######OpenITI#


#META# bkid: 37574

#META# Shamela_short_metadata_record: 

#META# الكتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ¶ ابن نظام الدين الأنصاري ¶ المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية ¶ http://www.almeshkat.net/ ¶ [  ترقيم الكتاب موافق للمطبوع] ¶ ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# ملاحظة: [هذا الكتاب من كتب المستودع بموقع المكتبة الشاملة]

#META# المصدر: موقع شبكة مشكاة الإسلامية

#META# auth: عبد العلي بن نظام الدين

#META# Lng: عبد العلي بن نظام الدين

#META# max: 1649

#META# bk: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

#META# authinf: عبد العلي محمد بن نظام الدين محمد السهالوي الأنصاري اللكنوي المتوفي سنة 1225 ه

#META# ndata: الجزء الE9348506هار آمين

#META# bkord: 11685

#META# archive: 22

#META# الكتاب: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

#META# authno: 3408

#META# ad: 1225

#META# idx: 1

#META# comp: 1

#META# higrid: 1225

#META# cat: أصول الفقه والقواعد الفقهية - مرقم آليا

#META# iso: فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت

#META# digitization_comments: [  ترقيم الكتاب موافق للمطبوع]

#META# DownloadSource: Abū Yaʿqūb's Shamela database

#META# DownloadDate: 2017?

#META# ConversionDate: 2020-10-01

#META#Header#End#

### | CHECK [الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت]
# الجزء الأول
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله الذى خلق الإنسان بعد أن لم يكن شيئا مذكورا وهداه إلى ما تهيأ
~~به صلاح معاشه ومعاده كما كان في الكتاب مسطورا وأغرقنا في بحار أفضاله
~~وجوده وأنطق الموجودات بآيات وجوب وجوده لنستدل به على توحيد ذاته وجلالة
~~صفاته ونؤمن به كما هو بأسمائه ونشكره على ما وهبنا من نعمائه ونحمده على
~~ما أعطانا من آلائه ونثنى عليه الخير أعظم ثنائه ونشهد أن لا إله إلا الله
~~ونشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله تعالى هاديا وبشيرا ونذيرا وداعيا
~~للخلق إلى الرحمن بدرا منيرا ذلك النبي الذى خرق السبع السموات العلى ووصل
~~إلى مكان سوى وعلم هناك علم اللوح والقلم وجاز مقاما لم يصل إليه لواحد من
~~الأنبياء قدم ودنا إلى ربه الأعلى فتدلى فكان قاب قوسين أو أدنى فرأى ما لا
~~عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب نفس تمنت وحاز مكانة عالية على مكانة
~~الأولين والآخرين وكان نبيا وآدم بين الماء والطين فيا ناظم الوجود ويا
~~خالق الخير والجود ويا مالك الملك والملكوت ويا واهب الجبروت والناسوت صل
~~عليه صلاة تغنيه وترضيه وعلى آله الذين وهبوا المنازل الشريفة والمقامات
~~الرفيعة وأصحابه الذين حازوا السبق في نصرة الشريعة الغراء والحنيفية
~~السمحة البيضاء الباذلين أنفسهم في سبيل الله لإعلاء الدين والإيمان وهدم
~~بنيان الكفر والطغيان لا سيما الخلفاء الراشدين إلى الله داعين هم الذين
~~عرجوا معارج الولاية والعرفان وبذلوا جهدهم لإعلاء كلمة الرحمن وعلى من
~~تبعهم بإحسان الباذلين جهدهم في استنباط الأحكام والبالغين ذروة الكمال في
~~تبيان الحلال والحرام وأفض على برحمتك العلوم الدقيقة والأعمال المرضية
~~الشريفة وهب لى أكرم الإيمان ويوم لقائك عاملني بإحسان وصل على حبيبك وآله
~~وأصحابه الكرام وأنزل عليه وعليهم السلام (أما بعد) فيقول العبد الضعيف
~~المفتقر إلى رحمته القوية عبد العلى محمد بن نظام الدين من القبيلة
~~الأنصارية PageV01P001
~~عاملهما الله تعالى بإحسان وتجلى الرب عليهما يوم ms0001 القيامة باسم الرحمن ان
~~كمال أعيان الإنسان ومن هو أشرف موجودات الاعيان اكتحال عين بصيرته بكحل
~~العلوم الحقيقية والتحلى بسره بالمعارف اليقينية وذا لا يحصل إلا باتباع
~~الشريعة الغراء والإقتداء بالحنيفية السمحة البيضاء ولا يتأتي ذلك إلا
~~بتكميل القوة النظرية بالإيمان والإسلام وتكميل القوة العملية بأعمال تهدى
~~إلى دار السلام وإنما ذلك بمعرفة الأحكام الفرعية واستخراج القواعد الفقهية
~~الشرعية ولا يتيسر السلوك في هذا الوادى إلا بالتزود بالمبادئ ومن بينها
~~علم الأصول الجامع بين المعقول والمنقول أجا الفنون قدرا وأدق العلوم سرا
~~عظيم الشأن باهر البرهان أكثرها للفضائل جمعا وفي تخريج الأحكام الألهية
~~نفعا ويكون الرجل به في الأسرار الربانية بصيرا وعلى حل غوامض القرآن قديرا
~~ولقد تصدى لتعاطيه جم غفير من العلماء ولم يظفر على حل مشكلاته إلا واحد
~~بعد واحد من الأذكياء ولقيت أقدام أذهانهم السافرة نصبا وكلت مطايا عقولهم
~~السارية تعبا ولم يصل إلى كنه أسراره إلا من غرق في بحار
# (3) PageV01P002
~~فيضه القويم وأتى الله تعالى بقلب سليم ولقد صنف فيها كتب شريفة وصحف أنيقة
~~ودفاتر مبسوطة ومختصرات مضبوطة وكان كتاب المسلم من بينها مختصرا مؤسسا على
~~قواعد المعقول واقعا في معارك الفحول وتلقى من بينها بالقبول حتى طارت به
~~إلى الآفاق والقبول وكان يختلج في صدرى أن أشرحه شرحا يذلل الصعاب ويميز
~~القشر عن اللباب بيد أنه كان يعوقنى عن ذلك ما شاهدت في الطلاب يطلبونه من
~~تكاسل العزائم ومضاء عجزهم كأنه نيطت عليهم التمائم وأن رياض العلوم صارت
~~ناضبة الماء ذاهبة الرواء ولم تبق أزهارها زاهرة وأنوارها باهرة وظهر
~~الأقوام الذين اتخذوا العلم ظهريا وتصدى للرياسة الذين ظنوه شيئا فريا
~~وغلبت الجهلة وهلكت الكملة حتى طارت بالعالمين العنقاء وبقى من ليس للعليل
~~منهم شفاء ثم لما تأملت بإمعان النظر ووجهت عنان الفكر رأيته وسيلة يوم
~~الجزاء عند من يجلس بين العالمين للقضاء فالمرجو من رحمته التى سبقت غضبه
~~أن يدخلنى في بحار كرمه من عقبه والمأمول من الكرامة أن يعفو ما فرطت من
~~الجهالة فأجمعت ms0002 قصدى وبالغت جهدى إلى أن شرعت في المقصود بحيث لا يتجاوز
~~الطريق المعهود سائلا ومتضرعا إلى الله تعالى أن يعصمنى عن الخطأ وأكون في
~~أنجاز وعدى أصدق من القطا متشبثا بأذيال رسوله الكريم الذي فيضه عميم هو
~~كاسمه محمد ومحمود لولاه لما ظهر من الله الجود بإفاضة الوجود على حقائق كل
~~موجود وآله وأصحابه الذين هم خلفاؤه في إقامة الدين ولخلق إليه داعين وصلاة
~~الله تعالى وسلامه عليه وعليهم أجمعين ومستمدا من الذين حازوا قصبات السبق
~~في التحقيق وعلوا سموات التدقيق وتنوروا بالأنوار الألهية وتخلقوا بالأخلاق
~~الربانية وسافرت أرواحهم فعرجت أفلاك العرفان وحصلت الحكمة الحقة من غير
~~برهان وقاموا كل لحظة بين يدى الرحمن وتجلى الله تعالى عليهم باسم المنان
~~قائلا .
# فسيروا على سيرى فإنى ضعيفكم **...وراحلتى بين الرواحل طالع PageV01P003
~~لا سيما من هو بحر المعارف والأسرار وعن وجه المسائل كاشف الاستار جل سعيه
~~تنفيذ الأحاديث النبوية وتعليم ما جاء من الحضرة المصطفوية الذي عرج معارج
~~الارتقاء في تقويم علوم الاهتداء الذي كاسمه حماد بن سليمان عليه الرحمة ...
# (4)
# والغفران وجعل الله مسكنه بحبوحة الجنان استاذ أمام العصر وحيد زهاد
~~الدهر الذى كان رأيه صدقا وهدى وجل سعيه الورع والتقى مؤيدا من الله تعالى
~~بأنواع المنن مميز البدع من السنن ناصر السنة (1) الشرفاء مقيما لقواعد
~~الشريعة البيضاء ممهد مبانى المسائل مؤسس القواعد بالدلائل لما أيد الدين
~~بالحجج الشريفة صار بين الناس أبا حنيفة الأمام الأعظم أمام الأئمة ناصر
~~الطريقة نعمان بن ثابت الكوفى الواصل الحقيقة قدس الله سره وأذاقنا بمنه
~~بره وقد كان فيما مضى شرحه من جمع بين العلوم الخفية والحلسة وفاز
~~بالكمالات الدينية ووصل فيما بين المتأخرين إلى كمال السابقين وحاز تحقيقات
~~قويمة وتدقيقات أنيقة صاحب التصانيف المبسوطة المشتملة على الحجج المضبوطة
~~وهو والدى نسبا وعلما جزاه الله تعالى عنى أحسن الجزاء وأوصله مقاما لا
~~يبلغه واحد من العرفاء فجعلت شرحى محتويا على زبدة ما فيه وخلاصة ما هواياه
~~حاوية وأضفت إليه ما استفدت من أشارات المحققين وتلويحات المدققين ms0003 وما من
~~الله تعالى على هذا العبد من الفوائد وما ألقى على قلبى من الفرائد وأسست
~~أصول المسائل والمبانى وتركت طريقة المجادلين الذين يخدمون ظواهر الألفاظ
~~ولا يرومون بواطن المعانى وأوردت حل بعض عبارات الأمام الأجل والشيخ الأكمل
~~رئيس الأئمة والعالمين فخر الإسلام والمسلمين لقبه أغر من الصبح الصادق
~~واسمه يخبر عن علوه على كل حاذق ذلك الأمام الألمعى فخر الإسلام والمسلمين
~~على البزدوى برد الله مضجعه ونور مرقده وتلك العبارات كأنها صخور مركوزة
~~فيها الجواهر وأوراق مستورة فيها الزواهر تحيرت أصحاب الأذهان الثاقبة في
~~أخذ معانيها وقنع الغائصون في بحارها PageV01P004
~~بالأصداف عن لآليها ولا أستحيى من الحق وأقول قول الصدق أن جل كلامه العظيم
~~لا يقدر على حله إلا من نال فضله تعالى الجسيم وأتى الله وله قلب سليم وأنا
~~أسأل الله مجيب الدعوات مفيض الخير والبركات أن يعصمنى من الخطأ والخلل وعن
~~القصور والزلل وأن يرينى ما فيه كما هو عليه وأن يغرقنى في بحار رحمة من
~~لديه وأن يسهل على صعابه ويميز عن قشرة لبابه وأن يجعل لى الثناء الجميل
~~ويعقب ذلك الثواب الجزيل اللهم رب اشرح لى صدرى واحلل عقدة من لسانى ليفقه
~~قولى أنك أنت الولى
# (5) PageV01P005
~~وأنت النصير وأنت حسبى ونعم الوكيل * (بسم الله الرحمن الرحيم) أبتدئ
~~(الحمد لله الذى أنزل) * على ما تقتضيه الحكمة (الآيات) وهى قطعة من كلام
~~الله تعالى (وأرسل البينات) أى الكلمات البينة الواضحة وهى الآيات المحكمة
~~والسنن الجلية والمعجزات البينة الظاهرة لا تحتمل الريب والارتياب (فطلع)
~~من الطلوع أو التطليع (الدين) بالرفع أو النصب (وطبع اليقين) يحتمل الوجهين
~~(ربنا لك الحقيقة) أى الواقعية (حقا) لأنك الكائن بنفسك (وكل) ممن سواك
~~(مجاز) في الواقعية إذ لا وجود لهم إلا بوجودك ولا حقيقة لهم إلا بحقيقتك
~~فهم الباطلون في حدود أنفسهم (ولك الأمر) لا غيرك (تحقيقا) فإنك مالك كل شئ
~~(وكل) من العالم (مجاز) في تملك بعض الأمور ويحتمل أن يراد بالأمر القول
~~المخصوص والمعنى أنك الآمر حقيقة لأن العلو والمجد لك ms0004 وكل من سواك من أولى
~~الآمر آمرون من إجازتك بل علوهم من علوك لأنهم عالون بإعلائك فأمرهم أمرك
~~(أعنة المبادي بيديك) فإنك مسبب الأسباب (ونواصى المقاصد مقبوضة إليك) فإنك
~~لا غيرك معطى المقاصد ولا يخفى ما في هذه القرينة من الإستعارة بالكناية
~~والتخييلية (فأنت المستعان) لا غيرك في كل الأمور (وعليك التكلان) لا على
~~غيرك فإنك الكافى مهمات أمورنا (والصلاة والسلام على سيدنا محمد المتمم
~~للحكم) كما روى أنه عليه وآله الصلاة والسلام قال بعثت لأتمم مكارم الأخلاق
~~(بالطريق الأمم) أى الوسط فإن شريعته عليه الصلاة والسلام متوسطة بين
~~الأفراط والتفريط (المبعوث بجوامع الكلم إلى أفهام الأمم) اختلفوا في تفسير
~~جوامع الكلم التي خص بها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال بعض المحققين
~~الكلمات الجامعة لصفات الله تعالى أجمع لتقع دعوته إلى جميع أسمائه وصفاته
~~ابتداء وتفصيله في فصوص الحكم والمشهور بين الفقهاء وأهل الأصول الكلام
~~الجامع لأنواع الأحكام (وعلى آله وأصحابه الذين هم أدلة العقول) فإنهم
~~الهادون (سيما الأربعة الأصول) في دلالة PageV01P006
~~العقول إلى سبيل الله تعالى وهم الخلفاء الراشدون رضوان الله عليهم وأبقنا
~~على محبتهم (أما بعد فيقول الشكور) لا يخفى ما فيه فإنه تعالى قال مخاطبا
~~لسليمان أعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادى الشكور ولعله أراد به الذاكر
~~مجازا واختار هذا المجاز ليحصل به التجنيس مع الشكور الثانى وكذا لا يخفى
~~ما في قوله (الصور) ولعله أراد الصابر وإنما اختاره رعاية للسجع
# (6)
# (محب الله بن عبد الشكور) مات سنة ألف ومائة وتسع عشرة من الهجرة كذا في
~~الشرح (بلغه) بالتشديد (الله) تعالى (إلى ذروة الكمال) الذروة العالى من
~~الجبل أو من كل شئ استعاره للمنزلة العالية أو مثل علو المنزلة بعلو الجبل
~~أو شبه الكمال بالجبل وأثبت الذروة له على سبيل الاستعارة بالكناية
~~والتخييلية (ورقاه عن حضيض القال إلى قلة الحال) القلة بالضم العالى من
~~الجبل وقس هذه الفقرة على الفقرة السابقة (أن السعادة) عند الله تعالى
~~للإنسان (باستكمال النفس والمادة وذلك) الاستكمال (بالتحقق) أى ms0005 الصيرورة
~~على اليقين وبه تستكمل النفس (والتخلق) بالأعمال وبه استكمال المادة (وهما
~~بالتفقه في الدين والتبحر) أى التعمق (بمواقف الحق واليقين والسلوك في هذا
~~الوادى) الذى هو التفقه (إنما يتأتى بتحصيل المبادئ ومنها علم أصول الأحكام
~~فهو من أجل علوم الإسلام) فإن أجل العلوم الإسلامية الكلام والفقه
~~ومباديهما والأصول من بعضها البتة (ألف في مدحه خطب وصنف في قواعده كتب
~~وكنت صرفت بعض عمرى في تحصيل مطالبه ووكلت نظرى على تحقيق مآربه فلم تحتجب
~~عنى حقيقة) من حقائق هذا العلم (ولم يخف على دقيقة) من دقائق هذا العلم وقد
~~جاوز الحد في العجب بنفسه ولعمرى أن العبور على هذا العلم بحيث تنكشف حقيقة
~~الحال حق الانكشاف صعب جدا لا لبعض المجتهدين الذين هم آيات من آيات الرحمن
~~(ثم لأمرنا) أى عظيم (أردت أن أحرر فيه سفرا) أى دفترا (وافيا) لمسائل هذا
~~الفن (وكتابا كافيا) لطالب هذا العلم (يجمع) ذلك PageV01P007
~~الكتاب (إلى الفروع أصولا وإلى المشروع معقولا) أى كتابا جامعا للأصول
~~العقلية والنقلية ومشتملا على الفروع الفقهية (ويحتوى) ذلك الكتاب (على
~~طريقتى الحنفية والشافعية ولا يميل ميلاما) قليلا (عن الواقعية) فأظنك
~~بالميل الكثير وفي هذا أيضا تجاوز عن الحد إنما هذه المعرفة شأن خالق القوى
~~والقدر وخلفائه من الرسل الكرام وأوليائه العظام (فجاء) ذلك الكتاب (بفضل
~~الله) تعالى (وتوفيقه كما ترى) في الحسن والاحتواء أهو (معدن) للمسائل (أم
~~بحر) لها (بل سحر لا يدرى) فإنه عديم المثل (وسميته بالمسلم سلمه الله عن
~~الطرح والجرح وجعله موجبا للسرور والفرح ثم ألهمنى مالك الملكوت) هو اسم
~~لملك ينسب إليه إيصال النعم (أن تاريخه مسلم الثبوت) أى تاريخ تصنيفه سنة
~~ألف ومائة وتسع (ألا الكتاب مرتب
# (7) PageV01P008
~~على مقدمة فيما يفيد البصيرة) من رسم العلم وموضوعه وغايته وفيه إشارة إلى
~~أن هذه الأشياء مما يتوقف عليه الشروع حقيقة (ومقالات) ثلاث (في المبادئ)
~~الكلامية والأحكامية واللغوية (وأصول في المقاصد) ظاهره يشعر بأن الأصول
~~طائفة من الكلام كالمقالات والمقاصد الكتاب والسنة والاجماع والقياس وما
~~سيأتى من قوله ms0006 أما الأصول فأربعة يأبى عنه فأما أن يؤول ههنا بأن فيه حذفا
~~أى كلام في أصول حال كونها ثابتة في المقاصد أو يؤول هناك بأن المقصود أن
~~الطائفة من الكلام أربعة أقسام فإن المقاصد أربعة فحذف وأقام دليله مقامه
~~وحمل على الأصل الأول الكتاب مسامحة (وخاتمة في الاجتهاد ونحوه) من التقليد
~~(أما المقدمة ففى حد أصول الفقه) أى المعترف الجامع المانع ويمكن أن يترك
~~على حقيقته بناء على تجويز كون المذكور جدا حقيقيا (وموضوعه) الذى يبحث عن
~~عوارضه الذاتية العارضة للشئ لذاته أو لما يساويه (وغايته) المترتبة على
~~تحصيله ثم إن لهذا الاسم مفهوما لغويا واصطلاحيا فأشار إلى تفسيرية بكلا
~~الاعتبارين فقال (أما حدة مضافا) فيتوقف على معرفة حد الأصل الذى هو المضاف
~~والفقه الذى هو المضاف إليه (فالأصل لغة ما يبتنى عليه غيره) بأن يكون مادة
~~له حقيقة كالطين أصل الكوز أو بحسب النظر العامى كالحقيقة يقال لها أصل
~~المجاز (و) الأصل (اصطلاحا الراجح) كما يقال الكتاب أصل بالنسبة إلى القياس
~~أى راجح (والمستصحب) كما يقال طهارة الماء أصل (والقاعدة) كما يقال الفاعل
~~مرفوع أصل من أصول النحو (والدليل) كما يقال أقيموا الصلاة أصل وجوب الصلاة
~~فلفظ الأصل مشترك اصطلاحى في الأربعة وثبوت الوضع لا بدله من دليل بل ربما
~~ادعى المجازية في بعض هذه المعانى لانفهامها بحسب القرينة (أفيد) في شرح
~~المختصرة (أنه إذا أضيف) الأصل (إلى العلم فالمراد دليله) لاشك فيه لكن ليس
~~لأنه يستعمل لفظ الأصل بمعنى الدليل كيف ولو كان كذلك لزم النقل مرتين بل
~~لفظ الأصل مستعمل في معناه PageV01P009
~~اللغوى وإذا أضيف إلى العلم صار المعنى مبنى العلم وليس مبناه إلا الدليل
~~فبهذا الوجه يراد به الدليل لا بالوجه الأول كما هو الظاهر من كلام المفيد
~~والمصنف في الحاشية (فمن حمل) الأصول ههنا (على القاعدة فقد غفل عن هذا
~~الأصل على أن قواعد العلم مسائلة لا بمادية) فلو كان الأصل ههنا بمعنى
~~القاعدة كان المعنى مسائل الفقه هذا خلف واعلم أنه لا شك في ms0007 بعد حمل
# (8)
# الأصل على القاعدة لكن له نوع صحة بجعل الأضافة لادنى ملابسه أى مسائل
~~لها تعلق بالفقه وحينئذ لا ترد العلاوة (ثم هذا العلم) أى علم الأصول (أدلة
~~إجمالية للفقه إليها عند تطبيق الأدلة التفصيلية) المختصة بمسألة مسألة
~~(على أحكامها) لأنه إذا حرر الدليل على نظم الشكل الأول تكون كبراه مأخوذة
~~من الأصول سواء كانت عين مسألة أصولية معينة أو مندمجة فيها أو مأخوذة من
~~عدة مسائل وإذا حرر الدليل على نظم القياس الاستثنائى تكون الملازمة مأخوذة
~~منها (كقولنا الزكاة واجبة لقوله تعالى وآتوا الزكاة) فإذا أرادنا أن
~~نطبقها على حكمها قلنا الزكاة مأمورة من الله تعالى وكل ما هو مأمور منه
~~تعالى فهو واجب (لأن الأمر للوجوب) فهذه الكبرى مأخوذة من مسألة أصولية ثم
~~أنه لابد في صحة كلية تلك الكبرى من قيود وهى كل مأمور به بأمر غير منسوخ
~~ولا معارض براجح أو مساو ولا مؤول فهو واجب فلابد لإتمام هذه القضية من
~~معرفة مسائل النسخ والتعارض والتأويل فهذه الكبرى مأخوذة من عدة تلك
~~المسائل وكذا أن حرر بالقياس الاستثنائى لو كانت الزكاة مأمورة لكانت واجبة
~~والمقدم حق فالزكاة واجبة فالملازمة مأخوذة من قولنا الأمر للوجوب فقد بان
~~بهذا أن لعلم الأصول خصوصية بالفقه ليس له تلك الخصوصية بغيره أما المنطق
~~فنسبته إلى الفلسفة والأصول والفقه نسبة واحدة ولا يحتاج إليه إلا في معرفة
~~كيفية الانتاج ولا توجد مقدمة دليلها من مسألة منطقية وربما يشكل بمباحث
~~القياس فإنها لا يحتاج إليها إلا في كيفية إنتاجه PageV01P010
~~كيف وأن القياس مفيد للحكم بنفسه من غير ضم أمر آخر معه لكن ليس لك أن
~~تتخبط فإن القياس لا يفيد حكما شرعيا إلا باعتبار أن الشارع اعتبر غلبة
~~الظن الحاصل به فحينئذ لا يثبت حكم شرعى إلا بأن هذا الحكم أدى إليه القياس
~~وكل ما أدى إليه القياس فهو من الله ثابت فالقضية الثانية مأخوذة من الأصول
~~وأما القياس المجرد بدون هذه القضية فلا يفيد أن هذا الحكم من الله تعالى ms0008
~~حتى يجب العمل به لكن لابد لصحة هذه القضية من قيود فلا بد من معرفة أن
~~القياس هل يكون منسوخا أولا وغير ذلك وبما ذكرنا اندفع ما يتراءى وروده من
~~أن بعض مسائل الأصول لا يصلح للكبروية كقولنا القياس لا يكون ناسخا ولا
~~منسوخا لأنا لا ندعى وقوعها بعينها بل أعم منه ومن المأخوذ به انفراد أو
~~منها ومن غيرها اجتماعا فقد ظهر لك أن حاجة الفقه إلى الأصول أشد (وليس
~~نسبته إلى الفقه كنسبة الميزان إلى الفلسفة كما وهم) وذلك ظاهر وأما ما
~~ذكره المصنف بقوله (فإن الدلائل التفصيلية) الفقهية المخصوصة بمسألة مسألة
~~(بموادها وصورها من أفراد موضوع مسائل الأصول) فإن الدليل التفصيلى لوجوب
~~الزكاة آتوا الزكاة من أفراد الأمر ولحرمة الربا لا تأكلوا الربا أضعافا
~~مضاعفة من أفراد النهى (بخلاف المنطق الباحث عن المعقولات الثانية) فإن
~~الدلائل الفلسفية ليست بموادها معروضة للمعقولات الثانية التى لا تعرض إلا
~~لما في الذهن ومواد الدلائل الفلسفية ربما تكون موجودة في الخارج ففيه شئ
~~لأن مسألتنا القائلة أن الأمر للوجوب يراد بها أن صيغة الأمر للوجوب فليس
~~آتوا الزكاة فرد الموضوع هذه المسألة إلا باعتبار صورتها وكذا النهى
~~للتحريم لا يراد بها إلا صيغة النهى هذا والحق ما قررنا سابقا (والفقه
~~حكمة) أى أمر واقعى (فرعية) متفرعة على الإيمان بالذات والصفات والثواب
~~والمعاد (شرعية) ثابتة بأدلة شرعية (فلا يقال على) فقه (المقلد لتقصيره عن
~~الطاقة) فلا يكون في تقليده مستحقا للمدح والفقه قد مدح في PageV01P011
~~كلام الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فإذا ما حصل له تقليد لا يسمى
~~فقها وحينئذ سقط ما يظن في بادئ الرأى أنه لا دخل لحديث التقصير وأنه أن
~~أخذ في مفهومة العلم من الأدلة فيخرج وإلا لا (والتخصيص بالحسيات) التى هى
~~العمليات المتعلقة بالجوارح (احترازا عن التصوف) الباحث عن أفعال القلوب
~~كوجوب التوبة وحرمة البخل والكبر ووجوب الرضا بقضاء الله تعالى وتقديره
~~(حديث محدث) لم يكن هذا في عصر الصحابة والتابعين ولا غاية في تغيير ms0009
~~الاصطلاح أيضا فالأليق أن يكون الفقه عاما لأعمال الجوارح والقلب (نعم
~~الاحتراز عن الكلام) وأن كان حديثا محدثا أيضا ولم يكن بين الصحابة
~~والتابعين ولهذا سماه الأمام فقها أكبر وعرف الفقه بما يعمه أيضا وهو معرفة
~~النفس ما لها وما عليها لكنه (عرف معروف) بين المتأخرين فلا بأس بإخراجه
~~(وعرفوه) أى الفقه (بأنه العلم بالأحكام الشرعية) الظاهر أنه أريد به وقوع
~~النسبة أولا وقوعها فحينئذ الأحكام احتراز
# (10) PageV01P012
~~عن التصورات الساذجة والشرعية أى ما ثبت به احتراز عن نحو السماء كرة
~~والنار محرقة وغير ذلك الكلام ويمكن أن يراد به الحمم الشرعى الذى هو الذى
~~أثر الخطاب لا نفس الخطاب كما لا يخفى ولا يكون لفظ الشرعية زائدا فإن
~~الحكم الشرعى المركب معناه ذلك (عن أدلتها التفصيلية) أى العلم الحاصل عن
~~أدلتها التفصيلية المخصوصة بمسألة مسألة احترز به عن علم المقلد وعلم جبريل
~~وعلم الله عز وجل فلا يحتاج إلى زيادة قيد الاستدلال إلا لزيادة الكشف
~~والإيضاح تم الرسم جمعا ومنعا (وأورد) على الرسم المذكور (أن كان المراد)
~~بالأحكام الشرعية (الجميع فلا ينعكس) لخروج فقه الفقهاء الذين فقاهتهم
~~كالشمس على نصف النهار كالأمام أبى حنيفة والأمام ملك (لثبوت لا أدرى) عن
~~الأمام في الدهر منكرا والأمام مالك في ست وثلاثين مسألة (أو) كان المراد
~~بالأحكام الشرعية (المطلق) أى مطلق الأحكام وأن قتل (فلا يطرد) الرسم
~~(لدخول) معرفة (المقلد العالم) بعض المسائل بالدليل (وأجيب) باختيار الشق
~~الأول و(بأنه) بمعنى الملكة لتحصيل معرفة جميع الأحكام و(لا يضر لا أدرى
~~لأن المراد الملكة) كما عرفت وهى لا تستلزم الحصول بالفعل (فيجوز التخلف)
~~لمانع وربما يقرر باختيار الضق الثاني والتزام أن معرفة المقلد بعض الأحكام
~~عن الدليل فقه ومنع كونه فقيها فإن الفقيه من يكون الفقه ملكة له فتأمل وما
~~قال صدر الشريعة التهيؤ البعيد حاصل لكل أحد حتى للمقلد بل العامى والقريب
~~غير مضبوط ففيه أنها مفسرة بالقوة التى بها يتمكن الإنسان أن يحصل معرفة كل
~~حكم أراد وهذا القدر مضبوط فتدبر (و) أجيب ms0010 أيضا باختيار الشق الثاني والقول
~~(بأن المراد بالأدلة الأمارات) والمراد من العلم بالأحكام العلم بوجوب
~~العلم بالأحكام الشرعية الحاصلة عن الأمارات وههنا العلم بوجوب العمل بتوسط
~~الظن الحاصل في الطريق لأن مظنون المجتهد واجب العمل بالإجماع القاطع
~~(وتحصيل العلم بوجوب العمل بتوسط الظن من خواص PageV01P013
~~المجتهد إجماعا) لاحظ للمقلد فيه (وأما المقلد فمستنده قول مجتهده) فما
~~يفتى به المجتهد يعمل به (لا ظنه) أى ظن المقلد مستندا (ولا ظنه) أى ظن
~~المجتهد فحينئذ لا يختل الطرد لأنه يخرج معرفة المقلد حينئذ إذ ليس له علم
~~بوجوب العمل هذا وظنى أنه لا يندفع به الاشكال فإنه سيجئ أن الاجتهاد متجزئ
~~والكلام في المقلد الذى حصل بعض المسائل عن دلائلها فيصدق على معرفتها علم
~~بوجوب العمل بتوسط الظن الحاصل عن أمارته فإن العمل عليه بمقتضى ظنه واجب
# (11) PageV01P014
~~أيضا (فاعرف الفرق) بين المجتهد ومقلده (حتى لا تقل مثل) قول (من قال كما
~~أن مظنون المجتهد واجب العمل عليه كذلك على مقلده) فوجب العمل عليهما بتوسط
~~الظن الحاصل من الأمارة (فهما سيان)فلا يخرج المقلد وفيه مثل ما مر أن
~~الكلام في المقلد المميز لا العامى وهو الذى يقول أن ظن مجتهدى الذى حصل له
~~من الدليل الفلانى واجب على فالمقلد المميز والمجتهد سيان فالأولى أن يجاب
~~بأن المراد ظن يوجب عليه العمل وليس ظنه الحاصل بالأمارة موجب للعمل فإنه
~~شأن المجتهد والحق أنه لا يسقط مجتهد البعض بهذا الجواب أصلا (نعم) يرد
~~عليه أنه (يلزم أن يكون) الفقه حينئذ (عبارة عن العلم بوجوب العمل بالأحكام
~~لا العلم بها) وبطلانه ضرورى (إلا أن يقال أنه رسم فيجوز باللوازم) كما هو
~~شأن الرسول (وفيه ما فيه) فإن العلم بوجوب العلم وأن كان لازما للعلم
~~بالأحكام في الوجود لكنه غير محمول عليه فلا يجوز الرسم به أيضا اللهم إلا
~~أن يجوز الرسم بالمباين (ومن ههنا) أى مما بين من الحاصل الرسم (علمت
~~اندفاع ما قيل الفقه من باب الظنون) أى أكثره (فكيف يكون علما) فلا يصدق
~~التعريف ms0011 على أكثر أفراد المعرف وجه الاندفاع أن الفقه عبارة عن العلم بوجوب
~~العمل وهو قطعى لا ريب فيه ثابت بالإجماع القاطع بل ضرورى في الدين وأن كان
~~معرفة الأحكام على سبيل الظن ولا يعبأ بالمخالف لأنه نشأ بعد الإجماع وإنما
~~لا يكفر لأنه لا يسلم الإجماع ومنكر الإجماع إنما يكفر إذا أنكر بعد تسليم
~~تحقق الإجماع والقطع يختلف باختلاف الاشخاص كما سيجئ في بحث الأمر إن شاء
~~الله تعالى فخلاف المخالف لا يضر القطع وللجواب تحرير آخر هو أن الفقه
~~عبارة عن العلم بالأحكام الحاصل بالأمارات لأجل وجوب العمل بحسبه والمقلد
~~وأن حصل له العلم من الأمارة لكن لا يجب عليه العمل بهذا العلم فإن قلت
~~المقلد يعلم وجوب العمل بقول المجتهد وهذا حكم أيضا فقد علم بعض الأحكام
~~لأجل العمل قلت لا يعلم هذا الحكم عن دليله PageV01P015
~~التفصيلى بل أما يعلمه ضرورة من الدين أو بالتقليد المحض وعلى هذا التحرير
~~لا يرد عليه ما أوردبقوله نعم يرد لكن لا يندفع به إيراد ظنية الفقه بل
~~يحتاج في دفعه إلى العلاوة التى أشار إليها بقوله (على أن العلم حقيقة فيما
~~ليس بتصور أيضا) فيتناول الظن واليقين وهو المراد في تعريف الفقه فلا إيراد
~~ثم إن دعوى كون العلم حقيقة فيما يتناول
# (12)
# الظن أيضا لا يخلو عن كدر لأنه مخالف لكتب اللغة والاحرى أن يقول مستعمل
~~فيه استعمالا شائعا فلا بأس بإرادة هذا المعنى (وبعضهم) وهو الإمام صدر
~~الشريعة (جعل الفقه عبارة عن الأحكام القطعية مع ملكة الاستنباط) وعلى هذا
~~يندفع الإيرادان أما الأول فلانا نختار رشقا ثالثا وهو أن المراد البعض
~~المعين الذى هو القطعيات فلا إيراد وأما الثانى فلأن الفقه حينئذ علم قطعى
~~(ويلزم عليه خروج المسائل الثابتة بالأدلة الظنية) كالقياس وخبر الواحد
~~(وهى كثيرة ألا ترى أن السنة المتواترة قليلة جدا) وكذا الإجماعات
~~فالقطعيات أقل القليل فإن قلت أنه يلتزم خروجها قال (والتزام ذلك التزام
~~بلا لزوم) من حجة ولعل حجته أن الظن مذموم من الشارع لا كمال ms0012 فيه وأقله أنه
~~لا يصلح للمدح عليه وإنما اعتبر ضرورة العمل وإذ قد ثبت من الشارع والصحابة
~~مدح الفقهاء علم أنه علم قطعى ثم أنهم إذ لم يطلقوا الفقيه إلا على من له
~~ملكة الاستنباط علم أن مقارنتها أيضا معتبرة في الفقه الممدوح الكلام فيه
~~(وجعل العمل داخلا في تحديد هذا العلم) أى الفقه (كما ذهب إليه بعض
~~مشايخنا) وهو الإمام فخر الدين الإسلام رحمه الله تعالى (بعيد جدا) عن
~~الصواب لأن الفقه أحد أنواع العلوم المدونة وأيضا يلزم أن لا يكون الفقيه
~~الفاسق فقيها هذا واعلم أنه ليس الكلام في أن الفقه في الاصطلاح ما هو فإنه
~~قليل الجدوى ولكل مصطلح أن يصطلح على ما شاء فلا كلام على أحد بل الكلام في
~~أن الفقه الذى مدح في كلام الشارع والصحابة والتابعين ما هو وحينئذ الحق مع PageV01P016
~~الإمام فخر الإسلام فإن المدح لا يستحقه الفاسق فلابد من اعتبار العمل ولا
~~شناعة في التزام كون الفاسق العارف بالأحكام بالأدلة غير فقيه كيف ولم يعد
~~أحد الحجاج فقيها مع كونه عارفا للأحكام هذا واعلم أنه رضى الله تعالى عنه
~~قال والنوع الثاني علم الفروع وهو الفقه وأنه ثلاثة أقسام علم المشروع
~~بنفسه والقسم الثاني إتقان المعرفة به وهو معرفة النصوص بمعانيها وضبط
~~الأصول بفروعها والقسم الثالث هو العمل به حتى لا يصير نفس العلم مقصود
~~فإذا تمت هذه الأوجه كان فقيها مطلقا وإلا فهو فقيه من وجه دون وجه فتحير
~~المحصلون في فهمه فإن أول كلامه يدل على أن الفقه المجموع وآخره يدل على أن
~~العلم فقط أيضا فقه بل العمل وحده وحرر صاحب الكشف أن الفقه هو المجموع
~~والعلم والعمل كل جزء له فالفقه المستعمل فيه حقيقة قاصرة فهو فقه من وجه
~~دون وجه ويمكن أن يكون مراده أن الفقه عبارة عن القدر المشترك بين المجموع
# (13) PageV01P017
~~والعلم فالعلم المقارن للعمل على سبيل اليقين أو أعم فقه مطلق أى فرد كامل
~~وإلا أى وأن لم يكن مقارنا له بل يكون علما ms0013 فقط ولم يكن العالم عاملا به
~~فهو فقه من وجه دون وجه أى فرد ناقص وحينئذ لا يرد خروج فقه الفاسق الفقيه
~~من الفقه ولم يحتج إلى الالتزام المذكور ومعرفة أمثال الحجاج الأحكام من
~~الأدلة غير ظاهرة فلا يقوم دليلا ولا بعد في ممدوحية الفاسق من جهة العلم
~~فإنه مدح من وجه فتأمل ولما فرع عن الحد باعتبار المعنى الاضافى أراد أن
~~يشرع في حد المعنى اللقبى فقال (وأما) حده (لقبا فهو علم بقواعد) أى قضايا
~~كلية يتعرف بها أحوال أفراد الموضوعات (يتوصل بهذا إلى استنباط المسائل
~~الفقهية عن دلائلها) توصلا قريبا كما يتبادر من الباء فخرج الصرف والنحو
~~ومعنى التوصل القريب أن يكون الواقع كبرى أو ملازمة عند تطبيق الأدلة
~~مأخوذة من تلك القواعد كما مر وعلمت أيضا أن أمثال الإجماع لا ينسخ والقياس
~~لا يخصص العام لغير المخصوص لها دخل في أخذ تلك الكبرى أو الملازمة فلا
~~تخرج عنه (قيل حقائق العلوم المدونة مسائلها المخصوصة أو إدراكاتها) فإن
~~أخذت المسائل المناسبة بوجه تسمى بعلم وبوجه آخر تسمى بعلم آخر وربما تسمى
~~إدراكاتها بذلك العلم والمسائل غير محمول بعضها على بعض ولا على المجموع
~~فالعلوم مركبة من أجزاء غير محمولة (فالمفهومات الكلية التى تذكر في
~~المقدمات لأجل البصيرة رسوم) لا حدود (بناء على أن المركب من أجزاء غير
~~محمولة كالعشرة لا جنس له ولا فصل وإلا لزم تعدد الذاتى) بل تعدد حقيقة
~~المركب وفي المشهور أنه لا يلتئم الحد إلا من الأجزاء المحمولة وبعض
~~المحققين قرر الكلام بأن حد العلم لا يصلح أن يكون مقدمة لأن حد عبارة عن
~~العلم بالمسائل فلو كان مقدمة لزم خروجه ودخوله وتوقف الشئ على نفسه وهذا
~~أيضا موقوف على عدم كونه مركبا من الجنس والفصل ثم لقائل أن يقول للمسائل
~~إدراكان تصورى فإن التصور يتعلق بكل شئ وتصديقى فيجوز أن يكون PageV01P018
~~باعتبار العلم التصديقى مقصودا متوقفا فلا إشكال (وفيه) في هذا المبنى عليه
~~(نظر أشرت إليه في السلم) من أن الأجزاء المحمولة مغايرة ms0014 بالاعتبار لغير
~~الحمولة فلا تعدد في الحقيقة وتفصيله فيه واعلم أن هذا المبنى عليه وإن كان
~~فاسدا لكن العلوم لكونها حقائق اعتبارية لا تركيب فيها إلا من المسائل
~~الغير المحمولة وليس لها جنس ولا فصل بالضرورة الوجدانية ثم المفهومات
~~المذكورة في المقدمة ليست مأخوذة من المسائل بأن
# (14) PageV01P019
~~تكون إذا أخذت لا بشرطنئ كانت عين تلك المفهومات بالضرورة الوحدانية الغير
~~المكذوبة (نعم يلزم) على هذا التقدير (اتحاد التصور والتصديق حقيقة) لأن
~~العلم بالحد علم تصورى والإذعان بها تصديقى وقد تعلقا بشئ واحد وهو المسائل
~~(مع أنهما نوعان) متباينان (تحقيقا) عندهم (فتفكر) اعلم أن هذا الإيراد لم
~~ينشأ من هذا بل وارد على كل تقدير مبناه أن التصور يتعلق بكل شئ فيتعلق به
~~التصديق والعلم والعلوم متحدان بالذات فيلزم الاستحالة قطعا ولا يمكن
~~الجواب عن هذا إلا بعد إنكار الاتحاد بين العلم والمعلوم وليس هذا موضع كشف
~~أمثال هذه الإشكالات (ثم اختلف في أسماء العلوم) وكذا في أسماء الكتب أيضا
~~(فقيل) هى (أسماء جنس) موضوعه لمجموع المسائل المعتد بها الصادقة على ما في
~~أذهان كثير من الناس وربما يزيد وينقص وربما يلوح من الشرح أنها موضوعة
~~للقليل والكثير بالوضع العام كوشع هذا (وهو الظاهر) فإن معانى تلك الأسامى
~~كلية فلا عملية والعملية الجنسية تقديرية وما استدل به من أنه يصح دخول
~~اللام والإضافة وهما من علائم كونها أسماء أجناس فليس بشئ لا لما قيل أنه
~~لا يدخل على أصول الفقه ولا تصح إضافته وإن دخل على أحد جزأيه وأضيف فإنه
~~لا كلام في خصوص هذا اللفظ ولا لما قيل أيضا أن دخول اللام في كلام
~~المولدين لأنه وقع في كلام الله عز وجل بل لأن الاعلام التى كان فيها
~~المعنى الوصفى دخول اللام عليه فصيح كالحسن والحسين وكذا الإضافة لأدنى
~~ملابسة مع بقاء معنى العملية كعمرنا أى العمر الذى هو سيدنا ونرجو مدده في
~~كل هول من الأهوال وبعد التجريد تصح الإضافة بلا ريب نعم يصح الاستدلال
~~بوقوع لفظ القرآن منصرفا (وقيل) ms0015 ليست أسماء جنسية (بل أعلام جنسية قلنا
~~تثبت) الاعلام الجنسية (بالضرورة) فإنه وجد في بعض الألفاظ علائم المعارف
~~ولم يوجد التعريف فقدر العملية الجنسية كالعدل التقديرى (وليست) الضرورة
~~متحققة هناك وما قيل في إثبات العملية الجنسية أن PageV01P020
~~المسائل الحاصلة في الأذهان الكثيرة يقال أنها واحدة فدخل في معناه التعبن
~~والوحدة وإذ ليس شخصيا فهو نوعى ففيه أن غاية ما لزم أنه عرض لمعناه نوع
~~وحدة وهو مسلم بل لمعنى كل اسم جنس لكن ما يلزم أنه داخل في الموضوع له حتى
~~يكون معرفة وعلما (وقيل) ليست أسماء جنسية ولا أعلاما كذلك (بل) أعلام
~~(شخصية) لكون معانيها متشخصة إذ لو كان كليا لكان له أفراد ولا يصلح
# (15)
# للفردية ههنا غير المسائل ولا يصدق عليها (إذ لا يصدق الفقه مثلا على
~~مسألة مسألة أقول وفيه أنه منقوض بالبيت) إذ تجرى فيه مقدمات الدليل إذ لو
~~كان له أفراد لكان الجدار والسقف ولا يصدق البيت عليه فلزم العملية وليس
~~علما (والحل) أى حل كلام القائل (أن المعنى الكلى قد يكون مركبا من أجزاء
~~متفقة) في أنفسها كما ينادى عليه قوله (نحو الأربعة) وعلى هذا لا يظهر لذكر
~~هذا التعميم فائدة والأولى أن يعمم هكذا سواء كانت تلك الأجزاء موافقة للكل
~~في الحقيقة كالأجزاء المقدارية كما في الماء (أو مختلفة) كأجزاء الماهية
~~(كالسكنجبين فلا يلزم من عدم الصدق على البعض الشخصية) ولا نسلم أنه لو كان
~~لهذه المفايهم أفراد لكانت هى كل مسألة بل مجموع المسائل متشخصة بتشخصات في
~~أذهان كثيرة فحينئذ لا شخصية فأنصف * ولما فرغ عن رسم العلم شرع في بيان
~~الموضوع فقال (وموضوعه الأدلة الأربعة إجمالا) لا مطلقا بل حال كونها
~~(مشتركة في الإيصال إلى حكم شرعى) ولأجل هذا الاشتراك لم يتعدد علم الأصول
~~بتعدد الموضوع ثم لما كان موضوع الأصول الأدلة لم تكن حجية هذه الحجج من
~~الأصول لكن من أى علم هو فيه خلاف فمن زاعم زعم أنه من الفقه وأشار إليه
~~المصنف بقوله (وما قيل أن البحث عن ms0016 حجية الإجماع والقياس من الفقه إذ
~~المعنى) من حجيتهما (أنه يجب العمل بمقتضاهما) فقد أثبت الوجوب للعمل الذى
~~هو فعل المكلف فدخلت في الفقه (ففيه أن هذا) أى وجوب العمل (فرع الحجية) لا
~~نفسها وكان الكلام في أن إثبات الحجية من أى PageV01P021
~~علم هو وليس من الفقه البتة (على أن جواز العمل أيضا من ثمرات الحجية فلا
~~يصح دعوى وجوب العمل عموما ولعله أنما ذكر وجوب العمل مثلا ولا يضر هذا أصل
~~المقصود وللقائل كما لا يخفى ومن زاعم زعم أنها ليست من علم وإليه أشار
~~بقوله (ومن قال ليست مسألة أصلا لأنها ضرورية وبينة) والضروريات لا تثبت في
~~علم أصلا (فقد بعد) عن الحق (لأنه وأن سلم) أنها ضرورية (إنا فلا يسلم)
~~أنها ضرورية (لما) فلابد من البحث عن لميتها قال واقف أسرار الأصول والفروع
~~أن في نقل المصنف اضطرابا فإنه نقل في كتاب آخر له أن القياس على تقدير
~~كونه فعلا فمن الفقه وأما أن كان عبارة عن المساواة المعتبرة شرعا فحجيته
~~ضرورية وبينة كما سيصرح في السنة أن حجيتها ضرورية
# (16)
# (ومنها) المبادئ (المنطقية لأنهم) أى المتأخرين منهم (جعلوه جزأ من
~~الكلام) وإنما جعلوه جزأ منه لأن المقصود بالذات في الكلام تحصيل اعتقاد
~~الوحدانية والصفات والنبوات والمعاد ونحوها التى تورث الغفلة عنها الشقاوة
~~العظيمة لكن لما كان إثبات هذه بالاستدلال العقلى أو السمعى ولابد
~~للاستدلال من مقدمات عقلية كمباحث الأمور العامة والجواهر والأعراض وكذا
~~لابد من معرفة كيفية أنتاج تلك الاستدلالات للمطالب وهى المباحث المنطقية
~~فجعلوا موضوع الكلام الموجود المطلق أعم الأشياء وبحثوا عن عوارضها من حيث
~~أنها موحية للعقائد الدينية أو وسيلة إليها فدخل المنطق لهذا الوجه (وقد
~~فرغنا عنها) أى المبادئ الكلامية (في السلم والإفادات والآن نذكر طرفا
~~ضروريا) له حاجة شديدة وهى عدة مسائل منها (النظر وهو ترتيب أمور معلومة
~~ليتأدى إلى مجهول واجب) كونها من الكلام غير ظاهر بل الموضوع الفعل النفسى
~~للمكلف والمحمول الوجوب فهو من الفقه أن عمم وإلا فمن التصوف إلا ms0017 أن يقال
~~لا تنافى بين هذا وبين
# (17) PageV01P022
~~كونها من الكلام فإن المقصود ربما يكون من حيث أنه وسيلة إلى معرفة الله
~~تعالى فحينئذ كلامى وأن كان المقصود نفس معرفة حال النظر من الوجوب والحرمة
~~فمن الفقه بل التصوف (لأنه مقدمة للواجب) الذى هو المعرفة الألهية ومقدمة
~~الواجب واجب هذا إنما يقبل الوجوب بالنظر إلى قواصر العقول كأمثالنا وأما
~~من لهم نور من الله فتنكشف عليهم حقيقة الأمر بديهة فلا يحتاجون إلى النظر
~~كما حكى عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبى بكر الصديق أنه آمن
~~بنفس بصيرته ولم يحتج إلى ظهور المعجزة ومنها (البسيط لا يكون كاسبا) لشئ
~~من المركب والبسيط (لأنه لا يقبل العمل) أى الحركة الثانية (ولا) يكون
~~(مكتسبا) بكهنه (لأن العارض لا يفيد الكنه) ولا ذاتى له ومنها (الماهية
~~المطلقة) أى لا بشرط شئ (موجودة) بعين وجود الأشخاص لا فرق بينهما إلا
~~بالاشتراك والتعين (والا) تكن موجودة (لكان كل قطرة من الماء حقيقة على
~~حدة) لانه يلزم على هذا التقدير أن لا يكون في قطرات حقيقة مشتركة (وقد
~~تقرر تماثل الجواهر) فالتالى باطل (وفيه ما فيه) لأنه أن أريد بتماثل
~~الجواهر الاشتراك في الأوصاف والعوارض فمسلم لكم لا ينافى تخالف الحقيقة
~~وأن أريد الاتفاق في الحقيقة فالتماثل لم يثبت بعد ومن ادعى فعليه البيان
~~(أقول) في إثبات التماثل (على طور الحكمة) لا الكلام أن الجزء الذى لا
~~يتجزأ في الجهات باطل لأنه (لو كان الجزء حقا فلتكن) زاوية (قائمة كل ضلع
~~منها جزأن فالوتر لا يكون ثلاثة بالحمارى) القاضى بأ، الوتر أقصر من
~~الضلعين ومقدار الضلعين ههنا ثلاثة أجزاء لكون الواحد مشتركا (ولا) يكون
~~(اثنين) أيضا (بالعروس) الحاكم بأن مربع الوتر مساو لمربعى الضلعين ومربعا
~~الضلعين ههنا ثمانية ومربع الاثنين أربعة وبوجه آخر لو كان الوتر اثنين
~~لكان مساويا لواحد من الضلعين فتكون الزاويتان الموترتان لهما متساويتين
~~بعكس المأمونى فيلزم أن يكون في مثلث زاويتان قائمتان هذا خلف وإذ PageV01P023
~~بطل كون الوتر ثلاثة أجزاء وجزأين ms0018 تعين الشق الثالث المشار إليه بقوله (بل
~~بينهما) أى بين الثلاثة والاثنين (فبطل الجزء فثبت الاتصال) كما قرر في
~~موضعه من بطلان التركيب من أجزاء غير متناهية وحينئذ فنقول هذا المتصل قابل
~~للقسمة إلى جزأين متماثلين متوافقين في الحقيقة (فلزم الاتحاد حقيقة
# (18)
# لأن المتباينين) في الحقيقة (لا يتصلان) حقيقة (بل يتماسان) لأن الاتصال
~~يقتضى وحدة الوجود والتشخص والاختلاف بالحقيقة يأباهما (كما قال ابن سينا)
~~صاحب كتاب الشفاء في الحكمة (فافهم أن هذا السائح عزيز) ربما يشكل فيه بأن
~~الانفصال يعدم ذات الاتصال ويحدث موجودان آخران من كتم العدم فحينئذ لقائل
~~أن يقول يجوز أن يكون المتصل الواحد هوية واحدة شخصية اتصالية هى حقيقتها
~~وبعد طريان الانفصال يحدث حقيقتان أخريان ومن هذا لا يلزم الاتصال بين
~~الأمور المتخالفة بالحقيقة هذا العلة يكون مكابرة عند الحدس الصائب فإن
~~الانفصال وإن كان إعداما وإيجاد الكن لا يحدث بعد الفصل إلا الأجسام
~~الموافقة للكل في الحقيقة ضرورة وأن كان ذلك مكابرة وأيضا نحن لا نحتاج في
~~تقرير الكلام إلى الانقسام الكلى بل يكفى الوهمى الذى هو غير معدوم كما لا
~~يخفى على ذى بصيرة ثاقبة ومنها (المعرف ما منع الوالج) أى الداخل (من
~~الخروج والخارج من الولوج) وهذا ليس تعريفا للمعرف وإلا يلزم عدم الاطراد
~~لصدقه على كل مساو للشئ بل بيان لحكم المعرف (فيجب الطرد) أى صدق قضية كلية
~~موضوعها المعرف ومحمولها المعرف (والعكس) أى كلما صدق عليه المعرف صدق عليه
~~المعرف واعلم أن التعريف ليس فيه إلا تصوير محض لا يصلح لأن يعترض عليه
~~بنوع من أنواع الاعتراض لكن ههنا دعاوى ضمنية فتتوجه إليها الاعتراضات من
~~المعارضة والنقض والمنع فأما المعارضة فلا تصلح بإقامة الدليل على بطلانه
~~فإنه ما أقام المعرف دليلا على صحته فيئول إلى النقض وإنما تصح بإحداث معرف
~~آخر فهذا لا يصح إلا في التحديد وليس لهذه PageV01P024
~~كثير نفع وأما المنع فإن كان مجردا فلا ينفع وإن كان مع الشاهد فالنافع
~~الشاهد فيؤل إلى النقض ولذا قال (وجميع الإيرادات ms0019 على التعريف ؟) نقوض
~~و(دعاوى) فلابد للمورد من إقامة الدليل (ويكفى في جوابها المنع وهو) أى
~~المعرف (حقيقى إن كان بالذاتيات) هذا بخلاف الاصطلاح المشهور في المنطق فإن
~~الحقيقى عندهم مقابل للفظى يتناول الحد والرسم وربما يطلق على ما بحسب
~~الحقيقة وهو ما يكون المقصود منه الوصول إلى حقيقة المعرف الموجود (ورسمى
~~أن كان باللوازم) الخارجة عن حقائق الموجودات (ولفظى) إن كان (بلفظ) أشهر
~~(مرادف) ففيه إحضار ما كان
# (19) PageV01P025
~~حاصلا (وقد أجير) في اللفظى (بالأعم والذاتى ما فهمه) يكون داخلا (في فهم
~~الذات وقيل) الذاتى (ما لا يعلل وينقض بالإمكان) فإنه عرض للممكن مع أنه
~~يصدق عليه أنه لا يعلل (إذ لا إمكان بالغير وأورد) لإبطال الاكتساب
~~بالتعريفات أنتعريف الشئ أما نفس ماهيته أو مؤلف من أجزائها أو من العوارض
~~(تعريف الماهية بنفسها أو أجزائها تحصيل الحاصل) فيكونان باطلين أما على
~~الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن نفس الشئ عبارة عن جميع الأجزاء
~~(والعوارض خارجة) عن ماهية الشئ (فلا تتحصل بها الحقيقة) فبطل أقسام
~~التعريف بأسرها فبطل الاكتساب بالتعريفات (والجواب) إنا نختار (أن) المعرف
~~مؤتلف من الأجزاء ونقول (التصورات المتعلقة بالأجزاء تفصيلا إذا رتبت وقيدت
~~فهذا المجموع) المفصل (هو الحد الموصل إلى الصورة الوجدانية المتعلقة بجميع
~~الأجزاء) أيضا لكن (على الإجمال وهو المحدود) فالفرق بينهما بالإجمال
~~والتفصيل (فهناك تحصيل أمر لم يكن حاصلا) قبل الكسب وهو الإجمال (فتدبر)
~~وههنا كلام طويل لا يسعه المقام وإن شئت الاطلاع عليه فارجع إلى شرح السلم
~~وإلى حواشينا على الحواشى الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف ولما فرغ عن
~~المعرف شرع في الدليل فقال (ثم الدليل) في اصطلاحنا (ما يمكن التوصل بصحيح
~~النظر فيه إلى مطلوب خبرى كالعالم) وهو الأصغر باصطلاح المنطق (وقد يخص
~~بالقطعى) فالدليل على هذا ما يمكن التوصل بصحيح النظر فيه إلى مطلوب خبرى
~~قطعى (ويسمى الظنى) أى ما يمكن التوصل فيه إلى خبرى ظنى (أمارة) ثم شرع في
~~بيان طريق النظر فقال (والانتاج مبنى على التثليث إذ لابد) للمطلوب من
~~الطرفين ولا يكفيان ms0020 بل لابد (من واسطة) بينهما (فوجب المقدمتان ومن ههنا)
~~أى من أجل أن الانتاج موقوف على المقدمتين (قال المنطقى هو) أى الدليل
~~(قولان) أى قضيتان إطلاقا للاعم على الاخص (يكون عنه قول آخر) أى قضية أخرى
~~(وهو يتناول) القياس و(الاستقراء والتمثيل) وقياس المساواة PageV01P026
~~وغيرها مما فيه لزوم بواسطة مقدمة أجنبية (وقد يقال) الدليل قول المؤلف من
~~قولين (يستلزم لذاته قولا آخر فيختص بالقياس) قال أهل المنطق الاستقراء
~~والتمثيل لا يلزم منهما شئ وفيه نظر ظاهر لأن شأن التمثيل والقياس واحد فإن حاصل
# (20)
# التمثيل أن علة هذا الحكم موجودة في مادة أخرى فيلزم قطعا وجوب وجود
~~الحكم لو سلم كما أن القياس لا يلزم منه شئ إلا إذا سلم مقدماته وإنما تجئ
~~الظنية فيه لأجل ظنية المقدمات كما في القياس الخطابى فالأولى أن لا يخرج
~~(وله) أى القياس (خمس صور قريبة) إنتاجا وأما غير القريبة فكثيرة كالشكل
~~الرابع وصور القياس الاقترافى الشرطى ولا يحتاج إليها في الأكثر (الأولى أن
~~يعلم حكم) إيجابا كان أو سلبا (لكل أفراد شئ) موضوع هذا حاصل الكبرى (ثم
~~يعلم ثبوته) أى ثبوت هذا الشئ الموضوع (للآخر) الموضوع (كلا أو بعضا) أى
~~لكل فرد منه أو بعضه هذا حاصل الصغرى (فيلزم) منهما (ثبوت ذلك الحكم للآخر)
~~إيجابا كان أو سلبا (كذلك بالضرورة فلابد من إيجاب الصغرى) وكلية الكبرى
~~(وما في التحرير إلا في مساواة طرفى الكبرى) يكفى سلب الصغرى فإن السلب عن
~~أحد المتساويين يستلزم السلب عن الآخر (فليس بشئ لأنه) أى هذا الانتاج (ليس
~~لذاته) بل بملاحظة أن حكم المتساويين واحد وهذه مقدمة أجنبية وهذا إنما يرد
~~عليه لو كان قيد بقيد لذاته وإلا لا (وأورد) عليه أن القياس المركب من
~~سالبة صغرى وموجبة سالبة الموضوع كبرى منتج مع انتفاء إيجاب الصغرى كقولنا
~~(أليس ب وكل ما ليس ب ج) ينتج أج (والجواب أن السلب من حيث هو هو رفع محض
~~وعقد الوضع في الكبرى لا يخلو عن ملاحظة الثبوت) بالإمكان أو بالإطلاق لأن
~~معنى القضية ms0021 أن ما صدق عليه العنوان كذا أو ليس كذا (فإن لاحظته) أيها
~~المورد (في الصغرى) أيضا (فلا سلب بل إيجاب سلب) وصارت الصغرى معدولة أو
~~سالبه المحمول (وإلا) لاحظت الثبوت أيها المورد (فلا اندراج) للأصغر تحت
~~الأوسط وليس إلا بملاحظة مقدمة PageV01P027
~~أجنبية فافهم (و) الصورة (الثانية أن يعلم حكم لكل أفراد شئ) هذا حاصل
~~الكبرى (و) يعلم (مقابله) أى مقابل ذلك الحكم إيجابا كان أو سلبا (للآخر
~~كله أو بعضه) هذا حاصل الصغرى (فيعلم منه سلب ذلك الشئ عن الآخر كذلك) كلا
~~أو بعضا (بتأمل ما) فإنه بعكس الكبرى يرتد إلى الأولى والحق أن إنتاج هذه
~~الصورة أيضا ضرورى لأن الحكمين المتقابلين لا يكونان لأمر واحد فلابد من
~~مغايرة ذاتى الأصغر والأكبر فيصدق سلب الأكبر عن ذات
# (21) PageV01P028
~~الأصغر بالضرورة وموضع إشباع الكلام مقام آخر (وما في المختصر أن لا إنتاج
~~إلا بالأول) لأن الصور الباقية ترتد إليه بالعكس فهى دائرة مع الأول وجودا
~~وعدما (فادعاء) من غير دليل كيف لا والنتيجة لازمة لكليهما (لأن اللزوم لا
~~لمقدمة أجنبية) بل بالذات (يجوز أن يكون مع متعدد والدوران مع الأول) وجودا
~~وعدما (لا ينافيه) أى لا ينافى اللزوم لا لمقدمة أجنبية (و) الصورة
~~(الثالثة أن يعلم ثبوت أمرين لثالث) موضوع (وأحدهما) أى أحد الحكمين (كلى
~~فيعلم التقاؤهما فيه) أى يعلم التقاء ذينك الأمرين الثابتين لثالث في هذا
~~الثالث فيلزم ثبوت واحد من الأمرين لبعض الآخر (أو يعلم ثبوت أمر له) أى
~~لثالث (مع عدم ثبوت الآخر له لذلك) الثالث (فيعلم عدم التقائهما ما فيه)
~~فيلزم صدق سلب هذا الآخر عن بعض الأمر الأول (فلا يكون اللازم إلا جزئيا
~~موجبا أو سالبا) كما يظهر بأدنى تأمل (و) الصورة (الرابعة أن تثبت الملازمة
~~بين أمرين فينتج فيه وضع المقدم وضع التالى وإلا) يلزم وجود المقدم من غير
~~وجود التالى (فلا لزوم) بينهما هذا خلف (ولا عكس) أى لا ينتج وضع التالى
~~وضع المقدم (لجواز أعمية اللازم) فلا يلزم تحققه الملزوم الأخص (والرفع
~~بالعكس) أى ms0022 ينتج رفع التالى رفع المقدم وإلا لزم تخلف عن اللازم فلا لزوم
~~ولا ينتج رفع المقدم رفع التالى لجواز أخصية الملزوم فلا يلزم من إرتفاعه
~~لازمه الأعم (وأورد منع استلزام الرفع الرافع) أى منع استلزام رفع اللازم
~~رفع الملزوم (لجواز استحالة انتفاء اللازم فإذا وقع) هذا الانتفاء المحال
~~(جاز عدم بقاء اللزوم) وكيف لا والمحال يجوز أن يستلزم محالا (فلا يلزم
~~انتفاء الملزوم) على هذا التقدير (أقول) في الجواب (اللزوم حقيقة امتناع
~~الانفكاك في جميع الأوقات والتقادير) لأن اللزوم هنا كلى (فوقت الانفكاك
~~وهو وقت عدم بقاء اللزوم داخل فيه فيرجع إلى منع) صدق (اللزوم وقد فرض هذا
~~خلف فتدبر) وفيه أنه قد تقرر في المنطق أن PageV01P029
~~المعتبر في كلية الشرطية اللزوم على جميع التقادير الممكنة الاجتماع مع
~~المقدم ويجوز أن يكون هذا التقدير مستحيل الاجتماع فلا يرجع إلى منع صدق
~~الشرطية وأيضا قد بين في زبر المتأخرين الشرطية الجزئية مع الاستثناء الكلى
~~ينتج الرفع الرفع وعلى هذا التقدير لا يتوجه الجواب المذكور فالصواب في الجواب
# (22)
# أن كلامنا فيما إذا كان الملازمة والاستثناء صادقين فحينئذ تجويز استحالة
~~انتفاء اللازم يرجع إلى منع صدق الاستثناء فلا يصح هذا والله أعلم (و)
~~الصورة (الخامسة) صورة الاستثنائي المنفصل وهى (أن تعلم المنافاة بينهما
~~أما صدقا فقط أو كذبا فقط أو فيهما فتلزم النتائج بحسبها فتفكر) أما إذا
~~كان المنافاة في الصدق فقط فينتج وضع كل رفع الآخر والإ لزم صدقهما ولا عكس
~~لجواز ارتفاعهما وفي الثاني ينتج رفع كل صدق الآخر وإلا كذبا معا لا وضع كل
~~وضع الآخر لجواز اجتماعهما في الصدق وفي الثالث ينتج وضع كل رفع الآخر ورفع
~~كل وضع الآخر (مسألة ؟) النظر مفيد للعلم بالضرورة الغير المكذوبة (السمنية
~~إفادة النظر العلم مطلقا قائلين بأن لا علم إلا بالحس) وهذا زيادة في
~~حماقتهم وشبهتهم هذه (لأن الجزم قد يكون جهلا وهو) أى الجهل (مثل العلم
~~فبماذا يعلم أن الحاصل بعده) أى النظر (علم) لا جهل (ويجاب) أولا بأ، هذا
~~جار ms0023 في المحسوسات أيضا فإن الجزم الحاصل بعد الحس قد يكون جهلا فلا يفيد
~~الحس العلم أيضا وثانيا (بأنه يتميز بالعوارض فإن البديهة) الغير المكذوبة
~~(حاكمة بأن الحاصل بعد النظر الصحيح علم لا جهل أقول وفيه أنه بماذا يعلم
~~أنه) أى هذا النظر الذى ادعيتم صحته (نظر صحيح فإن الاحتمال) أى احتمال عدم
~~الصحة (قائم من المبادئ إلى المقاطع مثلا بمثل) فلا يعلم صحة هذا النظر
~~أبدا فإن قيل لم لا يجوز أن يعلم صحة النظر بالحس أو بمقدمات تعلم به قال
~~(والحس لا يفيد إلا علما جزئيا وهو) أى العلم الجزئى (لا يكون كاسبا) فلا
~~يحصل به علم أصلا وأعلم أن هذا PageV01P030
~~الإيراد ليس بشئ فإن للمجيب أن يقول يجوز أن يحصل العلم بصحة النظر
~~بالضرورة أو بالكسب عن مقدمات معلومة بالضرورة وقيام الاحتمال بعد حكم
~~الضرورة ممنوع فتدبر وأنصف والحق لا يتجاوز عنه (بل الحق) في الجواب (منع
~~التماثل) أى تماثل العلم والجهل بل هما نوعان متباينان (كما هو مذهبنا
~~فتدبر) وهذا أيضا غير واف فإن مقصود صاحب الشبهة من التماثل بحيث لا
~~يتميزان في أول الأمر وهما كذلك لأن الجزم ربما يكون علما وربما يكون جهلا
~~فلا يتميزان في أول الأمر فتعود الشبهة كما كانت فافهم وأنصف (مسألة قال)
~~الشيخ أبو الحسن (الأشعرى) رحمه الله (أن الإفادة) أى إفادة النظر الصحيح
# (23) PageV01P031
~~العلم (بالعادة) أى بجرى عادة الله تعالى بأن يحدث العلم عقيب النظر (إذ لا
~~مؤثر) في الوجود عنده (إلا الله) كما نطقت به الشريعة الحقة بحيث لا مساغ
~~للإرتياب فيه فالمؤثر في وجود العلم هو الله تعالى (بلا وجوب منه تعالى)
~~على زعم الأشعرى (ولا عليه) فبالعادة ولم يدر أن الوجود من غير وجوب ترجيح
~~بل ترجح من غير مرجح (و) قال (المعتزلة أنه) أى حصول العلم بعد النظر
~~(بالتوليد) فإن الناظر يخلق النظر فيتولد منه فعل آخر من غير صنع الله
~~تعالى عقيبه (كحركة المفتاح عند حركة اليد) وهذا رأى باطل لا ينبغى للمسلم
~~أن يلتفت ms0024 إليه (و) قال (الحكماء أنه) أى حصول العلم بعده (بالأعداد فإنه)
~~أى النظر (يعد الذهن إعدادا تاما) فإذا تم استعداد الذهن لقبول العلم بهذا
~~الإعداد (تفيض عليه النتيجة من مبدأ الفيض وجوبا منه) فإن الوجود بلا وجوب
~~باطل فعلى هذا النظر علة معدة لحصول العلم (واختار الإمام) فخر الدين
~~(الرازى) من الأشعرية (أنه) أى حصول العلم (واجب عقيبه) أى عقيب النظر بأن
~~جرت عادته تعالى بإيجاب وجود العلم وإحالة عدمه بخلاف الأشعرى فإنه لا يقول
~~بالوجوب أصلا ولا دخل للنظر في هذا الإيجاب بل هو والنظر معلولان له سبحانه
~~واجبان به بخلاف قول الفلاسفة (وأن لم يكن) حصول العلم (واجبا منه تعالى
~~ابتداء) حتى لا يحتاج إلى النظر عند كون هذا العلم (غير متولد منه) أى من
~~النظر بأن يكون المؤثر قدرة العبد بوساطة النظر (لأنه ليس لقدرة العبد
~~تأثير) كما ظهر من الشرع الحق ظهور الشمس في نصف النهار وبما قررنا ظهر لك
~~الفرق بين هذا القول والأقوال السابقة فلا تلتفت إلى ما قيل أن هذا لا محصل
~~له إلا بالإرجاع إلى أحد الأقوال السابقة قال المصنف (وهذا أشبه) بالصواب
~~(فإن) حاصل هذا يرجع إلى اللزوم و(لزوم بعض الأشياء للبعض مما لا ينكر ألا
~~ترى أن وجود العرض بدون الجوهر) غير معقول (و) كذا ثبوت (الكلية بدون
~~الأعظمية غير معقول) وكذلك وجود هيئة الشكل PageV01P032
~~الأول مثلا مع تفطن الاندراج بدون العلم بالنتيجة غير معقول (هذا) .
# (المقالة الثانية في الأحكام وفيها أبواب) أربعة لأن الأبحاث المتعلقة به
~~أما متعلقة بالحاكم أو الحكم نفسه أو المحكوم
# (24)
# فيه أو المحكوم عليه * الباب (الأول في الحاكم & مسألة لا حكم إلا من
~~الله تعالى) بإجماع الأمة لا كما في كتب بعض المشايخ أن هذا عندنا وعند
~~المعتزلة الحاكم العقل فإن هذا مما لا يجترئ عليه أحد ممن يدعى الإسلام بل
~~إنما يقولون أن العقل معرف لبعض الأحكام الألهية سواء ورد به الشرع أم لا
~~وهذا مأثور عن أكابر مشايخنا أيضا ثم أنه لابد لحكم ms0025 الله تعالى من صفة حسن
~~أو قبح في فعل لكن النزاع في أنهما عقليان أو شرعيان ولما كان لهما معان
~~والنزاع في واحد أراد المصنف أن يشير إليها ويعين محل النزاع فقال (لا
~~نزاع) لاحد من العقلاء (في أن الفعل حسن أو قبيح عقلا) بالحسن والقبح
~~اللذين هما (بمعنى صفة الكمال والنقصان) فإنهما عقليان بهذا المعنى عند
~~الكافة كما يقال العلم حسن والجهل قبيح (أو) اللذين هما (بمعنى ملاءمة
~~الغرض الدنيوي ومنافرته) وهما أيضا عقليان كما يقال موافقة السلطان الظالم
~~حسن ومخالفته قبيحة (بل) لنزاع إنما هو في حسن الفعل وقبحه (بمعنى استحقاق
~~مدحه تعالى وثوابه) للمتصف به (ومقابليهما) أى استحقاق ذمه تعالى وعقابه
~~للمتصف به (فعند الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعرى المعدودين من
~~جملة أهل السنة أيضا (شرعى أى بجعله) ايا متصفا بهما (فقط) لا غير من غير
~~حكمة وصلوح للفعل (فما أمر به) الشارع (حسن وما نهى عنه قبيح ولو انعكس
~~الآمر) أى أمر الشارع (لانعكس الآمر) أى أمر الحسن والقبح فيصير ما كان
~~حسنا قبيحا وبالعكس (وعندنا) معشر الماتريدية والصوفية الكرام من معظم أهل
~~السنة والجماعة (وعند المعتزلة عقلى أى لا يتوقف على الشرع لكن عندنا) من
~~متأخرى الماتريدية (لا يستلزم) هذا الحسن والقبح (حكما) من الله سبحانه (في
~~العبد بل PageV01P033
~~يصير موجبا لاستحقاق الحكم من الحكيم الذى لا يرجح المرجوح) فالحاكم هو
~~الله تعالى والكاشف هو الشرع (فما لم يحكم) الله تعالى بإرسال الرسل وانزال
~~الخطاب (ليس هناك حكم) أصلا فلا يعاقب بترك الأحكام في زمان الفترة (ومن
~~ههنا اشترطنا بلوغ الدعوة في) تعلق (التكليف) فالكافر الذى لم تبلغه الدعوة
~~غير مكلف بالإيمان أيضا ولا يؤاخذ بكفره في الآخرة وهذا الرأى (بخلاف) رأى
~~(المعتزلة والأمامية) من الرافضة خذلهم الله تعالى (والكرامية والبراهمة)
# (25) PageV01P034
~~قتلهم الله تعالى (فإنه) أى كلا من الحسن والقبح (عندهم يوجب الحكم) من
~~الله تعالى فهو الحاكم لا غير (فلولا الشرع) بما هو شرع بأن فرض عدم إرسال
~~الرسل (وكانت الأفعال) بإيجاد الله ms0026 تعالى (لوجبت الأحكام) على حسب ما فصل
~~الآن في الشريعة الحقة واعلم أن المراد بالحكم في هذا النزاع اشتغال ذمة
~~العبد بالفعل وهو اعتبار الشارع أن في ذمته الفعل أو الكف جبرا وهذا لا
~~يستدعى خطابا ولا كلاما ولا يوجب الحسن والقبح هذا الاعتبار من الشارع لأن
~~الحسن والقبح ليسا إلا الصلوح والاستعداد بوصول القواب والعقاب وأما أنه
~~تعلق بحسب هذا الصلوح والاستعداد اعتبار الشارع باشتغال الذمة بالفعل أو
~~الكف فلا فإذن يصلح هذا المعنى للنزاع بعد الاتفاق على الحسن والقبح
~~العقليين وبما قررنا يندفع أن هذا النزاع بيننا وبين المعتزلة غير صحيح
~~فإنه أن أريد بالحكم خطاب الله تعالى فلا خطاب قبل ورود الشرع فكيف يتأتى
~~قول المعتزلة وأن أريد كون الفعل مناطا للثواب والعقاب فبعد تسليم حسن
~~الفعل وقبحه لا يتأتى انكاره فحينئذ لا نزاع إلا في اللفظ فمن قال بتعلق
~~الحكم قبل الشرع أراد الثاني ومن نفاه نفاه بمعنى الخطاب فتفكر وأنصف وكل
~~الأمور إلى علام السرائر ثم أراد أن يفصل قول المعتزلة فقال (قالوا منه) أى
~~من كل من حسن الفعل وقبحه (ما هو ضرورى) لا يحتاج إلى النظر (كحسن الصدق
~~النافع وقبح الكذب الضار قيل) في حواشى مرزاجان لا يدرك هذا الحسن والقبح
~~إلا بعد درك الآخرة و(أمر الآخرة سمعى لا يستقل العقل بإدراكه فكيف يحكم
~~بالثواب آجلا) المتوقف على ما لا يدرك بالعقل فلا يدرك الحسن والقبح عقلا
~~أصلا فضلا عن كونه ضروريا (أقول) في الجواب (العدل واجب عقلا عندهم فتجب
~~المجازاة) فلابد من دار الجزاء سوى هذه الدار الدنيا (وذلك) أى ثبوت دار
~~الجزاء مطلقا كاف لحكم العقل بالثواب والعقاب فيها (وأن كان خصوص المعاد
~~الجسمانى سمعيا) فإن أريد بأمر الآخرة مطلق دار الجزاء PageV01P035
~~سوى الدنيا فكونه سمعيا ممنوع كما ظهر ولذا قالت الفلاسفة به أيضا مع
~~انكارهم الحشر على ما هو المشهور وأن أريد خصوص المعاد الجسمانى فمسلم أنه
~~سمعى لكن لا يضر لكفاية مطلق دار الجزاء (على أنه بمعنى لو تحقق) ms0027 أمر
~~الآخرة (لتحقق) الثواب والعقاب
# (26)
# (كاف) في حكم العقل بالحسن أو القبح ضرورة (فتدبر) فإن الجواب هو الأول
~~وهذا التوجيه من غير رضا القائل ولو أسقط حديث وجوب العدل واكتفى بمنع كون
~~مطلق دار الجزاء سمعيا ليكون جوابا عنه لو أورد على معظم الحنيفة القائلين
~~بوجوب الإيمان بالعقل قبل ورود الشرع لكان أولى فتفكر (ومنه ما هو نظرى
~~كحسن الصدق الضار وقبح الكذب النافع) فإنهما يعرفان بالتأمل (ومنه ما لا
~~يدرك) أصلا (إلا بالشرع كحسن صوم آخر رمضان وقبح صوم أول شوال فإنه لا سبيل
~~للعقل إليه) أى إلى معرفته (لكن الشرع) إذ قد حكم على هذا الوجه (كشف عن
~~حسن وقبح ذاتيين) لأنه لما لم يكن جعل الشارع إلا بحسب حكمة بإعطاء شئ ما
~~يصلح له علم أن في صوم آخر رمضان صلوح الثواب وفي صوم أول شوال صلوح العقاب
~~فمن هذا الوجه كشف الشارع فلا يرد ما في الحاشية أن هذا تعصب فإن العقل
~~يحكم بعدم الفرق إلا بجعل الشارع وغاية ما يقال أن الواجب لقهر النفس هو
~~الصوم مطلقا وأما خصوص شهر رمضان فلفضائل فيه كنزول القرآن وغيره وإذا كان
~~الشهر محلا يكون أول شوال منتهى ومنتهى الشئ خارج عنه فلزم قبح صومه وهذا
~~الجواب غير واف أما أولا فلأنه لو تم يضرهم فإنه يلزم منه إدراك العقل
~~للحسن والقبح وأما ثانيا فلأن غاية ما لزم عدم وجوب صوم أول شوال والمقصود
~~كان هو التحريم فتدبر (ثم اختلفوا) فيما بينهم (فقال القدماء) منهم الحسن
~~والقبح كلاهما (لذات الفعل و) قال (المتأخرون) لا (بل) كلاهما (لصفة حقيقية
~~توجيه) أى كلا من الحسن والقبح (فيهما) أى في الفعل الحسن والقبيح (و) قال
~~(قوم لصفة حقيقية في القبح فقط) دون الحسن (والحسن عدم القبح) فلا يناط
~~بصفة حقيقية PageV01P036
~~ونقل عن العلامة لا يظهر لهذا القول سبب صحيح (والجبائى قال ليس) الحسن
~~والقبح (صفة حقيقية بل اعتبارات) ووجوه (والحق عندنا معسر أهل السنة من
~~الصوفية والماتريدية (الاطلاق الاعم) من كونهما لذات ms0028 الفعل أو صفته أو
~~لوجوه واعتبارات كما سينكشف لك (فلا يرد النسخ علينا) لأنه لما جاز أن يحدث
~~الحسن لصفة ووجوه واعتبارات فعند بطلانها يبطل الحسن ويتغير وأما المعتزلة
~~القائلون بكونهما لذات الفعل لا يصح عندهم بطلان الحسن فيرد النسخ عليهم
~~وسجيئ الدفع على
# (27) PageV01P037
~~رأيهم إن شاء الله تعالى وأجيب من قبلهم أن الخصوصيات التى كانت في أول
~~الزمان معتبرة في محل الحسن والقبح فالفعل كان في الزمان الأول معه خصوصيات
~~معها كان حسنا واجبا ومع خصوصيات الزمان الثاني يكون قبيحا وحراما فيصح
~~النسخ ولا يخفى أنه حينئذ يكون قليل الجدوى أو آئلا إلى قول الجبائية (ثم
~~من الحنفية من قال أن العقل قد يستقل في إدراك بعض أحكامه تعالى فأوجب) هذا
~~البعض (الإيمان وحرم الكفر وكل ما لا يليق بجنابه تعالى) على كل أحد بلغه
~~دعوة رسول أم لا (حتى على الصبى العاقل) هذا قول معظم الحنفية كالشيخ
~~الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدى والإمام فخر الإسلام وصاحب الميزان
~~واختاره صدر الشريعة وغيره (وروى عن) الإمام الهمام (أبى حنيفة لا عذر لأحد
~~في الجهل بخالقه لما يرى من الدلائل) على ثبوت الوجدانية بحيث لا مجال
~~للعاقل أن يرتاب فيه ومن ارتاب معها فلسوء فهمه وعدم تدبرها لا لريب فيه
~~وهذه الرواية هى مستند ذلك البعض (أقول) في كشف معنى هذه الرواية (لعل
~~المراد) لا عذر (بعد مضى مدة التأمل فإنه) أى التأمل (بمنزلة دعوة الرسول
~~في تنبيه القلب وتلك المدة مختلفة) لا يمكن تحديدها (لأن العقول متفاوتة)
~~في الفهم فلا تنضبط في حد اعلم أن هذا التوجيه أشار إليه فخر الإسلام حيث
~~قال ومعنى قولنا أنه لا يكلف بالعقل يريد به أنه إذا أعانه الله تعالى
~~بالتجربة وأمهله لدرك العواقب لم يكن معذورا وإن لم تبلغه الدعوة على نحو
~~ما قال أبو حنيفة في السفيه إذا بلغ خمسا وعشرين سنة لا يمنع منه ماله لأنه
~~قد استوفى مدة التجربة فلابد أن يزداد رشدا وليس على الحد في هذا الباب ms0029
~~دليل قاطع وفي شرح أصوله لأن إدراك مدة التأمل في حق تنبيه القلب بمنزلة
~~الدعوة وفيه أيضا لا عذر له بعد الأمهال لا في ابتداء العقل وفرع فخر
~~الإسلام على هذا التوجيه أن من لم تبلغه الدعوة لو لم يعتقد شيئا من الكفر
~~والإيمان في ابتداء العقل كان معذورا لأنه لم تمض عليه PageV01P038
~~مدة التأمل ولو اعتقد كفرا لم يكن معذورا لأن اعتقاد جانب يدل دلالة واضحة
~~على أنه ترك الإيمان مع القدرة على تحصيله بالتأمل وأنه تأمل فاختار الكفر
~~ثم أعلم أنه لا فرق بين قول هؤلاء الكرام وقول المعتزلة فإنهم كانوا قائلين
~~أن حسن بعض الأشياء مما يدرك بالعقل ولا يتوقف على البعثة
# (28)
# وهؤلاء الكرام أيضا قالوا بذلك فلو كان خلاف لكان في تعيين ذلك البعض من
~~الأحكام والظاهر من كلماتهم أن ذلك البعض هو الإيمان والشكر ونحوهما وعند
~~المعتزلة كثير ويفهم من كلام الإمام فخر الإسلام أن حاصل النزاع بيننا
~~وبينهم أن العقل عندهم علة موجبة للحكم وعند الأشعرية مهدرة لا اعتبار
~~وعندنا لا هذا ولا ذاك بل العقل يوجب أهلية الحكم وتعلق الحكم من العليم
~~الخبير والنزاع هكذا لا يليق أن يقع بين أهل الإسلام لما مر أن إجماع
~~المسلمين على أن لا حكم إلا لله تعالى فخرج حاصل البحث أن ههنا ثلاثة أقوال
~~الأول مذهب الأشعرية أن الحسن والقبح في الأفعال شرعى وكذلك الحكم الثاني
~~أنهما عقليان وهما مناطان لتعلق الحكم فإذا إدراك في بعض الأفعال كالإيمان
~~والكفر والشكر والكفران يتعلق الحكم منه تعالى بذمة العبد وهو مذهب هؤلاء
~~الكرام والمعتزلة إلا أنه عندنا لا تجب العقوبة بحسب القبح العقلى كما لا
~~تجب بعد ورود الشرع لاحتمال العفو بخلاف هؤلاء بناء على وجوب العدل عندهم
~~بمعنى إيصال الثواب إلى من أتى بالحسنات وإيصال العقاب إلى من أتى بالقبائح
~~الثالث أن الحسن القبح عقليان وليسا موجبين للحكم ولا كاشفين عن تعلقه بذمة
~~العبد وهو مختار الشيخ ابن الهمام صاحب التحرير وتبعه المصنف ورأيت في بعض
~~الكتب ms0030 وجدت مشايخنا الذين لاقيتهم قائلين مثل قول الأشعرية (وبما حررنا من
~~المذاهب يتفرع) عليه (مسألة البالغ في شاهق الجبل) أى الذى لم تبلغه الدعوة
~~فعند المعتزلة مؤاخذ بترك الحسنات وفعل القبائح ومثاب بالحسنات وعند هؤلاء
~~المشايخ يؤاخذنا بإتيان الكفر مطلقا وبترك PageV01P039
~~الإيمان عند مضى مدة التأمل والمؤاخذة بترك ما سوى الإيمان وأمثاله من
~~الشكر لم يعلم حالها برواية صريحة بأنهم هل يعذرون بعدم درك العقل إياها
~~للدلائل أم لا وعند الأشعرية والشيخ ابن الهمام لا يؤاخذون ولو أتوا بالشرك
~~والعياذ بالله تعالى ثم أعلم أن مسألة الحسن والقبح وكذا استلزامها للحكم
~~يمكن أن تكون كلامية راجعة إلى أن الله تعالى لا يحكم إلا بما هو حسن أو
~~قبيح وأن حكم الله ملزومهما وأن تكون أصولية راجعة إلى أن الأمر الالهى يدل
~~على الحسن إقتضاء والنهى الآلهى يدل على القبح كذلك وأن تكون فقهية راجعة
~~إلى أن الفعل الواجب يكون حسنا والحرام قبيحا فقد بان أن الأولى أن تسرد في
~~المقاصد دون المبادئ (لنا) في إثبات نفس الحسن والقبح العقليين أعم من
~~استلزامهما الحكم أولا أنه لو كانا شرعيين لكانت صلاة والزنا متساويين في
~~نفس الأمر قبل بعثه الرسل فجعل أحدهما واجبا والآخر حراما ليس أولى من
~~العكس وهو
# (29) PageV01P040
~~ترجيح من غير مرجح مناف لحكمة الآمر وهو حكيم البتة قطعا ولنا فيه ثانيا لو
~~كانا شرعيين لكان إرسال الرسل بلاء وفتنة لا رحمة لأنهم كانوا قبل ذلك في
~~رفاهية لعدم صحة المؤاخذة بشئ مما يستلذه الإنسان ثم بعد مجئ الرسل صاروا
~~ببعض تلك الأفاعيل في عذاب أبدى فأى فائدة في إرسال الرسل إلا التضييق
~~وتعذيب عباده فصار بلاء هذا خلف لأنه رحمة يمن الله تعالى به على عباده في
~~كثير من مواضع تنزيله واعلم أن هذا الدليل كما يدل على الحسن والقبح
~~العقليين كذلك يدل على أن وجوب الإيمان وحرمة الكفر أيضا عقلى لأنه لو كان
~~الكافر قبل بلوغ الدعوة معذورا لكان بعثة الرسل في حقه بلاء هذا ظاهر جدا
~~فافهم ms0031 وانا فيه ثالثا (أن حسن الإحسان وقبح مقابلته بالإساءة مما اتفق عليه
~~العقلاء حتى من لا يقول بإرسال الرسل كالبراهمة فلولا أنه ذاتى) أى غير
~~متوقف على الشرع (لم يكن كذلك) أى لما اتفق عليه (والجواب بأنه) يمنع كون
~~الاتفاق لأجل ذاتية الحسن والقبح بل (يجوز أن يكون) حكمهم بهما (لمصلحة
~~عامة لا يضرنا لأن رعاية المصلحة العامة) حينئذ (حسن بالضرورة) وإلا لما
~~صار الإحسان لأجلها حسنا (وإنما يضرنا لو ادعينا أنه) أى الحسن (لذات
~~الفعل) وليس كذلك (بل الدعوى عدم التوقف على الشرع) سواء كان بالذات أو
~~بالعرض (ومنع الاتفاق على أنه مناط حكمه تعالى) أى التقريب غير تام لأنه لا
~~إتفاق على كونهما مناطا للحكم (لا يمسنا) هذا المنع (فإنا لا نقول
~~باستلزامه حكما منه تعالى بل ذلك بالسمع) ولم يورد الدليل إلا لإثبات نفس
~~عقلية الحسن والقبح ولنا رابعا ما أورده مغيرا للأسلوب إشارة إلى التمريض
~~بقوله (واستدل ) بأنه (إذا استوى الصدق والكذب في المقصود آثر العقل الصدق
~~) فلولا أن حسنه ذاتى لما آ ثر (وفيه أنه) أن أراد الاستواء في المقصود مع
~~حصول جميع الأغراض وموافقة الجبلة فنقول (لا استواء في نفس الأمر لأن لكل
~~منهما لوازم وعوارض) متغايرة (فهو تقدير مستحيل فيمنع PageV01P041
~~الإيثار على ذلك التقدير) وأن أراد الاستواء في مقصود معين فلا يلزم منه
~~ذاتية الحسن لجواز أن يكون الإيثار لمرجح آخر ولا أقل أن يكون ذلك هو
~~الاعتياد وبما قررنا ظهر لك إندفاع أنه لا توجه له بالدليل فإنه إنما أخذ
~~الاستواء نظرا إلى المقصود دون جميع العوارض واللوازم وتحققه يقينى ثم إن
~~هاتين الحجتين مع قصورهما عن الدلالة على كلية المطلوب لا تخلو أن عن نوع
~~خطابه إذ لقائل أن يقول يجوز أن يكون الاتفاق على حسن الإحسان وقبح الإساءة
~~في مقابلته بمعنى كونهما صفة كمالية للحقيقة الإنسانية وصفة نقص لا بالمعنى
~~المتنازع فيه وكذا إيثار الصدق أيضا
# (30) PageV01P042
~~لكونه صفة كمال لا لكونه يستحق به الثواب فافهم الأشعرية (قالوا) لنفى
~~عقلية الحسن ms0032 والقبح (أولا لو كان) كل منهما (ذاتيا لم يتخلف) فإن ما بالذات
~~لا يبطل (وقد تخلف فإن الكذب مثلا يجب لعصمة نبى) عن يد ظالم (وإنقاذ برىء
~~عن سفاك) فصار حسنا وقد كان قبيحا (والجواب) أنا لا نسلم أنه تخلف ههنا بل
~~الكذب باق على قبحه والوجوب جاء للإجتناب عن أعظم منه قبحا فحينئذ (ههنا
~~ارتكاب أفل القبيحين) الكذب وهلاك نبى أو برىء (لا أن الكذب صار حسنا قيل)
~~في حواشى ميرزاجان (يرد عليه أن هذا الكذب واجب) وكل واجب حسن (فيدخل في)
~~حد (الحسن) والحسن لا يكون عند الخصم إلا ذاتيا فهذا الحسن ذاتى فلا يجامع
~~القبح وبما قررنا بأن بطلان هذا الإيراد من غير ارتباب (أقول) في دفعة ليس
~~ههنا حسن الكذب بالذات بل بواسطة حسن إنقاذ نبى بالعرض و(الحسن بالغير لا
~~ينافى في القبح لذاته وهذا معنى قولهم الضرورات تبيح المحظورات أى لأجل
~~عروض ضرورة يجئ فيه الحسن بواسطة دفعها فيعامل به معاملة المباح (غاية
~~الأمر أنه يلزم القول بأن كلا منهما كما أنه) يكون (بالذات كذلك بالغير
~~ولعلهم يلتزمونه) فلا يسلمون أن كلا حسن بالذات تحقيقه أن عروض صفة قد يكون
~~حقيقة لشئ وقد يكون حقيقة لأمر آخر متعلق به نوع علاقة فينسب إلى هذا العرض
~~ويقال في غير هذا الفن له الاتصاف بواسطة في العروض فههنا الكذب قبيح
~~بالذات ومستلزم لحسن بالذات هو عصمة نبى ورافع لقبيح آخر هو هلاك نبى قبحه
~~فوق هذا الكذب واجتماع ما بالعرض مع ما بالذات واقع لا استحالة فيه فلا يرد
~~أن الحسن والقبح عندهم كانا لذات الفعل فكيف يرتفع بعروض عارض وإن لم يرتفع
~~لزم اجتماع الضدين فتدبر ثم يلزم على هذا أن يكون هذا الكذب حراما وواجبا
~~من جهتين لبقاء القبح مع عروض الحسن لا بأس به عندنا لكن لا يتأتى من
~~المعتزلة فإنهم لا يجوزون اجتماع الوجوب والحرمة في شئ ما حتى لا يجوزون
~~الصلاة في الأرض المغصوبة بل لا يجوزون PageV01P043
~~اجتماعهما في الواحد بالجنس أيضا ms0033 ومع هذا لا يعم هذا الجواب جميع الصور إلا
~~بتكليف ويمكن أن يقرر الكلام هكذا أن مقتضى الذات ربما يراد به ما لو خلى
~~الشئ وطبعه استلزمه كما يقال البرودة للماء بالذات وربما يراد به ما
~~تستلزمه الذات استلزاما واجبا كالزوجية للأربعة فألاول يصح تخلفه عن الذات
~~لعروض عارض كما أن الماء يتسخن بمجاورة النار بخلاف الثاني فلعل المعتزلة
~~أرادوا بكون الحسن والقبح مقتضى الذات المعنى الأول فلا بعد في التخلف في
~~بعض المواضع لعروض عارض فحينئذ نقول الكذب
# (31) PageV01P044
~~ولو كان قبيحا بالذات لكن استلزامه الحسن بالذات عاقه وأزال عنه القبح فصار
~~حسنا بحسن ملزومه ولا يلزم اجتماع الحسن والقبح في ذات واحدة لكن على هذا
~~لا يبقى بين قولهم وبين قول الجبائى كبير فرق هكذا ينبغى أن تفهم هذه
~~المباحث (وبه) أى بما ذكرنا أن الحسن الذاتى لا ينافى القبح الغيرى أمكن
~~لهم التخلص عن النسخ فإنه لما جاز أن يكون الحسن بالذات قبيحا بالغير
~~والقبيح بالغير حسنا بالذات أمكن انقلاب الوجوب إلى الحرمة والحرمة إلى
~~الوجوب وعلى هذا فنكاح الأخت كان قبيحا بالذات حسنا بحسن إبقاء النسل فكان
~~مباحا والآن لما زال استلزامه لذلك الحسن بقى على قبحه فصار حراما وهذا لا
~~يصح على التوجيه الأول إذ... يلزم حينئذ كون نكاح الأخت حراما ومباحا
~~والتزامه بعيد كيف وقد بقى مباحا إلى مجئ شريعة أخرى مع ارتفاع الضرورة
~~قبله وأبعد منه التزام ما يلتزم في التوجه إلى البيت المقدس والكعبة فإنه
~~يلزم أن يكون أحدهما حراما وواجبا ولا يجترئ عليه مسلم وأما على التوجيه
~~الثاني فلا بعد في نكاح الأخت فإنه يجوز أن يكون القبح مقتضى الذات لكن
~~المانع المذكور أزاله وجعله حسنا لكن التزام هذا في الكعبة والبيت مشكل فإن
~~التوجه إلى الكعبة كان مستمرا في شريعة والآن مستمر في شريعة أفضل البشر
~~عليه وعلى آله أفضل الصلاة والسلام والتوجه إلى البيت كان مستمرا في شريعة
~~موسى فكيف يجترئ مسلم على القول باستمرار وجوب أمر مقتضاه القبح بالذات ms0034 من
~~غير بيان المانع المستمر بل الذى يجب أن يعتقد أن التوجه إلى البيت كان
~~حسنا بحسن عارض بالذات أى من غير واسطة في العروض والتوجه إلى الكعبة كان
~~مانعا عنه فصار قبيحا بالعرض ثم زال حسنه عند مجئ هذه الشريعة الغراء وبقى
~~غير حسن كما كان قبل وحسن التوجه إلى الكعبة بالذات كما هو الظاهر أو
~~بالعوارض فافترض وكان التوجه إلى البيت مانعا عن هذا التوجه الحسن فصار
~~قبيحا بالعرض فتدبر وأنصف (على أنه لا يتم) هذا البيان ولا PageV01P045
~~ينتهض (على الجبائية ولا علينا) وأن تم على جمهور المعتزلة فإنه إنما يلزم
~~منه بطلان كونهما مقتضى الذات مطلقا ونحن لا نقول به بل إنما نقول بالإطلاق
~~الأعم فلا يلزم أن يتكلف الجواب (و) قالوا (ثانيا لو كان) كل منهما (ذاتيا
~~لاجتمع النقيضان في مثل لأكذبن غدا فإن صدقه يستلزم الكذب) في الغد الذى هو
~~المحكى عنه (وبالعكس) أى كذبه يستلزم عدم الكذب في الغد فصدقه ملزوم الكذب
~~القبيح بالذات وكذبه ملزوم عدمه الحسن بالذات (وللملزوم حكم اللازم) فيكون
~~صدقه قبيحا مع كونه حسنا وكذبه حسنا مع كونه قبيحا ولا ينقلب عليهم
# (32) PageV01P046
~~بأنه يلزم عليهم أن يكون صدقه حسنا شرعيا وقبيحا شرعيا وهما ضدان فأين
~~المفر لأن لهم أن يقولوا يجوز أن يبطل أحدهما فإنه يجعل الشارع بخلاف
~~المعتزلة فإنهم يقولون أنهما لذات الفعل فتأمل فيه (وربما يمنع ذلك) أى كون
~~حكم الملزوم حكم اللازم بعينه بالذات (ألا ترى أن المفضى إلى الشر لا يكون
~~شرا بالذات) كيف ومجئ الرسول موجب لهلاك الناس الكثير مع أنه خير كثير أعظم
~~(قال الشيخ) أبو على (في الإشارات الشر داخل في القدر بالعرض) فإن التقدير
~~الإلهى إنما تعلق أولا وبالذات بالخير لكنه قد كان متوقفا على وجود الشر
~~القليل وليس من شأن الحكيم أن يترك الخير الكثير لأجل الشر القليل فلذا قدر
~~الشر وأوجده هذا ثم لا يخفى على المتأدب بالآداب الشرعية أن الصواب ترك
~~التأييد بكلام ابن سينا فإنه ليس من رجال ms0035 هذا المقال (أقول هذا) الجواب
~~(يرشدك إلى الالتزام المذكور سابقا) من أنهما كما يكونان بالذات يكونان
~~بالغير فإن حسن الملزوم وإن لم يكن مستلزما لحكم اللازم بالذات لكنه مستلزم
~~له بالعرض البتة وكذا قبحه يستلزم قبحه بالعرض (فافهم) فإنه لا سترة فيه
~~وقد يقال في تقرير الدليل أن صدق لأكذبن غدا هو نفس تحقق مصداقة الذى هو
~~الكذب في الغد وهو قبيح بالذات عندهم فالصدق قبيح مع كونه حسنا فحينئذ لا
~~يتوجه هذا الجواب أصلا وفيه أنا لا نسلم أن الصدق نفس تحقيق المصداق بل
~~المطابقة للمصداق الواقعى فواقعية المصداق لازمة له لا أنه هى ولو سلم
~~فلأكذبن الغد اعتباران اعتبار أنه تحقق مصداق الخبر واعتبار أن مصداقة غير
~~متحقق فلنا أن نقول أنه بالاعتبار الأول حسن بالذات وبالاعتبار الثاني قبيح
~~فلا ضير وهذا عندنا ظاهر وأما عندهم فللتأمل فيه مجال لعدم قولهم باجتماع
~~الوجوب والحرمة في شئ ولو باعتبارين (و) قالوا (ثالثا أن فعل العبد اضطرارى
~~فإن الفعل ممكن) والممكن (ما لم يترجح) وجوده على عدمه (لا يوجد) فحين
~~الوجود يكون الوجود راجحا والعدم مرجوحا (وترجح PageV01P047
~~المرجوح محال فما لم يجب لم يوجد) فالعدم حال ترجيح الوجود محال فوجود
~~الفعل واجب فلا اختيار للعبد فيه أصلا فهو اضطرارى (فلا يكون حسنا ولا
~~قبيحا) أصلا (عقلا إجماعا) لأن الاضطرارى لا يوصف بهما وهذا التبيان غير
~~متوقف على إبطال الأولوية الغير البالغة حد الوجوب بخلاف ما في المختصر حيث
~~قال استدل أن فعل العبد غير مختار فلا يكون حسنا ولا قبيحا لذاته إجماعا
~~لأنه أن كان لازما فواضح وإن كان جائزا فإن افتقر إلى
# (33) PageV01P048
~~مرجح عاد التقسيم وإلا فهو اتفاقى فإنه متوقف على إبطالها مع أن فيه شق
~~الاتفاقى زائد لا حاجة إليه ولذلك قال (وهذا أحسن وأخصر مما في المختصر)
~~وقد يقال أن استحالة ترجيح المرجوح ممنوع بل يجوز أن يكون الراجح أولى غير
~~واجب والعدم مرجوحا ممكنا فحينئذ ترجيح المرجوح غير أولى أنه مستحيل فحينئذ
~~لا كفاية وهذا مكابرة ms0036 فإن استحالته بين أولى غنى عن البيان (والجواب) أن
~~غاية ما لزم من البيان وجوب الفعل من المرجح ويجوز أن يكون هو الاختيار
~~و(أن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار) فإنه عدم تعلق الاختيار وههنا قد
~~تعلق به الاختيار (ضرورة الفرق بين حركتى الاختيار والرعشة) مع كون كليهما
~~واجبين عن مرجحيهما والأول اختارى لا الثاني (على أنه منقوض بفعل البارى
~~تعالى) فإن فعله أن ترجح فقد وجب وإلا استحال صدروه قبل تفصيل الدليل أنه
~~لو صدر الفعل من العبد بالإرادة فالإرادة لا تصدر بإرادة أخرى وهى بأخرى
~~وإلا لزم التسلسل في المبدأ وأيضا لا نجد من أنفسنا عند صدور الفعل إلا
~~إرادة واحدة فإذن علة الإرادة غير إرادة المريد فإما أن يجب بخلق الله
~~تعالى أو بفعل المريد لكن من غير إرادة وشعور وعلى التقديرين فالعبد في
~~تحقق الإرادة مضطر والفعل واجب عند الإرادة فيكون اضطراريا إذ الاختيارى ما
~~يصح فعله وتركه وبعبارة أخرى أن تحقق جميع ما يتوقف عليه الفعل فقد وجب
~~ويلزم الاضطرار إذ لا يصح حينئذ تركه والإ لزم الترجيح من غير مرجح وعند
~~بلوغ التقرير إلى هذا لا يتمشى الجواب المذكور بل لا يمكن نعم يرد النقض
~~بفعل البارى جل مجده إلا أن يقال بالإرادة المشوبة بالجبر ولا يجترئ عليه
~~مسلم ثم قال هذا القائل ويشكل حينئذ بثلاثة أمور الأول أن لا يكون الحسن
~~والقبح في فعلى العبد والبارى جل مجده عقليين الثاني أن لا يكون البارى جل
~~مجده مختارا صرفا في فعله بل كان اختياره مشوبا بالجبر الثالث يلزم كون
~~العبد مضطرا في الفعل فيشكل أمر المعاد من الثواب PageV01P049
~~والعقاب ثم قال يمكن دفع الأول والثالث بالتزام أن الاختيار المنوب
~~بالإضطرار كاف في الحسن والقبح وكذا في إيصال الثواب والعقاب وأنت تعلم أن
~~القول بتجويز اتصاف الاضطرارى بالحسن والقبح خرق الاجماع والاشكال في
~~الثواب والعقاب ليس لأن الفعل غير مختار أو مختار بل لأن العبد يتأتى له
~~العذر بأن الفعل قد وجب فلا استطيع أن أتحرز ms0037 عنه فلم يكن لله الحجة البالغة
~~هذا خلف وهو غير مندفع بقوله وقال وأجابوا عن الثاني بتجويز التخلف إذ غاية
~~ما يلزم فيه الترجيح
# (34) PageV01P050
~~من غير مرجح وهو غير ممتنع بل الرجحان من غير مرجح أى الوجود من غير موجد
~~ثم رده بإثبات استحالة التخلف وهكذا وقع القيل والقال ولم تنكشف حقيقة
~~الحال وأجاب المصنف في الحاشية أن هذا غير تام على رأى الأشعرى فإنه يكتفى
~~بوجود قدرة متوهمة في توجه التكليف هذا وأنت تعلم أنه يكفى في توجه التكليف
~~الشرعى عنده لا الحسن العقلى بل الاجماع وقع على أن الاضطرارى لا يوصف
~~بالحسن والقبح العقليين وتحقيق المقام على ما استفاده هذا العبد من إشارات
~~الكرام وتقرر عليه رأيه في تحقيق المرام أن عند إرادة العبد تتحقق الدواعى
~~إلى الفعل من التخييل الجزئى والشوق إليه فيصرف العبد اختياره المعطى من
~~الله سبحانه فيستعد بذلك للاتصاف بذلك الفعل إذ ليس الشأن الإلهى أن يترك
~~المادة المستعدة الطالبة بلسان الاستعداد عارية عنه بإمساك الفيض عنه لكونه
~~جوادا بل أجرى عادته بإعطاء ما يصلح المادة صلوحا كاملا فالله تعالى يخلق
~~الفعل في المريد بجرى العادة فيتصف به وقلما يتخلف عند سد نبى أو ولى ويسمى
~~خرق العادة هذا بحسب الجلى من النظر والدقيق من النظر يحكم بأن هذا السد
~~وأمثاله من موانع وجود الفعل وعند ارتفاعه يجب الفعل هذا كله على رأى أهل
~~الحق من أهل السنة الباذلين جهدهم في قمع البدعة كثرهم الله تعالى وأما عند
~~المعتزلة فبعد تمام هذا الاستعداد والصلوح يخلق العبد الفعل فيجب بخلقه
~~فيتصف به العبد اتصافا واجبا بخلقه فليس الاختيار في العبد إلا صرف القدرة
~~والإرادة إلى الفعل سواء وجد بهذا الصرف كما هو عند المعتزلة أولا كما
~~عندنا وهذا لا ينافى الوجوب وأما فعل الله تعالى فتحقيقه أنه تعلق علمه
~~الأزلى بالعالم على ما كان صالحا للوجود على النظم إلا تم فتعلق إرادته في
~~الأزل بأن يوجد على هذا النمط إذ لم يكن نظم صالح للوجود ms0038 أولى من هذا النظم
~~فيوجد العالم بهذا التعلق ويجب على اقتضائه مثلا تعلق إرادته بأن يتكون آدم
~~في الوقت الفلانى ونوح في وقت بينهما PageV01P051
~~ألف سنة فوجد أو وجبا بهذا النمط وهذا التعلق هو الخلق بالاختيار وأما
~~القدرة بمعنى أن يصح الفعل والترك الذى نسب إلى أهل الكلام فإن أريد به أن
~~نسبه الفعل والترك متساوية إلى الإرادة واتفق أيهما وجد فهو باطل لأنه لو
~~كانت النسبة واحدة فتحقق الفعل دون الترك ترجيح من غير مرجح بل وجود من غير
~~موجد اذ لا موجد هناك يجئ الترجيح منه وأن أريد منه أنه يصح الفعل والترك
~~بالنظر إلى نفس القدرة وأن وجب أحدهما نظرا إلى الحكمة فإن الحكيم لا يمكن أن
# (35) PageV01P052
~~تتعلق إرادته على خلاف ما علم من النظم إلا تم فهذا صحيح وغير مناف لوجوب
~~الفعل عند تعلق الإرادة ووجوب الإرادة لأجل الحكمة ووجوب الحكمة لكونها صفة
~~كمالية واجبة الثبوت للبارى بإقتضاء ذاته فالقدرة بهذا المعنى وبمعنى صفة
~~بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل متلازمتان والإرادة ترجيح تعلق القدرة
~~بجانب الفعل أو الترك لكن هذا الترجيح يكون في الله سبحانه على حسب اقتضاء
~~الحكمة والعلم بالنظم ويجب لكونه أزليا كسائر الصفات وفينا على حسب دواعينا
~~وأغراضنا فقد انكشف لك الفرق بين الاختيارى والاضطرارى على أتم الوجوه بحيث
~~لا يبقى فيه شائبة الخفاء فحينئذ نقول قد اندفع الإيراد بعدم اتصاف الفعل
~~بالحسن والقبح بأن الاختيار ما ذكر ولا ينافيه الوجوب بل الفعل الاختيارى
~~يجب بعد الاختيار أو بالاختيار والثاني بأنه لا شائبة للاضطرار كيف
~~والإيجاد منه تعالى لأجل الحكمة ومطابقة الفعل للنظم الصالح من الكمالات
~~فيجب ثبوته له تعالى والإيجاد كيف ما اتفق من غير وجوب أمر مستحيل يجب
~~تنزيهه تعالى منه فلا يجترئ مسلم على هذا والله تعالى أعلم بحقيقة الحال
~~وأما الإشكال الثالث فحله كما ينبغى يطلب من شرح نصوص الحكم وسنشير إليه أن
~~شاء الله تعالى إجمنالا وقد بان لك من هذا التحقيق أن مبدأ ms0039 الفعل الاختيارى
~~يجب أن يكون اضطراريا وإلا لزم التسلسل في المبدأ ولصدر الشريعة رحمه الله
~~ههنا كلام لإثبات الاختيار بمعنى ترجيح أحد الجانبين مع التساوى ومع وجوب
~~الفعل فلنذكره ونفك عقدته حتى تتبين لك حقيقة الحال فنقول مهد رحمه الله
~~تعالى أولا أربع مقدمات * المقدمة الأولى أن المصادر ربما تطلق ويراد بها
~~معانيها المصدرية التى وضعت بإزائها وربما تطلق على الحالة الخارجية
~~الحاصلة منها كالحركة فإنها تطلق ويراد بها معناها المصدرى وقد يراد بها
~~الحالة الخارجية الأول معنى اعتبارى لا وجود له في الخارج إلا باعتبار
~~المصداق والثانى أمر عينى هذا ظاهر جدا *
PageV01P053
# المقدمة الثانية وجود الممكن يجب عند وجود جملة ما يتوقف عليه وعند عدم شئ
~~منها يمتنع وجوده أما الأول فلأنه لو لم يجب وجوده أمكن عدمه فإن توقف
~~وجوده حال العدم على شئ آخر لم تبق العلة التامة علة تامة وإن لم يتوقف
~~فوجوده تارة معها وعدمه أخرى ترجيح من غير مرجح فإن قيل المحال رجحان الشئ
~~بلا مرجح بمعنى وجود الممكن من غير موجد وهو غير لازم فإن الموجد هناك
~~موجود قلت قد لزم هذا المعنى لأن زمان العدم لم يوجده فيه شئ وفي زمان
# (36) PageV01P054
~~الوجود أن أوجده شئ يكون هذا الإيجاد مما يتوقف عليه فلم يبق المفروض علة
~~تامة وإن لم يوجده لزم وجود الممكن من غير إيجاد كذا قال وفيه ما فيه
~~والصواب في الجواب أن يقال قد لزم هذا المعنى فإنه لو لم يجب معها لكان
~~نسبة الوجود والعدم إليه سواء كما كان قبل وجود هذه العلة فلم يتحقق إيجاد
~~فلزم وجود الممكن من غير موجد مرجح وهو محال فلابد من رجحان الوجود على
~~العدم وترجيح المرجوح محال فالوجود واجب وأما الثاني فلأنه أن لم يمتنع على
~~ذلك التقدير لأمكن وجوده من غير إيجاد علته فلم تبق العلة علة وقال هذه
~~المقدمة مسلمة بين أهل السنة والفلاسفة لكن أهل السنة يقولون على وجه لا
~~يلزم منه القول بالعلة الموجبة الغير المختارة بخلاف الفلاسفة ms0040 * المقدمة
~~الثالثة أنه لابد أن يدخل في علة الحوادث أمور لا موجودة ولا معدومة
~~كالإضافات وإلا فأما أن تكون علتها موجودات محضة أو معدومات محضة أو مختلطة
~~من الموجودات والمعدومات والشقوق باسرها باطلة أما الأول فلأنه لو كانت
~~موجودات لابد لها من علة حتى تنتهى إلى البارى جل مجده فأما يلزم قدم
~~الحوادث أو الاستحالة العظيمة من ارتفاع البارى تعالى عنه علوا كبيرا وأما
~~الثاني فلأنه لا يعقل عليه المعدوم للموجود وأيضا المركب أجزاؤه مما يتوقف
~~عليها المركب فلا تكون المعدومات جملة ما يتوقف عليه وأما الثالث فلأنه
~~كلما تحقق وجودات يتوقف عليها المعلول الحادث تحقق الحادث وإلا فيتوقف على
~~عدم آخر فإما عدم سابق فيلزم قدم الحادث لتحقق جملة ما يتوقف هو عليه من
~~الوجودات المستندة إلى البارى آخرا والعدمات وأما عدم لا حق لشئ وليكن عدم
~~بكر فلا بدله من علة هى عدم جزء من علة وجوده فتلك العلة أن كانت أمرا
~~موجودا فعدمه لا يكون إلا بعدم جزء من علته وهكذا يتسق الكلام فيلزم
~~الاستحالة العظيمة وإن كانت عدم أمر فعدمه وجود لأن نفى النفى إثبات كوجود
~~خالد مثلا فقد توقف عدم بكر على وجود خالد وكان الحادث موقوفا PageV01P055
~~على عدم بكر فيتوقف على وجود خالد وقد كان فرض تحقق جميع وجودات يتوقف
~~عليها وجود الحادث فقد ثبت ما ادعينا أن كلما تحقق وجودات توقف عليها وجود
~~الحادث تحقق الحادث وبطل عليه المختلط وإذا أثبت هذا فعدم الحادث لعدم واحد
~~من الوجودات وهكذا فيلزم الاستحالة العظيمة فلزم قدم الحادث فلابد في علية
~~الحادث من أمور لا موجودة
# (37)
# ولا معدومة لأنه الشق الباقى هذا خلاصة كلامه في تحقيق هذه المقدمة بعد
~~حذف الزوائد ثم أورد على نفسه أن هذه الأمور لا تخلو أما أن تكون موجودة أو
~~معدومة لأنهما نقيضان وقد بطل كونهما علة فكذا عليه تلك الأمور ثم أجاب
~~بأنه إذا أدرجت تلك الأمور في أحدهما لا يتم البيان إذ لو أدرجت في الوجود
~~لا يلزم من ms0041 عدمه الاستحالة العظيمة فإنه يجوز أن يكون بعض الموجودات تلك
~~الأمور وليس عدمه لانتفاء جزء من علته فإنها لا تجب لوجود العلة وإن أدرجت
~~في المعدوم لا يلزم من إنعدام المعدوم الوجود لأنه يجوز أن تكون المعدومات
~~تلك الأمور كالإيجاد ولا يكون عدمه بتحقق وجود ثم قال فقد ثبت دخول
~~الإضافيات في علة الحادث فلا يمكن استنادها إلى البارى بالإيجاب والإلزام
~~قدم الحادث أو الاستحالة العظيمة بل استنادها له سبحانه بواسطة أو بغير
~~واسطة لا على سبيل الوجوب منه فإما أن يجب بطريق التسلسل وهو باطل أو تكون
~~إضافة الإضافة عين الإضافة وأما أن لا يجب والظاهر أن الحق هو هذا فإن
~~إيقاع الحركة غير واجب ومع ذلك أوقعها الفاعل ترجيحا للمختار أحد
~~المتساويين وأما الحالة فهى واجبة على تقدير الإيقاع * المقدمة الرابعة
~~ترجيح المختار أحد المتساويين أو المرجوح جائز بل واقع لأنه إما لا ترجيح
~~أصلا أو للراجح أو للمساوى أو للمرجوح والأول باطل وإلا لما وجد الممكن
~~أصلا وكذا الثاني والإ لزم إثبات الثابت بقى الأخيران وهما المدعى ولأن
~~الإرادة صفة من شأنها أن يرجح المريد أحد المتساويين فلا يسأل أن المريد لم
~~أراد هذا كما لا يسأل أن PageV01P056
~~الموجب لم أوجب هذا ثم قال وإذا عرفت هذه المقدمات فالجواب أن المستدل أن
~~أراد بالفعل الحالة الموجودة فمسلم أنه يجب عند وجود مرجحه التام وإلا يلزم
~~الجبر لأنه أما متوقف على الاختيار وهو على آخر هكذا إلى غير النهاية أو
~~اختيار الاختيار عين الاختيار فلا جبر وأما متوقف على أمر لا موجود ولا
~~معدوم كالإيقاع وهو أما يجب بطريق التسلسل أو بأن إيقاع الإيقاع عين
~~الإيقاع وأما أن لا يجب لكن رجح الفاعل المختار أحد المتساويين وأن أراد
~~الإيقاع تعين ما قلنا فيه انتهى ولا يفقهه هذا العبد أما أولا فلأن التقريب
~~في المقدمة الثانية غير تام لأنه لا يلزم من البيان إلا وجوب الممكن حسب
~~اقتضاء العلة لا عند وجود العلة فإنه لا يجوز أن تكون العلة ms0042 فاعلا مختارا
~~موجودا في الأزل تام الإرادة لكن تعلق إرادته في الأزل بوجود المعلول في
~~حين معين لما علم في الأزل من جوده هذا النظم وعدم صلوح المعلول للوجود إلا
~~على هذا
# (38) PageV01P057
~~النحو فيجب في ذلك الحين لا عند وجود العلة هذا وأما ثانيا فلأنه يجوز أن
~~تكون علة الحادث قديمة مختارة تعلق إرادته في الأول بأن يوجد في حين معين
~~مما لا يزال لجودة هذا النظام وحينئذ لا يلزم قدمه ولا من عدمه فيما قبل
~~ذلك الحين عدم عليته حتى تلزم الاستحالة العظيمة فسقط ما قال لإبطال الشق
~~الأول في المقدمة الثالث وأما الثالثة فلأن ما ذكره في جواب النقض على بيان
~~المقدمة الثالثة غير واف فإن هذه الأمور التى سماها لا موجودة ولا معدومة
~~لها نحو واقعية أولا على الثاني فهى من الاختراعيات كاجتماع النقيضين ونحوه
~~فلا يصلح للعلية ولا للمعلولية وعلى الأول فلابد لها من جاعل تجب هى منه
~~بحسب اقتضائه واقعيتها وإلا فنسبتها ونسبة عدمها إلى هذا الجاعل واحدة فحال
~~الجعل وقبله سواء فلزم تحققه من غير جعل وهو مناف للإمكان فتكون النسبة
~~الواقعية أولى من اللا واقعية ورجحان المرجوح ما دام مرجوحا محال فلزم
~~الوجوب ثم هذا الوجوب لا يكون من غير انتهاء إلى الواجب بطريق التسلسل في
~~المبدأ فإنه محال مطلقا اعتباريا كان أو عينيا ولا بطريق أن إيقاع الإيقاع
~~الذى هو علة الإيقاع عينه كما جوز لأن التغاير بين العلة والمعلول ضرورى
~~فقد ثبت وجوبها لاستنادها إلى البارى القيوم فيلزم حين دخول الإضافيات ما
~~لزم في شق الموجودات المحضة ولا يمكن دفعه إلا بما أومأنا من الحق الصراح
~~وأما رابعا فلأن ما ادعى في المقدمة الرابعة باطل لأن الفاعل إن كان نسبة
~~الطرفين المتساويين إليه على السواء فحال وجود الفاعل وقبله سواء فلا إيجاد
~~من الفاعل ولا تأثير فيلزم الوجود بلا إيجاد وقد سلم استحالته وأن كانت
~~نسبة أحدهما أولى فهو الراجح فالترجيح للراجح فإذن بأن لك أن ترجيح المختار
~~أحد المتساويين من ms0043 غير مرجح ورجحان أحدهما بلا إيجاد متلازمان فإذن بتجويز
~~أحدهما يلزم تجويز الآخر وينسد باب العلم بالصانع ويلزم المكابرة وما قال
~~في الاستدلال ففيه أنا نختار الشق PageV01P058
~~الثاني وهو أنه ترجيح الراجح ولا استحالة فيه لأنه ترجيح بهذا الترجيح لا
~~بترجيح آخر والمحال آخر والمحال إنما هو ترجيح الراجح بترجيح آخر وهو غير
~~لازم وأن أراد بترجيح آخر فالتشقيق غير حاصر إذ يبقى ترجيح الراجح بهذا
~~الترجيح وما قال ثانيا ففيه أنه لا نسلم أن شأنها ذلك كيف وهو مستحيل بل
~~الإرادة شأنها ترجيح أحد الجانبين اللذين صح تعلق القدرة بهما نظر إلى
~~ذاتيهما بإدراك وإذ قد تحققت أن الترجيح من غير مرجح باطل وأن لا ترجح إلا
~~للراجح بهذا الترجيح فقد دريت أنه
# (39) PageV01P059
~~لا يمكن أن يوجد شئ موجود ولا يثبت أمر سواء سمى موجودا أو واسطة إلا إذا
~~وجب من العلة الموجدة أو المثبتة وهذا الإيجاب أن كان بعد تحقق الإرادة
~~والاختيار فالفعل اختيارى وإلا فاضطرارى والموجد ان كان ذا أرادة ففاعل
~~بالاختيار وإلا ففاعل بالإيجاب ودريت أيضا أن الاختيار بمعنى ترجيح أحد
~~المتساويين مع التساوى بالنسبة إلى القادر من غير وجوب فهوس من الهوسات لا
~~حاصل له بل ليس الاختيار إلا ما ذكرنا هذا والعلم الحق عند مفيض العلوم
~~وإنما أطنبنا الكلام في هذا المقام فإنه قد زلت أقدام كثير من الأذكياء
~~وضلت أفهام جم من الفضلاء ولم يأتوا بشئ يذلل الصعاب ويميز القشر عن اللباب
~~بل ضلوا وأضلوا كثيرا إلا من أتى الله وله قلب سليم (فائدة) في تحقيق صدور
~~الأفعال الاختيارية للعبد (عند الجهمية الذين هم الجبرية حقا لا قدرة للعبد
~~أصلا) لا على الكسب ولا على الإيجاد (بل هو كالجماد) الذى لا يقدر على شئ
~~(وهذا سفسطة) فإن كل عاقل يعلم من وجدانه أن له نحوا من القدرة والذى شجعهم
~~على هذه السفسطة رؤية نصوص خلق الأعمال ولم يتعمقوا فيها (وعند المعتزلة له
~~قدرة) مخلوقة لله تعالى فيه (مؤثرة في أفعاله) كلها سيئاتها وحسناتها ms0044
~~فالعبد خالق لأفعاله ويرده نصوص قاطعة محكمة غير قابلة للتأويل والإجماع
~~القاطع بحيث لا يزعزعه شبهات أولى التلبيس الضالين والمضلين الذين شمروا
~~أذيالهم لتأويلها فضلوا أنفسهم وأضلوا كثيرا (وهم مجوس هذه الأمة) للحديث
~~الذى رواه الدارقطنى القدرية مجوس هذه الأمة وهم يقولون أن القائل بقدر
~~الله تعالى فقط قدرية فأنتم القدرية المرادة في هذا الحديث وهذا أيضا نشأ
~~من جهلهم بالأحاديث الصحيحة فإن فيها يجئ قوم يكذبون بالقدر وفي أثر ابن
~~عمر وقع صريحا أنهم مكذبو القدر ثم أن الشيعة الشنيعة يقولون أن المعاصى
~~بقدرة العبد دون الحسنات توهما أن خلق القبيح وليس الأمر كما ظنوا كيف وقد
~~جهلوا أن الخلق إعطاء الوجود وهو خير محض وإنما PageV01P060
~~الشر الاتصاف بها بالنسبة إلى ذات المتصف فإنه يوجب الإثم وهذا الرأى أشبه
~~برأى المجوس فإنهم يقولون بالواجبين أحدهما خالق الخير والآخر خالق الشر
~~لأجل هذا الزعم والشيعة أيضا قالوا مخالفين خالق الخير وخالق الشر (وما
~~فهموا) أى المعتزلة بل هؤلاء الجهلة أيضا (أن الإمكان ليس من شأنه إفاضة
~~الوجود) فإن من هو في نفسه باطل الذات محتاج في الواقعية إلى الغير وكل على
~~مولاه كيف يقدر على إيجاد الأفعال
# (40)
# من غير اختلال بالنظام الأجود وهذا ظاهر لمن له أقل حدس من أصحاب العناية
~~الإلهية لكن من لم يجعل الله له نورا فماله من نور (وعند أهل الحق) أصحاب
~~العناية الذين هم أهل السنة الباذلون أنفسهم في سبيل الله بالجهاد الأكبر
~~(له قدره كاسبة) فقط لا خالقة (لكن عند الأشعرية) من الشافعية (ليس معنى
~~ذلك) الكسب (إلا وجود قدرة متوهمة) يتخيلها الشخص قدرة (مع الفعل بلا
~~مدخلية لها أصلا) في شئ فعندهم إذا أراد الله تعالى أن يخلق في العبد فعلا
~~يخلق أولا صفة يتوهم أول الأمر أنها قدرة على شئ ثم يوجهه الله تعالى إلى
~~الفعل ثم يوجد الفعل فنسبة الفعل إليه كنسبة الكتابة إلى القلم (قالوا ذلك
~~كاف في صحة التكليف والحق أنه كفؤ للجير) وهو ظاهر فإنه متى لم يكن ms0045 في
~~العبد قدرة حقيقية فأى فرق بينه وبين الجماد (وعند الحنفية الكسب صرف
~~القدرة المخلوقة) لله تعالى (إلى القصد المصمم إلى الفعل فلها تأثير في
~~القصد المذكور) فإذا تم صلوحه لوجود هذا القصد فتفيد (ويخلق الله تعالى
~~الفعل المقصود عقيب ذلك بالعادة) وقد يتخلف عنه قليلا كما نقل في المعجزات
~~والكرامات وأما عند عدم مانع من الموانع أصلا فيجب صدور الفعل منه سبحانه
~~فإنك عرفت أن الوجود من غير واجب باطل فإن قيل فعلى هذا يلزم إيجاد قدرة
~~الممكن وقد كنتم منعتم (فقيل ذلك القصد من الأحوال غير موجود ولا معدوم)
~~وهى الأمور الاعتبارية التى وجوداتها بمناسبها (فليس) إضافتها (خلقا) فإنه
~~إفاضة الوجود PageV01P061
~~بالذات كما للجواهر والأعراض بل هو إحداث (وليس الأحداث كالخلق بل) هو
~~(أهون) فإنه لأجل أن يتم صلوح المادة لقبول الفعل فهو من جملة متممات
~~استعداد الممكن الذى هو نحو من الإمكان على ما حقق فلا بأس أن تحدث قدرة
~~العبد هذا القصد المصمم وليس النصوص شاهدة إلا بأن الخلق له تعالى فقط أى
~~إفاضة الوجود فإنه يصير المتصف به ذاتا مستقلة بخلاف الاعتباريات ألا ترى
~~أن العقلاء اتفقوا على أن الإمكان غير معلل فلا يرد أنه على تقدير الجعل
~~المؤلف المختار لأكثر المتكلمين المجعول هو اتصاف الماهية بالوجود والوجود
~~حال فليس الاحداث مغايرا للخلق وعلى تقدير الجعل البسيط في الاحداث أيضا
~~إفاضة نفس ذات الحال كما في الخلق لأن الجعل وإن كان مؤلفا يوجب تذوت
~~المجعول ذاتا مستقلة بخلاف الأحوال
# (41) PageV01P062
~~إذ ليس لها ذات مستقلة إنما هى أمر تبعى فتدبر (وقيل بل) هو (موجود فيجب
~~حينئذ تخصيص القصد المصمم من عموم) نصوص (الخلق بالفعل لأنه أدنى ما يتحقق
~~به فائدة خلق القدرة) إذ فائدته أن تؤثر في شئ وأدناه تؤثر في هذا القصد
~~وفعل الله تعالى الحكيم لا يخلو عن غاياتها المودعة فيها فلابد أن يكون
~~للقدرة نحو من التأثير (ر) لأنه (أدنى ما يتجه به حسن التكليف) فإن التكليف
~~لغير القادر مما يحيله العقل وهذا ms0046 أدنى طريق كونه قادرا (وهذا) الرأى (كأنه
~~واسطة بين الجبر والتفويض) والحق هو التوسط بينهما كما حكى عن الإمام
~~الهمام جعفر بن محمد الصادق رضى الله تعالى عنه وعن آبائه الكرام قال
~~المصنف (وفيه ما فيه) ووجه بأن فائدة خلق القدرة وإتجاه حسن التكليف
~~يقتضيان أن تخصص جميع أفعال العباد وقد أبيتم عنه فتخصيص القصد المصمم
~~تخصيص من غير مخصص وهذا غير واف فإن مقصودهم قدست أسرارهم أن فائدة خلق
~~القدرة وإتجاه التكليف يقتضيان أن يكون لها نوع من التأثير في الأفعال
~~الاختيارية أما في وسيلتها فقط أو فيهما والتأثير في الوسيلة أدناهما
~~فخصصنا بها وأما تخصيص جميع الأفعال الاختيارية فلا يصح لأنه حينئذ يبطل
~~العام بالكلية وهو غير جائز كما في قوله تعالى (وما تشاؤن إلا أن يشاء الله
~~رب العالمين والله خلقكم وما تعملون) وأمثالهما وأحاديث خلق الأعمال ثم في
~~النصوص أيضا إشارة إلى أن هذا التخصيص من نسبة المشيئة والعمل إلينا كما لا
~~يخفى على المنصف فتأمل أحسن التأمل ولا تلتفت إلى شبه أولى التلبيس فالحق
~~لا يتجاوز عما قلت قال المصنف (وعندى) أن في صدرو الأفعال الاختيارية لابد
~~من إدراك كلى به تنبعث إرادة كلية وإدراك جزئى وبه تنبعث إرادة جزئية
~~فالعبد (مختار بحسب الإدراكات الجزئية الجسمانية) فإن الإرادة الجزئية
~~تتعلق بالفعل ويحدث بها (مجبور بحسب العلوم الكلية العقلية) المنبعث منها
~~الإرادة الكلية ففى إنبعاث الإرادة الكلية مجبور وفي إنبعاث PageV01P063
~~الإرادة الجزئية مختار ولا يفقهه هذا العبد فإن هذه الإرادة الجزئية أن
~~كانت مؤثرة في الفعل فهو مذهب المعتزلة وقد نهى عنه وإن لم تكن مؤثرة فيه
~~بل الفعل منه سبحانه فهو قولنا بعينه والإيراد المذكور لازم لا يندفع إلا
~~بالجواب الذى مر (وشرح ذلك في الفطرة الإلهية وأنه لأجدى من تفاريق العصا)
~~والذى وصل إلى من هذه الرسالة ليس فيها إلا العبارات الرائقة والكلمات
~~الفصيحة وحاصلها لا يزيد على إبطال قول المعتزلة بما ذكر ههنا
# (42) PageV01P064
~~من عدم صلوح الممكن للإيجاد وقول الأشعرية بما ذكر ههنا ms0047 أيضا ويلوح من
~~ظاهرها أنه اختار مذهبنا ولم يقصد دفع الإيراد المشار إليه فليس في تلك
~~الرسالة إلا التحير والله أعلم بحال عباده و(الأشعرية قالوا رابعا لو كان
~~كذلك) أى لو كان كل من الحسن والقبح عقليا (لم يكن البارى تعالى مختارا في
~~الحكم) لأن الحكم على خلاف مقتضى الحسن والقبح حكم على خلاف المعقول
~~(والحكم على خلاف المعقول قبيح) وقد وجب تنزيهه عن القبائح فوجب منه الحكم
~~على مقتضاهما فلا اختيار (والجواب أن موافقة حكمه للحكمة لا يوجب الاضطرار)
~~فإنه إنما وجب هذا النحو من الحكم لأجل الحكمة بالإختيار وقد عرفت أن
~~الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وما أجاب به في التحرير من تسليم عدم
~~الاختيار في الحكم لأنه خطاب الله تعالى وخطابه صفة قديمة عندنا والصفات
~~القديمة غير صادرة بالاختيار فغير واف لأن الخطاب وإن كان قديما لكن التعلق
~~حادث والحاكم جل مجده مختار فيه فتعود الشبهة كما كانت فتدبر (و) قالوا
~~(خامسا لو كان كذلك لجاز العقاب قبل البعثة) على مرتكب القبيح وتارك الحسن
~~لأن الحسن استحقاق الثواب على الفعل والقبح استحقاق العقاب فلو أتى أحد
~~بالفعل القبيح أو ترك الحسن قبل البعثة وعاقبه عليه كان عدلا فيجوز (وهو)
~~أى الجواز (منتف بقوله تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا فإن معناه ليس
~~من شأننا ولا يجوز منا ذلك) فإن أمثال هذه العبارة يتبادر منها هذا وفي هذا
~~التعليل دفع لما يتراءى وروده من أن الآية لا تدل إلا على عدم الوقوع وأين
~~عدم الجواز (أقول) في الجواب أنه أن أراد بجواز العقاب الجواز الوقوعى فلا
~~نسلم الملازمة فإن القول بالقبح العقلى إنما يقتضى الجواز نظرا إلى ذات
~~الفعل و(الجواز نظرا إلى ذات الفعل لا ينافى عدم الجواز نظرا إلى الحكمة
~~كيف) يجوز نظرا إلى الحكمة (وحينئذ قد كان لهم العذر بنقصان العقل وخفاء
~~الملك) الدال على القبح والحكيم لا يعذب المعذور PageV01P065
~~(ولهذا قال تعالى لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل) وأن أراد الجواز
~~نظرا ms0048 إلى نفس الفعل وإن كان ممتنعا نظرا إلى الواقع والحكمة فبطلان اللازم
~~ممنوع والآية الكريمة لا تدل على عدم كونه شأن البارى الحكيم وهذا الجواب
~~صحيح فيما عدا الشكر وكفران المنعم ونحوهما وأما فيهما فالمسلك واضح ولا
~~عذر أصلا والعقاب عليهما عدل غير مناف للحكمة كما ذهب إليه معظم مشايخنا
~~الكرام (وأيضا الملازمة ممنوعة فإنه) أى التعذيب (فرع الحكم
# (43) PageV01P066
~~ونحن لا نقول به) وهذا غير واف أصلا لأن حقيقة القبح ليس إلا جواز التعذيب
~~فكيف يكون مناط الحكم (وإنما ينتهض على المعتزلة) بل على معظم مشايخنا أيضا
~~ولا ينفع الحمل على عدم الوقوع فإن المؤاخذة على قبيح ظاهر قبحه واقع عند
~~المعتزلة وجوبا وعلى التدين بالشرك واقع عند مشايخنا الكرام (فخصصوا) الآية
~~(بعذاب الدنيا بدلالة السياق) وهو قوله عز من قائل وإذا أردنا أن نهلك قرية
~~أمرنا مترفيها ففسقوا فيها فحق عليها القول فدمرناها تدميرا ولعل هلاك
~~القرى وتخريبها مسبب عن وقوع العباد المصطفين في الغم ودعائهم به عليها وهو
~~مسبب عن فسقهم ولهذا يتأخر هلاك القرى عن الفسق إلى زمان إرسال الرسل وليس
~~شأن كل قبيح تسبيبه إلى هلاك القرى حتى يقال ما الفرق بين عذاب الدنيا
~~وعذاب الآخرة حتى جوزوا الثاني بذنوب قبل البعثة الأول (وأولوا أيضا)
~~الرسول (بالعقل فإنه رسول باطن) في تنبيه القلب فالمعنى إذا والله أعلم
~~وليس شأننا التعذيب من غير إعطاء العقل الذي به تنبيه الإنسان (إلى غير
~~ذلك) من التأويلات وههنا جواب آخر هو أنه ليس زمان لم يبعث فيه نبى أصلا في
~~الواقع بل لم يترك الإنسان سدى فتقدير وجود زمان خال عن البعثة مطلقا ووقوع
~~الأعمال القبيحة تقدير محال فبعد فرضه يلتزم صحة العقاب فمعنى الآية
~~الكريمة والله أعلم وليس شأننا العقاب من دون البعثة فإنها لازمة لوجود
~~الإنسان من لدن آدم إلى يوم القيامة ولم يخل زمان عنها فافهم (المعتزلة
~~قالوا أولا لو كان الحكم شرعيا لزم إفحام الرسل عند أمرهم) المكلف (بالنظر
~~في المعجزات) ليعلم أنهم رسل (فيقول) هذا ms0049 المكلف (لا أنظر) في معجزتك (ما
~~لم يجب النظر على) لأن للإنسان أن يكف عما ليس واجبا عليه (ولا يجب) على ما
~~لم يصدر عن لسان نبى ولا نبوة إلا بالمعجزة ولا تعلم المعجزة إلا بالنظر
~~فحينئذ لا يجب النظر (ما لم أنظر) فلزم إفحام الرسل أى اسكاتهم وهو محال
~~لأنه حينذ يفوت الغرض من الرسالة فإن قيل يلزم PageV01P067
~~عليهم هذا (قالوا ولا يلزم علينا لأن وجوب النظر عندنا من القضايا الفطرية
~~القياس) فإنكارهم وجوب النظر من المكابر فلا إفحام (وفيه ما فيه) لأن وجوب
~~النظر موقوف على إفادته للعلم مطلقا وفي الإلهيات خاصة وفيه خلاف الرياضيين
~~وعلى أن معرفة الله واجبة وفيه خلاف الحشوية وأن المعرفة لا تتم إلا بالنظر
~~ونسب الأباء عنه إلى المتصوفة وهو غير ثابت عنهم بل هم مصرحون بخلافه إلا
~~عن الملاحدة المدعين للتصوف وعلى
# (44)
# أن مقدمة الواجب واجبة وسيجئ الخلاف فيه ولا تثبت هذه المقدمات إلا بنظر
~~أدق والموقوف على ما لا يثبت إلا بالنظر الدقيق كيف يكون فطريا كذا قيل
~~وفيه أن هذه مؤاخذة لفظية فإن لهم أن يقولوا أن وجوب النظر وإن كان نظريا
~~لكن لا يتوقف على الشرع فيمكن أن يقول الرسول أن هذا واجب عليك مع قطع
~~النظر عن اخبارى فامتثل فلا يتمشى منه لا يجب النظر ما لم أنظر وفيه نظر
~~لأنه حينئذ له أن يقول لا أنظر فإنه غير واجب فإذا قال الرسول النظر واجب
~~يقول المكلف هذا نظرى لا يدرك إلا بالنظر فليجز عدم صدقه وإنى لا أضيع وقتى
~~فيما لا أعلم وجوبه فحينئذ الإفحام لازم قطعا فما هو جوابكم فهو جوابنا فإن
~~قلت للرسول أن يقول أدعى قضية إن كنت صادقا فيها يضرك الأباء فاسمع وليس
~~للعاقل الأباء عن سماع مثلها فلا إفحام قلت هذا ينقلب على أصل الدليل فإنه
~~لو كان الوجوب بالشرع كان له أن يقول إنى ادعى قضية إن كنت صادقا فيها لزم
~~الأحكام بقولى فأسمع فتدبر فإنه سانح عزيز (والجواب أنا لا ms0050 نسلم أن الوجوب)
~~بالشرع (يتوقف على النظر فإنه) أى الوجوب (بالشرع نظر أو لم ينظر) فحينئذ
~~لا يصح قوله لا يجب النظر ما لم أنظر بل للرسول أن يقول قد وجب عليك النظر
~~بقولى تنظر أولا فإن قلت على هذا الجواب يلزم تكليف الغافل فإنه غافل عن
~~الرسالة قال (وليس ذلك) أى التكليف بالنظر قبل العلم بالرسالة (من تكليف
~~الغافل فإنه) أى المدعو إلى النظر (يفهم الخطاب) والغافل الذى يمتنع PageV01P068
~~تكليفه هو الذى لا يفهم الخطاب كالنائم والمجنون بالجنون المطبق فافهم
~~(أقول) في دفع الجواب (لو قال) المكلف حين قال له الرسول انظر (لا أمتثل ما
~~لم أعلم وجوب الامتثال إذ له أن يمتنع عما لم يعلم بوجوبه) ولا يضيع وقته
~~فيه (ولا أعلم الوجوب ما لم أمتثل) أمرك بالنظر (لكان) المكلف (بمحل من
~~المساغ فيلزم الإفحام) والجواب عنه أن للرسول أن يقول أن الحسن والقبح في
~~الأشياء ثابت ونا أعلم المضرة في بعض الأشياء فاصغ إلى إذ ليس من شأن
~~العاقل أن لا يصغى إلى ناصح مدع للمضرات الشديدة بل شأنه أن يفحص حقيقة
~~الحال فإن ظهر الصدق فيطيع وإن ظهر الكذب فر يطيع هذا كما هو جواب على
~~تقدير عقلية الحسن والقبح كذلك يتأتى عل تقدير كونهما شرعيين فإن للرسول أن
~~يقول قولى وإنى أثبت في بعض الأشياء ضررا لا خلاص لك عنه وليس شأن العاقل
~~أن لا يفحص عن صدقه كما قرر فما وقع عن واقف الأسرار أبى قدس سره أنه لا يتم عن
# (45) PageV01P069
~~الأشعرية لم يصل إلى فهمه ذهن هذا العبد قال المصنف (والحق) في الجواب (أن
~~آراءة المعجزات واجبة على الله تعالى لطفا بعباده عقلا) عند المعتزلة فإنهم
~~قالوا بالوجوب العقلى (أو) واجب (عادة) عندنا فإن الله تعالى كريم جرت
~~عادته باراءة المعجزات وإذا كانت الاراءة واجبة عقلا أو عادة فيرى المكلف
~~المعجزة بالضرورة عند اراءة الرسول ويقع العلم بنبوته ولا تتأتى هذه
~~الأسئلة والأجوبة (وهو متم نوره ولو كره الكافرون) المعتزلة قالوا (ثانيا
~~أنه ms0051 لولاه) أى كون الحكم عقليا (لم يمتنع الكذب منه تعالى) عقلا إذ لا حكم
~~للعقل بقبح وإذا جاز الكذب عليه (فلا يمتنع إظهار المعجزة على يد الكاذب)
~~ولو اكتفى به لكفى فينسد باب النبوة) وهو مفتوح (والجواب أنه) أى المذكور
~~(نقص) فيجب تنزيهه تعالى عنه كيف (وقد نر أنه لا نزع فيه) فإنه عقلى باتفاق
~~العقلاء فالملازمة ممنوعة (وما في المواقف) في إثبات الملازمة (أن النقص في
~~الأفعال يرجع إلى القبح العقلى) المتنازع فيه ولا يليق تفسيره باستحقاق
~~العقاب فإنه لا ثواب ولا عقاب على البارى بل بما به يستحق أن يذم لكن هذا
~~الاستحقاق في أفعال العباد يكون باستحقاق العقاب فشرعية القبح توجب شرعية
~~النقص فحينئذ جاز عقلا الكذب وفيه الفساد (فممنوع ما ينافى الوجوب الذاتى
~~كيفا كان أو فعلا) من جملة النقص في حق البارى و(من الاستحالات العقلية)
~~عليه سبحانه (ولهذا) أى لكونه من الاستحالات العقلية (أثبته الحكماء) أى
~~أثبت كونه نقصا مستحيلا اتصافه تعالى به الفلاسفة مع كونهم لا يسندون
~~أقوالهم إلى نبى من الأنبياء فلا لزوم بين النقص والقبح (لكن يلزم على
~~الأشاعرة) التابعين للشيخ الأشعرى (امتناع تعذيب الطائع) لله تعالى في
~~الأعمال (كما هو مذهبنا) معشر الماتريدية (ومذهب المعتزلة فإنه) أى تعذيب
~~الطائع (نقص يستحيل عليه سبحانه) عقلا فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم ثم
~~إنه يرد عليهم أن لا يصح تعذيب العاصى أيضا فإنه ما PageV01P070
~~صار عاصيا باختياره بل بجعل الله سبحانه كما هو رأينا ومعشر أهل السنة
~~والجماعة وجعل شخص عاصيا ثم التعذيب عليه بأنه لم عصيت نقص فيستحيل عليه
~~سبحانه ولا يلزمنا هذا أيضا لأنا نقول أن بعض الأفعال من شأنها لحوق العقاب
~~فتعقب العقاب على العصيان كتعقب الحمى على التخمة ولا نقص فيه لأن إعطاء
~~ملائمات الشئ لا قبح فيه وإن كان مؤلما فإن قلت فلم خلق هذه الأفعال في
~~ذوات العاصين حتى وصل هذا النحو من الألم الشديد قلنا التحقيق أنه كما أن
# (46) PageV01P071
~~في الأفعال استحقاق أن يتعقبه الألم أو ms0052 الراحة كذلك في الذوات أيضا استحقاق
~~لأن يتصف بأفعال فيصرف قدرته إلى العزم فيتم هذا الاستحقاق فيخلق المقبض
~~فيه الفعل فيتصف به فإن قلت فحينئذ لا يصح العفو لأنه خلاف ما يستحق به
~~الفعل قلت كلا بل البعض يستحق جواز العفو وجواز العقوبة وكذلك الذوات بعضها
~~يستحق العفو لاستحقاقه اتصاف فعل حسن يتم به استحقاق العفو فيتصف به فيعفى
~~عنه ولذا لا يعفى الكفر ولا يجعل الكافر معذورا بوجه لأن الكفر يستحق
~~العقوبة فقط على أن عفو المستحق للألم صفة كمال لا نقص فيها فلا إيراد ولا
~~نعنى بالاستحقاق أن هناك صفة يعبر عنها بالاستحقاق والاستعداد كما في عرف
~~الفلاسفة بل الاستحقاق صلوحها له وهذا الصلوح هو الاستعداد وتفصيل أمثال
~~هذه المباحث في شروح فصوص الحكم (مسألة) قال الأشعرية (على التنزل شكر
~~المنعم ليس بواجب عقلا خلاف للمعتزلة) ومعظم مشايخنا وقد نص صدر الشريعة
~~على أن شكر المنعم واجب عقلا عندنا وفي الكشف نقلا عن القواطع وذهب طائفة
~~من أصحابنا إلى أن الحسن والقبح ضربان ضرب يعلم بالعقل كحسن العدل والصدق
~~النافع وشكر النعمة وقبح الظلم والكذب الضار ثم قال وإليه ذهب كثير من
~~أصحاب الأمام أبى حنيفة خصوصا العراقيين منهم وهو مذهب المعتزلة بأسرهم
~~ومعرفة الحسن هو الوجوب أو لازمه إذ الغرض أن المؤاخذة في ترك الشكر عقلية
~~تعرف بالعقل والمراد بالشكر ههنا صرف العبد جميع ما أعطى إلى ما خلق لأجله
~~كالعين لمشاهدة ما تحل مشاهدته ليستدل به على عجيب صنعة الحق تعالى ولعلهم
~~أرادوا بالصرف الصرف الذى يدرك بالعقل لا الصرف مطلقا وإلا فلا معنى لدعوى
~~العقلية و(استدل بأنه لو وجب) شكر المنعم عقلا (لوجب لفائدة) وإلا كان عبثا
~~(ولا فائدة له تعالى لتعاليه عنها) إذ ليس له كمال منتظر (ولا للعبد) لأنه
~~لو كان فاما في الدنيا أو الآخرة وهما منتفيان (أما في الدنيا فلأنه مشقة)
~~وهى بلاء لا يصلح فائدة (وأما في الآخرة PageV01P072
~~فلأنه لا مجال للعقل في ذلك أقول) في رده أنه (بعد تسليم ms0053 ما ادعاه
~~المعتزلة) من كون الحكم عقليا في الجملة (كما هو معنى التنزل القول بأنه لا
~~مجال للعقل مشكل) فإنه قد سلم المجال (على أنه لو تم هذا) الاستدلال
~~(لاستلزم عدم الوجوب مطلقا والظاهر) من التنزل (أن الكلام في الخاص بعد
~~تسليم المطلق مع أن) فيه خبطا آخر فلن (المشقة لا تنفى الفائدة) بل قد تصير
~~المشقة مشتملة على فوائد
# (47)
# لا تحصى (فإن العطايا على متن البلايا قال الله تعالى والذين جاهدوا فينا
~~لنهدينهم سبلنا) المعتزلة (قالوا أنه يستلزم إلا من من احتمال العقاب بتركه
~~وكل ما كان كذلك فهو واجب) فشكر المنعم واجب وقد تمنع الكبرى عقلا بل ما
~~كان كذلك ففعله أولى وأن استعين بالشرع لم يكن الوجوب عقليا بل صار شرعيا
~~قال صدر الشريعة كيف يجوز عاقل أن من أعطى من الملك الوهاب ما تقوم به
~~حياته ويستل به من المأكولات والمشروبات والملبوسات وأغرق في بحار الرحمة
~~وغطى كل لحظة بأنواع النعم التى لا يمكن تعدادها وإحصاؤها ثم بعد ذلك يكفر
~~تلك النعم بأنواع الكفران ويكذبه بأنواع التكذيبات الشنيعة والملك قادر على
~~الأخذ الشديد فمع هذا كله كيف لا يأخذه بنوع من أنواع التعذيب ولا يذمه بشئ
~~من المذمة بل يعفى من ذلك كله ولا يزيد هذا على دعوى الضرورة (وعورض)
~~دليلهم (أولا بأنه تصرف في ملك الغير بغير إذنه) لأن العبد مع جميع القوى
~~في ملك الرب والشكر لا يكون إلا باتعابها وصرفها فيكون تصرفا في ملك الغير
~~بغير أمره وهو حرام فالشكر حرام (ويجاب) بأنا لا نسلم أنه تصرف من غير إذن
~~المالك (بل بالأذن العقلى) من جهته بناء (على أنه مثل الاستظلال
~~والاستصباح) فإن العقل يحكم أن صاحب الجدار والمصباح راضيان بهما (و) عورض
~~(ثانيا بأنه) أى الشكر (يشبه الاستهزاء) وكل ما يشبه الاستهزاء فهو حرام
~~وشبهه بالاستهزاء لأن نسبة ما أعطى إلى ما في ملك المنعم أقل من نسبة لقمة
~~أعطاها الذى ملك خزائن PageV01P073
~~المشرق والمغرب وأن أخذ من أعطى تلك اللقمة في ms0054 المحافل يذكر عطاءه شكره عد
~~لاعبا ومستهزئا (وهو ضعيف) جدا (فإن المعتبر عند الله تعالى الاخلاص) في
~~النية (وأيضا) لو كان يشبه الاستهزاء لكان حراما بالشرع و(كيف يقال أن
~~الشرع ورد بوجوب ما يشبه الاستهزاء فتدبر (مسألة لا خلاف في أن الحكم وإن
~~كان في كل فعل قديما) عندنا لأنه الخطاب القديم (لكن يجوز أن لا يعلم قبل
~~البعثة بعض منه) اتفاقا (بخصوصه أما عند المعتزلة فلأنه) أى الحكم (وأن كان
~~ذاتيا) لا يتوقف على الشرع (لكن منه ما لا يدرك بالعقل علة الحسن والقبح
~~فيه) فلا يحكم عليه هناك عقلا (وأما عند غيرهم) من أهل الحق (فلأن الموجب
~~وإن كان الكلام النفسى القديم لكن ربما كان ظهوره بالتعلق الحادث بحدوث
~~البعثة فلا حكم مشخص قبلها) ومن ههنا ظهر فساد ما اعتاده الأشعرية من جعل
~~هذه المسألة تنزلية (فلا حرج عندنا) في شئ من
# (48) PageV01P074
~~الفعل والترك حتى الكفر والشرك ومشايخنا لا يعرجون عليه ويقولون قد يظهر
~~بعض ما يوجبه الكلام النفسى بالعقل بعد مضى مدة التأمل من حرمة الشرك ووجوب
~~الإيمان كما قد مر فإن قيل فعلى ما ذكر كيف يصح الخلاف بين أهل السنة من أن
~~الأصل الإباحة أو التحريم أجاب بقوله (وأما الخلاف المنقول بين أهل الحق أن
~~أصل الأفعال الإباحة كما هو مختار أكثر الحنفية والشافعية أو) أصلها (الحظر
~~كما ذهب إليه غيرهم وقال صدر الإسلام) الأصل (الإباحة في الأموال والحظر في
~~الأنفس) فقتل النفس وقطع العضو وإيلامه بالضرب والتصرف على الفروج بقيت على
~~الحرمة إلا ما خص منها بدليل كالقصاص والنكاح (فقبل) هذا الخلاف وقع (بعد
~~الشرع بالأدلة السمعية أى دلت) تلك الأدلة (على أن ما لم يقم فيه دليل
~~التحريم مأذون فيه) بدلالة دليل آخر كما عند أكثر الحنيفية والشافعية (أو
~~ممنوع) عنه بدلالة دليل آخر كما عند غيرهم فلا ينافى هذا عدم الحرج قبل
~~البعثة (وفيه ما فيه) إذ يظهر من تتبع كلامهم أن الخلاف قبل ورود الشرع ومن
~~ثم لم يجعلوا رفع الإباحة ms0055 الأصلية نسخا لعدم خطاب الشرع فتدبر كذا في
~~الحاشية ولنقل في تقرير الحق فلنمهد مقدمة أولا هى أنه لم يمر على إنسان
~~زمان لم يبعث إليه فيه الله رسولا مع دين لأن شرع آدم عليه السلام كان
~~باقيا إلى مجئ نوح وشريعته إلى إبراهيم وكانت شريعته عامة للكل فمن انتسخت
~~في حقه فقد قام شرع غيره مقامها كشرع موسى وعيسى في حق نبى إسرائيل وبقى في
~~حق غيره كما كان إلى ورود شريعتنا الحقة الباقية إلى يوم القيامة ويدل عليه
~~قوله تعالى وإن من أمة إلا خلا فيها نذير وقوله تعالى أيحسب الإنسان أن
~~يترك سدى وإذا تمهد هذا فنقول فحينئذ لا يتأتى خلاف في زمان من أزمنة وجود
~~الإنسان أصلا ولا يتأتى الحكم بالإباحة مطلقا ولا بالتحريم مطلقا كيف وفي
~~كل زمان شريعة فيها تحريم بعض الأشياء وإيجابه وإباحته وغير ذلك فإذن ليس
~~الخلاف إلا في زمان الفترة الذى PageV01P075
~~اندرست فيه الشريعة بتقصير من قبلهم وحاصله أن الذين جاؤا بعد اندراس
~~الشريعة وجهل الأحكام فإما جهلهم هذا يكون عذرا فيعامل مع الأفعال كلها
~~معاملة المباح أعنى لا يؤاخذ بالفعل ولا بالترك كما في المباح وذهب إليه
~~أكثر الحنفية والشافعية وسموه إباحة أصلية وهذا هو مراد الإمام فخر الإسلام بقوله
# (49)
# ولسنا نقول بهذا الأصل أى يكون التحريم ناسخا للإباحة بوضع أن البشر لم
~~يتركوا سدى في شئ من الأزمان وإنما هذا أى القول بالإباحة الأصلية بناء على
~~زمان الفترة قبل شريعتنا يعنى إذ لا إباحة حقيقة بل بمعنى نفى الحرج ولعل
~~المراد من الأفعال ماعدا الكفر ونحوه فإن حرمتهما في كل شرع بين ظهورا تاما
~~وأما لا يكون عذرا فحينئذ لابد من القول بتحريم الأشياء كلها لاختلاط
~~الحلال بالحرام للجهل بالتعيين فحرمت احتياطا فصار الأصل التحريم كما عند
~~غيرهم ولعلهم أرادوا ما سوى الأشياء الضرورية ومزعوم صدر الإسلام أن تحريم
~~الأنفس أصل ثابت في كل شرع لم ينسخ قط فحكم به وأما غيرها فقد جهلت وهذا
~~الجهل عذر ولذا فصل ms0056 ولعل هذا تفسير منه لقول الحنفية والشافعية وفي كلام
~~المصنف إشارة إليه هذا ما عند هذا العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (أما
~~المعتزلة فقسموا الأفعال الاختيارية وهى التى يمكن البقاء والتعيش بدونها
~~كأكل الفاكهة مثلا) والاضطرارية التى سواها واجبة أو مباحة عندهم (إلى ما
~~يدرك فيه جهة محسنة) حسنا شديدا يورث تركه قبحا وذما أو ضعيفا بحيث يثاب
~~على الفعل ولا يعاقب بالترك أو أضعف منه بحيث يأمن من العقاب بالفعل والترك
~~(أو مقبحة) قبحا شديدا بحيث يعاقب على الفعل أو ضعيفا لا يوجب الحرج بل ترك
~~الأولوية (فينقسم إلى الأقسام الخمسة المشهورة) من الوجوب والندب والإباحة
~~والتحريم والكراهة (وإلى ما ليس كذلك) أى لم يدرك فيه جهة محسنة أ, مقبحة
~~(ولهم فيه قبل الشرع ثلاثة أقوال الإباحة تحصيلا لحكمة الخلق دفعا للعبث)
~~يعنى لو لم يكن مباحا فات PageV01P076
~~فائدة الخلق التى هى انتفاع العبد فصار عبثا (وربما يمنع الاستلزام) أى
~~استلزام عدم الإباحة فوات فائدة الخلق لجواز أن تكون الفائدة الابتلاء
~~بإيجا الاجتناب (والحظر لئلا التصرف في ملك الغير) وهو الخالق (من غير إذنه
~~وقد مر) مع ما فيه (ولا يرد عليهما أنه كيف بالإباحة والحظر العقليين وقد
~~فرض أن لا حكم له) أى للعقل (فيه) فالقول بهما مع هذا الفرض جمع بين
~~المتنافيين وذلك (لأن الفرض أن لا علم بعلة الحكم تفصيلا) أى في فعل فعل
~~(ولا ينافى ذلك العلم إجمالا) لعلة شاملة الجملة الأفعال (أقول يرد عليهما
~~أنه يلزم) حينئذ (جاز إتصاف الفعل بحكمين متضادين في نفس الأمر) فإن فرض
~~عدم العلم بالحكم في فعل يجوز أن يكون الوجوب مثلا والآن أثبتم الإباحة أو
~~الحظر (ولا ينفع) حينئذ (الإجمال
# (50) PageV01P077
~~والتفصيل) اللذان ذكرا في الجواب (لأن اختلاف العلة لا يرفع التناقض) وههنا
~~الإجمال في علة معرفة الحكم لا في محل الحكم (فتأمل) فإنه يمكن الجواب بأن
~~هذا الحكم الإجمالى كالحكم الاجتهادى الخطأ فيجب العمل به على أن تطلع شمس
~~الحقيقة بتحقق البعثة فلا يلزم جواز الاتصاف ms0057 أصلا كذا في الحاشية ويمكن
~~توجيه الجواب المشهور بأنهم لا يقولون بعدم علم الحكم في خصوص فعل فعل
~~وتجويز أن يكون غير الإباحة والخطر حتى يلزم من إثباتهما ولو بالدليل
~~الإجمالى اجتماع المتنافيين بل المقصود عدم العلم الحاصل بدليل دليل مخصوص
~~مخصوص بكل فعل فعمدوا إلى دليل إجمالى شامل لكل فعل فوجدوه حاكما بالإباحة
~~أو الحظر فحينئذ لا تناقض فتدبر (الثالث التوقف) في الحكم بشئ من الأحكام
~~(لأن ثمة حكما معينا من الخمسة ولا يدرى أيها واقع) فيتوقف (أقول هذا يقتضى
~~الوقف في الخصوصية) أى الحكم في مخصوص لمخصوص (ولا ينافى) ذلك (الحكم)
~~إجمالا (في كل فعل فتدبر) وهذا شئ عجاب فإن المصنف أورد على الأولين بعدم
~~كفاية الإجمال والتفصيل في عدم المنافاة وههنا حكم بعدم المنافاة لأجل
~~والتفصيل إلا أن يقال المراد أن الوقف في الخصوص لا ينافى الحكم الإجمالى
~~ولو على سبيل الخطأ في الاجتهاد والأصوب في التقرير أن يقال أن عدم كفاية
~~الإجمال والتفصيل هناك لأن أهل المذهبين الأولين حكموا بالإباحة أو التحريم
~~مطلقا والمفروض عدم معرفة الجهة المخصوصة لكل فعل فعل فاحتمل أن يكون في
~~البعض جهة محسنة موجبة معلومة عند الله تعالى فيكون الحكم يحسبها الوجوب
~~ويرد الشرع بحسبها إن ورد كما ورد في صوم آخر رمضان المبارك فيجتمع فيه
~~الوجوب مع الحرمة أو الإباحة ولا ينفع الإجمال والتفصيل وبهذا ظهر إندفاع
~~تقرير الجواب المذكور سابقا والمقصود من الإيراد هنا أن المفروض إنما هو
~~عدم معرفة العلة المخصوصة المعين في كل فعل فعل ولا ينافى معرفة حكم مخصوص
~~بفعل مطابقا لما في نفس الأمر بالاستنباط عن PageV01P078
~~ضابطه كلية لا أن يعلم حكم واحد شامل للكل كما في المذهبين الأولين حتى
~~يلزم الخلف فتدبر وأنصف .
# (تنبيه * الحنفية قسموا الفعل) الحسن (بالإستقراء إلى ما هو حسن لنفسه)
~~أى من غير واسطة في الثبوت فإما (لا يقبل) حسنه (السقوط) لأجل كونه مقتضى
~~الذات بلا اعتبار أمر آخر (كالإيمان) فإنه يقتضى حسنه لا بشرط
# (51)
# زائد (أو يقبل) حسنه السقوط ms0058 لأجل إقتضاء الحسن بشرط زائد ممكن الزوال
~~(كالصلاة) وقد (منعت في الأوقات المكروهة) فسقط حسنها في هذه الأوقات
~~وللمناقش أن يناقش بأنه لم يناقش بأنه لم يسقط حسنها الذاتى في هذه الأوقات
~~بل غلب القبح العارض وهو لا ينافى بقاء الحسن الذاتى ولذا لو أدى الصلاة
~~فيها كانت صحيحة كالنفل وعصر اليوم وعدم جواز صلاة الصبح لأمر آخر لا
~~لبطلان الحسن الذاتى فالأولى أن يستدل بسقوطها عن الحائض فإن صلاتها قبيحة
~~لذاتها ولذا لم تجب عليها فلم يجب القضاء فإن قلت فالإيمان أيضا ساقط عن
~~الصبى الغير العاقل والمجنون فهو كالصلاة قلت إنما سقط لعدم الإمكان لا
~~للقبح وسقوط حسنه والمراد بعدم السقوط عدم السقوط عن المكلف والإيمان لم
~~يسقط عنه بحال بخلاف الصلاة لأن الحائض مكلفة فافهم (وإلى ما) هو حسن
~~(لغيره) بأن يكون هذا الغير واسطة في الثبوت وهو أما (ملحق بالأول) أى بما
~~هو حسن لنفسه لكون هذه الواسطة بواسطة لا في العروض فالحسن عارض للفعل
~~بالذات (وهو) أى الملحق بالأول إنما يكون (فيما) أى الغير الذى هو الواسطة
~~(لا اختيار للعبد فيه) فحينئذ لا يكون هذا الغير فعلا اختياريا صالحا لأن
~~يتصف بالحسن فيكون واسطة في ثبوت الحسن فقط (كالزكاة والصوم والحج شرعت
~~نظرا إلى الحاجة والنفس والبيت) ولا اختيار للعبد فيه ومع هذا فحاجة الفقير
~~اقتضت أن يكون دفعها من الأغنياء من قليل فاضل ما لهم حسنا وهو الزكاة
~~والنفس لما كانت طاغية اقتضت أن يكون قهرها بمنع شهواتها الثلاث حسنا وهو
~~الصوم والبيت اقتضت أن يكون تعظيما على الوجه PageV01P079
~~المخصوص حسنا وهذه كلها عبادات خالصة لله تعالى لا دخل لهذه الوسائط في
~~العبادة (أو غير ملحق) بالأول لكون الغير واسطة في العروض وهذا القسم منقسم
~~إلى قسمين الأول أن يكون هذا الغير يتأدى بأداء هذا الحسن (كالجهاد والحد
~~وصلاة الجنازة فإنها) في أنفسها تعذيب عباد الله تعالى كما في الأولين أو
~~التشبه بعبادة الجامد كالثالث لكنها حسنت (بواسطة) هدم (الكفر) وإعلاء كلمة
~~الله وهو ms0059 حسن بالذات وبحسنه حسن تعذيب الكفار بالقتل والنهب وبه يتأدى هدم
~~الكفر وإعلاء الكلمة الإلهية (و) بواسطة (المعصية) أى الزجر عليها لينزجر
~~الناس عنها والزجر عن المعصية حسن لنفسه وبحسنه حسن تعذيب العباد الفساق
~~بإقامة الحدود وهذا الزجر يتأدى بنفس إقامة الحدود (و) بواسطة تعظيم (إسلام
~~الميت) فإن
# (52) PageV01P080
~~تعظيمه كان حسنا بنفسه وبحسنه حسن هذا الصنع من الدعاء وربما يورد أن تعذيب
~~الكفار والقتال معهم لا قبح فيه بل يجوز كونه حسنا بالذات وأى الدليل على
~~خلافه نعم مطلق التعذيب لا حسن فيه لكنه غير الجهاد وكذا صلاة الجنازة ذكر
~~الله تعالى وعبادة له مع الدعاء فيجوز أن يكون حسنه بالذات وليس شبها
~~بعبادة غير الله تعالى كما في الحج نعم الكفر وإسلام الميت وسائط في الثبوت
~~كالبيت في الحج هذا والظاهر أن الجهاد لا يصلح أن يلحق بالأول ألا ترى أن
~~القتال معهم يسقط بأدنى شبهة والحسن بالذات لا يسقط عن الذمة بالشبهات بل
~~يجب معها للاحتياط كما لا يخفى على الناظر في الفقه وأما صلاة الجنازة فلما
~~سقط بفعل البعض علمنا أن ليس المقصود اتعاب البدن بذكر الله بل قضاء حاجة
~~الميت فيكون حسنها لأجله وبهذا يخرج الجواب عن الجهاد أيضا فتدبر وأنصف
~~والثاني أن لا يتأذى هذا الغير بأداء هذا الحسن كالسعى إلى الجمعة فإنه حسن
~~بحسن صلاة الجمعة ولا تتأدى بالسعى فقط وربما يمثل بالوضوء فإنه حسن بحسن
~~الصلاة لأجل كونه شرطا وفيه شائبة من الخفاء فإن الوضوء بما هو طهارة حسن
~~وإن كان له حسن آخر من جهة حسن مشروطة ألا ترى أن الشرع ندب الدوام على
~~الطهارة والمندوب حسن وليس ندبها لإقامة الصلاة فإن من أوقات مندوبية
~~الطهارة وقت الخطبة وسائر الأوقات المكروهة فتدبر وليعلم أن جميع المأمورات
~~فيها حسن آخر ثبت بكونه مأمورا به ولا ينافى الحسن الثابت قبل الأمر
~~فالإيمان مع كونه حسنا في نفسه حسن لكونه مأمورا به ولا تظنن أن هذا يؤل
~~إلى مذهب الأشعرى من أن الحسن يثبت بالأمر ms0060 فإنا نقول أن أداء مأمورا لله
~~حسن في نفسه فإنه من قبيل شكر المنعم وأداء هذه العبادات من أفراد أداء
~~المأمور به فيكون حسنه بحسنه لا أن الشرع جعله حسنا وكان إتيانها وإتيان
~~المنهيات في أنفسهما متساويين أعاذنا الله تعالى عن هذا القول (وهكذا أقسام
~~القبيح) فالقبيح قبيح لعينه لا يحتمل السقوط PageV01P081
~~كقبح الشرك وسائر العقائد الباطلة والزنا أو يحتمل السقوط كأكل الميتة سقط
~~قبحه في المخمصة وقبيح لغيره يتأدى بارتكاب هذا القبيح كصوم يوم العيد قبيح
~~لأجل كونه إعراضا عن ضيافة الله تعالى وبارتكاب الصوم يرتكب الأعراض أو لا
~~يتأدى كالبيع وقت النداء قبيح لإفضائه إلى فوات الجمعة وأما القبيح لغيره
~~الذى يكون فيه واسطة في الثبوت مهدرة لم أر بيانه في كلام القوم وإن كان
~~فمثاله الغصب فإنه إنما حرم لتعلق حق الغير لكن هذه الواسطة مهدرة فصار
~~الغصب قبيحا بالذات (الأمر المطلق مجردا عن القرينة
# (53)
# هل للحسن لنفسه لا يقبل السقوط كما اختار شمس الأئمة) قال واقف أسرار
~~الكتاب المبين قدس سره وأذاقنا الله تعالى ما أذاقه إن هذه النسبة غلط فإنه
~~ليس في كلامه إلا أنه يدل على الحسن لنفسه وهو إلا ظهر كيف وعدم القبول
~~للسقوط في بعض المأمورات أقل القليل فلا يجعل مبتادرا (أو) للحسن (لغيره
~~كما) ذكر(في البديع) حكاية قول لا يدرى قائله (لثبوت الحسن في المأمور
~~إقتضاء فيثبت الأدنى) الذى يكفى لدفع الضرورة وأما كونه لنفسه فلابد له من
~~دليل زائد هذا وفي الأسرار لا أعلم خلافا في أن الأمر المطلق يدل على الحسن
~~لنفسه والله أعلم بحقيقة الحال .
PageV01P082
# (الباب الثاني في الحكم وهو عندنا) معشر أهل السنة (خطاب الله المتعلق بفعل
~~المكلف) أى جنس المكلف فلا يختص الحد بالمتعلق بكل مكلف وقد كان اكتفى في
~~بعض كلمات الأشعرية على هذا فورد عليهم النقض بنحو والله خلقكم وما تعملون
~~فزيد قوله (اقتضاء) حتميا أولا (أو تخييرا فنحو والله خلقكم وما تعملون ليس
~~منه) لعدم الاقتضاء والتخيير فيه فلم يرد النقض واعتذر أيضا ms0061 بأن الحيثية
~~معتبرة والمقصود خطاب الله المتعلق بفعل المكلف بما هو مكلف والآية ليست
~~متعلقة بفعله بما هو مكلف وهو غير واف إذ حينئذ تخرج الإباحة لأنها غير
~~متعلقة بفعله بما هو مكلف إذ لا تكليف فيها فتدبر وكلمة أو ههنا ليست للشك
~~وإبهام بل للتنويع فلا يضر التعريف والمراد بالفعل ما هو أعم من من فعل
~~القلب والجوارح فلا يخرج نحو وجوب الإيمان نعم يرد عليه خروج نحو الإجماع
~~حجة إلا أن يقال ليس بحكم إلا إذا أول بأن العمل بمقتضاه واجب وحينئذ صار
~~متعلقا بفعل المكلف فتدبر (وههنا أبحاث الأول أنه لا ينعكس) الحد (فإنه
~~يخرج منه الأحكام الوضعية) كالحكم بسببية الوقت للصلاة والبيع للملك
~~وأمثالهما (فمنهم من زاد) في الحد (أو وضعا) فدخلت تلك الأحكام (ومنهم من
~~لم يزد فتارة) لدفع هذا الإيراد (يمنع خروجها عن الحد) ويدعى أن في الأحكام
~~الوضعية اقتضاء أيضا (فإن الاقتضاء) المذكور في الحد (أعم من الصريحى
~~والضمنى) والوضعيات فيها اقتضاء ضمنى فإنه يفهم من سببية الوقت للصلاة أنها
~~واجبة عنده وهكذا فإن قيل فحينئذ يدخل القصة إذ فيه أيضا اقتضاء ضمنى فإنه
~~يفهم منه الاجتناب عن أمثال أفعالهم السيئة وإتيان أمثال الحسنة أجاب بقوله
~~(والقصة من حيث هى قصة لا اقتضاء فيها) فإنها بهذا الاعتبار أخبار محض فلا
~~تدخل وأما باعتبار أنها يفهم منها إيجاب
# (54) PageV01P083
~~وحرمة نظرا إلى أن شرائع من قبلنا حجة واجبة العمل فحكم داخل في الحكم وفيه
~~نظرنا فإنه أن أريد بالإقتضاء الضمنى الدلالة على الاقتضاء ولو التزاما
~~فعدم كون القصة دالة عليه غير ظاهر إذ يفهم من الألفاظ وأن أريد الدلالة
~~مطابقة أو تضمنا أو التزاما مقصودة بالذات فكون الأحكام الوضيعة بأسرها
~~كذلك دالة على الاقتضاء على هذا النحو غير ظاهر فإن قوله صلى الله عليه
~~وسلم لا يقبل الله الصلاة من غير طهور ولا يفهم منه بما هو هذا الكلام إلا
~~الاشتراط وأما اقتضاء وجوب الوضوء فلازم من جهة وجوب الصلاة فتأمل فيه فإنه
~~موضع تأمل ms0062 (وما في التحرير) مطابقا لقول صدر الشريعة (أن الوضع مقدم عليه)
~~فإن وضع الشارع سببية الوقت موجب لوجوب الصلاة عنده والموجب مقدم فهما
~~متغايران فإدراج أحدهما في الآخر غير معقول وما في التلويح أن التغاير لا
~~يضر أعمية الاقتضاء بل التغاير بين الأعم والأخص ضرورى ساقط إذ المراد
~~بالتغاير المباينة والوضع مباين للاقتضاء موجب له (لا يضر) لما نحن بصدده
~~(لصدق) الاقتضاء (الأعم) من الصريحى وغيره وإن كان الصريحى مباينا له
~~ومتأخرا عنه (وتارة يمنع) هذا المكتفى (كونها من المحدود فأنا لا نسمى)
~~الخطابات الوضعية (حكما وإن سمى غيرنا ولا مشاحة) في الاصطلاح البحث
~~(الثاني من المعتزلة أن الخطاب عندكم) معشر أهل السنة (أى الكلام النفسى
~~قديم والحكم حادث لثبوت عدمه بالنسخ وما ثبت قدمه امتنع عدمه) فما لم يمتنع
~~عدمه لم يثبت قدمه والحكم قد ثبت عدمه فهو حادث فالحكم أذن مباين للخطاب
~~فلا يصح تعريفه به (والجواب أن) حدوث الحكم غير مسلم بل (الحادث هو التعلق)
~~أى تعلق الحكم بالفعل تنجيزا (فافهم) فإنه ظاهر جدا البحث (الثالث الحد
~~منقوض بأحكام أفعال الصبى من مندوبية صلاته وصحة بيعه ووجوب الحقوق المالية
~~في ذمته أولا) وإن كان يؤدى بالنائب الولى وهى ليست متعلقة بفعل المكلف
~~(وأجيب) في كتب بعض الشافعية (بأنه لا خطاب للصبى) أصلا PageV01P084
~~فليست صلاته مندوبة (وإنما للولى التحريض) على الصلاة للاعتياد لا للثواب
~~بل (وله) أى للولى (الثواب وعليه الأداء) أى أداء الحقوق من مال الصبى لا
~~أن الحقوق تجب أولا على الصبى (والصحة) أمر (عقلى) لا حكم شرعى (لأنها تتم
~~بالمطابقة) أى مطابقة الجزئى للحقيقة المعتبرة شرعا ولا حاجة فيه إلى
~~الخطاب (وفيه ما فيه) لأن القول بنفى الثواب عن الصبى بعيد جدا ومخالف
~~للأحاديث المشهورة
# (55)
# فصدق على صلاته حد المندوب فلا مجال لمنع مندوبية صلاته قال في الحاشية
~~إلا ظهر أن ترتب الثواب لعله بجرى عادة الله تعالى أن لا يضيع أجر من أحسن
~~عملا انتهى ولا يخفى عليك أن هذا لا يصح من قبل ms0063 الأشعرى إذ لا حسن ولا قبح
~~من غير خطاب فلو لم يكن حكم من الشرع فليس هذا العمل بحسن وأما على رأينا
~~وأن كان هناك حسن من دون ورود خطاب لكن إنابة الصبى ليس من هذا القبيل فإنه
~~قد ورد الخطاب النبوى والتقرير بإيصال الثواب على أعمال الصبيان فإن قلت لا
~~يسمى هذا الخطاب حكما إنما الحكم الخطاب المتعلق بفعل المكلف قلت هذا تحكم
~~ظاهر لا يلتفت إليه فافهم وأما الحقوق المالية فلو لم تجب على الصبى كان
~~الأخذ من ماله ظلما فإذن الحقوق المالية كضمان المتلفات يجب في ماله أولا
~~ثم ينوب عنه الولى في أدائه ولا نريد بصحة بيعه ما ذكر حتى تكون عقلية بل
~~أن بيعه نافذ مع أذن الولى وهذا حكم شرعى البتة فإن معناه أن بيعه بعد
~~الأذن سبب للملك كبيع المكلف ولا يتحقق هذا الأبعد اعتبار الشارع ذلك ولو
~~أورد بدلها كحرمة بيعه وعدم نفاذه عند عدم الأذن لكان أدفع للشغب فإذا الحق
~~ما قال صدر الشريعة رحمه الله الصواب خطاب الله المتعلق بفعل العبد البحث
~~(الرابع أنه يخرج) من الحد (ما ثبت بالأصول الثلاثة غير الكتاب) من السنة
~~والإجماع والقياس لعدم خطاب الله هناك (والجواب أنها كاشفة عن الخطاب)
~~الألهى (فالثابت بها) أى بالأصول الثلاثة (ثابت به) أى بالخطاب الألهى
~~فالحكم حقيقة هو ذلك PageV01P085
~~الخطاب فإن قلت فعلى هذا يلزم أن لا يعد نظم القرآن خطابا لأنه كاشف أيضا
~~عن النفسى قال (وأما عدم عد نظم القرآن منه) أى الكاشف (مع أنه كاشف عن
~~النفسى فلأن الدال كأنه المدلول) فلا يسمى كاشفا تأدبا فإن قلت فما بال
~~الحنفية لا ينسبون الكشف إلا إلى القياس قال (وما عن الحنفية أن القياس
~~مظهر بخلاف السنة والاجماع فمبنى على أنه صرح في الفرعية) فإنه يحتاج إلى
~~أصل مقيس عليه حال أخذ الحكم بخلافهما إذ لا يحتاج في أخذ الحكم منها إلى
~~شئ سواهما فنسبوا إثبات الحكم إليهما وكشف الحكم إليه (فتأمل) فيه دقيق
~~حقيق بالقبول (ثم ms0064 في تسمية الكلام في الأزل خطابا خلاف) فبعضهم جعلوه خطابا
~~والآخرون لا (والحق أنه) خلاف لفظى (أن فسر بما يفهم) ولو بالأخرة أى ما
~~فيه صلوح الأفهام (كان خطابا فيه) أى في الأول لأنه صالح فيه للإفهام فيما
~~لا يزال (وإن فسر بما افهم) أى وقع افهامه
# (56) PageV01P086
~~(لم يكن) في الأزل خطابا إذ لم يتحقق الافهام فيه (بل فيما لا يزال) فقط
~~والخطاب في اللغة توجيه الكلام للافهام ثم أطلق على الكلام الموجه للافهام
~~فإن اكتفى بالصلوح للإفادة فالازلى خطاب في الأزل وأن أريد الافهام الحالى
~~فلا وأما أخذ العلم بإفهامه في الجملة كما قال السيد قدس سره فغير ظاهر ولا
~~يفهم من لفظ الخطاب وما قال في الحاشية أن المعتبر في كون الكلام خطابا أحد
~~الأمرين الافهام بالفعل أو العلم في الحال بالافهام في المآل وأما المفهم
~~بالقوة مع عدم العلم في الحال بكونه مفهما في المآل فليس إلا خطابا بالقوة
~~عند الفريقين فادعاء محض بل الكلام الذى هيئ للافهام خطاب عند من يكتفى
~~بالصلوح للافهام في المآل علم أنه يفهم مآلا أم لا نعم يشترط للعلم بأنه
~~خطاب علم كونه مفهما فظهور الخطابية إنما هو بالعلم وأما نفس الخطابية
~~فبالتهيؤ والتوجه للافهام ولو مآلا فتأمل (ويبتنى عليه أنه حكم في الأزل أو
~~فيما لا يزال) فمن قال الكلام خطاب في الأزل قال أنه حكم فيه ومن لم يقل لا
~~يقول به فإن قلت كيف يتأتى أزلية الحكم مع أنه الخطاب المتعلق والتعلق حادث
~~قلت المراد بالتعلق في الحد وقوع فعل المكلف من متعلقاته كالمفعول ونحوه
~~وليس هذا التعلق حادثا بل الحادث التعلق بمعنى أن يصير المكلف مشغول الذمة
~~بالفعل وأين هذا من ذاك كذا في التحرير ولك أن تقول بعبارة أخرى المراد
~~بالتعلق في الحد التعلق الأعم من التعليقى والتنجيزى والحادث التنجيزى
~~فتدبر ولما فرغ عن الحد شرع في التقسيم فقال (ثم الاقتضاء) الذى في الحكم
~~(إن كان حتما لفعل غير كف فالإيجاب) أى فالحكم الإيجاب وعلى هذا ms0065 يلزم أ، لا
~~يكون الكف عن الحرام واجبا ولا يصلح للدخول في باقى الأقسام فيختل الحصر
~~فالصواب أن لا يقيد بغير الكف (وهو نفس الأمر النفسى) وهو ظاهر عند كون
~~الأمر النفسى مدلول اللفظى (أو) إن كان (ترجيحا) لفعل (فالندب) أى فالحكم
~~الندب (أو) إن كان (حتما لكف) الفعل PageV01P087
~~(فالتحريم) أفالحكم التحريم بالقياس إلى المكفوف عنه وإن كان إيجابا
~~بالقياس إلى نفسه المطلوب فتدبر أحسن التدبر (أو) إن كان (ترجيحا) لكف
~~(فالكراهة) أى فالحكم الكراهة (والتخيير الإباحة) أى الحكم بالتخيير
~~الإباحة (والحنفية) لما وجدوا أحكام ما ثبت بدليل قطعى مخالفة لما ثبت بظنى
~~(لاحظوا) في التقسيم
# (57)
# (حال الدال) في الطلب الحتمى لأنه العمدة في الباب (فقالوا أن ثبت الطلب
~~الجازم مقطعى فالافتراض) إن كان ذلك الطلب للفعل (أو التحريم) أن كان ذلك
~~للكف (أو) ثبت الطلب الجازم (بظنى فالإيجاب) إن كان ذلك الطلب للفعل
~~(وكراهة التحريم) أن كان ذلك للكف فالأحكام إذن سبعة فقد بان لك أن النزاع
~~بيننا وبين الشافعية ليس إلا في التسمية لا في المعنى فلا وجه لما شمر
~~الذيل صاحب المحصول لإبطال قولنا ومن زعم من الشافعية أن النزاع معنوى في
~~أن الافتراض في كلام الشارع على أيهما يحمل فقد غلط كيف وإن النصوص كلها
~~كانت قطعية في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم والظن إنما نشأ من بعد ذلك
~~الزمان) ومن البين أن اطلاق الافتراض في لسان الشارع ليس إلا على الإلزام
~~لا غير والذى أوقعه في هذا الغلط ما بين القاضى الإمام أبو زيد في وجه
~~التسمية بالافتراض (و) الوجوب وكراهة التحريم (يشاركانهما) أى الافتراض
~~والتحريم (في استحقاق العقاب بالترك) أى الافتراض والوجوب يتشاركان في
~~استحقاق العقاب بترك فعلهما والتحريم وكراهة التحريم يتشاركان في استحقاق
~~العقاب بترك الكف (ومن ههنا) أى من أجل التشارك في هذا اللازم (قال) الإمام
~~الهمام (محمد) رحمة الله تعالى (كل مكروه حرام تجوزا) وأرادا استحقاق
~~العقاب بالفعل للقطع بأن محمدا رحمه الله تعالى لا يكفر جاحد المكروه
~~(والحقيقة) ms0066 من الكلام (ما قالاه) أى الامامان الشيخان (أنه إلى الحرام
~~أقرب) للتشارك في استحقاق العقاب بالفعل (هذا) واعلم أنه قد يطلق الافتراض
~~على ما يكون ركنا أو شرطا لعبادة فيقال أنه فرض PageV01P088
~~فيها وإن كان ثابتا بدليل ظنى كما يقال مسح ربع الرأس فرض وأمثاله وما لم
~~يكن شرطا ولا ركنا بل مكملا لها ولكن كان حتما يقال له الواجب سواء كان
~~الحتم مقطوعا كما يقال الستر واجب في الطواف أولا كما يقال الفاتحة واجبة
~~في الصلاة وهذا الاصطلاح مذكور في الكشف وبعضهم زعموا أنهم إنما أطلقوا
~~الفرض في أمثال المسح لأنه قطعى ثابت بالكتاب وشنع عليه فيه بتشنيعات يطول
~~الكلام بذكرها ومن أراد الاطلاع عليه فليرجع إليه (واعلم أنهم جعلوا أقسام
~~الحكم مرة الإيجاب والتحريم و) جعلوا مرة (أخرى الوجوب والحرمة فحمل بعضهم
~~على المسامحة) وقالوا إنما جعل الوجوب والحرمة لأنهما
# (58) PageV01P089
~~أثران لهما أو أريد بهما الإيجاب والتحريم إطلاقا للمسبب على السبب ولك أن
~~تتجوز في المقسم وتقول أريد بالمقسم حين قسم إلى الوجوب والحرمة ما ثبت
~~بالخطاب وهذا ألصق بكلام صدر الشريعة بل كلامه ظاهر فيه (و) حمل (بعضهم على
~~أنهما متحدان بالذات مختلفان بالاعتبار) فلا بأس بجعلهما من أقسام الحكم
~~لأنه ليس هنا صفة حقيقية قائمة بالفعل حتى يسمى وجوبا وحرمة فإن الفعل
~~معدوم ولا يتصف المعدوم بصفة حقيقية فإذن ليس إلا صفة الحاكم وهو معنى افعل
~~ولها اعتباران اعتبار قيامها بالفاعل ونسبتها إليه وحينئذ تسمى إيجابا
~~واعتبار تعلقها بالفعل فإنه متعلق بالفعل وبهذا الاعتبار تسمى وجوبا وهذا
~~معنى قوله (فإن معنى افعل إذا انسب إلى الحاكم) واعتبر مع هذا الانتساب
~~(سمى إيجابا وإذا نسب إلى الفعل) واعتبر مع هذا الانتساب (سمى وجوبا)
~~فبينهما اتحاد ذاتى وتغاير اعتبارى (وأورد أن الوجوب مترتب على الإيجاب)
~~فإن الشئ يجب بالإيجاب (فكيف الاتحاد) وإلا لزم ترتب الشئ على نفسه (ويجاب)
~~بعدم المنافاة بين الاتحاد والترتب (بجواز ترتب الشئ باعتبار على نفسه
~~باعتبار آخر ومرجعه إلى ترتب أحد الاعتبارين على الآخر) ms0067 ولا استحالة فيه
~~وفيما نحن نسبته إلى الفعل متأخرة عن نسبته إلى الحاكم (قال السيد) قدس سره
~~(وبهذا يجاب عما قيل إن الايجاب من مقولة الفعل والوجوب من مقولة الانفعال)
~~وهما متباينان بالذات فلا يمكن الاتحاد ويقال أنه لا بأس في كون الشئ
~~باعتبار مندرجا تحت مقولة وباعتبار آخر تحت أخرى (ودعوى امتناع صدق
~~المقولات على شئ باعتبارات شتى محل مناقشة) فإنه جائز لا بأس به (انتهى)
~~كلام الشريف (أقول) أنه قدس سره لم يرد المقوله الحقيقية كيف والفعل
~~المقولة عبارة عن هيئة غير قارة حاصلة من التأثير ولا يصدق على صفات البارى
~~بل أراد الاعتبارية و(الحاصل أن تصادق المقولات الحقيقية) التى هى أجناس
~~عالية (لم يلزم وتصادق) المقولات (الاعتبارية) التى يعتبرها PageV01P090
~~العقل وإن لم تكن أجناسا (باعتبارات مختلفة ليس بممتنع) فلا بأس بأن يصدق
~~عليه باعتبار انتسابه إلى الحاكم الفاعل فعل أى هيئة تأثيرية وباعتبار
~~نسبته إلى الفعل المفعول انفعال أى هيئة تأثرية (فلا يرد ما قيل) في حواشى
~~ميرزاجان (أن الشيخ) شيخ الفلاسفة أبا على بن سينا (في الشفا
# (59)
# صرح بأن المقولات متباينة) الذات تباينا ذاتيا (ف يتصادقان) على ش (ولو
~~باعتبار) وجه عدم الورود أن قول ابن سينا في المقولات الحقيقية لا
~~الاعتبارية ونحن ندعى صدق الاعتبارية فأين هذا من ذاك واعلم أن ما ذكره
~~المصنف تنزل بعد تسليم قول ابن سينا ولك أن تقول أى حجة في حساب ابن سينا
~~فإنه ما أقام عليه دليلا قلنا أن لا نساعده فمعنى كلامه قدس سره أن دعوى
~~امتناع صدق المقولات وأن اشتهر بين الفلاسفة وصدر عن شيخهم محل مناقشة عندى
~~فلا إيراد ثم ههنا بحثان الأول أنه لا يلزم من الدليل غير أن الفعل لا يتصف
~~بصفة خارجية ولا يلزم أن لا يتصف بصفة اعتبارية والوجوب يجوز أن يكون صفة
~~اعتبارية وما قال في الحاشية أن الوجوب ليس صفة لفعل خارجى حال وجوده بل هو
~~صفة له حادثة قبل وجوده والمعدوم ما دام معدوما لا يتصف بصفة حادثة ms0068 أصلا
~~فحينئذ لاحظ للفعل من الوجوب إلا وجودا فعل متعلقاته ففيه أنه سلم تعلق
~~افعل فكونه متعلقا صفة حادثة فيلزم أن لا يصح هذا التعلق والتحقيق أن اتصاف
~~الفعل به باعتبار وجوده التقديرى وحينئذ يصح اتصافه بصفة اعتبارية أخرى ثم
~~إن تنزلنا نقول سلمنا أن الفعل غير متصف بصفة ثبوتية لكن المكلف موجود عند
~~تنجيز التكليف قطعا ويحدث من تعلق الخطاب الأزلى به صفة فيه هى صيرورة ذمته
~~مشغولة بإداء الفعل وهو الوجوب فافهم وأما الكلام بأن الطلب لا يتعلق
~~بالمعدوم وسيجئ أنه مكلف فلابد له من وجود فالمكلف وإن كان معدوما زمانيا
~~لكنه حاضر عنده تعالى فيتعلق به الطلب كذلك الفعل حاضر عنده تعالى موجود في
~~زمانه فيمكن أن يتصف بصفة ثبوتية هى الوجوب فلا يفقهه PageV01P091
~~هذا العبد فإن ما يجئ من التكليف المعدوم الطلب التعليقى وهو لا يستدعى
~~الوجود بل التعلق التعليقى يصح بالمعدوم وأما وجود المكلف والفعل متحققين
~~بزمانى وجوديهما في الأزل عنده تعالى فقول بالقدم الدهرى والأصوليون يرونه
~~شيئا فريا هذا الثانى أن تغاير الوجوب والإيجاب ضرورى فإنهما متضايفان
~~للموصوفين المتغايرين وإنكاره مكابرة الجواب أنا لا ننكر تغاير المفهومين
~~وإنما المقصود اتحاد المصداق بالذات مع المغايرة بالاعتبار وهو معنى افعل
~~قائما بالفاعل متعلقا بالمفعول فالعقل ينتزع منه مفهومين أحدهما باعتبار
~~قيام هذا المعنى بالفاعل فيصف به الفاعل والآخر باعتبار تعلقه بالمفعول
~~فيصف به
# (60) PageV01P092
~~المفعول المفروض عنده فمعنى افعل هو وجوب وإيجاب أى مصداقهما وبهذا ظهر
~~اندفاع الأول كما لا يخفى على ذى كياسة والحق عند علام الغيوب ولما فرغ عن
~~تقسيم الاقتضاء والتخيير أى الخطاب التكليفى شرع في تقسيم الوضعى فقال *
~~(ثم خطاب الوضع أصناف منها الحكم على الوصف بالسببية) أى بكونه سببا لحكم
~~(وهى يالاستقراء وقتية) إن كان السبب وقتا (كالدلوك) أى الزوال (لوجوب
~~الصلاة) لقوله تعالى وأقم الصلاة لدلوك الشمس (ومعنوية) إن لم يكن وقتا
~~(كالاسكار للتحريم) لقوله عليه وآله وأصحابه والصلاة والسلام كل مسكر حرام
~~رواه مسلم (ومنها الحكم بكونه مانعا اما للحكم) ms0069 فقط مع بقاء السبب على
~~السببية (كالأبوة في القصاص) فإنها منعت القصاص مع وجود السبب وهو القتل
~~ظلما (أو للسبب كالدين في الزكاة) فإنه منع النصاب عن كونه سببا فإن أداء
~~حاجة أصلية والنصاب صار مشغولا فلم يبق فاضلا مغنيا حتى يكون مفضيا إلى
~~وجوب الإغناء فقد اتضح الفرق بين هذا والأبوة فإن الشرع جعل في باب الزكاة
~~النصاب المغنى سببا وأما القصاص فالسبب فيه القتل العمد العدوان وإنما تخلف
~~الحكم في البعض لمانع فافهم (منها الحكم بكونه شرطا للحكم كالقدرة على
~~تسليم المبيع) للبيع أى صحته وهى حكم (أو للسبب كالطهارة) شرطت (في الصلاة
~~وسببها تعظيم البارى تعالى) وقد شرطت الطهارة فيها لأجله لأن التعظيم يفقد
~~مع فقدان الطهارة (هذا * والآن نشرع في مسائل الأحكام ولنقدم عليها تعريف
~~الواجب) لما فيه من الشغب وإن كان علم سابقا في ضمن التقسيم (وهو ما استحق
~~تاركه العقاب استحقاقا عقليا) كما عليه قائلوا الحسن والقبح العقليين (أو)
~~استحقاقا (عاديا) كما عليه الأشعرية وزيد تاركه في جميع وقته ليدخل الموسع
~~وقيل تاركه في جميع وقته بوجه ليدخل الموسع والكفائى ولا حاجة إليهما ويكفى
~~ما فى المتن فتدبر وما قيل أنه لا يصح استحقاق العقاب بالعدم لأنه غير
~~مقدور وأن أريد الكف عن الفعل للزم أن يكون PageV01P093
~~التارك الغير الكاف لا يستحق العقاب ففيه ما سيجئ أن عدم المقدور وان كان
~~في نفسه غير مقدور يوجب استحقاق العقاب فإن قيل فعلى هذا يلزم عدم صحة
~~العفو قلنا كلا (والعفو) لمستحقى العقاب (من الكرم) فلا ينافى الاستحقاق
~~والصلوح (وقيل ما أوعد بالعقاب على تركه ولا يخرج العفو لان الخلف
# (61)
# في الوعيد جائز) فيجوز أن يوعد بالعقاب ولا يأتى به فإن أهل العقول
~~السليمة يعدونه فضلا لا نقصا وهو مروى عن عبد الله بن عباس رضى الله عنهما
~~(دون الوعد) فإن الخلف فيه نقص مستحيل عليه سبحانه (ورد) هذا العذر (بأن
~~إيعاد الله تعالى خبر فهو صادق قطعا) لاستحالة الكذب هناك واعتذر بأن كونه
~~خبرا ممنوع ms0070 بل هو إنشاء للتخويف فلا بأس حينئذ في الخلف ورده بقوله (وتجويز
~~كونه إنشاء للتخويف كما قيل) في حواشى ميرزاجان وغيرها (عدول عن الحقيقة
~~بلا موجب) يلجئ إلى العدول وهو غير جائز (على أن مثله يجرى في الوعد) إذ
~~يمكن أن يقال أنه لا لإنشاء الترغيب فيجوز فيه الخلف (فينسد باب المعاد)
~~هذا خلف (أقول) ثالثا أنه (لو تم) تجويز الإنشائية (لدل على بطلان العفو
~~مطلقا) لأنه التجاوز وزعمن يستحق المؤاخذة وعلى هذا ليس المؤاخذة موعودة
~~(والكلام) كان (في خروجه بعد تسليم وجوده) وإذا لم يتم العذر بتجويز الخلف
~~(فلابد أن يقال) في العذر (أن الإيعاد في كلامه تعالى مقيد بعدم العفو) فلا
~~خلف ولا إيراد ولك أن تقلب عليه بأن التقييد عدول عن الحقيقة بلا موجب
~~ومثله يجرى في الوعد أيضا فيلزم جواز تعذيب الموعود بالجنة بغير حساب جوازا
~~وقوعيا فالحق أن الموجب للعدول متحقق وهو ثبوت جواز العفو لأهل الكبائر
~~الغير المشركين ثبوتا قطعيا جليا مثل الشمس على نصف النهار فلابد من العدول
~~عن الظاهر في الوعيدات التى لغير الكفر فإما بالتقييد أو جعله لإنشاء
~~التخويف وأما الوعد فلا موجب فيه فيبقى على الحقيقة وما قال فليس بشئ لأن
~~التخويف لا يكون إلا على فعل قبيح موجب استحقاق الذم PageV01P094
~~فالتجاوز عن مستحق الذم والعقاب هو العفو قيل في ترجيح الإضمار على التخويف
~~بأن التخويف مخصوص بعصاة المؤمنين المغفورين ونص الوعيد شامل لغيرهم وليس
~~في حقهم تخويف ولا يصح في كلام واحد أن يكون تخويفا في حق البعض وخبرا في
~~حق الآخرين ولا يبعد أن يجاب بأنه هناك تخويف في حق الكل إلا أنه ربما
~~يؤاخذ المخوف جائزة وربما يعفو نعم الآيات والأحاديث المخصوصة بأهل الشرك
~~لا تحمل على إنشاء التخويف لعدم الموجب هناك ولذا وقع في كلام الشيخ الاكبر
~~خليفة الله في الأرضين قدس سره أن لا وعيد حقيقة إلا النصوص الواردة في حق
~~المشركين * (مسألة الواجب على الكفاية) أى الواجب الذى
# (62) PageV01P095
~~من شأنه أن يثاب الآتون يعاقب ms0071 التاركون إذا أتى به البعض وإن لم يأت أحد
~~يعاقب الكل (واجب على الكل أى كل واحد) والمصنف جرى في هذا الكتاب على
~~إطلاق الواجب بحيث يمشل الفرض أيضا (ويسقط بفعل البعض) فإن قيل سقوط الواجب
~~من غير أدائه نسخ له قال (ولا يلزم النسخ لأن سقوط الأمر قبل الأداء قد
~~يكون لانتفاء علة الوجوب) وهو ليس بنسخ وهى حصول المقصود من إيجابه بإتيان
~~واحد وتحقيقه أن المقصود من الإيجاب قد يكون اتعاب المكلف بالاشتغال به كما
~~في الأركان الأربعة وقد يكون المقصود شيئا آخر يجب لأجله ما يحصل المقصود
~~بحصوله فإذا حصل المقصود لا يبقى الواجب واجبا كالجهاد فإنه إنما وجب
~~لإعلاء كلمة الله تعالى فإذا أتى به البعض حصل الإعلاء وسقط الوجوب وهذا
~~بمراحل من النسخ (وقيل) الواجب على الكفاية واجب (على البعض) المبهم وهو
~~مختار صاحب المحصول وأما القول بأنه واجب على واحد معين عند الله غير معلوم
~~عندنا فلم يصد ممن وبطلانه بين فإنه يلزم أن لا يكون المكلف عالما بما كلف
~~به ولا يصح من أحدنية أداء الواجب والقول بأنه واجب على البعض المعين وهم
~~المشاهدون للشئ كصلاة الجنازة فإنها تجب على من شاهدها شرح لقول الجمهور
~~فإنهم لا يقولون بوجوب صلاة الجنازة على كل أحد كيف وهذا تكليف بما لا يطاق
~~وقد صرح صاحب الهداية أن سبب وجوب صلاة الجنازة شهودها وقال صدر الشريعة في
~~شرح الوقاية تصير صلاة الجنازة فرضا على جيرانه دون م نهو بعيد فإن أقام
~~الأقربون كلهم أو بعضهم سقط عن الكل وإن بلغ الأبعد أن الأقرب ضيع حقه فعلى
~~الأبعد أن يقوم بها فإن ترك الكل فكل من بلغ إليه خبر موته آثم فافهم لنا
~~ولا النصوص كقوله تعالى كتب عليكم القتال وقوله عليه وآله وأصحابه الصلاة
~~والسلام طلب العلم فريضة على كل مسلم ومسلمة رواه الإمام أبو حنيفة وغير
~~ذلك فلا وجه للعدول عنه و(لنا) ثانيا (آثم الكل بتركه إذا ظنوا أن غيرهم لم
~~يفعل) ولو لم يكن ms0072 واجبا عليهم لم PageV01P096
~~يأثموا جميعا قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أن آثم الكل لا يوجب
~~الوجوب على الكل بل تأثيم الكل لكونه فردا من البعض... كما سيجئ مع حله وقد
~~يقال لعل آثم الكل للوجوب على الكل بما هو كل فلا يلزم منه الوجوب على كل
~~والمدعى هذا ووهنه ظاهر فإن اشتراط الاجتماع في الوجوب
# (63)
# غير معقول وإلا يلزم الإثم بترك البعض وهو ينافى الوجوب الكفائى قائلوا
~~الوجوب على البعض (قالوا أولا سقط بفعل البعض ولو كان) واجبا (على الكل لم
~~يسقط) بفعل البعض كسائر العبادات (قلنا) لا نسلم الملازمة إذ (المقصود وجود
~~الفعل) في الواقع (وقد وجد) فلم تبق علة الوجوب فسقط (كسقوط ما على
~~الكفيلين بأداء أحدهما) لحصول المقصود وهو حصول حق الدائن وهذا سند للمنع
~~فلا تضر المناقشة فيه بأنه ليس على الكفيلين دين وإنما عليهما المطالبة
~~فإنه يكفينا في الاستناد سقوط المطالبة عنهما باداء ما توجه به المطالبة
~~إليهما نعم لو كان قياسا كما يفهم من بعض كتب الشافعية تضر فافهم (و) قالوا
~~(ثانيا الإبهام في المكلف كالإبهام في المكلف به) والتكليف بالمكلف به
~~المبهم صحيح فكذا على المكلف المبهم لحصول المصلحة به قلنا أولا قياس في
~~مقابلة النصوص فلا يسمع وقد تقرر بأن الواجب الكفائى يسقط بفعل الكل والبعض
~~فالمكلف القدر المشترك وهو لبعض فلا يخيل المانع إلا الإبهام وهو غير مانع
~~لأن الإبهام في المكلف مثله في المكلف به وهو لا يمنع وحينئذ فالجواب أن
~~السقوط بفعل البعض والكل لا يستلزم الوجوب على القدر المشترك كيف والنصوص
~~قاضية بالوجوب على الكل فلم لا يجوز أن يكون من خواص بعض الواجبات سقوطها
~~بفعل واحد فافهم و(قلنا) ثانيا قياس مع الفارق إذ (تأثيم المبهم غير معقول)
~~بخلاف تأثيم المتعينين بترك المبهم فإبهام المكلف مانع دون المكلف به (قيل)
~~عليه (مذهبهم إثم الكل بسبب ترك البعض) فلا تأثيم للمبهم (قلنا) بل لازم إذ
~~(ترك البعض يقتضى أولا وبالذات ثم البعض) إذ هم PageV01P097
~~التاركون للواجب ms0073 (وإن كان يؤل إلى) إثم (الجميع ثانيا وبالعرض) لعدم أولوية
~~البعض دون البعض بل نقول لا يصح تأثيم الكل بالعرض أيضا إلا إذا كان واجبا
~~على الكل بالعرض وهم غير قائلين به (فيلزم تأثيم المبهم أقول) لدفعه (الكل
~~من فرد البعض المبهم) إذ مرادهم بالبعض أعم من أن يتحقق في البعض أو الكل
~~(فإن الكل إذا أتوا به أتوا بما وجب عليهم اتفاقا فإثم الكل فرد من اثم
~~البعض) كما أن إتيان الكل كان فرد من إتيان البعض (وهذا النحو من تأثيم
~~المبهم معقول البتة لأنه لا ينافى التحصيل نعم) تأثيم (المبهم الغير
~~المجامع للكل أى من حيث أنه مبهم غير معقول فتفكر) وفيه أولا أن الكل وأن
# (64) PageV01P098
~~كان فرد للبعض لكن الوجوب على أى واحد واحد مما صدق عليه البعض أو على
~~البعض المبهم في أى فرد تحقق وعلى الأول الوجوب على الكل وإنما الاختلاف في
~~التعبير وعلى الثاني فتأثيم المبهم لازم قطعا لأن الآثم لا يكون إلا تارك
~~الواجب عليه وههنا التارك للواجب البعض المبهم فهو الآثم وهو غير معقول
~~حينئذ لأنه حينئذ يتوجه الحساب بالذات إليه فتدبر وثانيا يقول هذا العبد أن
~~تأثيم المبهم باطل لأن العقاب أما على بعض مبهم من حيث الإبهام أو على بعض
~~معين أو على الكل وبطلان الأول ضرورى وكذا الثاني إذ لا أولوية للبعض وكذا
~~الثالث وهو ظلم لأن لكل أحد منهم العذر بأنك أوجبت على البعض فعذب سواى ولا
~~يصح أن يقال إنما يعذب الكل لعدم الأولوية فيه لأن هذا ليس أولى من عفو
~~الكل بل عفوه أولى لأن رحمته سبقت غضبه ولو قيل أن الوجوب على أفراد البعض
~~والكل من أفراده فآل إلى ما قلنا من الوجوب على الجميع هذا والعلم الاتم
~~عند علام الغيوب (و) قالوا (ثالثا قال الله تعالى فلولا نفر من كل فرقة)
~~منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم يعنى لم لا
~~ينفر من كل فرقة طائفة واحدا كان أو أكثر مع ms0074 رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~ليتفقه النافرون وينذروا قومهم بعد الرجوع أو لم لا ينفر طائفة في السرايا
~~ولم ينفر كل أحد ولا يبقى آخرون مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليتفقه
~~الباقون وينذروا قومهم الذين مع السرايا إذا رجعوا فقد أمر البعض بالخروج
~~للتفقه أو الجهاد وكل منهما واجب على الكفاية (قلنا) ليس في الكريمة ما يدل
~~على الوجوب على البعض بل فيه تحريض لخروج البعض لتحصيل لهم فائدة التفقه
~~وعلى التنزل نقول (مؤول بالسقوط بفعل البعض جمعا بين الأدلة) هذا الدليل
~~والدلائل الدالة على الوجوب على الكل من النصوص وغيرها (ثم) قال (في
~~التحرير يشكل) مسألة الوجوب على البعض بدليل السقوط بفعل البعض (بسقوط)
~~صلاة (الجنازة بفعل الصبى العاقل كما هو PageV01P099
~~الأصح عند الشافعية مع أنه لا وجوب عليه) ولا يسقط الواجب إلا بأداء من وجب
~~عليه (أقول لا إشكال فإن ذلك) السقوط (كسقوط الدين بأداء المتبرع) مع أنه
~~لا وجوب لأداء الدين عليه والحاصل أنه ربما يكون المقصود من إيجاب شئ خروج
~~الفعل المقصود منه في الوجود فإن وجد بنفسه أو بأداء من لا وجوب عليه يسقط الوجوب
# (65)
# وهذا كما أنه متحقق في حقوق العباد فإن المقصود وصول الدين مثلا فإن وجد
~~الدائن مال المديون وأخذ بقدر دينه من غير أذنه أو أدى المتبرع الدين سقط
~~الوجوب عن ذمة المديون كذلك في حقوق الله تعالى التى يكون المقصود منها
~~وقوع المصلحة دون أتعاب المكلف بالذات بل الأتعاب لأجل وقوع الفعل فقط فلو
~~وقعت المصلحة بنفسها كما إذا أسلم الكفرة أو ماتوا أو اقتتلوا فيما بينهم
~~وقتلوا جميعا سقط وجوب الجهاد عن الذمة فما قيل أن هذا قياس الحقوق الألهية
~~على الحقوق العبدية وهو غير صحيح ساقط فتدبر (مسألة * إيجاب أمر من أمور
~~معلومة صحيح وواقع (وهو الواجب المخير) اصطلاحا (كخصال الكفارة وقيل) فيها
~~(إيجاب بالجميع ويسقط بفعل البعض فلو أتى) المكلف (بالجميع يستحق ثواب
~~واجبات) على هذا الرأى لأنه آت بواجبات (أقول) هذا غير مطرد ms0075 إذ (ذلك فرع
~~جوازا اجتماع الجميع وقد لا يجوز كنصب أحد المستعدين للإمامة) الكبرى فإنه
~~واحب ونصب الكل حرام فكيف يستحق الآتى بالكل ثواب واجبات بل يستحق الآثم
~~لعل القائل بهذا إنما يقول بثوابات مهما أمكن ثم الظاهر أن النزاع إنما هو
~~فيما ورد الأمر مرددا بين أشياء معلومة وعلى هذا فالنقض إنما يد لو ثبت
~~الأمر فيها بهذا الوجه وإلا لا (ثم هذا الاحتمال مما لم يشتهر قائله) قال
~~السيد قال به بعض المعتزلة لا يعتد بهم قال في الحاشية قال مشاهيرهم الواجب
~~الكل بدلا وهذا عين مذهبنا فلا نزاع في المعنى وبعضهم جعلوا النزاع معنويا
~~فحرروا هذا المذهب بأن الواجب الكل ثم ردوا بأنه لو كان كذلك لزم الإثم
~~بترك البعض (وقيل) الواجب PageV01P100
~~واحد (معين عنده تعالى) مبهم عندنا (وهو) أى المعين (ما يفعل فيختلف)
~~الواجب فمن أتى بالإعتاق فهو الواجب عليه ومن أتى بالإطعام أو الكسوة فهو
~~الواجب (ورد بأن الوجوب يجب أن يكون قبل الفعل) لعله أراد أن العلم بالوجوب
~~يجب قبل الفعل وإلا فهذا القائل قائل بقيلية الوجوب (حتى يمتثل) إذ
~~الامتثال من غير العلم بالوجوب غير معقول فإنه الإتيان بالواجب من حيث أنه
~~واجب وبنية في أكثر الواجبات خصوصا في الكفارة قال في الحاشية الوجوب طلب
~~وهو قبل المطلوب والتعين ولو في علم البارى إنما يكون بعد الوجود لأن العلم
~~تابع للمعلوم انتهى وهذا يرشدك إلى أن الحاصل أنه لا يتصور للطلب المعين
~~قبل الوجود وهذا كما ترى فإن الله تعالى يعلم الأشياء قبل وجودها
# (66) PageV01P101
~~كما توجد فيعلم كل ما يأتى به المكلف معينا فيصح تعلق الطلب به والحق ما
~~قلنا سابقا (فافهم وقيل) الواجب واحد (معين لا يختلف لكن يسقط) عن الذمة
~~(به) أى بإتيانه (و) يسقط (ب) إتيان (الآخر) أيضا لوقوعه بدلا منه (لنا
~~الجواز عقلا) متحقق كيف وأن الواجبات كلها إنما كلب فيها القدر المشترك فإن
~~الصلاة إنما طلب فيها الأمر المشترك بين الصلاة الجزئية الواقعة في كل جزء
~~من وقتها ms0076 وإنكاره مكابرة (والنص دل عليه) دلالة قاطعة فيجب القول به قائلو
~~وجوب الكل (قالوا في نفى التخيير) وإنما قيد به لأن بعض دلائلهم لا يعطى
~~إلا هذا القدر قال في الحاشية في هذا التقييد إشارة إلى أن لا تخيير فيه
~~أصلا بخلاف المذهبين الباقيين المخالفين فإن في أحدهما الاختيار بحسب الفعل
~~وفي الآخر بحسب الاسقاط فارجاع الكل إلى نفى التخيير كما في شرح المختصر لا
~~يخفى ما فيه وفيه ما فيه انتهى لعل وجهه أن التخيير في الاسقاط في مذهب
~~الوجوب على الكل أيضا فإنه يسقط بفعل الكل أو البعض أى بعض كان بل المراد
~~بالتخيير التخيير في الإتيان بالواجب في ضمن أى خصوصية شاء وهذا إنما يتحقق
~~على القول المختار لا على المذاهب الأخر فإن الواجب في الثاني الكل وفي
~~الثالث الواحد المعين غاية ما في الباب أنه يختلف بحسب كل مكلف وفي الرابع
~~الواجب المعين غاية ما في الباب أن الأخير يصير خلفا عنه فافهم (أولا)
~~الواحد غير معين و(غير المعين مجهول ويستحيل وقوعه فلا يكلف به) لأنه سيجئ
~~امتناع التكليف به وبه يمكن إبطال المعين المختلف وغير المختلف لأنه مجهول
~~فلا يصح التكليف به أيضا (قلنا) لا نسلم أن غير المعين مجهول بل (أنه معلوم
~~من حيث أنه واجب وهو مفهوم الواحد من الثلاثة) وإن كان مجهولا من حيث أنه
~~معين لكنه ليس بواجب بهذا الاعتبار (ويقع) هذا المفهوم (بوقوع كل)
~~فاستحالته ممنوعة (وإنما يستحيل لو كلف بإيقاعه غير معين في الخارج و)
~~قالوا (ثانيا) أن الواحد واجب ومخير فيه PageV01P102
~~بزعمكم و(كون الواجب أحدها والتخيير فيه متناقضان قلنا الواجب المبهم
~~والمخير فيه المتعينات) التى هى أفراده (وذلك جائز) لأن محل الوجوب غير محل
~~التخيير (كوجوب أحد النقيضين) والإ جاز ارتفاعهما (مع إمكان كل منهما و)
~~قالوا (ثالثا الوجوب بالجميع في المخير كالوجوب على الجميع في الكفاية)
~~فيكون الواجب فيه الكل كما كان الواجب هناك على الكل (فإن المقتضى فيهما
~~واحد وهو حصول المصلحة بمبهم قلنا) أولا أنه ms0077 تعليل في مقابلة النص القاطع
~~وثانيا أنه قياس مع الفارق إذ (تأثيم واحد لا بعينه غير معقول) فلذا لم يجب
~~هناك على واحد لا بعينه بل على الكل (بخلاف التأثيم بترك واحد) فإنه معقول
# (67) PageV01P103
~~قائلو وجوب معين مختلف (قالوا علم) الله (ما يفعله فهو الواجب) في الحاشية
~~أقول يلزم منه أنه لو لم يفعل لم يكن شئ واجبا عليه إلا أن يقال علم لو فعل
~~لفعل ذلك الشئ ولا يخفى ما فيه من الكلفة (قلنا) نعم إنه الواجب لكن (لكونه
~~أحدها لا بخصوصه) يعنى لكونه فردا من أفراد الواجب هو الواحد من الثلاثة لا
~~لأن الواجب هو بخصوصه فافهم قائلو وجوب واحد معين غير مختلف (قالوا أولا
~~يجب أن يعلم الأمر الواجب) وإلا لا يصح الأمر (فيكون) الواجب (معينا عنده
~~تعالى) لأن الإبهام لا يكون في المعدوم (قلنا يعلمه حسبما أوجبه) وهو مفهوم
~~أحدها ولا إبهام فيه إنما الإبهام في أفراده (فإن العلم تابع) أى مطابق
~~(للمعلوم و) قالوا (ثانيا لو أنى) المكلف (بالكل معا فالامتثال) أى الإتيان
~~كما وجب (أما بالكل فيجب الكل) لأنه لا يمتثل إلا بالواجب (أو) الامتثال
~~(بكل واحد فيلزم تعدد العلل التامة) على واحد وهو محال (أو) الامتثال
~~(بواحد لا بعينه وهو غير موجود فتعين المعين أقول) في الجواب أختار الشق
~~الأول ولا يلزم وجوب الكل بالامتثال بالكل) فإنه إنما امتثل بالكل لكونه
~~فردا من مفهوم أحدها ووجوده فيها (وإنما يلزم) وجوب الكل بالامتثال بالكل
~~(لو لم يكن) الكل (بدلا) فحينئذ يصير المجموع بما هو مجموع واجبا (ألا ترى
~~أن عدم الجزء علة تامة لعدم الكل فإذا عدم الجزآن كان المجموع) من العدمين
~~(هو العلة التامة) لأن العلة بالحقيقة عدم العلة التامة فإذا عدم جزء تحقق
~~عدمها في ضمنه فهو العلة لاشتماله عليها وإذا عدم الجزآن فالكل علة
~~لاشتماله على عدم العلة التامة فكذا ههنا الواجب حقيقة واحد لا بعينه فإذا
~~وجد واحد معين فهو الواجب لاشتماله عليه وإذا وجد الكل فهو الواجب لاشتماله
~~عليه ms0078 أيضا ويمكن أن يقرر باختيار الأخير ومنع كون الواحد لا بعينه غير
~~موجود بل هو مجود في ضمن وجود الكل به الامتثال هذا أظهر (وأجاب في المنهاج
~~بأن الامتثال بكل و) لا بأس بتعدد PageV01P104
~~العلة التامة إذ (تلك معرفات) شرعية وليست عللا حقيقية فلا خلف (وفيه نظر
~~ظاهر) لأن لهذا المعرف أسوة بالعلل العقلية فيلزم من الامتناع فيها
~~الامتناع ههنا وهذا مناف لما سيحقق المصنف من تجويز تعدد العلل في باب
~~القياس فالصواب أن يقرر بأن الامتثال أمر موجود فلابد من علة وجوده وليس
~~علة شرعية بل عقلية والشرع إنما جعل الواجب واجبا وأما كونه موجبا للامتثال
~~فأمر عقلى نعم أنها علل عادية والمؤثر حقيقة هو الله تعالى لكن التعدد فيها
~~أيضا غير متصور وكيف يجوز عاقل أن احتراق خشب واحد باحتراقين ولعل هذا مراد
~~شارح المنهاج
# (68) PageV01P105
~~بقوله أن الدليل الدال على امتناع التعدد دال على امتناع تعدد المعرفات
~~أيضا ثم أنه يلم من الامتثال بكل وجوب كل فلا يصح إلا بالمراجعة إلى ما سبق
~~في المتن ثم أن المستدل بين فساد وجوب احد لا بعينه فإن سلم فلا ينفع القول
~~بالامتثال بكل وإن لم يسلم فهو الجواب فافهم * (تقسيم) الواجب أن كان
~~لأدائه وقت مقدر شرعا فمؤقت وإلا فغير مؤقت و(الوقت في الموقت أما أن يفضل)
~~عن الواجب (فيسمى ظرفا وموسعا) والمشهور أن الموسع اسم للواجب (كوقت الصلاة
~~وهو سبب للوجوب) لإضافة الصلاة إليه وهى تتكرر بتكرر الوقت وهذا آية
~~السببية (وظرف للمؤدى) فإنه يسعه ويسع غيره (وشرط للأداء وهو) أى كونه شرطا
~~للأداء (الحكم في كل) واجب (موقت وليس المظروف عين المشروط لأن) المشروط
~~الأداء والمظروف الصلاة المؤداة و(الأداء غير المؤدى وما في التحرير المراد
~~بالأداء الفعل المفعول فيتحدان) أى المشروط والمؤدى المظروف (لا) المراد
~~(فعل الفاعل) وهو الأداء (لأنه اعتبارى لا وجود له فمندفع لأن الحادث وإن
~~كان اعتباريا يصلح للمشروطية وأما أن يساوى) الوقت الواجب بحيث لا يسع غيره
~~(فيسمى معيارا ومضيفا) والمضيق قد يطلق على ms0079 الواجب (وهو قد يكون سببا
~~للوجوب كرمضان عين شرعا لفرض الصوم) واليوم الواحد لا يصلح محلا للصومين
~~فإذا تعين للفرض (فلم يبق غيره مشروعا) فصار الوقت معيارا له (فلا يشترط
~~نية التعيين) إذ لا مزاحم فيصح بنية المطلق (بل يصح بنية مباينة) للنفل أو
~~الواجب الآخر (عند الحنفية خلافا للجمهور) هم الأئمة الثلاثة قال الشيخ ابن
~~الهمام الحق معهم لأن التعيين شرعا لفرض الصوم يقتضى عدم صحة ما نوى لا صحة
~~ما لم ينو كيف وهو ينادى أنا لم أرد صوم الفرض والأعمال بالنيات قال في
~~الحاشية إذا نفى جهة الخصوص شرعا بقى مطلق النية المصححة لوجود الفعل
~~والنوع إذا انحصر في فرد ينال ذلك الفرد به هذا ورده واقف الأسرار البارع
~~في العلوم بأن انتفاء الخصوص شرعا لا يوجب PageV01P106
~~بقاء المطلق بل يجوز أن ينتفيا معا مع أن الكلام في صحة الأطلاق أيضا وشيد
~~أركانه في بعض تصانيفه بأن تعيين الشهر لصوم الفرض يوجب حرمة صوم آخر لا
~~أنه لا يبقى مشروعا كيف والنهى في الشرعيات يقرر المشروعية بل يجوز أن يصح
~~وإن كان الآتى عاصيا كصوم العيد فلم ينحصر النوع في الفرد ولو سلم أن الشهر
~~لم يبق محل الصوم أصلا لكن لا يلزم منه عدم اشتراط نية التعيين بل يجوز أن
~~تلغوا النية ويكون الصائم لغير الفرض كعادم النية
# (69) PageV01P107
~~في حكم المفطر هذا وتحقيق المقام أن اليوم الواحد أى يوم كان لا يسع أكثر
~~من صوم واحد بالضرورة فشهر رمضان لا يسع كل يوم منه إلا صوما واحدا ولما
~~أوجب الله تعالى الصوم فيه صار الصوم الذى يسعه صوم فرض فلم يبق محلا لصوم
~~آخر كيف ويؤيده أيضا حديث رواه الفقهاء فإذا انسلخ شعبان فلا صوم إلا عن
~~رمضان لأنه نفى حقيقة غير صوم رمضان فلم يبق محلا فأيام هذا الشهر كالليالى
~~في حق صوم غير رمضان بخلاف يوم العيد فإن الشرع ما عين الصوم الواحد الذى
~~يسعه بصفة بل حرام إيقاع هذا فإن أوقع يكون صوما ms0080 والموقغ عاصيا فإذا ثبت أن
~~الواحد الذى يسعه كل يوم من أيام هذا الشهر تعين بصفة الفرضية ولا يسع صوما
~~آخر حتى يكون غيره فالصوم المضاف إلى هذا اليوم وإن لم ينو بقيد الفرضية
~~مساو في الصدق لصوم الفرض فالإطلاق والتعيين سواء ونيته نيته والصوم المضاف
~~إليه المقيد بقيد النفلية في قوة الصوم الفرض والنفل ولو نوى على هذا الوجه
~~يتأدى الفرض ويلغو هذا التقييد فكذا ههنا هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد
~~ذلك أمرا (إلا بنية المسافر) عند الإمام أبى حنيفة رحمة الله تعالى لا يكفى
~~لإداء الفرض إذا كان بنية نفل (للترخص) فرمضان في حقه كشعبان فلا يتأدى
~~بنية واجب آخر ولا نفل في رواية لذلك ولأنه لما رخص الفطر لمصالح بدنه
~~فالأولى أن يرخص لمصالح دينه بدلالة النص ومن جملة مصالح دينه أن يفرغ ذمته
~~عن أداء واجب آخر وعلى هذا فيصح الفرض بني النفل فإن مصلحة دينه تقتضى أن
~~يقع عن الفرض وهذه رواية أخرى أفتى بها ورد الشيخ ابن الهمام هذا الوجه بأن
~~الترخص لا يوجب أن يكون رمضان في حقه كشعبان بل هو يجب حل الفطر فحسب وأما
~~عدم اتساع الوقت صوما آخر فبحاله كما يدل عليه الحديث المروى بعمومه وهذا
~~كلام حق وأن شئت فشيد أركانه بما ذكر سابقا أن هذا اليوم كان لا يسع إلا
~~صوما واحدا وقد جعله الشرع بصفة الفرضية وليس صوم آخر حتى يجوز اتصافه بوصف
~~سواء كان حلالا أو حراما PageV01P108
~~والوجه الثاني أيضا ضعيف إذ لا شركة في المناط فإن اعتبار مصالح البدن ممكن
~~بتجويز الأفطار فإن المحل صالح له بخلاف مصلحة أداء واجب آخر فإنها غير
~~ممكنة إذا المحل ليس صالحا لصوم آخر غير الفرض كما علمت وأما المريض فقد
~~اضطربت الأقوال فيه ففي كشف المنار أنه يقع عن الفرض إذ لا ترخص إلا بحقيقة
~~العجز وإذا صام بان أن لا عجز
# (70)
# ولا يخفى ما فيه فإن الرخصة منوطة بظن زيادة المرض أو تحققها وإذا صام ms0081
~~وازداد مرضه فينبغى أن يجوز عن واجب آخر عنده قال الشيخ ابن الهمام وحقق في
~~المريض تفصيل بين أن يضره فتتعلق الرخصة بخوف الزيادة فهو كالمسافر وإن كان
~~المرض لفساد الهضم فبتحققها فإن صام بنية النذر وقع عن الفرض وفي الشق
~~الثاني أيضا خفاء كما إذا صام صاحب المرض الثاني واستضربه وزاد مرضه ينبغى
~~أن لا يقع عن فرض الوقت وروى الإمام أبو الحسن الكرخى أن المريض والمسافر
~~سيان وهو مختار صاحب الهداية هذا كله على رأيه أما عندهما فالصحيح والمريض
~~والمقيم والمسافر سواسية في كفاية مطلق النية ونية المباين لأداء صوم الوقت
~~وهو الأشبه بالصواب كما قررنا ثم اعلم أنه نقل عن المصنف أن المريض الذى لا
~~يضره الصوم والملك المرفه المسافر سواء في عدم المشقة فتجويز الأفطار
~~لأحدهما دون الآخر تحكم وليس كذلك فإن الأحاديث الصحيحة قد دلت على عدم
~~اعتبار المشقة في رخصة السفر وانعقد الاجماع حتى لم ير وخلاف فيه فأبقى
~~السفر على اطلاقه بخلاف المرض فإن الظاهر أن ترخيص الافطار فيه للمضرة كيف
~~وقلما ينجو الإنسان عن المرض فلو كان مطلقة مرخصا لما كان لافتراضه فائدة
~~بل يرتفع الصوم من البين اللهم إلا قليلا كالمعدوم فافهم (وقد لا يكون)
~~المعيار (سببا) للوجوب (كالنذر المعين فيتأدى بمطلق النية وبنية النفل إلا
~~في رواية) غير مختارة لأنه كان للناذر في ذلك اليوم صوم واحد وكان له أن
~~يصفه يصفة النفلية وغيرها ولما نذر به صار واجبا فلا يتصف بالنفلية فهذا اليوم PageV01P109
~~بالقياس إلى النفل كالليالى بالقياس إلى الصيام كله فتلغو النفلية وتبقى
~~نية الصوم في هذا اليوم ومصداقه ليس إلا المنذر فيصح (ولا يتأدى بنية واجب
~~آخر) كالقضاء والكفارة (بلا خلاف) في رواية (بخلاف رمضان) فإنه يصح بكل نية
~~(فرقا بين إيجاب الله) تعالى (وإيجاب العبد) فبإيجاب الله تعالى صار صوم
~~رمضان بوصف الفرض فلا يتصف بصفة أخرى ولا يمكن غيره ليتصف وأما المنذور
~~فإنما تعين بنذره وقد كان أيام العمر وقتا لإداء واجب آخر فبنذره لا ms0082 يخرج
~~صوم اليوم عن قبول وصف الوجوب والإ لزم قلب المشروع وهو معصية ولا نذر بها
~~وأما إبطال النفلية فكان فيه مأذونا من الشارع فوقت النذر المعين محل
~~لإيقاع الصوم وصف الكفارة مثلا وإن كان إيقاعه
# (71) PageV01P110
~~اثما لتفويت واجب النذر فانكشف الفرق باتم وجه فلا تصغ إلى من يقول لا فرق
~~بين النذر ورمضان لأنهما فرضان فلم يبق في الوقت مباينهما مشروعا فينبغى أن
~~يتحد حكمهما (والحج ذو شبهين) شبه (بالمعيار و) شبه ب (لظرف فإنه لا يسع في
~~عام) واحد (إلا واحدا) وبهذا شابه المعيار كما لا يسع إلا واجبا واحدا (ولا
~~يستغرق فعله وقته) الذى هو أشهر الحج وهذا آية الاتساع وفيه أن العام
~~الواحد بعض من الوقت فإن وقته العمر كله فلا يصلح شبها بالمعيارية وإلا
~~فوقت الصلاة أيضا معيار إذ بعضه لا يسع إلا صلاة واحدة قم عدم استغراق فعله
~~تمام الوقت لا يكفى للظرفية بل سعة الوقت بفعل آخر مثله وليس أشهر العام
~~الواحد كذلك وههنا وجه آخر للأشكال أى لكونه ذا شبهين هو أن العام الأول لا
~~يصلح إلا حجا واحدا والتأخير عنه إثم فهو وقته والعام الآخر مشكوك فتعين
~~للأداء فبهذا الوجه معيار وأن وجد أعوام أخرى فهى أيضا صالحة لأداء الحج
~~فوسع الوقت الذى هو العمر حجا آخر وبهذا الوجه صار ظرفا كذا كره القاضى
~~الأمام أبو زيد في الأسرار ولعل هذا الوجه هو مراد الأمام فخر الإسلام
~~بقوله ومعنى قولنا أنه مشكل أن وقته العمر وأشهر الحج في كل عام صالحة
~~لأدائه أم أشهر الحج من العام الأول وقت متعين لأدائه ويمكن حمل عبارة
~~المتن عليه أيضا ثم هذا الوجه إنما يتم على رأى الأمام أبى يوسف رحمه الله
~~فإنه يرى التعجيل واجبا وأما على رأى الأمام محمد رحمه الله فنسبة العمر
~~إليه نسبة وقت الظهر إليه فإن قلت الحج وأن كان وقته العمر لكنه يحتمل
~~الموت قبل إدراك العام الثاني فالعام الأول يحتمل أن يكون هو العمر فيتضيق
~~الوقت ويحتمل ms0083 أن يكون بعض العمر فيتسع قلت هذا لا يوجب وقوع التحديد من
~~الشارع بل مثله مثل الزكاة إذا تضيقت بقرب الموت والصلاة إذا تضيقت
~~بالتأخير بخلاف قول أبى يوسف رحمه الله فإن الوجوب عنده شرعا على الفور
~~لاحتمال الموت فيتضيق شرعا فإذا عاش ولم يحج العام الأول PageV01P111
~~وتضيق الثاني شرعا وصار هو مع العام الأول موسعا فافهم وتأمل فإنه حقيق به
~~(ومن ههنا) أى من أجل شبهة بالمعيار والظرف أعطى حكما بين حكميهما فقلنا
~~(يتأدى فرضه بمطلق النية ويقع عن النفل إذا نواه) وإنما لم يعكس لأن
~~النفلية تضاد الفرضية وليست مبطلة له كما في المعيار والاطلاق لا يضادها
~~وأنت لا يذهب عليك أنه هل يصلح العام الأول للنفل أم لا وعلى الثاني يلزم
# (72)
# أن يصح بنية النفل أيضا وعلى الأول فلا يكفى الاطلاق فإن المؤدى لم يتعين
~~للفرض وأيضا الواجب وإن كان واجبا فوريا لكن غايته حرمة غيره لا أنه صار
~~الوقت في حق ما عداه كالمحرم فلابد من نية التعين بخلاف شهر رمضان والحق في
~~وجهه أن في الحج توسعة حتى حكم (1) رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك
~~المرأة أن حج ابنك وكان غير عاقل تام فاكتفى بنية أمه فأولى أن يصح بنية
~~مطلقة من الحاج وأما النفلية فمضاده بالكلية فلا يصح بنيتها هذا والله أعلم
~~بمراد عباده وهو علام الغيوب (مسألة * إذا كان الواجب موسعا فجميع الوقت
~~وقت لأدائه) فيتخير المكلف أن يأتى به في أى وقت شاء من وقته المقدر ولا
~~يترك في كل الوقت (قال القاضى) أبو بكر الباقلانى (وأكثر الشافعية الواجب
~~في كل وقت الفعل أو العزم بدلا ويتعين) الفعل (آخر ولا يوجبون) أى هؤلاء
~~(تجديد العزم في كل جزء) حتى أن أخل بالعزم في الجزء الثاني عصى (بل) يجوز
~~أن يكون مذهبهم العزم (الأول ينسحب انسحاب النية) إلى أن يتضيق (فلا يرد ما
~~في المنهاج أن البدل متعدد والمبدل واحد) وذلك لم يوجد في الشرع وجه عدم
~~الورود أنا لا نسلم تعدد ms0084 البدل فإنه لم ينص عليه فيجوز أن يكون واحد منسحبا
~~انسحاب النية وأما إذا وجد العزمان فليس كل بدلا بالذات بل البدل أحدهما
~~الموجود في ضمنهما كما في خصال الكفارة إذ خصوص الأول والثاني لا دخل له في
~~المبدلية (على أن) المبدل أيضا متعدد فإن (إيقاعات الفعل بعدد الأجزاء) أى
~~عدد أجزاء الوقت ولا شك أن تلك PageV01P112
~~الإيقاعات واجبة بدلا فإنه أن لم يؤد في أول الوقت فيجب الإيقاع الثاني
~~وهكذا فكذا أعزامها متعددة (فتساوى) الإيقاعات (الاعزام) الابدال فإن قيل
~~الواجب ليس إلا الصلاة ولا تعدد فيها وإنما لتعدد في الإيقاعات الجزئية
~~فالمبدل واحد والبدل كثير قلت العزم المطلق عزم واحد بدل الصلاة المطلقة
~~وجزئياته كجزئياته فإن قلت الشرع إنما أوجب صلاة واحدة لا صلوات لكن موسعا
~~فيجب في كل جزء بدلا صلاة واحدة والعزم البدل أن كان هو الواحد الموجود في
~~الجزء الأول المنسحب إلى الآخر فهذا هو الجواب الأول والإلزام تعدد الابدال
~~قطعا قلت هب الواجب من الشره صلاة واحدة لكن لا بوحدة متعينة
# (73) PageV01P113
~~بل أى وحدة كانت فإن الواجب الصلاة في أى جزء وقعت ولا شك أن الصلاة
~~الواقعة في الجزء الأول جزئى وفي الجزء الثاني جزئى آخر فإذا لم يؤد في أول
~~الجزء فيجب عليه الأداء في جزء آخر بل إيقاعها في جزء آخر وكذا الاعزام
~~فتدبر إلا أن الواجب واحد موجود في هذه الجزئيات بالذات والاعزام قد كثرت
~~في الوجود فلا جواب إلا الأول (و) نقل (عن بعض الشافعية وقيل بل عن بعض
~~المتكلمين وقته أوله فإن أخره فقضاء) فينبغى على هذا أن يأثم بالتأخير عن
~~أول الوقت (و) روى (عن بعض الحنفية) العراقيين ليس كل الوقت وقت للواجب (بل
~~آخره) وقته (فإن قدمه فنفل يسقط به الفرض) كالوضوء قبل الوقت ونسب في
~~المنهاج هذا القول إلى الحنفية وهذه النسبة غلط وما قال بعض شروحه أنهم
~~قالوا ليس في أول الوقت واجب الأداء ففيه أنه نفل لا محل له فإن نفس الوجوب
~~لا يوجب نفلية ms0085 المأتى به بل ينافيها ولو أتى به المكلف أتى بالواجب قطعا
~~(قال) الأمام أبو الحسن (الكرخى أن بقى) المؤدى في غير الآخر (بصفة التكليف
~~إلى آخر الوقت فما قدمه واجب) وإلا فنفل (لنا أن الآمر وسع وقت الفعل) وخير
~~المكلف بالأداء في أى وقت شاء (لأنه لو أتى في أى جزء لا يعد عاصيا
~~بالإجماع) القاطع قبل حدوث هذه الآراء (والتعيين) بأول الوقت أو آخره
~~(تضييق) مناف للتوسعة (والتخيير بين الفعل والعزم) كما في قول القاضى
~~(زيادة) على توسعة الآمر من غير دليل (واستدل بأن المصلى في غير الآخر) بل
~~في الوسط (تمثل) فليس الواجب في الأول والآخر إلا الامتثال ثم هو ممتثل
~~(لكونه مصليا قطعا لا لكونه آتيا بأحد الامرين) فبطل قول القاضى (وربما
~~تمنع المقدمة) المذكورة فإنها كيف يسلمها القاضى (فقيل أنها مجمع عليها
~~إجماعا قطعيا) فلا يصح المنع (أقول الاجماع على الامتثال بها بخصوصها في كل
~~جزء فرع الاجماع على وجوبها فيه) لأن الامتثال أداء الواجب كما وجب (وقد
~~تقدم الخلاف فيه) فلا إجماع (فتأمل) إشارة إلى منع الفرعية PageV01P114
~~مستند بأن الامتثال في وقت أعم من الوجوب فيه والجواب أنا أردنا به إتيان
~~المأمور على وجهه وهذا لا يحصل إلا بالإتيان كما وجب ولك أن تقول في تقرير
~~الدليل أن خروج المصلى في غير الآخر عن عهدة التكليف إنما هو لإتيان الصلاة
~~لا لإتيان أحد الأمرين والاجماع على هذا لا يتوقف على الاجماع على الوجوب
~~الموسع تدبر قال واقف الأسرار قدس سره الخروج عن عهدة التكليف فرع وجودها
~~والعهدة هى الوجوب ثم لو حرر
# (74)
# الكلام على طريقة المنع وجعل المذكور سندا لارتفع هذا القيل والقال من
~~البين فتدبر (ثم أقول الخصم لا يقول بالبدلية من الطرفين) بأن تكون الصلاة
~~بدلا من العزم والعزم من الصلاة (كخصال الكفارة بل) ههنا الصلاة (أصل و)
~~العزم (خلف فالامتثال بالصلاة بخصوصها) لكونها أصلا (لا يضره) كما أن
~~الامتثال بوضوء المعذور ولكونه أصلا لا يضر وجوب التيمم بدلا منه فتأمل
~~فإنه دقيق ms0086 القاضى وشيعته (قالوا لو أتى بأحدهما أجزأه ولو أخل بهما عصى)
~~فالواجب أحدهما (قلنا العصيان ممنوع) على تقدير الاخلال بهما (كيف كثيرا ما
~~لا يوجد في أول الوقت الفعل أو إرادته) فينبغى أن يعصى و(لو قيل أريد)
~~بالعزم (عدم إرادة الترك قلنا) مسلم أنه واجب لكن (هو من أحكام الإيمان) لا
~~دخل فيه للوقت ولا يصلح بدلا عن الفعل فإن المؤمن يجب عليه أن لا يريد
~~الترك للواجب (ألا ترى لو أخل بالعزم بأن أراد الترك عصى وإن لم يدخل الوقت
~~فافهم و) قال (في البديع) لابطال قول القاضى (لو كان العزم بدلا) عن الصلاة
~~(يسقط به المبدل كسائر الابدال) وليس كذلك فإن الصلاة لا تسقط حتى قال أنا
~~يتعين آخرا (والجواب منع الملازمة بل اللازم سقوط الوجوب وقد التزموه) فإنه
~~يسقط الوجوب في ذبك الحين وأما في الآخر فلا بدل وفيه ظاهر فإنه إذا أتى
~~بالبدل مرة سقط وجوب البدل والمبدل فتم امتثال الأمر فإنه لا يقتضى التكرار
~~فإن وجب وجب بأمر آخر فهذا واجب آخر ولا كلام فيه تأمل وهذا ما عندى وأيضا PageV01P115
~~يلزم أن لا يكون المؤدى بعد العزم في وسط الوقت ممتثلا لعدم بقاء الوجوب
~~والامتثال حقيقة ليس إلا أداء الواجب كما وجب اللهم إلا أن يلتزم ويقول نفل
~~يسقط به الفرض وأيضا يلزم أن لا يصح هذا المؤدى لأنه أن أدى بنية أداء
~~الواجب فلا واجب وأن أدى بنية النفل أو مطلق النية فلم يذهب إليه أحد في
~~الموسع فتأمل وأنصف فإنه دقيق بعض الحنفية (قالوا لو كان واجبا أولا عصى
~~بتأخيره) وفي الكشف بعبارة أخرى الإيجاب في أول الوقت والتخيير فيه
~~متنافيان لأن الإيجاب يقتضى المنع عن الترك والتخيير يجوزه (قلنا) اللزوم
~~(ممنوع وإنما يلزم لو كان) الوجوب (مضيفا) بل إنما وجب موسعا ولا تنافى فإن
~~الوجوب الموسع مانع عن الترك في كل الوقت والتخيير إنما هو في أجزاء الوقت
~~بشرط أن لا يخل به في كل
# (75) PageV01P116
~~الوقت بعض الشافعية قالوا لو كان واجبا ms0087 في الآخر لما صح في الأول قلنا
~~ممنوع وإنما يلزم لو كان فيه بخصوصه بل هو موسع من الأول إلى الآخر (مسألة
~~* السبب في) الواجب (الموسع الجزء الأول عينا عند الشافعية للسبق) وعدم
~~المزاحمة من الجزء الآخر (وعند عامة الحنفية ليس السبب الجزء الأول عينا
~~(بل موسعا إلى الأخير كالمسبب) فإنه موسع وأراد بتوسيع السببية انتقالها
~~يعنى أن السبب الجزء الأول أن اتصل به الأداء حصل المقصود وتقرر السببية
~~وإلا فالثاني وهكذا إلى الأخير (وعند) الإمام (زفر) الانتقال (إلى ما يسع
~~الأداء) وبعده لا سببية فمن صار أهلا في الجزء الذى لا يسعه لا تجب الصلاة
~~عليه عندما وعندنا تجب وسيجئ إن شاء الله تعالى (وبعد الخروج) أى بعد خروج
~~الوقت ولم يؤد (فالكل) سبب (وروى عن أبى اليسر أن) الجزء (الأخير) من الوقت
~~(متعين حينئذ) أى حين الخروج للسببية (واستدل) أولا (بالإجماع على الوجوب
~~على من أسلم أو بلغ في وسط الوقت) وبالجملة صار أهلا فيه ولو كان السبب
~~الجزء الأول عينا لما وجب عليه وإلا لزم النبوت من غير سبب وإن شئت فافرض
~~الأهليات متعاقبة في أجزاء متعاقبة إلى الأخير فلا يتعين جزء عينا للسببية
~~(ويمكن أن) يجاب و(يقال أنه) أى الجزء المدرك (الأول في حقهما فتدبر) وهذا
~~لا يصلح من قبل الشافعية وإنما هو أحداث احتمال آخر والقول بأن السبب الجزء
~~الأول المقارن للأهلية واستدل ثانيا بأن السبب أما الكل فيلزم أن لا تصح
~~الصلاة إلا بعد انقضاء الوقت وأما الأول بعينه فيلزم أن يكون المؤدى في
~~الوسط قضاء وأما أخير بعينه فيلزم أن لا يصح الأداء قبله فتعين أن يكون كل
~~سببا على جهة الانتقال وفيه نظر لأن للخصم أن يختار الثاني ويقول سببيته
~~ليس للوجوب المضيق حتى يلزم كون المؤدى في الوسط قضاء بل السببية للوجوب
~~الموسع فهو مفض إلى شغل ذمة المكلف بالأداء في أى جزء من أجزاء الوقت بعينه
~~ولا يؤخر عنه كما في خصال الكفارة الواجب PageV01P117
~~أحد الأشياء مخيرا وشيد الشيخ ابن ms0088 الهمام أركان سببية الأول عينا بأن
~~انتقال السببية يوجب أن يكون أداء المسبب معرفا للسببية وهو قلب لموضوع
~~السببية لأنه تتقرر السببية على هذا الرأى على الجزء المقارن للأداء فالجزء
~~المقارن لا يعرف إلا بالأداء وهذا ليس بشئ لأن السبب عندنا الجزء
# (76)
# الأول وبه يثبت الواجب في الذمة فإن أدى فيها وإلا انقضى هذا الجزء وتحقق
~~آخر فهو مفض إلى ثبوت الواجب وهكذا وليس فيه كون الجزء المقارن بما هو
~~مقارن سببا حتى يلزم ما ذكر قال واقف الأسرار أبى قدس سره الوجوب الذى حدث
~~من الجزء الأول هل بقى أم ارتفع على الأول يلزم بسببية الجزء الثاني أما
~~تحصيل الحاصل أو وجوب بان وهما باطلان والثاني تصادمه الضرورة الوجدانية
~~ولا أقل من أنه قول نظرى من غير حجة وأيضا السببية ليست باعتبار منا بل هى
~~أمر اعتبره الشارع فإذا كان الجزء الأول سببا باعتبار اشلارع فإذا أدركه
~~الأهل وجب المسبب فلا يرتفع لعدم الأداء فلا انتقال كيف ولم يخرج المكلف عن
~~عهدة التكليف الذى أفضى إليه السبب فالسبب في السببية كما كان وتحقيق
~~المقام أن الوقت كل جزء منه صالح للسببية كما يظهر فيما إذا فرضت الأهليات
~~متعاقبة فتعين البعض دون البعض تحكم فالسبب للوجوب جزء ما من أجزاء هذا
~~الوقت ثم الوجوب موسع ففي كل جزء منه يصح أداء الواجب والفعل الموجود في
~~جزء غير الموجود في جزء آخر ضرورة أن الصلاة حركات وسكنات والزمان من
~~مشخصاتها ففي الجزء الأول كانت الحقيقة الصلاتية مطلوبة فيه فإن أدى فيها
~~وإلا صارت في الجزء الثاني مطلوبة وهكذا فالسبب الجزء الأول لا لنفسه بل
~~لكونه جزأ ما فإن فيه تقرر السببية عليه وتفرغ الذمة وإلا فوجد الجزء
~~الثاني فهو السبب لا لأنه هو بخصوصه بل لأنه جزء ما من أجزاء هذا الوقت لكن
~~اشتغل ذمة المكلف بالأداء في جزء آخر في شخص آخر وهكذا وهذا هو المعنى
~~بانتقال السببية ومغايرة الإيقاعات بهذا الوجه كافية والاستدلال PageV01P118
~~الثاني الذى عليه مدار الأئمة لا ms0089 يفيد إلا سببية جزء ما لا بعينه وإذا خرج
~~الوقت ولم يؤد نسب إلى كل الوقت لا لأنه كل كيف ولم يكن له دخل في الأداء
~~فأنى يكون له دخل في القضاء بل لاشتماله على السبب الذى هو جزء ما هكذا
~~ينبغى أن يفهم هذا المقام والتكلات على المفضل المنعام (فرع * صح عصر يومه
~~في) الجزء (الناقص) وهو وقت احمرار الشمس لأن السببية قد انتقلت إليه
~~فنقصانه أوجب ناقصا وأدى كما وجب (لا) عصر (أمسه) أى لا يصح قضاء العصر
~~لليوم الآخر (لأن سببه) أى عصر الأمس (أى الجملة) من الوقت (ناقص من وجه)
~~دون وجه فالواجب به لا يكون ناقصا من كل وجه (فلا يتأدى
# (77) PageV01P119
~~بالناقص من كل وجه واعترض بلزوم صحته إذا وقع بعضه في الناقص وبعضه في
~~الكامل) بأن شرع في الكامل وأتم في الناقص (فعدل) منه (إلى أن الكل كامل
~~اعتبارا بالغلبة) فإن أكثر الأجزاء كاملة وللأكثر حكم الكل (فالواجب به
~~كامل من كل وجه) ويرد عليه أنه يلزم أن يصح إذا أدى أكثر الأجزاء في الكامل
~~وأقل في الناقص فإن المؤدى كامل باعتبار الغلبة كالسبب فالأولى أن يقال أن
~~سببية الجملة ليست إلا لأنها مشتملة على جزء من تلك الأجزاء ولا نقص في هذا
~~المطلق وإنما هو في خصوص مادة تحققه في وقت الاحمرار (فورد من أسلم في
~~الناقص فلم يصل فيه لا يصح) عصر القضاء (في ناقص غيره مع تعذر الإضافة في
~~حقه إلى الكل) فإنه لم يكن أهلا فيه فالسبب ليس في حقه إلا الناقص فينبغى
~~أن يصح في ناقص غيره ولا يبعد أن يقال أن سببية الناقص ليست باعتبار خصوصه
~~بل لما هو مصداق للمطلق وهو كامل لا نقص فيه إنما النقص في الخصوص فقط
~~وإنما صح عصر اليوم مع أن سببه أى المطلق كامل لأن الإيجاب لم يكن منه إلا
~~بالأداء فيه فقد وجب ناقصا وفيه أن وجوب القضاء بعينه وجوب الأداء ولما كان
~~وجوبه كذلك كان وجوب القضاء أيضا فيتأدى ms0090 في الناقص فتأمل (فأجيب بمنع عدم
~~الصحة فإنه لا رواية عن المتقدمين فيلزم الصحة) هذا مختار الإمام فخر
~~الإسلام وقال شمس الأئمة لا يصح وهو المختار وأشار إليه بقوله (والحق أن لا
~~نقص في الوقت لذاته) فإن الوقت وقت كسائر الأوقات ولذا تصح فيه عبادات أخرى
~~(وإنما لزم) النقص (الأداء) للصلاة (بالعرض) لوقوع التشبه بعبادة الكفار
~~فإن الشمس تطلع وتغرب مع قرن الشيطان فيعبد فيه (فيحمل) هذا النقص (في
~~الأداء لشرفه) وكماله والآفات هذا الكمال (دون غيره) أى غير الأداء فإن فيه
~~اختيار النقصان مع إمكان الاجتناب عنه فلا يصح هذا والله أعلم بحقيقة الحال
~~(مسألة * لا ينفصل الوجوب عن وجوب الأداء في) الواجب (البدنى عند الشافعية
~~بخلاف) الواجب (المالى كالزكاة) فإنها PageV01P120
~~عنده قبل الحول كانت نفسها واجبة دون أدائها فإنه يجب بعد الحول (بدليل عدم
~~الإثم بالتأخير) من وقت تملك النصاب إلى حولان الحول فإن مات قبله لا يؤاخذ
~~بها (والسقوط بالتعجيل) قبل حولان الحول بنية الفرض فعلم أن نفسها واجبة
# (78)
# قبله وليست مطلوبة الأداء (أقول يرد الوضوء قبل الوقت) فإنه لا يأثم
~~بالتأخير إلى الوقت ويسقط بالأداء قبل الوقت فيجب أن يفترقا فيه أيضا وهو
~~بدنى في الحاشية يمكن أن يقال أن الكلام بعد تحقق السبب وههنا لم يتحقق سبب
~~وجوب الوضوء ولم يرتض به وقال فيه ما فيه ووجهه أن المقصود النقض على
~~الدليل وهو لازم فإن ما استدل به جار ههنا أيضا مع عدم الافتراق عندكم
~~ويمكن أن يقرر الكلام بأن السقوط بالأداء فيه مع عدم الإثم في التأخير حال
~~تحقق السبب آية الوجوب دون حال أخرى فإنه لا مساغ فيها إلى القول بالوجوب
~~فتدبر وقد يجاب بأن الوضوء إنما يسقط الوجوب لحصول المقصود وهو ارتفاع
~~الحدث بخلاف الزكاة فإن المقصود فيها الأداء الذى هو قربة فلو لم تكن واجبة
~~من قبل لم تكن مجزئة فإن قلت هذا لا يصح على رأى الشافعى لأن النية شرط
~~عنده فالمقصود هناك القربة أيضا قلت المقصود رفع الحدث لكن ms0091 ارتفاعه عنده لا
~~يتحقق بدون النية ورد هذا الجواب بأن الزكاة يجوز أن يكون المقصود فيها
~~وصول المال إلى المصرف عن محل مخصوص وهو النصاب وإذ قد وصل سقط الوجوب ولعل
~~هذا مجادلة فإن الزكاة من أركان الدين وأساس العبادات فالمقصود من إيجابها
~~اتعاب المكلف بإيقاعها في العين فلو لم تكن واجبة قبل الحولان لم تكن مجزئة
~~هذا والأحسن في الدفع أن يقال الزكاة تسقط بالتعجيل بنية أداء الفرض وأن
~~نوى النفل لم تسقط فعلم أنها واجبة ولا يأثم بالتأخير إلى الحول ومن مات
~~قبل الحولان لا يأثم وأن ظن الموت فعلم أنها غير واجبة الأداء بخلاف الوضوء
~~فإنه لا يؤدى بنية الفرض بل إنما تسقط الوجوب في الوقت لارتفاع علة الوجوب
~~وهو الحدث ونظيره سقوط الجهاد بموت PageV01P121
~~الكفار أو بقتل كفار أخرين إياهم ثم اعلم أن دليل الشافعية لا يدل الأعلى
~~الافتراق في المالى وهو متفق عليه ولا يلزم منه عدم الافتراق في البدنى
~~وشيد الشيخ أبو معين أركانهم بأن الواجب البدنى ليس الأفعل الصوم مثلا وهو
~~نفس الأداء كيف والصوم أما نفس الإمساك المخصوص أو غيره والثاني مكابرة
~~وبهت وعلى الأول فهو أما نفس فعل المكلف أو غيره فإن كان غيره فإما أن يوجد
~~بفعله وفعله ليس إلا الإمساك الذى هو الصوم فقد وجد الشئ باقتضاء نفسه وأما
~~أن لا يوجد بفعله فلم يبق اختياريا للعبد حتى يكلف به وأن كان نفس الفعل
~~والفعل هو الأداء
# (79) PageV01P122
~~فوجوب نفس الصوم هو وجوب أدائه فلا يفترقان بخلاف الواجب المالى فإن المال
~~شئ يجب في الذمة بإيجاب الله تعالى والأداء فعل فيه فلا بأس بالافتراق ولقد
~~بين هذا مطنبا في العبارة وفيما ذكرنا كفاية والجواب أنه لا شك أن للصوم
~~والصلاة حقيقة وهى الحالة التى تحصل في العين والتصور والأداء إخراج تلك
~~الحالة إلى الفعل فالأداء فعل فيه كما أنه فعل في المال وحينئذ فنقول الصوم
~~أن أريد به الحالة التى يتصف بها العبد فهو عين الفعل بمعنى المفعول وغيره
~~بمعنى ms0092 الإيقاع والأداء وقد جعله الشارع جبرا على ذمة المكلف كما يجعل المال
~~على ذمته وهذا نحو من الواقعية المعتبرة من الشارع ولا طلب عند هذا الجعل
~~ثم بعد ذلك يطلب من العبد أن يوقع ذلك الثابت في الذمة في العين فإثبات
~~الحالة الصومية مثلا في الذمة هو نفس الوجوب وحكمه صحة الأداء وطلب إيقاع
~~هذا الثابت وجوب الأداء فاتضح الفرق ومعنى الثبوت في الذمة اعتبار الشارع
~~كون ذمة المكلف مشتغلة بشئ سيطالب بإيقاعه هذا (وأما الحنفية فقالوا
~~بالانفصال مطلقا) أى انفصال نفس الوجوب عن وجوب الأداء في المالى والبدنى
~~(فمن حاضت آخرا) أى في وقت آخر الأجزاء (لا قضاء عليها) لعدم وجوب الأداء
~~(بخلاف من طهرت آخرا) يجب عليها القضاء لوجوب الأداء عليها واعلم أن هذا
~~التفريع ذكره صاحب الكشف وليس في متنه ويفهم من هذا أن القضاء مبنى على
~~وجوب الأداء والاستدلال الآتى يدل على أن مبناه على نفس الوجوب والظاهر هو
~~هذا لأن الثابت في الذمة إذا لم يؤد في الوقت ولابد من التفريغ فيجب أداؤه
~~في غير وقته قال في الحاشية ويمكن أن يقرر أصل الكلام بأنه بالحيض في الآخر
~~انتقلت السببية عما قبلها من الأجزاء إلى أن انعدمت فانعدم نفس الوجوب فلا
~~يطالب بالقضاء وبالطهارة في الآخرة تقررت السببية بعد أن لم تكن فاشتغلت
~~الذمة وثبت نفس الوجوب (1) وإن كان معه وجوب الأداء أيضا
# (80) PageV01P123
~~وقد أشار إلى أنه لا يصلح توجيها للتفريع فالاحرى أن يجعل هذا من تفريعات
~~انتقال السببية وقد وقع في كلام الإمام فخر الإسلام تفريع عدم مؤاخذة من
~~مات قبل الآخر على الانتقال وهذا مثله قال واقف الأسرار ولك أن تسقط مؤنة
~~انتقال السببية وتقول مبنى القضاء على أصل الوجوب لكن بشرط بقائه وههنا لم
~~يبق لارتفاع الأهلية عند توجه المطالبة بخلاف الطاهرة آخرا لتقرر الوجوب مع
~~عدم الأداء وهذا لا يفهمه هذا العبد فإن ارتفاع لوجوب بعد تقرره وبراءة
~~الذمة بعد اشتغالها لا بدله من وجه وكيف يرتفع الوجوب وقد تقرر سببه ms0093 فلابد
~~من الاستعانة بانتقال السببية فإن سببية السبب قد ارتفعت وارتفعت الأهلية
~~عند وجود سبب آخر فنأمل (واستدلوا بوجوب القضاء على نائم كل الوقت)
~~بالإجماع (وهو فرع الوجوب) لأن ما لم تكن الذمة مشغولة به لا يتدارك وهو
~~أما نفس الوجوب أو وجوب الأداء (والاتفاق على انتفاء وجوب الأداء عليه) أى
~~على نائم كل الوقت (لعدم الخطاب) ولابد له من الخطاب وإنما عدم الخطاب
~~(حذرا عن اللغو) فإن خطاب من لا يقدر على فهمه لغو فإن قلت إذا لم يكن
~~النائم مخاطبا ولم يجب عليه الأداء لا يجب عليه القضاء لأن القضاء عندهم لا
~~يجب إلا بما يجب به الأداء قلت لفظ الأداء يطلق على معنيين أحدهما نفس
~~الفعل الواجب ووجوبه أما مع طلب الأداء وهو وجوب الأداء أو بدون الطلب بل
~~بنفس ثبوته في الذمة وهو نفس الوجوب ومقابلة القضاء وهذا هو المراد في تلك
~~المسألة والثاني إيقاع الفعل المطلوب وهو يعم القضاء والأداء وهو المراد
~~ههنا فتدبر ثم من العجائب ما وقع في بعض شروح أصول الإمام فخر الإسلام من
~~أن النائم أيضا مطالب بالصلاة لكن لأن يظهر أثره في القضاء فإن الطلب كما
~~أنه قد يكون لأن يوقع المطلوب كذلك قد يطلب لأن يوقع مثله كما في من صار
~~أهلا أخر الوقت بحيث لا يسع إلا قدر التحريمة وفيه أنه لو تم لزم ثبوت وجوب
~~الأداء لوجود الخطاب فلا يصلح دليلا على الافتراق PageV01P124
~~بين الوجوبين ثم هو في نفسه باطل أيضا لأن المانع من تعلق الخطاب عدم فهم
~~المخاطب فإن خطاب الغافل باطل ضرورة ولم يكن المانع عدم القدرة على الأداء
~~حتى يصح توجه الخطاب بقدرة متوهمة ليظهر أثره في القضاء فالحق ما أسلفنا لك
~~فافهم وأورد الشيخ أبو معين بما حاصله أن الواجب على النائم بعد زوال النوم
# (81)
# واجب مستقل لم يكن واجبا من قبل بدليل شرعى وأما كونه قضاء أو أداء فعرف
~~منا والعرف القديم غير فارق يقال قضيت الصلاة وأديت من غير فرق وأما ms0094 وجوب
~~نية القضاء فممنوع بل يجب عليه نية ما أوجب الشارع بعد زوال العذر فحينئذ
~~لا دلالة على ثبوت لوجوب على النائم هذا لكن القوم نقلوا الإجماع على كون
~~صلاة النائم بعد الانتباه قضاء والقضاء وإن كان اصطلاحا منا لكن ما اصطلحنا
~~عليه معنى محصل وكان مفهوما معلوما من الشارع والإجماع على ثبوت هذا المعنى
~~بصلاة النائم بعد الانتباه وأيضا حديث القضاء ناطق بأن لصلاة المنسية
~~والمنام عنها هى التى تؤدي بعد الانتباه فتدبر (قيل) أنا لا نسلم أن مخاطبة
~~النائم توجب اللغو و(إنما يلزم اللغو لو كان مخاطبا بالفعل الآن) حال النوم
~~(بل هو مخاطب به بعد الانتباه) فالخطاب تعليقى وهو غير ممتنع التعلق
~~بالنائم (كالخطاب) المتعلق (للمعدوم) فإنه تعليقى لا يلزم منه اللغو
~~(والجواب أن الكلام في الخطاب تنجيزا) فإنه لابد لوجوب الأداء منه (والخطاب
~~للمعدوم إنما يصح تعليقا) فكذا يصح أن يتعلق بالنائم تعليقا ولا يضرنا (ولا
~~فرق في هذا الخطاب) التعليقى (بين الصبى والبالغ بخلاف الأول) التنجيزى
~~(فعلى هذا لو انتبه الصبى بالغا لا قصاء عليه) لعدم التيقن بالأهلية في
~~الوقت (إلا احتياطا) واستدلوا أيضا بصوم المسافر فإنه أن أدى بنية الفرض
~~يصح ولو لم يؤد ومات قبل درك العدة من أيام أخر لا يأثم فعلم أن كان الصوم
~~واجبا عليه ولم يكن واجب الأداء ولا يمكن أن يقال أنه واجبا الأداء وجوبا
~~موسعا ولهذا لا يأثم بالترك لأنه PageV01P125
~~لو كان كذلك لكان حال السفر وبعده متساويين فإنه بعد الإقامة وإدراك العدة
~~وجوب موسع أيضا فينبغى أن يأثم إذا مات قبل إدراك العدة كما يأثم بعدها أو
~~لم يأثم في الحالين وأجاب الشيخ ابن الهمام عن هذين الدليلين أن ههنا إقامة
~~السبب مقام المسبب ففي النائم إنما يجب القضاء لإدراكه السبب وفي المسافر
~~إنما يصح الصوم لذلك لا لأنه كان الصلاة والصوم واجبين عليهما وهذا غير واف
~~فإن إقامة السبب أن كانت عبارة عن اعتبار الشارع الذمة مشغولة بحيث يكون
~~الفعل مسقطا للطلب الذى سيقع ويستحق ms0095 الحسنى التى تحصل عن الطلب ويأمن عن
~~العقاب الذى يتوقع بالترك بعد الطلب فهاذ هو نفس الوجوب عبر بأى عبارة شئت
~~وإن كان إقامته من غير هذا الاعتبار فأى شئ يقضى النائم والمسافر
# (82) PageV01P126
~~وأى شئ ينوى المسافر حين أدائه وعمله بالعزيمة هذا والعلم التام عند علام
~~الغيوب (وما قيل) في التلويح (أن الوجوب لازم لعقلية الحسن) لأن استحقاق
~~الثواب لا يخلو عن نوع شغل الذمة وعقلية الحسن حق (كما هو مذهبنا) فثبت
~~الوجوب قبل ورود الخطاب (فيرد عليه أنه يلزم ثبوته) أى ثبوت الوجوب (بدون
~~الشرع ولم يقل به أحد منا كيف وليس لنا أصل خامس) هذا وقد عرفت أن معظم
~~أصحابنا قائلون بالحكم قبل الشرع ولا يلزم منه أصالة أصل خامس فإن هذه
~~الأصول كاشفة عن الشغل الذى كان من الشارع جبر الكون الحسن عقليا وقد قالوا
~~بمعرفة بعض الأحكام بالفعل أيضا (ثم أعلم أنهم صرحوا بأن لا طلب في أصل
~~الوجوب بل هو مجرد اعتبار من الشارع أن في ذمته جبرا للفعل) بأن فاعله
~~يستحق الحسنى التى يستحقها بالأداء بعد الطلب ويبعد عن الضرر الذى يتوقع
~~بالترك بعد الطلب وأما وجوب الأداء ففيه طلب أن امتثل استحق الحسنى وإلا
~~استحق العقاب (وأورد أن الفعل بلا طلب كيف يسقط الواجب وهو) أى الواجب
~~(إنما يكون واجبا بالطلب) فقط وقد قلتم أن لا طلب فلا وجوب فأى شئ يسقط
~~بالفعل (و) أيضا (قصد الامتثال إنما يكون بالعلم به) أى بالطلب وإذ لا طلب
~~فلا قصد للامتثال فلا يسقط الواجب بالفعل فإذن لا يصح الافتراق بين
~~الوجوبين أصلا لا في المالى ولا البدنى بل إنما يحدث بالطلب وجوب موسع إلى
~~الأخير وعنده يتضيق لا غير وهو مختار الشيخ ابن الهمام (والجواب أنا لا
~~نسلم أن الواجب إنما يكون واجبا بالطلب) فقط (بل) قد يكون واجبا (بالسبب)
~~أيضا (والشئ قد يثبت) في الذمة (ولا يطلب كالدين المؤجل والثوب المطار إلى
~~إنسان لا يعرف مالكه) فإنهما يثبتان في الذمة ولا يطلبان وهذا سند ms0096 للمنع
~~ولا تضر المناقشة فيه بأنه يجوز أن يكون هناك وجوب موسع إلى حلول الأجل
~~ومطالبة المالك كذا في الحاشية وفيه إشارة إلى أنه لا يتم الاستدلال بهما
~~كما وقع من بعض المشايخ ولك أن تقول لو كان الوجوب موسعا إلى PageV01P127
~~الأجل ومطالب المالك لزم الإثم بالموت قبلهما لأنه ترك الواجب في جميع وقته
~~مع القدرة على الأداء وفيه تأمل (والامتثال بتفرع على العلم بثبوته) لا على
~~العلم بثبوت طلبه (فلا يقتضى السقوط سبق الطلب) هذا ظاهر جدا (أقول فقه
~~المقام أن لنا خطاب وضع بالسببية للوجوب) كقوله عليه وعلى
# (83)
# آله الصلاة والسلام وقت الصلاة ما بين هذين الوقتين (وخطاب تكليف
~~بالاقتضاء) فإذا كان الخطابان مختلفين (فيجب أن يكون الثابت بأحدهما غير
~~الثابت بالآخر) وإلا اتحدا (فثبوت الفعل حقا مؤكدا على الذمة من الأول) وهو
~~خطاب الوضع (وهو الوجوب) نفسه (وطلب إيقاعه في العين من الثاني) وهو الخطاب
~~التكليفى (وهو وجوب الأداء فعلم أن الوجوب شئ ووجوب الأداء شئ آخر) فينفصل
~~أحدهما عن الآخر (و) علم (أن لا طلب في الأول) أى نفس الوجوب (بل في
~~الثاني) أى وجوب الأداء (وإلا) فيكون المفهوم من خطاب الوضع الطلب دون خطاب
~~التكليف فانقلب التكليف وضعا و(لزم قلب الوضع فتدبر) وأنت لا يذهب عليك أنه
~~لو تم فإنما يدل على مغايرتهما في المفهوم لا على انفصال نفس الوجوب عن
~~وجوب الأداء في الواقع والمطلوب هذا دون ذاك قال مشيد أركان الأصول والفروع
~~واقف الأسرار أبونا قدس سره أنه غير تام إذ يجوز أن يكون مفهوم خطاب الوضع
~~طلب الإيقاع عند وجود السبب لا غير فهو يفيد الطلب ولا نسلم المغايرة
~~الذاتية بينهما فحينئذ لابد أن يرجع إلى الدليل السابق بأنه لو كان مشتملا
~~على الطلب يلزم في النائم اللغو فإنه تعلق به خطاب الوضع هذا وتأمل فيه فإن
~~أخذ بعض مقدمات دليل في دليل آخر ولا شناعة فيه وأعلم أنه قد ثبت انفصال
~~نفس الوجوب عن وجوب الأداء ببراهين لا تدحضها شبهة أصلا ms0097 لكنهم ما اكتفوا
~~بهذا بل ادعوا أن في غير الآخر نفس الوجوب فقط وأما وجوب الأداء فإنما
~~يتحقق في الآخر ويتعلق الخطاب فيه وهو وقت التضييق وأورد عليه أنه لو كان
~~الأمر كذلك لكان الطلب مع المطلوب إذ حال التضييق حال PageV01P128
~~وجود الواجب وقبله ليس وجوب الأداء وهذا الإيراد لا اختصاص له بهذا المقام
~~فإن في الصوم أيضا يلزم ذلك لأن اليوم وقت الصوم وقبله ليل ولا طلب فيه
~~للصوم والجواب أن الآن السابق زمان يسع الواجب فقط ويتضيق عن غيره والآن
~~السابق على اليوم المقارن للصوم يتوجه الخطاب بأن يصلى في وقت التضييق
~~ويصوم في اليوم فلا فساد واستدلوا على ما ادعوا أن فيما قبل الآخران أدى
~~سقط الفرض فهناك وجوب البتة وأن أخر فلا إثم فليس هناك طلب وإلا لأثم
~~لمخالفة الآمر فهناك وجوب من دون وجوب الأداء وأما في الآخر فيأثم بالتأخير
~~ففيه توجه الخطاب ولا يخفى ما فيه فإنه لا يدل إلا على
# (84) PageV01P129
~~انتفاء الطلب المضيق فإنه أن كان طلب في الأول موسعا إلى الآخر بحيث يتخير
~~المكلف أن يؤدى في أى وقت شاء فلا يلزم الإثم بالتأخير ولا محذور ولعله من
~~ههنا زعم المصنف أن المطلوب نفى الطلب الحتمى لكن تنبو عنه كلماتهم في
~~مواضع ثم إنه يلزم عليهمم أن لا يتحقق امتثال أصلا ولا يكون الرسول عليه
~~وآله الصلاة والسلام والصحابة رضوان الله عليهم ممتثلين للأوامر الإلهية
~~فإن الامتثال إيقاع المأمور به كما هو مأمور وقد فرض أنه لم يتعلق أمر قبل
~~الآخر وفي الآخر لم يتعلق لمنع الأداء في الوقت السابق على الآخر عن التعلق
~~فيه ولا يبعد أن يتكلف ويقال إن عدم ثبوت الامتثال لأجل ثبوت ما هو أعلى
~~منه وهو ابتغاء رضا الله بالمبادرة إلى الفعل قبل طلبه غير قبيح ثم أنه
~~يلزم أن لا يتحقق التكليف المنجز في الصلاة إلا على أقل القليل من المكلفين
~~الآتين بالفعل حال التضيق أو القاضين ولعلهم يلتزمونه هذا وقد وقع في هذه
~~المسألة نوع ms0098 أطناب لأنه من مطارح الأذكياء وزل فيها أقدام كثير من المهرة
~~والله تعالى ولى السداد (مسألة) الواجب قسمان أداء وقضاء (الأداء فعل
~~الواجب في وقته المقدر له شرعا) ودخل فيه المؤدى في الآخر من الوقت وغير
~~الآخر فيشمل الواجب بنفس الوجوب وواجب الأداء فهذا معنى الأداء غير ما سبق
~~(وقيل) الأداء فعل (ابتدائه كالتحريمة عند الحنفية وركعة عند الشافعية) في
~~وقته المقدر شرعا ليدخل ما شرع في الوقت وأتم خارجه (ومنه) أى من الأداء
~~(الإعادة وهو الفعل فيه) أى في وقته المقدر شرعا (ثانيا لخلل) واقع في
~~الفعل الأول غير الفساد كترك الفاتحة على مذهبنا واختلف فيه قيل مندوب لأن
~~الصلاة الواجبة قد تمت فلا جهة للوجوب مرة أخرى (والأصح أنه واجب) إذا كان
~~الخلل أداءها مع كراهة تحريم كترك الواجب لأن الذمة بقيت مشغولة بهذا
~~الواجب المتروك فلابد من أدائه وإذا لم يعرف قربة إلا في ضمن صلاة فوجبت
~~الصلاة ليكون الواجب مؤدى فتكون هذه جابرة للأولى PageV01P130
~~التى وقعت فرضا خلافا لأبى اليسر فإنه يقول الثاني يصبر فرضا هذا وله وجه
~~أيضا (والقضاء فعله بعده) أى فعل الواجب بعد الوقت المقدر شرعا (استدراكا
~~لما فات عمدا أو سهوا تمكن من فعله كالمسافر أو لم يتمكن لمانع شرعا كالحيض
~~أو عقلا كالنوم) فعلى هذا العبادة الغير المؤقتة أداء ولا قضاء إذ لا وقت
~~مقدر هناك (فتسمية الحج الصحيح بعد الفاسد قضاء مجاز) فإنه وأن
# (85)
# كان فعلا في غير وقته الذى وجب إتمامه فيه بالإحرام لكن ليس ذلك وقته
~~المقدر شرعا (ومن جعل الأداء والقضاء في غير الواجب بدل الواجب) في التعريف
~~(بالعبادة) وقال الأداء فعل العبادة في وقته الخ والقضاء فعل العبادة في
~~غير وقته ثم أن هذين التفسيرين للأداء والقضاء لا يشملان الحقوق العبادية
~~وكذا تفسير القضاء للقضاء بمثل غير معقول والتفسير الجامع ما قال الإمام
~~فخر الإسلام الأداء تسليم عين الثابت بالأمر كالعبادة في وقتها وتسليم عين
~~المغصوب والقضاء تسليم مثل الثابت بالأمر كالصوم للصوم أو الفدية له ms0099 في حق
~~الشيخ الفانى وتسليم قيمة الفرس المغصوب وأورد ههنا تقسيمات وتعريفات كما
~~هو دأبه الشريف أعرضنا عنها مخافة أن يطول الكلام (فرع * تأخير الفعل)
~~الواجب الموسع (مع ظن الموت في جزء من الوقت معصية اتفاقا) لابد لدعوى
~~الاتفاق من دليل ولا يستقيم الحكم بالمعصية على رأينا كيف ولم يتوجه الخطاب
~~عندنا في غير الآخر ولا معصية من غير مخالفة الخطاب قال الإمام فخر الإسلام
~~وفي مسألتنا لم توجد المطالبة بدلالة أن الشرع خيره في وقت الأداء فلا
~~يلزمه الداء أن يسقط خياره بالتضيق للوقت ولهذا قلنا إذا مات قبل آخر الوقت
~~لا شئ عليه ثم هذه الدعوى لا تستقيم على القول بالوجوب للأداء موسعا أيضا
~~وإن تعلق الخطاب في أول الوقت فإن الشارع وسع إلى الآخر فالتأخير جائز ولا
~~معصية في الجائز والقول بأن التوسيع ليس إلا عند عدم الظن بالموت تغيير
~~للنص فلابد لذلك من دليل والقول بأن المعصية PageV01P131
~~لفساد العزيمة كالعزم لترك الواجب وإن كان أقرب من الأول لكنه غير صحيح إذ
~~لا فساد في العزيمة ههنا فإنه ما عزم إلا بالترك الجائز ومن ههنا ظهر لك
~~فساد ما في الحاشية) أقول فيه دليل على أن الآخر الذى يتعين للسببية ويتضيق
~~به الموسع أعم من أن يكون بحسب الواقع أو باعتبار ظن المكلف فالموت يجعل
~~البعض كلا انتهى وذلك لأن هذا تأويل لا يسمع من غير موجب مأثور فكيف مع
~~مخالفة كلام مثل هذا الإمام فخر الإسلام ثم يرد عليه أنه حينئذ يلزم أن
~~يعصى من أخر مع ظن السلامة لأنه عند الموت تضيق الواجب كما قلت والترك حين
~~التضيق يوجب الإثم ولا يتجه الجواب بأن لو قيل أن الإثم إنما يلزم بترك
~~الواجب في الوقت كله وههنا ترك في البعض بالاختيار وفي البعض بالموت لا أنه
~~ترك في كل الوقت بالاختيار لأن الموت جعل البعض كلا مع أنه يجرى
# (86) PageV01P132
~~فيما إذا أخر بظن الموت وكذا لا يصح الجواب بأن الموت لا يكون سببا للعصيان
~~فلا يعصى ms0100 لأنا لم نجعل الموت سببا بل تركه باختياره في وقته كله وكذا لا
~~يتجه الجواب بأن جاعل البعض كلا إنما هو ظن الموت لا الموت نفسه لأنه مطالب
~~بالفرق كيف والموت عجز كله وأما الظن فلا عجز أن ظهر كذبه فالموت أولى من
~~الظن هذا فالحق هو ما قلنا أن لا إثم أصلا (فإن لم يمت) وظهر كذب ظنه
~~(وفعله في وقته فالجمهور على أنه أداء لصدق حده عليه) فإنه فعل في وقته
~~المقدر شرعا (وقال القاضى قضاء لأن وقته شرعا بحسب ظنه قبله) لأنه لما ظن
~~الموت تعين الأداء قبله قال الشيخ ابن الهمام هذا مستبعد أن قال بوجوب نية
~~القضاء وإلا فالنزاع لفظى (ويرد عليه اعتقاد انقضاء الوقت قبل دخوله) وأخر
~~فإنه يأثم قطعا لقصده مخالفة الأمر (فإذا بأن الخطأ وفعل) في الوقت (فهو
~~أداءه اتفاقا) ويلزم عليه كونه قضاء لأن وقته المقدر شرعا كان قبله حتى إثم
~~بالترك فيه (أقول الفرق) بين ما قال القاضى فيه وبين هذه الصورة (بين فإن
~~في الأول اعتقاد عدم الوقت مطلقا) لا وقت الأداء (وفي الثاني اعتقاد عدم
~~وقت الأداء) فقط (فالأول متضيق من كل وجه) فلا يسع الأداء ولا القضاء
~~(بخلاف الثاني) فاتضح الفرق (فتأمل) إشارة على أنه لا ينفع لأن علة القاضى
~~موجودة ههنا أيضا هى صيرورة وقته شرعا ما قبل الظن وإلا لما أثم بالتأخير
~~فالحق إذن على القول بالإثم أن يقولوا معتبر ما لم يظهر الخطأ وإذ قد ظهر
~~عاد الحكم إلى الأصل والمؤدى واقع في الوقت بلا ريب (ومن أخر مع ظن السلامة
~~ومات فجأة فالتحقيق أنه لا يعصى) وإن قيل بالعصيان (إذ التأخير) لظان
~~السلامة (جائز ولا تأثيم بالجائز والقول بأن شرط الجواز) أى جواز التأخير
~~إلى الآخر (سلامة العاقبة) إليه وإذا مات فجأة فقد فات شرط الجواز للتأخير
~~فينبغى أن يأثم ورد بأنه يلزم حينئذ التكليف بالمحال إذ لا تعلم سلامة
~~العاقبة وأما الظن فهو متحقق في هذه الصورة PageV01P133
~~فعلى اعتباره جاز التأثير فلا ms0101 يأثم وقيل الجواز من باب التكليف فلا تكليف
~~بالممتنع وفيه ما فيه فإنه وإن لم يكن تكليفا لكنه إباحة ولا إباحة في
~~الممتنع وأشار المصنف إلى ضعف هذا الرد بقوله (لا العلم به) أى شرط جواز
~~التأخير نفس السلامة لا العلم بالسلامة (حتى يؤدى إلى التكليف بالمحال) فإن
~~العلم بالسلامة محال عادة وأما نفس السلامة فواقع
# (87)
# (يقتضى) هذا القول (التخيير بين الممكن) وهو التأخير حال السلامة
~~(والممتنع وهو) التأخير عند عدم السلامة لاستحالة المشروط عند عدم الشرط
~~(وهو) أى التخيير على هذا الوجه (يرفع حقيقة التوسع فتدبر) فإن التوسع
~~يقتضى أن يتخير المكلف في التأخير وهذا التخيير يقتضى أن يحتاط ولا يؤخر
~~فإذن لابد من البناء على الظن فجاز التأخير فلا إثم فإن قلت هذا منقوض
~~بالواجب العمرى فإنه يجوز فيه التأخير عند السلامة وأيضا المقصود من اشتراط
~~السلامة أن يجوز التأخير بشرط عدم الترك فلو مات في وسط الوقت قبل الأداء
~~وجد تركه وليس فيه التخيير بين ممكن وممتنع قلت قد وجد النص في الموسع على
~~جواز التأخير إلى آخر الوقت من غير فصل فلو شرط سلامة العاقبة لزم الزيادة
~~عليه وكان التأخير جائزا في وقت دون وقت وتخييرا بين التأخير مع الأداء ومع
~~السلامة والتأخير كذلك مع الموت وهذا يرفع حقيقة التوسع المفهوم من النص
~~وهذا بخلاف الواجب العمرى إذ لا نص فيه على التأخير إلى آخر الوقت بل
~~التأخير مقيد فيه بشرط عدم الإخلال وإلا جاز الترك عمدا من غير عذرا إلى أن
~~يموت وهذا رافع حقيقة الوجوب فافهم (وفرق) الشيخ (ابن الحاجب بين ما وقته
~~العمر كالحج فيعصى) بالتأخير وإن كان مع ظن السلامة والموت فجأة (وبين
~~غيره) أى غير ما وقته العمر وهو الواجب الموسع (فلا يعصى) بالتأخير مع ظن
~~السلامة وإن مات فجأة (ليس بسديد لأن الوجوب مشترك) بين الواجب العمرى
~~والموسع فإن كان سبب العصيان في الأول الوجوب فينبغى أن يعصى في الثاني أيضا PageV01P134
~~(وعذر الفجأة عام) فيهما فلو قبل عذر الفجأة في ms0102 الموسع قبل في العمرى فلا
~~فرق (وفيه ما فيه) فإن الفرق ظاهر لأن العمرى وقته العمر كله فالوجوب فيه
~~يقتضى أن يعصى بالتأخير عن العمرة فإذا أخر الحج مثلا ومات فجأة فقد تركه
~~في تمام وقته المقدر وهو إثم وإلا ارتفع الوجوب بخلاف الواجب الموسع فإنه
~~إذا مات قبل الآخر فما تركه في تمام وقته بتقصير منه لكن حينئذ ينبغى أن لا
~~يعصى فيما إذا ظن الموت وأيضا الوجوب ووجوب الأداء مفترقان في الموسع فلا
~~يأثم قبل الآخر لعدم وجوب الأداء وفي العمرى لا ينفصل أحدهما عن الآخر
~~فيأثم بالترك هذا والله الغفور وللمأثم يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء (مسألة
~~* اختلف في وجوب القضاء هل هو بأمر جديد) وفي عبارة بعض المشايخ بسبب جديد (وعليه
# (88) PageV01P135
~~الأكثر) من الشافعية والمالكية وبعض منا كأبى اليسر وأتباعه (أو) هو (بما
~~يوجب الأداء) ولم يرد به أن ما يحصل به وجوب الأداء يحصل به وجوب القضاء
~~وإلا لم يجب القضاء على نائم كل الوقت ولا قضاء الصوم على الحائض والمسافر
~~بل أراد بالأداء الفعل الذى يؤدى في الوقت سواء كان واجب الأداء أم لا
~~فوجوب القضاء أى الفعل في غير الوقت يثبت بسبب يجب به الفعل في الوقت (وهو
~~المختار لعامة الحنفية) وكبارهم كالقاضى الإمام أبى زيد وفخر الإسلام وشمس
~~الأئمة والحنابلة وأهل الحديث (ثم هذا الخلاف في القضاء بمثل معقول فقط كما
~~يرح به البعض) وهو المحقق صاحب الكشف وهذا بعيد (أو) الخلاف في القضاء
~~(مطلقا) بمثل معقول كان أو بغيره (كما هو الظاهر) من كلام الأئمة فإنه أطلق
~~الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة القول فيه (للأكثر أن عدم اقتضاء صم يوم
~~الخميس يوم الجمعة ضرورى) فلا يكون صوم يوم الجمعة بإيجاب صوم الخميس واجبا
~~(وإلا) يكن كذلك بل كان مقتضيا (كان) صوم الجمعة (أداء وسواء) لصوم الخميس
~~وهذا بين البطلان (وهذا) الاستدلال (إنما يتم لو ادعوا) أى الحنفية
~~(الانتظام لفظا) فإن عدم اقتضاء صم الخميس صوم غيره إنما يوجب عدم الدلالة ms0103
~~عليه لفظا (وهو) أى هذا الإدعاء (بعيد) منهم كيف ولا يليق بحال آحاد من
~~الناس فما ظنك بأصحاب الأيدى الطويلة في العلوم ولو كان الدعوى هذا لما
~~احتاجوا في إيجاب القضاء إلى دليل زائد وحكموا بوجوب قضاء كل واجب كالجمعة
~~والعبد وتكبيرات التشريق (ولعل مقصودهم أن المطالبة بشئ تتضمن مطالبة مثله
~~عند فوته) لا بأن يكون اللفظ دالا عليه بالمطابقة أو التضمن (فإيجاب الأول)
~~هو (إيجاب الثاني) الذى هو المثل وتحقيقه أنه لا شك أن إيجاب الأداء يوجب
~~ثبوت الواجب على الذمة وشغلها به سواء كان منفصلا عن الطلب أولا وطلب إيقاع
~~هذا الفعل إنما هو لتفريغ هذه الذمة عن الاشتغال وإذا لم يوقع الفعل يبقى
~~هذا الاشتغال والضرورة قاضية بأنه أن PageV01P136
~~كان له مثل مشتمل على المصلحة التى أشتمل عليها الأصل كاف في تفريغ الذمة
~~وطلب لأجل تفريغها فالوجوب الذى هو شغل الذمة بالفعل بعد خروج الوقت هو
~~الوجوب الذى كان قبل الخروج وطلب إيقاع ذلك الفعل في الوقت لتفريغ تلك
~~الذمة متضمن لطلب المثل في الأشياء التى لها مثل عند فوات الأصل تتضمن
~~الملزوم للازم واقتضاءهم صم الخميس لصوم مثله أياما كان صوم الجمعة أو
~~السبت أو غيرهما بهذا النحو من الاقتضاء
# (89)
# غير ضرورى البطلان ولا مبرهن عليه بل البرهان ربما يقتضى خلاف ذلك فإنه
~~لو لم يكن الاشتغال الأول باقيا مطلوب التفريغ بالمثل لما كان هذا المثل
~~قضاء له بل عادة مستقلة أخرى والوجدان يكذبه ولما روعيت الشرائط التى روعيت
~~في الأصل كما تشهد به الضرورة الغير المؤفة ويشهد بذلك قول النبي صلى الله
~~عليه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فإن لك وقتها رواه
~~الشيخان فإنه صلى الله عليه وسلم حكم بقضاء نفس تلك الصلاة المنسية وقد
~~يستدل بأن فوات الأصل أما يستلزم العفو بالكلية ولا يبقى على الذمة شئ أو
~~يبقى على الذمة كما كان أو يبقى معصية لا غير لا سبيل إلى الأول وإلا لما
~~وجب الجابر ولا على الثالث ms0104 فإن المعصية معصيتان معصية التقصير عن الوقت هى
~~ثابتة ولا رافع لها سوى الكرم ومعصية ترك نفس الواجب وهى تزول بالقضاء
~~فتعين الثاني وهو المدعى فتأمل فيه ثم المثلية في المصلحة المقصودة من
~~الأداء غير معقولة عند العقل من غير توقيف من الشارع فإنه ربما نظن الشيئين
~~متماثلين وفي الواقع لا تماثل كركعات العصر وقت الاحمرار وأربع أخرى غيرها
~~في ذلك الوقت وصوم آخر رمضان وأول شوال فيحتاج لمعرفة التماثل إلى نص فإن
~~كان للتماثل على طبق ما لا يأبى منه العقل يسمى مثلا معقولا ويطلب له علة
~~فيقاس عليها الأمثال الأخر التى توجد فيها تلك العلة كما قسنا على المسافر
~~والنائم غيرهما في حق الصلاة والصوم وعلى المكتوبات المطلوبات المنذورات
~~وإن كان PageV01P137
~~معرفا للتماثل بين الشيئين اللذين لا يدرك العقل جهة التمائل والحكمة فيه
~~بل يأبى عنه يسمى مثلا غير معقول كالفدية للصوم في حق الشيخ الفانى وإلى ما
~~ذكرنا أشار بقوله (نعم معرفات القضاء بمثل معقول أو غيره يجوز) بل يجب (أن
~~تكون غيره) أى غير معرف الأداء (نصا كان) هذا المعرف (أو قياسا) فالحاجة
~~إلى معرف القضاء إنما هى لمعرفة المثل ولمعرفة أن الاشتغال الثابت يزول
~~بإتيان هذا المثل كما كان يزول بإتيان الأصل (لكن الكلام في أصل سبب
~~الوجوب) واشتغال الذمة فنقول السبب هو السبب والاشتغال هو الاشتغال (فافهم)
~~فالحق لا يتجاوز عنه وقد بان لك أن الفرق بين القضاء بمثل معقول وبمثل غير
~~معقول ليس في موضعه فإن الأداء كما كان مفرغا للذمة عن اشتغالها بأصل الفعل
~~كذلك الإتيان بمثل غير معقول أو بمثل معقول وأن طلب الأصل متضمن لطلب المثل
~~عند الفوات معقولا أو غير معقول وبان لك أيضا أنه لا يصح القياس على القضاء
~~بمثل غير معقول أصلا وبان أيضا فساد
# (90) PageV01P138
~~ما توهم أن هذا مختص بنفس الوجوب المنفك عن وجوب الأداء كما قررنا سابقا
~~وهو فاسد بوجه آخر أيضا هو أن الصوم لا ينفك وجوبه عن وجوب ادائه في غير
~~المعذور (وما ms0105 يجاب به في المشهور أن مقتضاه) أى صم الخميس (أمر أن الصوم
~~وكونه في الخميس فإذا عجز عن الثاني) أى عن كونه في الخميس (بفواته بقى
~~اقتضاؤه الصوم مطلقا) فإن انتفاء المقيد لا يوجب انتفاء المطلق ولا نسلم
~~عدم اقتضاء صم الخميس صوم الجمعة وإنما لا يقتضيه بخصوصه وأما مطلق الصوم
~~مع قطع النظر عن خصوص الخميس فيقتضيه (ففي غاية السقوط إذ لا وجوب إلا
~~بالقيد) فالمطلوب صوم مقيد بكونه في الخميس واما مطلق الصوم الصالح لكونه
~~فيه وفي غيره فلا وجوب ولا طلب له (ولهذا لا يجب قبله ومن وجوب المقيد لا
~~يلزم وجوب المطلق مطلقا) عن القيد (بل فيه) فقط هذا ولو حمل كلام المشهور
~~على أن الأمر يقتضى شيئين الصوم المقيد بكونه في الخميس مطابقة تفريغا
~~للذمة والصوم مطلقا باعتبار تضمن مثله عند الفوات فرجع إلى ما سبق لتم ولا
~~يرد عليه شئ وقد يقال أن المبنى عليه أن الوقت هل هو مكمل للواجب أو شرط له
~~نفسه فمن قال بالأول قال بوجوب القضاء بنفس وجوب الأداء ومن لا فلا فعلى
~~هذا يمكن تقرير الجواب بأن الواجب مطلق ووجوبه مستقل فبفوات المقيد لا يفوت
~~هو نفسه بل يبقى الوجوب كما كان ولا يكون وجوبه في ضمن المقيد فقط وأما
~~مارد به المصنف من أنه لو كان الوقت مكملا لما أثم بالتأخير فإنه حينئذ صار
~~كسائر المندوبات فلا يأثم بعدم مراعاته مع أنهم أجمعوا على التأثيم فغير
~~سديد فإن المكمل نوعان نوع يكون واجبا كالفاتحة ونحوها ونوع يكون مندوبا
~~ومن قال بالتكميل يقول بكونه مكملا بالنوع الأول والحاصل أن الوقت ليس شرطا
~~لوجود الواجب نفسه ولا لوجوبه بل إنما هو مكمل تكميلا قويا بحيث لو لم يكن
~~الواجب معه يكون ناقصا موجبا للإثم وإنما لم يجز الأداء بعده لأنه قد وجب
~~التكميل وقد فوت مع القدرة عليه فهذا المكمل PageV01P139
~~كسائر المكملات بهذا الوجه ثم إنه لا يذهب عليك أنه لا يتم هذا إلا
~~بالاستعانة بما قلنا سابقا وكذا ms0106 لا يتم ما استدل به على المطلوب بأن الوقت
~~كالأجل للدين فلا يفوت بفواته إلا بالاستعانة بما قلنا فافهم (في و) قال
~~(شرح المختصر هذه المسألة مبنية على أن المقيد هو المطلق والقيد) أى
~~مجموعهما (وهما يتعددان وجودا في الخارج) فلا يلزم من انتفاء القيد انتفاء
~~المطلق بل يبقى المطلق مطلوبا في الذمة (أو) هما (يتحدان فيه) وحينئذ يلزم
~~من انتفاء القيد انتفاء
# (91) PageV01P140
~~المطلق فلا يبقى المطلق عند فوات القيد فلا يبقى مطلوبا فالطلب للقضاء غير
~~ما كان في الأداء وهذا نداء من بعيد وإحسان إلى من يأبى عنه فإن كون المطلق
~~والقيد متغايرين في الخارج لا يوجب أن يكونا مطلوبين استقلالا ولا أن يثبتا
~~في الذمة كذلك حتى يبقى المطلق مطلوبا وثابتا في الذمة عند انتفاء القيد بل
~~يجوز أن يكون المجموع بشرط الاجتماع في الذمة مطلوبا بذلك الشرط فعند
~~انتفائه لا يبقى شئ في الذمة فالقضاء واجب مستقل وكذا كونهما متحدين في
~~الخارج لا يوجب أن تكون الذمة مشغولة بهذا الأمر الحاصل بعد الاتحاد فقط لا
~~بغيره بل يجوز أن تكون مشغولة بهذا وبمطلقه فعند انتفاء القيد يفوت الشغل
~~بالواحد ولا يفوت شغل الذمة بمطلقه بل نقول الاتحاد إنما يقتضى اللزوم بين
~~انتفاء القيد والمطلق الموجودين بهذا الوجود الواحد لا اللزوم بين انتفاء
~~الاشتغالين ولا ينافى تضمن مطالبة الواحد مطالبة مثل فتأمل أحسن التأمل فإن
~~ما ذكر مغلطة نشأت من الخلط بين الوجود وثبوته في الذمة والمطلوبية (أقول)
~~هذا الكلام ناظر إلى اتحاد الجنس والفصل أو تغايرهما ولا يصح فيما نحن فيه
~~إذ (القيد ههنا ظرف زمان) فلا يصلح فصلا فإن قيل نعم ليس بفصل لكنه مشابه
~~له في الاتحاد قال (واتحاد مقولة متى بالمظروف) غير صحيح عند الوجدان (وإن
~~صح) بناء على اتحاد العرض والعرضى المتحد مع المعروض (فلا يلزم من انتفاء
~~فرد منها) أى من مقولة متى (انتفاؤه) أى انتفاء المظروف الذى هو معروض
~~المقولة (اتفاقا) فإن الاتحاد اتحاد بالعرض فلا يوجب الانتفاء الانتفاء
~~بخلاف الجنس ms0107 والفصل فإن الاتحاد بينهما بالذات فبارتفاع كل يرتفع الآخر
~~(فتأمل) وعلى ما قررنا لا يرد عليه أن كلام القائل مبنى على مسألة اتحاد
~~الجنس والفصل كما هو مشروح في موضعه بانتفاء الفصل لا تبقى حصة الجنس قطعا
~~فتدبر وأنصف وقد يقال مقصوده أن الواجب منتف البتة وهو مقيد فهو أما أمر
~~واحد يصدق عليه هذا المقيد ويعبر عنه PageV01P141
~~به أوامر أن مستقلان والطلب يتعلق بكل منهما فعلى الثاني هناك أمران
~~مطلوبان بأن لا يلزم من انتفاء طلب أحدهما انتفاء طلب الآخر وعلى الأول طلب
~~واحد وعلى هذا لا يرد ما أورد المصنف لكن يرد عليه ما قدمناه إذ على الشقين
~~النزاع باق أما على الثاني فيجوز أن يكونا مطلوبين لا بشرط الاجتماع فيبقى
~~الاشتغال بالمطلق كما كان أو بشرط الاجتماع فالاشتغال زائل فإيجاب القضاء
~~إيجاب آخر وأما على الأول فالواجب وإن كان أمرا هو ما يعبر عنه بهذا المقيد لكن
# (92) PageV01P142
~~اشتغال الذمة به هل يبقى ويقع المقيد الآخر مبرئا للذمة أولا بل لم يبق
~~اشتغال أصلا ولزم معصية فقط تزول بفعل القضاء بما أن الحسنات يذهبن السيئات
~~فافهم واستقم (ونوقض مختارا الحنفية ينذر اعتكاف رمضان إذا) صام و(لم
~~يعتكفه حيث يجب قضاؤه بصوم جديد) فلو كان بالسبب الأول وهو النذر لم يجب
~~صوم جديد (ولم يوجبه النذر) أو كان لا يجب القضاء أصلا كما قال أبو يوسف
~~الإمام والإمام حسن بن زياد وهو خلاف مختاركم وهذا لا يختص وروده على
~~القائل باتحاد السبب بل يرد على القائل بالسبب الجديد أيضا لأنه لابد من
~~التماثل بالاتفاق وههنا لا يمكن إذا الصوم الرمضانى المؤدى لا يمكن في غيره
~~ومع الجديد لا تماثل وأيضا أصحاب الجديد قالوا السبب ههنا التفويت فيرد
~~عليهم أنه غير موجب للصوم الجديد فمن أين جاء (والجواب أن نذر الاعتكاف كان
~~موجبا له) أى للصوم (لأنه شرطه) بقوله عليه وآله الصلاة والسلام لا اعتكاف
~~إلا بصوم رواه الدارقطنى والبيهقى وصححه النقاد وإيجاب المشروط موجب لإيجاب
~~الشرط لكن ما ظهر ms0108 أثره) الذى هو وجوب الصوم (لمانع وهو وجوبه قبله) أى هذا
~~النذر (فلما زال) المانع وبقى النذر موجبا لاعتكاف مطلق على الذمة ثبت شرطه
~~الذى هو الصوم و(ظهر أثره) وقد وقع في تقرير الإمام فخر الإسلام نوع أطناب
~~وفيما ذكرنا كفاية ثم ههنا إيرادات لابد من ذكرها وحلها على ما ظهر لهذا
~~العبد الأول إنا لا نسلم اشتراط الصوم المقصود في النذر كيف والحديث يدل
~~على اشتراط مطلق الصوم الثاني أن الصوم المقصود لو كان داخلا في النذر لكان
~~حاصله نذر الاعتكاف مع الصوم المقصود في هذا الشهر وهذا غير مشروع بل محال
~~فلا ينعقد النذر وإن قيل النذر بغير المشروع صحيح كما في صوم العيد قلت
~~هناك الصوم مشروع بأصله غير مشروع بوصفه والصوم في شهر رمضان غير مشروع سوى
~~الفرض بل الشهر في حق غير الفرض كالليالى في حق الصيامات كلها وبعبارة
~~مفصلة الصوم المطلق شرط في الاعتكاف أو PageV01P143
~~المقصود وعلى الثاني يلزم أن لا يصح النذر فإنه نذر بمعصية أو أمر مستحيل
~~وعلى الأول ينبغى أن يصح القضاء مع أى صوم كان لأن النذر لم يوجبه إلا على
~~هذا النحو والجواب عنهما أنه لم يدع إيجاب الصوم المقصود لكونه بخصوصه شرطا
~~في الاعتكاف كيف وحينئذ يلزم أن لا يصح في شهر رمضان أصلا بل لأن مطلق
~~الصوم شرط والنذر بالمشروط نذر بالشرط لكونه مقدمة له فالنذر يقتضى وجوب
~~الاعتكاف والصوم معا فمن هذا الوجه صارا الصوم المقصود
# (93) PageV01P144
~~واجبا ثم لما أضاف إلى الشهر المبارك وجب الاعتكاف فيه وعاق النذر عن إيجاب
~~الصوم لأنه لم يكن موجبا بنفسه للصوم وإنما يوجب ضرورة توقف الاعتكاف عليه
~~وهو واجب بنفسه ولا يوجب صوما آخر لأنه لا يمكن فيه وفي غيره يصير الإيجاب
~~على خلاف مقتضى النذر وأيضا لم يكن الصوم الآخرين من ضروريات الاعتكاف بعد
~~وجود صوم الشهر وعمل في الاعتكاف لوجود شرطه فوجب مقارنا لصوم الشهر فيه
~~فإذا صام ولم يعتكف بقى الاعتكاف على ذمته مطلقا عن تلك المقارنة ms0109 وقد كان
~~أوجبه النذر ولا إيجاب للمشروط بدون الشرط فوجب الصوم بذلك النذر وهو الصوم
~~المقصود ولا يسقط عن الذمة لأن الواجب لا يسقط بدون الأداء أو زوال سبب
~~الوجوب وإذا وجب فإنما وجب ليقارن الاعتكاف لا بالذات فصارت المقارنة
~~ضرورية فلا يصح بدون هذا الصوم وبعبارة قصيرة أن هذا النذر لما أوجب
~~الاعتكاف آل حاصله إلى إيجاب الاعتكاف وإيجاب مقارنته بالصوم لكن لم يظهر
~~أثر الثاني في الأداء لمانع فلزم القضاء لارتفاعه هذا ما عندى فاحفظه
~~الثالث أنه يلزم أن لا يصح في قضاء شهر رمضان هذا وأشار إلى جوابه بقوله
~~(ولهذا) أى وأنه وجب الصوم المقصود (لا يقضى في) شهر (رمضان آخر ولا واجب
~~آخر) لما بينا (سوى قضاء رمضان الأول إذا الخلف) الذى هو القضاء (في حكم
~~الأصل) الذى هو الأداء وإذا جاز الأداء في الأصل جاز في الخلف (هذا) فعاد
~~السائل وقال لما وجب الصوم المقصود الذى هو شرطه بزوال المانع فكيف يصح في
~~القضاء وإلا لزم تفويت الواجب وإن جعل مطلق وجوب مانعا عن وجوب الصوم
~~المقصود فمع أنه لم يدل على مانعيه المطلق دليل يلزم أن يصح في صوم الكفارة
~~أو المنذور الآخر والجواب وبالله التوفيق أنا لا نقول شرطه الصوم المقصود
~~وإنما نقول شرطه الصوم والنذر بالمشروط يتضمن النذر بالشرط المقارن له
~~فالنذر بالاعتكاف كان موجبا لهما إلا أنه لم يظهر أثره في الصوم لكونه
~~واجبا بنفسه وإيجابه غير ممكن فأوجب النذر اعتكافا فحسب PageV01P145
~~لكن مقارنا لصوم الشهر المبارك وإلا كان إيجاب المشروط من غير شرط فإذا فات
~~الصوم مع الاعتكاف بقى على ذمته اعتكاف مقارن لهذا الصيام بإيجاب النذر كما
~~كان فحينئذ لا يحتاج إلى إيجاب صوم آخر بخلاف ما إذا صام ولم يعتكف فإنه
~~بقى الاعتكاف في ذمته مطلقا عن مقارنة صوم فأوجب النذر صوما آخر مقارنا له
~~وإلا عاد المحذور المذكور من وجوب المشروط بدون الشرط هذا ما عندى
# (94)
# ولقد طول المتأخرون في هذا المقام في أسفارهم ولم يأتوا بشئ ms0110 يرتفع به قلق
~~القلوب وما نبه عليه عيسى الله أن يهدى به الطالبين (مسألة * مقدمة الواجب
~~المطلق) أى الواجب الذى وجوبه غير متوقف على المقدمة (واجب مطلقا أى سببا)
~~كان (أو شرطا شرعا كالوضوء أو عقلا كترك الضد أو عادة كغسل جزء من الرأس
~~لغسل الوجه وقيل) الوجوب (في السبب فقط) دون غيره من المقدمات (وقيل في
~~الشرط الشرعى فقط) وهو مختار ابن الحاجب (وقيل لا وجوب) لشئ من المقدمات
~~(مطلقا لنا أن التكليف به) أى بالواجب (بدون تكليف المقدمة) أى بدون
~~التكليف بمقدمته (يؤدى إلى التكليف بالمحال) إذ الشئ بدون السبب أو الشرط
~~محال لا يقال المحال ليس إلا التكليف بالواجب مأخوذا مع عدم الشرط مثلا لا
~~بالواجب مطلقا فإن الصلاة بدون الوضوء محال لا الصلاة المطلقة لأنا نقول
~~التكليف بالواجب أما مقارن فهو المدعى أو مطلق بحيث يصلح للمقارنة وعدمها
~~فحينئذ التكليف تكليف بما يتناول المحال فالمحال مكلف ولو بجزء وهذا ظاهر
~~جدا فلا تغفل (ألا ترى تحصيل أسباب الواجب واجب و) تحصيل (أسباب الحرام
~~حرام بالاجماع) أى قد أجمع على وجوب أسباب الواجب وحرمة أسباب الحرام لئلا
~~يلزم التكليف بالمحال لا أن هذه المقدمة ثبتت بالاجماع ليرد عليه أنه قد
~~ثبت بدليل آخر منفصل عن دليل وجوب الواجب وقد كان الكلام في الوجوب بإيجاب
~~ذى المقدمة فتأمل (وما قيل) لا نسلم لزوم التكليف بالمحال وإنما يلزم لو
~~كان التكليف بالواجب من غير وجوب المقدمة أصلا PageV01P146
~~في نفس الأمر وهو غير لازم إذ (يجوز أن يكون وجوبها بها الغيرة) أى لغير
~~موجب الواجب (كالإيمان) فإنه واجب بنفسه سواء وجبت العبادات أم لا (ففيه أن
~~الكلام) كان (بالنظر إليه) يعنى أنه لو لم تكن المقدمة واجبة بالنظر إلى
~~الواجب لكان التكليف بالواجب متناولا له حال عدم المقارنة بالمقدمة فصار
~~التكليف بالواجب تكليفا بالمحال (فإن قلت) كيف تجب المقدمة وهى غير مأمورة
~~إذ (لا يلزم الأمر صريحا قلت لا نزاع في ذلك بل المراد) من وجوب المقدمة
~~(أنه) أى الأمر ms0111 بالواجب (يستتبعه) أى الأمر بالمقدمة فهى واجبة بوجوب
~~الواجب ومأمورة بأمره (وهو معنى قولهم إيجاب المشروط إيجاب الشرط ولهذا لا
~~يلزم إلا معصية واحدة) إذا ترك الواجب مع المقدمات (بالنظر إلى الواجب
~~الأصل) بالذات (لا المعاصى بالنظر إلى الأسباب
# (95) PageV01P147
~~والشروط بل معصية الواجب الأصل منسوبة إليها بالعرض والظاهر أن المنكرين لا
~~ينكرون هذا بل إنما أنكر والوجوب صريحا فالنزاع لفظى وأن أنكروا هذا المعنى
~~فقد ظهر فساده القائلون بعدم الوجوب مطلقا (قالوا وجب) ما يتوقف عليه
~~الواجب من المقدمة (لزم تعقل الموجب له) لأن الإيجاب بدون التعقل غير معقول
~~والتالى باطل لأنا كثيرا ما نأمر بشئ ونغفل عن المقدمات (قلنا) اللزوم
~~(ممنوع وإنما يلزم) التعقل (لو كان) الأمر (صريحا) وبالذات وليست المقدمة
~~مأمورة إلا بمأمورية الأول بالعرض (ومن ههنا لم يلزم تعلق الخطاب بنفسه ولا
~~وجوب النية) وإنما يلزم فيما إذا كان الوجوب صريحا بل لا لزوم هناك أيضا إذ
~~لا تجب النية في الوضوء والغسل عندنا وفي غسل الثياب وستر العورة بالاتفاق
~~ومن ههنا ظهر لك اندفاع ما استدلوا به من لزوم المعصية بترك المقدمة وبلزوم
~~وجوب النية في المقدمات وقالوا لو وجبت لما صح التقليد بعدم الوجوب ونحن
~~نقطع بصحة أوجبت غسل الوجه دون الرأس قلنا بطلان اللازم ممنوع ولا قطع بصحة
~~مثالك بحسب العادة وقالوا لو صح لزم قول الكعبى من انتفاء المباح وسيجئ
~~(فرع * إذ اشتبهت المنكوحة بالأجنبية) إذا دخل امرأتان في بيت وقد زوج
~~احداهما الوكيل ولا يعرف الزوج الزوجة بعينها وقد مات الوكيل (جرمت)
~~المنكوحة (لأن الكف عن الحرام) وهو وطء الأجنبية (واجب وهو بالكف عنهما)
~~جميعا للأشتباه ومن ههنا اشتهر أن الحلال والحرام لا يجتمعان إلا وقد غلب
~~الحرام (ولو قال) مخاطبا لزوجتيه (أحدا كما طالق حرمتا لأن الاحتناب) عن
~~المطلقة (بقينا فيه) أى في الاجتناب عنهما كذا في كتب الشافعية وأما عندنا
~~نافقى تلك الصورة لا يقع الطلاق على المعين منهما بل في المبهم وإنما يقع
~~في المعين بالبيان فله قبل البيان ms0112 أن يطأ أيتهما شاء بدلا لكن وطء إحداهما
~~يكون بيانا لتعيين الطلاق في الأخرى فليس هناك الكف عن إحداهما واجبا حتى
~~يكون الكف عنهما مقدمة الواجب نعم لو طلق PageV01P148
~~معينا طلاقا بائنا ثم نسى المطلقة ينبغى أن تحرما لأن هذا من صور اشتباه
~~المنكوحة بالأجنبية (أقول) وإذا ثبت وجوب المقدمة (فالغاية داخلة في
~~المغيا) وإن
# (96)
# كانت مقدمة (ليعلم وجود المغيا) فعلم وجود المغيا موقوف على دخولها وعموم
~~التوقف في الغايات كلها محل تأمل بل إنما يصح في البعض الذى هو مقدمات
~~للمغيا * (فرع آخر) * قالوا خروج المصلى بصنعه فرض لأن من ضروريات الدخول
~~في صلاة أخرى خروجه عن الأولى والدخول في الأخرى فرض فكذا الخروج عن الأولى
~~ولا يفقهه هذا العبد فإن كونه من اللوازم لا يوجب أن يكون الخروج بصنع
~~المصلى عنها فرضا كيف ويجوز أن يخرج من الصلاة بعد تمام الأركان من غير
~~اختيار بل هو الظاهر من حديث الأعرابى فإذا فعلت ذلك فقد تمت صلاتك أن شئت
~~قم رواه الإمام محمد على أنه لو سلم فالخروج إذا من متممات الصلاة الأخرى
~~لا من فرائض هذه ولم ينص الإمام أبو حنيفة على فرضيته إنما استخرجوها عن
~~بعض الفروع كفساد الفجر فيما إذا طلعت الشمس في القعدة الأخيرة بعد التشهد
~~قبل السلام والجمعة فيما إذا خرج وقت الظهر في تلك الحال أو تعلم الأمى
~~سورة فيها وغيرها وفيه كلام وقد استوفى في فتح القدير وقال الإمام أبو
~~الحسن الكرخى أن القول بفرضية الخروج بصنعه لا اعتداد به فإن الفرض ما يكون
~~قربة وهذا الخروج ليس قربة بل قد يكون قهقهة فكيف يكون فرضا فالأشبه ما قال
~~أنه ليس بفرض والله أعلم بالصواب (مسألة * وجوب الشئ يتضمن حرمة ضده)
~~المفوت (وقيل) الأمر بالشئ (يقتضى كراهة ضده وقيل) الأمر بالشئ (نفس النهى
~~عن ضده فمنهم من عمم في أمر الوجوب والندب فجعلهما نهيا عن الضد تحريما
~~وتنزيها) فالندب إلى الشئ نفس كراهة الضد (ومنهم من خصص) الحكم (بأمر
~~الوجوب) فليس ضد ms0113 المندوب مكروها (وقيل ليس) الأمر (نهيا) عن الضد (ولا
~~متضمنا عقلا وعليه المعتزلة وعامة الشافعية ثم) الخلاف (في النهى كذلك)
~~فالمختار أنه متضمن للأمر بالضد وقيل نفس الأمر PageV01P149
~~به سواء كان تحريما أو تنزيها وقيل إذا كان تحريما فقط وقيل يقتضى كون الضد
~~بمعنى سنة (إلا أن الأمر) بالشئ (نهى عن جميع الأضداد) لأن كل واحد منها
~~مفوت للواجب المأمور به (بخلاف النهى فإنه أمر بأحد أضداده) مخيرا وقيل ليس
~~النهى أمرا بضد ولا متضمنا عقلا كما في الأمر (وقيل) في النهى (لا) يتضمن
~~الأمر بضد ولا نفسه بخلاف الأمر (لنا أن الامتناع عن الضد من لوازم وجوب
~~الفعل) وإلا فإن جاز الإتيان
# (97)
# بالضد مع وجود الفعل ارتفع التضاد وإلا ارتفع الوجوب وإذا كان من لوازم
~~الوجوب فيتحقق وجوب الفعل بتحقق وجوب الامتناع عن الضد فلزم حرمته بتبعية
~~الوجوب وخطابه وهو المراد من التضمن كما أن جعل الملزوم هو بعينه جعل
~~اللازم ولا يحتاج إلى جعل مستقل كذلك لا يحتاج الامتناع عن الضد إلى موجب
~~الفعل والمصنف أفاد هذا المعنى بالتمثيل وقال (واللوازم مجعولة بجعل
~~الملزوم ولا بجعل جديد وإلا) تكن كذلك (لزم إمكان الإنفكاك) أى كما أن جعل
~~الملزوم هو جعل اللازم كذلك إيجاب الملزوم وهو بعينه إيجاب اللازم (وبمثله
~~يقال في النهى) يعنى أن الاشتغال بالضد من لوازم الكف الفعل فإذا تحقق
~~إيجاب الكف لابد من تحقق إيجاب الاشتغال بالضد ولو تخييرا (وفيه شئ) لأن
~~كون الاشتغال بالضد من لوازم الكف عن الفعل ممنوع فإنه قد يوجد الكف ولا
~~يخطر ضد بالبال فضلا عن الاشتغال بسوى هذا الكف وليس منه وكذا ليس من لوازم
~~عدم الفعل فإن العدم ربما يكون من عدم العلة لا بوجود المانع الذى هو الضد
~~فلا يلزم الإيجاب (فالخطاب) هنا (واحد بالذات) متعلق بالفعل وبالضد
~~(ولتفاوت بالأصالة والتبعية) فبالأصالة للواجب وبالتبعية للكف عن الضد (كما
~~في إيجاب المقدمة) فعلى هذا إذا ترك الواجب مع الاشتغال بالضد فالمعصية
~~معصية واحدة هي معصية ترك الواجب وإنما ms0114 ينسب إلى الضد بالعرض وعلى هذا فلا
~~يليق أن يخالف في هذا الحكم وجعل الشيخ ابن الهمام فائدة الخلاف في هذه
~~المسألة أن عندنا PageV01P150
~~قائلى التضمن أو العينية معصيتين وعند المنكر معصية واحدة وعلى هذا فالخطاب
~~عند القائلين بالذات وأصالة إلى الواجب والكف عن الأضداد وعند المنكرين ليس
~~كذلك وعلى هذا فلا يتم الدليل قطعا لأنه لا يلزم من تعلق الخطاب بالملزوم
~~تعلقه باللازم بالذات لكن الظاهر مع المصنف كما لا يخفى وحينئذ فالنزاع لا
~~طائل تحته (ومن ههنا قيل يقتضى) الأمر بالشئ (كراهة ضده فإن خطاب الضمن
~~أنزل من خطاب الصريح) فلابد من الفرق بينهما في الاطلاق ليعلم أنه ذكر
~~الإمام فخر الإسلام أولا ثلاثة مذاهب في ضد المأمور به والمنهى عنه الأول
~~أنه لا حكم للأمر والنهى في الضد أصلا الثاني وقد نسبه إلى الشيخ أبى بكر
~~الجصاص قدس سره تحريم المأمور به ووجوب ضد المنهى عنه إن كان واحدا الثالث
# (98) PageV01P151
~~كراهة ...ضد المأمور به وكون ضد المنهى عنه في معنى سنة واجبة وقال هذا أصح
~~عندنا ثم قال بعدد ذكر حجج الفريقين الأولين واحتج الفريق الثالث بأن الأمر
~~على ما قال الجصاص إلا أنا أثبتنا بكل واحد من القسمين أدنى ما يثبت به لأن
~~الثابت بغيره ضرورة لا يساوى المقصود بنفسه وأما الذى اخترناه فبناء على
~~هذا وهو أن هذا لما كان أمرا ضروريا سميناه اقتضاء ومعنى الاقتضاء ههنا أنه
~~ضرورى غير مقصود فصار شبيها بما ذكرنا من مقتضيات أحكام الشرع ثم قال بعد
~~عدة سطور وفائدة هذا الأصل أن التحريم لما لم يكن مقصود بالأمر لم يعتبر
~~إلا من حيث يفوت الأمر فإما إذا لم يفوته كان مكروها كالأمر بالقيام ليس
~~بنهى عن القعود قصدا حتى إذا قعد ثم قام لا تفسد صلاته ولكنه مكروه ولهذا
~~قلنا أن المحرم لما نهى عن لبس المخيط كان من السنة لبس الازار والرداء إلى
~~آخر ما ذكر من التفريعات كما هود أبه الشريف وقد تحير العلماء الاعلام في
~~حل ms0115 هذا المبحث فحمله بعضهم على ما أشار إليه المصنف وحاصله أن ما يفيده
~~خطاب الضمن وهو أنزل من الصريح وهو أنزل من الصريح لا يثبت به التحريم بل
~~أنزل منه وهو الكراهة ومن هذا الوجه سماه كراهية فلا مخالفة في المعنى بينه
~~وبين الشيخ أبى بكر وعلى هذا لا يستقيم قوله وأما إذا لم يفوته كان مكروها
~~إلا أن يقال من ههنا شرع في كلام آخر فأراد بالمكروه ههنا المتعارف من
~~المعنى لا ما ثبت بخطاب غير صريح كما أراد سابقا ثم أورد المصنف عليه بقوله
~~(لكن يلزم) على هذا _ اطلاق المكروه على الممتنع) اى الحرام وهو بعيد جدا
~~وحمله آخرون على أن مقصود رحمة الله إثبات الكراهة في غير المفوت من
~~الأضداد وتقرير كلامه أنا أثبتنا لكل من الأمر والنهى أدنى درجة وهو الخطاب
~~الضمنى والضرورى الذى سميناه اقتضاء باصطلاح وإذا ثبت الخطاب الضمنى
~~ففائدته أن الضد إذا غير مقصود بالحكم بالأمر ولم يعتبر إلا من حيث يفوت
~~الأمر بالذات فإذا لم يفوته لم يكن حراما PageV01P152
~~بل مكروها وعلى هذا التقرير لم يكن ذكر هذا المذهب في الخلافية مناسبا ثم
~~أن ما ادعاه رحمه الله بقوله فإذا لم يفوته كان مكروها غير مفهوم لهذا
~~العبد إلى الآن فإنه إذا لم يفوته لم يتعرض له الأمر فإن ثبت الكراهة
~~فبدليل آخر لا بحكم الضدية وأما القعود فإنما لا يفسد لأن القياس ليس فرضا
~~دائميا في الصلاة وأما الكراهة فلأن تخلل غير الأفعال الصلاتية فيها مكروه
~~إذا كان من جنسها لا لأنه ضد لشئ وإما لبس
# (99)
# المحرم الازار فلأنه لما نهى عن لبس المخيط وقد كان الستر فرضا دائميا
~~تعين ليس الازار والرداء لا لأنه ضد اللبس المخيط غير مفوت هكذا الكلام في
~~باقى الفروع لا نطول الكلام بذكره (إن قلت فالأمر بشئ نهى عن ضد ضد عينا)
~~فكل من الاضداد منهى عنه (والنهى عن الضد يستلزم الأمر بالضد الآخر تخيير
~~فهذا الضد) الآخر (منهى عنه عينا ومأمور به تخييرا) ms0116 فاجتمع الوجوب والحرمة
~~في شئ واحد (هذا خلف قلت الإمكان بالنظر إلى شئ) كما أنه (لا ينافى
~~الامتناع بالذات ولا الامتناع بالنظر إلى آخر) كذلك المأمور به والوجوب
~~بالنظر إلى شئ لا ينافى الحرمة بالنظر إلى فلا استحالة في الاجتماع ولو قيل
~~أن حرمة ضد الواجب لأنه مفوت له وليس الاجتناب عنه مطلوبا بالذات بل لأداء
~~الواجب وضد المنهى إنما يكون واجبا ليحصل الاجتناب عنه فضد هذا الضد إنما
~~يكون مطلوبا ليحصل الاجتناب عن هذا الضد وإنما هو لتحصيل الواجب فإن كان ضد
~~الضد ضدا للواجب أيضا لا يكون واجبا مطلوبا للاجتناب عن هذا الصدلان
~~الاجتناب عنه على هذا الوجه لم يكن مطلوبا بل بوجه يقارنه أداء الواجب لم
~~يكن بعيدا بل أولى كما لا يخفى على المتأمل (لا يقال يلزم على الأول) هو
~~تضمن وجوب الشئ حرمة الضد (حرمة الواجبات) فإن من الواجبات ما هو ضد لواجب
~~آخر (كحرمة الصلاة من حيث إنها ضد الحج) إذ الأركان الصلاتية لا تجامع
~~الأركان الحجية (وبالعكس) أى حرمة الحج من حيث أنه ضد الصلاة (و) يلزم (على PageV01P153
~~الثاني) وهو تضمن نهى الشئ وجوب الضد (وجوب المحرمات ولو تخييرا) فإن من
~~المحرمات ما هو ضد لمحرم آخر (كوجوب الزنا لأنه ترك اللواطة) إذا لا يلاجان
~~لا يجتمعان (وبالعكس) أى وجوب اللواطة لأنه ترك الزنا (لأنا نقول في الأول)
~~أى لأجل الجواب عن الأول (الأمر لا يقتضى الاستيعاب فلا يكون نهيا عن الضد
~~دائما) بل في هذه الأحيان ولا شناعة في الالتزام فأداء الصلاة بنحو يكون
~~الحج بها متروكا حرام البتة (فيمكن فعل ضده الواجب في وقت آخر ومن ههنا قيل
~~أن الشرط) في حرمة ضد الواجب (أن يكون الواجب مضيفا) فإن الموسع لا يوجب
~~حرمة الضد إذ يجوز تركه والأصح
# (100) PageV01P154
~~أنه لا حاجة إلى هذا التقييد إذ كما يجب الموسع في جزء من أجزاء الوقت كذلك
~~يحرم الاشتغال بضده أو أضداده فيه فإن الحرمة على حسب الوجوب (لكى يلزم)
~~على هذا (أن لا ms0117 يكون الحج وقته العمر) كله فإنه حرام في جزء من أجزاء الوقت
~~وقد أجمع على أن العمر كله وقته وكذا يلزم في الصلاة أيضا أن لا يكون تمام
~~وقته المقدر وقتاله (إلا أن يقال) في الجواب (ذلك) أى العمر كله (وقته نظرا
~~إليه من حيث هو هو) حتى يكون أداء الحج في كل وقت صحيحا ولا تبقى المؤاخذة
~~به وإنما جاء الحرمة في بعض الأحيان نظرا إلى ترك واجب آخر (و) نقول (في
~~الثاني التعيين) للحرمة (لدليل أصلى) موجب له (أخرج المحل عن قبول التخيير
~~تبعا) فإن الحكيم ليس شأنه أن يأمر بشئ ليأمن عن الحرام وهو حرام مثله فلا
~~يكون الكف عن الزنا مطلقا ولو باللواطة مطلوبا بل الكف الخاص فلا يلزم وجوب
~~اللواطة فتأمل فيه ويمكن الجواب بعدم التنافى بين الوجوب التبعى تخييرا
~~والحرمة الذاتية فتدبر (ولاصحاب سائر المذاهب وجوه ضعيفة مذكورة في
~~المبسوطات مع ما عليها فارجع إليها) ونحن نذكرها فاعلم أن القائلين
~~بالعينية قال القاضى منهم أولا لو لم يكن الأمر بشئ هو النهى عن الضد فهما
~~إما مثلان أو ضدان أو خلافان وعلى الأولين يلزم أن لا يصح الاجتماع ويصح
~~بالضرورة إذ لا استحالة في الأمر بشئ والنهى عن ضده وبالعكس وعلى الثالث
~~فيمكن اجتماع الأمر بالشئ مع ضد النهى عن الضد وضده أمر به فيلزم اجتماع
~~الأمر بالشئ مع الأمر بضده هذا خلف قلنا خلافان ولا نسلم لزوم إمكان الأمر
~~مع ضد النهى عن الضد فإنه يجوز التلازم بين الأمر والنهى عن الضد فلا يصح
~~الانفكاك نعم يلزم التضمن كما علمت ولعله لهذا رجع القاضى عنها إلى التضمن
~~وثانيا أن السكون ترك الحركة فالأمر بالسكون طلب لترك الحركة وهو النهى عن
~~الحركة قلنا الاضداد التى هى سلوب المأمورات مسلم أنه عين تركها لكنها
~~خارجة عن النزاع فإنه في الاضداد الثابتة PageV01P155
~~الجزئية وأما كون كل ضد مأمورية تركا له فممنوع كيف وليس الاكل نفس ترك
~~الصلاة نعم ترك الضد من لوازم وجود المأمور به فالأمر ms0118 به ملزوم النهى عن
~~الضد وظن المخصص العينية أو التضمن بالأمر أما أن النهى لا يقتضى الأنفى
~~الفعل وليس وجود الضد عينه أو لازمه لجواز انتفاء الفعل بانتفاء المقتضى لا
~~لوجود المانع وقد مر أنه وارد
# (101)
# أما لزوم وجوب المحرمات وقد مر الجواب عنه وإما لزوم انتفاء المباح وسيجئ
~~إن شاء الله حاله فظن المخصص بأمر الوجوب أحد الأمرين الأخيرين إذ ما من
~~وقت إلا وفيه مندوب فيلزم أن يكون كل مباح مكروها وسيجئ إن شاء الله تعالى
~~ما ينكشف به حاله المنكرون للعينية والتضمن قالوا لو كان الأمر بشئ هو
~~بعينه النهى عن الضد أو ملزما له وبالعكس لزم من الأمر بشئ والنهى عن شئ
~~تعقل الأضداد والتالى باطل بالضرورة أما الملازمة فلأنه لا يعقل أمر ولا
~~نهى من غير تعقل متعلقهما قلنا لزوم التعقل فيما يكون التكليف به بأمر أو
~~نهى صريحا أو لازما بينا لتكليف صريح وليس الأمر فيما نحن فيه كذلك فإن
~~النهى عن الضد لازم للأمر لزوما غير بين وإن ادعى أنه بين بالمعنى الأعم
~~وأجيب في المشهور بأن المنفى تعقل ضد ضد وأما تعقل مطلق الضد فضرورى لأن
~~الأمر لا يكون إلا حال انعدام المأمور به وإلا لزم طلب الحاصل وعدمه لا
~~يكون إلا باشتغال الضد فلزم تعقل الضد المطلق والحاصل أن تعقل الأضداد
~~الجزئية على التفصيل غير ضرورى وعدمه مسلم وأما تعقلها بالوجه الأعم
~~كالضدية فلازم ضرورى ومتحقق ههنا فلا يرد أنه إذا سلم انتفاء تعقل فقد سلم
~~ما ادعى المستدل فإن الكلام في أن الأضداد الجزئية منهى عنها أم لا كما في
~~التحرير ولا يرد أيضا أنه سلم أولا انتفاء تعقل الأضداد الجزئية وآخر أثبت
~~تعقل ضد ما كما في التحرير أيضا واعترض على هذا الجواب أولا بأنه لا يلزم
~~انتفاء المأمور به حال الأمر بل غاية ما يلزم انتفاء المأمور به في
~~الاستقبال فلا يلزم تعقل PageV01P156
~~الضد وهذا غير واف للمجيب أن يقول لابد من تعقل انتفاء المأمور به في
~~الاستقبال ms0119 والاشتغال بضد وبهذا القدر يتم المطلوب فالاحرى في الاعتراض عليه
~~بان الأمر لا يقتضى تعقل الانتفاء ولو في الاستقبال ألا ترى أن المطيع
~~مأمور من الله تعالى وعمله محيط بكل شئ وكذا لا يلزم الانتفاء حال الأمر
~~فإن المؤمن مأمور بالإيمان في الاستقبال بل لابد من تعقل أنه غير حاصل من
~~غير صنع المأمور ويمكن انتفاؤه بمشيئة وهو لا يستلزم تعقل الضد أصلا وثانيا
~~بان غاية ما لزم تعقل الضد ولم يكن المستدل نفاه بل نفى تعقا الضد منهيا أو
~~مطلوبا فإن مقصوده لو كان الأمر نفس النهى عن الضد أو ملزومه وبالعكس لزم
~~تعقل الأضداد في الأمر منهيه وفي النهى مأمورة إذا الأمر والنهى بشئ لا
~~يعقل من غير تعقله بهذا النحو من التعقل والحق في الجواب ما ذكرنا ولقد وقع
~~ههنا نوع من الاطناب وبعد بقى خبايا وعليه التكلان
# (102) PageV01P157
~~(مسألة) نسخ الوجوب على أنحاء الأول نسخه بنص دال على الإباحة والجواز كنسخ
~~صوم عاشوراء الثاني نسخه بالنهى عنه كنسخ التوجه إلى بيت المقدس فإنه منهى
~~عنه الثالث نسخه من غير إبانة جواز وتحريم ففي الأول الجواز بالنص الناسخ
~~ثابت البتة وفي الثاني لا جواز أصلا بالإجماع بقى الكلام في الثالث وفيه
~~خلاف فعندنا لا يبقى وعند الشافعية يبقى واختاره المصنف وقال (إذا نسخ
~~الوجوب) بالنحو الثالث (بقى الجواز) بالنص المنسوخ (خلافا للغزالى) الإمام
~~حجة الإسلام فإنه وافقنا في أنه لا يبقى بالنص المنسوخ فإن ثبت ثبت بدليل
~~آخر (لأن الوجوب يتضمن الجواز) فإنه جواز مع الحرج في الترك (والناسخ لا
~~ينافيه) فإنه بصيغة النهى بالفرض (فيبقى على ما كان) من الجواز وانتفى
~~الحرج في الترك اعلم أن الجواز الذى كان يفهم هو الجواز المقارن للحرج في
~~الترك لا الجواز الأعم منه ومن الإباحة فإن الأمر ليس إلا لطلب الفعل حتما
~~لا غير فبعد طريان الناسخ لم يبق هذا الجواز المقارن للحرج في الترك البتة
~~ومطلق الجواز الشامل لا دليل عليه إذ ما كان دليلا لم يبق في اليد ms0120 فالجواز
~~الذى كان يتضمنه الأمر لم يبق والذى يدعون بقاءه لا دليل عليه فافهم فإنه
~~دقيق (قيل) الجواز جنس الوجوب و(الجنس يتقوم بالفصل فيرتفع بارتفاعه قلنا
~~يتقوم بفصل آخر) حين يرتفع فصل الوجوب (وهو عدم الحرج على الترك كالجسم
~~النامى يرتفع نموه) الذى هو الفصل (فيبقى جمادا) مع فصله (فتدبر) وفيه نظر
~~ظاهر فإنه إذا قدر ارتفع التقوم بفصل فلابد من علة أخرى للتقوم بالفصل
~~الآخر والنس المنسوخ إذا لم يكن دالا على هذا التقوم فلابد من دليل آخر
~~عليه أن كان ثبت به وإلا لا كما إذا ارتفع نمو الجسم لابد من علة الجمادية
~~كما لا يخفى على المنصف وربما يقال أن المركب الخارجى الذى فيه أجزاء غير
~~محمولة محاذية للجنس والفصل يجوز فيه ارتفاع الفصل مع بقاء الجنس وأما
~~المركب الذهنى الذى لا يمتاز جنسه عن فصله في PageV01P158
~~الخارج بل أمر واحد هو بعينه الجنس والفصل فلا يجوز فيه ارتفاع الفصل مع
~~بقاء الجنس والوجوب وإن كان مركبا فمن المركبات الذهنية إذ لا يعقل له
~~أجزاء غير محمولة فالقياس مع الفارق مع الفارق فتأمل فيه ولما ادعى أن
~~الجواز جنس الوجوب وصادق عليه ويطلق مباينا إياه وكان موضع اشتباه أراد أن
~~يفصل معانى الجواز ليرتفع الاشتباه فقال (اعلم أن الجائز كما يطلق
# (103)
# على المباح) المباين للواجب والمندوب كذلك (يطلق على ما لا يمتنع شرعا)
~~هذه العبارة تحتمل محملين الأول ما حكم الشارع بعدم امتناعه والحرج فيه
~~فهذا يشمل المباح والواجب والمندوب وهو الذى يدعى الشافعية بقاء بعد انتساخ
~~الوجوب الثاني أن الشرع لم يحكم فيه بالامتناع فهذا هو التوقف الذى نقول به
~~بعد انتساخ الوجوب إلى قيام دليل آخر على الجواز واللا جواز (و) يطلق (على
~~ما ليس بممتنع عقلا) بأحد الوجهين (و) يطلق (على ما استوى الأمر أن فيه
~~شرعا أو عقلا) أى قام دليل شرعى أو عقلى على الاستواء وهو أعم من المباح
~~فإن فيه الاستواء الشرعى فقط وعلى هذا فالاستواء عدم الحرج في الفعل (و) ms0121
~~يطلق (على المشكوك فيه كذلك) عقلا أو شرعا كسؤر الحمار (مسألة * يجوز في
~~الواحد بالجنس اجتماع الوجوب والحرمة) بأن يكون نوع منه واجبا نوع آخر
~~حراما (كالسجود لله و) السجود (للشمس) فإنهما نوعان لمطلق السجود الواحد
~~الجنسى مع وجوب الأول وحرمة الثاني (ومنع بعض المعتزلة) هذا الاجتماع
~~(مكابرة) لا يلتفت إليه (وصرفهم) السجود (إلى قصد التعظيم) بأن السجود ليس
~~حراما ولا واجبا إنما الواجب تعظيم الله تعالى والمحرم تعظيم الشمس (لا
~~يجدى) في هذا المقام فإن التعظيم احد جنسى وأحد نوعيه هو تعظيم الله تعالى
~~واجب والآخر هو تعظيم الشمس حرام (إنما الكلام في الواحد بالنوع) هل يجتمع
~~فيه الوجوب والحرمة بأن يكون شخص منه واجبا وحراما فهذا وما هو المشهور من
~~أن الكلام في الواحد بالشخص متحدان في المآل لكنه إنما PageV01P159
~~عبر بهذه العبارة لأن التكليف بالنوع والشخص إنما يوجد بعد الإتيان ولا
~~يتصف بالوجوب والحرمة إلا لأنه فرد من النوع وهذا هو مراده مما قال في
~~الحاشية وهذا أولى من المشهور لأنه لا تكليف إلا بالنوع تحقيقا لأن التشخيص
~~بعد الوجود ولأن النوع إنما يتصف بالوجوب والحرمة باعتبارين بخلاف الواحد
~~بالجنس انتهى ولم يرد به أن ما ذكره القوم باطل بل أن هذا التعبير أولى
~~وأحسن وحاصل الوجه الثاني أن وجوب النوع عبارة عن وجوب الإتيان بفرض ما
~~وحرمته عن وجوب الكف عن جميع الأفراد فيلزم اجتماع المتنافيين في شخص واحد
~~فلا يصح اجتماعهما إلا من جهتين بخلاف الواحد بالجنس لأن وجوبه عبارة عن
~~وجوب نوع ما
# (104) PageV01P160
~~وحرمته عن لزوم الكف عن نوع ولا تنافى ولو أريد بتحريمه لزوم الكف عن جميع
~~أفراده فهو تحريم لهذه الحقيقة المطلوبة الكف فهو نوع بهذه الجهة كما أنه
~~أن حرم النوع في شخص وأوجب في آخر فهو بهذا الاعتبار اعتبر مبهما فهو جنس
~~والحاصل أنه أن اعتبرت حقيقة مهمة وأوجبت باعتبار تحصلاتها المبهمة فهى
~~الواحد بالجنس في هذا الاصطلاح وهذا النحو من الاجتماع جائز باتفاق من يعتد
~~باتفاقهم وأن اعتبرت نفسها ms0122 وأوجب الإتيان بها بإتيان واحد من الافراد ولم
~~يلاحظ خصوص التحصل منها أو حرمت نفسها بأن يكون المقصود عدم الإتيان بها
~~نفسها لا بخصوص تحصلها فهو المراد من الواحد بالنوع وهذا النحو من الاجتماع
~~متنازع فيه ولا شك أن التعبير بالواحد بالنوع أولى من الواحد بالشخص هذا
~~غاية التوجيه لكلا المصنف فافهم وحاصل المسألة أن إيجاب ش في ضمن بعض
~~أنواعه وتحريمه بعض آخر جائز خلا فالبعض المعتزلة الغير المعتد بهم وإنما
~~الكلام في وجوب شئ وحرمته بأن يتصف بهما في أشخاصه سواء سمى ذلك الشئ جنسا
~~أو نوعا (فأما أن تتحد فيه الجهة حقيقة أو حكما كما إذا تساويا فذلك)
~~الاجتماع (مستحيل) فإنه يلزم الإتيان به وعدم الإتيان به وهو جمع بين
~~النقيضين فهذا التكليف تكليف بالنقيضين وليس هذا من قبيل نسخ المؤبد لأنه
~~يرتفع هناك الحكم المؤبد فالحكم المتحقق واحد وههنا الكلام في الاجتماع ثم
~~ترقى وقال (بل تكليفه محال) لأنه يلزم من هذا التكليف اجتماع الوجوب
~~والحمرة في شئ واحد ذاتا وجهة فيكون واجبا حراما وهو جمع بين الضدين في نفس
~~الأمر قال في الحاشية وفيه ما فيه فإنه إنما يتم إذا لم يكن تعدد جهة أصلا
~~وأما إذا كان تعدد جهات متساوية فمحل الوجوب والحرمة مختلف فلا اجتماع
~~للمتنافيين نعم لا يمكن الامتثال حينئذ فالتكليف تكليف بالمحال لا تكليف
~~محال فتدبر (أو تتعدد) الجهة حقيقة وحكما بحيث يمكن الافتراق من أحدهما
~~(كالصلاة في الدار المغصوبة فعند الجمهور) من الحنفية PageV01P161
~~والشافعية والمالكية (يصح) هذا النحو من التكليف فالصلاة في الأرض المغصوبة
~~واجب حرام معا فالآتى بها يستحق ثواب الصلاة وعقاب الغصب (قال القاضى) أبو
~~بكر الباقلانى (لا يصح ويسقط به) أى بالفعل الذى شأنه هذا (الطلب واستبعده
~~الإمام الرازى) صاحب المحصول فإن سقوط
# (105)
# الطلب أما بالامتثال أو النسخ وكلاهما منتف (عند) الإمام (أحمد) بن حنبل
~~(أكثر المتكلمين والجبائى) والروافض (لا يصح) هذا النحو من التكليف (ولا
~~يسقط) به الواجب (لنا) أنه لا مانع بتخيل اجتماع وصفين متضادين ms0123 وهو غير
~~مانع إذ (عدم اتحاد المتعلقين) لهما (حقيقة) ثابت ههنا (فإن الكون في
~~الحيزوان كان) كونا (واحدا بالشخص لكنه متعدد باعتبار أنه كون من حيث أنه
~~صلاة) وعبادة الله تعالى (وكون من حيث أنه غصب) وتعد على ملك الغير فبالجهة
~~الأولى يكون واجبا بالجهة الثانية حرام فلا اتحاد في المتعلقين أصلا فلا
~~استحالة (قيل) في حواشى ميرزاجان لا نسلم أن الكون في المغصوب من حيث أنه
~~صلاة واجب حتى يجتمع الوجوب مع الحرمة وإنما يكون واجبا لو تناوله الأمر
~~بالصلاة وهو ممنوع إذ (النهى عن الكون في المكان المغصوب يدل على أن الكون
~~المطلوب في الأمر بالصلاة غيره) وهذا ظاهر كلام القائل ويمكن أن يقرر
~~معارضة بأنها لا تصح لأن المطلوب غير هذه الصلاة والمخصص النهى عن الكون في
~~المغصوب ويلائم المعارضة قوله (أقول) في الجواب (الدلالة) أى دلالة النهى
~~عن الكون في المغصوب على أن الصلاة المطلوبة غير الصلاة فيه (ممنوعة فإنها
~~فرع التضاد) بين النهى المذكور والأمر المذكور (وإذا جوزنا الاجتماع)
~~بينهما (نظر إلى أن الأمر مطلق كما هو حقيقته) مع تغاير الجهة والحمل على
~~الحقيقة ضرورى إذا لم يصرف صارف (فأين الدلالة) على عدم تناول الأمر لهذه
~~الصلاة وإن حرر الإيراد منعا فتقرير الجواب أن الكون في المغصوب من حيث أنه
~~صلاة واجب البتة لأن الأمر الصلاتى طالب لمطلق الصلاة فإنه مطلق والتقييد PageV01P162
~~لابد له من صارف وليس يتخيل إلا النهى عن الغصب ولا يصلح مقيدا إلا إذا دل
~~على الفساد والدلالة فرع التضاد وهو باطل لتعدد الجهة فافهم (فصار) ما نحن
~~فيه (كما إذا أمر عبده بالخياطة ونهى عن السفر فخاط وسافر فإنه مطيع) في
~~الخياطة (وعاص) في السفر (قطعا) كذا هذا (والنقض بصوم) يوم (النحر) بأنه
~~إذا نذر صوم يوم النحر يجب أن يصح إذا الحرمة بجهة كونه في يوم النحر
~~والوجوب من جهة كونه صوما منذورا فصار مثل الصلاة في الأرض المغصوبة (مدفوع
~~باب التخلف) أى تخلف حكم لصلاة في المكان المغصوب (ممنوع) ms0124 ههنا (فعندنا
~~يخرج عن
# (106) PageV01P163
~~العهدة بالصوم فيه) فيصح الصوم من جهة كونه صوما منذور الله ويأثم من جهة
~~كونه في النحر وإعراضا عن ضيافة الله تعالى فإن قلت ينبغى أن لا يصح هذا
~~النذر فإنه معصية والنذر بالمعصية باطل أما الأول فلما روى الشيخان عن أبى
~~سعيد الخدري لا يصح الصيام في يومين يوم الأضحى والفطر والطبرانى عن ابن
~~عباس رضى الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وسلم
~~أرسل أيام منى صائحا يصيح أن لا تصوموا هذه الأيام فإنها أيام أكل وشرب
~~وأما الثاني فلما روى أصحاب السنن عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله
~~عنها لا نذر في معصية وكفارته كفارة يمين وإذا لم يتحقق الوجوب قلت لا نذر
~~ههنا بالمعصية فإن الناذر إنما ينذر الصوم وذاته ليست معصية وإنما المعصية
~~في أمر مقارن له وهو الأعراض والنهى يقرر المشروعية وألفاظ أبى سعيد رضي
~~الله عنه مختلفة ففي بعضها نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم (ولو سلم) عدم
~~الصحة كما هو رأى الشافعية (فهو لمانع) عندهم والتخلف لمانع لا يضر مقصودنا
~~وهو جواز اجتماع الوجوب والحرمة لأجل جهتين (وهو) أى المانع (النهى الدال
~~على فساد الصوم فيه) فإن النهى عندهم يوجب الفساد وعدم مشروعية الذات
~~(بخلاف النهى عن الغصب فإنه لا يدل على فساد الصلاة) إذ لم يرد النهى عنها
~~بخصوصها (والجواب بتخصيص الدعوى) أى دعوى الاجتماع (بما إذا كان بينهما
~~عموم من وجه) وههنا ليس كذلك فإن الصوم لا ينفك عن صوم يوم النحر (لا يدفع
~~النقض عن عموم الدليل) فإن مقدمات الدليل جارية فيه إذ لا تضاد عند اختلاف
~~الجهتين فإن قلت يرد النقض على عموم الدليل بما إذا كان بين الجهتين تساو
~~فإن اعتذر بأن إيجاب ما لا يخلو عن الحرام لا فائدة فيه ولا يليق بشأن
~~الحكيم يعتذر به فيما إذا كان اللزوم من جانب فإن إيجاب شئ مع لزوم الحرمة
~~لا فائدة فيه مع أن إيفاء هذا ms0125 النذر والمنهى عنه متلازمان قلت لا نقض
~~بمتساوى الجهتين فإنه يلزم فيه الإتيان بكل PageV01P164
~~لأنه واجب أو لازم واجب والاجتناب عن كل لأنه حرام أو لازم حرام ففيه تكليف
~~بالمستحيل بخلاف ما إذا كان اللزوم من جانب فإنه يجوز أن يكون جهة الوجوب
~~أمرا عاما يتحقق امتثاله في غير الخاص فلا تكليف بالمحال نعم لو كان
# (107)
# جهة الحرمة جهة عامة وجهة الوجوب جهة خاصة لزم الاستحالة لكنا لا نقول
~~بجوازه ونحن نقول بوجوب صوم النحر لأنه منذور من غير لحاظ إلى خصوص مادة
~~وحرمته من حيث اشتماله على الأعراض...عن ضيافة الله فلا تساوى وأن اعتبر
~~التساوى على هذا الوجه فالكون الصلاتى في هذا المكان ملازم للغصب وبالعكس
~~فتأمل وأنصف لعل الحق لا يتجاوز عما ذكرنا (إلا أن يقال العام المطلق لا
~~حقيقة له في التحصل إلا حقيقة الخاص لاتحاد الجعل) والوجود فإذا كان جهتا
~~الوجوب والحرمة أعم وأخص كان تحصلهما واحدا (فيلزم اجتماع الحسن والقبح في
~~الحقيقة المتحصلة وفي العموم من وجه حقيقتان) اجتماعهما اتفاقى فلا يلزم من
~~كونهما منشأ الوجوب والحرمة اجتماعهما في ذات (فتأمل) فإنه غير واف لأنما
~~ذكر إنما يتم فيما إذا كان العام ذاتيا للخاص وأما إذا كان عرضيا فلا لأن
~~تحصل الخاص غير تحصل العام العرضى كذا في الحاشية ثم ههنا وجه آخر لفساد
~~هذا التوجيه هوأن اجتماع الحسن والقبح في ذات محصلة إنما يستحيل إذا كانت
~~هى المعروضة لهما بالذات وهو ممنوع بل المعروض بالذات الجهة العامة والخاصة
~~فلا استحالة قال في الحاشية إذا كان اللزوم من جانب لزم استحالة التكليف
~~بالمحال وإن لم يلزم استحالة اجتماع المتنافيين فإن الحرمة تقتضى الاجتناب
~~دائما والوجوب الإتيان بالفعل والدائمة والمطلقة متناقضان وهذا غير واف فإن
~~الجهة العامة إذا كانت جهة وجوب كما فيما نحن فيه لا يلزم فإن الوجوب إنما
~~يقتضى الإتيان في مادة من المواد والحرمة تقتضى الاجتناب عن الأخص نعم لو
~~كان جهة العموم جهة الحرمة لكان له وجه على أنا نقول لا يلزم ms0126 هذا إلا إذا
~~ألزمنا الأداء من جهة الحرمة وهو PageV01P165
~~ممنوع بل الوجوب إنما هو ليأتى بالقضاء في وقت لا تكون هذه الجهة المحرمة
~~وإنما يصح معها لأنه أدى كما اشتغلت الذمة ناقصا لكن لارتكاب المنهى عنه
~~ههنا يكون آثما وبهذا يندفع أن إيجاب أمر يلازم القبح لا يليق بجناب الحكيم
~~فإنه حث على المعصية مع أن إيجاب شئ كذلك بسبب حدث بصنع العبد كإيجاب هذا
~~الصوم عند وجود النذر من العبد يليق بجناب الحكيم وهو ليس حثا على المعصية
~~فإنه وجوب عند حدوث فعل لم يكن لازما عليه فتدبر ثم أن ههنا جهتا الوجوب
~~والحرمة ليس مما يلزم أحدهما الآخر بل بينهما عموم من وجه فإن جهة الوجوب
~~المنذورية وجهة
# (108) PageV01P166
~~الحرمة الأعراض عن ضيافة الله تعالى فلا ينفع التخصيص في الجواب أصلا (ولنا
~~أيضا لو لم يصح) اجتماع الوجوب والحرمة (لما ثبت صلاة مكروهة لأن الأحكام)
~~كلها (متضادة والكون)الذى هو الصلاة (واحد) فلو كانت مكروهة لزم وجود
~~الكراهة والوجوب فيها (فإن المكروه إنما هو الفعل وإن كانت الكراهة لأجل
~~الوصف) وهو الواجب وإن كان باعتبار الذات لزم الاجتماع فإن جوز نظرا إلى
~~اختلاف المتعلق فيجوز في الحرمة والوجوب لذلك وإن لم يجوز كانت الصلاة
~~المكروهة باطلة وهو خلاف الاجماع (فلا فرق بين نهى التحريم والتنزيه فتدبر)
~~ولا يرد على هذا التقرير ما في المختصر أن ههنا كونا واحدا هو غصب وصلاة
~~وفي الصلاة المكروهة الكراهة من قبل الوصف ولو فرض الكراهة من قبل الذات
~~يلتزم فساد الصلاة المكروهة ووجه الاندفاع جلى غنى عن التقرير والإيضاح ولو
~~فرق بأن نهى التنزيه يتعلق في الأغلب بالوصف وأما نهى التحريم فيوجب فساد
~~الذات فالجواب عنه أنه سيجئ أن النهى عن الشرعيات يقرر المشروعية ويرجع إلى
~~الوصف وبعد التنزل فالكلام فيما إذا دلت القرينة على أنه لأجل الوصف كما في
~~الصلاة في المكان المغصوب ولا شك أن هذا النهى والوجوب لا يتضادان كما أن
~~الكراهة والوجوب كذلك فافهم (واستدل) على المختار (لو لم يصح) ms0127 الاجتماع
~~(لما سقط التكليف) بما فيه جهة حرمة كالصلاة في الأرض المغصوبة فإن غير
~~الواجب لا يكون مسقطا وهل هذا إلا كما يقال الصلاة من غير وضوء غير صحيحة
~~لكن يسقط بها التكليف واللازم باطل كيف و(قال القاضى وقد سقط) التكليف
~~(إجماعا ورد بمنع تحقق الاجماع) واستند بخروج الإمام أحمد فتعقب بأنه يدعى
~~اجماع من سبق عليه ولهذا عبر المصنف وقال (إذ لو كان لعرفة أحمد) فإن شأنه
~~أجل من أن يخفى عليه الاجماع وفيه أنه لعله عرفه وما عمل به لأنه لا يرى
~~اجماع غير الصحابة حجة وفي رواية عنه لا يرى اجماع غير الخلفاء الأربعة رضي
~~الله عنهم حجة وهذه مناقشات في السند ولا PageV01P167
~~وجه للمنع إلا بعدم صحة النقل والقاضى ثقة وسيجئ أن الاجماع المنقول بخبر
~~الواحد حجة في حق العمل ثم لما كان ادعى أن في التفريغ عن الغصب حركة هى
~~تفريغ وشغل والأول واجب الثاني حرام فأشار إلى رده وقال (ثم ادعاء جهتى
~~التفريغ والغصب في الخروج عنها) أى الدار المغصوبة (فيتعلقان)
# (109)
# أى الوجوب والحرمة (به) أى بهذا الخروج (من خطا أبى هاشم) غير صحيح في
~~نفس الأمر (كيف ويلزم) حينئذ (تكليف المحال) فإن الامتثال بالوجوب والنهى
~~المذكورين لا يصح إلا لو خرج ولم يشغل المكان المغصوب والخروج والحركة من
~~غير شغل المكان محال (بل) يلزم (التكليف المحال) فإنه يلزم الأمر بالخروج
~~والنهى عنه قال واقف الأسرار لأبى هاشم أن يقول الخروج نفس نقل الأقدام لا
~~وجوب فيه ولا حرمة لكنه مشتمل على وصفين شغل مكان الغير والتفريغ وبينهما
~~عموم من وجه اتفق اجتماعهما في الخروج فالأصلح أن يقال ليس هناك شغل هو غصب
~~بل شغل بإذن المالك دلالة لأنه يرضى بتفريغه فلا وجه للمحرمة فتدبر فيه
~~فإنه محل تأمل (واستصحاب المعصية) في هذا الخروج (حتى يفرغ زجرا) له عن هذا
~~الفعل الشنيع (كما ذهب إليه إمام الحرمين ليس ببعيد) قال صاحب البديع
~~والمختصر أنه بعيد فإنه لا وجه لاستصحاب المعصية في امتثال الأمر فدفع ms0128 بإن
~~ادامه الشغل معصية موجبة للزجر على أنه مسبب عن معصية (والحق أن التوبة
~~ماحية) للذنوب فلا وجه للزجر والخروج بنية التفريغ توبة والله يقبل التوبة
~~عن عباده (مسألة * يجوز تحريم أحد أشياء) من الأشياء المعلومة (كإيجابه
~~فهناك) أى في الأمر (المقصود منع الخلو) لأن الإتيان باحدها لا يكون الابان
~~لا يخل بها جميعا (وههنا) أى في تحريم أحدها المقصود (منع الجمع) لأن
~~المقصود الاجتناب عن واحد وذلك أما بالاجتناب عن الكل أو عن أحد فقط فامتنع
~~الجمع (وفيها ما تقدم في الواجب المخير دليلا واختلافا) واعلم أنه لما كان
~~لمتوهم أن يتوهم أنه قد تقرر أن تحريم الواحد المبهم PageV01P168
~~تحريم بكل فرد وسيصرح في كلمة أو فكيف يكون لمنع الجمع أفاد (اعلم أن تعلق
~~الترك بأحد أشياء على أنحاء أحدها أن يتعلق) الترك (بمفهوم أحدها فيفيد
~~التعميم) فلا يجوز إتيان واحد أصلا (لأن عدم الطبيعة إنما يكون بعدم جميع
~~الأفراد) وفيه أنه قد يكون عدم الطبيعة بعدم فرد واحد فإنه قد حقق أنه إذا
~~انتفى فرد فقد انتفى الطبيعة من حيث هى في الجملة وسيجئ تحقيقه وتفصيله
~~أحكاما وردا إن شاء الله تعالى في مقام يليق به والتعميم هو المتبادر إلى
~~الفهم من كلمة أو بعد النهى (نحو لا تطع آثما أو كفورا والثاني أن يتعلق)
~~الترك (بما صدق عليه مفهوم
# (110) PageV01P169
~~بأحدها) ويكون هذا المفهوم عنوانا وشرحا للمنهى عنه غير مقصود بالذات
~~بالنهى (فيفيد أما عدم هذا) الفرد (أو عدم ذلك) الفرد (ويتعلق بمفهوم أحدها
~~بالعرض بناء على أن كل ما اتصف به الفرد اتصف به الطبيعة في الجملة فلا
~~يفيد لنحو من الترك (عموم السلب) وهو المراد ههنا (والثالث أن يتعلق) الترك
~~(بالمجموع) من الأشياء (فيفيد عدم لاجتماع وذلك فيما) إذا (كان العطف فيه
~~بالواو ونحو لا تأكل السمك واللبن) أى مجموعهما وهذا النحو ليس بالحقيقة من
~~أنحاء تعلق الترك بأحد أشياء إلا أنه تسامح (والرابع أن يكون الترك نفسه
~~مبهما) بالذات أما ترك هذا أو ترك ذلك ms0129 (لا المتروك) إلا بالعرض (وذلك إذا
~~كان العطف بأو والمقصود عدم الجمع نحو لا تأكل السمك واللبن وإلا ظهر أنه
~~حينئذ من عطف الجملة على الجملة) ليعاد في الشقوق معنى الترك ويكون التردد
~~بين التروك ولا يخفى عليك أن مآل الانحاء الثلاثة الأخيرة واحد إنما
~~التفاوت في الطرق فإن المقصود في الكل منع الجمع (هكذا ينبغى أن يحقق هذا
~~المقام & مسألة * المندوب هل هو مأمور به فعند الحنفية لا) يكون مأمورا به
~~(إلا مجازا وقيل) في شرح المختصر (عن المحققين نعم) أنه مأمور به (حقيقة)
~~وهو قول القاضى الباقلانى وجمهور الشافعية (لنا أن الأمر حقيقة في القول
~~المخصوص) هو افعل (وذلك القول حقيقة في الإيجاب فقط) فالأمر حقيقة فيه قال
~~واقف الأسرار الإلهية قدس سره أن كون اللفظ حقيقة في لفظ لا يلزم أن يكون
~~حقيقة فيما هو حقيقة فيه بل هو حقيقة مطلقا سواء كان هذا اللفظ حقيقة أو
~~مجازا ألا ترى الفاتحة حقيقة في القول المخصوص وإن كان فيها ألفاظ مجازية
~~والحق أن يقال الواو في في قوله وذلك القول للحال من القول المخصوص والحاصل
~~أن الأمر حقيقة في القول المخصوص حال كونه للوجوب فالمندوب ليس مأمورا به
~~لعدم الحتم هناك لكن ينبو عن هذا التوجيه بعض عبارات الكتب الآخر نعم أنه
~~دليل مستقل (وأيضا لو كان) المندوب مأمورا PageV01P170
~~به (لكان تركه معصية لأنها مخالفة الأمر) أو النهى واللازم باطل فإنه لا
~~حرج على تارك المندوب إليه (و) أيضا لو كان المندوب مأمورا به (لما صح)
~~قوله صلى الله عليه وسلم لو لم أشق على أمتى (لأمرتهم بالسواك عند كل وضوء)
~~رواه النسائي (لأنه) يفهم
# (111)
# أنه ما أمرهم و(ندبهم إليه) والقول بالتجوز خلاف الأصل لإيصار إليه
~~وأمثال هذه العبارات شائعة الشافعية (قالوا أولا أنه) أى المندوب (طاعة
~~إجماعا والطاعة فعل المأمور به قلنا) لا نسلم أنه فعل المأمور به فقط (بل)
~~هو (و) فعل (المندوب إليه) أيضا (و) قالوا (ثانيا أرباب اللغة قسموا) الأمر
~~(إلى أمر إيجاب وأمر ms0130 ندب ومورد القسمة مشترك) فالأمر مشترك بين أمر الندب
~~وأمر الإيجاب (قلناهم قسموا أيضا إلى أمر تهديد وأمر إباحة إلى غير ذلك)
~~فيلزم أن يكون المهدد عليه والمباح مأمورين ولم يذهب إليه ذاهب هذا نقض ثم
~~أشار إلى الحل بقوله (فهم توسعوا عن حقيقة الأمر) وقسموه أخذا بالمعنى
~~المجازى فتدبر وأيضا ما قسموا مدلول الأمر إنما قسموا صيغة الأمر إليهما
~~فلا يلزم أن يكون أمر الندب أمرا حقيقة فإن قلت فيلزم أنه صيغة أمر قلت لا
~~بأس به فإنه صيغة أمر في اصطلاحهم كذا في الحاشية (مسألة * المندوب ليس
~~بتكليف لأنه في سعة من تركه) ولا تكليف في السعة (خلافا للأستاذ) أبى اسحق
~~رحمه الله ولما كان كلامه بظاهره فاسدا ولا يليق بشأن هذا النحر يرأن يتفوه
~~به أولوا كلامه وأشار إليه المصنف وقال (ولعله أراد وجوب اعتقاد الندبية)
~~أى مندوبية المندوب ولا شك أنه تكليف (ولهذا جعل المباح تكليفا) لأن اعتقاد
~~إباحته واجب (لكن ذلك حكم آخر) لا يلزم منه كون المندوبية والإباحة تكليفا
~~فالنزاع لفظى (ولو جعل نفس خطاب الشارع) بالإباحة كان أو بالندب أو
~~بالتحريم أو بالكراهة لا مطلق الخطاب الذى يعم القصص فإنه بعيد جدا (تكليفا
~~لم يبعد) ويؤل النزاع حينئذ أيضا إلى اللفظ فقط (فافهم & مسألة المكروه
~~كالمندوب لا نهى PageV01P171
~~ولا تكليف والدليل عليه هو (الدليل) الذى مر في عدم كون المندوب مأمورا به
~~وتكليفا (والاختلاف) ههنا هو (الاختلاف) هناك (فتذكر * مسألة الإباحة حكم
~~شرعى لأنه خطاب الشرع تخييرا) والخطاب هو الحكم الشرعى (والإباحة الأصلية
~~نوع منه) أى من الخطاب بالتخيير (لأن كل ما عدم فيه المدرك الشرعى للحرج في
~~فعله وتركه فذلك) أى عدم المدرك الشرعى لهما (مدرك شرعى لحكم الشارع
~~بالتخيير) والإباحة الأصلية لا تكون إلا في موضع عدم المدرك الشرعى للحرج
~~في الفعل والترك بل (1) بحكم بخصوصه أصلا فهناك مدرك
# (112) PageV01P172
~~شرعى للحكم بالتخيير فالإباحة الأصلية فيها حكم بالتخيير (فهى لا تكون إلا
~~بعد الشرع خلافا لبعض المعتزلة) فإنهم يقولون بالإباحة وغيرها من ms0131 الأحكام
~~قبل الشرع (وقد تقدم) منا أيضا احقاق الحق هناك فتذكر (مسألة * المباح ليس
~~بجنس للواجب لأنهما نوعان) متباينان (من الحكم) فإن المباح المتساوى فعله
~~وتركه شرعا والواجب المأذون في الفعل الممنوع عن الترك (وظن أنه جنس له لأن
~~المباح هو المأذون في الفعل وهو جزء حقيقة الواجب) لأنه المأذون وفي الفعل
~~مع الحرج في الترك (قلنا لا نسلم أن ذلك) أى المأذون في الفعل (تمام حقيقة
~~لمباح بل هو المتساوى فعلا وتركا) فالمأذون في الفعل جزء الحقيقة (ولعل
~~النزاع لفظى) فمن جعله جنس الواجب أخذه بمعنى جائز الفعل ومن جعله مباينا
~~له أخذه بمعنى جائز الفعل والترك (مسألة * المباح ليس بواجب) بالضرورة
~~(خلافا للكعبى) من المعتزلة (واحتج بأن كل مباح ترك حرام) أى يلزمه حرام
~~(وكل ترك حرام) أو ملزومه (واجب ولو مخيرا) فكل مباح واجب ولو مخيرا (قلنا
~~الصغرى ممنوعة أما أولا فلجواز انعدام الحرام بانعدام المقتضى وهو الإرادة)
~~القديمة أو الحادثة (مثلا بناء على أن علة العدم عدم علة الوجود وحينئذ لا
~~يكون عدمه مستندا إلى فعل المباح الذى هو المانع) لوجود الحرام كيف لا وأن
~~عدم المقتضى كاف في عدم الحرام فوجود المباح بعد ذلك لا دخل له في عدم
~~الحرام قال في الحاشية لدفعه أنه لابد لترك الحرام من أحد الأمرين إما عدم
~~الإرادة أو فعل المباح فكل واجب ولو تخييرا ثم قال وفيه ما فيه ووجهه أن
~~المقتضى للعدم بالذات هو عدم الإرادة وأما المانع فعله بالعرض لا ينسب إليه
~~العدم إلا عند وجود المقتضى وأن العدم لا شئ محض لا يصلح للوجوب ولو أريد
~~الكف فلا نزاع في وجوبه قال في البديع وغيره الحق أنه لا مخلص عنه بعد
~~تسليم أن مقدمة الواجب واجب فإن فعل المباح مقدمة لترك الحرام الذى هو
~~الواجب وهذا ليس بشئ لأن المقدمة لا تجب PageV01P173
~~إلا ما دامت مقدمة وفعل المباح ليس مقدمة الترك إلا عند وجود القصد إلى
~~الحرام وأما قبله فلا يتوقف الترك على فعل المباح ms0132 فإنه ينتفى بانتفاء
~~المقتضى لا بفعل المباح الذى هو المانع فحينئذ لا يلزم وجوب المباح إلا حال
~~القصد إلى الحرام ونحن نلتزمه وعلى هذا ينبغى أن تقيد مسألة وجوب أحد أضداد
~~الحرام بما إذا كان
# (113)
# مفؤتا وفي وقت التفويت لا مطلقا فلا يرد أنه حينئذ يبطل ما ادعيتم من
~~وجوب أحد أضداد الحرام وأن قول الكعبى ملازم لما ادعيتم فلا يتمشى منكم
~~مخالفته فافهم (وأما ثانيا فلان فعل المباح إنما يكون تركا له) أى للحرام
~~(لو قصد بفعله تركه وذلك لا يلزم) فإنه ربما يفعل أفعالا مباحة ولا يخطر
~~بالبال ترك الحرام (نعم لو أراد الحرام) أو تخيله (ثم قصد بفعل المباح تركه
~~فإنه يكون واجبا) في هذا الحال كما ورد في الخبر الصحيح من وعد الأجر عليه
~~(ونحن نلتزمه) ولا شناعة فيه فإن قلت فعل المباح مفوت للحرام البتة سواء
~~قصد به ترك الحرام أو لم يقصد فحينئذ لا وجه لمنع الصغرى ولو منع الكبرى
~~بانا لا نسلم أن كل مفوت للحرام واجب بل إذا قصد به تفويت الحرام كان له
~~وجه قلت كونه مفوتا أول المسألة بل إنما يكون مفوتا إذا نسب إليه العدم ولا
~~ينسب إلا إذا قصد به عدمه مع وجود الإرادة وأما عند عدمها فينسب عدم الحرام
~~وفواته إليه إلا إلى المباح فتأمل فيه فإنه لا يبقى حينئذ كبير فرق بين هذا
~~السند والسند الأول وأما بعد تسليم كونه مفوتا فلا وجه لشرط قصد التفويت
~~فأنه وجوب تبعى لا تشترط فيه النية كما تقدم (وألزم عليه) أى على الكعبى
~~(بأنه) أى وجوب المباح (مصادمة للإجماع) فإن الإجماع القاطع دل على أن
~~الأشياء المباحة متحققة البتة (فأجاب أنه) أى الإجماع على الإباحة (بالنظر
~~إلى ذات الفعل) فإنها بما هي هي مباحة لا حرج في نفس فعلها ولا في تركها
~~(وهذا) أى وجوبها (بالنظر إلى ما تستلزمه) من ترك الحرام الذى هو الواجب
~~بنفسه وهذا بالعرض PageV01P174
~~(ونوقض) الكعبى (بأنه يلزم أن يكون كل حرام واجبا لأن كل ms0133 حرام ترك لحرام
~~آخر هو ضده) وكل ترك حرام واجب ولو تخييرا (وأجيب بان له أن يلتزمه باعتبار
~~الجهتين) فمن جهة نفس ذاته حرام ومن جهة أنه ترك حرام واجب ولا شناعة وقد
~~تقدم جواب حسن فتذكره (مسألة * المباح قد يصير واجبا عندنا كالنفل بالشروع)
~~فإنه يصير واجبا (خلافا للشافعى رحمه الله) لعله أراد بالمباح ما أذن في
~~الفعل وهو أعم من المندوب وإلا لما صح دعوى الوجوب بالشروع ثم أنه على هذا
~~التقدير أيضا لابد من دعوى جزئية كما يدل عليه قوله قد يصير وعلى هذا فلا
~~يتأتى خلاف الشافعى الإمام فإنه يقول بوجوب الحج والعمرة بعد الشروع فإذن
~~الأولى في عنوان المسألة ما في كتب مشايخنا النفل يجب
# (114) PageV01P175
~~بالشروع خلافا له (لنا الجواز بان التخيير ابتداء) أى في ابتداء الفعل (لا
~~يستلزم عقلا ولا شرعا بقاءه) أما عقلا فظاهر وأما شرعا فالحج النفل بعد
~~الشروع فيه لا يبقى الخيار (والوقوع بالنهى عن إبطال العمل) بقوله تعالى
~~ولا تبطلوا أعمالكم (فوجب الإتمام) صيانة للمؤدى عن البطلان (فوجب القضاء
~~بالإفساد) لأن ما وجب في الذمة يبقى مضمونا بالمثل عند الفوات وأورد عليه
~~أما أولا فلأن معنى قوله عز من قائل النهى عن إبطال العمل بالرياء والسمعة
~~والنفاق وأمثالها كما هو المروى عن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأجاب
~~عنه مطلع الأسرار بأن هذا تخصيص للنهى عن مطلق الابطال بلا مخصص فإن
~~الابطال كما يكون بالأشياء المذكورة يكون بالإفساد أيضا وليس مقصودهم الحصر
~~في هذا الإبطال بل نفل ما هو أهم وأما ثانيا فلأن بطلان العمل في الإفساد
~~غير مسلم إذ يجوز أن يثاب الرجل على بعض الصلاة وإن لم يثب ثواب الصلاة فما
~~بطل عمله ولعل هذا مكابرة وأن بعض الصلاة لاحظ لها من الثواب بما هو بعض
~~وفي الصوم أظهر ثم ههنا كلامان عويصان الأول أن الدليل لو تم لدل على وجوب
~~الإتمام فتركه يكون إثما وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صحيح
~~مسلم إفساد ms0134 صوم النفل بالأكل ولا ينفع حينئذ ما في فتح القدير أنه عليه
~~وآله الصلاة والسلام لعله قضاه فإن الكلام في نفس الافطار فإنه حينئذ مشتمل
~~على ترك الواجب فإن قلت لعله يكون الافطار في صيام التطوع رخصة مطلقا كما
~~أنه رخصة في الفرض في حق المسافر قلت فأين الوجوب فإن الواجب ما يأثم بتركه
~~ولا مخلص عند هذا العبد إلا بإبداء عذر أو بإثبات المنسوخية أو القول بأن
~~الوجوب كوجوب الصلاة على من استأهل في الآخر فتدبر فيه الثاني أن بعض الصوم
~~لما لم يكن صوما لم يكن فيه إبطال العمل فإنه ما عمل إلا بعض الصوم وليس
~~بعمل فالافطار لا يوجب إبطال العمل فتأمل فيه ولنا أيضا ما رواه الترمذي عن
~~أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله PageV01P176
~~تعالى عنها قالت كنت أنا وحفصة صائمتين فعرض لنا طعام فاشتهينا فأكلنا منه
~~فقالت حفصة يا رسول الله إنا كنا صائمتين فعرض لنا طعام اشتهينا فأكلنا منه
~~فقال اقضيا يوما آخر مكانه فهذا يدل دلالة واضحة على وجوب القضاء ولزم منه
~~وجوب الإتمام فإن القضاء تلو الأداء لكنه معارض بما رواه أبو داود والترمذي
~~عن أم هانئ قالت لما كان يوم الفتح فتح مكة جاءت
# (115)
# فاطمة فجلست عن يسار ورسول الله صلى الله عليه وسلم وأم هانئ عن يمينه
~~فجاءت الوليدة بإناء فيه شراب فناولته فشرب منه ثم ناوله أم هانئ فشربت منه
~~فقالت يا رسول الله لقد أفطرت وكنت صائمة فقال لها أكنت تقضين شيئا قالت لا
~~فقال لا يضرك إن كان تطوعا إلا أن يحمل على عدم المضرة الآخروية من الإثم
~~لما كان بإعطاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان تبركا من فضلته أو أنه
~~كان وعدا بالمغفرة وأما القضاء فلازم ولنا أيضا القياس على النذر فإن
~~الوفاء به واجب صيانة لإيجابه عبادة لله بالقول فلأن يجب بالشروع والتسليم
~~أولى واعترض بأنه جعل الشرع الإيجاب سببا للوجوب والوجوب مختصا به وأما
~~الشروع فليس في معناه ألا ترى أن الحرمة ms0135 تثبت بالتحريم ولا تثبت بالكف عنه
~~وليس النذر موجبا لأن فيه صيانة ما جعل لله قولا حتى يكون صيانة الفعل أولى
~~بل لأن الإيجاب عهد مع الله فلابد من إيفائه فتأمل فيه ولنا أيضا القياس
~~على الحج بل الاستدلال بدلالة نص وجوب الإتمام في الحج والعمرة وهذا أجود
~~ما استدل به في هذا المقام وإن قالوا تارة أن الموجب هناك أنه يجب الإتمام
~~في فاسدها ولا تظهر ملاءمة بين هذه العلة وبين وجوب القضاء وتارة قالوا
~~الإتمام في الحج على خلاف القياس فلا يقاس عليه فنقول كلا فأنا نفهم المناط
~~أن العبادة الناقصة يجب إكمالها سواء كان حجا أو عمرة أو صوما أو صلاة وأما
~~العبادة التى بعضها أيضا عبادة كالاعتكاف في ظاهر الرواية فلا يجب الإتمام
~~لأنه غير ناقص فتدبر وكل الأمر إلى الله عز وجل PageV01P177
~~(مسألة * الحكم منه رخصة وهى ما تغير من عسر إلى يسر) أى الحكم ذو اليسر
~~النازل بعد ذى العسر (بعذر) ومنه عزيمة ولها تفسيران الأول الحكم المتغير
~~عنه فحينئذ لا يكون عزيمة إلا حيث يكون هناك رخصة وثانيهما ما لم يتغير من
~~العسر إلى اليسر بل حكم ابتداء كذلك وكون الحكم عزيمة أو رخصة من أحكام
~~الوضع صرح به في البديع وما قيل بعض الرخص واجبة وبعضها محرمة فكيف يكون
~~الوضع فيها ففيه أن مصداق الرخصة وأن كان حكما تكليفيا لكن الكلام في كون
~~الحكم رخصة أو عزيمة ولا شك أنه ليس إلا الوضع فتأمل (وهى) أو ما يطلق عليه
~~اسم الرخصة أقسام (أربعة) من حيث كونها رخصة وذا يسر (الأول ما استبيح) أى
~~عومل به معاملة المباح في عدم المؤاخذة (مع قيام) الدليل (المحرم) إياه
# (116) PageV01P178
~~(وقيام حكمه) وهو الحرمة (كإجراء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه) فإنه
~~باق على الحرمة ودليل حرمته لم يخرج عن الدلالة ولم يصر مباحا أصلا لكن
~~الشارع إذ هو غفور متفضل قبل العذر ووعد بالعفو وأنه لا يخلف الميعاد (وفيه
~~العزيمة أولى) أى في هذا النوع العمل ms0136 بالعزيمة أولى لأنه إطاعة للرب عز وجل
~~فإن الحكم باق (ولو) صبر وعمل بالعزيمة و(مات) بهذا العذر (كان) شهيدا
~~(مأجورا) كما ينادى عليه قصة خبيب رضي الله عنه ومن هذا النوع الإكراه على
~~الجناية على الصوم والاحرام وإتلاف مال الغير حتى لو قتل كان شهيدا مأجورا
~~إن شاء الله تعالى ومنه أكل مال الغير في المخمصة قال الشافعية الرخصة ما
~~شرع من الأحكام مع قيام المحرم لولا العذر ويظهر منه أنه يصير مباحا بالعذر
~~ويخرج الدليل المحرم عن الدلالة وقد صرح به في المحصول حيث قال أن ما جاز
~~فعله أما جاز مع قيام المقتضى للمنع أولا الأول الرخصة والثاني العزيمة
~~فعلى هذا يلزمهم أن يكون أجزاء كلمة الكفر على اللسان عند الإكراه مباحا
~~فالصابر المقتول يكون عاصيا لأنه أوقع نفسه في التهلكة بالكف عن المباح وقد
~~قال الله تعالى ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة ولعل في كلامهم تسامحا والله
~~أعلم بمرادات عباده (والثاني ما تراخى حكم سببه) مع بقائه على السببية
~~وأراد بحكم السبب وجوب الأداء لا نفس الوجوب وإلا لخرج عن السببية ولم يبق
~~بينه وبين الرابع فرق (إلى زوال العذر) الموجب للرخصة (كفطر المسافر
~~والمريض) فإن سببية الشهر باقية في حقهما حتى لو صاما بنية الفرق أجزأ لما
~~روى مسلم والبخارى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لحمزة بن عمرو
~~والأسلمى أن شئت فصم وأن شئت فأفطر وتأخر الخطاب عنهما في قوله تعالى فمن
~~كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر واعلم أنه قد روى عن بعض
~~الصحابة كابن عمر واختاره الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات المكية أنه لا يجزئ
~~الصوم لهما وأن صاما إثما ويؤيده ظاهر الآية PageV01P179
~~ويشهد له ظاهر حديث ليس من البر الصيام في السفر أخرجه الشيخان ولا يدفعه
~~أن الحديث ورد فيما إذا أضره الصوم لأن خصوص السبب لا عبرة به بل لعموم
~~اللفظ ولا جواب إلا بإثبات معارض أقوى يخص لأجله وهو الذى تقدم ما روى
~~الدارقطنى عن ms0137 أم المؤمنين عائشة قالت كل قد فعل النبي صلى الله عليه وسلم
~~قد صام وأفطر وأتم وقصر في السفر لكن ترك آخر لما قالت
# (117)
# فرضت الصلاة ركعتين ركعتين أقرت في السفر رواه الشيخان وما روى مالك
~~والشافعى والشيخان وأبو داود عن أنس قال سافرنا مع النبي صلى الله عليه
~~وسلم في رمضان فصان بعضنا وأفطر بعضنا فلم يعب الصائم على المفطر ولا
~~المفطر على الصائم وما روى مسلم والنسائى والترمذى عن أبى سعيد قال كنا
~~نسافر مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان فمنا المفطر ومنا
~~الصائم فلم يجد المفطر على الصائم ولا الصائم على المفطر وكانوا يرون أن من
~~وجد قوة فصام فحسن ومن وجد ضعفا فأفطر فحسن وما روى النسائى عن أنس سئل عن
~~الصوم في السفر قال يصوم قيل فأين هذه الآية فعدة من أيام أخر قال أنها
~~نزلت يوم نزلت ونحن نرتحل وننزل على غير سبع واليوم نرتحل شباعا وننزل على
~~شبع (والعزيمة) أى الأخذ بها (أولى فيه) أى في هذا النوع لأنه اشتغلت الذمة
~~به لقيام السبب فأولى أن يخلصها ويرضى ربه قبل أن يطالب لكن إنما يكون أولى
~~(ما لم يستضر) بها (فلو مات بها) أو مرض (أثم) لأنه أوقع نفسه في التهلكة
~~باختياره ما لم يطلب الله تعالى منه ثم أنهم قيدوا الإثم بما إذا علم
~~بالرخصة وذلك ظاهر لأنه لو لم يعلم فهو مطيع في ظنه والله تعالى لا ينظر
~~إلى صور الأعمال إنما ينظر إلى القلوب (الثالث ما نسخ عنا تخفيفا) كائنا
~~(مما كان على من قبلنا من اصر) على الأمم السابقة والحكم الناسخ رخصة (كقرض
~~موضع النجاسة وأداء الربع في الزكاة إلى غير ذلك) من كون التوبة قتلا
~~وتحريم السلب وعدم جواز التيمم وعدم جواز الصلاة إلا في المسجد وعدم حل PageV01P180
~~الغنائم (الرابع ما سقط) الحكم إليه (مع العذر مع مشروعيته في الجملة) أى
~~مع عدم ذلك العذر (ويسمى رخصة إسقاط كسقوط حرمة الميتة للمضطر) فإن الله ms0138
~~تعالى استثناها عن دليل الحرمة والاستثناء تكلم بالباقى بعد الاستثناء فلم
~~تتعلق به الحرمة لهذا العذر وكذا للمكره وفي هذا النوع لو لم يأت واستضر
~~أثم البتة وعند بعض الفقهاء سقوط حرمة الميتة من الأول وروى هذا عن الإمام
~~أبى يوسف ثم أنه لابد للإثم من العلم بالإباحة البتة لما عرفت (قالوا
~~تسمية) النوعين (الأخيرين بالرخصة مجاز) إذ ليس فيهما تغير من العسر إلى
~~اليسر بل اليسر أصلى فلا رخصة حقيقة (و) النوع (الثالث أتم في المجازية) إذ
~~لم يبق الحكم الأصلى مشروعا أصلا فلا شأنه لكونه عزيمة بخلاف النوع الرابع
~~فإن فيه شائبة الرخصة لكونه مشروعا في غير صورة العذر (كالأول
# (118) PageV01P181
~~في الحقيقة) أى كما أن النوع الأول أثم في كونه رخصة حقيقة لأن الحكم
~~الأصلى باق من كل وجه ففيه تغير عنه تغيرا قويا بينا بخلاف الثاني فإنه وأن
~~كان الحكم الأول باقيا من جهة بقاء السبب إلا أنه ليس الخطاب متعلقا به
~~ففيه تغير ضعيف عن الأول كذا قالوا وقد نفل مطلع الأسرار الإلهية قدس سره
~~عن جدى المولى قطب الدين الشهيد السهالى أن الرخصة تطلق على معنيين أحدهما
~~ما تغير من عسر إلى يسر وهذا معنى واحد مشكك يصدق بالتشكيك على الأربعة
~~فصدقه على ما استبيح مع قيام المحرم وحكمه في صورة العذر أشد ثم صدقه على
~~ما بقيت مشروعيته مع قيام العذر كصوم المسافر ثم على ما بقى مشروعا في غير
~~صورة العذر من نوعه كصلاة ظهر المسافر ثم على ما بقى مشروعا في جنسه كتعيين
~~المبيع وإن لم يبق مشروعا في السلم لكنه مشروع في البيع ثم على ما لم يبق
~~مشروعا أصلا كالأصر والأغلال التى رفعت عنا برحمته تعالى وثانيهما ما
~~استبيح مع قيام المحرم سواء بقى حكمه أولا وهذا المعنى في الأخيرين مجاز
~~انتهى منقولا بالمعنى واعلم أن مشايخنا قسموا العزيمة إلى فرض وواجب وسنة
~~ونفل والرخصة إلى ما سمعت وليس مقصودهم أن الرخصة لا تنقسم إلى هذه الأقسام
~~بل قسموا العزيمة ms0139 لأنها الأصل ويعلم حال الرخصة بالمقايسة وكان للرخصة
~~تقسيم آخر مختص بها تعرضوا له وليس غرضهم تقسيم العزيمة مطلقا بل العزيمة
~~المشروعة التى فيها الثواب فلذا الم يقسموها إلى المباح والحرام والمكروه
~~وكفهما داخل في الأقسام لأن الكف فعل ولقد وقع نوع من الأطناب لكنه لا يخلو
~~عن الإفادة (فرع * قالوا سقوط غسل الرجل مع الخف من) القسم (الرابع) من
~~الرخصة وهو رخصة الاسقاط (لأن الخف اعتبر شرعا مانعا من سراية الحدث إليها)
~~وإذا لم يسر فلا يشرع ما وضعه الشارع لإزالة الحدث وصار كالبطن والفخذ
~~(وفيه أنه إنما يتم لو لم يكن الغسل هناك في الرجل مشروعا) لأن شأن النوع
~~الرابع ذلك (لكنه مشروع بعد وان لم يكن ينزع PageV01P182
~~خفيه) فإنه لو غسل قدميه مع كونهما في الخف لتم الوضوء (ولهذا) أى
~~المشروعية الغسل (يبطل مسحه لو خاض في النهر) بعد ما كان توضأ ومسح على
~~الخف (ودخل الماء في الخف) فعلم أن الغسل مشروع (و) حينئذ (لا يجب الغسل)
~~ثانيا (بانقضاء المدة) وهذا أيضا آية المشروعية وإلا وجب الغسل بانقضاء
~~المدة وكذا الحال في النزع (وأجيب بمنع صحة رواية
# (119)
# بطلان المسح) بل نقول لا يبطل المسح ورضى بهذا الشيخ ابن الهمام في فتح
~~القدير وأما عدم وجوب الغسل بعد النزع فلقوله (وأن الغسل إنما لم يلزم بعد
~~النزع) وبعد انقضائه المدة (لأنه قد حصل) فالغسل بعده تحصيل الحاصل (ورد)
~~هذا الجواب بالوجه الأول (بأن الرواية مذكورة في الكتب المعتبرة كالظهير
~~وغيرها) فلا وجه لمنع الصحة وفيه إنه وأن كانت مذكورة فيها لكن ذكر في
~~فتاوى الإمام محمد بن الفضل لا يبطل المسح على كل حال ومثله في المجتبى
~~ولما تعارضت الروايات فالترجيح بقوة الدليل وهى في دليل عدم بطلان المسح
~~ورواية البطلان لضعفها منعت ورد جوابه بالوجه الثاني (بأن الاجماع على أن
~~المزيل) للحدث (لا يظهر أثره في) إزالة حدث (محدث طار) على ذلك المزيل
~~فالغسل الذى وجد قبل النزع وقبل انقضاء المدة لا يؤثر في إزالة الحدث ms0140 الذى
~~في القدم بعد أحدهما كيف وليس هذا إلا كالإكتفاء بالتوضى السابق على البول
~~(بعده) وهذا مخالف للضروريات الدينية (بل الحق) في الجواب (أن يقال
~~المعتبر) في رخصة الإسقاط (نفى المشروعية) للعزيمة (في نظر الشارع بأن يكون
~~العمل به) أى بالحكم الأصلى الذى هو لعزيمة (إثما) لا عدم ترتب الأجزاء أن
~~أتى به (وبطلان هذا) الإثم (ممنوع) وإنما حكمت لك الرواية بالأجزاء لو أنى
~~لا بعدم الإثم فإن قلت كيف يكون الإتيان به إثما وقد صرح في الهداية أن
~~الأخذ بالعزيمة أولى أجاب بقوله (وما قالوا أن العزيمة أولى فالمراد) انه
~~أولى (باسقاط سبب الرخصة) أى بنزع الخف فحينئذ لا تبقى رخصة المسح ولهذا
~~العبد لم PageV01P183
~~يظهر إلى الآن دليل على أولوية العزيمة ههنا ولو باسقاط سبب الرخصة إلا أن
~~الغسل أشق والعبادة الشاقة أكثر ثوابا هذا وأعلم أن الجواب وأن صح في هذا
~~الموضع لكن لا يصحح الرواية المذكورة فإنه لما لم يدخل المتخفف في خطاب غسل
~~الرجل وصار وضوءه شرعا من غير غسل الرجل ولم يسر الحدث إلى القدم صار غسل
~~الظهر والبطن فكيف يجزئ الغسل حتى يبطل المسح ولا يجب شئ بالنزع وانقضاء
~~المدة بل الحق أن الرواية غير صحيحة ولا يعمل بها فانظر بعين الانصاف والله
~~أعلم بأحكامه (مسألة * الحكم بالصحة في العبادات عقلى) بمعنى أنه لا يتوقف
~~بعد تصور الطرفين في الحكم على الشرع وأن كان تصور الطرفين متوقفا على
~~الشرع (لأنها) أى الصحة (استتباع الغاية وهى) أى الغاية (في العبادات عند
~~المتكلمين موافقة الأمر وأن وجب القضاء كالصلاة بظن
# (120) PageV01P184
~~الطهارة) المراد بالموافقة أعم من أن تكون بحسب الواقع أو بحسب الظن بشرط
~~عدم ظهور فساده لأنا أمرنا باتباع الظن ما لم يظهر فساده والمسقط للقضاء هو
~~الموافقة الواقعية ولهذا وجب القضاء على من صلى بظن الطهارة ولم يظهر خطؤه
~~في نفس الأمر وإن كانت صحيحة هكذا يفهم من الحاشية ولا يخفى ما فيه من
~~البهت فإن المأمور بالصلاة إنما أمر بالطهارة الواقعية لكن لما ms0141 كان العلم
~~بها متعسرا اكتفى بالظن فصلاة الظان فاسدة في نفس الأمر ولم يوجد موافقة
~~الأمر في الواقع وذمته مشغولة بالقضاء وإنما لا يأثم بل يؤجر بقصده إلى
~~الامتثال والله تعالى تجاوز عن الخطأ والسهو ووعد أن يثيب على النية
~~فموافقة الأمر وسقوط القضاء متلازمان عند التحقيق فتدبر (و) الغاية (عند
~~الفقهاء كونه مسقط الوجوب القضاء) سواء كان (تحقيقا) كما في أكثر الصلوات
~~والصيام (أو تقديرا) كما في العيد والجمعة والحاصل فراغ الذمة وهذا الإسقاط
~~(كما في الأداء) كما أمر (وبعد ورود الأمر) ومعرفة الحقيقة الصلاتية
~~المأمور بها (يعرف ذلك) أى استتباع الموافقة وسقوط القضاء (بلا توقف) على
~~الشرع أصلا ومن زعم أنه أن أريد بكونها عقلية أنه لا مدخل للشرع أصلا فظاهر
~~أن الأمر ليس كذلك للتوقف على تصور أمر الله تعالى وإلا فلا نسلم أنه عقلى
~~فقد اشتبه عليه بتوقف الطرفين على الشرع توقف الحكم عليه (وقيل أنها من
~~أحكام الوضع) فإن الصحة عبارة عن استتباع الغاية ولا تستتبع إلا بعد تمامية
~~الأركان والشروط ولا يوقف عليه إلا بعد حكم الشرع أن حقيقة الصلاة مثلا تتم
~~بهذه الأركان والشروط وهو خطاب الوضع وجوابه أنه لا يشك عاقل في أن معرفة
~~حقيقة الصلاة مثلا بهذه الأركان وشرائطها لا يمكن إلا بتوقيف الشارع لكن
~~الصحة إتيان المكلف فعلا مطابقا لتلك الحقيقة وهذا الحكم غير متوقف على
~~الشرع بعد تصور الطرفين فتأمل (وقيل) الحكم بالصحة (بمعنى الموافقة) كما
~~عند المتكلمين (عقلى وبمعنى الإسقاط) للقضاء شرعى PageV01P185
~~(وضعى أقول الاسقاط فرع التمامية) من جهة الأركان والشرائط المعتبرة عند
~~الشارع (وهو بالموافقة) أى كونه تاما فرع الموافقة للأمر كما هو معتبر مع
~~الأركان والشرائط (وهو عقلى) فالصحة بمعنى الإسقاط أيضا عقلى وهذا إنما يصح
~~إذا أريد الموافقة الواقعية ويحكم بعد صحة صلاة الظان الطهارة ظناغير مطابق
~~كما قررنا فتذكر (وقيل) الحكم
# (121)
# بالصحة (في المعاملات وضعى اتفاقا لأن) صحتها ترتب ثمراتها عليها و(ترتب
~~الثمرات على العقود موقوف البتة على التوقيف) من الشارع (أقول جعل العقود ms0142
~~أسبابا لا ريب) فيه (أنه من الوضع لكن الصحة) ليست هذا بل (هى الإتيان بها
~~كما جعلها) أسباب (وذلك) الإتيان (هو المناط لاستتباع الثمرة وهو) أى
~~الإتيان بها كما جعلها أسبابا (بعد) ورود (الشرع) بان هذا حقيقتها وأركانها
~~وشرائطها (يعرف بالعقل) ثم أنه يظهر من كلام القوم أن الصحة في العبادات
~~بمعنى وفي المعاملات بمعنى آخر وليس كذلك بل الصحة عبارة عن الإتيان على
~~وجهه بأركانه وشرائطه التى اعتبرها الشارع هذا يشمل العبادات والمعاملات
~~كلها وهو الموجب لترتب الثمرات فإنه إذا وجدت هذه الحقيقة بأركانها
~~وشرائطها ترتب عليها آثارها وأحكامها بالضرورة لكن تلك الآثار مختلفة ففى
~~العبادات سقوط القضاء في الدنيا وترتب الثواب في الآخرة وفي العقود ثبوت
~~الملك الذى وضعت له وفي الفسوخ زوال الملك وهذا المعنى أى الإتيان بوجهه
~~عقلى لا يتوقف الحكم بها على حقيقة بعد معرفتها على توقيف من الشارع ثم أن
~~للصحة عندنا معنى آخر في المعاملات هو كونها مشتملة على شرائطها وأركانها
~~مع عدم مطلوبية الفسخ من الشارع ويقابله الفساد وإن شئت قلت للمعاملة
~~المشروعة بأصله ووصفه والفاسدة المشروعة بأصله دون وصفه وظن أن هذا المعنى
~~وضعى شرعى فإن مطلوبية الفسخ وعدم المشروعية بالنظر إلى الوصف لا تعرف إلا
~~بعد ورود الشرع والحق أنه ليس كذلك فإن شرعية هذا الوصف دون ذلك وكون هذا
~~مطلوب الفسخ PageV01P186
~~دون ذلك مسلمة الشرعية لكن الصحة أن هذا غير مشتمل على الوصف الغير المشروع
~~وغير مطلوب التفاسخ وهذه المشروعية بعد معرفة ذلك غير متوقفة على الشرع هذا
~~ثم الحق في هذا المقام أن صحة الجزئى الذى صدر من المكلف عبادة كان أو
~~معاملة هو إتيانه كما شرع ولا شك أنه عقلى كما بينا وصحة الكليات عبادة
~~كانت أو معاملة وأخذ الصحة بالمعنى الأعم المشهور أو بالمعنى الأخص المختص
~~بالمعاملات المصطلح منا فقط ليست إلا اعتبار الشارع حقيقة وجعلها عبادة
~~مترتبا عليها الثواب أو معاملة سببا للملك أو زواله مطلوب الفسخ عند
~~اشتمالها
# (122)
# على وصف وغير مطلوب الفسخ عند ms0143 عزلها عنه ولا شك في شرعية هذا وكونها من
~~خطاب الوضع وأشار إلى هذا وأمر المصنف بالتأمل وقال (فتأمل)
# ( الباب الثالث في المحكوم فيه وهو الفعل ) PageV01P187
~~(مسئلة لا يجوز التكليف بالممتنع) بالذات (مطلقا) في ذاته لا بالنسبة إلى
~~قدرة دون قدرة ( كالجمع بين الضدين أو) الممتنع بالذات صدروه (من المكلف )
~~وإن كان ممكنا بالنسبة إلى قدرة الله تعالى كخلق الجوهر من القدرة الحادثة
~~(وجوز الأشعرية ) التكليف بالممتنع بالذات بالهحوين المذورين (واختلفوا في
~~وقوعه ) فمنهم من قال إنه واقع ومنهم من قال لا ( وأما الممتنع عادة ) هو
~~الممكن في ذاته وبالنظر إلى إلى قدرة المكلف لكن في العادة لا يصدر من
~~المكلف ( كحمل الجبل فيجوز) التكليف به عندنا ( عقلا خلافا للمعتزلة )
~~فإنهم لا يجوونه عقلا ( ولا يجوز) عندنا ( شرعا لقوله تعالى لا يكلف الله
~~نفسا إلا وسعها والإجماع منعقد عل صحة التكليف بما علم الله أنه لايقع )
~~وإن كان هذا الذي لا يقع محالا بالغير وفي شرح الشرح بل عل وقوعه أيضا (
~~لنا لو صح ) التكليف بالممتنع ( لكان مطلوبا) لأنه معنى التكليف ( والطلب
~~موقوع على تصور اوقوعه كما طلب وإلا ) أي وإن لم يتصور ذلك المطلوب ( لما
~~طلب ذلك بل شيء آخر وهذا ضروروي ) فقد خرج لو جاز التكليف بالممتنع لكان
~~متصورا كما طلب أي من جهة الوقوع ( وتصور وقوع المحال من حيث إنه محال)
~~ومعلوم لاستحالة ( في الخارج باطل بالضرورة ) فجواز التكليف بالمحال باطل
~~فإن قلت هذا استدلال في مقابلة الضرورة إذ لا استحالة فيما إذا قال للمكلف
~~أو وجد اجتماع النقيضين أو المحال قال( وهذا ) الذي ذكرنا ( في التلكيف
~~الحقيقي والطلب حقيقة وأما ) التكليف ( الصوري) الذي من غير طلب حقيقي (بأن
~~يتلفظ بصيغة الأمر ويقول أوجد المحال أو ائت باجتمع النقيضين فما هو إلا
~~كقولك اجتماع النقيضين واقع ) فإن الإخبار به قيقة غير صحيح وإن كان التلفظ
~~به صحيحا كذا ههنا الطلب حقيقة غير صحيح وإن كان التلفظ بصيغة الأمر صحيحا
~~ولا نقول باستحالة هذا التلفظ بهذا الدليل ( وإنما ms0144 قيل) في كلام
# (123) PageV01P188
~~أهل الحق (بامتناعه لمدرك آخر) دال عليه (لو تم) المدرك (لتم) امتناع هذا
~~التلفظ والمدرك الآخر هو أن التلفظ بما لا يقصد معناه سفه أو هزل وهو
~~مستحيل على الله تعالى وأن التكليف بالمحال نقص مستحيل عليه تعالى وهذا
~~المدرك شامل للصورى والحقيقى إلا أنه مختص بتكليف الله تعالى (فتدبر ولبعض
~~الفضلاء أبحاث على هذا المسلك أشرنا إلى اندفاعها إجمالا والآن نفصل تفصيلا
~~ما فقال أولا أن تصور وجود المحال غير لازم) للطلب والتكليف (أقول) في
~~الجواب (ذلك) المنع (مكابرة إذ لا معنى للطلب غلا استدعاء حصوله) واستدعاء
~~الشئ لا يكون إلا بعد تصوره بالضرورة (و) قال (ثانيا) سلمنا ذلك لكنا نقول
~~(أن التصوير بوجه ما كاف) للطلب وهو غير محال (أقول) في الجواب (علم الشئ
~~بالوجه هو علم الوجه حقيقة) وبالذات (إذ لا علم) حقيقة (إلا بالكنه فكان
~~المطلوب هو الوجه) لأن المطلوب ما هو مستدعى والاستدعاء إنما تعلق بما هو
~~معلوم (وقد فرض أنه غيره كيف لا) يكون غيره (والمحال إنما هو ذو الوجه لا
~~الوجه) وقد أشار إلى جواب هذين الإشكالين في الدليل بقوله والطلب موقوف على
~~تصور وقوعه كما طلب وإلا لما طلب ذلك الشئ بل شئ آخر وهذا ضرورى ثم أن ما
~~ذكره غير واف فإنا لا نسلم الشئ بالوجه ليس علما له أصلا كيف والعلم ما به
~~يتميز الشئ عن أغياره والتميز حاصل نعم هو علم ضعيف حيث لا تدرك الحقيقة
~~ولا تتميز عند الذهن حق التميز لكن اشتراط الاستدعاء بهذا النحو من الإدارك
~~ممنوع نعم أصحاب الصورة يقولون أن العلم بالوجه علم به حقيقة دون صاحبه لأن
~~الحاصل بالذات صورته لكنا معشر أهل الحق لا نساعدهم على الصورة بل العلم
~~عندنا حالة إنجلائية أخرى ولو تنزلنا قلنا على رأى أصحاب الصورة أن ذا
~~الوجه في علم الشئ بالوجه وأن كان معلوما بالعرض لكن هذا العلم العرضى لم
~~لا يكفى للتكليف كيف وقد خرج بهذا العلم عن كونه مجهولا مطلقا ثم ms0145 هو ملتفت
~~إليه بالذات والالتفات الذاتى كاف البتة PageV01P189
~~هذا فالصواب أن يجاب بأنه لابد ههنا من التصور كما طلب أى واقعا وهذا النحو
~~من التصور بالوجه كان أو بالكنة لا يتصور في المحال إذ لا حقيقة له يصح
~~اتصافها بالوقوع والوجوه عنوانات فرضية من غير معنون أصلا (و) قال (ثالثا)
~~سلمنا ذلك لكن لا نسلم استحالة تصور المحال واقعا بل نقول (أن تصور العقل ماهية
# (124)
# المحال متصفة بالوجود) في الواقع (سواء اتصفت في الواقع) وصدق العلم (أم
~~لا) وكذب (ليس بمحال) بعد كيف وتصور الكواذب لا يستحيل (أقول) في الجواب أن
~~أراد عدم استحالة التصور مع الغفلة عنها فلا يضر و(لا كلام) لنا (مع الغفلة
~~عن الاستحالة بل المقصود أن المحال من حيث أنه معلوم الاستحالة لا يتصور
~~وجوده إيقاعا في الخارج) فإنه يرجع إلى تصوره موجودا أو غير موجود (فإن
~~الكلام في الطلب الحقيقى) وهو لا يكون إلا بتصور الإيقاع وأشار إلى هذا
~~الدفع في الدليل بقيد الحيثية في المحال (و) قال (رابعا في الأمر بالصلاة
~~لم يتصورها) الآمر (متصفة بالوجود في الواقع) وإلا انقلب علمه جهلا (إذ لم
~~توجد) الصلاة (بعد) تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا وحينئذ فقد صح الطلب من
~~غير تصور وقوعه إيقاعا في الخارج فانتفض مقدمة من دليلكم (أقول) في الجواب
~~لا نسلم عدم تصورها إيقاعا بل (تصورها) الآمر (على ما ستقع لأن ماهيتها
~~لأننا في ثبوتها) فلا استحالة في تصورها كذلك وأن حرر النقض بالعاصى فلا
~~يتوجه هذا الجواب إذ لم يتصور صلاته على ما ستقع لأنه لا يقع منه شئ بل
~~الأولى أن يقول يتصور حقيقتها ويصفها بالإيقاع ثم يطلبها ولا يلزم من هذا
~~وقوعها فإن العلم التصورى لا يقتضى وقوع معلومة وهذا لا يتصور في المحال إذ
~~ليس حقيقة تتمثل ويوصف بالإيقاع فإنه لا يصلح الاتصاف به وأشار إلى هذا
~~الدفع في الاستدلال بمفهوم وقوله وتصور وقوع المحال من حيث محال باطل أى
~~وتصور وقوع الممكن بما هو ممكن صحيح (و) ms0146 قال (خامسا أن قولنا اجتماع
~~النقيضين محال) قضية موجبة (يستلزم PageV01P190
~~تصور المحال) الموضوع (مثبتا) فأمكن تصور المحال فانتقض قوله وتصور وقوع
~~المحال الخ (أقول) في الجواب (الحكم فيه على الطبيعة باعتبار الفرد كما
~~حققنا في السلم) وتقريره أن المحال لا يتصور فلا يحكم عليه لا إيجابا ولا
~~سلبا وأما أمثال هذه القضية فالعنوان فيها ممكن عام ليس محالا فلا يحكم
~~عليه بالاستحالة لكن يصح الحكم عليه باعتبار موارد تحققه فإن الانتفاء ثابت
~~للعنوان بمعنى أن موارد تحققه منتفية وقد استوفينا الكلام المتعلق بهذا في
~~شرحه فاطلبه هناك ولولا كون الفن غريبا لاشبعنا الكلام فيه وأن شئت أن يظهر
~~لك حقيقة الحال في أمثال هذه القضية فاطلب من حواشينا المتعلقة بالحواشى
~~الزاهدية على شرح المواقف لكن اعلم
# (125) PageV01P191
~~ههنا أن هذا غير واف فيما هو بصدده فإن له أن يقول لما كفى تصور العنوان
~~للحكم باعتبار موارد تحققه فليكف في طلب موارد تحققه تصور العنوان وأنشئت
~~قل تصور المكلف العنوان وكلف بإيقاعه في ضمن موارد التحقق فالصواب في
~~الجواب ما أشار إليه بقوله (على أنه فرق بين تصوره) أى المحال (إيقاعا وبين
~~تصوره مطلقا) فالأول محال لازم على تقدير التكليف به لأنه طلب الإيقاع
~~ولابد من تصور المطلوب بخلاف الثاني فإنه ليس مستحيلا وهو اللازم في القضية
~~المنقوض بها إذ لابد للحكم من تصور العنوان لا تصور إيقاعه (فتدبر) وأشار
~~إلى دقع هذا النقض بزيادة قيد في الخارج الأشعرية (قالوا أولا لو لم يصح)
~~التكليف بالمحال (لما وقع وقد وقع لأن العاصى مأمور) والفعل منه محال كيف
~~لا (وقد علم تعالى أنه لا يقع) منه الفعل فالفعل منه خلاف العلم (وخلاف
~~علمه تعالى ممتنع) فالفعل منه ممتنع (وكذلك من علم) الله تعالى (بموته ومن
~~نسخ عنه قبل تمكنه) إذ المعلوم عدمه وخلاف المعلوم محال (والجواب أنه) لا
~~يلزم منه الامتناع بالذات و(لا يمتنع تصور الوقوع منه بل يفيد أن الواقع
~~عدم الوقوع) ويجوز أن يكون الوقوع ممكنا غير واقع والعلم لا يحيل ms0147 شيئا ولا
~~يعطى الإمكان (فإن العلم) بإمكان المعلوم أو امتناعه (تابع للمعلوم وليس
~~سببا له) فإنه أن كان ممكنا في ذاته تعلق العلم به ممكنا وأن كان ممتنعا
~~تعلق به ممتنعا كيف لا والإمكان لا يكون بالغير لأن الكلام في الامتناع
~~بالذات (وما قيل أنه يلزم من جواز الفعل) مع تعلق العلم بالعدم (جواز
~~الجهل) فإن الجائز إذ قد أمكن وقوعه فلو فرض وقوعه كان العلم مخالفا له وهو
~~الجهل فجواز الفعل باطل ولزم امتناعه (فممنوع) لزومه (فإن العلم حاك عن
~~الواقع المحقق لا عن الواقع الفرضى وجواز الوجود إنما يوجب جواز الفرض دون
~~الوقوع المحقق بل نقول إمكان وقوع خلافه إنما يوجب إمكان تعلق العلم به من
~~الأزل فلا إمكان للجهل (وأيضا يستدعى) استدلال PageV01P192
~~الأشعرية (أن يكون كل تكليف تكليفا بالمحال لوجوب تعلق العلم بأحد
~~النقيضين) من الفعل وعدمه (وخلاف العلم محال فهو أما واجب) أن تعلق العلم
~~بالفعل (أو ممتنع) أن تعلق بالعدم (ولا شئ منهما بمقدور) فاستحالا من
~~المكلف ولزم كون كل تكليف تكليفا بالمحال (واعلم أن الأشعرى ذهب إلى أن
~~القدر مع الفعل وأن أفعال العباد
# (126)
# مخلوقة لله تعالى فالزموا عليه تكليف المحال) أما من الأول فلأنه لما لم
~~تكن القدرة حال التكليف الذى هو قبل الفعل صار الفعل غير مقدور ومستحيلا
~~بالنسبة إلى المكلف وأما من الثاني فلأن أفعال العباد لما كانت مخلوقة لله
~~تعالى لم تكن مقدورة للعبد فاستحالت منه (بل) الأشعرية (التزموا) التكليف
~~بالمحال (والحق أنه ليس بلازم) والالتزام من غير لزوم (أما) عدم اللزوم (من
~~الأول فلأن القدرة إنما تجب في زمان الإيقاع) أى إيقاع الفعل (حتى يتحقق
~~الامتثال لا زمان التكليف) فلم يكن التكليف بما هو غير مقدور حال الإيقاع
~~(وأما) عدم اللزوم (من الثاني فلأن التكليف عنده) أى الأشعرى (لا يتعلق إلا
~~بالكسب) كما هو عندنا أيضا وهو فعل مقدور للعبد (لا بالإيجاد) الذى هو غير
~~مقدور له (وفيه كلام) عظيم (في) علم (الكلام) يطول الكلام بذكره لكن ينبغى
~~أن ms0148 ينبه بأن الأشعرى لا مخلص له عن القول بالتكليف بغير المقدور فإن الكسب
~~عنده أيضا من الله تعالى وللعبد قدرة متوهمة فقط لا دخل لها في شئ من
~~الأفعال فتأمل وأنصف (و) قالوا (ثانيا كلف) الله (أبا جهل بالإيمان وهو
~~الصديق بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم) كله (ومنه) أى بعض ما جاء به
~~(أنه لا يصدقه فقد كلفه بأن يصدقه في أن لا يصدقه) وهو محال كيف لا (وهو)
~~أى التصدق بعدم التصديق (إنما يكون بانتفاء التصديق إذ لو كان) التصديق
~~(لعلم) التصديق وصدق به فكيف يصدق بعدمه فإذن التصديق ملزوم لعدم التصديق
~~وملزوم النقيض محال بالذات فكلف أبو جهل بالمحال بالذات (والجواب أن لا
~~يتكلف) لأبى جهل PageV01P193
~~(إلا بالتصديق في أحكام الشرع) أنه من الله والأخبار بالبعث والنشور والجنة
~~والنار وعذاب القبر والشفاعة وغير ذلك (وعدم التصديق أخبار منه تعالى إليه)
~~صلاة الله عليه وآله وأصحابه وأبو جهل غير مكلف بتصديق هذا الإخبار فلم
~~يكلف بتصديق عدم التصديق فلا استحالة كذا قالوا فإن قلت أن التصديق
~~بالأخبار الشرعية أيضا مستحيل منه لأنه خلاف خبره وخلافه محال قال (ولا
~~يخرج الممكن عن الإمكان بعلم أو خبر) فإنهما إنما يقتضيان أن يكون متعلقهما
~~واقعا لا كونه واجبا وبهذا القدر ثم الجواب وزاد بعضهم لو علم أبو جهل بأنه
~~لا يؤمن سقط التكليف لأنه لا فائدة حينئذ ولم يرتض به المصنف وقال (وما قيل
~~لو علم) أنه
# (127) PageV01P194
~~لا يصدقه (لسقط منه التكليف ممنوع) أى باطل (فإن الإنسان لم يترك سدى) بحال
~~فلا يسقط عنه التكليف أبدا قال في الحاشية وكيف يسقط وأن علمه تعالى إذا لم
~~يكن مانعا من المقدورية فإخبار به وعلم المكلف به أولى أن لا يكون مانعا
~~فتأمل وفيه أنه لم يكن القائل بسقوط التكليف قائلا بانتفاء القدرة بل يقول
~~أن الفائدة الابتلاء أو الامتثال ولا يبقى بعد علم المكلف بعدم الوقوع
~~وسيشير إليه المصنف في مباحث الباب الرابع لكن الحق ما ذكره ههنا (قيل في ms0149
~~الجواب أنه مكلف بالتصديق بالجميع إجمالا) فهو مكلف أيضا بتصديق عدم
~~التصديق إجمالا (والتصديق بعدم التصديق إنما يستلزم عدم التصديق إذا كان
~~تفصيلا) لا إذا كان إجمالا فالتصديق الإجمالى ليس ملزوما لعدم التصديق فلا
~~استحالة (أقول التصديق بالجميع إجمالا محال منه) فإن هذا الإجمال لابد أن
~~يكون منطقيا على هذا التفصيل وإلا لم يكن إجمالا له وإذا كان منطبقا
~~فالتصديق بالجميع محال (لأنه يتحقق التصديق منه) حينئذ (و) قد فرض أن لا
~~تصديق منه) لأنه قد فرض أنه تعلق بعدم التصديق وهو مستلزم لعدم التصديق
~~(فتدبر) ولا يتضح حق الوضوح فإن المجيب قد كان منه استلزام تعلق التصديق
~~بعدم التصديق منه في التعلق الإجمالى وههنا أخذ هذا الاستلزام من غير بيان
~~والأوضح أن يقال أن التكليف إنما هو بالتصديق المطابق للواقع والتصديق
~~الإجمالى بجميع ما جاء به لا يكون مطابقا إلا إذا لم يوجد منه أى من أبى
~~جهل التصديق ولو إجمالا وإلا كان كاذبا فالتصديق الإجمالى أيضا ملزوم عدم
~~التصديق ولو إجمالا وملزوم النقيض محال بالذات فافهم وأيضا يلزم على الجواب
~~أن الإيمان التفصيلى بكون فرضا عند الاستفصال فيلزم الاستحالة قطعا فتدبر
~~(مسألة * الكافر مكلف بالفروع عند الشافعية) ومشايخنا العراقيين (خلافا
~~للحنفية) البخاريين (وقيل للمعتزلة) أيضا (وقيل) مكلف (بالنهى فقط وأما)
~~التكليف (بالعقوبات والمعاملات فاتفاق) بينا وبينهم PageV01P195
~~(بعقد الذمة) عقد الذمة إنما يقتضى أن تقام عليهم العقوبات كما تقام علينا
~~وتنفذ وتفسخ المعاملات كما تنفذ وتفسخ عقودنا إلا ما استثنيت ولا يلزم منه
~~أن يكونوا مكلفين ديانة حتى يترتب عليهم المؤاخذة في الآخرة بفعل الحرام
~~وارتكاب العقد الفاسد وإن ثبت فيطالب
# (128)
# بالفرق بينها وبين العبادات إلا أن يقال أن التروك لها صحة من غير إيمان
~~بخلاف العبادات (وفي التحرير ذلك) أى عدم كون الكافر مكلفا (مذهب مشايخ
~~سمرقند ومن عداهم) من المشايخ (متفقون على التكاليف بها) وفي كتب لشافعية
~~حرر النزاع هكذا إذا تمت شرائط وجوب الفعل وفقد شرطه الشرعى هل يصح به
~~التكليف فعند الشافعية يصح وعند الحنفية ms0150 لا وقالوا نتكلم في جزئى من
~~جزئياته وهو تكليف الكافر ولما لم يكن لهذا أثر في كتبنا وكان فاسدا في
~~نفسه أيضا فإنه لا يليق بحال من يدعى الإسلام أن يتفوه بمنافاة فقدان الشرط
~~الشرعى للتكليف فإنه يلزم أن لا يكون المحدث مكلفا بالصلاة وكذا الجنب وأن
~~لا يكون أحد مكلفا بالحج إلا بعد الإحرام ولا بالصلاة إلا بعد التحريمة ولا
~~بالصوم إلا بعد النية ولا يلزم الاعتكاف بالنذر إلا بعد الشروع في الصوم
~~وكيف ساغ لهم أن ينسبوا مثل هذا القول الفظيع إلى هؤلاء الأكابر أولى
~~الأيدى والأبصار والعجب كل العجب من صاحب البديع حيث تبعهم في تقرير الخلاف
~~أراد المصنف أن يبين محل النزاع فقال (وإنما اختلفوا في أنه) أى (1) الفروع
~~(في حق الأداء) فرض عليهم (كالاعتقاد) المفروض عليهم (أو) أنه فرض في حق
~~(الاعتقاد فقط فالعراقيون) من مشايخنا قائلون (بالأول) أى مساواة الأداء
~~للاعتقاد في الفرضية (كالشافعية) القائلين به (فيعاقبون على تركهما) أى
~~يحكم هؤلاء بكونهم معاقبين لأجل ترك الاعتقاد والفروع جميعا (والبخاريون)
~~من مشايخنا قائلون (بالثاني فعليه فقط) أى فيحكمون بصيرورتهم معاقبين بترك
~~الاعتقاد وبالفروع لا بترك أدائها فقد بان أن هذه مسألة مبتدأة ليست جزئية PageV01P196
~~لمسألة أخرى وبان ذلك أيضا أن الفائدة إنما تظهر في حق المعاقبة فلو فرض
~~الاتفاق في المؤاخذة الأخروية كما يظهر من كلام بعض المشايخ لا يبقى الخلاف
~~أصلا بوجه من الوجوه اللهم إلا في اللفظ واعلم أن الكل اتفقوا على أن
~~الكفرة الميتين على الكفر مخلدون في النار على حسب شدتهم في الكفر يقعون في
~~الدركات فالمنافقون في الدرك الأسفل من النار لكنهم اختلفوا في أن هذا
~~العقاب الشديد في مقابلة الكفر فقط أو في مقابلة الكفر فقط أو في مقابلة
~~المعاصى أيضا فالبخاريون قالوا بالأول والعراقيون بالثاني ثم إن التكليف
~~بالفروع إنما هو لتهذيب الأخلاق الحميدة وتكميل الإيمان والتقرب إلى الله
~~تعالى ونيل الدرجات والكافر لا يصلح لهذا كله فلا يصلح للتكليف بمثله عند
~~البخاريين كمثل مريض لا يرجى ms0151 تأثير الدواء فيه فيعرض
# (129) PageV01P197
~~الطبيب عنه فاعراض الله تعالى ليس تشريفا بل لكمال إذلالهم فاندفع ما قيل
~~أن الكفر لا يصلح مرفها باسقاط التكليف فافهم (وليست) المسألة (محفوظة عن
~~أبى حنيفة وأصحابه وإنما) المشايخ اللاحقون (استنبطوها) من الفروع الفقهية
~~فإنهم أخذوا من قول الإمام محمد فيمن نذر صوم شهر فارتد والعياذ بالله لم
~~يلزمه بعد الإسلام فعلم أن الكفر يطل وجوب أداء العبادات ورد بأن التزام
~~القربة قربة فتبطله الردة فلم يجب فإن قلت الالتزام كان في الإسلام ويبطل
~~بالردة كونه قربة لا نفس الالتزام فيبقى أثره وهو الوجوب قلت الالتزام لم
~~يكن موجبا إلا لأنه قربة لا غير لا سيما على رأينا فإن العلة صيانة ما سلم
~~قولا كما مر فإذا بطل بالردة كونه قربة بطل سبب الوجوب بما هو سبب وللرد
~~وجه آخر ذكره مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أن الإسلام يجب ما قبله فلم يبق
~~بعد الإسلام عليه شئ فتأمل فيه وههنا مسائل نقلها المصنف عن الشيخ سراج
~~الدين أنها تدل على أن مذهبهم ذلك وهى كافر دخل مكة وأسلم ثم أحرم لا يلزمه
~~دم لأنه لا يجب عليه أن يدخل محرما ولو كان له عبد مسلم لا يلزمه صدقة
~~الفطر عنه لأنها ليست بواجبة عليه ولو حلف ثم أسلم وحنث فيه لا تلزمه
~~الكفارة والكتابية المطلقة الرجعية تنقطع رجعتها بانقطاع الدم في الثالثة
~~بعدم وجوب الغسل عليها وعدم لزوم الأحكام بخلاف المسلمة وقال في الحاشية
~~وفيه ما فيه أما في الأولى فلأنه لا يلزم الدم لأن الإسلام يجب جناية
~~مجاوزة لميقات وأما في الثانية فلأن المقصود أنه لا يجب أداؤها إذ لا فائدة
~~فيه وأما في الثالثة فلأن الإسلام يجب وجوب محافظة الإيمان وأما الرابعة
~~فإنما تتأتى إذا فرض انقطاع الحيض لأقل من عشرة قال مطلع الأسرار الإلهية
~~لا وجه يظهر إلا عدم وجوب الغسل عليها ويمكن أن يقال أن علة وجوب الطهارة
~~عندنا تمكن أداء الصلاة ولما لم يكن الأداء منها ميسرا أصلا لم يكن ms0152 لوجوب
~~الطهارة فائدة فلم يجب فتأمل فيه (للنافى أولا PageV01P198
~~لو صح) تكليفهم بالفروع (لصحت منه) إذا أدى (لموافقة الأمر واللازم باطل
~~اتفاقا قلنا منقوض بالجنب) فإنه لو كانت الصلاة واجبة عليه لصحت منه
~~واللازم باطل (والحل أنها) أى العبادات تصح مقارنات (بالشرط) الذى هو
~~الإيمان (كالمحدث) تصح منه الصلاة إذا وجدت الطهارة والجواب أنها لا تصح
~~منه أبدا لأنه بعد الإيمان لم يبق في ذمته شئ فأى شئ يؤدى بخلاف الجنب
~~والمحدث فتأمل فيه (وثانيا) لو وجب الفروع عليه (لأمكن الامتثال و) هو باطل إذ
# (130) PageV01P199
~~(في الكفر لا يمكن) لأن العبادة بدون الإيمان لا تصح (وبعده لا طلب) فلا
~~امتثال (قلنا) الامتثال (ممكن حين الكفر) فإنه ليس بضرورى للكافر فيمكن
~~ارتفاعه من زمانه (وإن لم يكن بشرط الكفر والضرورة الشرطية) بعدم صحة
~~الامتثال (لا تنافى الإمكان الذاتى وينقض بالإيمان) فإنه لا يمكن الامتثال
~~حين الكفر وإلا لزم النقيضان ولا حين الإيمان لأنه لا طلب فيه فتدبر وفيه
~~أن الفريق بين ففي التكليف بالإيمان التكليف حال الكفر بأن يحصل الإيمان
~~زمان حصوله بهذا التحصيل ولا يتصور ههنا أى حال الكفر بأن يفعل العبادات
~~زمان الكفر لبطلانه وحدوث الإيمان لأنه لا يبقى التكليف حينئذ وكذا مع بقاء
~~الكفر والحاصل أن الامتثال لا يمكن لا حال الكفر معه ولا حال الكفر بإحداث
~~الإيمان ولا في زمان الإيمان إذ لم يبق التكليف في الأخيرين وفقد الشرط في
~~الأول فتأمل (وثالثا) لو كان الكافر مكلفا (لوجب القضاء) لبقاء الوجوب لعدم
~~تفريغ الذمة (ولا يجب اتفاقا قلنا الملازمة ممنوعة فإن الإسلام يجب) أى
~~يهدم (ما قبله) من الذنوب والجنايات (فهو كله قضاء عن الكل أو) قلنا (أنه)
~~أى القضاء (بأمر جديد) ولم يوجد فإن قلت نصوص القضاء عامة للمؤمن والكافر
~~قلت قد ثبت من ضروريات الدين أن الإسلام يهدم ما كان قبله فهى مخصوصة ومن
~~ههنا ظهر أن قوله أو بأمر جديد غير محرر (وللمثبت الآيات) أى ظاهر ههنا
~~منها قوله تعالى كل نفس بما كسبت ms0153 رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون
~~عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا (لم نك من المصلين ولم نك نطعم المسكين
~~أى) لم نؤدى (الزكاة) فعلم أن ترك الصلاة والزكاة سلكهم في النار فهم
~~مكلفون به وفيه أن هذا تأويل بعيد فإن الآية مكية والزكاة فرضت بالمدينة
~~وما سواها من الإطعام مندوب فكيف ينتهض سببا لسلوك النار بل سبب سلوكهم
~~كونهم كافرين وبينوا كفرهم بالكناية أى ذكر لوازمه وأماراته والمعنى والله
~~أعلم ما تسألون عن سبب سلوكنا النار مع أنه لم PageV01P200
~~يكن فينا علامة من علامات المؤمنين من الصلاة والإطعام بل علامات الكفار
~~والخوض معهم وتكذيب يوم الدين إلا أن يثبت وجوب صدقة ما سوى الزكاة قبل
~~الهجرة فحينئذ يكون لهذا الاستدلال وجه ومن ههنا ظهر لك فساد الاستدلال
~~بقوله تعالى وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة فإن هذه الآية أيضا مكية
~~بل المعنى وويل للمشركين الذين لا يؤتون التطهير للقلب بالتوحيد فتدبر
~~ومنها قوله تعالى (يا أيها الناس
# (131)
# اعبدوا ربكم) ولفظ الناس عام للكفار والمؤمنين فالكل مأمورون بالعبادة
~~ومنها الفروع أيضا كذا قالوا وقد روى عن الإمام الهمام في الوصايا الناس
~~على ثلاثة أنواع الكافر المجاهر والكافر المنافق والمؤمن وكذا العبادة
~~ثلاثة أيضا الإقرار والإخلاص والعمل فالأول مأمور بالإقرار والثاني
~~بالإخلاص والثالث بالأعمال الفرعية وهذا التوزيع هو المراد بهذه الآية
~~وحينئذ لا دليل أصلا فتدبر ومنها قوله تعالى (ولله على الناس حج البيت)
~~فلفظ الناس عام للكافر والمؤمن فوجب الحج على الكفار أيضا (والتأويل في
~~الكل بعيد) لا بعد فيما ذكرنا من التأويلين وأما الثالث فيؤولون بالتخصيص
~~أن ظهر مخصص لا بعد وإلا فكما قال هذا والله أعلم (مسألة * لا تكليف إلا
~~بالفعل خلافا لكثير من المعتزلة) قائلين بتعلقه بالعدم أيضا وهو) أى الفعل
~~(في النهى كف النفس) ولما كان النزاع يرجع إلى أن العدم هل يصلح لتعلق
~~التكليف به أم لا وكان مبناه أن العدم مقدور أم لا أراد أن يبين هذا المعنى
~~لتنكشف المسألة انكشافا تاما ms0154 فقال (لا نزاع) لأحد (في عدم الفعل بعدم
~~المشيئة فإن علة العدم عدم علة الوجود) والمشيئة من علل الوجود ولكن لا
~~يصلح هذا العدم مناطا للتكليف والثواب PageV01P201
~~(بل) النزاع (في عدم الفعل للمشيئة) المتعلقة به هل عدم في الواقع بهذه
~~الصفة أم لا (وهو) أى هذا العدم (الذى يتحقق) به الامتثال في النهى ويترتب
~~عليه الثواب) لو تحقق (فنحن نقول لا تتعلق به) أى العدم (المشيئة بالذات)
~~فليس العدم الناشئ عن المشيئة متحققا في الواقع (لأنها) أى المشيئة (تقتضى
~~الشيئية) وهو ظاهر (والعدم من حيث هو هو لا شئ محض) فلا تتعلق المشيئة به
~~(فلا سبيل إليه) أى العدم (إلا بتعلقها) أى المشيئة (بما هو وسيلة إليه وهو
~~الكف عنه والعزم على الترك) فالخير بالذات في حق المكلف المانع عن توجه
~~العقاب هو عدم الحرام الذى هو الشر بالذات في حقه لكن لما كان الكف وسيلة
~~إلى إبقائه أمر المكلف به ومن ههنا اندفع أنه لو كان المطلوب بالذات في
~~النهى هو الكف لكان الحد مرتبا على عدمه لا على فعل الحرام وليس إذ ليس في
~~النهى إلا مطلوب واحد وقد قلتم أنه الكف وذلك لأن الشرية كانت بالذات في
~~الحرام وهو الموجب للعقاب في الآخرة بالنار وفي الدنيا بإقامة الحد فالخير
~~بالذات عدمه وإنما طلب الكف لأنه وسيلة إليه ومانع عنه (وهو) أى كون
~~الوسيلة التى هى الكف مقدورة (معنى مقدروية العدم و) هو أيضا معنى (أن
~~أثرها) أى القدرة
# (132) PageV01P202
~~(الاستمرار) فإن باستمرار الوسيلة يستمر العدم (وإلا) أى وإن لم يكن المعنى
~~ما ذكر فلا يصح لأن العد من الأزل بانتفاء علة الوجود (فالعدم أصلى
~~واستمراره باستمرار عدم علة الوجود لا بالقدرة) إذ ما تحقق بعلة لا يتحقق
~~بأخرى فاندفع ما أورد على الاستدلال على عدم مقدورية العدم بأن العدم أزلى
~~وثابت قبل القدرة فلا يكون أثر لها فإنه يجوز أن يكون استمراره وبقاؤه أثرا
~~للقدرة وجه الدفع ظاهر فإن البقاء إنما يكون ببقاء العلة فبقاء العدم إنما
~~يكون ms0155 ببقاء عدم علة الوجود فلا دخل للقدرة فيه فتعرف (ولهذا) أى لأجل أن
~~العدم لا يكون إلا بانتفاء مشيئة الوجود والمشيئة إنما تتعلق بالكف (عرفوها
~~بإن شاء فعل وإن شاء ترك) ففرعوا الترك الذى هو الفعل على المشيئة (دون) أن
~~يقولوا (إن شاء لم يفعل) فلم يفرعوا العدم على المشيئة (أو) عرفوا بان شاء
~~فعل (وإن لم يشأ لم يفعل) ففرعوا العدم على عدم المشيئة هذا (قيل) إذا كان
~~الكف واجبا ومكلفا به (فحين الغفلة) عن المنهى عنه (يلزم ترك الواجب وهو
~~الكف فيعاقب) مرارا بترك هذا الواجب (قلنا لا تكليف للغافل) فحين الغفلة
~~مكلف به فلا وجوب فلا عقاب (وبعد الشعور يجب العزم إلا يعاقب) على تركه
~~(بناء على عدم المقدور) الواجب وفيه أنه يلزم أن يكون الرجل الشاعر للزنا
~~إذا لم يكف عنه ولم يفعل عاصيا والإنصاف الدينى يحكم بخلافه إلا أن يلتزم
~~ويقال هذا العصيان مرفوع كما في الخبر الصحيح أن الهمم بالسيئة لا يكتب
~~والحق أن الجواب المذكور تنزلى والحق في الجواب أن الكف إنما وجب لحصول
~~حكمة عدم المنهى وحين الغفلة إذ قد تحقق عدم الحرام بنفسه سقط الوسيلة من
~~غير عصيان لانتفاء سبب الوجوب هذا (والحاصل) أى حاصل البحث (أن الامتثال)
~~الذى يترتب عليه الثواب (لا يكون إلا بالمقدور) أى بالفعل المقدور (وهو
~~الفعل في الأمر والكف في النهى وأما عدم الامتثال) الموجب للعصيان (فيكون)
~~تارة (بعدم المقدورة كما في ترك الواجب) PageV01P203
~~فإن عدم المقدور يستمر لعدم تعلق القدرة وقد كان قادرا على تعليقها فيكون
~~مقصرا (و) يكون عدم الامتثال تارة (بفعل المقدور) أيضا إذا كان المقدور شرا
~~وعدمه خيرا (كما في فعل الحرام) وذلك لأنه كسب بالقدرة شرا فيكون مقصرا
~~(وأما العدم المقدور بالذات) الذى يترتب عليه العقاب (فلعدمه) أى لكونه
~~معدوما غير متحقق (لا دخل له في شئ) من الثواب والعقاب وإذا تمهد هذا (فلا
~~يرد ما قيل لو لم يكن عدم الفعل مقدورا لم يترتب
# (133) PageV01P204
~~الإثم في ترك الواجب إلا بالكف ms0156 عنه) والتالى باطل والملازمة لأن لمؤاخذة
~~بما ليس في قدرته باطل وأشار إلى وجه الدفع بقوله (لأن الملازمة ممنوعة فإن
~~الإثم قد يكون بعدم المقدور) إذا كان واجبا وفي ترك الواجب قد عدم الواجب
~~المقدور (وإن لم يكن العدم) في نفسه (مقدورا) المعتزلة (قالوا من دعى إلى
~~زنا فلم يفعل يمدح) على عدم الفعل بقوله تعالى وأما من خاف مقام ربه ونهى
~~النفس عن الهوى فإن الجنة هى المأوى (من غير أن يخطر) بباله (فعل الضد) حتى
~~ينسب المدح إليه (قلنا ممنوع) أنه يمدح على عدم الفعل (بل) يمدح (للكف عنه
~~هذا) وهو ظاهر (مسألة * نسب الأشعرى أن لا تكليف قبل الفعل) وفيه إشارة إلى
~~أن هذا لم يثبت عنه نصا ولعلهم أخذوا من قوله القدرة مع الفعل لأن الشرط مع
~~المشروط وفيه ما فيه (وهو) أى هذا القول المنسوب إليه (غلط بالضرورة كيف
~~لا) يكون غلطا (و) حينئذ (يلزم نفى تكليف الكافر بالإيمان) إذ الإيمان لم
~~يوجد وقبله لا تكليف بل لا يكون العاصى مكلفا أصلا ولا سخافة فوق هذا (و)
~~يلزم أيضا (نفى الامتثال فإنه) الإيتان كما كلف وهو إنما يكون (باختيار
~~الفعل بعد العلم بالتكليف) ولا يعلم التكليف أبدا قبل الفعل وأيضا لا تصح
~~نية أداء الواجب فإن وجوبه لم يعلم بعد (ومع ذلك) الفساد (قد تبعه جماعة
~~منهم صاحب المنهاج ولله رد الإمام حيث قال) هذا (مذهب لا يرتضيه عاقل
~~لنفسه) أن يقول هذا مذهبى (و) قال (في الأحكام) في تقرير النزاع (التكليف
~~ثابت قبله) أى الفعل البتة لا ينكره الأشعرى (ومنقطع) بعده أيضا البتة
~~(اتفاقا و) إنما النزاع في بقائه حال الفعل (هل هو باق حال حدوثه قال به
~~الأشعرى) وأبطل بأنه تكليف بإيجاد الموجود ورد بأن إيجاد الموجود بهذا
~~الإيجاد غير ممتنع والمصنف قرر بنمط آخر وقال (وهو باطل لأنه كما تقول
~~الطلب باق حين وجود المطلوب وهو) أى طلب الموجود باطل بالضرورة (كما ترى)
~~وقد يؤول بأن المراد بالتكليف إيقاع المكلف في PageV01P205
~~التكلفة ms0157 ولا شك في بقائه وحينئذ لا يرد شئ والقول بأنه لم يقل ببقاء الطلب
~~بل ببقاء اشتغال الذمة غير تام فإن اشتغال الذمة بالأمر المتحقق مما لا
~~يعقل فافهم (وما يقال) لتصحيحه (أن التكليف متعلق بالمجموع) من الفعل من
~~حيث المجموع (وهو يحدث شيئا فشيئا) على التدريج (فيلزم مقارنته بالحدوث)
~~ولا يلزم طلب الموجود لأنه إنما يوجد إذا وجد الجزء الأخير (فمع أنه لا يتم
~~في الآنيات) إذ ليس
# (134)
# حدوثها شيئا فشيئا (فاسد لأن الفعل إذا كان ممتدا كان الطلب المتعلق به
~~محللا إلى الأجزاء) حسب أجزاء الفعل وكل جزء من الفعل تعلق به جزء من الطلب
~~(فكل جزء منه مسبوق بجزء من الطلب) المتعلق به وهذا ظاهر فإن قلت المطلوب
~~بالذات ليس إلا المجموع بما هو المجموع وإن كان الطلب المتعلق به ذا أجزاء
~~بالعرض والطلب المتعلق بالمجموع متحقق حال ابتداء حدوثه فتم مطلوب الخصم
~~قلت أن طلب المجموع بما هو مجموع موجود قبل حدوثه فإن حدوثه ليس في أول
~~الأجزاء إذا لم يوجد بعض أجزائه بعد وكذا طلب كل جزء قبله فلا معية أصلا
~~فتأمل وتشكر الأشعرية (قالوا الفعل مقدور حينئذ) أى حين وجوده (لأنه أثر
~~القدرة) وأثرها مقدور وإذا كان مقدورا (فيصح التكليف به) في هذا الحين (إذ
~~لا مانع) من التكليف (إلا عدم القدرة وقد انتفى) أيضا (قلنا لا نسلم أنه
~~أثرها فإنه لا تأثير للقدرة عندكم) أصلا لا في الكسب ولا في الإيجاد ولما
~~كان هذا الجواب جدليا وفاسدا أيضا لأنه أراد بأثر القدرة ما تعلقت به
~~القدرة المتوهمة التى هى مدار صحة التكليف عنده لم يكتف به وأجاب بعد
~~تسليمه وقال (ولو سلم) أنه أثر القدرة كما هو مذهبنا إذ لها دخل وتأثير في
~~الكسب (فلا نسلم أنه يستلزم المقدورية فإنه يجب) الفعل (بالاختيار لأن الشئ
~~ما لم يجب لم يوجد) والواجب لا يكون مقدورا ولما كان هذا أيضا فاسد إلا
~~لانهم يجوزون الوجود من غير وجوب وترجيح المختار أحد المتساويين ولهذا
~~صححوا حدوث ms0158 العالم مع كونه PageV01P206
~~مستندا إلى البارئ عز وجل فإنك قد عرفت أن الوجود من غير وجوب باطل وكذا
~~الترجيح من غير رجحان وتصحيح الحدوث لا يتوقف على هذا بل يصح مع القول
~~بالوجوب كما أشرنا سابقا بل لأن الوجوب بالاختيار لا يوجب الاضطرار وعدم
~~المقدورية كما بينا سابقا لم يكتف بهذا الجواب أيضا وأجاب بوجه آخر وقال
~~(ولو سلم) أن أثر القدرة مقدور (فلا نسلم أن لا مانع إلا ذلك بل لزوم طلب
~~الموجود) أيضا مانع (مسألة * القدرة شرط التكليف اتفاقا) بين أهل السنة
~~القامعين للبدعة وأكثر أهل الأهواء أيضا يوافقنا وأن خالفونا في كيفية
~~تأثير القدرة (لكن) هذه القدرة موجودة (قبل الفعل عندنا) معشر الماتريدية
~~(وعند المعتزلة و) موجودة (معه) لا قبله (عند الأشعرية لنا أولا أنها شرط
~~الفعل اختيارا وهو قبل المشروط تدبر) فإنه لقائل أن يقول أن تقدم الشرط على
~~المشروط إنما هو تقدم بالطبع ولا يجب بحسب الزمان وكان الكلام
# (135) PageV01P207
~~فيه وفيه غلط باشتراك الاسم ولعل هذا مشى على ما قاله المتكلمون أن وجود
~~المعلول من الفاعل المختار يكون بعد وجود الاختيار بعدية زمانية وأن المراد
~~يجب تأخره صريحا عن إرادة المريد ولذا امتنعوا من أن يكون معلول المختار
~~قديما (و) لنا (ثانيا لو كانت) القدرة (معه لزم عدم كون الكافر مكلفا
~~بالإيمان قبله لأنه غير مقدور له في تلك الحالة) ولا تكليف بغير المقدورة
~~ولا تصغ إلى قول من يرى تكليف المحال واقعا (وأجيب) من قبل الأشعرية (شرط
~~التكليف عندنا أن يكون هو) أى الفعل نفسه (متعلق القدرة أو) يكون (ضده)
~~متعلقا لها وههنا الإيمان وأن كان غير مقدور للكافر لكن ضده الذى هو الكفر
~~مقدورة البتة فيصح التكليف (كذا في المواقف) فإن قلت فعلى هذا يكون تكليف
~~العاجز واقعا عندهم قاطبة فلا يصح نسبة الخلاف فيما بينهم فيما مر قلت ما
~~سبق هو ما كان المكلف عاجزا عنه وعن ضده فلا تنافى فافهم (أقول) الإيمان
~~مقدور للكافر البتة إذ (ليس كخلق الجوهر اتفاقا) فيما ms0159 بيننا وبينهم فإنه
~~يستحيل أن يعطى قدرة خلقه (بل الكافر عندنا كالساكن) القادر على الحركة
~~(وعندهم كالقيد) الغير القادر عليهم (لا بل عندنا كالقيد) إذ المقيد قادر
~~بالفعل على الحركة لكن للمانع لا يتحرك كذلك الكافر قادر على الإيمان لكن
~~رسوخ العقائد الباطلة منعته عن صرف القدرة إليه (وعندهم كالزمن) فإنه غير
~~قادر على الحركة أصلا (والتفرقة) بين إيمان الكافر وحركة الزمن (ضرورية
~~وإنكارهم مكابرة) اعلم أن القدرة المتعلقة بالفعل المستجمعة لجميع الشرائط
~~التى يوجد الفعل بها أو يخلق الله تعالى عندها تسمى استطاعة وهى مع الفعل
~~البتة كما روى عن الإمام الهمام في الوصايا ولعل مراد الأشعرى هذا وأما
~~إنكار القدرة رأسا فالأشعرى أجل من أن يتفوه به فضلا عن أن يتخذ مذهبا لكن
~~لما جاء التابعون ولم يتعمقوا في مراده فهموا أن القدرة لا تكون قبل الفعل
~~ونقلوا هكذا واشتهر فيما بينهم وقد صرح الإمام PageV01P208
~~فخر الدين الرازى الذى من متبعيه بهذا أيضا والله أعلم بحال عباده الأشعرية
~~(قالوا أولا أنها متعلقة بالمقدور تعلق الضرب بالمضروب ووجود المتعلق) بهذا
~~النحو من التعلق (بدون المتعلق محال) وهذا الدليل أيضا يرشدك إلى أنه أراد
~~بها الاستطاعة المذكورة (قلنا) أولا (منقوض بقدرة البارى) عز وجل فإن
~~الدليل جار فيها مع أنها ليست مع المقدور (والا لزم قدم العالم) وثانيا لا
~~نسلم أنها متعلقة (بل) القدرة (صفة لها صلاحية التعلق) فلا تستدعى
# (136) PageV01P209
~~وجود المقدرة (و) قالوا (ثانيا أنها عرض وهو لا يبقى زمانين فلو تقدمت) على
~~الفعل (لعدمت) عنده (فلم تتعلق) بالفعل فانتفت فائدة خلق القدرة (قلنا) لا
~~نسلم أن العرض لا يبقى زمانين ولم يقم عليه دليل و(لو سلم عدم البقاء
~~فالشرط) في التكليف (الطبيعة الكلية) لها (التى تبقى بتوارد الأمثال) وهى
~~المتقدمة على الفعل لا جزئى معين منها (و) قالوا (ثالثا لا يمكن الفعل
~~قبله) أى قبل نفسه (فلا يكون مقدورا قبله) فإن ليس القدرة قبل الفعل (وهو)
~~فاسد (كما ترى) لأنه منقوض بقدرة البارى عز وجل وأيضا وصف القبلية ms0160 على نفسه
~~ممتنعة بالذات وأما ثبوت إمكان وجودها في زمان قبل زمان وجوده فغير مستحيل
~~بل هو ضرورى لامتناع الانقلاب فتدبر (قرع * القدرة) الواحدة (تتعلق بالأمور
~~المتضادة خلافا لهم) فإنهم لا يقولون بتعلق القدرة الواحدة بالأمور
~~المتضادة (مطلقا لامعا) يكون نسبتها إلى الضدين على السواء (ولا بدلا) في
~~زمانين بل قدرة هذا الضد غير قدرة الضد الآخر (مسألة * قسم الحنفية القدرة
~~المشروطة) في التكليف (إلى ممكنة مفسرة بسلامة الآلات وصحة الأسباب وهو
~~تفسير باللازم) فإن القدرة حقيقة صفة بها إن شاء فعل وإن لم يشأ لم يفعل
~~وهذه الصفة ملزومة لسلامة الآلات فإن عديم الرجل لا يقدر على القيام (وإلى
~~ميسرة فاضلة عليها فضلا منه تعالى باليسر) وهى صفة بها قدر الإنسان على
~~الفعل مع يسر فلابد هناك من صحة أسباب اليسر أيضا (و) القدرة (الأولى) شرط
~~في أداء كل واجب لكن (أن كان الفعل بها مع العزم غالبا) وقوعا (فالواجب)
~~على القادر (الأداء) أى أداء الفعل الواجب المشروط بهذه القدرة فقط (عينا)
~~لا لأجل وجوب القضاء (فإن فات) الواجب منه (بلا تقصير لم يأثم ووجب القضاء
~~إن كان له خلف وإلا) يكن له خلف كالعيد (فلا قضاء) لعدمه (ولا إثم) لعدم
~~التقصير (وإن قصر) وفوت الواجب (أثم مطلقا) سواء كان له خلف ووجب القضاء
~~أولا (وإن لم يكن) الفعل بها مع العزم PageV01P210
~~(غالبا) وقوعا (وجب الأداء) لا بعينه بل (ليترتب) عليه (القضاء كالأهلية في
~~الجزء الأخير من الوقت) بحيث لا يسع الواجب (خلافا لزفر) فإنه يقول لا وجوب
~~في هذه الصورة فلا قضاء (لاعتباره قدر ما يحتمله) الأداء حتى يعد المكلف
~~قادرا عادة كيف لا وأى فرق بين الأداء في هذا الجزء وبين حمل الجبل فإنهما
~~لا يتصوران منه بالقدرة الموجودة وكلاهما ممكنان بالمتوهمة (و) قال (في
~~التحرير)
# (137)
# وإنما يجب عليه (لأنه لا قطع بالأخير) أى بكونه أخيرا (لا مكان الامتداد)
~~بإيقاف الله تعالى الشمس كما حكى عن يوشع على نبينا وآله وعليه الصلاة
~~والسلام حين غزا الجبابرة يوم ms0161 الجمعة وكادت الشمس تغرب فقال للشمس قفى حتى
~~لا تدخل ليلة السبت فلما فرغ عن القتال واستأصلهم غربت وعن سليمان على
~~نبينا وعليه الصلاة والسلام حين كانت صلاة العصر تفوته (أقول يلزم) عليه
~~(أن لا يقطع بالتضييق) لقيام احتمال الامتداد (وقد يقطع) وفيه أنه يلتزم
~~عدم القطع وأى دليل على امتناعه (و) يلزم (أيضا الامتداد أما بازدياد
~~الأجزاء فيتسع) الوقت حينئذ (ولا نزاع فيه) بل في التضييق (أو المد والبسط)
~~أى بامتداد الجزء الأخير وانبساطه (فيلزم بطلان القول بالجزء) لأنه قد امتد
~~وانقسم وفيه أن له أن يختار الشق الأول ويقول أن المظنون أخيرا يمكن أن لا
~~يبقى أخير الاحتمال امتداد وقته المقدر شرعا بازدياد الأجزاء فيه كتخلل
~~زمان الوقوف للشمس في زمان الحركة من بلوغ الظل مثلين إلى الغروب وأما قوله
~~ولا نزاع فيه فممنوع فإن الكلام في المضيق ظنا (و) يلزم أيضا (المناط) ههنا
~~(الأخير الواقعى لا الأخير العلمى) فإن النزاع إنما وقع في أن الأهل في
~~الجزء الأخير الذى لا يسع الصلاة في الواقع هل يجب عليه شئ وأما أن ظهر
~~الامتداد بإيقاف الشمس فحينئذ يتسع الوقت ويجب الأداء عينا بالاتفاق وفيه
~~أن المقصود لا يقطع في المضيق الواقعى بالتضييق لاحتمال الامتداد بالإيقاف
~~فصارت القدرة على الفعل فيه PageV01P211
~~متوهمة وتوهم القدرة هو الكافى في الوجوب ليترتب عليه القضاء وكلام الإمام
~~فخر الإسلام صريح فيما قلنا لأنا نحتاج إلى سبب الوجوب وذلك جزء من الوقت
~~ونحتاج لوجوب الأداء إلى احتمال القدرة لا إلى تحقق القدرة وجود الآن ذلك
~~شرط حقيقة الأداء فأما سابقا عليه فلا لأنها لا تسبق الفعل لكن توهم القدرة
~~يكفى لوجوب الأصل مشروعا ثم العجز الحالى دليل النقل إلى البدل المشروع عند
~~فوات الأصل وقد وجد احتمال القدرة باحتمال امتداد الوقت بوقف الشمس كما كان
~~لسليمان صلوات الله عليه (فالأولى أن يقال لا قطع بانقضاء الأخير لاحتمال
~~البقاء) فإن قلت لا ينفع البقاء إذ لا تحصل الصلاة مع امتدادها في مثل هذا
~~الصغير أجاب بقوله ms0162 (وبطلان انطباق الكبير على مثل هذا الصغير ربما يمنع)
~~مستندا بأن مراتب السرعة غير واقفة عند حد وفيه نظر أما أولا فلأنه أن أراد
~~بالبقاء بقاء ذلك
# (138) PageV01P212
~~الجزء بعينه فحينئذ يلزم صحة البقاء على جزء الزمان وهو بديهى الاستحالة
~~وأن أراد بقاء الوقت بازدياد الأجزاء فيرد عليه ما أورد على التحرير وأما
~~ثانيا فلأن انطباق الكبير على مثل هذا الصغير لا جواز له على فرض الجزء
~~الذى لا يتجزأ فإنه يلزم حينئذ الانقسام نعم يصح على رأى الاتصال لأن
~~السرعة غير واقفة عند حد على رأيهم وأما ثالثا فلأن المحذور باق إذ لا يبقى
~~القطع بالتضييق على هذا أجاب في الحاشية بأن العلم بالتضييق موقوف على
~~العلم بوجوده لا العلم بانقضائه فتأمل وهو غير واف لأن حقيقة التضييق أن لا
~~يفضل الوقت عن أدائه والقطع به لا يكون إلا بعد الانقضاء ضرورة فإن قبله
~~احتمال الفضل (وهذا كله جدل) فإنه لا يلزم من البيانين الإمكان العادى الذى
~~بالنظر إلى قدرة المكلف وهو الشرط في التكليف سمعا (والحق) في تقرير الكلام
~~(القول بترتب القضاء إما على نفس الوجوب كما في النائم) وهو إنما يكون
~~بالسبب وقد وجد وهو الجزء الأخير أورد أن الجزء الأخير لا يصلح للأداء
~~فلابد في السبب من المجامعة ولا أقل من إمكانها وبأنه يشكل حينئذ اتحاد
~~سببى الأداء والقضاء وأجاب مطلع الأسرار الإلهية عن الأول بأن المجامعة بين
~~السبب والمسبب غير واجب كيف وشهود الشهر سبب لوجوب الصوم مع أنه لا إمكان
~~للمجامعة وعن الثاني أنه قد سبق في مسألة اتحاد السببين أن نفس الوجوب
~~للأداء الثابت في الذمة هو وجوب القضاء وقد مر منا تحقيق ينفعك لكن بقى
~~ههنا كلام عويص هو أن أفضاء السبب إلى وجوب الشئ في الذمة وإن كان جبريا
~~لكن لا يكون إلا إلى ما يكون صالحا للوجوب وقد مر أن المحال العادى لا يصلح
~~للوجوب سمعا وأن فائدة الوجوب صحة الأداء وهذا غير ممكن فإن الوقت لا يصلح
~~له في العادة ms0163 بخلاف النائم فإن الأداء بزوال النوم ممكن في العادة كما لا
~~يخفى هذا والله أعلم بأحكامه (أو) يترتب (على وجوب جزء من الأداء كما في
~~النفل إذا أفسد) لأنه إنما وجب قضاؤه وصيانة لما وجب PageV01P213
~~عليه حفظه وهو الجزء المؤدى فبكذا ههنا لما وجب الجزء من الواجب الذى يسعه
~~الوقت الأخير بإدراكه وجب قضاء الكل صيانة إلا أن وجوب الجزء هناك بالشروع
~~وههنا قبله وهذا أيضا غير واف لأن الشرع إنما أمرنا بالصلاة في هذه الأوقات
~~لا بإجزائها استقلالا بل في ضمن الكل فإذا لم يكن الكل ممكنا في العادة فات
~~شرط وجوبه فلم يجب أداء أجزائه التى يسعها الوقت الأخير بخلاف النفل المفسد
~~فإن الشروع ومحقق ووقع ما أدى قربه فيجب صيانته بالإتمام هذا فقد بان أن
~~الأشبه قول الإمام زفر
# (139) PageV01P214
~~رحمه الله تعالى لكن الاحتياط في المختار (فتدبر) وأنصف (وأما) القدرة
~~(الثانية) فشرط لوجوب بعض الواجبات (فيتقيد بها الوجوب) أى وجوب الواجبات
~~المشروطة بها حتى لو فاتت هذه القدرة سقط الواجب عن الذمة بخلاف الممكنة إذ
~~بفواتها لا يسقط الواجب عن الذمة فإن فعل سقط الإثم وإن لم يقدر أصلا بقى
~~الذمة مشغولة به ويؤاخذ في الآخرة ولذا حكموا ببقاء الحج مع فوات الزاد
~~والراحلة فإنها قدرة ممكنة وكذا لا تسقط صدقة الفطر لفوات المال فإن النصاب
~~فيها قدرة ممكنة إذ لا اغناء إلا من الغنى كذا قالوا (كالزكاة) فإنها واجبة
~~بالقدرة الميسرة (فإنه شئ قليل من كثير) لأنه خمسة من مائتين فهذا يسر (مرة
~~بعد الحول) وهذا يسر آخر (ولهذا) أو لكون وجوبها بالقدرة الميسرة (سقط
~~وجوبها بالهلاك) أى هلاك النصاب إذ لو وجبت مع الهلاك انقلب اليسر عسرا (و)
~~لهذا (انتفى) الوجوب (بالدين) إذ المال حينئذ مشغول بالحاجة الأصلية فلو
~~وجبت لزم العسر العظيم ولصدر الشريعة ههنا كلام جيد هو أن الذى ثبت من
~~الشرع من اليسر في إيجاب الزكاة لأمر ذله لكن لا يلزم منه ثبوت يسر آخر وهو
~~السقوط بالهلاك وليس فيه انقلاب اليسر ms0164 عسرا فإن اليسر الذى كان لم يفت لكن
~~لم يثبت يسر آخر ولا بأس به نعم لو قام دليل من الشرع دال عليه لتم وأيضا
~~يفضى إلى فوات أداء الزكاة فإن له أن يؤخر إلى آخر العمر وتفوت في هذا
~~التأخير القدرة الميسرة فيسقط الوجوب ولا يجترأ عليه إلا بدليل من قبل
~~الشرع واعتبار نوع من اليسر لا يوجب ذلك وبما فررنا اندفع ما في التلويح
~~بان معنى انقلاب اليسر عسرا أنه كان وجب بطريق إيجاب القليل من الكثير
~~سهولة فلو وجب على تقدير الهلاك يبقى غرامه وبان الإفضاء إلى الفوت من
~~الشرع فلا بأس به فتأمل & (مسألة لا يشترط القدرة الممكنة للقضاء) أى
~~لوجوبها (عندنا لأن الاشتراط) أى اشتراط القدرة للوجوب إنما هو (لاتجاه
~~التكليف) لا غير (وقد تحقق) التكليف لإيجاب الأداء حين PageV01P215
~~وجود القدرة ووجوب القضاء بقاء ذلك الوجوب لاتحاد السبب) أى سبب وجوب
~~القضاء والأداء (فإذا لم يتكرر الوجوب) في القضاء (لا يجب تكرر القدرة)
~~التى هى شرط الوجوب فإذا ليس القدرة المتجددة شرطا لوجوب القضاء ففى النفس
~~الأخير يجب قضاء الواجبات التى في الذمة وفيه نظر من وجوه الأول أنا قد
~~بينا أن مقتضى اتحاد السبب ليس إلا أن وجوب القضاء
# (140)
# لتفريغ ذمة اشتغلت بالواجب كما أن وجوب الأداء كان لتفريغها والتكليف
~~الذى هو طلب القضاء غير تكليف الأداء فإنه طلب مثله وإن كان السبب فيهما
~~واحدا وكان التكليف بالأداء متضمنا إياه عند فواته ونص القضاء كاشفا عنه
~~وكذا نفس الوجوب واحد فهذا ليس من باب التكليف وإذا كان التكليف متجددا
~~فلابد من قدرة متجددة الثاني سلمنا أن تكليف القضاء بقاء تكليف الأداء لكن
~~لا يلزم منه عدم اشتراط القدرة للقضاء لجواز أن يكون بقاء القدرة شرطا
~~لبقاء الواجب كما إنها شرط لابتداء الواجب الثالث أن الدليل الدال على
~~امتناع التكليف بالمحال ناهض ههنا فإن التكليف به يتوقف على تصورها إيقاعا
~~وذلك مستحيل في النفس الأخير وأيضا أنه سفه وعبث فيستحيل عليه تعالى الرابع
~~أن النائم ms0165 لا تكليف عليه ومع ذلك يجب القضاء ففي القضاء تكليف جديد فلابد
~~من القدرة وكذا المسافر في حق الصوم (وأيضا لو لم يجب) القضاء (إلا بقدرة
~~متجددة لم يأثم بالترك بلا عذر وقد أجمعوا على التأثيم) بيان الملازمة أن
~~للمكلف تأخير صلاة القضاء وصيامه إلى النفس الأخير وقد فاتت هناك القدرة
~~فلو سقط الوجوب لم يأثم إذ التأخير كان جائزا ولا إثم في الجائز وفي النفس
~~الأخير قد ارتفع الوجوب فلا إثم أيضا وفيه نظر أما أولا فلأنه يلزم أن لا
~~يشترط في الحج وسائر الواجبات العمرية غير القضاء القدرة فإن له أن يؤخر
~~إلى آخر العمر وقد انتفت القدرة فيلزم أن لا يأثم اللهم إلا أن يلتزموا عدم
~~اشتراط بقاء القدرة لبقاء الواجب ولو لم يكن قضاء كما يدل عليه الدليل PageV01P216
~~الأول وأما ثانيا فلأن التأخير الجائز التأخير إلى آخر الأوقات من العمر
~~التى تسع الإتيان بالقضاء فإذا أخر عن ذلك الوقت إلى النفس الأخير أثم
~~بفعله التأخير الغير المشروع فحينئذ يجوز أن يشترط القدرة للقضاء ويكون له
~~التأخير إلى آخر أوقات القدرة لا إلى الوقت الذى تفوت فيه القدرة ثم أنه
~~لما ورد عليهم نص لا يكلف الله نفسا إلا وسعها أجاب بقوله (فيخص لا يكلف
~~الله الآية) نفسا إلا وسعها (بالأداء) فإن قلت فأين المخصص أجاب بقوله (وقد
~~خصصه نصوص قضاء الصوم والصلاة) فإنها شاملة للقادر وغيره كذا قالوا وفيه
~~نظر أيضا فإنه لم لا يخص تلك النصوص بهذه الآية بل العقل أيضا يدل على
~~تخصيص تلك النصوص فإن طلب الامتثال من غير القادر من الاستحالات العقلية
~~فلا يجوز عليه سبحانه (أقول إذا وجب) الواجب (في الجزء الأخير) كمن صار
~~أهلا فيه (وعدمت القدرة في القضاء فالتأثيم مشكل) لعدم التقصير منه في
# (141) PageV01P217
~~ترك الأداء ولا في ترك القضاء (والله أعلم) بالصواب وهذا غير وارد لأنهم لا
~~يؤثمون في هذه الصورة (1) ثم أعلم أنه قد اشتغل الذمة بالأداء وبقيت بعد
~~انقضاء الوقت فأمر بتفريغها بإتيان المثل فالوجوب الذى ms0166 ثبت في الذمة واحد
~~قطعا فنقول لا يشترط القدرة لبقاء هذا الاشتغال لأنه بقاء وجوب سابق قد كان
~~قادرا على تفريغها ولم يفرغ فبقيت مشغولة في النفس الأخير فطولب بالإيصاء
~~لتفريغها والقدرة عليه ثابتة وإذا لمتبق هذه القدرة أيضا بقى في مقابلة هذا
~~الاشتغال والوجوب المغفرة أو الإثم وهذا أمر معقول ولا يرد عليه شئ ويتم
~~الدليلان تقرير الأول أن اشتغال الذمة بالأداء باق حين القضاء والأمر به
~~أمر بتفريغ تلك الذمة ولا يشترط القدرة لهذا الاشتغال وليس هذا الاشتغال من
~~باب التكليف وكذا النائم كانت ذمته مشغولة حال النوم وتقرير الثاني لو لم
~~يكن في الذمة شئ فلا وجه للتأثيم وهو ظاهر ولا يحتاج إلى تخصيص الكريمة لا
~~يكلف الله الخ إذ هذا الاشتغال ليس تكليفا وإنما يكون لو طولب مع عدم
~~القدرة بتفريغها * قال بعض المشايخ أن الأداء والقضاء سيان في اشتراط
~~القدرة (2) والأداء كما يشترط لوجوبها أداء عينا القدرة الحقيقية ويكتفى
~~بالمتوهمة فيما يجب الأداء لترتب القضاء كذلك القضاء يشترط القدرة الحقيقية
~~للإتيان بها عينا وإذا أخر إلى النفس الأخير يكتفى بالقدرة المتوهمة
~~لاحتمال امتداد هذا
# (142)
# النفس لكن لا لأن يجب عليه القضاء عينا بل ليترتب عليه الخلف وهو الإيصاء
~~أو الإثم بعد الموت وهذا أيضا قريب مما ذكر والحاصل أن نفس اشتغال الذمة
~~بالقضاء لا يشترط له القدرة لبقاء الاشتغال بكل الواجبات وأما طلب إيقاعها
~~تفريغا للذمة فيشترط القدرة له أداء كان أو قضاء ابتداء وبقاء هذا هو الذى
~~يقتضيه الفحص فإن أرادوا بحقيقة الحال هذا القدر فكلامهم وإلا فمشكل والله أعلم
# (143)
# (الباب الرابع في المحكوم عليه وهو المكلف) PageV01P218
~~(مسئلة فهم المكلف الخطاب شرط التكليف عندنا) المراد بالفهم نفس التصور لا
~~التصديق وإلا لم يكن الكافر مكلفا لعدم التصديق ويلزم الدور كذا في الحاشية
~~ولزوم الدور لأجل شرعية الحكم فالإيمان موقوف على توجه التكليف وهو على
~~الإيمان ومن يقول بعقلية وجوب الإيمان لا ينتهض عليه (ووافقنا بعض المجوزين
~~لتكليف المحال) وقيل أكثرهم وخالف بعض آخرون منهم ms0167 (لنا أن التكليف طلب
~~الوقوع منه) أي من المكلف (امتثالا) أي لأجل وقوع الامتثال كما يراه معشر
~~مانعي التكليف بالمحال (أو) طلب الوقوع منه (ابتلاء) أي لأجل الابتلاء بأنه
~~يعزم على الفعل ويشمر ذيله للامتثال كما يراه قائلوا التكليف بالمحال (وهو)
~~أي الوقوع امتثالا أو ابتلاء (ممن لا شعور له به محال بأنه) أي الإيقاع
~~امتثالا وابتلاء (فرع العلم وطلب المحال محال على ما مر) وهذا لا ينتهض من
~~قائلي التكليف بالمحال لأنه لا يسلم على رأيهم طلب المحال محال فلا يمكن أن
~~يستدلوا بهذا فالأولى أن يقال إن فائدة التكليف الابتلاء عندهم وهذا منتف
~~ممن لا شعور له فاستحال التكليف لاستحالة الفائدة فتأمل (قيل اللازم)
~~الضروري (أن التكليف بشرط عدم الفهم محال لا في زمان عدمه) وليس الفهم محال
~~في زمان عدمه فكذا التكليف المشروط به فإن أريد أن طلب الوقوع امتثالا أو
~~ابتلاء محال ممن لا شعور له بشرط عدم الشعور فاللازم استحالة التكليف بشرط
~~عدم الشعور والمدعى استحالته في زمانه وإن أريد أن طلب الوقوع منه محال في
~~زمان عدم الشعور فممنوع (أقول) في الجواب (لما ثبت أن العلم من ضروريات
~~حقيقة التكليف) ولوازمه (ضرورة تصور الامتثال أو الابتلاء) اللذين هما فرعا
~~العلم والشعور (فوجوده بدونه) أى وجود التكليف بدون الشعور (محال) لأنه
~~وجود المشروط بدون الشرط (والمحال محال في جميع الأوقات) فالتكليف بدون
~~الشعور محال في وقت عدم الشعور فيتم المطلوب (واستدل لو صح) تكليف الغافل
~~(لصح تكليف البهائم إذ لا مانع يتخيل PageV01P219
~~فيه الإ عدم الفهم وهولا يمنع) على هذا التقدير فهما سيان (قيل) لا نسلم
~~أنه لا مانع يتخيل إلا عدم الفهم (بل لعل المانع عدم استعداد الفهم ولا
~~نزاع في اشتراطه) وهذا غير واف لقضاء الضرورة أن الإنسانية لا دخل لها في
~~الباب إلا لوجود الفهم فالإنسان الغير الفاهم والبهيمة (1) سواء سيان
~~والاستعداد المجرد من غير الفعلية لا يوجب الفهم حالا فلا يصح التكليف حالا
~~وإلا لصح تكليف البهيمة (أقول) لا يصح أنه ms0168 لا نزاع في اشتراطه (بل فيه نزاع
~~أيضا فإن المنازعين) في اشتراط الفهم (هم المجوزون للتكليف بالمحال لا
~~غيرهم وتكليف من لا استعداد له ليس بأبعد من التكليف بالمحال هذا وهو غير
~~واف فإن هذا القدر لا يكفى في ثبوت النزاع بل لابد من النقل فإن ظفر فلا
~~دخل لكونهم مجيزين وإلا فلا وجه له (بل الحق) في المنع (على رأيهم منع
~~بطلان التالى فإن تكليف البهيمة بشئ ليس أبعد من تكليف الإنسان بالجمع بين
~~النقيضين) وإذ قد أجازوا هذا فليجز ذلك وأما على ما هو الحق في الواقع فلا
~~مساغ للمنع فإن بطلان التالى ضرورى ومجمع عليه على ما نقلوا أنه لا نزاع
~~فيه (على أن عدم استعداده) أى الفهم (في البهيمة مع تماثل الجواهر) كلها
~~إنسانا كانت أو بهيمة لأن كلها مؤتلفة من جواهر فردة لا غير والروح أيضا
~~جسم مؤلف منها عند أكثرهم لعدم ثبوت المجردات فلا قصور من جهة القائل (و)
~~مع (أن كل شئ يخلقه الله تعالى اختيارا) والله قادر على كل شئ فهو قادر على
~~إعطاء البهيمة الفهم ففيها استعداد الفهم أيضا فلا وجه لابداء مانع عدم
~~الفهم فيها (محل تأمل فتأمل) فيه إشارة إلى أنه يمكن أن يكون المنفى
~~الاستعداد العادى وفي البهيمة الاستعداد العادى غير مسلم هذا المجوزون
~~تكليف الغافل (قالوا أولا كلف السكران حيث اعبر طلاقه وإيلاؤه) وهو غافل
~~فصح تكليفه بل وقع (قلنا) لا نسلم أن اعتبار الطلاق تكليف بل (هو من ربط
~~المسببات بأسبابها) فإنه إذا صدر سبب الطلاق من السكران وقع PageV01P220
~~جبرا وصارت الزوجة أجنبية (كالصوم) يجب في الذمة جبرا (بشهود الشهر) وإن لم
~~يكن مكلفا بالأداء كالحائض
# (144)
# لكن على هذا يجب أن لا يكلف بالكف عنها فلو وطئها لم يأثم ثم قال مطلع
~~الأسرار الإلهية لا بأس بالتزام ذلك فإنه كالنائم عند العليم الخبير إلا أن
~~السكر محرم أفضى إلى القبيح فيؤخذ به بخلاف النوم (أقول بشكل بصحة إسلامه)
~~ليس الأشكال فيه من جهة أنه لو صح ms0169 منه كان آتيا للفرض فيصير مكلفا كيف وأنه
~~يجوز أن يكون حاله كحال الصبى يصح إسلامه مع عدم الوجوب عليه بل لأن
~~الإسلام اعتقاد وإقرار والاعتقاد لا يتصور منه فإنه فرع العقل إلا أن يقال
~~يصح الإسلام من السكران الذى له نوع من العقل قضاء وديانة والذى لا عقل له
~~يصح قضاء فقط وليس في الإقرار أشكال وهو ممكن منه فتأمل (والحق) في الجواب
~~(أن السكران من محرم) ليس مكلفا حقيقة بمعنى أنه مطلوب منه شئ بل (مكلف
~~زجرا) بمعنى أنه يجازى مثل جزاء الصاحى لأجل الزجر (فتصح عباراته من الطلاق
~~والعتاق وغيرهما) ويترتب أحكامها من فرقة الزوجة وحرية العبد وغيرهما
~~ويؤاخذ بترك العبادات الواجبة (فيلزمه الأحكام) كلها دنيوية وأخروية
~~والسرفية أنه إنما يأت يأتى من فعل محرم فعله باختياره وكان يمكن أن لا
~~يرتكبه فلا يأتى بهذه القبائح فالقبائح كلها باختياره حكما فسقط ما قيل أنه
~~لا وجه للتكليف ولو زجرا لأنه أن كان ذا عقل يسير فهو فاهم للخطاب فتكليفه
~~كتكليف الصاحى وإلا فلا وجه للتكليف لأنه والميت والمجنون سواء (إلا الردة
~~لعدم القصد) للسكران والردة عبارة عن الاعتقاد الفاسد فلا يتأتى ممن لا قصد
~~له (فكأنه لزوم) لها (لا التزام) لها ولزوم الكفر ليس كفر ابل التزامه
~~وإنما اعتبرنا القصد في ثبوت الردة دون الإسلام (ترجيحا لجانب الإسلام)
~~فإنه يعلو ولا يعلى فيثبت بشبهة ولا يرتفع بشبهة والحق أن هذا في القضاء
~~فقط (و) قالوا (ثانيا قال الله تعالى لا تقربوا الصلاة) وأنتم سكارى (الآية
~~فكلفوا حال PageV01P221
~~السكر بالترك) للصلاة وهو حال عدم الشعور (أقول) لا نسلم له حال عدم الشعور
~~(بل فيه دليل على أن السكر لا ينافى فهم الخطاب في الجملة كما يقتضيه حده
~~باختلاط الكلام والهذيان) وظاهر أنه في هذه الحالة شاعر البتة فإن قلت قد
~~اعتبر الإمام الهمام في حد السكر عدم التمييز بين السماء والأرض ولا شعور
~~في هذه الحال أصلا أجاب بقوله (واعتبار أبى حنيفة) رحمه الله (عدم التمييز
~~في الحد) ms0170 للسكر (الموجب للحد احتياط) منه لا لأنه حقيقة عنده وإنما احتاط
~~فيه لأن أمر الحد أهم (لأن مبناه على الدرء) ونحن مأمورون بأن ندرأه باحداث
~~الشبهات فاعتبر درجته الشديدة فإن الضعيف
# (145) PageV01P222
~~قاصر من وجه فإن قلت إذا كان السكران فاهما فما معنى قوله حتى تعلموا ما
~~تقولون قال (ومعنى حتى تعلموا) ما تقولون (حتى تيقنوا) ما تقولون (وهذا)
~~الذى ذكرنا (لا تأويل فيه) فإن العلم في اللغة اليقين الواقعى لا غير إلا
~~مجازا وفي بعض النسخ وهذا تأويل ولا يظهر له وجه ولعله من سهو الناسخ إلا
~~أن يريد أن هذا تأويل لا تفسير فإنه بالرأى حرام (والقوم التزموا) التأويل
~~(بأنه نهى عن السكر) لا عن الصلاة في حال السكر فالمعنى لا تسكروا حتى
~~تصلوا حال السكر (كقولهم لاتمت وأنت ظالم أى لا نظلم فتموت ظالما هذا) فإن
~~قلت لا يساعده شأن النزول فإن الخمر بعد نزول هذه الآية بقيت مباحة كما فصل
~~في التفاسير قلت المعنى نهى عن السكر وقت الصلاة أى لا تسكروا وقت الصلاة
~~فتصلون وأنتم سكارى ووقع في تلك القصة فتركوا وقت الصلاة وما بقيت بعد نزول
~~هذه الآية مباحة إلا في أوقات غير أوقات الصلاة فتدبر & (مسألة المعدوم
~~مكلف خلافا للمعتزلة) ولما كان المتبادر منه أنه مكلف منجزا وهو ينافى عدم
~~تناول الخطاب شفاها فسره بقوله (والمراد منه التعلق العقلى) أى التعلق بشرط
~~وجودهم على صفة التكليف (لا التنجيزى) الشفاهى قيل الأشعرية يتصفون بهذا
~~عما يرد عليهم إذا كان المعدوم مكلفا فالنائم أجدر بأن يكون مكلفا ويرد
~~عليهم أن المعدوم هل يجب عليه شئ أولا وإن شئت قلت هل مأمور أم لا فعلى
~~الأول كيف لا يجب على النائم وكيف أمكن لكم الاستدلال عليه بجواز الترك فإن
~~المعدوم تارك من غير مؤاخذة مع القول بالوجوب عليه وعلى الثاني فالوجوب
~~حادث فكذا الإيجاب لأنه متحد معه فلا تكليف أزلى وأيضا التعلق داخل في
~~حقيقة التكليف وإذ لا تعلق في العدم فلا تكليف وأما نحن فلا يرد ms0171 علينا لأنا
~~نجوز تعلق الأمر بالمعدوم والإيجاب من غير تحقق الوجوب وبالعكس أما الإيجاب
~~من غير وجوب ففى المعدوم وأما العكس فالوجوب السابقة على الشرع كما روى عن
~~الإمام الهمام أبى حنيفة هذا الكلام بعض PageV01P223
~~الأخيار الذى يعقد الأنامل بالاعتقاد صاحب المحكم رحمه الله قال مطلع
~~الأسرار الإلهية لا خلاف بيننا وبين الأشعرية أصلا فإن معنى تجويزهم
~~التكليف للمعدوم أنه بحيث لو وجد بشرط التكليف لتعلق به الحكم وبهذا المعنى
~~النائم أيضا مكلف عندهم ونحن لا ننكر ذلك فإن أراد هذا الحبر في التشقيق
~~الوجوب الشفاهى نخار أنه ليس يجب على المعدوم ولا يلزم منه انتفاء الإيجاب
~~ولا يقتضى الإيجاب ذلك فإن التغاير الذى بينهما يجوز انتفاء أحدهما
# (146) PageV01P224
~~مع بقاء الآخر كيف والوجوب عندهم هو معنى أفعل مأخوذا مع التعلق بالمأمور
~~ولما لم يكن في العدم تعلق لم يكن هناك وجوب وأما الإيجاب فمعنى أفعل من
~~حيث هو قائم بالآمر وهذا القيام حاصل أبدا وأزلا وأما الوجوب والإيجاب
~~اللذان هما اعتباريان وبينهما مطاوعة فكلاهما منتفيان في الأزل عندهم وأن
~~أراد الوجوب العقلى نختار أن المعدوم في الأزل يجب عليه المأمورات وجوبا
~~عقليا لا منجزا والأظهر أن يقال الوجوب والإيجاب العقليان ثابتان في الأزل
~~ولا استحالة وكذا حال النائم والمنجزان ليسا في الأزل كيف والمعتبر في
~~الإيجاب المنجز فلا يتحقق إلا عند وجود المكلف قوله وأيضا الخ فقد مر
~~الجواب عنه بوجهين ثم قال مطلع الأسرار وأما الوجوب السابق على الشرع فمذهب
~~مشايخنا الكرام كالشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدى رضي الله عنه
~~لكن حاصلها أن الأحكام مدركة قبل ورود الشرع ولا يلزم منه أن تكون بلا أمر
~~كيف والآمر قائم بذاته تعالى ورد الشرع به أم لا وإنما الشرع كاشف فكذا
~~العقل عندنا كاشف عن الأوامر في بعض الأحكام فتدبر (لنا وإلا) يكن المعدوم
~~مكلفا (لم يكن التكليف أزليا لتوقفه على التعلق) ولو عقليا وإذ لم يكن
~~المعدوم مكلفا لم يتعلق به في الأزل ولا موجود فيه حتى يتعلق ms0172 به (و) التالى
~~باطل بل (هو أزلى لأن كلامه تعالى أزلى) لأن كلامه صفة له تعالى فيكون
~~قائما به فيستحيل حدوثه (لامتناع قيام الحوادث بذاته تعالى فيه ما فيه)
~~لأنه لا يتم على المعتزلة فإنهم يقولون أنه ليس صفة قائمة سبحانه بل الله
~~تعالى متكلم بكلام قائم بجسم قالوا ليس هذا من قبيل الاتصاف بالمشتق من غير
~~قيام المبدأ فإن المتكلم مشتق من المتكلم وهو خلق الكلام والخلق صفته تعالى
~~ولا يلزم منه كون الكلام صفة ولأنه لا يتم على الكرامية القائلين بقيام
~~الحوادث بذاته تعالى كذا في الحاشية ولا يخفى على المستيقظ بأن مخالفة
~~الحمقاء لا تضر التمامية كيف ومسألة كون الكلام صفة له PageV01P225
~~تعالى غير مخلوقة قطعية لا وجه للريب والارتياب فيه ألا ترى كيف قال الإمام
~~أبو حنيفة من قال بخلق القرآن فهو كافر قالوا وهو من الكفران لا من الكفر
~~وكيف صبر الإمام أحمد على أنحاء التعذيبات ولم يجر خلافها على اللسان فضلا
~~عن الإنكار وانظر إلى ما قال الإمام الشيخ داود الطائى عند حلول هذه
~~الحادثة قام أحمد مقام الأنبياء وسئل الإمام الهمام جعفر ابن محمد الصادق
~~كرم الله وجهه ووجوه آبائه الكرام عن القرآن هل هو خالق أو مخلوق فأجاب
~~القرآن كلام الله غير مخلوق
# (147) PageV01P226
~~وبالجملة مسألة عدم خلق القرآن وكونه صفة قديمة مجمع عليه إجماعا قطعيا لا
~~يضر مخالفة الحمقاء فيه وكذا لا يضر مخالفة الكرامية في امتناع قيام
~~الحوادث به تعالى فتدبر ثم بقى ههنا سؤال هو أن اللازم من الدليل كون
~~الكلام النفسى هو الذى يكون تعلقه عقليا ويكون التكليف بعد وجودهم تنجيزا
~~فلا يكون مدلول الكلام اللفظى الذى يتجه التكليف به تنجيزا وقد صرحوا بكونه
~~مدلولا له كذا في الحاشية ولا يذهب عليك أن معنى التعلق العقلى تعلق معلق
~~بوجود المكلف بصفة التكليف فكان في الأزل طلبا معلقا به فإذا وجد المكلف
~~بصفة التكليف فقد تنجز الطلب الذى كان معلقا فإن التعليق بالأمر المحقق
~~تنجيز وهذا الطلب المحقق قالوا مدلول ms0173 اللفظى وأما إحقاق الحق فسنذكر نبذا
~~منه في الأصول فانتظر فإنه يظهر لك أن اللفظى له نوع من الاتحاد مع النفسى
~~ولا ينافى ذلك الافتراق بحسب التعليق والتعلق فتدبر المعتزلة (قالوا) لو
~~كان التكليف قديما (يلزم أمر ونهى من غير متعلق موجود) إذ قدم الأمر ولا
~~مأمور (وذلك سفه وعبث) وهذا لازم عليهم في الكلام اللفظى أيضا فإنه قد صح
~~في الخبر الصحيح الثابت في صحيح مسلم وغيره عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم أنه كتب في التوراة قبل أن يخلق آدم بأربعين سنة فعصى آدم ربه فغوى
~~وهذا خبر من غير متعلق وهو كذب فما هو جوابكم فهو جوابنا (قلنا إنما يلزم
~~ذلك) أى السفه والعبث (لو كان الطلب في الأزل تنجيزا) ولا نقول به (أما لو
~~كان ممن سيكون) معلقا على وجود مع صفة التكليف (فلا) يلزم (كأمر الرسول)
~~صلوات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين (في حقنا وبذلك اندفع ما قيل) أنه لا
~~يصح تعلق التكليف بالمعدوم كيف لا و(أن تحقق التعلق بدون المتعلق ممتنع
~~ضرورة أن الإضافة لا تتحقق بدون المضاف إليه) والتعلق إضافة بين الآمر
~~والمأمور (وذلك) الاندفاع (لأن الامتناع) المذكور (في التعلق التنجيزى وأما
~~العقلى) فلا يحتاج إلى تحقق المضاف إليه إذ ليس تعلقا PageV01P227
~~متحققا بالفعل (فيكفى له العلم فتدبر) فإنه جلى وينكر (قيل) في الجواب
~~(السفه والعبث من صفات الأفعال) ولا يتصف بهما الكيف (والكلام النفسى من
~~الصفات) دون الأفعال (فلا يتصف بهما) فلزوم السفه والعبث ممنوع (أقول) لا
~~بل يتصف بهما بعض الصفات أيضا كيف لا و(الأمر طلب والطلب يتصف بهما إجماعا
~~اعلم أن عبد الله بن سعيد) القطان (من الأشاعرة) أى من أهل السنة والجماعة
~~وكان مقدما على الأشعرى (ذهب مستخلصا عن) هذا (اللزوم) لزوم
# (148) PageV01P228
~~السفه والعبث (إلى أن كلامه) تعالى (ليس في الأزل أمرا أو نهيا أو غيرهما)
~~من الأخبار والاستفهام بل ينصف بهذه فيما لا يزال بعد حدوث التعلقات
~~والمتعلقات (بل القديم هو الأمر المشترك) بينهما (والأقسام حادثة) وقد ms0174 رأيت
~~في كتب بعض المحدثين أنهم حكموا بكون هذا الرأى مختارا (وأورد عليه أن هذه)
~~الأشياء من الأمر والنهى وغيرهما (أنواع) للكلام (ويستحيل وجود الجنس إلا
~~في ضمن نوع ما) فلا يتصور قدم المشترك (وأجاب) عبد الله بن سعيد (بمنع أنها
~~أنواعه بل) أنها (عوارضه بحسب) عروض (التعلق) وهو حادث (ويجوز خلوه عنه)
~~وكان في الأزل غير متعلق فلا يكون فيه أمرا ونهيا ويمكن الاستناد بأن كلامه
~~تعالى واحد معين فلا يكون جنسا صادقا على الحقائق المختلفة (أقول) هذا
~~الجواب غير تام فأنا سلمنا أنها ليست أنواعا لكن لا شك في أنها أقسام
~~و(وجود المقسم بدون) وجود (قسم ما محال وأن كان التقسيم باعتبار العوارض)
~~وإذ... قد قال بوجود المقسم بدون هذه العوارض (فيلزم عليه القول بوجود قسم
~~بدون هذه العوارض وهو) باطل (لا يعقل مع أنه) يلزم خلاف الفرض إذ (قال أن
~~القديم هو المشترك هذا خلف فتدبر) أعلم أن كلامه تعالى واحد أزلى لا اختلاف
~~فيه في ذاته ولا انقسام بل إنما يتعدد التعلقات وبما قال القطان أنه ليس في
~~الأزل تعلق فلا تعدد ولا إنقسام نعم هو صالح لأن يتعدد فيما لا يزال بعروض
~~التعلقات المتعددة نعم لو كان كليا صادقا على الكثير لا يمكن وجوده بدون
~~قسم ما وهذا ظاهر جدا فحينئذ قوله وجود المقسم بدون قسم ما محال مطلقا
~~ممنوع وأن خصص بالمقسم الكلى فغير نافع ولعل هذا هو معنى ما في الحاشية أنه
~~فرق بين التقسيم بالعوارض وبينه بعد عروض العوارض وههنا التقسيم من القبيل
~~الثاني وعروض العوارض فيما لا يزال فوجود المقسم بدون الأقسام فيما لا يزال
~~محال لكن الحق أن المعنى المقصود فيه التخاطب لا يعقل وجوده بدون قسم ما
~~ولا يخفى أن قصد التخاطب بالفعل البتة PageV01P229
~~يستدعى وجود الأقسام وأما قصد التخاطب فيما سيكون فلا يستدعى إلا تحقق
~~الأقسام فيه والسر فيه أن التخاطب لا يكون إلا في التعلق التنجيزى فلا تعلق
~~في الأزل إلا بمعنى صحة الإفادة لا غير وهو ms0175 لا يستدعى الأقسام بالفعل ولك
~~أن تقول أنه سبحانه وتعالى يعلم في الأزل المكلفين بإعيانهم وأنهم في وقت
~~وجودهم بشرائط التكليف مأمورون بكذا وممنوعون عن كذا أولا يعلم وعلى الثاني
~~يلزم أن لا يتحقق التكليف فيما لا يزال
# (149) PageV01P230
~~أيضا لأنه لم يعلم الله ذلك وهو باطل فتعين الأول فثبت الأمر والنهى
~~العقليان فلزم وجود قسم ما (وأيضا لا يكون المعدوم حينئذ مكلفا) أى حين وجد
~~الكلام ولم يصر أمرا ونهيا ولا شأ من الأقسام (إذ لا تعلق) للكلام بفعل
~~المكلف حينئذ وقد يجاب عنه بالتزام عدم كون المعدوم مكلفا عنده وهو فاسد
~~لأن اعتراض السفه والعبث إنما كان على تجويز تكليف المعدوم إذ عند إنكار
~~ذلك لا توجه للإيراد فلا يصح الاستخلاص عنه بهذا الوجه وقد كان القطان إنما
~~قال هذا الكلام مستخلصا عن الإيراد المذكور إلا أن يقال المعتزلة كانوا
~~يوردون اعتراض السفه والعبث على قدم الكلام فاستخلص بهذا والحق أنه لا خلاف
~~بينه وبين الجمهور في أزلية التكليف التعليقى كما قال مطلع الأسرار الإلهية
~~لعله أراد بالأمر والنهى المنفيين الأمر والنهى المنجزين فحينئذ يرجع إلى
~~ما ذهب إليه الجمهور وحينئذ لا شبهة في أن عروض هذه العوارض فيما لا يزال
~~قطعا وعلى هذا إلا يرد عليه شئ من الوجوه المذكوره (و) المعتزلة (قالوا) لو
~~كان الخطاب أزليا (يلزم قدم عدم التناهى) فإن المعدومين غير متناه فكذا ما
~~هو متعلق بهم من الخطاب (فإن المتعلق يزيد غير المتعلق بعمرو والجواب) أن
~~لا تعج في الخطاب المتعلق بالذات و(أن التعدد) العارض له (بحسب تعدد
~~التعلقات تعدد اعتبارى فإنه) أى الخطاب (صفة واحدة أزلية) لا تعدد فيه
~~(كالعلم والقدرة وانقسامه إلى الأنواع والأفراد بحسب التعلقات لا باختلاف
~~الذاتيات) كإنقسامها (هذا) فإن قلت هب أن التعدد فيه بحسب التعلقات اعتبارى
~~لكن التعلقات ليست اختراعية محضة بل لها حظ من الثبوت الواقعى وإلا لزم كون
~~الأوامر والنواهى اختراعية فيلزم فيها التسلسل قلت معنى كونها واقعية أن
~~الخطاب إذا قيس إلى متعلقة صالح لأن ms0176 ينتزع عنه التعلق لا أن التعلق أمر
~~موجود في التعين فتأمل ثم الأشكال ساقط من الأصل لأن المكلفين محصورون بين
~~وجود آدم عليه الصلاة والسلام وبين القيامة PageV01P231
~~فهم متناهون وكذا التعلقات فتأمل فيه وقالوا ثانيا لو كان الكلام أزليا
~~لاستوى نسبته إلى الكل والحسن والقبح عندكم شرعى فهو صالح لأن يتعلق بكل شئ
~~فيلزم أن يتعلق الأمر والنهى بفعل واحد قلنا لا نسلم أن الحسن والقبح
~~شرعيان بل الأشياء بعضها حسنة وبعضها قبيحة فيتعلق الأمر بذلك البعض والنهى
~~بهذا البعض وإنما يرد على الأشعرية فأجابوا بأن الشئ الصالح للتعلق بالأمور
~~المتعددة قد يتعلق ببعض دون بعض آخر كالقدرة وفيه أن تعلق
# (150) PageV01P232
~~الصفة ببعض مع صلوح تعلقها بالكل ترجيح من غير مرجح وهذا مناف للحكمة فتأمل
~~& (مسألة الفعل الممكن بالذات وفي العادة) احترز به عن المحال بالذات فإن
~~تكليفه غير صحيح والعادى إذ التكليف به غير واقع (الذى تمت شرائط وجوبه)
~~احترز به عما لم تتم شرائط وجوبه إذ ظاهر أنه لا يصح وجوبه وتكليفه به عند
~~أحد (إذا علم الآمر انتفاء شرط وقوعه) من المكلف احترز به عما جهل شرط
~~وقوعه وزاد قوله (عند وقته) تنبيها على أن المعتبر في انتفاء الشرط ذلك
~~الوقت أما عدم وقت التكليف ووجد في ذلك الوقت يصح به التكليف البتة (هل يصح
~~التكليف به قال الجمهور يصح) التكليف به بل يقع (خلافا للمعتزلة والإمام)
~~في الحاشية قال السبكى الشرائط منها ما يتبادر الذهن إليه وقت سماع التكليف
~~كالعلم والحياة وهذا هو الذى يخالف فيه الإمام ومنها ما لا يتبادر كانتفاء
~~الإرادة لإيمان أبى جهل وهذا خلاف فيه ا ه فعلى هذا لا خلاف في المعنى فإنه
~~ظاهر أن الحياة والعلم من شرائط الوجوب وكذا التمييز وأما شرائط الوقوع
~~فالفرق بالتبادر وعدمه لا معنى له (وفي) صورة (الجهل) من الآمر (يصح)
~~التكليف (اتفاقا لا يقال) كما قال في التحرير (قد تقدم) في مسألة امتناع
~~التكليف بالمحال (أن الإجماع منعقد على صحة التكليف بما علم الله) ms0177 تعالى
~~(أنه لا يقع ومعلوم أن كل ما لا يقع فبانتفاء شرط) من شروطه (من إرادة
~~قديمة) كما هو رأينا (أو حادثة) كما هو رأى المعتزلة فقد اتحد ما علم الله
~~أنه لا يقع في الوقت وما علم الله أنه ينتفى شرط من شروطه (فحكاية الخلاف)
~~ههنا (مناقضة) لما نقلوا هناك من الاتفاق (لأنا نقول الاجماع) كان (بالنظر
~~إلى الإمكان الذاتى) والصحة دون الوقوع (كما يدل عليه كلام بعض المحققين)
~~في شرح المختصر (عند نقل الاجماع حيث قال) الاجماع منعقد على صحة التكليف
~~بما علم الله أنه لا يقع (وإن ظن قوم أنه ممتنع لغيره فالخلاف ههنا في
~~الوقوع) للتكليف بما علم الله انتفاء شرط من PageV01P233
~~شروطه (بعد الاتفاق على الصحة صحة ذاتية) واعلم أن في كلام ابن الحاجب ههنا
~~أيضا وقع لفظ الصحة فالمناقضة لازمة عليه نعم إرادة الوقوع من الصحة لدفع
~~المناقضة غير بعيد لكن دليل المخالفين يأبى عن هذه الإرادة وقد قال في شرح
~~الشرح عند نقل الاجماع بل على تحققه والظاهر في كلام شارح المختصرات أن
~~ضمير أنه يرجع إلى ما علم الله يعنى وأن كان قوم ظنوا أن ما علم الله عدمه
~~ممتنع بالغير لكن على صحة التكليف به انعقد الاجماع ثم أنه لا يصح خلاف أحد
# (151) PageV01P234
~~ممن يدعى التدين فضلا عن مثل إمام الحرمين الذى له يد طولى في العلوم
~~الشرعية كيف ويلزم أن يكون الكافر المصر الذى مات على كفره غير مكلف كأبى
~~جهل وكذا العاصى وتنتفى فائدة تبليغ الرسل إلى المصرين لعدم كونهم مكلفين
~~بل يصير تعرضهم وقتلهم ظلما لعدم كونهم عاصين في كفرهم تاركين للمأمور به
~~مرتكبين للمنهى عنه وأى شناعة فوق هذه الشناعات فالحق أنه لا خلاف فيه هذا
~~(لنا لو لم يصح) التكليف بما علم انتفاء شرطه (لم يعلم أحد أنه مكلف قبل
~~وقت الفعل لجواز أن لا يوجد شرط) من شروطه جوازا مشعورا للمكلف والتالى
~~باطل وكذا المقدم (وقد أنكر قوم العلم بالتكليف قبله) فمنعوا بطلان اللازم
~~(وذلك) ms0178 الإنكار (باطل للإجماع على تحقق الوجوب قبل التمكن) بل على تحقق
~~العلم بالوجوب والاجماع نقله القاضى وربما يمنع ولذا زاد قوله (بدليل وجوب
~~الشروع بنية أداء الواجب إجماعا وهو فرع تحقق الوجوب) بل عمله وربما يمنع
~~الاجماع على وجوب النية بإداء الواجب فإن الحنفية يجوزون أذاد الصوم بإطلاق
~~النية ونية النفل فإن قلت لعل الاجماع كان قبل الحنفية والشافعية قلت لو
~~كان قبل لعرفوه لأنهم أصحاب فحص عظيم وأما بعدهم فلا إجماع إلا بدخولهم
~~فالحق في الجواب أن في الواجب الموسع والعمرى إجماعا بلا ريب وهذا القدر
~~يكفينا في المطلوب ثم ربما أن أريد بالعلم الجزم فلا يتحقق قبل الوقوع
~~لاحتمال الموت قبله وأن أريد الظن القوى فلا نسلم امتناعه إذ ظن وجود الشرط
~~ممكن وهذا أيضا غير واف لأن في أكثر الأوقات لا يتيسر الظن الضعيف فضلا عن
~~القوى المعتزلة (قالوا أولا ما عدم شرطه غير ممكن) لأن وجود المشروط بدون
~~الشرط محال (والإمكان شرط التكليف) فانتفى شرطه فانتفى التكليف وهذا
~~الاستدلال يرشدك أيضا إلى أن المقصود في هذه المسألة الصحة العقلية لا
~~الوقوعية (قلنا) إن أردتم أن ما عدم شرطه غير ممكن بالذات أو بحسب العادة
~~فممنوع فإن الضرورة قاضية بان الامتثال من أبى جهل ممكن PageV01P235
~~بالامكانين وأن أردتم أنه غير ممكن بسبب عدم الشرط فمسلم لكن لا ينافى
~~الامكان ذاتا وعادة و(الشرط) للتكليف (الامكان العادى) الأخص من الذاتى
~~(وهو لا ينافى الامتناع لغيره و) قلنا (أيضا منقوض بجهل الآمر بعدم الشرط
~~في الواقع) لأن المعدوم الشرط في الواقع المجهول عند الآمر غير ممكن في
~~الواقع (إذ لا دخل للعلم في الامكان والامتناع فإنه) أى العلم بالامكان
~~والامتناع (تابع للمعلوم) لا أنه سبب كيف
# (152)
# والامكان لا يكون من الغير فإذا كان ممتنعا فقد فات شرط التكليف فلا يصح
~~التكليف به أيضا وفيه أن التكليف يصح بالمحال عند الجهل بالاستحالة وقد مر
~~الإشارة إليه لكن لا يصح أن يكون المحال مكلفا في الواقع إذ صحة الإيقاع من
~~ضروريات كونه ms0179 مطلوبا فتدبر (و) قالوا (ثانيا لو صح) التكليف (مع علم الآمر)
~~بانتفاء شرطه (لصح مع علم المأمور) بانتفائه (لأن عدم الحصول مشترك) ولا
~~يتخيل المانع إلا هو ولم يبق على زعمكم (واللازم باطل اتفاقا) إذ لا يصح مع
~~علم المأمور (قلنا) أولا بطلان اللازم ممنوع فإنه قد مر أن الإنسان لم يترك
~~سدى وقلنا ثانيا تنزل لم يكن عدم صحة التكليف هناك لعدم الحصول (بل لانتفاء
~~الفائدة) من التكليف وهو الابتلاء ويرد عليه أنه يتحقق الابتلاء فإن عزم
~~على الفعل وبكى لانعدام شرطه استحق الثواب وإلا لا هذا فالحق أن علم
~~المأمور بعدم الوقوع غير مانع من التكليف كما قد مر من المصنف & (مسألة
~~إسلام الصبى العاقل صحيح بدليل صحة إسلام) أمير المؤمنين (على) رضى الله
~~عنه فإنه كان آمن وهو ابن سبع أو ثمان أو عشر سنين والكل أحوال الصبا وقبل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم واعترض عليه بأنه لا يدل على المطلوب فإن
~~النزاع إنما هو في صحة إيمانه في حق أحكام الدنيا ولم يثبت بعد فإن قبوله
~~عليه السلام إيمانه كرم الله وجهه في حق أحكام الآخرة مسلم وفي حق أحكام
~~الدنيا ممنوع وإنما لو ثبت هدم توريثه أباه أبا طالب وأيضا الدليل موقوف PageV01P236
~~على كفر أبى طالب وأما لو كان مسلما فقبول إيمانه كرم الله وجهه تبعا لأبيه
~~لا يدل على القبول في نفسه وأجاب المصنف عن الأول بأن صحة الإيمان في حق
~~أحكام الآخرة تدل على صحته في حق سائر الأحكام ومن ثمة يحكم بصلاة كافر إلى
~~قبلتنا بالإسلام وقبول سائر الأحكام ورد بأن الصحة في أحكام الآخرة بصحة
~~صلاته والصلاة عليه لا تستلزم الصحة في حق أحكام الدنيا والخصم لا يسلم بل
~~يفرق والشاهد غير تام لأن البالغ قابل لقبول الأحكام دون الصبى والجواب أن
~~مقصوده أنه متى ثبتت صحة الإسلام في بعض الأحكام ثبتت في الكل ظاهرا كيف
~~نصوص انقطاع الولاية بين الكافر والمسلم وبطلان التوريث والانكاح عامة في
~~كل من صح ms0180 إسلامه فبعد ثبوت تصحيح إيمان أمير المؤمنين الفرق بين أحكام
~~الدنيا والآخرة غير صحيح هذا ما عندى وأما الأشكال الثاني ففساده ظاهر فإن
~~أحاديث كفره شهيرة وقد نزل في حق رسول الله صلى الله عليه وسلم في شأن عمه
~~أبى طالب أنك لا تهدى من أحببت كما في صحيح مسلم وسنن
# (153) PageV01P237
~~الترمذى وقد ثبت في الخبر الصحيح عن الإمام محمد الباقر كرم الله وجهه
~~ووجوه آبائه الكرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورث طالبا وعقيلا أبا
~~همام ولم يورث عليا وجعفرا ولذا تركنا نصيبنا في الشعب كذا في موطأ الإمام
~~مالك ومن ههنا بأن أنه قبل في أحكام الدنيا وفيه أن موت أبى طالب كان بعد
~~بلوغ أمير المؤمنين فلا يدل على التصحيح حال الصبا ثم اعلم أن الاستدلال
~~بصحة اسلام أمير المؤمنين مشكل جدا فإنه سيجئ عن قريب قول البيهقى أن تعلق
~~الأحكام التكليفية بعد البلوغ بعد غزوة الخندق وأما قبلها فكان المناط
~~التمييز وكان إيمان أمير المؤمنين مكيا بل أنه أول إيمانا عند البعض وأن
~~كان غير صحيح عند الحذاق إلا الأولية في الصبيان فإيمانه إيمان المكلف فلا
~~يلزم من صحته صحة إيمان غير المكلف وفيه الكلام بل الاحرى ما يجئ أن الحجر
~~من الشرع لم يوجد ولا يليق فيصح فيقطع الولايات بينه وبين الكافر لعموم
~~النصوص كما قررنا (قال) الإمام (فخر الإسلام بثبوت أصل وجوب الإيمان) عليه
~~(لا) ثبوت (وجوب الأداء) فإن التكليف موضوع عنه (فإذا أسلم وقع فرضا) مسقطا
~~لما في الذمة (كصوم المسافر) فلا يتوجه الخطاب بإيجاب الأداء لتفريغ الذمة
~~لأنها افرغت سابقا (فلا يجب تجديده بالغا ونفاه) أى نفس الوجوب (شمس الأئمة
~~لعدم حكمه وهو ووجوب الأداء) والشئ أنما يجب ويثبت في الذمة لأجل حكمه
~~(وفيه نظر لأنا لا نسلم أن حكمه ذلك) أى حكم نفس الوجوب وجوب الأداء (بل
~~ذلك حكم الخطاب وإنما حكمه صحة الداء عن الواجب) بحيث يمنع بعد الأداء عن
~~توجه الخطاب ثم أنه ليس لفخر الإسلام دليل ms0181 على ثبوت نفس الوجوب وأما عدم
~~وجوب التجديد فلعله لأجل حصول المصلحة لا لنفس الوجوب وأيضا لا فرق بين
~~الإيمان وبين سائر العبادات فتأمل فيه & (مسألة العقل شرط التكليف) ثم له
~~تفسيرات أظهرها أنه آله الفهم وتبيين سائرها لا يخلو عن إطناب ممل (إذ به
~~الفهم) لا بغيره (وذلك متفاوت) في الشدة PageV01P238
~~والضعف (ولا يناط) التكليف (بكل قدر) من العقول بل رحمة الله اقتضت أن يناط
~~بقدر معتد به (فأنيط بالبلوغ عاقلا) أى غير مجنون لأنه مظنة كمال العقل
~~(فالتكليف دائر عليه) وجودا وعدما لا على كمال العقل ونقصانه فإن من
~~البالغين من ينقص عقله عن بعض المراهقين كالسفر أنيط به الحكم لكونه مظنة
~~المشقة والمشقة أمر غير مضبوط فالحكم دائر عليه وجودا وعدما وجدت المشقة أم
~~لا (قال البيهقى) المحدث رحمه الله (الأحكام) الشرعية
# (154) PageV01P239
~~(إنما تعلقت بالبلوغ بعد الهجرة وقبلها إلى عام الخندق كانت تتعلق بالتمييز
~~ا ه) هذا تأييد لإناطة الأحكام بالبلوغ وإذا ثبت إناطتها بالبلوغ (فلا يجب
~~أداء شئ على الصبى) ولو عاقلا (خلافا لأبى منصور) وهذا الإمام الشيخ علم
~~الهدى الماتريدى أعظم مشايخنا وأكبر مشايخ العراق كذا في التقرير كذا في
~~الحاشية (و) خلافا (للمعتزلة في وجوب الإيمان) أى وجوب أدائه (فإنهم ذهبوا
~~إلى عقابه بتركه و) خلافات (للقاضى) الإمام (أبى زيد حيث قال بوجوب جميع
~~حقوق الله تعالى) من الإيمان وغيره (عليه إلا أن الأداء سقط بعذر الصبا)
~~لقصور البدن ولعله إنما قال بالسقوط في غير الإيمان (لنا أولا قوله صلى
~~الله عليه وسلم رفع القلم) أى الحساب والمؤاخذة (عن ثلاثة عن النائم حتى
~~يستيقظ وعن الصبى حتى يحتلم وعن المجنون حتى يعقل) وأصحاب الإمام علم الهدى
~~يخصون الصبى العاقل في حق وجوب الإيمان بالعقل وبأحاديث دخول صبيان الكفرة
~~في النار فإن قلت فلم يعرض الإسلام على الصبى بعد إسلام الزوجة وليس واجبا
~~عليه وكذا لم يؤمر بأداء الصلاة وهو ابن عشر سنين أجاب عن الأول بقوله
~~(وعرض الإسلام عليه بعد إسلام زوجته لصحته لا ms0182 لوجوبه) فإن قلت لما كان
~~الصبى غير مكلف لا يتناوله الخطاب بحرمة النكاح مع الكفر فمن أين فساد
~~النكاح حتى يحتاج إلى العرض بل لابد له من دليل قلت قد بينا أن سببية
~~الإيمان لانقطاع الولاية عن الكافر منصوصة في نصوص متضافرة وهو يقتضى فساد
~~النكاح وعدم ثبوت التوريث وغير ذلك وأجاب عن الثاني بقوله (وضربه لعشر على
~~الصلاة تأديبا) أى ضربه لأجل التأديب لا لأجل التعذيب (للإعتياد لا تكليفا)
~~أى ضربه لأجل أن يعتادوها لا لأنهم مكلفون (و) لنا (ثانيا عدم انفساخ نكاح
~~المراهقة لعدم وصفه) قال الإمام محمد المراهقة إذا لم تصف الإيمان حين تسئل
~~عنه لا ينفسخ نكاحها (بخلاف البالغة) فإنه ينفسخ نكاحها فعلم أن المراهقة
~~لم تكن مأمورة بالإيمان ولا يخفى على PageV01P240
~~المستيقظ أن هذا لا يصلح دليلا فإنه قول المجتهد لا قول صاحب الشرع ثم فيه
~~تحريف الكلم عن مواضعه فإن مشايخنا مثل الإمام فخر الإسلام وغيره استدلوا
~~على أن مذهب أئمتنا ذلك والدليل يدل عليه ثم أنه قد ثبت أنه ينفسخ نكاح
~~المراهقة بالكفر صريحا فعلم أنها نهيت عن الكفر صريحا وبعض شراح أصول فخر
~~الإسلام أيضا بأن الكفر محرم على الصبى وهو مكلف بالكف وعلى هذا ينبغى أن
~~تعصى في صورة عدم الوصف أيضا وينفسخ النكاح أيضا والذى يظهر لهذا
# (155) PageV01P241
~~العبد أن الصبى مكلف بالإيمان لكن لا كل صبى بل صبى بلغ تمييزه إلى حد
~~النظر الصحيح وهذا الحد غير مضبوط كما سبق فالمراهقة لا يفسد نكاحها عند
~~عدم الوصف بالإيمان للشبهة في البلوغ إلى حد التميز وبالشبهة لا يرتفع
~~النكاح القائم بيقين وأما حالها في الآخرة فموكول إلى الله فإن بلغت في
~~عمله حد التكليف يعذبها وإلا لا وأما عند الوصف بالكفر فقد علم أنها صلحت
~~للنظر لكن كابرت العقل حيث أتت بالكفرة فعلم كونها مكلفة فحكم بانفساخ
~~النكاح فليس في هذا دليل على أن الصبى غير مكلف بالإيمان عند أئمتنا أصلا
~~فتدبر (أقول وفيه أنه لا يدل على نفى أصل الوجوب) ms0183 للإيمان (عن العاقلة)
~~والجواب أنه لم يقصد الدلالة عليه بل على نفى وجوب الأداء فأما نفس الوجوب
~~فإن كان فلا يضرنا (ولنا على القاضى) خاصة (أنه لو كان) كل من الحقوق
~~الإلهية (واجبا عليه ثم سقط الوجوب دفعا للحرج) كما هو مذهبه (لكان) الصبى
~~(الآتى) به (مؤديا للواجب) لأنه صار مرخصا في لزوم الأداء بعذر (كالمسافر
~~إذا صام واللازم) هو كونه مؤديا للواجب (باطل اتفاقا) فإن قيل يجوز أن يكون
~~رخصة إسقاط فلا يكون الآتى بها مؤديا للواجب قلت إذا كان رخصة إسقاط فهى
~~غير واجبة عليه بل وجوبه منسوخ ونحن لا ننكره كما نقلنا عن البيهقى وإنما
~~النزاع في أن الوجوب ثابت عليه أولا وأيضا قال في الجواب (و) ليس رخصة
~~إسقاط لعدم الإثم بالاتفاق) في الإتيان وفيها يأثم في الإتيان كصلاة
~~المسافر إذا أتمها فتدبر & (مسألة الأهلية) هى كون الإنسان بحيث يصح أن
~~يتعلق به الحكم (كاملة بكمال العقل والبدن) أى كونه عاقلا بالغا (فيلزم
~~وجوب الأداء وقاصرة بقصور أحدهما كالصبى العاقل) فإن بدنه قاصر (والمعتوه
~~البالغ) لقصور عقله (والثابت معها) أى القاصرة (صحة الأداء) لا وجوبه كما
~~قد مر (والتفصيل في الصبى) ويقاس عليه المعتوه)(أن ما يكون مع القاصرة إما
~~حق الله) وهو ما روعى فيه جانب الشرع (وهو ثلاثة حسن محض) أى الذى PageV01P242
~~لا يمكن سقوط حسنه بحال (وقبيح محض) أى لا يمكن أن يسقط قبحه بحال (وبين
~~بين) أى أمر قد يحسن وقد يقبح (وإما حق العبد) وهو الذى روعى فيه مصالح
~~العبد في تشريعه (وهو أيضا ثلاثة نافع محض) في الدنيا (وضار محض) فيها
~~(ودائر بينهما) قد ينفع وقد يضر (الأول كالإيمان) فإنه حسن محض (لا يسقط
~~حسنه وفيه نفع محض لأنه مناط سعادة الدارين) أما السعادة الأخروية
# (156)
# فظاهرة وأما سعادة الدنيا فلأنه يصير بالإيمان معصوم الدم والمال ومعززا
~~بين الانام وإذا كان نافعا محضا (فيصح منه) قياسا واستحسانا لأنه محل
~~الرحمة فيصح ما فيه نفعه وإن قيل لعل الشرع لم يعتبره وجعله كلا ms0184 إيمان قال
~~(والحجر من الشارع لم يوجد ولا يليق به) فإن الحكيم لا يليق به أن يحجر عما
~~هو مناط السعادتين فإن قلت فيه ضرر أيضا من حرمات الميراث إذا كان المورث
~~كافرا وفرقة النكاح إذا كانت الزوجة كافرة أجاب بقوله (وضرر حرمان الميراث
~~وفرقة النكاح) ليس مبنيا على الإيمان بل (لكفر القريب والزوجة) فإن كفرهما
~~مع إيمانه الموجب للتباغض الدينى أوجب ذلك وما اشتهر فيهم أن الحادث يضاف
~~إلى أقرب الأسباب فليس عاما بل فيما إذا كان الأقرب صالحا وههنا الإيمان
~~غير صالح لنسبة المضار إليه فلا تضاف الفرقة إليه (ولو سلم) أن كل واحد من
~~الضررين حدث من إيمانه (فهو بالتبع) وأما بالذات ففيه سعادة أبدية (وكم من
~~شئ يثبت تبعا) لشئ و(لا) يثبت (قصدا) كقبول هبة القريب من الصبى مع ترتب
~~العتق) عليه ولا يملك الصبى العتق فصدا ولو سلم أنه بالذات لكن الضرر
~~اليسير يتحمل للنفع الكثير وجواب آخر أنا لا نسلم أن هذا ضرر فإن قطع
~~الولاية بين السعيد والشقى المورث لحرمان الميراث خير كثير وكذا قطع
~~الانبساط بينهما فتدبر (والثاني) أى القبيح المحض (كالكفر والقياس أن لا
~~يصح لأنه ضرر محض) والصبى محل الشفقة (وعليه الشافعة وأبو يوسف) فأبو يوسف
~~في تصحيح الإيمان موافق للإمام وفي عدم تصحيح كفر الصبى PageV01P243
~~موافق للشافعى (لكن يصح) كفره (استحسانا عندنا) وهذا الخلاف إنما هو في حق
~~أحكام الدنيا (وفي أحكام الآخرة يصح اتفاقا) حتى لو مات الصبى الكافر لا
~~يصلى عليه اتفاقا والمشهور في تفسير الأحكام الآخروية التعذيب في الآخرة
~~وهذا شئ عجاب فأى مرحمة في التعذيب مدة لا تتناهى وعدم تجويز الفرقة أو
~~حرمان الميراث وأيضا كتب الكلام مشحونة بالاختلاف في تعذيب صغار الكفرة
~~فينسبون إلى الإمام التوقف وإلى الأشعرية العفو لقوله تعالى وما كنا معذبين
~~حتى نبعث رسولا وهذا ينافى الاتفاق إلا أن يراد بالصبى غير العاقل الكافر
~~بتبعية الأم وهذا غير بعيد في قول الإمام لما مر أنه لا عذر لأحد في الجهل
~~بالخالق ms0185 لكن يأبى عنه استدلال الأشعرية وروى بسند جيد عن أبى هريرة أن الله
~~يبتلى بالنار إياهم ويأمرهم بالدخول فيها فمن أطاع يجدها بردا ويعفو عنه
~~ومن لم يطع يعذبه فلا اتفاق أيضا ولعله أراد اتفاق
# (157) PageV01P244
~~أبى يوسف والشافعى معهما (وجه الاستحسان أن الكفر محظور مطلقا) قبيح دائما
~~وقد قام به فجعله شقيا (فلا يسقط بعذر غير مسموع) هو كونه محلا للرحمة لأجل
~~الصبا فإن هذه الشقاوة الكاملة تخرجه عن كونه محلا للرحمة لأن الرحمة لا
~~تجعل الشقى الكامل في الشقاوة سعيدا وإذا صح كفره واعتبر شقاوته (فتبين
~~امرأته) المؤمنة (ويحرم الميراث بالردة) فإن قلت فلم لم يقتل بالردة قال
~~(وإنما لم يقتل) به (بل قيد لأنه ليس) القتل للمرتد (بمجرد الارتداد بل
~~بالحرابة وهو ليس من أهلها) وقد ورد النهى عن قتل الصبيان في الخبر الصحيح
~~الثابت في الصحيحين فإن قلت فلم لم يقتل بعد البلوغ قال (ولا) يقتل (بعد
~~البلوغ) أيضا (لأن في صحة اسلامه خلافا بين العلماء) فمن قال بإسلامه فكفره
~~وردة عنده ومن قال بعدم صحة اسلامه فكفره لا يكون ردة (فأورث) الاختلاف
~~(شبهة) في ثبوت الردة والقتل يسقط بالشبهة كذا قالوا وفيه أن الشبهة
~~الدارئة للقتل هى الشبهة الناشئة في ثبوت السبب نفسه لا الشبهة الواقعة في
~~كون السبب سببا وإلا لزم أن لا يثبت الحد في السبب المختلف ولا يثبت بخبر
~~الواحد وههنا السبب متحقق بلا مرد فلا يصح الدرء فتأمل ولو اعتبر والسقوط
~~مرة شبهة في عوده لكان له وجه وكفى فتدبر (والثالث) وهو الدائر بين الحسن
~~والقبيح (كالصلاة وأخواتها من العبادات البدنية فإنها مشروعة في وقت) كما
~~عدا الأوقات المكروهة (دون وقت) آخر كوقت الطلوع في حق الصلاة وقس عليه فلا
~~تصير واجبة الأداء للحرج مع قبولها السقوط في الجملة لكن (يصح مباشرته)
~~إياها أى بعضها فإنه لا يصح اعتياده للجهاد (للثواب والاعتياد بلا عهدة)
~~عليه في الإفساد لأنه ليس محلا للتكليف (فلا يلزم) عليه (بالشروع ولا) يلزم
~~القضاء (بالإفساد ولا) يلزم (جزاء ms0186 محظورا حرامه) بالجناية عليه (بخلاف ما
~~كان ماليا) أى من العبادات المالية (كالزكاة لا تصح منه لأن فيه ضررا) مع
~~عدم الوجوب وأنه ممنوع عن التبرعات المالية PageV01P245
~~(والرابع) وهو حق العبد النافع المحض (كقبول الهبة يصح مباشرته منه بلا إذن
~~وليه لأنه نفع محض) والولى إنما جعل وليا لئلا يستضر بالغرامات فتحض الحاجة
~~إليه فيما يحتمل المضرة وأما ما هو نافع محض فلا يحتاج فيه إليه فيصح من
~~غير إذنه (ولذلك) أى لأجل أن النافع في حق الصبى يثبت من غير إذن الولى
~~(تجب أجرة الصبى المحجور) إذا استأجر نفسه وفرغ من العمل (مع بطلان العقد) الذى
# (158)
# عقده (إذا كان) الصبى (حرا) لأن بطلان عقده إنما كان لاحتمال أن تضره
~~المشقة فإذا فرغ من العمل بقى النفع الذى كان في العقد فلا وجه لبطلان
~~العقد في هذا فوجب الأجر المسمى دون أجر المثل (وأما العبد) المحجور إذا
~~أجر نفسه (فيجب له الأجر بشرط السلامة) بعد الفراغ من العمل لما بينا (فلو
~~هلك) فى هذه الإجارة (فالقيمة) واجبة (لا الأجر) لأن المستأجر يصير غاصبا
~~بالاستخدام من غير إذن السيد فإذا هلك وجب القيمة عليه وملك العبد بالضمان
~~فظهر أنه استخدم ملك نفسه فلا أجر (و) لذا (استحق) الصبى (الرضخ) بالخاء
~~المعجمة وهو مال أقل من السهم من الغنيمة (مع عدم جواز شهود القتيل) أى
~~القتال (بدون الأذن بالاجماع) لأن عدم جواز الشهود إنما كان لدفع احتمال
~~ضرر الموت والجرح مع عدم الوجوب عليه وأما حال أخذ الغنيمة فنفع محض
~~(والخامس) وهو الضار المحض (كالطلاق ونحوه فلا يملكه ولو بإذن وليه كما لا
~~يملكه عليه) أى على الصبى (غيره)فعلى هذا امرأته ليست محلا للطلاق قالوا
~~لأنه لما كان ضارا بالقطع وفد كان ولاية الولى ليندفع الضرر بانضمام رأيه
~~ولا اندفاع ههنا بطل الولاية في هذا القسم بالكلية فتأمل فيه (قال) الإمام
~~(شمس الأئمة) السرخسى (زعم بعض مشايخنا أن هذا الحكم) أى حكم الطلاق (غير
~~مشروع أصلا حتى أن امرأته لا تكون محلا ms0187 للطلاق) بل صارت في هذا الحكم
~~كالأجنبية (وهذا وهم فإن الطلاق يملك بملك النكاح) فهو من لوازمه فلا ينفك
~~النكاح عن ملك الطلاق (ولا ضرر فيه) أى في PageV01P246
~~ملك الطلاق حتى لا يملك الصبى بل في عدم الملك ضرر (وإنما هو في الإيقاع)
~~فإنه يبطل به ملك النكاح فلا يصلح للإيقاع لكن ربما ينشأ من الزوجة مضرات
~~عظيمة فحينئذ لا ضرر في الإيقاع (فلو تحققت الحاجة إليه لدفع الضرر كان
~~صحيحا) هذا أشبه بالصواب والله أعلم بأحكامه فإن قلت فإذا كان لا يملك ما
~~فيه مضرة أصلا فلم يملك القاضى إقراض ماله من الملئ فإنه متبرع لا نفع فيه
~~أصلا قال (وإنما يجوز إقراض القاضى ماله من الملئ) لا لأنه تبرع بل (لأنه
~~حفظ) له لأنه في يد ضمين فلا إحتمال للهلاك (مع قدرة الاقتضاء بعلمه) فلا
~~احتمال للجحود وههنا بحث فإن احتمال الجحود وأن اسند لكن ههنا احتمالات
~~أخرى كانعزال القاضى أو إفلاس المديون أو غيبوبة منقطعة أو غير ذلك قال
~~مطلع الأسرار الإلهية الربانية لا يؤخذ بهذه الرواية لظهور الخيانة اليوم
~~في القضاء فافهم (بخلاف
# (159) PageV01P247
~~الاب) فإنه لا يملك إقراض مال ابنه الصغير (إلا في رواية) وجهها أنه نوع من
~~الحفظ لأنه يصير في يد ضمين قادر على الأداء وجه الأولى أنه يحتمل الهلاك
~~بالجحود بخلاف القاضى فإن علمه ملزم فلا يضر الجحود و(السادس) وهو الدائر
~~بين الضرر والنفع (كالبيع والإجارة وغيرهما من المعاوضات ففيها نفع)
~~لاحتمالها الاسترباح (مشوب باحتمال ضرر) لاحتمال خسارة المال أو البدن
~~والصبى قاصر عن معرفة العواقب فلم تفوض إليه هذه العقود مرحمة لئلا يقع في
~~ضرر بل أولى عليه من هو أشفق به (فبانضمام رأى) هذا (الولى يندفع) ذلك
~~(الاحتمال) من الضرر (فيملك) هذه العقود (معه ثم عند) الإمام (أبى حنيفة
~~لما انجبر القصور) الذى كان في الصبى من نفاذ تصرفاته (بالإذن) الصادر من
~~الولى (كان كالبالغ) في نفاذ التصرفات (فيملك) العقود (بغبن فاحش مع
~~الأجانب) باتفاق الروايات كالبالغ (و) مع (الولى في ms0188 رواية) وفى أخرى لا
~~يملك لأن الولى حينئذ متهم في الأذن لجواز أن أذنه كان خداعا منه لأخذ ماله
~~ولا كذلك في الأجنبى (وعندهما لا يجوز) العقود مع الغبن الفاحش (وقولهما
~~أظهر) لأن الأذن إنما اعتبر شرعا ليأمن عن الضرر فلما عقد مع الغبن علم أن
~~أذنه لم يقع في محله والعذر له أن الأذن مظنة عدم الضرر وتخلف الحكمة عن
~~المظنة لا يوجب عدم العلة كسفر الملك المرفه مع أنه منفك عن الحكمة يثبت
~~الترخص فتدبر والله أعلم بأحكامه ثم ههنا عوارض على الأهلية ذكرها مشايخنا
~~الكرام والمصنف أهمل الأكثر منها وأشار إلى البعض في الجملة وأنا أذكرها
~~لشدة الحاجة في استخراج الأحكام إلى معرفتها * العوارض المعترضة على
~~الأهلية سماوية ومكتسبة أما المكتسبة فمنها الجهل وهو على أنواع الأول
~~الجهل الذى يكون من مكابرة العقل وترك البرهان القاطع الظاهر أشد ظهورا من
~~ظهور الشمس على نصف النهار وهو جهل الكافر لا يكون عذرا بحال بل يؤخذ به في
~~الدنيا بالإذلال بالقتل والنهب والاسترفاق أو أخذ الجزية PageV01P248
~~وبعد قبولهم تكون حجتهم دافعة للتعرض بما فعلوا بشرط أن يكون في دينهم
~~الباطل جائز إلا كالربا فإنه محرم في الأديان كلها بالاتفاق فلا يحد شاربهم
~~ودافعة للخطاب أيضا عندنا خلافا للشافعى رحمه الله كان الخطاب النازل لم
~~يتوجه فلم يسقط تقوم الحمر في حقهم فيضمن بالإتلاف وينفذ نكاح المجوس من
~~المحارم فلا يفسخ الإ بترافعهما إلينا ويثبت نسب الأولاد منها ويجبر على
~~إعطاء النفقة والمهر
# (160)
# ويصير محصنا بالوطء إذا أسلم بعده وقالا لا ينفذ ويفسخ جبرا ولا يثبت
~~النسب ولا نفقة ولا مهر ولا إحصان لأن ديانتهم وأن منعت من توجه الخطاب لكن
~~لا تثبت حكما جديدا بل يبقى الحكم الأصلى والحكم الأصلى في المحارم الحرمة
~~فتبقى كما كانت في الربا وهو الأشبه الثاني الجهل الذى يكون عن مكابرة
~~العقل وترك الحجة الجلية أيضا لكن المكابرة فيه أقل منها في الأول لكون هذا
~~الجهل ناشئا عن شبهة منسوبة إلى الكتاب أو السنة ms0189 وهذا الجهل للفرق الضالة
~~من أهل الأهواء كالمعتزلة والروافض والخوارج وهذا الجهل أيضا لا يكون عذرا
~~ولا نتركهم على جهلهم فإن لنا أن نأخذهم بالحجة لقبولهم التدين بالإسلام
~~فإن غصبوا مال أهل الحق بالتأويل الفاسد يؤخذ منهم جبرا ولا يحرم أهل الحق
~~بقتل مورثه الخارجى عن الميراث إذ لا جناية في هذا القتل ويؤخذون بقصاص وحد
~~إلا أنه إذا كان لهم منعة فتنقطع الولاية عنهم فلا يؤخذون بقتل العادل في
~~صف القتال ولا يحرمون عن الميراث ولا يضمن مالهم بالأخذ حال القتال
~~والاستعمال والضياع وأما أن كان قائما يجب الرد الثالث جهل نشأ عن اجتهاد
~~ودليل شرعى لكن فيما لا يجوز فيه الاجتهاد بأن يخالف الكتاب أو السنة
~~المشهورة أو الاجماع وحكمه أنه وإن كان عذرا في حق الإثم لكن لا يكون عذرا
~~في الحكم حتى لا ينفذ القضاء به فلا يصح بيع مذبوح متروك التسمية عمدا ولا
~~القضاء بحل المطلقة ثلاثا الناكحة زوجا آخر غير الذائقة عسيلته كما حكى عن
~~سعيد بن المسيب الرابع PageV01P249
~~جهل نشأ عن اجتهاد فيما فيه مساغ كالمجتهدات وهو عذر البتة وينفذ القضاء
~~على حسبه الخامس جهل نشأ عن شبهة وخطأ كمن وطئ أجنبية بظن أنها زوجته أو
~~وطئ جارية ابنه أو زوجته وهذا عذر في حق سقوط الحد السادس جهل لزمه ضرورة
~~بعذر وهو أيضا عذر كجهل المسلم في دار الحرب أحكام الإسلام فلا يحد بالشرب
~~وللجهل أحكام بحسب الإثم وسيجئ إن شاء الله تعالى في الخاتمة مفصلا ومنها
~~السكر وهو إما من مباح كما إذا سكر بالمعاجين التى تؤخذ من أشياء غير الخمر
~~المأكولة لقوة البدن أو بالخمر المشروب وقت الإكراه والمخمصة وحكمه حكم
~~الإغماء الذى سيجئ إن شاء الله تعالى وأما من محرم كالخمر المشروب في غير
~~حال الضرورة وحكمه أنه لا يكون عذر في حال فيؤخذ بعباراته حتى يقع طلاقه
~~وعتاقه ويصح يمينه وظهاره إلا عبارة الردة إذ ركنها فساد العقيدة ولم يوجد
~~ورأيت في بعض كتب الفقه إلا الردة بسب ms0190 الرسول صلوات الله عليه وآله وأصحابه
~~فإنه يؤخذ به السكران أيضا
# (161) PageV01P250
~~وعليه الاعتماد للفتوى ويؤخذ بالأقارير إلا الإقرار الذى يصح فيه الرجوع
~~كالإقرار بالزنا وشرب الخمر لا الإقرار بالقتل والقذف فإنه يقتص ويحد كما
~~إذا قامت البينة على ارتكاب الزنا حال السكر لكن يحد حال الصحو ومنها الهزل
~~وهو التلفظ بكلام لعبا ولا يريد معناه الحقيقى ولا المجازى والهزل أما فى
~~إنشاءات أو إخبارات أو إعتقادات فالأول على أنواع منها ما يحتمل النقض
~~كالبيع فالهزل أما في أصله أو قدر البدل أو جنسه فإن كان في أصله فإن اتفقا
~~على الإعراض فالعقد تام وإن اتفقا على البناء فالعقد غير تام بل هو كالبيع
~~بشرط الخيار المؤبد فإنهما قد رضيا بالسبب دون الحكم أبدا كما في الخيار
~~المؤبد فأيهما أن أبطل بطل وأن أجاز جاز في ثلاثة أيام عنده وفي أى وقت شاء
~~عندهما وينبغى أن لا تصح الإجازة عند زفر وأن اتفقا في السكوت فالاعتبار
~~للعقد عنده لا للهزل إذ الأصل فيه أن يكون صحيحا وعندهما للهزل إذ الموجود
~~لا يبطل إلا بمبطل ولا مبطل ههنا إذ السكوت ليس إعراضا والعذر له أن
~~الأقدام على العقد الناسخ للمواضعة فتأمل وأن اختلفا في البناء والأعراض أو
~~البناء والسكوت أو السكوت والأعراض فعنده القول قول من يوجب الصحة لأن
~~الصحة أصل وعندهما القول قول المواضعة لأنها أصل عندهما وفي التحرير صور
~~الاتفاق ستة أعراضهما وبناؤهما وسكوتهما وإعراض أحدهما مع بناء الآخر أو مع
~~سكوت الآخر وبناء أحدهما مع سكوت الآخر وصور الاختلاف اثنتان وسبعون فلما
~~أن يسعى أعراضهما أو بناؤهما أو سكوتهما أو أعراض نفسه مع بناء صاحبه أو مع
~~سكوته أو بناء نفسه مع إعراض صاحبه أو سكوته أو بناء نفسه مع إعراض صاحبه
~~أو سكوته أو سكوت نفسه مع إعراض صاحبه أو بنائه فهذه تسعة وإذا أخذ كل واحد
~~منها مع الثمانية الباقية في دعوى الآخر تكون اثنتين وسبعين هذا والقول
~~بالصحة مع دعوى كل منهما بناء الآخر دون نفسه ms0191 بعيد كما لا يخفى على المتأمل
~~وإن كان الهزل في القدرة فالإعتبار PageV01P251
~~للعقد عنده في الصور كلها لأنه لو اعتبر المواضعة في الزائد ويكون الثمن هو
~~الأقل يلزم اشتراط ما ليس بثمن في العقد فيفسد وحينئذ يلزم إبطال الأصل
~~للوصف وعندهما للهزل إلا في صورة الأعراض منهما إذ الهزل أصل لا يهدر الإ
~~بمبطل وإن كان الهزل في جنس الثمن بأن وضعوا أن يكون دراهم ويذكروا دنانير
~~فالعبرة للعقد بالاتفاق لأنه لو اعتبر الهزل بطل المسمى ويبقى البيع بلا
~~بدل بخلاف الهزل في القدر
# (162)
# والبناء عليه لأنه إذا عمل بالهزل يبقى البيع بأقل الثمن والزيادة وأن
~~كان شرطا فاسدا لأنه لا مطالب له من جهة العبد ولا يورث الفساد ومنها ما لا
~~يحتمل النقض فأما أن لا يكون يلزم فيه المال أصلا فلا يؤثر فيه الهزل
~~كالطلاق والعتاق والرجعية واليمين والعفو عن القصاص للنص في الرجعة والطلاق
~~والنكاح وغيرها مقيس عليها بجامع أنها إنشاءات لا تحتمل الفسخ أو يلزم فيه
~~المال وكان تبعا كالنكاح فإن كان الهزل في أصل النكاح فالعقد لازم وإن كان
~~في القدر فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى لازم وأن اتفقا على البناء فالأقل
~~بالاتفاق أما عنده فلأنه يمكن العمل بالهزل ههنا لأن الأقل يكون مهرا
~~والزائد شرطا فاسدا لا يفسد به النكاح وأن اتفقا على السكوت أو اختلفا ولم
~~يتفقاا على شئ فالأقل في رواية الإمام محمد لما بينا وفي رواية الإمام أبى
~~يوسف المسمى وفي التحرير وهو أصح لأن العقل لا يجوز أن يصر العاقل على
~~الهزل فكأنهما بدآ بالعقد الجديد وعندهما الاعتبار للهزل لأنه هو الأصل
~~عندهما كما مر وإن كان في الجنس فإن اتفقا على الأعراض فالمسمى اتفاقا أو
~~على البناء فمهر المثل اتفاقا لأنه لا مسمى حينئذ فبقى النكاح بلا بدل وفيه
~~مهر المثل وإن اتفقا على السكوت أو اختلفا فمهر المثل عندهما وعنده في
~~رواية الإمام محمد والمسمى في رواية الإمام أبى يوسف وقد تقدم الوجهان أو
~~يلزم فيه المال ويكون ms0192 مقصودا من العقد كالخلع والصلح عن دم العمد والعتق
~~على المال PageV01P252
~~فعندهما الهزل لغو ويجب المسمى لأنه غير قابل لخيار الشرط عندهما وعنده
~~يتوقف على اختيارهما أن بنيا إذ يصح خيار الشرط عنده فيهما وأن أعرضا بطل
~~الهزل وتم العقد وإن سكتا أو اختلفا فالقول لمدعى الجد عنده ولمدعى البناء
~~عندهما لكن يبطل الهزل ويجب المال ويقع الطلاق والثانى أى الاخبارات لا صحة
~~لها أصلا لأن الهزل قرينة على عدم المحكى عنه وإنما كان الحجة باعتباره فلا
~~تصح الإقرارات أصلا والثالث أى الاعتقادات لا تصح مع الهزل أيضا إلا أنه
~~يكفر بالهزل بالكفر لا لتبدل الاعتقادات بل لأن الهزل استخفاف بالدين هذا
~~ومنها السفه وهو المكابرة على العقل فلا يستعمله وهو لا يمنع التكليف لأنه
~~لا ينافى فهم الخطاب والعمل به إلا أنه يمنع المال إلى أن يبلغ مظنة الرشد
~~عنده وهى من الجد خمسة وعشرون سنة وعندهما حقيقة الرشد بالنص الصريح في
~~الكتاب العظيم ثم عندهما يجب النظر له فيجب الحجر بقضاء القاضى عند أبى
~~يوسف ويتحجر بنفسه عند الإمام محمد والإمام يقول ليس هو محل النظر فإنه
~~يضيع العقل الذى أعطاه
# (163) PageV01P253
~~الله تعالى ولا يستعمله وأيضا فيه إهدار آدميته والحاقه بالحيوانات فلا
~~تحجر وفي التحرير الأشبه قولهما لأن في منع المال دلالة ظاهرة على أن
~~المقصود منه عدم التضييع وذلك بالحجر أبلغ ورأيت في كتب الفقه الفتوى على
~~قولهما ومنها السفر وهو لا يمنع التكليف وتعلق الخطاب إلا أنه لما كان مظنة
~~مشقة خفف الله تعالى ورخص رخصا كقصر الصلاة الرباعية وتأخر خطاب الصوم وشرع
~~المسح إلى ثلاثة أيام وغير ذلك (مسألة * سفر المعصية) أى سفر يكون الغرض
~~منه فعلا هو معصية كسفر البغاة وقطاع الطريق (لا يمنع الرخصة عندنا خلافا
~~للأئمة الثلاثة) الشافعى ومالك وأحمد فعندهم يمنع الرخصة وأما كونه سفر
~~طاعة فلم يعلم اشتراطه عن أحد إلا من الروافض (لنا الإطلاق) أى إطلاق
~~النصوص عن التقييد بنفى كونه للمعصية والمطلق يجرى على إطلاقه إلا لضرورة
~~وليست ms0193 (قال الله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر) وهو أعم من كونه
~~للمعصية أو للطاعة (فعدة من أيام أخر) أى فواجب عليه عدة من أيام أخر (وفي
~~صحيح مسلم عن ابن عباس رضى الله عنهما فرض الله الصلاة على لسان نبيكم في
~~الحضر أربعا وفي السفر) وهو مطلق (ركعتين) أتباع الأئمة الثلاثة (قالوا
~~الرخصة نعمة فلا تنال بالمعصية) فإن المعصية لا تكون موجبة وسببا للرفاهية
~~(كالسكر) من المحرم لا يكون نسببا لنعمة الترفيه (قلنا) مسلم أن النعمة لا
~~تنال بالمعصية لكن المعصية (ليست إياه) أى السفر (بل مجاورة له) ألا ترى
~~أنه لو نوى الطاعة انقلب ذلك السفر طاعة والسبب هنا نفس السفر لا مع كونه
~~معصية (فصار كالصلاة في الأرض المغصوبة) فإنها لما تكن نفسها معصية أسقطت
~~الواجب (بخلاف السبب المعصية) نفسها (كالسكر بشرب المسكر المحرم) فإنه لا
~~يصلح سببا للنعمة وسر ما ذكر أن السفر لما كان مما يبتنى عليه بعض العبادات
~~كالجهاد والحج وغيرهما وأكثر أمور المعاش كالتجارة ونحوها وكان لا يخلو عن
~~نوع مشقة في الأغلب رتب الله تعالى عليه حكما PageV01P254
~~أخف وجعله سببا للرخصة لهذا الخير الكثير فلا تبطل سببيته بعروض معصية
~~مجاورة له بتقصير من المكلف ولا يبطل الخير بمجاورة الشر وليس مقصود الشارع
~~من شرع الرخصة الترفيه بالمعصية بل بما هو في ذاته منبع الطاعة والمعاش
~~وطلب الرزق الحلال فلا يرد أن اناطة الشارع الرخصة بما هو يلزمه وقصد منه
~~المعصية لا يليق وشدد وادعى أنه لا نظير له وقالوا أيضا قال الله تعالى فمن
~~اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه
# (164)
# أى في أكل الميتة خص هذه الرخصة بغير الباغى فيعمم في غيره بالقياس قلنا
~~تأويله غير باغ على نفسه بالتجاوز عن الحد في الأكل ولا عاد على غيره من
~~المضطرين بأخذ ميتتهم على أنه لا يصح القياس فإن هذا القيد لا يوجب نفى
~~الحكم عن غيره بل أن أفاد ذلك فللحرمة الأصلية فلا وجه للقياس عليه على أن ms0194
~~الأطلاق في الرخص الأخرى مانع عن القياس فتدبر ومنها الخطأ وإنما صار
~~مكتسبا لأنه حدث من عدم التثبت الذى هو من تقصيره (مسألة * المؤاخذة بالخطأ
~~جائزة عقلا) أى العقل لا يأبى عن تجويز المؤاخذة على ارتكاب السيئة خطأ
~~(خلافا للمعتزلة لنا) أنه تعالى مدح السائلين عدم المؤاخذة بالخطأ قال الله
~~تعالى وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت (ربنا لا تؤاخذنا أن نسينا أو أخطأنا)
~~ولو لم تصح المؤاخذة عقلا لما مدحوا بهذا السؤال لأنه حينئذ سؤال بما
~~يستحيل (والسؤال بما يستحيل باطل) المعتزلة (قالوا المؤاخذة) إنما تكون
~~(بالجناية وهى بالقصد) ولا قصد في الخطأ فلا جناية فلا مؤاخذة فيه (قلنا)
~~لا نسلم أنه لا جناية فيه بل فيه جناية (بعدم التثبت والاحتياط الواجبين)
~~والخطأ لما كان مسببا عن عدم التثبت الذى هو الجناية صار هو أيضا جناية
~~فتجوز المؤاخذة به أيضا ولسنا نقول أن المؤاخذة بعدم التثبت فقط بل بفعل
~~الخطأ حتى يرد أن النزاع حينئذ لفظى بل المؤاخذة به لكن لكونه مسببا عن فعل
~~اختيارى PageV01P255
~~فتدبر ثم الخطأ وإن كان جناية كما بينا (إلا أن فيه شبهة العدم) أى شبهة
~~عدم الجناية ولذا لا يؤاخذ به في الإثم سمعا كما قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم أن الله تجاوز عن أمتى الخطأ والنسيان وما أكرهوا عليه (فلا
~~يؤاخذ بحد ولا قصاص) لأنهما يسقطان بالشبهات (دون ضمان المتلفات خطأ (من
~~الأموال) فإنه يؤاخذ به جبر للمتلف لا لكونه جناية ألا ترى أنه يجب على
~~الصغير ولما كان نوع جناية والقتل من أعظم الكبائر لم يهدر الخطأ فيه بل
~~وجبت الكفارة وأما الدية فجزاء المحل (ويقع طلاقه عندنا) وكل إنشاء لا
~~يحتمل الفسخ (خلافا للشافعى) رحمه الله (لأن اعتبار الكلام) إنما يكون
~~(بالقصد ولم يوجد) في الخاطئ فلا اعتبار لكلامه (كما في النائم) فلا يقع
~~(قلنا) نعم اعتبار الكلام بالقصد لكن (الغفلة عن معنى اللفظ أمر خفى) ms0195 فلا
~~تناط الأحكام على قصد المعنى (فأقيم تمييز البلوغ مقامه) أى القصد لأنه
~~مظنة القصد وإذا كانت موجودة لا ينتفى الحكم وإن كانت الحكمة منتفية (بخلاف
~~النوم) فإن تمييز البلوغ منتف
# (165) PageV01P256
~~فيه ثم لا يخفى أن هذا إنما يتم لو كان المدعى وقوعه قضاء لأن القصد أمر
~~مخفى فلابد من اعتبار المظنة وأما الخبير العليم فيعلم القصد وليس هنا دليل
~~على اعتبار المظنة وإلغاء الحكمة وسيجئ ما يشيد أركان هذا ومنها الإكراه
~~وهو وإن كان عارضا على الأهلية مكتسبا لكنه من الغير (مسألة * الإكراه ملج
~~وهو بما يفوت النفس أو العضو) إن لم يفعل الفعل المكره عليه (وغيره) وهو
~~الإكراه بغير ما يفوت النفس والعضو (غيره) أى غير الملجئ (كالحبس والضرب
~~وهو) بنوعيه (لا يمنع التكليف بالفعل المكره عليه وبنقضيه مطلقا وقال
~~جماعة) يمنع الإكراه التكليف (في الملجئ) منه (دون غيره وقالت المعتزلة
~~يمنع) الإكراه التكليف في الميجئ بعين المكره عليه وبنقضيه ويمنع (في غيره
~~في عين المكره عليه دون نقيضه) أى لا يمنع في نقيض المكره عليه (لنا أن
~~الفعل) المكره عليه وكذا ضده (ممكن) في ذاته كما كان قبل أيضا (والفاعل
~~متمكن) عليه (كيف لا) يتمكن (و) الحال (أنه يختار أخف المكروهين) من الفعل
~~وما هدد به فأن رأى الفعل أخف مما هدد به يختاره وأن رأى ما هدد به أخف منه
~~اختاره فالفاعل قادر فيصح التكليف (ولذا قد يفترض ما أكره عليه) والافتراض
~~نوع من التكليف (كالإكراه بالقتل على شرب الخمر) فإنه حينئذ يفترض عليه
~~الشرب (فيأثم بتركه و) قد (يحرم) ما أكره عليه (كعلى قتل مسلم ظلما) أى
~~كالإكراه على قتل مسلم ظلما فإنه لا يحل محال (فيؤجر على الترك) لأنه وجد
~~الداعى إلى الحرام فكف النفس عنه (كعلى إجراء كلمة الكفر) أى كما يؤجر في
~~الإكراه على إجراء كلمة الكفر على اللسان إذا كف عنه لكن لا يأثم ههنا أن
~~فعل وإن كان حراما لأنه عومل به معاملة المباح كما قد مر ويأثم في صورة ms0196
~~الإكراه على القتل بفعل الحرام (وقال المفصلون) بين الملجئ وغيره (المكره
~~عليه واجب الوقوع) لأن المكره ألجأ الفاعل إلى الفعل (وضده ممتنع) وقوعه
~~(والتكليف بهما محال قلنا) لا نسلم ان المكره عليه PageV01P257
~~واجب بالذات وضده ممتنع بالذات بل الوجوب فيه وكذا الامتناع قد يكونان
~~بالشرع كما في القتل وشرب الخمر وقد يكونان بالعقل فإن العاقل من شأنه أن
~~يختار ما يراه أخف و(الإيجاب والامتناع بالشرع أو العقل لا ينافى في
~~الاختيار) للفاعل (بل هو مرجح) لجانب الفعل أو الترك (لا موجب فتأمل) فإنه
~~دقيق (وقالت المعتزلة) لا يمكن الامتثال في التكليف بعين المكره عليه (إذا
~~أكره على عين المأمور به فالإتيان به لداعى الإكراه لا لداعى
# (166) PageV01P258
~~الشرع) فلا إخلاص (فلا يثاب عليه) ولا امتثال (فلا يصح التكليف به) لانتفاء
~~الفائدة (بخلاف ما إذا أتى بنقيض المكره عليه) وكلف به (فإنه أبلغ في إجابة
~~داعى الشرع) حيث صبر على التعذيب في سبيل الله (قلنا) قد اعترفتم بصحة
~~التكليف بضد المكره عليه و(صحة التكليف بالضد تقتضى المقدورية) أى كونه
~~مقدورا (والقدرة على الشئ قدرة على ضده) فالقدرة على الضد قدرة على ضد الضد
~~الذى هو عين المكره عليه فصار المكره عليه مقدورا وكل مقدور يصح التكليف به
~~هذا ولعله غير واف فإن الخصم لم يجعل المانع من صحة التكليف انتفاء القدرة
~~حتى يرد ما أورد بل أحدث مانعا آخر وهو انتفاء فائدة التكليف وهو الامتثال
~~مع الأخلاص في النية وهذا غير دافع له بل الصواب في الجواب أنا لا نسلم
~~الإتيان بعين المكره عليه لداعى الإكراه فإن الذين بذلوا أنفسهم في سبيل
~~الله لا يقدمون على الفعل إلا لداعى الشرع والعمل بالنية والعالم هو الله
~~تعالى فتأمل فهو إلا حق بالقبول والتفصيل في الإكراه أن الضابطة عندنا أن
~~الفاعل لا يمكن أن يكون آلة للمكره في الفعل أو يمكن الأول هو الأقاويل فإن
~~الشخص لا يتكلم بلسان غيره وهى إخبارات أو إنشاءات فالإخبارات لا تفيد
~~الحكم في كلا نوعيه لأن الحجية فيها ms0197 باعتبار المحكى عنه والإكراه قرينة
~~ظاهرة على أنه لم يقصد المطابقة والإنشاءات أما أن لا تقبل الفسخ كالطلاق
~~والعتاق ونحوهما مما لا يؤثر فيه الهزل فهى لم تقع أحكامها ولا يؤثر فيها
~~الإكراه لأنه لما لم يؤثر الهزل مع أنه لا اختيار للحكم فيه فالأولى أن لا
~~يؤثر الإكراه مع أن فيه اختيار فإنه إنما أكره عليه بإيقاع الطلاق لا مجرد
~~التلفظ بكلمة الطلاق وهو قد قصد المكره عليه إبقاء لنفسه وبدنه فتأمل فيه
~~فإنه محل تأمل وأما أن تقبل الفسخ كالبيع والإجارة ونحوهما فهى تفسد
~~والثاني وهو ما يمكن أن يكون آلة للمكره فينظر إن كان جعله آله يغير محل
~~الإكراه أو لا يغير فإن غير اقتصر الفعل PageV01P259
~~على الفاعل كما في الإكراه على قتل المحرم الصيد فإنه وإن كان يصح جعله آلة
~~إلا أنه يغير محل الإكراه فإنه لو جعل قاتلا لكان هذا القتل جناية على
~~إحرامه دون إحرام القاتل وكان الإكراه بالجناية على إحرام المكره فحينئذ
~~يقتصر عليه ويلزمه الجزاء وإنما يجب الجزاء على المكره لأنه جنى جناية أخرى
~~فوق الدلالة على الصيد كما إذا أكره على تسليم المبيع بعد الإكراه على
~~المبيع فإنه لو جعل الفعل آلة لكان الفعل للمكره فيصير غصبا لا تسلما
~~للمبيع ومحل الإكراه هو لا غير فيقتصر عليه ويملك ملكا فاسدا في البيع
# (167) PageV01P260
~~الفاسد فتأمل فإنه موضع أشد تأمل وإن كان جعله آلة لا يغير محل الإكراه
~~ينسب إلى المكره ويلزمه العهدة ويجعل الفاعل آلة كما إذا أكره على قتل
~~إنسان مسلم فالقصاص على الملجئ دون القاتل وكما إذا أكره على إتلاف مال
~~المسلم فالضمان عليه دون المتلف وكالإكراه على الاعتاق فإنه من حيث صدر منه
~~إنشاء التصرف لا يصح جعله آلة إذ ليس يملك أحد أن يعتق عبد غيره ومن حيث
~~أنه مزيل للملك إتلاف ويصح جعله آلة فجعل آلة ويجب الضمان على الملجئ وعلى
~~هذا فقس وعند الشافعى رحمه الله الإكراه قسمان على الحق أو على الباطل فإن
~~كان على ms0198 الحق كإكراه الحربى على الإيمان وإكراه الدائن المديون على البيع
~~فلا يؤثر فيه ويثبت ما أكره عليه وإن كان على الباطل فينظر ان كان يبيح
~~الفعل المكره عليه فلا يثبت ما أكره عليه أن وجد نفاذا على الملجئ كما في
~~الإتلاف ونحوه نفذ عليه وإلا بطل فالتصرفات كلها تبطل عنده إخبارا كان أو
~~إنشاء قابلا للفسخ أولا فإن الإكراه قد قطع الفعل عن الفاعل ومن غيره لا
~~ينفذ وإن كان لا يبيح نفذ على الفاعل ويثبت حكمه عليه كالإكراه على القتل
~~يقتص من القاتل وإنما يقتص من الملجئ لأنه مسبب فصار كأنه قتله اثنان
~~وكإكراه الرجل على الزنا فيحد الزانى عنده هذا كله في أحكام الدنيا وأما في
~~أحكام الآخرة فالإكراه أن كان على الباطل فإن كان يباح المكره عليه حقيقة
~~كالميتة والخمر فيؤجر على الفعل ويأثم بالترك وإن كان لم يبح ولم يعامل
~~الله معاملته أيضا بل بقى حراما كما كان قبل الإكراه يأثم بالفعل ويؤجر على
~~الترك كالإكراه على القتل أو الزنا للرجل وأن كان لم يبح لكن عومل به
~~معاملة المباح يؤجر على الترك ولا يأثم بالفعل كالإكراه على إجراء كلمة
~~الكفر على اللسان أو تأخير الصلاة عن الوقت أو الأفطار في الشهر المبارك أو
~~الجناية على الإحرام أو إكراه المرأة على الزنا ونحو ذلك والإكراه على
~~إتلاف مال المسلم فهو أيضا باق على الحرمة وعومل معاملة PageV01P261
~~المباح لكن قال الإمام محمد رحمه الله أرجو أن لا يأثم بالإتلاف وأن صبر
~~كان شهيدا ومأجورا هذا كله في الملجئ وأما في غير الملجئ فيأثم بنيته هذا
~~ولما كانت مسائل الإكراه بل سائر العوارض مبنية على انتفاء الحرج في الدين
~~أورد مسألته عقيب الإكراه متخللة بين العوارض فقال (مسألة * لا حرج) في
~~الشرع (عقلا) كما عند المعتزلة (أو شرعا) كما عندنا (وهو) أى الحرج كلى
~~(مشكك) بعض أفراده أقوى من بعض ولا يعتبر كل مرتبة منه بل ثبت من الشارع
~~اعتباره (فلهذا) أى فلأجل أنه
# (168) PageV01P262
~~لا حرج في الدين ms0199 (لم يجب شئ) من الأحكام (على الصبى العاقل) لقصور البدن أو
~~لقصوره وقصور العقل (ولا على المعتوه البالغ) لقصور العقل (خلافا لأبى زيد)
~~الإمام القاضى لأن العبادات واجبة سقط أداؤها للضرورة (و) لأجل أن لا حرج
~~في الدين (لم يحب قضاء الصلاة في الحيض والنفاس دون الصوم) فإنه يجب قضاؤه
~~لقول أم المؤمنين عائشة الصديقة رضى الله عنها كان يصيبنا ذلك فتؤمر بقضاء
~~الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة كذا في الصحيحين وفي قضاء الصلاة من الحرج ما
~~لا يخفى لأن الشهر عادة لا يخلو من الحيض وهو أيضا لا يكون أقل من ثلاثة
~~فتبلغ الصلاة كثرة في قضائها حرج عظيم (و) لأجل ذلك (شرعت العبادات في
~~المرض) على حسب الطاقة (قاعدا ومضطجعا) لما روى البيهقى والبزار عن جابر
~~رضى الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم عاد مريضا فرآه يصلى على
~~وسادة فأخذها فرمى بها فأخذ عودا يصلى عليه فأخذه فرمى به وقال صل على
~~الأرض أن استطعت والإ فأوم إيماء واجعل سجودك أخفض من ركوعك (و) لأجل ذلك
~~(انتفى الإثم في الخطأ مجتهدا) وقد ثبت بإجماع قاطع معاضد بأحاديث صحاح وقد
~~أومأ الله تعالى إليه بقوله لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب
~~عظيم أى لولا سبق الكتاب بأن لا مؤاخذة في الخطأ في الاجتهاد لمسكم العذاب
~~في أخذ الفداء والله أعلم بمراده (و) لذلك انتفى الإثم (في النسيان) لما
~~روينا من قبل (و) لذلك (انتفى أكل الصائم ناسيا) فلا ينتقض به الصوم ولا
~~إثم أيضا لما روى الشيخان عن أبى هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم من نسى وهو صائم فأكل أو شرب فليتم صومه فإنما أطعمه الله وسقاه (و)
~~لذلك (خفف في السفر) لأنه مظنة المشقة (فشرعت) الصلاة (الرباعية ركعتين)
~~لما مر (و) شرع فيه (مسح الخف ثلاثة أيام) ولياليها والأحاديث في ذلك شهيرة
~~مستفيضة كما عن أمير المؤمنين على رضى الله عنه جعل رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم ms0200 للمسافر ثلاثة أيام ولياليهن PageV01P263
~~ويوما وليلة للمقيم (و) لذلك من عدم الحرج في الدين (ثبتت الرخصة للمسافر
~~(بالشروع) في السفر (قبل تحققه) والقياس يقتضى أن لا يرخص إلا بعد تحقق
~~السفر بالخروج ثلاثة أيام لأن الشئ لا يثبت قبل تحقق سببه لكن لم يعتبره
~~الشرع وجعل مناط الرخصة الشروع للحرج والدليل عليه التوارث من رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم ومن الخلفاء الراشدين رضوان الله تعالى عليهم أجمعين
~~(ولو أقام) المسافر (قبل) تمام (المدة) للسفر
# (169) PageV01P264
~~(صح) كونه مقيما (ولزمت) عليه (أحكام الإقامة) من الأخذ بالعزيمة (ولو) كان
~~(في المفازة) مع أنها ليست محلا للإقامة (لأنه رفع لها) أى للرخصة فإن
~~سببها الذى هو السفر لم يتقرر فبإزالة نية السفر يصير مانعا من إتيان سببها
~~فلا تمنع المفازة فإنها إنما تمنع لابتداء الإقامة دون بقائها (وبعدها) أى
~~بعد مدة السفر (لا) تصح الإقامة (إلا فيما يصح فيه) من العمران (لأنه رفع)
~~للسفر (بعد تحققه) وتجديد إقامة فلابد من موضع يصلح لابتدائها هذا وأما
~~العوارض السماوية فمنها الصغر فإنه إذا لم يبلغ حد التمييز يمنع وجوب
~~العبادات البدنية والمالية ولا يمنع وجوب ضمان المتلفات لأنه لجبر المتلف
~~ولا وجوب المؤنات من العشر والخراج وصدقة الفطر ويؤديها الولى من ماله ولا
~~يصح إسلامه لعدم ركنه وهو الاعتقاد ولا اعتبار لردته لذلك وأما البالغ حد
~~التمييز فيجب عليه أداء الإيمان عند الإمام علم الهدى الشيخ أبى منصور
~~الماتريدى وسائر مشايخ العراق ويصح إيمانه باتفاق مشايخنا ويصح أداء
~~العبادات من غير لزوم وتجب الغرامات والمؤنات وتدفع عنه الأجزية وبينونة
~~المرأة الكافرة لإسلامه والمؤمنة للارتداد ليس لأجل الجزاء بل الاختلاف
~~الدينى مفسد للنكاح ويعرض الإسلام على المميز عند إسلام زوجته دون غير
~~المميز بل يؤخر ويصير غير المميز مؤمنا تبعا لأحد الأبوين أو الدار وكذا
~~يصير مرتد بارتدادهما ولحاقهما معه في دار الحرب وكذا المميز الساكت
~~لأحدهما دون المظهر للإسلام أو الكفر ومنها الجنون والعتة فالجنون القليل
~~لا يسقط شيئا من العبادات فيجب قضاؤها وحد القلة ms0201 في حق الصلاة ما لم يمتد
~~يوما وليلة لأنه مظنة التكرار وعند الإمام محمد إذا بلغ ستا اعتبار الحقيقة
~~وفي الصوم الشهر وفي الزكاة والحج الحول وعن أبى يوسف الاكتفاء بالأكثر
~~والكثير منه مثل الصغر إلا أنه يعرض على أبويه الإسلام عند إسلام امرأته
~~ولا يؤخر كما في الصبى لأنه ليس له نهاية معلومة والمسلم الذى PageV01P265
~~جن بعد الإسلام يحكم بإسلامه أبدا ولا يتبع أحدا ولا يحكم بردته بردة أبويه
~~والعته مثل الصبا مع التمييز فلا يجب عليه شئ من العبادات وفي التحرير نقلا
~~عن التقويم أنه يجب عليه العبادات احتياطا ومنها النسيان وهو عدم الاستحضار
~~وقت الحاجة وهو عذر في حق الإثم مطلقا وأما في حق الحكم فيجب الضمان في
~~حقوق العباد وأما في حقوق الله تعالى فإن كان مع مذكر فلا عذر كأكل الناسى
~~في الصلاة إذ هيئتها مذكرة وصيد المحرم ناسيا إذ الإحرام مذكر وأن لم يكن
~~هناك مذكر يكون عذرا كالأكل
# (170) PageV01P266
~~في نهار رمضان ناسيا وسلام المصلى في القعدة الأولى ناسيا وترك التسمية عند
~~الذبح ناسيا ومنها النوم وهو فترة تعرض للإنسان مع بقاء العقل توجب العجز
~~عن إدراك المحسوسات واستعمال العقل وعن الأفعال اختيارا ولما لم يكن النائم
~~فاهما للخطاب أخر عنه ولم تعتبر أفعاله في حق الإثم وأما في حق الحكم فيجب
~~الضمان في حقوق العباد فيجب ضمان مال تلف بانقلاب النائم وكذا دية إنسان
~~قتل بانقلابه عليه ولا تعتبر أقواله أيضا حتى لا يصح طلاقه وعتاقه وبيعه
~~وغير ذلك ولا يوصف كلامه بخبر أو إنشاء بل كإلحان الحيوانات فلا تعتبر
~~قراءته في الصلاة ولا يسقط بها الفرض صرح به الإمام فخر الإسلام ولا تفسد
~~بقهقهته الصلاة ولا الوضوء صرح به هو أيضا وقيل يفسدان لعدم فرق النص وعن
~~الإمام الهمام يفسد الوضوء دون الصلاة كسائر الأحداث فيتوضأ ويبنى وقيل لا
~~يفسد الوضوء وتفسد الصلاة وفي التحرير هو الاقيس عندى لأن نقض الوضوء
~~لكونها جناية ولا جناية فبقى مجرد كلام فتفسد به الصلاة لأن ms0202 الكلام يفسدها
~~مطلقا لعدم فرق النص كالساهى ثم النوم تسترخى منه الأعضاء وهو سبب لخروج شئ
~~ولذا جعل الشرع الموجب للإسترخاء منه حدثا إقامة للسبب مقام المسبب دون
~~غيره إلا من تنام عيناه ولا ينام قلبه كالرسول صلى الله عليه وسلم فليس في
~~حقه حدثا ومنها الإغماء وهو آفة يصير بها العقل في كلال وتتعطل بها القوى
~~المدركة فجعل قليله كالنوم في عدم توجه الخطاب ووجوب القضاء من غير فرق إلا
~~أنه لما كان فوقه في إرخاء الأعضاء جعل حدثا في كل حال ومنع بناء الصلاة
~~على ما صلى قبله والكثير منه يمنع وجوب الصلاة كالجنون دون غيرها لندرة
~~الإغماء شهرا أو سنة هذا ومنها الحيض والنفاس وهما لا يمنعان أن التكليف
~~إلا أنه لا يصح معه من العبادات التى شرط لأدائها الطهارة فأخر عنهما خطاب
~~الصوم وطواف الزيارة إلى زوالهما وسقط عنهما الخطاب بالصلاة وطواف الوداع
~~للحرج وسقط نفس وجوب الصلاة أيضا حتى لم PageV01P267
~~تبق محلا للوجوب لعدم الفائدة لأنه أما وجوب الأداء وأما وجوب القضاء وقد
~~انتفيا ومنها الرق وهو عجز شرعى مانع للولايات من الشهادة والقضاء وغيرهما
~~وهذا العجز غير متجز فلا يصح أن يقال شهادة نصفه مقبولة دون النصف الآخر
~~وكذا القضاء فكذا العتق وهو القوة الشرعية المنافية لهذا العجز غير متجز
~~وعلى هذا قالا فلا يتجزأ الاعتاق ولأن العتق مطاوعة فلو تجزئته وقال الإمام
~~التصرف الصادر من السيد في الاعتاق إزالة الملك ولما كان الملك
# (171) PageV01P268
~~متجزئا كانت الإزالة أيضا متجزئة وليس نفس الاعتاق سببا للعتق حتى يلزم من
~~وجوده وجوده بل إعتاق الكل موجب للعتق كالوضوء متجزء وسببيته لزوال الحدث
~~غير متجزئة فالرق في معتق البعض كامل فهو كالمكاتب عنده وحر عندهما ثم الرق
~~ينصف الكرامات ولهذا يحل له نكاح اثنتين ويكون طلاق الأمة تطليقتين وعدتها
~~حيضتين بالنص الذى رواه الدارقطنى طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان ويكون
~~قسمها نصف قسم الحرة ويكون حلها قبل الحرة ومنفردة دون بعدهل ومعها وكذا
~~ينصف الحدود فحد العبد نصف ms0203 حد الحر لأن الغرم بالغنم والرق يمنع مالكية
~~المال لأنه مملوك نفسه ذليل مهان فكيف يكون مالكا بخلاف مالكية النفس فإنها
~~تبقى على أصل الحرية فتصبح أقاريره بالحدود والقصاص والسرقة هالكا وقائما
~~في المأذون وفي المحجور عند الإمام فيقطع ويرد المال وعند أبى يوسف يقطع
~~ولا يرد وعند الإمام محمد لا يقطع ولا يرد هذا كله إذا كذبه المولى ولا يصح
~~إقرار المولى في حقه بحد أو قصاص وكذا يملك هو مالك النكاح وإنما يحتاج إلى
~~الأذن لأنه يجب به المال في الذمة والرقبة هى مالك المولى ولذا لا يملك
~~طلاق امرأته وكذا يملك دم نفسه فلا يحل للسيد قتله ولا إتلاف عضو من أعضائه
~~ولذا يقتل الحربة عندنا وأما عند غيرنا فإنما لا يقتل لأجل كرامة الحر
~~والرق أيضا يمنع مالكية المنافع بل المنافع كلها للسيد إلا ما استثنى منها
~~كالصوم والصلاة فلا يخرج للجمعة والعيدين والحج إلا بإذن السيد وكذا الجهاد
~~لا يخرج له إلا بإذنه أو بإذن الشرع عند النفير العام وإنما يصح أمانة
~~مأذونا لأنه مالك للغنيمة فينفذ عليه بالذات وعلى غيره بالتبع والرق يمنع
~~الولايات فلا تصح الشهادة على أحد ولا قضاؤه ولا حكومته وكذا إمارته والرق
~~ينقص الذمة فلا يجب على ذمته شئ ألا بضم مالية رقبته إليه فلا يجب بإقراره
~~المال في الحال إلا في المأذون للضرورة وتجب الغرامات لأجل الجنايات في
~~الذمة فتؤدى فتباع رقبته إلا أن PageV01P269
~~يفدى المولى وكذا تباع رقبة المأذون فيما بقى من الدين بعد الأداء من الكسب
~~أو لم يكن له كسب ولا تجوز تبرعاته من إكسابه لأنه ملك المولى أو الدائنين
~~ولا تقبل هديته إلا اليسير بالنص ولا يجوز له التسرى من إمائه وإن كان
~~مكاتبا (مسألة * العبد أهل للتصرف وملك اليد عندنا خلافا للشافعى) رحمه
~~الله فإنه عنده ليس أهلا لهما وإنما له التصرف وملك اليد خلافه من السيد
~~(لنا أنهما) أى ملك التصرف وملك اليد إنما يكونان (بأهلية التكلم) وصحته
~~(والذمة) وهى كون الإنسان صالحا ms0204
# (172) PageV01P270
~~لأن يخاطب بالإحكام (والأولى) أى أهلية التكلم إنما تكون (بالعقل وهو لا
~~يختل بالرق) بالضرورة (ولذا كانت روايته ملزمة للعمل للخلق) ولو لم يكن
~~كلامه معتبرا بكون عقله مختلا لم تعتبر روايته بل يصير كالمعتوه (والثانية)
~~أى الذمة إنما تكون (بأهلية الإيجاب عليه والاستيجاب له ولتحققها خوطب
~~بحقوقه) أى حقوق الله (تعالى) من الصلاة والصوم والكف عن المحرمات إلا ما
~~يفوت به خدمة السيد كالجمعة ونحوها (ويصح إقراره بالحدود والقصاص) وتجب
~~نفقته على السيد وإذ قد ثبت أهلية التكلم المعتبر والذمة الصحيحة له صار
~~أهلا لملك التصرف وملك اليد (وإنما الحجر) عن التصرف (لحق المولى) في رقبته
~~وفي منافعه ولو جاز له التصرف من غير إذنه صارت الرقبة هالكة في الدين ولا
~~يقدر على الاستخدام فيستضر به (فإذنه فك الحجر ورفع المانع) عن صحة التصرف
~~(لا إثبات الأهلية) كما هو مزعوم الشافعى رحمه الله الشافعية (قالوا لو
~~كان) العبد (أهلا للتصرف) في شئ (لكان أهلا للملك) فيه (لأن التصرف سبب له)
~~فإن الشئ يملك بالبيع والشراء (ومسبب عنه) فإن الملك يبيح التصرف ولذا لا
~~يباح في ملك غيره ووجود الشئ يستلزم وجود سببه ومسببه فالتصرف أيضا يستلزم
~~الملك استلزام السبب والمسبب (واللازم باطل إجماعا) فالملزوم مثله فليس
~~أهلا للتصرف (وإذا لم يكن أهلا للتصرف لم يكن أهلا لليد لأن اليد إنما
~~تستفاد بملك الرقبة أو التصرف وقد انتفيا قلنا) لا نسلم الملازمة من كون
~~التصرف سببا للملك لا يمتنع انفكاكه حتى تجب الملازمة إذ (التخلف) فيه
~~(لمانع) وهو كون رقبته مملوكة للسيد (لا لعدم المقتضى) وهو التصرف وكذا لا
~~يلزم من كون التصرف سببا عن الملك لزومه له بل قد ينفك السبب عن مسببه إذا
~~وجد هذا المسبب بسبب آخر (ويجوز تعدد الأسباب لأهلية التصرف) والحاصل منع
~~اللزوم بين أهلية التصرف وأهلية الملك بإبداء المانع مع سببية أهلية التصرف
~~لأهلية الملك وبإبداء سبب آخر لأهلية التصرف PageV01P271
~~غير أهلية الملك فيما يكون مسببا وإذا لم يثبت الاستلزام بين أهلية التصرف
~~وأهلية ms0205 الملك لم يثبت ما يبتنى عليه من قوله وإذا لم يكن أهلا للتصرف الخ
~~فالكل جواب واحد وزعم أن حديث تعدد الأسباب جواب آخر ومنع لقوله لأن اليد
~~إنما يستفاد الخ فحينئذ يرد عليه أن حديث تعدد الأسباب لا يضرنا فإن
~~المقصود بيان اللزوم بين أهلية اليد وأهلية التصرف وهو حاصل وإنما يضر هذا
~~الحديث بعض المشايخ
# (173)
# حيث أوردوا في تقرير كلام الشافعى أن ملك اليد يستفاد بملك الرقبة وعلى
~~ما قررنا لا ورود لهذا فافهم ثم إذا ثبت له ملك اليد دون ملك الرقبة وهو
~~أعلى من ملك الرقبة فإنه المقصود وقد كان مالكيته للنكاح بكلمة فمالكيته
~~أنقض من مالكية الحر انتقص ما يبتنى على مالكيته وهو الدية ولا تنقص عن
~~النصف كما في المرأة لأن مالكيته ليست نصف مالكية الحر بل أزيد ولا ينقص
~~قدر الربع لأن مالكيته أكثر يدا من أربع مالكية الحر فالنقصان غير مقدر
~~فنقصنا بقدر نصاب السرقة فإن له اعتبارا في الشرع في مقابلة أعضاء الإنسان
~~بخلاف سائر التنقيصات فإنها لم تكن لأجل نقصان المالكية بل لنقصان الكرامة
~~وأما الدية فباعتبار المالكية ألا ترى أن دية المرأة نصف دية الرجل لكونها
~~مالكة للمال فقط دون النكاح وعلى هذا التقدير لا يرد ما أورد صدر الشريعة
~~أنه يلزم حينئذ أن لا يتصف بشئ من النعم لأجل كون المالكية زائدة على النصف
~~من الحر فتدبر ثم أورد من عند نفسه دليلا آخر هو أن المعتبر فيه المالية
~~دون الآدمية فتعتبر في الضمان قيمته إلا أنه نقص عن قيمة الحر لئلا يلزم
~~شبهة المساواة بين الحر والعبد فتدبر فيه فإنه موضع تأمل (فرع * لو أذن له
~~المولى في نوع) من التجارة (كان له التصرف) في أنواع التجارات (مطلقا) في
~~جميع الأنواع لأنه لما أذن فوت حقه في الخدمة وفي براءة رقبته من الدين
~~وأهلية التصرف قد كان فيه من نفسه وارتفع المانع من جواز التصرفات مع قيام
~~المقتضى فيجوز (وتثبت PageV01P272
~~يده على كسبه) لكونه له والمانع قد ms0206 زال بالإذن (كالمكاتب) فإنه يملك مكاسبه
~~يدا (وإنما يملك) المولى (حجره دون) حجر (المكاتب) فإن في الكتابة ليس
~~للمولى أن يحجر عليه لا أنم في كتابة المأذون عبده لا يملك الحجر عليه حتى
~~يرد عليه أنه مخالف للرواية فإن المأذون غير مالك الكتابة (لأن فك حجره)
~~كان (بلا عوض فيكون كالهبة) فيصح رجوعه (بخلاف الكتابة) لأنه إذا كان بعوض
~~(فهو كالبيع) فلا يصح الرجوع هذا ومنها المرض وهو نوع من العجز ولا ينافى
~~فهم الخطاب وأهلية العبادات ولذا لا ينافى التكليف إلا أنه لما كان نوعا من
~~العجز شرعت العبادات على حسب المكنة وأخر ما لا قدرة عليه أو ما فيه حرج ثم
~~هو سبب للموت وهو سبب الخلافة في المال ولذا حجر المريض عن التبرعات
~~والتصرفات المشتملة عليها في كل المال لحق الغرماء والثلثين لحق الورثة لكن
~~إذا اتصل به الموت وأما التصرفات التى ليس فيها تبرع كالبيع بمثل
# (174) PageV01P273
~~القيمة والنكاح بمهر المثل لا يمنع منه والشرع إذ أبطل التوارث علمنا أنه
~~يتعلق بالنظر إليه حق الورثة في الصورة أيضا فمنعنا من الإقرار له والبيع
~~معه ثم أنه تفسخ العقود المحجورة عليه أن كانت قابلة للفسخ وإلا فحكمها حكم
~~المتعلق كإعتاق العبد من التركة المستغرقة بالدين أو قيمته تزيد على الثلث
~~فإنه يعتق بعد الموت ويسعى في قيمته في الأزل والزائد على الثلث في الثاني
~~هذا ومنها الموت (مسألة * الموت هادم لإساس التكليف) لأنه عجز كله عن إتيان
~~العبادات أداء وقضاء ولأنه ذهب من دار الابتلاء إلى دار الجزاء (فلا يبقى
~~على ذمة الميت إلا ما كان متعلقا بعين) لعل الإ ههنا صفة بمعنى غير هو فاعل
~~لا يبقى ولا يصح أن يكون استثناء مفرغا متصلا فإنه ليس على ذمته الميت ما
~~كان متعلقا بعين أيضا ولا يصح أن يكون منقطعا أيضا لأنه مفرغ فالحاصل أنه
~~لا يبقى على ذمة الميت غير المتعلق بعين كالعبادات مالية كانت أو بدنية
~~وأما المتعلق بعين أو مال فلا يبقى على ذمته أيضا ms0207 لكن لصاحب الحق أن يأخذه
~~من العين أو المال (كالودائع والغصوب) فإن للمودع والمغصوب منه أن يأخذه
~~كما كان في الحياة وعلى الورثة أن يردوه (أو) غير ما كان متعلقا (بمال تركه
~~كالديون) فإن الدائنين لهم أن يأخذوها منه وعلى الورثة أن لا يتصرفوا من
~~دون الأداء (والوصايا) فإن الموصى له يكون خليفة في ملك الثلث (والتجهيز
~~ويقدم) على الديون والوصايا (بالإجماع) وإذا لم يبق في ذمة الميت شئ أصلا
~~(فلا تصح الكفالة بما عليه) من الدين (بعد الموت عند أبى حنيفة) إذا لم
~~يترك وفاء من المال (لأنها) أى الكفالة (ضم الذمة إلى الذمة في المطالبة)
~~فيجوز للدائن مطالبة ايهما شاء (ولا مطالبة) ههنا على الأصل (فلا ضم) فيها
~~قال مطلع الأسرار قدس سره ههنا قولان الأول أن الكفالة ضم الذمة إلى الذمة
~~في المطالبة والآخر أنها ضم الذمة إلى الذمة في الدين فلا يتم هذا
~~الاستدلال إلا إذا ترجح القول الأول وما PageV01P274
~~في الهداية الأول أصح دعوى من غير دليل وما في بعض شروحه أن جعل دين واحد
~~على اثنين غير معقول ولا ضرورة ملجئة إليه ففيه أنه يجوز أن يصير مثل
~~الواجب على الكفاية فإنه كان واجبا على الأصل ثم بالإلتزام وجب على الكفيل
~~وايهما أدى سقط عن صاحبه كوجوب قبول الإمامة الكبرى على كل واحد من
~~الصالحين لها وبقيام أحدهم بها سقطت عن الآخرين بل حرمت هذا ولم يظهر لهذا
~~العبد وجه التوقف على القول الأول فإنه يمكن أن يقرر على القول الثاني
~~بإنها ضم الذمة إلى الذمة
# (175) PageV01P275
~~في الدين والدين قد سقط بالموت فإن ذمة الميت غير صالحة للإشتغال بالواجبات
~~وإذ لا دين في الذمة فلا ضم فتدبر فإنه لا يرد عليه شئ إلا ما تقرر في
~~مذهبها (وعندهما تصح) الكفالة عن الميت ولو لم يترك مالا ولا كفيلا (وبه
~~قالت الأئمة الثلاثة الحديث جابر) قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا
~~يصلى على رجل مات وعليه دين فأتى بميت فقال عليه دين ms0208 قالوا نعم ديناران قال
~~صلوا على صاحبكم فقال أبو قتادة الأنصارى (هما على) يا رسول الله (فصلى
~~عليه) رواه النسائى وفي صحيح البخارى عن سلمة بن الأكوع أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أتى بجنازة ليصلى عليها فقال هل عليه من دين قالوا نعم قال صلوا
~~على صاحبكم فقال أبو قتادة على دينه فصلى عليه (ولأن الموت لا يبرئ) الميت
~~عن الدين (ولذا يطالب به في الآخرة إجماعا) ولو لم يكن عليه دين لما طولب
~~(و) لذا (يصح التبرع بالأداء) ولو لم يكن عليه دين فأى شئ يؤدى وإذا ثبت
~~على ذمته الميت دين فتصح الكفالة ويلزمه المطالبة لأنه في عالمنا بخلاف
~~الأصيل (والجواب أنه) أى قول أبى قتادة (يحتمل العدة) وفي التحرير وهو
~~الظاهر إذ لا تصح الكفالة للمجهول وفي التقرير وهو مشكل لما في لفظ عن جابر
~~للحاكم وقال صحيح الإسناد فجعل رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هى عليك
~~وفي مالك الميت عنها برىء فقال نعم فصلى عليه أقول ظاهره ينافى الكفالة إذ
~~المكفول عنه لا يبرأ كما ينافى العدة كذا في الحاشية فإن قلت لعله أراد كله
~~برئ توثيقا للكفالة قلت نقول هذا بعينه في العدة أى كأنه برىء تأكيدا في
~~العدة (و) أيضا يحتمل (أن يكون إقرارا بكفالة سابقة وفيه ما فيه) إشارة إلى
~~ما في رواية صحيح ابن حبان فقال أبو قتادة أنا أكفل به فأتى بالوفاء فصلى
~~عليه صلى الله عليه وسلم وكان عليه ثمانية وعشرون درهما أو ثمانية عشر
~~درهما وفي كونه منافيا للوعد كما في التقرير نظر لجواز المبالغة في وفاء
~~الوعد كما هو المتعارف كذا في الحاشية PageV01P276
~~فإن قلت هذا صرف عن الظاهر من غير ضرورة قلت الضرورة ما في التحرير من لزوم
~~جهالة المكفول عنه فنأمل فيه (والمطالبة الآخروية باعتبار الإثم) أى إثم
~~عدم إيصال الحق إلى المستحق (لا تفتقر إلى بقاء الذمة) إذ الإثم باعتبار
~~عدم الامتثال بالإتيان بالواجب والمراد من بقاء الذمة بقاء ما تتوجه إليه ms0209
~~به المطالبة وإلا فالدين في الذمة باق ولذا يعطى الدائن حسنات المديون عوضا
~~عنه يوم القيامة كما ورد في الخبر الصحيح (وصحة التبرع) إنما هو (لبقاء
~~الدين من جهة من) الدين (له) وهو الدائن (فإن السقوط بالموت لضرورة
# (176)
# من لطف الله سبحانه إحداث اللغون) الظاهر اللغين فإنه جمع سالم للغة أما
~~على خلاف القياس نحو ستون أو بناء على أن الناقص قياسه أن يجمع سالما وأن
~~كان غير عاقل على اختلاف الرأيين (فمنها) أى من اللغين (تتشعب غصون الفنون)
~~من العربية والفارسية والهندية ويحصل من احداثه عرض عريض من إفادة ما في
~~الضمير واستفادة ما في ضمير آخر غيره وكيفيتهما (1) من الكيفيات والمزايا
~~والصراحة والكناية والتشبيه والحقيقة والمجاز والنظم والنثر وغيرها فتحدث
~~فنون عجيبة (فله شكر) عظيم (غير ممنون) على هذه النعمة لعظمى ومن جملة
~~أنحاء الشكر إظهار النعمة فالبحث عنها نوع من الشكر (وهو) أى اللغة
~~والتذكير باعتبار الخبر (اللفظ الدال وضعا هى) أى الدلالة المفهومة من
~~الدال (في كمال معناه مطابقة وفي جزئه تضمن وهما واحدة) بالذات في دلالة
~~المفردات التى يتحققان فيها لا أنهما متحدتان مطلقا حتى يلزم الانتقاض
~~بالألفاظ الموضوعة في مقابلة البسائط (فإن) اللفظ المفرد لا يدل إلا على
~~الكل إجمالا و(الكل إنما يتعقل بصورة وحدانية لا تفصيل فيها) للإجزاء (إلا
~~بعد التحليل) أى بعد تحليل الذهن تلك الصورة فوقت فهم المعنى المطابقى من
~~اللفظ ليست صور الأجزاء في الذهن فليست الأجزاء منفهمة بنفسها إلا بعد
~~التحليل فليس التضمن مغاير للمطابقة إلا بعد التحليل فهذه PageV01P277
~~(177)
# الدلالة من حيث أنها على صورة الكل مطابقة ومن حيث أنها منحلة إلى
~~الأجزاء تضمن كذا قالوا وفيه نظر ظاهر فإنهم أن أرادوا بالإجمال المدلول من
~~اللفظ المفرد التوحيد لحقيقى بحيث لا يكون فيها كثرة إلا بعد التحليل فلا
~~نسلم أن اللفظ المفرد لا يدل إلا على هذا الإجمال إنما هو دعوى محض مثل
~~المدعى فلابد من الإبانة وإن أرادوا الصور الكثيرة الملحوظة بلحاظ واحد أو
~~المعروضة للوحدة الاجتماعية فمسلم ms0210 أن المفرد لا يدل إلا على هذا الإجمال
~~ولا يلزم منه المطلوب من اتحاد الدلالتين فإن الصور في الحقيقة كثيرة (1)
~~وفهم أشياء كثيرة معروضة لنوع من الوحدة فتدبر فإن قلت فما يصنعون بالمفرد
~~المشترك فإنه يدل على أشياء كثيرة أجاب بقوله (وفي المفرد المشترك إنما
~~تتعدد الصور) عند انفهام المعنى (لتعدد الوضع) ونحن إنما ندعى وحدة الصورة
~~عند وحدته كما قال (وأما الوضع الواحد فكأنه موحد للكثير) فلا يحصل الكثير
~~في الذهن إلا بعد التوحد (ومن ههنا لا يرى لفظ) واحد موضوع (لضدين بوضع
~~واحد وإن جاز) وضعه (لمختلفين كالبيت) إذ لا يحصل من الضدين أمر واحد وإلا
~~لزم من وجوده في موضوع وجود الضدين المندمجين فيه بخلاف المتخالفين إذ لا
~~استحالة في اجتماعهما فإن قلت فما تصنع في البلقة الموضوعة للسواد والبياض
~~الضدين قال (وأما البلقة فبتفاوت المحل ارتفع الضدية) ونحن إنما نمنع وجود
~~لفظ موضوع لضدين بما هما ضدان أى باعتبار اجتماعهما في محل واحد (فلاح) لك
~~(من هذا المقام) أى مقام دعوى الاتحاديين الدلالتين (أن الصورة الواحدة
~~يجوز تحليلها) أى الصورة الواحدة (إلى حقائق مختلفة ونظيره) في تجويز
~~التحليل إلى الحقائق (علم البارى علما) إجماليا (بسيطا) فإنه علم سائر
~~الممكنات مع بساطته فيجوز التحليل فيه (كما حقق في موضعه فافهم فلا تقدم
~~ولا تأخر) قال في الحاشية اعلم أن كلام أكثر المحققين في علم البارى تعالى
~~وفى اتحاد المطابقة والتضمن مبنى على تجويز PageV01P278
~~تحليل الصورة الواحدة إلى حقائق متخالفة والبديهة تأبى عنه كيف ومن
~~المحالات عقلا أن يتحد المتباينان انتهى تفصيل المقام أن أتباع الفلاسفة
~~قالوا أن الله تعالى يعلم الأشياء كلها دفعة واحدة من غير تجدد وتعاقب أزلا
~~وأبدا ومنشأ هذا الانكشاف هو ذاته تعالى كما أن المنشأ فينا الصورة الحالة
~~فذاته كافية في إنكشاف الأشياء مفصلة عنده فهى كالصورة العلمية للأشياء
~~كلها فورد على هؤلاء أن الأشياء متميزة في العلم قطعا والتميز فرع الوجود
~~وإذ لا وجود فلا علم فيلزم أن تكون الأشياء مجهولة في ms0211 الأزل
# (178) PageV01P279
~~ولا ينفع القول بأن الزمان مع ما فيه قديم دهرى حاضر عنده كما ذهب إليه بعض
~~منهم فإن عمله تعالى فعلى سابق على المعلومات فلابد من التمييز لها قبل
~~وجوداتها ولو بالطبع فأجاب عنه بعض الفضلاء وتلقاه محققهم الدوانى بالقبول
~~بأن تلك المعلومات موجودة في العلم بصورة واحدة إجمالية وهى مخلوقة
~~بالإيجاب لأنها من الصفات هذا وإليه أشار المصنف بما في الكتاب وبما في
~~الحاشية ولا ريب أن هذا الرأى مبنى على الانحلال والاتحاد قطعا فلا يرد
~~عليه أن العلم الإجمالى بمراحل من انحلال البسيط إلى صور كثيرة لأنه ليس
~~معنى الإجمال أن المعلوم هو الصورة الواحدة المنحلة إلى الكثيرة وأن نسبة
~~تلك الصورة إلى الكثيرة نسبة المحدود إلى الحد وكيف يكون هذا المعنى مرادهم
~~ويلزم أن لا يكون البارى عالما على التفصيل والتمييز وهو خلاف مذهبهم بل
~~مذهب كا عاقل بل أرادوا بالعلم الإجمالى أن ذاته سبحانه مبدأ لانكشاف
~~الأشياء مفصلة متميزة كل منها عن الآخر فالعلم أى مبدأ الانكشاف واحد بسيط
~~والمعلومات كثيرة فلا انحلال أصلا وإنما يرد هذا لو أراد المصنف لزوم
~~انحلال الأمر الواحد الذى هو العلم إلى الكثير بل أراد انحلال الصورة
~~الواحدة للمعلومات الحاضرة عنده تعالى في العلم كما ذهبوا إليه تحاشيا عن
~~لزوم تميز المعدومات المطلقة فافهم وأما اتحاد الدلالتين فالبناء فيه ظاهر
~~ولا شك في استحالة هذا الاتحاد فإن اتحاد الاثنين مطلقا محال لأنهما بعد
~~الاتحاد كما كانا قبل فحال الاتحاد وعدمه سواء فإما أن حدث شئ وهو صفة أو
~~ذات فكون لا اتحاد وأما أن فنى شئ ذات أو صفة فعدم واستحالة لا اتحاد وأيضا
~~أن بقيا بعد الاتحاد اثنين فلا اتحاد وإلا بان عدما أو عدم أحدهما فلا
~~اتحاد أيضا ولا يرد اتحاد الجنس والفصل في تركب النوع فإنه قول فلسفى لا
~~نقول به ومع قطع النظر عن صحة الاتحاد واستحالته فلا يصح هذا القول في
~~العلم وفي اتحاد الدلالتين فإنه يلزم على الأول الحمل بين كل PageV01P280
~~اثنين فترتفع ms0212 نسبة التباين رأسا وفي الثاني الحمل بين الأجزاء في كل ماهية
~~حتى المقدارية لأن الحمل هو اتحاد المتغايرين باعتبار في نحو من أنحاء
~~الوجود ولا شك في استحالته وظهر لك منه اندفاع ما يخيل وروده أن هذا
~~الأشكال لا مخلص عنه فإنه يلزم في التركيب الاتحادى من الجنس والفصل والقول
~~باستحالته في نحو البيت دون المركب الذهنى تحكم هذا ولا يبعد بناؤه على
~~القول بالشج دون حصول الأشياء بأنفسها إذ الكل إجمالا إنما يتعقل بصورة
~~شجية لا تركيب فيها أصلا لكن تلك الصورة معدة لأن يحصل صورتان
# (179) PageV01P281
~~شجيتان للجزأين عند الالتفات إليهما وحينئذ لا تحليل أصلا والحق أن هذا
~~أيضا بعيد فإنا لا نعنف القول بالشج بل الحق عندنا هذا على النظر العقلى
~~وقد بيناه في حواشينا على الحواشى الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف وأيضا
~~نسلم أن صورة الكل إنما يتعقل هو إجمالا بالشج الواحد وأنه معد لحصول
~~الصورتين لتعقل الأجزاء لكنه لا يلزم منه الاتحاد بين الدلالتين فإن الفهم
~~الذى حصل بالشج الأول للكل غير الفهمين اللذين هما بالشجين الأخيرين
~~للجزأين فلا اتحاد في الدلالتين هذا ما حصل لهذا العبد إلى هذا الآن ولعل
~~الله يحدث بعد ذلك أمرا فإن قيل كيف قالوا باتحاد الدلالتين وقد قالوا بأن
~~التضمن تابع للمطابقة والتبعية تقتضى الاثنينية المنافية للاتحاد قال (وما
~~يقال أنه) أى التضمن (تابع لها) أى للمطابقة (فتوسع) منهم لأنها لما كانت
~~لا تتميز إلا باعتبار التحليل وهذا الاعتبار تابع لاعتبار نفس الكل قبل
~~التضمن تابع للمطابقة فإن قيل قد حقق ابن سينا في الشفاء أن الجزء المأخوذ
~~لا بشرط شئ أقدم من المركب وتلقاه المتأخرون منا بالقبول فكيف تتحد
~~الدلالتان بل كيف يصح الحكم بتبعية التضمن للمطابقة بعد هذا الالتزام أجاب
~~بقوله (وما في الشفاء من أن الطبيعة لا بشرط شئ) هو الجزء (تتقدم على
~~الطبيعة بشرط شئ) هو الكل (تقدم البسيط على المركب فالمراد) منه (أحقية
~~نسبة الوجود) إليه (عقلا) فإن العقل إذا حلله واعتبر الجزء لا بشرط شئ ms0213 ونظر
~~إلى أن المركب لا يحصل إلا بانضياف زيادة إليه وصيرورته بشرط شئ حكم بأن
~~الأحق بالوجود هو الأول دون الثاني وهذا حق (وهو لا ينافى التحصل) لهما في
~~الذهن (معا كما في الخارج) يتحصلان معا وكذا لا ينافى أن تكون الطبيعة
~~المأخوذة لا بشرط شئ تابعة لها مأخوذة بشرط شئ في الإنفهام من اللفظ هذا
~~(و) الدلالة (على الخارج) مما وضع له اللفظ (التزام وقيل) لا مطلقا بل (إن
~~كان) الخارج (لازما ذهنيا ويرد) عليه (أنواع المجازات فإنها PageV01P282
~~واقعة) قطعا ولا لزوم ذهنى هناك مع كون الدلالة فيها على الخارج التزاما
~~وقيل هناك أيضا لزوم ذهنى فإن للقرينة دخلا في تلك الدلالة بل الدلالة
~~المجاز لازمة للفظ إذا وجدت القرينة معه فيكون المعنى المجازى لازما ذهنيا
~~مفهوما معه وفيه أن شارطى اللزوم العقلى أرادوا كون الخارج لازما ذهنيا
~~للموضوع له واللزوم الذى ظهر من جهة القرينة هو لزومه للفظ مع القرينة إذ
~~لا تجعل قرينة المعنى المجازى من لوازم الحقيقى بل من لوازم اللفظ معها
~~وأين هذا
# (180) PageV01P283
~~من ذاك إلا أن يقال أن المعنى الموضوع له يفهم من اللفظ ولو كان مع قرينة
~~وإنما هى صارفة عن إرادته والإرادة غير الفهم والمعنى المجازى لازم للفظ
~~حين القرينة فالمعنى الموضوع له والمجازى متلازمان عند وجود القرينة في
~~الانفهام من اللفظ فافهم ثم أورد عليه المصنف بقوله (والقرينة قد تكون
~~خفية) فلا تعلم فلا يفهم المعنى المجازى فلا لزوم ذهنى واعترض على هذا
~~القائل أيضا بأنه لو اعتبر القرينة خرج اللفظ عن كونه لفظا بل هو مركب من
~~اللفظ والقرينة فإنها قد تكون عقلية وأن أريد اللزوم في حال مقارنة القرينة
~~من غير أن تؤخذ شرطا كما في المشروطة ما دام الوصف فظاهر أنه ليس لازما في
~~زمان القرينة فإن القرينة غير لازمة فيها فما بال المشروطة بها وإن أريد
~~بشرط القرينة كما في المشروطة بشرط الوصف فاللزوم للفظ من حيث الاقتران
~~معها فالتقييد داخل وهو ليس بلفظ وأشار المصنف إلى ms0214 رده بقوله (واعتبار
~~القرينة في ملزومية اللفظ) للمعنى المجازى (لا يخرج) اللفظ (عن كونه لفظا
~~على ما قيل) فإن اللفظ لفظ دال لكن لزوم المعنى المجازى ليس له فقط بل له
~~مع القرينة (ألا ترى من الجائز أن يكون المركب من الجوهر والعرض) عند من
~~جوز التركيب منهما (جوهرا فتفكر) وهذا التأييد ليس في محله فإن المركب
~~المذكور ليس له محل فيكون جوهرا لصدق الرسم عليه وأما المركب من اللفظ
~~والقرينة فلا يتلفظ به الإنسان فلا يكون لفظا بل الأولى الاكتفاء على ما
~~قيل فإنه من البين أن اعتبار شئ في شئ لأجل الاتصاف بصفة لا يلزم منه دخول
~~ذلك الشئ في حقيقته فاعتبار القرينة في كونه ملزوما للمعنى المجازى لا يلزم
~~منه دخولها في جوهره وحقيقته كذا قالوا ثم اعلم أن من اعتبر اللزوم لا مخلص
~~له عن هذا الأشكال إلا إما باخراج المجاز عن الالتزام وإدخاله في المطابقة
~~بإرادة الوضع الأعم من النوعى والشخصى وإما بإخراجه عن الدلالة الوضعية
~~باشتراط كلية الفهم للدلالة حين العلم بالوضع كما قال PageV01P284
~~شارح المختصر التحقيق فيه أنه فرع تفسير الدلالة وأنه هل يشترط فيها أنه
~~مهما سمع اللفظ أم لا لكن الأول أولى فإن فيسه كما قال المصنف أن المجازات
~~واقعة فهذا الاصطلاح المخرج لدلالتها خطأ وأما بالإرادة من اللزوم الذهنى
~~كون الخارج له نوع علاقة مع الموضوع له بحيث يمكن الانتقال منه إليه وأن
~~أمكن الانفكاك بينهما ما في التعقل ثم لمطلع الأسرار الإلهية رحمه الله
~~كلام على المصنف نفصله بتمهيد مقدمة هى أن أهل الميزان قسموا الدلالة
~~الوضعية إلى ما كان على تمام
# (181) PageV01P285
~~الموضوع له وهو المطابقة وإلى ما كان على الجزء المنفهم في ضمن انفهام الكل
~~وهو التضمن وإلى ما كان على خارج لازم ذهنى له التزام والقصد إنما هو في
~~المطابقة فقط عندهم والأخيران دلالتان تابعتان لها والدلالة المجازية أما
~~أن تخرج من الدلالة باعتبار الانفهام الكلى كما نص عليه السيد قدس سره
~~الشريف وأما أن تدرج في ms0215 المطابقة كما قيل وأما عند أهل العربية فالقصد
~~معتبر في الدلالات كلها فالالتزام ما قصد من اللفظ خارج عن معناه وكذا
~~التضمن ما قصد جزء معناه فالدلالات المجازية داخلة في التضمن والالتزام
~~وإذا تقرر هذا فنقول أن في الكلام المصنف اضطرابا فإنه أن بنى كلامه على
~~اصطلاح أهل العربية كما هو الأليق فالتضمن عندهم دلالة اللفظ على الجزء
~~المقصود من اللفظ بأن يستعمل اللفظ فيه مجازا فحينئذ لا يصح دعوى الاتحاد
~~بين الدلالتين كما لا يخفى بل لا يصح اجتماع الدلالة المطابقية معها حينئذ
~~كما لا يخفى وأن بنى كلامه على اصطلاح أهل الميزان فالتضمن الدلالة على
~~الجزء المنفهم في الكل فيصح دعوى الاتحاد بناء على رأيهم من أن ههنا فهما
~~واحد للكل بصورة وحدانية فهى من حيث الوحدة دلالة مطابقة ومن حيث التحليل
~~إلى الأجزاء تضمن لكن حينئذ الالتزام الدلالة على الخارج التابعة للمطابقة
~~وحينئذ لابد من اللزوم بين هذا الخارج والموضوع له وإلا لما صح الدلالة
~~وحينئذ لا وجه لإيراد أنواع المجازات نقضا على الشارط فالمصنف أخذ في
~~التضمن اصطلاح أهل المنطق وفي الالتزام اصطلاح أهل العربية هكذا ينبغى أن
~~يفهم هذا المقام (ثم وضع الأصول) من اللغات (للمعانى من حيث هى هى) من غير
~~لحاظ كونه في الذهن أو الخارج (لأنه) أى الوضع (للتعبير عما في الضمير) أى
~~عن شئ معلوم مراد إفادته (وكونه في الضمير ليس في الضمير) أى ليس معلوما
~~مراد الإفادة لا أن هذا الوصف ليس ثابتا بما هو في الضمير (فليس) الوضع
~~(للصورة الذهنية) فإما للمعانى من حيث هى (أو الأمر الخارجى PageV01P286
~~كما قيل) فقوله هذا معطوف على المجرور في قوله للمعانى يعنى أن الصورة
~~الذهنية بمراحل عن كونها موضوعا لها فهو أما الشئ من حيث هو أو الامر
~~الخارجي كما قيل وأشار إلى أن الحق هو الأول فإن كونه في الخارج أيضا قد لا
~~يراد فهامه بتة وقبل النزاع مبنى على أن المعلوم بالذات هو الحاصل في
~~الضمير أو في الخارج أو ms0216 مع قطع النظر عنهما
# (182)
# في الضمير مع العوارض الضميرية الذى هو الصورة الذهنية عند قائلها فتدبر
~~(وقد جعل بعض الأعلام النزاع) الواقع بين أهل هذه المذاهب (لفظيا) وقال من
~~قال أنها موضوعة للصور الذهنية أراد المعانى من حيث هى فإن الصورة ربما
~~تطلق عليها أيضا ومن قال أنها للأمر الخارجى أراد المعانى من حيث كونها
~~متصفة بالوجود الخارجى (ثم الواضع) من هو اختلف فيه (فقال الأشعرى) معرفة
~~الوضع (بالتوقيف) الالهى فهو الواضع (لقوله تعالى وعلم آدم الأسماء كلها)
~~فتعليم الأسماء لآدم من الله عز وجل فليس هو الواضع ولا الملائكة لأنهم
~~عجزوا عن البيان واحتمال كون الجنة واضعين أبعد فالواضع هو الله تعالى فإن
~~قيل المراد المسميات والمعنى علم الله المسميات كلها لآدم بل هو الظاهر لأن
~~الكمال معرفة الحقائق لا الالفاظ وأوضاعها قال (وليس المراد المسميات
~~بدليل) قوله تعالى (أنبؤنى بأسماء هؤلاء) فإن المسميات هى المشار أليها
~~فحينئذ يلزم إضافة الشئ إلى نفسه (وأول بمسميات الحقائق) فلا يلزم إضافة
~~الشئ إلى نفسه فالمشار إليه الحقائق والمضاف المسميات فإن قلت هذا تأويل
~~فلا يصار إليه من غير ضرورة ويلزم تأويل آخر في قوله ثم عرضهم على الملائكة
~~قلت التأويل لازم عليه بحمل قوله تعالى ثم عرضهم على الملائكة على التغليب
~~والضرورة في هذا التأويل أن لا كمال يعقد به بالنسبة إلى الأنبياء
~~والأولياء بمعرفة الألفاظ هذا وههنا تأويل آخر للآية عليه المحققون هى أن
~~الملائكة تكلموا في آدم بسفك الدماء وادعوا فضلهم أنفسهم بالتسبيح فأراد
~~الله سبحانه أن PageV01P287
~~يظهر فضله عليهم وفضل تسبيحه على تسبيحهم فعلمه جميع الأسماء الإلهية
~~الكلية والجزئية يسبح كل موجود موجود ببعض بعض فإن كل موجود يسبح ربه بما
~~عرفه من اسمه وصفته ليسبح آدم الله تعالى ويدعوه بكل اسم اسم ويكون كاملا
~~في المعرفة الإلهية ثم عرضهم أى عرض الموجودات كلهم على الملائكة فقال
~~أنبئونى بأسماء هؤلاء أى بالأسماء التى يسبح هؤلاء كلهم إن كنتم صادقين في
~~أنكم لائقون للخلافة وأن معرفتكم وتسبيحكم أفضل من ms0217 تسبيح آدم وعبر عن
~~الموجودات بصيغة ضمير العقلاء لأنها من حيث أنها مسبحة عقلاء قالوا سبحانك
~~واعترفوا بقصورهم عن إدراك سر الأمور لا علم لنا إلا ما علمتنا أنك أنت
~~العليم الحكيم اخلق من شئت واجعله خليفة وعلى هذا ليست الآية من الباب في
~~شئ هذا (و) قال الأشعرى بالتوقيف (لقوله) تعالى ومن آياته خلق السموات
~~والأرض (واختلاف ألسنتكم) وليس المراد
# (183) PageV01P288
~~اختلاف عضو اللسان فإنه لا اختلاف فيه يعتد به ليجعل آية بل المراد اختلاف
~~اللغات وكونها آية لا يتصور إلا أن يكون الواضع هو الله سبحانه كما لا يخفى
~~فإن قلت يجوز كونها آية باعتبار الأقدار على هذه اللغات المختلفة قال
~~(والأقدار رجوع) أى القول بإرادة الأقدار رجوع (عن الظاهر) فلا يلتفت إليه
~~وفيه نظر فإنه يجوز أن يكون المراد باللسان العضو وبالاختلاف الاختلاف في
~~القدرة على التعبيرات المختلفة والمعنى والله أعلم بمراد من الآيات اختلاف
~~ألسنتكم في إفادة ما في الضمير يقدر بعضها على التعبير بلغة وآخر على
~~التعبير بأخرى وليس هذا كثير عدول عن الظاهر ولا بأس به أيضا كما أنكم قلتم
~~بالتجوز في ألسنتكم هذا (وقالت البهشمية) الوضع (بالاصطلاح) من الناس
~~(لقوله) تعالى (وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه) ولو كان الواضع هو الله
~~تعالى لكان عملها بالتوقيف من الرسل فلا تكون اللغة قبل الرسول وقد يشهد
~~الآية خلافه (وأجيب) بانا لا نسلم أنه لو كان الواضع هو الله تعالى لكان
~~عملها بالتوقيف من الرسل كيف و(آية تعالى عملها آدم أولا) قبل الأرسال (ثم
~~اختص كل قوم بلغته) فأرسل رسول ذلك القوم بلسانهم (وقال الأستاذ) أبو اسحق
~~الاسفراينى (بالتوزيع) بأن ما يحتاج إليه للتعبير عما في الضمير بالتوقيف
~~وما زاد عليه محتمل أو بالاصطلاح على اختلاف النفل عنه (و) قال (جماعة
~~بالتوقف) فإنه لم يقم دليل على شئ من طرفى النفى والإثبات والحق ما أفيد
~~أنه أن أريد جزم القول فالحق التوقف وإلا فالظاهر ما قال الأشعرى قدس سره
~~ثم اختلف في أن وضع اللفظ ms0218 لمعناه هل لمناسبة بينه وبينه أم لا (والحق
~~اعتبار المناسبة) بين اللفظ ومعناه وإلا فجعل بعضها لمعنى وبعضها الآخر
~~ترجيح من غير مرجح وشأن الحكيم يأبى عنه وهذا ظاهر جدا عند كون الواضع هو
~~الله تعالى (حتى) المناسبة بين اللغات وبين (الأمزجة التى اكتسب هيولى كل
~~قوم) أراد بها ما فيه صلوح كمال لا ما يقول به PageV01P289
~~الفلاسفة (من عوارضها السماوية والأرضية) أى العارضة من خارج فاختصت لغة كل
~~قوم بهم بحسب هذه المناسبة وإلا فإعطاء الهندية لأهل الهند والعربية للعرب
~~ليس أولى من العكس (ومن ههنا) أى من أجل اعتبار المناسبة بين كل قوم ولغتهم
~~(رأينا لسان سكان الجبال صلبة ثقيلة) لكون أمزجتهم كذلك هذا (وأما القول
~~بالتناسب الذاتى) بين الألفاظ ومعانيها بأن يكون بين ذاتيهما مناسبة تقتضى
~~عدم الانفكاك لو خليت وطباعها
# (184)
# (والاكتفاء في الدلالة) بأن يكون العلم بهذا التناسب يكفى في انفهام
~~المعنى منها (كما ذهب إليه عباد بن سليمان وغيره) من أتباعه (فهو بعيد) لأن
~~المناسبة الذاتية بين الشئ والضدين مما يمجه العقل وأما الرد بأنه يلزم أن
~~لا ينفك اللفظ عن الدلالة أصلا فأن مقتضى الذات لا ينفك عنها فغير وارد
~~فإنه أراد بالاقتضاء ما ذكرنا ولو أراد بالاقتضاء الذاتى مقابل بل الوضع
~~وإن كان من أعراض مفارقة لم يبعد وحينئذ لا يرد عليه ما ذكر ثم بعد لا يخلو
~~عن بعد ومكابرة (وسمعت عن بعض الشيوخ) سمعت من الثقات أنه أراد ببعض الشيوخ
~~جدى المولى قطب الملة والدين الشهيد قدس سره (أنه لقيه) أى لقى بعض الشيوخ
~~(رجل من البراهمة من جبال الشمال كان عنده قوانين يفهم منها كل لسان على
~~وجه كلى) هكذا سمعت ويمكن أن يرجع الضمير المنصوب إلى عباد بن سليمان وعلى
~~كل تقدير يؤيد هذا لنقل مذهب عباد بن سليمان نحو تأييد ويجوز أن يكون فهمه
~~بمعرفة تلك المناسبة التى وضعت الألفاظ لأجلها للإكتفاء بالمناسبة فقط
~~فحينئذ احتيج إلى الوضع (والطريق الآن) في معرفة الأوضاع (التواتر كالنور
~~ولنار والتشكيك فيه) ms0219 بأن التواتر غير مفيد للعلم وأن لفظ الله أكثر دورا مع
~~الاختلاف فيه وأمثالهما (سفسطة) لا يلتفت إليه لكونه مخالفا للضرورة
~~القاطعة (و) الطريق في المعرفة (الآحاد) أيضا كنقل الأصمعى والخليل (وقد
~~يستمد بالعقل) في إثبات الوضع لكن مع اشتراك النقل (كقولنا الجمع المحلى) PageV01P290
~~باللام (يدخله الاستثناء) وهذه المقدمة استقرائية (وكل ما يدخله الاستثناء
~~يعم المستثنى منه لأنه) أى الاستثناء (لإخراج ما لولاه لوجب دخوله) وهذه
~~مقدمة عقلية (مسألة * هل يجوز القياس في اللغة) بأن كان الواضع وضع لفظ
~~معينا لمناسبة فيحكم بوجود تلك المناسبة في غيره بأنه موضوع أيضا (كالخمر
~~للنبيذ للتخمير) قياسا على كونه (1) بعصير العنب المشتد (والسارق) الموضوع
~~للآخذ خفية عن حرز (للنباش) قياسا عليه (للآخذ خفية) وأما إذا ثبت من
~~الواضع اعتبار قاعدة كلية باعتبار شمول مفهوم لمعان في وضع اللفظ فلا نزاع
~~فيه وأنه جائز كقياس ضرب على نصر في كونه للماضى (فجوزه شرذمة قليلة ومنهم
~~القاضى) أبو بكر الباقلانى (قياسا على القياس الشرعى) بجامع أنه لإثبات
~~للمعلوم للمسكوت فإن قيل هذا قياس في اللغة
# (185) PageV01P291
~~فإثبات القياس في اللغة بهاذ القياس دور أجيب بأن القياس عبارة عن إثبات
~~وضع لفظ مسكوت عنه بالقياس على معلوم الوضع وهذا قياس لإثبات صحة القياس في
~~اللغة وأين هذا من ذاك نعم إنما ينتهض لو كان القياس في غير الشرعيات حجة
~~(قلنا) قياس مع الفارق إذ (ثبت هناك) أى في القياس الشرعى (الحكم عقلا لأن
~~المعنى يجذب المعنى) إذ يجوز أن يكون علاقة العلية بين المعانى فيجذب
~~المعنى العلة لمعلوله وهو الحكم و(لا) يجذب المعنى (اللفظ والإ لزم الدلالة
~~بالطبع فتفكر فالحق لا) أى لا يجوز القياس في اللغة (كيف ويحتمل التصريح)
~~منهم (بالمنع) عن القياس (فإن الخلاف إنما هو في تسمية مسكوت عنه) هل يجوز
~~بالقياس أم لا وفيه احتمال المنع قائم ولم يثبت هذا الجواز عموما في
~~الأحكام الشرعية حتى لا يصح القياس فيها أيضا (ألا يرى أنهم منعوا طرد
~~الادهم) في كل ما وجد فيه دهمة ms0220 (والقارورة) في كل ما فيه قرار (والأجدل) في
~~كل ما فيه قوة (وغيرها مما لا يخفى) قال صدر الشريعة اعتبار المناسبة أمر
~~مصحح للوضع لا موجب وليس أن كل ما يجوز يقع فلابد من دليل يقوم على وقوع
~~الوضع من النقل وغيره وضاع القياس فافهم * (تقسيم وهو) أى اللفظ الدال
~~بالوضع (مفردان توحد ولو عرفا) فنحو الرجل مفرد لأنه لفظ واحد في العرف
~~(وقيل) هو مفرد (أن لم يدل جزء لفظه على جزء معناه وإلا فمركب فيهما) أى في
~~الاصطلاحين المذكورين فغير المتوحد مركب وقيل الدال جزؤه على جزء معناه
~~مركب (ونحو بعلبك) أى المركب الذى جعل علما (مركب على الأول) لأن اللفظ غير
~~متوحد (لا) على (الثاني) بل مفرد عليه لأن جزاء لفظه لا يدل على جزء معناه
~~العلمى (وأضرب بالعكس) أى مفرد على الأول لأن اللفظ واحد لكنه يدل على مسند
~~ومسند إليه فلابد من لفظين بإزائهما وهو الهمزة والمادة فجزؤه يدل على جزء
~~معناه فمركب على الثاني هذا رأى ابن سينا في الشفاء المخالف فيه جمهور أهل
~~العربية فإنهم يقولون أن اللفظ بتمامه يدل PageV01P292
~~على المعنى الفعلى وأما المسند إليه فمنوى فيه ولا يلزم إجماعهم هذا حجة
~~عليه فإنه تحكم من غير دليل بل الفحص يحكم بما قال ابن سينا فإنه لا شك أنه
~~يفهم منه معنى يحتمل الصدق والكذب والحروف التى فيه تكفى للدلالة عليه
~~فالعدول عنه واعتبار المنوى لا يرخصه بصيرة أحد كما في ضربت هذا وأما
~~المضارع
# (186)
# الغائب فلا يدل على جملة لأنه تبقى حاجته في احتمال الصدق والكذب إلى أن
~~يذكر بعده منسوب إليه ولذا قد يذكر الفاعل فيه فظهر الفرق بينهما بأوكد وجه
~~فإن قلت المضارع الحاضر والمتكلم جملة فينبغي أن يكون المعنى الفعلى مدلولا
~~للفظ والآخر للآخر فينبغي أن تدل الهمزة والتاء فردا على ذات المتكلم
~~والحاضر والباقى يدل على المعنى الفعلى قلت لا يلزم ذلك لجواز أن يكون شرط
~~الدلالة وضعا اجتماع الكلمتين فلا يدلان عند الانفراد على شئ كما ms0221 لا يدل
~~تاء ضربت على الانفراد على المخاطب (ولا يرد على) الاصطلاح (الثاني نحو
~~ضارب) فإنه يدل بهيئته على المعنى الاشتقاق من الذات والنسبة وبمادته على
~~الحدث فقد دل جزء لفظه على جزء معناه فيلزم أن يكون مركبا وإنما لا يرد
~~(لتصريحهم بأن المراد الأجزاء التى هى ألفاظ مرتبة) في السمع يدل على جزء
~~معناه وههنا ليس كذلك وأجيب في البديع يمنع أن الدال على الذات الهيئة وعلى
~~الحدث المادة بل الدال المجموع على المجموع وتعقب المصنف عليه بأنه لا فرق
~~بين ضارب وحينئذ يلزم أن لا تكون هيئة الثاني دالة على المضى والزمان
~~والمادة على الحدث ولعله يلتزم ذلك وأى حجة قامت على بطلانه فافهم (والمفرد
~~اسم وفعل وحرف لأنه أما أن يستقل معناه (بالمفهومية وذلك) أى الاستقلال
~~(إذا لوحظ بذاته) من غير أن يلاحظ أنه مرآة للغير وحال من أحواله (فيصلح
~~لأن يحكم عليه و) يحكم (به أو لا يستقل) معناه (بل يكون آلة الملاحظة غيره
~~ومرآة لتعرف حاله) وتحقيقه أنه ربما يلاحظ المعنى أولا وبالذات وربما يلاحظ
~~بما أنه حال من أحوال معنى آخر PageV01P293
~~ونسبة بين المعنيين فيلاحظ بملاحظة ذلك الغير بالتبع وهو المعنى الحرفى
~~الغير المستقل الذى لا يصلح لأن يحكم وبه وهو معنى جزئى معتبر بين الشيئين
~~بخلاف المعنى الأسمى فإنه قد يكون كليا وقد يكون جزئيا وهذا المعنى النسبى
~~الذى بين الشيئين إذا لوحظ بالذات من غير لحاظ الطرفين ومن غير لحاظ أنه
~~نسبة وحالة بين الشيئين فمستقل فإذن قد ظهر أن الاستقلال وعدمه تابعان
~~للحاظ فإن لوحظ لحاظا استقلاليا لوحظ مع قطع النظر عن المتعلق وإن لوحظ
~~لحاظا غير استقلالى لوحظ بما هو حالة بين الشيئين وهذا هو الذى رامه القوم
~~أن الاختلاف بين المعنيين الاسمى والحرفى بالكلية والجزئية وبما قررنا سقط
~~ما أورد المصنف بأن المعنى الاسمى قد يكون جزئيا والحرفى قد يكون
# (187) PageV01P294
~~كليا وجه الاندفاع ظاهر (وهو الحرف والأول) وهو ما يستقل معناه (أما أن يدل
~~بهيئته على أحد الأزمنة) الثلاثة ms0222 (وهو الفعل) ومعنى الدلالة بالهيئة أن كل
~~هيئة كذا إذا وقع في مادة متصرفة موضوعة فهى لمعنى كذا (أولا) يدل على أحد
~~الأزمنة (وهو الأسم قالوا الفعل لاشتماله على النسبة غير مستقل) فإنها غير
~~مستقلة ملحوظة بما هى نسبة بين الحدث والفاعل (بل باعتبار الزمان أيضا) غير
~~مستقل (فإنه معتبر) فيه لا بنفسه بل (على أنه ظرف لها) أى للنسبة فلابد أن
~~بلاحظ تبعا فباعتباره أيضا غير مستقل (لكن باعتبار المعنى التضمنى أعنى
~~الحدثى مستقل فعلى المعنى المطابقى لا يصير محكوما عليه وبه) لأن من شرطهما
~~الاستقلال هو غير مستقل (وعلى) المعنى (التضمنى يصير محكوما به) لاستقلاله
~~بهذا الاعتبار لكن (لا) يصير بهذا الاعتبار أيضا محكوما (عليه لأنه) أى
~~الحديث (معتبر) في الفعل (على أنه منسوب إلى الفاعل نسبة تامة) فلو كان
~~محكوما عليه يكون منسوبا ومنسوبا إليه (وما اشتهر) بين الناس (من أن الجملة
~~تصير خبرا للمبتدأ) مع أنها أيضا مشتملة على غير مستقل (فمن) باب (التوسع)
~~وإنما تكون خبرا بانسلاخها عن المعنى الجملى (أقول) أن الفعل الواقع مسندا
~~له باعتبار معناه مفهومان المعنى التضمنى الحدثى استعمل فيه مجازا اطلاقا
~~لاسم الكل على الجزء أو استعمل في معناه المطابقى والمسند فيه المعنى
~~الحدثى والأول فاسد لأن من تراجع إلى الوجدان علم أن المفهوم حين الاطلاق
~~ليس الحدث فقط بل الزمان والنسبة أيضا مفهومان وأيضا لو كان الأمر كذلك
~~لكفى المصدر للاستعمال في هذا المعنى ولا حاجة إلى الصيغ الفعلية أصلا
~~القول بان الفعل موضوع للمجموع مستعمل في الجزء دائما ارتكاب مسافة طويلة
~~من غير فائدة بل يقال أولا أنه موضوع للحدث وأما الثاني ففيه أنه لا يتصور
~~كون الحدث مسندا إلا إذا تميز عند العقل واللحاظ الأجزاء الباقية (فيلزم
~~تخلف التضمن عن المطابقة وقد تقدم أنه PageV01P295
~~متحد معها فالحق أن المعنى الحدثى مطابقى له نظرا إلى المادة فتدبر)
~~وتفصيله أن الفعل مادتة موضوعة للحدث وهيئته موضوعة لانتسابه إلى شئ آخر لم
~~يذكر بعد في زمان معين ومجموع المادة والهيئة ms0223 للمجموع كما في المركبات
~~بعينه إلا أن هناك ألفاظ مرتبة في السمع لا ههنا فالمعنى للمادة مفهوم بها
~~فلا إشكال
# (188)
# فتدبر قال مطلع الأسرار الإلهية في تحقيق معنى الفعل أنه معنى واحد
~~إجمالى يفهم من لفظ الفعل صالح لأن يحلل إلى الأجزاء بل بسيط محض معدلان
~~لأن يحصل صور أخرى وبعد التحليل يصير حدثا وزمانا ونسبة فالأخيرة غير
~~مستقلة والأول مستقل والوسط أن اعتبر نفسه فمستقل وأن اعتبر أنه ظرف للنسبة
~~فغير مستقل وما قالوا أنه محكوم به نظرا إلى المعنى التضمنى فالمقصود أنه
~~بعد التحليل كذلك ثم الفعل المستعمل في المحاورات يفهم منه معنى إجمالى
~~مسند إلى الفاعل وهذا المعنى الإجمالى مستقل بالمفهومية قطعا وأجزاؤه
~~ومندمجة فيه فلا تخلف للتضمن عن المطابقة بل هى متحدة معها وأما في حال
~~التحليل فهما غير متحدين قطعا هكذا ينبغى أن يفهم ويؤيده ما مر أن اللفظ
~~المفرد لا يفهم منه إلا معنى واحد إجمالى ولا شك في صحة كونه محكوما به
~~واستقلاله فتدبر (والمركب أن أفاد فائدة تامة) يصح السكوت عليه (فجملة
~~ويتقوم باسمين) يكون أحدهما مسندا والآخر مسندا إليه (أو أسم) يكون مسندا
~~إليه (وفعل) يكون مسندا إذ لابد لها من الاسناد المتقوم بين المسند والمسند
~~إليه (وينقض) هذا الحكم (بقولك يا زيد) لأنه جملة مصححة للسكوت مع أنه مركب
~~من حرف واسم (وأجيب) بأنه غير مسلم أنه مركب من حرف واسم بل أنه من فعل
~~مقدر واسم و(بأنه) أى الحرف (نائب عن الفعل منقول) عن الخبرية (إلى إنشاء
~~الطلب) هذا هو المشهور بين النحاة وذهب بعض النحاة إلى أنه لا نقل ههنا بل
~~صيغة النداء اسم فعل موضوع لإنشاء الطلب واختاره مطلع الأسرار الإلهية
~~لكونه أسلم من التكلفات (واعلم أن وضع المركب PageV01P296
~~للإفادة) أى لإفادة ما ليس بحاصل (ووضع المفرد للإعادة) أى لا عادة ما كان
~~حاصلا من قبل وصار مذهولا (وإلا) أى وإن لم يكن وضع المفرد للإعادة بل كان
~~للإفادة (لزم الدور فإن العلم بوضع اللفظ للمعنى من ms0224 شرط الدلالة) عليه
~~فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على هذا العلم وهذا العلم على معرفة المعنى
~~فمعرفة المعنى من اللفظ موقوفة على معرفة المعنى فلو كان المعنى مفادا من
~~اللفظ لكان معرفة المعنى متوقفة على معرفته من اللفظ وهو الدور (وفيه ما
~~فيه إذ في وضع العام للعام لا يجب العلم بخصوص المعنى) فحينئذ يجوز أن يكون
~~المستفاد من المفرد معنى غير حاصل وهذه الاستفادة موقوفة على العلم بالوضع
~~له المتوقف على معرفة المعنى بوجه آخر فلا دور
# (189) PageV01P297
~~وأيضا تجرى هذه المقدمات في المركب إلا أن يقال أن من شرط دلالته العلم
~~بوضع مفرداته لمعانيه بوضعه لمعناه التركيبى فتدبر (فائدة * أن الوضع قد
~~يكون خاصا لموضوع له خاص) خصوص الوضع أن لا يلاحظ حين الوضع أمور متعددة
~~لمفهوم واحد (كزيد ورجل) فإن خصوصهما وضعا لخصوص معنييهما وفيه أشارة إلى
~~أن هذا القسم قد يكون الموضوع له فيه كليا وقد يكون جزئيا (وقد يكون) الوضع
~~(عاما لعام) أى لموضوع له عام وحاصل هذا القسم على ما يفهم من كلام المصنف
~~أن يكون الموضع له أمرا عاما ملاحظا بمفهوم عام حين الوضع (كوضع أن كل
~~فاعل) موضوع (لذات من قام به الفعل) فذات من قام به الفعل عام جعل مرآة
~~لمعنى عام هو ذات قام بها الضرب أو النصر أو غير ذلك ولا يخلو هذا عن شوب
~~تكلف فإن وضع الافاعيل ليس إلا لخصوص حدث قائم بفاعل معين واقع في زمان
~~معين كما في هذا وأمثاله فإن وضع الماضى ليس إلا أن كل لفظ على زنة فعل في
~~مادة متصرفة فهو لحدث حدث مما اشتق منه منتسب إلى فاعل معين في زمان الماضى
~~ليس هناك عام موضوع له بل الحق أن حاصل هذا القسم أن الألفاظ المتعددة
~~الملحوظة بلحاظ أمر كلى عام وكذلك المعانى وكل لفظ من الألفاظ الملحوظة
~~بالأمر الكلى موضوع لمعنى من المعانى المخصوصة الملحوظة بالمفهوم الكلى ففى
~~القسم الأول كلاهما ملحوظان بخصوصهما وفي هذا القسم كلاهما متعددان ملحوظان
~~بوجه ms0225 كلى عام كما أن في القسم الثالث اللفظ ملحوظ بخصوصه دون المعانى فإنها
~~أمور متعددة ملحوظة بوجه عام (ومنه وضع المركبات) فإنها وضعت لمعان تركيبة
~~في ضمن ضابطة كما يقال كل مركب أحد جزأيه فعل والآخر فاعل فقد وضع للإخبار
~~بأن حدثه قائم به وليس الأمر كما ظن البعض أن ليس للمركب وضع على حدة سوى
~~وضع المفردات بل أوضاع المفردات كافية وهذا الرأى فاسد فسادا يظهر بالتأمل
~~(وقد يكون) الوضع (عاما لخاص) أى لموضوع له خاص وقد تقدم شرحه (كوضع أسماء
~~الإشارة والمضمرات والموصلات والحروف PageV01P298
~~فإن الملحوظ عند الوضع الأمر الكلى) العام كمفهوم الواحد المشار إليه أو
~~الواحد الغائب المذكر أو المتصف بالصلة (لكن لا) يكون ملحوظا (لأن الوضع له
~~بل لأن يجعل مرآة لملاحظة الأفراد) الغير المحصورة (فيوضع لها بخصوصها فلا يلزم
# (190)
# التجوز) فيها عند الاستعمال في الخصوصيات لأنها استعملت فيما وضعت لها
~~(أو الاشتراك) لأنها وأن وضعت للكثير لكن بوضع واحد لا بأوضاع كثيرة وفي
~~المشترك أوضاع كثيرة وفيه رد على من زعم أنها موضوعة لمفاهيم كلية لتستعمل
~~في الأفراد لا للإفراد وإلا يلزم الاشتراك بين المعانى الغير المحصورة وعزى
~~إلى الفاصل التفتازانى (وأما الوضع الخاص للعام) على مطمح نظره وهو أن
~~يلاحظ الموضوع له العام المتعدد بوجه خاص جزئى ويوضع له اللفظ (فلم يوجد بل
~~لا يمكن) لامتناع هذا النحو من الملاحظة وأما على ما بينا في ضابطه القسم
~~الثاني والثالث فيخرج القسم الرابع ما لوحظ فيه الألفاظ بمفهوم كلى والمعنى
~~بخصوصه ويوضع كل واحد من الألفاظ لهاذ المعنى مرة واحدة ولا شك في إمكانه
~~وعدم وقوعه (وللمفرد إنقسامات باعتبارات شتى) جميع شتيت كجرحى وجريح
~~(فلنفصلها مع أحكامها في فصول PageV01P299
~~(الفصل الأول وهو) أى المفرد (مشتق أن وافق أصلا) في المعنى (بحروفه
~~الأصول) التى تبقى في التصريفات ولا يخفى أن أخذ الأصل في التعريف لا يخلو
~~عن شائبة دور فأما أن يراد به ما يؤخذ منه شئ لا ما يؤخذ منه مشتق أو يجعل
~~التعريف لفظيا ms0226 وهو أولى (ولابد) للمشتق (من تغيير ما) في المبدأ الأصل (أما
~~بحركة) فقط (أو بحرف) فقط وكل منهما إما (بزيادة أو نقصان) فهذه أربعة
~~(والتركيب) أى التغيير المركب مما فوق الواحد حال كون التركيب (ثناء) وهذه
~~ستة حاصلة من أخذ التغيير بزيادة الحركة مع الثلاثة الباقية وبنقصان الحركة
~~مع الأخيرين وبزيادة الحرف مع الأخير (و) حال كون التركيب (ثلاث) وهذه
~~أربعة حاصلة من أخذ الأول مع اثنين اثنين من البواقى (و) حال كون التركيب
~~(رباع) وهذا واحد وهو الحاصل من اجتماع المفردات كلها (يرتقى إلى خمسة شعر)
~~كما بينا والأمثلة واضحة (وهو) أى المشتق (مطرد كاسم الفاعل) وغيره مما
~~اندرج تحت ضابطة كلية (وغيره) أى غير مطرد (كالقارورة) وغيرها مما لا يندرج
~~تحت ضابطة (والفرق) بينهما (أن المعنى) الأصل (أما داخل في التسمية) فكل ما
~~يوجد فيه المعنى يوجد فيه المشتق فيطرد (أو) ليس داخلا فيه بل (شرط صحة
~~التسمية) بهذا الاسم فقط فلا يطرد (وهو) أى غير المطرد
# (191) PageV01P300
~~(لا يكون مشتقا إلا باعتبار الأصل) وهو ظاهر فإن وجود المشتق منه غير شرط
~~هناك في صحة إطلاقه حتى يقال للقارورة المنكسر قارورة (مسألة * شرط) صحة
~~إطلاق (المشتق صدق أصله) المشتق منه عليه (لامتناع تحقق الكل) الذى هو
~~المشتق (بدون الجزء) الذى هو الأصل وهذا ظاهر على رأى الجمهور ولا يصح على
~~ما سيختاره أن لا تركيب في مفهوم المشتق فالمراد ما هو في حكم الجزء أو
~~يبنى على المشهور (خلافا للمعتزلة في صفات البارى) عز وجل فإنهم (قالوا
~~بعالميته تعالى بدون علمه) فاعترفوا بصدق العالم المشتق من غير تحقق أصله
~~الذى هو العلم وإنما قالوا (هربا عن لزوم تعدد القدماء) بالقول بقيام
~~الصفات إذ يستحيل قيام الحوادث بذاته تعالى وتعدد القدماء باطل ألا ترى أنه
~~كيف ذم الله سبحانه وتعالى النصارى وقال لقد كفر الذين قالوا ثالث ثلاثة
~~فإن قيل هذا يلزمهم أيضا فإنهم قالوا بقيام العالمية بذاته سبحانه قالوا
~~(وأما العالمية فإنما هى من النسب) الاعتبارية دون الصفات العينية ms0227 (والجواب
~~أن الممتنع) إنما هو (تعدد قدماء هى ذوات) قديمة وإنما ذم الله القول بهذا
~~فإن النصارى إنما يقولون بآلهة ثلاثة والا له لا يكون إلا ذاتا قديمة واجبة
~~(وأما الصفات) التى نقول بها (فواجبه للذات لا بالذات) فإنها محتاجة إلى
~~الذات فلا تكون واجبة وإذا لم تكن واجبة لا يصح دعوى الألوهية من أحد من
~~الحمقى والعقلاء فلا يكون هذا مشمول الآية وليس المقصود من الجواب أن تعدد
~~ذوات قديمة يستلزم الوجوب بالذات دون تعدد الصفات حتى يرد عليه أن القدم
~~وإن كان للذات لا يوجب الوجوب ولا ينافى الإمكان ألا ترى أن الفلاسفة
~~يقولون بقدم الفلك وغيره مع القول بإمكانه فتدبر ولمطلع الأسرار ههنا كلام
~~يجب التنبيه عليه هو أن العلم وغيره من الصفات يطلق على معنيين أحدهما
~~المعنى المصدرى المفهوم للكافة الثاني ما به تنكشف الأشياء ويترتب عليه هذا
~~المفهوم فالثاني عندهم في البارى عز وجل نفس ذاته PageV01P301
~~فإن ذاته بذاته تنكشف الأشياء عنده ولا ينظر في انكشاف الأشياء إلى أمر آخر
~~يقوم به كما نحتاج إلى أمر زائد على ذاتنا في انكشاف الأشياء والمشتق منه
~~لهذه المشتقات هو المعنى الاعتبارى الأول القائم بذاته تعالى وليس يلزم
~~لصدق المشتق قيام المبدأ قياما انضماميا ألا ترى مشتقات الأمور الاعتبارية
~~كيف تصدق على الذوات التى تنتزع الاعتبارات
# (192)
# عنها وحينئذ فهم لا يقولون بصدق المشتق من غير قيام المبدأ وهذا أولى مما
~~قيل أن المعتبر في صدق المشتقات القيام الأعم من القيام بنفسه بمعنى سلب
~~القيام بالغير وهذا متحقق فإنه عسى أن يكون صحيحا لكن عبارات أمثال
~~الزمخشرى والسكاكى مع تصلبهما في شناعتهما من الاعتزال لا تساعده (مسألة *
~~إطلاق المشتق كالمضارب لمباشر الضرب) في الحال (حقيقة اتفاقا) فإن قلت كيف
~~يصح هذا الاجماع مع اجماعهم على أن المشتقات لا تدل بالوضع على الزمان أصلا
~~قلت لعل ذلك الاجماع على وضعه مفردا وهذا في حال التركيب لإفادة المعنى
~~فتدبر (و) إطلاق المشتق (باعتبار المستقبل) أى اطلاقه على ما ليس مباشرا
~~لكنه ms0228 سيباشر في المستقبل (مجاز اتفاقا كذا قالوا أقول فيه) أى في نقل
~~الاتفاق (نظر فإن ابن سينا وأتباعه ذهبوا) في تحصيل معنى القضية (إلى أن
~~معنى كل أبيض ما يصدق عليه أبيض بالفعل في أحد الأزمنة) الثلاثة فلا اتفاق
~~والجواب انه ليس مقصوده بيان اللغة بل بيان أن القضية المعتبرة في المنطق
~~والمستعملة في الفلسفة هو ما اعتبر صدق العنوان عليه بالفعل ولو سلم أنه
~~حسب أن في اللغة الاعتبار بهذا فأى حجة في حسبانه فإنه ليس من رجال هذا
~~المقال فلا يضر إجماع رجال هذا الشأن فإن قلت فما تصنع بقول أتباعه في
~~ترجيح اعتباره على اعتبار الفارابى أنه موافق للغة والعرف ومنهم من هو من
~~رجال هذا الشأن قلت أنهم أرادوا أنه قريب من العرف واللغة صرح به بعض منهم
~~فتدبر (وأما) أطلاق المشتق (باعتبار الماضى) في المباشر أى على من باشر في PageV01P302
~~الماضى لكنه غير مباشرة في الحال (فقيل وهو الأصح) المختار (مجاز مطلقا
~~سواء أمكن بقاؤه كالاعراض الباقية) من السواد والبياض (أو لم يمكن) بقاؤه
~~(كالسيالة) من الاعراض كالحركة ونحوها (وقيل حقيقة مطلقا) سواء أمكن بقاؤه
~~أو لم يكن (وهو مذهب أبى على) الجبائى (وابنه وقيل بالتفصيل بين ممكن
~~البقاء) فقالوا فيه الاطلاق باعتبار الماضى مجز (وغيره) وقالوا فيه حقيقة
~~(لنا التكاذب عرفا بين قولنا زيد قائم وزيد ليس بقائم) فإن أهل العرف يعدون
~~هذين القولين متناقضين متكاذبين (ولو صح للماضى) حقيقة كما زعموا (وقد صح
~~للحال) بالاتفاق (فيجتمعان حقيقة) إذ لا منافاة بين سلب القيام في زمان
~~كالحال وثبوته في آخر كالماضى فبطل التكاذيب هذا خلف (فافهم واستدل) على
~~المختار (بأنه يصح النفى) أى يصح نفى المشتق عن مباشر الأصل في الماضى وصحة
~~النفى من أمارات المجاز أما صحة النفى فلأنه يقال ليس بكاتب في الحال فصدق
~~الاطلاق وهو ليس بكاتب مطلقا (ويمنع) صحة النفى (لغة) وأن صح عقلا باعتبار
~~استلزام المقيد المطلق وأما لغة فلا استلزام للمقيد المطلق ألا ترى أنه
~~يقال معدوم النظير ms0229 ولا يقال معدوم والذى من أمارات المجاز الصحة اللغوية ثم
~~أن الدليل منقوض بأنه يصدق على المباشر في الحال أنه ليس بكاتب في الماضى
~~فليس بكاتب مطلقا وصحة النفى من أمارات المجاز فيكون الاطلاق على مباشر
~~الحال مجازا ولو كان المستدل طوى حديث المطلق والمقيد وقرر الكلام بانا
~~استقرينا الاطلاقات اللغوية فوجدنا سلب المشتقات عن المباشر في الماضى وصحة
~~السلب عرفا من أمارات المجاز لتم الكلام واندفع الشغب وانكار صحة هذا
~~الاستقراء عسى أن يكون مكابر فتدبر (و) استدل أيضا (بأنه لو صح لما قبله)
~~حقيقة (لصح لما بعده لتحقق الثبوت في الجملة) المعتبر على هذا التقدير
~~(ويجاب بأنه) لا يكتفى بالثبوت في الجملة بل (يشترط الأمر المشترك بين
~~الماضى والحال وهو مجئ معنى الأصل في عالم الفعل) PageV01P303
~~وهذا مفقود في المستقبل فلا نسلم الملازمة (و) استدل (بأن الجسم الأبيض إذا
~~صار أسود
# (193)
# يصدق عليه أسود حقيقة لاتحاده) أى الأسود (معه في الوجود) الواقعى حقيقة
~~(ومفهوم الأبيض قد انعدم عنه) حقيقة (فاطلاقه) أى الأبيض (عليه) أى الذى
~~صار أسود (اطلاق على غير الموضوع له) لأنه مباين له حقيقة (أقول أن
~~الانعدام) للأبيض (في الحال) عند صيرورته أسود (لا ينافى الاتحاد) أى اتحاد
~~الجسم الصائر أسود بالأبيض (فيما مضى فلا نسلم أن ذلك) الانعدام وعدم
~~الاتحاد في الحال (يستلزم الاطلاق على غير الموضوع له) إذا أطلق على الذى
~~كان أبيض وفي الحال أسود وإنما يلزم ذلك لو كان الاتحاد المعتبر في الوضع
~~الاتحاد في الحال وليس الأمر كذلك عند الخصم (بل الاطلاق) الحقيقى (يقتضى
~~الاتحاد مطلقا) في الماضى كان أم في الحال فتدبر القائلون بكونه حقيقة في
~~الماضى مطلقا (قالوا أولا إطباق أهل اللغة) واقع (على صحة ضارب أمس والأصل)
~~في الاطلاق (الحقيقة وعورض باطباقهم على صحة ضارب غدا) والأصل الحقيقة
~~فيلزم أن يكون حقيقة في المستقبل ولا يخفى أنه نقض لا معارضة كيف ولم يثبت
~~منه نقيض مدعى الخصم وكيفما كان فقد أجيب عنه بأن الأصالة إنما تكون حجة لو ms0230
~~لم يردها الأقوى وههنا الاجماع قد وقع على مجازيته للمباشر في الاستقبال
~~بخلاف المستعمل في الماضى فإنه مختلف فيه فافهم قال المصنف (وهذا) النقض
~~(لا يتم على ابن سينا) قد عرفت أنه لم يدع أنه حقيقة ولا كلام لنا معه
~~(والحل أن) الكلام في المشتق المطلق عن القيد وضارب أمس مقيد وأن (صدق
~~المقيد لغة لا يستلزم صدق المطلق كذلك) حتى يلزم من صدق ضارب أمس ضارب
~~مطلقا (ألا ترى أن قولك زيد معدوم النظير يلزم منه صدقه صدق المطلق عقلا)
~~وهو المعدوم أعم من أن يكون نفسه أو نطيره أو ضده (وأما في العرف فلا يقال
~~زيد معدوم) فإنه يفهم منه عرفا له معدوم بنفسه فافهم (و) قالوا (ثانيا
~~اطلاق المؤمن) ثابت لغة عرفا (لنائم فإنه PageV01P304
~~مؤمن اجماعا) مع أن الإيمان غير حاصل له في حال فيصح الاطلاق باعتبار
~~الماضى (ويعارض بامتناع) اطلاق (كافر) على رجل مؤمن (لكفر تقدم وإلا) يمتنع
~~ذلك (لزم أن يكون أكابر الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم الذين هم أكابر
~~المؤمنين بعد الأنبياء عليهم السلام (كفارا حقيقة) والعياذ بالله (وقد
~~يقال) في الجواب عن المعارضة أن هذا الاطلاق الشنيع جائز لغة و(المانع) عنه
~~(شرعى) فلا يجوز شرعا حفظا للأدب المفروض ولا يخفى أن هذا منقلب على أصل
~~الدليل فإن المانع من سلب الإيمان عن النائم شرعى (والحل أن الإيمان أعم من
~~أن يكون) حاصلا (في المدركة أو الخزانة) والنائم إيمانه حاصل في خزانته
~~وتحقيقه أن لنا حالتين حالة مشاهدة المعلوم وحالة الغفلة عنه لكن من شأنه
~~وقوته أنه متى التفت شاهد وتيقن به من غير حاجة إلى نظر بالدليل والاستيقاظ
~~بالتنبيه والإيمان أعم من المشاهدة بالفعل ولقوة هذا النحو من القوة
~~والنائم مؤمن لوجود الشق الثاني والمصنف عبر عن الأول بكونه في المدركة وعن
~~الثاني بكونه في الخزانة بناء على ما تقول الفلاسفة أن وقت المشاهدة
~~المعلوم حاصل في القوة المدركة ووقت الحالة الأخرى المسماة عندهم بالذهول
~~يفوت عن المدركة ويحصل في الخزانة وإذا عرفت ms0231 هذا فلا يرد أن الكلام في
~~الاطلاقات اللغوية ومبناها على ما يفهمه الكافة في ظاهر الأمر والخزانة
~~والمدركة دقة فلسفية هذا (وقد يجاب) في شرح المختصر (بتخصيص الدعوى بأسماء
~~الفاعلين التى بمعنى الحدوث) فاطلاقها على الماضى مجاز (دون) التى بمعنى
~~(الثبوت) فإنه حقيقة في الماضى أيضا والإيمان من هذا القبيل وفيه نظر
~~الظاهر إذ لا فارق بينهما فإن الذى علمنا من اللغة أنها تحت ضابطة واحدة
~~فإن اشتراط الاتصاف بالمبادئ كما هو في الثابتة كذا في المتجددة ولا
# (194) PageV01P305
~~يرد عليه أنه قياس في اللغة على أن مثل عالم وقادر ومالك أيضا بمعنى الثبوت
~~ولذا يطلق على البارى عز وجل فحينئذ يلزم أن يكون حقيقة في الماضى بالاتفاق
~~هذا (و) قالوا (ثالثا يلزم مجازية متكلم ونحوه من الاعراض السيالة) فإنها
~~لا توجد في الآن الحاضر فلا يصح اطلاقه على شئ حقيقة (ويجاب بان المعتبر
~~المباشرة العرفة) في الحال العرفى لا المباشرة في الحال الحقيقى الذى هو آن
~~فاصل بين الماضى والمستقبل (كما يقال) فلان (يكتب القرآن ويمشى من مكة إلى
~~المدينة ويراد به) أى بالحال (أجزاء من الماضى ومن المستقبل متصلة لا
~~يتخللها فصل يعد عرفا تركا واعراضا) هذا (على أنه لا يلزم) من دليلكم (عدم
~~الاشتراط مطلقا) في جميع أسماء الفاعلين (بل فيما تعذر بقاؤه) فقط فالدليل
~~قاصر عن الدعوى فافهم (مسألة * لا يشتق اسم الفاعل لشئ والفعل قائم بغيره
~~وأما أسم المفعول فيجوز) اشتقاقه والفعل المبدأ قائم بغيره (بناء على أن
~~الضرب صفة حقيقية واحدة قائمة بالفاعل) فقط دون المفعول وإلا يلزم قيام عرض
~~واحد بموضوعين (و) إنما (له نسبة بالعرض إلى المفعول وهى المضروبية وليست)
~~المضروبية (صفة حقيقية مغايرة له فمضروبية عمر وليست إلا ضرب زيد له) لا
~~غير فهذه الصفة الحقيقية قائمة بزيد واشتق المضروب منها لعمرو (فتدبر) ولا
~~يخفى على من له أدنى تدبر أن غاية ما لزم أن المصدر المجهول ليس صفة حقيقية
~~بل اعتبارية ناشئة عن المصدر المعلوم وهذا لا ينافى الاشتقاق باعتباره فإنه ms0232
~~كما يجوز الاشتقاق من الصفات الحقيقية كذلك يجوز من الاعتبارية نعم لو كانت
~~اختراعية محضة لصحة هذا القول وليست كذلك فإذن يمكن أن يكون اسم المفعول
~~مأخوذا من المصدر المجهول وهو قائم بالمفعول فهو واسم الفاعل سواء قال في
~~الحاشية هب لكن إخراجهم مفعول ما لم يسم فاعله عن تعريف الفاعل بقيد من جهة
~~قيامه به يدل على أنهم ما اعتبروا اشتقاقه من المصدر المجهول وإلا
~~فالمضروبية قائمة بالمفعول PageV01P306
~~كالضاربية بالفاعل هذا وهذا إنما يتم على رأى من أخرج مفعول ما لم يسم
~~فاعله عن الفاعل وأما على رأى من أدرج فلا ولعل وجه من أخرج الإرادة بلفظ
~~الفعل الواقع في حد الفاعل الفعل المعلوم فلا يلزم منه عدم قيام المجهول
~~بالمفعول فتدبر (خلافا للمعتزلة) في الأول (فانهم قالوا له) أى الله (تعالى
~~متكلم ولا كلام له) عندهم (لعدم قولهم بالكلام النفسى) حتى يقوم بذاته
~~تعالى واللفظى حادث لا يصح قيامه به لإفادة المعنى (بل) كلامه قائم (بجسم
~~هو يخلقه فيه) قال مطلع الأسرار الإلهية أن أخذوا الخلاف من مسألة الكلام
~~فليس بسديد فإن المتكلم عندهم مشتق من التكلم وهو إحداث الكلام لإفادة
~~المعنى عندهم والإحداث قائم بذاته تعالى كما أن المعلم يطلق على من قام به
~~التعليم لا من قام به العلم هذا وقالوا في تحقيق الكلام أن ههنا كلاما
~~لفظيا هو هذا النظم المقروءة وقدرة على تأليفه على الوجه المخصوص فهذه
~~القدرة نفس ذاته تعالى فهو بذاته يقدر على هذا التأليف لا بقوة زائدة عليه
~~كما أنا نقدر بقوة زائدة فهذا التأليف يقال له التكلم هذا وقد عرفت فيما مر
~~أن هذه التمحلات باطلة قطعا لدلالة الاجماع القاطع على أن الكلام صفة
~~مستقلة غير القدرة والإرادة والعلم وهو صفة حقيقية قديمة والتكلم عندنا ليس
~~إلا الاتصاف بتلك الصفة أو التأليف مطابقا لتلك الصفة وعلى كل تقدير لابد
~~من كلام الله تعالى وإن كنا لا نعلم كنه كلامه وقيامه لكن نؤمن به كما لا
~~نعلم كنه ذاته ونؤمن به ms0233 ولتحقيق هذه المباحث مقام آخر وسنذكر ثمة منه (لنا
~~الاستقراء) فانا استقرينا الاطلاقات اللغوية وحدث لنا علم ضرورى بأنه لا
~~يطلق اسم الفاعل الأعلى ما قام به الفعل وانكاره ومكابرة قطعا (وما قيل)
~~نقضا عليه (له يقال زيد متكلم بهذا اللفظ) فليس هذا الاطلاق
# (195) PageV01P307
~~باعتبار الكلام النفسى بل باعتبار اللفظى (مع أن اللفظ قائم بالهواء
~~المجاور لفمه) فصح اطلاق اسم الفاعل مع قيام الفعل بغيره (فهو) أى اعتبار
~~قيام اللفظ بالهواء المجاور (دقة فلسفية وعرف اللغة مبنى على الظاهر) وفي
~~ظاهر الأمر يعلم أن الألفاظ قائمة بالفم على أنه لا دليل للفلاسفة على عدم
~~قيام الكلام باللسان أو الفم ومنهم فرقة يسمون بالاشراقية يزعمون أن
~~بالحركة يحدث للافلاك أصوات قائمة بها ومن زعم منعم بالهواء بين الفلكين
~~فشنع صاحب المطارحات عليه وأثبت أن الأصوات تقوم بالمجردات وبأجسام أخر غير
~~الهوا والماء هذا إنما يحتاج إليه إذا قلنا التكلم الاتصاف بالكلام ولو
~~قلنا التكلم تأليف الألفاظ على حسب الكلام الحقيقى القائم بالنفس فلا يضر
~~قيام الألفاظ بالهواء فافهم المعتزلة (قالوا أطلق الخالق) المشتق من الخلق
~~(والخلق هو المخلوق) الغير القائم بذات الخالق فقد صح حمل اسم الفاعل مع
~~عدم قيام المبدأ ومن ههنا علم أن مشايخنا لم يأخذوا قول المعتزلة من مسألة
~~الكلام (والقول) في الجواب (بأنه غير محل النزاع) لأن الكلام في اشتقاق اسم
~~الفاعل من مبدأ مع قيامه بغيره وههنا الخلق غير قائم بالغير بل مجموع
~~الجواهر والاعراض الغير القائمة بشئ (ليس بسديد لأن الفرق تحكم) فإن أوضاع
~~أسماء الفاعلين على نمط واحد (نعم الاشتقاقات الجعلية كالحمار والحداد) لم
~~يرد بالاشتقاق الجعلى ما كان مخترعا من غير أن يكون من الواضع حتى يرد أنها
~~ليست جعلية بل واقعية فى استعمال البلغاء بل ما يعتبر اشتقاقه من الجوامد
~~على غير طريق الاشتقاق من الأفعال فإن الحداد من يعمل بالحديد وطريق
~~الاشتقاق من الفعل من يتصف به (ليست من محل النزاع لأنها مشتقات من الجوامد
~~لا من الفعل) والكلام في المشتقات ms0234 من الفعل فتدبر فإنه دقيق وأن حملت عبارة
~~المجيب عليه فله وجه غير بعيد (والجواب أن الخلق هو التأثير) في المخلوق
~~وهو قائم به تعالى فلا نسلم أنه المخلوق فعادت PageV01P308
~~المعتزلة (فقالوا) ليس الخلق التأثير لأنه (ان قدم) التأثير (قدم العالم إذ
~~لا تأثير و) الحال أنه (لا أثر) فالأثر لازم للتأثير (وأن حدث) التأثير
~~(احتاج إلى تأثير آخر وتسلسل) ولا يخفى على من له أدنى فطانة أنه لو تم هذا
~~لزم أن لا يكون للتأثير واقعية فلا يكون البارى سبحانه مؤثرا في الحادث وهو
~~كفر صريح (والجواب أن القدرة تعلقا حادثا به الحدوث فللتعلق نسبة إلى ذى
~~القدرة) وهذه النسبة هى التأثير والخلق (وباعتباره الاشتقاق) فيختر الشق
~~الثاني وهو حدوث التعلق ولابد له من تعلق آخر وهى اعتبارات (والاعتباريات
~~وأن كانت محتاجة إلى المؤثر كالحقيقيات) لا كما زعم أنها لاعتبارياتها لا
~~تحتاج إلى مؤثر وتأثير (لكن التسلسل فيها وينقطع بانقطاع الاعتبار) ولهذا
~~اشتهر أن استحالة التسلسل مختصة بالأمور العينية لكنه غير واف إذ هذا
~~التسلسل في جانب المبدأ وهو باطل قطعا اعتبارية كانت أو حقيقية وهى لا
~~تنقطع عن الواقع بانقطاع الاعتبار فإنه لو انقطعت لزم عدم العالم لأنها علل
~~فافهم والحق أن يقال أن هذا التعلق قديم لكن تعلق بأن يوجد المعلول بعد علة
~~كذا فحينئذ لا يلزم القدم ولا التسلسل فإن أعيد وقيل لم تعلق بهذا النمط
~~فالأصوب عندى أن يقال لأن الممكن لم يكن صالحا لأن يوجد الأعلى هذا الوجه
~~فتدبر وأنصف (مسألة * الأسود ونحوه من المشتقات يدل على ذات ما متصفة
~~بالسواد مثلا) يعنى أن المشتقات تدل على مطلق الذات (لا على خصوصية الذات
~~من كونه جسما أو غير وإلا) أى وإن لم يكن كذلك بل دل على خصوصية الذات (لما
~~أفاد) (الأسود لأن الذاتى بين الثبوت لما هو) أى الذاتى (ذاتى له) والجسم
~~على هذا التقدير صار ذاتيا للأسود لدخوله فيه (وفيه أنه أنما يكون) أى
~~الذاتى (بينا) ثبوته (لو لوحظ الكل مفصلا) وهو ms0235 ممنوع
# (196) PageV01P309
~~ههنا فالأسود المعقول مجملا ليس ثبوت ذاتيا بينا له قال في الحاشية ولا
~~يبعد أن يقرر هكذا لو كان خصوص الجسم داخلا في الأسود لكان حمله عليه في
~~مرتبة التفصيل غير مفيد هذا لكن لا يخلو عن نوع شبهة فإن للخصم أن يمنع
~~بطلان اللازم فهو لا يخلو عن منع الملازمة أن لوحظ الكل مجملا وعن منع
~~بطلان اللازم أن لوحظ مفصلا (وبعض المحققين) وهو المولى جلال الدين الدوانى
~~رحمه الله تعالى (على أنه لا يدل) المشتق (على الذات أصلا لا عاما ولا
~~خاصا) فإنا نعلم ضرورة أنه ليس مفهومه إلا ما يعبر عنه بسياه وسفيد (فمعنى
~~الجسم أسود الجسم له أسود) بل جسم سياه (لا أنه جسم له السواد) حتى يلاحظ
~~الجسم مرتين مرة موضوعا ومرة في المحمول (ولا) أيضا معناه (ذات له السواد)
~~فإنه لا يفهم أصلا لكن هذا المعنى البسيط يلزمه ذات له السواد لا أنه عينه
~~وهذا المعنى البسيط له فرد أن الجسم وهو يصدق عليه صدقا عرضيا لكونه متعلقا
~~به علاقة مخصوصة بها ينسب وجوده إليه ويقال أنه هو وفرد آخر يصدق هو عليه
~~صدقا ذاتيا فإنه تمام حقيقته فإن السواد أسود بنفسه والفرق بينهما بالاطلاق
~~والتقييد وهو الذى قال هذا المحقق إذا أخذ هذا الفهم لا بشرط شئ كان مفهوم
~~أسود وعرضيا وإذا أخذ بشرط لا شئ كان عرضا وعين السواد وإذا أخذ بشرط المحل
~~كان الثوب الأسود ومقصوده أنه على هذا التقرير يحصل هذا المقيد لا أنه يكون
~~عين المحل ويتحد معه كيف وقد عرفت أن اتحاد الاثنين باطل مطلقا وكيف بتفوه
~~به أمثال هذا المحقق هذا تقرير كلامه على وجه يوافق مرامه ثم أنه دعوى
~~نظرية في مقابلة السواد الاعظم فلا تسمع من غير دليل وأما أنه معنى بسيط
~~فمسلم لكن لم لا يجوز أن يكون إجمال هذا المركب أى ذات له السواد لابد
~~لنفيه من دليل وما قال أنه لا يفهم منه ذات له السوادان أراد هذا المفصل
~~فمسلم ولا ms0236 يلزم منه المطلوب وأن أراد إجماله فممنوع أنه غير منفهم بل هذا
~~المعنى البسيط الذى ادعاه هو إجماله لا غير PageV01P310
~~وقال المصنف (وهو الشبه فإن) المشتقات محمولات من حيث هى هى لها وجودات
~~رابطية اتحادية مع الموضوعات) فلا حاجة على أخذ الذات في مفهوماتها فإن
~~مفهوم له السواد كما أنه يتحد مع الذات على تقدير أخذها كذلك يتحد بالجسم
~~الموضوع بلا توسيط الذات نعم لو قصد إلى تعبيره ولم يكن خصوص الموضوع في
~~البين احتيج في التعبير إلى أخذ الذات المبهمة تحصيلا للتعبير لا غير
~~(بخلاف المبادئ لها) فإن وجوداتها ليست وجودات رابطية (بناء على أن الفرق
~~بينهما أن الأولى) أى المشتقات (لا بشرط شئ) فهى صالحة لأن ترتبط بغيرها
~~بهو هو لان فيها نوعا من الإبهام (والثانية) أى المبادئ (بشرط لا شئ) فهى
~~متحصلة بالذات وموجودة بوجودها مغاير للموضوع فلا تصلح لأن ترتبط بغيرها
~~بهو هو هذا تقرير كلامه (فافهم) وفيه أن كون وجود المحمولات رابطية لا
~~يستلزم أن تكون معانيها بسائط بل يجوز أن تكون مركبة ويكون وجوداتها رابطية
~~ثم إن ما قال لا حاجة إلى الذات حينئذ منظور فيه فإن الخصم لا يقنع عليه
~~وأيضا لم يؤخذ الذات لصحة الحمل ولا لأنه لا يمكن صحته بدونه بل لأن معانى
~~المشتقات وجدت في الواقع كذلك مركبات من لدات والصفة وهل هذا إلا كما يقال
~~يكفى للحمل على زيد مفهوم الناطق فلا يحتاج إلى أحد الحيوان في الإنسان ثم
~~هذه التفرقة الاعتبارية التى ادعاها من الفرق لا بشرط شئ وبشرط لا شئ غير
~~لازم من كون وجودات المحمولات رابطية فإنه يجوز أن يكون معانى المشتقات
~~بسيطة وجودتها رابطية لكن المبادئ مخالفة لها بالذات والحقيقة ووجوداتها
~~غير رابطية ويكون قيامها بالموضوع شرط للحمل فافهم (ثم أنهم قالوا أن أسماء
~~الزمان والمكان والآ له تدل على ذوات مخصوصة من الزمان والمكان والآ لة وإن
~~كانت مبهمات بالنظر
# (197) PageV01P311
~~إلى أفرادها) من الأزمنة المخصوصة والأمكنة كذلك والآلات المخصوصة
~~فالخصوصية من الزمان والمكان والآ ms0237 لة غير داخلة (وربما يمنع) في الأطول
~~اعتبار ذوات مخصوصة (لجواز أن يكون الخصوص من اللوازم) فالمعتبر فيها الشئ
~~المطلق ومصداقة الخصوصيات (فإن شيئا يقع فيه الضرب) الذى هو مفهوم المضرب
~~(مثلا ليس إلا الزمان أو المكان فتدبر)
# (الفصل الثاني وهو) أى المفرد (أن تعدد معناه فإن وضع لكل) من المعانى
~~المتعددة (ابتداء) من غير اعتباراته كان موضوعا لمعنى قبل (فمشترك وإلا)
~~يوضع لكل ابتداء (فإن ترك استعماله في الأول ونقل إلى الثاني) بحيث يفهم من
~~غير قرينة (لمناسبة فمنقول أولا لمناسبة فمرتحل وإلا) أى وإن لم يترك الأول
~~بل تارة يستعمل فيه وتارة في الثاني (فحقيقة) في المنقول منه (ومجاز) في
~~المنقول إليه (مسألة * المشترك قد اختلف فيه فقيل بوجوبه وقيل باستحالته)
~~المراد بالوجوب الضرورة بالنظر إلى معاش العباد لا الوجوب الذاتى وكيف
~~بتفوه به عاقل والمراد بالاستحالة ضده (وقيل بإمكانه فقيل بعدم وقوعه وقيل
~~بوقوعه وهو الأصح) قد عرفت معنى الوجوب والاستحالة فحينئذ لم يكن القول
~~بالوجوب إلا بالوجوب بالغير وهو الامكان مع الوقوع وكذا الاستحالة المقابلة
~~له ليست إلا الاستحالة بالغير وليست إلا الامكان مع عدم الوقوع فالأقوال
~~إذن قولان الوقوع وعدمه ولذا أورد استدلال الفريقين فقط (لنا القرء) موضوع
~~(للحيض والطهر معا) لتبادرهما حين الاطلاق وإذا ثبت كونه مشتركا بينهما
~~وهما ضدان (فسقط منع جماعة الاشتراك بين الضدين و) روى (عن الإمام) فخر
~~الدين الرازى (منعه بين النقيضين) لكمال التباعد (واستدل) على الوقوع بل
~~الوجوب (أولا) بأنه (ولم يكن) أى لم يوجد في كلام العرب (لخلت أكثر
~~المسميات) عن الألفاظ بازائها واللازم باطل لأنه حينئذ يفوت التعبير عنها
~~والملازمة (لانها) أى المسميات (غير متناهية والألفاظ متناهية) فلا يفى كل
~~واحد منها بإزاء كل PageV01P312
~~واحد من المسميات بأن يكون واحد بإزاء واحد بل يبقى الاكثر من المسميات
~~والألفاظ تنفذ وإنما كانت متناهية (لتركبها من حروف متناهية) والمركب من
~~المتناهى متناه (وأجيب) عن هذا الاستدلال (بأن الاشتراك إنما يكون بين معان
~~متضادة أو متخالفة) فإن أردتم أن هذه ms0238 المعانى غير متناهية فلا نقنع به (ولا
~~نسلم أنها غير متناهية) وأن أردتم أن مطلق المعانى غير متناهية فمسلم لكن
~~لم لا يجوز أن تخلوا لجزئيات عن الأوضاع لها بخصوصها وتكون الألفاظ
~~المتناهية موضوعة بإزاء المتخالفات ويعبر عن هذه الجزئيات بالإضافة هذا
~~وأيضا غاية ما يلزم على هذا التقرير لو سلم استحالة الخلو الاشتراك بين
~~الجزئيات المتماثلة وهو غير المدعى فإن المدعى وقوع الاشتراك بين الكليات
~~المتخالفة (وفيه أن مراتب الاعداد غير متناهية وهى أنواع متخالفة) فثبت عدم
~~تناهى المعانى المتخالفة وارتفع المنع عن الشق الأول وهو المختار وما قيل
~~أن التخالف النوعى بين مراتب الاعداد ممنوع بل استدل على خلافه فليس شئ
~~لأنه لم يرد بالتخالف النوعى تخالف النوع الحقيقى بل ما يعد في العرف
~~تخالفا نوعيا وأيضا أصحاب الكلام والفلاسفة يعدون أمثال هذه المنوع مكابرة
~~فتفكر (وبه) أى بهذا الجواب (اندفع ما قيل) لا نسلم خلو المسميات عند عدم
~~الاشتراك كيف و(أنه يجوز وضع لفظ لكثير من المعانى) مرة واحدة (من قبيل
~~الوضع العام للموضوع له الخاص وذلك) الاندفاع (لأنه) أى الوضع العام
~~للموضوع له الخاص (إنما يكون بين) الأفراد (المتماثلة) أى من حيث أنها
~~متماثلة (دون المتخالفة) أى من حيث أنها متخالفة لأن الهذية في اسم الاشارة
~~إنما تعتبر من حيث أنها محسوسة ومشار إليها والإنسان والفرس سواء في هذا المعنى
# (198) PageV01P313
~~وليس المراد بالتماثل عدم التخالف النوعى حتى يرد عليه ما يرد ومراتب
~~الاعداد متخالفة فلابد بازائها من وضع بتلك الحيثية وإذ ليس فالخلو لازم
~~كذا في الحاشية والايراد عليه بتجويز جريان الوضع العام في المتخالفة من
~~حيث التخالف يعد من المكابرات كيف لا ولابد فيه من معرفة الجزئيات الموضوع
~~لها اللفظ بالوجه الكلى المشترك بالوجه الكلى المشترك فيها فهى من حيث هى
~~متماثلة في هذا الوجه العام موضوع لها لا غير فتدبر نعم يرد عليه أن وجوب
~~الوضع من حيث التخالف ممنوع بل يمكن أن يوضع لهل السم من حيث التماثل
~~المذكور يعبر حين الإفادة بهذا ms0239 الاسم وتفهم المعانى بالقرينة كما لو كان
~~اللفظ مشتركا (فتدبر و) أجيب (بأن ما نعقله متناه وهو المحتاج إليه) حين
~~الإفادة فإن أريد خلو ما نعقل عن الوضع له فممنوع فإنها متناهية كالألفاظ
~~فيجوز التساوى بينهما وأن أريد خلو غير المتعقل فبطلان التالى ممنوع (وفيه
~~أنه) أى ما نعقله (غير متناه بمعنى لا يقف) عند حدوان كان متناهيا بالتناهى
~~الكمى (وهو المراد) أى غير المتناهى اللا يقفى هو مراد المستدل (بل الجواب)
~~عن الدليل (منع) أن الألفاظ متناهية و(أن المركب من المتناهى متناه وإنما
~~يكون) المركب من المتناهى متناهيا (لو كان) التركيب (بمرات متناهية) وهو
~~ممنوع بل عدد التركيب غير واقف إلى حد كالمعانى فإن قلت هذا لا يصح لأن
~~المفرد لا يتركب بأزيد من سبعة أحرف والمركب لا يتركب بأزيد من ثلاثة ألفاظ
~~فلا يكون عدد التركيب غير واقف قلت أن مراتب الاعداد لا يعبر عنها إلا
~~بالمركب من ألفاظ كثيرة فكذا هذا نعم لا يصح أن يجعل المركب من ألفاظ فوق
~~ثلاثة أسماء واحدا كبعلبك ولا حاجة إليه بل يكفى الوضع ولو بالوضع الذى
~~يكون في المركبات سواء جعل اسما واحدا أو لا فتدبر (وأيضا) الجواب بتسليم
~~لزوم الخلو ومنع بطلانه ولا يضر الافادة إذ (يجوز التعبير بالألفاظ
~~المجازية) ولا بأس به (قيل أكثر اللغة مجاز وأيضا) PageV01P314
~~الجواب بالنقض فإنه يقال (لو تم) الدليل (لكان بعض الألفاظ موضوعا لمعان
~~غير متناهية) إذ لولاه لكان البعض المتناهى بإزاء المتناهى منه ويبقى الغير
~~المتناهى خاليا في الحاشية وإذا أريد باللاتناهى اللاتقفية فغاية ما لزم
~~الاشتراك اللاتقفى لا الاشتراك في غير المتناهى بالفعل وهو المستحيل هذا
~~ولا يخفى أنه ينقلب على أصل الدليل فإنه يمكن أن يقال لا يلزم الاشتراك
~~بالفعل إذ يجوز أن يكون الوضع لاتفقيا فيخترع الواضع عند الحاجة لفظا ويضعه
~~لمعنى وهكذا ولا يخرج تعقل ما زاد على عدد تركيب الألفاظ من القوة إلى
~~الفعل فلا يلزم الاشتراك إلا بالقوة فتدبر (و) استدل (ثانيا) على وقوع
~~الاشتراك بل ms0240 وجوبه بأنه لو لم يكن الاشتراك واقعا (لكان الموجود متواطئا
~~بين الواجب والممكن فيلزم كون الواحد بالحقيقة) هو الموجود (واجبا وممكنا)
~~هذا خلف (والجواب الاختلاف بالوجوب والإمكان لا يمنع التواطؤ كالعالم
~~والمتكلم) فإنهما متواطئان بين الواجب والممكن قال المصنف (وحاصله النقص
~~بها) ولا يخفى أنه يستدرك حينئذ قوله الاختلاف بالوجوب والامكان الخ بل
~~يكفى ذكر مادة النقض فقط (والحل أن الوجوب بالغير لا ينافى الامكان بالذات)
~~فمفهوم الموجود واجب بالغير الذى هو الذات في الواجب لأنه مقتضاء وممكن في
~~ذاته (كما أن الوجوب بالنظر إلى موصوف لا ينافى الإمكان بالنظر إلى موصوف
~~آخر) فالموجود بالنظر إلى ذات البارى عز وجل واجب دون غيره من الذوات (ومن
~~ههنا) أى من أجل أن المقصود من الجواب الأول النقض (علم سقوط ما قيل) عليه
~~(أن للمستدل أن يقول كلامى في نفس هذه الحقيقة) أى حقيقة الموجود (لا في
~~الحقائق المندرجة تحتها فإنها من حيث هى أما واجبة أو ممكنة) ولا يصح
~~الاجتماع فحينئذ
# (199) PageV01P315
~~الاختلاف بالوجوب والامكان فيه يضر وحدة الحقيقة فيضر التواطؤ واعلم أن
~~مناط كلام هذا القائل أنه فهم حاصل الجواب أن غاية ما يلزم من تواطؤ
~~الموجود بين الواجب والممكن اختلاف أفراده بالوجوب والامكان وذا جائز فأورد
~~عليه أنه لا بل يلزم أن يكون نفس هذا المفهوم واجبا وممكنا إذ الوجود في
~~الواجب واجب وفي الممكن ممكن ويمكن إرجاع كلامه إلى جواب المصنف وحينئذ
~~يندفع إيراد هذا القائل هذا وتحقيق هذا المقام أن المستدل أما أن يريد نفس
~~مفهوم الوجود والموجود الانتزاعى وأما أن يريد ما به يصير الشئ واقعا صالحا
~~لانتزاع هذا المفهوم ومطابقا لحمله فإن أراد الثاني وبنى كلامه على قول
~~الشيخ الأشعرى من العينية لسائر الذوات كما هو الحق فلا توجه للجواب أصلا
~~إذ الحاصل حينئذ أنه لو كان الموجود غير مشترك بل متواطئا يلزم أن تكون
~~الذوات كلها متوافقة بالحقيقة لأن الذوات نفسه فيلزم أن تكون حقيقة الواجب
~~والممكن واحدة هذا خلف فحينئذ تم الدليل ولا يرد ms0241 النقض ولا يتوجه الحل كما
~~لا يخفى على ذى كياسة وكذا لو بنى على رأى المشائين من الفلاسفة من العينية
~~في الواجب والزيادة في الممكن وكان هذا البناء بعيد نعم يتوجه عليه أنه على
~~هذا إنما يلزم مطلوبكم وثبت وضع لفظ الوجود والموجود لمصداقه في اللغة وإلا
~~لا يفيد وأن بنى كلامه على مذهب باقى المتكلمين من الزيادة في الكل وأن كان
~~هذا المبنى فاسدا في نفسه فحينئذ يتم جواب المصنف فإنه حينئذ ممكن بالذات
~~واجب باقتضاء الذات وإيجابه في البارى وكذا بالنظر إلى الواجب الموصوف
~~وممكن بالنظر إلى الذوات الممكنة وأن أراد الأول تعين جواب المصنف أيضا كما
~~قررنا لكن الوجوب حينئذ بالنظر إلى الموصوف الواجب لا الوجوب بالغير فإنه
~~أمر اعتبارى لا جود له حتى يجب أو يمكن إنما له الثبوت للغير فيجب بالنظر
~~إليه أو يمكن هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام النافون للاشتراك (قالوا لو
~~وضعت) الالفاظ (مشتركة لاختل المقصود) PageV01P316
~~من الوضع (وهو التفهيم) للمراد فإنه لا يفهم منه عند الاطلاق شئ أصلا فإن
~~قلت فما تصنعون بوجود الالفاظ المشتركة قالوا (وما يظن به ذلك) أى الالفاظ
~~التى يظن بها الاشتراك (فاما مجاز) موضوع لواحد فقط (أو متواطئ) موضوع
~~للقدر المشترك بين المعانى (قلنا) لا نسلم اخلال الاشتراك بالمقصود بل
~~(يعرف المراد بالقرائن) فلا يخل بالتفهيم ولو سلم الاخلال بالتفهيم كما عند
~~عدم القرينة فلا نسلم أن المقصود من الوضع التفهيم كيف (وقد يكون الغرض) من
~~اطلاق اللفظ (الابهام كقول) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر)
~~الصديق (رضي الله عنه) يوم الهجرة حين سأله رجل عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من معك (رجل يهدينى السبيل) فإنه أراد يهدينى سبيل الله وأوهمه أنه
~~رجل يهدى طريق السير وكان الابهام هو المقصود هناك كما لا يخفى (على أنه لا
~~تنتهض) هذه الحجة (على من قال بعمومه) كالشافعية فإنه عندهم يراد المعنيان
~~فلا يضر التفهيم المقصود فإن المقصود حينئذ تفهيمهما لا تفهيم أحدهما (ولا) ms0242
~~ينتهض أيضا على من قال (بوضع البشر) فإن الاخلال بالمقصود لا خلف فيه حينئذ
~~فإن أكثر أفعال البشر لا يترتب عليها أغراضهم منها (وهو) أى وضع البشر
~~(السب) للاشتراك (غالبا) فإنه يوضع المعنى مع الجهل بوضعه الآخر (مسألة *
~~هل وقع) المشترك (في القرآن) اختلف فيه فقيل لا وقيل نعم (قيل و) هل وقع
~~(في الحديث) اختلف فيه أيضا (والأصح الوقوع) في القرآن بل وفى الحديث أيضا
~~(ولنا) قوله تعالى (ثلاثة قروء) والقرء للحيض والطهر كما مر قوله تعالى
~~والليل إذا عسعس (وعسعس لأقبل وأدبر) وقوله صلى الله عليه وسلم دعى الصلاة
~~أيام أقرائك رواه الترمذى المنكرون (قالوا أن وقع) المشترك في القرآن
# (200) PageV01P317
~~(مبينا طال) الكلام (بلا فائدة) وهو مخل بالبلاغة والملازمة (لأن المنفرد)
~~عن الاشتراك الدال على ما أريد من المشترك مع البيان (مغن عنه) أى عن
~~المشترك المبين وعلى هذا لا يرد ما أورد الفاضل التفتازانى على التقرير
~~المشهور بأن البيان يكفى فيكون المشترك حشوا أنه يجوز أن يحصل البيان من
~~المجموع لا من واحد حتى يكون الآخر طولا (وغير المبين غير مفيد) للتفهيم
~~فلا يقع البتة (قلنا) نختار الشق الأول ولا نسلم الملازمة بل (الابهام)
~~أولا (ثم التفسير) له (من البلاغة) فلا يكون بلا فائدة (و) أيضا (ربما لم
~~يكن هناك منفرد) يفيد معنى هذا المشترك المقرون بالبيان فلا يكون تطويلا بل
~~هو المتعين طريقا إلى الإفهام (و) أيضا (قد تكون القرينة) لتعيين المراد
~~(حالية) فلا طول في اللفظ ونختار أيضا الشق الثاني ولا نسلم أنه غير مفيد
~~إذ لا يلزم أن تكون الفائدة الافهام بل هناك فوائد أخرى تحصل من غير المبين
~~كيف (وغير المبين يفيد الذهاب إلى كل مذهب نحو عسعس للامتثال) فينال الثواب
~~(وقد يقصد الاجمال) أى الحكم المجمل (لا إفادة الخصوصيات كاسماء الاجناس)
~~فإنه لا يقصد منها إفادة خصوص فرد (مسألة * هل له) أى للمشترك (عموم) اختلف
~~فيه (فمنع) الإمام الهمام (أبو حنيفة والإمام) فخر الدين (الرازى) من
~~الشافعية (و) الشيخ أبو الحسن (الكرخى) ms0243 منا (والبصرى وأبو على الجبائى وأبو
~~هاشم) الثلاثة من المعتزلة (وجوز) الإمامان (الشافعى ومالك والقاضيان أبو
~~بكر الباقلانى) من الشافعية (وعبد الجبار المعتزلى عمومه في مفهوماته الغير
~~المتضادة) قيل في شرح المنهاج نص عليه الشافعى في الأم (بل نقل عن الشافعى
~~والباقلانى وجوب الحمل) إلا لصارف فيحمل على الواحد (ومن المانعين من جوز
~~في التثنية والجمع وأيضا منهم من جوز في النفى دون الاثبات) واختاره الشيخ
~~ابن الهمام (في الهداية لو حلف لا أكلم مولاك وله) موال (أعاون و) موال
~~(أسفلون) ولفظ المولى مشترك (أيهم كلم PageV01P318
~~حنث لأن المشترك في النفى يعم ومحل الخلاف إنما هو في الكل العددى)
~~الافرادى (بمعنى يدل على كل واحد) واحد (مطابقة) بحيث يكون كل واحد واحد
~~مناطا للحكم بالذات حتى يكون الحكم المفاد حكمين (وقيل) محل الخلاف
~~(المجموعى) وحينئذ يكون متعلق الحكم المجموع من حيث هو المجموع فلا يلزم
~~توجه الحكم إلى الواحد منهما (فإن المشترك عندهم كالعام) في إفادة الحكم
~~للكثير إلا أن ههنا الكثير مختلف الحقائق وهناك متماثلها والعام يفيد الحكم
~~على المجموع فكذا المشترك وهذا وهم لأن العام أيضا يفيد الحكم على كل واحد
~~واحد لا على المجموع كما سيتضح لك إن شاء الله تعالى (ثم اختلف في هذا
~~الاستعمال) عند مجوزية (فقال القرافى وابن الحاجب أنه مجاز) لأن اللفظ كان
~~لواحد ثم استعمل في اثنين (ونقل عن الشافعى والقاضى وعليه) الإمام حجة
~~الإسلام محمد (الغزالى أنه حقيقة) لأنه مستعمل في كل واحد واحد وهو الموضوع
~~له إذ هو مناط الحكم غاية ما في الباب أنه استعمل استعمالين نعم لو استعمل
~~في المجموع من حيث هو المجموع كان مجازا (لنا) على عدم الجواز (أولا على ما
~~أقول أنه يلزم حينئذ) أى حين الاستعمال في المعنيين (توجه الذهن في آن واحد
~~إلى النسبتين الملحوظتين تفصيلا إذ) المقتضى هو الوضع والاستعمال موجود
~~فيهما (لا مرجح) لأحدهما على الآخر فيفهمان معا وتوجه الذهن في آن واحد
~~إليهما محال وهذا غير واف إذ من الجائز ms0244 أن يكون هناك مرجح من خارج ككثرة
~~الممارسة بأحدهما أو نحوها على أنه لم يقم دليل على استحالة توجه الذهن إلى
~~نسبتين وليس ضروريا أيضا بل يكاد يستدل على وقوعه بوجود الحدس فإن المبادئ
~~فيه تلاحظ مرتبة مفصلة دفعة ثم ينتقل منها في آن آخر إلى المطلوب فتدبر (و)
~~لنا (ثانيا أن المتبادر إرادة أحدهما معينا) ويشهد به الاستعمال الصحيح
~~الشائع فإنه إذا أطلق لفظ مشترك ينتظر الذهن إلى ما يعرف أنه أيهما المراد
~~(ومعه مكابرة) يشهد الاستقراء بها (فهو) أى قصد PageV01P319
~~أحدهما (شرط
# (201)
# استعماله لغة) وإلا لما تبادر (فالحكم بظهوره في الكل تحكم) باطل بل لا
~~يصح الاستعمال فيهما ولو نادر الانتفاء شرطه ومن ههنا لاح صحة تقرير صدر
~~الشريعة أنه أما موضوع لكل مع الآخر أو بدون الآخر أو لكل مطلقا والأول
~~باطل وإلا لما صح الاستعمال في أحدهما حقيقة وعلى الثاني المطلوب وكذا على
~~الثالث لأن الاستعمال إنما هو لوضعه وتخصيصه له فهو ينافى وضعه وتخصيصه
~~للآخر فلا يجوز الاستعمال في كل منهما وسقط عنه ما قال في التلويح انه ليس
~~المراد بالتخصيص ههنا أن اللفظ له لا لغيره حتى يلزم التنافى بل المراد أن
~~المعنى إنما هو مخصوص بهذا اللفظ من بين الألفاظ لا بغيره من الألفاظ وذلك
~~لأن الاستعمال في معنى لا يكون إلا من جهة وضعه له ويلزم من استعماله لذلك
~~الوضع إرادته فقط كما بينة المصنف فلزم التنافى قطعا (ومن ههنا علم اندفاع
~~قول المصححين) للعموم (حقيقة أنه وضع لكل مطلقا) أى من غير لحاظ أن يكون مع
~~الآخر (فإذا قصد الكل كان) الاستعمال (فيما وضع) المشترك (له) فكان حقيقة
~~(وذلك) الاندفاع (لأن الوضع لا يكفى الحقيقة بل يجب الاستعمال) لها حتى لو
~~وضع اللفظ ولم يستعمل أصلا لم يكن حقيقة (ومن شرطه عدم الجمع فلو استعمل)
~~فيهما) (كان خطأ) لا حقيقة ولا مجازا واندفع أيضا ما أورد في شرح الشرح أنه
~~لو تبادر أحدهما كان متواطئا لا مشتركا وذلك لأنه ليس يتبادر ms0245 المفهوم
~~المردد الشامل لهما بل يتبادر كل بدلا بأن يكون هذا هو المراد وذلك فافهم
~~واندفع أيضا ما قيل في شرح المختصر أن اللفظ كان لواحد واحد فإذا أريد الكل
~~كان كل جزء لما استعمل فيه فيكون مجازا كيف لا واللفظ كان لواحد واحد وأريد
~~الآن هو مع الغير وذلك لأن الكلام في إرادة كل بحيث يكون مناط الحكم أولا
~~وبالذات كل واحد واحد لا الكل بما هو الكل حتى يكون كل جزء مرادا ويكون
~~مجازا البتة وإرادة الكل من قبيل إطلاق الجزء على الكل إنما يصبح إذا كان
~~الكل بحيث يكون PageV01P320
~~له أسم على حدة ويكون بحيث ينتفى بانتفاء الجزء عرفا هذا وقال الشيخ ابن
~~الهمام بتجويز العموم في النفى أنه يراد كل ما هو مسمى بهذا الاسم فيعم في
~~النفى لأن المبهم إذا ورد عليه النفى يعم ولا يخفى أنه ليس حينئذ من عموم
~~المشترك في شئ بل إرادة معنى مجازى واقع تحت النفى فيعم ولعل هذا هو مراد
~~صاحب الهداية وحينئذ فلا نزاع المجوزون (قالوا قال الله تعالى ألم تر أن
~~الله يسجد له من في السموات ومن في الأرض) والشمس والقمر والنجوم والجبال
~~والشجر والدواب وكثير من الناس (الآية والسجود من الناس وضع الجبهة على
~~الأرض ومن غيرهم غيره) وهو الخضوع القهرى وقد أريدا من لفظ يسجد PageV01P321
~~لأنه أسند إليهم جميعا (وأيضا) قال الله تعالى (أن الله وملائكته يصلون على
~~النبى وهى من الله رحمة ومن الملائكة استغفار) وقد أريدا أيضا من لفظ يصلون
~~لأنه أسند إلى الله تعالى وإلى الملائكة (والجواب) عن الأول (أن السجود)
~~حقيقة (غاية الخضوع وهو في الإنسان) يتحقق (بوضع الجبهة) اختيارا فإنه غاية
~~الخضوع في ذى الجبهة المختار (وفي غيره) أى غير الإنسان (بغيره) أى بغير
~~وضع الجبهة بل بالانقهار تحت حكمه (فلا يرد) ما في التلويح (أن أريد)
~~السجود (القهرى شمل الكل) أى كل الناس (فلا وجه لتخصيص كثير من الناس و) أن
~~أريد السجود (الاختيارى) فهو (لا يتأتى في ms0246 غيرهم) فلا يصح الاسناد وجه
~~الدفع ظاهر على أن لنا أن نقول أريد القهرى الشامل لكل الناس ولا تخصيص
~~ههنا إذ يجوز أن تكون من للبيان والمعنى والله أعلم ولله يسجد كثير وهم
~~الناس كلهم لكون اللام للاستغراق (و) الجواب عن الثاني (أن الصلاة موضوعة
~~للاعتناء بإظهار الشرف ويتحقق) هذا الاعتناء (منه تعالى بالرحمة و) يتحقق
~~(من غيره بدعائه له) فإنه أيضا نوع اعتناء بإظهار الشرف وإنما كانت موضوعة
~~للاعتناء المذكور (تقديما للاشتراك المعنوى على اللفظى وأهل التفسير على
~~إضمار خبر للأول) أى أن الله يصلى وملائكته يصلون (كقوله نحن بما عندنا
~~وأنت بما * عندك راض والرأى مختلف) أى نحن بما عندنا راضون فحذف الخبر
~~(تنبيه * المشترك
# (202) PageV01P322
~~أن تجرد عن القرينة) المعينة للرد بحيث لا يمكن بالرأى تعيين المراد أصلا
~~(فمجمل) ولا يبعد أن يراد بالإجمال مطلق احتفاء المراد على ما هو مصطلح
~~الشافعية وحينئذ لا حاجة إلى التقييد فافهم (إلا عند الشافعى ومن تبعه
~~فيحمل عندهم على الكل) فليس بمجمل (وأن اقترنت به قرينة الأعمال أما لواحد
~~معين فيحمل عليه) اتفاقا (أو) لواحد (غير معين فمحمل) بالاتفاق أما عندنا
~~فظاهر وأما عندهم فلوجود قرينة صارفة عن الكل (أو) أن اقترنت به القرينة
~~(لأكثر فيحمل عليه عند المجوز للعموم وعند المانع مجمل أو) اقترنت به
~~(قرينة الالغاء أما للبعض فيحمل على الباقى أن كان واحدا معينا) بالاتفاق
~~لوجود القرينة (وإلا) أى وإن لم يكن الباقى واحدا (فمجمل إلا عند المجوز)
~~للجمع فيحمل على الباقى الأكثر من واحد (وأما للكل فيحمل على المجار
~~الارجح) اتفاقا وهو ظاهر (فإن تساوت المجازات بقى الاجمال) وهو ظاهر أيضا PageV01P323
~~(الفصل الثالث * الحقيقة الكاملة المستعملة فيما وقع له في اصطلاح التخاطب)
~~أى في اصطلاح به يكون التخاطب فلفظ الفاعل المستعمل في التخاطب اللغوى
~~بمعنى الجاعل مجاز وأن كان فيما وضع له في اصطلاح الفلسفة (وهى) حقيقة
~~(لغوية) إن كان الواضع للغة (وعرفية عامة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب
~~عرفا عاما (كدابة موضوعة في اللغة لما يدب ms0247 على الأرض وفي العرف لذات
~~القوائم (وهو إنما يكون بتخصيص) في المعنى اللغوى (قيل أو بإشتهار المجاز
~~كإضافة التحريم إلى الخمر) صارت مشتهرة في إفادة خروج العين عن المحلية
~~للفعل كذا قيل وحقيقة الحال ستنكشف لك إن شاء الله تعالى من أنها حقيقة
~~لغوية لا غير (أقول وقد يكون بالتعميم) في المعنى اللغوى (لما ستعلم أن
~~الخطاب الخاص بالنبي عليه) وعلى آله الصلا و(السلام يعم الأمة عرفا) وسيجئ
~~تحقيقه إن شاء الله تعالى (و) عرفية (خاصة) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب
~~عرفا خاصا غير الشرع (وتسمى اصطلاحية) أيضا (كالمنع والنقص و) حقيقة
~~(شرعية) أن كان الواضع واصطلاح التخاطب الشرع (كالصلاة والمجاز هى) أى
~~الكلمة (المستعملة في غير الموضوع له بعلاقة) وإن كان من غير علاقة كان خطأ
~~(وهى خمسة وعشرون نوعا كما في حاشية السيد) المحقق قدس سره (للمغتصر)
~~السببية المسببة الكلية والجزئية ويشترط فيهما أن يكون للكل أسم على حدة
~~وينتفى بانتفاء الجزء عرفا الملزومية اللازمية الاطلاق التقييد العموم
~~الخصوص الحالية المحلية المجاورة الكون فيه الأول إليه البدلية الآلية
~~التشبيه التضاد عموم الكرة في حيز الأثبات استعمال المعرف باللام في
~~المعهود الذهنى حذف المضاف إليه الحذف مطلقا الزيادة ثم أن في النكرة
~~العامة في الإثبات لا تتحقق علاقة مغايرة للتشبيه وكذا في المعرف في العهد
~~الذهنى تشبيه الفرد المبهم بالواحد المعين وأقسام الحذف والزيادة ليست من
~~العلاقات للمجاز اللغوى في شئ (وقيل اثنا عشر كما في المنهاج) السببية وهى PageV01P324
~~أربعة أنواع الفاعلية والمادية والصورية والغائية المسبية المشابهة معنوية
~~كانت أو صورية المضادة الكلية الجزئية الاستعداد الكون فيه المجاورة
~~الزيادة النقصان التعلق الحاصل بين المصدر واسم المفعول وبهذه العلاقة يصح
~~اطلاق اسم الفاعل على اسم المفعول وعكسه واطلاق المصدر على اسم الفاعل
~~وعكسه واطلاقه على اسم المفعول وعكسه كذا في بعض شروح المنهاج وفيه أيضا أن
~~علاقة الكون فيه ساقطة عن أكثر نسخه (وقيل) في المختصر (خمسة) المشاكلة
~~والمشابهة والكون فيه والأول إليه والمجاورة (وقيل) في البديع (أربعة) وهى
~~الأخيرة ms0248 وهذا كله إلى الإجمال ولا تناقض كما حصرها مشايخنا في الاثنين
~~المشابهة والمجاورة وهذا كما قال علماء البيان المجاز استعارة ومجاز مرسل
~~(مسألة * المختار أنه لا يشترط سماع الجزئيات) لأنواع المجاز بحسب العلاقات
~~خلافا لشرذمة قليلة (وإلا) أى وإن شرط (لتوقف أهل العربية في التجوز على
~~النقل) في كل جزئى جزئى (وهم لا يتوقفون)
# (203) PageV01P325
~~عليه (بل يستعملون مجازات متجددة لم تسمع) ويعدون اختراع المجاز فضلا
~~(ولذلك لم يدونوا المجازات تدوينهم الحقائق) ولو كانت جزئيات المجاز نقلية
~~لدنوها أيضا (واستدل) على المختار (بأنه لو كان) المجاز (نقليا لنا افتقر)
~~في التجوز (إلى العلم بالعلاقة) بين المعانى الحقيقية والمجازية إذ السماع
~~كاف في الاستعمال والتالى باطل لأنا نفتقر إلى معرفة العلاقة قطعا (وفيه أن
~~المتفق عليه افتقار الواضع) إلى العلم بالعلاقة (لا افتقار المتجوز) فإن
~~أريد أنه لو كان نقليا لما افتقر الواضع إلى العلم بالعلاقة فالملازمة
~~ممنوعة فإنه إنما يحتاج إلى تعيين الأسم من بين الأسماء وأن أراد لما افتقر
~~المتجوز فالملازمة مسلمة وبطلان اللازم ممنوع فإنه غير مفتقر عند القائل
~~بسماع الجزئيات هذا والمختار الشق الثانى من الشقين والمتجوز محتاج إلى
~~العلم بالقرينة والعلاقة بالضرورة اسلاتقرائية والمنع مكابرة الشارطون
~~لسماع الجزئيات (قالوا أولا لو لم يجب النقل) في استعمال المجاز (بل استقل
~~العلاقة لصح) المجاز أينما وجدت العلاقة ولصح (نخلة لطويل غير إنسان أيضا)
~~للمشاركة في الطول (وأب للابن وبالعكس) لوجود السببية والمسببة (قلنا)
~~الملازمة ممنوعة بل يصح إذا لم يمنع مانع و(التخلف لمانع لا يقدح في تمامية
~~المقتضى) فالتخلف لمانع لا يقدح في استقلال العلاقة من غير حاجة إلى السماع
~~(ولعل ذلك) المانع (نصهم بالمنع للبعد عن الطبع جدا) بحيث لا ينتقل إليه
~~الذهن فتدبر وقد يجاب بأنه لا يلزم من عدم وجوب النقل استقلال العلاقة بل
~~يجوز أن يكون السبب مركبا منها ومن غيرها ولعله انتفى ههنا الغير وتعقب
~~عليه المصنف بأنه لا خلاف لا حد في عدم دخول الغير إنما الخلاف في كفاية
~~العلاقة أو اعتبار النقل ms0249 معها فتدبر (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجب النقل في
~~استعمال المجاز (لكان) الاستعمال في غير ما وضع له (قياسا) في اللغة (أن
~~كان الجامع مستلزم للحكم وإلا) أى وإن لم يكن PageV01P326
~~لجامع كذلك (كان اختراعا وهما) أى القياس في اللغة والاختراع (باطلان)
~~فلابد من السماع (قلنا) لا نسلم الاختراع إذا لم يكن لجامع مستلزم للحكم
~~و(إنما يلزم الاختراع لو لم يعلم الوضع) للمعنى الملابس لما وضع له بأحد
~~الملابسات المذكورة (علما كليا بالاستقراء) وههنا قد علم الوضع الكلى فلا
~~اختراع (أقول) مطابقا أجاب الجونفورى (وأيضا إنما يلزم) الاختراع (لو لم
~~يدل) اللفظ على المعنى المجازى (عقلا و) لو (لكم تمنع القرينة عن) إرادة
~~(الملزوم) الموضوع له (إلى اللازم) المتعلق به لكن ههنا الدلالة بالعقل
~~والانتقال بالقرينة وحينئذ لا اختراع وعلى هذا لا يحتاج إلى النقل أصلا لا
~~في الجزئيات ولا في الكليات وقد التزمه الجونفورى ولعل هذا خرق للإجماع قال
~~في الحاشية ولك أن تقول أن الدلالة العقلية تكفى للمفهومية والقرينة
~~للمرادية لكن لابد لصحة التركيب من أمر زائد فلابد من السماع والاجازة منهم
~~للاستعمال حتى يكون جاريا على قوانينهم وهذا هو الوضع النوعى وحينئذ لا
~~مخلص عن القول بالوضع وهذا كلام متين عند المنصف الحاذق (فائدة) لمل علم من
~~التعريف أن المجاز غير مستعمل في الموضوع له وههنا أثبت الوضع فيه أيضا
~~فيتوهم مناقضة أراد أن يزيل هذا تلوهم فقال (الوضع قد يفسر بتعيين اللفظ
~~للمعنى) دالا عليه (بنفسه) أى بنفس اللفظ من غير حاجة إلى ضميمة أو بنفس
~~التعيين بحيث لا ينتظر بعد معرفة هذا التعيين في الدلالة إلى أمر زائد
~~تعينا (شخصيا كان أو نوعيا وعلى هذا ليس في المجاز وضع) فإنه لم يعين بإزاء
~~معناه المجازى ليدل عليه بنفسه بل بالقرينة (وقد يفسر بالتعيين مطلقا ولو)
~~دل (بضم ضميمة قيل على هذا ففيه وضع) لأنه عين للدلالة على متعلق الموضوع
~~له بالقرينة (وما قيل يرد على الأول الحرف) أى وضع الحرف (ونحوه) مما يحتاج
~~في ms0250 تعقل معناه إلى متعلق (إذ لابد فيه من ذكر المتعلق) فلم يكن دالا بنفسه
~~فيخرج عنه (فجوابه أنه فريق بين أن يكون) PageV01P327
~~المتعلق (متمما للدلالة) كما في المجاز فإن اللفظ والقرينة معاد الان على
~~معنى المجازى (وبين كونه شرطا فيها) أى الدلالة كما في الحرف فإن الدال فيه نفس
# (204)
# الحرف وذكر المتعلق شرط خارج (فافهم) هذا والظاهر في الجواب أنه فرق بين
~~أن يحتاج إلى الضميمة لأجل معقولية المعنى نفسه كما في الحرف فإنها تكون
~~فيه تابعة لمعقولية المتعلق سواء عبر عنه بلفظ أولا وبين أن لا يكون شرطا
~~لنفس المعقولية بل إنما يحتاج في معقوليته من اللفظ (1) وشرطا فيها كما في
~~المجاز فإن معناه يصح كونه معقولا لكن معقوليته من اللفظ ليست إلا إذا
~~لوحظت قرينة فتدبر وأنصف (مسألة * للمجاز أمارات) بها يستدل على المجازية
~~(منها صدق النفى) أى صدق نفى المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه (كقولك للبليد
~~ليس بحمار) علم أن الحمار مجاز فيه (وعكسه) أى عدم صدق نفى المعنى الحقيقى
~~عنه (دليل الحقيقة) فيه (فليس يصح للبليد ليس بإنسان) فالإنسان حقيقة فيه
~~(ويشكل بالمستعمل في الجزاء أو اللازم فإنه لا يصح النفى) أى نفى الجزء أو
~~اللازم (ولا حقيقة) أعلم أن عدم صحة نفى المعنى الحقيقى أمارة الحقيقة وفي
~~المستعمل في الجزء أو اللازم المعنى المجازى هو الجزء أو اللازم فعدم صحة
~~نفيه لا يكون اشكالا فالأولى أن يقال المستعمل في الكل أو الملزوم فإنه لا
~~يصح نفى الحقيقى هو الجزء أو اللازم ثم أنه هل يرد على أمارة المجاز فقيل
~~لا لأنهلا استحالة في انتفاء أمارة الشئ مع وجود لجواز كونها خاصة غير
~~شاملة وتعقب عليه المصنف أن هذه الخاصة شاملة لأنهم قالوا أن انتفاء علامة
~~الحقيقة وليس يصح هذا إلا إذا كان شاملا للمجاز فإذن هذا السؤال يرد عليه
~~أيضا فافهم (قيل لا إشكال فإن سلب المعنى) الموضوع له هو الجزاء أو اللازم
~~(عن المستعمل فيه) هو الكل أو الملزوم (وإن لم يصح باعتبار الحمل ms0251 المتعارف
~~لكنه يصح باعتبار الحمل الحقيقى) الأولى فإنه ليس الكل نفس الجزء ولا
~~الملزوم نفس اللازم والمراد PageV01P328
~~بصحة النفى وعدمها صحته وعدمها باعتبار الحمل الأولى فإنه إذا صح النفى
~~باعتبار الحمل الأولى علم أنه مغاير للموضوع له فعملت المجازية وإلا يصير
~~حقيقة (أقول بل فيه إشكال فإن هذا عكس المجاز ولا يمكن أخذ النفى هناك
~~باعتبار حمل الشئ على نفسه) حتى يكون الحاصل أن صحة نفى الحمل الأولى بين
~~الحقيقى والمستعمل فيه يوجب المجازية (وإلا) أى وأن كان النفى المعتبر بهذا
~~الحمل الحقيقى (يلزم أن يكون قولك لزيد حيوان مجازا) أى اطلاق الحيوان على
~~زيد بأن يراد منه كما إذا رأيت زيدا فأخبرت بقولك رأيبت حيوانا يكون إطلاقا
~~مجازيا لأنه يصح النفى هناك باعتبار الحمل الحقيقى فإن زيدا ليس نفس
~~الحيوان فيلزم كونه مجازا وهو باطل فإن اطلاق الكلى على فرده حقيقة هذا ولم
~~يد أنه لو كان المعتبر الحمل الحقيقى لكان زيد حيوان مجازا لأنه يصدق النفى
~~ههنا باعتبار الحمل الحقيقى حتى يراد عليه أن المعتبر في المسألة صدق نفى
~~المعنى الحقيقى عن المستعمل فيه وههنا لا يصح نفى الحيوانية عن الحيوان ولا
~~نفى زيد عن زيد حتى يكون منهما بل إنما يصح نفى الحيوان عن زيد وبهذا لا
~~تلزم المجازية فهاذ النفى خارج عن المسألة فتدبر (فتأمل) فإنه دقيق (ثم
~~اعترض) على الامارتين (بأن سلب بعض المعانى) الحقيقية (لا يفيد) مجازية
~~المستعمل فيه لأن المشترك المستعمل في أحد معنييه حقيقة فيه ويصح سلب
~~المعنى الآخر فلا يصح أن يراد في المسألة سلب بعض المعانى الحقيقية بقى
~~إرادة سلب الكل وهى أيضا صحيحة كما قال (وسلب الكل) أى سلب كل المعانى
~~الحقيقية (يتوقف على مجازية) المعنى (المجازى فاثباته به) أى إثبات المجازى
~~بسلب الكل (مصادرة) فلم تصح الأمارتان (وما قيل) في الجواب (التوقف) أى
~~توقف سلب الكل على مجازية المجازى (ممنوع بل) سلب الكل (مستلزم للمجازية)
~~أى لمجازيته فلا مصادرة (فأقول) فيه (التردد في المجازية) أى مجازية المجاز
~~(يوجب ms0252 التردد في سلب الكل) لأنه يحتمل أن يكون هذا PageV01P329
~~المستعمل فيه أيضا حقيقة ولا يصح سلبه عن نفسه (والتردد والعلم متضادان
~~وخلو المحل عن الضد شرط) لوجود الضد الآخر فالعلم بسلب الكل موقوف على
~~انتفاء التردد وهو متوقف على مجازية المجاز ولمانع أن يمنع اشتراط خلو
~~المحل عن الضد لوجود الضد الآخر بل الحق أن يكتفى في الإيراد بأن سلب الكل
~~لازم لمجازية ومساو له في الجهالة والخفاء بل أخفى فلا يصلح
# (205)
# أمارة هذا والله أعلم (فافهم) إشارة إلى أن الكلام في الإثبات دون الثبوت
~~وأنه إذا قصد تحصيله بالنظر فالمفروض ما إذا لم يعلم بوجه آخر لا ببديهة
~~ولا بعلامة ومعلوم أن النظر لا تكون إلا فيما احتمل الأمر أن فيه فذلك إنما
~~يكون في اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا فانفدع منع بعض الفضلاء للتوقف
~~مستندا بإنه يجوز أن يحصل العلم بأن هذا ليس شيئا من المعانى الحقيقية ولا
~~تعلم المجازية بناء على عدم العلاقة المعتبرة في المجاز وما أورده
~~التفتازانى بأنه يصح سلب المعانى الحقيقية للاسد عن الإنسان ولا يعلم
~~استعماله فيه فضلا عن المجازية (وأجيب بأن سلب البعض كاف في إثبات
~~المجازية) فإنه إذا سلب واحد من المعانى الحقيقية عما استعمل فيه علم أنه
~~مباين له وأن له معنيين فتلزم المجازية في أحدهما (دفعا للاشتراك) ولما كان
~~المسلوب مستعينا لكونه حقيقة تعين المستعمل فيه لكونه مجازا ثم أن هذا
~~الجواب لا ينطبق إذا أورد السؤال في الحقيقة فإن عدم صحة سلب المعنى
~~الحقيقى موقوف على كونه حقيقيا وسلب المطلق لا يجدى كذا قالوا وتعقب عليه
~~المصنف وقال يكفى عدم صحة سلب بعض المعانى فإنه يكون حقيقة فيه دفعا
~~للإهمال وهذا ليس وافيا فإنه أن أريد عدم صحة سلب بعض المعانى مطلقا فلا
~~يوجب كونه حقيقة ولا يلزم الإهمال لجواز أن يكون له معنى حقيقى آخر يجوز
~~سلبه عنه وأن أريد عدم صحة سلب المعانى الحقيقية فهو موقوف على معرفة
~~الحقيقية وهذا وارد سواء أريد السلب باعتبار الحمل الأولى ms0253 أو المتعارف كما
~~لا يخفى على ذى PageV01P330
~~كياسة فتدبر فإن قلت يلزم على هذا الجواب مجازية المشترك لصحة سلب بعض
~~المعانى الحقيقية عن المستعمل فيه قال (ولا يلزم مجازية المشترك لأن الكلام
~~في المشكوك) في أنه حقيقة في هذا المعنى أولا (وهو) أى المشترك (معلوم
~~الحقيقة) فيهما (ومنها) أى بعض الأمارات للمجار (أن لا يتبادر نفسه بل
~~يتبادر غيره لولا القرينة وهو عكس الحقيقة) فإمارتها تبادر نفسه من غير
~~قرينة (فإنه لا يتبادر غيره بل يتبادر نفسه وأورد المشترك) لعدم وجود أمارة
~~حقيقة فيه (حيث لا يتبادر المراد) عند عدم القرينة ويمكن توجيهه إلى أمارة
~~المجاز فإن المشترك المستعمل في المجازى لا يتبادر منه غيره لولا القرينة
~~قيل الثاني صواب والأول فاسد فإن خروج الخاصة عما هى خاصة له غير مستحيل
~~لجواز أن تكون غير شاملة وهذا فاسد لأن التبادر عندهم من لوازم الحقيقة
~~والثاني يتوجه لو شرط تبادر غيره للمجازية أما لو أكتفى على عدم تبادره
~~لولا القرينة لم يكد يتوجه هذا (وهو إنما يرد على مذهب من نفى العموم) في
~~المشترك فإنه عنده يتبادر أن عند عدم القرينة وهذا عند من يجعله ظاهرا في
~~العموم (والجواب أنه يكفى التبادر ولو بدلا) والتبادر البدلى موجود في
~~المشترك وربما يجاب بأن المراد التبادر وخطورا وفي المشترك المجرد عن
~~القرينة وأن لم يتبادر المراد لكن يخطران في الذهن ولا يرد مجازية اللفظ
~~الموضوع للمركب المستعمل فيه لأنه يتبادر غيره وهو الجزء لأنه لا يتبادر من
~~اللفظ نفسه بل إنما يتبادر في ضمن تبادر الكل وأيضا ليس أمارة المجاز تبادر
~~الغير فقط بل مع عدم تبادر نفسه هذا (ومنها عدم إطراده) يعنى إذا استعمل
~~لفظ في معنى لأجل وجود معنى فيه ولا يطرد استعماله في غيره مع وجود ذلك
~~المعنى الموجب فيه فيدل على أن الاستعمال مجازى فيه (نحو واسئل القرية دون)
~~واسئل (البساط) مع اشتراكهما في وجه الاستعمال (أقول المنع ممنوع نعم لم
~~يسمع) اسئل البساط وعدم السماع لا يدل على ms0254 عدم الجواز PageV01P331
~~كيف وقد تقدم أنه لا يشترط سماع الجزئيات وهذا أن تم فمناقشة في المثال
~~فافهم (ولو سلم) المنع (فلا يختص) هذا المنع بالمجاز (إذ) المنع في البعض
~~دون البعض مع الاشتراك في وجه الاستعمال منالعلاقة تحكم و(التحكم غير مختص)
~~بالمجاز فيجوز أن يمنعوا استعمال لفظ في بعض أفراد الموضوع له دون البعض
~~(إلا تحكما) وهو غير حجة وجوابه أنه يجوز في المجاز الاختلاف في الانتقال
~~مع الاشتراك في العلاقة فما كان أبعد يمنعون فيه ولا تحكم بخلاف الحقيقة
~~فإن الانتقال فيه لأجل الوضع لا يختلف
# (206) PageV01P332
~~في الإفراد هذا (بل عرف) نحو واسئل القرية (بأنها لا تسئل) بناء (على أنه
~~مجاز في الاسناد) فليس مما نحن فيه وهذا أيضا مناقشة في المثال (ولا تنعكس)
~~هذه الأمارة حتى يكون الاطراد أمارة الحقيقة (فإن المجاز قد يطرد) فلا يكون
~~أمارة الحقيقة (وأورد) عليه (السخى) فأنه حقيقة فيمن قام به السخاوة ولا
~~يطرد (إذ لا يطلق على الله تعالى مع أنه الجواد المطلق الجواب أنه ملكة
~~بالاستقراء) والملكة أمر كسبى لا يتحقق فيه سبحانه ولا يطلق لعدم وجود جهة
~~الاطلاق فيه وقد يجاب بأنه يجوز الاطلاق لغة وإنما لا يجوز شرعا لأن
~~الأسماء توقيفية ولا توقيف فيه أو لأنه موهم للمنقصة وحينئذ لا يرد العلامة
~~المرادفة للعلام أيضا هذا (لا يقال عدم الاطراد إنما يعلم بسببه لأنه ممكن
~~غير محسوس والعلم به إنما يعلم من جهة العلم بالسبب) لا يظهر لهذا وجه ظاهر
~~والظاهر أنه من قلم الناسخ والصحيح وإنما يعلم من جهة سببه كما بين في
~~المنطق فحينئذ عدم الاطراد إنما يعلم من جهة سببه ثم عدم الاطراد عدم ولا
~~يكون سببه الا عدم عدم المانع المستلزم لوجود المانع أو عدم المقتضى (وليس)
~~السبب (وجود المانع إذ لا منع) ههنا (فإن الكلام فيما لا نص) فيه (فتعين
~~عدم المقتضى) للسببية والمقتضى للاطراد الوضع (فعدم الاطراد لعدم الوضع)
~~فيعلم به (وقد جعلتم عدم الوضع) معلوما (بعدم الاطراد) فدار وعدم القول
~~(لأن توقف ms0255 العلم بذى السبب على العلم بسببه إنما هو في اليقين الكلى)
~~الدائم لا في اليقين الجزئى الغير الدائم ولا في الظنون (ومباحث اللغة
~~مظنونة) ثم لنا توقف العلم بذى السبب على العلم بسببه وإن كان يقينا كليا
~~كلام استوفيناه في شرح السلم (ومنها) أى من الأمارات (جمعه على خلاف جمع
~~الحقيقة كأمور فعلم أنه ليس متواطئا فتعدد المعنى) باعتبار أحدهما جمع
~~وباعتبار أحدهما وباعتبار الآخر جمع آخر (فيحمل على المجاز دفعا للاشتراك)
~~فإذا قرر هكذا (فما) أورد (في التحرير) على التقرير PageV01P333
~~المشهور بأن اختلاف الجمع موجب للمجازية دفعا للاشتراك (أنه لا أثر لاختلاف
~~الجمع) فإنه يتم الكلام بدونه (ساقط) لأن باختلاف الجمع يعلم تعدد المعانى
~~(وسيأتى) الكلام فيه في بحث الأمر ويتضح منه أن اختلاف الجمع علامة الحقيقة
~~ويستوفى الكلام هناك إن شاء الله تعالى (ولا ينعكس) فإن اتحاد الجمع ليس
~~أمارة الحقيقة (ومنها) أى من الأمارات (التزام التقييد) عند استعماله في
~~هذا المعنى (كظلمة الكفر) فإن استعماله في العقائد الباطلة لا يصح بدون
~~التقييد (ونور الإيمان) إذ مع التقييد يستعمل في العقائد الحقة (أقول) هذا
~~(منقوض بلازم الإضافة) فإن استعماله في معناه لا يجوز إلا بالإضافة وهى
~~تقييد (فافهم) وفيه أن المراد التزام التقييد لإفادة هذا المعنى الذى لولاه
~~لفهم معنى آخر فكأنه قرينة الدلالة عليه وهو لا يوجد في لازم الإضافة قطعا
~~وقال في الحاشية أن التقييد في مورد معين بعد معرفة استعماله في مورد آخر
~~بدون التقييد أمارة المجاز ولازم الإضافة ليس فيه هذا النحو من التقييد
~~فتأمل فيه (ومنها) أى من الأمارات (توقف إطلاقه على إطلاق آخر نحو ومكروا
~~ومكر الله) فإنه لا يصح مكر الله ابتداء (فالمشاكلة مجاز وقد يقال تحقق
~~العلاقة في المشاكلة) بما هى مشاكلة (مشكل إذ أين الطبخ من الخياطة) فإنه
~~لا علاقة ههنا أصلا مع أنه أطلق عليه (في قوله
# قالوا اقترح شيئا نجد لك طبخه.........قلت اطبخوا لى جبة وقميصا PageV01P334
~~فقيل) لدفعه (كأنهم جعلوا المصاحبة في الذكر علاقة) وهذا بعيد كل ms0256 البعد فإن
~~المصاحبة في الذكر تمكن في كل لفظين فيجوز استعمال أحدهما في معنى الآخر
~~واعترض أيضا بأن هذه المصاحبة غير معدودة فى تعداد أنواع العلاقات أجاب
~~المصنف بأنها نحو من المجاورة واعترض أيضا بأنها بعد الاستعمال والعلاقة
~~يجب تحققها قبله قال في الحاشية المصاحبة المتصورة علاقة وهى متقدمة ولا
~~يخلو عن تكلف (وقيل) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر (بل المجاورة في
~~الخيال) وفيه أيضا بعد فإن
# (207) PageV01P335
~~المجاورة الاتفاقية غير كافية (أقول) ليس العلاقة المصاحبة في الذكر ولا
~~المجاورة الخيالية (بل التشبيه الادعائى) فإنه لما اشتدت حاجته إلى الجبة
~~شبهها بالطعام الذى به قوام بدن الإنسان وشبه خياطته بطبخه (لكن لما لم
~~يعرف) هذا التشبيه (من قبل لم يجز) هذا المجاز (ابتداء بل بعد ذكر الحقيقة
~~ولهذا لا يجوز مكر الله ولا اطبخوا جبة ابتداء هذا * مسألة * بعد الاتفاق
~~على أن اللفظ بعد الوضع وقبل الاستعمال ليس بحقيقة ولا مجاز فإنهما من
~~أقسام اللفظ المستعمل استعمالا صحيحا (اختلف في أن المجاز هل يستلزم
~~الحقيقة) وهل يشترط استعمال اللفظ في الموضوع له ولو مرة فقيل يستلزم
~~(والأصح النفى) فلا يستلزم (لنا الرحمن فإنه مجاز لغة أو عرفا ولا حقيقة)
~~قد قرروه بوجهين الأول لا يطلق إلا على الله تعالى ولا يتحقق معناه الحقيقى
~~فإنه ذو الرحمة والرحمة رقة القلب ولا قلب له سبحانه والثانى أنه لا يطلق
~~إلا على فرد خاص من ذى الرحمة وهو الله سبحانه ولم يطلق على المطلق أصلا
~~فإن قلت قد أطلق أصحاب مسلمة الكذاب عليه لفظ الرحمن وقد اشتهر حتى قال أبو
~~جهل عند سماع الرحمن من رسول الله صلى الله عليه وسلم لا نعرف الرحمن إلا
~~رحمن اليمامة أجاب بقوله (ورحمن اليمامة مردود) فإنه ليس على طبق اللغة بل
~~إنما هو من تعنتهم وجهلهم ثم الوجهان غير وافيين فإنه لم يقم دليل على أن
~~الرحمة رقة القلب بل يجوز أن تكون موضوعة بإزاء التفضل والإحسان نعم في
~~الإنسان لا يكون هذا التفضل إلا برقة القلب ms0257 وانعطافه وعدم اطلاقه على غيره
~~تعالى لعدم وجود معناه فإنه اعتبر مبالغة كاملة فإنه ذو تفضل عظيم وهذا
~~التعظيم باعتبار سعة المرحوم عليه وشموله لكل أحد وباعتبار المرحوم به من
~~النعماء من حيث الكثرة والشدة وهذا لا يوجد في غيره تعالى قطعا وبعد التنزل
~~اطلاق العام على فرد منه ليس بمجاز تأمل في هذا التنزل (و) لنا (عسى) ونعم
~~لأنهما صيغتان وضعتا للإخبار ولم يستعملا فيه قط PageV01P336
~~بل في الإنشاء فقط هذا أيضا مجرد دهوى لم يقم عليه دليل (و) لنا (المبهمات
~~على رأى) وهو رأى من يجعلها موضوعة لمفهومات كلية لتستعمل في الأفراد ولا
~~يخفى أن رأى واحد لا يصلح حجة لا سيما رأ شهدت الحجة العدلة على بطلانه
~~(وأما الاستدلال) على المطلوب (بالمركبات من نحو قامت الحرب على ساق وشابت
~~لمة الليل) فإنها مجازات ولم تستعمل هذه التراكيب في معانيها الحقيقية قط
~~(فخروج عن النزاع) فإنه في المفردات وههنا مجاز في الهيئة التركيبية ولا
~~تجوز في شاب وفي اللمة وهما مستمعىن في معناهما الحقيقى أيضا (وما قيل عليه
~~أنه مشترك الالزام) علينا وعليهم (لانتفاء معنى محقق) موضوع بإزائه اللفظ
~~ولابد منه إنما النزاع في كونه مستعملا فيه أولا (فوهم) فاسد (لأن الواجب)
~~للمجاز (معلومية المعنى وإن كان موهوما) غير متحقق في نفس الأمر (وهى) أى
~~المعلومية (متحققة أما تحققه) أى المعنى (في الواقع فليس بواجب كالكواذب)
~~ومن ههنا يخرج الجواب بوجه آخر عن الدليل فإنه يجوز أن يكون له حقيقة
~~يستعمله الكذاب والهزال والناقل فافهم (وما) قيل (في التحرير أنه مشترك)
~~الزاما (لاستلزامه وضعا والاتفاق على أن المركب لو يوضع شخصيا والكلام فيه)
~~فحينئذ آل الكلام إلى أن المجاز لابد له من موضوع له بالوضع الشخصى وهل يجب
~~استعماله فيه أم لا (ففيه كلام) فإنه لا خصوصية للوضع الشخصى ألا ترى أنهم
~~استدلوا بالرحمن وعسى مع أنهما موضوعان النوعى بل يخرج عن البحث المشتقات
~~والأفعال الملزمون (قالوا لو لم يستلزم) المجاز الحقيقة (انتقت فائدة الوضه
~~وهى إفادة المعنى ms0258 التركيبى) حين الاستعمال وإذ لا استعمال لا إفادة (قلنا
~~الملازمة ممنوعة) فإن انتفاء فائدة خاصة لا يوجب انتفاءها مطلقا (فإن صحة
~~التجوز) فيه (من الفوائد) ولم تنتف (قيل بطلان التالى ممنوع) إذ لا استحالة
~~في انتفاء الفائدة (أقول إذا كان الواضع هو الله تعالى كما هو الظاهر
~~فالبطلان) أى بطلان انتفاء الفائدة PageV01P337
~~(ظاهر * مسألة * قد اختلف في نحو أنبت الربيع البقل) أى فما إذا أسند
~~المسند إلى ما حقه أن
# (208)
# لا يسند إليه (على أربعة مذاهب الأول أنه مجاز في المسند) فإنه أريد به
~~غير الموضوع له
# (وهو التسبب العادى مثلا وإن كان وضعه للتسبب الحقيقى وذلك قول ابن
~~الحاجب) وقرر بأن الفعل يدخل في مفهومه النسبة إلى الفاعل القادر فإذا أسند
~~إلى غير القادر يكون مجازا البتة (ورد بما اتفق عليه علماء البيان من أن
~~الفعل لا يدل بحسب) أصل (الوضع على أن فاعله يلزم أن يكون قادرا أو غير
~~قادر سببا حقيقا أو) سببا (غير حقيقى) فإن الفعل إنما أخذ في مفهومه النسبة
~~إلى فاعل ما لا إلى الفاعل القادر وإذا كان الفاعل أعم من المختار وغيره
~~والسبب الحقيقى وغيره فليس هناك تسبب حقيقى هو مدلول الفعل حتى يكون
~~الانتقال إلى التسبب العادى مجازا ورد أيضا بأن من الأفعال ما ليس اسناده
~~إلى الفاعل المختار فيلزم حينئذ أن تكون هذه الأفعال مجازات والتزامه بعيد
~~كل البعد ورد أيضا بأن الحكم بدخول النسبة إلى الفاعل القادر لوجود بعض
~~الأفعال مسندة إليه ليس أولى من العكس ثم أعلم أن الخطأ من المترجمين في
~~تقرير كلامه ومرامه مصون عن هذه الشناعات فإنه لم يرد أن في مدلول الفعل
~~النسبة إلى القادر بل مراده أنه لما صدر ممن لا يعتقد ظاهر عرف أن فيه
~~تأويللا فأول هو في المسند وحكم بأن المراد منه ما يصلح لأن يسند إلى
~~المذكور وههنا المذكور الانبات وهو في اللغة والعرف خلق النبات فتجوز عن
~~التهيؤ والاستعداد له وهو التسبب العادى وعلى هذا القياس يؤول في كل ms0259 مثال
~~ما يليق به وعلى هذا لا يرد عليه شئ فافهم وهو الذى اختاره الجونفورى في
~~تحقيق كلامه في الفرائد ولعل المصنف إلى هذا أشار بقوله (فتأمل الثاني أنه)
~~أى التجوز (في المسند إليه) الذى هو الربيع (وهو قول السكاكى أنه استعارة
~~بالكناية) وهى عنده ذكر أحد طرفى التشبيه وإرادة الآخر بادعاء أنه من جنسه
~~فههنا شبه الربيع PageV01P338
~~بالقادر المختار في تلبس الانبات في الفعل وذكر الربيع وأريد به القادر
~~المختار بادعاء أن الربيع قادر مختار لا أنه أريد به قادر غير الربيع
~~فالمقصود بالذات تشبيه الربيع بالقادر ونسبة الانبات قرينة عليه وقال
~~السكاكى أن هذا النحو مغن عن القول بالاسناد المجازى فهو الأولى فيكون أقرب
~~إلى الضبط (وأورد أنه لا يكون مغنيا) عن المجاز العقلى (كما زعمه) أى كما
~~زعم السكاكى إغناءه عن القول بالمجاز في النسبة فإنه لا يصير بادعاء
~~القادرية له صالحا لأن ينسب إليه الانبات إلا بتأويل (و) أورد أيضا (أنه لا
~~يكون مجازا) في المسند إليه (لأنه مستعمل في معناه) وإنما حدث ادعاء باطل
~~وهو لا يصير اللفظ مجازا مع أنه حكم بأنه تجوز فيه (الثالث أنه) تجوز (في
~~الإسناد) والربيع على معناهخ وكذا الانبات والمتكلمم شبه الربيع بفاعله في
~~التلبس فاسند إليه الانبات اسنادا مجازيا لمبالغة في التلبس (وهذا قول)
~~الشيخ (عبد القاهر و) غيره من (المحققين من علماء البيان وهو الأقرب) إلى
~~الصواب فإن من تتبع استعمالات البلغاء ورجع إلى وجدانه يجد هذا المعنى
~~مناسبا (واستبعاد) الشيخ (ابن الحاجب لاتحاد جهة الاسناد) في التركيبات
~~كلها (في العرف واللغة) فجعل بعض الاسنادات مجازا دون آخر تحكم (مستبعد
~~للفرق الواضح بين قولنا صام زيد وبين صام نهاره) فإنه يعلم ضرورة أن الأول
~~واقع في محله دون الثاني (والحل أن لكل اسناد حقا في اللغة والعرف أن يقع
~~في محل) وهو الأمر الذى يقوم به هذا المسند) فإذا عدل عن محله إلى الملابس)
~~له (كان مجازا) البتة واعلم أنه قد قررشارح المختصر في شرح المختصر
~~والفوائد ms0260 الغيائية مذهب الشيخ عبد القاهر أن ههنا تأويلا في التركيب فإن
~~الهيئة التركيبية لقولنا صام نهاره موضوعة لقيام الفعل بالفاعل فإذا استعمل
~~وأريج وقوعه في الظرف كان مجازا البتة فليس جهة الإسناد في صام زيد وصام
~~نهاره واحدا فإن الهيئة التركيبية في الأول مستعملة لما وضعت PageV01P339
~~له بخلاف الهيئة التركيبية الثانية فعلى هذا الظاهر أن الاستعارة حينئذ
~~تمثيلية ثم أن هذا النحو من التأويل وأن كان محتملا إلا أنه لا يصح أن يكون
~~مذهب الشيخ عبد القاهر بل الذى قرره الثقات هو أن التأول في الإسناد فقط
~~والكلمات والهيئة على معانيها فافهم (الرابع قول الإمام
# (209)
# الرازى وهو أنه) أى التجوز (في المعنى فقط والأجزاء) باقية (على حقائقها)
~~التى في العرف واللغة (وذلك بأن ينتقل من انبات الربيع إلى انبات الله
~~تعالى فيصدق به ويعلم أن النقل) أى نقل الكلام من إسناد الانبات إلى الله
~~تعالى إلى الإسناد إلى الربيع (للمبالغة فتدبر) وتوضيحه أن المفردات
~~والاسناد التى هى أجزاء الكلام باقية عل حقائقها لكن ليس المقصود بالذات
~~الحكم المفاد منه بالذات بل لأن ينتقل منه إلى الحكم بالمسند على فاعله
~~الحقيقى ويفعل هذا للمبالغة بخلاف القول الثالث فإن فيه الطرفين على
~~الحقيقة والإسناد على التأول والمقصود هذا الاسناد المجازى كذا قرر وعلى
~~هذا لا يفارق كثيرا من الكناية وقد فرق في الفرائد بأن في الكناية يصير
~~اللازم عنوانا ومعبر الملزوم فإن طويل النجاد عنوان لطويل القامة بخلاف ما
~~نحن فيه فإنه ليس ههنا شئ عنوانا للمقصود بالذات وهذا ليس فرقا معتدا به
~~فإن عدم العنوانية ههنا لأن المنتقل منه كلام تام كذلك المنتقل إليه حكم
~~مستقل والحكم المستقل لا يصلح عنوانا لحكم مستقل آخر لكن طريقة الانتقال
~~فيهما واحدة هذا وههنا وجه آخر وهو أن تشبيه الهيئة الحاصلة من وقوع
~~الانبات في الربيع بالهيئة التركيبية الحاصلة من انبات الفاعل فعبر
~~بالعبارة الموضوعة الثانية عن الأولى وهذا هو الاستعارة التمثيلية وعليه
~~حمل الشيخ ابن الهمام كلامه ولم يرتض به المصنف وقال (وما ms0261 في التحرير أنه
~~استعارة تمثيلية عنده فوهم) لأن التمثيل تشبيه الهيئة بالهيئة وهو مع أنه
~~ليس مقصودا ههنا لم يقل به الإمام كيف وهو من المجاز اللغوى في المركب
~~والإمام يقول PageV01P340
~~أن المجاز عقلى لا لغوى كما صرح به في شرح المختصر كذا في الحاشية واعلم أن
~~عدم مقصودية تشبيه الهيئة بالهيئة غير ظاهر وإنما هى دعوى من غير حجة فإن
~~تشبيه هيئة قيام الفعل بالفاعل بهيئة وقوعه في الزمان بإيقاع القادر ليس
~~ببعيد كما لاح مما قرر شارح المختصر مذهب عبد القاهر ثم أنه نقل في بعض كتب
~~المنطق عن الإمام الرازى أنه لا يقول في المركب بوضع على حدة غير وضع
~~المفردات بل المفردات الموضوعة للمعانى إذا ركبت على وجه مخصوص حصل معنى
~~تركيبى عقلا فالاستعارة التمثيلية لا تصلح أن تكون مجازا لغويا كيف
~~والمفردات باقية على معانيها وليس للمركب وضع على حدة فليس هناك استعمال في
~~غير ما وضع له أصلا ثم الذى يظهر من تتبع كلام الإمام الرازى أنه إنما يقول
~~بالتجوز في النسبة لا غير من الطرفين حتى يكون مجازا في الطرف أو المجموع
~~المركب حتى يكون استعارة تمثيلية قال في نهاية الايجاز إذا قلنا أشاب
~~الصغير كر الغداة لم يكن المجاز فيه لنقل صيغة أشاب إلى غير مفهومها الأصى
~~بل المجاز فيه أن الشيب لم يحصل إلا بفعل الله تعالى ونحن لم نسنده إليه بل
~~أسندناه إلى كر الغداة إلى قدرة الله تعالى حكم ثابت له لذاته لا لسبب وضع
~~واضع فإذا أسندناه إلى غيره فقد نقلناه عما يستحقه لذاته في العقل فيكون
~~التصرف في أمر عقلى فيكون مجازا عقليا وقال في المحصول ومثاله من القرآن
~~وأخرجت الأرض أثقالها وقوله مما تنبت الأرض فالاخراج والانبات غير مسندين
~~إلى الأرض في نفس الأمر بل إلى الله تعالى وذلك حكم عقلى ثابت في نفس الأمر
~~فنقله عن متعلقة إلى غيره نقل حكم عقلى لا لفظة لغوية فلا يكون هذا المجاز
~~إلا عقليا انتهى وأنت إذا تأملت ms0262 في هذه الكلمات علمت أن الإمام الرازى إنما
~~يقول بالتجوز في الاسناد لا غير بأن ينسب الفعل بالنسبة القيامية إلى ما
~~حقه أن ينسب إليه بالنسبة الظرفية وهذا هو قول عبد القاهر فتوهم المخالفة
~~نشأ من قلة التدبر فقد ظهر لك حينئذ حقية PageV01P341
~~ما قيل ليس بين الإمام الرازى والشيخ عبد القاهر خلاف أصلا وارتضى به
~~الجونفورى في الفرائد وحاشيته فتدبر وهكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة
~~* المجاز أولى من الاشتراك فيحمل عليه عند التردد) في أنه مجاز أم مشترك
~~(لأن المجاز أغلب) وجودا (بالاستقراء) حتى قيل أن شطر اللغة مجاز (وأن
~~الاشتراك يخل بالتفاهم لولا القرينة) فإنه يصير محملا على ما مر (فلا يدل
~~على أنه ما المراد بخلاف المجاز) فإنه لا يخل بالفهم (إذ يحمل المخاطب عند
~~القرينة) الصارفة عن الحقيقة (عليه ودونها على الحقيقة
# (210) PageV01P342
~~فاندفع ما قيل أن هذا الوجه المشترك) الورود (ففى المجاز أيضا لا يفهم
~~المقصود بل غيره) وجه الدفع الفرق بينهما بحسب المخاطب دون المتكلم فإنه لا
~~يتوقف كذا في الحاشية وأورد عليه أن المخاطب يحمل عند عدم القرينة على خلاف
~~المراد فيخل بالفهم وعند القرينة لا اختلال في شئ منهما والجواب أن القرينة
~~شرط استعمال المجاز فإذا عدمت تعينت الحقيقة للإرادة وأما المشترك فلا
~~يشترط القرينة فيخل بالفهم هذا (وأنه) أى المشترك (يؤدى إلى مستبعد) وهو
~~الاشتراك بين المتضادين أو إلى حكم أحد الضدين على الآخر عند خفاء القرينة
~~(بخلاف المجاز فإن التضاد مع كونه أقل نزل منزلة التناسب) فلا استبعاد
~~وأورد على التوجيه الأول أن نفس وقوع الاشتراك بين الضدين لا استبعاد فيه
~~وعلى الثانى أن المجاز فيه أيضا إذا كان باعتبار التضاد وأن اعتبرتما
~~تماثلا ينتقل إلى الحقيقة عند خفاء القرينة فيحكم عليه بحكم حكم به على
~~المجازى المضاد له فتدبر (وعورض بأن المشترك يطرد) لأنه حقيقة والاطراد من
~~لوازمه (فلا يضطرب و) بأن المشترك (يشتق منه) نظرا إلى المعنيين (فيتسع
~~الكلام) وفيه أن الاشتقاق مشترك بين المعنى الوضعى والمجازى ms0263 فالاتساع بحاله
~~فتدبر (و) بأن المشترك (يصح التجوز منه) لكونه حقيقة (فتكثر الفائدة)
~~باعتبار إفادة المعنى بطرق شتى (و) بأن المشترك أكثر وقوعا كيف و(أنه
~~مستغن) في الوجود (عن العلاقة) فهو أقل مقدمات (والأقل مقدمات أسبق وقوعا
~~و) أنه مستغن (عن الغلط عند عدم القرينة فيتوقف) والأولى عند خفاء القرينة
~~لأن استعمال المجاز من غير قرينة لا يجوز (قلنا) لا تعارض فيما ذكرنا وفيما
~~ذكرتم إذ (الظن) الحاصل (بغلبة المثنة أقوى) مما سواه والغلبة في المجاز
~~فهو أولى PageV01P343
~~(تتمة النقل والإضمار والتخصيص أولى من الاشتراك والمجاز والإضمار والتخصيص
~~أولى من النقل) لما مر من الوجه (والمجاز مثل الإضمار) لتساويهما في الوقوع
~~فلو احتملا فهما متساويان (وخير منه) أى من المجاز (التخصيص فالتخصيص خير
~~من الإضمار) لأنه مثل المجاز (والاشتراك خير من النسخ) لأن النسخ أقل منه
~~(وكذا الاشتراك بين علمين خير منه بين علم ومعنى وهو خير منه بين معنيين
~~كذا قالوا) والوجه الاكثرية (مسألة * المجاز واقع في اللغة بالضرورة)
~~الاستقرائية (خلافا لأبى اسحق) الاسفراينى (قال لأنه يخل بالتفاهم) فإن
~~الفهم إنما يتوجه إلى الحقيقة (وهو ممنوع) لأنه لا يجوز استعماله من دون
~~قرينة وحينئذ لا إخلال (ومنقوض لأنه ينفى الاجمال) لأنه أيضا يخل بالفهم مع
~~أنه واقع اتفاقا (ونقل عنه أنه) يسمى المجاز (مع القرينة حقيقة) فيخرج حاصل
~~مذهبه أن المجاز بلا قرينة غير واقع في اللغة وهو صحيح موافق للجماهير
~~(فالخلاف لفظى) حينئذ (مسألة * المجاز واقع في القرآن والحديث خلافا
~~للظاهرية) لنا قوله تعالى (الله يستهزئ بهم فإن الاستهزاء حقيقة لا يتصور
~~منه تعالى فهو مجاز عن الجزء المشابه له وقوله تعالى (واشتغل الرأس شيبا)
~~فإن الاشتعال الحقيقى لا يمكن فهو مجاز عن بياض الشيب وقوله تعالى (واخفض
~~لهما جناح الذل) إذ لا جناح للذل حقيقة بل استعارة بالكناية (وغيرها) من
~~الآيات نحو انى أرانى أعصر خمرا وقوله صلى الله عليه وسلم من قتل قتيلا فله
~~سلبه (والاستدلال بقوله تعالى ليس كمثله شئ) فإن الكاف زائدة فيه فهو ms0264 مجاز
~~بالزيادة (خروج عن المبحث فإن النزاع إنما هو في المعنى المذكور) من
~~المستعمل في غير ما وضع له (والمجاز بالزيادة والنقصان ليس منه كما قيل
~~أقول) ليس هذا خروجا عن المبحث (بل النزاع فيه مطلقا) سواء كان بالمعنى
~~المذكور أو بالزيادة أو بالنقصان (كما يدل عليه دليلهم) من لزوم الكذب
~~(واستخلاصهم) عن هذا الاستدلال بأنه لا مجاز فيه ولا PageV01P344
~~زيادة بل الكاف على معناه وقرروه (بأنه نص في نفى اللازم) وهو مثل المثل
~~(والمقصود نفى الملزوم) وهو المثل فإن المثل ملزوم لمثل المثل لأنه إذا كان
~~للشئ فهو مثل مثله فإن قيل نفى مثل المثل نفى له وهو كفر ولا يليق بجنابة
~~أن يكنى بالكفر قلت ليس كفر الآن مفهومه الصريح هو نفى مثل المثل عن الشئ
~~لا نفى نفسه فتدبر ووجه دلالة
# (211)
# الاستخلاص عليه بأنه لو كان النزاع مخصوصا لكفى لهم أن يقولوا أنه خارج
~~عن محل النزاع لكن هذه الدلالة إنما تتم لو لم يكن الاستخلاص تنزلا (و) يدل
~~عليه (جوابهم عن قوله تعالى واسئل القرية) حكاية عن أخوة يوسف حين جاؤا من
~~عنده إلى أبيه مع تركهم أخاه العينى من جهة السرقة (أنه على سبيل التحدى)
~~والمقصود أنك يا يعقوب نبى فأسال العمران فإنها تجيبك (وأن القرية مجتمع
~~الناس) فهى حقيقة في الإنسان فلا استحالة في السؤال عنهم مأخوذ (من قرأن
~~الناقة) أى جمعت (ومنه القرآن) لمجموع الآيات ووجه دلالة هذا الجواب أنه لو
~~لم يكن النزاع عاما لكفى لهم أن يقولوا يجوز أن يكون هذا من قبيل الحذف
~~خارجا عما نحن فيه إلا أنه إنما يتم لو لم يكن تنزلا (وإن كان) الاستخلاص
~~المذكور (ضعيفا) أما الاستخلاص عن الدليل الأول فلأنه تكلف لا يخفى وأما
~~الجواب الأول عن الدليل الثاني فظاهر أنهم لم يريدوا التحدى كما يدل عليه
~~السياق والعير التى أقبلنا فيها وأما الثاني فلأن القرية ناقص وقرأت الناقة
~~والقرآن مهموز اللام فأين الاشتقاق هذا الظاهرية (قالوا المجاز كذب لأنه
~~يصح يصبح نفسه) فيصح ms0265 في اشتعل الرأس شيبا ما اشتعل وإذا كان كذبا (فلا يقع)
~~في القرآن والحديث (والجواب أن النفى للحقيقة) فهى كذب لا للمجاز المراد
~~فلا يلزم كذب ما هو المراد (أقول وأيضا) لو تم (لا يدل على عدم وقوعه حكاية
~~عن الكفار كعقائدهم الباطلة) الواقعة فيه فإنه لا ساتحالة في نقل الكلام
~~الكاذب (ولعل مرادهم أنه لم يقع بتصرف من الشارع) إذ لا مجاز إلا على PageV01P345
~~قانون اللغة لا باختراع منه (فيؤل إلى ما قيل لا مجاز في القرآن) أى بتصرف
~~منه (بل) المجاز (في كلام العرب) أى بتصرف منهم ولعل مراد هذا القائل أنه
~~لا مجاز في القرآن الذى هو كلام الله تعالى وصفته الغير المخلوقة وإنما
~~المجاز في كلام العرب وهو الكلام اللفظى المقروء على الألسنة (وأما قولهم)
~~لو كان المجاز في القرآن (يلزم أن يكون البارى متجوزا) ولا يصح اطلاق
~~المتجوز عليه سبحانه (فجوابه أن فيه ايهاما بالمنقصة) فإنه للانتقال من
~~مكان إلى آخر فلذا لا يطلق عليه لا لأنه لم يورد المجازى في كلامه (أولا
~~توقيف) من الشارع وأسماء الله تعالى توقيفية فلا يطلق المتجوز عليه لهذا لا
~~لعدم ايراده المجاز (مسألة * الأظهر أن في القرآن معربا) وهو لفظ عجمى
~~استعمله العرب على وضعه العجمى في محاوراتهم (كما روى عن) عبد الله (ابن
~~عباس وعكرمة ونفاه الأكثر لنا المشكاة هندية وسجيل فارسية) أصله سنك كل
~~(وقسطاس رومية) وقد وقعت في القرآن قال الله تعالى مثل نوره كمشكاة وقال
~~وزنوا بالقسطاس المستقيم وقال ترميهم بحجارة من سجيل ثم كون المشكاة هندية
~~غير ظاهر فإن البراهمة العارفين بإنحاء الهندية لا يعرفونه نعم المسكاة بضم
~~الميم والسين المهملة بمعنى التبسم هندى وليس في القرآن بهذا المعنى كذا في
~~الحاشية فإن قلت يجوز وقوع الاتفاق بين اللغتين قال (والاتفاق كالصابون)
~~فإنها لغة فارسية وعربية أيضا (بعيد) فإنه نادر لا يقاس عليه غيره ثم إنه
~~لا اتفاق في الصابون فإن الذى في العربية بالصاد وفي الفارسية بالسين ونص
~~أهل الفرس على أنه ms0266 لا صاد في لغتنا (والاستدلال بنحو إبراهيم) فإنه لفظ
~~أعجمى وقد وقع في القرآن (لا يتم لأن العلم لا نزاع فيه) أى في وقوعه في
~~القرآن فنحو إبراهيم خارج عن مسئلتنا (على أنه ليس بمعرب فإنه اسم الجنس
~~الذى وضعه غير العرب ثم استعمله على ذلك الوضع) بالتغيير أولا فالعلم خارج
~~عنه فلا حاجة إلى تخصيص زائد ثم المنكرون للوقوع PageV01P346
~~(قالوا) أولا (لو وقع المعرب في القرآن لزم حينئذ أن لا يكون عربيا
~~لانتفاء) عربية (الكل بانتفاء) عربية (الجزء) والتالى باطل كيف (وقد قال
~~الله تعالى أنا أنزلناه قرآنا عربيا قلنا) لا نسلم الملازمة و(إنما يلزم)
~~عدم كونه عربيا (لو لم يكن معربا) وإذا كان معربا صار عربيا بالتعريب (على
~~أن ضمير انا أنزلناه للسورة) على تأويل الكلام وحينئذ فبطلان اللازم ممنوع
~~والآية إنما تدل على أن السورة التى هى فيها عربية فإن قلت فكيف يصح حمل
~~القرآن على السورة قال (والقرآن كالماء) يصدق على القليل والكثير (مع أن
~~للأكثر حكم الكل) وإذا كان الأكثر عربيا كان الكل عربيا فيجوز
# (212) PageV01P347
~~أن يكون اطلاق العربى على القرآن باعتبار أكثر الأجزاء فتدبر ولا يبعد أن
~~يقال المراد أنا أنزلناه قرآنا عربى النظم لا المفردات فإن المعتبر في كون
~~اللغة فارسية أو عربية هو النظم (و) قالوا (ثانيا) لو كان في القرآن معرب
~~لزم تنويعه إلى الأعجمى والعربى وهو باطل إذ (قوله أأعجمى وعربى ينفى
~~التنوع قلنا) لا نسلم أنه ينفى التنوع بل (المعنى أكلام أعجمى ومخاطب عربى
~~لا يفهم) فعن التنوع ونفيه ساكت (أقول) الملازمة ممنوعة و(إنما يلزم التنوع
~~لولا التعريب) إذ بالتعريب صار الكل عربيا (على أن وقوع لفظ فقط لا يستلزم)
~~تنوع الكلام فافهم (مسألة * المجاز خلف) عن الحقيقة بالاتفاق يعنى أن اللفظ
~~المستعمل في المعنى المجازى خلف لنفسه المستعمل في الحقيقى لا كما قيل أن
~~اللفظ المستعمل في المعنى المجازى خلف للفظ آخر موضوع بإزاء هذا المعنى
~~والإ لزم أن يكون هذا ابنى خلفا عن هذا حر ولا يستقيم ms0267 عليه التعريفات كما
~~لا يخفى ويأبى عنه كلام الإمام فخر الإسلام كل الآباء (لكن) اختلفوا في جهة
~~الخلفية فهى (عند) الإمام (أبى حنيفة في التكلم) فقط أى التكلم بالمجاز خلف
~~عن التكلم بالحقيقة فلفظ هذا ابنى مرادا به العتق خلف عن لفظه مرادا به
~~البنوة وإذ لابد من إمكان الأصل لثبوت الخلف (فيكفى صحة التركيب) على ضابطة
~~العربية ليصح التكلم (وهو الحق) بشهادة استعمال الله تعالى ورسوله صلاة
~~الله وسلامه عليه وآله وأصحابه واستعمال البلغاء (وقالا) الخليفة (في
~~الحكم) فحكم أنت ابنى مرادا به العتق خلف عن حكمه مرادا به البنوة فلابد
~~عندهما لصحة المجاز من إمكان الحكم المستفاد من الحقيقة (فأنت ابنى) مقولا
~~(لأكبر سنا) أى لمن لا يولد مثله عن مثله (يوجب العتق عنده) لوجود شرط
~~المجاز وهو صحة التركيب واستحالة الحقيقة حذرا عن اللغو (لا) يوجب العتق
~~(عندهما) لعدم إمكان حكم الأصل وهو البنوة فإن قلت أن الخليفة ههنا بمعنى
~~أنه لا يصح الحمل على المجاز ما أمكن PageV01P348
~~الحمل على الحقيقة ولا يلزم منه اشتراط المجاز بإمكان الحقيقة فالخلفية في
~~الحكم لا توجب إمكانه بخلاف خلفية الحنث للبر فإن الحنث إنما يكون فيما وجب
~~فيه البر قلت لا شك أن المجاز لابد له من محل صحيح لتحققه فيه يخرج به عما
~~كان عليه من الحالة الأصلية وإنكار هذا مكابرة ثم هذا المحل اللفظ المذكور
~~من حيث أنه يفيد المعنى بحسب التركيب عند الإمام وعندهما ذلك اللفظ من حيث
~~يصح حكمه المفاد منه حين التركيب هكذا ينبغى أن يفهم فإن قلت سلمنا صحة
~~التجوز لكنه يمكن على أنحاء فلم أوجب الإمام العتق مع أنه يمكن حمله على
~~الشفقة أجاب بقوله (وتقديم العتق على الشفقة لأنه) أى العتق (لازم) للبنوة
~~(لا يتخلف) فالحمل عليه أولى بخلاف الشفقة (ولهذا لا يعتق في أخى لشيوعه في
~~الدين) فيحمل عليه اللهم إذا قال أردت العتق ثم هذا غير واف لأن الشفقة
~~أيضا لازم غير متخلف عرفا حتى يعدونه من الأحوال المؤكدة وأما ms0268 العتق فإنما
~~يعرف لزومه للبنوة من له نوع من التمييز فينبغى أن يحمل على الشفقة ولا أقل
~~من أن يحال على النية ولا يحكم بالعتق لا قضاء ولا ديانة هذا * والحق عند
~~هذا العبد في الجواب أن هذا كلمة تبن كان في الجاهلية ويقصدون به الاعتاق
~~من حين الملك ويريدون به ثبوت الميراث مثل ميرات الابن حتى صار الاعتاق
~~لازما عرفيا بحيث يفهم من هذا اللفظ هو لا غير صار صريحا في العتق ولما نسخ
~~الشرع التبنى سقط حكم الميراث وبقى حكم الاعتاق ثم العلامة بين الحقيقى
~~والمجازى ههنا اللزوم فالحرية من حين الملك من لوازم البنوة فاطلق الملزوم
~~وأريد به اللازم على سبيل إرسال المجاز وقيل استعارة للمشابهة الظاهرة بين
~~الابن والحر من حين الملك وما قيل أنه لا تصح الاستعارة ههنا لأن المشبه
~~مذكور ومن شرط الاستعارة عدم ذكر نسيا منسيا فهو من قبيل زيد أسد وهو تشبيه
~~كما نص عليه علماء البيان ولا إعتاق في التشبيه فإنه لا يعتق في هذا مثل
~~الحر ففاسد لا لما في التلويح PageV01P349
~~أن المشبه هو الحر المطلق والمذكور ههنا الخاص لأن هذا النحو من الذكر أيضا
~~لم يجوزه علماء البيان حتى حكموا بأن نحو زيد أسد تشبيه حتى حمل صاحب
~~الكشاف قوله تعالى صم بكم عمى على التشبيه وقالوا ذكر المشبه في الكلام
~~بحيث ينبئ عن التشبيه ممنوع في الاستعارة وأبعد من هذا
# (213)
# ما في التوضيح أن الممنوع إنما هو إذا كان المشبه مبتدأ والخبر جامدا
~~وههنا الابن مشتق فيصح الاستعارة كما في الحال ناطقة ولا يخفى ما فيه بل
~~لأن هذا القول مما ادعته علماء البيان ولم يصححوه ببرهان أصلا فلا اعتبار
~~لقولهم بل الظاهر من الاستعمال خلافه كما في قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى
~~يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر فإن المشبه الذى هو الفجر
~~مذكور على نحو ينبئ عن التشبيه مع أنه أريد من الخيط الأبيض الفجر مجازا
~~وإلا لم يصح البيان به وكذا في ms0269 قوله تعالى واشتعل الرأس شيبا فإن الشيب هو
~~المراد باشتعال الرأس وإلا لم يقع مميزا وفي قول الشاعر * أسد على وفى
~~الحروب نعامة * فأريد من الأسد المجترى وإلا لما صح تعلق الظرف به وأمثال
~~هذا كثيرة وبالجملة الاشتراط في الاستعارة لعدم ذكر المشبه مما لم يؤيده
~~استقراء ولا شاهد عليه أصلا فلا يسمع قولهم هذا ولك أن تقول سلمنا أن
~~الاستعارة شروطه بذلك وأن نحو زيد أسد تشبيه فليس هذا التشبيه بأن تكون
~~الأداء مقدرة كيف وحينئذ يكون كلاما غير فصيح ولم يكن تشبيها بليغا بل
~~المعنى أن المتكلم قصد منه التشبيه الكامل وقوة المشابهة في وجه الشبه
~~فادعى أن زيدا عين الأسد على طريق الإسناد المجازى فهذا ابنى أن كان تشبيها
~~بليغا فيكون معناه أن مشابهته للابن في التعلق من حين الملك بلغت إلى أن
~~صار عين الابن وفي هذا الاعتاق لازم قطعا وليس مثل هذا مثل ابنى فإنه لم
~~يدع فيه كونه من افراد الابن حتى يلزم العتق فافهم فإنه سانح عزيز (لنا أن
~~الانتقال) إلى المجازى (من المعنى) الحقيقى فإنه إذا فهم من اللفظ ودل PageV01P350
~~القرينة على أنه غير مراد انتقل إلى المجازى (وهو) أى الانتقال من المعنى
~~الحقيقى (يعتمد صحة الكلام) من حيث العربية إذ بصحة العربية يفهم ما وضع له
~~في تلك اللغة فينتقل منه إلى ملابساته (لا) صحة (الحكم) ألا ترى أنه يفهم
~~من اللفظ عند الاطلاق المحال كما لا يخفى على ذى كياسة فإذن لا فرعية إلا
~~من جهة التكلم وهذا أولى مما هو المشهور أن المجاز تغيير في اللفظ من حال
~~إلى حال فتكون الفرعية من جهة اللفظ لا من جهة الحكم فإنه يرد عليه أنه
~~مسلم أن التغيير فيه في اللفظ لكن لا يلزم منه أن الفرعية من جهة التكلم بل
~~غاية ما لزم أن اللفظ من حيث أنه متغير فرع لنفسه من حيث أنه متغير عنه
~~وأما جهة الخلفية فلم يعلم أنه أى شئ ولم يتعين بعد ويمكن أن يجاب ms0270 عنه بأن
~~التجوز لنا كان تغيير اللفظ من معنى إلى آخر فلا ينتظر في هذا التغيير إلا
~~إلى صحة الإفادة وذا بصحة التركيب على القانون العربى وهو لا يتوقف على صحة
~~الحكم في نفسه فإنه مما لا دخل له في الإفادة فتدبر (ثم قيل) أنت ابنى
~~(إقرار) للحرية من وقت الملك فعلى هذا يعتق قضاء وأما ديانة فإن كان تحقق
~~منه الاعتاق فيعتق وإلا لا (فتصير أمة أم ولد له أقول وفيه ما فيه) لأنه
~~وإن كان إقرار الكنة إقرار بالحرية لا بالبنوة والمستلزم لأمومية الأم هو
~~الثانى لا الأول إلا أن يقال أنه كان يقصد من هذه العبارة التبنى وثبوت
~~جميع أحكام الابناء من العتق من حين الملك وأمومية الأم والميراث حتى
~~صارعرفا فيه إلا أن الشرع لما نسخ التبنى والميراث بقى العتق فيه وفي أمة
~~حق العتق كما كان فتأمل فيه (وقيل) ليس بإقرار (وقيل) ليس بإقرار (بل
~~إنشاء) للإعتاق بمنزلة أنت حر من حين الملك وعلى هذا يعتق قضاء وديانة (فلا
~~تصير) أمه وأم ولد له (وفي التحرير الأول) أى كونه إقرارا (أصح لقوله) أى
~~قول الإمام محمد (في) كتاب (الإكراه) من المبسوط (إذا أكره) رجل (على) قول
~~(هذا ابنى لعبده لا يعتق عليه والاكراه) إنما PageV01P351
~~(يمنع صحة الإقرار بالعتق لا إنشاءه) فعلم أنه إقرار (أقول) ليس عدم العتق
~~فيه لعدم صحة الإقرار حتى لو كان إنشاء يعتق (بل لأن المجازى يتوقف على
~~النية لأن اللفظ للحقيقة) فهى الأسبق إلا بنية انصرافه عنها (والإكراه محل
~~فتور الإرادة والقصد فلا يثبت هناك إلا ما جعل اللفظ فقط علة تامة له) لا
~~ما يثبت بالنية فهذا التوقفة على النية لا يصح إقرارا كان أو إنشاء حال
~~الإكراه وهذا الكلام غير موجه فإنه ليس يلزم توقف كل معنى مجازى على النية
~~بل المتوقف عليها هى الكناية سواء كانت حقيقة أو مجازا وجعل الألفاظ
~~الصريحة علة تامة سواء كانت حقائق أو مجازات وأنت ابنى من الصريح صرح به
~~صدر الشريعة وغيره ms0271 فإن استحالة
# (214) PageV01P352
~~الحقيقى صرف اللفظ إلى المجازى صرفا ظاهر الإخفاء فيه وكذا صيرورته عرفا
~~فلو كان إنشاء لم يتوقف على النية وصح في الإكراه فعدم صحته حال الإكراه دل
~~على إقرارا فتدبر (ولهما أن الحكم هو المقصود) من اللفظ (فالخلفية باعتباره
~~أولى) والجواب أن هذا ممنوع كيف ولا ملاءمة للمقصودية باعتبارها فيما يتعلق
~~بالدلالة بل الخلفية ههنا في الدلالة وهى تابعة لصحة التركيب على قانون
~~اللغة (أقول) لا نسلم أن الخلفية بالنظر إلى الحكم أولى (بل الصون) أى صون
~~اللفظ (عن اللغو) الذى يلزم على الخلفية في الحكم (أولى) لأن الكلام
~~للإفادة لا للإلغاء فتأمل فإن لهما أن يقولا نعم الصون أولى لكن مهما أمكن
~~وههنا غير ممكن لانتفاء شرط المجاز لكن الأمر غير خفى على المتأمل (وأما
~~قولهما) في الاستدلال (لغى قطعت يدا إذا أخرجهما صحيحين ولم يجعل) هذا
~~الكلام (مجازا عن الإقرار بالمال) والتركيب صحيح والقطع سبب لوجوب المال
~~فعلم أن إمكان الحقيقى شرط وقد انتفى (ففيه أن القطع ليس سببا للمال مطلقا)
~~بل إذا قطع خطأ يجب المال على وجه مخصوص فالعلاقة قاصرة لا تكفى للانتقال
~~عرفا لا لعدم صحة حكم الحقيقة وحاصل الجواب أنه لا يلزم من صحة التركيب صحة
~~المجاز إذ لا يلزم من تحقق شرط واحد تحقق المشروط لاحتمال فقد أن شرط آخر
~~ولعل هذا عدم تحقق العلاقة المصححة فإنه ليس القطع سببا للمال المطلق بل
~~للمال المخصوص الذى لا يصح وجوبه به ولا ينتقل الذهن من القطع إلى المال
~~المطلق أصلا فلا يرد أن البنوة ليست سببا أيضا للإعتاق مطلقا بل عند وجودها
~~كالقطع فإنه سبب عند وجود خطأ ومفض إلى المال وجه الدفع ظاهر ثم نقول هما
~~لا يشترطان إلا إمكان الحقيقى عقلا فى ظاهر الأمر لا وقوعه في نفس الأمر
~~وههنا القطع ممكنن عقلا وإن لم يقع فلا دخل لفقدان المعنى في عدم صحة
~~المجاز فإن قلت قد اتفقا على انعقاد النكاح بلفظ الهبة في الحرة مع أن
~~المعنى الحقيقى لا ms0272 يصح لأنها لا توهب أجاب بقوله PageV01P353
~~(وأما اتفاقهما على انعقاد النكاح بالهبة في الحرة ولا يتصور) المعنى
~~(الحقيقى فلأنهما لم يشترطاه إلا) إمكانه (عقلا) ألا ترى أنهما قالا فيما
~~إذا قال أنت ابنى للأصغر المعروف النسب يعتق (وهو) أى الحقيقى (ممكن عقلا
~~كيف لا وقد وقع) التملك للحر (في شريعة يعقوب عليه السلام) أى في الشريعة
~~الخليلية التى كان يعقوب يعمل بها وإذا صح التملك صح الهبة عقلا (و) قد وقع
~~أيضا (في أول الإسلام) ثم نسخ (كذا قيل * مسألة * في المجاز عموم) إذا لحق
~~به موجب له كاللام والإضافة والوقوع تحت النفى (كالحقيقة) نعم (لوجود
~~المقتضى) للعموم (وعدم المانع) عنه (فقوله) عليه الصلاة والسلام لا تبيعوا
~~الدرهم بالدرهمين (ولا الصاع بالصاعين) أى لا تبيعوا ما يسعه الصاع بما
~~يسعه الصاعان (يعم المكيلات) كلها مطعوما وغير مطعوم (فيجرى الربا في نحو
~~الجص) ولا يصح تعليل الشافعى الحرمة بالطعم لأنه يعود على أصله بالنقض (و)
~~روى (عن بعض الشافعية) أنه (لا) يعم (لأنه ضرورى) وهو يتقدر بقدر الضرورة
~~والعموم أمر زائد فلا يصح (قلنا) كونه ضروريا (ممنوع) كيف وقد ورد في كلام
~~الله تعالى المنزه عن الضرورة (ولو سلم) أنه ضرورى (فالاستلزام) أى
~~استلزامها لعدم العموم (ممنوع لأنه) أى العموم (بدليل) دال عليه ففى
~~اعتباره أيضا ضرورة واعلم أن كلامهم على هذا المنهج يدل على أن المستدل
~~أراد بالضرورة ضرورة المتكلم يعنى أنه إنما يتجوز إذا اضطر ولا يجد لفظا
~~آخر حقيقة فيه للضرورة وهذه الضرورة ولو فرضت فلا تنافى في العموم أيضا
~~لأنه إذا قصد التعبير عن معنى عام ولم يجد لفظا موضوعا بإزائه اضطر إلى
~~التعبير عنه بالمجاز وأن أراد الضرورة بالنظر إلى المخاطب وقرر الكلام هكذا
~~أن المجاز إنما يعتبره المخاطب ضرورة عدم صحة الحقيقة وهذه الضرورة تندفع
~~بحمله على معنى والعموم أمر زائد فلا يصار إليه وحينئذ لا جواب إلا أن
~~العموم معنى حقيقى لأنه ثابت بدليل فإن اللفظ لا يدل على PageV01P354
~~العموم إلا من جهة أنه ms0273 محلى باللام مثلا وهو موضوع لعموم مدلوله فهو بهذا
~~الاعتبار حقيقة وأن كان باعتبار إرادة المدلول الغير الوضعى مجازا فتدبر
~~(قيل) في التلويح (لم يعرف الخلاف) في ثبوت العموم (عن أحد كيف
# (215)
# ولا نزاع في صحة جاءنى الأسود الرماة إلا زيدا) وأما استدلال الشيخ عبد
~~السلام على صحة الخلاف بوقوعه في تقارير الأعظم بن أبى البقاء رحمة الله
~~تعالى ففى غير محله كما لا يخفى (مسألة * لا يجوز الجمع بينهما) أى بين
~~المعنى الحقيقى والماجزى في الإرادة حال كونهما (مقصودين بالحكم) بالذات
~~(بخلاف الكناية) فإنه وإن أريد فيها الموضوع له وملزمومه لكن ليسا مقصودين
~~بل جعل الأول توطئة وتمهيدا للثاني (وأجازه الشافعية إلا أن لا يمكن الجمع)
~~عقلا (كافعل أمرا وتهديدا) للتنافى بينهما أو بالنظر إلى القرينة الصارفة
~~عن الحقيقى وظاهر هذا يشعر أن الأصل عندهم الجمع إلا للضرورة (و) قال
~~الإمام حجة الإسلام محمد (الغزالى يصح) الجمع (عقلا لا لغة) قال مطلع
~~الأسرار الإلهية هذا تفسير لمذهب الجمهور المانعين للجمع ولم يقل أحد
~~بالاستحالة العقلية (وقيل في غير المفرد يصح لغة بدليل القلم أحد اللسانين)
~~فأريد باللسان الجارحة المخصوصة لكونها حقيقة فيها والمبين بالكتابة لكونه
~~مجازا (والخال أحد الأبوين) أريد الأب الحقيقى حقيقة والخال مجازا (وفيه ما
~~فيه) لأنهما ليسا من صور الجمع بل من صور عموم المجاز فإنه أريد في الأول
~~المبين وفي الثاني الشفيق وأما القول بأن التثنية في حكم التكرار فلا جمع
~~في لفظ واحد ففيه ما لا يخفى إذ المراد أن المفهوم منها ما هو المفهوم من
~~التكرار وأما المثنى فالاستعمال فيه واحد فيلزم الجمع بخلاف التكرار لأن
~~الاستعمال فيه منعدد فلا جمع في استعمال واحد (والتعميم في) المعانى
~~(المجازية) بأن يراد أكثر من واحد ويكون مناط الحكم كلا على الاستقلال (قيل
~~على) هذا (الخلاف) فمن جوز الجمع جوزه ومن لا فلا (وقيل لا PageV01P355
~~خلاف في منعه كما) لا خلاف (في جواز عموم المجاز) وهو إرادة معنى مجازى
~~شامل للحقيقى وغيره ومتناول له بما أنه ms0274 فرد منه (لنا ما مر في المشترك) من
~~لزوم توجه النفس إلى نسبتين ملحوظتين تفصيلا عند إرادتهما وقد مر أيضا أنه
~~لا يتم وعدم التمام ههنا أظهر لأن الحقيقى لأصالته أسبق من المجازى (وأيضا)
~~لو صح الجمع (يلزم) أحد الاستحالات (كونه حقيقة ومجازا في استعمال واحد وقد
~~اتفق على منعه كلبس ثوب ملكا وعارية) وهذا تنظير للاستحالة لا مناطها
~~فالمناقشة فيه طائحة (أو لا شئ منهما) أى كونه غير حقيقة مجاز (أو أحدهما)
~~أى كونه إما حقيقة فقط أو مجازا فقط (وكلاهما باطل) أما الأخير فللرجحان من
~~غير مرجح والباقى بإجماع أهل العربية والملازمة لأنه أن اكتفى في الحقيقة
~~والمجاز بإرادة الموضوع له بحيث يكون مناطا للحكم أو غير الموضوع له فههنا
~~قد أريد استقلالا ومطابقة فيلزم الشق الأول وأن اشترط في الحقيقة عدم إرادة
~~غير الموضوع له وفى المجاز عدم إرادة الموضوع له فقد أريدا فيما نحن فيه
~~فيلزم الشق الثانى وأن اشترط في أحدهما دون الآخر فالشق الثالث فتأمل فقد
~~تبين المطلوب بأقوم حجة (قيل) أنه (مجاز في المجموع) لأنه غير ما وضع له
~~اللفظ ولا استحالة فيه (قلنا اللفظ) استعمل (لكل) أى كل واحد واحد (ومناط
~~الحكم كل) أى كل واحد واحد واللفظ مستعمل في كل مطابقة (لا المجموع) أى لا
~~أنه مستعمل للمجموع إذ ليس مناط الحكم كيف ولو كان المراد المجموع مجازا
~~فلا علاقة بينه وبني الحقيقى واطلاق الجزء على الكل مشروط بكونه مسمى باسم
~~آخر وينتفى عرفا بانتفائه ألا ترى لا يقال لمجموع السماء والأرض سماء أو
~~أرض فإن قيل أريد المجموع بطريق عموم المجاز بأن يكون فرد المفهوم آخر
~~استعمل فيه اللفظ قيل (أما) الإرادة (بطريق عموم المجاز فلا نزاع فيه (فرع)
~~اختص الموالى في الوصية لهم) بأن يقول أوصيت الموالى فلان (دون مواليهم) أى
~~لا يدخل موالى الموالى لأن المولى PageV01P356
~~المنسوب إليه حقيقى من يكون منتسبا بالذات وأما موالى فلا ينسب إليه حقيقة
~~فيراد الموالى لكونها حقيقة ولا يراد موالى الموالى وإلا ms0275 لزم الجمع (إلا أن
~~يكون) الموالى (واحدا فله النصف) والباقى للورثة عنده لأنه أوصى لجماعة
~~الموالى وأقلها اثنان فيكون لكل واحد نصف الوصية وإذ المولى واحد استحق
~~النصف والباقى ميراث وإنما كان أقلها اثنين (لأن الاثنين فما فوقها جماعة
~~في الوصية) لأن كليهما خلافتان بعد الموت في الملك قال مطلع الأسرار
# (216) PageV01P357
~~لا يظهر لكون أقل الجمع في الوصايا اثنين وجهوالقياس على الميراث باطل فإنه
~~لا يلزم من استعمال لفظ في معنى تجوزا في صورة أن يستعمل في نظيرها في ذلك
~~المعنى ولا فيها أبدا نعم تأيد ذلك بالاستعمال فله وجه (وكذا الأبناء مع
~~الحفدة عنده) أى إذا أوصى لابناء فلان يدخل بنوه دون بنى بنيه إلا أن يكون
~~الابن واحدا فله النصف والباقى للورثة الوجه الوجه (وعندهما يدخلون) أى
~~موالى الموالى وأبناء الأبناء حال كونهم (مع) المولى (الواحد) أو الابن
~~الواحد (فيهما لعموم المجاز) فإنه لما أطلق صيغة الجمع وهو يعلم أن لا مولى
~~ولا ابن إلا واحد علم أنه أراد معنى أعم بحيث يتناول موالى المولى والحفدة
~~أيضا (دون) موالى الموالى والحفدة (مع الاثنين بالاتفاق) إذ لا قرينة عل
~~إرادة المجاز (ثم ينقض) هذا الحكم (أولا بدخول حفدة المستأمن مع بنيه في
~~الأمان) إذا قال أمنونى على بنى فيلزم الجمع لأن الأبن المضاف حقيقة في
~~الابن ومجاز في الحفدة (وأجيب) بأنه لم يرد الحفدة بلفظ الابن لكن
~~(الاحتياط في الحقن) أى في حقن الدم (أوجب الدخول) في الأمان (تبعا لوجود
~~شبهة) الحقيقة بالاستعمال الشائع نحو بنو هاشم فعلوا كذا) والأمان مما يثبت
~~بالشبهة لأن أمر الدم ليس سهلا (ودخول الاجداد والجدات في الآباء والأمهات)
~~إذا قال أمنونى على آبائى وأمهاتى (مختلف فيه) ففى رواية يدخل وهو ظاهر في
~~رواية لا وجهوها بأن دخول الحفدة كان تبعا ودخول الأجداد والجدات أن كان
~~فبالتبع وهم أصول خلفة فلا يدخلون بالتبع وهذا الوجه ليس بشئ لأن الأصالة
~~في الخلقة لا تنافى في التبعية في الدخول في أحكام أخر مع أنه قال في ms0276
~~الهداية الام لغة الأصل فحينئذ الدخول بالذات لا بالتبع فإذن الأشبه
~~الرواية الأولى وإن كانت الثانية ظاهر الرواية ثم ههنا وجه آخر ولو كفوا به
~~لكان أسهل هو أن الظاهر أن الرجل لا يؤثر حياة نفسه وأبنائه دون أبناء
~~أبنائه فهم يدخلون بدلالة النص لكن الظاهر أن الأجداد PageV01P358
~~والجدات أيضا يدخلون بالدلالة إلا أن يكونوا مفسدين ذوى رأى فيعلم أن
~~الإمام لا يؤمن مثلهم فيخرجون عن الأمان ولعل هذا مشترك بينهم وبين الحفدة
~~(و) ينقض (ثانيا بالحنث بدخوله راكبا ومنتعلا في حلفه لا يضع قدمه في دار
~~فلان) مع أنهما غير واضعين القدم في الدار إلا مجازا (كما) يحنث (لو دخل
~~حافيا) مع أنه واضع حقيقة فيلزم الجمع (وأجيب) بأنه أريد مطلق الدخول
~~فيتناول لعمومه بعض أفراد الحقيقة والمجاز (بهجر الحقيقة عرفا إلى الدخول
~~مطلقا) والحقيقة المهجورة تترك ويترجح المجاز (حتى لا يحنث لو اضطجع خارجها
~~ووضع قدميه فيها) مع أنه واضع حقيقة كذا في فتاوى قاضيخان قال في الكشف
~~ناقلا عن المبسوط لو نوى الدخول ماشيا فدخلها راكبا لا يحنث لأنه نوى حقيقة
~~كلامه وهذه حقيقة غير مهجورة وعن المحيط لو نوى حقيقة وضع القدم ى يحنث
~~بالدخول راكبا لأنه نوى حقيقة كلامه فيصدق قضاء وديانة وعلى هذا لا يصح هذا
~~الجواب بل يجاب بأن القرينة دلت على أن الهجران للبعض من البيت وهو يمنع
~~مطلق الدخول لا وضع القدم فقط وأما إذا نوى فعلى ما نوى لأنه حقيقة الكلام
~~فتدبر وقد يقال له حقيقتان عرفيتان الدخول المطلق وهو الأشهر والدخول ماشيا
~~والحقيقة اللغوية لوضع القدم متروكة مهجورة فلو نوى الدخول ماشيا لا يحنث
~~لأنه نوى الحقيقة العرفية لكن لعدم شهرتها وشهرة الأولى لا يثبت بدون النية
~~فتأمل فيه (و) ينقض (ثالثا بالحنث بدخول دار سكناه إجارة في حلفه لا يدخل
~~داره) مع أن الإضافة حقيقة في الملك فدار السكنى داره مجازا ويحنث أيضا
~~بدار مسكونة مملوكة له وهو داره حقيقة فيلزم الجمع (وأجيب بأن الإضافة
~~للاختصاص) المطلق أما ms0277 حقيقة أو مجازا بدلالة القرينة هى أن الرجل لا يهجر
~~الدار إلا للنصرة عن المالك (وهو) أى الاختصاص (يعم السكنى والملك) فحينئذ
~~يتناول المسكونة المملوكة وغيرها بطريق الحقيقة أو عموم المجاز فلا جمع
~~وإذا أريد مطلق الاختصاص (فيحنث بمملوكة غير PageV01P359
~~مسكونة) أى بدخوله فيها الآن له أيضا اختصاصا به (كقاضيخان) أى كما يقول به
~~الإمام فخر الدين قاضيخان (خلافا للسرخسى) الإمام شمس الأئمة فإنه عنده يتبادر
# (217)
# الاختصاص بالسكنى سواء كان مع الملك أم لا بقرينة الهجران فلا يحنث
~~بالدخول في دار مملوكة غير مسكونة فتدبر (و) ينقض (رابعا يعتق عبد في
~~إضافته) أى العتق (إلى يوم يقدم فلان فقد ليلا) مع أنه ليس نهارا حقيقة كما
~~يحنث لو قدم نهارا فيلزم الجمع (وأجيب بأن اليوم شائع في مطلق الوقت) فأرد
~~به ذلك وتحقيق الجواب أن اليوم شائع في بياض النهار وحقيقة فيه بالاتفاق
~~ويجئ مطلق الوقت فعند البعض فيه حقيقة أيضا وعلى هذا فليس مما نحن فيه فلا
~~إيراد أصلا وعند الأكثر مجاز فيه وفي الكشف وهو الأصح ترجيحا على الاشتراك
~~ثم أنه أن وقع ظرفا لفعل ممتد كالركوب والجلوس أى ما يقدر بالمدة عرفا يراد
~~به بياض النهار وإذا وقع ظرفا لفعل غير ممتد فلمطلق الوقت فالاعتبار في هذا
~~للمظروف دون المضاف إليه كما توهم عبارة البعض صرح بتلك في الكشف فالمظروف
~~أذن قرينة تعيين المراد بحيث لا ينتقل الذهن معه غير ممتد إلا إلى مطلق
~~الوقت وممتدا إلى بياض النهار وقد يؤيد بأن تقدير في يوجب الاستيعاب وههنا
~~لما كان في مقدر اوجب استيعابه للمظروف فإذا كان ممتدا فيمكن استيعاب
~~النهار اياه فأمكن المعنى الحقيقى فيحمل عليه للأصالة وأما إذا كان غير
~~ممتد فلا يمكن استيعاب النهار إياه فلا يحمل عليه بل على مطلق الوقت الأعم
~~من أجزائه وأجزاء الليل والعلاقة العموم فإن مطلق الوقت عام من النهار وهذا
~~يرشدك أيضا إلى أن العبرة لعاملة المظروف لا لما أضيف إليه وعلى ما قررنا
~~لا يتوجه ما أورد المصنف ms0278 بقوله (أقول الحقيقة المستعملة عنده أولى من
~~المجاز المتعارف) فلا ينفع الشيوع فينبغى أن يحمل على بياض النهار وذلك لأن
~~أولوية الحقيقة المستعملة عنده إذا لم تدل قرينة سوى الشهرة على إرادة
~~المجاز وههنا عدم امتداد المظروف PageV01P360
~~قرينة عليها ولا يتوجه أيضا ما أورده الشيخ الهداد وارتكب لدفعه تكلفات من
~~أن الحمل على المجاز لابد له من قرينة صارفة وههنا حملوا بنفس الملائمة فإن
~~غير الممتد إنما يلائمه مطلق الوقت وذلك لأنا بينا أن عدم امتداد المظروف
~~قرينة صارفة عن إرادة بياض النهار فافهم ولا يتوجه أيضا أن الحقيقة لا
~~تحتاج إلى قرينة فلم احتاجوا إلى بيانها وذلك لأنهم إنما يحتاجون إلى نفى
~~القرينة الصارفة عنها وأما الحمل عليها فللأصالة فافهم وإذ لم يتم هذا
~~الجواب عنده أشار إلى جواب آخر وقال (فالأولى) أن يقال (له) أى اليمين مسوق
~~(للسرور) بقدوم فلان (فلا يختص بالبياض) هذا مختص بهذا المثال وأما إذا قال
~~أنت حر يوم أموت فلا سرور فيه إلا أن يقال إنما ذكر السرور مثلا لتحققه في
~~خصوص هذا المثال والمراد القرينة الجزئية مطلقا وههنا إرادة القربة قرينة
~~فلا يختص بالنهار فتدبر (و) ينقض (خامسا بأن الله تعلى صوم كذا بنية
~~اليمين) سواء كان معه نية النذر أم لا (نذر ويمين حتى وجب القضاء) فدل على
~~كونه نذرا (والكفارة بالمخالفة) فدل على كونه يمينا (خلافا لأبى يوسف) مع
~~أن الحقيقة نذر والمجاز يمين (وأجيب بأن تحريم المباح لازم للنذر لما مر أن
~~إيجاب الشئ يقتضى تحريم ضده فأريد اليمين بلازم موجب اللفظ لا به) أى لا
~~باللفظ والنذر أريد به (فلا استعمال) للفظ (فيهما فلا جمع وفيه نظر لأن
~~إرادة اليمين) من اللازم (فرع إرادة اللازم وإلا لتحقق الأخص) أى اليمين
~~(من غير تحقق الأعم) أى مطلق التحريم وإذا أريد به اللازم وقد أريد النذر
~~به (فيلزم الجمع) بين الحقيقة والمجاز قطعا (أقول وأيضا إرادة اليمين
~~باللازم لا تنفى المجازية عن الملزوم) وهو النذر المستعمل في هذا اليمين
~~المراد ms0279 (فإن اللفظ إنما هو له) أى للملزوم (اتفاقا) فإرادة اليمين منه
~~إرادة معنى مجازى (نعم لو كفى تصور التحريم لإرادة اليمين من غير توسط
~~اللفظ) فلا يكون اللفظ حينئذ مستعملا في اليمين (أو PageV01P361
~~كان مثل شراء القريب) الملزوم للعتق فثبت من غير إرادة من لفظ ثبوت اللوازم
~~من ثبوت الملزوم (لتم الجواب) وليس الأمر كذلك فإنه لو لم يشترط توسط اللفظ
~~لكان تصور اليمين وإرادته يمينا ولو كان مثل شراء القريب للزم بدون النية
~~أيضا بل مع نفيه فتدبر أحسن التدبر (أقول) في تقرير الجواب عن أصل الإيراد
~~(لا يبعد أن يقال الفهم لا يقتضى الإرادة والاستعمال) وصيغة
# (218)
# النذر يفهم منها التحريم اللازم له من غير استعمالها فيه وإرادته منها
~~(فعقد القلب بعد فهم اللازم) وهو التحريم (من اللفظ) وهو الصيغة (جعل يمينا
~~فلا يلزم الاستعمال في اليمين) لأنه تصرف في المعنى اللازم (ولا عدم توسط
~~اللفظ) فإن المعنى الذى حصل بالتصرف فيه اليمين فهم من اللفظ التزاما وإن
~~لم يستعمل اللفظ فيه (بل صار) اليمين (بعد انضمام النية مثل عتق القريب)
~~لازما للنذر (فافهم) وهذا غير واف أيضا لأن التصرف لم يعتبر في الشرع إلا
~~بما يفهم من حاق اللفظ حقيقة أو مجازا كيف لا ولو كان الأمر كذلك لكان
~~التحريم المستفاد من التلبية الأحرامية بعد عقد القلب يمينا وكذا التحريم
~~المستفاد من تحريمة الصلاة يكون بعد عقد القلب يمينا وهكذا من المفاسد
~~(وقال) الإمام (شمس الأئمة أريد اليمين بقوله الله والنذر بعلى فلا جمع) بل
~~لفظان استعملا في معنييهما (ولا يخفى ما فيه) أما أولا فلأنه لا يطرد فيما
~~إذا لم يقل كلمة لله بل على صوم كذا أو أوجبت على نفسى مراضاة لله وما
~~أشبهه مع أن الحكم عام هذا وأما ثانيا فلأن اللام للقسم لم يجئ إلا في مقام
~~التعجب نحو قول ابن عباس دخل آدم الجنة وقت العصر فالله ما غربت الشمس حتى
~~خرج وأما في غير هذا فالنحاة يمنعونه ويمكن فيه المناقشة بأن التجوز ms0280 لا
~~يشترط فيه سماع الجزئيات فكيف سماع موارد الاستعمالات وهل هذا إلا تهافت
~~فحينئذ له أن يقول لا حجة في حسبان علماء النحو فإن بعد تسليم العلاقة وصحة
~~الانتقال لا وجه للمنع لو كان بعيد بحيث لا PageV01P362
~~ينتقل إليه الذهن لكان للمنع وجه كما في الأب والأبن فتأمل فيه وأما ثالث
~~فلما في الحاشية بأنه على هذا يجب أن يكون يمينا عند نفيه لأنه إذا قال
~~مثلا هى طالق وأراد أن لا يكون طلاقا فهى باطلة وكذا ههنا لأن اللام موجود
~~وهذا ليس بشئ لأن دلالة اللام على القسم بالنية لا يستلزم دلالتها مطلقا
~~حتى يكون صريحا كالطلاق بل مدعاه أن اللام معنى مجازيا غير شائع يصح بالنية
~~فافهم فإنه دقيق وأجاب صدر الشريعة بأن إرادة النذر بطلت في سورة الإرادتين
~~وبقى إرادة اليمين ولزم كما إذا أراد اليمين وسكت عن النذر والنذر إنما
~~يثبت بنفس الصيغة وهذا مما يقتضى العجب عن مثله أما أولا فلأنه يلزم عليه
~~أن يثبت مع كل معنى مجازى معنى حقيقى أما المجازى فالنية والحقيقى بنفس
~~الصيغة وأما ثانيا فلأنه لم لا تبطل إرادة اليمين مع كونه معنى مجازيا بل
~~هو أولى بالبطلان من الحقيقى وأما ثالثا فلأن الحقيقى إنما يثبت في الصريح
~~إذا لم يثبت منه معنى آخر وههنا قد ثبت المعنى المجازى فافهم ويمكن أن يقال
~~قصد اليمين على سبيل الكتابة فكأن الناذر أراد النذر لينتقل منه إلى اليمين
~~فلا جمع أصلا وأن سمى هذا النحو جمعا يبطل الكنابة وفيه أنه على هذا يلزم
~~أن لا يصح النذر فإن المعنى الحقيقى في الكناية غير مقصود وليس مناط صدق
~~وكذب وعقد وفسخ هكذا وقع القيل والقال وههنا لبعض المشايخ من المتأخرين
~~الذى بلغ مبلغ السابقين كلام هو أن النذر نوعان نذر بإيجاب شئ فقط ونذر
~~بإيجابه بحيث لو لم يؤد المنذور لكان عليه كفارة اليمين فهذا القسم الأخير
~~يلزم فيه أداء المنذور فإن أدى فيها وإلا وجب عليه القضاء للمنذور والكفارة
~~لنقض العهد المؤكد ms0281 بإيجاب الكفارة وهذا القسم قد يسمى يمينا لوجود موجب
~~اليمين فيه أيضا فالمراد في المسألة من إرادة النذر واليمين إرادة هذا
~~النحو من النذر لأنه نذر من وجه ويمين من وجه ومن إرادة اليمين مع السكوت
~~إرادة أن عليه الكفارة ولم ينوا استقلالا PageV01P363
~~أن هذا واجب عليه فحينئذ لا جمع أصلا وصورة الجمع ليس إلا ما نوى فيه
~~اليمين مع نفى النذر يعنى إرادة اليمين من صيغة النذر مجازا فهذه النية نفى
~~للنذر سواء نفى صراحة أم لا هذا خلاصة كلامه رحمه الله تعالى فإن قلت فهذا
~~إبداء تصرف جديد لابد عليه من حجة من الشارع قلت ليس هذا إبداء تصرف من عند
~~نفسه بل مأذون فيه لأن النذر أيضا عهد كاليمين حتى لو نذر بالمحرم يجب
~~كفارة يمين لعدم إمكان الوفاء فيه فإذا أراد تأكد العهد بإلزام الكفارة عند
~~عدم الوفاء على نفسه فليس فيه بعد بل نذر في نذر داخل في عموم وليوفوا
~~نذورهم هذا غاية التميم لكلامه لكن ليس ينبغى لأمثالنا أن يجترى عليه فإنه
~~مخالف لما أطبق المشايخ السابقون عليه وحينئذ النزاع بينهما
# (219) PageV01P364
~~وبين أبى يوسف يصير لفظا وهذا أبعد ومن ادعى فلابد له من شاهد ولو إشارة من
~~كلامهم هذا ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (مسألة * الحقيقة المستعملة أولى
~~من المجاز المتعارف عنده عملا بالأصل) فإن الحقيقة أصل فمهما أمكن لا يصح
~~العدول عنه في الحاشية هذا لا ينافى ما سيأتى أن التخصيص بالعرف عمليا كان
~~أو قوليا يصح وذلك لما سيأتى أن العام المخصص حقيقة عند الفقهاء وهذا لا
~~يتأتى منا فإنا لا نقول بكونه حقيقة (وعندهما بالعكس) أى المجاز المتعارف
~~أولى من الحقيقة المستعملة (للتبادر) إلى الفهم فإن المتعارف يوجب التبادر
~~بلا ريب ولا تعارضه الأصالة لأن الأصالة إنما تقتضى الحمل عليه إذا لم يمنع
~~مانع والتبادر والتعارف مانعان قويان فافهم فأنه أحق بالقبول (وقيل تساويا)
~~فيتوقف حتى يتعين أحدهما بالدليل (أقول ينبغى أن يكون النزاع فيما لم يكن
~~مبناه على العرف ms0282 كالأيمان) لأن ما يكون مبناه على العرف يفهم منه المتعارف
~~بالضرورة (ولهذا أفتوا بعدم الحنث عنده في حلفه لا يأكل لحما بأكل لحم آدمى
~~إذا كان الحالف مسلما) مع أن اللحم حقيقة يصدق على لحم الآدمى قال مطلع
~~الأسرار لا حاجة إلى التقييد بالإسلام في لحم الآدمى فإن الكافر والمسلم
~~سواء فيه ونقل عن الزاهد العتابى أن الفتوى عليه وإلا ففيه رواية أخرى في
~~المعتبرات كالهداية وغيرها أنه يحنث لكونه لحما في الحقيقة ثم أن ما ذكره
~~غير ظاهر وإن كان قبل هذا القول من قبل أيضا لأن مسألة الفرات والحنطة أيضا
~~في اليمين الذى مبناه على العرف قال الإمام فخر الإسلام أن هذا الخلاف مبنى
~~على الخلاف في فرعية المجاز فلما كانت الفرعية عندهما باعتبار الحكم كان
~~اعتباره أولى ففى مسألة أكل الحنطة لما كان حكم المجاز المتعارف شاملا لحكم
~~الحقيقة اعتبراه وعنده لما كان باعتبار التكلم اعتبر التكلم فرجح الحقيقة
~~للأصالة وهذا التعليل يدل على أن الخلاف في المجاز المتناول للحقيقة ثم في
~~هذا التعليل نظر لأنه لو PageV01P365
~~تم لدل على رجحان كل مجاز متناول للحقيقة سواء كان متعارفا أم لا ثم إن
~~اعتبار الخلفية في التكلم لا يوجب اعتبار الحقيقة وأن تشبث بالأصالة فهى
~~كافية ولا حاجة إلى الخلفية في التكلم فالحق ما أشار إليه المصنف أن المبنى
~~للخلاف أنه أعتبر الأصالة وهما التبادر (فرع * لا يشرب من الفرات ولا يأكل
~~الحنطة ولا نية) لشئ من المعنى الحقيقى والمجازى (فعنده انصرف إلى الكرع)
~~في الأول (و) إلى (عينها) أى عين الحنطة في الثاني فإنه حقيقة الكلام وهى
~~أسبق (وعندهما إلى مائة اغترافا) في الأول أى الماء المنسوب إليه سواء كان
~~بالاغتراف أو بالأوانى أو غيرهما بحيث لا ينقطع النسبة إليه في العرف حتى
~~لو اتخذ منه نهرا فلا يحنث بالشرب به أصلا لأنه انقطع النسبة عنه في العرف
~~(و) ينصرف عندهما (إلى ما يتخذ منها) من الخبز وغيره في الثاني ولا يحنث
~~بما يصير بالعمل جنسا آخر ms0283 فلا يحنث بالسويق لأنه غير جنس الحنطة ولهذا يجوز
~~بيع السويق بالدقيق متفاضلا عندهما كذا قالوا وتأمل فيه (وبعضهم فرق بين
~~حنطة معينة وغير معينة) فقالوا في غير المعينة بأن يقول لا آكل حنطة يحنث
~~بالاتفاق بالخبز وغيره لأن المتعارف فيه على ما يتخذ وفي المعينة بأن يقول
~~هذه الحنطة فعلى الخلاف فعنده لا يحنث بالخبز بل بالعين وعندهما يحنث على
~~كل حال لأن العادة فيه مختلفة (أقول ولك أن تدعى الاشتراك) أى اشتراك
~~المعينة وغير المعينة (في العرف مطلقا) أى في مطلق الاطلاق (وإن كان
~~الغالب) في الاستعمال بعض أنحائهما وهو) ما اغترف أو المتخذ فينبغى أن يحنث
~~مطلقا) أى في المعينة وغير المعينة فالفرق تحكم ولا يخفى أنه على هذا
~~يستدرك قوله وإن كان الغالب فإن قلت يجوز أن يكون متعلقا بقولهما أى العرف
~~مشترك في أكل العين والمتخذ والكرع والاغتراف فينبغى أن يحنث مطلقا بطريق
~~عموم المجاز فلت ظاهر من حيث اللفظ لكنه مختل جدا فإن المذكور من قول
~~الصاحبين في أصول الإمام فخر الإسلام هو هذا كما PageV01P366
~~أشرنا إليه وفي الهداية الأصح أنهما قائلان بعموم المجاز فيحنث مطلقا
~~فحينئذ لا توجه لهذا الإيراد عليهما إلا أن البعض فهموا أنهما قالا بالحنث
~~بالمتخذ أو الاغتراف دون العين وبالعين عنده فكأن المصنف نقل أولا هذا
~~القول ثم اعترض فصحح الحنث مطلقا هذا وقد
# (220)
# ظهر لك من هذا القيل والقال أن الأشبه ما قالا والإمام أيضا غير مستمر
~~على هذا الأصل والله أعلم بحقيقة ما عليه عباده الصالحون (مسألة * الحقيقة
~~تترك لتعذرها عقلا) كأنت ابنى لأكبر سنا وهذا القسم لا يكاد يوجد عندهما
~~(أو) لتعذرها (عادة) وأن جاز عقلا (كلا يأكل من هذا القدر) فإنه محال في
~~العادة (فلما يحلها) اى فينعقد لما يحل القدر والأظهر بحله (أو) تترك
~~(لتعسرها) وإن لم يكن متعذرا (كمن الشجرة) أى لا يأكل منها فإن أكل عين
~~الشجرة متعسرا وأن أمكن (ف) يحنث (لما يخرج) منه (مأكولا) كالثمر والشيرج
~~وإن لم يؤكل شئ ms0284 منه فعلى ثمنه (أو) تترك (لهجرها عادة وإن سهل كمن الدقيق)
~~أى لا يأكل منه (فلما) الدقيق متخذ (له) أى لأجله كالخبز وغيره ولو تكلف
~~وأكل عين الدقيق فقيل لا يحنث لأنه سقط اعتبارها وقيل يحنث لأن الحقيقة لا
~~تسقط بحال فعندهم ههنا عموم المجاز قال الإمام فخر الإسلام الأول أشبه ثم
~~أن فخر افسلام أدرج هذه الأمثلة في المتعذر فلعله أخذ معنى أعم من التعسر
~~ونحوه ومثل للهجر بنحو لا يضع قدمه في دار فلان وإذا كان الهجر للعادة
~~(فيتغير الحكم بتغيرها) وهو ظاهر (أو) لهجرها (شرعا فإن المهجور شرعا
~~كالمهجور عرفا) فإن المسلم ليس عرفه إلا ما أخذ من الشرع (فلا يحنث بالزنا
~~في حلفه لا ينكحن أجنبية) فيحمل النكاح على العقد دون الوطء الذى وضع له في
~~اللغة لأنه هجر شرعا (إلا بنية) لأنه نوى ما يحتمله الكلام وليس فيه تخفيف
~~(وقد يتعذران) أى الحقيقة والمجاز (فيلغو كبنتى لزوجته الثابت نسبها) أما
~~تعذر الحقيقة فظاهر وأما تعذر المجاز (فلا يقع الطلاق للمنافاة بين تحريم النسب PageV01P367
~~وتحريم النكاح) وهو الطلاق فإن الأول تحريم مؤبد مناف للنكاح بخلاف الثاني
~~فإنه حادث وأثر من آثاره وأما التحريم المؤبد فليس إثباته في وسعه بخلاف
~~الحرية من ابتداء الملك وإنما لا يحمل على التشبيه كما نقل عن علماء البيان
~~حتى يكون ظهار الأن كونه تشبيها لا ينبغى أن يقال به فأنا نعلم بالضرورة
~~الاستقرائية أن المقصود من هذا الكلام استعارة أو تجوز في الإسناد والأول
~~قد بطل والثاني لا يفيد فائدة شرعية إذ لا يلزم منه الظهار ولا الطلاق
~~لدعوى الاتحاد فيه بين البنت والزوجة فغاية ما لزم منه التحريم المؤبد وهو
~~ليس في وسعه بخلاف ما قلنا في هذا ابنى فإن الإعتاق من حين الملك في وسعه
~~فتأمل فيه وأما علماء البيان فليس مقصودهم أنه تشبيه بتقدير أداته كيف وهم
~~يقولون أنه تشبيه بليغ وإذا كان الأداة مقدرة والمقدر كالمذكور فلا فرق إذن
~~بينه وبين ما ذكر فيه الأداة وأيضا ليس ms0285 الأعراب باقيا فأى قرينة على
~~التقدير وهؤلاء ذو اليد الطولى في العلوم الأدبية كيف يقولون مثل هذا القول
~~فإنه كما قال الشيخ عبد القاهر ينزل الشعر إلى شئ مفسول بل مرادهم أن ههنا
~~مجازا عقليا فإسناد الأسد مثلا إلى زيد وإدعاء أنه هو هو غلو في التشبيه
~~الذى اعتبر في الذهن لا أن التشبيه مدلول الكلام فتأمل فيه ولا نريد باللغو
~~أنه لا يصح له معنى من المعانى حتى يرد عليه أنه لا يلزم من بطلان التجوز
~~في الطلاق ونحوه بطلان تجوزات أخر فإنه يجوز أن يكون الشفقة ونحوها بل نريد
~~أنه ليس له معنى يترتب عليه حكم شرعى ثم إن الكلام لا يخلو عن شئ فإنه لم
~~لا يجوز أن يراد به الطلاق بجامع الشركة في نفس الحرمة واشتهار البنت
~~بالحرمة ألا ترى أن البلادة في البليد من صنف وفي الحمار من صنف آخر مع أنه
~~متجوز له وأن تتبعت موارد الاستعارات أيقنت أنه ليس يجب الاشتراك في الجامع
~~من جميع الوجوه وفي التعبير به نوع قصد إلى المبالغة فينبغى أن يقع طلاقا
~~بائنا ولنا أن نقول أيضا أن نوى هذا PageV01P368
~~التحريم المؤبد يجب أن يكون يمينا بل أن قصد به التحريم مطلقا فهو يمين كما
~~في تحريم الأمة فإن تحريم الحلال يمين هذا والله سبحانه عليم بأحكامه قال
~~المصنف (أقول لو نوى الطلاق من تحريم الوطء اللازم لموجب اللفظ) المفهوم
~~تبعا له (كاليمين) المنوى (من) لازم موجب (النذر هل يقع أم لا) يقع (فافهم)
~~فإنه أن كفى هذه الإرادة فالوقوع للطلاق لازم ههنا وإلا فلا يتم كلامكم
~~هناك وقد عرفت أن الكلام على هذا النحو لا يتم هناك أيضا (مسألة) لا خلاف
~~في أن الحقيقة الشرعية التى
# (221) PageV01P369
~~وضعها أهل الشرع كالفقهاء وعلماء الأصول ولا في أن الألفاظ الشرعية لا
~~تحتاج إلى القرينة في إفادة المعانى الشرعية وإنما الخلاف في أن هذه
~~الدلالة لأجل وضع الشارع أو بالاشتهار بين أهل الشرع من المسلمين فاختار
~~المصنف الأول وقال (الحقيقة الشرعية ms0286 بأن نقلها الشارع) من المعانى اللغوية
~~إلى الشرعية لمناسبة (وهو الظاهر أو وضع) الشارع إياها (ابتداء) على ارتجال
~~(واقعة عند الجمهور) والمذكور في المنهاج والمحصول عند المعتزلة (وقال)
~~القاضى أبو بكر (الباقلانى) من الشافعية (و) القاضى أبو زيد (الدبوسى) منا
~~(و) الإمام فخر الإسلام (البزدوى) من كبار مشايخنا ومن في طبقته كشمس
~~الأئمة صدر الإسلام (و) القاضى (البيضاوى) من الشافعية الحقيقة الشرعية
~~الموضوعة من الشارع للمعانى الشرعية غير واقعة والمستعمل في المعانى
~~الشرعية (مجاز اشتهر) وقد ينسب إلى القاضى تارة أنها حقائق لغوية في
~~المعانى الشرعية وتارة أنها مستعملة في المعانى اللغوية والزيادات شروط
~~للإعتبار شرعا ولما كان هذا باطلا بالضرورة للقطع بأنها مستعملة في المعانى
~~الشرعية وهذا الذى ذو اليد الطولى في العلوم كيف يتفوه بهذا قال المصنف
~~تبعا لشارح المختصر (والحق أنه لا ثالث) لهذه المذاهب ولعل القاضى لم ينص
~~عليه وإلا فلا يصح هذا القول (ففي كلام الشارع) أن وردت هذه الألفاظ
~~الشرعية (قبل الاشتهار عند عدم القرينة) لشئ منهما (على أيهما يحمل) فعند
~~القائل بالحقيقة الشرعية يحمل على الشرعى وعند منكرها يحمل على اللغوى وهذا
~~فائدة الخلاف (لنا الاستعمال بلا قرينة) في الشرعى متحقق وهو أمارة الحقيقة
~~وهذا إنما يتم لو ساعد عليه المنكر (و) لنا أيضا (فهم الصحابة) الشرعى
~~(كذلك) أى بلا قرينة والهفم بدون القرينة دليل الحقيقة وهذا إنما يتم لو
~~ثبت فهمهم قبل الاشتهار من غير قرينة وهذا في غاية الخفاء (و) لنا أيضا
~~(عدم صحة النفى) أى نفى مسمى الألفاظ الشرعية من المعانى الشرعية (في PageV01P370
~~اصطلاح التخاطب) وهو الشرع فلا يقال للأركان المخصوصة ليست صلاة وعدم صحة
~~النفى علامة الحقيقة وهذا إنما يتم لو سلم عدم الصحة قبل الاشتهار وفي خطاب
~~الشارع دون المتشرعة (و) لنا أيضا (الاستمرار) للشارع (على) المعنى
~~(الثاني) الشرعى (مع ترك الأول) اللغوى (إلا بدليل) كالقرينة وهذا
~~الاستمرار لا يكون إلا في الحقيقة (وهذا معنى قول ابن الحاجب لنا القطع
~~بالاستقراء على أن الصلاة مثلا للركعات) وإذا كان ms0287 مراده هذا الاستمرار على
~~استعمالها في الركعات (فاندفع ما في التحرير أنه لا يتم لجواز القطع) فيه
~~(بالشهرة) بين كافة المسلمين وهجر اللغوى (أو) القطع (بوضع أهل الشرع) ثم
~~أن الاستدلال بالاستمرار لا يغاير كثير للاستدلال بالاستعمال من غير قرينة
~~وههنا أيضا لا تخلو دعوى هذا الاستمرار عن توجه منع (والقول) في الجواب عن
~~هذا الدليل (بأنها باقية على اللغة) وهو الدعاء (والزيادات) من القيام
~~والركوع وغيرهما من الأركان (شروط شرعا) لاعتبار الدعاء (مع أنها لا تعم
~~كالزكاة) أى لا تعم مثل الزكاة (فإنها لغة النماء وشرعا التمليك المخصوص)
~~لمال مخصوص فهناك تثبت حقيقة شرعية من غير تأت لهذا العذر والمناقشة فيه
~~بأنها لغة للتطهير أيضا فهو التطهير للقلب والتمليك المخصوص شرط له أو
~~وسيلة إليه لا تضر كثيرا فإنها بعد التمام مناقشة في المثال (رد بأنه) أى
~~هذا القول (يستلزم عدم سقوط الصلاة بلا دعاء) لأن المفروض على هذا القول
~~الدعاء بالذات والأركان لأجله (و) الحال أن الدعاء (ليس بفرض كما في
~~الأخرس) بالاتفاق وللمناقش أن يقول أن القراء فرض عندكم فيلزم منه أن لا
~~يتأدى بلا قراءة مع أن الأخرس يتأذى منه وأن اعتذر أنه أقيم بدله تحريك
~~اللسان للعذر فلهذا القائل أيضا يتأتى هذا العذر نعم يتم الاستدلال بهذا
~~النحو من الحنفية فإن لهم أن يقولوا يلزم على هذا أن لا تصح صلاة القادر
~~على الجعاء غير دعاء مع أنه تصح ولا يتأتى من الشافعية هذا القول فإن PageV01P371
~~الفاتحة عندهم فرض وفيها دعاء والحق في الرد أن هذا مكابرة فإنه علم من
~~ضروريات الدين أن الصلاة هذه الأركان وأحاديث بيان الصلاة محكمات فيه فإن
~~قلت النية شرط في الصلاة وهى دعاء نفسى
# (222)
# أجاب بقوله (والنية لا تستلزم الدعاء القلبى حتى يكون كلاما نفسيا) وأيضا
~~النية خارجة عن الصلاة متقدمة عليها فلا يكفى كونها دعاء إلا أن يوجبوا
~~دعاء نفسيا على الأخرس بعد النية وفيه ما فيه (منع كون صلاته شرعا) بل
~~عبادة أخرى أقيمت مقام الصلاة كالفدية ms0288 أقيمت مقام الصوم للعذر (كما قيل) فى
~~حواشى ميرزاجان (يستلزم أن لا يكون) الأخرس (مكلفا بالصلاة) وهو باطل فإن
~~قلت لهم أن يسلموا ذلك قلت لعله مخالف للإجماع المنكرون للحقيقة الشرعية
~~(قالوا لو نقلها) الشارع (لفهمها الصحابة) رضوان الله عليهم أجمعين (فإن
~~الفهم شرط التكليف) وهم مكلفون فهم فاهمون وإذا كانوا فهموا (فنقل الينا
~~بالتواتر ولم يوجد) الآحاد فضلا عن التواتر (قلنا التفهيم مشترك) بين كونها
~~حقائق شرعية وبين كونها مجازات فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أنه حصل)
~~الفهم (بالبيان النبوى وقد نقل متواتر المعنى) وإن لم يكن متواتر اللفظ (مع
~~أنه قد يحصل) البيان (من غير تصريح كما للأطفال) فليجز أن يكون الفهم ههنا
~~بهذا الوجه هذا والذى يظهر من تتبع كلام المحققين أن في نقل الدليل تحريفا
~~عما كان عليه وحاصله أنه لو كان النقل الشرعى متحققا لفهم الصحابة أولا
~~أنها وضعت لهذه المعانى فإن الفهم شرط التكليف وفهم المعانى الوضعية لا
~~يكون إلا بعد العلم بالوضع وأيضا أنهم ماهرون بوجوه الدلالات ولو كانوا
~~علموا أنها منقولات بوضع الشارع لنقل إلينا نقلا متواترا كما في أوضاع
~~اللغات لتوفر الدواعى إلى نقله ولم ينقل آحادا فضلا عن التواتر فحينئذ لا
~~يرد الأول فإنه غير مشترك الإ لزم إذ على المجازية يلزم فهم المعنى بواسطة
~~القرينة وهم قد فهموا ونقل الينا بخلاف النقل فإنه يلزم عليه معرفة الوضع لفهم PageV01P372
~~المعنى وكذا الثاني فإنه لم يبين النبي صلى الله عليهوآله وأصحابه أجمعين
~~وسلم أن هذه الألفاظ موضوعة لهذه المعانى ولم ينقل هذا آحادا فضلا عن
~~التواتر وأما الثالث فله نحو ورود إذ يجوز أن يكونوا علموا بالتجربة ثم من
~~بعدهم كذلك والتصريح ليس ضروريا لكن الأمر غير خاف على ذى كياسة فإنه ما
~~علم بهذا النحو أيضا كما هدانا إليه مطلع الأسار الإلهية ومما ينبه عليه
~~أنه لو كان كذلك لصرح به أحد ولو في وقت كما صرحوا ببعض أوضاع اللغة ثم أن
~~دعوى النقل دعوى على الله تعالى فلابد ms0289 لإثباتها من قاطع وليس ههنا أمارة
~~ظنية فضلا عن القاطع فلا يليق بحال مسلم أن يجترى على الله بما لا يعلم
~~(وأما قولهم في نفى النقل الشرعى لو كان حقيقة شرعية لكانت غير عربية لعدم
~~وضع العرب و(لكان القرآن غير عربى) لاشتماله عليها وقد قال الله تعالى أنا
~~أنزلناه قرآنا عربيا (فقد مر الجواب عنه) في مسألة المعرب PageV01P373
~~(تتمة * المعتزلة سموا قسما) من الحقيقة الشرعية (حقيقة دينية وهو ما دل
~~على أصول الدين كالإيمان والمؤمن دون الصلاة والمصلى ولا مشاحة) في
~~الاصطلاح قال في الحاشية لا مشاحة معهم في مجرد التسمية لكن ادعوا أنها
~~موضوعات مبتدأة بلا مناسبة مصححة للتجوز والنقل واستدلوا عليه بأن الإيمان
~~يعتبر فيه الأعمال ومحله الكلام (مسألة * المجاز يصح شرعا) في الألفاظ
~~الشرعية (لعدم وجوب النقل) في التجوز خصوص الألفاظ بل يكفى معرفة أنواع
~~العلاقات وههنا هذه الأنواع متحققة فيصح التجوز فيها أيضا فإن قلت كيف يصح
~~التجوز فيها عند أتباع الإمام فخر الإسلام مع أنه لابد له من معنى وضعى
~~وههنا ليست المعانى الشرعية وضعية لها قلت هب أنها ليست وضعية لها بوضع
~~الشارع وأما بوضع المتشرعة فهى وضعية ثم أنه بعد الشهرة بلغت في استعمال
~~المسلمين من أهل اللسان إلى أنها تفهم من غير قرينة فصارت مثل الدابة حقيقة
~~فيها فيصح التجوز (قالوا الكفالة بشرط البراءة) أى براءة الأصيل عن الدين
~~(حوالة) وهذا الشرط قرينة عليه (والحوالة بشرط عدم البراءة كفالة) بقرينة
~~هذا الشرط (لاشتراكهما) أى الكفالة والحوالة (في إفادة ولاية المطالبة) من
~~الكفيل والمحتال عليه فتصبح الاستعارة من الطرفين كما في الغرة الصبح
~~(والشراء) يتجوز (في الملك وبالعكس) لعلاقة السببية والمسببية وإنما حاز من
~~الطرفين (لتكرار الافتقار) من الطرفين فإن الملك حكم الشراء (قالوا الأحكام
~~علل مآلية)
# (223) PageV01P374
~~أى غائبة فإنها فائدة وضع الأسباب فله نوع عليه الشراء وله افتقار والشراء
~~سبب للملك (والأسباب العلل الآلية) فإنها آلة لتحصيل الأحكام وإذا صح
~~التجوز فيهما من الطرفين (فلو عنى بالشراء الملك في قوله أن اشتريته ms0290 فهو حر
~~فاشترى نصفه وباعه ثم اشترى النصف الآخر لا يعتق هذا النصف الإقضاء) لأنه
~~نوى خلاف الظاهر وفيه ترفيه فلا يقبله غير العليم الخبير (وفي عكسه) أى إذا
~~قال أن ملكته فهو حر وعنى الشراء فاشترى النصف الباقى (يعتق قضاء) لأنه ليس
~~فيه ترفيه (وديانة) لأن العليم على حسب النية (والوجه) في هذه المسألة (أن
~~الملك يستدعى الاجتماع عرفا) حتى لو ملك شقصا من الدار فزال عن الملك فملك
~~شقصا شقصا حتى الكل لا يقال له أنه ملك لدار (جون الشراء) فإنه لا يستدعى
~~الاجتماع ففى الأول لو لم يعن شيئا أو عنى معناه حنث لأنه وجد شرطه الظاهرى
~~أو المنوى أيضا وإذا نوى الملك لم يحنث لأنه ما وجد الشرط وهو التملك جملة
~~وفي الثانى لو لم يعن أو عنى ظاهره ما حنث لأنه لم يوجد الشرط وهو التملك
~~جملة وإذا عنى الشراء حنث لوجود شراء الكل ولو غير مجتمع (ويصح) تجوز
~~(السبب للمسبب) فيما لا تكرر للافتقار (فيصح العتق للطلاق) فإن العتق إزالة
~~ملك الرقبة وهى سبب لإزالة ملك المتعة كما في الأمة (و) يصح (البيع والهبة
~~للنكاح) فإنهما لإثبات ملك الرقبة وهو سبب لإثبات ملك المتعة (خلافا
~~للشافعى) رحمه الله تعالى (فيهما) أى في الهبة والبيع لا لأجل الفساد في
~~التجوز من السبب إلى المسبب بل لأن هذا الانعقاد عنده من خصائص الرسول صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وأهل بيته وبارك وسلم بالنص خالصة لك ونحن
~~نقول أن الخلوص راجع إلى نفى المهر كما يكون في الهبة الحقيقية فالمعنى
~~والله أعلم أنا أحللنا امرأة مؤمنة وهبت نفسها للنبى أى من غير بدل وأراد
~~النبى أن ينكحها حال كون الواهبة خالصة لك أيها النبى فإنها لغيرك لا تحل
~~من غير بدل أو راجعة إلى مطلق أزواجه PageV01P375
~~المطهرات أحللنا حال كونهن خالصة لك من دون المؤمنين فإنهن أمهاتهم لا تحل
~~لهم وأما تخصيص المجاز لشأن أن النبى كما يقوله الشافى رضى الله عنه فمما
~~لا وجه له ms0291 فتدبر ثم إن كون هذه الأمثلة مما نحن فيه غير ظاهر لأن الهبة
~~والبيع عقدان مخصوصان سببان لملك الرقبة والنكاح عقد مخصوص سبب لملك المتعة
~~وليس أحدهما سببا للآخر بل هما سببا شئ واحد فإن النكاح سبب لملك المتعة
~~والبيع والهبة أيضا سبباه إلا أن النكاح بالذات وهما بالعرض وكذلك الإعتاق
~~تصرف من المعتق في المملوك يوجب العتق والتطليق تصرف من الزوج في الزوجة
~~يوجب زوال ملك المتعة فليس أحدهما سببا للآخر فهذه الأمثلة خارجة عما نحن
~~فيه من إطلاق السبب على المسبب فلا مخلص إلا أن تعمم السببية بأن يكون سببا
~~له أو سببا لما وضع ذلك الشئ له فالبيع والهبة سببان لما وضع النكاح له
~~وكذا العتاق سبب لما وضع الطلاق له وهو زوال ملك المتعة هذا ويمكن أن تجعل
~~هذه الأمثلة استعارات فاستعمل البيع والهبة في النكاح لمشابهة النكاح
~~إياهما في إفادة ملك المتعة ولا يجوز العكس أى استعمال النكاح فيهما العدم
~~إفادة النكاح ملك الرقبة المفاد بهما هذا والطلاق أيضا مشابه للعتق في
~~إزالة ملك المتعة وأما العكس فسيجئ حاله مشروحا إن شاء الله تعالى (ولا
~~يتجوز بالمسبب) المحض الغير العلة (عن السبب عند الحنفية خلافا له فصح عنده
~~الطلاق للعتق دونهم) أى دون الحنفية فإنهم لا يجوزون ذلك (لهم أن المجوز)
~~لصحة التجوز (الاعتبار نوعا) أى علاقة اعتبر نوعها من الواضع (ولم يثبت)
~~نوع التجوز (بالفرع عن الأصل بل) ثبت التجوز (بالأصل عن الفرع) فلا يصح
~~بالمسبب الذى هو الفرع عن الأصل (إذ لم يجيزوا المطر للسماء بل) حوزوا
~~(العكس) أى السماء والمطر (إلا أن يختص) المسبب (بالسبب) أى يكون له خصوصية
~~عرفية موجبة للانتقال لا بمعنى أنه يوجد فيه ولا يوجد في غيره حتى يرد عليه
~~النقض بقوله تعالى إنى أرانى أعصر خمر الأن PageV01P376
~~الخمر مسبب غير مختص بالعنب على أن كونه من هذا القبيل ممنوع بل هو مجاز
~~باعتبار ما يؤل (فحينئذ) يصير المسبب (كالمعلول يجوز) فيه
# (224)
# التجوز (من الطرفين) من المسبب للسبب ms0292 وبالعكس (كالنبت للغيث وبالعكس)
~~ولعل الشافعية لا يقنعون بهذا بل لا يسلمون عدم ثبوت هذا النوع ويتهمون
~~الاستقراء وخصوص عدم إجازة المطر للسماء وتجويز العكس لا يصلح حجة لجواز أن
~~يكون هناك مانع آخر والمثال الجزئى لا يكفى لتصحيح القاعدة الكلية هذا
~~ولنتكلم في فرعية مسألة الاعتاق فاعلم أن تفريعهم عدم صحة تجويز الطلاق
~~للعتاق باعتبار علاقة المسببية لا يوجب عدم الصحة لعلاقة أخرى فإنه يجوز أن
~~يكون استعارة لاشتراكهما في كونهما إزالتين للملك وتصرفين لازمين غير مؤثر
~~فيهما الهزل والجواب عنه من وجهين * الأول ما أفادة الإمام فخر الإسلام أنه
~~لا يكفى الاشتراك في مطلق الأوصاف كيف وإلا لصح السماء للأرض والأسد للثعلب
~~لأجل الاشتراك في الشيئية والحيوانية بل لابد من الاشتراك في المعنى
~~المشروع كيف شرع وليس ههنا فإن الإعتاق شرع لإثبات القوة المخصوصة والطلاق
~~لإزالة القيد ولا إتصال بينهما فلا تصح الاستعارة وما عن الإمام أن الإعتاق
~~إزالة الملك حتى يتجزأ بتجزئ الملك فالمراد منه أن التصرف الصادر منه هذا
~~لا إن الإعتاق هذا كيف والألفاظ الشرعية اعتبرت فيها الأوضاع اللغوية ويرد
~~عليه أنا لا نسلم أن لابد للإستعارة من الاشتراك في وصف شرع لأجله بل لابد
~~من الاشتراك في وصف ما وههنا الطلاق والعتاق قد اشتركا في أوصاف كاللزوم
~~وعدم تأثير الهزل وإفادة حرمة الفرج وغير ذلك وهذا موجود في الطلاق والعتاق
~~فينبغى أن تبيح الاستعارة بينهما وتلوح آثار رضا مطلع الأسرار الإلهية بهذا
~~وجوابه أن مراد هذا الحبر أن لابد ههنا من الاشتراك في المعنى المشروع كيف
~~شرع لا في أى وصف كان مطلقا وذلك لأن الاستعارة مبناه على المشاركة في أخص
~~الأوصاف المشتهرة بحيث يصح الانتقال وهذا PageV01P377
~~الوصف ههنا أى في الشرعيات ما شرع لأجله فإن التصرفات الشرعية اشتهرت
~~بأحكامها فيعتبر الاشتراك فيها وههنا ليس الاشتراك في المعنى المشروع لأجله
~~إذ بالاعتاق تحدث قوة شرعية وبالطلاق يرتفع قيد النكاح فأين هذا من ذاك هذا
~~ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا واعترض في ms0293 التلويح بأنا لا نسلم أن
~~الاعتاق إثبات القوة بل هو إزالة الملك ومن أدعى فعليه البيان ولا يكفى كون
~~المعنى المنقول عنه مراعى في المنقول بل نقول لا نقل ههنا فإن الاعتاق في
~~اللغة لإزالة الملك لا غير وأما إثبات القوة فلا يفهمه إلا الأفراد من
~~الفقهاء ومعنى الاعتاق يفهمه كل أحد هذا قال مطلع الأسرار الإلهية ناقلا عن
~~جدى المولى الشهيد قطب الملة والدين أنه لا نقل بل في اللغة الاعتاق لإثبات
~~القوة فإن كل أحد يعلم ويحكم بأن الرقيق ضعيف والعتيق قوى والفقهاء إنما
~~يعرفون كنه هذه القوة لا غير فقد ظهر فساد قوله إن إثبات القوة لا يعرفه
~~إلا الآحاد من الفقهاء والدليل على كونه موضوعا بإزاء هذا المعنى أن العتيق
~~في اللغة القوى والعتق القوة فإذا جعل أفعالا يكون إثبات القوة فإن معنى
~~المجرد محفوظ في أبواب المزيد ومن ادعى النقل في إزالة الملك فعليه البيان
~~إذ الظاهر عدمه لأنه خلاف الأصل وكذا لا مخلص عن البيان لمن ادعى أنه في
~~اللغة لهذا المعنى فإن الظاهر أيضا عدمه وإلا لزم الاشتراك هذا ثم بقى كلام
~~أورده صدر الشريعة وهو أنا نجعل الطلاق مستعارا لإزالة الملك لا للإعتاق
~~فينبغى أن يقع العتاق وأجيب بأن الإعتاق تصرف شرعى لابد له من لفظ يدل عليه
~~حقيقة أو مجازا وإزالة الملك يدل عليه مجازا إطلاقا فاللسبب على المسبب
~~وأما الطلاق المستعار لإزالة الملك فلا يدل على الاعتاق أصلا وأورد أنه
~~يجوز أن يقع العتاق بالدلالة الإلتزامية وأجيب بأن إزالة الملك ليس ملزوما
~~للعتاق فإنه يكون بالتبع ولذا لا يعتق بقوله لا ملك لى عليك بل لابد من
~~صيغة الاعتاق وليس ههنا إلا إذا قصد PageV01P378
~~بإزالة الملك العتاق فيلزم التجوز في التجوز وتعقب عليه المطلع على الأسرار
~~الإلهية بأن إزالة الملك لا إلى مالك ملزوم العتاق وأما قوله لا ملك لى
~~إخبار عن عدم ملكه فإن وجد مالك آخر فله وإلا كان حر الأصل بخلاف ما نحن
~~فيه وأيضا بإرادة الإعتاق ms0294 من الإزالة لا يلزم التجوز في المجاز بل يجوز أن
~~يكون على طريق الكناية البيانية هذا * الوجه الثاني إن أستعارة القوى
~~للضعيف صحيحة
# (225)
# دون العكس فلا يقال للأسد زيد بل بالعكس وههنا الاعتاق أقوى في أزالة
~~الملك من الطلاق فلا يصح استعارة الطلاق للعتاق وأورد صاحب التلويح بأن
~~الاعتاق قاصر في أزالة الملك لأنه يبقى أثره من الولاء وأيضا ليس ضروريا في
~~التشبيه كونه أقوى وجوابه أن الاعتاق يجعل الرقبة قوية بعدما كانت ضعيفة
~~بالملك فله تأثير قوى في الإزالة من الطلاق فإنه لا يزيل ضعف الملك أصلا بل
~~يرفع قيد ملك النكاح وهو ملك ضعيف فإزالته ضعيفة والولاء ليس أثرا للملك بل
~~لحمة كلحمة النسب ومن ضروريات العربية أن الاستعارة للمبالغة وهو في
~~استعمال الأشد في الأضعف دون العكس هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * قال
~~الإمام) الرازى (المجاز إنما يكون في اسم الجنس) فقط (وأما الفعل والمشتقى
~~فيوجد فيهما بالتبعية) أى بتبعية المشتقى منه (وأما الحرف والعلم فلا يوجد
~~فيهما) أصلا لا بالذات ولا بالتبع (وقيل بوجود أيضا في الحرف بالتبعية) أى
~~بتبعية المتعلق الذى يعبر به عن المعنى الحرفى كما يقال الباء للإلصاق
~~فالمجاز يقع أولا وبالذات في الإلصاق وبتبعيته في الباء (وهو الحقى) فإن
~~الاستقراء شهد بأن في الحرف مجازا كما سيظهر إن شاء الله تعالى (وقال)
~~الإمام حجة الإسلام (في المستصفى قد يدخل المجاز في الاعلام أيضا) إذا وجد
~~علاقة مصححة للإنتقال (وهو الحق تقول هذا سيبويه) استعير للمتجر في النحو
~~(ولكل فرعون موسى) أى لكل مبطل محق هذا (مسألة * كل منهما) أى الحقيقة
~~والمجاز (باعتبار تبادر المراد وعدمه PageV01P379
~~ينقسم إلى صريح) وهو ما ظهر المراد منه (وحكمه ثبوت الحكم) الذى جعل الصريح
~~سببا له (بعين الكلام) من غير توقف على النية (كصيغ العقود) التى لا يعتبر
~~فيها الرضا (والفسوخ) كأنت طالق وأنت حر والضمير فيه وأن كان كناية على ما
~~قالوا لكن الطلاق صريح في معناه المراد والحق أن الضمير المقرون بالقرينة
~~صريح أيضا (ومنه ms0295 المشترك المشتهر في أحدهما والمجاز المتعارف) الذى هجرت
~~حقيقته والمجاز المقرون مع القرينة كهذا ابنى (و) ينقسم (إلى كناية) وهى ما
~~استتر المراد منه ف(لا يثبت الحكم) فيها (الأبنية أو قرينة) دالة على تعيين
~~المراد (ومنه أقسام الخفاء) من الخفى والمشكل والمجمل والمتشابه (والمجاز
~~الغير المشتهر) الخفى القرينة (وههنا فوائد الأولى قالوا جرى على لسانه
~~غلطا أنت طالق) عند إرادة التسبيح أو غيره (يقع) الطلاق ويفهم من بعض
~~الفتاوى أنه يقع ديانة وقضاء (ولو أراد الطلاق من وثاق) وهو المعنى الأصلى
~~(فهى زوجته ديانة) ولا يقع الطلاق الا قضاء لأنه حاكم بالظاهر لا بالسرائر
~~قال الشيخ ابن الهمام (والحق في الكل) أى الخطأ وإرادة الطلاق عن الوثاق
~~(الوقوع قضاء فقط) لا ديانة (ألا ترى) أنه (لا يثبت حكم البيع والشراء مع
~~الهزل لعدم الرضا بالحكم) دون السبب فإن الهازل يتلفظ الكلام بالقصد والرضا
~~لا يقصد وقوع الحكم (فبالسبب أولى) أى فعدم ثبوت الحكم بعدم الرضا بالسبب
~~أولى كما في الغالط هذا وفيه شائبة من الخفاء فإنه لا يصح قياس الطلاق
~~ونحوه على بيع الهازل بهذا النحو فإنه مع فارق لأن المراضاة في البيع شرط
~~ويتخلف حكمه عن السبب ويقبل الانفساخ بخلاف الطلاق فحينئذ لقائل أن يقول
~~فقدان الرضا علة عدم ثبوت الحكم في البيع لا في الطلاق ونحوه (و) ألا ترى
~~أنه (لا كفارة في يمين جرى على لسانه من غير قصد إليه كلا والله بلى والله)
~~فكذا الطلاق ونحوه لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم قالت أم
~~المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله PageV01P380
~~تعالى عنها نزلت في قول الرجل لا والله وبلى الله رواه البخارى ولعل القائل
~~بوقوع طلاق الغالط يلتزم وجوب الكفارة في اليمين من غير قصد ولا بعد فيه
~~أيضا فإنه لا يخلو عن قلة تثبت في تعظيم اسم الله عز وجل ومشايخنا يؤولون
~~اللغو باليمين على الماضى بظن الصدق وهو أيضا منقول عن بعض الصحابة قال
~~الإمام مالك هذا الذى وجدت عليه السلف هذا (وكيف) ms0296 يقع طلاق الخاطئ (ولا فرق
~~بينه وبيين النائم عند العليم الخبير) في عدم القصد وإذا لم يقع طلاق
~~النائم فلا يقع طلاق الخاطئ وهذا القياس جيد (نعم لا يصدقه غير العليم
~~الخبير) بل يقول كذبت في الاخبار عن الخطأ (وهو القاضى عملا بالظاهر)
# $ 226 PageV01P381
~~لوجود العقل والإدارك فيقع قضاء (ولا يرد الحديث ثلاث جدهن وهزلهن جد
~~النكاح والطلاق والرجعة) رواه الترمذي فإنه يدل على ان لا اعتبار للقصد في
~~هذه العقود أصلا وعدم الورود (لأن الهازل راض بالسبب) وإيقاعه (لا بالحكم)
~~فالذى يدل عليه الحديث أن لا اعتبار للقصد في الحكم (والغالط غير راض بشئ
~~منها) فلا يكون في حكمه هذا * الفائدة (الثانية قيل هذه الألفاظ) أى الصيغ
~~الشرعية من العقوج والفسوخ (أسباب خارجية) للأحكام (على مثال سببية القتل
~~للموت في الخارج وإنما يقصد وقوع) الحكم (المقصود بالإنشاء بطريق قصد أثر
~~مخصوص خارجى عن سبب خارجى) لا بطريق أن يقصد معانيها المؤثرة في الأحكام
~~(فهذه الألفاظ ليس لها معنى) يعتبر عند الإيقاع (بل أنفسها معان خارجية
~~يمكن أن يقصد الدلالة بالألفاظ الآخر عليها) قال في الحاشية قد نقل هذا
~~القول بعض تلاميذ المحقق الشهيد قطب الدين السهالى قدس سره وإنى لا أظنه
~~بعيدا عن مثله والله أعلم بالصواب اه (أقول ذلك شئ عجاب فإنه حينئذ كيف يصح
~~التجوز عنها) فإنه لما لم يكن لها معنى فمن أى شئ (وكيف تتصف) هذه الألفاظ
~~(بالحقيقة) لأنها من الألفاظ الدالة (وكيف يلزم الجمع بينهما) أى بين
~~الحقيقة والمجاز مع أنهم يلزمونه في مواضع ويستخلصون عنه (وكيف يقبل
~~التعليق) فإنه من خصائص المعانى (وكيف يصدق ديانة) إذا أريد خلاف الظاهرة
~~فإنه لما لم يكن لها معنى صارت الإرادة باطلة ولا ظاهر حتى يراد خلافه (إلى
~~غير ذلك من المفاسد بل الحق أن الاعتبار للمعنى أولا وبالذات) في سببه
~~الحكم (وهو الكلام النفسى ثم لخفائه أدير الحكم على دليله) وهو اللفظ
~~(وجودا وعدما) فإن الأمر الخفى لا يبنى عليه الحكم للتعذر (كرخصة السفر
~~والمناط) للرخصة ms0297 (حقيقة هو المشقة) لكنها لما كانت غير مضبوطة والمعتبر
~~منها قدر خفى أدير الحكم على دليله هذا قال مطلع الأسرار الإلهية لتوجيه
~~المقام أن من الألفاظ ما لا يكون سببا للحكم بل هو ثابت في PageV01P382
~~نفسه أو منتف كالأقارير فإنها لا تلزم الأحكام بل تدل على الصداق وهو متحقق
~~في نفسه بسببه ومنها ما هو سبب لحكم خارجى لولا تلك الألفاظ لم يكن هناك
~~والمولى المحقق لا ينكر اعتبار المعانى رأسا بل مقصود قدس سره أن هذه
~~الألفاظ من القبيلة الثانية وأنها بعد إقامتها مقام المعانى ومن حيث
~~دلالتها عليها أسباب خارجية لأحكام خارجية مثل سببية القتل للموت لا أن
~~شأنها شأن الإخبارات وليس لها معان متحققة في الخارج كما في الإخبارات بل
~~هى أنفسها معان يمكن يمكن أن يخبر عنها ويدل عليها وإنما يقصد بهذه الألفاظ
~~وقوع آثار خارجية لا إفادة معان ذهنية ولم يقصد هذا المحقق قدس سره أن هذه
~~الألفاظ أنفسها من حيث هى أصوات أسباب كيف وحينئذ يلزم وقوع طلاق المعتوه
~~عنده ولم يقل هو به وهذا كلام متين غاية المتانة لكن بقى فيه إلى الآن نوع
~~من الخفاء فإن صيغ العقود والفسوخ كما سيجئ إخبارات فهى إنما تدل على طلاق
~~واقع بسببه الذى هو تطليق من الزوج ثابت اقتضاء مثلا فحال هذه الصيغ وحال
~~الأقارير سواء في عدم كون شئ منها أسبابا نعم يصح هذا على قول من يقول
~~بكونها إنشاءات إلا أن يقال هب أن الأمر كذلك أن شدد لكن لما كان سبب وقوع
~~الأحكام المخبر عنها بهذه العقود مدلولا لهذه الصيغ اقتضاء ولا يمكن حصول
~~العلم بتحققه إلا بهذه الصيغ فأقيمت هذه الصيغ مقامها فالأثر الحاصل به
~~حاصل بها فقيل قد قصد منها آثار خارجية وهذا بخلاف الأقارير فإنها إنما تدل
~~على المخبر عنه الثابت بسبب يمكن العلم بها من غير وساطة هذه الألفاظ هذا
~~غاية الكلام في هذا المقام ولا يبعد أن يقال أن الذى وقع في عبارة المولى
~~المحقق أن سببية ms0298 الاعتاق لإثبات القوة مثل سببية سبب خارجى للأثر الخارجى
~~فيمكن أن يراد به أن ألفاظ العقود والفسوخ التى لا يؤثر فيها الهزل
~~والإكراه ولا يشترط فيها الرضا سببيتها كسببية أسباب خارجية لآثارها
~~الخارجية وذلك لأن بوقوع طلاق الهازل والخاطئ عرف أنه غير PageV01P383
~~متوقف على الرضا والقصد إلى المعنى كما في البيع وأنه أقيمت هذه الألفاظ
~~الظاهرة في المدلول على مدلولاتها فتؤثر آثارها الخارجية لأجل هذه الإقامة
~~ولا يلتفت إلى المعانى إلا فيما إذا لم تعتبر السببية من أنفسها كما إذا
~~أريد بها معان أخرى غير ظاهرة كرفع القيد وهذه الألفاظ ليس لها معنى
# $ 227
# موجود اعتبر سببيتها وأنيط الحكم به بل هى معان يمكن التعبير عنها هذا
~~وبعد لا يخلو عن قلق والله أعلم بمراد عبيده الكرام الفائدة (الثالثة
~~كنايات الطلاق نحو أنت بائن عندنا) لا يملك الزوج والرجوع إليها الإ بنكاح
~~جديد إلا أن يراد الإبانه الغليظة بإيقاع بإيقاع لثلاث فحينئذ لا يملك
~~النكاح الجديد (ألا اعتدى بالنص) فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم طلق أم
~~المؤمنين سودة بهذا اللفظ ثم بعد الاستشفاع راجعها وفي حكم هذا اللفظ
~~استبرئى رحمك أنت واحدة قال مطلع الأسرار الإلهية أن الأحاديث الصحاح
~~المروية في كتب الحديث تدل على أنه لم يطلقها وإنما أراد التطليق حتى
~~استشفعت ووهبت نوبتها لام المؤمنين عائشة وندمت لأجل أن تحشر في زمرة
~~الأزواج فأمسك عن طلاقها وفصل الأحاديث ومن شاء فليرجع إليه إلا أن يراد
~~بالطلاق الإبانة بإيقاع الثلاث في الأحاديث المروية في كتب الحديث وهو بعيد
~~هذا ثم أنه لا يحتاج في إثبات كونها رجعيات إلى تعب كثير فإن اعتدى
~~وأمثالها لا تدل على البينونة أصلا فلا تكون مثبتة إياها (و) كنايات الطلاق
~~(رواجع) يصح للزوج الرجوع إليها من غير تجديد نكاح (عند الشافعي لأن
~~المراد) من هذه الألفاظ (إذا تعين صار كالصريح) في إفادة الطلاق وفي الصريح
~~تقع رجعية فكذا هنا (لنا أن البينونة باقية على معناها) لا أنها صارت بمعنى
~~الطلاق (والاستتار) في ms0299 المراد (باعتبار التعلق) أى تعلق البينونة بأى شئ
~~(فلا يعلم أبائن من الخير أو من النكاح) فصارت كناية من هذا الوجه (فإذا
~~تعين بالنية) في المتعلق أنه النكاح (عمل بحقيقة اللفظ) وهو البينونة PageV01P384
~~عن النكاح (فيقع البائن) ولا نسلم أنها بعد تعين المراد صار كصريح الطلاق
~~ومفيدا لمعناه هذا ولمطلع الأسرار الإلهية قدس سره ههنا تحقيق هو أن الطلاق
~~كما قد مر عبارة عن رفع قيد النكاح وهو البينونة ثم التصرفات إنما تقع على
~~حسب ما اعتبره الشارع ألا ترى أنه لا يقع ألف طلاق وكذا طلاق بائن لا تحل
~~إلا بعد التحليلين من الزوجين وقد عقب الشارع الرجعة بقوله تعالى (الطلاق
~~مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان) وهو مجرد رفع قيد النكاح بأى لفظ كان
~~فثبت الرجعة بعد الطلاق بأى لفظ كان ما لم يكن فيه مال لعدم تعقبيه بالرجعة
~~وما كان دون الثلاث وحينئذ لا يخفى ما في الاستدلال فإن غاية ما لزم أن
~~مدلول الكنايات البينونة وهذا مسلم ولا يلزم منه الوقوع كذلك أى على وجه
~~البينونة وعدم صحة المراجعة إلا بعد اعتبار الشارع هذا النوع من التصرف ولم
~~يعتبر كما هدانا إليه الكريمة وكان قدس سره يبالغ فيه وقد سمعت مكررا من
~~لسانه الشريف أن الطلاق البائن الخفيف ليس بشئ عندى سوى ما أبدل به المال
~~هذا وهذا العبد مع الاعتراف بالقصور في أمثال هذه المعارف يبرز ما تعلق
~~بالخاطر أن حاصل الكريمة أن الطلاق المشروع تطليقه بعد تطليقه وحكمه
~~الإمساك بالمعروف بالرجعة أو بالتسريح بإحسان بتركه أو بالطلقة الثالثة على
~~الاختلاف وعدم حل الأخذ إلا عند النشوز ولو لم يقيد الطلاق بالمشروع لا
~~تحصر الطلقات في التكرير ولم يقع الاثنان أو الثلاث دفعة والمراد بالتكرير
~~أن يكون في طهرين كما بين في الحديث وحينئذ نقول لا يلزم تعقب الرجعة إلا
~~في الطلاق المسنون فإنه طلاق واحد رجعى بالاتفاق وإنما الكلام في أنه هل
~~يقع طلاق بائن عند الإيقاع وأن كان غير مشروع فلم يلزم ثم ms0300 أنه لابد من
~~التخصيص أيضا بما لم يكن على مال فيصير حجة ظنية فيصح الزيادة عليه
~~والتخصيص نعم بقى مطالبة الدليل على اعتبار الشارع هذا النحو من التصرفات
~~فأقول وبالله التوفيق أن الله تعالى أباح الخلع PageV01P385
~~وجعله سبا لوقوع الفرقة في الحال وعدم صحة الرجعة وهو طلاق كما بين في أصول
~~الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى وسيجئ فقد علم أن في ملك الزوج طلاقا
~~موجبا للفرقة في الحال يصح أخذ المال عليه وإذا كان في يده ذلك بالعوض
~~فكذلك يكون في يده من غير عوض بل أولى لأن رد المعطى نوع دناءة هذا ما عندى
~~والله تعالى أعلم بأحكامه الفائدة (الرابعة قالوا كنايات الطلاق مجاز) لأجل
~~دفع ما أورد الشافعى رحمه الله أنها لما كانت كناية عن الطلاق فيكون حكمها
~~حكمه فيقع رجعيات (فقيل) في تحقيقه أنها ليست كناية حقيقة (لأنها عوامل
~~بحقائقها) فلا تكون كناية (وفيه أنه لا تنافى) بين كونها عوامل بحقائقها
~~وبين كونها كنايات فإنها تكون
# $ 228 PageV01P386
~~حقيقة ومجازا (وقيل) ليست كنايات (لأنها ليست مستترة المعانى) فإن معانيها
~~الوضعية وهى البينونة معلومة (والتردد) إنما هو (في) أمر (خارج) من معانيها
~~وهو متعلق البينونة فلا يدرى أهى بائنة من الخير أو النكاح أو شئ آخر فلا
~~يوجب هذا الاستتار كونها كنايات (وفيه أن الكناية باعتبار استتار المراد
~~المستعمل فيه) وهو حاصل ههنا وإن كان من جهة التردد في المتعلق (وإن كان
~~المعنى الوضعى معلوما كالمشترك والخاص) المستعمل (فى فرد معين) فمعرفة
~~المعانى الوضعية لا تخرجها عن كونها كنايات ثم إنه يرد على هذين القولين
~~أنه إذا لم تكن كنايات ينبغى أن تكون صرايح حقيقة فلا يشترط فيها النية
~~ويلزم الحكم بعين الكلام ولم يقل به أحد وأيضا إنكار الكناية لا ينفع في
~~الجواب عن إيراد الشافعى رحمه الله إذ له أن يقول أن هذه الألفاظ بمنزلة
~~صريح الطلاق لأنها صريحة فيه أو كناية فيه وعلى التقديرين يكون معناها
~~الطلاق فتقع رجعيات فهل ينفع إنكار الكناية في شئ ms0301 (وقيل) في التحرير
~~(التجوز في الإضافة) أى إضافة الكناية إلى الطلاق والصحيح حقيقة أنها
~~كنايات الفرقة البتة البائنة (فإن المفهوم منها) ظاهرا (أنها كناية عن
~~الطلاق) وفي معناه (وليس كذلك وإلا وقع رجعيا فإن الواقع بلفظ الطلاق رجعى)
~~وهذا صحيح وكاف في الجواب ودفع الإيراد فتدبر * الفائدة (الخامسة في
~~الكناية) قصور ظاهر و(خفاء صريح) كما ينادى عليه حده (ففيه شبهة العدم) أى
~~عدم ما قصد به فإن يجوز أن كان قصد غيره من المعنى وكذا فيه شبهة احتمال
~~آخر (فلا يثبت به ما يندرئ بالشبهة) وهى الحدود والإ لزم ثبوته مع منافيه
~~(فلا يحد مصدق القاذف) أى القائل للقاذف صدقت من غير ذكر المفعول فإنه
~~يحتمل إرادة أن ديدنك الصدق كما يحتمل أنك صادق في القذف (ولا المعترض به)
~~أى بالقذف والتعريض هو أن يتلفظ بكلام دل على معنى قصد به معنى آخر (كلست
~~بزان) فإنه دال على نفى الزنا عن المتكلم والغرض منه بالنسبة PageV01P387
~~للمخاطب مثلا بالزنا وهذه الإرادة أمر خفى في حكم العدم فلا يعتبر به وفي
~~هذا خلاف الإمام أحمد ابن حنبل * (تتمة في مسائل الحروف) التى عليها مدار
~~المسائل الفقهية وتشتد الحاجة إليها (أعلم أن حقائقها روابط جزئية) يرتبط
~~بها شيئان (ومعان تبعية) في الملاحظة (فلا تستقل بالمعقولية ولا تكون ركنا
~~في الكلام إلا مع ضميمة) فإنها لا تعقل استقلالا ولا تلاحظ إلا تبعا كما
~~عرفت (وهى أقسام منها حروف العطف * مسألة الواو وللجمع مطلقا) سواء كان
~~بالمعية أو بالترتيب أو بالعكس (في التعلق) بما تعلق به الأول كما في عطف
~~المفرد على المفرد (أو التحقق) في نفس الأمر كما في عطف الجملة على الجملة
~~(وقيل للترتيب) خاصة ونقل واشتهر عن الشافعية ونسب إلى الشافعى لكن الإمام
~~فخر الدين الرازى شديد النكير عليه (ونسب) هذا القول (إلى) الإمام (أبى
~~حنيفة كما ينسب إليهما المعية لقوله في أن دخلت) الدار (فطالق وطالق وطالق
~~لغير المدخولة تبين بواحدة) أى بطلقة واحدة ويلغو اثنتان عنده (وعندهما)
~~تبين (بثلاث فتوهم ms0302 أنه) أى الخلاف في هذا الفرع (بناء على ذلك) الخلاف في
~~الواو فعنده لما كان للترتيب تعلقت الطلقات الثلاث مرتبة فوقعت كذلك والمحل
~~إذ هو غير صالح لوقوع المرتبات من الطلقات بانت الأولى فقط ولغت البواقى
~~وعندهما لنا كان الواو للمعية تعلقت الكل معا فوقعت كذلك لصلوح المحل لغير
~~المرتبات (وليس) الأمر (كذلك) بل لا خلاف في أنه للجمع المطلق فلا يصح هذا
~~البناء (بل) إنما اختلفوا في هذا الفرع (لأن موجب العطف عنده تعلق المتأخر)
~~أى المعطوف (بواسطة المتقدم) أى المعطوف عليه فثبت الترتيب في التعلق
~~(فينزلن مرتبات) . كذلك لأن المعلق بالشرط يتنجز عنده على نحو ما تعلق به
~~فإذن موجب هذا الكلام الوقوع مرتبا ولا دخل فيه للواو فبقيت كذلك بعد وجود
~~الشرط والحاصل أن موجب هذا الكلام المعطوف بالواو ذلك ولا دخل فيه لكون
~~الواو للترتيب فلا يرد أن الترتيب إنما PageV01P388
~~جاء لكون الثانية متعلقة بواسطة الأولى والوساطة جاءت من الواو فصار لها
~~دخل (وقالا) التعلق وإن كان مرتبا لكن قد اشترك الكل في التعلق ولا ترتب في
~~المتعلق و(النزول بعد الاشتراك في التعلق فتنزل) الطلقات (دفعة) وإنما
# $ 229
# يلزم الترتيب في الوقوع لو كان في المتعلق وليس كذلك فإن التعلق مرتب لا
~~غير وقوله المعلق بالشرط يتنجز على نحو ما تعلق ممنوع أن أراد تنجيزه على
~~نحو التعلق اللفظى من جهة الأعراب وأن أراد تنجيزه على حسب ما اتصف المعلق
~~من المعية والترتيب في الوجود فلا ينفع فإن الترتيب ههنا في نفس الارتباط
~~اللفظى من غير ترتب في وجود المرتبط (كما في) صورة (تأخير الشرط) إذ تقع
~~فيها الثلاث بالاتفاق وفرقوا للإمام بإنه إذا كان في الكلام معنى يتوقف
~~أوله على آخره فيتوقف الكل ههنا على الشرط فيتعلقن كلهن دفعة واحدة فتأمل
~~فيه (لنا النقل عن أئمة اللغة) أنها للجمع المطلق (ومنهم سيبويه) وقد تكرر
~~منه (حتى نقل الاجماع) منهم الناقل للإجماع السيرافى والسهيلى والفارسى
~~ونوقش فيه بأنه قد خالف ثعلب وقطرب وهشام وأبو جعفر الدينورى ms0303 وأبو عمر
~~والزاهد كذا في بعض شروح المنهاج ولهاذ أورده المصنف بصيغة المجهول ولعل
~~الناقل أراد إجماع الأكثر وعدم اعتداد خلاف من خالف لكون الأمر جليا غير
~~قابل للنقاش فتأمل (و) لنا أيضا (عدم صحتها في الجزاء) ولو كانت للترتيب
~~لصحت في الجزاء (كالفاء) فإنها لما كانت في الترتيب صحت في الجزاء (ومنع
~~الملازمة) كما في التحرير (مستندا بثم) فإنه للترتيب ولا يصح في الجزاء
~~(أقول مدفوع فإن التراخى) في الواو (لم يقل به أحد) فلو كان فيه الترتيب
~~(فإما بلا مهلة أو مطلقا) عن المهلة وعدمها (فيلزم أن يصح) في الجزاء ولا
~~يكون كثم إذ فيه مهلة منافية للجزائية وهذا غير واف إذ لا يلزم من كون
~~الحرفين بمعنى كونهما متساويين في صحة الضم وبارتفاع الاستناد بثم لا يرتفع
~~المنع فتدبر (واستدل) على المختار (بلزوم التناقض PageV01P389
~~في تقديم السجود على قول حطة) كما في سورة البقرة وإذ قلنا ادخلوا هذه
~~القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا وادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة (وبالعكس)
~~أى تقديم الحطة على السجود كما في سورة الأعراف وقولوا حطة وادخلوا الباب
~~سجدا (مع اتحاد القصة) في السورتين فلو كان الواو للترتيب لزم الحلف قطعا
~~(وبامتناع تقاتل زيد وعمرو وجاء زيد وعمرو قبله) أى استدل بامتناع هذين
~~التركيبين على تقدير كون الواو للترتيب وإلا لزم التضاد وهما صحيحان قطعا
~~قالوا ليس للترتيب بل للجمع المطلق (والتكرار في بعده) أى واستدل بلزوم
~~التكرار في مثل جاء زيد وعمرو بعده على تقدير كونه للترتيب ولا يعد هذا
~~تكرارا فعلم أنه ليس للترتيب (وأجيب) عن الوجوه الثلاثة (بجواز التجوز) في
~~الواو فإنه للترتيب في أصل الوضع وههنا استعمل في الجمع مجازا (قلنا)
~~المجاز (خلاف الأصل فلا مصير) إليه (إلا بدليل) دال على أن الموضوع له شئ
~~غيره (وليس) دليل كذلك فلا يحتمل التجوز (فيتم) الوجوه (وأورد نقضا) على
~~كون الواو لمطلق الجمع (أولا قوله لغير المدخولة طالق وطالق تبين بواحدة
~~عندنا كما) إذا كان (بالفاء وثم) ولو لم يكن ms0304 الترتيب مستفادا من الواو لما
~~بانت بواحدة (والجواب) أن البينونة بواحدة ليست لأجل الترتيب المستفاد من
~~الواو بل (ذلك لفوات المحلية قبل الثانية لتعاقب اللفظين ولا مغير) حتى
~~يتوقف الأول على الثاني بل يثبت حكم اللفظ الأول حين تلفظه وفات المحل ثم
~~لو ثبت حكم الثاني لثبت حين تلفظه وزمانه بعد زمان الأول الذى فات فيه
~~المحل فيلغو ولا دخل فيه للواو وذلك لأن الأصل في الإنشاء عدم انفصال الحكم
~~عنه أصلا إلا لمانع كالشرط ونحوه من المغيرات فإن قلت قد روى عن الإمام
~~محمد أنه إنما يقع بعد الفراغ عن الأخير فليس التعاقب في الوقوع للتعاقب في
~~التلفظ أجاب بقوله (وما) روى (عن) الإمام (محمد أنه بعد الفراغ عن الأخير
~~فمحمول على العلم به) أى بالوقوع فإنه ما لم يفرغ PageV01P390
~~احتمال المغير قائم فلا يحصل العلم (ولهذا) أى لأجل أن الوقوع في الإنشاء
~~لا يتخلف عن التلفظ (يبطل النكاح) الأمة (الثانية في قوله هذه حرة وهذه عند
~~بلوغ تزويج فضولى أمتيه من) رجل (واحد) في عقد لصيرورة الأولى حرة ونفاذ
~~نكاحها قبل الثانية فبطل النكاح الموقوف للثانية من الأصل (لامتناع) نكاح
~~(الامة على الحرة) وقد يناقش بأن امتناع نكاح الامة على الحرة إنما هو في
~~الابتداء لا في البقاء كيف ولو تزوج أمتين بعقد واحد ثم أعتقت أحداهما لا
~~يبطل نكاح الأخرى وفي الابتداء أن اعتبر حال الإنشاء والتوقف ففي تلك الحال
~~كلتاهما أمتان وأن اعتبر حال
# $ 230 PageV01P391
~~النفاذ فيها كلتاهما حرتان فلا وجه للفساد ولك أن تقول أن النكاح حقيقة هو
~~النافذ فإن الموقوف في عرضة أن يكون نكاحا كيف ولا يحل به ما شرع النكاح
~~لأجله فهو نكاح من وجه فإذا عتقت الأولى نفذ نكاحها وهى حرة فلم تبقى
~~الأخرى محلا لإنشاء النكاح بل لحقت بالمحرمات ما دامت أمة وهذه الحرة تحته
~~فبطل العقد الموقوف فلا ينفذ بلحوق الحرية لأن ما بطل لا يعود ثم بقى أنه
~~على هذا ينبغى أن لا يبطل نكاح الثانية عند الإنكاح ms0305 من غير أذن الزوج
~~والتوقف على إجازته فإن نكاح الأولى أيضا موقوف وهو لا يخرج عن المحلية ولا
~~يبطل الموقوف الآخر ويفصل ويقال يبطل نكاح الثانية أن أجاز الزوج قبل
~~تحريرها نكاح الأولى وإلا لا ويظهر من التيسير التزامه فإنه قال إذا لم يتم
~~بهذا الاعتاق نكاح الأولى وبقى موقوفا على إجازتها أو إجازة وليها لما بطل
~~نكاح الثانية لكن لا اعتداد بهذا الالتزام فإنه قال الإمام فخر الإسلام في
~~بيان صورة هذه المسألة ناقلا عن الجامع زوج أمتين من رجل بغير إذن مولاهما
~~وبغير إذن الزوج اه وقال في الكشف ولو أعتقهما في كلمتين منفصلتين أو
~~متصلتين بطل نكاح الثانية ويبقى نكاح الأولى موقوفا على إجازة الزوج ولا
~~تتضح هذه المسألة حق الاتضاح إلا إذا فهمت ما نقص عليك من أن نكاح الحرة
~~ولو موقوفا يخرج الامة عن محلية إنشاء النكاح بل صارت من قبيل المحرمات لكن
~~إلى حين وما ليس بمحل لإنشاء العقد ليس محلا للإجازة والنفاذ لأن لها أسوة
~~بالإنشاء إذ بها يتحقق ما لأجله شرع النكاح هذا غاية الكلام فتأمل فيه (و)
~~أورد نقضا (ثانيا قوله أجزت نكاح فلانة وفلانة عند إنكاح فضولى) من قبل
~~الزوج (أختين في عقدين) ولو كانا في عقد لما توقف بل بطل على عن أصله (منه)
~~أى من الزوج فله إجازة عقد واحد على على البدل لا اثنين معا لئلا يصير
~~جامعا بين الأختين وإنما ترد هذه الصورة نقضا (حيث يبطل نكاحهما كما لو قال
~~أجزن نكاحهما) فإذن علم أنه للمقارنة والا صح PageV01P392
~~نكاح الأولى دون الثانية (والجواب) أن هذا ليس لأن مدلول الواو المعية بل
~~(أن الكلام موقوف على آخره فإن وجد) في آخره (مغير) للأول (من صحة إلى فساد
~~مثلا ولو) كان مغيرا (بالضم عمل) بالمغير ويكون الكلام كله بمنزلة كلام
~~واحد (وإلا) يكن مغير (ثبت حكم الكلام من حين وجوده كما مر) في مسالة
~~الطلاق وفيما نحن فيه نكاح الثانية مغير لنكاح الأولى من صحة إلى فساد
~~فيتوقف ms0306 أول الكلام على آخره ويثبت حكمهما معا فصار أجزت نكاح هذه وهذه
~~بمنزلة أجزت نكاحهما لهذا لا لأجل دلالة الواو على المقارنة (أقول) إذا
~~قررنا هكذا (فاندفع ما في التحرير أن المفسد الضم الدفعى) كزوجتهما أو
~~أجزتهما) ولم يوجد ههنا (لا الضم المرتب لفظا) وأن وجد (لأنه فرع التوقف)
~~أى لأن الفساد فرع التوقف وهو ممنوع فلا فساد ووجه الدفع أن الضم الدفعى
~~لازم لأنه فرع توقف الأول على الآخر وههنا توقف لأن الآخر إذا كان بحيث لو
~~غير الأول ولو بالضم تغير وههنا بالضم يتغير لأنه يصير جمعا وفي الحاشية أن
~~هذه العبارة أى لأنه فرع التوقف كما أنه من التحرير يحتمل كونه من الكتاب
~~لبيان وجه الدفع وقد شرحنا هذا ثم هذا غير واف فإنه يمنع التوقف لأن الآخر
~~غير مغير أصلا فإن المذهب في التعاقب فساد نكاح الأخيرة إذ هى منشأ الجمع
~~فلا فساد في الأولى ولا يندفع هذا فإنه بضم الأخيرة إلى الأولى لا يصير
~~جامعا بينهما حتى يلزم التغيير ولو بعد الضم فتدبر ثم ههنا وجه آخر من
~~الإيراد هو أن التغيير نوعان تغيير لدلالة اللفظ كتغيير الشرط والاستثناء
~~والصفة والمخصص ونحوها وتغيير لحمه الشرعى مع بقاء الدلالة بحاله بأن يكون
~~المعنى المستفاد من دون ملاحظة الأخيرة مستفادا معها لكن لا يصح شرعا أى لا
~~يفيد حكمه المسبب فتوقف أول الكلام على آخره المغير بالتغيير الأول مسلم
~~وواضح بل من ضرورات العربية وأما توقفه على الآخر المغير بالنوع الثاني من
~~التغيير كما فيما نحن فيه ففي محل المنع لابد لذلك من PageV01P393
~~دليل ولم يظهر إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا قائلوا الترتيب (قالوا
~~أولا قال) الله (تعالى اركعوا واسجدوا) ووجب الترتيب بينهما مع العطف
~~بالواو فعلم أنه للترتيب (قلنا) لا نسلم أنه فهم الترتيب من هذه الكريمة
~~(بل فهم من قوله صلى الله عليه وسلم) وآله وأصحابه (صلوا كما رأيتمونى
~~أصلى) فهذا الأمر هدانا إلى وجوب الترتيب ثم أن الأمر جلى لكن
# $ 231 ms0307
# دلالة هذا الحديث على وجوب الترتيب بين الركوع والسجود محل تأمل فنأمل
~~فأذن الاصلح التمسك بما قد وقع في حديث الاعرابي الذي ورد لبيان حقيقة
~~الصلاة بكلمة ثم (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (أن الصفا والمروة من
~~شعائر الله) مع أن الترتيب بينهما واجب وفهم من الواو كيف (و) قد (قال
~~عليه) وآله وأصحابه (الصلاة والسلام ابدؤوا بما بدأ الله به قلنا أنه) مفيد
~~(لنا لا) أنه (علينا) وإنما كان علينا لو فهم من الكريمة وليس الأمر كذلك
~~بل فهم من الحديث ولو كان الواو للترتيب لما احتاجوا فيه إلى السنة (على
~~أنه) لو سلم الترتيب فلا يصح ههنا كيف و(لا ترتيب في الشعائر) فلا يصح
~~الاستدلال بشئ لا يصح فيه الترتيب عليه (و) قالوا (ثالثا أمره للخصيب قل
~~ومن يعص ورسوله) عندما خطب ومن يعصهما وعاتبه عليه وقال بئس الخطيب أنت فلو
~~لم يكن للترتيب فلا معنى للعتاب على الإتيان بصيغة التثنية والأمر بإيثار
~~الواو العاطف (قلنا) لا نسلم أن العتاب كان لفقدان الترتيب المفهوم في
~~العاطف بل للتعظيم كيف (وفي الأفراد تعظيم وتهويل) فلذا أمره به (قيل ويدل
~~عليه) أى على أن الأمر بالأفراد للتعظيم لا للترتيب (أن معصيتهما لا ترتيب
~~فيها) فإن معصية الرسول هو بعينه معصية الله فلا وجه للترتيب (أقول يجوز
~~التقدم عقلا) بين معصية الله ورسوله (فافهم) وأنت تعلم أن التقدم ما لا
~~يتصور اللهم إلا باعتبار أن معصية الله ممنوعة بالذات ومعصية الرسول لأجل
~~كونها معصية الله فافهم (و) قالوا (رابعا إنكارهم على ابن عباس PageV01P394
~~تقديم العمرة على الحج) في القرآن (بقوله) تعالى (وأتموا الحج والعمرة لله)
~~فقد فهموا الترتيب مع الواو (قلنا) لم يكن إنكارهم لفهم تقديم الحج على
~~العمرة بل (ذلك لأن الواو للأعم) من تقديم العمرة أو تقديم الحج المطلق
~~(فالتعيين) أى تعيين تقديم العمرة (تحكم) هذا & (وههنا فوائد) الفائدة
~~(الأولى العطف على القريب أولى) من العطف على البعيد (فعلقت الحرية بالدخول
~~في قوله أن دخلت فأنت طالق وعبدى ms0308 حر) إذ الجزاء أقرب فالعطف عليه أولى فلا
~~يصار عنه إلى البعيد فيتعلق الحرية أيضا بالدخول (إلا لصارف) عن القريب إلى
~~البعيد فحينئذ يعطف عليه (نحو وضرتك طالق) فإن إظهار الخبر قرينة على انه
~~لم يقصد العطف على الجزاء وإلا لكفى وضرتك (ومنه وأولئك هم الفاسقون) فإنه
~~يعطف على الجملة البعيدة دون القريبة لأجل صارف تعدد المخاطبين (لأن الخطاب
~~في المعطوف عليه) لو عطف على القريب (وهو فاجلدوا ولا تقبلوا للأئمة) بدليل
~~صيغة الجمع (دون المعطوف) فإن الخطاب فيه للنبي صلى الله عليه وسلم وتعدد
~~الخطاف في المعطوف والمعطوف عليه وإن جاز إذا كان الخطاب في أحدهما بحرف
~~الخطاب لكنه لا شك في عدم أولويته وهذا القدر كاف لترجيح العطف على ما إذا
~~يعطف عليه يتحد المخاطب فإيراد صاحب التلويح بأن اختلاف الخطاب جائز وواقع
~~في كلام الفصحاء إذا كان الخطاب في أحدهما بالحرف طائح لا توجه له فيما نحن
~~بصدده فتدبر الفائدة (الثانية في عطف) (المفرد) على المفرد (انتسب الثاني)
~~المعطوف (بعين ما انتسب إليه الأول) المعطوف عليه (أن أمكن) هذا الانتساب
~~لأنه أصل في العطف فلا يترك إلا لصارف (ففي) قوله (أن دخلت) الدار (فطالق
~~وطالق تعلق بالدخول) المذكور في الشرط (بعينه لا بمثله) المقدر (كقولهما
~~فلا يتعدد الشرط ولا اليمين) خلافا لهما فإن قال أحد كلما حلفت فأمر أتى
~~طالق فقال هذه الكلمة تطلق واحدة لأن اليمين واحد وعندهما ثنتان لأنه وجد
~~اليمينان وقال في الحاشية أن PageV01P395
~~كان اليمين واحدا وقع طلاق واحد وأن تعدد يقع طلاقان وهكذا يشير إليه بعض
~~المعتبرات أيضا ولا يظهر له وجه وقد يوجه بإنه إذا كان الشرط واحدا تعلق
~~الثاني بواسطة الأول بعد تعلقه فيقع كذلك ولا محل للثانية بعد وقوع الأولى
~~بخلاف ما إذا تعدد الشرط فإن لكل تعلقا بالشرط استقلالا فلا وساطة فيقعان
~~معا عند وجود الشرط والحق أن هذا غير واف فإن تعلق الثاني وإن كان بوساطة
~~الأول فالتعقيب فيه ولا يستلزم التعقيب في الوقوع كما مر وأيضا ms0309 في صورة
~~تعدد الشرط أيضا في التعلق ترتيب لأن الأول تعلق أولا في زمان التكلم به
~~والثاني بعده بل التقدير ليس إلا لأجل العطف فالوسيلة والتعقيب في التكلم
~~لازمة فإن كان النزول على حسب التعلق ينبغى أن لا يقع في صورة
# $ 332 PageV01P396
~~التعدد إلا واحدة والحق أنه لا خلاف لهما معه في هذا وإنما كانا أوردا
~~نظيرا ففهم منه أنهما قائلان يتعدد الشرط المذكور والتفريع سابقا ليس في
~~موضعه ومن فرع فإنما فرع على سبيل التقدير يعنى أنه لو كان الخلاف المذكور
~~هكذا فالمتفرع عليه كذا كذا في التحرير (وفيما لا يمكن) الانتساب بعين ما
~~انتسب إليه هذا الأول (يقدر المثل) وينسب له (نحو جاءنى زيد وعمرو) لا يمكن
~~فيه إسناد المجئ الأول بعينه إلى الثاني (فإن مجئ زيد غير مجئ عمرو وإلا)
~~أى وإن لم يكن مجئ زيد غير مجئ عمرو (لزم قيام عرض بعجلين وفيه نظر ظاهر
~~لأن المجئ المطلق يصح انتسابه إلى متعدد) بأن يقوم فرد منه بزيد وآخر بعمرو
~~ولا استحالة فيه (أقول) ليس المجئ المسند مطلقا بل (اعتبار النسبة إلى فاعل
~~مخصوص في مفهوم الفعل) كما هو التحقيق (يفيد شخصية المجئ) فيلزم قيام المجئ
~~المنسوب إلى زيد بعينه لعمرو (فتدبر) وهذا غير واف لأن النسبة المعتبرة في
~~الفعل ليس إلى فاعل مخصوص بعينه بل مخصوص أى مخصوص كان واحدا أو كثيرا عبى
~~سبيل الوضع العام ألا ترى أنه يصح إسناده إلى التثنية والجمع فكذا يصح
~~إسناده إلى المتعدد المعطوف بعضه على بعض فافهم فإنه ظاهر جدا & (فرع إذا
~~قال لفلان على ألف ولفلان فلكل) واحد (منهما خمسمائة) ويشتركان في الألف
~~لأن التشريك هو الأصل (بخلاف) قوله (هذه طالق ثلاثا وهذه إذ طلقتا) أى كل
~~منهما (ثلاثا لا اثنتين) وكان لظاهر هذا لأن بانقسام الثلاث عليهما تطلق كل
~~طلقة ونصفا ويكمل النصف فيصير ثنتين لكن لا يشتركان (لظهور القصد إلى إيقاع
~~الثلاث) لأن التنصيص على العدد والتقديم على المعطوف يدل على كمال الوحشة
~~وقصد الإبانة (وفيه ms0310 ما فيه) فإن التنصيص والتقديم كما أنه قرينة إرادة
~~الثلاث كذلك العطف قرينة الاشتراك بل هذه القرينة أرجح لأنه الأصل كما لا
~~يخفى هذا والحق أن ههنا صارفا آخر عن التشريك فإن مقتضاه أصابة كل طلقة
~~ونصفا وغير خفى على المنصف أن هذا PageV01P397
~~النحو من التطليق لا يخطر ببال أحد وأن كان يكمل شرعا اللهم إلا عند اللعب
~~والهزل أو على الندرة فعلم أنه ما قصد التشريك بل استقلال كل بالثلاث وهذا
~~وجه وجيه لا يرد عليه شئ الفائدة (الثالثة) نقل (عن البعض أن عطفها) مستقلة
~~على جملة أخرى كذلك (يقتضى الاشتراك في الحكم فلا زكاة في مال الصبى لقوله
~~تعالى (أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة) والأول مخصوص بالبالغ فكذا الثاني
~~(قلنا) نحن نساعدكم على أن لا زكاة على الصبى لكن الطريق الذى ذكرتم فاسد
~~فإن تخصيص الأول للضرورة لا يوجب تخصيص الثاني كما قال (خص الأول بالعقل
~~لأنها بدنية) والصبى ضعيف البدن ففي الإيجاب عليه حرج عظيم (بخلاف الزكاة
~~فإنها مالية تتأدى بالنائب) فلا حرج في إيجابها عليه (فلا يلزم) فيه
~~التخصيص فتدبر فإن قلت وحينئذ يلزم تعدد المخاطب في المعطوف والمعطوف عليه
~~وقد أبيتم من قبل قلت لا بأس في الجمل المستقلة وإنما الكراهية عنه فيما له
~~محل من الأعراب كلا تقبلوا وأولئك فافهم الفائدة (الرابعة واو الحل مستعارة
~~عن) واو (العطف) لأنه لو كان حقيقة في الحالية أيضا لزم الاشتراك وهو خلاف
~~الأصل (وهو) أى العطف (أكثر) من الحال (فإن أمكنا نحو أنت طالق وأنت مريضة
~~وجب العطف قضاء) لأنه حقيقة الكلام وفي العدول عنه ينتفع به الزوج فلا
~~يسمعه القاضى وأما ديانة فإن نوى الحال فهو كما نوى لأنه محتمل لفظه (وأن
~~تعذر) العطف (نحو إذ) إلى ألفا (وأنت حر لكمال الانقطاع) فإن الأولى
~~إنشائية طلبية والثانية خبرية كما سيجئ أو إنشائية غير طلبية فيتعذر العطف
~~(فللحال) أى فتتعين للحال فلا يعتق ما لم يؤد الألف لأن الأصل في الحال
~~مقارنة العامل فيجب أن يقارن العتق الأداء ms0311 واعترض عليه بأن الحال ربما يوجد
~~ويبقى إلى رمان العامل فحينئذ لأحد أن يقول يجوز أن تثبت الحرية في الحال
~~وتبقى إلى زمان الأداء والأمر بالأداء قرينة عليه فإنه للحث على الأداء
~~والمأمور بالأداء لا يصلح إلا الحر ولأجل دفع PageV01P398
~~هذا قال البعض أنه حال على القلب أى أنت حر وأنت مؤد للألف فتقيد الحرية
~~بالأداء وإليه أشار بقوله (على القلب) لكن هذا خلاف الظاهر لابد له من
~~قرينة والقرينة القصد بهذا الكلام تعليق الحرية بالأداء عرفا فلابد من
~~القول بالقلب وقال بعضهم
# $ 233
# لا قلب ههنا بل المعنى وأنت مقدر الحرية فيجب الأداء سابقا أو نقول أن
~~مقارنة الأداء والحرية ضرورية ظاهرة من هذا الكلام وأما الحرية قبل فلم
~~يوجد تصرف يوجبها فيجب انتفاؤها فلا يقع العتق قبل الأداء وهذا أشبه وإليه
~~أشار بقوله (أو على الأصل & فرع طلقنى ولك ألف) الواو فيه (عندهما للحال)
~~فيجب الألف عند تطليق الزوج (للتفاهم في الخلع) أى أمثال هذه التركيبات
~~أنما يفهم منها المعارضة وإذا وقعت في الطلاق يفهم منها الخلع (وعنده
~~للعطف) وقوله لك ألف (عدة) فلا يجب عليها المال عند تطليق الزوج بل عليها
~~في الديانة أن تفى وعدها وإنما حل على العطف (تقديما للحقيقة) على المجاز
~~وأن كان متعارفا والحالية إنما تتعين عند ضرورة المعارضة (والمعارضة غير
~~لازمة) فإن الطلاق ى يجب فيه العوض (بخلاف الاجارة) فإن المعاوضة فيها
~~لازمة فتتعين فيهال الحالية (نحوا حمله ولك درهم) هذا والفرق بين مسألة
~~الطلاق والعتاق مشكل وفيه قد حملوا على الحالية للانقطاع وتركوا حقيقة
~~العطف والانقطاع ههنا أيضا متحقق لأن طلقنى جملة إنشائية طلبية ولك ألف
~~خبرية كما كان في العتاق والعرف أيضا غير فارق في فهم المعاوضة هذا &
~~(مسألة * الفاء للترتيب على سبيل التعقيب) من غير مهلة وتراخ يعد في العرف
~~مهلة وتراخيا (ولو) كان الترتيب (في الذكر ومنه) أى من الترتيب في الذكر
~~(عطف المفصل على المجمل) نحو قوله تعالى فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما
~~كانا فيه (وهو) أى ms0312 التعقيب (في كل شئ بحسبه كتزوج فولد له) فيصح اعتبار
~~التعقيب وأن كانت المدة بينهما قريبة من السنة لأنه لا يمكن أقرب فيه عرفا
~~من هذا فلا يعد هذا التراخى تراخيا عرفا PageV01P399
~~وإذا كانت للتعقيب (فدخلت في الأجزية والمعلولات) فإنها تكون عقيب الشرط
~~والعلة (وكثيرا ما تدخل العلل) قيل إذا كانت تدوم بعد المعلوم لوجود نحو من
~~التأخر وقيل لأن المعلولات غايات للعلل مقدمة عليها في التعقل وفيه شئ فإن
~~دخول الفاء عليها ليس لإفادة تراخى العلل عنها في العقل بل لإفادة عليتها
~~قال مطلع الأسرار الإلهية الأولى أن يقال الفاء كما أنها تستعمل للتعقيب
~~تستعمل للتعليل (ومنه) أى مما فيه الفاء داخلة على العلل نحو (أذ فأنت حر)
~~أى لأنك حر (وأنزل فأنت آمن) أى لأنك آمن (فيثبت به العتق والأمان في
~~الحال) وهذا الآن المتفاهم في أمثالهما هو هذا المعنى وقرينة كمال الانقطاع
~~أيضا موجودة (واختلف في الطلقات المعطوفة بها معلقة) نحو أن دخلت الدار
~~فطالق فطالق فطالق لغير الممسوسة (فقيل كالواو فعلى الخلاف كما مر) فعنده
~~تقع واحدة وعندهما ثلاثا (والأصح الاتفاق) بين أئمتنا الثلاثة (على) وقوع
~~(الواحدة) فإن الفاء توجب الترتيب في المعلق فيجب أن تنزل مرتبات متراخيا
~~بعضها عن بعض بخلاف العطف بالواو إذ لم يكن هناك ترتيب في المعلقات
~~(ويستعار) الفاء (للواو) لوجود العلاقة بينهما (في تحوله على درهم فدرهم
~~فيلزم اثنان) معا (إذ لا ترتيب في الأعيان) فلا يصح معنى الفاء (وقيل) لا
~~يلزم منه أن لا يصح معنى الفاء أصلا (بل يراد أن وجوبه أسبق من وجوبه) وهذا
~~القد من الترتيب كاف لصحة الفاء & (فرع يتضمن القبول) أى قبول البيع (قوله
~~فهو حر في جواب بعتكة بالف) لأن الفاء للتعقيب فيقرر ما سبق ويجعل عقيبة ما
~~بعده فكأنه قال قبلت البيع فهو حر فيجب الألف ويعتق (لا هو حر) أى لا يتضمن
~~القبول هو حر (بل هو رد للإيجاب) لأنه إخبار عن الحرية المنافية للبيع ولا
~~تقرير للعقد فكأنه قال كيف تبيع ms0313 وهو حر لا يقبل البيع (وضمن الخياط ثوبا
~~قال له مالكه أيكفينى قميصا قال) هذا الخياط (نعم قال) المالك (فاقطعه فلم
~~يكفه) بعد القطع وإنما ضمن لأن أذن PageV01P400
~~المالك إنما كان بالقطع مقيدا بالكفاية لأن كلمة الفاء للتعقيب فكأنه قال
~~إذا كان يكفينى قميصا قطعة فلم يتناول إجازته لهذا النحو من القطع فقطع من
~~دون أذن المالك فيضمن (لا في اقطعه) أى لا يضمن الخياط في قوله اقطعه لأنه
~~أجازة مطلقة & (مسألة ثم للتراخى) في الحكم مع مهلة (وجاء) ثم (لبيان
~~المنزلة) كما يقال صلى الله على محمد ثم أبى بكر ثم عمر
# $ 234
# ثم عثمان ثم على رضي الله عنهم (وشاع في الانتقال من مطلب إلى مطلب قالوا
~~يقع الثلاث في الحال معا في المدخول بها في) قوله (أنت طالق ثم) طالق (ثم)
~~طالق (لأن حكم الإنشاء لا يتأخر عنه) فلو اعتبر ههنا التراخى والمهلة يلزم
~~تخلف الحكم عن الإنشاء المنجز هذا خلف فبطل المهلة (واعتبر أبو حنيفة رضي
~~الله عنه التراخى في التكلم) في كلمة ثم فكأنه تكلم بالمعطوف عليه أولا ثم
~~سكت ثم تكلم بما بعد ثم وهكذا (إذا علق بالشرط مقدما) كان المعلق (أو مؤخرا
~~فلم يعتق به) أى بالشرط (حقيقة إلا الملاصق به) فإذا قال لغير المدخولة إن
~~دخلت فطالق ثم طالق يتعلق الأول بالشرط ويقع الثاني حالا ويلغو الثالث وفي
~~تأخير الشرط يقع الأول حالا ويلغو الأخيران وأن قال للمدخولة يقع الأول
~~والثاني ويتعلق الثالث في تأخير الشرط ويتعلق الأول ويقع الثاني والثالث في
~~تقديم الشرط وهذا لأنه عنده كالسكوت وفيه لا يتعلق بالشرط إلا الملاصق فكذا
~~ههنا إلا أن غير الممسوسة لا تصلح إلا لوقوع الواحدة وما بعدها يلغو ففي
~~تقديم الشرط تعلق الأول والتعلق لا يبطل محلية التنجيز فيقع الثاني وبه بطل
~~المحلية فيلغو الثالث ويبقى الأول معلقا حتى لو تزوج ثانيا ووجد الشرط وقع
~~في تأخير الشرط يقع الأول وبه فات المحل فيلغو الثاني المنجز والثالث
~~المعلق هذا في غير الممسوسة ms0314 وفيها ظاهر (و) هما (علقا به فيهما) أى في
~~الممسوسة وغيرها (فيقع عند) وجود (الشرط في غير المدخولة واحدى للترتيب) في
~~الوقوع وبالأول فات المحل (و) يقع (فيها) أى PageV01P401
~~المدخولة (الكل) مرتبا) لصلوح المحل إياها قال المصنف (وهو) أى قولهما
~~(الأشبه) وشيد أركانه مطلع الأسرار الإلهية في شرح المنار بأن التراخى في
~~التكلم أن كان فأما أن يكون مفاد كلمة ثم وهو بديهى البطلان فإنه لا دلالة
~~له إلا على التراخى أما أنه في التكلم فلا يفهم وأما أن يكون لازما له
~~لزوما خارجيا وهو أيضا باطل لأن الوصل موجود بالضرورة وأما أن يكون لازما
~~هنا عرفيا أو عقليا فذلك أيضا باطل فإنا نسمع بالألسنة كلمة ثم ونفهم
~~مدلوله ولا يخطر بالبال التراخى في التكلم أصلا وأما أن يكون لازما شرعا
~~جعل الشارع هذا الوصل كلا وصا ورتب عليه أحكام التراخى فلابد من إبانته
~~بدليل صاف عن غوائل الشبهات هذا ووجه بعضهم قول الإمام بأنه إنما أهدر
~~الاتصال التكلمى قولا بكمال التراخى وهذا غير واف فإن هذا النحو من الكمال
~~أى جعل الموجود الثابت هدر الا يساعده العرف في كلمة ثم ووجه صدر الشريعة
~~بأنه إنما قال ذلك لئلا يتراخى حكم الإنشاء عنه والأصل عدم التراخى وهذا
~~أيضا غير واف لأن كلمة ثم مانعة عن الوصل في الحكم كما يكون الشرط مانعا
~~وحاكم بعضهم بأنه على تقدير جواز تخصيص العلة يتم هذا بإبداء المانع وأما
~~على تقدير عدم جواز تخصيص العلة فلابد من هذا القول اى التراخى في التكلم
~~لأنه لو تراخى الحكم فقط عن التكلم له لزوم تخصيص العلة وهو التكلم قال
~~مطلع الأسرار الإلهية رحمه الله في بعض كتبه أنه أن سلم بطلان تخصيص العلة
~~فلا يتم أيضا فانا لا نسلم أن الإنشاء علة لوجود الحكم بالفعل بل على حسب
~~اقتضائه فانت طالق إذ معناه طالق في الحال صار سببا لوقوع الطلاق في الحال
~~وإذا زيد عند الدخول صار علة للوقوع عنده فيجوز أن يكون إذا زيد كلمة ms0315 ثم
~~يكون سببا للوقوع متراخيا عن الأول على أنا نقول فيه مثل ما يقول مانعو
~~التخصيص في العلة عند تخلف الحكم لمانع أن العلى منتفية لأنه مع عدم المانع
~~علة فكذا ههنا الإنشاء فقط ليس علة بل هو مع عدم المانع PageV01P402
~~وههنا كلمة ثم مانعة ثم لى سؤال آخر هو أنه لو سلم التراخى في التكلم ينبغى
~~أن تقع الطلقات متراخية مع مهلة وأنتم لا تقولون به بل أبطلتم التراخى
~~والمهلة سابقا فيما نجز فيه لئلا يلزم التراخى عن السبب فأى حاجة إلى
~~اعتبار التراخى في التكلم فأنه لا يلزم تراخى حكم الإنشاء عنه مع بقاء
~~الوصل في التكلم وحينئذ فاعتبار التراخى في التكلم لئلا يلزم التراخى في
~~الإنشاء له بعد القول ببطلان التراخى لذلك غير معقول ولا يستطيع هذا العبد
~~أن يتصوره فضلا عن التصديق به هذا ولم لا يجوز أن يبطل التراخى بأصله وقيل
~~في توجيه تقوية كلام الإمام أن اعتبار التراخى مشكل للمفتى في الحكم فإنه
~~لا حد له بخلاف التراخى في التكلم فإنه يمكن اعتباره بقدر ما يمنع
~~الاستثناء وغيره وهذا أيضا غير واف فإنه مشترك بينهما إذ يجوز أن يعتبر في
~~الحكم أيضا أقل ما بعد
# $ 235 PageV01P403
~~في العرف تراخيا ثم أنه قد تقدم أنه تسقط المهلة في الإنشاءات فلا تعسر على
~~المفتى أصلا هذا (مسألة * بل في المفرد للأضراب) أى الأعراض (فبعد الأمر
~~والإثبات) يكون بل (لإثبات الحكم لما بعد وجعل الأول) المعطوف عليه
~~(كالمسكوت عنه) لا كما زعم في بعض الكتب أنه يجعل الأول باطل الحكم فإنه
~~مخالف للاستعمال وصرائح الثقات (ومنه) أى من بل التى للأضراب (بل الترقى)
~~فكأنه أعرض عن التساوى وجعله مسكوتا وأثبت الأولوية للثاني (و) بل (مع لا
~~قيل نص على النفى) عن الأول (و) بل (بعد النهى والنفى لإثبات الضد) لما
~~بعده (مع تقرير الأول) في كونه منفيا أو منهيا (وقيل) هو (كالإثبات) في
~~كوهن لإثبات نفى الحكم عما بعده مع جعل الأول مسكوتا (ورد بأنه مخالف
~~للعرف) ms0316 فإنه شاهد بالأول (و) بل (في الجملة) يكون (للإبطال) أى لإبطال
~~الجملة الأولى وتقرير ما بعدها (قال) الله (تعالى بل عباد مكرمون و) يكون
~~في الجملة (للأنتقال) من غرض الجملة الأولى (في غرض آخر) فهو للأعراض عن
~~الغرض الأول (قال) الله (تعالى بل تؤثرون الحياة الدنيا وما قيل) بل هذه
~~(ليست بعاطفة) بل ابتدائية وذهب إليه ابن هشام من النحاة واختاره في
~~التحرير (فممنوع) لابد من إقامة دليل عليه (بل) قام الدليل على خلافه لأنه
~~يوجب الاشتراك في العطف والابتداء و(عدم الاشتراك خير) كما مر بل هو حقيقة
~~في الأغراض وهو متنوع تارة يكون بجعل الأول مسكوتا أو مقزرا وتارة بابطلال
~~الأول نفسه أو غرضه هذا (فرع * قال) الإمام (زفر يلزم ثلاثة في) قوله (له)
~~على (درهم بل درهمان) لكن (لا لأنه) أى بل درهمان (إبطال) للأول وليس في
~~وسعه إبطال الإقرار فيلزم الثاني مع الأول فلزم ثلاثة دراهم (كما قيل) فإن
~~هذا غير صحيح لأن بل في المفرد لا يكون للابطال (بل الأعراض عن الإقرار رد)
~~ورجوع غير صحيح وههنا يريد المقر أن يضرب بكلمة بل ويجعل الإقرار بدرهم
~~بمنزلة المسكوت وليس هذا في سعته فيلزم إقرار الدرهمين مع PageV01P404
~~الأول فيلزم ثلاثة (وليس) هذا (كالاستثناء) فإنه إذا قال له على ثلاثة إلا
~~واحد يلزمه اثنان (لأنه تكلم بالباقى) بعد الاستثناء فكأنه لم يتكلم إلا
~~باقرار اثنين (وهذا) أى بل درهمان (إضراب بعد التكلم قلنا) مسلم أنه إضراب
~~لكن المتعارف في أسماء العدد الاضراب عن صفة الانفراد فالحاصل ليس درهما
~~منفردا بل درهمان فيقر بالزائد و(في الزيادة تسليم المزيد عليه فلا يبطل)
~~بهذا الاضراب (والإقرار) فيصح وربما يورد ههنا أن الاضراب عن الانفراد فرع
~~انفهامه من العدد وحينئذ يلزم القول بمفهوم العدد وقد نهينا عنه والجواب أن
~~الانفراد قد يكون بأن يكون الغير مسكوتا عنه وليس من ضروريات الانفراد
~~الحكم بعدم الآخر فانفهام الانفراد لا يوجب انفهام المفهوم فيضرب في المثال
~~المضروب عن انفراد الدرهم بالإقرار ويجعل معه غيره مذكورا ms0317 مقرا به وقد يجاب
~~بأن ما نهينا عن فهم المفهوم بواسطة القرائن والاضراب ههنا قرينة لانفهام
~~المفهوم فتدبر (وقياسه) أى قياس زفر (على الإنشاء نحو طالق واحدة بل ثنتين
~~حيث يقع ثلاث) لأن الاضراب عن الواحد لا يصح قياس (مع الفارق لأن الإقرار
~~اخبار على الأصح) فلا يثبت شيئا (فلا تفريع) فيه (على اللفظ) ليحكم فله أن
~~يعرض عن خبر كان أخبر به ويخبر بدله بخبر آخر بخلاف الإنشاء إذ به يثبت
~~الحمم وليس في يده بعد ثبوته أن يعرض عنه ولقائل أن يقول الإنشاء والإقرار
~~سواء لأنه لا يخلو أما أن يكون الإضراب في الإقرار عن مجرد الانفراد
~~والمقصود أن ليس له واحد بصفة الانفراد بل معه غيره فكذا في الإنشاء يجوز
~~أن يكون الأعراض عن صفة الانفراد والمقصود أنها ليست طالقة بطلاق واحد فقط
~~بل معه واحد آخر فهى طالقة ثنتين وأما أن يكون الأعراض عن نفس الإقرار
~~بالدرهم فينبغى أن لا يصح الأعراض عنه لأنه رجوع وذا لا يسمع لأنه تعلق به
~~حق الغير كما أن الرجوع في الإنشاء لا يجوز إذ ليس في يده فإذن لا فرق
~~بينهما وجوابه وبالله التوفيق أنه إعراض PageV01P405
~~عن الواحدة بصفة الوحدة وإثبات لها مع غيرها بخبر آخر وهو بل ثنتان وهذا في
~~سعته لأنه إنما لا يصح الرجوع في الإقرار لما أنه ظهر منه حق الغير
~~وبالرجوع يبطل حق الغير والرجوع بكلمة بل لا يبطل الحق أصلا
# $ 236
# بل يؤكد أنه إنما يرجع ليظهر ذلك الحق مع الزيادة وهذا بخلاف الإنشاء
~~لأنه إذ قد تلفظ بطلقة واحدة فقد وقعت بصفة الواحدة لأن الإنشاء لا يتأخر
~~الحكم عنه وجعل نفسه علة للحكم فليس في وسعة أن يبطله أصلا ولا أن يبطله
~~بهذه الصفة ويثبته بكلام آخر بصفة أخرى لأن الواقع لا يرتفع فإذا أراد بذلك
~~الأعراض عن الأول والإيقاع بكلام آخر لم يبطل ما أعرض عنه لوجود علته ووقع
~~ما يقتضيه هذا الكلام الآخر فلزم موجبهما بطل الأعراض بهذا الوجه شرعا ms0318 لا
~~لأنه لا تصح الإرادة من الكلام لغة هذا والله أعلم بأحكامه * (فرع) آخر إذا
~~(قال لغير الممسوسة أن دخلت فطالق واحدة بل ثنتين يقع عند الشرط ثلاث) لأنه
~~لما جاء بكلمة بل فقد أراد إبطال تعلق الأولى الواحدة بالشرط والأعراض عنها
~~وإقامة الاخريين مقامها بدلها (لأن بل لإبطال حكم الأول وإقامة الثاني
~~مقامه) في تعلقه بما تعلق به الأول وهذا لأن الأعراض في الإنشاءات إبطال
~~(وإبطال الأول ليس في وسعه) فإن حكم الإنشاء تنجيزا أو تعليقا لا يرتفع
~~(فارتبط ولم يبطل) بإبطاله وكان في وسعه إقامة الثاني مقامه فقام وارتبط
~~كالأول (فصار كالحلف بيمينين) والشرط فيهما واحد إذا لجزاآن ارتبطا به من
~~غير ترتيب فإذا وجد الشرط وقع الجزاآن الواحدة والثنتان فيقع الثلاث وهذا
~~تنظير وتشبيه وليس المقصود أن الشرط مقدر في بل ثنتين كما ظن فلا يتوجه
~~مؤاخذة صاحب التلويح أن التقدير ممنوع بل حرف العطف يربط المعطوف بعين ما
~~يرتبط به المعطوف عليه وهذا (بخلاف العطف بالواو) كما إذا قال أن دخلت
~~فطالق واحدة وثنتين فعند الإمام تقع الواحدة لأن في العطف بالواو يرتبط
~~المعطوف بواسطة المعطوف عليه فيكون تعلقه بعد تعلق الأول كما PageV01P406
~~مر ولا يكون قائما مقام الأول (فتدبر) ثم لى ههنا كلام هو أنه قد سبق أن
~~أول الكلام يتوقف على آخره أن كان هناك مغير كالاستثناء والشرط ونحوهما
~~ويعتبر الأول مع الآخر كلاما واحدا فيعمل بمجموع الكلام ولا شك أن كلمة لا
~~مغيرة للحكم الذى قبله فيتوقف أول الكلام على آخره وأيضا أنه غير مستقل
~~فلابد من كلام يرتبط به فيتوقف عليه وقد نص الشيخ ابن الهمام أن في نحو ما
~~جاء رجل بل رجلان ولا رجال في الدار بل رجلان قوله بل رجلان مخصص والمخصوص
~~يتوقف على المخصص وإلا يلزم المنافاة في الإخبار بشئ ثم الإضراب إلى أخبار
~~آخر نحو سنى سبعون بل تسعون وإذا ثبت أن الأول يتوقف على الآخر في العطف
~~ببل فلا يفيد قوله طالق واحدة حتى ينضم إليه ms0319 بل ثنتان وكذا لا يرتبط بقوله
~~أن دخلت بل إذا انضم إليه بل ثنتان فحينئذ أعراضه عن الواحدة وإيقاع
~~الثنتين بدلها منجزا كما في الفرع الأول أو معلقا كما في الثاني فإن له أن
~~يرجع عما لم يوقعه ولم يعلقه بل نقول أن لإيقاع الثنتين وتعليقهما عبارتين
~~أطول وأقصر فقد يعبر بعبارة أطول بأن يذكر شيئا أولا ثم يضرب عنه ويذكر
~~المقصود ثم ينسب إليه الحكم زيادة لاهتمام شأنه وهذا هو التغيير بل فليس
~~ههنا إسناد إلى الأول بل إنما جئ به ليضرب منه إلى المسند إليه فلا يقع ولا
~~يتعلق إلا ما بعد بل فافهم هذا ما عندى ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا (مسألة
~~* لكن خفيفة وثقيلة للإستدراك وهو رفع التوهم الناشئ عن السابق وشرطه) أى
~~شرط استعمال لكن (الاختلاف كيفا) أى اختلاف الكلام السابق واللاحق بالإيجاب
~~والسلب (ولو) كان الاختلاف (معنى و) جاء لكن (للتأكيد) أيضا (في نحو لو جاء
~~لاكرمته لكنه لم يجئ وإذا ولى) لكن (الخفيفة جملة فحرف ابتداء) وحينئذ لا
~~يكون للاستدراك المفسر (أو) إذا ولى (مفردا فعاطفة وشرط العطف الاتساق) أى
~~عدم كون محلى النفى والإثبات متحدين (وهو) أى العطف (الأصل فيحمل عليه ما
~~أمكن فصح) قول المقر له (لا لكن غصب PageV01P407
~~في جواب) إقرار (المقر له على مائة قرضا) ولا يكون قول المقر له ردا
~~للإقرار بل إنكار للسبب الذى بينه وهو القرض وبيان سبب آخر بكلمة الاستدراك
~~وهو الغصب ولو لم يكن هناك استدراك بلكن فالظاهر الرد فالاستدراك بيان
~~تغيير فلابد من الوصل ولا يقبل مفصولا (بخلاف من بلغه تزويج أمته بمائة)
~~صورته تزوج فضولى
# $ 237
# أمة رجل بمائة من غير أذن المولى فبلغه (فقال لا أجيز النكاح) بمائة (لكن
~~بمائتين) كما في أصول الإمام فخر الإسلام والبديع (فيحمل) قوله لكن بمائتين
~~(على الاستئناف بإجازة نكاح آخر مهره مائتان) وهذا لأن الكلام غير متسق لو
~~جعل معطوفا إذ بانتفاء الإجازة قد بطل الأول والباطل لا يعود حتى يصح
~~بالإجازة قال الشيخ ms0320 ابن الهمام لو قال السيد لا أجيز النكاح لكن بمائتين لا
~~يتسق الكلام لاتحاد موردى الإيجاب والسلب لانتفاء أصل النكاح بنفيه ثم
~~ابتدائه بقدر آخر بعد الانفساخ بخلاف لا أجيزه بمائة لكن بمائتين فإن
~~الاستدراك في قدر المهر لا أصل النكاح وهذا مناف لكلام الإمام فخر الإسلام
~~والبديع وغيرهما من الكتب المعتبرة فلابد من تصحيح النقل عمن يعارض نقله
~~نقل هؤلاء الاخيار ثم أن الفرق أيضا غير واف لأن اللام ههنا يكون حينئذ
~~للعهد إذ هو السابق في الاعتبار فالمعنى لا اجيز هذا النكاح الذى بمائة لكن
~~بمائتين نعم يرد على أصل الكلام أن عدم الاتساق ممنوع لجواز ورود النفى على
~~المهر أى لا أجيز النكاح بمهر مائة لكن أجيز هذا النكاح بعينه بمهر مائتين
~~ويؤيده أن مناط الحكم المقيد إنما يكون القيد فإن كان نفيا فالمقصود نفى لا
~~أصل الحكم وكذا في الإثبات فحينئذ المقصود بنفى الإجازة هو القيد فمورد
~~الإيجاب والنفى اختلفا والجواب أن المقصود بالإجازة وعدمها إنما هو ما كان
~~موقوفا على الإجازة والموقوف عليها النكاح الذى عقده الفضولى وهو النكاح
~~المقيد بمهر مائة فبانتفاء الإجازة قد بطل هذا الموقوف وإن كان المقصود
~~بنفى الإجازة هو القيد PageV01P408
~~فإنما يكون مقصودا في ضمن نفى المقيد ثابت والقيد منتف وهو تهافت ولا أنه
~~ثابت في مقيد آخر إذ لا بدله من حجة وظاهر أن ههنا نكاحا واحدا موقوفا على
~~إجازة السيد وقد بطل فلا يمكن إجازته بمائتين فهو استئناف ولو قيل أن
~~مقصوده عدم الرضا بهذا القيد والتقييد بمهر مائتين فهو إلزام أمر لم يلتزمه
~~الزوج إلا أن يقال المقصود الإجازة تعليقا أى لكن أجيز هذا النكاح مقيدا
~~بمهر مائتين أن قبل الزوج وهذا لا يساعده اللفظ وبالجملة أن الموقوف كان هو
~~المقيد وقد ارتفع بانتفاء الإجازة فلا يعود وليس هناك عقد آخر حتى تلحقه
~~الإجازة فلابد أن يكون استئنافا لإجازة نكاح آخر هذا والله أعلم باحكامه *
~~(فرع) إذا أقر رجل له على ألف فقال المقر له ما كان ms0321 لى لكن لفلان فحينئذ
~~(قول المقر له ما كان لى لكن لفلان ظاهر في الرد) أى رد الإقرار (ويحتمل
~~التحويل) لفلان عليه فصار هذا الدين أولا للمقر له ثم صار لفلان بتحويله
~~(ولما كان) التحويل (تغييرا) لظاهر الكلام (يصح إذا كان) قوله لكن لفلان
~~(موصولا للتوقف) أى لتوقف أول الكلام على آخره وهذا مغير له فيصح موصولا
~~ولا يصح مفصولا لأن بيان التغيير لا ينفصل ولا يتوقف الكلام على ما هو
~~منفصل عنه هذا وفرض الإمام فخر الإسلام المسألة في العبد وفيه قول المقر له
~~ما كان لى قط لكن لفلان وعلى هذا لا يصح التحويل بل التقرير الأولى أن
~~كلامه ظاهر في الرد ويحتمل أن يكون مقصوده أن العبد أو الدين وإن اشتهر أنه
~~عبدى أو دينى لكنه في الحقيقة لفلان فصار بعد قبول إقراره لنفسه إقراره
~~لغيره ولكن لفلان قرينة عليه فإن كان موصولا لا يكون ردا وأن كان مفصولا لا
~~يتم الرد ولا يسمع قوله لكن لفلان فتدبر (مسألة * أو لأحد الأمرين) أى
~~لواحد من الأمرين (فيعم في النفى دون الإثبان كالنكرة) فإنه في المعنى
~~مثلها فأعطى حكمها فإن نفى المبهم لا يكون إلا بنفى جميع الأفراد عرفا وأن
~~جاز عقلا نفيه في ضمن النفى عن البعض وما قيل أنه PageV01P409
~~أى التعميم من قبيل الاستعارة فلا يظهر له وجه (إلا بدليل) صارف عن مقتضاها
~~(بخلاف الواو) فإنه يعم في الإثبات دون النفى لأنه للجمع والنفى سلبه فيكون
~~لسلب الاجتماع (إلا بقرينة) صارفة عن مقتضاه قال مطلع الأسرار الإلهية
~~القياس يقتضى أن تكون الواو أيضا عامة في النفى لأنها لمطلق الجمع فإذا ورد
~~عليه النفى اقتضى اشتراك المعطوف عليه والمعطوف فيه كما في الإثبات ولهذا
~~قيد صدر الشريعة الحكم بما إذا كان للاجتماع فيه تأثير ومقصوده بما إذا كان
~~قرينة سلب الاجتماع وإنما ذكره لأنه مضبوط دون غيره لكن القوم ما قالوا
~~بهذا بل استمروا على أن
# $ 238 PageV01P410
~~الأصل فيه في النفى سلب الاجتماع إلا لصارف فلعلهم وجدوا ms0322 الاستعمال كذلك
~~وبهذا اندفع ما في التلويح والتحرير أن سلب العموم قد يكون فيما لا يكون
~~للاجتماع تأثير فافهم (فقوله لا أقرب ذى أو ذى) مشيرا إلى زوجتيه (ايلاء
~~منهما) فأيتهما لم يقربها أربعة اشهر بانت لأن أو في النفى يفيد التعميم
~~(وفي) قوله لا أقرب (أحدا كما) يكون الإيلاء (من أحداهما) لأن أحدا كما
~~معرفة فلا تعم في النفى ولما كان اشتهر في علم المعانى أن أو في الخبر للشك
~~أو التشكيك أراد أن يشير إلى أنه ليس على ظاهره فقال (وليست) أو (في الخبر
~~للشك أو التشكيك) كما اشتهر (لأن المتبادر) من أو (إفادة النسبة إلى
~~أحدهما) والتبادر دليل الحقيقة فاو حقيقة في أحدهما لا في الشك أو التشكيك
~~فإنهما لا يتبادران (وإنما ينتقل إليهما لأن سبب الإبهام غالبا أحدهما)
~~فيقع المخاطب في شك وأن كان مع علم المتكلم التعين علم أن إرادته التشكيك
~~وإلا فالشك فدلالته على الشك أو التشكيك من قبيل الدلالة الالتزامية على
~~اللازم العرفى بلا استعمال فيه (فيجوز في أنه لأحدهما) أى يقال بالمجاز أنه
~~للشك أو التشكيك ويراد أنه لأحدهما (كما) يجوز في (أنه للتخيير والإباحة في
~~الإنشاء) وليس كذلك بل فيه أيضا لأحدهما (وإنما يعلم) خصوص التخيير أو
~~الإباحة (بالأصل فإن كان) الأصل (المنع فتخيير فلا يجمع) لأنه يجوز أحدهما
~~بالإنشاء ولا يجوز الجمع بالأصل وهو التخيير (أو) كان الأصل (الإباحة فيجوز
~~الجمع) بالأصل فإن قيل قال الله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله
~~ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف
~~أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزى في الدنيا لهم وفي الآخرة عذاب عظيم وهو
~~يقتضى أن يكون الإمام مخيرا في جميع قطع المارة كما هو مذهب عطاء وسعيد بن
~~المسيب ومجاهد والضحاك والنخعى وابى ثور وداود والظاهرى ونقل في كتبنا عن
~~مالك وأنتم لا تقولون به بل مذهبكم PageV01P411
~~جزاؤهمم القتل أن كانوا قتلوا والصلب أن قتلوا وأخذوا المال والقطع أن
~~أخذوا المال ms0323 فقط والنفى أى الحبس الدائم أن خوفوا من غير أخذ وقتل بل أبو
~~حنيفة الإمام رحمه الله يقول في القتل والأخذ يخير الإمام بين أن يصلب فقط
~~أو يقطع ويصلب أو يقطع ويقتل قال (وفي آية المحاربة يلزم) من تخيير الإمام
~~بين الأجزية (مقابلة أخف الجنايات بالأغلظ) من الأجزية فإنه يجوز له حينئذ
~~أن يصلب أن خوف فقط (وبالعكس) أى مقابلة أغلظ الجنايات بأخف الأجزية كما
~~إذا قتل وأخذ يجوز للإمام أن ينفى أى يحبس ولم تعهد هذه المقابلة في الشرع
~~(فقلنا بتوزيع الأجزية على الجنايات) كما بينا (لقوله تعالى وجزاء سيئة
~~سيئة مثلها) وبمثله روى أبو يوسف الخبر أيضا وشهدت به الآثار أيضا الإمام
~~إنما خير في القتل والأخذ وغير حكم الكريمة بهذه الآية وبقصة العرنيين
~~فإنهم قطعوا وقتلوا إلا أن المثلة المروية فيها نسخت (واستعير) أو (للغاية
~~والاستثناء في مثل لألزمنك أو تعطينى حقى) أى إلى أن تعطينى أو إلا أن
~~تعطينى حقى (وقيل) في أصول الإمام فخر الإسلام (منه) قوله تعالى وما النصر
~~إلا من عند الله العزيز الحكيم ليقطع طرقا من الذين كفروا أو يكبتهم
~~فينقلبوا خائبين ليس لك من الأمر شئ (أو يتوب عليهم) أو يعذبهم فإنهم
~~ظالمون أى حتى يتوب عليهم قال الشيخ ابن الهمام تقليدا لصاحب الكشاف وغيره
~~أنه عطف على يكتبهم فيما قبل وقوله جل وعلا ليس لك من الأمر شئ اعتراض بين
~~المعطوف والمعطوف عليه وأذعنوا به زعما منهم أنه أسلم من التكلف وقال
~~المصنف والأول أقرب بحسب المعنى ويرى هذا العبد أنه لا يصح ما في الكشاف
~~فإنه آية أخرى نزلت متفرقة عن الأولى وسيقت لغرض آخر فلا ارتباط روى
~~البخارى في التاريخ والترمذى وأحمد والنسائى والبيهقى في الدلائل عن ابن
~~عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم يوم أحد اللهم
~~ألعن أبا سفيان اللهم العن الحارث بن هشام اللهم العن السهيل PageV01P412
~~بن عمرو واللهم العن صفوان ابن أمية فنزلت هذه الآية الكريمة ليس لك ms0324 من
~~الأمر شئ أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون فتيب عليهم كلهم وروى
~~البخارى والترمذى ومسلم وابن أبى شيبة والبيهقى في الدلائل عن أنس أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم وآله وسلم كسرت رباعيته يمم
# $ 239
# أحد وشج في وجهه حتى سال الدم على وجهه فقال كيف يفلح قوم فعلوا هذا
~~بنبيهم وهو يدعوهم إلى ربهم فأنزل الله ليس لك من الأمر شئ أو يتوب عليهم
~~أو يعذبهم فإنهم ظالموان وبعضهم جعلوه معطوفا على شئ اسم ليس أى ليس لك من
~~الأمر شئ أو توبتهم أو تعذيبهم من قبيل عطف الخاص على العام ولا يخفى ما
~~فيه من التعسف (فرع * اختلف في هذا حر أو هذا وهذا) يحتمل أن يكون معطوفا
~~على مدخول أو فالمعنى هذا حر أو هذان ويحتمل أن يكون عطف الجملة على الجملة
~~أو المفرد على مفهوم أحدهما المأخوذ أى أحدهما حر وهذا (فقيل وعليه زفر لا
~~عتق إلا بالبيان كهذا أو هذان) رجوعا إلى الاحتمال الأول (وقيل عليه
~~الجمهور) وهو ظاهر الرواية (يعتق الأخير ويتخير في الأولين لأنه كأحدهما)
~~حر (وهذا) رجوعا إلى الاحتمال الثاني وينبغى أن يكون النزاع فيما لا نية له
~~وإلا فيحال على النية (ورجح) القول الثاني (بان التغير ههنا ضرورى) بتراخى
~~حكم الإنشاء عنه (وهى مندفعة بتوقف الأول على الثاني) حتى يصير معه كلاما
~~واحدا مفيدا لحكم موقوف على خيار السيد (فقط) من دون توقفه على الثالث
~~والضرورات تتقدر بقدرها فلا يتوقف عليه فافهم وفيه شائبة من الخفاء فإن كون
~~التغير ضروريا غير ظاهر بل التغير وضعى أو يقتضى أن ما بعده مع ما قبله
~~كلام مفيد لايقاع الحكم في الواحد المبهم وههنا يجوز أن يكون ما بعده هو
~~والثالث معا وأيضا الكلام في قدر الضرورة فإنه لو كان معطوفا على ما بعد أو
~~لزوم الضرورة في توقفه على الثالث فتدبر (والترجيح بلزوم تقدير التثنية)
~~خبرا (على) الاحتمال (الأول) في المعطوف مع كونه في المعطوف عليه PageV01P413
~~مفردا كما قال صدر الشريعة ms0325 (ليس بشئ فلا نسلم اللزوم) ونقول التقدير هكذا
~~هذا حر أو هذا حر وهذا حر وفيه أن فيه كثرة التقديرات والقلة فيها أولى
~~فتأمل (ولا) نسلم (بطلان اللازم) فإنه يجوز التخالف في الخبر بين المعطوف
~~والمعطوف عليه وهو شائع ذائع بل إنما يجب اتحاد المادة فقط وأنت خبير بأن
~~حكم الواو وحكم واحد في تعلق المعطوف بعين ما يتعلق به المعطوف عليه أن
~~أمكنن وإلا يقدر المثل في عطف المفردات وفي صورة التخالف عطف الجملة على
~~الجملة وههنا من قبيل عطف المفردات ولو تنزلنا قلنا لا شك في أولوية
~~الاتحاد وهذا القدر كاف للترجيح فتأمل (مسألة * حتى للغاية ولو) كانت
~~(باعتبار التكلم نحو مات الناس حتى الأنبياء وقدم الحاج حتى المشاة) فإن
~~موتهم ليس غاية بل في الوسط وكذا قدوم المشاة ليس غاية لقدوم الحاج لكن
~~المتكلم أعتبر جانب أعلى وجانبا أدون واعتبر ابتداء الحكم من الأدون منتهيا
~~إلى الأعلى كما في المثال الأول أو اعتبر بالعكس كما في المثال الثاني
~~(واعتبار ذلك الاعتبار) من المتكلم (ليس بتكلف كما قيل في التخرير (بل
~~تحقيق للعرف) فإن الثقات نقلوا عن أصحاب اللغة هذا الاعتبار فى حتى فلابد
~~من القبول (وتكون) حتى (جارة وعاطفة والشرط) فيهما (البعضية) أى يكون ما
~~بعدها هادا خلا فيما قبلها لا أنه داخل في حكم ما قبلها فإن فيه خلافا في
~~الجارة (وابتدائية بعدها جملة) مذكورة الطرفين كما عند البصرية أو أعم منها
~~وما قدر أحدهما كما عند علماء الكوفة (والشرط) في الابتدائية (أن يكون
~~الخبر من جنس المتقدم) أما أن يكون نفسه أو نوعا أو لازما وتابعا له ولو
~~عرفا (ومنه) قول امرىء القيس
# (سريت بهم حتى تكل مطيهم) * وحتى الجياد ما يقدن بارسان PageV01P414
~~(وصحح بالأوجه) الثلاثة (أكلت السمكة حتى رأسها) الجر والنصب ظاهر والرفع
~~بتقدير خبر أى حتى رأسها مأكول وفيه خلاف البصريين (وفي دخول ما بعدها فيما
~~قبلها) حال كونها (جارة مذاهب (جارة مذاهب) أولها الدخول مطلقا وهو مذهب
~~ابن السراج وأبى على وكثير ms0326 من المتأخرين من أهل النحو وثانيها عدم الدخول
~~مطلقا إليه وإليه ذهب الجمهور من أهل النحو و(ثالثهما كان جزأ) صالحا
~~لتناول الحكم (دخل) وإلا لا وهو مذهب المبرد والفراء وعبد القاهر
# $ 240 PageV01P415
~~على شئ من الدخول والخروج (إلا بقرينة) دالة على أحدهما وهو منسوب إلى ثعلب
~~واختاره ابن مالك (وليس) هذا المذهب (بأحد الأولين) من الدخول وعدمه (كما
~~في التحرير لأنهما من قسم الدال) فالأول الدلالة على الدخول والثاني
~~الدلالة على الخروج وهذا ليس بدلالة على شئ منهما ثم حاصل المذهب الثالث
~~أما الاشتراك والجزئية وعدمها قرينة تعيين أحد المعنيين وذلك بعيد فإنه
~~خلاف الأصل من غير ضرورة ملجئة وأما تعيين كا منهما بالقرينتين من غير أن
~~يكون وضع لهما فإما أن يكون الوضع لواحد منهما فقد آل إلى أحد الأولين أولا
~~يكون الوضع لواحد فهو عين الرابع وعبارة التحرير يمكن إرجاعها إلى أحد هذين
~~الاحتمالين أيضا والله أعلم (والاتفاق على الدخول في العطف والابتدائية
~~واستعيرت) أى حتى إذا لم تستقم الغاية (للسببية) أى سببية ما قبلها لما
~~بعدها (نحو أسلمت حتى أدخل الجنة) وفي التحرير سببية أحدهما للآخر ومثل
~~سببية الثاني للأول ربحت حتى اتجرت وهو مطالب بتصحيح استعمال مقبول في
~~العربية ولا تكفى الأمثلة الفرضية إلا أن يقال لا يلزم في المجاز سماع
~~الجزئيات فكما يجوز سببية الأول يجوز عكسه وأشار بيان العلاقة بقوله (فإن
~~السبب يظهر تمامه بالمسبب فكأنه منتهى به) فإنه يظهر أيضا تمام ذى المنتهى
~~(وهذا معنى ما في الكشف أن العلاقة) بين السببية والغاية (الاشتراك في
~~انتهاء الحكم) فالمراد به الاشتراك في ظهور تمام الحكم (كيف لا ولو كان
~~الانتهاء حقيقة) عنده (لكان الغاية حقيقة) فتقسيم الحقيقة فلا يصح المجاز
~~وقد كان بصدد إثبات المجاز (هذا خلف) وإذا تعين مراد صاحب الكشف (فلا يرد
~~ما في التلويح أن الدخول ليس منتهى الإسلام) فلا يطرد نحو أسلمت حتى أدخل
~~الجنة وربما يجاب أيضا بأن علاقة الاستعارة لا يجب إطرادها في جميع الأفراد
~~وبعض أفراد المسبب ms0327 يكون غاية فلا يضر التخلف في المثال المذكور ولا يلزم
~~كونها حقيقة في السببية مطلقا أيضا فافهم (وما اختاره) PageV01P416
~~في التلويح (إنها مقصودية ما بعدها مما قيل) وهو مشترك بين الغاية والسببية
~~(فمنقوض بحتى رأسها) فإنه غير مقصود من أكل السمكة وفيه أن اطراد العلاقة
~~في جميع أفراد المستعار منه غير واجب لكن ينقلب فاطرادها في أفراد المستعار
~~له أيضا غير واجب (والتخصيص بحدوث الإسلام أو إسلام الدنيا) لاطراد الغاية
~~في المثال المذكور (كما في التحرير) في دفع إيراد التلويح (تكلف) مستغنى
~~عنه كيف لا والحدث آنى لا يصلح أن يقع مغيا بشئ فلا يكون الدخول غاية له
~~وإسلام الدنيا منته بالموت فلا يصلح الدخول غاية له فافهم (وأن لم يصلح
~~للغاية أو السببية فيجوز للعطف لمطلق الترتيب) الذى هو أعم مما كان مع
~~التعاقب أو التراخى فإن قلت ليس هذا معنى للفظ فإن حرفا لم يوضع لمطلق
~~الترتيب أعم من التعقيب والتراخى قلت ليس من شرط المجاز أن يكون المستعار
~~له مدلول اللفظ مطابقة بل يكفى أن يكون مدلولا التزاميا أو تضمينا بل يجوز
~~أن لا يدل عليه لفظ أصلا بإحدى الدلالات ومن أنكر فليأت بالحجة ونقل عن كشف
~~المنار أنه مستعار لمعنى الفاء (ومن ههنا جوز الفقهاء تجوزا جاء زيد حتى
~~عمرو) أى بعده عمرو ومخالفة النحاة في هذا وقولهم أنه لم يجئ في كلام العرب
~~لهذا العطف نظير لا يعتبر في مقابلة المجتهدين فإنهم متقدمون في فحص اللغات
~~فلا يعارض قولهم وأما الجواب بأنه لا يشترط سماع الجزئيات في التجوز فليس
~~بشئ فإن السماع وإن لم يكن شرطا لكن يجب أن لا يظهر المنع كما في إطلاق
~~الأب على الابن وههنا يمنعون هذا النحو من الاستعمال فيما زعم النحاة (فرع
~~* قال أن لم آتك حتى أتغذى عندك فكذا) إذ لا يصح ههنا اعتبار الغاية وهو
~~ظاهر وكذا لا تصح السببية فإن إتيانه لا يصلح سببا للتغذى من نفسه وهو لا
~~يصلح جزاء للإتيان فتعذر السببية أيضا فحمل ms0328 على العطف لمجرد الترتيب
~~(فيشترط للبر وجود الفعلين) من الإتيان والتغذى (ولو متراخيا) إلى آخر
~~العمر في غير المؤقت أو إلى آخر الوقت الذى قيد PageV01P417
~~به في الموقت فإن حتى لمجرد الترتيب
# فإن حتى لمجرد الترتيب
# $ 241
# (إلا أن ينوى الاتصال) فيجب حينئذ للبر الاتصال هذا ويتأتى ممن جعلها
~~بمعنى الفاء أن يشترط الاتصال نوى أو لم ينو والله أعلم بأحكامه .
# (مسائل حروف الجر * مسألة الباء للإلصاق) وهو معنى مشكك يصدق على كل ما
~~استعمل فيه الباء كما أشار إليه بقوله (ومنه الاستعانة والسببية والظرفية
~~والمصاحبة) وليس الأمر كما زعم بعض النحاة أن الباء مشترك فيها بأوضاع فإنه
~~خلاف الأصل وليس الأمر أيضا كما توهم البعض أن إطلاقها على الإلصاق حقيقة
~~وفيما وراءها من المعانى مجاز كيف وهو خلاف الأصل فلا يصار إليه من غير
~~ضرورة بل إنما يستعمل فيها لإنها من أفراد الإلصاق وقد وضع لأفراده الجزئية
~~بوضع واحد كما هو شأن الحروف وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما يورد من أن
~~التجوز لازم قطعا فإن استعمال الباء في هذه المعانى مقطوع به وهى وإن كانت
~~أفراد الإلصاق لكن إطلاق العام على الخاص من قبيل المجاز وله وجه آخر من
~~الدفع فإن إطلاق العام على الخاص من حيث أنه هو ليس مجازا فتأمل فيه وظهر
~~أيضا اندفاع ما يورد من أن الباء لو كانت موضوعة للإلصاق الكلى صارت اسما
~~لأن معانى الحروف روابط جزئية فهى موضوعة للإلصاق الخاص وفي الإلصاقات
~~الأخر تكون مجازا فافهم (وباء المقابلة) التى تدخل الأثمان (أشبه
~~بالاستعانة) بل نوع منها (فإن الاثمان وسائل يستعان بها على المقاصد) وهى
~~المبيعات وربما يقال إن المبيع كما يكون مقصودا عند المشترى كذلك الثمن
~~يكوزن مقصودا عند البائع فلا وجه لجعل باء المقابلة باء الاستعانة والحق
~~غير خفي على ذى بصيرة فإن المقصود أن الاثمان إنما وضعت لأن تجعل وسيلة غلى
~~تحصيل شئ ولهذا تثبت على الذمة وهذا لا ينافى كونها مقصودة عند البعض وإذا
~~كان وضع الاثمان لذلك ms0329 التزم استعمال باء الاستعانة داخلة عليها وإذا ثبت أن
~~الاثمان تكون مدخولة الباء (فيح الاستبدال) بالبيع ونحوه (بالكر من PageV01P418
~~الحنطة قبل القبض في اشتريت هذا العبد بكر حنطة موصوفة) فإنه ثمن لدخول باء
~~المقابلة والاستعانة عليه (والاستبدال فيه) قبل القبض (جائز دون العكس) أى
~~لا يجوز الاستبدال فيما إذا قال اشتريت كرا من حنطة موصوفة بهذا العبد
~~(لأنه سلم حينئذ) لكون الكر الذى في الذمة مبيعا لتعلق اشلراء به وهذا
~~العبد ثمنا لدخول الباء عليه وهو حقيقة السلم وإذا كان سلما فلابد من شروطه
~~من الأجل وغيره (ولابد فيه من القبض) أيضا فلا يصح الاستبدال قبل القبض هذا
~~وقرر في التحرير هذه الفريعة على أن الباءالاستعانة ومدخوله يكون ثمنا وكان
~~أورد عليه أن هذه الباء باء البدلية ولا نسلم كونها باء الاستعانة وقررها
~~بالمصنف بحيث اندفع هذا السؤال (وقول الشافعية أنها للتبعيض في وامسحوا
~~برؤسكم) فقد (أنكره محققو العربية حتى قال ابن برهان) منهم (من زعم أن
~~الباء للتبعيض فقد أتى على أهل اللغة بما لا يعرفونه) فلا يصغى إلى هذا
~~القول أصلا ولا يلتفت إلى كلام أمثال صاحب القاموس فإنه يعد مكابرة ثم أنه
~~لو ثبت فهذا معنى آخر عندهم غير الإلصاق كما يشهد به كلامهم لا أنه يكون
~~منه كما توهم صاحب التحرير (وما) قال (في المنهاج) في الجواب عنه (إنه
~~شهادة على النفى) فلا يسمع (مدفوع) حال كونه (على وهنه) أى موهونا في نفسه
~~(بإنه) أى قول النحاة وإن كان شهادة على النفى لكنه (كشهادة حصر الورثة)
~~فإنها شهادة بنفى عملهم بوارث آخر وهى مقبولة لأنه لو كان لأحاط به علمهم
~~كذا هذا شهادة على عدم علمهم بالتبعيض فتقبل لأنه لو كان لأحاط علمهم به
~~ووجه وهنه أنه ليس شهادة اصلا بل استقراء صحيح لا يأتيه الباطل من بين يديه
~~ولا من خلفه كقولهم الفاعل لا يكون منصوبا والاستقراء في نفى استعمال أمثال
~~هذا الحروف التى لا يخلو عنها أكثر التركيبات يفيد القطع بعين ما يذكر
~~المصنف ms0330 في مفهوم المخالفة ولا يقبل الآحاد في إثباته بخلاف النفى فلا يقبل
~~قول أبى على في إثبات التبعيض فتدبر قالوا قد PageV01P419
~~استعمل الباء فيه في قول الشاعر
# $ 242
# شربت بماء الدحرضين فأصبحت *...زوراء تنفر عن حياض الديلم
# أجاب بقوله (وشربت بماء الدحرضين غير مثبت) للتبعيض (لاحتمال الزيادة
~~والتضمين) والدحرض ماء وماء آخر ماء وشيع وقيل ماء لبنى سعد وقيل بلد
~~والدحرضان تثنية الدحرض كالقمرين والزوراء المائلة والديلم قوم من الترك
~~شبه بهم أعداءهم وقيل أرض (فرع * يلزم) للبر (تكرار الأذن في أن خرجت إلا
~~بأذنى) فأنت طالق (لأنه) استثناء (مفرغ) لأنه الباء لابد لها من متعلق وذلك
~~هو الخروج فالمعنى إن خرجت بأى خروج كان إلا خروجا ملصقا بأذنى (فلم يخرج)
~~من المنع خروج (خارج إلا ملصقا به) أى بالإذن والخروجات الغير الملصقة
~~بالإذن ممنوعة داخلة تحت اليمين فيشترط الإذن لكل خروج (بخلاف) إن خرجت
~~(إلا أن آذن لأن الأذن غاية تجوزا) وليس باستثناء والمعنى وأن خرجت إلى
~~الإذن به (لتعذر الاستثناء) لعدم دخول الإذن تحت الخروج وإذا كان غاية
~~(فيتحقق البر بالمرة) الواحدة من الإذن لعدم تحقق الشرط وهو الخروج قبل
~~الإذن فإن قلت فمن أين لزم تكرار الإذن في دخول بيوت النبي صلى الله عليه
~~وسلم مع أنه قال تعالى لا تدخلوا بيوت النبي إلا أن يؤذن لكم قال (ولزوم
~~تكرار الإذن في دخول بيوته عليه) وآله وأصحابة الصلاة و(السلام إنما هو
~~بالتعليل) وهو قوله تعالى إن ذلكم كان يؤذى النبي وإيذاء النبي صلى الله
~~عليه وسلم حرام في كل وقت لا بلفظ النهى (أقول حذف حرف الجر ههنا) أى مع أن
~~(قياس) فلم لا يقدر ويصير الأصل إلا بأن آذن فيصير مثل إلا بأذنى (والمصدر)
~~استعماله (للحين) أيضا (شائع) كثير فلم لا يجوز أن يكون للحين والمعنى إلا
~~وقت أن آذن فيصح الاستثناء من عموم الأوقات وعلى هذين الوجهين يلزم تكرار
~~الإذن في كل مرة (فما وجه الترجيح) لما قلتم على هذين الوجهين وفيه أن
~~الوجه موافقة ms0331 الأصل من الإباحة وبراءة الذمة من وجوب الإذن في كل مرة فإن
~~الخروج كان مباحا إنما منع بهذا المنع PageV01P420
~~فلا يحرم بالشك فالأولى أن يقال أن هذين الوجهين شائعان شيوعا كثيرا وكون
~~إلا بمعنى الغاية قليل جدا فالحمل على الشائع أولى هذا (مسألة * على
~~للاستعلاء ولو معنى) أى ولو كان الاستعلاء معنويا (فيعم اللزوم كالدين) فإن
~~فيه استعلاء معنى يقال ركبه الدين (واستعير في المعاوضات المحضة) أى العقود
~~التى لا تنعقد إلا بمعاوضة المال (كالنكاح والإجارة والبيع للإلصاق) بمعنى
~~باء المقابلة بالاتفاق كاحمله على عشرة أو بعتك هذا العبد على عشرة أو
~~تزوجت على عشرة (و) استعير) في الطلاق للشرط) أى لكون ما بعده معلقا بما
~~قبله (عنده ففي طلقتى ثلاثا على ألف لا شئ له بواحدة) أى لا شئ للزوج
~~بإيقاع واحدة (لعدم انقسام المشروط على الشرط) فإن حاصل التعليق أن المشروط
~~ثابت على تقدير تحقق الشرط وأما أن كل بعض منه ثابت على تقدير كل بعض... من
~~الشرط فلا فلو ثبت من غير مقتض فلا يثبت ولعل هذا مراد من قال إنه لو انقسم
~~لزم وجود جزء المشروط قبل الشرط وإلا فيرد ورودا ظاهرا أنه كما وجد بعض
~~المشروط وجد بعض الشرط فعلى تقدير انقسام أجزاء المشروط على أجزاء الشرط
~~يكون كل جزء من المشروط مشروطا بجزء من الشرط فلا استحالة وأيضا لا استحالة
~~في تقدم جزء المشروط على الشرط إنما المحال تقدم نفس المشروط على الشرط
~~(وعندهما) يستعار في الطلاق (للإلصاق عوضا فينقسم) أجزاء العوض على أجزاء
~~المعوض (فله الثلث) للألف في طلاق واحد (أقول ترجيهما كما في التحرير بأن
~~الأصل فيما علمت مقابلته بمال العوضية) والطلاق مما يقابل بمال فيحمل فيه
~~على العوضية (ضعيف لأن ذلك) أى كون العوضية أصلا (فيما لا يحتمل الشرط
~~المحض) أصلا كالبيع ونحوه لا في كل ما يقبل المعاوضة في الجملة هذا وقد
~~يدفع بدعوى الاستقراء والله أعلم (كترجيحه) أى كما أن ترجيح قول الإمام
~~ضعيف (بأنه) أى على (مجاز في ms0332 الإلصاق حقيقة في الشرط) فيحمل عليه عند
~~إمكانه (كما ذكره شمس الأئمة) وإنما كان ضعيفا (لأنه) أى PageV01P421
~~كونه حقيقة في الشرط (ممنوع
# $ 243
# قيل) في الاستناد (لأن الإلصاق) المتحقق (في العوض حقيقته) أى حقيقة على
~~(فإنه من أفراد اللزوم) إذ هناك يلزم العوض في الذمة (أقول اللزوم إنما
~~يتحقق بعد التعلق) الذى يكون في المعاوضة (لأنه يوجب المقابلة والمقابلة
~~توجب اللزوم) فالتعلق يوجب اللزوم (والكلام في أصل التعلق) أنه حقيقة فيه
~~أم لا (بعد) فالحق أن الإلصاق والشرطية كلاهما غير اللزوم فهو فيها ما مجاز
~~هذا ومن ادعى أنه حقيقة في الشرط لم يقل بأنه باعتبار اللغة حقيقة بل يقول
~~صار في العرف حقيقة بمعنى أنه لا يحتاج في الانفهام إلى قرينة أصلا وهو غير
~~ظاهر الفساد لكن يلزم عليه البيان (ثم أقول لك أن ترجحه) أى قول الإمام
~~(بأن تعلق المجموع) من الألف (بالمجموع) من الطلقات الثلاث (صونا عن
~~الإلغاء ضرورى) سواء كان التعلق شرطيا أو إلصاقيا (وانقسام البعض على البعض
~~زائد بلا دليل) فإنه إن كان للشرط فظاهر أنه لا انقسام وإن كان للإلصاق
~~(فإن الطلاق يحتمل الأمرين) بعوض المال وبغير عوض المال ولا قيمة له في
~~ذاته أصلا حتى يقسم عليها الا بالشرط والرضا وقد وقع بتقويم المجموع لا
~~الأجزاء (بخلاف البيع ونحوه) فإن للعوضين قيمة في ذاتيهما فلابد أن تقع في
~~مقابلة الأجزاء التى هى أموال أجزاء من العوض الآخر والإ لزم بقاء المال
~~بلا عوض وإذا كان مقابلة الأجزاء بالأجزاء بلا دليل (فلم يثبت * فرع * في)
~~قول رجل له (على ألف يلزم الدين) ويكون إقرارا به لكونه حقيقة في اللزوم
~~وهو كونه دينا (ولو وصل وديعة تعين المجاز) لوجود الصارف (وهو وجوب الحفظ *
~~مسألة * من اختلف فيها فكثير من الفقهاء) قالوا (إنها للتبعيض) فقط (و) قال
~~(فخر الدين للتبيين و) قال (جمهور أئمة اللغة لابتداء الغاية) أى الشئ ذى
~~الغاية (زمانا) كان (أو مكانا على الصحيح) لا كما زعم البعض أنه لابتداء
~~الغاية المكانية (وأرجعوا ms0333 معانيها) واقعة في الاستعمالات (إلى ما ذهبوا
~~إليه والحق أن PageV01P422
~~التبعيض والتبيين في نحو آجرت من شهر كذا إلى شهر كذا والابتداء في نحو
~~أخذت من الدراهم تعسف) أما الاولان في المثال الأول فلأنه من البين أن
~~الغرض في الإجارة بهذا الكلام التحديد من ابتداء الشهر وأما الأخير فلأن
~~الأخذ ليس ممتدل حتى يتحدد (بل) كلمة من (مشترك) بين المعاى (للتبادر) أى
~~لأن الكل يتبادر في مواضعه فلا احتمال لكونه مجازا في أحدهما وحقيقة في
~~الآخر فأما أن يكون موضوعا بإزاء القدر المشترك أو بإزاء كل والأول باطل
~~وإلا لتبادر منه فتعين الثاني فإن قلت لا احتمال هنا للقدر المشترك فإن وضع
~~الحروف لمفهومات ملحوظة بوجه كلى فلت مع أنه لا يضر فالمراد أن يكون موضوعا
~~لأفراد القدر المشترك بوضع واحد أو بإزاء إفراد كل مما ذكرنا من المفهومات
~~الثلاثة بأوضاع والأول باطل وإلا لتبادر الافراد باعتبار الاشتراك في هذا
~~القدر المشترك فتعي الثاني فتدبر وهذا أولى مما في التحرير واستقراء
~~مواقعها يفيد أن متعلقها أن تعلق مسافة كسرت وبعت فلابتداء الغاية وأن
~~إفادتنا ولا كأذخت وأكلت فلإيصاله إلى بعض مدخوله ثم ساق الكلام فإنه يرد
~~عليه أنه لا يلزم للبعض أن يكون متعلقه مفيد للتناول كما في قوله تعالى
~~وكانت من القانتين فتدبر (مسألة * إلى لانتهاء حكم ما قبلها) إلى ما بعدها
~~وهو الغاية) وفي دخول ما بعدها) فيما قبلها (مذاهب كحتى) أى كما في حتى
~~مذاهب من الدخول وعدمه أو الدخول أن كان من جنس ما قبلها وفي غيره عدمه
~~وعدم الدلالة على شئ من الدخول وعدمه (لكن الأشهر في حتى) مذهب (الدخول وفي
~~غلى) مذهب (عدمه والتفصيل بتناول الصدر) لولا الغاية لها (كالمرافق) فإنه
~~لولاه لتناول وجوب الغسل للمرافق بل لما بعدها ولذا فهم بعض الصحابة في
~~التيمم اليد كله إلى الإبط كما حكى في الكشف ناقلا عن المبسوط (فيدخل)
~~الغاية حينئذ في الحكم لأنه كان داخلا فلا يخرج (ويسمى) هذا (غاية الاسقاط
~~و) التفصيل ب (عدمه) ms0334 أى عدم تناول الصدر لولا الغاية PageV01P423
~~(كالليل) فإنه لولاه لما دخل في الصوم فإنه إمساك في النهار (فلا) يدخل في
~~الحكم لأنه كان خارجا فبقى كذلك (ويسمى غاية المحسن) خبر لقوله والتفصيل
~~(وقد تأيد) هذا التفصيل (باتفاق أكثر أئمة الفقه وأجلة
# $ 244
# اللغة) قال صاحب الكشف ناقلا عن المبسوط قال أبو يوسف ومحمد رحمهما الله
~~لا تدخل الغاية في مدة الخيار لأنها جعلت غاية والأصل أن الغاية لا تدخل في
~~الصدد إلا بدليل ولهذا سميت غاية لأن الحكم ينتهى إليها دل عليه الصوم إلى
~~الليل والاكل إلى الفجر ولهذا لو آجر إلى رمضان أو باع بأجل إلى رمضان أو
~~حلف لا أكلمه إلى رمضان لم يدخل رمضان تحت الجمل لأنه غاية ولا يلزم علينا
~~المرافق فإنها دخلت تحت الجملة لأن ذلك ثبت بالسنة فإن النبي صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وأزواجه وسلم حين علم الوضوء الذى لا يقبل الصلاة إلا به غسل
~~المرافق هكذا حكى الحاكى الوضوء انتهى وهذا يدل دلالة واضحة أنهما أختارا
~~عدم الدخول وأما الأمثلة التى أوردها لعدم الدخول ففيها الغاية غاية المد
~~إلا مسألة الحلف فإن فيها تفصيلا فإن الليل غير داخل في حكم إتمام الصوم
~~ذكر أو لم يذكر وكذا الفجر في قوله تعالى وكلوا واشربوا فإن صيغة الأمر لا
~~توجب التكرار فإنه لو لم يذكر الغاية لا يتناول الأمر إياها وكذا في
~~الإجارة فإنها تمليك المنفعة وهى تصدق بتمليك المنفعة ساعة وكذا الأجل في
~~ثمن المبيع لأنه تأخير عن وقت وجوبه وهو يصدق بالتأخير ساعة فهذه الغايات
~~لمد الأحكام المغياة بها فلا يلزم من عدم الدخول فيه عدمه في غايات
~~الاسقاطات ولا يلزم منه أن يدخل في الخيار فإن الغاية فيه غاية المد عنده
~~لأن الخيار المؤبد غير صحيح فلا يقيد المطلق عن التقييد بالغاية الإ خيار
~~ساعة غير معينة فذكر الغاية لمد الخيار إلى تلك المدة ولذا يفسد بالخيار
~~المطلق اتفاقا فإنه يوجب الجهالة المفضية إلى المنازعة فلابد من المد إلى
~~الغاية مطلقا ms0335 عندهما وإلى ثلاثة أيام عنده وأما مسألة PageV01P424
~~الحلف فالغاية تدخل فيه في رواية الحسن فلا تصلح حجة هذا واعترض القاضي
~~الإمام أبو زيد على التفصيل بأن الكلام إذا اقترن في آخره غاية أو شرط
~~يتوقف عليه ويستفاد من المجموع الحكم المغيا أو المعلق فليس ههنا حكم الصدر
~~عاما فأسقطه الغاية بعدها أو غير عام فمده إلى الغاية فلا يصح التفصيل
~~المذكور والحق ما قالاه كيف ومسألة اليمين لازمة على طريق الإمام أبى حنيفة
~~إذ الاعتماد على رواية الأصل دون رواية الحسن انتهى منقولا منه في الكشف
~~والجواب عنه أن ليس حاصل التفصيل أن هناك حكما عاما أو خاصا مفادا من أول
~~الكلام ثم الغاية أسقطه أو مده حتى يرد عليه ذلك بل المقصود أن الغاية لو
~~كانت بحث لو لم يذكر ويلفظ بما قبله أفاد شمول الحكم الغاية وما بعدها
~~وسميت هذه الغاية غاية إسقاط لا أن هناك إسقاط حكم موجود وإن كانت بحيث لو
~~لم يذكر لم يشمل حكم ما قبله لها لم يدخل وتسمى غاية المد لا أن هناك حكما
~~ثابتا أمتد بالغاية وليس هذا منافيا لتوقف أول الكلام على الغاية وحاصل
~~التعليل المذكور أن هيئة الكلام لو لم تذكر الغاية معه اقتضت الشمول فلا
~~تغيره الغاية التى شك في خروجها وتغييرها وكذا في الشق الثاني أن هيئة
~~الكلام بدون ذكر الغاية ما اقتضت الشمول فلا يجعله الغاية مقتضيا بل نقول
~~أن اقتران الكلام الذى يقتضى الشمول بالغاية يدل على أنها لاسقاط ما وراءها
~~استقراء وكذات اقترانها مع الكلام الذى لا يقتضى الشمول يدل على مد الحكم
~~إليها استقراء وأما هى نفسها فبقيت كما كانت وأما مسألة الحلف فإن سلمت
~~فالتخلف فيه لعله لقرينةى أخرى أو بعرف خاص أن تم وإذا دريت ما صورنا لك
~~وعلمت حقيقة الأمر فاعلم أنه ليس الأمر كما زعم البعض من أن معنى غاية
~~الاسقاط أن متعلق إلى فعل الاسقاط المقدر والمعنى اغسلوا أيديكم مسقطين
~~الغسل إلى المرفق وكيف يكون هذا التأويل صحيحا ms0336 مع أنه لا يخطر بالبال أصلا
~~وينبغى لك أن تحمل ما في الكشف أن إلى متعلق باغسلوا لكن PageV01P425
~~المقصود منه إسقاط ما وراءها على ما قلنا يعنى أن إلى وأن كان متعلقا
~~باغسلوا ويكون هذا غاية للغسل لكن الغاية ربما يجاء بها الاسقاط ما وؤاءها
~~وهو المقصود وقد يجاء للمد إلى الغاية ففي الأول تدخل وههنا القسم الأول
~~فتدخل فقد آل إلى التفصيل المذكور فلا يرد عليه أنه أن أراد أن المقصود منه
~~إسقاط الواجب فما وراء الغاية خارج ليس واجبا حتى يسقط إنما الواجب غسل اليدين
# $ 245
# من الانامل إلى المرافق وأن أراد اسقاط ما وراءها فما وراء الغاية خارج
~~البتة لكن لا يلزم منه دخول المرافق فإن إلى لا يدل على شئ فالواجب ليس إلا
~~غسل اليدين إلى المرافق وبقى المرافق على الأصل غير واجبة وإذ قد درين صحة
~~التفصيل بتناول الصدر وعدمه تم الفرع من دخول المرافق من غير كلفة وقد وقع
~~ههنا في تتميم الفرع أقوال أخر من دون بناء على التفصيل المذكور منها أن
~~إلى بمعنى مع ويرد عليه أن هذا الاطلاق تجوز فلا بدله من باعث وما أورد
~~عليه في التحرير من أنه صار المعنى حينئذ اغسلوا أيديكم إلى المناكب مع
~~المرافق فإن اليد عبارة عما من الانامل إلى المناكب فقد أفرد بعض أجزاء
~~اليد عن الحكم وافراد بعض الافراد من العام لا يوجب انتفاء الحكم عما عداه
~~فيلزم وجوب الغسل إلى المناكب هذا خلف فالجواب عنه أن لهذا القائل أن يقول
~~أن سقوط غسل ما وراء المرافق ليس لافراده من الحكم بل لأنه ثبت بالنقل
~~المتواتر أنه عليه وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة والسلام وأصحابه ومن بعدهم
~~إنما غسلوا في الوضوء اليد إلى المرافق فهذا أسقط ما وراء المرافق وبقى هو
~~داخلا لكون إلى بمعنى مع فافهم . ومنها أن وجوب غسل المرافق ضرورة وجوب غسل
~~اليد غذ لا يتم غسله من دون غسله لتشابك عظمى الذراع والساعد فغسل الذراع
~~الذى لا يتم من دون ms0337 غسله وهذا معزو إلى المحيط وفيه أن هذا موقوف على
~~افتراض مقدمة الفرض وهو افتراض تبعى بمعنى أنه افتراض في الحقيقة لذى
~~المقدمة وإنما ينسب إليها نسبة بالعرض PageV01P426
~~كما مر وغسل المرافق ليس من هذا القبيل كما يظهر من كتب الفقه وما أورد في
~~التحرير أنه لم يجب غسل الذراع حتى يجب غسل لازمه بل الواجب غسل اليد إلى
~~المرفق فلا يلزم غسل جزء الذراع وجزء العضد المتلقيين فساقط لأنه لا يخفى
~~عليك أن غسل اليد إلى المرفق لا يتم إلا بغسل الجزء منه الملاصق للمرفق
~~وهناك العظمان متشابكان قطعا فلا يتم غسل اليد إلى المرافق إلا بغسله
~~فافهمن ومنها ما قيل الغاية قد تدخل وقد لا تدخل فوقع الشك في الدخول وعدمه
~~فصار الآية مجملة وفعله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مبينا وهذا إنما
~~يتم لو ثبت اشتراك إلى في الدخول وعدمه وهو ممنوع عند الخصم بل يقول إلى لا
~~يدل على شئ فبقى المرفق على العدم الأصلى اللهم إلا أن يستعان بكونه مقدمة
~~الواجب ومنها أنها تارة تدخل وتارة لا فتدخل احتياطا وفيه أن الاحتياط إنما
~~يوجب لو كان الأصل الوجوب كصوم ثلاثين من الشهر المبارك لا كصوم الشك
~~وأصالة الوجوب ههنا ممنوعة بل هو أول المسألة ثم أن حديث الاحتياط لا يوجب
~~كون الحكم مستفادا من الشرع والكلام فيه فافهم ومن هنا اندفع أيضا ما في
~~التحرير الأقرب أن يقال أن المواظبة على غسل المرافق قد ثبت فأوردت شبهة
~~الايجاب فأوجبنا احتياطا وأيضا منقوض بأكثر السنن ثم ثبوت المواظبة أيضا
~~مشكل فإنه لمم ينقل إلا بكلمة إلى وهى توجب عدم الدخول عنده وما روى الإمام
~~محمد أنه أدار الماء على المرفق فغسله لا يوجب المواظبة فافهم هذا كله ما
~~عندى وهذا المبحث على هذا التفصيل لعله من خصائص هذا الكتاب ولعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا (فرع * في له على من درهم إلى عشرة قال زفر يلزم ثمانية لعدم
~~دخول الغايتين) عنده المبدأ والمنتهى وحاجة الاصمعى وقال ms0338 ما قولك في رجل
~~قال سنى ما بين ستين إلى سبعين أيكون ابن تسع سنين فتحير زفر هذا إنما يتم
~~عليه لوكان حكم بين ومن واحدا وتحيره ليس دليلا عليه كما قيل أن تحيره كان
~~لعدم مطابقة الاعتراض بمذهبه لأن PageV01P427
~~قوله كان في من وهذا في بين (وعنده) يلزم في الإقرار المذكور (تسعة لدخول
~~المبدأ بالعرف) وعدم دخول المنتهى لأنه غاية مد إذ لولاها لما تناول
~~الإقرار العشر هذا وقد استدل لدخول المبدأ أن وجود الثاني مستلزم لوجود
~~الأول لما بينهما من التضايف الموجب لوجودهما معا ولا وجود للدين إلا
~~بالوجوب في الذمة ويرد عليه ورودا ظاهرا أن الثاني معروض للثانوية ولا يلزم
~~من دخوله ووجوده في الذمة وجوده مع هذا العارض حتى يلزم وجود مضايف آخر بل
~~هذه الأوصاف يعتبرها الذهن ويجعل معنوناتها واقعة في الخارج فلا يلزم من
~~وجود معنون أحدها وجود معنون الآخر وأفحش من هذا ما قيل أن وجوب التاسع
# $ 246 PageV01P428
~~يستلزم وجوب العاشر أيضا كما أن وجوب الثاني يستلزم وجوب الأول عنده لأن
~~تاسعية التاسع بإزاء ما تحته لا بإزاء ما فوقه حتى يستلزمه فافهم (وعندهما)
~~يلزم هناك (عشرة إذ) العشرة غاية (والمعدوم لا يكون غاية) لموجود وإلا وجد
~~الشئ من دون غاية فلابد من وجوده (ووجوده إنما يكون لوجوبه) لأنه دين
~~(فيجب) العاشر فتجب عشرة لهذا الصارف عما هو أصل الغاية (قلنا) ليس العاشر
~~غاية في الخارج بل (يكفى التعقل للتحديد) وجعله غاية والحكم على ما هو
~~محدود في التعقل بلزومه في الذمة فافهم (مسألة * في للظرفية حقيقة) وهى
~~الزمانية أو المكانية (ونحو الدار في يده مجاز فلزما في) قول المقر (غصبته
~~ثوبا في منديل) لأن الغصب في المنديل إنما يتحقق بغصب المنديل بخلاف غصب
~~الفرس في الصطبل لأن العقار لا يكون مغصوبا عند الشيخين وبخلاف غصبت ثوبا
~~من منديل فإن المتبادر منه الانتزاع وبعد للمناقشة فيه مجال فالأولى أن
~~المنديل تابع والمتبادر من غصب المتبوع في التابع غصبهما (ولزم عشرة في)
~~قول المقر ms0339 (على عشرة في عشرة لبطلان الظرفية) فإن الدرهم لا يكون ظرفا عرفا
~~لدرهم آخر وكذا عدد لعدد آخر وهذا أولى من الاستدلال بأنه يلزم ظرفية الشئ
~~لنفسه فإنه إنما يستحيل في المعين وأما المطلق فلا نحو ثوب في ثوب (إلا أن
~~قصد به المعية فعشرون) لازم حينئذ لأنه قصد المجاز وفيه تشديد عليه فيصدق
~~قضاء وديانة (ويشكل) بما (إذا أراد) المقر (عرف الحساب) فينبغى أن يلزم
~~مائة لأن العشرة المضروبة في عشرة مائة وليس كذلك عندهم (حيث قالوا يلزم
~~عشرة إلا في رواية) رواية الحسن وهو قول زفر رحمه الله ومأ أورد لبيان ذلك
~~أن الضرب لا يفيد زيادة في المضروب نفسه وإنما يفيد تكثير الأجزاء وإلا
~~لكان الفقير غنيا بضرب ما في يده من المال في الألف بل الألوف فغاية ما لزم
~~بإرادة عرف الضرب والحساب صيرورة أجزاء العشرة مائة فلا يلزم المائة
~~الكاملة ففيه ما أورده في فتح القدير أن الكلام PageV01P429
~~فيما إذا أراد عرف الحساب ولا شك أن في عرف الحساب يفهم من مثل هذا التركيب
~~المائة فيلزم المائة قطعا ونحن لا ندعى أن بالضرب ازداد العشرة وصارت مائة
~~حتى يتوجه ما قلتم بل المدعى أن هذا إقرار بالمائة لأنه مفهوم كلامه
~~بانضمام هذه النية ومثله مثل من تكلم بلغة هندية أو فارسية وأقر بها فيلزم
~~ما يكون مفهومة في تلك اللغة فافهم (وتقديره يفيد الاستيعاب) عنده بخلاف
~~ذكره (للفرق) الظاهر (عرفا ولغة بين صمت سنة وصمت في سنة) فيفهم من الأول
~~استيعاب الصيام سنة دون الثاني وقال البعض في بيانه أن تقدير في يوجب تعلق
~~الفعل بالظرف بنفسه فيوجب استيعابه وذكره لا يوجب ذلك كما في الفعل المتعدى
~~والمنتسب بواسطة حرف الجر فتأمل ويخالف هذا (خلافا لهما فلم يصدق قضاء)
~~عنده (في نية آخر النهار في) قوله أنت (طالق غدا) لأنه نوى خلاق حقيقته
~~الظاهرة وفيه تخفيف فإنه يفيد استيعاب اتصاف المرأة بالطلاق تمام الغد وذلك
~~بالوقوع في أول أجزائه (بخلاف في غد) فإنه يقبل فيه ms0340 نية آخر النهار لعدم
~~اقتضائه الاستيعاب فإن قلت فلم قلتم بوقوعه في أول الأجزاء عند عدم النية
~~قال (وإنما يتعين أول الغد مع عدم النية لعدم المزاحم) هناك بخلاف الأجزاء
~~الباقية فإن الأول مزاحم لها فالوقوع فيها دونه رجحان من غير مرجح فافهم
~~هذا حكم القضاء وأما ديانة فيقبل نية آخر النهار في الصورتين (فرع) قالوا
~~لو قال أنت طالق في مشيئة الله تعالى بها ولا يقع لأن المشيئة غير معلومة
~~بخلاف طالق في علم الله لأنه إنما يتعلق بموجود فنوقض بطالق في قدرة الله
~~فأجيب بأن المعنى في تقدير الله فهو كفى مشيئة الله فلا يقع ورد بأنه يجوز
~~أن يكون المعنى في مقدور الله تعالى ومقدوره متحقق فينبغى أن يقع والمصنف
~~قرر الكلام بحيث لا يتأتى هذا القيل والقال فقال (لم يقع في) قوله (طالق في
~~منشيئة الله و) قوله طالق (في قدرة الله لصحة تعلقهما بطرفى النقيضين) فلا
~~يتعين فيه الوقوع وهذا غيرها ظاهر في PageV01P430
~~المشيئة فإن المشئ لله تعالى واضع بالضرورة فالأولى أن يقرر هكذا أن
~~المتبادر من هذا الشرط وهو يستقيم في المشيئة فالمعنى إن شاء الله فطالق
~~والشرط غير معلوم الوقوع وفي القدرة لا يستقيم
# $ 247
# الاشتراط في الظاهر فاما أن يعنى به أن قدر الله كما إذا كان القدرة
~~بمعنى التقدير فهو كان شاء الله تعالى وأما أن يعنى في مقدور الله تعالى
~~فلا معنى له إلا أن هذا في جملة مقدوراته والموجود والمعدوم كلاهما مقدوران
~~فلا يتعين الوجود والوقوع وهذا (بخلاف) طالق (في علم الله تعالى) فإنه يقع
~~فيه في الحال (لأنه لا يتعلق إلا بالواقع) المحقق فيجب أن يتحقق الطلاق
~~(فتدبر) فإن قلت تعلق العلم وتعلق المشيئة سواء فإنه إذا قطع بوجود شئ قطع
~~بتعلق العلم والمشيئة به وما شك في وجود شك في تعلقهما أيضا فما وجه الفرق
~~بينهما فإنهما لا يتعلقان إلا بالواقع المحقق ولا يعلم تعلقهما بما لا يعلم
~~تحققه فما ذكرتم لعدم الوقوع في المشيئة جار في ms0341 العلم وما ذكرتم للوقوع في
~~العلم جار في المشيئة قلت هذا الاشكال مما تلقته الأذكياء بالقبول والذى
~~عند هذا العبد في الفرق أن مثل هذا الكلام يستعمل للشرط غالبا أى الشرط
~~يستقيم في المشيئة عرفا لكن الشرط غير معلوم الوقوع فلا يقع بخلاف العلم
~~فإنه لا يستقيم الشرط فيه فالمعنى أن هذا متحقق في علم الله تعالى وهذا لا
~~يصح إلا أن يقع ليتحقق في علم الله تعالى فيح الكلام فتأمل فيه ثم نقول أن
~~هنا كلاما آخر به يرتفع القيل والقال هو أن المتبادر في العرف بالتقييد
~~بالمشيئة التشكيك في الوقوع بل هو للإبطال عند البعض ونقل عنهما أيضا
~~والعرف في جعل القدرة ظرفا استبعاد وقوع ذلك الشئ وإشعار أن القدرة الإلهية
~~إذا تعلقت بالمستبعدات يصح تعلقها به وأما القدرة البشرية فقاصرة عنه وأما
~~في التقييد بالعلم فيقصد توكيد وقوع مضمونة فيقع في هذه الصورة دون الأولين
~~ولعل مقصودهم هذا لكن أجملوا وتساهلوا واكتفوا بذكر ما كان تخيله PageV01P431
~~داعيا إلى هذا العرف هذا ما عندى إلى الآن ولعل الله يحدث بعد ذلك أمر &
~~(مسائل أدوات التعليق) المراد بالإداة الكلمة لأن بعضها أسماء أيضا (مسألة
~~* أن للتعليق على ما هو على خطر) من الوجود قال الشيخ ابن الهمام ليس الخطر
~~لازما لمفهوم الشرط فإن الشرط قد يكون مقطوعا وقد يكون مشكوكا وهذا الخطر
~~من خواص إن والكلمات الجازمة للمضارع هذا وكون الكلمات الجازمة غير داخلة
~~إلا على ما هو على خطر الوجود غير مشهور بل خلافه مشهورا (قالوا لا تطلق
~~في) قول الزوج (أن لم أطلقك إلا باخر) أزمان (حياة أحدهما لأن الشرط) ههنا
~~(العدم مطلقا) أى العدم رأسا (فإنه الذى على خطر) لا غير لأن مطلق العدم
~~متحقق فإن السكوت متحقق معلوم ووضع أن للخطر فهو المراد (فلا يقع بالسكوت
~~لأنه عدم مقيد) بزمان (متيقن) فلا يتناوله الشرط الذى على خطر (بخلاف متى)
~~لم أطلقلك فأنت طالق (فإنه) يقع فيه كما سكت (لعموم الأزمنة) في متى فالشرط
~~فيه العدم ms0342 في أى جزء كان وهذا التقرير مما يتوقف على أن يكون متى داخلا على
~~محقق الوجود وأما إذا اشترط في مدخوله الخطر فلا يصح أن يراد بالعدم مطلق
~~العدم المتحقق في كل زمان فإنه كما مر في أن ليس على الخطر والتقرير الأوفى
~~في أن لم أطلقك دخل النفى على مطلق الفعل الغير المقيد بزمان فإن أن لا يدل
~~على أزمان وهذا يقتضى استيعاب النفى ودوامه فإن الفعل كالنكرة يعم بالنفى
~~وفي متى لم أطلقك يقيد بنفى الفعل بزمان فلا يقتضى الاستيعاب فتدبر (ولهذا)
~~أى لأجل أن متى لعموم الأزمنة (لا يتقيد التفويض بالمجلس في) طالق (متى
~~شئت) لأنه لعموم الأزمنة فلا يبطل بالأعراض في بعض الأزمان (دون أن شئت) أى
~~يتقيد التفويض في أن شئت بالمجلس لأنه لا يقتضى عموم الأزمنة بل التفويض
~~بمجرد المشيئة فإذا أعرضت وفقدت المشيئة في المجلس بطل التفويض هذا (مسألة
~~* إذا ظرف زمان ويجئ للشرط محققا) فلا يدخل على ما هو على خطر الوجود إلا
~~لنكتة (وحينئذ) أى حين PageV01P432
~~مجيئه للشرط (فقد يسقط عنها الوقت فتكون) حرفا (كان) وجعل في التلويح مبنى
~~حرفيته دخوله على ما هو على خطر الوجود وجعله مقتضى عبارة الإمام فخر
~~الإسلام ثم أورد عليه بأنه إنما يدخل على مشكوك الوجود لأجل النكتة وهذا
~~ليس بشئ لأن الدخول وإن كان لنكتة مؤذن بسقوط الوقت وبقائه على معنى الشرط
~~وإن كان ذلك لنكتة وليس أن النكتة
# $ 248
# تجعل المشكوك محققا بل الغاية أن يجعل بمنزلة المحقق وتدخل الكلمة التى
~~كانت للتحقق واستعملت لما شك فيه ثم إنه لما ثبت استعماله في الشرط المحض
~~وجب أن يكون موضوعا له لأن الاسم لا يستعار لمعنى الحرف فتدبر ثم إنه يرد
~~عليه أن الدخول على المخطور لا يوجب سقوط الوقت ولا الحر فيه ألا ترى أن
~~الشيخ ابن الهمام ادعى الدخول على المخطور في متى مع عدم سقوط الوقت ولعله
~~لهذا لم يجعله الشيخ مبنى الحرفية ولا المصنف وأما قوله أن كلام فخر
~~الإسلام ms0343 لا يستدعيه فمنظور فيه فمن شاء فلينظر في كلامه الشريف (فلا يقع في
~~إذا لم أطلقك فطالق وحتى يموت أحدهما) لأنه لما صار كان وبطل معنى الوقت
~~صار شرطه الذى هو عدم الفعل عدما مطلقا (خلافا لهما لظهورها عندهما في
~~الظرف) ولا يسقط عنه الوقت كمتى ففي أى وقت سكت وقع (ويرد عليهما أنه لو
~~أراد الشرط المحض) بمعنى إن (يجب أن لا يصدقه القاضى) في هذه النية لأنه
~~نية خلاف الظاهر من اللفظ مع التخفيف على نفسه (مع أنه على ما نوى) قضاء
~~(بالاتفاق) وإنما الخلاف فيما لا نية فيه فتدبر (مسألة * لو لامتناع الثاني
~~لامتناع الأول) أعلم أن لو حرف شرط موضوع لتعليق الثاني بالأول المنتفى
~~المقدر في الماضى ويكون الثاني مساويا للأول في الأكثر فينتفى الثاني
~~بانتفاء الأول فدلالته على هذا الانتفاء التزامية فما قيل الأول ملزوم
~~والثاني لازم فانتفاؤه لا يوجب انتفاءه بل الأمر بالعكس فلو لانتفاء الأول
~~لانتفاء الثاني ساقط قد لا يلتفت إليه نعم قد يستعمل فيه على القلة أيضا
~~كما في الأقيسة PageV01P433
~~الاستثنائية (وقد جاء نحو) ما ورى عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه
~~موقوفا في الأصح ومرفوعا أيضا نعم العبد صهيب (لو لم يخف الله لم يعصه)
~~يعنى قد يجئ لإفادة أن الثاني متحقق في الواقع لازم لتقدير الأول المقدر
~~وضده المحقق (وقد يستعمل) لو (كان) أيضا لتعليق الثاني بالأول في الاستقبال
~~(فيجوز الفاء) في الجزاء (ويعتق بعد الدخول في نحو لو دخلت عتقت) على ما
~~روى عن الإمام أبى يوسف كما في التحرير وأصول الإمام البزدوى وفي الكشف أن
~~هذا رواية ابن سماعة في النوادر عنه وليس فيه ذكر الإمام محمد ولم ينص فيه
~~الإمام أبو حنيفة وفي المنار روى عنهما ثم القياس أن لا يقع فيه شئ لأن
~~حقيقة الكلام انتفاء العتق لانتفاء الدخول لكن الفقهاء حكموا بالعتق بمجازه
~~وصيرورته بمعنى أن حذرا عن اللغو إذ العتاق منتف من قبل لعدم إيقاعه فلا
~~معنى لانتفائه لانتفاء الدخول وقيل عليه ms0344 فينبغى أن يفصل إن كان علق العتق
~~قبل بالدخول ولم يوجد ثم قال هذا الكلام ينبغى أن يكون الكلام على الحقيقة
~~لحصول الفائدة وإلا فيحمل على إن قال أبو الحسن الأخفش الأهوازى إن قال لو
~~دخلت الدار فأنت طالق ينبغى أن يقع في الحال لأن الفاء لا يقع في جوابه
~~فصار كما إذا قال إن دخلت وانت طالق يقع في الحال لأن جواب إن لا يقع
~~بالواو وجوابه ظاهر هو أنه لا يقع الفاء في الجواب إن كان على معناه وههنا
~~قد انتقلت إلى معنى إن على أن الفقهاء لم يعتبروا هذا فإن العوام لا يفرقون
~~بين أن ولو في الجواب هذا والله أعلم بأحكامه (ولولا لامتناع الثاني لوجود
~~الأول) لأنه كلمة لو زيدت إليها لا (فلا تطلق في) أنت (طالق لولا حبك إذا
~~زال لأن ارتفاع المانع لا يكفى) لوجود الشئ والحب كان مانعا ولم يحمل على
~~الشرط بمعنى إن لأنه لم يستعمل فيه قط بخلاف لو (فافهم * مسالة * كيف
~~للحال) المشهور أنه للسؤال عن الحال وقد يتجرد عن السؤال ويدل على الحال
~~فقط (وقيل) الحال (غير اختيارية) كالصحة والمرض PageV01P434
~~دون القيام والقعود (وربما منع) وادعى استعمال نحو كيف جلستك وكيف تجلس
~~أجلس (وجاء للشرط) جازما لمضارع مطلقا عند علماء الكوفة وإذا ضم إليه كلمة
~~ما عند أهل البصرة (قالوا فعلا الشرط والجواب فيها يجب أن يكون متفقى اللفظ
~~والمعنى نحو كيف تصنع أصنع) أو كيفما تصنع أصنع (فلا يجوز كيف) ولا كيفما
~~(تجلس أذهب) (فرع) في قول الزوج (أنت طالق كيف شئت وقع واحدة رجعية بدون
~~المشيئة) من الزوجة (عنده) لكن في المدخولة تفوض الأحوال الأخر كالبينونة
~~الخفيفة والغليظة على مشيئتها وفي غير المدخولة لا يفوض شئ لأن المحل
# $ 249 PageV01P435
~~قد فات بوقوع الطلاق (ولا يقع عندهما ما لم تشأ في المجلس) فإن شاءت في
~~المجلس وقعت وإلا لا لأن التفويض يتوقف على المجلس (له) أنه طلق وفوض وصفه
~~إلى مشيئتها و(أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف) فيجب ms0345 أن يقع ولا يقع مجردا
~~عن أوصافه بل موصوفا يوصف ما (فتعين الأدنى) وهو الرجعية وهذا غير واف لأنا
~~لا نسلم أن تفويض الوصف فرع وجود الموصوف بالفعل ولم لا يجوز أن يكون تفويض
~~الوصف مستلزما لتفويض الأصل فلا يقع فالأولى أن يقرر هكذا أن حاصل هذا
~~إيقاع الطلاق في الحال مع تفويض الأوصاف إليها فينبغى أن يقع لأن الإنشاء
~~المنجز لا يتخلف الحكم عنه وإذا وقع فلابد أن يقع مع صفة ثبتت له عند وقوعه
~~بلا زيادة أمر وهو كونه رجعيا فيصير رجعيا والوصاف الباقية مفوضة كما كانت
~~أن بقى المحل فتأمل فيه إنما يتم لو لم يجعل كلمة كيف مغيرة عن الإيقاع إلى
~~التفويض هذا (ولهما أن تعليق الحال لغير المنفكة تعليق لذى الحال) وإلا لزم
~~الانفكاك وههنا أحد الأوصاف لازم للطلاق وقد فوضت إلى المرأة فيجب أن يفوض
~~نفس الطلاق أيضا غليها (أقول) استلزام تعليق الحال اللازمة لتعليق الملزوم
~~(ممنوع لجواز كون حال أولى عند عدم المشيئة) فيثبت من غير اختيار منه ومنها
~~فلا حاجة إلى تعليق الذات فيه أن هذا الكلام لتفويض جميع الأحوال وحاصله
~~عدم الوجود قبل المشيئة منها وانتفاء اللازم موجب لانتفاء الملزوم فكون
~~البعض أولى غير مضر وغير مثبت إياه فإن ثبوته مناف لتصرفه فإن قيل يخصص
~~تصرفه بما عداه قلت أى دليل على التخصيص لم لا يبقى تصرفه عاما وتفويض
~~الأصل أيضا ولا بأس به فتأمل فيه والمشهور في الاستدلال لهما أن الشئ الغير
~~المحسوس أصله ووصفه سواء فإذا تعلق الوصف بالمشيئة تعلق الأصل أيضا وهو غير
~~تام لأن مساواة الأصل والوصف في غير المحسوس بما لم يقم عليه دليل (مسائل
~~الظروف * مسألة قبل وبعد ومع متقابلات) فالأولان متضايقان والثالث مضاد
~~مشهورى لهما (وإذا أضيفت) كل PageV01P436
~~منها (إلى) اسم (ظاهر فصفات لما قبلها و) إذا أضيفت (إلى ضمير فلما بعدها)
~~أى فصفات لما بعدها هذا منقوض بنحو جاءنى رجل قبل زيد غلامه وجاء رجل غلامه
~~قبله والتحقيق أن هذه الظروف لنيابتها عن ms0346 الفعل تقتضى فاعلا هو الموصوف
~~بهذه الظروف فهو قد يكون ظاهرا بعدها فهى صفات لما بعدها وقد يكون مضمرا
~~راجعا إلى اسم قبلها فهى صفات لما قبلها (فلزم واحدة في طالق واحدة قبل
~~واحدة لغير مدخولة) لأن الأولى وقعت في الحال مقارنة لإيقاعه وقد وصفها
~~بالقبلية على الأخرى فلابد من وقوعها بعدها في المستقبل فيلغو لفوات المحل
~~(و) لزم (ثنتان في طالق واحدة قبلها واحدة) لأن الأولى وقعت في الحال متصفة
~~بقبلية الخرى عليها فتقع في الماضى لأن قبل الحال ماض والإيقاع في الماضى
~~إيقاع في الحال (كمع) كما يقع ثنتان في مع واحدة ومعها واحدة لأنه إيقاع
~~للأثنين دفعة في الحال (بعكس بعد) فإنه يقع في طالق واحدة بعد واحدة ثنتان
~~لأنه أوقع الواحدة في الحال ووصفها بالبعدية عن واحدة أخرى فلابد أن تقع
~~هذه الواحدة الأخرى قبل الأولى في الماضى والإيقاع فيه إيقاع في الحال ويقع
~~واحدة في طالق بعدها واحدة لأنه أوقع الأولى في الحال متصفة ببعدية الأخرى
~~عنها فهى في المستقبل ويلغو لفوات المحل وهذا (بخلاف المدخولة فثنتان)
~~واقعتان عليها (مطلقا) في الصور كلها لأنها قابلة للطلقات الكثيرة ولو
~~مرتبة (وما قيل أن كون الشئ قبل غيره لا يقتضى وجود غيره) فإن اليوم متقدم
~~على الغد المعدوم فينبغى أن لا يقع في المدخولة بقوله طالق واحدة قبل واحدة
~~لأنه إنما أوقع واحدة موصوفة بالقبلية على أخرى ولا يلزم منه وقوع أخرى
~~(فمدفوع بأن القبلية نسبة) بين القبل والبعد (وتحققها فرع تحقق المنتسبين)
~~وهو بديهى وإنكاره مكابرة (مسألة * عند للحضرة الحسية) نحو عندى كون
~~(والمعنوية) نحو عندى دين لفلان (فالعندية أعم من الدين والوديعة وإنما
~~تثبت) الوديعة (باطلاقها) بأن يقول عندى لفلان PageV01P437
~~ألف من غير تقييد بالدين أو الوديعة (أدنى) ما تتناوله
# $ 250
# العندية (بل لأن الأصل البراءة) للذمة وفي الحمل على الوديعة براءتها
~~(مسائل متفرقة) (مسألة * غير متوغل في الإبهام جاء صفة) مضافة (على الأصل)
~~فيه (فلا حكم في المضاف إليه) اللهم إلا عند قائلى المفهوم ms0347 (و) جاء
~~(استثناء فيفيد نقيض الحكم) فيما بعده كما هو شأن الاستثناء (ويلزمه حينئذ
~~اعراب المستثنى) لأن المستثنى لما صار مجرورا بها أجرى اعرابه عليها لكونه
~~صالحة للأعراب (ففي له درهم غير دانق بالرفع) صفة درهم (يلزم) الدرهم
~~(تاما) لأنه إقرار بالدرهم التام المغاير للدانق (و) في له على درهم غير
~~دانق (بالنصب) يلزم الدرهم (إلا دانقا) لأن الاستثناء تكلم بالباقى فاقتصر
~~الإقرار على ما بقى من الدرهم بعد إسقاط الدانق (وفي) له (دينار غير عشرة
~~دراهم بالنصب كذلك عندهما) فيلزم الباقى من الدينار بعد إخراج قيمة عشرة
~~دراهم من الذهب (و) يلزم دينار (تام عند) الإمام (محمد لأنه استثناء
~~(منفطع) غير مخرج لشئ (عنده لشرطه في الاتصال التجانس) بين المستثنى
~~والمستثنى منه (صورة ومعنى) وهو منتف في الدينار والدرهم وإذا لم يخرج شئ
~~يلزم تام (وقالا بكفايته) أى كفاية التجانس (معنى) للاتصال (وهو متحقق)
~~ههنا (لاشتراك الثمنية) بينهما فالمعنى له على دينار إلا قيمة عشرة دراهم
~~من الذهب وإنما اكتفيا بالتجانس المعنوى في الأثمان فقط مع وجود المعنوى في
~~له على ألف إلا هذا العبد لأن الأثمان لكثرة الاستعمال وقع فيه هذا العرف
~~دون غيره ويقال في مثل هذه عند إرادة الاستثناء له على ألف إلا قيمة العبد
~~ولا يقدر هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * اللام للإشارة إلى المعلومية) أى
~~معلومية المدخول (وأقسامه أربعة معروفة) لام العهد الخارجى الذى فيه
~~الإشارة إلى حصة معينة من المدخول ولام الاستغراق الذى فيه الإشارة إلى كل
~~فرد منه ولام الجنس الذى فيه إشارة إلى الجنس ولام العهد الذهنى الذى فيه PageV01P438
~~إشارة إلى فرد ما منه وهذا في المعنى كالنكرة (أقول الحق أن يخمس) اللام
~~(والخامس لام الطبيعة في موضوع الطبيعية) الذى فيه الإشارة إلى الطبيعة من
~~حيث الاطلاق (مثل قولنا الإنسان نوع) فإن قلت القوم جعلوه داخلا في لام
~~الجنس فإنه إشارة إلى الجنس سواء أخذ من حيث الاطلاق أو من حيث هو قلت
~~مقصوده أن الأنسب أن يخمس حين يقسم لمغايرة ms0348 هذين اللامين بالأحكام كاللامات
~~الأخر لا أنهم غفلوا عنه هذا وأن أدرج في لام العهد الخارجى فله وجه أيضا
~~كما لا يخفى على ذى بصيرة ثاقبة (ثم الراجح العهد الخارجى) لإفادته فائدة
~~جديدة وكون الذكر سابقا قرينة عليه (ثم) الراجح (الاستغراق للأكثرية) في
~~موارد الاستعمال (خصوصا في استعمال الشارع ثم) الراجح (الجنس) لعدم إفادته
~~فائدة جديدة معتدا بها (وقيل بالعكس) أى بأن الراجح الجنس على الاستغراق
~~ويعزى إلى علماء المعانى والبيان والاستعمال شاهد بالأول فهو الأحق
~~بالاعتبار كيف وهذا قول علماء الأصول وهم متقدمون في أخذ المعانى من قوالب
~~الألفاظ قال في التحرير هذا ليس بمحرر فإن الترجيح عند احتمال الاثنين
~~باعتبار الأكثرية والأفيدية ولا شك أن الاستغراق أفيد من العهد وهذا ليس
~~بمحرر فإن الاعتبار لكثرة الاستعمال والتبادر ألاترى أنهما من علاثم
~~الحقيقة وأيضا الاعتبار للقرينة ألا ترى أنه بها تترك الحقيقة وإن كانت
~~أفيد ويترجح بها أحد معنيى المشترك وأن كان الآخر أفيد وههنا استعمال العهد
~~أكثر وهو المتبادر والذكر سابقا تحقيقا أو تقديرا أو حكما قرينة عليه فله
~~الاعتبار وله التقديم هذا وظهر من هذا أن اللام حقيقة في التعريف والإشارة
~~وهو يعرف المدخول وإن كان مستعملا في معناه المجازى ثم المختار عند جماهير
~~مشايخنا بل مشايخ الشافعية والمالكية أيضا بل والحنبلية أيضا على ما هو
~~الظاهر أن المدخول حقيقة في الاستغراق عند مقارنة اللام كما أنه بدونها
~~للفرد المبهم وينقل خلاف أهل المعانى فيه وسيجئ إن شاء الله PageV01P439
~~تعالى تحقيقه وصدر الشريعة لم يعتبر العهد الذهنى المشهور قسما آخر بل أخذ
~~الجنس بحيث يشمل المعهود الذهنى والمعهود الخارجى المشهور أعنى ما فيه
~~إشارة إلى حصة معينة قسمة قسمين ما فيه إشارة إلى حصة معينة خارجية مذكورة
# $ 251
# وما فيه إشارة إلى حصة معينة ذهنية سمى الأول المعهود الخارجى والثاني
~~المعهود الذهنى فهما قسمان من المعهود الخارجى المشهور ولذا حكم بتقدم
~~المعهودين الخارجى والذهنى على الاستغراق فبان لك أنه لا خلاف بينه وبين
~~الجمهور بحسب المعنى إنما ms0349 التفاوت في الاصطلاح ولا يجب تطابقه فسقط ما في
~~التلويح أن الحكم بتقدم المعهود الذهنى على الاستغراق مما لم يذهب إليه أحد
~~ولا هو صحيح في نفسه فإن جهة تقدم العهد على الجنس إنما هو انتفاء الفائدة
~~في إرادة الجنس والعهد الذهنى مما لا فائدة فيه أصلا فإنه معنى كالنكرة
~~فافهم وإذا دخل اللام على الجمع ولم يكن هناك جماعة معهودة أبطل اللام معنى
~~الجمعية وأفاد استغراق الآحاد أن أمكن لأنه الراجح كما تقدم وإلا أفاد
~~تعريف الجنس سواء تحقق في واحد أو أكثر وسواء كان مناط الحكم نفسه مع قطع
~~النظر عن الأشخاص كا في الرجال خير من النساء أو كان مناط الحكم الجنس من
~~حيث تحققه في فرد ما كما في ركبت الخيل ولبست الثياب فدخل في هذا أمثلة
~~العهد الذهنى وسقط ما اعترض به في التلويح من أن مثل ركبت الخيل من قبيل
~~العهد الذهنى الذى فيه الإشارة إلى حصة ما معهوده في الذهن وإذ قد عد في
~~المعرف بلام الجنس فأى معنى للمعهود الذهنى الذى هو مقدم على الاستغراق وأى
~~شئ هو فافهم والدليل عليه شهادة الاستقراء فإنه عند عدم إمكان العهد
~~والاستغراق يتبادر الجنس في كلام الله وكلام الفصحاء وأيضا استدلوا بأنه لو
~~لم يحمل على الجنس وبقى الجمع فيه على الجمعية لغا حرف العهد أعنى اللام
~~وإن حمل على الجنس المقيد بالوحدة لغا الصيغة فلابد من من الحمل على الجنس
~~فيه ليبقى اللام معمولا ويكون مدخوله أقرب إلى PageV01P440
~~الجمع لأنه كما يصدق على الواحد يصدق على الجماعة واعترض عليه بأنه لم لا
~~يحمل على المعهود الذهنى ويشار إلى جماعة ما معهوده في الذهن فحينئذ يبقى
~~اللام والجمع كلاهما على معنييهما وجوابه أنك قد عرفت أن من خواص اللام أن
~~يبطل الجمعية فلو أبقى الجمع لغا قطعا وأيضا أن العهد الذهنى عهد تقديرى
~~وليس معناه حقيقة ولذا يعامل بالمعهود الذهنى معاملة النكرة فلغا قطعا
~~والحاصل أن اللام يبطل الجمعية بالاستقراء الغير المكذوب فلو أبقى الجمع ms0350
~~على معناه الجمعى بطل اللام بالكلية ولا يظهر له أثر في تغيير المدخول ولو
~~غير إلى معنى المفرد بطل الجمعية بالكلية ويصير مجازا أبعد فحمل الجمع على
~~الجنس الشاما للواحد والكثير من قبيل عموم المجاز وصار المجاز أقرب إلى
~~الحقيقة هذا والأقسام والأحكام التى ذكرت في اللام بعينها جترية في المضاف
~~إلى المعرفة فقسه عليه ثم إنه يتفرع على ما عرفت من الترتيب بين الأقسام
~~الأربعة حكم الإعادة فإذا أعيد المذكور أوب ثانيا معرفة كان عين الأول سواء
~~كان الأول معرفة أو نكرة تقديما للعهد وإذا أعيد نكرة كان غيره حملا على
~~الإفادة الجديدة ويشهد لهذا الاستقراء وما روى عن ابن عباس رضى الله عنه
~~موقوفا ومرفوعا في قوله تعالى فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا لن يغلب
~~عسر يسرين لكن لم تصح هذه الرواية عند أهل الحديث وهو معنى قول الإمام فخر
~~الإسلام وفيه نظر لا ما وجهوا به أن الظاهر التأكيد والحمل على تغاير
~~اليسرين تعسف فإنه ليس يصلح بحال أدنى مسلم أن يجترئ عليه فما ظنك بقدوتهم
~~هيهات ما ينسبون إلى من هم متأدبون بآداب الشريعة ولم تتجاوز أقوالهم
~~وأفعالهم عن اتباع السنة قال صاحب الكشف إن النكرة إذا أعيدت نكرة كان
~~الثاني غير الأول وأما إذا أعيدت معرفة أو المعرفة معرفة أو نكرة كان
~~الثاني عين الأول ومثل للأخير بقوله .
# صفحنا عن بنى ذهل * وقلنا القوم أخوان ...عسى الأيام أن يرجعن قوما كالذى كانوا PageV01P441
~~ووجه بأنه إذا كان هناك معرفة استغرق جميع أفراده فدخل فيه النكرة متقدمة
~~كانت أو متأخرة وكذا دخل المعرفة فعلى هذا ظهر أنه أراد هذا الحبر بالعينية
~~مجرد الدخول فيه سواء كان نفسه أو بعضه وحينئذ فهو في صدد بيان حكم آخر
~~للإعادة غير ما نحن فيه وما أورد عليه أن العهد مقدم فلا نسلم أنه أن كان
~~معرفة استغرق فجوابه لعله أراد أنه استغرق عند عدم العهد
# $ 252
# كما في الثالث مطلقا وفي الباقيين عند المانع وإنما ترك حديث ms0351 العهد لكون
~~الأمر فيه ظاهر مع أن مطمح نظره رحمه الله تعالى بيان الأخير من الشقوق إذ
~~فيه الخفاء فقط هذا (فرع * في) حلفه (لا يكلمه الأيام والشهور يقع على
~~العشرة عنده) فيهما (و) يحمل (على الأسبوع) في الأول (و) شهور (السنة) في
~~الثاني (عندهما لإمكان العهد) فيهما فيحمل اللام عليه اتفاقا (إلا أنهم
~~اختلفوا فيما هو المعهود) فعنده المعهود عشرة فيحمل عليه هو وعندهما في
~~الأيام الأسبوع وفي الشهور شهور السنة ولعله اختلاف عصر وزمان لا اختلاف
~~حجة وبرهان هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * أى لجزء المضاف إليه معرفا
~~ولجزئى منه نكرة) فمعنى أى الرجال أى جزء من مجموع الرجال ومعنى أى رجل أى
~~واحد من أفراد رجل (ويجب مطابقة الضمير للمضاف إليه في الثالث) أى فيما إذا
~~كان نكرة أنه حينئذ عبارة عنه فيقال أى رجل ضربك وأى رجال ضربوك (و) يجب
~~مطابقة الضمير (له في الأول) أى فيما إذا كان معرفة فيقال أى الرجل وأى
~~الرجال ضربك لأنه حينئذ ليس عبارة عنه بل عن جزء من أجزائه (قيل نعم) أى
~~(بالوصف) كما هو شأن سائر النكرات (وقيل) لا بل (وضع ابتداء للعموم) للفرق
~~الظاهر بين قولنا أعط رجلا جاءك للسؤال وأى رجل جاءك للسؤال وعند خصوص
~~الوصف يخص أما عند الفريق الأول فظاهر وأما عند هذا الفريق فلأنه صارف له
~~عن العموم (فرع * يعتق الكل إذا ضربوا في قوله أى عبيدى ضربك فهو حر) لأن
~~الوصف وهو الضرب العام لهم فعند وجود الشرط يتناول حكم الحرية PageV01P442
~~كلهم (بخلاف في ضربته) كلمة في من سهو الناسخ أى هذا بخلاف أى عبيدى ضربته
~~فهو حر (فإنه لا يعتق فيه إلا الأول في) صورة (الترتيب أو ما يعينه المولى
~~في) صورة (المعية لأن الوصف لغيرهم) وهو المخاطب لأنه الضارب (وهو خاص) فلا
~~يعم الحكمم (وأورد) عليه لا نسلم أن الوصف لغيرهم بل الوصف لهم وهو
~~المضروبية وعام كيف (المضروبية تعم كالضاربية) وهى صفة لهم (فافهم) وتفصيل
~~هذا المقام يطلب من ms0352 الكتب المبسوطة للكرام
# (الفصل الرابع * وهو) أى المفرد (بالقياس إلى لفظ آخرا ما مرادف) له (أو
~~مباين) له (لأنه أما أن يتحد مفهومهما من كل وجه) احترز به عن نحو الحد
~~والمحدود (كالبر والقمح أولا) يتحد مفهومهما بل يتعددان كان من وجه ما سواء
~~صدقا على ذات (كالناطق والفصيح) أولا كالإنسان والفرس فعلى الأول هما
~~مترادفان وعلى الثاني متباينان (مسألة * الترادف واقع) في اللغة (بالضرورة
~~الاستقرائية كالتأكيد) أى كما أن التأكيد واضع بالضرورة (خلافا لقوم) لا
~~يعبأ بهم (قالوا) لو وقع لوقع من غير فائدة واللازم باطل أما الملازمة فلأن
~~الواحد قد حصل به التعريف للمعنى فالآخر أيضا لتعريف هذا المعنى و(لا
~~قفائدة في تعريف المعرف قلنا) غاية ما لزم انتفاء تعريف واحد بعد تعريف
~~الآخر ولا يلزم منه انتفاء الفائدة مطلقا إذ (لا ينتفى التعريف) أى التعريف
~~كل (بدلا على أن فائدته في المحسنات) البديعية (لا تخفى) على المتتبع ولا
~~نسلم أيضا أن الفائدة منحصرة في تعريف المعنى وتلك المحسنات (كالسجع في
~~قولك ما أبعد ما فات وما أقرب ما هو آت) ولو كان لفظ انقضى فقط موضوعا لهذا
~~المعنى لفات السجع (وكالمجانسة كقولك اشتريت البر وأنفقته في البر) ولو
~~أقيم لفظ القمح مقام البر فاتت ومنه قول العارف الكامل الشيه ابن الفارض
~~الحموى قدس الله سره
# فطوفان نوح عند نوحى كأدمعى * وإيقاد نيران الخليل كلوعتى PageV01P443
~~ومنه ظهر فائدة أخرى من المحافظة على الوزن (وكالقلب نحو) قوله تعالى (وربك
~~فكبر) دونه في فعظم (نعم هو) أى الترادف (على خلاف الأصل حتى إذا تردد لفظ)
~~بينه وبين غيره كالمجاز (فيحمل على غيره) لقلبه بالنسبة إلى أغياره (مسألة
~~* يجوز إقامة كل مقام الآخر في حال التعداد اتفاقا أما في) حال (التركيب)
~~مع العامل أو المعمول أو غيرهما من المتعلقات
# $ 253
# (فلا يجب) الجواز بل قد يمتنع هذا (وهو الحق وقيل يجب) الجواز ولا يمتنع
~~أصلا (وعليه) الشيخ (ابن الحاجب وقيل) يجب الجواز (إن كانا من لغة) واحدة
~~وإن كانا من لغتين ms0353 يمتنع (واختاره) البيضاوى (في المنهاج) الحاصل أن
~~المذاهب ثلاثة جواز الإامة مطلقا وجوازها أن كانا من لغة فقط وعدم إطرادها
~~وإن كانا من لغة وهو المختار (لنا أن صحة الضم) والتركيب مع الغير (من
~~العوارض) الطارئة على اللفظ (اتحاد المعنى لا يستلزم الاتفاق فيها) فيح
~~تركيب لفظ مع آخر من غير صحة تركيب آخر بمعناه معه (واستدل) بأنه (لو صح)
~~القيام (لصح خداى أكبر) عند افتتاح الصلاة واللازم باطل (وأجيب أولا (بأن
~~الحنفية يلتزمونه) أى جوازه عند افتتاح الصلاة فبطلان التالى ممنوع (و)
~~ثانيا (بأن المنع شرعى) إن سلم المنع فإن الشرع لم يصحح الافتتاح به
~~(والنزاع في الصحة لغة و) ثالثا (لأن اختلاط اللغتين لعله ممنوع لغة إلا
~~بالتعريب فلا يلزم) من امتناع صحة خداى أكبر (المنع في اللغة الواحدة) وهذا
~~غير واف فإنه من قبيل المؤاخذات اللفظية لأن له أن يقول لو لصح الله أعظم
~~فلا جواب إلا الأول منا والثاني مما عدانا أصحاب أطراد الجواز (قالوا
~~المعنى واحد) وهو المقتضى لجواز الإقامة (ولا حجر في التركيب لغة) إذ هو
~~لإفادة المعنى واللفظان فيها سواء آن ومانعوه في لغتين فقط قالوا لا حجر في
~~التركيب إلا من لغتين (قلنا) قولكم لا حجر في التركيب (ممنوع) ألا ترى أنه
~~يقال صلى عليه دون دعا عليه (خصوصا) إذا كانا (من لغتين) فإن الحجر فيه PageV01P444
~~ظاهر ثم أن أصحاب الاطراد إن أرادوا الجواز بالنظر إلى نفس اللفظ دون
~~الأمور العارضة لتم الاستدلال فإن وحدة المعنى مقتضى ولا ساتنكاف في
~~التركيب بالنظر إلى نفسها وإن كان يمتنع بالنظر إلى ما ضم أو أمر آخر ولا
~~يتوجه الدليل المذكور لإبطال هذا ويؤيده تجويزهم من لغتين مع أنه نقل
~~الاتفاق على امتناع ضم اللغات المختلفة من غير تعريب لكن النزاع على هذا
~~يصير لفظيا فتدبر (مسألة * لا ترادف بين الحد) التام (والمحدود خلافا لقوم
~~قالوا ما الحد إلا تبديل لفظ بلفظ أجلى) منه والمفاد واحد وهو المعنى من
~~الترادف (لنا أن المحدد ويدل على ms0354 الصورة الوحدانية) أى على أمر واحد مجمل
~~معلوم بالصورة الوحدانية (بخلاف الحد) فإنه يدل على عدة أشياء معلومة بصورة
~~على حدة مفصلة (فلا اتحاد) بينهما (من كل وجه) بل الفرق بالإجمال والتفصيل
~~ولابد في الترادف من الاتحاد من كل وجه ومن هنا خرج الجواب عن دليل الخصم
~~بمنع كون التحديد تبديل لفظ بلفظ أجلى (وما) ذكر (في التحرير) مع الإشارة
~~إلى التمريض بكلمة اللهم إلا (أن النزاع لفظى يرجع إلى اشتراط الافراد
~~وعدمه فيه) فمن شرط فيه الافراد ينفى الترادف بينهما فإن الحد مركب وليس
~~بمفرد ومن لم يشترط قال بالترادف (فممنوع) فإن الفريقين بعد الاتفاق على أن
~~المرادفة يجب فيها الاتحاد بحسب المعنى من كل وجه اختلفوا في أنه هل يتحقق
~~بين الحد والمحدود أم لا فمذهب الذين رأوا الأمر في بادئ النظر قالوا بذلك
~~الاتحاد وأهل التدقيق قالوا لا اتحاد كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك أنه
~~قد مر أن المترادفين من أقسام المفرد والقائل بالترادف بين الحد والمحدود
~~وإن سلم هذا لا يتأتى منه هذا القول وإن كان المعنى واحدا من كل وجه أيضا
~~وإلا آل النزاع إلى اللفظ البتة فإن النافين نفوه بمعنى والمثبتين اثبتوه
~~بمعنى آخر إلا أن يقال أنهم ما رأوا الحد مركبا وهو بعيد عن العقلاء أو
~~يقال النزاع في نفس اتحاد المفهومين هل يتحدان من PageV01P445
~~كل وجه أولا وإطلاق الترادف مسامحة هذا والله أعلم بمراد عباده (مسألة * لا
~~ترادف بين المؤكد والمؤكد لاتحاد اللفظ) كما في التأكيد اللفظى (أو تغاير
~~المعنى) كما في التأكيد المعنوى ولابد في الترادف من التخالف في اللفظ
~~والاتحاد في المعنى (ولا) ترادف (بين التابع والمتبوع) وحسن بسن لأنه لو
~~أفرد) عن المتبوع (لا يدل على شئ ولو كان المعنى) المفهوم حال التركيب معه
~~(مستقلا بالمفهومية) كيف لا وليس معناه إلا معنى المتبوع (فلا يلزم كونه
~~حرفا كما في التحرير وإنما لا يدل) التابع (منفردا) عن متبوعه (لأنه) إنما
~~(وضع) قرر في الاستعمال (لتقوية متبوع قبله على ms0355 زنته
# $ 254
# فهو) مستعملا (بدونه مهمل) لا يدل على شئ أصلا وأما معه وإن دل على معنى
~~لكن ليست دلالته وضعية بل دلالته كدلالة المقلوبات وبهذا ظهر لك سر عدم
~~الترادف بينهما وأما ما ذكره المصنف ففيه خفاء فإن الدلالة حين الافراد غير
~~مشروطة في الترادف ألا ترى أن الضمير المتصل والمنفصل مترادفان مع أنه لا
~~يدل المتصل لو أفرد على شئ أصلا وقد يكون الترادف في الحروف أيضا مع أنه لا
~~دلالة لها حال الافراد فتدبر .
PageV01P446
# (الفصل الخامس * وهو) أى المفرد (باعتبار وحدة المسمى) المدلول له (وتعدده
~~خاص وعام قال أبو الحسين البصرى) في تفسير عام (العام اللفظ المستغرق لما
~~يصلح له وزاد في المنهاج) وقال اللفظ المستغرق لما يصلح له (بوضع واحد)
~~وإنما زاد (لئلا يخرج) عن الحد (المشترك إذا استغرق) لما يصلح له (باعتبار
~~معنى) واحد دون معنى آخر فإنه لا يستغرق لما يصلح له مطلقا مع أنه عام
~~(قيل) في حواشى ميرزاجان إنما زاد لذلك (ولئلا يدخل المشترك إذا أريد به
~~جميع معانيه) فإن إرادتها صحيحة عنده فهو مستغرق لما يصلح له باعتبار
~~الأوضاع (أقول) لا يصح إخراج هذا المشترك فإنه من أفراد المحدود إذ قال (في
~~شرح المختصر العام عند الشافعي قسمان قسم متفق الحقيقة وقسم مختلف الحقيقة
~~يعنى المشترك) المستعمل في معانيها كلها وفيه نظر أما أولا فإنه على هذا لا
~~يصح هذا التقييد أصلا وإن كان للصيانة عن خروج المشترك المستغرق باعتبار
~~معنى واحد فإنه كما يصونه عنه يخرج المشترك المستغرق لمعنيين وأما ثانيا
~~فلأن مقصوده أن المحدود القسم الخاص المتفق الحقيقة فلابد من إخراج القسم
~~الآخر هذا . وأعلم أنه حدده الشيخ ابن الهمام بأن العام ما دل على استغراق
~~أفراد مفهوم وهذا أصوب من تعريف أبى الحسين فإنه غير جامع للفظى كل وجميع
~~فإنهما لا يستغرقان لما يصلحان له من الأفراد بل لافراد ما أضيفا إليه
~~والمراد بالاستغراق أعم من الاستغراق الاجتماعى والانفرادى هذا (ثم أورد
~~نحو عشرة) فإنه مستغرق لما يصلح ms0356 له من الآحاد التى هى أجزاؤه ولا يتوجه هذا
~~على تعريف الشيخ أصلا لقوله افراد مفهوم بدل قوله ما يصلح له (وأجيب بأن
~~المراد) بالصلوح المعتبر في الحد (صلوح الكلى للجزئيات) لا للأجزاء فالعام
~~ما يستغرق لما يصلح له من الجزئيات فآل إلى تعريف الشيخ (وهو) أى العشرة
~~(لا يصلح للآحاد) صلوح الكلى للجزئيات (ولا يستغرق العشرات) أى جزئياته فإن
~~الكلام في المنكر وأما المعرف المستغرق فمن PageV01P447
~~افراد المحدود فلا نقض بدخوله فإن قلت فعلى هذا لا يخرج الجمع المعرف
~~المستغرق فإن استغراقه للآحاد وهى ليست جزئيات له قال (وعموم الرجال
~~باعتبار أن اللام يبطل معنى الجمعية) ويجعله بمعنى المفرد (كما هو الحق)
~~المختار من المذهب فحينئذ جزئياته الآحاد لا المجموع (وقيل) عمومه (باعتبار
~~تناوله للجماعات) وحينئذ لا إيراد وبالجملة أن الجمع المستغرق متناول
~~لجزئياته أما على المختار فلان جزئياته الآحاد وهو مستغرق لها وعلى غير
~~المختار فجزئياته الجماعات وهو مستغرق لها فلا إشكال على المذهبين (أو)
~~عموم الرجال باعتبار أن (المراد) بما يصلح له (جزئيات مفهوم نفس ذلك اللفظ)
~~الدال (كلا رجل) والرجل (أو) جزئيات (ما اشتمل عليه ذلك) اللفظ إما (حقيقة
~~كالرجال) فإنه مشتمل على مفرد ه وهو الرجل (أو حكما كالنساء) فإنه جمع
~~امرأة من غير لفظه وهو غير مشتمل عليه حقيقة لكنه في حكم المشتمل لكونه في
~~معنى المشتمل (أقول يشكل) على هذا الجواب (بعموم اسم الجمع كالقوم فإنه) لا
~~يستغرق لجزئياته ولا جزئيات ما اشتمل عليه لعدمه فإنه (ليس له مفرد ولو
~~تقديرا) حتى يكون مشتملا عليه (فافهم قال) الإمام (فخر الإسلام) في تفسيره
~~(هو ما انتظم جمعا من المسميات) انتظاما استغراقيا أم لا (لفظا كالرجال أو
~~معنى كالقوم والجمع المنكر عنده) رحمه الله تعالى (منه) أى من العام فلا
~~يتوجه الاشكال بدخوله وقال الإمام حجة الإسلام أبو حامد محمد (الغزالى)
~~رحمه الله تعالى وإذاقنا ما أذاقه العام (اللفظ الواحد) احترز به عن
~~المتعدد (الدال من جهة واحدة على شيئين فصاعدا) احترز
# $ 255 PageV01P448
~~بالجهة الواحدة ms0357 ع نالمفرد المنكر فإنه دال على المتعدد من جهات وفي إطلاقات
~~ولا يصح أنه للإحتراز عن المشترك المستعمل في معان فإنه رحمه الله تعالى لا
~~يجوز هذا الاستعمال (وأورد) عليه (أولا المعدوم) المعرف المستغرق فإنه لا
~~يدل على شئ فضلا عن شيئين فصاعدا (فإن مدلوله بشئ والجواب أنه شئ لغة) فإن
~~أهل اللغة يطلقون الشئ على المعدوم أيضا (وإن لم يكن) شيئا (كلاما) فإن أهل
~~الكلام لا يطلقون الشئ عليه وفيه خفاء فإنه قال في المواقف أن اللغة شاهدة
~~لنا بأنه لا يسمى المعدوم في اللغة شيئا وأيد عليه تأييدات فالأولى أن يقال
~~أنه وإن لم يكن شيئا حقيقة ووضعا لكنه شئ مجازا وهذا المجاز شائع منفهم فلا
~~يمتنع استعماله في التعريفات (و) أورد (ثانيا الموصول بصلته عام و) الحال
~~أنه (ليس بلفظ واحد) فلا يصدق عليه الحد مع أنه من أفراد المحدود (والجواب
~~أن العام هو الموصول) وحده المقترن مع الصلة (كالمعرف باللام) فإنه وحده
~~عام حال اقترانه باللام والصلة مبينة لعمومه كاللام والموصول وحده لفظ واحد
~~وليس العام المجموع المركب من الموصول والصلة ثم إن هذا الإيراد غير مختص
~~بتحديد هذا الخبر الإمام العارف بل وارد على الجميع فيحتاج إلى هذا الجواب
~~فإن العام من أقسام المفرد كما لا يخفى على المتأمل (وقد يجاب) في شرح
~~المختصر (بأن المراد بوحدة اللفظ أن لا يتعدد بتعدد المعانى) فالعام حينئذ
~~ما دل على متعدد ولم يتعدد اللفظ حسب تعدد المعانى والموصول مع صلته يدل
~~على الكثير دفعة لا أن واحدا منهما على واحد والآخر على آخر كما لا يخفى
~~(وقيل) في شرح الشرح (أن أريد) بالدلالة على شيئين الدلالة (بالمطابقة
~~فأمثال هذا) أى الموصولات (لا يدل على شيئين) بالمطابقة فإنها موضوعة
~~لمفهوم كلى لتستعمل في الجزئيات فلا تكون الدلالة عليها مطابقة (وأن أريد)
~~بها (الأعم) من المطابقة والتضمن (دخل الألفاظ التى لها مدلولات تضمنية)
~~فإنها تدل على شيئين فصاعدا PageV01P449
~~بالتضمن وهى الأجزاء قيل هذا الاشكال وارد على أصل ااتعريف ولا ms0358 تخصيص له
~~بهذا الجواب ويمكن أن يقال لعل وجه إيراده على الجواب أنه يخرج الموصول
~~بقيد وحدة اللفظ ولا يتوجه هذا الإيراد إلا إذا أثبت أن الموصول داخل فيه
~~وقد أثبت دخوله بهذين الجوابين فأورد هذا الإيراد ويمكن الجواب عنه بأن
~~المراد بالشيئين فصاعدا الفردان من مدلول اللفظ فصاعدا وظاهر أن الأجزاء
~~الدالة هى عليها اضمنا ليست افرادا ومعنى قوله فصاعدا أن لا تقف الدلالة
~~إلى حد وحينئذ أيضا يخرج الألفاظ الدالة على الأجزاء بالتضمن فإنها واقفة
~~عند حد إذ لا ماهية مركبة من أجزاء غير متناهية كذا في الحاشية وقد يجاب
~~بأن المراد الدلالة المطابقة مجازية كانت أو حقيقية أى الدلالة على تمام
~~االمستعمل فيه والموصولات تدل على كل مطابقة لكن إجمالا من حيث أنه فرد
~~لمفهومه الذى جعل عنوانا لها وهذا إنما يتم لو جعل كل فرد موضوعا له
~~استقلالا وحينئذ يلزم أن يكون العام المخصوص حقيقة في الباقى فإنه مستعمل
~~في الموضوع له وبهذا الجواب يندفع أيضا لو قرر سؤال شارح الشرح بأنه أن
~~أريد أن الدلالة مطابقة له لا يصدق على الموصول بل على فرد من افراد العام
~~لأن اللفظ الواحد لا يدل على الكثير وأن أريد الأعم دخل الألفاظ الموضوعة
~~بإزاء معنى مركب فافهم وما أورد أن العام لو كان موضوعا للكل لكان كل واحد
~~واحد مدلولا تضمنيا فلا يسرى الحكم إليها فإنه لا يلزم من الحكم على الكل
~~الحكم على الأجزاء فالجواب عنه أنه وأن لا يلزم عقلا لكنه يلزم في خصوص
~~الألفاظ العامة لغة فإن الألفاظ العامة إنما وضعت للكل لأن يجعل محط الحكم
~~كل واحد واحد في الاستعمال ورب شئ لا يلزم عقلا يلزم لغة وبالعكس فتدبر
~~(وأجيب) في حواشى ميرزاجان باختيار شق المطابقة والقول (بأن الموصولات
~~موضوعة لمعان جزئية) مما يصدق عليه الصلة (بوضع عام) واحد لا أنها موضوعة
~~لمعان كلية لتستعمل في الجزئيات كما زعم المورد (فإذا أريد PageV01P450
~~بها الجميع) من الجزئيات التى وضعت بإزائها (دل على الجميع مطابقة) لأنها ms0359
~~مستعملة فيما وضعت لها (أقول) فيه نظر فإن غاية ما لزم منه أن الكل مما
~~وضعت له فيكون الاستعمال في كل بدلا مطابقة و(المطابقة في كل بدلا لا تستلزم
# $ 256
# المطابقة في كل معا) فإنه لم يوضع لكل معا (فتدبر) والتحقيق أن حال
~~الموصول حال المعرف باللام بعينه فهو ربما يقصد به الشئ المعين الموصوف
~~بالصلة المعهود وقد يقصد كل فرد مما اتصف بالصلة كل فرد مما اتصف بالصلة
~~وقد يقصد جنس المتصف بها وقد يقصد الفرد المبهم منه المعهود في الذهن
~~والعام ليس إلا ما قصد به المعنى الثاني ثم إن الأفراد الموصوفة بصلة تغاير
~~الموصوفة بصلة أخرى وهكذا فوضعت الموصولات بإزاء الأفراد الموصوفة بصلة
~~كلها والأفراد الموصوفة بصلة أخرى كلها إلى ما لا نهاية لها من الجملات
~~بالوضع العام مرة واحدة فالمستعمل المستغرق لجميع أفراد متصفة بصلة دال
~~عليها مطابقة وكذا المستغرق لأفراد صلة أخرى أيضا دال عليها مطابقة وليس
~~المقصود أن الوضع لكل واحد واحد مما اتصف بالصلة بدلا وأن الوضع لكل بدلا
~~لا يستلزم كون الدلالة على الكل معا مطابقة بل إنها موضوعة لكل معا
~~فالمستعمل فيها يدل عليها مطابقة هذا هو التحقيق الذى لا يتجاوز عنه الحق
~~وأما الألفاظ المجازية المستغرقة لأفراد معانيها المجازية فالجواب عنها إما
~~بأن يراد بالمطابقة الدلالة على تمام المستعمل فيه حقيقيا كان أو مجازيا
~~وإما بما قال المصنف أن الألفاظ المذكورة وإن كانت مجازا بالنسبة إلى
~~المفهومات الكلية لكنها حقيقة في العموم فيكون العموم مدلولا مطابقيا لكن
~~على الثاني يخرج الألفاظ الخاصة المستعملة في العموم مجازا نحو النكرة
~~المستعملة في الإثبات المستغرقة ولا بأس به فإن الظاهر أن التعريف للعام
~~الحقيقة هذا وقد يجاب بأن الموصول موضوع لحصة حصة مما اتصف بالصلة من غير
~~اعتبار الاجتماع والبدلية وإلا لما صح الاستعمال في واحد PageV01P451
~~منهما بل مطلقا فإذا أريد الكل كان كما أريد من المشترك جميع المعانى إلا
~~أن المشترك شرط استعماله أن لا يجمع المعانى في الإرادة فيكون هذا
~~الاستعمال ms0360 فيه خطأ وههنا لما لم يشترط في الاستعمال هذا الشرط كان حقيقة
~~لأنه استعمال صحيح فيما وضع له ولعل هذا الجواب تنزلى والحق ما أفدنا سابقا
~~فتأمل وتشكر (و) أورد (ثالثا بدخول المثنى) فإنه يدل على شيئين (والجواب
~~أنه لا يدل على معنيين فصاعدا) معا (إذ) المراد بالدلالة على معنيين فصاعدا
~~الدلالة عليهما وعلى ما فوقهما و(لا يصلح) المثنى (لما فوق الاثنين) فلا
~~يدخل في الحد (قيل يقتضى ذلك) الذى ذكرت من المعنى (لو باع درهمين فيما
~~إذا) وكل رجل و(قيل له بعه بدرهمين فصاعدا لم يكن ممتثلا) لأن معناه على ما
~~ذكرت البيع بدرهمين وبما فوقهما فالإذن لم يتناول البيع بدرهمين فلا امتثال
~~(والحق خلافه) لأنه ممتثل قطعا حتى ينفذ البيع ولا يكون للمالك حق الفسخ
~~(ويجاب بأنه لا يمكن العطف فيه) أى في التوكيل (على درهمين لأنهما لا
~~يصعدان) لأن الدرهمين لا يصيران ما فوقهما (بل الصاعد هو الثمن) بالزيادة
~~عليهما وإذا لم يصح هذا (فقيل أنه حال محذوف العامل والمعنى فيذهب الثمن
~~صاعدا) فالوكالة بالبيع بدرهمين والإجارة في الزيادة في الثمن (بخلافه فيما
~~نحن فيه) فإنه لا صارف عن الظاهر (لأن الدال يقبل الزيادة باعتبار المدلول)
~~فيزداد الدال بازدياد المدلول (فصح أن يقال يدل على اثنين وعلى ما فوقهما)
~~فلا يغير عن الظاهر ولا يخفى أنه لا يصح العطف فيما نحن فيه أيضا على شيئين
~~لاختلاف الاعراب وأيضا لا يلزم من العطف على درهمين أن يكونا صاعدين بل
~~إنما يقتضى أن يكون البيع بمقابلة الدرهمين والصاعد فلا امتناع في العطف
~~فلعله أراد بالعطف معناه اللغوي والمقصود أنه لا يصح تعلقه بدرهمين إذ هما
~~لا يصعدان بل فصاعدا يتعلق بالمحذوف فقد تم التوكيل بالبيع بدرهمين وهذا
~~خبر آخر وأما فيما نحن فيه فيصح التعلق PageV01P452
~~بالشيئين فهما يصعدان باعتبار المدلولية وهذا أيضا غير واف فإن الشيئين
~~نفسهما لا يصعدان إلا بالضم كالدرهمين فكما يصح الصعود فيهما باعتبار
~~المدلولية بان يفهم منه الشيئان وشئ زائد كذلك يصح صعود الدرهمين باعتبار ms0361
~~الثمنية بأن يجعلا مع درهم زائد ثمنا فلا فرق بين الصورتين بل الحق أن
~~المتبادر في العرف من ثمل هذه العبارة التخيير بين البيع بدرهمين وبما فوقه
~~وكذلك المتبادر في التعريف الدلالة على شيئين أو على ما فوقهما وحينئذ قد
~~تقرر النقض بالمثنى في مقره ولك أن تقرر الجواب بأن المعنى
# $ 257 PageV01P453
~~في التوكيل إجازة البيع بثمن درهمين وبثمن ما زاد فظاهر أن البيع الواحد لا
~~يكون بثمنين والمفوض إليه ليس إلا بيعا واحدا فلزم التخيير في البيع ضرورة
~~بخلاف ما نحن فيه فإن الدلالة على الشيئين والزائد تمكن بلفظ واحد وهذا
~~أيضا لا يخلو عن نوع قلق ويمكن أن يقال أن المتبادر من أمثال هذه العبارة
~~أحدهما عرفا ففي صورة التوكيل المقصود التخيير بين البيعين بثمنين وقيما
~~نحن فيه الدلالة على اثنين أو الزائد لكن بلفظ واحد والبدلية باعتبار
~~الأوقات فمعنى العام اللفظ الواحد الدال على الاثنين تارة وعلى الزائد أخرى
~~والمثنى لا يدل على الزائد أصلا وهذا أيضا غير واف فإنه حينئذ ينطبق على
~~الجمع المنكر ولا يتناول العام الاستغراقي فإنه يدل على الكل ولا يدل على
~~الاثنين أصلا هذا (ثم قيل لا حاجة) حينئذ (إلى) قيد (اثنين) فيلزم
~~الاستدراك بل يكفى أن يقال اللفظ الواحد الدال على ما فوق اثنين (إذ ما من
~~عام إلا ويدل على ما فوق الاثنين) وفيه أنه لو حذف قيد شيئين لما صح تعلق
~~فصاعدا فإليه حاجة وإن لم يكن حاجة في الاطراد والانعكاس نعم لو بدل
~~العبارة بنحو آخر لما كان إليه حاجة لكن تعيين طريق أداء المقصود ليس واجبا
~~على المتكلم فله أن يؤدى بأطول وأقصر هذا (أقول الجمع المنكر عنده) قدس سره
~~(عام ويقول) هو قدس سره (أقل الجمع اثنين) لعل هذا من سهو الناسخ والصحيح
~~اثنان فقيد اثنين لإدخال الجمع المنكر (فتظهر الفائدة) قال مطلع الأسرار
~~الإلهية الجمع المنكر المستعمل في اثنين أن كان عاما داخلا في الحد فلا
~~يخرج المثنى ويبقى النقض به وإن لم يكن عاما ms0362 داخلا فيه فلا تظهر الفائدة
~~أصلا فتدبر (و) أورد (رابعا) النقض (بالجمع المعهود والمنكر) فإنهما دالان
~~على اثنين فصاعدا (وأجيب) أولا (بالتزامه) فإنهما عامان عنده قدس سره ولا
~~مشاحة في الاصطلاح (و) ثانيا على التنزل (بأن المراد الدلالة) على اثنين
~~فصاعدا (معا بالاستغراق ولا يشكل بالجموع المضافة مثل PageV01P454
~~علماء البلد) فإنه غير مستغرق لافراده كلها بل لبعضها كالمعهود (للفرق
~~البين بين الافراد للخصوص على الاطلاق) كما في الجمع المضاف فإنه اعتبر
~~الخصوصية أولا بالإضافة ثم اعتبر استغراقه لجميع أفراده (وبين الافراد
~~للمطلق على الخصوص) كما في الجمع المعهود فإنه اعتبر مطلقا وأريد بعض
~~مسمياته فلا شائبة للاستغراق فيه (فما في التحرير) أنه عرف العام بما دل
~~على مسميات باعتبار أمر اشتركت فيه مطلقا ضربة فقوله مطلقا احتراز عن الجمع
~~المعهود فإنه يدل على أفراد مخصوصة لا مطلقا ويرد عليه الجمع المضاف فإن
~~مسمياته مستغرقة مقيدا لا مطلقا وأجيب بأن المشترك فيه عالم البلد ولم يقيد
~~بشئ بخلاف المعهود فإن المشترك فيه الرجال مثلا وقد اعتبر تقييده والحق (أن
~~لا فرق بين الجمع المعهود والجمع مضافا) لأن عالم البلد أيضا معهود وإرادة
~~عهد دون عهد لا تدل عليه العبارة (ساقط) لأن المضاف بالإضافة العهدية يلتزم
~~خروجه وبالإضافة الاستغراقية لا عهد فيه بل اعتبر تقييد الجنس أولا ثم
~~اعتبر عمومه واستغراقه لجميع الافراد المقيد فتدبر (مسألة * العموم حقيقة
~~في اللفظ) وهو متصف به حقيقة اتفاقا (وهل يتصف به المعنى) اختلف فيه (فقيل)
~~نعم يتصف به (كاللفظ وهو المختار) عند المصنف وهو الظاهر من كلام القاضى
~~الإمام أبى زيد في الأسرار وعليه حمل كلام الإمام الشيخ أبى بكر الجصاص
~~الرازى رحمهما الله تعالى (وقيل) يتصف به المعنى (مجازا وعليه الأكثر) من
~~الأصوليين ومنهم الإمام فخر الإسلام رحمه الله (وقيل لا) يتصف به المعنى
~~(حقيقة ولا مجازا) وهذا مما لم يعلم قائله ممن يعتد بهم (لنا أن العموم)
~~لغة وعرفا (لمطلق الشمول وهو معقول في المعنى) كما في اللفظ (كعموم المطر
~~للبلاد والصوت للسامعين ms0363 والكلى للجزئيات فإن قيل) العموم (شمول أمر واحد)
~~وشمول أمر واحد (ليس في المطر والصوت بل الأفراد تتبعض) فإن المطر الى في
~~بلد غيره ببلد آخر والكيفية المسموعة لشخص قائم PageV01P455
~~بالهواء المحتبس في سامعه غير القائم بالهواء الذى في سامعه أخرى كذا قالوا
~~(أقول) ليس الأمر كما زعمت (بل الطبيعة) من المطر والصوت الواحد بالوحدة
~~المبهمة (تعم في ضمن الافراد) الموجودة في محال متعددة (وقيل) في الجواب
~~(لم يعتبر في
# $ 258
# العموم لغة شمول أمر واحد) بل يكفي الشمول على طريقة التبعيض (ثم أفاد
~~شارح المختصر أن الاطلاق اللغوى أمره سهل) فإنه يعرف بالاستقراء (إنما
~~النزاع في أمر واحد متعلق بمتعدد) هل يصح أم لا (وذلك) أى تعلق الأمر
~~الواحد بمتعدد (لا يتصور في الأعيان الخارجية) اتفاقا و(إنما يتصور في
~~المعانى الذهنية) فإن العقل لا يأبى عن تجويز تعلق معنى ذهنى بمتعدد
~~(والأصوليون ينكرون وجودها) فمنعوا اتصاف المعانى بالشمول والعموم واختلفوا
~~في تقريره (فحمل التعلق بعضهم) وهو شارح الشرح (على الحلول) فالحاصل أن
~~حلول أمر واحد في متعدد لا يتصور في الأعيان الخارجية وإنما يتصور في
~~المعانى الذهنية (وعلل عدم تصوره في الخارج بأن العرض الواحد لا يحل المحال
~~المتعددة ويرد عليه أنه لا فرق حينئذ بين) المعنى (الخارجى و)المعنى
~~(الذهنى) فلا يصح قوله وإنما يتصور في المعانى الذهنية وهذا لا يرد لو أراد
~~بالأعيان الخارجية الأشخاص وبالمعانى الذهنية الطبائع المأخوذة من حيث هى
~~وإنما خص الأشخاص بالخارجية لأن المتكلمين ينكرون الوجود الذهنى فلا أشخاص
~~ذهنية عندهم والمراد بالمعانى الذهنية المعانى المعقولة للذهن لا الموجودة
~~فيه (أقول وأيضا يجوز أن يكون) المعنى (جوهرا كالمطر) فلا يتصف بالحلول
~~أصلا (فتأمل وحمل بعضهم) وهو ميرزاجان التعلق بالمتعدد (على الحمل والصدق)
~~وذا لا يتصور في الأعيان أى الأشخاص الخارجية (فإن صدق أمر واحد) شخصى
~~(خارجى على أمور لا يجوز بخلاف معقول ذهنى) إذ منه الكليات الصادقة على
~~الكثير والأصوليون ينكرون المعقول الذهنى لعدم قولهم بالوجود الذهنى وبوجود
~~الكليات في الأعيان (أقول يرد عليه ms0364 أن PageV01P456
~~الصدق) والحمل (لا يقتضى الوجود بل تكفى المعقولية كما في المعدولات) فإن
~~المحمول فيها عدمى غير موجود مع كونه محمولا على الموضوع (والأصوليون لا
~~ينكرون ذلك) الحمل وكيف ينكر عاقل هذا (ثم أقول الصواب حمل التعلق على
~~الوجود والمعنى أن لا شمول للمعدوم إلا مجازا) فإن الشمول وجود أمر في
~~متعدد (ووجود أمر في موجود متعدد لا يتصور في الأشخاص الخارجية) فحمل
~~الأعيان على الأشخاص وذلك ظاهر (وإنما يتصور في المعقولات الذهنية إذ منها
~~الكليات الطبيعية التى قيل بوجودها) فيتصور الشمول فيها للمتعدد (وجمهور
~~الأصوليون ينكرون وجود الطبائع في الخارج على ما علم في مبحث الأمر) من
~~المختصر فمنعوا شمول أمر واحد لمتعدد في المعانى (هذا) وعلى هذا فيرجع
~~حقيقة النزاع إلى النزاع في وجود الطبائع واعلم أنه لا شك أن العموم على
~~هذا التقدير بمعنى وجود أمر واحد في متعدد ولا شك أن الألفاظ لا تتصف به
~~بهذا المعنى فلا يصلح تحرير للنزاع المذكور آنفا فإن الكلام في العموم الذى
~~يتصف به اللفظ اتفاقا هل يتصف به المعنى ولو أريد أن الاحرى بالنزاع هذا
~~فهو كما ترى إذ لا غرض للأصولى يعتد به ثم أن الاستغراق حقيقة ليس إلا
~~للمعنى فإنه هو المنطبق على الافراد واللفظ ليس مستغرقا إلا باعتبار
~~الدلالة على الافراد فحينئذ لا يصح القول باتصاف المعنى بما يتصف به اللفظ
~~حقيقة ولا يصح التنازع أصلا اللهم إلا في اللفظ وما في التحرير أن مبنى
~~النزاع أن من اعتبر في العموم الوحدة الشخصية كفخر الإسلام منع اتصاف
~~المعنى به حقيقة فإن الواحد الشخصى لا يتناول الكثير وإنما يتصور في الذهنى
~~وهو ينكره نعم يجوز مجازا ومن منع مجازا أيضا زعم أن لا علاقة ومن لم يشترط
~~الوحدة الشخصية جوز اتصاف المعانى به وهو الحق يقال مطر عام فلا يلتفت إليه
~~لأنه مع أنه لا أثر له في كلام الإمام فخر الإسلام أصلا وأن الواحد الشخصى
~~ذهنيا أو عينيا لا يتصور تناوله للكثير لا يلزم منه الاتصاف ms0365 PageV01P457
~~بما يتصف به اللفظ وعباراتهم تدل عليه وحرر النزاع بعض من تعمق نظره أن
~~المراد بالعموم الاستغراق لافراد المفهوم الصالح لجريان الأحكام من التخصيص
~~والتأويل هل يتصف به المعنى فيخص بمخصص كاللفظ أم لا يتصف كما يقال الثابت
~~اقتضاء هل له عموم أم لا وإلى الثاني ذهب الإمامان الشيخ فخر الإسلام
~~والشيخ شمس الأئمة الحلوانى رحمهما الله تعالى حاكمين بأن التصرفات
~~والتجوزات إنما تكون وفي الألفاظ دون المعانى فإنها ما لم تعبر بألفاظ لا يتصرف
# $ 259 PageV01P458
~~فيها بزيادة أو نقصان ويطلق عليه العموم مجازا بأن يراد مطلق الاستغراق
~~والشمول لا ما ذكر كما يقال المأكول في لا آكل عام والعموم حقيقة هو ما ذكر
~~وبعضهم ذهبوا إلى الأول ونسبة بعض مشايخنا إلى الشافعى رحمه الله حتى جوز
~~والتخصيص في الثابت اقتضاء ومن أنكر الاتصاف به حقيقة ومجازا فهو ممن لا
~~يعتد بهم زعما منهم بعد العلاقة وقد وقع ههنا في التحرير من الكلام ما يقضى
~~به العجب هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (مسألة * للعموم صيغ) دالة عليه
~~بالوضع انفراد (وقيل) ليس له صيغة وما يدل عليه في الاستعمال (حقيقة في
~~الخصوص مجاز في العموم وقال) الشيخ أبو الحسن (الأشعرى تارة بالاشتراك) بين
~~العموم والخصوص (وتارة بالوقف) وفسر بأنه لا يدرى أهى حقيقة في العموم أم
~~مجاز وبأنه لا يدرى معناها ورد بأن الاستعمال متحقق قطعا فلابد من الوضع
~~فأما النوعى الذى في المجازات وأما الذى في الحقيقة فلم يبق التردد إلا في
~~كونه حقيقة أو مجازا (وقيل بالوقف في الاخبار) فقط (دون الأمر والنهى وقيل
~~لا نزاع في الألفاظ المركبة) الدالة على العموم (مثل كل رجل وجميع الرجال
~~وإنما النزاع في الصيغ المخصوصة وهى أسماء الشرط والاستفهام) كمن وما ومتى
~~(وقيل من أبوك يدل) على الأفراد (على البدل احتمالا لا معا جزما) فهو
~~كالنكرة لا يصح دعوى العموم فيه أصلا (وأجيب بأنه يدل) على جميع الأفراد
~~(دفعة لكن على سبيل التردد) في ثبوت الأبوة لها فإنها لا يمكن أن ms0366 تثبت لكل
~~(لا) أنه يدل عليها (بدلا على الاحتمال كالنكرة ومنها) أى من الصيغ
~~المخصوصة (الموصولات) قال الشيخ ابن الهمام عموم أسماء الشرط والموصولات
~~عقلى فإن من يدل على عاقل والذى على ذات فإذا علقا بشرط وصلة عامتين يعم كل
~~فرد من أفرادهما التى وجد فيها الشرط أو الصلة وهذا دعوى من غير دليل فإن
~~شمول الشرط والصلة لا يوجب أن يقصد استغراق الكل معا عقلا إلا إذا كانا
~~وصفين مناسبين للحكم فيعم الحكم لعموم العلة PageV01P459
~~والعموم فيهما يفهم مطلقا ثم أن العموم لو كان عقليا بأن يكون لازما من
~~لوازم معناه الموصوف بالشرط أو الصلة لما صح التخصيص فيه وإلا لم يبق
~~اللازم لازما فالحق أن العموم فيهما وضعى (والجمع المحلى) باللام (و) الجمع
~~(المضاف واسم الجنس كذلك) أى المحلى والمضاف لكن لا مطلقا بل (حيث لا عهد)
~~فإن العهد مقدم على الاستغراق في الجميع (وإن كان بعضها أقوى) في الدلالة
~~على العموم (من بعض) كالجمع المحلى والمضاف فإنهما أقوى من المفرد كذلك (و)
~~منها (النكرة المنفية ولا رجل فتحا) أى النكرة المفتوحة الواقعية بعد لا
~~التى لنفى الجنس (نص) في العموم (دنه رفعا) أى دون النكرة المرفوعة الواقعة
~~بعد حرف النفى فهى غير نص بل ظاهر فيه ويحتمل غيره كذا قال أهل العربية
~~واستدلوا عليه بأنه يجوز ما رجل ولا رجل في الدار بل رجلان ولا يصح لا رجل
~~بل رجلان واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأنه يجوز لا رجال فيها بل رجلان
~~فيها عندهم فينبغى أن لا يكون نصا عندهم وإن قيل بأن النفى ههنا للجنس مع
~~وصف الجمعية نقول في لا رجلا النفى له مع صفة الوحدة فهما سواء وأيضا أنه
~~قد اشتهر ونقل عن ابن عباس رضى الله عنهما ما من عام إلا وقد خص منه البعض
~~فأين للنصوصية وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار في
~~الإسلام مع أنه ألزم كثيرا من الضرر فقد خص منه بعض الضرر هذا ms0367 وتحقيق
~~كلامهم أنهم قالوا أن الألفاظ المفردة موضوعة للحقيقة من حيث هى من غير
~~اعتبار الفردية والوحدة والكثرة والانتشار والوحدة إنما تفهم من التنوين
~~والجنس من اللفظ المفرد وصيغ الجموع موضوعة للجماعات من حيث هى وأما
~~الانتشار فمن التنوين ففي لا لنفى الجنس يسقط التنوين وتقدير إفلا تدل
~~النكرة على الفردية والانتشار وينفى الجنس ونفيه في العرف واللغة لا يكون
~~إلا بنفى جميع الافراد وأما في غيره فالنكرة منونة تدل على الجنس مع الوحدة
~~فالنفى فيه يحتمل أن يتوجه إلى صفة الوحدة فلا ينتفى PageV01P460
~~الجنس بل يتحقق في ضمن الكثرة فيصح ما رجل أولا فيها رجل بل رجلان أو رجال
~~فلا عموم ولو مخصوصا ويحتمل أن يتوجه إلى الجنس فيفيد العموم فلا رجل فتحا
~~لا يحتمل نفى صفة الوحدة بل نفى الجنس بانتفاء كل فرد وأن صح تخصيص بعض
~~الأفراد فيعم في الباقى بخلاف لا فيها رجل رفعا فإنه يحتمل نفى الجنس
# $ 260
# فيفيد العموم ولو مخصوصا فيفيد العموم في الباقى ويحتمل نفى صفة الوحدة
~~فلا يفيد العموم أصلا وهو المراد بكون الأول نصا فيه دون الثاني لا أنه لا
~~يجوز التخصيص فيه فاندفع الإيراد وأما إذا دخل لا التى لنفى الجنس على
~~الجمع وأزال التنوين بقى جنس الجماعة من غير تقييد بصفة الوحدة والكثرة
~~ويتوجه النفى إلى جنس الجماعة عندهم فينتفى بانتفاء كل فرد منها فالعموم
~~فيها باعتبار الجماعات عندهم وبقى عندهم احتمال ثبوت الواحد والاثنين فيجوز
~~لا رجال بل رجلان وهذا لا ينافى النصوصية في العموم في أفراد الجنس فاندفع
~~الأول هكذا ينبغى أن يفهم كلامهم وأما تحقيق الحق في أن استغراق الجمع
~~للآحاد أو الجماعات وأن وضع النكرة لأى شئ فسيظهر لك أن شاء الله تعالى ثم
~~أن النكرة الغير المنفية بلا التى لنفى الجنس قد تكون نصا في العموم عندهم
~~أيضا إذا زيد بعد من نحو لا من رجل وما من رجل ولعل مراد المصنف أن لا رجل
~~رفعا غير نص من دون عروض عارض موجب ms0368 للنصوصية فافهم (وجاء) المنكر المنفى
~~(لسلب العموم) أيضا (نحو ما كل عدد زوجا) نقل عن الشيخ عبد القاهر أن كلمة
~~النفى إذا قدمت على كلمة كل كان لسلب العموم وإذا أخرت كانت لعموم السلب
~~(والحق أنه) أى عموم النكرة المنفية (عقلى) لأن نفى المطلق يوجب نفى كل فرد
~~فنفى كل فرد من لوازم نفى الحقيقة وهذا وإن لم يناف الوضع إذ لا استبعاد في
~~الوضع للوازم العقلية لكن الوضع إثبات أمر لا حاجة إليه كالوضع للدلالة على
~~حياة اللافظ فالوضع ضائع كذا في التحرير واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية
~~أن الحقيقة كما تنتفى بانتفاء كل PageV01P461
~~فرد كذلك تنتفى بانتفاء فردما إذ الفرد هو الطبيعة فانتفاؤه انتفاؤها لزوم
~~أصلا نعم الحقيقة إذا أخذت من حيث الاطلاق لا بأن يكون جزأ منه بل بأن يكون
~~عنوانا وشرحا لمرتبة من المراتب فانتفاؤها لا يكون إلا بانتفاء جميع
~~الأفراد كما حقق بعض المتأخرين من أهل الكلام فإن قلت انتفاء الطبيعة رأسا
~~لا يكون إلا بانتفاء جميع الأفراد فالعموم لازم لهذا الانتفاء قلت إن كان
~~هذا الانتفاء موضوعا له فالعموم ليس عقليا بل صار وضعيا وإلا فمن أين يفهم
~~هذا النحو من الانتفاء ثم أنه لو كان العموم عقليا ولازما لهذا الكلام عقلا
~~كحياة اللافظ لما صح التخصيص وإلا لتحقق الملزوم بدون اللازم ثم أن المشهور
~~أن وضع هذه النكرة للأفراد المستغرقة فمعنى ما جاءنى أحد وما جاء كل أحد
~~واحد حتى قال أصحاب علم المعانى بناء عليه لا يصح نحو ما أنا قلت شعرا كأنه
~~يفيد نفى قول كل شعر عن المتكلم وإثباته لغيره وهذا ممتنع وقيل النكرة
~~موضوعة للفرد المبهم كما في الإثبات وهيئة تركيبه مع النفى موضوعة لإفادة
~~نفى هذا الفرد رأسا فيلزم انتفاء جميع الأفراد ضرورة والتزاما لأن نفى
~~الإيجاب الجزئى مستلزم للسلب الكلى وبناء على هذا جوز صاحب الفرائد التركيب
~~المذكور ولعل قائلى العموم العقلى أرادوا هذا فالتخصيص على هذا الرأى إنما
~~يكون باعتبار تقييد النكرة ببعض الأفراد ثم اعتبار ms0369 ورود النفى وعبارة
~~الإمام فخر الإسلام هكذا وبيان ذلك أن النكرة في النفى تعم وفي الإثبات تخص
~~لأن النفى دليل العدم وهو ضرورى لا بمعنى في صيغة الاسم وذلك لأنك إذا قلت
~~ما جاءنى رجل فقد نفيت مجئ رجل واحد نكرة ومن ضرورة نفيه نفى الجملة ليصح
~~عدمه بخلاف الإثبات لأن مجئ رجل واحد لا يوجب مجئ غيره ضرورة وهذا ضرب من
~~دلائل العموم انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يكون إشارة إلى أن عموم
~~النكرة المنفية عقلى ويحتمل أن يكون معناه أن وضعه لانتفاء الفرد المبهم
~~رأسا لغة والعموم من لوازمه والثاني PageV01P462
~~أولى فإن عقلية العموم فاسدة كما عرفت ثم أن اتفاق أهل العربية يقتضى أن
~~الصواب هو الأول وأن العموم من مدلولاتها المطابقية والله أعلم بحقيقة
~~الحال (لنا جواز الاستثناء) ثابت في الكلمات المذكورة (وهو معيار العموم)
~~فإنه لإخراج ما لولاه لدخل (أقول لا نقض بالعدد كما أورد) بأنه يجوز
~~الاستثناء منه فيلزم عمومه مع أنه خاص (لأن المراد استثناء ما لا يقف إلى
~~حد) والحاصل أنه يجوز استثناء ما لا يقف إلى حد بل استثناء كل فرد على
~~البدل لغة فيجب تناولها واستغراقها لها لغة بخلاف العدد فإن الاستثناء منه
~~واقف إلى حد (والاعتراض) بمنع استلزام صحة الاستثناء العموم الوضعى
~~والاستناد
# $ 261 PageV01P463
~~(لجواز أن يفهم) العموم (بالقرينة كالترتيب على الوصف المناسب) للحكم
~~الموجود في كل فرد (في نحو السارق) والسارقة فاقطعوا أيدهما (الآية وأكرم
~~العلماء) فإن السرقة مناسبة لشرع الحد وموجودة في جميع افراده فيعم الحكم
~~وكذا العلم مناسب للإكرام(أو) نحو (العلم بأن الغرض) أى غرض المتكلم (تمهيد
~~القاعدة) الكلية (لأنه شارع) للأحكام والشرع غير مختص بواحد دون واحد (أو)
~~نحو (قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (حكمى على الواحد حكمى
~~على الجماعة) هذا حديث رواه الفقهاء وقد صح ما يؤدى معناه عن أميمة أتت
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم وآله وأصحابه وسلم في نسوة يبايعنه على
~~الإسلام فقالت يا رسول الله هل نبايعك فقال ms0370 إنى لا أصافح النساء وإنما قولى
~~لمائة امرأة كقولى لامرأة واحدة ثم لو عطف هذا مع ما بعده على المجرور في
~~قوله بالقرينة لكان أولى بحسب المعنى ويكون الحاصل لجواز أن يفهم من الكلام
~~بقرينة في الكلام تدل بخصوصيتها أو بدليل الحديث الدال على العموم في
~~الشرعيات مطلقا (أو تنقيح المناط وهو الغاء الخصوصية) وتعميم الحكم (أى
~~القياس بنفى الفارق) بين المذكور والمسكوت (أو الضرورة كما في النكرة
~~المنفية فإن انتفاء فرد إنما هو بانتفاء) جميع (الأفراد بالضرورة)وقد مر ما
~~عليه (يجاب بأنه يفهم من غير علم بالقرينة) فإنه لو صدر ممن هو ليس ممهدا
~~للقواعد مع غير ترتب على وصف مناسب نحو أكرم الجهال لبقى الدلالة بحالها من
~~غير ملاحظة قياس وإنكار هذا مكابرة (ومثله ظاهر في العموم) لغة (وضعا وإلا
~~انسد باب الحكم بالوضع) مطلقا في العام والخاص وسائر الألفاظ (لأن مبناه
~~على التبادر عند التتبع) مع دون توقف القرينة (دون النص) من الواضع بأن هذا
~~موضوع لذلك فلو لم يحكممع وجود التبادر بالوضع لما صح الحكم في شئ من
~~الألفاظ الموضوعة (ويجوز أن يكون) انفهام المعنى (بالقرينة) فوجب أن يحكم
~~ههنا أيضا بالوضع بناء على التبادر الموجب له فتدبر PageV01P464
~~(و) لنا (أيضا شاع وذاع احتجاجهم سلفا وخلفا بالعمومات) على الأحكام (من
~~غير نكير) من أحد ونقل الينا متواترا بحيث لا مساغ للتشكيك (وهذا) الاحتجاج
~~(إجماع) منهم (على الدلالة) أى دلالة تلك الصيغ على العموم (والأصل) في
~~الدلالة (الحقيقة) وأيضا تواتر الاحتجاج من دون توقف على القرينة وهذا يفيد
~~علما بالوضع (وذبك) الاحتجاج (كاحتجاج) أمير المؤمنين (عمر) بن الخطاب رضي
~~الله تعالى عنه (وعلى) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم عبد الله بن
~~عثمان (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (في قتال مانعى الزكاة) لما عزم
~~هو رضي الله عنه على قتال من منع الزكاة حين طلبهم الأداء (بقوله) عليه
~~وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله
~~إلا الله) وقال ms0371 وكيف تقاتلهم وهم يقولون لا إله إلا الله (فقرره) أى هو رضي
~~الله عنه ولم يقل هذه ألفاظ عامة لا تصلح للإحتجاج (واحتج) الصديق رضي الله
~~عنه (بقوله) عليه وآله الصلاة والسلام في آخر الحديث المذكور فإذا قالوها
~~عصموا منعى دماءهم وأموالهم (إلا بحقها) أى إلا بحق كلمة لا إله إلا الله
~~وقال الزكاة من حقها والله لأقاتلهن من فرق بين الصلاة والزكاة فاحتج هو
~~رضي الله عنه بالعام ولم ينكره أحد بل أجمعوا على القتال بهذا الاستدلال
~~والقصة مفصلة مذكورة في صحيح البخارى وغيره * وفي شرح المختصر أن الذين
~~قاتلهم أفضل الصحابة الصديق الأكبر رضي الله عنه هم بنو حنيفة هذا خطأ من
~~شارح المختصر فإنه رضي الله عنه إنما قاتل بنى حنيفة لأنهم آمنوا بمسيلمة
~~الكذاب صرح به أهل الحديث وابن تيمية ثم أن هذا القتال لمنع الزكاة إلى
~~الإمام أو للمنع مطلقا فذهب الشافعى ومالك إلى الأول وقالا للإمام أن يقاتل
~~من امتنع عن دفع الزكاة إليه وذهب الإمام الهمام أبو حنيفة وأحمد بن حنبل
~~رحمهما الله إلى الثاني وقالا ليس للإمام أن يقاتل من امتنع عن دفع الزكاة
~~إليه وإنما له القتال إذا امتنعوا عن PageV01P465
~~أدائها مطلقا لا بأنفسهم إلى المصارف ولا إلى الإمام وقالا الصديق رضي الله
~~عنه إنما قاتلهم لأنهم امتنعوا مطلقا ويؤيد هذا قول أبى هريرة رضي الله عنه
~~وكفر من كفر من العرب وامتنعوا
# $ 262
# عن أداء الزكاة فإن الكفر إنما يتحقق لو امتنعوا مطلقا وأنكروا افتراضها
~~كما لا يخفى (و) كاحتجاج خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى بكر)
~~الصديق رضي الله عنه (بقوله)عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (الأئمة من
~~قريش) حين احتلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال الأنصار منا
~~أمير منكم أمير وقال هو رضي الله عنه منا الأمراء ومنكم الوزراء ولم ينكر
~~أحد هذا الاحتجاج بل أجمعوا عليه والحديث المذكور رواه جمع كثير منهم
~~النسائى (و) كاحتجاجه رضي الله عنه بقوله عليه وآله وأصحابه ms0372 الصلاة والسلام
~~(إنا معشر الأنبياء لا نورث) ما تركنا صدقة حين سألت سيدة النساء فاطمة
~~الزهراء رضي الله عنها وعن أولادها الكرام ميراثها من تركة رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم مما أفاء الله عليه من خمس خيبر وفدك وعلى هذا أى عدم توريث
~~الأنبياء انعقد الإجماع بهذا الحديث واستمر العمل إلى الآن لا ينكره الأشقى
~~وفي الصحيحين إنا معشر الأنبياء وكاحتجاجه رضي الله عنه بقوله عليه وآله
~~الصلاة والسلام الأنبياء يدفنون حيث يموتون حين اختلفوا في دفنه عليه وآله
~~وأصحابه أجمعين الصلاة والسلام أين يدفن فلم ينكره أحد بل أجمعوا عليه
~~(واعتراض ابن الزبعرى) بكسر الزاى المعجمة وفتح الموحدة وسكون العين
~~المهملة آخره ألف مقصورة حين نزلت الآية الكريمة أنكم وما تعبدون من دون
~~الله حصب جهنم أن المسيح صلوات الله على نبينا وآله عليه قد عبده النصارى
~~والملائكة قد عبدها بعض العرب (ورده عليه) وعلى آله الصلاة و(السلام) بقوله
~~ما أجهلك بلسان قومك أن ما لما لا يعقل (معروف) في كتب الأصول فابن الزبعرى
~~احتج بالعموم وقد كان من أهل اللسان ولم ينكره هو صلى الله عليه وآله PageV01P466
~~وأصحابه بأن العام لا يحتج به بل رده بأنه عام في غير العاقل فلا يتناول
~~عيسى والملائكة وإنما بدل المصنف الأسلوب إشارة إلى عدم صحة هذه الرواية في
~~التيسير لا يعرف له أصل كذا ذكره الحفاظ كالسبكى وغيره والذى في المعتبرات
~~ما روى عن ابن عباس أنه جاء عبد الله بن الزبعرى إلى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال يا محمد إنك تزعم أن الله أنزل عليك أنكم وما تعبدون من دون الله
~~حصب جهنم أنتم لها واردون قال نعم قال فقد عبد الشمس والقمر والملائكة
~~وعيسى وعزيز فكل هؤلاء في النار مع آلهتنا فنزلت أن الذين سبقت لهم منا
~~الحسنى أولئك عنها مبعدون وفي التيسير هذا حديث حسن وفي هذا أيضا كفاية لما
~~نحن بصدده كما لا يخفى وذلك الاحتجاج (كقول) أمير المؤمنين (على) رضي الله
~~تعالى عنه في ms0373 الجمع بين الأختين وطئا بملك يمين (أحلتهما آية) وهى قوله
~~تعالى والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم فإنها بعمومها تتناول
~~الأمتين المجتمعتين فاحتج هو رضي الله عنه بالعام (وحرمتهما آية) وهى قوله
~~تعالى وأن تجمعوا بين الأختين وهى في معنى مصدر مضاف أى جمعكم بين الأختين
~~وهو عام للجمع نكاحا ووطأ بملك اليمين فدلت على تحريم الجمع وطأ بالعبارة
~~لا بالدلالة كما زعم البعض حتى أوردوا أن الدلالة لا تصلح لمعارضة العبارة
~~فأثبت هو رضي الله عنه حكم التعارض بين العامين ورجح المحرم وهذا الأثر
~~رواه عبد الرزاق والبيهقى ونقل في بعض كتب الأصول عن أمير المؤمنين عثمان
~~رضي الله عنه أنه رجح المبيح لموافقة البراءة الإباحة الأصلية وموافقة ما
~~في المائدة وهذا مخالف لكتب الحديث فإنه روى مالك والشافعى وعبد الرزاق
~~وابن أبى شيبة والبيهقى من طريق ابن شهاب عن قبيصة بن ذؤيب أن رجلا سأل
~~عثمان عن الأختين في ملك اليمين هل يجمع بينهما قال أحلتهما آية وحرمتهما
~~آية وما كنت لأصنع ذلك فخرج من عنده فلقى رجلا من أصحاب النبي صلى الله
~~عليه وسلم أراه على بن أبى طالب رضي الله عنه PageV01P467
~~فسأله عن ذلك فقال لو كان إلى من الأمر شئ ثم وجدت من أحل فعل ذلك لجعلته
~~نكالا والقول بالإباحة جاء عن ابن عباس وهو كان يؤول وأن تجمعوا بين
~~الأختين في النكاح ثم أنه قد روى ابن أبى شيبة والبيهقى من طريق أبى صالح
~~عن على بن أبى طالب رضي الله عنه قال في الأختين المملوكتين أحلتهما آية
~~وحرمتهما آية ولا آمر ولا أنهى ولا أحل ولا أحرم ولا أفعل أنا ولا أهل بيتى
~~وروى عبد الرزاق عن ابن مسعود أنه سئل عن الرجل يجمع بين الأختين الأمتين
~~فكرهه فقيل يقول الله إلا ما ملكت أيمانكم قال وبعيرك أيضا مما ملكت يمينك
# $ 263 PageV01P468
~~فقد علم بهذا أن هذه المسألة اجتهادية مختلفة بين الصحابة والترجيح للتحريم
~~للاحتياط ولكون عموم ما ملكت يمينك متروك الظاهر ms0374 كما عن ابن مسعود ظنى
~~الدلالة لكونه مخصوصا بتخصيصات شئ ولموافقة القياس فإنه لما حرم الجمع فيما
~~شرع سببا لحل الوطء فتحريم الوطء نفسه أولى هذا والله أعلم بأحكامه (إلى
~~غير ذلك من الموارد) أى موارد الاستعمال (والوقائع) التى بلغت حد التواتر
~~توترا معنويا يطول الكلام بذكره ولنعم ما قال القاضى الإمام أبو زيد القول
~~بالتوقف في العام إنما حدث بعد القرن الثالث (واستدل) على المختار (بأنه)
~~معنى قصد إفادته و(كثرت الحاجة إلى التعبير عنه فيجب الوضع له كغيره) من
~~المعانى التى وضعت الألفاظ بإزائها للتعبير عنها (وأجيب بأنه يستغنى) في
~~التعبير عنه عن الوضع له انفرادا (بالمجاز والمشترك) فيجوز أن تكون الألفاظ
~~للخصوص وتستعمل في العموم مجازا أو تكون مشتركة بين العموم والخصوص فتستعمل
~~في العموم فتندفع حاجة التعبير ولا يلزم الوضع انفرادا (و) أجيب (بأنه
~~إثبات اللغة) والوضع بالرأى والقياس وقد نهى عنه فيما مر (أقول لو قيل) في
~~الاستدلال أن العموم معنى معقول قد كثرت الحاجة إلى التعبير عنه (فتجب
~~الدلالة) عليه أى يجب أن يكون لفظه ما من الألفاظ دالة عليه بل الألفاظ
~~الكثيرة وإلا لما أمكن التعبير عن العموم وإفادته (وقد وجدت) الدلالة
~~بالاستقراء في الألفاظ على طبق ما يقتضيه العقل (فإما) يدل (يجوزا أو وضعا
~~اشتراكا أو انفراد والأولان) هما الدلالة تجوزا واشتراكا (خلاف الأصل) لا
~~يصار إليهما إلا بدليل وليس (لا تدفع)الجواب المذكور بوجهيه أما الأول
~~فلكون المجاز والاشتراك خلاف الأصل وأما الثاني فلأنه ليس رأيا محضا بل
~~للاستقراء دخل فيه (كالإيراد بالكل والجميع) أى كما أنه اندفع الإيراد بأن
~~يستغنى في التعبير عن العموم بلفظ الكل والجميع اللذين هما خارجان عن
~~النزاع فلا يجب الوضع لما سواهما لعدم الحاجة إلى PageV01P469
~~ألفاظ أخر في إفادة العموم وجه الاندفاع أنا وجدنا الصيغ المذكورة دالة
~~عليه لكن بقى شئ هو أنه يكفى حينئذ أن الاستقراء دل على أن الصيغ المذكورة
~~تدل على العموم فاما تجوزا أو اشتراكا أو انفرادا والأولان خلاف الأصل ولا
~~حاجة إلى ms0375 أنه معنى يحتاج في التعبير عنه ففي الاستدلال استدراك فتأمل الذين
~~قالوا إنها حقيقة في الخصوص مجاز في العموم (قالوا) في الاستدلال (أولا لا
~~عموم إلا لمركب والمفرد لغيره) من الخصوص (فإن معنى الشرط واستغراق المحلى
~~وغيره) من المضاف والنكرة المنفية والموصولات (لا يتحقق إلا بضم لفظ آخر)
~~معه فلا عموم لها (والجواب أن التوقف) في الدلالة (على التركيب) مع غيره
~~(لا يستلزم أن المجموع) بل يجوز أن يكون الدال هو المفرد لكن حال التركيب
~~فلا نسلم أن لا عموم إلا لمركب (وغايته أن الوضع) للعموم (نوعى) في ضمن
~~قاعدة كلية بأن يعين الواضع النكرة الواقعة تحت النفى للاستغراق وهكذا
~~كأوضاع المشتقات والمثنى والجمع والمصغر وأمثالها (و) قالوا (ثانيا أن
~~الخصوص متيقن) والعموم مشكوك (وهو) أى المتيقن (أولى من المشكوك) فالخصوص
~~أولى (قلنا المشكوك متيقن بالدليل) الذى مر وكون الخصوص متيقنا ممنوع بل
~~عدمه متيقن (مع أنه إثبات اللغة) والوضع (بالترجيح) والرأى فلا يصح (على أن
~~العموم أحوط وأجمع) فإنه بالعمل بالعموم يخرج المكلف عن العهدة بيقين
~~فتعارض الأحوطية تيقن الخصوص قيل الأحوطية لا يطرد فإنه إنما يكون في
~~الوجوب والتحريم دون الإباحة ولا يضرنا فإن المقصود نقض الدليل بأن المتيقن
~~لا يفيدكم فإنه معارض بالأحوطية ولو في بعض الموارد فتأمل (و) قالوا
~~(ثالثا) قد اشتهر (ما من عام إلا وقد خص منه) البعض (وقد خص) هذا العام
~~(بنحو) قوله تعالى (والله بكل شئ عليم) حتى صار مثلا فالعموم مغلوب والخصوص
~~غالب (والمغلوب مجاز وفي قوله وقد خص دفع لما يتوهم التشكيك بأن هذه القضية
~~مبطلة لنفسها فإنها أيضا مشتملة على العموم وجه PageV01P470
~~الدفع أن هذا العام مخصوص فلا يبطل (قلنا) هذا لنا لا علينا (والتخصيص
~~لدليل فرع العموم وضعا) فهذا مثبت للوضع (ولهذا يعم) بعد التخصيص (فيما
# $ 264
# بقى على أن) كون المغلوب مجازا مطلقا ممنوع وأن (الأقل قد يلزم الدليل)
~~موجب إياه وههنا دل الدليل على العموم هذا القائلون بالاشتراك والمتوقفون
~~(قالوا أطلقوا كل منها للعموم والخصوص) جميعا ms0376 (والأصل) في الإطلاق (الحقيقة
~~فيهما) فيلزم الاشتراك (أو) يقال أطلقت لكل منهما و(لا يدرى) الوضع لا يهما
~~فيجب التوقف (ومن ههنا) أى من أجل الاشتراك أو التوقف في الوضع (ذهبوا إلى
~~أن العام مجمل) يجب فيه التوقف حتى يرد البيان (قلنا) كون الأصل حقيقة
~~فيهما وعدم دراية الوضع (ممنوع) بل الدليل قام على أنها موضوعة للعموم
~~والاشتراك خلاف الأصل قائلو العموم في الأمر والنهى (قالوا التكليف للكل
~~وهو بالأمر والنهى فهما للعموم) بخلاف الأخبار (قلنا) غاية ما لزم
~~الاستعمال فيهما للعموم و(الوضع ممنوع) وغير لازم منه (بل) يجوز أن تكون
~~الدلالة (بالقرينة كما تقدم) نعم يلزم مما ذكرنا الوضع لكن مطلقا أمرا أو
~~نهيا أو اخبارا (على أن الأخبار) المقصود (قد يكون عن الكل) كالتكليف يكون
~~للكل (وهو) إنما يكون (بالخبر به) أى بالعموم وصيغته (والمعرفة) أى
~~الاعتقاد بالخبر المذكور (مطلوبة) للشارع كالأعمال فيلزم العموم في الخبر
~~أيضا بعين ما قلتم هذا (قيل) لو تم الاستدلال يلزم عموم صلوا وصوموا و(عموم
~~صلوا وصوموا غير محل النزاع) فإن أحدا لم يقل أن صيغ الأمر والنهى للعموم
~~(أقول مراده أن تلك الصيغ تعم إذا استعملت في الإنشاء) لا أن الإنشاء نفسه
~~يعم (نحو من شهد منكم الشهر فليصمه) فكلمة الشرط الواقعة فيه تعم (فتأمل)
~~لكن يكون حاصل مذهبهم حينئذ أن أمثال من وغيرها من الصيغ في الطلب موضوعة
~~للعموم وفي الاخبار ليست موضوعة له وهو كما ترى فافهم (مسألة موجب العام
~~قطعى) عندنا أعلم أن القطعى قد يطلق ويراد به ما لا PageV01P471
~~يحتمل الخلاف أصلا ولا يجوزه العقل ولو مرجوحا ضعيفا وقد يراد به ما لا
~~يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل وأن احتمل احتمالا ما ويشترك كلا
~~المعنيين في أنه لا يخطر بالبال الخلاف أصلا ولا يحتمله عند أهل اللسان
~~ويفترقان في أنه لو تصور الخلاف لما جوزه العقل في الأول أصلا وجوزه في
~~الثاني تجويزا عقليا ويعده أهل المحاورة كلا احتمال ولا يعتبر في المحاورة
~~أصلا والمراد ههنا المعنى الثاني ms0377 فالعام عندنا يدل على العموم ولا يحتمل
~~الخصوص احتمالا لا يعد في المحاورة احتمالا بل ينسب أهلها مبدية إلى
~~السخافة وهذا كالخاص بعينه (فلا يجوز تخصيصه) إذا وقع في الكتاب (بخبر
~~الواحد) لكونه ظنى الثبوت (ولا بالقياس) لكونه ظنى الدلالة ولذا لم يجوزوا
~~تخصيص قوله تعالى ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه بقوله صلى الله
~~عليه وسلم المؤمن يذبح على اسم الله تعالى سمى أو لم يسم ولا بالقياس على
~~الناسى قال العينى في شرح الهداية قد صح الحديث هكذا المؤمن يذبح على اسم
~~الله تعالى سمى أو لم يسم ما لم يتعمد (والأكثر) من الشافعية والمالكية
~~وبعض منا كالإمام علم الهدى الشيخ أبى منصور الماتريدى قدس سره (على أنه
~~ظنى) محتمل للخصوص احتمالا صحيحا عرفا ناشئا عن دليل (فيجوز) تخصيصه وأن
~~كان في الكتاب بخبر الواحد والقياس (لنا أنه موضوع للعموم قطعا) للدلائل
~~القطعية التى مرت (فهو) أى العموم (مدلول له وثابت به قطعا) لأن اللفظ لا
~~يحتمل غير الموضوع له (كالخاص إلا بدليل) صارف عنه وحينئذ لا نزاع في
~~الخصوص اعترض عليه أن ثبوت المدلول للفظ قطعا مطلقا ممنوع وإنما يثبت لو لم
~~يحتمل الانصراف عنه بدليل وههنا قد دل كثرة التخصيص حتى صار ما من عام إلا
~~وقد خص منه البعض مثلا على أن احتمال التخصيص قائم في كل عام وأن أريد أن
~~الدلالة على العموم لازمة قطعا فلا كلام فيه إنما الكلام في الإرادة وليست
~~لازمة قطعا للكثرة المذكورة والجواب عنه أن من ضرورات العربية PageV01P472
~~أن اللفظ المجرد عن القرينة الصارفة الظاهرة يتبادر منه الموضوع له ولا
~~يحتمل غيره في العرف والمحاورة ومن أراد منه غير الموضوع له ينسب إلى
~~المكروه وأما كثرة وقوع التخصيص بالأنواع المختلفة حسب اقتضاء القرائن
~~الصارفة لا يورث الاحتمال في العام المجرد أصلا والكلام ههنا في العام
~~المجرد عن القرائن فلا مجال للاحتمال
# $ 265
# كالخاص فإن قلت كثرة وقوع التخصيص قرينة على احتماله قلنا إنما تصح
~~الكثرة قرينة لو ms0378 كانت بحيث يكون كثير الاستعمال في بعض معين بحيث يفهم مع
~~عدم الصارف كما إذا صارت الحقيقة مهجورة أو المجاز متعارفا وليس الأمر ههنا
~~كذلك فإن كثرة التخصيص في العام ليست إلا بأن يراد في استعمال بعض بقرينة
~~وفي بعض آخر بقرينة أخرى فلا تكون هذه الغلبة قرينة وهل هذا إلا كما يكون
~~للفظ خاص معان مجازية يستعمل في كل منها مع قرينة ولا تصلح هذه الكثرة
~~قرينة وأيضا نقول لو كان الكثرة قرينة للتخصيص لما صح إرادة العموم أصلا في
~~عام ما وهذا خلاف رأيكم أيضا فاحفظ هذا فإنه بالحفظ حقيق واعترض أيضا بأن
~~العام فيه احتمالان احتمال التجوز واحتمال التخصيص فلا يكون كالخاص فإن فيه
~~احتمال التجوز فقط أجاب عنه صدر الشريعة بأنه لا اعتداد بكثرة الاحتمالات
~~وقلتها ما لم تنشأ عن دليل فلا توجب كثرة الاحتمال في العام الانحطاط عن
~~الخاص لأنها لا تعد عرفا ومحاورة لكونها غير ناشئة عن دليل وأجاب في
~~التحرير بأنه لا احتمال في عام مستعمل في المحاورة إلا لمجاز واحد إذ لا
~~احتمال للمجازين في استعمال واحد فلفظ ذو مجاز ولفظ ذو مجازين سواء في
~~الاحتمال في الاستعمال وأورد عليه بأن العام المستعمل كالسارق يجوز أن
~~يتجوز في النباش ويخصص ببعض أفراد ففيه احتمالان معا بخلاف الخاص ولا يبعد
~~أن يقال ههنا أى في العام وضعان وضع لمعناه شخصى أو نوعى ووضع آخر للعموم
~~نوعى فرأيت الأسود الرماة حقيقة في العموم مجاز باعتبار إرادة الشجعان
~~فالسارق إذا أريد بالسرقة PageV01P473
~~النبش واستغراق أفراده كان حقيقة في العموم وإن كان مجازا في مدلوله فالعام
~~باعتبار وضعه للعموم لا يحتمل إلا مجازا واحدا كالخاص فلا يورث وضعه في
~~العموم فوق ضعف الخاص فاحفظه فإنه دقيق (واستدل) على المختار كان ظنيا لجاز
~~إرادة البعض في العرف والمحاورة بلا دليل صارف لأن الكلام فيما لا صارف
~~و(لو جاز إرادة البعض بلا دليل لارتفع الأمان عن اللغة والشرع) ولزم
~~التلبيس (وأجيب) بمنع الملازمة و(الظن يجب العمل به فلا ms0379 يرتفع) الأمان لأنه
~~مفيد للظن وهذا الجواب ليس بشئ فإن المقصود هو أنه لو اعتبر عرفا ومحاورة
~~احتمال إرادة البعض وهو غير الموضوع له ارتفع الأمان في كل لفظا عاما كان
~~أو خاصا لأن الكل سواسية في احتمال إرادة غير الموضوع له فإن المانع عن
~~احتمال الغير لم يكن إلا انتفاء القرينة ولم يمنع فلا يصدق بعقد وفسخ ووعد
~~ووعيد وخبر وإنشاء وأى استحالة فوق هذا وليس مقصود المستدل ارتفاع الأمان
~~بعدم صحة العمل حتى يجاب بأن العمل واجب بالظن وقد سددنا طريق الهرب إلى
~~غلبة وقوع التخصيص فتذكر الظانون (قالوا) في الاستدلال (كل عام يحتمل
~~التخصيص) احتمالا ناشئا عن دليل (فإنه شائع) كثير حتى وقع المثل المذكور
~~فسرى الاحتمال في كل عام (ولهذا يؤكد بكل وأجمعين) ولولا الاحتمال لما
~~احتيج إلى التأكيد (قلنا) أولا أن الدليل جار في الخاص أيضا لأن الاستعارة
~~شائعة كثيرة في الإشعار وكلام البلغاء حتى وقع المثل أن الشعر كذب ويعيب
~~الشعراء الفصحاء شعرا خاليا عنهم فيحتمل كل خاص خاص واقع في محاورات
~~البلغاء التجوز وكثرته دليل عليه فما هو جوابكم فهو جوابنا وثانيا أنه أن
~~أرادوا بكثرة وقوع التخصيص كثرة وقوع تخصيص معين بحيث يتبادر من غير قرينة
~~أو يلتفت إليه كالمجاز المتعارف كثرة الوقوع كيف ولو كان كذلك لوجب التخصيص
~~لا أنه يحتمل فقط وليس هذا أقل القليل فضلا عن الكثرة وأن أرادوا وقوع
~~أنواع التخصيص بأنواع القرائن بحيث يكون العام في PageV01P474
~~استعمال مخصوصا ببعض أفراده وفي استعمال آخر ببعض آخر بمخصص آخر وهكذا فسلم
~~لكن لا يلزم منه احتماله التخصيص في العام المجرد عن القرينة والكلام فيه
~~وثالثا أن غاية ما لزم منه أن بقاء العموم مغلوب من المخصص و(المغلوب إنما
~~يحمل على الأغلب إذا كان شكوكا) وليس العام الواقع في الاستعمال المجرد عن
~~القرينة الصارفة مشكوكا في عمومه كيف وقد دلت الأدلة القاطعة على أنه موضوع
~~للعموم والضرورة العربية شهدت بأن اللفظ المجرد عن القرينة يتبادر
# $ 266 PageV01P475
~~منه الموضوع له ولا ms0380 يخطر بالبال معناه المجازى البتة (فتأمل) فإنه دقيق لا
~~يتجاوز الحق عنه ورابعا لا نسلم كثرة وقوع التخصيص فإنه إنما يكون بمستقل
~~موصول وقليل ما هو واعترض عليه صاحب التلويح وتبعه الشيخ ابن الهمام أن
~~المقصود أن التخصيص بمعنى القصر المطلق بمستقل كان أو بغيره شائع وأن نوقش
~~في تسميته بالتخصيص فنقول أن القصر في العام شائع فيورث هذا الشيوع احتمال
~~القصر في كل عام فلا قطع وهذا ليس بشئ فإنا سنبين إن شاء الله تعالى أن
~~العام لا يقصر في غير المستقل أصلا فهذا المنع منع لكثرة وقوع القصر لكن
~~ظاهر عبارة صدر الشريعة ينبو عنه كما لا يخفى على الناظر فيها هذا والله
~~أعلم بحقيقة الحال & (مسألة يجوز العمل بالعام قبل البحث عن المخصص)
~~واستقصاء تفتيشه عندنا (وعليه الصيرفى والبيضاوى والأرموى) ويلوح آثار رضا
~~صاحب المحصول (ونقل) الإمام حجة الإسلام (الغزالى والآمدى الإجماع على
~~المنع) من العمل به قبل البحث عن المخصص (وهو) أى ثبوت الإجماع (ممنوع)
~~والنقل غير مطابق (فإن الاستاذ) أبا اسحق الاسفراينى (وأبا اسحق الشيرازى
~~والإمام) فخر الدين (الرازى حكوا الخلاف) وبه اندفع ما قال الشيخ ابن
~~الهمام نقل الإجماع مبنى على عدم اعتداد قول الصيرفى فإنه مكابرة (بل
~~الاستاذ حكى الاتفاق على التمسك به قبل البحث) عن المخصص (في حياته صلى
~~الله عليه) وآله وأصحابه وأزواجه أجمعين (وسلم كما في التيسير) وأدل الدليل
~~على أن نقل الإجماع غير مطابق أن أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه حكم
~~بالدية في الأصابع بمجرد العلم بكتاب عمرو بن حزم رضى الله عنه وترك القياس
~~والرأى ولم يبحث عن المخصص ولم يسأل عنه وكذا سيدة النساء فاطمة الزهراء
~~رضى الله عنها تمسكت بما ظنته عاما في الميراث مع عدم البحث والسؤال عن
~~المخصص ثم ظهر المخصص ظهور الشمس على نصف النهار وبالجملة لم ينقل عن واحد
~~من الصحابة قط التوقف العام إلى البحث عن المخصص ولا إنكار واحد PageV01P476
~~منهم في المناظرات على من تمسك بالعام قبل البحث عن ms0381 المخصص وكذا في القرن
~~الثاني والثالث والحنفية يوجبون العمل به قبل البحث واستقر هذا المذهب إلى
~~الآن فأين الإجماع وقد تقدم النقل عن القاضى الإمام أبى زيد من أن التوقف
~~مبتدع بعد القرن الثالث وقال هو أيضا وجملة الجواب أن العامى يلزمه العمل
~~بعمومه كما سمع وأما الفقه فيلزمه أن يحتاط لنفسه فيقف ساعة لاستكشاف هذا
~~الاحتمال بالنظر في الأشباه مع كونه حجة للعمل به أن عمل لكن يقف احتياطا
~~حتى لا يحتاج إلى نقض ما أمضاه بتبين الخلاف لكن الكلام في موجب النص نفسه
~~أما الاحتياط فضرب معين يترك به الأصل إلا أن الترك به لا يجب حتما وهذا
~~الكلام ناطق بجواز العمل قبل البحث قال مطلع الأسرار الإلهية التفصيل
~~الأحسن أن الصحابة يجوز لهم العمل به قبل البحث عن المخصص فإنه لا يحتمل
~~الخفاء عليهم لو كان وأما العامى الذى يحتمل الخفاء عليه فلابد له من
~~التوقف وأما المجتهدون الذين هم ذوو حظ عظيم من العلم فهم في حكم الصحابة
~~وهذا مخالف لما نقل عن القاضى الإمام وقد مر أنه قد خفى على سيدة النساء
~~رضى الله عنها المخصص القطعى لما ظنته عاما وعملت قبل البحث عنه ولا وجه
~~للتوقف بعد قيام دليل شرعى موجب للحكم الألهى إلا احتياطا ساعة لمن له رتبة
~~الاجتهاد والتأمل ولعله لهذا قال بعده وفيه ما فيه (لنا ما تقدم أنه قطعى)
~~دلالة فيستفاد منه الحكم قطعا (فلا يتوقف) بعد العلم بالحكم الألهى الثابت
~~قطعا (على عدم احتمال المعارض) احتمالا غير معتد به (ك)ما لا يتوقف في
~~(سائر القواطع) على عدم احتمال النسخ والتأويل وهذا ظاهر جدا ثم هذا الدليل
~~يتم على القول بالظنية أيضا فإنه يفيد ظن حكم الهى ظنا قويا فيجب العمل به
~~من غير توقف لأجل احتمال مرجوح للإجماع على العمل بالراجح أعجبنى قول
~~الواقفين حيث جعلوا العام في حكم المجمل حتى أوجبوا التوقف إلى ظهور المراد
~~بل جعلوه لغزا وكيف ساغ لهم هذا القول مع PageV01P477
~~حكمهم بوضع الصيغ للعموم ms0382 انفرادا وهل هذا إلا تهافت فتأمل وأنصف المتوقفون
~~(قالوا عارض دلالته احتمال المخصص)
# $ 267
# ولا حجة مع الاحتمال المعارض (قلنا) العام قاطع ولا احتمال للتخصيص إلا
~~عقلا كاحتمال المجاز في الخاص و(الاحتمال عقلا لا يعارض الدلالة وضعا) فلا
~~لا ينافى الحجية (فافهم) ولو سلم أنه ظنى فاحتمال المخصص احتمال مرجوح فلا
~~يعارض العموم الوضعى الراجح ولا توقف دون المعارضة فافهم (ثم المانعون)
~~للعمل قبل البحث (اختلفوا في قدر البحث عنه والأكثر ومنهم ابن شريح) قالوا
~~يحب البحث (إلى الظن بعدمه لأن الاستقراء إنما يفيد الظن) والبحث إنما يكون
~~بالاستقراء (فشرط القطع سد لباب العمل) بالعام (والقاضى أبو بكر) الباقلانى
~~(وجماعة) قالوا يجب البحث (إلى القطع) بالعدم (قالوا إذا كثر بحث المجتهد)
~~عن المخصص (ولم يجد) مع هذا (قضت العادة بالقطع) بعدم المخصص (قلنا) قضاء
~~العادة بالقطع (ممنوع بل) إنما تقضى العادة (بالظن ولو قويا) لا كما في
~~المحصول بكون الظن ضعيفا (أقول لو قالوا مظنون المجتهد مقطوع) لأن مظنونه
~~واجب العمل قطعا كما مر في المقدمة (آل النزاع لفظيا) فإن من اكتفى بالظن
~~أراد الظن بنفس انتفاء المخصص وهذا لا ينافيه ما ذكر بل إنما يفيد القطع
~~بوجوب العمل بمقتضاه وهو غير منكر من أحد (ثم أقول) في إثبات القطع (عدم
~~المخصص إذا صار مظنونا) للمجتهد بسبب عدم الوجدان بالاستقراء الشديد (كان
~~العام) قطعيا (كالخاص لاحتماله المجاز احتمالا مرجوحا) غير معتد به وغير
~~ناشئ عن دليل (بالاتفاق) وههنا أيضا عدم المخصص صار مرجوحا غير معتد به
~~لعدم دلالة الدليل عليه بل على انتفائه عرفا ولغة (والخاص مقطوع) بالمعنى
~~الأعم فهذا العام أيضا مقطوع (والقطع بأحد النقيضين) كالعموم (يستلزم القطع
~~بعدم الآخر) من النقيض كالخصوص (فعدم المخصص مقطوع فتأمل) فإنه كلام متين
~~لكن ينبغى أن يعلم أن المكتفين بالظن أن أرادوا نفى القطع بالمعنى PageV01P478
~~الأعم كما هو الظاهر من تفريعاتهم كعدم تجوير انتساخ الخاص بالعام ولو بعد
~~البحث فلا شك في أنه أبعد فإنه من البين أن المخصص قرينة صارفة عن ms0383 مقتضاه
~~الوضعى ولا تكون خفية بهذا الخفاء بحيث لا يطلع المجتهد الباذل وسعه فإذا
~~لم يطلع عليه هذا الباذل جهده في الطلب فليس هناك البتة بحكم العادة فالعام
~~في معناه الوضعى مقطوع وأن أرادوا نفى القطع بالمعنى الأخص الذى لا يحتمل
~~خلافه أصلا فهذا لا ينافيه فيؤل النزاع حينئذ إلى اللفظ اللهم إلا أن يوجب
~~القاضى الباقلانى هذا القطع وهو كما ترى لا يليق بأمثاله فتدبر & (مسألة *
~~الجمع المنكر ليس من صيغ العموم خلافا لطائفة منهم) الإمام (فخر الإسلام)
~~منا (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالى) من الشافعية عليهما الرحمة (قيل) في
~~الكشف (عامتهم على أن جمع القلة) وهو جمع لا يطلق على ما فوق العشرة وله
~~أوزان مخصوصة (النكرة ليس بعام وإنما الخلاف في جمع النكرة) وهو ما سيطلق
~~إلى ما لا نهاية ولعل وجه تخصيص الخلاف أن جمع القلة لا يتجاوز عددا معينا
~~فصار كاسماء العدد بخلاف جمع الكثرة ثم أن بعضهم قالوا أنه لا فرق بينهما
~~في جانب الزيادة فإنهما يطلقان إلى ما لا نهاية له وإنما الفرق في الأقل
~~فأقل جمع القلة الثلاثة أو الاثنان وجمع الكثرة أقله العشرة وعلى هذا لا
~~وجه لتخصيص الخلاف بجمع الكثرة ثم الحق ما سيذكر المصنف من أنه لا فرق
~~بينهما فحيئنذ لا وجه للتخصيص أصلا (وقيل) في التلويح (الخلاف) بين
~~الفريقين (لفظى مبنى على اشتراط الاستغراق وعدمه) فمن شرط الاستغراق
~~كالجمهور حكموا بعدم عمومه ومن لم يشرط كالإمامين المذكورين واكتفى بانتظام
~~جمع من المسميات حكموا بالعموم وليس الخلاف في المعنى فإن الكل اتفقوا على
~~أن لا استغراق فيه أصلا (أقول الحق أن الخلاف مع فريق كفخر الإسلام ومن
~~تبعه) من المكتفين بانتظام جمع من المسميات غير شارطين للاستغراق (لفظى و)
~~الخلاف5 (مع فريق) آخر (ومنهم الجبالى) من PageV01P479
~~شارطى الاستغراق وإدعاء عمومه (معنوى فإنهم ينبتون الاستغراق) للجمع المنكر
~~(كما يتضح من دليلهم) الآتى (لنا عدم تبادر الاستغراق منه) حين الاطلاق
~~(بل) يتبادر جماعة ما أى جماعة كانت
# $ 268
# و(يصلح لكل عدد) ms0384 بدلا (كالمفرد) يصلح (لكل واحد) بدلا فلا عموم أصلا
~~(واستدل لو قال عندى عبيد صح تفسيره بأقل الجمع اتفاقا) ولو كان للاستغراق
~~لما صح هذا التفسير لأنه ينافيه (وأورد أن ذلك) أى جواز التفسير بأقل الجمع
~~(لاستحالة أن يكون عنده جميع عبيد الدنيا) فيجوز أن يكون موضوعا للاستغراق
~~والاستحالة قرينة صارفة عنه ولا يبعد أن يقال شأن العام أنه يخص بقرينة
~~مخصصة ويبقى عاما في الباقى وههنا يصح التفسير بأى عدد شاء فلا يكون عاما
~~فتأمل (قيل) ليس معناه جميع عبيد الدنيا بل (معنى العموم جميع عبيد فلا
~~استحالة) فيه فلا يصلح قرينة صارفة عنه (أقول ربما يمنع) أن معنى العموم
~~جميع عبيده بل معناه جميع ما يصدق عليه العبيد (ويستند بأن الحقيقة
~~الاستغراق الحقيقى) فإن العام يستغرق لجميع ما يصلح له (لا) أن الحقيقة
~~(الأعم منه ومن العرفى) ولو كان كذلك كان لما ذكره وجه (فتأمل) فإنه دقيق
~~المعمون (قالوا أولا) الجمع المنكر (حقيقة في كل جمع) من الأقل إلى ما لا
~~نهاية (فحمله على الجميع حمل على جميع حقائقه) وهو أيضا فرد من أفراده
~~فيحمل عليه احتياطا ولا يخفى على المتأمل أن في هذا الاستدلال تسليم أنه
~~موضوع للجماعة أى جماعة كانت والحمل على الكل حمل على بعض أفراده للاحتياط
~~وهذا ينافى العموم ولو قيل أن مرادهم بالعموم هذا القدر آل النزاع لفظا فإن
~~مقصود الجمهور أن ليس وضعه للعموم إلا أن يحرر النزاع في أنه هل يحمل في
~~المحاورات على جميع الأفراد أم لا لكن لا يساعد عليه كلماتهم فالأولى أن
~~يحرر الدليل هكذا الجمع يطلق على كل جماعة والحمل على الكل حمل على كل
~~محتملاته فيحمل عليه احتياطا والأصل في الاطلاق الحقيقة فيكون حقيقة فيه
~~فإن نوقض بان PageV01P480
~~المفرد المنكر حقيقة في كل والحمل على الكل حمل على جميع الحقائق فيحمل
~~عليه قال (ولا نقض بنحو رجل لأن الجميع) وإن كان جميع حقائقه لكن (ليس)
~~نفسه (من حقيقته) فلا يصح الحمل عليه (وفيه ما فيه) لأنه ms0385 إنما يصح إذا كانت
~~النكرة موضوعة للفرد المنتشر وأما إذا كانت موضوعة للماهية من حيث هى وهى
~~كما تصدق على الواحد تصدق على الكثير فالكل أيضا من حقيقته كذا في الحاشية
~~فإن قلت لا يصح على القول الأول أيضا لأن الجميع وإن لم يكن من حقيقته لكن
~~مجموع حقائقه وكان مدار الدليل عليه فلت لا بل مدار الدليل على إثبات
~~أولوية بعض الأفراد على الآخر بالاحتياط ليقى حقيقة ومتناولا للكل فتدبر ثم
~~إن النقض بالمصادر غير المنونة وارد على كل حال كما لا يخفى (قلنا الأقل
~~متيقن وكثير الصدق) فهو أولى بالحمل عليه من الكل فالاحتياط أن كان فمعارض
~~به (و) قلنا (أيضا الكلام في الوضع للعموم ولا يلزم ذلك) مما ذكرتم (بل)
~~إنما يلزم (ترجيح بعض الأفراد على البعض من خارج فإن الوضع للقدر المشترك)
~~كما هو مسلم على ما قرره المصنف وأما على ما قررنا فلأن الاطلاق على كل
~~جماعة إنما يقتضى الوضع للقدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص فلا يدل
~~الجمع على الكل استغراقا قال في شرح الشرح أن الكل لما كان فردا من أفراد
~~ما وضع له فالاطلاق عليه من حيث أنه فرد للقدر المشترك اطلاق حقيقى وفيه
~~أنه لا نزاع في هذا الاطلاق كذا في الحاشية وتفصيله أن الاطلاق على الخاص
~~نوعان اطلاق عليه باعتبار أنه استعمل في الموضوع له المتحقق فيه واطلاق
~~عليه باعتبار الاستعمال فيه والأول اطلاق حقيقى والثاني مجازى فإن أريد
~~باطلاق الجمع المنكر على الكل استغراقا الاطلاق الأول بأن يكون مستعملا في
~~القدر المشترك ويراد الكل لأنه أيضا جماعة فلا يلزم منه العموم قطعا وأن
~~أريد استعماله فيه فليس حقيقة كما لا يخفى فافهم (و) قالوا (ثانيا لو لم
~~يكن) الجمع المنكر (للعموم لكان مختصا بالبعض PageV01P481
~~وذلك تخصيص بلا مخصص قلنا الملازمة) بين الاختصاص بالبعض وعدم العموم
~~(ممنوعة بل) يجوز أن يكون (للقدر المشترك) بين البعض أى بعض كان والكل &
~~(مسألة أقل الجمع ثلاثة) فلا يصح الاطلاق على أقل منه ms0386 (إلا مجازا وقيل)
~~أقله (اثنان) حقيقة (واختاره)
# $ 269
# الإمام حجة الإسلام (الغزالى وسيبويه) من النحاة (وقيل لا يصح لهما) أى
~~للاثنين (لا حقيقة ولا مجازا) وقيل أقله واحد وقيل لا يصح الاطلاق عليه لا
~~حقيقة ولا مجازا (ولا نزاع في لفظ الجمع) المؤلف من الجيم والميم والعين
~~(بل) إنما النزاع (في المسمى) أى في الصيغ المسماة به (كرجال ومسلمين ولا)
~~نزاع أيضا (في نحن فعلنا) أى في ضمير المتكلم مع الغير فإنه موضوع للمتكلم
~~الغير واحدا كان أو كثيرا فهو مشترك معنوى لا لفظى كما توهم (ولا) نزاع
~~أيضا (في نحو فقد صغت قلوبكما فإن في إضافة الشيئين إلى ما يتضمنهما يجوز)
~~فيها (الأفراد) نحو قلبكما (والتثنية) نحو قلباكما بناء على انقسام آحاد
~~المضاف على آحاد المضاف إليه (والجمع) نحو قلوبكما بناء على بطلان الجمع
~~بالإضافة فهو والمفرد سواء في الاطلاق (بل هو أفصح) لكونه أدل على الأفراد
~~من المفرد وكراهية اجتماع التثنيتين (لنا) أولا (المتبادر) من الجمع المنكر
~~المجرد عن الصارف (الزائد على الاثنين) وهو من علامات الحقيقة (و) لنا
~~ثانيا (قول) عبد الله (بن عباس لعثمان) أمير المؤمنين (رضي الله تعالى
~~عنهما ليس الاخوان أخوة في لسان قومك) فقرر أمير المؤمنين واحتج بالاجماع
~~وهما إمامان عارفان باللغة فقوله وتقرير حجة على أن الأقل ثلاثة والأثر
~~المذكور رواه الحاكم وصححه البيهقى في سننه عن ابن عباس أنه دخل على عثمان
~~فقال أن الأخوين لا يرد أن الأم من الثلث قال الله تعالى فإن كان له أخوة
~~قال أخوان ليسا بلسان قومك أخوة قال عثمان لا استطيع أن أرد ما كان قبلى
~~ومضى في الأمصار وتوارث به الناس كذا في الدرر المنثورة والتيسير قيل هذا
~~كما أنه دليل على PageV01P482
~~أن أقله ثلاثة دليل كذلك على أنه يصح الاطلاق عليهما مجازا فإن الاجماع لا
~~يكون على خلاف ما في الكتاب فلابد من حمل الأخوة على الأخوين مجازا وفيه
~~أنه لا يلزم من حمل الأخوة على معناه المخالفة فإنه ساكت عن حال ms0387 الأخوين
~~نعم لابد للإجماع من سند ويجوز أن يكون قياس الاثنين على الجماعة إلا أن
~~يقال الظاهر من كلام ابن عباس وجواب أمير المؤمنين أنه حمل الأخوين والله
~~أعلم بمقصود خواص عباده فإن قلت روى الحاكم والبيهقى في سننه عن زيد بن
~~ثابت أنه كان يحبب الأم بالأخوين فقالوا يا أبا سعيد أن الله يقول فإن كان
~~له أخوة وأنت تحببها بالأخوين فقال أن العرب تسمى الأخوين أخوة كذا في
~~الدرر المنثورة والتيسير فالآثار متعارضة قال (ولا يعارضه قول زيد الأخوان
~~أخوة) فإنه غير نص في أن مدلوله الحقيقى أخوان بخلاف قول ابن عباي (لأنه لم
~~يقل في اللسان) فلا يدل على الوضع (بل المراد) أى يجوز أن يكون مراده رضي
~~الله عنه (الحكم) أى أخوان أخوة حكما (وهو الأرث والوصية) أو أنه يسمى
~~الأخوان أخوة مجازا جمعا بين الأدلة القائلون بأقلية الاثنين (قالوا أولا)
~~قال تعالى (فإن كان له أخوة والمراد أخوان فصاعدا (إجماعا) بين المجتهدين
~~اللاحقين وإن كان مختلفا بين الصحابة أو إجماعا بين الأكثر والأصل في
~~الاطلاق الحقيقة (قلنا) سلمنا أن المراد أخوان لكن لا نسلم أنه حقيقة فيهما
~~بل (مجاز لقصة ابن عباس) الذى هو أعرف باللغة وقد قال لا يسمى في لسان
~~العرب الأخوان أخوة ولك أن تمنع أن المراد بالأخوة أخوان ولا إجماع عليه
~~إنما الاجماع على أن الأخوين في حكم الأخوة ويجوز أن يكون بالقياس (و)
~~قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (أنا معكم مستمعون والمراد) بمضير الخطاب
~~(موسى وهارون) على نبينا وآله و(عليهما السلام) والأصل في الاطلاق الحقيقة
~~(قلنا) لا نسلم أن المراد موسى وهارون على نبينا وآله وعليهما الصلاة
~~والسلام (بل) هما (وفرعون أيضا) وهو وأن كان غائبا لكن PageV01P483
~~أدخل في المخاطبين تغليبا (و) قالوا (ثالثا) قال الله تعالى وداود وسليمان
~~إذ يحكمان في الحرث إذ نفشت فيه غنم القوم (وكنا لحكمهم شاهدين أى) حكم
~~(داود وسليمان عليهما) وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة و(السلام) والأصل في
~~الاطلاق الحقيقة (وأجاب الإمام) فخر الدين ms0388 (الرازى بأنه إضافة إلى
~~المعمولين) أى الفاعل وهو داود وسليمان والمفعول وهم القوم المحكوم عليهم
~~المتنازعون في الحرث وحينئذ لم يستعمل في الاثنين (وقد يقال أنه) أى
# $ 270 PageV01P484
~~تجويز الإضافة إلى المعمولين (عجيب فإن المصدر إنما يضاف إليهما بدلا) في
~~اطلاقين (لامعا) في اطلاق واحد وما قيل أن كون الحكم مصدرا ممنوع بل هو
~~بمعنى الأمر والشأن أى كنا بشأنهم شاهدين فإنما يصح جوابا في نفسه لا
~~توجيها لهذا الجواب فإن قيل أنه لا يصح في نفسه أيضا لأنه مجاز خلاف الأصل
~~قلت ههنا ضرورة فإن الأدلة الصحيحة قد دلت على أن الأقل للجمع ما فوق
~~الاثنين فالاطلاق عليهما تجوز واطلاق الحكم على الشأن أيضا تجوز والثاني
~~أكثر شيوعا بالنسبة إلى الأول فحمل عليه فتدبر (أقول) أضافة المصدر إلى
~~المعمول على نحوين إضافته إليه مع بقاء معنى المعمولية ويقصد منها إفادة
~~معنى الفاعلية أو المفعولية وإضافته إليه من غير اعتبار معنى الفاعلية أو
~~المفعولية بل لإفادة الملابسة و(لعل مراده أنه إضافة إلى المعمولين لكن لا
~~من حيث هما معمولان) باقيان على معنى الفاعلية أو المفعولية (بل) أضيف
~~إليهما (لأنهما ملابسان) أى الحكم الملابس لهما وللقوم ولا شك أن الإضافة
~~لأجل إفادة الملابسة تصح إلى المعمولين وإنما لا تصح بالنحو الأول (فتأمل)
~~فإنه وأن كان كلاما متينا لكن خلاف المتبادر المنساق إلى الذهن من عبارته
~~(و) قالوا (رابعا الجمع يقتضى الجماعة) فإن أهل العربية قالوا الجمع موضوع
~~لجماعة ما (و) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم (الاثنان فما فوقهما
~~جماعة) رواه ابن ماجه عن أبى موسى الأشعرى والدار قطنى عن عمرو بن شعيب كذا
~~قال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره (أقول) إذا زيد في الاستدلال بالحديث أن
~~الجمع للجماعة ولم يكتف بالحديث فقط كما كان المشهور (فاندفع) ما كان يرد
~~على التقرير المشهور أن غاية ما لزم أن الاثنين جماعة و(أنه في غير محل
~~النزاع) فإن النزاع في صيغ الجمع لا في لفظ الجماعة وبعد لا يخلو عن شائبة
~~شبهة ms0389 فإن الذى دل عليه الحديث أن لفظ الجماعة يطلق على الاثنين ولكن كون
~~الجماعة المحكوم عليها بوضع الصيغ بإزائها شاملا PageV01P485
~~للاثنين غير لازم بل كلمات النحاة تدل على خلافه فافهم (قلنا) لم يرد هو
~~عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام أن الجماعة التى هى مدلول صيغ الجمع تصدق
~~على الاثنين فما فوقهما بل (أراد) صلى الله عليه وآله وسلم (فضيلة الجماعة)
~~الصلاتية (أو جواز السفر) والمعنى والله أعلم بمراد رسوله الاثنان المصليان
~~وما فوقهما جماعة في الصلاة يدركون فضلها أو الاثنان المسافران فما فوقهما
~~جماعة في جواز السفر وقد كان سفر الاثنين في أول الإسلام منهيا عنه فرخص
~~بهذا الحديث المانعون كونه للاثنين ولو مجازا (قالوا) لو جاز إرادة الاثنين
~~بصيغ الجمع ولو مجازا لجاز وصف التثنية بها وتوصيفها بها و(لا يقال جاءنى
~~رجلان عالمون ولا رجال عالمان) باتفاق النحاة (وأجيب بأنهم يراعون صورة
~~اللفظ) في النعت فلا يجوزون هذا التركيب لا أنهم لا يجوزون اطلاق الجمع على
~~التثنية مجازا (قيل فيه بعد فإنه لا يقال جاءنى زيد وعمرو العالمون) مع أن
~~الموصوف ليس في صورة التثنية (أقول ربما يمنع المجوز) امتناع هذا التركيب
~~فلا إشكال وهذا فاسد فإنه منع لمقدمة إجماعية للنحاة (على أن الجمع) بين
~~شيئين أو أشياء (بحرف الجمع) كما في التثنية والجمع (كالجمع بلفظ الجمع)
~~وهو الواو العاطف فالمعطوف بحرف الواو والمعطوف عليه في حكم التثنية أن كان
~~واحدا وأن كان أكثر ففي حكم الجمع فإنما لا يجوز التركيب المذكور لكون
~~الموصوف تثنية بلفظ الجمع فيفوت التطابق الصورى (فتأمل) فإنه كلام متين &
~~(فائدة لا فرق عند القوم) من الفقهاء وأهل الأصول (بين جمع القلة و) بين
~~جمع (الكثرة وإن صرح به النحاة) أى بالفرق بأن أقل جمع القلة ثلاثة وأقل
~~جمع الكثرة عشرة (فإن المحلى منهما) أى من جمعى القلة والكثرة (للعموم
~~مطلقا) فلا اقل له ولا أكثر (وأما المنكر فالأقل منهما ما تقدم) من غير فرق
~~ولذا أجمعوا على أنه لو فسره قوله له على دراهم ms0390 أو أفلس بالثلاثة صح (ولا
~~فرق في جانب الزيادة) بأن يكون أكثر PageV01P486
~~جمع القلة عشرة وأكثر جمع الكثرة لا إلى نهاية (وإن قيل به) في التلويح
~~(لقولهم الجمع حقيقة في كل عدد فيصح تفسيره بأى عدد شاء) فلو فسر في
~~المثالين
# $ 271
# المذكورين بما فوق العشرة صح فلا فرق إذن بينهما (وصحة نحو) جاءنى (رجال
~~عاقلون وأئمة عقلاء) أى ولأن توصيف جمع القلة بجمع الكثرة وبالعكس صحيح لا
~~فرق (هذا) ما هو الحق فإن قلت النحاة عمدة في هذا الباب فقولهم حجة قلت لا
~~اعتداد بقولهم عند مخالفة الأئمة المجتهدين فإنهم المتقدمون الباذلون جهدهم
~~في أخذ المعانى عن قالب الألفاظ فتأمل & (مسألة استغراق الجمع) سواء كان
~~معرفا باللام أو الإضافة أو منكرا منفيا بحرف النفى (لكل فرد) فرد (كالفرد)
~~أى كاستغراقه عند الفقهاء والأصوليين وجمهور أهل العربية (وعند السكاكى ومن
~~تبعه استغراق المفرد أشمل) فاستغراقه عنده لكل فرد فرد واستغراق الجمع لكل
~~جماعة جماعة فالواحد والاثنان خارجان عنه (لنا ما تقدم من الاستثناء) فإن
~~استثناء الواحد صحيح لغة وعرفا وهو لاخراج ما لولاه لدخل فوجب التناول وأما
~~قرأت الكتاب إلا ورقا ونحوه فلأنه أريد به قرأت جميع أجزاء الكتاب إلا ورقا
~~وأما استثناء الجزء من دون هذا التأويل وإن جوز فقول باطل لا يلتفت إليه أو
~~مؤول (و) لنا الإجماع) على أن استغراق الجمع لكل فرد فرد ألا ترى أنه كيف
~~استدل خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه على
~~الأنصار رضوان الله عليهم بقوله عليه وآله الصلاة والسلام الأئمة من قريش
~~وقد قرروه وسلموه وأجمعوا به على أن لا حق في الخلافة لواحد من الأنصار فإن
~~قيل فعلى هذا يفيد قوله تعالى لا تدركه الأبصار انتفاء الرؤية مطلقا عن كل
~~بصر قال (وقوله تعالى لا تدركه الأبصار) إنما يقتضى سلب العموم لا عموم
~~السلب فلا ينافى رؤية بعض الأبصار (وأن اقتضى عموم السلب باعتبار الأفراد)
~~وسلم ذلك (فلا يستدعيه باعتبار الأزمان) فالمعنى والله ms0391 أعلم لا تدركه
~~الأبصار في PageV01P487
~~الدنيا ولا ينافى ثبوتها في الآخرة (فتأمل) ولا تلتفت إلى ما يقال من قبل
~~أهل البدع إن نفى الفعل يقتضى انتفاء في الأزمان مطلقا فالحمل على أزمان
~~الدنيا انصراف عنه لأن النصوص القاطعة دلت على ثبوت الرؤية وهى متواترة
~~المعنى ولا يحتمل التشكيك فيه وأما هذا القدر من الانصراف عن الظاهر فشائع
~~لا بأس بل يجب لإيجاب القواطع ذلك ولو سلم أنه يستدعيه باعتبار الأزمان
~~فالإدراك أخص من الرؤية ولا يلزم من نفى الأخص نفى الأعم فتدبر السكاكى
~~وأتباعه (قالوا أولا) لو كان استغراق الجمع للآحاد لما صح النفى عنه إذا
~~ثبت الحمم بواحد أو اثنين فقط و(قد صح لا رجال في الدار إذا كان فيها رجل
~~أو رجلان دون لا رجل قلنا) جواز لا رجال (ممنوع حقيقة) وليس إلا دعوى مثل
~~المطلوب (و) أن أريد جواز من جهة التخصيص فلا حجة فيه كما قال (وأما
~~التخصيص فيجوز في كل عام) ويحتمل ههنا مجاز آخر وهو إرادة نفى الاجتماع كما
~~مر فلا استغراق والمثال المذكور إنما يصح بهذا الاستعمال وأما حقيقة فلا
~~يصح فافهم (و) قالوا (ثانيا أن الحكم على كل جماعة لا يستلزم الحكم على كل
~~فرد) كما يرشدك الجماعة تطيق حمل هذا الخشب فلا يلزم من استغراق الحكم كل
~~جماعة استغراقه كل واحد (قلنا) الحكم على كل جمع (مستلزم لغة) الحكم على كل
~~فرد (وإن لم يستلزم عقلا) بناء (على أن الجمع المحلى) بل الجمع المستغرق
~~مطلقا يبطل الجمعية ويكون (عندنا لكل فرد) ويمكن أن يقرر الكلام جوابين
~~أحدهما أن هيئة تركيب الحكم عل كل جماعة بصيغة الجمع تدل لغة تناول الحكم
~~لكل واحد وإن لم تستلزم عقلا ولا يصح استعمال هذه الهيئة التركيبية إلا
~~فيما يكون حكم الجماعة والآحاد واحدا لا أنه يدل التزاما غير مقصود حتى يرد
~~عليه أنه غير صحيح وإلا لم يصح الاستثناء فتأمل فيه والثاني أن كون الحكم
~~على كل جماعة ممنوع بل الجمع يبطل حينئذ هذا (و) ms0392 قالوا (ثالثا) روى (عن ابن
~~عباس أن الكتاب أكثر من الكتب) ولا يصح إلا إذا PageV01P488
~~كان استغراق المفرد أشمل (قلنا) أولا (مراده) رضي الله عنه أن استغراق
~~الكتاب بدلا أشمل من الكتب حال كونهما (منكرين) فليس مما نحن فيه وثانيا أن
~~ابن عباس وحده لا يصلح لمعارضة سائر الصحابة كافة وثالثا كما قال مطلع
~~الأسرار الإلهية أن مراده أن الكتاب المعهود وهو القرآن أشمل وأكثر جمعا للحكم
# $ 272
# من الكتب الأخرى المعهودة وهى المنزلة على الأنبياء السابقين فليس قوله
~~مما نحن فيه في شئ فتدبر & (مسألة جمع المذكر السالم ونحوه مما يغلب) فيه
~~الرجال على النساء يعنى يكون مفرده بحيث يصح اطلاقه على المختلط من الرجال
~~والنساء تغليبا وهو الجمع الذى يفرق في مفرده بين المذكور والمؤنث بالتاء
~~وعدمه واحترز بهذا القيد عن الجمع الذى مفرده لا يصح إطلاقه على النساء
~~أصلا كالرجال فإنه للرجال اتفاقا وعن الجمع الذى مفرده متناول لهما لغة
~~ووضعا نحو الناس فإنه يتناول اتفاقا وعن الجمع الذى مفرده مختص بالنساء
~~فإنه مختص بالنساء اتفاقا أن وجد فتأمل فيه (هل يشمل النساء وضعا) كما أنه
~~يشمل الرجال (نفاه الأكثر) من الشافعية والمالكية (خلافا للحنابلة) فإنهم
~~قالوا يشمل الرجال والنساء بالوضع والمصنف اختار الأول وقال (لنا أن
~~المتبادر) منه عند الاطلاق (من دون قرينة) صارفة (هم الرجال وحدهم) وهو من
~~أمارات الحقيقة ودليل التبادر الاستقراء لكن الخصم لا يساعد عليه (واستدل
~~أولا بقوله) تعالى (أن المسلمين والمسلمات) والمؤمنين والمؤمنات والقانتين
~~والقانتات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات
~~والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات
~~والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما فقد عطف
~~النساء على المذكور بصيغة الجمع المذكر فلو كانت النساء داخلات فيها لزم
~~التأكيد ولو لم تدخل بل اختصت الصيغة بالرجال كان تأسيسا (والتأسيس أولى من
~~التأكد) فالصيغة مختصة بهم في الاستعمال PageV01P489
~~والأصل الحقيقة فهى بهم خاصة (أقول نظر لأن في شرح المختصر أن لا نزاع في
~~أنه للرجال وحدهم) أى مستعملاتهم ms0393 فيهم (حقيقة فعلى هذا لا يلزم التأكيد)
~~فإنه يجوز أن يكون الجمع في الآية مستعملا للرجال فلا تأكيد ولا مجاز (فلا
~~يثبت المدعى) من كونه لهم وحدهم (كما لا يخفى) قال مطلع الأسرار الإلهية
~~ليس معنى كونه حقيقة لهم أنه مشترك لفظى فيهم وفي المختلط كما سيصرح به
~~المصنف بل المعنى أنه للقدر المشترك فهو مشترك معنوى وإطلاقه عليهم لكونهم
~~من أفراده حقيقة وهذا لا يضر في الاستدلال فإن هذه الجموع محلاة مفيدة
~~لاستغراق ما تصلح له فلو كانت متناولة للنساء لكانت مشمولة الصيغ فيكون ذكر
~~النساء بعده تأكيدا وإذا التأسيس أولى فيجب حملها على الرجال خاصة والأصل
~~الحقيقة هذا ثم في الاستدلال شئ هو أن مثالا جزئيا لا يصحح القاعدة الكلية
~~كيف كما أنه استعمال في الرجال وحدهم كذلك استعمل للمختلط كثيرا فم لم يكن
~~استعمال الاختلاط حقيقة وصار استعمال الانفراد حقيقة فأصالة الحقيقة لا تدل
~~على كون هذا الاستعمال حقيقة وأيضا أفراد فرد من العام للنصوصية شائع كما
~~في قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وأمثاله وهذا ليس تأكيدا
~~اصطلاحيا فإن أريد أنه لو كان للاختلاط حقيقة لكان تأكيدا اصطلاحيا
~~فالملازمة ممنوعة وأن أريد نفس تقوية الحكم ولو في بعض الأفراد فكون
~~التأسيس أولى منه ممنوع وإلا لكان أمثال الجمل المصدرة بأن خلاف الأصل
~~فتدبر (و) استدل (ثانيا بالتقرير) أى بتقرير رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(والنفى) أى نفى المؤمنات ذكرهن (فيما روت) أم المؤمنين (أم سلمة أنها قالت
~~يا رسول الله إن النساء قلن ما نرى الله PageV01P490
~~ذكر إلا الرجال فنزل أن المسلمين والمسلمات) رواه أحمد كذا في التحرير وروى
~~الترمذى عن أم عمارة قالت أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت ما لى أرى كل
~~شئ إلى الرجال وما أرى النساء يذكرن بشئ فنزلت أن المسلمين والمسلمات قال
~~الترمذى حديث حسن غريب فالنساء مع كونهن من أهل اللغة فصحاء لمانعين ذكرهن
~~علم أن جمع المذكر غير متناول إياهن ثم تقرير الرسول صلى الله عليه ms0394 وسلم
~~يفيد القطع به (وأورد) بمنع نفيهن ذكر أنفسهن حتى يفيد عدم تناول الصيغة
~~إياهن و(بجملة على عدم الذكر) لهن (استقلالا) وفيه أنه على أن تقدير كون
~~الصيغة للرجال والنساء يكون ذكرهن مع الرجال فإن أريد بالذكر الاستقلالى
~~ذكرهن وحدهم فليس ذكر الرجال استقلاليا أيضا فلا يصح الشكوى بذكر الرجال
~~استقلالا دونهن وأن أريد
# $ 273 PageV01P491
~~ذكرهن مقصودا وأن كان مع أغيارهن فذكرهن أيضا استقلالى فلا يصح الشكوى أصلا
~~إلا أن يقال تناول الصيغة للمختلط ليس إلا لأنهن كالتوابع للرجال فأردن
~~ذكرهن استقلالا من غير تبعية فتأمل فيه والأولى أن يحمل قولهن ما نرى الله
~~ذكر إلا الرجال على الذكر استقلالا لا بصيغ أخرى غير صيغ الجموع السالمة
~~نحو الرجال والعباد فأردن أن يذكرن كذلك فتدبر (قيل الشكاة به حينئذ) أى
~~حين إرادة الذكر الاستقلالى (بعيد فإن الرجال قوامون على النساء) فهن من
~~توابعهم (أقول لعل مرادهن التماس الذكر كذلك) أى من غير تبعية (تحصيلا
~~للشرافة) قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه والله كنا في الجاهلية ما نعد
~~للنساء أمرا حتى أنزل الله فيهن ما أنزل وقسم لهن ما قسم رواه الشيخان في
~~حديث طويل وكون الرجال قوامين عليهن لا ينافى قصد تحصيل الشرافة وأيضا
~~الصيغة متناولة لهن قطها لعموم الشريعة ولو مجازا ومحال أن لا يكن عارفات
~~بتناول الصيغة إياهن فالشكاة بعدم ذكرهن مطلقا لا يصح إنما الشكاة للذكر
~~الاستقلالى تحصيلا للشرافة فافهم (و) استدل (ثالثا بأنه جمع المذكر إجماعا
~~وهو) أى الجمع (لتضعيف المفرد) فيكون هذا الجمع لتضعيف المذكر (وفيه أنه
~~استدلال بالتسمية) فإن النحاة يسمون هذا الجمع جمع المذكر ولا يلزم منه أن
~~يكون مفرده مذكرا ألا ترى أنهم يقولون لنحو السنين جمع المذكر مع أن مفرده
~~مؤنث عندهم هذا وربما يقرر هكذا أن هذا الجمع جمع المذكر باتفاق النحاة
~~والجمع لتضعيف مفرده فيكون مدلوله آحادا من المذكر الذى هو مفرده وهذا ليس
~~استدلالا بالتسمية وفيه أن المذكر عندهم ما كان مجردا عن التاء ونحوه وإن
~~كان ms0395 الأناث داخلة فيه ألا ترى أنهم قالوا الإنسان مذكر مع أن من أفراده
~~الأناث فلا يلزم من كونه جمعا للمذكر أن لا يكون آحاد مفرده اثنى كما لا
~~يخفى على من له أدنى مساس (و) قال (في التحرير فإن قيل) لو دخل فيه الأناث
~~ويكون جمع المذكر تسمية محضة فمفرده مؤنث أيضا PageV01P492
~~(فأين تذهب تاء مسلمة) وهذا الجمع مما يبقى فيه حروف المفرد وجوبا (قيل) في
~~الجواب مذهب التاء ههنا (مذهبها في طالحون على رأى أئمة الكوفة) والحاصل أن
~~بقاء التاء في الجمع غير لازم كما عليه أئمة الكوفة من النحاة كام في طلحين
~~جمع طلحة (أقول السؤال) غير وارد حتى يحتاج إلى الجواب و(إنما يرد لو قيل
~~أنه جمع مسلمة ويلزم أن يكون للجمع مفردان) فإنه شامل للذكور أيضا فيكون
~~مفرده مذكرا أيضا فليس هو جمع مسلمة (بل هو جمع مسلم) مجردا عن التاء
~~(أدخلت فيه مسلمة عند) إرادة تأليف هذا (الجمع تغليبا كعمرين) المراد منه
~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر وأمير المؤمنين عمر أو أمير
~~المؤمنين عمر بن عبد العزيز فإنه عند إرادة التعبير عنهما أدخل خليفة رسول
~~الله في مدلول لفظ عمر تغليب للمشابهة في الأخلاق الحميدة فكأنه أريد من به
~~هذه الأوصاف الحميدة وفي التغليب يختار اللفظ الأخف فإن قيل فعلى هذا يصير
~~الجمع مجازا قال (ولا يلزم من التجوز في مسلم) مفرده (التجوز في جمعه إذا
~~علم أنه قاعدة) فإنه حينئذ موضوع بالوضع النوعى للآحاد الحاصلة بعد التغليب
~~وقد قرر الشبهة في شرح مطلع الأسرار الربانية بأن مادة الجمع حينئذ تكون
~~مجازا قطعا وإن كان الصيغة حقيقة فإن المادة هو مادة المفرد وهو مجاز
~~للتغليب وإن كان الصيغة والهيئة حقيقة ألا ترى أن لفظ الأسود الرماة مجاز
~~باعتبار المادة وأن كان حقيقة باعتبار الهيئة وهذا ليس بشئ فإن المادة مع
~~الهيئة موضوعة بالوضع النوعى للآحاد الحاصلة بعد التغليب بعد ثبوت القاعدة
~~ولا يلزم من التجوز في المادة انفراد التجوز فيها مع ms0396 الهيئة بخلاف الأسود
~~الرماة فإن هذا الجمع من المجوز لا من الواضع وليس موضوعا للشجعان لا نوعا
~~في ضمن قاعدة ولا شخصا ولك أن تمهد أولا قاعدة هى أنه قد اتفق النحاة على
~~أن مثل مسلمة لفظ مركب من المسلم والتاء وكل منهما يدل على معناه فمعنى
~~المسلم المفهوم منه حال مقارنته مع PageV01P493
~~التاء ليس الرجل بخصوصه وإلا لزم إتصافه بالذكورة والأنوثة في حالة واحدة
~~بل معناه مطلق الذات الموصوفة بالإسلام أعم من أن يكون مذكرا أو مؤنثا
~~ونقول ثانيا أن هذا المعنى قد وضع له لفظ مسلم البتة وإلا لزم أن يكون
~~مسلمة مجاز الكون بعض
# $ 274
# مفرد أنه كذلك إلا أن شرط الاستعمال فيه مقارنة التاء وهذا لا يخرج اللفظ
~~عن كونه حقيقة ألا ترى أن الضمائر المتصلة حقائق مع أن شرط استعمالها
~~مقارنة العوامل بقى أن إطلاقه على الرجل خاصة حال انفراده إما لأنه موضوع
~~له بوضع على حدة فيكون مشتركا أو لأنه وضع للقدر المشترك ليستعمل مجردا في
~~الذكر ومقارنا مع التاء في معناه المقيد بما يدل عليه التاء من الأنوثة كما
~~أن لفظ هذا عند البعض موضوع لمعنى كلى ليستعمل في الجزئيات وحينئذ نقول
~~المسلمون جمع المسلم الذى وضع للقدر المشترك المستعمل في معناه في تركيب
~~مسلمة وعلى هذا ليس فيه تجوز أصلا لا في المادة ولا في الهيئة وإطلاقه على
~~الذكور خاصة أما على الأول وكأنه بعيد فلاشتراك مفرده في المعنيين أو لأنه
~~كما يجوز استعمال مفرده في بعض الأفراد كذلك يجوز استعماله أيضا ويكون
~~حقيقة لكونه استعمالا في المفرد ولا يجوز استعماله في الإناث المفردات لأن
~~مفرده كان لا يدل عليهن مجردا عن التاء فتأمل فيه (و) بناء (على هذا) الذى
~~ذكر من حديث التغليب (اندفع ما قيل يلزم أن يكون الجموع كلها مما لا واحد
~~له من لفظه) وذلك لأن مفرده مسلم لكن مغلبا وقد يقال يلزم أن يكون الجموع
~~كلها مما لم يكن له مفرد مستعمل أصلا وفيه أنه لا استحالة ms0397 فيه أن أريد أن
~~لا يكون له مفرد مستعمل حقيقة بل هو أول المسألة وأن أريد أن لا يكون
~~مستعملا أصلا لا حقيقة ولا مجازاة فاللزوم ممنوع كيف المجاز بالتغليب شائع
~~فتدبر وهو لو سلك السبيل الذى بينا لا يرد هذا السؤال من أصله لأن مفرده
~~مستعمل في ضمن استعمال مسلمة ثم قيل لا يصح حديث التغليب فإنه لو كان مفرده
~~مسلما أدخل فيه PageV01P494
~~المسلمة تغليبا لصح نساء مسلمون إذ حينئذ النساء والرجال سواسية في الفردية
~~ولو كان الاختلاط معتبرا لما صح الاطلاق على الرجال وحدهم وهذا ليس بشئ فإن
~~المقصود أن المسلمين جمع مسلم أدخل فيه المسلمات المختلطة مع المسلمين
~~تغليبا فالإناث من أفراده مقارنة مع الرجال لا وحدهن فتدبر الحنابلة (قالوا
~~أولا صح) الجمع المذكور (لهما نحو) قوله تعالى (اهبطوا) بعضكم لبعض عدو
~~وقوله تعالى اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم (كما) يصح (للمذكر فقط والأصل)
~~في الاستعمال (الحقيقة أقول ذلك) أى كون الأصل الحقيقة (إذا لم يكن لأحدهما
~~بخصوصه حقيقة وهو ممنوع) فإنه قد تقدم أن المتبادر منه الرجال وحدهم فيكون
~~حقيقة فيهم وهذا إنما يتم لو سلم الخصم الاستقراء (وأجيب أيضا بلزوم
~~الاشتراك) اللفظى (إذ لا نزاع) لأحد في (أنه للرجال وحدهم حقيقة) فلو كان
~~للمختلط أيضا حقيقة يلزم الاشتراك وهو خلاف الأصل (قيل عدم النزاع) في أن
~~أطلاقه للرجال وحدهم بخصوصهم حقيقة (ممنوع فإنهم يقولون بالاشتراك المعنوى)
~~فوضعه للقدر المشترك بين الرجال وحدهم والمختلطين مع النساء (واطلاقه عليهم
~~وحدهم حقيقة من حيث أنه من أفراده الموضوع له) لا من حيث خصوصهم فحينئذ لا
~~يلزم الاشتراك اللفظى (و) قالوا (ثانيا لو لم يدخلن) في هذا الجمع (لما شمل
~~الأحكام لهن) إذ حينئذ أمثال أقيموا الصلاة من الخطابات مختصة بالرجال
~~(أقول) الملازمة ممنوعة فإن دخولهن في الخطاب بطريق المجاز بقرينة عموم
~~الشريعة القاطعة كما قال (لما علم عموم الشريعة للنساء ضرورة) من الدين
~~(وقد ثبت عموم الصيغة) لهن (لغة ولو تجوزا حملنا عليه) بهذه القرينة والحال
~~أنه ms0398 يجوز أن يكون مجازا من جهة التغليب بقرينة عموم الشريعة لكن للخصم أن
~~يقول التجوز خلاف الأصل فلا يصار إليه فيدفع بدعوى التبادر الذى مر إن سلم
~~الخصم فافهم (ولذا) أى لأجل أن شمول الأحكام لهن لقرينة عموم الشريعة (لم
~~يحمل عليه فيما لا يعلم) عمومه من PageV01P495
~~الأحكام (كالجمعة والجهاد وغيرهما) والخصم يقول إنما لم يحمل فيها لقرينة
~~اختصاص هذه الأحكام بالرجال (ويجاب في المشهور) بمنع بطلان اللازم أن أريد
~~عدم الشمول صيغة (بالتزام عدم الشمول نصا بل) الشمول بالإجماع أو بدليل آخر
~~كتنقيح المناط وحكمى على الواحد حكمى على الجماعة كما في المعدوم زمن
~~الخطاب الشفاهى (وفيه ما فيه) فإن الإجماع متأخر عن زمن الرسول صلى الله
~~عليه وآله وسلم
# $ 275
# والكلام في ذلك الزمن بل الإجماع انعقد على الاستدلال بهذه الخطابات
~~لشمول الأحكام لهن فالإجماع دل على شمول النص لهن من غير حاجة إلى دليل
~~منفصل فتدبر (تنبيه * قيل) في كتب أكثر المشايخ (قول الحنابلة) هو بعينه
~~(قول الحنفية واستدل عليه بقولهم فيما قال) الحربى (أمنونى على بنى فأعطى)
~~الأمان (أنه تدخل بناته) في الأمان ولو لم تكن الصيغة متناولة لم يدخلن
~~(والأظهر أن ذلك) أى دخولهن (لأن الأمان مما يحتاط فيه فحمل على العموم
~~تجوزا) فلا يدل هذا على أن دخولهن بطريق الحقيقة ولا يبعد أن يقال لو كان
~~هذا تجوزا لأجل الاحتياط يلزم ثبوت الأمان بالحمل تجوزا في كل لفظ واقع في
~~الأمان وليس كذلك وقد يورد أن ثبوت الأمان بدلالة النص ولا يحتاج إلى
~~دخولهن في الصيغة وأعلم أنه أن كان هذه النسبة إلى الحنفية لأجل الفرع
~~المذكور فيرد عليه ما أورد لكن الناقلين ثقات نقلوا عن الحنفية هكذا وقال
~~صاحب البديع أكثر أصحابنا ذهبوا إليه وإذا ثبت قولهم ذلك من وجه آخر فلا
~~بأس ببناء الفرع المذكور عليه بل هو المتعين حينئذ والله أعلم بأحكامه
~~(مسألة * الخطاب الذى يعم العبيد لغة هل يتناولهم شرعا) أولا قال (الأكثر
~~نعم) يتناولهم (فيعم الحكم) لهم (وقيل لا) ms0399 يتناولهم (فلا) يعمهم الحكم
~~(وقال) الشيخ (أبو بكر) الجصاص (الرازى الحنفى) رحمة الله تعالى يتناولهم
~~(في حقوق الله تعالى فقط) لا في حقوق العباد تحرير محل النزاع أنه لا شك أن
~~من الخطابات ما يتناول الكل من الأحرار PageV01P496
~~والعبيد بالاتفاق ومنها ما يختص الأحرار فقط بالاجماع وإنما النزاع في أن
~~الظاهر شرعا ما هو فعند الأكثر الظاهر التناول كما كان لغة فيحتاج في عدمه
~~إلى دليل آخر وقيل الظاهر عدم التناول فيحتاج في شمول الحكم والتناول إلى
~~دليل زائد وعند الشيخ أبى بكر التفصيل بحقوق الله تعالى وحقوق العباد (لنا)
~~الصيغة كانت للعموم والتناول و(ما عرف عرف طار) على اللغة يخرجها عن
~~مقتضاها لغة (وإن دل دليل على الخروج) أى خروج العبيد (عن بعض الخطابات
~~كالجهاد والحج إلى غير ذلك) ولا يلزم منه العرف هذا وفيه إشارة إلى رد
~~استدلال النافى بأن حكم الجهاد ونحوه ولا يتناول العبيد فلو لم يكن خارجا
~~عن الخطاب لزم النسخ وجه الرد أنها خارجة فلا نسخ لكن الدليل فلا يلزم
~~العرف فافهم ولك أن تقول استقرئ الأحكام الشرعية فوجد أكثرها المتعلق بحقوق
~~الله تعالى شاملة لهم إلا ما فيه ضرر بين للمولى كالجمعة والحج والجهاد قبل
~~النفير العام وأما سائر النواهى كالزنا والشتم والكفر والقتل والغصب فشامله
~~قطعا فلا يمكن فيها ادعاء العرف من أحد وأما حقوق العباد فأكثرها مختصة
~~بالأحرار وقلما يدخل فيها العبيد فلا يبعد أن يدعى فيها العرف ويقال أن عرف
~~الشارع حاكم بعدم دخولهم فيها إلا بالدليل فإن الأكثر عدم الدخول والظن
~~تابع للأغلب فكلما ورد الخطاب الشرعى المتعلق بحقوق العباد يتسارع الذهن
~~إلى اختصاصه بالأحرار وهذا معنى العرف فقوله وما عرف عرف طار مطلقا ممنوع
~~النافون للدخول (قالوا منافع العبد مملوكة لسيدة شرعا والخطاب) لهم
~~(ينافيه) أى ينافى ملك السيد منافعه (فلم يكن مرادا في الاستعمال) أى
~~استعمال الشارع (قط) فيتسارع الذهن إلى الأحرار (وهو الاختصاص بالأحرار
~~عرفا أقول) إذا زيد فلم يكن مرادا في الاستعمال قط (فلا يرد ms0400 ما قيل أن
~~الخروج لأجل لزوم محال على تقدير الدخول) وهو المنافاة بين تعلق الخطاب بهم
~~ومملوكية المنافع (لا يمنع التناول صيغة) إذ يجوز أن يكون PageV01P497
~~لزوم المحال قرينة صارفة عن مقتضاها وجه عدم الورود أن المحال لنا كان
~~لازما في الاستعمالات الشرعية كلها لم يكن العبد مرادا قط فلزم العرف
~~(والجواب لا نسلم عموم مملوكية المنافع) في الأوقات كلها (بل خص منها
~~البعض) وهو المنافع التى تمنع امتثال أوامر الله تعالى (فلم يثبت العرف)
~~وهذا تام في حقوق الله تعالى وأما المنافع المانعة عن امتثال أوامر الشرع
~~في حقوق العباد فأكثر مملوكة للسيد وله أن يمنعه عن العميل بالأوامر ويشغله
~~بخدمته ففيها للمناقشة مجال وقد يقرر بأن مملوكية المنافع دلت على الخروج
~~ولو في بعض الأحكام فاحتمل كل خطاب
# $ 276 PageV01P498
~~خروجهم واحتمال المخصص يوجب الوقف كما مر من أنه لا يجوز العمل بالعام قبل
~~البحث عن المخصص فوجب التوقف إلى قيام الدليل على الدخول وجوابه أن
~~الاحتمال العقلى مسلم والاحتمال العرفى ممنوع فلا يجب التوقف وقد مر وأيضا
~~الخروج في بعض الأحكام لا يوجب الاشتمال مطلقا ثم التوقف قبل البحث عن
~~المخصص لو تم لدل على التوقف في الدخول وعدمه وكان مدعاه عدم الدخول عرفا
~~والظهور فيه فتدبر الشيخ أبو بكر (المفصل) بين الحقوق الإلهية والعبدية
~~(ادعى حدوث العرف فيما ليس من حقوقه تعالى وفيها باق كما كان) في اللغة قال
~~المصنف (ومن ادعى عليه فعليه البيان) أى هذه دعوى من غير دليل لكن دليل
~~الاستقراء الحاكم بأكثرية الخروج أن تم تم الكلام (مسألة * النبي صلى الله
~~عليه) وآله وأصحابه (وسلم داخل) عرفا (في العمومات) الشاملة له صلى الله
~~عليه وآله وسلم (وقيل لا) يدخل هو صلى الله عليه وسلم مطلق (وفصل) أبو عبد
~~الله الحسين (الحليمى) الشافعى وقال (إن كان) الخطاب (مصدرا بالقول كقل يا
~~عبادى لم يشمله) صلى الله عليه وسلم والأشمله صلى الله عليه وسلم (لنا وجود
~~المقتضى وهو عموم اللغة) فإن المفروض الكلام في الخطاب ms0401 الشامل لغة (مع عموم
~~الشريعة) فإن الرسول صلى الله عليه وسلم مكلف بالشرائع أيضا (وعدم المانع
~~وهو إباء التركيب) فإن التركيب غير آب عنه (قيل المفصل لا يساعد عليه) أى
~~على عدم إباء التركيب (إذا المتبادر بلفظ قل لبنى تميم افعلوا كذا خروج
~~المخاطب) وإن كان داخلا في بنى تميم (أقول الفرق بينه وبين يا بنى تميم
~~افعلوا) بدون كلمة قل (تحكم) فإن كليهما نداء لبنى تميم والمنادى لا ينادى
~~نفسه فلو اقتضى هذا عدم دخول المتكلم لم يدخل في الصورتين وإن كان الدخول
~~في يا بنى تميم لأجل كون المتكلم حاكيا والمنادى غيره ففي قل يا بنى تميم
~~أيضا كذلك فإن المخاطب ههنا أيضا حاك والخطابات الإلهية كلها سواء كانت
~~مصدرة بقل أولا الرسول صلى الله عليه وسلم حاك PageV01P499
~~لها ثم أن المصدر بقل يحتمل معنيين أحدهما أن يكون المقصود الأمر للمخاطب
~~بالأمر لبنى تميم وحينئذ يكون المخاطب آمرا حقيقة حينئذ لا يتناول المخاطب
~~بقل البتة والثاني أن يكون المقصود الأمر بالحكاية والكلام لغيره حقيقة
~~فحينئذ يتناول قطعا فإنه ليس آمرا حقيقة بل هو مأمور من الآمر مع غيره لكن
~~مع هذا مأمور بحكاية هذا الأمر فإن أراد الحليمى بالمصدر بكلمة قل ما يكون
~~المقصود منه الأول فمنع القائل يتجه وإلا فلا فتدبر (واستدل) على المختار
~~(بأن الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (فهموه) أى التناول وقرره رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم (لأنه إذا لم يعمل بمقتضاه سألوه عن الموجب) للترك
~~(فذكره) ولو لم يفهموه لم يكن لسؤالهم وجه (أقول) لا يلزم من سؤالهم وفهمهم
~~العموم تناول الصيغة (بل يكفى بعموم الشريعة دليلا) على فهم التناول
~~(وأيضا) ما قالوا (منقوض بالمسألة الآتية) من عدم دخول المعدومين فإن
~~الصحابة رضي الله عنهم فهموا تناول الحكم إياهم (فتدبر) المخصصون بالأمة
~~(قالوا أولا) رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم (آمر فلا يكون مأمورا)
~~للمنافاة وتناول الخطاب يقتضى المأمور به (و) رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(مبلغ فليس مبلغا إليه) والدخول ms0402 في الخطاب يلزمه كونه مبلغا إليه لأنه صلى
~~الله عليه وسلم مبلغ إلى كل مكلف (ويجاب أولا بأنه يجوز) اجتماع الآمرية
~~والمأمورية وكونه مبلغا ومبلغا إليه (من جهتين كالطبيب إذا عالج نفسه) فهو
~~معالج من حيث هو طبيب ومعالج من حيث هو مريض (إن قيل الآمر أغلى مرتبة من
~~المأمور) فهما متنافيان لتنافى اللوازم فلا يجتمعان في ذات (والمبلغ يعلن
~~الخطاب قبل المبلغ إليه) فلو اجتمعا في ذات يلزم عمله بالخطاب قبل علمه
~~(قلنا) لا نسلم علو الآمر فإن العلو ليس بشرط في الآمر بل يكفى الاستعلاء
~~ولما لم يكن هذا المنع مفيدا في المقام أعرض عنه وقال (لو سلم فبحيثية
~~الآمرية والمبلغية أعلى وأقدم) على نفسه من حيث PageV01P500
~~المأمورية وكونه مبلغا إليه قال مطلع الأسرار الإلهية أنه لا فائدة في
~~التبليغ إلى نفسه لأن المقصود من التبليغ علم المبلغ إليه والعلم لما كان حاصلا
# $ 277
# لا حاجة إلى التبليغ وكذا لا فائدة في أمر نفسه (و) يجاب (ثانيا أن الآمر
~~هو الله) تعالى لا غيره (والمبلغ جبريل والرسول) صلوات الله عليه وآله
~~وأصحابه (حاك) فحينئذ يمنع الآمرية وكونه مبلغا (أقول يرده قوله تعالى
~~وأولو الأمر) هذا سهو من الناسخ والصواب وأولى الأمر (منكم فإنه) صلى الله
~~عليه وسلم (أعلى منا) وإذ...ا كان الأدنى آمرا فالأ على بالطريق الأولى (و)
~~يرده أيضا (قوله تعالى بلغ ما أنزل إليك الآية فإن الخطاب) العام (للنبي
~~صلى الله عليه وسلم منه) أى مما أنزل فهو عليه السلام مبلغ قطعا فلا مجال
~~للمنع وتخصيص الخطابات العامة بعيد كل البعد (و) يجاب (ثالثا بأنه عليه)
~~وآله وأصحابه وأزواجه الصلاة و(السلام بالقياس إلى نفسه ليس آمرا ولا
~~مبلغا) وإن كان بالقياس إلى غيره آمرا له ومبلغا فلا يلزم اجتماع الآمرية
~~والمأمورية فيه صلى الله عليه وسلم ولا كونه مبلغا ومبلغا إليه ولو أرجع
~~الجواب الثاني إليه لم يبعد فإن المجيب به شارح المختصر ولم يجب هو بهذا
~~الجواب وحينئذ لا يرد عليه ما أورد (أقول يرد ms0403 عليه) قوله تعالى (بلغ ما
~~أنزل فأن) كلمة ما عامة و(الخطابات العامة منه) فيكون هو صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم مبلغا لهذه الخطابات أيضا وفيه أن مبلغ ما أنزل إنما
~~يستدعى أن يكون مبلغا للكل لا أن يكون مبلغا بالنسبة إلى كل مكلف إذ
~~المتبادر منه بلغ ما أنزل إليك من الخطابات العامة والخاصة إلى غيرك من
~~المكلفين والخطابات العامة يجوز أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم داخلا
~~فيها ويكون مبلغا لها بالنسبة إلى أغياره هذا (و) قالوا (ثانيا) رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم (مخصوص بأحكام كوجوب ركعتى الفجر) غير الفرض على ما
~~حققه المتأخرون (و) وجوب (صلاة الضحى) وهذا غير صحيح PageV02P001
~~فإنه قد ثبت تركها من رسول الله صلى الله عليه وسلم (و) وجوب صلاة (الأضحى)
~~وهذا غير صحيح على رأينا فإن صلاة الأضحى واجبة عندنا على الكل (وحرمة أخذ
~~الصدقة) فإن قلت حرمة أخذ الصدقة غير مخصوصة به عليه السلام بل متناولة لكل
~~بنى هاشم قلت المراد بها صدقة التطوع وليست هى محرمة على بنى هاشم إلا على
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا في الكشف على أن حرمة التصدق المفروض على
~~سائر بنى هاشم بالتبع لا بالأصالة (و) حرمة (خائنة الأعين) وفسرت بالإشارة
~~إلى الإيلام المباح من القتل والضرب على خلاف ما يظهر روى في التواريخ بسند
~~متصل أنه جاء أمير المؤمنين عثمان بعبد الله بن سرح إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فأجرى عبد الله كلمة الشهادة على اللسان وقد كان أهدر دمه قبل
~~فقال بعد ذهابه هلا قتلتموه قبل أن يقول كلمة الشهادة فقالوا لو أشرت بعينك
~~فقال لا يحل أولا ينبغى للنبى خائنة الأعين (وإباحة النكاح من غير شهود
~~ومهر وولى) هذا لا يصح عندنا فإن النكاح بلا ولى صحيح عندنا على أنه أن
~~أراد نكاحه صلى الله عليه وسلم من غير ولى له فهذا عام في نكاح كل رجل وأن
~~أرادوا أن نكاحه من المرأة من غير ولى ms0404 لها ففيه أنه عليه السلام ولى كل
~~مسلم(و) إباحة (الزيادة على أربع بل على تسع) كما قالت أم المؤمنين عائشة
~~رضي الله عنها أنه ما خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من الدنيا إلا وقد
~~أباح له الله تعالى النساء كلها (إلى غير ذلك) مما اختص به عليه وآله
~~وأصحابه الصلاة والسلام (فدل) هذا الاختصاص (على عدم المشاركة في العموم
~~والجواب) أن دلالته على عدم المشاركة في العموم ممنوعة و(أن الخروج من
~~البعض بدليل لا يوجب الخروج) من كل عام (مطلقا كالمريض والمسافر والحائض)
~~خرجوا عن بعض الخطابات ولا يلزم الخروج منه مطلقا (مسألة * الخطاب
~~التنجيزى) لا التعليقى فإنه قد تقدم أنه يعم المعدومين (الشفاهى) وأما غير
~~الشفاهى فيتناول المعدومين (نحو يا أيها PageV02P002
~~الذين آمنوا إلا يعم المعدومين في زمن الوحى) أى نزول الخطاب (خلافا
~~للحنابلة وأبى اليسر منا لنا أولا أن المعدوم لا ينادى ولا يطلب منه الفعل)
~~والخطاب التنجيزى الشفاهى يقتضى تعلق الطلب به فإن قلت فعلى هذا يلزم أن
~~يكون الموجودون الغائبون لم يتناولهم الخطاب فإن الغائب لا ينادى قلت بعض
~~الخطابات نحو من شهد منكم الشهر فليصمه أعنى بصيغة يمكن تعلقها بالغائبين
~~فإنهم صالحون لتعلق الطلب
# $ 278
# بخلاف المعدوم فإنه ليس بشئ حتى يتوجه إليه الطلب وأما نحو يا أيها الذين
~~آمنوا فقد التزم عدم تناوله للغيب أو يقال أنه جعل بالتغليب منادى معبرا
~~بصيغة الحاضر بخلاف المعدوم كما يبين المصنف رحمه الله ثم ههنا بحث آخر هو
~~أن الخطاب من الله تعالى وهو الآمر والناهى والكل ممن في الأزمنة المختلفة
~~من الماضى والمستقبل والحاضر حاضر عنده تعالى ونسبته تعالى إلى الموجودين
~~والمعدومين نسبة واحدة لكونه تعالى إلى منزها عن الزمانية فحينئذ يصح الطلب
~~والنداء والجواب عنه أن معنى حضورهم عنده تعالى أنه يعلمهم لا يغرب شئ منهم
~~عنه تعالى بالوقوع في أزمنتهم فلو تعلق بهم الطلب لتعلق بإيقاعهم في أزمنة
~~وقوعهم بصفة التكليف وهذا هو الوقف التعليقى ولا كلام فيه وأن أريد بالحضور
~~عنده ms0405 ما أرادت الفلاسفة من أن الزمان مع ما فيه موجود في الواقع حاضر عنده
~~معه سبحانه وسموا هذا الوجود وجودا دهريا ومعيته تعالى سبحانه لهم في هذا
~~الوجود الواقعى معية دهرية وأن أعدامهم ليست أعداما حقيقية في الواقع بل
~~غيبوبة زمانية فمشايخنا الكرام يرونه سفسطة غير صالحة لابنتاء الحقائق
~~العلمية فضلا عن الأمور الشرعية فتدبر (قيل) في شرح الشرح (ذلك) أى عدم صحة
~~نداء المعدومين (حق في المعدومين) حق في المعدومين فجائز) النداء (فيه
~~تغليبا) للموجودين على المعدومين والتغليب استعمال فصيح شائع (أقول المركب
~~من الموجود والمعدوم معدوم) والمعدوم لا يصح نداؤه وطلبه (فلا يجوز النداء PageV02P003
~~والطلب تنجيزا حقيقة) وإن صح تعليقا وصورة (وإنما الكلام فيه) أى في الطلب
~~الحقيقى تنجيزا وفيه نوع مسامحة فإن في التغليب لا ينادى المركب ولا يطلب
~~منه الفعل بل ينادى كل واحد ويطلب من كل لكن بتنزيل المعدوم موجودا فالأولى
~~أن يقال التغليب لا يجعل المعدوم موجودا فهو لا شئ محض لا يصح نداؤه ولا
~~الطلب منه تنجيزا (على أن التغليب في التعبير بلفظ الموجود) وليس الكلام
~~فيه ولا حاجة إليه أيضا فإن الخطابات الشفاهية ليست بلفظ الموجود بل بلفظ
~~الناس وأمثاله وهو كما يطلق على الموجود يطلق على المعدوم فلا حاجة في
~~التعبير إلى التغليب (لا في التكليف) أى ليس التغليب في التكليف ولا يصححه
~~أيضا (فإن كل واحد من المعدومين حينئذ مكلف حقيقة) وتنجيزا فما ينفع فيه
~~التغليب لا حاجة إليه وما فيه حاجة لا ينفع فيه (فليتأمل) فإنه أحق بالقبول
~~(و) لنا (ثانيا أنه لم يعم الصبى والمجنون) وذلك لعدم الفهم والتمييز
~~(فالمعدوم أجدر) بعدم تناول الخطابات إياه وحاصله قياس المعدوم على الصبى
~~والمجنون بجامع عدم الفهم (قيل عدم توجه التكليف) إلى البعض وهو الصب
~~والمجنون (بناء على دليل) وهو رفع القلم عنهما (لا ينافى عموم الخطاب
~~وتناوله لفظا) لبعض آخر والحاصل عدم الاشتراك في الجامع (أقول خطاب المجنون
~~ونحوه مستحيل الإرادة من الطالب) لانتفاء شرطه الذى هو الفهم والتمييز
~~ولعله ms0406 أراد بالصبى والمجنون اللذين لا يعقلان فلا يرد أن الصبى غير مستحيل
~~الإرادة لأنه ربما يسمع الخطاب ويفهمه كيف وقد تقدم ما روى البيهقى من
~~إناطة الأحكام بالعقل قبل الخندق وبعده نسخ عنه فإذن صح دخوله قطعا (فلا
~~يعمهم إرادة) وإذا لم يعمهم لانتفاء الفهم والتمييز وهو موجود في المعدوم
~~فلا يعمهم أيضا وأن أريد مطلق التناول لفظا والشمول وضعا يقال (ومطلق
~~التناول) لفظا (غير محل النزاع) بل النزاع في عمومهم إرادة الحنابلة (قالوا
~~أولا) لو لم يكن المعدوم مشمول الخطاب لما صح الاحتجاج به PageV02P004
~~على شمول الأحكام إياه و(لم يزل العلماء يحتجون به على من هو في أعصارهم)
~~وكان معدوما زمن الخطاب (وذلك) أى الاحتجاج المذكور منهم (إجماع على العموم
~~قلنا) يجوز أن لا يكون الاحتجاج لأجل دخولهم في الخطأ إرادة بل (ذلك لعلمهم
~~بعموم الشريعة) لكل مكلف موجود من زمن الوحى إلى يوم القيامة (وهو لا يتوقف
~~على عموم الخطاب الشفاهى و) قالوا (ثانيا لو لم يكن) الرسول صلى الله عليه
~~وسلم (مخاطبا لهم لم يكن مرسلا إليهم إذ لا تبليغ) إليهم (لا بهذه
~~العمومات) ولا إرسال إلا بتبليغ أحكم الله تعالى (قلنا) عدم التبليغ إلا بهذه
# $ 279 PageV02P005
~~العمومات (ممنوع بل) الخطاب (للبعض شفاها) وهم الموجود زمن الخطاب (وللباقى
~~بنصب الدليل على أن حكمهم كحكمهم) وبه يتحقق الأرسال (قيل النظم القرآنى
~~يحاذى الكلام النفسى وهذا) أى الكلام النفسى (يعم المعدوم) كما تقدم فلزم
~~تناول اللفظى أيضا للمعدوم والإ بطل التحاذى (قلنا المحاذاة ليس) واجبا (من
~~كل وجه ضرورة الفرق بين التعلق) منجزا كما في الخطاب الشفاهى (والتعليق)
~~كما في الكلام النفسى وإذا كان فرق بالتعليق والتعليق فيجوز الافتراق بدخول
~~المعدوم وعدمه هذا (مسألة * المتكلم داخل في عموم متعلق الخطاب) إن كان
~~داخلا في الصيغة (عند الأكثر) من الحنفية وغيرهم الحاصل أن التكلم ليس
~~قرينة الخروج عن متعلق الخطاب (مثل) قوله تعالى (وهو بكل شئ عليم وأكرم من
~~أكرمك ولا تهنه وقيل لا) يدخل (لنا التناول لغة) لأن الكلام ms0407 فيما يتناول
~~بحسب اللغة (والعرف) المغير (لم يعرف) قالوا المتبادر خروج المتكلم أجاب
~~بقوله (ودعوى التبادر بخروجه لا يسمع) فإنها بلا دليل (نعم قد يخصص) الخطاب
~~بغير المتكلم (بالعقل) إذا لم يمكن تعلق الحكم به عقلا (نحو الله خالق كل
~~شئ) بناء (على أنه شئ لا كأشياء) أخر مخلوقه ويمكن أن يقرر بأنه شئ بمعنى
~~شاء كالأشياء التى بمعنى مشيآت والمارد في الآية المعنى الثاني فهو تعالى
~~خارج عنه لغة ولفظ الشئ يطلق على المعنيين فلا تخصيص (فافهم) فإنه الصواب
~~(مسألة * خطاب الشارع لواحد من الأمة لا يعم غيره لغة وعرفا ونقل عن
~~الحنابلة وخلافه) من أن الخطاب لواحد من المكلفين يعمهم كلهم ولما كان
~~القول المختار ضروريا فإنه من الأوليات فإنه لغة للواحد والعرف المغير لم
~~يطرأ والمنع مكابرة أول كلامهم وقال (ولعلهم يدعمون عمومه) للمكلفين
~~(بالقياس) بإلغاء الخصوصية ونفى الفارق (وبقوله) صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد حكمى على الجماعة) فالعموم بدليل خارجى
~~والجمهور لا ينكرونه وما استدلوا به من هذا الحديث وفهم PageV02P006
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يفيد أزيد من هذا (ومن ههنا) أى من أجل
~~تنقيح المناط وهذا الحديث (حكم الصحابة) رضوان الله عليهم (على غير ما عز
~~بما حكم به صلى الله عليه وآله وأصحابه (وسلم عليه) من الرجم بالزنا وقصته
~~على ما روى مسلم عن بريدة رضي الله عنه قال جاء ماعز بن مالك إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله طهرنى فقال ويحك ارجع
~~فاستغفر الله وتب إليه قال فرجع غير بعيد ثم جاء فقال يا رسول الله طهرنى
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مثل ذلك حتى إذا كانت الرابعة قال له
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فيم أطهرك قال من الزنا فسأل رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم أبه جنون فأخبر أنه ليس بمجنون فقال أشرب خمرا فقام رجل
~~فاستنكهه فلم يجد منه ريح خمر فقال أزنيت قال نعم فأمر ms0408 به فرجم ثم أن ههنا
~~عمومات دالة على الرجم مثل قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عنى
~~قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام والثيب بالثيب جلد
~~مائة والرجم رواه مسلم قال أمير المؤمنين عمر أن الله بعث محمدا بالحق
~~وأنزل عليه الكتاب وكان فيما أنزل عليه آية الرجم ورجم رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم ورجمنا بعده والرجم في كتاب الله حق على من زنى
~~وأحصن من الرجال والنساء إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه
~~الشيخان وأمثال هذا كثيرة فحينئذ لا قطع بأن الصحابة حكموا بالرجم برجم
~~ماعز رضي الله عنه بل يجوز أن يكون حكمهم بهذه العمومات كما حكم أمير
~~المؤمنين عمر رضي الله عنه لكن الأمر سهل فإن هذا مناقشة في المثال
~~والاستدلال بحكم النبي صلى الله عليه وسلم على واحد على غيره مأثور عن
~~الصحابة في غير موضع ومشتر بين الأنام ولا حاجة إلى البيان (وأما استدلالهم
~~بقوله) صلوات الله عليه وآله وأصحابه (بعثت إلى الأسود) أى العجم (والأحمر)
~~أى العرب رواه الإمام أحمد وابن حبان كذا في التيسير PageV02P007
~~(وقوله تعالى وما أرسلناك إلا كافة للناس) وجه الاستدلال أن البعثة لما
~~كانت عامة كانت خطاباته صلى الله عليه وسلم أيضا عامة (فضعيف لأنه لا يدل
~~على أن الكل) أى كل الخطابات (للكل) أى
# $ 280
# لكل واحد من المكلفين فإن ما يدل عليه الحديث والآية أن بعثته صلى الله
~~عليه وآله وسلم إلى الكل وإنما يلزم منه كون شئ من خطاباته عاما للكل لا أن
~~كل خطاباته عامة لهم وهذا ظاهر فلابد لأن على العموم أصلا لا لغة ولا عرفا
~~ولا قياسا فتدبر . (مسألة * خطابه) تعالى (للرسول) صلى الله عليه وآله وسلم
~~(بخصوصه) نحو يا أيها النبي (هل يعم الأمة) أملا (فالحنفية والحنابلة)
~~قالوا (نعم) يعمهم (والشافعية والمالكية) قالوا (لا) يعمهم (تمسك النفاة
~~أولا بأن ما للواحد لا يتناول غيره لغة) فالخطاب له صلى الله عليه ms0409 وسلم لا
~~يعم غيره (ويجاب بأن المراد تناوله عرفا) ولا ينفيه ما ذكروا (وقيل الأصل
~~عدم طريان العرف) فدعوى العرف خلاف الأصل فلا يثبت إلا بالدليل (أقول دلت
~~الأدلة الآتية على ثبوته) أى ثبوت العرف ثم قيل أنه من الضروريات أن لفظ
~~النبي ليس مستعملا في العموم قطعا وتحقيق كلامنا أن المقصود أن خطاب من له
~~رتبه الاقتداء يدل عرفا على شمول الحكم لمن يقتدى به لا بأن اللفظ الموضوع
~~بإزاء من له رتبة الاقتداء مستعمل فيه وفي أغياره من مقتديه حق يكون خلاف
~~البديهة بل نقول أن هذا التركيب أى تعلق الخطاب بمن له رتبة الاقتداء عرفا
~~لطلب الحكم منه ومن أتباعه كما أن قولك مثلك لا يبخل فإنه يدل على الحكم
~~على المثل بعدم البخل لغة لكن أمثال هذا التركيب في العرف لنفى البخل عن
~~المخاطب كذا هذا (و) تمسكوا (ثانيا) لو كان الخطاب المذكور عاما (يلزم أن
~~يكون التنصيص على أنه المراد فقط تخصيصا) وليس كذلك إجماعا (ويجاب) في شرح
~~المختصر (بمنع بطلان اللازم) ولا نسلم الاتفاق عليه فأنا قائلون بكونه
~~تخصيصا (فإنه كما يرد على العام لغة يرد على العام عرفا) وهذا عام عرفى PageV02P008
~~قد يخصص بالبعض والتحقيق أنك قد عرفت أن هذا التركيب عرفا لتناول الحكم
~~للمقتدى به وأتباعه فإذا أريد الاختصاص به فقد تغير مما له في العرف إلى ما
~~ليس له من الحكم على البعض قطعا فإن سمى هذا التغير تخصيصا فتخصيص للتركيب
~~والتخصيص كما يرد على المفرد يرد على المركب كسائر المجازات فإنها كما ترد
~~على المفردات تردد على المركبات كما بين في علم البيان فإن أراد شارح
~~المختصر بالتزام التخصيص هذا فهو حق وأن أراد التخصيص في المفرد فهو إحسان
~~إلى من لا يقبله فأنا لا نقول بعموم المفرد الذى وضع بإزاء من له رتبة
~~الاقتداء به للأتباع حتى يكون معنى لفظ النبي هو صلى الله عليه وآله وسلم
~~وأتباعه حتى يكون إرادته صلى الله عليه وآله وسلم فقط منه تخصيصا ms0410 له (واحتج
~~المعممون أولا بأن الرسول له منصب الاقتداء به في كل شئ) فإنه بعث لذلك
~~(إلا بدليل) صارف (وكل من هو كذلك يفهم من أمره شمول أتباعه عرفا) لا بجامع
~~مشترك حتى يكون عمومه كعموم للواحد للكل فإنه مع قطع النظر عن الجامع يدل
~~هذا التركيب في العرف على العموم (ومنع) الشيخ (ابن الحاجب) هذا الفهم
~~(مكابرة) وإنكار للضرورى وقد يقرر المنع بأن الشمول للأتباع بواسطة وجوب
~~الاقتداء مسلم والفهم عن نفس اللفظ ممنوع والكلام فيه وجوابه أن المقصود أن
~~هذا التركيب يدل عرفا على الشمول وأن كان حدوث ذلك العرف بواسطة الاقتداء
~~لا أن الشمول يفهم بأن حكم الأتباع والمتبوع واحد بدلالة نص أو قياس وإنكار
~~هذا مكابرة وأما منع دلالة المفرد الموضوع بإزاء المتبوع على الشمول فليس
~~بمكابرة لكنه في غير محل النزاع فتدبر (و) احتجوا (ثانيا بقوله يا أيها
~~النبي إذا طلقتم النساء) الخطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد هو
~~وأتباعه (و) بقوله تعالى فلما قضى زيد منها وطراز وجناكها (لكيلا يكون على
~~المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم) فإنه لو لم يكن الخطاب له متناولا للأتباع
~~لما تحصل هذه الفائدة وتزويجه صلى الله عليه PageV02P009
~~وسلم زوجة زيد (و) بقوله تعالى وامرأة مؤمنة أن وهبت نفسها للنبي أن أراد
~~النبي أن يستنكحها (خالصة لك من دون المؤمنين) فإنه لو لم يكن الحكم له
~~عليه وآله السلام عاما للأتباع لما كان لهذا القول فائدة وأجاب الشافعية عن
~~الأول بأن ذكر النبي صلى الله عليه وسلم للتشريف والمقصود ذكر الخطاب العام
~~وعن الثاني بأنه تنصيص على ثبوت الأتباع وإشارة إلى الإلحاق بالقياس وعن
~~الثالث أن الفائدة المنع عن الإلحاق بالقياس وأراد المصنف دفع هذه
# $ 281 PageV02P010
~~هذه الأجوبة فقال (اعلم أن المراد) من هذه الأمثلة (بيان التناول العرفى
~~واستقراره في النفوس وهذه أمارات مفهمة) للتناول العرفى (فمناقشات
~~المخالفين) فيها (طائحة) فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والمقصود أن
~~هذه قرائن انفهام العموم فتدبر (مسألة * خذ من أموالهم صدقة ms0411 لا يقتضى أخذها
~~من كل نوع) يعنى أن الجمع المضاف إلى جمع لا يقتضى عموم آحاد الأول بالنسبة
~~إلى كل واحد واحد من آحاد الثاني وتكلموا في جزئى من جزئياته وهو قوله
~~تعالى خذ من أموالهم صدقة (أما عند الحنفية فلأن مقابلة الجمع بالجمع تفيد
~~انقسام الآحاد على الآحاد) فالمعنى خذ من مال غنى صدقة ومن مال غنى آخر
~~صدقة أخرى وهذا لا يقتضى الأخذ من جميع أموال واحد واحد ولا يقصد استغراق
~~آحاد مال كل ولا أنواعه واستدلوا (بالاستقراء نحو ركبوا دوابهم وجعلوا
~~أصابعهم في آذانهم) فإن المعنى ركب واحد واحد على دابته وجعل واحد واحد
~~أصبعه في أذنه (إلى غير ذلك) نحو اغسلوا وجوهكم فإن قلت الانقسام ههنا لعدم
~~صحة العموم فإن رجلا لا يركب إلا دابة ولا يجعل جميع أصابعه في آذان كل ولا
~~يغسل إلا وجهه فالاستقراء فيما فيه قرينة صارفة عن العموم مسلم لكن غير
~~مفيد ومطلقا ممنوع قلت التتبع في الاستعمالات بحكم بأن المتبادر من مقابلة
~~الجمع بالجمع الانقسام من غير توقف على القرينة (ونقض بقوله تعالى وهم
~~يحملون أوزارهم على ظهورهم) فإن المعنى يحمل يوم القيامة كل واحد وزره على
~~ظهره وليس المقصود الانقسام (أقول التخلف في بعض المواد) لصارف كما في
~~المثال المذكور (لا يضر الاستقراء لأن مبناه على الغلبة) والغلبة في
~~الاستعمال لإرادة انقسام الآحاد على الآحاد (فتأمل وأما عند) الإمام (زفر
~~و) الشيخ الإمام أبى الحسن (الكرخى) منا (والآمدى ومن تبعهم فلأنه إذا أخذ
~~صدقة واحدة من جملة أموالهم صدق أنه أخذ من أموالهم صدقة) فلا يوجب الأخذ
~~من كل نوع من أنواع مال كل واحد (ويجاب) عنه (بمنع PageV02P011
~~الملازمة) فإنها دعوى في قوة نفس المطلوب فمن لا يسلمه لا يسلمها قيل أن
~~عموم الجمع مجموعى فالمعنى من مجموع مال كل واحد ولا يقتضى هذا الأخذ من كل
~~نوع وسيجئ عما فيه ولك أن تبنى هذا على أن من للتبعيض فالمعنى من بعض أموال
~~واحد واحد وهذا إنما يتم لو ms0412 كان الكلام في خصوص هذه الآية لكنه عام سواء
~~كان مدخول من أولا فتدبر (والأكثر) من غيرنا (ومنهم) الإمام (الشافعى رضي
~~الله عنه على أنه يوجب) أخذ الصدقة من كل نوع وفي بعض شروح المنهاج أنه
~~رحمه الله تعالى نص في رسالته الإمام (لأنه جمع مضاف) إلى كل واحد من آحاد
~~الجمع (وهو للعموم) فيعم كل نوع من مال كل واحد واحد من الملاك (فالمعنى خذ
~~من كل مال لكل) من المالكين (وأورد) عليه (أولا أن كل دينار مال) فلو كان
~~عاما لدخل كل دينار فيه ويجب أخذ الصدقة منه (ولا يجب أخذ الصدقة منه
~~إجماعا ويجاب) عنه (بأنه خص بالإجماع) يعنى أن مقتضى اللفظ ذلك لكن الدليل
~~الخارجى أوجب الخروج وهو الإجماع فصار العام مخصوصا (فيبقى حجة في الباقى)
~~كما هو المذهب في العام المخصوص على أن ما ذكر إن تم اختص بهذه الآية
~~الواردة في الزكاة ولا يطرد في سائر أمثاله لأن المدعى عام(و) أورد (ثانيا)
~~لو صح ما ذكرتم لما كان بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل عندى درهم فرق
~~لأن كليهما للعموم و(فرق بين للرجال عندى درهم وبين لكل رجل بالاتفاق) فإن
~~الأول يجب فيه درهم واحد يشترك فيه الكل وفي الثاني لكل درهم تام فهذا
~~معارضة أو نقض فإن قلت الكلام كان في الجمع المضاف وليس بل محلى باللام قلت
~~حكم الجمع المضاف والمحلى واحد فتدبر (ويجاب بأن البراءة الأصلية قرينة)
~~صارفة عن حمله على كل (على حمل الجمع على المجموع) يعنى أن مقتضى اللفظ
~~ههنا أيضا كان وجوب درهم لكل واحد واحد لكنه عدل بصارف البراءة بخلاف ما
~~نحن فيه إذ لا صارف فيه فتبقى الآية على الظاهر وفيه أن الإقرار ظاهره ثبوت
~~الدين لكل واحد وثبوته للكل خلاف الظاهر PageV02P012
~~فلا مساواة حتى يرجح البراءة أحدهما ولا تصلح صارفة عن الظاهر إلى خلافه
~~وإلا لم يكن إقرار ما ملزما لصرف البراءة من الدين إلى الوديعة أو إلى
~~الوعد وغير
# $ 282
# ذلك من المجازات ms0413 اللهم إلا أن يثبت عرف خاص في هذا اللفظ فافهم (قيل) تلك
~~(البراءة مشتركة بين الإقرار والآية) فإن الأصل براءة الذمة عن وجوب الزكاة
~~كما أن الأصل البراءة عن وجوب الدين فلا تصلح فارقة بين الآية والإقرار
~~(أقول احتياط الامتثال في الآية) فإنها موجبة لوجوب الزكاة وفي الإخراج عن
~~كل نوع امتثال بيقين بخلاف الإخراج عن نوع واحد (يعارض البراءة) عن الوجوب
~~(فبقى العموم سالما) عن الصارف (فتأمل) فإنه لقائل أن يقول أن الوجوب
~~مشتركين الإقرار والآية بل الدين حق العبد فالوجوب فيه أوكد والإثم في
~~الامتناع عند أشد فهو بالاحتياط أجدر وأحرى وأجيب بأن الإقرار قد يكون
~~كاذبا فلا وجوب فيه في نفس الأمر أصلا عند العليم الخبير فلا وجه للاحتياط
~~وفيه أنه ينبغى على هذا أن الفرق بين الإقرار الصادق والكاذب وما لم يظهر
~~كذبه يجب أن يحكم بما فيه الاحتياط لاحتمال الوجوب للكل فتبقى الذمة مشغولة
~~كما إذا مات المقر من غير بيان فتأمل فيه (و) أورد (ثالثا أن عموم الجمع)
~~المضاف أو المحلى (ليس كعموم كل فإن ذلك) أى عموم الجمع المذكور (للمجموع
~~من حيث هو مجموع) فلا يلزم من الآية إلا الوجوب من مجموع الأموال التى لكل
~~واحد واحد لا الوجوب من كل نوع وحاصل هذا يرجع إلى المنع بأنه أن أريد
~~بعموم الجمع العموم المجموعى فمسلم لكن لا ينفعكم وأن أريد أن عمومه كعموم
~~كل فممنوع فقد وضح افتراقه عن الثاني (ورد) هذا (بأنه قول مزيف) لا اعتداد
~~به فإن الاستعمال الشائع الحكم على كل واحد واحد ومختار الجمهور أيضا ذلك
~~(نعم اختلف في أنه لكل جماعة أو لكل فرد) وأما الاختلاف في أنه لكل واحد
~~واحد أو للكل فلم يقع ممن يعتد بهم (والحق هو الثاني) كما عرفت (ورابعا
~~أقول) في الإيراد في إضافة الجمع PageV02P013
~~إلى الجمع (إضافة الجمع إلى كل واحد) واحد من آحاد الجمع الآخر (ممنوع بل
~~يجوز أن يعتبر أولا إضافة الآحاد إلى الآحاد) ويكون المقصود إفادة ذلك لكن
~~لما ms0414 كان تسمية الآحاد متعسرة أو مؤدية إلى التطويل عبر عنه بإضافة الجمع
~~إلى الجمع كما قال (ثم) اعتبر (إضافة الجمع إلى الجمع) لأداء المقصود
~~(فأفراد الجمع هى الآحاد المنقسمة فتدبر) فإن قلت كان حاصل الاستدلال أن
~~أموالهم جمع مضاف وكل جمع مضاف للعموم أما الأول فضرورى والثاني مسلم فلا
~~توجيه لهذا الكلام قلت إضافة الجمع إلى الجمع نوعان نوع يكون المقصود فيه
~~إضافة الآحاد إلى الآحاد ويعبر بإضافة الجمع إلى الجمع للاختصار فيفيد
~~التوزيع ونوع يقصد فيه إضافة الجمع بالذات وأولا فيفيد عموم الحكم لكل واحد
~~واحد فإن أراد الثاني فالصغرى ممنوعة كما يفصح عنه عبارته وأن أراد الأول
~~فلا يفيد المستدل وإنما أعرض عن التعرض لهذا الشق لكونه بعيدا من أن يريده
~~محصل في إثبات العموم بالنسبة إلى كل واحد واحد ولك أن تقرر الجواب هكذا أن
~~آحاد مطلق المال نوعان الأول الآحاد التى تحصل بإضافة المال إلى المالك
~~فمال زيد فرد من المال وكذا مال بكر وهكذا الثاني الأموال المعينة من
~~الأنواع كالأبل والبقر والغنم والذهب والفضة والأشخاص كهذا الذهب وهذه
~~الفضة وغير ذلك فالجمع المضاف إلى الجمع إنما يعم الأفراد من النوع الأول
~~دون الثاني بدليل الاستقراء فإن أرادوا بالكبرى القائلة أن كل جمع مضاف
~~للعموم ما يشمل العموم للأفراد من النوع الأول فمسلم غير مفيد وأن أرادوا
~~العموم لجميع الأفراد من النوع الثاني فممنوع بل هو أول المسألة فتدبر
~~(مسألة * العام قد يتضمن مدحا وذما مثل أن الأبرار لفى نعيم وإن الفجار لفى
~~جحيم فهذا) العام (هل يعم) جميع أفراده أم لا قال (الأكثر من الحنفية
~~والمالكية والحنابلة (نعم) يعم (خلافا للشافعى) رحمه الله فإنه لا يعم عنده
~~(حتى منع بعض) من الشافعية (الاستدلال بقوله) تعالى PageV02P014
~~(والذين يكنزون الذهب والفضة) ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم
~~يوم يحمى عليها في نار جهنم فتكوى بها جباههم وجنوبهم (الآية على وجوب
~~الزكاة في الحلى) من الذهب والفضة لا من اللؤلؤ وغيره بأن هذا العام وقع في ms0415
~~معرض الذم فلا عموم له فيجوز أن لا يتناول الحكم المحلى وجه الاستدلال أنه
~~روى البيهقى عن أم سلمة رضي الله عنها أنها
# $ 283
# قالت يا رسول الله أن لى أوضاحا من ذهب أو فضة أفكنز هو قال كل شئ يؤذى
~~زكاته فليس بكنز ومثله عن أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه ليس بكنز ما أدى
~~زكاته في رواية ابن أبى شيبة وعن جابر موقوفا في رواية ابن أبى شيبة
~~ومرفوعا في رواية ابن عدى أى مال أذيت زكاته فليس بكنز وعن ابن عمر في
~~رواية مالك وابن أبي شيبة موقوفا وفي رواية ابن مردويه مرفوعا أذى زكاته
~~فليس بكنز وإن كان تحت سبع أرضين وما لم يؤد زكاته وإن كان ظاهرا وعن ابن
~~عباس موقوفا ما أدى زكاته فليس بكنز في رواية ابن أبى شيبة وعن أمير
~~المؤمنين عمر قال يا نبى الله قد كبر على أصحابك هذه الآية فقال أن الله لم
~~يفرض الزكاة إلا ليطيب بها ما بقى من أموالكم وإنما فرض المواريث في أموال
~~تبقى بعدكم فكبر عمر رواه ابن أبى شيبة في مسنده وأبو داود والحاكم وصححه
~~البيهقى في سننه وفي الحديث طول وروى الشيخان وأبو داود عن أبى هريرة أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدى حقها إلا
~~جعلت له يوم القيامة صفائح ثم أحمى عليها في نار جهنم ثم كوى بها جنبه
~~وجبهته وظهره في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة حتى يقضى بين الناس فيرى
~~سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار وهذه الروايات كلها مذكورة في الدرر
~~المنثورة وبالجملة الأحاديث والآثار الصحاح من الصحابة والتابعين دلت على
~~أن المراد بكنز الذهب والفضة الامتناع عن أداء زكاتهما وهو عام في الآية
~~فيتناول الحكم الحلى هذا وأعلم أنه ذهب الشيخ عبد الواحد بن زيد من كبار أولياء PageV02P015
~~الله تعالى ومن كبار أصحاب شيخ الجماعة الحسن البصرى قدس سرهما إلى أن
~~المراد بالكنز في هذه ms0416 الآية إمساكهما فارغين عن الحوائج الضرورية ليلا
~~فعنده يجب انفاق ما بقى من قوت نفسه وقوت عياله وامامه في هذا أبو ذر
~~الغفارى صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذو المناقب الرفيعة لم يشرك
~~طرفة عين لا في الجاهلية ولا في الإسلام كان يعبد الله وحده لا شريك له قبل
~~مجئ الإسلام أيضا رضي الله تعالى عنه (لنا أنه عام بصيغته) لأن الكلام فيه
~~(ولا معارض) لعمومه فإن المدح والذم لا يصلحان للمعارضة بالضرورة وغيرهما
~~مفروض الانتفاء المخصصون (قالوا) هذا العام (سيق بقصد المدح والذم وقد عهد
~~فيهما المبالغة) والمبالغة لا تكون فيما هو واقعى بل ذكر ما ليس واقعا
~~(أقول) أن أريد أنه لقصد إنشائهما نقول (لا نسلم أنه سيق له وإنشاء لذلك)
~~حتى يصح ذكر ما ليس بواقع (بل إخبار) عن أمر واقعى (فيه مدح ألا ترى
~~الأخبار بالحمد عين الحمد) وكذا بالذم عين الذم وأن أريد أنه خبر سيق للمدح
~~والذم بذكر ما ليس بواقع فباطل فإن شأن الله تعالى برئ عنه بل هو كذب
~~يستحيل عليه سبحانه فاندفع أن المستدل لم يدع أنه إنشاء للمدح أو الذم حتى
~~يتوجه بل غرضه أن المدح والذم مما عهد فيه المبالغة وبعد فيه تأمل كما لا
~~يخفى (وأجيب في المختصر بأن التعميم أبلغ) في المدح والذم فإن تناول الحكم
~~للمتماثلات يفيد الأبلغية في الحكم (فالسوق) للمدح والذم (لا يدل على عدم
~~إرادته) بل يؤكد إرادته فلا يصلح قرينة على الصرف عن العموم (قبل) في إثبات
~~أن السوق لهما يدل على عدم العموم (المبالغة لا يتحقق بذكر ما هو الواقع
~~بل) يتحقق (بذكر العام وعد إرادة العموم) فالسوق للمدح أو الذم صارف عن
~~العموم والآفات المبالغة (أقول) عدم تحقق المبالغة بذكر ما هو الواقع ممنوع
~~(بل يتحقق) به أيضا (فإن ذكر جميع الأمثال ومدحهم مبالغة في مدح كل واحد
~~واحد لأنه زيادة) أى لأن ذكر الجميع ومدحهم زيادة على PageV02P016
~~مدح واحدا واحد ووثاقة لثبوت الحكم لكل والمبالغة هى الوثاقة ms0417 في الحكم (ولا
~~يلزم) في المبالغة (أن يكون) الكلام (إغراقا) مخالفة للواقع ثم أنه ربما
~~يقرر بأن الأكثر في الاستعمال عند قصد المدح والذم ذكر العام وعدم إرادة
~~العموم فالخصوص أكثر فهو المتبادر وجوابه أنا لا نسلم ذلك مطلقا بل في كلام
~~المجازفين وأما في كلام الله ورسوله فلم يوجد أقل قليل فضلا عن الأكثرية ثم
~~إنه لا قطع أيضا أن في كلام الشعراء المجازفين عدم إرادة العموم بل يجوز أن
~~يكونوا أرادوا العموم وكذبوا فإنهم غير ممتنعين عنه كما قال تعالى الشعراء
~~يتبعهم الغاوون ثم أنه لو سلم الكثرة فلا يوجب التبادر فإن كثرة مطلق
# $ 284
# المجاز في لفظ لا توجب تبادره بل إنما يتبادر إذا كان معنى معينا استعمل
~~فيه اللفظ استعمالا شائعا وأما إذا كان لفظ مستعملا في معنى في استعمال وفي
~~آخر في معنى آخر وهكذا وهذه الاستعمالات تغلب على استعمال الحقيقة فلا يوجب
~~التبادر وقد مر من قبل ما يعينك على فهم هذا فتذكر (مسألة * إذا علل الشارع
~~حكما بعلة بأن يقول الخمر حرام لأنه مسكر عم في محالها) أى فيما يوجد فيه
~~تلك العلة (بالقياس) لا بالصيغة قال مطلع الأسرار الإلهية نص عليه الإمام
~~الشافعى رضي الله عنه (وقيل) عم (بالصيغة) وعليه النظام (و) قال (القاضى
~~أبو بكر) الباقلانى (لا يعم أصلا) لا بالقياس ولا بالصيغة بل يحتاج إلى
~~دليل زائد PageV02P017
~~كالمناسبة وتنقيح المناط وغيرهما (لنا الظاهر استقلال العلة بالعلية وكلما
~~وجدت العلة المستقلة وجد المعلول) فيلزم العموم في محال العلة (وليس) هذا
~~العموم (بالصيغة وإلا لكان قوله أعتقت زيدا لسواده اقتضى عتق جميع السودان
~~من عبيده) لأنه حينئذ بمنزلة أعتقت كل أسود (واللازم باطل اتفاقا) فالملزوم
~~مثله فإن قلت هذا يلزم على تقدير العموم بالقياس أيضا فإنه يكون بمنزلة
~~أعتقت كل أسود في عموم الحكم لظهور استقلال العلة بالعلية قلت لا فأنه ما
~~جعل القياس في الشرع سببا للعتاق أو الطلاق بل لابد من صيغة دالة عليه
~~دلالة وضعية أو عرفية فلا يلزم ms0418 على تقدير عدم العموم بالصيغة كما لا يخفى
~~على الخادم للقواعد الفقهية (أقول فيه تأمل) بمنع الملازمة (لأن السواد علة
~~مصححة) للاعتاق (غير مستلزمة) له (بالضرورة بخلاف الأسكار) فإنه على مستقلة
~~فلا يلزم من العموم في العلة المستلزمة العموم في العلة المصححة (فتأمل)
~~فإنه لا يتم لأن العموم لو كان بالصيغة لكان مقارنة اللام العلى وما في
~~معناه يدل على العموم ولا دخل للاستقلال والاستلزام فيلزم العتق ضرورة أنه
~~مصدر من أهل الاعتاق صيغة دالة عليه وضعا أو عرفا قال في الحاشية الكلام في
~~العلل الجعلية لا الواقعية فحينئذ هما سواء فتأمل ففيه كلام بعد ووجه بأن
~~الخطابات الإلهية وإن كانت معللة بالعلل الحعلية لكنها متضمنة لأحكام
~~متعدية فإن الشارع إنما وضع العلة علة لتحقق الحكم أينما وجدت تلك العلة
~~فالعلة ملزومة للحكم بخلاف هذه العلة لأنها ليست علة للحكم حتى تستلزمه بل
~~لصحة الاعتاق فلا يلزم منه الأصلوحة للاعتاق لا تحققه هذا والحق ما قررناه
~~ولا يرد عليه شئ فتدبر قال (القاضى يحتمل أن يكون خصوصية المحل جزأ منها)
~~فلا يتجاوز الحكم غيرها (قلنا) أولا هذا الاحتمال (ضعيف) فلا يعتد به
~~وثانيا أنه يلزم بطلان القياس مطلقا المعممون بالصيغة (قالوا حرمت الخمر لا
~~سكاره كحرمت المسكر) والثاني عام بالصيغة PageV02P018
~~فكذا الأول (قلنا) حرمت الخمر للاسكار مثل حرمت المسكر (في أصل عموم الحكم)
~~فإن الحكم فيهما عام (لا في كونه) أى العموم (بالصيغة) فما لا يفيد كم مسلم
~~وما يفيدكم ممنوع وكيف يسلم فإنه مساو للمدعى في الجهالة (أقول لابد) في
~~حرمت الخمر للاسكار (من اعتبار الكبرى الكلية للاستلزام) أى لأجل استلزامه
~~الحكم المعلل به فإن المقدمة الواحدة لا تفيد شيئا فتقدير الكلام هكذا لأنه
~~مسكر وكل مسكر حرام (وإنما عمومها) أى عموم الكبرى (بالصيغة لأن المقدر
~~كالملفوظ) في كونه لفظا متصفا بالعموم فهو إذن بالصيغة (فتأمل) فإنه لا يتم
~~إذ يجوز أن يكون الغرض بيان نفس علة الحكم لا الاستدلال على الحكم حتى
~~يحتاج إلى الكبرى الكلية هذا محصل ms0419 الحاشية قال مطلع الأسرار الإلهية القائل
~~بالعموم بالصيغة لا يقول أن صيغة العلة دالة على العموم مطابقة فهو باطل
~~قطعا ولا يليق بحال عاقل أن يريده ولعل مقصوده أن التعليل يقتضى ثبوت الحكم
~~عموما بطريق دلالة النص ولذا قال به من نفى القياس فلا يستعان بالقياس هذا
~~وهذا كلام متين لكنه يجب أن ينظر في أنه أن أريد أن هيئة هذا التركيب من
~~الاقتران بحرف التعليل موضوعة لغة أو عرفا لتعميم الحكم فهو أيضا باطل وإلا
~~لزم في أعتقته لسواده عتق جميع السودان بصدور تركيب لفظى دال على الاعتاق
~~ممن هو أهل له كما مر وأن أريد أن تبيين علة مستقلة صالحة للاستلزام يوجب
~~العموم ضرورة بحيث لا يحتاج إلى شرع القياس فهذا بعينه ما ينقله المصنف عن
~~الحنفية والإمام أحمد
# $ 285 PageV02P019
~~ويختاره أن التنصيص بالعلة يوجب الحكم في الفرع من دون توقف على شرع القياس
~~لجلاء الأمر فيه فانظره فإن النزاع لفظى (مسألة * لا آكل مثلا) أى كلما ورد
~~النفى على فعل متعد ولم يذكر المفعول به ولا قامت قرينة عليه بعينه (يفيد
~~العموم) بالنظر إلى المأكول (اتفاقا لأن انتفاء الحقيقة) إنما يكون
~~(بانتفاء جميع الأفراد فلو نوى مأكولا دون مأكول لا يصح قضاء اتفاقا) لأنه
~~نية خلاف الظاهر من الكلام وفيها منفعة فلا يقبلها القاضى الحاكم بالظاهر
~~(ولا) يصح (ديانة عندنا خلافا للشافعية) فهذا العموم غير قابل للتخصيص
~~عندنا خلافا لهم وعنون مشايخنا الكرام بأن هذا غير عام عندنا باعتبار
~~المأكول خلافا للشافعى رحمه الله فإن كان غرض المصنف الرد عليهم رحمهم الله
~~بقوله يفيد العموم فلا يصح فإنهم أرادوا بالعموم عموما قابلا للتخصيص كما
~~أومأنا سابقا فإنه المبحوث عنه في الأصول ثم بنوا عدم العموم على أن
~~المأكول مفهوم اقتضاء فليس هناك لفظ يدل عليه ملفوظ أو مقدر حتى يعم أو يخص
~~واعترض عليه الشيخ ابن الهمام بأن المقتضى ما يعتبر لتصحيح الكلام أو صدقه
~~وههنا لا يتوقف صحته ولا صدقه على المأكول فإنه كثيرا ما ينزل ms0420 المتعدى
~~منزلة اللازم فلا يتوقف صحته على اعتبار المأكول واعترف بالقبول ما قال
~~المصنف (ويتفرع على أن هل يلزم تقدير المفعول به) في مثله ويكون مطمح نظر
~~المتكلم (فيقبل التخصيص) لأن المقدر كالملفوظ وإليه ذهب الشافعية (أولا)
~~يلزم تقدير المفعول به ولا يكون مطمح نظره بل يفهم انفهام اللوازم الغير
~~المقصودة (فلا) يقبل التخصيص وهذا الاعتراض ساقط فإن من الضروريات أن الأكل
~~لا يتحقق بدون المأكول فهو من لوازمه وصحة الملزوم لا تتصور بدون اللازم
~~فهو مفهوم لتصحيح الكلام فيكون من المقتضى وتنزيله منزلة اللازم إنما يقتضى
~~عدم إرادة المتكلم إياه وعدم تقديره في نظم الكلام لا أنه يصح انفهامه من
~~غير انفهام المأكول كيف وهذا لا يصح ثم أن ما قرره PageV02P020
~~واعترف به أيضا هو آئل إليه فإن عدم التقدير أن أراد به عدمه بحيث لا يكون
~~مفهوما للخاطب أصلا فهو باطل كيف وقد اعترف بالعموم فإن لم يكن لازما
~~مفهوما فأى شئ يعم وأن أراد به عدم تعلق إرادة المتكلم به وإن كان مفهوما
~~للخاطب انفهام اللوازم الغير المقصودة ليتعقل معنى الأكل ويتحقق فقد ثبت
~~كونه اقتضاء لأنه مما يفهم لصحة الكلام لا من جهة أنه تابع له فتدبر (لنا
~~أولا لو قبل) التخصيص (باعتبار المفعول به لقبل) التخصيص (باعتبار المفعول
~~فيه) فلو أراد الأكل في يوم معين صح ولا يحنث وذلك لأن الفعل كما لا يوجد
~~بدون المفعول به وهو من لوازمه كذلك لا يوجد بدون الزمان والمكان ولا يتصور
~~وجود الفعل إلا في زمان أو مكان فلو وجب التقدير للمفعول به بقرينة عدم
~~وجود الفعل بدونه لوجب التقدير للزمان والمكان بهذه القرينة وليس هذا قياسا
~~في اللغة بل لاشتراك المقتضى اللغوى يتحد الحكم (واللازم باطل اتفاقا على
~~ما صرح به الإمام) فخر الدين الرازى من الشافعية (في المحصول فالتزام ابن
~~الحاجب) جواز التخصيص باعتبار المفعول فيه (خرق الاجماع) اعلم أنه ذكر صاحب
~~الكشف أن قوله أن أكلت وأن شربت لا يصح فيه تخصيص طعام دون طعام ms0421 وشراب دون
~~شراب ديانة وقضاء وكذا لا يصح في قوله أن خرجت نية مكان وكذا في قوله أن
~~اغتسلت نيه سبب دون سبب وكذا في قوله أن اغتسل اليوم في هذه الدار لا يصح
~~نية فاعل دون فاعل ثم قال وفي هذه المسائل كلها خلاف الشافعى رحمه الله
~~وهذا يدل دلالة واضحة على أنه لا اتفاق ونقل بعض شراح المنهاج من الشافعية
~~الخلاف فيه أيضا لكن هذا المنع لا يضر كثيرا فإن هذا خلاف الضرورة
~~الاستقرائية لأن الاستقراء الصحيح شاهد بأنه لا يخطر بالبال الزمان والمكان
~~وغيره من المتعلقات عند اطلاق الفعل أصلا حتى يصح التخصيص وأيضا ما ينقل
~~الخلاف في الحال أصلا (وما قيل) فرق بين المفعول فيه والمفعول به فإن
~~الثاني لازم لتعقل الفعل دون الأول إذ الفعل PageV02P021
~~(المتعدى ما لا يعقل إلا بمتعلقه) فيجب التقدير (فذلك) القول (باعتبار
~~الوجود) مسلم فإن وجود التعدى بغير المتعلق غير معقول وكذا الزمان والمكان والحال
# $ 286
# وغيرها وأما الحاجة في الإرادة فلا (لما تقرر) في علم المعانى (أن كثيرا
~~ما ينزل المتعدى منزلة اللازم) فلا يحتاج إليه في الإرادة أصلا فلا يقدر
~~(و) قال (في شرح المختصر المفعول به قد يحذف) نسيا منسيا بحيث لا يكون
~~متعلق إرادة المتكلم (وقد يقدر) فيكون مراد المتكلم (والاثنان آتيان في
~~فصيح الكلام وإنما النزاع في الظهور) فذهب الحنفية إلى أن الظاهر الحذف
~~نسيا منسيا والشافعية إلى أن الظاهر لتقدير (أقول ينافيه) أى ينافى هذا
~~التحرير من النزاع (الاتفاق على عدم الصحة قضاء) فإنه إذا كان ظاهرا في
~~التقدير ويلزمه قبول التخصيص فنيته نية موافقة للظاهرة فيقبله القاضى
~~الحاكم بالظاهر (فتأمل) وهذا ليس بشئ فإن التقدير وإن كان عنده على ما
~~يقتضيه الظاهر لكن التخصيص نفسه خلاف الظاهر كيف لا وبالتقدير إنما يكون
~~المفعول كالمذكور العام والتخصيص فيه خلاف الظاهر فلا يقبل قضاء وهذا ظاهر
~~جدا واعترض أيضا أن لهم أن يقولوا يكفى للتصديق ديانة صحة التقدير ولو كان
~~خلاف الظاهرة فإنه إذا صح التقدير ms0422 ونوى المفعول مقدرا مخصوصا فقد نوى ما
~~يحتمل اللفظ فيقبل فيما بينه وبين الله تعالى ديانة أجاب في الحاشية لو قدر
~~كان كلا آكل أكلا وإنما النزاع في نفس لا آكل بأن نفى حقيقة الفعل وحدها هل
~~يحتمل التخصيص أم لا وهذا شئ عجاب فإن مال هذا يرجع إلى أن بعد حذف المفعول
~~به وإرادة نفى حقيقة الفعل النزاع في صحة التخصيص باق وتجويز التخصيص بعد
~~هذا لا يليق بحال عاقل فما ظنك بمن هو ذو اليد الطولى في العلوم والمعارف
~~ذلك الإمام الشافعى رحمه الله ثم هذا مخالف لما بنى الكلام عليه في صدر
~~المسألة من تقدير المفعول به فيجوز التخصيص والحذف فلا مع أن الفعل في
~~الأول يصير مقيدا ولا يبقى مطلقا ثم إن كتب PageV02P022
~~الشافعية كلها مشحونة بأن مبنى جواز التخصيص وجوب تقدير المفعول به وظهور
~~الكلام في تقييد الفعل المتعدى به ومبنى عدم جواز التخصيص ظهور الكلام في
~~عدم التقدير فحينئذ قد تقرر الشبهة في مقرها من أن ظهور الحذف لا ينافى
~~جواز النية ديانة فإن إرادة خلاف الظاهرية مقبولة عند العليم بالسرائر وقد
~~ورد في الحديث الصحيح وإنما لكل امرئ ما نوى وتحقيق مذهبنا أن مثل هذا
~~الكلام ظاهر في عدم تقدير المفعول به وعدم اعتبار تقييد الفعل به فتقدير
~~المفعول به خلاف الظاهر فيحتاج إلى القرينة الصارفة كسائر المجازات فإذا
~~ظهرت قرينة دالة على المفعول به بعينه تعين التقدير وإلا لا يصح وما قال
~~شارح المختصران التقدير والحذف كلاهما آتيان في فصيح الكلام أن أراد أنهما
~~متساويان في الآتيان فممنوع كيف وهو نفسه قد سلم الظهور وأن أراد آتيانهما
~~في الجملة ولو كان أحدهما بالقرينة فهو الحق المختار والكلام ههنا فيما إذا
~~لم يكن قرينة دالة على تقييد الفعل بشئ بعينه ولا يكون قرينة معينة للمفعول
~~به سوى أن الفعل متعد وقد عرفت أنه لا يصلح وإلا لكان ذكر الفعل قرينة على
~~المتعلقات الأخر كالحال وغيرها فإذن إرادة المفعول به واعتبار تقييد الفعل
~~به ms0423 من دون قرينة معينة للمفعول به وصارفة عن إرادة نفى الفعل مطلقا خارج عن
~~قوانين اللغة فهذه الإرادة كإرادة الطلاق من لفظ الصلاة وقبول نية خلاف
~~الظاهر عند العليم الخبير إنما يكون إذا كان على وفق القوانين اللغوية فلا
~~يصح نية مأكول دون مأكول أصلا وتبين المطلوب بأقوم حجة لا يحوم حوله شبهة
~~أصلا وأما قوله صلى الله عليه وسلم وإنما لكل امرئ ما نوى فمخصوص بالأمور
~~الأخروية والمعنى لكل امرئ ما نوى من طلب الدنيا والرياء والسمعة أو مرضاة
~~الله تعالى كما يدل عليه سياقه وشأن نزوله فإنه نزل في المهاجرين فمنهم من
~~هاجر لله ومنهم من هاجر للدنيا كما سيجئ إن شاء الله تعالى ولو تنزلنا فهذه
~~الإنشاءات مخصوصة من عموم هذا PageV02P023
~~الحديث بدليل وقوع طلاق الهازل فافهم وعلى هذا لا يرد شئ (و) لنا (ثانيا أن
~~الأكل مطلق) عن التقييد بالمفعول وليس هو لازما له في الاستعمال (فلا يصح
~~تفسيره بمخصص لأنه مقيد) ليس مدلولا له بإحدى الدلالات ولا قرينة عليه فلا
~~يجوز أيضا قد يقال الشافعية يقولون أن التقدير ضرورى لأن المفعول من لوازم
~~الفعل فلا يقنعون على أن الأكل مطلق بل يمنعونه ولو قيل أن خصوص لا أكل
# $ 287
# يفيد نفى الأكل المطلق عرفا يقال لو سلم فلا كلام في خصوص هذا الفعل
~~ودفعه ظاهر فإن التقييد بالمفعول به ليس في اللفظ فلابد من قرينة زائدة
~~دالة عليه وعلى خصوصه وليست إذ الكلام فيما لا قرينة على تقدير المفعول به
~~وأما كون الفعل متعديا فلا يصلح قرينة لما مر أنه كثيرا ما ينزل منزلة
~~اللازم وإذا لم يثبت قرينة دالة على التقييد بالمفعول بقى الفعل مطلقا
~~والمطلق لا دلالة له على الخاص بوجه من الوجوه فافهم (ومنع) الشيخ (ابن
~~الحاجب الاطلاق) أى اطلاق الفعل (لاستحالة وجود الكلى) الطبيعى (في الخارج)
~~فالمطلق لا يكون موجودا (مدفوع بما تقرر) في مقره (أن المشتقات تدل على
~~الطبيعة من حيث هى هى) ولا دخل فيه لوجود الكلى الطبيعى وعدمه ms0424 فالاطلاق
~~ثابت ولا مجال للمنع (ولما حقق من وجود) الكلى (الطبيعى بعين وجود الأفراد)
~~والمراد به الطبيعة من حيث هى لا هى من حيث الاطلاق حتى ينافى الوجود كما
~~زعم هذا الشافعية (قالوا لا آكل مثل لا آكل أكلا والثاني يقبل) التخصيص
~~(بالاتفاق) فكذا الأول (قلنا) أن المماثلة ممنوعة (أن أكلا يدل على فرد ما
~~فإنه مصدر منون) وهو للفرد المنتشر (فلو فسر بمعين قبل وأما الفعل فهو
~~للحقيقة من حيث هى هى) من غير دلالة على الفردية (فتفسيره ببعض الأفراد)
~~دون بعض (لا يقبل فتدبر) فإن قيل المنون أيضا مطلق فلا يجوز تفسيره بمعين
~~كالمصدر المفهوم في الفعل وأيضا أن المصدر مؤكد فالمعنى المفهوم في الفعل
~~ومدلول المصدر المصرح واحد قلت المصدر المفهوم في PageV02P024
~~الفعل من حيث هو لا يجوز تقييده لعدم الدلالة على الفردية أصلا وأما المصدر
~~المنون فدال على الفردية وقد يراد مطلق الفردية وهو حقيقة فيها وقد يراد
~~فرد خاص وهو مجاز فيه وكونه للتأكيد ليس حتما فيه بل قد يكون لبيان النوع
~~أو العدد فيجوز أن يراد نوع خاص أو عدد خاص وأما المصدر المفهوم في الفعل
~~فليس صالحا لأن يراد به فرد ما أصلا ما أصلا فإن الفردية تنافى الاشتقاق
~~منه فإن قلت أليس علماء البيان قالوا أن في الفعل استعارة تبعية وما تلك
~~إلا لتصرف في المصدر المفهوم في الفعل وقد أبيتم ههنا من إرادة المقيد عن
~~المصدر المذكور فالجواب عنه أنا لا نمنع التجوز في المصدر المشتق منه
~~ليتجوز بحسبه في الفعل وإنما نمنع تقييد المصدر المفهوم في الفعل إذا
~~المقيد لا يصلح لكونه مشتقا منه ولا يصلح للانتساب إلى ذوات كثيرة على ما
~~هو حاصل المشتق والاستعارة التبعية هى الأول والممنوع هو الثاني فتأمل ثم
~~أنهم قالوا يلزم على هذا أن لا يصح نية السفر في لا يخرج ولا نية الثلاث في
~~بائن أجاب بقوله (أقول أعلم أن بعض الطبائع يكون مشككا)فيكون في بعض أشد
~~وفي بعض أضعف (فهو في حد ms0425 حقيقة متنوع يقبل التجزى وتتفاوت الأحكام فلو نرى
~~مرتبة من مراتبه صح) تجوزا (كالخروج سفرا وغيره) فإنه مشكك فيهما فإرادة
~~السفر من الخروج صحيحه (والبينونة خفيفة وغليظة) فيصح إرادة أحد النوعين
~~(فافهم) وفيه شئ فإن المتواطئ كالمشكك في هذا الحكم لأن نسبة الأفراد إلى
~~المتواطئ كنسبتها إلى المشكك فكما يصح إرادة بعض المراتب من المشكك تجوزا
~~كذلك يجوز في المتواطئ فلا فرق بين لا آكل وبين لا يخرج فالحق إذن أن يقال
~~أن الفرد الحاصل من التقييد بالمفعول لا يجوز إرادتها في آكل فلا يجوز
~~إرادة آكل تفاحة أو خبزا فإن التقييد بالمفعول غير ملحوظ للمتكلم لكونه
~~محذوفا نسيا منسيا وكذا لا يجوز إرادة هذه الأفراد من الخروج في لا يخرج
~~فلا يراد الخروج إلى كوفة أو بصرة وإنما يجوز فيه PageV02P025
~~إرادة بعض الأنواع فإنه تصرف في المنطوق فإنها أفراد لا بالنسبة إلى
~~المفعول ولا يجوز أن يراد أفراد الأكل مع قطع النظر عن التقييد بمأكول أيضا
~~لأن حقيقته ليست إلا حركة خاصة للحيين ولا يراد خصوصيات هذه الحركة عرفا
~~وليس الكلام ههنا في إرادة هذه الأفراد بخلاف ما إذا صرح بالمصدر فإنه مصدر
~~منون وهو قد يكون لبيان النوع فيجوز أن يعتبر التنوع باعتبار التقييد
~~بالمفعول المأكول وأما لا آكل فليس فيه المصدر للتنويع ألا ترى أن النحاة
~~أجمعوا على أن المصدر المؤكد لا يكون للنوع ولا يثنى ولا يجمع فهذا يدل
~~دلالة واضحة على أن المصدر المأخوذ في الفعل لا يصلح دالا على الوحدة أو
~~التعدد وإلا لجاز تأكيده بما يكون للنوع
# $ 288 PageV02P026
~~أو العدد وهو المثنى أو المجموع فافهم وأيضا قد بينا أن تقدير المفعول خلاف
~~الظاهر لا يعتبر بدون قرينة دالة على تعينه فتدبر وأحسن التدبر فإن الحق لا
~~يتجاوز عما عليه مشايخنا الكرام (مسألة * الاستواء بين الشيئين) أيا كان
~~الشيئان (بوجه ما معلوم الصدق) فإن كل شيئين متشاركان في وصف وأقله الشيئية
~~والوجود (وسلب الاستواء مطلقا) من جميع الوجوه (معلوم البطلان) لتحقيق
~~نقيضه الذى هو ms0426 الاستواء بوجه ما (فلا يفيد الأول ولا يصدق الثاني) لكن يفيد
~~ثبوت الاستواء ويصدق سلبه (ببعض الوجوه) المعينة (فقوله) تعالى (لا يستوى)
~~أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون (الآية عام مخصوص لا
~~مخالفة فيه كما ظن) في شرح المختصر وغيره وكيف يجوز عاقل عموم سلب الاستواء
~~من جميع الوجوه ولذا قيل في بعض شروح المنهاج أن المراد عمومه فيما يصح فيه
~~العموم وبهذا قد دريت سقوط ما قيل في تأييد قول الشافعى وإثبات العموم
~~وإلزام الحنفية بأن لا يستوى ورد فيه النفى على مطلق الاستواء إذ لا تقييد
~~فيه فلا يصح تقييده بمتعلق من المتعلقات ولا يصح تخصيصه أيضا بالأحكام
~~الأخروية وصار ومثل لا آكل وذلك لأن نفى المطلق غير معقول ولا يصح عمومه
~~أصلا فضلا عن أن يذهب إليه ذاهب فالعقل ههنا قرينة التقييد بالمتعلق فليس
~~مثل لا آكل فإنا لا نمنع التقييد بالمتعلق فليس مثل لا آكل فإنا لا نمنع
~~التقييد وجواز التخصيص فيما يكون فيه قرينة دالة على التقييد صارفة عن
~~الاطلاق فلابد من تقدير المتعلق في لا يستوى وتعلق لحاظ المتكلم إليه
~~والمقدر كالملفوظ فيصح تخصيصه فافهم (وإنما النزاع أن عمومه بعد ما خص) بما
~~يصح (هل يخص الآخرة) وأحكامها من الثواب والعقاب (كما هو رأى) لإمام (أبى
~~حنيفة فيقتل المسلم بالذمى لعموم آيات القصاص) من غير معارضتها هذه الآية
~~وتلك الآيات مثل قوله تعالى لحر بالحر وقوله تعالى ولكم في القصاص حياة يا
~~أولى الألباب وقوله النفس بالنفس (أو) أن PageV02P027
~~عمومه بعد ما خصص (يعم الدارين) من الأحكام (كما ذهب إليه) الإمام (الشافعى
~~فلا يقتل) المسلم بالذمى عنده (لمعارضة الآيات) الدالة على وجوب القصاص مع
~~هذه الآية ولا حجية معه قيام المعارضة (والظاهر مع) الإمام (أبى حنيفة
~~لقوله) تعالى في سياقها (أصحاب الجنة هم الفائزون) ولا شك أن المراد الفوز
~~الأخروى ولأن كون صاحب الجنة أو صاحب النار مما لا يدرك فإنه موقوف على
~~الخاتمة وذلك مما لا يدرك أصلا فلا يدخل تحت ms0427 حكم القاضى أنه من أهل الجنة
~~فلا يقتل بمن هو من أهل النار وإرادة الكافر ظاهرا من أهل النار والمؤمن
~~ظاهرا من أهل الجنة تكلف ومع هذا لا يصح أصحاب الجنة هم الفائزون (ولحديث
~~ابن البيلمانى) بالباء الموحدة واللام المفتوحتين بينهما ياء ساكنة من
~~التابعين ذكره ابن حبان في الثقات وضعفه الدارقطنى كذا في التيسير (قتل
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما بمعاهد) وقال أنا أحق بوفاء ذمته رواه
~~أبو داود وعبدالرزاق والدارقطنى عن ابن البيلمانى عن ابن عمر مرفوعا كذا في
~~التيسير (ولقول) أمير المؤمنين (على رضي الله تعالى عنه إنما بذلوا الجزية
~~لتكون دماؤهم كدمائنا) وأموالهم كأموالنا قال الشيخ ابن الهمام في فتح
~~القدير لم يجده المخرجون بهذا اللفظ وروى الشافعى من طريق الإمام محمد بسند
~~فيه أبو الجنوب من كان له ذمة فدمه كدمنا وديته كديتنا وقال أبو الجنوب
~~ضعيف وفي التيسير رواه الدارقطنى أيضا بسند فيه أبو الجنوب ثم أن قول أمير
~~المؤمنين يحتمل أن يكون وجه الشبه نفس حرمة الدم لا وجوب القصاص فلا يصلح
~~حجة والذى ورد في الصحاح من قول أمير المؤمنين لا يقتل مسلم بكافر وهذا لو
~~لم يخص دل على عدم اقتصاص المسلم بالذمى لكن الحق قول الإمام أبى حنيفة
~~رحمه الله فإن النصوص القرآنية العامة لا يعارضها قول أحدكما لا يخفى *
~~(مسألة جواب السائل) حال كون هذا الجواب (غير المستقل كنعم يساوى السؤال في
~~العموم اتفاقا وفي الخصوص قيل كذلك) أى PageV02P028
~~يساويه في الخصوص أيضا اتفاقا (وهو الاوجه وقيل) وفي أكثر كتبنا قال مطلع
~~الأسرار الإلهية ويدل عليه كلام الآمدى وبعض شراح المختصر لا اتفاق أصلا بل
~~(يعم) غير المستقل بعد السؤال الخاص (عند الشافعى لترك الاستفصال) أى
~~السائل أو الراوى لم يستفصله ولو كان خاصا لاستفصل (وفيه ما فيه) فإنه ليس موضع
# $ 289
# الاستفصال لأن المسائل إنما كان سأل عن أمر خاص وفهم جوابه فلا مساغ
~~للاستفصال أصلا (وأما) الجواب (المستقل فإن كان مساويا) للسؤال في العموم
~~والخصوص ms0428 (يتبع) ذلك الجواب السؤال كما هو ظاهر (وإن كان) الجواب (خاصا لا
~~يعم إلا بالقياس) أو غيره من الدلائل (وإن كان) الجواب (عاما واردا على سبب
~~خاص سؤال مثل قوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلي بئر بضاعة) حين
~~سأل سائل عن مائها يلقى فيه ثياب الحيض (أن الماء طهور ولا ينجسه شئ) رواه
~~الإمام أحمد والترمذى وأبو داود وهذا المثال إنما يصح لو لم تكن اللام
~~للعهد كما قاله بعض الحنفية أن ماء بئر بضاعة كان جاريا في البساتين وهو
~~إشارة إليه في جواب استدلال أصحاب مالك بهذا الحديث على طهارة كل ماء
~~والتفصيل مذكور في فتح القدير وفتح المنان وشرح سفر السعادة (أو) سبب خاص
~~(غير سؤال كما روى أنه) صلى الله عليه وسلم (مر بشاة ميمونة فقال أيما اهاب
~~دبغ فقد طهر) الحديث صحيح كما في فتح القدير وغيره لكن لم ينقل وقوعه في
~~شاة ميمونة والذى وقع فيها قوله صلى الله عليه وسلم هلا انتفعتم باهابها
~~فقالوا أنها ميتة فقال إنما حرم أكلها رواه الشيخان (فعند الأكثر) من
~~الحنفية والشافعية والمالكية (العبرة لعموم اللفظ) فيعمل به (لا لخصوص
~~السبب) حتى يخص الحكم به (و) المروى (عن الشافعى وبالعكس) أى العبرة لخصوص
~~السبب لا لعموم اللفظ قيل هذا غلط وأشار المصنف إلى رده بقوله (وصححه أمام
~~الحرمين) فإنه أعرف بمذهبه وفي بعض شروح المنهاج أنه خطأ عن الإمام وصرح
~~الشافعى في كتابه المسمى بالأم أن العبرة PageV02P029
~~لعموم اللفظ وشدد النكير الإمام الرازى على من نسب هذا القول إلى الشافعى
~~ونسب فيه هذا القول إلى الإمام مالك وأبى ثور والمزنى (لنا أولا للفظ عام)
~~موضوع للعموم فيجب العمل به إلا لصارف ولا صارف يتخيل إلا وروده على سبب
~~خاص (وخصوص السبب) لا يصلح صارفا إياه عما وضع بإزائه و(لا يمنع العمل به)
~~كما اقتضاه وهذا ظاهر (و) لنا (ثانيا تمسك الصحابة ومن بعدهم) من غير نكير
~~بالعمومات الواردة على أسباب خاصة وهذا يفيد علما عاد بالإجماع على ms0429 عدم منع
~~خصوص السبب عموم اللفظ وذلك (كآية السرقة) تمسكوا بها (وهى إرادة في سرقة
~~المجن أوردإ صفوان بن أمية) على ما ذكر في بعض التفاسير (وآية الظهار) نزلت
~~(في سلمة ابن صخر البياضى) هكذا في كتب الأصول والذى في كتب الحديث أن سلمة
~~ظاهرا امرأته فأمره صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالكفارة وأعطى من مال
~~الصدقات ما يكفر به (أو أوس بن الصامت) هكذا وجدت النسخ المتن وفي كتب
~~الحديث بالصاد والقصة أن الظهار كان طلاقا في الجاهلية فجاءت خولة امرأة
~~أوس بن الصامت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته الخبر وقد كان قال
~~أوس ما أرى إلا وقد حرمت كما في رواية الطبرانى فانطلقت إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وجادلت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله تعالى قد
~~سمع الله قول التى تجادلك في زوجها وهذا ثابت في الصحاح والسنن (وآية
~~اللعان) نزلت (في هلال بن أمية) كما في صحيح البخارى وغيره وقصته أنه وجد
~~شريكا على امرأته فذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال البينة أوحد في
~~ظهرك فقال يا رسول الله إذا رأى أحدنا على امرأته رجلا ينطلق يلتمس البينة
~~فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم مقالته فقال والذى بعثك بالحق إنى لصادق
~~والله يبرئ ظهرى عن الحد فنزلت آية اللعان (أو عويمر) كما في الصحيحين (إلى
~~غير ذلك) يطول الكلام بذكره المخصصون بالسبب (قالوا أولا لو كان) الوارد في
~~سبب خاص (عاما لجاز PageV02P030
~~تخصيص السبب) عنه (بالاجتهاد) لأن نسبته إليه كنسبة سائر الأفراد التى يجوز
~~تخصيصها بالاجتهاد أما مطلقا أو بعد تخصيصه بقطعى والتالى باطل بالاجماع
~~(قلنا الملازمة ممنوعة للقطع بدخوله فإنه جواب) والمطابقة واجبة فهذه
~~المطابقة قرينة الدخول والتخصيص بالاجتهاد إنما يجوز للأفراد التى لم تدل
~~القرينة على دخولها قطعا فليس نسبته كنسبة سائر الأفراد (وأجيب أيضا بمنع
~~بطلان اللازم) ولا إجماع (فإن) الإمام (أبا حنيفة أخرج بالاجتهاد ولد الأمة
~~الموطوءة لسيدها من عموم قوله ms0430 عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام
~~الولد للفراش) .وللعاهر الحجر (فلم يثبت) أبو حنيفة (نسبه) أى نسب ولد الامة
# $ 290 PageV02P031
~~الموطوءة (منه) أى من السيد (إلا بدعواه مع وروده في ولد وليدة زمعة وقد
~~كانت أمة مستفرشة) كما ورى في صحيح البخارى وغيره أنه اختصم سعد بن أبى
~~وقاص وعبد بن زمعة فقال سعد يا رسول الله أن أخى عتبة بن أبى وقاص عهد إلى
~~أنه ابنه انظر إلى شبهه وقال عبد بن زمعة هذا أخى يا رسول الله ولد على
~~فراش أبى وفي رواية الإمام أبى يوسف في الآمالى قال يا رسول الله هو أخى
~~ولد على فراش أبى أقر به أبى فنظر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرأى شبها
~~بينا بعتبة فقال هو لك يا عبد بن زمعة الولد للفراش وللعاهر الحجر واحتجبى
~~عنه يا سودة فلم تره سودة قط (ولما كان إخراج المورد غير معقول قيل) في
~~توجيه مذهب أبى حنيفة رحمه الله (ما أخرج أبو حنيفة السبب الخاص الذى هو
~~ولد زمعة) حتى يلزم اخراج المورد (بل أخرج ما سواه) في الحاشية القائل
~~العلامة الشيرازى من الشافعية (قيل) عليه (تنقيح المناط يدل على أن السبب
~~الاستفراش ولا مدخل للخصوصية) أى لخصوصية كونه ولد وليدة زمعة معه كما لا
~~يخفى ولا شك في متانة هذا الكلام إلا أنه لمتكلف أن يقول أن دلالة تنقيح
~~المناط غير مثبتة لخروج السبب فإن السبب هو الخاص وأما المطلق فكما أن
~~تنقيح المناط يوجب سببيته كذلك اجتهاد آخر يخرجه ولا فساد فيه وليس قيه
~~إخراج السبب أصلا فتأمل فيه (فالصواب في توجيه كلام أبى حنيفة ما نقل عن)
~~الإمام حجة الإسلام (الغزالى وهو أن الحديث لم يبلغه) ولو بلغه لما أخرج
~~(وبذلك) أى عدم بلوغ الحديث (صرح الإمام) أمام الحرمين (في البرهان أقول)
~~متبعا للشيخ ابن الهمام (كل ذلك لعدم اطلاعهم بمذهب أبى حنيفة) رحمه الله
~~والقول بعدم بلوغ الحديث غير صحيح فإنه مذكور في مسنده (فإن الأمة ما لم ms0431
~~تصر أم ولد ليست بفراش عنده والاخراج فرع الدخول) فلا إخراج للأمة الغير
~~مدعو ولدها وإن كانت موطوءة قال مطلع الأسرار الإلهية الفراش كناية عن
~~اجتماع الرجل مع أهله كالاجتماع مع فراشه فالامة الممسوسة PageV02P032
~~تكون فراشا بالمس كيف ولا يفهم في العرف من لفظ الفراش الدعوة نعم الاجتماع
~~المذكور أمر خفى لابد من دليل دال عليه وهو الدعوة وعدم التكذيب مع ظهور
~~الاتصال وانبساط الازدواج ولو كانت الدعوة شرطا لكانت الأولاد المولودة من
~~السيد المقر بالوطء لكن لم يدع الأولاد كلهم عبيدا ويقول هذا العبد هذا
~~كلام متين إلا أنه لا يمكن أن يراد الفراش الموطوءة كما هو قريب من المعنى
~~الحقيقى فإنه يشمل الزنا أيضا ويخرج المنكوحة الغير الموطوءة فلابد من كون
~~الفراش عبارة عن عن حلال الوطء وهو مع كونه مشترك البعد يكون متناولا للأمة
~~الغير الموطوءة فلابد من محمل آخر قد أطلق عليه وهو من كانت موضوعة لطلب
~~الولد وهذا بالنكاح الصحيح وإقرار السيد بالولد أو الحمل كما ورد في رواية
~~الإمام أبى يوسف وأما عدم انفهامه عرفا فلو سلم فليس ضار الان هذا معنى
~~شرعى عرف بالقرائن وأما كونها موطوءة أو منكوحة كما عليه الشافعى فليس
~~بمفهوما في العرف ولا مشارا إليه في الشرع بخلاف الإقرار فإنه مشار إليه في
~~رواية أبي يوسف رحمه الله فإنه استدل على الأخوة بالتولد على فراش المقر
~~بأن ما في بطنها ولده وهذا يفيد أنهم كانوا عالمين باشتراط الإقرار ثم أن
~~الإقرار واجب على السيد عند ظنه بكونه من مائة فإذا لم يقر علم أنه ليس من
~~مائة فلا يلزم كون الأولاد المولودة من السيد عبيدا عند عدم الإقرار فإنه
~~لا ينفك عن الإقرار ولو لم يقر مع علمه به فقد ترك الواجب وحينئذ يلتزم
~~كونهم عبيدا ولا بعد فيه لأن ترك الواجب يناسب شرع هذه العقوبة وأيضا لهذا
~~الخوف يقربه ويأتى بالواجب فإن الإنسان بجبلته ينفر عن ترقيق ما خلق من
~~مائة فافهم وتأمل وما قالوا من إخراج ولد ms0432 وليدة زمعة فأجاب بقوله (وأما
~~وليدة زمعة فكانت أم ولد له كما قيل) يعنى لا نسلم أن وليدة زمعة لم يدع
~~ولدها من ادعى فعليه البيان وهذا القدر يكفينا لكن لما كانت الدعوة ثابتة
~~أورد الكلام في صورة الدعوى وعلى هذا لا يرد PageV02P033
~~عليه أنه دعوى من غير دليل ثم الدليل لإثباته أمران أحدهما ما في رواية
~~الإمام أبي يوسف وقد مر والآخر ما أشار إليه بقوله (ويدل عليه لفظ وليدة
~~فإنه فعيلة بمعنى فاعلة) فالوليدة بمعنى والدة وإذا أضيف إلى زمعة يتبادر
~~منه أنها ولدت له من مائة وهى أمته فلا يكون وطؤه إياها زنا وهذه التسمية
~~كانت من قبل فلابد
# $ 291
# أن يكون لولد آخر ولدته له والظاهر أنه يقر الجل بولده فتثبت أمومية
~~الوالدة بالولد السابق فلا يرد أن الوالدة أعم من أن تكون بالزنا أو بكون
~~الولد له أو لغيره ثم على تقدير أن يكون له أعم من أن يكون مع الدعوى أو مع
~~غيرها ثم تنزل وقال (على أنه منع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أثبت
~~نسبه بقوله هو لك بل معناه هو إرث لك) فأنت مالكه ومعنى قوله الولد للفراش
~~أن دعوا كما باطله فإن الولد إنما يكون للفراش وليس ههنا فراش لأحد أما
~~زمعة فلعدم الدعوى وأما عتبة فلأنه عاهر فلا يرد أنه على هذا لا يرتبط قوله
~~الولد للفراش الخ مع قوله هو لك ولا يطابق الجواب السؤال أصلا فإن الدعوى
~~كانت في النسب دون الملك ولا يرد أيضا أن كون اللام للملك ممنوع بل لمطلق
~~الاختصاص وهو قد يكون بالنسب فإنه منع على منع خارج عن قانون التوجيه
~~(ويؤيده قوله) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (لسودة) بنت زمعة أم
~~المؤمنين (وأما أنت فاحتجبى منه فإنه ليس لك بأخ) فإن سلب الأخوة عنه لبنت
~~زمعة وإثبات البنوة لزمعة متنافيان وأشار بصيغة المجهول إلى ضعفه فإنه ورد
~~في صحيح البخارى أنه شركة في الميراث وفي بعض الروايات هو أخوك وأما الأمر ms0433
~~بالحجاب فلعله أنه صلى الله عليه وآله وسلم علم أنه ليس من ماء زمعة فأمرها
~~احتياطا كما جاء لما رأى من شبه عتبة أو يقال أمهات المؤمنين مخصوصات
~~بالحجاب ممن لم يصدق القلب بالقرابة المحرمة فإنهن لسن كأحد من النساء
~~فتدبر (وقالوا) ثانيا (لو عم) الوارد على سبب خاص (لم يكن لنقل السبب)
~~إلينا (فائدة وقد دونوا) الصحف PageV02P034
~~(فيه قلنا) لا نسلم الملازمة وإنما يلزم لو كانت الفائدة منحصرة في تخصيص
~~الحكم وليس كذلك بل (فائدة منع تخصصه بالاجتهاد) ومعرفة أنه نص فيه (وربما
~~تكون معرفة الأسباب قرينة على فهم المراد) وهذا أجل فائدة (و) قالوا (ثالثا
~~لو قال لا أتغدى في جواب) من قال تعالى (تعد عندى لم يعم) فلا يحنث إلا
~~بالتغدى عنده (قلنا) أن مقتضى حقيقة الكلام العموم لكن صرف عنه إلى خصوص
~~التغدى و(ذلك بعرف خاص) فيه دون غيره (ولهذا لو زاد اليوم) وقال لا أتغدى
~~اليوم عم وحنث بالتغدى ولو في بيته (على أن) الإمام (زفر يمنع الملازمة)
~~ويقول يعم أيضا (و) قالوا (رابعا على تقدير العموم) أى عموم الوارد على سبب
~~خاص (لم يكن) الجواب (مطابقا) للسؤال والمطابقة واجبة (قلنا) ليس المطابقة
~~ألا كون الجواب بحيث يفهم منه حال المسؤول عنه وقد حصل ههنا معرفة حال
~~المسؤول عنه مع معرفة أشياء أخر غيره فطابق وزاد إذ (الزيادة لفائدة) أخرى
~~(لا تنفى المطابقة و) قالوا (خامسا) العام الوارد على سبب خاص (نص في السبب
~~فقط) بالاتفاق (وقد كان) في وضع اللغة (ظاهرا في الكل) فانصرف عن الموضوع
~~له إلى معنى مجازى وهو متعدد السبب فقط والسبب مع كل عداه والسبب مع بعض ما
~~عداه (فلو عم) الكل فقد أريد أحد معانيه المحتملة المجازية و(كان تحكما
~~بأحد مجازات محتملة) وهو باطل فلا يعم (أقول بل يكون حكما بمجاز مرجوح) لأن
~~الراجح السبب فقط بقرينة السؤال أو الحادة (قلنا أولا) لا نسلم أنه نص في
~~السبب بمجرد اللفظ بل محتمل للكل بسواء و(القطع) بدخوله (من خارج فهو ms0434
~~المحقق للنصوصية) ولا يلزم منه كون اللفظ مجازا وإنما لو كانت النصوصية من
~~نفس اللفظ (و) قلنا (ثانيا) سلمنا النصوصية لكن (النصوصية في البعض لا
~~تستلزم المجازية لأنها) أى المجازية تكون (بالاستعمال وهو في الكل) فلا
~~مجاز (كذا في التحرير) وعبارته لا مجاز أصلا لأنه بالاستعمال في المعنى لا
~~بكيفية الدلالة وقد استعمل في الكل PageV02P035
~~فهو حقيقة والظاهر أنه معارضة على كونه مجازا فلا يرد عليه شئ والمصنف حمل
~~على المعنى بعد تسليم النصوصية فاورد عليه باثبات المقدمة الممنوعة وقال
~~(أقول تساوى النسبة إلى الجميع) أى تساوى نسبة اللفظ إلى جميع الأفراد (مع
~~قطع النظر عن الخارج لازم الحقيقة بالضرورة فإذا انتفى) التساوى (انتفت)
~~الحقيقة فلا مجال لمنع المجازية بعد تسليم النصوصية في البعض بل لا يكون
~~نصوصية من اللفظ أصلا لا في الكل ولا في البعض فإن قيل لعله سلم النصوصية
~~من الخارج يقال آل إلى الحواب الأول حينئذ فتدبر (مسألة * الجمهور) قالوا
~~(فعله عليه وآله وأصحابه الصلاة و(السلام لا يعم الأمة إلا من) دليل (خارج)
~~وهذا ظاهر (وكذا نقله) أى نقل الراوى الفعل (بصيغة
# $ 292 PageV02P036
~~فعل) لا بصيغة ظاهرة العموم كما فهمه صاحب التلويح (كصلى في الكعبة لا يعم
~~الأقسام والأزمان والأمة) إلا بدليل خارج (لأنه حكاية عن وجود جزئى واحد)
~~في زمان معين (وصدقهما بمطابقة المحكى عنه فلا يزيد) على إفادة وجود جزئى
~~في زمان (فلا يعم) الجزئيات كلها ولا الأزمان كلها فإن قلت فمن أين قال
~~الحنفية بجواز كل صلاة من الفرض والنفل في الكعبة قلت بالقياس فإنه إذا جاز
~~جزئى واحد من الصلاة فيها علم أن التوجه إلى بعض الكعبة كاف والصلوات
~~متساوية في أمر التوجه فيجوز فيها الصلوات كلها فرضا ونفلا وزعم البعض من
~~الشافعية أن ما روى أنه صلى الله عليه وسلم صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق
~~يدل على أنه صلى العشاء مرة بعد الحمرة ومرة بعد البياض بناء على تعميم
~~المشترك فرده المصنف وقال (وأما نحو صلى العشاء بعد غيبوبة الشفق) وروى ms0435 أبو
~~داود في حديث أمامه جبريل وصلى العشاء حين غاب الشفق (فتعميمه الشفقين
~~الحمرة والبياض وإن صح عند معمم المشترك) لا عندنا فإن الشفق لفظ مشترك بين
~~البياض والحمرة (فلا يدل على تكرار الصلاة) بأن تكون مرة بعد الحمرة ومرة
~~بعد البياض (لكون البياض دائما بعد الحمرة فصح أن يراد صلى بعد هما صلاة
~~واحدة) أى صح وقوع صلاة واحدة بعدهما فحكى الراوى عنها هذا اللفظ وهذا ظاهر
~~فإن قلت المشترك إذا عم يتعلق الحكم بكل من معنييه بالذات حتى يكون هناك
~~حكمان لا بأن يتعلق بالمجموع من حيث هو المجموع حكم واحد فيلزم تعدد الصلاة
~~حينئذ قلت هذا هو مبنى ظنهم لكن الحكم ههنا كون الصلاة بعد كل من الحمرة
~~والبياض وهذه البعدية ثابتة بالنسبة إلى كل بالذات ولا يلزم منه تعدد
~~الصلاة فإن شيئا واحدا يكون بعد أشياء بالذات بالنسبة إلى كل فافهم (وربما
~~يتوهم التكرار من نحو كان يصلى العصر والشمس) حية (بيضاء وكان يجمع بين
~~الصلاتين في العصر) في السفر والحديثان ثابتان بمعناهما في الصحاح والسنن
~~والثاني يرد علينا في عدم تجويز تأخير الصلاة عن PageV02P037
~~الوقت ولو في السفر والمطر وتفصيله مذكور في موضعه وإذاقهم التكرار ورد
~~النقض بأنه حكاية فعل (فقيل) في جوابه (ذلك) أى فهم التكرار (من) لفظ (كان
~~عرفا إذ لا يقال ذلك) أى لفظ كان (عند صدور الفعل مرة على ما صرح به
~~الإمام) الرازى الشافعى (في المحصول) قال الشيخ عبد الحق الدهاوى المحدث في
~~فتح المنان أن هذا أى دلالة كان على المواظبة والتكرار مما يكذبه الاستقراء
~~في الأحاديث والله أعلم (وقيل) فهم التكرار (من المضارع فإن قولك بنو فلان
~~يكرمون الضيف يفيد العادة) أى يفيد كون عادتهم ذلك (ولو بدل بالماضى) وقيل
~~بنو فلان أكرموا الضيف (لم يفد) العادة هذا مطابق لما عليه بعض علماء
~~المعانى وبناء عليه قالوا في قوله تعالى لو يطيعكم في كثير من الأمر معناه
~~لو يطيعكم إطاعة بعد إطاعة قالوا إنما فهم هذا بإيثار المضارع ms0436 على الماضى
~~ويشير بعض كلمات الشيخ الدهلوى إلى أن هذا أيضا غير لازم (وقيل) فهم
~~التكرار (من المجموع) من كان والمضارع (أقول أنه أقوى) من الأولين لأن كلمة
~~كان فيها نوع دلالة فإذا اقترنت مع المضارع أفادت العادة ويشير كلام الشيخ
~~الدهلوى إلى إنكاره أيضا وصرح بأن كان يفعل لا يفيد التكرار والمواظبة أصلا
~~المعممون حكاية الفعل (قالوا عم نحوسها) رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (فسجد وفعلت أنا ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~(وسلم) أى تلاقى الختانين (فاغتسلنا) والحديثان ثابتان في الصحاح (قلنا) لا
~~نسلم أنه عم بنفس كونه حكاية بل (من خارج) وهو الحديث القولى أما في الأول
~~فقوله عليه السلام لكل سهو سجدتان رواه الإمام أحمد وأما في الثاني فقوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم إذا جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل فعلته أنا
~~الخ رواه الترمذى عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها أو الدليل
~~وقوعهما بيانا لمجمل الصلاة والجنابة (أو) عم من تنقيح مناط التفريع) فإنه
~~بظاهره دل على أن السجدة معللة بالسهو وأن PageV02P038
~~الغسل بتلافى الختان هذا والله أعلم بأحكامه (مسألة * إذا حكى الصحابى حالا
~~وقيل) في تحرير المسألة إذا حكى الصحابى (قولا بلفظ ظاهره العموم نحو قضى)
~~عليه آلة وأصحابه الصلاة والسلام (بالشفعة للجار) وقد وجدت مكتوبا بخط مطلع
~~الأسرار الإلهية قد ثبت من طرق مرفوعا (ونهى)
# $ 293
# صلى الله عليه وسلم (عن بيع الغرر) رواه أبو داود (يحمل على عموم المحكى
~~عنه) فتجب الشفعة لكل جار ويفسد جميع البيوع التى فيها غرر عندنا وليس هذا
~~من حكاية الفعل في شئ كما زعم صاحب التلويح (خلافا للأكثرين) من الشافعية
~~(لنا أنه) أى الصحابى الراوى (عدل) قطعا فلا يكذب على الرسول صلى الله عليه
~~وسلم (ضابط) فلا ينسى (عارف باللغة) فلا يخطئ في فهم العموم ولا يظن غير
~~العام عاما (فالظاهر) من حاله (المطابقة) أى مطابقة حكايته لما حكيت عنه
~~فلزم العموم في قوله المحكى عنه الشافعية (قالوا يحتمل ms0437 أن يكون قوله عليه
~~السلام) المحكى عنه (خاصا فظن) الصحابى إياه (عاما) ومع قيام هذا الاحتمال
~~لا يثبت عموم المحكى (والاحتجاج بالمحكى) لا الحكاية فسقط الاحتجاج بالعموم
~~(قلنا) هذا الاحتمال (خلاف الظاهر من علمه) باللغة ولو أبدى مثل هذه
~~الاحتمالات لأدى إلى سقوط الاحتجاج بالسنة فإن النقل بالمعنى شائع بل في
~~البعض مقطوع ويحتمل عدم المطابقة بظن غير العام عاما والمستعمل في الحقيقى
~~مستعملا في المجازى وبالعكس ولعمرى أن قولهم هذا كبرت كلمة تخرج من أفواههم
~~(أقول علم الحاكى وقوة فهمه لا يقتضى عموم المحكى عنه صيغة) إذ يجوز أن
~~يكون الفهم بتنقيح المناط والقرائن الأخرى (وإنما الكلام فيه) أى في العموم
~~لغة وهذا ليس بشئ فإن عادتهم الشريفة كانت الاباء عن نسبة ما استنبطوا
~~بآرائهم إليه صلى الله عليه وسلم وما كانوا يحدثون إلا بما سمعوا وذلك من
~~كمال روعهم واحتياطهم ولا مساغ لهذا الظن بجنابهم أصلا كما لا يخفى على من
~~تدبر آدابهم (مسألة * المقتضى ما استدعاه صدق الكلام أو PageV02P039
~~صحته) من غير أن يكون مذكورا في اللفظ أى الأمر الغير المذكور اعتبر لأجل
~~صدق الكلام أو صحته ولولاه لاختل أحدهما (وعلى هذه فالمحذوف منه) فإنه غير
~~مذكور اعتبر لتوقف الصدق أو الصحة عليه وهذا اصطلاح الشافعية واللاقاضى
~~الإمام أبى زيد منا (ويمثل بقوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام
~~(رفع عن أمتى الخطأ والنسيان) فإن صدقه لا يتصور إلا بتقدير شئ (فإن كان
~~خاصا أو عاما بعينه) من دون احتمال آخر (لزم ذلك) الخاص أو العام فيقدر
~~(ومنع عمومه لعدم كونه لفظا) بعد إدخال المحذوف فيه كما وقع عن القاضى
~~الإمام (كما وهم ليس بشئ لأن المقدر كالملفوظ في الاتصاف بالعموم والخصوص
~~وأما من فسره بمعنى يفهم التزاما لأجل تصحيح الكلام أو صدقه مثل المأكول في
~~لا آكل والبيع في أعتق عبدك عنى بألف لا مثل الحديث المذكور ثم ادعى عدم
~~العموم بناء على كونه غير ملفوظ لا حقيقة ولا تقديرا كما فعل الإمامان فخر
~~الإسلام وشمس ms0438 الأئمة وعشيرته الكرام فلا يتوجه إليه هذا الرد ثم مقصودهم من
~~نفى العموم عموم تترتب عليه الأحكام من صحة التخصيص وغيره لا نفى الاستغراق
~~مطلقا كيف وقد أجمعوا هم على الحنث بأكل كل مأكول وسيبين المصنف هذا
~~المقتضى ويصرح بأنه لا عموم له فليس المقصود الرد عليهم بل على من نفى
~~العموم عنه مع إدخال المحذوف فيه وأشار في التحرير حيث قال ومنع عمومه هنا
~~لعدم كونه لفظا ليس بشئ كقوله ههنا إلى أن المقتضى لا عموم له في غير صورة
~~الحذف هكذا ينبغى أن يفهم هذا المقام (وأن كان ثم تقديرات يصح كل بدلا) من
~~حيث أنه مصحح للكلام يعنى يكون بحيث يصح هذا الكلام بواحد أيا كان وبعد
~~اعتبار واحد لا يحتاج إلى آخر (فلا لا يضمر الكل عندنا) معا (خلافا
~~للشافعى) رحمه الله تعالى فإنه يضمر الكل عنده (بل أن اختلفت أحكامها) بأن
~~يكون مع تقدير مفيد الحكم ومع آخر لحكم آخر (ولا معين فمجمل) فيتوقف إلى أن
~~يتبين المراد (وإن لم تختلف) أحكامها (فالمقدر PageV02P040
~~المنتشر) يعنى الخيار إلى المخاطب في التقدير ولا يتوقف في العمل في الكشف
~~ورأيت في بعض كتب أصحاب الشافعى أنه متى دل العقل أو الشرع على إضمار شئ في
~~كلام صيانة له عن التكذيب ونحوه وثمة تقديرات يصح الكلام بأيها كان لا يجوز
~~إضمار الكل وهو المراد من قوله المقتضى لا عموم له أما إذا تعين أحد
~~التقديرات بدليل فيقدر كظهوره في العموم والخصوص حتى لو كان مظهره عاما كان
~~مقدره كذلك وكذا لو كان خاصا وعلى هذا فلا نزاع فافهم (لنا في) تقدير
~~(الواحد كفاية) لأجل التصحيح بالفرض فتقدير
# $ 294 PageV02P041
~~الزائد من غير ضرورة (والضرورة تقدر بقدرها) إذ التقدير إنما كان لضرورة
~~التصحيح فلا يقدر الزائد الشافعية (قالوا أولا إضمار الكل كرفع أحكام الخطأ
~~أقرب إلى الحقيقة كرفع ذات الخطأ) فإن انتفاء جميع أوصاف الذات أقرب إلى
~~نفى الذات والمجاز الأقرب أولى من الأبعد (أقول كليته) أى كلية أقربية
~~إضمار الكل ms0439 (ممنوعة لجواز أن يكون المقتضى في الإثبات) نحو إنما الأعمال
~~بالنيات (على أن إضمار الكل كإنه مجازات) كما مر أن الإضمار والمجاز في
~~مرتبة (وقلة المجاز أولى) فههنا مانع عن الحمل على الأقرب ويحتمل أن يكون
~~معارضة (ومن ههنا) أى ومن أجل لزوم كثرة المجاز (قلنا الاجمال) وإن كان كان
~~خلاف الأصل (أولى من التعميم) أى تعميم التقديرات (وقد يجاب تارة كما في
~~التحرير بأن الحمل على) المجاز (الأقرب إنما هو إذا لم ينفه الدليل وكون
~~الموجب لإضمار البعض ينفي إضمار الكل لأنه بلا مقتض أقول) موجب إضمار البعض
~~لا ينفي إضمار الكل و(اقتضاء البعض مطلقا أعم من اقتضاء الكل أو البعض فقط)
~~والمنافى لإضمار الكل هو هذا لا ذاك (وإنما الكلام في أن أيهما يترجح ولو
~~من خارج فتدبر) وهذا كلام واه فإن اقتضاء إضمار البعض ضرورة صحة الكلام
~~يقتضى تقديرا واحدا أيا كان وينفى الزائد على الواحد لكونه من غير ضرورة
~~كما مر في دليل المختار فالمقتضى للتقدير إنما يقتضى تقدير البعض فقط ولا
~~شك في نفيه تقدير الكل فافهم (و) قد يجاب تارة (أخرى كما في المختصر بأن
~~باب غير الإضمار أكثر) وهذا يقتضى أن لا يضمر شئ ودليلكم يقتضى أن يضمر
~~الكل (فوقع التعارض) بينهما (وبقى دليل) إضمار (البعض سالما) فيعمل به فإن
~~قلت كثيرة باب غير الإضمار كما تعارض دليل إضمار الكل كذلك تعارض دليل
~~إضمار البعض قلت لعله بناء على الترجيح بكثرة الأدلة وأيضا هذا الدليل إنما
~~يعارض دليل تقدير الكل معا وأما تقدير البعض فمقطوع غير قابل لأن بعارضة شئ
~~قال في الحاشية وبهذا يندفع ما أشار إليه PageV02P042
~~بقوله (ورد) هذا الجواب (بأن الكلام على تقدير لزوم الإضمار صونا عن الكذب
~~في كلام الشارع) فلزوم الإضمار مقطوع فلا يعارضه أصالة عدم الإضمار وجه
~~الدفع أن الصون عن الكذب إنما يقتضى تقدير البعض أيا كان وأما تقدير الزائد
~~فلا يقتضه الصون فالأصالة تعارضه بل تعارض تقدير الكل معا فيتساقطان ويبقى
~~تقدير البعض فقط سالما ms0440 أى بعض كان فتدبر وأما ما أجاب هذا الراد بأن
~~التقابل التام بين الإيجاب الكلى والسلب الكلى لا بينه وبين الإيجاب الجزئى
~~فليس بشئ كما لا يخفى (و) قالوا (ثانيا إذا قيل ليس في البلد سلطان فهم نفي
~~جميع الصفات) السلطانية (من العدل والسياسة وإنفاذ الحكم وغيرها) فيقدر
~~الكل (قلنا) هذا مثال جزئى لا يثبت حكما كليا بلى (ذلك بعرف خاص فيه فلا
~~يقاس عليه) غيره من الصور (على أنه يجوز أن يكون من عموم المقدر) أى صفة
~~السلطان (لا من) قبيل (عموم التقديرات) فلا يدل على جواز عموم التقديرات
~~(مع أنه يحتمل أن يراد بالسلطان صفاته مجازا) إطلاقا للحل على الحال فلا
~~يكون من باب التقدير حتى يفيدكم (أقول ولك أن تمنع الملازمة) وهى فهم نفي
~~جميع الصفات عند هذا القول (بل المفهوم) منه (نفي من يجمع) هذه (الصفات)
~~على طريق استعمال السلطان فيه مجازا من قبيل الاستعارة تشبيها للجامع بين
~~هذه الصفات بالسلطان لا أن ههنا تقدير المن يجمع الصفات حتى يرد عليه أنه
~~قد لزم حينئذ أيضا كثرة التقديرات فإن المقدر حينئذ من يجمع صفة السلطان
~~وصفة أخرى له وهكذا فافهم (فرع * أعلم أن الحكم دنيوى) كلزوم الضمان أو
~~البراءة عنه (وأخروى) وهو الثواب أو الإثم والحديث يحتمل التقديرين من رفع
~~ضمان الخطأ والنسيان أو رفع إثم الخطأ والنسيان (ولا تلازم) بينهما (إذ) قد
~~(ينتفي الإثم ويلزم الضمان) كما إذا تلف مال مسلم بانقلاب النائم وأكل
~~المضطر مال المسلم (فلولا الإجماع على أن الأخروى) أى الإثم (مارد في
~~الحديث لتوقف) فيه لأنه يصير حينئذ مجملا (لكنه أجمع PageV02P043
~~عليه فانتفي) التقدير (الآخر) وهو الضمان (ففسدت الصلاة بالتكلم خطأ أو
~~نسيانا) خلافا للشافعى رحمه الله تعالى لعموم الأحاديث الحاكمة بالفساد
~~بالكلام من غير معارض فإن قلت فلم لم يفسد الصوم بالأكل ناسيا قال (وإنما
~~لم يفسد الصوم بالثاني) أى بالنسيان فقط
# $ 295
# (وللنص) الآخر الدال عليه وهو ما روى الشيخان عن أبى هريرة قال قال رسول
~~الله صلى الله ms0441 عليه وآله وسلم من نسى وهو ضائم فأكل أو شرب فليتم صومه
~~فإنما أطعمه الله وسقاه (وقياس الشافعى الأول) أى حال الخطأ (عليه لا
~~يضرنا) ههنا (لأن الكلام في عدم إيجاب الحديث) المذكور لا في دليل آخر (مع
~~أنه) قياس (مع الفارق لندرة الأكل مع التذكر) للصوم فلا ضرورة فيه حتى يعفى
~~دون الأكل ناسيا فإنه غالب الوجود والإنسان يبتلى به كثيرا فيليق به العفو
~~وأيضا لا كل مع التذكر لا يعرى عن نوع جناية من عدم التثبيت والاحتياط دون
~~الأكل ناسيا فإنه عارض عن الجناية مطلقا والنسيان من قبل صاحب الحق فلا يصح
~~جناية فالعفو وحال عدم الجناية لا يستلزمه حال الجناية فتدبر (ولا تقاس
~~الصلاة على الصوم) فيحكم بعدم فسادها مع التكلم ناسيا كالصوم مع الأكل
~~ناسيا (لأن عذره) أى كون الناسى معذورا (حين عدم المذكر) كما في الصوم فإنه
~~لا يذكر لكون عدم الأكل للعبادة لا للعادة للضرورة أو لعدم الجناية وشبهها
~~(لا يستلزمه) أى لا يستلزم كونه معذورا (مع وجوده) أى المذكر (وهو هيئة
~~الصلاة) فإنه قلما ينسى مع وجود المذكر فلا ضرورة وأيضا لا يعرى عن نوع
~~جناية للتساهل بعدم الالتفات إلى المذكر فلا ينسب هذا النسيان إلى صاحب
~~الحق من كل وجه (ولذا) أى عدم صحة قياس حال المذكر على حال عدمه (وجب
~~الجزاء بقتل المحرم الصيد ناسيا) ومثل هذا الفرع آخر وهو أن قوله عليه وآله
~~الصلاة والسلام إنما الأعمال بالنيات لابد فيه من تقدير وهو أما صحة
~~الأعمال أو ثواب الأعمال ولولا الإجماع على الثاني لتوقف لكن الإجماع على
~~الثاني نفي PageV02P044
~~الأول فلا يبطل صحة الوضوء والغسل بفقدان النية ولا يوجب الحديث وجوب النية
~~فيها بل لإثبات عليه فاقد النية واعترض في التلويح بأن الإجماع على تقدير
~~الثواب ممنوع نعم لزوم النية للثواب مجمع عليه ولا يلزم منه أن المقصود في
~~الحديث هذا فإن موافقة الحكم لدليل لا يوجب كونه هو الدليل لا يوجب كونه
~~هذا الدليل ولك أن تجيب عنه بأن ms0442 الإجماع نقله الثقات فلا وجه للمنع ولو سلم
~~فيمكن التقرير بإن الإجماع انعقد على أن الثواب لا يحصل إلا بالنية حتى
~~قالوا أن المصلى على ظن الطهارة يثاب ولو كان خطأ وكذا لا يأثم الناسى
~~والخاطئ بخلاف الحكم الدنيوى فإنه لا إجماع فيه فيقدر تقديرا يفيد الحكم
~~الإجماعى المقطوع ويتوقف في المشكوك فلا يعارض إطلاق آية الوضوء والغسل
~~وإطلاق آيات الضمان وأحاديثه ثم إنه لا حاجة كثيرا إلى التمسك بالإجماع فإن
~~شأن نزول هذا الحديث الهجرة فإن هجرة الأكثر كانت لمحبة الله ورسوله وهجرة
~~البعض لكسب الدنيا من التجارة والنكاح فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وسلم هذا القول ويدل عليه سياقه أيضا ولم يأمر بتجديد الهجرة مع كونها فرضا
~~فعلم أن الصحة غير مقدرة ولو كانت لفسدة الهجرة لأنها المورد وأمر عليه
~~السلام بالتجديد وعلم أيضا بالقياس عليها عدم اشتراط النية في صحة الواجبات
~~التى تكون وسيلة إلى أداء عبادات أخرى وأما الحديث المذكور في المتن فقد
~~روى في كتب الحديث بهذا العبارة أن الله تجاوز لى عن أمتى الخطأ والنسيان
~~وما استكرهوا عليه والمتبادر منه التجاوز عن الإثم ثم اعترض أيضا بأنه يجوز
~~أن يقدر الحكم العام للحكمين الدنيوى والأخروى في الحديثين فيكون المعنى
~~إنما حكم الأعمال بالنيات ورفع حكم الخطأ والنسيان ورفع حكم فتنتفى الصحة
~~والثواب بانتفاء النية ويجب ارتفاع الضمان بالخطأ والنسيان والجواب عنه
~~ظاهرة أن هذا فإن هذا أيضا محتمل هنا ثلاث تقديرات الثواب أو الإثم والصحة
~~أو الفساد والقدر المشترك لكن الإجماع PageV02P045
~~على خصوص تقدير الثواب أو الإثم نفاه كما نفي تقدير الصحة والضمان هذا ما
~~أجيب عنه بإن اطلاق الحكم على الصحة والثواب وعلى الضمان والإثم لم يكن في
~~الاطلاق القديم وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم وإنما هو عرف خاص فيما
~~بين الفقهاء المتشرعة فلا يمكن أن يقدر في كلامه صلى الله عليه وسلم لحكم
~~بالمعنى العام بل إنما يقدر الصحة أو الثواب والإثم أو الضمان ففيه أن
~~اطلاق الحكم ms0443 على المعنى الأعم وإن لم يكن لكن المعنى العام الشامل كان
~~معقولا فهلا يقدر لفظ يدل على هذا الأعم وإن كان مجازا فتأمل (فرع آخر في)
~~قول الرجل لامرأته (طلقى نفسك يصح) فيه (نية الثلاث فوهم أنه من باب إضمار
~~الكل) فإن الطلاق مضمر ليس ملفوظا (فأجييب بأنه متضمن للمصدر لغة) فلا
~~إضمار (لأن
# $ 296 PageV02P046
~~معناه أو جدى طلاقا) فيكون المصدر مدلولا لغة بالتضمن (والمصدر يصح فيه نية
~~الثلاث كما في أنت الطلاق أو طالق طلاقا) فإنه يصح فيه نية الثلاث ولقائل
~~أن يقول أنه قد سبق أن اللفظ المفرد لا يدل على معان كثيرة بوضع واحد وأن
~~الدلالة التضمنية متحدة مع المطابقة فلا يصح التصرف فيها بل مثل هذه
~~الدلالة مثل الالتزامية المنطقية ولك أن تجيب عنه بأنه لا شك أن هذه
~~الدلالة ملحوظة للمتكلم فإن ههنا دالين المادة والهيئة والمادة تدل مطابقة
~~على المصدر وحينئذ فصح التصرف فيه بخلاف المدلول الالتزامى المنطقى الغير
~~الملحوظ للمتكلم مع أنه قد مر أن الحكم باتحاد الدلالتين أمر عسير جدا
~~فتذكر (أقول) هذا (منقوض بنحو لا آكل) فإنه أيضا متضمن للمصدر فيصح فيه نية
~~أكل دون أكل ومأكول دون مأكول (فتأمل) إشارة إلى الجواب بأن المصدر المتضمن
~~فيه نفس الأكل المصدر للفعل وهو مطلق من حيث هو لا يجوز تقييد بحال بخلاف
~~طلقى فإن المتضمن فيه مصدر آخر وهو الطلاق صالح لأن يتصرف فيه فيراد به
~~طلاق دون طلاق هذا محصول ما في الحاشية ولك أن تفرق بأن أفراج الأكل
~~باعتبار تقييد بمأكول دون مأكول كأكل التفاحة أو أكل الخبز لا يصح أن ينوى
~~لأن التقييد بالمفعول لم يعتبر ولم يلاحظ وأمال أفراده باعتبار ذاته وهى
~~أنواع حركة اللحيين فلا يلتفت إليه فيه عرفا بخلاف الطلاق من البائن
~~والرجعى فتدبر (ونقض في المشهور بطالق) فإنه إذا قيل أنت طالق لا يصح نية
~~الثلاث مع أن المصدر متضمن فيه أيضا (ودفع بأن الطلاق) المذكور فيه (وصفها
~~وهو أثر التطليق وتكرر الأثر بتكرر المؤثر) ms0444 الذى هو التطليق (والمؤثر غير
~~مكرر) فلا يتكرر الطلاق الذى من صفات المرأة وإنما لا يتكرر التطليق المؤثر
~~(لأن الثابت لتصحيح الخبرية من باب المقتضى فلا يقبل العموم) وتصفيله أن
~~أنت طالق وطلقتك إخبار عن إتصاف المرأة بالطلاق فلابد من وقوعه قبيل هذا
~~الخبر ليصدق فيثبت إيقاع من الزوج لتصحيح الخبرية فهو من PageV02P047
~~باب المقتضى الغير المقدر ولا عموم له ولا تعدد فيه فلا يتعدد الطلاق هذا
~~وفيه نظر فإنا سلمنا الخبرية وسلمنا أن الإيقاع من باب المقتضى لتصحيح
~~الخبرية لكن لا يلزم منه أن لا تصح نية الثلاث فإنه لما نوى الثلاث قصد
~~الحكاية عن إتصاف المرأة بالطلقات الثلاث فلابد من اعتبار إيقاعها كذلك
~~لتصحيح الخبرية ولا ينافى قولهم المقتضى لا يعم ولا يتعدد ما قلنا لأن
~~المراد أنه لا يعم عموما يقبل التخصيص ولا يتعدد تعددا يقبل النقصان ثم إن
~~ما ذكرتم بعينه جار في أنت طالق طلاقا فإن التطليق ههنا أيضا من باب
~~المقتضى فينبغى أن لا يعم ولا يتعدد فتأمل (وقد يقال) أنت طالق (منقول إلى
~~إنشاء الواحدة) عرفا (فما فوقها) من الاثنين والثلاث (لا لفط له) فلا يصح
~~نية الزائد وعلى هذا لا يرد شئ لكن أن دل دليل على هذا النقل وإنما هو دعوى
~~محض فتدبر (مسألة * لمفهوم المخالفة عند قائليه عموم) لجميع ما وراء
~~المنطوق (خلافا للغزالى) الإمام حجة الإسلام (فقيل) النزاع (لفظى يعود إلى
~~أن العام هل هو ما استغرق في محل النطق) وبه يقول الإمام حجة الإسلام فنفي
~~العموم عنه (أو) ما استغرق (في الجملة) سواء كان في محل النطق أو غيره كما
~~يقول به الجمهور فاثبتوا العموم (إذ لا خلاف) لأحد من قائلى المفهوم (في
~~ثبوت نقيض الحكم لا في محل النطق عموما) بل الخلاف إنما هو في اطلاق لفظ
~~العام عليه ورد هذا بإن كلامه لا يساعده والظاهر من كلامه أن يبنى على عدم
~~كونه لفظا (و) قال (في التحرير جاز أن يقول) الإمام (الغزالي بثبوت النقيض)
~~للمسكوت (على ms0445 العموم وينسبه إلى الأصل لا إلى المفهوم) بأن لا يكون للفظ
~~دلالة على ثبوت الحكم فيما وراء المنطوق لا نفيا ولا إثباتا فيبقى المسكوت
~~على ما قبل فينتفى الحكم لعدم مقتضيه فلا يكون من العموم في شئ إذ لابد فيه
~~من الدلالة وهذا (كطريق الحنفية) النافين للمفهوم بعينه (أقول أولا الكلام
~~بعد تسليم المفهوم) وهذا بالحقيقة إنكار له (و) PageV02P048
~~أقول (ثانيا النسبة) أى نسبة ثبوت النقيض في المسكوت (عموما إلى الأصل لا
~~يصح إذ ربما يكون المفهوم وجوديا) فلا يمكن إسناده إلى الأصل وهذا أيضا لا
~~يصح عموما فإن بعض الوجوديات أيضا ينسب إلى الأصل لكن لا يضر المورد
~~والإيراد أن لا يتوجهان إليه أصلا فإنه من أين علم أن هذا الخبر الإمام
~~تكلم بعد
# $ 297
# تسليم المفهوم وعبارته المنقولة في التحرير من المستصفى النزاع عائد إلى
~~أن العموم من عوارض الألفاظ خاصة أم لا فإن من يقول بالمفهوم قد يظن
~~للمفهوم عموما وتمسك به وفيه نظر لأن العام لفظ تتشابه دلالته بالإضافة إلى
~~المسميات والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا بلفظ بل بمسكوت فإذا قال في سائمة
~~الغنم زكاة فنفى الزكاة عن المعلوفة ليس بلفظ حتى يعم أو يخص ويجوز أن يكون
~~حاصله أن القائل بالمفهوم يظنه عاما ويتمسك به وفيه نظر فإنه لا يصح عندنا
~~إذ ليس اللفظ هناك دالا عليه كما زعموا بل هو تمسك بالسكوت فإن المسكوت
~~يبقى على ما كان والأصل في الأحكام العدم فيلزم انتفاء الحكم فلا يكون عاما
~~ولا يصلح للتمسك به ثم ليس المقصود أن لكل كلام مفهوما عاما ينسبه إلى
~~الأصل بل المقصود أن المفهوم لو كان ثبت بالسكوت لا بدلالة اللفظ فاندفع
~~الثاني أيضا وعلى هذا فالنزاع معنوى مبنى على خلاف آخر معنوى فتدبر (وقيل)
~~ليس النزاع لفظيا (بل النزاع في أن العموم ملحوظ المتكلم فيقبل التجزى)
~~والخصوص (في الإرادة أولا) ملحوظ للمتكلم (بل) هو (لازم عقلى) كالمأكول في
~~لا آكل عند الحنفية (فلا يقبله وهو مراد) الإمام (الغزالى) قدس سره فالنزاع ms0446
~~في العموم القابل للتجزى فاثبته الجمهور وأنكره هذا البحر القمقام قدس سره
~~وأن تذكرت تحقيق ما قد سلف يعينك على فهم هذا (وأورد) عليه (أن كلامه لا
~~يتحمل هذا التوجيه حيث قال في درهم) أى رد القائلين بعموم المفهوم (لأن
~~العام لفظ تتشابه دلالته والتمسك بالمفهوم ليس تمسكا باللفظ بل بسكوت) فإن
~~ظاهره أن المناط أن المعانى لا تتصف PageV02P049
~~بالعموم لا كونه ملحوظ المتكلم وأيضا يرد عليه أن كون المفهوم غير ملحوظ
~~للمتكلم غير معقول على تقدير القول به فإذا كان دلالة اللفظ عليه بالوضع
~~كان المتكلم ملاحظا له مستعملا للفظ فيه فالعموم فيه لو كان كان قابلا
~~للتجزى والخصوص كما في سائر الألفاظ العامة وأيضا الحكم على الشئ من غير
~~اتصاف ما يغايره بنقيضه معقول فلا يكون المفهوم لازما عقليا ولو حرر كلام
~~القائل بأن العموم استغراق يقصد من اللفظ ولا دلالة هناك للفظ بل قد يفهم
~~بالسكوت عن الحكم عليه انتفاء الحكم كما تفهم اللوازم العقلية لآل إلى ما
~~في التحرير ولا يرد PageV02P050
~~عليه شئ (أقول) ليس النزاع كما زعموا (بل النزاع في أن المفهوم هل تتشابه
~~دلالته) على الأفراد (فيكون عاما) فإن تتشابه الدلالة معتبر فيه (أو
~~تتفاوت) الدلالة عليها (فلا يكون) عاما (والحفوى يجوز أن يتفاوت) في
~~الانفهام (فإن قولك في القتل العمد قود دلالته على عدمه في الخطأ تفاوت
~~دلالته على عدمه في شبه العمد) فإنها في الأول أظهر دون الثاني (فافهم)
~~وفيه نظر فإن الدلالة على المفهوم وضعى ولا شك أن تساوى الأفراد إليه من
~~لوازمه فلا يمكن كون الدلالة على أفراد المسكوت متفاوتة وإن كان التفاوت من
~~خارج فلا يضر العموم كما أن دلالة العام على سبب نزوله أقوى منها على ما
~~سواه فإن قيل المقصود أن ليس دلالته عليه بالوضع فلا يتشابه قلت هذا
~~بالحقيقة إنكار للمفهوم وقد كان على زعمه الكلام بعد التسليم فتدبر (مسألة
~~* مثل قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لا يقتل مسلم بكافر ولا ذو
~~عهد في ms0447 عهده) رواه أبو داود والنسائى لكن بزيادة الأحرف التنبيه (معناه) لا
~~يقتل ذو عهد في عهده (بكافر لأنه لو لم يقدر شئ لامتنع قتله مطلقا) لأن
~~المعنى حينئذ يكون لا يقتل ذو عهد أصلا لا بمؤمن ولا بكافر (وأنه باطل
~~اتفاقا) فلابد من التقدير (فيقدر) اللفظ (المذكور سابقا) فب المعطوف عليه
~~(للقرينة) أى لقرينة ذكره سابقا (فيكون عاما صيغة) لأن المقدر كالملفوظ وما
~~في بعض شروح المنهاج أنه لا يقدر شئ والمعنى لا يباح قتل ذى عهد أصلا فإنه
~~لما حرم القصاص في قتل المسلم الكافر وعلم أن دمه أدنى حالا من دم المسلم
~~كان الوهم يذهب إلى أنه مباح الدم فدفعه بقوله ولا ذو عهد في عهده أى لا
~~يقتل ذو عهد ما دام في عهده فإن قتله حرام فمع أنه خلاف ما يتبادر من سوق
~~الحديث لابد حينئذ من تقدير أيضا فإنه لا يحرم قتله مطلقا بل يباح لأجل
~~القصاص وقطع الطريق وغيرهما من الحقوق فلابد حينئذ من تقدير بغير حق من
~~الحقوق ولا شك أن تقدير ما في المعطوف عليه أولى (وهذا معنى PageV02P051
~~قول الحنفية) على ما نقله الشافعية (كلما عم المعطوف عليه عم المعطوف) قال
~~الشيخ ابن الهمام أنه خرج من هذا مسألة أصولية هى أن الجملة
# $ 298
# الناقصة إذا عطفت على ما قبلها تقيد بالقيود فيها بها أن عاما فعام وأشار
~~إلى الاستدلال عليه بقوله (لأن العطف للتشريك) بين المعطوف والمعطوف عليه
~~فإذا تقيد حكم المعطوف عليه بقيد وجب تقييد المعطوف به أيضا لئلا تفوت
~~الشركة في الحكم (إلا بدليل) صارف فحينئذ لا يتقيد (خلافا للشافعى رحمه
~~الله) فعنده لا يتقيد وعليه النحاة كافة وأعلم أنه صرح الثقات بأنه لا توجد
~~هذه المسألة في كتب مشايخنا ويشير إليه التحرير أيضا إنما استنبط غيرنا من
~~هذه الفريعة ولا تصلح للاستنباط أصلا فإنه على هذا يصير القول بأنه لو لم
~~يقدر شئ الخ مستدركا ضائعا ولا يتم الاستدلال يكون العطف للتشريك أيضا فإن
~~التشريك في أصل الحكم ms0448 مسلم ولا ينفع وفي الحكم المقيد ممنوع ثم أن مخالفة
~~النحاة كافة وإن لم تكن حجة عند معارضة أقوال المجتهدين كما يجئ لكن تصلح
~~مرجحة عند وقوع الشك في كونه قولهم فلا يستنبط من كلامهم مخالف لرأى النحاة
~~أجمعين فالحق عند هذا العبد إذن أن يستنبط من هذه الفريعة أن الجملة
~~الناقصة المعطوفة على ما قبلها لا يصح تعلق حكم ما قبلها بها إلا بتقييد
~~مقدر فيقدر القيد الذى في المعطوف عليه دون القيود الأخران عاما فعام وإن
~~خاصا فخاص وهذا ظاهر جدا فإن العطف قرينة قوية عليه وكذا التشريك فتدبر
~~وأنصف (ثم هو) أى الكافر المقدر في المعطوف (مخصوص بالحربى لقتله بالذمى
~~إجماعا وتخصيص المعطوف يوجب تخصيص المعطوف عليه بما خص به) المعطوف (عندهم)
~~وذلك لأن هذا عكس نقيض أن عموم القيد في المعطوف عليه يستلزم تقدير عمومه
~~في المعطوف (خلافا للشافعية فيجوز عندهم) أى الحنفية (قتل المسلم بالذمى
~~بعموم آيات القصاص) وعدم معارضة هذا الحديث إياها ثم إنا لا نحتاج إلى هذا
~~الوجه كثيرا في الاستدلال بعموم الآيات في القصاص PageV02P052
~~فإن هذا الحبر لا يصلح للمعارضة لأنه خبر واحد فلابد من تأويله ولعل ما ذكر
~~تنزل (ويصير إلزاما على الخصم لمفهوم المخالفة) فإن مفهوم لا يقتل بكافر
~~حربى يقتل بكافر غير حربى فتدبر الشافعية (قالوا أولا لو كان كذلك) أى لو
~~كان التقييد بقيد عام في المعطوف عليه موجبا لتقييد المعطوف به (للزم تقييد
~~عمرو في نحو ضربت زيدا يوم الجمعة وعمرا بيوم الجمعة) لأنه جملة ناقصة عطفت
~~على مقيد فيجب تقييدها (لأن العلة وهو أن العطف للتشريك مطلقا مشتركة) بين
~~الحديث وبين هذا المثال (قلنا يلتزم ظهوره) أى ظهور التقييد بيوم الجمعة
~~(فإن الجمع بحرف الجمع) كما في الثنية والجمع (كالجمع بلفظ الجمع) في إفادة
~~المعنى ولو قيل ضربت يوم الجمعة الزيدين وجب تقييد ضربهما بيوم الجمعة فكذا
~~في صورة العطف فإن قلت هذا مخالف لما عليه النحاة فلا يصح قال (ومخالفة
~~النحاة في نحوه في نحو) ms0449 أى في جانب عن الصواب (لأن المجتهدين هم المتقدمون
~~في أخذ المعانى من قوالبها) فلا يقدم قول النحاة على قولهم فلا تعارض وفيه
~~أن عدم المعارضة مسلم لكن إذا ثبت النقل وههنا لم يثبت إنما استنبط غير
~~متبعهم من بعض فروعهم وقول النحاة لا يؤخر عن مثل هذا ومثلية الجمع بحرف
~~الجمع للجمع بلفظ الجمع ليس على الاطلاق بل في الاشتراك في أصل الحكم لا في
~~التقييد فتدبر بل الحق في الجواب منع الملازمة بأنا إنما نقول بوجوب
~~التقييد بما في المعطوف عليه فيما إذا لم يصلح المعطوف بدون التقييد بقيد
~~وليس في المثال المضروب كذلك وأن احتيج المعطوف إلى التقييد يوجب بما في
~~المعطوف عليه (و) قالوا (ثانيا لو كان) الكافر في المعطوف (عاما لكان
~~الكافر الأول) الذى في المعطوف عليه (للحربى فقط) لأنه عندكم مخصوص به
~~(فيفسد المعنى) فإنه يلزم منه أن لا يقتل ذمى بذمى بخلاف المسلم (قلنا قد
~~خص الثاني أيضا كما مر) فلا نسلم الملازمة (وقد اعترض في شرح الشرح بأن)
~~الكافر (الأول خاص البتة سواء قدر) الكافر PageV02P053
~~(الثاني عاما أولا) يقدر عاما (فلا معنى للنلازمة) بين تقدير الثاني عاما
~~وخصوص الأول (قيل) في الجواب (هذه اتفاقية عامة) هى ما حكم فيها بصدق
~~التالى على تقدير فرض المقدم سواء كان كاذبا أو صادقا من غير علاقة بل
~~بمجرد صدقة في الواقع (ويكفى ذلك في المطلوب) فيه أنه لا يكفى فإن
~~الاتفاقية العامة غير منتجة في القياس الاستثنائى (أقول) ليست اتفاقية (بل
~~المعنى لو عم) الثاني (لكان عاما مع خصوص الأول وهذه لزومية) كما لو قيل لو
~~وجد شمس كان PageV02P054
~~$ 300 منحصرا في هذا الفرد (فاقهم) ولو كانوا قرروا الدليل من أول الأمر لو
~~عم الثاني لعم الأول لان عموم الثاني لأجل عموم الأول لم يكن يرد هذا القيل
~~والقال والله أعلم بحقيقة الحال (التخصيصات * وهو) أي التخصيص (قصر العام
~~على بعض مسمياته) في الإرادة (وقد يقال) التخصيص (القصر اللفظ مطلقا) عاما
~~أو غير عام (على ms0450 بعض مسماه) فيتناول تقييد المطلق (قيل في القصر) الواقع في
~~التعريف (قصورا ذلا يخرج) منه (نسخ البعض) فانه قصر على بعض مسميات العام
~~(وأوجب) عنه (بأن هناك ليس قصرا على البعض) فانه إرادة البعض من أول الأمر
~~(بل أريد) هناك (الكل ثم رفع البعض) أي حكمه (بخف التخصيص) فإنه القصر
~~بالمعنى المذكور (فأورد أن النقص باعتبار الحالة الثانية باق) وهي التخصيص
~~الثاني فإنه كان المخرج بالتخصيص الثاني داخلا حين التخصيص الأول ثم خرج
~~فلا يكون قصرا فيخرج من الحد مع أنه من المحدودة (أقول ليس الاستعمال)
~~للعام (إلا واحدا فلا تتعدد الإرادة) بإن يراد أولا جميع ما بقي من التخصيص
~~الأول ثم يراد بعضه وهو ما بقي من الثاني بل يراد من بدء الأمر ما بقي بعد
~~التخصيصين فيصدق القصر هناك (ولو تعدد) الاستعمال (تعددت) الإرادة فيراد في
~~استعمال ما بقي بعد التخصيص الأول وفي آخر ما بقي بعد التخصيصين فيكون
~~تخصيصا بالنسبة إلى هذا الاستعمال دون الأول (وحينئذ يجوز أن يكون الناسخ
~~في استعمال) وهو الأول (مخصصا في) استعمال (آخر) ولا فساد فيه (نعم يشكل
~~على رأي من جوز تأخير المخصص الثاني) فانه لا قصر حينئذ حين الاستعمال بل
~~بعد ذكر المخصص الثاني بل لا يشكل على رأيه أيضا فان المتكلم بالعام المخصص
~~بالتخصيصين وأحدهما متأخر أراد ما بقي من التخصيص الأول والثاني ففيه قصر
~~بحسب الإرادة وان علم بعد ذكر المخصص نعم يلزم التجهيل لكن لا يضر التعريف
~~على رأيه (والحق أن المتراخي ناسخ مطلقا) أولا كان أو ثانيا فلا يضر الخروج
~~فلا يرد شيء (وأكثر الحنفية PageV02P055
~~خصصوهن بمستقل مقارن) فالتخصيص قصر العام على البعض بمستقل مقارن
~~(فالاستثناء ونحوه) من الصفة والشرط وبدل البعض والغاية (ليس منه عندهم)
~~وظاهر هذا أن الخلاف بيننا وبين الشافعية لفظي راجع إلى الاصطلاح وبه صرح
~~كثير من الشافعية والحق أن الأمر ليس كذلك بل النزاع نزاع معنوي فعندهم
~~تقييد العام بغير المستقل قصر له على بعض آحاده فالمراد من بدء الأمر ما ms0451
~~بقي عندهم وعندنا لا قصر إلا بالمستقل المقارن وأما غير المستقل فلا قصر
~~فيه أصلا وبيانه أنه لو لكان الشرط قاصرا للعام لكان المراد من الرجال في
~~قوله أكرم الرجال إن كانوا هاشميين الهاشميين ويكون المعنى أكرم الرجال
~~الهاشميين ان كانوا هاشميين وفساده ظاهر وكذا في الصفة يلزم أن يكون المراد
~~من الرجال في أكرم الرجال العلماء الرجال العلماء ويكون المعنى أكرم الرجال
~~العلماء العلماء وكذا في الغاية يكون المراد من المسلمين في أكرم المسلمين
~~إلى القرن الثالث المسلمين الذين في أحد القرون الثلاثة فيكون ضرب الغاية
~~ضائعا لا معنى له وكذا يكون المراد من الرجال في جاءني الرجال أكثرهم
~~الأكثر منهم فيكون البديل بدل الكل من الكل ولا خفاء عند أحد أنه لا يفهم
~~عرف هذه المعاني من هذه التركيبات فالمعنى في الشرط الحكم بالإكرام للكل
~~بشرط الاتصاف به أي الكل محكومون بالحكم المعلق إلا أنه لا يوجد الشرط في
~~البعض فلا ينجر الحكم فيه وهذا لا يلجئ إلى أن يريد قصر الحكم المعلق على
~~وجود الشرط كما لا يخرج الحكم إلى التنجيز في شيء من الأفراد في نحو إن كان
~~الأثواب حميرا كان ناهقا فلا يضر في الاستعمال كذا ههنا وأما في الصفة
~~فيراد جنس الموصوف أولا ثم يقيد بالصفة ثم يعتبر عمومه في أفراد المقيد
~~وهذا ليس من القصر في شيء بل من المجموع ثبت التعميم في هذه الأفراد فقط
~~وفي الغاية يكون الحكم على أفراد الجنس المغيا بالغاية وأما في بدل البعض
~~فالمراد من العام كل الأفراد لكن لا لأن يتعلق بها التصديق PageV02P056
~~والتكذيب بل لأن يجعل توطئة لأنه يصدق أو يكذب ببدله بقي الاستثناء سنذكر
~~أن لا قصر هنا بل العام باق على عمومه كما كان لكن من المجموع يستفاد الحكم
~~على الباقي بعد الاستثناء لا أن العام مستعمل فه فافهم وسنبين هناك أن قول
~~القاضي هو الحق وآئل إلى ما قلنا فقد بان لك بأبين الوجوه أن لا قصر في $
~~301 غير المستقل فالتقييد ms0452 بالمستقل للكشف والإيضاح لا لإخراج غير المستقل
~~فانه غير داخل في القصر كالتقييد بالمقارن فانه ليس لإخراج المتراخي لإنه
~~غر داخل أيضا في القصر كما عرفت وأما المستقل فيفيد معنى معارضا لحكم العام
~~في البعض فيعلم أن المراد منه البعض من البدء ففيه قصر ولا يلزم شيء مما
~~ذكر في غير المستقل كما لا يخفى هذا ما عندي إلى هذه الغاية ولعل الله يحدث
~~بعد ذلك أمرا (مسئلة * التخصيص جائز عقلاء) أي لا يحيل العقل وقوع التخصيص
~~بمخصصات من الكلام وغيره (وواقع) في اللغة (استقراء خلافا لشذوذ) لا يعبأ
~~بخلافهم (قالوا) في الاستدلال (انه كذب) فلا يليق أن يتفوه به عاقل (وفي
~~شرح الشرح) انه كذب (أو بداء) وإنما زاد هذا (ليشمل الإنشاء) ويثبت المدعي
~~بتمامه ولم يكن شاملا اياه من قبل هذه الزيادة لأن الكذب لا يكون في
~~الإنشاء بل مختص بالخبر (ودفع بأن الخلاف ليس إلا في الخبر على ما صرح به
~~إلا مدى وغيره كما في التيسير) فهذه الزيادة ضارة له فلا تصح (أقول ومن
~~ههنا) أي من أجل أن الخلاف في الخبر فقط (تين ضعف ما قيل ويمكن الجواب) عن
~~عدم شمول الدليل للإنشاء (بأن كل إنشاء يلزمه خبر) فلو وقع التخصيص فيه
~~يلزم الكذب في الخبر اللازم له (أو أنه لا قائل بالفصل) بين الخبر والإنشاء
~~أي يمكن الجواب بانه كذب فلا يصح في الخبر وإذا لم يصح فيه لم يصح في
~~الإنشاء والا يلزم الفصل بينهما ولم يقل به أحد وجه ضعف الجوابين أن
~~مبناهما أن الخلاف في الإنشاء أيضا وليسا كذلك (قلنا يصدق) الكلام الذي وقع
~~فيه التخصيص حال كونه (مجازا) وإن لم يصدق PageV02P057
~~حقيقة (فانه لا يلزم من النفي حقيقة النفي مجازا (مسئلة * وهو) أي التخصيص
~~(جائز بالعقل) بأن يكون المخصص العقل (خلافا لطائفة) قيل منهم الإمام
~~الشافعي رحمه الله تعالى ولما كان هذا الخلاف بظاهره فاسدا لا يليق بحال
~~عاقل أن يريده وكيف يجوز أن الله قادر على نفسه أراد أن ms0453 يحرر النزاع بحيث
~~يزول هذا الاشتباه فقال (قال السبكي لا نزاع) لأحد (في أن ما يقضي العقل
~~بخروجه خارج) البتة ولا يشمله الحكم (ومن قالا لا) يشمله (كما هو ظاهر كلام
~~الشافعي رحمه الله تعالى لم يسمه) تخصيصا إذ لا قصر فيه حينئذ (لنا العموم
~~لغة والخصوص عقلا) أي بالعقل (في قوله تعالى وهو على كل شيء قدير إذ لا شيء
~~من الواجب والممتنع بمقدور عقلا) فلا يتناوله وقد كان داخلا لغة لكن في
~~دخول الواجب والممتنع في الشيء مناقشة ولا تزيد على المناقشة في المثال
~~(وفي قوله تعالى ولله على الناس حج البيت والأطفال والمجانين لا يفهمون)
~~الخطاب فهم خارجون عقلا مع أن لفظ الناس يتناولهم لغة المانعون التخصيص
~~بالعقل (قالوا أولا لو صح) التخصيص بالعقل (لصحت إرادة العموم لغة) فان
~~التخصيص فرع العموم وضعا والموضوع له صحيح الإرادة لغة (والعاقل لا يريد
~~المحال عقلا) فلا تصح الإرادة فلا تخصيص بالعقل (وأجيب في التحرير بمنع
~~الملازمة) وليس اللازم للوضع صحة الإرادة (بل اللازم الدلالة) على الموضوع
~~له سواء كان مراد أم لا (أقول انه مكابرة فان إطلاق اللفظ على مسمياته لغة
~~صحيح قطعا) وأن عاق عنه عائق خارج ولعله حمل الصحة في الدليل على الصحة
~~الواقعية فمنع الملازمة وقال اللازم إنما هو الدلالة والانفهام وهما لا
~~يمتنعان والمصنف حمل على الصحة اللغوية ولذا يمنع على بطلان التالي ولا
~~أولوية في العدول عن محل يتوجه الإيراد على مقدمة منه والحمل على آخر يتوجه
~~على مقدمة أخرى ولعل صاحب التحرير إنما حمل على الأول لأنه كان بعيدا يأبى
~~عنه قوله في الاستدلال على بطلان التالي العاقل لا PageV02P058
~~يريد المحال (و) أجيب (في المختصر بأن التخصيص للمفرد) لأنه العام (وهو كل
~~شيء مثلا ويصح إرادة الجميع منه) حال الأفراد (إلا أنه إذا وقع في التركيب
~~ونسب إليه ما يمتنع عقلا نسبته إلى الكل كالمخلوقية منعه) أي منع الجميع من
~~الإرادة فان أريد صحة إرادة العموم في الجملة فمسلم لكنها صحيحة كما في ms0454 حال
~~الأفراد من غير استحالة فلا نسلم بطلان اللازم وان أريد صحتها في كل تركيب
~~فممنوع (أقول العموم قد لا يكون إلا من التركيب كالنكرة في حيز النفي) فلا
~~يتناوله هذا الجواب ولو قرر كلامه بأن العموم للمفرد ولو حال التركيب ويصحب
~~منه إرادة العموم $ 302 في الجملة في تركيب ما وان عاق عنه خصوص التركيب
~~الذي نسب فيه ما يمقنع نسبته إلى الكل لكاد يتم (والحق) في الجواب (أن لا
~~منع من اللغة) إرادة العموم (بالنظر إلى نفس الكلام فقط) وان كان ممتنعا
~~باعتبار أنه خلاف الواقع فبطلان التالي ممنوع فان قلت لو جاز لصح إرادة
~~العاقل اياه قال (والعاقل لا يريد كل ما لم يمنع اللغة) بالنظر إلى نفس
~~الكلام فقط بل نقول العاقل الكاذب يريد المحال (بل) العاقل إذا لم يغلب
~~الهوى عقله يريد (ما لم يمنع الواقع) فقط دون ما لم يمنعه اللغة (و) قالوا
~~(ثانيا أنه) أي التخصيص (بيان) للعام (فيتأخر) عنه (والعقل متقدم) فلا يصح
~~بيانا (قلنا ذاته) متقدمة (لا صفته) من كونه مخصصا وبيانا (فيتأخر بيانه)
~~مع تقدم ذاته ولا استحالة (و) قالوا (ثالثا لو جاز) التخصيص بالعقل (لجاز
~~النسخ به لأنه بيان مثله) وحكم المثلين واحد (قلنا لا نسلم وحدة الحكم عند
~~الاشتراك في وصف بل ههنا فارق هو (القل عاجز عن درك المدة المقدرة) للحكم)
~~فلا يصلح بيانا لها حتى يجوز النسخ به فانه بيان المدة للحكم (بخلاف
~~التخصيص) فانه بيان أن البعض غير صالح لتعلق الحكم وهذا يصح من العقل (أقول
~~وأيضا) هو (منقوض بالإجماع وخبر الواحد والقياس لجواز التخصيص بها) أما
~~بالإجماع فللكتاب والسنة جميعا وأما PageV02P059
~~بحبر الواحد والقياس فلخبر الواحد أو ظنى الدلالة (دون النسخ) أي لا يجوز
~~بشيء منها (فتأمل) فان خبر الواحد كما يخصص مثله بنسخة أيضا وأما الاجماع
~~والقياس فليسا مخصصين حقيقة كما سيجيء إن شاء الله تعالى فانتظره (و) قالوا
~~(رابعا تعارضا) أي العقل والنقل (فالترجيح) للعقل (تحكيم أقول رجحتم) العقل
~~على النقل (في) ms0455 الدليل (الأول) فانكم قلتم العاقل لا يريد المحال وفيه أنه
~~لا ترجيح فيه للعقل هناك إذ هو فرع التعارض ولا تعارض هناك (مع أنه مناف
~~لما لا نزاع فيه) من أن ما يحكم العقل بخروجه خارج (كما مر) فان فيه ترجيحا
~~للعقل وفيه أيضا أنه لا ترجيح إذ لا تعارض فان الصيغة لم تتناوله لغة عندهم
~~بل الجواب إن التحكم ممنوع بل العقل مقدم فتدبر (مسئلة * لا يجوز تأخير
~~المخصص) عن العام بحيث يعد تأخيرا عرفا (عند الحنفية خلافا للشافعية) قال
~~الإمام فخر الإسلام هذا مبني على الخلاف في قطعية العام فلما كان قطعيا
~~عندنا وبالتخصيص يصير ظنيا فالتخصص مغير له من القطع إلى الظن فهو بيان
~~تغيير ولا يجوز تأخيره فوجب القران بين المخصص والعام ولما كان عنده ظنيا
~~محتملا للتخصيص والتخصيص يبقيه ظنيا كما كان فالمخصص لم يغيره من شيء بل
~~قرر الاحتمال الذي كان فيه قبل فيكون بيان تقرير ولا يجب فيه القران وفيه
~~نظر ظاهر فانه على تقدير الظنية وان لم يكن مغير الوصف القطعية لكنه مغير
~~لما يفهم من ظاهره من غير قرين وهو العموم والاحتمال الذي كان غير ظاهر
~~يجعله ظاهرا فلا يكون بيان تقرير بل بيان تغيير هذا ولك أن تقرر الكلام
~~هكذا إن العام عندهم لما كان ظنيا محتملا للتخصيص احتمالا منع العمل قبل
~~البحث عنه حتى اتفقوا عليه ونسبوا المخالف فيه إلى المكابرة فيكون شبها
~~عندهم بالمجمل فان المجمل كما يجب فيه التوقف إلى إن يتبين المراد كذلك وجب
~~في العام أيضا إلى ظهور المراد إلا ا يتعين المراد في المجمل ببيان من
~~المجمل وههنا بالاستقراء لمعرفة المخصص PageV02P060
~~وعدمه فيكون التخصيص مفسرا لأحد محتملاته لما كان قبل فلا يكون بيان تغيير
~~بل بيان تفسير وهو جائز التأخير بخلاف ما ذهبنا إليه من القطعية نعم لو
~~أوجبوا العمل من دون اشتراط البحث عن المخصص مع احتمال المخصص كما في خاص
~~خبر الواحد والمؤول بالرأي وجب العمل مع احتمال خلافهما لكان التخصيص بيان ms0456
~~التغيير فلا يجوز التراخي ثم إنهم فرعوا على ما قال هذا الخبر الإمام أنه
~~يجوز تأخير المخصص الثاني أعني مخصص العام المخصوص فانه ظني كالعام الغير
~~المخصوص عند الشافعية وهذا التفريع غير صحيح على ما حررنا فان العام
~~المخصوص $ 303 وإن كان ظنيا لكن لا يتوقف في العمل به قبل البحث عن المخصص
~~بل هو ظاهر في الأفراد الباقية واجب العمل فالمخصص الثاني بيان تغيير لفلا
~~يجوز التأخير نعم انما يصح عند من يجعل العام المخصوص مجملا كالشيخ الإمام
~~أبى الحسن الكرخي كما لا يخفى فتدبر (لنا أن العام بلا مخصوص يفيد إرادة
~~الكل) لأنه لفظ مستعمل مجردا عن القرينة فيتبادر منه الموضوع له (فالتأخير)
~~أي تأخير المخصص (تجهيل) للمكلف فانه يعتقد العموم بعمل من غير أن يكون
~~مراد الحاكم تعالى وحكم به مع إظهار أن خلاف المراد مراد وهو اغواء لا
~~هداية (ونقض الآ مدى بتأخير النسخ فانه يجوز اتفاقا) مع أنه تجهيل للمكلف
~~عن مدة البقاء (ويجاب بأنك وجبت العمل إلى سماع الناسخ) فلا تجهيل فان
~~المكلف يعتقد أنه حكم الله إلى مدة أن لا ينسخ ويعمل به إلى ورود الناسخ
~~ولا تجهيل ولا اغواء أصلا وأما جهل ورود النسخ فجهل بسيط (بخلاف المخصص)
~~فانه مفيد أالعموم غير مراد من الأصل فلو ورد العام بدونه أفاد وجوب اعتقاد
~~ما ليس حكما الهيا والعمل به وهو تجهيل بالجهل المركب واغواء وإضلال فان
~~قلت سيجوز المصنف نسخ الحكم المقيد بالتأبيد فيزعم المكلف أن الحكم مؤبد
~~ففيه تجهيل قلت إذا جاز نسخه فاعتقد تأبيد هذا الحكم حرام عليه إنما يجب
~~عليه اعتقاد أنه حكم الله تعالى ما لم ينسخ وقيد PageV02P061
~~التأييد لا يوجب بقاء الحكم على هذا الرأي وأما على رأي من لا يجوز نسخ
~~المقيد بالتأييد فلا ورود للسؤال من أصله فتدبر (أقول) وقد يجاب (بأن
~~الدوام قطعا ليس بالصيغة هناك) فان الصيغة ساكتة عن بقاء الحكم فلا تجهيل
~~من الشارع وان اعتقد المكلف دوامه فقد أوقع فسه في الجهل ms0457 ولا استحالة فيه
~~كما أن الفرق الباطلة أوقعوا أنفسهم فيه ) بخلاف الكل في العام) فانه مدلول
~~اللفظ فالصيغة مع عدم اقتران المخصص تدل عليه وه غير مراد فالجهل إنما نشأ
~~من انزال هذا الكلام فلزم التجهيل فيه وهو مستحيل (فتأمل * أعلم أن الدليل
~~يجري في المخصص الثاني) أي مخصص المخصوص فلا يجوز تأخيره أيضا ثم أشار إلى
~~توجيه كلمات المشايخ الدالة على جواز تأخيره وقال (ولعل مراد المجوزين منا)
~~لتأخير المخصص الثاني (تأخير) المخصص (التفصيلي عن الاجمال لأنه بيان
~~المجمل حينئذ والمختار فيه جوازا التأخير إلى وقت الحاجة) فالمراد بالمخصص
~~الثاني الكلام الوارد لبيان المخصوص المجمل وأنه ليس مخصصا حقيقة إلا أنه
~~أطلق عليه جوزا لكونه بيانا له وفي حكمه ثم إن تحمل عباراتهم هذا التوجيه
~~لا يخلو عن بعد كما لا يخفي على الناظر فيها * اعلم أن الشافعية انما جوزوا
~~المخصص إلى وقت الحاجة) كما صرح به صاحب المحصول وحينئذ نقول العام لكونه
~~مظنونا عندهم غير مطلوب الاعتقاد بعموميه فان الظن لا يطلب اعتقاده في
~~الشرع ولا هو مطلوب العمل لان الكلام فيما قبل الحاجة ووقت العمل ووقت
~~الحاجة لا يجوز التأخير عنه اتفاقا فحينئذ لا تجهيل ولا اغواء وأيضا انهم
~~منعوا الاعتقاد قبل البحث عن المخصص فحال قيام احتمال نزول المخصص لا
~~اعتقاد مطلوب ولا عمل ففلا تجهيل ولا اغواء بخلاف ما إذا كان العام مقطوعا
~~فإنه يجب اعتقاد الحكم المقطوع فيلزم ايجاب اعتقاد خلاف الواقع وهو اغواء
~~وتجهيل فهذا الدليل أيضا مبني على قطعية العام فبناء على هذا يمكن أن يقال
~~في العام المخصوص انه ليس الاعتقاد مطلوبا PageV02P062
~~لظنيته ولا العمل لكون الكلام فيما قبل الحاجة فيجوز التأخير لكنا نقول فرق
~~بين العام المخصوص عندنا والعام مطلقا عندهم فانا اوجبنا العمل به قبل
~~البحث عن المخصص فهو يوجب عقد القلب عقدا يصح العمل به وهذا العقد وجد من
~~انزال العام من غير مقارنة ما هو صارفة فوجد التجهيل منه سبحانه بخلاف
~~العام عندهم فانه إن وجد الظن ms0458 فظن ضعيف لا يغني من الحق شيأ لا يفيد عقد
~~القلب به فلا تجهيل هذا ثم لنا وجه آخر هو أنه لو جاز تأخير المخصص لجاز
~~استعمال المجاز أيضا من دون اظهار القرينة لان المخصص أيضا قرينة $ 304
~~صارفة وهو خلاف ضروريات العربية وأيضا لا نعتقد بعقد ولا فسخ ولا بصدق ولا
~~كذب فانه يجوز أن يكون مجازا تظهر القرينة بعده أو مخصوصا يظهر مخصصه بعده
~~وهذا على القول بالقطعية أظهر فتدبر الشافعية (قالوا أولا جعل) رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (السلب للقاتل مطلقا) أذن به الإمام أم لا
~~(كما هو قول الشافعي وأحمد أو بأي الإمام) فقط (كما هو قول) الإمام (أبى
~~حنيفة ومالك بعد قوله) تعالى واعلموا أنما غنمتم من شيء (فأن لله خمسه)
~~وللرسول (الآية) وكان عاما موجبا لا يجاب الخمس من السلب (فقد خص) للسب
~~(عنه) متراخيا قالوا المخصص قوله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام من قتل
~~قتيلا فله سلبه رواه الشيخان وحمله الإمامان الشافعي وأحمد على التشريع
~~العام فعجلا القاتل مستحقا له والإمامان أبو حنيفة ومال قالا كان هذا إذنا
~~منه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لكونه إماما فلا يفيد استحقاق القاتل
~~مطلقا وهذا هو الأصوب ويؤيده أنه عليه الصلاة والسلام لما أمر خالد بن
~~الوليد رضي الله عنه فلم يعط السلب للقاتل فشكي إليه صلى الله عليه وسلم
~~فسأله فقال انا استترناه يا رسول الله فقال ذلك القاتل لخالد كلمة فغضب
~~عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يعنف خالد أو لم ينكره
~~وهو مذكور في صحيح مسلم وسنن أبي داود (قلنا) PageV02P063
~~أولا الآية الكريمة نزلت في غنائم بدر بعد الفراغ عن القتال وانهزام الكفار
~~وأعطي سلب أبي جهل لقاتله معوذ بن عفراء الأنصاري رضي الله عنه حين القتال
~~فالمخصص مقارن أو مقدم لا متأخر فليس من الباب في شيء ولا يضرنا أن الحديث
~~المذكور متأخر عن نزول الآية فإنه حينئذ ليس مخصصا بل مقررا له هذا ms0459 ما عندي
~~وقلنا ثانيا كما أجيب في كتب مشايخنا إنا لا نسلم أن الحديث المذكور مخصص
~~إنما المخصص قوله تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال وتحقيقه أن
~~الوعد بإعطاء السلب نوع من التحريض والأمر بتحريض أمر مطلق فيجوز الاتيان
~~لكل فرد منه وليس هذا من الاستدلال بدلالة النص بأنه لما جاز التحريض جاز
~~اعطاء السلب أيضا بالطريق الأولى يرد أنها لا تصلح لتغيير ما ثبت بالعبارة
~~لكن بقي أن الجواب إنما يتم لو لم تكن هذه الآية متأخرة ولم يثبت المجيب
~~فالأولى أن تقرر هكذا هذه الآية معارضة لآية الخمس البتة فان كانت متقدمة
~~كما هو الظاهر أو مقارنة فليست من الباب في شيء وان كانت متأخرة فناسخه
~~لكونهما مقطوعين عندنا فافهم وقلنا ثالثا سلمنا التأخير لكن نمنع كونه
~~مخصصا ونقول (كل متراخ ناسخ لا مخصص فقيل) عليه (فيه) أي في كونه ناسخا
~~(إبطال القاطع) وهو العام الكتابي (بالمحتمل) وهو خاص خبر الواحد وهذا لا
~~يفيد الاستدلال فإنه كما لا يجوز نسخ القاطع بالمحتمل كذلك لا يجوز تخصيصه
~~به إلا أن يقال المقصود الالزام بأنه لا يمكنكم القول بالنسخ (فأجيب بأن
~~نسخ البعض بيان من وجه) فإنه لا يبطل المنسوخ من كل وجه به يبقى في البعض
~~معمولا (فيجوز كالتخصيص فالفرق) بينه وبين النسخ (تحكم) فيجوز كلاهما وهذا
~~إنما يتم إن ثبت شهرة الحديث ولا بعد في دعوى الشهرة فإن الخلفاء الراشدين
~~عملوا به وتلقاه الصدر الأول بالقبول وأما إذا كان خبر الواحد الغير
~~المشهور فلا يجوز به نسخ الكتاب ولا تخصيصه عندنا فلا تحكم (و) قالوا
~~(ثانيا قال) الله تعالى (لنوح) على نبينا PageV02P064
~~وآله وعليه الصلاة والسلام حتى إذا جاء أمرنا وفار التنور قلنا احمل فيها
~~من كل زوجين اثنين (وأهلك) إلا من سبق عليه القول ومن آمن وما آمن معه إلا
~~قليل والأهل كان متناولا للابن (وتراخي اخراج ابنه بقوله) تعالى (انه ليس
~~من أهلك) إنه عمل غير صالح حين نادى أنه منه كما نص الله ms0460 تعالى بقوله ونادى
~~نوح ربه فقال رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال يا
~~نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألن ما ليس لك به علم (قلنا)
~~لا نسلم أنه مخصص بل (هو بيان المجمل وهو) لفظ (الأهل فإنه شاع في النسب)
~~وحقيقة فيه (و) شاع في (الأتباع) واستعمل فيهما مثل استعمال الحقيقة فبين
~~تعالى بقوله أنه ليس من أهلك أن الأهل الأتباع المؤمنون وعلى هذا
~~فالاستثناء بقوله إلا من سبق عليه القول منقطع فان الأتباع ليس فيهم من $
~~305 سبق عليه القول ثم إنه على تقدير إرادة الأتباع لا ينبغي إن يراد مطلق
~~الأتباع بل الذين بينه وينهم علاقة القرابة أيضا وإلا لضاع عطف ومن آمن
~~(أو) هو أي المجمل (الاستثناء المجهول) وهو (إلا من سبق عليه القول) وعلى
~~هذا المراد الأهل النسبي لا يكون الاستثناء المجهول متصلا مؤثرا في اجمال
~~العام فان قلت لو كان المراد من الأهل الأتباع فما معنى قول نوح عليه
~~السلام إن ابني من أهلي قال (وقول نوح إن ابني من أهلي بظن إيمانه فإنه كان
~~منافقا) مستور الحال عليه إلى أن نزل الوحي (على ما قيل) القائل الإمام علم
~~الهدى الشيخ ابو منصور الماتريدي رحمه الله تعالى وهذا غير ممتنع في حق
~~الانبياء (أو ظن إرادة النسب) فقال إن ابني من أهلي والخطأ في الاجتهاد
~~جائز عليهم عند أهل الحق بشرط عدم القرار عليه ثم ههنا بحث فإنه لا يجوز أن
~~يكون هذا بيانا للمجمل فانه لا يجوز التأخير فيه عن وقت الحاجة وههنا قد
~~تأخر عن وقت الامتثال بالأمر بالاركاب وما قيل إن الأمر مطلق عن الوقت
~~فيكون وقت الامتثال مدة العمر فلا تأخر ساقط فان PageV02P065
~~وقت الامتثال مجيء أمر الله من الآية الكبرى مع أن هذا بعد غرق الابن ووقت
~~الامتثال قبله كما قص الله تعالى وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها
~~إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج ms0461 كالجبال ونادى نوح ابنه وكان في
~~معزل يا بين اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوى إلى جبل يعصمني من
~~الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من
~~المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضى الأمر
~~واستوت على الجودى وقيل بعد اللقوم الظالمين وناد نوح ربه الآية ومن تأمل
~~في هذه القصة علم أن وقت الامتثال بالأمر بالاركاب هو وقت فور التنور ومجيء
~~الآية الكبرى قبل وصول الغرق ومن هنا تبين ضعف استدلالهم بوجه آخر فانه لو
~~صح دليلهم لزم تأخير المخصص عن وقت الحاجة وهو ممتنع اتفاقا فالأصوب أن
~~يسقط عن الجواب حديث بيان الاجمال ويقال إنه بيان تقرير فان المارد بالأهل
~~الأتباع وكان محفوفا بالقرينة وأمره عليه السلام ابنه بالركوب أما الزعم
~~الايمان لكونه كافرا منافقا أو حمل الأهل على ذي النسب بالاجتهاد فقرر الله
~~تعالى ما أراده فلهذا عاتبه على الخطأ وهو تعوذ أو المراد بالأهل القريب
~~سببا ونسبا بقرينة ما كانت والابن داخل في المستثنى وهو كان عالما بأن
~~المراد ممن سبق الكفار لكن كان يظنه هو عليه السلام مؤمنا لنفاقه داخلا في
~~الباقي بعد الاستثناء ومن سبق عليه القول مختصا بأمرأته ولا ذنب في هذا
~~الخطأ في الاجتهاد كما زعم بعض الملاحدة من الروافض وغيرهم فإنه مخالفة
~~حكمه قصدا وهذا امتثال به قصدا فهو محل الثواب ووجه العتاب عليه إن حسنات
~~الأبرار سيئات المقربين فأفهم وتثبت ويمكن إن يقال إن نداء نوح ابنه كان
~~كناية عن طلب الإيمان أي آمن فاركب معنا رجاء أن يهتدي عند رؤية الآية
~~الكبرى لما فلما لم يهتد نادى ربه بإنه من أهلي فطمعت في إيمانه ولأنه أهل
~~موعو بالنجاة ووعدك الحق من إغراق الكفرة PageV02P066
~~ونجاة المؤمنين يحكم بأنه مات كافرا فأنا متحير فيه فعاتبه الله تعالى على
~~تعبيره بالأهل إذ شأن الرسل أرفع من أن يقولوا للكفرة أهلهم بل لهم أن
~~يتبرؤا منهم ويعبروهم بالأعداء ms0462 هذا تأويل حسن لا يحتاج إلى القول بالخطأ في
~~الاجتهاد لكن يأبى عنه قوله تعالى وأوحى إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا
~~من قد آمن إلا أن يقال المتبادر من القوم البعداء لا القريب المحض كالابن
~~فهو مسكوت عنه هذا واله أعلم بمعاني كتابه والأسرار التي وقعت بينه وبين
~~خواص عباده (و) قالو (ثالثا) قوله تعالى أن (الذين سبقت لهم منا الحسنى)
~~أولئك عنها مبعدون (نزل) مخصصا (بعد اعتراض ابن الزبعري على) قول (إنكم وما
~~تعبدون) من ون الله حصب جهنم بأن المسيح عبده النصارى وعزيز عبده اليهود
~~والملائكة عبدهم بنو المليح فخصص إياهم متراخيا فان قلت روى أنه عليه وآله
~~الصلاة والسلام قال في دفع اعتراضه ما أجهلك بلغة قومك إن ما لما لا يعقل
~~أجاب بقوله ( وما عرف أنه صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم قال ما أجهلك
~~بلغة قومك ما لما لا يعقل فلا أصل له) كما بينا قبل وقرر هذا الجواب في
~~كلام $ 306 كبار مشايخنا بان المسيح والعزيز والملائكة غير داخلين فان ما
~~لما لا يعقل ولم يتمسك بالحديث وهذا انما يصح على رأي من يخصص ما بغير
~~العقلاء وأما على ما هو المشهور من أن ما يعلم العقلاء وغيرهم فلا (قلنا)
~~لا نسلم عمومه مطلقا للمعبودين كلهم بل (عمومه إنا هو في معبود المخاطبين)
~~وهم أهل مكة (وهو الأصنام كما ذكره السهيلي) فان الموصول انما يعم في
~~الموصوفين بالصلة (فلم يتناول عيسى والملائكة) وعزيرا (فاعتراضه تعنت
~~والنزول) بقوله تعالى إن الذين سبقت الآية (تصرح بما علم) من عدم دخولهم
~~(أو تأسيس) لبيان بعدهم عنها فضلا عن الدخول فيها قطعا لتعنت الاشقياء
~~(وليس) النزول (بتخصيص فتدبر) وقالوا رابعا إن قوله تعالى فأن لله خمسة
~~وللرسول ولذي القربى كان عاما متناولا لكل ذي قرابة فخصص PageV02P067
~~وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل بعد زمان وأجاب عنه المصنف بان القرابة وان
~~كانت عامة لكن المراد ههنا القرابة القريبة فهم غير داخلين في العموم وهذا
~~ليس بشيء ms0463 فان بني نوفل وبني عبد شمس وبني المطلب كلهم في درجة واحدة من
~~القرابة وبنو المطلب داخلون فيه وأخرج بنو عبد شمس وبنو نوفل ولهذا قال
~~جبير بن مطعم وأمير المؤمنين عثمان هؤلاء اخواننا بني هاشم لا ننكر فضلهم
~~لمكانك الذي وضعك الله فيهم كما روى الشافعي وأبو داود والنسائي بل الجواب
~~أن المراد قرابة النصرة والنسب معا وهم لم يكونوا داخلي فيها فلا اخراج
~~وإنا هو بيان تقرير ولذا قال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في
~~جوابها رضي الله عنهما إنما بنو هاشم وبنو الطلب شيء واحد هكذا وشبك بين
~~أصابعه كما رووه وقالوا خامسا بقرة بني اسرائيل قيدت بعد زمان وهذا انما
~~يتم لو كان النزاع عاما متناولا لتقييد المطلق أيضا فان البقرة مطلقة غير
~~عامة قلنا كان الأمر أولا بذبح بقرة مطلقة ثم نسخت فقيدت كما صح عن ابن
~~عباس وسيجيء إن شاء الله فانتظر (مسئلة * التخصيص إلى كم) أفراد أي منتهى
~~التخصيص ما هو (فالأكثر) قالوا يجوز (إلى الأكثر) وفسر الأكثر بالزائد على
~~النصف وهذا غير محصل فان أفراد العام غير محصورة في الأكثر فلا يعلم كسوره
~~فلا يعلم الأكثر (وقيل) ينتهي (إلى ثلاثة وقيل) ينتهي (إلى اثنين وقيل)
~~ينتهي (إلى واحد وهو مختار الحقيقة مختار الحنفية) وما قال الإمام فخر
~~الإسلام إن العام إن كان جمعا فيصح تخصيصه إلى ثلاثة لأنها اقل الجمع
~~فالمراد منه على ما قال الشيخ ابن الهمام الجمع المنكر على ما سيجيء تحقيقه
~~إن شاء الله تعالى (لنا أولا جوازا كرم الناس إلا الجهال وان كان العالم
~~واحدا اتفاقا) وسيجيء أن هذا مختلف فيه (وكذا سائر المخصصات المقارنة) لأن
~~الكل سواسية في إفادة القصر فكذا في قدره ثم هذا الاستدلال إنما يتم لو كان
~~حكم المستقل وغير المستقل واحدا وهو في حيزا PageV02P068
~~الخفاء بل اقتران غير المستقل ليس تخصيصا وقصرا عندنا كما مر فلا يقاس عليه
~~ما هو قصر وان خصص بغير المستقل فلا ينفع كثيرا سيما عندنا (فتجويز ابن ms0464
~~الحاجب) الانتهاء (في الصفة والشرط إلى اثنين فقط) حيث قال إنه بالاستثناء
~~والبدل يجوز إلى الواحد وبالمتصل كالصفة يجوز إلى اثنين وبالمنفصل في
~~المحصور القليل يجوز إلى الاثنين وفي غير المحصور إلى جمع يقرب من مدلوله
~~(تحكم فان التقييدات الغير المستقلة كلها سواء وأيضا يجوز انحصار الموصوف
~~بصفة في فرد واحد كما يدل عليه الاستقراء الغير المكذوب والإنكار مكابرة
~~فأفهم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (الذين قال لهم الناس) إن الناس قد جمعوا
~~لكم أي لقتالكم (والمراد) بالناس الأول (نعيم بن مسعود باتفاق المفسرين)
~~فأريد بالعام الواحد فهو منتهى التخصيص (والجواب) كما في شرح المختصر وغيره
~~(بان الناس للمعود فلا عموم) له فلا تخصيص فلا يثبت المعي (مدفوع بأن
~~التخصيص كالعهد فانا اشترطنا المقارنة في المخصص) فالعام المخصوص أريد به
~~بعض ما يتناوله بدلالة أمر مقارن كذلك في المعهد أريد بعض ما يتناوله
~~الصيغة بدلالة اللام المقارن ورد بأنه لا شك أن المعهود غير عام حقيقة فلا
~~يمكن أن يدعى أن إرادة البعض في المعهود نوع من تخصيص العام فلم يبق إلا
~~قياس التخصيص على إرادة البعض في المعهود وهو قياس في اللغة فلا يصح هذا
~~وأعلم أن دفع هذه السؤال سهل فان من شرط العهد أن يكون له ذكر سابق ولا ذكر
~~لنعيم سابق $ 307 ولا هو كان معلوما عند المخاطبين حتى يقوم عملهم مقام
~~الذكر فلا عهد وعند عدم استقامته العموم متعين كما مر لكن في كون المراد
~~نعيما نظر ودعوى الاتفاق ممنوعة غير مسموعة كيف وقد روي ابن اسحقا والبيهقي
~~في الدلائل عن عبد الله بن أبى بكر بن محمد بن عمرو بن حزم قال خرج رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لحمراء الأسد وقد أجمع أبو سفيان
~~بالرجعة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله PageV02P069
~~وأصحابه وسلم قالوا رجعنا قبل أن نستأصلهم لنكرن على بقيتهم فبلغه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم خرج في أصحابه يطلبهم فثنى ذلك أبا سفيان وأصحابه ومر
~~ركب من ms0465 عبد القيس فقال أبو سفيان بلغوا محمد أنا قد جمعنا الرجعة إلى
~~أصحابه لنستأصلهم فلما مر الركب برسول الله صلى الله عليه وسلم بحمراء
~~الأسد أخبروه الذي قال أبو سفيان فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~والمسلمون معه حسبنا الله ونعم الوكيل فأنزل الله في ذلك الذين استجابوا
~~لله والرسول الآيات وتمامها الذين استجابوا لله والرسول من بعد ما أصابهم
~~القرح للذين أحسنوا منهم واتقوا أجر عظيم الذين قال لهم الناس الآية كذا في
~~الدور المنثورة ومثله روى عن ابن عباس أيضا فيها فالدليل الأتم أن علاقة
~~المجاز متحققة بين الواحد والكل وسماع الجزئيات غير مشروط في صحة التجوز
~~فيجوز استعمال العام في الواحد كاستعماله في المراتب الأخر المندرجة فيه
~~ولم يوجد من اللغة منع ومن ادعى فعليه البيان فتدبر الأكثرون (قالوا قال
~~قتلت كل من في المدينة و) الحال أنه (قد قتل ثلاث عد لاغيا) وليس إلا ذكر
~~كلمة العموم وإرادة الثلاثة (قلنا) اللغو غير مسلم إلا إذا لم يذكر المخصص
~~وحينئذ لا يجوز التخصيص أصلا لا إلى الثلاثة ولا إلى الأكثر و(إذا ذكر
~~المخصص معه) الدال على أن المراد الثلاثة (منعنا الملازمة) وهو عدة لاغيا
~~فان قلت كيف لا يعد لاغيا وقد انحط الكلام عن درجة البلاغة قال (وأما نحطاط
~~الكلام عن درجة البلاغة فليس الكلام فيه) وإنما الكلام في الصحة لغة ثم
~~الانحطاط إنما يكون إذا لم يكن التعبير بالعام عن الثلاثة ا الواحد لنكتة
~~وحينئذ ينحط الكلام أيضا إذا بقي أكثر عند خلو التعبير عن النكتة وأما إذا
~~كان نكتة كما إذا كان الثلاثة أو الواحد بحيث يكون قوام البلد بهم وقد
~~قتلهم وقال قلت كل من في البلد اقامة لهم مقام الكل فالانحطاط ممنوع وبما
~~ذكرنا اندفع ما يقال إن المقصود من المسئلة أن PageV02P070
~~يحمل في الكلام الإلهي والحديث النبوي على التخصيص إلى الواحد أو الاثنين
~~ولما كان هذا موجبا لانحطاط الكلام عن درجة البلاغة لا يمكن حمل الكلامين
~~وهما أفصحا كل كلام عداهما ms0466 من كلام البشر عليه وإذا سلم المجيب الانحطاط
~~فقد لزم أن لا يصح التخصيص إلى الثلاثة وما دونه في كلام الشارع فتدبر
~~المجوزون إلى الثلاثة أو الاثنين (قالوا إنه قصر للعام على بعض المسمى وهو)
~~أي المسمى (في المجمع ثلاثة) عند المجيز إلى الثلاثة (أو اثنان) عند المجيز
~~إلى الاثنين فان قلت هذا الاستلال لا يعم المطلوب فان العام ربما كان غير
~~الجمع قال (ولعلهم جوروا) التخصيص (في غير الجمع إلى الواحد) وهذا على
~~الإطلاق غير صحيح فان الشيخ أبا بكر بن القفال قد سوى بين صيغ العموم جمعا
~~كان أو مفرا نعم قد صرح صدر الشريعة واتخذه مذهبا وظنوا أنه مذهب الحبر
~~الهام الإمام فخر الإسلام وليس كذلك بل الذي قال هكذا وصار ما ينتهي إليه
~~الخصوص نوعين الواحد فيما هو فرد بصيغته أو ملحق بالفرد أما الفرد بصيغته
~~فمثل الرجل وما أشبه ذلك وإن الخصوص يصح إلى أن يبقى الواحد وأما الفرد
~~بمعناه فمثل قوله لا يتزوج النساء ولا يشتري العبيد أنه يصح الخصوص حتى
~~يبقى الواحد وأما ما كان جمعا بصيغة ومعنى مثل قول الرجل ا اشتريت عبيدا أو
~~تزوجت نساء فان ذلك يحتمل الخصوص إلى الثلاثة انتهى وفسر كلامه صاحب الكشف
~~بأنه يجوز في المفرد العام والجموع المعرفة العامة التخصيص إلى الواحد
~~والمارد بالفرد بالصيغة الأول وبالفرد بالمعنى الاثني وأما الجمع بالمعنى
~~والصيغة فمختص بالجمع المنكر فمنتهى التخصيص فيه هو الثلاثة واختار الشيخ
~~ابن الهمام أيضا هذا التوجيه وأما تسمية إطلاق الجمع المنكر على الثلاثة
~~تخصيصا فعلها لأنه يسمى الجمع المنكر عاما فإطلاقه على البعض يكون تخصيصا $
~~308 ثم إن مراده بمنتهى تخصيص الجمع المنكر المنتهي باعتبار المعنى الحقيقي
~~صرح به صاحب الكشف أيضا لأن هذا الحبر PageV02P071
~~جوز إطلاق الجمع على الاثنين مجازا هاذ تقرير كلامه لكن على هذا ينبغي إن
~~يكون العام المخصوص ولو إلى الواحد حقيقة كما هو مختار الإمام شمس الأئمة
~~والا يكن حقيقة فاتت المقابلة بين انتهاء تخصيصه وتخصيص الجمع المنكر فتدبر ms0467
~~والله أعلم بمراد عباده الكرام (قلنا) لا نسلم أن المسمى في الجمع العام
~~ثلاثة أو اثنان بل (عمومه باعتبار الآحاد لا الجماعات) فالجمع العام
~~والمفرد العام سيان فتدبر (مسئلة * العام بعد التخصيص ليس بحجة مطلقا)
~~معلوما كان المخصص أو مجهولا (عند أبى نور) من كبار أصحاب الإمام الشافعي
~~الظاهر أن قوله عام في المستقبل وغيره لإن الكل تخصيص عندهم فعلى هذا لا
~~يبقى شيء من العام حجة إلا قليلا كما لا يخفى (ورد بأن أخص الخصوص) وهو
~~الواحد (مقطوع والا لكان) اخراج البعض نسخا) وابطال للعام بالكلية (لا
~~تخصيصا) له وإذا كان أخص الخصوص مقطوعا كان حجة فيه فلا معنى لسلب الحجية
~~بالكلية (عن قيل الواحد الغير المعين مجمل) فلا يكون حجة (قلنا) اجماله
~~(ممنوع فانه) واحد (أي واحد كان) فهو مطلق وهذا ليس بشيء فان الحكم في
~~العام المخصوص على البعض المعين الباقي بعده واحدا كان أو كثيرا وهو غير
~~معلوم للمخاطب فيكون مجملا قطعا لا أن الحكم فيه على بعض ما أو إن الباقي
~~بعض ما فتدبر (أقول يرد مثله على الجمهور في) المخصص (المبهم) فإنه لا يبقى
~~عندهم حجة مع أن أخص الخصوص متيقن (فتدبر) فان قلت فرق بين مذهبه ومذهبهم
~~فانهم قالوا ليس بحجة لعدم العلم بالمراد في حق العمل لكنه حجة في حق
~~الاعتقاد بحقيقة أخص الخصوص وأما مذهبه فهو أنه ليس حجة أصلا فيرد عليه أن
~~أخص الخصوص مقطوع فيصح الاعتقاد به وعلى هذا لا يصح الجواب بحديث الإجمال
~~قلت من أين علم أن مذهبه إبطال الحجية علما في حقيقة المراد وعملا بل الذي
~~يظهر من دليله الذي يذكره المصنف أن أحد المجازات متعين لكنه مجهول فهذا
~~يوجب وجوب الاعتقاد ويمنع وجوب العمل وكيف يجترئ مسلم على PageV02P072
~~التوقف في اعتقاد حقيقة كلام الشارع (فتدبر وقيل) العام المخصوص (حجة في
~~أقل الجمع) لعل زعمه أنه أخص الخصوص وهو مقطوع (وقيل) العام (حجة إن خص
~~بمتصل) غير مستقل وليس حجة إن خص مستقل وهو مختار الشيخ ms0468 الإمام أبى الحسن
~~الكرخي والإمام عيسى بن أبان في رواية وأبى عبد الله الجرجاني وعندهم ليس
~~المخصص إلا المستقل ولدا لم يفصل في كتب مشايخنا والمصنف إنما احتاج إلى
~~التفصيل بالمتصل وغيره لأنه جرى على اصطلاح الشافعية ثم اعلم أنهم إنما
~~يقولون ببطلان الحجي إذا كان المستقل كلاما غير من العقل وغيره (و) قال
~~(الجمهور) العام المخصوص (بمبهم ليس حجة خلافا لفخر الإسلام) الإمام وشمس
~~الأئمة والقاضي الإمام أبى زيد وأكثر معتبري مشايخنا (في) المخصص (المستقل)
~~بل لا مخصص عنده إلا هو فانه عندهم حجة ظنية (وقيل) إذا كان المخصص مستقلا
~~مبهما (يسقط المبهم والعام يبقى كما كان) واليه مال الشيخ أبو معين منا (و)
~~قال الجمهور العام المخصص (بمبين) حجته ظنية إلا عند أكثر الحنفية إذا كان
~~غير مستقل) بل ليس هو مخصصا عندهم (قالوا انه) أي المخصوص بمبين غير مستقل
~~(الآن) بعد التخصيص (كما كان) قبل التخصيص حجة قطعية (لنا استلال الصحابة
~~بالمخصص) من العام (بمبين) كما استدلوا بقوله تعالى يوصيكم الله الآية مع
~~كونه مخصصا بالقائل والعبد والكافر إذا كان المورث مسلما وبالعكس وبقوله
~~تعالى أو ما ملكت أيمانهم مع كونه مخصوصا بالأخت الرضاعية وقوله تعالى
~~وقاتلوا المشركين كافة مع كونه مخصوصا بالمستأمن وغيرها من العمومات
~~المخصوصة والإمام فخر الإسلام استدل به على كون العام المخصوص ولو بالمبهم
~~حجة وهو إنما يتم لو ثبت الاستدلال به مع جهالة المخصص وما قالوا إنهم
~~استدلوا بقوله تعالى وأحل الله البيع مع كونه مخصوصا بالربا المجهول كما
~~قال أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه خرج رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم من الدنيا ولم يبين لنا بابا من أبواب $ PageV02P073
~~309 الربا فاتقوا الربا والريبة فانما يصح لو كان الربا مجهولا عند
~~المستدلين ومعنى كلام أمير المؤمنين أنه لم يبين الحال في باب منه أنه منها
~~أم لا ولو كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حيا لبينه وكشف القناع
~~ألم تر أنه كيف قال فاتقوا الربا والريبة ms0469 ولو كان الربا غير معلوم لما
~~أمرنا بالاتقاء عنه وعما فيه شبهة فتدبر (و) لنا (بقاء التناول للباقي9 بعد
~~التخصيص (بلا مانع) من العمل (وهو) أي المانع (الإجمال) لكونه راجحا في
~~التبادر قالوا بخلاف المخصوص بالمبهم فانه يبقى مجملا (و) لنا (عصيان من
~~قيل له أكرم بني تميم ولا تكرم فلانا فلم يكرم) واحدا من بني تميم فلو لم
~~يكن حجة لما حكم بالعصيان (واستل) على احجية (بان دلالته على فرد لا تتوقف
~~على دلالته على فرد آخر) منه (وإلا) أي وإن توقفت (لزم الدور) على تقدير
~~توقف دلالة كل على الآخر ( أو التحكم) على تقدير توقف بعض معين على بعض آخر
~~فقط ولا ثالث وإذا لم تتوقف دلالة كل على دلالة الآخر فالدلالة على الباقي
~~لا تتوقف على الدلالة على المخرج فبقي الدلالة فيبقى حجة (وأجيب بأن دور
~~المعية) وهو عبارة عن التلازم بين الشيئين (لا يمتنع وحينئذ فلا يوجدان إلا
~~معا وإن أمكن تعقل أحدهما بدون الآخر كمعلولي علة واحدة) وههنا يجوز أن
~~يكون بن الدلالات على كل فرد دور معية وتلازم فلا توجد الدلالة على واحد
~~بدونها على آخر فلا يتم المطلوب ولو تشبث في إبطال التلازم بين الدلالات
~~بانه يفهم بعد التخصيص ويتبادر بدون البعض فلا تلازم عاد إلى الاستدلال
~~بالتبادر واستدرك إبطال التوقف بالدور أو التحكم كما لا يخفى (وأما الظنية
~~فلانه) أي المخصص (يتضمن حكما شرعيا والأصل فيه التعليل) فيتحمل أن يكون
~~معللا بعلة تكون موجودة في البعض الباقي في العام (فأمكن) أي احتمال (قياس
~~مخرج بعضا آخر وهذا احتمال) ناشئ (عن دليل فليس) العام (الآن كما كان) بل
~~لم يكن قبل احتمال التخصيص ناشئا عن دليل والآن PageV02P074
~~نشأ عنه (أقول لا تقريب) فإنه لا بدل على أن كل عام مخصوص يكون ظنيا (فان
~~العام المخصوص يجوز أن يكون في خبر) والمخصص أيضا خبر فلا يحتمل التعليل
~~إذا التعليل إنما يكون في الانشاءات (ككلمة التوحيد) فان عامها مخصوص
~~بالاستثناء (وهي قطعية فتدبر) ولا يصح ms0470 الجواب بأن كلمة التوحيد على عرف
~~الشارع فإنه لا يزيد على المناقشة في المثال والأشكال إنما هو بكل خبر فإنه
~~غير صالح لأن يعلل فالحق في الجواب التخصيص بالغايات الواقعة في الأحكام
~~الشرعية ولا بعد فيه والاستدلال قرينة عليه فتدبر ثم في التمثيل بكلمة
~~التوحيد إشارة إلى أنه اختار الظنية في الكل من العوام المخصوصة سواء كان
~~مخصصه مستقلا أم لا على خلاف رأي الحنفية فإنهم إنما يقولون بالظنية في
~~المخصوص بالكلام المستقل فقط وهذا موضع تفصيل ينهيك على وجه فرق للمعنفية
~~على ما أعطى هذا العبد ربه برحمته فاستمع ما يتلى عليك من مواهب الرحمن من
~~الحق الصراح فاعلم إن الشرط والصفة والغاية وبدل البعض لا تفيد حكما شرعيا
~~مخالفا لحكم العام فلا وجه للتعليل الموجب لوقوع الاحتمال في العام وأما
~~الاستثناء فالعام فيه مستعمل في العموم وقيد بإخراج البعض فيفهم معنى مركب
~~يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فيحكم بحكم الصدر عليه وهذا
~~هو معنى كون الاستثناء تكلما بالباقي بعد الاستثناء ولكن في ذكر العام ثم
~~إخراج البعض والتعبير بهذا المقيد عن الباقي إشارة إلى أن المستثنى متصف
~~بحكم مخالف للصدر فليس حكم الصدر في الباقي موقوفا على حكم المستثنى بل وضع
~~الكلام لهذا الحكم فهذا الحكم مقطوع وحكم المستثنى أيضا مقطوع لكن في ضمن
~~هذا الحكم فلا يصح تعليل حكمه بعلة توجد في الباقي فان فيه إبطال القاطع
~~وبهذا الوجه أيضا ظهر لك عدم قبول التعليل الصفة والشرط والغاية وان أفادت
~~حكما مخالفا وهذا بخلاف الكلام المستقل فإنه ليس العام مقيدا به بل هو مفيد
~~للحكم الشرعي المخالف لحكم العام ظاهرا PageV02P075
~~وهو لمعارضته قريبة على أن المراد بالعام بعض أفراده فأفاد العام الحكم
~~موقوف على إفادة المخصص الحكم فيفيد الحكم على مالا يتناوله المخصص بعد
~~إفادته وقبل اعتبار حكم المخصص لا يفيد $ 310 للعام شيئا والتعليل مقارن
~~لحكم المخصص ولا يقوى العام على منعه لأنه لا حكم له في هذه الحال وإذا ثبت
~~التعليل فيوجب فيما ms0471 بقى تغير أو يخرج بعضا آخر بالتعليل ولما كان العليل
~~محتملا أوجب الاحتمال في العام في هذا ما عندي في تقرير كلامهم وبهذا يندفع
~~ما قيل انا لا نسلم صحة تعليل المخصص بعلة مخرجه عن العام بعضا آخرا وكيف
~~يصح ومن شرط التعليل أن لا يوجد نص مخالف في المقيس عليه وههنا العام موجود
~~وذلك لأن العام لا يفيد حكما قبل اعتبار المخصص لأن إفادته موقوفة عليه
~~والتعليل مقارن لحكم المخصص فلا يكون العام معارضا للتعليل وبما قررنا
~~يندفع أيضا أنه لا فرق بين الاستثناء والمخصص في إفادة الحكم فيصح تعليله
~~كما يصح تعليل المخصص فلا يكون الحكم في المستثنى منه مقطوعا لأن حكم
~~المستثنى منه غير موقوف على حكم المستثنى بل وضع الكلام لإفادة الحكم على
~~ما يصدق هذا المقيد ويفهم الحكم في المستثنى ضمنا فلا يصح تعليل الحكم
~~الضمني المعارض لما يدل عليه الكلام بالوضع فانه مقطوع أيضا ولاح لك سقوط
~~النقض بما إذا كان الكلام المفيد الحكم محالف لحكم محالف لحكم العام لكن في
~~غير ما يتناوله العام كما إذا قيل حل البيوع وحرم الميسر فانه يحتمل
~~التعليل بعلة توجد في بعض العام فيوجب الظنية وذلك لأن حكم العام غير متوقف
~~ههنا على حكم ما يقارنه التعليل بل مفيد للحكم بالوضع فلا يصح التعليل
~~المذكور لإبطاله القاطع وبتين لك أيضا سقوط ما يتوهم وروده أن المخصص كما
~~أنه يصلح للتعليل كذلك العام فيلزم ظنية المخصص باحتمال العام التعليل
~~المخرج لبعض أفراد المخصص وذلك لان حكم المخصص قد ثبت أولا وحكم العام
~~يتوقف عليه ويثبت بعده فلا يصح تعليله بوجه يتغير به حكم PageV02P076
~~المخصص الثابت وبان لك أيضا سقوط ما قيل إن مذهبكم جواز تخصيص العام
~~المخصوص الكتابي بالقياس وخبر الواحد ولا تجوزون تخصيص خبر الواحد بالقياس
~~ابتداء فقد جعلتم هذا العام أضعف من خبر الواحد ومساويا للقياس أو اضعف منه
~~وهذا لا يلزم من دليلكم فان غاية ما يلزم منه لو تم وقوع احتمال ضعيف فيه
~~وأما ms0472 وصول الضعف إلى هذا الحد فلا وذلك لأن ما لزم من دليلنا وقوع الاحتمال
~~فيه من التعليل والقياس فلزم مساواته اياه بل ضعفه منه بخلاف خبر الواحد
~~فان الضعف فيه في الطريق لا في الدلالة ولا يكون القياس مغيرا اياه كما في
~~هذا العام هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام فاحفظه فإنه حقيق بالحفظ ولقد
~~أطنبنا في الكلام لما ارتكز في كثير من الاذهان من عدم شفاء ما أورد
~~الحنفية من البيان حتى سمعت بعض العلماء الأعلام المشار اليهم بالبنان يقول
~~إنها مقدمات شعرية لا قضايا برهانية بل حسبوه شيئا فريا ومن ههنا سقط
~~استدلال الشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من أن عدم العلم بالعلة يوجب جهالة
~~في العام فلا يدري كم بقى لأن التعليل ليس بمقطوع إنما هو مجردا احتمال فلا
~~يورث إلا احتمال خروج البعض لآخر وجه بالقطع وعدم العلم به حتى يورث جهالة
~~فيه فتدبر (قال) الإمام (فخر الإسلام للمخصص شبه بالاستثناء لإخراجه البعض)
~~أي لإخراج المخصوص بعض أفراد العام عن الحكم من بدء الأمر ويفاد منه الحكم
~~على الباقي كما في الاستثناء (وشبه بالناسخ لاستقلاله) أي لكون هذا المخصص
~~كلا ما مستقلا (فإذا كان) المخصص (مجهولا يبطل ذلك) المخصص (شبه الناسخ
~~لبطلان الناسخ المجهول) فكذا ما يشبه (ويبطل العام) بجهالته (شبه الاستثناء
~~لتعدي جهالته إليه) أي يصير العام مجهولا لجهالة الباقي بجهالة الاستثناء
~~فكذا حكم ما يشبه من المخصص (وإذا كان) المخصص (معلوما فشبه الناسخ يبطل
~~العام لصحة تعليله) أي تعليل المخصص لكونه كلاما مستقلا كالناسخ فانه مستقل
~~لا لأنه كما يصح تعليل الناسخ يصح PageV02P077
~~تعليله وإذا صح التعليل وهي غير معلومة فلا يدري كم خرج به (فجهل المخرج)
~~فجهل الباقي (وشبه الاستثناء يبقى قطعيته) كما كان لان الاستثناء لا يغير
~~العام عما كان عليه قبله من القطعية وإذا اقتضى أحد الشبهين البطلان
~~بالكلية في صورتي الجهالة والعلم والآخر البقاء على ما كان (فلا يبطل العام
~~من كل وجه في الوجهين) لان عمل ما كان ثابتا ms0473 لا يبطل بالشك (بل ينزل من
~~القطعية إلى $ 311 الظنية للشبهين) المورثين الشك فيظهر في حق العلم دون
~~العمل (وفيه نظر ظاهر لان شبه الناسخ ليس في) المخصص (المجهول الا لفظا
~~والمعتبر المعنى) وليس في المعنى مشابها له كيف والناسخ رافع بعد ثبوت
~~الحكم وههنا من بدء الأمر الحكم على الباقي كما في الاستثناء والعام مع
~~المخصص مثله مع الاستثناء ثم لا يظهر لقوله في المجهول فائدة فانه عام في
~~المعلوم والمجهول وبعضهم تجاوز الحد وأفرط في سوء الأدب وقال هذه مقدمات
~~شعرية لا علمية وتحقيق كلام هذا الحبر الإمام البارع في الفن أن المخصص
~~لكونه كلا ما مستقلا غير مرتبط بالصدور وتخصيصه ليس الا لأنه مفيد لحكم
~~مخالف لحكم العام في بعض الأفراد فيفهم منه أن المراد بالعام سوء ما
~~يتناوله هذا فتخصيصه لأجل المعارضة كما أن الناسخ يرفع الحكم لأجل المعارض
~~وهذا شبه معنوي وليس كالاستثناء فانه قيد المستثنى منه ووضع لافادة الحكم
~~على هذا المقيد ويفهم ضمنا الحكم على غيره الذي هو المخرج ثم إن المخصص
~~يحكم على أن الحكم على بعض أفراد العام من بدء الأمر كما في الاستثناء
~~الحكم على الباقي المعين بهذا المقيد ففي المجهول شبه الناسخ يقتضي إن يبطل
~~المخصص لان المبهم لا يصلح معارضا وهذا يبطل الناسخ المجهول وشبه الاستثناء
~~يقتضي بطلان العام فلا يبطل الشك بل ينزل إلى الظنية فان قلت كيف لا تصلح
~~المعارضة فيمن قال اقتل المشركين ولا تقتل بعضا منهم قلت على هذا يلزم أن
~~يصح النسخ به أيضا وقد نهوا عنه وفي المعلوم بالعكس كما قررنا PageV02P078
~~فقد ظهر أن هذه مقدمات علمية لا شعرية أصلا ثم إن القول بان صحة التعليل
~~تبطل العام لعله تنزلى على تسليم ما بنى عليه الإمام الكرخي وإلا فاحتمال
~~التعليل لا يبطل بل يورث شبهة فقط ثم أورد الشيخ ابن الهمام أن القول
~~ببطلان العام لجهالة القياس المخرج الموجبة للجهالة في الباقي لا يتأتى على
~~رأيه فانه رضي الله عنه لا يبطل ms0474 العام بجهالة المخصص وأجاب بأنه بناء على
~~المنع بالعمل بالعام قبل البحث عن المخصص ولما كان احتماله قائما يبطل
~~العمل حتى يظن أنه لا تعليل هذا وهذا الايراد لا يرد فانه رحمة الله لم يقل
~~بان العام يبطل ههنا بل انما قال إن هذه الجهالة تقتضي بطلان العام وهو رضي
~~الله عنه لم ينفه بل يقول إن مقتضى الجهالة في المجهول ذلك لكن لا يبطل
~~لمانع آخر يقتضي بطلان هذا المجهول وما أفاد في الجواب فغير مرضي فان
~~التوقف في العام إلى البحث عن المخصص لم يقل به منا أحد كما يلوح من
~~الأسرار وان شئت أن تقرر الكلام نحوا أحصر فقل إن المخصص المجهول يبطل في
~~نفسه لعدم صلوحه معارضا للنص العام لكن يورث احتمال الخصوص فلم يبق قطعيا
~~والمعلوم يورث الاحتمال لاحتماله التعليل لكمن الاحتمال لا يبطل الموجود
~~فافهم أتباع الشيخ أبى ثور (قالوا بطل العموم) بعد التخصيص (وما تحته) إلى
~~الواحد (مجازات) محتملة وليس شيء منها أولى بالإرادة (فكان مجملا فيها) وهو
~~ليس حجة (قلنا ذلك) أي الإجمال (إذا كانت المجازات متساوية وههنا الباقي)
~~بعد التخصيص (راجح لأنه أقرب) إلى الحقيقة ويتبادر الذهن إليه (مسئلة *
~~العام المخصص مجاز عند جماهير الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعري
~~(ومشاهير المعتزلة وقال الحنابلة وأكثر الشافعية بل جماهير الفقهاء ومنهم
~~الإمام) شمس الأئمة (السرخسي) منا العام المخصص (حقيقة وقال إمام الحرمين)
~~من الشافعية (وبعض الحنفية) ومنهم صدر الشريعة العام المخصص (حقيقة في
~~الباقي مجاز في الاقتصار عليه) إلا أنه عند هذا الصدر PageV02P079
~~مخصوص بما إذا كان مخصوصا بالمستقل بل لا تخصيص إلا إياه (و) روى (عن
~~الشيخ) الإمام أبى بكر (الحصاص من الحنفية على ما نقل الشافعية) العام
~~المخصص حقيقة (إن بقي غير منحصر و) روى (عنه كما نقل الحنفية وهم بنقل
~~مذهبه أجدر) فانههم أعرف بمذهب مشايخهم لاسيما مثله العام المخصوص (حقيقة)
~~إن كان الباقي جمعا (وقال) أبو الحسين المعتزلى (وبعض الحنفية) العام
~~المخصوص (حقيقة إن خص بغير مستقل) وان ms0475 خص بمستقل مجاز وما عرف خلاف بين
~~الحنفية في أن العام المقررون بشرط أوصفة أو استثناء ليس مجازا البتة وإنما
~~وقع الخلاف فيما خص بمستقل ولفظ $ 312 البعض ليس في موضعه قال (القاضي) أبو
~~بكر الباقلاني من الشافعية العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو استثناء)
~~والمخصوص بغيرهما مجاز (و) قال (عبد الجبار) المتعزلى (عما اشتهر عنه)
~~العام المخصوص حقيقة (إن خص بشرط أو صفة) وان خص بغيرهما مجاز (وقيل) هو
~~حقيقة (إن خص بلفظي) ومجازان خص بغيره كالعقل أو الحس أو العادة (فهذه
~~ثمانية مذاهب لنا أنه حقيقة في الاستغراق اتفاقا) عند كل من رأيه أن له
~~صيغة (فلو كان للباقي أيضا حقيقة) بعد التخصيص (لزم الاشتراك) اللفظي بين
~~الكل والبعض (هذا خلف) للإجماع على بطلانه ولأن الاشتراك خلاف الأصل ولانه
~~يلزم اشتراك لفظ في معان غير محصورة لان التخصيص إلى الواحد وما فوقه من
~~المراتب إلى الاستغراق غير محصور والقول بتجويز الاشتراك بي الكل والقد
~~المشترك فكان مراتب التخصيص من أفراده فيكون استعمال اللفظ فيه حقيقة لا
~~يجدي فان الكلام ههنا في الإطلاق على البعض بخصوصه ولا يكفي لكونه حقيقة
~~فيه الوضع قدر المشترك فافهم وهذا الدليل لا يتم في القصر بغير المستقل
~~فانه ليس العام فيه مقصورا على البعض ومستعملا فيه بل مستعمل فيما وضع له
~~بالوضع الأول وهو الكل فلا يكون مشتركا ولا مجازا فان العام في الشرط
~~مستعمل في الكل وهو متعلق الحكم التعليقي لكن لا يتجزأ الجزاء في بعض PageV02P080
~~الأفراد لفقدان الشرط وفي الغاية أما العام مستعمل في الكل والحكم على
~~الأفراد التي قبل الغاية وإما اعتبر تقييد الجنس بالغاية ثم اعتبر عمومه في
~~أفراد هذا المقيد وعلى كلا التقديرين لا قصر ولا استعمال في بعض ما وضع له
~~أصلا في الاستثناء العام عام والحكم على ما يصدق عليه المقيد بإخراج البعض
~~وفي الصفة إنما العموم من الواضع لما يصلح له الجنس المقيد بالصفة وفي بدل
~~البعض العام مستعمل كما كان لكن المقصود بالحكم ms0476 البدل وقد مر مشروحا
~~(واعترض أولا) كما في شرح المختصر (بان إرادة الاستغراق) في العام المخصوص
~~(باق وخروج البعض طرأ من المخصص) فلا اشتراك ولا مجاز (أقول) في دفعه (إن
~~أراد) المعترض بقوله إن إرادة الاستغراق باق (إرادته تعقلا) حيث يتعقل الكل
~~(ففي كل مجاز كذلك) فان تعقل الحقيقة باق فلا يضر المجازية (وإن أراد)
~~إرادة الاستغراق (استعمالا) بأن يكون مستعملا فيه (فلا شك أن الحكم) في
~~العام المخصوص (على البعض والمعتبر الاستعمال الذي يكون مناطا للحكم) فلا
~~إرادة للاستغراق واستعمالا بل للبعض فالمجازية أو الاشتراك لازم (على أنه)
~~لو كان مستعملا في الكل مع كون الحكم على البعض (يتضمن لغوا ضرورة أن الحكم
~~على البعض يتم بالبعض) أي يتم بإرادة البعض المتعلق للحكم فإرادة البعض
~~الآخر معه لغو فافهم وقد أجيب عنهما بان المراد الشق الثاني والعام مستعمل
~~في الكل ثم أخرج عنه المخرج بالمخصوص ثم حكم على الباقي فالحكم على البعض
~~الذي عبر عنه بالكل المخرج عنه البعض وبعبارة أخرى مثل هذا مثل الكناية فان
~~فيها يذكر شيء ويكون مناطق الحكم شيء آخر يكنى به إليه مثل طويل النجاد
~~فكذا ههنا المذكور العام والمقصود بالحكم البعض بدلالة المخصص وهذا طريق
~~إلى التعبير غايته أنه أطول من التعبير بمفهوم آخر ولا لغو فيه ومثله مثل
~~أنت وابن أخت خالتك طريفان للتعبير والأول أقصر والثاني أطول فاندفع
~~الجوابان وهذا إنما يتم في الاستثناء ونحوه PageV02P081
~~فانه لعدم استقلاله واندراجه تحت القاعدة يصح فيه الحكم بان العام مع
~~التقييد يعبر به عن الباقي وهو دال عليه دلالة المركبات بالوضع النوعي كما
~~قلنا أو بطريق الكناية كما قيل وأما المستقل فلا يصح ذلك فيه فانه ليس
~~مرتبطا بالعام بل مفيد لحكم معارض لحكم العام في بعض الأفراد ولدفع
~~المعارضة يصير قرينة على أن الحكم في العام على البعض الغير المتناول له
~~هذا المخصص فبالضرورة يكون العام مستعملا في البعض فقط وإلا لزم اللغو قطعا
~~وأيضا فليس الاستعمال إلا إطلاق لفظ على معنى ليكون ms0477 ما يستفاد منه مناط
~~الحكم ولا شك أنه هو البعض فالفظ مستعمل فيه والمخصص المستقل قرينة عليه
~~فتدبر وتشكر (و) اعترض (ثانيا بأن إرادة الباقي) في العام المخصوص (ليس
~~بوضع $ 313 واستعمال ثان) غير الوضع الأول للاستغراق والاستعمال فيه (بل)
~~إرادته (بالأول) والاستعمال به (بخلاف المشترك) فان فيه إرادة المعنى الآخر
~~بالوضع الآخر (و) بخلاف (المجاز) فانه باستعمال آخر غير استعمال الحقيقة
~~_ودفع بان لا كلام في إرادة الباقي في ضمن إرادة الكل كما كان قبل التخصيص)
~~إرادة الكل وفي ضمنها إرادة البعض (بل) الكلام (في إرادته بخصوصه بقرينة
~~التخصيص) فان الكلام في المخصوص من العام (وهذا معنى ثان لا بد له من
~~استعمال ثان) فان كان له الوضع فاشتراك والا فالمجاز وان قرر بأن في
~~التخصيص استعمالا في الكل والحكم على البعض كما قرر به الاعتراض الأول ففيه
~~ما قد عرفت من أنه يتم في غير المستقل دون المستقل ولك أن تقرر الاعتراض
~~بان الاستعمال في المعنى عبارة عن إرادته من اللفظ ليكون مناطا للحكم
~~والباقي كما كان يصد من اللفظ حين الاستغراق ويحكم عليه بالذات فان الحكم
~~المتعلق بالعام متعلق بكل واحد واحد من آحاده غاية ما في الباب أن مع
~~إرادته إرادة بعض آخر متعلق الحكم كذلك بعد التخصيص أيضا الاستعمال في
~~الباقي بالذات وهو مناط الحكم كذلك إلا أنه سقط الحكم على بعض آخر PageV02P082
~~بالمخصص وهذا لا يغير الاستعمال الأول في الباقي وإذا لم يتعدد الاستعمال
~~والوضع فهو حقيقة وهذا بخلاف سائر المدلولات التضمنية فان فهم الجزء هناك
~~في ضمن فهم الكل وليس مناطا للحكم وإذا أريد الجزء بخصوصه صار منفهما
~~بالذات ومناطا للحكم كذلك فاختلف الاستعمال ولك أن تجيب عنه بانه في
~~الاستعمال الأول كان مقصود أو منفهما ليكون مناطا للحكم الثابت للكل على
~~الاستغراق وكان المقصود من استعمال اللفظ الحكم على الكل وأما الآن بعد
~~التخصيص فاستعماله فيه وإرادة الباقي منه إنما هو ليقصر الحكم عليه ويبقى
~~الآخر مسكوتا أو مثبتا فيه الحكم المخالف ms0478 فهذا الاستعمال مغاير للاستعمال
~~الأول فان كان بوضع آخر فالاشتراك لازم والا فالمجاز فافهم (و) اعترض
~~(ثالثا كما قال) الإمام شمس الأئمة (السرخسي إن الصيغة لك) فانه موضوع له
~~(وبعد التخصيص البعض هو الكل) فهي مستعملة فيما وضعت له الأول فلا اشتراك
~~ولا تجوز (أقول) هذا مندفع (فان العام هو اللفظ المستغرق لما يصلح له حقيقة
~~أو عرفا ولذلك) أي لكونه مستغرقا لما يصلح له (لم يكن الجمع للمعهودين
~~عاما) وإذا كان مستغرقا لما يصلح له فاستغراقه لجميع أفراد المطلق نحو
~~الرجال وان مقيدا فلجميع أفراد المقيد نحو علماء البلد والعام المقررون مع
~~المخصص مفيد به والفظ متناول لجميع ما يصلح له اللفظ المقيد بهذا القيد نحو
~~الرجال العلماء أو الرجال إلا العلماء لا يتم إلا في غير المستقل وهذا
~~التحرير الإمام لا يراه مخصصا وكلامه انما هو في العام المخصوص بالمستقل
~~فتدبر (الحنابلة ومن وافقهم) من الشافعية والفقهاء (قالوا أولا التناول)
~~للباقي بعد التخصيص (باق كما كان) قبل (وقد كان حقيقة قبل) فهو حقيقة الآن
~~(قلنا) لا نسلم أن التناول له باق كما كان من قبل بل (كان) التناول قبل له
~~(مع غيره) فانه كان للكل (والآن) التناول له (وحده فقيل هذا) أي كون
~~التناول له وحده (لا يغير صفة تناوله لما يتناوله) وإنما PageV02P083
~~بغير تناوله للمخرج (قلنا) لا نسلم أنه لا يغير صفة التناول (بل) نقول هو
~~(مغير لأن ذلك التناول كان في ضمن الكل إجمالا وهذا) أي التناول الذي بعد
~~التخصيص (له بخصوصه) ثم انه لو كان الأمر كما ذكر لكان الإنسان المستعمل في
~~الحيوان حقيقة لانه كان متناولا له والآن أيضا متناول ولم تتغير صفة
~~التناول فافهم وتذكر ما أسلفنا فانه ينفعك كثيرا (و) قالوا (ثانيا يسبق
~~الباقي) بعيد التخصيص (إلى الفهم وهو دليل الحقيقة قلنا) لا نسلم أنه يسبق
~~إلى الفهم عند الإطلاق بل (يتبادر مع القرينة هو دليل المجاز) ويحتمل إن
~~يحرر معارضة (قيل إرادة الباقي معلومة بدون القرينة) فانه كان مفهوما قبل
~~أيضا ms0479 وإنما المحتاج إليها عم إرادة المخرج) فالباقي متبادر وهو دليل
~~الحقيقة (ويدفع بان الكلام في إرادة الباقي بخصوصه لا ) إرادة الباقي (في
~~ضمن) إرادة (الكل $ 314 وهذا أي إرادة الباقي بخصوصه (لا يعلم بدون
~~القرينة) وهو علامة المجاز فتدبر ثم تذكر الفرق بي المستقل وغيره حتى لا
~~تغلط (قال الإمام) في الاستدلال (العام كتكرير الآحاد) فكل رجل بمنزله زيد
~~وبكر إلى غير ذلك من الأفراد إلا أنه وضع العام له ليسهل التعبير (وفيه) أي
~~في تكرير الآحاد (إذا بطل إرادة البعض لم يصر الباقي مجازا) فكذا العام
~~(قلنا ليس العام (مثله) أي مثل تكرر الآحاد (من كل وجه) بل في افادة المعنى
~~فق كيف وفي التركي ألفاظ متعددة مستعملة في معان متعددة وببطلان إرادة
~~الموضوع له في البعض لا يبطل في الباقي من الألفاظ وفي العام استعمال واحد
~~للفظ واحدة فإذا بطل إرادة البعض تغير استعماله قطعا (أقول و) قلنا (أيضا
~~لا تقريب) فيه (فأنه لا يستلزم المجازية من حيث الاقتصار) وقد كان داخلا في
~~المدعى (بل ينافيه كما لا يخفى) لأن في تكرير الآحاد إذا بطل إرادة البعض
~~لم يصر الباقي مجازا أصلا فكذا ههنا ولعلك تقول هب أالعام كتكرير الآحاد
~~إلا أنه إذا سقط البعض فد وجد الاقتصار في PageV02P084
~~المعنى فللباقي حيثيتان حيثية أنه بعض الآحاد المتكررة وبهذا الحيثية حقيقة
~~وحيثية كونه مقتصرا عن بعض آخر وبهذه الحيثية مجاز ولا يلزم المجاز به بحسب
~~الاقتصار كونه مستعملا فيه حتى يكلف ببيانه كما يفهم من التحرير والجواب أن
~~الباقي بالحيثية الأولى هو مدلول مطابقي للفظ فيلزم الاشتراك لكونه موضوعا
~~للكل أيضا والا يلزم المجاز لأنه غير موضوع له ولنعم ما قال الشيخ ابن
~~الهمام إن مذهبه مخالف للإجماع على أن لفظا واحدا بالنسبة إلى وضع واحد
~~بمعنى واحد لا يكون حقيقة ومجازا معا فافهم وقال (أبو الحسين لو كان
~~الإخراج بما لا يستقل يوجب تجوزا) في العام (لزم كون المسلم للمعهود مجازا)
~~بيان الملازمة أغير المستقل كالاستثناء ونحوه قيد ms0480 في العام وهو مقيد به كما
~~أن التعيين قيد مستفاد من اللازم فلو أوجب التقييد التجوز فيه لأوجب في
~~المعهود وقد مر من الكلام ما يكفي لإتمام هذا المرام وما أجيب به من منع
~~الملازمة بان هذا العام انما صار مجازا لكونه استعمل في غير ما وضع له وهو
~~البعض بخلاف المعهود فان الاسم باق على معناه والتعيين استفيد من اللازم
~~فساقط فانه قد ظهر لكل فيما سبق أالعام المقترن بغير المستقل باق على معناه
~~إلا أنه مقيد بقيد غير مستقل يستفاد منهما مفهوم تقييدى يصدق على بعض
~~الأفراد فيراد هذا البعض فلوا كان فيه تجوز لكان من جهة التقييد وهو موجود
~~في المعهود بعينه فان مدخول اللازم على معناه وقد تقيد بالتعيين المستفاد
~~من اللازم فيستفاد معنى مركب تقييدي يصدق على فرد معين أو أفارد معينة
~~فتدبر (والجواب) عنه كما في المختصر بان المجموع) المركب من الاسم واللازم
~~(هو الدال) على المعين المعهود وكل من جزأيه كزاي زيد لان الكلمتين من شدة
~~الامتزاج صارتا كلمة واحدة (مندفع لانه بعد العلم بانهما كلمتان) موضوع كل
~~منهما لمعنى (مجرد اعتبار) مناولا واقعية له (مع أنه قال الخصم به) أي بكون
~~الدال هو المجموع من العام PageV02P085
~~والمخصص (على ما نقل عنه في المعتمد) فانه نقل عنه أن العام في صورة
~~التخصيص ليس حقيقة ولا مجازا ومجموع الأمرين من العام والاستثناء حقيقة هذا
~~ثم إن هذا القول بعد محض ولعل مراده أن العام في صورة التخصيص ليس حقيقة في
~~الباقي ولا مجاز ا فيه فانه غير مستعمل فيه بل في الكل وغنما الحقيقة فيه
~~مجموع العام والاستثناء فانه موضوع للباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات
~~فتدبر (وما قيل) في الجواب (إن للمعترف بالعهد وضعين للجنس قبل دخول
~~اللازم) حالة التنكير (وللمعهود بعده) فلا يلزم المجازية فيه بخلاف هذا
~~العام لان وضعه ليس إلا للكل (فلا يخفى ما فيه) لأنه ليس الاسم موضوعا
~~لمعنيين والا لزم الاشتراك بل الاسم موضوع للجنس واللام للمعهودية فيحصل من ms0481
~~المجموع الشخص المعهود كهذا الإنسان وفيه تأمل يظهر بالتأمل ولانا سلمان أن
~~العام موضوع للكل لكنه مستعمل فيه والإخراج من الاستثناء فيحصل من المجموع
~~معنى هو الباقي وبعد التنزل يمكن إن يقال مثله في العام المقارن لغير
~~المستقل ثم أراد أن يحقق الحق في وضع المعرف فقال (والحق أن لا فرق بين
~~المعرف والنكرة إلا بالإشارة إلى المعلومية) في الأولى (وعدمها) في الثانية
~~$ 315 وتحقيقه أن الاسم موضوع للجنس من حيث هو والانتشار انما يجيء من
~~التنوين وإذا دخل عليه اللازم الموضوع للاشارة وأسقط منه التنوين زال
~~الانتشار وصار الجنس مشارا معهودا فاللام ليس إلا لتعريف الجنس ثم قد يقصد
~~الإشارة لخصوص المقام إلى حصته المعينة المعهودة وقد يقصد إلى حصة منتشرة
~~وقد يقصد إلى جميع الأفراد وقد لا تقصد الفردية أصلا على حسب ما يقتضيه
~~المقام كذا قال أهل العربية (وعلى هذا فعموم المعرف بتعريف الجنس انما ينشأ
~~من المقام) ونشأته من المقام تحتمل وجهين أحدهما أن يفهم الجنس المشار إليه
~~من المعرف ويعلم تحققه في كل الأفراد من قرينة خارجة وهي المقام وهذا باطل
~~قطعا وان ارتضى به أكثر علماء العربية فانه قد تواتر PageV02P086
~~استدلال الصحابة رضوان الله عليهم ومن بعدهم من المهرة بنفس اللفظ على عموم
~~الأحكام ولم ينظروا إلى أمر آخر يدل على أن الجنس المحكوم عليه متحقق في
~~الكل بل انما حكموا لانفهام العموم بنفس اللفظ فقط الثاني أن يكون المعرف
~~بلام الجنس مستعملا في العموم مجازا وها أيضا بعيد والا لنقل من أحد منع
~~العموم في صورة عدم القرينة الصارفة من مطلق الجنس إليه ولم ينقل بل الذي
~~تواتر هو حملهم المعرف على العموم من دون حاجة إلى قرينة دالة عليه وصرفهم
~~إلى الجنس انما كان للصارف من العموم (لكن عدوه من الصيغ الموضوعة له)
~~والعادون هم أهل الأصول قاطبة من الحنفية والشافعية والمالكية والحنبلية بل
~~الظاهرية أيضا وهذا أيضا يدل دلالة واضحة على بطلان رأي أهل العربية فإنهم
~~أشد مهارة من أهل العربية ms0482 فالقول المخالف لإجماعهم باطل البتة ثم أشار إلى
~~ما قيل في تأويل الإجماع بقوله(إلا أن يقال صار) المعرف باللام 0حقيقة
~~عرفية) في الاستغراق (فتدبر ) وما قال أهل العربية باعتبار أصل الوضع وهذا
~~أيضا بعيد وإن الوضع إنما يعرف بالاستعمال والتبادر وإذا جوز حمل التبادر
~~على كونه معنى عرفيا وفتح هذا الباب انسد باب العلم بالوضع قال المصنف في
~~الحاشية أقول يمكن أن يقال إن المتعارف في الوضع العام للموضوع له الخاص
~~وان كان أن الموضوع له جزئيات حقيقة للمفهوم الكلي الذي جعل آلة للوضع لكن
~~يجوز أن تكون كليات تحتها جزئيات وإذا عرفت ذلك فليجز أن يكون لام التعريف
~~من هذا القبيل فانها مع إشارتها إلى معلومية الماهية تتنوع إلى أقسامه
~~المعرفة وحينئذ تكون تلك الأقسام معاني وضعية لها وعلى هذا عموم مدخولها
~~كعموم مدخل كل والنكرة الواقعة تحت النفي وهذا وان كان تكلفا لكنه أوفق
~~بمذهب أهل العربية وعلماء الأصول انتهى ولعل وجه التكلف أن اللازم لم يبق
~~حينئذ موضوعا لتعريف المدخول فقط بل له مع استغراق الآحاد أو المعهودية
~~وهذا مخالف لظواهر أقوال أهل العربية ثم PageV02P087
~~على هذا يكون العهد الذهني والإشارة إلى الجنس من الموضوع له وهذا ينبو عنه
~~قواعد الأصول وأيضا يشهد التتبع أن الحمل عليهما فيما إذا لم يستقم العهد
~~والاستغراق فهمهما بالقرينة ولذا لم ينقل عن أحد الكل في جواب المستدلين به
~~بابداء احتمال واحد منهما الحق أن الاسم في حالة التنكير للجنس أو للفرد
~~المنتشر وفي حالة التعريف إذا لم يكن هناك معهود لجميع الأفراد استغراقا
~~لتواتر استدلال السلف به والمصلح لكلام أهل العربية يستحق أن يقال في حقه *
~~ولن يصلح العطار ما أفسد الدهر * هذا والعلم الحق عند علام الغيوب (و) قال
~~(القاضي مثله) أي مثل ما قال أبو الحسين (إلا أن الصفة عنده كأنه) الظاهر
~~كأنها (مخصص مستقل) فلم يجعل المخصوص بها حقيقة ولما كان الظاهر في عدم
~~الاستقلال أشار إلى توجيهه وقال (وتحقيقه أن تخصيصها ليست لفظية بل من
~~خارج) ms0483 والمخصوص منه مجاز البتة وعدم كونه لفظيا (بدليل أن الصفة قد تشمل)
~~جميع أفراد العام فلا يكون التوصيف نفسه تخصيصا بل التخصيص فيه من خارج (
~~كذا في شرح المختصر أقول) ليس الأمر كما ظن هو (بل) التخصيص بها (لفظية لأن
~~التوصيف تقييد وهو ضد الإطلاق) ومن البين أن التناول حال الإطلاق أكثر منه
~~حال التقيد فان قلت يجوز أيكون التقييد باعتبار العقل فقط وحينئذ فتكون
~~الصفة مساوية للموصوف قال (وقلما يكون) التقييد (اعتباريا) فلا $ 316 يقاس
~~لعيه (على أنه منقوض بالشرط) فانه قد يكون مساويا للجزاء فلا يكون نفسه
~~مخصصا فالتخصص فيه من خارج أيضا فلا يكون لفظيا (فتأمل) وقال الشيخ أبو بكر
~~الحصاص الرازي الاستغراق في العام غير شرط فيكفي انتظام الجمع فيكون حقيقة
~~فيما بقي أكثر من اثنين كذا نقل الحنفية والشافعية نقلوا عنه أن العام ما
~~يشمل غير المحصورين فإذا بقي غير محصور يكون حقيقة وعلم من هذا الكلام أن
~~قول هذا الإمام ليس إلا في لفظ العام فهو ليس من هذا المقام في شيء فان
~~الكلام ههنا في صيغ العموم لا في PageV02P088
~~لفظ العام فإيراد قوله هذا في صدر المسئلة غير مناسب فتأمل * (ثم المخصص
~~متصل) إن كان غير مستقل (ومنفصل) إن كان مستقلا هذا على مذهب الشافعية أما
~~عندنا فالمخصص هو الثاني فقط (والأول خمسة الأول الاستثناء المتصل والمنقطع
~~لا تخصيص فيه) إذ لا اخراج فيه بوجه (أعلم أنه اختلف في إطلاق لفظ
~~الاستثناء عليه) أي على الاستثناء المنقطع (فقيل) لفظ الاستثناء (مجاز) فيه
~~حقيقة في المتصل (وقيل مشترك) بين المتصل والمنقطع (وقيل هو متواط) موضوع
~~لمعنى واحد مشترك فيهما (وهو ما دل على مخالفة) للحكم السابق (بالا
~~وأخواتها) سواء كان بحيث لولا إلا وأخواتها لدخل ما بعدها فيما قبل أولا
~~(وقيل لا يسمى) المنقطع استثناء (حقيقة ولا مجازا وهذا) المذهب الأخير (لا
~~يعود إلى طائل) فان إطلاق لفظ الاستثناء على المنقطع أجل من أن يخفي على
~~أحد أو المعنى إن هذا النزاع لا يعود ms0484 إلى طائل فانه يرجع إلى الاصطلاح لكن
~~الأخير فيه أن تظهر فائدة الخلاف فيمن حلف لا استثنى أو إن استثنيت فكذا
~~فاستثنى باستثناء منقطع (ثم لا خلاف) لأحد (في صحته) أي صحة الاستثناء
~~المنقطع (لغة والشرط) لصحته (المخالفة) للصدر (بوجه ما في يتوهم) فيه
~~(الموافقة) فالفائدة فيه دفع هذا التوهم (مثل لكن) فانه للاستدراك أي دفع
~~التوهم من السابق (نحو جاء القوم إلا حمارا) فانه يتوهم من مجيء القوم مجيء
~~الحمار لأنه المركب فدفع الاستثناء المنقطع (وما زاد إلا ما نقص) فانه
~~يتوهم من نفى الزيادة وجود النقصان فنفى النقص بالا دفعا لهذا الوهم وهذا
~~المثال يحتمل الاتصال أيضا لكن إذا قصد وجود النقصان على الكمال والمعنى ما
~~زاد شيء إلا النقصان وإذا كان من شرط المخالفة فيما يتوهم الموافقة (فلا
~~يقال ما جاءني زيد إلا أن الجوهر الفرد حق * مسئلة * أداة الاستثناء) حقيقة
~~في المتصل اتفاقا و(مجاز في المنقطع) في المختار (وقيل حقيقة) فيهما ثم
~~اختلفوا (فقيل مشترك) لفظي فيهما (وقيل متواط) ولما لم PageV02P089
~~يكن التواطؤ معقولا في الأداة فانها موضوعة للجزئيات بوضع عام فسر فقال (أي
~~وضعت) لهما (لمعنى فيهما) أي لأجل تصور معنى واحد مشترك بينهما وجعل مرآة
~~لهما (وضعا واحدا) عاما (لنا أن المتصل أظهر) منه في الاستعمال (فلا يتبادر
~~من نحو جاء القوم إلا) أي قبل ذكر المستثنى (إلا إرادة إخراج البعض فلا
~~يكون مشتركا) لفظيا بينهما وإلا لاحتيج في معرفة الإرادة إلى القرينة (ولا)
~~موضوعا (للمشترك) بينهما وإلا لتبادر هو وفيه نوع مسامحة كما لا يخفى (ومن
~~ثمة) أي من أجل تبادر إرادة الاتصال (لم يحمله علماء الأمصار عليه ما أمكن
~~المتصل ولو) كان بتأويل فحملوا له على ألف إلا كرا على قيته) لا على
~~الانقطاع وان خلال عن التأويل فتدبر (مسئلة * قد اختلف في نحو على عشرة إلا
~~ثلاثة دفعا للتناقض) المتوهم بين ثبوت العشرة وبين إخراج الثلاثة عنها
~~(فالجمهور) من الشافعية قالوا (المراد بعشرة انما هو السبعة) مجازا (وإلا
~~ثلاثة قرينة) عليه ms0485 صارفة عن حققتها إلى مجازها أعلم أن مشايخنا حكوا عن
~~الشافعي رضي الله عنه أن الاستثناء يدفع عن بعض المستثنى منه بطريق
~~المعارضة وفسره بعضهم بان الحكم في المستثنى منه على الكل ثم المستثنى يفيد
~~حكما معارضا له في البعض وإذا تعارضا تساقطا ويبقى في الباقي حكم المستثنى
~~منه وهذا ليس بشيء فانه مع كونه باطلا في نفسه وموجبا للتناقض في الأخبار
~~يوجب أن لا يكون في المستثنى الحكم المخالف لحكم الصدر وهو خلاف تصريحات
~~الشافعية وقال صدر الشريعة حاصله أن المراد بالصدر الباقي $ 317 مجازا
~~والاستثناء قرينة ولعله إلى هذا أشار بقوله (كسائر المخصصات) وتحققه أن
~~الاستثناء يفيد حكما معارضا للظاهر من حكم الصدر فلأجل هذا يحكم العقل أن
~~المراد في الصدر سواء كالمخصصات المستقلة فالاستثناء بحكمه قرينة صارفة إلى
~~التخصيص ثم أبطل هو رحمه الله تعالى أن هذا لا يصح في أسماء العدد فإن عشرة
~~مثلا موضوعة لعدد مخصوص لا يحتمل أن يطلق على PageV02P090
~~ما تحته أو ما فوقه من المراتب العددية أصلا فلا يجوز أن يراد به الباقي
~~ولو سلم فيكون مجازا وهو خلاف الأصل وسيجيء ما له وما عليه إن شاء اله
~~تعالى فان قلت قد أبطل المشايخ الكرام القول بالمعارضة بأنه يلزم التناقض
~~في قوله تعالى فلبث فبت فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما وهذا إنما يستقيم لو
~~فسر بالتفسير الأول لا الثاني كما لا يخفى قلت تقريره على الثاني بأن يقال
~~اسم العدد لا يتحمل اطلاقه على الأقل فلا يحمل الالف على تسعمائة وخمسين
~~فيبقى الحكم على الأول مع ثبوت نقيضه في البعض فتأمل فيه فأنه ينبو عنه
~~ظواهر عبارات المشايخ (أقول وهو الصحيح لان تناول اللفظ) المستثنى منه
~~للمستثنى (باق) بعد الاستثناء (كما كان) قبل (فان العشرة مفهوم واحد لا
~~يزيد ولا ينقص فهو من حيث هو هو لا يمكن أن يتصف بإخراج الثلاثة منها) فلو
~~كان العشرة باقية على الحقيقة لما صح الاستثناء والإخراج فهو مستعمل في
~~سبعة بقرينة الاستثناء فان قلت ms0486 لا نسلم أن العشرة حقيقة لا يزيد ولا ينقص
~~بل السبعة أيضا من أفراد العشرة ألا ترى أن أهل المنطق قالوا الإنسان الذي
~~ليس بحيوان من أفراد الإنسان واحتاجوا إلى إخراجه بقيد الامكان ولو لم يكن
~~من أفراده لما احتاجوا إلى التقييد قال (وما قالوا في تحقق) القضية
~~(الحقيقة) الحاكمة على الأفراد مطلقا فرضية كانت أو موجودة (إن الإنسان
~~الذي ليس بحيوان بل) الذي (ليس بإنسان من الأفراد الفرضية) للإنسان وقيدوا
~~في الأفراد بالامكان لخروجه (فهو مخالف للعرف واللغة) وكلا منا فيما يرضيان
~~به (والمنع مكابرة) بل مخالف للعقل أيضا كما قال بعض المحققين إن الفرد
~~للكل حقيقة ما يصدق هو عليه في نفس الأمر بالفعل أو بالامكان وليس الإنسان
~~الذي ليس بحيوان مما يصدق عليه الحيوان أصلا فلا يكون فردا له حقيقة (ولو
~~سلم الاتصاف) أي أنصاف العشرة بالزيادة والنقصان (فلا يمنع التناول)
~~للثلاثة (أيضا) فيلزم إن يكون مخرجا عنه وغير مخرج على PageV02P091
~~تقدير أن تكون العشرة باقية على الحقيقة وذلك (لأن العشرة عشرة أطلق أو قيد
~~ولو) كان التقييد (بالنقيض) كما إذا قيد بخروج الثلاثة ونقصانه إلى السبعة
~~(كيف لا وثبوت الذاتيات للذات ضروري في مرتبة الذات) فلا يبطل الذاتي
~~بالتقييد البتة هذا وما قالوا العدد لا يكون جزءا لعدد لا ينافيه فان
~~المراد أن ثلاثة آحاد جزء للعدد فيكون ثابت في مرتبة الذات فلا يجوز أن لا
~~يتناول * واعلم أن هذا غير واف فانه لا شك عند أحد في أنه إذا حل مركب ثم
~~نقص عنه جزء بقى الجزء الآخر ألا ترى أن النبات إذا انحل وبطل نفسه النباتي
~~يبقى الجزء الجسيم قطعا وكذلك في الذهن إذا حلل المعلوم المركب إلى جزأين
~~وطرح أحدها يبقى الآخر فإذا أخذ الذهن عشرة وحللها إلى سبعة وثلاثون وأسقط
~~الثلاثة يبقى سبعة قطعا ويصدق عليه أن العشرة إذا نقصت عنها ثلاثة صارت
~~سبعة أي الذات كان عشرة يبقى منه بعد التنقيص سبعة فيصدق على السبعة أنه
~~عشرة منقوص منها ثلاثة في ms0487 العرف واللغة وان لم يصدق عليه أنه عشرة فان صدق
~~المقيد لغة لا يستلزم صدق الملطق فيعبر بهذا المقيد عن السبعة كما يعبر
~~عنها بلفظها فبإزائه عبارة أطول وأقصر فللمعبر أن يعبر بأيهما شاء وحينئذ
~~اندفع ما قال المصنف فانه إن أراد أن العشرة لا يريد ولا ينقص أن حقيقتها
~~لا تبقى بعد الزيادة والنقصان بل تصير حقيقة عدد آخر فمسلم لكن لا يلزم منه
~~أن يكون لفظ العشرة مجازا عن السبعة بل لفظ الشعرة على الحقيقة وحكم عليه
~~بتنقيص بعض الأجزاء عنه وهو الثلاثة مثلا وبقاء الجزء الآخر وهو السبعة
~~والمركب التقييدي يصدق لعيه وان أراد أن العشرة لا تتحمل هذه التصرفات
~~فباطل قطعا وبهذا ظهر اندفاع ما في $ 318 التحرير أنه حينئذ يلزم اللغو في
~~الكلام فان ذكر جميع الأفراد والحكم على البعض مما لم يوجد في الاستعمال
~~ومسافة طويلة مع امكان التعبير عن البعض بلفظ دال عليه وجه الاندفاع أن
~~الدال عليه عبارتان أطول وأقصر والمتكلم مخير PageV02P092
~~بأيهما شاء يتكلم كما إن شاء يقول الإنسان ماش وان شاء قال الحيوان الناطق
~~ماش فكذا ههنا إن شاء عبر عن السبعة بلفظ السبعة وان شاء فبلفظ عشرة إلا
~~ثلاثة ثم أنه لو صح هذا المذهب أي القول بان العشرة مجاز عن السبعة لزم
~~اللغو قطعا كيف لا وإذا كان العشرة بمعنى السبعة فأي معنى لقوله إلا ثلاثة
~~فان إلا للاخراج قطعا بأطباق أهل اللغة فالمستثنى مع الأداة لغو قطعا فان
~~قلت انه قرينة على أن المراد بها السبعة ولولاء لما علم قلت هب أنه قرينة
~~لكن القرينة لا تكون مهملة وههنا تصير الأداء مع المستثنى مهملا والسر فيه
~~أن الاستثناء لما كان غير مستقل يقتضي الارتباط مع ما قبله وإذا صار ما
~~قبله بمعنى السبعة فلا يصح الارتباط به فيلغو قطعا وحينئذ لا يتوجه ما لو
~~قيل إن الاستثناء يدل على حكم معارض لحكم المستثنى منه فمعنى إلا ثلاثة ليس
~~على ثلاثة وبه تبين أن المراد بالعشرة السبعة كما ms0488 في سائر المخصصات كما
~~يعزي إلى الشافعي رحمه الله تعالى فلا يكون الاستثناء مهملا وذلك لأن غير
~~المستقل لا يفيد معنى من غر أن يرتبط بما قبل وهذا ظاهر جدا وإذا أريد
~~بالعشرة السبعة لا يصح أن يرتبط به إلا ثلاثة فلا يفيد شيئا وهذا بخلاف
~~المخصص فانه لاستقلاله يفيد حكما مخالفا للعام فيدل على أنه مخصص ثم إن ما
~~يعزي إلى الإمام الشافعي رحمه الله تعالى لو كان حقا لكان المفهوم من قولنا
~~له على عشرة إلا ثلاثة عشرة لا ثلاثة منه أو ليس ما فوق سبعة إلى العشرة
~~واحد وهو خلاف ما يفهم في العرف فافهم ويلزم أن يكون في ألف إلا أربعة
~~وخمسين الألف بمعنى تسعمائة وستة وأربعين مع أنه لا يلتفت إليه المتكلم ولا
~~يفهم حين الاستعمال أصلا بل يحتاج إلى تأمل بالغ بعد معرفة معنى اللفظ
~~فافهم واحفظ فقد بان بطلان هذا القول بأقوم حجة لابد حضها شبه أصلا وظهر
~~منه أيضا أن لا تخصيص فيه بل العام المستثنى منه باق على معناه والباقي
~~انما يفهم من المجموع بمعنى أنه يفهم معنى مركب PageV02P093
~~يصدق على الباقي فهذا انجاز ما وعدنا سابقا ثم إن المصنف لما اختار أن
~~المراد من المستثنى منه الباقي فلا إخراج منه وأما الإخراج عن الحكم فلا
~~يصح على رأي أحد أراد أن يحقق ذلك وقال (ثم لا إخراج) للمستثنى (عن الحكم
~~على الكل) من المستثنى منه (أيضا) كما أنه لا إخراج عنه (إذ لا حكم إلا على
~~السبعة بالاتفاق) فلا حكم على العشرة حتى يخرج منه (للزوم التناقض) فانه
~~يلزم حينئذ أن يكون العشرة مثبتا ومنفيا (فلا إخراج عن الحكم) المذكور في
~~الصدر (إلا تقديرا بمعنى لولاه لدخل) أي لولا الاستثناء لدخل المستثنى في
~~الحكم (فالاستثناء يمنع الدخول) للمستثنى (في الحكم فالعشرة إنما انما
~~استعمل في التركيب لإفادة أن الحكم) المذكور في الصدر (على السبعة فقط
~~فتأمل جدا) وهذا ظاهر لكن طريقة أي هو إما أن يكون العشرة على معناه
~~والسبعة ms0489 مستفادا من المجموع أو يكون مستعملا في السبعة الحق هو الأول
~~ومختار المصنف هو الثاني (واستدل) على هذا المذهب (بانه لا يراد بالعشرة
~~كما لها لأنه ما أقر إلا بسبعة اتفاقا) ولو كان العشرة بكمالها مراده يلزم
~~الاقرار بها (وأجيب بأن الاقرار) انما يكون (باعتبار الاسناد ولا اسناد إلا
~~بعد الإخراج) فكونه اقرار بالسبعة لا يستلزم أن لا يكون العشرة على معناها
~~فان الاسناد إلى ما بقى بعد إخراج الثلاثة فلا تقريب فتأمل (وقال جماعة
~~ومنهم) الشيخ (ابن الحاجب المراد عشرة أفراد لكن أخرج ثلاثة) عنها (ثم أسند
~~إلى الباقي) وهذا يحتمل وجهين الأول أنه أطلق العشرة على مال معناها وأسند
~~إلى جزء معناها المفهوم في ضمته وهو السبعة الثاني أن يقيد بإخراج الثلاثة
~~عنها فحصل مركب تقييدي هو العشرة المنقوص منها ثلاثة وهو لا يصدق إلا على
~~سبعة فيراد السبعة بهذا الوجه فان كان مراد ابن الحاجب الأول كما زعم صدر
~~الشريعة منا وغيره فيلزم عليه اللغو فان ذكر البعض الآخر بلغو حينئذ وان
~~أريد الثاني فهو حق غاية ما يلزم التعبير عن PageV02P094
~~السبعة بطريق أطول ولا بأس به (أقول) في ابطاله (قد لا يكون العموم المصحح
~~للاخراج إلا بعد الاسناد) كما إذا وقع النكرة في سياق النفي (نحو ما جاءني
~~إلا زيد) وإذا كان العموم بعد $ 319 الإسناد فكيف يكون الإسناد بعد الإخراج
~~_فتأمل) فان فيه نظرا أما أولا فلأن هذا يرد عليكم أيضا فان العام مخصوص
~~عندكم قبل الاسناد والإلزام التناقض ولا عموم قبله فلا تخصيص فما هو جوابكم
~~فهو جوابنا وأما ثانيا فلأن عموم النكرة النفعية عندنا بالوضع لا لأجل وقوع
~~النفي عليه عقلا وإذا كان بالوضع فالذي يذكر بعد النفي لأن تعلق النفي عام
~~قبل الاسناد فيصح الإخراج والمثال المذكور مفرغ فالمستثنى منه العام مقدر
~~وهو كالملفوظ وإليه الاسناد حقيقة لكن بعد إخراج المستثنى نعم إذا كان
~~عمومه باعتبار تعلق النفي واقتضائه العموم عقلا كما ذهب إليه المصنف لا يصح
~~الإخراج ولا التخصيص والا لزم ms0490 التناقض إلا أن يراد الإخراج والتخصيص عن
~~العموم البدلي الذي يكون في انكرات ثم يعمم بورود النفي في الباقي لكن على
~~هذا يجوز الاستثناء على النكرة في الاثبات أيضا هذا والله أعلم ما هو
~~الصواب وهذه الجماعة (قالوا) في ابطال الرأي الأول (أولا لو لم يكن المراد)
~~بالمستثنى منه (الكل) بل كان المراد منه الباقي (لزم عود الضمير إلى النصف
~~في نحو اشتريت الجارية إلا نصفها) لان المذكور سابقا حينئذ هو النصف
~~والضمير إنما يعود إلى المرجع المذكور سابقا وعود الضمير إلى النصف باطل إذ
~~يكون المعنى اشتريت نصف الجارية إلا نصفها (فيكون المخرج الربع) وقد كان
~~المقصود استثناء النصف هذا خلف ثم الربع إذا كان مستثنى بقي الربع وهو
~~المارد بالجارية حينئذ فيكون المخرج ربع الربع وهكذا إلى غير النهاية
~~(قلنا) لا نسلم أن الضمير يعود إلى النصف بل (المرجع اللفظ باعتبار
~~المفهوم) الموضوع له فالجارية مستعملة في النصف والمرجع الجارية باعتبار
~~المفهوم اللغوي وفيه نظر ظاهر فان حقيقة الضمير PageV02P095
~~أن يعود إلى المراد بالمرجع لا إلى ما وضع له المرجع وسيصرح المصنف به أيضا
~~كيف لا وهل هذا إلا مثل إن يقال رأيت أسدا مسلحا ثم يرجع الضمير إليه
~~باعتبار الأسد المفترس فلا يجوز إلا بالتكلف المحض المستغنى عنه فانه يجوز
~~أن يستعمل الجارية في معناها كما مر ثم يرجع الضمير إليها فتدبر (و) قالوا
~~(ثانيا اجماع أهل العربية أنه إخراج بعض عن كل) ولا يمكن الإخراج عن الحكم
~~بعد ثبوته فانه تناقض ولو لم يكن الإخراج عن المستثنى منه بطل الإخراج
~~مطلقا ويلزم خلاف الإجماع فلا بد من تناول المستثنى منه للمستثنى (قلنا
~~المارد) لأهل الإجماع من لفظ الإخراج (الإخراج تقديرا) بمعنى المنع عن
~~الدخول وكونه بحيث لولا الاستثناء لدخل فيه (و) المراد بلفظ الكل (الكلية
~~باعتبار المفهوم) اللغوي (ظاهرا) لا باعتبار المراد وفيه أنه لا بد للتأويل
~~من ضرورة ملجئة لاسيما في كلام أهل الإجماع فانه لو كان مرادهم هذا المحمل
~~البعيد لبين أحد ومن البعيد ms0491 عادة أن يهمل هذه الجم الغفير في موضع الاشتباه
~~العظيم فتدبر (و) قالوا (ثالثا فيه) أي في كون الباقي مرادا من لفظ
~~المستثنى منه (ابطال نصوصية العدد) إذ صح حينئذ إرادة عدد من عدد وهذا هو
~~الذي مر من صدر الشريعة (أقول فرق بين المفهومية والمراد بالحكم) فان معنى
~~ربما يكون مفهوما بحسب اللغة ولا يكون مرادا كما في المجاز (وليس العدد نصا
~~إلا باعتبار الأول) أي باعتبار كونه مفهوما لا باعتبار كونه مفهوما لا
~~باعتبار المراد وفيه أنه منع لمقدمة منقولة من أهل العربية فلا يقبل من غير
~~حجة والقول بكونه نصا باعتبار انفهام المفهوم اللغوي فليس مخصوصا بالعدد
~~فان كل لفظ نص في المفهوم اللغوي بمعنى أنه هو المفهوم من اللفظ وان لم يرد
~~في بعض المواضع بل النصوصية ليست إلا نصوصية الإرادة فافهم ولا تلتفت إلى
~~ما يبدئ احتمال كونه نصا في غير الاستثناء قال في التحرير مجيبا عن هذا
~~الوجه إن النصوصية بمعنى عدم احمال الغير لا PageV02P096
~~تكون من الفظ نفسه بل انما تكون من خارج فلو كان العدد نصا كان نصوصية
~~بخارج وهاهنا الخارج وهو الاستثناء قائم دال على أنه أريد به معنى آخر
~~فيكون نصا في الباقي بعد الاستثناء ولا يبعد أن يقال معنى نصوصية العدد عدم
~~صحة التجوز فيه مما وضع له إلى مرتبة تحتانية أو فوقانية وبالجملة لا يجوز
~~إطلاق عدد على آخر ولا يحتمل هذا النحو من التجوز وقد صرح به أهل العربية
~~فلا مجال للمنع هذا ثم انه قد يستدل على أصل المدعي بأنه لو كان المراد من
~~المستثنى منه بالباقي تجوزا لم تبق النصوص أي المفسرات مفسرات $ 320
~~لاحتمال الاستثناء هناك فبقي احتمال المجاز وعلى هذا ينطبق جواب التحرير
~~انطباقا تاما فان هذه النصوصية من خارج وإذا كان هنا استثناء يكون نصا في
~~الباقي والأظهر أن يقال إن المفسر كما انه بطل فيه احتمال المجاز الآخر من
~~الخارج يبطل فيه احتمالا الاستثناء أيضا من خارج فتأمل فيه (وقال القاضي ms0492
~~المجموع) وهو عشرة إلا ثلاثة (موضوع بإزاء سبعة) يعني أن المستثنى منه مع
~~أداة الاستثناء والمستثنى موضوع بإزاء الباقي (كما يوضع لشيء اسمان مفرد
~~ومركب واليه مال كلام طائفة من الحنفية) بل محققهم ومنهم صدر الشريعة رحمه
~~الله تعالى (أقول يلزم) عليه (أن يكون وضع له بل لكل عدد أسماء غير متناهية
~~فان مراتب الأعداد لا تقف عند حد) وكل عدد إذا استثنى منه ما زاد به على
~~عدد معين بقي ذلك العدد وقد قلتم إن المجموع موضوع بإزاء الباقي فلزم أن
~~تكون المراتب كلها مع استثناء ما زادت به على عدد موضوعة بازائه (فتدبر)
~~فان استحالة اللازم في حيز الخلفاء كيف لا وقد وضعت الألفاظ المركبة الغير
~~المتناهية بالوضع النوعي بإزاء معان غير محصورة وأيضا كما أنه يجوز وضع لفظ
~~بإزاء معان غير متناهية بوضع واحد كذلك يجوز العكس أيضا فافهم (ورد أيضا
~~بلزوم وعود الضمير في إلا نصفها إلى جزء الاسم) لأن الجارية إلا نصفها
~~بمنزلة معد بكرب حينئذ والجارية جزؤه أعجبني PageV02P097
~~قولهم هذا بعد فهمهم من قول القاضي إن الجارية إلا نصفها صار اسما من قبيل
~~بعلبك فأين الضمير حتى يرجع بل الضمير حينئذ مثل زاي زيد نعم كان في الاصل
~~ضميرا راجعا ولم يكن جزء لفظ حينئذ فإنهم (و) رد (بلزوم تخصيصه) وفادته
~~الحكم المخالف (كمفهوم اللقب) فانه حينئذ أفاد الحكم على اسم جنس نفي الحكم
~~عما عداه وهو مردود عند الجمهور وان قال به من لا يعتد به (و) رد (بلزوم
~~التركيب) أي تركيب الاسم (من) كلمات ثلاثة أقول بل) التركيب (من) كلمات
~~(أربعة في نحو ثلاثة إلا أحد عشر وهو) أي تركيب اسم من ثلاثة حال كونه (في
~~غير المحكي) نحو تأبط شرا فانه يجوز (و) الحال (الأول غيره مضاف) نحو أبى
~~عبد الله فانه جائز اتفاقا (ولا معرب) ظاهرة يفيد أن امتناع التركيب من
~~ثلاثة انما هو إذا لم يكن الأول معربا وهنا كذلك فينبغي أن لا يمتنع هو
~~خلاف المدعي والأظهر في ms0493 العبارة الأول معرب غير مضاف والأولى أن يجعل من
~~التعريب فيكون إشارة إلى جواز ذلك في الاسماء المنقولة الأعجمية (ولا حرف
~~خلاف اللغة بالاستقراء ثم لما كان) هذه الايرادات انما ترد إذا أراد القاضي
~~أنها كلمات ركبت وجعلت كلمة واحدة وكان (قول القاضي) المنسوب إليه عند هذه
~~الإرادة مع قطع النظر عن لزوم تلك الاستحالات (خلاف البديهة للقطع بأن
~~المفردات باقية على أوضاعها) اعلم أن المصنف قد سلم البديهة ببقاء المفردات
~~على أوضاعها وحينئذ قد بطل القول بأن العشرة مستعملة في سبعة فتدبر (أول)
~~قوله (بأن مراده أن المجموع حقيقة في السبعة) وأنه موضوع بالوضع النوعي
~~الذي للمركبات بإزاء السبعة (بمعنى أن المفردات مستعملة في معانيها)
~~الموضوعة لها هي (ومحصل المجموع معنى يصدق على السبعة) وهو عشرة نقص عنها
~~ثلاثة وليس هو إلا السبعة ( لا يتبادر إلى الفهم غيرها) قال المصنف موافقا
~~لما في التحرير وغيره (وهذا يرجع إلى أحد المذهبين) لكن الرجوع إلى المذهب
~~الأول غير صحيح فان المذهب الأول محصله أن PageV02P098
~~المستثنى منه مجاز عن الباقي وفي هذا المستثنى منه مستعمل فيما وضع له فأين
~~هذا من ذلك وأما المذهب الثاني فقد عرفت أنه يحتمل احتمالين أحدهما أن
~~الحكم على بعض المستثنى منه والمذكور الكل بقرينة الاستثناء وعلى هذا
~~الأرجح إليه فان محصله أن الحكم على أفراد يصدق عليه هذا المجموع المدلول
~~لهذا المركب وبناء على هذا ثلث صدر الشريعة وقال المذاهب ثلاثة واختار هو
~~الأخير الذي ذهب إليه القاضي وحينئذ لا يتوجه ما في التلويح إن الدلالة على
~~الباقي بالوضع النوعي للمركب مسلم عند الجميع لكن الكلام في كيفية الدلالة
~~فهاذ المذهب ليس قسيما للمذاهب الباقية والعجيب منه كيف خفي عليه أنه إذا
~~كان المراد بالمستثنى منه الباقي مجازا بقرينة الاستثناء أين الوضع النوعي
~~للمركب وإنما الدلالة $ 321 للمستثنى منه فقط لا للمركب وان حمل المذهب
~~الثاني على هذا الاحتمال فالرجوع صحيح فقد ظهر لك مما تلونا عليك مرارا أن
~~المذهب الأول باطل قطعا والمذهب الثالث هو ms0494 الحق ومحصله أن المستثنى منه على
~~حقيقة وأخرج عنه المستثنى والدال عليه الأداة فحص من هذا المركب مفهوم مركب
~~يعبر به عن الباقي والفظ المركب موضوع بإزاء هذا المفهوم المركب بالوضع
~~النوعي كما مر مرارا وأن المذهب الثاني إن حمل عليه فهو حق والا فهو باطل
~~مشتمل على اللغو وقد ظهر لكل أيضا أن هذا التركيب يدل على الباقي بالوضع
~~وقد تقدم أن المدلول الوضعي يكون مقطوعا وأن هذه الدلالة غير متوقفة على
~~حكم المستثنى كما في التخصص فلا يصح تعليل حكم المستثنى المعارض لهذا الحكم
~~على الباقي كما قدمنا فتدبر ونقول أيضا إن ي ذكر العشرة ثم تقييده بما يفيد
~~إخراج البعض ثم الحكم على ما يصدق عليه هذا المركب إشارة إلى أن حكم المخرج
~~مخالف لهذا الحكم أي الحكم المخالف يستفاد ضمنا لا لأنه لا يكون مقصودا
~~أصلا لا بالذات ولا بالعرض فثبوت الحكم المخالف في المستثنى بطريق المتطوق
~~فليس كمفهوم اللقب فافهم وقد PageV02P099
~~أطنبنا الكلام في هذا المقام وان أفضي إلى التكرار لما أنه كان قد ارتكز في
~~أذهان الفحول م العلماء أن قول الحنفية في تجويز تعليل المخصص دون
~~الاستثناء وكون الأول موجبا للظنية دون الثاني شيء فري حتى سمعت بعض من
~~يشار إليهم بالبنان يقول قولا لا يليق بمن له حسن أدب بالراسخين الكرام أن
~~يتفوه به فيمن وصلوا المقامات العظام والله الهادي وبه الاعتصام (مسئلة *
~~شرط الاستثناء الاتصال) أي اتصاله بأول الكلام (ولو) كان الاتصال (عرفا)
~~بان يعد في العرف متصلا (فلا يضر) الاستثناء (الانقطاع بسعال مثلا) أو غير
~~من الاعذار ويضر الانقطاع بالأخذ في كلام آخر يعد تركا واعراضا عرفا (و)
~~روى (عن ابن عباس في خلافه روايات) في رواية يصح التأخير إلى شهر وفي رواية
~~إلى سنة وفي رواية إلى العمر كله كذا في الحاشية (ولبعده جدا) أو براءة مثل
~~ابن عباس عن التفوه بهذا البعيد فضلا عن التمذهب به (حمل) مار روى عنه (على
~~ما قال) الإمام (أحمد يصح التأخير بالنية ms0495 قياسا على غيره) من المخصصات وهذا
~~القياس إنما يتم على من يجوز تأخير المخصص وقد يقرر بالقياس على غيره من
~~المتصلات وهذا أفحش جدا فان قلت فينبغي أن يصح تأخير الشرط بالنية أيضا
~~(أقول لا ينتقض بالشرط كما في المنهاج لقولهم بتأخر الشرط) كما في
~~الاستثناء (فلا اتفاق) فلا الزام (وقيل يصح الفصل) في الاستثناء (في القرآن
~~خاصة) دون غيره لما روى في قوله تعالى لا يستوى القاعدون من المؤمنين غير
~~أولى الضرر والمجاهدون في سبيل الله ولم يكن نزل غير أولى الضرر أولا ثم
~~نزل بعد المدة وشكاية عبد الله بن أم مكتوم وغيره رضوان الله عليهم ويمكن
~~دفعه بان المراد بالقاعدين من المؤمنين القاعدون ممن وجب عليهم الجهاد وكان
~~ذلك معلوما من ضرورة الدين فان المتبادر من القعود القعود عن أداء الواجب
~~ولا يقال عرفا للمفلس انه قعد عن الحجج الزكاة فقوله تعالى غير أولى الضرر
~~ليس مخصصا ولا مستثنى بل هو بيان تقرير PageV02P100
~~يجوز أوقع حالا مؤكد منه ويجوز فصله بالاتفاق فليس مما نحن فيه في شيء
~~فتأمل قال المصنف الظاهر أنه مثل قول العباس إلا الاذخر حين نهى رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم عن قطع أشجار مكة شرفها الله تعالى ونباتها فان قوله
~~متعلق بمحذوف ولا يذهب عليك أنه حينئذ يكون المعنى لا يستوى القاعدون من
~~المؤمنين مطلقا إلا أولي الضرر فيكون اخراجا من حكم كان عاما ولا يكون إلا
~~بنسخ وهو لا يصح فانه خبر وأيضا حكم الجهاد لم يكن عاما لاصحاب الضرر إلا
~~أن يقال الحكم الأول كان مخصوصا ثم نزل هذا الحكم مع الاستثناء تقريرا له
~~فافهم (وقيل يصح) التأخير ( مادام المجلس) وهو قول تاج الأولياء الحسن
~~البصري قدس سره وطاوس كذا في التحرير (لنا أولا اجماع الأدباء) على وجوب
~~الاتصال بين الاستثناء ولاصدر (ولهذا لو قال علي عشرة ثم زاد بعد شهر إلا
~~ثلاثة يعد لغوا) عرفا بالإجماع فلا يصح أن يرتبط بما قبله (و) لنا (ثانيا)
~~لو لم يجب الاتصال ms0496 (لم يجزم بصدق وكذب) في شيء من الاخبار لاحتمال
~~الاستثناء فان كان العموم في $ 322 الواقع حقا فيبقى احتمال الكذب
~~بالاستثناء وإلا فيبقى احمال الصدق به (وعقد وفسخ) أي ولم يجزم بلزوم عقد
~~من العقود كالبيع وغيره وفسخ كالطلاق وغيره لاحتمال الاستثناء المغير (روى
~~أن) الإمام (أبا حنيفة دفع عتب المنصور الدوانقي ثاني) الخلفاء (العباسية
~~في مخالفة جده) ابن عباس (في هذه المسئلة) فانه يجوز تأخير الاستثناء
~~والإمام يمنع (بلزوم) عدم لوزم (عقد البيعة) بيعة الناس اياه على قبول
~~امارته وهذه الحكاية دلت على أن مذهب ابن عباس كان مشتهرا بين الناس وفي
~~التيسير كان عتب المنصور بسعاية محمد بن اسحق صاحب المغازي وهذا بعيد عن
~~مثله ولو كان نسبة السعاية إليه حقا فهو ممن لا تقبل روايته قطعا كما ذهب
~~البعض إليه من عدم توثيقه فان السعاية إلى الظالم كبيرة أي كبيرة لا سيما
~~سعاية مثل هذا الإمام في فتوى أمر كان حقا وكان في سبيل الله تعلى PageV02P101
~~(واستدل) على المختار أولا (لو جاز) التأخير (لم يعين تعالى لبر أيوب) على
~~نبينا وآله وأصحابه و(عليه) الصلاة و(السلام) في حلفه على ضرب امرأته حسنة
~~بنت يوسف عليه السلام أو رحمة بنت ابراهيم بن يوسف حين أبطأت في حاجته مائة
~~خشبة بعد الصحة أخذ الضغث) مفعول لقوله لم يعين يعني لو جز التأخير لم
~~يتعين للبر أخذ الضغث الذي فيه أكثر من مائة خشبة والضرب به (بل كان
~~الاستثناء) أولى لبطلان الحلف به حتى لا يحتاج إلى البرفيه (و) استدل ثانيا
~~لو جاز التأخير (لم يقل صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) من حلف على
~~يمين فرأى غيرها خيرا منها (فليكفر عن يميينه) وليفعل غيرها رواه مسلم عن
~~أبى هريرة بل يخير بين الاستثناء والتكفير بل الأول أولى لأنه أسهل ودأبه
~~الشرف اختيار الأسهل للأمة (والمراد) في الاستدلال (لم يعينه مطلقا) أي لو
~~جاز التأخير لم يعين هو صلوات الله عله وعلى آله وأصحابه التكفير مطلقا بل
~~يجوز الاستثناء في صورة ms0497 بالنية ويعين التكفير في غيرها (فاندفع ما قيل أنه
~~لا ينتهض) هذا الدليل (على من جوز) التأخير (بالنية) ثم لا يتوجه هذا
~~الجواب ان أورد على الدليل الأول فان ايجاب أخذ الضغث والضرب به للبرفيى
~~حادثة معينة لم يحك فيها النية فيجوز أن يكون تعيينه لفقدان النية فلا يتم
~~على من جوز التأخير بالنية ولقائل أن يقول هذا منقوض باتصال الاستثناء فانه
~~لو جاز لم يكن التكفير متعينا بل يجوز الاستثناء المتصل الغير المؤخر فيما
~~يصح الاستثناء والتكفير فيما لا يصح والحل أن اليمين الذي تعلق به
~~الاستثناء واليمين منعقد في المستثنى وأما فيما انعقد اليمين فيتعين
~~التكفير فلا يصح الاستدلال بالحديث على عدم جواز التأخير فتدبر ولا يخفى
~~متانة هذا الكلام لكن لا يبعد أن يجاب عنه بأنه فرق بين الاستثناء المؤخر
~~والمتصل فان اليمين في الأول منعقد ظاهر بخلاف الثاني ومورد الحديث هو
~~الحلف المنعقد ظاهرا وإلا لما أوجب برؤية الخلاف خيرا PageV02P102
~~نقض اليمين والكفارة فانه إنما ينعقد اليمين لو لم يكن هناك استثناء وهو في
~~حيز الخلفاء لجواز أن تسنح له إرادة الاستثناء بخلاف صورة الاتصال وإذا كان
~~المراد في الحديث الحلف المنعقد ظاهر افصح الاستدلال بأنه لو جاز التأخير
~~لما تعن للحلف الظاهر النقض والكفارة بل يصح الاستثناء مؤخر العدم إلا جماع
~~هناك ولو قرر الدليل من بدء الأمر بانه لو صح التأخير في الاستثناء لما علم
~~يمين يكون نقضه واجبا مع الكفارة وقت رؤية غير المحلوف عليه خير أو التالي
~~باطل أما الملازمة فلاحتمال الحاق الاستثناء وأما بطلان التالي فلانه لا
~~يبقى شيء يكون مصداق الحديث المذكور لم يرد هذا السؤال من الأصل لكن يبقى
~~الاشكال بعدم انتهاض الدليل لابطال التأخير بالنية يظهر بالتأمل (أقول
~~فيهما نظر لأن جوازه) أي جواز التأخير (لا يستلزم رجحانه على عدمه) الذي هو
~~الاتصال فيجوز أن يكون الاتصال مستحسنا بالنسبة إلى التأخير (فتأمل) وهذا
~~ليس بشيء فان الله تعالى أوجب أخذ الضعث والضرب به للبر وكذا أوجب الحديث
~~نقض ms0498 اليمين والكفارة $ 323 ولو تأخير الاستثناء جائزا لما كان للايجاب معنى
~~وأما الايجاب فلورود الأمر وهو للوجوب فرجحا عدم التأخير لا يلزم منه
~~الوجوب البتة وان لزم منه الاستحباب فان قلت لابد من الحمل على الاستحباب
~~فان ايجاب النقض انما يكون إذا كان المحلوف عليه معصية وليس المراد بالخير
~~ترك المعصية كيف وقد روى الشيخان عن أبى موسى أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم قال اني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها
~~خير منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير منه فليس المراد بالخير ترك
~~المعصية والا لجاز أن يحلف رسول الله صلى الله عليه وسلم على اتيان المعصية
~~ولا يجترئ عليه مسلم وأيضا ورد فيما إذا منع الأشعر بين اعطاء المركب ولم
~~يكن اعطاؤهم المركب واجبا قلت هب المراد بالخير المستحب بل الأعم منه ومن
~~المباح ومن الواجب لكن الحلف PageV02P103
~~على تركه واجب النقض كيف وقد قال الله تعالى قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم
~~ورود في الحلال وأيضا ورود ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم أن تبروا إلى غير
~~ذلك من النصوص الدالة على وجوب النص وبقاء الأمر في الحديث على الأصل ولعل
~~العلة فيه والله أعلم أنه لا يليق بحال العبد أن يلتزم ترك المندوب ويضيق
~~عليه ما وسع الله فيه احتراما لاسم مولاه فانه نوع هتك لاسمه جل مجده فأوجب
~~الله نقض هذا اليمين وأجوب الكفارة لترك الاحترام بالحنث فيه والله أعلم
~~بأحكامه وحكمته المجوزون للتأخير (قالوا أولا ألحق صلى الله عليه) وآله
~~وأصحابه (وسلم إن شاء الله تعالى وهو الاستثناء) في إيجاب الوصل عندكم
~~(بقوله) متعلق بألحق (لأغزون قريشا بعد سنة فحمل ابن الحاجب) السكوت (على
~~السكوت العارض) بنحو السعال وغيره مما لا يضر بالاتصال عرفا (لا يصح) لان
~~السكوت العارض لا يكون سنة وهذا غفلة منه بالرواية فانه ما شعر بهذا القدر
~~من التأخير (قلنا) لا نسلم إلا الحاق لقوله عليه السلام لأغزون قريشا (بل
~~يقدر ms0499 ثانيا) مثله فيتعلق به فلا محذور وهذا شائع (و) قالوا (ثانيا سأله)
~~صلى الله عليه وآله (اليهود عن مدة) مكث (أهل الكهف) الذين فروا بدينهم زمن
~~سلطنة دقيانوس الكافر فاختفوا في الكهف ولهذا لقبوا بأهل الكهف وأصحابه
~~ولهم شأن عجيب على ما قص الله تعالى في كتابه (فقال) صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (غدا أجيبكم فتأخر الوحي بضعة عشر يوما) لتركه الاستثناء
~~ولابضع من الثلاثة إلى التسعة فظن قريش بهذا التأخير ظنا فاسدا لا يليق
~~بحال عاقل أن يظن بهذا (ثم نزل ولا تقولن لشيء) اني فاعل ذلك غدا إلا أن
~~يشاء الله (الآية فقال) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعد النزول (إن
~~شاء الله) ولابد من كلام يتعلق به (وما ثمة ما يرتبط به) من الكلام (إلا)
~~قوله عليه السلام (غدا أجيبكم) فصح الاستثناء مؤخرا (قلنا) لا نسلم أنه ليس
~~هناك ما يرتبط به (بل المعنى أمتثل) به (إن PageV02P104
~~شاء الله) تعالى فهو متعلق به (و) قالوا (ثالثا) قد قال ابن عباس بجواز
~~التأخير و(ابن عباس) رضي الله عنه عربي (فصيح) فأين مثله فيمن بعده (فقوله
~~متبع) واجب الاتباع (قلنا) فضله وفصاحته مسلم لا ينكره إلا من هو شقي لكن
~~قوله هذا (خلاف الإجماع) وفيه من هو أعلى منه في الفضل والفصاحة (فؤول) أي
~~فقوله مؤول وتأويله الحسن ما ذكره بعض أهل الحديث إن المراد ايجاب الحاق
~~كلمة إن شاء الله تعالى بعد التذكر في صورة النسيان عند العدة بمعنى أن
~~يعيد العدة ويلحق به إن شاء الله تعالى كما روى عنه في تأويل قوله تعالى
~~واذكر ربك إذا نسيت وهكذا جاء عن إمام المحدثين الحسن البصري رحمه الله
~~وعلى هذا فليس قول ابن عباس من هذا الباب في شيء وأما عتب المنصور فلسوء
~~الفهم وقلة التدبر في قوله وان صح حكاية محمد بن اسحق فرواية الساعي عند
~~السلطان الظالم غير مقبولة فتأمل (مسئلة * الاستثناء المستغرق) للمستثنى
~~منه (باطل قبل) باطل (اتفاقا والحق) أن الاتفاق ليس على ms0500 الإطلاق بل (إذا
~~كان) الاستثناء (بلفظ الصدر) نحو عبيدي أحرار إلا عبيدي (أو) إذا كان بلفظ
~~(مساويه) في المفهوم نحو عبيدي أحرار إلا مماليكي (وأما) الاستثناء
~~المستغرق (بغيرهما كعبيدي أحرار إلا هؤلاء أو إلا سالما وغانما وراشد أو)
~~الحال أنهم (هم $ 324 الكل) من العبيد (فعند الحنفية لا يمتنع) ثم انه لما
~~كان في زعم المصنف أن المراد من المستثنى من الباقي بقرينة الاستثناء فيلز
~~عند خروج الكل عدم استقامته اعتذر وقال (أقول فلعلهم اكتفوا) ههنا
~~(بالأفراد الممكنة) أي اكفوا ببقائها تحت العام فلا يبطل بالمرة (وعلى هذا
~~فينبغي أن يجوزوا التخصيص) الذي هو بالمستقل (إلى الاحتمال) أي إلى أن
~~يحتمل بقاء فرد ممكن تحته (لا إلى الواحد) المتحقق (فقط) والقول بان المراد
~~من الواحد أعم من أن يكون متحققا أو ممكنا مفروضا بعيد عن عباراتهم ولا
~~يمكن القول بأن قياس التخصيص على الاستثناء قياس في اللغة PageV02P105
~~لأن الاستثناء كالمستقل في كونهما قرينتين واستعمال العام فيهما على نمط
~~واحد (فتأمل) وتحقيق كلام مشايخنا الكرام أنك قد عرفت مرارا أن الاستثناء
~~موضوع لأن يتقيد به المستثنى منه ويفاد بالمجموع المركب مفهوم فيتعلق حكمه
~~بما يصدق عليه فإذا جيء في الاستثناء بجميع أفراد المستثنى منه الغير
~~المساوي له في المفهوم فيفاد بهذا المركب مفهوم تقييدي عند العقل ممكن
~~الصدق على فرد ولا يأبى عنه اللغة والعرف غاية ما في الباب أنه يلغو الكلام
~~إذا لم يكن الحكم صالح التعلق بالأفراد الفرضية الممكنة ولا بأس به ونظيره
~~التوصيف بصفة لا تتحقق في شيء من الأفراد الموجودة وإنما يكون الموصوف بهذه
~~الصفة ممكنا مفروضا ويلغو الحكم المتعلق به إذا لم يكن صالحا له نحو عبيدي
~~المعدومون أحرارا في الحال ولا يبطل هذا التوصيف لغة وعرفا فكذا الاستثناء
~~كيف ولا وليس بين قولنا عبيدي إلا هؤلاء وعبيدي الغير هؤلاء فرق في المؤدي
~~وهذا بخلاف التخصيص فان المخصص لاستقلاله يفد حكما مخالفا لحكم العام فيما
~~يتناوله هذا المخصص فيحكم في العام بإرادة الأفراد التي سواء ضرورة ms0501 تصحيح
~~الكلام ويكون المخصص بحكمه قرينة عليه لهذا وإذا كان مستغرقا لجميع أفراده
~~فلا يمكن التصحيح بإرادة ما سواه بل يلغو حكم العام فلا يصلح قرينة التخصص
~~ونظيره ما إذا قرن لفظ خاص بأمر مانع عن الحمل على الحقيقة والمجاز معا
~~فهذا الأمر لا يصلح قرينة المجاز أصلا كقولك رأيت أسدا وهو متسلح ذو قوائم
~~يفترس بمخلبه ويأكل اللحم فهذا لا يصلح قرينة على إرادة الشجاع وهذا كله
~~ظاهر لمن له أدنى تدبر فقد اتضح الفرق بأقوم حجة لا يأتيه الباطل من بين
~~يديه ولا من خلفه (والأكثر) من الشافعية والمالكية (على جواز) استثناء
~~(النصف والأكثر) منه بعد اتفاقهم على منع استثناء الكل وان كان أخص منه في
~~المفهوم (ومنعهما الحنابلة) قيل انما يمنعون الأكثر فقط دون النصف
~~(والقاضي) أبو بكر الباقلاني من الشافعية (وقيل PageV02P106
~~بمنعهما إن كان) المستثنى منه (عددا) وفي البديع قال به القاضي آخرا (لنا)
~~في جواز استثناء الأكثر (في غير العدد أولا) قوله تعالى (إن عبادي ليس لك
~~عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين) خطابا لإبليس حين قال فبعزتك
~~لأغوينهم أجمعين (ومن ههنا بيانية لأن الغاوين كلهم متبعوه) بالشروط
~~الدينية فلا تكون للتبعيض (فاستثنى الغاوين) عن عبادي (وهم) أي الغاوون
~~(أكثر لأن قوله) تعالى (وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين) خطابا مع حبيبه
~~صلوات الله عليه وآله وأصحابه _دل على أن الأكثر ليس بمؤمن وكل من ليس
~~بمؤمن فهو غاو) فالأكثر غاوون وهم مستثنون عن عباد الله فصح استثناء إلا
~~الأكثر ثم إن الأولى أن يستدل على أكثرية الغاوين بما صح في الخبر كما يدل
~~عليه ما ورى البخاري عن ابى سعيد الخدري رضي الله عنه أنه قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يقول الله يوم القيامة يا آدم يقول لبيك ربنا
~~وسعديك فينادي بصوت إن الله يأمرك أن تخرج م ذريتك بعثا إلى النار قال يارب
~~وما بعث النار قال من كل ألف أراه قال تسعمائة وتسعة وتسعون فحينئذ تضع
~~الحامل حملها ms0502 ويشيب الوليد وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله
~~شديد فشق ذلك على الناس حتى تغيرت وجوههم فقال النبي صلى الله عليه وسلم من
~~يأجوج ومأجوج تسعمائة وتسعة وتسعون ومنكم واحد أنتم في الناس كالشعرة
~~السوداء في جنب الثور الأبيض أو كالشعرة البيضاء في جنب الثور الأسود إني
~~لأرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة فكبرنا ثم قال ثلث أهل الجنة $ 325 فكبرنا
~~ثم قال شطر أهل الجنة فكبرنا فنسبة أهل الجنة إلى أهل النار نسبة الواحد
~~إلى الألف وان نسبتنا إلى يأجوج ومأجوج نسبة الملح إلى الطعام ويأجوج
~~ومأجوج كفرة غاوون وأما الاستدلال بهذه الآية فللمناقشة فيه مجال فانه يجوز
~~إن يكون الناس معودين هم العرب أو أهل مكة ويدل عليه قوله عز من قائل ولو
~~حرصت كما لا يخفى ثم الاستدلال انما يتم لو لم يكن المراد الناس PageV02P107
~~والملائكة أجمعين من لفظ عبادي ولو لم تكن اضافة العباد للتعظيم والاستثنا
~~منقطع أي ليس لك على عبادي المكرمين القائمين بحقوق العبودية سلطان لكن لك
~~سلطان على من اتبعك من الغاوين واليه ذهب بعض المفسرين أيضا هذا (وقيل لا
~~حاجة) في الاستدلال (اللى اثبات أن من البيان بل يكفي) فيه (كون المتبعين
~~أكثر) لأن الكافرين أكثر بالآية الثانية ففي الدليل استدراك (أقول ربما
~~يمنع حينئذ الكبرى) الواقعة في دليل اثبات أكثرية المتبعين (القائلة كل من
~~ليس بمؤمن فهو متبعه فيحتاج) لدفع هذا المنع (الى أن كل من ليس بمؤمن فهو
~~غاو) وكل غاو (فهو أي من ليس بمؤمن من متبعيه وهذه الكبرى انما تصح اذا كان
~~من للبيان بل ليس بينه وبينها فرق في المؤدى (فيرجع الى ذلك) فلا استدراك
~~ولقائل أن يقول كون الكفة الذين هم أكثر من متبعي الشيطان ضروري ديني لا
~~يقبل المنع حتى يحتاج الى البيان ولو جوز منعه فلقائل أن يمنع الصغرى فانها
~~ليست أجلى من الكبرى الممنوعة لأن كليهما ضروريان دينيان فإذا جوز منع
~~احداهما واحتيج الى الاثبات فيجوز منع الأخرى أيضا فتدبر ms0503 (و) لنا (ثانيا)
~~قوله تعالى بلسان رسول الله صلى الله عليه وسلم (كلكم جائع إلا من أطعمته
~~كما في صحيح مسلم) وفيه تعريض على من جعل مثلا مشهورا (ومن يطعمه الله
~~أكثر) فالمستثنى أكثر وعلى مما قررنا لا يرد ما قيل إن الخطاب للحاضرين
~~والمعنى كلكم جائع إلا من أطعمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن
~~أطعمه رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوز أن يكون أقل مع انه إن أريد
~~اطعامه الظاهري فكون الذي لم يطعمهم جائعين غير ظاهر وان أريد الاطعام
~~بمدده الباطني بناء على أن كل ما يصل من الفيوضات الدنيوية والدينية فهو م
~~مدده الباطني فغير المطعم قليل بل لا يكاد يوجد فافهم وينبغي أن يعلم أن
~~الحديث يحتمل معاني منها كلكم جائع دائما إلا من أطعمته ليس بجائع دائما بل
~~مطعم في وقت من الأوقات وعلى هذا فالظاهر أنه PageV02P108
~~دليل لما اختاره مشايخنا فانه لم يبق أحد موصوف بدوام الجوع إلا في الامكان
~~والفرض ومنها أن كلكم جائع في وقت إلا من أطعمته فانه ليس بجائع في وقت
~~أصلا وعلى هذا لا يتم الدليل فان المطعم دائما أقل القليل بل لا يكاد يوجد
~~ومنها أن كلكم جائع في نفسه لكن من أطعمته اندفع جوعه وعلى هذا الاستثناء
~~منقطع فليس مما نحن فيه ومنها أن كلكم جائع للعلوم والمعارف إلا من أطعمته
~~طعاما روحانيا من المعارف والعوم وعلى هذا أيضا لا يتم الاستدلال فان
~~العلماء الكاملين وهم الأولياء الكرام أقل من العامة ومنها أن الاستثناء
~~مفرغ من عموم الأحوال أي كلكم جائع في كل حال الاحال اطعام من أطعمته وهذا
~~بعيد م الفظ قريب المعنى لكن لا يتم الاستدلال حينئذ أيضا فان أحوال
~~الاطعام أقل من سائر الأحوال (و) لنا (ثالثا) أنه عرف من اللغة للتعبير عما
~~في الضمير طريقان أقصر كالتعبير عنه بلفظ موضوع مفرد بازائه وأطول ومنه
~~الاستثناء وتعيين أحدهما الصورة تحكم غير مسموع وكذا منع التعبير عن
~~الأفراد الممكنة الفرضية بطريق ms0504 أطول دون أقصر تحكم فتدبر (و) لنا في جواز
~~استثناء الأكثر (في العدد اتفاق الفقهاء) أجمعين (على لزوم واحد في) له
~~(على عشرة إلا تسعة) على المقر (وهو دليل الصحة لغة) وعرفا فانهم عارفون
~~باللغة ولو لم يصح لغة لحكموا ببطلان الاستثناء كما قال له على عشرة إلا
~~عشرة حكموا ببطلانه ووجوب العشرة فتدبر الحنابلة والقاضي (قالوا أولا الأصل
~~عدمه) أي عدم جواز الاستثناء مطلقا إلا استثناء الاقل ولا الأكثر ولا
~~المساوي (لأنه انكار بعد قرار) وهو لا يجوز (وخالفناه في الأقل) للضرورة
~~(لأنه ينسى) الأقل كثيرا (فيستدرك) بخلاف الأكثر أو النصف لأنه قلما ينسى
~~فلا ضرورة فبقي على الأصل ومن حكى $ 326 خلاف الحنابلة في الأكثر فقط نسب
~~هذا الاستدلال إلى القاضي قلنا أولا لا نسلم أن الاصل عدم وليس هو انكارا
~~بعد اقرار بل هو أداء المقصود بطريق أطول ولا حجر على PageV02P109
~~المتكلم في التعبير والعجب من القاضي مع قوله بأن المركب موضوع بإزاء
~~الباقي كيف ادعى أنه انكار بعد اقرار وقلنا ثانيا لو صح ما ذكره لما وقع
~~الاستثناء في كلامه تعالى لأنه برئ عن الضروريات وعن النسيان و(قلنا) ثالثا
~~ما ذكرتموه مظنة (والمظنة لا تعارض المئنة) فان وجود هذا النحو م الاستثناء
~~ثبت بلا ريب فتدبر (و) قالوا (ثانيا عشرة إلا تسعة ونصف وثلث وثمن مستقبح)
~~وليس إلا لأن الباقي وهو ثلث الثمن أقل فلا يجوز (قلنا) ما ذكرتم (متقوض
~~بعشرة إلا دانقا ودانقا إلى عشرين) فانه مستقبح (والمجموع ثلث العشرة) فلو
~~كان الاستقباح موجبا لعدم الصحة لما صح في صورة استثناء الأقل أيضا (والحل)
~~أنا لا نسلم أن الاستقباح لبقاء الأقل بل (الاستقباح للطول) من غر فائدة
~~و(لا ينافى) الاستقباح (صحة العبارة) لغة وانما ينافى البلاغة (ولا كلام)
~~لنا (في البلاغة) بل نقول استثناء الأكثر فيما يخل بالبلاغة مستقبح
~~كاستثناء الأقل وفيما لا يخل لا فتدبر (مسئلة * الحنفية قالوا شرط الاتصال)
~~أي كون الاستثناء متصلا (البعضية) أي كون المستثنى بعضا من المستثنى منه
~~(قصدا) بأن ms0505 بقصد معنى متناولا له مجازيا كان أو حقيقيا (لاتبعا) من غير قصد
~~إليه ولعلل هذا متفق عليه وإنما نسب إلى الحنفية فقط لكونه مذكورا في كتبهم
~~ولذا قالوا في له على ألف إلا كرا من الحنطة معناه إلا قيمة الكر ليكون من
~~متناولات الألف (ومن ثمة أبطل) الإمام (أبو يوسف استثناء الاقرار من
~~الخصومة في التوكيل بها) كما إذا قال وكلتك بالخصومة إلا الاقرار (إذ
~~الخصومة لا تنتظمه) قصدا فان الاقرار مسالمة وهي منازعة (وانما يثبت)
~~الاقرار له عنده (من حيث إن الوكالة اقامته مقام نفسه) فما يجوز لنفسه يجوز
~~لوكيله فثبت الاقرار له لزوما من غير قصد منه قال مطلع الاسرار الالهية هب
~~أن الوكالة اقامته مقام نفسه لكن فيما وكل به لا فيما عداه ولم يوكل هو إلا
~~في الخصومة فيقوم مقامه فيها لا في الاقرار PageV02P110
~~فلا يلزم ثبوت الاقرار وهذا كلام متين لكن لا يبعد أن يقال إن الوكالة وان
~~كانت في الخصومة لكنه أقامه مقام نفسه في جواب المدعى ولهذا يسقط وجوبه عنه
~~ولو لم يملك الوكيل الجواب مطلقا لما سقط الجواب بالإقرار الواجب على
~~الموكل إذا كان المدعي محقا عن ذمته اقرار الوكيل فعلم أنه قائم مقامه في
~~الجواب مطلقا فيصبح اقراره وانكاره كالموكل فتأمل فيه والحق عند العليم
~~بأحكامه (وأنما أجازه) أي استثناء الاقرار من الخصومة الإمام (محمد
~~لاعتباره الخصومة مجازا في الجواب) مطلقا في ملجس القضاء وهو متناول
~~للاقرار قصدا (لان الحقيقة) ههنا (مهجورة شرعا) لانها حرام (لقوله تعالى
~~ولا تنازعوا) والمهجور شرعا كالمهجور عرفا فلا يحمل عليها بل ينتقل إلى
~~المجاز ثم هجران الحقيقة أن لا ينتقل الذهن إليها من إطلاق اللفظ وهذا غير
~~ظاهر في لفظ الخصومة فان الحرمة لا توجب أن لا تستعمل الخصومة في معناها
~~فالأولى إن يقرر هكذا الحقيقة غير مرادة لانها محرمة شرعا والتوكيل بالمحرم
~~باطل فلو أبقى على الحقيقة بطل التوكيل فلابد م الحمل على مطلق الجواب في
~~مجلس القضاء ولعلهم أرادوا بهجران الحقيقة الهجران في ms0506 التوكيل بها خاصة
~~لبطلان التوكيل بها فلا ينتقل الذهن في عرف المؤمنين المتشرعين من التوكيل
~~بالخصومة إلا إلى التوكيل بالجواب كما لا ينتقل من المجامعة إلا إلى الفعل
~~الحلال في عرفهم فتدبر (وعلى هذا) أي كون الخصومة مجازا عن مطلق الجواب في
~~مجلس القضاء (صح استثناء الانكار أيضا عنده) لكونه فردا منه (وبطل عند أبى
~~يوسف للاستغراق) أي لكونه مستغرقا للمستثنى منه لكونه مساويا لها في
~~المفهوم فان الانكار هو الخصومة هذا والعجيب أنه أبطل الاستثناء ولم يحل
~~الخصومة على المجاز بقرينة الاستثناء مع كونه تشديدا فتدبر (ولها فروع)
~~مذكورة(في الهداية في كتاب الاقرار) يطول الكلام بذكرها (مسئلة * الاستثناء
~~من الاثبات نفي وبالعكس أي من النفي اثبات (عند الجمهور) PageV02P111
~~من الشافعية والمالكية والحنابلة $ 327 (وطائفة من الحنفية) المحققين
~~(ومنهم) الإمام (فخر الاسلام) والإمام شمس الأئمة والقاضي الإمام أبو زيد
~~وغيرهم من المحققين (وفي الهداية لو قال ما أنت إلا حر عتق لان الاستثناء
~~من النفي اثبات على وجه التأكيد) وإنما صار مؤكدا لكونه مقصورا عليه دون
~~غيره (وأكثرهم على أن لا حكم فيه أصلا) لا نفيا ولا اثباتا بل هو مسكون
~~(وانما هو لبيان أن الحكم) أي حكم الصدر (على ما عداه) من متناولاته (فما
~~نقل الشافعية أن خلافهم في العكس) أي في كونه من النفي اثباتا (فقط) وأما
~~كونه من الاثبات نفيا فمتفق عليه (ليس بمطابق) لما ثبت عنهم من الخلاف في
~~الوجهين (وتوجيهه) أي توجيه نقلهم (بالبراءة الأصلية) أي الأصل براءة الذمة
~~فينتفي الاثبات فيه بالأصل فثبت الاتفاق في كونه نفيا من الاثبات إلا أنه
~~عند الشافعية باللغة وعندهم بالأصل وأما الاثبات فلا يمكن اثباته بالأصل
~~(أو) توجهه (أن الأصل في المكنات العدم) والاثبات ممكن فيكون عدمه أصلا
~~فثبت في المستثنى المسكوت للاصالة وفقدان دليل الثبوت (كما قيل معارض
~~بالاباحة الأصلية) يعني أن الأصل في الاشياء الاباحة فيبقى المسكوت عليه
~~والمستثنى من النفي مسكوت فيكون مثبتا بحكم الأصل فالاستثناء من النفي
~~والاثبات سيان في افادة الحكم المخالف بالأصل ms0507 وعدم الافادة باللغة فتدبر
~~(لنا أولا كما أقول لو لم يكن المدعي) من افادة الاستثناء حكما مخالفا (حقا
~~للغا) الاستثناء (المنقطع لان الذكر) اياه (وعدمه حينئذ سواء) إن لا يفيد
~~الإخراج والسكوت كان قبل ذكره أيضا فان قلت هب أن في المنقطع حكما لكن من
~~أين يلزم في المتصل وفيه الكلام قال (والفرق) بينهما بإفادة أحدهما الحكم
~~دون الآخر (تحكم) فان استعمالهما على نمط واحد قال في الحاشية وفيه ما فيه
~~ووجهه ظاهر فانك قد عرفت أن الأداة مجاز في المنقطع ولا يلزم من افادة
~~الحكم حين التجوز افادته حين الحقيقة ولا تحكم بل يجوز PageV02P112
~~أن يكون وضع الاستثناء لإخراج المستثنى وجعله مسكوتا لكن ربما يستعمل مجاز
~~الافادة الحكم المخالف فيما يتوهم الموافقة هذا (و) لنا (ثانيا النقل من
~~أهل العربية أنه كذلك) أي من النفي اثبات ومن الاثبات نفي (وعليه مبني)
~~كلام (علماء المعاني إن ما زيد إلا قائما يصلح ردا على من زعم أنه ليس
~~بقائم) ولو لم يكن فيه حكم لما صلح ردا والبناء عليه انما يصح لو كان
~~مرادهم أنه لغة ووضعا يصلح جوابا وأما لو أرادوا أنه يصلح لاجل الدلالة
~~عليه مثل الدلالة على الكيفيات والمزايا كما هو وظيفتهم فلا لكن الكلام غير
~~متوقف عليه فتدبر (و) لنا (ثالثا كلمة التوحيد) وهي لا اله الله فانها كلمة
~~توحيد بإجماع المسلمين بل أهل اللسان كافة ولا تكون كلمة توحيد إلا إذا كان
~~في المستثنى ( لا على النسبة الخارجية) أي ليس مرادهم عدم النسبة الخارجية
~~وعدم الحكم النفسي إنما يكون بعدم تعرض النفس إياه بالحكم وعدم التعرض
~~يستلزم عدم الحكم السابق ذهنا وهو يكون بالسكوت عنه (لا) عدم الحكم (خارجا)
~~حتى يكون مفيدا للحكم المخالف ولما فرغ من الإيراد على الأول أشار إلى
~~الإيراد على الثاني بقوله (وكلمة التوحيد على عرف الشارع) الخاص فيه فلا
~~يلزم من كون استثناء اثباتا كون سائر الاستثناء آت من النفي إثباتا بالعكس
~~(وأجيب) عن الوارد على الدليل الأول (بأنه لا يتأتى) ms0508 ما ذكرتم (فيما هو
~~العمدة في مأخذ الأحكام وهو الإنشاء لعدم النسبة الخارجية فيه) وانما فيه
~~النسبة النفسية وقد سلمتم انتفاءها في المستثنى فلا بد من الحكم المخالف
~~لها فيه (فيلزم أن يكون فيه الاتفاق) مع أن الخلاف فيهما على السواء (وفيه
~~ما فيه) فان تعرض النسبة الخارجية وقع تمثيلا والمقصود أن النقل محمول على
~~أن ليس في المستثنى حكم نفسي بما أنه نفسي وغاية ما يلزم منه عدم تعرض
~~النفس إياه بالحكم ولا يلزم منه تعرضها بانتفاء الحكم بل قد يكون بالسكوت
~~فلا يثبت مدعي الخصم هذا وقد يجاب بأنه قد تقدم أن PageV02P113
~~الألفاظ موضوعه للمعاني من حيث $ 328 هي لا من حيث انها قائمة بالنفس فإذا
~~كان الاستثناء موضوعا لانتفاء النسبة النفسية لا يكون وضعه لانتفائها من
~~حيث هي نفسية بل من حيث هي فلزم من انتفائها في نفسها ثبوت مخالفها فثبت
~~المدعي ولك أن تقول هذا غير واف فان مقصود المجيب أن الاستثناء موضوع
~~للاخراج وجعل المستثنى في حكم المسكوت وعبر عنه بانتفاء النسبة النفسية أي
~~عدم تعرضها وهذا لا ينافى الوضع للمعاني من حيث هي فانه موضوع للإخراج من
~~حيث هو وعدم التعرض كذلك فتدبر والحق في الجواب أن النقل لا يتحمل هذا
~~التأويل فانهم صرحوا بانه من النفي اثبات لما هو منفي وبالعكس وهذا مناف
~~لعدم التعرض (و) أجيب عن الوارد على الدليل الثاني (بأن عرف الشارع حادث
~~والكلام) في كلمة التوحيد (قبل حدوثه في أول الاسلام) حين الخطاب بها مع
~~الكفار فانهم فهموا منها التوحيد من غير معرفة بالشرع وعرفه (إلا أن يقال)
~~في دفع هذا الجواب (المخاطب حينئذ ما كان دهريا) منكرا لوجود الله تعالى
~~(بل) انما كان (مشركا) كما قال الله تعالى ولئن سأتهم من خلق السموات
~~والأرض ليقولن الله وإذا لم يكن دهريا كان وجود الله تعالى مسلما عنده فلم
~~يخاطب بالتصديق والإقرار به لكونهما حاصلين (ثم صار) التوحيد بعد ذلك
~~(عرفا) للشارع (و) ورد عليهما (ثنيا النزاع في الدلالة لغة) ms0509 فعندهم لا يدل
~~لغة على المخالف وعند الجمهور يدل لغة (والنقل) المذكور (محمول على ثبوتهما
~~عرفا) ولا كلام لهم في كيف (وقد قالوا به فيلزم سبعة) عندهم (في مثل ليس
~~علي إلا سبعة) ولو لم يكن عرفا لإثبات السبعة لما لزمت (ويتم التوحيد) أيضا
~~لأنه يفهم عرفا النفي والإثبات (وبهذا اندفع ما قيل إن انكار دلالة ما قام
~~إلا زيد على ثبوت القيام لزيد) كما هو رأيهم من عدم الدلالة على الثبوت
~~ولاسلب (يكاد يلحق بإنكار الضروريات) وجه الدفع أن القدر الضروري هو
~~الدلالة عليه عرفا وهم لا ينكرونه وإنما ينكرون الدلالة PageV02P114
~~بالوضع فالمنكر ما ليس ضروريا وما هو ضروري غير منكر (أقول) في رد الجواب
~~(ثانيا هذا التجويز (مع بعده) في نفسه (فانه لا دليل على اللغة إلا النقل
~~من أهلها) وإذ قد حملتم النقل على العرف فليجر في ل نقل فلا يثبت وضع لفظ
~~وهذا سفسطة فأهل اللغة انما حكوا الموضوع اللغوي ولا يصح حمله على بيان
~~العرف (يستلزم أن لا يصح الاستثناء من الاستثناء لغة) فان الاستثناء يقتضي
~~حكما في الصدر وادلا لا حكم لغة في الاستثناء فلا صح الاستثناء منه (نحو
~~علي عشرة إلا ثمانية إلا سبعة وقد صح) على المذهب الأصح (فتدبر) فان المجيب
~~له أن يمنع صحة الاستثناء من الاستثناء لغة كيف وإذ قد منع الحكم فيه لغة
~~فلأن يمنع هذه الصحة أولى هذا على التنزل والا فله أن يمنع استدعاء
~~الاستثناء حكما سابقا كيف والحكم بعد الإخراج على ما يعبر عنه بالمقيد
~~فيمكن أن يعتبر المستثنى مقيدا بخروج البعض ثم يقيد المستثنى منه بخروج هذا
~~المستثنى المقيد ثم يحكم على ما يصدق عليه هذا المركب التقييدي أي العام
~~المنقوص عنه المتثنى المنقوص عنه البعض فالمثال المذكور اقرار بعشرة منقصو
~~عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها ما يعبر عنه بثمانية منقوص عنها لسبعة
~~وهو الواحد فيبقى من العشرة بعد نقصانه تسعة فهو مقر به لأنه به التكلم
~~وليس في المستثنى حكم فتأمل وربما ms0510 يقال الحنفية المنكرون للحكم في المستثنى
~~ينكرونه مطلقا عرفا ولغة فالتوجيه بإقرار الحكم في المستثنى عرفا وإنكاره
~~لغة توجيه بما لا يرضون به فافهم الحنفية الجاعلون للمستثنى في حكم المسكوت
~~(قالوا أولا نقل) عن أهل العربية (أنه تكلم بالباقي بعد الثنيا) فليس فيه
~~تكلم بالمستثنى لا نفيا ولا اثباتا (أقول) في الجواب (لا ينافى) هذا النقل
~~(ذلك النقل) وهو أنه من الاثبات نفي فقط (وأما الاقتصار على حكم الصدر فقط
~~فلا نص فيه) بل ساكت عنه بخلاف ذلك النقل فانه نص على مخالفة حكم المستثنى
~~بحيث لا يقبل التأويل وربما يجب بأن PageV02P115
~~المعنى أنه صريحا تلكم بالباقي وهذا لا ينافى بضمنه حكما مخالفا للصدر في
~~المستثنى (ومن ههنا) أي من أجل أن هذا حكم المستثنى منه (علم اندفاع ما
~~قبل) في حواشي $ 329 مرزاجان على شرح المختصر (إن القول بالحكمين)
~~المتخالفين في المستثنى منه والمستثنى (لا يتأتى مع اختيار أن الاسناد بعد
~~الإخراج) وجه الاندفاع أن هذا حال المستثنى منه فان الاسناد إليه بعد
~~الإخراج وهذا لا ينافى افادته الحكم المخالف في المستثنى (فتدبر) وبه اندفع
~~أيضا ما في التوضيح أن الأليق بهذا المذهب إن لا يدل المستثنى على الحكم
~~المخالف (و) قالوا (ثانيا لو كان) في المستثنى حكم (للزم من لا صلاة إلا
~~بطهور صحتها بمجرد الطهور) لافادة الاستثناء مخالف الصدر (وهو باطل اتفاقا)
~~فان الصلاة مع فقدان شروط أخرى من الستر ونحوه وان كانت مع الطهارة باطلة
~~قطعا وما في بعض شروح المنهاج من أن الحديث المذكور غير صحيح غير واف فانه
~~وان لم تكن هذه الألفاظ صحيحة لكن الحديث بلفظ لا يقبل الله الصلاة إلا
~~بطهور صحيح بل ادعى السيوطي تواتره وقد ذكر في رسالة مفردة أسانيد كثيرة له
~~فافهم (ويجاب أولا كما أقول بأن البطلان) في بعض الصور مع وجود الطهارة
~~(لمعارضة) دليل (قاطع دل على اشتراط أمر آخر) من الاستقبال والستر وغير ذلك
~~(لا يضر) مدعانا (فانه مخصص) لعموم حكم الاستثناء وانما يضر لو ادعينا ms0511
~~الأحكام وعدم قبول التخصيص بل الدعوى الظهور وان قبل التخصيص ونحوه غاية ما
~~في الباب أنه ظاهر في ثبوت الصحة مع فقد إن سائر الشروط لولا المعارض
~~القاطع (فاهم) وقد يقال لابد للمخصص من المقارنة ولا مقارنة ههنا ولا
~~احتمال للنسخ ههنا وهو غير واف فان اشتراط الشروط الأخر من ضروريات الدين
~~وكان متقدما عليه فيصلح مخصصا وانما لا يصلح للتخصيص ما يظهر بعد ورود
~~العام فافهم (و) يجاب (ثانيا كما قال الآمدي انه منقطع فلا إخراج) فيه لشيء
~~من أفراد الصلاة (بل فيه حكم آخر) من ثبوت الصحة مع PageV02P116
~~الطهارة ولو في بعض الاحيان (ويدفع) هذا الجواب (بأنه مفرغ) لان المعنى لا
~~صلاة حاصلة ملتصقة بشيء إلا ملتصقة بطهور (وكل مفرغ متصل) كما تقرر في
~~النحو وقد يقال كونه مفرغا غير متعين إذ يجوز أن يكون التقدير هكذا لا صلاة
~~موجودة إلا صلاة بطهور فالمستثنى منه هو الصلاة فالوجه في الدفع أن يقال
~~أولا إن الانقطاع يفيد عدم صحة الصلاة عموما لكن قد تكون مقرونة بطهارة
~~وثانيا إن الاتصال ممكن بل متبادر وظاهر فلا يعدل إلى الانقطاع الذي يصار
~~إليه بضرورة شديدة (و) يجاب (ثالثا كما في المنهاج بحمله على المبالغة) في
~~اشتراط الطهارة (كأنه لا شرط للصحة غيرها) فلا يلزم الصحة مع فقدان سائر
~~الشروط (ولا يخفى أنه) أي الحمل على المبالغة (خلاف الأصل سيما في الشرع)
~~فلا يصار إليه كيف ولو فتح هذا الباب لما ثبت حكم أصلا (و) يجاب (رابعا كما
~~في المختصران قدر) خير مستثنى منه وقيل (لا صلاة) صلاة (إلا صلاة بطهورا
~~طرد) الكل (فان كل صلاة بطهور) ولو مع فقدان سائر الشروط (صلاة حاصلة قطعا)
~~فلا استحالة وان شئت جعلت الاستثناء عن الاحوال والمعنى لا صلاة حاصلة بحال
~~إلا متقرنة بالطهارة وهو أوفق بكلامه فانه قال الاشكال في المستثنى منه
~~فانه يفيد عدم اتصاف الصلاة بحال غير الاقتران بالطهارة كما في ما زيد إلا
~~قائما (وليس) هذا الجواب (بشيء) لانه إن أراد الحصول ms0512 الشرعي فالاطراد باطل
~~(لأن الحصول الشرعي غير مطرد لانتفاء سائر الشرائط) في بعض الصور ولا يوجد
~~الشيء مع فقدان الشرائط وان أرادا الحصول الحسي ففيه ما قال (والحسي غير
~~مراد بدليل الاستثناء) فان الصلاة بدون الطهارة صلاة حسية ولو قيل إن
~~الصلاة بدون سائر الشروط ليست صلاة حقيقة فيطرد الحصول الشرعي للصلاة
~~المقرونة بالطهارة. قلت فعلى هذا كل صلاة صحيحة لان الصلاة بدون الطهارة
~~ليست صلاة حقيقة فيضيع الاستثناء حينئذ (و) يجاب (خامسا كما هو المشهور عن
~~الجمهور أنه يفيد ثبوتها مع الطور في الجملة) PageV02P117
~~ولو موقوفا على شروط أخرى (وذلك إذا تحقق سائر الشروط) المعتبرة في الصحة
~~(ورد) هذا الجواب (بانه يجب) في الاستثناء من النفي (أن يكون اثباتا البتة
~~لا أن يكون مترددا بين النفي والإثبات) وههنا كذلك فان الحصول مترد بين أن
~~يقع إذا تحقق سائر الشروط وبين أن لا يقع إذا لم يتحقق (فتأمل) فان الرد
~~ليس بشيء لأن مقصود المجيب أن الاستثناء من النفي اثبات لا أنه اثبات لكل
~~فرد $ 330 عموما وفي كل حين عموما فالمعنى أنه لا صلاة في حال من الاحوال
~~أصلا إلا في حال الطهارة في الجملة قطعا وهذا إلا تردد فيه أصلا وقد يرد
~~بان المعنى لا صلاة صحيحة إلا صلاة بطهور فالسكرة موصوفة في الاثبات فيعم
~~فيلزم صحة كل صلاة بطهور ولو مع فقدان إن سائر الشروط لا جواب بعد تسليم
~~هذا التقدير إلا بالرجوع إلى الأول من التزام التخصيص (و) يجاب (سادسا بأن
~~مثل هذا الكلام متعارف في افادة الاشتراط) أي اشتراط المستثنى منه
~~بالمستثنى (والتوقف) للمستثنى منه عليه (فيدل على انعدام المستثنى منه عند
~~عدم المستثنى) لان فوات الشرط يوجب فوات المشروط فالحديث انما يدل على
~~اشتراط الصلاة بالطهارة وعدمها بعدمها و(أما أنه) أي المستثنى منه (يوجد
~~معه) أي مع المستثنى (في الجملة فلا دلالة للفظ عليه) فلا يدل الحديث على
~~وجود الصلاة مع الطهارة في الجملة (وفيه ما فيه) فان فيه تسليم عدم الحكم
~~في المستثنى ms0513 وكونه مثل السكوت وهو مدعى الخصم وقد يوجه بعض الأجوبة
~~بإرجاعها إلى المشهور وهو الوجه الخامس فعليك بالتأويل * (ثم ههنا فوائد)
~~الفائدة (الأولى في كلمة التوحيد اشكال مشهور فان المقدر) للخبرية (إما
~~الموجود) فالمعنى لا اله موجود إلا الله (فلم يلزم) منه (عدم امكان اله سوى
~~الله تعالى) ولا يتم التوحيد الكامل (وإما الممكن) فالمعنى لا اله ممكن
~~بالامكان العام المقيد بالوجود إلا الله (فلم يلزم منه وجوده تعالى) فلم
~~يفد التوحيد أصلا (ويجاب أولا كما نقل عن شارح المختصر PageV02P118
~~بأن كلمة التوحيد) مبني (على عرف الشارع) فلك اختيار كلا الشقين إن شئت قدر
~~الموجود وان شئت قدر الممكن وتقول ليس المعناى ما ذكر بل عرف الشارع وقع
~~على أن المعنى ليس إله ممكنا وموجود واجب ويعود ما مر أن عرف الشارع حادث
~~فتأمل (و) يجاب (ثانيا) كما هو منقول (عن بعض الحنفية أن وجوده) تعالى
~~(تقرر في بداهة العقول) لان المنكر لم يكن دهريا (والمقصود) منه (نفى
~~الشريك) لان المخاطب مشترك فاذن يختار أن المقدر الامكان وصلوح الوجود
~~فيلزم منه نفي امكان اله سواه تعالى وأما وجوده تعالى فلكونه مسلما لا
~~يحتاج إلى التنبيه فتأمل فيه ( و) يجاب (ثالثا) كما هو منقول (عن الزمخشري
~~بأن لا حاجة ههنا (إلى الخبر بل أصل التركيب الله اله) وهو المقصود (فدخل)
~~عليه (لا وإلا للحصر) أي لحصر الالوهية فيه تعالى (فالمسند إليه هو الله
~~والمسند هو اله) وهذا الجواب بابداء شق ثالث بانه لا حاجة إلى تقدير الخبر
~~(وهكذا) الكلام (مما يتعجب منه) فانهم يعدونه ماهرا بالعربية ذا يد طولي
~~فيها (كيف لا) يتعجب منه (فان الاستثناء يقتضي الحكم) في الصدر (بالضرورة)
~~ولعله بنى كلامه على لغة من ينفي خبر لا التي لنفي الجنس ومقصوده إن المعنى
~~انتفى إلا له الموصوف بالألوهية إلا الله اموصوف بها وحينئذ لا وجه لهذا
~~الاستبعاد لكن يرد لعيه شيء آخر وهو أنه لا يلزم نفي امكان الغير فالاشكال
~~كما كان ولك أن تقول إن لا التي ms0514 لنفي الجنس تفيد نفي الجنس في حد نفسه وهو
~~الامتناع والاستثناء منه هو وجوده في نفسه بنفسه فيفيد وجود المستثنى ولا
~~يحتاج إلى الخبر فتدبر (وما قيل في تصحيحه لو يدل لا وإلا بانما) وقيل انما
~~إلا له الله (لكان كلاما تاما) البتة (من غير تقدير وانما هو النفي وكلمة
~~إلا) أي ليس مفادها إلا مفاد لا وإلا فلا وإلا أيضا لا يحتاج إلى الخبر
~~(فأقول مدفوع) هذا القول (بان المراد) من قولهم انما كلا وإلا (أن حاصله في
~~التخصيص) والقصر (كلا وإلا فالملازمة) بين PageV02P119
~~تمامية الكلام من لا وإلا وبين تماميته من انما (ممنوعة) كما لا يخفى (و)
~~يجاب (رابعا كما أقول مما حقق) في الكلام (إن ما يمكن للواجب بالامكان
~~العام (فهم ضروري فيلزم من الامكان الوجود) أي يلزم من امكان وجود الواجب
~~وجوده بالضرورة فلنا أن نختار تقدير الامكان ويلزم وجوده تعالى بالوجوب
~~(ويلزم من عدمه عدمه) أي من عدم الوجود عدم الامكان فلنا أن نختار تقدير
~~الوجود نقول لما انتفى وجود اله سواه انتفى امكانه لأن الموصوف بالألوهية
~~لا يكون ممكنا مخلوقا البتة بالضرورة ونبه عليه في علم الكلام أيضا وهذا
~~الجواب بالآخرة يؤل إلى أن نفي الامكان يفهم من خارج وإنما المقصود منه نفي
~~الاله سوى الله تعالى ردا لزعم الحمقاء فتأمل (و) يجاب $ 331 (خامسا إن
~~مطلقات الالهيات ضرورية للتعالي عن التغيير والتبدل) فان الاله ليس من شأنه
~~أن يوجد تارة ويعدم أخرى (فيكون الايجاب) هناك (ضروريا كالسلب) فهذه
~~القضايا وان كانت مطلقات صورة ضرورية معنى فنختار تقدير الوجود والمعنى لا
~~اله موجود بالضرورة إلا الله موجود بالضرورة فلزم امتناع اله آخر غير الله
~~سبحانه ووجود به تعالى وتم التوحيد (فتدبر) * الفائدة (الثانية الحنفية)
~~المحققون (الذين وافقوا الجمهور) في أن الاستثناء يفيد الحكم المخالف في
~~المستثنى (قالوا الحكم الذي بعد إلا اشارة لانه) أي الاستثناء (بمنزلة
~~الغاية) فانها لانتهاء حكم الصدر وتفيد عم دخول ما بعده فيما قبله كذلك
~~الاستثناء (وغاية الوجود عدم وبالعكس) ms0515 فلزم فيه الحكم المخالف (إلا أن
~~الصدر ثابت قصد أو هذا لا) بل تبعا فيكون اشارة (والأوجه) على ما في
~~التحرير أن هذا ليس على الإطلاق بل (أنه اشارة مرة) إن لم يكن مقصودا (نحو
~~علي عشرة إلا ثلاثة لان المقصود) منه (سبعة) أي الاقرار به وأما نفي ما زاد
~~فيلزم تبعا (و) أنه (عبارة) ومقصود مرة (أخرى ككلمة التوحيد فان الاثبات
~~والنفي) المفهومين فيها (كلاهما مقصودان) وقد يقال لا قصد PageV02P120
~~إلا إلى النفي لان المخاطب غير دهري لكنه مشترك فالمقصود منهما رد زعمه
~~واكتفى في الاثبات بمجرد الاشارة وهذا محتمل لكنه غير ضار لأصل المقصود إذ
~~لا يزيد على المناقشة في المثال فتأمل (بل قد يقصد الثاني) بالذات (فقط)
~~دون الأول إلا تبعا في الاستثناء المفرغ (نحو ما أنت إلا حر فافهم) وتحقيق
~~كلامهم قدس أسرارهم أنك قد عرفت أن الألفاظ في الاستثناء مستعملة في
~~معانيها ويحصل من المركب مفهوم تقييدي يحكم عليه وعرفت أنه يقيد المستثنى
~~منه بإخراج البعض فيحصل مقيد هو المستثنى منه المنقوص منه البعض ويعبر به
~~عن الباقي وفي هذا التعبير الاطول بذكر الكل ثم إخراج البعض اشارة إلى أن
~~المخرج مخالف للصدر في الحكم وهذه هي النكتة في الاطناب واختيار طريق أطول
~~فحينئذ اندفع ما قال صدر الشريعة إن هذا انما يصح باختيار القول الثاني هو
~~أن يذكر الكل ويحكم على البعض وأما على اختيار أن المجموع المركب هو الدال
~~فالتخصيص بمفهوم اللقب ولا يكن اشارة ووجه الدفع ظاهر فتأمل جدا ولعل من
~~قال أنه لا حكم فيه لغة انما يفهم عرفا مراده هذا يعني ليس اللفظ موضوعا
~~لإفادة الحكم التام بالذات بل انما هو قيد يستفاد منه الحكم ضمنا وإشارة
~~ويؤيده ما اتفقوا عليه أن المفرد لا يدل على جملة ثم هذا الذي ذكر هو الاصل
~~في الاستثناء وقد يعدل عنه فتقصد هذه الاشارة في خصوص التركيب بالذات فلا
~~اشكال عليهم قدس أسرارهم إلا من جهة عدم التدبر في كلامهم * الفائدة
~~(الثالثة عند ms0516 الحنفية يجوز بيع مالا يدخل تحت الكيل بجنسه متفاضلا) وانه
~~ليس ربا لان العلة عندهم الكيل مع الجنس (خلافا للشافعية) فانه لا يجوز
~~عندهم لعلة الطعم عندهم (وقد قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام
~~لا تبيعو الطعام بالطعام إلا سواء بسواء) هكذا روى أصحاب الأصول والذي في
~~كتب الحديث لا تبيعوا الذهب بالذهب ولا الورق بالورق ولا البر بالبر ولا
~~الشعير بالشعير ولا التمر بالتمر ولا الملح PageV02P121
~~بالملح إلا سواء بسواء عينا بعين يدا بيد في حديث طويل أخرجه الشافعي
~~الإمام وفي الب وأخواته ورد لفظ الكيل صريحا في الصحيحين وغيرهما (فقال)
~~الإمام (فخر الاسلام ومن تابعه مبناه) أي مبنى هذا الخلاف (أن الاستثناء
~~معارضة عندهم فالمعنى لكم بيع طعام بمساو) بحكم الاستثناء فانه دال على
~~الحكم كالمخصص (فما سواه مطلقا) سواء كان بيع طعام يدخل في الكيل ويكون
~~متفاضلا أو غير معلوم المساواة أو بيع طعام لا يدخل تحت الكيل (ممنوع) بصدر
~~الكلام لان الاستثناء انما عارض في المساواة فقط فتبين أنه غير داخل في
~~الحكم فقط (فلا يجوز بيع حفنة) من الطعام (بحفنتين مثلا) لدخوله تحت عموم
~~النص (وعند الحنفية لا حكم في المستثنى وهو المساواة) لانه بمنزلة المسكوت
~~عندهم (ب) الحكم (في الباقي) بعد الاستثناء (وهو المفاضلة حقيقة أو شبه
~~كالمجازفة) فيحرم البيع فيهما فقط (وهما في الكيلي بالكيل عادة) لان
~~المعتبر المساواة فيه فقط كما إذا بيع الحنطة بجنسه مساويا في الكيل وكان
~~متفاضلا في الوزن يجوز كما أن الموزون كالذهب إذا بيع $ 332 بجنسه مساويا
~~في الوزن دون الكيل وفي العكس لا يجوز فيهما (فما يدخل تحته غير مذكور) في
~~الصدر (والأصل الاباحة) فبقي عليه (فيجوز وفيه نظر ظاهر إذ بعد فرض الحكم
~~في المساواة يحصل المقصود) وهو حل بيع مالا يدخل تحت الكل (أيضا فان النفي
~~والإثبات انما يكونان في الداخل في الكيل) لانه مستثنى منه (ويبقى الخارج)
~~عن الكيل (خارجا) عن حكم النص (ولا فرق) على المذهبين (إلا أن الحل في
~~التساوي ms0517 عند الحكم) في المستثنى والقول به (بالمنطوق وعند عدمه بالأصل) ثم
~~في كلامه نظر آخر هو إن الشافعية انما استدلوا بحكم المستثنى منه لا بحكم
~~المستثنى فقصودهم ثابت سواء كان فيه الحكم أم لا فان حاصل دليلهم أنه
~~استثنى حال المساواة في المعيار فبقي على الحرمة سائر الاحوالات التي سواها
~~ومن جملتها بيع مالا يدخل ف المعيار لفقدان المساواة PageV02P122
~~ونظر ثالث هو أنه لو كان مبني الخلاف ما ذكر لكان الإمام فخر الاسلام
~~وأمثاله قائلين بالحرمة لانهم قائلون بالحكم في المستثنى هذا ثم هذه
~~الاشكالات ليست إلا على من فسر كلامه على هذا النمط وليس مطابقا لكلامه
~~وانما انشأ من سوء الفهم وقلة التدبر في كلامه إذ ليس مقصود قدس سره ابتناء
~~الخلاف عليه بل انه قدس سره نقل مذهب الشافعي رضي الله عنه إن الاستثناء
~~يدفع الحكم بالمعرضة كالتخصيص ثم أوضحه في هذا الحديث الذي من جزئياته
~~وغيره م الأمثلة وليس غرضه أن الخلاف مبني عليه وانما الغرض التمثيل بأمثلة
~~الاستثناء وعبارته قدس سره هكذا فصار عندنا تقدير قول الرجل لفلان على ألف
~~درهم إلا مائة لفلان على تسعمائة وعنده إلا مائة فانها ليست علي وبيان ذلك
~~أنه جعل قوله تعالى إلا الذين تابوا بمعنى قوله إلا الذين تابوا فلا تجدوهم
~~واقبلوا شهادتهم وأولئك هم الصالحون غير فاسقين وكذل قال في قول النبي صلى
~~الله لعيه وآله وأحابه وسلم لا تبيعوا الطعام بالطعام إلا سواء بسواء فبقي
~~صدر الكلام عاما في القليل والكثير لان الاستثناء عارضة في المكيل خاصة
~~وخصوص دليل المعارضة لا يتعدى مثل دليل الخصوص في العام انتهى كلماته
~~الشريفة فانظر بعين الانصاف هل فيه أثر لبناء الخلاف في الفرع المذكور عليه
~~في الاستثناء والدليل عليه أنه قال في جواب الشافعية عن قولهم هذا في مبحث
~~القياس إن المستثنى منه المقدر إلا حوالات الكيلية كما يختاره المنصف بقوله
~~فالأوجه ولو كان البناء على هذا الخلاف كفاه مؤنة الجواب (فالأ وجه) على
~~باقي التحرير مأخوذا من كلام هذا ms0518 الحبر الإمام فخر الاسلام في مبحث القياس
~~(أن مبناه اعتبار نوع المستثنى المفرغ) وتقديره (أو جنسه فعند الحنفية)
~~المعتبر (الأول) فقدروا نوع لمساواة وهو الحال الكيلية المندرجة فيها
~~المساواة والمفاضلة والمجازفة فبقي مالا يدخل تحت الكيل خارجا عن حكم
~~الحرمة (و) قدر (الشافعية الثاني) أي جنسه وهو مطلق PageV02P123
~~الحال المندرج فيها التقدير بالكيل وعدم دخوله فيه فيدخل في الحرمة
~~(والراجح الأول) أي تقدير النوع (لان المتبادر من ما في الدار إلا زيد أنه
~~ليس فيها إنسان إلا زيد لا حيوان) إلا زيد وعلى هذا قال الإمام محمد إن كان
~~في الدار إلا زيد فعبدي حران المستثنى منه بنو آدم ولو قال إلا حمار كان
~~المستثنى منه الحيوان ولو قال الامتناع كان المستثنى منه كل شيء فعلم أن
~~المستثنى منه يكون أقرب إلى المستثنى ولعل هذا ظاهر لمن له أدنى استقراء
~~وتدبر في الكلام (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال (مسئلة * الاستثناء بعد جمل
~~متعاطفة) بالواو ونحوه من الفاء وثم كما في التحري (يتعلق بالأخيرة) فقط
~~(عندنا كأبى علي الفارسي من النحاة) أي كما ذهب هو إليه (و) يتعلق (بالكل)
~~أي كل واحد (عند الشافعية كابن مالك منهم) قال في شرح المختصر (والنزاع في
~~الظهور) فعندنا ظاهر في تعلقه بالأخير وعندهم في العلق بكل ( لا إلا مكان)
~~أي لا في امكان التعلق (فانه ثبت عوده إلى الكل) أي كل واحد (و) ثبت عوده
~~(إلى ما عدا الأخيرة والى الأخير فقط والى ما عدا الأولى فقط) فلا يتأتى من
~~أحد دعوى النصوصية في واحد من الاحتمالات وانما يصلح للنزاع الظهور * العم
~~أن الظهور في الأخيرة منصوص في شرح البديع ويظهر من كلام الإمام النسفي
~~رحمه الله تعالى وما قال الشيخ ابن الهمام أن الحنفية لم يصرحوا به بل انما
~~صرحوا بالرجوع إلى الأخيرة ويحتمل أن يكون متواقفين في الظهور وان ما نسب
~~للشافعية أخذا $ 333 من دليلهم فشهادة على النفي لا بد من تصحيحه
~~بالاستقراء البالغ وليس بل تصريح الأئمة وجد خلاف في ms0519 ذلك كما عرفت وعلى
~~التنزيل فدلالة الدليل مع تفرع الفروع واحتمال العبارات بل ظهورها كافية في
~~صحة النسبة فافهم (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني (و) الإمام الهام حجة
~~الاسلام (الغزالي بالوقف لعدم العلم بانه حقيقة في أيهما) في الاخيرة فقط
~~أو في الكل (و) قال (المرتضى) من الروافض PageV02P124
~~(بالاشتراك) فيهما (فيتوقف) إلى طهور القرينة قال شارح المختصر (وهذان)
~~القولان الوقف والاشتراك (يوافقان لنا في الحكم) لانهما قاضيان بالتعلق
~~بالأخيرة والوقف في غيرها إلى أن يقوم دليل (وان خالفا) نا (في المأخذ) لان
~~مأخذهم في تعين الأخيرة التيقن به فانه إن كان لها خاصة فظاهر وان كان للكل
~~فلها أيضا ولا احتمال لكونه لما عداها م غير قرينة وكذا في الاشتراك وأما
~~عندنا فالمأخذ الظهور في الأخيرة و(قال أبو الحسين) المعتزلى (إن ظهر
~~الاضراب عن) الجملة (الأولى بأن يختلفا نوعا) من الانشائية والخبرية
~~والأمرية والنهيية (أو اسما) بأن يكون الاسم الصالح للاستثناء عنه مختلفا
~~(أو حكما) بأن يكون حكمهما مختلفا نحو أكرم بني تميم واستأجر مضر (و) الحال
~~انه (لا يكون ف الثاني ضمير الأول) أي لا يكون في الكلام الثاني ضمير يرجع
~~إلى الاسم المذكور في الأولى الصالح للاستثناء عنه نحو أكرم بني تميم
~~واستأجرهم إلا زيدا (ولا) يكون (اشتراك) بينهما (في الغرض) المسوق له
~~(فللأخيرة) أي يكون حين ظهور اشراب للأخيرة (وإلا) ظهر الاضراب إما بان لا
~~يختلفا نوعا واسما وحكما أو يختلفا في أحدها لكن يكون في الاثني ضمير الأول
~~أو يختلفا ولا ضمير للأول في الثاني لكن يشتركان في الغرض المسوق له
~~(فلجميع) أي فيكون للجميع في الصورة الثلاث (ومنه آية القذف) وهي قوله
~~تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا (لأن
~~الغرض) من الحمل (وهو الاهانة والانتقام واحد فهو) أي أبو الحسين (يوافق
~~الشافعية إذ الحاصل) لكلامه (تلعقه بالكل إلا لمانع) وهو قول الشافعية (إلا
~~أبه قصر المانع فيما فصل) ms0520 بخلاف الشافعية فانهم لم يقصروا فالخلاف إن كان
~~ففي تعيين الموانع وهو أمر آخر (لنا أولا أن حكم الأولى ظاهر) في الثبوت
~~عموما (ورفعه عن البعض بالاستثناء مشكوك لجواز كونه PageV02P125
~~للاخيرة فقط) فلا يرفع حكم الأولى كما يجوز تعلقه بالكل فيرفع حكم الأولى
~~أيضا وإذا كان الرفع مشكوكا (فلا يعارضه) لأن الظاهر لا يعارض المشكوك وهذا
~~أحسن مما قالوا حكم الأولى متيقن ورفعه بالاستثناء مشكوك فانه يرد على
~~ظاهره أن التيقن بحكم الأولى ممنوع إذ احتمال ارتفاعه بالاستثناء ولو بصارف
~~موجود ولا قطع مع الاحتمال وان كان يجاب عنه بأن المراد بالتيقن الظهور
~~فتأمل (بخلاف الأخيرة) فان حكمها غير ظاهر (لأن الرفع ظاهر فيها إذ الكلام
~~فيما لا صارف عنها) وحينئذ يتعلق بها (ولذا لزم فيها اتفاقا) وإذا ثبت أن
~~الأخيرة ظاهرة الرفع (فاندفع ما في المختصر أن الأخيرة أيضا كذلك) أي حكمها
~~ظاهر والارتفاع بالاستثناء مشكوك (الجواز رجوعه إلى الأولى بدليل) فلا يرفع
~~الأخيرة ووجه الدفع ظاهر وهذا الدليل بظاهره لا يدل على عدم التعلق بما عدا
~~الأخيرة بل على التوقف وقد يقرر بأن رفع الأولى مشكوك فلا يرتفع إلا عند
~~ظهور قرينة التعلق بها وحينئذ فالتعلق بها إما مجاز أو حقيقة وعلى الثاني
~~الاشراك لان المنفرد لا يحتاج إلى قرينة فتعين الأول فلزم الظهور في التعلق
~~بالأخيرة فتأمل فيه ثم اعترض عليه بأن ظهور حكم الأولى ممنوع بل ارتفاعا
~~بالاستثناء ظاهر عند الخصم كيف وهذا في قوة أصل المطلوب ولك أن تقرر هكذا
~~إن تعلق المتعلقات بالقريب أصل متأصل عند أهل العربية وقد يعدل عنه أيضا
~~فحكم الأولى ظاهر الثبوت لعدم تعلق المغير به وارتفاعه بالاستثناء مشكوك
~~لان الكلام فيما لا صارف عن الأخيرة فيتعلق به وهو القريب ولا يتعلق بما
~~عداه إلا بقرينة وهذا يدل على عدم التعلق بما عداها فتأمل فيه فانه موضوع
~~تأمل (و) لنا (ثانيا الاتصال من شرطه) أي الاستثناء كما مر (وهو في
~~الأخيرة) فقط لانه متأخر عن الأول بالأخذ في جملة أخرى ms0521 فلا يتعلق بما عداها
~~وهذا يدل على $ 334 عدم التعلق بما عدا الأخيرة فان قلت الاتصال بالعطف
~~موجود قال (والاتصال بالعطف فقط ضعيف) PageV02P126
~~لا يكفي لتعليق الاستثناء (لتحققه مع الصارف) عنه (فيعتبر بدليل) آخر موجب
~~لاعتبار هذا الاتصال والسر في ضعف هذا الاتصال أن العطف في الجمل لا يفيد
~~إلا تحققها في الواقع وهذا حاصل إن لم يعطف أيضا وفي صورة عدم العطف لا
~~تعقل لاحدهما بالآخر فكذا في العطف واعتراض بان الشرط ف الاستثناء الاتصال
~~العرفي وهو متحقق فان العرف لا يعده متأخرا عن الأول وجوابه ظاهر لان الجمل
~~المتعاطفة قد تستوعب الساعات إذا ذكر الاستثناء بعدها ولا يحكم عاقل بانه
~~متصل بالأولى لا حقيقة ولا عرفا وغير المتعاطفة اثنين أو ثلاثة إذا قرن
~~بعدها استثناء مثل المتعاطفة اثنين أو ثلاثة فان اكتفى بهذا الاتصال العرفي
~~فالمتعاطفة وغيرها سيان فيحكم برجوعه إلى الكل إذا كانت الجمل قليلة بحيث
~~يقال في العرف أنه كلام واحد وان لم تكن متعاطفة بخلاف الكثير وان كانت
~~متعاطفة مع أن غير المتعاطفة لا يجوز فيها الرجوع اتفاقا إلا إلى ما يليه
~~فقد ظهر أنه لا يكفي هذا الاتصال العرف بل الذي هو شرط هو السكوت من غير
~~عذرا أو الأخذ في كلام آخر وظاهر فيما نحن فيه انه ترك الكلام الأول وأخذ
~~في الآخر فلا يصح الاستثناء عنه بعد فتدبر وهذا يكفي للناظر المنصف واعترض
~~أيضا بأن الدليل لو تم لدل على عدم جواز تعلقه بالكل مع انه يجوز بقرينة
~~ولك أن تجيب بأنه ربما ينزل الانفصال منزلة العدم لأمور خطابية وينزل الجمل
~~المتعددة بالعطف منزلة جملة واحد فلا يعد أخذه في أخر تركا لها بل اتماما
~~لها في المقام الخطابية لكن يحتاج إلى القرينة لكونة خلاف الظاهر فلا يدل
~~دليلنا على عدم الجواز مطلقا بل إذا لم يكن صارف فقط ألا ترى أنه كثيرا ما
~~ينزل وجود الشيء منزلة العدم في المقامات الخطابية فينزل العالم منزلة
~~الجاهل لعدم العمل بمقتضاه وبالعكس لظهور أمره ms0522 حقيقة أو ادعاء غير ذلك مما
~~بين ف فن المعاني فكذا ههنا فاحفظ فانه من مزال الاقدام ولنا ثالثا لو كان
~~متعلقا بالكل لزم توجه الفعلين PageV02P127
~~إلى متعلق واحد وهو التنازع ولا شك إن باب غير التنازع أكثر فيحمل عليه إلا
~~بدليل لان الظن تابع للاغلب فتدبر (واستدل) على المختار (اولا لو قال علي
~~عشرة إلا أربعة إلا اثنين لزم ثمانية) فلم يتعلق الاستثناء إلا بما يليه
~~وان تعلق بالكل لزم ستة (ويجاب بأنه في غير محل النزاع لعدم العطف والجملة)
~~ههنا (قيل) في شرح المختصر (و) لم يتعلق بالكل (للتعذر) المانع اياه (وإلا)
~~يتعذر بل يصح (كان الاثنان مثبتا) لكونهما مستثنيين عن الاستثناء المفيد
~~للنفي (منفيا) لكونهما أيضا مستثنيين من العشرة المثبتة وثبوت شيء واحد
~~وانتفاؤه محال (أقول) في رده (وحدة الموضوع من شروط التناقض وليس) إلا ظهر
~~وليست وحدة الموضوع متحققة ههنا لان الاثنين المثبتين من جملة الأربعة
~~المستثناة والمنفيين من جملة الستة الباقية وان قيل نوع الاثنين واحد فوحدة
~~الموضوع متحققة قلت اجتماع المتنافيين في الواحد النوع غير مستحيل كما لا
~~يخفى (فتدبر و) استدل (ثانيا بأن عمله لعدم استقلاله ضروري) فان غير
~~المستقل يقتضي التعلق والارتباط (وما وجب للضرورة بقدر بقدرها) ولا يتعداها
~~(والأخير متعينة) للتعلق لان الكلام فيما لا صارف وبها تندفع الضرورة فلا
~~يتعلق بما عداها (ويجاب بأنه وضعي) أي وضع للتعلق بالجملة (لا ضروري) حتى
~~لا يتجاوز قدرها وفي التحرير إن أريد أنه وضع للتعلق بالأخيرة فتم مطلوبنا
~~وان أريد أنه وضع للتعلق بالكل فهو ممنوع وظاهر وغير موجه لانه منع على
~~المنع ووجه بأنه ممنوع وباطل لانه يستعمل للاخيرة والأصل الحقيقة وفيه أن
~~الخصم لا يسلم الاستعمال من غير صارف عن الأولى ومطلق الاستعمال لا يفيد مع
~~أنه لو تم لغا مقدمات أصل الدليل وربما يقرر بأن المراد بالضرورة عدم
~~الافادة من غير تعلق وان كان التعلق وضعيا فالاستثناء لعدم استقلاله ضروري
~~التعلق والأخيرة تكفي فلا يتعلق بما عداها فحينئذ يندفع لكن ms0523 يرد حينئذ
~~ورودا ظاهر أما أشار إليه بقوله (أقول PageV02P128
~~وأيضا الكلام في قدرة الضرورة ) فانه لم يجوز أن تكون الضرورة مقتضية
~~للتعلق بالجميع كيف لا وأنه عند الخصم موضوع للاخراج عما قبله متعددا كان
~~أو واحدا $ 335 فإفادته موقوفة على التعلق بالكامل ففيه الضرورة (فافهم)
~~ولا مخلص عنه إلا بأن يقال انه ضرورة التعلق لأنه غير مستقل والأصل في
~~المعمول أن يلي العامل إن كفي الافادة وههنا الأخيرة كافية لدفع ضرورة
~~التعلق فالظاهر تعلقه بالأخيرة فتأمل فيه تأملا صادقا (وما في المنهاج من
~~النقض بالحال والشرط والصفة وغيرها) فان مقدمات الدليل جارية فيها مع أنه
~~للكل اتفاقا (ففيه أنه لا اتفاق إلا في الشرط) في التعليق بالجميع (خاصة
~~كما صرح به الإمام) فخر الدين (الرازي) صاحب المحصول (فلا نقض إلا به) لا
~~بالصفة وغيرها فانها للأخيرة عندنا (وسيأتي وجه الفرق) بين الشرط
~~والاستثناء فيندفع به النقض فانتظر الشافعية (قالوا أولا العطف يجعل
~~المتعدد كالمفرد) فيجعل الجمل كالواحدة فالمتعلق بالواحد هو المتعلق بالكل
~~(أقول انما يتم لو كان عطف الثانية على الأولى بدون الاستثناء) فانه حينئذ
~~صار الكل بالعطف واحدة فلا معنى لتعلق الاستثناء بواحد لا غير (وهو) أي عطف
~~الثانية على الأولى بدون الاستثناء (ممنوع) بل يجوز أن يتعلق أولا بالأخيرة
~~ثم هي مع الاستثناء عطف على الأولى وصارت الكل بمنزلة جملة واحدة فلا يلزم
~~تلعقه بالكل (وأجيب في المشهور بأن ذلك) أي صيرورة المتعددة كالواحد (في)
~~عطف (المفردات حقيقة) نحو جاء زيد وبكر (أو حكما كالجمل التي لها محل من
~~الاعراب أو وقعت صلة) وأما في عطف غير المفردات فلا (للقطع بأن نحو ضرب بنو
~~تميم وبكر شجعان ليس في حكمه) ويظهر من هذا الدليل وجوابه أن الاستثناء من
~~المعطوف المفرد استثناء من المعطوف عليه لانهما كشيء واحد وهذا يناسب ما مر
~~من أن قيود أحد المتعاطفين قيود للآخر للشريك وقد مر الكلام فيه ثم يرد عله
~~أن الصفة والغاية لا يتقيد به إلا المفرد الأخير PageV02P129
~~مع أنه كالاستثناء ms0524 وسائر القيود فالحق إذا جواب المصنف وهذا تنزلي فافهم
~~(و) قالوا (ثانيا لو قال والله لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى تعلق
~~بهما اتفاقا) بيننا وبينكم فلا يحنت بالأكل ولا بالشرب (وأجيب بأنه) أي إن
~~شاء الله تعالى (شرط لا استثناء) فليس مما نحن فيه (فان ألحق به لانه تخصيص
~~مثله) فيكون مثله في الأحكام (كان فياسا في اللغة) وقد نهينا عنه وان قالوا
~~وجدنا محاورات المخصصات الغير المستقلة على نمط واحد فلا قياس قلنا ليس
~~كذلك بل الشرط للحكم التعليق بخلاف الاستثناء فانه تنجيز ولا يلزم اتحاد ما
~~وضع لنوعي الحكم التعليقي التنجيزي في الأحكام ألا ترى أن الشرط قد يفيد
~~انتفاء الجزاء بالكلية والاستثناء ليس كذلك ودعوى الاستقراء في الجنس من
~~غير استقراء هذا النوع من ه لا يصح بل لابد في استقراء الجنس من استقراء كل
~~نوع منه فليس إلا القياس فتدبر فانه واضح (على أن الشرط مقدم تقديرا) لان
~~له صدارة الكلام باتفاق النحاة فيصح تعلقه بالأول لانه مقارنة له تقديرا
~~(بخلاف الاستثناء) فانه مؤخر فلا يتعلق إلا بما يليه فقياس على الشرط قياس
~~مع الفارق قال مطلع الاسرار الالهية تقدم الشرط تقديرا يرشدك ال مذهب أهل
~~الميزان فانه لو كان الشرط بمنزلة الحال والظرف لا يلزم التقدم وتأمل فيه
~~فان للمجادل أن يقول إن كلمة كم وان وقع مفعولا يكون مقدما للصدارة وفيه ما
~~فيه (وقد يقال) في شرح المختصر (الشرط يقدم على ما يرجع إليه) فقط (فلوا
~~كان للأخيرة قدم عليها فقط دون الجميع) وان كان للكل تقدم على الكل فلا
~~يلزم من التقدم على الكل ولا الرجوع إليها (فلا يصلح) ما ذكرتم (فارقا) بين
~~الشرط والاستثناء (أقول) في الجواب (المراد أنه) أي الشرط (لما زال عن
~~مكانه) واستدعى التقدم (لم يتعين الأخيرة بالاتصال) لانه زال هذا اللصوق
~~(فيقدم على الجميع دفعا للترجيح بلا مرجح) فانه لو تقدم على البعض دون بعض
~~وبعد زوال المكان نسبته إلى الكل على PageV02P130
~~السوية يلزم الترجيح ms0525 من غير مرجح فقطعا فقدم على الكل فتم الفارق (فافهم)
~~ولا يرد عليه أنه لام لا يجوز أن لا يكون للأخيرة فمكانه قبله فقط وإذا كان
~~تعلقه بالأخيرة أصلح فلا رجحان من غير مرجح لانه مع كونه منعا على المنع إذ
~~هو في صدد دفع القياس غير موجه لانه صالح بحسب المعنى للكل والكلام فيما لا
~~صارف والاتصال في اللفظ لما سقط اعتباره فليس تعلقه بالأخيرة أولى لانه
~~نسبته إلى الكل على السوية فلا أصلحية أصلا كما قررنا فتدبر (وأيضا $ 336
~~أنه) أي لا أكلت ولا شربت إن شاء الله تعالى (في غير محل النزاع لتحقق
~~قرينة الكل وهو الحلف) والكلام فيما لا قرينة فيه وهذا لا يضر المستدل فانه
~~لا يزيد يد على المناقشة في المثال إذ المقصود قياس الاستثناء على الشرط
~~فتدبر (مع أنه نقل عن بعض الأدباء أن الشرط مختص بالجملة التي تليه) فهو
~~والاستثناء سواء (فان تقدم اختص بالأولى وان تأخر فبالثانية) فلا يتم
~~استدلالكم عليهم (و) قالو (ثالثا الغرض ق يتعلق بالكل) أي قد يكون الغرض
~~الاستثناء عن الكل فاما أن يكرر بعد كل جملة واما أن يؤتي بعد واحد أو يؤتي
~~بعد الجميع (والتكرار مستهجن) فبطل الأول وف الثانية ترجيح من غير مرجح بقى
~~الثالث (فيلزم الظهور فيه) أي ظهور الاستثناء المتأخر عن الكل في الكل
~~(لتعينه) أي التأخر عن الكل (طريقا إليه) أي إلى التعلق بالكل وهو المدعي
~~(قلنا لا استهجان) أصلا في التكرار (إلا مع قرين الاتصال) والتعلق بالكل
~~ولا كلام فيه (على أن التعين) أي تعين التأخير طريقا إليه (ممنوع لجواز نصب
~~قرينة الكل) فهذا طريق آخر (أو) لجواز (التصريح بالا كذا في الجميع) فهذا
~~طريق آخر (و) قالوا (رابعا صلح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع
~~والقصر) على الأخيرة (تحكم قلنا) الاستثناء المذكور (صالح لكل) م الأخيرة
~~والجميع (فالكل تحكم) فما هو جوابكم فهو جوابنا (على أن القرب) من الأخيرة
~~(والتيقن) بكونه لها (مرجح) فلا تحكم (مع PageV02P131
~~أنه لا يستلزم) ما ms0526 ذكرتم (الظهور) في الكل ومدعاكم هذا بل حديث التحكم
~~والترجيح من غير مرجح يوجب أن يكون للقدر المشترك (كالجمع المنكر) إلا أن
~~يقال هذه الدليل لإبطال رأي التعلق بالأخيرة لا لإثبات مذهبه ولك أن تقول
~~في الجواب أيضا بأنه إن أريد أنه صالح للكل في نفس الأمر والاستعمال الصحيح
~~من غير قرينة فلا نسلم ذلك كيف يسلم ذلك من ادعى الظهور في الأخيرة والوضع
~~لها وان أريد أنه صالح لها عقلا واستعمالا ولو مع قرينة فمسلم لكن لا
~~يفيدكم كما لا يخفي (و) قالوا (خامسا لو قال على خمسة وخمسة إلا ستة
~~فبالكل) أي يتعلق الاستثناء حينئذ بالكل (اتفاقا) والأصل الحقيقة (قلنا انه
~~في غير محل النزاع لوجوه) من أنها ليست جملا وأن التعلق بالكل لصارف وهو
~~تعذر استثناء الستة من الخمسة وأنه لو تم كان الاستثناء فيه عن الكل بما هو
~~الكل لا في كل واحد والكلام فيه لا في الأول كما لا يخفى أتباع الروافض
~~خذلهم الله تعالى (قالوا أولا حسن الاستفهام أيهما المراد) من التعلق
~~بالأخيرة أو الكل (وأنه دليل الاشتراك) لأنه لو كان لأحدهما فقط لتبادر
~~وضاع السؤال (قلنا) ليس هو دليل الاشتراك بل الاستفهام اما (للجهل
~~بالحقيقة) لكونها نظرية مجهولة قبل اقامة البرهان (أو لرفع الاحتمال) فان
~~الظهور في احدهما لا يمنع احتمال خلافه إذ ليس محكما فيه فيحسن الاستفهام
~~لإزالة الاحتمال ليصير محكما فيه وهذا الرافضي كيف عمى عن الحق ولم يدر أن
~~حسن الاستفهام لو كان دليل الاشتراك لصار الألفاظ النظرية الحقيقة أو الخفة
~~الدلالة ومظنونها كلها مشتركة ومن لم يجعل الله له نوار فما له من نور (و)
~~قالوا (ثانيا صح) الاستثناء المذكور عقيب الجمل (للجميع وللأخيرة) فقط
~~(والأصل الحقيقة) فيكون حقيقة فيهما (قلنا) هذا جهل بل (الاصل عدم الاشتراك
~~بل المجاز خير منه) ثم انه إن أراد الصحة للجميع من غير قرينة للأخيرة كذلك
~~فهذا دعوى من كمال بلوغه درجة الغباوة وكيف ساغ له في PageV02P132
~~مقابلة من يدعى الظهور في أحدهما ms0527 وان أراد الصحة مع قرينة في أحدهما ففيه
~~مجاز قطعا فإثبات الاشتراك منه حماقة فتدبر (أقول) الاستدلال (منقوض بما
~~عدا الأخيرة فانه صحيح) والأصل الحقيقة (ولعله مجاز بالاتفاق) فان قلت إذا
~~كان مجازا بالاتفاق فلا تثبت الاصالة كونه حقيقة في مقابلته قلت هذا يعود
~~على الدليل فانه حقيقة في أحدهما بإجماع من يعتد بإجماعهم فلا تثبت الاصالة
~~الاشتراك في مقابلته فتدبر القاضي وحجة الاسلام وأتباعهما (قالوا الاتصال)
~~بين الجمل بالعطف (يجعلها كالواحدة والانفصال) وانقطاع كل عن صاحبتها حقيقة
~~(يجعلها كالأجانب فيخرج) الاستثناء) من الأولى (تارة) على تقدير كونها
~~كالواحد (ولا يخرج) من الأول تارة (أخرى) على تقدير كونها $ 337 كالأجانب
~~فلها شبهان (والأشكال) والأشياء (يوجب الأشكال) فيتوقف (قلنا) ايجاب
~~الاشكال الاشكال (ممنوع) وإنما يوجب لو كانت متساوية في القوة وليس كذلك
~~(لما تقدم من الدلائل) الدالة على تقوية أحدهما (فائدة * الاستثناء في آية
~~القذف) التي مر تلاوتها (مقصود على ما يليه) هو قوله تعالى وأولئك هم
~~الفاسقون (عند الحنفية فلا يقبل شهادة المحدود في قذف إذا تاب) لعموم قوله
~~تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وعدم خروج النائب عنه بالاستثناء (خلافا
~~للشافعي رحمه الله) كما هو المشهور (ومالك وأحمد كما) هو (في التيسير) فقبل
~~عندهم وإنما خالفوا (ردا له) أي للاستثناء (إليه) أي إلى ما يليه (مع) قوله
~~تعالى و(لا تقبلوا) لهم شهادة أبدا فان قلت كان ينبغي على رأيهم سقوط الجلد
~~عنه بناء على رجوع الاستثناء المعقب للجمل إلى الكل قال (ولولا منع الدليل
~~من تعلقه بقوله) تعالى (فاجلدوهم) ثمانين جلدة (من كونه) أي الجلد (حقا
~~للآدمي) وهو لا يسقط بالتوبة (لتلعق) الاستثناء (به) أيضا ويسقط الجلد
~~(أقول انما يتم) ما ذكر (فلو قالو لم يكن عدم قبول الشهادة من تمام الحد)
~~وهو ممنوع بل الحد عندنا الجلد مع عدم PageV02P133
~~قبول الشهادة وهو مناسب لشرعه حدا لأن شرعه للزجر وهو أيضا زاجر بل هو أشد
~~من الضرب عند أصحاب المروءة ثم الجريمة صدرت من اللسان فيناسب الزجر عليه
~~فيجعل ms0528 ما صدر عن لسانه مثل ما صدر عن البهيمة وهذا مثل حد السرقة فانها
~~اصدرت عن اليد فيشرع الحد فيها وأمر بالقطع وهذا كله ما أشار إليه الإمام
~~فخر الاسلام قدس سره حيث قال وعلى هذا قلنا في قوله تعالى فاجلدوهم ثمانين
~~جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا إن قوله فاجلدوهم جزاء وقوله ولا تقبلوا
~~لهم وان كان تاما لكنه من حيث انه يصلح جزاء وحدا مفتقر إلى الشرط لان
~~الجزاء لا بد له من الشرط فجعل ملحقا بالأول ألا ترى أن جرح الشهادة ايلام
~~كالضرب وألا ترى أنه فوض إلى الأئمة فأما قوله وأولئك هم الفاسقون لا يصلح
~~جزاء لان الجزاء ما يقام ابتداء لولاية الإمام فاما الحكاية عن حال قائمة
~~فلا فاعتبرتماها بصيغتها وكانت ف حق الجزاء في حكم المبتدإ وقال أيضا
~~والشافعي رحمه الله قطع قوله تعالى ولا تقبلوا مع قيام دليل الاتصال ووصل
~~قوله تعالى وأولئك هم الفاسقون بما قبله مع قيام دلل الانفصال وقلنا نحن
~~بصيغة الكلام إن القذف سبب والعجز عن البينة شرط بصيغة التراخي والرد حد
~~مشارك للجلد لأنه عطف بالواو والعجز عطف بثم انتهى وان تأملت في هذا الكلام
~~وجدت ما ذكره المصنف على وجه أتم وأيقنت بسقوط ما قيل أنه لا يصلح للحدية
~~لان اقامة الحد فعل يجب على الإمام كيف والامتناع عن القبول فعل له ومؤلم
~~كما حقق هذا الحبر (فافهم) ويمكن أن يقرر كلام الإمام الشافعي رحمه الله
~~تعالى من الاصل بأن الجلد أيضا يسقط بالتوبة لكن التوبة في حقوق العباد تتم
~~بعفو صاحب الحق وعنده يسقط بعفو المقذوف لكن على هذا ينبغي أن لا يقبل
~~الشهادة إلا بعد العفو وهو خلاف مذهبه فتدبر (وللحنفية أولا ما تقدم) من
~~تعلق الاستثناء بالأخيرة (و) لهم (ثانيا أن ما قبلها) أي ما قبل آية وأولئك
~~هم الفاسقون (فعليه طلبية وهذا) القول PageV02P134
~~(اسمية اخبارية) فلا تعطف على الأولى وهذا الوجه أشار إليه الإمام فخر
~~الاسلام قدس سره بقوله ووصل قوله تعالى وأولئك ms0529 هم الفاسقون بما قبله مع
~~قيام دليل الانفصال فتدبر ويحمل الواو على الاعتراض كما اختاره بعض شراح
~~أصول الإمام فخر الاسلام قدس سره وان جعل للعطف فيعطف على قوله تعالى
~~ولاذين يرمون فانه مع الخبر المؤول بالقول جملة اخبارية وعلى هذا فلا يتعلق
~~الاستثناء بالجملة الطلبية أيضا وهذا بناء على أن الذين مبتدأ وأما إذا كان
~~معمولا لفعل مضمر وجب القول يكون الواو للاعتراض بتة فافهم فان قلت للم لا
~~يستثنى من الذين قلت فحينئذ يلزم سقوط الجلد أيضا فتأمل (قيل الممتنع انما
~~هو عطف الخبرية على الانشائية فيما لا محل لها من الاعراف وههنا لها) أي
~~للانشائية (محل) من الاعراب لأنها خبر عن المبتدأ فلا يمتنع عطف هذه
~~الاسمية عليها وهذا انما يرد لو جعل الذين مبتدأ وأما إذا جعل مفعولا لفعل
~~مضمر والطلب تفسيرا فليس له محل من الاعراب فيمتنع العطف (أقول) لا كلام
~~لنا في الامتناع إنما $ 338 (الكلام في الترجيح إذا تردد) في العطف على
~~الانشائية والخبرية (ولا شك أن المماثلة أبلغ) فالأولى عطف الجملة على
~~مماثلها من عطفها على غير مماثلها فما ذكر يكفي للترجيح (و) لهم (ثالثا)
~~الجملة (الأولى خوطب بها الحكام) بدليل جمع المخاطب وكون اقامة الحد مما
~~يقوم به الإمام (وهذه) الآية (خطاب للنبي عليه) وآله وأصحابه الصلاة
~~و(السلام بدليل الكاف) وإفراده وإذا اختلف الخطاب فلا تعطف عليها فلا يرجع
~~الاستثناء اليهما وهذا الوجه مما أشار إليه الإمام فخر الاسلام بقوله ألا
~~ترى أنه فوض إلى الأئمة فان التفويض كما يصلح قرينة على كونه من تمام الحد
~~كذلك يصلح مرجحا لامتناع العطف وما في التلويح أنه لا امتناع في خطاب
~~الجماعة بالكاف المفرد إذا كان حرفا للخطاب كما في قوله تعالى ثم قست
~~قلوبكم من بعد ذلك وقوله تعالى فقنا اضربوه ببعضها كذلك يحيى PageV02P135
~~الله الموتى وغير ذلك ساقط فان الكلام في الاستعمال الحقيقي ولا شك أن
~~الكاف موضوع لإفراد المخاطب بإطباق أهل النحو كيف ولولاه لم يكن للتثنية
~~والجمع فائدة وفيما ms0530 استشهد به يجوز أن يكون قوله من بعد ذلك خطابا لغير بني
~~اسرائيل على طريقة الالتفات اشعارا بأنهم غير قابلين للخطاب وينبغي أن
~~يخاطب غيرهم بإعلام حالهم وقوله كذلك يحيى الله الموتى غير داخل تحت المقول
~~والمعنى فقلنا اضربوه ببعض منها فضربوا فحيى كذلك يحيى الله الموتى يا من
~~صح للاعتبار والتذكر وعلى هذا فقس وبعد التنزل لا يضر استعماله في الجمع
~~مجازا كما يستعمل ضمير المتكلم مع الغير في الواحد وههنا لو عطف الاسمية
~~على الطلبية يلزم اختلاف المخاطبين لو أبقى الكاف على الحقيقة والحمل على
~~المجاز خلاف الأصل فلا يعطف عليه ولو تنزل عن هذا أيضا فلا شك في صلوحه
~~مرجحا فتدبر (أقول لو منع ذلك) أي اختلاف الخطاب (العطف على جزء الجملة)
~~وهو قوله تعالى لا تقبلوا الجزء للاسمية وقع خبرا فيها (لمنعه على كلها)
~~لكون المخاطب فيها أيضا جمعا (وبالتالي باطل اتفاقا) فانه لا بد من العطف
~~على واحد منهما وفيه نوع خفاء لان احتمال جعل الواو للاعتراض قائم على ما
~~جوز بعض النحاة ثم إن الجملة الطلبية لا يصلح وقوعها خبرا إلا بتأويل القول
~~على ما هو المشهور فالتقدير ولاذين يرمون المحصنات إلى الآخر مقول فيهم
~~فاجلدوا ولا تقبلوا وحينئذ يجوز أن يكون في الجملة الكبرى الخطاب له عليه
~~وآله وأصحابه الصلاة والسلام وفي متعلق الخبر الخطاب للأئمة والمعنى والله
~~أعلم يا أيها النبي الذين يرمون المحصنات قيل فيهم كذا وكذا وحينئذ لا مانع
~~من عطف الجملة الاسمية على الكبرى لاتحاد الخطاب وأيضا لا تقبلوا في محل
~~الخبر فلو عطف عليه كان خبرا فيلزم تعدد الخطاب في جملة واحدة بخلاف الجملة
~~الكبرى فانها لا محل لها من الاعراب فلا يلزم من العطف عليها إلا الاختلاف
~~في جملتين وهذا ليس بتلك المثابة فاحفظه PageV02P136
~~ولا تغلط (إلا أن يقال حينئذ) العطف (عطف الحاصل) من الجملة الاخيرة (على
~~الحاصل من الكبرى من غير لحافظ الخطاب (على ما جوز صاحب المفتاح في مثل زيد
~~يعاقب بالقيد والإرهاق وبشر عمرا ms0531 بالعفو والإطلاق) أنه من عطف الحاصل على
~~الحاصل من غير لحافظ الخبرية والإنشائية وإنما لم يجوز العطف على لا تقبلوا
~~من قبيل عطف الحاصل على الحاصل لأنه انما يكون في الجمل المنقطعة التعلق
~~ولا تقبلوا متعلقة بالخبرية (فتأمل و) لهم (رابعا أنه) أي استثناء التائبين
~~(منقطع فلا يكون متصلا مخرجا لهم) عن الفاسقين ولا عن المحكوم عليه بعدم
~~قبول الشهادة وهذا الوجه مما اختاره صاحب الهداية رحمه الله تعالى (وذلك
~~لان في) الجملة (الأخيرة ذاتا) هي المشار اليهم بأولئك (وصفة) هي الفاسقون
~~فلو كان استثناء التائبين متصلا فاما عن الذات المشار إليها بأولئك وهم
~~الرامون أو عن صفة الفسق (واستثناء الذات من الصفة لا يجوز) لان الذات غير
~~دالة فيها فبطل الثاني (ولو كان) الاستثناء (من الذات أفاد عدم ثبوت الحكم
~~للمستثنى) وصار الحاصل وأولئك هم الفاسقون الخارجون عن طاعة الله تعالى إلا
~~الرامين الذين تابوا فانهم ليسوا فاسقين بل مطيعين (وهو خلاف الواقع إذ
~~التفسيق يعم الكل) من النائب وغيره ولو لم يكونوا فساقا فمن أي شيء تابوا
~~(لكن التائبين يصيرون بعد التوبة صالحين والباقون هم الخالدون فيه) لا أن
~~النائبين $ 339 غير متصفين به أصلا (وبالجملة الاتصال من أولئك أو من عموم
~~الاحوال لا يستقيم إلا بتكلف غير مرضي) عند الحذاق (لفظا) كما إذا قيل
~~الاستثناء من الاحوال والمعنى أولئك هم الفاسقون في كل وقت إلا وقت التوبة
~~عنه ويأباه لفظ المستثنى إلا بتقدير مستغني عنه (أو بمعنى) كما إذا استثنى
~~عن أولئك يجعل فسقهم كلا فسق (فتأمل * الثاني) من المخصصات المتصلة (الشرط
~~قال) الإمام حجة الاسلام أبو حامد (الغزالي) الشرط (ما لا يوجد المشروط
~~دونه ولا يلزم أن يوجد) المشروط PageV02P137
~~(عنده وأورد أولا أنه دوري) لان المشروط لا يعلم إلا بعد العلم بالشرط
~~(ويجاب) عنه (بأن المراد بالشروط الشيء) والحاصل مالا يوجد الشيء بدونه ولا
~~يلزم أن يوجد الشيء عنده وهو الظاهر وإلا لضاع قوله ولا يلزم الخ لان ذلك
~~لإخراج السبب ولو كان المشروط على معناه ms0532 لم يدخل من أول الأمر حتى يخرج
~~فانه ليس مما لا يوجد المشروط دون بل لا يوجد المسبب دونه (قيل) إذا كان
~~المراد به الشيء (فيصدق على العلة المادية والغائية) فانهما مما لا يوجد
~~الشيء دونهما ولا يلزم أن يوجد عندهما (أقول إلا إن يقال المراد خارج) عن
~~الشيء (كذلك) أي لا يوجد لاشيء دونه الخ (بناء على ما عرف) واشتهر (أن
~~الشرط من العلل الخارجية) فهذه الشهرة قرينة الإرادة (وأما الغائية فانا
~~نلتزم كونها شرطا في هذا الاصلاح) المذكور ههنا (كما قيل أو) لا يلتزم بل
~~يقال ( كما أقول هي علة لفاعليه الفاعلية الفاعل فليست موقوفا عليها)
~~المعلول (ذاتا بالذات) من غير واسطة فالمعنى الشرط لا يوجد الشيء دونه أي
~~يتأخر الشيء عنه بالذات بخلاف العلة الغائية (فتأمل) وقد يقال يخرج على هذا
~~جميع أفراد الشرط فانها أيضا علة لفاعلية الفاعل وكونه تاما في الجاعلية
~~فتدبر فان فيه تأملا فان الغائية ليست مما يتوقف عليه وجود المعلول إلا
~~بالعرض لبطلان العبث والشرط مما يتوقف عليه وجود المعلول نفسه والفاعل ليس
~~فاعلا تاما دونه فتدبر (و) أورد (ثانيا أنه منقوض بجزء السبب) فانه لا يوجد
~~المسبب دون ولا يلزم أن يوجد عنده وأعلم أنه لا يتوجه إلى التعريف فانه لا
~~يصدق عليه لا يوجد المشروط دون وان صدق لا يوجد المسبب دون وإذ قد أريد
~~بالمشروط الشيء لدفع الدور توجه إليه هذا الإيراد فهذا في الحقيقة ايراد
~~على جواب الدور (ويجاب بأن جزء السبب دونه إذا وجد بسبب آخر) غير الذي هذا
~~الجزء جزؤه فلا يصدق عليه الحد (قيل هذا) الجواب (في غاية السقوط لأن
~~المراد) في النقض (جزء السبب المتحد) أي الواحد PageV02P138
~~للمسبب (على ما صرح به الآمدي) ويصدق عليه انه لا يوجد المسبب دون (وأجيب
~~المراد عدم الوجود بدونه لنوعه) أي لنوع الارتباط الذي بينه وبين الشيء
~~والحاصل الشرط الآمر المتعلق بالشيء لا يوجد بدونه لنوع هذا التعلق ولا
~~يلزم لنوعه أن يوجد عنده (حتى يتناول الشرط الشبيه ms0533 بالسبب) وهو الشرط الذي
~~يستتبع المشروط وهذا إذا كان آخر ما يتوقف عليه فانه يلزمه وجود المشروط
~~لكن لا لنوع تعلقه بالمشروط وإلا لكانت سائر الشروط مستلزمة فلو لم يرد
~~لنوعه لخرج هذا الشرط ثم من الاسباب ماله شرطية كما يقال الوقت شرط لصحة
~~الجمعة والعيدين والأداء مطلقا وبهذه العناية يندفع النقض به فان للوقت
~~علاقتين علاقة الاقتضاء وبهذه العلاقة سبب وعلاقة الشرطية ويصدق عليه أنه
~~متعلق بالجمعة التي لا توجد بدون بنوع هذه العلاقة ويمكن أن يتخلف وجودها
~~عنه فاندفع النقض بهذه الشروط التي هي الاسباب ثم هذا بحسب الجليل من النظر
~~والنظر الدقيق فيها إن ما هو سبب لشيء لا يكون شرطا أصلا إذ الشرط لا
~~اقتضاء فيه أصلا ولا يتوقف وجوده على وجود السبب إلا من جهة خصوص المادة
~~وأما الوقت فليس سببا لوجود صلاة الجمعة وأدائها وإنما هو سبب لوجود بها
~~وافتراضها والشرطية انما هي بالنسبة إلى الاداء والوجود ولا استحالة في كون
~~شيء سببا لشيء وشرطا لآخر فافهم إذا تقرر أن المراد هذا شرع في تقرير
~~الجواب وقال (وعدم وجود المسبب بدون جزء السبب المتحد إنما هو بالنظر إلى
~~خصوص المادة) وهو كونه متحدا (لا) بالنظر إلى تعلق السبب (مطلقا) $ 340
~~وإلا يلزم إن لا يوجد بدون شيء من الأسباب ولو متعددا (لكن يلزم حينئذ أن
~~لا يكون للقيد الثاني) وهو قوله ولا يلزم أن يوجد عنده (فائدة فان السبب
~~يخرج حينئذ بالقيد الأول) وكان هذا الإخراج السبب فان قلت لا انحصار
~~لفائدته في إخراجه بل يجوز أن يكون الفائدة إخراج العلة فانه لا يوجد
~~المعلول دونه قلت سيجئ أن العلل تتعدد كالسبب فليس عدم الوجود PageV02P139
~~دونها لنوع العلية فخرجت بالأول فتدبر فيه (إلا أن يقال ذلك لإخراج القدر
~~المشترك بين مجموع الأسباب) فانه لا يوجد المسبب دون القدر المشترك لنوعه
~~لكن فيه مناقشة فانه انما لا يوجد دون القدر المشترك لانحصاره بين الأسباب
~~لا لنوع تعلقه بالمسبب فانه ليس غير السببية (أقول بقى أن ms0534 الشرط قد يكون
~~شرطنا) لشيء (مع سبب) له (دون) سبب (آخر كما أن القبض شرطا للملك في الهبة
~~دون البيع) فانه يفيد الملك بنفس العقد دون الهبة (فلو قطع النظر عن خصوص
~~السبب) ويؤخذ أنه شرط للملك مثلا (خرج ذلك عن الحد) لانه يوجد المشروط دونه
~~بل لا يصدق الحد على شرط أصلا فان نوع الشرطية لم يأب عن وجود المشروط دونه
~~إلا أن يقال) ليس المحدود الشرط العام بل (المحدود شرط الشيء مطلقا) أي من
~~كل وجه مع كل سبب (وهذا) المذكور (شرط من وجه) دون وجه (فتدبر) والحق في
~~الجواب أن كون القبض شرط الملك ممنوع وانما هو شرط لحصة الملك الحاصلة من
~~الهبة ولا يلزم من اشتراط الخاص بشيء اشتراط المطلق به بل هو شرط ايجاب
~~الهبة الملك وقبله لم يوجد السبب تاما كما يفصح عنه عبارات الفقهاء فتدبر
~~(فان قلت ما وجه قولهم الشرط لا يتعدد) بدلا بأن يكون لمشروط واحد شروط
~~متعددة يوجد هذا المشروط تارة مع هذا الشرط وتارة مع آخر (والسبب يتعدد)
~~على هذا النمط فان الملك يحدث بأسباب شتى ولم يرد أن الشرط لا يتعدد أصلا
~~حتى يرد عليه أن تعدد الشرط بديهي ولم يقل أحد إن الشرط لا يتعدد (قلت
~~المعتبر في مفهوم الشرط اصطلاحا عدم الوجود بدونه) فلا يمكن التعدد المذكور
~~والاوحد المشروط بدون كل (فعند التعدد) بحسب الظاهر (الشرط القدر المشترك)
~~بين الشرط المتعددة (و) المعتبر (في مفهوم السبب استتباع الوجود وكل واحد
~~معين من الاسباب) المتعددة بدلا (كذلك) أي مستتبع لوجود المعلول كالجناية
~~على الصوم والظهار مفضيان إلى وجوب الكفارة (والسرفيه) أي في اعتبار القدر
~~المشترك في الشروط دون الاسباب ما PageV02P140
~~تقرر) في العلوم العقلية (أن فاعل الواحد بالعدد لا بد أن يكون واحد
~~بالعدد) إذ لولاه لجاز فاعليه الواحد بالشخص للواحد بالعموم (إذ العقل
~~ينقبض عن أن يكون تحصيل الفاعل دون تحصيل معلوله) والأسباب بمنزل الفواعل
~~فلا يجوز أن تكون قدرا مشركا وإلا لكان الواحد بالعموم الاضعف ms0535 سببا وفاعلا
~~للواحد بالعدد الأقوى (بخلاف الشرط) فانه لا انقباض عن كون الاقوى تحصيلا
~~متوقفا على الاضعف فيه لعدم كونه متحصلا بخلاف الفاعل هذا ويرد عليه أن
~~امتناع كون تحصيل الفاعل أضعف انما هو في الفاعل الحقيقي المؤثر دون المؤثر
~~الجعلي فلا يتم هذا السر والأولى الاكتفاء بما سبق أقول خلاصة ذلك) هي
~~أالواحد بالعموم لا يكون فاعلا للمتشخص (منقوض باقتضاء الماهية فردا معينا
~~كالواجب) عند المتكلمين الذاهبين إلى زيادة التشخص فانه منعين بنفسه ومعلول
~~للماهية الواجبة (والعقل) على رأي الفلاسفة الذاهبين إلى انحصار نوعه في
~~شخصه لاقتضائه التشخص بنفسه (فتأمل) بل نقول اقتضاء الماهية التشخص غير
~~معقول لان نسبتها الى الأشخاص على السواء والمقتضى لا يكون متساوى النسبة
~~إلى المعلول وغيره وأيضا جاعل الوجود والتشخص واحد بل التشخص نحو الوجود
~~على التحقيق فالو اقتضى الماهية التشخص لاقتضت الوجود فيوجد قبل الوجود
~~وبهذا أبطل الفلاسفة زيادة الوجود التعين عليه سبحانه ونسبه عله الماهية
~~للعقل التعين لا يقبلها النقاد من الهرة والله أعلم بحقيقة الحال (وقيل) في
~~المنهاج (الشرط ما يتوقف عليه تأثير المؤثر) عقليا كان أو جعليا فلا يرد أن
~~العلل الشرعية لا تأثير لها حتى يتوقف على الشروط (ويفهم منه لا يتوقف ذات
~~المؤثر$ 341 عليه فيخرج جزء السبب) فلا يرد النقض به وفي المنهاج قيد زائد
~~لم ينقله وهو لا وجود وحينئذ لا حاجة إلى هذا الفهم فان جزء السبب يتوقف
~~عليه وجوده عليه وجوده فخرج به إلا أن في الجزء المحمول محل تأمل (قيل) في
~~شرح الشرح (لكنه يشكل بنفس السبب) فانه يصدق PageV02P141
~~عليه انه يتوقف عليه تأثير المؤثر (ضرورة توقف تأثير الشيء على تحقيق ذاته)
~~وما في بعض روح المنهاج انه يخرج بالقيد الاخير فان وجود السبب يتوقف على
~~ذاته لكونه صفة زائدة فيخرج بقوله لا وجود ففساده غنى عن البيان فان الوجود
~~وان كان زائدا لا يتوقف على الذات الموجودة فتدبر (ويدفع بان المتبادر) من
~~الحد (كونه) أي ما يتوقف عليه التأثير (مغير المؤثر) فيخرج ms0536 السبب (ثم أورد
~~على عكسه الحياة في العالم القديم فانها شرط) لوجود العلم له تعالى واتصافه
~~به (ولا تأثير) للمؤثر فيه (إذ المحوج إلى المؤثر الحدوث) عند جمهور
~~المتكلمين وعلمه تعالى قديم وهذا لا يرد على من جعل العلة للحاجة الامكان
~~كما عليه المحققون من المتكلمين ومنهم المعرف بهذا التعريف (قيل لو تم هذا)
~~أي المحوج الحدوث (لكانت صفات الواجب) تعالى مجده (وهي زائدة قديمة)
~~لامتناع قيام الحوادث (مستغنية عن المؤثر مطلقا حتى عن الذات) الموصوفة بها
~~إذ لا حدوث فلا حاجة (فيلزم إما كونها واجب الوجود) إن كان الوجود ضروريا
~~لها بالنظر إلى ذواتها (فيتعدد الواجب بالذات) العياذ بالله (أو كونها
~~ممكنة مستغنية عن المؤثر)إن كان ممكن الوجود (وحينئذ يلزم انسداد باب اثبات
~~الله تعالى) أي العلم به فان مداره على حاجة الممكن إلى المؤثر وقد جوزتم
~~وجوده بلا مؤثر (أقول وجوب وجود موجودات) متعددة (مستقلة وإنما المحال ذلك)
~~ظاهر هذا الكلام يقتضي جواز واجبين غير مستقلي الذات ولا يجترئ على التفوه
~~به مسلم بل عاقل فضلا عن تجويزه ثم إن الصفات قديمة البتة وإذ علة الحاجة
~~الحدوث عندهم فلا حاجة فإما ممكنات فيلزم وجود متساوي النسبة إليه والى
~~العدم من غير مرجح بقى كونها واجبة والوجوب ينافى الحاجة في الوجود فتكون
~~مستغنية عن الذات فتكون مستقلة فيلزم ما سلم استحالته ويلزم خلاف المفروض
~~أيضا من بطلان كونها صفات ويمكن أن يقرر كلام المصنف بان الصفات وجودها ليس
~~وجودها في أنفسها بل لموصفاتها وهي PageV02P142
~~واجبة بالقياس إلى الذات وكل ما هو واجب بشيء فهو واجب به لا بالذات فلا
~~وجوب بالذات ولا استغناء والمحال هو الثاني وهو ملزوم الاستقلال وعبر بوجوب
~~موجودات مستقلة عن الواجب بالذات تعبيرا عن الشيء يلازمه فهذا اما معارضة
~~أو نقض اجمالي ولا ينقطع بهما مادة الشبهة ولذا أردف بالثاني المستمل على
~~الحل هذا غاية التوجيه لكلامه (و) أقول (ثانيا) انها ممكنة مستغنية عن
~~المؤثر لكنها محتاجة إلى المقتضى و(إنما يلزم الانسداد) لباب العلم بالصانع ms0537
~~بالآيات (ولو كانت مستغنية عن المقتضى) مطلقا (والمؤثر عندهم أخص منه) فان
~~المفيد للوجود يقال له المقتضى فان كان مفيدا بالإرادة والاختيار يسمى
~~مؤثرا فالصفات ممكنة محتاجة في وجوداتها إلى الذات الموصوفة بها لكن الذات
~~جاعله اياها بالإيجاب لا بالاختيار والإلزام التسلسل وكيف يجوز أن الاختيار
~~صدر بالاختيار أو العلم صدر به بعد العلم وإذا كانت مجعولة بالإيجاب لم
~~يحتج إلى المؤثر ثم هذا موقوف على ما حقق الإمام فخر الدين الرازي رحمه
~~الله في بعض كتبه الكلامية إن المراد بقولهم المحوج هو الحدوث لا الامكان
~~أن المحوج إلى الجاعل الخالق بالاختيار هو الحدوث لا لامكان (فافهم) وحينئذ
~~سقط قول النصير الطوسي انهم بين أن يجعلوها واجبة وبين أن يجعلوها محدثة
~~لأن لهم أن يجعلوها ممكنة مخلوقة بالإيجاب لا بالاختيار فلا محذور وتحقيق
~~أمثال هذه المباحث في العلوم العقلية (ثم هو) أي الشرط المذكور (عقلي) يحكم
~~بشرطيته العقل (كالجوهر للعرض) فان العرض لا يوجد بدون الجوهر (وشرعي) يحكم
~~بشرطيته الشرع (كالطهراة للصلاة) فانه لا توجد دون (وأما) الشرط (لغة فهو
~~العلامة ومنه أشراط الساعة) أي علاماتها فيه اشارة إلى أن الشرط اللغوي لا
~~يصلح $ 342 قسما منه كما زعم ابن الحاجب وإلى أن الشرط اللغوي العلامة لا
~~مدخول إن وأخواتها كما زعمه أيضا (وأما تسمية النحاة مدخول إن) وأخواتها
~~(شرطا فلصير ورته علامة على PageV02P143
~~الجزاء) هذا وجه التسمية (إذ كثيرا ما يستعمل) إن (فيما لا يتوقف المسبب
~~بعده على غيره) فهو علة موجبة (فيستلزم وجوده لوجوده) أي وجود مدخول إن
~~وجود المسبب فهو علامة على الجزاء (لا نفيه لنفيه) أي لا يستلزم نفي مدخول
~~إن نفي المسبب لاحتمال أن يوجد من سبب آخر بأن يكون المسبب أعم منه ويكون
~~لازما له ولسبب آخر ولا يلزم توارد السببين على أثر واحد بالشخص لأنه
~~لعمومه لا يكون واحدا شخصيا نعم إذا كان مساويا له يلزم من نفيه نفيه
~~(ولهذا ينتج في الاستثنائي) أي المتصل (وضع المقدم) منه (لوضع التالي) منه
~~(لا نفيه ms0538 لنفيه) أي لا ينتج نفي المقدم لنفي التالي (وهو) أي الشرط (قد
~~يتحد وقد يتعدد جمعا) بأن يكون الشرط المجموع من حيث المجموع (أو) يتعدد
~~(بدلا) بأن يكون الشرط واحد إلا بعينه من أمور متعددة (فهذه ثلاثة) من
~~الأقسام (وكذلك الجزاء) قد يتحد وقد يتعدد جمعا وقد يتعدد بدلا (فالمجموع
~~تسعة) حاصله من ضرب الثلاثة في الثلاثة (فرع * قال إن دلتما فأنتما طالقان)
~~مخاطبان لاثنين من زوجاته (فدخلت احداهما) دون الاخرى قيل تطلق هي لان
~~الشرط متحد) وهو دخول واحدة واحدة (والجزاء كذلك) هو طلاق كل وقد وجد شرط
~~طلاق الداخلة فتطلق ثم أشار إلى العلة بقوله (وطلاق كل بدخولها يعرف
~~بالعرف) وهذا أوفق بمذهبنا من أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد
~~على الآحاد (وقيل لا تطلق واحدة منهما لان الشرط دخولهما جميعا) ولم يوجد
~~فلا يترتب الجزاء (وقيل) ليس هذا ولا ذاك (بل تطلقان) معا (لان الشرط)
~~لطلاق كل (دخولهما بدلا) وقد وجد فيترتب الجزاء على هذا الشرط متعدد بدلا
~~والجزاء معا (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر (فيه تحكم لعدم
~~الاختلاف في اللفظ بين الشرط والجزاء) فالحكم بالبدلية في الشرط دون الجزاء
~~تحكم بحت (أقول المقصود من اليمين المنع) من الدخول (ولا شك أن أخذ الشرط
~~بدلا أبلغ فيه فهو المرجح) لأخذ الشرط بدلا دون الجزاء (فتدبر) PageV02P144
~~وفيه أن المرجح انما يعمل إذا كان الاحتمالان على السوية وههنا تعليق طلاق
~~كل بالدخول متعارف في مثل هذا التركيب فتدبر (مسئلة * الشرط كالاستثناء) في
~~الأحكام (إلا في تعقبه الجمل فانه ليس كالاستثناء بل (للجميع لانه مقدم
~~تقديرا) فيقدم على الكل (إذ حقه الصدارة) للكلام (كالاستفهام والتمني) وقد
~~تقدم ثم ظاهر هذا الكلام يوهم أن الشرط أيضا يوجب حكما مخالفا فيما أخرجه
~~كالاستثناء ولعله مخصوص م المماثلة في الأحكام الاستثنائية) ثم القول
~~بتأخير الشرط لما كان منافيا لقول نحاة البصرة أراد أن يبطله فقال (أما قول
~~البصريين في مثل أكرمك إن دخلت ما تقدم خبر) أي جملة خبرية مستقلة ms0539 وليس
~~جزاء ولو قال ما تقدم جملة لكان أشمل (والجزاء محذوف) لدلالته عليه (ولذا
~~لم يجزم) مع كونه فعلا مضارعا وهو ينجزم شرطا وجزاء (ففيه أنه لا يدل هذا
~~الكلام (إلا على إكرام مقيد) معلق بالدخول فليس ما تقدم اخبار بالإكرام
~~مطلقا (ولذلك لم يكذب على تقدير عدم الإكرام لعدم الدخول) ولو كان حكما
~~مطلقا لكذب (والتقييد) أي تقييد الإكرام وتعليقه بالدخول (مرتين لا يفهم
~~بالضرورة الوجدانية) فليس ما تقدم اخبارا بإكرام مقيد مفسر للجزاء المقدر
~~كالجملة الواقعة بعد المفعول المضمر على شريطة التفسير نحو زيد ضربته (هذا)
~~وأما قولهم لا ينجزم ما تقدم إذا كان مضارعا فقلنا لعلة لأجل أن التقدم
~~يبطل عمل كلمة المجازاة فتدبر (قيل) في حواشي مرزاجان على شرح المختصر
~~(نظيره ما قالوا) أي البصريون (إن في زيد قام ضميرا هو الفاعل) وما تقدم
~~مبتدأ (والوجدان يكذبه فان المفهوم) منه (في التقديم والتأخير) أي تقديم
~~الظاهر وتأخيره (واحد) وهو نسبة القيام إلى زيد (ولهذا لم يفرق العربي القح
~~الذي لم يسمع قواعد النحو بينهما) أي بين التقديم ولا تأخير (في المعنى
~~فالحق مع علماء الكوفة حيث جوزوا تقديم الفاعل) على ما نقل صاحب المحاكمات
~~وسمعت على مطلع الأسرار الالهية PageV02P145
~~$ 343 أبى قدس سره مرارا أن هذا النقل غير مطابق لكتب النحو إذ علماء
~~الكوفة والبصرة كلهم متفقون على أن الفاعل لا يتقدم أصلا في صورة تقديم
~~الاسم الظاهر المقدم مبتدأ اتفاقا ولذا اتفقوا على مطابقة الفعل اياه في
~~التقديم افرادا وتثنية وجمعا لكونه حاملا للضمي لا في صورة التأخير بل
~~أوجبوا فيه أفراد الفعل أبدا فتدبر (أقول اتفق علماء البلاغة على الفرق) في
~~صورتي التقديم والتأخير (بحسب المعاني الثانوية) وهي الكيفيات والمزايا
~~الزائدة على أصل المراد المفهومة من الكلام ككونه ردا للانكار وغيره وههنا
~~يفهم منه في التقديم حكما مؤكدا لا في التأخير (فالتكذيب) أي تكذيب الوجدان
~~الفرق (لعله لعدم السليقة) لفهم دقائق الكلام (وأما عدم فرق العربي القح
~~فان كان عاميا) غير بليغ (فلا يعبأ ms0540 به) إن سلم عدم فرقه (كيف وهو لا يفرق
~~بين ما أنا قلت وما قلت أنا) مع أن الأول يدل على نفي القول عن المتكلم مع
~~ثبوته لأحد غيره بخلاف الثاني فانه يدل على النفي عنه مع السكوت عن غيره
~~(إلى غير ذلك) من الكلام فكما لا يعبأ بعدم الفرق بين هذين الكلامين فكذا
~~لا يعبأ بعدم الفرق فقيما نحن فيه (وإن كان) العربي القح (بليغا فلا نسلم
~~أنه لا يفرق) بل يفهم في التقديم النسبة مرتين بخلاف التأخير (كيف) لا يفرق
~~(وبحسب حقيقته منتظر التعلق بشيء لم يذكر بعد) لكونه مشتملا على النسبة
~~التامة المحتاجة على فاعل ميعن (فان ذكر) الشيء (بعده فذاك) هو المنسوب
~~إليه (وإلا) يذكر (فيعتبر تعلقه بما تقدم) سوى الربط الذي يقتضي المقدم أن
~~يرتبط ما ذكر بعده به (فيلاحظ الربط ثانيا وهو معنى الضمير المنوى) وربما
~~يناقش فيه بأن كون حقيقة الفعل منتظرة التعلق إلى ما لم يذكر ممنوع وإلى
~~الغير مسلم لكلن لا يلزم منه التعلق والربط ثانيا حتى يستفاد معنى هو
~~المنوى لكن الأمر سهل عند من خدم العلوم الأدبية فتثبت (ومن هنا) أي من أجل
~~الفرق الذي بين التقدم والتأخر (صح قام الزيدان) PageV02P146
~~لكونه مسندا إلى المؤخر فرد الفعل (دون الزيدان قام) لإسناده إلى الضمير
~~العائد إلى المقدم فيفوت التطابق (فالحق ههنا) أي في نحو زيد قام (مع علماء
~~البصرة) من كون الفعل مسند إلى الضمير وانفهام الربط مرتين (هذا) فاحفظه
~~فانه حقيق بالحفظ الثالث) من المخصصات المتصلة (الغاية ولفظها إلى وحتى)
~~وقد مرا في حروف المعاني (نحو أكرم بني تميم إلى أن يدخلوا وهي كالشرط
~~اتحاد وتعددا) فقد تكون واحد أو متعدد اجتماعا أو بدلا (و) هي (كالاستثناء
~~في العود إلى الجميع أو إلى الأخيرة) إذا عقبت بعد جمل متعاطفة (والمذاهب)
~~ههنا هي (المذاهب) المذكورة ثمة (والمختار) ههنا (المختار) ثمة فالمختار
~~عندنا الانصراف إلى الأخيرة وعند الشافعية إلى الكل وحجة الاسلام قدس سره
~~والقاضي يتوقفان والرافضي مشترك فيهما وأبو الحسين ms0541 إن ظهر الاضراب فللأخيرة
~~والا فللكل (في التحرير لا يخفي عدم صدق تعريف التخصيص على إخراج الشرط ولا
~~غاية لعدم إخراج شيء منهما بعض المسمى) من أفراد العام (فان مفادهما عدم
~~ثبوت الحكم على بعض التقارير) وهي تقدير فقدان الشرط وما بعد الغاية لا عدم
~~ثبوت الحكم لبعض الأفراد حتى يكون تخصيصا ثم انه لو قال مفادهما ثبوت الحكم
~~على بعض التقادير وهو تقدير وجود الشرط وقبل الغاية لكان متأتيا على مذهبنا
~~أيضا لكن لما كان دعوى الشافعية أنهما مخصصان تنزل إلى رأيهم وقال مفادهما
~~عدم ثبوت الحكم على بعض التقارير (أقول) في جوابه (قد يخرج) الشرط أو
~~الغاية (بعض المسمى) عن الحكم (دائما) لا على بعض التقادير فصار العام
~~مخصوصا بهما (نحو أكرم العرب إن كان هاشميا) فأخرج الشرط غير الهاشمي
~~(وأكرم المسلمين إلى القرن الثالث) فأخرج مسلمى هذا الزمان (وفيه ما فيه)
~~لان هذا التخصيص اتفاقي والكلام كان في الوضعي المطرد واليه أشار في
~~التحرير أيضا فانه قال في أثناء هذا البحث وان كان قد يتفق معه تخصيص آخر
~~وقد لا وقد يتضادان أي قد يتفق مع قصر PageV02P147
~~التقديرات تخصيص آخر هو قصر الأفراد وقد لا يتفق وقد يتضادان فان قلت القوم
~~العادون
# $ 344 إياهما من المخصصات لم يردوا التخصيص بهما دائما بل في بعض الاحيان
~~قلت ظاهر كلامهم دعوى وضعهما للتخصيص كالاستثناء ولو مرادهم التخصيص ولو
~~اتفاقا لم ينحصر في هذه الخمسة بل قد يوجد في غيرها من المتصلات الغير
~~المستقلة نحو كلمة بل ولا العاطفة والظرف فتدبر * (الرابع) من المخصصات
~~المتصلة (الصفة نحو أكرم الرجاء العلماء) فيخرج الجهال (قيل تخصيصها ليس
~~لفظيا) فعلى هذا لا يكون من المتصلة بل من المستقلة (وقد مر عليه) في مسئلة
~~العام المخصوص حقيقة أم مجاز (و) الوصف (في تعقبه المتعددة) المعطوفة بعضها
~~على بعض (كتميم وقريش الطوال كالاستثناء) في تعقبه الجمل المتعاطفة مذهبا
~~ومختارا * (واعلم أن التخصيص بالشرط والغاية والصفة انما هو عند القائمين
~~بالمفهوم المخالف) فيلزم عدم ثبوت الحكم ms0542 للبعض (وأما النافون) للمفهوم (فلا
~~يقولون) بتخصيصها (كذا في التحرير أقول) ليس كذلك بل (الظاهر أن التخصيص
~~بمعنى القصر اتفاق) بيننا وبين القائلين بالمفهوم (وإنما الاختلاف في إثبات
~~النقيض) للحكم في البعض المخرج فقائلو المفهوم نعم والنافون لا (فتأمل)
~~والحق ما قال صاحب التحرير فان العام في هذه الصور مستعمل في معناه ولم
~~يقصر على البعض أصلا عند الحنفية كما عرفت من أن أداة الشرط يخرج الطرفين
~~عن التمام ويفيد الحكم التعليقي في جميع الأفراد لكن يتحقق حكم الجزاء عند
~~تحقق الشرط إن في البعض ففي البعض وإلا ففي الكل وان لم يتحقق أصلا لم
~~يتحقق أصلا وأداة الغاية يفيد انتهاء حكم العام إن قارنته فيحكم على المغيا
~~المنتهي بالغاية لا إن العام مستعمل فيه والصفة يتقيد به الجنس أولا ثم
~~يعتبر عمومه في أفراد المقيد بوضع الواضع كذلك كما في الجمع المضاف بخلاف
~~الشافعية فانهم لما قالوا بالمفهوم فقد أفادت هذه القيود نفي الحكم عن بعض
~~أفراد العام فيعارض حكم العام PageV02P148
~~فيه فيفهم بقرينة هذا المعارض أن المراد منه البعض الآخر كما في المخصص
~~المستقل وأما عندنا فليس الأمر كذلك لأنه لو كان المراد من العام ما يوجد
~~فيه الشرط والصفة كان المعنى أكرم الرجال العلماء إن كانوا علماء أو أكرم
~~الرجال العلماء العلماء وهو كما ترى بل لا يبقى للشرط وغيره من القيود معنى
~~سوى التأكيد بخلافهم فان معناها عند الحكم المخالف في المسكوت هذا ثم إن
~~مذهب الشافعية لا يكاد يصح بوجه أما أولا فلانه لو كان المراد بالعام
~~الأفراد التي يوجد فيها الشرط أو الصفة أو المغيا بالغاية لفهم التكرار
~~والوجدان بكذبه وأما ثانيا فلان هذه القيود غير مستقلة لا تفيد المعنى إلا
~~بعد تعلقه بما تقدم ولا يصلح للتعلق إلا بطريق التأكيد فيكون للقيود فائدة
~~سوى نفي الحكم فلا يثبت المفهوم لفقد ما شرطوا لثبوته فافهم واستقم ثم انك
~~قد دريت إن في الاستثناء أيضا العام باق على معناه وإذا قيد بالإخراج فهم
~~من المركب ms0543 معنى يصدق على الباقي بالوضع النوعي الذي للمركبات فهو أيضا ليس
~~تخصيصا وانما طواه صاحب التحرير قدس سره لانه اختار فيه ما اختاره المصنف
~~من أن المراد بالصدر الباقي والاستثناء قرينة فقد ظهر أن ما عده الشافعية
~~من المتصلات مخصصا ليس فيه قصرا أصلا والحق ما ذهب إليه الحنفية من أه لا
~~تخصيص إلا بالمستقل لأنه هو القرينة على القصر فاحفظه فانه حقيق وانما
~~كررنا هذا الكلام لانه قد زلت فيه أقدام الافهام حتى إن بعض المتأخرين منا
~~وتبعه المصنف اختاروا مذهبهم وظنوا أن قول الحنفية اصطلاح محض لا يرجع إلى
~~فائدة تترتب عليه بل ظنوا شيئا فريا * (الخامس) من المخصصات المتصلة (بدل
~~البعض نحو أكرم بني تميم العلماء منهم ولم يذكره الأكثرون) من أهل الأصول
~~(قيل) إنما لم يذكروه (لان المبدل منه في نية الطرح) لان البدل هو المقصود
~~بالنسبة فلا اعتداد به فلا يعم ولا يخص (وفيه نظر لان الذي عليه المحققون
~~كالزمخشري ومثله) في تحقيق كون البدل PageV02P149
~~مقصود بالنسبة (أن المبدل منه في غير بدل الغلط ليس في حكم المهدر) مطلقا
~~حتى لا يعتبر عموم هو خصوصه (بل هو) جيء به (للتمهيد والتوطئة) لذكر البدل
~~(ليفاد بمجموعهما فضل تأكيد وتبيين لا يكون في الأفراد) لان النسبة متكررة
~~(هذا) واعلم أن مشايخنا انما لم يذكروه لان المبدل منه مستعمل في معناه كيف
~~$ 345 ولو أريد به البعض الذي هو البدل صار بدل الكل لان المعتبر فيه عينية
~~لما استعمل فيه المبدل منه وإنما نسب إليه الحكم لقصد توطئة النسبة إلى
~~البدل ليفيد فضل توكيد فليس هذا من المخصصات فتدبر * ولما فرغ عن المتصلات
~~أراد أن يذكر المستقلات في مسائل لكونها غير مضبوطة فقال (مسئلة * العرف
~~العملي) أي تعامل الناس ببعض أفراد العام (مخصص) للعام بتلك الأفراد (عندنا
~~خلافا للشافعية كحرمت الطعام وعاداهم أكل البر انصرف) الطعام (إليه) عندنا
~~خلافا لهم (وأما) التخصيص (بالعرف القولي) بان جرى العرف بهجران الاستغراق
~~للكل بل كلما أطلقوا في العرف أرادوا بعض الأفراد ms0544 (فبا تفاق) بيننا وبينهم
~~مخصص (كالدراهم) تطلق (على النقد الغالب) في العقود (لنا الاتفاق على فهم
~~لحم الضأن بخصوصه في) قوله (اشتر لحما وقصر الأمر عليه) حتى لو اشترى غيره
~~لم يكن ممتثلا (إذا كانت العادة أكله وما ذلك إلا لتبادر الخصوص وهو متحقق
~~في العملي كالقولي) فيخصص هو مثله تخصيصه(فالفرق بين المطلق المقيد والعام
~~المخصص كما في شرح المختصر) بانه يجوز تقييد المطلق بالعرف العملي ولا يجوز
~~تخصيص العام لانه في تقييد المطلق يبقى المطلق وفي تخصيص العام يتغير العام
~~عن معناه واشتر لحما من القبيل الأول دون الثاني فلا يصح الاستدلال به فانه
~~في غير محل النزاع (لغو) غير مسموع (إذ المناط) في تقييد المطلق بهذا
~~(التبادر) إلى التقييد للتعامل وهو موجود في تخصيص العام (قيل هذا) أي قياس
~~العام على المطلق (قياس في اللغة) فلا يقبل (أقول) في دفعه ليس قياسا في
~~اللغة (بل استقراء9 PageV02P150
~~فان الاستقراء شهد بان ما يوجب التبادر إلى غير الموضوع له يوجب إرادته
~~تجوز (كرفع الفاعل) ثبت باستقراء الفواعل الأخرى في الرفع (فتأمل) فانه
~~الحق الشافعية (قالوا الصيغة) المستعملة مع العرف العملي (عامة) لغة (ولا
~~مخصص) فيبقى على عمومه (قلنا) المقدمة الثانية (ممنوعة فان عادتهم مخصصه
~~لصيغتهم لان غلبة العادة ينجر إلى غلبة الاسم كالدراهم على) النقد (الغالب)
~~فالباعث في العرف القولي الذي هو مخصص بالاتفاق ليس الاغلبية العادة (فانه
~~لا باعث للخصوص) فيه (إلا أن استعماله أغلب) فالقول بتخصيص القول وصيرورته
~~قرينة دون العملي تحكم صريح لا يسمع ومن ههنا ظهر وجه آخر للمدعي وهو
~~اشتراك القول والعملي في المناط وبما قررنا اندفع أن غلبة العادة إذا نجر
~~إلى غلبة الاسم صار المخصص عرفا قوليا ولا نزاع فيه مع أنه كلام على السند
~~فتدبر (مسئلة * هل يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب) أم لا (جوزه كثيرون) من
~~علماء الأصول (مطلقا) سواء كان العام مقدما على اخاص أو بالعكس وسواء كانا
~~متلاصقين أم يكون أحدهما مقدما أو مؤخرا وهو المختار عند الشافعية (ومنهم)
~~القاضي ms0545 الإمام (أبو زيد وجمع منا) هذا شيء عجاب فان القاضي الإمام صرح في
~~الاسرار بأن التخصيص لا يكون متراخيا وما يظن فيه التراخي فليس بيانا بل
~~رفعا للحكم الثابت عن بعض الأفراد (ومنعه بعض مطلقا) متراخيا أحدهما عن
~~الآخر أو موصولا كل منهما بصاحبه (وفصل الحنفية العراقية والقاضي) أبو بكر
~~(وإمام الحرمين) كلاهما من الشافعية وهو المختار (بان الخاص مخصوص إن كان
~~متأخرا وموصولا) بالعام (وإلا) يكن موصولا (فالعام ناسخ) له إن كان متأخرا
~~غير مقارن إلا أن تدل قرينة جزئية على بقاء الحكم الخاص المتقدم فيخص العام
~~حينئذ كما خص قوله تعالى واعلموا أنما غنمتم ن شيء فأن الله خمسه بما سوى
~~سلب المقتول مع كون الحكم بإعطاء السلب للقاتل مقدما عليه كما مر (أو منسوخ
~~بقدره) إن كان مقدما على الخاص الغير PageV02P151
~~المقارن (ويبقى) هذا العام المنسوخ البعض (قطعيا في الباقي) لا كالعام له
~~إذا خص منه البعض والصواب حذف قوله متأخرا بل يقال إن الخاص مخصص إن كان
~~موصولا (وإن جهل التاريخ) بين العام والخاص (تساقطا) إذا لم يظهر ترجيح
~~أحدهما على الآخر (فيتوقف بقدره إلى دليل ) آخر كما هو شأن التعارض من
~~اسقاط المتعارضين وطلب الدليل دونه وإنما قيدنا بعدم ظهور الترجيح لان صاحب
~~الهداية قال العام المتفق على صحته مقدم في العمل على الخاص المختلف ولان
~~العمل بالراجح أصل متأصل في البا (ويؤخر $ 346 المحترم احتياطا) فانه
~~لاشناعه في ترك المباح انما الشناعة في فعل الحرام ثم إن ما ذكر هو الذي
~~يساعد عليه الدليل وينطبق عليه الفروع الفقهية فانه عارض النهي عن الصلاة
~~في الأوقات المكروهة قوله صلى الله لعيه وسلم من أدرك ركعة من الفجر فقد
~~أدرك الفجر ومن أدرك ركعة من العصر فقد أدرك العصر رواه الشيخان ولم يخصصوا
~~العموم به بل أسقطوهما وعملوا بالقياس فرجح في الفجر حديث النهي وفي العصر
~~الحديث الثاني وأيضا عارض حديث النهي المذكور حديث اباحة الصلاة وقت
~~الاستواء بمكة وبيوم الجمعة فما خصصوا العموم به بل ms0546 عملوا بالمحرم إلى غير
~~ذلك لكن ما ذكره مخالف لما قال صدر الشريعة وصاحب البديع انه يحمل على
~~المقارنة وتخصيص العام وأيضا ذكر في مبحث التعارض من أصول الإمام فخر
~~الاسلام إن في صورة التعارض يجمع بحمل العام على الخاص وسيصرح به المصنف
~~أيضا إلا إن يقال الاصل إن لا يعمل بهما لكن الأمر في نفسه إن حكم احدهما
~~ثابت فلأجل الفتوى يحمل العام على الخاص وهو أهون من حمل الخاص على المجاز
~~البعيد لئلا تتعطل الحادثة فتأمل فيه قال (المجوزون أولا) لو لم يكن الخاص
~~مخصصا للعام الكتابي مطلقا لما وقع وقد (وقع كثيرا منه قوله تعالى وأولات
~~الاحمال) أجلهن أن يضعن حملهن (مخصص لقوله تعالى ولاذين يتوفون منكم)
~~ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فأخرج PageV02P152
~~الحامل المتوفي عنها الزوج وليس بينهما مقارنة (ومنه) قوله تعالى
~~(والمحصنات من الذين أتوا الكتاب مخصص لقوله تعلى ولا تنكحوا المشركات)
~~فأخر الكتابية عن المشركات (فان الكتابية مشركة لتثليث) كما قال الله تعالى
~~لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة نزلت في النصارى (وغيره) من اتخاذ
~~أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله وقولهم عزيز ابن الله والمسيح ابن
~~الله ويغر ذلك من حماقاتهم (قلنا) إن القول بالتخصيص باطل بل الكريمة
~~(الأولى) وهي قوله تعالى وأولات الاحمال الخ (متأخرة عن الثانية لقول ابن
~~مسعود م شاء باهلته أن سورة النساء القصرى نزلت بعد التي في سورة البقرة)
~~كذا ذكره الإمام محمد في الأصل كذا في التيسير وروى عبد الرزاق وابن أبى
~~شيبه وأبو داود والنسائي وابن ماجه عن ابن مسعود أنه بلغه أن عليا يقول
~~تعتد آخر الأجلين فقال من شاء لاعنته أن الآية التي في سورة النساء القصرى
~~نزلت بعد سورة البقرة بكذا وكذا شهرا وكل مطلقة أو متوفى عنها زوجها فاجلها
~~أن تضع حملها وأخرج عبد الرازق وابن أبى شيبه عن ابن مسعود من شاء حالفته
~~أن سورة النساء القصرى أنزلت بعد الربعة أشهر وعشرا وأولات الأحمال ا<لهن
~~أن يضعن ms0547 حملهن والروايتان مذكورتان في الدرر المنثور وإذا ثبت هذا (فيكون
~~نسخا لا تخصيصا) فبطل استدلالهم ثم القول بكون كريمة أولات الاحمال مخصصة
~~لعلة مخالف لإجماع الصحابة فان الصحابة اختلفوا في عدة الحامل المتوفى عنها
~~زوجها فأمير المؤمنين على وابن عباس قالا بأبعد الأجلين وهذا نوع احتياط
~~للتعارض والجهل بالناسخ وليس من التخصيص في شيء وابن مسعود وأبو هريرة قالا
~~بالنسخ وأما التخصيص فلم ينقل من أحد فتأمل فيه (وكذا والمحصنات) نزلت
~~(بعد) كريمة (ولا تنكحوا المشركات ذكره جماعة من المفسرين) فتكون ناسخة لها
~~لا مخصصة وروى البيهقي في سننه عن ابن عباس في قوله ولا تنكحوا المشركات
~~حتى يؤمن ولأمة مؤمنة خير من مشركة قال نسخ من ذلك PageV02P153
~~نكاح أهل الكتاب أحلهن للمسلمين وحرم المسلمات على رجالهم وما وقع في رواية
~~البيهقي عنه رضي الله عنه لفظ استثنى الله من ذلك فالمراد به النسخ إذ لا
~~حقيقة للاستثناء والمعنى أنه أخرج الله من ذلك التحريم الذي كان ثابتا وهو
~~النسخ (قال في الكشاف إن سورة المائدة ثابتة كلها ليس فيها منسوخ اتفاقا)
~~فتكون متأخرة في النزول وروى أحمد والنسائي والحاكم والتبيهقي في سننه عن
~~جبير بن نفير قال حججت فدخلت على عائشة فقالت لي يا جبير تقرأ المائدة فقلت
~~نعم فقالت أما انها آخر سورة نزلت فما وجد تم فيها من حلال فاستحلوه وما
~~وجدتم من حرام فحرموه $ 347 وأخرج أبو داود في ناسخه وابن أبى حاتم والحاكم
~~وصححه عن ابن عباس قال نسخ من هذه السورة آيتان آية القلائد وقوله وان جاؤك
~~فاحكم بينهم أو أعرض عنهم وروي أبو داود في ناسخه يا أيها الذين آمنوا لا
~~تحلوا شعائر الله ولا الشهر الحرام ولا الهدى ولا القلائد هذه الروايات في
~~الدرر وفيها روايات أخرى وفيما ذكرنا كفاية وقد علم منه أن عدم المنسوخية
~~باعتبار الأكثر والله أعلم (على أن اللازم) من دليلكم (قصر الحكم على البعض
~~وأما انه تخصيص فلا) يلزم (لجواز أن يكون رفعا) للحكم عن البعض بعد ms0548 ثبوته
~~(لا دفعا) للحكم من بدء الأمر فيكون تخصيصا والفرق بين هذا الجواب والجواب
~~الأول أنه منع والأول ابطال فان قلت الدفع أحسن فان فيه أعمال الدليلين قال
~~(وتحسين الدفع سيدفع و) قال المجوزون مطلقا (ثانيا إن دلالة الخاص قاطعة
~~ودلالة العام على العموم محتملة) فلو جوز انتساخ الخاص به لزم ابطال القاطع
~~بالمحتمل (ولا يبطل القاطع بالمحتمل) وهذا لو تم لدل على عدم انتساخ الخاص
~~به دون العكس وهو بعض المدعي (قلنا لا نسلم أن دلالة العام محتملة) وقد
~~تقدم اثباته بل يتساويان نعم العام المخصوص بالكلام المستقل ظني فلا يجوز
~~نسخه الخاص ونحن نلتزمه (ولو سلم) أن دلالة العام محتملة (فلا تخصيص في
~~الشرع بالاستقراء إلا PageV02P154
~~بالعام) فكلاهما مظنون فلا بأس بنسخ احدهما الآخر قال في الحاشية بهذا
~~اندفع ما قيل إن معنى كون الخاص قطعيا والعام محتملا أن الألفاظ الخاصة لم
~~يختلف في كونها موضوعة للخصوص والألفاظ العامة مختلف في كونها موضوعة
~~للعموم للخاص قوة بخلاف العام هذا وهذا السؤال غير وارد فان موضوعية
~~الألفاظ للعموم قد ثبتت بالدلائل القاطعة لا مساغ للشبهة فيها وخلاف من
~~خالف لعدم اطلاعه بعد ما ثبت ونور بالبرهان لا يخرج المقطوع عن المقطوعية
~~فلا قوة للخاص باعتبار الوضع أيضا بل أوضاع العام كلية داخله تحت ضابطه
~~متواترة وألفاظ الخاص منها ما روى بالآحاد فتدبر(قيل) في حواشي مرزاجان على
~~شرح المختصر لدفع الجواب الثاني (المراد) من الخاص (ما يكون خاص بالقياس
~~إلى ذلك العام) وما يظن به كونه مخصصا أو ناسخا يكون خاصا بالنسبة إليه
~~البتة (مثل لا تكرم الجهال بالنسبة إلى أكرم الناس) هكذا أجاب به صاحب
~~التلويح ولما كان فاسدا فان الخصوص بهذا المعنى لا يوجب القطعية زاد هذا
~~القائل قوله (ولا يخفى أن دلالة ذلك الخاص على ثبوت الحكم فيه لفرد ما منه
~~قطعي) لأنه لا يجوز ابطال العام بالكلية بالتخصيص (بخلاف العام فانه محتمل)
~~لانه وإن كان في فرد ما منه قطعيا لكن يجوز أن يكون هذا غيره ms0549 فلو نسخ هذا
~~الخاص بالعام لنسخ حكم فرد ما منه مع كونه مقطوعا بالحكم الذي فيه المظنون
~~(أقول مع أن القاطع والمحتمل بهذا المعنى غير معود بينهم) فلا ينبغي أن
~~يحمل كلامهم عليه ولما لم يكن هذا القدر دافعا لكلامه فانه لا يزيد على
~~المناقشة اللفظية لم يكتف به فقال (يرد عليه أولا أنه لا يتم في الخاص من
~~وجه) من العام فانه عام أيضا والانتساخ فيه لحكم بعض أفراده مع بقائه في
~~البيع الآخر وحكم هذا البعض مظنون (مع عموم المدعي) لهذا الخاص من وجه أيضا
~~(كما يظهر من الدليل الأول) فلم يتم التقريب إلا أني قال المدعي وان كان
~~عاما لكن قد ثبت بما ذكرنا عدم جواز انتساخ الخاص المطلق PageV02P155
~~بالعام المطلق فيعم الحكم لعدم القائل بالفصل وعلى هذا يلغو الكلام كله
~~فانه يمكن أن يقال إن الدليل دال على عدم جواز انتساخ الخاص المقدم بالعام
~~فلا يجوز انتساخ العام المقدم بالخاص بالنسبة إليه وبالعكس لعدم القول
~~بالفصل ثم لنا أن نعكس ونقول العام المتقدم منسوخ بالخاص بالنسبة إليه
~~المتأخر لعدم المانع فيه فيجوز نسخ الخاص الحقيقي بالعام المتأخر عنه وكذا
~~نسخ الخاص بالنسبة إليه به لعدم القول بالفصل فهذا كله لغو وتعب (و) أقول
~~(ثانيا انما يتم لو قيل بالتخصيص لفرد ما دون جميع الأفراد) لان المقطوع هو
~~فرد ما وأما جميع الأفراد فظنونه فلا يصح إخراجه من العام الذي ورد بعده إذ
~~لا أولوية (وهو خلاف المذهب) فلم يتم التقريب إلا أن يقال انهم أوردوا هذا
~~الابطال مذهبنا لا لإثبات مذهبهم بانه يلزم عليكم ابطال المقطوع بالمظنون
~~فتدبر (و) أقول (ثالثا القطع بهذا المعنى عقلي لا لغوي فان الوضع لكل واحد
~~واحد) $ 348 لا لفرد ما فهو انما يفهم عقلا لا أنه موضوع له وهو المراد
~~بالعقلية فلا تتوجه المناقشة بأن القطع فيه لغوي أيضا من جهة أنه علم من
~~اللغة عدم جواز ابطال العام بالكلية وبالجملة إن دلالة العام على فرد ما
~~ليس مقصودا في ms0550 الوضع والاستعمال بل لانه لازم من اللوازم (فإذا أبطلنا
~~المحتمل بالمحتمل أي الأفراد) الموضوع لها العام الذي هو الخاص بالنسبة إلى
~~العام المتأخر (بالأفراد) الموضوع لها العام الثاني (لزم عقلا انتفاء
~~المطلق قطعا) إذ كان انما يفهم الملازمة بينه وبين الافراد وإذا ارتفعت
~~الأفراد ارتفع ما هو من لوازمه في الفهم (فبطل القاطع) وهو فرد ما
~~(بالقاطع) هو لزوم بطلانه لبطلان الأفراد والحاصل أن النسخ بالذات انما هو
~~لكل واحد واحد من أفراد الاول بكل من الثاني وهما منونان مدلولان مطابقة
~~وأما انتفاء فرد ما المفهوم في كل واحد فإذا كان مفهوما بالعرض بطل بالعرض
~~ولا استحالة فيه وان ادعى استحالة بطلان القاطع PageV02P156
~~بالمظنون على هذا النحو نمنعه ونطالبه بالبرهان (تأمل) (و) قال المجوزون
~~(ثالثا لتخصيص أولى من النسخ لانه أغلب) وقوعا من النسخ والاغلب أولى (وفيه
~~أعمال الدليلين من وجه) لان المخصص معمول في معناه والمخصوص في بعض معناه
~~وأما في النسخ فيبطل المنسوخ بالكلية (قلنا الكلام في) الكلام (المستقل)
~~المفيد الحكم المعارض لحكم العام في البعض (ولا نسلم أنه فيه أغلب) بل أقل
~~القليل وليس في التخصيص أعمال الدليلين في مدلوليهما بل حمل لأحدهما على
~~الآخر (وفي النسخ أعمال ادليلين في تمام مدلوليهما في زمانين فهو أولى) من
~~التخصيص فتدبر قال (المصلون أولا أقول إذا قيل في شهر لا تكرم الجهال ثم)
~~قيل (في) شهر (آخر كرم الناس و) قيل (في) شهر (ثالث لا تكرم العلماء لا يعد
~~كلام الوسط لغوا ولو قيل بالتخصيص مطلقا) مقدما كان العام أو مؤخرا (لزم
~~ذلك) اللغو لانه إذا خصص من الناس الجهال لم يبق إلا العلماء وإذا خصت لم
~~يبق شيء فلزم اللغو قطعا ويمكن المناقشة من قبلهم انهم لا يخصصون في هذه
~~الصورة بالثاني كيف وإذا خصص العام بالأول صار الناس بمعنى العلماء فصار
~~الأمر بالإكرام والنهي عنه وردا على شيء واحد والتخصيص انما يكون في العام
~~والخاص فلم يبق الوسط مع الآخر من قبيل معارضة الخاص للعام فتدبر (و) ms0551 قال
~~المفصلون (ثانيا إذا قيل اقتل زيد المشرك ثم قال لا تقتل المشركين فكأنه
~~قال لا تقتل زيدا إلى آخر الأفراد) من المشرك (لأنه) أي لفظ المشركين
~~(اجمال لذلك المفصل) إذ معناه جميع الأفراد (والثاني ناسخ) بالاتفاق (فكذا
~~الأول أقول لك أن تمنع أنه اجمال لذلك المفصل إذ عند قرينة التخصيص) وهي
~~الخاص المتقدم (اجمال للباقي) كيف وحينئذ استعمل في البعض فهو اجمال له
~~(فافهم) وفيه أن مقصود المستدل أن العام يدل بالوضع على الجميع ومن جملته
~~ذلك الخاص فيعارضه كما إذا ذكر الخاص بلفظه وليس يصلح للقرينة ما هو متقدم
~~إذا كان صالحا للانتساخ وحكم المعارضة PageV02P157
~~انتساخ المتقدم بالمتأخر فينسخه كالخاص وعلى هذا لا وجه للمنع المذكور ثم
~~إن المنع لا يتوجه من الأصل فما إذا تقدم العام على الخاص (قيل) هذا الدليل
~~(منقوض بما إذا تأخر الخاص) عن العام لجريان الدليل فيه مع أنه لا نسخ لأنه
~~إذا قيل لا تقتل المشركين فهو بمنزلة لا تقتل زيد إلى آخر الأفراد ثم إذا
~~قيل اقتل زيد المشرك بعد لا تقتل زيدا نسخه فكذا هذا (أقول) هو (مدفوع بانه
~~إذا انفصل) الخاص عن العام وتأخر (فهو ناسخ) عندنا أيضا فلا استحالة في
~~جريان الدليل لعدم تخلف المدعي (وإذا قرن) ذلك الخاص المتأخر (فإنما سمي
~~تخصيصا لشبهه بالاستثناء) إذ لا امكان للرفع للمقارنة فصار دافعا كما في
~~الخاص المتقدم المقارن (فيصير) العام مقارنا لهذا الخاص (تكلما بالباقي)
~~بعد التخصيص (والحاصل أالمقتضى) للدليل (التعارض والاعتبار بالمتأخر وذلك
~~لم يتخلف) فيما نحن فيه فان المتأخران كان خاصا فيعتبر أيضا وينسخه وان
~~قارن فلا تعارض ولا تأخر حقيقة لانه بيان للعام أن المراد منه غيره فتدبر
~~(و) قال المفصلون (ثالثا قال ابن عباس كنا نأخذ بالأحداث فالأحداث) العام
~~الوارد بعد الخاص أحدث منه فيجب الأخذ بالعام ويجعل الخاص منسوخا وكذا في
~~العام يجب الاخذ بالخاص الأحدث (ويفهم منه) أي من هذا القول (الإجماع) فان
~~الظاهر منه كنا جميع $ 349 الأصحاب نأخذ بالأجداث فالأحداث على ms0552 ما سيجيء في
~~السنة إن شاء الله تعالى وأيضا لو تنزلنا فالظاهر منه نأخذ في زمن الرسول
~~صلى لله عليه وآله وأصحابه وسلم بالأحدث فالأحدث وهذا مثل المرفوع ولو
~~تنزلنا فهذا أمر لغوي فانه يرجع إلى أن الأقدام لا يصلح قرينة لتخصيص
~~الأحدث بل يعارضه وإذا كان قول واحد نم اللغويين مقبولا فكيف بمن هو أجل في
~~العلوم كلها من اللغوية والمعارف الالهية لاسيما مع مشاركة مثله أو الأرفع
~~منه (وأجيب بحمله على ما لا يقبل التخصيص) كما إذا لم يكن عاما أي نأخذ
~~بالأحدث فالأحدث مما لا يقبل التخصيص PageV02P158
~~(جمعا بين الأدلة) بين هذا الدليل وبين دليل المخصص مطلقا (أقول دليلكم
~~مدخول كما تقدم فيبقى دليلنا سالما) فلا تعارض حتى يجمع ولو زيد عليه ما مر
~~عن ابن عباس رضي الله عنه في انتساخ ولا تنكحوا المشركات لم يكن لهذا
~~التخصيص مجال ولك إن تستدل بالإجماع المتقدم (المانعون) للتخصيص مطلقا
~~قالوا (لو كان الكتاب مخصصا لزم تبيين المبين) لان التخصيص تبيين والكتاب
~~مبين (لقوله) تعالى (لتبين للناس ما نزل اليهم فانه يدل على كونه عليه)
~~وعلى آله الصلاة و(السلام مبينا للجميع) فهو مبين 0وتبيين المبين تحصيل
~~الحاصل) فلا يصح (أقول انما يتم) الدليل (لو لم يكن هذا العام) هو ما نزل
~~اليهم (مخصصا بالتخصيصات الكتابية) أي بتخصيص بعض الكتاب لبعض (فالدليل
~~موقوف على المدعي9 وهو عدم جواز التخصيصات الكتابية فان قلت التخصيص مجاز
~~فلا بد من باعث وليس فيبقى العموم سالما قلت الباعث وجود التخصيص من غير
~~ريب (وعورض) هذا الدليل (بقوله) تعالى (في صفة القرآن تبيانا لكل شيء) ومن
~~جملته الكتاب فهو تبيان له فيجوز التخصيص فانه تبيان للعام وهو من كل شيء
~~أيضا وفيه أن غاية ما لزم أن القرآن تبيان للقرآن ولم يلزم أنه كل نوع من
~~التبيان حتى يجوز التخصيص بل يجوز أن يكون تبيانا له بوجه آخر فتدبر
~~فالأولى أن يجعل معارضة لمقدمة الدليل هي إن تبيين المبين باطل فتقول انه
~~باطل لان القرآن ms0553 مبين من جهة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وهو مبين
~~للقرآن أيضا بهذه الآية والأوجه أن يورد نقضا بان دليلكم لو تم لدل على عدم
~~صحة تبيين القرآن للقرآن مطلقا وهو باطل بهذا النص (والحل أن الكل) من
~~الكتاب والسنة (ورد على لسانه فهو المبين تارة بالكتاب وتارة بالسنة) فلا
~~يلزم من تبين الرسول صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه أن لا يكون مبينا
~~بالكتاب لجواز أن يكون هذا التبيين عين تبيين الرسول صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم فلا يلزم تحصيل الحاصل المحال فتدبر (مسئلة PageV02P159
~~* يجوز تخصيص السنة بالسنة وتخصيص) السنة (المتواترة بالكتاب وبالعكس) أي
~~تخصيص المتواترة بالكتاب (والخلاف فيهما كما تقدم) والمختار عندنا انه إذا
~~كانا متقرنين فيخصص وإلا فينسخ المتقدم بالمتأخر وخلاف الشافعية في انتساخ
~~خاص الكتاب بعام السنة المتواترة أو عامه بخاصها أشد فانهم لا يجوزون
~~انتساخ الكتاب بالسنة (مسئلة * لا يجوز عند الحنفية تخصيص الكتاب بخبر
~~الواحد) وكذا تخصيص السنة المتواترة بخبر الواحد (ما لم يخص بقطعي) دلالة
~~وثبوتا (وأجاز الباقون) من علماء الأصول (مطلقا) سواء خص بقطعي قبله أم لا
~~(وتوقف القاضي) أبو بكر من الشافعية (أي لا أدري أيجوز) التخصيص (أم لا لنا
~~أنه) أي الكتاب قطعي من كل وجه) لان المتن متواتر والعام قطعي الدلالة كما
~~مر بأقوم حجة (والخبر ظني) متنا لانه خبر الواحد (فلا يخصه وبعده) أي بعد
~~التخصيص (يتساويان) في الظنية لان العام المخصوص ظني بل الخبر أقوى منه لأن
~~الظن فيه في الثبوت فقط دون الدلالة بخلاف عام الكتاب فانه صار ضعيفا لأجل
~~معارضة القياس على المخصص الذي هو أضعف من الخبر كما تقدم فتذكر ثم الخبران
~~كان مقارنا فالتخصيص ظاهر وان كان متأخرا فينبغي أن يكون ناسخا لان المخصص
~~وان كان ثابتا يجب مقارنته على ما هو التحقيق وإن كان غير معلوم التاريخ
~~فينبغي أن يعمل بالخبر ويؤول العام بالتخصيص بقوته من العام فتدبر ولذا
~~خصصوا البيوع الفاسدة الثابتة فسادها بأخبار الآحاد من عموم قوله تعالى ms0554
~~وأحل الله البيع (واستدل أولا رد)) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (حديث
~~فاطمة بنت $ 350 قيس أنه يجعل لها سكنى ولا نفقه) في صحيح مسلم عن الشعبي
~~قال دخلت على قاطمه بنت قيس فسألتها عن قضاء رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~فقالت طلقها زوجها البتة قالت فخاصمته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~السكنى والنفقة قالت فلم يجعل لي سكنى ولا نفقة وأمرني أن اعتد في بيت ابن
~~أم مكتوم وفي رواية أخرى فيه PageV02P160
~~عنه قالت قال ليس لها نفقة ولا سكنى وانما ردها أ/ير المؤمنين (لما كان
~~مخصصا لقوله) تعالى (أسكنوهن) من حيث سكنتم (فقال) أمير المؤمني (كيف نترك
~~كتاب ربنا وسنة نبينا) صلاة الله وسلامه عليه وآله وأصحابه(بقول امرأة)
~~وهذا الاستدلال يتوقف على حجية قول الصحابي إلا إن يثبت الإجماع على الرد
~~بهذا النمط (وأجيب انما رده) أمير المؤمنين (لتردده في صدقها ولذلك زاد لا
~~ندري أصدقت أم كذبت) في صحيح مسلم عن أبى اسحق قال كنت مع الأسود بن يزيد
~~جالسا في المسجد الأعظم ومعه الشعبي فحدث الشبعي بحديث فاطمة بنت قيس أن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم يجعل لها سكنى ولا نفقة ثم
~~أخذ الأسود كفا من حصى فحصبه به فقال ويلك تحدث بمثل هذا وقال عمر لا نترك
~~كتاب الله وسنة نبيا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لقول امرأة لا ندري
~~لعلها حفظت أو نسيت لها السكنى والنفقة قال الله تعالى لا تخرجوهن من
~~بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وفيه أيضا قول عروة إن عائشة
~~أنكرت ذلك على فاطمة وهذا الخبر كان مشكوك الصحة عند أمير المؤمنين والخبر
~~المشكوك الصحة للريبة في صدق الراوي غير حجة فضلا عن التخصيص به ولا يلزم
~~منه انتفاء التخصيص بالخبر الصحيح (و) واستدل (ثانيا) بقوله صلى الله عليه
~~وأصحابه وسلم (إذا روي عني حديث فاعرضوه على كتاب الله فان وافقه فاقبلوه
~~وان خالفه فردوه) قال صاحب سفر ms0555 السعادة انه من أشد الموضوعات قال الشيخ ابن
~~حجر العسقلاني قد جاء بطرق لا تخلو عن المقال وقال بعض منهم قد وضعه
~~الزنادقة وأيضا هو مخالف لقوله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه فصحة هذا
~~الحديث تستلزم ضعفه ورده فهو ضعيف مردود (أقول) الخلاف فيه (محمول على
~~النسخ فانه مخالفة تامة) حيث يبطل المنسوخ بالكلية (فلا يصح بالضعيف وأما
~~التخصيص فله موافقة) من وجه (لانه بيان) معنى والبيان يوافق المبين هذا
~~الجواب وان ذكره بعض مشايخنا لكن فيه عدول عن PageV02P161
~~الظاهر من غير ضرورة ملجئة كيف المخالفة المعارضة وأما النسخ ففيه اعتبار
~~معنى زائد لا دلالة للفظ عليه (و) قال (في المنهاج) هذا (منقوض بالمتواتر)
~~فانه أيضا مروي عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (ورد بان غاية ما لزم
~~منه تخصيص دليله) هو الحديث المذكور فان تخصيص المتواتر الكتاب جائز قطعا
~~فالمراد بما روى غيره (والعام المخصوص حجة في الباقي) بالاتفاق فيبقى حجة
~~في أخبار الآحاد قال مطلع الاسرار الالهية قدس سره لعل مراده بالنقص ابطال
~~كونه على ظاهره لو ورد النقض بالمتواتر فلا بد من تخصيص وليس تخصيص
~~المتواتر أولى من تخصيص الصحيح بل هو أولى لان المعنى والله أعلم إذا روي
~~عني حديث في محل الريبة فاعرضوه على كتاب الله لان صيغة المجهول اشارة إليه
~~وقد علمت الجواب الحق من عدم صحة الحديث فلا حاجة إلى غيره (فتدبر)
~~المجيزون (قالوا أولا الكتاب العام قطعي المتن) لتواتره (ظني الدلالة) لان
~~العام ظني (والخبر الخاص بالعكس) ظني المتن لكونه خبر واحد غير معصوم قطعي
~~الدلالة لان الخاص قطعي (فلكل) منهما (قوة من جهة) وقد تعارضا (فوجب الجمع)
~~فيؤول العام بالتخصيص وفيه أن أخبار الآحاد في الأكثر عامة فعلى فرض ظنية
~~العام الخبر ظني المتن والدلالة فظنه أضعف من ظن الكتاب ومن الضروريات
~~ترجيح الراجح (أقول مع ابتنائه على ظنية العام) وهي ممنوعة فانا بينا أنه
~~قطعي (يرد عليه أن قطعية دلالة الخبر ضعيف لضعف ثبوته لأن الدلالة فرع
~~الثبوت) وإذ ms0556 في الثبوت شبهة ففي الدلالة بالطريق الأولى ففيه شبهتان شبهة
~~في نفس ثبوت الخبر وشبهة في الدلالة (بخلاف قطعية الكتاب) إذ فيه شبهة في
~~الدلالة فقط (فلا مساواة) فلا تعارض فلا جمع بل يقدم الراجح وفيه أولا أنه
~~منقوض بالعام المخصوص من الكتاب لجريانه فيه وثانيا أن الشبهة $ 351 في
~~الدلالة لأجل الشبهة في الثبوت شبهة واحدة في الثبوت بالذات وفي الدلالة
~~بالعرض وكذا في عام الكتاب شبهة واحدة فتعادلا بل PageV02P162
~~الخبر المخصص بخلاف الخبر فالأولى الاكتفاء بمنع الظنية (و) قالوا (ثانيا
~~الصحابة خصوا) عام الكتاب وهو (وأحل لكم ما وراء ذلكم بلا تنكح المرأة على
~~عمتها ولا على خالتها) رواه مسلم عن ابى هريرة وفيه نوع من الخفاء فان عموم
~~هذه الآية فيما وراء المحرمات المذكورة سابقا ومنها الأخت على الأخت ويفهم
~~من مفهومها الموافق حرمة الجمع بين المحارم فلم تدخل العمة على بنت أخيها
~~في ما وراء ذلكم فلا يكون تخصيصا بل الحديث الشرف لأحكام ما دل عليه قوله
~~تعالى وأن تجمعوا بين الأختين بالدلالة فافهم (و) خصوا قوله تعالى (يوصيكم
~~الله في أولادكم بلا يرث القاتل) روا الترمذي عن أبى هريرة مرفوعا ولفظه
~~القاتل لا يرث (ولا يتوارث أهل ملتين) رواه أبو داود وابن ماجه مع زيادة
~~وفيه أن المخصص حقيقة لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء لان الميراث من باب
~~الولاية فالحديث لأحكام الآية (و) خصوا تلك الآية بقوله صلى الله عليه وسلم
~~(نحن معاشر الأنبياء لا نورث) وفيه أن عموم الأولاد في أولاد المخاطبين وهم
~~الأمة ورسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليس مخاطبا بها وما تقدم
~~من أن الرسول داخل في العموم فيما إذا كانت الصيغة عامة لغة والجمع وهو كم
~~ليس من صيغ العموم فان قلت سيدة النساء فاطمة الزهراء رضي الله تعالى عنها
~~فهمت من هذه الآية حتى سالت الميراث قلت لعل فهمها بقياس أولاده صلى الله
~~عليه وآله وسلم على أولاد الأمة فرده الخليفة بإبداء معارضة النص ثم لو سلم ms0557
~~العموم فليس هذا من الباب في شيء فان تخصيص خليفة رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم انما كان لانه كان قاطعا عنده مثل قطعية الكتاب فانه سمع مشافهة
~~فالقطع فيه فوق القطع من المتواترات ومن هنا ظهر لك أن ما قدح به النصير
~~الخبيث الطوسي في شأن الصديق الأكبر من أنه خصص الكتاب بخبر الواحد فمن
~~غاية حماقته وبلادته وجهله عصمنا الله وسائر المسلمين عنه وأما تخصيص غيرهم
~~فلأنه كان مقطوعا عندهم ألم PageV02P163
~~تر أن أمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى حي جاءه أمير المؤمنين علي والعباس
~~يتنازعان وفي المجلس أمير المؤمنين عثمان والزبير وسعد رضي الله عنهم سأل
~~القوم وقال للقوم أنشدكم بالله الذي بإذنه تقوم السماء والأرض أتعلمون أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه صدقة قالوا نعم ثم
~~أقبل على أمير المؤمنين علي والعباس أنشد كما بالله الذي بإذنه تقوم السماء
~~والأرض أتعلمان أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا نورث ما تركناه
~~صدقة قالا نعم وقال أمير المؤمنين عمر والله انه أي أبا بكر لصادق وبار
~~راشد تابع للحق يعني أنه صادق في رواية الحديث وبار وراشد وتابع للحق في
~~العمل بمقتضاه ثم قال لنفسه والله يعلم إني لصادق أي في رواية الحديث بار
~~راشد تابع للحق أي في القضاء بمقتضاه وقال أيضا والله لا أقضي بينكما بغير
~~ذلك حتى تقوم الساعة هذا كله رواه مسلم في قصة طويلة ومثله في صحيح البخاري
~~وسائر السنن فقد ظهر بذلك أن أجله الصحابه كانوا عالمين متيقنين بالحديث
~~المذكور حتى حلفوا فان كانوا سمعوا بأنفسهم كما هو الظاهر فقد تم التواتر
~~فان العقل يحيل التواطؤ على الكذب إذا أخبروا لاسيما بهذه الأيمان الشديد
~~وان لم يكونوا سامعين بأنفسهم فقد سمعوا من رجال أفاد أخبارهم اليقين فان
~~عدالة هؤلاء الأجلة قطعية فلا يحلفون على قطع أمر فيه ريبة وقد روى مسلم
~~أيضا عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قالت للازواج ms0558
~~المطهرات حين أردن طلب الميراث أليس رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم قال لا تورث ما تركناه صدقة وروى أيضا عن أبى هريرة هذا الحديث وفي
~~رواية له عنه لا قسم ورثتي دينارا ما تركت بعد نفقة نسائي ومؤنة عاملي فهو
~~صدقة وبالجملة إن قطعيته أظهر من الشمس على نصف النهار لا ينبغي أن يرتاب
~~فيه إلا من هو شقي بل أشقى القوم وقد عد ابن تميمة الصحابة رواة هذا الحديث
~~فبلغ ثمانية عشر قالوا (وذلك اجماع PageV02P164
~~على التخصيص) قد عرفت أن التخصيص شبهة ورهاء فضلا $ 352 عن الإجماع فان قلت
~~فحينئذ صار الإجماع مخصصا لا خبر الواحد قال (وليس تخصيصا بالإجماع) فان
~~المجمعين خصصوا ولم يكن اجماع سابق على التخصيص (فتفكر قيل) في حواشي
~~مرزاجان على شرح المقتصر (انما يتم) ما ذكرتم من تخصص الصحابة (لو يخص من
~~قبل بقاطع) وهو ممنوع (أقول لم يخص به) من قبل (وإلا كان متواترا) أما آية
~~أو خبرا وكلاهما مفقودان (فقافهم) فيه أن الملازمة ممنوعة بل يجوز أن تكون
~~تلك الأخبار متواترة وبعد الاتفاق والإجماع على التخصص ارتفع توفر الدواعي
~~على النقل من البين فصارت آحادا وقد عرفت كون حديث لا نورث قاطعا وقد عرفت
~~أيضا أن المخصص في الحديثين السابقين الكتاب وهو قاطع (قلنا) لا نسلم أن
~~الأحاديث المذكورة آحاد بل (تلك الأحاديث مشاهير لإجماعهم على العمل بها)
~~فبلغت قوة (فيزاد بها على الكتاب) وهي تقيد المطلق قال ولعل المراد ما يعمه
~~ونسخ البعض فان ههنا ليس تقييدا المطلق (وهو نسخ عندنا) وليس تخصيصا فيه
~~نوع من الجفاء فانه ظاهر أن لم يكن الحكم سابقا توريث مال النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم رفع وصار صدقة كما يقتضيه سياق الحديث وكذا لم يكن توريث
~~القاتل فانه قد ورد في بعض الأخبار أن هذا الحكم من شريعة موسى بقي إلى
~~الآن فلا نسخ وهكذا توارث أهل الملتين لم يكن قط في شريعتنا وكذا لم يكن حل
~~الجمع بين النساء المحرمة ms0559 بعد نزول آية التحريم فالأولى أن يقال إن الاخبار
~~مشاهير فيجوز بها التخصيص كنسخ البعض فتأمل _القاضي) قال (كلاهما قطعي م
~~وجه) إذ الكتاب قطعي متنا والخبر قطعي دلالة (ظني من وجه) إذ عام الكتاب
~~مظنون دلالة وخاص الخبر مظنون متنا (فوقع التعارض) ولا ترجيح (فوجب التوقف
~~أقول لا يلزم من ذلك التوقف بمعنى لا أدري بل أدري التوقف) وهذا انما يرد
~~لو إن القاضي بقوله لا أدري الجهل الذي يشترك فيه العامة وهو بعيد بل
~~المراد الجهل الذي لوجود التعارض وغيره من PageV02P165
~~الموجبات التي ليس فيها حظ للعامة وهو لازم البتة فافهم (وأجيب بالمنع) أي
~~بمنع كون عام الكتاب ظنيا من وجه فان العام قطعي عندنا وهو من قبل مشايخنا
~~(والترجيح) أي أجيب بتسليم التعارض ومنع التوقف لان الجمع مرجح وهذا من قبل
~~النافعين فافهم (مسئلة * الإجماع) المشهور أو المتواتر (يخصص القرآن) لا
~~الآحادي إلا بعد تخصيصه بقاطع فانه كخبر الواحد (و) يخصص مطلقا (السنة) إن
~~كانت من أخبار الآحاد (كتنصيف حد القذف على العبد) فان الكتاب عام للاحرار
~~والعبيد وكتخصيص الإجماع السكوتي على نزح ماء زمزم حين وقع الزنجي حديث إن
~~الماء طهور لا ينجسه شيء رواه الترمذي الغدير العظيم وتفصيله في فتح القدير
~~وشرح سفر السعادة (والتحقيق) أن الإجماع ليس مخصصا حققة (لعدم اعتباره من
~~الوحي) في حياته صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه لانه لا يتم من
~~غير دخوله وبعد دخوله فقوله حجة قاطعة لا دخل فيه لرأي غيره وهم رضوان الله
~~عليهم لم يكونوا يعملون بآرائهم في الزمان الشريف فلا وجود للإجماع زمن
~~الوحي وهو المراد بعدم الاعتبار لا أنه غير معتبر مع تحققه فانه فاسد (ولا
~~تخصيص بعده) فلا يكون الإجماع الذي بعد زمن الوحي مخصصا فان قلت قد جوز
~~الشافعية ومنهم شارح المختصر تأخير المخصص فلا بعد في كونه مخصصا بعد زمن
~~الوحي عندهم قلت مجوز والتأخير انما يجوزون إلى زمان الحاجة لا مطلقا فتأمل
~~ولا يتوجه على مذهبنا حتى يحتاج إلى ms0560 تكلف الجواب وهذا التضمن تضمن المخصص
~~مثل تضمن الإجماع الناسخ (كما لو عملوا بخلاف النص الخاص) فانه اجماع رافع
~~الحكم النص (لتضمنه ناسخا) لان الإجماع لا يكون على خطا (فالفرق بين
~~التخصيص والنسخ به) بأن الأول جائز دون الثاني كما وقع عن أهل الأصول (لا
~~يعود إلى أمر معنوي) فان الإجماع نفسه ليس بمخصص ولا ناسخ حقيقة وباعتبار $
~~353 التضمن مخصص وناسخ فإطلاق المخصص باعتبار المتضمن وفي النسخ اعتبروا
~~الحقيقة (كذا في شرح المختصر *
PageV02P166
# مسئلة * القائلون بالمفهوم المخالف خصوا به العموم) وأما مفهوم الموافقة
~~فعندهم يخصص مطلقا ويفهم من إشارات كلام البعض أنه لا يخصص لان العبارة
~~أقوى إلا إذا خص بعبارة قاطعة أولا والتحقيق أنه تخصيص مطلقا إن كان جليا
~~وإلا فكما سبق (تخصيص خلق الماء طهورا لا ينجسه إلا ما غير لونه وطعمه أو
~~ريحه) رواه الترمذي بغير الاستثناء وقال صحيح (بمفهوم إذا بلغ الماء قلتين
~~لم يحمل خبثا) رواه أبو داود لكن بتعريف الخبث ومفهومه إذا لم يبلغ الماء
~~قلتين يحمل الخبث مخصص من عموم الماء ما كان أقل من قلتين وانما خصوا
~~العموم به (لانه ظني مثله فتعارضا والجمع أولى) من الاهدار فيجمع بتخصيص
~~العام (فان قيل لا نسلم المعارضة) بين المفهوم والمنطق (فان المنطوق أقوى
~~والمفهوم أضعف) فيهدر المفهوم إن كان في مقابلة المنطوق فان اعتبار الراجح
~~أصل متأصل في الباب وما أجيب به من أن العام وان كان أقوى من حيث كونه
~~منطوقا لكنه أضعف من جهة العموم والمفهوم وان كان أضعف من جهة كونه مفهوما
~~لكنه أقوى من جهة الخصوص ففيه ما أورد عليه المصنف في الحاشية أما أولا
~~فلانه لا دخل في المفهوم للعموم والخصوص لان المفهوم انما يثبتونه لانه
~~لولاه لانتفت فائدة التخصيص وفي هذا العام والخاص سواء انتهى وفيه أن دلالة
~~اللفظ لى العموم أضعف من دلالته على الخصوص فدلالة اللفظ على المفهوم الخاص
~~تكون أقوى من جهة أنه خاص والاستدلال بانتفاء الفائدة لا ينافى هذا وأما
~~ثانيا فلان غاية ms0561 ما لزم منه وجود القوة من وجهه في المفهوم من جهة الخصوص
~~لكن هذه القوة لا تبلغ قوة المنطوق فلا مساواة في درجة الظنية أصلا (قلنا
~~مساواتهما ظنا) أي مساواة العام والمخصص في قدر الظنية بعد مساواتهما ي أصل
~~الظن (ليس شرطا للتخصيص للاتفاق عليه) أي على التخصيص (بخبر الواحد للكتاب
~~كذا في شرح المختصر أقول لا يخفى أنه) أي عدم اشتراط المساواة في قدر الظن
~~(ترجيح المرجوح وهو خلاف البديهة) فان قلت PageV02P167
~~فما تصنع للاتفاق على التخصيص بخبر الواحد عام الكتاب قال (أما حديث
~~التخصيص بحديث الواحد) عام الكتاب (فلا يرد علينا لما تقدم من التخصيص)
~~بالقاطع فصيره ظنيا فاعتدلا وأما بدون تقدمه فلا يجوز عندنا فلا اتفاق فان
~~قلت هب العام يصير ضعيفا بالتخصيص لكن لا يبلغ ضعف خبر الواحد قلت كلا وقد
~~بينا سابقا أن دلالة العام المخصوص تعادل دلالة القياس أو أضعف منه فيكف لا
~~يكون أضعف من خبر الواحد (و) قال (في التحرير التحقيق) في الجواب (أن مع
~~ظنية الدلالة فيهما) أي العام والمفهوم (يقوى ظن الخصوص لغلبته في العام)
~~ففي العام ضعف من وجهين وفيه نظر ظاهر لان الشبهة في دلالة العام عندهم
~~ليست إلا من جهة غلبة الخصوص فيه وغير هذه الشبهة لا شبهة في العام فبهذه
~~الغلبة تصير دلالته عندهم ظنية محتملة للخصوص فبأي شيء يقوى ظن الخصوص
~~وأيضا يرد عليه ما قال المصنف (أقول الغلبة لو أفضى) إلى ظن الخصوص (فإنما
~~يفضي ظنا ضعيفا) أي احتمالا مرجوحا (على خلاف الوضع لا الغلبة) أي غلبة ظن
~~الخصوص وهذا الاحتمال لا يخرج المنطوق عن المنطوقة فلا يصير مثل المفهوم في
~~الضعف (ألا ترى الاختلاف في العام في القطع والظن) مع الاتفاق في أصل
~~الدلالة على العموم (و) الاختلاف (في المفهوم في الظن وعدمه) فالمفهوم ضعيف
~~عن العام لم يفهمه كثير من المهرة (فلا يظن) الخصوص (إلا ظنا ضعيفا) والظن
~~لا يغني من الحق شيئا (ثم أقول لا يبعد أن يقال) في الجواب (العام ms0562 عندهم
~~كان مظنونا لاحتمال المخصص) المطلق الناشئ عن غلبة وقوع التخصيص (فلما ظن
~~المخصص) الخاص وهو المفهوم (اشتد ضعفه) لصيرورة الاحتمال مظنونا (فحينئذ
~~يعمل المخصص لوجود المساواة فتأمل) وهذا أيضا غير حال عن المناقشة لانا لا
~~نسلم وجود ظن المخصص بل يبطل عموم العام لكونه منطوقا هذا الظن وهذا لأن
~~الضعيف يضمحل عند القوى فافهم ولك إن تجيب بان العام وان كان منطوقا لكن
~~قائلوا المفهوم يوجبون التوقف إلى $ 354 البحث PageV02P168
~~عن المخصص فما لم يغلب على الظن أو لم يتيقن انتفاء المخصص يبقى مثل المجمل
~~غير مفيد شيئا فإذا ظن المخصص ثبت هذا لعدم صلوح العام معارضة وقوى الخصوص
~~فتدبر فيه فانه انما يتم إذا كان المفهوم خاصا حتى لا يتوقف فيه (مسئلة *
~~فعلى الرسول عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام بخلاف العموم كما قال
~~الوصال في الصوم حرام على كل مسلم ثم فعل) يعني فيما إذا كان الصيغة بحيث
~~يدخل هو صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم في عمومة لغة لا ما لا يدخل نحو
~~الوصول حرام على أمتي أو مشكوك الدخول نحو يوصيكم الله في أولادكم فانه ليس
~~هذه العبارة دالة على دخوله في الخطاب فعلى هذين التقديرين لا يكون الفعل
~~مخصصا أما في الأول فظاهر وأما في الثاني فلانه يحمل على معنى لا يدخل فيه
~~هو فافهم (مخصص) لكي ينبغي على مذهبنا أن يقيدا بما إذا كان موصولا وإلا
~~فناسخ نسخ البعض(فأن ثبت وجوب التأسي) في ذلك الفعل (بدليل خاص كان) هذا
~~الفعل (نسخا للعام) إذ لا تحتمل هذه الصورة المقارن (أما دليل التأسي
~~عموما) في نحو لقد كان لكم في رسول الله اسوة حسنة ونحو فاتبعوني يحبكم
~~الله ونحو لو كان موسى حيا لما وسعه إلا اتباعي (فقيل يخصص بالأول) وهو
~~العام (فلا يلزم على الأمة الاقتداء به في الفعل وقيل لا يصير) الأول (مخصص
~~بل يجب الاتباع) في الفعل وعلى هذا يلزم أن يكون الفعل مع هذا الدليل ناسخا
~~للعام مع تقدمه عليه في ms0563 بعض العمومات (وقيل بالوقف) فلا يعمل حتى يرقم
~~الدليل من خارج (للمخصص التخصيص أولى للجمع) وان لم يخصص بطل العام بالكلية
~~وعلى تقدير كونه متأخرا ينبغي أن يكون ناسخا فتأمل (وللنافي الفعل اولى
~~فانه مع دليل الاتباع أخص) والخاص أقوى من العام فيعمل به (وفيه ما فيه*
~~لأنه إذا ضم مع دليل الاتباع يكون أخص لكن وجوب الضمن من أين لم لا يجوز أن
~~يضم مع العام فيخص دليل الاتباع والحق في هذه المسئلة أه إن كان دليل
~~التأسي مقدما على نزول العام والعمل PageV02P169
~~بخلافه فدليل التأسي منسوخ فيه وان كان مقارنا فيخص فلا وجه للقول الثاني
~~في الصورتين وإن كان دلل التأسي مؤخرا فيحتمل الخلاف فان المقدم يصلح قرينة
~~التخصيص عند دلالة قرينة على عدم الانتساخ والله أعلم (وسيأتي مفصلا في
~~السنة إن شاء الله تعالى (مسئلة * التقرير) هو السكوت عند رؤية فاعل يفعل
~~الفعل مع القدرة على المنع (مخصص) لذلك الفاعل (عند للشافعية مطلقا) سواء
~~كان مقارنا أو متأخرا (وعند الحنفية إن كان العلم) بالفعل (في مجلس ذكر
~~العام) فمخصص (وإلا) يكن في المجلس بل متأخرا عنه (فنسخ / لنا أن السكوت)
~~عند العلم (دليل الجواز عادة) لان عادته الشريفة النهي عن المنكر فهو كالنص
~~على الجواز فهو مخصص عند الشافعية مطلقا وعندنا إن تأخر فناسخ وإن قارن
~~فمخصص (ثم إن ظهر علة مشتركة) بين الفاعل وغيره (تعدى) الحكم (إلى غير
~~الفاعل الشاكر بالقياس أو بحكمى على الواحد حكمى على الجماعة) وقد تكلم
~~عليه بعض شراح المنهاج وقد بينا سابقا أن معناه ثابت ثم إن تعدي الحكم
~~بالقياس عند تأخر التقرير غير ظاهر فانه يلزم حينئذ تعليل الناسخ ونسخ
~~الحكم بالقياس إلا أن تكون العلة مفهومة لغة أو عرفا للشارع قطعا إن جوز
~~نسخ العبارة بالدلالة (وإلا) يظهر علة مشتركة (فالمختار عدم التعدية) لان
~~التعدية من غير جامع غير معقول (قال السبكي) من الشافعية (المختار عندنا
~~التعميم) مطلقا (وإن لم يظهر الجامع ما لم يظهر ما يقتضي التخصيص) بذلك ms0564
~~الفاعل (وذلك لقوله) صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم (حكمى على الواحد الحد
~~قلنا ذلك) الحديث (مخصوص اجماعا بما علم فيه عدم الفارق) لاختلاف المكلفين
~~في بعض الأحكام (وههنا لم يعلم) عدم الفارق لان الكلام فيما لا يعلم فيه
~~الجامع (بل علم أن عموم العام يمنع ثبوت حكم ذلك الفاعل في غيره) من
~~المكلفين (وإلا) يكن مخصوصا بما علم فيه الجامع ويكون التقرير عاما مطلقا
~~(كان التقرير نسخا مطلقا) إذ لم يبق تحت العام فرد في صورة PageV02P170
~~وجود العلة أو عدمها فان قلت لعلة يكون في بعض الأفراد علة مانعة عن ثبوت
~~حكم التقرير قلت الكلام ليس في الأمر الخارج بل في نفس التقرير $ 355
~~والعموم كذا في الحاشية لقائل أن يقول إن تخصيص الحديث بما ذكرتم تخصيص من
~~غير مخصص وما ذكرتم من اختلاف المكلفين فإنما يقتضي التخصيص بما علم فيه
~~فارق فهو يلتزم النسخ إلا فيما علم فيه فارق فعند عموم الشريعة صلح قرينة
~~إرادة العموم من الواحد وعلى هذا ينبغي أن يكون الخطاب لواحد من الأمة
~~خطابا للكل بهذا العموم كما نقل عن الحنابلة لكن شرعا إلا لمانع (فاهم *
~~مسئلة * فعلى الصحابي العادل العالم) بخلاف العموم بعد العلم به (مخصص عند
~~الحفية والحنابلة) فان قلت المشهور في كتب أكثر المشايخ أن تأويل الراوي
~~ليس حجة وقد صرح به الزيلعي في شرح الكنز في مواضع عديدة قلت المراد هنا
~~حمل الراوي الحديث أو الآية على أحد المحامل كما في المشترك أو الخفي وأما
~~عمله على خلاف الظاهر فهو وقرينة إرادته باتفاق مشايخنا وسيتضح الفرق في
~~بحث السنة إن شاء الله تعالى فافهم ثم القول بالتخصيص مشكل بل المطابق
~~لقواعدهم على تقدير كون فعله المخالف للعام حجة أن يحمل على الاعم من النسخ
~~والتخصيص (خلافا للشافعية والمالكية) فيعمل بعموم العام ويترك اقتداء
~~الصحابي وهذا مشكل على رأيهم من التوقف في العام قبل البحث عن المخصص فانه
~~إذا وجد عمل الصحابي خلاف العموم احتمل عند العقل وجدان المخصص فان من ms0565
~~القطعيان أن عمله لا يكون إلا عن حجة شرعية في زعمه لان العمل من غير حجة
~~معصية قد عصمهم الله عن ذلك فينبغي أن يتوقف فيه حتى يعلم فساد جته فتأمل
~~(لنا أنه) أي عمل الصحابي (دليل الدليل) على التخصيص لانه بعد علمه لا يترك
~~العمل بالعام إلا بدليل يدل على التخصيص ولما كان عارفا باللغة لا خطئ فصار
~~هذا العمل بمنزلة قوله هذا العموم مخصوص فيخص به كالإجماع ثم هذا انما يدل
~~على أن المعمول الخصوص وأما أن العام مخصوص فلا PageV02P171
~~يدل عليه بخصوصه بل يحتمل أن يكون منسوخ البعض ولهذا زاد في التحرير وقال
~~فيحمل على التخصيص لانه أهون من النسخ فتأمل فيه فانه موضع تأمل (قيل) انه
~~دليل الدليل لكن (ظنا لا قطعا) ولاظن لا يكفي بخلاف الإجماع لانه دليل
~~الدليل قطعا وبخلاف عمله خلاف النص والمفسر فانه لا مصاغ للتأويل فيه قطعا
~~من مقطوع العدالة فتعين النسخ (أقول لا يجب القطع) في المخصص (كمفهوم خبر
~~الواحد) هذا ينم الزاما ولا يتم على أصولنا لان العام قطعي إلا إذا خصص
~~الدعوى بالعام المخصص البعض فان قلت هذا الظن يجوز أن يكون ضعيفا من العام
~~المخصوص فلا يصلح قلت كلا فان حجة الصحابي اما قرينة جزئية مخصصة أو كلام
~~مخصص أو ناسخ أو قياس وهذا العام أضعف من الكل كما مر مرارا فان قلت فحينئذ
~~يلزم تقليد المجتهد للصحابي قال (ولا يلزم تقليد المجتهد لأنه) أي التخصيص
~~(عن دليل) مخصص (مخصوص) دال عليه عمله (وإن دل إجمالا على المخصص حقيقة
~~قيل) في رده (الحق أن الاعتقاد بان ههنا دليلا) مخصصا (إجمالا) حال كون
~~الاعتقاد مجملا (لا يكفي) لعمل المجتهد (ما لم تحصل معرفته بعينه) وإذا لم
~~يكف لم يبق إلا التقليد (أقول) هذا (منقوض بالإجماع فانه لا يتوقف تخصيصه
~~على معرفة المخصص بعينه) وما ذكر هذا القائل من عدم كفاية الاعتقاد
~~الاجمالي دعوى من غير حجة فلا تسمع (فتأمل) فيه الشافعية والمالكية (قالوا
~~أولا العموم حجة وفعله ليس ms0566 بحجة) فلا تعارض فلا تخصيص (قلنا) عدم حجية فعله
~~(ممنوع) كيف وفعله لما كان دالا على المخصص وجب اعتباره (و) قالوا (ثانيا
~~لو صح) فعله مخصصا (لم يجز مخالفة صحابي آخر له) لأنها مخالفة حجة واجبة
~~العمل (وقد جاز) خلاف الآخر اياه (اتفاقا قلنا) لا نسلم الملازمة وفعله
~~انما كان واجب العمل ما دام ظن دلالته على المخصص باقيا وعند مخالفة صحابي
~~آخر ليم يبق كيف و(هو دليل العدم) أي عدم المخصص لان الظاهر أنه لو كان
~~لعلمه وعمل بمقتضاه لان المخصص يكون ملاصقا PageV02P172
~~(والظن) يدفع بالظن) فتساقطا وبقي العام كما كان (تأمل) لعل وجهه أنه إن
~~جاز الخطأ في زعم المخصص مخصصا فلا يكفي علمه الاجمالي فتأمل فيه (مسئلة *
~~أفراد فرد من العام بحكمة) أي بحكم العام الموافق له لا يخصصه إلا إذا كان
~~له مفهوم) مخالف (عند قائليه) كأفراد فرد موصوف بصفة أو معلق بشرط كما في
~~حديث العام الموافق له (لا يخصصه إلا إذا كان له مفهوم) مخالف (عند قائلي)
~~كأفراد موصوف بصفة أو معلق بشرط كما في حديث $ 356 القلتين (مثاله أيما
~~اهاب دبغ فقد طهر) رواه أحمد (مع قوله) صلوات الله وسلامه عليه وآله
~~وأصحابه (في شاة) أم المؤمنين (ميمونة) رضي الله عنها (دباغها طهورها) قد
~~أنكر المخرجون هذا اللفظ في شاة أم المؤمنين بل في قرية كما رواه أحمد عن
~~سلمة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جاء ف غزوة تبوك على أهل بيت
~~فإذا قربة معلقة فسال الماء فقالوا له يا رسول الله انها ميتة فقال دباغها
~~طهورها والذي ورد في شاة أم المؤمنين ميمونة ما رواه الشيخان هلا أخذتم
~~اهابها فدبغتموه فانتفعتم فقالوا انها ميتة فقال انما حرم أكلها (خلافا
~~لأبى ثور فيختص) إلا هاب (عنده بالشاه) في رواية (أو بما يؤكل لحمه) في
~~رواية أخرى لعل وجهه اعتبار المفهوم الموافق فيخرج ما وراءه (لنا) انه (لا
~~تعارض) وهو ظاهر ولا تخصيص بدون التعارض أبو ثور وأتباعه (قالوا له) أي ms0567
~~للفرد من العام (مفهوم) مخالف يعارضه (والمفهوم يخصص العموم قلنا) لا نسلم
~~المفهوم المخالف فأنا ننكره وأساو (لو سلم) ثبوت المفهوم (فهو) أي اعتبار
~~المفهوم ههنا (فرع ثبوت مفهوم اللقب وهو رد) عند القائلين بالمفهوم أيضا
~~وما قيل يجوز أن يكون أفراد بعض الأفراد موجبا لمفهوم العدد إذ نزاع ابي
~~ثور يعم الكل فلا يتمشى هذا الجواب هناك فليس بشيء لان تلك المواضع متفقة
~~التخصيص عند القائلين بالمفهوم فلا يحتاجون إلى الجواب وما قيل إن الكلام
~~أننفس الأفراد مخصص أم لا فيرد لعيه أن دليل أبى PageV02P173
~~ثور لا ينطبق حينئذ فتأمل (مسئلة * رجوع الضمير إلى بعض) أفراد (العام ليس
~~مخصصا عند الجمهور) من الحنفية والشافعية واختاره الآمدي (مثل) قوله تعالى
~~(والمطلقات) يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء (مع) قوله تعالى (وبعولتهن) أحق
~~بردهن فان الكريمة الأولى تعم الرجعيات والبوائن والضمير في الثانية
~~للرجعيات فقط (وقال أبو الحسين) المعتزلى (وإمام الحرمين تخصيص قيل وعليه
~~أكثر الحنفية وبعض الشافعية وبعض المعتزلة) كذا في التيسير (وعزى إلى)
~~الإمام (الشافعي) أيضا (و) قال (في التحرير وهو الأوجه وقيل بالوقف وهو
~~المختار في الحصول واعلم أن في التمثيل بالآيتين نظرا فان الضمير في
~~الثانية يرجع إلى المطلقات كلها وان كانت مطلقة بثلاث وكانت الرجعة مباحة
~~فيكل طلاق ثم نسخت بشرع البائنة والدليل عليه ما روي أبو داود والنسائي
~~والبيهقي عن ابن عباس والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء إلى قوله تعالى
~~وبعولتهم أحق بردهن وذلك أن الرجل كان إذا طلق امرأته فهو أحق برجعتها وان
~~طلقها ثلاثا فنسخ ذلك فقال الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان ثم
~~على هذا يكون قوله تعالى وبعولتهم الخ منسوخ البعض فيبقى الرجعة فيما وراء
~~الناسخ والنسخ ليس إلا فيما فوق الاثنين والخلع فيلزم أن يكون ما وراءهما
~~من المطلقات رواجع فلا يكون واحد غير مالي بائنا وتصرف الزوج لا يعتبر من
~~غير اعتبار الشارع فثبت حينئذ قول الشافعي رحمه الله تعالى إن الكنايات غير
~~بائنة إلا أن يقال إن الخلع مشروع ms0568 بائن وليس إلا البينونة بالعوض المالي
~~فدل بمفهومه الموافق على صحة البينونة من غير مال فنسخ تلك الآية في
~~البائنة الواحدة لكن هذا إذا جوز انتساخ العبارة بالدلالة هذا والله أعلم
~~بأحكامه (أقول وهو) أي الوقف (الأشبه) بالحق (لان الضمير يرجع إلى اللفظ
~~باعتبار مدلوله المراد) وهو ظاهر فان خصص العام ورجع الضمير إلى الباقي
~~يكون الضمير على حقيقته لأنه عائد إلى المدلول المراد PageV02P174
~~باللفظ العام وإن كان العام مجازا وان لم يخصص ورجع إلى البعض يصير الضمير
~~مجازا والعام حقيقة (فالتخصيص في الأول لا يستلزم التخصيص في الثاني) لانه
~~باق على الحقيقة وهو الرجوع إلى المعنى المراد (كالعكس) أي كما أن التخصيص
~~في الثاني لا يستلزمه في الأول فأحد المجازين فقط لازم من غير تعيين (فلا
~~ترجيح) لأحدهما فيجب الوقف (وما قيل الظاهر أقوى دلالة) من الضمير فالتجوز
~~في الضمير راجح عليه في الظاهر (ففيه أن الضمير أعرف فانه يفيد أنه هو)
~~فاستوى الترجيحان فوجب التوقف فتدبر) وهذا يغر واف فان الأعرفية لا توجب
~~قلة التجوز بل الظاهر أقوى بتجويز فيه قليلا بالنسبة إلى المضمر فانه يكفي
~~فيه ذكر المرجع ضمنا وتقديرا وقد تقام الشهرة مقام الذكر وهذه $ 357 تجوزات
~~فالضمير أحرى بالتجوز ويبقى العام على عمومه الجمهور (قالوا الثاني) أي
~~الضمير (مجاز) البتة (لأنه مخصوص ولا يلزم منه التجوز في الأول) فيبقى على
~~عمومه (وفيه أن مخالفة الضمير للمرجع سبب للتجوز اتفاقا) لانه موضوع بإزاء
~~المرجع فإذا خالف جاز عنه (لكن المخالفة تتصور على وجهين أحدهما أن يراد به
~~غير ما أريد بالمرجع) وان كان مجازا فيه (وثانيهما أن يراد به غير ما وضع
~~له المرجع وان لم يكن) الموضوع له (مراد أو بناء كلامكم) أيها المستدلون
~~(على الثاني) أي على كون سبب التجوز المخالفة الثانية فان المجازية في
~~الضمير لازم البتة على هذا التقدير لانه غير راجع إلى العموم الموضوع له
~~المرجع (والظاهر) هو (الأول) أي كون سبب التجوز مخالفة المراد وعلى هذا لزم
~~المجازية فيه ممنوع ms0569 بل إذا خص العام يبقى الضمير حقيقة لرجوعه إلى المراد
~~بالمرجع فتدبر إمام الحرمين ومن تابعه (قالوا حقيقة الضمير تقتضي الاتحاد)
~~بينه وبين المرجع (فيلزم من خصوصه مع عموم المرجع المخالفة) بينهما هذا خلف
~~(أقول) في الجواب (اللازم) مما ذكروا (مجازية أحدهما) من العام أو الضمير
~~لا على التعيين (لا تخصيص PageV02P175
~~العام على الخصوص) لان غاية ما لزم من المخالفة مجازية الضمير مع بقاء
~~العام على الحقيقة ومن التخصيص كونه حقيقة والعام مجازا ولا أولوية فافهم
~~(وأما الجواب كما في شرح المختصر بأنه) أي الضمير (كإعادة الظاهر) ولا يلزم
~~من التجوز في الثاني التجوز في الأول ولا يعد هذا مخالفة فكذا الضمير لا
~~يعد مخالفا إذا رجع إلى البعض (فلا يخفى ما فيه لا لما في شرح الشرح من أنه
~~يمنع ذلك) أي كونه كإعادة الظاهر لانه مقابلة المنع بالمنع كذا في الحاشية
~~(بل لما في شرح التلخيص من أن ظاهر الضمير اعادة) بعينه فبرجوعه إلى البعض
~~تلزم المخالفة قطعا (دون الظاهر) فانه ليس بإعادة فلا مخالفة فتدبر ولك أن
~~تجيب بانا سلمنا المخالفة وغاية ما لزم منه مجازيته ولا عائبة لان مجازية
~~أحدهما متعين والضمير يكثر فيه التجوز من الظاهر فيتحمل ويبقى الظاهر على
~~الحقيقة ولك أن تقرر كلام شارح المختصر بأن مقصودة أنه كإعادة الظاهر في
~~أنه عين الأولى حقيقة ولا يكون التجوز فيه قرينة التجوز في الأول فكذا
~~الضمير فافهم (مسئلة * القياس مخصص عند الأئمة الأربعة) على ما يشهد به
~~مسائلهم الفرعية (والأشعري وأبى هاشم وأبى الحسين) المعتزليين (إلا أن
~~عندنا) يخصص (بعد التخصيص بغيره) لان مخصوص البعض ظني عندنا بخلاف ما قبل
~~التخصيص فانه قطعي لا يصلح القياس مغيرا له خلافا للنافين فان قلت القياس
~~انما يكون بنظر المجتهد فلو كان مخصصا يلزم تراخي المخصص قال لا نسلم أن
~~القياس مخصص حقيقة (وإنما هو مظهر) له والمخصص حقيقة هو النص (فلا يلزم
~~التراخي) قال في الحاشية هذا مسلم إذا كان أصله مخرجا وأما إذا لم يكن ms0570
~~مخرجا فلو كان مظهر الكان ينبغي أن يخصص به العموم ابتداء ووجه الملازمة
~~بالقياس على عمل الصحابي فانه مخصص ابتداء ولك أن تقول إن اظهار القياس
~~مبني على عدم معارضة النص القطعي الدلالة اياه كما سيأتي إن شاء الله تعالى
~~في شروط القياس وههنا العام إذا كان غير مخصوص بنص PageV02P176
~~قاطع مخالف للقياس فيبطل القياس فلا يصلح مظهرا على أن عمل الصحابي دال على
~~أنه هناك قرين حالية مخصصة وهو الظاهر أو سمع نصا ناسخا بخلاف ما نحن فيه
~~وبهذا يندفع ما قيل إن عمل الصحابي خلاف العام انما يكون مخصصا لكون حجته
~~مخصصة ويحتمل أن يكون حجته القياس فثبت تخصيص القياس ابتداء وجه الدفع أن
~~عدالة الصحابي مرشدة إلى أنه لا يرتكب العمل بخلاف النص القاطع إلا بعد
~~قطعية التخصيص بقرينة حالية أو مقالية لا بقياسه ورأيه فتدبر ثم ههنا اشكال
~~آخر هو أن هذا انما يتم إذا كان النص الأصل مقارنا للعام على رأينا وهو غير
~~لازم بل يجوز تخصيص المخصوص البعض ثانيا من غير ملاحظة مقارنته الأصل العام
~~والجواب أن هناك عمل بأرجح الدليلين عند المعارضة فان القياس أرجح في
~~الدلالة من العام المخصوص كما تقدم وقد عارضه فيعمل به ويترك العام بقدره
~~وهو المعنى من التخصيص لا أن هذا القياس أو أصله قرينة على أن المراد به
~~البعض وكيف يصلح قرينة ما لا يعلم وجوده عند الخطاب فتدبر (وقال ابن شريح)
~~من الشافعية (إن كان) القياس (جليا) يخصص وإلا لا (وقيل $ 358 إن كان أصله
~~مخرجا من ذلك العموم) جاز تخصيصه وإلا لا (وقيل) يخصص (إن كان اصله مخصصا)
~~للعام (أو ثبت العلة بنص) من الكتاب أو السنة (أو اجماع أو ظهر قرينة
~~جزئية) على ترجيح القياس (وإلا) يكن شيء من هذه الاشياء (فالعمل بعموم
~~الخبر) واجب (واختاره ابن الحاجب) من المالكية (والجبائي) من المعتزلة
~~(يقدم العام مطلقا) سواء كان مخصوصا من قبل أولا ولا يرى صحة تعليل المخصص
~~أيضا (والقاضي والإمام توقفا) في العمل إلى ms0571 أن يظهر الترجيح (و) الإمام حجة
~~الاسلام (الغزالي) يأخذ (بأرجح الظنين) إن كان في القياس يخصص به وان كان
~~في العام يترك به (وان تساويا فالوقف) لازم (لنا الاشتراك في الظنية) ثابت
~~(والتفاوت) في الظنية قوة وضعفا (غير مانع) من التخصيص (لرجحان الجمع) بين
~~الدليلين فانه أولى من الاهدار فالتخصيص PageV02P177
~~وان كان مرجوحا لكن يرجح لاستلزامه الجمع (كما تقدم في التخصيص بالمفهوم)
~~وفيه اشارة إلى دفع ما يتوهم وروده من أن العام وإن كان ظنيا لكن الظن
~~الحاصل به فوق الحاصل بالقياس ثم هذا الدفع ليس بشيء فان تقديم القوي على
~~الاضعف أصل متأصل وبديهي ولعله يكون مجمعا ليه وأما رجحان الجمع فلا يفيد
~~القوة في التخصيص فانه بعد ثبوت المعارضة والكلام فيه فانه لا تعادل
~~والتعارض فرعه ولهذا يقدم الترجيح على الجمع في التعارض فتدبر والحق أن
~~يقال دلالة القياس راجحة أما عندنا فلآن الكلام في مخصوص البعض وقد تقدم أن
~~دلالته أضعف من القياس وغير المخصوص لا يجوز تخصيصه أصلا وأما عند غيرنا
~~فلأن العمل به قبل البحث عن المخصص لا يجوز عندهم بخلاف القياس فان العمل
~~به لا يتوقف على البحث بالمعارض فهو أقوى من العام فهم هكذا ينبغي أن يفهم
~~هذا المقام (فاندفع ما قيل) في رد تخصيص غير منصوص العلة (العلة المستنبطة
~~إما راجحة) على العام (أو مساوية) له (أو مرجوحة) عنه (فالتخصيص على
~~احتمال) هو راجحية العلة (دون احتمالين) آخرين (والواحد نصف الاثنين)
~~والراجح الأغلب (فالراجح العدم) للتخصيص لكونه على احتمالين وجه الاندفاع
~~أنا لا نسلم أن التخصيص على احتمال واحد فان رجحان الجمع يوجب أن يكون على
~~احتمال المساواة أيضا بل على المرجوحية أيضا ويرد عليه ما مر من أن تجويز
~~تخصيص إلا قوى بالأضعف مكابرة ورجحان الجمع انما هو عند التعادل فالحق في
~~الجواب ما قد مر أن القياس راجح على العام المخصوص عندنا وعلى العام مطلقا
~~عند غيرنا فتدبر (على أنه يوجب بطلان التخصيص مطلقا) سواء كان بالقياس أو
~~النص أو ms0572 قرينة أخرى لان التخصيص لكل مخصص اما راجح أو مساو أو مرجوح الخ
~~ولا يبعد أن يقال المظنة لا تعارض المثنة فان التخصيص واقع بخلاف التخصيص
~~بالقياس المستنبط العلة فتأمل (أقول وأيضا الاعتبار) في الاغلبية (لغلبة
~~الأفراد) فما يكون أفراده أغلب فهو أرجح (لا لغلبة PageV02P178
~~الاحتمال والثاني) أي غلبة الاحتمال (لا يستلزم الأول) أي غلبة الأفراد
~~(كالامكان مع الوجوب والامتناع) فان أفراد الأول أكثر من الأخيرين مع
~~كونهما احتمالين فيجوز أن يكون أفراد العلة الراجحة أكثر ويكون الترجيح
~~للتخصيص (فافهم وتمسك اين الحاجب بان القياسات إذا كانت كذلك) أي منصوص
~~العلة ا مجمعا عليها أو كان أصله مخرجا (نزلت منزلة نص خاص) معارض للعام
~~(فيخصص بها للجمع) بينهما وكذا إذا كانت قرينة مرجحة للقياس لان العمل
~~بالراجح واجب وهذا لا يرد في التخصص ابتداء على رأينا لأنه وان كان بمنزلة
~~نص خاص لكنه بمنزلة مظنون الدلالة والعام قطعي فيضمحل القياس في مقابلته
~~فافهم (ولا يخفى أنه لا يدل على عدم التخصيص بغيرها) من الأقيسة (فعلل ذلك
~~بعدم الدليل على جواز التخصيص) بغيرها وكل ما عدم فيه دليل يجب نفيه (وهو
~~غير سديد لان عدم الظفر بالدليل لا يدل على عدمه في الواقع ولا على عدم
~~المدلول) فيه (أقول على أن الجمع) بين الدليلين حين التعارض (هو الدليل
~~مطلقا) سواء كان كذلك أم لم يكن (فان القياس دليل مطلقا) سواء كان علته
~~مستنبطة أو منصوصة فيجب الجمع بينه وبين العام وقد تقدم ما فيه ردا وأحكاما
~~(واحتج الجبائي أولا بأن القياس $ 359 أضعف من الخبر) لان القياس يتوقف لعى
~~أمور كثيرة من حكم الاصل وعلته ووجودها في الفرع وخلوها عن المعارض والكل
~~مظنونة فيها شبهة بخلاف الخبرة فان الظن فيه في شيئين السند والدلالة (فلو
~~خص به) الخبر (لزم ابطال الأقوى بالأضعف) وهو خلاف العقول (والجواب أن كلا
~~من المقدمتين) من ضعف القياس ولزوم ابطال الأقوى بالأضعف (ممنوع) أما الأول
~~فلما سيجيء في السنة إن شاء الله تعالى كيف وقد بينا ms0573 سابقا أن ضعف العام
~~المخصوص لأجل توقف افادته على حكم المخصص المقارن لتعليله المورث للشبهة
~~فهو أضعف من الحكم الثابت بالتعليل ويغر المخصوص أقوى البتة لا شك فيه ولا
~~يجوز تخصيصه به واما عند غيرنا فهو لا يعمل به PageV02P179
~~إلا بعد البحث عن المخصص بخلاف القياس فتأمل وأما الثاني فلا التخصيص ليس
~~ابطالا بل جمعا وان أريد بالابطال ما يعمه فيمنع بطلانه وفيه أنه أريد هذا
~~أو المنع مكابرة لان تغير الأقوى بالأضعف خلاف المعقول والجمع ليس إلا إذا
~~ثبت التعارض والأضعف لا يعارض الأقوى فتدبر (و) الجواب (ثالثا) وإنما قال
~~ثالثا لأن الأول منحل إلى جوابين (منقوض بتخصيص خبر الوحد للكتاب) فانه
~~أقوى منه (و) تخصيص (المفهوم للمنطوق) أما النقص بتخصيص خبر الواد فغير
~~وارد لان الخب رظني الثبوت وعام الكتاب ظني الدلالة فتعادلا وان أدعى القوة
~~في ظن عام الكتاب على خاص الخبر فلا بد من البيان وأما النقض بالمفهوم
~~فوارد وقد مر العذر فتكر (و) احتج الجبائي (ثانيا بحديث معاذ) وهو ما روى
~~أحمد وأبو داود والترمذي عنه أن النبي صلى الله عليه آله وأصحابه وسلم لما
~~بعثه إلى اليمن قاضيا قال له كيف تقضي إذا عرض لك أمر فقال أقضي بما في
~~كتاب الله قال فان لم يكن في كتاب الله قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه
~~آله وأصحابه وسلم قال فان لم يكن في سنة رسول الله قال أجتهد برأي ولا آلو
~~قال فضرب في صدري فقال الحمد لله الذي وفق رسول الله لما يرضى به رسول الله
~~(وهو) حديث (صحيح) وفي التيسير قال الترمذي غريب وإسناده عندي ليس بمتصل
~~قال البخاري لا يصح لكن شهرته وتلقى الأمة له بالقبول لا يقعده عن الحجية
~~ووثقة الباقلان والطبري وأشار إلى وجه الاستدلال بقوله (فانه قدم الخبر على
~~القياس وصوبه صلى الله عليه وآله) وأصحابه (وسلم والجواب أخر السنة عن
~~الكتاب مع جواز تخصيصها له بالاتفاق) فالحجة منقوضة به (وأيضا لا يدل على
~~امتناع التخصيص به ms0574 عند التعارض) فانه إذا جوز التخصيص به فلم يوجد الحكم في
~~السنة عند وجود القياس المخصص المعارض (و) احتج الجبائي (ثالثا دليل القياس
~~انما هو الإجماع ولا اجماع عند المخالفة) أي عند مخالفة القياس عام الكتاب
~~أو السنة (للمخالفة) أي لوجود خلاف PageV02P180
~~الأئمة فيما بينهم وإذا انتفى الإجماع انتفى دليل حجية القياس فلا يصلح
~~معارضا للعام فلا يخصص (والجواب) لا نسلم أن دليل القياس الإجماع فقط بل
~~(قد ثبت بغيره) أي بغير الإجماع كما سيلوح لك في القياس (وإذا ثبت به) أي
~~لو سلم ثبوته به (ثبتت أحكامه ضرورة ومنها الدمع) عند التعارض (فالخلاف)
~~فيه (كأنه خلاف الإجماع) لان الإجماع على الملزوم اجماع على اللازم والخلاف
~~في اللازم خلاف في الملزوم هذا انما يتم لو سلم الخصم التعارض بين القياس
~~والخبر العام حتى يكون الجمع من لوازمه فالأولى أن يقال الخلاف حادث
~~والإجماع على الحجة اجماع الصحابة ولم ينقل عنهم ردا القياس بمخالفة العام
~~المخصوص فتأمل فيه (وأجب في المختصر بان ثابت العلة) بالنص أو الإجماع
~~(ومخصص الاصل يرجعان إلى النص وهو حكمي على الواح حكمي على الجماعة
~~فالتخصيص) بالقياس (انما هو به وإذا ترجح ظن التخصيص بقرينة المقام يجب
~~العمل به للإجماع على اتباع الراجح) وصار التخصيص راجحا ) وفيه أن الرجوع
~~إلى ذلك النص جار في جميع الأقيسة) فان العلة المشتركة موجودة في كل قياس
~~فيتناوله النص ويلزم إن يجوز التخصيص بكل قياس (وهو خلاف مذهب) فانه لا
~~يجوز بالمستنبط إلا إذا أعانته قرينة جزئية إلا أن يقال إن النص المذكور
~~محمول على ما يكون الجامع فيه جليا فتدبر (قيل وأيضا) يرد لعيه (اللازم) من
~~النص المذكور (العموم) للحكم (بالنسبة إلى المكلفين فقط) فإنما
# $ 360 يصبح رجوع قياس مكلف على آخر قياس الفعل على الفعل (والمسألة أعم)
~~وجارية في جميع الاقيسة (إلا أن يخصص بذلك وفيه تكلف) صريح (أقول لو قيل
~~دل) النص المذكور (بمفهوم الموافقة على أن حكم النظائر والأشباه واحد) فانه
~~يفهم المناط في النص المذكور هو ms0575 كون أحد المكلفين مثل الآخر في الجامع
~~المقتضى للحكم فكذلك في كل مثلين وان لم يكونا من المكلفين (لم يبعد) عن
~~الصواب (فتأمل) PageV02P181
~~(فصل المطلق ما دل على فرد ما منتشر) وهو الحصة من الجنس المحتمل لحصص
~~كثيرة وهي في المفرد حصة منه مع قيد الوحدة المبهمة وفي الجمع الجماعة مع
~~قيد الوحدة والانتشار فدخل فيه الجمع المنكر (فالمعود ذهنا منه) لأنه دال
~~على الفرد المنتشر أيضا (بخلاف نحو أسامة) من أعلام الاجناس فانها تدل على
~~الجنس من حيث هو (وسائر المعارف) من المضمر مطلقا والموصولات والمعرف
~~باللام وبالإضافة إلا إذا قصد منها معهودا ذهنيا واسم الاشارة مطلقا (و)
~~بخلاف (كل عام ولو) كان (نكرة) نحو كل رجل أو لأرجل والنكرة المنفية وان
~~كان عند المصنف للفرد المنتشر والعموم انما يفهم عقلا ضرورة للزوم انتفاء
~~كل فرد بانتفائه لكن دلالته ليس عليه فقط بل عليه مع العموم والمراد
~~بالدلالة على الفرد المنتشر مع عدم العموم ضرورة أن المطلق من أقسام الخاص
~~(فين النكرة والمطلق عموم من وجه) لتصادقهما في نحو رقبة والتفارق من جانب
~~الأول في النكرة العامة ومن جانب الثاني في المعهود الذهني ) والمقيد ما
~~أخرج عن الانتشار بوجه ما) ولعل المراد ما أخرج عن الانتشار بقيد مستقل
~~(نحو رقبة مؤمنة) فيخرج المعارف لأنها وان أخرجت عن الانتشار بوجه ما لكن
~~ليس الإخراج بقيد مستقل فتدبر (وقال جماعة ومنهم الإمام الرازي) من
~~الشافعية وصدر الشريعة منا (المطلق الدال على الحقيقة من حيث هي هي) فعلى
~~هذا دخل فيه المعرف بلام الجنس الطبيعة (وهذا مبني على جعل النكرة) موضوعة
~~(للمهية لان رقبة مطلق اتفاقا) بيننا وبينهم فلو لم تكن للمهية لخرجت ثم
~~أشار إلى منشأ زعمهم بقوله (وهم نظروا إلى القضايا الطبيعية) المحكوم فيها
~~على الطبيعة من حثي الإطلاق (ومهملة المتقدمين) المحكوم فيها عليها من حيث
~~هي (والمصادر) الغير المنونة (نحو رجعي وذكرى وعلم الجنس) فهذه كلها يقصد
~~فيها الطبيعة فهي الموضوع لها (ولنا القضايا المحصورة ومهملة المتأخرين)
~~المحكوم فيها ms0576 على الأفراد مع بيان الكمية أولا PageV02P182
~~(والمصادر المنونة واسم الجنس) المقصود فيها الأفراد دون الطبيعة (فكلها
~~كثيرة كثرة لا نسبة لها بمقابلها فالمتعارف) للأفراد (وهو منشأ التبادر)
~~وهو علامة الحقيقة (ومناط الغرض أجدر بالاعتبار وألصق بالمقام) ولا شك أن
~~الغرض انما يتعلق في المحاورات بالأفراد فهي الموضوع لها (هذا) وقد سبق أن
~~مذهب أهل العربية إن الألفاظ موضوعة بإزاء الطباع من حيث هي الوحدة
~~والانتشار انما جاآ من التنوين فحينئذ لقائل أن يقول إن غاية ما لزم مما
~~ذكرتم أن المتبادر في الإطلاق هو الأفراد وهو مسلم لكن لم لا يجوز أتكون
~~الدلالة عليها مثل دلالة المركبات بان يدل اللفظ على الطبيعة والتنوين على
~~الانتشار فيفهم فرد منتشر فلا تقريب وان كان المدعى هذا النحو من الدلالة
~~فالنزاع ليس إلا في اللفظ وشيد أركانه بأنه يلزم أن يكون المعرف بلام الجنس
~~مجازا وكذا المفعول المطلق الذي للتأكيد وكذا النكرات الواقعة أخبار الان
~~المراد منها المهية والتزامة بعيد ثم انه يلزم عليهم في المفعول المطلق
~~والأخبار خلو لفظ من معنى فان التنوين موضوع للوحدة المنتشرة وقد استعمل
~~الفظ في الجنس الذي هو مفادا للفظ بدونه وأيضا يلزم عليهم أن لا يكون الجمع
~~المعرف باللام أو الاضافة موضوعا للعموم مع أنه هو المتبادر والمجمع عليه
~~فالظاهر أن النكرات موضوعة لفرد المنتشر والتنوين يدخل لأغراض أخر
~~واستعماله في الطبيعة من قبيل التجريد وهو شائع ومنه المفعول المطلق
~~للتأكيد ولهذا لم يحمل مشايخنا في نحو انت طالق طلاقا عليه لان التجريد لا
~~يكون إلا مع قرينة صارفة وأما المعرف باللام إذا أريد به الطبيعة مجاز
~~البتة لانه انما يراد إذا لم يكن هناك استغراق وهو آية $ 361 المجاز وقدس
~~بق فتذكر (مسئلة) إذا ورد المطلق والمقيد فلا يخلوا ما أن يكونا في الحكم
~~أو السبب والأول لا يخلوا ما أن يختلف الحكم أو يتحد والثاني لا يخلوا ما
~~أن يكونا منفيين أو مثبتين والثاني اما أن يتحد أو يختلف PageV02P183
~~فهذه خمسة أقسام والمصنف بين ms0577 حكم كل قسم فالقسم الأول وهو ما يكونان في
~~حكمين مختلفين ما أشار إليه بقوله (إذا اختلف حكمهما ك9 ما ذا قال أطعم
~~فقير أو اكس فقيرا يتيما لم يحمل المطلق على المقيد) وهو ظاهر إلا ضرورة
~~مثل أعتق رقبة) لمن لا يملك رقبة ولا يكون له مورث يمكن أخذ الميراث عنه
~~(ولا تتملك إلا رقبة مؤمنة) فان التملك من لوازم الاعتاق والنهي عنه نهي عن
~~الاعتاق ثم ينبغي إن يفصل ههنا أيضا بان الثاني إن تراخى نسخ والا قيد على
~~نحو التخصيص (ونقل الآمدي ومن تبعه الاتفاق فيه) بين الحنفية والشافعية
~~(مطلقا) سواء كان سبب الحكمين واحد أم لا (و) نقل (الغزالي) على ما في بعض
~~شروح المنهاج (عن أكثر الشافعية الحمل) في صورة اختلاف الحكمين لكن لا
~~مطلقا بل (عند اتحاد السبب ومثل له بالوضوء والتيمم نظرا إلى اليد) فان
~~اليد مقيد في آية الوضوء بالغاية في قوله تعالى فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى
~~المرافق ومطلق في آية التيمم إلى المرافق بل إلى الكوع كما روى عن الإمام
~~أبى حنيفة في رواية الحسين وهو مذهب احمد وجمهور المحدثين غير صحيحة لان
~~الصحيح في القول الجديد له أن المسح في التيمم إلى المرافق كما عن أتمتنا
~~في ظاهر الرواية فان قلت إذا صح نقل الآمدي لكونه أوثق من الغزالي أو لقبول
~~نقله الشافعية فما حجة الاستيعاب إلى المرافق قلت حجتهم أن الخلف كالأصل
~~ويرد عليه أن هذا في مقابلة النص المطلق ويمكن أن يقرران اليد حقيقة إلى
~~الابط وهو ليس بمراد بالإجماع ولا يصح أيضا إرادة الإطلاق بان يراد به مطلق
~~ما يطلق علي مسح اليد وهو مسح جزء من أجزاء اليد والا أجزأ مسح جزء من
~~أجزاء الذراع من غير مسح الكف والأصابع وهو خلاف الإجماع فلا بد من إرادة
~~بعض معين وهو مجهول فيكون مجملا فيقع ما صح من رسول الله صلى الله عليه آله
~~وأصحابه وسلم أنه مسح إلى المرافق في رواية الحاكم وآية الوضوء بيانا لان ms0578
~~الخلف كالأصل فان قلت لم لا يجوز أن يكون ما PageV02P184
~~روى عمار من المسح إلى الكوع بيانا ويكون المسح إلى الذراع فضيلة بل هذا
~~أولى فان ما روى عمار رضي الله عنه أدنى درجة وفي هذا مخلص عن التعارض أيضا
~~قلت ألم تر أمير المؤمنين عمر لم يقنع بقول عمار بل روى عنه أنه قال اتق
~~الله يا عمار فتأمل فانه موضع تأمل والقسم الثاني وهو ما يكونان في حكم
~~واحد مع اتحاد السبب ويكونان منفيين ما أشار إليه بقوله (وان اتحد) الحكم
~~(مع اتحاد السبب فان كانا منفيين فيعمل بهما اتفاقا) ولا يحمل أحدهما على
~~الآخر لانه لا تعار ضلا مكان العمل بهما (كما تقول في الظهار لا نعتق
~~مكاتبا ولا تعتق مكاتبا كافرا) فانه يمكن العمل بالكف عنهما (وفي شرح
~~المختصر هذا من العام) لان النكرة تحت النفي تعم (لا من المطلق فهو من باب
~~آخر) وهو أفراد فرد من العام (وقد علم) فيما سبق أنه لا يخصصه إلا من جهة
~~مفهوم الصفة فعلى هذا ينبغي أن يخص عند الشافعية مع أنه لا يخص اتفاقا
~~فافهم (وفي شرح الشرح) هذا (مناقشة في المثال) وليس هذا من دأب المحصلين
~~(و) المثال (المطابق لا تعتق المكاتب من غير استغرق) بل معهودا ذهنيا (كما
~~في اشتر اللحم أقول) في رده (المقصود) م الاعتراض (أن نفي الحصة المحتملة
~~الذي هو معنى المطلق يعم كالنكرة) فكل نكرة أو معهود ذهني يقع تحت النفي
~~فهو يكون نفيا للحصة المحتملة فيعم (فليس مناقشة في المثال بل ف الممثل له
~~وما ذكره من المثال ففيه أن المعهود ذهنا كالنكرة حكما) يعم تحت النفي فهو
~~أيضا من باب العام وهذا غير واف فانك قد عرفت أن حقيقة النكرة المنفية وان
~~كان نفي جميع الأفراد لكن قدي ستعمل في نفي الوحدة أيضا نحو ما جاء رجل بل
~~رجلان وقد صرح المنصف فيما مر أن النكرة المنفية وان كان نفي جميع الأفراد
~~لكن قدي ستعمل في نفي الوحدة أيضا ms0579 نحو ما جاء رجل بل رجلان وقد صرح المنصف
~~فيما مر أن النكرة المنفية بغير لا الجنسية ليست نصا في العموم فيمكن أن
~~يراد بها نفي الحصة المحتملة مع صفة الوحدة PageV02P185
~~فلا ينافى تحقيقها مع حصة أخرى فهاذ ليس من العام وهو مراد شرح الشرح ولهذا
~~$ 362 زاد قوله من غير استغرق غاية ما في الباب إن هذا الاستعمال يكون
~~مجازا ولا ضير لكن بقى ههنا شيء هو أن النهي عن الفرد المنتشر يوجب حرمة
~~الاتيان بالجميع بل له الاتيان بالكل إلا الواحد فالنهي عن المطلق من جهة
~~الانتشار يستدعي الكف عن واحد من أفراده ويتحقق الامتثال بإتيان المقيد
~~والكف عن واحد مما عداه والنهي عن المقيد يستدعى أن لا يأتى بواحد من
~~أفراده إن كانت وأن لا يأتي به إن لم تكن له أفراد كثيرة ففي الاتيان به أو
~~جميع أفراده مأثم فحينئذ لا يمكن العمل بهما فلابد من الحمل أو النسخ كما
~~في المثبتين فلابد من إرادة العموم فليس من هذا الباب فالأولى أن يراد
~~بالمطلق مالا يكون فيه قيد وان كان عاما وبالمقيد ما فيه قيد فلا يضر كونه
~~عاما والبحث وان مر لكن كرر لزيادة الفائدة ثم انه لم يذكر بحث أفراد فرد
~~من العام في كتب مشايخنا الكرام كأصول الإمام فخر الاسلام ونحوها فالاحرى
~~الحمل على ما قلنا ويؤيده تمثيل اختلاف السبب بالإطلاق والتقييد أيضا كما
~~سيظهر إن شاء الله تعالى فتدبر القسم الثالث وهو ما ذا ورد مثبتين في حكم
~~وحد مع اتحاد السبب نبه عليه بقوله (وان كانا مثبتين فان ورد معا) ولاسبب
~~واحد (حمل المطلق عليه) أي يراد بالمطلق المقيد (ضرورة أن السبب الواحد لا
~~يوجب المتنافيين) من الإطلاق والتقييد (في وقت واحد) ولو لم يحمل يلزم ذلك
~~(والمعية قرينة البيان) كما في التخصيص وفيه اشارة لى أن الحمل انما هو إذا
~~كان الحكم الايجاب دون الندب أو الاباحة إذ لا تمانع في اباحة المطلق
~~والمقيد بخلاف الايجاب فان ايجاب المقيد يقتضي ms0580 ثبوت المؤاخذة بترك القيد
~~وإيجاب المطلق اجزاءه مطلقا (كقوله تعالى فصيام ثلاثة ايام مع قراءة ابن
~~مسعود) فصيام ثلاثة ايام (متتابعان) فيحمل المطلق على المقيد (ومن ثمة قال
~~أصحابنا بوجوب التتابع في صوم كفارة اليمين) PageV02P186
~~لان قراءة ابن مسعود مشهورة لتلقي الصدر الأول بالقبول فيقيد به مطلق
~~الكتاب وانما لم يحمل الشافعي رحمه الله تعالى ههنا لان القراءة الغير
~~المتواترة مشهورة كانت أم لا ليست حجة فليس ههنا مقيد حتى يحمل عليه المطلق
~~فتدبر كذا في التلويح (وإن جهل) التاريخ (فكذلك) أي يحمل المطلق على المقيد
~~(لعدم الترجيح) لاحدهما بالحم بالتأخر حتى يكون ناسخا فيحمل على المقارنة
~~(فيترجح البيان) ويقيد المطلق هذا والأظهر المطابق لأصولنا أن هذا من قبيل
~~العمل بالمقيد والتوقف فيما عداه من أفراد المطلق لمعارضة وجوب المقيد
~~اجزاءه فيحتاط في العمل فيعمل بما يخرج عن العهدة بيقين وهو المقيد فانه لو
~~كان الواجب المطلق لكان المقيد مجزئا ولو كان المقيد فهو البتة ويترك العمل
~~بما سواه وهذا مراد مشايخنا بحمل المطلق على المقيد والحمل على المقارنة لا
~~كما يحمل الشافعية فانه من قبيل المجاز وليس قرينة عليه وان المقيد غير
~~معلوم المقارنة فيتحمل أن يكون ناسخا له أو منسوخا عنه فلا يصح قرينة
~~التجوز فافهم (وان علم التأخر فالمقيد المتأخر ناسخ) للمطلق بالزيادة
~~(عندنا أي ايجاب للقيد ورفع للاطلاق المراد أولا) أي ايجابه فلا يجزئ غير
~~المقيد من أفراد المطلق وقد كان مجزئا قبل (وعند الشافعية) المقيد المتأخر
~~(مخصوص) للمطلق (أي بين أنه المراد بالمطلق أولا) أي من الابتداء بطريق
~~إطلاق المطلق على المقيد (وهو معنى حمل المطلق على المقيد لنا أولا كما قول
~~المطلق حقيقة في الإطلاق ولا شيء من الحقيقة يترك إلا بدليل صارف عنها
~~فالمطلق لا يترك اطلاقه إلا بدليل صارف (ولا دليل) صارف عنه لانه لو كان
~~فاما المقيد المتأخر أو غيره والثاني باطل (إذ غير المقيد مفروض الانتفاء)
~~فان الكلام فيما لا صارف عن الإطلاق سوى المقيد والأول أيضا باطل لان
~~الدليل ms0581 الصارف يجب دلالته في زمان الكل به (والمقيد معدوم في زمان الإطلاق
~~فرضا وكل ما عدم ذاته عدم صفته) وهي الدلالة فإذن PageV02P187
~~لا دليل على التقييد أصلا (فالعلة التامة للاطلاق من المقتضى) وهو كونه
~~حقيقة (وعدم المانع) وهو الدليل الصارف (متحققة في زمان الإطلاق) فالإطلاق
~~ثابت غير متروك فإذا جاء المقيد نسخه وزاد التقييد فافهم فانه الصواب ولا
~~تلتفت إلى ما يمكن توهمه من أن وجود المقيد ولو متأخرا قرينة فليس العلة
~~التامة موجودة فان هذا مكابرة وهل هذا إلا كما يقال بكفاية وجود قرينة $
~~363 إرادة المجاز إلى آخر العمر (فافهم و) لنا (ثانيا الحمل فرع الدلالة)
~~يعني حمل المطلق على المقيد فرع دلالته عليه (ولا دلالة) للمطلق (على
~~الخصوص بإحدى الدلالات) الثلاث وهو ظاهر جدا والدلالة المجازية وان كانت من
~~الالتزام فهي منتفية لعدم قرينة بها ينتقل الذهن عن الإطلاق إلى الخصوص
~~وإذا لم يصح الحمل فيبقى الإطلاق مرادا فيرفعه المقيد فافهم (وأجيب في
~~المختصر بانه لازم عليكم إذا تقدم المقيد) على المطلق لأنه لا دلالة للمطلق
~~عليه فلا يحمل مع أن الحمل هناك بالاتفاق فما هو جوابكم فهو جوابنا (و)
~~بانه لازم عليكم (في التقييد) للقربة (ب) وصف (السلامة) مع أنه مقيدا ولا
~~دلالة للمطلق عليه (قلت) في الجواب عن الأول (نلتزم أن المطلق المتأخر
~~ناسخ) للمقيد المتقدم (كالعام) فانه إذا تأخر عن الخاص نسخة فالدليل وان دل
~~عليه لكن المدعى غير مختلف فان قلت هذا منع لما نقل عنكم قال (ونقلكم
~~اتفاقنا ليس بمطابق لأصولنا) فلا يسمع ولم يصرح واحد منا به بل قال الإمام
~~فخر الاسلام في أثناء ابانه انتساخ آية وجوب الوصية للوالدين بآية المواريث
~~فصار الإطلاق نسخا للقيد كما يكون القيد نسخا للاطلاق (ولو سلم) اتفاقنا
~~فيه (فتقدم المقيد ربما يصلح قرينة) صارفة فحينئذ يدل بالدلالة المجازية
~~التي هي من الالتزام فلا يجرى فيه الدليل اعلم أن في اقحام كلمة ربما اشارة
~~إلى أن كون تقدم المقيد قرينة ليس كليا بل لابد من ms0582 علم المخاطب به حين تكلم
~~المتكلم بالمطلق ولابد أيضا من عدم إرادته رفع PageV02P188
~~التقييد به فليس هو وحدة قرين بل لابد من انضمام أمر زائد فقد ظهر أن
~~الجواب هو الأول فقط وقال في الجواب عن الثاني (وأما السلامة فليست) رادتها
~~(تجوزا فان الرقبة لا يتناول فائت المنفعة عرفا كالماء لا يتناول ماء
~~الورد) عرفا وتحقيقه أن الرقبة موضوعة في اللغة لجزء معين معروف من الإنسان
~~ثم أطلق على انسان مجازا لوجوده بوجودها وانتفائه بانتفائها لكن لما كان
~~فائت المنفعة فلا تقيد وليس الأمر كما ظن أن الرقبة للعبد مطلقا فتدبر (ول
~~سلم) أن الرقبة مطلقة فقيدت بالسلامة (فانتقال الذهن من المطلق إلى)
~~الفرد(الكامل ظاهر) والقرينة هي كماله فيه فلها دلالة التزامية مجازية
~~بقرينة وأما فيما نحن فيه فغير المقيد من القرائن مفروض الانتفاء فافهم
~~ولنا أيضا ما تقدم في عدم جواز تأخير المخصص من لزوم التجهيل بل اللزوم
~~ههنا أظهر فان المطلق خاص وهو قطعي الدلالة فكذره مع غير ذكر موجب للتقيد
~~مع إرادته تجهيل للمراد وإضلال فافهم (واستدل) على المختار (بقوله تعالى لا
~~تسألوا عن أشياء) إن تبد لكم تسؤكم (الآية) فانه بدل على حرمة السؤال عما
~~ليس ظاهرا بل يبقى على الظاهر فيبقى المطلق في زمانه على إطلاقه (و) استدل
~~أيضا (بقول ابن عباس رضي الله عنه أبهموا ما أبهم الله) والمطلق مبهم فيترك
~~على ابهامه والاطقه فإذا جاء المقيد ينسخه (و) استدل (بان الإطلاق معلوم
~~كالتقييد) فلا يترك الإطلاق كما لا يترك التقييد (فتأمل) في الحاشية ولا
~~يخفى أن التقييد إذا كان قرينة وبيانا تندفع هذه الوجوه فتدبر أما اندفاع
~~الأول فلان المطلق هناك مقيد بتقييد الشارع فهو ظاهر فلا ينافيه الآية فانه
~~ينهى عن السؤال عن المسكوت الغير الظاهر وهذا ليس بشيء فان المقيد لم يكن
~~في زمان الإطلاق وكان مسكوتا لحمل المطلق على المقيد اعتبار للمسكوت الغير
~~الظاهر وأعراض عن الظاهر والنص ينهي عنه فتدبر وأما اندفاع الثاني فلانه
~~لما كان بيانا لم يبق ms0583 المطلق مبهما فلا يدخل PageV02P189
~~تحت قوله وهذا أيضا ليس بشيء فان البيان لم يكن حين الإطلاق فهو مبهم فيجب
~~الحمل على ابهامه ثم من الاعاجيب ما في التلويح إن الخصم لا يرى قول
~~الحصابي حجة في الفروع فكيف في الأصول فلا حجة في قول ابن عباس ولا أدري ما
~~أراد فانه وان أبى عنه من حينية الصحة فلا أقل أنه أهل لسان فصيح قد أخبر
~~بأمر لغوي فيقبل قوله وكيف لا يقبل وهو مستند أهل العربية قاطبة ولئن
~~تنزلنا فليس أدنى حالا من سيبوية وأمثاله فافهم وأما اندفاع الثالث فلان
~~إلا طلاق $ 364 ليس معلوما لكون التقييد قرينة صارفة وهو أيضا ليس بشيء
~~لانعدام ما زعموه قرينة صارفة حين الإطلاق الشافعية (قالوا أولا كما في
~~المنهاج في الحمل) أي حمل المطلق على المقيد (عمل بالدليلين) وفي النسخ
~~ابطال لاحدهما والعمل بهما خير من اهدار أحدهما (قلنا) قولكم في الحمل عمل
~~بالدليلين (ممنوع) بل فيه اهدار للمطلق وعمل بالمقيد (فان العمل بالمطلق
~~يقتضي الإطلاق) وأجزاء كل فرد منه وقد انتفى بل في النسخ عمل بهما في
~~زمانين فهو أولى فان قل انهم أرادوا أن في الحمل عملا لدليل الاطلاق
~~باعتبار التجوز ولدليل التقييد في معناه قلت هذا النحو من العمل بالدليلين
~~انما هو عند الضرورة وعدم امكان العمل بهما في تمام مدلوليهما وههنا العمل
~~بهما في تمام مدلوليهما ممكن في زمانين فافهم ولا تزل (و) قالوا (ثانيا
~~فيه) أي في الحمل (الاحتياط فان المطلق ساكت) عن القيد فيحتمل إن يكون
~~مرادا (والمقيد ناطق) به فلا يحتمل عدم الإرادة (بالعمل بالمقيد يخرج عن
~~العهد بيقين) فيجب حمل الساكت على الناطق للاحتياط (قلنا أولا لا تقريب إذ
~~في النسخ كذلك) لأنه أيضا موجب للعمل بالمقيد وفيه والخروج عن العهدة وأما
~~إن هذا المقيد مراد من بدء الأمر أم ثابت بعد ورود المقيد فهذا أمر زائد لا
~~يدل عليه الدليل (ولو قيل البيان أسهل) من النسخ فيحمل عليه (قلنا) لا نسلم
~~أن البيان أسهل ms0584 في الكلامين المستقلين المتعراضين PageV02P190
~~والاستدلال بندرة النسخ من البيان لا يكاد يصح في المستقلين بل الأكثر
~~فيهما انتساخ أحدهما من الآخر فافهم و(لو سلم) أسهلته (ف) هو (ذا لم يكن
~~مانع) عن البيانية (وعدمه ممنوع بل عدم القرينة مانع) فانه موجب لتركه على
~~الحقيقة فافهم (وثانيا أقول) ما ذكرتم (منقوض بالاخترف حكما كما مر) فان
~~الاحتياط يقتضي أن يحمل المطلق هناك أيضا على المقيد لان العمل بالمقيد عمل
~~بالمطلق دون العكس مع أنه لا حمل عندكم أيضا وفيه شيء فان موضوع الاحتياط
~~ليس إلا في صورة التعارض ولا تعارض هناك فلا احتياط ولك أن تدفعه بانه لم
~~يكن هناك عند ورود الإطلاق تعارض فليس ما نحن فيه أيضا موضوع الاحتياط
~~بحمله على المقيد (و) أقول أيضا منقوض (بما إذا كان الاختلاف) بالإطلاق
~~والتقييد (في السبب كما سيأتي) فان مقتضى الاحتياط هناك أن لا يحمل فان
~~سببية المطلق يقتضى الوجوب مطلقا سواء وجد في ضمن المقيد أو غيره وسببية
~~المقيد يقتضى الوجوب في حال واحدة والاحتياط فيما كان الوجوب فيه أكثر فيجب
~~أن لا يحمل مع أنكم تحملون فتدبر وقلنا ثالثا إن الاحتياط انما يعتبر إذا
~~كان محل للشبهة وههنا الإطلاق كان قبل ورود المقيد مقطوعا فلا يصح تغييره
~~عما كمان عليه ألا ترى أنه لم يجب صوم الشك بل كره عندكم مستقلا أيضا فافهم
~~(و) قالوا (ثالثا كما في المختصر لو لم يكن) المقيد (بيانا) بل ناسخا (لكان
~~كل تخصيص نسخا لانه مثله) فان التقييد يخرج بعض أفراده البدلى والتخصص يخرج
~~بعض أفراد العام المشمولة اجماعا فلو لم يكن أحد الاخراجين بيانا بل نسخا
~~كان الآخر كذلك (قلنا الملازمة ممنوعة بل اللازم كون كل) كلام (متراخ)
~~معارض للعام في بعض الأفراد (نسخا) كما إن المقيد المتراخى نسخ (وبطلانه
~~ممنوع) وأما التخصيص المقارن فلكونه دافعا للحكم في البعض لا يكون نسخا
~~كالمقيد (أجاب في شرح المختصر بان في التقييد حكما شرعيا لم يكن ثابتا قبل)
~~أي قبل التقييد في المطلق ظاهر ms0585 أي في PageV02P191
~~التقييد حكم معارض لحكم المطلق وإذ هو متأخر يكون ناسخا البتة (أما التخصيص
~~فدفع لبعض الحكم الأول فقط) من غير افادة حكم معارض لحكم العام والنسخ لابد
~~له من الحكم في الناسخ فلا يكون نسخا والحاصل منع المماثلة وإبداء الفرق
~~وقد يقرر بأنه ليس في المطلق حكم المقيد أصلا لا موافقا ولا مخالفا وحينئذ
~~يتوجه إليه ما في التحرير انه ينبو عنه طريقة الفريقين أما طريقة الشافعية
~~فلأن المطلق محمول عندهم على المقيد ففيه حكم المقيد وأما طريقة الحنفية
~~فلانه لو لم يكن حكم ن قبل فأي شيء ينسخ وفي صورة وجوب الحمل الحكم ظاهر
~~وقدي جبا عنه بأن العام متضمن لحكم كل فرد وأما المطلق فإنما يوجب الحكم
~~فيه نفسه من غير تضمن لحكم التقييد فافهم (قبل) في حواشي $ 365 مرزاجان (في
~~التخصيص أيضا حكم جديد) مخالف لحكم العام (لم يكن فيه (فلا فرق مثل أكرم
~~العلماء ولا تكرم زيدا) وهو عالم (أقول محصل الفرق) بين التقييد والتخصيص
~~(أن التقييد من حيث هو يقتضى إنجاب شيء زائد) على المطلق فيصلح ناسخا (وأما
~~التخصيص فهو من حيث حقيقته لا يقتضي الايجاب) أصلا (بل انما يقتضى الدفع)
~~لبعض الحكم (فقط ألا ترى الاستثناء تخصيص ولا حكم فيه عند جماعة) من
~~الحنفية وإذا لم يكن التخصيص مقتضيا لحكم (فهو بحقيقته لا يكون نسخا لانه
~~اثبات حكم لم يكن) من قبل بل كان مخالفة وإذا تحقق الفرق (فلا مماثلة
~~بينهما) وهذا أيضا غير واف فان التخصيص عندنا ليس إلا بكلام مستقل مفيد
~~للحكم في بعض أفراد العام بما يعارض حكم العام في ذلك البعض فهو أيضا مفيد
~~لحكم لم يكن وأما الاستثناء فليس تخصيصا أصلا ولئن تنزلنا قلنا انه لا شك
~~إن بعض التخصيصات مفيدة لحكم مخالف لحكم العام فيلزم أن يكون نسخا وهو كاف
~~للاستحالة وأما إن التخصيص بحقيقته لا يقتضي حكما فلو سلم لا يضرنا وانما
~~يضر لو ادعينا كونه بحقيقته ناسخا وإنما ندعى كونه ناسخا في الجملة ولو ms0586
~~باعتبار الخصوص فالحق في الجواب هو الأول PageV02P192
~~فاحفظ القسم الرابع هو ما إذا كانا في حكم لكن في سببين فنبه لعيه بقوله
~~(أما إذا تعدد السبب) مع كون الحكمين واحدا (كإطلاق الرقبة في كفارة
~~الظهار) قال الله تعالى ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة (فعندنا لا
~~يحمل) المطلق على المقيد أصلا فلا يقيد الرقبة في كفارة الظاهر بالإيمان بل
~~يجزي الكافرة أيضا (وعند الشافعي يحمل) واختلف أصحابه (فأكثر أصحابه مراده)
~~بالحمل الحمل (بجامع وهو الصحيح عندهم والحق أن القياس لو تم لا يدل على
~~الإرادة لغة وإنما يدل على إثبات الزيادة شرعا) لان القياس حجة شرعية على
~~ثبوت الحكم لا حجة لغوية تدل على الإرادة لغة (والثاني لا يستلزم الأول) أي
~~الزيادة الشرعية لا تستلزم رادتها لغة فان قلت القياس يخصص العام بالاتفاق
~~فمع كونه دليلا شرعيا يصلح مخصصا لغة فكذا ههنا ولا استحالة في تبيين
~~الدليل الشرعي إرادة المعنى المجازي لغة قلت مسئلة تخصيص القياس العام أيضا
~~شرعية صرح به الشيخ ابن الهمام وتخصيص القياس العام ليس لانه قرينة صارفة
~~موضوعة في اللغة لهذا الصرف كسائر القرائن بل لانه دليل شرعي عارض دليلا
~~شرعيا غير صالح للناسخية والمنسوخية ولا تعارض في الشرعيات فعلم أن العام
~~غير باق على العموم وكذا التقييد به بهذا فالتخصيص أو تقييد المطلق به بهذه
~~الضرورة الشرعية وهي دفع التعارض فليس هذا من اللغة في شيء فتأمل فيه وتذكر
~~ما أسلفنا ف مسئلة تشخيص القياس على رأينا فانه شرعي قطعا إذ حاصله أنه
~~يعمل بما لا يتناول القياس ويترك ما يتناوله بمعارضة دليل أقوى هو القياس
~~ثم بعد لا يخلو عن كدر فان هذا انما يصح إذا تعارضا ولم يعلم التاريخ عندنا
~~وأما إذا لاصق أصل القياس العام فهناك القياس قرينة فالتخصيص والتقييد إذا
~~لغوى فتدبر (وقيل) يحمل (مطلقا إلا لمعارض كقيدين متضادين) نحو أعتق رقبة
~~عند حلول حادثة وأعتق رقبة كافرة عند أخرى وأعتق رقبة مؤمنة عند ثالثة
~~فحينئذ لا حمل وإلا لزم ms0587 ايجاب متضادين PageV02P193
~~(لنا) أولا (شرط القياس عدم معارضة نص له) لما يفيده القياس وههنا المطلق
~~دل على الأجزاء مطلقا) في هذا المقيد كان أو غيره (لانه عام بدلا فيتساوى
~~دلالته) على كل فرد هذا المقيد كان أو غيره والقياس يقتضى عدم الاجزاء إلا
~~بهذا المقيد فعارض المطلق القياس ففات شرطه فبطل نفسه (فما في التلويح إن
~~وجب المطلق أعم من أن يكون في ضمن وجوب المقيد) فما يفيد القياس هو هذا فلا
~~ينافى وجوب المطلق بل يؤكده فلم يفت شرطه (ساقط فتدبر) وجهه ظاهر فان وجوب
~~المطلق هو وجوب قدر مشترك بين هذا المقيد وغره ويجزى لو أتى به في أي واحد
~~كان في ضمن هذا المقيد أو غيره لا وجوب شيء من خصوصياته والقياس يقتضي $
~~366 وجوب هذا المقيد بحيث لا يجزي غيره من أفراد المطلق ولا شك في المنافاة
~~فتثبت ولا تخبط ولنا ثانيا أن الحكم في الأصل هو عدم اجزاء غير المقيد وهو
~~ليس حكما شرعيا عندنا فلا يصلح لكونه أصلا للقياس مثلا نص كفارة القتل انما
~~يوجب ايجاب المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل فلا يصلح هذا أصلا
~~للقياس ويرد لعيه أنا نعدى ايجاب القيد وهو حكم رعي فيلزم ايجابها في
~~أمثالها فوجب الحمل وما قال صدر الشريعة إن ايجاب القيد يشتمل على شيئين
~~أحدهما اجزاؤه ولا فائدة في تعديته لان اجزاء المؤمنة في كفارة الظهار
~~بالنص المطلق والآخر عدم اجزاء غيره وهو الكافرة مثلا فليس في الأصل حكما
~~شرعيا فانه انما يدل على اجزاء المؤمنة وأما عدم اجزاء الكافرة فبالأصل
~~فغير واف فانا تعدى وجوب القيد وكونه بحيث يستحق تاركه العقاب وهذا حكم
~~شرعي فيجب أن يجب في كفارة الظهار أيضا فلا يجزي غيره البتة فافهم وتأمل
~~فانه انما يرد فيما إذا كان الحكم الايجاب وأما إذا كان اباحة فلا كما لا
~~يخفى ثم ههنا وجه آخر دال على عدم الحمل في كفارة الظهار وغيرها خاصة هو أن
~~القتل من أعظم الذنوب فيكون ساتره ومكفره ms0588 أقوى ولا يلزم منه كون سائر
~~الذنوب التي دونه على مثل تلك القوة واعتراض PageV02P194
~~عليه بان القتل وان كان من أعظم الذنوب لكن القتل الخطأ ليس من الكبائر إذ
~~لا صنع فيه ولا اثم للحديث المشهور وإنما وجب الكفارة لترك التثبت ويجوز أن
~~لا يكون أعظم بل الظاهر أن الافطار في نهار شهر رمضان أعظم من ترك التثبت
~~فحينئذ انقلب ما قلتم عليكم من أن سائر القتل سائر صغيرة فيجب أن يكون سائر
~~الكبيرة اقوى ولا أقل من المساواة والاستدلال على أعظمية هذا القتل يعني
~~الخطأ بوجوب الدية غير صحيح فانه لجبر المقتول كما إذا أكل مال الغير عند
~~المخمصة يجب عليه الضمان مع أن لا ذنب فيه لانه لجبر حق المالك وهذا كلام
~~متين إن حرر على طريقة منع الأعظمية إلا أيقال إن القتل لما كان قبيحا في
~~نفسه أعظم القبح فترك التثبت فيه أيضا من أعظم الذنوب الكبائر فتأمل فيه
~~الحاملون مطلقا (قالوا كلام الله تعالى واحد فلا يختلف) اطلاقا وتقييدا (بل
~~يفسر بعضه بعضا) فيجب الحمل (وهول يس بشيء) فان وحدة الكلام لا تنافى
~~الاختلاف بالإطلاق والتقييد حسب اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقا
~~مع إن الكلام في الكلام اللفظي ولا شك في الاختلاف بالإطلاق والتقييد حسب
~~اختلاف التعلقات مع أنه ينفي النسخ مطلقا مع إن الكلام في الكلام اللفظي
~~ولا شك في الاختلاف القسم الخامس هو ما ذا وردا في السبب فنبه عليه بقوله
~~(ولو كان الاختلاف) تقييدا وإطلاقا (في سبب الحكم الواحد كأدوا عن كل حر
~~وعبد في رواية عبد الله بن ثعلبة) روى عبد الرزاق عنه أنه خطاب رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم قبل الفطر بيوم أو بيومين فقال أدوا صاعا من بر أو قمح
~~بي اثنين أو صاعا من تمر أو شعير عن كل حر وعبد صغير أو كبير كذا في
~~الحاشية (مع رواية من المسلمين على ما في الصحيحين عن ابن عمر) أن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وسلم ms0589 فرض زكاة الفطر من رمضان على الناس صاعا من
~~تمر أو صاعا من شعير على كل حر وعبد ذكر أو انثى من المسلمين كذا في
~~الحاشية (فلا حمل) للمطلق على المقيد (عندنا PageV02P195
~~خلافا للشافعي) رحمه الله واعلم أن هذا المثال ليس من باب المطلق والمقيد
~~بل من باب أفراد فرد م أفراد العام وقد مر أنه ليس مخصصا فلا يصح من
~~الشافعي الخلاف في عدم التقييد إلا أن يقال من المسلمين صفة فيحصل له مفهوم
~~مخصص فان قلت يجوز أن يراد بالمطلق ما لا يقيد سواء كان عاما أو مطلقا
~~وبالمقيد ما اشتمل على التقييد قلت لا تصح هذه الإرادة وإلا يلزم منه كون
~~أفراد فرد من العام مخصصا عند الشافعي رحمه الله مع أنه ليس كذلك نعم يصح
~~هذا التأويل في المنفيين فان الحكم هناك عدم الحمل انفاقا فلا يلزم منه إلا
~~عدم تخصيص أفراد فرد م أفراد العام وهو مؤكد لما سبق فتأمل فقد ظهر أنه لا
~~ملجأ في هذا للشافعية إلا إلى المفهوم مع إن ههنا فائدة أخرى وهي زيادة
~~الاعتناء بشأن المسلم أو انه أخرج مخرج العادة فان العادة إن عبد المسلم
~~يكون مسلما فليس هذا من مواضع المفهوم فتدبر (لنا الاحتياط) فانه في ابقاء
~~المطلق على اطلاقه ليجب الواجب مع السبب المطلق والمقيد (و) لنا (عدم
~~المنافاة) بين سببية المطلق والمقيد (فقد يكون لشيء أسباب شتى) والمقتضى
~~للحمل انما هو تخيل المنافاة بين الكلامين وإذا انتفى يبقى $ 367 الكلامان
~~على الحقيقة (أقول تمامية المطلق في السببية يمنع الاحتياج إلى القيد) في
~~السببية (وإلا) يمنع الاحتياج إلى القيد (كان) المطلق (غير تام) في السببية
~~فلا يفضي إلى الوجوب هذا خلف فتمامية المطلق مناف لسببية المقيد فان قلت
~~عدم الجزء سبب تام لعدم المركب وكذا عدم الجزأين فلم يمنع تمامية الأول
~~سببية الثاني قال (ولا ينفع عدم الجزء وعدم الجزأين لان العلة) للعدم
~~(حقيقة عدم علة الوجود وهما فردان) له فليسا علتين حقيقة حتى يمنع سببية
~~أحدهما ms0590 للآخر ثم أعلم أن هذا لا يتوجه في المثال المضروب فان أدوا عن كل حر
~~وعبد انما يقتضى سببية كل واحد من جزئيات العبد وكل حر وعبد من المسلمين
~~يقتضي سببية كل واحد من جزئيات مسلميهم فان الحكم في PageV02P196
~~العام على الأفراد ولا تزاحم في الاسباب وليس ههنا سببية المطلق والمقيد
~~حتى يرد عليه ما ذكر نعم هذا الإيراد متوجه على المسئلة القائلة بعدم حمل
~~السبب المطلق على المقيد بجهة عدم التزاحم فتدبر (فالحق أن يحمل ههنا
~~المقيد على المطلق بمعنى أن المراد منه ذلك) فانه ممتنع لانه يلغو القيد
~~حينئذ (بل بمعنى أن المقيد سبب لان المطلق سبب) والمقيد مشتمل عليه فسببيته
~~لاشتماله على السبب حقيقة (وبينهما بون) بعيد فان الأول من قبيل المجاز
~~وهذا حقيقة إلا أن الحكم على المقيد لأجل اشتماله على المطلق فتدبر فانه
~~كلام جيد ويمكن حمل كلام القوم على هذا فان إطلاق السبب على ما هو مشتمل
~~على السبب الحقيقي شائع كما يقال هذه الدعامة سبب لبقاء السقف فافهم PageV02P197
~~(فصل في الأمر * وهذا اللفظ) أي لفظ الأمر المؤلف من أم ر (حقيقة في القوم
~~المخصوص) وهو قول الطالب للفعل حتما (مجاز في الفعل) بكسر الفاء (وقي) هذا
~~اللفظ (مشترك) بينهما لفظا (وقيل) هذا اللفظ موضوع (للمشترك) بينهما فهو
~~متواط (وهو أحدهما) الدائر بين الفعل والقول المخصوص (لا الفعل الأعم من
~~اللساني) وغيره (كما قيل لدخول النهي) في الأمر والأخبار وسائر الألفاظ ولم
~~يقل به أحد قيل أنه يلزم على هذا القول كون لفظ الأمر في القول المخصوص
~~مجاز أورد بان استعمال الأعم في الفرد ليس من المجاز في شيء ولك إن تقول إن
~~إطلاق الاعم على الأخص بوجهين أحدهما أن يراد به المعنى لكن يصد منه الاخص
~~لتحققه فيه ولاشك في كونه حقيقة وثانيهما إرادة الأخص بخصوصه بان يطلق
~~اللفظ ويراد به خصوص الفرد ولا شك في كون هذا الإطلاق مجاز وإذا تمهد هذا
~~فنقول يلزم حينئذ تجوز لفظ الأمر المستعمل في القول بخصوصه ms0591 وهو باطل ضرورة
~~لكن لعل القائل بالتواطؤ يلتزمه لكنه بعيد عن الانصاف فتأمل (لنا تبادر
~~خصوص القول) المخصوص من لفظ الأمر (عند اطلاقه) من دون قرينة (فليس لمشترك)
~~وإلا لتبادر المطلق لا الخصوص (ولا بمشترك) موضوع لهما (وما في شرح المختصر
~~لو كان مشتركا) لفظيا (لتبادر الآخر أو لم يتبادر شيء فمبني على اختلاف
~~الرأيين) في علامة الحقيقة فمن قائل قال علامتها تبادر المعنى نفسه ومن آخر
~~قال عدم تبادر غيره سواء تبادر هو أم لا والحاصل لو كان مشتركا لكان حقيقة
~~فيهما فيتبادر الآخر أيضا على الرأي الأول أو لم يتبادر شيء على الرأي
~~الثاني لكن يبقى المناقشة بان الرأي الثاني لم يعتبر تبادر الحقيقي مع عدم
~~تبادر الغير بل ساكت عنه فلا يصح على رأيه لم يتبادر شيء فتأمل فيه فالأولى
~~ما في الحاشية أن المعنى لو كان مشتركا بينهما كانا متساويين في التبادر
~~وعدمه لتساوي نسبتهما إلى اللفظ (وقيل) في شرح الشرح (معناه) لو كان مشتركا
~~بينهما (لتبادر كل) من معنييه PageV02P198
~~(خطورا) عند عدم القرينة (أو لم يتبادر شتى إرادة) بناء على عدم عموم
~~المشترك (ورد) في حواشي مرزاجان (بان التبادر خطورا ليس من علامة الحقيقة
~~لتصريحهم بسبق فهم الجزء) على فم الكل (وفهم الملكة) على فهم العدم مع أن
~~اللفظ ليس حقيقة فيهما وأنهما خطوران (أقول الخطور من اللفظ أولا) وبالذات
~~(للمفهوم مطابقة لان الوضع للكل بالذات) فهو المدلول (و) الخطور (للجزء
~~اللازم) كالملكة (بالواسطة وان كان التحصيل) في الخارج $ 368 أو مطلق
~~التصور (بالعكس) والمراد من الخطور المذكور الخطور من اللفظ بالذات وهذا
~~(كما قالوا إن ثبوت الحيوان لزيد بواسطة الإنسان) وتحصيله مقدم على تحصيل
~~الإنسان وعلة له (وقد حقق في محله فالرد رد) ويمكن أن يكون معناه لو كان
~~مشتركا لتبادر الكل إرادة حال عدم القرينة المعينة عند من يعمم المشترك أو
~~لم يتبادر شيء إرادة عند من لا يعمم فتدبر ثم إن القائل بالاشتراك اللفظي
~~لا يقنع بهاذ المقدمات بل يدعي تبادر الكل ms0592 معا خطورا وبدلا إرادة ويستندا
~~بأن أهل اللغة تعرضوا معنييه وهم لا يدونون المجاز فتدبر (واستدل) على
~~المختار (أولا بلزوم الاشتراك) على تقدير كونه حقيقة في الفعل لكونه حقيقة
~~في القول قطعا وإذا كان مشتركا (فيخل بالفهم وعورض بالمجاز فانه مخل لفهم
~~المراد) أيضا فيلزم أن لا يكون مجازا فيه (وقد تقدم الترجيح) ثم إن هذا
~~الاستدلال لا ينتهض على القائل بالاشتراك المعنوي كذا في التحرير ولعل
~~المستدل ظن بطلان القول به ضروريا فانتهض لإبطال الاشتراك اللفظي (فافهم و)
~~استدل (ثانيا بعدم الاشتقاق) منه باعتبار المعنى الثاني (فلا يقال أمر وأمر
~~كأ كل وأ كل) ولو كان حقيقة فيه لصح الاشتقاق كسائر الحقائق (أقول انما يتم
~~لو كان) الأمر بمعنى الفعل (مصدر أو هو ممنوع لجواز أن يوضع له على أنه شيء
~~لا على أنه حدث) فلا يلزم الاشتقاق (تفكر ففيه دقة) ظاهر هذا الكلام يقتضي
~~أن الأمر عند القائل بالاشتراك اللفظي موضوع PageV02P199
~~للمعنى المصدري لكن لا من حيث أنه معنى مصدري وحدث قائم بالفاعل بل باعتبار
~~أنه شيء من الأشياء وكتب اللغة حاكمة بانه موضوع للشيء المطلق الشامل للفعل
~~ويشهد بذلك الاستعمال الفصيح وعلى هذا فالجواب أظهر (و) قال (في التحرير إن
~~اشتق) منه (فلا اشكال والا فالقارورة) أي لا يجرى فيه الاشتقاق كما لا يطلق
~~القارورة على غير الزجاج وان وجد فيه القرار (وفيه ما فيه) أما أولا فلانه
~~شك في الاشتقاق وعدمه مع أن العدم مقطوع وأما ثانيا فلان جعله كالقارورة
~~يوجب جواز الاشتقاق في الأصل والمانع طار وليس كذلك كذا في الحاشية وأما
~~ثالثا فلان عدم إطلاق القارورة على غير الزجاج لان الزجاج داخل في مفهومه
~~وما المانع في أمر وأمر فانه كأ كل وأ كل كذا قيل والجواب عن الأول فلانه
~~تنزل لا أنه شك وعن الثاني أن التشبيه لا يوجب أن يكون مثله في جميع الوجوه
~~بل المقصود أنه جامد كالقارورة فان الزجاج مأخوذ فيها فلا اشكال في عدم
~~الاشتقاق وطريان المانع في القارورة ms0593 لا يضر تسبيه الجامد من الاصل في
~~الجامدية المطلقة وبه اندفع الثالث أيضا مع أنه كلام على السند فليتدبر (و)
~~استدل (ثالثا بلزوم اتحاد الجمع) على تقدير الاشتراك اللفظي (مع أنه في
~~الفعل أمور وفي القول أوامر) أشكل عليه أن فواعل ليس من أبنية جمع فعل ولذا
~~قيل أنه جمع آمره وقيل أنه أفاعل جمع آخر جمع أمر كأ كالب وأ كلب وكيفما
~~كان إن حاصل الدليل أن جمعه باعتبار معنى الفعل أمور دون القول فهو فيه
~~مجاز لان الجمع على غير جع الحقيقة علامة المجاز لأنه دل على أنه غير متواط
~~فلو لم يكن مجازا لزم الاشتراك وهو خلاف الأصل كذا قالوا وعلى هذا سقط قوله
~~(ويجاب بان الجمع سماعي فيجوز الاختلاف باعتبار كل حقيقة) وأجاب عنه أيضا
~~مطلع الاسرار الالهية بان اختلاف الجمع باعتبار المعنى الحقيقي والمجازي
~~أندر ندرة شديدة من الاشتراك الذي هو خلاف الأصل ومن اختلاف الجمع باعتبار
~~المعنيين الحقيقيين والظن تابع PageV02P200
~~للأغلب فيكون حقيقة في الفعل ويكون الجمع بحسبه أمور وقد بلغ في بيانه مبلغ
~~وحقق أن التبادر سواء وكتب اللغة مشحونة بذكر المعنيين على السواء (أقول
~~ولك أن تعارض بانه لولا الاشتراك ليم يختلف الجمع وقد اختلف وأما الملازمة
~~فللزوم خلو لفظ) على ذلك التقدير (عن معنى وضعي) لو استعمل فيه كان حقيقة
~~سواء استعمل فيه أولا (فان الأمور بزعمكم كذلك) أي ليس له معنى وضعي
~~(والأصح استعماله في القول حقيقة) لانه فقط موضوع له بزعمكم والاستعمال فيه
~~حقيقة ثم أكد وقال (كيف وهذا الجمع ليس من اللغة) حينئذ (بل من المتجوز ولا
~~قياس) في اللغة (فهو اختراع) البتة وذا ثبت لزوم خلو لفظ عن معنى وضعي وهو
~~ممتنع وإن جاز $ 369 كون لفظ مجازا من غير حقيقة لأنه من أي شيء ينتقل إلى
~~غير الموضوع له لزم كون الأمر حقيقة في الفعل أيضا (فتدبر) وهذا غير واف
~~فان التجوز في المفرد لا يوجب عدم الوضع في الجمع كيف ولا بعد في أن يقول ms0594
~~الواضع وضعت لفظ الأمر للقول المخصوص وأوامر للجماعة وأمور لجماعة من
~~ملابساته وقد صرح المنصف أن التجوز في المفرد لا يوجب التجوز في الجمع فإذن
~~لا نسلم لزوم الاختراع وبهذا يندفع الإيراد الأول أيضا لأن ندرة الجمع
~~باعتبار المعنى المجاز المغير له باعتبار الحقيقي ممنوع كيف وقادة التغلب
~~في التثنية والجمع مشهورة كيف وقد ذهب إليها لحنابلة والحنفية مع أنهم من
~~العرفاء بلسان العرب العرباء وقد حكموا على جموع المذكر السالم بانه جمع
~~للمفرد باعتبار المعنى المجازي وبان لك أيضا إن ما ذكره لا يصلح للمعارضة
~~نعم لو قرر المنع بأن عدم اصالة الاشتراك لا يوجب إن لا يحمل عليه إذا دل
~~القرينة وثبت من أهل اللغة انه حقيقة فهما لم يبعد فتدبر قائلوا الاشتراك
~~(قالوا أطلق) لفظ الأمر(لهما) أي القول والفعل (والأصل الحقيقة) فيحمل
~~عليها وهو الاشتراك (وقد تقدم حوله) وهو أن الاصل عدم الاشتراك ولك أن تقرر
~~بانه اطلق لهما على السواء وإلا لما تعرض PageV02P201
~~له كتب اللغة والأصل الحقيقة دفعا للترجيح من غير مرجح وحينئذ لا يتوجه
~~الجواب قائلوا التواطؤ (قالوا) كل من القول والفعل (أمر إن اشتركا في عام
~~فيجعل) اللفظ المستعمل فيهما (له دفعا للاشتراك والمجاز) لأنهما خلاف الأصل
~~(قلنا) القول بالتواطؤ (قول حادث فان كونه حقيقة في القول المخصوص بخصوصه
~~مجمع عليه) قبل ظهور هذا القول (فلا تردد) حينئذ في كونه للقول (حتى يترجح)
~~الاشتراك (المعنوي) فان العمل بالصالة عند الترد لا غير فافهم (ثم الأمر
~~اقتضاء فعل حتما) خرج به الندب (استعلاء وارد) عليه (لا تترك نوعا) فان
~~نوعه وهو النهي اقتضاء فعل هو الكف حتما استغلاء لما مر أن لا تكليف إلا
~~بالفعل وهو الكف في باب النهي (وشخصا) فان شخصه مقتض للفعل المنهي تركه
~~(وأجيب بان المحدود) الأمر (النفسي فيلتزم) كونه أمرا فان طلب الكف القائم
~~بالطالب أمر بالنسبة إليه ونهى بالنسبة إلى المكفوف عنه (وفيه ما فيه) فان
~~غرض الأصول لم يتعلق بالنفسي بل بالألفاظ فالمناسب أن يحدد الأمر اللفظي ms0595
~~(و) أجيب (بان المراد) بالفعل (فعل هو مبدأ الاشتقاق) فالنهي ليس فيه طلب
~~الفعل المبدأ بل لفعل آخر هو الكف وكذا لا تترك بخصوصه فانه لم يطلب فيه
~~الترك الذي هو مبدأ الاشتقاق (والأوجه) في الجواب (أن المتبادر الاقتضاء
~~الأولي وذلك ليس في النهي) بالذات لان المقصود في النهي عدم وجود الفعل
~~المنهي لكن لما لم يكر في وسع العبد طلب الكف الذي هو الوسيلة فلم يكن
~~اقتضاؤه مقصودا أوليا وفي لا تترك عدم الاقتضاء بالفعل المنهي تركه أولا
~~بالذات أظهر لكن بقي ههنا أنه حينئذ لا يصدق على اكفف كيف ولا فرق بين كفوا
~~عن الزنا وبين لا تقربوا الزنا في أن المقصود بالذات عدم الزنا الذي هو
~~المكلف به وانما أمر بالكف لكونه وسيلة إليه ودعوى كون الكف في الأول
~~مقصودا بالذات دون الثاني تحكم فتدبر وأنصف ثم إن البعض زادوا وقالوا
~~اقتضاء فعل غير كف حتما إلى آخره فحينئذ لا يتوجه إليه PageV02P202
~~السؤال من الأصل لكن يتوجه إليه النقض بنحو اكفف وأجيب بان المراد اقتضاء
~~الفعل بالنظر إلى الهيئة والصيغة ونحو كف انما يدل على اقتضاء الكف بالمادة
~~والهيئة انما هي اقتضاء وطلب للعف فافهم (وأما الاستعلاء احترارا عن الدعاء
~~والالتماس فهو شرط) في الأمر (عند أكثر أصحابنا) من المشايخ الماتريدية
~~(والآمدي) من الأشعرية (وصححه في المحصول) للإمام فخر الدين الرازي من
~~الأشعرية أيضا (وهو رأي أبى الحسين) من المعتزلة (لذم العقلاء الأدنى بأمر
~~الأعلى) يعني لو قال الأدنى للأعلى أمرتك بكذا يذمونه فلو كان العلو معتبرا
~~لما صح هذا القول فضلا عن الذم ولو لم يكن الاستعلاء معتبرا لما توجه الذم
~~كما إذا قال دعوت منك كذا فافهم ولا تلتفت إلى قول من قال إن هذا الوجه لا
~~يدل على نفي العلا فلا تقريب (وعند المعتزلة يجب العلو) في الأمر (وإلا كان
~~دعاء أو التماسا) وليس لهم دليل عليه (وعند) الشيخ أبى الحسن (الأشعري لا)
~~يشترط (هذا) أي $ 370 العلو (ولا ذاك) أي الاستعلاء (وبه قال ms0596 أكثر الشافعية
~~وفي شرح المختصر وهو الحق لقوله تعالى حكاية عن فرعون) إن هذا لساحر عليم
~~يريد أن يخرجكم من أرضكم (فماذا تأمرون) ولم يكن للقوم علو عنده ولا
~~استعلاء فإنهم كانوا في حماقتهم من ظنهم إياه ربا (وفيه أن فرعون لما أخذته
~~الدهشة) لما رأى من الآية البينة والمعجزة الظاهر من اليد البيضاء وصيرورة
~~عصاه حية وعلم أنه النبي الحق الذي بيده هلاكه وهلاك ملكه (اضطر إلى إعانة
~~العلماء) بالتدبيرات التي لا تغنيم الحق شيئا (فهناك عنده صحة الاستعلاء بل
~~علو) حقيقة (لان للعلم درجة) في نفس الأمر وفيه ردا على من زعم أنه تام في
~~نفي العلو ولك أن تقول إن فرعون إنما سألهم عن أمر يوجب فحام موسى عليه
~~السلام ولم يكن شيء في نفس الأمر يوجب فحامه ويرد الآية العظيمة بل جل ما
~~كان عندهم من هوساتهم وكانوا قد وقعوا في الجهل المركب فيما زعموه مفحما
~~مسكتا وللجاهل انكا دنو في PageV02P203
~~نفس الأمر ولا وجه للعلو أصلا وقصارى الأمر استعلاؤهم لظن فرعون إياهم
~~علماء وظنهم أنفسهم كذلك فافهم (وقيل) مجاز (من المؤامرة أي المشاورة) يعني
~~إن المجرد استعمل في معنى المفاعلة (أو مجاز عن الإشارة) ابتداء (ورد بأنه
~~حقيقة في القول بخصوصه فلا يترك الأصل) وفيه أن ههنا ضرورة في ترك الأصل
~~لان الاستعلاء معتبر فيه بالدليل الذي لا مرد له فافهم (ونظيره قوله) أي
~~قول عمرو بن العاص لمعاوية أو حصين بن المنذر ليزيد بن المهلب كذا في
~~التقرير كذا في الحاشية
# (أمرتك أمرا جاز ما فعصيتني) * فأصبحت مسلوب الأمار نادما PageV02P204
~~فانه لم يكن لعمرو بن العاص استعلاء على معاوية لانه من متبعيه ولا لحصين
~~على يزيد بن المهلب مع أنهما استعملا لفظ الأمر والقصة على التقدير الأول
~~إن ابن هاشم خرج مرارا على معاوية فأسر فأشار عمرو بن العاص مرة بقتله فلم
~~يقتله معاوية فأطلقه ثم أفسد وأراد الخروج فقال عمرو بن العاص ما قال (وحد
~~القاضي بالقول المقتضى طاعة المأمور بفعل المأمور به ms0597 وارتضاه جمهور
~~الشافعية وفي دور) من وجهين أحدهما من أخذ مشتق المحدود من حيث هو كلام كاف
~~في علمنا المخاطب به وهو المأمور و) علمنا (ما يتضمنه) الكلام (وهو المأمور
~~به وفعل مضمونه وهو طاعته) فحينئذ توقف الأمر على هذه الأشياء بوجه وتوقف
~~هذه الأشياء على معرفته بوجه فلا دور (ولا يخفى ما فيه) لأنه إن أراد مطلق
~~الكلام فلا يكفي في معرفة حقيقة المأمور به وفهم الطاعة أبعد وان أريد
~~الكلام المقيد بالقيود فالدور عائد قطعا كذا في التحرير وهذا غير واف فان
~~مراد المجيب أن الأمر معلوم بوجه عرضي وهو الكلام والمقصود معرفته بالكنة
~~أو بالرسم الجامع المانع ومعرفته بهذا الوجه تستلزم معرفة المأمور بوجه
~~كونه هو المخاطب بالكلام وكذا المأمور به بوجه كونه مضمون الكلام وكذا
~~الطاعة بوجه كونه ايتانا لمضمونه فأخذت هذه الأشياء المعلومة بالأوجه
~~المذكورة في الحد أو الرسم وخرج الحاصل أن الأمر الكلام المقتضي ايتان
~~المخاطب بمضمون ما خوطب به فلا إيراد أصلا لكن ينبغي أني راد بالاقتضاء
~~الاقتضاء الحتمي إلا أن يبني على ما اشتهر عن الشافعية إن المندوب مأمور به
~~فلا أشكال بوجه فتدبر فيه (و) أحب (ثانيا بان معرفته بوجه عرضي يمتاز به عن
~~جمع ما عداه حاصل لكل عارف باللغة قبل التحديد) والمقصود معرفة حده فحينئذ
~~يحصل معرفة هذه الأشياء الموقوفة على الأمر فتؤخذ في الحد فيحصل به حقيقة
~~الأمر فلا دور لتغاير الموقوف والموقوف عليه والفرق بين هذا والأول بعد
~~الاشتراك في أحداث التغاير بين الموقوف والموقوف PageV02P205
~~عليه أن الموقوف عليه هناك الأمر المعلوم بالوجه العام وههنا المعلوم بوجه
~~جامع مانع (أقول إن قلت أخذ العرضى في الحد يخرجه عن الحدية لان المجموع)
~~من الداخل والخارج (خارج) ولا يصح الحد به وههنا قد أخذ المأمور والمأمور
~~به وكلاهما خارجان عن حقيقة الأمر (قلت قد تكون الحقيقة) المحدودة (ذات
~~تلعق) وإضافة لا يمكن ملاحظتها إلا بلحاظ المتعلقات (فملاحظة المتعلقات
~~لتحصيل تلك $ 371 الحقيقة لا يخرجه عن الحد به) كما في ms0598 حد أحد المتضايفين
~~فانه لا يد فيه من أخذ المضايف الآخر (فانه لا يلزم أن يعتبر) الخارج
~~(محمولا) بل إنما يعتبره متعلقا من المتعلقات فافهم (و) أجيب (ثالثا بان
~~حصول الشيء بنفسه) في العلم الحضوري (غير حصوله بصورته الذي هو التصور
~~المطلوب) في العلم الحصولي فالمطلوب العلم بالمحدود الحصولي والموقوف عليه
~~بهذه الأشياء الحضوري فلا دور لاختلاف نحو الادراك (ورد) هذا الجواب (بأن
~~ما أخذ في التعريف لابد من صوره) ولا يكفي حضوره (لأنه) أي التعريف (تحصيل
~~صورة من صور متعددة) فلم يختلف جهة الإدراك أصلا (ولهذا لم يكن الحضوري
~~كاسبا) إذ لا حصول فيه أصلا (فتفكر ثم هو منقوض بأمرتك بفعل كذا) لأنه قول
~~يقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به (إلا أن يخص) الأمر (النفسي بالتعريف
~~ويلتزم كونه أمرا) واعلم أن هذا الإيراد غير مختص بتعريف القاضي بل وارد
~~على المختار أيضا فالجواب أنه خبر عن الأمر وليس فيه اقتضاء لفعل بل اخبار
~~عنه وكذا ليس قولا مقتضيا لطاعة المأمور بالذات بل أخبار عن قول كذلك ومن
~~هنا ظهر سقوط التزام كونه أمرا باعتبار النفسي فانه أخبار عن أمر فان أريد
~~به إنشاء الأمر مجازا فهو أمر لفظيا كان أو نفسيا فانه لا فرق بينه وبين
~~افعل كذا فتدبر (و) قال (جمهور المعتزلة) الأمر (قول القائل لمن دونه افعل
~~وأورد) عليه (التهديد ونحوه) فانه قوله لمن دونه افعل مع انه ليس أمرا (و)
~~أورد (قول الحاكي والمبلغ وأمر الأدنى) للأعلى PageV02P206
~~(استعلاء) فإنها أوامر مع عدم صدق الحد لعيها لان ما عدا الأخير ليس قول
~~القائل والأخير ليس قول الأعلى (وأجيب بان المراد فعل حقيقة) وفي التهديد
~~ليس افعل حقيقة (وفي الحكاية) والتبليغ (ليس قوله) ولا أمرا منه (فان
~~القرآن ليس قول النبي) ولا أمره (صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم بل
~~قوله تعالى) وأمره تعالى وهو القائل حقيقة أو ادعاء) وفي أمر الأدنى للأعلى
~~علو والأدنى ادعاء وهذا إحسان إلى من لا يقبله فهو ضائع (وقال قوم منهم)
~~الأمر ms0599 (إرادة الفعل وأورد بأن الممهد لعذره في ضرب عبده) وفي بعض النسخ
~~المهدد أي من هدده غيره وعلى هذا قوله لعذره يتعلق بقوله (يأمر عبده) بفعل
~~(ولا يريد) اتيانه به ليتم العذر لان العاقل لا يريد تكذيب نفسه فالأمر قد
~~تخلف عن الإرادة فلا يكون عينه (ولا يخفى أنه يجيء مثله في الطلب) فانه
~~يأمر ولا يطلب منه الفعل فان العاقل لا يطلب تكذيب نفسه بل التحقق أن هذا
~~ليس أمرا حقيقة بل صورة فقط فانه طلب صورة فلهم أن يقولوا إرادة صورة فتدبر
~~(والتفرقة) بين الإرادة عند ناصفة مخصصة لأحد طرفي المقدور بالوقوع فلا
~~يتخلف المقدور عنه ولذا قال الإمام الهمام فيما روى عنه في الفقه الأكبر
~~المعاصي بإرادة الله تعالى دون أمره وعند المعتزلة هي الداعي إلى الفعل من
~~اعتقاد نفع أو علم مصلحة وفسر بعضهم بعدم الكراهة قالوا تعلق هذا النحو من
~~الإرادة القديمة لا يوجب وقوع المراد كذا قالوا وفيه ما فيه ولك أن تقول
~~الإرادة تكوينية وهي ما ذكر ويجب وقوع المراد في القديمة بحسبها وتشريعية
~~وهي تبيين المشروعات واقتضاؤها مع الرضا أو إعطاء المثوبة وهي لا تستلزم
~~المراد قطعا ولعلهم أرادوا هذا النحو من الإرادة وبهذا فسر بعض ثقاتنا من
~~أهل السنة رفعهم الله تعالى وخذل أعداءهم قوله تعالى إنما يريد الله ليذهب
~~عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا (فاندفع) بما قرروا أو قررنا (ما في
~~المختصر لو كان) الأمر (إرادة لوقعت المأمورات PageV02P207
~~كلها لأنها لا تتخلف عن اقتضاء الإرادة واستدل أبو اسحاق) على ابال كون
~~الأمر إرادة (بأن الدين الحال مأمور بقضائه ولو حلف) المديون (ليقضينه غدا
~~إن شاء الله تعالى فانه لا يحنث) لعدم قضائه في الغد (فدل على) أن الشرط لم
~~يوجد و(أنه تعالى ما شاء) والاحنث (فثبت الأمر بدون المشيئة) وهي الإرادة
~~فالأمر غيرها (وفيه $ 372 ما فيه) أما أولا فلأن الاستثناء بالمشيئة إبطال
~~لليمين فلا حلف فلا حنث لأجل هذا لانعدام وجود المعلق عليه وأما ثانيا فلأن
~~الإرادة القولية ms0600 غير التكوينية كذا في الحاشية وان حققته رجع إلى ما قررنا
~~(مسألة * صيغة افعل ترد لعشرين معنى الإيجاب) نحو (أقيموا الصلاة) وهو
~~الأمر حقيقة (الندب) نحو (فكاتبوهم) إن علمتم فيهم خيرا ليس أمر إيجاب
~~بإجماع الفقهاء ممن يعتد بهم خلافا لداود الظاهري وأتباعه وليس أمر إباحة
~~كما زعم بعض مشايخنا وإلا ضاع الشرط والعذر من قبلهم أن الشرط خرج مخرج
~~العادة والحق أن الكتابة إحسان فتكون مندوبة إلا أن يضر المسلمين فحمل
~~القيد على العادة لا وجبه له (التأديب) نحو ما روى الشيخان عن عمرو بن سلمة
~~قال كنت غلاما في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في
~~الصحفة فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سم الله وكل بيمينك و(كل مما
~~يليك وعند الشافعي)هذا الأمر (للإيجاب وهو بعيد) كيف لا والمخاطب صبي غير
~~مكلف مطلقا على إن نص كل واحد مطلق (والفرق أن الندب لثواب الآخرة) أي يكون
~~هو المقصود منه (والتأديب لتهذيب الأخلاق) وهو المقصود منه (وربما يستجلب
~~الثواب) وهو لا ينافى مقصودية التهذيب ولهذا أدرجه بعض في الندب (الإرشاد)
~~نحو (واستشهدوا وذلك لمنافع الدنيا) خاصة (الإباحة) نحو (كلوا واشربوا كذا
~~قيل) ولما كان هذا محتملا للإيجاب أيضا لان الأمر ليس للتكرار والأكل
~~والشرب بحيث يدفع الهلاك وازدياد المرض فرض قال (والأولى) في التمثيل وإذا
~~حللتم (فاصطادوا) فانه بعد الإحرام مباح PageV02P208
~~قطعا (التهديد) نحو (اعملوا ما شئتم) انه بما تعملون بصير (الإنذار وهو
~~الإبلاغ ولا يكون إلا في التخويف) نحو قوله تعالى (قل تمتعوا فان مصيركم
~~إلى النار الامتنان) نحو قوله تعالى (كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا)
~~ويحتمل الإيجاب بالنظر إلى القيد قالوا مما رزقكم الله قرينة صارفة عن
~~الإباحة (قيل الإباحة تكون فيما سيوجد بخلاف الامتنان) وبعضهم عموها فلم
~~يعدوه (الإكرام) نحو قوله تعالى لأهل الجنة (ادخلوها بسلام) آمنين
~~(التسخير) نحو قوله تعالى (كونوا قردة) خاسئين خطابا لمن اعتدى في السبت من
~~اليهود بصيد الحيتان وكان الاصطياد حراما فيه في شريعتهم (التعجيز) ms0601 نحو
~~قوله تعالى وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا (فأتوا بسورة) من مثله
~~(الإهانة) نحو قوله تعالى (كونوا حجارة) إذ ليس المقصود صيرورتهم حجارة كما
~~في كونوا قردة بل الغرض بيان أنهم مهانون (التسوية) نحو قوله تعالى (اصبروا
~~أولا تصبروا) ويختص بما إذا عطف النهي عليه (وهذا الدفع توهم الرجحان
~~والإباحة لدفع توهم التحريم الدعاء) نحو (الله اغفر لي الالتماس) نحو (افعل
~~للمساوي التمني) نحو قول امريء القيس حين طال عليه الليل وهو حزين بادعاء
~~أن الصبح صار من المستبعدات مبالغة في طول الليل
# (ألا أيها الليل الطويل ألا انجلي) * بصبح وما الإصباح منك بأمثل PageV02P209
~~(الترجي) نحو (ذلك) القول حال كون القائل (مترقبا) للإصباح ووضح منه الفرق
~~وقد أدرج في التمني أيضا (الاحتقار) نحو قوله تعالى حكاية عن موسى على
~~نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام (بل ألقوا) ما أنتم تلقون خطاب
~~السحرة والمقصود منه الاحتقار (وذلك قد يكون بمجرد الاعتقاد) من دون أن
~~يفعل فعلا دالا على الحقارة (دون الإهانة) فانه لا يكون إلا بالفعل
~~(التكوين) نحو قوله تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له (كن فيكون
~~ولا يعتبر فيه الانتقال من حالة إلى أخرى كما في التسخير) وقد أدرجه بعضهم
~~في التكوين (التخيير) نحو قوله صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه إذا لم
~~تستحي (فاصنع ما شئت) .
PageV02P210
# $ 373 أي مخير في الفعل وقت زوال الحياء (وقد أدرج بعضهم بعضا في بعض) وقد
~~أشرنا إليه (مسألة * صيغة افعل عند الجمهور حقيقة في الوجوب) لا غير (و)
~~عند (أبى هاشم وكثير في الندب وهو قول الشافعي) رحمه الله تعالى من القولين
~~فان قوله الآخر انه للوجوب (وله في النهي قول واحد) هو أنه للتحريم (والفرق
~~تحكم) فان كلاهما صيغتان طالبتان فكون أحدهما للحتم دون الآخر تحكم وأما إن
~~طلب الاجتناب عن المفسدة أهم من جلب المنفعة فأمر عقلي لا لغوي فلا يدفع
~~التحكم من حيث الصيغة وله أن يدفع بأنه لا قياس في اللغة فيجوز كون ms0602 أحدى
~~الصيغتين للطلب الحتم دون الأخرى وقد يدفع بأن استعمالهما بالاستقراء على
~~نمط واحد فالتحكم لازم قطعا وقيل رجع الشافعي عن القول بالندب فافهم (وقيل)
~~هو (مشترك) بينهما) اشتراكا لفظيا وروى أيضا عن الشافعي (وقيل) هي موضوعة
~~(لمشترك) بينهما (وهو الاقتضاء) حتما كان أو ندبا وروى عن الإمام علم الهدى
~~الشيخ أبى منصور الماتريدي رحمه الله تعالى ونسب إلى مشايخ سمر قند (وقال
~~الأشعري والقاضي) من الشافعية ( لا ندري لأيهما) بخصوصه وقد اضطرب النقل عن
~~الأشعري فبعضهم نقلوا أنه يستيقن أن الأمر موضوع لواحد من الوجوب والندب أو
~~الإباحة أيضا لكنه يتردد في أنه لأيهما وبعضهم نقلوا أنه يستيقن أن الأمر
~~موضوع لواحد من الوجوب والندب أو الإباحة أيضا لكنه يتردد في أنه لأيهما
~~وبعضهم نقلوا أنه يتردد في انه لأي من الأحكام الخمسة وقد نقله بعض شراح
~~المنهاج عن الحاصل وبعضهم نقلوا أنه يتردد في أنه للوجوب أو الندب أو
~~الإباحة أو التهديد وهذا قريب من النقل الثاني وعلى النقلين بني الإمام فخر
~~الإسلام قدس سره وقال ولو وجب التوقف في حكم الأمر لوجب في النهي يعني بناء
~~على رأي المتوقف فانه يتوقف في النهي أيضا فيصير حكمهما واحدا وهو باطل
~~فسقط ما في التلويح المتوقفون في الأمر متوقفون في النهي لكلن التوقف في
~~الأمر أنه للوجوب أو الندب PageV02P211
~~بعد التيقن في أنه لطلب الفعل وفي النهي التوقف في أنه للتحريم أو الكراهة
~~بعد الايقان بأنه لطلب الترك فلا يلزم اتحاد حكمهما وقال الشيخ الهداد في
~~دفعه إن المتوفين في الأمر إنما توقفوا لأنه يجيء لمعان كثيرة منها التهديد
~~وفيه المطلوب الترك فلزم التوقف في أنه لطلب الفعل أو لطلب الترك والتهديد
~~عليه والنهي أيضا قد يستعمل في غير طلب الترك كالتحقير ونحوه فلم يعلم أن
~~موجبه طلب الترك أو غيره وإذا كان موجبهما غير معلوم أصلا لم يعلم أنهما
~~لطلب الفعل والترك وإلا لزم عدم الفرق بين الأمر والنهي فتأمل (وقيل أمر
~~الله) تعالى (للوجوب وأمر الرسول) صلى ms0603 الله عليه وآله وأصحابه وسلم (للندب
~~وقيل) هي (حقيقة في الإباحة وقيل) هي (مشتركة بين الثلاثة) من الوجوب
~~والندب والإباحة ونسب إلى الروافض (وقيل) هي صيغة موضوعة (للقدر المشترك
~~بينهما الإذن) سواء كان مع المنع عن الترك أولا ونسب إلى المرتضى الرافضي
~~أيضا قال (الشيعة) فيما اختار واهي (مشترك في أربعة الثلاثة) المذكورة
~~(والتهديد فتلك) المذاهب (عشرة كاملة وقد يزاد) عليها (وينقص لنا أولا
~~استدلال السلف) من الصحابة الكرام والتابعين الأخيار (بها على الوجوب وشاع)
~~هذا الاستدلال (وذاع بلا نكير فدل) ذلك (على إجماعهم أنها له فان قيل لعله)
~~أي الاستدلال المذكور (كان بقرائن الوجوب) فلا يدل على الوضع (بدليل
~~استدلالهم بكثير منها للندب قلنا) لم يكن استدلالهم بالقرائن (بل بالظهور
~~والتبادر بدليل صرفهم إلى الندب للقرائن دون الوجوب بالاستقراء) الصحيح
~~(واعترض بأنه ظن في الأصول) فلا يعتبر (لأنه) إجماع (سكوتي) مقيد للظن
~~وأيضا الإجماع آحادي فلا يفيد القطع (الجواب) لا نسلم أنه أي أن الإجماع
~~السكوتي ظني (بل علم عادي) بأنهم اتفقوا على أن المتبادر منها الوجوب حاصل
~~(بالتكرار) في ملاحظة استدلالاتهم بالأوامر وهذا علم ضروري لا يحوم حوله
~~ارتياب أصلا (كالتجربيات والمشاهدات) وليس نقله PageV02P212
~~آحاديا بل متواتر المعنى فان في كل طبقة نقلت استدلالاتهم بحيث تفيد القطع
~~بكون الاستدلال بالتبادر (ولو سلم) انه ظن (فظن في اللغة) ويكفي فيها الظن
~~فان أكثر مباحث اللغة مظنونة (ولو سلم) انه ظن في الأصول (فيكفي) هذا
# $ 374 الظن (وإلا تعذر العمل بأكثر الظواهر لأنه المقدور) فيها فان قلت
~~فإذن كيف تثبت الفرائض المقطوعة قلت انضمام قرائن أخرى دالة على أن هذه
~~الأوامر للوجوب قطعا فتدبر (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (ما منعك أن لا تسجد
~~إذ أمرتك) وكلمة لا لتأكيد المنع زيدت (والمراد) بالأمر (اسجدوا المجرد) عن
~~القرينة (ولولا) الأمر المذكور (للوجوب) فقط (لم يتوجه الإنكار) إذ لا
~~إنكار في ترك غير الواجب ولا في ترك محتمل غير الوجوب فان قلت يجوز أن يكون
~~اسجدوا محفوفا بقرينة دالة على الوجوب لكن ms0604 لم يحكها القرآن فلا يدل على
~~المدعي قال (واحتمال قرينة حالية ومقالية لم يحكها القرآن غير قادح في
~~الظهور) فانه احتمال بعيد غير ناشئ عن دليل فلا يعتبر فلا يقدح في الظهور
~~(و) لنا (ثالثا) قوله تعالى (وإذ قيل لهم اركعوا لا يركعون فان المقصود
~~الذم) على ترك الركوع (ورتبه على مخالفة الصيغة من حيث هي هي فدل على
~~الوجوب) لان مخالفته هي الموجبة للذم (ولا اشتراك وإلا لجاز العذر) بأنه لم
~~يكن واجبا (فلم يترتب الذم) على مخالفة الصيغة (و) لنا (رابعا) قوله تعالى
~~(فليحذر الذين يخالفون عن أمره) أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم
~~(والمراد) منه (إيجاب الحذر إذ لا معنى للندب) ههنا فان الفعل إن كان تركه
~~موجبا للعذاب فالحذر لازم وإلا فلا ندب أيضا وفي هذه الزيادة دفع لما قيل
~~إن الدليل متوقف على أن يكون هذا الأمر للوجوب وهو ممنوع وان بني على أن
~~الأمر للوجوب دار وجه الدفع إثبات كونه للوجوب من غير بناء على أن وضعه
~~للوجوب أولا فان الأمر بالحذر لا يصلح للندب وغيره سوى الوجوب (وهو) أي
~~وجوب الحذر (دليل الوجوب) إذ لا حذر في مخالفة غير الواجب PageV02P213
~~فان قلت يجوز أن يكون المراد بالمخالفة حمله على غير المراد وهي حرام سواء
~~كان الحكم ندبا أو وجوبا أو يكون المراد عدم اعتقاد الحقية وهي حرام أيضا
~~في كل حكم من الأحكام قال (وحمل المخالفة على حمله على ما يخالفه مرادا) أي
~~حمله على مخالفة المراد بالأمر بأن يحمل على غير ما يكون مراده تعالى _أو)
~~حمل المخالفة (عليها اعتقادا) بأن يعتقد خلاف ما حكم تعالى به (بعيد فان
~~المتبادر من خالف أمره ترك المأمور به) والحمل على المحمل البعيد لا يكون
~~إلا لصارف وإذ ليس فليس (إن قيل أمره مطلق) فلا يلزم منه كون كل أمر للوجوب
~~(قلنا) ما هو مطلق (بل عام لإضافة المصدر) وهي تفيد العموم (وصحة
~~الاستثناء) فانه يصح أن يقال خالف أمره إلا هذا الأمر وهذا ms0605 غير واف فانه لا
~~شك في أن بعض صيغ الأمر نادبه ومبيحة فلا يمكن دعوى العموم ههنا وما أورد
~~من الدليلين إنما يفيد أن وضع لفظ أمره للعموم لا أن المراد ههنا العموم
~~ودفع هذا الإيراديان غاية ما لزم منه إن العام مخصوص بما لا يدل القرينة
~~على انه لغير الوجوب والعام المخصوص حجة في الباق ورده الشيخ الهداد بأنه
~~للخصم أن يقول يجوز أن يكون مخصوصا بما يدل القرينة على الايجاب وفيه أن
~~هذا تخصيص من غير مخصص بخلاف ما دل القرينة على غير الوجوب فان الإجماع دل
~~على أنه ليس للوجوب والإجماع مخصص قطعا وقد أجيب عن أصل الإيراد بأنه إن
~~كان مطلقا يفيد المدعى أيضا لأن ترتب الوعيد على مخالفته ينادى على الوجوب
~~قال في الحاشية وفيه ما فيه ووجه بأنه على تقدير الإطلاق يكون في قوة
~~الجزئية لان المهملة في قوتها فلا يفيد المطلوب وفيه غفلة عن تحرير الجواب
~~فان حاصله أن ههنا مصدرا مضافا وإذا لم تكن للاستغراق فهي للجنس ويتبادر من
~~الآية وجوب الحذر لمخالفة جنس الأمر فيكون وضعه للعموم وإلا لما صلح هذه
~~المخالفة علة لوجوب الحذر وبه اندفع أيضا ما أورد أنه يجوز أن يكون الذين
~~يخالفون مفعول فليحذر وفيه ضمير الفاعل PageV02P214
~~الراجع إلى الفسقة والمعنى فليحذر الفسقة عن أنفسهم كما في قوله تعالى
~~فاقتلوا أنفسكم وذلك لأنه على هذا أيضا يتبادر أن السبب هو مخالفة الأمر
~~وفيه المدعى وأيضا هذا بعيدا غاية البعد لا يجوزه العرف قطعا ثم ههنا الشكل
~~أورده مطلع الأسرار الإلهية قدس سره أنه قد مر أن حقيقة الأمر اقتضاء فعل
~~حتما فحينئذ معنى الآية فيحذ الذين يخالفون طلبه الحتمي وحينئذ صح العموم
~~ولا يلزم منه كون صيغة الأمر للوجوب بل يجوز أن تكون الصيغة $ 375 حقيقة في
~~الندب فلا تكون الصيغ أوامر فلا يترتب على مخالفته الوعيد نعم يتم هذا
~~الاستدلال على إبطال ما يقول الشافعية إن المندوب مأمور به ويمكن دفعه بما
~~قرر الشيخ الهداد إن ms0606 الكريمة دلت على أن مخالفة الأمر موجبة للوعيد وترك
~~المندوب والمباح لا يوجب الوعيد بوجه فالأمر ليس إلا الطلب الحتمي وقد أجمع
~~على أن صيغة افعل أمر فهي للوجوب فتأمل فيه تأملا صادقا (واستدل أولا بان
~~تارك المأمور به عاص بدليل) قوله تعالى حكاية عن موسى (أفعصيت أمري) مخاطبا
~~لأخيه هرون (أي اخلفني في قومي) قاله حين أراد الذهاب إلى الطور لأخذ
~~التوراة كما قص الله سبحانه في كتابه (وكل عاص متوعد بقوله) تعالى (ومن بعض
~~الله ورسله فان له نار جهنم) فتارك المأمور به متوعد فيكون الأمر للوجوب
~~(وفي التحرير إضافة أمري عهدية ولا نسلم تجرده) أي تجرد الأمر (عن القرينة)
~~وهي أن اجلاس النبي الخليفة كان لانفاذ أحكام الله تعالى فيكون واجبا على
~~الخليفة قبوله فما قيل إن الأمر ههنا مجرد عن القرينة ساقط (وهذا سهل
~~لقوله) تعالى في حق الملائكة (لا يعصون الله ما أمرهم) فلنا أن نغير
~~الاستدلال ونثبت الصغرى بهذه الآية (وقد يمنع استلزام دليل الكبرى) إياها
~~وهي كل عاص متوعد (مستند بأن المراد) بمن بعض الله (الكفار بقرينة الدوام)
~~والتأبيد وحمله على المكث الطويل بعيد كل البعد لا يستطيع المستدل ادعاءه
~~(والأولى) في إثبات الكبرى (التحويل على PageV02P215
~~الاتفاق) فان الإجماع منعقد على أن العاصي متوعد هذا ويرد عليه ما مر فان
~~غاية ما لزم أن العصيان بمخالفة الأمر لا بمخالفة الصيغة ويدفع بضم الإجماع
~~على أن الصيغة أمر فتذكر (أقول بهذا الدليل تمسك الشافعية في كتبهم) على أن
~~صبغة الأمر للوجوب (وقد غفلوا أنه ينفي ما ادعوه من كون المندوب مأمورا به)
~~فانه لو كان مأمورا به كان تاركه عاصيا بالدليل المذكور بعينه وكل عاص
~~متوعد كما ذكر فتارك المندوب متوعد هذا خلف (وهل هذا إلا تناقض إلا أن يراد
~~تارك المأمور به بصيغة فعل مجردة) عن القرائن عاص والحاصل التقييد في
~~الصغرى (وفيه ما فيه) فان دليل إثبات الصغرى عام فلا يصح التقييد وفيه أنه
~~لا تنافى بين كون المندوب مأمورا به وبين ms0607 كون الصيغة للوجوب فان معنى الأول
~~إن المندوب تعلق به صيغة الأمر ومعنى الثاني هذه الصيغة للوجوب ولا شبهة في
~~عدم المنافاة بينهما وحاصل الاستدلال أن تارك ما وقع عليه صيغة افعل حقيقة
~~عاص وكل عاص متوعد وهذا غير واف فانه ليس الغرض أن بين مفهومي الدعويين
~~تنافيا بل إن هذا الاستدلال ينفي كون المندوب مأمورا به لان الصغرى لكية هي
~~أن كل تارك مأمور به عاص وإرادة ما وقع عليه الصيغة حقيقة لا يزيد على ما
~~ذكره المصنف والدليل العام ينفيه وإذا كان هذا الدليل ينفيه فادعاؤه مع
~~اعتراف مقدماته في قوة التناقض فافهم واستقم (و) استدل (ثانيا الاشتراك
~~خلاف الأصل) فلا يكون مشتركا بين اثنين أو أزيد فيكون لواحد من المعاني
~~المذكورة (وغير الندب والوجوب) من المعاني (بعيد للقطع بفهم الترجيح) في
~~الفعل المأمور به فيكون لاحدهما (وانتفاء الندب للفرق بين اسقني وندبتك أن
~~تسقيني) ولو كان للندب لم يكن بينهما فرق (فانه يذم على الأول في الترك دون
~~الثاني) فعلم أنه فرق بينهما (وفيه أن الخصم) وهو القائل بالندب (لا يسلم
~~الفرق) بينهما مطلقا بل يقول مفهوماهما واحد من كل الوجوه (ولو سلم) الفرق
~~(فبكونه) أي ندبتك أن تسقيني PageV02P216
~~(نصا) في الندب غير محتمل للوجوب (وعدمه) أي عدم كون اسقني نصا فيه فانه
~~يحتمل انصرافه عنه بصارف (قيل وأيضا لا ينفي) الدليل (الاشتراك المعنوي
~~فانه ليس خلاف الأصل) فان أردت أن الاشتراك مطلقا خلاف الأصل فممنوع وان
~~أردت إن الاشتراك اللفظي خلاف الأصل فيبقى شق المعنوي (وفي التحرير لو قال)
~~المستدل الاشتراك (المعنوي بالنسبة إلى معنوي أخص خلاف الأصل إذا لخصوص
~~أدخل في الإفادة) فهو أولى (اتجه) الدليل فان مطلق الترجيح أو الإذن أعم من
~~خصوص الوجوب والكل معنى مشترك فيكون الأخير أولى (وفيه $ 376 ما فيه) لان
~~أرجحية الأخص ممنوعة كيف وهي تستلزم أن يكون الإطلاق في مباينة الداخل تحت
~~الأعم مجازا وهو خلاف الأصل بالنسبة إلى الحقيقة وهذا ظاهر جدا ولا ينفع
~~كون الخصوص أدخل ms0608 فان العموم ربما كان أحوط وأشمل فافهم (أقول ما ذكره
~~المستدل لنفي الندب) من حديث الفرق بين المذكورين (لو تم لدل على نفي
~~المعنوي) أيضا إذ لا ذم في المرجح المطلق ويذم في اسقني (فتدبر) قائلوا
~~الندب (قالوا أولا) قال رسول الله صلى الله عليه وأصاحبه وسلم (إذا أمرتكم
~~بأمر فأتوا منه ما استطعتم) رواه الشيخان (رده) رسول الله صلى الله عليه
~~وأصاحبه وسلم (إلى مشيئتنا) والوجوب ينافيه وبعد تسليم المقدمات التقريب
~~غير تام لاحتمال أن يكون للإباحة والمباح أيضا مردود إلى المشيئة إلا أن
~~يقال أنه منتف بالضرورة لفهم الترجيح فتدبر فيه (قلنا) لم يرده إلى مشيئتنا
~~(بل) رده (إلى استطاعتنا) وهو شأن الواجب فان التكليف على حسب القدرة كيف
~~ولو كان المراد بالاستطاعة المشيئة فسد المعنى فان الأمر كما سبق الطلب
~~الحتمي فحينئذ يكون المعنى إذا طلبت منكم طلبا حتميا فأتوا منه ما شئتم ثم
~~انه لو سلم فلا يتم التقريب فانه لا يلزم منه أن الصيغة للندب وإنما يلزم
~~أن الطلب الحتمي للندب فتدبر (و) قالوا (ثانيا) نقل (عن أهل اللغة) العربية
~~(لا فرق بين السؤال والأمر إلا بالرتبة فقط) فان PageV02P217
~~الثاني من المستعلى والأول من الأدنى وليس بينهما فرق في المعنى (والسؤال
~~للندب فكذا الأمر) له (أقول) في الجواب (الوجوب فرع الرتبة فانه إنما يكون
~~ممن له ولاية الإلزام) والافتراق بالرتبة هو الموجب لكونه للوجوب وأما أنه
~~ليس بينهما فرق في المعنى فممنوع كيف والصيغة موضوعة للوجوب فيجب أن يصدر
~~ممن له ولاية الإيجاب ولا يصح استعمالها للأدنى إلا تجوزا وصرفا عن الحقيقة
~~وأما النقل عن أهل العربية بان الموضوع له واحد فيهما فيطالب بتصحيحه ولو
~~سلم فلا يعارض قولهم ما تواتر عن الصحابة والتابعين رضوان الله عليهم فان
~~قلت النقل ثابت فان كتب الصرف والنحو مشحونة به وأما انفهام الصحابة فلم
~~يثبت إلا في أوامر الله تعالى وأوامر الرسول رسول الله صلى الله عليه
~~وأصاحبه وسلم ويحوز أن تكون الصيغة موضوعة لمعنى أعم فإذا أصدر ms0609 عن الأعلى
~~الذي له ولاية إلا لزام يفهم الوجوب لكون الرتبة قرينة عليه فهو إذن حقيقة
~~عرفية يفهم في عرف من له ولاية الإلزام قلت انفهام الصحابة والتابعين مقطوع
~~في أوامر الله تعالى ورسوله صلوات عليه وآله وأصحابه وأوضاع الصيغ ليست
~~مختلفة بالنظر إلى المتكلمين وكون من له ولاية الإلزام متكلما لا يصلح
~~قرينة الايجاب ويصح منه الندب والإباحة وأما كونها حقيقة عرفية فقد مر في
~~العام ما يفي لدفعه كيف ولم يثبت نص من الواضع إني وضعت هذا اللفظ لهذا
~~المعنى بل إنما يعلم من التبادر وإذ قد جوزتم احتمال الحقيقة العرفية عند
~~التبادر من غير قرينة استدباب العلم بالوضع وأما كتب النحو فلا يظهر منها
~~أن الأمر في الدعاء والإيجاب مستعمل فما وضع له وليس فيها إلا بيان الصيغ
~~ولو حسبوا ذلك فأن حجة في حسبانهم كما عرفت فاحفظه فانه هو الحق (ولا نسلم
~~أن السؤال للندب بل لمطلق الطلب متضرعا) فلا يلزم من عدم افتراق الدعاء
~~والأمر إلا بالرتبة كونه للندب فلا يتم التقريب بل يلزم أن يكون للطلب
~~متضرعا وهو خلف وبهذا اندفع أن الأمر في هذا PageV02P218
~~المنع سهل فان له أن يقول انه لا فرق بين الدعاء والأمر إلا بالرتبة فيكون
~~الصيغة للطلب المطلق المتحقق في الدعاء أيضا فلم يكن الصيغة للوجوب وجه
~~الدفع أنه لا يتم التقريب على هذا أيضا فانه يلزم حينئذ أن لا يكون للندب
~~بل لمطلق الطلب ولو متضرعا ولم يذهب إليه ذاهب معتد به وهو خلف فافهم (وفي
~~المنهاج) لا نسلم إن السؤال للندب بل (السؤال إيجاب وان لم يتحقق) فانه ليس
~~للأدنى أن يوجب على المستعلى شيئا (وفيه ما فيه) فان الدعاء المجرد الطلب
~~متضرعا ولا شائبة فيه للايجاب أصلا قال في الحاشية لعل صاحب المنهاج ناظر
~~إلى الوضع لكن المستدل ناظر إلى الاستعمال فتأمل ولك أن توجه كلامه إن
~~السؤال في اللغة موضوع للإيجاب وان استعمل في الطلب متضرعا فعدم الافتراق
~~وان سلم لكن لا يلزم منه الوضع ms0610 للندب ولا يتحقق الإيجاب $ 377 من الأدنى
~~على المستعلي فلا يستعمل فيه فتدبر قائلوا الاشتراك المعنوي بين الندب
~~والوجوب وبينهما والإباحة (قالوا ثبت الرجحان أو الإذن بالضرورة)
~~والاستقرائية أي قال الأولون ثبت الرجحان وقال الآخرون ثبت الإذن (فلم يثبت
~~الزائد) من الحرج في الترك على الرجحان أو لم يثبت الزائد هو الرجحان (لعم
~~الدليل) عليه (فلا مدلول إلا ذلك) وإذا قرر كلامهم هكذا وأعرض عن التقرير
~~المشهور بان الرجحان أو الإذن لازم لما استعمل فيه الصيغة وخصوص الوجوب من
~~غير دليل فلم يثبت _أقول فندفع ما في المختصر وغيره إن فيه إثبات اللغة
~~بلازم الماهبة) وهو ممنوع عنه وجه الدفع أن المقصود أن فهم الرجحان أو
~~الإذن بالاستقراء والزائد من غير دليل (فافهم قلنا) قد (ثبتت الزيادة) على
~~الرجحان أو الإذن(بأداتنا المتقدمة فعدم الدليل ) على الزيادة (ممنوع)
~~المتوقفون (قالوا) لو علم الوضع فأما بالعقل أو النقل والأول باطل كيف
~~(العقل لا مدخل له) في معرفة الأوضاع (وأما النقل فالآحاد) منه (لا يفيد
~~العلم) بالضرورة (والتواتر لم يوجد لوجود الاختلاف) فيه PageV02P219
~~وأيضا يكون الخلاف حينئذ بهتا وذا بطل التواتر والآحاد بطل العلم بالنقل
~~أيضا وهذا الدليل لو تم لدل على أن التوقف بمعنى لا ندري معناه كما مر في
~~النقل الاثني من الأشعري (قلنا أولا) لا نسلم أن العقل لا مدخل له فيه بل
~~(العقل قد يكون له مدخل ما كما مر) في بيان طرق معرفة الوضع نعم لا يكون له
~~استقلال في المعرفة فان قلت استقلال العقل مسلم البطلان فلا بد من النقل
~~وهو متواتر أو آحاد وكلاهما باطلان فحينئذ لا توجه لهذا المنع قلت لو أريد
~~بالعقل استقلاله ينتقل المنع إلى الشق الأخير فانا نقول يجوز أن يكون نقل
~~مقدمة متواترا ولم يكن مختلفا فيه ثم يستمد بالعقل بانضمام مقدمة عقلية
~~فيلزم المدعي ويقع الخلاف فيه للخلاف في هذه المقدمة العقلية أو لعدم إطلاع
~~البعض عليها فافهم (و) قلنا (ثانيا) اخترنا أنه آحاد وسلمنا أنه لا علم بل
~~(يكفي ms0611 الظن بالاستقراء) وهو كاف في اللغويات واثبات الفرائض المقطوعة
~~بانضمام القرائن الأخرى (و) قلنا (ثالثا) اخترنا أن النقل متواتر كيف لا
~~(تواتر استدلالات العلماء تواتر انها له) وما ذكرتم من وقوع الاختلاف فلا
~~نسلم تحققه سابقا بل إنما يتحقق لاحقا (والاختلاف لاحقا لا يمنع الاتفاق
~~سابقا) وأما خلاف مثل القاضي والأشعري فلعله للغفلة عنه (على أن التواتر قد
~~يكون بالنسبة إلى طائفة) دون أخرى فيفيد العلم لأولئك دون هؤلاء فيجوز
~~الاختلاف ولا يكون بهتا (وما قيل ذلك) أي كون التواتر بالنسبة إلى طائفة
~~(بعيد لان سبب العلم مشترك بين الكل) لان الكل معتنون بمثل هذا الأمر
~~العظيم (فأقول) اشتراك الكل في السبب (ممنوع لان التواتر إذا كان متفاوتا
~~لكثرة المطالعة لأقضيتهم وتواريخهم مثلا وعدمها كان سبب العلم تفاوتا) فمن
~~أكثر مطالعة أقضيتهم وتواريخهم علم بالتواتر ومن لا فلا (فتدبر * مسألة *
~~الأمر للوجوب شرعية عند طائفة ومنهم الإمام لان الوجوب عرفوه باستحقاق
~~العقاب بالترك وهو إنما يعرف بالشرع) إذ لا مجال PageV02P220
~~للعقل في معرفة المثوبة والعقوبة كما مر في فصل الحاكم وإذا كان الوجوب مما
~~لا يعرف إلا بالشرع فكون هذا له لا يعرف إلا به بالطريق الأولى (وعند
~~جماعة) هذه المسئلة (لغوية) تعرف باللغة من غير توقف على الشرع (ومنهم)
~~الإمام (الشافعي والآمدي وأبو اسحق الشيرازي وهو الحق فان الايجاب لغة
~~الإثبات والإلزام) لا استحقاق العقاب بالترك (وأمر تعالى ليس إلا إثباته
~~وإلزامه على المخاطبين) فحاصل المسألة الأمر للإلزام وهو لا يتوقف على
~~الشرع أصلا (واستحقاق العقاب ليس لازما للطلب الحتم مطلقا) أي طلب كان (بل)
~~هو لازم )لأمر من له ولاية الإلزام عقلا) وهو الله تعالى المالك للأمور
~~كلها (أو عادة) كالسلطان وغيره (فهو) أي استحقاق العقاب بالترك (تعريف لهذا
~~الصنف) من الوجوب وهو إلزام من له الولاية ولكن باللازم (هذا * مسألة *
~~الأمر إذا كان حقيقة في الوجوب فقط) من دون الاشتراك (ففي الإباحة والندب
~~يكون مجازا بالضرورة لتباين الأحكام) فهما مغايران للوجوب فيكون الاستعمال
~~في أحدهما استعمالا في ms0612 غير $ 378 ما وضع له (وحكى الخلاف في ذلك بين أهل
~~الحق) القائلين بأن الأمر للوجوب فقط قال الإمام فخر الإسلام وإذا أريد
~~بالأمر الإباحة أو الندب فقد زعم بعضهم أنه حقيقة وقال الكرخي والجصاص رضي
~~الله تعالى عنهما بل هو مجاز لان اسم الحقيقة لا يتردد بن النفي والإثبات
~~فلما جاز أن يقال إني غير مأمور بالنفل دل على أنه مجاز لأنه جاز أصله
~~وتعداه وجه القول الآخر أن معنى الإباحة والندب من الوجوب بعضه في التقدير
~~كأنه قاصر لا مغاير لان الوجوب يتضمنه وهذا أصح انتهى كلماته الشريفة ويرد
~~عليه في يظاهر الأمر أن كونهما بعض الوجوب لا يوجب كونه حقيقة فيهما لان
~~الاستعمال في الجزء ليس حقيقيا وأيضا هما مباينان للوجوب ولا تصادق بينهما
~~فأين البعضية ولذا تحير العلماء الإعلام المشار إليهم بالبنان (فقيل محل
~~الخلاف لفظ الأمر أمن ر) والحاصل أن لفظ الأمر إذا PageV02P221
~~أريد به الإباحة أو الندب فهل هو أمر حقيقة أم لا وان كان الصيغة مجازا
~~وهذا كما مر المندوب مأمور به أم لا (ورد بأنه لم يقل أحد إن المباح مأمور
~~به إلا الكعبي من المعتزلة) ويلزم منه أن يكون مأمورا به عند أهل السنة
~~القامعين للبدعة قال في التلويح هذا التوجيه كان جيد لو لا نظم المباح في
~~هذا السلك وهو خطأ منه فان الإمام فخر الإسلام لا يرى المندوب مأمورا به
~~حقيقة وأيضا لا يساعد الاستدلال على هذا التوجيه وهو قوله إن معنى الإباحة
~~والندب بعضه فافهم (وقيل) ليس النزاع في لفظ الأمر (بل) في الصيغة وهي
~~حقيقة للوجوب عند عدم القرينة ولهما) أي الندب والإباحة (معها) أي مع
~~القرينة (وهو لا يرفع المجاز) لان الحقيقة استعمال فيما وضع له ليدل عليه
~~بنفسه مع عدم انضمام القرينة والمجاز بخلافه (وإلا رفع المجاز مطلقا) لأن
~~كل مجاز وضع بإزاء معنى مجازي مع القرينة كما مر وللمجادل أن يقول الصيغة
~~مشتركة بين الثلاثة لكن أحد معانيه وهو الوجوب متبادر من غير قرينة ms0613 لغلبة
~~الاستعمال والآخران مع القرينة فيكون اللفظ حقيقة فيهما كذا في الحاشية وفي
~~التعبير بالمجادل إشارة إلى الضعف ووجهه أن الإمام فخر الاسلام غير قائل
~~بالاشتراك مع اختيار كونه حقيقة وان دليله لا ينطبق لان كونه موضوعا حقيقة
~~حينئذ ليس لأجل البعض بل لأنه موضوع له حينئذ فافهم (وقيل) ليس المراد
~~بالحقيقة والمجاز ما هو المشهور (بل القسمة) للفظ باعتبار الاستعمال
~~(ثلاثية) الأول الحقيقة وهي المستعمل في كمال ما وضع له والثاني المجاز وهو
~~ما استعمل في غير ما وضع له أي الخارج عنه (والثالث الحقيقة القاصة وهي)
~~المستعمل (في الجزء) للموضوع له (بناء على أنه ليس عينا) وهو ظاهر (ولا غير
~~أعلى ما) حقق (في الكلام) وهي المراد بالحقيقة ههنا فالحاصل إن إطلاق صيغة
~~الأمر في الندب أو الإباحة استعارة من قبيل إطلاق أحد المتباينين على الآخر
~~لأجل وصف جامع أو حقيقة قاصرة من قبيل إطلاق الكل PageV02P222
~~على الجزء (فالأمر) حال كونه مستعملا (فيهما إنما يدل على الإذن المشترك)
~~بين الثلاثة أو الترجيح للمشترك بين الإيجاب والندب (وثبوت ما به المباينة)
~~وجواز الترك (إنما هو بالقرينة) الخارجية وهذا أصح عنده وأورد عليه بوجه
~~الأول ما أشار إليه المصنف بقوله (ولا يخفى ما فيه من الوهن وان قيل) في
~~التوضيح (انه دقق وبالجملة يستلزم أن لا يكون الأسد في الإنسان) الشجاع
~~(مجازا) لأنه يمكن أن يدعى فيه أيضا انه مستعمل في مطلق الشجاع أسدا كان ا
~~إنسانا وفهم ما به المباينة بقرينة خارجية (وهو باطل إجماعا) فان الكل
~~متفقون على أنه استعارة (هذا) الثاني انه لا ينطبق استدلال الإمامين الكرخي
~~والجصاص فانه إنما يثبت صحة نفي الأمرية عنه وإنما النزاع في الصيغة الثالث
~~أن في الاستدلال على الحقيقة القاصرة بأنه مستعمل في مطلق الإذن أو الترجيح
~~خلاف المفروض وخروج عن محل النزاع فان النزاع فيما إذا أطلق وأريد به الندب
~~أو الإباحة وههنا لم يرادا بل أريد معنى مشترك وتحقيق كلامه أن المقصود أن
~~الأمر المستعمل في مواضع الندب أو ms0614 الإباحة نحو وإذا حللتم فاصطادوا فإذا
~~قضيت الصلاة فانتشروا وغير ذلك هو استعارة أم حقيقة قاصرة فاندفع الثالث
~~فانه ما فرض استعماله فيها بحيث يرادان بخصوصهما $ 379 وإنما فرض استعماله
~~في موضعهما بحيث يفهمان ولو باعتبار معنى مشترك إلا أنه تسامح على ما هو
~~دأب المشايخ فذهب الإمامان الشيخ الكرخي والشيخ الجصاص رضي الله تعالى
~~عنهما إلى الأول وحاصل دليلهما إنه ينفي عنهما المعنى الحقيقي للصيغة وهو
~~الاقتضاء حتما ووجوبا وعبرا عنه بالأمر لأنه هو فيقال النقل ليس مأمورا أو
~~وواجبا أي متعلق افعل مستعمل في الحقيقي وحينئذ انطبق الدليل وسقط الاعتراض
~~الثاني واختار هو نفسه الثاني وحاصل دليله أن الصيغ الواردة في محال الندب
~~أو الإباحة لا يفهم منها لا يفهم منها جواز الترك أصلا كما يشهد به
~~الاستقراء الغير المكذوب وكيف يدعى أحد PageV02P223
~~أنه يفهم من كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكرة جواز الترك بل
~~إنما يفهم ذلك من جهة أخرى وهذا بخلاف الأسد فانه يفهم منه الرجل الشجاع في
~~موارد الاستعمال لا الشجاع المطلق وكذا يفهم من القمر الإنسان الجميل لا
~~الحسن المطلق فاندفع الأول أيضا وبما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل يصير
~~النزاع حينئذ لفظيا لان الحقيقة القاصرة اصطلاح خاص لا يفهمه الكافة وهي
~~مجاز باصطلاحهم فاثباتهم المجازية لا ينفيه الحقيقة القاصرة فتدبر فقد ظهر
~~لك سر ما قال صدر الشريعة انه دقيق ثم بقي ههنا كلام آخر هو أنه هب أن هذه
~~الموارد كذلك لكن لما لم يكن سماع الجزئيات شرطا في التجوز وعلاقة التشبيه
~~بينهما موجودة مصححة للاستعارة فإذا استعمل في الندب أو الإباحة بخصوصهما
~~يكون استعارة البتة ولا يتم الكلام إلا أن يثبت المنع من اللغة هذا النحو
~~من التجوز ولم يثبت إلى الآن فتأمل ولعل هذا الحبر الهمام إنما نازع وحكم
~~بكونه حقيقة في الأوامر الواردة في محال الندب أو الإباحة في القرآن
~~والحديث لا أنه ينكر استعارته لهما مطلقا فتدبر قال بعض المتأخرين الذي بلغ
~~مبلغ السابقين في ms0615 شرح المنار في تقرير كلام الإمام فخر الإسلام إن الأحكام
~~الثلاثة ليست متباينة بالذات وإنما التفاوت بالاعتبار من جهة الشدة والضعف
~~ضرورة أن الطلب القائم بذاته تعالى أمر واحد لكنه معروض للشدة والضعف
~~والتوسط فهو من جهة الشدة إيجاب ومن جهة التوسط ندب ومن جهة الضعف إباحة
~~فالأمر المستعمل في الندب والإباحة ليس مستعملا في غير الوجوب فلا مجاز
~~ولكن لما غلب استعماله في الطلب مع اعتبار الشدة حتى صار في العرف اسما له
~~قال إن معنى الإباحة والندب بعضه في التقدير هذه خلاصة كلامه وهو لا يفهم
~~بعد فانا سلمنا أن الأحكام الثلاثة متغايرة اعتبار لكن صيغة الأمر لأي شيء
~~وضعت (3) للطلب مع الاعتبار الذي صار به مغايرا لهما فإذا استعمل في الندب
~~أو الإباحة يكون مجازا قطعا فانه استعمل PageV02P224
~~في غير ما وضع له ولو كان مغايرا له بالاعتبار وان وضعت للطلب المطلق من
~~غير ملاحظة الاعتبار الموجب للمغيرة بين الوجوب وينهما لم يكن موضوعا
~~للوجوب وتوقف فهمه على قرينة زائدة فافهم ولقد أطنبنا الكلام في هذا المقام
~~لما كان من أعضل مشكلات كلام هذا الحبر الهمام قد اعترف بالقصور عن حله
~~كثير من الأئمة الكرام حتى البحر القمقام صاحب الكشف فعليك بالتأمل الصادق
~~والنظر الفائق ومن الله الاعتصام * (مسألة * صيغة الأمر) الواردة (بعد
~~الحظر) والتحريم بأن يقع متصلا به نحو كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا
~~فزوروها أو يقع معلقا بزوال سبب التحريم نحو وإذا حللتم فاصطادوا (للإباحة
~~عند الأكثر ومنهم الإمام الشافعي والآمدي وللوجوب عند عامة الحنفية وهو
~~المروي عن القاضي) الباقلاني من الشافعية (والمعتزلة واختاره الإمام) فخر
~~الدين (الرازي) من الشافعية (والأمر بعد الاستئذان كالأمر بعد التحريم)
~~والخلاف في كونه للإباحة أو الوجوب (عل ما) نقل (في المحصول وتوقف إمام
~~الحرمين) في الواقع بعد الحظر (وقيل) الأمر بعد الحظر (لما طرأ الحظر عليه
~~إباحة كان أو وجوبا) واختاره الشيخ ابن الهمام (وهو قريب) إلى الصواب
~~(للأكثر غلبتها في الإباحة في عرف الشرع) غلبة يسع بها ms0616 إليه من غير قرينة
~~حتى صارت الحقيقة مهجورة (فيقدم على اللغة) أي الحقيقة اللغوية (لأنه) أي
~~الاستعمال فيها (مجاز) لأنها غير ما وضع له في العرف وتقديم الحقيقة
~~العرفية $ 380 على اللغوية بالاتفاق لهجرانها وإنما الخلاف بين الإمام
~~وصاحبيه في الحقيقة المستعملة مع المجاز المتعارف فافهم (وذلك نحو) قوله
~~تعالى وإذا حلتم (فاصطادوا) وقوله تعالى فإذا قضيت الصلاة (فانتشروا) وقوله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن ادخار لحوم الأضاحي فوق
~~ثلاث (فادخروها) وفي صحيح مسلم في حديث طويل كنت نهيتكم عن ادخار لحوم
~~الأضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما يبدو لكم وقوله صلى الله عليه وآله PageV02P225
~~وأصحابه وسلم كنت نهيتكم عن زيارة القبور فقد أذن لمحمد في زيارة قبر أمه
~~(فزوروها) فإنها تذكر الآخرة رواه الترمذي في هذا المثال نظر فانه للندب لا
~~للإباحة (إلى غير ذلك) من الأمثلة نحو قوله تعالى وكلوا واشربوا حتى يتبين
~~لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود ونحو علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم
~~فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن (وما قيل) ففي الجواب (الإباحة فيها
~~الدليل) صارف عن الوجوب (وهو العلم بأنها شرعت لنا) أي لانتفاعنا فان
~~الاصطياد مثلا إنما شرع لنا أكله ونتلذذ بأكله قطعا (فلا ينقلب علينا) أي
~~لا ينقلب مضرا بنا بالوجوب علينا حتى يكون تركه موجبا لاستحقاق العقاب
~~(فغير متوجه إذ مقصودهم حمل المشكوك) في انه للإباحة أم للوجوب لفقدان
~~الدليل (على الغالب المتيقن ولو بالدليل) والغالب الإباحة وهذا غير متوجه
~~فان دعوى المستدل كان صيرورة الإباحة حقيقة عرفية وهي لا تثبت إلا إذا صارت
~~بحيث سبقت إليها من غير قرينة فمنع المجيب الفهم من غير قرينة والذي في هذه
~~الأمثلة قرينة فلم يثبت العرف ومطلق الغلبة لا يثبت العرف بل قصارى أمره
~~التعارف في الجملة والحقيقة مع القرينة قاضية عليه فتدبر (ولو منع حدوث
~~العرف مستندا بقوله تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشتركين فانه
~~للوجوب وقوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) حين جاءت فاطمة بنت ms0617 حبيش
~~إليه صلوات الله عليه وآله وسلم فقالت يا رسول الله إني امرأة استحاض فلا
~~أطهر أفأدع الصلاة قال لا إنما ذلك عرق وليس بحيض فإذا أقبلت حيضتك فدعي
~~الصلاة (وإذا أدبرت الحيضة فاغسلي عنك الدم ثم صلي) رواه الشيخان مع
~~الاكتفاء بالمضمير في أدبرت فههنا الأمر أيضا للوجوب (لكان له وجه) فانه لم
~~يثبت الغلبة الموجبة للعرف (فالمرجع إلى الاستقراء) فعليك به (وتمسك
~~الحنفية بوجود المقتضى للوجوب وهو الصيغة ولا مانع) عنه (فانه كما يمكن
~~الانتقال من التحريم إلى الاباحة يمكن منه إلى PageV02P226
~~الوجوب) وإذا وجد المقاضى من غير مانع وجب القول به (وأجيب بأن العرف مانع)
~~عن الوجوب (ومقتضى) للإباحة قلنا أين العرف إنما الدلالة في بعض المواضع
~~بالقرائن الجزئية فتدبر وتذكر الشافعية الذين وافقونا (قالوا لو كان كذلك)
~~أي لو كان الواقع بعد الحظر للإباحة (لامتنع التصريح) بالوجوب وهو باطل
~~بالضرورة (وأجيب بأنه قد يكون) التصريح (بخلاف الظاهر) فهو مغير عن الحقيقة
~~العرفية وان قرر بان المقصود انه لو كان للاباحة لناقض التصريح بالوجوب
~~ظاهر معناه المتبادر قيل فحينئذ يمنع بطلان اللازم كيف والخصم يراه مغيرا
~~وليس إلا لمنافاته الظاهر فتدبر (مسألة * الأمر لطلب الفعل مطلقا عندنا
~~فيبرأ) المأمور (بالمرة) أي بإتيان الفعل مرة (ويحتمل التكرار) بطريق
~~استعمال المطلق في المقيد والتكرار وإتيان الفعل مرة بعد أخرى فهو ملزوم
~~العدد (واختاره الإمام الرازي والآمدي) وكلاهما من الشافعية ثم ظاهر قوله
~~عندنا يقتضي أن هذا مذهب الحنفية وليس كذلك فانه صرح الإمام فخر الإسلام
~~أنه لا يحتمل التكرار وفي البديع صرح به وقال عندنا وأيضا سينص المصنف أنه
~~لا يحتمل العدد عند الحنفية إذا لم يحتمل العدد لم يحتمل التكرار بالطريق
~~الأولى فالحق في الترجمة ما في التحرير انه لا يحتمل التكرار ورد المصنف
~~إياه بأنه يأبى عنه الدليل الثاني وجواب شارح المختصر رد فانه لا يجب
~~مطابقة كلامنا لكلام المختصر وشارحه كما لا يخفى (وقال الأستاذ التكرار)
~~لازم (مدة العمر إن أمكن وعلى هذا جماعة من الفقهاء ms0618 والمتكلمين وكثير) من
~~أهل الأصول (على أنها للمرة ولا يحتمل التكرار) $ 381 عند الإطلاق مجازا
~~(وهو قول أكثر الشافعية) وهذا مخالف إلى نقل مشايخنا عنهم ويأبى عنه بعض
~~فروعهم ظاهرا والله أعلم (وقيل بالوقف) في استعمالها في المرة أو التكرار
~~(للاشتراك) بينهما (أو الجهل بالحقيقة واختاره الإمام) ونقل الآمدي ما
~~اختاره عنه كذا في الحاشية (لنا أولا إجماع أهل العربية PageV02P227
~~على أن هيئة الأمر لا تدل إلا على الطلب في الاستقبال) من المأمور (وخصوص
~~المطلوب) من الصوم والصلاة والحجج وغير ذلك (من خصوص المادة وهي الطبيعة من
~~حيث هي هي) فالأمر إنما هو لطلب الطبيعة في الاستقبال والتكرار من مصاديقها
~~فيحتمله في الحاشية لمانع إن يمنع انحصار دلالة الهيئة في الطلب في
~~الاستقبال فان الصيغة عند الخصم للمرة فالحصر كأنه تقرير للدعوى ولعله أراد
~~به منع الإجماع وإلا فلا مساغ ولك أن تمنع أن المادة هي الطبيعة من حيث هي
~~فانه سيجيء أن الأمر مختصر المصدر المفرد الدال على الوحدة فتأمل وانتظر
~~فانه سيجيء ما عليه وله إن شاء الله تعالى ثم لنا أن نقرر هذا الدليل على
~~عدم احتمال التكرار فنقول الصيغة للطلب والمادة للطبيعة فالأمر إنما يدل
~~لطلب الطبيعة فإذا أتى المأمور بفرد واحد انقطع الطلب ويلغو الفعل مرة أخرى
~~فانه غير مطلوب والتكرار ليس إلا الايقاع بعد أخرى ولما امتنع كون الفعل
~~الثاني مطلوبا امتنع كون التكرار مطلوبا فلا يحتمل الأمر التكرار وأما
~~تجوزه فيه من قبيل إطلاق المطلق في المقيد فلا يصح لان المصدر المأخوذ في
~~الفعل لا يصح التصرف فيه بما يأبى الاشتقاق عنه وهو ضروري والاشتقاق ليس
~~يصلح إلا ما يندمج معناه في مفهوم الفعل وقد ثبت اجماع أهل العربية على أن
~~المندمج فيه الطبيعة من حيث هي أو المقيد بالوحدة المنتشرة فلا تجوز بإرادة
~~التكرار أصلا لأنها تخرجه عن كونه طبيعة مطلقة وكونه واحدا بالانتشار فلا
~~يحتمله الأمر لا حقيقة ولا مجازا وهو المطلوب ولى ما قررنا اندفع ما أورده
~~على التحرر من ms0619 أنه ادعى عدم احتمال التكرار واستدل بهذا الدليل الذي لا يدل
~~عليه بل ينافيه فتدبر هذا ما عندي في هذا المقام والقوم بنوا عدم الاحتمال
~~على اعتبار الوحدة في مفهوم المبدأ وسيجيء إن شاء الله تعالى (و) لنا
~~(ثانيا) صح (افعل مرة أو مرات) فيكون افعل عاما في المرة والمرات (ولا
~~دلالة للعام على الخاص) فلا دلالة على PageV02P228
~~المرة حسب الوضع فيصبح إطلاقه على المرات من قيل إطلاق المطلق في المقيد
~~فان قلت يجوز أن يكون الوضع للمرة ويكون التقييد بالمرة تأكيدا وبالمرات
~~تحوزا قال (والحمل على التأكيد والمجاز خلاف الظاهر) فان التأسيس والحقيقة
~~أصل لا يعدل عنه من غير دليل (فاندفع ما في شرح المختصر إن احتال الصيغة
~~لهما لا يمنع ظهور أحدهما) بل يجوز أن تكون الصيغة ظاهرة في المرة وتحتمل
~~المرات وفه أن هذا تسليم لدعوى المستدل من احتمال التكرار نعم لم يثبت ب9عض
~~دعواه من كونه لطلب الفعل مطلقا فالأولى أن يقال احتمال الصيغة حال التقييد
~~بهما لا يمنع نصوصيته حال الإطلاق في أحدهما وجه الدفع ظاهر فانه يلزم على
~~هذا التجوز وهو خلاف الأصل (أقول) هذا الدليل (منقوض بلا تفعل مرة أو مرات
~~على) المذهب (الأشهر9 من أنه للتكرار وجوابه أنه قد دل الدليل فيه على
~~التكرار فحمل لا تفعل مرة على التجوز ومرات على التأكيد بخلاف الأمر فلم
~~يعدل عن الأصل فيه هذا ثم اعلم أن هذا أيضا لا يتم في اثبات الاحتمال فانا
~~نقول الأمر لطلب الحقيقة ولا يحتمل التكرار لا بنفس الطلب عند الإطلاق ولا
~~بالتجوز كما عرفت لكن لا يمنع إن يقيد بقيد التكرار فيكون المطلوب من مجموع
~~الكلام التكرار وليس فيه تجوز حتى يكون خلاف الأصل ولا يلزم منه احتماله
~~عند الإطلاق إذ لا دلالة للأعم على الأخص إلا بالتجوز وقد عرفت أن التجوز
~~على هذا النمط لا يجوز فتأمل وتشكر أصحاب التكرار (قالوا أولا تكرار الزكاة
~~والصلاة) والصوم وغيرها مع أنها مأمورات أنت لا يذهب عليك أنه لا يتم ms0620
~~التقريب فان مدعماهم كان وجوب التكرار إلى الامكان والصلاة ونحوها لم يتكرر
~~كذلك لا يقال لم يتكرر وللحرج لأنه لو سلم فلا يصلح استدلالا على وجوب
~~التكرار لخروجها عما هو حقيقة عندهم فلا يصح هذا $ 382 الاستعمال المجازي
~~دليلا على دخول التكرار في المعنى الحقيق فافهم (قلنا ليس تكرره من الصيغة
~~بل (من غيره) ونحن لا نمنع التكرار PageV02P229
~~من خارج (وهو) أي الغير الموجب للتكرار تكرر (السبب) وهو الوقت في الصلاة
~~وتكرره ظاهر وفي الزكاة السبب النصاب وهو وان لم يكن يتكرر لكن الحول أقيم
~~مقامه وهو متكرر فافهم (وعورض بالحج) فانه مأمور غير متكرر بل إنما وجب في
~~العمر مرة واحدة (فتأمل) فان فيه إن لهم أن يقولوا إن عدم التكرار لدلالة
~~دليل خارج وهو الحرج في التكرار (و) قالوا (ثانيا ثبت التكرار في النهي)
~~مدة العمرة (فوجب في الأمر لانهما طلب) حتما فحكمهما واحد (والجواب أولا
~~أقول النهي كالأمر لغة) في عدم اقتضاء التكرار (عند قوم فلا يتم إلا على
~~المكرر فيه) أي القائل بالتكرار في النهي لا على المستوى بينهما والحق انه
~~لا ورود لهذا لأن له إن يثبت التكرار في النهي ثم يقيس الأمر عليه وليس
~~مقصوده الجدل (و) الجواب (ثانيا) هذا (قياس في اللغة) فلا يصح وفيه أنه ليس
~~قياسا بل استدلال بما ثبت من اللغة من مساواة الأمر النهي في الأحكام من
~~غير فرق بينهما إلا في كون هذا طلب الكف وذلك طلب الفعل كذا في الحاشية
~~وفيه أن ثبوت المساواة بينهما وعدم افتراق أحدهما عن الآخر في جميع الأحكام
~~ممنوع ومن ادعى فعلية البيان وان أريد المساواة في بعض الأحكام فلا ينفع
~~فافهم (و) الجواب (ثالثا بالفرق بان الظاهر من الانتفاء الاستمرار لان
~~الانتفاء في وقت لا يعد انتفاء) للحقيقة وإذا المطلوب في النهي انتفاء
~~الحقيقة فيكون للتكرار وطلب استمرار هذا الانتفاء (بخلاف الإثبات) فان
~~الوجود في حين يعد وجودا للحقيقة عرفا ولغة وإذ في الأمر طلب للحقيقة
~~فوجودها في حين كاف فافترق ms0621 الأمر والنهي هذا جواب بعدم تسليم عدم افتراقهما
~~إلا في كون أحدهما طلبا للفعل والآخر للكف وحاصله أن الكف لا يتحقق إلا إذا
~~لم يوجد المكفوف عنه أصلا فلزم التكرار في النهي بخلاف وجوده ومرجع الجواب
~~الثاني كان منع التساوي بينهما في جميع الأحكام سوى كون أحدهما طلبا للفعل
~~والآخر طلبا للترك فلا تلتفت إلى ما قيل انه لا PageV02P230
~~اختلاف إلا بالسند فافهم (وربما يفرق كما في المختصر بأن التكرار في الأمر
~~مانع عن) أداء (سائر المأمورات) لأنها متضادة لا تجتمع في زمان واحد (بخلاف
~~النهي) فانه غير مانع للكف عن المنهيات الأخر (إذ التروك تجتمع) لا تضاد
~~فيها وحاصله منع صحة القياس بإبداء المانع في أحدهما أما الثالثة فكان
~~حاصله الفرق بان مدلول النهي ملزوم للتكرار دون الأمر فليس هناك جامع مشترك
~~فالمنع فيه منع وجودا لجامع (ومن ثم يلزم عليهم نسخه) أي انتساخه (بكل
~~تكليف بعده ولا يجامعه) لأنه متأخر رافع للتكرار وهو النسخ (فتدبر) وفيه
~~أنه إن أريد انتساخه بالكلية فلا يلزم إنما يلزم لو كان التكليف الذي بعده
~~مستمرا ولا شناعة في التزامه وان أريد انتساخه في الجملة في وقت توجه
~~التكلف الذي بعده فمسلم عندهم فيلتزمونه (وفيه أن الكلام في الدلالة لا في
~~الإرادة والأولى لا تستلزم الثانية) وغاية ما يتم من المانع منعه الإرادة
~~للزوم استحالة ولا يمنع الدلالة فلا يصح ما أبديتم مانعا للمنع (كذا في
~~التحرير أقول على أنه يتم في الأفعال المتضادة فقط) دون غيرها من الأفعال
~~(وهم قالوا) إنما يفيد التكرار (إن أمكن) والأفعال المتضادة لم يمكن
~~التكرار فيها فهو خارج عن النزاع (ولك أن تدفعهما) الأول (بأن الدلالة)
~~الوضعية (إنما هي للإرادة بالذات) وهي الغاية المقصودة منها وإذا لم يصح
~~الإرادة في الغالب لا يتحقق الدلالة والوضع لأنها ضائعة حينئذ فتأمل (و)
~~الثاني بأن (الصيغة) ووضعها لمعنى (لتحصيل القياس لغة) بأن يحمل كل لفظ على
~~ما يماثله في الصيغة والدلالة على التكرار دلالة صيغته فإذا لم تدل الصيغة
~~لغة ms0622 في المتضادة لم تدل في غيرها لان أحكام الصيغة لا تختلف (فافهم) وهذا
~~غير واف فان الصيغة موضوعة عندهم للتكرار لكن لا تدل عليه في المتضادة
~~لصارف يصرفه عنه إلى المعنى المجازي كما في سائر الصيغ فإنها لا تدل على ما
~~وضعت له عند وجود صاف ولا يندفع هذا بما أجاب به عما PageV02P231
~~في التحرير قلنا سلمنا إن الوضع للإرادة بالذات لكن ربما يقصد منه
~~الاستعمال في الملابس أيضا لصارف ففي غير المتضادة يراد مدلول الصيغة
~~بالوضع وهو التكرار عندهم $ 383 وفي المتضادة غيره بدليل فتدبر (و) قالوا
~~ثالثا الأمر نهي عن جميع أضداده كما مر) في الأحكام (وهو) أي النهي
~~(مستوعب) الزمان (فيستوعب الأمر) أيضا فيلزم التكرار (وإلا لزم ارتفاع
~~النقيضين) لأنه بالكف عن الأضداد يرتفع نقيض المأمور به فلو جاز عدم
~~الإتيان بالمأمور به في بعض الأحيان يلزم ارتفاعه أيضا ولا حاجة فيه إلى
~~التخصيص بالضدين اللذين لا ثالث لهما مع انه يضر الاستدلال فان المادة
~~الجزئية لا تفيد القاعدة الكلية لأنه غير مستلزم للاستقراء فتدبر (قلنا) لا
~~نسلم أن كل نهي مستوعب بل (النهي الضمني بحسب الأمر) فحسب عندنا (فان) كان
~~الأمر (دائما فدائما) يكون النهي (وإن) كان (في وقت ففيه فحسب) أي فالنهي
~~يكون فيه وإنما يقتضي الاستيعاب إذا كان صريحا وليس الأمر نهيا عن الأضداد
~~صريحا وربما يقرر الجواب في المشهور بأن دوام النهي عن الأضداد متوقف على
~~دوام الأمر فالاستدلال بدوام النهي على دوام الأمر دور وقيل في التحرير إن
~~توقف دوام النهي على دوام الأمر والاستدلال به عليه لا يوجب الدور بل هو من
~~قبيل البرهان إلا في ورده المصنف بأن النهي الضمني إنما يثبت لأجل تقويت ضد
~~المأمور به والتفويت من شرطه اتحاد الزمان فعرفه دوامه وتكرره يتوقف على
~~معرفة دوام الأمر وتكرره فيلزم الدور قطعا وهو يغر واف فان كون النهي ههنا
~~ضمنا قد ثبت بدليله وبالإجماع بين المستدل والمجيب والنهي للدوام بالإجماع
~~فيلزم تكرار الأمر ودوامه ولا دور فيه وإنما ms0623 الدور لو استدل على دوام النهي
~~بكونه مفوتا للأمر ولم يفعله المستدل فتأمل فيه (و) قالوا (رابعا لو لم
~~يتكرر) الأمر (لم يرد النسخ) عليه لأنه إذا أتى مرة فلم يبق أمر حتى يرتفع
~~بالنسخ (أقول) في الجواب (ورود النسخ) ليس إلا (على PageV02P232
~~الدوام المظنون شرعا والكلام في الدلالة لغة) ولا يلزم من الأول الثاني
~~وهذا غير واف فان الأمر لما لم يدل على الدوام والتكرار فلا يظن شرعا
~~لاسيما عند من يجعله غير محتمل للدوام والتكرار فعلى أي شيء ورد النسخ وان
~~أراد أنه صار في التكرار والدوام والتكرار وبتكرر السبب فنقول النسخ إما
~~وارد قبل العمل فلا أشكال حينئذ وأما بعد العمل والإتيان بالمأمور به فان
~~كان الوجوب متكررا بتكرر العلة أو ثابتا للتقييد به صريحا فالوجوب الثابت
~~بعد الإتيان بالفعل مرة يرتفع بالنسخ لكن لا يلزم منه أن يكون الأمر المطلق
~~للتكرار بل فهم من الخارج وما لا يكون الوجوب فيه مكررا فلا يصح انتساخه
~~بالنسبة إلى الآتي وإنما ينتسخ من غيره فقد دريت أن القول بعدم التكرار
~~إنما ينافى النسخ في بعض الأوامر ولا شناعة في التزامه فتدبر(و) قال (في
~~المنهاج تبعا) للحاصل (للمحصول) مجيبا (وروده) أي ورود النسخ (قرينة
~~التكرار) إذ الأمر المطلق يحتمل إياه (ورد بأنه لو صح لم يكن جواز
~~الاستثناء دليلا للعموم لغة) إذ يصح أن يقال الصيغة ليست لغة للعموم وإنما
~~عمت بالاستثناء الذي هو دليل العموم فتدبر فانه ظاهر جدا إلا أن يقال
~~المقصود منع الملازمة بأنه يجوز أن يكون التكرار من خارج فيصح النسخ والنسخ
~~إذ هو متحقق دل على انه قد يتكرر من خارج (فتدبر) قائلوا المرة (قالوا إذ
~~قيل ادخل فدخل مرة امتثل قطعا) فعلم انه للمرة إلا لما صح الامتثال ههنا
~~(قلنا) لا نسلم دلالة الامتثال بالمرة على أنه لها بل (إنما يصير ممتثلا
~~لان الحقيقة حصلت في ضمن المرة) وهي كانت مطلوبة (لا لأنه الظاهر فيها وإلا
~~لما امتثل بالتكرار) لأنه يضاد المرة وفيه أن ms0624 الامتثال بالمرة ينادي أعلى
~~نداء أنه يلغو حينئذ المرة الثانية فهذا وان لم يدل على أن المرة داخله في
~~مفهومه لكنه دل على أن مفهومه لا يحتمل التكرار والأصح الامتثال به أيضا
~~لكنه لا يصح وقد سددنا طريق الهرب إلى المجاز فتذكر وسيجيء PageV02P233
~~إن شاء الله تعالى وجه دخول المرة في مفهومه مع ماله وعليه فانتظر (قيل) في
~~حواشي مرزاجان (فيه نظر إذا المرة تحصل في ضمن التكرار) فيصح الامتثال به
~~(فان الفعل الصادر) عن المأمور (في المرة الثانية كما هو فرد للطبيعة من
~~حيث هي هي كذلك فرد للطبيعة المقيدة بالوحدة المطلقة وهي المراد بكونها
~~للمرة) لان الوحدة لو لم تكن مطلقة لما $ 384 صح الامتثال إلا بفرد معين لا
~~غير (فالفرق) بينما إذا كان للطبيعة من حيث هي وبينما إذا كان للمرة في
~~الامتثال بالتكرار وعدمه (تحكم أقول مرادهم بالمرة ما يضاد التكرار والضم
~~إلى المرة الأولى)أي المراد المرة التي لم تضمن إلى المرة الأخرى (بدليل
~~قولهم للمرة ولا يحتمل التكرار) كيف ولو كان كذلك لم يكن في المآل فرق بين
~~هذا وبين القول باحتمال التكرار (فالفرق واضح) ولو قال المرة حاصل في ضمن
~~التكرار لأنها جزؤه فيتحقق الامتثال بها وان لم يكن من لثانية امتثال كما
~~إذا كان للحقيقة من حيث هي لم يتوجه إليه هذا الرد فافهم (وسؤال سراقة
~~أحجنا هذا لعامنا أم للأبد) والحق أن هذا سؤال أقرع بن حابس كما في أكثر
~~كتب الأصول لما روى الحاكم وصححه البيهقي في سننه عن ابن عباس قال خبنا
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا أيها الناس إن الله كتب
~~عليكم الحج فحجوا فقام الأقرع بن حابس فقال أفي كل عام يا رسول الله قال لو
~~قلتها لوجبت ولو وجبت لم تعملوا بها ولم تستطيعوا إن الحج مرة فمن زاد
~~فتطوع كذا في الدور المثورة وأما سؤال سراقة فلم يكن في الحج بل في جعل
~~الحج عمرة والحل عن الإحرام بها كما روى ms0625 مسلم عن الإمام محمد الباقر على
~~آبائه ولعيه السلام عن جابر في حديث طويل في قصة حجة الوداع فمن كان منكم
~~ليس معه هدى فليحل وليجعلها عمرة فقال سراقة بن مالك بن جعشم ألعامنا هذا
~~أم للأبد فشبك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أصابعه واحدة في
~~أخرى فقال دخلت العمرة في الحج مرتين لا بل PageV02P234
~~للأبد (ربما يستدل به للاشتراك لفظا) بأنه لولاه لما تشابه عليه ولما سأل
~~(أو) يستدل به للاشتراك (معنى) فان السؤال كان لتعيين أحد مصداقية وهو
~~للقدر المشترك بين المرة والتكرار (أو) يستدل به (لاحتمال التكرار) فانه
~~لولا الاحتمال لما صح السؤال قال المصنف (والكل محتمل) بحسب الظاهر وقد
~~يستدل به للتكرار ابيضا بأن السائل قد فهم منه التكرار ثم رأى فيه الحر
~~العظيم فاشتبه عليه الأمر لهذا التعارض فسأل وهذا نداء من بعيد فأعرض عنه
~~والجواب من قبل القائل بعدم احتمال التكرار أنه يجوز أنه اشتبه عليه الأمر
~~فيه بأنه متكرر بتكرار السبب كالصلاة وان أشهر الحج سبب أم لا فسأل فلا
~~تقوم حجة مع قيام هذا الاحتمال ويؤيد أنه غضب عليه على آله وأصحابه الصلاة
~~والسلام وروى بروايات السنن أن قوله تعالى لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم
~~تسؤكم نزل فيه فتدبر (مسألة * صيغة الأمر لا تحتمل العموم والعدد المحض عند
~~الحنفية خلافا للشافعي) لم يفرد أكثر مشايخنا هذه المسألة وفرعوا على مسألة
~~التكرار مسألة طلقى وتعقب عليه في التحرر بأن الطلقات الكثيرة قد تكون
~~بتطليق واحد فليس هناك تكرار رفلا يصح هذا التفريع بل هي مبتدأة ولعل لهذا
~~أفرده ويؤيد هذا أن التكرار إتيان المأمور به وهو المبدأ مرة بعد أخرى
~~والعدد تعدده أو تكثره وهذا أعم مطلقا من الأول لان إتيان الحقيقة مرة بعد
~~أخرى إنما يكون في ضمن أفراد متعددة وهو العدد والتعدد والتكرار بما يكون
~~بالإتيان مرة واحدة كما في الطلاق وزعم العموم من وجه خطأ ثم إن المطلوب
~~ليس الطلاق بل إيقاعه وهو التطليق فلا ms0626 بد من تعدده فلزم التكرار وشيد
~~أركانه بعض أساتذة عصره في محكم الأصول التعدد متفرع على التكرار وأما مثال
~~الطلاق فلا يتعدد إلا إذا اعتبر تطليقه متكررا ضرورة أن تعدد الشيء بتكرر
~~السبب وان كان التلفظ واحدا فانه لا اعتداد به إنما الاعتداد لاعتبار
~~الشارع الذي عليه مبني الأحكام مع أن الإمام فخر PageV02P235
~~الإسلام يكتف بالتكرار فقط بل زاد لفظ العموم أيضا فلا إيراد عليه فتدبر
~~)لأن لضرب معناه أوقع ضربا) لأنه مشتق من المصدر الذي هو نكرة إذا التعريف
~~عارض (وهو مفرد) منكر (في الإثبات بلا دليل العموم) فلا يعم (وهو للواحد
~~فلا يقال لرجلين رجل) فهي لست إذن للحقيقة من حيث هي وإلا لصح إطلاقه على
~~المثنى لأنها موجودة فيه فعلم أن مدلوله الحقيقة مع قيد الوحدة (فلا يحمل
~~الكثرة للتضاد) فلم يحتمل العدد أصلا وهذا بعينه يدل على انتفاء التكرار
~~وانه للمرة وفيه نظر من وجود الأول أن النكرة موضوعة للحقيقة والتنوين يدل
~~على الوحدة والانتشار ولذا لا يقال للاثنين $ 385 رجل فلا يلزم منه وضعهما
~~للواحد وقد رم دفعه بأنه يلزم حينئذ أن يكون اللفظ المذكور الموضوع منسخلا
~~عن المعنى إذا وقع مفعولا مطلقا للتأكيد هذا الثاني سلمنا إن النكرة موضوعه
~~للواحد لكن لم لا يجوز أن يكون المبدأ المصدر المنسلخ بمن التعريف والتنكير
~~غاية في الباب أن المصدر لم يستعمل فيه أصلا فتأمل فيه الثالث سلمنا أنه
~~المصدر النكرة لكن لا نسلم وجوب بقاء معناه المطابقي في ضمن الفعل كيف لفظ
~~المصدر ليس بهيئته متدرجا فيه بل إنما هو بمادته فلا يلزم بقاء معناه الذي
~~كانت المادة مع الهيئة موضوعة بإزائه بل يجوز أن يبقى بعض منه وهو الحقيقة
~~التي يوجد في الواحد الكثير على السواء ويمكن أن يقال ظاهر نصوص أئمة اللغة
~~يرشد إلى أن المصدر معناه المطابقي مندمج في الفعل فتأمل فيه هذا وأما على
~~ما ذكرنا فيمكن بيانه بوجه لا يرد عليه شيء لان الأمر لطلب حقيقة المبدأ من
~~حيث هي وهي ms0627 لا تدل على العدد أصلا لا حقيقة كما هو ظاهر والامتثال أيضا لا
~~يكون بالإتيان بالعدد بل لو الواحد يلغو الآخر فان بالإتيان بالواحد يصدق
~~أنه أتى الحقيقة المطلوب أما في صورة التكرار فظاهر أنه وقع الامتثال
~~بالأول وتلغو المرة الثانية وأما في صورة الإتيان بالعدد دفعه فانه يقع
~~الامتثال بالواحد لا بعينه PageV02P236
~~ويلغو الآخر على أن التعدد من غير تعاقب وتكرار محال فان تكثر الفعل مع
~~وحدة المحل والزمان غير معقول فوفي طلقى ليس المطلوب نفس الطلاق فانه ليس
~~بمبدأ بل التطليق وهو المبدأ ولا يصح تكثرها لا إذا فرق حقيقة أو حكما من
~~الشارع ولا تدل مجازا أيضا فانه لا يصح التصرف في المبدإ المأخوذ في الفعل
~~بإرادة الأفراد فانه تصرف ينافى الاشتقاق لان العرب متفقون على إن المبدأ
~~المأخوذ لا يكون إلا لا بشرط شيء فتدبر وتشكر ثم لما كان المتبادر من
~~الوحدة الحقيقة استدرك وقال (ولكن الوحدة قد تكون حقيقة فتصح بلا نية) لأنه
~~المتبادر (وقد تكون اعتبارية وهي وحدة الجنس) وهي غير متبادرة إلى الفهم
~~(فتصح مع النية ولذا اصح نية الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة في طلقى
~~نفسك) أو طلق امرأتي لان الثلاث في الحرة والثنتين في الأمة كل أفراد الجنس
~~فهي واحدة بالجنس (وأما الثنتان في الحرة فعدد محض) ليس فيه جهة من الوحدة
~~فلا تصح إرادته وهذا بخلاف قول الشافعي رحمه الله فانه عنده يصح نية العدد
~~لان الأمر يحتمله واعترض عليه أن الثلاث ليس كل الجنس فان الطلاق كما يصدق
~~على هذه الطلقات يصدق على الطلقات الواقعة على النساء الأخر فيهي أيضا بعض
~~أفراد الجنس كالثنتين والجواب أن المقصود أن كل أفراد الطلاق المملوكة هي
~~الثلاث أو الثنتان فان الجنس المملوك لكل أحد هو الثلاث أو الثنتان لا غير
~~واعترض أيضا بان الثلاث كما أنها واحدة بالجنس المشاركة فيه كذلك الاثنان
~~أيضا واحد إن بالجنس فيلزم أن يصح نية الثلاث والاثنين كليهما وان أريد
~~الوحدة الاعتبارية الاجتماعية فكما أن الثلاث ms0628 مجموع اعتبار فالاثنان أيضا
~~كذلك فلا بد من بيان الفرق وقد قرر بعض الأساتذة أنه لا يكفي الوحدة
~~الاعتبارية أية اعتبارية كانت بل لا بد من اعتا6بر واقعي وليس إلا في كل
~~أفراد الجنس فأنها جنس واحد وأما المراتب التي تحتها فليس فيها اعتبار به
~~تصير واحدا وفه ما فيه بل الصواب في PageV02P237
~~الجواب أنه ليس كلما يجتمع شيآن يكون واحدا بل لا بد من اعتبار الشارع
~~أحكاما تترتب على المجموع غير أحكام الأجزاء والثلاث في الحرة مجموع له
~~أحكام غير أحكام الآحاد فإنها توجب الفرقة في الحال والبينونة الغليظة
~~وخروج المحل عن محلية النكاح وليس هذه الأحكام مجموع أحكام الآحاد فالثلاث
~~طلاق واحد عرفا وشرعا وأما الثنتان فلما لم يكن لهما أحكام سوى أحكام
~~الآحاد لم يكن لهما وحدة ولا يقال لمجموعهما أنه واحد عرفا وشرعا ثم للشيخ
~~ابن الهمام هنا كلام آخر هو أن الألفاظ أسماء المعاني وأسماء العين فأسماء
~~المعاني تطلق على الكثير أيضا كما في بعض أسماء المعاني فيصدق على الواحد
~~والاثنين على السواء فينبغي أن يصح إرادة الثنتين أيضا لكن استمروا على ما
~~قالوا ولم يفرقوا أصلا وهذا الكلام على الإطلاق غير صحيح فان بعض أسماء
~~لمعاني $ 386 كالصوم لا يطلق على الكثير منه فلا يقال لصيام شهر أنه صوم
~~والطلاق من هذا القبيل فلا يقال للطلقتين انه طلاق في الشرع والعرف ثم في
~~القيام والقعود لا يطلق على الكثير أيضا لأنه يطلق على القيام المستمر قيام
~~إذا لم ينقطع بضده ولم يتخلل الضد وأما ذا تخلل بان قام زمانا ثم قعد ثم
~~قام يقال لهما قيامان لا قيام كيف وقد أجمع أهل العربية أن المفعول المطلق
~~قد يذكر لبيان العدد فيفرد عند الوحدة ويثنى ويجمع عند التعدد وهو ينادى
~~أعلى نداء على أنه لا يطلق على المتعدد صيغة المفرد فتدبر ثم بقى أشكال قوى
~~هو أن الماضي والأمر سيان في تضمن المصدر المفرد فكما أنه يجوز إرادة
~~الواحد الاعتباري في الأمر فكذا في الماضي ms0629 فيلزم صحة نية الثلاثة في طلقت
~~كما صحت في طلقى والفرق مشكل والمرجو من الله تعالى أن يأتى بالفتح (وان
~~قيل لو لم يحتمل) الأمر (العدد لم يصح تفسيره به) أي بالعدد (مثل طلقى نفسك
~~ثنتين) فصح تفسيره بالثنتين فتقعان (قلنا لا نسلم أنه تفسير بل تغيير) ففان
~~أصل المدلول كان هو الواحد وإذا أريد التقييد PageV02P238
~~بالثنتين جرد عن الوحدة وأريد الجنس وقيد وأما إذا سلك على مسلك سلكنا لا
~~حاجة على هذا فان الأمر يدل على الحقيقة من حيث هي فقيدت بقيد الثنتين
~~ويفهم من الكل وقوع الثنتين ولا يلزم منه احتمال المجرد عن التقييد الذي
~~كلامنا فيه بما عرفت من أن الثنتين ليس مدلولا حقيقة ولا مجازا فتدبر
~~(ولهذا قالوا إذا اقترن العدد فالوقوع به) لان أول الكلام يبقى متوقفا على
~~الآخر (فلو ماتت قبله لم يقع شيء) وهذا يتأتى على ما قلنا أيضا لان المطلق
~~مع القيد كلام واحد مفيد لمعنى لا أن المطلق يدل على إطلاقه والقيد يدل على
~~معنى آخر * (فرع لو حلف لا يشرب ماء انصرف إلى أقل ما يصدق عليه) من القطرة
~~وغيرها لأنه نكرة فيدل على الماء الواحد فيحنث بقطرة لعمومها في النفي (ولو
~~نوى مياه الدنيا صح) لان الكل واحد بالجنس فيقع عليه اسم المفرد كما في
~~الثلاث من الطلقات (فيشرب ما شاء ولا يحنث) لورود النفي على المجموع ولم
~~يشر به للعسرة (ولو نوى كوزا) دون كوز (لا يصح هذا ما قاله علماؤنا وفيه ما
~~فيه) ووجهه ظاهر هو أنه جنس يطلق على الواحد والكثير فيقال للقطرة والكوز
~~والنهر ماء فينبغي أن يصح نية كل فرد من القليل والكثير هذا قال في الحاشية
~~وأيضا إشارة إلى ما في السلم أن الكلي كما يصدق على الواحد من أفراده يصدق
~~على الكثير منها بصدق واحد فيقال على رجلين رجل وهذا شيء عجاب فان صدق
~~الكلي على الكثير لا يصح إلا باصداق كيف ولو صح هذا الزم صحة أن يقال زيد
~~وبكر إنسان ms0630 واحد وهذا كما ترى وما قال علماء المعقول فمرادهم أنه يصدق
~~عليهما باصداق كثيرة وأيضا لا يكفي الصدق عند العقل بل لا بد من الصدق عرفا
~~ولغة ولا شك أنه لا يقال لرجلين في العرف واللغة رجل وهذا ضروري والإنكار
~~مكابر فتدبر * (مسألة * صيغة الأمر المعلق بشرط أو صفة قيل) موضوعة
~~(للتكرار) بتكرر الشرط والصفة (مطلقا) علة كان الشرط أو الصفة أولا (وقيل
~~ليس) الأمر المعلق (له) أي للتكرار (مطلقا PageV02P239
~~فان كان علة فهل يتكرر) الأمر (بتكررها) عقلا اختلف في (والحق نعم) يتكرر
~~(وقيل لا) يتكرر وإذا ثبت الخلاف على هذا النمط (فدعوى الإجماع في العلة
~~كما في المختصر وغيره) على التكرار بتكررها (غلط) ولا يصح تغليط مدعى
~~الإجماع بأن الحنفية يقولون لا يتكرر بتكرر الشرط وإن كان علة إذ مقصودهم
~~أنه لا يدل بالوضع وإنما الدلالة من جهة العقل فقط نعم بعد ثبوت تحقق
~~الخلاف على نحو ما حكى المصنف اتفى الإجماع قطعا لكن يبعد كل البعد إنكارا
~~لحكم بعد ثبوت عليه العلة إلا من منكري القياس مطلقا (لنا أولا ما تقدم) أن
~~الهيئة للطلب فقط والمادة للحقيقة من حيث هي فلا تكرر كما تقدم (و) لنا
~~(ثانيا إن دخلت السوق فاشتر كذا لا يتكرر وإلا كان ككلما) فلا يفهم منه
~~التكرار فانه أجمع على أنه ليس ككلما (وأما التكرار بالعلة) المعلق عليها
~~(فلضرورة تكرار المعلول بتكررها لامتناع التخلف) فان المقصود انه إنما
~~يتكرر عند ارتفاع الموانع وحينئذ يمتنع التخلف قطعا ثم هذا التقييد إنما هو
~~عند من يجوز تخصيص العلة بالمانع (وليس هذا) التكرر (بالصيغة) بل بالعقل
~~وفي الحاشية لا بالإجماع كما زعم ابن الحاجب انتهى$ 387 وذلك لأنه ليم يثبت
~~الإجماع بل ثبت الاختلاف وان قيل إن مراد من قال انه بالصيغة أن التعليق
~~بالوصف والشرط مشعر بالعلية لغة والمعلوم يتكرر بتكرر العلة لكن لما كانت
~~هذه الدلالة مظنونة ربما تتخلف عن الدال قلت فحينئذ آل النزاع لفظيا فان
~~مراد الجمهور النافين للتكرر باعتبار الصيغة أنها غير ms0631 موضوعة له فافهم فان
~~قلت فلم لم يتكرر الطلاق بتكرار الدخول في التعليق به لأجل العلية قال
~~(وأنما لم يتكرر الطلاق بالدخول) المعلق به (لعدم اعتبار تعليله ) للطلاق
~~(إن قلت) إذا كان المعلق به علة يجب التكرر بتكرره (فلم لم يقطع الحنفية
~~في) السرقة (الثالثة يدل السارق اليسرى) مع انه السرقة الموجبة للقطع
~~(وجلدوا في الزنا أبدا) ما زنى بعد اجلد وان وجد ألف مرة PageV02P240
~~مع أن كليهما علة (قلنا السرقة علة لقطع يد واحدة إذ) اليدان (لا تقطعان
~~بسرقة واحدة) إجماعا ويؤيد أن مقابلة الجمع بالجمع تقتضي انقسام الآحاد
~~فالمعنى اقطعوا يد السارق ويد السارقة فلا توجب الآية قطع جميع أيدي كل
~~(وتلك) اليد (هي المنى لقراءة ابن مسعود)فاقطعوا (أيمانهما) وهي حجة عندنا
~~وعليه انعقد الإجماع أيضا وبه جرت السنة المتوارثة (فإذا قطعت مرة) بسرقة
~~(فات المحل) للقطع فأي شيء يقطع بالثالثة كما إذا قطع اليد اليمنى سبب آخر
~~ثم سرق أولا يسقط القطع (بخلاف الجلد) فانه لا يفوت به محل الجلد وهو الجسد
~~فيجلد ثانيا إن زنى فان قلت فلم تقطع الرجل في السرقة الثانية قال وقطع
~~الرجل في الثانية ابتداء بالسنة) قال في الحاشية روى الشافعي والطبراني عن
~~النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا سرق السارق فاقطعوا يده ثم
~~انسرق فاقطعوا رجله كذا في التقرير (أو الإجماع) المكررون في الأمر المعلق
~~(قالوا ثبت بالاستقراء في أوامر الشرع تكرر المعلق) بتكرر المعلق عليه
~~(نحو) قوله تعالى (وان كنتم جنبا) فاطهروا (قلنا) تكرر المعلق (في العلة
~~مسلم) ولا ينفعكم (و) التكرر (في غيرها) يكون (بدليل خاص) غير الأمر دال
~~على التكرر ولا ينفعكم هذا أيضا (ولذلك لم يتكرر الحج وان علق بالاستطاعة)
~~لعدم علية الاستطاعة قال الله تعالى والله على الناس حج البيت من استطاع
~~إليه سبيلا وفي هذا المثال تأمل فتأمل منكرو التكرر في العلة (قالوا لو
~~تكرر في العلة فالشرط أولى) بان يتكرر فيه (فانه لا يتعدد) بدلا فإذا تعدد
~~كذلك وجب تعدد المشروط (فكلما ms0632 تكرر الشرط تكرر المشروط) لان التكرر تعدد
~~(قلنا التكرر) يكون (باعتبار الوجود لا الماهية والعلة تقتضيه) فكلما وجدت
~~وجد (دون الشرط) فانه لا يقتضيه فلا يتكرر بتكرره والتعدد باعتبار تعدد
~~الشرط إنما هو باعتبار الماهية فإذا تعدد ماهية الشرط تعدد المشروط قطعا
~~فتدبر * (مسألة * القائلون بالتكرر قائلون بالفور) PageV02P241
~~لأنهم يوجبون استغراق الأوقات بعد ورود الأمر فوجب المبادرة (وأما غيرهم
~~فام) أي فيقولون الأمر أما (مقيد بوقت موسع أو مضيق فقد تقدم) أن الموسع
~~يجوز فيه التأخير إلى الآخر وأما المضيق فلا يحتمل التأخير (أو غير مقيد)
~~بوقت محدود (كالأمر بالكفارات) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~للأعرابي المفطر عمدا صم شهرين متتابعين رواه البخاري (والقضاء للصوم
~~والصلاة) قال الله تعالى فعدة من أيام أخر وقال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذا ذكرها فان ذلك وتقها رواه
~~الشيخان (فهو لمجرد الطلب) للفعل في المستقبل (فيجوز التأخير كما يجوز
~~البدار وهو الصحيح عند الحنفية) وغيرهم يعبرون بالوجوب على التاريخي (وعزى
~~إلى الشافعي وأصحابه) قال ابن برهان لم ينقل من الشافعي وأبى حنيفة نص عليه
~~وإنما فروعهما تدل عليه كذا في الحاشية (واختاره) الإمامان (الرازي
~~والآمدي) كلاهما من الشافعية (وقيل يوجب الفور) فيأثم بالتأخير (وعزى إلى
~~المالكية والحنابلة و) الشيخ أبى الحسن (الكرخي) منا ونقل عنه أنه مبني
~~الخلاف الواقع بين الإمامين أبى يوسف والإمام محمد رحمهما الله في الحج
~~أيجب فورا في أول سنة الوجوب أو يجوز التأخير فزعم أن الأمر عند أبى يوسف
~~لفور فوجب الفور وعند الإمام محمد للتراخي بمعنى$ 388 الطلب المطلق عن
~~الفور والتراخي والحق ما عليه الجمهور أنه ليس كذلك ولو كان كذلك لكان
~~الآتي في السنة المتأخرة قاضيا عنده وليس كذلك بل الخلاف مبتدأ وحجة الإمام
~~محمد ظاهرة وحجة أبى يوسف رحمه الله أن الحياة إلى السنة الثانية موهومة
~~فالتأخير تعريض على الترك فيكن حراما لكن إذا أدرك سنة ثانية وحج فيها
~~ارتفع اثمه كما صرح ms0633 به صدر الشريعة لأنه إنما كان الإثم بالذات في ترك
~~الواجب وإنما ينسب إلى التأخير لكونه وسيلة إليه فإذا لم يبق وسيلة لم يكن
~~آثما فثمرة الخلاف تظهر في قبول الشهادة بالتأخير إلى السنة الثانية فهل PageV02P242
~~تقبل قبل أدائه في السنة الثانية أولا فتدبر (واختاره السكاكي والقاضي) أبو
~~بكر الباقلاني يوجب (فور الفعل أو العزم كما في) الواجب (الموسع وتوقف
~~الإمام في أنه للفور أو للقدر المشترك) بين الفور والتارخي فان أتى على
~~الفور يبرأ من ه بيقين وان أخر احتمل الاثم (فيجب الفور) احتياطا (ولا
~~يحتمل وجوب التراخي وقيل بالموقف مطلقا)في الفور والتارخي (لاحتمال وجوبه)
~~أي التراخي (فلعله يأثم إن بادر لنا مثل ما تقدم في التكرار) من أن الهيئة
~~لمجرد الطلب والمادة للحقيقة من حيث هي فلا يدل إلا على الطلب في المستقبل
~~في أي جزء كان منه ولنا أيضا أنه لو كان للفور كان الواجب موقتا بأول
~~الأوقات بعد تعلق الأمر وفي غيره يوجب كونه قضاء ويكون أداء الزكاة في
~~السنة الثانية قضاء وهو خلاف الإجماع قائلوا الفور (قالوا أولا اسقني
~~للفور) والأوامر كلها على منوال واحد في الدلالة لكونها للهيئة (قلنا) لا
~~نسلم أنه للفور بالوضع بل يفهم (بالقرينة) وهي طلب السقى عند الحاجة ولحوق
~~العطش (و) قالو (ثانيا كل مخبر وكل منشئ يقصد الحاضر) بالاستقراء (فكا
~~الأمر) يدل عليه (الحاقا له بالأعم الأغلب) في الاخبارات والانشاآت
~~(والجواب أولا أقول من الخبر المطلقة العامة) المحكوم فيها بالحكم في
~~الواقع سواء كان في الماضي أو الحال أو المستقبل (وهو حقيقة عند ابن سيناء
~~وأتباعه) فلا نسلم أن كل مخبر ومنشئ يقصد الحاضر وهذا السند ليس في موضعه
~~فان ابن سينا ليس من رجال هذا المقال مع أنه لم يدع الوضع والحقيقة بل إنما
~~قصد تحصيل معنى قضية هذا شأنها وقد صرح هو أن حقيقة المطلقة عرفا هي الثبوت
~~في زمان الوصف (مع أن خبر الماضي لا يقتضي المقارنة) بالحال ولا يقصدها
~~المخبر (بل المضي مطلقا) مقارنا كان ms0634 أو بعيدا (فكذلك الأمر في الاستقبال)
~~أي يجوز أن يكون كذلك وهذا السند جيد (و) الجواب (ثانيا كما في الحاضر في
~~الأمر زمان الطلب) فان الطلب فيه أحال (ولا يقتضي ذلك أن يكون PageV02P243
~~زمان المطلوب حاضرا والكلام كان فيه والدليل على تقدير تماميته يفيد الأول
~~(أقول مراد المتمسك زمان متعلق الخبر والإنشاء) يكون حاضرا والمخبر والمنشئ
~~يقصدان وقوع متعلقهما فيه (فكذا متعلق الأمر) وهذا ظاهر جدا (و) الجواب
~~(ثالثا أنه قياس في اللغة) وهو ممنوع (إن قيل) حاصل الدليل إلحاق الأمر
~~لسائر الانشاآت والاخبارات و(الإلحاق ليس قياسا بل) هو (استقراء) كاستقراء
~~رفع الفاعل فانه إلحاق الأقل بالأكثر الأغلب (قلت في استقراء الجنس يجب
~~تتبع الأفراد النوعية الموجودة عند المتتبع) فههنا لابد من تتبع أنواع
~~الإنشاء والأخبار (فمع وجود الأمر وعدم تتبعه لا استقراء) بل هناك استقراء
~~بعض الأنواع وقياس الأمر عليها (فما ثم إلا القياس و) الجواب (رابعا بان
~~الحال في الأمر ممتنع فان الحاصل لا يطلب) واللازم من الدليل هو الحال (فلا
~~يمكن) فيه (إلا الاستقبال أما فورا) كما عندكم (أو بعد9) كما قيل (أو
~~مطلقا) كما تقول فاللازم من الدليل مناف لمدعاكم والمدعى غير لازم فهذا
~~الجاب منع لتمام التقريب أو نقض إجمالي بأنه لو تم لزم الاستحالة (قيل ليس
~~مراده بالحاضر الآن) حتى يلزم ما ذكرتم (بل) المراد (أجزاء من أواخر الماضي
~~وأوائل المستقبل) وهو الحال العرفي (فالفور داخل فيه) فلا استحالة وتم
~~التقريب (أقول لو صح) ما ذكر هذا القبائل (لكان الآمر في المطلوب مقترنا
~~بالحال) العرفي ويكون مثل صيغ الحال (وهو خلاف الإجماع من أهل العربية)
~~والفور ليس إلا أوائل المستقبل عرفا فلزم منه ما ينافيه ورجع المحذور قهري
~~فتدبر (نعم لو قيل) في الدليل إن $ 389 الأصل يقتضي أن يكون الأمر للحال
~~لكونه أغلب ولم يمكن و(المقارنة كالحال) للقرب جعل الأمر له (عملا بقدر
~~الامكان لم يبعد كما قيل في الحال) المعمول للفعل فان أصلها أن تكون مقارنة
~~للعامل ولما لم يكن في الماضي ms0635 التزام قد ليكون قريبا (فافهم و) قالوا
~~(ثالثا النهي للفور والأمر نهي عن ضده) فيكون للفور PageV02P244
~~أيضا وإلا يلزم ارتفاع النقيضين (وقد تقدم مثله) في مسألة التكرار مع
~~الجواب بأن هذا النهي تابع للأمر وليس للفور (و) قالوا (رابعا) قوله تعالى
~~مخاطبا لإبليس (ما منعك) أن لا تسجد إذا أمرتك (ذم على ترك المبادرة) إلى
~~السجود فهو للفور وضع الأوامر على نحو واحد فتكون الصيغة له (قلنا) ليس
~~الأمر بالسجود مطلقا بل (مقيد بقوله) تعالى (فإذا سويته ونفخت فيه من روحي
~~فقعوا له ساجدين) والكلام كان في الأمر المطلق وأما المقيد فعلى حسب اقتضاء
~~القيد من الفور والتراخي وههنا مقيد بالفور فله فتدبر (و) قالوا (خامسا لو)
~~لم يكن للفور و(جاز التأخير فأما إلى وقت معين فلا دليل عليه) وإن قيل
~~الوقت المعين كبر السن قال (وكبر السن مثلا لا يعين إذ كم من شاب يموت
~~فجأة) فلا يتحقق هناك كبر السن فيفوت الواجب (و) كم من (شيخ يعيش مدة)
~~طويلة فيمكن أداء الواجب بعد كبر السن مؤخرا فلا يصلح الكبر معينا للتأخير
~~(أو إلى آخر أزمنة الامكان وهو مجهول فيلزم) بالتأخير إليه (تكليف المحال
~~قلنا) هذا (منقوض بجواز التصريح بالتأخير فانه جائزا جماعا) مع أن مقدمات
~~الدليل جارية فيه أيضا (والحل) للدليل (أن المحال إنما يلزم بإيجاب
~~التأخير) إلى آخر أزمن الامكان (دون التفويض) إليه بان يأتي في أي زمان من
~~أزمنة القدرة فتدبر (فائدة) أبطل في الكشف مذهب الإمام محمد من جواز
~~التأخير في الحج مع الإثم بالتفويت في العمر بأنه إذا سألنا سائل وقال قد
~~وجب علي الحج فهل لي التأخير إلى السنة الثانية والسلامة مشكوكة عندي فان
~~قلنا نعم فلم يأثم بالموت مع التفويت وانقلنا لا يحل لزم الفور وان قلنا إن
~~اكانف في علم الله موتك فالتأخير حرام وإلا فيحل فلا يصح هذا لان ما في علم
~~الله تعالى مجهول عنده وهذا قريب من هذا الاستدلال لأصحاب الفور ورده الشيخ
~~الهداد بأنه للمفتي أن يجب ms0636 بأنه يحللك التأخير على احتمال الإثم بموتك قبل
~~إدراكك العام الآخر صرت محكوما عليه بالإثم PageV02P245
~~وحاصله أنه يجوز له التأخير مع عدم التفويت في العمر كله ولا استحالة فيه
~~وقد يجبا بان المناطق على الظن للمفتي أن يجب أنه يحل لكل التأخير إن ظننت
~~إدراك العام الآخر وحينئذ لا إثم وان مات فجأة وإن لم يكن لك ظن السلامة
~~فلا يجوز التأخير وأنت لا يذهب عليك أن مدة السنة مانعة عن وقوع الظن بأحد
~~الطرفين فان الموت بطول المرض إلى أسبوع وشهر غير نادر فأين الظن بالسلامة
~~فهذا اعتراف بالوجوب على الفور بخلاف الزكاة ونحوها فانه يمكن فيها القول
~~بجواز التأخير إلى ظهور المرض الوبيل الذي يظن به الموت فافهم (و) قالوا
~~(سادسا) قال الله تعالى (وسارعوا إلى مغفرة) من ربكم وقوله تعالى (فاستبقوا
~~الخيرات والمراد سببهما) فان المسارعة إلى المغفرة غير معقول فأريد سببها
~~الذي هو أداء الواجبات وكذا الخيرات إن أريد بها خيرات الآخرة من المثوبات
~~فلابد من تقدير السبب ويمكن أن يقال الخيرات هي نفس أداء الواجبات فلا حاجة
~~إلى التقدير وبعد الآيتان الكريمة تدل على وجوب المسارعة إلى أداء الواجبات
~~فلزم الفور (قلنا أولا) فحينئذ لو كان الأوامر لفور يلزم كون هذه الآية
~~تأكيدا لها وان لم تكن للفور تكون تأسيسا و(التأسيس أولى من التأكيد) فلا
~~يكون الأمر للفور (فانقلب) الدليل (عليهم) ولك أن تقول هذه الكريمة تدل على
~~وجوب المسارعة فلو لم تكن الأوامر للفور لزم انتساخها ولو بالزيادة وهو
~~خلاف الأصل والتأكيد ليس بتلك المثابة فيحمل عليه دفعا للنسخ فالأوامر إما
~~موضوعة للفور أو مستعملة تحوز والثاني خلاف الأصل فتعين الأول فتدبر (و)
~~قلنا (ثانيا) هذا الأمر (محمول على الأفضلية) والندب (وإلا لم يكن مسارعا
~~ومستبقا) فانه لا يقال للآتي بالواجب في وقته أنه مسارع وأعلم أنه نقل هذا
~~التأويل عن الإمام الشافعي رحمه الله تعالى وبه استدل على استحباب تعجيل
~~الفجر وسائر الصلوات وأنت تعلم أنه لا يصلح لما تواتر من الصحابة ومن ms0637 $ 390
~~بعدهم الإسفار في الفجر PageV02P246
~~وتواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الابراد بالظهر ثم انه لو تم في
~~معرض الجواب فلا يتم في معرض الاستدلال لاحتمال التأويلات الأخر كما سيظهر
~~بعد إن شاء الله (و) قلنا (ثالثا لو تم) الدليل (لدل على الفور شرعا
~~والكلام في الدلالة لغة) فلا تقريب فيه أنه إن أراد أن الأوامر وردت مطلقة
~~ثم زيد قيد الفور بعده فهو نسخ لا يصار إليه بلا باعث وإن أراد أن الأوامر
~~صارت حقيقة شرعية في الفور فيلزم النقل وهو خلاف الأصل مع أنه يتم به
~~المقصود فانه حينئذ يحمل الأوامر الواردة في كلام الشارع على الفور هذا
~~فتأمل وقلنا رابعا انه لو تم لدل على وجوب المسارعة في الواجبات كلها
~~موقتات وغيرها مع أن منها موسعات جائزة التأخير إلى آخر الوقت اللهم إلا أن
~~يخصص ثم إن منها ما هو مندوب التأخير كالظهر في الصف قطعا وقلنا خامسا
~~المراد بالمسارعة الإتيان بالواجبات قبل حضور الموت ولا شك أنه لا يجوز
~~التأخير إلى ما بعد الموت كما في قوله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن
~~يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب كما في قوله تعالى
~~إنما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب ولو حمل
~~المغفرة على مغفرة جميع الذنوب فسببها الإيمان فغاية ما لزم كون الإيمان
~~وأجاب على الفور ولا يلزم كون سائر الأوامر له فتدبر وقلنا سادسا سلمنا أن
~~المراد بالمسارعة المبادرة إلى الفعل فغاية ما يلزم منه المبادرة إلى الفعل
~~الذي هو سبب المغفرة وقد يكون الأداء على التأخير كما في ظهر الصيف فلا يدل
~~على الفور أصلا ثم الأمر على هذا يكون للندب البتة فان من أسباب المغفرة ما
~~هو مندوب فلا يجب المبادرة إليه قطعا فتدبر (قال الإمام) علي ما نقل عن
~~البرهان أما الشافعية فذهب غلاتهم إلى أنه إن بادر عقيب الفهم لم يقطع
~~بكونه ممثلا لجواز أن يكون غرض ms0638 الآمر هو التأخير وهذا شر عظيم في حكم الوقف
~~وذهب المقتصدون إلى أن من بادر أول الوقت كان PageV02P247
~~ممتثلا قطعا وان أخر لم يقطع بخروجه عن العهدة وهذا هو المختار وبالجملة
~~الذي أقطع به أن المكلف مهما أتى بالفعل فانه بحكم الصيغة موقع للمطلوب
~~وإنما التوقف في أنه هل يأثم بالتأخير مع كونه ممتثلا بأصل المطلوب انتهى
~~ولعل احتجاجه بان الطلب متحقق والشك في جواز التأخير فوجب الفور وهذا
~~بظاهره مختل فان الدليل إنما يدل على وجوب الفور قطعا وكان أول الكلام يدل
~~على التوقف ثم أول كلامه يدل على عدم الخروج عن العهدة وآخره على الخروج
~~ولاشك إنما هو في الاثم في التأخير لا في بقاء العهدة بالواجب فيمكن أن
~~يحمل كلامه على أن الأمر المطلق للقدر المشترك كما عند الجمهور لكن الشك في
~~أن المبادرة واجب بدليل زائد كالأمن عن الفوات أم لا والمراد بالعهدة تتعلق
~~الاثم وحاصل الدليل أنه لما شك في جواز التأخير وجب الفور احتياطا ليأمن عن
~~الإثم وعلى هذا إلا نزاع لكن يطالب بالدليل على الشك في الإثم بالتأخير
~~ويمكن أن يكون مقصوده أنه لا يدري أنه للفور أو للقدر المشترك ففي المبادرة
~~يخرج عن العهدة بالواجب قطعا وان أخر لم يقطع بالخروج عن العهدة لأنه يحتمل
~~أن يكون الفور مطلوبا فبقي إثم التأخير في الذمة وان لم يبق نفس الواجب في
~~الذمة والمراد بالمطلوب في قوله فانه بحكم الخ نفس الواجب فيحكم بأنه في
~~أدائه ممتثل والتوقف في الاثم بالتأخير فيه لأجل التوقف في تقييده بالفور
~~ولعيه حمل كلامه وقرر دليله بقوله (وجوب الفور وجواز التأخير مشكوك والطلب
~~محقق فيجب البدار) احتياطا لثبوت الامتثال فيه قطعا (إذ لو أخر فانه وان
~~امتثل باعتبار إيقاع أصل المطلوب) وهو نفس الفعل (لكنه يحتمل الإثم باعتبار
~~عدم إيقاعه في زمانه) فان للفعل حيثيتين حيثية نفسه وحيثية كونه واقعا في
~~زمان ففي التأخير ممتثل باعتبار أنه أداء نفسه واحتمال الإثم باعتبار
~~إيقاعه في غير أوانه وفيه نظر ms0639 ظاهر فانه لما احتمل كونه للفور فإيقاعه في
~~مؤخر ليس بإيقاع في وقته المقدر شرعا فليس PageV02P248
~~فيه امتثال بحكم الصيغة والإيقاع المطلوب نعم لو دل دليل على وجوب القضاء
~~كان امتثالا له لا للأمر فلا قطع في التأخير بالامتثال بنفس الفعل والقضاء
~~عنده ليس واجبا بوجوب الأداء فتأمل (قلنا لا نسلم أنه مشكوك) فان الدليل
~~الإثم قد دل على أنه للقدر المشترك فافهم * (مسألة * الأمر بالأمر) بشيء
~~لغيره (ليس أمرا) من الأمر (للثاني) $ 391 الغير (على المختار كقوله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم مروهم بالصلاة لسبع) رواه أبو داود عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده مروا أولادكم بالصلاة وهم أبناء سبع (فلا أمر للصبي من
~~قبل الشارع) وهذا النزاع ليس في مثل قل لفلان افعل كذا فانه أمر للثاني من
~~الآخر بالاتفاق كما نقل المصنف في الحاشية عن السبكي إنما النزاع في مثل مر
~~لفلان بكذا وقيل البراع مطلق والظاهر هو الأول لان المصدر بقل الخطاب يفيه
~~للثاني والمخاطب بقل مأمور بنقله فلا يصح فيه الخلاف أصلا فتدبر (لنا كما
~~أقول لو كان) هذا أمرا للثاني (لزم معصية العبد عند معصية السيد في ) قوله
~~للسيد (مر عبدك أن يبيع عبدي) فلم يأمر السيد فلم يبع لأنه على هذا العبد
~~مأمور بالبيع منه ولم يفعل وهو المعصية واللازم باطل قطعا فان قلت يلتزم
~~الخصم بعصيانه عند العلم كيف والسيد سفير ومعبر محض لكن عصيانه غير معتد به
~~لعدم الولاية للآمر عليه قلت هذا مكابرة فان العبد لا يقال له لغة وشرعا
~~أنه عصى أمر هذا الآمر فافهم (واستدل أولا أنه لو كان) الأمر بالأمر أمرا
~~للثاني (لكان ذلك) أي مر عندك أن يبيع عبدي (تعديا لأنه أمر لعبد الغير)
~~وتصرف فيه بالاستخدام وأورد عليه أن التعدي أمر عبد الغير من غير توقف على
~~أمر السيد وههنا أمر متوقف على أمر السيد فالملازمة ممنوعة وأجيب إن الكلام
~~في أن المقدر الأمر الصادر للسيد بأمره هل هو أمر له منه ms0640 وحينئذ فلا توقف
~~للأمر له على أمر السيد وأمره وعدم أمره سواء في تعلق الأمر للعبد من الآمر
~~فلزم التعدي قطعا فلذا غير PageV02P249
~~المصنف الإيراد بوجه آخر وقال (أقول إنما يلزم التعدي لو لم يكن أمر) الآمر
~~للعبد)بالواسطة) أي بواسطة الأمر للسيد فانه إذا أمر وجعل السيد سفيرا له
~~فهو أذن دلالة وليس تعديا والتعدي هو التصرف في ملك الغير من غير أذنه
~~حقيقة أو دلالة (تأمل) فانه حقيق بالقبول (و) استدل (ثانيا) لو كان ذلك
~~القول أمرا للعبد (لكان ذلك مناقضا لقولك للعبد لاتبعه) لأن الأمر بشيء
~~والنهي عنه متناقضان بالضرورة والتالي باطل (ورد بمنع بطلان التالي لجواز
~~النسخ) أي لجواز أن يكون قوله لا تبعه بعد ذلك نسخا له (وهو معنى المناقضة)
~~في الإنشاءات وفيه أنه فرض هذا النهي مقارنا لذلك القول فيكون مناقضا وهذا
~~من الكلام ليس كذلك بالضرورة فان العقلاء يفعلون هكذا (قالوا فهم ذلك) أي
~~كون أمر الآخر أمر المأمور (من أمر الله رسوله صلى الله عليه وسلم و) أمر
~~(الملك وزيره بأن يأمرنا) والأوامر على منوال واحد فيكون الكل كذلك (قلنا)
~~إنما فهم ذلك (بقرينة أنه) أي الرسول أو الوزير (مبلغ) ومعبر لأمر الله أو
~~الملك ولا كلام فيه فافهم * (مسألة * إذ تكرر أمران متعاقبان غير متعاطفين
~~فيما يقبل التكرار بخلاف صم اليوم) صم اليوم (ولا صارف) من التأكيد (من
~~تعريف) نحو صل الركعتين صل الركعتين (أو غيره كاسقني اسقني فانه) أي فان كل
~~واحد من الثلاثة (مؤكد اتفاقا) أما الأول فظاهر لعدم قبول المحل للفعل
~~مرتين وأما الثاني فلان المعاد معرفة عين الأول وأم الثالث فلدلالة قرينة
~~جزئية كالحاجة في المثال المضروب وهي تندفع بالأول (فقيل) الأمر الثاني
~~(تأسيس) جزاء لقوله إذا تكرر (فالمطلوب) ههنا (الفعل مكررا) فالوجوب وجوبان
~~(وقيل) الثاني (تأكيد للأول (والمطلوب المرة) من الفعل فالوجوب وجوب واحد
~~واختاره الشيخ ابن الهمام (وقيل بالوقف) فلا يدري أيهما واقع (للأول) أي
~~القائل بالتأسيس (أن وضع الكلام للإفادة) الجديدة (لا لنفي الوهم كما ms0641 في
~~التأكيد) فالتأسيس هو الأصل فهو أولى (وهو PageV02P250
~~معنى ما قال الآمدي إن في التأكيد مخالفة ظاهر الأمرين من الوجوب) للفعل
~~مرتين (إلى غيره) أي الوجوب مرة (فما قيل) في حواشي مرزاجان (لا يلزم في
~~التأكيد استعمال صيغة الأمر في غير معناه) حتى يكون مخالفة الظاهر (لأن زيد
~~الثاني في جاء زيد زيد لم يدل إلا على ما دل عليه) زيد (الأول مندفع إذ
~~مراده خلاف الفرض من وضع التركيب) وهو إفادة الفائدة الجديدة ولا شك أنه في
~~التوكيد لا يحصل البتة (وفيه) أي في الدليل (ما فيه) أي في الدليل (ما فيه)
~~لأن أصالة إفادة التركيب فائدة جيدة إنما هي في غير التكرار وأما في
~~التكرار فالغلبة للتأكيد ودفع الوهم (والثاني) أي القائل بالتأكيد (كثرة
~~التكرار $ 392 في التأكيد) والظن تابع للأغلب (ورجح) هذا الرأي (بان الأصل
~~براءة الذمة) ويوافقه التأكيد إذ فيه الذمة مشغولة بواحد بخلاف التأسيس فان
~~فيه وجوبين (وعورض بالاحتياط) فانه في التأسيس إذ بالعمل به يفعل مرتين
~~وبالعمل بالتأكيد يفعل مرة ففي الأول الخروج عن العهدة بيقين وفي الثاني
~~احتمال الإثم لاحتمال كون الواجب الفعل مرتين هذا وفيه كلام ظاهر فان
~~الاحتياط انما يجب فيما إذا كان الأصل الوجوب ثم طرأ المشكك من بعد كصوم
~~ثلاثين من شهر رمضان وقد غم ليلته فلم ير الهلاك وأما إذا كان الأصل عدم
~~الوجوب فلا كصوم يوم الشك في أنه من شعبان أو شهر رمضان وههنا لم يكن الأصل
~~الوجوب في المرة الثانية فليس ههنا موضع الاحتياط فتأمل ثم إن غلبة إتيانه
~~لا يعارضه شيء فتدبر (وفي العطف) أي فيما إذا كان الثاني معطوفا على الأول
~~يكون الثاني (للتأسيس) فيجب الفعل مرتين (وهو الوجه لان التأكيد فيه) أي في
~~العطف (لم يعهد فيعمل بهما إلا بمرجح من خارج) يصرفه إلى التأكيد * (مسألة
~~* إذا أمر بفعل مطلق فالمطلوب) فيه (الماهية من حيث هي هي ولو في ضمن فرد
~~ما) فان قلت فعلى هذا المطلوب في الأمر بأداء الدين أداء ms0642 الحقيقة من حيث هي
~~ولو في ضمن فرد ما فالمؤدي عين ما طلب PageV02P251
~~فكيف يصح قول الفقهاء الديون تقضي بأمثالها لأن العين غير الدين حقيقة وإن
~~أعطاه الشارع حكم العين في بعض الأحكام كما في بدل الصرف والمسلم فيه وإلا
~~لزم الاستبدال قال (ومعنى قولهم الديون تقضي بأمثالها) أنها تقضي (بأفراد
~~مماثلة لها) لأن الديون أوصاف في الذمة والمؤديات أفراد لها (لا) إنها تقضي
~~(بهويات معينة كالأمانات) فإنها معينات وجب على الأمين أداؤها والفعل فيها
~~لا أنها أوصاف على الذمة وبعبارة أخرى إن الواجب على المديون أمره مطلق وهو
~~الدرهم الموصوف مثلا فالمؤدي هو الدرهم وهذا مغاير له نحو أما من التغاير
~~فهو غيره وان كان الخروج عن العهدة بوجود المطلق فيه وهو عين ما على الذمة
~~هذا وجه وجيه إن انطبق عليه عبارة المشايخ والفروع الفقهية فعليك بمطالعة
~~الدلائل التفصيلية الفقهية (وقيل المطلوب الجزئي الحقيقي واختاره ابن
~~الحاجب) ولا ينافى ما ذهب إليه أنه يحتمل التكرار لأنه حينئذ المطلوب جزئان
~~حقيقيان مجازا فتأمل فيه فانه موضع تأمل (لنا ما تقدم) في المبادئ الكلامية
~~(من وجود الماهية المطلقة فيصح طلب إيجادها) ولعل المقصود منه رفع المانع
~~من طلب إيجاد الماهية لأن المقتضي قائم فان المبدأ المأخوذ في الصيغة من
~~حيث هو كما تقدم وإلا فالتقريب غير تام لان النتيجة صحة طلبها والمطلوب
~~كونها مطلوبة في الأوامر فتدبر (أقول و) لنا (أيضا لو كان الجزئي الحقيقي
~~مطلوبا لكان اضرب مجملا) لأنه لما لم يصح طلب الماهية من حيث هي هي
~~لإبهامها لم يصح طلب الفرد المنتشر أيضا لذلك ولا طلب المعين أي معين كان
~~لأنه مطلق التشخيصات فلم يبق إلا المعين من حيث تعينه والشيء لا يتعين قبل
~~الوجود فهو متعين غير معلوم وهو الإجمال كذا في الحاشية (فافهم) وربما يمنع
~~كون المتعين غير معلوم قبل الوجود ويستند بالعلم الفعلي فالأولى أن يحال
~~إلى أن المعين غير معلوم البتة بالضرورة ثم انه لقائل أن يقول المطلوب
~~المعين أي معين كان وهو ms0643 المطلق وليس هو PageV02P252
~~كالماهية فإنها على زعمه مبهمة غير متحققة في الأعيان بخلاف المعينات فإنها
~~تصلح للوجود والمكل متخير في الإتيان بواحد منها وهي معلومة بالوجه فلا
~~اجمال أصلا وهذا قريب مما ذهب إليه مشايخنا أن معنى اضرب أوقع ضربا فتأمل
~~فيه فانه يلزم حينئذ أخذ المرة في مفهوم الأمر وقد نهى عنه ابن الحاجب
~~وأتباعه (قالوا الماهية يستحيل وجودها في الأعيان فلا تطلب لأن طلب المحال
~~باطل كما مر في المبادئ الاحكامية (أما الاستحالة فلان كل موجود مشخص جزئي)
~~لأن الوجود بدون التشخيص غير معقول (ولا شيء من الماهية الكلية بجزئي قلنا
~~فرق بين اللا بشرط شيئية وبشرط لا شيئية إذا حصلته علمت أنه ليس بشيء وقد
~~فصل في السلم) ونحن نذكر القدر الذي يكفي لتقرير الجواب فاعلم أن للماهية
~~اعتبارات اعتبار كونها لا بشرط شيء أي لاشيء من حيث هو مع قع النظر عن
~~العوارض وهي ليست في ذاتها كلية وجزئية وواحدة وكثيرة وهي بعينها الموجدة
~~في أطوارها $ 393 فهي الواحدة إذا تعينت بتعين وهي الكثيرة إذا تعينت
~~بتعينات وهي الجزئي واعتبار أخذها بشرط لا شيء أي بشرط عدم عروض العوارض
~~وهي بهذا الاعتبار لاحظ لها من الوجود واعتبار كونها بشرط شيء أي بشرط
~~كونها معروضا للعوارض وهي الأشخاص الموجودة والماهية من حيث هي نفسها وهي
~~الموجودة بوجودها وهي معدومة بعدمها أيضا وإذا عرفت هذا فقوله كل موجود
~~مشخص إن أراد أن كونه شخصا جامع للوجود فمسلم والماهية لا بشرط شيء أيضا
~~شخص بهذا المعنى وفي الكبرى إن أريد الماهية مع قيد الكلية فمسلم أيضا لكن
~~لا يلزم إلا كون الجود مغايرا للماهية المقيدة بالكلية ولا ينافى وجود
~~الطبيعة وان أراد كونه مشخصا بمعنى إن التشخيص داخل فيه فممنوع وكذا إن
~~أريد في الكبرى الماهية التي تكون معروضة للكلية ولو في حين فهي ممنوعة فان
~~الماهية بشرط شيء هي التي تصير جزئية مشخصة وههنا من الكلام محله الكلام ثم
~~إن هذا غير واف فان المطلوب من الأمر ما ms0644 هو عرض PageV02P253
~~لجزئياته فليس له وجود عند الفائلين بوجود الطبائع أيضا بل الحق أن يقال إن
~~الماهية لا بشرط شيء محمولة على الأفراد قطعا وموجودة بوجود الأفراد ولو
~~بالفرض كما يقال إذا وجد إنسان يكتب وجد الكاتب والمطلوب بالأمر هو هذا
~~النحو من الوجود وهاذ يعدو وجودا عرفا وإن لم يكن وجودا حقيقة أولا وبالذات
~~ثم أنهم لو ذهبوا إلى ما ذهب مشايخنا الكرام رحمهم الله أن المطلوب الفرد
~~الواحد المعنون بعنوان الماهية لا بشرط شيء استراحوا من هذه التكلفات فان
~~الفرد المطلوب موجود بالضرورة وان كان العنوان عرضيا له وغير موجود حقيقة
~~وبالذات فتأمل فيه (مسألة * الإتيان بالمأمور به على وجهه) كما طلب مع
~~الشرائط والأركان (هل يستلزم الأجزاء) أم لا (فان فسر) الأجزاء (بالامتثال
~~فنعم) يستلزم الأجزاء (اتفاقا)لان الامتثال الإتيان بالمأمور به على وجه لا
~~غير (وان عرف بسقوط القضاء) عن الذمة تحقيقا أو تقديرا كما في العيد ونحوه
~~(فالمختار) عند الأصوليين كلهم (أنه يستلزمه) ولا قضاء على الذمة (وقال عبد
~~الجبار) المعتزلي (لا يستلزمه) ولا بعد من الحكيم أن يبقى الذمة مشغولة
~~بأداء ذلك الواجب المؤدي ويطلب أقضاء وقيل مذهبه لا بعد أن يثبت في الذمة
~~مثل الواجب المؤدي ويسميه قضاء وعلى هذا النزاع لفظي وهو أولى من جهة أن
~~عدم اشتغال الذمة به بعد أدائه بديهي لا يليق بحال عاقل أن يتفوه بإنكاره
~~فضلا عن أن يتخذه مذهبا لكن عبارات العلماء الكرام ذوي الأيدي والأبصار
~~تنادى أعلى نداء بكون النزاع معنويا فهو الأحق بالقبول ويجعل قول عبد
~~الجبار من جهة غلبة الهوى على العقل هذا (لنا أولا كما أقول لا بقاء
~~للاقتضاء بعد الإتيان في اللغة والعرف بالضرورة في المعاملات كأداء الديون
~~والأمانات) فلا يطلب بعده في الأوامر المتعلقة بهذه المعاملات (فكذا في
~~غيرها) من العبادات فلا يبقى الطلب بعد الإتيان (لان الوضع واحد) في
~~الأوامر كلها وإذا لم يبق الطلب والاقتضاء فلا شيء على PageV02P254
~~أذمة فلا قضاء وللمناقش أن يقول هب أن أوضاع الأوامر واحدة ms0645 لكن عدم بقاء
~~الاقتضاء في المعاملات ليس من جهة كونها مأمورا بها بل لأمر خارج هو أن
~~المقصود هناك وصول المال مرة جبرا لحقه ولا كذلك العبادات فان المقصود هناك
~~الفعل فيجوز أن يطلب مرة بعد أخرى فتأمل فيه فانه موضوع تأمل (و) لنا
~~(ثانيا لو لم يستلزم) الإتيان على وجه سقوط القضاء(لم يعلم امتثال أبدا وهو
~~باطل اتفاقا أما الملازمة فلأن اقتضاءه باق بعد) أي بعد الإتيان وإلا لم
~~يكن محلا لمطالبة القضاء (إذ لا نزاع في بقاء الاقتضاء بأمر آخر) فانه يكون
~~واجبا مستقلا لا قضاء للأول وإذا كان الاقتضاء باقيا (فلم يكن إتيانا به
~~على وجهه) فلا يكون امتثالا (وللخصم أن يجادل بان عند عدم الإتيان به على
~~وجهه كما يجب القضاء بالأمر الأول كذلك عند الإتيان به كذلك) أي على وجه
~~(فبقاء الاقتضاء بحسب القضاء لا ينافى العلم بالامتثال بالمعنى المتفق
~~عليه) وهو إتيان المأمور به كما أمر مع شرائطه وأركانه فالاقتضاء للفعل
~~بحسب الأداء قد سقط وبحسب القضاء باق (تدبر) وفي لفظ لمجادلة إشارة إلى ضعف
~~الإيراد وهو ظاهر فان فرق بين عدم الإتيان والإتيان فان اشتغال الذمة باق
~~في الأول PageV02P255
~~$ 394 فلإسقاط وجب القضاء بخلاف الثاني فانه إذا سقط مطالبة الأداء ولم
~~يبقى شيء في الذمة فأي شيء يسقط بالقضاء وان قيل يكون هذا إشغالا آخر لابد
~~من تفرغه فهو واجب مستقل لا انه قضاء وان سمي هذا قضاء صار النزاع لفظيا
~~فافهم (و) لنا (ثالثا لو لم يسقط) القضاء وتبقى مطالبته (لزم تحصيل الحاصل)
~~فان المأمور به قد حصل فأي شيء يطلب بعده (قيل الثاني ليس نفس الأول بل
~~مثله) فليس هناك تحصيل الحاصل (وأجيب بأن المطلوب الطبيعة الكلية) للفعل
~~وقد حصلت أولا بالإتيان فلو طلب بعده لزم طلب تحصيل الحاصل (لا الخصوصيات)
~~أي ليس المطلوب خصوصيات الأفعال حتى يكون الثاني مثل الأول (أقول استحالة
~~تحصيل الحاصل في) الطبائع (الكلية ممنوعة فانه ليس تحصيلا له بذلك الحصول9
~~حتى يكون محلا بل في ضمن ms0646 فرد آخر غير المأتي به (على أنه لو تم) ما ذكره من
~~أن المطلوب في الأمر الطبيعة الكلية (لم يتحقق القضاء) أصلا لأنه فرد من
~~أفراد الكلي المطلوب بالأمر فيكون إتيانا بالمأمور به ويمكن دفع هذه
~~العلاوة بان المراد بالطبيعة الكلية هي الحاصلة في وقتها وهذا التقييد لا
~~ينافى الكلية وحينئذ فالطبيعة الحاصلة خارج الوقت قضاء فلا تحصيل للحاصل
~~كذا في الحاشية ويمكن أن يقرر الكلام بمثل ما مر بان المطلوب بالأمر إتيان
~~الطبيعة في وقتها فإذا أتى فقد سقط العهدة فلو وجب القضاء لزم تحصيل الحاصل
~~فانه لإسقاط العهدة الأولى وهو قد سقط بالطبيعة الكلية مرة فالإسقاط مرة
~~أخرى لغو فتدبر (و) لنا (رابعا القضاء استدراك لما فات) من المأمور به
~~(والمفروض أنه حصل المطلوب بتمامه ولم يفت منه شيء) فلا استدراك فلا قضاء
~~(ورد بما يمنع أن القضاء ذلك) أي استدراك ما فات (بل القضاء الإتيان بمثل
~~ما وجب أولا بطريق اللزوم) وكيف يكون استدراكا لما فات عند من يوجبه من غير
~~فوت ولك أن تقرر الدليل بان إتيان مثل ما وجب إن كان لإسقاط ذمة كانت
~~مشغولة فلا شغل إنما الشغل إذا فات منه شيء PageV02P256
~~فحينئذ يكون مسقطا وان لم يكن لإسقاط ذمة فهو واجب برأسه القضاء الأول في
~~شيء وان سمي به فالنزاع لفظي وظهر أن استدراك ما فات من من لوازم القضاء
~~فقط فافهم عبد الجبار وأتباعه (قالوا لو كان) الإتيان بالمأمور به على وجه
~~(مسقطا له) أي القضاء (لكان المصلى بظن الطهارة آثما أو ساقطا عنه القضاء
~~إذا تبين الحدث) بعد خروج الوقت (لأنه إن أمر بنها) أي بالصلاة (بيقين
~~الطهارة فلم يفعل) مع اليقين بها فيأثم) لأنه ترك المأمور به وه الشق الأول
~~(وإن كفى الظن) في الصلاة المأمور بها (فقد أتى كما أمر فيسقط) القضاء وهو
~~الشق الثاني (والجواب أولا أقول الأمر بالطهارة الواقعية) أي نختار شقا
~~ثالثا هو أن المأمور بها الصلاة مع الطهارة الواقعية لكن الظن بقيامها كاف
~~(وصحة الظن ms0647 لأنه دليل المطابقة فان كان مطابقا) للواقع (فذاك) كاف (وإلا
~~وجب القضاء) لأنه لم يؤد المأمور به مع شرطه (وإنما لم يأثم بعذر الظن)
~~لأنه هو المقدور والخطأ فيه ليس من تقصيره (كالخطأ والنسيان) يسقط بهما
~~الإثم فافهم (و) الجواب (ثانيا بمنع بطلان سقوط القضاء لأن المسألة خلافيه)
~~فلأحد أن يلتزم السقوط ويقول الأمر كان بها بظن الطهارة (إلا إن) المسألة
~~(عند الجمهور اتفاقية) فلا يتأتى هذا الجواب من قبلهم (و) الجواب (ثالثا
~~بأن القضاء واجب مستأنف بأمر آخر) وليس قضاء حقيقة (و) الواجب (الأول قد
~~سقط) الظاهر أن هذا جواب باختيار الشق الثاني يعني أنه كان مأمورا بالأداء
~~على ظن الطهارة وقد أدى فقد سقط والقضاء أيضا قد سقط وهذا واجب آخر (كذا في
~~المختصر وفيه ما فيه) لأنه لم يعهد في الشرع للفجر مثلا فرض غير الأداء
~~والقضاء ولو سلم فمثل هذا يجرى في كل قضاء فلا يوجد قضاء حقيقة وهذا الثاني
~~في غاية السقوط فان القضاء إنما شرع لاستخلاص ذمة قد اشتغلت بالواجب لفواته
~~بخلاف ما نحن فيه لأنه إذا سلم أن ظان الطهارة أدى كما وجب لم يبق على
~~الذمة شيء حتى يكون القضاء إسقاطا له وقدي PageV02P257
~~بجا أولا بان هذا أداء ترتب على أداء الأول بالأمر والثاني من غره وهذا غير
~~دافع للإيراد فانه لم يعهد هذا الترتيب في الشرع أصلا وإن قيل انه وجد هذه
~~الصلاة كان استشهادا بالمتنازع فيه وثانيا بأنه قضاء ولو مجازا فليس هذا من
~~غير المعهود وهذا $ 395 في غاية السخافة فانه لا كلام في التسمية والمؤدى
~~الثاني ليس قضاء حقيقة ولا أداء فلزم غير المعود قطعا ثم إن الموجبين
~~للأداء ثانيا قد اتفقوا على أنها تؤدي بنية القضاء فلا صحة لهذا الجواب
~~بوجه فافهم (و) الجواب (رابعا على ما قيل الأمر بظن الطهارة ما دام الظن
~~باقيا وإلا فباتيان المثل) هذا أيضا اختيار للشق الثاني لكن لا مطلقا بل
~~بالظن الباقي ما لم يظهر خطؤه وان كان خطأ في ms0648 الواقع فبعد ظهور الخطأ يلزم
~~القضاء ولا إثم لأنه غير مقصر فان قلت الأمر الأول على هذا التقدير موجب
~~للصلاة بظن الطهارة وقد أتى بها فوجب القضاء أما بالسبب الأول وقد أنهى فلا
~~يوجب القضاء وبسبب آخر وقد مر أن القضاء بالسبب الأول وأما لأن المأتي به
~~انقلب فاسد الظهور فساد الظن وكانت الصحة مشروطة ببقائه فهذا الانقلاب غير
~~صحيح لان العمل متى صار مسلما إلى صاحب الحق الذي هو أكرم وأرحم على العبد
~~لا يجعله معدوما ويمحوا من ديوان الثواب قلت إن الصلاة المؤداة ليست صحيحة
~~ولا فاسدة بل حالها موقوف فان استمر الظن تكون صحيحة وإلا لا فتبقى الذمة
~~مشغولة فيجب القضاء لتفريغها وهذا ليس من الانقلاب في شيء بل مثله كمثل
~~سلام من عليه السهو فانه يخرجه خروجا موقوفا فافهم (أقول لو تم) هذا الجاب
~~(لم يكن فرق بين الظن المخالف) للواقع (والمطابق) ل لأن الأمر ليس إلا بظن
~~الطهارة الباقي لعى ما سلم فهذا الظن إن كان خطأ ولم يظهر إلى أن مات فقد
~~امتثل فيلزم أن يكون الأجر في المخالف والمطابق على السوية (وقولهم في
~~اجتهاد إن للمخطأ أجرا وللمصيب أجرين) مطابقا لحديث حكى في الصحيحين إذا
~~حكم حاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران PageV02P258
~~فإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر واحد (يدل على خلافه) لأنه يوجب عدم
~~المساواة في الأجر (فتدبر) وهذا قياس بعمل جزئي على إخراج حكم كلي واجب
~~العمل إلى يوم القيامة فان إصابة الحكم المطابق مما يمكن بنصب الشارع
~~الدليل أو الأمارة عليه فالخطأ فيه للغفلة عنه فلا بعد في افتراق الإصابة
~~والخطأ وأما العمل الجزئي فلو اعتبر فيه الخطأ وقع الحرج العظيم وليس يمكن
~~الاحتراز عنه مع عدم وجود الإخلاص الموجب للثواب ألا ترى العمل على حكم خطأ
~~مخرج بالاجتهاد لا ينقص من الأجر شيئا فكذا هذا فافهم.
PageV02P259
# (فصل * النهي اقتضاء كف عن فعل حتما استعلاء) واستخراج فائدة القيود على
~~محاذاة ما مر في الأمر (وأورد) نحو (كف عن الزنا) ms0649 فانه اقتضاء للكف عن
~~الزنا الذي هو الفعل حتما مع أنه أمر (وأجاب العلامة بان المراد) بالفعل
~~المكفوف عنه (فعل هو مأخذ اشتقاق المقتضى) ومأخذ اشتقاق كف الكف وليس
~~اقتضاء الكف عنه بل عن فعل آخر هو الزنا وهذا الجواب وان كان تماما لكن لما
~~كان مشتملا على قيد زائد قال (أقول الأقرب) في الجواب (أن في كف وان كان
~~الاقتضاء بالصيغة) لأن صيغة الأمر موضوعة للاقتضاء (لكن اقتضاء الكف ليس
~~بها) أي بالصيغة (بل) الاقتضاء للكف بالصيغة (في لا تزن وهو) أي الاقتضاء
~~بالصيغة هو (المراد) في الحد فافهم (وقيل) في الجواب كف عن الزنا (باعتبار
~~الإضافة إلى الكف أمر) فانه طلب (و) باعتبار الإضافة (إلى الزنا نهي) وهذا
~~الجواب على تقدير أن يكون التعريف للنهي النفسي لكن غرض الأصول لم يتعلق به
~~وحدود الغير تعلم بالمقايسة إلى الأمر بالمقابلة) فالنهي على من والتعريف
~~القاضي قول يقتضي طاعة المنهي بالكف عن المنهي عنه وعلى منوال تعريفات
~~الغير قول القائل لغيره لا تفعل استعلاء والقول لمن دونه لا تفعل أو أرادة
~~الكف عن الفعل ويرد عليها مثل ما يرد هناك ويدفع بمثل ما دفع به ثمة (ثم
~~صيغته تستعمل لسبعة معان التحريم) استعلاء نحو قوله تعالى (ولا تقتلوا)
~~أولادكم من إملاق ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا (الكراهة) نحو قوله صلى الله
~~عليه وسلم (لا يمسكن أحدكم ذكره بيمينه) وروى مثله في الصحاح (الدعاء) نحو
~~قوله تعالى (لا تزغ قلوبنا) بعد إذ هديتنا (الإرشاد) نحو قوله تعالى (لا
~~تسألوا عن أشياء) إن تبد لكم تسؤكم الظاهر من شأن نزوله أنه للتحريم
~~(التحقير) نحو قوله تعالى (ولا تمدن عينيك بيان العاقبة) نحو قوله تعالى
~~(ولا تحسبن الله غافلا اليأس) نحو قوله تعالى (لا تعتذروا اليوم) وقد يجيء
~~لمعان أخر كالتسوية والتهديد والالتماس (والخلاف $ 396 PageV02P260
~~في أنه هل له صيغة) موضوعة بإزاء اقتضاء الكف الحتمي (و) الخلاف (في صيغته
~~أهي ظاهرة في الحظر دون الكراهة) كما عله المعتبرون من أهل الاجتهاد
~~والأصول (أو ms0650 بالعكس) من أنها ظاهرة في الكراهة دون الحظر (أو مشترك) لفظي
~~بينهما (أو) متواط موضوع (للمشترك) بين الحظر والكراهة (أو) هي (موقوفة كما
~~تقدم في الأمر) خبر لقوله والخلاف يعني الخلاف هنا كالخلاف ثمة (ونقل
~~الأستاذ الإجماع على أنه للحظر بعد الوجوب) لا كما اختلف في الأمر الواقع
~~بعد الحظر (وربما يمنع) الإجماع فيخالف فيه (وقد توقف الإمام) فيه وهذا
~~إنما يتيسر لو أبدى عدم صحة نقل الإجماع * (مسألة * النهي هل يدل على
~~الفساد) وهو عدم ترتب الحكم عليه (لغة) أم لا يدل (المختار لا) يدل لغة
~~عليه وقيل يدل (لنا أن فساد الشيء عبارة عن سلب أحكامه وليس) المدلول (في
~~لفظ النهي سوى طلب الترك) حتما (وهو لا يستلزم ذلك) أي عدم ترتب الأحكام
~~(قطعا) وكيف لا ومن البين أنه لو قال إذا فعلت هذا الشيء ترتبت أحكامه لكن
~~لا تفعل إن فعلت عاقبتك لم يعد مناقضا لغة وعرفا ولم يحكم بتغير النهي عن
~~موضوعه وإنكار هذا مكابرة القائلون بالفساد لغة (قالوا الأمر يقتضي الصحة)
~~وهو ظاهر جدا فانه لا يأمر عاقل بأمر لا يكون هو صحيحا ومعتبرا عنده
~~(والنهي نقيضه ومقتضى النقيض نقيض المقتضى) فمقتضى النهي نقيض مقتضى الأمر
~~وهو الفساد (والجواب أن المتقابلين لا يجب تقابل أحكامهما) فلا نسلم إن
~~مقتضى النقيض نقيض المقتضى فيجوز إن يكون مقتضى الأمر الصحة مع غير اقتضاء
~~النهي الفساد بل مع اقتضاء الصحة كيف ومقتضى الأمر إيقاع الفعل ولا يكون
~~واقعا إلا مترتب الآثار بخلاف النهي فانهه يقتضى الكف عنه وهو لا يقتضي عدم
~~ترتبت الآثار فافهم (على أن للاقتضاء مع عدم الاقتضاء نوعا من التقابل)
~~فحينئذ يجوز أن يكون الأمر مقتضيا للصحة والنهي لا يكون مقتضيا لها وفيه
~~أيضا تناف في الأحكام وفيه أن المستدل ادعى وجوب التنافي PageV02P261
~~بين مقتضيهما ومقتضى الأمر الصحة فيكون مقتضى النهي منافيها وهو الفساد فان
~~منع وجوب التنافي بينهما فهو الوجه الأول وإلا فليس في اليد منع فتدبر وقد
~~يجاب بان هذا قياس في اللغة ms0651 ورد بأنه استدلال باستقراء حال المتنافيين
~~فتدبر وقد يجاب أيضا بمنع اقتضاء الأمر لغة الصحة فانه لطلب المأخذ ولا
~~يوجب ترتب الأحكام وإنما يجب شرعا أو عقلا وفيه انه لطلب الإيقاع للمأخذ في
~~العين وظاهر أن الوجودية هي ترتب الثمرات والآثار فهو مقتض لترتب الثمرات
~~في نظر الآمر وإلا لما صح منه طلب الايقاع فتأمل فيه (مسألة * النهي هل يدل
~~على الفساد شرعا) أم لا (المختار نعم) يدل مطلقا في العبادات والمعاملات
~~(وقيل يدل في العبادات فقط) دون المعاملات (واليه مال) الإمام حجة الإسلام
~~(الغزالي و) الإمام (الرازي) وصاحب هذا المذهب قائل بعدم دلالته في
~~المعاملات على الفساد وعند البعض فيها يدل على الصحة واختاره الشيخ ابن
~~الهمام ثم ههنا بحث لأنه إن أراد الفساد بالذات وهو عدم ترتب الثمرات الذي
~~هو البطلان في اصطلاحنا ففيه أن الحنفية ذهبوا إلى أنه لا يقتضي الفساد بل
~~يقتضي الصحة في الشرعيات عبادات كانت أو معاملات وسيختاره المصنف فلا يصح
~~ههنا قوله المختار نعم وإن أراد أعم من أن يكون الفساد بالذات أو بالغير
~~وهو ما يوجب ارتكابه الإثم لأجل الذات أو مقارنة وصف أو مجاور فلا يصح جعل
~~المذهب الثاني مقابلا له فانه لم يذهب أحد إلى نفي هذا الفساد ولو في
~~المعاملات فان قلت المراد الفساد بالذات والكلام فيما إذا كان النهي عن
~~الذات لا لأجل الوصف كما صرح به في المختصر قلت نقل ههنا حاشية مفيدة لكون
~~النهي مطلقا سواء كان لذاته أولا جل الوصف وأيضا لا يصح تعلق النهي لذاته
~~عندنا بالشرعيات فلا تدخل العبادات في موضوع المسألة فلا يصح نقل المذهب
~~مقابلا للأول ههنا ولا جواب عن هذا البحث إلا أن يقال المراد إن النهي بما
~~هو نهي من غير ملاحظة قرينة صارف يدل على PageV02P262
~~الفساد لذاته وفي المذهب الثاني لا دلالة إلا في العبادات وأما في الشرعيات
~~وان كانت لا تدل عندنا إلا إن الشرعية صارفة عنه فتأمل فانه موضوع تأمل $
~~397 (لنا أولا لم يزل علماء ms0652 الأمصار في الأعصار يستدلون على الفساد بالنهي
~~مطلقا) عبادة كانت أو معاملة فلالته على الفساد مجمع عليه وفيه على ما
~~سيجيء أن هذا مسلم في غير الشرعيات أما فيها فغير مسلم ولو جعل المدعي أنه
~~بما هو هو مع قطع النظر عن القرائن الخارجية يدل على الفساد فالحاصل أن
~~علماء الأمصار كانوا يستدلون بنفس النهي على الفساد لذاته ويحتاجون في
~~الفساد تغيره إلى القرينة الصارفة فهو للفساد شرعا لكن استدلال الحنفية على
~~كونه للصحة الذاتية والفساد لأجل الوصف إن تم يدل على إن مقتضى نفس النهي
~~في الشرعيات ذلك مع أن الشرعية مانعة عندنا عن الفاسد فتأمل (و) لنا (ثانيا
~~حكمة الناهي تقتضي قبح المنهي عنه فان الحكيم إنما ينهي عن الفحشاء) فيكون
~~القبح فيه لذاته والقبيح في نظر الحكيم لا يترتب عليه الثمرات أصلا فلزم
~~الفساد فيه أن حكمه الناهي إنما تقتضي مطلق القبح لا القبح الذاتي حتى يلزم
~~الفساد لذاته وان استعين بان المطلق ينصرف إلى الفرد الكامل والقبح الكامل
~~ما يكون لذاته ففيه أن ذلك فيما إذا أطلق الدال مطابقة وله أفراد كاملة
~~وناقصة ينصرف إلى الكامل وأمها ههنا فالنهي ليس موضوعا للقبح ولا للفساد
~~وإنما يلزم لضرورة حكمة الناهي فهو من باب الاقتضاء أو الدلالة الإلتزامية
~~التابعة ولا انصراف فيهما إلى الفرد الكامل بل ينكشف لكل إن شاء الله تعالى
~~أن حكمة الناهي المقتضية لكون المنهي عنه ممكنا تدل على النهي في الشرعيات
~~على الحسن الذاتي والقبح لغيره فانتظر القائلون بعدم الدلالة على الفساد
~~مطلقا (قالوا لو دل) النهي على الفساد (لناقض تصريح الصحة) وهو باطل فانا
~~نعلم قطعا لو قال الشارع لا تطلق في الحيض وإن طلقت يقع ويترتب أحكامه ولو
~~فعلت عاقبتك كان صحيحا (والجواب PageV02P263
~~منع الملازمة) فان التصريح بالصحة مغير له ولك أن تقرر دليلهم بأنه لو كان
~~الأعلى الفساد لكان التصريح بالصحة مناقضا لمفهومه عند العقل كما إن التسلح
~~مناقض لمفهوم الأسد عند العقل مع انه ليس كذلك للعلم القطعي بما ذكر ms0653 لكن في
~~بطلان التالي تأمل المتقصرون على الفساد في العبادات (قالوا العبادات مأمور
~~بها فلا تكون منهيا عنها) للتضاد بينهما (والجواب يجوز أن يكون النهي راجعا
~~إلى الوصف) فتكون مأمورا بها بالذات وإنما النهي عنها لاشتمالها على الوصف
~~(فلا تضاد لتغاير المحلين) للمأمورية والنهيية وهذا الجواب إنما ينتهض من
~~منكر استدعائه الفاسد مطلقا وأما من قبل مدعى الفساد إن هذا إنما ينتج إن
~~الفساد لازم في العبادات المهية وأما ما أنه ليس في المعاملات فلا يدل عليه
~~أصلا بل يجوز أن يكون هناك الدليل آخر فتدير (على أن المعاملات قد تكون
~~واجبة) أيضا فيهي مأمور بها فلا تكون منهيا عنها كالعبادات فانتقض الدليل
~~ويمكن دفعه بان المعاملات بعض منها غير مأمور به فيجوز أن يكون منهيا عنه
~~بخلاف العبادات فان كلها مأمور بها فتنافى النهي كذا في الحاشية ويرد مثله
~~على أصل الدليل فان العبادات منها ما هي مندوبة فلا تكون مأمورا بها إلا أن
~~يراد بالمأمور به أعم ثم قال بهذا يندفع إن المعاملات مباحة فلا تكون منهيا
~~عنها للتضاد ولا يظهر وجه الدفع إلا أن منها ما هي حرام فيتعلق به النهي
~~وفيه نظر ظاهر فان دعوى المستدل أن النهي في المعاملات لا يقتضي الفساد
~~بخلاف العبادات للتضاد في المأمورية والنهي والمعاملات غير مأمورة فتوجه
~~الكلام فثبت أنها غير مأمورة لكنها مباحة البتة فينافيه النهي فان أريد أن
~~منها ما هو غير مباح بالذات فقد لزم الفساد فيها أيضا وهو خلاف مذهب
~~المستدل وتم النقض وان أريد أنها حرام لأجل الوصف فتكون مباحة لذاتها
~~فالنهي مضاد لها وان فرق بأن الإباحة لذاتها والنهي للوصف انقلب على أصل
~~الدليل وجواب النقض لابد أن يكون PageV02P264
~~بحيث لا ينقلب أصلا فتدبر فحينئذ قد بان لكل أن الجواب المعتمد هو إحداث
~~التغاير في المحل وشيد أركان الاستدلال الشيخ ابن الهمام أن المقصود في
~~العبادات الثواب فإذا نهى عنها صار ارتكابها موجبا للعقاب فخلا العبادة عن
~~ثمرتها بالنهي فلا تكون مشروعة أصلا وأما ms0654 المعاملات فلا بعد أن يقول الناهي
~~جعلت هذا الشيء سببا لهذا لكن لا تفعله ولو فعلت عاقبتك لا تخلو المشروعية
~~الذاتية ثمن فائدته في الدنيا وان كان موجبا للعقاب في الآخرة كالبيع فان
~~حكمه الملك ويثبت مع $ 398 الحرمة والعبادات ليس لها ثمرتها تكون الثواب لا
~~غير وقد انعدم بالنهي فلا يصح وقال مطلع الأسرار الإلهية في شراح المنار ما
~~ذكره في العبادات صحيح وينبغي أن تكون المعاملات أيضا كذلك فان النافي
~~للصحة متحقق وهو النهي وما ذكره من المثال ففيه دليل صارف عن مقتضى النهي *
~~ويقول هذا العبد ما ذكره الشيخ ابن الهمام مندفع فانه هب أن المقصود في
~~العبادات الثواب لكن لا نسلم أنه ينافى تعلق النهي الذي موجبه العقاب فانه
~~يجوز أن يثاب ويعاقب على فعل واحد فانه لما جوزنا أن يكون الشيء عبادة
~~ومشروعا في نفسه ويكون منهيا وغير مشروع بوصفه فإذا أتى المكلف بهذا الفعل
~~استحق لان يعطى أجر نفس الفعل ويعاقب على إتيانه بوصف غير مشروع وأن لا
~~يوجب هذا الفعل نيل الدرجات العظيمة لاشتماله وصف غير مشروع فليس ببعيد أن
~~يقال إن ملازمة الارتكاب بالمنهي عنه أبطل أجر الحسنة (1) لكنه سقط الذمة
~~المشغولة بها بوجودها فلسقوط عن الذمة بفعلها وهو نحو من الثواب وإذا عرف
~~الحال في العبادات ففي المعاملات بالطريق الأولى وما ذكره مطلع الأسرار
~~الإلهية إن النافي للصحة متحقق في المعاملات وهو النهي فلا يفقهه هذا العبد
~~فان النهي في الشرعيات مطلقا أو المعاملات فقط مقتض للصحة فيكيف يكون نافيا
~~ومن ادعى فعلية البيان فافهم وهو أعلم بالصواب * (مسألة * المنهي عنه لا
~~يكون ممتنعا) مطلقا أو عن المكلف PageV02P265
~~عندنا خلافا للأئمة الثلاثة) مالك بن أنس ومحمد بن إدريس الشافعي وأحمد بن
~~حنبل رحمهم الله تعالى وبوأنا في جوارهم (لنا أنه) أي المنهي عنه (مقدور)
~~لان النهي تكليف بالكف والمكلف به مقدور فالكف مقدور والقدرة على أحد
~~الضدين قدرة على الآخر فالفعل المنهي عنه مقدور وأيضا النهي طلب الكف
~~باختيار المكلف فيكون ms0655 المكفوف عنه مقدورا (ولا شيء من الممتنع بمقدور) وهذا
~~ضروري فالمنهي عنه ليس ممتنعا (وأورد أولا انه ممتنع بهذا المنع وهو) أي
~~طلب الكف عنه (ليس بمحال) وإنما المحال طلب الكف عن الممتنع بغير هذا المنع
~~(كتحصيل الحاصل بهذا الحصول9 فانه ليس ممتنعا وإنما الممتنع تحصيل الحاصل
~~بحصول مغاير لهذا الحصول فالفعل كان مقدورا قبل ورود النهي وإنما لم يبق
~~مقدورا بالنهي فلا استحالة (كذا في شرح المختصر) ولا يخفى جوابه فان الكلام
~~في الممتنع لذاته ولا يصح فيه أنه امتنع بهذا المنع كيف ولو امتنع بهذا
~~المنع ففعله واجب أو ممكن وعند ورود النهي صار ممتنعا وهذا انقلاب محال بل
~~المحال محال دائما (أقول يلزم إن يكون النهي سلبا للقدرة) لان الشيء قد
~~استحال بالنهي وهو غير مقدور (وفيه انقلاب حقيقته) أي حقيقة النهي (لأنه
~~امتناع عنه باختيار لا بالضرورة) والآن يصير امتناعا بالضرورة (هذا خلف)
~~وبعبارة أخرى حقيقة النهي طلب الكف بالاختيار والممتنع سواء كان ممتنعا
~~بهذا المنع أو غيره لا يصح كفه بالاختيار فلا يكون منهيا عنه فان قلت لعل
~~مقصود المورد أن الحقيقة الصلاتية لها شروط وأركان أبانها لشرع الشريف
~~بالأوامر والنواهي فإذا نهي عن الصلاة قبل الوقت علم أن الوقت شرط وكذا إذا
~~نهي عنها من غير طهارة علم أن الطهارة شرط فالشرطية إنما فهمت بهذا النهي
~~وجاء الامتناع به فتعلق هذا النهي غير ممتنع قلت لا شك في أن الشيء بدون
~~الركن والمشروط بدون الشرط ممتنع لذاته البتة فلا يمكن تعلق النهي لما
~~بيننا وقد ظهر من هذا أنه لا يصح أبانه الشرائط بالنهي PageV02P266
~~أصلا بل النهي يقتضي أن يوجد المنهي عنه بدونها والشرطية تنافيه نعم يستبان
~~بالأوامر الشرائط عند إرادة الفعل فان الفعل بعد تمام شرائط لا يخرج عن
~~امكانه الذاتي فان قلت فقد بين الشرائط بالنواهي قلت سيجيء جوابه بالتجوز
~~في المنهي عنه أو النهي فان قلت الأركان المحسوسة ممكنة بالضرورة وإنما
~~امتنع في نظر الشارع بالنهي فيجوز أن ينهي عنه حال ms0656 عدم الشروط المعتبرة
~~للصحة شرعا قلت الأركان المخصوصة ليست مشروطة في الوجود الحسي بالطهارة
~~فليست هي مشروطا من غير شرط ولا يمتنع تعلق النهي بها وإنما يمتنع تعلق
~~النهي بالحقيقة الشرعية المشروطة بالطهارة حال عدم الطهارة فإنها مستحيلة
~~بالذات وصيغ النهي الواردة المعلقة بالشرعيات $ 399 إن علم فقدان شرط أو
~~ركن بدلي آخر لا بأس بحمله على الأركان الحسية وإلا فلا يصح الحمل عليها
~~لان الحقيقة أصل فلا تترك وبهذا يندفع أيضا ما لو قيل سلمنا إن الحقيقة
~~الشرعية بدون الشروط محالة لكن لم لا يجوز أن يكون النهي المتعلق ههنا عن
~~الأركان الحسية وتكون باطلة في نظر الشارع فيتم مقصودهم بأن النهي مطلقا
~~يوجب الفساد وذلك الاندفاع بأن الحمل على الأركان الحسية مجاز فلا يصار
~~إليه إلا بالضرورة وقد يقرر مقصودهم بأن الحقائق الشرعية عبارة عن الأركان
~~المخصوصة فالشرائط ليست لوجود تلك الحقيقة بل لترتب الثمرات المخصوصة
~~فوجودها بدون تلك الشرائط ممكن لكنه لا يترتب عليها حينئذ تلك الثمرات
~~والنهي المتعلق بها عند عدم وجود الشرائط نهي عن أمور ممكنة بالذات قد
~~استحال ترتيب الثمرات عليها وهو مرادهم بالممتنع وهو كاف لمقصودهم من إيجاب
~~الفساد الذاتي للنهي وسيجيء حله إن شاء الله تعالى مع أن الأئمة الثلاثة
~~صرحوا بان الفاتحة ركن للصلاة وتركها موجب للبطلان وجوزوا تعلق النهيبها
~~وهذا صريح أنهم يجوزون كون الصلاة إن كانت متروكة منهيا عنها مع إن الشيء
~~منفكا عن الجزء ممتنع بالذات فافهم (و) أورد (ثانيا النقض PageV02P267
~~بنحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دى الصلاة أيام أقرائك) رواه
~~الترميذي وأبو داود وتدع الصلاة أيام أقرائها وهذا في معنى النهي وقد تعلق
~~بالصلاة المقارنة عدم الشرط وحاصله النقض بالنهي المتعلق بالشيء المقارن
~~عدم الشرط والركن فلا تنفع المناقشة في هذا المثال الخاص فتدبر (قلنا) مثله
~~(محمول على بيان الانتفاء) أيام الاقراء يعني النهي مجاز عن النفي فالمعنى
~~ليس تتحقق صلاة في أيام الاقراء وهذا تصرف في صيغة النهي (أو) قلنا النهي
~~(راجع إلى ms0657 الايقاع والعزم) عليه (لا إلى الفعل) فالمعنى دعي عزم الصلاة
~~أيام اقرائك فانه لا تتحقق الصلاة فيها والعزم على المحال ممكن عند عدم
~~الاعتقاد بالاستحالة بل معها أيضا وان كان من غير فائدة وإنما حملنا على
~~أحد هذين المجازين (تقديما للعقل) الحاكم باستحالة تعلق النهي الحقيقي
~~بالصلاة الحقيقية في تلك الأيام (على النقل) الوارد فيه النهي متعلقا في
~~تلك الأيام فأول بأحد التأويلين فافهم وقد يجاب بأن المراد بالصلاة الشبيه
~~بها من القيام والقعود والسجود وغير ذك وهي أفعال حسية لا يقتضي النهي عنها
~~الصحة هي أمور ممكنة أيضا وسيلوح من كلام المنصف ما يدل على الرضا به لكن
~~هذا إنما يتم لو كانت الحائضة الأمية والخرساء لو أتت بهذه الأركان من غير
~~نية وعزم على الصلاة كانت آثمة وما وجد رواية صريحة فيها (فبيع الحر
~~والمضامين) وهي ما كان في صلب الآباء من النطفة (والملا قيح) وهو ما كان في
~~رحم الأم من الحبل (وما أشبه ذلك) كبيع الميتة (كلها منفيات) أي ليست هي
~~بيوعا والنهي الوارد بها ليس على الحقيقة بل مجاز عن النفي أو ليس ركن
~~البيع وهو مبادلة المال بالمال مفقودا أو وجود الشيء من غير وجود الكركن من
~~المستحيلات التي لا تصلح لتلعق النهي بها فافهم أتباع الأئمة الثلاثة
~~(قالوا الصلاة تنقسم إلى صحيحة وفاسدة والمقسم مشترك) في الأقسام فالصلاة
~~الفاسدة صلاة حقيقية وقد ورد النهي عنه (قلنا) PageV02P268
~~أولا هذا التقسيم لعله ورد من أمثالكم فلا حجة فيه اللهم إلا إذا ثبت
~~الإجماع عليه وقلنا ثانيا سلمنا أنه ورد ممن يوثق به للحجية لكنه ليس على
~~الحقيقة بل (ذلك كتقسيم الإنسان إلى الحي والميت) فهو تقسيم مجازي وكيف
~~يدعي أحد أن الشيء الذي لا يوجد فيه ركن أو شرط فرد لهذا الشيء وهو هذا إلا
~~كما يقال الحجر فرد للحيوان فافهم (مسألة * المنهي عنه علينه لا يكون شرعيا
~~عندنا) والشرعي الذي تعلق به النهي ليس منهيا لعينة بل لوصف أو مجاور
~~(خلافا للأئمة الثلاث) وفسر ms0658 الشرعي بما لا يدرك إلا بالشرع والحسي خلافه
~~ويرد عليه أن الزنا لا يدرك إلا بالشرع فانه إيلاج في فرج محرم خال من
~~الشبهة والفرج المحرم لا يدرك إلا بإبانة الشرع وكذا العصب أخذ ما الغير
~~تغلبا والتغلب لا يدرك إلا بالشرع مع أنهما حسيان منهيان لأعيانهما والحق
~~ما فسره بعض المحققين من أنه الحقيقة التي اعتبرها الشارع بما هو شارع ورتب
~~عليها أحكاما $ 400 مخصوصة كالصلاة ولا صوم والنكاح والبيع وغير ذلك وأما
~~الزنا فلم يعتبرها موجبة لثمرات بل رتب عليه الحد وكذا الغصب كما ورد في
~~الاخبار الصحيحة وللعاهر الحج ولاحق لعرق ظالم (لنا أن كل مشروع حسن ولا
~~شيء من المنهى عنه لعينة بحسن) فلا شيء من المشروع بمنهى عنه (أما الثانية
~~فبالاتفاق) والضرورة (وأما الأولى) وهي أن كل مشروع حسن (فلان التشريع إنما
~~هو لصلاح المعاش والمعاد الذي هو مناط السعادة الأبدية فلا يكون) مثل هذا
~~الشيء (قبيحا) لعينه (بل مرضيا) في ذاته وان جاز أن يقارنه القبيح فيقبح
~~لأجله وههنا بحث قد استصعبه بعض الاعلام وهو أن الشرعي يطلق على معنيين
~~أحدهما ما أجازه الشارع وظاهر أن هذا لا يكون قبيحا لذاته والثاني ما خر
~~فان أريد بالمشروع المعنى الأول فمسلم لكن غاية ما لزم أن ما أجازه الشارع
~~لا يكون منهيا لعينه وليس هو مطلوبكم وان أردتم الحقيقة التي اعتبرها
~~الشارع فالصغرى ممنوعة وليس التشريع بهذا المعنى PageV02P269
~~لصلاح المعاش والمعاد بل يجوز أن يعتبرها الشارع حقيقة كالصوم مثلا يكون
~~بعض أنواعه كما في سوى العيدين والتشريق حسنة وبعضها كصيام هذه الأيام
~~قبيحة لا عيانها فينهي عن هذا البعض لعينة وكذلك الصلاة في الشرع الأركان
~~المخصوصة بعضها حسن كما إذا استجمع الشروط ووقعت في غير الأوقات المكروهة
~~وبعضها قبيحة لذتها كفائت الشروط أو الواقعة في الوقت المكروه كما مر فقد
~~ظهر أن هذا الدليل مغلطة باشتراك الاسم لكن الأمر غير خفي على البصير
~~الحاذق أن اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور حسنة لا تكون قبيحة ms0659 وأما
~~اعتبار الشارع حقيقة مؤتلفة من أمور قبيحة لا يكون سببا لثمرة ثم النهي
~~عنها لقبحها لا يليق بحكمته كيف ويكفي فيه النهي عن أجزائه التي هي أمور
~~حسية واعتبار حقيقة مؤتلفة من هذه الأجزاء لأجل النهي لغو لا يليق بالحكمة
~~بل اعتبار حقيقة كذلك لا يكون إلا ليترتب عليها ثمرات في نظر المخترع لهذه
~~الحقيقة وهو المعنى بالحسن ههنا ولا يتصف به المنهي عنه لذاته ويكون هذا
~~الاعتبار الموجب لترتب الثمرات إنما يكون الصلاح المعاش والمعاد الموجب
~~للسعادة قطعا وهذا وان لم يقنع به المجادل لكن يقنع المناظر المسترشد ثم
~~سلك المصنف مسلكا آخر منقولا عن الإمام الهمام محمد رحمه الله عليه وارتضى
~~به الإمام فخر الاسلام وأشار إليه صاحب الهداية ولا يرد عليه ما ذكر ومحصله
~~أن الحقيقة المعتبرة شرعا إذا خلت عن الثمرات ممتنعة ولا تصلح لتعلق النهي
~~وتفصيله ما أفاد بقوله (أقول التحقيق أن الأفعال الشرعية أمور إما وجودات
~~أو بعضها وجود وبعضها عدم) وليس الكل عدمات (وهي وان كانت حسنة عقلا لكن ما
~~كانت موجبة لأحكامها) التي هي ثمراتها (إلا بعد جعل الشارع) من حيث هو شارع
~~(واعتباره وهو) أي هذا الجعل والاعتبار (نحو من الإيجاد في نفس الأمر فهو
~~جعل بعضها ركنا وبعضها شرط فجاءت حقائق كلية) مركبة من تلك الأفعال
~~(متحصلة) في نفس الأمر (موجبة لأحكامها المقصود PageV02P270
~~منها) بعد وجود الشرائط المشروطة بها (ووضع لها أسماء مخصوصة) أو استعمل
~~فيها مجازا (وعلمها) أي علم تلك الحقائق (للناس بتوسط الرسل الذين هم لسان
~~الحق صلوات الله عليهم أجمعين) خصوصا على سيدنا محمد وآله وأصحابه أجمعين
~~وإذا علمت أن الحقيقة الشرعية ليست إلا ما اعتبرها الشارع مؤتلفة من أركان
~~مشروطة بشروط فليس فسادها وقبحها الذاتي إلا بفقدان شرط أو ركن والحقيقة
~~الفاقدة الركن أو الشرط من المستحيلات بالذات فلا تصلح لتعليق النهي كما مر
~~قبل فما يتراءى فيه تعلق النهي به فلآجل عروض وصف أو مجاور لا لذاته إلا
~~فيما إذا علم من خارج أن ms0660 الركن أو الشرط مفقود فحينئذ يتصرف في النهي أو
~~المنهي كما مر وفي الحاشية وقد ظهر من هذا التحقيق أن الحقيقة الشرعية
~~مجعولة حادثة ولها حقيقة متحصلة عند الشارع وهي المسماة بالأسماء الشرعية
~~لا الصورة فقط وأن جعل بعض الأمور ركنا وبعضها شرطا توقيفي لا يدرك بالعقل
~~وأن المستجمعة منها للأركان والشرائط لا تنعدم بعروض عارض لان العلة التامة
~~لوجودها موجودة في نفس الأمر فمن قال أن لا صوم في يوم العيد فعليه جعل
~~كونه في غير يوم العيد من ركنه أو شرطه وهو خلاف الإجماع فلا نهي $ 401 عنه
~~إلا باعتبار وصف عارض فلا يكون منهيا عنه لذاته ومنشأ ذلك أن كل أمر اعتبر
~~ركنا أو شرطا حسن فهو من حيث نفسه ليس منشأ للفساد بل لمحا؟ انتهت قال مطلع
~~الأسرار الإلهية لا ينفع المخالفين فان طورهم أن حقيقة الصلاة والصوم مثلا
~~تلك الأركان وهي ليست في حد ذاتها حسنة ولا قبيحة بل هي مع بعض الأحوال
~~قبيحة ومع بعضها حسنة أو يقول إن الحقيقة الصومية هي المتحصلة من تلك
~~الأمور مع التقييدات ككونها في غير العيد ودعوى أنه خلاف الإجماع عير مسموع
~~لعدم البينة عليه هذا هو الذي عليه الإمام حجة الإسلام هذا * والتحقيق على
~~ما عند هذا العبد أن ههنا مطلبين الأول أن النهي لا يتعلق بالحقيقة الشرعية
~~بالذات فلا تكون هي منهية عنها PageV02P271
~~بالذات ولا شك أن الحقيقة الشرعية هي الأفعال الحسنة التي اعتبرها الشارع
~~مجتمعة مشروطة بشروط خاصة وما ذكر المصنف واف به وهذه الحقيقة لا تصلح
~~للقبح الذاتي والنهي عنها بالذات لان الشيء المستجمع للأركان والشرائط
~~موجبة لثمراتها البتة فهي مشروعة فلا تكون غير مشروعة بالذات للقبح إلا
~~فاقدة أحد هذه الأمور فهي من المستحيلات فلا يتعلق بها النهي لذاتها وحينئذ
~~لا يتوجه أن الصوم والصلاة هي الأركان الخ فانا سلما أنها الأركان لكن مع
~~اعتبارها الشارع حقيقة واحدة وإعطائها الوحدة وهذه الحقيقة لابد من ترتيب
~~ثمراتها عليها وهو الصحة الشرعية فلا يستقيم أنها ms0661 ليست في حد ذاتها مشروعة
~~ولا قبيحة والقبح إنما يكون إذا لم يترتب عليها ثمراتها وذلك عند فقدان شرط
~~من شروطها أو ركن من أركانها فغير المشروع شيء آخر لا هي وبعبارة أخرى
~~الصلاة المنهي أهي فرد من أفراد الصلاة التي اعتبرها الشارع أم لا وعلى
~~الثاني فما ورد الني عن الصلاة بل عن شيء آخر والنصوص تأبى عنه وكذا ما وقع
~~من الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين نهى عن صلاة كذا يبطله وعلى
~~الأول فهي مشتملة على الأركان المعتبرة عند الشارع والشروط المعتبرة
~~لوجودها وإلا لزم وجود الشيء من غير ركنه وشرط وهو من أبين الاستحالة لا
~~يصلح متعلق النهي وإذا كانت مع الشرائط والأركان فهي موجودة كما اعتبرها
~~الشارع مرتبة الأحكام فلا تكون باطلة الذات قبيحة نفسها وإذ قد نهى الحكم
~~فلابد من نوع قبح وما صنع ذاك إلا لقبح وصف أو مجاور إلى هذا كله أشار
~~الإمام محمد رحمه الله فيما رد قول من قال الطلاق في الحيض غير واقع لكونه
~~منهيا عنه أنه لو لم يقع الطلاق في الحيض فأي شيء حرم وبأي فعل عصى المطلق
~~في الحيض ولم يبق المنهي عنه الطلاق هذا كلام لا غبار عليه أصلا ولا يتوقف
~~على كون الصحة داخله في مفاهيم الشرعيات وقد تقرر استحالة الباطل القبيح
~~لعينه بأن الصحة داخلة في مفهوم الصلاة والصوم ونحوهما PageV02P272
~~ولا تكون الصلاة والصوم المنهيان لاعيانهما صلاة وصوما لانتفاء الذاتي الذي
~~هو الصحة فالصلاة الغير الصحيحة مستحيلة فلا تكون من تعلق النهي فالشرع
~~الذي تعلق به النهي صحيح في حد نفسه منهي لأجل الوصف وهذا التقرير تلوح
~~آثار رضا الشيخ ابن الهمام والمصنف به في الأصول وأنت لا يذهب عليك أن دعوى
~~دخول الصحة في حقيقة الشرعيات دعوى من غير بينة ولا يظهر لهذا أثر في كتب
~~المشايخ نعم الذي يظهر من كلماتهم أن الصحة من اللوازم فبانتفائها تنتفي
~~وهو الذي وقع فيه الخلاف فلا بد في إبانة ذلك من الرجوع إلى ما ms0662 أوردنا من
~~الحق الصراح فتدبر لعله ينفعك في كثير من المواضع وهذا وان أفضى إلى
~~التكرار والتطويل لكنه يعصمك من الزلة فانه لا يخلو عن الإفادة والتحصيل *
~~المطلب الثاني في الفروع منها صوم يوم العيد فانه مشروع عندنا بأصله دون
~~وصفه والذي يظهر من تتبع كلامهم فيه أنه صيام ورد به النهي فلا بد أن يكون
~~بحيث لو صام أحد فيه وقع صومه صوما وأثم وإلا لم يقع النهي عن الصيام بل عن
~~شيء آخر وإذا وقع صوما لابد أن يكون مشتملا على الأركان والشرائط فتجب
~~المشروعية وإلا لم يكن صوما ولا متعلق النهي هذا غاية التقرير لكلامهم ولا
~~يرد عليه ما ذكر وقرر لكلام الإمام حجة الإسلام بأنه حينئذ يصير فائت الشرط
~~أو الركن فلا يتعلق به النهي هذا خلف وبعد في الكلام وكلام هو أنه قد ورد
~~في بعض الروايات بصيغة النفي نحو ألا لا صيام في هذه الأيام $ 402 فهذا
~~يقتضي أن تنتفي الحقيقة الصومية وليس هو نهيا حتى يطلب الامكان فلا يلزم
~~صدق الصوم على المأتى وقد مر في الباب الثاني المقالة الثانية في مسألة
~~اجتماع الوجوب والحرمة ما يرشدك إلى دفعه فتذكر (وأورد) عليه (أنه يلزم)
~~حينئذ (أن يكون الموضوع أخلاقي مفهوم الصلاة لأن الصلاة من غير طهارة لم
~~تكن صلاة عندكم فينبغي أن يكون جزء ما منه فائتا وليس إلا الوضوء مثلا
~~فيلزم كونه داخلا فيها مع أنه شرط خارج هذا خلف (كذا PageV02P273
~~في شرح المختص) مطابقا لمتنه ثم هذا لازم عليهم أيضا فان الصلاة الصحيحة
~~ليت إلا ما كان مقارنا للطهارة فيلزم أن تكون داخلة فيها فما هو جوابكم فهو
~~جوابنا (وأجيب بمنع اللزوم لان الشرط إنما هو لتحقق المسمى شرعا) لا أنه
~~داخل في حقيقة المسمى قيل لو كان المسمى عبارة عن نفس الأركان من غير
~~اعتبار أمر زائد لزم تحققه عند تحقق الأركان ولو مع فقدان الشرط ولو لم
~~يعتبر الشارع هذا الوجود لزم إعدام الموجود وسيجيء حله إن شاء الله ms0663 تعالى
~~منا وفي المشهور يقرر بأن التقييد بمقارنة الشرط داخل لا نفس الشرط فالصلاة
~~مثلا عبارة عن الأركان المخصوصة مقارنة للشرائط وهي خارجة عنها كما في
~~الصحيحة عندكم (قيل المراد) باللزوم (أنه يلزم أن يكون جزأ لمفهوم الصلاة
~~لا) أن يكون جزءأ (لحقيقتها وأراد بجزء المفهوم ما يكون تعقل مفهوم لاشيء
~~موقوفا على تعقله) بان يكون جزأ لعنوانه (فمفهوم البصر جزء لمفهوم العمى
~~وليس جزء الحقيقة حتى تكون دلالته عليه تضمنية) ولا شك في لزوم ذلك فانه لو
~~لم يتصور الأركان مقيدة بمقارنة الشروط لم تتميز الصلاة عما ليس صلاة وهي
~~الأركان الغير المقارنة لها (أقول) أولا _التوقف) أي توقف تصور الصلاة على
~~الوضوء مثلا بحيث يدخل في عنوانها (ممنوع) وتحققه أن الصلاة مثلا عبارة عن
~~هذه الأركان لكن لا مطلقا بل بحيث تكون مصداقا لتعظيم الباري عز وجل وهذا
~~التعظيم كالصورة النوعية لحقيقة الصلاة والأركان كالمادة لها فالأركان إذا
~~وجد فصارت مصداقا للتعظيم وجدت حقيقة الصلاة في نفس الأمر كسائر الحقائق
~~لكن الشروط مما يتوقف عليه وجود هذا التعظيم فبفقد إن هذه الشروط ينعدم ما
~~هو كالصورة فتنعدم الحقيقة ولا يلزم منه توقف تعقلها على تعقل الشروط ولا
~~دخولها في العنوان كما أن حياة الحيوان ووجود صورته النوعية موقوفة ومشروطة
~~بالمزاج الخاص ولا يلزم دخوله في حقيقته ولا في مفهومه فاندفع ما لو قيل إن
~~التقييد لو لم يكن داخلا لكان الصلاة PageV02P274
~~مع عدم الوضوء صلاة وإلا لزم إعدام الموجود فقد لزم توقف التعقل ويحرم حول
~~ما ذكرنا ما في الحاشية أن المكاشفين لحقائق العبادات وصورها يفرقون بين
~~الصحيحة المقبولة وبين غيرها من غير نظر إلى الشرط ويقولون للمقبولة منها
~~أرواح في عالم اللطائف والمراد بالمكاشفين الصوفية الكرام فإنهم يقولون
~~للعبادات صور في عالم البرزخ كما يشهد به نصوص وزن الأعمال ونصوص حراسة
~~الأعمال كما ورد في الخبر الصحيح إن سورة الملك تحرس للقارئ في الآخرة
~~والقرآن الشريف يشفع وغير ذلك ونسبة الصحيحة منها إلى الفاسدة نسبة الحي
~~إلى ms0664 الميت في عالمنا فهذا أعدل دليل على أن للصلاة أمرا بمنزلة الروح للجسد
~~والشروط إنما هي شروط لوجوده فافهم (و) أقول ثانيا (لو سلم) اللزوم (فبطلان
~~اللازم ممنوع فانه لا يلزم منه عدم الفرق بين الركن والشرط) وإنما كان
~~الاستحالة في لزوم الجزئية ذلك فتدبر إتباع الأئمة الثلاثة (قالوا أولا
~~النهي في الشرعيات كالنهي في الحسيات) لان وضع الصيغة غير مختلف والنهي في
~~الحسيات يقتضي القبح لذاته فكذا في الشرعيات (قلنا) لا نسلم المماثلة بين
~~النهيين كيف (الحسي لا يلزم أن يكون حسنا لا خلق القبيح ليس بقبيح) وليست
~~حقيقة باعتبار من الشارع من حيث هو شارع وبجعله (بخلاف التشريع) فان تشريع
~~القبيح قبيح ولا يكون المشروع قبيحا لذاته فان حقيقته يجعل الشارع وقد مر
~~تحقيقه (و) قالوا (ثانيا) قال الله تعالى (ولا تنكحوا ما نكح آباؤكم)
~~والنكاح شرعي وقد نهى عنه لذاته حتى لا يكون مشروعا أصلا والحاصل الاستدلال
~~بتعلق النهي بالشرعيات مع بطلانها في ذاتها إجماعا (قلنا) لا نسلم أن
~~المنهي عنه فيه شيء شرعي بل النكاح (محمول على اللغة) وهو الوفاء $ 403 فإن
~~قلت فحينئذ لا بطل نفس العقد ولا يحرم قلت بطلان العقد بالإجماع وبأن
~~المقصود العقد ثمرته وهي حل الوطء لأنه مشروع لأجله ولما لم تترتب هذه
~~الثمرة عليه بل استحال الترتب للحرمة المؤبدة بطل العقد PageV02P275
~~فافهم (أو) قلنا (كما مر في صلاة الحائض) من كون النهي بمعنى النفي أو
~~المراد النهي عن العزم فتذكر (مسألة * النهي في الحسيات) قد مر تفسير
~~(كالغيبة والكفر) وسائر العقائد الباطلة (يدل باتفاق الأئمة الأربعة على
~~الفساد أي البطلان) لذاته (وعدم السببية للحكم) أي الثمرة (لان الأصل وه
~~الاص) والقبح الذاتي هو أصل في النهي كما أن الحسن الذاتي أصل في الأمر
~~(إلا لدليل) صارف عنه فانه حينئذ لا يدل على الفساد لذاته بل لأجل الوصف أو
~~المجاور على حسب ما يقتضيه الدليل (كنهي قربان الحائض) قال الله تعالى
~~ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ms0665 وهذا يدل على أن
~~التحريم للأذى لا لنفس القربان فيصلح موجبا للحكم والثمرة حتى يثبت نسب
~~الولد المتكون من الوطء في المحيض (وأما) النهي (في الشرعيات فعلى فساد
~~الوصف) أي فيدل على فساد أمر خارج وصفا كان أو مجاورا (عندنا) لان النهي
~~الحقيقي يقتضي أن يكون الشرعي ممكنا واقعا بالإيقاع ومقتضى النهي الذي هو
~~القبح يلزمه أن لا يكون مشروعا أصلا فعلمنا بما يوجب النهي دون مقتضى النهي
~~(تقديما للمقتضى على المقتضى كما علمت) مفصلا (وهل يدل فساد الوصف على فساد
~~الأصل) فيما إذا علم تعلق النهي لأجل الوصف أم لا يدل اختلف فيه (فعند
~~الأكثر لا) يدل (ولهذا صح طلاق الحائض) فان الطلاق في نفه ليس قبيحا وإنما
~~القبح للمجاور (و) صح (ذبح ملك الغير) فان الذبح بما هو إخراج للدم المسفوح
~~مع ذكر الله تعالى ليس فيه قبح وإنما القبح لأجل كنه موجبا لتلف مال الغير
~~(و) صح (الصلاة في الأرض المغصوبة) كذلك كما مر (و) صح (البيع عند النداء)
~~لان البيع لا خبث فيه وإنما هو لتوهم إخلال الجمعة المفروضة (والمنقول عن
~~مالك واختاره ابن الحاجب أن النهي للوصف مطلقا يدل على فساد أصله لنا لا
~~تضاد لتغاير المحلين) محل المشروعية ومحل الفساد وغاية ما يلزم كون الأصل
~~ملزوم القبيح (وملوم القبيح لا يكون قبيحا لعينه) PageV02P276
~~بل بالعرض وإذا لم يكن فساد الوصف موجبا لفساد الأصل فبقى الصوم في يوم
~~النحر مشروعا وإنما الفساد لوصف كونه إعراضا عن ضيافة الله تعالى (فصح
~~النذر بصوم يوم العيد لقبوله الإيجاب) الذي هو النذر لكونه لا خبث فيه
~~وإنما هو في الوصف ولم يتعلق به النذر ثم انه بعد النذر يؤمر بالإفطار
~~وقضاء يوم مكانه وكذا الصلاة في الأوقات المنهية فانه لا قبح فينها من حيث
~~هي صلاة إنما القبح لوقوعها في وقت تعبد فيه الشمس الشيطان فيصح النذر بها
~~أيضا لعدم تعلقه بالتشبيه بعبادة الشيطان وكذا الربا وسائر البيوع الفاسدة
~~فإنها ليست خبيثة من حث إنها مبادلة المال بالمال ms0666 بالتراضي وإنما الخبث
~~لأجل شرط الزيادة أو غيره من الشروط المفسدة والموجب للملك إنما هي من جهة
~~كونها بيوعا ومبادلة لكن هذه العقود واجب الرفع والفسخ لأجل الاجتناب عن
~~الفساد الذي جاء من قبل الوصف ولذا لا يثبت الملك قبل القبض لئلا يلزم
~~تقرير الفساد الذي كان واجب الرفع من قبل الشارع إذ لو ثبت الملك حل له
~~المطالبة وهذا هو الفرق بين الصحيح والفاسد في ثبوت الملك قبل القبض وبعده
~~فتدبر واعترض بان غاية ما لزم أنه بصدق مسمى الصوم والصلاة والبيع على صوم
~~العيد والصلاة وقت الاستواء والبيوع الفاسدة لكن من أين لزم ثبوت استحقاق
~~المحمده للآتي بهما وثبوت الملك في البيع الفاسد وهذا الاعتراض في غاية
~~السخافة فانك قد علمت سابقا أن الحقيقة الشرعية هي التي اعتبرها الشارع وهي
~~المستجمعة للأركان والشروط ومتى تحققت هذه الحقيقة ترتب عليها الأحكام
~~والثمرات الموضوعة تلك الحقيقة لأجلها وإلا فلا فائدة في اعتبار حقيقة لا
~~يترتب عليها ثمرة أصلا وقد مر من قبل وحينئذ لا وجه لمنع ترتب الثمرات بعد
~~تحقق أسبابها مع الشروط والأركان فتدبر فيه ثم ربما يستشكل بأن انعقاد
~~النذر بهذا الصيام أو الصلاة لا يصح لان المسلم روى أنه عليه وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة والسلام قال لا نذر في المعصية ولا شك $ 404 PageV02P277
~~أن المعصية عامة سواء كانت لذاته أو من قبل الوصف فيلزم أن لا يصح النذر
~~بها لكونها معصية قطعا وما يقال إن وجوب الأداء لوجوب القضاء لأجل مصلحة
~~فيه ولا معصية وانعقاد النذر أيضا لهذه الفائدة ليس بشيء لان وجوب القضاء
~~فرع وجوب الأصل وإذا لم يعقل وجوب الأصل لكونه معصية لا نذر بها فلا قضاء
~~وجوابه أنا قد بينا أن صوم يوم العيد ليس معصية في حد نفسه والنذر إنما
~~تعلق به وإنما المعصية الإعراض المذكور ولم يتعلق النذر ولا نسلم أن
~~المعصية عامة فيما يكون هو معصية أو مجاورة كيف وإلا لم يصح النذر بالصلاة
~~في الدار المغصوبة أو الوضوء على قارعة ms0667 الطريق بل المراد بالمعصية ما تصدق
~~علي المعصية حقيقة وحينئذ لا حاجة إلى ما أجيب به باختيار رواية الحسن عن
~~الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه أنه إن أضاف النذر لصوم الغد يلزم الصوم وان
~~كان الغد يوم العيد لان ما نذر به ليس معصية وإنما اتفق أن يكون عيدا بخلاف
~~ما إذا أضاف لصوم العيد فانه معصية مع أنه إن كانت المعصية لكون متعلق
~~النذر مقارنا بالإعراض عن الضيافة فصوم العيد والغد كلاهما سواء وان كانت
~~لتعلق النذر بما هو معصية فليس في الصورتين المنذور معصية فتدبر وأنصف ثم
~~اعلم أن مشايخنا قسموا الغير الذي به القبح في المنهى عنه إلى لازم كما في
~~صوم العيد فان الحرمة للأعراض عن قبول الضيافة ولا ينفك عنه صوم يوم العيد
~~وان صح انفكاك الصوم مطلقا والى أمر مجاور قد ينفك عنه كما في البيع وقت
~~النداء فانه ما نهى عنه إلا للإخلال بالجمعة وهو قد ينفك عنه كما في البيع
~~مع السعي ونكاح المحلل فانه إنما نهى لمقارنته نية التحليل والنكاح قد ينفك
~~عنه فالقسم الأول إن ثبت بدليل قطعي فيطلقون عليه الحرام وإلا فالمكروه
~~وعلى القسم الثاني لا يطلقون لفظ الحرام إنما يطلقون لفظ المكروه ويقولون
~~البيع وقت النداء والصلاة في الدار المغصوبة ونكاح المحلل مكروه وأرادوا به
~~كراهة التحريم ثم أنهم لا يوجبون PageV02P278
~~القضاء على من شرع في صوم العيد ثم أفسده لان وجوب القضاء إنما كان لوجوب
~~الإتمام ووجوب الإتمام لصحة الشروع وصيانة ما أدى والشروع فيه غير صحيح وما
~~أدى واجب الرفع فلا صيانة فلا وجوب فلا قضاء ومع هذا أوجبوا الصلاة بالشروع
~~في الوقت المكروه وفرقوا بان الصوم وقته معيار ففساده يؤثر في فساد الصوم
~~من الأصل وكل جزء منه مشتمل على معصية وهي الأعراض بخلاف الصلاة فان وقتها
~~غير معيار ولا كل جزء مشتمل على المعصية وإنما تتم بالسجدة وأنت لا يذهب
~~عليك أنه لا دخل فيه للمعيارية فان الشروعين متساويان في كونه معصية لأجل ms0668
~~الغير فان كان هذا آخر أجاله عن سببيته لوجوب الإتمام فهما سيان وإلا وجبا
~~فالأولى أن يكتفي بحديث مقارنة المعصية ويقال إن إتمام الصوم إنما يجب
~~صيانة لما أدى وكل ما أدى لا يخلو عن الأعراض والصلاة إنما يجب إتمامها
~~صيانة للتحريمة عن البطلان وليس في التحريمة تشبه بعبادة الكفار فلا معصية
~~فلا تخرج عن السببية إنما المعصية في أداء ركن من الأركان من القيام
~~والركوع ونحوه وعلى هذا لا يدر أنه يلزم أن لا يحرم إلا الركعة التامة لا
~~ما دونها لان ما دون الركعة ليس صلاة وذلك لان ما دون الركعة عبادة صلاتية
~~فتحرم في هذه الأوقات كالركعة لوجود التشبه المنهي أتباع الإمام مالك
~~(قالوا استدل العلماء على تحريم صوم) يوم (العيد بالنهي) الوارد فيه وما
~~وجد نكير فهو إجماع (ورد أولا بان التحريم لازم) لمدعاكم (أعم) منه فلا
~~يلزم من ثبوته فما تم التقريب وان أريد بالتحريم التحريم لعينه فيستلزم
~~الفساد منعنا الإجماع مع أن الكلام فيما كان الفساد للوصف فافهم (و) رد
~~(ثانيا بأنه وصف لازم) أي الوصف المحرم في صوم العيد وصف لازم (فلا يلزم)
~~من الفساد فيه الفساد (في المفارق) فما عم الدليل مدعاكم فما تم التقريب
~~وقد يجاب عنه بأن الاستدلال ليس إلا لأجل النهي فلا فرق بين اللازم
~~والمفارق وفيه أنه ممنوع فلا بد من تبيانه فافهم (و) رد PageV02P279
~~(ثالثا) وقيل هذا (منقوض بالصلاة في المكان المغصوب ونحوها لصحتها اتفاقا)
~~مع تعلق النهي بها لأجل الوصف (تأمل) وأجيب عنه بوجهين الأول أن النهي لم
~~يتعلق بالصلاة إنما نهى عن الغصب فقط لكن صاحب الصلاة أداها مقارنا بالغصب
~~$ 405 كما أن الزكاة ليست معصية وان أدى إلى المصرف حين الارتكاب بمعصية
~~وجوابه أنه قد ورد الأخبار الصحيحة في حرمة التصرف في ملك الغير من غير
~~اذنه وصار هذا من ضروريات الدين ولا شك إن أداءها لزم مقتضى النهي لان
~~الصلاة في الأرض المغصوب به تصرف فيه فيكون متعلق النهي إذا العام كالخاص
~~في ms0669 إيجاب الحكم فافهم الثاني أن المقصود أن مقتضى النهي ذلك ولا استحالة في
~~التخلف لمانع وههنا قد منع مانع وجوابه إن هذا القدر لا يكفي بل لا بد من
~~التبيين للمانع فان النهي المقتضى عندكم لفساد الأصل قائم فلا يتغير عن
~~مقتضاه من غير صارف معين لصرفه فافهم (قال) الإمام (الشافعي) في الاستدلال
~~(النهي لوصفه يضاد وجوب أصله) فلا يجامعه فيوجب الفساد (ونقض بالكراهية)
~~فيدل على الفساد أيضا (لان الأحكام) كلها (متضادة) فكراهة الوصف تضاد وجوب
~~الأصل والحل أن إلا تضاد عند تغاير المحل (فأول بأنه ظاهر في عدم الوجوب)
~~يعني أن النهي عن الشيء لأجل الوصف ظاهر في عدم وجوب الأصل لغلبة المفسدة
~~(كذا في المختصر أقول الظهور) أي ظهور النهي لأجل الوصف في عدم وجوب الأصل
~~(ممنوع بل الظاهر رجوع النفي إلى القيد) وأيد بما حكى عن عبد القاهر إن محط
~~الإفادة هو القيد نفيا وإثباتا قيل مقصود الإمام الشافعي رحمه الله أن
~~النهي عن الموصوف بصفة يضاد وجوب هذا الموصوف وهو ظاهر في عدم وجوبه لما مر
~~من استدلال العلماء وما عن عبد القاهرة معناه إن محط الإفادة القيد في هذا
~~المقيد دون المطلق عن القيد المتحقق في غير ذلك المقيد وهذا غير واف فان
~~مضادة النهي عن الموصوف بصفة من جهة الوف وجوب نفس الموصوف ممنوع كما في
~~الكراهة كيف ولا تضاد عند تعدد المتعلق PageV02P280
~~ولا كلام في النهي عنه لا من جهة الوصف وكذا ظهوره في عدم وجوب نفس الموصوف
~~ممنوع وقد مر منع استدلال السلف في النهي عن الوصف على الفساد بقي ههنا شيء
~~هو أنه لا يمكن الامتثال إلا باستصحاب المعصية حينئذ ولا يطيق بشأن الحكم
~~إيجاب مثل هذا الأمر لكن الأمر غير خفي على المكشوف بحقيقة الأمر فان الحكم
~~ما أمر بهذا الفعل بالذات بل إنما أمر بشيء يمكن مفارقته عن الوصف المنهي
~~والتقصير من المكلف يلزم اجتماعه مع الوصف المنهي كما أنه أوجب إيفاء
~~المنذور وليس من لوازمه الإعراض عن الضيافة ms0670 المنهي لكن لما نذر الصوم في
~~العيد لزم من إيفائه الارتكاب ولا شناعة في إيجاب الحكم مثل هذا فتدبر ثم
~~لما كان في الإيفاء ارتكاب محرم وفي الاجتناب عنه ترك واجب لكن إلى خلف
~~والفوات إلى خلف ليس فواتا بكل وجه اختير الحكم بالإفطار وإيجاب القضاء
~~فافهم وإنما أطنبنا الكلام ليكون الناظر على بصيرة ولا يزيغه ما تذهب إليه
~~الأوهام في بادئ الرأي من استبعاد إيجاب شيء وتحريمه عن سواء السبيل *
~~(مسألة * القبيح لعينة لا يقبل النسخ) أي انتساخ الحرمة ولم يرد النسخ
~~المصطلح (إلا إذا كان له) أي عرض للقبيح لعينه (جهة محسنة) تزيل قبحه كما
~~يزيل العارض بروده الماء أو تغلب مصلحة الجهة الحسنة على مفسدته (كالكذب
~~المتعين طريقا لعصمة نبي) أو إنقاذ بريء أو إصلاح ذات البين (والقبيح لجهة
~~إذا لم يترجح عليها غيرها من الجهات) المحسنة أي لم يكن هناك جهة محسنة
~~أصلا (فكذلك) لا يقبل انتساخ الحرمة (كالزنا) فإنها محرمة لإيجاب اشتباه
~~النسب وليس هناك جهة محسنة أصلا فضلا عن أن تغلب عليه واستدل عليه بان
~~الفعل مع المنكوحة وهذا الصنع متحدان بالحقيقة فليس في ذاتها قبح أصلا إنما
~~القبح لجهة أخرى كما ذكرنا والحق ما يشير إليه كلام المشايخ الكرام من أن
~~الزنا قبيح لعينه والفعلان وان كانا متحدين في بادئ النظر إلا أن الأحكام
~~مختلفة باختلاف الخصوصيات والنسب فالفعل في PageV02P281
~~المملوكة حسن وفي الأجنبية قبيح بالنظر إلى نفس هذا المضاف ولو ادعى
~~الاختلاف بالحقيقة عند الحكيم لم يبعد أيضا فافهم وإذا كان القبيح لعينه
~~والقبيح لجهة لا توجد فيه جهة أخرى محسنة مما لا يقبل انتساخ الحرمة أصلا
~~(فلم يبحه) أي كل واحد مما ذكر (الله تعالى في ملة ) من الملل ثم أورد
~~الشافعية علينا أولا أنكم جعلتم الزنا سببا لقرابة المصاهرة حتى حكمتم
~~بالحرمة كما في الحلال مع أنه محظور لعينه أو لجهة
# $ 406لاتقبل الانتساخ وهذا المحظور لا يصلح سببا لنعمة أصلا وثانيا أنكم
~~تحكمون بتلك الغاصب المغصوب وتوجبون الضمان مع أنه ms0671 قبيح لعينه لا يصلح سببا
~~للملك وثالثا أنكم تثبتون ملك الكفار أموال المسلمين بالاستيلاء مع أنه
~~قبيح لعينه أراد المصنف أن يجبي عنها فقال (وثبوت حرمة المصاهرة بالزنا
~~ضروري لحقيقة الوطء) الموجود (بسببية الولد) يعني أن النكاح إنما يوجب
~~الحرمة لكونه سببا للولد الموجب للجزئية والوطء الحرام مثله في سببية تكون
~~الولد حقيقة وان أهدر الشارع هذه السببية والولد ليس فيه قبح إنما هو مخلقو
~~الله تعالى من غير صنع الوالد والوطء يقوم مقامه في ايراث الجزئية المحرمة
~~من حيث أنه سبب لا من حيث انه فعل محرم كالتراب يزيل الحدث من حيث انه قائم
~~مقام الماء وان كان من حيث ذاته ملوثا وبالجملة إن سببيته للحرمة ليست
~~بالذات بل بالعرض وهذا غير منكر ومذهبنا مذهب أمير المؤمنين عمر وابن عباس
~~وأكثر التابعين وهذا (كثبوت ملك الغاصب) فان الغصب بما هو غصب لا يوجب
~~الملك وهو المحظور بعينه بل إنما يوجب (بسببية الضمان) يعني أن الغصب موجب
~~للضمان عند فوات الأصل بأن يزول اسمه وإيجاب الضمان يصلح جزاء للفعل الحرام
~~وليس فيه قبح أصلا وهو لا يجامع بقاء ملك المالك والإلزام إجماع العوض
~~والمعوض في مللك واحد فوجب الخروج عن ملكه فلابد من الدخول في الضمان لئلا
~~يكون شائبة في الإسلام فالموجب بالذات لثبوت الملك هو الضمان ولما كان الغصب PageV02P282
~~سببا له أضيف الملك إليه استنادا فانه يحدث عنه إيجاب الضمان ويستند ولهذا
~~لا يملك الغاصب الزوائد ويملك ما ربح عليه ملكا محظورا لكونه تبعا ولذا يجب
~~التصدق به كذا قالوا وينقض بالمدبر فانه يجب الضمان فيه ولا يدخل في ملك
~~الغاصب وتفصيل المقام مع جوابه مذكور في شروح أصول الإمام فخر الإسلام قدس
~~الله سره (و) هذا كثبوت (ملك الكافر بالاستيلاء) وهو أيضا ليس سببا بما هو
~~استيلاء بل (بسببية زوال العصمة) عن مال المسلم لانقطاع الولاية الشرعية
~~الموجبة للإحراز بخلاف الباغي إذ لا ينقطع عنه الولاية الشرعية للشركة في
~~الإسلام فإذا زال العصمة انقطع ملكه فبقي المال غير ms0672 مملوك فيملكه الكافر
~~بالاستيلاء وصار كالاحتطاب والاصطياد ثم هذا القدر يكفينا ههنا في الاستناد
~~وأما إثبات زوال العصمة فبالنص القرآني وبالسنة كما سيجيء إن شاء الله
~~تعالى فانتظر (مسألة * النهي يقتضي الدوام) والعموم (عند الأكثر) من أهل
~~الأصول وأهل العربية (فهو للفور) بخلاف الأمر (وقيل كالأمر) في عدم اقتضائه
~~الدوام بل العموم أيضا (وفي المحصول أنه المختار وفي الحاصل أنه الحق لنا
~~استدلال العلماء) سلفا وخلفا بالنهي على تحريم الفعل مطلقا (مع اختلاف
~~الأوقات) من غير انتظار إلى قرينة دالة على الدوام (فدل) هذا الاستدلال
~~منهم (على أن المتبادر منه نفي الحقيقة) للفعل أو الفرد المنتشر (وهو) إنما
~~يكون (بالانتفاء دائما) لجميع الأفراد عرفا ولغة فالنهي له حقيقة (فلا يرد
~~أنه يستعمل لكل منهما) من الدوام وغيره فلا يكون مشتركا لفظيا فيهما ولا
~~حقيقة ولا مجازا لان الكل خلاف الأصل بل يكون للقدر المشترك بينهما وجه
~~الدفع ظاهر فان خلاف الأصل قد يصار إليه لدليل وههنا قد دل الدليل على
~~تبادر أحدهما فيكون حقيقة فيه ومجازا في الآخر (لا يقال الكف لا يتأتى مع
~~الدوام) فانه لا يتأتى حال الغفلة فلا يصح واجبا على الدوام والإلزام
~~العصيان (لان الاقتضاء) والتكليف (ما دام PageV02P283
~~الشعور) وعنده يجب الكف دائما ولا فساد فيه وقد مر من قبل (قالوا نهى
~~الحائض لا يدوم) فلا يلزمه الدوام (قلنا) انه (مقيد عم أوقات القيد)
~~ومرادنا من الدوام الدوام مدة العمر في المطلق ومدة القيد في المقيد فافهم.
# (فصل * دلالة اللفظ عندنا أربعة) وأما من عدانا فيزيد عليه (منها العبارة
~~وهو ما ثبت) أي دلالة ثبتت وتحققت (بالنظم) بان يدل هو بنفسه لا بوساطة
~~معنى مفهوم كما في الدلالة ولا بواسطة تصحيح الكلام كما في الاقتضاء (ولو
~~التزاما) أي ولو كانت التزامية (مقصودا به ولو) كان القصد (تبعا) احتراز عن
~~الإشارة (كقوله تعالى وأحل الله البيع) وحرم الربا (الآية فالحل $ 407
~~والحرمة والتفرقة اللازمة لهما) كلها (بالعبارة) لان الأولين مقصودان تبعا
~~والتفرقة مقصودة بالذات لكون الآية ردا ms0673 لتسويتهم بينهما فالعبارة يعتبر
~~فيها السوق للمعنى المفهوم في الجملة بالذات أو بالتبع صرح به صاحب الكشف
~~ونقله عن الإمام صدر الإسلام أيضا وعزى إلى الإمام شمس الأئمة وفيه خلاف
~~صدر الشريعة حيث شرط فيها السوق بالذات حتى حكم على الدلالة على حل البيع
~~وحرمه الربا أنها إشارة ورديان تغيير الاصطلاح من غير فائدة في قوة الخطأ
~~عند المحصلين (ومنها الإشارة وهي) دلالة (التزامية لا تقصد أصلا) لا بالذات
~~ولا بالتبع ولا بد من تقييد زائد هو أن لا تكون لتصحيح الكلام ليخرج
~~الاقتضاء (والأذهان متفاوتة في فهمها) لكونها بعلاقة اللزوم وهو قد يكون
~~جليا فدلالته جلية وقد يكون خفيا فدلالته خفية (فقد تكون نظرية) لخفاء
~~الزوم (كقوله) تعالى (وعلى المولود له رزقهن) وكسوتهم بالمعروف (الآية) فهي
~~لا يجاب النفقة على الآباء ولكن قد عبر سبحانه عنهم بالمولود له ونسب الولد
~~إليهم بحرف اللازم (ففيه أشارة إلى اختصاص الولد بالوالد نسبا) إذ لم يرد
~~التمليك قطعا (فينفرد بنفقته) ولا يجب شيء منها على الأم (ويستتبعه) هذا
~~الولد (بأهلية الإمامة) الكبرى التي هي السلطنة العامة PageV02P284
~~فيستحقه إن كان الأب قرشيا (والكفاءة) فيصير كفؤا لمن أبوه كفء له (إلا
~~الحرة والرق) فانه لا يكون حرا ومرقوقا بحرية الأب ورقه (بدليل) خاص بهما
~~وغير ذلك من الأحكام المتعلقة كالعقل وغيره ثم في كون الدلالة على اختصاص
~~الولد بالوالد من الإشارة نظر فان اللازم موضوع للاختصاص وقد أريد ههنا
~~الاختصاص الخاص فالمراد بالمولود له من انتساب إليه الولد وهذا المعنى هو
~~المقصود وان كان القصد إليه لا يجاب النفقة عليه والدلالة عليه عبارة لا
~~إشارة نعم الدلالة على ترتب الأحكام المذكورة على ثبوت النسب إشارة البتة
~~فافهم (وكقوله) تعالى (للفقراء المهاجرين) الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم
~~(الآية فانه) وان سيق لإيجاب سهم الغنيمة لهم (دل على زوال الملك عما
~~خلفوا) لان الفقير من لا يملك شيئا من المال ففي التعبير عنهم بالفقير
~~إشارة إلى زوال الملك وإلا صاروا أغنياء (لا يقال) لفظ الفقير (استعارة ms0674
~~لإضافة الأموال إليهم) فيكونون ملاك الأموال فلا يكونون فقراء بل استعير
~~لمن انقطع طمعه عن الانتفاع بالمال (لان الإضافة) الدالة على الملك (حين
~~الإخراج) من الديار والأموال (لا تنافى الفقر الآن) فلا تصلح الإضافة قرينة
~~على ثبوت الاستعارة فيترك الفقير على الحقيقة (و) قال (في التحرير والوجه
~~أنه) أي زوال الملك بل الدلالة عليه (اقتضاء لان صحة إطلاق الفقر بعد ثبوت
~~ملك) الفقير (الأموال متوقفة على الزوال( فيكون الزوال لازما متقدما
~~والدلالة عليه اقتضاء (أقول) إطلاق الفقراء وان توقف على زوال الملك لكن
~~(لا يتوقف على الزوال بالاستيلاء فكون الاستيلاء مزيلا) عن ملك المؤمنين
~~(موجبا للملك) لهم أي المستولين الكفار (ثابت بالإشارة كما يشير إليه) قوله
~~تعالى (أخرجوا من ديارهم وأموالهم) لا التعليق بالمشتق يوجب عليه المبدأ
~~فالإخراج سبب الفقر (فتدبر) وهذا غير واف فان كون الاستيلاء مزيلا وموجبا
~~حكم ونفس زوال الملك حكم آخر وصاحب التحرير إنما حكم على PageV02P285
~~الثاني بكونه اقتضاء دون الأول فتدبر فالأولى في الجواب ما قاله مطلع
~~الأسرار الإلهية قد سره إن توقف الإطلاق على أملا لا يوجب كونه اقتضاء وإلا
~~لزم أن يكون جميع اللوازم اقتضاء لتوقف الإطلاق عليها البتة بل الاقتضاء
~~الدلالة على أمر يتوقف عليه صحة المعنى المفهوم وليس ههنا كذلك فان زوال
~~الملك والفقر معان من غير توقف لأحدهما على الآخر فلم تكن إلا إشارة فافهم
~~(وكقوله) تعالى (أحل لكم ليلة الصيام) الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم
~~لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن
~~باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض
~~من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا $ 408 الصيام إلى الدليل (دل) هذا القول
~~(على جواز الإصباح جنبا) للصائم لا كما يقوله الروافض خذلهم الله تعالى من
~~أصبح جنبا فقد أفطر وتقريره على ما هو المشهور أن الغاية دلت على جواز
~~الاستمتاع بهن إلى الفجر فجاز الاستمتاع في آخر أجزاء الليل وهو يستلزم
~~كونه جنبا في ms0675 أول أجزاء الفجر وأورد عليه أن حتى غاية للأكل والشرب فيجوز
~~إن في آخر أجزاء الليل لا الاستمتاع بالنساء وأجيب بأن حتى غاية لقوله
~~فالآن باشروهن إلى الآخر بدلالة السياق فان الآية في نفي حرمة الاستمتاع
~~والأكل والشرب من بعد ثلث الليل فأبيح الأشياء الثلاث إلى الفجر ولو سلمنا
~~وتنزلنا فالاستمتاع مثلا الأكل والشرب فإذا جاز إلى آخر الليل جاز أيضا
~~بمفهومه الموافق لكن على هذا كونه باب الإشارة غير ظاهر وسلك المصنف مسلكا
~~آخر هو أن قوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم دل بعبارته على
~~حل الاستمتاع بهن في الليل كله فلزم الإصباح جنبا (فانه لازم من استغراق
~~الليل بالرفث قطعا) وعلى هذا لا شائبة للإيراد عليه أصلا (قيل اللازم) من
~~الآية (جواز الوقائع في جزء منه لا في جميعه) فان ليلة الرفث مطلقة (أقول
~~قد مر أتقدير في للاستيعاب) فدل الآية PageV02P286
~~على استغراق حل الرفث بالليل (على أنه نسخ للحظر المتعلق بالجميع) كما روى
~~أبو داود والبيهقي عن ابن عباس في يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام
~~كما كتب على الذين من قبلكم قال فكان الناس على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إذا صلوا العتمة حرم عليهم الطعام والشراب والنساء وصاموا إلى
~~القابلة فاختان رجل نفسه فجامع امرأته وقد صلى العشاء ولم يفطر فأراد الله
~~أن يجعل ذلك يسرا لم بقى ورخصة ومنفعة فقال علم الله أنكم كنتم تختانون
~~أنفسكم الآية فرخص لهم ويسر وفي رواية البخاري وأبى داود والترمذي عن
~~البراء بن عازب قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا كان الرجل
~~صائما فحضر الإفطار أتى امرأته فقال هل عندك طعام قالت لا ولكن أنطلق فأطلب
~~لك فغلبته عينة فنام وجاءته امرأته فلما رأته نائما قالت خيبة لك أنمت فلما
~~انتصف النهار غشى ليه فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فنزلت هذه الآية
~~أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى قوله من الفجر ففرحوا بها فرحا شديدا وفي
~~الروايتين ms0676 نحو من التعارض ولفظ الآية يؤيد الأولى وعلى كل تقدير فالآية
~~ناسخة للتحريم المستغرق جميع الليلة (فيجوز) في جميع الليل (كما كان) محرما
~~فيها الآن ارتفاع الحظر يلزمه الإباحة إلى أن يقوم الدليل على التحريم وليس
~~فافهم ثم لو تنزلنا وسلمنا أن ليلة الصيام مطلقة لم يضرنا فانه حينئذ يدل
~~على جواز المس في كل جزء من أجزاء الليل ومنه الأخيرة فلزم جوازا صباح
~~الصائم جنبا فافهم واعلم أن جوازا صباح الصائم جنبا ثابت بدلائل لا شبهة
~~فيه منها ما أخر الشيخان ومالك وابن أبى شيبة عن أم المؤمنين عائشة الصديقة
~~رضي الله عنها قالت قد كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من أهله ثم يغتسل ويصوم ومنها ما أخرج مالك
~~وابن أبى شيبة والشيخان وأبو داود والترمذي والنسائي عن أم المؤمنين أم
~~سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن الرجل يصبح جنبا PageV02P287
~~ويصوم فقالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يصبح جنبا من
~~جماع غير احتلام في رمضان ثم يصوم ومنها ما أخرج مالك والشافعي ومسلم وأبو
~~داود والنسائي عن أم المؤمنين عائشة الصديقة أن رجلا قال يا رسول الله أني
~~أصبح جنبا وأن أريد الصيام فقال النبي صلى الله عليه وسلم وأنا أصبح جنبا
~~وأنا أريد الصيام فاغتسل وأصوم ذلك اليوم فقال الرجل انك لست مثلنا غفر
~~الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر فغضب وقال إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله
~~وأعلمكم بما أتبع (ومنها الدلالة والفحوى وهو ثبوت حكم المنطوق للمكسوت) بل
~~الدلالة على هذا الثبوت (لفهم المناط) المحكم (لغة) بأن يفهم كل من يعرف
~~اللغة على ما صرح به صاحب الكشوف وصدر الشريعة واعترض صاحب التلويح بأن
~~أكثر الدلالات مما لم يتفطن لها بعض من لهم اليد الطولي في معرفة اللغة
~~كالإمام الشافعي لم يفهم وجوب الكفارة بالأكل ومنشأ هذا الإيراد عدم التدبر
~~في الكلام $ 409 فإنه لم يدع انفهام حكم المسكون ms0677 لكل بل انفهام المناط
~~وإنما يختلف في حكم المسكوت لخفاء تحقق هذا المناط المفهوم لغة فيه وفي
~~المثال المضروب يفهم كل من يعرف اللغة أن مناطق سؤال الأعرابي وجوابه عليه
~~عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام هو الجناية الكاملة على الصوم لا نفس
~~القرينة مع الأهل فزعم الشافعي أن الجناية الكاملة هي الإفطار بالوقاع فقط
~~لا غير وعندنا مطلق الإفطار فافهم (كقوله) تعالى (ولا تقل لهما أف فان
~~اللفظ لتحريم التأفيف) عبارة (ويفهم منه تحريم الضرب) لأجل أن مناط النهي
~~عنه هو الإيذاء وهذا مفهوم لغة فكان هذا منهيا عنه ومن جزئياته الضرب فيكون
~~منهيا أيضا (ولا يجب) في الدلالة (أولوية المسكوت) في تحقق المناط فيه (كما
~~نقل عن الشافعي) فانا نعلم قطعا أنه ربما يفهم الحكم في المسكوت مع عدم
~~الأولوية لفهم المناط لغة وإهدار هذا النحو من الدلالة غير لائق اللهم إلا
~~إن تجدد اصطلاح كما أشار إليه بقوله (وقيل PageV02P288
~~انه تنبيه بالأدنى) في المناط (على الأعلى) فيه فحينئذ خرج ما فيه المساواة
~~لكن لابد من اعتبار قسم آخر سوى الأربعة كما قيل الأول فحوى الخطاب وما
~~يفهم بالمساواة لحن الخطاب والمشهور عندهم أنهما مترادفان (ولهذا) أي ولأنه
~~لا يجب الأولوية في المسكوت (أثبتنا الكفارة بعمد الأكل) أي بالأكل في نهار
~~شهر رمضان عمدا (كالجماع) الذي ورد فيه إيجاب الكفارة (لتبادر أن مناطها
~~التفويت) للصوم فانه سأل الأعرابي وقال هلكت وأهلكت واقعت أهلي في نهار
~~رمضان فرتب عليه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام الكفارة وظاهر أنه
~~إنما سأل لكونه جانيا على الصوم جناية كاملة وهذه الجناية لا دخل فيها لكون
~~الموطءة أهلا أو وطئها حلالا أي غير زنا وإنما الجناية فيه للتفويت لا غير
~~وهذا ظاهر جدا وهو في الجماع والأكل سواء الجناية بهما على الصوم كاملة
~~فافهم ومن العجب ما حكى عن الشافعي في قول أنها لا تجب على المرأة مع أن
~~الجناية من كل منهما كاملة وما قيل في توجيهه إن ليس من المرأة فعل وإنما ms0678
~~هي محل لفعل الرجل فأوهن من بيت العنكبوت لان تمكينها للوطء فعل قطعا فافهم
~~(وقد تكون) الدلالة (ظنية) إذا كان المناط مظنونا أو وجوده في المسكوت
~~(وذلك كإيجاب الشافعي الكفارة في) القتل (العمد واليمين الغموس بنص الخطأ)
~~الموجب للكفارة فيه (و) ينص (غير الغموس) وهي المنعقدة لفهمه أن المناط
~~الزجر والعمد والغموس أولى من الخطأ والمنعقدة (مع احتمال أن لا يكون
~~المناط ثمة الزجر بل التلافي) لما صدر به التساهل وعدم التثبت حتى أدى إلى
~~إهلاك النفس المحترمة ولما صدر من انهتاك ما أكده باسم الله تعالى فلا يلزم
~~في العمد والغموس لانهما كبيرتان محضتان ولا يلزم من محو شيء ذنبا محوه ما
~~هو أعلى منه كيف نفس الخطأ لا ذنب فيه وكذا في الحلف على شيء يريد فعله
~~وانما يسرى ذنب عدم التثبت وخلف الوعد المؤكد وبما قررنا اندفع أن الخطأ لا
~~ذنب فيه فلا يحتاج إلى التلافي والزجر PageV02P289
~~على هذا ثم نقول بل الظاهر أن الكفارة موضوعة للتلافي لأنها ستارة كما سمها
~~والمناسب للزجر ما يجرى عليه من الإمام جبرا حتى ينزجر لا ما يكون في
~~أخياره إن شاء أتى به وإلا لا ومن البين أن من ارتكب القتل العمد أو الغموس
~~كيف ينزجر بوجوب شيء لو تركه عصى فلا وجه فيهما للانزجار فافهم وقد يقال
~~الكفارة في الغموس عند الشافعي بالعبارة فان المراد بقوله تعالى بما عقد تم
~~الايمان العقد باليمين وهذا عام للغموس والمنعقدة كليهما وسيجيء إن شاء
~~الله تعالى ما يكفي لهذا المقام فانتظر (ولما جاز خفاؤها جاز الاختلاف
~~فيها) (1) لكن لا يكون فيهم المناط مختلفا أيضا (ففرع أبو يوسف ومحمد
~~كالأئمة الثلاثة وجوب الحد باللواطة) مع غير الزوجة والأمة وأما معهما فلا
~~حد فيه عندهما أيضا (على دلالة نص وجوبه بالزنا لان المناط سفح الماء في
~~محل محرم مشتهى والحرمة) في محل اللواطة (قوية) فوق محل الزنا لانه يمكن إن
~~يحل بالنكاح دون محلها وسفح الماء فيها فوقه في الزنا فهي مثل الزنا في ms0679
~~إيجاب الحد (وأبو حنيفة جعل المناط) لا يجاب الحد في الزنا (إهلاك نفس
~~معنى) فانه في الزنا يكون الولد غير ثابت النسب فهو هالك (وقوة $ 410
~~الحرمة يعارضها كمال الشهوة) فان الشهوة في الزنا الطرفين بخلافها في
~~اللواط وأيضا ينفر الطبع السليم عنها لما فيها من الاستقدار فيكون قضاء
~~شهوة في غير محل مشتهي من وجه فهذا يرجع إلى منع وجود المناط فيها أو إلى
~~كون المناط المذكور مناطا فتأمل وقد سمعت من مطلع الأسرار الإلهية حين
~~اشتغالي بقراءة التلويح عليه قدس سره أن قوله عالي واللذان يأتيانها منكم
~~فآذوهما فان تابا وأصلحا فأعرضوا عنهما إن الله كان توابا حكيما أريد به
~~اللواط ويؤيده ذكر حكم الزنا في الآية السابقة عليه ويشهد عليه صيغة اللذان
~~ومنكم وحكى هذا أيضا عن مجاهد فعلى هذا يظهر بعبارة هذه الآية أن لأحد مقدر
~~فيها بل فيها الإيذاء تعزيزا وتأديبا وهو يختلف بحال الفاعل PageV02P290
~~ومن أدعى وجوب الحد فيه فعليه بيان انتساخه ودونه خرط القتاد والدلالة لا
~~تصلح ناسخة للعبارة خصوصا مثل هذه الدلالة المظنونة الضعيفة فافهم ثم اعلم
~~أن ادعاء الدلالة في نص الزنا وكفارة القتل والغموس صعب فانفهم المناط لغة
~~هناك ممنوع بل لا يخطر بالبال هذا المناط المذكور إلا بعد نظر أدق فيجوزه
~~العقل تجويزا ضعيفا وفي القياس ربما يكون المناط فيه أظهر من هذا فتدبر
~~(وكذا فولهما بإيجاب القتل بالنقل) قصاصا بدلالة نص ورد فيه بالمحدد وهو
~~قوله عليه وعلى آله الصلاة وسلام لا قود إلا بالسيف (لان المناط) للقصاص
~~(الضرب بما لا يطيقه البدن) الإنساني عادة فانه موجب للموت والضرب به قصدا
~~آية العمدية فهو والمحدد سواء (وقال أبو حنيفة) رحمه الله ليس المناط ما
~~ذكر (بل الجرح الناقض للبنية ظاهرا وباطنا) والمنقل وان كان ناقضا باطنا
~~لكنه غير ناقض ظاهرا هذا ثم أنهما لا يحتاجان في إثبات القصاص فيه إلى هذه
~~الدلالة بل النصوص بالعبارة تدل على وجوب القصاص فيه نحو قوله تعالى الحر
~~بالحر والنفس بالنفس وغير ms0680 ذلك نعم خص منه ما فيه شبهة الخطأ وهي إنما تكون
~~بآلة يطيقه البدن في العادة ولا تقضي إلى القتل غالبا وسمعت من مطلع
~~الأسرار الإلهية أن الفتوى على قولهما وأما هذه الدلالة ففيه أن الحديث
~~المذكور يحتمل أن يراد به لا يقام القصاص إلا بالسيف فليس من الباب في شيء
~~ولا تقوم حجة مع احتمال فافهم (مسألة * جمهور الحنفية والشافعية على أنه)
~~أي الفحوى (ليس بقياس وقيل) هو (قياس جلي واختاره الإمام الرازي) من
~~الشافعية وبعض منا أيضا قيل فائدة الخلاف أن الحدود تثبت به عند من قال انه
~~ليس قياسا بخلاف من قال انه قياس قال صاحب الكشف قد سمعت بعض شيوخي الذي
~~كان من الثقات انه لم يختلف في ثبوت الحدود به وإنما الخلاف في ثبوت الحدود
~~بالقياس الخفي (لنا أولا أنه) أي الفحوى (بديهي ولهذا ثبتت به الحدود ولا
~~شيء من القياس كذلك) أي بديهيا مثبتا للحدود PageV02P291
~~(وفيه ما فيه) لان الكبرى ممنوعة لان المخالف يدعى كونه قياسا جليا ويعترف
~~بكونه مثبتا للحدود هذا ولك أن تمنع الصغرى كيف وربما تكون بعض الدلالات
~~أخفى من القياس إلا أن يحرر الدليل هكذا الفحوى فهم المناط فيه بديهي
~~للعارف باللغة وان كان الحكم في المسكوت نظريا لخفاء المناط فيه والقياس
~~وليس كذلك والحق أن الذي يدعى فيه كونه دلالة مع نظرية فهم المناط ليس
~~دلالة حقيقة بل قياسات ولذا لم يعمل به مشايخنا فافهم (و) لنا (ثانيا القطع
~~بالإفادة) أي بإفادة الفحوى الحكم (قبل شرع القياس) ولذا كان يفهم عند من
~~لا يتدين من النهي عن التأفيف النهي عن الضرب (فلا يكون قياسا شرعيا) لأنه
~~بعد الشرع (وفيه أن الاستدلال بالقياس لا يتوقف على الشرع) فيجوز كنونه
~~قياسا مفيدا قبل الشرع (ولهذا أثبته الحكماء) وسموه تمثيلا مع أنهم غير
~~متشرعين بشريعة (نعم اعتباره) أي القياس (شرعا) إنما يكون (بالشرع وذلك في
~~غير الجلي) وأما الجلي فاعتباره في الشرع لا يتوقف على الشرع أيضا (و) لنا
~~(ثالثا الأصل في ms0681 القياس لا يكون مندرجا في الفرع) بحيث يسرى حكمه إليه
~~(اجماعها وههنا قدي يكون مثل لا تعطه ذرة) فانه يدل على أن لا يعطيه أكثر
~~منه مع أن الذرة جزء منه وداخل فيه فلا يكون قياس لان اختلاف اللوازم
~~يستلزم اختلاف الملزمات $ 411 (وفي المقدمة الأولى مناقشة) بأن وجوب عدم
~~اندراج الأصل في الفرع ممنوع وإنما الممتنع الاندراج الذي يوجب الفرد به
~~وليس الذرة فردا من المال الكثير (كذا في شرح المختصر) لكن هذا المنع إنما
~~يتوجه لو منع ثبوت الإجماع فانه بعد ثبوته لا يقبل المجمع لعيه المنع أصلا
~~فان قلت لا يصح منع ثبوت الإجماع فان النقلة ثقات قلمت ما نقلوه إنما هو
~~عدم الاندراج اندراج الجزئي تحت الكلي بحيث يكون الفرع متناولا إياه لعمومه
~~(أقول) ليس المناقشة في المقدمة الأولى فقط (بل في المقدمة الثانية) أيضا
~~من أن الأصل ههنا داخل في الفرع (لان الأصل هو PageV02P292
~~الأقل بشرط لا) أي بشرط عدم الزيادة عليه وهو ليس جرأ من الأكثر إنما لجزء
~~الأقل لا بشرط الزيادة (فتدبر) وأجاب عنه في التلويح بان هذا الذي عبر عنه
~~بكونه بشرط لا وان لك يكن داخلا فيه حقيقة لكنه داخل لا بشرط الزيادة وهذا
~~ممتنع في القياس بالإجماع وبالجملة إن دخول الأصل في الفرع في بادئ الرأي
~~ممتنع في القياس إجماعا بخلاف الدلالة فافهم الإمام الرازي وأتباعه (قالوا
~~لولا المعنى الموجب وجوده) أي وجود حم الأصل )في الفرع لما حكم) فيه فثبوت
~~الحكم فيه لأجل المعنىى الموجب وهو القياس (أقول) في الجواب (ملاحظة المعنى
~~الموجب) لثبوت الحكم (لا يوجب النظرية حتى يكون قياسا كما في القضايا التي
~~قياساتها معها) فإنها ضرورية مع أن القياس الموجب للحكم موجود هناك وهذا
~~غير واف إذ النظرية غير لازمة للقياس كيف وهو يقول انه قياس جلي فافهم
~~(وأجيب في المختصر أن المعنى شرط لتناوله) أي تناول الكلام لحكم المسكوت
~~(لغة) فان اللغة قد وضعت التركيب لتناول الحكم لما يوجد فيه المناط فملاحظة
~~المناط إنما هي ms0682 ليعلم تناول الكلام (لا انه مثبت للحكم) حتى يكون قياسا
~~وتفصيله أن القياس يظهر الحكم في الفرع لوجود ما يقتضيه فيه لا لان الكلام
~~دال عليه لغة وعرفا وأما دلالة النص فعند الجماهير دلالة لغوية للمركب
~~والمناط شرطا لتناول الحكم وهو بمنزلة العنوان ومن ظنها قياسا يزعم أن لا
~~دلالة له عليه لغة ولا عرفا وإنما يلزم الحكم بوجود العلة غاية ما في الباب
~~أن التعليل ووجود العلة ضروريان فصارت قياسا جليا فقد ظهر أن النزاع معنوي
~~تظهر فائدته في بعض الأحكام وإذا عرفت هذا فنقول المعنى الموجب لا يوجب
~~الحكم في الفرع أصلا وإنما يلاحظ لكونه بمنزلة العنوان فلا يثبت مدعاكم إلا
~~إذا ثبت أن الحكم هناك لأجل هذا المعنى ودونه خرط القتاد وهو ممنوع وبهذا
~~القدر تم الجواب لكن لزيادة التوضيح قال (ومن ثم) أي من أجل أن المعنى ليس
~~مثبتا للحكم بل شرطا للتناول PageV02P293
~~اللغوي (قال به النافي للقياس) كداود والظاهري وغيره ولعى ما قررنا لا
~~يتوجه إليه قوله (وقد يقال إن) القياس (الجلي لم ينكر) فقبول المنكر له
~~الدلالة لا يلزم منه أنها غير القياس وأما عدم التوجه فلانه لا يزيد على
~~الكلام على السند فافهم (ومنها الاقتضاء وهو دلالة المنطوق على ما يتوقف
~~صحته عليه) وهي في الأخبار تكون بالصدق عقلا أو شرعا) واحترز بقوله دلالة
~~المنطوق عن المقدر فان اللفظ المقدر هناك دلال لا المنطوق المقتضي (فيعتبر)
~~هذا المعنى المدلول (مقدما تصحيحا للمقتضى) من الكلام لا بان يقدر في نظم
~~الكلام بل يفهم المعنى فقط لهذه الضرورة (وهذا معنى قولهم اللازم المتقدم
~~اقتضاء بخلاف المتأخر) فالمراد بالمتقدم ما يعتبر متقدما لتصحيح الكلام
~~وهذا اصطلاح مغاير لما مر في فصل العام فان ما كان متناولا للمقدر في نظم
~~الكلام (ويقدر) أي يعتبر (بقدره) أي ما تقتضيه الصحة (لأنه ملحوظ ضرورة)
~~فيتقدر بقدرها (فيسقط) منه إذا كان عقدا $ 412 (ما يحتمل السقوط) شرعا من
~~الأركان والشرائط فان الضرورة تسقط إياه ولا يسقط ما لا يحتمل السقوط ms0683 (ومن
~~ثمة استغنى البيع عن القبول) مع كونه ركنا في فيما إذا قال لسيد عبد أعتق
~~عبدك عني بألف فقال أعتقت عنك فهذا الأمر لا يصح إلا إذا وقع البيع فاعتبر
~~تصحيحا لأمره لا حاجة فيه إلى القبول لأنه يسقط في التعاطي لوجود المراضاة
~~ويقع العتق عن الآمر ويكون الولاء له ويتأدى به الكفارة إن نوى وعلى ذمته
~~الألف اثمن وفي هذا كله خلاف الشافعي رحمه الله تعالى وزفر (دون الهبة عن
~~القبض) أي لا تستغني الهبة عن القبض لأنه لا يحتمل السقوط أصلا فلو قال
~~أعتق عبدك عني ولم يقل بألف لا يصح هذا بان يتقدمه هبة ولا يمكن اعتبارها
~~للتصحيح لأنه لم يوجد القبض فيلغو الأمر وان أعتق لا يقع عن أمر إلا عند
~~أبى يوسف رحمه الله تعالى فانه يقول الهبة الاقتضائية تسقط عنه القبض وهذا
~~تخصيص لنص اشتراط القبض من غير دليل مخصص PageV02P294
~~فافهم (ولا يعم) هذا المقتضى (ولا يحضر لأنه زيادة أو نقصان) أي لان العموم
~~زيادة والخصوص نقصان لم يرد من العموم والخصوص انه لا يقبل الاستغراق
~~والتناول وعدمه لا ينكره عاقل كيف لو كان الضرورة إلى اعتبار معنى مستغرق
~~تعين البتة بل يراد بالعموم عموم يترتب عليه أحكامه من التخصيص والاستثناء
~~فلا يمكن ههنا أن يقال إن الكلام كان ظاهرا في العموم لكن خص منه البعض فان
~~المقتضى ليس ملحوظا للمتكلم وإنما يعتبر لتصحيح مراده فيتقدر لضرورة
~~التصحيح إن كان التصحيح باعتبار معنى مستغرق نحو لا آكل خبزا تعين وإلا لا
~~كما في المثال المتقدم ولا يصحح اعتبار العام أولا ثم التخصيص لأنه إن كان
~~المتوقف عليه أمرا عاما فالتخصيص إفساد للكلام وان كان أمرا خاصا فاعتبار
~~العام من غير ضرورة وهذا بخلاف الإشارة فان المعنى هناك مدلول للكلام وهو
~~ظاهر فيه فيتحمل أن يخصص ويصرف عن الظاهر بمخصص فقد وضح ما عليه الإمام فخر
~~الإسلام أن المقتضى لا عموم له والإشارة لها عموم لا كما زعم بعض مشايخنا
~~الكرام أن لا عموم ms0684 للإشارة أيضا فتأمل فيه (وعند جمهور الحنفية المحذوف نحو
~~واسأل القرية ليس منه) فان المحذوف لفظ أراده المتكلم يدل على معناه بإحدى
~~الدلالات الأربع والمقتضى معنى يفهم ضرورة تصحيح الكلام لا بتوسط اللفظ هذا
~~هو الفرق العام ثم لما كان بعض الصور التي اشتبهت على الخصم بالمقتضى مع
~~كونها من المحذوف نحو اسأل القرية والأعمال بالنيات ورفع الله من أمتي
~~الخطأ والنسيان فرقوا فرقا آخر مختصا بتلك الصور أو رده المصنف بقوله
~~(والفرق أن في المحذوف) الذي يزعمونه مقتضى (ينتقل حكم المذكور) من الاعراب
~~(بعد الاعتبار إليه) فانه لو قيل اسأل أهل القرية يصير القرية مضافا إليه
~~وكذا لو قيل ثواب الأعمال يصير الأعمال مضافا إليه (بخلاف المقتضى) فانه
~~بعد الذكر لا يتغير حكم الاعراب ثم أنهم ما أرادوا بهذا الفرق أنه فرق بين
~~جميع صور الحذف وصور الاقتضاء بل في PageV02P295
~~بعض الصور المختلف فيها فلا يتوجه ما في التلويح إن من المحذوف ما لا يتغير
~~بذكره الكلام نحو وإذا ستسقي موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت
~~منه اثنتا عشرة عينا أي فضرب بعصاه الحجر فانفجرت (ثم من هذه الأقسام يترجح
~~عند التعارض ما هو أقدم وضعا) فتقدم العبارة على الإشارة لكون الأولى مسوقا
~~لها دون الثانية وتقدم الإشارة على الدلالة لكونها ثابتة بنفس النظم
~~وبمعناه وأما الدلالة فهي ثابتة بمعنى النظم فقط فتعارض المعنيان فيتساقطان
~~وبقى النظم سالما فيعمل به كذا في الكشف والدلالة راجحة على الاقتضاء لان
~~الاقتضاء ضروري فلا يثبت في غير موضوع الضرورة وليس من جملته ما إذا عارض
~~الدلالة فافهم (لكن قوتها فوق القياس) حتى تقدم عليه لان هذه الدلالات
~~لغوية بخلاف القياس $ 413 (كذا قالوا وفيه ما فيه) لأن رجحان مالا يقصد
~~أصلا كما في الإشارة على ما يقصد كما في الدلالة أو ما كان ضروريا كما في
~~الاقتضاء محل تأمل كذا في الحاشية وما قالوا إن المعنيين تعارضا وبقى النظم
~~سالما ممنوع بل المعنى المقصود لا يعارضه شيء فيضمحل عنده غيره فلم ms0685 يتساقط
~~ولم يبق النظم سالما ثم اعترض بان القياس ربما يكون قويا عن بعض الدلالات
~~والعبارات أما العبارة فكالعام الخصوص وأما ما سواها فظاهر أنها ربما تكون
~~ظنية والقياس يقوى الظن فيه ولعلهم أردوا أن الدلالات المذكورة بما هي
~~دلالات ولم يعرض له شيء من الخارج فيورث الظنية متقدم على القياس كما يقال
~~العام والخاص قطعيان أعني إن العموم والخصوص لا يوجبان الظنية وان كان
~~المعنى الخارج يوجبه فتدبر (وأما الشافعية فقسموا) الدلالة (المنطوق وهو ما
~~دل اللفظ على ثبوت حكم المذكور) مطابقة أو تضمنا أو التزاما (والى مفهوم
~~بخلافه) أي الدلالة على ما ليس بمذكور بل مسكوت فالمنطوق والمفهوم قسما
~~الدلالة وما في مادة اللفظ مصدرية وقيل المنطوق والمفهوم من أقسام المدلول
~~وأقسام الدلالة الدلالة على المنطوق وعلى PageV02P296
~~المفهوم (والمنطوق صريح وهو ما دل مطابقة أو تضمنا وغير صريح بخلافه) أي ما
~~لا يدل مطابقة ولا تضمنا (فيدل بالالتزام) وعلى هذا فالالتزام من المنطوق
~~بعض الشافعية ومنهم صاحب المنهاج أدرجوه في المفهوم (وينقسم) غير الصريح
~~(إلى مقصود من المتكلم) دلالة (وذلك) أي المقصود (بالاستقراء إما أن يتوقف
~~عليه الصدق نحو رفع عن أمتي الخطأ) والنسيان فانه لا يصدق إلا إذا قدر شيء
~~نحو إثم الخطأ والنسيان وغيره كما تقدم (أو) يتوقف عليه (الصحة عقلا نحو
~~اسأل القرية) فان القرية لا تسئل فلا بد من التقدير نحو اسأل أهل القرية
~~(أو) يتوقف عليه صحته (شرعا نحو أعتق عبدك عني بكذا) فان الأمر باعتاق ملك
~~الغير عن نفسه لا يصح إلا إذا تقدم بيع (ويسمى دلالة اقتضاء) وهذا الكلام
~~دل على أن المحذوف داخل في المنطوق الغير الصريح عندهم وفيه نظر ظاهر أما
~~أولا فلا الكلام ههنا لا يدل على معنى المحذوف بل هناك لفظ مقدر في نظم
~~الكلام يدل بإحدى الدلالات فيكف يكون غير صريح بل إن نسب إلى الكلام
~~الملفوظ فلا دلالة عليه وان نسب إلى اللفظ المقدر فهو دال بالمطابقة فلا
~~يكون غير صريح فان الأهل يدل على ms0686 معناه مطابقة وكذا الإثم فافهم (وأما أن
~~يقترن) الكلام (بحكم لو لم يكن تعليلا كان بعيدا) عن إن يتفوه به صاحب
~~تمييز فيكيف يتفوه من هو أفصح العرب والعجم( كقران أعتق) رقبة (بقول أعرابي
~~واقعت) في نهار رمضان والذي في الصحيحين فهل تجد رقبة تعتقها وقوله عليه
~~وعلى آله الصلاة والسلام بعد الأمر بالاعتاق إن وجد وقرانه سؤال الاعرابي
~~يدل على أنه لولا التعليل كان بعيدا (ويسمى ايماء وتنبها) ثم في هذا الحصر
~~نظر ظاهر فان دلالة قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا على التفرقة
~~ليست المطابقة ولا بالتضمن بل بالالتزام وليس دلالة اقتضاء ولا إيماء
~~وتنبيها مع أنه مقصود فالأولى أن يقال أن يتوقف أولا (و) ينقسم (إلى غير
~~مقصود ويسمى إشارة ومثلوا بقوله) صلى الله عليه وآله PageV02P297
~~وأصحابه وسلم أنهن ناقصات عقل ودين فقيل ما نقصان دينهم فقال (تمكث شطر
~~دهرها) أي نصف عمرها (لا تصلي فانه يدل على أن أكثر الحيض وأقل الطهر خمسة
~~عشر) يوما فان الحديث سيق لبيان نقصان دينهن لكن فهم من عدم صلاتهن نصف
~~العمر أن يكون زمان الحيض مثل زمان الطهر وزمان الطهر خمسة عشر يوما فزمان
~~الحيض كذلك إلا أن الحيض لما وجد أقل منه قطعا علم أنه أكثر مدته والطهر
~~لما وجد أكثر منه علم أنه أقل مدته وإنما اختير هكذا مبالغة في بيان نقصان
~~الدين هذا وجوابه أما أولا فان الحديث ضعيف غير صالح للعمل قال البيهقي لم
~~نجده وقال ابن الجوزي لا يعرف وعن $ 414 النووي أنه باطل والذي في الصحيحين
~~عن أبى سعيد رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في
~~أضحى ونظر إلى المصلى فمر على النساء فقال يا معشر النساء تصدقن فاني
~~أريتكن أكثر أهل النار فقلن وبم يا رسول الله قال تكثرن اللعن وتكفرن
~~العشير ما رأيت ناقصات عقل ودين أذهب للب الرجل الحازم من إحداكن قلن وما
~~نقصان ديننا وعقلنا يا رسول الله قال أليس شهادة المرأة ms0687 مثل نصف شهادة
~~الرجل قلن بلى يا رسول الله قال فذلك نقصان عقلها أليس إذا حاضت لم تصل ولم
~~تصم قلن بلى فذلك من نقصان دينها وليس في هذا الشطر وأما ثانيا فما قال
~~المصنف (وهو إنما يتم لو كان الشطر بمعنى النصف) كما مر (وهو بعيد) بل باطل
~~(لان أيام ال يأس والحبل واصغر) والأولى إسقاط فان الصغر لا دخل له نقصان
~~الدين فلا اعتدا به (لا حيض فيها) فلا يمكن أن يكون زمان الحيض نصف العمر
~~وان كان مدته خمسة عشر يوما وأيضا إن استيعاب المدة نادر جدا فلا يصح أن
~~يبني عليه (بل) الشطر ههنا (بمعنى البعض وهو شائع) بل الشطر حقيقة في البعض
~~قال في القاموس شطر الشيء بعضه وجزؤه وحينئذ لا وجه للإشارة المذكورة وأما
~~ثالثا فلو سلم ذلك فهو معارض لصريح قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~والسلام أقل مدة الحيض ثلاثة أيام وأكثرها عشرة PageV02P298
~~أيام ولياليها رواه الدار قطني وهو بهذه الرواية وان تكلم عليه لكن حسن
~~مروي بطرق كثيرة كما في فتح القدير والصريح مقدم على الإشارة فاهم
~~(والمفهوم إما مفهوم موافقة وهو دلالة النص) وقد مرت (ويسمى لحن الخطاب
~~وإما مفهوم مخالفة وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق) نفيا كان أو إثباتا
~~(للمسكوت) بل الدلالة (ويسمى دلل الخطاب وشرطه) أي شرط تحققه (عدم ما يوجب
~~التخصيص) بالذكر (سوى نفي الحكم عن المسكوت) والموجب سواه (ظهور الأولوية
~~أو المساواة) إذ على هذين التقديرين يكون المسكوت مساويا للمنطوق في الحكم
~~بالدلالة أو القياس (وخروج الكلام مخرج العادة) فان الظاهر حينئذ التكلم
~~على حسب العادة لا نفي الحكم (وكونه جوابا للسائل) عن حال المذكور إذ حينئذ
~~الغرض المطابقة للسؤال (وجهل المتكلم بحال ما لم يذكر) فلا يدل على الني
~~أصلا للتخصيص بالذكر (إلى غير ذلك من الفوائد وهو) أي مفهوم المخالفة
~~(أقسام منها مفهوم الصفة) وهو ثبوت نقيض حكم المنطوق لما لا توجد فيه الصفة
~~من أفراد الموصوف (قال به الشافعي وأحمد والأشعري وجماعة من ms0688 العلماء ونفاه
~~الحنفية والقاضي( أبو بكر (و) الإمام (العزالي) حجة الإسلام كلاهما من
~~الشافعية (والمعتزلة هو المختار ومحل النزاع الدلالة لغة) يعني أن التركيب
~~لغة موضوع للمفهوم عند عدم فائدة أخرى عندهم خلافا لنا وقد يعمم ويقال انه
~~موضوع أو مستعمل استعمالا شائعا (لا كنكات البلغاء) فانه لا نزاع في أنه قد
~~يقصده البلغاء أحيانا لا أن البلغاء يقصدونه دائما عند عدم الفائدة الأخرى
~~حتى لا يكون الكلام الذي خلا عن نفي الحكم عما عداه ولم يظهر له فائدة أخرى
~~بليغا حتى يرد أن كلام الشارع في أعلى درجة من البلاغة فيلزم أن يكون
~~المفهوم ثابتا فيه وهو مدار الأحكام وليس لنا كثير حاجة بالكلام الغير
~~البليغ (لنا أولا أقول دلالة المفهوم نظرية مجهولة أبدا ولا شيء من دلالة
~~اللغة كذلك ضرورة) فلا شيء من دلالة المفهوم بدلالة اللغة PageV02P299
~~(أما) المقدمة (الأولى فلأنها) ههنا (موقوفة على عدم فائدة أخرى اتفاقا وهو
~~مجهول أبدا) فان الفوائد عددها غير معلوم حتى يعلم انتفاؤها (سيما في كلام
~~الشارع) فان العقول تعجز عن الإحاطة بفوائده (إن قيل ربما يظن) عدم الفائدة
~~فيظن بالمفهوم ولا حاجة لنا إلى القطع به فان لا ندعي القطع بالمفهوم (قلت
~~هذا الظن) أي ظن عدم فائدة أخرى بل ظن المفهوم (من الفوائد فيجب انتفاؤه $
~~415 فيبقى مجهولا) بل ينتفي المفهوم من الأصل (ولك أن تقول الظن قد ليلاحظ
~~قصدا) كما إذا اقتضى الحال أن يذكر المتكلم كلاما موهما للتخصيص والقصر ولم
~~يكن مراده فلا دلالة على نفي الحكم عما عداه بل إنما الغرض الإبهام فقط كذا
~~في الحاشية (وقد يلاحظ) الظن (تبعا) بان يتكلم لإفادة حكم من غير قصد إلى
~~فائدة أخرى فيظن عدم الفائدة (والفائدة) المنفية (الأول والشرط) للمفهوم
~~(الثاني فافهم) ولك أن تجيب عن أصل الإيراد بأنه لا يمكن الظن يفقدان
~~الفائدة فان الفوائد غير محصورة في عدد ولو ظنا حتى يعلم الانتفاء أو يظن
~~ثم هي لكثرتها لا يتحقق مادة ينتفي فيها الجميع بأسرها إلا نادرا ms0689 إذ لا أقل
~~من أن الفائدة التعبير عن المحكوم عليه بالموصوف بالصفة وجعل عنوانا له كما
~~في التعبير بالقلب وعلى هذا يندفع ما يورد أن مقصودهم أن الكلام موضوع لنفي
~~الحكم عن المسكوت والفوائد الأخرى صارفة عنه فإذا لم يظهر فائدة أخرى يظن
~~به كما في سائر الحقائق فلا يضر عدم معرفة انحصار الفوائد وذلك لان فائدة
~~التعبير عن المحكوم عليه أو متعلقاته لا يخلو عنها تركيب فوجود الصارف لازم
~~فلا دلالة على انتفاء الحكم أصلا فتدبر (و) لنا (ثانيا ترك المسكوت محالا
~~للاستدلال بالأصل أو) تركه محلا (للاجتهاد والنظر بالقياس إلى المنطوق أو
~~إلى غير فائدة لازمة) لا يخلوا لموصف بالصفة عنها وثبوت المفهوم متوقف على
~~عدم الفوائد بأسرها فلا يثبت المفهوم أصلا قيل مقصودهم أن المفهوم ثابت
~~ومدلول للكلام ما لم PageV02P300
~~يظهر صارف من الفوائد فاحتمال الفوائد الأخرى احتمال الصوارف واحتمالها لا
~~يضر في الظن بالحقيقة وهذا غير واف فانه لو سلم أن مقصودهم ذلك مع أن
~~عباراتهم تنبو عنه فالفوائد الأخرى إذا تحققت لم يتحقق المفهوم فان الحقيقة
~~لا تتحقق عند وجود الصوارف عنها والفوائد المذكورة لا يخلو كلام ما عن واحد
~~منها فلا يخلو لام ما عن الصارف عن الحقيقة فلا تتحقق أصلا فافهم ولا تزال
~~فانه مزلة (و) لنا (ثالثا لو ثبت) المفهوم (لثبت في الخبر لان العلة الحذر
~~عن عدم الفائدة) وهو مشترك بينهما (والتالي باطل لأنه لو قال في الشام الغم
~~السائمة لم يدل على عدم المعلوفة) فيها (ضرورة والتزامه مكابرة كذا في شرح
~~المختصر) قال في الحاشية مع كونه مكابرة قد إلتزمه بعضهم حتى قال التفتازان
~~والحق عدم الفرق بين الخبر والإنشاء هذا والحق أنه لا مكابرة فيه فان مدلول
~~هذا الكلام ليس في الشام المعلوفة إلا أنه يمنع عنه مانع خارج كالعلم بوجود
~~المعلوفة فيه وهذا صارف لا يضر في دلالة نفس الكلام ثم ادعاء الإجماع على
~~عدم المفهوم في الخبر لو صح تم الكلام (وأجيب بان في الخبر لا يلزم ms0690 من عدم
~~الاخبار العدم) للحكم (خارجا) وغاية ما فيه عدم الإخبار عن حال المسكوت فلا
~~يلزم عدم الحكم فيه في الخارج إذ لا دخل للاخبار في ثبوت الحكم أو انتفائه
~~في الخارج (بخلاف الحكم الشرعي) الثابت بالإنشاء (فانه لا خارج له فوجوب
~~الزكاة هو قوله أوجبت فإذا انتفى القول) الذي هو الإنشاء (اتفى الوجوب)
~~لانه هو المثبت وقد انتفى في المسكوت القول فانتفى الحكم فاتضح الفرق بين
~~الخبر والإنشاء فالملازمة ممنوعة (قال ابن الحاجب هذا دقيق ورد بأنه قول
~~ينفي المفهوم وكونه مسكوتا عنه) لا كون محكوما بنقيض الحكم (لان حاصله عدم
~~التعرض) للحكم (لغة) وإنما يلزم الانتفاء لانتفاء المثبت وبه نقول أيضا
~~فانه قول ببقاء المسكوت على الأصل فافهم فانه ظاهر جدا (واستدل أولا) بأنه
~~لو ثبت المفهوم فإما PageV02P301
~~بالعقل أو النقل و(العقل لا مدخل له) في إثبات الاوضاع والنقل اما بالتواتر
~~حقيقة أو حكما أو بالآحاد (ولا تواتر) ههنا (حقيقة أو حكما كالإجماع أو
~~كاستقراء رفع الفاعل اتفاقا) بيننا وبينكم وأيضا لو كان كذلك لم ينكره
~~الأئمة ذوو اليد الطولي في الاستقراء والتتبع (والآحاد لا تفيد في مثله)
~~لاشتراك الكل $ 416 في سبب العلم والتزم بضهم التواتر وهو مكابرة وإلا فكان
~~الوضع مقطوعا بل تكون الدلالة عليه مقطوعة عند عدم أصارف كما هو شأن سائر
~~الحقائق وهذا خلاف الإجماع (وأجيب) لا نسلم أن الآحاد لا تفيد (بل تفيد
~~للقطع بقبول الآحاد عن الأصمعي والخيل مثلا) في وضع الألفاظ (أقول
~~الاستقراء) الصحيح (دل على أن وجود أصل الدلالة قطعي في الهيآت النوعية
~~للتراكيب المتعارفة عند الآحاد) من العوام والخواص وهذا لأن كل أحد يتكلم
~~بهذه التركيبات القليلة الاستعمال فانه يجوز أن لا تكون قطعية ولا معلومة
~~عند الكل بل عند البعض فقط (ففي مثله لا تقبل الآحاد) البتة بل لا يبعد أن
~~يقطع بخطأ الواحد الناقل _وان قبل في المواد) الجزئية لجواز سماع واحد دون
~~آخر وتركيب الموصوف والصفة متعارف عند الكل فلو كان دالا على الحكم المخالف
~~في ms0691 المسكوت لكان قطعيا متواتر أولا تقبل فه الآحاد فافهم فقد ثبت المطلوب
~~بأقوم حجة لا يدحضها شبه (قيل) في حواشي مرزاجا الاستدلال بهذا الوجه على
~~نفي المفهوم غير صحيح ويقال (دليلكم على النفي إما عقلي وهو) أي العقل (لا
~~يستقل أو نقلي إلى آخره) أي فإما متواتر حقيقة أو حكما وليس كذلك أو لآحادي
~~ولا يكفي في مثل هذا وهذا الإيراد نقض إجمالي ويمكن أن يحرر معارضة بان
~~القول بنفي المفهوم باطل فان الدليل المقام عليه عقلي أو نقلي الخ (أقول)
~~دليلنا عقلي مع نقلي قاطع و(ذا فرض أن لا علة له) أي للوضع (إلا النقل
~~تواترا فبعدمه) أي التواتر (يعلم عدمه بالضرورة) وههنا معلوم قطعا أن لا
~~تواتر في النقل البتة فيعلم أن لا دلالة أصلا PageV02P302
~~إذا علتها ليست إلا التواتر فحسب (وهذا ليس باستقلال العقل) حتى لا يقبل
~~(بل دوران مع النقل) وهو غير منكر (تدبر) فانه لا يتجاوز عنه الحق (و)
~~استدل (ثانيا لو صح) المفهوم (لما صح أد زكاة السائمة والمعلوفة لا مجتمعا)
~~أي في جملة (ولا متفرقا) أي في جملتين (لان وزانه) حينئذ (وزان قولك لا تقل
~~له أف واضربه) في كونه جمعا بين متنافيين فان قوله أد زكاة السائمة يدل على
~~عدم وجوب زكاة المعلوفة وإذا عطف المعلوفة دل على وجوبها كما أن لا تقل له
~~أف يقتضي النهي عن الضرب واضربه أمر به (وأجيب بأنه) أي مفهوم المخالفة
~~(ليس كمفهوم الموافقة لقطعية ذلك) أي مفهوم الموافقة (وظنية هذا) أي مفهوم
~~المخالفة (ويضمحل الضعيف مع القوى) الذي هو منطوق والمعلوفة فليس ههنا
~~مفهوم لمنع القوى ولك أن تقرر الدليل بأنه لو كان المفهوم مدلولا للكلام
~~لفهم المتنافيان في المثال المذكور وإن كان يترك أحدهما للظنية كما يفهم
~~المتنافيان فيما إذا تعارض المنطوقان أحدهما ظني ثم يترك الظني وليس الأمر
~~كذلك بل لا يحظر المفهوم بالبال فليتأمل فيه (و) استدل (ثالثا لو ثبت)
~~المفهوم (لثبت التعارض لثبوت المخالفة) بين المفهوم والمنطوق أو المفهوم
~~الآخر (كثيرا ms0692 كقوله تعالى لا تأكلوا الربا أضعافا مضاعفة) فان مفهومه أكل
~~الربا إذا لم يكن أضعافا وهو مخالف للنصوص المحرمة للربا القليل أيضا (وهو)
~~أي التعارض (خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل) ولا دليل (فان أقيم فبعد
~~صحته كان دليلا معارضا) لدليلكم (لظنيتهما) فيتساقطان فلا يثبت المفهوم
~~ولعله أراد بالتعارض التخالف المانع اجتماعهما مطلقا فانه يكفي في المطلوب
~~لا التعارض بمعنى تقاوم الحجتين المتساويتين في القوة حتى يرد أن وجود $
~~417 التعارض كثيرا غير بين فالتعادل في حيز الخفاء فافهم (وأجيب) بأنه
~~(منقوض بحجية خبر الواحد) فانه لو كان حجة لوقع التعارض لان أكثر الآحاد
~~متعارضة فلا يصار إليه إلا بالدليل وان أقيم PageV02P303
~~يكن معارضا لدليلنا فيتساقطان والأصل عدم التكليف فيبقى عليه (و) أجيب أيضا
~~بأنه منقوض (بترجيح بينة الخارج) مع بينه ذي اليد مع أنهما يتعارضان
~~فيتساقطان ويبقى المدعى في يد ذي اليد على الأصل والحل أن بعد قيام الدليل
~~يعدل عن مقتضى الأصل (فتدبر) هذا والجواب أنه فرق بين ما نحن فيه وصورتي
~~النقض فانه لم يفهم ههنا دليل خال عن الدخل حتى يعدل لأجله عن مقتضى الأصل
~~بخلاف حجية خبر الواحد فإنها ثابتة بدليل قاطع لأمر دله فيخرج عن قاعدة
~~الأصل وأما بينة الخارج فلا يعارضها بينة ذي اليد بل بينة لا تثبت شيئا فوق
~~ما تثبته اليد فلا تعارض حتى يتساقطا ولهذا تساقط بينتاهما إذا كانت بينة
~~ذي اليد على النتاج لوجود التعارض وترك المدعي في يد ذي اليد كما عند بعض
~~المشايخ أو يرجح باليد فيقضي له كما هو المختار فافهم وبه اندفع الحل أيضا
~~فليتأمل فيه (و) استدل (رابعا) بأن المفهوم لو كان لكان داخلا في واحد من
~~المطابقة والتضمن والالتزام و(ليست بإحدى الدلالات الثلاث وأجيب بأنه وضع
~~نوعي للتركيب) فكون مطابقة (ولا يكون منطوقا) لأنها ليست على المذكور (وفي
~~المنهاج التزام الالتزام) لان المسكوت غير الموضوع له (وهو بعيد عن
~~الإفادة) لأنهم عدوا الالتزام من أقسام المنطوق وجوابه أنه كما روينا سابقا
~~أن ms0693 بعض الشافعية ومنهم صاحب المنهاج لم يعد والالتزام من المنطوق (و) هو
~~بعيد عن (التمام) أيضا لان النفي عن المسكوت ليس لازما ذهنيا وإنما يرد ذلك
~~لو شرط في الدلالة اللزوم العقلي حتى لا تكون دلالة حاتم على الجود حين
~~استعمل في معناه التزاما وهو بعيد من هذا الفن بل الالتزام ما ينتقل الذهن
~~إليه سواء كان لازما ذهنيا أو عرفيا ويفهم بعد التأمل كما مر في أمثلة
~~الإشارة الخفية والمفهوم لازم عرفي إن لم يكن هناك فائدة أخرى ولا يحسن حمل
~~الالتزام على التزام أهل العربية فانه مجاز والمنطوق حقيقة فيلزم الجمع إلا
~~أن صاحب المنهاج يجيزه فافهم وقد دريت PageV02P304
~~أن كلام الشافعية مضطرب في المفهوم فتارة يدعون كونه موضوعا له وتارة كونه
~~معنى التزاميا فافهم مثبتو المفهوم (قالوا أولا صح عن أبى عبيد) القاسم بن
~~سلام وهو المشهور وفي البدائع أبو عبيدة بالهاء وهو معمر بن المثنى قيل صرح
~~به إمام الحرمين وقال في شرح الشرح القول ما قال الإمام وقيل لا تنافى
~~لجواز فهم كليهما فنقل الإمام عن واحد وفي المشهور عن الآخر(فهمه من) قوله
~~صلى الله عليه وآله وسلم (لي الواجد يحل عرضه وعقوبته) رواه أحمد وفهم نمه
~~أن لي غير الواجد لا يحل عرضه وعقوبته (و) صح فهمه من قوله صلى الله عليه
~~وآله وسلم (مطلق الغنى ظلم) أن مطل غير الغني ليس ظلما (وكذا عن الشافعي)
~~صح فهمه (وهما) إمامان (عالمان باللغة) فالقول قولهما (والجواب أولا) أن
~~الفهم من المثال الجزئي لا يصحح القاعدة الكلية (لعلة) أي لعلة فهمه منهما
~~في هذا المثال الجزئي (لان الوصف مشعر بالعلية والأصل عدم علة أخرى) فعلة
~~حل العقوبة الوجدان وكذا علة الظالم الغني فبانتفائه ينتفي الحكم (وليس هذا
~~باللغة) ولك أن تقول إن إيذاء المسلم كان حراما بالنصوص القاطعة بحديث
~~المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده رواه الشيخان وغيرهما وإنما أجيز
~~الإيذاء في المديون الواجد دفعا لظلمه ووصولا إلى حقه وفي غيره لا ظلم منه
~~لعدم ms0694 التعدي ولا وصول إلى الحق فبقى على أصل الحرمة وعلم بهذا الأصل أن
~~تخصيص الواحد والغني لان الفقير حكمه بخلاف ذلك لا لأن التوصيف يدل على نفي
~~الحكم هذا الكن إتباع الإمام الشافعي نقلوا عنه انفهام المفهوم لأجل الوصف
~~فلا تتمشى هذه الوجوه للانفهام من قبله وأما قول أبى عبيد حين قيل له
~~المقصود من حديث لأن يمتلئ جوف أحدكم قبحا خير له من أن يمتلئ شعر أذم
~~الشعراء وهجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إياهم لو كان كذلك لخلا
~~ذكر الامتلاء عن معنى فإن قليلة كذلك فليس فيه أيضا دليل على فهمه $ 418
~~المفهوم لعل غرضه أن المذموم هو الامتلاء PageV02P305
~~وأما معرفة القليل فمسكوت عنه فيبقى على أصل الإباحة ولو كان المقصود الذم
~~مطلقا لا ذم الكثير والسكوت عن القيل للغا المذكور (والقول بأنه تجويز)
~~مجرد (لا يقدح) في الاستدلال لان الظاهر فهمهما من التوصيف (ممنوع) كيف لا
~~وقيام احتمال الخلاف يقعد الحجة عن الحجية وظهور الفهم من التوصيف ممنوع
~~لابد من دليل (و) الجواب (ثانيا عورض بما صح عن الأخفش من الأخافش الثلاثة)
~~أبى الخطاب عبد الحميد بن عبد المجيد شيخ سيبوية وأبى الحسن سعيد بن مسعدة
~~صاحب سيبوية وأبى الحسن على بن سلميان صاحب ثعلب والمبرد وكل منهم إمام في
~~اللغة كذا في الحاشية والظاهر أنه صاحب سيبوية لأنه يكون هو المراد عند
~~الإطلاق كذا قيل (و) الإمام (محمد) بن الحسن (الشيباني) من أنه لا مفهوم
~~للصفة (وهما إمامان في العربية قال) الإمام (محمد ترك أبى ثلاثين ألف درهم
~~فانفقت نصفها على النحو الشعر ونصفها على الحديث والفقه) هذا بيان لجده
~~وكمال سعيه في اكتسابه العلوم العربية فإذا كان قول مثل هذين الإمامين
~~معارضا فلا حجة في فهمهما (ولو ادعى السليقة) في أبى عبيد الشافعي رضي الله
~~عنه (أو العلم البالغ) فهمما العربية (وقوة صحة النقل) عنهما (فالشيباني)
~~الإمام (كذلك) في السليقة والعلم والنقل عنه قوى أصح متواتر لكثرة الأتباع
~~له (بل) الإمام الشيباني (أولى ms0695 لتقدم زمانه عليهما) فان الإمام محمد ولد
~~سنة اثنتين وثلاثين ومائة وتوفى سنة تسع وثمانين ومائة والشافعي ولد سنة
~~خمسين ومائة وهي سنة وفاة الإمام الهمام أبى حنيفة كذا نقل النقات ونقل
~~المصنف عن التقرير أنه ولد سنة اثنين وخمسين ومائة وتوفى سنة أربع ومائتين
~~وتوفى أبو عيد سنة أربع وعشرين ومائتين عن سبع وستين أو ثلاث وسبعين كذا في
~~التيسير وفي تاريخ ابن خلكان قاله البخاري وقيل سنة اثنين وعشرين ومائتين
~~وقيل ثلاثة وعشرين ومائتين وأبو عبيدة معمر مات سنة تسع أو إحدى عشر أو
~~ثلاث عشرة ومائتين ثم لو كان أبو عبيدة PageV02P306
~~معمرا كما نقل عن إمام الحرمين فأي نسبة له مع الإمام محمد فانه نسب إليه
~~الخروج والعياذ بالله وفي تاريخ ابن خلكان أنه كان يرى مذهب الخوارج ولم
~~يكن في وجه الأرض خارجي أعلم منه وأما الإمام محمد فإمام في التقوى ووعاء
~~من العلم فافهم ولا ريب لأحد في أن الفضل للمتقدم لعدم اختلاط لغة العرب في
~~الزمن المتقدم وقد استغنى الصحابة عن تأليف علم النحو والصرف (وقد روى
~~تلمذهما له) نقل بعض الحنفية تلمذ الشافعي له وبعض الشافعية شدوا النكير
~~عليه وقال ابن تيمية والذي صح مناظرته إياه في كثير من المسائل ولعله لذلك
~~صار له قولان واستفاد حين المناظرة منه فوائد عظيمة وقد رأيت في مسنده
~~الروابية عنه والله أعلم وبالحملة ادعاء الفضل للإمام الشافعي على الإمام
~~محمد في العلوم والكمالات من مكابرة العقل وغلبة الهوى لا يصح بحال فافهم
~~والجواب ثالثا أنه إن سلم فهمهما فأي حجة فيه ما لم يثبت الإجماع فلعلهما
~~إنما فهما بناء على ما ذهبا إليه من القول بالمفهوم واتخاذهما إياه مذهبا
~~(واعترض بان المثبت أولى من النافي لان الوجدان) للدلالة حين الاستقراء
~~(بدل على الوجود قطعا) كما في سائر الدلالات )وعدمه لا يدل على عدمه إلا
~~ظنا لعدم الاستقراء التام)ولا يفيد القطع فقول أبى عبيد والشافعي أولى من
~~قول الإمام محمد والأخفش (أقول الدلالة هي الوجود ذهنا بتوسيط ms0696 الدال
~~والكلام ههنا في الدلالة نوعا) لان المختلف فيه هو أن نوع تركيب الصفة
~~والموصوف هل يدل على النفي أم لا وإذا وجد المستقرئ بعض التركيبات بل
~~الأكثر غير دالة فعدم الدلالة الشخصية قطعا (وعدمها شخصا يدل على عدمها
~~نوعا) قطعا (لان كل ما هو للشيء نوعا فهو له شخصا لان النوع موجود في الشخص
~~(ولا عكس) أي لا دلالة شخصا على وجودها نوعا لاحتمال أن يكون الخصوصية مدخل
~~(فعدم الوجدان يدل على العدم قطعا) فيكون النافي ههنا أولى من المثبت ولا
~~أقل من أن يكون مثله فافهم (نعم في الدلالة شخصا إلا يدل PageV02P307
~~العدم على العدم إلا ظنا لعدم الاحاطة بجميع استعمالات اللفظ المشخص) فيجوز
~~أن يكون دالا في بعض $ 419 الاستعمالات ولم يتنبه عليه المستقرئ وأما في
~~دلالة نوع التركيب فلا مساغ لهذا أصلا لأنه قلما يخلوا الكلام ن جزئي من
~~جزئياته (فافهم) هذا كلام متين إلا أن الفرق بين الدلالة النوعية والشخصية
~~غير واضح فان الحكم بعدم الدلالة الوضعية للفظ لا يكن إلا عند تتبع
~~استعمالاته فإذا لم يجد في أكثر الاستعمالات دالا علم أن لا دلالة له وضعا
~~فان الدلالة الوضعية لا تتخلف عن اللفظ إطلاق في استعمال فالأولى ما قال
~~الشيخ ابن الهمام أن لا أولوية للمثبت ف ينقل الدلالة الوضعية لأن النفي
~~أيضا عن دليل هذا وتأمل فيه (و) قالوا (ثانيا لولا المفهوم) الصفة (لخلا
~~التخصيص) بالوصف (عن الفائدة) لانه لا فائدة غير المفهوم بالفرض فان الكلام
~~فيه فلو لم يكن مفهوم أيضا خلا عن الفائدة قطعا (وذل لا يجوز في كلام
~~البلغاء) من الآحاد (فالشارع أجدر) بعدم الجواز في كلامه وهذه الحجة عندهم
~~ن أقوى الحجج (والجواب أولا هذا) الدليل (لا يفيد الدلالة لغة) وقد كان
~~مدعاكم ذلك إذ رب شيء لا يجوز بلاغة ويجوز لغة) فلا تقريب والغرض من هذا
~~التنبيه على فساد ما صورة المستدل بان دليلكم فاسد لأنه لو سلم مقدمات لا
~~تنتج مدعاكم لا أنا نسلم الدلالة بلاغة واتخاذه ms0697 مذهبا حتى يرد أن هذا القدر
~~يكفي لاستنباط الأحكام الشرعية من الكتاب والسنة لأنهما في أعلى درج
~~البلاغة فثبت المفهوم فيه فافهم (و) الجواب (ثانيا) هذا النحو من الاستدلال
~~(إثبات الوضع بالفائدة) وقد نهى عنه كما تقدم (وبهذا يندفع ما قالوا إن فيه
~~تكثير الفائدة) لا فائدة الحكمين فهذا أولى مما فيه قلة الفائدة وجه
~~الاندفاع أن هذا أيضا إثبات اللغة بالفائدة (وأما دفعه بلزوم الدور) بأن
~~تكثير الفائدة يتوقف على ثبوت المفهوم فلو أثبت المفهوم به دار البتة
~~(فمدفوع للاختلاف) بين الموقوف والموقوف عليه (عقلا PageV02P308
~~وعينا) فثبوت المفهوم عقلا أي العلم به يتوقف على العلم بتكثير الفائدة ونس
~~تكثير الفائدة عينا يتوقف على المفهوم ومثله بعينه مثل برهان الآن وهذا
~~(كالعلة الغائية) فان المعلول يتوقف على وجودها ذهنا وهي تتوقف على وجوده
~~العيني (قيل) في تقرير الاستدلال انه ليس استدلالا بالفائدة (بل بالاستقراء
~~عنهم أن كل ما لا فائدة سواه تعين بالإرادة) ومن جملته المفهوم (قلنا) هذا
~~(ادعاء) من غير دليل (كيف وقد مر النفي عن المهرة) وتفصيله أنه إن أرادوا
~~به أن أن الاستقراء دل على أن المفهوم براد عند عدم ظهور الصارف وهو
~~الفائدة الأخرى ففيه مع لزوم استدراك حديث الخلو عن الفائدة منع هذا
~~الاستقراء كيف لا وثبوت مادة لم يظهر فيها فائدة أخرى مشكل بل عسى أن لا
~~يوجد وأقل الفوائد التعبير عما قصدا لحكم عليه ثم الاستقراء إنما يدل على
~~أن ههنا حكما في المسكوت مخالفا لما في المنطوق وأما أن هذا من مدلولات
~~اللفظ فكلا كيف والمفهوم في الأكثر يكون طابقا للعدم ألأصلي فلا بد من دليل
~~زائد على كونه مدلولا ثم إن المفهوم وغيره من الفوائد متساوية في الانفهام
~~والاستقراء إن دل فيدل على انفهام الفوائد كلها في مواد جزئية فجعل احداهما
~~مدلول اللفظ والأخرى صارفة تحكم محض وما يقال الاستقراء دل على أنه مهما
~~كان في الكلام قيد زائد يكون محطا للحكم ومطمح النظر كما حكى عن عبد
~~القاهرة فإذا انتفى ms0698 القيد انتفى الحكم والصفة أيضا قيد زائد فجوابه سلمنا
~~أن القيد محط الحكم لكن لا يلزم من انتفائه انتفاء الحكم بل انتفاؤه من جهة
~~المتكلم فقط فيلزم السكوت في غيره ولعله هو مراد عبد القاهر ولو أريد أن
~~القيد محط الحكم في الواقع بحيث ينتفي بانتفائه ويكون قصد المتكلم إلى هذا
~~الانتفاء فالاستقراء ممنوع ولا حجة في حسبان عبد القاهرة فان عدم الانفهام
~~مع سماع التركيبات قد ثبت من المهرة الذين لا اعتداد في مقابلتهم بأمثال
~~عبد القاهر وأما فهم بعض المهرة مثلهم لو ثبت PageV02P309
~~عنهم فإنما هو في أمثلة جزئية لا تثبت قانونا كليا فلا حجة فيه وان أرادوا
~~به أن الاستقراء دل على إن لابد للكلام من فائدة ما واد انتفى سوى المفهوم
~~تعين فان أريد أن الكلام موضوع لكل فائدة فائدة على طريق الاشتراك اللفظي
~~فيحتاج في تعيين كل فائدة إلى قرينة ويكون الكلام مجملا عند عدم $ 420
~~قرينة واحدة أو عند قرينة أكثر من واحدة وقلما يخلو الكلام عنه وان أريد
~~أنه موضوع لمطلق الفائدة بالاشتراك المعنوي فلا دلالة له على المفهوم إذ لا
~~دلالة للعام على الأخص فافهم استقم فقد بان لك بأتم وجه أن الحجة منقطعة لا
~~تصح للحجية (و) الجواب (ثالثا الخلو) عن الفائدة (ممتنع إذا الاشعار
~~بالعلية وغيره مما مر) من الاستدلال بالأصل وإخفاء حال المسكوت وتركه محلا
~~للاجتهاد وغير ذلك (من الفوائد) فلا يلزم من انتفاء المفهوم انتفاء الفوائد
~~مطلقا والجواب رابعا لنقض بمفهوم اللقب ا المقدمات جارية فيه وما قالوا إن
~~التعبير باللقب متعين إذ بدونه يختل الكلام قلنا التعبير ههنا أيضا بالمركب
~~التقييد متعين وبدونه يختل الكلام فان قالوا لو كان المسكوت الذي لا يوجد
~~فيه الصفة مساويا للمنطوق في الحكم فيلو الصفة ويكفي التعبير بالموصف قلنا
~~ففي اللقب أيضا أن ما وراءه من المسكوت مساو للمنطوق في الحكم فحسن التعبير
~~بلقب قدر مشترك بين المنطوق وهذا المسكوت ولعرى التعبير باللقب عن الفائدة
~~بل الحق أن المقصود في القب ms0699 ليس إلا الحكم على الملقب به وان كان غيره أيضا
~~مشار كما له في الحكم لكن لم يكن المقصود الحكم عليه وهذا يختل بدون
~~التعبير به وهذا القدر ممكن في الموصوف أيضا فان المقصود وهو الحكم على هذا
~~المركب التقييدي يختل بدون ذكر الصفة فافهم واستقم والجواب خامسا أن
~~الفائدة التنصيص على ثبوت الحكم في مجال الوصف وقطع احتمال كونه مختصا بما
~~عدا الوصف فعند عدم المفهوم لا يعرى عن الفائدة مطلقا واعترض عليه الشيخ
~~ابن الهمام أنه ليس ما عدا محال PageV02P310
~~الوصف أخلافية حتى يكون ذكر الوصف تنصيصا نعم لو كان معنى قولنا في الغنم
~~السائمة زكاة في الغنم زكاة لاسيما في السائمة لكان له وجه وليس كذلك لان
~~هذا خارج عن محل النزاع ولك أن تقرر الجواب هكذا الغرض ههنا بيان حال محال
~~الصفة وان كان ما عداه مشار كاله فيه فلو عبر بالموصوف وحده من غير تقييد
~~بالوصف كان محلا لأن يتوهم التخصيص بما سوى محال الصفة فلم يكن نصا في
~~المقصود فيفيد بالصفة ليكون نصا فالمقصود في المثال المذكور الأخبار عن حال
~~السائمة فلو قيل في الغنم زكاة حصل المقصود لكن لم يكن نصا فيه لاحتمال
~~تخصيصه بالمعلوفة فقيل في الغنم السائمة زكاة للتخصيص في المقصود فافهم (و)
~~قالو (ثالثا لو قيل الفقهاء الحنفية فضلاء نفرت الشافعية ولولا الفهم) لنفى
~~الفضل عن غير الحنفية (لما نفروا) فعلم أن التركيب دال عليه (أقول الأولى)
~~، يقال (لو قيل الفقهاء الشافعية فضلاء نفرت الحنفية لئلا يرد) على المشهور
~~(أن نفرتهم بحسب اعتقادهم) بالمفهوم فلا يثبت به في الواقع لكن يرد مثله
~~على هذا أيضا بان نفرتهم لكون الكلام صادرا ممن يرى المفهوم فيكون قصده
~~إليه لا لأنه المفهوم ثابت في الواقع (والجواب أنه) أي التنفر (لتركهم على
~~الاحتمال في الفضل والسكوت عن حالهم لا لانفهام ذمهم وهذا التنفر (كما ينفر
~~عن التقديم لاحتمال أن يكون للتعظيم) لا لأن التعظيم متعين (و) قالوا
~~(رابعا قال) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام ms0700 (لأزيدن على السبعين) فيما
~~روى الطبراني حين هم بالصلاة على عبد الله بن أبى ابن سلول رأس المنافقين
~~وقال أمير المؤمنين عم رضي الله عنه اتصلي عليه وهو منافق وقال الله تعالى
~~فيهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله لهم وفي رواية الشخين سأزيد
~~على سبعين (ففهم) عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام (أن ما زاد) على سبعين
~~(بخلافه) في الحكم ولما كان فهم واحد من أهل اللسان حجة فيكيف فهم رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه PageV02P311
~~وسلم فان قلت لو تم لدل على ثبوت مفهوم العدد وقد كان الكلام في مفهوم
~~الصفة قال (وكل من قال بمفهوم العدد قال بمفهوم الصفة) فثبوته يستلزم ثبوته
~~(والجواب) لا نسلم أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم فهم أن حكم ما زاد
~~بخلافه بل هذا منه (تأليف بدليل اتحاد الحكم) في سبعين وغيره (لأنها
~~للمبالغة) والمعنى تستغفر لهم مرارا كثيرا فلن يغفر الله لهم فلا دليل فيه
~~هذا * أعلم أنه روى اشيخان عن ابن عمر قال لما توفى $ 421 عبد الله ابن أبي
~~ابن سلول جاء ابنه عبد الله إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~فسأله أن يعطيه قميصه يكفن فيه أباه فأعطاه ثم سأله أن يصلي عليه فقام صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليصلي لعيه فقام عمر فأخذ بثوب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال يا رسول الله تصلي عليه وقد نهاك ربنا أن
~~تصلي عليه فقال رسول الله صلى الله لعيه وآله وأصحابه وسلم إنما خيرني الله
~~فقال استغفر لهم أولا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين مرة فلن يغفر الله
~~لهم وسأزيد على السبعين قال انه منافق فصلى عليه رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم فأنزل الله عز وجل ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا
~~تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله وماتوا وهم فاسقون فتحير قلوب
~~الأولياء المحافظين على الأدب لأنه لو كان الصلاة ووعد ms0701 الزيادة على السبعين
~~للتأليف فقط وقد قال أمير المؤمنين نهاك يلزم العصيان وإخفاء المراد من
~~الآية وشأن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بريء منهما ولو لم يكن
~~للتأليف بل كان المراد هو العدد المخصوص فمع أنه يأبى عنه سياق الآية وما
~~في سورة المنافقين سواء عليهم أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم لن يغفر الله
~~لهم لم ينجز وعدو سأزيد لعى سبعين ولم ينقل الاستغفار كذلك وأيضا دل الآية
~~النازلة بعد هذه الواقعة أنه مات كافرا فكيف ينفعه الاستغفار ولو كان ألف
~~مرة وأيضا يلزم فضل هذا المنافق على أهل PageV02P312
~~بدر الذين هم خيار الأمة فانه ما كبر عليهم أزيد من السبعة والزيادة على
~~الأربع مخصوصة لهم لأجل فضلهم وقد زاد بكثير عليهم فلاجل هذه الشبهة حكم
~~الإمام حجة الإسلام رأس المتأدبين بعدم صحة الحديث وكذا قال إمام الحرمين
~~ولا يتوجه السؤال عليهم بان السند صحيح لان المقصود إبداء انقطاع باطن لا
~~كلام على السند لكن يخدشه أن أسانيده قد تكترث بحيث لا بعد لو ادعى الشهرة
~~* والذي عند هذا العبد في هذا المقام أن منع أمير المؤمنين عمر رضي الله
~~تعالى عنه كان مبنيا على زعمه أن قوله تعالى استغفر لهم أولا تستغفر لهم
~~للتسوية والمقصود من الآية المنع عن الاستغفار لعدم ترتب الفائدة فأجاب
~~عليه وآله الصلاة والسلام بأنه للتخيير كما قال خيرني الله تعالى وقوله
~~سأزيد على السبعين ليس لبيان العدد بل معناه أستغفر مرارا أكثر وهذا مبالغة
~~في جواب أمير المؤمنين يعني لما خيرني الله تعالى فاختار الاستغفار ولا
~~أقبل قولك بل استغفر مرارا كثيرة وان كان لا ينفع وليس هذا متعلقا بالآية
~~والمراد فيها من السبعين الكثرة أيضا يعني لا يغفر لهم الله أصلا وان
~~استغفرت مرارا وإنما اختار الاستغفار وان كان مخيرا لما من التأليف
~~والتسكين لقلب المؤمن الصادق الكامل وحسن الخلق ولم يكن استغفاره لينتفع به
~~ذلك المنافق وكيف ينتفع مع أنه محكوم بعدم الانتفاع بالاستغفار بل لما كان
~~من عادته ms0702 الشرفة أن يختار ما كان مناسبا لرحمته ومكارم الأخلاق ولما اطلع
~~أمير المؤمنين على سر الأمر فقال أنه منافق فلا يليق الصلاة عليه وان كنت
~~خيرت لم يلتفت عليه وآله الصلاة والسلام إلى ما قال وصلى عليه لما ذكر م
~~الفوائد ولما جرى من لسانه الشريف من الوعد ولما كان الوحي ينزل على مقتضى
~~رأي أمير المؤمنين عمر ورأيه كان عدم الصلاة على المنافق نزل النهي فنسخ
~~التخيير بهذه الآية وحرم الاستغفار للمنافق والصلاة عليه وهذا بعينه كما
~~قلا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لأبى PageV02P313
~~طالب حين مات كافرا مشركا يا عم لأستغفرن لك ما لم أنه فلما نزل قوله تعالى
~~ما كان للنبي ترك كما روى في صحيح البخاري وهذا لأنه كان على خلق عظيم
~~ورحمة للعالمين فيجب الاستغفار وعلى هذا لا وجه للانقطاع الباطن والله
~~تعالى أعلم بحقيقة الحال (ولو سلم الفهم) يكون حكم الزائد بخلافه (فبناء
~~على الأصل) لأن الأصل في دعائه لعيه وآله وأصحابه الصلاة والسلام الإجابة
~~إلا لدليل قد عدم في الزائد على السبعين (وهو) أي البناء على الأصل (أصل
~~متأصل في هذا الباب) فافهم والله تعالى أعلم (ومنها مفهوم الشرط) وهو
~~انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط (وهو كالصفة) أي مفهوم الشرط كمفهوم الصفة
~~(وقيل) هو (قوي) منه وقال به جميع من قال بمفهوم الصفة وبعض من لم يقل به $
~~422 كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي من مشايخنا (لنا ما تقرر) عقلا وعرفا
~~أن رفع المقدم لا يدل على رفع التالي كقوله) تعالى (ولا تكرهوا فتياتكم)
~~على البغاء إن أردن تحصنا (الآية) واعترض عليه بان القائلين بالمفهوم لا
~~يقولون باستلزام رفع المقدم رفع التالي إنما يقولون بدلالة التركيب على
~~الانتفاء عند الانتفاء كما أنه يدل على تعليق الوجود بالوجود وهذا بعينه
~~مثله مثل لو فانه يدل على انتفاء الجزاء لانتفاء الشرط ولك إن تقرر
~~الاستدلال هكذا لو كان المفهوم مدلول الكلام لاستلزم رفع المقدم رفع التالي
~~لغة ولما صح استعمال أدوات الشرط ms0703 فيما إذا كان المقدم أخص لغة وهذا كله
~~باطل لا ينبغي لأحد التزامه فافهم ولا استحالة في لو فانه خصوصا لا يستعمل
~~لغة إلا فيما يكونان متساويين مستحيلين عرفا أو عقلا ولا استحالة فيه وأما
~~لو كان المفهوم حقا فيلزم عدم استعمال أدوات الشرط كلها في الأخص والأعم
~~أصلا وشناعته بينة فافهم مثبتو مفهوم الشرط (قالوا أولا يلزم من انتفاء
~~الشرط انتفاء المشروط) وهو المفهوم (ولا يخفى انه اشتباه) من اشتراك الاسم
~~(إذا الكلام في الشرط النحوي) ولا يلزم من انتفائه انتفاء PageV02P314
~~الجزاء والمستدل أخذ الشرط العقلي أو الشرعي الذي يتوقف لعيه المشروط (على
~~أنه ربما يكون) الشرط (شرطا لإيقاع الحكم) من المتكلم (لا لثبوته) في
~~الواقع فلا يلزم من انتفائه إلا انتفاء الإيقاع وهو المسكوت بعينه فان قلت
~~إذا انتفى الإيقاع والإنشائية انتفى الحكم إذ هو المثبت لا غيره قلت هذا
~~بالحقيقة يرجع إلى نفي المفهوم والرجوع إلى التمسك بالأصل فان لم يكن هناك
~~إنشاء آخر مثبت للحكم ينتفي بانتفاء العلة وهذا ليس من المفهوم في شيء وان
~~كان إنشاء آخر يثبت الحكم به لا بهذا الإنشاء فاهم ولما كان هذا اشتباها
~~(فعدلوا) منه (إلى أن استعمال أن في السببية) أي سببية الأول للثاني (غلبا
~~والأصل عدم التعدد) في الأسباب (فينتفي المسبب بانتفائه) غالبا وهو المفهوم
~~(قلنا) لا نسلم استعماله في السببية غالبا فانه كثيرا منا يستعمل في
~~المتلازمين والمتضايفين مع أنه لا سببية للأول و(لو سلم) استعماله في
~~السببية فهذا ليس باللفظ) دلالة (حتى يكون النفي) حكما (شرعيا) مدلولا
~~للكلام (بل) هذا (بالعقل وهو قول الحنفية إن العدم أصلي) أي ليس من هذا
~~الدليل وان كان مثبتا بدليل آخر (لا لغوي) مفهوم من هذا الكلام (ولهذا لا
~~ينسخ) إن لم يجوز تأخير المخصص (أو لا يخص) إن جوز قوله تعالى (وأحل لكم ما
~~وراء ذلكم بقوله) تعالى (ومن لم يستطع) منكم طولا أن ينكح المحصنات
~~المؤمنات فما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات (الآية خلافا للشافعي ومن
~~تبعه) فان ms0704 مفهومه وهو عدم جواز نكاح الإماء عند استطاعة الحرة وعدم جواز
~~نكاح الأمة الكتابية لما كان عنه حكما شرعيا خص من عموم حل النساء وأما
~~عندنا فهو عدم أصلي بالنسبة إلى هذه الآية أي أنها غير مثبتة لحلهما فلا
~~يصلح ناسخا ولا مخصصا فتدبر (و) قالوا (ثانيا قول يعلي) بن أمية (لعمر)
~~أمير المؤمنين (رضي الله عنهما مما بالنا نقصر وقد أمنا) روى مسلم وأبو
~~داود والترمذي والنسائي قال قلت لعمر بن الخطاب ليس عليكم جناح PageV02P315
~~أن تقصروا من الصلاة أن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا فقد أمن الناس (فقال
~~عجبت مما عجبت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال صدقة تصدق الله بها
~~عليكم) فاقبلوا صدقته ففهم أمير المؤمنين انتفاء القصر عند انتفاء الخوف
~~وهو مفهوم الشرط حتى عجب من بقاء القصر مع عدم الخوف وسأل (والجواب) عدم
~~تسليم فهمه من اللفظ و(جواز بنائها) أي بناء الصلاة في زعمه (على الأصل وهو
~~الإتمام) لأن ما وراء الشرط مسكوت فيبقى على الأصل فان قلت قد روى البخاري
~~عن أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها فرض الله الصلاة حين فرضها ركعتين
~~ركعتين في السفر ولاحضر فأقرت صلاة السفر وزيد في صلاة الحضر فالإتمام ليس
~~أصلا حتى يفهم من الأصل قلنا لو سلم أن مذهب أمير المؤمنين عمر ذلك وأغمض
~~عن ظاهر الآية فمعنى كلام أم المؤمنين أنه أقرت فيما شرع فيه القصر وكنى
~~عنه بالسفر لأنه موضوع القصر ففهم أمير المؤمنين لعله لأن تقرير الركعتين
~~معلق $ 423 بالخوف ففيما وراءه يبقى على الحكم المتقرر بعد النسخ وهو
~~الأربع فعجب فسأل وبعضهم حملوا الآية على صلاة الخوف وعزى إلى ابن عباس لكن
~~حديث يعلي يخالفه وكذا رواية النسائي عن عبد الله بن خالد بن أبى أسيد أنه
~~قال لابن عمر كيف تقصر الصلاة وإنما قال عز وجل ليس عليكم جناح أن تقصروا
~~من الصلاة إن خفتم فقال ابن عمر ا ابن أخي إن رسول الله صلى الله لعيه وسلم
~~أتانا ونحن ms0705 ضلال فعلمنا فكان فيما علمنا أن رسول الله صلى الله لعيه وآله
~~وسلم أمرنا أن نصلي في السفر ركعتين فتدبر * (مسألة * التعليق هل يمنع
~~السبب) عن السببية (أو الحكم) عن الثبوت (فقط) لا السبب عن الانعقاد (اختار
~~الحنفية الأول والشافعية الثاني) والقاضي الإمام أبو زيد والإمام فخر
~~الإسلام بنيا عليه مسألة مفهوم الشرط وقرر صاحب الكشف وغيره وجه الابتناء
~~بأنه لما مال الشافعية إلى أن الجزاء سبب للحكم وموجب له والشرط يمنع ثبوت
~~الحكم عند عدمه فعدم الحكم لعدم الشرط PageV02P316
~~عنده وعندنا لما منعه عن السببية وإيجاب الحكم عند عدمه فعدم الحكم لانتفاء
~~السبب والموجب كما كان من قبل فليس لعدم الشرط دخل فيه بل هو عدم أصلي قال
~~الشيخ ابن الهمام هذا غلط لان السبب الذي يدعى الشافعية انتفاء الحكم
~~بانتفائه في خلافية مفهوم الشرط هو مدلول لفظ الشرط وفي هذه الخلافية
~~المارد الجزاء الذي جعل سببا شرعيا للحكم هل تبطل سببيته بالتعليق أولا بل
~~يمنع التعليق عن الحكم فقط فأين هذا من ذلك وهذا لا توجه له فان الشيخين
~~الإمامين لم يدعيا أن مراد الشافعية بالسبب لأجزاء بل مقصودهما أنه لما
~~يمنع الشرط عن ترتب الحكم على السبب الذي هو الجزاء يكون انتفاء الحكم
~~مضافا إلى الشرط فصار مدلولا له وليس فيه غلط في معنى السبب أصلا فالصواب
~~ما ذكره مطلع الأسرار الإلهية في وجه التغليط أن مسألة مفهوم الشرط مسألة
~~لغوية حاصلها هي يدل الشرط لغة على انتفاء الحكم عند انتفائه أولا وهذه
~~الخلافية شرعية فان الحاصل إن الذي جعل سببا شرعا هل تبطل سببيته شرعا
~~بالشرط والتعليق أم لا فلا يصح تفرع الخلافية في مفهوم الشرط على هذه
~~الخلافية ولك أن تقول بطلان السببية أو المنع عن حكم السبب إنما يتأتى في
~~الإنشاءات التي جعلت أسبابا شرعا ومسألة مفهوم الشرط تعم كل تعليق خبرا كان
~~أو إنشاء فلا يصح التفرع ولك أن تقوم أيضا لو سلم بطلان السببية كما هو
~~مزعوم الحنفية فلا يوجب نفي مفهوم ms0706 الشرط فان النزاع باق بعد فانه وان لم
~~يكن الجزاء سببا للحكم وأن ينتفي عند عدم الشرط لانتفاء السبب فهل يدل هذا
~~التركيب لغة على الانتفاء أولا وكذا لو سلم عدم بطلان السببية وانتفاء
~~الحكم بمنع الشرط فلا يلزم أن الشرط دال لغة على انتفاء الحكم بل يجوز أن
~~يكون انتفاء الحكم بل يجوز أن يكون انتفاء الحكم عند انتفاء الشرط أصليا
~~ويكون بقاؤه لوجود المانع ولا ينفع الذهاب إليه فتدبر ثم لك أن تقول في
~~تقرير الكلام إن الجزاء عند الشافعية مفيد للحكم على جميع PageV02P317
~~التقادير لغة وموجب له والشرط خصصه بتقدير وجوده وأخرج تقدير عدمه ولهذا
~~عدوا الشرط من المخصصات فانتفاء الحكم عند عدم الشرط إنما جاء من تخصيص
~~الشرط فأفاد حكما مخالفا لغة كالاستثناء إلا أنه مفيد للحكم المخالف في
~~المنطوق والشرط في المسكوت وأما عندنا فالجزاء مع الشرط يفيد حكما مقيدا ما
~~وراء يبقى على الأصل سواء كان الحكم في الجزاء والشرط قيد بمنزلة الظرف
~~والحال أو كان الحكم بين الشرط والجزاء فانه إذا ألحق المغير أي مغير كان
~~يقى الكلام موقوفا فعلى هذا بناء خلافية مفهوم الشرط على أن الشرط هل هو
~~بمنزلة استثناء تقديرات ما وراءه عن الحكم الجزائي وكان الجزاء عاما لها
~~لغة أو أن الشرط مع الجزاء مفيد لحكم مقيد فقط لا غير فعلى الأول الشرط دال
~~على نفي الحكم عما عداه لغة بخلاف الثاني بل حكم ما عداه مسكوت عنه ولعل
~~هذا هو مراد الإمامين ثمن كان من جزئيات التركيبات الشرطية ما جزاؤه سبب
~~شرعا لحكم آخر ولم تكن سبيته إلا لإفادة حكمه في محله وكان الجزاء في نفسه
~~مفيد الحكم عام لغة أو عرفا على رأيهم فهو تام في السببية والشرط إنما
~~استثنى بعض التقادير فمنع تأثيره عليها وأما عندنا $ 424 فلما لم يفد
~~الأحكام مقيدا لم تتحقق سببيته قرر الكلام في هذا المثال وعبر عن الشيء
~~بملزومه وفي كلام القاضي الإمام إشارة جلية إلى ما قلنا فان عبارته الشريفة ms0707
~~في الأسرار هكذا احتج الشافعي بان تعليق الحكم بشرط ينفيه عما قبله أو بعده
~~على اعتبار أنه لولاه لكان موجودا كقول الرجل لعبده أنت حر موجبه وجود
~~الحرية صفة للعبد فإذا قال إن دخلت الدار وتعلق أوجب إعدامه عن محله ونفيه
~~مع وجود قوله أنت حر فثبت أن التعليق كما يوجب الوجود عند الشرط أوجب النفي
~~عما قبله ثم قال بعد بيان فروع الخلافية أما علماؤنا رحمهم الله تعالى
~~فانهم ذهبوا إلى أن الأسباب الموجبة للأحكام إذا علقت بالشروط كان التعليق
~~تصرفا في العلل بإعدامها لا في أحكامها وعند وجود PageV02P318
~~الشرط يكون ابتداء وحدود الأحكام كما عند وجود العلل لا فرق بينهما في حكم
~~الابتداء كقوله على اعتبار أنه لولاه لكان موجودا أراد به أن قوله بإفادة
~~الشرط انتفاء الحكم عند عدمه مبني على اعتبار الشرط كالاستثناء مخرجا لما
~~عدا تقدير وجود الشرط وأشار بقوله فإنهم ذهبوا الخ إلى أنهم ذهبوا إلى أن
~~الشرط مع الجزاء يفد حكما مقيدا ولا افادة في الجزاء منفردا حتى يصلح
~~للسببية قيل وجود الشرط وأما الإمام فخر الإسلام فقد أجمل أولا إجمال تاما
~~وقال حاصله أن المعلق بالشرط عندنا لا ينعقد سببا إنما الشرط يمنع الانعقاد
~~وقال الشافعي رحمه الله هو مؤخر ثم بعد تقريع الخلافيات أشار إلى ما قلنا
~~بقوله في استدلال الشافعي قال لان الوجوب ثبت بالإيجاب لولا الشرط فصير
~~الشرط معدما ما وجب وجوده لولا هو فيكون الشرط مؤخرا لا مانعا يعني أنه
~~لولا الشرط لكان الجزاء إيجابا بالثبوت الحكم على جميع التقادير في الحال
~~لغة فالشرط استثنى ما عداه وعدم الحكم فيه فيكون الشرط نفسه مؤخرا لغة لا
~~مانعا عن التكلم وإنما قرر الكلام في هذا الذي من جزئيات المعلق وهو ما كان
~~الجزاء سببا لحكم آخر شرعا لذكر بعض التفريعات كما هو دأبهما الشريف
~~ومقصودهما ما ذكرنا وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر هذا غاية التقرير لكن
~~بقي بعد فيه تأمل فتأمل (ويتفرع عليه تعليق الطلاق والعتاق ms0708 بالملك) فانه
~~يصح عندنا ويقع عند وجود الملك عندنا لعدم سببيته في الحال وإنما يصير سببا
~~عند وجود الشرط وهو الملك فيصادف محلا مملوكا ولا يصح عنده بل يبطل
~~لانعقاده عنده سببا في الحال والمحل غير مملوك فيلغو ولا يقع شيء عند وجود
~~الشرط (و) يتفرع عليه (تعجيل النذر والمعلق) نحو إن قدم ولدي فعلي صدقة كذا
~~فعندنا لما لم يصر هذا النذر سببا للوجوب إلا عند وجود الشرط لا يصح
~~التعجيل لكونه أداء قبل وجود الشرط لا يصح التعجيل لكونه أداء قبل وجود
~~الوجوب وعنده لما انعقد سببا في الحال وإنما الشرط PageV02P319
~~مانع عن وجوب الأداء لانفكاكهما في المالي عنده صح التعجيل به الزكاة قبل
~~الحول (و) يتفرع عليه أيضا تعجيل (كفارة اليمين) إذا كان ماليا قبل الحنث
~~فعنده يجوز لان الحنث عنده شرط واليمين سبب وقد وجد السبب فوجب في الذمة
~~وان لم يكن واجب الأداء للانفكاك المذكور صح الأداء قبل الحنث وعندنا لا
~~يجوز التعجيل لان سبب الكفارة عندنا الحنث لا اليمين فالتعجيل قبل الحنث
~~أداء قبل وجود السبب وفيه بحث فان التفرع في حيز الخفاء فان الكلام في
~~الشرط النحوي هل يمنع السببية أم لا والحنث ليس شرطا نحويا وما أجيب إن
~~قوله تعالى فكفارته إطعام عشرة مساكين الآية بمعنى إن حنثتم فكفارته الخ
~~فصار معلقا بالشرط فهل يمنع سببية هذا الكلام لإيجاب الكفارة أم أخر الحكم
~~فقط ففيه تعسف ظاهر وكذا ما أجيب إن أقول الحالف والله لأفعلن كذا ف قوة إن
~~حنثت فعلي الكفارة بل الحق أنه لليس شرطا وإنما جيء به لمشابهته الشرط
~~النحوي وإنما هو متفرع على أن اليمين سبب الكفارة كما ذهب إليه هو أو الحنث
~~كما ذهبنا إليه فالإتيان بها قبل الحنث إتيان بعد تقرر السبب عنده فيجوز في
~~المالي كما ذكر وعندنا قبيل تقرر السبب فلا يجوز فافهم (أقول الأشبه أنها)
~~أي هذه المسألة من منع التعليق السببية ا الحكم (مبنية على أن صيغ العقود)
~~والفسوخ (هل هي إنشاء ms0709 أم إخبار يقتضي الإنشاء الذي هو الموجب) للحكم
~~(حقيقة) وإنما يقتضي الإنشاء لكونه $ 425 حكاية عنه (فمن قال بالأول)
~~كالشافعية (فلا تعليق عنده إلا باعتبار الحكم الموجود لوجود الصيغة) في
~~الحال وهو الظاهر (وهي السبب) لوجود العقد (ومن قال بالثاني) كمشايخنا
~~الكرام (فلا وجود للسبب عنده) وهو الإنشاء الموجوب (لأنه) إنما كان يثبت
~~اقتناء ضرورة تصحيح الخبرية و(لا اقتضاء في التعليق) للسبب الذي هو الإنشاء
~~(إلا عند وجود الشرط) لان التعليق لا يتوقف صحته وصدقه إلا على وجود اللازم
~~عند وجود الملزوم لا غير (ألا ترى) يجوز التعليق PageV02P320
~~(في الممتنعات) مع أنه لا وجود للجزء أصر (فتفكر) وفيه نظر ظاهر فانه لا
~~ينفع الشافعية الذهاب إلى الإنشائية فان النزاع باق بعد لأن كون الصيغة
~~سببا مطلقا يجوز أن لا يكون مجمعا عليه بل سببيته في الحال إنما هو في
~~التنجيز وأما في التعليق فيجيء الخلاف فعندنا لا سببية خلافا لهم قال مطلع
~~الأسرار الإلهية انه سيجيء إن هذه الفسوخ والعقود عل تقدير كونها اخبارات
~~فهي حكاية عن طلاق يعتبره المتكلم عند التكلم بها وبهذا الطلاق المعتبر
~~الإيقاع فالمتكلم عند التكلم به يعتبر تعليق الطلاق البتة أولا ثم يتكلم
~~فقد تحقق المحكي عنه في الحال وهل هو سبب أم لا وللشافعية أن يقولوا قد
~~انعقد سببا لكن تأخر الحكم للتعليق فلا ينفع الحنفية الذهاب إلى الإخبارية
~~ثم انه يمكن أيضا الخلاف على تقدير الإخبارية أنها اختبارات عن إيقاع
~~الطلاق في الحال بحيث يقع عند وجود المعلق عليه أو عن الإيقاع الذي يوجد في
~~ذلك الوقت فلا تنفع الإخبارية فافهم (وفي التلويح والتحرير) هذه المسألة بل
~~مسألة مفهوم الشرط أيضا (مبنية على اختلاف) واقع (في الشرطية فقال أهل
~~العربية الحكم في الجزاء وحده والشرط قيد له بمنزله الظرف والحال) فمعنى إن
~~دخلت الدار فأنت طالق أنت طالق وقت دخولك الدار أو والحال أنك داخلة في
~~الدار قال السيد في حواشي شرح التلخيص إن هذا لم يذهب إليه واحد من أهل
~~العربية إلا ms0710 صاحب المفتاح فيما يظهر من كلامه ويؤيد ما في ضوء المصباح إن
~~حرف الشرط أخرج الشرط والجزاء عن الكلامية والإفادة للسكوت (و) قال (أهل
~~النظر الحكم بينهما) هو حكم تعليق يخالف حكم الحمليات (وهما) أي الشرط
~~والجزاء (جزآن للكلام) أحدهما محكوم عليه بذلك الحكم والثاني محكوم به
~~(فمال) الإمام (الشافعي إلى الأول) المنسوب إلى أهل العربية (فذهب إلى أن
~~السبب منعقد الآن) لوجود الحكم بالطلاق الآن والعدم عند العدم) أي عدم حكم
~~الجزاء عند عدم الشرط (حكم شرعي مفهوم) لان الشرط لما كان PageV02P321
~~كالحال والظرف أفاد الجزاء الحكم على كل تقدير ولاشرط خصصه ببعض التقديرات
~~ومنع عن البعض فالانتفاء جاء من قبل الشرط فصار حكما مفهوما منه وصار شرعيا
~~أيضا لكونه مدلول الكلام (و) مال (أبو حنيفة إلى الثاني) فهو مع الشرط أفاد
~~حكما تعليقيا عنده فلم يوجد الحكم منه بوقوع الجزاء بل إنما يتحقق عند وجود
~~الشرط إذ قد أفاد حكما تعليقيا بقي فيما وراء المعلق عليه على ما كان عليه
~~في الأصل فههنا مطلبان الأول تفرع مفهوم الشرط على هذا الخلاف وتقريره أن
~~الشافعي لما مال إلى مذهب أهل العربية كان الجزاء عنده مفيدا للحكم على
~~جميع التقادير والشرط خصصه فالنفي مضاف إليه والإمام أبو حنيفة لما مال إلى
~~قول أهل الميزان فالجزاء عنده لا يدل على حكم أصلا وإنما المفيد المجموع
~~الحكم المقيد فلا يدل العدم عند العدم بل العدم يبقى أصلا كما كان هذا حاصل
~~كلامه وفيه بحث أما أولاد فلانة إن أراد بإفادة الجزاء الحكم حال الشرط أنه
~~مفيد لثبوت الحكم في الواقع لكن على تقدير وجود الشروط فيه فيلزم لصدقه
~~تحقق الجزاء البتة والشرط أيضا فهذا فاسد فان الجزاء وبما يكون مستحيلا مع
~~كون الشرطية مستعملة عرفا ولغة فبناء الكلام على هذا الباطل لا يليق وكيف
~~يقول أمثال هذا الإمام الهمام ذو اليد الطولي في العلوم وان أراد $ 426 بها
~~إفادة كون الجزاء ثابتا على سبيل القضية التقديرية ولا يستلزم صدقها صدق
~~الجزاء في ms0711 الواقع بل على تقدير الشرط لا غير فهذا مساوق للشرطية فما يلزم
~~من كون الحكم في الجزاء إلا ما يلزم من كون الحكم بينهما للتلازم فافهم
~~وأما ثانيا فلانا سلمنا ذلك ولا نسلم أن الجزاء على هذا التقدير يستدعي
~~الحكم على جميع التقادير والشرط خصصه بل الجزاء حينئذ مقيدا بالحال أو
~~الظرف وإذا كان في الكلام قيد يبقى موقوفا عليه ويستفاد من المجموع حكم
~~مقيد فلا يلزم منه العدم عند العدم بل يبقى على ما كان نعم لو بني على أنه
~~قائل بكون الشرط مخصصا للجزاء PageV02P322
~~وهو إنما يكون لو كان الجزاء مفيد العموم التقادير كما قدمنا لكان له وجه
~~لكن لا يفي لإثباته كون الجزاء خبرا ولا شرط بمنزلة الحال والظرف وأما
~~ثالثا فلانا سلمنا ذلك لكن النزاع باق لا ينفع الحنفية الذهاب إلى قول أهل
~~المنطق أيضا لأنه مسلم أن المجموع مفيد لحكم تعليقي بالمنطوق وهل يدل في
~~المسكوت انتفاء الجزاء بعدم الشرط أم لا ولا يلزم تعين أحدهما فالنزاع باق
~~كما كان فافهم وإذا تأملت علمت أن هذا وارد على ما قررنا من البناء فتدبر *
~~المطلب الثاني تفرع مسألة انعقاد السببية على هذا الخلاف وتقريره أنه لما
~~كان مجموع الشرط والجزاء مفيدا لحكم تعليقي لم يكن موجبا لتحقق الجزاء فلا
~~ينعقد سببا كما هو رأي الإمام أبى حنيفة وأما عنده فلما كان الحكم في
~~الجزاء أفاد ثبتوته إلا أن الشرط مانع فهو مثبت لولا المانع وهو معنى
~~انعقاد السببية (وفيه أن الشافعي لا ينفعه الذهاب إلى ذلك لأن النزاع باق
~~بعد) لأن الشرط قيد مغير اتفاقا فإما مغير للسببية فلا يبقى سببا وإما عن
~~ثبوت الحكم به فلا ينفع الذهاب إليه للشافعي كذا في الحاشية ولعلك تقول انه
~~إذا كان الحكم في الجزاء فيكون مفيد التحقق حكمه في الواقع إلا أن الشرط
~~منعه عن التحقق الحالي وقيده بحال تحققه ف الواقع وإذا كان مفيدا للحكم صار
~~سببا مفضيا إليه فينفعه الذهاب إليه حينئذ وهذا بعينه كما يقول ms0712 الإمام أبو
~~حنيفة من أن المضاف كطالق غدا يكون سببا في الحال لإفادة تحقق الطلاق وفي
~~الواقع لكن في الغد ولك أن تقول في تقرير الكلام إن هذا إنما يتم لو كان
~~معنى الشرطية ثبوت الجزاء في الواقع مع تحقق الشرط فيه وهو باطل لا يلتفت
~~إليه فالذي يصلح للإرادة ثبوت حكمه على تقدير وجود الشرط على طريقة الحملية
~~التقديرية فهذا مساوق للشرطية الميزانية فلا إفضاء ولا سببية نعم ينفع أبا
~~حنيفة الذهاب إلى مذهب أهل المنطق فانه لما كان مجموع الشرط والجزاء كلاما
~~مفيدا أو الجزاء بمنزلة جزء الجملة PageV02P323
~~فلا يفيد شيئا فلا يكون مفضيا إلى الوقوع فلا سببية أصلا وأما مجموع الشرط
~~والجزاء فإنما يفيد التعليق فلا يقتضي وقوع المعلق إذ صدقه لا يستدعي وقوع
~~شيء من الطرفين وكذا الإنشائية لا تفيد إلا إنشاء لزوم شيء لشيء ولا تقتضي
~~وقوع ذلك الشيء بل لو تأملت لوجدت الحق قول هذا الإمام الهمام الحبر
~~القماقام عليه الرحمة والرضوان فانه إن كان الحكم فيما بين الشرط ولأجزاء
~~فقد عرفت وان كان لا حكم في الجزاء فلا يكون حكما واقعيا بل تقديريا كما في
~~الحملية التقديرية وأنها ملازمة للشرطية الميزانية فلا تستدعي وقوع المعلق
~~ولا تقضي إليه ومما قررنا ظهر لك اندفاع ما قيل إن مذهب أهل الميزان لا
~~يصلح لابتناء انعدام السببية لان حاصله يرجع إلى ملزومية الشرط للجزاء وهذا
~~لا ينافى السببية ولا يوجبه فافهم وتشكر قال مطلع الأسرار الإلهية أبى قدس
~~سره إن هذا إنما يدل على أن الجزاء وحده ليس سببا ويجوز أيكون مجموع الشرط
~~ولأجزاء سببا في الحال لكن الوقوع في المستقبل عند وجود الشرط وهو الذي
~~تستدعيه القوانين الشرعية كيف ولم يصدر من الزوج تصرف إلا هذه الشرطية لا
~~غير ولم يوجد منه تصرف عند وجود الشرط حتى يكون مطلقا به بل إنما يكون
~~مطلقا الصدور هذه الشرطية كيف وقد لا يكون أهلا للتصرف.
PageV02P324
# $ 427 عند وجود الشرط كما إذا جن أو عرض عارض آخر وإذا ms0713 كان السبب هو الكلام
~~الشرطي فمعنى بطلان سببيته إن أنت طالق تبطل سببيته بسبب الشرط في عالم
~~الواقع وإنما السببية للشرطية لوقوع الطلاق عند حلول الشرط وان جعل مانعا
~~عن حكم فمعناه أن أنت طالق كان سببا ومفضيا إلى وقوع الطلاق لو لم يمنعه
~~الشرط فانه قد منعه عن إيجابه الحكم وقوع الطلاق وعلى هذا فلا يصح تفريع
~~صحة تعليق الطلاق بالملك إلا إذا ثبت أن الملك لا يشترط لانعقاد سببية هذا
~~المعلق ودونه خرط القتاد فتدبر ولك أن تقول السبب ما يفضي إلى وجود المسبب
~~ومن البين أن مجموع الشرط ولأجزاء إنما يفيد حكما تعليقا بلزوم أحدهما
~~للآخر وأما تحقق وقوع الجزاء فلا يفيد فليس له إفضاء حتى يكون سببا نعم بعد
~~تحقق الشرط يتحقق الجزاء فحينئذ يفضي إلى المسب فإذا قال إن دخلت فأنت طالق
~~فلم يوجد منه إلا الحكم بالملازمة بينهما فليس هو مطلق الآن بل بعد الدخول
~~يصير مطلق وعدم التصرف منه عد وجود الشرط مسلم لكن وجود منه شيء يكون تصرفا
~~عند وجود الشرط بحكم الشرع وهذا أي صيرورة شيء وجد منه تصرفا لا يقتضي قيام
~~الأهلية حينئذ بل بعد كونه أهلا وقت وجود ذلك الشيء كيف الجنون لا ينافى
~~كون مطلقا ولا معتقا إنما ينافى صحة التكلم ولا اعتبار لكلامه حال الجنون
~~وههنا التكلم كان وقت الإفاقة وصيرورته تطليقا عنده بحكم الشرع ولا مجذور
~~فه وعلى هذا يصح تعليق الطلاق والعتاق بالملك فانه كلام وليس تطليقا في
~~الحال فلا يقتضى قيام الأهلية وإنما يصير تطليقا عند الشرط وهو الملك
~~وحينئذ لا مانع من الصحة (فافهم) وقد وقع ههنا نوع من الإطناب وإنما آثرناه
~~لأنه كان من مزال أقدام الراسخين فتثبت لعله لا يتجاوز الحق عما أفدناك
~~وعلى الله التكلان فانه عليم بأحكامه (واستدل أولا السببية) إنما تكون
~~(بالتأثير في المحل) لان السبب التصرف عن الأهل مضافا إلى المحل (ومن ثم لم
~~يكن بيع الحر سببا) للملك لفقد إن المحل PageV02P325
~~(والتعليق يمنع ذلك) التأثير فلا ms0714 سببية (أقول يتجه) إليه (منع المنع) أي
~~منع منع التعليق للتأثير فانه يجوز أن لا يمنع التأثير بل إنما يؤخر الحكم
~~لا غير كيف وهل هذا إلا إعادة الدعوى وفيه نظر فانه منع مقدمة مدللة في
~~الكشف وذلك لان الشرط إنما دخل على السبب دون الحكم فيكون السبب معلقا فلا
~~سببية ولا تأثير قبله كيف وإذا قال إن دخلت فطالق لم يقصد إلا التطليق عند
~~الدخول لا في الحال واعترض عليه مطلع الأسرار الإلهية أبى قدس سره أولا بان
~~السبب ليس أنت طالق بل مجموع الشرط والجزاء وأما أنت طالق فقط فهو سبب
~~لوقوع الطلاق في الحال وقد خرج عن السببية باقتران الشرط وصار المجموع سببا
~~لوقوع الطلاق عند الدخول هذا وقد عرفت أنه لا يصلح للسببية فتذكر وثانيا
~~سلمنا أن الجزاء وحده سبب لكن المعلق بالشرط هو وقوع الفرقة لا الإيقاع من
~~قبل الزوج وان ادعى فهو ممنوع لا بد من شاهد بل بهذا تصير المرأة بحيث تكون
~~طالقا عند الدخول وان لم تكن هذه الصفة من قبل وهذه نوع من التأثير هذا
~~كلام متين لكن لك أن تقول إن ليس التطليق إلا مفاد أنت طالق لاسيما على رأي
~~الشافعية وإذا علق صار التطليق معلقا أيضا لا وقوع الطلاق فقط وإذا صار
~~معلقا لم يبق له تأثير أصلا وليس معنى كون المرأة بحيث تكون طالقا عند
~~الدخول إلا أنه صالح لان يقع الطلاق عند الدخول بتعلق التطليق الضروري منه
~~إياها كما أنها وقت النكاح بحيث تكون مطلقة عند تعلق تطليق الزوج وأما
~~كونها بتلك الحيثية بالتطليق الموجود الآن فباطل لأنه معلق بعد فتدبر ولك
~~أن تثبت منع التعليق التأثير بأنه إنما يفيد الحكم بلزوم أحدهما للآخر فقط
~~لا ثبوت شيء في نفس الأمر فلا تأثير له في الوقوع ولا إفضاء وحينئذ لا يتجه
~~إليه المنع فافهم (وأورد) على الدليل انه إذا كان $ 428 التعليق مانعا عن
~~تلعقه بالمحل (فيجب أن يلغو كالتنجيز في الأجنبية) يلغو لعدم مصادفة المحل
~~وكبيع ms0715 الحر يلغو (وأجيب بأن المرجو PageV02P326
~~بعرضه السببية) فيفيد عند ذلك فلا يلغو (وبلغو كطالق إن شاء الله) أي مثله
~~وهو غير المرجو العلم بوقوع الشرط (و)استدل (ثانيا السبب بدونه) أي بدون
~~الحكم (كالكل بدون الجزء) لكونه ملزوما له مثله ووجود الكل بدون الجزء باطل
~~فكذا وجود السبب بدون الحكم والحم منتف بالاتفاق فالسبب كذلك وفيه نظر إذ
~~ملزومية السبب للمسبب ممنوع حتى يكون كالكل بدون الجزء والأولى أن يقال إن
~~الأصل في السبب أن يلزمه الحكم لكونه طريقا إليه إلا لدليل خارجي كالنفاس
~~لأداء الصوم ففهنا أيضا يبقى على الأصل ما لم يدل دليل على التخلف ولا دليل
~~فتأمل فيه (وأورد للبيع بالخيار و) التعليق (المضاف كطالق غدا) فانهما
~~سببان والحكم وهو الملك في البيع ووقوع الطلاق ف المضاف قد تأخر لمانع
~~الخيار والتقييد وربما يوردان على الدليل الأول أيضا بانهما إنما يصيران
~~سببا إذا لاقيا المحل وأثرا فيه والخيار والتقييد يمنعان ذلك والحق أنه لا
~~يرد على الدليل شيء منهما فانا إنما ادعينا منع التعليق التأثير والإفضاء
~~لكونه غير مفيد لوقوع شيء في نفس الأمر ولا تعليق ههنا وإنما تقييد ومفاده
~~تحقق هذا المقيد في نفس الأمر ففيه إفضاء وتأثير غاية ما في الباب أن الأثر
~~لا يوجد إلا حين وجود القيد فافهم (وأجيب عن الأول بان الخيار فيه بخلاف
~~القياس ضرورة) لدفع الغبن والقياس يقتضي لزوم العقد (وهي) أي الضرورة (بقدر
~~الحكم) فقط فالحكم يتعلق به وأما السبب فتعلقه من غير ضرورة فان تعلقه يوجب
~~تعلق الحكم أيضا بدون العكس والقياس يأبى عن تعلقه فلا يتعلق من غير دليل
~~(و) أجيب أيضا (بان الشرط بعلي لتعليق ما بعده كما قيل فأتيك على أن تأتيني
~~بمعنى إن آتك اتني) وإذا كان المعلق ما بعد وهو الخيار (فالبيع منجز وإنما
~~المعلق الخيار في الفسخ) لوجود البيع فان قلت فلم لم يثبت الحكم من الملك
~~مع وجود السبب قال (وتعليق الحكم إنما هو لدفع الضرر) عمن له الخيار ولعلك
~~تقول قد ms0716 تقدم أن أنت طالق PageV02P327
~~على ألف بمعنى إن أديت ألفا فانت طالق والطلاق معلق بالأداء فكان ما قيل
~~على معلقا بما بعدها والأولى أن يحذف عن الجواب حديث كون شرط على لتعليق ما
~~بعده بل يقال البيع منجر نما الخيار في الفسخ فان المقصود إني بعت ولي
~~الخيار في الفسخ بقرينة جزئية فيه ثم إن الجواب حقيقة هو جواز التخلف
~~للدليل إلا باعتبار الاختلاف في السند فافهم (و) أجيب (عن الثاني التعليق
~~يمين وهو للإعدام) يعني المقصود منه عدم وجود الشرط وإلا ترتب هذا المحذور
~~(فلا يفضي إلى الوجود) غالبا بل إلى الكف فلا ينعقد سببا (وأما الإضافة
~~فانه تحقق المضاف) فان طالق غدا الإفادة أن الطلاق متحقق ف الغد فالمقصود
~~تحقق الطلاق فصار هذا تطليقا في الحال مقضيا إلى الوقوع غدا فانعقد سببا
~~(ورد بان اليمين قد يكون للحمل والحث) على وقوع الشرط لا للإعدام كان
~~بشرتين بقدوم ولد فأنت حر) فينبغي أن ينعقد سببا إلا أن يقال لما لم ينعقد
~~ما هو للمنع سببا لم ينعقد ما هو للحث أيضا لعدم القول بالفصل (وقد يفرق
~~بالخطر) ولاشك (وعدمه) يعني إن التعليق يكون المعلق عليه مشكوك الوجود فلا
~~يفضي إلى الجزاء غالبا فلا ينعقد سببا وأما المضاف فليس القيد فيه مشكوكا
~~بل متحققا فيفضي إلى تحقق ما قيد فينعقد سببا وقد وجد الحاشية مكتوبة بهذه
~~العبارة أي إذا كان اليمين بأمر محذور كالطلاق ونحوه فهو للإعدام وإلا
~~فللحث وعلى هذا فالخطر يمنع المنع وهذا مخالف للمعتبرات المنقول فيها هذا
~~الكلام ولعله من خطأ الكاتب بل هو كان منعلقا بما قبله من الرد فيكون حاصل
~~الرد أن الإعدام إنما يكون إذا كان اليمين بأمر محذور ولا فللحث ودعوى
~~الإعدام عموما في كل يمين غير $ 429 معقولة فتدبر (لكن يستلزم) هذا الفرق
~~(عدم جواز تعجيل الصدقة فيما إذا قال على صدقة يوم يقدم فلان) لأن قدوم
~~فلان مشكوك الوجود فلا يكون سببا ف الحال لوجوب الصدقة كالتعليق بالشرط
~~فالتعجيل أداء قبل ms0717 الوجوب (و) يستلزم (كون إذا جاء غد فأنت PageV02P328
~~مثل إذا مت فأنت حر) لان مجيء الغد أمر متيقن كالموت فينعقد المعلق بالغد
~~سببا للعتق في الحال كالمعلق بالموت فلا يجوز بيع العبد في الصورتين لوجود
~~السبب للعتق فيهما (مع أنهم) يفرقون و(يجيزون بيعه في الأول دون الثاني
~~أقول في الأول) وهو ما إذا قال علي صدقة يوم يقدم فلان (العبارة للفعلية)
~~لان الحكم فيه بالثبوت في الواقع لكن في وقت معين فلا يفيد لاشك والخطر
~~وإنما يلحق من خارج (فيتحقق الإيقاع) من الناذر فانعقد سببا (بخلاف
~~التعليق) فان العبارة فيه لمجرد إفادة اللزوم ن غير نظم إلى تحقق الطرفين
~~أو أحدهما فلا إيقاع من قبل المتكلم في هذا الكلام وإنما يتحقق الإيقاع منه
~~عد وجود الملزوم فتدبر (و) أقول (في الثاني) وهو تعليق العتاق بالموت
~~(التعليق سبب الآن للتدبير شرعا) وهو تصرف آخر غير الاعتاق بل من قبيل
~~الوصية والمفضي إليه التعليق بالموت فهو السبب لا المعلق أي ليس السبب فيه
~~المعلق وهو أنت حر للعتق حتى يرد النقض وقد بينا سابقا إن المعلق ليس سببا
~~للعتق لعدم الإفضاء وعدم دليل شرعي (بخلاف العتاق) وهو إذا جاء غدا فأنت حر
~~لأنه ليس سببا للعتاق شرعا ولا لتصرف آخر وقد بينا سابقا أن التعليق لا
~~يصلح سببا للعتق لعدم الإفضاء إليه وأعلم إن مجيء الغد في إذا جاء غد مشكوك
~~الوجود فان الشرط ليس إلا مجيء الغد قبل موت العبد فانه هو الصالح لان
~~يتعلق به الاعتاق فهذا التعليق وتعليق إن دخلت سواء لكن المعلق به إذا كان
~~الموت كما في إذا مت فليس الموت مطلقا بل الموت قبل موت العبد وهو مشكوك
~~أيضا فينبغي أن لا ينعقد فالاشكال هكذا إلا ما قرره المعترض وما قال المصنف
~~وان كان دافعا له لكن بينا فيه كلام المحققين من الفقهاء فانه قال في
~~الهداية وغيرها إن هذا إنما اعتبر سببا الآن لعدم صلوح زمان المعلق به
~~للاعتاق لأن وقت الموت معدم للملك وهو ms0718 من شرط الاعتاق وهذا كما يبطل جواب
~~المصنف يصلح جوابا عن أصل الإيراد أيضا لكن أورد عليه PageV02P329
~~الشيخ الهداد أن الثلث يبقى في ملك الميت ويفي محلا لنفاذ الوصايا وهذا
~~أيضا من قبيل الوصية فلا ينافى نفاذه الموت وأنت لا يذهب عليك إن بقاء
~~الملك للميت مما لا يعقل وأما نفاذ الوصية فلان الوصية تصرف ثابتة حال
~~الحياة وأثرها إن تمنع خلافة الورثة في الملك ويصير الموصي له خليفة في
~~مقدار الوصي إلى الثلث وإن لم يكن الموصي له معينا بل في القرب فقط كهذه
~~الوصية فيظهر أثره في آخر جزء من الحياة ويمنع انتقاله إلى الورثة فهذا
~~الشرط الخصوصية فيه لا يمنع السببة وترتب الجزاء قبل وقوع الشرط هذا تقرير
~~كلامهم على طبق مرادهم وبعد بقي خبايا في الزوايا والله أعلم بأحكامه
~~(فافهم) الشافعية (قالوا أولا التعليق لمنع نزول المعلق لا غير (كما في
~~تعليق القنديل) فانه يمنع نزوله لا اقتضاء نزوله (والمعلق الحكم لأن ملزوم
~~دخول الدار وقوع الطلاق) وهو الحكم (لا الايقاع ضرورة و) قالوا (ثانيا لو
~~لم يكن) المعلق بالشرط (سببا عند التعليق لم يكن سببا عند وجود الشرط) فلم
~~يقع الطلاق عنده (وهو باطل والجواب عنهما مما دريت لا يخفى) أما عن الأول
~~فلان كون الحكم معلقا مسلم لكن الكلام في أن سببه موجودا الآن أم بعد تحققه
~~اقتضاء إذا ليس في التالي إيقاع أصلا إنما هو بعد وجود الشرط ولعلك تقول من
~~قبلهم إن كان الكلام هو الجزاء والشرط قيد له فهذا المقيد يقتضي لوقوع ففيه
~~اقتضاء إن كان إنشاء أو سبقه شيء فيه اقتضاء هو المخبر عنه فوجد السبب وان
~~كان الكلام مجموع الشرط والجزاء فهو يقتضي وقوع الطلاق عند الشرط ويفضي $
~~430 إليه هذا إن كان إنشاء وإلا لابد من تحقق اللزوم وهو بالإنشاء المتقدم
~~عليه فقد تحقق السبب ولك أن تجيب بأنا بينا سابقا أن الشرطية لا تفيد إلا
~~الملازمة بين الشيئين إنشاء كان أو أخبارا وهي لا تقضي إلى وقوع ms0719 الجزاء أو
~~إيقاعه فلا تصلح للسببية وكيف لا وقد يقصد منه عدم الوقوع فانه يكون للمنع
~~وأيضا وقوع الشرط مشكوك الوجود في نظر PageV02P330
~~المتكلم فما حال ما علق به ولو تنزلنا نقول من ادعى سببية المجموع فعليه
~~إلا بأنه فانا من وراء المنع وأما إذا كان الجزاء كلاما والشرط قيده فقد
~~عرفت أنه يكون قضية تقديرية مساوقة للشرطية فحكمها حكمها بخلاف المضاف فانه
~~لا تقدير فيه بل إنشاء بالتحقق الواقعي في وقت معين أو إخبار عنه فتدبر
~~وأما عن الثاني فيمنع الملازمة وهو ظاهر وشيد أركان الاستدلال بأن المتكلم
~~لا صنع له عند وقوع الشرط واعتباره مطلقا عنده تقديرا مجرد اعتبار لا يصلح
~~لابتناء الأحكام الشرعية كيف وقد يكون عند وجود الشرط غير أهل بل مجنونا لا
~~يصلح مطلقا فلو لم يكن حال التكلم ايقاعا لم يكن ايقاعا عند الشرط أيضا
~~فثبت الملازمة ولك أن تجيب عنه بأنه لا يلزم الصنع عند لشرط بل الصنع
~~السابق يكفي لأنه وان لم يكن معتبرا شرعا ولا مفضيا إلى شيء لكن جعله
~~الشارع مفضيا عند الوجود فصار تطليقا عند وجود الشرط حقيقة والزوج مطلقا لا
~~بمجرد الاعتبار فقط والجنون لا ينافى صيرورة الصنع السابق تطليقا انما
~~ينافى اعتبار كلامه حال الجنون فافهم وقالوا ثالثا قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وسلم لا نذر لابن آدم فيما لا يملك ولا عتق له فيما لا يملك ولا
~~طلاق فيما لا يملك قال الترمذي هو أحسن شيء روى في الباب وفي رواية الحاكم
~~عن أم المؤمنين عائشة مرفوعا لا طلاق إلا بعد نكاح ولا عتق إلا بعد ملك
~~ورواه الحاكم والبيهقي وعبد الرزاق عن معاذ بن جبل مرفوعا وفي رواية عبد
~~الرزاق وأبى داود والنسائي عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعا لا طلاق
~~فيما لا يملك ولا بيع فيما لا يملك ولا عتق فيما لا يملك ولا وفاء نذر إلا
~~فيما يملك ولا نذر إلا فيما ابتغى به وجه الله ومن حلف ms0720 على معصية فلا يمين
~~له ومن حلف على قطيعة رحم فلا يمين له وفي رواية ابن ماجه عن المسور بن
~~مخرمة مرفوعا طلاق قبل نكاح ولا عتق قبل ملك الروايات كلها في الدور
~~المنثورة قلنا أولا مفهومه بالعبارة عدم الوقوع في PageV02P331
~~غير الملك وأما الإيقاع فمسكوت عنه والكلام فيه والأول متفق بيننا وبينكم
~~ولول سلم أن المراد الإيقاع فالمراد التنجيز كيف وليس التعليق عندنا طلاقا
~~ولا إيقاعه له فليس داخلا فيه وهو ظاهر واستند بأن من حلف لا يطلق نساءه
~~فعلق الطلاق بشيء لا يحنث ولو كان طلاقا حنث فعلم أنه لا يسمى طلاقا واعترض
~~بأن مبنى الأيمان على العرف والعرف فيه أن لا يطلق تنجيزا وهذا ليس بشيء
~~فانه قد مر أن العرف مخصص فيخصص الحديث لو سلم شمول الطلاق له فافهم ثم هذا
~~الحمل مأثور عن الزهري والشعبي وقد روى عبد الرزاق عن الزهري تأويل الحديث
~~بهذا النمط وروى ابن أبى شيبة عن سالم والقسم بن محمد وعمرو بن حزم وعبد
~~الله بن عبد الرحمن ومكحول مثل قولنا ونقل أيضا عن سعيد بن المسيب وعطاء
~~وحماد بن أبى سليمان وشريح كذا في فتح القدير وربما يعترض بما روى الدار
~~قطني عن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن رجل قال يوم أتزوج
~~فلأنه فهي طالق قال طلق فيما لا يملك وبما رواه هو أيضا عن أبى ثعلبة قال
~~قال لي عمر أعمل لي عملا حتى أزوجك ابنتي فقلت إن أتزوجها فهي طالق ثلاثا
~~ثم بد إلى أن أتزوجها فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فسألته فقال لي
~~تزوجها له لا طلاق قبل النكاح وفي التلويح نسب إلى عبد الله بن عمرو بن
~~العاص هذا اليمين ولا يتوجه هذا الجواب حينئذ وقال هذا حديث مفسر لا يقبل
~~التأويل قلنا الحديثان ضعيفان لا يصح الاحتجاج بهما قال الشيخ ابن $ 431
~~الهمام في فتح القدير قال صاحب تنقيح التحقيق أنهما باطلان ففي الأول أبو
~~خالد وضاع وقال ms0721 أحمد وابن معين كذاب وفي الأخير على بن قرين كذبة ابن معين
~~وغيره وقال ابن عدي يسرق الحديث بل ضعف أحمد وأبو بكر القاضي شيخ السهيلى
~~جميع الأحاديث وقال ليس لها أصل ولذا لم يعمل بها ملك وربيعة والأوزعي هذا
~~وقالوا رابعا روى عبد الرزاق عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه قال الحسن
~~البصري سأل سأل رجل عليا قال قلت إن PageV02P332
~~تزوجت فلأنه فهي طالق فقال علي ليس بشيء وهذا إنما يتمشى منهم بطريق الجدل
~~وإلا فقول الصحابي ليس حجة عندهم قلنا معارض بما روى مالك في الموطأ أن
~~سعيد بن عمر بن سليم الرازقي سأل قاسم بن محمد عن رجل طلق امرأته إن هو
~~تزوجها فقال القاسم إن رجلا جعل امرأته كظهر أمه إن هو تزوجها فأمره عمر إن
~~هو تزوجها لا يقربها حتى يكفر كفارة المظاهر كذا في فتح القدير وأما الجواب
~~بأن أهل الحديث قالوا لم يلاق الحسن أمير المؤمنين عليا كرم الله وجهه فلا
~~يصح الاحتجاج به فليس بشيء فإنهم شهداء على النفي وقد اتفقوا على كونهما في
~~المدينة مدة فعدم اللقاء بعيد ثم أصحاب السلاسل قاطبة نقلوا السند متصلا لا
~~ريبة في اتصاله وملاقاته والطعن فيهم لا يجترئ عليه مسلم ويضحك من عقله
~~الصبيان وأيضا قد بلغ الأسانيد حد التواتر والرواة كلهم أولياء أصحاب
~~كرامات وبالجملة الشك فه زلة عظيمة فافهم وأما رد الجواب بأن المرسل ليس
~~حجة فليس بوارد ذا مقصودة أنه ليس حجة عند معارضة المسند وما عن أمير
~~المؤمنين عمر مسند هذا وقالوا خامسا قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا
~~إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن روى عبد الرازق عن ابن جريح قال بلغ ابن
~~عباس إن ابن مسعود يقول إن طلق ما لم ينكح فهو جائز قال ابن عباس أخطأ في
~~هذا إن الله يقول إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ولم يقل
~~إذا طلقتم المؤمنات ثم نكحتموهن قلنا ليس في الآية نفي عدم صحة التعليق
~~بالملك ms0722 بل فيه حكم ما إذا نكح ثم طلق قبل المس وتأويل ابن عباس لا يقبل
~~لعدم تحمل اللفظ ولمعارضة قول ابن مسعود لا يقوم قوله حجة أيضا فافهم ولقد
~~أطنبنا الكلام في هذه المسألة فانه مما زال فيه أقدم الراسخين والله أعلم
~~بأحكامه * (تذنيب * التعليق هل يبقى مع زوال الملحية) للملك (فزفر) يقول
~~(نعم يبقى فإذا قال إن دخلت فطالق فأبانها ثلاثا يبقى التعليق كما كان حتى
~~لو تزوج بعد زواج آخر ودخلت طلقت (قياسا على PageV02P333
~~الملك يعني إن علق الطلاق بالملك يصح ويبقى هذا مثله (والعلماء الثلاثة)
~~الإمام أبو حنيفة وصاحباه قالوا (لا) يبقى له أن المعلق بالشرط ليس سببا في
~~الحال إنما السبب وقت وجود الشرط وفي ذلك الوقت المحل مع الملك متحقق (أقول
~~وهو) أي قول أئمتنا (الحق لان الشرط جزء أخير م العلة التامة حتى لا يتوقف
~~المعلول بعده على أمر آخر وإنما يكون) الشرط جزأ أخير (ببقاء المحلية) وإلا
~~فيتوقف على أمر زائد هذا خلف (فإذا انتفت المحلية انتفت الشرطية) فلم يبقى
~~المعلق به شرطا وقوع الطلاق (تدبر) وفيه نظر هب أن الشرط جزء أخير لا يتوقف
~~المعلول بعده على أمر آخر وههنا أيضا كذلك فانه بعد النكاح بعد التحلل إذا
~~وجد الشرط يوجد الطلاق من غير توقف على أمر آخر وأما توقفه قبل انعقاد سببا
~~على الغير فلا يضر كما أنه يتوقف بعد الإبانة بواحد على الملك واعترض مطلع
~~الأسرار الإلهية أبى قدس سره أن ارتفاع المحلية رأسا يمنع الشرطية كما في
~~حرمة المصاهرة وغيرها العدم الفائدة وأما ارتفاع المحلية موقتا كما في
~~المطلقة الثلاثة فلا يوجب انتفاء الشرطية فقوله إذا انتفت المحلية انتفت
~~الشرطية ممنوع إن أراد ما يعم الارتفاع الموقت وان أراد الارتفاع رأسا
~~فمسلم لكن لا ينفع ثم أجاب بالبناء على مسألة الهدم أن حل المحل قد ارتفع
~~رأسا وهذا حل جديد $ 432 حادث ابتداء فان الزوج الثاني محلل عندنا هذا لا
~~تخفى متانته لكن لو رجع وقيل إن ارتفاع المحلية ms0723 بحيث لا يأبى مجيء حل آخر
~~لا ينافى في الشرطية لم يبعد فالأولى في الاستدلال لهم أن الظاهر أنه ما
~~علق إلا ما في ملكه وهو لم يملك حال التعليق إلا الثلاث وقد بطلت بالتنجيز
~~فلم يبق معلقا وأما الطلقات الثلاثة المملوكة بعد التحلل فلم تكن داخلة في
~~الطلاق المعلق فتدبر * (ومنها مفهوم الغاية قال به القاضي) من الشافعية
~~(وعبد الجبار) من المعتزلة (أيضا) كما قال به كل من يقول بمفهوم الصفة
~~والشرط (والمشهور) في تفسير مفهوم PageV02P334
~~الغاية (أنه نفي الحكم فيما بعد الغاية فقالوا) في الاستدلال (لو لم يكن)
~~مفهوم الغاية مفهوما (لم تكن الغاية غاية) إذ لو تناول الحكم لما بعدها لم
~~يكن الحكم منتهيا إليها (وقيل النزاع في نفس الغاية) فالقائل بمفهومها يقول
~~بانتفاء الحكم فيها ومن لا فلا (لا فيما بعدها وعلى هذا الملازمة ممنوعة)
~~كيف وقد مر الخلاف في أن الغاية هل تدخل في حكم المغيا (وأيضا) غاية ما لزم
~~منه انتهاء حكم المتكلم فينقطع إليه الحكم النفسي و(انقطاع الحكم النفسي
~~بهذا الكلام مسلم لكن لا ينفعكم) فانه إنما يستلزم عدم التعرض فيها وفيما
~~بعدها ولا يلزم منه انقطاع الحكم في الواقع (وأيضا) نسلم انتفاء الحكم فيها
~~وفيما بعدها لكن لا يلزم المفهومية لجواز أن يكون) هذا النفي (إشارة كما هو
~~قول مشايخنا) الكرام من الإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة ومن تبعهما وتحقيقه
~~أن مقصود المتكلم إفادة الحكم منتهيا إلى الغاية ويلزمه انتفاء الحكم فيما
~~بعدها فيفهم انفهام اللوازم الغير المقصودة والمفهوم إنما يلزم لو كان
~~مقصود للمتكلم ولو في الجملة فافهم * (ومنها مفهوم العدد) وهو نفي الحكم
~~الثابت بعدد معين عما زاد عليه(كقوله) تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم
~~يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم (ثمانين جلدة) فيفهم منه عدم جلد ما زاد على
~~ثمانين (واختلف الحنفية فيه) فيه (فمنهم نكر) له كالإمام فخر الإسلام وشمس
~~الأئمة وغيرهما (كالبيضاوي) وإمام الحرمين والقاضي أبى بكر كلهم ن الشافعية
~~ونفى الزيادة على ثمانين بعدم الدليل والأصل عدم ايجاع ms0724 المسلم من غير حق
~~كما يشهد به قوله عليه وعلى آله الصلاة والسلام المسلم من سلم المسلمون من
~~لسانه ويده (ويؤيده الزيادة على الخمس الفواسق) المذكورة في حديث خمس من
~~الدواب ليس على المحرم في قتلهن جناح العقرب والفأرة والكلب العقور والغراب
~~والحدأة رواه الشيخان (كالذئب) فعلم أن حكم ما زاد مثله لا خلافة وهذا
~~التأييد إنما يتم لو لم يكن PageV02P335
~~الذئب داخلا في الكلب العقور وقيل المراد بالكلب العقور الذئب وأما جوار
~~قتل الكل العقور فلأنه ليس من الصيد (ومنهم قائل) كالحاوي وقال الشيخ أبو
~~بكر الرازي قد كنت أسمع كثيرا من شيوخنا يقولون في المخصوص بالعديد يدل على
~~إن ما عداه حكمه بخلافه كذا في التقرير كذا في الحاشية (ويؤيده ما في
~~الهداية ردا على الشافعي) رحمه الله تعالى في إباحة قتل الأسد وغيره من
~~السباع المؤذية (القياس على الفواسق ممتنع لما فيه م أبطال العدد هذا)
~~وإنما يتم التأييد لو لم يكن إلزاما قيل الرد غير تام لأنه ثابت بدلالة
~~النص دون اللقياس والثابت بالدلالة ليس زيادة وأيضا لو كان بالقياس فهو قاض
~~على المفهوم فتدبر (ومنها مفهوم اللقب) وهو ثبوت الحكم المخالف للمنطوق
~~فيما وراء اللقب (والمراد ما يعم اسم الجنس قال به بعض الحنابلة والدقاق من
~~الشافعية والمنداد من المالكية) والجمهور من الحنفية وغيرهم منكرون إياه
~~(للجمهور) أولا (أنه) طريق (متعين) لتعبير المحكوم عليه بالمنطوق لأنه
~~لولاه لاختل المنطوق وهو من أعظم الفوائد ولازم في كل كلام ومن شرط المفهوم
~~انتفاء الفوائد وهذا جار بعينه في الصفة.
PageV02P336
# $ 433 والشرط كما عرفت (و) للجمهور ثانيا (لزوم كفر من قال محمد رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم) على تقدير ثبوت مفهوم اللقب فان مفهومه
~~ليس يغره رسول الله وهو كفر (و) لزوم كفر من قال (نريد موجود) فان مفهومه
~~ليس غير موجودا (ظاهرا) المعنى إن الكفر بحسب ظاهر العبارة (قيل وقع
~~الإلزام به للدقاق ببغداد وللجدال) فيه (مجال) فان المفهوم ظني وأضعف من
~~المنطوق لاسيما ms0725 المحكم فيضمحل عند معارضة المنطوق والمحكمات دلت على رسالة
~~سائر الرسل سلام الله وصلواته عليهم والقاطع دل على وجود غيره من الله
~~تعالى وإنما كان هذا جدلا لأنه يلزم أن يكون كفرا مع قطع النظر عن معارضة
~~أمر آخر والتزامه شنيع جدا وأيضا قد خوطب بهاذ القول المشركون أولا وأمروا
~~بتصديقه ولم يكن حينئذ المحكمات فحينئذ يكون هذا الكلام تجهيلا فافهم
~~(واستدل لو كان) المفهوم (حقا لكان القياس باطلا) لأنه مشاركة في عين حكم
~~المنطوق فيضاده المفهوم (وأجيب شرطه عدم المساواة) في الجامع (لانعدام
~~الموافقة) في الحكم (فلا يجامع) المفهوم (القياس) فليس محل القياس من محال
~~المفهوم فلا يبطل القياس (واعترض أولا كما في شرح الشرح لو صح) الجواب
~~(لكان كل قياس مفهوما) موفقا (والثابت به ثابتا بالنص) وهو خلف (وثانيا كما
~~قيل المعتبر في القياس مطلق المساواة) والشركة (ولا ينافى ذلك كون المعنى
~~أشد مناسبة للأصل) ويكون في الفرع أقل مناسبة وهذا ليس دلالة النص في شيء
~~لأن ثبوت الحكم حينئذ ليس جليا فهو قياس (فحينئذ يجوز اجتماع القياس مع
~~مفهوم المخالف أقول التحقيق أن بناء) مفهوم (المخالفة على عدم المائدة أصلا
~~وذلك بانتفاء الموافقة جلية كانت وهو الموافقة اصطلاحا أو خفية وهو القياس)
~~فان مطلق الموافقة فائدة فلا بد من انتفائها (فحيث قالوا الشرط) للمفهوم
~~(عدم الموافقة أرادوا أعم لغة أو دلالة أو قياسا) فقد ظهر أن محل القياس
~~ليس من محال مفهوم المخالفة (وحينئذ) الإشكالان PageV02P337
~~(يندفعان فافهم) وهذا بعينه ما قال في التلويح إن شرط المفهوم انتفاء
~~المشاركة ف علة الحكم فيجب انتفاؤه فلا يبطل به القياس وهذا غير واف لان
~~انتفاء القياس لا يكون معلوما ولا مظنونا إلا إذا غلب فحص المجتهد ولم يجد
~~فالمفهوم لا يثبت إلا عند المجتهد بعد نظر أدق فلا تكون الدلالة لغوية وان
~~قيل بانتفاء القياس بالمفهوم لكونه منصوصا بطل بالكلية وهذه الحجة تبطل
~~سائر أقسام المفهوم وكنت قد عرضت هذا على أبى مطلع الأسرار الإلهية قدس سره
~~فأفاد أن مذهبهم ms0726 أن المفهوم مدلول للكلام لكن القياس دليل بعارضه وهو قوي
~~عن المفهوم فيقد م عليه للتعارض كما يقدم على العام المخصوص وهذا لا يضر
~~كونه مدلولا للكلام فافهم فانه غاية التوجيه وعبارات أكثر معتبراتهم تأبى
~~عنه فانهم قالوا الشرط عدم الفوائد بأسرها المفهوم وعدوا منها الدلالة
~~والقياس فتدبر مثبتو مفهوم اللقب (قالوا لو قال لخصمه ليست أمي زانية
~~يتبادر منه $ 434 نسبة) أين نسبة الزنا (إلى أمه ولذا وجب الحد) حد القذف
~~(عند) الامامين (مالك وأحمد قلنا) هذا الانفهام (بالقرينة) الجزئية في خصوص
~~هذا التركيب (لا باللغة) حتى يلزم في كل لقب على أن هذا ليس من المفهوم فان
~~مفهومه ثبوت الزنا لما سوى أمه أو أم كل أحد وهو ليس منفهما البتة قالوا
~~ثانيا فهم الأنصار رضوان الله عليهم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم الماء من الماء عدم وجوب الغسل من الاكسال وهم من أجله أهل اللسان
~~ففهمهم حجة قلنا فهمهم من العموم المستفاد من اللام لان المعنى كل غسل من
~~المني فلم يبق غسلا خارجا عنه حتى يكون من الاكسال وهذا مثل ما فهم الإمام
~~أبو حنيفة من حديث اليمين على من أنكر عدم اليمين على المدعي لان المعنى
~~كلي يمين على من أنكر وإنما أوجب الأئمة الأربعة الغسل من الاكسال بقوله
~~عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام إذا جلس الرجل بين شعبها الأربع وجهد
~~فقد وجب الغسل رواه الشيخان والحديث الأول مخصوص PageV02P338
~~بالاحتلام على ما روى الترمذي عن ابن عباس (مسألة إنما *) لفظ (إنما كان
~~وما كافة) زائدة فليس فيه إثبات ونفي (كقوله عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~و(السلام إنما الربا في النسيئة) وليس المقصود حصر الربا فيها بل قد يكون
~~في الفضل أيضا (ونسبة في البديع إلى الحنفية دون التحرير) وفيه نسب للحنفية
~~عدمه فإنما زيد قائم كأنه قائم وقد تكرر منهم نسبته وأيضا لم يجب أحد من
~~الحنفية يمنع إفادتها في الاستدلال لم يكن عليه بل على عموم الأعمال فتدبر
~~(وهو الصحيح ms0727 عند النحويين كما في شرح المنهاج وقيل تفيد الحصر) أي حصر ما
~~يلي إنما متأخر فيما بعده فتقيد النفي والإثبات (فقيل) هذا الحصر (منطوق)
~~لما هو موضوع له وهو مختار التحرير (وقيل مفهوم) فليس موضوعا (قالوا) أي
~~القائلون بالحصر (أولا إن أن للإثبات وما للنفي) فإنما يدل على مجموع النفي
~~والإثبات وهو الحصر (وهو) فاسد (كما ترى) فان ما زائدة زيدت لإبطال علم أن
~~ولم يعهد في الاستعمال كلمة الإثبات مقارنة للنفي (و) قالوا ثانيا) قوله
~~عليه وآله الصلاة والسلام (إنما الولاء لمن أعتق) يفيد نفي الولاء لغيره
~~وسبق أيضا كذلك على ما يشهد به قصة نزوله قلنا لا نسلم إفادة إنما نفى
~~الولاء عن غيره (بل) يفهم (من العموم) لأنه إذا كان كل أفراد الولاء لمن
~~أعتق لم يبق ولاء يكون لغيره (فان قلت يجوز الاشتراك في الولاء (كملكية
~~الدار) فيصح إن الولاء له في الجملة (قلت الظاهر) من هذا الكلام
~~(الاستقلال) أي استقلال مملوكية الولاء (وما للغير ليس له) عرفا (كما يقال
~~ملكية الدار لزيد يأباه ملكية عمر وظاهرا) حتى لو أقر بها زيد لا يسمع
~~إقراره بعده لعمر وإنما ذلك لفهم الاستقلال فافهم (وأما مثل العام زيد) $
~~435 أي فيما إذا كان المسند إليه معرفة والخبر جزئيات من جزئياته (ولا عهد)
~~ثمة (فقيل لا يفيد الحصر أصلا) لا مفهوما ولا منطوقا (وقيل) يفيد وهو
~~(منطوق وهو الحق لكنه إشارة) فان معناه العالم عين PageV02P339
~~زيد على طريق الحمل الأولى كما ذكر عبد القاهر فيما إذا كان الخبر معرفة
~~أوكل العالم زيد وعلى كل تقدير يلزمه إن العالم ليس غير زيد (وقيل) الحصر
~~(مفهوم) لكن على هذا يكون مفهومه من قبيل مفهوم اللقب (قيل) هو الحق (للقطع
~~بأنه لا نطق بالنفي أصلا أقول) لا نسلم أنه لا نطق بل (يكفي للإشارة اللزوم
~~عقلا) وهو متحقق كما بينا (لنا لو لم يفد) الحصر (لكان كل عالم زيدا إذا لا
~~ترجيح) للبعض دون البعض فلا يصح العهد فيتعين الاستغراق لتقدمه على ms0728 ما سوى
~~العهد (وما في المختصر أنه يلزم مثله في العكس) أي في زيد العالم فما هو
~~جوابكم فهو جوابنا (فمندفع) لان المدعي غير متخلف وان عم الدليل (إذا أئمة
~~المعاني مصرحون بالمساواة) بينهما (فإنما وجه الفرق على الفارق) بينهما لا
~~علينا وقد يجاب بالفرق بأنه يمكن فيه العهد لتقدم جزئي من جزئياته فتأمل
~~فيه (وقد يقال) في الجواب (الوصف إذا وقع مسند إليه قصد به الذات الموصوفة
~~به) فكون المعنى الذات الموصوفة به عين زيد فيلزم الحصر (وإذا وقع مسندا)
~~كما في التأخير (قصد به كونه ذاتا موصوفة به وهو عارض للأول) ولا ينافى
~~تحققه في غيره فلا يفيد الحصر فافترقا (كذا في شرح المختصر ورد بأن الفرق)
~~المذكور (إنما هو في النكرة) الواقعة خبرا (دون المعرفة قيل) في جواب الرد
~~(قد تقرر) في غير هذا الفن (أن المحمول هو المفهوم دون الذات سواء كان
~~معرفة أو نكرة أقول التحقيق) ههنا (أن مناطق الحصر) فيه (وه وحمل هو هو) أي
~~الأولى (لا الشائع) إذ محصلة ثبوت شيء للموضوع ولا ينافى الثبوت للغير
~~(والنكرة) الواقعة خبرا (ظاهرة في الثاني) فلا تفيد الحصر (والمعرفة)
~~الواقعة خبرا ظاهرة (في الأول) فالمراد بها الذات الموصوفة سواء وقع مسند
~~إليه أو مستندا (وهذا لا ينافى ما تقرر) فان ما تقرر أن المحمول بالحمل
~~المتعارف هو المفهوم لا في الحمل الأولى (على أن الحق هو الحكم على
~~الطبيعة) من حيث الانطباق على الذات (دون الذات) PageV02P340
~~وقد حقق في السلم ونحن أيضا فصلنا القول في شرحه ثم المقصود منه الاعتراض
~~على هذا القائل وان كان لا ينفع في هذا المقام (ثم إفادة تقديم ما حقه
~~التأخير للحصر) نحو إياك نعبد (وتفصيل أنواعها مع ما فها من الاختلاف
~~فذكورة في علم المعاني) فلا نذكره (هذا تمت مقالات المبادى بفصل ولي التوفي
~~والأيادي)
# أين النعماء الحمد لله الذي يسرنا لشرح المبادى والمرجو من المفيض أن
~~يوفقنا لشرح المقاصد اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من ms0729 لساني
~~واحشرني في محبي سيد الأولين وسيد الآخرين شفيع المذنبين وأنلني شفاعته يوم
~~الدين صولات الله عليه وآله وأصحابه أجمعين.
# (تم الجزء الأول من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت ويليه الجزء الثاني
~~في الكلام على الأصول الأربعة الكتاب والسنة الخ)
PageV02P341
### | CHECK [الجزء الثاني من فواتح الرحموت بشرح مسلم الثبوت]
# الجزء الثاني
# $
# 2الحمد لله الذي بني فروع الشريعة على الأصول القويمة وأسأله أن يصلي على
~~معدن العلوم الحقيقية وعلى آله وأصحابه نجوم الهداية إلى الدين والملة
~~الحنيفية وأن يفيض علينا أنوار المعرفة الجلية والخفية وأن يبنا القلب
~~الخاشع واليقين الثابت بما أنزل الله تعلى من الأحكام القديمة وها أنا أشرع
~~في المقاصد (أما الأصول فأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس لان الدليل
~~الشرعي إما وحي أولا والوحي منحصر في الأولين (لان الوحي متلو) أي واجب
~~مراعاة نظمه وهو
# $ PageV03P001
~~3الكتاب (أولا) وهو السنة (وغيره) أي غير الوحي أما (قول كل الأمة) الكاملة
~~من أهل الاجتهاد وهو الإجماع (أو الاعتبار) بحكم آخر لأجل المشاركة في
~~العلة وهو القياس ثم هو ليس أصلا مطلقا بل المستدل به يحتاج إلى المقيس
~~عليه في استنباط الأحكام بخلاف الثلاثة الأول فالحكم المستخرج منه مستخرج
~~من المقيس عليه ومضاف إليه والقياس انما هو للإظهار والمستخرج من الثلاثة
~~مضاف إليه والإجماع وان كان لا يد فيه من السند على ما عليه الجمهور لكن لا
~~يحتاج إليه المستدل به ولا يضاف الحكم إليه بعد دلالة الإجماع وأشار إلى
~~هذا الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى بقوله اعلم أن أصول الشريعة ثلاثة
~~الكتاب والسنة والإجماع والأصل الرابع هو القياس بالمعنى المستنبط من هذه
~~الأصول ثم القياس مظنون الإفادة ولا يحصل به اليقين عند الجمهور فلا تثبت
~~به العقائد وأيضا لا يعتبر عند معارض واحد من الثلاثة إياه باتفاق الأئمة
~~الأربعة ولا يحتاج إليه عند وجود احد من الثلاثة فحجيته ضرورية عند فقدان
~~الأدلة الثلاثة للعمل في النازلة وان كان هو أيضا منصوبا من قبل الشارع
~~ولذا أسقطه الشيخ الأكبر خاتم فص الولاية ms0730 المحمدية الشيخ ابن العربي قدس
~~الله تعالى سره وأذاقنا ما أذاقه وقال أصول الشرع الكتاب والسنة والإجماع
~~وقال القياس انما اعتبر إذا لم يوجد الحكم فه ولا يفيد اليقين ومثله مثل
~~خبر الواحد هذا فان قلت الحصر بين الأربعة مختل لان شرائع من قبلنا حجة عند
~~الجمهور والاستحسان عند الحنفية والاستصحاب عند غيرهم قال (وأما شرائع من
~~قبلنا والاستحسان والاستصحاب فمندرجة فيها) أما اندراج شرائع من قبلنا
~~فلانه لا يعتد بها إلا إذا قص في كتاب الله تعالى أو سنة رسوله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لعدم الثقة بنقل أصحابها المدعين إتباعا فهي مندرجة
~~فيهما لان المراد بها ما صدر باللسان الشريف ولو حكاية وأما اندراج
~~الاستحسان فظهر لأن دليل شرعي من الكتاب أو PageV03P002
~~السنة أو الإجماع أو القياس الخفي المعارض بالقياس الجلي وأما اندراج
~~الاستصحاب عند قائلية فلانه ليس إلا الاستدلال بالوجود على إلقاء فالوجود
~~إن كان ثابتا بالأدلة الأربعة فهي وإلا فلا عبر به فتأمل فيه وأما نحن فلا
~~نحتاج إلى الجواب لعدم كونه حجة عندنا (ثم هذه الأصول الأربعة راجعة إلى
~~كلام النفس) للباري عز وجل فانه هو الحاكم حقيقة بكلامه الأزلي وهذه
~~الدلائل كواشف عنه وفي شرح المختصر مطابقا لما نقل عن الآمدي أن الكتاب
~~راجع إلى الكلام النفسي للباري الحق تعالى والسنة إلى الكلام النفسي للرسول
~~صلوات الله عليه وآله وأصحابه والإجماع إلى النفسي للمجتمعين والقياس إلى
~~النفسي للمجتهد ولا يخفى بعده فان النفسي لما سوى الله تعالى لا حجية فيه
~~أصلا ولو كانت فلا جل رجوعه إلى كلام الله تعالى مع أنه غير ظاهر في القياس
~~لان المجتهد القائس كلامه ليس حجة عليه بل المساواة النفس الأمرية وإلا كان
~~هو حاكما على نفسه ومقلد ليس حجة قياسه بل قوله فقط وكذا ليس كلامه حجة على
~~المجتهد الآخر إذ لا يجوز له التقليد فافهم (وهو) أي كلام النفس (نسبة
~~نفسية) قائمة بالنفس (وكيفية ذهنية) كالعلم والإرادة (مجعولة معها مخلوطة
~~بها إرادة إفادة المخاطب) تلك ms0731 النسبة (بالضرورة الوجدانية) فانا إذا نراجع
~~إلى وجداننا نعلم أن في أذهاننا نسب تعلق إرادة أفادتها وليس عند تصور
~~النسبة المفادة بكلام الغير النسبة المخلوطة معها الإرادة المذكورة ثم
~~الظاهر أن هذا تحقيق لمطلق الكلام النفسي الذي كلامه تعالى جزئي من
# $ PageV03P003
~~4جزئياته ففي هذا إشارة إلى أن الصفات الإلهية مجعولة لكن المجعولية لا
~~تكون إلا بالإيجاب فأوقع من المنصف فيما سبق إن الصفات واجبة بالذات فليست
~~مجعولة ليس من مرضيانه وانما وقع مجاراة مع الخصم ويمكن أن يكون تحقيقا
~~لكلام الإنسان النفسي ويقاس عليه كلامه تعالى والمراد بالجعل الجعل
~~بالاختيار وإذا ثبت بالوجدان اختلاط تلك النسبة بإرادة الإفادة دون الصورة
~~العلمية فانها قد تكون من غير تلك الإرادة (فجاءت) النسبة المذكورة (حقيقة
~~غير الصورة العلمية) القائمة بالذهن (الحاصلة منها مما يكذبه الوجدان) فانه
~~لا توجد نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضا الحق أنها هي الصورة
~~العلمية للنسبة الخارجي من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع
~~نسبة إذا روجع إلى الوجدان وقيل فيها أيضا الحق أنها هي الصورة العلمية
~~للنسبة الخارجية من حيث إفادة الكلام فهي من حيث انها في الواقع نسبة
~~خارجية ومن حيث انها صورة مطابقة لها علم ومن حيث انها مفاد بالكلام كلام
~~نفسي هذا ويحوم حوله ما نقله على القارئ رحمه الله في شرح الفقه الأكبر عن
~~الإمام حجة الإسلام قدس سره إن الكلام النفسي حصة من العلم ومعنى تكلم الله
~~مع من اصطفاء جعله مطلعا على علومه تعالى هذا (نعم إثبات كونها حقيقة بسيطة
~~غير العلم والإرادة عسير) لا انه بالطل بالوجدان (فاهم) أما كونها حقيقة
~~بسيطة فلا يكاد يصح أصلا فان هذه النسبة مدلولة الكلام اللفظي على ما يعطى
~~كلمات متأخري الأشعرية وهي قد تكون انشائية طلبية وغيرها وقد تكون اخبارية
~~وكلها متخالفة الحقيقة فأين البساط وهل هذا إلا كما يقال إن أمرا واحدا
~~بسيطا قد يكون فرسا وقد يكون انسانا باعتبار التعلقات ثم إن وجود النسب
~~وحدها من غير ms0732 أن يكون معها المنتسبان غير معقول وإذا كان فيما بين
~~المنتسبين فلا تصح البساط أصلا بل الذي يعقل على تقدير كون الكلام النفسي
~~عبارة عن مدلول اللفظي هو المعاني الملحوظة بينها النسب PageV03P004
~~الانشائية أو الاخبارية المرتبة حسب ترتيب الألفاظ القائمة بالنفس أو بذات
~~الباري عز وجل وهي مغايرة للعلم بل هو متعلق بها لا غير وكذا للارادة بل هي
~~متعلقة بإفادتها وأما عس رمعرفة مغايرته اياهما فللاختلاط فان قلت لا يصح
~~أيضا مغايرته للعمل ولا يجاوز الحق عما قال هذا القائل فان هذه المعاني أو
~~هذا الأمر البسيط مدلول اللفظي على ما ينادي ظواهر العبارات فهي صورة قائمة
~~بذات الباري أو النفس والعلم هو حصول صورة المعلوم للعالم قلت هذا هو الذي
~~شجع هذا القائل على ما قال لكنه عسيت أن لا ترتاب في أن هذا من هذيانات
~~الفلاسفة ولا نساعد عليه البتة بل هو باطل محض على ما برهنا عليه في
~~تعليقاتنا المتعلقة بشرح المواقف ألم ترهم كيف يسيرون في هذه المسئلة اتحاد
~~العلم بالمعلوم كالحيارى في الصحارى لما كانوا على عمياء ولزمهم ما لزمهم
~~من عدم كون العلم حقيقة واحدة وكون شيء واحد جوهرا وكيفا وتصورا وتصديقا
~~وغير ذلك من المفاسد وهم يناقضون أنفسهم في تبيان هذه المسئلة فافهم (قيل)
~~في تلك الحواشي أيضا العلماء (اختلفوا في أن الألفاظ موضوعة للأمر الخارجي
~~أو للصورة الذهنية) كما في صدر المبادئ اللغوية (فالنفسي إذا كان مفاد
~~اللفظي) كما اشتهر (و) الحال أنه (لا يكون أمرا خارجيا) وهو ظاهر (لم يكن
~~إلا الصورة العلمية) لا غير(أقول) هذا منقوض بالإنشائي) من الكلام (فان
~~الطلب غير تصور النسبة الطلبية )
# $ PageV03P005
~~5ضرورة) كيف ومن تصور النسبة الطلبية في اضرب لا يسمى طالبا له وانما يسمى
~~به من قام الطلب به وإذا كان مغايرا للتصور كان غير العلم قطعا هذا كلام
~~متين لا شك فيه لكن كلام هذا القائل بظاهر يدل على أن قوله مخصوص بالاخبار
~~اللهم إلا أن يقال النسبة القائمة بنفس منن في صدد ms0733 الاخبار غير تصور النسبة
~~الاخبارية بل الوافي في دفعه أن غاية ما لزم مما ذكر أن النفسي هو الصورة
~~القائمة بالذهن ولا يلزم منه أن يكون عين العلم وانما يلزم لو كان عبارة عن
~~الصورة من المعلوم وليس كما علمت لا يقال إن كون الصورة القائم بالنفس
~~مدلول الكلام اللفظي بنا في ما قد مر أن الألفاظ موضوعة للمعاني من حيث هي
~~لان المراد من كون هذا القائم مدلول اللفظي كونه مدلولا مع قطع النظر عن
~~القيام فتدبر فيه (ثم استدل في المختصر على أنها) نسبة (ذهنية بأنها متوقفة
~~على تعقل المفردين بخلاف) النسبة (الخارجية قيل) في تلك الحواشي القدر
~~الضروري ادراك المفردين و(لا يلزم) منه أن يكون حصولهما في الذهن بصورهما
~~العقلي حتى يلزم التعقل أي كونه تعقلا (بل يجوز أن يكون) هذا الادراك (علما
~~حضوريا) فلا يلزم التعقل لأنه عبارة عن الحصولي وهذا انما يرد لو أريد
~~بالتعقل هذا أما لو أريد مطلق الادراك فلا وهذه الإرادة شائعة في أمثال هذه
~~الفنون (أقول انها نسبة حاكية والحكاية انما تكون بحصول صورة المحكي لا
~~بوجوده بنفسه) كما في العلم الحضوري فلا يصح كونه حضوريا فان قلت ادراك
~~النفس وصفاتها حضوري ولا يهدف في ايقاع الربط بينهما قلت لابد من مغايرة
~~الحكاية للمحكي ولا يصلح لذلك معلوم الحضوري كما لا يخفي على ذي كياسة فان
~~قلت أليس عند جمع من الفلاسفة والمتأخرين من أهل الإسلام أن علمه تعالى
~~حضوري مع أنه عالم بالنسب والحكايات أيضا قلت ذلك الرأي باطل كما بيناه في
~~حواشينا المتعلقة بشرح المواقف فلا اعتداد به ثم هذا أيضا يكون اشكالا على
~~هؤلاء القائلين فان قلت هذا القائل لم PageV03P006
~~يورد على المختصر وانما أورد على تحرير شارح الشرح بأن افتقار النسبة إلى
~~الطرفين ضروري ولا يجوز قيامهما بها قياما خارجيا بل القيام بصورهما
~~العقلية وهو التعقل غاية ما لزم نه وجود الطرفين في الذهن ولا يلزم منه
~~التعقل قلت لا عائبة على المنصف فانه قرر كلام المختصر ms0734 على ما قرر شارح
~~الشرح ثمن نقل ايراد هذا القائل ثم أجاب عنه فليس فيه تحريف أصلا فان قلت
~~لعل مقصوده أن وجود الطرفين في النفس وجود أصلي لان قيام الكلام قيام خارجي
~~فلا يكون تعقلا بل أمرا مصاحبا للتعقل فلايتم تقرير شرح الشرح من ابتناء
~~كلامه على التعقل قلت إن النسبة حاكية البتة ولا بد للحكاية من تعقلها
~~وتعقل طرفيها بالضرورة وان لم يكن هذا الوجود تعقلا وكيف يكون فان صاحب
~~المختصر وشارع الشرح لا يريان الاتحاد فانهما من حزب المتكلمين وتعقل
~~الطرفين حين الحكاية لا يكون لا بحصولهما في الذهن فتدبر فيه هذا كله في
~~الاخبارات (وأما الانشاآت فلا خارج لها البتة) فحصولها لا يكون إلا في
~~الذهن وكذا حصول طرفيها لان الإنشاء بدون تعقل الطرفين فيه معقول (فتدبر)
~~ثم ههنا كلام صعب هو أن الكلام النفسي الذي هو مدلول هذه الألفاظ معان
~~مؤتلفة من جواهر وأعراض وقيامها بذات الباري عز وجل أو بأنفسنا قيام بحيث
~~يترتب عليه الآثار وهو باطل والإلزام أن يكون المتكلم بالسواد أسود وبالعدم
~~معدوما أو قيام بحيث لا يترتب عليه الآثار وهو قول بالوجود الذهني وقد
~~منعوه وظنوه شيئا فريا إلا أن يقال إن انكار الوجود الذهني لم يقع من قدماء
~~المشايخ الكرام بل انما أنكروا كون العلم عبارة عن الوجود الذهني كما قال
~~الإمام فخس الدين الرازي
# $ PageV03P007
~~6 في شرح الاشارات انا وان سلمنا الوجود الذهني للاشياء إلا أنه ليس علما
~~لكن المتأخرين إذ لم يقفوا على مرادهم شمروا الذيل لانكار الوجود الذهني ثم
~~إن كون تلك المعاني موجودا ذهنيا أيضا باطل لانها كلام ومن قام به تلك
~~متكلم فلا بد من القيام الخارجي وقد مر أنه لا تصح البساطة أيضا وقد صرح به
~~حتى أدر\جحه بعضهم في العقائد الضرورية وأيضا إن إطلاق الكلام على النفسي
~~مجاز وعلى اللفظي حقيقة أو بالعكس أو حقيقة فيهما وعلى الأول يلزم أن يكون
~~ما هو كلام الله تعالى حقيقة مخلوقا حادثا وما هو غير مخلوق ms0735 ليس كلام الله
~~تعالى حقيقة لما قالوا إن اللفظي حادث والنفسي قديم وعلى الثاني أن لا يكون
~~هذا المقروء كلام الله حقيقة هذا وان التزم لكن لا يجترئ عليه المسلم وعلى
~~الثالث يلزم أن لا يؤاخذ من قال إن القرآن غير منزل من الرب تعالى لانه
~~صادق إن أراد النفسي الارتداد لا يثبت بالشبهة مع أنه تواتر عن الصحابة
~~والتابعين المؤاخذة بهذا القول وحكمهم بالقتل فإذن الحق الصراح الذي يفترض
~~أن يعتقد ما نقل عن صاحب المواقف إن هذا المقروء كلام الله تعالى حقيقة وهو
~~صفة بسيطة قائمة بذاته تعالى وله تعلقات بالاخبارات والانشاآت وبحسبها يكون
~~انشاء وخبرا وهي صفة قديمة غير مخلوقة كما في سائر الصفات وهي المنزل على
~~الرسول صلى الله عليه وسلم إذا صدر عن اللسان بالحركة صارت ذات أجزاء لعدم
~~مساعدة اللسان بالتكلم بالكلام البسيط والظاهر يختلف باختلاف المظاهر ولا
~~استبعاد فيه وإذا صارت ذات أجزاء وكل جزء منها متعلق بمعنى فتدل ولنمثل
~~عليه لذلك مثلا فان الكيفية صفة بسيطة قارة في حد ذاتها فإذا وجدت بالحركة
~~صارت غير قارة وذات أجزاء غير مجتمعة إذ وجدت في موضوع دفعه صارت قارة وإذا
~~وجدت في محل صغير صارت صغيرة وفي كبير كبيرة فكذلك صفة الكلام في ذاته
~~بسيطة لها تعلقات بمعان مختلفة كثيرة فإذا أراد المتكلم التكلم باللسان
~~فتصير هي متعلقة بمعنى ملفوظة PageV03P008
~~أولا ثم هي مع هيئة فصارت لفظا ثم هي متعلقة بمعنى آخر تكتسي تعينا آخر
~~وهيئة أخرى فتكون ملفوظة ثانيا فصارات لفظة أخرى وهكذا فالكلام الالهي صفة
~~واحدة قائمة بذاته تختلف تعيناته بالمحال وهي في حد ذاتها قديمة فإذا نزل
~~على لسان جبيل كساها تعينات بها صارت مترتبة فإذا قرأها جبريل غير قارة
~~فسمعها الرسول انحفظت في صدوره كما سمعت مترتبة لكن على صفة القرار
~~فالحقيقة واحدة وظهوراتها مختلف فطورا تظهر بكسوة وأخرى بأخرى وظهور شيء
~~واحد بتعينات شتى غير منكر عقلا وشرعا فالقرآن المقروء وان صدر بلسان
~~الرسول لكن من قال لم يقله ms0736 الله تعالى وليس كلامه فهو كافر البتة هذا هو
~~الذي رامه الإمام الهمام أعظم الأئمة حيث قال في الفقه الأكبر القرآن في
~~المصاحف مكتوب وفي القلوب محفوظ وعلى الالسن مقروء وعلى النبي صلى الله
~~عليه وسلم منزل لفظنا بالقرآن مخلوق وكتابتنا له وقراءتنا له مخلوقة
~~والقرآن غير مخلوق وأراد باللفظ التلفظ وهو فعلنا مخلوق البتة ا أراد به
~~كسوة التعين الذي اكتساه القرآن على اللسان وهو أيضا مخلوق لا شك فيه
~~واللازم في قوله اقرآن غير مخلوق للعهد أي القرآن الذي صفته انه مكتوب
~~ومحفوظ ومنزل ومقروء غير مخلوق في حد نفسه وان كانت تعيناته التي في
~~الكتابة والقراءة والحفظ النزول مخلوقة وقال ذلك الإمام أيضا في بعد تلك
~~العبارة الشريفة وسمع موسى كلامه قال اللله تعالى وكلم الله موسى تكليما
~~وقد كان الله تعالى متكلما ولم يكن كلم موسى كلمة بكلامه الذي هو له صفة في
~~الأزل وهذا الكلام منه رضى الله عنه نص في أن الكلام القديم والمنزل واحد
~~وقال أيضا ويتكلم لا ككلامنا ونحن نتكلم بالآلات والحروف والله تعالى متكلم
~~بلا آلة ولا حرف والحروف مخلوقة
# $ PageV03P009
~~7 وكلام الله تعالى غير مخلوق وهذا لأن الحروف انما هي نحو من أنحاء
~~التعينات التي اكتسى بها الكلام عند التلفظ ولا شك أنه مخلوقة وقال ذلك إلا
~~ماء في الوصايا رضي الله عنه ونقر بان القرآن كلام الله تعالى ووحيه
~~وتنزيله وصفته لا هو ولا غيره بل هو صفة على التحقيق مكتوب في المصاحب
~~مقروء بالألسن محفوظ في الصدور غير حال فيها والحروف والكاغد والكتابة كلها
~~مخلوقة لانها أفعال العبادة وكلام الله سبحانه وتعالى غير مخلوق لان
~~الكتابة والحروف والكلمات والآيات كلها آلة القرآن لحاجة العباد إليها
~~وكلام الله تعالى قائم بذاته ومعناه مفهوم بهذه الاشياء فمن قال بأن كلام
~~الله تعالى مخلوق فهو كافر بالله العظيم والله تعالى معبود ولا يزال عما
~~كان وكلامه مقرو ومكتوب ومحفوظ من غير مزايلة عنه انتهت كلماته الشريفة
~~ومثلها عن غيره من الأئمة ms0737 أيضا وما قال محققوا الحنابلة ونقلوه عن الحبر
~~الهمام الإمام أحمد بن حنبل رضي الله تعالى عنه إن القرآن الذي هو غير
~~مخلوق هو هذه الألفاظ المقروءة مرادهم ما ذكرنا والذين جاؤا منهم من بعدهم
~~لم يتعمقوا في تحصيل معناه ظنوا أن هذه الحروف بهذا الترتيب قديمة حتى توجه
~~الطعن اليهم وفي تمهيد الشيخ عبد الشكور الساطي أيضا ما بقى به هذا ما
~~أعطيناك احمالا لما لا نرخص التقصير عن ابانة الحق في مثل هذا المطلب
~~العظيم فانه قد اختار ذلك الإمام الهمام احمد بن حنبل بذل نفسه فيه وقال
~~ذلك العارف بالله الإمام الهمام داود الطائي لقد قام احمد مقام الانبياء
~~وأما تفصيل القول فيقتضي بسطا في الكلام وإذا الفن غريب أعرضنا عنه (الأصل
~~الأول الكتاب القرآن) لفظان مترادفان فان الثاني أشهر من الأول (وعرف)
~~القرآن (بالمنزل) على محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه صلاة تامة دائمة
~~وافرة توازي منزلته ومنزلهم وسلم تسليما كثيرا (للاعجاز بسورة منه) أي
~~بسورة هي بعضه إن كان التعريف للمجموع أو بسورة هي من جنسية في الفصاحة PageV03P010
~~والبلاغة والمنزلة إن كان للمفهوم الكلي (ورد) هذا التعريف (بأنه ليس
~~تحديدا) لعدم اشتماله على الذاتيات (ولا يفيد تميزا) له من الاغيار عند
~~العقل فلا يكون ترسيما أيضا (لان كونه للاعجاز ليس لازما بينا) بل أخفى منه
~~حتى لا يعرفه إلا الآحاد من العلماء والاخفى لا يميز ما هو أجلى منه (كذا
~~في شرح المختصر أقول) في الجواب (كونه للاعجاز وان كان كذلك) أي لازما غير
~~بين وأخفى (لكن الانزال له) أي للاعجاز (لازم بين) والمأخوذ في التعريف هذا
~~دون ذلك (ففيه) أي لان فيه قوله تعالى وان كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا
~~(فأتوا بسورة من مثله) وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنت مصادقين وهذا نص
~~على أن انزاله للاعجاز فهو لازم بين (فتدبر) فانه أحق بالاتباع ولو سلم أن
~~الترسيم بالاعجاز لكن كونه معجزا أمر ضروري ديني وكل أحد يعلم أنه لا يقدر ms0738
~~أحد على الإتيان بمثله فان له حلاوة ليست لغيره ويعلمها كل أحد وان كان
~~تفصيل جهة اعجاز كل آية آية واشتمالها على أنواع البلاغات لا يرفعه إلا
~~الآحاد من العلماء فافهم ثم بقي أنه هب أن الانزال للاعجاز والاعجاز نفسهما
~~من اللوازم لكنهما ليسا أجلى من المعرف حتى يدرك أولا ثم يدرك به المعرف
~~فلا يصح الترسيم ولا التحديد فافهم (والمشهور) في التعريف لاسيما في كتب
~~مشايخنا الكرام (وما نقل بين دفتي المصحف تواترا وفيه دور ظاهر) لان المصحف
~~ما كتب فيه القرآن وكذا في التعريف الأول لان السورة قطعة من القرآن ودفع
~~في التلويح بأن السورة قطعة من الكلام الالهي مترجمة توقيفا ويمكن هذا
~~التمحل في هذا فيقال المصحف ما كتب فيه الكلام الالهي المنزل على محمد صلى
~~الله عليه وسلم والحق أن السورة بهذا المعنى وكذا المصحف أخفى
# $ PageV03P011
~~8 من القرآن فلا يصلح وقوعه في التعريف الحقيقي ثم دفع الدور بقوله (والحق
~~أنه ليس بتحديد) أي تعريف حقيقي لان القرآن يعرفه كل أحد من الخاصة والعامة
~~(بل تعيين الاسم للمسمى) فان الكتاب لما كان يطلق على غيره ككتاب سيبوية
~~وكذا القرآن قد يطلق على الكلام الأزلي وعلى معنى المقروء اشتبه المرادف
~~فعرف تعريفا لفظيا ليتعين المراد من بين المسميات فلا دور (أقول هذا
~~التعريف) أي تعريف القرآن بأي وجه من الوجهين كان (يتناول الكل وكل بعض
~~منه) فان الكل وكل بعض قد نقل في المصاحف نقلا متواترا وأنزل للاعجاز بسورة
~~من جنسه في الرتبة فاللفظ الواحد أيضا قرآن (وهو الانسب) لغرض الأصول فان
~~استخراج الأحكام لا يتعقل بالمجموعة فقط بل هو وكل جزء دليل (فليس باسم علم
~~شخصي) لصدقه على الكثير الذي هو كل بعض (كما عم شارح المختصر) وعلى هذا
~~اندفع شائبة الدور لان توقف المصحف والسور ليس إلا على المجموع لا الأمر
~~الاعم منه ومن كل بعض والمعرف هذا فافهم (على أن الكل أيضا كلي) له أفراد
~~كثيرة ففي صدور الحفاظ و(على ألسنة القراء) فلا شخصية ms0739 أصلا فليس علم شخص
~~على تقدير إرادة الكل أيضا (فافهم) وهذا ظاهر جد اللهم إلا إن يقال إن
~~المعتبر في الشخص التشخص العرفي الذي يظن به في بادئ الرأي شخصا لكن يرد
~~على أصحاب العلمية الشخصية عدم انصرافه لوجود الألف والنون الزائدتين وبه
~~يظهر عدم كونه علم جنس بل اسم جنس كما مر في المقدمة (اعلم أن القرآن
~~عندنا) وعند سائر الأئمة (اسم لكل من النظم المعجز والمعنى المستفاد) أي
~~لمجموعهما والغرض من هذا أنه اسم للنظم الدال على المعنى لأنه هو الموصوف
~~بالإنزال الاعجاز والعربية وغيرها من الاوصاف المنصوصة نصا جليا بحيث لا
~~تتطرق الشبهة إليه (أما المعنى المستفاد) فقط (فليس بقرآن) حقيقة وهذا يؤكد
~~ما قلنا في تحقيق الكلام القديم وان كانت كلمات بعض أتباع الاشعرية تشعر
~~بظواهرها أن القرآن حقيقة هو المعنى حقيقة والنظم PageV03P012
~~يطلق عليه مجازا وهذا مما لا يجترئ عليه مسلم فان قلت فلم جوز الإمام
~~الهمام السابق في الأصول والفروع ذو اليد الطول في العلوم جواز الصلاة
~~بالقراءة الفارسية بل جميع اللغات خلافا للبردعي مع أن القارئ بها لم يقرأ
~~القرآن قال (وقد صح رجوع) الإمام (الابى حنيفة) رضي الله تعالى عنه (عن
~~القول بجواز الصلاة بالفارسية بغير عذر) فلا اشكال وقد روى الرجوع نوح بن
~~مريم وفي الكشف ذكره الإمام فخر الإسلام في شرح المبسوط واختاره القاضي
~~الإمام أبو زيد وعامة المحققين وعليه الفتوى وفيه إشارة إلى أنه يجوز
~~القرآن بالفارسية للعذر وهو عدم العلم بالعربية وعدم انطلاق اللسان بها وهو
~~الصحيح وعليه الصاحبان اقامة للمعنى مقام النظم لأجل العذر وقد سمعت من بعض
~~الثقات أن تاج العرفاء والأولياء صاحب السلاسل الحبيب العجمي صاحب تاج
~~المحدثين اما المجتهدين الحسن البصري قدس الله سرهما ووفقنا لما يرضاه بيمن
~~بركتهما كان يقرأ القرآن في الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق لسانه باللغة
~~العربية والمشهور في الجواب أن هذا التجويز ليس لأجل كون القرآن المعنى فقط
~~بل لان النظم ركن زائد فيجوز سقوط وجوبه وأشار المصنف إليه مع ms0740 ما فيه وله
~~بقوله (وقوله النظم ركن زائدة تناقض) لان الركنية هي الجزئية والزيادة
~~الخروج (وقد يوجه بأن معناه) أي معنى الركن الزائد (ما قد يسقط) وجوبه
~~(شرعا) مع بقاء وجوب الركن الآخر (كالإقرار بالنسبة إلى الايمان) فانه يسقط
~~حالة الاكراه فالنظم ركن زائد
# $ PageV03P013
~~9 سقط اقتراضه في الصلاة خاصة لأجل دليل لاح له وعلله لأجل من التبعيضية في
~~قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن وكون المعنى أصلا مقصودا وما في
~~الهداية من الاستدلال بقوله تعالى وانه لفي زبر الأولين وفيها المعنى دون
~~الفظ فلعل مراده أن الركن المقصود هو المعنى حتى جعل كأنه القرآن ووصف
~~بكونه في زبر الأولين وإلا فلا يصح هذا الاستدلال في مقابلة النصوص القطعية
~~والإجماع القاطع فافهم (ثم القراءة الشاذة) مع أنها ليست من القرآن اتفاقا
~~(هل تفسد الصلاة) بقراءتها إذا لم يكتف بها وأما إذا اكتفى بها فتفسد قطعا
~~(فيه اختلاف) فعند البعض تفسد وعند الآخرين لا وفي الهداية هو الصحيح وفي
~~الحاشية قال شمس الأئمة قالت الأئمة لو صلى بكلمات يقرأ بها ابن مسعد لم
~~تجز صلاته لأنه كتلاوة خبر وفي الدراية الأصح أنه لا نفسد وفي المحيط تأويل
~~ما روى عن علمائنا أنه تفسد صلاته إذا قرأ هذا ولم يقرأ شيئا آخر لان
~~القراءة الشاذة لا تفسد الصلاة وقال الشافعية تجوز القراءة الشاذة إذا لم
~~يكن فيها تغيير معنى ولا زيادة حرف ولا نقصان حرف وإلا تبطل الصلاة إذا
~~تعمد وان كان ناسيا سجد للسهو انتهى (مسئلة* قالو) اتفاقا (ما نقل آحادا
~~فليس بقرآن قطعا) ولم يعرف فيه خلاف لواحد من أهل المذاهب (واستدل بأن
~~القرآن مما تتوفر الدوعي على نقله لتضمنه التحدي ولانه أصل الأحكام)
~~باعتبار المعنى والنظم جميعا حتى تعلق بنظمه أحكام كثيرة ولانه يتبرك به في
~~كل عصر بالقراءة والكتابة ولذا علم جهد الصحابة في حفظه بالتواتر القاطع
~~وكل ما تتوفر دواعي نقله بنقل متواتر اعادة (فوجوده ملزوم للتواتر عند الكل
~~عادة فإذا انتفى اللازم) وه التواتر (انتفى ms0741 الملزوم قطعا) والمنقول آحاد
~~ليس متواترا فليس قرآنا فان قلت قد نقل عن عبد الله بن مسعود انكار كون
~~المعوذتين والفاتحة من القرآن وهو مقطوع التدين والعدالة باخبار الرسول
~~صلوات لله عليه وآله وأصحابه فكيف يسوغ له انكار PageV03P014
~~المتواتر فلزم كونه غير متواتر عنده قال (وما نقل عن ابن مسعود من انكار
~~المعوذتين والفاتحة فلم صح) قال في الاتقان الأغلب على الظن أن نقل هذا
~~المذهب عن ابن مسعود نقل باطل وفيه نقل عن القاضي أبى بكر أنه لم يصح هذا
~~النقل عنه ولا حفظ عنه وقل عن النووي في شرح المهذب أجمع المسلمون على أن
~~المعوذتين والفاتحة من القرآن وأن من جحد شيئا منها كفر وما نقل عن ابن
~~مسعود باطل غير صحيح وفيه أيضا قال ابن حزم هذا كذب على ابن مسعود موضوع
~~وانا صح عنه قراءة عاصم عن زرعنه وفيها المعوذتان والفاتحة فما قال الشيخ
~~ابن حجر في شرح صحيح البخاري انه قد صح عن ابن مسعود انكار ذلك باطل لا
~~يلتفت إليه والذي صح عنه ما روى أحمد وابن حبان أنه كان لا يكتب المعوذتين
~~في مصحفه كما قال المنصف (وانما صح خلو مصحفه عنها) قيل يرده أنه روى عبد
~~الله بن أحمد أنه كان يحك المعوذتين من المصاحف ويقول انهما ليسا من كتاب
~~الله قال ابن حجر صحيح اسناده وهذا ليس بشيء فانه قد تقدم عن الأئمة بعدم
~~صحته والراوي عسى وهم في نسبة النفي وانقطاع الباطن أيضا يؤيده ثم انه كان
~~يقتدي في كل شهر رمضان في مسجد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~في صلاة التراويح والإمام يقرؤهما ولم ينكر عليه قط فنسبه الانكار غلط وهذا
~~شاهد قوي على عدم الصحة وقول ابن حج قول من قال إنه كذب لا يقبل بغير مستند
~~لا يقبل مع أنه قد بي ابن حزم أنه صح قراءة عاصم عن زرعنه سند عاصم هكذا
~~أنه قرأ على أبى عبد الرحمن عبد الله بن حبيب وقرأ ms0742 على أبى مريم زر بن حبيش
~~الأسدي وعلى سعيد بن عياش الشيباني وقرأ هؤلاء على عبد الله بن مسعود وقرأ
~~هو على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعاصم سند
# $ PageV03P015
~~10ايضا هو انه قرأ سعيد وزر على أمير المؤمنين عثمان وعلى أمير المؤمنين
~~علي وعلى أبى بن كعب وهم قرؤوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد ظهر
~~بهذا السند الصحيح الذي اتفق على صحته الأمة أن ابن مسعود أقرأ أصحاب
~~المذكورين قراءة عاصم وفيها المعوذتان والفاتحة * ثم أعلم أن سند حمزة أيضا
~~ينتهي إلى ابن مسعود وفي قراءته أيضا المعوذتان والفاتح وسنده أنه قرأ على
~~الأعمش أبى محمد سليمان بن مهران وأخذ الاعمش عن يحيى بن وثاب وأخذ يحيى عن
~~علقمة والاسود وعبيد بن نضلة الخزاعي وزر بن حبيش وأبى عبد الرحمن السلمى
~~وهم أخذوا عن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم سند آخر قرأ حمزة على
~~ابى اسحق السبيعي وعلى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى وعلى الإمام جعفر
~~الصادق وهؤلاء قرؤا على علقمة بن قيس وعلى زر بن حبيش وعلى زيد بن وهب وعلى
~~مسروق وهم قرؤا على المنهال وغيرهم وهم علي ابن مسعود وأمير المؤمنين علي
~~كرم الله وجهه * والعم أيضا أن سند الكسائي ينتهي إلى ابن مسعود لانه قرأ
~~على حمزة ومثله ينتهي سند خلف الذي من العشرة إلى ابن مسعود فانه قرأ على
~~سليم وهو على حمزة وإسناد القراء العشرة أصح الاسانيد بإجماع الأمة وتلقى
~~الأمة له بقبولها وقد ثبت بالاسانيد الصحاح أن قراءة عاصم وقراءة حمزة
~~وقراءة الكسائي وقراءة خلف كلها تنتهي إلى ابن مسعود وفي هذه القراآت
~~المعوذتان والفاتحة جزء من القرآن، ودخل فيه فنسبه انكار كونها من القرآن
~~إليه غلط فاحش ومن أسند الانكار إلى ابن مسعود فلا يعبأ بسنده عند معارضة
~~هذه الاسانيد الصحيحة بالإجماع والمتلقاة بالقبول عند العلماء الكرام بل
~~والأمة كلها كافة فظهر أن نسبة الانكار إلى ابن مسعود باطل وأيضا ظهر من
~~هذا ms0743 أن الترتيب الذي يقرأ عليه القرآن ثابت عن رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم فان القراء العشرة بأسانيدهم الصحاح المجمع على صحتها نقلوا عن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قرا آتهم وقرؤوا على PageV03P016
~~هذا الترتيب ونقولوا أن شيوخهم أقرؤوهم هكذا وشيوخ شيوخهم أقرؤوهم هكذا إلى
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وظهر أيضا مما ذكرنا أن نسبة القراآت
~~الشاذة نحو متتابعات إلى ابن مسعود غير صحيح لأنه لو كان عنده من القرآن
~~لكان مقروأ في هذه القراآت لانها تنتهي إليه وأيضا إن ابن مسعود قرأ
~~متتابعات أو كتبه في مصحفه على وجه التفسير فوهم الراوي لعدم تعمقه أنه من
~~القرآن عنده أو كان قرآنا فكتبه ثم نسخ تلاوته فلم يقرئ أصحابه ثم خلو
~~مصحفه عنها قيل وجهه أن هذه السور كانت من أوراده رضي الله عنه فاكتفى
~~بالحفظ من الكتابة أو كان مكتوبا عنده في قرطاس مفرد فاستغنى عن الكتابة في
~~المصحف وقيل لأنه لم يؤمر صريحا بالكتابة وكان من دأبه الشريف كتابة ما
~~أمره رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقيل لظهور قرآنيته وقيل
~~هذا أوجه (ويرد) عليه (أولا كما أقول وجود النقل مبلغ التواتر في كل حين
~~لكل أحد ليس بلازم) وانما وفر الدواعي يقتضي علم كل أحد لا نقلهم (كما في
~~القراءة المشهورة فوجوده مع التوفر ليس علة مستلزمة له) أي للنقل المتواتر
~~وهذا الإيراد في غاية السقوط لأن وجود النقلة أكثر من عدد البطحاء وحرصهم
~~على التعليم والتعلم في كل حين مما قد علم بالتواتر القاطع والعادة قاضية
~~بتعليم ما تعلق بنظمه فوائد كثيرة وكذا بمعناه لا يمنعه إلا مكابر فافهم
~~(و) يرد (ثانيا) حال كونه (لبعض المعاصرين أنه منقوض بخبر الرسول صلى الله
~~عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم فانه أصل) الأحكام (أيضا أقول) في الجواب عنه
~~(الأصالة) الموجودة في الخبر (واحدة من الدواعي) على النقل (والعلة) للنقل
~~المتواتر (التوفر) لها
# $ PageV03P017
~~11وما بين وجوده فيها (على أن الأصالتين تتفاوتان) فالأصالة في القرآن ms0744
~~باعتبار النظم والمعنى جميعا فان قراءة النظم توجب ثوابا جزيلا ليس في
~~السنة ووعد للحفاظ من الاجر ما لا يخفى وأوعد لمن مسه أو قرأه جنبا وغير
~~ذلك من الأحكام والفوائد وما يكون نظمه ومعناه بهذا المثابة وجب تواتره
~~وأما السنة فلم يتعلق بنظمها حكم وانما تعلق بمعناها فان كان المعنى مما
~~يتوفر الدواعي على نقله كحديث الشفاعة والمغفرة وعذاب القبر وافتراض أركان
~~الدين وحديث الرؤية والمسح على الخفين ووزن الاعمال وغيرها مما يقصد
~~للاعتقاد وجب تواتر معناه ولم يقبل الآحاد ولذا يقطع بكذب نقل الروافض من
~~النص الجلي على امامه أمير المؤمنين على كرم الله وجهه ووجوه أولاده الكرام
~~وان لم يكن المعنى مما توفر الدواعي على نقله أو كان لكن استغنى بوقوع
~~الإجماع فليس مما نحن فيه فقد بان لك سر الأمر بأتم وجه فافهمه ولا تخبط
~~(و) يرد (ثالثا كما قيل علة التوفر من التحدي والاصالة لا تجري في الجميع
~~كالبسملة على رأي) وهو رأي من يجعلها من القرآن (وهو مدفوع بان العادة تقضي
~~بالتواتر في تفاصيل ما يكون منشأ للاحكام) الكثير المتعلقة بالنظم والمعنى
~~جميعا (ولو) كان منشئا لها (باعتبار بعض الأجزاء قول على أن من الأحكام ما
~~يتعلق بنظمه مطلقا) جميعا (كجواز الصلاة) في شموله للتسمية كلام (ومنع
~~التلاوة جنبا والمس محدثا) ونيل الثواب العظيم بالتلاوة والحفظ غير ذلك (مع
~~أن التسمية يمكن أن يؤخذ عنها الحكم) باعتبار معناها أيضا (بناء على أن
~~أسماءه تعالى) التي من قبيل الصفات (توقيفية) فمن البسملة نوقف على الأسامي
~~كالرحمن والرحيم فيجز الإطلاق وفي كون الاسماء توقيفية خلال مذكور في علم
~~الكلام إن اشتهيت فارجع إليه (و) يرد عليه (رابعا المعارضة بانه لو وجب
~~تواتره) أي تواتر القرآن (وقع التكفير في بسم الله الرحمن الرحيم) فمن يقول
~~بقرآنيته يكفر منكرها ومن لا يقول بها يكفر مثبتها PageV03P018
~~(لانه) أي الانكار (انكار للضروري) فانه انكار لما هو متواتر قطعا عند قائل
~~القرآنية وعند المنكر انكار لعدم قرآنية ما ليس بقرآن قطعا ms0745 (أقول) أي انه
~~انكار للضروري كونه (من الدين البتة وان لم يكن) كونه قرآنا (بديهيا في
~~نفسه كحشر الاجساد فانه مع نظريته ضروري كونه من الدين فاندفع ما قيل كون
~~غير المتواتر غير قرآن ليس بديهيا) فلا يكون عدم كون البسملة قرآنا ضروريا
~~(فا1ا لم تتواتر) البسملة (لا يلزم إثبات ما كان خلافه ضروريا) أي بديهيا
~~حتى يلزم الكفر وجه الدفع أن كون غير المتواتر غير قرآن ضروري ديني أي ثبت
~~بديهة انه مسلم في الدين المحمدي وان لم يكن في نفسه ضروريا فانكاره يوجب
~~الكفر ولعل هذا غير واف فان منكري عدم قرآنية البسملة لم ينكروا كون غير
~~المتواتر غير قرآن وانما أنكروا اندراجه تحته ولم يكن هذا الاندراج من
~~الضروريات الدينية وقس عليها حال مقرئ القرآنية ثم انما يتأتى في هذا
~~الجواب والسؤال لو أريد بالضرورة البديهية ولو أريد القطعية لسقط قول هذا
~~القائل عن أصله كما لا يخفى على المتأمل (والجواب) أنه قد خفى التواتر فيه
~~وقوى الشبهة حتى أدى إلى الاشكال قبل التوغل في النظر و(قوة الشبهة المؤدية
~~إلى حد الاشكال مانع من التكفير لان صاحبها يعد معذورا) لانه متأول والحاصل
~~إن انكار الضروري المقطوع بالتأويل مجانبا عن هوى النفس ليس كفرا ولذا لم
~~يكفر أمير المؤمنين رضي الله عنه الخوارج حتى لم يمنع عن الصلاة معهم كما
~~رواه الإمام محمد فافهم (تتمة) أجمع أهل الحق أعني أهل السنة والجماعة
~~القاصمين للبدعة على أن ترتيب آي كل سورة توقيفي بأمر الله وبأمر الرسول
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه
# $ PageV03P019
~~12وسلم وعلى هذا انعقد الإجماع لا شبهة فيه وتواتر بلا شبهة عنه صلوات الله
~~عليه وعلى آله وفي الاتقان هذا الإجماع نقله غير واحد منه الزركشي في
~~البرهان وأبو جعفر بن الزبير وقال وعبارته هكذا ترتيب الآيات في سورة واقع
~~بتوقفه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من ير خلاف في هذا بين المسلمين
~~وما روى عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ورجوه آله الكرام أنه جمع ms0746 آيات
~~القرآن على ترتيب النزول لا على هذا الترتيب وقد روى عن الزهري قال لو وجد
~~لكان انفع وأكثر علما فلم يصح عنه والذي روى عنه قال لما مات رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم آليت أن لا آخذ علي ردائي إلا لصلاة جمعة حتى
~~أجمع القرآن فجمعته وقال الشيخ ابن حجر هذا الأثر ضعيف ثم كيف يصح جمعه
~~الآيات على ترتيب النزول وهو شاك في آية عدة الوفاة بالاشهر واية عدة ذوات
~~الحمل أيهما مقدم نزولا وقد صح هذا عنه ومثله صح في آيات أخرى وقد قال
~~عكرمة عند سؤال محمد بن سيرين ألفوه كما أنزل الأول فالأول لو اجتمعت الانس
~~والجن على أيؤلفوه ذلك التأليف ما استطاعوا ولو سلم هذه الرواية فالجمع جمع
~~الصدر لا لا جمع المصحف وحفظ نزول الآيات لا الجمع للقراءة * بقي أمر ترتيب
~~السور فالمحققون على أنه من أمر الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~وقيل هذا الترتيب باجتهاد من الصحابة واستدل عليه ابن فارس باختلاف المصاحف
~~في يترتيب السور فمصحف أمير المؤمنين علي كان على ترتيب النزول ومصحف ابن
~~مسعود على غير هذا والذي الآن والحق هو الأول وهذه الروايات مزخرفة موهومة
~~ولم توجد في الكتب المعتبرة ولا يعبأ بها في مقابلة التوارث الذي جرى من
~~لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى الآن وفي الاتقان ناقلا
~~عن الزركشي الخلاف لفظي فمن قال انه ليس توقيفيا فمراده لم يقع توقيفا
~~قوليا مصرحا بل علموا برمزه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه والقرائن
~~الأخرى الدالة لكن هذه PageV03P020
~~الدلالة قطعية من غير ريبة والذي يدل على هذه الإرادة قول مالك انما ألفوا
~~القرآن على ما كانوا يستمعونه من النبي صلى الله عليه وسلم مع قوله بان
~~ترتيب السور وآياته على هذا الترتيب إلا أنه استثنى الانفال وبراءة واستند
~~بما روى أحمد وأبو داود والترمذي والنسائي وابن حبان والحاكم عن ابن عباس
~~قال قلت لعثمان ما حملكم على أن عمدتم ms0747 إلى الانفال وهي من المثاني والى
~~براءة وهي من المئيين فقرنتم بينهما ولم تكتبوا بينهما سطر بسم الله الرحمن
~~الرحيم ووضعتموهما في السبع الطوال فقال عثمان كان رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم ينزل عليه السور ذوات العدد وكان إذا نزل عليه الشيء دعا بعض من كان
~~يكتب فيقول ضعوا هؤلاء الآيات في السورة التي يذكر فيها كذا وكذا وكانت
~~الأنفال من أوائل ما نزل بالمدينة وكانت براءة من آخر القرآن نزولا وكانت
~~قصتها شبيهة بقصتها فظننت أنها منها فقبض رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم
~~يبين أنها منها فمن أجل ذلك قرنت بينهما ولم أكتب بينهما سطر بسم الله
~~الرحمن الرحيم ووضعتهما في السبع الطوال كذا في الاتقان ولا يخفى على من له
~~أدنى تدبر وخدمة بالعلوم الدينية أن استثناء البيهقي غير صحيح كيف وجميع
~~السور منقولة بالتواتر في المواضع التي كتبت فيها الآن فالقول بأن البعض
~~كذا والبعض كذا تحكم ظاهر والذي رووا عن أمير المؤمنين عثمان رضي الله
~~تعالى عنه لا يدل على هذا أصلا ومعنى قوله فقبض الخ أنه قبض رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يبين أن برءاة من الانفال أم لا لا أنه لم
~~يبين موضعه الذي الآن فيه وهذا كناية عن أنه لم يأمر بكتابة بسم الله
~~الرحمن الرحيم والمقصود تبين هذا
# $ PageV03P021
~~13والذي يدل على ما قلنا ما في الدرر المنثورة من رواية النحاس في ناسخه عن
~~أمير المؤمنين عثمان بن عفان قال كانت الانفال وبراءة تدعيان في زمن رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بالقرينتين فلذلك جعلتهما في السبع الطوال فقد وضح
~~وبان لك أن هذا الترتيب المتوارث المتواتر بلا شبهة فيما بين الآيات والسور
~~من عند الله تعالى قطعا وعلمت أن براءة موضعها هذا الذي وضعت فيه من عند
~~الله تعالى قطعا إلا أنه لم يؤمر بكتابة بسم الله الرحمن الرحيم فلها نوع
~~التصاق بالانفال شبها بالأجزاء لا أنها جزء منه حقيقة وقال الكرماني كان
~~النبي صلى ms0748 الله عليه وسلم يعرض القرآن على جبريل في كل سنة على هذا الترتيب
~~وفي السنة الأخيرة عرض مرتين وقد سمعت عن مطلع الاسرار الالهية أبى قدس سره
~~مرارا كثيرة أن الترتيب الذي بين السور في المصاحف هو من الله تعالى وكان
~~يشدد حتى يرى مراعاته واجبا في الصلاة ويقول أمرنا بقراءة القرآن على هذا
~~الترتيب وكنت متعجبا من الحكم بالوجوب حتى رأيت في البحر الرائق أن مراعاة
~~الترتيب بين السور واجبة من واجبات القراءة في الصلاة وكان أبى قدس سره
~~يعيد الصلاة إذا فاته الترتيب بسهو ويأمر بالإعادة كما وقع مرة من رجل
~~تقديم سورة التين على ألم نشرح في العشاء وكان هو مقتديا فأعاد وأمرهم
~~بالإعادة وكنت عرضت عليه أنه لم تفسد الصلاة قال نعم لم تفسد الصلاة لكن
~~الاعادة ألزم ثم سمعت في مجلس آخر بناءه على هذا * والعم أيضا أنه كما يجب
~~تواتر كل جزء من أجزاء القرآن كذلك يجب تواتر عدد السور ومباديها وأواخرها
~~لأن العادة قاضية بتصدي معرفة كل سورة وكل جزء من أجزاء ما في قراءته أجر
~~عظيم وكذا كتابته وكذا حفظه ونيطت الأحكام بألفاظه ومعناه ومثل هذا يتواتر
~~عادة مع ما لابد منه كذا في الاتقان وهو الصحيح المختار (فائدة) قال الحاكم
~~جمع القرآن ثلاث مرات احداها بحضرة النبي صلى الله عليه وسلم وروى فيه
~~حديثا عن زيد بن ثابت كنا عند رسول PageV03P022
~~الله صلى الله عليه وسلم نؤلف القرآن في الرقاع الرقاع جمع رقعة وهي قد
~~تكون من الجلد قال البيهقي أشبه أن يكون المراد به جمع الآيات المتفرقة في
~~سورها وهذا الجمع هو الأصل وهو الذي من عند الله والآن يوجد في المصاحف
~~ويقرأ القرآن عله المرة الثانية الجمع بحضرة خليفة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق الأكبر وهذا الجمع كان لأجل أن لا يذهب
~~شيء من القرآن بموت الحفظة وكان سببه على ما في صحيح البخاري أنه قد استشهد
~~القراء الحفاظ كثيرا يوم اليمامه فرأى ms0749 الصديق أن يكتب خشية أن يضيع وكان
~~فيه الآيات مرتبة في كل سورة على هذا النمط كما كان في عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقصته على ما في صحيح البخاري أنه لما جاء
~~حذيفة بن اليمان من بعض الغزوات أخبر أمير المؤمنين عثمان إن الناس يغلطون
~~في القراءة وفي بعض الروايات كانت الغلمان يقتتلون عليها وكذا المعلمون
~~لأجل اختلافهم في القراءة وقال حذيفة أدرك الأمة قبل أن يختلفوا كما اختلف
~~اليهود ولانصارى فأمر أمير المؤمنين زيد بن ثابت وعبد الله بن الزبير وسعد
~~بن أبى وقاص وعبد الرحمن بن الحرث أن ينسخوا المصاحف من المصحف الذي كتب في
~~عهد خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم الصديق الأكبر فنسخت عدة مصاحف
~~فأرسلت في البلاد وقد ثبت في رواية أبى داود بسند صحيح على ما في الاتقان.
# $ PageV03P023
~~14عن أمير المؤمنين علي رضي الله عنه لا تقولوا في عثمان إلا خيرا فو الله
~~ما فعل الذي فعل في المصاحب إلا عن ملامنا وهذا يدل دلالة واضحة على أن
~~الأمر لم يكن مقصورا على هؤلاء الكاتبين حتى يتوهم أنه مخل بالتواتر فافهم
~~واثبت على ما قلنا فانه واجب الايقان والقبول (مسئلة * البسملة من القرآن)
~~آية واحدة (فتقرأ في الختم مرة) فمن نذر أن يختم القرآن يجب عليه قراءة
~~البسملة مرة واحدة ولا تخلص الذمة بدون قراءتها إن قرأ القرآن دونها وعلى
~~هذا ينبغي أن يقرأها في التراويح بالجهر مرة ولا تتأدى سنة الختم دونها
~~(وليست) جزأ (من السورة وقيل ليست) جزءأ (منه) أي القرآن أصلا وعليه أصحاب
~~مالك (وقيل) هي جزء (منها) أي من لاسورة إلا من سورة براءة ومحل الخلاف
~~البسملة التي في أوائل السور لا التي في سورة النمل في قصة كتاب سليمان على
~~نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام (لنا الإجماع على أن ما) نقل (بين
~~دفتي المصاحب) بخط القرآن (كلام الله) تعالى كيف وان الصحابة أثبتوها مع
~~المبالغة في التجريد عن غيره فهي من القرآن ms0750 قطعا (ولم يتواتر أنها جزء
~~منها) فلا تثبت الجزئية إذ قد سبق أن تواتر الجزئية شرط لاثباتها فان قلت
~~نعم لم تتواتر الجزئية لكن اثباتها في هذا المحل الثابت تواترا يوجب
~~الجزئية فتكون جزأ قال (وتواترها في المحل لا يستلزم ذلك لانها أنزلت
~~للفصل) بين السور لما عن ابن عباس كان النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم لا يعرف فصل السورة حتى ينزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم نقله في
~~الاتقان برواية أبى داود والحاكم والبيهقي والبزار وإذا كان فائدة التكرر
~~ذلك فيجوز أن يكون هو فقط لا الجزئية ولا التكرر كتكرر فبأي آلاء ربكما
~~تكذبان والقرآنية والجزئية لا تثبت مع قيام الشبهة والشك وبما قررنا اندفع
~~أنه هب أن التواتر في المحل لا يستلزم الجزئية لاحتمال الفصل لكن لم لا
~~يجوز أن تكون آية مفردة في كل محل كما يقتضيه ظاهر الإجماع PageV03P024
~~المذكور حتى يكون القرآن مائة وأربع عشرة سورة ومائة وثلاث عشرة آية وأيضا
~~أنه خلاف الإجماع فانه مما لم يقل به أحد ولم ينقل أصلا عن السلف واقتضاء
~~الإجماع المذكور كونها آية مفردة في كل محل ممنوع (و) لنا (أيضا تركها نصف
~~القراء) وهم ابن عامر ونافع برواية ورش وحمزة وأبو عمرو قال مطلع الاسرار
~~الالهية قدس سره في غير الفاتحة (وتواتر أنه صلى الله عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (وسلم تركه) عند قراءة السور لان قراءة القراء متواتر (ولا معنى
~~عند قصد قراء سورة أن يترك أولها) فيجب أن لا تكون جزأ ويشهد عليه ما روى
~~في الخبر الصحيح من عدم الجهر بها في الصلاة فان قلت قد قرأها الباقون من
~~القراء فتواتر قراءته عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فيجب أتكون جزأ
~~قال (وتواتر قراءتها عنه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بقراءة) القراء
~~(الآخرين لا يستلزم كونها) جزأ (منها) لجواز أن تكون للتبرك (كالاستعاذة)
~~فان قلت إذا كانت قرآنا ينبغي أن تحوز بها الصلاة إذا اكتفى بها عند من يرى
~~افتراض آية وبها مع ms0751 الآيتين الأخريين عند من يرى افتراض الثلاث قال (ثم عدم
~~جواز الصلاة بها لانه لم يتواتر أنها آية تامة) فوقع الشبهة عند الاكتفاء
~~أو الإتيان بها مع أخريين في أداء الفرض فلا يصح احتياطا وفيه نظر ظاهر
~~فانه إذ قد تواتر انها من القرآن ولم يثبت كونها جزأ من السورة وإلا لتواتر
~~كما سبق وجب أن تكون آية تامة قطعا إذ ليست جزأ آية فتواتر قرآنيتها مع عدم
~~تواتر الجزئية في حكم تواتر كونها آية تامة وقد يقرر بانه قد خولف في كونها
~~آية تامة فعند الشافعي هي مع الحمد لله رب العالمين آية تامة فلم تجز به
~~احتياطا وتعقب عليه الشيخ الهداد في شرح أصول الامام
# $ PageV03P025
~~15البرزدوي بأنه حينئذ ينبغي أن لا تجزى بقراءة الحمد الله رب العالمين إذ
~~قد خولف في يكونها آية تامة ثم قرر أصل الكلام بانه قد خولف في قرآنية
~~البسملة مع كون القراءة فرضا بالإجماع فلم تجز بها احتياطا وعلى هذا ينبغي
~~أن لا تجزي في كل مختلف فيه فلا تصح من غير قراءة الفاتحة إذ لا فرق عند
~~التحديق ثم انه لا معنى للاحتياط عند من يقطع بالقرآنية وكونها آية تامة
~~لان برق الحقيقة قاطع للشبهات فافهم أصحاب الإمام مالك (قالوا لم يتواتر)
~~البسملة حال كونها (في أوائل السور) لا التي في سورة النمل (انها من
~~القرآن) وما لم يتواتر قرآنيته ليس منه قطعا (قلنا تواتر ملزومه) وان لم
~~يتواتر نفسه (وهو اثباتهم كلهم) في المصاحف (مع المبالغة في التجريد) عن
~~الزوائد (فيستدل به) أي بهذا الملزوم (على) وجود (اللازم) وهو القرآنية
~~فافهم الشافعية (قالوا) روى (عن ابن عباس من تركها ترك مائة وثلاثة عشرة
~~آية) والسور سوى براءة بهذا العدد ولم تعرف هذه الرواية عنه والذي في الدرر
~~المنثورة والاتقان برواية البيهقي استرق الشيطان من أهل العراق أعظم آية من
~~القرآن بسم الله الرحمن الرحيم وقال في الاتقان أخرج البيهقي بسند صحيح وفي
~~الدرر المنثور برواية ابن العربي عنه قال بسم الله ms0752 الرحمن الرحيم آية وهذان
~~الأثر إن لا يدلان على المطلوب والذي صح عن ابن عباس السبع المثاني فاتحة
~~الكتاب قيل فأين السابعة قال بسم الله الرحمن الرحيم في الاتقان أخرجه ابن
~~خزيم والبيهقي بسند صحيح وفيه أخرج الدار قطني بسند صحيح بسم الله الرحمن
~~الرحيم أول آياتها وبهذين الأثرين يتوهم الجزئية في الفاتحة فقط (قلنا
~~عارضة القاطع) وهو عدم توارت الجزئية الدال على عدمها في الواقع (فيضمحل)
~~المظنون وهذا هو الجواب عن أخبار الآحاد التي توهم الجزئية بل يجب أن تكون
~~هذه الاخبار مقطوع السهو وإلا لتواترت ولذا لم توجد في المعتبرات كالصحيحين
~~فافهم (مسئلة * القراآت السبع) المنسوبة PageV03P026
~~إلى الأئمة السبعة نافع وابن كثير وأبى عمرو وابن عامر وعاصم وحمة والكسائي
~~(متواترة) وعليه الجمهور من المسلمين (وقيل) هذه القراآت (مشهورة) ولا يعبأ
~~بهذا القائل ولا يعتد به ثم المحققون من المسلمين على أن الثلاث المنسوبة
~~إلى الأئمة الثلاثة يعقوب وأبى جعفر وخلف أيضا متواترة وحكمها حكم السبعة
~~صرح به محيي السنة البغوي في معالم التنزيل بل نقل عن البغوي دعوى الاتفاق
~~وقيل التواتر مختص بالسبع لا غير وفي الاتقان قال ولد البغوي القول بأن
~~القراآت الثلاث غير متواترة في غاية السقوط ولا يصح القول به وقد سمعت أبى
~~شدد النكير على بعض الفقهاء حين منع عن القراء بها ونص على أن تلك السبع
~~وهذه الثلاث كلها متواترة معلومة من الدين ضرورة أنها نزلت على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (ومحل الخلاف ما هو من جوهر اللفظ كملك
~~ومالك) في مالك يوم الدين فمالك في قراءة عاصم والكسائي ويعقوب وخلف وملك
~~لغيرهم وروى في المدارك أن الإمام الهمام كان يقرأ ملك يوم الدين (دون ما
~~هو من قبيل الهيئة كالحركات والإدغام والاشمام والروم والتفخيم وإمالة
~~وأشدادها ونحوها) فان تواترها غير واجب هكذا قال ابن الحاجب وفي الاتقان
~~قال غيره الحق أن أصل المد والإمالة متواترة وفي الاتقان أيضا قال ابن
~~الجوزي لا نعلم ممن تقدم ابن الحاجب ذلك ms0753 وقد نص على تواتر ذلك كله أئمة
~~الأصول كالقاضي أبى بكر وغيره وقال وهو الصواب واستدل بما أشار إليه المصنف
~~بقوله (قيل) في حواشي ميزراخان مطابقا للاتقان (الهيئة من لوازم الجوهر)
~~لان جوهر اللفظ لا يوجد بدونها (فإذا تواتر) الجوهر (لتوفر الدواعي) على
~~النقل كما عرفت (تواترت) الهيئة
# $ PageV03P027
~~16قطعا (أقول المراد بقبيل الهيئة ما لا يختلف خطوط المصاحف) باختلافها (و)
~~لا يختلف (المعنى باختلاف القراآت فيه) وهي ليست من اللوازم (ولا توفر
~~للدوعاي إلى نقل تفاصيل مثله) فلا يجب تواتره وهذا ليس بشيء لانه لم يكن
~~التواتر بالكتابة في المصاحف ولا لأجل الدواعي إلى المعنى بل توفر الدواعي
~~أوجب أن يحفظه جمع لا يعد ولا يحصى وينقله بالحفاظ وفيه الجوهر والهيئة
~~متساويات إلا ما يختلف اكيفية أدائه فلا يجب تواتر واحد منهما كتقديرات
~~المد فالحق المتلقى بالقبول هذا التواتر وهذا التخصيص من خطأ ابن الحاجب
~~ومن ههنا ظهر لك أن نكبر بعض أهل الحديث لى القراء في امتناعهم عن الوقف في
~~بعض المواضع نحو قل يا أيها الكافرون إذ هذا مخالف لما روى في قراءته عليه
~~وعلى آله الصلاة ولاسلام عند أهل الحديث وسموا الوقف عليه قراءة النبي ليس
~~في محله فان الامتناع الذي عليه القراء أيضا من النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم فلا وجه للنكير بل هذا الامتناع متواتر وما نقلوا أخبار آحاد
~~فافهم ثم هذا المدعى ضروري لا يحتاج فيه إلى الدليل ومن كان في ريب فعليه
~~بملاحظة القرون فان النقلة للقراآت السبعة بل العشرين من لدن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن في كل وقت كان عدهم أزيد من عدد
~~البطحاء لكن المنصف تنبيها للغافلين أورد الحجة وقال (لنا لو لم يكن) تواتر
~~القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو خلف والملازمة (لان
~~التخصيص) أي تخصيص بعض القراآت المذكورة (لكان بعض القرآن غير متواتر) وهو
~~خلف والملازمة (لان التخصيص) أي تخصيص) أي تخصيص بعض القرالآت بكونها قرآنا
~~دون غيرها ms0754 (تحكم) فان الكل نقلت على السواء وأجمع الأئمة بجواز الصلاة بها
~~فكلها قرآن المنكرون (قالوا القراء سبعة أو أقل) وهذا العدد لا ينعقد به
~~التواتر فلا يكون ما اتفقوا عليه متواتر فما ظنك بما اختلفوا فيها (قلنا)
~~هذا انما يتم لو كانوا هم النقلة PageV03P028
~~وهو ممنوع بل النقلة أزيد من عدد البطحاء و(نسبتها اليهم) انما هي
~~(لاختصاصهم بالتصدي) لها وافناء العمر في اكتسابها (لا لأنهم) هم (النقلة)
~~فقط (فتدبر) فانه حق واضح وأجيب في التحرير بمنع عدم انعقاد التواتر بهذا
~~العدد فان العدد ليس شرطا في التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد ينفرد
~~بقراءة والواحد لا يصلح لانعقاد التواتر بهذا العدد فان العدد ليس شرطا في
~~التواتر وتعقب عليه المصنف بان الواحد ينفرد بقراءة والواحد لا يصلح
~~لانعقاد التواتر ولعل مقصوده القدح في الدليل فقط بانه لا يثبت مدعاهم لانه
~~إذا تعدد النقلة يمكن أن ينعقد التواتر لعدم اشتراط العدد وفيه تأمل فتأمل
~~(مسئلة * القراءة الشاذة) وهي ما عدا العشرة التي نقلها عن الرسول صلى الله
~~عليه وسلم من لا يبلغ عدد التواتر وان اشتهر عنهم في القرن الثاني وهو
~~المراد ههنا وقد يطلق على ما نقل باخبار واحد عن واحد (حجة ظنية) عندنا
~~واجبة العمل دون العلم (خلافا للشافعي) رحمه الله تعالى على ما حكى إمام
~~الحرمين وجزم به ابن الحاجب (فما أوجب التتابع) في صيام كفارة اليمين
~~(بقراءة ابن مسعود) فصيام ثلاثة أيام متتابعات وذكر الرافعي من كبار أصحابه
~~والقاضي أبو الطيب الحسين أن مذهبه العمل في كخبر الواحد وصححه السبكي في
~~جمع الجوامع وشرح المختصر وقد احتج بعض أصحابه على قطع يمين السارق بقراءة
~~ابن مسعود مع أنها من الشواذ كذا في الاتقان وقال فيه وانما لم يحتج
~~اصحابنا بقراءة متتابعات لادعائهم النسخ (لنا) أنه (مسموع عن النبي عليه)
~~وأصحابه وآله الصلاة و(السلام) لانه روى عدل جازم (وكل ما كان مسموعا عنه)
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهو حجة) لما أنه لا ينطق عن الهوى وأما ms0755
~~الظنية فلأنه يعد من الآحاد (و) لنا (أيضا) أنه (اما قرآن أو خبر) لان نقل
~~العدل لاسيما مقطوع العدالة كأصحاب بدر وبيعة الرضوان لا يكون من اختراع بل
~~سماع فهو اما قرآن قد نسخ تلاوته أو خبر وقع PageV03P029
~~تفسيرا فهو قرآن أو خبر (وكل منهما يجب العمل به) فان قلت الخصم لا يسلم
~~الانحصار بل يجوز كونه مذهب الراوي فنقله
# $
# 17قرآنا قال (وتجويز كونه مذهبا له فنقله له فنقله قرآنا عجب) ليس للمسلم
~~أن يجترئ عليه لان الصحابي العادل بل مقطوع العدالة كيف يفعل هذا الأمر
~~الشنيع وفي حواشي ميرزاجان أن العجب انما يصح لو كان مراد الخصم أن مدلوله
~~كان مذهبا له فنقله قرآنا للترويج فانه لاشك أنه لا يتأتى من آحاد العدول
~~فضلا عن الصحابة بل مراده لعله كان قرآنيته مذهبا بالاجتهاد فنقل على ما
~~كان مذهبا له ومذهب الراوي غير حجة سيما إذا ظهر خطؤه بيقين وهذا مما لا
~~عجب فيه وجوابه أن القرآنية مما لا يهتدي إليها الرأي ولا مدخل له فيه
~~فاتخاذ الصحابي العادل مذهبا لابد له من سماع فاما كان قرآنا فنسخت تلاوته
~~ولم يطلع هو عليه كما هو الأولى أو وقع تفسيرا فظنه حين السماع قرآنا وعلى
~~كل تقدير فهو حجة وهذا معنى التردد المذكور الشافعية (قالوا) انه (ليس
~~بقرآن إذ لا تواتر) وما ليس بمتواتر ليس قرآنا(ولا خبر يصح العمل به إذ ل
~~ينقل خبرا وهو شرط صحة العمل) فلا يصح العمل بدونه (قلنا) كون النقل خبرا
~~شرطا صحة العمل (ممنوع بل الشرط السماع عنه صلى الله عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (وسلم مطلقا) والإجماع انما هو على أن الخبر الذي لم ينسب إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا يجب به العمل وهذا قد نسب إليه
~~لانه نقل قرآنا هذا لكن لقائل أيقول إن النسب التي نسب بها خطأ قطعا فلم
~~تبق وليس هناك نسبة أخرى فبقى الخبر من غير نسبه بالسماع ويستعان لدفعه بما
~~سبق من أن أصل ms0756 السماع مقطوع والتوصيف بالقرآنية وان كان مقطوع الخطأ لكن
~~ببطلانه لا يبطل نفس السماع هذا (مسئلة * لا يشتمل القرآن على المهمل) وهو
~~الذي لم يدل على معنى لا حقيقة ولا مجازا (و) لا على (الحشو) وهو الزيادة
~~من غير فائدة (خلافا للحشوية لنا التكلم به نقص مستحيل عليه تعالى) فلا يصح PageV03P030
~~الوقوع أصلا الحشوية (قالوا فيه الحروف المقطعة) ولم يقصد مدلولاتها
~~اللغوية ولا غيرها فصارت مهملة (و) فيه (نحو الهين اثنين) والثاني مكرر لا
~~فائدة فيه (قلنا الأول من) الألفاظ (المتشابهة) فله معنى خفي لا يرخى
~~الوقوف عليه لاحد أو لغير الراسخين فليس مهملا (الثاني من التأكيد) أي من
~~قبيله وتقرير ما قبله لا التأكدي النحوي ولا يخفى ما فيه من الفوائد فلا
~~حشو فافهم (مسئلة * فيه مالا يفهم) لأحد واستأثر الله تعالى بعلمه
~~والإمامان فخر الإسلام وشمس الأئمة خصصا المسئلة بما عدا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو الأليق والأصوب كيف لا والخطاب بما لا
~~يفهمه المخاطب لا يليق بجنابه تعالى (وهو مذهب السلف) من أهل السنة
~~والجماعة (وقيل) من متأخريهم (كله مفهوم) لبعض من العلماء ويعزي إلى الإمام
~~الشافعي وروى ابن جرير عن ابن عباس انا ممن نعلم تأويله أي المتشابه كذا في
~~الدور المنثورة وروى ابن جرير وابن أبى حاتم عن أم المؤمنين عائشة الصديقة
~~كان رسوخهم في العلم أن آمنوا بمحكمه ومتشابهة ولم يعلموا تأويله وروى عبد
~~بن حميد وابن جرير عن عمر بن عبد العزيز انتهى عالم الراسخين في العلم
~~بتأويل القرآن إلى أن قالوا آمنا به كل من عند ربنا ومثله عن أبى الشعثاء
~~وأبى نهيك الآثار كلها في الدرر المنثورة (لنا الوقف على) قوله تعالى وما
~~يعلم تأويله (إلا الله) فلا يحتمل عطف قوله تعالى والراسخون في العالم عليه
~~لان الوقف على المعطوف عليه قبل ذكر المعطوف في موضع الاشتباه ممتنع كما
~~عليه القراء كافة بل حفاظ الزمان يقولون وقف لازم منزل ومن اعترض عليه بأن
~~الوقف على بعض الجملة ms0757 صحيح كما صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه وقف
~~على الحمد لله رب العالمين فقد غفل وخلط الموضع الذي هو محل الامتناع بغيره
~~الذي هو محل الجواز ولنا قوله تعالى (والراسخون في العلم استئناف) فلا
~~يرتبط مع
# $ PageV03P031
~~18ما قبله (القراءة ابن مسعود إن تأويله إلا عند الله) والراسخون في العلم
~~يقولون آمنا به رواه ابن أبى داود عن الاعمش عنه رضي الله تعالى عنه كذا في
~~الدور المنثورة والاستئناف ههنا متعين لان لفظ الله مجرور والراسخون مرفوع
~~(وقراءة أبي وابن عباس ويقول الراسخون في العلم آمنا به) رواه عبد الرزاق
~~والحاكم وصححه عن طاوس عنه رضي الله عنه كذا في الدرر المنثورة أيضا وضعف
~~في التيسير رواية أبي رضي الله عنه وفي هذه الرواية الاستئناف متعين أيضا
~~والقراءة الشاذة حجة كما سبق ولا أقل من أنه يرجح أحد محملي المتواتر هذا
~~ولي فيه كلام فان المسئلة ليس مما يتعلق بالعمليات وانما هي من الاعتقاديات
~~فلا بد من حجة مفيدة لليقين والقراءة الشاذة لا أن يقال المقصود حرمة العزم
~~على التأويل عملي (ولسياق الآية) الكريمة وهي قوله تعالى هو الذي أنزل عليك
~~الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم
~~زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله
~~إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا
~~أولوا الألباب (فان الزائغين) الذين حظهم ابتغاء تأويل المتشابهة (لا بدل
~~لهم من عديل) فان الله تعالى ما ذكر حكم جماعة إلا وقرن حكم عديلهم
~~(والراسخون هم الصالحون) للعديلية فيجب أن يكون حظهم عدم التأويل بل
~~الايمان بها فقط فيكون الراسخون الخ استئناف البيان حظهم وما في التلويح
~~أنه لا بد على هذا من كلمة أما فليس بشيء فان من تتبع كتاب الله يجد هذا
~~النحو من الاستعمال من غير أما ثم بقى فيه كلام فان حظ الزائغين ابتغاء
~~التأويل مع ابتغاء الفتنة فيكون حظ الراسخين ms0758 عدم الابتغاء لا عدم العلم
~~فيجوز أن يكون الراسخون داخلين تحت الاستثناء مع كونهم عدلاء فيكون المعنى
~~والله أعلم إن الزائغين يبتغون الفتنة ويبتغون تأويله مع أن التأويل لا
~~يعلمه إلا الله والراسخون في العلم فليس علم PageV03P032
~~التأويل إلا حظ الراسخين ولا يبتغون الفتنة بل يؤمنون بالكل (ولزوم تخصيص
~~الحال) معطوف على مجرور قوله لسياق الآية فهذا دليل آخر للاستئناف أي
~~وللزوم تخصيص الحال (بالمعطوف) من غير أن يتعلق بالمعطوف عليه فانه لو كان
~~قوله تعالى والراسخون في العلم معطوفا على لفظ الله ويكون داخلا تحت
~~الاستثناء كان قوله تعالى يقولون حالا حينئذ من المعطوف دون المعطوف عليه
~~(مع أن الأصل الاشتراك في المتعلقات) فلا يصح العطف (و) مع (ركاكة قيد
~~العلم بالقول) هذا انما يتجه لو كان الحال منتقلة وأما لو كانت مؤكدة فلا
~~ثم فيه كلام هو أنا لا نسلم أن قوله تعالى يقولون الخ حال على هذا التقدير
~~بل هو استئناف لان الجملة الفعلية مما يصحب الاستئناف به ثم انه قد نقل عن
~~الأولياء الكرام أصحاب الكرامات أنهم يعملون تأويل المتشابهات عند رياضاتهم
~~الشديدة والمجاهدات القويمة وخلعهم أبدانهم وانخراطهم في أعلى العليين فانه
~~يفاض عليهم عند هذه الحال علوم وهي من غير قصد وطلب وكسب ومالا عين رأت ولا
~~اذن سمعت فعند طلوع شمس هذا اليقين لا تغني الظنون المذكورة من الحق شيئا
~~فالحق ما ذكرنا في تأويل الآية والسلف انما راموا بعدم مفهومية المتشابهات
~~عدم المفهومية بالكسب والنظر كيف وان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا ينهون
~~عن تأويل المتشابه لعدم الوصول إليه وكذا وقع في الحديث المرفوع وهذا يشير
~~إلى أن المستحيل العلم به بالرأي كيف والنهي لا يكون إلا عن فعل اختياري
~~ومعنى ما روى عن أم المؤمنين وقطب زمانه عمر بن عبد العزيز إن علم الراسخين
~~انتهى إلى هذا أي إلى انهم علموا وقالوا آمنا به ولم يتكلموا فيه أصلا بل
~~سكتوا عن التعبير والبيان واعترفوا بالعجز كما هو شأن العارف الكامل بالله فافهم ms0759
# $ PageV03P033
~~19القائلون بمعرفة جميع القرآن (قالوا أولا) لو لم يكن بعضه مفهوما لزم
~~الخطاب بما لا يفهم و(الخطاب بما لا يفهم بعيد) منه تعالى (قنا) أولا لعل
~~المخاطب به رسول الله عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام وهو فاهم والنزاع
~~انما هو فيمن سواه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام وثانيا (ذلك)
~~البعد (إذا لم يكن الغرض الابتلاء بإيجاب اعتقاد الحقيقة مجملا) وبح عنان
~~الذهن عن طلب التأويل (و) قالوا (ثانيا نقل التأويل عن الصحابة والتابعين)
~~للمتشابهات وغيرها فيكون اجماعا على صحة حصول العلم (قلنا) لو سلم صحة
~~النقل فلا نسلم انهم أولوا يقينا و(الكلام في العلم حقيقة كما في المحكما
~~وانما تكلموا تخمينا) لا على أنه تأويل عندهم (فافهم) واعلم أن دلائل
~~الفريقين منطبقة على العلم بالكسب وعدمه كما في المحكمات فلا يبعد أن يكون
~~النزاع فيه لا في العلم الكشفي الذي ينال من غير اختيار من العبد فافهم *
~~(تقسيمات * قالت الحنفية) في التقسيم (النظم إن ظهر معنا فان لم يسق له)
~~بالذات أي لا يكون مقصودا أصليا (فهو الظاهر وان سيق له) بالذات (فان
~~احتمل) مع السوق (التخصيص والتأويل فهو النص ويقال أيضا) النص (لكل سمعي)
~~كتابا أو سنة أو اجماعا وقد يخص بالأولين (وغن لم يحتمل) التخصيص والتأويل
~~مع كونه مسوقا بالذات لمعنى فان احتمل النسخ فهو المفسر فهو مما لا شبة فيه
~~ولهذا يحرم التفسير بالرأي) لان الرأي لا فيد القطع (دون التأويل) أي لا
~~يحرم التا,يل به (ويقال) المفسر (أيضا لكل مبين بقطعي) وهذا يشمل المجمل
~~المبين به (و) به أي بهذا الاصطلاح (المبين بظني) خبر واحد كان أو قياسا أو
~~غيرهما من المظنونات (مؤول) بازائه والإمام فخر الإسلام فسر المؤول
~~بالمشترك الذي يرجح أحد معانيه بغالب الرأي والظاهر أنه اصطلاح آخر وقيل
~~مراده رحمه الله تعالى المؤول من المشترك وقيل المراد بغالب الرأي ما يفيد
~~الظن ولو خبرا (وما لا يحتمل النسخ) مع كونه مسوقا PageV03P034
~~لمعنى غير محتمل التأويل (فهو المحكم والمارد) باحتمال النسخ المعتبر وجودا ms0760
~~في المفسر وعدما في المحكم احتمال (في زمن النبي صلى الله عليه وسلم وبعده
~~الكل محكم لغيره) لان الناسخ لا يكون إلا وحيا وقد انقطع احتماله بانقضاء
~~عمر خاتم المرسلين (فالاقسام) على ما ذكر (متباينة) لا يصدق في أحدهما على
~~الآخر (لكن لا يمتنع الاجتماع وجودا لأن كل ظاهرة معه نص) إذ لا بد من
~~المعنى المقصود بالذات (ولا عكس) كليا أي ليس كل نص معه ظاهر لاحتمال أن لا
~~يكون له معنى غير مقصود هذا ما عليه المتأخرون وأما القدماء فلم يعتبوا
~~التباين بل أخذوا في الظاهر مطلق الظهور سواء كان مع السوق أم لا وفي النصر
~~مطلق السوق سواء احتمال التأويل أولا وفي المفسر عدم احتمال التأويل
~~والسكوت عن احتمال النسخ ثم حكم الكل وجوب العمل قطعا ويقينا لكن في
~~الأولين مع احتمال التأويل مرجوحا أشد المرجوحية أو دونها وفي الأخيرين مع
~~عدم احتمال الانصراف أصلا ولو مرجوحا وهو اليقين بالمعنى الاخص وهو المراد
~~في الاعتقاديات وما وقع من عبارات بعض المشايخ رحمهم الله تعالى أن النص
~~والظاهر ظنيان في الدلالة والمفسر والمحاكم قطعيا فمرادهم الظن بالمعنى
~~الأعم والقطع بالمعنى الأخص (ثم التالي) أي المتأخر (أقوى من المقدم) وهو
~~ظاهر من مفهوماتها (فيقدم عند التعارض) للأصل المجتمع عليه من تقديم إلا
~~قوي في العمل على الأضعف (مثاله قول) تعالى (وأحل لكم ما وراء ذلكم) فانه
~~ظاهر في حل الزائد على الأربع لانها داخله فيما وراء ذلكم أي المحرمات
~~المذكورة سابقا وهو مسوق لبيا نحل ما وراء المحرمات المذكورة لا لحل العدد
~~وبما قررنا اندفع ما قيل انه سيق لبيان الحل لويس ههنا غير
# $ PageV03P035
~~20يصلح للسوق له وذلك لان المفهوم من الآية أمر إن حل كل واحدة واحدة من
~~وراء المحرمات في الجملة وهو المقصود بالسوق وحل كل واحدة على كل حال
~~مجتمعه كانت مع الأخرى أو منفردة وهذا مفهوم من الآية وليس السوق له فالآية
~~ظاهرة فيه فتدبر (وقوله) تعالى فانكحوا ما طاب لكم من النساء (مثنى وثلاث ms0761
~~ورباع) سيق لبيان العدد وحرمة ما فوقه وقد تعارضا فقدم الثاني الذي هو النص
~~على الأول الذي هو الظاهر كذا قالوا وأورد عليه أن الثاني لا يدل على حرمة
~~الزائدة على الاربع ا لا مفهوم للعدد عندنا فضلا عن كونه مسوقا له ولو سلم
~~مفهوم العدد فالمنطوق قاض عليه والحق أن يقال إن الحكم الذي يكون مباحا إذا
~~قيد بقيد وأمر به يكون مراعاة القيد واجبة فيحرم ذلك الفعل مع ترك القيد
~~وقد صرح به صاحب الهداية في مواضع عديدة منها في باب الربا والسرقة إن
~~حقيقة الأمر للوجوب والفعل المتعلق به الأمر لما كان مباحا انصرف إلى قيده
~~فيكون اتيان الفعل مع القيد واجبا وترك القيد أي ايتانه مجردا عن القيد بل
~~في ضمن مقيد آخر حراما قطعا وههنا قد أمر بنكاح مقيد بالعدد فيكون مراعاته
~~واجبة ويحرم الزيادة عليه والنص سيق لهذا الايجاب لان نفس احل لكونه ظاهرا
~~في الدين لا يصلح للمقصودية وأيضا انه عدول عن الحقيقة من غير قرينة وباعث
~~مع أن شأن النزول أيضا يقتضي أن سوقها لإيجاب الله العدد كما لا يخفى على
~~من تتبع كتب التفسير وهو مراد من قال إن بيان العدد لا يتم إلا بأن نتكون
~~الزيادة منفية فافهم (وان خفى مراده) معطوف على قوله إن ظهر (فأما) يكون
~~خفاؤه (لعارض) غير الصيغة (فهو الخفي وهو اقل خفاء كالظاهر) أقل (ظهورا وقد
~~يجتمعان) فيما إذا كان المدلول ظاهر أو يكون الخفاء في بعض أفراده (كالسارق
~~ظاهر في مفهومه الشرعي) بل اللغوي فان السرقة لغة وشرعا أخذ مال الغير خفية
~~من حرز (خفي في الطرار والنباش للاختصاص) أي لاختصاص كل (باسم) غير اسم
~~السارق فيختفي السارق فيهما PageV03P036
~~فيختفي الحكم (لكن بتأمل ما يظهر أن في الأول زيادة) في السرقة لأنه يأخذ
~~مع حضور المالك فهو أشد (فيجب الحد) وهو القطع (و) يظهر أن (في الثاني
~~نقصانا) في السرقة لان الاختفاء لا يكون من المبيت (فلا يجب) الحد واعتراض
~~أولا بان اختصاص بعض ms0762 الانواع باسم لا يورث الخفاء في إطلاق الجنس فاختصاص
~~الحجر والشجر باسم لا يورث الخفاء في اطلاق الجسم وهكذا وثانيا بانه هل هما
~~من أفراد السارق أم لا على الأول يجب الحد خفيا كان أم لا وعلى الثاني لا
~~يجب الحد ولا خفاء والحق في تحقق المقام أن يقال إن معنى السرقة معلوم
~~ويزعم في بادئ الرأي إن الطرار والنباش من أفراده حقيقة ثم اختصاص كل منهما
~~باسم خاص يورث الشبهة فيه بل يوجب أيكونا غير السارق فإذا تأمل علم أن
~~الطرار من الأفراد الكاملة للسارق بوجود السرقة فيه على الكمال واختصاصه
~~كاختصاص بعض أنواع الجنس بالاسم فوجب الحد بعموم السارق إياه عبارة والنباش
~~لما علم عدم وجود معنى السرقة فيه لعدم الحرز وعدم وجود الخفية وعدم الملك
~~التام لأن المالك للكفن الميت وملكه ضعيف لا اعتداد به فلم يدخل في عموم
~~السارق فلا يجب الحد لعدم الدليل والمراد بالخفاء في التعريف هو الخفاء في
~~بعض الأفراد لعروض عارض فالحاصل أنه انما حد الطرار لكونه سارقا حقيقة ولم
~~يحد النباش لكونه غير سارق حقيقة فلم تتناوله الآية إلا أنه علم بتأمل
~~واعلم أن الإمام فخر الإسلام بعدما بين أن النباش لا يأخذ من مال حافظ ولا
~~ماله خطر قال وهذا الذي دل عليه اسم النباش في غاية القصور والهوان
~~والتعدية بمثله في الحدود خاصة باطلة وقال بعدما بين
# $ PageV03P037
~~21فضل الجناية في الطرار وهذه السرقة في غاية الكمال وتعدية الحدود وفي
~~مثله في نهاية الصحة والاستقامة فقال صاحب الكشف لم يرد بالتعدية ما هو
~~المتبادر وهو اطراد حكم الأصل في الفرع بالقياس بل أراد بالتعدية اطرد
~~الحكم بالدلال فان ثبوت الحكم في الطرار بالدلالة ولا تستقيم هذه الدلالة
~~في النباش لضعف المناطق وتبعه صاحب التحرير وليس الأمر كما ظنه هذا الحبر
~~فانه قد أثبت هذا الإمام وجود مفهوم السرقة في الطرار على الكمال وهذا يوجب
~~تناول الصيغة عبارة فلا وجه للدلالة مع أن ضعف المناط أيضا لا يوجب انتفاء
~~الدلالة في ms0763 النباش بل الحق أن مراد هذا الإمام بالتعدية المعنى اللغوي وهو
~~اطرادا لحكم ومقصوده أنه لما وجد الأخذ خفية في الطرار على الكمال اطرد حكم
~~السارق وتعدي إليه وثبت فيه عبارة وهذا في غاية الحسن والاستقامة وأما
~~النباش فلما لم يوجد فيه المعنى على الكمال بجميع قيوداته من الحرز وكون
~~المأخوذ ذا خطر لم يتناوله اسم السارق فالتعدية أي سراية الحكم إليه في
~~غاية الضعف بعدم دلالة العبارة وهل هذا إلا كما تعدى حكم الإنسان في الفرس
~~لوجود الحيوانية فافهم والجواب عن الأول أنه فرق بين الاختصاص الذي فيهما
~~واختصاص أنواع جنس واحد فان الاختصاص فيهما بحيث يطلق كل منهما في مقابلة
~~السارق حتى يقال هذا اطرار وهذا سارق أو نباش فعلم بالتأمل أن معنى المثال
~~المضروب أنه ليس سارقا ضعيفا بل قويا وأنه من افراده بخلاف أنواع الجنس
~~فانه لا يطلق في مقابلة الجنس أصلا والمورث للشبهة هو الاختصاص الأول دون
~~هذا هذا غاية الكلام في هذا المقام احفظه فانه دقيق (هذا) أي عدم وجود الحد
~~على النباش (عند) الإمام (أبى حنيفة و) الإمام (محمد خلافا لأبى يوسف
~~والأئمة الثلاثة) مالك والشافعي وأحمد رضوان الله تعالى عليهم وهم ظنوا أن
~~النباش داخل في عموم السارق واعتبروا القبر حرزا (وقول أبى حنيفة رحمه الله
~~قول ابن عباس) وفي فتح القدير روى ابن أبى PageV03P038
~~شيبة عن الزهري قال أخذ نباش في زن معاوية وكان مروان على المدين فسأل من
~~بحضرته من الصحابة والفقهاء فاجتمع رأيهم على أن يضرب ويطاف به وعلم من هذا
~~أن غير ابن عباس أيضا من الصحابة الكثيرين مذهبهم كمذهبنا (والثوري
~~والأوزعي ومكحول والزهري) كلهم من التابعين (وقولهم مذهب) أمير المؤمنين
~~(عمر) رضوان الله تعالى عليه (و) عبد الله (ابن مسعود و) أم المؤمنين
~~(عائشة) رضوان الله تعالى عليهم (والحسن) من التابعين (وأبى ثور) من تبع
~~التابعين (كذا في التيسير وأما للصيغة) عطف على قوله اما لعارض أي أما أن
~~يكون خفاؤه لأجل الصيغة بأن تكون هي محتملة ms0764 لمعا كثيرة (فاما أن يدرك
~~المراد بالعقل) بملاحظة السباق والسياق وغير ذلك من القرائن (فهو المشكل
~~كأني شئتم) في قوله تعالى نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أني شئتم (لاستعماله
~~كأين) تارة فلو حمل عليه كان المعنى فأتوا في أي موضع شئتم من نسائكم
~~فيتناول الموضع المكروه أيضا (و) استعمال مثل (كيف) تارة أخرى فيكون المعنى
~~فأتوهن بأي كيفية شئتم من القعود والقيام والاضطجاع وغير ذلك لكن المأتى به
~~هو الفعل العتاد (فيظهر بقرينة الحرث) المذكور في السياق (وتحريم الأذى)
~~المذكور في آية الحيض (أن المراد الثاني) أما دلالة القرينة الأولى فلأن
~~الموضع المكروه لا يطلب منه الولد وأما دلالة الثانية فلأن الأذى يوجد في
~~الموضع المكروه أيضا فان قلت الأذى هو النجاسة كما انه يوجد في الموضع
~~المكروه يوجد في الموضع المعتاد أيضا فلا يراد مطلقة بل أذى مخصوص بالحيض
~~وهو لا يوجد في الموضع المكروه فلا دلالة للأذى قلت المراد بالأذى النجاسة التي
# $ PageV03P039
~~22تنفر عنها الطبائع السليمة كالدم والغائط ولاشك أن كليهما مما تستقذره
~~الطبائع السليمة هذا (أو) لا (يدرك) المراد بالعقل بل (بالنقل) عن المجمل
~~(فهو المجمل كمشترك تعذر ترجيحه) لعدم قرينة معينة للمراد (كالوصية لمواليه
~~وله) موال (أعلون) وهم المعتقون بالكسر (وأسفلون) وهم المعتقون بالفتح ولا
~~يتبين المراد إلا ببيان الموصي ولذا تبطل لو مات من غير بيان (ومنه الاسماء
~~الشرعية للصلة)فانا نعلم قطعا أن لغويها وهو الدعاء غير مراد فلابد من معنى
~~آخر شرعي وهو غير مدرك إلا ببيان منه (أولا يدرك) المراد (أصلا) لا بالعقل
~~ولا بالنقل بل إن علم علم بمشاهدة موهوبة منه تعالى (فهو المتشابه كالحروف
~~في أوائل السور واليد) المذكور في قوله تعالى بد الله فوق أيديهم (والعين)
~~في قوله تعالى ولتصنع على عيني (والنزول) كما ورد في السنة الصحيحة ينزل
~~ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا (إلى غير ذلك) نحو الرحمن على العرش استوى
~~* وأعلم أن مذهب السلف في أمثال هذه الآيات والأحاديث أن يؤمن بها ولا يسئل
~~عن كيفيتها ولذا ms0765 قال الإمام مالك الايمان بها واجب والسؤال عنها حرام وليس
~~قولهم إن الحكم المقصود منها مجمل إذ من الضروريات أن المقصود من يد الله
~~فوق أيديهم الغلبة وكذا من الاستواء ومن النزول الرحمة لكن الإجمال انما هو
~~في إثبات هذه الصفات والمتأخرون أولوا تلك النصوص كلهم ونسبهم بعض الصوفية
~~إلى أنهم ممن آمن ببعض وكفر ببعض هذا (وقالت الشافعية الظاهر الدال) على
~~المعنى (ظنا) أي دلالة ظنية (والنص الدال) عليه (قطعا) أي دلالة قطعية
~~(والمؤول المصروف عن الظاهر) من المعنى المتبادر (والمفسر الذي فسر) لأجل
~~الاحتمال (والمستغنى عن التفسير) وبالجملة ما كان قطعي المارد إما بنفس
~~الدلالة أو بالتفسير (والحكم المتضح المعنى نصا كان أو ظاهر) فيتناول
~~الأقسام الأربعة الذكورة في تقسيمنا (والمتشابه غيره) فيتناول أقسام الخفاء
~~(والمبين والمجمل يراد فهما) PageV03P040
~~المبين للمحكم والمجمل للمتشابه (كذا قيل) ولبعضهم اصطلاحات أخر (وما به
~~الايضاح هو البيان) وهذا الاصطلاح متفق فيما بيننا وبينهم (وههنا فصول)
~~ثلاثة (للتأويل والاجمال والبيان).
# (الفصل الأول التأويل منه قريب) إلى الفهم (فيترجح المرجوح بمرجح ما) وهو
~~القرينة (ومنه بعيد) عن الفهم (فلا يصار إليه إلا بباعث قوي) فيترجح به
~~وينساق إلى الذهن والشافعية ثلثوا القسمة وقالوا التأويل قريب وبعيد ومتعذر
~~ولا يخفي ما فيه وهل هذا إلا كقسمة الإنسان إلى الرجل والمرأة والنقش
~~المنقوش على اللوح (ثم ذكر الشافعية منه تأويلات للحنفية فمنها قولهم) في
~~قوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام في كتاب عمرو بن حزم (في أربعين
~~شاة مشاة أي قيمتها) مقولة للقول فاما بإرادة القيمة من لفظ الشاة أو
~~بالتقدير في نظم الكلام (وهذا) التأويل (بعيد إذ يلزم أن لا يجب الشاة) بل
~~القيمة (فيجب أن لا تكون مجزئة) لو أداها وما قالوا في التعليل إن الزكاة
~~لدفع حاجات المحتاج ودفع الحاجة في القيمة أشد فغير صحيح لأنه معنى مستنبط
~~من أصل مبطل إياه (وكل معنى استنبط من حكم فابطله باطل كذا في شرح المختصر
~~والحق) أنه ليس تأويلا و(أن مرادهم أن وجوب الشاة ms0766 يتضمن جواز بدلها) في
~~الأداء (لان المنظور في الزكاة المالية) دون الصورة (لانها لدفع حاجات
~~الفقراء) والقيمة أوفى به (وقد دل ذلك) أي على جواز الإتيان بأداء القيمة
~~بدلا منها وان المنظور في ايجابها المالية (نص معاذ)
# $ PageV03P041
~~23رضي الله عنه (كما علقه البخاري وتعليقاته صحيحة) مسندة وفي بعض شروح
~~التحرير وصله يحيى بن آدم (أتوني بخميس) وهو ثوب طوله خمسة أذرع (أو لبيس)
~~هو الثوب الملبوس (مكان الذرة والشعير) الواجبين وهذا الايتاء (أهون عليكم
~~وخير لأصحاب رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم بالمدينة)
~~لان الثياب في دياره كثير وفي المدينة أقل ولاشتغال الصحابة رضوان الله
~~عليهم بالعبادة والاعراض عن أعراض الدنيا فلا يجدون ثيابا وهم كانوا في
~~رخوة وتمولين فاعطاء الثياب أهون عليهم وأيضا ورد في كتاب خليفة رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الصديق الأكبر رضوان الله تعالى عليه على
~~ما رواه البخاري من بلغت عنده صدقة الجذعة وليست عنده جذعة وعنده حقة فانها
~~تقبل منه الحقة ويجعل معها شاتين إن استيسرتا له أو عشرين درهما ومن بلغت
~~عنده صدقة الحقة وليست عنده الحقة وعنده الجذعة فانها تقبل منه الجذعة
~~ويعطيه المصدق عشرين درهما أو شاتين وفي مبدأ هذا الكتاب هذه فريضة الصدقة
~~التي فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذن ظهر من هذا أن ذكر الشاة
~~لتعيين مالية الواجب واعلامه لا أن الواجب صورة الشاة (فلاح أن هذا
~~استنباط) للمناط (وليس بتأويل) فان الشاة على معناها وذكرها لانها معيار
~~معرفة الواجب (فعد منه خروج عن المقام) بل الإيراد لا يتوجه إلا ما ذكروا
~~أن استنباط العلة المبطلة للنص لا يجوز والعذر عنه ما بينا إن تغير المنصوص
~~ليس لاستنباط بل بدلائل أخرى ومن تأمل فيما قلنا علم اندفاع ما يورد أنه إن
~~أبقى لفظ الشاة على معناه فهي الواجب ولا تجزئ القيمة وان أريد به القيمة
~~فهو تأويل نعم انه تأويل بدليل فليس بعيدا وذلك لان الشاة على معناها ولا
~~يلزم منه ms0767 عدم اجزاء القيمة فانهم لم تذكر لكونها هي الواجب بل لكونها معيار
~~الواجب وتقديره فالواجب حقيقة هذا القدر من المالية وهو المجزئ فافهم
~~(وأورد في شرح الشرح أن عدم وجوب الشاة) بعينها PageV03P042
~~(لا يستلزم عدم اجزائها) فان الواجب يأتي عند الإتيان بها وهو ظاهر كما إن
~~عدم وجوب هذه الشاة لا يوجب عدم اجزائها (وما قيل) في حواشي ميرزاجان هذا
~~(ليس بشيء لانه إذا كان قيمة الشاة واجبة فالأصل أن لا يجزئ بدله إلا بدليل
~~من خارج) ولا يهتدي إلى إلا بدال الرأي ولم يوجد نص البدلية في زعمه وإلا
~~فالنص قد تقدم (فأقول مندفع لان المراد) في تأويل الحنفية (بالقيمة
~~المالية) أي مالية الشاة (وهي) أعم (موجودة فيها) فاعطاؤها اعطاء المالية
~~فتجزئ (تأمل) واحفظ فانه حق صراح ظاهر جدا ومشايخنا الكرام ذكروا وجها آخر
~~هو أن الله تعالى وعد ايصال أرزاق العبيد كلهم ثم أعطى الأغنياء من المال
~~ولم ينجز في حق الفقراء ثم أوجب في أموالهم حقا لنفسه ثم أحال رزقهم عليهم
~~من ماله فقد أنجز الوعد والرزق أنواع مختلفة من الأكل والشرب واللبس وغيرها
~~ولا يفيها نوع واحد من المال فعلم أنه يجوز الاستبدال فليس التغير بالتعليل
~~بل بهذه الاشارة والتعليل مصاحب معه كذا قالوا وفيه نظر أما أولا فلانا لا
~~نسلم أن ايجاب الزكاة نجاز للوعد بايصال الرزق بل أنجز الوعد بانحاء أخرى
~~كالاهتداء إلى التجارة والمزارعة وغيرهما والقائمة في قلب الأغنياء إن
~~يعطوه ما يكفيه بل أكثر وغير ذلك وأما ثانيا فلأنا سلمنا أن الايجاب انجاز
~~للوعد لكن أوجب الزكاة من أموال كثيرة كالحيوانات والذهب والفضة والحبوب
~~والثمار والكل واف بأنواع الرزق فلا يكون اذنا بالاستبدال ولا يدل على أن
~~الصورة غير مراعى في نظر الشارع وأما ثالثا سلمنا ذك لكن يجوز أن يكون
# $ PageV03P043
~~24اواجب هو الشاة وهي كافية لانواع الرزق بأن يتجر فيها فيبيع ويشتري طعاما
~~أو كسوة أو غيرهما فلا يكون الانجاز بهذا الايجاب اذنا للمذكي بالاستبدال
~~بل للفقير ولا نزاع فيه وغاية ms0768 ما يقال إن الله تعالى قد وعد ايصال الرزق
~~والله تعالى منجز وعده فالرزق من أي موضع يصل فهو منه تعالى انجاز للوعد
~~ولما أوجب للفقير من مال نفسه وأوصله إليه علم أن هذا من جملة انجاز الوعد
~~لا أن الانجاز منحصر فيه فاندفع الأول والصورة غير كافية في الرزق الموعود
~~لان من جملته الثياب ولما لم يوجبه صريحا في مال أصلا لزم جواز الاستبدال
~~بالثبات ونحوها وحينئذ اندفع الثاني ثم إن المتبادر من الحوالة على أحد من
~~خزنة المحيل لصرفه إلى حوائج شتى منه قضاء تلك الحوائج بذل القدر من المال
~~سواء كان بأداء ذلك بصورته أو بأداء مال آخر بقدر فعلم أن المقصود من ايجاب
~~الزكاة ايجاب هذا القدر وتخصيص الشاة والحبوب والثمار والحجرين بالذكر انما
~~هو لكونها أهون على أصحابها وحينئذ اندفع الثالث وهذا غاية ما يقال في هذا
~~المقام وتأمل فيه ثم ههنا اشكال رابع هو أن دلالة آية الرزق على كون
~~الايجاب انجازا ثم على جواز الاستبدال بعلاقة اللزوم بعد تسليمها من قبيل
~~الالتزامية البتة ودلالة الحديث على وجوب الشاة عبارة والإشارة لا تصلح
~~مغيرة للعبارة كيف وفيه صرف الاقوى لأجل الاضعف وذلك مما لا يجوز أصلا
~~والغاية في الجواب أالصرف لأجل إن هذا قرينة على جواز الاستبدال عرفا
~~فالمغير هو العرف لا لأجل دفع التعارض بين الاشارة والعبارة حتى يقال
~~العبارة متقدمة على الاشارة عند التعارض كما مر وفرق بين التغييرين يظهر
~~بالتأمل الصادق هذا غاية الكلام وتأمل فيه ثم بعد في الكلام كلام لأن
~~التقرير المذكور في المتن وهذا يفيد إن أن المقصود من الحديث ايجاب مالية
~~الشاة فلا معنى للتعليل بدفع الحاجة لان استنباط العلة عندنا ليس إلا
~~للقياس ولا يجوز التعليل بالعلة القاصرة وحينئذ لا يتجه PageV03P044
~~الجواب بأن فائدة التعليل غير منحصرة في القياس وفصله مطلع الاسرار الالهية
~~أن المراد في الحديث اما ايجاب الشاة بصورتها أو ماليتها فاما أن تكون
~~الشاة مجازا عن المالية أو على الحقيقة ويكون ذكرها القدير ms0769 الواجب وعلى
~~الأول يلزم انتساخ هذا الحديث بهذه الاشارة أو بأثر معاذ أو بما روى في
~~كتاب الخليفة الحق الصديق الأكبر رضي الله تعالى عنه فلا يصح تعيله كما
~~يجيء أن تعليل المنسوخ لا يجوز وأيضا إن العلماء سلفا وخلفا استدلوا بهذا
~~الحديث فلا نسخ وعلى الأخيرين فلا فائدة في التعليل بل لا يصح والذي يظهر
~~لهذا العبد في التقصي عنه أن الشاة على الحقيقة وقد علم جواز الاستبدال
~~بهذه الاشارة بالحجج السابقة فعلم أن الحكم معلل بدفع الحاجة ليظهر أالواجب
~~ما يكفي لدفع الحاجة وهو مالية الشاة مثلا وذكرها لتكون معيار المعرفة
~~الواجب ففائدة التعليل تعدية الحكم إلى نظائرها في المالية ولتعيين الواجب
~~لا يجواز الاستبدال فقط الذي فيده هذه الاشارة وغرها من الحجج ولو تنزلنا
~~قلنا قد علم من حديث معاذ أن المقصود دفع الحاجة فانه قال ذلك خير لأصحاب
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم والعلة المنصوصة لا يجب فيها التعدية
~~فافهم (ومنها قولهم في) قوله تعالى في كفارة الظهار فمن لم يستطع (فإطعام
~~ستين مسكينا اطعام طعام ستين) مقولة للقول (إذ حاجة واحد في ستين) يوما
~~(كحاجة ستين) سكينا والمقصود في الكفارة المالية دفع حاجة هذا المبلغ كما
~~في سائر العبادات المالية فيجزئ اطعام مسكين واحد في ستين يوما كما يجزئ
~~اطعام ستين مسكينا في يوم فالمقصود من الآية اطعام هذا اقدر من الطعام ووجه
~~البعد أن هذا صرف عن الظاهر من غير ملج فان ما ذكر
# $ PageV03P045
~~25لا يصح مغيرا للنص (مع امكان قصد اطعام الستين لفضل الجماعة وبركتهم
~~وتضافر قلوبهم) يعني مع أن هذا القياس غير صحيح في نفسه لوجود الفارق أو
~~لمنع العلة مستندا بأن بركة الجماعة ونشاط قلوبهم علة الكفارة الذنب أو شرط
~~فيها فلا يلزم كفاية الواحد في ستين يوما (والحق) أن هذا ليس من التأويل
~~لان لفظ ستين مسكينا على معناه بل (أنه قياس للواحد في الستين) من الأيام
~~(على الستين) من المساكين (لظهور أن المناطق دفع هذا المبلغ في ms0770 الحاجات)
~~كما قررنا وما قالوا إن في الأصل فضل الجماعة فجوابه أن غاية ما لزم منه
~~كون المناطق في الأصل أقوى (ووجود الأولوية بوجه ما في الأصل لا يمنع
~~التعدي) للحكم (إلى الفرع) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فذكر ستين مسكينا
~~لكون دفع حاجتهم معيارا للواجب وهو القدر الصالح لهذا كما مر في الشاة فعد
~~هذا من التأويلات خروج عن المقام ثم بقي ههنا ايراد إن الأول أن فضل
~~الجماعة عندهم مناط للحكم وعلة له وليس دفع الحاجات علة عندهم كما قررنا
~~فلا يتوجه الجواب بعدم منع الأولوية القياس والثاني أن ظاهر الآية وجوب
~~اطعام ستين مسكينا وهذا التعليل مغير له وسيجيء في بحث القياس أن تغيير
~~النص لاسيما نص الأصل مما لا يجوز بالتعليل وان قيل بالتأويل بإرادة ستين
~~مسكينا حقيقة أو حكما فهو اذن من المقام لانه من غير دليل فتأمل (ومنها
~~حمل) قوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم (أيما امرأة نكحت نفسها من
~~غير اذن وليها فنكاحها باطل على الصغيرة والأم والمكاتبة والمعتوهة) وهذا
~~التأويل في الأمة فقط غير صحيح لان نكاح الأمة ليس باطلا بل موقوفا على
~~اجازة الولي (أو يؤل إلى البطلان غالبا لاعتراض الوالي) ولعل المراد بالأول
~~إلى البطلان أعم من البطلان في نفسه في الحال أو المآل لان نكان المعتوهة
~~يبطل في الحال ثم إن اعتراض الولي انما يصح إذا زوجت غير كفء لا مطلقا ولذا
~~قيد بقوله غالبا يعني أن المرأة العقل لا تهتدي إلى PageV03P046
~~مصالحها فيقع تزوجها غالبا من غير كفء رغبة في المال فيبطل باعتراض الولي
~~والحق في التأويل أن يقال المراد من الولي من له ولاية الانكاح على الكمال
~~من غير انتظار إلى رضا المرأة فالمعنى أي المرأة ذا ولي نكحت من غير اذنه
~~فنكاحها باطل لعدم الإذن فخرجت البالغة إذ ليس لها ولي كذلك عندنا وان زعم
~~الخصم ونكاح الصغيرة والأمة أيضا باطلا لعدم الإذن فانه موقوف عليه ونكاح
~~المعتوهة لا اعتداد به من دون ms0771 اذن الولي ولعل هذا هو المراد للمخصص وهذا
~~غير بعيد عن الفهم فان المتبادر إلى الفهم في العرف من هذه العبارة المرأة
~~التي هي ذات ولي قطعا وإلا فإذن أي يعتبر واردة الكامل من المطلق شائعة
~~والحكم المعلق بوصف يشعر عليه ذلك الوصف فالعد من التأويلات البعيدة خروج
~~عن المقام نعم بقي النزاع في أن البكر البالغة هل هي ذا ولي كامل أم لا وهو
~~شيء آخر والقياس الذي يذكر لا بأنه أنها ليست منها ثم الشافعية أيضا يلزمهم
~~التخصيص بالبكر لان الثيبة يجوز نكاحها إذا زوج وكيلها بإذنها من دون اذن
~~الولي فافهم وإنما الزموا التأويل (لانها مالكة ليضعها) فلها التصرف كيف
~~شاءت (فكان) نكاحها (كبيع سلعة) فانه يجوز لها فان قلت إذا كان النكاح كبيع
~~سلعة فينبغي أن لا يكون للوي الاعتراض قال (واعتراض الولي ليس لقصور ملكها
~~للبعض بل (لدفع نقيصة إن كانت) والنقيصة فيما إذا تزوجت بغير الكفء (مع أن
~~منع استقلالها مطلقا من كفء كان أو غير كفء (مما يليق بمحاسن العادات) فان
~~الأليق إن لا ترخى عنانهن في هذا الأمر فالتأويل في النص اخرج له عما هو
~~الأولى (والجواب أن الحديث ضعيف) فلا يصح الاحتجاج به (فالتأويل تنزل) إذ
~~لا حاجة إليه (وذلك) الضعف)
# $ PageV03P047
~~26(لما صح من انكار الزهري روايته كذا في التحرير) * اعلم أن ههنا يتبين
~~مرويين أحدهما ما ذكر والثاني لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل بالحديث الأول
~~رواه ابن جريح ع من سليمان بن سوسى عن الزهري عن عروة عن أم المؤمنين عائشة
~~الصديقة قال ابن عدي في الكامل في ترجمة سليمان بن موسى 3 حيث قال قال ابن
~~جريح فلقيت الزهري فسألته عن هذا الحديث فلم يعرفه فقلت له إن سليمان بن
~~موسى حدثنا به عنك فأثنى الزهري على سليمان خيرا فقال أخشى أن يكون وهم علي
~~وهذا اللفظ في عرف أهل هذا الفن يستعمل في التكذيب والإنكار كذا في فتح
~~القدير والحديث الثاني رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه ms0772 وقال الترمذي
~~اسرائيل وشريك وجماعة أخرى سماهم رووه عن أبى اسحق عن أبى بردة عن أبى موسى
~~الأشعري عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وروى شعبة وسفيان الثوري
~~عن يونس بن أبى اسحق عن ابى اسحق عن أبى بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كذا في فتح القدير أيضا فليس في الحديث الثاني سقم إلا بالاضطراب في
~~الارسال والإسناد وهو ليس سقما عندنا وفي التحرير قال بعد ما بين سقم
~~الرواية الأولى المذكورة في الاعتراض وإبداء معارض أقوى منه قال وأما الحمل
~~على الأمة وما ذكر فانما هو في لا نكاح إلا بولي يعني إن الحنفية لم يؤولوا
~~ولم يخصصوا الحديث المذكور في الاعتراض لكونه سقيما ومعارضا بالأقوى وانما
~~اولوا هذا الحديث وإذا تأملت فيما تلونا علمت ما في نسبة التنزل إلى
~~التحرير من الخطاب والله أعلم (ولو سلم) عدم ضعفه (فعملوا بما هو أصحب منه)
~~وقد جاء (من رواية مسلم الأيم أحق بنفسها من وليها وهي) أي الأيم (من لا
~~زوج لها بكرا كانت أو ثيبا وليس للولي في نفسها حق سوى التزويج فهي أحق به
~~منه) أي من الولي فينفذ نكاحها من نغير اذن الولي هذا وقد يقال الحق الذي
~~فيه المرأة أحق يجوز أن يكون الرضا بالتزوج وهذا ينافى قول الشافعية فانهم
~~يرون الاجبار على البكر البالغة في PageV03P048
~~التزوج وبعض الشافعية يخصصونه بغير البكر فيرد عليهم اعتراض التأويل البعيد
~~قهقري (ويؤيد ذلك بقوله تعالى حتى تنكح) زوجا غيره لإسناد النكاح إلى
~~المرأة والقول بأن جهة الاسناد وجود الإذن منها والرضا به ارتكاب للتجوز من
~~غير دليل وارتكابه ليس أولى من ارتكابه في الحديث المذكور (فإذا صحت
~~مباشرتها) للتزوج بحديث مسلم وإشارة قوله تعالى (فلا اما التخصيص) بالأمة
~~والصغيرة ونظائرهما (وتخصيص العام ليس من الاحتمالات البعيدة (فانه شائع
~~ذائع وقد عرفت أن هذا التخصيص فقط غير واف (وأما التأويل بالأول) إلى
~~البطلان (وهو) أيضا (شائع) والحق التأويل الذي ذكرنا وقال مطلع الاسرار
~~الالهية قدس سره ms0773 إن معنى الحديث الثاني إن لا نكاح لمن عليه الولاية إلا
~~بولي للنكاح وهو أعم من المرأة الناكحة ووليها وحينئذ لا تأويل ثم انه لا
~~بد للشافعية من تخصيصه بنكاح المرأة ثم البكر منها فيلزم المحذور قهقري
~~(على إن مفهومه) المخالف (صحة نكاحها باذن وليها وأنتم لا تقولون به) فان
~~النكاح عندكم لا ينعقد بعبارات النساء وقدي قال إن قيد من غير اذن الولي
~~خرج مخرج العادة فان العادة أن لا تنكح المرأة نفسها إلا إذا لم يأذن الولي
~~ولك أتقول إن منطق الاستئناف في حديث لا نكاح إلا بولي جواز نكاح المرأة
~~عند حضرة الولي واذنه مع انهم لا يقولون به ولو تنزلنا وسلمنا إن الحديثين
~~صحيحان خاليان عن المعارض فمن أين يمنعون النكاح بعبارة النساء وانما
~~اللازم منه الإذن فتدبر (ومنها حملهم) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (لا صيام لمن لم يبيت الصيام من الليل) رواه الترمذي وأبو داود
~~والتبييت النية من الليل (على القضاء والنذر والمطلق) والكفارة فلا يجوزون
# $ PageV03P049
~~27فيه النية إلا من الليل بخلاف صيام شهر رمضان والنفل فانه يجوز فيهما
~~النية إلى نصف النهار (فجعلوه) أي الحديث (كاللغز) الذي لا يفهم إلا بصعوبة
~~شديدة (وان كان) التأويل (لابد فينبغي نفي الفضيلة) تأويلا له لأنه اقرب
~~ويفهم في العرف أيضا وهذا لعدم الاطلاع بكتبنا فان مشايخنا يؤولون نفي
~~الصيام بنفي الكمال أولا ثم يتنزلون عنه فؤولون بالتخصيص في العام (والجواب
~~أن المعارض صح في النقل عن) أم المؤمنين (عائشة رضي الله عنه) قالت دخل علي
~~النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هي عندكم شيء فقلنا لا (فقال فاني
~~إذا صائم) ثم أتانا يوما آخر فقلنا يا رسول الله اهدي الينا حيس فقال أرينه
~~فلقد أصبحت صائما فأكل رواه مسلم فهذا صريح في النية في النهار في النقل
~~وهذا انما يتم لو كان الصوم غير متجزئ ولم يكن صوم بعض النهار صوما وأما
~~إذا كان متجزئا وهو بعض النهار عبادة كما نقل صاحب ms0774 الهداية عن الإمام
~~الشافعي رحمه الله إن صوم بعض النهار صوم لكن شرطه الامساك من الفجر ففيه
~~للمناقشة مجال فان الناوي في النفل بالنهار صائم بعض اليوم من حين وجود
~~النية لا من الابتداء فيكون تقدم النية على الصوم شرطا في كل صيام لكن
~~الأمر غير خفي على ذي الدراية فانه نصب الشرع ولا بد له من دلل فافهم (و)
~~أن المعارض صح (في) شهر 0رمضان حيث قال بعد الشهادة بالرؤية) للهلال (وفي
~~يوم عاشوراء حين كان صومه واجبا) قيل افتراض صيام شهر رمضان (ومن لم يكن
~~أكل فليصم) أما الأول فقد ذكر في الهداية أن بعد ما شهد الاعرابي برؤية
~~الهلال قال صلى الله عليه وآله وسلم ألا من أكل فلا يأكلن بقية يومه ومن لم
~~يأكل فليصم وهو نص في جواز النية بالنهار ولكن قال في فتح القدير هذا
~~مستغرب وما في سنن الدار قطني فهو أنه شهد الاعرابي بالليل فأمرنا بصوم في
~~الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا في فتح القدير هذا مستغرب وما في سنن
~~الدار قطني فهو أنه شه الاعرابي بالليل فأمرنا PageV03P050
~~بصوم في الغد وهذا واقعة أخرى لا تصلح دليلا لما نحن في صدده وأما الثاني
~~فقد روى الشيخان عن سلمة بن الأكوع أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~أمر رجلا من أسلم أن أذن في الناس إن من أكل فليصم بقية يومه ومن لم يأكل
~~فليصم فانه اليوم يوم عاشوراء وهذا يدل دلالة واضحة على أن صوم عاشوراء كان
~~واجبا لان الأمر للوجوب وان الصوم الواجب يتأدى بنية في النهار ويلزم منه
~~توقف الامساك من الفجر فان نوى يقع عبادة وصوما وإلا لا والذي هو نص على
~~كون هذا الصوم واجبا ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله
~~عنها قالت كان يوم عاشوراء يوما يصومه قريش في الجاهلية وكان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم يصومه فلما قدم المدين صامه وأمر بصيامه فلما فرض رمضان قال
~~من شاء ms0775 صامه ومن شاء تره وإذا وعيت ما تلونا عليك ظهر لك أن منع ابن الجوزي
~~وجوب هذا الصوم ليس في محله وإذا ثبت صحة النية في النهار في صوم عاشوراء
~~وشهر رمضان لزم في البذر المعين لانه واجب معين (والواجبات المعينة لا فرق
~~فيها فلم يبق إلا غير المعين من الواجب) كالنذر المطلق والكفارة والقضاء
~~فان اليوم لم يعين لهذا الصيام فلا يتوقف الامساك في أول اليوم إلا على نية
~~ما عين له وهو النفل (فعملوا بالأدلة جميعا بقدر الامكان) فأولوه بان لا
~~فضيلة لمن لم يبيت الصيام من الليل وبأن لا صيام لمن لم ينو أن يكون صوما
~~من الليل وان كان النية بالنهار وخصوصا بعد التنزيل العام بهذا الصيام
~~والتخصيص ليس من التأويلات البعيدة (وهو أولى من اهدار البعض مطلقا) كما
~~فعل هؤلاء ثم حديث لا صوم لمن لم يبت الصيام ويروي لمن ل يجمع الصيام ويروي
~~لمن لم يفرض الصيام من الليل مختلف في الرفع والوصول والصحة والضعف أما
~~الأول فلأنه روى مالك في الموطأ انه من كلام ابن عمر وأم المؤمنين عائشة
~~الصديقة وحفصة رضي الله عنهم ورفعه عبد الله بن أبى بكر عن الزهري
# $ PageV03P051
~~28رفعه عن ام المؤمنين حصفة رضي الله عنها وأما الثاني فلأنه قال الدار
~~قطني تفرد به عبد الله بن عباد عن الفضل بهذا الاسناد كلهم ثقات ونظر فيه
~~البيهقي بأن عبد الله بن عباد غير مشهور ويحيى بن أيوب ليس بالقوى وهو م
~~رجاله وقال عبد الله بن عباد البصري يقلب الأخبار وقال روى عنه روح بن
~~الفرج نسخة موضوعة فلله در مشايخنا الكرام حيث قدموا حديث صوم عاشوراء
~~الصحيح المتفق على صحته وعملوا بعبارته ودلالته وعملوا بهذا المختلف فيما
~~وافق القياس هكذا ينبغي أن يفهم فافهم (ومنها حمل) قوله تعالى (ولذي
~~القربى) في كريمة واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسة وللرسول ولذي
~~القربي واليتامى والمساكين وابن السبيل (على الفقراء منهم لان المقصود سد
~~خلة المحتاج) دليل للحمل (مع ms0776 أن القرابة ربما تجعل سببا للاستحقاق مع الغني
~~تشريفا للنبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم) فهذه العلة ملائمة لعموم
~~الحكم وقد تركوا وأولوا العلة محتملة (وأجيب بأن ذلك) ليس لما ذكرتم ن
~~العلة بل (لقوله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم ا بني هاشم إن الله
~~كره لكم أوساخ الناس) وهي الزكاة (وعوضكم عنها خمس الخمس والمعوض عنه
~~للفقير) فكذا العوض فوجب التخصيص قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير لم
~~يوجد لفظ العوض في كتب الحديث لكن الأمر سهل لان ابن أبى حاتم رواه عن ابن
~~عباس قال رغبت لكم عن غسالة الأيدي لان لكم خمس الخمس ما يغنيكم ويكفيكم
~~وفيه إشارة إلى العوضية وقد ورد نص من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه
~~موقوفا في العوضية لكن يرد عليه أن العوضية إن دل فانما يدل على الاختصاص
~~بالفقراء بالإشارة دون العبارة فلا يكون معارضا للنص القرآني فلا يصلح
~~مخصصا مع أن هذا خبر الواحد وقد أصررتم على عدم جواز تخصيص عام الكتاب به
~~فان هذا لم يخص بقاطع أصلا ولا يبعد أن يقال في دفع الثاني إن ذوي القربى
~~عام مخصوص لأنه أخرج منه بنو نوفل وبنو عبد شمس مع دخول بني PageV03P052
~~المطلب وهم وهؤلاء في القرابة سواء ثم فيه اشكال آخر ذكره الشيخ ابن الهمام
~~في فتح القدير هو أن هذا لو تم لدل على إن استحقاق خمس الخمس للفقراء منهم
~~مع أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كان يعطي العباس بن عبد
~~المطلب ولم يكن هو فقيرا قط (وقد صح عن الخلفاء الراشدين) رضوان الله تعالى
~~عليهم (أنهم لم يعطوا ذوي القربي (من الصدقات) أي الاخماس لا الزكاة سماها
~~صدقة لانه من مال الله تعالى لانهم صاروا أغنياء إذ ذاك (فلم يبقوا مصارف)
~~روى الإمام أبو يوسف عن الكلبي عن أبى صالح عن ابن عباس إن الخمس كان يقسم
~~على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم على خمسة أسهم لله ms0777 وللرسول سهم ولذي
~~القربي سهم ولليتامى سهم وللمساكين سهم ولابن السبيل سهم ثم قسمه أبو بكر
~~وعمر وعثمان وعلي ثلاثة أسهم سهم لليتامى وسهم للمساكين وسهم لابن السبيل
~~لكن الكلبي ضعيف عند أهل الحديث لكن الأمر سهل لأنه اعتضد برواية الكحاوي
~~رحمه الله عن محمد بن اسحق قال سألت أبا جعفر يعني محمد بن علي فقلت أرأيت
~~علي بن أبى طالب حسين ولى العراق ولما ولى من أمر الناس كيف صنع في سهم ذوى
~~القربي فقال سلك به والله سبيل أبى بكر وعمر فقلت كيف وأنتم تقولون ما
~~تقولون فقال والله ما كان أهله يصدرون إلا عن رأيه فقلت فما منعه قال كره
~~والله إن يدعي بغير سيرة أبى بكر وعمر قال الشيخ ابن الهمام ف يفتح القدير
~~فعلم من هذا أن الخلفاء الراشدين لم يعطوا والصحابة كلهم حاضرون ولم ينكر
~~عليهم أحد فصار اجماعا وقال وانما قال الشافعي رضي الله عنه ما قال لأنه
~~يزعم أن أهل البيت لم يوافقوه فلم يكن اجماعا وأجاب عنه بأن أمير المؤمنين
~~عليا أبعد من
# $ PageV03P053
~~29أن يحكم بما يراه باطلا كيف وفيه منع المستحق عن حقه وهو بريء عن هذا ولو
~~كان السبب هذا لم يخالف في بيع أمهات الأولاد فعلم أن هذا م رأيه هذا وفيه
~~نظر ظاهر إذ يجوز أن يكون عدم انكار الصحابة لأنه كان بعد تقرر رأيهم عليه
~~ولا انكار على الحاكم بعد تقرر الرأي والسكون انما يكون دليلا على الموافقة
~~قبل تقرر المذاهب أو لأنه انما عمل بهذا العمل باجازة صاحب الحق كما روى
~~ابن المنذر أن أمير المؤمنين عمر كان يدفعه إلى أمير المؤمنين علي فقال مرة
~~له هذا نصيبكم أهل البيت من الخمس قد أخل ببعض المسلمين واشتد حاتهم فقلت
~~نعم وأما ما ذكره أن أمير المؤمنين عليا أبعد من الحكم بخلاف رأيه فصحيح
~~ومسلم ولكن هذا يدل على ضعف هذه الرواية والانقطاع الباطن فيه لا أنه يوجب
~~أن يكون رأيه عدم الاعطاء ثم أورد الشيخ ms0778 عليه أن الآية لبيان المصارف فيجوز
~~اعطاء صنف دون صنف فيجوز أن يكون عدم اعطاء الخفاء م هذا القبيل لشدة حاجة
~~غيرهم وهذا لا ينفع الشافعي فانه يزعم الاستحقاق نعم يضرنا وينفع مالكا
~~ويرد عليه أيضا أن هذا النحو من الإجماع ظني ظنا ضعيفا فيكيف يعارض الآية
~~القاطعة ثم فيه نظر آخر هو أن هذا البيان لو تم لدل على انتساخ الآية لا
~~التخصيص بالفقراء وهو كما ترى فتأمل فيه والذي عند هذا العبد أن يستدل بما
~~روى عبد الرازق وابن أبى شيبة وابن أبى حاتم عن قيس بن مسلم الجدلي قال
~~سألت الحسن بن محمد بن علي بن أبى طالب ابن الحنفية عن قول الله تعالى
~~واعملوا أنما غنمتم من شيء فأن لله خمسه قال هذا مفتاح كلام الدنيا والآخرة
~~وللرسول ولذي القربي فاختلفوا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم في
~~هذين السهمين قال قائل سهم ذوي القربى لقرابة رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~وقال قائل سهم ذوي القربي لقرابة الخليفة وقال قائل سهم النبي للخليفة من
~~بعده فاجتمع رأي أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يجعلوا هذين
~~السهمين في الخيل والعدة في سبيل PageV03P054
~~الله فكان كذلك من خلافة أبى بكر وعمر وهذا صريح في الإجماع ولا يرد عليه
~~ايراد فتح القدير فانه نص في انهم لم يبقوا مصارف وليس هذا الإجماع سكوتيا
~~حتى يكون ظنيا وأما ايراد لزوم انتساخ الآية فمندفع بان السهم كان لذوي
~~القربى لنصرة النبي صلى الله عليه وسلم كما روى ابن أبى شيبة عن جبريل بن
~~مطعم قال قسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سهم ذوي القربى
~~على بني هاشم وبني المطلب فمشيت أنا وعثمان ابن عفان حتى دخلنا عليه فقلنا
~~يا رسول الله هؤلاء اخواننا من بني هاشم لا ننكر فضلهم لمكانك الذي وضعك
~~الله به منهم أرأيت اخواننا من بني المطلب أعطيتهم دوننا وانما نحن وهم
~~بمنزلة واحدة في النسب فقال انهم لم يفارقونا ms0779 في الجاهلي والإسلام وإذا كان
~~هذا السهم للنصرة فبعد وفاة الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لم تبق
~~نصرته فانتفى الحكم بانتفاء العلة وهذا ليس من النسخ في شيء كما في سهم
~~المؤلفة من الزكاة ثم هذا لا يكفي للمطلوب من غير معاونة حديث الإجماع كما
~~وقع ع بعض مشايخنا فانه لا يلزم من انتفاء علة شرع الحكم انتفاؤه كما وقع
~~في الرمل في الطواف وأما إذا دل الإجماع على السقوط ف مرد له فعلم أن تلك
~~العلة كانت مبقية للحكم أيضا فان قلت فمن أين يعطون للفقراء منهم مع أنهم
~~لم يبقوا مصارف بهذا الإجماع وقد اختار الشيخ أبو الحسن الكرخي اعطاءهم وهو
~~المختار للفتوى لا ما اختاره الطحاوي من عدم الاعطاء أصلا قلت لعل ذلك
~~لدخولهم في الفقراء وانما يقدمون تكريما وتشريفا لا للسهم الذي أعده الله
~~تعالى لهم على الاستقلال ومن ههنا اندفع القد في الإجماع بإعطاء أمير
~~المؤمنين عمر أمير المؤمنين عليا من الخمس وذلك لان هذا الاعطاء لعله كان
~~للفقر لان أمير المؤمنين عليا لم يكن له غنى فارغا
# $ PageV03P055
~~30عن الحوائض الضرورية هذا غاية الكلام في هذا المقام لكن بعد بقى فيه كلام
~~لان هذا الإجماع آحادي فلا يعارض الآية القاطعة على أصلنا من قطعية العام
~~فلا يبطل به الحكم المتقرر بها بخلاف سهم المؤلفة فان في نص الكتاب إشارة
~~إلى عليه التأليف حتى يتبادر إلى الفهم أن الاعطاء للحاجة إلى التأليف ونقل
~~الاجماع بالتواتر المعنوي فلا مرد له إلا أن يقال إن هذا العام مخصوص كما
~~مر فصار ظنيا فافهم والأشبه أن هذا السهم غير ساقط لكنهم غير مستحقين ايه
~~بل مصارف والخيار إلى الإمام في العمل بالأصلح ولأليق كما عليه الإمام مالك
~~والله تعالى أعلم بأحكامه (ومنها حملهم كالمالكية والحنابلة) أي حمل
~~الحنفية كحمل المالكية والحنابلة قوله تعالى (انما الصدقات) للفقراء (الآية
~~على بيان المصرف) حتى يجوز الصرف إلى صنف واحد من تلك الاصناف (مع إن اللام
~~ظاهرة في الملك) فالحمل على ms0780 بيان المصرف عدول عن الحقيقة من غير باعث
~~والشافعية يحملون على الملك فيكون الاصناف كلهم ملا كافلا يجوز الصرف إلى
~~واحد وأيضا عندهم الفقراء وأمثالها باقية على معنى الجمعية فلا يصرف إلى
~~اقل من ثلاثة (ودفع ابن الحاجب) ذلك (بان السباق وهو رد لمزهم في المعطين
~~ورضاهم عنهم إذا أعطوهم وسخطهم) اياهم (إذا منعوا يقتضي بيان المصارف) قال
~~الله تعالى قبل هذه الآية ومنهم من يلمزك في الصدقات فان أعطوا منها رضوا
~~وان لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نزلت في المنافقين حيث قالوا عند شياطينهم
~~إن صاحبكم لا يعدل في القسمة وفشا ذلك وقال ذو الخويصرة منهم في المجلس
~~الشريف كما في صحيح البخاري فأنزل الله تعالى هذه الآية (لئلا يتوهم أنهم
~~مختارون في المنع والعطاء) فهذا يدل على أن الغرض بيان المصرف (ورد) في شرح
~~المختصر (بان ذلك يحصل بيان الاستحقاق) أيضا فانهم إذا كانوا مستحقين ملا
~~كافا لعدول منهم ليس في يد القاسمين المعطين (فلا يصلح صارفا عن الظاهر)
~~فان قلت يبقى اللمز ف اعطاء الواحد PageV03P056
~~من الاصناف قلت لا يجوز عندهم ذلك فليس ذلك اللمز باطلا لكن ورد في بعض
~~الرايات من كتب الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أعطى
~~أبا سفيان ومعاوية ويزيد بن أبى سفيان من غنائم حنين فقيل ما قيل فأنزل
~~الله تعالى هذه الآية فاللمز حينئذ بسبب اعطاء البعض وتركهم ودفع هذا اللمز
~~لا يكون إلا بيان المصارف لا بيان الاستحقاق وهذا وجه وجيه لكن ظاهر عبارة
~~ابن الحاجب ينبو عنه فتدبر (أقول) في الجواب مطابقا لما أفاد صدر الشريعة
~~(العموم مناف للتمليك) فان تملك كل فقير كل صدقة غير معقول (لا للمصرف) فان
~~كل فقير يصلح مصرفا (فلابد من صرف) اما للعموم واما لللام (وصرف العموم
~~يستلزم التمليك لغير معين) فانه إذا انصرف اللفظ ع ن العموم فاما أن يراد
~~الجنس ويكون المعنى جنس الصدقة مملوكة لجنس الفقير فمع كونه خلا مذهبهم من
~~وجوب الاعطاء للثلاثة من ms0781 كل صنف تمليك لغير معين أو يكون الجمعية مقصودة
~~كما في النكارة فمع كونه صرف لللام عن الحقيقة أيضا تمليك لغير معين (وهو)
~~أي التمليك لغير المعين (لم يعهد) في الشرع (فصرف اللازم إلى المصرف هو
~~الوجه) فلا غير فلا يكون تأويلا بعيدا وأجاب في فتح القدير بوجه آخر هو أن
~~كون اللام ظاهرا في الملك وموضوعه له ممنوع وانما اللازم للاختصاص أعم من
~~أن يكون على سبيل الملك أو غيره فالحمل على خصوص الملك حمل على غير الظاهر
~~من غير دليل فرجع المحذور قهقري هذا (و) قال (في التحرير لا ريب في فعل
~~رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم بخلاف قول الشافعية وهو
~~الصرف إلى ثلاثة من كل صنف حيث قسم الذهب إلى بعث بها معاذ من اليمن في
~~المؤلفة فقط) كما نقل
# $ PageV03P057
~~31الشيخ ابن الهمام في فتح القدير عن أبى عبيدة في كتاب الاموال (ثم أتاه
~~مال آخر فجعله في صنف الغارمين) وفي فتح القدير قال القبيصة بن مخارق حين
~~أتاه وقد تحمل جعالة أقم حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها وفي حديث سلمة بن
~~صخر البياضي أنه أمر له بصدقة قومه وذكر في فتح القدير آثارا كثيرة عن كبار
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أجمعين وإذا ثبت عمل رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم وعمل أصحابه على هذا النمط علم أن المراد بيان
~~المصرف فليس من التأويلات البعيدة في شيء فافهم (ومنهم قوله في قوله صلى
~~الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لغيلان) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتانية
~~(ابن سلمة الثقفي) بفتح السين واللام وابن غيلان خطأ من ابن الحاجب (و)
~~الحال أنه (قد أسلم على عشر من السناء وأسلمن معه) ومقولة قوله صلى الله
~~عليه وسلم (أمسك أربعا وفارق سائرهن) ومقولة قولهم (أي) أمسك أربعا (بتجديد
~~النكاح) إن كان تزوج بهن معا (أو) امسك (الأوائل) منهن في صورة التعاقب
~~والحديث رواه الترمذي وابن ماجه وابن حبان وصححه ووجه البعد قوله (فانه
~~يبعد ms0782 أن يخاطب) مثله صلى الله عليه وآله وسلم (1) في ابانة الأحكام خال عن
~~الاغلاق (مثل) أي مثل غيلان متجدد الإسلام الجاهل بالاحكام (بمثله) أي مثل
~~هذا الكلام الدقيق المغلق (مع أنه لم ينقل تجديد) للنكاح (قط لا منه ولا من
~~غيره) ولو وقع لنقل وهذا وجه آخر للبعد (أقول) في دفع البعد الاخير
~~(التجديد) للنكاح (فرع المعية) في تزوج الزائدة على الأربع (ولعلها) لم تقع
~~إلا نادار) ولا يجب نقل النادر ولو سلم فليس فيه توفر الدواعي على نقله فان
~~قلت فأنتم تؤولون الحديث بالنادر قلت لا بل تقول إن كان الواقع هناك على
~~النادر فالتأويل كذا وإلا فكذا وانما يرد لو تيقنا الشق الأول (وقد يقال)
~~لا بدل لهم من حمل المعية في الإسلام على المعية الآنية و(حمل المعية فيه
~~على المعية الآنية كما ذهب إليه الشافعي PageV03P058
~~رحمه الله) تعالى (لان التعاقب) في الإسلام (كالارتداد عنده في التفريق)
~~فينفسخ نكاح الزوجة إن أسلمت بعده ولو بأقل من ساعة وكذا نكاح زوجة أسلمت
~~بعد اسلام أخرى (بعيد) محض (أيضا) فرجع التشنيع بالبعد قهقري (ثم يشبه ذلك)
~~التأويل (تأويلهم في قوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم لفيروز الديلي
~~و) الحال أنه (أسلم علىىأختين أمسك أيتهما شئت) رواه الترمذي لكن بلفظ آخر
~~(أي) أمسك أيتهما شئت (بالتجديد) أي بتجديد النكاح (بناء على علمه) صلى
~~الله عليه وآله وسلم (بتزوجهما معا وقيل) في المختصر التأويل ههنا (أبعد
~~لقوله أيتهما) فانه عام (وفيه ما فيه) لان العموم انما ينافى تعيين الواحدة
~~في صورة الترتيب لا المعية فالبعد ذلك البعد لا غير ولعل صاحب المختصر زعم
~~أنهم يؤولون ذينك التأويلين على البدل فلا شبه في كونه أبعد وليس الأمر كما
~~ظن بل انما يحملون على المعية فالبعد بعد واحد واعلم أن لأجل هذا البعد ذهب
~~الإمام محمد إلى التخيير في الامساك بالنكاح السابق ولا يجعل الترتيب في
~~الإسلام مفرقا كالارتداد حتى يلزمه البعد الذي يلزم الشافعي والعذر للشيخين
~~أن نص كتاب الله دل على ms0783 ايجاب مراعاة عدد الأربع في التزوج وحرمة التجاوز
~~عن هذا العدد فالمفسد هو التجاوز وليس إلا من الأخيرة في صورة الترتيب ومن
~~الكل في المعية وكذا الجمع بين الاختين ليس إلا من الأخيرة في الأولى والكل
~~في الثانية فالنص القرآني ناطق بفساد نكاح الأخيرة في الترتيب والكل في
~~المعية وقت الانعقاد والحديثان من أخبار الآحاد معارضان لهذا الحكم فلا
~~يقبلان فالتأويل تنزل والحاصل أنهما انما يؤولان
# (1) قوله في ابانة الأحكام بكلام خال الخ كذا في أصله وهو غير مستقيم فحرره
# $ PageV03P059
~~32لمعارضتها يضمحلان عند معارذته فان قلت ليس الممنوع إلا الجمع ولا يلزم
~~إلا بابقائهما فلابد من تفريق واحدة منهما لا على التعيين وأما تفريق واحد
~~بعينها أو الكل فكلا قلت أولا على هذا يلزم أن ينعقد نكاح المسلم خمسة أو
~~اختين ويكون الخيار إلى الزوج وثانيا الكلام وقت الانعقاد فان أنكحه الأربع
~~أو نكاح أخت واحدة صحيحة قطعا للخلو عن المفسد فإذا الحق نكاح الخامسة
~~المفوت للعدد الواجب أو الاخت الأخرى الموجب للجمع فسد لوجود المفسد وإذا
~~فسد من الأصل صارت الاخيرة أجنبية عند الله تعالى قفى أي شيء يكون الخيار
~~إليه وفي صورة المعية نكاح ملازم للمفسد ففسد وقت الانعقاد فصارت الكل
~~أجنبيات فسلم يبق له الخيار إلا في التزوج تجديدا وبما قررنا سقط أن الذي
~~في المشكاة منقولا عن شرح السنة عن نوفل قال أسلمت وتحتي خمسة نسوة فسألت
~~النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال فارق واحدة وأمسك أربعا فعمدت
~~إلى أقدمهن صحبة عاقر منذ ستين سنة ففارقتها مفسر لا يقبل التأويل بالأوائل
~~وجه السقوط أن التأويل كان تنزلا فان قبل التأويل وإلا يترك العمل لمعارضة
~~الكتاب القاطع ولقائل أن يقول الكفار ليسوا مخاطبين بالفروع عند الإمام فخر
~~الإسلام وغيره فغيلان ونوفل لم يكونا قبل مخاطبين بالاقتصار على الأربع
~~فالأنكحة كلها كانت صحيحة وبعد الإسلام إذ قد توجه خطاب الاقتصار وعدم
~~الجمع لابد من مفارقة واحدة والتعين تحكم فلزم الخيار فلا معارضة لكتبا
~~الله تعالى ولك ms0784 أن تقول إن هذا غاية الكلام من قبل المشايخ التابعين للامام
~~محمد رحمه الله لكن الأمر غير خفي عن الفطن فانه قد تقدم أن توجه الخطاب
~~بالنهي متفق عليه ومع ذلك فبعد الإسلام قد توجه النهي عن الاجتماع وهو مسبب
~~من كل من أنكحة كل فيفسد الكل لمقارنتها كل المفسد كما إذا نكح المسلم خمسا
~~بعقد ولا وجه للتخيير ثم انهم إذا لم يكونوا مخاطبين بالخطابات الشرعية فلا
~~صحة لانكحتهم من قبل في نظر الشارع PageV03P060
~~فالزوجات كلهن أجنبيات في نظر الشارع فيجب تجديد النكاح لا التخيير فالحق
~~أنهم مخاطبون بالعقوبات والمعاملات لوجود المفسد بالنص القاطع فلا يقبل
~~المعارضة بخبر الواحد هذا غاية الكلام فتأمل فيه.
# (الفصل الثاني) في الإجمال و(الإجمال أما في مفرد نفسه) بان كان هو في
~~نفسه محتملا للمعاني فان قلت الإجمال لا يكون إلا عند الاستعمال لإفادة
~~المقصود فكيف يكون في مفرد نفسه قلت مقصوده إن الإجمال وان كان حال التركيب
~~لكن يكون منشؤه صلوح المفرد لمعنيين في نفسه (كالعين والمختار) في المثالين
~~إشارة إلى أنه يد يكون بالاعلال وقد يكون بغيره (أو ي مركب بجملته) بأن
~~تكون المعاني المراد لكل من المفردات معلومة لكن يكون المراد من المركب
~~نفسه مجهولا محوجا إلى البيان (نحو) قوله تعالى وان طلقتموهن من قبل أن
~~تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون (أو يعفو الذي بيده
~~عقدة النكاح فانه) أي الذي بيده عقدة النكاح (يحتمل الزوج كما هو مذهبنا)
~~ومذهب الإمام الشافعي في الجديد فالمعنى على هذا يجب على الزوج اعطاء نصف
~~المهر المسمى عند الطلاق قبل المسيس إلا عند عفو الزوجة واسقاط حقها فانه
~~يسقط أو إلا عند عفو الزوج عما أعطى من الزيادة على النصف فتملك هي الزيادة
~~ولا يكون للزوج حق المطالبة (والوالي كما لك) أي الذي بيده عقدة
# $ PageV03P061
~~33النكاح هو الولي كما ذهب إليه الإمام مالك والمعنى سقوط وجوب النصف عند
~~عفو الزوجة أو عفو الولي وقال الشق الأول في زوجته البالغة ms0785 والثاني في
~~الصغيرة لكن يضمن الولي حقها ويؤيد قولنا ما روى الدار قطني عن عمرو بن
~~شعيب عن أبيه عن جده قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~أمير المؤمنين (أبى بكر وعلي رضي الله عنهما أيهما أفضل فأجيب من بنته في
~~بيته) فيتحمل رجوع الأول إلى من والثاني إلى النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم ويكون المعنى من بنته في بيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو
~~خليفته الصديق الأكبر ويحتمل العكس ويكون المعنى من بنت النبي صلى الله
~~عليه وسلم في بيته فيكون أمير المؤمنين عليا والراجح الأول للدلائل القطعية
~~الدالة عليه (وكصفة له مرجعان نحو زيد طبيب ماهر لتردده بين المهارة مطلقا
~~أو في الطب) وهذا التردد نشأ في ماهر لاقترانه بطبيب فيكون في مفرد مع
~~الغير وقد بناقش في المثال إذ الثاني متعين (وكتعدد المجاز) عند تساويهما
~~(بعد اتناع الحقيقة) للقرينة فيكون التردد فيه لأجلها (وكل تخصيص مجهول)
~~فانه يورث جهالة الباقي في العام بخلاف الامامين فخر الإسلام وشمس الأئمة
~~وكرام عشيرتهما وقد مر (ثم قيل قد يكون الفعل مجملا) أيضا (كما إذا قام
~~النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم من الركعة الثانية فانه يحتمل
~~التعمد فيدل على جواز ترك التشهد) الأول (ويحتمل السهو فلا يدل) وكالسلام
~~على رأس الركعتين في الرباعية يحتملهما فيدل على الانتساخ أولا ولذا سأل ذو
~~اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت كما في الصحيحين لكن التقرر عليه يرجح العمدية
~~فانه صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه غير مقر على السهو والخطأ
~~فهذا قرينة مبينة مثل البيان (مسئلة * لا اجمال في التحريم المضاف إلى
~~العين) نحو حرمت عليكم أمهاتكم وحرمت الخمر ونحوهما وفي الكشف والتحليل
~~المضاف إليه نحو أحلت لكم بهيمة الانعام (خلافا PageV03P062
~~للكرخي) منا (و) أبى عبد الله (البصري) من المعتزلة ثم نسبة الإجمال إلى
~~الكرخي مخالفة لما في الكشف فانه قال وذهب بعض أصحبانا ومنهم الشيخ أبو
~~الحسن الكرخي ومن تابعه إلى أن المراد تحريم ms0786 الفعل وذهب قومن من القدرية
~~كأبى عبد الله البصري وأبى هاشم إلى أنه مجمل (لنا إفادة الاستقراء أراد
~~منع الفعل المقصود منها) أي من الاعيان فتعين المراد فلا اجمال (حتى فهم في
~~حرم الخنزير والخمر والحرير والأم الأكل) في الأول (والشرب) في الثاني
~~(واللبس) في الثالث (والوطء) أو النكاح في الرابع (قيل) في حواشي ميرزاجان
~~إرادة منع الفعل المقصود لا تنفي الاجمالي بل (قد يكون المقصود من الاعيان
~~أفعال كثيرة) لا يحتمل اضمار الكل فان تقدير الكل لا يجوز كما مر بل البعض
~~متعي وهو مجهول (فيلزم الإجمال) وأجاب هذا القائل بتجويز اضمار الكل وهو
~~كما ترى وتخصيص الدعوى فيما إذا كان المقصود واحد والأولى إن يقال المدعي
~~أن نفس اضافة التحريم إلى العين لا توجب الإجمال للعرف الشائع فيه لفهم
~~المنع عن الفعل المقصود ولا ينافى عروض الإجمال بعارض آخر كتعدد المقاصد
~~وعدم القرينة على بعض معين فتأمل (أقول) في دفعة (المتبادر لا يكون إلا
~~واحدا بالاستقراء) في الامثلة الجزئية الواردة في الشرع (فهو المضمر) فلا
~~اجمال (فتأمل) فان هذا انما يصح في الشرعيات كما أشرنا وظاهر
# $ PageV03P063
~~34كلامهم أن الدعوى عامة وان ادعى الاستقراء على العموم فيمنع دلالته على
~~تبادر واحد فتدبر في المحاورات واستدل عبد القاهر البغدادي بانعقاد الإجماع
~~قبل ظهور هذه الطائفة القائلة بالإجمال فان السلف بأجمعهم كانوا يستدلون
~~بهذه الآية على التحريم ويكفرون سؤولها ويقولون يكفر بإنكار ظواهر هذه
~~الآية المقطوعة فالإجمال بمراحل المجملون (قالوا لابد من تقدير فعل) إذ
~~الاعيان لا توصف بالأحكام الشرعية من التحريم والتحليل والإيجاب ونحوها
~~والأفعال ومتعددة فاما اأن يضمر الكل أو المعين (والجمع) أي اضماره (زائد)
~~على الضرورة فلا يقدر وقد مر عدم جواز اضمار الكل (والمعين غير راجح) حتى
~~يضمر هو دون آخر فوجب الإجمال (قلنا) لا نسلم أن المعين غير راجح (بل راجح
~~بالعرف) وهو الفعل المقصود ثم إن أهل الحق بعد اتفاقهم على نفي الإجمال وان
~~المقصود تحريم الفعل المقصود اختلفوا فذهب الشافعية وبعض أصحابنا أن فيه ms0787
~~مجازا في العين المضاف إليه أو اضافة التحريم أو اضمارا وذهب محققو الحنفية
~~إلى أنه حقيقة ولا مجاز ولا اضمار أصلا قال الإمام فخر الإسلام ومن الناس
~~من ظن أن التحريم المضاف إلى الاعيان مثل المحارم والخمر مجاز لما هو من
~~صفات الفعل فيصير وصف العين به مجاز وهذا غلط عظيم لأن التحريم إذا أضيف
~~إلى العين كان ذلك أمارة لزومه وتحققه فكيف يكون مجازا لكن التحريم نوعك
~~تحريم يلاقي نفس الفعل مع كون المحل قابلا كأكل مال الغير والنوع الثاني أن
~~يخرج المحل في الشرع من أن يكون قابلا لذلك الفعل فينعدم الفعل من قبل عدم
~~محله فيكون نسخا فيصير الفعل تابعا من هذا الوجه فيقام المحل مقام الفعل
~~فينسب التحريم إليه ليعلم أن المحل لم يجعل صالحا له وهذا في غاية التحقيق
~~من الوجه الذي يتصور في جانب المحل لتوكيد النفي فأما أن يجعل مجازا ليصل
~~مشروعا بأصله فغلط فاحش والله أعلم انتهى كلماته الشريفة فتحير الاذكياء
~~حتى أورد عليه بعض من له الكعب العليا في PageV03P064
~~العلوم هذا لا ينفي المجازية بل هو بيان لسبب العدول من الحقيقة إلى المجاز
~~وفائدته فهو يؤكد المجازية وصاحب التحرير وجه كلامه رحمه الله تعالى بأن
~~مثل هذا التركيب في العرف لإخراج المحل عن محلية الفعل فصار حقيقة عرفية
~~واليه أشار المصنف بقوله(ثم قول الحنفية إن التركيب حقيقة عرفية لإخراج
~~المحل عن محلية الفعل المقصود منه فلا تقدير) ولاتجوز (ليس ببعدي) ولم يجزم
~~به بل أبقى في دائرة الاحتمال لان هذه الدعوى دعوى من غير بينة مع أن
~~(النقل خلاف الأصل لا يصار إليه إلا بدليل ملج) ثم إن كلماتهم تدل على أن
~~التركيب حقيقة شرعية وهذا لا يصح فان الإمام فخر الإسلام لا يرى الحقيقة
~~الشرعية فقد بان لك أن هؤلاء الغائصين في بحر كلامه قد قنعوا عن اللآلي
~~بالأصداف وهلك من هلك فيه والذي يشفى العليل ويروى الغليل ما قرره الإمام
~~الهمام صاحب الكشف أن التحريم لغة المنع لقوله تعالى ms0788 إن الله حرمهما على
~~الكافرين أي منعهمها فانها محرمة عليهم أربعين سنة أي ممنوعة ومنه حرم مكة
~~وبالجملة كون التحريم للمنع لغة وعرفا مما لا سترة فيه ومن البين أن
~~اطلاقات الشرع على حسب اطلاقات الغة فمعنى حرم مال الغير منع ومعنى حرمت
~~الخمر منعت لكن المنع نوعان منع عن الفعل مع صلوح المحل ومنع المحل عن
~~الفعل والثاني لا خراج المحل عن محلية الفعل واللفظ حقيقة فيه ويلزمه منع
~~الفعل بطريق اللزوم وجوز مطلع الاسرار الالهية والذي قدس سره أن يكون هذا
~~التحريم كناية عن تحريم الفعل على أبلغ وجه وأوكد طريق وهذا مما لا تجوز
~~فيه بل هو الحق الصراح الواجب القبول * ثم بقى ههنا ايرادات الأول أن قوله
~~إن التحريم المضاف إلى الايمان مجاز
# $ PageV03P065
~~35يفيد أن التجوز في التحريم وليس هؤلاء يقولون به بل انما يقولون بالتجوز
~~في الاعيان أو الاضافة والثاني قوله فأما أن يجعل مجازا ليصير مشروعا بأصله
~~منظور فيه فان المجازية انما تستلزم كون الفعل محرما وأما كونه مشروعا
~~بأصله فلا وهذان الايرادان مذكوران في شرح الشيخ الهداد قدس سره الثالث أن
~~ظاهر القول مشعر بأن هؤلاء الظانين قائلون بكون المشروعية بالنظر إلى الأصل
~~وليس كذلك هذا فلابد من تقرير كلامه قدس سره ليظهر لك حقيقة الحال فنقول قد
~~علمت أن التحريم لغة المنع ومن لوازم منع الشارع استحقاق العذاب بالفعل
~~وأطلق في عرف أهل الشرع من المسلمين على هذا وشاع لكنه مجاز في الأصل وقد
~~شاع لعدم المنقول الشرعي عنده قدس سره فحاصل كلامه أن من الناس من ظن أن
~~التحريم المضاف إلى الاعيان هو معنى كون الفعل بحيث يستحق فاعله العقاب
~~وعبر عنه بأنه مجاز عما هو صفة الفعل لكونه مجازا عنده وإذا كان التحريم هو
~~هذا صار وصف العين به مجازا أيضا لان العين لا يوصف به فاندفع الأول وهذا
~~غلط لان هذه العبارة للزوم تحريم العين فلا يصح نفي التحريم عن تحريم العين
~~ولا يصح أن يقال العين ليس محرما ms0789 وعدم صحة النفي من أمارات الحقيقة بل
~~العين محرم وممنوع عن الفعل بمعنى أنه ليس قابلا لوقوع الفعل فيه شرعا
~~فيلزمه منع الفعل فأقيم منع العين مقام منع الفعل ليفيد منعه على الوجه
~~المؤكد باعتبار اللزوم كما هو الظاهر أو بطريق الكناية كما قال مطلع
~~الاسرار الالهية وأما جعله مجازا عن تحريم الفعل وكونه مستحقا به للعقاب
~~فيوجب أيكون مشروعا بأصله دون وصفه ولو في بعض الصور كما إذا كان الفعل
~~المقصود في المحل أمرا شرعيا لما مر أن التحريم المتعلق بالشرعيات يفيد
~~المشروعية بأصله مع فساده بوصفه وليس المقصود أنهم قائلون به بل انه يلزم
~~عليهم فاندفع الثاني والثالث أو يقال لو كان مجازا عن حرمة الفعل يبقى
~~احتمال كون المحل قابلا للفعل شرعا مع حرمة ايقاع PageV03P066
~~الفعل فيه فيكون الفساد لأجل الوصف مع المشروعية بأصله وهو المارد إلا أنه
~~تسامح في العبارة وحينئذ اندفعا أيضا فقد تم كلامه من غير كلفة وقد ظهر أن
~~من له اليد الطولي في العلوم لا يبلغ رؤيته مع الامعان ما يرى بلحظ عينه
~~والغوص في بحار كلامه من فضل الله سبحانه يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل
~~العظيم ثم أورد عليه النقض بقوله تعالى والمحصنات من النساء فان التحريم
~~باعتبار العطف مضاف إلى العين مع أنه لم يخرج عن المحلية حتى يبقى صالحا
~~للنكاح وجوابه أن المحصنات من النساء فان التحريم باعتبار العطف مضاف إلى
~~العين مع أنه لم يخرج عن المحلية حتى يبقى صالحا للنكاح وجوابه أن المحصنات
~~وصف مشتق فإضافة التحريم يكون حال قيام المبدإ كما هو المتعارف في العرف
~~فيفيد خروج المحصنات حال كونها محصنات عن محلية النكاح فافهم على أن التخلف
~~في بعض مواد لمانع لا يقد فافهم (مسئلة * لا اجمال في) نحو قوله تعالى
~~(وامسحوا برؤسكم) أي في المسح المتعدى بالباء وليس في كل فعل نسب إلى المحل
~~بالباء كما توهم (خلافا لبعض الحنفية) ومنهم صاحب الهداية (لنا أولا كما
~~أقول لو كان) القول المذكور (مجملا) لوقع ms0790 التوقف في الصحابة ولو وقع (لنقل
~~التوقف لأنه مما يتوفر الدواعي إليه) لان كل أحد يحتاج إليه لان أمر الوضوء
~~أهم يبتلى به كل أحد وفيه نظر ظاهر فان حكم الوضوء كان يعرفه كل أحد قبل
~~نزول هذه الآية وانما هي مقررة لان الوضوء فرض بمكة والآية مدنية فلو كانت
~~مجملة لتعين المراد بالعلم السابق ولا يلزم التوقف فضلا من أن ينقل ولو قرر
~~بأن أمثالها لو كانت مجملة لوقع التوقف ونقل وجعل هذه من أمثلة الحكم اتسع
~~دائرة امناقشة بعدم توفر الدواعي في غير الوضوء فتدبر (و) لنا (ثانيا إن لم
~~يطرأ عليه عرف يصحح اطلاقه على البعض أفاد مسح الكل) لان الأصل
# $ PageV03P067
~~36في الفعل المنسوب إلى المتعلق إفادة تعلقه بكله وإذا أفاد الكل فلا اجمال
~~(أقول الملازمة ممنوعة للباء) يعني لا نسلم أن عدم طريان العرف أفاد مسح
~~الكل وانما يلزم لو كان التعدية بنفسه وأما إذا كان بحرف الباء فلا بل أي
~~قدر كان وهذا لا يضر أصل المقصود فان الآية مطلقة لا مجملة إلا أن يقال
~~أفاد قدرا مخصوصا مجهولا عند تعديه المسح بالباء عند الخصم فافادة
~~الاستيعاب والإطلاق كلاهما ممنوعان ثم هذا انما يتم لو كان الباء للصلة
~~وأما إذا للالصاق وهو يصدق بمسح أي جزء كان من أجزاء الرأس فلا يفيد الكل
~~وربما يمنع إفادة الكل عند التعدية بنفسه فان انتساب الفعل بالمفعول به
~~انما يقتضي تعلق الفعل به سواء استوعبه أم لا نعم خصوص بعض الأفعال يقتضي
~~الاستيعاب لكن هذا خلاف متصورات الجماهير ثم هو أيضا لا يضر المقصود أصله
~~فتأمل (ووان طرأ) عرف كذلك (أفاد البعض) أي مسحه (مطلقا) أي بعض كان فلا
~~اجمال أيضا فان قلت إذا احتمال الشقان من غير ترجيح لزم الإجمال قلت هذان
~~الشقان مذهبان يعني إن أصل وضع التركيب للكل فيتبادر هو إلا أن يرطأ عرف
~~فمن زعم أنه لم يطرأ يفهم موضوعه ومن زعم أنه طرأ فيفهم بحسب العرف فلا
~~اجمال وانما الشك في طريان العرف ms0791 وهو يدفع بالاستقراء كما أن الجهل
~~بالحقيقة لا يوجب الإجمال بل يدفع بالنظر في الامارات ولو استدل بأن الباء
~~حقيقة في الالصاق فيحمل عليه فالمعنى الصاق المسح وهو يصدق بمسح اكل والبعض
~~وهو الإطلاق فلا اجمال لكان أولى وكفى ولا يحتاج إلى هذا التطويل ثم أراد
~~أن يبين أن الحق في الشقين ما هو فقال (ثم ادعى) الإمام (مالك والقاضي) أبو
~~بكر (وابن جنى) من النحاة (عدم العرف) وأوجبوا مسح الكل في الوضوء (و) ادعى
~~الإمام (الشافعي وعبد الجبار وأبو الحسين) المعتزليان (ثبوته في نحو مسحت
~~يدي بالمنديل) فانه يفيد مسح اليد ببعض المنديل عرفا فأوجبوا مسح بعض الرأس
~~ولو شعرة ولا يخفى ما في لفظ الادعاء من الاشارة PageV03P068
~~إلى أن لا دليل في كلام الطريفين (وأجيب) بعدم تسليم فهم المسح ببعض
~~المنديل بل بالمنديل مطلقا وأمما انفهام البعض فمن خارج هو أن لا يمسح
~~بالكل عادة لكن لما كان هذا غير ضار كثيرا لم يذكره المصنف فقال (لو سلم)
~~الانفهام (فلأنه) أي المنديل (آلة) للمسح فلا يلزم استيعابها (بخلاف مسحت
~~بوجهي) يعني ما لو دخل الباء المحل لا يفهم البعضية فالبعضية انما تفهم في
~~خصوص المدخول فان قلت الباء للتبعيض فيفهم البعضية لغة قال (وأما الباء
~~للتبعيض فلم يثبت من اللغة كما مر وان قال به طائفة من المتأخرين) من أهل
~~الغلة ونقل عن الإمام الشافعي (وقول الإمام المسح لغة للبعض كالغسل لك)
~~فلزم التبعيض لغة من لفظ المسح (أضعف) فان المسلح ليس إلا الاصابة وأمن
~~البعضية أو الكلية فلا فلا يفهم إلا من التركيب كالغسل بعينه فان حال
~~المفعول غير معتبر في مفهوم الفعل ولو صح هذا لكان امسح كل الحائط محلا أو
~~مغيرا من الحقيقة (أقول) إذا كان أقوالهم كما ذكرنا (فكلام الشافعية) في
~~إثبات البعضية (مضطرب لأنهم يدعون تارة العرف وأخرى اللغة) فتارة في لفظ
~~المسح وتارة في التركيب (فاهم) ثم أعلم إن الحق أن الباء للالصاق وهو تعلق
~~الاصابة بالرأس أعم من أن يكون بالبعض ms0792 أو بالكل فالفرض نفس المسح بالرأس
~~مطلقا ومسح الكل وبعضه من أفراده فبأي أتى أتى بالفرض ويكون ممتثلا فان
~~أرادت الشافعية يمسح البعض هذه القدر فالكلام صاف وان أرادوا البعضية
~~المقابلة للكلية كما يدل عليه الاستدلال بكون الباء للتبعيض ويكون الامتثال
~~في مسح الكل بالبعض ويكون الباقي نفلا وسنة فلا يخلو
# $ PageV03P069
~~37عند كدر وانما يثبت لو ثبت الباء التبعيضية ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي
~~أن يفهم هذا المقام وقيل أنه لا يصح الالصاق ههنا لأن المسح هو الالصاق فلو
~~كان الباء له لكان المعنى ألصقوا أيديكم ملصقا بالرأس بل الباء للصلة
~~والفعل معتد إليه أو للتعدية وعلى كلا التقديرين تعلق الفعل بالفعل إن
~~اقتضى الاستيعاب فالظاهر ما ذهب ايه مالك وإلا فالمستفاد مسح الرأس مطلقا
~~كما قلنا نحن ولك أن تقول إن كون الباء للالصاق لا يقتضي صحة تقدير الالصاق
~~بل الالصاق تعلق خاص للفعل بشيء وهذا بعينه كما قالوا الاضافة بمعنى اللازم
~~فانه لا يصح في كثير من المواضع بل معناه إن الاضافة للاختصاص الذي هو
~~مدلول اللازم فيما يصح ايراد اللام فيه كذا هذا فافهم المجملون (قالوا باء
~~الآلة إذا دخل المحل أخذ حكمها) من عدم الاستيعاب (فلم يستوعب الفعل) وانما
~~كان حكم الآلة عدم الاستيعاب لأن الآلة مقدرة بقدر ماله الآلة) فلا يقتضي
~~استيعاب نفسها فكذا المحل يراد بها بعضه من غير استيعاب (وهو) أي قدر المحل
~~(مجهول فكان مجملا ولا يخفى ما فيه) فان الخصم لا يسلم أن الباء في المحل
~~للآلة وفيه ما فيه كذا في الحاشية ووجهه أن المستدل لم يع كون الباء للآلة
~~بل مقصوده أن الأصل في الباء أن يدخل الوسائل والآلات ولا يستوعب الآلات
~~فإذا دخل المحل شابه الآلة فأخذ حكمها فلا يستوعب فلزم البعضية والبعض
~~مجهول وهو الاحال فالصواب في الجواب أن يقال إن غاية ما لزم من شبه الآلة
~~عدم اقتضاء الاستيعاب بل قدرا مشتركا بين الكل والبعض وهو مطلق فلا اجمال
~~ولو سلم أنه لزم البعضية لكن يجوز ms0793 أن يكون ذلك البعض مطلقا لا معينا مجهولا
~~فافهم وأوثق ما استدل به على الإجمال ما استدل به صدر الشريعة وهو أن المسح
~~إذا تعدى إلى المحل اقتضى استيعابه دون الآلة المدخولة للباء وبالعكس في
~~القلب وههنا قد تعدى إلى المحل بالباء فيكون متعديا إلى الآلة فيقتضي
~~استيعابه دون استيعاب المحل فان الآلة لا PageV03P070
~~يستوعب المحل فالبعض هو المارد ثم ليس هذا البعض مطلقا وإلا لتأدى المسح في
~~ضمن غسل الوجه لصيرورة بعض شعر الرأس ممسوحا البتة ولا يتأدى بالاتفاق بل
~~هذا قدر معين وهو مجهول فلزم الإجمال وفيه نظر من وجوه أما أولا فلأن عدم
~~استيعاب الآلة لا يستلزم التبعيض فيجوز استيعاب الكل بامرار الآلة وهذا غير
~~ضار بل من قبيل المؤاخذات اللفظية فان الآلة لا يستوعب المحل فلا يوجب
~~استيعاب الكل فاما أن يراد المطلق الشامل للكل والبعض فيلزم تأدي المسح في
~~ضمن غسل الوجه أو قدر معين وهو مجهول وأما ثانيا فلأنه لا يلزم من عدم
~~التأدي في ضمن غسل الوجه عدم وجوبه فصدا فيجوز أن يكون مسح البعض واجبا
~~أصالة استقلالا على حدة فلا يتأدى بغسل الوجه وهذا مبني على أن الواجب في
~~أعضاء الوضوء غسلها ومسحها بالقصد ولو وقع الماء على الاعضاء عند قصد غسل
~~عضو آخر لم يجز وهو في حيز الخفاء وأما ثالثا فلأن عدم التأدي في ضمن غسل
~~الوجه لفرضية الترتيب عند الخصم لا لعدم الاجتزاء بمسح البعض كذا في
~~التلويح ولعله لهذا غير صاحب التحرير وقال لو كان الفرض البعض لتأدى به عند
~~من لا يرى الترتيب فرضا ولا يتأدى عنده أيضا وهذا غير واف فان القول بعدم
~~التأدي مع عدم وجوب الترتيب انما صدر من الحنفية والخصم يقول بخطئه فلا
~~دليل وليس هناك اجماع حتى يستدل به فافهم ثم إن قائلي الإجمال قالوا بين
~~هذا الإجمال بما روى مسح رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على
~~ناصيته وورد في رواية مسلم مسح بناصيته فان قيل هذا أيضا مجمل ms0794 لتعدي المسح
~~إلى المحل بالباء قلت قد بان لكل من تقرير صدر الشريعة إن عدم الاستيعاب
~~لعدم استيعاب
# $ PageV03P071
~~38الآلة وههنا استيعاب الآلة ممكن وبان أيضا أن الإجمال الخصوص هذه الآية
~~وفي فتح القدير بين هذا الاجمال برواية أبى داود عن أنس رأيت رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وسلم يتوضأ وعليه عمامه قطرية فأدخل يده تحت العمامة فمسح
~~مقدم الرأس وهذه كلها موقوفة على أنها تفيد استيعاب الناصية والمقدم ويرد
~~على الكل أن الوضوء فرض في مكة وهذه الآية مقررة للحكم المعلوم سابقا فهو
~~مبين ببيان سابق فلا تصح هذه الروايات للبيانية فافهم ثم لما أبطل الإجمال
~~أراد أن يشير إلى منا نقل عن شمس الأئمة في إثبات افتراض مسح ربع الرأس من
~~غير توقف على اجمال فقال (وما قيل انه يقتضي استيعاب ما تعدى إليه) المسح
~~(بنفسه) وإذ قد تعدى ههنا إلى المحل بالباء فلزم التعدي إلى الآلة بنفسه
~~(فلزم استيعاب اليد) إذ هو الآلة (وقدرها ربع الرأس غالبا) فيفتضرض هو (فلا
~~اجمال ولا اطلق) للمسح لاشامل لكل جزء وانما الإطلاق للمسح المستوعب لليد
~~(فليس ببعيد) وعلى هذا فالفرض بقدر اليد لا الربع لالا تخمينا ورده الشيخ
~~ابن الهمام في فتح القدير بأنه يلزم حينئذ أن لا يكتفي بمرور الماء على
~~الرأس من غير امرار اليد والحكم خلاف ذلك ولا يبعد أن يقال الأجزاء بدلالة
~~النص فان المقصود من امرار اليد المبتلة وصول البلل إلى الرأس وقد وصل ههنا
~~من غير امرار ثم لنا كلام آخر هو أن الفعل ههنا منزل منزلة اللازم وليس
~~المفعول مقدرا في نظم الكلام وانما يفهم الآلة لعدم وجود المسح من غير آلة
~~فلا يعتبر إلا بما هو آلة يتأدى به الصاق المسح بالرأس وأما الاستيعاب فأمر
~~زائد لا يستدعيه الكلام فلا يستدعي هذا استيعاب اليد نعم لو قدر المفعول في
~~النظم وعدي المسح إليه بنفسه أفاد استيعابه على ما هو المشهور وإذ ليس فليس
~~فافهم والانصاف أن قول مشايخنا ههنا مشكل لا يفهمه ms0795 أمثال عقولنا والأظهر
~~بالنظر إلى الدليل وجوب مطلق المسح الملتصق بالرأس سواء كان على الكل أو
~~البعض أي بعض كان فافهم PageV03P072
~~(مسئلة * لا اجمال في مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (رفع عن
~~أمتي الخطأ والنسيان) أي فيما رفع الشيء ولم يرفع نفسه (خلافا لأبى الحسين
~~وأبى عبد الله البصريين) المعتزليين (لنا العرف في مصله قبل الشرع رفع
~~العقوبة) قيل أما بتجوز الشيء بعقوبة أو التقدير (وهو المارد) ههنا فان قيل
~~أليس الضمان واجبا كما في القتل وتلف المال سهوا قال (وليس الضمان عقوبة
~~ألا ترى يجب على الصبي) مع انهل يس محل العقوبة(بل) هو (جبر) المال
~~(المغبون) والإنسان الهالك وأما وجوب الكفارة فلترك التثبت والاحتياط
~~الواجب (ولو سلم) انه عقوبة (فتخصيص) الضمان عن عموم العقوبة(لدليل)
~~المجملون (قالوا الاضمار) ههنا (متعين) لعدم ارتفاع نفس الخطأ والنسيان
~~(والاحتمال متكبر) رفع العقوبة ورفع الضمان ورفع الصحة (ولا معين) فتعين
~~الإجمال (قلنا) لا نسلم انه لا معين (بل العرف) معين فافهم (مسئلة * لا
~~اجمال في نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ( لا صلاة إلا بطهور)
~~أي فيما نفي الحقيقة الشرعية ولم ينتف وجوده) الحسي (خلافا للقاضي) أبى بكر
~~من الشافعية (لنا أن ثبت عرف الشرع في الصحيح) منها (فنفى المسمى) الشعري
~~(متعين) بالإرادة لانه أمكن الحقيقة فلا يترك إلا بباعث فلا اجمال إلا إذا
~~دل دليل من خارج على أن الحقيقة الشرعية موجودة ولم ينتف شيء من أركانه
~~وشرائطه فيحمل على نفي الكمال نحو لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب رواه
~~الشيخان فانه دل عليه قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن، واقرأ ما تيسر
~~معك من القرآن في حديث طويل رواه البخاري ومسلم عند تعليم الصلاة للاعرابي
~~حين لم يعدل أركان الصلاة (وإلا)
# $ PageV03P073
~~39 أي وان لم يثبت عرف الشرع في الصحيح منها (فان ثبت منها (فان ثبت فيه
~~عرف اللغة وهو نفي الفائدة مثل لا كلام إلا من أفاد فهو المتعين) بالإرادة
~~فلا اجمال أيضا (ولو ms0796 قدر انتفاؤهما) أي انتفاء العرف الشرعي واللغوي (لزم
~~تقدير الصحة) أي لا صلاة صحيحة إلا بالطهور ولا يقدر الكمال (لانه) أي في
~~الصحة (أقرب إلى نفي الذات من تقدير الكمال) والمجاز الاقرب إلى الحقيقة
~~أولى (فان ما لا يصح كالعدم) فان قلت فيه إثبات اللغة بالترجيح والرأي قال
~~(وهذا ليس إثبات اللغة بالترجيح والرأي بل) هذا (ترجيح لارادة بعض المازات)
~~المحتملة (بالعرف في مثله) أي فيما تعدد المجازات قال مطلع الاسرار الالهية
~~والذي قدس سره نفي الصحة راجع إلى نفي الفائدة وهي في الشرعيات الصحة كما
~~لا يخفى فنفى الصحة أيضا على مقتضى عرف اللغة فاهم المجملون (قالوا العرف
~~شرعا فيه مختلف في الكمال والصحة) فانه تارة يطلق على الكمال وتارة على
~~اصحة (فكان مشتركا عرفا) شرعيا ولا معين فلا اجمال (قلنا لا استواء) في
~~الاطلاقين بل نفي الصحة راجح (ولذلك لا يصرف إلى الكمال في خصوصيات الموارد
~~إلا لدليل) خارج وعلى أصول الحنفية يحمل على نفي الذات وهو الحقيقة فلا
~~مساغ للاطلاقين (أقول الخصم يدعى تعدد العرف شرعا) في الكمال والصحة
~~(فالملازمة الأولى في دليل المختار) وهي قوله إن ثبت فيه عرف الشرع تعين
~~(ممنوعة) في زعمه (تأمل) فانه يفع بالاستقراء (مسئلة * لا اجمال في اليد
~~والقطع فلا اجمال في) قوله تعالى السارق والسارقة (فاقطعوا أيديهما) الحاصل
~~أنه لا اجمال فيه باعتبار مفرداته في أنفسها (وشرذمة) قليلة قالوا(نعم)
~~فيهما اجمال (فنعم) في الآية اجمال من جهتهما (لنا اليد لغة للكل) إلى
~~المنكب لصحة قولهم بعض اليد (والقطع للابانة ومنه سمي اليقين قطعا) لانه
~~يبين الخبر في العلم عن احتمال آخر المجملون (قالوا اليد للكل) إلى المنكب
~~(والى الكوع والقطع في الجرح (للتبادر في PageV03P074
~~الأولين) ولا نسلم أصالة الحقيقة إذا تردد بين الاشتراك والحقيقة والمجاز
~~(واستدل كل) من اليد والقطع (يحتمل الاشتراك والتواطؤ والحقيقة والمجاز
~~والإجمال على) احتمال (واحد دون اثنين لان الدائر بين الحقيقي والمجازي لم
~~يعد منه) أي من الإجمال وكذا الدائر بين فردي المتواطئ (فالعدم) أي عدم ms0797
~~الإجمال (أغلب فهو المظنون وأجيب أولا كما في المختصر بانه إثبات اللغة
~~بالترجيح) وهو منهى عنه (أقول قد تلقاه الناقدون بالقبول وهو ليس بشيء لان
~~المطلوب) ههنا (نفي الإجمال وهو) ليس أمر الغويا بل (لازم) للكلام (بلا
~~توقف) على اللغة فلا يكون إثبات اللغة بالترجيح (نعم لو قيل بعدم الاشتراك
~~لرجحان عدم الإجمال) بان احتمال الاشتراك احتمال الاشتراك احتمال واحد
~~مرجوح عند الاحتمالين (لتوجه) الجواب (فتدبر و) أجيب (ثانيا يلزم أن لا
~~يكون مجمل) أصلا (أبدا) فان كل مجمل يجرى فيه أنه يحتمل الاشتراك والتواطؤ
~~والحقيقة والمجاز ولا اجمال على الاخيرين بل على الأول فقط فعدم الإجمال
~~راجح فلا اجمال (وردي بان ذلك) أي الاستدلال يرجحان عدم الإجمال على
~~الإجمال (عند عدم الدليل) الدال على الإجمال وأما فيما ثبت الإجمال بدليل
~~فلا يستدل بذلك على عدمه فان المظنة لا اعتبار لها عند وجود المثنة فافهم
~~(و) أجيب (ثالثا كما في التحرير نفي الإجمال على) تقدير (التواطئ ممنوع)
~~فلم يكن عدم الإجمال أغلب إدارة القدر المشترك) الذي وضع بإزائه المتواطئ
~~(لا يتصور فان الإطلاق منتف اجماعا) إذ لا يقطع
# $ PageV03P075
~~40اليد أي موضع كان بل من موضع معين (أقول وفيه أن النزاع مع قطع النظر عن
~~الأمر الخارج) بل بالنظر إلى نفس مفردات التركيب (كما دل عليه صدر المسئلة)
~~كيف وإلا فلا نزاع لأحد في اجمال هذه الآية بخصوصه وكونه مبينا بفعل رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فلا تغفل) وأجيب رابعا بأن كثرة
~~الاحتمال لا توجب الاغلبية بل كثرة الأفراد فثبوت الشيء على احتمال لا يكون
~~مغلوبا مما ثبوته على احتمالين وفيه إن ههنا كذلك فان الاشتراك أقل أفرادا
~~بالنسبة إلى التواطئ والحقيقة والمجاز فيلحق المتردد فيه بالغالب أفراد أو
~~عدم الإجمال غالب فيلحق هذا به فتدبر (مسئلة * إذا تساوى إطلاق لفظ لمعنى
~~لمعنيين فهو وليس بمحمل كالدابة للحمار وله مع الفرس وعند الجمهور مجمل
~~واختاره ابن الحادب و) الشيخ (ابن الهمام) لا يذهب عليك أن تحرير محل
~~النزاع ms0798 مشكل لانه إن أريد بالتساوي التساوي في الاطلاقين بحيث يكون كل من
~~الواحد والاثنين عند انتفاء القرينة متبادرا فالإجمال بديهي ولا سبيل إلى
~~انكاره فان حاصله يرجع إلى أن المشترك بين معنى واحد والاثنين مجمل ولا
~~يليق لعاقل انكاره بل لا فائدة حينئذ في تقييد التساوي في معنى أو معنيين
~~بل هذا الحكم عند التساوي سواء كان في معنى ومعنى أو معنى ومعنيين وان أريد
~~التساوي في نفس الإطلاق سواء يتبادر أحدهما بعينه أولا فلاجمال لعله لا
~~يقول به عاقل كيف وما هذا إلا كأن يقال إذا كان لفظ يستعمل لمعنيين وان كان
~~أحدهما متبادرا هل هو مجمل أم لا ثم انه لا فائدة في التخصيص على هذا أيضا
~~فإذن النزاع بين الفريقين لفظي فمن قال بالإجمال أراد الأول من معنى
~~التساوي كما يفصح عنه دليل ومن نفى أراد الثاني كما يدل عيه دلائله (لنا
~~الاحتمال ثلاثة) من الاشتراك والتواطئ والحقيقة والمجاز والإجمال على الأول
~~فقط دون الأخيرين فعدمه أغلب وهذا انما يتم لو كان بين الواحد والاثنين قدر
~~مشترك وهو غير ظاهر كليا وان وجد في PageV03P076
~~المثال المشروب ولنا أيضا هذا اللفظ دائر بين المجاز والاشتراك (والمجاز
~~خير) فيحمل على مجازية أحد المستعمل فيه من الواحد أو الاثنين فلا اجمال
~~لانه يحمل على الحقيقة عند عدم القرينة وعلى المجاز عندها فان قلت هذا انما
~~يتم لو كان كونه حقيقة في أحدهما معلوما قلت فلينظر في الامارات عند التردد
~~ليعلم الحقيقة والتردد في الحقيقة ليس من الإجمال في شيء فافهم (و) لنا
~~أيضا (الحقائق لمعنى) واحد (أغلب) فيكون في الواحد حقيقة وفي الاثنين مجازا
~~كيف ووضع المفرد لم يوجد للاثنين وهذا انما يتم لو كان تحرير المسئلة في
~~استعمال لفظ الواحد والاثنين بما هو اثنان وأما لو كانت في لفظ يستعمل
~~لمعنى ولمعنيين بحيث يكون للقدر المشترك بينهما فيفهمان لانهما من جزئياته
~~وهو أجدر لان وجود لفظ مستعمل في الاثنين استعمال المثنى في حيز الخفاء فلا
~~فائدة في مسئلة يكون ms0799 موضوعها في الاكثر مشكوك الوجود والمثال المذكور أيضا
~~غير منطبق فلا يتم أصلا فافهم ثم هذه الدلائل ترجع إلى إن عدم الإجمال أكثر
~~فيكون أرجح ولا يتم إلا إذا أريد بالتساوي المعنى الثاني وإلا فالمظنة لا
~~تعارض المئنة (وترجيح إرادة المعنيين بكثرة الفائدة) فيهما والاستدلال به
~~على نفي الإجمال (ليس فيه إثبات الوضع) حتى يرد عليه أنه إثبات اللغة
~~بالترجيح وهو منهي عنه (كما ظن في المختصر) بل إثبات الإرادة بالترجيح ولا
~~نهي عنه لكنه (مدفوع بان المظنة لا تعارض المئنة) وما ذكر يفيد مظنة إرادة
~~المعنيين بمرجح تكثير الفائدة وههنا غلبة وجود الحقائق بمعنى واحد وارادته
~~من اللفظ المفرد موجودة غالبا فتدبر المجملون (قالوا) اللفظ المذكور يستعمل
~~لهما وليس أحدهما ظاهرا و(كونه لهما مع عدم ظهور أحدهما
# $ PageV03P077
~~41هو معنى المجمل) وهذا يرشدك إلى أنهم أرادوا التساوي بالمعنى الأول
~~وحينئذ لا يتوجه قوله (أقول) عدم ظهور أحدهما (ممنوع فان عدم الظهور ههنا
~~لعدم العلم بالحقيقة) لا لكون كل منهما حقيقة فيلزم عدم الظهور (فعليك
~~بالنظر في الأمارات فافهم * (مسئلة كلام له محملان بيان اللغة و) بيان
~~(الحكم) الشرعي (فمن الشارع) أي فحال كونه صادرا من الشارع (ليس بمجمل) بل
~~يحمل على بيان الحكم (نحو) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (الاثنان
~~فما فوقهما جماعة) فانه محتمل لبيان أن الجماعة موضوعة للاثنين فما فوقهما
~~أو إن جماعة الصلاة وجماعة السفر تنعقد بالاثنين فما فوقهما (لنا عرفة
~~تعريف الأحكام) الشرعية (لا تعريف الموضوعات) اللغوية لان الشارع انما بعث
~~هاديا إلى أحكام الله ليحصل السعادة الأبدية فعرفه يرجح بيان الحكم فلا
~~اجمال المجملون (قالوا يصلح لهما) أي لبيان اللغة والحكم (ولا معرفة)
~~لاحدهما وهو المجمل (قلنا) لا نسلم أنه لا معرفة (بل عرفه معرف) لبيان
~~الحكم فافهم (مسئلة * لفظ له حقيقة شرعية) بأن يوضع لمعنى في الشرع كما
~~اختار المنصف تبعا لما قالوا أو يستعمل فيه مجازا فغلب وهجر الحقيقة
~~اللغوية كما عليه محققو أصحابنا (ومعنى لغوي كالنكاح للعقد) شرعا بأحد
~~الوجهين ms0800 المذكورين (والوطء) لغة (إذا صدر من الشارع ولم يعلم اصطلاح
~~التخاطب) وأما إذا علم اصطلاح التخاطب بقرينة فتعين المراد فلا مجال لتوهم
~~الإجمال فلا يتأتى الخلاف الذي بصدد ذكره(فالمختار أنه للشرعي في الاثبات
~~كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إني إذا لصائم) رواه مسلم في حديث
~~طويل قد مر (و) للشرعي (في النهي) أيضا (أيضا (كنهي صوم يوم النحر) وقد
~~تقدم وكذا في النفي نحو لا صلاة إلا بطهور (و) قال (القاضي) ذلك اللفظ
~~(مجمل فيهما) أي في الاثبات والنهي (و) قال الإمام حجة الإسلام أبو حامد
~~محمد (الغزالي) قدس سره وأذاقنا ما أذاقه من المعرفة هذا اللفظ ظاهر في PageV03P078
~~الشرع في الاثبات و(في النهي مجمل) ولعل النفي يكون على هذا المنوال
~~(ورابعها) أي رابع المذاهب (لقوم ومنهم الآمدي) هذا اللفظ ظاهر في الاثبات
~~في الشرعي وليس مجملا في النهي (بل فيه اللغوي) ظهورا * اعلم أنه على طور
~~الإمام فخر الإسلام يكون اللغوي ظاهر اقبل الشهرة عند انتفاء القرينة
~~الصارفة عنه لعدم قوله بالحقيقة الاصطلاحية الشرعية فالذي عبر عنه من شايعه
~~وموافقة بالمختار انما هو فيما استعمل بعد هجرة المعنى اللغوي فافهم (لنا
~~عرفة يقضي بظهوره فيه) أي في المعنى الشرعي (مطلقا) أي في الاثبات والنهي
~~فيحمل عليه عند الإطلاق ولمتابعي الإمام فخر الإسلام أني قولوا ليس عرفا في
~~أول الاطلاقات فان تلك الألفاظ مجازات ويخصصوا المسئلة بما بعد العرف ثم
~~انه لما كان عند الحنفية الصحة داخلة في مفاهيم هذه الألفاظ على ما هو
~~المشهور فلا يستقيم في النهي قال (إلا أن عند الحنفية في النفي مجاز شرعي)
~~فانه يراد بها الهيئة المخصوصة المشابهة الأمر الشرعي (لانه أقرب إليه من
~~سائر المجازات فهو أولى والتحقيق أنك قد عرفت في فصل النهي أن من الحقائق
~~ما اعتبرها الشارع وجعلها مناط الأحكام المخصوصة واعتبر الامور شرائط
~~وأركانا لها فالنهي الواقع عنها يقرر الصحة كما مر فلا ينافى النهي فلا
~~يحمل على المجاز بل على المعنى الشرعي الحقيقي ويكون المنهي عنه ms0801 مشروعا
~~وصحيحا بأصله منهيا وفاسدا بوصفه إلا إذا علم بدليل فسادها ولا يكون الفساد
~~إلا بفقد إن شرط أو ركن والمفقود الركن أو الشرط من المستحيلات فلا يصح
~~تعلق النهي بها وتعلق النفي حينئذ يكون على سبيل الحقيقة وإذ وجد في الكلام
~~صورة النهي
# $ PageV03P079
~~42متعلقا بها مع انتفاء ركن من أركانها أو شرط من شروطها فلابد من تجوز
~~فاما في النهي بجعله مجازا عن النفي فالمعنى انتفاء تلك الحقيقة في تلك
~~الصورة والمأتى به بزعمه ليس تلك ومن ههنا ظهر أنه يحمل في نحو لا صلاة إلا
~~بطهور على الحقيقة كما قد مر فلا يصح قوله هذا ولعل لفظ النفي من سهو
~~الناسخ والصحيح إلا أن عند الحنفية في النهي مجاز أو أراد به النهي المتعلق
~~بالحقيقة الشرعية الفائتة الاركان أو الشروط ولا يخفى ما فيه من التكلف
~~واما بتقدير العزم ونحوه واما بالتجوز في المنهى عنه بجعله لأمر حسي شبيه
~~بها حسا كما بينه المنصف ههنا والأول مختار الإمام فخر الإسلام قدس سره
~~(الإجمال) دليل (يصلح لكل) من الغوي والشرعي ولا معين لاحدهما وهو الإجمال
~~والجواب ظاهر بحديث العرف (و) قال الإمام حدة الإسلام (الغزالي الشرعي ما
~~وافق أمره وهو الصحيح) فلا يكون الفاسد شرعيا (والنهي للفساد فيتعذر الشرعي
~~إلا مجازا كاللغوي ههنا) فانه مجاز أيضا ولا معين فلزم الإجمال بخلاف الأمر
~~فانه يقتضي الصحة فلا ينافيها فلا تعذر (وأجيب) في كتب الشافعية لا نسلم أن
~~الشرعي ما وافق أمره (بل الشرعي الهيئة) المخصوصة (وهي أعم) من لا صحيح
~~والفاسد فلا تعذر في تعلق النهي واستند (في المختصر) وقال (وإلا لزم في)
~~قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دعى الصلاة) أيام أقرائك ثم اغتسلي
~~وصلي وان قطر الدم على الحصير لفاطمة بنت أبى حبيش حين سألته عن الاستحاضة
~~رواه الدار قطني (الإجمال) فان دعى نهى معنى (قيل) في حواشي ميرزاجان (له
~~أن يلتزم) الإجمال ولا استحالة (أقول لا يخفى بعده) فان المخاطبة فلم تتردد
~~ولم تسأل البيان وهذا ms0802 ظاهر لكن له أن يقول إن امثال هذه العبارات مع قطع
~~النظر عن القرائن الدالة على المراد مجملات وههنا العلة للقرينة تبين
~~المراد عندها ألا ترى أن لفظ القرء مشترك فهو مجمل مع أنه لا اجمال للقرينة
~~في خصوص هذا فكذا لفظ الصلاة فتدبر PageV03P080
~~والجواب على أصول الحنفية أولا أن اقتضاء النهي للفساد في الشرعيات ممنوع
~~بل هو مقتض للصحة فالمنهي الشرعي عندنا صحيح بأصله فاسد بوصفه وثانيا إن
~~تساوى المجاز الشرعي والحقيقة اللغوية ممنوع بل المجاز أرجح لقربه أو أن
~~النهي يحمل على النفي فلا يتعذر الشرعي هذا المذهب (الرابع) دليل9 (تعذر)
~~المعنى (الشرعي في النه) كما مر في دليل الإمام حجة الإسلام (فتعين اللغوي)
~~فأما في الأمر فالشرعي غير متعذر (قلنا) أولا (التعذر) للشرعي (ممنوع) كما
~~عند الشافعية (و) ثانيا (لو سلم) تعذر الشرع كما هون التحقيق عند محققي
~~أصحابنا عند دلالة الدليل على الفساد (فالتعين) للغوي (ممنوع) بل المراد
~~الهيئة لانه المتبادر (بل المساواة) أيضا (ممنوعة) فان الهيئة مفهومة
~~والأظهر في الجواب منع تعذر الشرعي فان النهي عندنا للصحة وأما إن دل
~~الدليل على الفساد لذاته فالنهي مجاز عن انفي واللفظ الشرعي على حقيقته ولو
~~سلم فالتعين ممنوع فتدبر
# (الفصل الثالث) في البيان قد يطلق على نفس هذا الاظهار وقد يطلق على ما
~~به الاظهار (البيان) بالمعنى الثاني (عند الحنفية أما لفظي أو غيره كالفعل)
~~فانه يتبين به المجمل أيضا كما سيجيء إن شاء الله تعالى (والأول) يبين
~~(منطوقه أولا) يبين بمنطوقه (وهو بيان الضرورة) ظاهر هذا الكلام يرشد إلى
~~أن الدال الالتزامي لا يسمى بيان الضرورة وهو الأوفق بكلام الأكثر فان
~~الإمام فخر الإسلام وهذا نوع من البيان بما لم يوضع له وها يشمل الدال
~~التزاما أيضا بظاهره (والأول) البيان بالمنطوق (اما موافق للمدلول) وإنما
~~ذكر دفعا لاحتمال مجاز أو خصوص أو تعيينا لاحد محتمليه (أو مخالف) للمدلول
~~(والأول) وهو
# $ PageV03P081
~~43البيان الموافق (اما مع الإجمال) أي اجمال ما هو بيان له لعله أراد به
~~خفي المراد ms0803 على مصطلح الشافعية وإلا فبيان التفسير لا يختص ببيان المجمل
~~(وهو بيان تفسير) قال الإمام فخر الإسلام وأما بيان التفسير فبيان المجمل
~~والمشترك مثل قوله تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة والسارق والسارقة
~~ونحو ذلك ثم لحقه البيان وعطف المشترك على المجمل من قبيل عطف الخاص على
~~العام من وجه فان المشترك قد لا يكون مجملا نحو أني شئتم وثلاثة قروء وقوله
~~ونحو ذلك لعله معطوف على المجمل والمراد به سائر أقسام الخفاء لا على
~~الامثلة كما يوهم ظاهر العبارة وذهب إليه الشراح وإلا لكان ينبغي أن يقول
~~ونحوهما ونحو تينك (ومنه تفسير الكنايات أولا) مع الإجمال وانما ذكر لرفع
~~احتمال التغير عن الظاهر (وهو بيان تقرير كتأكيد الحقيقة والعام و) البيان
~~(المخالف اما مقارن كالاستثناء وهو بيان تغيير) بيان التغيير ما يغير
~~الكلام عن المعنى الحقيقي الظاهر قبل ذكره لكنه لا يكون إلا مقارنا ولا
~~يجوز التراخي أصلا لما مر في عدم جواز تراخي تخصيص العام فالمقارنة لازمة
~~له ففسر بها واليه أشار بقوله (ولا يصح إلا موصولا وقد مر) في التخصيصات
~~(أو متأخر وهو بيان التبديل وهو النسخ) فانه تبديل حقيقة (وقيل) القائل
~~القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله تعالى (التبديل هو الشرط) فانه مبدل لحكم
~~الجزاء إذ لا حكم فيه أصلا بل يحدث حكم تعليقي بين الشرط والجزاء فقد تغير
~~الحكم من نوع إلى نوع أو من وجود إلى عدم من بدء الأمر وهذا بخلاف
~~الاستثناء فانه يبقى الحكم كما كان قبله لكن يكون على ما بقي بعد الاستثناء
~~فقد تغير محل الحكم لا نوعه (والنسخ خارج عن البيان) لأنه رفع بعد تحقق
~~ومفاد الكلام انما كان التحقق في الجملة ولم يتبدل وانما لم يبق والبقاء
~~ليس من مدلولات الكلام فتدبر فقد وضح الفرق بين الاستثناء والشرط والنسخ في
~~كون الأول تغييرا والثاني تبديلا والثالث خارجا عن البيان PageV03P082
~~(ثم بيان الضرورة أقسام كلها دلالة سكوت) فالسكوت هناك دال (منها ما يكون
~~كالمنطوق) في الوضوح (كقوله) تعالى (وورثه أبوه) ms0804 فقط لا وارث آخر فانه لو
~~كان معه أحد الزوجين فليس للام الثلث بل ثلث الباقي (فلأمه الثلث دل
~~السكوت) عن نصيب الأب (أن الباقي للأب) لان السكوت في موضع الحاجة بيان
~~(وان لم يعلم أنه عصبة) فيه دفع لما يورد إن الابوة يلزمه العصوبة والعصبة
~~يأخذ الباقي فالدلالة من قبيل الاشارة وقد يعترض بأن كون الثلث لاحدهما مع
~~حصر الوراثة فيهما يلزمه كون الباقي للباقي منهما فالدلالة التزامية لا
~~دلالة السكوت والجواب بمنع اللزوم فانه يجوز أن يكون الباقي مشتركا بينه
~~وبين بيت المال ساقط فان اللزوم العرفي كاف وههنا لزوم في العرف قطعا ولا
~~جواب إلا بأنه لا تنافي بين دلالة الالتزام ودلالة السكوت فتدبر والاشكال
~~على الإمام فخر الإسلام ساقط عن أصله مثل آخر قال الله تعالى ولا يحل لكم
~~أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا لا أن يخافا أن لا يقيما حدود الله فان خفتم
~~أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به فانه تعالى لما بين
~~فعل الزوجة حال الخلع وهو الافتداء وسكت عن فعل الزوج ولابد من فعله فعلم
~~أن فعله هو المذكور سابقا وهو الطلاق فعلم أن الخلع طلاق لا كما زعم الإمام
~~الشافعي في أحد القولين أنه فسخ لا طلاق حتى لو تزوج اياها بعد الخلع من
~~غير تخلل الزوج الآخر لا يملكن إلا طلاقين خلافا له وما صار طلاقا وفي
~~الطلاق يبقى نوع ملك إلى انقضاء العدة يقع الطلاق بعد الخلع في العدة فيلحق
~~المختلعة صريح الطلاق خلافا له وقد بين الإمام فخر هذه الفريعة بيان أطول
~~(ومنها دلالة حال الساكت) على حكم المسكوت (كسكوت الصحابة عن تقويم منافع
~~ولد المغرور)
# $ PageV03P083
~~44وهو الذي تزوج امرأة يظنها حرة واشترى أمة يزعمها ملكا للبائع فولدت له
~~ولدا ثم ظهر أنها أمة المستحق وولد المغرور حر بالقيمة على ذلك انعقد اجماع
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وسكتوا عن تبين تقويم منافعه وتضمين قيمتها
~~(يفيد) هذا السكوت (عدم تقومها شرعا للمولي) فلا يلزمه ms0805 قيمة المنافع عليه
~~(وإلا) أي وان كانتقومها للمولي (لزم الكتمان عن وجوب البيان) فانه وقت
~~الحاجة إليه والكتمان عندها معصية والصحابة محفوظون عنها فسكوتهم بمنزلة
~~اجماعهم بدلالة حالهم الشريفة فاثبت ولا تقدم ولا تؤخر (ومنه) أي هذا القسم
~~(سكوت البكر) ولو بالغة (عند الاستئذان) أي عند استئذان الولي اياها
~~بالنكاح فانه يدل على رضاها لان حياءها مانع عن التكلم بالرضا صريحا يؤيده
~~ما روى الشيخان عن أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قلت
~~تستأمر النساء قال نعم قلت إن البكر تستحي فتسكت فقال سكوتها اذنها (ومنه)
~~أيضا (سكوت الشفيع عن طلب مواثبة أو تقرير) قالو للشفعة شروط منها طلب
~~المواثبة هو أن يطلب الشفعة كما علم بالبيع فان أخر إلى الشفيع انقضاء
~~المجلس بطلب شفعته على ما اختاره الإمام الكرخي من الرواية والأكثرون على
~~انها تبطل كما سكت حتى لو وصل إلى الشفيع كتاب والشفعة في أوله وقرأ الكتاب
~~إلى آخره بطلت شفعته ومنها طلب التقرير وهو طلبها عند البائع إن كان ذا يد
~~أو عند المشتري إن كان كذلك أو عند العقار ولابد من الاشهاد فيهما ليمكن
~~اثباتهما عند القاضي واستدلوا بأن السكوت دليل الاعراض فانه لو لم يكن
~~معرضا لطلبه والإلزام التغرير وهذا القيد فيه نظر فان دلالة هذا السكوت على
~~الاعراض ممنوعة إذ كثير ما يسكت رجل عن طلب حقه على إرادته ثم يطلبه بعد
~~يوم أو بعد فراغه عن الاشغال الضرورية كيف وهل هذا الحق إلا كسائر الحقوق
~~ولا تبطل بالتأخير مدة مديدة فكذا هذا وأما التغرير فانما يلزم لو أخر إلى
~~أن يتصرف المشتري أما التأخير عن المجلس فكلا PageV03P084
~~فان قلت قد استدل في الهداية بقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام
~~الشفعة لمن واثبت قلت إن صح هذا الحديث فهو ديل مستقل على اشتراط طلب
~~المواثبة لا على دلالة حال الشفيع وقت السكوت عنه على الاعراض ثم اشتراط
~~طلب التقرير من أين هذا فافهم ومنها طلب الخصومة وهو طلبها عند القاضي وهذا ms0806
~~انما يحتاج إليه إن أعرض المشتري أو البائع عن اعطاء حقه ولا يجب تعجيله
~~حتى لو أخر مدة مديدة لا تبطل وعن الإمام محمد أن ليس له التأخير إلى ما
~~وراء الشهرين فتدبر (و) منه (سكوت المولي عند رؤية عبده بيع ويشتري) على
~~قصد التجارة فهذا السكوت منه رضا به فيصير مأذونا وتنفذ تصرفاته ويرتكب
~~الديون التي لحقت على رقبته (لأن الظاهر) من حاله (نهيه إذا لم يرض) به
~~والإلزام التغرير المنهي إذ أهل السوق يعاملون معه اعتمادا على استيفاء
~~الديون من أكسابه ثم رقبته ولو لم يكن مأذونا تأخر ديونهم إلى ما بعد العتق
~~فيتضررون (فاندفع قول زفر والشافعي انه يحتمل أن يكون سكوته لفرط الغيظ)
~~عليه لتمرده (وقلة المبالاة) بفعله فلا يكون رضا به فلا يصير مأذونا وجه
~~الدفع انا لا ندعي أن الرضا مقطوع به بل ظاهر السكوت يدل عليه لئلا يلزم
~~التغرير فلا ينافى الاحتمال المذكور (ومنها ما ثبت دفعا للطول) القبيح فيما
~~تعورف فيه السكوت كعلي مائة وعشرة دراهم فالمائة أيضا دارهم (اتفاقا)
~~لتعارف السكوت عن مميز عدد إذا قرن به عدد مقرون مع مميزه اعتمادا على
~~الفهم في المتعارف الثبوت على اذمة (بخلاف) له علي (مائة وعبد) فانه لا
~~يكون مائة دراهم ولا مائة عبيدا (اتفاقا) بيننا وبين الشافعي لعدم التعارف
~~(واختلف في) له (على مائة ودرهم فعندنا مبين) وتكون
# $ PageV03P085
~~45المائة دراهم (وعند الشافعي المائة مجمل) يتوقف على بيان المقر (لنا
~~تعارف السكوت عن مميز عدد) مع إرادته (عطف عليه الاثمان أو المقادير) مع
~~الدلالة على كميتها اتكالا على قرينة هذا العطف وكثرة الاستعمال الموجب
~~للحذف والتخفيف الشافعية (قالوا العطف مبناه على التغاير) لانه الأصل فيه
~~(ومبنى التفسير على الاتحاد) فلا يقع المذكور تفسيرا فلا يكون المائة دراهم
~~(ولا يخفى ضعفه) فانا لا نقول إن المعطوف تفسيرا لعدد المعطوف عليه بل انما
~~نقول انه انما سكت عن مميز المعطوف عليه لدلالة المعطوف على انه من جنسه
~~وهذا لا ينافى التغاير وقد يجاب النقض بالضرورة ms0807 المنفق عليها وهي له مائة
~~وعشرة دراهم لأن العطف لابد فيه من المغايرة والحق أنه غير وارد فان
~~المعطوف هناك نفس العشرة من غير اعتبار المميز ثم الدراهم مميز عنهما على
~~التنازع بين العاملين في معمول بخلاف ما نحن فيه فافهم ثم ههنا كلام فان
~~الظاهر في أمثال هذه العبارات أنها من قبيل التقدير فهي دلالة بالمنطوق فان
~~المقدر كالملفوظ فلا يكون من الباب وهو دلالة السكوت إلا أن يعمم السكوت
~~بحيث يشمل التقدير ويراد بالمنطوق الملفوظ صريحا فتدبر (مسئلة * يصح
~~البيان) للجمل أو غيره (بالفعل كالقوة) أي كما يصح بالقول (خلافا لشرذمة)
~~لا يعتد بهم (لنا الفعل الصالح) لتبيين المراد حال كونه واردا (عقيب
~~المجمل) بل عقيب الكلام مطلقا (مفهوم للمراد) منه قطعا فيصلح بيانا كالقول
~~(بل أولى) منه إذ (ليس الخبر كالمعاينة) والفعل معاين والقول خبر في
~~التيسير روى احمد وابن حبان مرفوعا ليس الخبر كالمعاينة فان الله أخبر موسى
~~بن عمران عما صنع قومه من بعده فلم يلق الألواح فلما عاين ذلك ألقى الألواح
~~وفي الدرر المنثورة برواية أحمد وعبد بن حميد والبزار وابن أبى حاتم وابن
~~حبان والطبراني بلفظ يرحم الله موسى ليس المعاين كالخبر أخبره وربه تبارك
~~وتعالى أن قومه فتنوا بعده فلم يلق الألواح فلما رآهم PageV03P086
~~وعاينهم ألقى الالواح فتكسر ما تكسر ولعل هذا كان مثلا فتكلم به رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولذا وقع في شرح المختصر وغيره ولذا وقع
~~المثل ليس الخبر كالمعاينة والله أعلم (و) لنا (بينا رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم الصلاة والحجج بفعله) لكثير من المكلفين (وقوله) صلى الله عليه
~~وسلم (صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري في حديث طويل (و) وقوله صلى
~~الله عليه وسلم (خذوا عني) مناسككم كما روى مسلم عن جابر قال رأيت رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم يرمي على راحلته يوم النحر ويقول لنا خذوا عني
~~مناسككم لعلي لا أحج بعد حجتي هذه (يدل عليه) أي على أنه عليه وعلى ms0808 آله
~~وأصحابه السلام بين بالفعل (أقول لأن معناه) أي معنى كل من الحديثين
~~(افعلوا ما تفهمون من المشاهدة أن الصلاة ما هي والحج ما هو فالفهم) من
~~الفعل (ليس بالشرع كما ظن في التحرير) وقيل فيه فعلى هذا أي كون الحديثين
~~كاشفين عن بيان الفعل يدل على أن بيانيته بالشرع فبطل الدليل الأول من كون
~~الفعل مفهما لأن الفهم حينئذ بالشرع ويلزم أن تكون البيانية بالشرع ويلغو
~~الفعل إذ به كغاية وليس كما ظن فان الشرع كاشف عن دلالة الفعل في نفسه لا
~~أنه والدال وههنا بحث فان هذا الحديث ورد في المدين وحديث خذوا في حجة
~~الوداع يوم النحر وكانت الصلاة مقروضة في مكة وكذا الحج مفروضا من قبل وكان
~~المخاطبون يعرفون الصلاة والحج ويصلون ويحجون فليس هذا إشارة إلى بيان
~~المجمل بل الحديث الأول لبيان ندب الصلاة مثل صلاة صلى الله عليه وآله وسلم
~~فانها كانت مشتملة على المندوبات والسنن وحينئذ الأمر للندب الحديث الثاني
~~لبيان أن أمر الحج متقرر على ما فعلت ولا ينسخ شي من
# $ PageV03P087
~~46أفعاله خذوا عني هذا النحو واتركوا النحو السابق فليس هذان من الباب في
~~شيء وأما الإيراد بأن خذوا عام في القول والفعل ولا حجة في تبيين الفعل
~~فمندفع بأن العام كالخاص فيفيد أن الفعل يصلح بيانا فتدبر المنكرون (قالوا)
~~لفعل (أطول من القول فيلزم التأخير) أي تأخير البيان (مع امكان التعجيل)
~~بالقول عند كون الفعل بيانا وهو باطل فبلط بيانية الفعل (قلنا الأطولية)
~~مطلقا (ممنوعة) فان بعض الأفعال يكون أخصر من القول (ولو سلم) الأطولية فلا
~~نسلم امتناعه وأما اختباره الأطول (فلسلوك أقوى البيانين) من القول والفعل
~~لان الخبر ليس كالمعاينة (ولو سلم) عدم القوة (فالتأخير لا يمتنع مطلقا بل)
~~انما يمتنع (عن وقت الحاجة) كما سيجيء إن شاء الله تعالى فان قلت هذا انما
~~يتأتى في المجمل أما غيره تخصيص العام فلا يتم فيه وقد عممت المسئلة قلت
~~انما يمتنع التأخير فيه عندنا بتأخير يأبى عن صلوحه قرينة وهو غير ms0809 لازم
~~(وقد يجاب أيضا بمنع لزوم التأخير) ههنا (لانه شرع فيه) على الاتصال (لكن
~~الفعل استدعى زمانا) فيوجد فيه فلزم تأخر انصرامه (كمن قيل له ادخل البصرة
~~فسار في الحال حتى دخلها لا يعد مؤخرا) مع انه انما يكون الدخول بعد أيام
~~وشهور بل مبادرا فكذا ههنا لا يعد المبين بالفعل مؤخرا (بل مبادرا كذا في
~~شرح المختصر قيل) ليس من سافر مبادرا (بل مؤخرا لأن الدخول9 الذي مثل به
~~المجمل (إذ أمكن تحصيله في زمان قليل فتحصيله في كثير تأخير) البتة فلا
~~يكون مبادرة ولو لم يمكن تحصيله في زمان قليل فلا يصلح مثالا لما في الباب
~~فان البيان ههنا يمكن تحصيله في زمان قليل بالقول (ولو قيل سافر إلى
~~البصرة) فسافر في الحال يعد مبادرا (لسلم) عن الإيراد (أقول السفر) إلى
~~البصرة (يتحقق بأول الخروج) بالنية إليها (والبيان انما يتحصل بالآخر) فلا
~~يصلح مثالا له (كالدخول فالمثال المطابق نحو صم هذا اليوم فشرع فيه) لا يعد
~~مؤخرا هذه الكلمات قليلة الجدوى ليس من PageV03P088
~~دأب المحصلين (ثم أقول لو قيل المعنى) من استدلالهم لو جاز البيان بالفعل
~~(لزم تأخير حصوله مع امكان تعجيل تحصيله بالقول) فاتأير تأخير عن القول لا
~~عما هو بيان له (لا ندفع) هذا المنع فافهم) لكن يرد عليه حينئذ أو لا النقض
~~بالبيان بالقول المطنب فانه يتأخر بيانيتهمع امكان تعجيلها وثانيا بأن جواز
~~هذا التأخير مجمع عليه يخالف فيه احد فلا يتأتى دعوى بطلان التالي بخلاف
~~التأخير عما هو بيان له فانه قد منع قوم جوازه في المجمل أيضا فلقد تضاعف
~~المنع على هذا التوجيه فتأمل (مسئلة * القول والفعل إذا اتفقا) في المفاد
~~(وعلم المتقدم) منهما (فهو البيان) لان التعريف حصل به (وإلا) علم المتقدم
~~(فأحدهما) البيان من غير ترجيح إذ الحكم على التعيين تحكم ولا حاجة إليه
~~أيضا (وقيل المرجوح) في الدلالة (مقدم لان الراجح يؤخر للتأكيد) والمتقدم
~~يكفي للتفهيم فهو المراد (وأجيب ذلك) أي كون التأكيد راجحا على المؤكد (في
~~المفردات نحو جاءني ms0810 القوم كلهم دون المستقل) فانه يجوز فيه مرجوحته التأكيد
~~(بالاستقراء وان اختلفا) اني القول والفعل في المفاد (كما) روى أنه عليه
~~وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (طاف طوافين) قد روى النسائي عن حماد بن
~~عبد الرازق الانصاري عن ابراهيم بن محمد بن الحنفية قال طفت مع أبى وقد جمع
~~الحج والعمرة فطاف لهما طوافين وسعى لهما سعيين وحدثني أن عليا رضي الله
~~عنه فعل ذلك وحدثه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعل ذلك
~~قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير حماد هذا وان ضعف لكن ذكره ابن حبان في
~~الثقات وفي الحديث الطويل المروي لمسلم عن جابر إشارة إلى تكرر الطواف
# $ PageV03P089
~~47(وأمر بواجد) كما روى الترمذي عن ابن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من أحرم بالحج والعمرة اجزأه طواف
~~واحد وسعي واحد منهما حتى يحل منهما وقال حديث صحيح غريب (فالمختار القول)
~~للبيانية (مطلقا) تقدم على الفعل أو تأخر (لأنه أظهر) وأدل (في تعيين
~~المراد) فان الفعل بما يشتمل على الزوائد من المندوبات (والفعل الزائد) إن
~~كان (ندب أو واجب مختص) به عليه ووعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام
~~(والنقصان) إن كان في الفعل (تخفيف في حقه) صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (وقال أبو الحسين المتقدم) هو البيان (أيا كان) من القول أو الفعل
~~(ورد بلزوم النسخ) عليه وهو خلاف الأصل (ولو كان المتقدم الفعل فانه إذا
~~تقدم طوافان) وكان هذا الفعل بيانا للجمل (وجب علينا طوفان فإذا أمر بطواف
~~واحد فقد نسخ أحدهما عنا) فان قلت له أن يلتزم النسخ لأن وجوب طوافين انما
~~يكون عند دليل التأسي وحينئذ دل الدليل على النسخ قلت ليس وجوب الطوافين
~~بالفعل يحتاج إلى دليل التأسي بل بالمجمل كذا في الحاشية ولو خصص قوله بما
~~فيه دليل التأسي آل النزاع لفظيا * اعلم أن الحق هذا القول واختاره الآمدي
~~ولم يوجد أيضا في كتبنا ما ينافيه فان المتقدم مفهوم للمراد قطعا ms0811 فلا اجمال
~~بعده وأما لزوم النسخ فلا بأس به عند اقتضاء الدليل وأما اشتمال الفعل على
~~المندوبات فلا نسلم ذلك إذا وقع بعد المجمل إلا إذا دل دليل صارف عن
~~البيانية على أن المجمل باق على اجماله وفي هذا القول والفعل سواء فتأمل
~~(فائدة) اختلفوا في أن القارن عليه طوافان وسعيان للعمرة والحج أو واحد
~~لهما فإمامنا وصاحباه ذهبوا إلى الأول والشافعي إلى الثاني واستدل بما مر
~~عن رواية الترمذي وبقوله عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دخلت العمرة
~~في الحج واستدلوا بما مر من حديث أمير المؤمنين علي فأوردوا انه نقل فعل
~~وحديث ابن عمر نقل قول والقول هو البيان كما مر فانقلت PageV03P090
~~كشفنا عنك الغطاء وبينا أنه لا وجه لبيانية القول قلت انما كشفت الغطاء
~~فيما يعلم القبلية للفعل وهي ههنا قد دل وهو قول أمير المؤمنين عمر رضي
~~الله تعالى عنه لمن طاف طوافين وسعى عيين هديت لسنة نبيك هذا وهذا الحديث
~~رواه الإمام أبو حنيفة عن صبي بن معبد في قصة طويلة فان قلت قد روى هذا
~~الحديث وليس فيه ذكر الطوافين انما أخبر صبي بالقران فأجاب أمير المؤمنين
~~بما ذكر ففيه اضطراب قلت كلا فان زيادة الثقة مقبولة كيف وليس في الروايات
~~الأخر ما ينافيه بل هذا مبين للروايات الأخر وكاشف لاجمالها لكن هذا غير
~~واف كما لا يخفى على المتأمل فان أمير المؤمنين عمر انما حكم بهداية السنة
~~وموافقتها وهذا لا يدل على الوجوب أما عند الخصم فظاهر لأن السنة المطلقة
~~عنده تحمل على فعل الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعندنا على
~~الطريقة في الدين وهو يشمل الواجب والمندوب والمواظب عليه بل نقل الفعلان
~~أيضا متعاوضين فانه روى الشيخان عنابن عمر أنه قرن فطاف لهما طوافا واحدا
~~وقال وهكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فالحق اذن أن الفعلين قد
~~تعارضا والقول وافق أحدهما فإذن توجه بأن الترجيح في مثله للقول فان قلت
~~الفعلان لا يتعارضان قلت ههنا علم التعارض من ms0812 خارج فان رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لم يحج بعد الهجرة إلا مرة واحدة فان كان مسكه
~~قرانا كما نطق به أكثر الروايات فهو في حجة الوداع لا غير وقد نقل الفعلان
~~فقد تعارضا البتة وانما لا يتعارضان إذا احتمل التعدد وقد رجح أصحابنا فعل
# $ PageV03P091
~~48الطوافين بأن رواية أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي رضي الله عنهما
~~أرجح على رواية ابن عمر فانهما راجحان في الضبط والاتقان والفقاهة مع إن
~~هذا مذهبهما ومذهب عبد الله بن مسعود ومذهب عمران بن الحصين رضي الله تعالى
~~عنهم وهم أرجحون على ابن عمر وأيضا قد اعتضد هذا بالقياس فن ضم عبادة إلى
~~عبادة لا يوجب نقصا في أركان أحدهما كيف وإذا ضم شفع نفل إلى شفع في
~~التحريمة لا يتداخل شيء من أركان أحدهما في الآخر مع أن الاحتياط في
~~العبادات يقتضي ذلك أيضا والحق في الاستدلال عند هذا العبد أن يستدل بقوله
~~تعالى وأتموا الحج والعمرة لله فهذا يدل بالعبارة على أن اتمام أركان كل
~~واجب فان معناه ائتوهما تامين فلا يعارضه خبر الواحد لاسيما الذي حكم
~~بغرابته فيتأول بأنه أجزأه طواف واحد لكل منهما طواف العمرة وطواف للحج
~~ويكون الاشارة إلى أن طوافي القدوم والوداع ليسا ركنين فافهم وأما الجواب
~~عن الثاني فبأن الحديث محمول على القران لا على أن العمرة ذهب من البين
~~وقام طواف الحج مقامهما فافهم (مسئلة * في الظاهر يجوز المساواة بينهما) أي
~~بين الببيان والمبين (عندنا وعند الأكثر) من أيارنا (ومنهم الإمام) فخر
~~الدين (الرازي وابن الحاجب يجب أن يكون البيان أقوى دلالة) وأما في الثبوت
~~فلا تجب القوة عندهم فانهم يجوزون تخصيص عام الكتاب بخير الواحد (و) قال
~~(أبو الحسين يجوز الأدنى) دلالة في التبيين وهو خلاف المعقول (كما في
~~المجمل) يجوز تبيينه بالأدنى اتفاقا ظاهر هذا يدل على أن يجوز في بيانه
~~الأدنى منه دلالة وهو فاسد فانه لا شيء أدنى من المجمل فانه لا يدل على
~~المراد والبيان يدل ففيه نوع ms0813 قوة منه فالأصوب أن تحرر المسئلة عامة في
~~المساواة ثبوتا أو دلالة وينسب خلاف الأكثر إلى الأول وأبى الحسين في
~~الثاني ويدعى الاتفاق في المجمل في الأول (لنا أقول تخصيص العام بالعام وهو
~~أخص) من المخصص به مطلقا أو من وجه (واقع) البتة) بالاستقراء PageV03P092
~~الصحيح كيف لا وأكثر الشرع عمومات وهما متساويان أما عندنا فلأن العام قطعي
~~الدلالة وأما عند غيرنا فلأنه ظني فقد ثبت التخصيص بالمساوئ فان قلت فيه
~~تحكم بترجيح أحدهما على الآخر قال (وليس هذا تحكما لان اعمالهما خير من
~~الغاء أحدهما) عند المعارضة بخلاف الادنى إذ لا معارضة هناك بل يشمل الأدنى
~~وأيضا إن قرينة السباق والسياق أو غيرهما تدل على أن أحدهما مخصص دون العكس
~~فلا تحكم ما في قوله تعالى وأحل الله البيع وحرم الربا القطع يكون الثاني
~~مخصصا (فما في التحرير) في الجواب (أن المراد) لمشايخنا (المساواة في
~~الثبوت) فيجوز تخصيص المتواتر بالمتواتر والآحاد بالآحاد (لا في الدلالة)
~~حتى يلزم التحكم (مما لا حاجة إليه) فانه قد تم الكلام بدون هذا التكلف
~~الذي ليس له أثر في كلامهم كيف ويلزم التحكم أيضا عند التساوي في الثبوت
~~وربما يورد على التحرير بأنهم يجوزون تخصيص المخصوص من الكتاب بالقياس مع
~~كونه غير أقوى في الدلالة منه وقد مر من ا أنه بعد التخصيص يصير العام أضعف
~~من القياس فتذكر الأكثرون (قالوا) لابد من القوة وإلا فاما بالمساوي أو
~~المرجوح وبطلان الأول لأن (في التساوي التحكم) ا لا أحقية لأحدهما في
~~البيانية (و) بطلان الثاني لأنه (في المرجوح) يلزم (الغاء الراجح) لمعارضة
~~المرجح إياه وهذا خلاف المعقول وقد ظهر لك جوابه بأتم وجه (أقول) هذا
~~(منقوض بتخصيص العموم بالمهفوم) المخالف (لأن المنطوق أقوى) منه فينبغي أن
~~لا يجوز مع أنه يجوز عند قائليه (فتأمل) ولا يرد عليه أن المصنف قد منع
~~تخصيصه للعام ففي كلامه تعارض لان ما مر هو التحقيق والذي قال ههنا مما شاة
~~مع الخصم
# $ PageV03P093
~~49وابداء الخلل في كلامه (مسئلة * المختار جواز تأخير ms0814 تبليغ الحكم) المنزل
~~إلى المكلف (إلى وقت الحاجة) وهو وقت تنجيز التكليف سواء كان موسعا أو
~~مضيقا وقال شرذمة قليلة لا يجوز وأما التأخير عن وقت الحاجة فلا يجوز
~~اتفاقا (لنا لا يلزم منه مجال) شرعي ولا عقلي وإنكاره مكابرة (ولعل فيه) أي
~~في التأخير (مصلحة) يطلع عليها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~فيجب التأخير حينئذ المنكرون (قالوا) قال الله تعالى يا أيها الرسول (بلغ
~~ما أنزل اليك والأمر) ههنا (للفور) وإلا (فوجوب التبليغ مطلقا) سواء كان
~~على الفور أو متراخيا (معلوم عقلا) من الرسالة فلا حاجة إلى الابانة (قلنا)
~~لا سنلم أنه للفور وأما ابانة التبليغ مع كونه معلوما عقلا فلانها لفائدة
~~و(فائدته تقوية العقل) أي تقوية ما حكم به العقل (بالنقل أقول يدل على ذلك)
~~أي عدم كونه للفور (ما بعده) هو قوله تعالى 0وان لم تفعل فما بلغت رسالته)
~~فان عدم فعل التبليغ على الفور لا يوجب عدم تبليغ الرسالة رأسا وهذا ظاهر
~~إلا أن يتحمل التكلف ويقال لما كان وجوب التبليغ الفوري عندهم فتركه ترك
~~التبليغ المستحق الذي هو الرسالة فتدبر (وقد يجاب) في التحرير (بأنه ظاهر
~~في تبليغ المتلو) وهو القرآن الشريف فلا يلزم منه إلا عدم جواز تأخير
~~تبليغه لا عدم جواز تأخير التبليغ مطلقا والمدعي هذا دون ذلك (وفيه ما فيه)
~~فان كلمة ما عامة والتخصيص من غير دليل على أنه نزل في تبليغ حكم غي متلو
~~كما ورد في بعض الروايات ولا يتوهم أنها ليست على عمومها فان بعض ما أنزل
~~أسرار بين الله ورسوله صولات الله عليه وعلى آله وأصحابه فلا يصح التبليغ
~~لان الآية ظاهرة في العموم فلا تسمع دعوى أن بعض ما نزل أسرار ممنوع
~~التبليغ إلا عن البعض الغير المتأهلين وهو لا ينافي وجوب التبليغ مطلقا
~~فافهم (مسئلة * لا يجوز تأخير البيان) أي بيان التفسير (عن وقت الحاجة)
~~إليه (وهو وقت تعلق اتكليف تنجيزا) موسعا كان PageV03P094
~~التكليف أو مضيقا (وقيل) في التحرير هو وقت تعلق ms0815 التكليف التنجيزي (مضيقا)
~~وهذا التخصيص تحكم فانه لو تأخر عن وقت تعلق التكليف فيكون تكليفا بالمجهول
~~وطلبا لاتيانه ولو موسعا واتيان المجهول محال من المكلف فلا يجوز هذا
~~التأخير (إلا عند مجوز تكليف مالا يطاق) لكن ينبغي أن يقع عندهم أيضا (أما)
~~تأخير بيان التفسير (إلى وقت الحاجة فالمختار الجواز) وأما بيان التغيير
~~فلا يجوز تأخيره كما مر (عند الحنابلة) والصيرفي (وجماعة من المعتزلة) كعبد
~~الجبار والجبائي وابنه (المنع) أي منع جواز التأخير إلى وقت الحاجة بل يجب
~~المقارنة إلا أن الاسفراني ذكر أن الأشعري قدس سره نزل ضيفا على الصيرفي
~~فناظره وهداه إلى الحق فرجع عن المنع إلى الجواز (وأبو الحسين جوز التأخير
~~في) البيان (التفصيلي) دون الاجمالي (لنا أولا) قوله تعالى لا تحرك به
~~لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه (ثم إن علينا
~~بيانه) وثم للتراخي فيجوز التراخي فان قلت البيان عام لتخصيص العام فينبغي
~~أن يجوز مؤخرا قلت البيان يطلق في العرف على التفسير غالبا فهو المتبادر
~~على أنه يخصص بما عداه لدليل قاطع قد مر مع أن الاضافة جنسية فثبت تأخير
~~جنس البيان وقد مر عدم جواز تأخير التغيير فلزم تحقق الجنس في التفسير فانه
~~هو الحق وإلا لزم عدم جواز مقارنة بيان التفسير أيضا هذا ولنا فيه كلام من
~~وجهين الأول أن المراد بالبيان تبليغ النظم المنزل كما ورد في اصحيح عن ابن
~~عباس أنها نزلت لما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتعب
~~لسانه في سرعة القراءة على محاذاة قراءة جبريل خشية النسيان فنزلت والمعنى
~~لا تحرك لسانك بالقرآن
# $ PageV03P095
~~50عند تبليغ المبلغ لأجل التعجيل فان علينا جمعه في صدرك وعلينا قراءتك
~~إياه فإذا قرأنا بلسان جبريل فاقرأه على قراءته بعد ذلك ثم علينا تبينه إلى
~~الخلق بلسانك ومع هذا الاحتمال لا يقوم حجة فتأمل فيه والثاني سلمنا أن
~~البيان بمعنى التفسير لكن كلمة ثم انما دخلت على الجملة فلو أفاد التراخي
~~أفاد التراخي في ثبوت مضمون ms0816 الثانية بعد مضمون الأولى فكون البيان على الله
~~مؤخر عن كون الجمع في الصدر والقراءةعليه وهذا لا يوجب وجود البيان بعد
~~المجمل متراخيا بل الحق أن ثم ههنا للانتقال من مطلب إلى آخر لعدم التراخي
~~بين المضمونين والمعنى والله أعلم أن علينا الجمع والقراءة ثم علينا شيء
~~آخر هو البيان والتفسير فافهم (و) لنا (ثانيا ايتاء الصلاة والزكاة مثلا)
~~فانهما مجملان (بينا بالفعل والقول بتدريج) ولم يبينا فورا بعد النزول كما
~~يظهر من تتبع التواريخ (و) لنا (ثالثا جواز قصد الاعتقاد إجمالا ثم)
~~الاعتقاد (تفصيلا) بعد الباين (ثم العمل) في وقته يعني أن التأخير مشتمل
~~على فائدة عظيمة فيجوز (واستدل) على المختار أيضا (بقوله) تعالى إن الله
~~يأمركم (أن تذبحوا بقرة) قالوا أتتخذنا هزوا قال أعوذ بالله أن أكون من
~~الجاهلين قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي قال انه يقول انها بقرة لا فارض
~~ولا بكر عوان بين ذلك فافعلوا ما تؤمرون إلى آخر القصة والبقرة المأمورة
~~(كانت معينة) عند الله (بدليل البيان مؤخرا) ولو لم يكن بيانا لكان المأمور
~~متجددا وهو باطل (فانه لم يؤمر بمتحدد اتفاقا) فتعين البيانية مع التأخير
~~ولا يخفي على المتأمل أن هذا إن كان بيانا كان بيان تغيير لا تفسير فليس من
~~الباب نعم استدل بها في كتب لاشافعيةحيث أخذوا المسئلة عامة (وأجيب بأنها)
~~كانت مطكلقة في ابتداء الأمر ثم نسخ اطكلاقها و(تعينت بعد السؤال تشديدا
~~عليهم) لما استهزؤا وطلبوا بيان النص مع عملهم بالمراد فلانسلم أنه لم
~~يؤمروا بمتجدد نعم لم يؤمروا بمباين ما أمروا PageV03P096
~~به أولا بل أمروا بفرد من أفراده (لقول ابن عباس) رئيس المفسرين الذي قال
~~فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اللهم علمه الكتاب رواه
~~البخاري (لو دبحوا أي بقر لأجزأهم لكنهم شددوا على أنفسهم فشدد الله عليهم)
~~رواه ابن حرير وابن أبى حاتم من طرق لكن بلفظ لو أخذوا أدنى بقرة كذا في
~~الدرر المنثور وفيها أيضا برواية البزار عن ابى هريرة مرفوعا ms0817 عن النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن بني اسرائيل لو أخذوا أدنى بقرة لجزاهم ذلك
~~أو لأ جزأت عنهم وفي رواية ابن ابي حاتم بزيادة لكنهم شددوا فشدد الله
~~عليهم وبروا به ابن جرير عن قتادة قال ذكر لنا أن النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم كان يقول انما أمر القوم بأدنى بقرة لكنهم لما شددوا على
~~أنفسهم شدد الله عليه م الذي نفس محمد بيده لو لم يستثنوا ما بينت لهم
~~فاندفع ما يتراءى أن الخصم لا يرى قول الصحابة حجة على أنه لا ريبة في قيام
~~الاحتمال فيكفي للسند فافهم (ولقوله) تعالى (وما كادوا يفعلون) فانه ذم على
~~عدم الامتثال ولو كان غير مبين من قبل فلا وجوب فلا ذم وقيل يقول الخصم
~~المراد ما كادوا يفعلون بعد البيان والطبع السليم يمج عنه كيف وقد كانوا
~~امتنعوا عن الامتثال من قبل حيث قالوا أتتخذنا هزوا حتى أكد رسول الله موسى
~~عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة والسلام وقال أعوذ بالله أن أكون من
~~الجاهلين ثم انه لو كان الأمر كما زعموا إن البقرة كانت متعينة من قبل ثم
~~بين لزم تأخير البيان عن وقت الحاجة فانه كان لمعرفة القاتل وفصل الخصومة
~~فافهم المنكرون (قالوا أولا التأخير مخل بالفهم للجهل المراد) والمجهول لا
~~يؤتي فلا يجوز (قلنا لا تكليف قبل البيان) فلا شناعة في الاخلال بالفهم
~~(وثانيا انه) اني الخطاب بالجمل قبل البيان (كالخطاب بالمهمل) الذي لم يوضع
# $ PageV03P097
~~51لمعنى (في عدم الافهام) أولا (ثم تبين المرام) بعد ذلك (قلنا) لا نسلم
~~أنه كالخطاب بالمهمل بل (فرق) بينهما (فانه) أي الخطاب المجمل (يفيد أن
~~المراد أحدهما) فيفيد معرفة الحكم إجمالا (فيعزم) على فعله ويصدق به (بخلاف
~~المهمل) فانه لا يفيد شيئا (فرع * قيل) في المختصر وكتب الشافعية (إذا جاز
~~تأخير بيان المجمل فواز تأخير اسماع المخصص) الذي هو من بيان التغيير (أولى
~~لأن عدم اسماعه أسهل من عدم البيان) أي عدم وجوده وفي التأخير العدم وفي
~~عدم ms0818 الاسماع الوجود قيل بهذا اندفع ما في التحرير من منع الأولوية مستندا
~~بان العام في هذه الصورة أريد به معنى غير مذكور بعد فهو معدوم إلا في
~~إرادة المتكلم فهو المجمل وشدد عليه بأنه لم يفرق بين عدم المخصص وعدم
~~اسماعه ومقصود التحرير أنه إذا لم يسمع المخاطيب به فوجوده كعدمه فان
~~الجهالة المراد باق عنده وكانت هي المانعة وهي على السواء (وهو ليس بحق لان
~~العام ليس بمجمل) بل ظاهر في المعنى الوضعي (فقد يعمل به) أو يصدق (وهو غير
~~مراد) على هذا الفرض وهو تجهيل وتلبيس (بخلاف المجمل فانه لا محذور فيه)
~~عند تأخير البيان (فتدبر) وقد مر بما لا يزد عليه واستدل في كتب الشافعية
~~بأن سيدة النساء فاطمة الزهراء اذن سمعت بقوله تعالى يوصيكم الله في
~~أولادكم إلى الآخر لم تسمع المخصص وهو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم لا نورث ما تركناه صدقة قلنا لو سلم أنه مخصص فليس فيه تأخير الاسماع
~~عن المكلفين كلهم والكلام فيه فاننا لا نقول بوجوب اسماعه كل أحد كيف ولا
~~يجب تبليغ الحكم إلى كل أحد بل التبليغ إلى البعض فاسماعه المخصص كاف فانه
~~يبين الحكم والمراد عنده فيصل بالنقل عند غيره وقد يجوز أيضا انها سمعت
~~فنسيت فتدبر (مسئلة * لا قطع) في الحكم الثابت من المجمل (مع ظنية البيان
~~خلافا لأكثر الحنفية إذا بين المجمل القطعي الثبوت) كالكتاب والخبر
~~المتواتر (بخبر واحد) قطعي الدلالة قال مطلع الاسرار PageV03P098
~~الإلهية والذي قدس سره إلا لشرذمة كصاحب الميزان والشيخ ابن الهمام وأنكر
~~صاحب الكشف إنكارا بليغا واستدل بما أشار إليه المنصف بقوله (لنا) أن الحكم
~~الثابت منه لازم بقطعي هو الكتاب مثلا وظني هو البيان و(اللازم من القطع
~~والظن انما هو الظن) فالحكم الثابت مظنون وغاية ما يقال من قبلهم إن البيان
~~انما فيدي تبادر أحد المعنيين فانه انما فيد معرفة معنى اللفظ وتبادر
~~المعنى من قطعي الثبوت يوجب القطع البتة وذلك لأنه احتمال عدم إرادة هذا
~~المعنى من اللفظ ms0819 الذي تبين وضعه واستعماله بالمبين احتمال على خلاف
~~المتبادر وهو احتمال لا يعد عرفا ولغة فلا يضر القطع بالمعنى الأعم وهذا
~~بعينه كما يقال النص قطعي مع احتماله التأويل وعلى هذا فلا نسلم أن هذا
~~الحكم لازم من القطعي والظني بمعنى انهما مقدمتاه بل من القطعي المتبادر
~~منه هو وانما الظن في سبيل التبادر وان أريد أن الظني له دخل ما في الإفادة
~~فلا نسلم أنه يفيد الظن وهذا بخلاف الظاهر المصروف بظني فان هذا الصرف لا
~~يوجب تبادر المصروف إليه بل انما يفهم بملاحظة القرينة فإذا كانت القرينة
~~مظنونة محتملة ففهم المعنى أيضا محتمل فتأمل فانه موضع تأمل القاطعون
~~(قالوا خبر الواحد يوجب الظن قطعا) لانه قد أجمع عليه إجماعا قاطعا (والظن
~~مرجح قطعا) لانه ضد التساوي وإذا ثبت الترجيح قطعا (فبطل المساواة قطعا)
~~وهو ظاهر (فارتفع المانع) عن القطع وهو الإجمال (قطعا وقد فرض المقتضي
~~للقطع قطعا) لانه الكتاب أو الخبر المتواتر فلزم الحكم قطعا (قلنا) هذا
~~(منقوض بمعرفة المراد من المشترك بالرأي) غير الخبر (الذي هو يفيد الظن
~~قطعا) فان مقدمات الدليل
# $ PageV03P099
~~52جارية فيه (أقول الحل) لدليلهم (أنا لا نسلم أن الظن مرجح قطعا بل) انما
~~يرجح (ظنا) فلم يرتفع المانع قطعا (إن قيل لو كان) الظن رجحا (ظنا لجاز
~~اجتماع الظن مع المساواة وهما) لان مقابل الظن جائز وهما فلزم اجتماع
~~الضدين وهما (مع أن امكان اجتماع الضدين محال عقلا قلت اللازم) من ترجيح
~~الظن ظنا (صدق قولنا الظن ليس بمرجح وهما) لانه مقابله وصدقة يجوز بانتفاء
~~الظن وهما) لان السالبة قد تصدق بانتفاء الموضع وهذا الانتفاء (بناء على أن
~~الخبر من الآحاد) فيجوز نسيان الراوي فيجوز ارتفاعه من البين (والسر* فيه
~~أن قولنا الظن مرجح قطعا مشروطة عامة فان معناه مرجح ما دام ظنا وقولنا
~~الظن ليس بمرجح مكنة عامة و(أن الموجبة المشروطة لا تنافي السالبة الممكنة
~~فيجوز الاجتماع بينهما) أي بين هاتين القضيتين (فلا يلزم الإجماع بين الظن
~~والمساواة فتفكر) فان فيه كلاما ظاهرا ms0820 فان الوصف في هاتين القضيتين عين
~~الذات فقولنا الظن مرجح قطعا ضرورية معناه مرجح ما دام موجود أولا شك في
~~التنافي بين الضرورية والممكنة فان قلت مقصوده إن قولنا المظنون راجح قطعا
~~مشروطة عامة والمظنون ليس راجحا وهما ممكنة عامة قلت لا ينفع فان المستدل
~~لم يأخذهما في الدليل وانما أخذ ترجيح الظن فلا يضره وربما يوجه بأن
~~الضرورة فيه مقيدة بزمان الوجود فان معناه الظن مرجح مادام موجودا وامكان
~~عدم الترجيح حال العدم فالمراد بالمشروطة المشروطة بقيد الوجود بالممكنة
~~الممكنة بهذا النحو من الامكان كذا قرر مطلع الأسرار الإلهية والذي قدس سره
~~العزيز ثم قرر الدليل بأن الظن مرجح قطعا مادام موجودا فارتفع المانع في
~~حال وجوده فلزم القطعية حال وجوده فتم المطلوب لان الدعوى القطعية بعد
~~تبيين الخبر ولا يجوز في تلك الحال عدم الترجيح ولو وهما فانه تجويز اجتماع
~~الذين ثم قرر الجواب بأن افادة الخبر الظن قطعا ممنوع فانه يجوز ارتفاع
~~الخبر من البين لكونه ظني الثبوت فيرتفع الظن PageV03P100
~~المفاد به فلا يرجح هذا الظن قطعا وهذا لأن نفس وجوده وان كان مقطوعا لانه
~~يعلم بالوجدان لكلنه يمكن زواله بزوال الخبر فلا يكون مقطوعا بقاؤه فلا
~~يفيد القطع بالترجيح وأما نفس وجود الظن من غير القطع فلا يفيد أصلا هذا
~~ولا يظهر لهذا وجه فان افادة الخبر الظن مما أجمع عليه كما سيجيء إن شاء
~~الله تعالى ومنع المقدمة الاجماعية لا يجوز فيعد ملاحظة هذا الإجماع لا
~~يمكن منع افادة الخبر الظن وبعد التنزل للمستدل أن يقول الخبر مفيد للظن
~~مادام الخبر باقيا قطعا وهو مرجح قطعا فارتفع المانع حين وجود الخبر قطعا
~~فلزم القطع بالحكم في تلك الحال قطعا وهو المطلوب فانهم لا يدعون القطع بعد
~~ظهور عدم وجود البيان وكذب الخبر فتدبر فإذن الحق في الجواب ما أفاده هو
~~قدس سره من منع ارتفاع المانع فان المانع من القطع الإجمال وجواز الطرف
~~المقابل مرجوحا وههنا وان ارتفع المانع الأول لكن قام الثاني مقامة فان ms0821
~~الظن بالشيء يوجب تجويز الطرف المقابل مرجوحا هذا ثم لهم أن يقرر وابان
~~الخبر مفيد للظن بالوضع والاستعمال قطعا وهذا الظن يوجب التبادر قطعا
~~وتبادر المراد من القطعي رافع للمانع قطعا لوجود المقتضى وبالجملة ان هذا
~~الظن موجب للتبادر وهو يوجب القطع وكيف لا يوجب التبادر وانه متى علم أن
~~الصلاة فلي الشرع ما هو ولو بخبر الواحد والربا ما هو يتسارع الذهن عند
~~سماع اللفظين الى معناهما الشرعي وإنكاره مكابرة وليس هذا إلا كما إذا أخبر
~~الخيل أو الاصمعي أن لفظا وضع في اللغة العربي لهذا المعنى يتسارع الذهن
~~عند السماع إليه البتة وهذا أولى منه فان هذا الظن قوى معاضد بالإجماع وهذا
~~هو الذي ريم في الاستدلال المشهور بان
# $
# 53باب في النسخ PageV03P101
~~الذي هو بيان التبديل وانما افراده لكثرة مسائله ومباحثه (وهو لغة الإزالة
~~والنقل) الظاهر منه الاشتراك وقيل حقيقة في الأول مجاز في الثاني وقيل
~~بالعكس وقيل بالتواطء (ومنه المناسخة) لنقل السهام الموروثة من وارث الميت
~~إلى وارثه (والتناسخ) انتقال الروح من بدن إلى آخر وقيل لا يتعلق بهذا
~~الخلاف غرض وقيل فائدته إذا وقع في كلام الشارع على أيهما يحمل (و) هو
~~(اصطلاحا فقيل رفع الشارع الحكم الشرعي) زاد ابن الحاجب بدليل شرعي متأخر
~~أخرج بالأول رفعه بالموت والنوم والغفلة وبالثاني نحو صل إلى آخر الشهر ولا
~~حاجة إليه لان الأول انتفاء لعدم القابلية والثاني انتفاء بالغاية كذا في
~~الحاشية وقد يقال الوجوب على المكلف ثابت البتة وقد ارتفع بالموت قطعا ولا
~~يرتفع إلا برفع الشارع بالضرورة فلا بد من قيد يخرجه وأيضا القيود لإظهار
~~ما خرج عنه (فيخرج رفع المباح الأصل) لو تحقق (فانه ليس بخطاب) أي بسبب
~~خطاب متعلق به حتى يتحقق حكم شرعي (و) يخرج (كل تخصيص لانه دفع) للحكم من
~~الابتداء لا رفع بعد التحقق فان قلت لا يصدق التعريف على نسخ التلاوة فانه
~~لا يرتفع الحكم به قال (ونسخ التلاوة راجع إلى) نسخ (أحكامها) من جواز
~~الصلاة بها وعدم مس المحدث ms0822 والحائض والجنب وقراءتهما وكون التلاوة سببا
~~لثواب عظيم وحفه موجبا لفضل جسيم إلى غير ذلك (وأورد الحكيم قديم) عندكم
~~(فلا يتصور رفعه لان ما ثبت قدمه امتنع عدمه) على مما بين في غير هذا الفن
~~وإذا لم يصح ارتفاعه فلا يصدق على نسخه انه رفعه فالتعريف تعريف بالمباين
~~(والجواب) ليس المراد بالرفع رفع الخطاب القديم من الواقع ب (المراد رفع
~~التعلق) أي تعلق الحكم والخطاب بالمكلف تنجيزا بحيث يصير مكلفا بالفعل
~~(الذي لولاه) أي لولا الرفع (لبقي) واستمر فافهم (وقيل) ونسب إلى الفقهاء
~~(هو النص الدال على انتهاء أمد الحكم) ولا حاجة إلى زيادة قيد التراخي
~~لدلالة الانتهاء عليه وقال أمام الحرمين اللفظ الدال PageV03P102
~~على ظهور انتفاء شرط دوام الحكم الأول وقال الإمام حجة الإسلام قدس سره
~~الخطاب الدال على ارتفاع الحكم الثابت بالخطاب الأول على وجه لولاه كان
~~ثابتا مع تراخيه والقيد الأخير لمجرد الإيضاح والبيان لا للإخراج فان قلت
~~يخرج عنه قول الراوي نسخ حكم كذا إذ ليس نصا وكذا يخرج الفعل قال (وقول
~~الراوي نسخ حكم كذا ليس بنص ولا دال بالذات بل) هو (دليله) فلا بأس بخروجه
~~(كفعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ) فانه ليس نصا دالا على الانتهاء
~~بالذات بل هو كاشف عنه بقرينة أن فعل الرسول مع تقرير الله تعالى عليه لا
~~يكون من غير وحي (وأورد النص دليل النسخ) لا عينه فلا يصدق عليه فهو تعريف
~~بالمباين (والجواب) أنا لا نسلم انه دليل النسخ عينه فانه (كما أن الحكم
~~ليس إلا افعل كذلك النسخ ليس إلا لا تفعل عرفا فتأمل) إشارة إلى أنه لا يصح
~~الاشتقاق حينئذ إلا أن يلتزم أن ههنا اصطلاحين
# $ PageV03P103
~~54كذا في الحاشية ثم إن هذا الجواب انما يصح في الكلام النفسي وإطلاق النص
~~عليه بعيد وأبعد منه اطلاق اللفظ ويأبى عنه توصيفه بالدال فانه المدلول على
~~ما وقع على ألسنة المتأخرين إلا أن يلتزم اطلاق النسخ على الفظ أيضا كما
~~يشعر به قوله عرفا فتدبر (ثم هذا التعريف ms0823 مبني على أن الحكم) الأول (مؤقت)
~~بوقت ظهر فيه الحكم الثاني (في علمه تعالى فليس هناك رفع بل انما هو بيان
~~الأمد) الذي وقت به وهذا بخلاف التعريف الأول فانه مبني على أنه غير مؤقت
~~بل مطلق ارتفع بالنسخ فبين المعرفين خلاف (قال ابن الحاجب الخلاف لفظي لان
~~مرادنا بالرفع زوال التعلق المظنون استمراره قبل) ورود (الناسخ) وهو المراد
~~بانتهاء أمد الحكم وليس القرار إليه لان قدم الحكم يأبى الرفع دون الانتهاء
~~لان الانتهاء ليس إلا عدم وجود شيء بعد الأمد وهو الرفع ويأبى عنه القدم
~~فإذن ليس النسخ إلا انتهاء الحكم إلى أمد معين وهو ارتفاع التعلق المظنون
~~بقاؤه (فيؤل) النسخ (إلى التخصيص) أي يكون في الازمات مثله في الافراد
~~(والحق أنه) خلاف (معنوي وتحقيقه أن الخطاب) المطلق النازل (في عمله تعالى
~~هل كان متناولا للكل) أي كان مقيدا بالدوام (فكان النسخ رفعا) لهذا الحكم
~~المقيد بالدوام ولا يلزم التكاذب لان الانشاء لا يحتمل الكذب وانما يرفع
~~الثاني الأول (أو) كان الخطاب في عمله تعالى (مخصصا بالبعض) من الأزمنة وهو
~~الزمان الذي ورد فيه النسخ لكن لم ينزل التقييد عند نزول المنسوخ (فكان)
~~النسخ (بيانا) لهذا الامد المقيد به الحكم عند الله تعالى فالمعرف بالرفع
~~ذهب إلى الأول وبيان الأمد إلى الثاني (والأول) أي كون المنسوخ مرتفعا
~~بالناسخ لولاه لبقي (كالقتل عند المعتزلة) فانهم يقولون المقتول كأن حياته
~~ارتفع بالقتل لولا القتل لبقي حيا (والثاني) أي كون حكم المنسوخ مقيدا
~~والناسخ بيان القيد (كالقتل عندنا) معشر أهل السنة والجماعة فان المقتول
~~ميت بأجله عندنا وإذا جاء الاجل لا PageV03P104
~~يستأخر ولا يستقدم والقتل انما هو علامة مجيء الأجل ولولا القتل لمات لمجيء
~~أجله(أقول يؤيد الثاني أن التشريع للضرورة كتزويج الأخت) في شريعة آدم عليه
~~السلام إلى نوح عليه السلام فانه لم يكن إذ ذاك نساء غير الأخت (انما يصح
~~بقدرها فلا يتعلق بالكل) وفيه انه لا تأييد إذ من الجائز إن يكون ابتداء
~~مشرع الحكم لهذه الضروريات لكن يكون تشريعا ms0824 دائميا كيف وانه قد بقي إلى
~~زمان نوح عليه السلام مع انه قد تكثر النساء في البين غير الاخوات وأيضا إن
~~يكون شرع ما شرع للضرورة مؤيدا ارادة أن ينسخه عند انتفاء الضرورة فتدبر
~~(ويؤيد الأول أن النهي للدوام فيوجب التعلق مستمرا) فليس نسخة إلا رفعه
~~(فتدبر) قال مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره إلا صفي ليس جعل النزاع
~~معنويا على هذا الوجه صحيحا ولا ضرورة ملجئة إليه ايضا انه ليس بين
~~الفريقين نزاع أصلا وكيف يصح هذا فانه يلزم على كل أن يحكموا على الله
~~تعالى بأمر لم يهد إليه الدليل ولا حكم به البديهة ايضا وليس كل الاحكام
~~مؤقتا في علم الله تعالى عند أحد ولا الكل مؤبدا عند أحد فلا يصح فلا يتمكن
~~احد من احدى الدعويين مطلقا وأيضا قائلو بيان الأمد جوزوا نسخ المؤقت قبل
~~مجيء وقته ولا يمكن هذا إلا إذا كان رفعا بل الحق إن الحكم سواء كان مقيدا
~~بقيد التأبيد أم مطلقا عنه أم مقيدا بوقت لم ينزل التقييد به أو نزل له عمر
~~عند الله تعالى إلى أجل معين مقدرا البتة والله سبحانه يعلم هذا الاجل فإذا
~~جاء ذلك الاجل أنزل حكما آخر وارتفع الحكم الأول من البين فالحكم ميت بأجله
~~باماتة الله سبحانه وظهور الاماتة ليس إلا بهذا الرفع فمن نظر إلى الأول
~~عرف بانتهاء أمد الحكم
# $ PageV03P105
~~55المقدر عنه عند الله تعالى ومن نظر إلى الثاني عرفه برفعه وقول الإمام
~~فخر الإسلام رضي الله تعالى عنه وهو في حق صاحب الشرع بيان محض لمدة الحكم
~~المطلق الذي كان معلوما عند الله تعالى إلا انه أطلقه فصار ظاهره البقاء في
~~حق البشر فكان تبديلا في حقنا بيانا محضا في حق صاحب الشرع ينادي على ما
~~ذكرنا وقال في البديع وإذا كان في النسخ جهتان صح التعريف بكل واحد منهما
~~وهذا أيضا يرشدك إلى ما قلنا ولا تظنن أنه يلزم من كلام هذا الحبر الإمام
~~تعدد الحق فانه بالنظر إلى صاحب الشرع شيء ms0825 وبالنظر الينا شيء مع انه منهى
~~عندنا لان الحق واحد وهو الحكم المنسوخ في زمانه والناسخ في زمانه ولا تعدد
~~أصلا بل انما نقول ورود الناسخ بيان لاجل الحكم المنسوخ فانه مقدر في علم
~~اله تعالى واماتته انما هو بإنزال الناسخ فهذه الاماتة ذات جهتين بيان
~~الأجل ورفعه بإنزال الناسخ ولا شائبة فيه لتعدد الحق أصلا فافهم وتشكر
~~وعرفه صاحب البديع ههنا بانتهاء حكم شرعي مطلق عن التأبيد والتوقيت بينص
~~متأخر عن مورده واعتبار قيد الاطلاق عن التأبيد لان نسخ المقيد به لا يجوز
~~عنده والإطلاق عن التوقيت لأن ارتفاع الحكم بارتفاع الوقت لا يسمى نسخا
~~فالمراد به لتوقيت بوقت ارتفع فيه الحكم لا مطلق التوقيت فان نسخ المؤقت
~~قبل مجليء الوقت جائز بالإجماع واحترز بالنص عن الإجماع والقياس فانهما لا
~~يكونان ناسخين وبالتأخير عن التخصص ولا يخفى على المتأمل أن القيود للاظهار
~~والتبيين ولا حاجة للإخراج (مسئلة * أجمع أهل الشرائع) من المسلمين
~~والنصارى (على جوازه عقلا) أي العقل يجوزه ولا يحيله (خلافا لليهود إلا
~~الغيسوية) وهم أصحاب أبى عيسى الاصفهاني وهم اعترفوا بنبوة سيد العالم
~~صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لكن إلى العرب فقط وهم بنو اسماعيل
~~لا إلى الأمم كافة من غاية حماقتهم لان بعد اعتراف النبوة ولو إلى جماعة
~~لزم اعتراف صدقه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم PageV03P106
~~وامتناع الكذب عليه كما هو شأن الرسالة وقد تواتر عنه عليه وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة والسلام دعوى النبوة إلى الخلق كافة فوجب الصدق فيه
~~(فالشمعونية) منعوه (عقلا والعتابية سمعا و) أجمع أهل الشرائع (على وقوعه
~~سمعا خلافا لأبى مسلم) الجاحظ من شياطين المعتزلة وإلا ظهر في العبارة أجمع
~~أهل الشرائع على وقوعه خلافا لليهود فالشمعونية الخ (وهو لا يصح من مسلم)
~~أي ممن يدعي اسلامه (إلا بتأويل) وقد أول بأنه لا ينكر حقيقة النسخ لكن
~~يتحاشى عن اطلاق هذا اللفظ ويسميه تخصيصا فان تخصيص الأزمان كتخصيص الأفراد
~~وقيل النسخ عنده الابطال وينكره ويدل عليه استدلاله وقيل ينكره ms0826 في شريعة
~~واحدة فقط قيل في القرآن فقط (لنا يلزم منه محال لذاته لان المصلحة تختلف
~~باختلاف الأوقات) فيكون في وقت في الفعل مصلحة فيجب وفي آخر مضرة فيحرم
~~وهذا (كشرب الدوواء) فان شرب دواء واحد ينفع في وقت فيأمر به الطبيب ويضر
~~في آخر فينهي عنه (والشرع للاديان كالطب للابدان) في ابانة المنافع والمضار
~~(وأما الوقوع) أي وقوع النسخ (ففي التوراة أمر آدم مطلقا) من غير تقييد
~~بغاية (بتزويج بناته من بنيه) في التيسير وروى الطبراني عن ابن مسعود وابن
~~عباس كان لا يولد لآدم غلام إلا ولدت معه جارية فكان يزوج توأمه هذا للآخر
~~وتوأمة الآخر لهذا (وقد حرم) ذلك في الشرائع التي بعدها (بالاتفاق) بيننا
~~وبينكم أيها اليهود وهذا هو النسخ (وقال) الله تعالى (لنوح)عند الخروج من
~~الفلك كما في السفر الأول من التوراة (جعلت كل دابة حية مأكلا لك ولذريتك)
~~وأطلقت ذلك كنبات العشب ما خلا الدم فلا
# $ PageV03P107
~~56تأكلوه (ثم حرم منها كثير على لسان موسى) عليه وعلى نبينا وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة والسلام كما في السفر الثالث من التوراة فلزم القول بالنسخ
~~واعلم أن الدليل القاطع على ثبوت النسخ وجوازنه الدلائل الدالة على نبوة
~~محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من المعجزات الباهرة والآيات الساطعة
~~المنقولة نقلا متواترا بحيث لا يتوجه إليه شبهة أهل التلبيس ولا ينطفئ
~~تورها باطفاء أحد من الحمقى المكابرين ثم انه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~والسلام ادعى انتساخ الشرائع السابقة بشريعته المرقة شروق الشمس على نصف
~~النهار فالقول بوقوع النسخ حق لا يدحضه شبه أهل التلبيس والتدليس والمصنف
~~انما ذكر الحجج التوارتية اظهار الغاية حماقتهم واجترائهم على تكذيب ما
~~سلموه كتابا منزلا ن عند الله سبحانه هذا (واستدل بتحريم السبت) في شريعة
~~موسى عليه السلام أي تحريم الاصطياد وقتل الحيوانات ولو بحق فيه (بعد
~~اباحته مطلقا) عن غاية (في شريعة ابراهيم) عليه وعلى نبينا وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة والسلام (و) استدل (بتحريم جمع الاختين) في شريعة موسى عليه
~~السلام ms0827 وبعدها من الشرائع (بعد الاباحة في شريعة يعقوب) عليه السلام أي
~~شريعة ابراهيم التي هو عليها وانما نسبت إليه لانه جمع بين الاختين (و)
~~استدل أيضا (بوجوب الختان) عندهم (يوم الولادة وقيل في الثامن) في شريعة
~~موسى (بعد الاباحة) في شريعة ابراهيم عليه السلام وعلى نبينا وعلى آلة
~~وأصحابه (والجواز أن هذه الامور لم يتعلق بها خطاب في شريعة) بل هذه قبل
~~التحريم والوجوب كانت مباحة الاصل (ورفع مناح الأصل ليس بنسخ واعلم أن أكثر
~~الحنفية) ومنهم الشيخ أبو الحسن الكرخي (جعلوا رفع الاباحة الأصلية نسخا
~~لان الخلق لم يتركوا سدى في وقت) من الأوقات كما قال الله تعالى أيحسب
~~الانسان أن يترك سدى ولم يمض وقت إلا وفيه شريعة نذير وإذا كان فلابد أن
~~يكون الاباحات اباحات شرعية واردة في شرائع هؤلاء النذر واعلم أن PageV03P108
~~الشيخ الإمام فخر الإسلام استدل على بطلان القول بالإباحة الأصلية بهذه
~~الكريمة تقرره إن الانسان لم يترك في حين من الاحيان سدى بل هو مكلف بشريعة
~~نبي من الانباء فلا شك أن الاشياء منها ما كان على الوجوب ومنها على
~~التحريم وهكذا فالقول بالإباحة مطلقا باطل إلا بمعنى عدم المؤاخذة لا تدارس
~~الشرائع زمان الفترة وجعل هذا الجهل عذرا وقد بيناه في الأحكام فهذا يؤيد
~~أن رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وأما استدلاله بهذا على الاباحة فغير تام
~~وغير مطابق فافهم (ولو قيل تلك الاباحات لما تقررت في تلك الشرائع) وعملت
~~الامة بها من غير نكير من النذر لها (صارت بحكم التقرير من أحكامها) أي
~~أحكام تلك الشرائع (فيكون رفعها رفع حكم شرعي) وهو النسخ (لم يبعد) بل هو
~~الصواب كيف وقد جمع يعقوب بين الاختين وفعل النبي تشريع وكذا الاصطياد
~~والاختتان فهذا الحجج تمت من غير مس شبه أولي التلبيس الشمعونية (قالوا
~~أولا إن كان) النسخ (الحكمة ظهرت) للناسخ (الآن) ولم تكن ظاهرة من قبل
~~(فبداء) أي فالنسخ بداء وجهل بعواقب الأمور (وإلا) يكن لحكمة ظهرت (فعبث)
~~أي فهو عبث من غير فائدة ms0828 (قلنا المصلحة قد تتجدد بتجدد الاحوال) والحاكم
~~كان يعلم في الازل أن المصلحة تتجدد (فان الكلام فيما ليس بحسن ولا قبيح
~~لذاته) وأما ما هو حسن لذاته أو قبيح كذلك فلا يقبل النسخ عندنا أيضا (فلا
~~بداء) فان أريد بالظهور الظهور للحاكم بعد الجهل به فنختار انه لم يظهر
~~الآن بل كان ظاهرا له من الازل ولا يلزم العبث فالملازمة الثانية ممنوعة
~~وان أريد به الوجود
# $ PageV03P109
~~57في الفعل واتصافه به فلزوم البداء ممنوع كيف انه كان يعلم من الازل أنه
~~تتجدد مصلحة فيه (على أن الأشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الأشعري
~~يختارون الشقي الثاني و(يتزمون عبثا) فانهم لا يرون اشتمال أحكامه على
~~المصالح لأن الله تعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد (و) قالوا (ثانيا)
~~الحكم (الأول اما مقيد بغاية) ينعدم الحكم بعده (فلا نسخ اتفاقا) فان
~~انتهاء الحكم بانتهاء الغاية لا يسمى نسخا (أو مؤبد فلا يرفع للتناقض) فان
~~التأبيد يقتضي بقاء الحكم إلى الابد والنسخ ينافيه (ولزوم تعذر الاخبار به)
~~أي بالتأبيد لكون المؤبد حينئذ صالحا للنسخ والارتفاع (وعدم الجزم بأيديه
~~الصلاة والشريعة) وهو خلف عندكم (قلنا) الحصر ممنوع بل الحكم الأول (مطلق)
~~عن الغاية وقيد التأبيد فلا ينافى الانتساخ (ولو سلم) الحصر فنختار أنه
~~مقيد بالتأبيد (فقد يكون التأبيد قيدا للفعل الواجب لا للوجوب) فيكون
~~الوجوب مطلقا لكن الفعل مؤبد (كما في صم كل رمضان فان جميع الرمضنات داخله
~~في هذا الخطاب) فيكون كل رمضان محكوما بالوجوب فيه في الجملة (وإذا مات
~~انقطع الوجوب قطعا) والفرق بينالوجوب المتعلق بالفعل المؤبد والوجوب المؤبد
~~للفعل ظاهر لا سترة فيه وفيه نظر ظاهر فان حاصل هذا يرجع إلى إن الوجوب
~~مطلق وان كان متعلقة مقيدا بالتأبيد هذا يرجع إلى منع الحصر بابداء احتمال
~~انه مطلق فهو المنع الأول والسند السند (ول سلم انه قيد للوجوب) والحكم
~~مقيد بالتأبيد (وهو الحق) فانه الظاهر (كما في انهي) فانه يفيد التأبيد
~~(فيمحوا الله ما يشاء ويثبت) ما يشاء فله أن يحكم بحكم مؤبد ms0829 ثم يرفعه
~~ويمحوه كيف (وكم من ظاهر يترك بالنص) فالحكم المؤبد وان كان ظاهرا في
~~البقاء ولكن الناسخ نص في الارتفاع (فالملازمات ممنوعة فتدبر) فان الناسخ
~~رافع للحكم المؤبد ولا يلزمه بقاء الحكم دائما فلا تناقض وأما الملازمة
~~الثانية فلانه لا يلزم منه عدم صحة الاخبار بالتأبيد مطلقا وانما PageV03P110
~~يلزم فيما نسخ وبطلان اللازم فيه ممنوع بل هو المطلوب وأما الجزم بالشريعة
~~فباخبار المخبر الصادق به والخبر لا يحتمل النسخ لاسيما الخبر الذي هو خبر
~~عما لا يتغير فالملازمة الثالثة ممنوعة فافهم (و) قالو (ثالثا لو جاز) نسخ
~~فعل (فاما قبل الوجود) له (فهو عدم أصلي) فلا يكون نسخا لانه عدم طار (أو
~~بعده فلا يتصور رفعه) وإلا كان تحصيل الحاصل كما قال أصحاب البخت والاتفاق
~~إن تأثير العلة حال الوجود تحصيل الحاصل فلا يتصور كذا في شرح الشرح وقال
~~المصنف لان الفعل عرض غير قار فينعدم الجزئي الواقع بذاته فلا يحتاج فيه
~~إلى رفع الرافع لا يمكن أن يوجد ذلك الجزئي مرة أخرى حتى يكون عدمه مرفوعا
~~بهذا الرفع كما قال (بل عسى أن لا يوجد مثله) وعلى هذا يكون الدليل مخصوصا
~~بالافعال الغير القارة فتدبر (أو معه فيلزم اجتماع النفي والاثبات قلنا)
~~شبهتكم انما تدل على إن رفع الفعل بالناسخ لا يصح ونحن نساعدكم عليه
~~و(المراد) من النسخ (زوال تعلق الحكم) بطبيعة الفعل التي توجد بتوارد
~~الافراد (الذي كان مستمرا) لولا المزيل (كما يرون) هذا التعلق (بالموت لا
~~أن الفعل يرتفع) بالنسخ فأين هذا من ذاك فان قلت لا يصح زوال هذا التعلق
~~فانه قبل الوجود كان
# $ PageV03P111
~~58معودوما بالعدم الأصلي فلا يكون بالرافع وبعد الوجود لا يتصور العدم
~~لرافع لانه تحصيل الحاصل وحال الوجود اجتماع النقيضين قلت هذا بعينه شبهة
~~أصحاب البخت والاتفاق على ثبوت حاجة الممكن إلى تأثير الجاعل فالجواب أن
~~الرفع بعد الوجود حال العدم اللاحق الحاصل بهذا الرفع وهذا غير ممتنع فافهم
~~(و) قالوا (رابعا) الحكم الأول (في علم الباري) تعالى (اما مستمر) بأن تعلق ms0830
~~علمه بثبوت الاستمرار والدوام له (فلا ينسخ والالزام الجهل) فان النسخ
~~يقتضي وقوع عدم الحكم فالحكم بالدوام كذب والعلم به جهل (أو مؤقت) بأن تعلق
~~العلم ببقائه إلى وقت معين (فلا رفع) فانه يرتفع بمجيء الوقت فلا نسخ
~~(قلنا) الحكم (مؤقت) لكن (بالوقت الذي علم أنه ينسخه فيه وذلك موجب) للنسخ
~~(لا مانع) له لانه لو لم ينسخ فيه لبقي بعده فيلزم الجهل نعم لو كان الحكم
~~مؤقتا لا نتفي لمجيء الوقت من غير رفع فتدبر ولو قرر الدليل بأن الحكم مؤبد
~~في علمه بان تعلق العلم بالحكم المؤبد فلا يصح رفعه إلا لم يبق مؤبدا فيلزم
~~الجهل أو مؤقت بأن تعلق بالحكم المغيا بقوت فلا ينسخ لم يتوجه هذا الجواب
~~وآل إلى الثاني ويجاب بالجواب الذي مر من منع الحصر واختيارالاولوتجويز
~~ارتفاع المؤبد المعلوم فتذكر (أقول ولك أن تقول) في الجواب الحكم (مستمر
~~قبل النسخ) في علم الباري (وغير مستمر بعده) ولا يلزم الجهل لان هذا انقلاب
~~(وانقلاب العلم لانقلاب المعلوم لا يلزم منه الجهل كما في الحوادث فافهم
~~انه دقيق) فانه سبحانه يعلم الحوادث حال الوجود موجودة وحال العدم معدومة
~~فينقلب علمه لانقلاب المعلوم وهذا مبني على ما ذهب إليه بعض المتكلمين أن
~~صفة العلم قديمة وتعلقاته حادثة ومتبدلة حسب تبدل المعلوم في نفسه وفيه بحث
~~أما أولا فلأن هذا المبني باطل كيف ويلزم أن لا تكون الحوادث معلومة في
~~الأول وهو بداء وجهل كما يقوله شياطين الرافضة خذلهم الله تعالى وأما ثانيا
~~فلانه لو سلم هذا المبني لكنه غير PageV03P112
~~واف فان تعلق العلم باستمرار الحكم وبالنسخ لم يستمر صار هذا العلم جهلا
~~البتة وان لم يتعلق بالاستمرار عاد إلى الجواب الأول فافهم نعم لو قرر
~~الدليل بالتقرير المذكور الأول سابقا وقرر الجواب بأنه تعلق العلم بالحكم
~~المقيد بالاستمرار ثم إذا زال هذا الحكم تعلق بمخالفه يبقى الاشكال الأول
~~إلا أن يقال تعلق في الازل بهذا الحكم وبقائه إلى مدة كذا ثم وجود حكم
~~مخالف لكن ينبو عنه ms0831 العبارة فتدبر العتابية (قالوا لو نسخ شريعة موسى) عليه
~~وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام(لبطل قوله وهو متواتر عنه هذه
~~شريعة مؤبدة) وهذا لا يدل على بطلان النسخ مطلقا بل نسخ شريعة موسى (قلنا)
~~لا نسلم أنه يبطل بل يجوز أن يكون هذا انشاء فتنتسخ بشروق شمس الحقيقة وهي
~~شريعة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وسلم ولو سلم
~~أنه خبر فيجوز أن يكون مجازا عن طول المكث فلا يبطل فان قلت أن فيهم التزام
~~التجوز وهو خلاف الأصل قلت نعم لكن ههنا قد دل القاطع من الدليل فانه قد
~~تواتر عن موسى عليه السلام الاخبار برسالة سيد العالم صلوات الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه وسلم وأن قبلته تتحول إلى الكعبة فلا معنى لدوام شريعة موسى
~~عليه السلام إلا بأحد التأويلين فافهم و(لو سلم الاستلزام) أي استلزام
~~بطلان هذا القول (فلا نسلم أنه قوله) أي قول مسوى عليه السلام فلا استحالة
~~في بطلانه (بل) هو (مختلق) ومفتري (قيل اختلقه ابن الراوندي) فان ايهود
~~كانوا قوما بهتا وكانون يفترون على الله ورسوله كذبا
# $ PageV03P113
~~59ويحرفون الكلم عن مواضعه فلا اعتماد في نقلهم والتواتر ممنوع وانما هو
~~كما يدعون تواتر قتل عيسى عليه السلام مع أنه شبه لهم وكيف لا يكون مختلقا
~~(ولو قاله) موسى عليه السلام (فقضت العادة بمحاجتهم به) سيد العالم صلوات
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كما حاجو بسائر مزخرفاتهم ولو وقعت
~~المحاجة لنقلت لتوفر الدواعي على نقله فعلم أنه مختلف قطعا (وما زعموا أن
~~في التوراة تمسكوا بالسبت ما دامت السموات والأرض) وهذه يفيد أن لا ينسخ
~~تعظيم السبت وقد ادعيتم نسخه (فمدفوع بأنه لا تواتر في التوراة الكائنة
~~الآن) في أيديهم لأنه لم يكن أحبارهم الناقلون من زمن عيسى عليه السلام
~~بالغين حد التواتر بل على عدد كانوا يجتمعون على التحريف و(لاتفاق أهل
~~النقل على احراق بخت نصر) الظالم (أسفارها) حين طغوا وقتلوا نبيا من أنبياء
~~الله تعالى وقيل كان اسمه شعياء فبعث ms0832 الله عليهم هذا الظالم فقتل ثلثهم
~~وسبى ثلثهم وترك ثلثهم وأحرق أسفار كتاب الله التوراة وبيت المقدس (وأنه لم
~~يبق من يحفظها) لأنه قتل الحفظة كلهم ولم يكن حفاظ لها إلا أقل القليل
~~(وذكر) في التاريخ (أن عزيرا) عليه السلام (ألهمها) بعد ما أماته الله مائة
~~عام ثم بعثه فجاء فوجد القرية معمورة من بني اسرائيل فطلب التوراة فلم يجد
~~عندهم فدعا الله تعالى بأن يلهمها وكان مجاب الدعوة بل نبيا (وكتبه ودفعها
~~إلى تلميذه ليقرأها عليهم) فصار مدار النقل على هذا التلميذ فأين التواتر
~~بل قيل زاد هذا التلميذ ونقص فلا اعتماد عليه ونسبوا لهذا الالهام إليه
~~بنؤته لله تعالى لادعائهم أن الهام التوراة لا يكون إلا لابن الله تعالى
~~عما يقول الظالمون فيكيف يعتمد على قول من له هذه الحماقة (ولذا) أي لكونها
~~غير متواترة (لم يزل نسخها الثلاث) التي بأيدي العتابية والتي بأيدي
~~السامرية والتي بأيدي النصارى وقيل هي السامرية والعبرية واليونانية
~~(مختلفة في أعمار الدنيا) في نسخ السامرية زيادة ألف وكثير PageV03P114
~~على ما في العتابية والتي في أيدي النصارى زيادة ألف وثلثمائة سنة وفيها
~~الوعد بخروج المسيح عليه السلام وبخروج العربي صاحب الجمل وهو سيد العالم
~~محمد صلاة الله عليه وعلى آله وأصحابه وارتفاع تحريم السبت عند خروجهما كذا
~~في الحاشية ناقلا عن التقرير (كذا في التحرير (مسئلة * شريعتنا ناسخة
~~للشرائع السابقة) فيما يخالفها (قيل) ليست ناسخة بل (مخصصة) وكان أحكامهن
~~مقيدا (لنا نسخ التوجه إلى البيت) المقدس الذي كان في شريعة موسى عليه
~~السلام بايجاب التوجه إلى الكعبة حين فرضت الصلاة في مكة فانه روى في معالم
~~التنزيل أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأصحابه كانوا يصلون
~~بمكة إلى الكعبة فلما هاجر إلى المدينة المعظمة أمره الله تعالى أن يصلي
~~نحو صخرة بيت المقدس ولم يرد به نسخه بعد ما صلى إليه ستة عشر أو سبعة عشر
~~شهرا في المدينة بعد الهجرة فانه ليس من الباب في شيء لان هذا نسخ لما ms0833 نزل
~~أولا في هذه الشريعة المطهرة من التوجه إلى بيت المقدس إلا أن ابن أبى شيبة
~~وأبا داود في ناسخه والبيهقي في سننه وواعن ابن عباس أن النبي صلى الله
~~عليه وسلم كان يصلي وهو بمكة نحو بيت المقدس والكعبة بين يديه وبعد ما تحول
~~إلى المدينة ستة عشر شهرا ثم صرفه الله تعالى إلى الكعبة فهذا يدل على أن
~~كليهما كانا قبله يجب التوجه اليها فلا يضر كثيرا وحينئذ يستدل بانتساخ
~~التوجه إلى البيت المقدس فقط بالتوجه اليهما وليس معنى الاثر ما ظن أن
~~القبلة كانت هي بيت المقدس وانما كان يجعل الكعبة بين يديه تعظيما لها
~~لكونها قبلة أبيه ابراهيم
# $ PageV03P115
~~60لان هذا النحو من التعظيم غير مشروع لا يليق بجنابة صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم التوهم به فافهم ثم بقي ههنا شيء وهو أن التوجه إلى البيت
~~المقدس انتسخ في شرع عيسى عليه السلام فان قبلته جهة اشرق فالأصوب أن يستدل
~~بانتساخ التوجه إلى جهة الشرق بالتوجه إلى الكعبة بمكة أو إلى البيت المقدس
~~بشرط أن تكون الكعبة بين يديه على اختلاف الرواية فافهم * واعلم أن المشهور
~~الاستدلال بأمر القبلة لوقوع النسخ في شريعة واحدة وهذا يصح بالانتساخ الذي
~~هو بعد الهجرة بستة عشر أو سبعة عشر شهرا للتوجه إلى الصخرة بالتوجه إلى
~~الكعبة فافهم (و) لنا أيضا نسخ (تحريم السبت) بتحليله وقد وقع غزوة أحد فيه
~~(وكثير) كحل الاختصاء للرهبانية واستحباب العزلة بترك النكاح الذين كانا في
~~شريعة عيسى عليه السلام إلى الحرمة وسنية النكاح وغير ذلك وبالجملة قد
~~تواتر عنه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام دعوى انتساخ بعض أحكام الشرائع
~~السابقة بشريعته الحنفية المطهرة البيضاء وانعقد عليه اجماع الصحابة رضوان
~~الله عليهم وعلم بالتواتر المعنوي وليس علينا إلا حل شبه المخالفين
~~المخصصون (قالوا أخبر الكل) من الرسل السابقين عليهم الصلاة والسلام (عن
~~وجود نبينا) سيد العالم (صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم فتقيد
~~شرائعهم إلى زمان مجيئه (أقول) لا يوجب الاخبار المذكور تقييد جميع ms0834 أحكام
~~الشرائع السابقة بل إن أوجب فانما يوجب عدم بقاء حكم ما اجمالا و(الإجمال
~~لا ينافى نسخ الخصوص) بعينه (لانه) لم يقيده و(لا ينافى دوامه) وظنه لولا
~~الرافع (وإلا) يكن كذلكبل ينافى نسخ الخصوص ويوجبالتقييد (لم تكن شرائع من
~~قلبنا حجة) فانه يوجب حينئذ تقييد الكل إلى زمان مجيء سيد العالم صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يبقى حجة بعده الحاصل أن هذا الاخبار لا يوجب
~~تقييد الاحكام فانه يجوز العقل حين الخبر أن تكون شريعة خاتم الرسل موافقة
~~للشريعة السابقة وأيضا يجوز أن PageV03P116
~~يكون الاخبار اخبارا بالانتساخ فلا يوجب وأيضا لو أوجب فانما يوجب التقييد
~~إلى زمان بعثه صلى الله عليه وسلم وحينئذ يبطل وجوب العمل بالشرائع
~~المتقدمة ولم يرد أنه يوجب التخصيص الاجمالي في الاحكام وهو لا ينافى النسخ
~~كيف وانه خلاف الواقع فانه ينتهي الحكم بانتهاء الغاية التي علمت الآن وهذا
~~ليس من النسخ في شيء (فتدبر) وأحسن التدبر (مسئلة * النسخ واقع في شريعة
~~واحدة وفي القرآن وعزى إلى أبى مسلم الجاحظ) المعتزلي (خلافه) وهذا أحد
~~التأويلات المذكورة لقوله (لنا نسخ ثبات الواد للعشرة) عند المقابلة (بثبات
~~الواحد للاثنين) عندها روى البخاري عن ابن دينار عن ابن عباس قال لما نزلت
~~إن يكن منكم عشرون صابرون يغلبوا مائتين وان يكن منكم مائة يغلبوا ألفا
~~فكتب عليهم أن لا يفر واحد من عشرة وأن لا يفر عشرون من مائتين ثم الآن خفف
~~الله عنكم الآية فكتب أن لا يفر مائة من
# $ PageV03P117
~~61مائتين (و) لنا (نسخ الاعتداد بالحول) قال الله تعالى والذين يتوفون منكم
~~ويذرون أزواجا وصية لأزواجهم متاعا إلى الحول غير اخراج فان خرجن فلا جناح
~~عليكم فيما فعلن في أنفسهن من معروف (بآية الأشهر) وهي قوله تعالى والذين
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا بصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فلآية الأولى تفيد
~~وجوب الاعتداد على المتوفى عنها زوجها سنة والوصية على الزوج بالنفقة
~~والسكنى فنسخ عدة السنة بالعدة بالأشهر والوصية بالميراث روى البيهقي في
~~سننه عن ابن عباس ms0835 في قوله والذين يتوفون منكم الآية قال كان الرجل إذا مات
~~وترك امرأته اعتدت سنة في بيته ينفق عليها من ماله ثم أنزل الله والذين
~~يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشرا فهذه عدة
~~المتوفى عنها إلا أن تكون حاملا فعدتها أن تضع ما في بطنها وقال في ميراثها
~~ولهن الربع مما تركتم فبين ميراث المرأة وترك الوصية والنفقة فإذا بلغن
~~أجلهن فلا جناح عليها أن تتزين وتتصنع وتتعرض للتزويج فذلك المعروف كذا في
~~الدرر المنثورة وفي صحيح البخاري قال يا بن الزبير قلت لعثمان ولاذين
~~يتوفون منكم الآية قد نسختها الآية الأخرى وهي والذين يتوفون منكم ويذرون
~~أزواجا يتربصن بأنفسهم أربعة أشهر وعشرا فلم تكتبها فقال يا ابن أخي لا
~~أغير شيئا من مكانه وهذا اخبار أجلة الصحابة بالنسخ وقول الصحابي فيه مقبول
~~فلا يعارضه قول مجاهد إن الآية ثابتة غير منسوخة ومعناه إن تمام السنة على
~~أربعة أشهر وعشرا انما هو بالوصية ان شاءت سكن تفي وصيتها وانشاءت خرجت وهو
~~تأويل قوله تعالى غير اخراج فان خرج نفلا جناح عليكم فالعدة كما هي واجبة
~~عليها ثم جاء الميراث فنسخ السكنى فتعتد حيث شاءت فلا سكنى لها هذا خلاصة
~~ما في صحيح البخاري (قيل) لا نسلم أن الاعتداد بالسنة منسوخ فانه قد يعمل
~~به إذ (قد يمكث الحمل حولا) وعدة الحامل وضع الحمل (والجواب أن العبرة)
~~ههنا (للوضع وخصوص السنة لاغ) فليس فيه عمل PageV03P118
~~بالمنسوخ ولو سلم أن العبرة هناك لخصوص السنة فلا يوجب ذلك بقاء حكم الآية
~~لان حكمها كان الاعتداد بالسنة مطلقا وهو منسوخ قطعا الجاحظ (احتج بقوله)
~~تعالى في صفة القرآن (لا يأتيه الباطل من بين يديه) فلا يبطل شيء منه
~~بالناسخ (قلنا النسخ ليس بباطل) بل المنسوخ والناسخ كلاهما حقان من عند
~~الله تعالى إلا إن العمل بأحدهما ينقطع بالآخر (على أن الضمير للمجموع) أي
~~مجموع القرآن والمجموع لا ينتسخ أصلا فافهم (مسئلة * يجوز النسخ قبل التمكن
~~من الفعل بعد التمكن من الاعتقاد) ms0836 وعليه الشيخان الامامان فخر الإسلام وشمس
~~الأئمة فان قلت فأي فائدة في التكليف ثم النسخ قبل التمكن قال (وهو) أي
~~الاعتقاد رأس الطاعات وأساس العبادات) وهو حاصل فأي فائدة تكون فوقها وهذا
~~غير واف عند هذا العبد فانه هب أن الاعتقاد عمل القلب ورأس الطاعات لكن إذا
~~كان مطابقا للواقع وههنا المفروض إن لا وجوب وقت
# $ PageV03P119
~~62التمكن كيف وهو إن كان حسنا فيه فلا يصح تعلق النهي الناسخ هذا خلف فلا
~~بد أن يكون قبيحا فلا وجوب فيه وقبله لا وجوب أيضا لان التمكن شرط التكليف
~~والوجوب لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا يتعلق إلا بما هو حسن والنهي لا
~~يتعلق إلا بما هو قبيح في ذاته مع قطع النظر عن ورود الشرع كما بين في
~~المبادئ الأحكامية فإذا ليس في الواقع وجوب فالاعتقاد به قبيح فلا يكون
~~طاعة فلا يكون طاعة فضلا عن كونه رأس الطاعات ومن هنا ظهر فساد ما قرر أن
~~المقصود قد يكون الاعتقاد فقط دون العمل وههنا من هذا القبيل فافهم (خلافا
~~لجمهور المعتزلة وبعض الحنفية) بل رؤسائهم كالشيخ الإمام أبى الحسن الكرخي
~~وشيخ الإمام علم الهدى أبى منصور الماتريدي والشيخ الإمام الجصاص أبى بكر
~~الرازي والقاضي الإمام أبى زيد الدبوسي رحمهم الله تعالى وقولهم هو الحق
~~المتلقى بالقبول (و) خلافا لجمهور (الحنابلة والصيرفي) من الشافعية (لنا
~~التكليف قبل الفعل كما مر) في المبادئ الأحكامية (وهو ممكن يقبل الرفع) ولا
~~يلزم من ارتفاعه محال (ولا مانع فيجوز) وجوابه أن ارتفاع التكيف قبل التمكن
~~من المحالات وان كان ممكنا في الجملة فان الامكان لا ينافى استحالة نحو
~~عدمه لاستلزامه محذورا وكيف لا يكون محالا وان وجود التكليف ينادى أعلى
~~نداء على حسن الفعل زمان التمكن فيستحيل على الحكم رفعه والنهي عما ليس
~~بفحش مستحيل ودفع بأن المقصود من التكليف الابتلاء بالإيمان به والعزم على
~~الفعل ليصيب به حسنة لا إلا لابتلاء بإيقاع الفعل وهو فاسد لان الفعل هل
~~اتصف بالوجوب قبل التمكن وهو تكليف ms0837 بغير المقدور أو بعد التمكن فلا بد من
~~حسنه فيه كما مر في باب الحاكم فلا يتصور ارتفاعه لان الحسن لا ينهي من
~~الحكيم أو لم يتصف بالوجوب أصلا فالابتلاء بالإيمان به ابتلاء بخلاف الواقع
~~وطلب للجهل المركب فافهم وقد يدفع بانه يجوز أن يكون الفعل المنسوخ على
~~حسنه والنهي لغلبة قبح من غيره كالكذب لانجاء PageV03P120
~~بريء وهو أيضا فاسد فان غلبة جهة القبح هل هي مانعة عن ايجابه فلا يصح به
~~التكليف بالوجوب المنسوخ أم لا فلا ينسخ بل يكون من وجه واجبا ومن وجه
~~حراما كالصلاة في الارض المغصوبة فافهم وقد يدفع أيضا بان المقصود من
~~الخطاب فوائد أخرى متعلقة بالنظم كالقراءة في الصلاة وغيرها وهذه فواد
~~عظيمة وبه يظهر الجواب عن الاشكال المتقدم أيضا وهذا في غاية السخافة فانا
~~لا ننكر هذه الفوائد ونقول هل يفيد تعلق التكاليف بالفعل فيكون حسنا فلا
~~ينسخ بالنهي عنه أولا يفيد تعلق التكليف فأي شيء ينسخ فافهم (وقياس) الشيخ
~~(ابن الحاجب على الموت فانه رافع للتكليف قبل التمكن فكذا الناسخ (مندفع
~~لانه مخصص عقلا) فالتكليف مقيد بشرط السلامة فليس هناك ارتفاع بخلاف النسخ
~~فان التكيف فيه مطلق وإلا لم يصح النسخ (على أنه بعد مضي بعض الأفراد)
~~أفراد الفعل من المكلف الميت وقد كان الكلام في النسخ قبل التمكن من أحد من
~~المكلفين فافهم والحق في الجواب أن موت المكلف
# $ PageV03P121
~~63لا ينافى حسن الفعل بخلاف النهي الناسخ فافترقا ولعل ابن الحاجب لم يقصد
~~القياس بل تثمل النسخ بالموت في ارتفاع التكليف فتدبر في المختصر (واستدل)
~~على الجواز (أولا بنسخ ما زاد على) الصلوات (الخمس ليلة المعراج) فانه أمر
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ليلة المعراج بخمسين صلاة فرجع
~~إلى موسى عليه السلام فقال سل التخفيف فان أمتك لا تطيق فسأل فحط عشرا ثم
~~رجع فقال موسى مثل ذلك إلى أن بقي خمسة فقد وقع النسخ قبل التمكن من الفعل
~~فان قلت المعتزلة ينكرون المعراج فلا يقوم حجة عليهم ms0838 قال (وانكار المعتزلة
~~اياه مردود) فان ذلك من حماقتهم الكبرى (لصحة النقل كما في الصحيحين
~~وغيرهما) واشتهاره كالشمس على نصف النهار لكن من لم يجعل الله له نورا فما
~~له من نور (واعترض) عليه (بانه قبل التمكن من الاعتقاد) فهذا كما يضرنا
~~يضركم أيضا (وأجيب بأن رسول الله صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم هو
~~الأصل) في التكليف في التكيف (فاعتقاده كاعتقاد الكل وفيه ما فيه) لأنه
~~سيجيء انه لا يثبت حكم بعد وصول الخطاب إليه صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم قبل تبليغه إلى الأمة فلم تصر الامة مكلفة به حتى يصح الابتلاء
~~بالاعتقاد بل الجواب أن المقصود أن الرسول صار مكلفا به قبل الأمة واعتقد
~~ثم نسخ قبل تمكنه من العمل فكذا يجوز في الأمة أن تؤمر ويبلغ الأمر اليها
~~ثم ينسخ بعد الاعتقاد قبل التمكن من الفعل هذا والجواب عن هذا الاستدلال أن
~~التكليف بما زاد على الخمسين لم يتعلق إلا بالنبي صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وأزواجه وسلم دون الأمة لانه لم يبلغ اليهم هو صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم وقد نسخ بعد المراجعة إلى موسى عليه السلام في الفلك الخامس
~~فكما انه كان متمكنا على الاعتقاد كان متمكنا على الاتيان بالخمسين بل أزيد
~~فان قلت وقت المعراج كان أقل من ساعة كما روى والعروج كان على خرق العادة
~~ولو كان متمكنا على الفعل فتركه معصية PageV03P122
~~وهو صلوات الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بريء عنها قلت كما كان متمكنا
~~على العروج على سبيل خرق العادة كذلك على أداء الخمسين ومن آمن بقبض الزمان
~~وبسطه لطاعة الانبياء والأولياء فلا يشك في تمكنه عليه الصلاة والسلام
~~لاداء الخمسين كيف وأحاد الأولياء من أمته قد صلوا ثلثمائة ركعة في بعض
~~الليل ولا عصيان لان الوجوب كان موسعا في اليوم بليلته إذ ليس في حديث
~~المعراج ما يدل على تعيين الاوقات فافهم ولا تزل فانه مزلة (و) استدل
~~(ثانيا كل نسخ قبل الفعل) لأنه لو لم ms0839 يكن قبل لكان بعده أو معه وهو باطل
~~(لان الفعل في وقته وبعد وقته يمتنع نسخه) إلا لا وجوب حين وجود الفعل
~~وبعده حتى ينسخ (ورد أولا كما أقول9 غاية ما لزم منه الانتساخ قبل وجود
~~الفعل و(لا يلزم منه قبل التمكن) والمدعي هذا دون ذلك (و) رد (ثانيا
~~الكلام) ههنا (فيما لم يفعل) المكلف (شيئا من الأفراد) للفعل (وليس كل نسخ
~~كذلك) فالاستدلال خارج عن المتنازع فيه وحاصل هذا الجواب أن اسلمنا أن
~~المدعي النسخ قبل الفعل وهو غير لازم فان المقصود منه القبلي بحيث لم يفعل
~~شيء من افراده وهذا غير لازم من الدليل فقد بان افتراقه من الأول فافهم
~~وتأمل فيه (أو قل لو قيل) في تقرير الدليل (التكليف بالثاني) في الفعل
~~(وتكليف آخر ولهذا يطيع) بالامتثال به (أو يعصى) بتركه (فتجويز رفعه دون
~~الأول تحكم) مع كون كل منهما قبل التمكن (لتوجه) والجواب أن التكليف فيما
~~نحن فيه يوجب حسنه ونسخه يوجب قبحه في زمان واحد وههنا لما كان بعد مضي
~~زمان يتمكن المكلف على اتيانه فلا شناعة في إن فيه حسنا فيؤمر به ويصير بعد
~~قبيحا فينهي عنه فلا تحكم بل هو الاصوب الواجب القبول فاحفظه (إلا أن يقال
~~النسخ عندهم بيان مدة العمل بالبدن) وهذا لا يتصور قبل التمكن من العمل
~~بخلاف الموت فانه يصح تقييد المدة للعمل به (وعلى هذا فالنزاع لفظي) لان
~~المجوزين أرادوا بالنسخ قبل التمكن رفع الحكم والمانعون أرادوا PageV03P123
~~بيان مدة العمل بالبدن وفيه أن المصنف قد بين سابقا أن النزاع في أن النسخ
~~هل هو بيان مدة العمل أو رفع له معنوي وبناء النزاع على
# $
# 64النزاع المعنوي لا يوجب اللفظية وتفصيله إن النسخ بيان للمدة المقدرة
~~لتعلق الحكم بعمل البدن فلا يصح الانتساخ قبل التمكن إذ لا مدة حتى تقدر
~~وعلى هذا افلا جه للفظية النزاع فان قلت لم يدل دليل على كون النسخ بيانا
~~للأمد المقيد به الحكم قلت نعم لم يدل لكن يكفي للاستناد فافهم (و) استدل ms0840
~~(ثالثا أمر ابراهيم) على نبينا وعلى آله وأصحابه و(عليه) الصلاة و(السلام
~~بذبح ولده اسماعيل) وهو منقول عن أمير المؤمنين وإمام الصديقين أبى بكر
~~الصديق الأكبر وابن عمر وأبى هريرة وعبد الله بن سلام وابن عباس في رواية
~~الحاكم وبه قال الشعبي ومجاهد والحسن ويوسف بن مهران ومحمد بن كعب القرطي
~~وسعيد بن المسيب وسعيد بن جبير (أو اسحق) وهو قول أمير المؤمنين علي كرم
~~الله وجهه رواه عبد الرزاق وذهب إليه ابن مسعود كما روى الطبراني وعبد
~~الرزاق والحاكم وصححه وجابر بن عبد الله على ما رواه الحاكم وابن عباس في
~~رواية الحاكم عن عطاء والعباس بن عبد المطلب رواه البخاري في تاريخه وبه
~~قال مسروق رواه جرير وسعيد بن جبير رواه ابن عبد الله بن أحمد وكعب الأحبار
~~رواه عبد الرزاق والحاكم وصححه في قصة طويلة والحسن البصري في رواية ابن
~~أبى حاتم ومجاهد في رواية عبد بن حميد وقتادة رواه ابن جرير وابن ابى حاتم
~~والشعبي في رواية ابن أبى حاتم وإليه ذهب الشيخ الأكبر خاتم الولاية
~~المحمدية رضي الله تعالى عنه وحكى إن أهل الكتابين اتفقوا على أنه نصف في
~~التوراة إن الذبيح اسحق لكن اختيار عبد الله بن سلام كونه اسماعيل يأبى عنه
~~وروى في ذلك الحديث المرفوع أيضا بطرق كثيرة روى الدار قطني عن أبى مسعود
~~قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم الذبيح اسحق
~~وروى الطبراني عن أبى مسعود قال سئل رسول الله صلى الله عليه PageV03P124
~~وآله وأصحابه وسلم من أكرم الناس قال يوسف بن يعقوب بن اسحق ذبيح الله هذا
~~كله خلاصة ما في الدر المنثورة والذي يهدي إلى الذبيح أن الولد ولد
~~بالبشارة بعد العجزة حال الكبر وقد نص الله تعالى في سورة هود أن المبشر به
~~اسحق فوجب كونه ذبيحا اللهم إلا أن يقال إن الذبيح انما بشر به ابراهيم
~~والذي نص في سورة هود انما المبشر به لامرأته اسحق فيجوز أن تكون البشارتان
~~متغيرتين والذي ms0841 يرشدك إليه أيضا القصة الطويلة المروية في صحيح البخاري
~~لبناء الكعبة فانها تدل دلالة واضحة على أن ابراهيم لم يلق اسماعيل عليهما
~~السلام إلا بعد بلوغه وتزوجه مرتين حين بنيا الكعبة والذبيح انما هم بذبحه
~~حين كان غلاما فلا يصح كونه اسماعيل فافهم وانما أطنبت الكلام في هذا لأني
~~وجدت البعض طاعنين على الشيخ في قوله الذبيح اسحق وليعلم الناظر أن الطعن
~~من غاية جهلهم ومن لم يجعل الله له نورا فما له من نور فلترجع إلى ما كنا
~~فيه فنقول إن ابراهيم رأى في المنام ذبح ابنه ورؤيا الانبياء وحي فأمر به
~~(ولم يفعل) فتركه إن كان مع بقاء الوجوب حين الترك لزم العصيان (ولا عصيان)
~~لانه بريء عنه مع أن الله سبحانه أثنى عليه في هذا الأمر فعلم أنه لم يبق
~~الوجوب حين التمكن (فالنسخ لازم) وقام الذبح العظيم مقامه (وأورد) أولا (لا
~~نسلم الأمر) بذبح ولده (بل رأى رؤيا فظنه) أمرا فان قلت رؤيا الانبياء وحي
~~وقد رواه ابن أبى حاتم عن ابن عباس مرفوعا قلت نعم وحي لكن لا نسلم انه
~~وحين بما رأى مطلقا بل يجوز أن يكون وحيا بما يعبر به أو نقول انه وحي بعد
~~التقرر عليه وههنا لم يتقرر عليه بل أمر بذبح الكبش (و) أورد ثانيا (لو
~~سلم) الأمر (فبالمقدمات) من الاضجاع وامرار السكين وقد عمل به (لا بالذبح)
~~فسقط الوجوب فلا نسخ (و) أورد ثالثا (لو سلم) الامر بالذبح (فذبح والتحم)
~~فارتفع الوجوب فلا نسخ وقد يورد بانه ضرب صفحة من نحاس على الحلق عند ذبحه
~~ولم يقطع الحلقوم لمانع فامتثل وسقط PageV03P125
~~الوجوب فلا نسخ وفيه أن هذا تكليف بالمحال فيمتنع أولا يقع وقد يجبا بانه
~~كان قادرا قبل ضرب الصفحة وعلى هذا أيضا يتم المطلوب من عدم لزوم جواز
~~النسخ قبل
# $
# 65التمكن وما قيل انه معجزة فلو كان لنقل ولو بسند ضعيف ساقط لانه روي
~~ابن أبى حاتم عن السدي كما في الدرر المنثورة (و) أورد رابعا (لو سلم) ms0842
~~الامر بالذبح وعدم الامتثال به (فما ترك) المأمور به (لان الفداء بدل) وقد
~~أتى به فقد سقط الوجوب فلا نسخ (وهو قول الحنفية) قال الإمام فخر الإسلام
~~لم يكن ذلك النسخ الحكم بل ذلك الحكم كان ثابتا والنسخ هو انتهاء الحكم ولم
~~يكن بل كان ثابتا إلا إن المحل الذي أضيف إليه لم يحله الحكم على طريق
~~الفداء دون النسخ فكان ذلك ابتلاء استقر حكم الأمر عند المخاطب في آخر
~~الحال على أن المبتغى منه في حق العبد أن يصير قربانا بنسبة الحكم إليه
~~مكرما بالفداء الحاصل لمعرة الذبح مبتلى بالصبر والمجاهدة إلى حال المكاشفة
~~وانما النسخ بعد استقرار المراد بعد الامر لا قبله وقد سمي في الكتاب فداء
~~لا نسخا فثبت أن النسخ لم يكن لعدم ركنه انتهى كلماته الشريفة ويقول هذا
~~العبد إن حاصله إن هذا ليس نسخا بل الحكم الذي كان عند الله وهو ذبح الفداء
~~لا غير ثابتا إلا منتهيا إلا أن المحل الذي أضيف إليه الحكم في المنام لم
~~يحله الحكم في الواقع على طريقة الفداء بل يحل هذا الفداء فقط وهذا كان
~~اابتلاء منه تعالى لابراهيم واستقر عند المخاطب حكم الامر وعلمه على ما هو
~~عليه في نفس الامر في آخر الحال بعد العزم على بح الولد وأما قبله فقد ظن
~~أنه مأمور بذبح الولد على طريقة الخطأ في الاجتهاد والغلط في التعبير
~~واستقر هذا بعد العزم على ما ألقاه الله تعالى منه بهذه الرؤيا في حق
~~المذبوح أن يكون قربانا بنسبة الحكم إليه في الرؤيا فقط لا أن يجب عليه
~~ذبحه في الواقع وان يصير مكرما بالفداء الحاصل لاجل معرة الذبح وان يصير
~~مبتلى بالصبر والمجاهدة فينال ثوابا عظيما PageV03P126
~~ومرتبة رفيعة فقبل العزم على ذبح الولد لم يفهم مراد الأمر على ما هو عليه
~~وهو وجوب الذبح العظيم والنسخ انما يكون بعد استقرار المراد لهذا سمي الله
~~تعالى فداء ولم يسمه نسخا والحاصل إن ابراهيم عليه السلام لم يؤمر بذبح
~~ابنه وانما أمر ms0843 بالفداء لكن أرى الله الفداء على صورة الابن كما أرى سيد
~~العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه العلم ف في صورة اللبن
~~فشربه وأعطى فضله لأمير المؤمنين عمر رضي الله تعالى عنه لكن لم يعبر رؤياه
~~ابراهيم وظن أنه مأمور بذبح الولد وهذا كان ابتلاء منه له وولده والحكم
~~بذبح الفداء لم ينسخ ولما كان هذا أمرا بذبح الفداء ولم يظهر انتساخه وكان
~~الشريعة المتقدمة حجة حكم امامنا الهمام بوجوب الاضحية وهذا محمل صحيح وجيه
~~بكلامه رحمه الله تعالى فقد رجع إلى الجواب الأول إلا أن شارحي كلامه لم
~~يحملوا عليه وقالوا مقصوده رحمه الله تعالى أنه عليه السلام كان مأمورا
~~بذبح الولد حقيقة فالذبح كان واجبا ووجوبه باق بعد إلا أنه جعل الفداء خلفا
~~عنه فذبحه يسقط ذبح الولد وليس هذا من النسخ في شيء فانه انتهاء الحكم هذا
~~تبديل المحل الحكم والمبتغى بالأمر بالذبح ثم جعل الفداء خلفا صيرورة الولد
~~قربانا من حيث انتساب حكم الله إليه لا من حيث وقوعه قربانا في الخارج
~~وتكريمه بالفداء وابتلاؤه ليصبر فيعطي منزلة رفيعة وهذا هو مطمح نظر المصنف
~~ولا يرد عليه أن الامر بذبح الفداء بدلا عن ذبح الولد هو النسخ لانه رافع
~~لوجوب ذبح الولد لان كونه رافعا ممنوع ومن ادعى فعلية البيان وانما هو باق
~~كما بينا وكذا لا يرد أنه هب أن الخلف قام مقام الأصل لكن الأصل صار حراما
~~بعدما كان واجبا وهو النسخ وذلك لان حرمة ذبح الولد كان ثابتا من قبل وانما
~~انتسخ بإيجابه مرة لان الأمر لا يقتضي التكرار إذ قد أتى مرة بالخلف فقد
~~امتثل وسقط الوجوب فبقي على ما كان عليه في المرة الأخر وهذا ليس من النسخ
~~في شيء فافهم ثم بقي ههنا اشكال PageV03P127
~~هو أنكم سلمتم أن محل الفعل قد اختلف ولا شك إن ذبح الولد شيء وذبح الكبش
~~شيء كما أن صوم عاشوراء شيء وصوم الشهر المبارك شيء فلا يصح الامتثال عن
~~أحدهما بإتيان الآخر إلا ms0844 بان يرتفع ولما كان ذبح الولد واجبا فلا يرتفع
~~وجوبه إلا بإتيانه أو ارتفاعه وإتيان ما قام مقامه وإذ ليس الأول فتعين
~~الثاني وهو
# $
# 66النسخ لكنه إلى بدل نعم لو كان خصوصية المحل ملغاة وهو الولد ويكون
~~الوجوب لاحد الامرين ذبح الكبش لكان له وجه وجوابه أنا سلمنا إن ذبح الولد
~~شيء وذبح الكبش شيء إلا أن الثاني خلف عنه وقام مقامه ووجوب الخلف وجوب
~~الأصل ألا ترى أن الوضوء واجب على المريض والتيمم خلفه لا أن وجوب الوضوء
~~قد ارتفع فانه لو أتى بالوضوء حصل الطهارة وسقط التميم وان الظهر على
~~المعذور واجب والجمعة خلف ولو تركها وصلى الظهر لم يعص البتة لكن إن أدى
~~يسقط عنه الظهر وان الظهر لا يأثم بتركه فقد علم أن وجوب الخلف لا ينافى
~~وجوب الأصل فكذا ههنا والسر فيه أن الخلف مما يحصل به المصلحة المنوطة
~~بالأصل فيجعل مسقطا له فكذا ههنا وجب الذبح على الذمة كما كان وانما ذبح
~~الكبش خلفا عنه وانحصار ارتفاع الوجوب في الاتيان به أو ارتفاعه من الأصل
~~ممنوع بل وجه ثالث هو ايتان خلفه هذا غاية الكلام الذي حصل لهذا العبد إلى
~~الآن وتأمل فيه والحق لا يجاوز عن التوجيه الأول فافهم (و) أورد خامسا (لو
~~سلم) انتساخ الوجوب (فالأمر موسع) فلا يلزم العصيان لان التأخير كان جائز
~~إلى حين التضييق والنسخ قبله وانما يلزم لو كان مضيفا فان قيل المبادرة
~~دليل التضييق قال (والمبادرة لدفع مظنة المداهنة) من المنافقين سقيمي
~~الاعتقاد لئلا يقولوا هو لا يمتثل أمر الله حبا لابنه والأولى أن يقال
~~المبادرة للمسارعة لاداء الواجب وأجيب بان الواجب الموسع واجب في كل جزء
~~ففي وقت الانتساخ كان واجبا وقد انتسخ فهو نسخ قبل التمكن وهو غير واف فان
~~الوقت في الموسع إذ قد فضل على الواجب ففي بعضه PageV03P128
~~الوجوب والتمكن من العمل وفي الآخر النسخ والتحريم ونحن انما نمنع الانتساخ
~~قبل التمكن على الفعل أصلا فان قيل قد مر عن المصنف إن التكليف ms0845 في كل جزء
~~متجدد قلت قد أجبنا عنه سابقا فتذكر (و) أورد سادسا (لو سلم) أنه مضيق (فلا
~~نسلم أنه قبل التمكن) لان الفداء بعد الشروع في الفعل لكن لم يتم ن غير
~~تقصير منه فتأمل فيه واعلم إن هذه الايرادات أكثرها متباينة بالسند (ويدفع
~~الثلاثة الأول بالفداء) فان الفداء يقتضي سبق الوجوب فيندفع الأولان وكذا
~~يقتضي عدم وقوع المفدي عنه وقد يدفع الأول بقول الابن عليه السلام يا أبت
~~افعل ما تؤمر والعم أن الايراد الأول هو الحق المتلقى بالقبول واجب الاطاعة
~~والاذعان وقد مر تقريره في اثناء تقرير كلام الإمام فخر الإسلام والآن
~~نزيدك ايضاحا فنقول رأي ابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة
~~والسلام في المنام أن يذبح ابنه وهذا المنام كان معبر البتة وإلا لوقع
~~الذبح فانه رأى الذبح منه واقعا لا أنه رأى انه يؤمر به فعرض على الابن
~~طلبا للمشورة فقال اني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى فظنه الابن
~~أمر ابناء على إن رؤيا الانبياء وحي أو على أمر آخر فقد أصاب في ظنه أمر
~~الكن أخطأ في ظنه امرا بذبح الولد كما يخطئ المجتهد في الاجتهاد فقال يا
~~أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين وتقرر هذا في رأي ابراهيم
~~عليه الصلاة والسلام كما كان غالبا على عادته حينئذ عدم كون رؤيا معبرة
~~ولما وصل اجتهاده إليه وجب الامتثال إلى أن يظهر الخطأ فهم بالذبح فلم
~~ينقطع حلقومه اما بصفيحة ضربت كما قيل أو بغيره ولا تصغ إلى قول من يقول إن
~~الانبياء كيف يخطؤون في أحكام الله تعالى فان هذا القول قد صدر من شياطين
~~أهل البدع كالروافض وغيرهم ألم تر أهل الحق من أهل السنة والجماعة القامعين
~~للبدعة كثرهم الله تعالى يجوزون على الانبياء الخطأ كما ظهر في اساري بدر
~~من سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وعلى PageV03P129
~~آله وأصحابه وأزواجه أجمعين كيف وقد وقع من داود عليه السلام في الحرث وفي
~~الحكم لاحدى المرأتين ms0846 مع كونه للأخرى كما هو مشروح في الصحيحين كيف وقد وقع
~~من موسى عليه السلام حين فعل باخيه هارون عليه السلام ما فعل وحين قال لمن
~~سأل هل أحد أعلم منك لا أحد أعلم مني فأوحى الله تعالى بلى عبدنا خضر كما
~~أخرجه الشيخان وكيف وقع لنوح عليه السلام حيث سأل نجاة ابنه من الغرق على
~~ما هو المشهور ثم إن في اراءة الرؤيا على هذا الوجه وعدم الاعلام
~~بالتعبيرات ابتلاء عظيما.
# $ PageV03P130
~~67لهما عليهما السلام ونيل المرتبة الرفيعة لكن لما لم يكن الانبياء مقرين
~~على الخطأ أعلمه الله تعالى وناداه أن يا ابراهيم قد صدت الرؤيا واختار
~~صيغة التفعيل ولم يقل صدت في الرؤيا لأنه لم يصدق فيه وانما صدقه إن هذا
~~لهو البلاء المبين وأرسل الذبح العظيم وسماه فداء على حسب ظن ابراهيم وإلا
~~كان هذا أصل الواجب وفي هذا الخطأ والعزم على ذبح الولد سر آخر مذكور في
~~شرح فصوص الحكم للشيخ العلامة السامي عبد الرحمن الجامي قدس سره فليطلب منه
~~ولنذكر من كلام الشيخ الاكبر تبركا قال رضي الله عنه في فصوص الحكم اعلم
~~أيدنا الله وإياك أن ابراهيم الخليل عليه السلام قال لابنه اني أرى في
~~المنام أني أذبحك والمنام حضرة الخيال فلم يعبرها وكان كبشا ظهر في صورة
~~ابن ابراهيم في المثال فصدق ابراهيم الرؤيا ففداه ربه من وهم ابراهيم
~~بالذبح العظيم وهو تعبير رؤياه عند الله وهو لا يشعر بالتجلي الصورى في
~~حضرة الخيال محتاج إلى علم آخر يدرك به ما أراد الله بتلك الصورة ألا ترى
~~كيف قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لامير المؤمنين أبى بكر
~~الصديق رضي الله تعالى عنه في تعبير الرؤيا أصبت بعضا وأخطأت بعضا فسأله
~~أبو بكر أن يعرفه ما أصاب منه وما أخطأ فلم يفعل لعيه السلام قال تعالى
~~لابراهيم حين ناداه أن يا ابراهيم قد صدقت الرؤيا وما قال قد صدقت في
~~الرؤيا لانه ابنك لانه ما عبرها بل أخذ بظاهر ما رأى ms0847 والرؤيا تطلب التعبير
~~انتهى كلماته الشريفة المنكرون للنسخ قبل التمكن (قالوا) لو جاز النسخ لزم
~~صيرورة الشخص الواحد حال التمكن مأمورا ومنهيا والمكلف (الواحد بالواحد) من
~~الفعل (في الواحد( من الزمان0لا يؤمر ولا ينهي) عنه (قلنا لا معية في
~~التكليف) لحكم المنسوخ والناسخ (ولا في التعلق) أي تعلق الحكمين به (بل
~~يرفع أحدهما الآخر) فلا يلزم صيرورة شيء واحد مأمورا ومنهيا في زمان واحد
~~وقد مر منا ما يفي لدفع هذا الجواب ولا بأس بالاعادة PageV03P131
~~ليزداد وضوحا فاعلم أنه تعلق التكليف وقت التمكن بالأمر المنسوخ أم لا وعلى
~~الثاني لا تكليف فلا ينسخ ادلا تكليف قبل التمكن لانه من شرط التكليف وعلى
~~الأول صار الفعل واجبا في الذمة ثم صار حرا ما في ذلك الوقت أيضا بالناسخ
~~فلزم اجتماعهما قطعا فان قيل المقصود من أمر المنسوخ الاتيان بعقد القلب
~~وبالنهي الكف عنه وقت التمكن قلت عقد القلب بأي شيء إن كان هناك وجوب فيلزم
~~المحذور وقهقري وان لم يكن هناك وجوب صار المقصود عقد القلب خلاف الواقع
~~والمطلوب جهلا مركبا فتدبر ولا تغلط (قيل هذا الدليل منقوض بجميع صور
~~النسخ) فانهي لزم أن يكون شيء واحد مأمورا بالمنسوخ ومنهيا بالناسخ (أقول)
~~الانتقاض (ممنوع فان الوقت في غير محل النزاع متعدد) فيصح إن يبقى الوجوب
~~بالأمر المنسوخ إلى أمد ويكون النسخ بيانه (فيصح بيان الامد فتأمل) ولك أن
~~تطرح حديث بيان الامد من البين وتقول لما كان الوقت في غير محل النزاع
~~متعددا فيجوز تعلق الوجوب به في وقت وارتفاعه في وقت آخر فلا محذور أصلا
~~سواء كان النسخ نفس بيان مدة بقاء المنسوخ أو الرفع فافهم نعم لو قرر
~~الدليل هكذا يلزم في النسخ قبل التمكن تعلق الوجوب والحرمه وقت النسخ لتوجه
~~النقض البتة ولا يفيد الجواب بتعدد زمان الوجوب والرفع فان الوجوب قبل
~~الرفع لانه يعود إلى أصل الدليل فان الوجوب هناك أيضا قبل الارتفاع لكن
~~المقصود هنا الاتيان بعقد القلب وفي سائر الصور الاتيان بالفعل لكن ليس
~~المقصود ms0848 هذا بل لزوم توارد التكليف بالفعل وقت التمكن وبالانتهاء فيه وهو
~~لازم من غير مرد وكذلك اجتماع الحسن والقبح أيضا كما مر فتذكر فقد بان لك
~~عدم جواز نسخ التكليف قبل تمكن الفعل كما ذهب إليه أكثر محققي الحنفية
~~(مسئلة لا يجوز عند الحنفية والمعتزلة نسخ حكم فعل لا يقبل حسنة أو قبحه
~~السقوط كوجوب الايمان وحرمة الكفر) وسائر العقائد الباطلة وقد مر من قبل
~~(إن قلت الكل عند المعتزلة غير الجبائية كذلك) لان PageV03P132
~~حسن كل فعل وقبحه عندهم لذات الفعل وما بالذات لا يتخلف (قلت ما بغيره قد
~~يغلب) على ما بذاته فيتخلف عنه ما لذاته كما في برودة الماء (وق مر) في
~~مبادئ الاحكامية (ويجوز) نسخ وجوب الايمان وحرمة الكفر
# $
# 68(عند الاشاعرة) التابعين للشيخ أبى الحسن الاشعري (ومنهم الشافعية إذ
~~لا حسن ولا قبح عندهم إلا شرعا) فالإيمان الكفر سيان عندهم وما أوجب الشرع
~~فهو أوجب الشرع فهو حسن وما حرم فهو حرام (ومن ثمة جوز وانسخ جميع التكليف
~~عقلا إلا) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس الله سره (قال يجب معرفة النسخ
~~والناسخ وهو تكليف قيل) في جوابه سلمنا انه لابد من تلك المعرفة (لا يجب
~~على المكلفة تحصيل تلك المعرفة بل) يجب (على الله تعالى عقلا) على أصول أهل
~~الاعتزال (أو عادة) على ما تقتضيه اصول أهل السنة القامعين للبدعة كثرهم
~~الله تعالى (تعريف الناسخ) للعبادة تفضلا منه تعالى على عباده وإذا لم يجب
~~على المكلف فلا تكليف به (أقول يجب) على المكلف (اعتقاد أن الناسخ خطاب من
~~الله) تعالى (وإلا) أي وان لم يجب فهو يعمل بالمنسوخ و(لو عمل به لاثم
~~قطعا) فان العمل بالمنسوخ حرام (فهذا العقد مطلوب منه) وهو تكليف (فتدبر)
~~واعترض عليه مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره أما أولا فلانه لما فرض
~~وجوب اعلام الله تعالى انتساخ الحكم فلا يقرب إلى العمل به فلا يأثم وان
~~عمل به مع هذا العلم فلا ينفع الوجوب عليه دفعا لهذا الاثم وأما ثانيا فلان
~~الفرض ms0849 انتفاء التكاليف رأسا لا بالإيجاب ولا بالتحريم فلو فرض انتفاء هذه
~~المعرفة والعمل بالمنسوخ حينئذ لا يلزم الاثم كيف صار هذا الحال حال انتفاء
~~البعثة فالأفعال كلها على الاباحة فالعمل بالمنسوخ والناسخ سيان فلا اثم
~~نعم لو لم تكن هذه المعرفة وقع في تعب العمل بالاحكام المنسوخة من غير
~~فائدة فيلزم العبث لكن لا يلزم منه وجوب هذه المعرفة إذ لا استحالة عند
~~الاشعرية في ايقاع الله تعالى عبيده في العبث فافهم PageV03P133
~~(والجواب) عن كلام الإمام (أولا كما قالوا إذا علمهما يرتفع التكليف بهما
~~لانقطاعه بعد الفعل اتفاقا) بيننا وبينه (وقد ارتفع) التكليف (بغيرهما)
~~بالنسخ (فلا تكليف) أصلا (قيل الارتفاع بالفعل) أي ارتفاع التكليف باتيان
~~الفعل (لا يسمى نسخا) فارتفاع هذا التكليف بنسخ فلم يلزم نسخ جميع
~~التكليفات بل نسخ البعض وارتفاع البعض بالامتثال (وأجيب بان النسخ) انما هو
~~(للتكليف المستمر وهذه المعرفة غير مستمرة لانها لضرورة معرفة النسخ)
~~والضروريات تتقدر بقدرها ولا يذهب عليك إن هذا انما يتم لو أرادا بنسخ
~~الجميع نسخ المستمر منها ويصير حبنئذا النزاع لفظ فان الإمام غير منكر اياه
~~بل جوز وامنع نسخ وجوب معرفة النسخ والناسخ فإذن الجواب ما قد رم من منع
~~الوجوب لا غير (وثانيا كما أقول إن النسخ يحدث بعد التكليف) لانه عدم طار
~~(ونسخ الجميع كما رفع تكليفا متقدما) على النسخ (أوجب تكليفا آخر) وهو
~~معرفة إن الناسخ خطاب لله ومعرفة النسخ (فوجد) هذا التكليف (ثم ارتفع لانه
~~من الجميع) التي نسخت (ولهذا لا يلزم التسلسل) فانه إن لم يرتفع هذا
~~التكليف بنسخ الجميع واحتاج إلى ناسخ آخر وجب معرفة هذا النسخ فلابد لنسخه
~~من ناسخ آخر وهكذا واما إذا كان نسخه بنسخ الجميع فلا محذور (فتأمل) وهذا
~~أيضا غير واف لانه قد سلم أن نسخ الجميع أوجب تكليفا آخر لابد من امتثاله
~~ولا يصخ انتساخه قبل الامتثال وإلا لما حصل المقصود من التكليف وبعد
~~الامتثال لا يبقى على الذمة شيء حتى ينسخ فلا يصح إن يكون ارتفاعه لانه ms0850 من
~~الجميع فافهم (مسئلة الجمهور) من أهل الاصول (على جواز نسخ نحو صوموا أبدا)
~~إذا قيل لإنشاء الوجوب وأما إذا كان خبرا فلا كلام فيه ههنا (لانه نص مؤكد)
~~لا احتمال فيه لغيره وهو المفسر في اصطلاحنا يصح انتساخه (وفيه أن النصوصية
~~والتأكيد لا يمنع النسخ بنص) آخر هو (أقوى منه) فان النص المؤكد قصارى أمره
~~ظهور الدلالة على المراد بحيث لا يبقى احتمال غيره PageV03P134
~~وأما عدم احتمال ارتفاعه فكلا فافهم (وقيل هما سواء في عدم الجواز) وعليه
~~الشيخ الإمام علم الهدى أبو منصور المتاتريدي والشيخ الإمام أبو بكر الجصاص
# $
# 69والشيخان الامامان شمس الأئمة والإمام فخر الإسلام كذا قالوا لكن عبارة
~~فخر الإسلام وأما الذي ينافى النسخ من الاحكام التي في الأصل محتملة للوجود
~~والعدم فثلاثة تأبيد ثبت نصا وتأبيد ثبت دلالة وتوقيت أما التأبيد صريحا
~~فمثل قوله تعالى خالدين فيها أبدا وقوله تعالى وجاعل الذين اتبعوك فوق
~~الذين كفروا إلى يوم القيامة يريد بهم الذين صدقوا به وبمحمد لعيه الصلاة
~~والسلام من الملك العلام وهذا والقسم الثاني مثل سائر شرائع محمد التي قبض
~~على اقرارها فانها مؤبدة لا تحتمل النسخ بدلالة إن محمدا عليه الصلاة
~~والسلام خاتم النبيين ولا نبي بعده ولا نسخ إلا بوحي على لسان نبي والثالث
~~وهو التوقيت انتهى كلماته الشريفة وهذا يحتمل أن يراد بالتأبيد الاخبار
~~بالتأبيد كما يدل عليه تمتيله بالاخبارات وأخبار ختم النبوة (لان التأبيد
~~والنسخ متناقض) بل التأبيد يقتضي بقاء الحكم أبدا والنسخ ينافيه فانه مقتض
~~للارتفاع (قلنا لا نسلم) التناقض بينهما (بل أحدهما يرفع الآخر كطريان الضد
~~لانهما انشاء) ليس لهما محكى عنه حتى يتصور الصدق والكذب وأما لزوم اخبار
~~بقائه إلى الابد فممنوع بل لا أبدية للحكم حتى يصح الاخبار عنه ولقائل أن
~~يقول إن الايجاب مؤبد يقتضي حسن المأمور به أبدا والنسخ يقتضي قبحه ولو في
~~بعض الاحيان فيلزم اجتماع الحسن والقبح في وقت واحد وما أجابوا به في
~~انتساخ الحكم قبل التمكن قد أبطلنا سابقا والجواب إن الوجوب ms0851 الابدي انما
~~يقتضي الحسن ولو في بعض الاحيان فانه من الجائز أن يأمر الحكم بأمر يعلمه
~~حسنا في بعض الأوقات إن يفعلوه دائما اتكالا على أن يرفعه عند ارتفاع الحسن
~~من البين وليس فيه ايقاع للمكلف في المهلكة بخلاف النسخ قبل التمكن إذا لا
~~يجاب يقتضي الحسن ولو في الجملة لكن PageV03P135
~~حال التمكين إذ لا تكليف قبله والنسخ يقتضي إن لا يكون له حسن وقت التمكن
~~فتدبر * اعلم أن المستدلين استدلوا أيضا بالنصوصية فانهم قالوا ليس من شأن
~~الحكيم أن ينص قبله بالتأبيد ويريد معناه من غير تجوز ثم يرفعه فالتأبيد
~~عندهم تأكيد للبقاء ودفع احتمال النسخ كما أن التأكيد بكل وأجمع لدفع
~~احتمال التخصيص وعلى هذا لا يرد عليهم انتساخ النهي مع كونه للتأبيد إذ ليس
~~مؤكدا بذكر التأبيد لكن لابد لهم من البيان على أن التنصيص على هذا التأبيد
~~لدفع هذا الاحتمال فافهم وقد يجاب عن لوزم التناقض بان الابدية قيد للمكلف
~~به لا للتكيف والتكليف مطلق ولم يرتض به المصنف وقال (وأما جعل الابدية
~~قيدا للمطلوب لا للطلب فيعيد) لانه لا ينساق إليه الذهن أصلا مع أنه قد سبق
~~أن النهي للتأبيد وليس هناك إلا قيد الطلب ثم إن هذا الجواب لا صحة له إذ
~~لا كلام في جواز انتساخ الحكم المطلق عن التأبيد والتوقيت وإذا كان الابدية
~~قيدا للمطلوب صار الحكم مطلقا لا مقيدا بالتأبيد وهو خلاف الفرض ومن ههنا
~~ظهر فساد تحرير شارح المختصر فانه جعل النزاع فيما إذ كان قيدا للمطلوب
~~فانه لا نزاع فيه لأحد (وقيل هما) أي صوموا أبدا والصوم واجب مستمر انشاء
~~(سواء في الجواز) أي جواز الانتساخ (وهو الحق والوجه قد فهم) فيما تقدم كيف
~~لا والتكليف ممكن يجوز ارتفاعه والذي يخيل مانعا ليس بمانع فافهم ثم قيل
~~انه لم يقع في الشرع تكليف بهذا النمط ثم انتسخ فلس لهذه المسئلة كثير
~~فائدة وبعضهم جعلوا الفائدة من تجويز نسخ صوموا أبدا والصوم واجب أبدا قلع
~~شبهة بعض الاحكام التوراتية التي ms0852 يدعو أنها مقيدة بالدوام فافهم (مسئلة *
~~الجمهور) قالوا (يجوز النسخ لا إلى بدل من حكم شرعي) أما البدل الاعم منه
~~ومن الاباحة الأصلية فضروري بالاتفاق (خلاف القوم) والمقصود أنه هل يدل
~~الناسخ على البدل أم لا أما ثبوت البدل بدليل منفصل فلعله لازم لان الشريعة
~~المصطفوية لم تدع حكما من الاحكام إلا PageV03P136
~~بينتها ولا أقل من الاباحة (لنا) لو لم يجز لم يقع و(قد وقع فان ايجاب
~~تقديم الصدقة عند مناجاة الرسول نسخ بلا بدل) روى ابن أبى شيبة والحاكم
~~وصححه وابن راهويه عن أمير المؤمنين علي كرم الله وجه ووجوه آله الكرام قال
~~إن في كتاب الله لآية ما عمل بها أحد قبلي ولا يعمل بها أحد بعدي آية
~~النجوى يا أيها الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة كان
# $
# 70عندي دينار فبعته بشعرة دراهم فكنت كلما ناجيت النبي صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم قدمت بين يدي نجواي درهما ثم نسخت فلم يعمل بها أحد
~~أأشفقتم أن تقدموا بين يدي نجواكم صدقات الآيات وروى عبد الرزاق عن أمير
~~المؤمنين وإمام الاشجعين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام قال ما عمل
~~بها احد غيري حتى نسخت وما كانت إلا ساعة يعني آية النجوى كذا في الدرر
~~المنثورة فالآية الناسخة لا تدل على حكم شرعي بل لعى ارتفاع الحكم الأول
~~فقط لكن لابد ههنا من دليل على جواز الصدقة بل استحبابها بعد هذا النسخ
~~والعمومات السابقة لا تكفي فان آية النجوى ناسخة لها فقد ارتفعت من البين
~~فلابد من دليل بعد النسخ ولعله سهل ولنا أيضا انتساخ تحريم الافطار بعد
~~العشاء والنوم قد انتسخ وفيه أن الناسخ قوله تعالى علم الله أنكم كنتم
~~تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفا عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله
~~لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم
~~أتموا اصيام إلى الليل وفيه اباحة المباشرة والأكل والشرب منصوصة فليس من
~~الباب في شيء فافهم * ما ms0853 نعوا النسخ لا إلى بدل (قالوا) قال الله تعالى ما
~~ننسخ من آية أو ننسخها (نأت بخير منها أو مثلها) فلابد من حكم خير أو مثل
~~وهو البدل (قلنا المراد) من الخبر أو المثل (اللفظ) يعني في الفصاحة
~~والبلاغة والاعجاز (والنزاع في الحكم) يحتمل وجهين أحدهما نسخ التلاوة
~~والمعنى لا ننسخ تلاوة آية إلا أن نأتي بدلها ما هو خير منها PageV03P137
~~أو مثلها وعلى هذا فالانسان أي شيء هو وكلمة أو مانعه عن كونه تفسير النسخ
~~والثاني النسخ نسخ الحكم والمعنى كلما ننسخ من حكم آية أو ننسها يعني ننسخ
~~تلاوتها أت بناسخ خير منها أو مثلها في الفصاحة والبلاغة وعلى هذا لابد من
~~التخصيص يعني ما ننسخ من آية بآية وإلا امتنع انتساخ الآية بالسنة (ولو
~~سلم) إن ليس المراد اللفظ في الفصاحة والبلاغة (فلعله) أي النسخ (بلا بدل
~~خير للمكلف لمصلحة فيه) فلا يلزم البدل وفيه أن الاتيان لا يساعده فان ذلك
~~لا يكون إلا للفظ أو الحكم وإذ سلم عدم ارادة الأول تعين الثاني ولعل هذا
~~مراد ما في التحرير وأما ادعاء أن من البدل على التنزل ترك البدل فليس
~~بصحيح إذ ليس ترك البدل حكما شرعيا والنزاع فيه ولك أن تقول الاتيان
~~الأنزال للحكم بإنزال ألفاظ دالة عليه ولا يلزم منه أن يكون هو حكما شرعيا
~~بل يجوز أن يكون حكما آخر والناسخ الذي لا يدل على اقامة حكم شرعي بدل
~~المنسوخ يدل عل حكم ما ولا أقل من رفع الشارع حكمه الأول ويكون هذا الرفع
~~خيرا للمكلف في المعاش فقد أتى بحكم ولو غير شرعي خير له فقد بان مساعدة
~~الاتيان وسقط الايراد فافهم وقد يجاب بالتخصيص بما لا يكون لا إلى بدل لا
~~بتجويز التخصيص واحتماله فقط حتى يرد عليه ما في التحرير أن احتمال التخصيص
~~لا يستلزم وقوعه بل الدلالة من مخصص وهو وقع النسخ لا إلى بدل كما تقدم وقد
~~يجاب أيضا بان غاية ما لزم منه عدم الوقوع والمدعي وعدم الجواز ms0854 فما تم
~~التقريب وتعقب عليه في التحرير أن مدعاهم نفي الوقوع وأما الجواز فضروري
~~فلا ينبغي أن ينكره عاقل فتأمل (واعلم أن شارح المختصر حرر النزاع في نسخ
~~التكليف من غير تكليف آخر) وان كان عبارة المختصر الجمهور على جواز النسخ
~~من غير بدل وتمحلوا لعدم مطابقة المتن فقيل أراد بالتكليف حكما من الاحكام
~~الخمسة فان التكليف قد يطلق مقابل الوضع أيضا وقيل فرض المسئلة في جزئي من
~~جزئياته والظاهر أنه حمل البدل في المختصر PageV03P138
~~على التكليف لما أن استدلاله قرينة عليه كما قال (ودل عليه كلام ابن الحاجب
~~فانه استدل) عليه (بالنهي عن ادخار لحوم الاضاحي محرما ثم نسخه مبيحا وهو
~~الاشبه بدليل الخصم فان المماثلة أقل الدرجتين) ولا مماثلة بين الاباحة
~~والتكليف فهو قرينة على ذلك الحمل وفيه أن المماثلة من جميع الوجوه غير
~~لازمة (وهو المنصوص) من الإمام الشافعي في رسالة الام كما في بعض شروح
~~المنهاج (قال لا ينسخ فرض أبدا لا ويثبت مكانه فرض هذا) وقد تأولوا الفرض
~~بالحكم وهو كما ترى
# $ PageV03P139
~~71(مسئلة يجوز النسخ باخف أو مساو اتفاقا وأما بالاثقل فكذلك) يجوز عند
~~الجمهور خلافا للشافعي) رحمه الله تعالى لنا إن اعتبرت المصلحة) في الاحكام
~~كما هو الحق (فلعلها فيه) أي في الانتقال من الاخف إلى الاثقل (وإلا) تعتبر
~~المصلحة فيها (فيفعل الله ما يريد) فيجوز الانتقال من الاخف إلى الأثقل
~~(ولنا أيضا الوقوع) ولو لم يجز لم يقع (فنسخ عاشوراء برمضان) وقد مر تخريجه
~~والظاهر إن انتساخه بالتخيير بين صيام شهر رمضان كله وبين فدية كل صوم ولا
~~شك إن هذا التخيير أشق على الانسان من صوم يوم واحد انكاره مكابرة وأما على
~~قول من يقول لم يشرع تخيير فقط بل أوجب الصوم في شهر رمضان كله ابتداء بدل
~~هذا الصوم الواد والآية في حق الشيخ الفاني فالأمر أظهر (والحبس في البيوت)
~~الثابت بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة
~~منكم فان شهدوا فامسكوهن في البيوت حتى يتوفاه الموت أو ms0855 يجعل الله لهن سبي
~~(بالحد) وهو الجلد أو الرجم روى البيهقي في سننه عن ابن عباس في الآي قال
~~كانت المرأة إذا زنت حبست في البيت حتى تموت فانزل الله بعد ذلك الزانية
~~والزاني فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة فان كانا محصنين رجما فهذا السبيل
~~الذي جعل لها كذا في الدرر المنثورة وقد روى هذا بطرق كثيرة إن شئت فارجع
~~إليه ولا شك إن الحبس أهون من الرجم الذي يموت فيه بيقين والجلد الذي قلما
~~يبرأ وقول الصحابي في أخبار النسخ حجة فلا يعتد بما قال البيضاوي ويحتمل أن
~~يكون المراد التوصيته بامساكهن بعد الجلد كي لا يجرى عليهن ما جرى بسبب
~~الخروج والتعرض للرجال ولم يذكر الحد استغناء بقوله الزانية والزاني
~~فاجلدوا كل واحد منهما مائة جلدة نعم يرد عليه أن الحكم مؤقت بجعل السبيل
~~فانتفاؤه فيما بعد الغاية لا يكون من النسخ في شيء إلا أن يقال المراد
~~بالسبيل نسخ هذا الحكم يعني عليكم أيها الحكام حبسهن إلى الموت إلى أن ينسخ
~~هذا الحكم ويجعل سبيل آخر PageV03P140
~~فافهم ولنا أيضا انتساخ التخيير بين الصوم والفدية روى الشيخان وأبو داود
~~والترمذي والنسائي والدرامي والحاكم والبيهقي عن سلمة بن الأكوع قال لما
~~نزلت هذه الآية وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين كان من شاء منا صام ومن
~~شاء يفطر ويفتدي قال حتى نزلت الآية التي بعدها فنسختها فمن شهد منكم الشهر
~~فليصمه وروى البخاري عن ابن أبى ليلى حدثنا أصحاب محمد صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم نزل رمضان فشق عليهم فكان من أطعم كل يوم مسكينا يترك الصوم
~~ممن يطيقه ورخص لهم ف ذلك فنسخها وان تصوموا خير لكم فأمروا بالصوم وروى
~~ابن أبى شيبة والبخاري عن ابن عمر أنه كان يقرأ طعام مساكين وقال هي نسختها
~~الآية التي بعدها فمن شهد منكم الشهر فليصمه وأخبار الصحابة لاسيما مثل ابن
~~عمر في الانتساخ مقبولة فان قلت روى البخاري وعبد الرزاق والدار قطني
~~والبيهقي من طرق عن ابن عباس ms0856 أنه كان يقرأ وعلى الذين يطوقنه مشددة يكلفونه
~~ولا يطيقونه ويقول ليست بمنسوخة وهو الشيخ الكبير والعجوز الكبير يطعمون
~~لكل يوم مسكينا ولا يقضون قلت أولا قد ثبت عن ابن عباس معارضه فانه روى أبو
~~داود عنه وعلى الذين يطيقونه فدية فكان من شاء منكم أن يفتدي بطعام مسكين
~~افتدي وتم له صومه فقال من تطوع خيرا فهو يخر له وأن تصوموا خير لكم وقال
~~فمن شهد منكم الشهر فليصمه الآية وفي رواية أخرى لابي داود والبيهقي عنه
~~كان رخصة للشيخ الكبير والعجوز الكبير وهما يطيقان الصوم أن يفطروا ويطعما
~~مكان كل يوم مسكينا ثم نسخت بعد ذلك فقال الله فمن شهد منكم الشهر فليصمه
~~وأثبت للشيخ الكبير والعجوز الكبيرة إذا كانا لا يطيقان الصوم أن يفطرا
~~ويطعما وللحبلى والمرضع إذا خافتا أفطرتا وأطعمتا كل يوم مسكينا ولا قضاء
~~عليهما وثانيا أنه رضى الله تعالى عنه انما حكم بأحكام القراءة المشددة
~~ولسنا ندعي أيضا انتساخه وانما ندعي انتساخ قراءة التخفيف
# $ PageV03P141
~~72الذيي الآن يقرأ في القرآن غاية ما في الباب أن قراءة التشديد لكونها
~~منقولة آحاد ليست باقية على القرآنية بل من جملة منسوخ التلاوة وثالثا بعد
~~التنزيل إن سلمة رضي الله عنه أخبر أن الناس كانوا يفطرون ويفتدون فليس
~~هناك محل الاجتهاد بخلاف الحل على نفي الطاقة والحكم ببقائها فانه مما يسوغ
~~أن يكون بالاجتهاد فلا يصلح معارضا فتدبر المانعون (قالوا أولا النقل9 من
~~الاخف (إلى الاثقل أبعد من المصلحة) فلا يصح (قلنا) هذا (منقوض بالنقل إلى
~~اتكلف من البراءة الأصلية) فان هذا أيضا نقل من الاخف إلى الاثقل فيكون
~~أبعد من المصلحة (أقول) في الدفع (البراءة) الأصلية (ليس) والتذكير لعله
~~لرعاية الخبر (حكما شرعيا) حتى يكون التكليف نقلا منها (وانما الكلام فيه)
~~فان قلت ليس في النقل شناعة إلا لأجل ايقاعه في العسر بعدما كان في اليسر
~~وهو متحقق ههنا فنبغي أن لا يصح فانتقض دليلهم قلت لم يكن هناك يسر من
~~الشارع وانما كان البراءة للجهل من المصالح ms0857 فإذ قد تفضل الحكم فكلف على حسب
~~المصالح فلا نقل من اليسر الثابت منه بخلاف ما نحن فيه فان اليسر كان من
~~الشارع الحكيم فتدبر (والحق) في الدفع (منع البعد) في النقل من الايسر إلى
~~الاثقل (فقد يكون الاثقل بعد الاخف أصلح) للمكلف والحكيم يكلف على حسب
~~المصالح تفضلا منه علينا لا وجوبا حتى يرجع إلى الاعتزال (و) قالوا (ثانيا)
~~قال تعالى (يريد الله أن يخفف عنكم ويريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم
~~العسر) وظاهر أنه ليس في النقل من الايسر إلى الاثقل يسر (قلنا سياقهما) أي
~~الكريمتين (للمآل) والآخرة (فالتخفيف تخفيف الحساب) في الأولى والعسر
~~العقاب (واليسر تكثير الثواب) في الثانية ولو سلم أن المراد التخفيف
~~الدنيوي وكذا العسر واليسر فلا نسلم إن هناك عموما فانه من البين أن ليس
~~المعنى يريد الله جميع أنواع التخفيف واليسر كيف وحينئذ لا يصح تكليف أصلا
~~ولا الوقوع في الشدائد بل لتخفيف أمر نسبي وكذا PageV03P142
~~العسر واليسر فلم يرد العسر الذي يؤدي إلى تلف النفس أو زيادة المرض وأراد
~~اليسر والتخفيف فأوجب مالا يوجبهما في ظنه كما في الصوم بل نقول قال الله
~~تعالى ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا
~~يردي بكم العسر فالظاهر إن اللام للعهد فاليسر يسر الافطار في السفر والمرض
~~والعسر عسر الصوم فيهما ويؤيده ما روى البيهقي وابن أبى حاتم وابن جرير عن
~~ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال اليسر
~~الافطار في السفر والعسر الصوم فيهما ويؤيد ما روى البيهقي وابن أبى حاتم
~~وابن جرير عن ابن عباس في قوله يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر قال
~~اليسر الافطار في السفر والعسر الصوم في السفر وبما قررنا ظهر لكل أن لا
~~وجه لما في الحاشية ولا يخفى ضعف هذا الايراد وسقط توجيهه بان اللازم ليست
~~عاهدة فهي للعموم فافهم (ولو سلم) العموم أيضا (فمخصوص بثقال التكاليف
~~بالاتفاق) فيخص بالتكليف ms0858 الناسخ أيضا الدلالة الدليل والعقل قرينة التخصيص
~~(أقول ولو سلم) أن الكريمتين غير مخصوصتين بثقال التكاليف (فمعناه) أي معنى
~~ذلك القول الكريم (يريد التخفيف واليسر مهما أمكن) في نفس الأمر (ولم تغيرت
~~المصلحة لا يمكن) منه تعالى لانه قبيح يجب تنزيهه تعالى منه وتحققه أن نسبة
~~الشرع إلى الافعال نسبة الطلب إلى الابد إن كما مر في المبادئ الاحكامية
~~فلا يحكم الشرع إلا بما فيه حسن أو قبح فرعاية المصلحة واجبة بالنظر إلى
~~الحمة ولا يمكن بالنظر إلى الحكمة حكم إلا بما فيه افضاء إلى النواب وتخليص
~~عن العقاب فلما تغير الفعل الاخف من الافضاء المذكور وصار الفعل الاثقل
~~مفضيا مثل افضائه في نفس الامر لم يمكن الحكم بالأخف وتعيين الاثقل بالحكم
~~فافهم (و) وقالوا (ثالثا) قال تعالى ما ننسخ من آية أو ننسها (نأت بخير
~~منها أو مثلها) وظاهر أن الايسر خير في حقه دون الاثقل (والجواب أنه خير
~~عاقبة) لان النسخ انما يرد هو إذا PageV03P143
~~صار المأمور المنسوخ قبيحا فالنهي عنه أو ايجاب ما هو حسن مقامه ولو أثقل
~~خير له في العاقبة وهذه الخيرية هي المرادة في الآية فان قلت قد روى عن ابن
~~عباس حمله على الخيرية الدنيوية في المشقة وعدمها قلنا لو سلم صحته فتأويل
~~الراوي لا يكون حجة لاسيما إذا قام الدليل على خلافه فتدبر (أو المراد)
~~الخيرية (لفظا) في الاعجاز والفصاحة والبلاغة
# $
# 73وقد مر من قبل (مسئلة) نسخ جميع القرآن ممتنع اجماع) وذلك لأن فيه
~~الاخبار والقصص والأحكام التي لا يقبل حسنها أو قبحها السقوط (ونسخ التلاوة
~~والكم معا اتفاق) ولا حاجة إلى الاستدلال عليه واستدل بما في صحيح مسلم عن
~~أم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها كان فيما أنزل عشر رضعات معلومات
~~يحرمن ثم تسخن بخمس رضعات معلومات يحرمن فتوفى النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم وهي فيما يقرأ من القرآن لك فيه انقطاع باطن فانه ليس في
~~القرآن خمس رضعات ولو قيل انه كان قرآنا لكن القوم تركوه لكان ms0859 هذا قول
~~شياطين الروافض انه ذهب من القرآن شيء كثير وكيف يصح هذا وقد قال الله
~~تعالى وانا له لحافظون وان علينا جمعه وقرآنه إلا أن يقال معناه كان فيما
~~يقرأ عند من لا يعلم بنسخه (إلا ما سلف) من خلاف (1) أبى مسلم الجاحظ وقوله
~~أن لا نسخ في القرآن ولا اعتداد بقوله للاجماع السابق على ظهور خلافه بخلاف
~~قوله (وأما نسخ أحدهما) فقط من الحكم فقط أو التلاوة فقط فيجوز عند
~~الجمهور) جوازا وقوعيا (خلافا لبعض المعتزلة لنا لا تلازم بين جواز التلاوة
~~وحكم المدلول) فان جواز التلاوة حكم وحكم المدلول حكم آخر (فيجوز الانفكاك)
~~بينهما فيجوز أن يبقى أ؛دهما ويرتفع الآخر فقد ثبت الجواز (وأيضا الوقوع
~~روى عن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (كان فيما أنزل اشيخ
~~والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكالا من الله والحكم ثابت) وهو الرحيم
~~روى الإمام مالك والشيخان عن ابن عباس أن عمر قام فحمد الله واثنى عليه ثم PageV03P144
~~قال أما بعد أيها الناس إن الله بعث محمد بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان
~~فيما أنزل عليه آية الرجم قرأناها ووعيناها الشيخ والشيخة إذ ازنيا
~~فارجمواهما البتة ورحم رسول الله صلى الله عليه وسلم ورجمنا بعده فأخشى أن
~~يطول بالناس زمان أن يقول قائل لا نجد آية الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك
~~فريضة أنزلها الله وروى عبد الرزاق والحاكم وصححه عن أبى بن كعب بكم تقدر
~~آيها يعني سورة الاحزاب وانها التعادل سورة البقرة أو أكثر من سورة البقرة
~~ولقد قرأنا فيها الشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة نكلا من الله
~~والله عزيز حكيم فرفع فيما رفع وهذا ثابت بطرق لا يبعد أن يدعى التواتر
~~فاندفع ما أشار إليه بقوله (قيل) هذه الآية منقولة آحادا و(ما نقل آحاد ليس
~~بقرآن) وإذا لم يكن قرآنا لا يكون منسوخ التلاوة (أقول) على التنزل لا أسلم
~~أن ما نقل آحادا ليس قرآنا مطلقا وانما المسلم ليس باقيا على القرآنية حال
~~نقله آحاد وهذه الآية ms0860 كانت متواترة حين كونها قرآنا و(بالنسخ لم يبق
~~متواترا) لارتفاع قرآنيتها (على ما دل عليه قول أبي) بن كعب رضي الله تعالى
~~عنه (كنا نقرأ) في بعض روايات الحديث المتقدم وفيها ولقد قرأنا بصيغة الجمع
~~ثم الوقوع مروى في آيات أخرى فاه روى عبد الرزاق وأحمد وابن حبان عن أمير
~~المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله تعالى عنه قال إن الله بعث محمدا
~~بالحق وأنزل معه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فرجم ورجمنا بعده ثم
~~قال قد كنا نقرأ ولا ترغبوا عن آبائكم فانه كفر بكم أن ترغبوا عن آبائكم
~~وفي رواية الطبراني عنه قل لزيد أكذلك يا زيد قال نعم وزاد في رواية ابن
~~عبد البر ثم قال أوليس كنا نقرأ الولد للفراش وللعاهر الحجر فيما فقدنا من
~~كتاب الله فقال أبي بلى والحكمان ثابتان إلى يوم القيامه حرمة الرغبة عن
~~الآباء وثبوت الولد بالفراش الصحيح دون السفاح (ومنه) أي من منسوخ التلاوة
~~(عند الحنفية القراءة المشهورة لابن مسعود) PageV03P145
~~في كفارة اليمين ثلاثة أيام (متتابعات) ونحوها كقراءة ابن مسعود وأفطر فعدة
~~من أيام أخر في قوله تعالى فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من ايام أخر
~~فانه قد ثبت من الصحابي العادل ذي المناقب الرفيعة برواية شهيرة أنه أخبر
~~بقرأنيتهما فلابد أن يكون قرآنا لان التساهل والنسيان والخطأ في مثل هذا
~~بعيد عنه غاية البعد بل لا يكاد يصحح ثم انه لما كان لم ينقل تواترا علم
~~أنه لم يبق على القرآنية وقد انتسخ غاية ما في الباب أنه لم
# (1) قوله أبى مسلم الجاحظ بالأصل هنا وفيما مر في المتن والذي في ابن
~~خلكان وغيره أبو عثمان الجاحظ المعتزلى كتبه مصححه
# $ PageV03P146
~~74طلع على الانتساخ فقرأها مدة العمر (وفيه ما فيه) فان غاية ما لزم ثبوت
~~كونهما منسوختي التلاوة وأما بقاء حكمهما فكلا قيل روى الدار قطني عن أم
~~المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها قالت نزل فصيام ثلاثة ايام متتابعات
~~فسقطت متتابعات وقال اسناده صحيح ms0861 وهذا يدل على انتساخها مطلقا وهذا السند
~~ليس في موضعه لان الظاهر منه سقوط هذا اللفظ لا الحكم المفاد وربما يستند
~~بما قال الشيخ ابن الهمام في فتح القدير في جواب استدلال الشافعية بحديث
~~خمس رضعات المتقدم إن الأصل في انتساخ التلاوة انتساخ الحكم معه إلا إذا دل
~~دليل على بقائه) فان الأصل من انتفاء الدال انتفاء المدلول وهو أيضا غير
~~واف فان الاصالة ممنوعة كيف لم ينتف الدال من البين بل هو كلام منزل من
~~الله تعالى دال على حكمه كما كان قبل الانتساخ وانما ارفع أحكامها من جواز
~~الصلاة بها وحرمه مس المحدث وغير ذلك ومن انتفاء هذه الاحكام لا يلزم ظاهر
~~أولا عقلا انتفاء الدلالة أو المدلول ولاح لم تبر أحسن التدبر سقوط المنع
~~أيضا فانه بعد ما ثبت نزوله وفادته للحكم ولم يبطل بانتساخ التلاوة شيء
~~منهما وجب بقاء حكمه كما كان ما لم يظهر رافعه الظاهر بقاء الحكم فافهم ولا
~~تغلط وأما الجواب عن حديث خمس رضعات بما مر فانه ضعيف كما تقدم (أما نسخ
~~الحكم فقط) مع بقاء التلاوة (فآية الاعتداد حولا متلوة ارتفع حكمها بآية
~~التربص بأربعة أشهر وعشر) وقد تقدم اثبات النسخ فتذكر المعتزلة (قالوا أولا
~~النص) جيء (لحكمه والحكم) ثابت (بالنص) فلا يوجد أحدهما بدون الآخر
~~(فبينهما تلازم كالعلم مع العالمية) فلا يتصور ارتفاع أحدهما مع بقاء الآخر
~~(والجواب بمنع ثبوت الاحوال) التي هي واسطة بين الموجود والمعدوم فلا تحقق
~~للعالمية فانها حال (كما في شرح المختصر) والمختصر (غير متوجه لانه تنظير)
~~للتلازم وليس مقيسا عليه حتى يضر منعه وأيضا الاحوال عندهم أمور انتزاعية
~~متحققة بتحقق المناشئ وجعلهم واسطة PageV03P147
~~لتفسيرهم الموجود بالمتحقق حقيقة وبالذات والمعدوم بغير المتحقق مطلقا وهذا
~~ليس مما ينكره أحد وليس ريب في كون العالمية من هذا القبيل فتدبر (بل الحق)
~~في الجواب (أن ذلك التلازم (ابتداء) أي ابتداء ثبوت الحكم فان النص له
~~وثبوت الحكم ابتداء به (لا بقاء) أي لا تلازم في البقاء فيجوز بقاء أحدهما ms0862
~~بدون الآخر فتدبر والأصوب في الجواب إن يقال إن منسوخ اتلاوة لا يرفع نظمه
~~من البين ولا دلالته بل هو كلام منزل من الله تعالى مفيد لمعناه كما كان
~~قبل وانما ترتفع أحكامه من جواز الصلاة به وغيره وليس الحكم من ملزومات هذه
~~الاحكام لا بقاء ولا ابتداء وكذا انتساخ الحكم انه لم يبق الحكم متعلقا
~~بذمة المكلف وهو لا ينافى بقاء الاحكام المتعلقة بالنظم من جواز الصلاة
~~وغيره وهو المعنى ببقاء التلاوة فافهم (قيل) في حواشي ميرزاجان (وأيضا
~~الدلالة الوضعية يمكن التخلف فيها) إذ لا تلازم بين الدال والمدلول بحسب
~~الخارج بخلاف العقلية والنص انما يدل على الحكم وضعا (فيجوز بقاء التلاوة)
~~والدال (دون الحكم) المدلول وأما بقاء الحكم بدون التلاوة فظاهر لانه لا
~~يلزم من انتفاء دليل خاص انتفاء المدلول (أقول الدلائل الشرعية) كالعلل
~~(العقلية في ايجاب الحكم) فلا يصح تخلفها عن الحكم (ألا ترى إلى قولهم إن
~~قول افعل هو الايجاب) فلا صحة لتجويز التخلف إلا باعتبار البقاء وهو عود
~~إلى الجواب الحق وكان هذا القائل في صدد الاجابة بجواب آخر وأما قوله وأما
~~بقاء الحكم الخ فأفحش فانه لا كلام في بقاء حكم بدليل آخر انما اللام في
~~بقائه بمنسوخ التلاوة (فتدبر) ولا تخبط (و) أيضا هو (عبث لان فائدته) أي
~~فائدة بقاء التلاوة (الافادة) للحكم وقد انتفت على ما فرضتم والإيقاع في
~~الجهل والعبث كلاهما محالان على الله تعالى وأم عكسه فهو أيضا ايقاع في
~~الجهل لان ارتفاع التلاوة مظنة ارتفاع الحكم وأيضا رفعه حينئذ عبث إذ لا
~~فائدة في الرفع (قلنا) هذا مبني على التحسين PageV03P148
~~والتقبيح العقليين وهما ممنوعان عند الاشعرية و(لو سلم التحسين والتقبيح)
~~العقليان كما هو الحق عندنا (فلا تجهيل مع الدليل) الدال على ارتفاع الحكم
~~دون التلاوة وبالعكس.
# $
# 75(والاعجاز والتلاوة وجواز الصلاة من الفوائد) فلا عبث في ابقائها وكذا
~~ارتفاع هذه الاحكام من الفوائد فلا عبث في العكس فافهم (مسئلة) جاز نسخ
~~ايقاع الخبر بان يكلف الشارع باخبار بشيء ثم بنهيه ms0863 عنه (اتفاقا) وقد وقع
~~أيضا فان رسول الله صلى الله عليه وسلم أم رأبا هريرة رضي الله تعالى عنه
~~باخبار من لاقاه ممن قال لا اله إلا الله دخل الجنة فبعد بشارته لأمير
~~المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله عنه نهاه عنه كما في صحيح مسلم
~~والمصلحة في النهي أن لا يتكلوا فانه يصل إلى المتكاسلين فيتكلون وأما
~~ابتداء فانما أمره علما منه بانه يخبر أولا أمير المؤمنين عمر رضي الله
~~تعالى عنه ومثل لا يتكل بل يجهد غاية الجهد أداء للشرك و(أما نسخه بإيقاع
~~نقيضه فمنعه الحنفية والمعتزلة مطلقا) سواء كان الأول مما يتغير أم لا
~~واعلم انه لم يوجد م الحنفية نص صريح فيمنع هذا النسخ بل المعتزلة قالوا به
~~على أن فيه تجويز الكذب القبيح وفي التحرير وينبغي أن يكون قول الحنفية
~~مثله لكن يرد عليه أن قبح الكذب ليس مما لم يقبل السقوط بعروض جهة محسنة
~~حتى يمتنع نسخه بل يجوز أن يأمر الشارع بالاخبار عن شيء وهو صدق لكونه حسنا
~~ثم يعرضه بعد حين مفسدة ويكون في الكذب مصلحة غالبة على قبحه فيأمر
~~بالاخبار عن النقيض والحنفية قد صرا بجواز انتساخ كل ما حسنه وقبحه يقبل
~~السقوط والله أعلم بمراد عباده (وقيل) في التحرير تبعا للعلامة امتناع
~~النسخ بإيقاع النقيض انما هو (فيما لا يتغير) وأما فيما يتغير فيجوز ايقاع
~~الاخبار بسلبه بعد تغيره من غير لزوم كذب (وفيه أن اتحاد الزمان يجب في
~~التناقض) لانه كون الخبرين بحيث يلزم ن صدق كل كذب الآخر وبالعكس ولا يبعد
~~أن يراد التنافي ولا شك أن هذا انما PageV03P149
~~يتحقق عند اتحاد زمانيهما فإذا كان الخبر الأول صدقا فالثاني كذب وبالعكس
~~فلو نسخ الأمر بإيقاع الخبر بالأمر بإيقاع نقيضه ولو كان متغيرا يلزم الامر
~~بالكذب في أحد الحالين (فالمتغير وغيره سواء) فلا وجه للتخصيص بما لا يتغير
~~وقد يقرر كلام التحرير بانه أراد بالمتناقضين ما يكونان متناقضين في ظاهر
~~الأمر ولا يكون ذلك إلا بان يختلفا ايجابا وسلبا ms0864 ظاهرا وحينئذ إذا كان فيما
~~لا يتغير يكون أحدهما كاذبا البتة فلا يصح التكليف بالاخبار باحدهما ثم
~~نسخه بإيجاب الاخبار بالآخر وأما إذا كان فيما يتغير فيجوز صدقهما باختلاف
~~الرمان فيجوز وأما التكليف فيما يتغير بإيقاع أحدهما ثم بإيقاع سلبه مراعيا
~~لشرائط التناقض فلم يذكر اتكالا على قياسه بما ذكر فيما لا يتغير فان
~~حكمهما واحد ولا يخفى أن هذا تكلف مستغنى عنه (هل يجوز نسخ مدلول الخبر فان
~~كان) مدلوله (مما لا يتغير كوجود الصانع فلا يجوز) انتساخه (اتفاقا أو) كان
~~(مما يتغير فالجمهور) يقولون هو (مثله) في عدم الجواز وهو الحق (وقيل يجوز
~~مطلقا) ماضيا كان الخبر أو مستقبلا (وعليه) الإمام فخر الدين (الرازي)
~~الشافعي (والآمدي وقيل يجوز) إذا كان الخبر (في المستقبل) دون الماضي
~~(واختاره البيضاوي لنا كما أقول) النسخ اما رفع أو بيان للامد وكلاهما
~~باطلان (اما عدم الرفع فلان الواقع لا يرفع) ولو ارتفع الخبر ارتفع مصداقه
~~الذي هو الواقع وقد يقال النسخ عبارة عن العدم الطارئ وهو لا يوجب رفع ما
~~هو واقع بل انتهاء الوجود والتقرير الأوفى أن الخبر حكاية عن أمر واقع في
~~زمان فارتفاع هذا المحكي عنه في زمان آخر لا يوجب ارتفاع الخبر لتحقق ما
~~حكي به عنه فليس هذا من انتساخ الخبر وارتفاعه في شيء بل الخبر انما لا
~~يرتفع إلا إذا ارتفع من الزمان الذي حكى في الخبر عن تحققه فيه فلابد من أن
~~يتحد زمان الرافع والمرفوع ليتعارضا فيرفع الرافع مصداق المرفوع ليرتفع
~~الخبر المرفوع من البين فيلزم رفع الواقع PageV03P150
~~البتة وهو محال (وأما عدم البيان) للأمد (فلان من شرطه لولاه لدام الحكم
~~وهذا لا يتصور إلا في الانشاء حقيقة) كصبغ الانشاآت (أو حكما) نحو كتب
~~عليكم الصيام (لان اللفظ هناك موجب إن لم يمنع مانع) فيتصور فيه الدوام
~~لولا هذا البيان وأما الخبر فلا يوجب شيئا بل تحقق المحكي عنه سابق عليه
~~موجود في زمانه معدوم بعده ولا دخل للاخبار فيه وإلا خصر أن يقال إن ms0865 النسخ
~~سواء كان رفعا أو بيانا للامد لا يد فيه من كون الحكم بحيث لولا الناسخ
~~لدام وهذا لا يتصور في الاخبار لان تحقق حكمه
# $ PageV03P151
~~76يعتمد على وجود المحكي عنه ولا دخل في وجوده وعدم للاخبار كما لا يخفى
~~فافهم (واستل بلزوم الكذب) يعني لو حاز انتساخ الخبر لزم كذبه لارتفاع
~~مصداقه بالناسخ (وما قيل) في الجواب (إن الكذب لا يتعلق بالمستقبل فليس
~~بشيء) فانه من البين إن الاخبار عن المستقبل إن كان بحيث مصداقه فيه فصدق
~~وإلا فكذب ألم تر كيف نسب الله تعالى إلى الكفار تكذيب خبر الحشر والنشر
~~(أقول في لزوم) الخبر (الكذب) عند انتساخ الخبر (على تقدير البيان) أي على
~~تقدير كون النسخ بيانا للامد (نظر) فان انتهاء وجود المحكي عنه إلى زمان لا
~~يوجب الكذب في الحياة فتدبر ولك أن تقرر الكلام بان النسخ يجب فيه أن يبين
~~الناسخ أمد الحكم بالمعارضة فلابد حينئذ من وحدة زماني الحكم فان تحقق
~~مصداقهما فاجتماع النقيضين وإلا فالكذب وهذا بخلاف الانشاء فان الأول يرتفع
~~بالمعارضة أو يظهر امده بها وتجويز انتهاء الامد بانتهاء مصداقه لانتهاء
~~علته فليس من النسخ في شيء فتدبر المجوزون (قالوا أولا لو قيل أنتم مأمورون
~~بصوم كذا ثم ينسخ لجاز اتفاقا) مع أنه خبر (قلنا) ههنا أمر إن الاخبار
~~بتعلق الأمر بالمخاطبين والأمر المتعلق بهم الموجب و(لم ينتسخ الخبر) بتعلق
~~الأمر (لان وقوع الأمر واقع) ولم يرتفع (وانما نسخ الأمر) المتعلق (المخبر
~~عنه) وهو لي خبرا فما هو خبر لم ينتسخ وما انتسخ ليس بخبر وان أريد الاخبار
~~المقيد بالدوام فهو كاذب من الأصل عند فرض انتساخ الأمر فهذا ليس من النسخ
~~في شيء بل بعد هذا الاخبار عن الشارع لا يصح الانتساخ أصلا (و) قالوا
~~(ثانيا يجوز اتفاقا أنا أفعل كذا أبدا ثم يقول أردت سنة) فقد انتهى حكم
~~الأول بهذا وهو النسخ (قلنا انه تخصيص لا نسخ) فليس من الباب في شيء (كذا
~~في شرح المختصر قيل) في حواشي ميرزاجان هذا متراخ ms0866 و(المتراخي لا يكون
~~تخصيصا بل نسخا أقول انه دفع) للحكم من الأصل (لا رفع) له بعد ثبوته (وإلا)
~~يكن دفعا (لزم تقليب الواقع وكل دفع ولو PageV03P152
~~متراخيا فتخصيص)غاية ما في الباب أنه إن لم تقم قرينة على هذا الدفع عند
~~التكلم بالأول كان الثاني هدرا عندنا ويحكم بكذب القول من الأصل أما كونه
~~نسخا فكلا بل هو تخصيص غير مطابق لمحاورة العرب ولهذا يكون هدرا (وفي
~~الانشاء لما كان اللفظ محدثا) للمعنى ومثبتا للحكم (كان المتراخي موجبا
~~للرفع) من وقت وجوده (عندنا) لما لا يتصور الدفع فانه يصير غير مطابق
~~للعربية ويكون هدرا من الكلام والأعمال خير من الاهدار فان العاقل لا يتكلم
~~بكلام هدر (فافهم) فقد اتضح الفرق بما لا مرد له (مسئلة) يجوز نسخ الكتاب
~~بالكتاب) كما مر(و) نسخ (المتواتر) من السنة (بالمتواتر و) نسخ (الآحاد
~~بالآحاد والآحاد بالمتواتر اتفاقا أما) نسخ (امتواتر بالآحاد فمنعه الجمهور
~~خلافا لشرذمة) قليلة (بعكس التخصيص (جمع) بين الدليلين (وهذا) أي النسخ
~~(ابطال) للأول وابطال القاطع بالظني لا يجوز وفيه شيء فانه هب أن التخصيص
~~جمع لكن مع تغيير في الأول وتغييرا بمثله فينبغي أن يجوز النسخ أيضا لانه
~~ابطال بمثله فتدبر (لنا المقطوع لا يقابله المظنون) فلا يصلح رافعا ولا
~~مبينا لأمد الحكم الأول (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه نظر لان المتواتر وان
~~كان قطعيا حدوثا) لكنه (ظني بقاء9 لانه قابل للارتفاع والنسخ لان الكلام
~~فيه وانما البقاء بالاستصحاب (كالأمر) فانه لا يدل على الدوام والبقاء
~~(والنسخ) انما هو (باعتبار الدوام) فالناسخ يزيل دوامه فما لزم إلا ارتفاع
~~المظنون بالمظنون وجوابه أن حكم المتواتر مقطوع إلى ظهور ما يعارضه ويرفعه
~~والآحاد إذ ليس يصلح للمعارضة لا يرفع بقاءه المقطوع وهذا ظاهر جدا (أقول)
~~على التنزل (المتواتر قطعي حدوثا ظني بقاء) كما ذكرتم (والآحاد ظني حدوثا
~~شكى بقاء) أي مظنون ظنا ضعيفا م ظن بقاء المتواتر لا أن البقاء مشكوك وإلا
~~لم يصر خبرا الواحد حجة في البقاء (فلا مساواة فلا تعارض) لان ms0867 الضعيف لا
~~يعارض القوي فلا يصلح ناسخا وقول شارح المختصر PageV03P153
~~بعد الاشتراك بين الظنية لا يعتبر القوة والضعف في قدر الظن خلاف المعقول
~~اللهم إلا إن يقال اعتباره نوعا عسر فسقط وفيه ما فيه
# $
# 77(إلا أن يكون له قوة ما) قريبة إلى اليقين (كالمشهور عند الحنفية)
~~فيعارض المتواتر ويجوز به النسخ بالزيادة ولنا فيه تحقق سنذكره إن شاء الله
~~تعالى (قالوا أولا ثبت التوجه إلى البيت) أي الكعبة (بعد قطعه) أي بعد
~~مقطوعية التوجه (إلى بيت المقدس بخبر المنادي) الواحد (لأهل) مسجد قباء
~~فداروا إلى البيت بعدما كانوا متوجهين إلى بيت المقدس ولم ينكره رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم روى مالك والشيخان والنسائي عن ابن عمر
~~قال بينما الناس بقباء في صلاة الصبح إذ جاءهم آت فقال إن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد أنزل عليه الليلة قرآن وقد أمر أن يستقبل
~~الكعبة فاستقبلوها وكانت وجوهم إلى الشأم فاستداروا إلى الكعبة فقصة قباء
~~كانت في صلاة الصبح وأخرج الشيخان عن البراء أن رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم كان أول ما قدم المدينة نزل على أجداده أو قال على
~~أخواله من الانصار وانه قد صلى قبل بيت المقدس ستة عشر شهرا أو سبعة عشر
~~شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته قبل البيت وانه صلى أول صلاة صلاهما صلاة
~~العصر وصلى معه قوم فخرج ممن صلى معه فمر على مسجد وهم راكعون فاقل أشهد
~~الله لقد صليت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل القبلة
~~فداروا كما هم قبل البيت وهذه قصة اخرى والمسجد غير مسجد قباء كما صرح به
~~القسطلاني في شرح صحيح البخاري وقد وقعت في صلاة الفجر ومن ظن إن المسجد
~~مسجد قباء فقد غلط وسها وبالجملة إن أهل مسجد قباء أو هذا المسجد قد عملوا
~~بخبر الواحد عند معارضة القاطع وحكموا بانتساخه به لا يتوجه إليه ما ففي
~~البحر الرائق أن التوجه إلى الكعبة ثابت بالكتاب ms0868 وهو متواتر لانه هب أنه
~~بالكتاب لكن لم يكن متواترا حين الاخبار بل انما وصل اليهم بخبر الواحد PageV03P154
~~فافهم (و) قالوا (ثانيا كان عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(والسلام يبعث
~~الآحاد لتبليغ الاحكام مطلقا مبتدأة كانت أو ناسخة) فعلم أن النسخ كان يثبت
~~بخبر الواحد (والجواب عنهما خبر الواحد قد يقترن بما يفيد القطع) من
~~القرائن محفوفة (وسيأتي) في السنة ونحن انما ندعي عدم انتساخ المقطوع
~~بالخبر الغير المحفوف وخبر القبلة من هذا القبيل لان الاخبار في هذا الأمر
~~العظيم بحضرة صاحب الشرع صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مع علم المخبرين
~~رجاء رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم التحول كما في قوله تعالى
~~قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبل ترضاها وكذا في المبعوثين فتأمل
~~فيه ولك أن تجيب عن الأول بان أهل قباء وغيرهم قد تفرسوا بنور الفرساة أن
~~القبلة قد تحولت وقد اتفق اخبارهم بما تفرسوا فعملوا به وقد أخرج الطبراني
~~في خبر التحول أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال أولئك
~~رجال آمنوا بالغيب فلم يعتبر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~اخبار الواحد خبرا وحكم بايمانهم بالغيب وهذا انكار للطريق فلا يقوم حجة
~~ويجاب في التحرير عن الثاني أن بعث الآحاد لتبليغ نواسخ القاطع ممنوع ومن
~~ادعى فعليه البيان فافهم (و) قالوا (ثالثا) قال الله تعالى (قل لا أجد فيما
~~أوحى) إلى محرما على طاعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم
~~خنزير (الآية نسخ بتحريم كل ذي ناب من السباع) مع أن التحريم انما ثبت بخبر
~~الواحد (وحمله على التخصيص) دون النسخ (كما قيل بعيد) لكونه متراخيا عنه
~~فان الآية مكية وهذا التحريم كان بالمدينة والتراخي في المخصص باطل عندنا
~~مطلقا وعند غيرنا عن وقت الحاجة (قلنا) لا نسخ إذ (المعنى لا أجد الآن) إذا
~~لمضارع ظاهر في الحال ولو تنزل فمحتمل له فيحمل عليه (فلا رفع بتحريم
~~الاستقبال) لعدم المعارضة (ولو سلم) ms0869 الارتفاع فعدم الوجدان انما يوجب اباحة
~~أصلية فان لزم رفع هذه الاباحة (فرفع PageV03P155
~~الاباحة الأصلية ليس بنسخ فتدبر) قال في الحاشية الفرق بين هذا والتقرير
~~مشكل في اثبات حكم شرعي والجواب عنه أن ههنا اخبار بعدم وجدان النص وهو
~~انما يوجب عدم تعلق الخطاب بالتحريم وأما تعلقه بالإباحة فكلا بخلاف
~~التقرير فانه دال على تعلق الخطاب بالإباحة فافهم (ومع ابن الحاجب التحريم)
~~أي تحريم السباع من البهائم
# $
# 78فلا نسخ نما هو (لانه مالكي) والسباع من البهائم سوى الخنزير مباحة
~~عنده (مسئلة) يجوز نسخ السنة بالقرآن) جوازا وقوعيا (وأصح قولي الشافعي
~~المنع عقلا) كما نقل عن عبد الله بن سعيد (أو سمعا) كما قال أبو اسحق وأبو
~~الطيب الصعلوكي وقيل ليس بممتنع لا عقلا ولا سمعا لكنه لم يقع قال السبكي
~~نص الشافعي رحمه الله تعالى لا يدل على أكثر من هذا وفي كلام المصنف ايماء
~~إلا أن للشافعي قولين كما قال الآمدي وأمام الحرمين (لنا التوجه إلى بيت
~~المقدس ليس في القرآن) وقد كان ثابتا (فكان) ثبوته (بالنسبة ونسخ بآية
~~التحويل) فقد ثبت الوقوع وما قيل إن التوجه إلى يت المقدس كان بعد الهجرة
~~بعدما كان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يتوجه في مكة إلى
~~الكعبة فليس هذا من العمل بالشرع المتقدم أصلا وعلى التنزل إن العمل بالشرع
~~المتقدم انما يكون إذا لم يعلم نسخه أصلا وههنا قد انتسخ التوجه إلى بيت
~~المقدس في شريعة عيسى عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام فان قبله
~~النصارى إلى الشرق (وكذا) لنا (حرمة المباشرة) بالنساء (في ليالي) شهر
~~(رمضان نسخ بقوله تعالى أحل لكم ليلة الصيام) الرفث إلى نسائكم (الآية) مع
~~أن الحرمة ثابتة بالسنة دون الكتاب (وتجويز كون الناسخ سنة) تعاضدت بالكتاب
~~فصار من قبيل انتساخ السنة بالسنة فلم يكن من الباب (أو كون المنسوخ) كتابا
~~(من منسوخ التلاوة) فيكون نسخ الكتاب بالكتاب ولم يكن من الباب (فمع بعده
~~جدا) لأنه لو كان الأمر كذلك لنقل ولو آحادا (مندفع ms0870 بان معلوم التقدم أو
~~التأخر محكوم عليه بالناسخية PageV03P156
~~أو المنسوخية جماعا) وقد يقال الإجماع انما هو فيما يصلح المؤخر ناسخا
~~وههنا لا يصلح لان الكلام في جواز انتساخ السنة بالكتاب وهو لا يخلو عن شوب
~~مكابر فانه لو جوز مثل هذه الاحتمالات لبطل باب الحكم بالنسخ فانه يصح أن
~~يقول في كل نسخ هذا الناسخ وإن كان معلوم التأخر لا يصلح ناسخا عندي فههنا
~~ناسخ آخر هذا معاضد له كيف وقد صح وثبت قطعا وإجماعا أن توجه بيت المقدس
~~كان فرضا ثم نسخ ولم ينقل ناسخ سوى القرآن ويحصل بهذا القطع بان القرآن
~~ناسخ له فافهم ولا تخبط الشافعية (قالوا أولا) قال الله تعالى وأنزلنا اليك
~~الذكر (لتبين للناس) ما نزل اليهم (فهو مبين) بالكسر أي ما به البيان لكن
~~ما نزل اليهم ومنه السنة (والبيان لا يرفع) مبينه بالفتح وسقط ما قال
~~ميرزاجان إن غاية ما لزم منه انه صلى الله عليه وسلم مبين للقرآن فلا يلزم
~~منه إلا عدم انتساخ القرآن بكلامه لا عدم انتساخ كلامه بما هو ناقل من الله
~~تعالى فهذا الوجه وجه للمسئلة الثانية وايراده هنا تحريف الكلم عن مواضعه
~~وذلك لانه قد لزم منه أبه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مبين بالقرآن
~~فهو البيان نعم ينقض بانتساخ القرآن بالقرآن فانه أيضا مما نزل اليهم فيكون
~~بيانا فلا نسخ به فتأمل فيه (قلنا) أولا (البيان) ههنا (بمعنى التبليغ)
~~والمعنى وأنزلنا اليك الكتاب لتبلغ الناس ما نزل اليهم فليس هو ببيان للكم
~~حتى لا يكون رافعا (و) ثانيا (لو سلم) أن البيان بيان الحكم (فانما لا
~~يرفع) السنة (بمبينه) بالكسر من القرآن (لا بغيره) بل يجوز أن تكون مبينة
~~بآية ومنسوخة بأخرى (و) قالوا (ثانيا فيه) أي في نسخ الكتاب السنة (تنفير
~~للناس) فانه يوهم أن الله يكذب رسوله ويرفع حكمه (قلنا) لا نسلم أن فيه
~~تنفيرا كيف و(إذا علم انه مبلغ فقط) لا مخترع من عند نفسه (فلا نفرة) لان
~~ما جرى على لسانه ms0871 الشريف حكم الله تعالى فلا وهم للنفرة فافهم (مسئلة) يجوز
~~نسخ الكتاب بالسنة خلافا للشافعي) رحمه PageV03P157
~~الله تعالى (قطعا) فان له قولا واحد فيه لا كما يوهم المنهاج أن فيه أيضا
~~له قولين (لنا) هذا النسخ (ممكن لذاته) فانه إذا نظرنا إلى مفهومه لا يأبى
~~الوقوع (وليس ممتنعا بالغير لان الأصل عدمه) لكن أصحاب الشافعي لا يقنعون
~~عليه بل يمنعون إلا مكان فان رب شيء لا يمنعه العقل ويظهر استحالته ولعله
~~يشبه المكابرة وتفصيل الدليل أن الكتاب لا يزيد على السنة إلا بالنظم وأما
~~الحكم فحكم كل منهما حكم الله تعالى فلا يستحيل أن يرفع أحدهما الآخر وكذا
~~لا يستحيل أن يبين أحدهما الآخر وإنكاره
# $ PageV03P158
~~79مكابرة (واستدل بان) قولى صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا وصية
~~لوارث نسخ الوصية للوالدين والأقربين) الثابت بقوله تعالى كتب عليكم إذا
~~حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا لوصية للوالدين والأقربين (وقول جماعة) منهم
~~الشيخ أبو بكر الجصاص والإمام فخر الإسلام وتبعهما كثير منهم صدر الشريعة
~~ليس الناسخ الحديث (بل الناسخ أية المواريث) فليس من الباب (مرجع فانها) أي
~~آية المواريث (لا تعارضه) أي وجوب الوصية للاقرباء لان الميراث بعد الوصية
~~فيجوز أن تكون من الثلث والميراث في الباقي وفي الحاشية وبه قال الفقيه أبو
~~الليث اعلم أن الإمام فخر الإسلام أثبت المعارضة والنسخ بوجهين وقال بيانه
~~أنه قال من بعد وصية يوصى بها أو دين فرتب الميراث على وصية منكرة والوصية
~~الأولى كانت معهودة فلو كانت تلك الوصية باقية مع الميراث ثم نسخت بالسنة
~~لوجب ترتبه على المعهودة فصار الاطلاق نسخا للقيد كما يكون القيد نسخ
~~للاطلاق انتهت كلماته الشريفة واعترض الشيخ الهداد في شرحه أن ليس معنى بعد
~~وصية مطلقة أي وصية كانت حتى يلزم ثبوت الميراث بعد الوصية الواحدة من غير
~~انفاذ وصية الوالدين والاقربين بل المعنى إن الميراث بعد كل وصية من
~~الوصايا كما تقتضيه النكرة الموصوفة ودخل فيه الوصية المفروضة فلا ينافى
~~شرع الميراث حكم الوصية المفروضة ويقول هذا ms0872 العبد مع الاعتراف بدنو الحال
~~عن الاعتراض على أمثال هؤلاء الرجال إن حكم آية الوصية وجوبها عند الموت
~~وترك المال وإذا وجبت الوصية بالمال للوارث لم يبق محلا للوصية للاجنبي
~~وآية الميراث تدل على لزوم الميراث بعد نفاذ جميع الوصايا الصادرة عن الميت
~~فلزم منه شرع الوصية المطلقة عن الافتراض ولا شك أن هذا الاطلاق رافع
~~للوجوب البتة كما إن التقييد رافع للاطلاق وهذا ظاهر جدا وقرر في شرح
~~البديع بان الوصية المذكورة ههنا نكرة وهنا معودة ولاشيء إذا أعيد نكرة كان
~~الثاني غير الأول فتدل آية الميراث أن الميراث PageV03P159
~~مفروض بعد الوصية النافلة وهو مناف لافتراض الوصية لكونها مبطلة للميراث
~~فلزم النسخ واعترض عليه الشيخ الهداد أولا بان ترتيب الميراث على الوصية
~~الغير المفروضة ثابت بدلالة النص فلا تعارض وثانيا إن مغايرة المعدل للاول
~~ليس كليا بل قد تخلف في كثير من المواضع يبطل به وجوب الوصية الثابتة قطعا
~~ويقول هذا العبد غر الله له هاذ مما لا توجه له فان حقيقة الكلام المغايرة
~~إلا لصارف وليس هناك صارف فيحمل عليه وان ضر احتمال المجاز النسخ لطبل
~~مطلقا وإذا ثبت فقد ثبت ترتب الميراث على الوصية الغير المفروضة وصار المال
~~مشغولا بالميراث فابطل تصرفا آخر غيره وغير وصية النافلة فرفع الوصية
~~المفروضة قطعا فافهم فانه دقيق وبين الوجه الثاني بقوله وبيانه أن الله
~~تعالى فوض الايصاء في الاقربين إلى العبادة بقوله الوصية للوالدين
~~والاقربين بالمعروف ثم تلوى بنفسه بيان ذلك الحق وقصر على محدود لازمة تقرر
~~بها ذلك الحق بعينه فتحول من جهة الايصاء إلى الايصاء إلى الميراث والى هذا
~~أشار بقوله تعالى يوصيكم الله في أولادكم أي الذي فوض اليكم تولي بنفسه إذ
~~عجزتم عن مقاديره ألا ترى إلى قوله لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فريضة من
~~الله وقال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن الله أعطى كل ذي حق
~~حقه فلا وصية لوارث أي بهذا الفرض نسخ الحكم الأول انتهت كلماته الشريفة
~~واعترض عليه ms0873 الشيخ الهداد بان الآية ليست محكمة في هذا المعنى بل يجوز أن
~~يكون المعنى الله يوصيكم بقسمة التركة على هذا النمط ولم يفوض اليكم القسمة
~~قط لأنكم لا تدرون أيهم أقرب لكم نفعا فليست هذه الوصية هو الذي فوض اليهم
~~بل المفوض اليهم باق كما كان وحينئذ لا تعارض فلا نسخ وأنت خبير بان
~~الاحكام لا يشترط في النسخ بل الظهور كاف كيف وآية الوصية ليست محكمة في
~~ايجاب الوصية لاحتمالها معنى آخر كما سيجيء انما أمرها بالظهور في ايجاب
~~الوصية فلا بعد في انتساخها بظاهر آخر واعلم أنه PageV03P160
~~روى البخاري والبيهقي عن ابن عباس قال كان المال للولد والوصية للوالدين
~~والاقربين فنسخ الله من ذلك ما أحب فجعل للذكر مثل حظ الانثيين وجعل لكل واحد
# $
# 80منها السدس مع الولد وجعل للزوجة الثمن والربع وللزوج الشطر والربع
~~وقول الصحابي في الاخبار عن النسخ حجة فلابد من حمل آية الميراث على أحد
~~الوجوه المذكورة ولو جعل قوله تعالى للرجال نصيب مما ترك الوالدان
~~والأقربون ناسخا كما روى عن ابن عباس لكان أدفع للشغب لانه يفيد أن للرجال
~~والنساء نصيبا في جميع ما ترك فليس فيه الوصية المفروضة فتدبر (واعترض) على
~~هذا الدليل (بأنه) أي الخبر (من الآحاد فلا يجوز) النسخ به (اتفاقا) لهم
~~فهذا الدليل لو تم فيضرنا ويضركم (إلا إن يدعي الشهرة وهو) أي الادعاء
~~المذكور (الأقرب) إلى الحق لتلقي الأمة لها بالقبول فيجوز النسخ به حينئذ
~~على مذهب الحنفية) القائلين بجواز انتساخ الكتاب بالمشهور من الخبر وهذا
~~غير واف لان الحنفية لا يجوزون نسخ المقطوع بالخبر المشهور إلا النسخ
~~بالزيادة (لكن قال) الإمام (أبو زيد) القاضي (لم يوجد في كتاب الله ما ينسخ
~~بالسنة إلا من طريق الزيادة) فعلى هذا لا يصح التزام انتساخ آية الوصية
~~بهذا الخبر ولو بلغ حد القطع (قيل) في تقرير الكلام (غلا وجه أن يقال
~~الإجماع على الحكم المتأخر دليل وجود الناسخ) لان الإجماع لا يكون خطأ
~~فلابد من انتساخ الحكم المتقدم وههنا قد ms0874 أجمع على بطلان الوصية لوارث فلابد
~~من انتساخ الوصية المفروضة (وليس) الناسخ (بقرآن فهو سنة) فيتم المطلوب
~~(أقول لو تم) هذا (لدل على جواز النسخ بالآحاد بان يقال) الإجماع دال على
~~وجود الناسخ وليس قرآنا فهو سنة و(ليست بمتواترة وإلا) أي كانت متواترة
~~(علمت) متواترة ولم يعلم التواتر وهو ظاهر (فهو) أي الناسخ (من الآحاد إلا
~~أن يقال لعله كان متواترا عند المجتهدين الحاكمين بالنسخ لقرب زمانهم) وهو
~~الظاهر فانه لولا التواتر لما حكموا خلاف القاطع هذا لو PageV03P161
~~ثبت أن أهل الإجماع تمسكوا بهذا الخبر فصار مقطوعا كالمتواتر بل فوقه إذ لا
~~توهم في الإجماع للخطأ وانما منع نسخ خبر الواحد للمتواتر إذا لم يعتضد بما
~~يفيد القطع وههنا قد اعتضد بالإجماع المصير اياه قطعيا لتم الكلام من غير
~~كلفه وان لم يثبت فللمناقشة مجال ثم اعترض على أصل الدليل بوجه آخر وهو أنه
~~لا نسخ أصلا ومعنى آية الوصية كتب الله عليكم الوصية للوالدين والاقربين في
~~اللوح المحفوظ أي وصية تلزم عليكم بتقسيم مال الميت عليهم بالسهام المقدرة
~~عند الله تعالى ولم تتبين هذه الوصية فصارت الآية مجملة وآية الميراث نزلت
~~بيانا لهذا الإجمال فلا نسخ وهذا التأويل وان كان محتملا من حيث اللفظ ولا
~~يمج عنه الذهن السليم لكن ينافى ما روى البخاري عن ابن عباس وما روى أبو
~~داود والبيهقي عنه في قوله إن ترك خبرا الوصية للوالدين قال فكانت الوصية
~~كذلك حتى نسخها آية الميراث بظاهر يدل على أنهم كانوا يوصون لهم امتثالا
~~بهذه الآية فلا اجمال أصلا الشافعية (قالوا) قال الله تعالى (ما ننسخ من
~~آية الآية والسنة ليست بخير) من القرآن (ولا مثل) له فلا تكون ناسخة للآية
~~(ولا أن الله آت بها) فلا تكون ناسخة أيضا لان ناسخ الآية مأتى به من الله
~~وهذا انما يتم لو كان النسخ نسخ الحكم ولو كان نسخ التلاوة فليس من الباب
~~في شيء (قلنا) النسخ نسخ الحكم و(ربما يكون) الحكم (الثابت بالسنة خير
~~للمكلف) من الحكم ms0875 الثابت بالكتاب مثلا وهو ظاهر إذ لا فرق بين الكتاب
~~والسنة إلا بالنظم (والله الآتي) للسنة (والمبدل) للحكم فلا نسلم أن الله
~~ليس آتيا بها (لقوله) تعالى (قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن اتبع
~~إلا ما يوحى الي) والعم أنه روى الدار قطني أنه قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لا ينسخ كلامي كلام الله وكلام الله ينسخ كلامي
~~وكلام الله ينسخ بعضه بعضا فهذا بظاهره يدل على أن السنة لا تنسخ الكتاب
~~وأجاب الشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه PageV03P162
~~الله تعالى بان المراد كلامي الذي أستخرج بالرأي والاجتهاد فلا ينسخ كلام
~~الله الذي هو الوحي ويؤيد هذا قوله تعالى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي
~~يوحى فكل ما صدر عن اللسان الشريف من الكتاب والسنة وحي وكاشف عما في
~~الكلام إلا زلى فالانتساخ بالسنة في الحقيقة انتساخ حكم ثابت بكلامه وقال
~~يحتمل أن يكون هذا الحديث منسوخا وهو بظاهره غير صحيح لانه خبر.
# $
# 81 فلا يتحمل النسخ إلا أن يقال انه انشاء لوجوب العمل بالكتاب عند
~~معارضة الحديث اياه في صورة الخبر لعدم الانتساخ به فافهم وتدبر * (مسئلة
~~الإجماع لا يكون منسوخا ولا ناسخا عند الجمهور) خلافا للبعض (أما الأول
~~فلما أقول اتفاق الكل على حكم من غير تأقيت بدل على أنه حسن أو قبيح) لذاته
~~(لا يحتمل السقوط) فلا ينسخ لما مر أن الحسن الذي لا يحتمل السقوط وكذا
~~القبيح كذلك لا يقبل النسخ (وإلا) يكن حسنا أو قبيحا كذلك (لجاز الاختلاف
~~عادة) فلا يصح انعقاد الإجماع فالحكم المجمع عليه الغير الموقت لا ينسخ
~~وأما الموقت فظاهر أنه ينتفي بانتفاء الوقت وهو ليس من النسخ في شيء قال
~~مطلع الاسرار الإلهية والذي قدس سره العزيز لاحد أن يمنع الملازمة لانه من
~~الجائز أن يكون أهل الإجماع الثلاثة أو الاثنين فيجوز أن لا يختلف فيه
~~والعادة غير محيلة وأيضا يجوز أن يكون المستند خبرا من أخبار الآحاد مقطوع
~~الدلالة فلا يختلف ms0876 أصلا وان كان أهل الإجماع جما غفيرا ثم هذا انما يتم إذا
~~وجب الإجماع المستند وأما إذا جوز الإجماع من الهام الله تعالى الغير
~~المكذوب فلا يحتمل الاختلاف أصلا هذا (واستدل بان) انتساخ الإجماع بظني أو
~~قطعي والأول باطل لان (نسخه بالظني خلاف المعقول) لان الإجماع قطعي والثاني
~~اما نقل أو اجماع لا ثالث والأول باطل لانه اما متأخر عن الإجماع (وينقل
~~قاطع متأخر لا يتصور) الانتساخ (ذا لا اجماع إلا بعده عليه وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة و(السلام) إذ لا اعتداد لفتوى أحد بحضرته الشريفة PageV03P163
~~ولا اعتداد بالإجماع من غير دخوله صلاة الله عليه وعلى آله وأصحابه والسلام
~~أو متقدم على الإجماع (وب) نقل (متقدم) قاطع (يجعله خطأ) لان الفتوى على
~~خلاف النص القاطع الغير المنسوخ باطل وأيضا الناسخ يجب تأخيره والثاني أيضا
~~باطل لانه لابد حينئذ من اجماع قاطع لدوام الأول (وباجماع آخر يمتنع إذ لا
~~ولاية للامة على قطع الدوام) للحكم (وإدراك الانتهاء) ثم الأولى أن يحذف
~~الشق الأول من البين فانه يختص حينئذ البيان بالإجماع المقطوع دون السكوتي
~~والمنقول آحادا بل يقال إن انتساخه بنقل أو اجماع إلى الآخر ثم ربما يناقش
~~بان النقل القاطع المتقدم إذا كان ناسخا لا يجعل الإجماع خطأ فان الناسخ
~~يرتفع به المنسوخ بعد ثبوته لا أنه يبطل به من بدء الأمر والمصنف جوز كون
~~الناسخ مقدما فتأمل فيه فانه موضع التأمل والمذكور في بعض الكتب في ابطال
~~انتساخه بإجماع آخر أنه يستلزم أن يكون أحد الاجماعين خطأ والمنع عليه أظهر
~~(وفيه نظر) ظاهر فانا لا نسلم أن لا ولاية على قطع الدوام (إذ زمان مسخ ما
~~ثبت بالوحي وان انتهى لوفاته صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه وأزواجه
~~(وسلم لكن زمان نسخ ما ثبت بالإجماع لم ينته لبقاء انعقاده) بعد (فلا يمتنع
~~ظهور انتهاء مدة حكمه للمجتهدين الراسخين) في العلم المتنبهين على أسرار
~~الشريعة (بتبدل المصلحة فيجوز أن يجمع على خلاف ما أجمع عليه سابقا)
~~لاحتمال تجدد محصلة أخرى (إلا أن ms0877 يكون) الإجماع الأول (اجماع الصحابة)
~~رضوان الله تعالى عليهم (فانه أقوى) من سائر الاجماعات (لا ينسخ بإجماع من
~~بعدهم) فان ابطال القوي بالأضعف لا يجوز (وبه) أي يكون الإجماع منسوخا
~~بإجماع (صرح) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى في باب الإجماع لكننه
~~قال في باب النسخ إن الإجماع لا يكون ناسخا لان النسخ لا يكون إلا في زمانه
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والإجماع لا يكون إلا بعده صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم ففي ظاهر كلامي PageV03P164
~~هذا الحبر الهمام تدافع لكن دفع بأن مراد منع انتساخ الكتاب والسنة
~~بالإجماع كما يفصح عنه دليل فلا ينافى انتساخ الإجماع بالإجماع ثم قال مطلع
~~الاسرار الإلهية قدس سره إن الإجماع إما عن مستند أو لا يشترط الاستناد
~~بدليل وعلى الأول فالحكم الثابت بالإجماع الأول ثابت من قبل وكذا حكم
~~الإجماع الثاني فالنسخ إن كان فبالمستندين والإجماع انما هو دليل الناسخ
~~كعمل الصحابي على خلاف النص المفسر ثم إن كان المستند القياس فلاجماع دليل
~~الدليل وأيضا الإجماع الأول حينئذ اجماع على المنسوخ فهو خطأ في نفس الأمر
~~وان لم يعلم لعدم ظهور منسوخيته وعلى
# $ PageV03P165
~~82الثاني فالإجماع بالهام من الله تعالى حينئذ يصح أن يكون منسوخا وناسخا
~~لكن كما أنه يصلح ناسخا للاجماع كذلك يصلح ناسخا للكتاب ولاسنة فان الالهام
~~لا يكون باطلا فلابد من أن يكون رافعا لكن على هذا يلغو الإجماع ويكون
~~الهام الواحد أيضا ناسخا ولا يجترئ على هذا أحد فان الفتوى من غير حجة
~~شرعية بعد ظهور ختم النبوة صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مما لا يجوز
~~أصلا هذا كلام متين غاية المتانة وليس لقائل أن يقول فرق بين الهام الواحد
~~والهام الكل مخالفا لما ثبت بالشريعة المطهرة فان الهام الواحد الرافع لما
~~ثبت بها يوجب عدم الفرق بينه وبين انبياء بني اسرائيل فيفقد فائدة الختم
~~بخلاف الهام أهل الإجماع فانه لا يوجب الاستحالة وذلك لان الاحكام قد كملت
~~والشريعة قد تمت بظهور الختم المحمدي صلى الله عليه ms0878 وآله وأصحابه وسلم كما
~~يشير إليه قوله تعالى اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم
~~الإسلام دينا فلا يظهر بعد وفاة الخاتم صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله
~~وأصحابه حكم لم يكن ثابتا فلا يصح الالهام الصحيح لا لواحد ولا للكل بما لم
~~يثبت بالشريعة الغراء فلاجماع إن جوز من غير مستند بل بالهام فقط لا يكون
~~هذا الالهام إلا موافقا لدليل ما وإنكار هذا عسى أن يكون مكابرة وبعيدا عن
~~أن يجترئ عليه أحد فافهم والمجيزون لكون الإجماع منسوخا (قالوا لو اختلفت
~~الامة على قولين فإجماع) منهم (على أن المسئلة اجتهادية) يجوز الأخذ فيها
~~بكل من القولين (فإذا أجمعوا على أحدهما بطل جواز الأخذ بكل) منهما ووجب
~~اتباع هذا الإجماع فقد انتسخ الإجماع الأول بهذا الاجماع وهذا الدليل لا
~~ينتهض حجة الأعلى من يجوز انعقاد الإجماع بعد استقرار الخلاف في الصدر
~~الأول وبعد وقوعه حجة واجبة العمل (قلنا) لا نسلم أن اختلاف الأمة على
~~قولين اجماع منهم على الأخذ بكل بل كل فريق يحكم بان الأخذ بقول فريق آخر
~~لا يجوز نعم هو اجماع على إن الحق لا يخرجن PageV03P166
~~القولين وليس الإجماع اللاحق مناقضا رافعا اياه حتى يكون منسوخا بل مقرر له
~~بتعيين أحد القولين فان قلت يجوز إن ينعقد الإجماع على قول ثالث فحينئذ
~~يرتفع به حكم الإجماع الأول أعني عدم خروج الحق عنهما قلت هذا احتمال عقلي
~~يمتنع وقوعه شرعا بل العادة محيلة بإطلاع دليل دال على قول ثالث قد خفي على
~~الفاحصين الاولين فافهم وتثبت و(لو سلم الإجماع) عليه (فلا نسخ) أيضا )لان
~~الأول مشروطا بعدم القاطع وانتفاء المشروط بانتفاء الشرط ليس من النسخ) في
~~شيء فان القضية وضعية معناه المسئلة اجتهادية يجوز الأخذ بكل ما دامت
~~اجتهادية وذلك لان كل فريق لا يقطع بما يقول بل يجوز القول الآخر فحكمهم
~~بأخذ ما يقولون أو ما يقول الفريق الآخر انما هو ما دام الظن لا غير (فتأمل
~~وأما الثاني) وهو أن الإجماع لا يكون ms0879 ناسخا (فللحنيفة أنه لا مدخل للرأي في
~~انتهاء مدة الحكم في علمه تعالى بل) يعرف (بالوحي) يعني إن النسخ ليس إلا
~~رفع الحكم بعد وجود أو ابانة مدة الحكم وعلى التقديرين لا شك انه لابد
~~للنسخ من معرفة عمر الحكم ولا مدخل للرأي فيه فأهل الإجماع لا يعرفونه فلا
~~ينسخونه بل انما يعرف بالوحي فهو الناسخ حقيقة (أقول) مسلم إن الرأي المحض
~~لا يعرف مدة الحكم لكن لا يلزم منه عدم ناسخية الإجماع بل (لعل المستند
~~معرف) لهم فبعد معرفة مدة الحكم بالمستند يحكمون بالحكم المخالف للأول
~~ويعرفونه (فافهم) وهذا ليس بشيء لأن هذا المستند إما رأي محض أو وحي والأول
~~لا يصلح معرفا وعلى الثاني هو الناسخ دون الإجماع وقد يمنع عدم مدخلية
~~الآراء في معرفة مدة الحكم ويقال انما لا يعرف مدد أحكام الوحي دون أحكام
~~الإجماع وجوابه انه لا دخل للرأي المحض في معرفة الاحكام بل لابد من مستند
~~شرعي والقياس منه لا يفيد معرفة المدة والنص هو الناسخ فتدبر ثم يتوجه إليه
~~أنه يجوز أن يكون الإجماع بلا مستند بل بالهام منه تعالى لأهل الإجماع
~~فيجوز أن يلهموا مدة الحكم وقد عرفت PageV03P167
~~ما يفي لدفع هذا (ولغيرهم) أي لغير الحنفية في هذا المطلب أنه (إن كان)
~~الإجماع الناسخ (عن نص فهو الناسخ) حقيقة دون الإجماع (والإجماع كاشف) عن
~~وجود هذا النص (وإلا) يكن الإجماع الناسخ عن نص بل عن قيام أو الهام لو جوز
~~(فان كان الأول) المنسوخ نصا
# $
# 83كان أو إجماعا (قطعيا فالإجماع) الناسخ (خطأ) لان خلاف القاطع (وان
~~كان) الأول المنسوخ (ظنيا لم يبق مع الإجماع لزوال شرط العمل) به (وهو
~~الرجحان بالقطع) الذي هو الإجماع وإذا لم يبق معه لم يعارض الإجماع اياه
~~فلا ينسخه (وفيه) أولا (إن كون النسخ بالنص دونه) كما قلتم في الشق الأول
~~(يبطل حجيته لانه حينئذ النص هو الحجة) دون الإجماع فحينئذ لا تصح تلك
~~المقدمة والجواب عنه ظاهر لان المدعي عدم اثباته للحكم بل انه حجة بمعنى ms0880
~~انه كاشف وانما المثبت النص المستند لكنا لا ننتظر في معرفة الحكم المجمع
~~عليه إلى معرفة المستند لكونه قاطعا في ابانه الحكم فتأمل (و) فيه ثانيا
~~(أنه بما كان النص) المستند (غير معلوم التأخر) فلا يصلح ناسخا (بخلاف
~~الإجماع) فانه معلوم التأخر فحينئذ لا نسلم انه إن كان عن نص فهو الناسخ
~~والجواب عنه ظاهر فان عدم العلم بالتأخر انما يستلزم عدم العلم بالنسخ لا
~~عدم تأخره في الواقع ولا عدم صلوحه ناسخا فإذا أجمع به وجب أن لا يكون
~~منسوخا وإلا وقع الإجماع على المنسوخ فيكون خطا فوجب تأخره ونسخه والإجماع
~~انما هو كاشف عن التأخر والنسخ لا أنه ناسخ فافهم (و) فيه ثالثا(أن النسخ
~~لا يوجب الخطأ) في الإجماع (كما في) النصين (المتواترين) بكون أحدهما ناسخا
~~للآخر من غير خطأ في أحدهما فحينئذ لا نسلم إن المنسوخ إن كان قاطعا
~~فالإجماع خطأ بل هو قاطع رافع للقاطع الأول (و) فيه رابعا (أنه يستلزم عدم
~~جواز نسخ الآحاد بالمتواتر) لان الآحاد يتقاعد عن المتواتر فلا تعارض فلا
~~نسخ كما قلتم في الشق الأخير من الترديد الثاني (أقول لو) أسقط الشق الأول
~~من البين و(قيل) لو PageV03P168
~~كان الاجماع ناسخا فحينئذ (الأول) المنسوخ (اما قطعي أو ظني) إلى الآخر
~~(لكفى) في المطلوب (وحينئذ اندفع) الايراد إن (الأولان) لانهما كانا على
~~قوله إن كان عن نص فهو الناسخ دون الإجماع وقد ارتفع من البين (ثم
~~المتناسخان هما) الدليلان (المتعارضان لو اتحد زمانهما) أي زمان
~~المتعارضين(والقطعي والظني لا يتعارضان فلا نسخ بينهما) والإجماع إذ هو
~~قطعي لا ينسخ المظنون (وفسخ الآحاد بالمتواتر) كما مر (انما هو بمعنى عدم
~~البقاء) عنده وفيه انه لو كان هذا المعنى لما كان لتقييد كون الآحاد متقدما
~~فائدة بل المتواتر ناسخ بهذا المعنى تقدم أو تأخر بل الحق أن المتناسخين
~~يجب إن يكون المتقدم واجب العمل وموجبا للحكم الشرعي لولا المتأخر والظني
~~المتقدم كذلك فانه الحكم الشرعي ولو ظنا واجب العمل ما لم يجيء المتأخر ولو
~~سلم انه ms0881 يجب التعارض بين المتناسخين فمعناه يجب كونهما بحيث لولا عروض عارض
~~لكانا متعارضين وإذا كان المتقدم خبرا فهو بحيث لو لم يروه الواحد كان هو
~~والقاطع متعارضين فافهم (وكذلك الإجماع متلاش في زمان) وجود (القطعي) إذ لا
~~مساغ لرأي أحد ولا لفتواه عند معارضة المتواتر (فلا يعارضه) الإجماع (فلا
~~نسخ وحينئذ اندفع الاخيران) الثالث بالأخير والرابع بالأول (فافهم) وفيه
~~نظر ظاهر أما في الجواب عن الرابع فما عرفت وأما في الجواب عن الثالث فانا
~~لا نسلم إن الإجماع متلاش في زمان القاطع ولا نسلم انه لا مساغ للرأي عند
~~اجتماعه مع آراء أخرى وان لم يكن لرأي واحد مساغ كيف والآراء المجتمعه حجة
~~قاطعة كالنص القاطع فافهم ولو جوز الإجماع من الالهام من غير مستند لكان
~~هذا المنع في غاية بالقوة فافهم فالحق في الاستدلال ما مر من أن الإجماع
~~الناسخ إن كان عن مستند فهو ثابت من الزمان الشريف فإذن الناسخ هو وان كان
~~عن الهام فهذا الالهام لا يكون مخالفا لما ثبت في الشريعة الغراء فان
~~الشريعة المحمدية لم تدع مصلحة إلا أتت بحكمها ولا تختلف PageV03P169
~~هذه المصلحة ولا الحكم وقد رضى الله تعالى به والمنع مكابرة لا يلتفت إليه
~~صاحب أدب بالختم المحمدي فافهم مجيزو ناسخيه الإجماع (قالوا أولا) حين سأل
~~ابن عباس قال الله تعالى فان كان له اخوة فلامه السدس وأنتم تردون الام من
~~الثلث إلى السدس بأخوين مع انهما ليسا اخوة (أجاب) أمير المؤمنين وإمام
~~الأحيين (عثمان) رضي الله تعالى عنه (حجبها قومك يا غلام) يعني من الثلث
~~إلى السدس بأخوين وقد مر تخريجه فقد نسخ القوم الكتاب بإجماعهم (قلنا) أولا
~~إن الآية ساكتة عن حال الام مع الأخوين وكان
# $ PageV03P170
~~84أمير المؤمنين ردها في هذا الحال من الثلث إلى السدس فسأل ابن عباس إن
~~الآية لا تتناولها فاستدل أمير المؤمنين بالإجماع فيما سكت عنه الكتاب وهذا
~~ليس من النسخ في شيء وهو ظاهر جدا وقلنا ثانيا (معناه) أي معنى قول أمير
~~المؤمنين الاخوة (مجاز) ms0882 عما فوق الواحد (بالإجماع وهو) أي التجوز (ليس نسخا
~~بالإجماع) فليس من الباب أصلا (و) قلنا ثالثا (لو سلم) أن القوم نسخوا بما
~~لاح لهم من الدليل وهو الناسخ حقيقة (فهو) أي الإجماع (دلل) على الناسخ
~~كعمل الصحابي خلاف النص المفسر فانه دليل (على الناسخ) فافهم (و) قالوا
~~(ثانيا سقط سهم المؤلفة) من الزكاة (بإجماع الصحابة في زمن) خليفة رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أبى بكر الصديق) رضي الله تعالى عنه
~~وعنهم روى الطبراني عن أمير المؤمنين وإمام الاعدلين عمر رضي الله تعالى
~~عنه لما أتاه عيينة بن حصن قال الحق من ربكم فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر
~~يعني اليوم ليس مؤلفة ولم ينكره أحد من الصحابة فصار إجماعا كذا في التيسير
~~(قلنا) هذا (من قبيل انتهاء الحكم لانتهاء العلة) المعلومة للصحابة
~~بالإشارات النبوية وفي التعبير عنهم بالمؤلفة القلوب إشارة أيضا إلى ذلك
~~فانهم انما كانوا يعطون لاعزاز الدين بهم والآن صار عزيزا من غير معونتهم
~~(حتى قيل الاعزاز الآن في عدم الدفع اليهم) وهو ظاهر (وهذا) أي انتهاء
~~الحكم لانتهاء العلة (لا يسمى نسخا لانه انتهاء جلي) معلوم قبل وجود مساغ
~~يتوهم ناسخا بل الحكم موقت به فسقط ما يتوهم أن كل نسخ كذلك فانه انتهاء
~~للحكم لانتهاء العلة لاستحالة ارتفاع الحكم مع بقاء العلة وقد يتوهم أيضا
~~أنه كما أنهم علموا انتهاء الحكم في هذه الصرة يمكن أن يعلموا في صورة أخرى
~~بعد زمان انتفاء العلة فيحكمون بانتهاء الحكم وهو النسخ بالإجماع ولا تصغ
~~إليه فانا قد بينا أن الله تعالى أكمل الشريعة المحمدية حتى لم يبق حكم
~~يطلع عليه بعده عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة PageV03P171
~~والسلام فلا يعلم انتهاء حكم إلا باعلامه بالوحي صلوات الله وعلى آله
~~وأصحابه وسلامه ولا يجترئ على منعه مسلم وقد بينه الشيخ الأكبر قدس سره في
~~مواضع عديدة من كتبه الكرام * (مسئلة القياس لا يكون ناسخا) لشيء من الأدلة
~~(ولا منسوخا) بها (عند الجمهور) خلافا للبعض الغير المعتد ms0883 بهم (أما الأول)
~~وه عدم ناسخيته (فلانه لا ولاية للامة) على ابطال حكم من أحكام الله
~~تعالى(ولا مجال للرأي) في ادراك مدد الاحكام (ولهذا) أي لاجل أن لا ولاية
~~للامة (لا يعلل النسخ) حتى يتعدى في المسكوت لجامع وفيه نظر ظاهر فانه
~~سلمنا إن لا ولاية للامة لكن القياس حجة من حجج الله تعالى فرفعه لحكم ليس
~~من باب ولاية الامة بل هو رفع من الله تعالى بإقامة دليل عليه ولا يلزم منه
~~المجال للعقل في معرفة مدة الحكم بل ظهورها بدلالة دليل شرعي غايته أن
~~العقل عرفه ولا شناعة فيه فتأمل (وأما الثاني) وهو أن القياس لا يكون
~~منسوخا (فلان شرط العمل به رجحانه وقد زال بوجود المعارض9 وهو الذي يتوهم
~~ناسخا وإذا انتفى شرط العمل فلا حجية فيه (فلا رفع) به وهذا لو تم لدل على
~~المطلب الأول أيضا وحاصله انه لابد للنسخان يكون الدليل إن بحيث لو فرض
~~اتحاد زمانهما كانا متعارضين والقياس يضمحل عند معارضة الدليل فلا يصلح
~~منسوخا من دليل ولا ناسخا له فلا يردان كل نسخ لابد فيه من معارضة وشرطا
~~العمل عدمها فلا يصح نسخ أصلا وكذا لا يرد انه يجوز أن يكون القياس مرفوعا
~~بدليل معارض أو رافعا له فلا ينتفي شرطا العمل لعدم بقاء المعارضة ثم انه
~~بقي ههنا بحث هو أنه لا نسلم اضمحلال القياس عند معارضة الدليل بل القياس
~~حجة شرعية كالدليل الآخر فإذا لم يضمحل ويتقدم على الدليل الآخر يكون
~~مرفوعا منه وان تأخر يكون رافعا له على انه يجوز إن يكون قياس متقدم الأصل
~~منسوخا بقياس متأخر والقياس لا يضمحل في مقابلة القياس الآخر قال مطلع
~~الاسرار الإلهية الذي قدس سره الاشبه أن القياس المستنبط PageV03P172
~~العلة ظن العلة فيه ضعيف لكونها بالرأي ثم الحكم الثابت في الفرع بوجودها
~~فيه أشد ضعفا فلا يقى عند مقابلة نص دال على خلافة فلا تتحقق
# $
# 85المعارضة لو فرض اتحاد الزمان فلا ناسخية ولا منسوخية أما عدم منسوخيته
~~من قياس مثله وعدم ms0884 ناسخيته له فلان القياسين لا يتعارضان كما بين في بحث
~~التعارض بل يجب الترجيح وان لم يتفق فللمجتهد ان يعمل بأيهما شاء والنسخ
~~فرع التعارض وأما منصوص العلة فمثله مثل مفهوم الموافقة انتهى كلماته
~~الشريفة وهذا بناء على إن القياس المستنبط العلة مرجوح عن النص ولا يعتد به
~~عند المقابلة وهو في حيز الخفاء فان العام المخصوص يجوز تخصيصه به عندنا
~~وتخصيص العام مطلقا عند الشافعية ومن الفطريات أن المرجوح لا يغير الراجح
~~وإذ قد صلح مغير النص فليصلح رافعا لما ثبت به ويكون مرتفعا بنص مثله ف
~~الدلالة ولا محذور فيه أصلا وأما القياس عند مقابلة آخر مثله فهما أيضا
~~متعارضان لكون كل منهما منتجا خلاف ما ينتجه الآخر وهو التعارض وانما لا
~~يهدران لانه ليس دليل دونهما حتى يصار إليه بل يصار إلى الترجيح وان لم
~~يوجد يحكم القلب لئلا يلزم العمل من غير دليل وأما إذا كان أحدهما متأخر
~~الأصل فله ترجيح فيكون رافعا لمقدم العلة وأما منصوص العلة فقد قال ابن
~~الحجب انه يجوز نسخ القياس المقطوع للمقطوع في حياته صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم وبعده صلوات اله وسلامه عليه وآله وأصحابه لا يجوز لانه لا
~~مجال للرأي وأورد أن القياس لا يكون مقطوعا وان كانت العلة مقطوعة لجواز إن
~~يكون الفرع مانعا أو الأصل شرطا ولو فرض مقطوعا لكان كالنص فينسخ وينسخ
~~ولعله أراد به مقطوع العلة فلا ورود لما ذكر نعم يرد عليه أن الفرق تحكم
~~فان القياس في زمانه الشريف وبعده سواسيان في الحجية وافادة الحكم فإذا علم
~~الآن قياس على أصل ثم علم قياس آخر على أصل آخر متأخر عنه ويكون هذا القياس
~~معارضا اياه بحكم انتساخ الأول من الثاني لوجود دليلين مفيدين PageV03P173
~~للحكمين فيرفع المتأخر المقدم وليس هذا مجالا للرأي المحض في نصب الاحكام
~~بل انما هو نصب من الشارع دليلا من عنده موجبا لانتهاء عمر الحكم فان قلت
~~لعل مقصوده أن القياس المستخرج الآن قايس معتبر من الزمان الشريف ms0885 فن اسخيته
~~ومنسوخيته من ذلك الزمان وانما ظهر للمجتهد الآن وليس يمكن انتساخ حكم ثابت
~~من الشرع بقياس اعتبره الشارع الآن فانه لو كان لزم المجال للرأي في معرفة
~~مدة الحكم قلت هذا صحيح كيف لا ولو كان القياس معتبر الآن ومفيد الحكم جديد
~~لزم نصب الشرع واثبات حكم جديد خلا عنه شريعة الخاتم المطهرة المكملة لكن
~~على هذا يكون هذا الفرق قليل الجدى فان كل نسخ سواء كان للقياس أو للنص
~~وبالقياس وبالنص كذلك لا يجوز إلا في الزمان الشريف فافهم والحق أن هذا كله
~~جدل والقياس لا يصلح ناسخا ولا منسوخا أصلا لا إذا اتفق إن تكون العلة
~~منصوصة ويكون وجودها في الفرع مقطوعا وكذا عدم كونه مانعا وعدم كون الأصل
~~شرطا فانه حينئذ يكون كالنص وذلك لان الصحابة رضوان الله تعالى عليهم انما
~~يستعملون الرأي عند عدم وجدان نص ثابت الحكم ول في حين ما علم منه انهم لا
~~يجعلون الرأي معارضا لحكم معمول للنص وان كان ظنيا كيف ولم ينقل عنهم قط
~~طلب القياس ليكون رافعا لحكم معمول كما تدل عليه الوقائع الكثيرة وإنكار
~~هذا بعيد عن الأنصاف وهذا بخلاف القياس المخصص فانهم كانوا يؤولون النصوص
~~الظنية بالرأي ويجعلون الرأي قرينة على تغير ظاهر النص ويؤيده ما قال الشيخ
~~الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره الشريف إن القياس ليس حجة مطلقة بل
~~انما تعبر عند عدم وجود نص وإجماع لضرورة العمل لئلا تخلوا الواقعة عما
~~يعمل به المكلف هذا مفقود في القياس والنص وأما القياسان المتعارضان فاظاهر
~~أن متقدم الأصل منسوخ بمتأخره كيف لا والأصل المتقدم كان دلالتهما ظنية
~~والقياس انما والقياس انما هو كاشف عن هذه الدلالة هذا بالحقيقة يرجع إلى
~~انتساخ النص المظنون بالنص الآخر PageV03P174
~~مثله في بعض مدلوله لكن هذا الانتساخ كان من قبل في زمانه الشريف ولا يجوز العمل
# $
# 86قياس منسوخ بحال لكونه منسوخا من زمن الشارع وبقاء معارضه في نظر
~~الشارع وانما علم هذا الانتساخ الآن وهذا بعينه كما إذا انتسخ ms0886 نص بنص فقد
~~ارتفع حكم المنسوخ من الأصل وان خفى على المجتهد برهة من الزمان ثم ظهر هذا
~~كله ظاهر إلا أنه لم ينقل عن الصحابة في مناظراتهم ترجيح القياس بتقدم أصل
~~أحدهما على الآخر فتدبر تدبرا صادقا والله أعلم باسرار أحكامه مجيز وناسخيه
~~القياس (وقالوا) النسخ تخصيص الازمان فانه ابانه عمر الحكم والتخصيص في
~~الأزمان كالتخصيص في الاعيان وتخصيص الاعيان به جائز فكذا تخصيص الازمان
~~(قلنا) مماثلة تخصيص الأزمان والأعيان (ممنوعة إذ لا مجال للرأي في درك
~~الانتهاء) لمدة الحكم فان قلت يجوز أن تكون المصلحة ف حكم موجودة إلى زمن
~~من الازمان فينتهي الحكم إليه ويدر فيه بالرأي قال (ولو علم الحكم منوطا
~~بمصلحة علم ارتفاعها فكسهم المؤلفة) أي فهو انتفاء الحكم لانتفاء العلة كما
~~في سهم المؤلفة وهذا ليس من النسخ في شيء فانه رفع من الشارع الحكم الثابت
~~هذا ولك أن تقول إن تخصيص الازمان بالياس ليس بالرأي المحض حتى يكون درك
~~الانتهاء به بل ينصب حجة من الشارع كما مر فهما سواء فلابد من الرجوع إلى
~~ما قلنا فتذكر * (مسئلة إذا نسخ حكم الأصل) للقياس (لا يبقى حكم الفرع)
~~الثابت بالقياس على هذا الأصل (هذا ليس نسخا) عند الجمهور وقيل نسخ قالوا
~~لان انتفاء الحكم لانتفاء العلة ليس من النسخ فانه رفع من الشارع ولم يوجد
~~وأيضا هذا انتهاء جلي فانه يعرف عند ملاحظة حكم الأصل وعلته أنه يزول
~~بزوالها فهو موجب موقت وفيه نظر ظاهر فان الأول اعادة عين الدعوى والحكم قد
~~كان ثابتا من الشارع وانما زال بازالته وإلغاء علته فهو رفع من الشارع وهذا
~~هو النسخ وزوال العلة قد يكون خفيا أيضا بحيث لا يعلم إلا عند ابانة الشرع
~~انتفاء الحكم المعلل بها عند PageV03P175
~~وجودها كما فيما نحن فيه والاشبه إن النزاع لفظي (وقيل يبقى) حكم الفرع عند
~~انتساخ حكم الأصل (ونسب) هذا (إلى الحنفية) أشار إلى إن هذا النسب لم تثبت
~~وكيف لا وقد صرحوا أن النص المنسوخ لا يصح عليه ms0887 القياس وسيجيء في شروط
~~القياس أن من شروطه أن لا يكون حكم الأصل منسوخا(لنا أن نسخ الأصل الغاء
~~للعلة) عن العلية وهو ظاهر (فيرتفع الفرع) أي حكمه (وإلا) أي وان لم يرتفع
~~حكم الفرع (لكان) ثبوته (عن غير دليل ولو بقاء) إذ غير القياس مفروض
~~الانتفاء والقياس قد تقاعد لعدم اعتبار الشارع علته وفيه نظر ظاهر فان
~~العلة ربما كانت في الفرع أقوى ومن ارتفاع الأصل لا يلزم الاعداد اعتبار
~~قدر العلة الموجودة فيه ولا يلزم منه عدم اعتبارها مطلقا فيجوز أن يبقى
~~القدر الموجود في الفرع معتبرا فبقى الحكم المنوط بها فيه إلا أن يقال
~~المناط إذا كان أقوى في الفرع يكون دلالة لا قياسا والقياس انما يكون فيما
~~إذا كان الفرع مساويا للأصل في العلة وأضعف وحينئذ يلزم البتة من عدم
~~اعتبار القدر الموجود في الأصل عدم اعتبار الموجود في الفرع لكن هذا اصطلاح
~~محض لا يغني من الحق شيئا فان مناط الفرق بين الدلالة والقياس على كون
~~المناط مفهوما لغة وعدمه فإذا لم يكن المناط مفهوما لغة بل رأيا يعود
~~الاشكال قهقري ثم ههنا بحث آخر هو أن انتساخ الأصل لا يوجب عدم اعتبار
~~العلة بل يجوز أن تبقى العلة معتبرة وانما رفع حكم العلة بطريان مفسدة
~~مختصة بالأصل لاجلها ارتفع ويبقى القدر الموجود في الفرع من العلة معتبرا
~~سواء كان مساويا لما في الأصل أو أضعف ويبقى الحكم لوجود العلة وانتفاء
~~المفسدة من الحكم ومما يؤيد ما قلنا إن نسخ الحكم عن بعض أفراد العام مع
~~بقائه في البعض جائز من غير ريبة كما صح عن ابن مسعود فقد انتفى اعتبار
~~العلة في البعض إما بإلغاء القدر الموجود فيه وإما لغلبة مفسدة مختصة به مع
~~أنه لم ينتف اعتبار العلة في البعض الآخر حتى بقي الحكم فليكن فيما نحن PageV03P176
~~فيه كذلك فتأمل فيه قائلوا بقاء حكم الفرع مع انتفاء حكم الأصل (قالوا أولا
~~الفرع تابع للدلالة) للأصل على الحكم (وهي باقية
# $
# 87لا الحكم الأصل وهو النفي) ms0888 فقط والدلالة باقية كما كانت فيبقى تابعها
~~(قلنا) حكم الفرع انما تبع لدلالة الأصل بوساطة العلة المعتبر شرعا وإذا
~~نسخ الأصل (لزم انتفاء الأصل انتفاء الحكمة المعتبرة شرعا) فانتفى التابع
~~وأيضا تعلق حكم الفرع بذمة المكلف تابع لتعلق حكم الأصل وقد زال التعلق
~~تابعة ولك إن تقول إن الموجب للحكم العلة والنص كان يدل عليه بوساطة العلة
~~فالحكم الشرعي المستفاد من العلة انما فهم من النص بالتبعية والحكم من
~~الشارع لا يرتفع إلا بظهور رافع والرافع اما ناسخ فهو لم يرفع إلا حكم
~~الأصل فقط وأما عدم اعتبار العلة والحكمة المعتبرة فيها فكلا ولم يظهر عدم
~~الاعتبار من انتساخ الأصل كما قررنا فلا بد من بقاء الحكم إلى ظهور عدم
~~اعتباره لدليل منفصل أو ظهور ناسخ آخر فعليك بالتأمل الصادق (و) قالوا
~~(ثانيا) لو استلزم انتساخ حكم الأصل انتفاء حكم الفرع فليس إلا لقياس
~~الانتفاء على الانتفاء و(رفع حكم الفرع قياسا على رفع حكم الأصل من غير
~~جامع قلنا) لا نسلم الملازمة فان مناط انتفاء حكم الفرع ليس هو القياس (بل)
~~انما ينتفي (بانتفاء العلة) الموجبة للحكم (المعلوم بانتفاء حكم الأصل)
~~بالنسخ ولك أن تقول إن انتفاء العلة الموجبة للحكم مطلقا من الأصل والفرع
~~لم يظهر فلو ارتفع عن الفرع لارتفع بقياس ارتفاع حكم الفرع على ارتفاعه في
~~الأصل وهو قياس من غير جامع فعليك بالتأمل الصادق فتأمل * (مسئلة المختار
~~جواز نسخ الأصل) المنطوق (دون الفحوى) وهو دلالة النص (وبالعكس) أي جواز
~~نسخ الفحوى دون الأصل (وقيل لا بالعكس) أي لا يجوز نسخ الفحوى دون الأصل
~~(وقيل بمنعهما) أي لا يجوز انتساخ كل من الأصل والفحوى بدون الآخر (لنا أما
~~الأول فربما كان الفحوى أقوى) في الأمر الذي لاجله الحكم (كالضرب) انه أقوى PageV03P177
~~(من التأفيف) في مناط الحرمة وهو الأذى وإذا كان أقوى فلا يلزمن من اهدار
~~الاضعف اهدار الأقوى وهذا بعينه جار في القياس كما مر (وأما الثاني) وهو
~~انتساخ الفحوى دون الأصل (فلجواز ظنية اللزوم) بين الأصل والفحوى ms0889 (فيجوز
~~التخلف) أي تخلف الأصل عن الفحوى (ولذا صح اقتله ولا تستخف به) مع إن النهي
~~عن الاستخفاف كان يدل على النهي عن القتل بجامع الأذى لكن لظنيتها تخلف عنه
~~عند طلوع شمس العبارة الناطقة ثم يرد عليه أن ظنية اللزوم انما تفيد انتفاء
~~الفحوى رأسا عند وجود المعارض لا انتفاءه بعد التحقق والجواب إن الظنية
~~مجوزة للتخلف ابتداء كان أو بقاء ثم لما ظهر المعارض متراخيا وجب التخلف
~~متراخيا فتأمل فيه ثم لك أن تستدل بمثل ما استدل به على المطلب الأول بان
~~يقال قد يكون المناط في الأصل أقوى من الفحوى ولا يلزم من اهدار الاضعف
~~اهدار الاقوى وهذا وان كان انتهاء الحكم لانتهاء العلة لكن لا يضر النسخ
~~لانه انتهاء لا يظهر إلا بالناسخ بخلاف سهم المؤلفة فانه قد علم حين قدر
~~لهم السهم انه حكم مؤقت بزمان اعزاز الدين باعطائهم فانتفى عند عدم الحاجة
~~في التأليف للاعزاز فافهم * ما نعو العكس (قالوا الأصل ملزوم) للفحوى
~~(والفحوى لازم) للأصل (ويجوز انتفاء الملزوم وبقاء اللازم) لجواز كون
~~اللازم أعم (دون العكس) أي لا يجوز بقاء الملزوم دون اللازم فلا يجوز بقاء
~~الأصل دون الفحوى (قلنا ذلك) أي استحالة بقاء الملزوم دون اللازم (إذا كان
~~اللزوم عقلا قطعا وهو غير لازم) ههنا لانه قد مر إن اللزوم قد يكون ظنيا
~~وهو غير واف لانه لا دخل للظن والقطع فانا نقول الفحوى لازم للأصل في
~~الواقع سواء تعلق به الظن أو القطع أو لم يتعلق شيء منهما ولا يجوز بقاء
~~الملزوم بدون بقاء اللازم في الواقع انكاره مكابرة نعم لو كان اللزوم ظنيا
~~يكون عدم بقاء الملزوم دون بقاء اللازم ظنيا أيضا فيكون انتفاء الأصل
~~بانتساخ الفحوى مظنونا ولا ضير فيه فان قلت إذا كان PageV03P178
~~اللزوم مظنونا فجاز انتفاء اللزوم فجاز انتفاء الفحوى دون انتفاء الأصل
~~بناء على انتفاء اللزوم قلت ظنية اللزوم انما توجب قيام احتمال انتفاء
~~اللزوم من الأصل لا انتفاء بعد التحقق والكلام فيه فبعد تحقق
# $
# 88الفحوى ms0890 تحقق اللزوم فلا يصح انتفاء اللازم دون الملزوم فالصواب في
~~الجواب إن يمنع اللزوم فان الفحوى انما يثبت بانفهام المناط لغة ويجوز أن
~~يكون المناط في الفحوى أضعف فيهدر بعد اعتباره ويعتبر الآن الاقوى الذي في
~~الأصل فحينئذ يجوز التخلف فلا لزوم إلا ما دام المناطق العام معتبرا فافهم
~~منكر والمقامين (قالوا الفحوى لازم) للأصل كما قال منكر والعكس (والأصل
~~متبوع) للفحوى (ولا ملزوم بدون اللازم) فلا أصل بدون الفحوى (ولا تابع بدون
~~المتبوع) فلا فحوى بدون الاصل وبعبارة أخرى الأصل والفحوى متلازمان لكونهما
~~لاجل مناط واحد فانتفاء كل يستلزم انتفاء الآخر (قلنا التبعية في الدلالة
~~الباقية) بعد الانتساخ (ولا في الحكم) المنتفي فلا يلزم ن انتفاء الأصل
~~انتفاء الفحوى وللمستدل إن يقول التبعية في تعلق الححكم بذمة المكلف لان
~~المشاركة ليست إلا ف يعلة تعلق الحكم بذمة المكلفة فما دام العلة متحققة
~~يجب تحقق الأصل والفحوى جميعا فإذا انتفى أحدهما انتفى الآخر لان انتفاء كل
~~لا يكون إلا باهدار العلة وإذا أهدر العلة ارتفع كل فالصواب في الجواب ما
~~مر من منع تبعية الفحوى وكذا من منع التلازم فان الكلام كما أنه موضوع
~~لافادة حكم الأصل كذلك لما هو مشارك له في المناطق المنفهم لغة عرفا فلا
~~يلزم من انتفاء تعلق أحد المدلولين انتفاء الآخر وكذا يجوز الاختلاف فيهما
~~قوة وضعفا فيجوز التخلف من الجانبين فتأمل (وقد يقال) في التحرير (على
~~تقدير) تحقق (المساواة بين الأصل والفحوى) في الشدة والضعف في المناطق
~~المفهوم لغة (كما هو تجويز الحنفية وكثير من الشافعية) كما مر في بحث
~~الدلالات (يكون) الفحوى (كالقياس) في عدم بقاء الفحوى دون الأصل PageV03P179
~~وبالعكس وان كانا متفارقين في فهم المناط لغة وعدمه وذلك لان انتفاء كل
~~يوجب اهدار قدر المناط الموجود فيه وهو بعينه موجود في الآخر فيهدر فيه
~~أيضا ولا بقاء للحكم عند انتفاء المناط(فلو نسخ) فرضا (ايجاب الكفارة
~~للجماع) في الصوم المنصوص (لا يبقى) الايجاب المذكور (للأكل) فيه الثابت
~~بالدلالة لتساوي المناط فيهما وانما البقاء ms0891 للاصل دون الفحوى إذا كان
~~المناط فيه أشد وأما العكس فانما هو إذا كان المناط في الفحوى أشد * واعلم
~~إن الفحوى والقياس متشاركان في ثبوت الحكم في الفرع بوساطة المناط وانما
~~الفرع يكون المناط في أحدهما منفهما لغة وعرفا وفي الآخر تأملا واجتهادا
~~فتجويز بقاء الفحوى عند انتساخ الأصل مع عدم تجويز بقاء حكم الفرع في
~~القياس عند انتساخ الأصل تحكم إلا أن يقال النص دال على الفرع في الفحوى
~~لغة والكلام مفيد لحكمين بالذات بوضع الواضع هيئة التركيب لمشاركة المسكوت
~~المشارك في العلة في الحكم فبارتفاع حكم واحد لا يرتفع الحكم الآخر بخلاف
~~القياس فان الحكم في الفرع فيه انما يثبت بايجباب العلة لا بايجاب الكلام
~~من حيث الدلالة اللغوية فإذا ارتفع حكم الأصل ارتفع العلة فانتفى الحكم
~~وعليك بالتأمل فيه فانه موضع تأمل وأما الفرق بين الفحوى الذي يكون المناط
~~فيه مساويا للأصل وبينما يكون مختلف فاسد فان المناط المناط وان كان مساويا
~~بالكنة يجوز أن يعرض في الأصل مفسدة تغلب على مصلحة المناط وتكون هذه
~~المفسدة مختصة بالأصل المنطوق دون المسكوت المفهوم فيمنع الحكم فيه أي
~~المنطوق ويبقى في السكوت كما مر تقريره في القياس فتذكر هذا ما حصل لي إلى
~~هذا الآن ولعل الله تعالى يحدث بعد ذلك أمرا (ثم الفحوى يكون ناسخا وقد
~~أدعى الإمام الرازي والآمدي الاتفاق فيه) وجرى عليه بعض شروح المنهاج(ونقل
~~أبو اسحق الشبرازي وابن السمعاني الخلاف) كذا في كتب الشافعية والتحقيق فيه
~~انه إن كان الدلالة على حكم الفرع بوضع الكلام له بان يقول PageV03P180
~~الواضع وضعت هيئة تركيب لافادة حكم المنطوق وما هو مشارك له في المناط
~~المفهوم لغة من غير نظر ورأى فيصح كونه ناسخا ومنسوخا لكونه مدلولا لكلام
~~الشارع كالمنطوق وان لم يكن الكلام موضوعا له وانما يستفاد الحكم بوجود
~~العلة الموجبة للحكم كما يقول به قائل كونه قياسا جليا فينبغي أن يكون حكمه
~~كحكم القياس في الناسخية والمنسوخية فان جاز هناك جاز ههنا وإلا لا وكذا
~~الحال في ms0892 بقاء حكم احدهم
# $
# 89دون الآخر ثم اعلم أن الفحوى على ضوابط مشايخنا لا يصلح ناسخا إلا
~~لفحوى آخر لا للعبارة ولا للاشارة لانها دونهما وأما على ما بينا من أنه لا
~~يجب الدنو بل قدي يكون مثلهما بل أعلى من الاشارة أيضا فيصلح ناسخا لهما
~~فتدبر (وكذا اختلف في نسخ مفهوم المخالفة بدون الأصل والعكس) أي نسخ الأصل
~~بدون مفهوم المخالفة (و) كذا اختلف (في كونه ناسخا) والمختلفون هم القائلون
~~به سوى الحنفية (كذا في التقرير) والاشبه جواز بقاء كل بدون الآخر لكونهما
~~حكمين غير متلازمين فلا يلزمن من انتفاء واحد انتفاء الآخر وفي كونه ناسخا
~~ومنسوخا تأمل فانه أدون من القياس عند قائليه فلا يصلح معارضا لشيء من
~~الأدلة لو فرض اتحاد الزمان ولابد للنسخ من المعارضة كما قالوا في القياس
~~وقد مر فافهم * (مسئلة مذهب الحنفية والحنابلة واختاره ابن الحاجب لا يثبت
~~حكم الناسخ بعد تبليغ جبريل) عليه السلام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (قبل تبليغه عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام إلى الأمة)
~~وقال بعض الشافعية يثبت وأما قبل تبليغ جبريل عليه السلام فلا يثبت إجماعا
~~وكذا نقلوا انه بعد تبليغ النبي عليه الصلاة والسلام إلى والحد من المكلف
~~يثبت على الكل إجماعا ولا ينبغي أن يراد في المسئلة بالحكم تعلق الخطاب
~~والطلب بالفعل فانه ظاهر أن قبل بلوغ الناسخ المكلف غافل عن الخطاب غير
~~فاهم اياه فلا يمكن دعوى وقوع التكليف والطلب منه ولا يصح النزاع بعد شرطهم
~~المكلف وأيضا PageV03P181
~~لو كان المراد هذا لما صح اتفاقهم على ثبوت الحكم على من لم يبلغه ببعد
~~بلوغه لواحد من الامة مع قولهم بعدم ثبوت الحكم عليه قبل البلوغ إلى واحد
~~فانه غافل مثله ولا يتأتى الفرق بالتمكن على الفهم في الأول دون الثاني
~~لانه قد ثبت اشتراط الفهم للتكليف فيما مر لا اشتراط التمكن على الفهم بل
~~الذي ينبغي أن يراد اشتغال اذمة بالحكم من غير وقوع الطلب من الشارع تنجيزا
~~كما في النائم ms0893 وهو الذي يقال له في عرفنا نفس الوجوب فحاصل المسئلة أنه هل
~~تشتغل الذمة قبل التبليغ بالحكم الناسخ أم لا لكن على هذا لا يصح الخلاف م
~~الشافعية فانهم لا يقولون بافتراق وجوب الأداء عن نفس الوجوب فان قلت إن
~~جوز الافتراق بينهما فانما يجوز في الأمر وأما في النهي فلا يصح الافتراق
~~قلت الذمة في النهي قد استغلت بلزوم الكف عنه ثم بعد الفهم يتوجه الطلب
~~إليه وهذا غير بعيد فان قلت لم لا يجعل محل النزاع الحكم التعليقي دون
~~التنجيزي والحكم التعليقي يتحقق قبل تحقق الطلب قلت الحكم التعليقي مما لم
~~يختلف فيه أصلا (لنا) أولا (لوثبت قبل التبليغ) على ذمة المكلف (كان
~~التبليغ تأخيرا عن وقت الحاجة) والتزامه لا يخلو عن شناعة عظيمة وفيه أن
~~الحاجة إلى التبليغ انما تكون في وقت تعلق التكيف وما قبل ذلك وان كان
~~اشتغال الذمة فلا محالة تأخير التبليغ ليس تأخيرا عن وقت الحاجة ولك أن
~~تقرر الاستدلال بانه لا يصح الطلب قبل البلوغ لكونه تكليف الغافل ولا
~~اشتغلا الذمة الذي هو نفس الوجوب فانه لا فائدة فيه إذ الفائدة صحة الاداء
~~فلا صحة لحكم الناسخ قبل البلوغ بل انما يلزم عليه العمل بالمنسوخ أو وجوب
~~القضاء بعد البلوغ وذلك لا يصح لان صاحبه معذور كالمخطئ في الاجتهاد وهذا
~~بخلاف ما اذا بلغ واحد الآن الجهل لقصور منه لانه يمكنه الاطلاع عليه
~~بالفحص إلا إذا لم لم يمر وقت يمكن فيه طلب الناسخ والاطلاع عليه كما وقع
~~لأهل مسجد بني حارثة ومسجد قباء وعلى هذا فينبغي أن يشترط PageV03P182
~~لتلعق الحكم التبليغ إلى الواحد ومضى زمان يمكن اطلاق الغير عليه فان قلت
~~الحسن والقبح عقليان فإذا أورد الناسخ فانما يراد إذا زال حسن المنسوخ وثبت
~~الحسن في حكم الناسخ فبحسنه يتعلق بذمة المكلف ويسقط الحكم المنسوخ لزوال
~~حسنه قلت نعم الحسن والقبح عقليان وان انتقال صفة الحسن من الحكم المنسوخ
~~إلى الحكم الناسخ لازم للنسخ لكن الانتقال انما يكون عند الله تعالى ms0894 عند
~~التبليغ فانه وقت التعلق لا عند النزول كيف ولو جوز الانتقال قبل التبليغ
~~يلزم تأخير التبليغ عن وقت الحاجة على أن الحسن وان كان عقليا لكن الحكم
~~وتعلق الذمة به شرعي ولا شرع قبل التبليغ (لنا) ثانيا
# $ PageV03P183
~~90(واقعة أهل قاء فانهم استداروا) حين علموا بالناسخ أثناء صلاة الفجر (وما
~~أعادوا) وقد مر تخريجه وكذا واقعة أهل مسجد بني حارثة فانهم أيضا استداروا
~~في صلاة العصر وما أعادوا كما هو في صحيح البخاري وغيره ولم ينكر عليهم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن معه من الصحابة في المسجد
~~الشريف فهذا من قبيل بلوغ الحكم إلى بعض الأمة دون بعض وقد نقلوا الاتفاق
~~في ثبوت الحكم في هذه الحالة على الكل وأما ثانيا فلانه يجوز أن يكون عدم
~~الاعادة بعضو من الشارع الشريف كيف وليس هذا بأدنى من الخطأ في الاجتهاد
~~كيف وهو معذور ويعتقد ثبوت حكم المنسوخ قطعا وهو فوق الظن الاجتهادي وإذا
~~كان عدم الاعادة للعفو فيجوز أن يكون الوجوب في الذمة وتسقط الاعادة فتأمل
~~فيه ولنا ثالثا ما في الصحيحين أنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقف في
~~حجة الوداع بمنى للناس يسألونه فجاءه رجل فقال لم أشعر فحلقت قبل أن أذبح
~~فقال اذبح ولا حرج فجاء آخر فقال لم أشعر فنحرت تقبل أن أرمي فقال ارم ولا
~~حرج فما سئل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن شيء قدم أو أخر إلا
~~قال افعل ولا حرج والمعنى لم أشعر بالناسخ فحلق تقبل أن أذبح فنفى صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم الحرج وهذا انما يتم لوثبت أنه لم يكن هذا الترتيب
~~واجبا من قبل وإلا فالمعنى لم أشعر بالترتيب فحلقت قبل أن أذبح فقال عليه
~~وآله وأصحابه الصلاة والسلام ليس الترتيب حتما اذبح الآن لا حرج عليك أصلا
~~لا في الآخرة بالسؤال عنه ولا في الدنيا لعدم وجوب الدم فحينئذ ليس من
~~الباب في شيء نعم ابداء الاحتمال الأول يكفي للجواب عن ms0895 تمسكهما فتأمل
~~(واستدل أولا بانه) أي ثبوت حكم الناسخ (تحريم العمل بالأول) المنسوخ
~~(والمنسوخ واجب العمل ما لم يعتقد ناسخه حتى لو عمل به) أي بحكم الناسخ قبل
~~العلم به (لعصى) ولا يكون عصيان بترك غير الواجب فالعمل به واجب ولو ثبت
~~حكم الناسخ يكون حراما أيضا (أقول) PageV03P184
~~هذا الدليل (منقوض بما إذا بلغه واحدا) دون غيره فان العمل بالمنسوخ واجب
~~إلى العلم بالناسخ للعصيان بالترك فلو ثبت عليه حكم الناسخ حرم العمل به
~~أيضا فاجتمعا هذا خلف اللهم إلا أن يمنع العصيان هناك بترك المنسوخ بل
~~بالاخلال بطلبه معرفة الناسخ فانه كان متمكنا بعد البلوغ واحدا ولا يمكن
~~مثله فيما نحن فيه فانه قبل البلوغ لا يتمكن من طلبه (فتأمل) فيه فانه موضع
~~تأمل (وأيضا لا نزاع) لاحد (في عدم وجوب الامتثال) بالناسخ قبل العلم لانه
~~لا تكليف للغافل عن أحد (بل في الثبوت) لحكم الناسخ ( في الذمة فيمكن
~~التدارك) بالقضاء (كما في النائم) فانه لا يجب عليه الامتثال مع شغل ذمته
~~بالواجب (لصحة التمكن) من الفعل وان لم يكن التمكن حاصلا بالفعل وحينئذ لا
~~نسلم أن المنسوخ واجب ثابت في الذمة بل انما الثابت حكم الناسخ وان لم يكن
~~واجب الاداء (والعصيان) بالايتان بحكم الناسخ وترك حكم المنسوخ (لقصد
~~المخالفة9 للحكم الالهي الثابت عنده وان لم يكن ثابتا في نفس الأمر (كما ف
~~وطء الزوجة بقصد الاجنبية) فانه يعصى لقصد المخالفة في زعمه وان كانت زوجته
~~في نفس الأمر وهذا يرشدك إلى أنه لا يصلح للنزاع إلا الحكم بمعنى اشغال
~~الذمة به لا طلب الاتيان به لكن ينبغي أن يعلم أنه لا ينفع لشافعية فانهم
~~لا يرون نفس الوجوب منفكا عن طلب الاداء في البدنيات كما مرت الاشارة إليه
~~فافهم وعليك بالتأمل الصادق (و) استدل (ثانيا) بانه (لو ثبت) حكم الناسخ
~~قبل البلوغ إلى الأمة (لثبت قبل تبليغ جبريل) عليه السلام إلى النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لاحادهما في عدم المكلف) ولم يكن المانع إلا
~~ذلك ms0896 (وفيه أن النبي
# $ PageV03P185
~~91الله عليه) وآله وأصحابه _وسلم على الأرض من جنس البشر فيمكن بالفحص عنه)
~~فههنا التمكن من العلم موجود بخلاف ما قبل تبليغ جبرائيل فالقياس مع الفارق
~~وهذا غير واف لانه لا دخل للتمكن من العلم فيه إذ مبنى التكليف على العلم
~~بالفعل دون التمكن وان قيل انه ليس الكلام فيه بل في الثبوت في الذمة وهو
~~ليس من باب التكليف قلت فليثبت في الذمة قبل تبليغ جبريل فلا نسلم بطلان
~~اللازم لكن ينبغي أن يكون بطلان اللازم مجمعا عليه فافهم ويمكن أن يقال على
~~الدليل بان القياس مع الفارق فان النزول على الرسول شرط التكليف ولم يوجد
~~كيف وقد نزل القرآن في السماء الدنيا قبل بعثة محمد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم بكثير والتوراة قبل بعثة موسى عليه السلام بكثير
~~ولم يثبت أحكامهما في الذمة وذلك لعدم النزول الينا فكذا لا يكفي النزول
~~إلى جبريل عليه السلام فتأمل فيه والشافعية (قالوا حكم) الناسخ (تجدد
~~وتعلق) بالمكلف لانه نزل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~وهو من المكلفين فثبت في الذمة فان قلت لعل عدم العلم مانع قال 0وعدم العلم
~~غير مانع) عن التعلق والثبوت (كما إذا بلغ إلى مكلف ما) من غير البلوغ إلى
~~الآخرين فانه يثبت على الكل اتفاقا (قلنا) لا نسلم انه تعلق بالذمة لفقد
~~شرط إذ (التمكن) من العلم (معتبر) في تعلق التكليف (دفعا للتكيف بالمحال
~~وهو) أي التمكن (يحصل بالتبليغ إلى واحد) من الأمة (بخلاف ما قبله) فان
~~التمكن لا يمكن هناك وفيه أولا أن التكليف بالمحال انما يندفع بالعلم
~~بالفعل لا بالتمكن منه فينبغي أن يشترط العلم بالفعل وثانيا قد مر أنه ليس
~~النزاع في التكليف بل في الثبوت في الذمة وهو لا يستدعي العلم ولا التمكن
~~منه فينبغي أن يشرط العلم بالفعل وثانيا قد مر أنه ليس النزاع في التكليف
~~بل في الثبوت في الذمة وهو لا يستدعي العلم ولا التمكن (وقد يقال) لا بد ms0897 من
~~البلوغ إلى الواحد ليحصل التمكن و(النبي صلى PageV03P186
~~الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم ذلك الواحد فيه يحصل التمكن) من العلم فقد
~~وجد الشرط (أقول) في الجواب (إذا بلغ إلى واحد) من الأمة (دل على حصول زمان
~~التمكن) من العلم بالضرورة (بخلاف ما إذا لم يبلغ) واحدا من الأمة فانه لم
~~يمر زمان تمكن أصلا (وإلا لزم تأخير التبليغ الواجب) عن وقت الحاجة وهو
~~زمان توجه التكلف ولو أسقط حديث التمكن واكتفى على لزوم تأخير التبليغ في
~~الاستناد ومنع على تعلق الحكم بنفس النزول بل شرط التعلق بالذمة البلوغ إلى
~~واحد دفعا لتأخير التبليغ لتم ولا يتوجه الاشكال لان من الأصل وإلا ظهر في
~~الجواب إن يقال لا نسلم التعلق بذمة المكلف قبل التبلغ لعدم الفائدة من
~~الاداء والقضاء كما مر (فافهم) فانه مع وضوحه ينكر * (مسئلة زيادة عبادة
~~مستقلة ليست نسخا لمزيد عليه) وان كانت من جنسه فانه لا يرفع شيئا من
~~المزيد عليه وهو ضرورة أولى (وعن بعضهم ايجاب صلاة سادسة نسخ لانه يبطل
~~وجوب المحافظة على) الصلاة (الوسطى) الثابت بقوله تعالى حافظوا على الصلوات
~~والصلاة الوسطى فانه إذا صارت الصلوات ستا لم يبق وسطى والصلاة الوسطى عند
~~الإمام وصاحبيه صلاة العصر وهو مذهب أكثر الصحابة والتابعين والأحاديث وان
~~كانت متعارضة لكن القوة لأحاديث العصر والتفصيل في فتح المنان في تأييد
~~مذهب النعمان للشيخ عبد الحق الدهلوي رحمه الله تعالى وفائدة هذا القول
~~تظهر في ايجاب صلاة الوتر بخبر الواحد فانه لما كان ايجاب السادسة نسخا
~~عندهم لايجاب المحافظة على الوسطى الثابت القاطع لم يكن ايجاب الوتر بخبر
~~الواحد صحيحا وإلا لزم انتساخ القاطع بالمظنون (وحله أن الوصف) وصف التوسط
~~(عقلي) لا حكم شرعي بل الحكم هو ايجاب الموصف بهذا الوصف والزائل هو وصف
~~التوسط (ولا يلزم) من زواله (بطلان الموصوف) أي بطلان ايجاب الموصوف ولعل
~~مطمح نظر هذا البعض أن الاحكام المتعلقة بالمشتقات تتقيد بانصاف المبدء
~~فالمعنى ايجاب الصلاة الموصوفة بهذا الوصف أي PageV03P187
~~ايقاعها على وجه تكون متوسطة ms0898 ولا شك أن ايجاب السادسة يبطل هذا الحكم لكنا
~~نقول هب أن الظاهر في الاحكام المتعلقة بالمشتقات ما ذكرتم إلا أنه لا شك
~~أن الغرض ههنا ايجاب نفس الصلاة المعنوية بها ولا دخل لكونها وسطى في
~~الايجاب فتأمل فيه و(أما زيادة جزء) في الواجب (كالتغريب في الحد) أي حد
~~الزنا (أو) زيادة (شرط) بعد اطلاق الواجب
# $
# 92عنه (كالإيمان) أي اشتراطه (في رقبة اليمين فهل هو نسخ) لحكم المزيد
~~عليه _فالحنفية) قالوا (نعم) نسخ وهو المسمى عندهم بالنسخ بالزيادة
~~(والشافعية والحنابلة وأكثر المعتزلة) قالوا (لا) نسخ (وعبد الجبار) من
~~المعتزلة قال (إن غير) هذا الجزء أو الشرط أصل الواجب (المزيد عليه حتى لو
~~فعل) المكلف اياه (كما كان) قبل الزيادة (وجب استئنافه كزيادة ركعة) كما
~~روى الشيخان عن أم المؤمنين أن الصلاة الرباعية كانت اثنتين ثم زيد ركعتان
~~والآن لو صلى الظهر ركعتين لم يجز ووجب الاستئناف (أو) كان (كتخيير) معطوف
~~على غيلا لا على قوله كزيادة ركعة كما لا يخفى (في ثلاث) من الخصال (بعده)
~~أي بعد التخيير الثابت (في ثنتين) فانه رافع لحرمة ترك الاثنتين إلى اباحته
~~بشرط الاتيان بالثالث (فنسخ) أي فالزيادة نسخ (بخلاف زيادة التغريب على
~~الحد) الذي هو الجلد فانه لو جلد ولم يغترب لا يجب استئناف الجلد (وغلط هنا
~~ابن الحاجب) حيث جعل زيادة التغريب نظيرا لما غير ولعل بناء كلامه على أنه
~~فسر التغيير بان يكون وجوده على ما كان كالعدم بحيث لا يعتد شرعا ولا يكون
~~ممتثلا به ولا شك أن الجلد على تقدير زيادة التغريب كذلك فتغليطه انما هو
~~بناء على تفسير المصنف إذا صح النقل عنه لكنه يرجحونه بأنه نقل الآمدي وهو
~~ثقة فيالباب والله أعلمبحقيقة الحال (وقيل إن رف) هذا الجزء أو الشرط )حكما
~~شرعيا فنسخ) وإلا لا (واختاره الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام (الرازي
~~والآمدي) كلهم من الشافعية (أقول مرادهم أنه لا يضبط) الأمر (كليا لا نفيا PageV03P188
~~ولا اثباتا) بل في بعض الاحكام يكون رافعا لحكم شرعي فيكون نسخا ms0899 وفي الآخر
~~لا فلا يكون (فاندفع ما في النقيح أنه كلام خال عن التحصيل لان كل احد
~~يعترف به) وانما الخلاف في انه رافع أم لا ووجه الاندفاع ظاهر قال مطلع
~~الاسرار الإلهية والذي قدس سره هكذا انقل في شرح الشرح وليس في التنقيح
~~ذكره أصلا إلا أن يكون هذا التنقيح غير التنقيح المشهور فافهم (وأما رفع
~~مفهوم المخالفة كفى المعلوفة زكاة بعد) القول (في السائمة) زكاة فالأول
~~يرفع مفهوم الثاني (فنسبته) أي نسبة كونه نسخا (إلى الحنفية سهو من ابن
~~الحاجب) لانهم لا يقولون بمفهوم المخالفة حتى يكون رفعه نسخا (إلا تقديرا)
~~بان يقال لو كان المفهوم عندهم ثانيا كما إذا دلت القرينة كان رفعه نسخا
~~وأنت تعلم أن ذكره ههنا غير مناسب قال ميرزاجان لو صح نخس مفهوم قولنا في
~~الغنم السائمة زكاة بمنطوق في المعلوفة زكاة لم يبق لذكر الصفة فائدة بل
~~يكون لغوا والقائلون بالمفهوم انما وقعوا في القول به لئلا يكون ذكر الصفة
~~لغوا وجوابه أنه لا يلزم بقاء الفائدة دائما بل القدر الضروري لزوم الفائدة
~~حين التكلم لئلا يلغو التكلم وهم انما وقعوا في القول به لئلا يكون التكلم
~~بها من غير فائدة وهذا لا يوجب بقاء تلك الفائدة وهل هذا إلا كما قيد
~~بالصفة لخون سامح آخر وإذا زال خوفه لم تبق تلكل الفائدة فافهم (لنا) أن
~~(المطلق) عن تلك الزيادة (دل على الاجزاء مطلقا) سواء كان مع الزيادة أو
~~مجردا عنها 0لأنه) أي المطلق (كالعام) يدل على أفراد التي مع الزيادة أو
~~مجردا عنها (بدلا) وليس هناك صارفة عنه لان الكلام فيما لا صارف غير هذه
~~الزيادة وهي مفروضة الانتفاء زمان وجود المطلق فيحمل على الاطلاق ويدل عليه
~~(والتقييد) بجزء أو شرط (بنافيه) فانه يقتضي عدم الاجزاء بدونه (فيرفع) هذا
~~التقييد (حكما شرعيا) وهو اجزاء الافراد التي هي مجردة عن هذا التقييد وهذا
~~ظاهر جدا ثم فرع على هذه المسئلة مسئلة أخرى فقال PageV03P189
~~(ولهذا) ولاجل أن زيادة جزء أو شرط نسخ (امتنع ms0900 عندنا الزيادة بخبر الواحد
~~على القاطع) كالكتاب والالزام انتساخ القاطع بالمظنون فان قلت قد جوزتم
~~الزيادة بالخبر المشهور مع انه مظنون قلت سنبين وجهه إن شاء الله تعالى
~~(كالطهارة للطواف) فانا لا نجعلها شرطا حتى يجزئ الطواف من غير طهارة ولا
~~تجب الاعادة خلافا للشافعي رحمه الله تمسك أصحابه بما روى الترمذي والنسائي
~~عن ابن عباس قال قال
# $
# 93رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الطواف حول البيت مثل
~~الصلاة إلا أنكم تتكلمون فيه فمن تكلن فيه فلا يتكلم إلا بخير وأجاب
~~مشايخنا كما أشار إليه المصنف بان قوله تعالى وليطوفوا بالبيت العتيق مطلق
~~فزيادة الطهارة عليه وتقييدا طلاقها لا يجوز بهذا الخبر المظنون بل يبقى
~~الطواف المفروض مطلقا لكن قلنا بوجوب الطهارة عملا بهذا الخبر فيجب الدم
~~الجابر إن طاف محدثا لكن سقط الفرض كذا قالوا واعترض عليه الشيخ الهداد
~~بانا لا نسلم إن الطواف مطلق كيف ولو كان مطلقا لكفى شوط واحد فانه أدنى ما
~~يطلق عليه اسم الطواف لغة بل المراد الطواف الشرعي المعتبر عند الشارع وهو
~~مجمل في الأركان والشروط فيقع هذا الخبر بيانا لشرطه فلا نسخ أصلا فلا يلزم
~~عليه محذور فحينئذ لا يصلح تفرع هذه الفريعة على هذا الأصل بل الحق في
~~الجواب أن تمثيل شيء بشيء لا يوجب المماثلة في جميع الاوصاف فلا يوجب
~~المماثلة للصلاة في اشتراط الطهارة بل يجوز أن يكون المعنى الطواف مثل
~~الصلاة في الثواب في الآخرة فلا تكلموا إلا بخير لكن على هذا لابد لوجوب
~~الطهارة من غير اشتراط من دليل آخر ولعله هنا الاحتياط في أمر العبادة
~~فافهم (وكثير) أي ككثير من الفروع منها عدم وجوب النية والترتيب في الوضوء
~~لقوله عليه وآله الصلاة والسلام الاعمال بالنيات رواه الشيخان وغيرهما
~~والمواظبة على الترتيب من غير ترك قال في سفر السعادة لم يترك رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الترتيب مرة PageV03P190
~~وقال الشافعي رحمه الله بوجوبهما لذلك وكذا عدم وجوب الموالاة بالمواظبة
~~المذكورة كما عليه ms0901 مالك رضي الله عنه وكذا عدم وجوب التسمية لقوله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لا وضوء لمن لم يسم رواه الدار قطني كما قال به
~~أحمد رحمه الله وكذا عدم وجوب التخليل لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم خللوا أصابعكم كيلا تتخللها نار جهنم وذلك لان آية الوضوء انما تدل
~~على اجزاء غسل الاعضاء الثلاثة مع مسح الرأس مطلقا عن النية وغيرها مما ذكر
~~فلو زيد أحد هذه الاشياء لزم انتساخ القاطع بخبر الواحد كذا قالوا وهذا
~~العذر صحيح فيما رواه النية أما هي فحديث الاعمال بالنيات مشهور به تصح
~~الزيادة على الكتاب بل الحق فيه ما مر أن الحديث لا يدل على اشتراط النية
~~أصلا في الوضوء وغيره من الوسائل ثم إن هذا العذر انما يكفي لعدم افتراض
~~هذه الامور لكنه يجوز أن تكون واجبة فالنية قد عرفت حالها وأما الترتيب
~~والموالاة فلان الفعل لا يدل على الوجوب كما يجيء وليس قول يدل عليه وأما
~~التخليل فلثبوت الترك وعدم نقل من نقل وضوء رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم من الصحابة المعتبرين وأما التسمية فلان الحديث ضعيف كما بين
~~ف موضعه لكن الشيخ ابن الهمام قال في فتح القدير إن هذا الحديث لتكثر طرقه
~~وكون الخلل الذي في رواية غير الفسق صار في درجة الحسن فهو وان لم يوجب
~~الركنية لئلا يلزم الزيادة على الكتاب لكن ينبغي أن يثبت الوجوب فتأمل فيه
~~فانه موضع تأمل ومنها عدم ركنية الفاتحة في الصلاة كما قال الأئمة الثلاثة
~~لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
~~رواه الشيخان لان قوله تعالى فاقروؤا ما تيسر من القرآن يقتضي افتراض مطلق
~~القراءة لما تيسر أي قدر كان من أي سورة كانت فجعل الفاتحة ركنا نسخ لهذا
~~القاطع بخبر الواحد فلا يجوز وكذا تعديل الأركان ليس ركنا وكذا القومة بعد
~~الركوع لحديث الاعرابي المخرج في الصحيحين PageV03P191
~~وموطأ الإمام محمد خلافا للائمة الثلاثة والإمام أبى يوسف ms0902 والإلزام الزيادة
~~على قوله تعالى اركعوا واسجدوا بخبر الواحد وأورد عليه أيضا بمثل ما مر أن
~~الصلاة مجملة فيلتحق خبر الفاتحة وحديث الأعرابي بيانا فلا نسخ ويمكن أن
~~يجاب أن ركن القراءة والركوع والسجود قد ثبت بالقاطع فلا يلحق هذان الخبران
~~بيانا وانما يصيران زيادة على هذا القاطع ثم الحق في خبر الفاتحة ما ذكر
~~فان القراءة قد فرضت مطلقة بالقاطع ولا اجمال فيه أصلا حتى يلحق خبر
~~الفاتحة بيانا مع أن متنه مضطرب أيضا فانه قد يروي الصلاة لمن ل يقرأ
~~بفاتحة الكتاب خداج والخداج الناقص فهذا يقتضي
# $ PageV03P192
~~94تحقق الصلاة مع النقصان بدونها وأما حديث الأعرابي فانما سيق لبيان حقيقة
~~الصلاة فان رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال له صلى الله
~~عليه وسلم فانك لم تصل حين ترك التعديل ثم بين له الاركان الصلاتية المعدلة
~~فهو بيان قطعا وأما قوله تعالى اركعوا واسجدوا فقد قيل أن أريد به الصلاة
~~من قبيل اطلاق الجزء على الكل ولو سلم انه على معناه فليس المراد به الركوع
~~كيفما اتفق فان الركوع قبل القراءة غير معتد به وكذا السجدة الواحدة بل
~~المراد الركوع على نحو خاص أعني مع الشرائط فهو مجمل باعتبار الشرائط فيلحق
~~حديث الأعرابي بيانا فإذن الحق قول الإمام أبى يوسف فافهم وههنا فروع أخرى
~~يطول الكلام بذكرها وإذ قد عرفت أن الزيادة مغيرة للحكم المطلق (فما في)
~~شرح (المختصران زيادة غسل عضو في الوضوء أو ركن في الصلاة ليس بنسخ ساقط
~~لان تحقق الامتثال) بالأول المطلق عن غسل هذا العضو المفروض الآن أو الركن
~~المفروض الآن (لم يبق) كما عرفت (بل) الامتثال حينئذ (بالكل) فقط لا غير
~~(فتدبر) منكرو كون الزيادة نسخا (قالوا) الزيادة (تخصيص) للمزيد عليه من
~~الأصل (لانه أهون) من النسخ لكونه ابطالا وهذا بيان (قلنا المطلق لا يدل
~~إلا على الماهية من حيث هي هي) أي على أمر صالح لان يوجد في كل فرد سواء
~~كان ماهية مطلقة كالغسل المفهوم في الأمر بالوضوء أو ms0903 الفرد المبهم كرقبة
~~فلا ينافى ما مر في فصل المطلق والمقيد والتخصيص فرع الدلالة على المشخصات
~~لفظا كما مر) يعني إن التخصيص انما يكون إذا كان هناك دلالة على المشخصات
~~المعينة والمطلق انما يدلعلى القدر المشترك ولا دلالة للعام على الخاص
~~باحدى الدلالات وليس ههنا قرينة صارفة عن القدر المشترك إلى المشخصات ولم
~~يرد به أن التخصيص انما يكون في العام وهو فرع الدلالة على العموم ولا عموم
~~في المطلق لدلالته على الماهية حتى يرد عليه انه لم يرد المستدل بالتخصيص
~~قصر العام بل القصر المطلق على طريق PageV03P193
~~الدفع والحاصل أن الدفع أهون من الرفع فتدبر (أما نقص جزء أو شرط من
~~البعادة) وغيرها من الواجبات (فنسخ له) أي لذلك الجزء والشرط المنقوص
~~(اتفاقا) لصدق الرفع هناك (وهل هو) أي التنقيص نسخ (لها) أي للعبادة يعني
~~الباقي منها (فالمختار) عند المصنف (لا) أي عدم كونه نسخا (وقيل نعم) هو
~~نسخ وهو الاشبه قال الإمام فخر الإسلام كما أن التقييد بعد الاطلاق نسخ كلك
~~الاطلاق بعد التقييد (و) قال (عبد الجبار) المعتزلي (في) نقص _الجزء نعم)
~~هو نسخ (و) قال (في) نقصان (الشرط لا) أي ليس هو نسخا وظاهر هذا الفرق لما
~~كان تحكما محضا قال (ولعله زعم أن النزاع في نسخ المجموع ففصل) فان انتفاء
~~الجزء يوجب انتفاء الكل وأما انتفاء شرطية الشرط فلا يضر بقاء حقيقة
~~المجموع لأنه لم يتغير شيء من أركانه (وليس كذلك) أي كما زعم (بل)
~~النزاع(في) نسخ (الباقي) بعد النقصان وحينئذ لا فرق بين الشرط والجزء بل
~~الجزء أيضا كانت شرطا للباقي فانه خارج عنه واعتداده موقوف عليه فافهم (لنا
~~لو كان) التنقيص المذكور (نسخا للباقي لافتقر إلى دليل) لإيجاب الباقي لان
~~الدليل الدال عليه قد ارتفع بالنسخ فلو لم يحتج إلى دليل (آخر) لثبت الحكم
~~منن غير دليل )وهو باطل اتفاقا) ولعلك تقول لعل النص الدال على التنقيص يدل
~~على بقاء الباقي كيف لا والقصر والنقصان وأمثاله انما يدل على بقاء ما وراء
~~المنقوص ms0904 ولو كان المنقص بحيث لا يدل على القصر والنقصان بل على الرفع فلزم
~~الاحتياج إلى دليل آخر كما إذا نسخ الوجوب فيحتاج عند مشايخنا الكرام في
~~بقاء الجواز إلى دليل زائد ودعوى الإجماع مطالب بتصحيحها ثم انه لو سلم له
~~انه ليس نسخ فنقول يلزم عليكم أيضا الحاجة إلى الدليل في بقاء الباقي فان
~~النص الدال على المجموع قد ارتفع بورود النسخ وقد خرج من إن يكون دليلا
~~فبقاء الباقي من أي دليل فان كان هو الدليل الأول فهو انما كان يدل على
~~وجوبه في ضمن وجوب الكل
# $ PageV03P194
~~95لا الوجوب استقلالا كما مر من المصنف في فصل الحكم الاعتراف به أيضا فما
~~هو جوابكم فهو جوابنا فإذن لابد من التشبث بالدليل الرافع فيمثله يقول معشر
~~القائلين بانتساخ الباقي فتأمل تأملا صادقا قائلو كون التنقيص نسخا (قالوا
~~ثبت حرمتها) حال كونها (بلا جزء أو شرط) قبل ورودها هذا المنقص والأولى أن
~~يقال ثبت عدم الاعتداد بها بلا جزء أو شرط (ثم ارتفعت) الحرمة (بالنقص) فهو
~~رفع لحكم شرعي ثابت وهو النسخ (قلنا حرمتها بدونه معناه وجوبه فيها)
~~فارتفاع الحرمة بدونه ارتفاع وجوبه (فاللازم نسخه) لا نسخ الباقي (والكلام
~~في نسخ الباقي) ولك أن تقرر الدليل هكذا كان الباقي غير مجزئ إلا حال
~~الاقتران بالجزء أو الشرط والآن صار مجزئا مطلقا فقد تغير حكم الباقي وهو
~~ضروري نعم كونه مجزئا حال المقارنة ملازم لكونه واجبا فيه لا أنه عينه كيف
~~ووجوبه صفته ووجوب الباقي مطلقا صفة له فكيف يكون احدهما هو الاخر وان شئت
~~قلت كان الباقي غير مقصود بالإيجاب قبل التنقيص بل كان واجبا في ضمن ايجاب
~~الكل ولم يكن عبادة مستقلة انما كان العبادة الكل والآن بعد التنقيص صار
~~الباقي مقصود بالإيجاب وعبادة مستقلة فحدث في الباقي حكم لم يكن وارتفع حكم
~~قد كان وهو النسخ فتدبر (وقد يجاب بان الزائل) ههنا (وجوب الزيادة فهي) أي
~~العبادة باقية (على الجواز الأصلي) المفروض ولم يتجدد وجوب بل ابطل الوجوب
~~فقط والثابت ms0905 هو الوجوب الأول (فارتفع حكم شرعي لا إلى حكم شرعي فلا يكون
~~نسخا كذا في شرح المختصر وفيه أنه مع مخالفته لجواز النسخ لا إلى بدل) كما
~~هو المختار كما مر سابقا وهذا لا يكون ردا عليه لأنه انما جوز النسخ لا إلى
~~بدل هو تكليف لا مطلقا كما مر 0و) مع (صدق تعريفات النسخ عليه) فانه رفع
~~لحكم شرعي (منقوض بالمنقوض) فانه قد انتسخ بهذا التنقيص اتفاقا مع أنه لا
~~إلى بدل حكم شرعي (فافهم) ووجهه المصنف بإرجاعه إلى الجواب الأول بان
~~المراد أن الزائل وجوب الزيادة PageV03P195
~~وهو رفع حكم شرعي فيها إلا في الباقي بل هو باق على وجوبه كما كان فلا نسخ
~~فافهم وتذكر ما أوردنا عليه سابقا من أنه رفع حكما في الباقي وهو وجوبه مع
~~الزيادة وقد تغير إلى الوجوب مطلقا فافهم وتوكل على الله فانه أعلم بأسراره
~~(خاتمة يعرف الناسخ بالنص) من الشارع (ومنه) قوله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (كنت نهيتكم عن زيارة القبور إلا فزروها) ونهيتكم عن ادخار
~~لحوم الاضاحي فوق ثلاث فامسكوها ما بدالكم ونهيتكم عن النبيذ إلا في سقاء
~~فاشربوا في الاسقية كلها ولا تشربوا مسكرا رواه مسلم بدون لفظ كنت 0و) يعرف
~~الناسخ (بالإجماع) كما إذا أجمع على حكم نص معارض لنص آخر فانه لو لم يكن
~~انص المجمع عليه ناسخا لكان الإجماع على المنسوخ فيكون خطأ وكذا عمل
~~الصحابي على خلاف نص مفسر مع علمه به يعين علمه بالناسخ لأن عدالته مقطوعة
~~(و) يعرف الناسخ (بضبط التاريخ) فيحكم بناسخيه المؤخر عند التعارض (فيقبل
~~قول الصحابي هذا سابق) لانه اخبار عدل بخبر لا مساغ فيه للرأي (أما قوله
~~هذا ناسخ فعند الحنفية) مقبول (لا الشافعية) قالوا لان تعيين الناسخ قد
~~يكون عن اجتهاد فلا يكون حجة على الغير قلنا لان تعيين العدل الموثوق
~~بعدالته بل مقطوعها الناسخ لا يكون إلا عن علم بالتاريخ والتعارض فان
~~المراد عنده معلوم بمشاهدة القرائن فحكمه بالنسخ عن بصيرة ولا مجال
~~للاجتهاد فيه ms0906 فاندفع أيضا أنه لعله انما حكم بالنسخ لحمله المروي على معنى
~~معارض للأول عن اجتهاد فلا يكون ملزما للغير وذلك لانه بعيد فان شأن العدل
~~أن يهتم في أمر النسخ فلا يحكم إلا عن بصيرة كما بينا (لكن) الشافعية
~~(قالوا إذا تعارض متواتران فقالوا) أي الصحابة لكن إذا لم يبلغوا حد
~~التواتر والأظهر قال بصيغة المفرد أو جمع على قصد التعظيم 0هذا ناسخ احتمال
~~الرد لرجوعه إلى نسخ المتواتر بالآحاد روايته) وهي رواية أنه ناسخ (و)
~~احتمال 0القبول9 أيضا (فلعل) أي لانه لعل (الناسخ المتواتر) الذي PageV03P196
~~قال فيه الصحابي هذا ناسخ (والآحاد) الذي وهو روايته (دليل) أي دليل النسخ
~~(وما لا يقبل ابتداء قد
# $
# 96يقبل مآلا كشاهدي الاحصان) فانها لا تقبل ابتداء وتقبل لترتب الرجم
~~وكما في شهادة القابلة فانها لا تقبل لإثبات النسب ابتداء لكن تقبل في
~~اثبات الولادة ثم يترتب عليه النسب فكذا ههنا يقبل قول الواحد لإثبات النسخ
~~والناسخ هو المتواتر وان كان لا ينسخ ابتداء (قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه
~~أن قول الصحابي ذلك) أي اخباره بالنسخ (حاز أن يكون اجتهادا لا نقلا عنه
~~عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام) واجتهاده غير ملزم لمجتهد آخر على ما
~~يراه الشافعية (أقول في المتواترين) إذا تعارضا (النسخ لازم لا عن اجتهاد9
~~وإلا لزم كون احدهما خطأ (فمن الصحابي9 الاخبار بالنسخ (ليس إلا بيان
~~السبق) فما حكم عليه بالناسخية مؤخر والآخر مقدم (وهو) أي اخباره وبيانه
~~السبق (اتفاق) قبولا فان قلت لعل الصحابي انما حكم بالنسخ لظنهما متعارضين
~~اجتهادا قلت أولا ظنه التعارض لا يكون إلا لتعين المعنى عنده بالسماع أو
~~مشاهدة القرائن فيقبل وثانيا إن حكمه بالنسخ انما يكون لعلمه بالسبق
~~واللحوق فيقبل قوله فيه فان ظهر التعارض يحكم بالنسخ والكلام فيه (ومن هنا
~~تبين أن القبول) أي قبول اخباره بالنسخ (هو المقبول وابن الحاجب محجوب عنه
~~فتوقف فيه) ولم يكن له ذلك (ثم لا تعرف) الناسخية (بالبعدية في المصحف)
~~فيستدل به على البعدية في النزول لان ترتيب المصحف ms0907 وان كان من عد الله
~~تعالى لكنه ليس على ترتيب النزول وهو ظاهر جدا كيف وسورة اقرأ أول القرآن
~~نزولا وكتب في قريب من الآخر وسورة البقرة مع كونها مدنية كتبت في الأول
~~وسورة البراءة التي هي آخر المنزلات كتبت مقدمة على أكثر المكيات (ولا)
~~يعرف تعيين الناسخ (بحداثة سن الصحابي) أي الراوي فيحكم بان مروية متأخر عن
~~مروى من هو أسن فلعل الاسن انما سمع بعد سماع الأحدث (ولا) يعرف (بتأخر
~~اسلامه) فيحكم بتاخر مروية PageV03P197
~~عمن تقدم اسلامه لجواز سماعه بعد سماع متأخر الاسلام أو سماع متأخر الإسلام
~~قبل اسلامه اللهم إلا أن يكون اسلام الأحدث بعد وفاة الاسن وصرح بالسماع أو
~~متأخر الاسلام أسلم بعد وفاة متقدم الإسلام وصرح بالسماع (ولا) يعرف
~~(بالموافقة للبراءة الأصلية فيدل على التأخر) عما هو مخاف لها (لان التأسيس
~~خير من التأكيد) ولو تقدم موافق البراءة يكون تأكيدا فلابد أن يكون متأخرا
~~عن المخالف فيكون هو رافعا فيكون تأسيسا ثم الموافق يكون ناسخا اياه فيكون
~~تأسيسا أيضا (وهو ضعيف لانه نسخ بالاجتهاد) وهو يغر جائز بما يقال إن النسخ
~~غيره وبالرأي عرف التأخير ولا رأي مما يهدي إليه ثم يثبت النسخ ضمنا وكم من
~~شيء لا يثبت ابتداء ويثبت ضمنا فتأمل فيه (مع أنكونه مباحا شرعيا فائدة
~~زائدة) والبراءة الأصلية لا تدل عليه فلو كان موافقها مقدما أفاد الاباحة
~~الشرعية فلا تأكيد أصلا (والحنفية) يخالفون فيه وو (يؤخرون المخالف)
~~للبراءة (لئلا يتكرر الرفع) فانه لو تقدم المخالف رفع البراءة ثم الموافق
~~يرفعه فيتكرر الرفع وفي التعبير بالرفع والعدول عن النسخ ايماء إلى انه لا
~~يلزم تكرر النسخ لان رفع الاباحة الأصلية ليس نسخا وايماء إلى إن المراد في
~~عبارات المشايخ رحمهم الله تعالى بتكرر النسخ تكرر الرفع وهذا القدر يكفي
~~ههنا فالمناقشة فيه لا تضرنا ثم انه لما كان هذا القول أيضا نسخا بالاجتهاد
~~قال (وهذا) القول منهم ليس حكما بالنسخ في الحقيقة بل هو (ترجيح) لأحد
~~المتعارضين(في التعارض) لضرورة العمل (لا تعيين ms0908 للناسخ) في الحقيقة ولا شك
~~أن هذا القدر من الترجيح يكفي لترجيح العمل بالمخالف (فتدبر) ولا تزل فانه
~~مزلة والله تعالى أعلم بمراد خواص عباده
# (الأصل الثاني السنة)
# لما فرغ نمن أصل الكتاب شرع في السنة لتأخرها عن الكتاب رتبة وتقدمها على
~~الباقيين (وهي لغة العادة) والسيرة (و) هي
# $ PageV03P198
~~97ههنا أي في الاصول وانما قيد به إشارة إلى أن السنة في الفقه فعل واظب
~~عليه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولا يحسن التقييد بالترك
~~أحيانا وإلا خرج الأذان والاقامة ونحوهما وانما قيد من قيد زعما منه بان
~~المواظبة المستمرة من غير ترك أصلا دليل الوجوب وسيتضح لك إن شاء الله تقدس
~~وتعالى انه ليس الأمر كذلك (وما صدر) وظهر(عن الرسول) صلوات الله وسلامه
~~عليه وعلى آله وأصحابه (غير القرآن من قول وفعل وتقرير) وانما فسرنا الصدور
~~بالظهور ليدخل الحديث القدسي ويظهر لقوله غير القرآن فائدة (كذا في شرح
~~المختصر) وانما أحاله إليه إشارة إلى أنه موافقنا في هذا التعريف ليتجه
~~إليه ايراده المشار إليه بقوله (أقول القراءة الشاذة ليست بقرآن ولا خبر
~~عند الشافعية ولذا لم تكن حجة) ولو كانت قرآنا أو خبرا كانت حجة لانهما
~~حجتان اتفاقا (فيرد نقضا عليهم) لصدق التعريف عليها فلا يكون مانعا والجواب
~~بان المراد ما صدر من الرسول بعنوان الخبرية وليست القراءة الشاذة كذلك
~~تكلف لان هذه الارادة بعيدة في التعريفات وان اجيب بانه خبر في الواقع وعدم
~~الحجية لكونها مشروطة بالنقل خبرا قال (وأما اعتقاد الخبرية وجعل الحجية
~~مشروطة بالنقل بعنوان الخبرية فلا يخفى وهنه) لان بعد اعتقاد صدوره عمن لا
~~ينطق عن الهوى لا معنى لنفي الحجية والحق في الجواب من قبلهم أنها ليست
~~عندهم مما صدر عن الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لانه لم ينقل
~~خبرا ولابد منه وانما نقل قرآنا وهو خطا بيقين فلا اشكال وأما على ما هو
~~التحقيق عند أصحابنا إن دعوى الصحابي العادل المقطوع العدالة انه قرآن لا
~~يصح إلا بالسماع من ms0909 رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والخطأ
~~بيقين انما هو في بقاءها قرانا لا في السماع فالقراءة الشاذة قرآن منسوخ
~~التلاوة كما مر فليس بخبر وخرج بقوله غير القرآن فافهم فانه المتلقى
~~بالقبول عند الحافظين بالأدب (مسئلة) هذه المسئلة كلامية PageV03P199
~~لكن جرت عادتهم باراذها صدر مباحث السنة لشدة التصاقها بها وان كان الاليق
~~إن تورد في المبادئ الكلامية لكونها من المبادئ العامة لتوقف الادلة كلها
~~على عصمة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم المقرون بكلمة لا اله
~~إلا الله محمد رسول الله (اختلفوا في عصمة الانبياء قبل النبوة وهي عدم
~~قدرة المعصية) عند البعض ونسبة بعض الروافض إلى الشيخ أبى الحسن الاشعري
~~قدس سره (أو) هي (خلق مانع) عن ارتكابه المعصية (غير ملج) حتى لا يكون
~~المعصوم مضطرا في ترك المعصية وفي فعل الواجب وهو المختار عند الجمهور
~~(فالأكثر) من المسلمين (على أنه لا يمتنع عقلا ذنب) منهم (مطلقا) أي ذنب
~~كان صغيرة أو كبيرة كفرا أو دونه 0خلافا للشيعة) فانهم لا يجوزون عقلا ذنبا
~~عليهم (مطلقا9 أي ذنب كان صغيرة أو كبيرة وهم مع قولهم بهذا يجوزون عليهم
~~الكفر تقية عقلا وشرعا قبل النبوة بعدها وهذا من غاية حماقتهم فانه لو جوز
~~هذا الأمر العظيم عليهم لما بقي الامان في أمر التبليغ وهو ظاهر كيف وما من
~~نبي إلا بعث بين أظهر أعدائه فلعله كتم شيئا من الوحي خوفا منهم وخصوصا من
~~مذهبهم الباطل وحماقتهم الكاملة أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم ما عاش من وقت البعثة إلى وقت الموت إلا في أعدائه ولم يكن له
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قدرة لدفعهم مدة عمره وكان يخاف منهم
~~فاحتمل كتمانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شيئا من الوحي فلا ثقة
~~بالقرآن وغيره فانظر إلى شناعتهم وحماقتهم كيف التزموا هذه الشناعات خذلهم
~~الله تعالى إلى يوم القيامة ثم من أجلي حماقتهم انهم استدلوا بنفرة الناس
~~على العصمة عقلا وهو لو ms0910 تم لدل على عصمتهم عن المعصية مطلقا فضلا عن الكفر
~~عند الخوف تقية للزوم نقرة الناس عنهم بل النفرة ههنا أشد لايهامه الجبن
~~الذي هو أعلى النقائص والحق أنهم بمثل هذه الأقاويل خرجوا عن ربقة الإسلام
~~ولذا رآهم بعض أهل الله رضوان الله تعالى عليهم PageV03P200
~~أجمعين على صورة الخنازير كما هو مشروح في الفتوحات المكية للشيخ الأكبر
~~وارث رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بل حكم بعض أهل الله تعالى
~~روضان الله عليهم أنهم يخسرون على صورة الخنازير والله أعلم بالصواب (و)
~~خلافا (للمعتزلة)
# $
# 98فانهم أيضا يمنعون صدور المعصية عقلا (إلا في الصغيرة) فانهم يجوزونها
~~(وأما الواقع فالمتوارث) من لدن آدم أبى البشر إلى نبينا ومولانا افضل
~~الرسل وأشرف الخلق محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أنه لم
~~يبعث نبي قط أشرك بالله طرفة عين) وعليه نص الإمام أبو حنيفة في الفقه
~~الأكبر وفي بعض المعتبرات أن الانبياء عليهم السلام معصومون عن حقيقة الكفر
~~وعن حكمه بتبعية آبائهم وعلى هذا فلابد من أن يكون تولد الانباء بين أبوين
~~مسلمين أو يكون موتهما قبل تولدهم لكن الشق الثاني قلما يوجد في الآباء ولا
~~يمكن في الامهات ومن ههنا بطل ما نسب بعضهم من الكفر إلى أم سيد العالم
~~مفخر بني آدم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وذلك لأنه حينئذ يلزم نسبة
~~الكفر بالتبع وهو خلاف الإجماع بل الحق الراجح هو الأول وأما الاحاديث
~~الواردة في أبوي سيد العالم صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه فمتعارضة
~~مروية أحاد فلا تعويل عليها في الاعتقاديات وأما آزر فالصحيح أنه لم يكن
~~أبا ابراهيم عليه السلام بل أبوه تارح كذا صحح في بعض التواريخ وانما كان
~~آزر عم ابراهيم عليه السلام ورباه الله تعالى في حجره والعرب تسمى العم
~~الذي ولي تربية ابن أخيه أبا له وعلى هذا التأويل قوله تعالى وإذ قال
~~ابراهيم لأبيه آزر وهو المراد بما روى في بعض الصحاح أنه نزل في أب سيد
~~العالم ms0911 صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما كان للنبي والذين آمنوا أن
~~يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب
~~الجحيم فان المراد بالأب العم كيف لا وقد وقع صريحا في صحيح البخاري أنه
~~نزل في أبى طالب هذا وينبغي أن يعتقد PageV03P201
~~أن آبا سيد العالم صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من لدن أبيه إلى آدم
~~كلهم مؤمنون وقد بينه السيوطي بوجه أتم ولو لا كون الفن غريبا لفصلنا القول
~~فيه (و) المتوارثة أيضا أنه (لا) بعث أيضا من نشأ فاحشا سفيها) ولا من يفعل
~~الافعال المستحقرة (لنا) على الروافض والمعتزلة (لا مانع في) تجويز (العقل
~~من الكمال) بعد نقصان (بعد رفع المانع بعناية) إلهية (ورياضة) مكملة كما
~~قدر روى في أكثر الأولياء كما روى في المعتبرات عن حبيب العجمي قدس الله
~~سره وأذاقني ما أذاقه وحشرني في زمرته أنه كان يأخذ الربا ويفعل أفعالا
~~ممنوعة ثم تفضل الله تعالى عليه إلى أن صار وليا كاملا صاحب السلاسل فكذا
~~لا يعد عند العقل أن يصير الرجل بعد ارتكاب المستشنعات القبيحة وليا مقربا
~~ثم يبعث نبيا الروافض والمعتزلة (قالوا فيه) أي في ارتكاب المعصية (احتقار9
~~عند الناس (فتنفر الناس) عنه فلا يتبعونه في الأوامر والنواهي بل يقولون هو
~~كان يفعل كذا وكذا ويأمرنا بكذا وينهانا عن كذا (فلا يتأتى حكمه الارسال)
~~في ارساله فيمتنع هذا الارسال على الله تعالى عقلا (قلنا) ما ذكرتم (مبني
~~على القبح العقلي) أي على أن هذا الارسال قبيح وما هو قبيح يمتنع عليه
~~تعالى والاشعرية منا لا يمنعون قبح هذا الارسال العادي عن الاتباع فلا يتم
~~عليهم وهذا المنع يتأتى منا أيضا فان الخلو عن الفائدة ممنوع وانما يلزم
~~ذلك لو كانت الفائدة منحصرة في اتباع من أرسل اليهم وهو ممنوع بل يجوز أن
~~تكون الحكمة والفائدة اقامة الحجة عليهم في التعذيب وهو حاصل (ولو سلم9 قبح
~~هذا الارسال العادي عن الفائدة (فلا نسلم الملازمة) وهي لزوم التنفير
~~والاحتقار (لان ms0912 بعد صفاء السريرة وحسن السيرة تنعكس الحال) فيصير موقرا فلا
~~تنفير بعد الارسال ولا يضر ما كان قبل بناء (على أن المعجزة جاذبة) اياهم
~~إلى الاعتقاد بهم فينعكس الحال البتة هذا كله قبل النبوة (وأما بعد النبوة
~~فلاجماع على عصمتهم عن تعمد PageV03P202
~~الكذب) فيستحيل عليهم شرعا وأما قبل النبوة فالمتوارث عنهم عصمتهم عن تعمد
~~الكذب أيضا (لدلالة المعجزة على صدقهم) و(أما) الكذب (غلطا فمنع الجمهور9
~~صدوره عنه عليه السلام (لما مر9 من دلالة المعجزة وأما ما روى في الصحيحين
~~وغيرهما كل ذلك لم يكن في جواب قول ذي اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت فمعناه
~~كل ذلك لم يكن في ظني وهذا صادق مطابق للحكي عنه وكذا اقول موسى عليه
~~السلام لا في جواب من سال هل أحد أعلم منك فقال الله تعالى بل عبدنا
# $ PageV03P203
~~99خضر كما في الصحيحين والمراد بالنفي نفي الاعلمية عن الغير في ظنه فرد
~~الله تعلى ذلك الظن أو يقال إن قول موسى صادق في نفس الأمر ولم يكن أحد في
~~زمانه أعلم منه لكن لما لم تكن دعوى الاعلمية لائقة بشأن الأعلم بل له أن
~~يكل الأمر إلى الله تعالى عاتبه الله تعالى بقوله بلى عبدنا خضر يعلم أشياء
~~لا تعلمها فلا تليق هذه الدعوى منك وان كنت أعلم منه بالأسرار الإلهية
~~فافهم (وجوز القاضي) أبو بكر صدور الكذب عنهم غلطا (فمنع) هو (دلالتها) أي
~~المعجزة (على الصدق ملطقا بل اعتقادا) بان لا يجرى على اللسان غلطا خلاف
~~الواقع بل انما دلالتها على العمد فقط (قيل) لإبطال هذا الرأي (يلزم عدم
~~الوثوق في التبليغ) فانه يجوز حينئذ أن يكون قوله هذا من عند الله تعالى
~~كذبا جاريا على لسانه الشريف غلطا (إذ لا دليل للسامع) على الباطن غير
~~الاخبار وإذا جاز فيه الكذب ولو غلطا انعدم الوثوق (وأجيب اللازم) عنده حين
~~جريان الكذب غلطا على اللسان (التنبيه) بانه خلاف الواقع (فإذا عدم)
~~التنبيه (فهو الدليل) على الصدق فالوثوق باقي ولهذا القائل أن يرجع ويقول
~~يلزم أن ms0913 لا يكون للامة وثوق بصدق اخباراته حين السماع بل ينتظر إلى زمان
~~التنبيه والتزام ذلك بعيد من الأدب والإنصاف فتأمل (وأما غير الكذب من
~~الكبائر والصغائر الخسيسة) كسرقة لقيمة وغيرها مما يدل على الخسة وان كانت
~~مباحة (فالاتفاق) بين فرق الإسلام (على عصمتهم عن تعمدها سمعا) عند أهل
~~السنة القامعين للبدعة كثرهم الله تعالى (أو عقلا) عند المعتزلة والروافض
~~خذلهم الله تعالى وقد عرفت شبهتهم وجوابها (و) الاتفاق أيضا (على تجويزها
~~سهوا) وغلطا بان يكون خطا في الاجتهاد أو يكون قصدا للمباح فيقع في الحرام
~~والسر في جواز ذلك انه ليس معصية حقيقة ومنه التسليم على راس الركعتين سهوا
~~(إلا الشيعة) فانهم لا يجوزنها سهوا أيضا لكن يجوزونها عمدا تقية وقد مر
~~(وجاز تعمد) صغائر (غيرهما) أي غير الكبائر PageV03P204
~~والصغائر الخسيسية (بلا اصرار) فان الاصرار على الصغيرة كبيرة (عند أكثر
~~الشافعية والمعتزلة) بشبهات باردة كما في قوله تعالى ولقد همت به وهم بها
~~لولا أن رأى برهان ربه وأمثاله من قصة داود وسليمان عليهما السلام والجواب
~~أنه لم يصدر عن يوسف عليه السلام هم الزنا أصلا والمعنى ولقد همت زليخا أن
~~تقتل يوسف لاجل ابائه عما أمرته وهم يوسف بقتلها لانها كانت مريدة لإيقاعه
~~في الحرام ولولا أن رأى برهان ربه لقتلها أو المعنى أنها همت بالزنا ويوسف
~~عليه السلام لم يهم ولولا أن رأى برهان ربه لهم وليس المراد أنه وقع منه
~~الهم ولو لم ير برهان الرب لفعله كيف وليس له أثر في الكلام ولا يليق
~~بجنابه تعالى أن يمدح يوسف في هذا الهم وهذه الآيات سبقت المدح كما يظهر
~~بأدنى تأمل وأما قصة داود فغير صحيحة لانه لم ينقل عن الرسول صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم بطريق صحيح بل انما اخذه المؤرخون عن كتب اليهود فلا
~~اعتداد به والذي يمكن أن يعول عليه أن أوريا كان خاطبا لامرأة فنكحها داود
~~عليه السلام وغاية هذا ترك الاولى ولم يكن فيه ذنب لا صغيرة ولا كبيرة وأما
~~قصة ms0914 سليمان فالصحيح المعول عليه هو أنه قال لأقربن اليوم نسائي فيلدن كلهن
~~فارسا يجاهد في سبيل الله تعالى ولم يستثن كما هو ومروي في صحيح البخاري
~~ولعله لم يكن اقتران الاستثناء بالكلام واجبا فليس فيه إلا ترك الاولى وما
~~سوى ذلك مما ينقله المؤرخون كله غلط لا ينبغي أن يلتفت إليه إلا من يجترئ
~~على الخروج عن ربقة الإسلام فتثبت ولا تخبط (ومنعه) أي صدور الصغائر الغير
~~الخسيسية (الحنفية) رضوان الله عليهم (أقول وهو الحق فان صغيرتهم كبيرة) في
~~حقهم وان كانت صغيرة في حقنا (ألا ترى مباحات العوام سيئات الابرار) ألا
~~ترى كيف قال داود الطائي الإمام العارف قدس سره امساك مائتي درهم سنة حرام
~~على الصوفي المدعي محبة الله تعالى ويجب فيه صدقة خمسة ومائتا درهم لنا
~~وللعوام يحل ويجب ربع الشعر (وحسنات PageV03P205
~~الابرار سيئات المقربين) ألم تر كيف قال السري ابن الغلس السقطي ذلك الإمام
~~اني استغفر الله من قولي الحمد لله حين أخبرني رجل بوقوع الحرق الغالب في
~~السوق وسلامة دكاني
# $
# 100ولما كانت الانبياء عليهم السلام رؤس المقربين كانت صغيرتنا كبيرة في
~~حقهم فلا يصح صدورها عنهم فافهم فهو الحق ولا تخبط وتثبت عليه هذا اتمام
~~الكلام فيما بعد النبوة فالتحقيق ولعيه اهل الله من الصوفية الكرام أنهم
~~معصومون أيضا من الكبائر والصغائر عمدا كيف لا وهم انما يولدون على الولاية
~~ولا يمر عليهم طرفة عين وهم غير مشاهدين لله تعالى وولايتهم قوية من ولاية
~~الاولياء الذين ولايتهم مأخوذة من ولايتهم والأولياء محفوظون من المعاصي
~~فافهم وتثبت عليه (و) كل من الحنفية والشافعية (جوزوا الزلة فيهما) أي
~~الكبائر والصغائر بعد النبوة وقبلها (بان يقصد المباح فيلزم معصية) أي
~~فيلزم أمر يكون معصية لو صدر عمدا (كوكز موسى) عليه وعلى نبينا الصلاة
~~والسلام (القبطي فانون) فمات فلزم القتل وذلك حين أخذ اسرائيليا ليحمل عليه
~~الحطب إلى مطبخ فرعون وكان يتأبى عنه فاختصما فاستغاث الاسرائيلي بموسى
~~فنهي القبطي عما كان عليه فلم ينته بل قيل انه قال لقد ms0915 هممت أن أحمل عليك
~~فوكزه موسى عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام تأديبا فقضى عليه فمات فهذا زلة
~~منه قبل النبوة وانما اختار مثال ما قبل النبوة إشارة إلى أن حال ما قبل
~~النبوة وبعدها سواء في عدم صدور الذنب ولو صغيرة إلا على وجه الزلة وفائدة
~~صدور الزلة عنهم عليهم الصلاة والسلام ابتلاؤهم ليستغفروا ويتوبوا فينالوا
~~المنزلة الرفيعة (وتقترن) الزلة (بالتنبيه من الفاعل أو من الله تعالى)
~~يوحى لئلا يتأسى فيها ويحصل الابتلاء ثم الزلة ليس فيها عصيان من وجه بل هي
~~مباح كما قال الله تعالى وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ واعلم أنه
~~كما يجوز عليهم عليهم الصلاة والسلام الزلة يجوز الخطأ فيقعون فيما يكون
~~معصية لو لم يكن خطأ PageV03P206
~~وكذا السهو تشنيع البعض على الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية قدس سره
~~على حكمه بوقوع الخطأ لابراهيم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة
~~والسلام في تعبير رؤياه فهم بذبح ابنه انما نشأ من غلبة الهوى عليه فلا
~~يستحق أن يلتفت إليه (ثم أعلم أن حجية السنة وقوفه بالنسبة الينا على
~~السند) وان لم تكن موقوفة لعيه بالنسبة إلى الصحابة (وهو الاخبار عن طريق
~~المتن) بان يقول حدثني فلان من غير واسطة أو بها أنه قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم وهذا خبر خاص فلابد من البحث عن الخبر (والخبر قد اختلف في
~~تحديده) هل يصح أم لا (فقيل لا يحد) ثم اختلفوا (فالغزالي) الإمام حجة
~~الإسلام قدس سره قال لا يحد (لعسره وانما يعرف بالقسمة والمثال) بالوجه
~~(كمما قال في الوجود والعلم) ومقصوده أنه لا يمكن معرفته بالكنة ولا بالرسم
~~إلا بوجه ما انقسم إلى هذه الاقسام أو ما يمائل هذا الجزئي (1) ونحوهما
~~(والاكثر) قالوا لا يجد (لان علمه) أي تصوره (ضروري) وهو لا يحد تعريفا
~~حقيقيا والمعرفات كلها لفظيات (وهو المختار) عند المصنف وغيره (فان كل أحد
~~يعلم بالضرورة أنه موجود) وهو خبر خاص (ومطلق الخبر تمام ماهية هذا الخبر)
~~فيلزم من بداهته بداهة ms0916 المطلق (وقد يجاب بأن حصول شيء) بنفسه (كما في)
~~العلم (الحصوري) الذي يكفي فيه مجرد الحضور (غير قصوره كما) هو (في) العلم
~~(الحصولي) الذي لا يكفي فيه مجرد الحضور (فلا يلزم من ضرورة نسبة الوجود
~~إليه ضرورة تصور النسبة) فانه يجوز أن يكون الأول من قبيل الحضوري فلا يلزم
~~الثاني الذي هو الحصولي (وفيها) أي في النسبة باعتبار تعلق التصور (النزاع)
~~هل تكون متصورة أم لا ولا يلزم من العلم الحضوري بالخاص العلم الحصولي
~~بذاتياته وهو ظاهر جدا كيف ولو كان كذلك لزم أن يكون حقيقة الصخاوة
~~والشجاعة وسائر الصفات النفسية مدركة لنا أكناهها وهو بين البطلان (كذا في
~~شرح المختصر أقول قد مر أن الخبر) الخاص (حكاية) عن تحقق مضمونه PageV03P207
~~(والحكاية انما تكون بصورة المحكي عنه مطابقة) هذه الصورة اياه فيصدق
~~(أولا) فيكذب (فكما أن صورة المحكوم عليه و) المحكوم (به حاكيتان عنهما) أي
~~عن المحكوم عليه وبه (كذلك النسبة الذهبية حاكية عن.
# $
# 101النسبة الواقعية المعايرة لها بالذات في الوجود (كاشفة عن ربطها) بين
~~المحكوم عليه وبه (في نفس الأمر) أراد بها التحقق المغاير للمحكاية سواء
~~متحققا في الواقع أو لم يكن فلا ينافى ما اختاره في السلم أن مفهومها مفهوم
~~الثبوت الاعم أو المراد بيان حال الاخبار المعتبرة المستعملة في المحاورات
~~(ولهذا) أي لأجل كون صورة المحكوم عليه وبه والنسبة حاكية (قالوا لابد في
~~القضية من ثلاثة تصورات) قصور المحكوم عليه وبه والنسبة التامة وأما النسبة
~~التقييدية التي اعتبرها المتأخرون فالوجدان الصحيح يحكم بخلافها وإذ قد ثبت
~~أن الحكاية ليست إلا الصورة الحاكية فليس علم الخبر إلا بالتصور وحصول
~~الصورة فاندفع الايراد ثم رجع إلى تقرير الدليل توضيحا فقال (فإذن هذا
~~الخبر حاصل بذاته) بكنهه لا بوجهه (بالعلم الحصولي) الذي هو التصور (فكان)
~~هذا الخبر الخاص (متصور بالكنه) بداهة (فكان المطلق كذلك) أي بالكنه بداهة
~~(لان الذاتي ضروري الثبوت في مرتبة الذات) فحصول الذات هو حصول الذاتي وقد
~~اشار في أثناء التقرير إلى اندفاع المنع المشهور أنه لا ms0917 يتم إلا إذا ثبت
~~ذاتية الاعم وكون الاخص متصور بالكنه وكلاهما ممنوعان فتأمل ثم هذا غير واف
~~فان العلم بالخاص لا يلزم منه العلم بالمطلق كيف ويجوز أن يكون الخاص مميزا
~~عند العقل بدون تميز المطلق الذاتي وهو ظاهر جدا عند المحققين المنكرين
~~لحصول الصورة فانه يجوز أن يكون شبح الخاص مغاير الشبح المطلق الذاتي فلا
~~يلزم من حصول أحدهما حصول الآخر فلا يلزم من بداهة أحدهما بداهة الآخر ثم
~~عن العلم المتعلق بالخبر الخاص علم تصديق ولا يلزم من تعلق التصديق بشيء
~~تعلق التصور بذاتياته ولعل هذا هو مراد شارح المختصر فان PageV03P208
~~الحصول بنفسه كما في العلم بالخبر الخاص والتصديق به لا يلزم منه تصور
~~النسبة المطلقة التي هي تمام ماهيته وأما بناء الكلام على الحصولي والحضوري
~~فإحسان إلى من لا يقبل فان شارح المختصر ممن لا يرون اتحاد العلم والمعلوم
~~ولو سلم أن الادراك بحصول الصورة فيرد عليه ما أورد بقوله (إلا أنه يفيد
~~تصور الكنه اجمالا) في ضمن تصور الخاص من غير أن يتميز عما عداه (لان
~~امتياز الصورة فرع تصور الذات تفصيلا) وإذا لم تكن صورة الذاتي متميزة عن
~~صورة الذات لم يكن هو منكشفا ولا معلوما إلا بعلم الذاتي وهو وجه من وجوهه
~~فلم يلزم انكشاف الكه وفيه النزاع (فتأمل) فيه وقد يقرر الدليل بأن حصة
~~الخبر أعني الخبر المقيد بكونه بين هذه الاطراف متصورة بكنهه وتصور المطلق
~~لازم من تصور المقيد فان تصور المقيد لا يكون إلا بصورة تفصيلية صورة
~~المطلق والقيد فلزم تصور المطلق وعلى هذا لا يرد عليه شيء مما ذكر لكن يرد
~~عليه منع كون المقيد متصورا بالكنه كيف وهذا في قوة أصل المدعي (وقد استدل)
~~على بداهة تصور الخبر (بالتفرقة بينه وبين غير ضرورة) وهي لا تكون إلا
~~بالعلم بهما وتصورهما (والجواب) لا نسلم (أن التفرقة) تقتضي تصور الخبر بل
~~(لا تقتضي التصور) أصلا (بل يكفي) في التميز (الحصول) أي حصول مطلق الخبر
~~بل يكفي حصول الاخبار الخاصة فان الخصم ms0918 قائل بالعلم بالقسم والمثال وهو
~~يكفي للتميز ويمكن إن يقرر بما مر أنه انما يلزم التميز مطلق العلم وأما
~~العلم الحصولي الذي هو التصور فكلا وحينئذ يدفع بما مر وبان المراد إن
~~التفرقة بين مطلق الخبر وغير ضرورية فلابد من العلم بمطلق الخبر والعلم
~~بالمطلق لا يكون حضوريا (و) لو سلم تصور مطلق الخبر فأيضا (لا) يقتضي
~~(الكنه) أي تصوره (بل يكفي) التصور (بوجه ما) والنزاع انما وقع في الكنه
~~وما في التحرير إن لكل من الخبر وغيره لوازم اعطاء لوازم كل بما ه ولوازم
~~له وضعها في موضعها لا يكون إلا بتصور الملومات نعم لا يلزم PageV03P209
~~التصور من حيث انه مسمى الخبر ساقط لانه يكفي لإثبات اللوازم التصور بوجه
~~يتميز به الملزوم وأما تصور كنهه فكلا وهذا ظاهر جدا ثم إن الدليل منقوض
~~بسائر المفهومات فان التفرقة بينها وبين نقائضها ضرورية فلابد من تصورها
~~ضرورة وكذا منقوض بالانشاآت كالأوامر والنواهي فانه كما ينتج بداهة الخبر
~~ينتج بداهة الانشاء أيضا إلا أن يقال هذا الدليل منسوب إلى الإمام الرازي
~~وهو يرى بداهة جميع التصورات فتأمل فيه ثم أعلم انه قيل أن الحكم بالبداهة
~~لا يمكن أن يكتسب بالدليل منسوب إلى الإمام الرازي وهو يرى بداهة جميع
~~التصورات فتأمل فيه ثم أعلم انه قيل أن الحكم بالبداهة لا يمكن أن يكتسب
~~بالدليل بل يكفي فيه الالتفات إلى المدرك هل حصل من غير نظر ام لا فهو من
~~الوجدانيات وبه
# $ PageV03P210
~~102ارضتى صاحب التحرير أيضا وقد استوفينا الكلام في حواشينا على الحاشية
~~الزاهدية المتعلقة بشرح المواقف (أما المحددون) أي المعرفون تعريفا حقيقيا
~~بقولهم بالكسبية (فالقاضي) الباقلاني أو عبد الجبار 0والمعتزلة) قالوا
~~(كلام يدخله الصدق والكذب أو رد) عليه (كلام الله تعالى) وكلام الرسل عليهم
~~الصلاة والسلام فانه لا يدخله الكذب أصلا (والأولى) في الايراد أن يورد (كل
~~خبر9 فلا يصدق على شيء من أفراده (فانن) الخبر (الصادق صادق دائما و) الخبر
~~(الكاذب كاذب دائما) ولا يمكن أن يدخلا في شيء من الاخبار وفيه ms0919 رد على من
~~زعم إن الاشكال غير وارد فان المفهوم من التعريف الذي يجتمع فيه الدخول
~~للصدق والكذب ويجوز أن لا يجتمع بل يدخل في بعض الأوقات أحدهما وفي الآخر
~~الآخر وانما يلزم لو كان المراد دخولهما مجتمعين ولم يفرق هذا الزاعم بين
~~تحقق مصداق الخبر وصدقه فان الأول قد يختلف بحسب الاوقات وأما صدق الخبر
~~فدائم فان صدق المطلقة دائم فالصادق صادق دائما فلا يدخله الكذب أصلا وإلا
~~اجتمعا والكاذب كاذب دائما فلا يدخله الصدق فلا يصدق الحد على شيء من أفراد
~~المحدود ثم قد يجاب المراد ما يدخل حقيقته الصدق والكذب وهذا لا يوجب أن
~~يدخلا فرادا واحدا منه بل يصدق بدخول الصدق في بعض الافراد والكذب في البعض
~~وهو صحيح إلا أنه تكلف وأما ما قال المصنف انه يلزم أن يتوقف خبرية كل خبر
~~على خبرية الآخر فليس بلازم فان غاية ما لزم أن التنبه على خبرية الخبر
~~انما يكون بعد التنبه على خبرية الآخر ولعله يلتزم ويجوز أن يكون التعريف
~~رسما وتحقق المرسوم لا يوجب تحقق الرسم حتى يلزمه التوقف في التحقق فتدبر
~~وقد يجاب أيضا بحمل الواو على أو أي يدخل أحدهما وهو تكلف أيضا 0والجواب)
~~عنه (المعنى) المراد من دخول الصدق والكذب أنه (يحتملهما عقلا بالنظر إلى
~~حقيقته النوعية) مع قطع النظر عن خصوص الطرفين والأمور الغريبة من القائل
~~وغيره وكل خبر وان كان خبر الله PageV03P211
~~تعالى إذا جرد النظر إليه وقطع النظر عن الطرفين والمخبر ويلاحظ أنه ثبوت
~~شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء يجوز العقل صدقه وكذبه (أو) الجواب أن (المراد
~~كما صرح به القاضي) المعرف (دخولهما لغة فانها لا تأبى) عنه ولا تستنكف عن
~~تجويز صدق كل خبر وكذبه معا وان كان العقل يحيل ذلك فان قلت أليس قالوا إن
~~حقيقة الخبر الصدق فكيف تجوز اللغة كذب الخبر قال (ولا ينافى ذلك) أي
~~دخولهما الخبر لغة (ما تقرر أن المدلول) للخبر هو (الصدق) فقط (والكذب
~~احتمال عقلي) وذلك لان كون ms0920 مدلوله الصدق لا ينافى اتصافه بالكذب ومفهومه
~~اللغوي فلا ينافى دخولهما معا باعتبار مفهوميهما اللغويين وهذا هو المعنى
~~بتجويزهما لغة (فتدبر) وأنت تعلم أن الخبر انما وضع لتحقق مصداقه في نفس
~~الأمر فان تحقق مطابقة الخبر يكون صدقا وإلا يكون كذبا فلس الصدق مدلولا له
~~مطابقة ولا التزاما بل قد يعرضه وقد لا يعرضه فان أرادوا بكون مدلوله الصدق
~~أن مدلوله تحقق المصداق فحق وإلا فلا يخفى ما فيه (وأما الايراد بالدور)
~~بان الصدق مطابقة الخبر للواقع والكذب عدمه فتوقف معرفتهما على معرفة الخبر
~~فتعريفه بهما دور (وقال ابن الحاجب لا جواب عنه فمندفع بانهما ضروريان)
~~تصورا وليس تصورهما موقوفا على تصور الخبر بل هما معنيان بسيطان يعبر عنهما
~~بالفارسية براست ودروغ يتعقلهما كل أحد وان لم يعرف مفهوم الخبر نعم
~~تحققهما موقف على تحقق الخبر فانهما لا يوجدان فيما سواه والتفسير المذكور
~~لهما لفظي فلا يرد أنهما يتوقفان على الخبر سواء كانا ضروريين أو نظريين
~~فتدبر (أو) يقال 0هما مطابقة النسبة للواقع وعدمها) وهذا لا يتوقف على
~~مفهوم الخبر فلا دور أو يقال المأخوذ في مفهومها الخبر المعلوم باعتبار
~~والمعرف حقيقة الخبر فلا دور (وقيل) في تعريف الخبر (ما يحتمل التصديق
~~والتكذيب هربا من) لزوم (الدور) زعما منه أن التصديق والتكذيب مما لا
~~يتوقفان على معرفة الخبر بخلاف الصدق والكذب (وهو) أي PageV03P212
~~الدور (وارد) فلا فائدة في القرار (لانهما الحكم بالصدق والكذب) فقد توقف
~~معرفة الخبر عليهما فعاد الدور (كذا في شرح المختصر وقد يقال) لا نسلم أن
~~التصديق والتكذيب
# $
# 103الحكم بالصدق والكذب (بل المراد) بهما (الايجاب والسلب على ما صرح به
~~ابن سينا)فالخبر حينئذ ما احتمل الايجاب والسلب ولا دور فيه إلا أن الايجاب
~~والسلب نفسهما الخبر فلا معنى لاحتمالهما وإلا ظهر أن يقال المراد اذعان
~~النسبة وإنكارها أي اذعان نقيضها ولا شك أن كل خبر يحتملهما وحينئذ لا دور
~~ولعل المرادب الايجاب والسلب الاذعان والإنكار إلا انه تسامح فتدبر (قال
~~أبو الحسن) في تحديده (كلام يفيد بنفسه ms0921 نسبة) وأرد بالكلام ما تألف من
~~الحروف لا ما هو المشهوريين النحاة (فيخرج نحو قائم) من المشتقات (مع انه
~~كلام عنده وليس بخبر لا لما زعم ابن الحاجب انه يفيد النسبة لكن لا بنفسه
~~بل مع الموضوع) فلا يفيد بنفسه نسبة وذلك لأن هذا يتوقف على أن الدلالة
~~بنفسه الدلالة بلا ضم ضميمة اخرى وهو خلاف ما صرح به المحدد فانه نقل عنه
~~أنها الدلالة بالوضع والنسبة داخله في مفهوم المشتق فالدلالة عليها بنفسه
~~(بل لانالمراد افادة وقوع النسبة أولا وقوعها) أي النسبة لاتامة الحاكية
~~التي هي متعقق الاذعان والإنكار (ولا يرد نحو قم) أي صيغ الأمر (على ما وهم
~~ابن الحاجب بناء على أن قيامك مطلوب أو أطلب منك القيام مفاد منه) فتكون
~~النسبة مفادة منه (لانه) أي انفهامه منه (ليس بنفسه) إذ مدلوله المطابقي هو
~~طلب القيام وأما الاخبار بكونه مطلوبا فمدلول التزامي (فانه لازم عقلي وليس
~~معنى وضعيا وهو المراد) من قوله بنفسه (كما صرح به في المعتمد تأمل) فانه
~~أحق بالقبول ثم لعله أراد بالوضع الوضع الاعم ممن الحقيقي والمجازي لئلا
~~يخرج الانشاآت المستعملة في الخبر مجازا والحال أن المراد من الدلالة بنفسه
~~الدلالة على المعنى المستعمل فيه فافهم (وما لبس بخبر من الكلام) وهو
~~المركب التام المفيد PageV03P213
~~فائدة تامة (انشاء ومنه الأمر والنهي والاستفهام والتمني والترجي والقسم
~~والنداء وتسمية الجميع بالتنبيه كما في المختصر غير متعارف) عندهم والمناسب
~~التأنيث نعم أهل المنطق يسمون الانشاء الغير الطلب تنبيها * مسئلة صيغ
~~العقود=) نحو نكحت وبعت واشتريت وتكلفت وأحلت (والفسوخ) نحو طلقت وأعتقت
~~وأقلت وظاهرت وغير ذلك (هل هي انشاء أو اخبار9 اختلف فيه ومحل الخلاف فيما
~~إذا استعمل عند ارادة انشاء العقد ولم كان الذهاب إلى الاخبارية مستبعدا
~~عند أفهام العامة في بادئ الرأي لان البيع مثلا لا يثبت إلا عند التلفظ
~~بهذا اللفظ حرر الخلاف أولا وقال (اعلم انه لا خلاف) لأحد (في أن مدار
~~الفتوى على اللفظ) وما يقوم مقامه من الكتابة والإشارة (والمناط) لتحقق ms0922 هذه
~~العقود والفسوخ (حقيقة المعنى النفسي) القائم بها لكن لما كان المعنى
~~النفسي أمرا مبطنا أدير على اللفظ وما يقوم مقامه (كالسفر والمشقة) فانه
~~أدير الرخصة على السفر ومناطه حقيقة المشقة (لكن دلالة لفظ بعت مثلا على
~~المعنى الموجب) للبيع (وهو الحادث في اذهن عند احداث البيع اما بالعبارة
~~بان نققل عن المعنى الخبري إليه شرعا فهو انشاء) النقل الشرعي مشكل لان هذه
~~العقود كانت في الجاهلية قبل ورود الشرع فالاحرى أن يقال هو منقول عرفا
~~(وعليه الشافعية أو بالاقتضاء بان يكون حكاية عن تحصيل البيع وهو متوقف على
~~حصول المعنى الموجب فهو لازم متقدم وحينئذ هو اخبار وعليه الحنفية بل
~~الجمهور) من المالكية والحنابلة (كما في التقرير) فالمعنى الموجب الذي هو
~~المحكى عنه موجود والحكاية موجودة بوجود مغاير كما في سائر الاخبارات (وليس
~~بين الحكاية والمحكي عنه تغاير بالاعتبار كما ظن في شرح الشرح) حيث فرق
~~أولا بين الانشاء والأخبار بانه على تقدير الانشاء ينعقد البيع بهذا اللفظ
~~وعلى تقدير الاخبار ينعقد بمعنى ذهني معبر بهذا اللفظ وقال فان قلت فحينئذ
~~اتحدت الحكاية والمحكي قلت هما متغيران اعتبارا فان PageV03P214
~~المعنى القائم بالذهن من حيث هو قائم محكي ومن حيث أنه مدلول اللفظ حكاية
~~وليس الأمر كما ظن فان المعنى القائم بالذهن اعتبره الشارع موجبا محكي عنه
~~والنسبة المدلولة بهذه الصيغ المعلومة حكاية عنه وهذه النسبة مخالفة بالذات
~~ولو كان الأمر كما زعم لكان الانشاء حكاية أيضا فان مدلول اضرب أيضا قائم
~~بالذهن فله نسبتان نسبة إلى الذهن بالقيام والى اللفظ بالمدلولية فيكون
~~باعتبار محكيا عنه وباعتبار حكاية ولعل في قوله هذا تسامحا ومقصوده ما حقق
~~فافهم وهذا التحرير على هذا النمط أدق وأمتن إلا أنه يتوقف على أن المعنى
~~الموجب سبب.
# $ PageV03P215
~~104لوجود البيع وبه يتحقق البيع في نفس الأمر سواء حكى عنه بهذه الالفاظ أم
~~لا وهو في حيز الخفاء فانه لا ينعقد بعقد القلب فقط بل لابد من القول لان
~~هذه التصرفات قولية وأيضا يقع الطلاق ونحوه بالهزل ms0923 والجد والخطأ فلو كان
~~المعنى النفسي موجبا لوقوع الطلاق لما وقع عند الهزل وانتفاء المعنى الموجب
~~في الخطأ أظهر منه في الهزل وأيضا انهم قالوا إن وقوع الطلاق والعتاق
~~ونحوهما بالاقتضاء وإذا كان الموجب هو المعنى النفسي حقيقة وهو معنى موجود
~~مقدم على التكلم بهذه الكلمات فلا اقتضاء ههنا وهل هذا إلا كما إذا اطلق
~~سابقا ثم أخبر بعد حين أنه كان طلق والجواب أن وقوع الطلاق ونحوه بهذا
~~اللفظ لكن الدلالة على وجود الطلاق بتطليق الزوج فههنا تطليق سابق ولي إلا
~~عقد القلب فهو السبب لكن لم يعتبر الشرع اياه سببا إلا لصدق هذه الحكاية
~~وهذا القدر هو المعنى للاتقضاء فانه اعتبر لصدق الكلام شرعا بخلاف الحكاية
~~عنه بعد هذه الحكاية أنه كان طلقها فانه لم يعتبر سببية هذا العقد القلبي
~~لصدق هذا الخبر فاندفع الأخير ثم إن المراد بكونه تصرفا قوليا أنه يثبت
~~سببية هذا العقد بجهة القول ويعرف به صرح بذلك الشيخ الهداد في شرح اصول
~~الإمام فخر الاسلام وإلا فهو تصرف فعلى يثبت بفعل القلب فاندفع الأول وأما
~~في الهزل فالمطلق يعقد في القلب ايقاع الطلاق ويخبر عنه بهذا الخبر إلا انه
~~لا يرضى بوقوع سببه ولاشرع لم يجعل بعض العقود مشروطة بالرضا بحكمها وأما
~~الخطأ فالحق فيه أن الوقوع فيه في القضاء فقط لحكمه بالظاهر فلا يصدقه
~~القاضي في عدم تحقق العقد القلبي وأما عند عدم الخبر فلا يقع بعلمه لعدم
~~تحقق ما هو سبب حقيقة فاندفع الثاني أيضا هكذا ينبغي أن يفهم هذا المقام
~~وقد يقال في تحقيق كلام الحنفية إن الخبرية لا تقتضي تحقق المحكي عنه وإلا
~~لم يكذب أصلا بل الذي لابد للخبرية منه الحكاية عن أمر فان تحقق هذا الامر
~~يكون صادقا وإلا كاذبا وهذه الصيغ قد قصد PageV03P216
~~بها الاخبار والحكاية عن وجود البيع والطلاق مثلا لكنها كاذبة لانتفاء
~~المخبر عنه فالشرع اعتبر هذا المعدوم موجود التصديق الخبر فهو ثابت اقتضاء
~~فتحقق البيع والطلاق قبله لتصحيح هذا الخبر وهذا وان كان ms0924 بعض عبارات شراح
~~الاصول للامام فخر الإسلام توهمه لكنه لا يخفى على من له قلب سليم ما فيه
~~من الكلفة فان هذه الصيغ كانت مستعملة في الجاهلية ولم يكن المستعملون
~~يعرفون الشرع فضلا عن هذا الاعتبار بل عامة المسلمين يستعملون هذه الصيغ
~~ولا يعرفون هذا التدقيق ولا يقصدون الكذب أيضا عند استعمالها أي الحكاية
~~عما ليس في الواقع ثم اعتبار الشرع المعدوم موجودا مما يمجه العقل فالحق ما
~~أفاد المصنف تبعا للمحققين إن هذه حكايات عن العقد القلبي الذي اعتبره
~~الشرع سببا فافهم (لنا الصيغة) موضوعة للاخبار فتبقى عليه لان الانشائية
~~انما تكون بثبوت النقل (والنقل لم يثبت) وقد يقال المعنى الانشائي يتبادر
~~إليه وهو دلل النقل والجواب أن القدر الضروري أن العقود تنعقد عند التلفظ
~~بهذه الالفاظ وأما تبادر المعنى الانشائي فلا دليل عليه بل يصح المعنى
~~اللغوي فلا يصار عنه لان الأصل هو الأصل فافهم الشافعية(قالوا أولا) لو
~~كانت هذه الالفاظ اخبارات لكان لها خارج تكون حكايات عنه و(لا خراج لها بل
~~البيع مثلا يقع ببعت) وكذا أخواته فليس هناك بيع سابق عليها حتى يكون خارجا
~~محكيا عنه (و) قالو (ثانيا) لو كانت اخبارات لكانت محتملة للصدق والكذب
~~و(لا تحتمل الصدق والكذب) فان الوجدان يحكم بخطأ من جوزهما عليها (والجواب)
~~لا نسلم انه لا خارج لها ولا تحتمل الصدق والكذب (بل لها خارج من الكلام)
~~وهو العقد القلبي الموجب لانعقاد البيع وبه ينعقد البيع حقيقة (تطابقه) فهي
~~صادقة بلا ريب ويحتمل عدم المطابقة كما مر بيانه وانما اكتفى بذكر المطابقة
~~لأنه من المعلوم أن ما احتمل المطابقة يحتمل اللا مطابقة أيضا لا كما في
~~شرح الشرحان هذا الخبر صادق قطعا ولا يحتمل PageV03P217
~~الكذب لوجود مصداقه بتة كما إذا أخبر أحد أن في نفسه صورة لان هذا لا
~~يستقيم فان الحكاية عن الذهني والخارج سواسيان في احتمال المطابقة واللا
~~مطابقة هذا محصول ما في الحاشية ولعل مقصوده
# $
# 105 أن هذه الاخبارات صادقة بالنظر إلى الأمر الخارجي وهو أن المتكلم ms0925
~~أعرف بحالة ومعلوم أنه لا يقصد عند استعمال هذه الصيغ الكذب وأما بالنظر
~~إلى حقيقتها فتحتمل كليهما فتدبر وقد يجاب عنهما بان الخبرية لا تقتضي تحقق
~~المصداق في نفس الأمر والذي لابد منه قصدا لحكاية عن أمر خارج وعدمه ممنوع
~~لكنه انما لا يكذب لان الشرع اعتبره محققا موجودا قبل استعمال هذه الصيغ
~~فتكون صادقة لهذا إلا فهي كاذبة فثبت احتمالها لهما وهذا الجواب مبني على
~~ما نقلنا سابقا في تحقيق الخبرية مع ما عليه ويمكن حمل كلام شارع الشرح
~~عليه أيضا بان صدقها مقطوع لاعتبار الشارع المصداق المعدوم موجودا واعتبار
~~الصيغ صادقة ولا ينكر احتمال الكذب بملاحظة نفس هذا الكلام فتدبر (و) قالو
~~(ثالثا لو كان خبر الكان ماضيا) لأنه صيغته ولو كان ماضيا (فلم يقبل
~~التعليق والتوقف) على ما هو في المستقبل ومحظور الوجود (وهو باطل) لانه
~~يقبل التعليق (إجماعا) وهو منقوض بما إذا كان انشاء لنه لو كان انشاء لكان
~~انشاء للعقد الواقع في الحال فلا يصح التعليق على أمر مستقبل ومحظور الوجود
~~فان قالوا الشرط مغير عن كونه انشاء في الحال إلى الانشاء عند وجود المعلق
~~عليه فنقول كذلك عند كونه اخبار الشرط مغير عن الاخبار الماضي إلى اخبار
~~وقوعه في المستقبل عند وجود المعلق عليه وان قالوا انه لإنشاء الحكم
~~التعليق قلنا انه على تقدير الخبرية للاخبار عن اللزوم والتعليق على الكائن
~~في نفس الأمر وبالجملة ما هو جوابكم فهو جوابنا (أقول القيد مغير كما في
~~سائر الاخبارات والانشاآت ألا ترى النهار موجود يدل على الوقوع) الحالي
~~(لما علق بشرط لا يوجد إلا بعد وجوده) فانه يدل حينئذ على الوقوع وتغير عما
~~دل عليه PageV03P218
~~حال الانفراد (وكذلك أنت طالق على الانشائية) كما هو مذهب الخصم (طلاق في
~~الحال) وانشاء له (وبعد التعليق ليس كذلك) بل انشاء بطلاق يوجد عند المعلق
~~عليه فكذلك الحال حال الخبرية فانه يكون اخبارا عن طلاق يكون واقعا في
~~المستقبل عند وجود الشرط فلا نسلم أنه لو كان ماضيا لم يصح ms0926 التعليق بل يصح
~~ويتغير من الماضي إلى الاستقبال بل يخلع عن الحكم الماضي ويكون حكم بينه
~~وبين المعلق عليه باللزوم (ثم لما كان المعنى الموجب من مقتضيات الخبر كان
~~تعليقه مستلزما لتعليقه) كيف لا ولو وجد المعنى الآن لكان الخبر عن الحكم
~~التعليق كاذبا بل انما يستدعي وجود المعنى الموجب عند وجود الشرط لا غير
~~(ولذا قلنا التعليق يمنع السببية كما مر) ولا يخفى أن الاخبار يقتضي وجود
~~اللزوم بين الطلاق ودخول الدار مثلا ولا يكون لزوم إلا باعتبار الشرع سببية
~~العقد الشرطي النفسي له وهذا القدر ضروري ومتحقق وأما أنه هل هو سبب لوقوع
~~الطلاق عند وجود الشرط فالنزاع فيه باق بحاله وقد مر مع ماله وعليه فلا
~~نعيده (وقد يجاب) في شرح الشرح (بانه اخبار عن وقوع تعليق الطلاق مثلا في
~~الذهن) فلا ينافى كونه ماضيا (وهو ليس بشيء لان الماضي انما يدل على وقوع
~~مصدره) في الزمان الماضي والتعليق يقتضي وقوع مصدره عند وجود الشرط لا غير
~~وأما وجود تعليقه في الماضي فبمعزل عما نحن فيه لأنه يس مدلولا لصيغة طلقت
~~وهو ظاهر جدا (و) قالوا (رابعا) لو كانت الصيغ المذكورة أخبارا (يلزم عدم
~~الفرق بينه خبرا) عن الطلاق الواقع من قبل (أو انشاء) أي وقوع الطلاق بهذا
~~اللفظ لانه خبر على كل تقدير (وهو) أي انتفاء الفرق (باطل ولذلك لو قال
~~للرجعية) المطلقة في العقد (طلقتك سئل) عن نيته فان نوى الانشاء يقع الطلاق
~~الآخر وان نوى الاخبار لا يقع (أقول) الملازمة ممنوعة بل الفرق بأنه (مرة
~~اخبار عما حصل به اقتضاء) وبه يقع الطلاق (و) مرة (أخرى ليس كذلك) بلهو
~~اخبار عن الطلاق الواقع لا بالاقتضاء PageV03P219
~~وإلا ظهر في العبارة أن يقال مرة اخبار عن تطليق حاصل بإنشاء نفسي لم يحل عنه
# $
# 106أصلا أولا ومرة اخبار عن التطليق المحكي بالحكاية أولا وعلى الأول يقع
~~طلا آخر بوجود الموجب مرة ثانية وعلى الثاني لا يقع لعدم تكرار الموجب وقد
~~يجاب بان الفرق بين ما إذا قصد ms0927 ايقاع الطلاق وبين ما إذا قصد الاخبار عن
~~طلاق سابق أنه في الأول يقصد الحكاية عن طلاق غير محقق يخبر عن وقوعه
~~فالشرع يعتبره واقعا لصدق هذا الكلام فيقع طلاق آخر وفي الثانية يقصد عن
~~طلاق واقع محقق فهو صادق في الاخبار فلا يحتاج إلى اعتبار وقوع آخر وهذا
~~بناء على ما مر نقله عن البعض في تحقيق الاخبارية مع ما عليه فتذكر قال
~~شارح الشرح إن القطع بالفرق المذكور انما هو في الحكاية عن الخارج وأما في
~~الحكاية عما في الذهن فدقيق تحقيقه أن الانشاء يدل على حدوث البيع بهذا
~~اللفظ والأخبار عن حدوث البيع من الكلام النفسي والتغاير بين الحكاية
~~والمحكي عنه بالاعتبار فالمحكي عنه وهو احداث البيع القائم بالنفس والحكاية
~~هو من حيث انه مدلول اللفظ مطابقة وأنت لا يذهب عليك أن هذا مع ابتنائه على
~~التغاير الاعتباري لا يفيد لان المستدل انما ألزم عدم الفرق بين ما إذا قصد
~~الحكاية عن طلاق واقع أو بيع واقع وبين ما إذا قصد حدوث آخر لكونه اخبارا
~~على كل حال هذا لا يدفع ذلك وبيان الفرق بينه حال كونه انشاء وبينه حال
~~كونه اخبارا مما لا طائل والقطع بالفرق في الحكاية عن الخارج لا يضره بل
~~يفيد بطلان اللازم فلا وجه له إلا بالإرجاع إلى ما قال المصنف (وقد يقال)
~~في الجواب (الفرق) بينه خبرا وبينه انشاء (انه اخبار عن الذهن) أي عن
~~الانشاء القائم بالذهن (مرة) فيقع آخر (وأخرى عن الخارج) أي عن الطلاق
~~الواقع في الخارج (وفيه ما فيه) فانك قد عرفت أن السبب الموجب لوقوع الطلاق
~~هو الانشاء القائم بالنفس وبه تصير المرأة مطلقة في الخارج والرجل بائعا
~~والمال مبيعا فنحو طلقتك وأنت طالق حكاية عن PageV03P220
~~هذا الانشاء الذهني أو الاثر المرتب عليه فلا وجه لهذا الفرق نعم قد يكون
~~اخبارا عن الانشاء الأول الذي به وقع الطلاق مرة وحكى عنه أولا وعلم وجوده
~~بهذه الحكاية فلا يقع طلاق آخر وقد يكون اخبارا عن انشاء ذهني ms0928 آخر غير
~~الأول فيقع آخر ولذا يسأل في الرجعي كما قد مر وقد يقال في الاستدلال على
~~الانشائية بان أنت طالق وطلقتك لو كانا خبرين كان الأول خبرا عن اتصاف
~~المرأة بالطلاق والثاني عن اتصاف الزوج بالتطليق فهذا المخبر عنه ثابت من
~~قبل أم لا وعلى الثاني فلا اخبار بل يكون انشاء لتطليق الزوج وصيرورة
~~المرأة متصفة به فانهما قد تحققا بهذا وعلى الأول يلزم أن تكون المرأة
~~مطلقة قبل هذا الكلام وهو ظاهر الفساد لان الطلاق انما يقع به لا قبل
~~والقول بنوط الحكم بهذا اللفظ كما في اسفر والمشقة لا يفيد لان الشارع قد
~~أناط الحكم على السفر ولم يعتبر المشقة فيه أصلا انما هو ابداء للحكمة منا
~~وأما ههنا فقد قلتم إن ايقاع الطلاق قد أناطه الشرع بعقد القلب وانما هذا
~~حكاية وأخبار عنه لا دخل له في الايقاع وأيضا لابد لهذه الاناطة من دليل
~~شرعي لانه لا يهتدي إليه العقد ولا يجوز نصب الاسباب بالرأي وأيضا يكون
~~حينئذ هذا من قبيل المقتضى فانه يثبت بالمقتضى وهذا قد ثبت من قبل والجواب
~~عنه أن المخبر عنه ثابت قبل التكلم بهذه الاخبار وان المراة مطلقة قبله
~~بالإنشاء النفسي وليس فيه فساد أصلا واناطة الحكم على هذا اللفظ مع كونه
~~اخبارا لغة لانه اعتبر سببية الانشاء النفسي لئلا يلزم اعتبار الكلام
~~الكاذب ومعنى نوط الحكم بهذه الصيغ أن العقد النفسي المخبر عنه انما جعل
~~سببا شرعا عند هذا الاخبار مقدما عليه فيكون ظهور سببيته بهذه الأخبار
~~ويكون الوقوع أيضا عنده والدليل عليه وقوع الطلاق والبيع عند استعمال هذه
~~الصيغ وهذا هو الدليل على أن الحال حال السفر والمشقة ثم لما كان اعتبار
~~سببية ها المعنى النفسي لوقوع الطلاق وصيرورة المرأة مطلقة PageV03P221
~~انما هو مشروط بإرادة الحكاية المناطة الشارع الحكم بهذه الالفاظ لا على
~~النفسي كيف
# $
# 107اتفق كما أن اناطة الرخصة بالسفر دلت على أنه لا اعتبار للمشقة كيفما
~~اتفقت بل حال كونها مقارنة للسفر وكان سببية هذا الانشاء النفس ms0929 لوقوع
~~الطلاق انما تظهر بهاذ الاخبار قيل انها ثابتة باقتضائه وان هذه الالفاظ
~~اسباب لاحكامها لكونها مظنة لها وهذا كلام صاف لا غبار عليه قد تفضل الله
~~سبحانه بالكشف على هذا العبد غفر الله له إلى هذا الآن ولعله يحدث بعد ذلك
~~أمرا (ثم الخبر عند الجمهور اما صادق أو كاذب لانه اما مطابق للواقع) الذي
~~هو المخبر عنه وهو الصادق (أولا) مطابق وهو الكاذب وهذه المنفصلة حقيقية
~~دائرة بين النفي والإثبات ونزاع من نازع ليس إلا في اطلاق لفظ الصدق والكذب
~~لغة هل هما لهذين المعنيين لا في صدق هذه المنفصلة (وما قيل كل اخباري)
~~اليوم (كاذب) ولم يتكلم بغيره أو كلامي هذا مشيرا إلى هذا كاذب (ليس بصادق
~~ولا كاذب وإلا كان كاذبا وصادقا معا) لانه لو كان صادقا مطابقا للواقع
~~لاتصف موضوعه بالكذب وهو هذا الخبر بعينه فيكون كاذبا ولو كان كاذبا لكان
~~محموله مسلوبا كان الصدق ثابتا وتسمى هذه الشبهة جذرا أصم (فقد ذكرنا
~~الجواب عنه في السلم) وقد بينا في شرحه أنه لا يتم وأجاب المحقق الدواني
~~بأنه ليس خبر ا فلا استحالة في الخلو عنهما وهذا حاسم لمادة الشبهة ولها
~~أجوبة اخرى لولا الفن غريبا لفصلنا القول فيه مع ماله وما عليه 0وقال
~~النظام) من المعتزلة الخبر ما صادق أو كاذب (لانه اما مطابق للاعتقاد9 فهو
~~صادق سواء طابق الواقع امم لا (اولا9 مطابق للاعتقاد وهو الكاذب سواء طابق
~~الواقع أم لا ولا يخفى أنه يختل الحصر بما إذا لم يكن هناك اعتقاد إلا أن
~~يتكلف ويراد بعدم المطابقة اعم من أن يكون اعتقاد لكن لا يطابقه أولا يكون
~~اعتقاد أصلا لكن يكون صالحا لتعلق الاعتقاد لئلا يختل بالإنشاء وتمسك
~~(تمسكا بقوله تعالى) إذا جاءك المنافقون PageV03P222
~~قالوا نشهد انك لرسول الله والله يعلم انك لرسوله والله يشهد (إن المنافقين
~~لكاذبون) فقد أثبت الله لهم الكذب في قولهم انك لرسول الله مع انه مطابق
~~للواقع من غير ارتياب وشك فعلم أن الصدق ليس المطابقة للواقع ms0930 ولا الكذب
~~عدمها فبطل قولكم وهذا ينفي قول الجاحظ أيضا فتعين قولنا هو أن الصدق
~~مطابقة الاعتقاد والكذب عدمها (وأجيب) بمنع أن الله كذبهم في قولهم انك
~~لرسول الله المعنى (انهم كاذبون في الشهادة) فكذبهم في قولهم نشد وذلك لان
~~الشهادة الاخبار عن صميم القلب والاعتقاد به وهذا ظاهر إذا كان نشهد اخبارا
~~كما هو مقتضى الصيغة وأما إذا كان انشاء للشهادة فالكذب باعتبار تضمنها
~~الاخبار بأنهم معتقدون ولا شك أن الاخبار بالشهادة وكذا اخبار انهم معتقدون
~~غير مطابق للواقع ولك أن تقرر بأن قولهم نشهد انك لرسول الله كناية عن
~~الاخبار بإيمانهم فمقصودهم الاخبار بانهم مؤمنون ثابتون على ايمانهم وعبروا
~~عنه بما هو ملزوم الايمان وهو الشهادة عن صميم القلب فرد الله عليهم انهم
~~كاذبون في دعواهم لما أنهم منافقون وليس لهم في نفس الأمر تصديق أصلا (أو)
~~التكذيب (في ادعائهم العلم) والاعتقاد اللازم للنفاق (أو) سلمنا أن التكذيب
~~راجع إلى قولهم انك لرسول الله لكن لا بحسب الواقع فانهم صادقون فيه بل (في
~~زعمهم الباطل) فانهم كانوا يزعمون انهم كاذبون وههنا جواب آخر هو أن المعنى
~~أن دينهم الكذب وعدم مطابقة كلامهم للواقع لا الكذب في هذا الخبر وهذا جواب
~~ادق وأجاب في المطول بان التكذيب يرجع إلى قولهم انهم ما قالوا لا تنقوا
~~على من عند رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولئن رجعنا إلى
~~المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل كما روى في صحيح البخاري أنهم حين قالوا
~~انهم ما قالوا ذلك نزل إذا جاءك المنافقون وفيه بعد فان قولهم تعالى هم
~~الذين يقولون لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفضوا متأخر عن قوله
~~تعالى والله يشهد إن المنافقين لكاذبون PageV03P223
~~بآيات كثيرة ومعنى ما في صحيح البخاري أنه نزل هذه السورة ويؤيده ما وقع في
~~رواية النسائي فنزلت هم الذين يقولون
# $
# 108لا تنفقوا على من عند رسول الله إلى قوله ليخرجن الاعز منها الاذل هذا
~~والله أعلم بمراده (والجاحظ) أبو مسلم من المعتزلة ms0931 (أثبت الواسطة) بين
~~الصدق والكذب وادعى أن من الاخبار ما ليس بصادق ولا كاذب (قائلا) في
~~التقسيم الخبر (إما مطابق للخارج) أي الواقع (أولا وكل منهما مع اعتقاد أنه
~~كذلك) أي كل من المطابق مع اعتقاد أنه غير مطابق كذب (والثاني منهما) وهو
~~المطابق مع عدم الاعتقاد بالمطابقة سواء كان مع اعتقاد عدم المطابقة أو لم
~~يكن هناك اعتقاد أصلا وغير المطابق مع عدم الاعتقاد بعدم المطابقة سواء كان
~~مع اعتقاد المطابقة أم لا (ليس بكذب ولا صدق) فقد بان لك مما ذكرنا أن
~~الاقسام ستة واحد منها صدق وواحد كذب والأربعة منها ليس بصدق ولا كذب
~~(واحتج) الجاحظ (الأول) على ثبوت الواسطة (بقوله) تعالى (أفترى على الله
~~كذبا أم به جنة) وهؤلاء الاشقياء لم يعلموا اخبار الرسول بالبعث وغيره صدقا
~~مطابقا للواقع وقد حصروا تلك الاخبار في الكذب وكلام أهل الجنة فقد (قسموا
~~الللا مطابق إلى ما مع اعتقاد) بأنه لا مطابق (وهو الكذب والى ما ليس معه)
~~اعتقاد (وهو كلام أهل الجنة) لان المجنون لا اعتقاد له فكلام اهل الجنة مع
~~كونه خبرا ليس بصادق عندهم ولا كاذب لكونه قسيما له فهو واسطة عندهم وهم
~~كانوا أهل لسان فقولهم يكون حجة (قلنا) لا نسلم أنه قسم للكذب بل (قسم
~~للافتراء) وهو أخص من الكذب لانه الكذب عن عمد (فيجوز أن يكون كذبا) في
~~زعمهم الباطل فلا يكون واسطة عندهم (ويجوز أن لا يكون خبرا) فلا يكون صادقا
~~ولا كاذبا فلم يلزم الواسطة وذلك لان الكلام الصادر عن المجنون لا يكون
~~مقصودا بالإفادة فلا يكون حكاية عن أمر حتى يكون خبرا فتأمل فيه (و) احتج
~~الجاحظ (ثانيا بقول) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله تعالى عنها (في عبد PageV03P224
~~الله) بن عمر ما كذب (لكنه وهم) عن عمرة بنت عبد الرحمن أنها سمعت عائشة
~~رضي الله عنها ذكر لها إن ابن عمر عبد الله يقول إن الميت يعذب ببكاء الحي
~~عليه فقالت عائشة يغفر الله لأبى عبد الرحمن انه لم ms0932 يكذب ولكنه نسى أو أخطأ
~~وانما مر رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على يهودية يبكي عليها
~~فقال انهم ليبكون عليها وانها لتعذب في قبرها رواه الشيخان فأم المؤمنين لم
~~تعتقد هذا الحديث قول رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا ترى الاخبار مطابقا
~~وصدقا ثم نفت عنه الكذب فعلم أن من الاخبار ما هول يس بصدق ولا كذب وهو
~~الوهم والسهو والخطأ وهذا الخبر عندها رضي الله عنها منها واعلم أن هذا
~~الحديث رواه أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه وتكلمت عليه أم المؤمنين أيضا
~~روى الشيخان عن عبد الله بن أبى مليكة قال توفيت بنت لعثمان بن عفان رضي
~~الله عنه بمكة فجئنا لنشاهدها فحضرها ابن عمر وابن عباس واني لجالس بينهما
~~فقال عبد الله بن عمر لعمرو بن عثمان وهو مواجهه ألا تنهي عن البكاء فان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال إن الميت ليعذب ببكاء أهله
~~عليه فقال ابن عباس قد كان عمر يقول بعض ذلك ثم حدث فقال صدرت مع عمر من
~~مكة حتى إذا كنا بالبيداء فإذا هو بركب تحت ظل سمرة فقال اذهب انظر من
~~هؤلاء الركب فنظرت فإذا صهيب قال فأخبرته فقال ادعه لي فرجعت إلى صهيب فقلت
~~ارتحل فالحق أمير المؤمنين فلما أن أصب عمر دخل صهيب يبكي يقول وا أخاه وا
~~صاحباه فقال عمر يا صهيب أتبكي علي وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم إن الميت يعذب ببعض بكاء أهله عليه فقال ابن عباس فما مات عمر
~~ذكرت ذلك فعائشة رضي الله عنها فقالت يرحم الله عمر لا والله ما حدث رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن الله يعذب المؤمن ببكاء احد ولكن
~~قال إن الله تعالى يزيد الكافر عذابا بإبكاء أهله عليه قال وقالت عائشة
~~حسبكم القرآن ولا تزر وازرة وزرا PageV03P225
~~اخرى قال وقال ابن عباس عند ذلك والله اضحك وأبكي قال ابن أبى ملكية فما
~~قال ms0933 ابن عمر شيئا فانظر بالنظر الصائب نظرت
# $
# 109بعين الانصاف علمت أن أم المؤمنين انما ردت الحديث لمخافة كتاب الله
~~تعالى اياه عندها وانما لم تنسبهما إلى الافتراء لعلمها بشأنهما وجلالة
~~قدرهما وإنزال الكتاب في شأنهما بل حملته على الخطأ في فهم معنى الحديث
~~الذي ذكراه ونقلهما بالمعنى الذي فهماه وهذا لا يصح واردا لان أمير عمر
~~وابنه كانا أشد اتفانا وضبطا عن أم المؤمنين وإذ قد نقلاه فوجب قبوله
~~واتباعه وأما دفع معارضة كتاب الله تعالى اما بتخصيص كتاب الله تعالى بما
~~سوى الكفرة وهذا الحديث بهم وأما بحمل الباء على المصاحبة أي إن الميت
~~ليعذب حال كونه ملابسا ومصابحا ببكاء أهله يعني إن البكاء لا ينفع شيئا في
~~دفع العذاب واما بحمل البكاء الموصي به من قبل الموت كما كان اهل الجاهلية
~~يوصون عند الموت بالبكاء وبالانفاق من ماله عليه وهو عادة بعض الجهال اليوم
~~أيضا وفي الحديث أيضا إشارة إلى التخصيص حيث قال ببعض بكاء أهله ولعله هو
~~البكاء بالوصية فتدبر وقيل الميتمن أشرف على الموت والمعنى المريض المشرف
~~على الموت يتأذى ببكاء أهله عليه ويرده رواية الميت يعذب في قبره ببكاء
~~أهله فالأحرى أن المعنى يتأذى الميت ببكاء أهل لان قلبه يستحسر على الباكي
~~لأجل أنه يلحقه بالبكاء ما يلحق فافهم (قلنا تريد) أم المؤمنين رضي الله
~~عنها ما كذب ابن عمر (عمدا) ولكن وهم وغلط في فهم معنى الحديث (وذلك) أي
~~ارادة التعمد (شائع) في الاطلاق (لما تقرر) في مقره(أن الافعال التي من
~~شأنها أن تصدر عن قصد واردة) وان كانت تصدر في بعض الاحيان لا عن قصد بل
~~بخطأ أو غيره (إذا نسبت إلى ذوي الارادة تبادر منها صدورها عن قصد) فهي
~~المعنى (وان لم يكن) القصد (داخلا في مفهومها) والكذب أيضا من جملة هذه
~~الافعال فيتبادر صدورها عن قصد فهو المنفي لا مطلق الكذب (و) قال (في شرح
~~المختصر PageV03P226
~~والذي يحسم النزاع الإجماع على أن اليهودي إذا قال الإسلام حق حكمنا بصدقه)
~~مع انه ms0934 مخالف لاعتقاده الفاسد (وإذا قال خلافه حكمنا بكذبه) مع أنه مطابق
~~لاعتقاده الكاسد فعلم أن مطابقة الاعتقاد ليست داخلة في مفهوم الصدق ولا
~~عينه فافهم (وأيضا الخبر إما يعلم صدقة ضرورة بنفسه) أي بنفس انه خبر صادر
~~عن مخبرين (وهو المتواتر أو) علم صدقه ضرورة (بغيره وهو الموافق للعلم
~~الضروري) الذي علم به سواء أخبر أم لا (مثل الواحد نصف الاثنين) فانه علم
~~مضمونه ضرورة سواء أخبر أم لا (أو) يعلم صدقه (نظرا كخبر الله تعالى
~~والرسول) فانه يعلم صدقه بتوسط أن الخبر صادر عن الله ورسوله وكل ما صدر
~~عنهما فهو صادق وهذا لمن لم يبلغ مقام المشاهدة والحدس وأما من بلغ إلى جد
~~هذين المقامين فهو معلوم الصدق ضرورة (و) خبر (اهل الإجماع و) الخبر
~~(الموافق للنظر الصحيح في القطعيات) كالهندسيات والحسابيات وعلى هذا يخرج
~~خبر الواحد المحفوف بالقرائن فيرد اشكال اختلال الحصر عند من يراه مفيدا
~~للعلم إلا إن يدخل فيما يفيد العلم نظرا (أو يعلم كذبه) ضرورة أو نظرا 0وهو
~~كل خبر مخالف) أي مناف (لما علم صدقه أولا يعلم شيء منهما) أي الصدق والكذب
~~(فقد يظن أحدهما كخبر) الواحد (العدل) فانه مظنون مع احتمال السهو والنسيان
~~(و) خبر الواحد (الكذوب) فانه يظن كذبه مع احتمال الصدق فان الكذوب قد يصدق
~~(وقد يتساويان) صدقا وكذبا (كالمجهول) أي كخبر الواحد المجهول العدالة
~~والكذب كذا قالوا لكن يرد عليه أن خبره حجة عند البعض بل شهادته مقبولة عند
~~الإمام الهمام رضي الله تعالى عنه بل مؤايته أيضا على ما روى عنه في غير
~~ظاهر الرواية مقبولة فكيف يكون خبره متساويا صدقها وكذبا بل يكون مظنون
~~الصدق غاية المر الظن ضعيف (وقال بعض الظاهرية كل ما لا يعلم صدقه يعلم
~~كذبه) والظاهر ما نقلوا عنهم أنهم أرادوا به الجزم المطابق (كخبر مدعي
~~الرسالة) أي أنهم قاسوا على خبر مدعي الرسالة فانه PageV03P227
~~متى لم يعلم صدقه باراءة المعجزات يجزم بالكذب فان الاخبار سواسية (وهو) أي
~~قول الظاهرية (باطل لاستلزامه ارتفاع ms0935 النقيضين المستلزم لاجتماعهما) لان
~~كذب كل ملزوم صدق الآخر فكذبهما ملزوم صدقهما ولا استحالة في العلاقة بين
~~مستحيل ومنافيه بل هو
# $
# 110الحق على ما تنادى عليه الاقيسة الخلفية وللتفصيل موضع آخر (في ابخار
~~مجهولين بنقيضين) وتفصيله أنه إذا أخبر مجهول بخبر فلا يعلم صدقه فيعلم
~~كذبه ثم إذا أخر مجهول آخر بنقيضه فلا يعلم صدقه فيعلم كذبه أيضا فيلزم
~~ارتفاع النقيضين وهو مع كونه محالا في نفسه يلزم منه اجتماع النقيضين وشارح
~~المختصر اقتصر على لزوم اجتماعهما والبناء على هذا الوجه تطويل للمسافة فان
~~ارتفاعها محال كاجتماعهما فالولى أن يقرر كلامه بأنه إذا علم كذب خبر
~~المجهول فيعلم صدق نقيضه فالأخبار به من مجهول آخر ليس مما لم يعلم صدقه بل
~~قد علم لكونه مضمونه مطابقا للعلم ضروريا كان أو نظريا لكن الأمر سهل فان
~~بطلان هذا الرأي ضروري غني عن الابانة والمذكور تنبيه فافهم (أقول هذا) أي
~~لزوم ارتفاع النقيضين المستلزم للاجتماع (مبني على أن مطابقة الواقع معتبر
~~في العلم) كما هو مفهوم عرفا ولغة وشرعا وذلك لانه لو شمل الجهل أيضا فلا
~~يلزم ارتفاع النقيضين في الواقع (وحينئذ يكون التقسيم9 المذكور إلى معلوم
~~الصدق ومعلوم الكذب ومظنون أحدهما والمتساوي (غير حاصر إذ الاخبار المطابق
~~للجهل المركب) وهو الجزم الغير المطابق للواقع (ليس فيه علم) لعدم المطابقة
~~(ولا ظن ولا شك) إذ فيهما تجويز للجانب المخالف مرجوحا أو مساويا والمجهول
~~بالجهل المركب مجزوم لا تجويز فيه للمخالف أصلا (فتدبر) فان الأمر سهل إذ
~~ليس المقصود من هذا التقسيم الحصر بل الغرض الرد على من زعم الانحصار في
~~معلوم الصدق ومعلوم الكذب فتدبر ثم أجاب عن قياسهم بقوله (وأما تكذيب مدعي
~~الرسالة) عند عدم ظهور صدقه (فانه بخلاف العادة) أي تكذيبه بسبب كونه هذه الدعوى PageV03P228
~~من غير بينة خلاف العادة (وهي) أي العادة (توجب العلم قطعا) فبهذا الوجه
~~يعلم كذبه لا لانه لم يعلم صدقه فقياسكم مع الفارق (وقيل) توجب العادة
~~العلم (ظنا) فيظن بكذبه فلا علم في الأصل حتى ms0936 يقاس عليه لكن هذا خلاف
~~الضرورة فان مدعي الرسالة العاجز عن اقامة معجزة مقطوع الكذب من غير ريب
~~فافهم (وأيضا) تقسيم آخر للخبر هو (متواتران كان خبر جماعة يفيد العلم
~~بنفسه) أي من حيث انه خبر هؤلاء المخبرين (لا بالقرائن المنفصلة) عن الخبر
~~(بخلاف) القرائن (اللازمة) له (من أحوال في المخبر) المتكلم (والمخبر)
~~السامع (والمخبر عنه) وهو مضمون الخبر فان لهذه الاحوال دخلا في افادة
~~العلم كما لا يخفي (ولذلك) أي لأجل كونه مفيدا للعلم بالنظر إلى أحوال
~~المتكلم والسامع ومضمون الخبر (يتفاوت عدد التواتر) بتفاوت الخبر فأخبار
~~العدول الأقلين ربما يفيد العلم دون الفسقة الأكثرين وكذا بتفاوت السامعين
~~فان الاخبار عند ذي سلطانة يؤذي من كذب عنده من أقلين يفيد العلم دون
~~أكثرين غيرهم وهذا كله ضروري (وإلا) يكن خبر جماعة كذلك (فحبر الواحد) وهذا
~~التقسيم يشمل جميع الاخبار لكن الظاهر أن المقصود تقسيم الخبر المروي عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذ هو المطمح لنظر الاصولي
~~ويؤيد مما بعده (فان رواه) أي خبر الواحد رجل (واحد) فقط بان يكون في السند
~~واحد في مرتبة وان كان الرواة أكثر في مرتبة أخرى (فهو العزيز وليس شرطا
~~للصحيح) من الخبر فالغريب أيضا يكون صحيحا وواجب العمل لعدم فرق الادلة
~~الدالة على الحجية (ولا للبخاري) الإمام محمد بن اسماعيل صاحب الصحيح رحمه
~~الله عليه (في) المذهب (الصحيح) وان زعم بعض أنه شرط العزة على نفسه في
~~صحيحه فان تتبعه يحكم بخلافه وما روى عن الحاكم الإمام رحمه الله تعالى أن
~~الإمام البخاري التزم في صحيحه إن يروي عن صحابي له روايات ثم لكل
# $ PageV03P229
~~111واحد من الراويين روايات وهكذا إلى الإمام البخاري فلعل مراده انه لم
~~يكتف بتوثيق واحد بل يشرط في توثيق ثقة أن يروي ويستفيد منه اثنان فصاعدا
~~إلا أنه انما خرج عن صحابي روي عنه التابعين ذلك الحديث ثم عن كل واحد
~~منهما اثنان بذلك الحديث فان ذلك لعله يكون خلاف الواقع وان اعتمد عليه بعض ms0937
~~النقاد فتدبر أحسن التدبر (وان رواه ثلاثة أو أكثر) بان يكون للحديث ثلاثة
~~أسانيد برواة مختلفة فصاعدا ولا ينقص في كل مرتبة عن ثلاثة (فالمشهور
~~والمستفيض وقيل إلى ثلاثة عزيز ما زاد) على الثلاثة (بمشهور) والأشهر الأول
~~(والأقل ههنا يقضي على الاكثر) أي يغلبه (فإذا روى واحد في موضع ما) من
~~مواضع السند (واثنان أو ثلاثة في) موضع (آخر فهو غريب) فالغريب ما تخلل في
~~مرتبة من مراتب السند واحد سواء كان قبله أو بعده اثنان فصاعدا أم لا
~~والعزيز ماله سندان متخالفا الرواة ولا يزيد في مرتبة من المراتب على
~~روايين اثنين فان روى اثنان في موضع وثلاثة وأربعة في آخر فهو عزيز لا غير
~~والمشهور ماله ثلاثة أسانيد أو أزيد متخالفة الرواة اعلم أن هذا تقسيم
~~الشافعية وأهل الحديث ولا يظهر لتخريج هذه الاقسام وتسمية كل باسم وجه إلا
~~عند من يرجح بكثرة الرواة لكن ينبغي على هذا أن يسمعوا كل ما زاد سنده ولم
~~يبلغ حد التواتر باسم خاص كما لا يخفي على صاحب الدراية والله أعلم بالصواب
~~(وعند عامة الحنفية) رحمهم الله تعالى (ما ليس بمتواتر آحاد ومشهور)
~~فالقسمة عندهم مثلثة وجه الحصر أن الخبر إن رواه جماعة لا يتوهم تواطؤهم
~~على الكذب ثم وثم فمتواتر وإلا فان روى عن صاحبي جماعة لا يتوهم تواطؤهم
~~على الكذب ثم وثم وتلقته الامد بالقبول فمشهور كما قال )وهما كان آحاد
~~الأصل) بان يروي عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واحد واثنان
~~وبالجملة عدد غير بالغ حد التواتر (متواترا في القرن الثاني والثالث)ومن
~~بعدهم (مع قبول الامة) وان لم يكن كذلك فهو خبر الواحد PageV03P230
~~0وجعله) الشيخ الإمام أبو بكر (الجصاص) الرازي رحمه الله (قسما من
~~المتواتر9 وتبعه بعضهم كابي منصور البغدادي وابن فورك على ما في الحاشية
~~(مفيدا للعلم نظرا) فالمتواتر عنده مفيد للعلم ضرورة والمشهور نظرا واستدل
~~بأنه إذا نقله هذه الجماعة وتلقته بالقبول صار كونه حديث رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ms0938 مجمعا عليه والإجماع مفيد للعلم وجوابه أنه لا
~~يلزم من نقل هذه الجماعة الإجماع بل يجوز أن يكون فيهم مجتهد أصلا فضلا عن
~~اجماعهم ثم التخصيص بالتواتر في القرن الثاني حينئذ تحكم فانه لو كان رواية
~~هذا العدد إجماعا فيكون بالتواتر في كل قرن مجمعا عليه فيكون مقطوعا وما
~~قيل انه لو سلم الإجماع أيضا فلا يلزم ثبوت الخبر عن رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم بل غاية ما يلزم ثبوته عن ذلك الراوي والصحة مجمعا
~~عليه ومقطوعا وكذا تلقي الامة بالقبول ليس إلا للصحة لا لانه عنه صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا فليس بشيء فان تلقى الأمة ليس إلا لأنه ثبت
~~عندهم أنه أمر الله ورسوله فبعد تسليم إن هذا التلقي اجماع لا وجه للمنع
~~فان الإجماع قطعي في اثبات ما أجمع عليه وان كان أهل الإجماع ظانين فتأمل
~~وقد يستدل من قبله أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول مع كونهم ذوي الايدي
~~الطولي في العلوم والمعارف تفيد القطع بأنه قوله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم والجواب أن رواية هذا الجم الغفير من الفحول انما تدل على إن
~~المروي عنه عدل وروايته واجبة العمل لا على إن مرور بهم قول رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا كيف وقد تلقت الفحول بقبول صحيح البخاري
~~مع عدم قطعهم يكون مرورياته قوله صلى الله عليه وسلم قطعا بل غاية الأمر
~~الظن لقوى بالقبول فافهم (والاتفاق) من الكل (على أن جاحده لا يكفر) أما
~~عند غير الشيخ أبى بكر فظاهر وأما عند فلان قطعيته نظرية فقد دخل في حيزا
~~الاشكال وما قيل انه لم يبق على هذا الثمرة PageV03P231
~~للخلاف ففيه إن الثمرة انه عنده لما كان قطعيا يعارض الكتاب.
# $
# 112وبنسخه جميع أنحاء النسخ بخلاف الجمهور كما سيظهر عن قريب (بل يضلل)
~~جاحده ويحكم بخطئه (ويوجب)الخبر المشهور (ظنا) قويا (كأنه اليقين) الذي لا
~~مساغ للشبهة والاحتمال الناشئين عن دليل فيه أصلا ويسمى هذا الظن علم ms0939
~~الطمأنينة وهو الذي قد يعبر عنه باليقين فيما يقال الخاص مفيد لليقين وهو
~~العلم الذي لا يحتمل الخلاف احتمالا ناشئا عن دليل بل لو كان احتمال كان
~~غير معتد به صرح به صدر الشريعة (فيقيد به مطلق الكتاب) لانه قطعي مثل
~~قطعية المطلق وههنا بحث قد عد عويصا بان غاية ما لزم من الشهرة قوة ثبوته
~~عن الراوي لا قوة ثبوته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فانه آحاد الأصل
~~وهو يفيد الظن وقبول الجم الغفير انما هو بعدالة الراوي وهي تفيد ظن
~~المطابقة للواقع لان احتمال السهو والنسيان قائم بل احتمال الكذب وان كان
~~مرجوحا فان العدالة غير مقطوعة وإذا لم يفد هذا الخبر إلا ظنا مثل ظن خبر
~~الواحد فكيف يجوز تغيير المطلق المقطوع الثبوت وأيد بان هذا لا يزيد على
~~السماع من الصحابي نفسه وهو لا يزاد به على الكتاب وتحقيق المقام أن عدالة
~~الصحابة مقطوعة لاسيما أصحاب بدر وبيعة الرضوان كيف لا وقد أثنى عليهم الله
~~تعالى في مواضع غير عددية من كتابه وبين رسوله صلى الله عليه وسلم فضائلهم
~~غير مرة والأخبار فيها وان كانت مروية آحادا لكن القدر المشترك متواتر وإذا
~~كان كذلك فلا احتمال للكذب عمدا أصلا ثم إن بركة صحبة النبي صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم واختيار الله تعالى اياهم لتلك الصحبة وبذل جهدهم في حفظ
~~الدين يبعد النسيان بأن لا يحفظوا وينسبوا إلى رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم ما لم يسمعوا كل البعد ثم إن تلقي الامة بالقبول يوجب
~~عدم الاعتداد باحتمال النسيان فان التلقي بالقبول انما هو لكونه قول رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم بعد هذا فاحتمال النسيان ليس إلا PageV03P232
~~كاحتمال المجاز في الخاص من غير قرينة فإذن رواية الصحابي المقطوع العدالة
~~الجليل مع تلقي الامة اياها موجبة لليقين بالمعنى الاعم مثل اليقين في
~~دلالة الخاص فإذا تواترت منه في القرن الثاني والثالث أورث القطع بانها
~~مروية عن الصحابي الذي هذا شأنه وروايته مقطوعة ms0940 بالمعنى الاعم فالخبر
~~المشهور مقطوع بالمعنى الاعم ثم مطلق الكتاب وان كان ثبوته مقطوعا بالمعنى
~~الاخص لكونه متواتر إلا أن دلالته على الاطلاق مقطوعة بالمعنى الاعم فيكون
~~الاطلاق حكم الله تعالى وحكم الخبر المشهور حكمه تعالى متساويا في
~~يالمقطوعية العامة فيجوز ابطاله به فيجوز التقييد في الابتداء أو نسخ
~~الاطلاق وكذا يجوز تخصيص عام الكتاب ونسخ بعض أفراده به لهذا لكن لا يجوز
~~نسخ المطلق رأسا ولا نسخ جميع أفراده العام رأسا بالخبر المشهور إذ يلزم
~~منه ابطال المقطوع بالمعنى الاخص بالمقطوع بالمعنى الأعم هذا ما عند هذا
~~العبد ولعل الله يحدث بعد ذلك أمرا والمشهور في ابانة هذا المطلب أن تقييد
~~المطلق بيان من وجه وإبطال من وجه وكذا الخبر المشهور برزخ بين المتواتر
~~والآحاد فتوفر عليه شبهما فجوز التقييد به دون الابطال بالكلية ولا يخفى
~~عليك أنه لو كان بيانا فبيان تغيير فهو ابطال له من كل وجه فلا صحة لهذا
~~إلا بالارجاع إلى ما قلنا وقال بعضهم في ابانة هذا المطلب إن رواية هذا
~~الجم الغفير الذين بلغوا مبلغ التواتر وقد انضم إليه شهادة رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالصدق بقوله خبر القرون قرني ثم الذين يلونهم
~~ثم الذين يلونهم ثم يفشوا الكذب توجب للثبوت قوة بنية فيبلغ مبلغ قوة اطلاق
~~الكتاب فيجوز ابطاله بالتقييد وفيه نظر ظاهر فان بلوغ الرواة عن الصحابي حد
~~التواتر انما يوجب ثبوته عنه قطعا ولا يلزم منه قوة الثبوت عنه صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم وشهادة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~للقرون الثلاثة انما هي بكثرة العدول فيهم ثم فشو الكذب PageV03P233
~~بعدهم وهو لا يوجب قطعية عدالة كل راو وأما احتمال النسيان والسهو فقائم
~~كما كان فتامل والحق لا يجاوز عما أقرأناك سابقا (كآية الجلد) قوله تعالى
~~الزانية والزاني فاجدلوا كل واحد منهما مائة جلدة قيدت (بعدم الاحصان برجم
~~ما عز) وهو خبر مشهور تلقته الامة بالقبول في فتح القدير أخرج أحمد واسحق
~~بن ms0941 راهوية وابن أبى شيبة عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله
# $
# 113وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق رضي الله عنه أتى ماعز بن مالك النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأنا عنده فاعترف مرة فرده ثم جاء فاعترف عنده
~~الثانية فرده ثم جاء فاعترف عنده الثالثة فرده فقلت له إن اعترف الرابعة
~~رجمك قال فاعترف الرابعة فقالوا لا نعلم الأخير افأمر به فرجم ثم في هذا
~~التمثيل نظر فان ثبوت الرجم متواتر المعنى كما صرح به في فتح القدير وقد
~~ثبت الرجم عن الحيوانات كما نقل عن القردة معجز للنبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم فليس من الباب في شيء وكثير) والمشهور في التمثيل تقييد قوله
~~تعالى تنكح زوجا غيره بحديث العسيلة وتقييد آية الوضوء بخبر السمح على الخف
~~والأول صحيح والثاني منظور فيه لما سيجيء أن خبر السمح متواتر المعنى فافهم
~~(والآحاد ما ليس أحدهما) أي ما ليس متواترا ولا مشهورا بل ما نقل في القرن
~~الأول والثاني من غير بلوغ البرواهة حد التواتر * (مسئلة العلم بالمتواتر
~~حق) ثابت 0خلافا للسمنية من البارهمة) والمشهور أنهم فرقة أخرى غير
~~البراهمة (هم عبدة سومنات) اسم لصنم كسره السلطان محمود بن سبكتكين
~~والسمنية قوم من الهد منكرو النبوة (وهو) أي قولهم (مكابرة) صريحة على
~~العقل (ضرورة العلم بالبلاد النائية) كمكة والمدينة شرفهما الله تعالى
~~(والأمم الخالية) كالأنبياء السابقين وكأوس وكي (قالوا أولا انه) أي
~~الاخبار تواترا (كاجتماع الجمع على طعام واحد وهو ممتنع عادة) فيستحيل
~~الاخبار تواترا فلا يفيد العلم إذ هو فرع التحقق وهذه الشبهة تدل PageV03P234
~~على أنهم أنكروا وجود التواتر أيضا (و) قالوا (ثانيا يجوز الكذب على كل) من
~~المخبرين بتعمد أو نسيان أو ذهول (فكذا) يجوز الكذب (على الكل) إجماعا
~~(لأنه) أي لان الكل (هو) أي كل واحد (مجتمعا) فحكمه حكمهم وإذا جاز الكذب
~~فلا علم (و) قالوا (ثالثا) لو أفاد التواتر العلم (يؤدي إلى التناقض إذا
~~أخبر جمعان) غفيران (بنقيضين) كما إذا أخبر جمع بوجود اسكندر ms0942 وآخر بعدمه
~~فلو كانا معلومين لكان موجودا ومعدوما في الواقع (و) قالوا (رابعا) لو أفاد
~~المتواتر علما (يلزم تصديق اليهود أو النصارى فيما نقلوه) افتراء (عن موسى
~~أو عيسى عليهما) وعلى نبينا وآله وأصحابه الصلاة و(السلام انه قال لا نبي
~~بعدي) والثاني باطل قطعا فان هذا النقل كذب وافتراء بلا مرية (و) قالوا
~~(خامسا) لو أفاد المتواتر العلم لما كان بينه وبين العلوم الآخر تفاوت
~~و(نجد التفاوت بينه وبين قولنا الواجد نصف الاثنين وهو دليل احتمال
~~النقيضين) في المتواتر فلا يفيد العلم (والجواب) عن شبهاتهم كلها (اجمالا
~~أنه تشكيك في الضروري) فان كل أحد يعلم افادة المتواتر العلم (كشبه
~~السوفسطائية) فانهم تشكيكات في الأمور الضرورية فالشبهات جلها باطلة لا
~~يلتفت اليها فافهم و(أما) الجواب عن شبهاتهم (تفصيلا فعن) الدليل 0الاول)
~~وهو قياسهم على امتناع اجتماع الكل على أكل طعام انه (قياس مع الفارق) بين
~~الفرع والأصل (لوجود الداعي) في اخبار الكل (وهو العادة ههنا) فان عادة
~~الانسان أن يخبر بما يعلم (وعدمه) أي عدم الداعي (ثمة) أي في المقيس عليه
~~فان الداعي إلى الاكل الاشتهاء وقلما يكون اشتهاء الجماعة طعاما واحد اعادة
~~(وعن) الدليل (الثاني) وهو جواز الكذب (قد يخالف حكم الكل) أي المجموع (حكم
~~كل) أي كل واحد واحد (فللاجتماع أثر) في الحكم فلا يوجد عند عدمه وإذا كان
~~حكما هما متخالفين فلا يلزم من جواز كذب كل جواز كذب الجميع ثم مثل لافتراق
~~الحكمين بقوله (ألا ترى أن كلا من النقيضين PageV03P235
~~مقدور) لامكانه (بخلاف الكل فانه مستحيل غير مقدور فان قلت لو كان كل
~~النقيضين غير ممكن لوجب نقيضه وهو رفعهما مع انه ممتنع بالذات قلت رفع الكل
~~أعم من رفعهما معا بل هو قد يكون برفع واحد لا بعينه ولا يلزم من وجوب
~~الاعم وجوب الأخص نعم يلزم وجوب أحدهما لامتناع الارتفاع وان كان كل ممكنا
~~ولا يلزم من امكان جميع أفراد شيء امكان مطلقه فافهم (وعن) الدليل (الثالث)
~~وهو لزوم اجتماع النقيضين عند اخبار الجماعة بخبرين ms0943 متناقضين(إن تواتر
~~النقيضين محال عادة) فلا يلزم التناقض في الواقع بل
# $ PageV03P236
~~114على تقدير خلاف الواقع فلا استحالة فان قلت الاخبار بالمتاقضين وان كان
~~خلاف العادة لكنه ممكن بالذات لا يلزم من فرضه محال ولو فرض ههنا لزم
~~المحال وهو التناقض فحصول العلم بالتواتر محال لانه ما لزم المحال إلا منه
~~قلت لا نسلم امكانه بالذات بل هو محال بالذات والعادة تفيد العلم باستحالته
~~فتأمل وأيضا الممكن بالذات لا يلزم منه محال بالنظر إلى ذاته وأما بحسب
~~الواقع فقد يستلزم محالا بالذات فهذا الاخبار وان كان في نفسه ممكنا غير
~~مستلزم للمحال لعدم وجوب العلم منه بالذات لكنه مستحيل في الواقع بالعادة
~~فيستلزم في الواقع المحال لإيجاب العادة العلم به فافهم (وعن) الدليل
~~(الرابع) وهو لزوم صدق أخبار اليهود ولانصارى الكاذبة بيقين بأن تواترها
~~ممنوع و(أن ابتداء ليس كوسطه) بل لم يوجد في الابتداء مخبرون بعدد التواتر
~~انما هم بعض شياطينهم اخترعوا أمثال هذه الاقاويل وأخبروا شياطينهم الآخرين
~~وهم أخبروا ظنا بل علما بالكذب شياطينهم الآخرين فقد وجد في الوسط مبلغ
~~التواتر ثم إن كلهم ظانون غير مستيقنين فلم يوجد التواتر ومثل هذا اخبار
~~الشيعة بالنص الجلي على امامة أمير المؤمنين وإمام الاشجعين علي بن أبي
~~طالب كرم الله وجه ووجوه آله الكرام فان بعض شياطينهم اخترعوا وكذبوا على
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ثم أخبروا شياطينهم الآخرين حتى
~~صار منقولا فيهم ثم إن الشبهة انما ترد على من لا يشترط العدالة في التواتر
~~وأما على الشارط فلا تتجه أصلا فتدب (وعن) الدليل (الخامس) وهو وجدان
~~التفاوت بينه وبين البديهي الآخر الموجب لاحتمال النقيض أن غاية ما لزم من
~~شبههم التفاوت في الجملة و(لا نسلم أن العلوم لا تتفاوت) فانه قد يكون
~~البعض خفيا عن بعض لعدم ملاحظة الاطراف حقها أو لمصاحبة بعض الوسط دون بعض
~~نعم انها لا تتفاوت بمعنى احتمال أحدها النقيض دون الآخر ولزومه ههنا ممنوع
~~بل المتواتر والواحد نصف اثنين لا يحتمل كل PageV03P237
~~منهما ms0944 النقيض (ولو سلم) أن العلوم لا تتفاوت جلاء وخفاء أصلا
~~(فالتفاوت)ههنا (للانس وعدمه) لا لكون أحدهما جليا والآخر خفيا فتدبر *
~~(مسئلة الجمهور على أن ذلك العلم) الحاصل من المتواتر (ضروري) غير متوقف
~~على النظر حاصل (بالعادة ومال9 الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره )إلى
~~أنه من قبيل قضايا قياساتها معها) والنزاع معنوي إن أراد الجمهور انه قسم
~~آخر من الضروري وهو يحصل بالعادة وان أرادوا بالضروري مطلق الضروري فلا
~~نزاع بحسب المعنى وهو الظاهر فان الاليق بالفقهاء والمتكلمين مطلق الضرورة
~~(وهو) أي ميل الإمام حجة الإسلام (قريب) إلى الصواب لان الوسط متحقق البتة
~~ولما لم يتوقف عليه صار الوسط معه (وقال الكعبي وأبو الحسين) كلاهما من
~~المعتزلة 0والامام) إمام الحرمين من الشافعية (انه نظري) حاصل بالفكر
~~(وتوقف المرتضي) الرافضي (والآمدي) من الشافعية (لنا) على كونه ضروريا ولو
~~فطريا (لو كان) العلم الحاصل بالتواتر (نظريا لافتقر إلى توسط المقدمتين)
~~أو أكثر ولا يحصل بدون المقدمات أصلا (والعلم بالمتواترات المذكورة ليس
~~كذلك) فان العلم يحصل بمجرد سماع الخبر عن جماعة موصوفين حتى يحصل العلم به
~~لمن لا يقدر على الكسب كالبله والصبيان (قيل) في حواشي ميرزاجان (الاعتقاد)
~~الحاصل بسماع الخبر (يتقوى بتدريج) فان الحاصل عند اخبار واحد ظن ضعيف ثم
~~إذا انضم إليه اخبار واحد آخر يتقوى ذلك الظن ثم وثم إلى أن يحصل العلم
~~(والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) البلوغ في أي وقت بلغ حد العلم واليقين
~~(فلعل) العلم (الحاصل أولا) حاصل (بالفكر والذهن لم يحفظ كيفية حصوله) فلا
~~يلزم البداهة (أقول) في الجواب (إذا أخبر الجم الغفير) العظيم البالغ حد
~~التواتر (دفعة حصل العلم بغت فلا تدريج) هناك في الحصول (ولا ترتيب) في
~~المقدمات قطعا والضرورة الغير المكذوبة شاهدة بان المتواترات سواسية في
~~حصول العلم فإذا ثبت تحقق العلم في بعض المتواترات بالبداهة PageV03P238
~~ثبت في الكل (فتأمل) ولا يرد
# $
# 115على ما قررنا أن حصول العلم بغتة من غير ترتيب في بعض الصور لا يلزم
~~منه الحصول في الكل من ms0945 غير ترتيب ولك أن تجيب أيضا بان تقوى الاعتقاد
~~تدريجا وقصور القوة البشرية عن حفظ وتقت البلوغ وان سلم لكن لا يلزم منهما
~~أن لا يعلم كيفية الحصول بل يعلم بالضرورة أن العلم الحاصل ضروري وان لم
~~يعلم وقت حصوله وأيضا بينه بحصوله للبله والصبيان الذين لم يقدروا على
~~الكسب فافهم (واستدل) بانه (لو كان) العلم الحاصل بالمتواتر 0نظريا لم يكن
~~الخلاف فيه بهتا) باطلا بل يجوز وقوع الخلاف فيه كما في سائر النظريات
~~والتالي باطل (ويرد عليه أنه يجوز أن يكون من النظريات الجلية) أي الواضحة
~~المقدمات (التي لا يتطرق اليها المخالفة) لصحة مقدمات الدليل بلا ريبة
~~(كالحسابيات والهندسيات) التي لا يخالف فيها عاقل فان قلت غرض المستدل لو
~~كان نظريا لم يكن الخلاف فيه مكابرة والحسابيات ليس الخلاف فيها مكايبرة بل
~~لصحة المقدمات لم يخالف قبل إن أردت بالمكابرة خلاف البداهة فبطلان اللازم
~~ممنوع بل يكاد يكون مصادرة وان أردت انكار القطعي فالملازمة ممنوعة فإنكار
~~الحسابيات أيضا مكابرة بهذا المعنى فتدبر والحق أن غرض المستدل أنه لو كان
~~نظريا لاستفيد من أنه خبر جماعة بالغة حد التواتر وكل ما هو كذلك فهو حق
~~ولا يخفى أنه يتطرق إليه الشغب وليس انكارها مثل انكار القطعيات وليس توجد
~~مقدمات قطعية أخرى يمكن الاكتساب منها فلا يكون الانكار بهتا كإنكار سائر
~~القواطع والتالي باطل فلزم البداهة قطعا ولعله هو مراد المصنف مما قال في
~~الحاشية إن مرادهم أنه لو كان نظريا لم يكن التشكيك في بادئ الرأي مثل
~~تشكيك السوفسطائية فلا يرد عليه إن أرادانه مثل تشكيك السوفسطائية قبل
~~ملاحظة المقدما فممنوع وبعد ملاحظتها فمثله مثل التشكيك في الحسابيات وسائر
~~القواطع النظرية فتأمل (قالوا أولا لا يحصل العلم) بالمتواتر (لا بعد العلم
~~بانه خبر في PageV03P239
~~المحسوس عن جماعة لا داعي لهم إلى الكذب وكل ما كان كذلك كان صادقا) وهذا
~~دليل فقد حصل العلم في المتواتر بالاستدلال فلا بداهة (والجواب) لا نسلم
~~توقف العلم بالمتواتر على هذه المقدمات و(أن وجود صورة ms0946 الترتيب لا يوجب
~~الاجتياج إليه فانها ممكنة في كل ضروري مثلا الأربعة زوج) فانه يمكن فيه أن
~~يقال انه منقسم بمتاساويين وكل منقسم بمتساويين بين زوج (والكل أعظم من
~~الجزء) فيمكن فيه إن الكل مشتمل على الجزء وما سواه وما هو كذلك أعظم (و)
~~قالوا (ثانيا لو كان العلم9 بالمتواتر (ضروريا لعلم أنه ضروري بالضرورة) من
~~غير حاجة إلى تجشم لان المراجعة إلى الوجدان وكيفية الحصول كاف فيه وان كان
~~ضروريا (فلم يختلف فيه) والتالي باطل (والجواب) المعارضة بالقلب بأن يقال
~~(لو كان نظريا لعلم نظريته بالضرورة) بالمراجعة إلى كيفية الحصول فيلم
~~يختلف فيه (والحل أن) الملازمة الاولى ممنوعة فان _بداهة البديهي يجوز أن
~~تكون نظرية) فان البداهة صفة خارجة عن الشيء فيجوز أن يعلم ثبوته إلا
~~بالكسب والمراجعة إلى كفيفة الحصول غير كافية فانها قد تنسى بتطاول الزمان
~~وكثرة الصور ووجود صورة الترتيب هل كان هذا حاصلا بالنظر وقد نسى أو
~~بالبديهة لاسيما في التصديقات فانه بعد البيان بالمقدمات يبقى العلم
~~بالمطلوب ضرورة فيقع الشك في أنه هل كان ههنا مقدمات نسيت أو لم تكن بل حصل
~~ضرورة وأما في التصورات فقد ناقش بعض المتأخرين وقد بينا ما هو الحق في
~~حواشينا على الحاشية الزاهدية المتعلقة بشرح المواف (ولو سلم) أن بداهة
~~البديهي بديهية (فلا تستلزم) البداهة (الوفاق الجواز الخفاء) فان البديهي
~~ربما يكون خفيا فيختلف فيه فلا نسلم الملازمة الثانية ألم تر السوفسطائية
~~كيف خالفوا في القضايا الضرورية (فتدب) ولا تزل فانه مزلة * (مسئلة *
~~للتواتر شروط) ينتفي بانتفاء واحد منها (فمن زعم نظريته) أي نظرية العلم به
~~(اشترط تقدم العلم بها) ولعلهم زعموا أنها شروط يتوقف PageV03P240
~~عليها اكتسابه كما يلوح من الدليل الأول لهم ومن قال بالبداهة لا يشترط
~~تقدم العلم البتة بل يقول إن حدوث العلم به في نفس الأمر بتوقف على تحققها
~~فيها (فمنها تعدد المخبرين تعددا يمنع التواطؤ على الكذب) لا عمدا ولا سهوا
~~ولا نسيانا
# $
# 116(عادة) وفي تعيين هذا العدد خلاف كما سنذكر إن ms0947 شاء الله تعالى (ومنها
~~الاستناد إلى الحس) بان أحس المخبرون الاولون بمضمون الخبر (فلا تواتر في
~~العقليات) فلا تقبل حماقة المشائين من الفلاسفة أن لا حشر للاجساد وذلك لان
~~العقلي لو كان بديهيا فيفيد العلم بنفسه فلا دخل فيه خبر وإلا فيحتمل الخطأ
~~بل ربما يتيقن به كما في خبر المشائين الحمقى (ومنها استواء جميع الطبقات)
~~إن كان هناك طبقات (في مبلغ يفيد اليقين) فيجب أن يكون المخبرون الاولون
~~جماعة يمتنع تواطؤهم على الكذب وكذاالمخبرون عنهم كذا ثم وثم (ومنها كونهم
~~عالمين) متيقنين لا ظانين ولا شاكين (بالمخبر عنه إذ لا علم إلا عن علم)
~~ولقائل أن يقول إن افادة التواتر العلم بالعادة لا للزوم عقلي فيجوز أن
~~يكون اخبار الظانين يقوي ظن السامع بحيث يبلغ اليقين فالأولى أن يحال إلى
~~الضرورة فانا نعلم ضرورة أنه لو قال المخبرون نحن غير مستيقنين بالخبر
~~ويحتمل عندنا إن لا يكون كذلك لا يحصل العلم قطعيا وإنكار مكابرة (وقال)
~~الشيخ (ابن الحاجب هذا الشرط مما لا يحتاج إليه لانه إن أريد علم الجميع)
~~من المخبرين (فباطل لجواز أن يكون بعضهم ظانا) فانه إذا استيقن من المخبرين
~~جماعة وكان بعضهم ظانا يفيد العلم قطعا (وان أريد البعض) أي علم البعض منهم
~~(فهو لازم من القيود الثلاثة) السابقة 0عادة لانها لا تجتمع) جماعة يمتنع
~~تواطؤهم على الكذب (إلا والبعض عالم به قطعا) فلا حاجة إلى هذا الشرط (أقول
~~أزيد) أنا (شقا ثالثا وهو الجمع الذي يحصل به عدد التواتر في كل طبقة ولزوم
~~هذا من القيود الثلاثة) المذكورة(ممنوع) فان كون الجماعة عدد إلا يمكن
~~تواطؤهم على الكذب في PageV03P241
~~كل طبقة لا يلزم منه كونهم عالمين وهو ظاهر جدا فان قلت الاستناد إلى الحس
~~مغن عنه فانهم إذا أخبروا بخبر بانهم أحسوا به لزم علمهم قطعا قلت المراد
~~بالاستناد إلى الحس أن يكون الخبر في المحسوسات لا أنهم أخبروا بانهم
~~أحسسوا فلا اغناء فتأمل (قيل) في حواشي ميرزاجان (لو كان اشتراطا الملزوم
~~مغنيا عن اشتراط اللازم) ms0948 كما قال ابن الحاجب (أغنى اشتراط الأول) وهو بلوغ
~~المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل
~~طبقة والاستناد إلى الحس (لأنه إذا بلغ عدد المخبرين عددا يمتنع تواطؤهم
~~على الكذب (عن الأخيرين) كونهم كذلك في كل طبقة والاستناد إلى الحس (لانه
~~إذا بلغ عدد المخبرين حدا يمنع العقل الاتفاق على الكذب لا يكون ذلك إلا في
~~المحسوس9 فان العقلي لا يمتنع فيه الاتفاق على الكذب (ويلزم استواء الوسط
~~والطرفين) وإلا جاز الاتفاق لكن اغناء اشتراط الملزوم عن اللازم ثابت فيلزم
~~انتفاء اشتراط الاخيرين أو يقال إن اغناء اشتراط الأول عن الاخيرين باطل
~~فيلزم بطلان اغناء اشتراط الملزوم عن اشتراط اللازم وحينئذ فيحتاج إلى
~~الاخير وان كان الأول مستلزما اياه فعلى الأول ايراد على الجمهور مثل ايراد
~~ابن الحاجب وعلى الثاني جواب عن ايراد ابن الحاجب (أقول) لا يصح هذا الكلام
~~كيفما كان بل (المراد من) الشرط (الأول وجود المبلغ) في الحد المذكور (في
~~طبقتنا) من الطبقات (وأما) وجود هذا المبلغ (في جميع الطبقات فمن الشرط
~~الثالث) ولا شك في عدم لزوم هذا من الأول (والمراد بمنع العقل) التواطؤ على
~~الكذب (منعه بعد وجو سائر الشرائط) يعني أن المراد منع اجتماع العدد من جهة
~~الكثرة ولو كان يحصل هذا المنع بعد تحقق شرائط أخرى حتى لا يحتاج منع
~~التواطؤ إلى عدد أزيد منه وليس المراد امتناع التواطؤ في الحال حتى يرد
~~عليه أن ذلك متضمن لسائر الشرائط فهو ملزوم لها (وحينئذ ظهر إن الأول ليس
~~بملزوم للأخيرين هكذا ينبغي أن يفهم) PageV03P242
~~هذا المقام (ثم اختلف في أقل العدد) الشروط في التواتر (فقيل أربعة قياما
~~على شهود الزنا) فانه أمر عظيم وقد أمرنا بالدرء بالشبهات ولا شك أن غير
~~المتواتر مما فيه مشبهة فعلم أن الأربعة مفيدة للقطع (وقيل) ذلك العدد
~~(خمسة قياسا على اللعان) فانه خمس شهادات وإذا قيل اخبار رجل خمس مرات
~~وأفاد اليقين فاختبار خمسة رجال بالطريق الأولي (وقطع القاضي) الباقلاني
~~(بنفي الأربعة إذ ms0949 لو أفاد) خبر الأربعة (اليقين لم تحتج شهود الزاني إلى
~~التركية) لان العدالة غير معتبرة في التواتر وفيه تأمل ويرد عليه ورودا
~~اظهارا أن التزكية في الشهادة أمر تعبدي لا لتحصيل اليقين ألا ترى
# $ PageV03P243
~~117أن سبعين ألفا لو شهدوا بالزنا لوجب التزكية أيضا ولذا لو حصل اليقين لا
~~عن شهود لم يجب الحد ولذا لم يحد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم تلك المرأة وقال لو رجمت من غير شهود لرجمت هذه رواه البخاري فان قلت
~~غاية ما لزم من دليل عدم افادة الأربعة في الزنا ولا يلزم منه عدم الافادة
~~في صورة أخرى قال (وذلك) أي دليل القاضي (بناء على ما قال له) هو (ووافقه
~~أبو الحسين) من المعتزلة (أن كل عدد أفاد علما بواقعة لشخص فمثله) أي مثل
~~هذا العدد (يفيد فيه) فانه باطل بالضرورة كيف والافادة تختلف باختلاف
~~المخبر عنه والمخبرين وغير ذلك وربما يؤول بان كل عدد أفاد علما بواقعة
~~فمثل هذا العدد في الاحوال العارضة لهم يفيد العلم بمثل تلك الواقعة في
~~الامور العارضة لها وعلى هذا لا يكفي في دفع الايراد فانه لما كان مشاهدة
~~الزنا بعيد في العادة لكونه في الأكثر في مكان خال لم تفد الربعة ويجوز أن
~~تفيد في غيره مما تسهل فيه المشاهدة فتدبر (وتردد) القاضي (في الخمسة) ولم
~~يقطع بانتفائه (ويرد عليه أن وجوب التزكية مشترك) بين الأربعة والخمسة إذا
~~شهدوا بالزنا فيجب أن لا تفيد العلم أيضا يجب أن لا يتحقق تواتر أصر فان كل
~~عدد لو شهدوا بالزنا وجب تزكيتهم (إلا أن يقول) القاضي حال كونه (فارقا)
~~بين الصورتين (كل خمسة صادقة) قد (تفيد العلم) بما أخبروا (فإذا لم تفد)
~~العلم (في الزنا علم أن فيهم كذوبا) أي من شأنه أن يكذب لكنه غير معلوم
~~بالتعين لا أن فيهم كذوبا في الاخبار حتى يقلل كذب واحد يستلزم كذب الكل
~~لان كلامهم واحد (فلتزكية تعلم صدق الباقية وهو النصاب) فلم يلزم منه أن
~~اخبار الخمسة الصادقة ms0950 غير مفيد بل بقي الاحتمال كما كان (بخلاف الأربعة)
~~فان التزكية فيهم ليس لهذا فانه إذا علم كذوبية واحد لم يبق الباقي نصابا
~~فلا تفيد التزكية واجبة قطعا فليس إلا لان الأربعة غير مفيدة للعم قطعا
~~فاتضح الفرق (فتدبر) فانه غاية ما يوجه به كلام PageV03P244
~~القاضي لكن بقي فيه شيء فانه قد مر أن كل عدد يفيد العلم في واقعة مفيد في
~~جميع الوقائع فلوا أفاد الخمسة في واقعة لأفاد في الزنا أيضا وحينئذ لا تصح
~~التزكية فإذا لم تفد لم يعلم أن فيهم كذوبا بل علم أنه لا يفيد في واقعة
~~أصلا وكونه من شأنه أن يكذب لا ينافى حصول العلم فان العدالة غير معتبرة في
~~التواتر فافهم (وقيل) أقل العدد المعتبر (سبعة قياسا على غسل الاناء من
~~ولوغ الكلب سبع مرات) قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا شرب
~~الكلب في إناء أحدكم فليس غسله سبعا رواه البخاري وهذا الحديث منسوخ عندنا
~~بحديث الاكتفاء بالثلاث في غسل النجاسات كما بين في موضوعه وجه القياس أن
~~للسبعة تأثيرا في التطهير واليقين أيضا تطهير فتأمل فان فيه ما فيه (وقيل)
~~أقل العدد المشروط في التواتر (عشرة لقوله) تعالى (تلك عشرة كاملة) حيث وصف
~~العشرة بالكمال فيكون مفيدا للعلم (وقيل) أقله (اثنا عشر عدد نقباء بني
~~اسرائيل) حيث جعلهم موسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام أمناء وأسلهم
~~ليعرفوا من أخبار الجبابرة ولولا أن خبرهم مفيد للعلم لما بعثهم لذلك
~~(وقيل) أقله (عشرون قال تعالى) إن يكن منكم (عشرون صابرون) يغلبوا مائتين
~~حيث فرض عليهم الجهاد لما كان خبرهم بمجيء الرسول وايجابه الايمان مفيدا
~~للعلم حتى وجب قتالهم بالمخالفة عنهم (وقيل) أقله (أربعون قال عليه) وعلى
~~آله وأصحابه الصلاة و(السلام خبر السرايا أربعون) وليست الخيرية إلا لأن
~~خبرهم مفيد للعلم حتى وجوب القتال بمخالفتهم (وقيل) أقله (خمسون قياسا على
~~القسامة) فان فيها اخبار خمسين رجلا انهم ما قتلوا وما عرفوا قائلا فتخصيص
~~الخمسين انما هو لكون خبرهم مفيد للعلم دون ms0951 الاقل منه (وقيل) أقله (سبعون
~~لاختيار موسى) على نبينا وعليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام سبعين جلا
~~لميقاته حتى يسمعوا كلام الله تعالى ويخبروا من وراءهم فلولا خبرهم مفيد
~~للعلم لاختار أكثر ولو كان خبر الأقل PageV03P245
~~مفيدا لاكتفى بهم (وقيل) أقله(أزيد من ثلثمائة عدد أهل بدر)
# $
# 118رضوان الله تعالى عليهم وجه الاستدلال كما مر في عشرون صابرون (وقيل)
~~الاقل (مالا يحصرهم عدد) لكثرتهم إذا لكثرة مانعة من التواطؤ على الكذب
~~وهذه المذاهب كلها باطلة لا تستحق أن يلتفت اليها وشبهاتهم واهية لا حاجة
~~إلى التصريح بدفعها (والمختار عدم تعيين) العدد (الأقل بالعلم) باخبار
~~الجماعة (ومن غير علم بعدد مخصوص لا متقدما) عليه (ولا متأخرا) عنه ولو كان
~~العدد المعين شرطا لوجب العلم بالعدد المشروط متقدما عند من يقول بكسبية
~~العلم به أو متأخرا عند من يقول ببداهته وفيه انه على تقدير البداهة لا يجب
~~العلم بالشروط وانما يجب التحقق في نفس المر لا غير فالأولى أن يقال
~~المقصود لو كان العدد معتبرا في المتواتر لكان شرط العلم في وقت ولم يعلم
~~بعد لا متقدما ولا متأخرا فافهم (و) أيضا (لا سبيل إلى علمه) أي العلم
~~بالعدد المخصوص (عادة لأن الاعتقاد يتقوى بتدريج خفي كالعقل) يتقوى للصبيان
~~بتدريج خفي فانه إذا أخبر واحد حصل الظن ثم بانضمام آخر قوي ذلك الظن وهكذا
~~إلى أن يحصل اليقين (والقوة البشرية قاصرة عن ضبط ذلك) التقوى فيتعسر
~~التحديد وأما حصول العلم بالاخبار بغتة فنادر لا يعبأ به (قيل) في حواشي
~~ميرزاجان (لعل العدد المخصوص شرطا في الواقع) للتواتر عند القائلين
~~بالتعيين (ولا يلزم منه العلم به) أي بذل العدد فإذا سلم أن العدد غير
~~معلوم فقد تم المطلوب ولو ادعي انه معلوم لكن لا يلزم كون العلم به عند
~~حصول العلم بالخبر المتواتر قلنا هذا لا يصح فانا نقطع بعدم المعرفة بالعدد
~~أصلا والقوة البشرية عاجزة عن المعرفة فان قال انه هب أن القوة البشرية
~~عاجزة لكن تجوز المعرفة باخبار صاحب الشرع كما قالوا ms0952 قلت هذا من هوساتهم
~~ولم يحدد صاحب الشرع أصلا (ولو سلم) عدم لزوم العلم بالعدد المشروط فلا يصح
~~التحديد (فالعدد يقل بقوة اطلاع المخبرين كدخاليل الملك) فان اخبار PageV03P246
~~العدد الاقل منهم عن أخبار الملك يفيد العلم والدخاليل جمع دخلل بمعنى
~~المداخل (ومظنة السامعين) فانه إذا كان لهم مظنة يحصل العلم باخبار القلين
~~(وقرب الوقائع عقلا) فانه إذا كانت الواقعة قريبا من العقل يتسارع إلى
~~التصديق (فكل أقل يمكن منه الأقل) فلا يتيسر لا تحديد وان كان في نفس الأمر
~~محدودا كيف والإعداد متناهية في القلة إلى الاثنين فان أفاد هو في واقعة
~~فهو الاقل وإلا فان أفاد ثلاثة فهو الاقل وهكذا وانما الكلام في معرفة
~~المحدود لا يتصور (فتأمل) حق التأمل فتعرف أن هذا جواب بتغيير الدليل لفلا
~~يتجه عليه أن مقصود صاحب الحواشي التكلم على الدليل المشهور لا انكار أصل
~~المدعي حتى يتوجه إليه اثباته بهذا النحو فافهم (ثم قد شرط قوم ومنهم)
~~الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (العدالة والإسلام لئلا يراد اخبار
~~النصارى بقتل المسيح) عيسى بن مريم عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه السلام
~~فانهم أخبروا به فان لم يشترط الإسلام وجب افادة اخبارهم هذا العلم وهو
~~باطل قطعا (والجواب منع الاستواء) في طبقات المخبرين بل انما قتل عدة من
~~الرجال الغير العارفين بعيسى رجلا قد ألقى عليه شبه عيسى كما قال الله
~~تعالى وما قتلوه وما صلبوه ولكن شبه لهم ثم ألقوا جسد ذلك المقتول على
~~الصليب ثم أخبروا بعد ذلك أنهم قتلوا عيسى وصلبوه وشكوا فيه أيضا حختى قال
~~بعضهم لبعض إن قتلنا عيسى فأين صاحبنا ذلك الرجل وان قتلنا ذلك الرجل فأين
~~عيسى فلا تواتر ههنا فلا ايراد ثم أيد عدم اشتراط الإسلام والعدالة بقوله
~~(ولو أخبر أهل قسطنطينية) بضم القاف والطاءين المهملتين بينهما نون ساكنة
~~والأول منهما مضمون والثاني مكسور وبعدها ياء ساكنة ثم نون مكسورة ثم ياء
~~مشددة بلدة بالروم دار سلطنة وكان سكانها كفارا لم تفتح على وجه أتم
~~وسيفتحها الإمام ms0953 محمد المهدي الموعود كان غزاه معاوية وبعث سرية فيهم أبو
~~أيوب الانصاري ومات هو رضي الله عنه في الطريق كذا في جامع PageV03P247
~~الاصول (بقتل ملكهم حصل العلم) بلا ريب فعلم أن العدالة غير مشروطة وكذا
~~الإسلام (نعم ذلك) أي العدالة والإسلام (دخيل في تقليل
# $
# 119العدد) الموجب للعلم (ومؤكد لعدم التواطؤ) على الكذب و(أما الشرطية
~~فكلا ومن هنا) أي من أجل أن التواتر مفيد للعلم وان كان المخبرون غير عدول
~~(قالوا إن التواتر ليس من مباحث علم الاسناد) بل التواتر كالمشافهة في
~~افادة العلم ومنثم كان ثلاثيات البخاري رباعايات لنا لان صحيحه متواتر عنه
~~فكأنا سمعنا من البخاري فلم يزد إلا واسطة واحدة وهي نفسه فتدبر واعلم أن
~~عبارة الإمام فخر الإسلام رحمه الله تعالى هكذا الخبر المتواتر كالمعاين
~~المسموع منه عليه السلام وذلك لانه يرويه قوم لا يحصى عددهم ولا يتوهم
~~تواطؤهم على الكذب لكثرتهم وعدالتهم وتباين أماكنهم ويدون هذا الحد فيكون
~~آخره كأوله وأوله كآخره وأوسطه وذلك مثل نقل القرآن والصلوات الخمس وعدد
~~الركعات ومقادير الزكاة وما أشبه ذلك انتهى ويوهم ذلك اشتراط عدم احصاء
~~الرواة وعدالتهم وتباين أمكنتهم ووجه كلامه بانه لم يأخذ هذه الشروط إلا
~~ايذانا بان التواتر المحقق فيما ذكر من هذا القبيل دفعا للشغب فانه لم
~~ينكره أحد ممن بعقله اعتداد وأما الاستدلال بورود أخبار النصارى كما ذكره
~~المصنف فليس له عين ولا أثر في كلامه الشريف كيف وقد قال هو نفسه إن
~~أخبارهم مرجعها إلى الآحاد وليس أوله كآخره فافهم (واشترط الشيعة) خذلهم
~~الله تعالى في التواتر (المعصوم فيهم) أي في الرواة وهذا بهت فانه إذا كان
~~روى المعصوم فروايته وحده تفيد اليقين ولا حاجة إلى التواتر والعاملي منهم
~~لما تفطن أن هذا الشرط مكابرة لوقوع العلم بدونه اختار سبيل التكذيب
~~والجحود قال هذا النقل تهمة عليهم كيف لا وانهم لا يقبلون خبر الواحد فيجب
~~أن تكون الأخبار المنقولة من الإمام الثاني عشر أو الحادي عشر كلها متواترة
~~عندهم والعصمة قد انحصرت في أربعة ms0954 عشر على زعمهم فلو كان التواتر مشروطا PageV03P248
~~بأخبار المعصوم لما كانت هذه الأخبار عندهم حجة وأننت لا يذهب عليك إن
~~ناقلي هذا المذهب ثقات لا يتأتى انكاره وهذا العبد غفر الله له رأى في بعض
~~كتبهم وسمع عن بعض من يتبعونه انهم أنكروا بعض القرآن بعدم رواية المعصوم
~~كما قالوا في قوله تعالى فانزل الله سكينته عليه إن الصحيح فانزل الله
~~سكينته على رسوله فالأول مع كونه متواترا لم يقبلوه لعدم رواية المعصوم على
~~زعمهم والثاني نسبوه إلى الإمام زين العابدين على بن الحسين عليه وعلى آله
~~الكرام الرضوان وقبلوه مع كونه من الآحاد ونقل في مجمع البيان عن بعض
~~شياطينهم الذين هم عندهم ثقات انه ذهب من القرآن آيات كثيرة والعياذ بالله
~~لا يعلمها إلا المعصوم وسبينها الإمام محمد المهدي الموعود مع انه قد تواتر
~~أن القرآن هو هذا وماذا كره العاملي فمع كونه لا يفيد إلا عدم قبول الآحاد
~~مع أن البعض منهم قيلوا الآحاد ولعل قبولهم اياه لهذا الاشتراط ليس بعد
~~تمامه إلا اعتراضا عليهم فيوجب فساد مذهبهم لا عدم صحة النقل عنهم (و)
~~اشترط (اليهود أهل الذلة) والمسكنة في التواتر لامكان تواطؤ من عداهم من
~~أهل العزة على الكذب لعدم خوفهم ولك أن تقلب عليهم إن خوفهم يورث احتمال
~~التواطؤ مرضاة لاهل العز بخلافهم فانهم لا يطلبون مرضاة أحد لعدم الخوف (و)
~~اشترط (قوم أن لا يحويهم بلد) لان أهل بلد واحد مما يمكن اجتماعهم على
~~الكذب لعرض (و) اشترط (قوم اختلاف النسب والدين والوطن) لذلك (والكل) من
~~المذاهب (باطل للعلم بالعلم) أي لليقين بوجود العلم عند اخبار الجماعة
~~(بدون ذلك) أي بدون كل واحد من الشروط الثلاثة المذكورة وهذا ظاهر جدا *
~~(مسئلة * كثرة الآحاد المنفقة في معنى ولو التزاما) أي ولو كان المعنى
~~التزاميا (توجب العلم بالقدر المشترك) بين تلك الآحاد ولا يحتاج في ذلك إلى
~~ادليل لان هذا العلم ضروري بعلم تحققه عند الرجوع إلى الوجدان ولو وجد منكر
~~لا يلتفت إليه ويكذب ببداهة ms0955 العقل (وهو التواتر PageV03P249
~~المعنوي) في الاصطلاح (وذلك كوقائع حاتم في عطاياه و) وقائع أمير المؤمنين
~~(علي) رضي الله عنه (في روبه) ووقائع أمير المؤمنين عمر رضى الله عنه في
~~عدله وجلادته في الدين ووقائع أبى ذر رضي الله عنه
# $
# 120الله عنه في زهده إلى غير ذلك من أخبار الصحابة والتابعين وغيرهم
~~وكرامات قطب الاقطاب محي الملة والدين عبد القادر الجيلاني قدس سره العزيز
~~(فيعلم السخاوة والشجاعة) والعدل والزهد والولاية والكرامة وغيرها (مع أن
~~شيئا من تلك الجزئيات لم يتواتر) بخصوصه إلا شيئا قليلا من كرامات قطب
~~الاقطاب فانه وجدت متواتر اللفظ أيضا (أقول ههنا اشكال موقوف على مقدمة وهي
~~أن الكلي إذا كان كل واحد من أفراده جائزا لعدم انفراد أو معا كان) هذا
~~الكلي (أيضا جائز الانتفاء وإلا) يكن جائز العدم (لزم جواز المثل
~~الأفلاطونية) وهي الماهيات الموجودة معراة عن الشخصية وجه الملازمة انه إذا
~~جاز وجود الكلى مع انتفاء جميع الافراد بدلا ومعا فقد جاز وجود الكلى من
~~غير تشخص وهي المثل وإذا تمهد هذا (فنقول ههنا كذلك) أي في متواتر المعنى
~~يجوز انتفاء كل خبر انفرادا ومعا (أما) انتفاؤه (انفراد فبالرفض) لانه قد
~~فرض أن كلا منها آحاد جائز العدم والكذب لعدم اليقين (وأما) انتفاؤها (معا
~~فلانه لا علاقة بينها بحيث يلزم من انتفاء واحد منها وجود الآخر) لان هذا
~~انما يكون في المتنافيين ولاتنا في ههنا ثم هذا يجرى في المتواتر لفظا أيضا
~~لانه لا علاقة بين الاختبارات يوجب انتفاء واحد تحقق الآخر ولك أن تمنع
~~اختصاص هذه العلاقة بالمتنافيين ألا ترى أنه يجوز لزوم شيء ووجوبه مع تفارق
~~جميع أفراده وامكانها كما بين في العلوم العقلية (وغاية ما يقال) في الجواب
~~(انه) أي القدر المشترك بين الأخبار المنقولة (معلوم لا لأن أحدهما صدق
~~قطعا) عقلا حتى يرد ما قلت (بل) انما هو معلوم (بالعادة) فان العادة
~~الإلهية قد جرت باحداث العلم عند وجود هذه الاخبارات (وذلك كما في PageV03P250
~~التجربيات) فان العادة الإلهية جرت باحداث العلم ms0956 بعد التجربة والتكرار
~~(والسر) فيه (أن اجتماع الظنون) الحاصلة باخبارات كثيرة (يعد الذهن عادة
~~لقبول العلم) واليقين الواقعي والاخبارات على هذا الوجه انما لا تكون عادة
~~إلا فيما كان القدر المشترك حقا مطابقا للواقع (فتفكر) فان انكار ذلك
~~مكابرة * 0فائدة * المتواتر من الحديث قبل لا يوجد) ولعلهم شرطوا عدم
~~الاحصاء أو اختلاف الدين (وقال ابن الصلاح) من المحدثين لا يوجد (إلا أن
~~يدعى في حديث من كذب يقال مراده التواتر لفظا) أي لم يوجد التواتر اللفظي
~~إلا في ذلك الحديث (وإلا فحديث المسح على الخفين متواتر رواه سبعون صحابيا)
~~قاله الحسن البصري وقد عد الرواة في فتح القدير وقال الإمام الهمام أبو
~~حنيفة رضوان الله تعالى عليه ما قلت بالمسح على الخف إلا أنه حاء مثل ضوء
~~النهار وأخاف الكفر على من أنكره وقال الإمام أحمد بن حنبل ليس في قلبي من
~~المسح على الخف شيء ثم في هذا التأويل أيضا شيء فانه قد تواتر قوله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويل للاعقاب من النهار رواه اثنا عشر صحابيا
~~مقطوعا بعدالتهم أكثرهم من أصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم وقد
~~تقدم تواتر لا نورث ما تركناه صدقة ولعل تأويل قوله انه مبالغة في القلة
~~(وقيل حديث أنزل القرآن على سبعة أحرف متواتر رواه عشرون من الاصحاب) مع
~~كونهم عدولا قطعا وفي تفسير سبعة أحرف اختلاف مذكو في موضعه (وقال ابن
~~الجوزي تتبعت الأحاديث المتواترة فبلغت جملة منها حديث الشفاعة وحديث
~~الحساب وحديث النظر إلى الله تعالى في الآخرة وحديث غسل الرجلين في الوضوء)
~~رواه أربعة عشر كما بين في فتح القدير وغيره (وحديث عذاب القبر) ورواته
~~كثيرة في الغاية (وحديث المسح على الخفين) ولم يرد الحصر فيه فان أعداد
~~الركعات وذهاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى بدر وأحد
~~وسائر الغزوات والأذان والإقامة والجماعة وفضائل الخلفاء الراشدين PageV03P251
~~وفضل أصحاب بدر بعمومه متواترة من غير ريبة وسيجيء إن شاء الله تعالى حديث
~~لن تجتمع أمتي على ms0957 ضلالة بمعناه متواتر وكذا حديث الحوض والمغفرة
# (1) قوله حتى تذوق عسيلتها هكذا بالنسخ والمشهور في الحديث حتى تذوقي
~~عسيلته وحرر ا ه مصححه
# $
# 121والشفاعة وغيرها فافهم والله أعلم بالصواب.
# * (فصل في) أخبار الآحاد (مسئلة الأكثر) من أهل الاصول ومنهم الأئمة
~~الثلاثة (على أن خبر الواحد إن لم يكن) هذا الواحد المخبر (معصوما) نبيا
~~(لا يفيد العلم مطلقا) سواء احتف بالقرائن أولا (وقيل يفيد) خبر الواحد
~~الغير المعصوم (بالقرينة) زائدة كانت لازمة وتقييد انب الحاجب بالزائدة مما
~~لا وجه له فانه لو كان مقصوده أن القرينة اللازمة لا يحصل معها العلم فلا
~~يساعد دليله لعمومه وان أراد أن النزاع فيه وأما اللازمة فلا نزاع فيها
~~فهذا أيضا كما ترى اللهم إلا أن يقال التقييد بها لإخراج خبر المعصوم (وقيل
~~خبر) الواحد (العدل يفيد) العلم (مطلقا) محفوفا بالقرائن أولا (فعن) الإمام
~~(أحمد) رضي الله عنه هذا الحكم (مطرد) فيكون كلما أخبر العدل حصل العلم
~~وهذا بعيد عن مثله فانه مكابرة ظاهرة قال الإمام فخر الإسلام وأما دعوى علم
~~اليقين فباطل بلا شبهة لان العيان يرده وانا من قبل قد بينا أن المشهور لا
~~يوجب علم لا يقين فهذا اولى وهذا لان خبر الواحد محتمل لا محالة ولا يقين
~~مع الاحتمال ومن أنكر هذا فقد سفه نفسه وأضل عقله (وقيل لا يطرد) هذا الحكم
~~بل قد يفيد في بعض الصور كرامة من الله تعالى وهو فاسد أيضا لانه تحكم صريح
~~(لنا كما أقول) لا يفيد الخبر المحفوف بالقرائن وإلا فنقول (إن دلت
~~القرينة) على تحقق مضمون الخبر (قطعا كالعلم بخجل الخجل ووجل الوجل)
~~الحاصلين من مشاهدة الحمرة والصفرة (فالعلم بها) أي بالقرينة دون الخبر
~~(وان) دلت القرينة عليه (ظنا) والخبر على تحقق مضمونه نفسه أيضا يدل ظنا
~~(فمن الظنين) الحاصل أحدهما بالقرينة والآخر PageV03P252
~~بالخبر (لا يلزم العلم) ضرورة وانما لم يتعرض للخبر الغير المحفوف لكون
~~المدعي فيه جليا غنيا عن البيان (وفيه ما فيه) إشارة إلى انه يمكن أن يقال
~~العلم بالقرائن بشرط ms0958 الخبر فيحصل العلم بالمجموع وفيه ما فيه كذا في
~~الحاشية ووجه الضعف فيه أن هذا انما يرد لو كان غرض المستدل أن كل واحد
~~منهما لا يفيد العلم فلا علم ههنا لكن المستدل انما استدل لعدم حصول العلم
~~أصلا بعدم حصول العلم من الظنين بتة فافهم ثم لك أن تقول على أصل الاستدلال
~~انه لعل القرينة انما تفيد صدق المخبر واستحالة كذبه في هذه الحال كما أنه
~~تدل القرينة على صدق النبي المعصوم دائما لا أنها تدل على تحقق مضمون الخبر
~~حتى تكون هي بنفسها كافية من غير حاجة إلى الخبر فإذا دلت القرينة على صدق
~~المخبر وقد أخبر هو نفسه حصل العلم بسماع هذا الخبر قطعا فان قلت فلا بد من
~~اختيار أحد الشقين قلت اخترت أن القرينة لا تدل على تحقق مضمون الخبر قطعا
~~لكن لا يلزم أن تدل ظنا بل لا تدل عليه وانما تدل قطعا على صدق المخبر
~~فافهم وقد يقال إن عدم افادة الظنين للقطع انما هو على تقدير أن تكون
~~الافادة على طريق الكسب أما إذا كانت على وجه الضرورة فلا بل يجوز أن يحصل
~~بأحدهما ظن ثم يتقوى هذا الظن بظن آخر حتى يعد الذهن لقبول اليقين كما يكون
~~في المتواتر بعينه فتأمل ثم انه لا يرتاب المنصف أن وجود قرينة دالة على
~~صدق المخبر قطعا مما تمجه الضرورة الغير المكذوبة وكذا ليس الافادة ههنا
~~ضرورة أصلا بل لو كانت ضرورة لكانت في خفاء البتة ومن الأوليات أنه لا يزول
~~الخفاء بحيث يصل إلى الجزم من الظنين وذلك ظاهر لمن له أدنى انصاف وان لم
~~ينفع للمجادل فتأمل (واستدل) في المشهور (لو أفاد) خبر الواحد العلم (لأدى
~~التناقض إذا أخبر عدلان بمتناقضين) إذ لو أفاد لا طرد إذ تخصيص البعض دون
~~البعض تحكم ولو اطرد لأفاد هذان المتناقضان العلم أيضا فيلزم تحقق مضمونهما
~~وهو التناقض وحينئذ اندفع ما في PageV03P253
~~الحاشية انه لا يتم على غير الطاردين فان قيل لعل اخبار العدلين بالخبرين
~~المتناقضين ms0959 وان جاز عقلا لكن يكون مستحيلا عادة قال (وذلك) أي اخبار
~~العدلين بمتناقضين(جائز بل واقع) كما لا يخفي على المستقر في الصحاح والسنن
~~والمسانيد وقد يقال لو تم هذا لدل على عدم افادة خبر الواحد الظن وإلا لزم
~~في هذه الحال الظن بمتناقضين وهو أيضا باطل والحل أن العلم لعله مشروطا
~~بعدم وجود المعارض وههنا قد وجدت المعارضة بين الخبرين ولك أن تقول في
~~الجواب إن العلم الجزم بالشيء الواقعي فلو
# $ PageV03P254
~~122أفاد خبر الواحد العلم لما صح وقوع الخبر إلا حيث المحكى عنه وقاع وإذ
~~العلم به مطرد وإلا لزام التحكم فلم يصح وقوع اخبار أصلا إلا عند تحقق
~~المحكى عنه في الواقع فإذا وجد الاخبار بالمتناقضين يلزم تحققهما في الواقع
~~وهذا بخلاف الظن إذ لا يجب فيه تحقق المحكى عنه في الواقع بل ربما يكون
~~كاذبا والخبر انما افاد الظن فإذا جاء خبر آخر يرفع هذا الظن وأما في العلم
~~فانه وان صح ارتفاع الجزم كما في الظن لكن ارتفاع ما في الواقع غير صحيح
~~باخبار احد إذ الأخبار لا يغير الواقع فيلزم التناقض وهذا ظاهر جدا فليكن
~~منك على حفظ (و) استدل في المشهور أيضا لو أفاد خبر الواحد العلم (لوجب
~~تخطئه المخالف) للخبر (بالاجتهاد) لانه حينئذ اجتهاد على خلاف القاطع فيكون
~~خطأ 0وهو خلاف الإجماع) فانه لم يخطئ أحد المتوفى بخلاف خبر الواحد
~~بالاجتهاد حتى لو أنه قضى القاضي على خلاف اخبار الآحاد برأيه لا ينقض
~~قضاؤه أصلا وقد يقال إن التخطئة انما تلزم لو كان العلم باخبار الواحد
~~ضروريا وليس كذلك بل القائل بالعلم يقول بالنظرية فلا خطا في المخالفة
~~وجوابه أن خلاف القاطع وان كان القطع فيه بالنظر خلاف الواقع قطعا وهو
~~الخطأ فحين افادة القطع يلزمه كونه خطأ خلاف الواقع وأن الحكم به حكم بما
~~علم قطعا أنه خلاف حكم الله فيفسخ لانه ماذا بعد الحق إلا الضلال مع أنه لا
~~يفسخ إجماعا (وأجيب) عن الأول (بان المحفوف بالقرائن يستحيل) وقوعه (عادة
~~في المتناقضين) ms0960 فلا يلزم التناقض إلا على تقدير مستحيل عادة فلا استحالة
~~وأما غير المحفوف فنحن معكم في عدم الافادة وتحققه في إلا لمتناقضين وأجيب
~~عن الثاني بانه انما يلزم التخطئة لوقع الخبر المحفوف في اشرعيات(ولم يقع
~~في الشرعيات ولو وقع) فرضا وتقديرا (خطأنا المخالف) وفسخنا القضاء به نعم
~~يتم الدليل في غير المحفوف ونحن معكم فيه فافهم القائلون بقطعية المحفوف
~~(قالوا لو أخبر ملك بموت ولده و) قد (كان في النزع مع PageV03P255
~~صراخ وانتهاك حرم ونحوها لقطعنا بصحته) فإذن أفاد المحفوف اليقين (قلنا
~~العلم) الحاصل (ثمة بالقرائن) المذكورة (لا بالخبر) ولو فرضنا ارتفاع الخبر
~~من البين ببقى العلم على ما كان (وأجيب بأنه لولا الخبر لجوزنا موت شخص
~~آخر) فان القرائن المذكور انما دلت على موت أحد من أقارب الملك وأحبته وأما
~~خصوص الولد فبانضمام الاخبار (كذا في المختصر أقول لو لم يرتفع هذا الجواز)
~~جواز موت شخص آخر (بالقرائن فارتفاعه بالخبر و) الحال انه (هو يحتمل الصدق
~~والكذب محل نظر) بل لا يرتفع بالخبر أصلا فانه من البين أنه لا يرتفع
~~احتمال النقيض بما يحتمل الكذب البتة وقد يقال انه لو علم اشراف الولد
~~بخصوصه على الموت بعروض الغرغرة وغيرها ثم وجدت هذه الاحوال من الصراخ
~~وتهتك الحرم فالعلم بالقرائن ولا دخل فيه للخبر أصلا كما في حمرة الخجل
~~وأما لو علم اشراف أحد من الاقارب ثم وجدت هذه الاحوال فلا تفيد هذه
~~القرائن إلا موت أحد من الاقارب وبالخبر يتعين موت الولد ولا يذهب عليك أنه
~~إذا لم تفد القرائن موت الولد بخصوصه فالأخبار الذي يحتمل الكذب لا يعين
~~موت الولد فافهم والقول اللفصل أن القرائن إن كانت قرائن ثبوت مضمون الخبر
~~كما في المثال المضروب فان كانت قاطعة فيحصل العلم بها ويلغو الخبر وان
~~كانت غير قاطعة فمعها يبقى احتمال عدم ثبوت مضمون الخبر والأخبار أيضا
~~يحتمل عدم ثبوت مضمونه فلا يرتفع هذا الاحتمال من البين فلا قطع وان كانت
~~القرائن قرائن صدق المخبر فان كانت دالة عليه ms0961 قطعا فإذا أخبر مع وجود تلك
~~القرائن حصل القطع بصدق الخبر وتحقق مضمونه قطعا لكن الكلام في تحقق هذه
~~القرائن في غير المعصوم من النبي وأهل الإجماع فانه لم يدل دليل على تحققها
~~في مادة من المواد فلابد من اثبات تحققها ودونه خرط القتاد هكذا ينبغي أن
~~يفهم هذا المقام ثم انه ربما يجاب عن دليلهم بان غاية ما لزم منه ثبوت
~~الجزم وأما كونه علما فلا لجواز عدم مطابقة الخبر وكون PageV03P256
~~الجزم جهلا مركبا ألا ترى أنه لو أخبر الملك بعد هذا الخبر بأنه لم يمت
~~وانما اشبته الحال زال الجزم بالموت كذا في الحائية فتامل فيه الطاردون
~~للقطع (قالوا يجب العمل به) أي بخبر الواحد العدل إجماعا ولو لم يكن مفيد
~~للعلم لما وجب العمل به بل حرم كيف (وقد قال تعالى
# $
# 123ولا تقفل ما ليس لك به علم) وقد نهى عن اتباع ما ليس له به علم (و)
~~قال تعالى (إن يتبعون إلا الظن) وهو ذم على اتباع الظن فيحرم (قلنا اولا9
~~ليس المتبع في العمل بخبر الواحد الظن الحاصل به حتى يكون منهيا عنه بل
~~(المتبع) هناك (الإجماع) الدال على العمل به (وهو قاطع) فلا يلزم العمل
~~بالظن المحض (كذا في المختصر) وتبعه بعض شراح اصول الإمام فخر الإسلام قدس
~~سره (أقول الظاهر أنه اجماع على العمل به) أي الخبر فيكون العمل بالظن (لا)
~~انه (عم بالإجماع) حتى يكون العمل بالقاطع (بدليل العمل به في حياته عليه)
~~وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام) ولا اجماع هناك فالإجماع دليل على العمل
~~بالخبر فلو لم يكن مفيدا للعلم لزم الإجماع على خلاف النص القاطع (و) قلنا
~~(ثانيا) تحريم العمل بالظن المدلول عليه بالكريمتين (مخصوص بأصول الدين فان
~~الظن واجب الاعتبار في العمليات) بالدلائل القاطعة ألا ترى أنه يجب العمل
~~بظاهر الكتاب مع كونه مظنونا (و) قلنا (ثالثا كما أقول لو تم) ما ذكرتم
~~(لدل على بطلان الرأي وأفاد العلم) لان الرأي مظنون فيحرم اتباعه للكريمتين
~~أو نقول الرأي واجب ms0962 العمل إجماعا فلو لم يفد العلم للزم اتباع الظن وهو
~~منهي بالكريمتين وقلنا رابعا لا نسلم تحريم العمل بالظن والكريمتان لا
~~تدلان عليه أصلا أما الاولى فلانه خطاب للرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم ولا يلزم من حرمة اتباع الظن له مع كونه قادرا على تحصيل اليقين
~~بالانتظار إلى الوحي الحرمة لنا مع عدم قدرتنا وأيضا يحتمل إن يراد بالعلم
~~مطلقا التصديق الشامل للظن فان اطلاق العلم عليه شائع وأيضا يجوز PageV03P257
~~أن يراد بما ليس بعلم ما يكون خلافه معلوما وكذا الجواب لو استدل بقوله
~~تعالى خطابا لنوح عليه الصلاة والسلام وعلى نبينا وعلى آله وأصحابه الكرام
~~فلا تسألن ما ليس لك به علم وأما الثانية فلان الذم فيها ليس لاتباع الظن
~~بل لانحصار حالهم في اتباع الظن وعدم اتباعهم إلا الظن ولا شك انه مذموم
~~لان فيه ترك ما هو معلوم قطعا فافهم * (فرع ابن الصلاح وطائفة) من الملقبين
~~بأهل الحديث (زعموا أن رواية الشيخين) محمد بن اسماعيل (البخاري ومسلم) بن
~~الحجاج صاحبي الصحيحين (تفيد العلم النظري للاجماع على أن للصحيحين مزية)
~~على غيرهما وتلقت الامة بقبولهما والإجماع قطعي وهذا بهت فان من رجع إلى
~~وجدانه يعلم بالضرورة أن مجرد روايتهما لا يوجب اليقين البتة وقد روي فيهما
~~أخبار متناقضة فلو أفادت روايتهما علما لزم تحقق النقيضين في الواقع (وهذا)
~~أي ما ذهب إليه ابن الصلاح وأتباعه (بخلاف ما قاله الجمهور) من الفقهاء
~~والمحدثين لان انعقاد الإجماع على المزية على غيرهما من مرويات ثقات آخرين
~~ممنوع والإجماع على مزيتهما في أنفسهما لا يفيد و(لأن جلالة شأنهما وتلقي
~~الامة لكتابيهما والإجماع على المزية لو سلم لا يستلزم ذلك) القطع والعلم
~~فان القدر المسلم المتلقي بين الامة ليس إلا أن رجال مروياتهما جامعة
~~للشروط التي اشترطها الجمهور لقبول روايتهم وهذا لا يفيد إلا الظن وأما أن
~~مروياتهما ثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا اجماع
~~عليه أصلا كيف ولا اجماع على صحة جميع ما في كتابيهما ms0963 لان رواتيهما منهم
~~قدريون وغيرهم من أهل البدع وقبول رواية اهل البدع مختلف فيه فأين الإجماع
~~على صحة مرويات القدرية (غاية ما يلزم أن أحاديثهما أصح الصحيح) يعني أنها
~~مشتملة على الشروط المعتبرة عند الجمهور على الكمال وهذا لا يفيد إلا الظن
~~القوي هذا هو الحق المتبع ولنعم ما قال الشيخ ابن الهمام إن قولهم بتقديم
~~مروياتهما على مرويات الأئمة PageV03P258
~~الآخرين قول لا يعتد به ولا يفتدي به بل هو من تحكماتهم الصرفة كيف لا وان
~~الأصحية من تلقاء عدالة الرواة وقوة ضبطهم وإذا كان رواة غيرهم عادلين
~~ضابطين فهما وغيرهما على السواء ولا سبيل لحكم بمزيتهما على غيرهما إلا
~~تحكما والتحكم لا يلتفت اليه فافهم * (مسئلة * بعض ما ينسب إلى الرسول صلى
~~الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم كذب) عليه (لقوله) صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (سيكذب علي) عزى إلى جامع الاصول ووجه الاستدلال أن نسبة هذا
~~الحديث اما صحيحة فيكون صادقا قطعا فلابد من تحقق مصداقه الذي
# $ PageV03P259
~~124هو الكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قطعا واما ليست
~~صحيحة فيه كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فثبت المدعي
~~على التقديرين وعلى هذا لا يرد أن الحديث انما يوجد معلقا فلا يصح
~~الاستدلال ولو سلم فلا يصلح لإثبات القطع والمقصود هذا وبقي فيه نوع مناقشة
~~فانه يختار الشق الأول ويقال لا يدل إلا على وقوع الكذب في المستقبل ولا
~~يلزم منه قووعه إلى هذه الغاية اللهم إلا أن يستدل بان السين للاستقبال
~~القريب (ولان منها ما يعارض العقل ولا يقبل التأويل) وما يخالف العقل كاذب
~~فيستحيل صدوره عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وقد يمثل له)
~~أي لما يخالف العقل (برواية لا يبقى على ظهر الأرض بعد مائة سنة نفس
~~منفوسة) رواه الشيخان وغيرهما فانه قد بقي إلا نفس الكثيرة قال في الحاشية
~~هذا غير مرضي فانه يقبل التأويل بان المراد الموجودون الآن لا يتجاوزون
~~المائة بل لا تأويل ms0964 على هذا فان المتق لما اتصف المبدأ في الحال فالمنفوسة
~~هي المنفوسة في الحال وقد يقرر الكلام بان أبا العباس الخضر عليه السلام
~~بقي وكان نفسا منفوسة زمان التكلم ولا يذهب عليك أن التخصيص في العام غير
~~عزيز فليس مما لا يقبل التأويل وربما يناقش بالتزام موت الخضر بل اتخذه
~~البعض مذهبا لهذا الحديث ونقل عن البخاري رحمه الله تعالى فما وقع في حديث
~~طويل حدث في خروج الدجال فيخرج إليه رجل مؤمن فيقول انت الكذاب الذي حدثني
~~به رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فعند هؤلاء محمول على غير
~~الخضر وأما الجمهور فعلى أن الخضر حي وهو هذا الرجل المؤمن وهو الحق فان
~~أولياء الله قاطبة اتفقوا على أنه حي وقد لاقاه الأكثر مثل قطب الأقطاب
~~الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي لله ومثل
~~الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية اشيخ محي الدين محمد بن العربي وغيرهما
~~قدس الله أسرارهم (وسببه) أي سبب الكذب على رسول PageV03P260
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (نسيان الراوي) فيحفظ مكان حديث
~~حديثا آخر (أو غلطه) فيظن غير الحديث حديثا وذلك قد يكون لغلبة الصلاح
~~والزهد والاشتغال بالعبادة بحيث لم يتفرغ لضبط الحديث وذلك كما حكي عن ثابت
~~بن موسى الزاهد دخل على شريك القاضي والمستملي بين يديه وشريك يقول حدثنا
~~الأعمش عن سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم ولم يذكر متن الحديث ونظر إلى ثابت بن موسى فقال من كثرت صلاته بالليل
~~حسن وجهه بالنهار وأ ادبه مدح ثابت فظن ثابت أنه روي الحديث بالإسناد
~~المذكور فكان ثابت يرويه عن شريك ومن الغلط والنسيان روايات ابن لهيعة وكان
~~قد احترفت كتبه بمصر فذهب حديثه فكان يحدث عن حفظه فيروي المناكير فصار ممن
~~لا يحتج به وقال الإمام أحمد بن حنبل سماع ابن المبارك وأقرانه الذين سمعوا
~~منه قبل وفاته بعشرين سنة صحيح لاحتراق الكتب بعده (أو اتباع الهوى) ms0965 فيضع
~~الاحاديث ويكذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال ابن عدي
~~لما أخذ عبد الكريم الوضاع لتضرب عنقه قال لقدر وضعت فيكم أربعة آلاف حديث
~~أحرم فيها وأحلل كذا في شرح النخبة كذا في الحاشية ومن اتباع الهوى وضع
~~الرجال الأحاديث للتقرب إلى الملوك مثل غياث بن ابراهيم دخل على المهدي بن
~~المنصور وكان يعجبه اللعب بالحمام فروى وقال لا سبق إلا في خف أو حافر أو
~~جناح فأمر له بعشرة آلاف درهم فلما قام ليخرج قال المهدي أشهد أن قفاك ققا
~~كذاب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما قال رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم جناح ولكن هذا أراد ليتقرب الينا يا غلام اذبح الحمام فقيل
~~ما ذنب الحمام قال من أجلهن كذب على رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (وفي نخبة الفكر9 روى (عن بعض الكرامية والمتصوفة9 وهم الذين أظهروا
~~الصوفية بالتكلف وهم ليسوا من الصوفية في شيء بل هم يتشبهون بهم وقلوبهم
~~قلوب الملاحدة (اباحة الوضع في PageV03P261
~~الترغيب والترهيب) ليرغب الرجال في الحسنات فيعملوا بها ويرهبوا عن السيئات
# $
# 125فيجتنبوا عنها وأما الصوفية حقافهم خيار الأمة برآء عن مثل هذا التصنع
~~كيف وهم لا يجوزون الافتراء على أحد وان كان الموضع ترخص وجل سعيهم الاخذ
~~بالعزائم وهم في الأكثر يستعملون نصح أنفسهم ولا ينصحون غيرهم نصائح حق إلا
~~بعد تهذيبهم أنفسهم فكيف يجترؤون على اهلاك أنفسهم بالكذب على سيد البشر
~~صلوات الله عليه وآله وأصحابه لنصيحة باطلة فقبيحة وذلك الوضع كما وقع عن
~~أبى عصمة نوح بن أبى مريم انه وضع أحاديث في فضائل القرآن سورة سورة بعنوان
~~إن من قرأ سورة كذا فله كذا وروى عن عكرمة عن ابن عباس وتارة يروي عن أبى
~~بن كعب وهي الاحاديث التي نقلت في تفسير البيضاوي عند ختم كل سورة فلما سئل
~~من أين هذه الأحاديث قال لما رأيت اشتغال الناس بفقه أبى حنيفة ومغازي محمد
~~بن اسحق وأعرضوا عن ms0966 حفظ القرآن وضعت هذه الأحاديث حسبة لله تعالى (وهو) أي
~~هذا الرأي (خطأ) باطل (لأن تعمد الكذب) خصوصا على رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم (من الكبائر) بل من أشدها قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم من كذب علي معتمدا فليتبوأ مقعده من النار (واتفقوا على
~~تحريم رواية الموضوع) من الحديث وهو الذي يكون في اسناده كاذب (إلا بيانه
~~لقوله عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام من حدث عني بحديث يرى) على
~~البناء للمفعول أي يظن (أنه كذب فهو أحد الكاذبين رواس مسلم * (مسئلة إذا
~~أخبر بحضرته عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام فلم ينكر) ذلك الخبر
~~(فالظاهر) المظنون (الصدق) أي صدق الخبر لان الظاهر تقرير ذلك الخبر (لا
~~القطع) بصدقه (كما ظن لاحتمال انه ما سمع) الخبر (أو ما فهم) وما علم صدقه
~~ولا كذبه لكونه دنويا (أو رأى تأخير الانكار) إلى وقت الحاجة (أو) رأى (عدم
~~افادته)أي افادة الانكار لكون المخبر متعنتا ومع جواز هذه الاحتمالات لا
~~قطع وما قيل انه لا قطع لجواز PageV03P262
~~ارتكابه عدم الاخبار لكونه صغيرة وهي جائزة على الانبياء فرده المصنف بقوله
~~(وأما تجويزه صغيرة فبعيد) جدا فانه خلاف العبادة قطعا بل لا يكاد يصح فان
~~المصنف قد بين سابقا عدم صدور الصغير عن الانبياء وبراءة شأنهم عنه قطعا
~~(كخلاف العادة) كما أن تجويز السكوت على خلاف العادة بعيد * 0مسئلة * إذا
~~أخبر بحضرة خلق كثير فامسكوا عن تكذيبه يفيد ظن صدقه) لان سكوت جماعة هن
~~استكشاف ما يحتمل الكذب عندهم بعيد غاية البعد (وان لم يكن خبر غريب) أخبر
~~به بل يكون بحيث لو كان لعلمه الجماعة (ولا حامل لهم (على السكوت) من موانع
~~الانكار بل يظهر بقرائن الحال أن سكوتهم لصدق الخبر عندهم (فيفيد القطع)
~~بصدق الخبر (بالعادة) فان العادة تحيل كذب هذا الخبر وهذا ظاهر جدا (وهذا
~~تواتر سكوتي) مثاله ما قال أمير المؤمنين عمر حين بايع أمير المؤمنين
~~الصديق الاكبر قدمك رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه ms0967 وسلم في أمر
~~ديننا فمن يؤخرك في أمر دنيانا بحضرة جم غفير قد شاركوه في سبب العلم وكان
~~اجتماعهم لتعيين الخليفة وأحوالهم كانت شاهدة بانه لو كان فيه نحو من
~~الريبة لما سكتوا فأفاد القطع بانه قدمه رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم في أمر ديني لكن من لم يجعل الله له نورا فما له من نور *
~~(مسئلة * إذا اجمع على حكم يوافق خبرا يدل على الصدق) أي صديق ذلك الخبر
~~0قطعا عند) الإمام الشيخ أبى الحسن (الكرخي) رحمه الله تعالى (وأبى هاشم
~~والبصري) كلاهما من المعتزلة (قالوا) في الاستدلال (وإلا) أي وان لم يدل
~~على الصدق قطعا (احتمل الإجماع الخطأ) واعلم أن الخبر الموافق للاجماع على
~~نحوين أحدهما أن يكون ذلك الخبر سندا للاجماع والآخر أن يكون سند والظاهر
~~أن دعوى الكرخي فلي الأول وحينئذ فوجه الملازمة انه لو احتمل الخطأ لاحتمل
~~بطلان دليل حكم الإجماع فيكون الإجماع على خطا (ومنعه) أي القطع (غيرهم
~~لانه) أي الإجماع (يفيد القطع بحقية الحكم) المجمع PageV03P263
~~عليه (ولا يستلزم) ذلك (القطع بصدق السماع) بل يجوز أن لا يكون الحديث
~~مسموعا من
# $
# 126الرسول ويكون حكمه مطابقا واعلم أنه إن كان منعهم في الخبر الذي هو
~~سند الإجماع فليس بشيء إذ الإجماع على حكم بالاستدلال يوجب الإجماع على أن
~~الخبر صالح للاحتجاج فيجب كونه حجة مطابقا لنفيس الأمر قطعا والحجة ليس إلا
~~قول صاحب الشرع فإذن كونه قولا له قطعي واستدلال أهل الإجماع سبيل لهم
~~وسبيلهم لا يكون كذبا وضلالة في نفس الأمر فالحكم وخبرية الخبر كلاهما
~~اجماعيان مقطوعان ولا يرد عليه أن أهل الإجماع انما استدلوا به للصحة فتكون
~~الصحة مقطوعة دون السماع فلا يلزم القطع به على أن ظن السماع لابد منه وإلا
~~لم يكن حجة فإذا ظن الكل المساع صار السماع مجمعا عليه وهو قطعي وكذا لا
~~يرد عليه أنه حينئذ يتم قول ابن الصلاح بقطعية مرويات الشيخين للاجماع على
~~الصحة لان الإجماع هناك ممنوع كما مر مشروحا فتدبر * (مسئلة ms0968 * قيل من
~~المقطوع خبر العلماء) أي الخبر الذي رواه أحد بحضرة العلماء (ما بين محتج
~~به ومؤول له) أي احتج البعض به وأول الآخرون (لانه اجماع على القبول9 لان
~~الاحتجاج قبول له وكذا التأويل وإلا أنكروه )وهو ضعيف) لان التأويل يجوز أن
~~يكون على التنزل * (مسئلة * بعض الزيدية) قالوا (بقاء النقل مع توفر
~~الدواعي على ابطاله يدل على القطع بصحته وليس بشيء) لان عدم تأثير الدواعي
~~بطلان الباطل لا يفيد ظن صحته فضلا عن القطع كيف بل رما كان ضد الشيء
~~مقطوعا مع توفر الدواعي على بطلان ذلك الشيء ولا يبطل كعقائد المشركين *
~~(مسئلة * إذا انفرد واحد بما تتوفر الدواعي إليه) أي إذا انفرد واحد بما
~~تتوفر الدواعي إلى نقله لو كان (وفي سبب العلم شاركه خلق كثير) لو كان
~~لكونهم مشاهدين (يقطع بكذبه) وحاصل المسئلة رواية الفرد خبرا لو كان لعلم
~~خلق كثير ذلك الخبر ولم يروه من ذلك الخلق أحد أصلا أو روى واحد ولم يروه
~~من سواه يقطع بكذب هذا الخبر لاسيما إذا ادعي PageV03P264
~~المخبر مشاركة الكل أو الأكثر في العلم به فان قلت يلزم كذب الصحابي
~~والعياذ بالله لان كذب الخبر ستلزم كذب المخبر قلت لزوم هذا الأمر الفظيع
~~انما يكون لو وقع من اصحابة الاخبار بهذا النمط وهو ممنوع وعليك بالاستقراء
~~وأجاب المصنف بانه يحمل على السهو النسيان والغلط وبالجملة على العذر
~~الصحيح إن كان وإلا فيلتزم كذب المخبر والحكم بعدالة الصحابي مظنون معتبر
~~ما لم يوجد دليل العدم والحق اسقاط قوله الاخير من البين والاكتفاء بالحمل
~~على السهو والشبهة فان عدالة الاكثرين قطعية كيف وقد شهد الله تعالى بعدالة
~~اصحاب بيعة الرضوان رضي الله تعالى عنهم ورسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم بعدالة من لا يحصى كما لا يخفي (خلافا للشيعة) الشنيعة
~~(زاعمين النص الجلي على امامة) أمير المؤمنين (علي) بعد رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم قالوا إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم أعطاه الخلافة في ms0969 غدير خم حين المراجعة من حجة الوداع بحضرة جم غفير
~~أزيد من مائة ألف ثم كتموا بعد ذلك وبايعوا أمير المؤمنين أبا بكر الصديق
~~الأكبر فانظر إلى سفاهتهم وحماقتهم كيف ساغ لهم أن يقولوا مثل هذه
~~المزخرفات فانه لما جاز كتمان هذه الجماعة فقد أجازوا تواطأهم على الكذب
~~فيما هو أهم بل عند هؤلاء الحمقى كتمان ما هو جزء الايمان وهذا يؤدي إلى
~~أمور فظيعة شنيعة فانه اذن قد حاز وقوع معارضة القرآن لكنهم كتموا وقيام
~~المعجزات على يد مسيلمة الكذاب لكنهم كتموا ثم من أين وصل اليهم هذا الخبر
~~إن نسبوه إلى أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه فهو خبر واحد غير مقبول
~~عندهم مع أن الكذب يجوز عندهم تقية فيجوز أن يكون هذا من هذا القبيل كما
~~أنهم قالوا إن انكار علي تسليم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~الخلافة زمانا كان تقية وكذبا لغرض وان تشبثوا بالعصمة فمن أين يثبتوا
~~العصمة لان القرآن والأحاديث كلها صارت غير متواترة على أصلهم PageV03P265
~~الكاسد فلم يبق في ايديهم إلا الدعاوى ولا حماقة أشد من هذا وهم
~~كالسوفسطائية بل أشد منهم في انكار الضروريات وأشد من الملاحدة في ارادة
~~هدم الشريعة الغراء لكن الله متم نوره ولو كره الكافرون (لنا العادة قاضية
~~به) أي بالقطع بالكذب في مثل هذه الصور فان
# $
# 127سكوت هذا الجم الغفير العظيم عن خبر علموه وكتمانهم ذلك مما تحيله
~~العادة قطعا (كما لو انفرد بالخبر عن قتل الخطيب على المنبر بمشهد من اهل
~~المدينة) وسكوت اهل المدينة عن الاخبار به قطع بكذب المخبر المنفرد لاسيما
~~إذا لم يخبر أحد من المشاهدين بل أخبر واخلافه ثم حدث الخبر الذي ادعته
~~الرافض خذلهم الله تعالى في امامة أمير المؤمنين فانه كذب البتة ضرورة
~~الروافض (قالوا) لعل سكوتهم لحامل حملهم على كتمانهم انما لا يفيد السكوت
~~القطع إلا إذا علم انتفاء الحوامل و(الحوامل على الكتمان) كثيرة ( لا يملن
~~ضبطها فالسكوت ساكت) عن كونه كذبا(ألا ترى لم ينقل النصارى ms0970 كلام عيسى) على
~~نبينا وعليه الصلاة والسلام 0في المهد) حين دخل القوم على مريم يتهمونها
~~فيعظونها انى عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت
~~وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا
~~والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا (ونقل انشقاق القمر) آحادا
~~عن ابن مسعود قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم فرقتين فرقة فوق الجبل وفرقة دونه فلقال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~اشهدوا رواه الشيخان (وتسبيح الحصى والطعام) عن ابن مسعود رضي الله تعالى
~~عنه قال كنا نعد الآيات بركة وأنتن تعدونها تخويفا وقال كنا مع رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في سفر فقل الماء فقال اطلبوا فضله من
~~الماء فجاؤا بماء قليل في اناء فادخل يده صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~في الاناء ثم قال حي على الطهور المبارك والبركة من الله تعالى فلقد رأيت الماء PageV03P266
~~ينبع من بين أصابعه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقد كنا نسمع تسبيح
~~الطعام وهو يؤكل رواه البخاري (وحنين الجذع) عن جابر رضي الله عنه قال كان
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا خطب استند إلى جذع نخلة من
~~سواري المسجد فلما صنع له المنبر فاستوى عليه صاحت النخلة التي كان يخطب
~~عندها حتى كادت أن تنشق فنزل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى
~~أخذها فضمها إليه فجعلت تئن أنين الصبي الذي يسكت حتى استقرت قال بكت على
~~ما كنت تسمع من الذكر رواه البخاري (وسعي الشجرة) عن ابن عمر رضي الله
~~تعالى عنهما قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في سفر
~~فاقبل أعرابي فلما دنا قال له رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~نشهد أن لا الاله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله قال
~~ومن يشهد على ما تقول قال هذه ms0971 المسلمة فدعاها رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم وهو بشاطء الوادي فأقبلت تخد الأرض حتى قامت بين يديه
~~فاستشهدها ثلاثا فشهدت ثلاثا انه كما قال ثم رجعت إلى منبتها رواه الدرامي
~~(وتسليم الحجر والغزالة) عن جابر بن سمرة أن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم قال إن بمكة حجرا كان يسلم علي ليالي بعثت واني لأعرفه (وكثير
~~من الفروع المختلفة) ككون الأذان مثنى مثنى وغير ذلك (آحادا) متعلق بنقل
~~يعني نقلت هذه الأمور أحادا مع سكوت الباقين ولا يقطع بالكذب (والجواب أن
~~شمول حامل للكل إلا قاصي وإلا داني في كل زمان وفي كل مكان) كما قالوا
~~(منتف عادة) والمسئلة فيما إذا سكتوا مدة العمر ثم إن الحاصل الذي ذكروه في
~~كتمان خبر الامامة الخوف من الخلفاء الثلاثة وباقي العشرة فانظر إلى
~~سفاهتهم كيف خاف الجمع الأزيد من مائة الف من رجال معدودين وكيف يستمر هذا
~~الخوف حتى بقي بعد وفاتهم رضوان الله تعالى عليهم ثم انهم يقرون أيضا أن
~~أمير المؤمنين أشجع الناس وأن أهل بيته كلهم PageV03P267
~~كانوا ناصريه وأن مثل عمار والمقداد وأبى ذر أيضا كانوا من ناصريه وكان أبو
~~ذر ذا قبيلة ولم يخف من أمثال أبى جهل حين أظهر الإسلام بين أعينهم وإذا
~~كان هو خائفا مع وجود الناصرين فأين الأشجعية بل هذا الخوف مناف للشجاعة
~~ومثبت لأشجعية الخلفاء الثلاثة ت\وجلادتهم فقد بان لك بأقوم الحجج أنن مذهب
~~الشيعة الشنيعة لا يختاره إلا سفيه انتهى إلى حد البلادة ومفض إلى أمور
~~مستشنعة (وأما كلام عيسى) في المهد (والمعجزات) المذكورة (فلو كثر مشاهدوها
~~لتواترت
# $ PageV03P268
~~128كما قيل في انشقاق القمر وحنين الجذع) انهما متواترتان وصرح بتواترهما
~~السبكي ولا بعد فيه بل الانشقاق منقول في القرآن فاكتفوا في النقل به فان
~~قلت تحتمل الآية الاخبار عن الآخرة قلت بعيد عن السياق فانه قال تعالى
~~اقتربت الساعة وانشق القمر وان يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر واحتمال
~~معنى آخر لا يضر (وإلا) أي وان لم يكثر ms0972 مشاهدوها (فغير محل النزاع) فانه
~~ليس مما انفرد به الواحد من بين الجماعة وكلام عيسى عليه السلام وباقي
~~المعجزات من هذا القبيل قال أكثر العلماء إن انشقاق القمر كان ليلا والناس
~~نيام ولم يكن شاهدها من الصحابة إلا واحد أو اثنان ومن الكفرة جماعة قليلة
~~يمكن الكتمان منهم فلم ينقله إلا من شاهد من الصحابة فليس هذا من الباب في
~~شيء (على أن القرآن مغن) عن سائر المعجزات فليس هناك على نقل المعجزات
~~الأخر دواع فليس من الباب في شيء (قيل) في حواشي ميرزاجان (التحقيق أن
~~اعجازه لكمال البلاغة) بحيث لا يقدر البشر على اتيان مثله في البلاغة (فلا
~~يعلمه إلا الأفراد من البلغاء الذين لم يوجدوا في كل عصر) ولا أقل من أنهم
~~قلوا غاية القلة (فكون القرآن مستمر إلا يغني عن ذكر تلك المعجزات لعدم علم
~~الاكثر باعجازه ولابد من نقل معجز يعلم اعجازه ليقوم حجة والجواب عنه انه
~~نقل القرآن تواتر أو نقل انه لم يعارض مع جد المخالفين في ذلك تواترا وهذا
~~القدر كاف للعلم بالاعجاز ويقوم حجة فنقله على هذا الوجه يكون مغنيا (أقول)
~~في الجواب (البلاغة صفة لازمة) له (فما دام موجودا معجز وفي ذكر المعجز
~~الموجود كفاية) عن ذكر معجز آخر قد زال (لا ريب فيه) وفيه نظر ظاهر فان
~~الشاك انما شكك بان هذا المعجز الموجود لا ينتفع به الاكثر لعدم علمهم
~~باعجازه فذكره لا يغني عن ذكر المعجزات الأخر التي اعجازها بين عند كل أحد
~~فيقوم حجة فينتفع به فلا جواب إلا بالمراجعة إلى ما قلنا ويمكن الجواب أيضا
~~بان نقل كل معجزة معجزة سوى القرآن وان كان PageV03P269
~~آحاديا لكن القدر المشترك بين الكل متواتر وهو يقوم حجة فنقله كفاية عن نقل
~~واحد واحد (وأما الفروع) التي استدلوا بها 0فيست مما تتوفر الدواعي على
~~نقله مطلقا) والمسئلة كانت مفروضة فيما تكثر مشاهدوها وتفرت الدواعي على
~~نقلهم اياه وأما الكلام بان خبر الواحد لا يقبل فيما عمت البلوى به فكلام
~~آخر سيتضح ms0973 في المسئلة الآتية * (مسئلة * خبر الواحد فيما يتكرر) وقوعه
~~0وتعم به البلوى كخبر ابن مسعود في مس الذكر) انه ينقض الوضوء رواه مالك
~~واحمد ورواه بسرة أيضا بلفظ إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ ورواه أبو هريرة
~~أيضا بلفظ إذا أفضى أحدكم بيده إلى ذكره ليس بينه وبينها حجاب فليتوضأ رواه
~~الشافعي والدار قطني وممن يرى من الصحابة الانتقاض بالمس عبد الله بن عمر
~~وأبو ايوب الانصاري ويزيد بن خالد وأبو هريرة وأمير المؤمنين عمر على ما هو
~~المشهور فعلى هذا في كونه من الباب نظر فان قلت فما يصنع الحنفية في حكمهم
~~بعدم الانتقاض قلت إن الرواية عن أبي هريرة لم تصح فان في سنده يزيد بن عبد
~~الملك وهو مضعف كذا في فتح القدير ولم تصح الرواية عن ابن مسعود كما قال
~~الشيخ عبد الحق وأما حديث بسرة مع كونه ومضعفا أيضا عند بعض أهل الحديث في
~~سنده عن عروة عن بسرة ولم يلاق عروة بسرة فهو منقطع فلا يعارض ما رواه أبو
~~داود والنسائي وابن حبان والترمذي وقال أحسن شيء يروي في هذا الباب عن طلق
~~عن النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه سئل عن الرجل يمس ذكره في
~~الصلاة فقا هل هو إلا بضعة منك وقد تأيد قولنا بعدم الانتقاض بما ثبت عن
~~أمير المؤمنين على وعمار وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمران بن الحصين
~~وأبى الدرداء وسعد بن أبى وقاص فانهم لا يرون النقض منه كذا في فتح القدير
~~(لا يثبت الوجوب دون اشتهار أو تلقي الأمة بالقبول) كذا حرر المسئلة في
~~التحرير ومثل التلقي بقوله (كحديث التقاء الختانين) عن أم المؤمنين عائشة
~~الصديقة رضي الله عنها قالت قال رسول PageV03P270
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إذا
# $
# 129جاوز الختان الختان وجب الغسل فعلته أنا ورسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم فاغتسلنا رواه الترمذي وابن ماجه فقبله أمير المؤمنين
~~عمر وسائر المهاجرين وقال لمن لا يرى الغسل لا تبالي في الرجم وتبالي ms0974 في
~~إراقة صاع من الماء ومثل هذا الحديث جاء أيضا عن أبى موسى الأشعري في رواية
~~مسلم وكون هذا مما عمت به البلوى منظور فيه بل هذا الصنع يقع نادرا غاية
~~الندرة (عند عامة الحنفية) لا عند بضعهم فقط كما في شرح المختصر (خلافا
~~للأكثر) من الشافعية والمالكية (لنا) على ما في كتب الشافعية (لو صح) هذا
~~الخبر فيما يعم به البلوى في الواجبات والفرائض (لأدى إلى بطلان صلاة
~~الأكثر) مثلا بعدم علمهم بذلك الخبر وعدم العمل به (وهو معلوم البطلان) وقد
~~يقال لو تم لدل على عدم قبول الخبر المشهور فانه يؤدي إلى بطلان الصلاة قبل
~~الشهرة إلا أن يدعي وجود الشهرة من حين نزوله وليس الأمر كذلك فان الخبر
~~الذي اشتهر في القرن الثاني بعد رواية واحدة من اصحاب القرن الأول يقبل وان
~~كان فيما تعم البلوى به ثم إن حاصل الدليل أن الخبر المشتمل على حكم ما
~~تتكرر البلوى به لو قيل من غير شهرة لأدى إلى بطلان صلاة الأكثر فلابد من
~~الشهرة في مثله وان رواه واحد واشتهر بروايته وليس المقصود منه وجوب
~~التواتر في مصله حتى تمنع الملازمة بل المقصود وصول هذا الخبر إلى الأكثر
~~ولو من واحد والتلقي به (وما في شرح المختصر من أن بطلان الصلاة يكون يمن
~~بلغه خاصة9 دون من لم يبلغه وحينئذ لا يلزم بطلان صلاة الأكثر (فأقول مندفع
~~بما تقرر أن الحكم إذا بلغ إلى مكلف) واحد (ثبت في حق الجميع اتفاقا) فلو
~~صح مثل هذا الحديث لثبت حكمه على الكل فيلزم فساد صلاة من لم يبلغه ولم
~~يعمل به وهم اكثر فقد تم الملازمة وهذا غير واف فان عدم العمل بدليل لم
~~يعلم من قبيل الخطأ وهو معفو ألم تر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمر من صلى PageV03P271
~~إلى بيت المقدس بعد نزول التوجه إلى الكعبة الشريفة زادها الله شرفا وقبل
~~الوصول اليهم بالقضاء فهذا الفساد المعفو الغير الموجب بقاء الذمة غيره
~~معلوم البطلان فافهم واعلم ms0975 أن الذي يظهر في تحرير المسئلة من كتب الكرام أن
~~الخبر الشاذ المروي من واحد أو اثنين فيما عم به البلوى ورود مخالفا لما
~~يعلمه الجماعة يبتلون به بحيث يكونون لو علموا بالخبر لعملوا به سواء كان
~~الخبر في مباح أو مندوب أو واجب أو محرم لم يقبل ولم يعمل به ويكون مردودا
~~ويدل على التعميم تمثيل الإمام فخر الإسلام بحديث جهر التسمية في الصلاة
~~الجهرية وهو من هذا القبيل البتة فأنه قد ثبت عمل الخلفاء الراشدين خلاف
~~ذلك مدة عمر هم والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفهم ومن البين أن شأنهم أجل من
~~أن يتركوا السنة مدة عمرهم ومن ذلك حديث قنوت الفجر فانه لو كان القنوت سنة
~~لما خفى على احد فان الصحابة كلهم كانوا يصلون خلف رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم فلو كان قنت جهرا والمقتدون يؤمنون كما هو مذهب الشافعي
~~لما نسبوه وحرى العمل به فيما بينهم وكذا حديث القنوت سرا كما عليه مالك
~~فان مثل هذا السكوت لا يخفى على أحد بل حديث القنوت من جزئيات المسئلة
~~السابقة مما يقطع فيه بالكذب ومن ذلك حديث صلاة التسبيح فيما أظن فان
~~المعلوم من الصحابة وسائر السلف الصالح من التابعين وغيرهم أن جل همتهم
~~كانت مصروفة إلى الاستغفار والتوبة وصلاة التسبيح لما لها من الفضائل
~~المنقولة في حديثها مثل التوبة للمغفرة بل أعلى لكونها عملا قليلا مؤثرا
~~تأثيرا لتوبة فلو كانت ثابتة لعملوا بها البتة ففيها ضعف ومن هذا القبيل
~~أحاديث يطول الكلام بذكرها واستدل المشايخ على المطلوب بما أشار إليه
~~المصنف بصيغة التمريض وقال (واستدل العادة تقضي في مثله بالإلقاء إلى
~~الكثير) لحاجتهم إلى معرفة حكم ما ابتلوا به وعدم ترخصهم بالقعود عنه (ورد
~~بالمنع إذ اللازم) من قضاء العادة (العلم به) بأي طريق PageV03P272
~~كان (ويكفي فيه ورواية البعض مع تقرير الآخرين) وأما القاء رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم الخبر اليهم فكلا وهذا الرد ليس بشيء فان
~~الالقاء إلى الأكثر ليس ms0976 المراد منه القاء صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~بل ما هو أعم منه ومن القاء السامع والمقصود أن العادة قاضية بأن حكم حادثة
~~ابتلى الأكثر بها ويفعلون فعلا
# $
# 130لو كان الخبر مخالفا لفعلهم لعملوا البتة ولو من رواية واحد وتلقوا
~~الخبر بالقبول فإذا لم يعلموا الخبر أو علموا ولم يتلقوا بالقبول علم أن
~~الخبر غير صالح للعمل والاحتجاج وهو المراد بالرد فقد قام الحجة بحيث لا
~~يمسها شبهة أصلا فافهم وثبت الشافعية وغيرهم (قالوا أولا قبلته الامة في
~~تفاصيل الصلاة) فيكون القبول مجمعا عليه (قلنا إن كانت) تلك التفاصيل التي
~~روت فيها الاخبار (من السنن) والمستحبات (كغسل اليدين) للمستيقظ الثابت بما
~~روى أو هريرة إذا استيقظ أحدكم من المنام فلا يغمس يده في الاناء رواه
~~الشيخان فانه واقع فيما ابتلوا به مخالف لفعلهم فانه كما قالت أم المؤمنين
~~عائشة الصديقة رضي الله عنها فما نصنع بالمهراس (ورفعهما) في الصلاة عند
~~الركوع وعند رفع الرأس منه كما رواه ابن عمر مع أن الطحاوي روى عن أمير
~~المؤمنين عمر انه لم يرفع والصحابة كلهم كانوا يصلون خلفه فهو أيضا مخالف
~~لما ابتلى به الامة وعملت خلافه (فلا نزاع) فان النزاع انما هو الواجبات
~~وقد عرفت أنت أن في السنن والمندوبات أيضا نزاعا إذا كانت مما خفيت عليهم
~~وعملوا بخلافها (أو) إن كانت (من الاركان الاجماعية فبقاطع) أي فقد ثبتت
~~الاركان بالقاطع ولمي يقبل فيه الخبر (أو) من الاركان (الخلافية كخبر
~~الفاتحة) المروي في الصحيحين وغيرهما لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب
~~(فان اشتهر) الخبر الوارد في الاركان الخلافية (أو تلقى) بالقبول بين
~~الأئمة (فقلنا بالوجوب) وعملنا ولذا لم نعمل بخبر الفاتحة وما قلنا انه ركن
~~صلاتي وفيه نظر ظاهر PageV03P273
~~فان الفاتحة واجبة عندنا فالخبر المروي فيه اما مشهور متلقي بالقبول فيجوز
~~به الزيادة على الكتاب فيزداد به على قوله تعالى فاقرؤا ما تيسر من القرآن
~~فتكون الفاتحة فرضا أو ليس مشهورا ولا متلقى فينبغي إن لا يقبل ولا يقال
~~بالوجوب ms0977 اللهم إلا أن يستعان بالاحتياط كما روى عن الإمام محمد في قراءة
~~الفاتحة خلف الإمام (وإلا) أي وان لم يشتهر ولم يتلق بالقبول كحدث وجود
~~بالصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في الصلاة كما هو مذهب
~~الإمام الشافعي (ففيه النزاع) فنحن لا نقبله (وكذا المقدمات) الصلاتية إذا
~~كانت بقاطع اجماع وغيره يقبل وكذا إن اشتهر أو تلقى بالقبول وإلا ففيه
~~النزاع (فتدبر) والجواب الصحيح الصواب أن قبول الامة أحاديث تفاصيل الصلاة
~~مسلم لكن قبولهم فيما عمت البلوى به مخالفا لعمل الأكثر ممنوع وأما الفاتحة
~~فكان الامة يقرونها في الصلاة والحديث انما بين أن فعلهم يقع امتثالا لوجوب
~~الشرع فليس من الباب في شيء فيقبل وانما لم تثبت الركنية لامتناع الزيادة
~~على الكتاب بخبر الواحد وكذا حديث غسل اليدين انما كان لما فهم أبو هريرة
~~من العموم وهكذا وأما فيما وقع مخالفا لفعلهم لم يقبل البتة عندنا ولذا ما
~~قبلنا حديث قنوات الصبح وحديث لا يمؤن فاسق لمؤمن ونظائرهما ومن ههنا ظهر
~~جواب ما أورد في المحصول انكم قبلتم حديث وجوب الوتر فان الامة كلهم كانوا
~~يوترون فذلك الحديث بين أن فعلهم كان لأجل الوجوب فليس مخالفا لما ابتليته
~~به الامة وعملت به فليس من محل النزاع في شيء ومن ههنا ظهر فساد تفريع عدم
~~قبول حديث رفع اليدين كما في في بعض شروح أصول الإمام فخرج الإسلام فان
~~المسئلة كانت مختلفة فيما بين الصحابة والحديث الوارد فيه قد تلقاه بعض
~~الصحابة واكثر التابعين بالقبول وقد نقله صاحب سفر السعادة عن العشرة
~~المبشرة فاحفظ فانه التحقيق (و) قالوا (ثانيا قبلتموه في القصد والقهقهة)
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله PageV03P274
~~وأصحابه وسلم الوضوء من كان دم سائل رواه ابن عدم والدار قطني وقال رواه
~~عمر بن عبد العزيز عن تميم الداري ولم يره ولا يضر فان غايته الانقطاع
~~والمنقطع حجة عندنا والتفصيل في فتح القدير وقال صلى الله عليه وسلم من كان
~~منكم فهقة فليعد لا وضوء والصلاة ms0978 رواه أبو حنيفة الإمام (قلنا)ليس هما من
~~محل النزاع و(ليس مما يتكرر ويعم حتى يشتد الحاجة) فان الرجل قلما يقصد إلا
~~عند عروض المرض والقهقهة في الصلاة لا تكاد توجد إلا نادار ممن ليس له تثبت
~~الأمر الصلاة وقد يقال العذر في القهقهة
# $ PageV03P275
~~131صحيح وأما في القصد فلا يصح لانه ليس الكلام في خصوص القصد بل فيما يخرج
~~من غير السبيلين والناس يبتلون به كثيرا ولا يذهب عليك أن خروج النجاسة من
~~غير السبيلن غير معتاد وانما يبتلى به صاحب المرض فلا يشتد الحاجة على أنه
~~إن سلم انه فيما يتكرر به البلوى لكن من اين علم انه مخالف لعمل الاكثر حتى
~~يكون من الباب وعلى التنزل فالانتقاض به ثابت بالقياس وهو مقبول فيما يتكرر
~~البلوى والاستدلال بالخبر الزام فافهم (و) قالوا (ثالثا قبل فيه) أي فيما
~~عم البلوى (القياس و) الحال انه (هو دونه) فإذا قيل ما هو دون الخبر فلأن
~~يقبل هو فيه أولى (قلنا) لا نسلم أنهد دون الخبر فيما عم به البلوى بل
~~(القياس يوجب الظن بخلاف خبر الواحد فيما تعم به البلوى إلا إذا اشتهر أو
~~لم يخالف9 عملهم (وقد يقال9 في تقرير كلامهم (عموم البلوى يقتضي عادة سبق
~~معرفة حكمه على القياس) وإذا لم يعملوا بمقتضى القياس علم أن الحكم فيه ليس
~~ما أفاد القياس فلا يفيد القياس الظن فيه أصلا (أقول) لا نسلم إن قضاء
~~العادة معرفة الحكم القياسي من قبل بل (لا تكليف إلا بعد ظهور الرأي) بخلاف
~~الخبر فانه يتوجه التكليف من حين نزوله (فلا حاجة) إلى معرفة الحكم (قبله
~~اكتفاء بالإباحة الأصلية) واطلاع أهل الابتلاء الذين هم قبل القائس غير
~~لازم كما قال عليه وآله السلام رب حامل فقه غير فقيه رواه البخاري وأما
~~الخبر فالعادة قاضية بنقله واشاعته بعد العلم به فيما عم به البلوى فإذا لم
~~يشع فيهم وعملوا بخلافه علم أنه غير صالح للاحتجاج فافهم * (مسئلة *
~~التعبد) وهو ايجاب الشارع العمل (بخبر الواحد العدل) أي بمقتضاه (جائز ms0979
~~عقلا) والعقل يجوزه (خلافا للجبائي) من المعتزلة (لنا كما أقول انه) أي
~~التعبد بخبر الواحد (ايجاب العمل بالراجح( لانه يفيد غلبة الظن بأنه حكم
~~الله تعالى (وهو معقول9 لا يحيله العقل (واستدل بأنه لا يلزم من فرض وقوعه
~~محال9 لا بالذات ولا بالغير وكل ما هو كذلك PageV03P276
~~فهو جائز عقلا (وفيه ما فيه) فان الخصم لا يقنع عليه ويدعي الاستحالة كما
~~يفصح عنه دليله لكن يدفع بدعوى البداهة الغير المكذوبة فافهم الجبائي
~~وأتباعه (قالوا أولا) التعبد بخبر الواحد العدل ممتنع بالغير لانه يؤدي إلى
~~تحليل الحرام وتحريم الحلال عند كذبه) أي كذب المخبر أنه من رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم في خبره هذا فان الخبر الكاذب إن كان محللا
~~وفي الواقع حرام يلزم الأول وفي العكس يلزم الثاني (و) يؤدي (إلى اجتماع
~~النقيضين) إن كان الخبر اخبارا من اثنين بالنقيضين (عند تساوي الخبرين) أو
~~المراد أنه يلزم اتصاف الفعل بالحرمة والحل معا فانه عند كذب المخبر يكون
~~الفعل حراما في نفس الأمر وإذا وجب التعبد يصير حلالا أيضا وهو الأنسب
~~(قلنا منقوض بالتعبد بالمفتي والشاهدين) فانه يجوز كذبهم فيلزم ما ألزموا
~~وهذا انما يرد عليهم لو قالوا بجواز التعبد باخبارهم عقلا (والحل) أنه (إن
~~قلنا بإصابة كل مجتهد) كما هو رأي البعض (فالحق متعدد) فمن أدى اجتهاده إلى
~~العمل بمضمون الخبر فهو الحكم عليه ومن ادى اجتهاده إلى خلافه فهو الحكم
~~عليه فلا تحليل لحرام ولا تحريم لحلال (و) الحل (على) تقدير (اتحاده) أي
~~اتحاد الحق كما هو المختار (فالمخالف بظن المجتهد ساقط عنه إجماعا) وعقلا
~~فلا استحالة في تحليل الحرام وعكسه (وعند التعارض) بين الخبرين (التكليف
~~بالوقوف) فلا يحكم بشيء منهما فلا تناقض (و) قالوا (ثانيا لو جاز) التعبد
~~بخبر الواحد العدل (لجاز) التعبدي به (في العقائد ونقل القرآن وادعاء
~~النبوة من غير معجزة) فيجب الاعتقاد بحسبه وهو باطل (والجواب منع الملازمة
~~للفرق عادة) بين الخبر في العلميات وفي الأمور المذكورة كيف لا والمقصود في
~~العقائد ms0980 تحصي العلم والخبر من الواحد لا يفيده ونقل الواحد القرآن مع سكوت
~~الكل مع توافر الدواعي إلى النقل والحفظ مما يقطع بكذب الناقل وادعاء
~~النبوة من غير معجزة أيضا مما يحيله العادة PageV03P277
~~ولو قبل لا ملازمة بل قياس فقد ظهر لك أنه مع الفارق (وقد يمنع بطلان
~~اللازم) أيضا (لان المنع9 عن قبول خبر الواحد في أمثال هذه الأمور (شرعي *
~~مسئلة * التعبد بخبر) الواحد (العدل واقع) شرعا (خلافا للروافض وطائفة) ممن
~~لا يعتد بهم (ثم الجمهور على أنه) أي وقوع التعبد (بالسمع) فقط يعني أن
~~الأدلة السمعية دلت عليه (و) قال الإمام (أحمد وأبو الحسين
# $
# 132البصري) من المعتزلة (والقفال وابن شريح) كلاهما من الشافعية وقوع
~~التعبدية ثابت (بالعقل أيضا لنا أولا كما أقول كل ما كان قول الرسول) صلى
~~الله عليه وأصحابه وسلم (قطعا يجب العمل) به (قطعا) فوجوب العمل لازم لقول
~~الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والظن بالملزوم استلزم الظن
~~باللازم) وخبر الواحد يفيد الظن بكونه قوله صلى الله عليه وسلم فيكون العمل
~~به مظنونا (فيجب) العمل به (كظاهر الكتاب) فانه مفيد للظن أيضا هذا ما
~~يقتضيه ظاهر العبارة ويرد عليه أن غاية ما يلزم منه الظن بوجوب التعبد به
~~والدعوى القطع فانه من الاصول العظيمة ويكتفون فيه بالظن ويمكن أن يقرر بان
~~كل ما هو قوله صلى الله عليه وسلم قطعا فيجب العمل به قطعا فهو حكم الله
~~تعالى قطعا فقول الرسول صلى الله عليه وسلم ملزوم كونه حكم الله والظن
~~بالملزوم يستلزم الظن باللازم فصار كونه حكم الله مظنونا فيجب العمل به
~~قطعا لان مظنونية حكم الله تعالى ملزوم لوجوب العمل قطعا كالعمل بظاهر
~~الكتاب فان قلت لا نسلم أن مطلق المظنونية ملزوم وجوب العمل قطعا بل
~~المظنونية التي حدثت من قطعي المتن كظاهر الكتاب قلت الفرق تحكم فان
~~مظنونية المتن انما تحدث الظن في كون الثابت به حكم الله تعالى ومثله ظاهر
~~الكتاب فهذه المظنونية إن أوجبت هناك توجب ههنا أيضا وهذا ظاهر جدا ms0981 فافهم
~~(إن قيل لعل الملزوم) لوجوب العلم (القطع) بكونه قوله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم لا نفس كونه قولا له أعم من أن يكون مقطوعا أو مظنونا(قلت PageV03P278
~~العلم) به (ليس بشرط في ثبوت الحكم) في الذمة ووجوب العمل به (بل) الشرط
~~(التمكن) من العلم (انفاقا) فان من ضروريات الدين العمل بمقتضى ظاهر الكتاب
~~مع أنه ليس هناك العلم انما التمكن ليس إلا فكذا التمكن في خبر الواحد أيضا
~~حاصل إذ يمكن فيه تحصيل العلم بالمشاهد كما كان التمكن هناك بالاستفسار
~~والفرق بين ظنية الدلالة والثبوت مما لا طائل تحته فانهما مشتركان في
~~ظنونية ثبوت الحكم من الله تعالى (فاهم) فانه واجب القبول (و) لنا (ثانيا
~~اجماع الصحابة) على وجوب العمل بخبر العدل وليس فيه استدلال بعمل البعض حتى
~~يرد أنه ليس حجة ما لم يكن إجماعا (وفليهم) أمير المؤمنين (علي) وفي افراده
~~كرم الله وجهه قطع لما سولت به أنفس الروافض خذلهم الله تعالى (بدليل ما
~~تواتر عنهم) وفيه تنبيه لدفع أن الإجماع آحادي فاثبات المطلوب به دور (من
~~الاحتجاج والعمل به) أي بخبر الواحد لا انه اتفق فتواهم بمضمون الخبر وعلى
~~هذا لا يرد أن العمل بدليل آخر غاية ما في الباب انه وافق مضمون الخبر (في
~~الوقائع التي لا تحصى) وهذا يفيد العلم بان عملهم لكونه خبر عدل في عملي به
~~اندفع أنه يجوز أن يكون العمل ببعض الاخبار للاحتفاف بالقرائن ولا يثبت
~~الكلية (ومن غير نكير9 من واحد (وذلك يوجب العلم عادة لاتفاقهم كالقول
~~الصريح9 الموجب للعلم به كما في التجربيات وبه اندفع أن الإجماع سكوتي وهو
~~لا يفيد العلم ثم فصل بعض الوقائع فقال (فمن ذلك أنه عمل الكل) من الصحابة
~~رضوان الله تعالى عليهم (بخبر) خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم (أبى
~~بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه (الأئمة من قريش ونحن معاشر الانبياء لا
~~نورث) وقد تقدم تخريجهما (والأنبياء يدفنون حيث يموتون) حين اختلفوا في دفن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم ms0982 رواه ابن الجوزي كذا نقل عن تقرير (و) عمل
~~ذلك الخيفة الاعظم الصديق الأكبر (أبو بكر) رضي الله عنه (بخبر المغيرة في
~~تورريث الجدة) روى الحاكم قال جاءت PageV03P279
~~الجدة إلى أبى بكر فقالت إن لي حقا في مال ابن ابن أو ابن ابنة مات قال ما
~~علمت لك في كتاب الله حقا ولا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه
~~شيئا وسأل فشهد المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها
~~السدس قال ومن سمع ذلك معك فشهد محمد بن سلمة وأعطاها أبو بكر السدس وروى
~~الحاكم أيضا عن عبادة بن الصامت قال إن من قضاء رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم للجدتين من الميراث السدس بينهما على السوية وما اشتهر في كتب الاصول
~~أن مذهبه رضي الله عنه كانت عدم تورث الجدة حتى شهد به المغيرة فلا يظهر من
~~الاخبار المروية في الباب (و) عمل أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (بخبر
~~عبد الرحمن بن عوف في جزية المجوس) وهم
# $ PageV03P280
~~133عبدة النار روى ابن أبى شيبه أنه لم يأخذ عمر الجزية من المجوس حتى شهد
~~عبد الرحمن بن عوف أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذها من مجوس هجر كذا
~~في الدور المنثورة ومثله صحيح البخاري أيضا وروي الامامان مالك والشافعي
~~وابن أبى شيبة عن جعفر عن أبيه أن عمر بن الخطاب استشار الناس في المجوس في
~~الجزية فقال عبد الرحمن بن عوف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول
~~سنوا بهم سنة أهل الكتاب (و) عمل ذلك الأمير الفاروق (بخبر حمل) بالحاء
~~والميم المفتوحتين (ابن مالك في ايجاب العرة بالجنين) قال اقتتلت امرأتان
~~فضربت احداهما الأخرى فقتلتها وجنينها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~بغرة عبد أو أمة وأن تقتل بها أخرجه أصحاب السنن وابن حبان والحاكم كذا في
~~شرح مطلع الاسرار الإلهية قدس سره الأصفى (و) عمل ذلك الفاروق رضي الله عن)
~~بخبر الضحاك) ابن سفيان (في ايراث الزوجة ms0983 من دية الزوج) وظاهر القياس كان
~~يأبى عنه فان الدية وجبت بعد موت الزوج وهو وقت بطلان النكاح قال الضحاك
~~كتب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اورث امرأة أشيم من دية
~~زوجها أخرجه أحمد وأصحاب السنن (و) عمل ذلك الفاروق رضي الله عنه (بخبر عمر
~~وبن حزم في دية الأصابع) عن سعيد بن المسيب قال قضى عمر في الابهام بثلاث
~~عشرة وفي الخنصر بست حتى وجد كتابا عند آل عمر وبن حزم يذكرون انه من رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم وفيه في كل اصبع عشر من الأبل حديث حسن أخرجه
~~الشافعي والنسائي كذا في الشرح (و) عمل أمير المؤمنين (عثمان) ذو النورين
~~(وعلى) رضي الله تعالى عنهما (بحبر فريعة) بالفاء مصغرا (في أن عدة الوفاة
~~في منزل الزوج) روى عبد الرزاق وأبو داود والنسائي وابن ماجه والحاكم وصححه
~~عن الفريعة بنت مالك بن سنان وهي أخت أبى سعيد الخدري انها جاءت إلى رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم تسأله أن ترجع إلى أهلها في بني خردة وان زوجها
~~خرج في طلب أعبد لها ابقوا حتى إذا PageV03P281
~~تطرق القدوم لحقهم فقتلوه قالت فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم أن أرجع إلى أهلي فان زوجي لم يترك لي منزلا يملكه ولا نفقة فقال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أن أرجع إلى أهلي فان زوجي لم يترك
~~لي منزلا يملكه ولا نفقة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~نعم فانصرفت حتى إذا كنت في الحجرة أو في المسجد فدعاني أو أمر بي فدعيت
~~فقال كيف قلت قالت فرددت عليه القصة التي ذكرت له من شأن زوجي فقال امكثي
~~في بيتك حتى يبلغ الكتاب اجله قالت فاعتددت فيه أربعة أشهر وعشرا قالت فلما
~~كان عثمان بن عفان أرسل الي فسألني عن ذلك فأخبرته فاتبعه وقضى به كذا في
~~الدرر المنثورة قال مطلع الأسرار الإلهية قدس سره اما نسبة هذه القصة إلى ms0984
~~أمير المؤمنين على كرم الله وجهه فاله أعلم بها (و) عمل (ابن عباس بخبر أبى
~~سعيد بالربا في النقد) عند التفاضل (راجعا) عما كان عليه من أنه لا ربا في
~~النقد وان كان أحد العوضين متفاضلا مستدلا بقوله صلى الله عليه وسلم الربا
~~في النسيئة كما في صحيح مسلم (الى غير ذلك مما لا يعد إلا بالتطويل)
~~وبالجملة قد اشتهر فيما بينهم التمسك باخبار الآحاد والإفتاء بها (واعترض
~~بأنه أنكبر) الخليفة الاعظم الصديق الأكبر (لأكبر أبو بكر) رضي الله تعالى
~~عنه (على المغيرة) بن شعبة (حتى رواه ابن سلمة) كما تقدم (و) أنكر أمير
~~المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (خبر أبى موسى) الأشعري (في الاستئذان حتى
~~رواه أبو سعد) الخدري روى الشيخان والإمام مالك وأبو داود عن أبى سعيد
~~الخدري قال كنت جالسا في مجلس من مجالس الانصار فجاء أبو موسى فزعا له
~~فقالوا ما أفزعك قال أمرني عمر أن آتيه فأتيته فاستأذنت ثلاثا فلم يؤذن لي
~~فرجعت فقال ما منعك أن تأتينا فقلت اني اتيت فسلمت على بابك ثلاثا فلم
~~تردوا علي فرجعت وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استأذن أحدكم
~~ثلاثا فلم يؤذن له فليرجع قال لتأتيني على هذا PageV03P282
~~بالبينة قالوا لا يقوم إلا أصغر القوم فقام أبو سعيد معه فشهد له فقال عمر
~~لأبى موسى أني لم أتهمك ولكن الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم (و)
~~أنكر أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه (خبر ابن سنان في المفوضة وهي التي
~~نكحت من غير مهر
# $
# 134 أو على أن لا مهر لها روى أبو داود أن ابن مسعود قال في رجل تزوج
~~امرأة فمات عنها ولم يدخل بها ولم يفرض لها فقال لها الصداق كاملا وعليها
~~العدة ولها الميراث فقال معقل بن سنان سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم قضى في برودع بنت واشق بمثله وله روايات أخرى قال البيهقي
~~كلها أسانيدها صحاح كذا في فتح القدير ولا يذهب عليك ms0985 أنه ليس فيه انكار
~~أمير المؤمنين علي نعم قد يروي من مذهبه أنه لا صداق لها ولا عدة ولها
~~الميراث لكن لا يلزم منه الانكار لجواز عدم اطلاعه على الحديث (و) أنكرت أم
~~المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله عنها (خبر) عبد الله (ابن عمر في تعذيب
~~الميت ببكاء أهله) عليه وقد تقدم التخريج (وكان) أمير المؤمنين علي (يحلف
~~غير أبى بكر) على ما في فتح القدير قال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره انه
~~لم يثبت عنه كرم الله وجهه وممن أنكره الحافظ المنذري وحاصل الاعتراض ابطال
~~الإجماع بنقل الخلاف (والجواب انما توقفوا عند الريبة) في صدق الراوي أو
~~حفظه لا لأن الخبر من الآحاد (ألا ترى أنهم عملوا بعد الانضمام) أي بعد
~~انضمام راو آخر (و) الحال انه (هو من الآحاد بعد) أي بعد الانضمام (و) لنا
~~(ثالثا تواتر) عنه (أنه كان عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام يرسل
~~الآحاد لتبليغ الاحكام) ومنهم معاذ بن جبل ولم يكن ينتظر إلى التواتر قط
~~فلولا الآحاد حجة لما أفاد التبليغ بل يصير تضليلا فان قلت لو تم هذا
~~الدليل لزم ثبوت العقائد بالدليل الظني أو أفاد خبر الواحد العلم فان من
~~المبعوثين معاذ بن جبل وقد قال له انك تأتي قوما من أهل الكتاب فادعهم إلى
~~شهادة أن لا إله إلا الله الحديث PageV03P283
~~قلت الأمر بالشهادتين قد تواتر عند الكل ولم يكن لهم ريب في أن ذلك مأمور
~~من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانما أمر معاذا بالدعوة إليه أولا لان
~~دعوة الكفار إليه أمر حتم أو سنة ولانه يحتمل أن يؤمنوا فيثاب ثوابا عظيما
~~فافهم (قيل النزاع) ههنا (في وجوب عمل المجتهد والمبعوث اليهم كانوا
~~مقلدين) أي يجوز أن يكونوا مقيدين فلا تقريب وقد يجاب عنه سلمنا أن المبعوث
~~اليهم مقلدون لكن فيه المطلوب لانهم انما كلفوا بما أخبر المبلغ لانه بلغهم
~~قول الرسول المعصوم وفي هذا المقلد والمجتهد سواء فان الطاعة فرض على كل
~~أحد انما الفرق بان المقلد ليس ms0986 له قوة فهم الدقائق فاكتفى بعلم عالم آخر
~~دون المجتهد وهذا لا يفيد ههنا وهذا كلام متين إلا انه لا ينفع المجادل فان
~~له أن يقول لعل ارسال الآحاد للافتاء برأيهم للمقلدين لا لرواية الأخبار
~~ولذا بعث الفقهاء لا العوام (أقول معلوم) بالتواتر (أنه عليه) وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة و(السلام في تبليغ الاحكام إلى الصحابة المجتهدين ما كان
~~يفتقر إلى عدد التواتر بل يكتفي بالآحاد) فالمبعوث اليهم كما كانوا مقلدين
~~كذلك كانوا مجتهدين أيضا (وهم كانوا مكلفين) مثل العامة فلو لم يكونوا
~~مبعوثا اليهم لزم تأخير التبليغ عنهم وهذا واضح جدا (و) لنا (رابعا) قوله
~~تعالى (فلولا نقر من كل فرقة منهم طائفة إلى قوله لعلهم يحذرون) يعني فلو
~~لا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا
~~اليهم لعلهم يحذرون (فان الحذر انما يكون من الواجب) والكريمة دلت على
~~الحذر فيكون الأخذ بمقتضى أخبار الطائفة واجبا (والطائفة من كل فرقة لا
~~تبلغ مبلغ التواتر) بل الطائفة على ما قال ابن عباس رضي الله تعالى عنه
~~تشمل الواحد والجماعة ويمكن أن يقرر إن الكريمة دلت على أن نفور الطائفة
~~للانذار بالأخبار واجب ولم لم يجب الأخذ به لخلا الانذار عن الفائدة وقد
~~يقال عليه لعل الانذار من كل طائفة ليحصل العلم PageV03P284
~~الانذار بعد الانذار لبلوغ حد التواتر وأجيب بانه خلاف الظاهر فان الكريمة
~~تدل على الانذار الذي به يحصل الحذر فلا ينتظر إلى عدد التواتر (واستبعد)
~~هذا الاستدلال (بان المراد) بالإنذار (الفتوى) للعامة لا رواية الحديث
~~للمجتهد وهو في غير النزاع (ولو سلم) أن المراد الرواية (فظاهر) أي فقوله
~~تعالى المذكور ظاهر (وهو) بظنيته (لا يكفي ههنا) لكون المسئلة أصولية
~~(ويدفع) الاستبعاد (بان التخصيص) بالفتوى (تحكم) بل الظاهر الانذار مطلقا
~~للعامة بالفتوى وللخاصة برواية الاحاديث (والعام قاطع) فلا ظنية بل ليس
~~ههنا عموم فان الطائفة مطلق
# $ PageV03P285
~~135وهو من الخاص والخاص مقطوع اتفاقا وهذا انما يتم لو أنهم اكتفوا بالقطع
~~بالمعنى الأعم في الأصول كما هو ms0987 الظاهر فافهم واستقم (وقد يدفع) الاستبعاد
~~ثانيا (بالإجماع على وجوب اتباع الظن) يعنى أن الكريمة أحدثت ظن وجوب العمل
~~بمقتضى خبر الواحد والإجماع القاطع دل على وجوب العمل بمقتضى الظن الحادث
~~من الشرع فقد وجب العلم بمقتضى الخبر قطعا فلا يرد انه حينئذ يكفي أن يقال
~~الخبر مفيد للظن وهو واجب العمل الإجماع يلغوا التمسك بالكريمة (وهو) أي
~~هذا الدفع (ضعيف لان من لم يكتف بالظن في الاصول لم يكتف بالدليل الاجمالي)
~~فيها أيضا (لجريانه في الفروع) بان يقال وجوب التوتر مظنون والظن واجب
~~الاتباع فتصير الفروع كلها قطعيات فلا يكفي هذا الدليل الاجمالي ههنا بل
~~لابد من دليل قاطع في كل مسئلة مسئلة ولا يظهر لابتناء الكلام على عدم
~~اعتبار الظن وجه اللهم إلا بان يقال الدليل الاجمالي لا يفيد القطع وإلا
~~أفاد في الفروع المظنونية أيضا فلا يكتفي به من يشترط القطع في الأصول كما
~~(أقول على أن الخصم يمنع الإجماع) على اتباع الظن (مطلقة بل على ما هو قطعي
~~المتن) ظني الدلالة والظن الحادث من قطعي المتن واجب الاتباع بالإجماع
~~واتباع الظن الحادث من ظني المتن متنازع فيه (فافهم)ولمطلع الأسرار الإلهية
~~قدس سره تحقيق بديع هو أن الدليل الاجمالي عند الانضمام إلى التفصيلي إن
~~افاد القطع يجب اعتباره كيف لا وإلا يلزم هدر العلم الموجود ههنا يفيد لان
~~مقتضى الكريمة وجوب العمل بالخبر المظنون ظنا والإجماع إذ قد أوجب العمل
~~بهذا الظن الحاصل من قطعي المتن قطعا لزم وجوب العمل بالخبر قطعا وأما
~~الفروع فان اثبت بهذا الدليل القطع بوجوب العمل فلا شناعة في الالتزام إذ
~~العمل بها واجب قطعا وان أريد القطعية بنفس الفروع فلا يفيده هذا الإجماع
~~وأما ههنا فالمطلوب هو وجوب العمل وهو لازم وبهذا اندفع الشبهتان على أن ما
~~أورد المصنف يدفع بمثل ما مر من إن PageV03P286
~~اتباع الظن الحادث من قطعي المن انما هو لكونه حكم الله تعالى ظنا وهذا
~~حاصل في ظنية المتن فإيجاب العمل بأحد الظنين دون الآخر تحكم ثم ms0988 بقي هنا
~~كلام هو أنه هب أن الكريم دلت على وجوب الانذار الموجب على المنذر لكن ههنا
~~أمر إن العمل بهذا الوجوب والعلم به فمن شرط القطع في الاصول يحكم بأنه
~~لابد من العم بالمسئلة الأصولية فهذا لا يلزم من الاجماع فان الإجماع انما
~~دل على وجوب العمل بوجوب الانذار لا العلم به حتى يلزم العلم بوجوب العمل
~~بخبر الواحد لان الإجماع على وجوب العمل بالظن الحاصل بظاهر الكتاب لا غير
~~فافهم فانه دقيق كانه يعرف وينكر (واستدل بقوله تعالى إن جاءكم فاسق بنبأ
~~فتبينوا) فانه يدل على أنه إن جاءكم عادل فاقبلوا قوله (وهذا) الاستدلال
~~(بناء على مفهوم المخالفة) فلا يستطيع الحنفي المنكر إياه أن يستدل بها (و)
~~أيضا لو سلم (فهو ظاهر9 ظني ظنا ضعيفا فلا يصلح حجة فيما يقصد فيه القطع
~~ولك أن تدفع بما سبق من ضم الإجماع إليه واعترض أيضا بان مفهوم شرطه هو أنه
~~إذا لم يجيء فاسق بنبأ فلا تبينوا وهو أعم من قبول خبر العدل وعدم اخبار
~~واحد وأجيب بان ثبوت المفهوم لئلا تنتفي الفائدة وفي هذا المفهوم لا فائدة
~~أصلا فانه معلوم من قبل والحق أن الاستدلال ليس بمفهوم الشرط بل بمفهوم
~~الصفة فان الفاسق صفة ومفهومه إن جاء غير فاسق وهو العادل فاقبلوا فافهم
~~(وأما المتشبثون) بوجوب التعبدية (بالعقل فمنهم من قال وجوب الاجتناب من
~~المضار معلوم) عقلا وهذا أصل كلي يعتقده الخاصة والعامة والعمل بالظن في
~~تفاصيل مقطوع الأصل واجب عقلا كأخبار واحد بمضرة طعام وسقوط حائط) فانه
~~واجب القبول وقول الرسول مبين للمضار والمنافع فان ظن به وجب العمل قطعا
~~(وهو مبني على حكم العقل) بالوجوب وقد مر من قبل فلا ينتهض حجة ممن لا يقول
~~به (على أن الوجوب) وجوب العلم بالظن في تفاصيل مقطوع الأصل عقلا (ممنوع
~~بل) هذا العمل (أولى) عقلا نعم وجوب هذا PageV03P287
~~الأمر ثابت شرعا (ومنهم من استدل أولا إن صدقه مظنون) ضرورة (فيجب) العمل
~~به (احتياطا ويمنع كون الاحتياط
# $
# 136واجبا مطلقا (ألا ms0989 ترى لم يجب الصوم بالشك) في رؤية هلال رمضان الشريف
~~ولا يذهب عليك أنه ما ادعى وجوب الاحتياط مطلقا بل الاحتياط في المنون ولا
~~شك فيه وأما عدم وجوب صوم يوم الشك فلعدم الظن هناك فالأحرى منع كون
~~الاحتياط واجبا عقلا بل انما يجب فيما يجب سمعا (و) استدل (ثانيا لم يجب)
~~العمل بخبر الواحد (لخلت الوقائع) أكثرها (عن الأحكام لان القرآن
~~والمتواتر) من السنة (لا يفيان) بجميع الوقائع بل ما يفيان به أقل القليل
~~(والجواب منع الملازمة لأن الحكم عند عدم الدليل عدم الحكم بالشرع) وهذا
~~يشمل جميع الوقائع الخالية عن القطع إذ هو الدليل (فيتوقف أو يعمل
~~بالإباحة) الأصلية على اختلاف القولين كما قد مر وإلا ظهر الاباحة فيما لا
~~دليل فيه بالشرع فلم تخل الوقائع (أقول على أن في تشريع الإجماع والقياس
~~الوفاء بالأكثر) فلا خلو إلا في أقل القليل وفي كونهما وافيين تأمل أما
~~الإجماع فلكونه في وقائع معدودة وأما القياس فلانه لابد له من الأصل المقيس
~~عليه وهو لا يكون إلا من القرآن أو المتواتر من السنة والإجماع وهي غير
~~كافية (فتدبر وقد يمنع بطلان التالي عقلا) فان استحالة خلو الوقائع عن
~~الاحكام لا تظهر عندالعقل وانما هي بالشرع لكن الاستحالة تظهر بالتشبث
~~بالحسن والقبح العقليين في الأفعال فانهما يستلزمان تعلق الحكم بها من
~~الشارع كما هو التحقيق عند محققي مشايخنا فتامل الروافض ومن وافقهم (قالوا
~~أولا9 التتعبد بخبر الواحد اتباع الظن وقد قال الله تعالى (ولا تقف) ما ليس
~~لك به علم و(إن يتبعون إلا الظن قلنا فيه ابطال الشيء بنفسه لأنه ظاهر) ظني
~~ومقتضاه ابطال الظن فان قلت العام قطعي فلا ظنية قلت هذا نقض والزام لهم
~~بناء على أن العام ظني عندهم فهاتان الآيتان مظنونتان فيحرم العمل فلا يصلح
~~للحجية وقد يقرر بأنه لو صح PageV03P288
~~العمل بالمظنون لصح العمل بهاتين الآيتين والتالي باطل لانه ينفي العمل
~~بالظن وفيه أن الملازمة ممنوعة فان العمل بالظن بنفسه لا يوجب العمل به عند
~~لزوم المحال ms0990 على تقدير العمل به ولا يلزم من العمل بالمظنون العمل بهاتين
~~الآيتين فافهم (فتدبر وتذكر ما تقدم) من الحل 0و) قالوا (ثانيا توقف عليه9
~~وعلى آله وأصحابه وأزواجه الصلاة و(السلام في خبر ذي اليدين) بالقصر
~~والنسيان (حتى أخبره غيره) فلم يعمل بخبر الواحد وهذا والخبر عن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم سواء في افادة الظن عن محمد بن سيرين قدس
~~الله سره العزيز عن أبى هريرة رضي الله تعالى عنه صلى بنا رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم احد صلاتي العشاء قد سماها أبو هريرة لكن نسيت
~~فصلى بنا ركعتين ثم سلم فقام إلى خشبة معروضة في المسجد فاتكأ علها ووضع
~~يده اليمنى على اليسرى وشبك بين أصابعه ووضع خده الايمن على ظهر كفه اليسرى
~~وخرجت سرعان الناس من أبواب المسجد فقالوا قصرت الصلاة وفي القوم أبو بكر
~~وعمر فهاباه إن يكلماه وفي القوم رجل في يده طول يقال له ذو اليدين فقال يا
~~رسول الله أنسيت أم قصرت الصلاة فقال لم أنس ولم تقصر فقال أكما يقول ذو
~~اليدين فقالوا نعم فتقدم وصلى ما ترك ثم سلم ثم كبر وسجد مثل سجوده أو أطول
~~ثم رفع رأسه وكبر وسجد مثل سجوده أو أطول ثم رفع رأسه وكبر فربما سألوه ثم
~~سلم فقال نبئت أن عمر إن ابن حصين قال ثم سلم رواه الشيخان وهذا كان قبل
~~تحريم التكلم في الصلاة كذا قال الشيخ عبد الحق الدهلوي وأما قوله لم أنس
~~ولم تقصر فمعناه لم أنس في ظني ولا كذب فيه ولو سهوا كذا قال الإمام النووي
~~على ما نقل هو والله أعلم بالصواب (قلنا) أولا انه خبر الواحد فلا يستدل به
~~لابطاله وثانيا انما توقف (للريبة لان الانفراد من بين جماعة) مشاركة في
~~سبب العلم (مظنة الكذب) كما تقدم لا لأنه خبر الواحد كيف وقد عمل مرارا
~~بخبر الآحاد فتدبر * (مسئلة *
PageV03P289
# عند الجمهور خبر الواحد) العدل (مقبول في الحدود وهو قول) الإمام (أبى
~~يوسف) ms0991 رحمه الله تعالى عليه (والشيخ أبى بكر (الجصاص)
# $
# 137الرازي (خلا فالكرخي) الشيخ أبى الحسن من الحنفية (والبصري) من
~~المعتزلة (وأكثر الحنفية)على ما في التحرير (لنا) الراوي (عدل جازم) روى
~~(في) حكم (عملي فيقبل) روايته (كغيره) أي كما يقبل في غير الحدود من
~~العلميات ولعلك تقول الخصم لا يسلم القبول في كل عملي بل فيما إذا لم يمنع
~~مانع وههنا الشبهة مانعة عنده والمقصود واضح فان خبر الواحد مفيد لحكم الله
~~تعالى فيجب العمل به وهذا واضح وانما الأهم كشف الشبهة لا غير فافهم الإمام
~~الكرخي وأتباعه (قالوا قال عليه) وعلى آله وأصحابه وأه بيته الصلاة
~~و(السلام) من الله تعالى العزيز العلام (ادرؤا الحدود بالشبهات) رواه
~~الإمام أبو حنيفة رضي الله عنه ومثله في بعض السنن أيضا (وفيه) أي خبر
~~الواحد (شبهة فلا يقبل في الحدود (قلنا أولا المراد درء) الحد بالشبهة قبل
~~(اللزوم) والمعنى ادرؤا الحدود باحداث الشبهات في ثبوت سبب الحد (لا) الدرء
~~بالشبهة في الحد (اللزوم) يعني الشبهة في دليل ثبوت الحكم المثبت في الذمة
~~فانها غير مانعة كما في سائر العمليات وعلى هذا فالاستدلال بهذا الوجه على
~~عدم اثبات الحد بالقياس لا يتم بل يستدل عليه بعدم اهتداء العقل إلى
~~التقديرات الشرعية إن ثم (و) قلنا (ثانيا) دليلكم (منقوض بالشهادة) لان فيه
~~شبهة أيضا فلا يقبل بل فيه شبهة في ثيوت السبب والجواب عنه أن أمر الشهادة
~~تعبدي على خلاف القياس فلا يقاس عليه (و) منقوض ب (ظاهر الكتاب) فانه ظني
~~أيضا فلا يصلح اثباته للحدود (وربما يتخلص عن) النقضين (بأن التعبد
~~بالشهادة بالنص9 القطعي فيخص به ظاهر الخبر (وظاهر الكتاب قطعي) وليس فيه
~~شبهة (لانتفاء الاحتمال الناشئ عن دليل) وهو المتعبر لا مجرد الاحتمال
~~فافهم وقد يدفع هذا الجواب أن العموم الوارد في آيات الحدود مخصوص وهو طني اتفاقا PageV03P290
~~وهذا انما يتم لو كان التخصيص بالكلام المستقل الملاصق واثباته خرط القتاد
~~وقلنا ثالثا أنه منقوض بالخبر المشهور إذ فيه شبهة أيضا وجوابه بأنه مفيد
~~للمطمأنية والشبهة ms0992 بعدها غير معتبرة لعدم انتشائها عن دليل (فافهم) *
~~(تقسيم للحنفية) (محل الخبر مطلقا) من تقييد كونه خبرا عن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أما حقوق الله تعالى وهي عقوبات أولا
~~كالعبادات والمعاملات وهو) أي خبر الواحد العدل (حجة فيهما) أي العقوبات
~~والعبادات كالأخبار بطاهرة الماء ونجاسته فإذا أخبر العدل بنجاسته يباح
~~التيمم والأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فان حكمها
~~الوجوب وهو عبادة (كما مر9 ولا يقبل فيها خبر فاسق فلا يجوز التيمم باخبار
~~الفاسق بنجاسة الماء بل يعمل بالتحري فان وقع التحري على الطهور يتوضأ إن
~~أخبر الفاسق بالنجاسة وضم التيمم أحب وان وقع على النجاسة يتيمم واراقة
~~الماء قبله أحب (وإما حقوق العباد) فأما فيه الزام محض أو ليس فيه الزام
~~أصلا أو فيه من وجه دون وجه (فما فيه الزام محض كالبيوع) عند انكار أحدهما
~~(ونحوها) كدعاوى أخرى (فيشترط مع شرائط الرواية الولاية) فلا يقبل قول
~~الكافر على المسلم ولا قول العبد (ولفظ الشهادة والعدد) وكون الخمخبرين
~~رجلين اثنين أو امرأتين مع رجل واحد (عند الامكان فلا عدد ولا ذكره) شرط
~~(في شهادة القابلة) بالولادة فانه لا يحضر الرجل عندها فسقطت وقد صح عن
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم انه قبل شهادة القابلة (ولا
~~إسلام فلي الشهادة على الكافر) إذ قلما يشاهد المسلم معاملة الكفار ففيه
~~ضرورة أيضا وفيه خلاف الشافعي رحمه الله تعالى (وما لا الزام فيه) أصلا
~~(كالوكالات والهدايا ونحوها) ومنه اخبار كون اللحم الذي يباع في الأسواق
~~ذبيحة مسلم أو كتابي (فلا يشترط سوى التمييز) فلا يقبل قول الصبي الغير
~~المميز والمعتوه غير المميز والمجنون ويقبل قول المميز (مع تصديق PageV03P291
~~القلب) صدق المخبر فإذا جاءت جارية وأخبرت إن سيدي أرسل نفسي اليك هدية
~~يقبل قولها ويحل وطؤها (دفعا للحرج) فانه لو اشترط العدالة لاختل أمر
~~المعاش فانه قلما يجد الانسان عدلا يعامل معه أو يبعث شهودا مع الهدايا كيف
~~(وكان عليه) وعلى
# $
# 138آله الصلاة ms0993 (والسلام يقبل خبر الهدية من البر والفاجر) والحر والعبد
~~وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام قبل هدية سلمان حين كونه عبدا نصرانيا (وما
~~فيه الزام من وجه دون وجه كعزل الوكيل وحجر المأذون ونحوهما) فان هذا الخبر
~~سلب المبخر الولاية الثابتة ولا يلزمها شيء من الدعوى (فالوكيل والرسول) من
~~العازل والحاجر (كما قبله) يقبل قوله ولو فاسقا أو عبدا لانهما يقومان مقام
~~الموكل والمرسل فقولهما قوله (وشرط) الإمام (في) المخبر (الفضولي) أحد شطري
~~الشهادة (العدد أو العدالة) لانه لما كان ذا شبهين عمل بهما فاعطي حكم كل
~~من وجه فلو تصرف الوكيل بعد اخبار واحد فاسق نفذ تصرفه (خلافا لهما) فانهما
~~يقولان انه مثل الأول لا يشترط فيه شيء سوى التمييز وتصديق القلب لمكان
~~الضرورة قلنا الضرورة قد اندفعت بعدم الاشتراط في الرسول والوكيل فتأمل
~~والأظهر قولهما (وفي جوب الشرائع على من أسلم بدار الحرب) بإخبار واحد فاسق
~~أو كافر خلاف فقيل يشترط العدالة لانه أمر ديني وقيل على الخلاف بين الإمام
~~وصاحبيه كما في القسم الثالث و(قيل الأصح عدم اشتراط عدالة المخبر اتفاقا)
~~حتى يجب عليه العبادات ويجب القضاء إن لم يأت بها بإخبار فاسق وبه قال شمس
~~ائمة (لأنه) أي المخبر (رسول الرسول صلى الله عليه وسلم) ولا يشترط في
~~اخبار الرسول شيء (وهو منقوض بالرواية) فان راوي الحديث أيضا رسول الرسول
~~والحق أن عدم الاشتراط انما هو في رسالة رجل بعينه لأخبار شيئ بعينه في
~~المعاملات ولا يلزم من ذلك عدم الاشتراط مطلقا والحق في الاستدلال أنه لم
~~يعتبر العدالة ههنا لمكان الحرج العظيم فان وصول العدل ههنا قلما يتيسر فلو
~~لم يقبل PageV03P292
~~قول الفاسق والكافر فيه وجوز عدم الاتيان بالعبادات لم ينل ذلك المسلم
~~الكمال الانساني ويلحق بالبهائم فافهم * (مقدمة في شرائط الرواية فمنها
~~التعقل9 والتمييز (للتحمل) أي لتحمل الحديث وقد اختلفوا في تعيين أقل
~~السنين التي يحصل بها التمييز فقيل خمسة وهو المختار عند ابن الصلاح كما
~~قال محمود بن الربيع عقلت مجة مجها رسول ms0994 الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم وأنا ابن خمس سنين رواه البخاري وقيل أربعة لحديث المجة وزعم ها
~~القائل بان الصحيح أن محمود بن الربيع كان حين المجة ابن أربع في الصحيح
~~ولا يلزم من هذا الحديث انه لا يكون الاقل من الأربع واو الخمس مميزا ولا
~~إن يكون كل الصبيان في هذا السن مميزين وقيل الأقل خمسة عشر وهو منقول عن
~~ابن معين قال الإمام أحمد هذا عجيب منه والحق أن التقديرات المذكورة لا
~~تستحق أن يلتفت اليها (والأصح عدم التقدير بسن) فان العقل يقول قليلا قليلا
~~من الرحمة الإلهية لا يقدر الانسان على تقدير قدر منه ويختلف هذا القدر
~~باختلاف الصبيان (ب) التقدير (بفهم الخطاب ورود الجواب) فإذا كان الصبي
~~بحيث يفهم الخطاب ويرد الجواب يكون صالحا لتحمل الحديث لكن في الغالب لا
~~يكون على هذه الحينية قبل بلوغ السبعة ولذا أمر الأولياء بأمرهم بالصلاة
~~حين بلوغهم هذا السن وأما تعقل محمود بن الربيع سنة خمس أو أربع وحفظ
~~الإمام الشافعي الموطأ وهو ابن خمس وحفظ الإمام سهل بن عبد الله التستري
~~بعض الأوراد وهو ابن سنتين فمن جملة الكرامات لا يبنى عليه الأمر في الغالب
~~نعم لو وجد صبي على هذا الصفات صحت حمله البتة ولذا ما شرطنا سنا لكنه قلما
~~يوجد فافهم (و) الشرط (للأداء الكمال) للعقل وهو أيضا مختلف باختلاف الرجال
~~فلا يمكن تعيين قدر منه فادير سببه مقامة شرعا كما في السفر والمشقة قال
~~(ومعياره البلوغ سالما) عن العته والجنون وانما شرطنا نفس التمييز للتحمل
~~وكماله للأداء (قياسا على الشهادة) لكونهما اخبارين PageV03P293
~~(ولقبولهم) عبد الله (ابن عباس و) عبد الله (بن الزبير والنعمان) بن بشير
~~(وأنس) بن مالك رواياتهم (بلا استفسار) منهم انهم تحملوا قبل البلوغ أو
~~بعده فعلم أن البلوغ ليس شرطا عند التحمل وأما اشتراطه عند الاداء فيجيء
~~وجهه * واعلم أن عبد الله بن عباس ولد لثلاث سنين قبل الهجرة في قول
~~الواقدي فعمره حين وفاته صلى الله عليه وسلم ثلاث ms0995 عشر سنة كذا في الاستيعاب
~~وقال ابن عبد البر فيه وقد
# $
# 139روينا من وجود عن سعيد بن جبير عن ابن عباس توفي رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم وأنا ابن عشر سنين وقد قرأت المحكم يعني المفصل ثم
~~روى باسناد آخر من طريق عبد الله بن أحمد عن أبيه باسناده عن ابن عباس توفي
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وأنا ابن خمس عشرة سنة وقد روي
~~البخاري أنه ناهز الاحتلام في أيام حجة الوداع فحينئذ لا يتحقق بلوغه عند
~~التحمل أصلا وكذا عبد الله بن الزبير أول مولود في الإسلام بعد الهجرة بسنة
~~أو سنتين في المشهور وقيل في الأولى جميع مسموعاته كانت قبل البلوغ فان مدة
~~اقامته عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام بالمدينة عشر سنين وكذا
~~النعمان بن بشير أول مولود في الانصار بعد الهجرة وتوفي رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم وهو ابن ثمان سنين وقيل ست سنين قال ابن عبد البر في الاستيعاب
~~والأول أصح إن شاء الله لان الأكثر يقولون انه وعبد الله بن الزبير ولدا
~~لسنتين من الهجرة وروى الطبري أن ابن الزبير قال النعمان بن بشير أسن مني
~~بستة أشهر جميع مسموعاته أيضا قبل البلوغ وأما أنس بن مالك فكان ابن عشر
~~سنين حين قدم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وابن عشرين حين
~~توفي فكان أكثر مسموعاته قبل البلوغ وقد قبلوه كله وأما ما روى ابن عبد
~~البر انه شهد بدرا فما كان شهوده للقتال بل لخدمة رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم فانه كان خادما له رضي الله عنه فقد بان لك أن الأوجه في
~~الاستدلال أن PageV03P294
~~يقال لانهم مسموعاتهم رضوان الله عليهم قبل البلوغ فافهم وقد استدل بانه
~~جرت عادة السلف باسماع الصبيان فلو لم تقبل مسموعاتهم لما كان له فائدة ولي
~~يرتض المص (و) قال (أما الاسماع للصبيان فغير مستلزم) للمطلوب (لاحتمال
~~التبرك والاعتياد) بالرواية وهما من أعظم الفوائد (وقيل ms0996 المراهق مقبول9
~~رواية وأداء لكن لا مطلقا بل (مع التحري) فان وقع على الصدق يقبل وإلا لا
~~(و) قال (في التحري) لابطاله (المعتمد) في هذا الباب (الصحابة ولم يرجعوا
~~إليه) أي المراهق فهو غير مقبول (أقول) غاية ما لزم منه فقدان الدليل و(لا
~~يلزم من انتفاء الدليل انتفاء المدلول) وهو غير واضح فانه يستدل بانتفاء
~~المراجعة على عدم قبوله فعدم الرجوع دليل عليه فالأحرى أن يقال لعل عدم
~~المراجعة لعدم حاجتهم إلى المراجعة اليهم فلا يصلح حجة (بل الوجه) في
~~(ابطاله) تهمة عدم التكليف فان المراهق غير مكلف فلا يحرم الكذب عليه فيجوز
~~أن يكذب فلهذه التهمة لا يقبل كما في الفاسق بل اولى قال من يقبل المراهق
~~إن أهل قباء قبلوا أنس بن مالك وابن عمر وهما إذ ذاك غير بالغين فأجاب
~~بقوله (واعتماد أهل قباء على أنس أو ابن عمر بسن البلوغ على الصح) وقد عرفت
~~أن انسا كان يوم القدوم الشريف ابن عشر وكان تحول القبلة بعده بستة عشر
~~شهرا أو سبعة عشر كما في صحيح البخاري فكيف يكون بالغا وأما ابن عمر ففي
~~الاستيعاب قال الواقدي كان يوم بدر ممن لم يحتلم فاستصغره رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ورده فيكيف يكون بالغا عند تحول القبلة وأعجب
~~من هذا ما قيل إن الصحيح إن المخبر أنس وابن عمر معا وهو إذ ذاك بالغ وأسن
~~من ابن عمر وقبلوا قوله فانه قد بان لك أن الأمر بالعكس فالحق في الجواب أن
~~أنسا وابن عمر راويان والمخبر غيرهما فانه في رواية أنس فمر رجل من بني
~~سلمة وهم ركوع في صلاة الفجر وفي رواية ابن عمر بينما الناس بقباء بصلاة
~~الصبح إذ جاءهم آت إلى الآخر فقيل هو عباد بن بشر PageV03P295
~~في التيسير قال الحافظ العسقلاني انه أرجح رواه ابن خيثمه وفي التحرير هو
~~عباد بن نهيك عند المحدثين وهو شيخ كبير وعباد بن بشر قتل شهيدا يوم
~~اليمامة وهو ابن خمس وأربعين سنة ونهيك ككريم ms0997 والذي يظهر لهذا العبد أنه
~~المخبر لأهل مسجد بني حارثة لا لأهل مسجد قباء والله أعلم ثم لو سلم إن
~~المخبر اياهم أنس وابن عمر فغاية ما لزم قبول أهل قباء وهو ليس حجة فان
~~تشبث بتقرير النبي صلى الله عليه وسلم فممنوع بل قال هم آمنوا بالغيب فلم
~~يعد هذا الخبر خبرا فافهم (ومنها الإسلام أداء) في حال الأداء لا حين
~~التحمل وعدم الاشتراط حين التحمل (لقبول جبير في قراءة المغرب ب) سورة
~~(الطور) مع انه تحمل حين جاء أسيرا يوم بدر (إجماعا) ولانه يكفي للتحمل
~~التمييز وهو يعتمد العقل وعقل
# $ PageV03P296
~~140الكافر غر مؤف وأما الاشتراط أداء فلانه (قال تعالى إن جاءكم فاسق) بنبأ
~~فتبينوا (وهو)أي الفاسق (بالعرف المتقدم يعم الكافر والفاسق) في عرفنا وهو
~~المؤمن المرتكب للكبيرة (والبدعة المضمنة كفرا) أي البدعة التي يلزمها
~~الكفر (كالتجسيم كالكفر عند) الجماعة (المكفر) ة أي عند من يكفر بها
~~(كالقاضيين) القاضي أبى بكر الباقلاني والقاضي عبد الجبار من المعتزلة
~~(وعند غيره) أي عند غير المكفر فرقا بين لزوم الكفر والالتزام فان المتلزم
~~كافر دون من لزمه وهو لا يرى ذلك ولا يعتقده (كالبدع الجلية وهي9 البدعة
~~(التي لم تكن عن شبهة قوية) معتبرة شرعا بحيث لم تكن عذرا شرعا لا دنيا ولا
~~آخرة (كفسق الخوارج) المبيحة دماء المسلمين وأموالهم وسبى ذراريهم (وفيها)
~~أي في البدعة الجلية (القبول عند الأكثر) غير محققي الحنفية (وهو المختار9
~~عند من تلاهم (خلا فالللآمدي) من الشافعية (ومن تبعه) والإمام مالك ومعظم
~~الحنفية وهو المختار عند هذا العبد قال الإمام فخر الإسلام وأم صاحب الهوى
~~فان أصحابنا عملوا بشهاداتهم إلا الخطابية لان صاحب الهوى انما وقع فيه
~~لتعمقه وذلك يصده عن الكذب فلم يصلح شبهة إلا من تدين بتصديق المدعي إذا
~~كان ينتحل بنحلته فيتم بالباطل والزور مثل الخطابية وكذلك من قال الالهام
~~حجة يجب أن لا تقبل شهادته أيضا وأما في السنن فقيل إن المذهب المختار
~~عندنا أن لا تقبل رواية من انتحل الهوى والبدعة ودعا ms0998 الناس إليه على هذا
~~أئمة الفقه والحديث كلهم لان المحاجة والدعوة إلى الهوى سبب داع على التقول
~~فلا يؤتمن على حديث وليس كذلك اشهادة في حقوق الناس لان ذلك لا يدعو إلى
~~التزوير في ذلك الباب فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى والبدعة
~~ودعا الناس إليه على هذا أئمة الفقه والحديث كلهم لان المحاجة والدعوة إلى
~~الهوى سبب داع على التقول فلا يؤتمن على حديثه وليس كذلك الشهادة في حقوق
~~الناس لان ذلك لا يدعو إلى التزوير في ذلك PageV03P297
~~الباب فلم ترد شهادته فإذا صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق في باب
~~السنن والأحاديث انتهى كلماته الشريفة وعندي أن قوله من انتحل من قبيل
~~اقامة الظاهر موضوع المضمر والحاصل أن أصحاب البدع لا تقبل روايتهم كما يدل
~~عليه قوله آخرا وانما أقام الظاهر تنبها على أن أصحاب الهوى كلهم منتحلون
~~البدعة داعون اليها فلا تقبل روايتهم في أمر ديني أصلا كما روى عن محمد بن
~~سيرين السنن دينكم فانظروا عمن تأخذون دينكم وصاحب الكشف حمل كلامه على أن
~~صاحب البدعة إن كان داعيا للناس إلى بدعته لا يقبل وإلا يقبل والذي حمله
~~على هذا الحمل أنه وجد في الصحاح روايات عن أصحاب البدعة فان محمد بن
~~اسماعيل البخاري روى في صحيحه عن عباد بن يعقوب وقال الإمام أبو بكر بن
~~اسحق بن خزيمة حدثنا الصادق في روايته المتهم في دينه عباد بن يعقوب واحتج
~~البخاري بمحمد بن زياد وحريز بن عثمان وقد اشتهر عنهما النصب وقد اتفق
~~البخاري ومسلم على الاحتجاج بأبى معاوية محمد بن حازم وعبيد الله بن موسى
~~وقد اشتهر عنهما الغلو وفيه نظر ظاهر فان صاحب الهوى لما زعم في زعمه
~~الباطل أنه الصواب وأنه الشيعة المحمدية وأن الأمر بالمعروف فرض عنده فلا
~~بد أن يكون للناس داعيا إلى هواه ففرض أنه ليس بداع إلى هواه اما محال واما
~~مناف للعدالة لاتيانه محذور دينه في زعمه وأيضا ينافيه كلامه في آخر البحث
~~وإذا ms0999 صح هذا كان صاحب الهوى بمنزلة الفاسق وتخريج محمد بن اسماعيل البخاري
~~ومسلم ومحمد بن اسحق لا حجة فيه فان المسئلة مختلف فهيا فلا يكون زعم أحدج
~~الفريقين حجة على الآخر كيف ومثل الإمام إمام أئمة الحديث محمد ب 0 سيرين
~~كف الرواية عنهم وأعجيب من هذا الحمل ما حمل عليه البعض من أن ما قال انما
~~هو في البدعة الغبر الجلية وأما في البدعة الجلية فتقبل رواياتهم وان كانوا
~~داعين كيف يصح ولا يساعده أول كلامه وليس له عين ولا أثر ولما كانت الدعوة
~~إلى البدعة الغير الجلية موجبة للتهمة وعدم PageV03P298
~~القبول فان الجلية بالطريق الأولى فقد بان لك أن رواية اهل البدع مطلقا لا
~~تقبل عند هذا الحبر الإمام الهمام ثم اعلم أن الخلاف في أصحاب البدع الذين
~~لم يبيحوا الكذب وأما المبيحون كالكرامية فلا تقبل روايتهم البتة لانه لما
~~جاز في دينهم على زعمهم الكذب لا يبالون بالارتكاب عليه ومنهم الروافض
~~الغلاة والامامية فان الكذب فيهم أظهر وأشهر حتى صاروا ضرب المثل في الكذب
~~وهم جوزوا ارتكاب جميع المعاصي حتى اكفر تقية عند معرفتهم غضب من عرف
~~بمذهبهم وسخطه عليهم بل يوجبون
# $ PageV03P299
~~141المعاصي في هذه الحال فلا أمان منهم أن يكذبوا على رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم عند هذه الحال وهم لا يبالون بالكذب على رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ومن نظر في كتبهم لم يجد أكثر المرويات
~~إلا موضوعة مفتراة يشهد على كونها مفتراة عبارتها ومفادها وقد سمعت بعض
~~الثقاة يقول حدثني الثقة محمد طاهر الشانبوري اني كنت مشغلا بالطلب عند
~~الطيب المسمى بشكر الله السنديلوي وكان رافضيا خبيثا وكان عنده مجلد فيه
~~رسائل مشتملة على عقائدهم الضرورية وكان يخبؤها مني وكان مخاصما ألد الخصام
~~يجادلني كل يوم ويدعوني إلى هواه فقدرت يوما على أخذ ذلك عند غيبته فأخذته
~~فطالعته فإذا وجدت في بعض تلك الرسائل جواز وضع الحديث عند المخاصمة مع أهل
~~السن ثم إذا أراد يوما آخر المجادلة ms1000 اياي قلت اياك والمجادلة واتق الله فان
~~في مذهب أمثالك جواز وضع الأحاديث فقال من أين تقول قلت من رسائلك فبهت
~~الذي فسق ويتذكر هذا العبد ظنا أنه نسب في تلك الرسائل هذا القول إلى
~~الإمام علي بن موسى الرضا قدس سره وأسرار آبائه الكرام وهذا كذب آخر صدر
~~منهم وما قيل إن البعض قبلوا بعض المتشيعين فليس هؤلاء المتشيعون من
~~الامامية والغلاة بل هؤلاء المتشيعة هم الراؤون تفضل أمير المؤمنين علي كرم
~~الله وجهه على الشيخين صرح بها بن تيمية وغيره فافهم وتثبت (لنا أن تدينه
~~يصده عن الكذب) يعني أن اهل الهوى لم يخرج بهواه عن ملة الإسلام فتدينه
~~بهذا الدين يصده عن الكذب لكونه محرم دينه والكلام في العدل في مذهبه وفيمن
~~لا يتدين بحل الكذب (ومن ههنا قبل شهادة أهل الاهواء) مطلقا (لا الخابية)
~~همم من غلاة الروافض تابعون لابى الخطاب ومن مذهبهم حل الشهادة لمن يحلف
~~عندهم لزعمهم إن المسلم لا يحلف كذبا وقيل من مذهبهم حل الشهادة لأهل
~~جليدتهم فلا تقبل شهادتهم لأجل هذين التهمتين ولا كذلك الرواية إذ لا شبهة
~~فيه أصلا كذا قيل قلنا أولا انه منقوض بالكافر فان PageV03P300
~~الكذب محرم في دينهم وتدينهم بدينهم الباطل يصدهم عن الكذب إذا كالملا في
~~العدل في دينه فينبغي أن يقبل الكافر أيضا فان قل لا ولاية لهم علينا قلت
~~الرواية ليست من باب الولاية وثانيا الحل إن دينه لا يصده عن الكذب مطلقا
~~بل عن الكذب الذي لا يضر هواه وهذا لأن جل دينه الهوى والشرارة لا يهتدي به
~~إلى سواء السبيل بل دينه هذا يصده عن الخروج عن هواه الذي هو عليه وهواه
~~وهذا لأن جل دينه الهوى والشرارة لا يهتدي به إلى سواء السبيل بل دينه هذا
~~يصده عن الخروج عن هواه الذي هو عليه وهواه الذي يحرضه على المجادلة
~~والخصومة وهي تفضي إلى الوضع وأيضا مذهبهم هو القيام على هواهم وعدالتهم
~~تصلبهم على الهوى والتعصب والغلو فعدالتهم موقعة فش شبهة الوضع ms1001 ومبنى أمر
~~السنة على الاحتياط ألم تر أن الإمام الهمام ابا حنيفة كره الاقتداء
~~بالمتكلم المجادل ولو كان على الحق والمحققون أعرضوا عن المتكلم المجادل في
~~أخذ الحديث حتى قال بعض العرفاء ما كتبت الاحاديث كثيرة لكون رواتها
~~متكلمين فإذا كان حالهم هذا فما حال أهل البدع منهم (ولقوله صلى الله عليه
~~وسلم) معطوف على حاصل ما تقدم أي قبول أهل البدع الجلية لما مر ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم (أمرت أن أحكم بالظاهر) وظاهر حالهم الصدق قلنا الحديث غير
~~صحيح في التيسير قال الذهبي وغيره لا أصل له ونقل عن بعض أهل الحديث أنه
~~واه وما في الصحيحين عن سلمة بن الأكوع أن رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~قال اني بشر مثلكم وانكم تختصمون إلي ولعل بعضكم أن يكون ألحن بالحجة فأقضي
~~له على نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من حق أخيه فلا يأخذنه فانما أقطع له
~~قطعة من النار فلا يدل إلا على القضاء بحسب ظاهر الحجة لا على قبول الرواية
~~بحسب الظاهر فان قلت يدل بحسب مفهوم الموافقة قلت لا فان رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم لم يكون يقبل إلا الشهادة بحسب الظاهر ولا يفهم منه أخذ
~~الدين عمن ظاهره الصلاح وباطنه الفساد أصلا PageV03P301
~~(وما في المختصر أنه متروك الظاهر بالكافر والفاسق المظنون صدقهما) فالحديث
~~مخصوص بمن عداهم (فمدفوع بانه) أي ظن صدق الفاسق أو الكافر (غير واقع لان
~~القطع بالفسق ينافى ظهور الصدق) فان الفسق آية الكذب (فتدر) والدفع غير واف
~~فان الفسق ليس موجبا
# $
# 142اكذب على القطع كيف وكثير من الفاسد يحترزون علن الكذب فوق ما يحترز
~~به غيرهم لمروأتهم وجاههم وكذا بعض الكفرة وقد يورد على المختصر بان تخصيص
~~الحديث لا يبطل الحجية في الباقي والجواب أن الآية الكريمة محمولة على
~~الظاهر والحديث متروك فلا يعارضه وحينئذ لا يرد شيء لكن بقي فيه أن الآية
~~أيضا مخصوصة بما عدا المعاملات فالأولى أن يقال إن الحديث مخصوص بما عدا
~~الفاسق وأهل ms1002 البدع الجلية من الفساق وأي فسق أشد من فسقهم فتدبر (واستدل)
~~على قبول أهل البدع (بان الصحابة كانوا يقبلون قتلة) أمير المؤمنين (عثمان)
~~رضي الله تعالى عنه (شهادة ورواية) وهم من أخبث الخوارج (وأجيب بمنع
~~الإجماع على القبول) فان المباشرين للقتل لم يقبل قولهم أصلا وأما غير
~~المباشرين الداخلين في البلوى فانما قبل بعضهم بعد التوبة ولم يقبل آخرون
~~إلا ما جاء من بعضه الولاة ولا يعتد بهم ولم ينقل من أكابر الصحابة أصلا
~~فضلا عن الإجماع (و) أجيب بمنع الإجماع (على الوضوح) أي وضوح البدعة فليس
~~هذا من البدع الواحة (بل جعل كفرا اجتهاديا) وهذا الجواب ليس بشيء فان أمير
~~المؤمنين وإمام الاحيين عثمان بن عفان إمام حق ذو مناقب عليه قد شهد رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكونه من أهل الجنة وبشهادته وبكونه
~~ذا فضل عظيم دمه معصوم البتة لا ريب فيه لاحد من المتدينين فقتله كبيرة
~~عظيمة واستحلاله كفر فلا يكون اجتهاديا البتة ولا مساغ للاجتهاد فيه ولا
~~محل للشبهة أصلا فلو كانت فهي غير قوية وغير معتبرة شرعا فالبدعة جلية قطعا
~~فافهم وتثبت المحققون الذي لا يقبلون أهل البدع (قالوا) قال الله تعالى (إن
~~جاءكم فاسق) بنبأ PageV03P302
~~فتبينوا وأي فسق أشنع من سوء العقائد (أقول لك أن تمنع كون المتدين من أهل
~~القبلة) المدعي اتباع الدين المحمدي (فاسقا بالعرف المتقدم) الذي عليه نزل
~~القرآن الشريف وهذا المنع ليس بشيء فان الفاسق هو الخارج عن احد الشرعي
~~وعليه نزل القرآن ولا شك أن المبتدع متجاوز عن الحد سالك سبيلا غير سبيل
~~شرعي مستقيم فهو فاسق البتة نعم لم يكن في حياة الرسول صلى الله عليه وسلم
~~المبتدع موجودا فانه لو كان لأنكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فان اتبع
~~ارتفع ابتداعه وإلا كفر كفرا جليا لكن لا يلزم منه عدم كونه فرد الفاسق بعد
~~وجوده كما لم يكن في ذلك الزمان الشريف أحد تارك الصلاة من المؤمنين ولا
~~يلزم منه أن لا يكون ms1003 المؤمن التارك الصلاة بعد وجود فاسقا كذا هذا فافهم
~~وتثبت وقد يجاب بان الآية مؤولة بالكافر والفاسق الغير المؤول والمبتدع
~~فاسق مؤول وهذا واه فانه تأويل من غير قرينة صارفة فافهم (وأما) البدعة
~~(غير الجلية) لم يكن فيها مخالفة لدليل شرعي قاطع واضح (كنفي زيادة الصفات)
~~فان الشريعة الحقة انما أخبرت بان الله عالم قادر وأما انه عالم قادر بعلم
~~وقدره هما نفس الذات أو صفة قائمة بالذات فالشرع ساكت عنه فهذه البدعة ليست
~~انكار أمر واضح في الشرع (فيقبل) شهادة ورواية (اتفاقا) لان هذه البدعة لا
~~توجب الفسق إذ ليس فيها مخالفة لأمر شرعي (إلا إن دعا) هذا المبتدع (إلى
~~هواه) فان الداعي إلى الهوى مخاصم لا يؤمن عن الاجتناب عن الكذب انظر بعين
~~الانصاف انه لما كان الدعوة إلى البدعة الغير الجلية رافعة للأمان على
~~الاجتناب عن الكذب فالأولى أن ترفع الجلية هذا الأمان والمبتدع بالبدعة
~~الجلية داع البتة إلى بدعته فلا يقبل أصلا فاهم (ومنها رجحان ضبطه وعدم
~~تساهله في الحديث) بعضهم اكتفوا بالضبط فقط والأولى ما ذكره المصنف لان
~~الضابط ربما يتساهل فيقع في الغلط إلا إن اشتراط العدالة يغني عن اشتراط
~~عدم التساهل لان العدل لا يتساهل فتأمل (ليحصل PageV03P303
~~الظن) ظن الصدق وطريقه أن يراقب بكليته إلى لفظه ومعناه ويداوم عليه ويتشبث
~~بمذاكرته حتى يؤدي وهذا مبني على أن فهم المعنى شرط الرواية وسيجيء إن شاء
~~الله تعالى (ويعرف) الضابط (بالشهرة) أنه ضابط (وبموافقة الضابطين) أي يكون
~~حديثه مطابقا لأحاديث الضابطين ويكون سيرته موافقة لسيرة الضابطين بان
~~يراقب هو ليلا ونهارا كما يراقب الضابط (فان قيل لا يروى العدل إلا ما
~~يذكر) وإلا لم
# $
# 143يمكن عدلا فإذا روى حديثا وتذكر ارتفع احتمال النسيان والتساهل في
~~الضبط (ولذلك أنكر على أبى هريرة الاكثار) في الرواية فانه ينافى الضبط
~~ويخل بالعدالة (قلنا) العدل (لا يروي إلا ما يعتقد تذكره) لا أنه لا يروي
~~إلا ما يذكر في الواقع (لكن السامع لا يطمئن إلا بضبط) لاحتمال السهو
~~والخطأ ms1004 في اعتقاد التذكر وهذا لانه إذا لم يكن ضابطا وكان قاصرا لحفظ احتمل
~~احتمالا قويا أنه لعله نسى المتن وتذكر غير ما سمع وان كان عدلا لا يكذب
~~قصدا فكيف يطمئن السامع بروايته ولا يحصل الظن بمطابقة الواقع (وليس
~~الانكار) للاكثار (إلا لأن الاكثار يخاف معه ذلك) أي الخطأ اعتقاد التذكر
~~(فاهم ومنها العدالة ال الأداء) لا حال التحمل (وهي) أي العدالة (ملكة
~~التقوى والمروءة والدليل) على هذه الملكة (ترك الكبائر) من الذنوب (والمخل
~~بالمرؤة) من الصغائر والأفعال الخسيسة ولما كانت هذه الملكة خفية أدير
~~الحكم على دليلها كما في السفر والمشقة وأنت لا يذهب عليك أن المناسب
~~للاشتراط هو الملازمة على التوى بترك الكبائر والأفعال الخسيسة هي الشرط لا
~~أن الشرط حقيقة الملكة وهذا مظنتها كما في المشقة والسفر فافهم (أما
~~الكبائر فعن ابن عمر الشرك) بالله تعالى (والقتل) عمدا من غير حق (وقذف
~~المحصنة والزنا والفرار من الزحف) أي من مقابلة العدو الكافر الحربي لكن
~~إذا لم يكن المسلمون أقل من النصف (والسحر) أي تعلمه والعمل به وبعضهم
~~أباحوا التعلم إذا قصد منه العلم دون العمل والأول PageV03P304
~~المختار وجاء عن الصحابة أن يقتل الساحر كذا ذكره الشيخ عبد الحق الدهلوي
~~(وأكل مال اليتيم والعقوق) أي عقوق أحد الوالدين أو كليهما ما لم يكن لأمر
~~شرعي (والالحاد أي الظلم في الحرم) تخصيص الحرم لان هتك حرمته أشد (وزاد
~~أبو هريرة أكل الربا و) زاد أمير المؤمنين (علي) رضي الله عنه (السرقة وشرب
~~الخمر) نقل عن السبكي أن عد السرقة لم يثبت باسناد وأما شرب الخمر فقد روى
~~عنه شارب الخمر كعابد وثن (وقد زيد اليمين الغموس) وهو اليمين على أمر ماض
~~مع العلم بانه كاذب فيه وقد ثبت عده من الكبائر في الحديث الصحيح (والإصرار
~~على الصغائر) قال رسول لله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا كبيرة مع
~~التوبة ولا صغيرة مع الاصرار (والقمار والطعن في الصحابة) والسلف الصالح
~~وأراد به الاظهار بالسب فانه مردود شهادة ورواية وعلى ms1005 هذا فالمراد بالمبتدع
~~المتقدم من لم يظهر السب وأما على التحقق فالساب مطلقا مردود رواية (والسعي
~~بالفساد) فانه ذنب عظيم بالنص القرآني (وعدول الحاكم عن الحق) بان امتنع عن
~~الحكم بالحق سواء حكم بخلافه أو لم يحكم بشيء والأول أشد من الثاني وقد شهد
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بكون القاضيين الحاكم على خلاف
~~الحق والمتوقف عن الحكم بالحق في النار قال الشيخ عبد الحق الدهلوي اضطربت
~~الأقوال في حد البكائر وتعيينها فقيل المذكورات هي الكبائر وما دونها صغائر
~~والمختار انه ليس المراد الحصر وقد روى عن ابن عباس انه قال الكبائر إلى
~~سبعمائة أو ما قرب منها بل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أخبر في
~~كل مجلس ما أوحى إليه وما كان مفسدته مثل مفسدة شيء من المذكورات أو أكبر
~~منها فهو أيضا من الكبائر واليه أشار المصنف بقوله (قيل وكل ما مفسدته كا
~~أقل ما روى مفسدة) أو أزيد منه وهو ظاهر جدا (فدلالة الكفار على المسلمين
~~أكثر) مفسدة (من الفرار) عن الزحف فان المفسدة فيه الهتك بكلمة الله تعالى
~~والأول أشد فهي وقال PageV03P305
~~ذلك الشيخ أما المثل فكشرب بعض المسكرات من غير الخمر واللواطة مثل الزنا
~~وكايذاء الاستاذ مثل ايذاء الوالد وكالغصب مثل الربا وأما الأكثر فمثل قطع
~~الطريق مع أخذ المال أكثر من السرقة وكذا ايذاء الني صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم أكثر من ايذاء الوالد وكدلالة جيوش الكفار على بلاد المسلمين
~~للغارة أكثر من الفرار عن الزحف وحكم القاضي
# $
# 144بغير الحق أكثر من شهادة الزور ظلما وإثما وقيل ما ثبت النهي عنه بنص
~~قطعي وقيل ما قرب به في الشرع حد أو لعن أو عيد والى هذا مال أكثرهم وإليه
~~أشار بقوله (وقيل الكبيرة ما توعد عليه بخصوصه) وقال ذلك الشيخ وعمم بعضهم
~~هذا القول أيضا وقال وما مفسدته كمفسدة ما قرن به أحد الثلاثة وأكثر وقيل
~~ما أشعر بتهاون المرتكب بالدين اشعارا مثل اشعار الكبائر كقتل رجل يعتقد ms1006
~~أنه معصوم الدم فظهر انه مستحق له وكوطء زوجته وهو يظنها أجنبية ونقل عن
~~الكافي والأصح ما كان شنيعا بين المسلمين وفيه هتك حرمة الدين فهو كبيرة
~~وإلا فهو صغيرة وأما ما قيل كل معصية أصر عليها العبد فهي كبيرة وكل ما
~~استغفر عنه فهي صغيرة فيلزم منه إن يكون الزنا والقتل والشرب صغائر إذا لم
~~يصر عليها اللهم إلا أن يريد ما عدا المنصوصة وأغرب منه ما نقل عن صاحب
~~الكفاية وقال الحق انهما أمران اضافيان بذاتهما فكل معصية أضيفت إلى ما
~~فوقها فهي صغيرة وان أضيفت إلى ما تحتها فهي كبيرة وهذا مشكل جدا فان
~~الكبائر والصغائر متمايزتان بالذات وبالأحكام فان الصغائر تكفرها الطاعات
~~مثل الصلاة والصوم والوضوء وعليه يحمل قوله تعالى إن الحسنات يذهبن السيئات
~~انتهى كلامه (وما يخل) بالمروءة منها (صغائر دالة على خسة كسرقة لقمة
~~واشتراط الاجرة على الحديث) عليه الإمام أحمد رحمه الله تعالى ونقل عن وكيع
~~لا بأس به قال ابن الصلاح مثله مثل الاجرة على تعليم القرآن إلا أنه يخل
~~بالمروءة إن لم يكن عن عذر (و) منها (مباحات مثلها كالأكل والبول في
~~الطريق) PageV03P306
~~وقيل في اباحة البول في الطريق نظر لورود النهي عنه (والحرف الدنية
~~كالحياكة والصياغة) وفي التيسير في بعض فروع الشافعية إن اعياد الحياكة وهي
~~حرفة أبيه فلا وفي الروضة ينبغي أن لا يقيد به وينظر إلى أنه يليق به أم لا
~~(وليس الفقيه قباء) فانه عادة المسرفين (ثم العدد ليس بشرط) في الرواية عند
~~الجمهور (خلافا للجبائي) من المعتزلة فانه قال لابد من عدد الشهادة حتى
~~أوجب في أحاديث الزنا أربعة رووها 0الا إذا أيد مؤيد) فلا يحتاج حينئذ إلى
~~العدد بل يكفي الواحد (وقد تقدم المأخذ) من قبل فانه يستدل برد أمير
~~المؤمنين عمر خبر أبى موسى الاشعري في الاستئذان حتى رواه أبو سعيد ولنا ما
~~تقدم من الدلائل على حجية خبر الواد فانها غير فارقة وربما يقيس على
~~الشهادة وهو غير سديد فان اشتراط العدد فيها ms1007 على خلاف القياس لكثرة التزويد
~~فيها (ولا الحرية) شرطا بخلاف الشهادة إذ لا بد فيها من الولاية (ولا
~~الذكورة) فيقبل خبر المرأة العادلة من غيره شاركة رجل معها بخلاف الشهادة
~~إذ اشتراط الذكورة فيها بالنص على خلاف القياس (ولا البصر) بخلاف الشهادة
~~فان أمرها أضيق وانما تشترط الحرية والذكورة والبصر (اقتداء بالصحابة)
~~رضوان الله تعالى عليهم وكفى بهم قدوة وهم قد قبلوا خبر بريرة قبل العتاق
~~وخبر عائشة الصديقة أم المؤمنين وأم المؤمنين أم سلمة وغيرهم وخبر عبد الله
~~بن أم مكتوم وابن عباس بعد ابتلائه بذهاب البصر (ولا عدم القرابة) بين
~~الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث (ولا عدم العداوة) بينه وبين من يضره
~~(العموم الحديث) في حق الكل حتى يلزم الراوي والمروي له وغيرهما فلا تهمة
~~بخلاف الشهادة فانها مختصة بالمشهود له والمشهود عليه نفعا وضرا (ولا عدم
~~القرابة) بين الراوي وبين من ينفعه مضمون الحديث (ولا عدم العداوة) بينه
~~وبين من يضره (العموم الحديث) في حق الكل حتى يلزم الراوي والمروي له
~~وغيرهما فلا تهمة بخلاف الشهادة فانها مختصة بالمشهود له PageV03P307
~~والمشهود عليه نفعا وضرا (ولا عدم الحد في قذف) فانه تقبل رواية المحدود في
~~القذف بعد التوبة (و) روى (عن) الإمام (أبى حنيفة9 في رواية الحسن (خلافه)
~~أي عدم القبول وان تاب قياسا على الشهادة (وهو خلاف الظاهر9 من المذهب
~~(لقبول أبى بكرة) فانه قذف المغيرة بن شعبة فحده أمير المؤمنين عمر وحسان
~~ومسطح بن اثاثة مع كونهما محدودين حين قذفا عائشة الصديقة فبرأها الله
~~تعالى وكذبهما الله حين افترى عبد الله بن أبى المنافق لكنهم تابوا عن هذا
~~الأمر الشنيع (ولا الاكثار من الرواية) كيف وان زبيرا رضي الله تعالى عنه
~~لم يكثر رواية الحديث (ولا معرفة النسب) كما اشترط بعض أهل الحديث إذ
~~العدالة هي السبب لعدم الكذب وعلة الظن بالصدق ولا دخل فيه للنسب (ولا علم
~~الفقه أو العربية أو معنى الحديث نعم) هما (أولى) وعندنا يشترط الثالث
# $ PageV03P308
~~145وليس الخلاف في العلم بالمعاني ms1008 الشرعية وعلة الحكم وانما النزاع في
~~المعنى اللغوي لنا أن المقصود في الحديث هو المعنى ولا يتصدى للضبط إلا من
~~له معرفة بالمعنى عادة ألم تر أنه لم يتصد أحد للكتب بقراءة متن الحديث من
~~غير معرفة المعنى كما يشاهد في تعلم القرآن الشريف ففي نقل من لا دراية له
~~في فهم المعنى ريبة التساهل وعدم الضبط حقه حتى لو علم رجل له تصد لضبط
~~المتن مثل التصدي لضبط متن القرآن تقبل روايته لكنه لم يوجد بعد ومن ههنا
~~ظهر فساد القياس على نقل القرآن فافهم (واستدل في المختصر) على عدم اشتراط
~~العلم بالمعنى (بقوله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم نضر) بالتخفيف في
~~رواية أبى عبيد وقال هو متعد ولازم وبالتشديد فيما قال الأصمعي وقال المخفف
~~لازم والتشديد للتعدية وعلى الأول للمبالغة والتكثير النضر والنضارة في
~~الأصل حسن الوجه والبريق والمراد ههنا رفع القدر والمرتبة كذا قال الشيخ
~~عبد الحق رحمه الله تعالى (الله امر أسمع مني حديثا فوعى فرواه كما وعى)
~~فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أبو داود
~~ورواه الترمذي والشافعي والبيهقي (أقول هذا دعاء للاصدق في الرواية عدلا
~~ضابط أولا والمقصود) ههنا (تحصيل ضابطه للسامع) ليفيد غلبة ظن الصدق (دفعا
~~للريبة) ريبة تعمد الكذب والنسيان (فالاستلزام) للمطلوب( ممنوع) والحاصل أن
~~الحديث انما هو دعاء للحافظ الراوي ولا يلزم منه قبول السامع اياه ووجوب
~~العمل عليه بمقتضاه كيف وإذا كان غير عالم بالمعنى فريبة التساهل وسوء
~~الضابط باقية ومعهما لا ظن للصدق فلا حجية (فتدبر) وربما يستدلون بان مبنى
~~القبول على العدالة وهي موجودة وقد اندفع بما مر فتذكر (ولا الاجتهاد أيضا
~~خلافا لبعض الحنفية عند مخالفة القياس من كل وجه) قال الإمام فخر الإسلام
~~راوي الخبر اما فقيه أو غير فقيه لكن عرف بالرواية أو غير فير فقيه لم يعرف
~~إلا بحديث أو حديثين وسيجيء حالة فخر PageV03P309
~~الفقيه مقبول يجب العمل به وان خالف القياس وخبر لغير الفقيه ms1009 المعروف
~~بالرواية أيضا مقبول يترك به القياس إلا إذا خالف جميع الاقيسة وانسد باب
~~الرأي بالكلية وهو مختار الإمام عيسى بن أبا ذو القاضي الإمام أبى زيد وذهب
~~الشيخ أبو الحسن الكرخي إلى أنه كالأول وهو مختار المصنف حيث قال (1) (لنا
~~العدالة) يعني أن الراوية عدل ضابط أخبر عن رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم فيجب قبوله للادلة السابقة فانها غير فارقة ووجه قول الإمام
~~فخر الإسلام أن النقل بالمعنى شائع وقلما يوجد النقل بالفظ فان حادثة واحدة
~~قد رويت بعبارة مختلفة ثم إن تلك العبارات ليست مترادفة بل قدر روى ذلك
~~المعنى بعبارات مجازية فإذا كان الراوي غير فقيه احتمل الخطأ في فهم المعنى
~~المراد الشرعي وان كان هو عارفا باللغة وإذا خالف الاقيسة بأسرها وانسد باب
~~الرأي قوى ذلك الاحتمال قوة شديدة فلم يبق ظن المطابقة فسقط الحجية وصار
~~كالخبر المروي فيما ابتلى العوام والخواص مخالفا لعلمهم ولا يلزم منه نسبة
~~الكذب متعمد إلى الصحابي معاذ الله عن ذلك ومن ههنا ظهر جواب الاستدلال
~~المذكور فتدبر ومثلوا لذلك بحديث المصراة كما قال (كحديث المصراة) وهو ما
~~روى أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم لا تصروا الابل والغنم من ابتاعها بعد ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها فان رضيها أمسكها وان سخطها ردها وصاعا من تمر رواه الشيخان وفي بعض
~~الروايات فهو بخير النظرين ثلاثة ايام قالوا أبو هريرة غير فقيه وهذا
~~الحديث مخالف للاقيسة بأسرها فان حلب اللبن تعد أولا وعلى الثاني فلا وجه
~~لرد بدل اللبن وعلى الأول فضمان التعدي يكون بالمثل أو القيمة والصاع من
~~التمر ليس بواحد منهما بل ربما يكون صاع التمر مثل قيمة الشاة مع اللبن
~~المحلوب فيلزم رد الشاة مع رد القيمة وهذا مما لا نظير له في الشرع فالحديث
~~سقط عن الحجية فسقط احتجاج الشافعي PageV03P310
~~على أن التصرية عيب ترد به الشاة وبقي دليلنا سالما عن المعارضة وهو أن ms1010
~~اللبن ثمرة من ثمرات المبيع وبفوات الثمرة لا يفوت وصف السلام في البيع
~~فبقلتها أولى أن لا يفوت كذا قرر شراح كلامه وفيه تأمل ظاهر فان
# (1) قوله لنا العدالة الخ كذا في نسخ الشرح تقديم الدليل على ذكر المثال
~~ونسخ المتن بالعكس وهي أولى فتنبه
# $
# 146أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك في فقاهته فانه كان يفتي زمن النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وبعده وكان هو يعارض قول ابن عباس وفتواه كما
~~روى في الخبر الصحيح أنه خالف ابن عباس في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها
~~حيث حكم ابن عباس بأبعد الأجلين وحكم هو بوضع الحمل وكان سلمان يستفتي عنه
~~فهذا ليس من الباب في شيء وفي بعض شروح الأصول للازام فخر الإسلام قال
~~البخاري روى عنه سبعمائة نفر من أولاد المهاجرين والأنصار وروى عنه جماعة
~~من الصحابة فلا وجه لرد حديثه فتأمل فان فيه تأملا فان الحق في دفع استدلال
~~الشافعي أن الحديث مخالف للقرآن حيث قال الله تعالى فاعتدوا عليه بمثل ما
~~اعتدى عليكم وجزاء سيئة سيئة مثلها وأيضا قد انعقد عليه الإجماع وأيضا
~~معارض للسنة المشهورة المتلقاة بالقبول وهي الخراج بالضمان فاهم أصحاب
~~الإمام عيسى بن أبان(قالوا القياس معارض) لذلك الخبر ولا حجية مع قيام
~~المعارضة (فقيل) في الجواب لا تعارض (بل) القاس (أضعف) فانه رأى محض فلا
~~يعارض الحديث وأيضا منقوض بخبر الفقيه إذا خالف الأقيسة (فأجيب احتمال عدم
~~الفهم جائز) من غير الفقيه ففي الخبر شبهتان فصار مثل القياس بل أنزل منه
~~(أقول ذلك) أي عدم الفهم (في الصحابي وهو من طال صحبته متبعا بعيد) وهذا لو
~~تم لدل على كون كل صحابي فقيها وليس كذلك بل التحقيق أن عدم فهمه المعنى
~~اللغوي بعيد كل البعد وأما عدم الفهم للمعنى الشرعي المنوط بالعلل فغير
~~بعيد بل واقع كيف وقد فهمت فاطمة بنت قيس من أمر النبي صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم اياها PageV03P311
~~بالاعتداد في بيت عبد الله بن أم مكتوم أن لا سكنى ms1011 لها بل للمبتوتة أصلا
~~ولم يكن كذلك كما حكت عائشة الصديقة أم المؤمنين أن أمر رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم إياها انما كان لكون بيت زوجها عورة والكل في صحيح مسلم (والحق
~~أن الترجيح عند التعارض بالقوة) فيقدم القوى على الضعيف (وهي غير مضبوطة)
~~بل قد تكون في الخبر وقد تكون في القياس فلا وجه لترجيح القياس مطلقا
~~(وسيأتي) في مسئلة التعارض بين الخبر والقياس وهذا لا يرد على الحجة التي
~~أسلفنا * (مسئلة * مجهول الحال) من العدالة والفسق (وهو المستور) في
~~الاصطلاح (غير مقبول) عند الجمهور (و) روى (عن أبى حنيفة) رضي الله عنه في
~~غير رواية الطاهر (قبوله واختاره ابن حبان) نقل عنه في الحاشية قال ابن
~~الصلاح يشبه أن يكون العمل في كثير من كتب الحديث المشهورة وبهذا الرأي
~~وأشار إلى تحرير النزاع بقوله (والأصل أن الفسق مانع) عن القبول (بالاتفاق
~~كالكفر فلابد من ظن عدمه) فان اليقين متعسر (لكن اختلف في أن الأصل العدالة
~~فتظن) ما لم يطرأ ضدها (أو) الأصل (الفسق فلا) تظن العدالة ولك أن تقول
~~العدالة شرط اتفاقا لكن اختلف في أن أيهما أصل ثم إن المعتبر في حجة الخبر
~~ظن قوي ولا يكتفي بالظن الضعيف فانه لا يغني من الحق شيئا ألا ترى أنه قد
~~يحصل الظن بخبر الفاسق الذي جرب مرارا عدم الكذب منه لكن لا يقبل قوله
~~شهادة وراية فكذا ظن العدالة من الأصالة لا يكفي ههنا كيف وقبول الخبر من
~~الدين ولا بد فيه من الاحتياط فمبني ظاهر الرواية هو هذا إلا ما ذكر والى
~~ما ذكرنا أشار الإمام فخر الإسلام بقوله وهي نوعان قاصر وكامل أما القاصر
~~فما ثبت بظاهر الإسلام واعتدال العقل لان أصل حاله الاستقامة لكن الأصل لا
~~يفارقه هوى يضله ويصده عن الاستقامة ثم قال بعد هذا والمطلق ينصرف إلى كمال
~~الوجهين ولهذا لم يجعل خبر الفاسق والمستور حجة 0فقيل الفسق) مظنون) لأنه
~~أكثر) والظن تابع للأغلب (وربما يمنع) كونه أكثر PageV03P312
~~(لان النزاع في الصدر ms1012 الأول) فمن
# $
# 147اكتفى بظاهر العدالة وقبل المستور فانما اكتفى وقبل في هذا الصدر ولعل
~~ارادة قرن الصحابة بالصدر الأول مخالفة لما في المعتبرات وأيضا لا يتيسر من
~~أحد دعوى كثرة الفسق في الصدر الأول فالمراد به صدور عدم فشو الكذب وهي
~~القرون الثلاثة وإلا فتخصيص النزاع بالصدر الأول يفيد كثرة الفسق في
~~الصحابة العياذ بالله ولا يصح فيهم احتماله العياذ بالله فضلا عن الكثرة
~~وحينئذ فالجواب عنه أن أعوان السلاطين الظالمين أكثر بكثير من باقي الرجال
~~فأين كثرة العدالة نعم الكذب كان قليلا لا شك وبهذا القدر شهد صاحب الشرع
~~صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (ولو سلم) كثرة الفسق في ذلك
~~الصدر فيمنع) كثرة الفسق (في رواة الحديث) فان أكثرهم عدول (فافهم) فان فيه
~~نظرا يظهر من تواريخ تلك السلاطين الفسقة (ولان العدالة ملكة طارئة) على ما
~~يضاده فلم تكن أصلا (أقول العدالة وان كان ملكة لكن المراد ههنا) أي في شرط
~~قبول الرواية بها (السلامة عن الفسق) وان لم تصر ملكة (أما أولا فلرجحان
~~الصدق بالسلامة مع الإسلام) على الكذب فيفيد الظن (فيجب اعتباره) ولا ينتظر
~~إلى الملكة لان شرطا العدالة انما كان لكونها موجبة للصدق ومبعدة عن الكذب
~~(وأما ثانيا فلما تقرر عند الفقهاء أن الصبي إذا بلغ بلغ عدلا) لأنه لم يكن
~~مكلفا زمن الصبا وبعده ما عسى (فيقبل شهادته حتى يعصي) ولو كانت العدالة
~~المشروطة هي الملكة لما قبلت (وأما ثالثا فلان الفاسق إذا تاب تقبل شهادته
~~ما دام تائبا بلا انتظار ملكة) فالملكة ليست شرطا للقبول (وأما رابعا فلأن
~~الملكة لا تنعدم بالتخلف مرة والعدالة تزول بالفسق ولو مرة) فالملكة ليست
~~عدالة (وأما خامسا فأسلم أعرابي فشهد بالهلال فقبل عليه) وعلى آله وأصحابه
~~الصلاة و(السلام) شهادته فأمر أن ينادى في الناس أن يصوموا غدا رواه الدار
~~قطني فاكتفى عليه وعلى آله الصلاة والسلام بظاهر العدالة ولم ينتظر PageV03P313
~~إلى الملكة (وذلك) أي القبول وثبوت العدالة (لأن الإسلام يجب ما قبله) ولم
~~يعمل بعده سيئة ms1013 (فشهد وهو سالم) عن أسباب الفسق والحاصل منع كون العدالة
~~ملكة والمذكورات أسناد والجواب أنه هب أن الشرط ليس الملكة بل أقيم
~~الاجتناب واعتبر لكن لا مطلقا بل الاجتناب لمخالفة هوى النفس لأنه هو
~~المرجح للصدق وهو غير موجود في المستور وأما قبول شهادة الصبي بعد البلوغ
~~فلفرق بين الشهادة والرواية كيف وشهادة المستور مقبولة عنده في يظاهر
~~المذهب لمكان الضرورة وعدم حضور العدول والثقاة حين المعاملات وأما قبول
~~شهادة التائب فمشروطة بان يظهر عليه آثار التوبة حتى يظن مخالفة الهوى فيظن
~~صدقه وأما قبول شهادة الأعرابي فلفظ ما روى في السنن عن ابن عباس أنه قال
~~جاء أعرابي فقال رأيت الهلاك فقال أتشهد أن لا اله إلا الله قال نعم قال
~~أتشهد أن محمدا رسول الله قال نعم قال يا بلال أذن في الناس أن يصوموا وهذا
~~لا يقوم حجته على قبول المستور فلعله كان مسلما من قبل وعدلا وأما تقرير
~~الشهادتين فلتقوية الشهادة باليمين فتدبر (ولك ترجيح العدالة على الفسق (في
~~رواية المستور) (بأن اللاودة على الفطرة) فطرة الإسلام قال رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما من مولود إلا ويولد على الفطرة فأبواه
~~يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه كما تنتج البهيمة جمعاء هل تحسون فيها من
~~جدعاء ثم يقول أبو هريرة فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق
~~الله ذلك الدين القيم رواه البخاري (والإسلام على الطهارة) فانه يجب ما
~~قبله (والأصل بقاء ما كان على ما كان) ما لم يظهر خلافه فالأصل البقاء على
~~الطهارة ما لم يظهر فسق (فتأمل) والجواب أولا بانه منقوض بمن لم يعلم منه
~~آثار الكفر والإيمان لكن ول في دار الإسلام فان المقدمات جارية فيه فان
~~ولادته على الفطرة فطرة الإسلام والإسلام على الطهارة والأصل بقاء ما كان
~~وثانيا هذا الاستدلال بالاستصحاب وهو يغر حجة وانما تكفي PageV03P314
~~الاصالة للدفع عند بعض المشايخ لا للاستحقاق فلا يصح حجة في اثبات قبول
~~القول وثالثا أصالة بقاء ما كان على ms1014 ما كان انما هي إذا لم يعارضها
# $
# 148معارض وهنا العدالة وإن كانت أصلا لكن ملازمة غلبة الهوى على الانسان
~~تعارضها فلا وجه لبقائها ما لم يدل دليل على مخالفة الهوى فافهم وتثبت *
~~مسئلة معرف العدالة) أمور منها (الشهرة) والتواتر (كما لك) الإمام
~~(والأوزاعي) عبد الله (بن المبارك وغيرهم) كالإمام الهمام أبى حنيفة
~~وصاحبيه وبواقي أصحابه والإمام الشافعي وأحمد بن حنبل وسائر الأئمة الكرام
~~قدس سرهم (لانها فوق التزكية) في افادة العلم بالعدالة (ولهذا) أي لأجل كون
~~الشهرة فوق التزكية (أنكر أحمد) بن حنبل (على من سأله عن اسحق) بن راهويه
~~هو عدل أم لا (و) أنكر يحيى (بن معين على من سأله عن أبى عبيد فقال) ابن
~~معين (أبو عبيد يسئل عن الناس) وأنت تسأل عنه يعني أنه مشهور بالعدالة حتى
~~يجعل مزكيا وأنت تسأل عنه (و) منها (التزكية) وهي أخبار العدل بالعدالة
~~(والأصل في مراتبها اصطلاح المزكي) ألفاظ التزكية _والأشهر) بين أهل الحديث
~~(أن أرفعها) في التعديل (حكة وثقة وحافظ ضابط) ثلاثتها (توثيق للعدل) فان
~~تلك الالفاظ ليست منبئة عن العدالة فلابد من علمها بوجه آخر (ثم) بعدها
~~ثلاثة ألفاظ (مأمون صدوق لا بأس به ثم) بعدها (صالح شيخ حسن الحديث صويلح
~~و) الأشهر (في الجرح) أسوأها (كذاب وضاع دجال ثم) بعدها (ساقط ذاهب متروك
~~ومنه) أي مما يلي المرتبة الاولى (للبخاري فيه نظر ثم) بعدها (ردوا حديثه
~~مطرح ليس بشيء ففي هذه) تزكية الجرح (لا حجية ولا تقوية) أي لا تصلح
~~الرواية لهذا المجروح حجة في نفسه ولا يقوى غيره ولا يتقوى بغيره فيصير حجة
~~(ثم) بعدها (ضعيف منكر الحديث واه ثم) بعدها (فيه مقال ليس بمرضى لين ويصلح
~~هذا للاعتبار والمتابعات) الاعتبار تتبع الاسانيد ليظهر للحديث ما يوافقه
~~لفظا أو معنى من ذلك الصحابي الراوي أو غيره من الصحابة PageV03P315
~~وهذا الموافق متابع له إن كان منه وشاهدان كان من غيره وقد يطلقان مترادفين
~~أيضا وانما صلح هذا للاعتبار دون الأول لان المراتب الأول تدل على الفسق
~~والفاسق ms1015 لا يصلح حجة ولا مقويا ولا يصير بتقويته غيره حجة بحال بخلاف هذه
~~فانها لا تدل على الفسق (و) قال (في التحرير حديث) الراوي (الضعيف للفسق لا
~~يرتق بتعدد الطرق) التي كلها اضعاف من الفسق (الى الحجية) أصلا فان خبر
~~الفاسق لا يقبل بحال (و) حديث الراوي الضعيف (لغيره) أي لغير الفسق (مع
~~العدالة يرتقي) إلى الحجية لان العدالة موجبة لقبول خبره وانما كان الريبة
~~بسوء الحفظ وقد ارتفع بالتعدد وبني هو رحمة الله تعالى في فتح القدير على
~~هذا الأصل مسائل كثيرة (أقول التعدد قد يوجب تواتر القدر المشترك) كما مر
~~(وحجيته غير مشروطة بالعدالة) فيكون خبر الضعاف للفسق متواترا حجة فالضعيف
~~بالفسق وغيره سواء (فتأمل) ولعله رحمه الله تعالى أراد أن تعدد الطرق بحيث
~~لا يخرج الخبر عن الأحادية يوجب الحجية في الضعيف بغير الفسق دون الضعيف به
~~وأما المتواتر فخارج عن البحث بل القدر المشترك الذي تواتر يعمل به ولا
~~يعمل بكل واحد واحد من أخبار الآحاد لان الفسق مانع وموجب للتثبيت بالنص
~~فافهم (ولا حرج بترك العمل في رواية أو شهادة) بترك الراوي أو الشاهد العمل
~~كما إذا كان الخبر محرما فارتكبه أو موجبا فتركه أو مبيحا فأفتى بالحرمة أو
~~الوجوب أو كان الشاهد حكما أو قاضيا فلم يحكم بما شهد به (فلعل ثمة معارضا)
~~لأجله ترك العمل أو علم بالنسخ فلا يدل على فسقه وأما إن هذا الخبر حجة أم
~~لا فبحث آخر سيجيء إن شاء الله تعالى (ولا) جرح أيضا (بحد بشهادة الزنا
~~لعدم النصاب) لانه يجوز أن يكون صادقا فيما رمى به ولم يوافقه غيره فحد إلا
~~أنه يرد عليه ما قالوا في تعليل عدم قبول شهادته انه ارتكب جريمة افشاء حال
~~المسلم مع عدم حسبة اقامة الحد باللسان فجوزى بعدم قبول قوله فانه يدل على
~~كونه فاسقا فتأمل فيه PageV03P316
~~(ولا) جرح أيضا (بالأفعال المجتهد فيها) كاللعب بالشطرنج من غير قمار وشرب
~~المثلث وأكل متروك التسمية عامدا فانه لا معصية عند رؤيتها مباحة ms1016 وقد نقل
~~عن الشافعي في شارب المثلث أحد به واقبل شهادته لكن ينبغي
# $
# 149تقييد المسئلة بما إذا عمل موافقا لرأيه وأما إذا ارتكب بها رائيا
~~للحرمة فينبغي أن لا يقبل كحنفى أكل متروك التسمية وشافعي شرب المثلث (ولا)
~~جرح أيضا (بعدم اعتياد الرواية) فان الموجب للقبول العدالة والضبط ولا يخل
~~شيئا منهما وأيضا إن زبيرا رضي الله تعالى عنه لم يكن معتادا بها وكذا بلال
~~ومن ههنا ظهر بطلان قول بعض المتعصبين في حق الإمام الهمام الشهيرة بالشرق
~~والغرب والإمام أبى حنيفة الكوفي رضي الله تعالى عنه انه ضعيف لكونه غير
~~معتاد بالرواية وأيضا قالوا انه قد أخذ دفتر شيخه حماد رضي الله تعالى عنه
~~فيروي منه انظر بعين الانصاف أي طعن في هذا فان الرواية عن المكتوب آية
~~كمال الاحتياط والورع وخوف الله تعالى (ولا) جرح أيضا (بان له روايا) واحدا
~~(فقط) دون غيره (وهو مجهول العين باصطلاح) كسمعان ليس له راو غير الشعبي
~~فان المناطق العدالة والحفظ لا تعدد الرواة وقيل لا يقبل عند أكثر المحدثين
~~وهو تحكم وقيل إن كان عادة هذا المنفرد النقل من الثقة يقبل وقيل إن زكاة
~~أحد من الأئمة يقبل وهذا قريب من المختار (ولا) جرح أيضا (بحداثة السن)
~~لعدم دخل السن فيما هو المناط (ولا) جرح أيضا (بالتدليس بايهام الرواية عن
~~المعاصر الأعلى) وهو يرويه عن الادنى المشارك له في الاسم أو اللقب بالسماع
~~عنه لقيه أولا (أو) التدليس ب (ذكر شيخه باسماء لا يهام العلو) أي لا يهام
~~أن شيخه عال (أو) لا يهام (الكثرة) أي لا يهام إن شيوخه أكثر وعدم الجرح
~~بهذين التدليسين انما هو (على الأصح) من المذاهب وذهب كثير من المحدثين إلى
~~إن التدليس جارح وحجة عدم الجرح بانه لا معصية لعدم الكذب (لكنه) أي
~~التدليس (مكروه) وجه الكراهة ظاهر ومن PageV03P317
~~يرى التدليس جارحا يراه معصية كبيرة حتى قال بعض أهل الحديث لأن أزني خير
~~من أن أدلس ولابد من اثبات كونه كبيرة بجيل إذ لا دخل ms1017 فيه للرأي وأما
~~الحديث الذي وقع فيه التدليس هل هو حجة أم لا فالأكثر من لا محدثين لا إلا
~~إذا علم حال الراوي الذي وقع فيه التدليس وقيل هذا مبنى على أن رواية الثقة
~~توثيق أم لا وفي كون رواية المدلس توثيقا تأمل (وأما) التدليس (باسقاط
~~ضعيف) وهو قوي عنده (من بين ثقتين) وبعبارة أخرى اسقاط مختلف فيه اعتمادا
~~على كونه ثقة (وهو) تدليس (التسوية فيضر عند نفاة المراسيل) حجتها وأما عند
~~من يقبل المراسيل فيقبل لان جزمه بالرواية توثيق للمسقط كما في المرسل لكن
~~قبول ارسال المدلس لا يخلو عن كدر (والصحيح عدم سقوط) أي سقوط هذا المدلس
~~(لعدم) صريح (الكذب) بل غاية ما فعل الرواية عن المجهول ولا عائبة فيها ب)
~~الصحيح (التوقف) في حديثه حتى يظهر حقيقة الحال ثم تدليس التسوية انما يكون
~~إذا كان من بعد المسقط معاصرا وإلا فلا تدليس فافهم (ومن المعرفات) للعدالة
~~(حكم الحاكم) أي القاضي إذا حكم بشهادته (وعمل المجتهد) بروايته لكن لا
~~مطلقا بل حال كونها عدلين (شارطين للعدالة) وهذا إذا لم يكن له مستند آخر
~~ولا يكون هو ثالث الشهداء (و) من المعرفات أيضا (سكوت سالف) عن الطعن (عند
~~اشتهار روايته إذ لا يسكتون) بعدالتهم (على منكر) والعمل بخبر المطعون منكر
~~لكن هذا عند الاستطاعة (فان قبله بعض) من السلف _ورده بعض فكثير) من أهل
~~الحديث (على الرد والحنفية على القبول) فانهم قالوا الراوي إن كان غير
~~معروف بالفقاهة ولا بالرواية بل انما عرف بحديث أو حديثين فان قبله الأئمة
~~أو سكتوا عنه عند ظهور الراية أو اختلفوا كان كالمعروف وان لم يظهر منهم
~~غير الطعن كان مردودا وان لم يظهر شيء منهم لم يجب العمل بل يجوز فيعمل به
~~في المندوبات والفضائل والتواريخ ومثلوا المطعون بفاطمة بنت قيس فانها روت
~~أن زوجها طلق فبت الطلاق فلم يجعل PageV03P318
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لها نفقة وسكنى وقال اعتدى في
~~بيت ابن أم مكتوم فانه رجل أعمى فردها ms1018 أمير المؤمنين عمر قائلا لا نترك
~~كتاب ربنا وسنة نبينا بقول ارمأة لا ندري أصدقت أم كذبت حفظت أم نسيت وأم
~~المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنها قائلة ألا تتقي الله تعالى
~~انما أمرها.
# $
# 150بالاعتداد في بيت ابن أم كتوم لانه لم يكن لزجها بيت غير ما هو عورة
~~ومعنى ما ذكرنا ثابت في صحيح مسلم فان قلت يظهر من كلامهم أن الحكم عام في
~~الراوي مطلقا صحابيا كان أو غيره كما تدل الامثلة والصحابة كلهم عدول فلا
~~وجه لرد رواية الغير المعروف من الصحابة وان تكلم عليه البعض قلت سيجيء أن
~~حكم العدالة انما هو في الصحابي الذي طالت صحبته وكون هذا المجهول مننه محل
~~بحث بل طويل الصحبة اما فقيه أو معروف بالرواية نعم يرد على من سمي الصحابي
~~لمن صحب ولو ساعة مع أن الصحبة أيضا محل بحث ولا يلزم من المعاصرة أو
~~الاجتماع في بلد الصحبة فافهم ولما كان مزعوم صاحب البديع أن هذا من باب
~~تقديم التعديل لى الجرح لان الرد لاجل جرح في الراوي والقبول للتعديل مع إن
~~التقديم للجرح كما سيجيء إن شاء الله تعالى اراد ازالة هذا الزعم وقال
~~(وليس) هذا (من) باب (تقديم التعديل) على الجرح (كما) زعم (في البديع بل
~~العمل) بخبره (توثيق) له فان عمل المجتهد توثيق (والترك) للعمل (ليس بجرح)
~~لجواز أن يكون لوجدان معارض أقوى أو مساو أو للعلم بانتساخه أو لزعمه شرطا
~~زائدا في وجوب العمل على العدالة والضبط ومع قيام هذه الاحتمالات لا يتيقن
~~بالجرح بل لا يظن أيضا (كما مر9 أن العمل بخلاف الرواية ليس جرحا (ومثلوه
~~بحديث معقل بن سنان أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام قضى لبروع
~~الاشجعية حي مات عنها زوجها قبل التسمية9 لمهر وكانت مفوضة (بمهر المثل
~~قبله ابن مسعود) حيث كان حكم بهذا فلما سمع الحديث سر به وقد مر تخريج هذا
~~(ورده) أمير المؤمنين PageV03P319
~~(علي) رضي الله عنه (قائلا ما نصنع بقول أعرابي بوال على عقبيه ms1019 حسبها
~~الميراث مهر لها) وأثر أمير المؤمنين لم يظهر ثبوته في كتب أهل الحديث
~~والذي مر من رواية الصحاح لا يدل عليه وقال العيني في شرح الكنز قال ابن
~~المنذر لم يصح هذا عن علي وقال الشيخ ابن الهمام إن أمير المؤمنين لم يلق
~~معقلا حتى يحلفه وكان هو رضي الله تعالى عنه لا يرى العمل قبل التحليف ثم
~~لو سلم ففيه جرح في معقل لا سكوت عن العمل فليس المثال مطابقا إلا إن يقال
~~لعله رضي الله عنه أراد توصيف الجنس يعني انه اعرابي والأعراب فيهم البول
~~على العقبين ولم يرد أن هذا الاعرابي شأنه ذلك فغايته الاخبار بعدم معرفة
~~الحال وليس فيه تبيان الجرح وقد يقال أيضا انه لم يستدل به ابن مسعود رضي
~~الله عنه بل انما كان سر به لمطابقة فتواه بالرأي الحديث فغايته القبول
~~لوجود التقوية بالرأي أو غيره من المتابعات وهذا اشبه بالجدل ثم هذا الحديث
~~ليس مما تفرد به معقل بن سنان بل رواه معقل بن يسار أيضا وقال العيني
~~الاختلاف في اسم الراوي لا يقدح إذا كان الراوي مشهورا وقال هو أيضا قال
~~البيهقي جميع روايات هذا الحديث وأسانيدها صحيحة والله أعلم (وفي رواية
~~العدل) عن المجهول (مذاهب) أحدها (التعديل) يعني أن الرواية تعديل له فان
~~شأن العدل أن لا يروي إلا عن عدل 0و) الثاني (المنع) أي لا تكون الرواية
~~تعديلا لجواز روايته تعويلا على المجتهد بأنه لا يعمل إلا بعد التعديل (و)
~~الثلث (التفصيل بين من علم) من عادته (أنه لا يروي إلا عن عدل) فيكون
~~تعديلا (اولا9 من عادته ذلك فلا يكون تعديلا (وهو) أي الثالث (الأعدل) وهو
~~ظاهر * (مسئلة الجرح والتعديل يثبت بواحد) أي بتزكية واحد عدل (في الرواية)
~~(و) يثبت (باثنين في الشهادة) في تزكية العلانية عندهما وفي السر أيضا عند
~~الإمام محمد(عند الأكثر) من الأئمة (وهو المختار وقيل) يثبت (باثنين فيهما)
~~وقيل يثبت (بواحد فيهما وعليه القاضي) أبو بكر PageV03P320
~~الباقلاني (لنا أولا كما أقول قول العدل ms1020 مرجح) قطعا (فيظن الصدق) في اخباره
~~(والعمل بالظن واجب) فيجب العمل بقوله فيقبل فان قيل منقوض بالشهادة قال
~~(وأما الشهادة فأخلق بالاحتياط لكثرة البواعث) وهناك (على المساهلة)
~~كالصداقة والعداوة فشرط فيه العدد وفيه أن العدد لا ينفي المساهلة أيضا بل
~~غايته الظن القوي والظن كان حاصلا بالواحد أيضا وأيضا فتزكية السر
~~والعلانية متساويتان
# $
# 151في وجوب الاحتياط فالأولى أن الشهادة شرط فيها العدد بالنص وتزكية
~~العلانية شهادة معنى لاختصاصه بمجلس القضاء كالشهادة وإيجابها على القاضي
~~الحكم مثلها فأعطيت حكمها (و) (ثانيا لا يزيد شرط على مشروطه ولا ينقص) عنه
~~(بالاستقراء) والتزكية شرط الشهادة والرواية فلا تزيد عليهما ولا تنقص
~~فيكفي في الرواية تزكية الواحد بقبول رواية واحد لا يكفي في الشهود إلا
~~تزكية اثنين (ومن هنا) أي من أجل أن الشرط لا يزيد على المشروط (صح على)
~~المذهب) الأصح تزكية كل عدل ولو) كان (عبدا أو امرأة) لانه يقبل رواية كل
~~عدل ولمانع أن يمنع الاستقراء وأيضا لو تم لدل على اشتراط العدد في تزكية
~~السر أيضا (وأورد شاهد الهلال) ويكفي الواحد في شهادة هلال رمضان وبالسماء
~~علة (و) أورد (شهود الزنا) ويجب فيها الأربعة (فان التعديل فيهما باثنين)
~~لا أقل ولا أكثر فقد زاد الشرط على مشروطه في الصورة الاولى وانتقص في
~~الثانية (وأجيب بان الزيادة) كما في تزكية شاهد الهلال (والنقص) كما في
~~تزكية شهود الزنا (بالنص لا يقدح فيما هو الأصل من المساواة) والحاصل أن
~~الصورتين مستثناتان عن الأصل الكلي وهو لا يقدح (فتأمل) وفيه أنه لم يدل نص
~~على اشتراط تعدد المزكين ولا دليل آخر يخرج عن هذا الأصل وان كان فلابد من
~~الابانة المعددون (قالوا التزكية شهادة) وكل شهادة لا يكون فيها إلا اثنان
~~(فيتعدد) وعورض بانه اخبار فلا يتعدد كسائر الاخبارات فرجح بان الاحتياط في
~~ايجاب العدد فعورض بان PageV03P321
~~الاحتياط في الكفاية بالواحد لان فيه ايجابا على الاحوال (ويدفع بان شرع ما
~~لم يشرع شر من ترك ما شرع) كذا في التحرير) فلو اكتفى بالواحد ms1021 يلزم تشريع
~~الايجاب عند تعديل واحد وهو تشريع غير المشروع لو كان العدد شرطا ولو شرط
~~العدد يلزم ترك العمل به وهو ترك المشروع إن لم يكن شرطا ففي الاكتفاء
~~بالواحد احتياط بتشريع ما لم يشرع وفي اشتراط العدد احتياط بالاجتناب عنه
~~مع احتمال ترك المشروع والأول شر من الثاني فالاحتياط في اشتراط العدد وفيه
~~أن في اشتراط العدد احتمال ايجاب امر زائد لم يجب من قبل لو كان بالواحد
~~كفاية ففيه أيضا تشريع ما لم يشرع كما في الاكتفاء بالواحد احتمال اباحة ما
~~لم يكن مباحا لو كان العدد مشروطا فاستويا (أقول وأيضا لو تم) هذا (لأوجب
~~العدد في الرواية) أيضا فان فيه احتمال ترك المشروع وفي الكفاية بالواحد
~~احتمال شرع ما لم يشرع (فافهم) وهذا انما يرد لو كان مقصوده ترجيح اياب
~~الاثنين في الشهادة وليس بل مقصودة ابطال الترجيح بالاحوطية وحينئذ لا ورود
~~أصلا (و) يدفع (بان الشهادة أخص من الاخبار) فانها اخبار خاص (فاعتبارها
~~أتم) من اعتبار الاخبارية فالكبرى القائلة بان كل اخبار يكفي فيه الواحد
~~ممنوع وكذا لا يصح القياس على سائر الاخبارات (كذا قيل) في حواشي مرزاجان
~~(أقول مراد المعارض أنه اخبار مغاير للشهادة) فالحاصل انه اخبار غير شهادة
~~وكل اخبار كذل يكفي فيه الواحد (لذا يقبل فيه العبد فتدبر * مسئلة * أكثر
~~الفقهاء والمحدثين) قالوا (لا يقبل الجرح إلا مبينا ولو حكما كما) روى (عن
~~علماء هذا الشأن) فانه وان لم يكن مبينا لكن انما قالوا بعد التدقيق ومعرفة
~~الجرح على الخصوص فهو في حكم المبين (بخلاف التعديل) يعني إن التعديل يقبل
~~غير مبين أيضا (وقيل بالعكس9 أي لا يقبل التعديل إلا مبينا بخلاف الجرح
~~(وقيل لا يكفي الاطلاق فيهما) بل يجب التبيين (و) قال (القاضي يكفي الاطلاق
~~فيهما من ذي بصيرة) في الجرح PageV03P322
~~والتعديل (وهذا) بعينه (ما) روى (عن الإمام إن كان) المزكي (عالما كفى)
~~الاطلاق (فيهما وإلا فلا) يكفي فيهما وبعضهم نقلوا مذهب القاضي انه يكفي
~~الاطلاق فيهما مطلقا ومذهب الإمام يكفي ms1022 الاطلاق من العالم البصير ولما كان
~~هذا بعيد محضا فانه لا يليق بحال أحد أن يقبل الجرح أو التعديل ممن لا
~~معرفة له جعل المصنف المذهبين واحدا وقال (والحق أنه لا خامس) من المذاهب
~~ههنا (والمسئلة اجتهادية) لا قطع فيها في جانب (لنا التعديل لا يقبل
~~التفصيل)
# $ PageV03P323
~~152فان العدالة الاجتناب عن الممنوعات الشرعية والإتيان بالواجبات وتفصيلها
~~لكثرتها متعسر (فلا يكلف) به دفعا للحرج (بخلاف الجرح) فانه الاخلال بواحد
~~من الامور الشرعية وتعيينه غير متعذر ثم إن اسباب الجرح مختلف فيها فان
~~بعضها جارح عند البعض غير جارح عند الآخر كركض الدابة فلعل المزكي جرح بما
~~ليس بجرح في الواقع أو عند المجتهد فلو قبل قوله يلزم تقليده وهو ممنوع عنه
~~(فلا يقلد الامن علم صحة رأيه) ولا يعلم إلا بالتفصيل حقيقة أو حكما فلا
~~يقبل إلا المبين فالمناط لوجوب البيان وجود الاختلاف في نفس الجرح أنه جارح
~~أم لا لا وجود الاختلاف في كون ما جرح معصية أولا كاللعب بالشطرنج وأكل
~~متروك التسمية عامدا حتى يرد أن الارتكاب بالأمور المجتهد فيها لا يوجب
~~المعصية ولا يضر بالعدالة والحاصل أن مقتضى الدليل وجوب تفصيل الجرح
~~والتعديل جميعا لمكان الاختلاف إلا أنا جوزنا في التعديل الاطلاق للضرورة
~~(وأما احتجاج الشافعية بان للجرح أسبابا وفيها اختلاف) كما مر تقريره ويظهر
~~من بعض كتبهم أن مناط الاختلاف في حرمة سبب الجرح فلعل المزكي رأى رجلا
~~يلعب بالشطرنج فحكم بالفسق وجرح وهو ليس فسقا عند المجتهد فلا يقلده وبهذا
~~افترق عما سلف فيرد عليه ما أورد ولو حمل على ما مر فالتفاوت بما ذكروا في
~~دليل التعديل (بخلاف العدالة) فانها الاستقامة في الدين ولا يختلف فيها
~~أصلا (ففيه أن اجتناب أسباب الجرح شأسباب للعدالة فالاختلاف فيها اختلاف
~~فيها) والجرح والتعديل سيان وهذا ظاهر جدا وما في الحاشية إن الكذب حرام في
~~كل مذهب فالتعديل من متمذهب بأي مذهب كان توثيق له بالصدق ولا يضر فيه
~~الاختلاف في أسباب العدالة فيظن بالصدق بتعديل كل متمذهب فان ms1023 مناط قبول
~~الرواية والشهادة هو الصدق ففيه أنه إن اراد التوثيق بالصدق سواء كان مع
~~العدالة أم لا فغير نافع لان هذا الظن مهر شرعا بالإجماع فان رب فاسق بترك
~~الصلاة لا يتعاطى الكذب بل يظن بصدقه ظنا قويا PageV03P324
~~ولا يقبل بخره إجماعا وان أراد التوثيق بالصدق الحاصل من جهة انه لا يتعاطى
~~محذور دينه فظاهر أن رب محذور عند رجل غير محذور عند آخر فرجع الاشكال
~~قهقري فافهم وما قيل في الجواب ثانيا إن الجرح انما يثبت بالفسق في الجملة
~~وهو مختلف فيه وأما التعديل فانما يثبت بارتفاع الفسق مطلقا وهذا مما لا
~~يشوبه شبهة واختلاف ففيه أن ارتفاع الفسق مطلقا انما يكون باجتناب كل محذور
~~والمحذور مختلف فيه فيكون الاجتناب أيضا مختلفا فيه نعم لو كان التعديل
~~باجتناب كل محذور ولو في مذهب لتم لكنه ليس كذلك (واعترض بان عمل الكل) من
~~الأئمة في الكتب (على ابهام التضعيف إلا قليلا) وقد قبلوا هذا التضعيف
~~(فكان) هذا (إجماعا) على قبول التضعيف الغير المبين (والجواب أن أصحاب
~~الكتب المعرفين عرف منهم صحة الرأي في الأسباب) أسباب الجرح والتعديل
~~فإبهامهم كتفصيلهم (وحتى لو عرف) رأيهم (بخلافه لا يقبل) ولذا لم يقبل
~~تضعيف ابن الجوزي محمد بن حميد ولم يقبل أيضا ما نفوه به الدار قطني
~~وأمثاله من أهل التعصب في ذلك الإمام الهمام أعجبني صدور هذا الأمر الفظيع
~~منه ولم يخف الله تعالى حفظنا الله تعالى عن مثله (وهذا) الجواب (أولى مما
~~قيل انه) أي التضعيف المبهم (وان لم يوجب الحكم بجرحه لكن يوجب التوقف عن
~~قبوله) لعدم ثبوت التعديل (وذلك) أي كونه غير أولى (لأن قول العدل لم يزد
~~حينئذ على الجهالة) والجهالة والتوقف كانا من قبل وبقاؤه عليه بقاء على ما
~~كان فلم يكن لجرحهم تأثير مع أنه انما ترك لجرحهم (فتدبر) العاكسون (قالوا)
~~كثيرا ما يتصنع الرجال في اظهار عدالتهم و(كثرة التصنع مريبا في العدالة)
~~فلا بد من التفصيل (بخلاف الجرح) فانه لا يتصنع في اظهار فلا حاجة ms1024 إلى
~~التحصيل فان قلت إن قوما من أولياء الله تعالى قدس أسرارهم لا يميلون عن
~~الامور الشرعية أصلا وحاشاهم عن ذلك لكن يتصنعون في اظهار الفسق كي يرام
~~الناظرون فاسقين فينفرون عنهم كما حكى عن قبط الأقطاب PageV03P325
~~الشيخ أبى يزيد البسطامي في مبدأ حالة لم اجمع عليه القوم.
# $
# 153بالانقياد وأراد الاعتزال عنهم ولم يكن يتيسر فأكل بحضرتهم في نهار
~~رمضان وكان هو رضي الله تعالى عنه مريضا ولم يكونوا عالمين به فتنفروا تنفر
~~حمار الوحش قلت هذا قليل جدا فلا يقاس عليه إذ مبين الأمر على الكثرة على
~~أنه يظهر حالهم عن قريب فيرتفع الاشتباه فافهم (قيل) غاية ما لزم ممن
~~بيانكم انتفاء التصنع في الجرح و(لا يلزم من انتفاء التصنع في الجرح انتفاء
~~المانع) عن التفصيل (مطلقا ولعله الاختلاف في الاسباب) كما مر (أقول) لم
~~يستدلوا بانتفاء المانع على انتفاء التفصيل بل (مرادهم أن الجرح لا يختلف
~~ظاهرا وباطنا) لانتفاء التصنع هناك فلا يجب التفصيل والبيان )بخلاف
~~العدالة) فانها تختلف ظاهرا وباطنا فيجب البيان وفيه أن عدم الاختلاف ظاهرا
~~وباطنا لا يوجب عدم وجوب التفصيل بل يجوز أن يكون وجوب التفصيل للاختلاف في
~~الاسباب كما شرحنا من قبل فافهم (نعم يرد) عيه (أنه) أي اختلاف العدالة
~~ظاهرا وباطنا (لا يستلزم البيان فانه لا يرتفع به شبهة التصنع فان الأمر
~~البان مما لا يطلع عليه (بل) يستلزم (التحري للمزكي) فيظن بامارات إن ظاهره
~~وباطنه سواء فيحكم بالعدالة وإلا لا فافهم المثبتون (قالوا الاطلاق) موجود
~~وملازم (مع الشك للالتباس في الأسباب) أسباب الجرح والعدالة فان أسباب
~~الجرح مختلف فيها ملتبسة فكذا أسباب التعديل لانها الاجتناب عن أسباب الجرح
~~وإذا كان الاطلاق ملازما للشك فلا يقبل فيجب البيان وجوابه أنه هب أن مقتضى
~~الاختلاف ايجاب التفصيل في الجرح مع التعديل لكنا انما قبلنا في التعديل
~~الاطلاق ضرورة لتعذر التفصيل (والجواب كما في المختصر بان قول العدل يوجب
~~الظن) فكون الاطلاق ملازما للشك ممنوع (يدفع بان افادة الظن على تقدير عدم
~~المانع) عنه ms1025 (وقد وجد) المانع عنه (لاحتمال الغلط) في الحكم بالعدالة
~~(للتصنع واعتقاد ما ليس بقادح) في العدالة (قادحا) فيها PageV03P326
~~للاختلاف والحاصل إن العدالة يعارضها احتمال الغلط للتصنع واختلاف الاسباب
~~والتعارض يوجب الشك فثبت المقدمة الممنوعة وارتفع السند القاضي وأتباعه
~~(قالوا الشهادة) على الجرح والتعديل (من غير بصيرة تلبيس) فلا يصح من العدل
~~(والإطلاق في محل الخلاف تدليس) فلا نصح منه أيضا فإذا أطلق علم أن لا خلاف
~~فيه وأنه شهد عن بصيرة فيقبل اطلاقه وفي كون التدليس مخالفا للعدالة أو
~~العلم نظر كما مر (والجواب بانه ربما لا يعرف الخلاف) فلا تدليس (ينافى
~~البصيرة بالفن) وقد فرض المزكي بصيرا كما في نقل مذهب القاضي وهذا الرد
~~انما يتوجه إلى المجيب لو سلم نقل مذهبه على ما مر ولو كان مزعوم المجيب أن
~~القاضي يرى قبول اطلاق العدل مطلقا كما هو المشهود فلا توجه له أصلا على أن
~~البصيرة انما هي معرفة أسباب الجرح والتعديل لا معرفة جميع مواضع الخلاف
~~فافهم (وأما الجواب بالابتناء على اعتقاده كما في المختصر) يعني أن المزكي
~~انما يزكي على اعتقاده فان اعتقده مجروحا حكم به وان اعتقده عدلا حكم به
~~ويجوز أن يكون خطأ حينئذ لا تلبيس ولا تدليس (فأقول انما يتم لو كان
~~الاعتبار لمذهب المعدل والجارح) فيعدل أو يجرح على اعتقاده (لا) لمذهب
~~(الحاكم) في الشهادة (والمجتهد) في الرواية فانه لو كان الاعتبار بمذهبهما
~~فلا عبرة لاعتقاد المعدل والجارح فلا يمكن التزكية بالجرح والتعديل لى حسب
~~اعتقاده بل على حسب اعتقادهما فيجب العمل عليهما وقبول الاطلاق (وتعليلهم
~~وجوب بيان الجرح بلزوم التقليد) عند العمل بالإطلاق (يدل على أن الاعتبار
~~للثاني9 أي اعتقاد المجتهد والحاكم (فتدبر) وفيه تأمل فان مبنى لزوم
~~التقليد على تقدير عدم بيان الجرح انما هو أن وجوب العمل عليه انما هو
~~برأيه وفي اطلاق الجرح لم يعلم انه موافق لرأيه أم لا فيلزم لا على إن
~~الجرح من الجارح أو التعديل منه انما يكون بمذهب المجتهد وعسى أن لا يعلم
~~الجارح ms1026 أو المعدل مذهب المجتهدين التجريح أو التعديل بل PageV03P327
~~ولا يعلم وجوده أصلا فحاصل كلام المجيب أن المزكي انما يجرح أو يعدل على
~~اعتقاده فيجوز أن لا يرى المجتهد ما يراه جرحا جارحا وكذا ما يراه تعديلا
~~لا يراه تعديلا للخطأ في اعتقاده فلا تلبيس فيه ولا تدليس وربما
# $
# 154ويرود أنه لا اعتبار لمذهب المزكي ولا المجتهد في الفسق والعدالة فان
~~العدالة القيام باطاعة الرب والفسق الانحراف فالاعتبار لمذهب الراوي
~~المجروح أو المعتدل فان عمل بمحذور الدين في مذهبه فهو فاسق البتة يخاف
~~كذبه لهتكه حرمة الدين وان أتى بما ليس محذورا عنده وان كان محذورا في
~~الواقع أو عند المجتهد العامل بروايته فلا يضر العدالة عنده ولا في الواقع
~~فالمزكي إن جرح من غير بصيرة بمذهبه وجرح برؤية الاتيان بمحذور الدين على
~~مذهب نفسه فقد لبس وان كان عارفا بمذهبه وأطلق فقد دلس وحينئذ لا يتوجه
~~الجواب أصلا فتأمل فيه * (فائدة) * لا بد للمزكي أن يكون عدلا عارفا بأسباب
~~الجرح والتعديل وأن يكون منصفا ناصحا لا أن يكون متعصبا ومعجبا بنفسه فانه
~~لا اعتداد بقول المتعصب كما قدح الدار قطني في الإمام الهاما أبى حنيفة رضي
~~الله عنه بأنه ضعيف في الحديث وأي شناعة فوق هذا فانه إمام ورع تقي نقي
~~خائف من الله تعالى وله كرامات شهيرة فبأي شيء تطرق إليه الضعف فتارة
~~يقولون أنه كان مشتغلا بالفقه انظر بالإنصاف أي قبح فيما قالوا بل الفقيه
~~أولى بان يؤخذ الحديث منه وتارة يقولون انه لم يلاق أئمة الحديث انما أخذ
~~ما أخذ من حماد رضي الله عنه وهذا أيضا باطل فانه روى عن كثير من الأئمة
~~كالإمام محمد الباقر والأعمش وغيرهما مع أن حمادا كان وعاء للعلم فالأخذ
~~منه أغناه عن الأخذ من غيره وهذا أيضا آية ورعة وكمال علمه وتقواه فانه لم
~~يكثر الاساتذة لئلا تتكثر الحقوق فيخاف عجزه عن ايفائها وتارة يقولون أنه
~~كان من أصحاب القياس والرأي وكان لا يعمل بالحديث حتى وضع أبو بكر بن ms1027 أبى
~~شيبة رحمه الله تعالى في كتابه بالرد عيه وترجمه بباب الرد PageV03P328
~~على أبى حنيفة وهذا أيضا من التعصب كيف وقد قبل المراسيل وقال ما جاء من
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم فبالرأس والعين وما جاء من أصحابه فلا أتركه
~~ولم يخص بالقياس عام خبر الواحد فضلا عن عام الكتاب ولم يعمل بالإحالة
~~والمصالح المرسلة والعجيب منهم أنهم طعنوا في هذا الإمام مع قبولهم الإمام
~~الشافعي وقد قال في أقوال الصحابة كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره
~~لحاجيته وورد المراسيل وخصص عام الكتاب بالقياس وعمل بالإحالة وهل هذا إلا
~~بهت من هؤلاء الطاعنين والحق إن الاقوال التي صدرت عنهم في حق هذا الإمام
~~الهمام مقتدى الانام كلها صدرت من التعصب لا تستحق أن يلتفت اليها ولا
~~ينطفي نور الله بأفواههم فاحتفظ وتثبت وسبب وقوعهم في هذا الأمر الفظيع
~~أنهم كانوا سيء الفهم يخدمون ظواهر ألفاظ الحديث ولا يرومون فهم بواطن
~~المعاني فضلا عن المعاني الدقيقة التي يعجز عنها أفهام المتوسطين وكان هذا
~~التحرير إمام مؤيد بالتأييد الالهي متعمقا في بحار المعاني أخذ لآلئه من
~~قعر البحر الذي لا يقدر على الخوض فيه أحدا لا آحاد من المؤيدين بتأييد
~~الله وهؤلاء الطاعنون بقصور فهمهم عجزوا عن ادراك ما فهمه هو فتنفروا عما
~~قال تنفر الحيوان الوحشي وظنوا شيئا فريا وحكموا بانه خالف الحديث فوقعوا
~~فيما وقعوا من الجهل المركب ومثل هذا الطعن ما طعن به الشيخ ابن الجوزي على
~~قطب الاقطاب الذي قدمه على رقاب كل ولي لله محي الملة والدين ابن رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في النسب والحسب سيدي وسيد هذه الامة
~~السيد عبد القادر الجيلاني أو صلة في اعلى الجنان وبوأنا في جواره وقع هذا
~~الطاعن بهذا الطعن في مهلكه عظيمة ويقال انه كان يكاد في مرض الموت أن يسلب
~~ايمانه فعصمه الله تعالى بدعوة هذا القطب والقصة مشروحة في شرح المشكاة
~~الفارسي للشيخ عبد الحق الدهلوي وكرامات هذا القطب متواتر لا ms1028 ينبغي أن
~~ينكرها إلا معاند سفيه فاحفظ الأدب في رجال الله وتثبت PageV03P329
~~* (مسئلة * إذا تعارض الجرح والتعديل فالتقديم للجرح مطلقا) سواء كان
~~الجارحون أكثر أو المعدلون (عند الأكثر وقيل9 ليس التقديم للجرح مطلقا (بل
~~للتعديل عند زيادة) عدد (المعدلين) على عدد الجارحين (ومحل الخلاف إذا
~~أطلقا) وهذا على رأي من يقبل الجرح المبهم وأما على ما هو المختار فلا
~~اعتبار له فيقبل التعديل إلا إذا علم صحة الرأي (أو عين الجارح سببا لم
~~ينفه المعدل أو نفاء9 لكن (لا بيقين أما إذا نفي يقينا)
# $ PageV03P330
~~155كما إذا ادعى الجارح انه زنى بفلانة في بلدة كذا وقال المعدل لم يدخل هو
~~أو هي تلك البلد قط أو ماتت هي قبل لقائه (فالمصير إلى الترجيح اتفاقا) لا
~~أنه يقدم التعديل حينئذ إذ لا ترجيح لقول المعدل (ولو قال) المعدل هب أنه
~~فعل ما قلت في الجرح لكنه (تاب عنه) وحسن توبته (قدم التعديل) اتفاقا لكون
~~الجارح غير مكذب ولا المعدل لم يلازمه آناء الليل والنهار مع أن باب التصنع
~~أيضا مفتوح فقصوى أمر المعدل الظن بالعدالة فالمعدل لا يمكنه الاخبار إلا
~~بحسب ظنه والجرح انما يكون بارتكاب أمر من محذورات دينه وهو متحقق
~~بالمعاينة فالجارح مخبر عن علمه فلا يلزم تكذيب المعدل (أقول هذا بناء على
~~أن الجرح لا يجوز عن ظن) فانه لو كان عن الظن والظن بالظن فلا يلزم في
~~تقديم بالتعديل كذب الجارح (إن تم) عدم جواز الجرح بالظن (تم) البيان وإلا
~~لا لكن ينبغي إن يعلم أنه لا حاجة إلى ذلك فان للجارح قوة العلم من علم
~~المعدل فانه انما يعتمد على ظاهر الأمر وحسن الظن والجارح بدعى ارتكاب
~~المحذور ولا يتمكن العدل من نسبة المحذور إليه إلا عن تفتيش بالغ والعلم به
~~عن دليل أو الظن به عن أمارة قوية وهذا القدر يكفينا فافهم ولنا أيضا أن
~~الجارح مثبت والمعدل ناف وللمثبت قوة فافهم * (فائدة قال الذهبي وهو من أهل
~~الاستقراء التام في نقل) حال (الرجال لم يجتمع ms1029 اثنان من علماء هذا الشأن
~~على توثيق ضعيف9 في الواقع (ولا على تضعيف ثقة) في الواقع ولعل هذا
~~الاستقراء ليس تاما فان محمد بن اسحق صاحب المغازي قال شعبة صدوق في الحديث
~~قال ابن عتيبة لابن المنذر ما يقول أصحابك فيه قال يقولون انه كذاب قال لا
~~نقبل ذل سئل أو زرعة عنه قال من تكل في محمد بن اسحق هو صدوق قال قتادة لا
~~يزال في الناس علم ما عاش محمد بن اسحق قال سفيان ما سمعت احدا يتهم محمد
~~بن اسحق وروى الميموني عن ابن معين ضعف قال النسائي ليس بالقوى قال الدار
~~قطني لا يحتج به وبأبيه قال يحيى بن سعيد PageV03P331
~~تركته معتمدا ولم أكتب حديث قال ابن أبى حاتم ضعيف الحديث قال سليمان
~~التيمي كذاب قال مالك أشهد أنه كذاب قال وهب ما يدريك قال قال لي هشام أشهد
~~أنه كذاب فانظر فان كان هو ثقة فقد اجتمع أكثر من اثنين على تضعيفه وان كان
~~ضعيفا فقد اجتمع أكثر من اثنين على توثيقه فافهم | (مسئلة الأكثر) من أهل
~~القبلة هم أهل السنة والجماعة القامعين للبدعة قالوا (الأصل في الصحابة
~~العدالة) فلا يحتاج إلى التزكية (وقيل هم كغيرهم) من المسلمين منهم عدول
~~وغير عدول فيحتاج إلى التزكية (وقيل) هم (عدول إلى الدخول في الفتنة وهي
~~قتل9 أمير المؤمنين (عثمان) رضي الله عنه (أو بغى معاوية) على أمير
~~المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه (فلا يقبل الداخلون) في احدى الفتنتين
~~(إلا بالتزكية لان الفاسق غير معين) لان أحد الفريقين على الحق والآخر على
~~الباطل ولا معين لعدم العلم وفيه ما فيه فان عدم التعيين ممنوع إلا إذا بني
~~على اجتهاد كل فحينئذ لا شائبة لفسق أحد ويمكن أن يكون مرادهم أن الداخلين
~~في الفتنة غير معينين فلابد من التزكية ليعلم أن أيام منهم داخل وأيا خارج
~~وفي شرح المختصر حرر هذا المذهب بانه يزكي غير الداخل وأما الداخلون فهم
~~فاسقون بيقين فان اراد أن غير الداخلين يزكون قبل ms1030 دخلوهم وبعد الدخول
~~فاسقون فهو ليس مذهب أحد * والعم أن تقل أمير المؤمنين عثمان رضي الله
~~تعالى عنه من أكبر الكبائر فانه إمام حق وقد أخبر رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم بانه يقتل مظلوم وقد أفنى عمره في طاعة الله تعالى
~~ورسوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ولم يدخل أحد من الصحابة رضوان
~~الله عليهم في قتله رضي الله عنه ولم يرض به أحد منهم أيضا بل جماعة من
~~الفساق اجتمعوا كاللصوص وفعلوا ما فعلوا وأنكر الصحابة كلهم كما ورد في
~~الأخبار الصحاح فالداخلون في القتل أو الراضون به فاسقون البتة لكن لم يكن
~~فيهم واحد من الصحابة كما صرح به غير واحد من أهل الحديث PageV03P332
~~(وقالت المعتزلة9 الصحابة كلهم (عدول إلا من
# $
# 156 قاتل) أمير المؤمنين (عليا) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام (ولم
~~يتب) عن هذا الصنع ظاهر هذا القول بهت وهذيان فان ممن قاتل أمير المؤمنين
~~عليا كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام أم المؤمنين عائشة الصديقة التي فضلها
~~على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام كما ورد في الحديث الصحيح المروي
~~في صحيح البخاري والزبير بن العوام وطلحة بن عبيد الله من العشرة المبشرة
~~وحواري رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وعدالتهم جلية كظهور
~~الشمس على نصف النهار ولعلهم يدعون التوبة وهو الصواب فان أم المؤمنين قد
~~اعتزلت عن الحرب واستقرت في المدينة المطهرة والزبير أيضا قد اعتزل وامتنع
~~عن ارادة الحرب فقتله شقي مظلوما وطلحة رضي الله عنه وان مات بالطعنة التي
~~طعن في الجمل على ما في جامع الاصول لكنه بقي حيا إلى أن أدرك رجلا من
~~اصحاب أمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فبايعه وقال هذه بيعة علي ثم
~~انه يخدش بأنه على هذا يلزم ارتكابهم الكبيرة والتزامه لا يخلو عن حماقة
~~كيف وعدالتهم مقطوعة وقد أخبر الله تعالى أنه راض عنهم بل الحق أنهم في هذا
~~الصنع كانوا يعملون على مقتضى اجتهادهم وهم فيه مطيعون ms1031 لله ورسوله ونرجو أن
~~يثابوا عليه ثم لما تبين أنهم أخطؤا في اجتهادهم اعتزلوا وامتنعوا عن
~~القتال وهذا مما يجب أن يعتقد فيه والله أعلم بقي أمر بغي معاوية والذي
~~عليه جمهور أهل السنة أن هذا أيضا خطأ في الاجتهاد ولا يلزم منه بطلان
~~العدالة لكن يخدشه عدم اظهار الحجية في مقاتلة أمير المؤمنين علي وكان هو
~~ألين للحق واستمراره على اصنع الذي صنع مع أن قتل عمار كان من أبين الحجج
~~على حقية رأي أمير المؤمنين علي ولم ينقل في الدفع إلا أمر بعيد هو إن
~~الجائي برجل شيخ في المعركة قاتل اياه وهو كما ترى لكن الذي يؤيد ما ذهبوا
~~إليه أن المغيرة بن شعبة رضي الله تعالى عنه كان مع معاوية رضي الله عنه وهو PageV03P333
~~كان من أصحاب الحديبية الذين قال الله تعالى فيهم قدر رضي الله عن المؤمنين
~~إذ يبايعونك تحت الشجرة فعلم ما في قلوبهم فرضا الله تعالى عنهم مقطوع به
~~فعلم أن الصنع الذي أيده ورضي به لم يكن معصية ومن المعلوم المقطوع أن أمير
~~المؤمنين عليا كان على الحق قطعا فمخالفه كان على الباطل قطعا والعمل
~~بالباطل لا يخرج عن المعصية إلا عند كونه صادرا باجتهاد فافهم هذا غاية
~~الكلام في هذا المقام ويخدشه أنه يفهم من الاستيعاب أن الغيرة انما جاء عند
~~معاوية بعد الصلح الذي وقع بين الإمام الهمام سيد شباب أهل الجنة الحسن بن
~~علي رضي الله تعالى عنه ولا شك أن معاوية كان على الحق واتباعه بعد هذا لا
~~تأييدي فيه لما نحن بصده * واعلم أن عدالة الصحابة الداخلين في بيعة
~~الرضوان والبدريين كلهم مقطوع العدالة لا يليق لمؤمن إن يمتري فيها بل
~~الذين آمنوا قبل فتح مكة أيضا عادلون قطعا داخلون في المهاجرين والانصار
~~وانما الاشتباه في مسلمي فتح مكة فان بعضهم من مؤلفة القلوب وهم موضع
~~الخلاف والواجب علينا أن نكف عن ذكرهم إلا بخير فافهم (لنا أولا) قوله
~~تعالى (جعلناكم أمة وسطا) لتكونوا شهداء على الناس ms1032 ويكون الرسول عليكم
~~شهيدا (أي) أمة (عدولا) وهذا التفسير مروي مرفوعا برواية أحمد والترمذي
~~والنسائي والحاكم (قيل كثيرا ما يسند الفعل إلى الجماعة باعتبار البعض) كما
~~يقولون فلا يحمل عليه (والأصل الحقيقة) فيحمل عليه وليس هذا المجاز متعارفا
~~حتى يترك به الحقيقة فان قلت الخطاب ههنا للأمة مطلقا غير مخصوص بالصحابة
~~كما روى البخاري والترمذي والنسائي عن أبى سعيد قال قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم يدعى نوح يوم القيامة فيقال له هل بلغت فيقول نعم
~~فيدعي قومه فيقال لهم هل بلغكم فيقولون ما أتانا من نذير ومن أتانا من أحد
~~فيقال لنوح من يشهد لك فيقول محمد وأمته فذلك قوله كذلك جعلناكم أمة وسطا
~~قال الوسط العدل فتدعون فتشهدون بالبلاغ وأشهد PageV03P334
~~عليكم وإذا كان الخطاب للامة مطلقا فلا يراد الكل بل الجنس فلا يفيد
~~المطلوب قلت قد
# $
# 157مر سابقا أن الخطاب الشفاهي لا يتناول المعدوم زمن الخطاب ولعل مراد
~~نوح من لفظ الأمة هم الصحابة وكذا اخطاب فتدعون فتشهدون وأشهد عليكم لا
~~يتناول المعدوم زمن الخطاب فالخطاب مختص بالصحابة لكن بقي فيه أن الخطاب هل
~~يتناول جميع الصحابة ففيه بعد لان بعدد نزول الآية أسلم جميع كثير فتأمل
~~(و) لنا (ثانيا) قوله تعالى (والذين معه) اشداء على الكفار رحماء بينهم
~~تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا (الآية قيل لا تدل) هذه
~~الكريمة (على العدالة أصلا) فانه لا تدل على الاجتناب عن الكبائر والجواب
~~عنه أولا إن مدح الفسقة لا يجوز بحال ولا يليق بجنابه تعالى كيف وقد قال
~~الله تعالى يبتغون فضلا من الله ورضوانا والفاسق لا يكون مبتغيا لرضا الله
~~تعالى فان الابتغاء المعتبر شرعا هو الابتغاء باتيان أوامر الله تعالى
~~والكف عما نهي عنه وثانيا ما أشار إليه بقوله (أقول لا شك أن فيهم عدولا
~~اتفاقا) من كل أهل القبلة (وظاهر أن العدول والفساق كل منهم يتباغضون عن
~~الآخر لا يتراحمون) لان شأن العدل البغض في الله والتنفر عمن يعمل معصية
~~الله ms1033 تعالى واجب وقد ورد الحديث الصحيح انهل يس وراء ذلك من الايمان شيء
~~هذا وبما قررنا ندفع ما قيل إن العدول والفساق متشاركون في أصل الايمان
~~وهذا التشارك يكفي للتراحم فافهم لكن بقي نوع من التأمل فان الآية بل
~~السورة نزلت في صلح الحديبية فلا تتناول من صار معه بعده فان المشتق لا يدل
~~إلا على من اتصف بالمبدأ في الحال فلا تدل الآية إلا على عدالة اصحاب
~~الحديبية وقد مر أنها مقطوعة تكاد تلحق بضروريات الدين فافهم (و) لنا
~~(ثالثا) قول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحابي كالنجوم) فبأيهم
~~اقتديتم اهتديتم رواه زين وقد تكلموا عليه لكن لا ضير فان له طرقا كثيرة
~~وبمثلها يبلغ درجة الحسن ووجه الاستدلال أنه لا اهتداء في PageV03P335
~~اقتداء الفاسق (أقول الظاهر أن المراد) بالصحابي (الذين اختصوا بالصحبة)
~~الشريفة (بدليل الخطاب) بالاقتداء فان الخطاب الشفاهي لا يكون إلا لمن وجد
~~زمن الخطاب فلا بد من المقتدين المغايرين لمن هم كالنجوم وهم غير المختصين
~~كالوفود ومن جاء ساعة فهذا الحديث لا يدل إلا على عدالة من طالت صحبته لا
~~كل من رأى ولو ساعة فافهم وليس المقصود إلا يراد على الدليل بل الرد على
~~ابن الحاجب حيث أدعى عدالة الصحابي بمعنى من رأي ولو ساعة واستدل بهذا
~~الحديث وأما الدليل على مذهبنا فغير متقاعد عن الحجية فان الصحابي عندنا هو
~~من طالت صحبته دون من يكون كالوفود (و) لنا (رابعا) قوله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم (خير القرون قرني) ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم ثم
~~يفشوا الكذب وهو حديث صحيح مروي في الصحيحين وغيرهما بألفاظ مختلفة
~~والخيرية لا تكون إلا للعدول (قيل لا يدل) هذا الحديث (على العدالة أصلا
~~أقول العدالة ةانما اعتبرت) في الرواة (لانها دلل رجحان الصدق الذي له
~~الاعتبار في) هذا (الباب والحديث يدل عليه) فان الخيرية خيرية الصدق (بدليل
~~قوله) صلاة الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (ثم يفشون الكذب) وأنت تعلم
~~أن مطلق رجحان الصدق غير معتبر ms1034 في الباب كيف وخبر الفاسق المظنون الصدق غير
~~مقبول بل المعتبر رجحان الصدق من جهة العدالة والحديث لا يدل عليه نعم لو
~~كان المذهب أن الرواية في القرن الأول مقبولة من غير العدل أيضا لتم لكن
~~الأمر ليس كذلك فافهم فالحق أن الخيرية مطلقة والخيرية المطلقة لا تكون إلا
~~للعدول فتأمل فيه فان الله تعالى أعلم بكلام رسوله صلوات الله وسلامه عليه
~~وآله وأصحابه (و) لنا خامسا ما تواتر عنهم من مداومة الامتثال) لأوامر الله
~~تعالى ونواهيه (وبذل الانفس والأموال) في سبيل الله تعالى وهي العدالة (قيل
~~التواتر) للامتثال (عن الجميع غير مسلم) كيف وينكره الخصم (و) التواتر عن
~~(البعض لا يفيد) المطلوب فانه لا يلزم PageV03P336
~~عدالة الكل وهو المطلوب (أقول هذا دليل) دال على العدالة (للبعض الذين عمدة
~~خلاف الخصم فيهم وهم) الذين رويت عنهم الأحاديث ومنهم (الخلفاء) الراشدون
~~المهديون الهادون (ونحوهم)
# $
# 158كالعبادة وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضوان الله تعالى عليهم (وإنكار
~~التواتر فيهم مكابرة) ناشئة من حماقة قوية والحال أنا نختار شقا ثالثا وهو
~~التواتر عن جماعة مخصوصين رواة الأحاديث فافهم ولما كان منشأ توهم أولئك
~~المبتدعة دخول بعض الصحابة في الفتن كالجمل وصفين فكشف شبهتهم بقوله (وأما
~~الدخول في الفتن) كالجمل وصفين وأما قتل أيمر المؤمنين عثمان فلم يكن فتنة
~~بل كبيرة محضة ولم يرض به واحد من الصحابة (فبالاجتهاد والعمل به واجب
~~اتفاقا ولا تفسيق بواجب) أي بفعله فالقتال الذي وقع في الجمل اجتهادي البتة
~~لاشك في انه اجتهادي والمنكر معائد لاشك في حماقته وأما صين فقد عرفت حاله
~~(والتفصيل) لهذا (في) علم الكلام | (مسئلة الصحابي عند جهور الأصوليين مسلم
~~طالت صحبته مع النبي صلى الله عليه) وآله وصحبه (وسلم متبعا) اياه (والأصح
~~عدم التحديد) للطول (وقيل ستة أشهر وقيل سنة أو غزوة) وعلى هذا يخرج حسان
~~بن ثابت وجرير بن عبد الله البجلي مع انهما صحابيان بالإجماع فان حسانا لم
~~يغز مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وجريرا اسلم قبل موته
~~صلى ms1035 الله عليه وسلم بأربعين يوما (وعند جمهور المحدثين) الصحابي (من لقبه
~~مسلما ومات على اسلامه) ويعلم الموت على الإسلام بأن لا يظهر الكفر مع أن
~~الضرورة الوجدانية إلا يمانية تشهد أن موت الصحابي على الايمان لا غير (ولو
~~تخللت رده) سواء كان الإسلام بعد الردة في حياته صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم أو بعد موته (كالأشعث) بن قيس أسلم سنة عشر وارتد بعد وفاة
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فأسر في خلافة أمير المؤمنين
~~الصديق الأكبر وكان يكلمه في الحديد ثم أسلم وشهد هو وجرير جنازة فقدم
~~الأشعث جرير PageV03P337
~~أو قال اني ارتددت ولم ترتد كذا في الاستيعاب (على الأصح) من مذهبهم خلافا
~~لما يقوله البعض من محقق أهل الحديث والذي جرأة على الحكم بالاصحية عد أكثر
~~أهل سير الصحابة الأشعث المذكور لكن الحق هو المذهب الأخير فان الردة تبطل
~~الاعمال بأسرها بالنص القاطع والصحبة من أفضل الاعمال فتبطلها الردة
~~فالصحبة التي حصلت قبل المراجعة إلى الإسلام كلا صحبة كصحبة الكافر حال
~~كفره وأما ذكرهم اياه في سير الصحابة فلعله لانه لما كان روايته مقبولة
~~والغرض المقصود معرفة حال الرواة وروايته مثل رواية الصحابة من غير واسطة
~~فلا جرم ذكروه فيهم لكن لابد من التزكية لهذا الرجل ولا يكتفي العدالة لعدم
~~كونه صحابيا حقيقة (واختاره ابن الحاجب ولا يخفي أن تعديل الكل بهذا المعنى
~~مشكل9 والأدلة المذكورة غير مفيدة أياه (ألا ترى إلى قول) أمير المؤمنين
~~(عمر في) حق (قاطمة) بنت قيس لا ندري أصدقت أم كذبت) والمحفوظ في صحيح مسلم
~~لا ندري حفظت أم نسيت وهذا القدر لا ينفي العدالة فافهم (وقيل) الصحابي (من
~~اجتمع فيه طول الصحبة والرواية وهو بعيد لغة وعرفا) فانهما لا يفهمان
~~الرواية (وقريب تعديلا) فان الرواة من الصحابة كلهم عدول (لنا المتبادر من
~~الصحابي وأصحاب الحديث عرفا ليس إلا الملازم) المتبع المحب (ولذا صح النفي
~~عن الوفد اتفاقا) لانه ليس ملازما فان قلت صحة النفي بالمعنى الاخص مسلم
~~ونفي مطلق ms1036 الصحابي ممنوع قال (والحمل على نفي الأخص) من المعنى الحقيقي
~~(خلاف الظاهر9 من العرف جمهور أهل الحديث (قالوا أولا الصحبة تعم القليل9
~~منه (والكثير كالزيادة) تعمهما فيكون الصاحب كل من لقي ولو قليلا (و) قالوا
~~(ثانيا لو حلف لا يصحبه حنث بلحظة) أي الصحبة لحظة (اتفاقا) فيكون الملاقي
~~لحظة صاحبا (والجواب ذلك) الاستدلال (يتأتى في الصاحب لغة) ونحن نسلم
~~تناوله للملاقي ساعة لغة لعموم مبدئة و(أما الصحابي فلا) يتاتى فيه فان
~~العرف ولاشرع فيه لملازم طويل الصحبة (أقول PageV03P338
~~وأيضا) الجواب (النقض بمن ارتد) بعد الصحبة ولم يرجع (بل الكافر) أيضا فان
~~الصحبة تعمهما أيضا (فتأمل) إشارة إلى أن الختصيص في العرف بالموت على
~~الإسلام اتفاقي وانما الكلام في الملاقي ساعة متبعا فهم يبقونه على اللغة
~~كذا في الحاشية | (فائدة قيل قبض رسول الله صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم
# $
# 159عن مائة ألف وأربعة عشر ألفا من الصحابة) عدد الأنبياء (ممن سمع منه
~~وروي عنه) وأما من لم يرو عنه ولم يسمع فاله أعلم بهم (وأفضلهم الخلفاء)
~~الراشدون عبد الله بن عثمان أبو بكر الصديق أبو حفص عمر بن الخطاب الفاروق
~~ذو النورين عثمان ابن عفان أبو الحسن وأبو تراب علي ابن أبى طالب فضيلتهم
~~على سائر الاصحاب مجمع عليها مقطوع وأما التفاضل فيما بينهم فالشيخان أفصل
~~من الختنين قطعا صرح به الشيخ أبو الحسن الأشعري سئل الإمام الهمام أبو
~~حنيفة رضي الله عنه ما التسنن فقال أن تفضل الشيخين وتحب الختنين رضوان
~~الله تعالى عليهم كافة أجمعين وأما تفضيل أمير المؤمنين عثمان على أمير
~~المؤمنين علي فظني قد اختلف فيه (ثم باقي الشعرة المبشرة) بالجنة سعد بن
~~أبى وقاص سعيد بن زيد عبد الرحمن بن عوف أبو عبيدة بن الجراح طلحة بن عبيد
~~الله زبير بن العوام رضوان الله تعالى عليهم أجمعين قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم أبو بكر في الجنة وعمر في الجنة وعثمان في الجنة
~~وعلي في الجنة وطلحة في الجنة والزبير في الجنة ms1037 وعبد الرحمن بن عوف في
~~الجنة وسعد بن أبى وقاص في الجنة وسعيد بن زيد في الجنة وأبو عبيدة بن
~~الجراح في الجنة رواه الترمذي * العم أن كونهم مبشرين بالجنة مقطوع قد
~~اشتهر اشتهر فيه الأحاديث ورويت بطرق كثرة ووقع عليه الإجماع القاطع وأما
~~أفضليتهم على سائر الصحابة فأمر لم يدل عليه دليل إلا أن السلف قالوا كذلك
~~فنرجوا أن يكون هو الصواب (ثم أهل بدر) وهم عدد أصحاب طالوت الذين جاوزوا
~~النهر ولم يشربوا منه إلا غرفة بيد قال رسول PageV03P339
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قد اطلع الله على قلوب أهل بدر فقال
~~اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم رواه مسلم وهذا الحديث مشهور بحيث يكاد يكون
~~متواتر المعنى عن رفاعة قال جاء جبريل النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم قال ما تعدون أهل بدر فيكم قال من أفضل المسلمين أو كلمة نحوها قال
~~وكذلك من شهد بدرا من الملائكة رواه البخاري (ثم أهل أحد) قد اشتهر مناقب
~~شهداء أحد وفيهم نزلت ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء
~~ولكن لا تشعرون وأما فضلهم على من عداهم فأمر مظنون (ثم أهل بيعة الرضوان)
~~الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم تحت الشجرة يوم
~~الحديبية هم ألف وثلثمائة وقد يزاد قال الله تعالى لقد رضي الله عن
~~المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة (وأولهم اسلاما من الرجال) البالغين (أبو
~~بكر و) أولهم (من الصبيان علي ومن النساء خديجة ومن الموالي زيد) بن حارثة
~~(ومن العبيد بلال) فانه آمن حال العبدية ثم اشتراه أبو بكر رضي الله عنه
~~فاعتقه بقي الكلام في إن الأول من هؤلاء من هو فذهب الجمهور إلى إن الأول
~~ايمانا أبو بكر الصديق وقد ادعى الإجماع عليه وذهب محمد بن اسحق صاحب
~~المغازي إلى أنه أم المؤمنين خديجة ثم أمير المؤمنين علي ويؤيد القول الأول
~~ما رواه مسلم عن عمرو بن عتبة انه سأل رسول الله صلى الله عليه ms1038 وآله
~~وأصحابه وسلم من معك في هذا الأمر فقال حر وعبد وروى في الاستيعاب من طريق
~~ابن أبى شيبة سئل ابن عباس أي الناس كان أول اسلاما فقال أما سمعت قول حسان
~~في أبيات * وأول الناس منهم صدق الرسلا * وفيه أيضا ويروي أن رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال لحسان هل قلت في أبى بكر فقرأ الابيان
~~وفيها هذا المصراع فسر النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال أحسنت
~~يا حسان وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قال دعوا لي
~~صاحبي فانكم قلتم لي كذبت وقال لي صدقت وقد روى PageV03P340
~~البخاري عن عمار بن ياسر قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم وما معه إلا خمسة أعبدوا مرأتان وأبو بكر وهذا يدل دلالة واضحة على
~~أنه رضي الله عنه أسبق ايمانا من أمير المؤمنين علي لا كما زعمه ابن اسحق
~~والأعبد الخمسة بلال وزيد بن حارثة وعامر بن فهيرة وأبو فكيهة وعبيد بن زيد
~~والمرأتان أم المؤمنين خديجة وأم أيمن رضوان الله تعالى عليهم كافة ويؤيد
~~القول الثاني ما قال محمد بن اسحق وكان مما أنعم الله عليه أنه كان في حجر
# $ PageV03P341
~~160رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم قبل الإسلام وذلك إن قريا
~~أسابهم شدة وكان أبو طالب ذا عيال كثيرة فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم لعمه عباس وكان أيسر إن أخاك أبا طالب كثير العيال وقد أصاب
~~الناس ما ترى فانطلق بنا إليه فلنخفف من عياله آخذ من بنيه رجلا وتأخذ أنت
~~رجلا فنكفيهما عنه فجا آ أبا طالب فقالا ما يريدان فقال إذا تركتما عقيلا
~~لي فاصنعا ما شئتما ويقال عقيلا وطالبا فأخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~عليا فضمه إليه وأخذ العباس جعفر فضمه إليه فلم يزل علي مع رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بعثه الله نبيا فآمن به وصدقه واتبعه ولم
~~يزل جعفر ms1039 عند العباس حتى أسلم ولا يذهب عليك أن هذا لا يدل على كونه كرم
~~الله وجهه أول ايمانا من أمير المؤمنين الصديق الأكبر ثم هذا من تعليقات
~~محمد بن اسحق فلا يكون حجة لاسيما عند معارضة ما في صحيح مسلم ويؤيده أيضا
~~ما روى محمد بن اسحق عن عفيف الكندي قال كان العباس بن عبد المطلب لي صديقا
~~وكان يختلف إلى اليمين يشتري العطر ويبيعه أيام الموسم فبينما أنا عند
~~العباس بمنى فأتاه رجل فتوضأ فاسبغ الوضوأ ثم قام يصلي فخرجت امرأة فتوضأت
~~ثم قامت تصلي ثم خرج غلام قد راه فتوضأ ثم قام إلى جنبه فقلت ويحك يا عبسا
~~ما هذا الدين قال هذا دين محمد بن عبد الله بن أخي يزعم إن الله تعالى بعثه
~~رسولا وهذا ابن أخي علي بن أبي طالب قد تابعه على دينه وهذه امرأته خديجة
~~قد تابعته على دينه فقال عفيف بعد أن أسلم ورسخ في الإسلام يا ليتني كنت
~~رابعا وفي رواية قال العباس ولم يتبعه على أمره إلا امرأته وابن عمه وهو
~~يزعم أنه يفتح عليه كنوز كسرى وأنت لا يذهب عليك أن الحجة ليس إلا فيما روي
~~العباس عفيفا وكانت روايته قبل إن أسلم الإسلام شرطا لقبول الرواية حين
~~الاداء فهذا الحديث ليس بشيء لا يصل مرتبة الضعيف أيضا نعم ههنا مؤيدات أخر
~~منها ما ذكر في الاستيعاب من PageV03P342
~~غير سند عن سلمان مرفوعا إن أول هذه الامة ورودا على الحوض أولهم اسلاما
~~علي بن أبي طالب ومها قول ابن عباس أو ل من صلى مع رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم بعد خديجة علي على ما أوره في الاستيعاب برواية أبى داود
~~الطيالسي لكن هذا معارض بما مر فلا يقوم حجة وبعضهم قالوا أبو كبر أول من
~~أظهر الإسلام وعلي أول من آمن لكن لم يظهره قبل اظهاره خوفا من أبي طالب
~~وهو مروي عن محمد بن كعب القرظي والله أعلم بأحوال خواص عباده (وأكثرهم
~~حديثا أبو ms1040 هريرة و) أم المؤمنين (عائشة و) عبد الله (بن عمر) بن الخطاب
~~وأظن انه عبد الله بن عمرو بن العاص فانه أكثر حديثا منه لكن الكتابة لا
~~تتحمله (و) عبد الله (بن عباس وجابر وأنس هذا) كما لا يخفى على تتبع |
~~(مسئلة اخبار العدل عن نفسه بأنه صحابي إذا كان معاصرا) لرسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم أي علم معاصرته من غير اخباره (لا كالرتن)
~~الهندي الذي ظهر بعد ستمائة سنة وأدعى الصحبة فقال في القاموس أنه كذاب ليس
~~صحابيا وقبله الشيخ ركن الدين علاء الدولة السمناني وقال قد لقي الشيخ رضي
~~الدين على اللالا الرتن الهندي صاحب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم وأعطى مشطا من أمشاط رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وحبس
~~ذلك المشط تبركا وقال وصل إلى خرقة من الرتن ولا يخفى عليك إن الشيخين وان
~~كانا تقيين وليين صاحبي كرامات لكن لم يكن لهم معرفة أحوال الرجال وغيرهم
~~من رجال هذا المقال ولم يقولا بالكشف مع إن الجرح مقدم على التعديل كما في
~~الحاشية لكن ينبغي إن لا يذكر الرتن لاحتمال الصحبة حذرا عن الوقوع في
~~الكبيرة لكن روي في النفحات أن الشيخ ركن الدين علاء الدولة كتب بخطه
~~الشريف انهم كانوا يقولون إن تلك الامشاط كانت أمانة رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم للشيخ رضي الدين على اللالا وهذا أي كون الامشاط
~~أمانة إن لم يكن بقول الرتن فهو بالكشف فإذن صحبته PageV03P343
~~ثابتة لا مجال للمرية فيه ثم مثل الرتن ما يدعيه الأولياء القلندرية البررة
~~الكرام من
# $
# 161صحبة عبد الله ويلبونه بعلم بر دار وينسبون خرقتهم إليه ويدعون اسناد
~~امتصلا ويحكون حكاية عجيبة ويدعون بقاءه إلى قريب من ستمائة ولا مجال لنسب
~~الكذب اليهم فانهم أولياء الله اصحاب كرامات محفوظون من الله تعالى والله
~~أعلم (ليس كتعديله نفسه) فانه يستلزم الدور فان العدالة لو ثبتت بقوله كان
~~متوقفا على قبول قوله وقبول قوله متوقف على ثبوت ms1041 العدالة بخلاف الاخبار
~~بالصحبة (لعدم الدور) فان قبوله متوقف على العدالة الثابتة بوجه آخر (بل
~~يفيد) هذا الاخبار (ظننا بصدقه) لكونه خبر عدل غير مكذوب (لكن) ظنا (ضعيفا)
~~من ظن اخبار آخر (للريبة بادعاء الرتبة) العالية لنفسه والانسان مجبول على
~~طلبه فيكذب لأجله | (مسئلة * لأفاظ الصحابي) في الرواية (سبع درجات الأولى
~~قال لنا وأخبرني وحدثنا ونحون) وهذه (حجة بلا خلاف) لان هذه الكلمات ظاهرة
~~في السماع إلا بصارف كما نقل عن الحسن البصري انه قال حدثنا أبو هريرة مع
~~انه لم يلاقه على ما قالوا وكما في الصحيحين انه يخرج رجل مؤمن هو خير
~~الناس إلى الدجال فيقول أنت الدجال الذي حدثنا به رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم مع أنه لم يلاق مع أن فيه للمناقشة مجالا فان هذا المؤمن
~~الخضر وعلله تشرف بالصحبة والحسن كان معاصرا لأبى هريرة فيحتمل لقاءه
~~والشهادة على النفي غير مقبولة على أنهم يشهدون أنه لم يلاق أمير المؤمنين
~~عليا مع أن لقاءه جلي جلاء الشمس فلتكن هذه الشهادة من هذا القبيل (و)
~~الدرجة (الثانية قال عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام فيحصل على
~~السماع) فان ظاهر حال الصحابي انه انما جزم بنسبة القول إليه بالسماع لأن
~~الكلام فيمن طالت صحبته (وقال القاضي) أبو بكر الباقلاني لا يحمل على
~~السماع به (يحتمل الارسال أيضا فيبتني) قبوله (على مسئلة التعديل) وهي ظهور
~~عدالة الصحابة (وذلك لأنه لم PageV03P344
~~يعرف رواية الصحابي عن تابعي إلا كعب الأحبار) فانه كان يهوديا حبرا أسلم
~~في خلافة أمير المؤمنين عمر ويمسى كعب الاحبار وكعب الحبر (في
~~الاسرائيليات) أي في قصص بني اسرائيل في التيسير روى عنه العبادلة الأربعة
~~وأبو هريرة وغيرهم في الاسرائيليات وإذا تمهد هذا فالصحابي الناسب إلى
~~الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اما سمع من فيه الشريف أو سمع من
~~صحابي والصحابة كلهم عدول فيكون الخبر حجة قطعا وأما من في قلبه من الصحابة
~~شيء فيحتاج إلى التعديل ثم استقراء عدم معرفة رواية صحابي ms1042 عن تابعي لعله
~~غير تام فان الشيخ جلال الدين السيوطي صنف رسالة وجمع الأحاديث المروية من
~~صحابي عن تابعي لكنه قليل جدا لا يقاس عليه (و) الدرجة (الثالثة أمر ونهي
~~فالأكثر) قالوا هذه (حجة) لأن الظاهر أن الآمر هو الرسول صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم مشافهة (وتقوف الإمام لانه يحتمل الاعتقاد) بالأمرية
~~والنهيية (من أفعل ولا تفعل وقد اختلف فيه) وقد مر أنهما لهما أم لا فيحتمل
~~فهمه من الصيغتين فلا يكون حجة على من لا يراهما لهما (ورد بأنه بعيد لا
~~يمنع الظهور9 فان هذا الاحتمال احتمال الخطأ وهو بعيد محض على أنه لا وجه
~~له للتوقف فانه يدل لفظ الأمر ولانهي على أفعل ولا تفعل فمن زعم أنه للوجوب
~~يعمل به ومن يزعم أنه للندب يعمل به ثم التحقيق أن النهي والأمر ليسا إلا
~~الاقتضاء الحتمي فمعنى أمر ونهي اقتضى الفعل أو الكف حتما وهذا نقل الحديث
~~الدال على الوجوب والتحريم بالمعنى وهو حجة كما سيجيء إن شاء الله تعالى
~~الدرجة (الرابعة بان حكم بصيغة المفعول) أي بصيغة المجهول (كأمرنا وحرم)
~~علينا كما قال أم عطية أمرنا أن نخرج في العيدين العواتق وذوات الخدور رواه
~~البخاري وعنها نهينا عن اتباع الجنائز (والخلاف فيه أقوى) من السابقة
~~(للزيادة بانضمام احتمال كون الحاكم بعض الأئمة أو الكتاب أو القياس)
~~الظاهر اسقاط الكتاب لانه لا ينافى الحجية قيل لا يحتلم PageV03P345
~~الخلاف في أمير المؤمنين
# $
# 162الصديق فانه لم يكن إمام فوقه حتى يأمره وفيه إن احتمال القياس باق
~~الدرجة (الخامسة من السنة) وهو (حجة عند الاكثر للظهور في سنته عليه) وعلى
~~آله وأصحابه الصلاة و(السلام وعند الحنفية تعم سنة الخلفاء) الراشدين لكنه
~~حجة عندهم فان سنة الخلفاء حجة عندهم أيضا والنزاع في أن لفظ السنة في
~~اطلاق الصحابة لأي سنة هي فعندنا المتبادر منها طريقة مسلوكة في الدين سواء
~~كانت طريقة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أو طريقة الخلفاء
~~الراشدين رضوان الله تعالى عليهم لنا أن السنة لغة ms1043 الطريقة ثم عرفا الطريقة
~~الحسنة ثم طريان النقل لم يثبت بل هو خلاف الأصل فيبقى اطلاقهم على العرف
~~العام ويؤيده قول أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وعن آله الكرام جلد النبي
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أربعين وابو بكر أربعين وعمر ثمانين وكل
~~سنة رواه مسلم الدرجة (السادسة عن النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم
~~فابن الصلاح وجماعة حملوه على السماع) إذ هو الظاهر من حال الصحابي
~~(والأكثر) من أهل الأصول (على احتمال الارسال) يعني إن السماع بواسطة محتمل
~~وليس بظن السماع بلا واسطة وهو الحق لان كلمة عن تدل على انه مروي عنه
~~ومنسوب إليه وأما أنه مسموع منه فأمر زائد لا يحتمله اللفظ فاثباته من غير
~~دليل لكن يكون حجة بناء على مسئلة التعديل الدرجة (السابعة) قول الصحابي
~~(كنا نفعل ونحوه) وهو (ظاهر في) نقل (الإجماع) فالمعنى كنا جماعة الصحابة
~~نفعل جميعا (وقيل ليس بحجة) لانه ليس واحدا من الثلاثة لانه انما يدل على
~~أن فعلهم كذا لا أنه من الله تعالى أو الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم ولا اجماع أيضا (وإلا كان المخالفة) اياه (خرقا للاجماع) فيكون الخلاف
~~خطأ وهو باطل بالإجماع فانه لا يخطئ مخالفه (والجواب أن ذلك) أي بطلان خرق
~~الإجماع (في) الإجماع (القطعي) وهذا الإجماع ظني فلا يكون المخالف مبطلا (وأما) PageV03P346
~~قوله كنا نفعل (بزيادة نحو في عهده أو وهو يسمع) تحول قول ابن عمر كنا
~~نتخير في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فخيرنا أبا بكر ثم
~~عمر ثم عثمان رواه البخاري وقول أبى هريرة كنا نقول ورسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم حي أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان (فرفع) إلى
~~الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (بلا توقف) فيه | (مسئلة * إذا روي
~~الصحابي المجمل فحمل على أحد محمليه فالمتعين ذلك) المحمل (لكن لا تقليدا)
~~أي في هذا الحمل (بل لان الظاهر عدم حمله إلا بقرينة عاينها) والقرينة
~~واجبة ms1044 الاعتبار 0فلا يترك) هذا الحمل (إلا بالأقوى) منه * اعلم أن المجمل
~~عندنا كما قد مر ما لا يعلم معناه إلا بالبيان من المتكلم ولا شك أن حمله
~~على احد المعنيين وتعيين المراد فيه لا يكون إلا عن مساع فيجب الاتباع قطعا
~~لكن الظاهر أنه لم يرد هذا المعنى إذ لا يساعده قوله لان الظاهر عدم حمله
~~إلا بقرينة فان المتعين فيه عدم الحمل لا بقرينة ولا بغيرها إلا بسماع بل
~~جرى على اصطلاح الشافعية فان المجمل عندهم غير متضح المعنى وحينئذ لا يسلم
~~عدم الحمل إلا بالقرينة المعاينة بل يجوز حمله على أحد المعنيين بالرأي أو
~~بكونه مأنوسا بالنسبة إلى الآخر ورأيه لا يكون حجة ومن أوجب منا تقليد
~~الصحابة فانما يوجب لاحتمال السماع وههنا قد ظهر أن لا سماع فلو كان حجة
~~لزم تقليد المجتهد رأي الغير وهو يخطء ويصيب وأكثر مشايخنا لا يقبلون تأويل
~~الصحابي وتعيين أحد المحامل لما بينا مثاله قوله عليه وعلى آله وأصحابه
~~الصلاة والسلام البيعان بالخيار ما لم يتفرقا يحتمل أن يكون المعنى هما
~~بالخيار ما لم تتفرق أبدانهما فيدل على خيار المجلس كما يقول به الشافعي
~~رحمه الله تعالى ويحتمل إن يكون المعنى هما بالخيار ما داما متبايعين ما لم
~~تتفرق أقوالهما فيدل على خيار القبول وابن عمر الراوي حمله على الأول
~~ومشايخنا الكرام لم يقلدوه وحملوا على PageV03P347
~~الثاني لما أن في اثبات الخيار ابطال حق الغير الذي تعلق به من غير رضا ذي
~~الحق وإطلاق الله تعالى بقوله إلا أن تكون تجارة عن تراض يقتضي جواز
# $
# 163التصرف من ير توقف على خيار المجلس فاهم (ولو حمل) ذلك الصحابي الراوي
~~(ظاهرا على غيره كتخصيص العام فالأكثر) من الشافعية والمالكية يحملون (على
~~الظاهر وفيه قال الشافعي كيف أترك الحديث بقول من لو عاصرته لحاججته) أي
~~كيف أترك القول الواجب الاتباع بقول من ليس قوله حجة (أقول ما الفرق بين
~~الأول) وهو حمل المجمل على أحد المعنيين (والثاني) وهو حمل الظاهر على
~~خلافه فان الحمل ms1045 الأول أيضا قول من لا حجية في قوله كالثاني فليس بين
~~الصورتين فرق (ولو قيل) في الأول ترجيح أحد المتساويين وفي الثاني ترجيح
~~المرجوح و(ترجيح أحد المساويين أهون من ترجيح المرجوح) فيتحمل الأول دون
~~الثاني وتفصيله أن في الأول الخبر ليس حجة في نفسه لإجماله وانما يحتمل
~~الحجية بالبيان والراوي قد بين فيقبل بخلاف الثاني فان الخبر حجة في نفسه
~~حمله مبطل الحجية فلا يعتد به (لم يفد) لان كلا الحملين لابد فيهما من
~~قرينة فان الحكم بتعيين المراد لا يتأتى من غير قرينة فترجيح أحد المساويين
~~والمرجوح سيان في صيرورتهما حجة بالقرينة فان كان تأويله بالقرينة حجة
~~فكلاهما حجة وإلا فلا شيء منهما حجة فما الفرق وفي بعض النسخ لم يعد مكان
~~لم يفد ولا يظهر له وجه (والحنفية والحنابلة) يحملون (على ما حمل) ذلك
~~الصحابي الراوي (أن ترك الظاهر بلا موجب حرام وإذ هو عادل لاسيما إذا كان
~~ممن أسلم قبل الفتح ودخل البيعة (فلا يتركه إلا بدليل قطعا) وهذا الدليل
~~اما السمع أو القرينة المعاينة وكلاهما موجبا أن المحمول عليه مراد الله
~~ورسوله فيجب اتباعه بخلاف الصورة الأولى فان المحتمل للمعاني يجوز مخالفة
~~أحدهما والعمل بالأخر بالرأي فقط ولا ينافي العدالة فيتأتى من الصحابي فلا
~~قطع فيا بالحمل بالسماع أو القرينة المعاينة على أنه PageV03P348
~~المراد فلا يجب اتباعه فأتضح الفرق واندفع ما يقال ما بال الحنفية لا
~~يقبلون حمل الصحابي في الأول دون الثاني مع أن في الثاني ابطال الحجة دون
~~الأول فافهم فان قيل يجوز ظن الصحابي غير القرينة قرينة والخطأ في الحمل
~~فلا يكون حجة قال (وأما تجويز خطئة بظن ما ليس دليلا) على الصرف (دليلا)
~~عليه (فمندفع بان المراد الرجحان بالمعاينة غالبا فافهم) يعني أن غالب حاله
~~عمله بالسمع أو القينة المعاينة لعدالته فيكون المحمول عليه مراد الله
~~ورسوله ولا ندعي القطع به فان الظن واجب العمل ولا ينافيه هذا التجويز بل
~~نقول هذا التجويز غير ناشئ عن الدليل لاسيما في مثل الخلفاء والعبادلة ms1046 فلا
~~اعتداد به (ولو ترك) الصحابي (نصا مفسرا) غير قابل للتأويل (تعين علمه
~~بالناسخ) لان مخالفة المفسر عسى أن تكون كبيرة والصحابي أجل من أن يرتكبه
~~ولا يحتمل التأويل حتى يكون مؤولا فتعين النسخ لا غير فأما إن يكون علمه
~~بالنسخ خطأ أو صوابا والأول باطل كما أشار إليه بقوله (واحتمال جعله ما ليس
~~بناسخ) في الواقع (ناسخا أبعد) من الصواب فان ناسخ المفسر لا يكون الام
~~مثله فلا يحتمل الخطأ فيه فتعين الثاني ( فيجب اتباعه خلافا للشافعي) رحمه
~~الله تعالى لما ارتكز في ظنه ما خر (قبل) في حواشي مرزاجان (عمل الصحابي)
~~خلاف روايته (مثل عمل غيره ممن روى الحديث) العادل فيجب أن يعتبر ويتبع وهو
~~باطل (فانه لا يعتبر اتفاقا أقول) هو (قياس مع الفارق لان الرواة ليس لهم
~~إلا الرواية) ولا علم لهم بالقرائن والإسماع (بخلاف الصحابي فله المشاهدة)
~~والسماع وبهما العبرة كما لا يخفي فلا يتناول الحجية لراوي الحديث مطلقا
~~(ومن ثمة اعتبر) الصحابي (في حمل المجمل اتفاقا) بينكم أيها الخصوم وان كنا
~~لا نوافقكم فيه ولم يعتبر غيره من الرواة (فتدبر وان عمل بخلاف خبره غيره
~~فان كان صحابيا فالحنفية9 قالوا (إن كان) الخبر (مما يحتمل الخلفاء) على
~~العامل (كحديث القهقهة) فانه روى معبد PageV03P349
~~الخزافي أنه صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه قال من كان منكم قهقه
~~فليعد الوضوء والصلاة رواه الإمام أبو حنيفة (فعن أبى موسى) الأشعري روى
~~(تركه) فالتارك غير الراوي قال في التيسير قد يمنع صحة الرواية عنه بل روى
~~الطبراني عنه مرفوعا بإسناد صحيح
# $
# 164خلافه (لا يضر) عمل هذا الصحابي العمل بالحديث (لانه) أي ما يحتمل
~~الخلفاء من الحوادث النادرة) فيحتمل أن يكون تركه لعدم العلم بالحديث وهذا
~~ظاهر جدا في حديث القهقهة فان الصحابة من كرام أولياء الله تعالى وخشوعهم
~~في الصلاة والمشاهدة فيها أتم وفوق ما لغيرهم فلا يشغلهم شأن عن المشاهدة
~~والخشوع فلا مجال لاحتمال القهقهة في الصلاة ألا ترى أنه لم يحك عنهم قهقهة
~~فيحتمل الخفاء ms1047 فافهم (وإلا) أي وان كان لا يحتمل الخفاء على العامل (فيقدح)
~~في الحديث المروي (كحدث التغريب) وهو ما روى مسلم وأبو داود والترمذي
~~والنسائي وابن ماجه والشافعي وعبد الرزاق وابن أبى شيبة والطحاوي عن عبادة
~~بن الصامت خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا الثيب بالثيب جلد مائة ورجم
~~بالحجارة والبكر بالبكر جلد مائة ثم نفي سنة (حلف) أمير المؤمنين (عمر أن
~~لا ينفي أبدا بعد لحقا من غربه مرتدا بالروم) روى عبد الرزاق عن ابن المسيب
~~قال غرب عمر رضي الله عنه ربيعة بن أيمة بن خلف إلى خيبر فلحق بهرقل فتنصر
~~فقال لا أغرب بعده مسلما (وقال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه ووجوه
~~آله الكرام (كفى بالنفي فتنة) روى الإمام محمد من طريق الإمام أبى حنيفة عن
~~حماد عن ابراهيم قال قال عبد الله ابن مسعود في البكر يزنى يجلدان مائة
~~وينفيان سنة قال قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه حسبهما من الفتنة
~~أن ينفيا وأما لفظ الكتاب فقول ابراهيم النخعي كما رواه ذلك الامام فهذان
~~الامامان الهاديان المهديان عملا خلاف رواية عبادة وابن مسعود (ومثله لا
~~يخفى عن مثلهما) بل هما أولى بالعلم مهما بهذا الأمر فان الخليفة أحق بمعرفة PageV03P350
~~أمر الحد لانه المأمور بالإقامة وأما تغريب أمير المؤمنين عمر فلعله
~~للسياسة لا لكونه حدا فافهم وتأمل فيه فانه لا يخلو عن قلق (وان كان) هذا
~~العالم (غير صحابي ولو) كان (أكثر الامة فالعمل بالخبر) لا غير لان الخبر
~~حجة وعمله ليس حجة وليس أيضا ثبوت الخبر مما لا يخفى عليه (إلا اجماع) أهل
~~(المدينة عند المالكية) فانه اجماع وحجة ومقدم على الخبر عندهم | (مسئلة *
~~تقوم الرواية فينا ب) بثلاثة (التحمل والأداء والبقاء وكل منها رخصة وعزيمة
~~فالعزيمة في الأول) أي التحمل أصل وخلف والأصل (قراءة الشيخ) عليك (من
~~حفظه) بل التحمل به (قيل هو أعلى) مما عداه (اتفاقا) وهو ظاهر (أو) قراءة
~~الشيخ عن (كتاب وقراءتك) أيها المتحمل (أو) قراءة (غيرك عليه ms1048 فيقرر) الشيخ
~~(ولو ظنا) بان يكون هناك قرينة تفيد ظن التقرير وان لم يقرر هو باللسان
~~(وهو العرض) في الاصطلاح (ورجحه) أي العرض (أبو حنيفة) إذا كان القراءة عن
~~كتاب (لإفادته التمكن من ضبط المتن واسند) وكما العناية به (وذهب جمع ومنهم
~~البخاري إلى المساواة) بينهما (خلافا لأكثر المحدثين) فانهم قالوا قراءة
~~الشيخ ارجح (واستدلالهم بقراءة الرسل) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على
~~الصحابة دون قراءتهم عليه (في غير محل النزاع) فانه ثمة لا يمكن القراءة من
~~الصحابة فان ما يوحى إليه لا يمكن المعرفة به من غير اخباره بخلاف ما نحن
~~فيه فالفرق واضح والخلف الكتاب والرسالة واليه أشار بقوله (والكتاب كالخطاب
~~والرسالة كالقراءة شرعا وعرفا) فإذا كتب الشيخ حديثا وأسل به أو أرسل رسولا
~~ليقرأه على المرسل إليه وأجاز الرواية عن نفسه كفى كما إذا أخبر مشافهة
~~(والتعليق) أي تعليق قبول الكتاب (على البينة) ليشهدوا عند المكتوب إليه
~~أنه كتاب فلان الشيخ (تضييق) في باب السنة (من أبى حنيفة) لكمال عناية
~~بأمرها وعظم احتياطه بها ألا ترى إلى أمير المؤمنين على كيف يحلف الراوي
~~(والصحيح كفاية ظن الخط) في الكتاب PageV03P351
~~(والصدق) في المسالة فإذا ظن المكتوب إليه انه خط فلان الشيخ أو ظن المرسل
~~إليه صدق الرسول في رسالته كفى لان الاتباع بالظن واجب بخلاف كتاب القاضي
~~إلى القاضي فان التلبيس في المعاملات أكثر مما
# $
# 165في السنن فلا يقبل كتاب القاضي إلى القاضي من غير بينه (ويصح في
~~العرض) إن يقول المتحمل حين الرواية (حدثنا وأخبرنا وأنبأنا ونبأنا مقيدا)
~~بالقراءة (ومطلقا على الأصح قال الحاكم على عهدنا أئتمنا ونقله عن الأئمة
~~الأربعة) المجتهدين (و) يقول (في الكتاب والرسالة أخبرني لا حدثني لصحة
~~اطلاق الخبر عند عدم المشافهة) دون التحديث ولعل هذا اصطلاح (والرخصة) في
~~الأول (الاجازة) وهو أن يقول الشيخ أجزتك أن تحدث مروياتي (والسلف قد
~~اختلفوا فيها) فمنهم من أجازها ومنهم من منعها (لكن المتأخرين وسعوا حتى
~~جوزوا الاجازة العامة للميع) من المسلمين بان يقول أجزت ms1049 للمسلمين كافة
~~(وبالجمع) أي جميع مروياته بان قول أجزت جميع مروياتي (وللمجهول) بان يقول
~~أجزت لمن هو موجود الآن في حياتي (وبالمجهول) مثل أجزت بما أخبرني
~~(وللمعدوم) مثل أجزت لمن سيولد (وبالمعدوم) مثل أجزت بما سأسمع ونقل عن بعض
~~التابعين إن سائلا سأل الاجازة بهذه الصفة فتعجب وقال الأصحابه هذا يطلب
~~اجازة إن يكذب علي (والأصح الصحة في الجملة) للاجازة (للضرورة) إذا لمنع
~~مطلقا يؤدي إلى ابطال أكثر السنن لكن يشترط عند الامامين أبى حنيفة ومحمد
~~علم المجاز له بما أجبر به خلافا لما في قياس قول أبى يوسف (ولا نزاع في)
~~صحة الاجازة (للتبرك) بلسان الشيخ انما النزاع في حصتها العمل المجتهد (و)
~~الرخصة (المناولة) وهي أن يناول الشيخ السامع الكتاب ويقول هذه أحاديثي عن
~~فلان أو يناول السامع الشيخ ويقول هذه أحاديثي عنك أو عن فلان فيقرره قد
~~تقارنها الاجازة وقد لا فبينهما عموم من وجه كما قال (وهي أخص من الاجازة
~~بوجه وعند الحنفية إن كان يعلم) المجاز له (ما في الكتاب جاز الرواية) له PageV03P352
~~(كالشهادة على الصك) فان الشاهدان كان عالما بما في الصك يجوز له الشهادة
~~(وإلا) يكن يعلم ما في الكتاب (فان احتمل) الكتاب (التغير) بأن يكون عند من
~~يس مأمونا (لم يصح) الرواية أصلا للريبة (وان لم يحتمل) التغير (فكذلك) لا
~~تصح الرواية عند الإمام أبى حنيفة والإمام محمد (خلافا لأبى يوسف) فانه يصح
~~الرواية عند إلا من عن التغير (ككتاب القاضي) إلى القاضي (إذ علم الشهود
~~بما فيه شرط) عندهما فلا يقبل عند عدم علم الشهود بما فيه وان كان مأمونا
~~عن التغير (خلافا له) فعلى هذا كتاب الحديث المناول (وقول شمس الأئمة إن
~~عدم الصحة) عند عدم العلم في الرواية (اتفاق) بين أئمتنا الثلاثة (وتجويز
~~أبى يوسف في الكتاب) فقط (لضرورة اشتماله على الاسرار) التي تخفى عن غير
~~المكتوب إليه فلو لم يقبل من غير علم فات المقصود (بخلاف كتب الاخبار)
~~فانها غير مشتملة على الاسرار ولا يقصد اخفاؤه (مندفع بان ms1050 ذلك) أي اشتمال
~~الكتب على الاسرار (في كتب العامة لا) في (كتاب المحكمة) فكتاب القاضي
~~وكتاب الاخبار سيان وفيه ما فيه فان القاضي ربما يسأل قاضيا آخر أو يخبر
~~أمورا مخفية أيضا وقد يكتب في الكتاب المرسل أسراره ومحكمته معا (ثم
~~المستحب فيهما) أي في الاجازة والمناولة (أجازني ويجوز أخبرني وحدثني
~~مقيدا) بالاجازة (ومطلقا) عنها (على) المذهب (الأصح) خلافا للبعض وانما جاز
~~حدثني (للمشافهة) أي لو جود المشافهة فيها (والوجادة) وهو أن يجد الطالب
~~كتابا بخط الشيخ (كالوصية) بالرواية للطالب (والأعلام) وهو أن يعلم الشيخ
~~بان ما في هذا الكتاب من مروياتي عن فلان ولم يناوله ولم يجز به (لا يخلو
~~عن صحة) و(أما اطلاق حدثني وأخبرني) فيهما (فحديث ضعيف) لعدم الاخبار
~~والتحديث إلا أن يصطلح على أعم من ذلك (والعزيمة في الثاني) وهو البقاء
~~(دوام الحفظ إلى) وقت (الاداء) عن ظهر القلب (والرخصة تذكره بعد النظر إلى
~~الكتاب) ما فيه (وان لم يتذكر) ما فيه (وقد علم أنه خطه PageV03P353
~~أو خط الثقة) غيره (وهو) أي الكتاب (في يده أو يد امين حرمت الرواية والعمل
~~عند أبى حنيفة وصح عند الأكثر) من أهل الأصول (وهو المختار وعلى هذا)
~~الخلاف (رؤية الشاهد خطة في الصك) فيجوز الشهادة عند معرفة خطه وعدم تذكر
~~ما فيه عند الأكثر خلافا له (و) رؤية (القاضي) خطه (في السجل) فلا يوجز
# $
# 166عنده العمل به خلافا للأكثر (و) روي (عن أبى يوسف الجواز في الرواية
~~ولاسجل) لانهما مأمونان (دون الصك) لانه في أيد الخصوم فلا أمان (و) روي
~~(عن) الإمام (محمد في الكل) رواية كان أو سجلا أو صكا تفسيرا لنا كما أقول
~~معرفة خطه وهو في يده) أو في يد ثقة (تقتضي الظن) بكونه مسموعة ومكتوبه أو
~~مسموع ثقة ومكتوبه (وعدم التذكر ليس بمانع) عن هذا الظن (ضرورة) واتباع
~~الظن واجب فيجب قبوله ولعلك تقول إن ايراث الظن ممنوع بل العادة في كتب
~~الأحاديث الحفظ والنظر لاستفادة معانيه وما فيه فإذا لم يتذكر احتمل أنه
~~تساهل ms1051 في الحفظ والضبط فلا يفيد الظن فتأمل فيه بخلاف نقل القرآن فانه
~~كثيرا ما يحفظ للتبرك بنفس المكتوب فافهم (واستدل أولا بعمل الصحابة) رضوان
~~الله تعالى عليهم (بكتابه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام بمعرفة
~~الخط و) معرفة (انه منسوب إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام)
~~ككتاب عمرو بن حزم أخرجه الحاكم وهو مشتمل على مقادير الزكاة والديات
~~وأخرجه النسائي في الديات قال يعقوب بن سفيان لا نعلم في جميع الكتب
~~المنقولة أصح منه فان أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~والتابعين يرجعون إليه ويدعون آراءهم وككتاب أمير المؤمنين الصديق الكبر
~~رضي الله عنه وقال الزهري عن سالم عن أبيه انه كان رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم قد كتب الصدقة ولم يخرجها إلى عماله وتوفي فأخرجها أبو
~~بكر من بعده فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها عمر فعل بها حتى قبض ثم أخرجها
~~عثمان فعمل بها حتى قبض ثم أخرجها علي فعمل بها (أقول) هذا PageV03P354
~~(قياس مع الفارق) فان الكلام في أنه هل يصح رواية ما في الكتاب يوجد أنه
~~بخط الثقة من غير تذكر به وليس في رواية الكتاب فأين هذا من ذلك وقياس
~~الأول على الثاني لا يصح لجواز أن يكون آل عمرو بن حزم راوي الكتاب وعالمين
~~ما فيه فافهم ولا تزل (على أن القرينة قد تفيد القطع) ويجوز أن يكون ههنا
~~قرينة قاطعة دالة على أن الكتاب كتاب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (فتأمل) فيه فانه احتمال بعيد خلاف الظاهر (و) استدل (ثانيا النسيان
~~غالب) فان الانسان يساوق السهو والنسيان (فلو لزم) في رواية ما في الكتاب
~~(التذكر بطل كثير من الأدلة) بالنسيان (وأجيب بان الغلبة بعد معرفة الخط
~~ممنوع) والكلام فيه على أن النسيان في المتصدين للحديث بما في خرائطهم وعدم
~~فهم معنى الحديث بعيد جدا (هذا اعلم أن الإمام أبا حنيفة احتاط في باب
~~السنة جدا فمنع الكتاب والرسالة إلا بالبينة) ولم يعتمد على الرسول ms1052 (ومنع
~~الاجازة مطلقا ولم يعمل بالخط إلا متذكر أو لهذا قلت الروايات عنه) فان
~~اجتماع هذه اشرائط قلما يوجد (وذلك لأن السنة أصل الدين كالكتاب وفيها وان
~~لم يجب التواتر) للضرورة (لكن ارخاء عنان التوسعة) فيها (مطلقا تأسيس
~~للتعارض والتشاجر) فانه لو اعتبرت بجميع انحائها وقع التعارض كثيرا (وفتح
~~لباب التقصير) في حفظ الحديث (والبدعة) فان الاعتماد على الخط يؤدي إلى
~~قبول كل مكتوب والتلبيس فيه ممكن بل واقع فينفتح البدعة (ألا ترى إلى
~~تحليف) أمير المؤمنين (علي كيف احتاط هذا) اعلم أن علم ما في الكتاب ومعرفة
~~المعنى انما شرطهما الإمام لان المقصود في اسنة المعنى ولا يتصدى لها في
~~العادة إلا لمعرفة المعاني وأخذ الاحكام ومن قصر فيها يكون متساهلا فيه
~~والمتصدي للسنة قلما ينسى ما كتب عنده في خرائطه فافهم (والعزيمة في
~~الثالث) أي الاداء (اللفظ المسموع) من في رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم أو في شيخه (والرخصة جواز النقل بالمعنى PageV03P355
~~للعالم بالغة المتفقه بالشريعة) الظاهر انه يشترط للنقل بالمعنى التفقه
~~بالشريعة وليس هو مختار المصنف فينبغي أن يحمل على أنه يجب في النقل
~~بالمعنى العلم باللغة إن كان الحديث واردا على المعاني اللغوية والتفقه في
~~الشريعة إن كان واردا على المعنى الشرعي (نعم الأولى) النقل (بصورته) لانها
~~العزيمة وليست
# $
# 167رخصة اسقاط وهو ظاهر (و) جوز الإمام (فخر الإسلام) النقل بالمعنى (إلا
~~في نحو مشترك) أي غير متضح خفيا كان أو مشكلا أو مجملا أو متشابها (بخلاف
~~العام والحقيقة المحتملين للمجاز والخصوص) فانه يجوز للفقيه وتفصيل كلام
~~هذا الإمام أن الأقسام خمسة أن يكون المنقول متضح المعنى غير قابل للتأويل
~~أصلا كالمفسر والمحكم وما يكون محتملا للتأويل ظاهرا في الدلالة كالنص
~~والظاهر وما يحتاج فيه إلى التأويل للعمل به كالمشكل والمشترك وما لا يدرك
~~بالتأويل بل يحتاج إلى السماع كالمجمل أولا يدرك أصلا كالمتشابه وجوامع
~~الكلم فالأول يجوز نقله بالمعنى لكل عارف باللغة إذ لا احتمال للغلط في فهم
~~المعنى لعدم قبوله التأويل والتخصيص ms1053 أصلا وأما الثاني فلا يجوز إلا لفقيه
~~فانه يجوز أن يقيم غير الفقيه بدله لفظا لا يحتمل ذلك التأويل ويكون هو
~~مراد الشارع فيفوت الحكم وأما الفقيه فيعرف حق كل لفظ فلا يغير بحيث ينقلب
~~من الظهور إلى الاحكام وأما الثالث فلا يحل فيه النقل بالمعنى أصلا لان
~~المعنى لا يفهم فيه إلا بتأويل واستعمال رأي والرائي يخطئ يصيب فما هو غير
~~واجب الاتباع يصير واجب الاتباع بالنسبة إلى المعصوم صلوات الله وسلامه
~~عليه وعلى آله وأصحابه فان قلت لعله يعرف بالقرينة قلنا لو كانت القرينة
~~مقرونة بحيث تجعله متضح المعنى لغة فيدخل في أحد القسمين الأولين وأما
~~الرابع فلا يحتمل نقل المعنى فيه فان المتشابه لا يعرف معناه وأما المجمل
~~فقبل سماع البيان مثل المتشابه وبعده النقل نقل المجمل والبيان وهما حديثان
~~متضحا المعنى وأما الخامس فلان PageV03P356
~~جوامع الكلم مخصوص بها اعطاء رسولنا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم كما
~~يدل عليه الخبر الصحيح ولا يمكن اتيان مثله فلو نقل بمعناه نقل على فهمه
~~وعلى ما يتأدى من عبارته فيفوت أكثر الفوائد المشتملة هي عليها ثم هذا قوله
~~في جواز النقل وأما القبول فلا نزاع فيه ويقبل مطلقا ويحمل على أن ما نقله
~~الراوي من صور ما يجوز نقله بالمعنى لكونه عدلا لا يرتكب المحذور ولا ينسب
~~إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ما فيه ريبة كيف وإذا نقل
~~بالمعنى لم يعلم اللفظ المسموع فكيف يحكم فيه بأحد الشقوق حتى يقال يقبل في
~~حال ولا يقبل في حال أخر فافهم ولو تدبرت فيما تلونا أحسن التدبر علمت انه
~~لا يرد عليه ما أشار إليه بقوله (وفيه تحكم9 ووجه بأن الراوي لا ينسب إلى
~~الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلا ما يعلمه قطعا أنه مراد سواء
~~كان متضح المعنى أو غير متضح بل الراوي إن كان صحابيا يقبل مطلقا لان
~~تأويله غير المتضح حجة قطعا بمشاهدة القرائن وجه الاندفاع انه مسلم إن
~~الراوي لا ينسب إلا ms1054 ما هو معلوم قطعا عنده لكن العلم لا يتحقق إلا في
~~المفسر والمحكم للكل وفي النص والظاهر للفقيه فقط وفي المشكل والخفي لا
~~يتحقق أصلا لان الرائي يخطئ ويصيب والمتشابه والمجمل قبل البيان غير معلوم
~~وبعده فالنقل في الحقيقة نقل المجمل والبيان معا وهو معه مفسر فافهم ولا
~~تزل فانه مزلة و(قيل) يجوز مطلقا (إلا في جوامع الكلم) في التيسير نقلا عن
~~الخطابي وهو ايجاز الكلام مع اشباع المعاني وفي صحيح البخاري بلغني أن
~~جوامع الكلم إن الله يجمع ما في الكتب المتقدمة من الأمور والكثيرة في أمر
~~واحد أو أمرين ونحوه (كالخراج بالضمان) ومثلوه بهذا الحديث الذي روي في
~~السنن والخراج كل ما خرج من شيء وخراج الشجرة ثمرته وخراج الحيوان دره
~~ونسله والمعنى الخراج يطيب لاجل الضمان أي ما يدخل في ضمان الشخص فالخراج
~~له كالمشتري المردود بالعيب فخراجه وغلته قبل الرد PageV03P357
~~يطيب له كذا في الكشف (وقيل) يجوز النقل (بمرادف فقط و) روى (عن) محمد (بن
~~سيرين) رضي الله عنه (و) الشيخ (أبى بكر الرازي) من مشايخنا (وجماعة) أخرى
~~(منعه) مطلقا وحكى في الكشف انه مختار الشيخ أبى بكر الرازي ونسبه إلى عبد
~~الله بن عمر وقد نسب الاى الإمام مالك أيضا المنع أخذا من تشدده في باء
~~القسم وتائه مع كونهما مترادفين ولم يرتض به المصنف متابعا لابن الحاجب وقال
# $
# 168(وتشديد مالك في الباء والتاء حمل على المبالغة في الأولى) أي في أخذ
~~العزيمة والعمل بها لا انه لا يرخص النقل بالمعنى (لنا أولا نقلهم أحاديث
~~بألفاظ مختلفة) فيروي راو بلفظ وراو آخر بلفظ آخر بل الراوي الواحد يروي
~~بلفظين في زمانين (و) الحال إن (الواقعة) التي ورد فيها الحديث (متحدة) كما
~~لا يخفى على من تتبع الصحاح والسنن والمسانيد فيقطع بانهم نقلوا بالمعنى
~~(ولم ينكر) عليه من أحد بل قبل الكل في كل عصر (و) لنا (ثانيا ما عن ابن
~~مسعود وغيره) من الصحابة (قال عليه السلام)وعلى آله وأصحابه _كذا أو نحوه
~~أو قريبا منه) ms1055 وهذا أيضا غير خيفي على المتتبع أخرج أحمد وابن ماجه عن عمرو
~~بن ميمون قال كنت لا تفوتين عشية خميس إلا آتي عبد الله بن مسعود رضي الله
~~تعالى عنه فما أسمعه يقول لشيء قط قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم إلا اغرورقت عيناه وانتفخت أوداجه ثم قال أو مثله أو نحوه أو
~~شبيه منه قال فأنا رأيته وازاره محلوله وروي الرامي عن أبى الدرداء رضي
~~الله تعالى عنه أنه كان إذا حدث عنن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم قال أو نحوه أو شبهه في التيسير موقوف منقطع رجاله ثقات (قيل) في
~~حواشي مرزاجان (هذا) الدليل (لنا) معشر المانعين النقل بالمعنى (لا علينا
~~إذ لو كفى) المعنى (لكفى) في الرواية (قوله كذا) ولم يحتج إلى أو نحوه وشبه
~~(أقول مقصودهم) أي مقصود الراوين (أنه على كل تقدير) من قوله بعينه أو نحوه
~~أو قريب منه (تحديث) لحديث PageV03P358
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فهو عليكم) أيها المانعون لا
~~لكم (فعليكم بالتأمل) فيه ولا تلتفتوا إلى ما يقال من أين علم أن مقصودهم
~~ذلك بل يجوز أن يكون ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإيذانا بأنه ليس قول
~~الرسول بعينه كما لا يخفى علي من اين علم أن مقصودهم ذلك بل يجوز أن يكون
~~ذكر النحو حذرا عن النقل بالمعنى وإذانا بأنه ليس قول الرسول بعينه كما لا
~~يخفى علي من له أدنى دراية في فهم الأغراض والمحاورات وقد يستدل بما روي
~~الخطيب عن يعقوب بن عبد الله بن سليمان الليثي عن أبيه عن جده أتينا رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقلنا بآبائنا وأمهاتنا انا نسمع منك
~~ولا نقدر على تأديته كما سمعنا منك قال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~إذا لم تحلوا حراما ولم تحرموا حلالا وأصبتم المعنى فلا بأس وقدي روي مرسلا
~~إلى عبد الله بن سليمان قال إمام اهل الطريقة والشريعة الحسن البصري حين
~~ذكر ms1056 ذلك له لولا هذا ما حدثنا وما يقال انه مرسل فان عبد الله بن سليمان
~~تابعي في الصحيح فغير ضار لان المرسل حجة لاسيما إذا اعتضد يعمل أكثر
~~العلماء واعلم أن هذه الاستدلالات لا تنفي رأي الإمام فخر الإسلام لجواز أن
~~يكون فيما اتضح معناه بل الدليل الأخير يؤده فان الاجازة انما هي اذا علم
~~عدم تحليل الحرام وتحريم الحلال وذلك إذا اتضح المعنى كما لا يخفى على ذي
~~كياسة فافهم (واستدل أولا بجواز تفسيره بالعجمية إجماعا وهو نقل بالمعنى
~~(وأجيب بأنه) أي التفسير بالعجمية (للتعبير للعجم) يعني إن لا جواز هنا ليس
~~إلا تفسيرا ليفهمه العجم وليس يجوز هناك إن ينسب إلى رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم بأن يقول هذا قوله فالذي يجوز فيه ليس نقلا بالمعنى
~~والذي هو نقل بمعناه لا يجوز فيه على أن الجواز لضرورة فهمهم لا يستلزم
~~الجواز فيما لا ضرورة فيه (و) استدل (ثانيا المقصود) في الحديث (المعنى)
~~فقط دون اللفظ 0لانه وحي غير متلو) PageV03P359
~~فليس الفظ فيه مراعى (وذلك حاصل) في النقل بالمعنى فيجوز (أقول لا نسلم انه
~~المقصود) فقط (بل التبرك بلفظه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام
~~أيضا) فيجوز أن يكون مراعاته واجبة لهذا والجواب أن المقصود الأهم انما
~~تعلق بمعرفة الاحكام الإلهية وليس بنظم الحديث حكم ما متعلقا به فيجوز
~~تأدية معناه بحيث يستفاد منه الحكم المقصود ويكفي في المقصود وأما التبرك
~~فهو وان كان مقصودا أيضا لكنه انما يفيد الاستحباب وكونه عزيمة لا وجوبه
~~(ولو سل) أن المقصود هو المعنى (فلا نسلم أنه علة تامة للجواز) للنقل
~~بالمعنى حتى يستلزم جوازه (لجواز المانع وهو الانحطاط) أي انحطاط كلام أبلغ
~~بلغاء البشر (إلى كلام الآحاد) من
# $ PageV03P360
~~169العامة وجوابه أن الواجب نقل الاحكام الشرعية لئلا تفوت فائدة البعث وفي
~~السنة الاحكام انما تستفاد من المعنى وليس الحكم فيها منوطا بالنظم ولا يجب
~~رعاية البلاغة إذ لي سفيه الاعجاز فالغرض من نقل الشريعة يتم بنقل معنى
~~الحديث وأما الكتاب ms1057 فما كان معجزا متعلقا للاحكام الشرعية وجب نقل النظم
~~أيضا فافهم المانعون (قالوا أولا) قال النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (نضر الله امرأ الحديث) يعني نضر الله امرأ سمع مقالتي فوعاها فحفظها
~~افأداها فرب حامل فقه غير فقيه ورب حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أحمد
~~والترمذي وابن ماجه وابن حبان وفي رواية أخرى نضر الله امرأ سمع مقالتي
~~فوعاها فأداها كما سمعها فرب مبلغ أوعى من سامع ورب حامل فقه ليس بفقيه ورب
~~حامل فقه إلى من هو أفقه منه رواه أصحاب السنن (قلنا الناقل) بالمعنى (يؤدي
~~كما سمع) فان المراد بتأديته تأدية معناه (كالمترجم) بالعجمية فانه مؤد كما
~~سمع ويدل عليه قوله ورب حامل فقه فان الفقه يتعلق بالمعنى دون اللفظ (ولو
~~سلم) أن الناقل بالمعنى ليس مؤديا كما سمع (ب) هو (دعاء له) أي لناقل النظم
~~(لانه الأولى) والعزيمة ولا يلزم منه عدم جواز النقل بالمعنى ولا ينافيه رب
~~حامل فقه غير فقيه الخ لان المعنى رب حامل فقه غير فقيه فيحتمل نقله
~~بالمعنى إلى التباس المعنى وبالاحتمال لا يجب شيء انما غاية أمره الندب ثم
~~إن في هذا الاستدلال فسادا لوضع فان الحديث روي بألفاظ مختلفة فهو لا يخلو
~~عن النقل بالمعنى لتغير الحديث ثم بعد نقله كذلك في درجة أخرى وقع فيه تغير
~~زائد ثم وثم حتى ينطمس المعنى (قلنا الكلام على تقدير عدم التغير أصلا)
~~وحينئذ لا انطماس وأما إذا تغير بوجه فلا يجوز ولا يقبل بل هذا لا يتأتى من
~~العدل الفقيه أصلا (و) قالوا (ثالثا كما قيل) في حواشي مرزاجان (لو صح)
~~النقل بالمعنى (لزم تقليد الراوي) وهو باطل (لان المجتهد انما اجتهد في
~~لفظه) أي في لفظ الراوي PageV03P361
~~واستنبط الحكم منه لا في لفظه الشريف (حينئذ) أي حين كونه منقولا بمعناه
~~(أقول إن بقي معنى النبي صلى الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم على ما هو
~~الظاهر من العالم المتفقه) النافل (فاللفظ تابع) والاجتهاد انما يقع في ms1058
~~المعنى وهو من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا يلزم تقليد
~~الراوي (وإلا) أي وان لم يبق المعنى (فلا نزاع) في عدم جوازه (على أنه لا
~~يمنع)النقل (بمرادف) فانه يؤدي المعنى نفسه فالاجتهاد فيه اجتهاد في المعنى
~~المقصود له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فلا تقليد للراوي قال
~~مطلع الاسرار الإلهية قدس سره فيه نوع من التحريف فان صاحب الحواشي انما تم
~~بهذا الوجه الدليل الثاني لا انه أورد وجها آخر وقرر بأنه يجوز أن يفهم من
~~الحديث وينقله بلفظ آخر ولم يكن هو مراد له عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~ولاسلام فيجتهد المجتهد في هذا اللفظ وهذا المعنى فيلزم تقليد الراوي
~~وحينئذ اندفع الجواب ووجهه بان بقاء معناه الواقعي غير لازم والمعنى
~~المفهوم باق ثم أجاب صاحب الحواشي بان العادل الماهر لا ينقل على حسب فهمه
~~مع احتمال كونه غير مراد وإلا كان تدليسا ولا يبعد إن في هذه الصورةوقع
~~الاتفاق على عدم الجواز وتعقب مطلع الاسرار قدس سره بانه إذا ظن انه مراد
~~الشارع ونقله فلا تدليس وانما التدليس إذا علم إن له محملا آخر ونقل ما
~~حمله عليه وأما قوله انه وقع الاتفاق عليه ففيه إن من موارد النزاع المشترك
~~أيضا انتهى كلامه الشريف وأنت إذا تأملت فيما بينا في تقرير كلام الإمام
~~فخر الإسلام قدس سره علمت اندفاع هذا بأكمل الوجوه فتدبر | (مسئلة * حذف
~~البعض) من الخبر (ورواية البعض) منه (جائز إن لم يكن بينهما) أي بين ما حذف
~~وبين ما روي (تباغض) يعني اختلاف بحيث لو لم يذكر لا ستفاد مما ذكر حكما
~~مناقضا أي منافيا له (كالمغيرات) من الاستثناء وغيره نحو لا تبيعوا الذهب
~~بالذهب والورق بالورق إلا وزنا بوزن مثلا يمثل PageV03P362
~~سواء بسواء رواه مسلم ونحو من ابتاع طعام فلا يبعه حتى يستوفيه رواه
~~الشيخان.
# $
# 170وحو الصلاة إلى الصلاة كفارة ما بينهما ما اجتنبت الكبائر رواه في
~~السنن (كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (المسلمون تتكافؤ دماؤهم)
~~أي ms1059 تتساوى في الحرمة والقصاص ولذا قلنا يقتل الحر بالعبد (ويسعى بذمتهم
~~أدناهم) كالعبد المأذون مثلا ولذا يثبت الأمان إذا أمن واحد من المسلمين
~~(ويرد) الغنائم (عليهم أقصاهم) أبعدهم ولا ينفرد بنفسه بالأخذ (وهم يد على
~~من سواهم) كالعضو الواحد في اتحاد كلمتهم وحرمة دمائهم وأموالهم رواه أبو
~~داود ففي هذا الحديث كل جملة منه مستقلة لا تغير واحدة الأخرى أصلا (وقيل
~~لا) يصح الحذف (وقيل) يجوز (إن روي مرة على التمام وإلا) أي وان لم يرو مرة
~~من المرات فيروي (إلى ان كمال لنا إذا عدم التعلق) بين الجملتين (فخبرين)
~~مستقلين فلا يتوقف نقل واحد على الآخر (و) أيضا (شاع رواية البعض وحذف
~~البعض (من الأئمة) المعتبرين (بالاستقراء) فهذا يدل على الإجماع فافهم |
~~(مسئلة * إذا كذب الأصل) الراوي (الفرع) في روايته عنه (سقط) هذا (الحديث)
~~المروي اتفاقا لانتفاء صدقهما معافية) أي في هذا الحديث (ولا بد في الاتصال
~~من صدقهما) وبفوات الاتصال تفوت الحجية فان قلت انتفاء صدقهما ممنوع بل
~~يجوز أن يكونا صادقين لكن نسي الأصل بل هو الظاهر فان نسيان ما سمع غير
~~نادر جدا بخلاف ظن سماع ما لم يسمع فانه بعيد جدا قلت الأصل يدعى كذب الفرع
~~ولا شك أن هذا لا يجامع صدقه ونسيان ما سمع وان كان غير نادر لكن تيقن انه
~~ما سمع لمسموعة بعيد جدا فقد أورث هذا التكذيب ريبة قوية ولا حيجة بعد هذه
~~الريبة (وهما على عدالتهما) كما كانا من قبل (فيقبل روايتهما في حديث آخر
~~وذلك لأن اليقين لا يزول بالشك يعمل به) وعدالة كل منهما كانت ثابتة والآن
~~قد وقع الشك في كل واحد بعينه فلا يزول به (أقول) انما يتم (هذا لو كفى
~~بعدالتهما بدلا لا معا) يعني أن فسق PageV03P363
~~واحد لا يعينه ميقن فتزول به عدالة كل معا وانما الشك في تعيين الفاسق
~~منهما فلا يزول به تيقن عدالة كل بدلا فلو اكتفى به ثم البيان لكن من البين
~~أنه لا كفاية به فان الكفاية انما ms1060 كانت لو لم يجز الأخذ إلا بما انفرد به
~~أحدهما فقط لكن الأمر ليس كذلك فانه يجوز الاخذ بحديث روي بإسناد فيه
~~كلاهما وحينئذ لابد من عدالتهما وإلا لزم الانقطاع فلا كفاية بعدالتهما
~~بدلا (ولو وجه بأن الظاهر9 من حالهما (عدم الكذب اعتقادا) بل ظنا منه ما
~~سمع من غيره السماع منه غلاطا أو وهما من الآخر لما سمع انه لم يسمع فالكذب
~~الذي وقع من احدهما من غير عمد وهو لا يضر العدالة (تم) تعديل كل (بدلا
~~ومعا فتدبر) فانه أحق بالقبول وبعبارة أخرى إن عدالتهما كانت ثابتة من قبل
~~وفي هذا الكذب احتمال أن واحدا منهما تعمد فيه فيفق أو وقع له الوهم فلا
~~يفسق ويظن بان هذا الشك لا يزول ما كان ثابتا بل يبقى العمل به وعلى هذا لا
~~يرد عليه شيء أيضا وعبارة الكشف لا تنبو عنه بل هو الظاهر من كلامه (ولو
~~قال) الأصل (لا أدري) يعني ما كذب صريحا (فالأكثر) قالوا الحديث المروي
~~(حجة خلافا للكرخي) الإمام أبى الحسن (وجماعة) منا كالقاضي الإمام أبى زيد
~~(وحمد) الإمام (روايتان ونسب القبول إلى) الإمام (محمد ولامنع إلى أبى يوسف
~~تخريجا من اختلافهما في قاضي أقيم البينة على قضائه وهو لا يذكر) هل يعمل
~~بالقضاء المشهود به ويقبل الينة فعند الإمام محمد يقبل ويعمل به وعند
~~الإمام أبى يوسف لا يقبل ولا يعمل به ومثله عدم تذكر الأصل وانما قال ونسب
~~ولم يتيقن لانه لم توجد الرواية صريحة وقد قيل إن عدم قبول أبى يوسف لان
~~المخاصمة قلما تنسى ففي الشهود ريبة وبهذه الريبة ترد الشهادة وهذا بخلاف
~~الرواية والأولى أن يستخرج من عدم تذكر أبي يوسف المروي عنه مسائل عديدة في
~~الجامع الصغير مع ثبات الإمام محمد الفرع على الرواية والعمل دون أبى يوسف
~~ومثله عدم تذكر الأصل الحديث مع رواية الفرع PageV03P364
~~(وذكر) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله تعالى (أن) الإمام (أبا حنيفة) رضي
~~الله تعالى عنه (مع) الإمام (أبى يوسف) في هذا الخلاف
# $
# 171(حيث ms1061 أورد مثالا بإنكار) محمد (الزهري) روايته عن عروة (عن حديث) أم
~~المؤمنين (عائشة قال) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (أيما امرأة
~~نكحت من غير اذن وليها فنكاحها باطل) على موسى الراوي عنه حين سأله ابن
~~جريح عنه وقد تقدم تخريجه قيل عليه إن انكار الزهري كان انكار تكذيب فليس
~~مما نحن فيه وهذا ليس بشيء فان الإمام فخر الإسلام قد عمم عنوان المسئلة
~~انكار التكذيب وإنكار السكوت وأورده مثالين هذا وإنكار سهيل حديث القضاء
~~بشاهد ويمين فلعله قصد تمثيل القسمين بمثال مثال (القائل) بالحجية قالوا
~~(أولا) الراوي الفرع (عدل غير مكذب) وهو يخبر بالرواية فنسيان الأصل لا
~~يضره (فوجب العمل بروايته كما لو مات الأصل أو جن) فانه يقبل رواية الفرع
~~مع وجود عدم التصديق منهما والمانع لا يخيل إلا ذلك (أقول توقف الأصل) عن
~~التصديق (مريب) في صدقه في دعوى السماع (فلعله يمنع الوجوب) للعمل بل هو
~~الظاهر لاضمحلال ظن الاتصال (ولم يوجد) هذا المعنى (في المقيس عليه) وهو
~~صورة الموت والجنون وأما قوله غير مكذب فلا ينفع لانه وان لم يكن مكذبا
~~بالكن انتفاء ريبة الكذب الموجب لاضمحلال ظن الاتصال شرط وجوب العمل فتأمل
~~(وقد ينقض بالشهادة وقد أجمعوا على عدم قبول شهادة الفرع مع نسيان الأصل)
~~مع أن الفرع أيضا عدل غير مكذب وجوابه ظاهر فالتحميل من الأصل شرطا في قبول
~~شهادة الفرع وبعدم التذكر فات التحصيل فتامل فيه (وأجيب بأن الشهادة أضيق)
~~من الرواية وفيها يحتاط ما لا يحتاط في الرواية (ومن ثمة امتنع العنعنة)
~~فيها (والحجاب) فلا تسمع الشهادة إلا إذا عاين المشهود عليه ولا يكفي سماع
~~قوله من وراء الحجاب وفقيه نظر ظاهر فان الشهادة ليست إلا كالأخبار إلا أنه
~~قد اشترط فيه أمور على خلاف القياس كالعدد ونحوه فيبقى فيما PageV03P365
~~وراء ذلك على القياس (1) فان كان التكذيب مريبا في الصدق ريبة مانعه عن
~~العمل فالخبر أيضا مثله وإلا فلا ترد به الشهادة فافهم (و) قد ينقض (بنسيان
~~الحاكم حكمه إذا شهد ms1062 شاهدان) أنه حكمه فانه ينبغي أن تقبل الشهادة لانهما
~~عدلان غير مكذبين مع أنه لا يقبل (وأجيب بمنع انتفاء اللازم) وهو عدم
~~القبول بل يقبل 0عند) الإمام (مالك) والإمام (أحمد) والإمام (محمد) وانما
~~لا يقبل عند من لا يقبل الرواية (وذكر) الإمام (أبى يوسف) مع هؤلاء ائمة في
~~القبول (ههنا غلط من ابن الحاجب) فان كتب أتباعه من الحنفية ناطقة بعدم
~~القبول عنده (و) أجيب (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فان نسيان الترافع)
~~والمخاصمة (أبعد) فيورث عدم تذكر الخصومة ريبة في خبر الشهود بخلاف نسيان
~~الرواية فتأمل (و) استدل(ثانيا بان سهيلا بعد ما حدث عنه ربيعة أنه عليه)
~~وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام قضي بشاهد ويمين) ووقعا في بعض الكتب
~~معرفين باللازم (فلم يعرفه) ولم يتذكر (كان يقول) بعد ذلك (حدثني بيعة عني)
~~وفي التيسير أخرجه أبو عوانة وغيره وأعلم أن هذا الحديث أخرجه مسلم بسند
~~ليس فيه ربيعة ولا سهيل (وأجيب) في الكشف وغيره (بأنه يدل) ما ذكر ثم (على
~~الوقوع) أي وقوع الرواية مع عدم تذكر الأصل (فأين وجوب العمل9 والنزاع فيه
~~لا في الوقوع (قيل) في حواشي مرزاجان (ذلك الواقع ينكر عليه أحد فصارا
~~جماعا سكوتيا) وقد لزم منه جواز العمل به (والجواز لا ينفك عن الوجوب
~~بالإجماع) فقد لزم الوجوب (أقول) في دفعه (أولا هذا جواز الرواية) وعدم
~~الانكار لو سلم فهو اجماع على جواز الرواية (فأين جواز العمل) ولا أثر لهذا
~~في عدم انكار الرواية (ألا ترى الرواية من غير العدل لم ينكر ولا يدل على
~~الجواز) بل الإجماع على حرمة العمل بها فان قلت التحديث رفعا بالسند عن
~~العدول والنسبة تصحيح للحديث والتصحيح لا أقل من أن يدل على الجواز وسيجيء
~~في قبول المرسل أن التحديث من لامسقط توثيق له PageV03P366
~~وأما الرواية من غير العدل فليس تصحيحا فافترقا فلت فافترقا قلت الحديث
~~انما يكون تصحيحا إذا لم يبين فيه ما يوجب الريبة وأما مع تبين ذلك فليس بتصحيح
# (1) قوله فان كان التكذيب مريبا الخ إلا ms1063 وضح فان كانت الريبة في الصدق
~~مانعة في الشهادة فالخبر مثلها ا ه نأمل كتبه مصححه
# $
# 172ومن يرى سكوت الأصل قادحا في الاتصال يرى هذا السكوت تضعيفا فكيف تكون
~~الرواية على هذا النحو توثيقا وانما هو رواية مثل الرواية عن غير العدل
~~فافهم (و) أقول (ثانيا الإجماع على عدم الانفكاك) بين الجواز والوجوب
~~0ممنوع لما تقرر عند الحنفية أن الراوي إذا لم يظهر حديثه في السلف جاز
~~العمل بحديثه ولم يجب) فقد انفك الجواز عن الوجوب عندهم فأين الإجماع إلا
~~إن يراد اجماع ما وراء الحنفية يعني انهم يوجبون العمل فيما يثبت فيه
~~الجواز فلابد لهم من القول بالوجوب فافهم أو يقال انه أراد انعقاد الإجماع
~~في رواية غير المجهول فتأمل (هذا) وقد يدفع أصل الدليل بأن هذا نقل حكاية
~~واقعة ولم يقصد به التحديث حتى يدل على صحة الحديث فافهم (المانع) للحجية
~~استدل بما روي مسلم أن رجلا أتى عمر فقال اني أجنبت فلم أجد ماء فقال لا
~~تصل ف (قال عمار لعمر رضي الله عنه أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت
~~في سرية فأجنبنا فلم نجد الماء فأما أنت فلم تصل وأما أنا فتمعكت) أي تقلبت
~~في الأرض بحيث أصاب التراب جميع البدن (فصليت فقال) النبي (صلى الله عليه)
~~وآله وأصحابه (وسلم انما يكفيك) أن تمسح بيديك الأرض ثم تنفخ ثم تمسح بهما
~~وجهك وقد وقع في سنن أبى داود انما يكفيك (ضربتان فلم يذكر) أمير المؤمنين
~~(عمر فما رجع) عمر رضي الله عنه (عن مذهبه) فانه لا يرى التميم للجنب وفي
~~رواية مسلم فقال عمر اتق الله يا عمار وأنت لا يذهب عليك أن أمير المؤمنين
~~عمر أنكر انكار التكذيب لا انكار السكوت فليس هذا من الباب في شيء (وأجيب
~~بان رده) أي رد أمير المؤمنين (لا يلزم غيره ولعل عنده PageV03P367
~~معارضا9 لقبول قوله كيف لا وانه ادعي اشتراكه رضي الله عنه في الحادثة
~~وقلما تنسى هذه الحادثة فوقع الريبة في أنه صدق عمار أم ms1064 وهم ولا يلزم من
~~هذا إن لا يقبل بمجرد سكوت الأصل ويرده أنه لما كان الاشتراك في سبب العلم
~~موجبا للريبة فههنا علم الشيخ سبب علم الفرع فسكوت من هو سبب العلم موجب
~~بالطريق الأولى فافهم وأيضا لا يبعد أن يقال إن غاية ما لزم رد أمير
~~المؤمنين وأما سقوط الحديث عن الحجية فلم يلزم وانما يلزم لو ثبت الإجماع
~~كيف وقد قبل حديث عمار أبو موسى الاشعري حيث استدل على ابن مسعود نعم لم
~~يقبل هو كما هو مروي في الصحيحين (وأما الجواب بأن عمارا لم يكن راويا)
~~لهذا الحديث (عن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه فعدم التذكر ليس
~~عن الأصل فليس من الباب (كمما في البديع فضعف لان نسيان غير المروي عنه
~~الحادثة المشتركة إذا نع القبول) أي قبول الرواية وأوقع الشك في الاتصال
~~(فنسيان المروي عنه أولى) أن يمنع لان ايجاب الريبة فيه أشد فافهم | (مسئلة
~~* إذا انفرد الثقة بزيادة9 في حديث من بين اثقات (فان تعدد المجلس) وعلم
~~ذلك التعدد (أو جهل قبل) هذا الحديث المشتمل على الزيادة (اتفاقا) أما في
~~صورة العلم فلانه يجوز أن يقع في مجلس كذا وفي آخر كذا فيقبل قول الثقة
~~وأما في الجهل فلجواز التعدد (وأن اتحد) المجلس (وغيره) أي غير هذا الثقة
~~(بحيث لا يغفل عن مثلها عادة9 لكمال اعتنائه بها (لم يقبل) ويحمل على وهم
~~الثقة أو الخطأ في فهم المراد ونقله بالمعنى كذلك (وهو الممنوع من الشذوذ)
~~والشاذ المطلق ما انفرد به الثقة من بين الثقات ومثاله انه روي البخاري
~~وغيره عن جابر أن معاذ بن جبل كان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم
~~يأتي قومه فيصلي يبهم وقد روي الشافعي كان معاذ بن جبل يصلي مع النبي صلى
~~الله عليه وسلم العشاء ثم ينطلق فيصليها بهم فهي له تطوع ولهم فريضة وقد
~~تفرد بهذه الزيادة ولو كانت لعرفها غيره لانه موضع الخلاف PageV03P368
~~وأحق بالتفتيش حتى قيل انه من كلام الشافعي في تأويل ms1065 الحديث مع أنه ثبت ما
~~ينافى هذه الرواية على ما رواه أحمد عن سليم انه أتى النبي صلى الله عليه
~~وسلم فقال يا رسول الله إن معاذ بن جبل يأتينا بعد ما ننام ونكون في
~~أعمالنا بالنهار فينادي بالصلاة فنخرج فيطول عليها فقال له رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم يا معاذ لا تكن فتانا اما أن تصلي معي وإما أن
~~تخفف على قومك (وإلا) أي وان لم تكن بحيث لو كانت لا يغفل
# $ PageV03P369
~~173غيره (فالجمهور) يقولون (يقبل ولو تعذر الجمع) بحيث يكون معارضا
~~(فالمصير إلى الترجيح) كما هو سنة التعارض (وقيل) يقبل (إن لم يتعذر) ولا
~~يقبل إن تعذر (وقيل لا يقبل مطلقا) سواء تعذر الجمع أولا (وعليه) الإمام
~~(احمد في رواية لنا) الراوي (عدل جازم) في روايته غير مكذب (فوجب قبوله) في
~~قوله وغفلة الغير لا تضر بخلاف ما إذا كانت بحيث لا يغفل عنها فان هناك
~~مكذبا أو موقعا في الريبة القائلون بعدم القبول مطلقا (قالوا الظاهر في
~~الانفراد) من بين جماعة كثيرة (الوهم) فانه لو كانت تلك الزيادة لشارك في
~~سماعها حضار المجلس كلهم (وأجيب بان الجزم بالسماع فيما لم يسمع) كما يلزم
~~عند عدم قولها (بعيد من الغفلة) عن الزيادة (الواقعة كثيرا) فان الانسان
~~يساوق النسيان فليس الانفراد دليلا على الوهم لقيام احتمال الغفلة (أقول هب
~~أن سماع واحد مع عدم سماع) واحد (مجوز للغفلة لكن سماع واحد مع عدم سماع
~~جماعة وقد شاركوا في التوجه لا يخفي بعده) فان غفلة الكل قلما تقع مثل سماع
~~ما لم يسمع فتدبر ويمكن أن يجاب عنه بأن الكلام في الزيادة التي يمكن
~~خفاؤها وكثيرا ما يغفل عن مساع مثل هذه فلا بعد في غفلة الجماعة عنها وأما
~~سماع ما لم يسمع فبعيد جدا (والإسناد) وهو ذكر السند (والواقع) وهو الاتصال
~~إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (والوصل) وهو ذكر السند من
~~غير اسقاط روا من البين (زيادة على الارسال) وهو ضد الاسناد ms1066 وهو نسبة
~~الحديث إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من غير ذكر اسناد
~~(والوقف) وهو رواية قول صحابي ضد الرفع (والقطع) وهو اسقاط راو من السند في
~~مرتبة ضد الوصل فان قلت الارسال وأمثاله نوع من الجرح والإسناد ونحوه نوع
~~من التوثيق والجرح مقدم على التعديل قال (ولا ينافى) هذا (تقديم الجرح) على
~~التعديل (لان الاعتبار) في الجرح والتعديل (لزيادة العلم) وهو الموجب
~~لتقديم الجرح (وذلك) أي العلم بل زيادة (في PageV03P370
~~الاسناد) دون الارسال مثل الجرح في هذا الحكم (والمرات من) راو (واحد
~~كالرواة) يعني انه إذا روي واحد مرات فروي مع الزيادة مرة أو مرات قليلة
~~وبدونها مرات كثيرة فان كان المجلس مختلفا يقبل الزيادة مطلقا وان كان
~~متحدا فمرات الترك إن كانت بحيث لا يغفل عنها لو كانت لم تقبل وإلا تقبل
~~وان كانت مغيرة فالتعارض والسبيل إلى الترجيح (إلا أن يقول) الراوي (سهوت
~~في الحذف) فحينئذ ليس كانفراد ثقة من بي الثقات بل يقبل مطلقا لانه لا وجه
~~حينئذ لعدم القبول (والأوجه للرد بل يقبل منطلقا (كالحنفية) أي كما يقول
~~الحنفية (فيما) روي الإمام أبو حنيفة 0عن ابن مسعود في رواية إذا اختلف
~~المتبايعان) والمحفوظ في روايته البيعان (والسلعة قائمة) تحالفا وترادا
~~(وفي) رواية (أخرى) له عنه (لم يذكر القيام) للسلعة بل روي إذا اختلف
~~البيعان تحالفا وترادا (فقيدوا) هذه الرواية بقيام السلعة (جمعا) بين
~~الروايتين وحكموا بالتحالف عند قيام السلعة لا غير بالحذف) فقالوا انه حديث
~~واحد وارد مع الزيادة لكن حذف الراوي تارة والحديث من الأصل موجب للتحالف
~~عند قيام السلعة ساكت عما إذا لم تقم (لا) جمعا (بالحمل) للمطلق (على
~~المقيد\) كما زعم البعض أتقن (هذا) حتى لا يرد أن حمل المطلق على المقيد
~~ليس عندكم إلا عند تعذر العمل بهما فهذا ليس مما يجوز فيه الحمل وما أجاب
~~عنه في الكشف من إن الحمل واجب عند اتحاذ الحادثة والحكم وهنا كذلك فساقط
~~لان للاطلاق والتقييد ههنا دخلا في السبب فان ms1067 اختلاف المتبايعين سبب
~~التحالف والتراد ولا حمل للمطلق على المقيد حينئذ أصلا فافهم وتثبت وهنا
~~بحث هو أن الحمل على الحذف غير ممكن فانه قد تقدم إن حذف بعض الخبر انما
~~يجوز إذا لم يكن المحذوف مغيرا وهنا كذلك لان زيادة قيام السلعة تفيد
~~التقييد والجواب إن الحذف حالة التغير انما يمتنع لو كان بحيث لا يفهم.
# $ PageV03P371
~~174المعنى المقصود عند حذف المغير وليس ههنا كذلك فان الحكم بالتراد قرينة
~~تدل على تقييد الاختلاف بقيام السلعة فان الظاهر من التراد في شيء فافهم |
~~(مسئلة * المرسل قول العدل قال عليه) وآله وأصحابه الصلاة و(السلام كذا)
~~هذا اصطلاح الأصول والأولى إن يقال ما رواه العدل من غير اسناد متصل لشمل
~~المنطقع وأما عند أهل الحديث فالمرسل قول التابعي قال رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم كذا والمعضل ما سقط من اسناده اثنان من الرواة
~~والمنقطع ما سقط واحد منها والمعلق ما رواه من دون التابعي من غير سند
~~والكل داخل في المراسل عند أهل الأصول ولم يظهر لتكثير الاصطلاح وإلا سامى
~~فائدة (وهو إن كان من صحابي يقبل9 مطلقا (اتفاقا9 لانه اما سمع بنفسه اومن
~~صحابي آخر والصحابة كلهم عدول (ولا اعتداد بمن خالف) فيه فانه انكار الواضح
~~(وان) كان المرسل (من غيره فالأكثر ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام أبو حنيفة
~~والإمام مالك والإمام أحمد رضي الله تعالى عنهم قالوا (يقبل مطلقا) إذا كان
~~الراوي ثقة و(قيل من أسند فقد أحالك) على من روي عنه (ومن أرسل فقد تكفل)
~~نفسه (لك) بالصحة لانه يجترئ العدل بنسبة ما فيه ريبة إلى الجناب المقدس
~~صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وهذا يفيد زيادة قول المرسل على
~~المسند والظاهر أن هذا مبالغة في قبوله (و) قال (ابن أبان) رحمه الله من
~~مشايخنا الكرام (يقبل) المرسل (من القرون الثلاثة) مطلقا (و) من أئمة
~~النقل) بعد تلك القرون ووجهه كثرة العدالة في تلك القرون وعدم فشو الكذب
~~فالظاهر انه انما سمع من العدول وبعد تلك القرون ms1068 قد فشا الكذب فلابد من
~~تعديل الرواة وذا لا يكون إلا من الأئمة وعلى هذا لا يشترط التزكية في
~~الرواة والشهادة في تلك القرون كما هو رواية عن الإمام (والظاهرية) وهم
~~أصحاب داود الظاهري وانما سموا به لعملهم بظاهر الحدي وعدم تدقيقهم في فهم
~~المراد (وجمهور المحدثين) الحادثين (بعد PageV03P372
~~المائتين) قالوا ( لا يقبل) المرسل (مطلقا) سواء كان من أئمة النقل أولا
~~ومن القرون الثلاثة أولا قال العيني في شرح الهداية وقد عد البعض هذا القول
~~من البدع (و) قال (الشافعي) رضي الله عنه لا يقبل (إلا إن اعتضد بإسناد) من
~~راو آخر أو منه مرة أخرى (أو ارسال آخر) بان رواه راو آخر مرسلا أيضا (أو
~~قول صحابي) يوافق هذا المرسل (أو أكثر العلماء أو عرف) من عادته )أنه لا
~~يرسل إلا عن ثقة و) قال (طائفة من المتأخرين منهم) الشيخ (ابن الحاجب)
~~المالكي (و) الشيخ كما الدين (بن الهمام) منا (يقبل من أئمة النقل مطلقا)
~~من أي قرن كان اعتضد بشيء مما ذكر أم لا ويتوقف في المرسل من غيرهم (وهو
~~المختار) قيل وهو مراد الأئمة الثلاثة والجمهور ولا يقول أحد بتوثيق من ليس
~~له معرفة في التوثيق والتجريح وعلى هذا فخلاف ابن ابان في عدم اشتراط هذا
~~الشرط في القرون الثلاثة لزعمه عدم الحاجة إلى التوثيق في تلك القرون لان
~~الرواة فيها قد يكونون ممن ليس لهم بصيرة أصلا فلابد من الاشتراط فافهم
~~(لنا جزم العدل العالم) بشرائط الرواية والقبول الذي كلامنا فيه (بنسبة
~~المتن إليه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام يقتضي تعديل أصله) الذي
~~اسقطه وإلا كان تدليسا منافيا للامامة إذا كان كذلك كان الارسال بمنزلة
~~الاسناد ممن علم عدالته وحفظه قال في المحصول إن أريد بالجزم اليقين فهاذ
~~لا يمكن من العدل لان خبر الواحد وان كان ثقة لا يفيد الجزم وغاية الأمر
~~الظن وان أريد الظن فيجوز أن يخطئ فلا يصير ظنه حجة على الغير وهذا في غاية
~~السقوط لان المراد به الظن الذي ms1069 يوجب العمل به وهذا الظن من العدل الإمام
~~لا يكون إلا عند تعديل الأصل وإلا كان تدليسا منافيا للامامة والكلام في
~~الإمام (قال) ابراهيم (النخعي) الذي هو من كبار أئمة التابعين حسين قال له
~~الأعمش إذا روت لي عند عبد الله بن مسعود فأسنده لي 0متى قلت حدثني فلان عن
~~عبد الله فهو الذي
# $ PageV03P373
~~175رواه) فقط (ومتى قلت قال عبد الله فغير واحد) أي فالرواة أكثر وانما
~~اسقطوا قصرا للمسافة (وقال) رئيس الأولياء وتاج الأصفياء ذلك الإمام من
~~أئمة الحديث الشيخ (الحسن) البصري قد سره (متى قلت لكم حدثني فلان فهو
~~حديثه) أي حديث ذلك الفلان فقط دون غيره (ومتى قلت قال رسول الله صلى الله
~~عليه وسلم فمن سبعين) أي عن جماعة كثيرة والظاهر من كلام هذين الامامين
~~أنهما انما يرسلان إذا بلغ الرواة حد التواتر فمر فمراسيلهما مقدمة على
~~المسانيد ولا بعد فيه ويحتمل أن يكون مبالغة في تصحيح مراسيلهما والله أعلم
~~بمراد خواص عباده (قيل) في حواشي مرزاجان (كثيرا ما يوجد عدول من غير
~~الأئمة علم من عاداتهم انهم لا يرون إلا عن عدل) فإرسالهم أيضا يقتضي تعديل
~~من رووا عنهم فيكون حجة كإرسال الأئمة فلا فرق (أقول) لا نسلم وجود العدول
~~بالصفة المذكورة في غير الأئمة بل العدول من غيرهم لا يبالون عمن أخذوا
~~ورووا ألا ترى أن الشيخ علاء الدولة السمناني كيف اعتمد على الرتن الهندي
~~وأي رجل يكون مثله في العدالة ولما كان المنع يشوبه نوع من الضعف اضمره
~~وقال (لو سلم الكثرة في الجهال) العدول الذين لا يرون إلا عن عدول (فذلك)
~~أي التعديل (بحسب زعمهم وكثيرا ما يخطؤون) فيظنون غير العدل عدلا فلا حجة
~~في توثيقهم فافهم (واستدل) على المختار (بإرسال الصحابة) رضوان الله تعالى
~~عليهم (فان أبا هريرة لما روي عنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام
~~من أصبح جنبا فلا صوم له فردت عليه) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة رضي الله
~~تعالى عنها 0قال) جواب لما (سمعته من الفضل) بن عباس ms1070 في شرح سفر السعادة أن
~~مروان حين كان حاكما على المدينة سأل عبد الرحمن بن الحرث عن صوم المصبح
~~جنبا فقال سمعت عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها كان رسول الله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يدركه الفجر في رمضان وهو جنب من غير
~~احتلام فيغتسل ويصوم ثم اتفق بعد حين لقاؤه أبا PageV03P374
~~هريرة فيذكر قولهما فقال انهما أعلم مني وأنا لم أسمعه من النبي صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم وسمعته من الفضل بن عباس فرجع أبو هريرة عما كان
~~يقوله وفي هذا ليس رد أم المؤمنين على أبى هريرة ولا يعرف له اسناد والذي
~~يفهم انه لم يكن سمعه من غير واسطة وقد تعارض عنده خبرا واحد فرجح با علمية
~~أمي المؤمنين والحق ما قال الخطابي أنه منسوخ وما في الحاشية إن أم
~~المؤمنين انما ردت لمخالفة الكتاب فشجرة نبتت على الأصل الموهون فان الرد
~~لم يثبت وانما روت فعله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم والكتاب وهو قوله
~~تعالى أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم وقد مر 0وروي ابن عباس لا ربا
~~إلا في النسيئة) وأحل به التفاضل في الصرف (ثم قال سمعته من أسامة) بن زيد
~~ورجع عما كان يفتي به بخبر أبى سعيد ولو كان سمعه هو لما ساغ له الرجوع
~~بخبر الواحد المفيد للظن عند معارضة المقطوع بالسماع وما ورد في بعض
~~الروايات عنه مرفوعا فمعنا منسوبا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم وان كان بالإرسال (وقال البراء) بن عازب (ما كل ما نحدثه
~~سمعنا من رسول الله صلى الله عليه( وعلى آله وأصحابه (وسلم وانما حدثناه
~~عنه لكنها لا نكذب) في التحديث (وإرسال الأئمة من التابعين كالحسن و) سعيد
~~(بن المسيب و)عامر (الشعبي) وإبراهيم (النخعي وغيرهم وكان ذلك) أي التحديث
~~على سبيل الارسال (معروفا) بينهم (مستمرا) من قرن الصحابة إلى التابعين
~~(بلا نكير) من أحد من الأئمة (فكان) ذلك (إجماعا) على قبول المراسيل ولا
~~يذهب ms1071 عليك السكوت عن ارسال الصحابة فان قبوله متفق عليه لا يصلح حجة في
~~المتنازع فيه ولعل مقصوده أن الارسال صنع جري من وقت الصحابة إلى القرون
~~التي بعدها وقبل الكل ولم يتركوا المرسل (وأجيب بإنكار) محمد (بن سيرين)
~~قدس سره وهو من كبار التابعين فلا اجماع (قال لا نأخذ بمراسيل الحسن وأبى
~~العالية فانهما لا يباليان عمن أخذ الحديث وفيه) أي في الجواب PageV03P375
~~(ما فيه) فان غاية ما لزم من قول ابن سيرين عدم قبول مراسل الحسن وأبى
~~العالية خصوصا بسبب مختص لا عدم
# $
# 176قبول مطلق المراسيل فلا يضر الإجماع أصلا ثم انه لا يتم قوله أيضا فان
~~غاية ما قال عدم المبالاة في أخذ الحديث لا عدم المبالاة في روايته وايجاب
~~العمل بها وهما شارطان فيها العدالة وسائر الشرائط فهما وان لم يباليا في
~~الاخذ فيهما لا يرويان إلا عن العدل ولا يرسلان إلا إذا كان مثل الشمس على
~~نصف النهار كما تقدم قوله قدس سره فافهم (الأكثر) اسندوا (أولا بما استدل
~~به) للمختار (ولا يفيدهم) الاستدلال (تعميما) حتى تقبل مرسلات غير الأئمة
~~أيضا فلا يفيد مدعاهم واستلاهم بهذه الاستدلالات يرشدك على أن مقصودهم قبول
~~المرسل من الأئمة ذوي البصيرة (و) استدلوا (ثانيا بأن رواية الثقة) عن أحد
~~من الآحاد (توثيق) له والمرسل رواية العدل عن ثقة فيكون حجة (ودفع بأن ذلك)
~~أي كون رواية العدل توثيقا له (في الجاهل ممنوع لان مطابقة جزمه) للواقع
~~(غير ظاهر) بل احتمال الخطأ قائم نعم رواية العدل توثيق في زعمه وهو لا
~~يفيد وانما يفيد لو كان العدل الراوي ذا بصيرة وعلم وحينئذ لا نزاع وقد
~~عرفت أن مقصود الأكثر لا يتجاوز عنه المنكرون (قالوا اولا9 في المرسل جهل
~~ذات الراوي و(جهل) الذات مستلزم لجهل الصفات فتكون صفاته من العدالة والضبط
~~مجهولة ورواية المجهول غير مقبولة (قلنا) استلزام جهل الذات لجهل الصفات
~~(ممنوع فان تحديث أئمة الشأن) عنه (دليل العلم) بصفاته فالذات وان كانت
~~مجهولة لكن كونه ثقة معلوم (و) قالوا (ثانيا ms1072 لو قبل) المرسل (لقبل في
~~عصرنا) أيضا للاشتراك في علة القبول (قلنا بطلان اللازم ممنوع في الأئمة)
~~الماهرين بشرائط القبول 0على أن فساد الزمان) بفشو الكذب (وكثرة الوسائط)
~~المتعسر معرفة أحوالها (مريب) في مطابقة جزم المرسل بخلاف تلك الاعصار لقلة
~~الوسائط وصلاح الزمان فافترقا فالملازمة ممنوعة فتأمل (و) قالو (ثالثا لو PageV03P376
~~جاز) قبول المرسل (لما افاد الاسناد) بل يكون تطويلا من غير فائدة لتساوي
~~الارسال والإسناد والتالي باطل لإشتغال الأئمة الاعلام به (قلنا الملازمة
~~ممنوعة فانه يفيد تفاوت الرتب9 فان رتبة المسند أعلى من رتبة المرسل فان
~~الاسناد عزيمة والإرسال رخصة و) يفيد (الاتفاق) على قبوله للاختلاف في قبول
~~المراسيل وفي الاسناد تفصيل (والتفصيل اقوى من الإجمال ولهذا) أي لأجل أن
~~المسند أقوى (لا يجوز النسخ) أي نسخ المسند (عندنا) معشر من يقبل المرسل
~~(بالمراسيل) لئلا يلزم ابطال الأقوى بالأدنى فان قلت كيف يكون المسند أقوى
~~وقد صح عن تاج المحدثين ما صح من قوة المرسل فلا بد من كونه اقوى من المسند
~~لكونه متواترا وهو مقدم على المسند قلت هذا نادر جدا قلما يوجد إن وجد فهو
~~في ارسال هذا الحبر لا غير ثم كونه متواترا عند المرسل لا يفيد فان الكلام
~~فيمن سمع عنه مرسلا فهو عنده من الآحاد بعد لكونه خبر الواحد المرسل لما مر
~~إن شرط التواتر مساواة الطبقات لكن على هذا يلزم تعارض المسند والمرسل وعدم
~~ثبوت القوة من جهة الاسناد والجواب هو الأول ويلزم مساواة مرسل هذا الحبر
~~للمسند ولا ضير فيه ومن ههنا ظهر لك جواب آخر هو أن الملازمة ممنوعة فان
~~فائدة الاسناد إلا حالة على من أسند عنه وقلما يوجد الاطمئنان الشديد على
~~الراوي بحيث ينسب الورع التقى خبره إلى الجناب المقدس صلوات الله وسلامه
~~عليه وعلى آله وأصحابه قال (الشافعي إن لم يكن معه عاضد لم يحصل الظن)
~~لجهالة المروي عنه فلا يكون حجة إلا بالعاضد (قلنا) عدم حصول الظن من غير
~~عاضد (ممنوع) بل اعتماد الإمام الثقة مفيد للظن ms1073 (أقول على أن قول الصحابي
~~عنده كقول المجتهد) وهو لا يكون عاضدا فكذا قول الصحابي (فالفرق) بين
~~الاعتضاد بقول الصحابي والاعتضاد بقول مجتهد آخر (تحكم وفيه ما فيه) فان
~~لقول الصاحبي مزية لاحتمال السماع كذا في الحاشية وهذا العذر غير صحيح فانه
~~رحمه الله تعالى أهدر هذا الاحتمال PageV03P377
~~حتى قال كيف أتمسك بقول من لو كنت في عصره لحاجته فلا فرق مع انه يرد عليه
~~إن قول أكثر العلماء ليس حجة كقول واحد فلا اعتضاد به ولا يجرى فيه هذا
~~الجواب إذ لا احتمال للسماع
# $
# 177هناك اللهم إلا أن يقال إن للجماعة مزية فقولهم يقوي المرسل ويفيد
~~صحته (وقد أخذ عليه بأن ضم غير المسند) إلى مثله (ضمن غير مقبول إلى مثله)
~~فلا اعتضاد للمرسل بإرسال آخر وهل هذا إلا كما ضم ضعيف بالفسق إلى آخر (وفي
~~المسند العمل به) دون المرسل فيلغوا المسل من البين ويبقى المسند معمولا به
~~فلا يعتضد بالمسند أيضا (ودفع الأول بأن الظن قد يحصل بالانضمام) ألا ترى
~~كثرة طرق الضعيف تخرجه عن الضعف ويتقوى ظن الصدق فكذا هذا والحق أن هذا
~~الدفع مجادلة فان المرسل انما لا يقبله لجهالة المروي عنه وبانضمام المرسل
~~الآخر لا ترتفع هذه الجهالة بل لا تزيد على رواية المجهولين في العدالة
~~والحفظ ومن البين أنه لا تصير رواية المجهول العدالة بانضمام مثله حجة فكذا
~~هذا (والثاني قال ابن الحاجب وارد) لا دفع له (وأجيب بأنه يعمل به وان لم
~~تثبت عدالة رواة المسند) فلا يلغو المرسل بل العمل به لكون المسند غير قابل
~~للعمل وهذا في غاية السقوط فان هذا ضم ما فيه ريبة بالجهالة إلى ما فيه
~~جهالة قطعا فلا يزيل هذا المجهول تلك الريبة فلا يصير واجب العمل (على أن
~~صيرورتهما دليلين تفيد في المعارضة) فانه يقع الترجيح عنده بكثرة الأدلة
~~فافهم (فرع * قال رجال لا يقبل في) المذهب (الصحيح) وليس هذا كالإرسال كما
~~تقل عن شمس الأئمة لان هذا رواية عن مجهول والإرسال جزم بنسبة المتن ms1074 إلى
~~الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهاذ لا يكون إلا بالتوثيق
~~فافترقا(بخلاف) قال (ثقة) أو رجل من الصحابة لان هذا رواية عن ثقة لان
~~الصحابة كلهم عدول (ولو اصطلح على معين) معلوم العدالة على التعيين برجل
~~(فلا اشكال) في القبول (مسئلة * إذا) تعارض الخبر والقياس و(تعذر الجمع بين
~~خبر الواحد PageV03P378
~~والقياس) كأن يكونا خاصين ولا قرينة على التجوز أو عامين مساويين ونحوهما
~~(فالإجماع على تقديم أرجح الظنين) الحاصلين منهما (لكن) الخلاف في أن أي
~~الظنين أرجح فقال (الأكثر) من أهل الأصول (ومنهم الأئمة الثلاثة) الإمام
~~الهمام أبو حنيفة والإمام الشافعي والإمام أحمد رضوان الله تعالى عليهم
~~والصاحبان أبو يوسف ومحمد بل جل أصحاب الإمام الأعظم رحمه الله تعالى (أن
~~ذلك) الرجحان (في الخبر مطلقا) لعل المراد بالخبر ما كان متضح الدلالة لا
~~مثل المشكل والمحمل كما لا يخفى (وقيل) الترجيح (في القياس) مطلقا (ونسب
~~إلى) الإمام (مالك و9 قال (أبو الحسين) المعتزلى القياس مقدم (إن كان ثبوت
~~العلة بقاطع فان لم يقطع إلا بالأصل) دون ثبوت العلة ووجوده في الفرع
~~(فالاجتهاد في الترجيح) يعني ليس ترجيح أحدهما حتما بل قد يكون الخبر مرجحا
~~وقد يكون القياس مرجحا ويعلم هذا بالاجتهاد فيوكل إليه (وإلا) أي وان لم
~~يقطع ثبوت العلة ولا بالأصل (فالخبر) راجح (و) قال (عيسى بن أبان) منا (إن
~~كان الراوي ضابطا غير متساهل فالخبر) راجح (وإلا فموضع الاجتهاد) والحاصل
~~أن الخبر راجح البتة إلا إذا وجد في الراوي نوع من التساهل فننظر عن كان
~~هذا التساهل لا يضر فلي صحة الخبر أو حسنه فالخبر وإلا فالقياس وهذا في
~~الحقيقة تبيين مراد ما عن الأئمة الثلاثة لا مذهب آخر (و) قال الإمام (فخر
~~الإسلام إن كان الراوي من المجتهدين كالأربعة) الخلفاء الراشدين
~~(والعبادلة) في الحاشية العبادلة ابن عباس وابن عمر وابن الزبير وابن عمرو
~~بن العاص وليس منهم ابن مسعود وقد غلط الجوهري كذا في القاموس أقول هذا عند
~~المحدثين وأما عند الفقهاء الحنفية فابن مسعود منهم ms1075 فالتغليط غلط (وغيرهم)
~~كأم المؤمنين عائشة الصديقة ومعاذ بن جبل وزيد بن ثابت وأبى موسى الأشعري
~~وأبى الدرداء وغيرهم رضوان الله تعالى عليهم كافة أجمعين (قدم الخبر وان
~~كان) الراوي (من الرواة) وعرف بالعدالة دون الفقاهة PageV03P379
~~(كأبى هريرة) وقد سبق أن أبا هريرة فقيه مجتهد لا شك فيه(وأنس9 بن مالك
~~(فلا يترك) الخبر بمعارضة القياس (إلا عند انسداد باب الرأي) والقياس
~~(كحديث المصراة) وقد مر كلام الإمام فخر الإسلام تقريرا وتثبيتا وحاصل رأيه
~~إن الخبر مقدم البتة إلا إن عند انسداد باب الرأي تقع الريبة في المطابقة
~~عند كون الراوي غير فقيه فلا يقبل لهذه الريبة فهذا أيضا بالحقيقة موافق
~~لما عن الأئمة الثلاثة (وتوقف القاضي) أبو بكر الباقلاني الشافعي
~~(والمختار)
# $ PageV03P380
~~178بعض المتأخرين (إن كان ثبوت العلة راجحا على الخبر ووجودها في الفرع لم
~~يضعف) بل بقي على القدر الذي كان في الأصل أو يكون فيه راجحا (فالقياس)
~~مقدم (وان تساويا) أي ثبوت العلة في الأصل والفرع وثبوت الخبر (فالتوقف)
~~ولا يرجح أحدهما على الآخر (وإلا) أي وان لم يترجح ولا يتساويا (فالخبر)
~~مقدم (لنا) على مختار المتأخرين (الترجيح في الراجح تحتم) واجب فيقدم
~~القياس عند ترجيح ثبوت العلة ويقدم الخبر عند ترجيحه (و) الترجيح (في
~~المساواة تحكم) فيتوقف عند التساوي حتما اعلم أن هذا ظاهر جدا ولا ينكره
~~الأئمة الثلاثة كيف وترجيح الراجح ضروري ومجمع عليه بل محل الخلاف أنه يوجد
~~مثل هذا القياس أم لا فمطمح نظرهم أنه لا يوجد فمن ادعي رجحان القياس ولو
~~في صورة فعلية اثباته ودونه خرط القتاد و(للأكثر أولا ترك) أمير المؤمنين
~~(عمر) رضي الله تعالى عنه (القياس في الجنين وهو عدم الوجوب) للغرة (كسائر
~~الامور المشكوكة) وحاصله قياسا هلاكا حمل على اهلاك سائر الأمور المشكوكة
~~الحية والوجود (بخبر حمل بن مالك أنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~و(السلام أوجب فيه الغرة) كما تقدم (وقال لولا هذا لقضينا فيه برأينا) رواه
~~أبو داود ولفظه الله أكبر لو لم أسمع بهذا لقضينا بغير هذا ms1076 وفي رواية إن
~~كذبا أن نقضي في هذا برأينا و) ترك أمير المؤمنين عمر (في دية الأصابع وكان
~~رأيه في الخنصر) بكسر الخاء والصاد وقال الفارسي الفصيح فتح الصاد (ستا وفي
~~البنصر تسعا وفي الوسطى عشرا وفي المسبحة اثنى عشر9 وفي التحرير عشرا (وفي
~~الابهام خمسة عشر) من الابل كل ذلك في التيسير قال الشارح كذا ذكره غير
~~واحد والذي في رواية البيهقي أنه كان يرى في المسبحة اثنى عشر وفي الوسطى
~~ثلاثة عشر وروي الشافعي قضاء في الابهام كذلك (بخبر عمر وبن حزم في كل اصبع
~~عشر من الابل) في الكتاب و) ترك أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه (في ميراث
~~الزوجة من دية زوجها) القياس المفيد لعدم PageV03P381
~~الميراث (إذا لم يملكها) الزوج حتى تورث ولم تبق الزوجية بالموت حتى يثبت
~~له ابتداء بالقرابة (إلى غير ذلك مما شاع وذاع) من الوقائع الكثيرة (ولم
~~ينكره أحد) من السلف والخلف (فكان إجماعا) على تقديم الخبر وهذا واضح جدا
~~عند من استقرأ الوقائع والتواريخ (أقول إن قيل اللازم) مما ذكرتم (الجواز)
~~أي جواز العمل بالخبر (لا الوجوب) بتقديم الخبر (قلنا سكوتهم في المنازعات
~~دلل الوجوب فافهم) وقد يقال لعل المذهب عند أمير المؤمنين لتخيير عند
~~التعارض فالسكوت في اختيار أحد المتخير فيها لا يوجب الوجوب وهذا ليس بشيء
~~فان سياق القصة يشهد بخلافه وقوله لو للم أسمع بهذا لقضيا بغير هذا نص على
~~أن المانع من العمل بالقياس وجدان الخبر ثم إن أمثال هذه القضايا كثيرة وما
~~ذكر أمثلة مخصوصة تعلم بالتجربة والتكرار والاستقراء التام فالمنافسة بان
~~هذا انما يدل على تقديم بعض الاخبار على بعض الأقيسة ولعل للخبر ههنا قوة
~~بخلاف سائر الأخبار طائحة لا يصغى اليها (وعورض بترك ابن عباس خبر أبى
~~هريرة توضؤا مما مسته النار فقال ألا نتوضأ بماء الحميم) من اضافة الموصوف
~~إلى الصفة (فكيف نتوضأ بما عنه نتوضأ) رواه الترمذي ولفظه قال له يا أبا
~~هريرة أتوضأ من الدهن أتوضأ بماء الحميم فقال أبو هريرة ms1077 يا ابن أخي إذا
~~سمعت حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم فلا تضرب له مثلا (و) بترك ابن
~~عباس (خبره من حمل جنازة فلتوضأ) وفي رواية فليغتسل وبهذا الخبر أوجب
~~الإمام أحمد الغسل في رواية (فقال لا يلزمنا الوضوء في حمل عيدان يابسة و)
~~بترك (خبره في المستيقظ من منامه) وهو متى استيقظ أحدكم من منامه فلغسل يده
~~قبل أن يدخلها في الاناء فان أحدكم لا يدري أين باتت يده رواه الشيخان
~~وغيرهما (وكذلك) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (وقالا كيف نصنع بالمهراس) هو
~~حجر منقور عظيم لا يستطيع أحد تحركيه يؤخذ منه الماء باليد أو إناء صغير
~~ويتوضأ منه بادخال اليد وحاصل الرد لو كان هذا PageV03P382
~~لما صح الوضوء بالمهراس قال في التيسير لم يثبت هذا منهما وانما يثبت من
~~رجل يقال له قين الأشجعي وفي صحبته خلاف (وأجيب أن انكار هما لظهور الخلاف)
~~يعني الطهور خلافه لا لترك القياس) هكذا وجدت النسخة ولعلها من خطا الناسخ
~~والظهر لا لترك الخبر بالقياس وان كانت فيتكلف ويقال فيها اضافة المصدر إلى
~~الفاعل من قبيل اثبات الريع والمفعول مقدر والمعنى لا يكون القياس تاركا
~~للخبر بمعنى كونه سببا للترك حتى يكون حجة لكم (أقول
# $ PageV03P383
~~179فيه اعتراف بعدم تقديم الخبر إذا كمان القياس واضحا من الخبر) وذلك لان
~~ظهور المخالفة انما هو ظهور قياس جلي يفهم بأدنى تأمل (فافهم) وهذا في غاية
~~السقوط فان حاصل الجواب أن الانكار لأن خلافه واضح من الشرع فان التوضأ
~~بماء الحميم كان معلوما ضروريا في الدين وحمل الجنازة يبتلي به من لدن موجب
~~الشرع صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه فلو كان موجبا للوضوء لشاع
~~وذاع وليس هو إلا حمل العيدان والمعلوم من الشرع ضرورة أنه ليس حدثا وكذا
~~اتخاذ المهراس كان معروفا فلو صح ما ذكر لم يتخذ المهراس فتركهما هذا
~~الحديث لوقوعه يما يعم البلوى به وليس فيه اعتراف بتقدم القياس ولو واضحا
~~على الخبر فافهم ولا يبعد أن يقال لم يردوا نفس ms1078 الحديث بل ردوا تأويل أبى
~~هريرة من ايجاب التوضئ مما مسته النار وحمل الجنازة ونجس الماء بالإدخال في
~~الاناء بأنه مخالف للقواعد اشرعية بل المراد من التوضئ في الحديثين التنظيف
~~كغسل اليد والمضمضة بأكل ما مسته النار وغسل اليد والرجل من حمل الجنازة
~~ومن النهي عن ادخال اليد في الاناء نهي التنزيه عند الامكان (و) للأكثر
~~(ثانيا تقرير عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام معاذا حينا أخر
~~القياس) عن الخبر وقال إن لم أجد في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم اجتهد بالرأي وقد تقدم تخريجه فالاستدلال بالتقرير لا بنفس
~~تأخير معاذ حتى يرد أن رأي معاذ وحده لا يكون حجة عند الشافعي ومتبعيه
~~(أقول) هذا (منقوض بتقريره) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (تأخير
~~السنة عن الكتاب) حيث قال إن لم أجد في كتاب الله فبالسنة (مع أنهما
~~يتعارضان) اتفاقا (فتدبر) ولعل اختياره الكتاب أولا لعلمه بأنه لا يعارضه
~~السنة واصالته وانما التعارض للجهل بالقرائن الدالة على تعيين المراد وأما
~~هو فكان مشاهدا اياها ولعدم صحة بعض الأخبار في نفس الأمر ولا مساغ لهذا
~~عنده بسماعه مشافهة أو من مثله وأما الرأي فمعارضته PageV03P384
~~محتملة لعدم علمه بالرأي الحادث عند حلول الحادثة وقد قدم الخبر عليه فعلم
~~أن له تقدما ولا اعتبار للرأي إلا عند عدم وجدان الحكم في اسنة (و) للأكثر
~~(ثالثا لو قدم القياس لقدم الأضعف) وهو خلاف الإجماع والمعقول (وذلك) أي
~~ضعف القياس (لكثرة محال الاجتهاد فيه حكم الأصل وكونه معللا وتعيين الوصف
~~ووجوده في الفرع ونفي المعارضة فيهما) وفي هذه المقدمات كلها شبهات لكونها
~~مجتهدا فيها فبكثرة الشبهات في القياس يكون الظن الحاصل به ضعيفا من الظن
~~الحاصل بالخبر (في التحرير احتمال الخطأ في حكم الأصل منتف لانه مجمع عليه)
~~فيكون قطعيا (أقول الإجماع على ثبوت الحكم) في الأصل (لا على القطع) يعني
~~أن الإجماع على أنه يجب في القياس ثبوت حكم الأصل من غير قياس لا انه يجب
~~أن يكون مقطوعا ثابتا ms1079 بالإجماع القطعي فيجوز أن يكون حكم الأصل ثابت بظاهر
~~خبر الواحد فاحتمال الخطأ فيه ثابت (كظاهر الكتاب) أي كما أن ظاهر الكتاب
~~واجب العمل بإجماع وليس مقطوعا به وليس المراد أن كون الأصل مجمعا عليه لا
~~يوجب القطعية إذ لا اجماع عليها فانه فاسد فان الإجماع يوجب القطعية فافهم
~~(وعورض بمقدمات الخبر الإسلام والعدالة والضبط والدلالة ونفي النسخ ونفي
~~المعارض9 فالظن الحاصل بالخبر أيضا مثل الحاصل بالقياس لكثرة مقدماته ووجود
~~الشبهات فيها وأنت لا يذهب عليك أن هذه المقدمات قلما يتطرق اليها شبهة ولو
~~تطرقت فهي في غاية الضعف ليس مثلها في القياس كما يحكم به الوجدان الصائب
~~على أن هذا انما يتم لو كان حكم أصل القياس ثابتا بالكتاب المقطوع الدلالة
~~أو الإجماع القاطع مع أن أكثر القياسات قياسا على أحكام خبر الآحاد فهذه
~~الاحتمالات متحققة في القياسات مع تلك الاحتمالات فلا تعادل فافهم وتأمل
~~المقدمون للقياس (قالوا أولا ظن القياس) حاصل (من قبل نفسه) فانه ينتج
~~الحكم نفسه (و) الظن (في الخبر) ينشأ (من غيره) بواسطة ظن أنه قول المخبر
~~الصادق (وهو) حال كونه حاصلا PageV03P385
~~منه (بنفسه أوثق) من الحاصل بغيره فظن القياس أوثق فيكون مقدما على الخبر
~~(و) قالوا (ثانيا القياس حجة بالإجماع والإجماع) أقوى من خبر الواحد ولازم
~~الأقوى أقوى) فالقياس أقوى فيكون مقدما على الخبر (ولا يخفى ضعفهما) أما
~~ضعف الأول فأولا لأنا لا نسلم
# $
# 180أن الظن الحاصل بنفسه أوثق مما حصل بعد ملاحظة مقدمة بل يجوز أن يكون
~~مقدما مائة مظنونة ظنا ضعيفا فظن النتيجة أيضا ضعيف غاية الضعف وتكون
~~المقدمة الملاحظة مع الخبر اوضح وأقوى فالظن به أقوى وثانيا بأنه يجوز أن
~~يكون أصل القياس خبرا فقد تضاعف الاحتمال فيه وأما ضعف الثاني فلان الإجماع
~~كما انعقد على حجية القياس فكذا انعقد على حجية الخبر مع أن الإجماع على
~~الحجية لا يدل على قوة المحتج به فافهم و(تدبر) PageV03P386
~~(فصل) في بيان حكم أفعاله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الاتفاق في
~~افعاله ms1080 الجبلية) الصادرة بمقتضى الطبيعة (الاباحة مطلقا) في حقه صولات الله
~~وسلامه عليه وآله وأصحابه وفي حق الامة (و) الاتفاق (فيما خص به ) بدليل
~~(كالزيادة) على الأربع (في النكاح ولاوصال في الصوم) فانه واصل ومنع أصحابه
~~عنه وقال اني لست كهيئتكم أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني كما رويت في الصحاح
~~وصلاة التهجد عند من يقول بافتراضها عليه صولات الله وسلامه عليه وعلى آله
~~وأصحابه وغير ذلك (تخصيصه) به لا يشاركه فيها أمته (و) والاتفاق (فيما ظهر
~~بيانا) لمجمل (بقول مثل صلوا كما رأيتموني أصلي) رواه البخاري وفي كون هذا
~~بيانا ما قد مر (أو قرينة كوقوعه بعد اجمال كالتيمم إلى المرافق) كما رواه
~~الحاكم (الاعتبار بالمبين) فان خاصا فخاص وان عاما فعام وان وجوبا فوجوب
~~وان ندبا أو اباحة فندب أو اباحة وهذا ظاهر جدا لكن قد يناقش في مثال
~~التيمم فان آية التيمم هي قوله تعالى وان كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد
~~منكم من الغائط أو لامستم فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا
~~بوجوهكم وأيديكم منه ليست مجملة حتى تحتاج إلى البيان كيف وقد مر من قبل أن
~~مثل فامسحوا برؤسكم ليس مجملا وغاية ما يمكن أن يقال ليس المراد منه
~~الاطلاق والإلزام أن يكفي مسح اصبع واحد أو شيء من الذراع وهذا خلاف
~~الإجماع فالمراد منه قدر مخصوص من اليد الذي هو من الاصابع إلى الابط وهذا
~~القدر مجهول وهو الإجمال ثم وقوع هذا الفعل بيانا له لا يخلو عن كدر فان
~~الأحاديث فيها وقعت متعارضة كما لا يخفى على من تتبع كتب الحديث وللتفصيل
~~موضع آخر (وما سوى ذلك) من الأفعال (فان علم حكمه) من الوجوب والندب
~~والإباحة (فالجمهور ومنهم) الشيخ أبو بكر (الجصاص التأسي واجب) فيتناول
~~الحكم الامة أيضا (وقيل) التأسي واجب (في العبادات خاصة) دون غيرها (و)
~~الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (والأشعرية) قالوا PageV03P387
~~(يخصه) صلوات الله عليه وآله وأصحابه فلا يعم الأمة (إلا بدليل) خاص معمم
~~(وقول ابن الحاجب) في تقرير ms1081 المذاهب (وقيل) الفعل المعلوم الصفة (كالمجهول)
~~الصفة 0مجهول فان فيه مذاهب كما سيأتي) ولا يتأتى جريان جميع تلك المذاهب
~~ههنا فلا بد من ارادة واحد وذا مجهول (فتشبيه بالمجهول لنا أولا الصحابة
~~كانوا يرجعون إلى فعله احتجاجا وإقتداء) وقد شاع وذاع في وقائع لا تحصى
~~وهذا يفيد علما عاديا بوجوب التأسي (قال) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه
~~(في تقبيل الحجر لولا أني رأيت النبي صلى الله عليه) وعلى آله وأصحاب9
~~(وسلم يقبلك ما قبلتك) رواه الشيخان وصفة التقبيل كانت معلومة له رضي الله
~~تعالى عنه فان مثله لا يغفل عن مثل هذا الحكم (و) لنا (ثانيا) قوله تعالى
~~(لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة) لمن كان يرجوا الله واليوم الآخر فان
~~مفاده في العرف أن الاسوة لازمة متحققة على راجي الله واليوم الآخر فيكون
~~واجبا (والتأسي بالمثل) أي الاتيان بالمثل (صورة وصفة) فيكون الفعل بوصفه
~~عاما للأمة أيضا وقد يقرر بأن مفاد الآية أن من كان مؤمنا بالله واليوم
~~الآخر له أسوة حسنة وهو يستلزم أن من ليس له اسوة حسنة ليس يؤمن بالله
~~واليوم الآخر فيكون عدم الاسوة ملزوما لعدم الايمان فيكون حراما فتكون
~~الاسوة واجبة قال في الحاشية وفيه ما فيه ولعل وجهه أنه يلزم منه وجوب
~~التأسي ولو كان الصفة صفة الندب أو الاباحة وهذا ليس بشيء فان التأسي أي
~~الاتيان على صفة الندب أو الاباحة واجب يعني مراعاة الصفة واجبة وهذا كما
~~يقال العمل على طبق خبر الواحد واجب مع أن بعض الاخبار يفيد الندب والإباحة
~~يعني مراعاة حكم الخبر واجب فكذا التأسي بمراعاة الصفة واجب فافهم (ومثله)
~~قوله تعالى قل إن كنتم تحبون الله (فاتبعوني
# $ PageV03P388
~~181يحببكم الله) فانه يفيد لزوم الاتباع وهو الاتيان بالمثل صورة وصفة
~~(أقول لو تم) هذا (لم يكن المتنفل المقتدي) بالمفترض (متبعا للمفترض
~~الإمام) فلا يجوز هذا الافتداء فوجد الاتباع صورة وصفة تأمل فيه (واستدل
~~بقوله) تعالى فلما قضي زيد منها وطرا (زوجناكها لكيلا يكون على المؤمنين
~~حرج ms1082 فانه يدل على التشريك وجودا وعدما) لان مفادة أن الله تعالى أوقع
~~التزوج ليستدل به على الاباحة فلا يقعون في الحرج وهذا لا يكون بدون
~~التشريك والتأسي (قيل انما يتم) هذا الدليل (لو علم جهة تزويجه من الوجوب
~~أو غيره) فانه لو لم يعلم كان خارجا عما نحن فيه (أقول اباحة التزوج معلومة
~~من التعليل بنفي الحرج لكيلا يلزم الاستدراك في العلة) فانه لو كان واجبا
~~لكان الاتيان به ضروريا لا مساغ للترك أصلا سواء أدى إلى الحرج أم لا فيكون
~~التعليل مستدركا (وفيه أنه يمكن أن يكون التزوج واجبا عليه اظهار العدم
~~الحرج على الأمة) في زوج أدعيائهم فيكون نفي الحرج علة الوجوب (وفيه إن في
~~الاظهار بالقول لمندوحة) فانه يفيد الجواز (فلا فاقة إلى ايجاب الفعل) فلا
~~يصلح نفي الحرج علة للايجاب (وفيه أن القول ينفي الحرج شرعا لا طيعا) فان
~~الانسان كثيرا ما يتحرج عن فعل المباح لما رأى فيه من المداهنة أو تنفر
~~الطبع 0وفعل الرسول) المتبوع (ينفيهما معا) فلا بعد في أن يوجب عليه الفعل
~~نفيا لهذا الحرج (فتدبر) فان الظاهر أن هذا كله مجادلة والتزوج لم يكن
~~واجبا عليه وانما كان لميلان الطبع مباحا كما يلوح من سياق القصة المروية
~~في السير (وان جهل) حكم الفعل من الوجوب والندب والإباحة (فباعتبار الامة
~~مذاهب الوجوب9 عليها (وعليه مالك والندب وعليه الشافعي والإباحة وهو الصحيح
~~عند أكثر الحنفية) والمختار عند الشيخ أبى بكر الجصاص قدس سره (وينبغي أن
~~يكون ذلك عند عدم الدوام) على مواظبة الفعل (فانه للوجوب عندهم) كما يظهر
~~من الهداية فانه استدل على وجوب صلاة العيدين بالمواظبة PageV03P389
~~من غير ترك لكن هذا غير مطرد فان الجماعة سنة مؤكدة مع أنه لم يتركها أصلا
~~وكذا الأذان والإقامة وصلاة الكسوف والخطبة الثانية في الجمعة والاعتكاف
~~والترتيب والموالاة في الوضوء وكذا المضمضة والاستنشاق وغير ذلك مما ثبت
~~فيه المواظبة من غير ترك مع أنها سنة وقد استدل هو نفسه على سنية اكثرها
~~بالمواظبة مع عدم تبيين ms1083 تركها بل ثبت عدم الترك فتدبر أحسن التدبر فتعلم إن
~~المواظبة ليست دليل الوجوب عندهم (و) ينبغي أيضا أن يكون ذلك (عند عدم
~~قرينة) قصد (القبة إذ لا قرة في مباح) وهو ظاهر (وهاذ هو مختار الآمدي) من
~~الشافعية (والوقف وعليه) الشيخ أوب الحسن (الكرخي) منا (والإمام الرازي)
~~صاحب المحصول من الشافعية (ونسب إلى أكثر الشعرية) أصحاب الوجوب (قالوا
~~أولا) قال تعالى (وما آتاكم الرسول فخذوه والأمر للوجوب إلا بدليل) صارف
~~فالأخذ بالفعل واجب (والجواب المعنى ما أمركم) به فخذوه (لمقابلة وما
~~نهاكم) عنه فانتهوا (و) قالوا (ثانيا) قال تعالى (فاتبعوه) والاتباع
~~الاتيان بالمثل (فيجب المثل الجواب المراد) الاتباع (في العقائد العلمية
~~والعملية أو) الاتباع (في الواجبات المعلومة) والآية ليست مبقاة على العموم
~~فان الافعال المباحة لا يجب الاتيان بها (كيف لا و) إلا (يلزم على كل تقدير
~~من وجوب فعل مثل كل ما فعل الضدان بالنسبة الينا) الوجوب والندب أو الاباحة
~~(إذا فعله) في نفس الأمر (على وجه الاباحة أو الندب) لان التأسي في الصفة
~~ضروري كما مر فيكون مباحا أو مندوبا وقد أوجبتم في هذه الصورة الوجوب فوجب
~~الضدان (وأورد) عليه (منع كونه مباحا على تقدير أن لا يعلم جهته9 أي إن كان
~~الفعل المفعول بالإباحة غير معلوم الجهة يمنع كونه مباحا علينا بل هو واجب
~~(و) منع _كونه واجبا على تقدير أن يعلم) يعني إن كان معلوم الجهة لا يكون
~~واجبا (أقول الاباحة والوجوب مفروضان) أما الاباحة فلانه فرض الفعل مباحا
~~عليه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم PageV03P390
~~والإباحة عليه توجب الاباحة علينا في نفس الأمر وأما الوجوب فلما قلتم إن
~~الفعل الغير المعلوم الجهة واجب علينا (ومنع المفروض لا يجوز) وفيه إن
~~مقصود المورد أن الاباحة الغير المعلومة لا توجب الاباحة وإذا كانت معلومة
~~فلا وجوب فلا يلزم الضدان فليس الاباحة
# $
# 182في غير المعلوم مفروضا ولا الوجوب في العلوم مفروضا وفي الحاشية إن
~~التزام هذا بعيد عن الانصاف ثم إن مثل هذا يرد على قائلي الاباحة ms1084 بان الفعل
~~إن كان على جهة الوجوب يلزم اجتماع الضدين فيجاب عنه بان الفعل على جهة
~~الوجوب مع عدم العلم به مما لا يجوز فان العادة الشريفة زيادة الاهتمام
~~بحال الواجب وتبينه وتأكيده فيه (نعم يرد أن الوجوب بالغير وهو الاتباع لا
~~ينافى الاباحة لذاته) يعني أنا نلتزم اجتماع الاباحة والوجوب لكن الاباحة
~~بالنظر إلى نفس الفعل والوجوب لاجل الاتباع فلا محذور كالأكل المحلوف عليه
~~فانه بنفسه مباح ولكونه ايفاء لليمين واجب فتامل (و) قالوا (ثالثا) إن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم خلع نعليه في الصلاة فجعلوا يخلعون
~~نعالهم فقال ما حملكم على أن ألقيتم نعالكم قالوا (خلعت فخلعنا) والمحفوظ
~~رأيناك ألقيت فألقينا قال إن جبرائيل أتاني وأخبرني أن فيها أذى رواه أحمد
~~(فأقرهم) في المتابعة ولم ينكر عليهم نفس المتابعة (وبين اختصاصه بإخبار
~~جبريل إن في نعله أذى) فدل على إن المتاعبة واجبة 0والجواب) انه لا يدل على
~~وجوب المتابعة بل قصارى أمره انهم تابعوه ويحتمل أن يكون لزعم الاستجاب أو
~~اختيار احد طرفي المباح و(لو سلم الوجوب) وأنهم تابعوه لزعمهم وجوب
~~المتابعة (فمن خذوا عني) يعني لو سلم فهم الوجوب فانما فهموه من قوله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم خذوا عني فزعموا انه نهي عن الصلاة في النعال
~~كما في سائر الأركان الصلاتية في الحاشية إن هذا الحديث ثابت بطرق كثيرة
~~وانه ثابت بالضرورة الدينية وهو أعم من صلوا كما رأيتموني أصلي فاندفع ما في PageV03P391
~~التحرير أنه لم يقله بعد وقد صح قوله عند نزول حد الزنا كما قد مر (و)
~~قالوا (رابعا اختلفوا في وجوب الغسل بالايلاج) من غير انزال 0ثم اتفقوا
~~عليه لرواية) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (رضي الله عنه فعله) وقد مر
~~تخريجه فلو لم يكن الفعل للايجاب لما اتفقوا بمعرفة الفعل (الجواب) لا نسلم
~~أنهم اتفقوا بنفس الفعل (بل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إذا
~~جاوز الختان الختان فقد وجب الغسل) رواه الشيخان (أو) نقول سلمنا أنهم
~~اتفقوا ms1085 بنفس رواية الفعل لكن لا لأنه الموجب بل (هو بيان لقوله تعالى وان
~~كنتم جنبا فاطهروا) لان الجنابة مجملة فالتحقق هذا الفعل بيانا له (و)
~~قالوا (خامسا) الايجاب (أحوط) فيجب القول به (الجواب منع الكلية) أي كلية
~~كل ما كان أحوط يجب (بل) انما هو 0فيما ثبت وجوبه) من قبل فيجب فيه ما يخرج
~~به عن العهدة يقينا 0كالصلاة المنسية) كما إذا فات صلاة من صلوات يوم
~~فنسيها فيجب عليه قضاء الصلوات الخمس من ذلك اليوم ليخرج عن عهدة المنسية
~~يقينا ومنه نسيان المستحاضة أيامها يجب عليها الغسل لكل صلاة (أو كان9
~~الوجوب (هو الأصل) ثم يعرض عليه ما يوجب الشك (كصوم ثلاثين) من شهر رمضان
~~فان الوجوب فيه الأصل وعروض عارض الغمام لا يمنعه فيجب احتياطا (لا كصوم
~~الشك) أي لا يثبت الوجوب للاحتياط في مثل صوم الشك لان الوجوب ليس فيه
~~الأصل ولا هو ثابت يقينا فافهم فانه الحق النادبون 0قالوا أولا9 إذا لم يكن
~~للندب فلوجوب أو الاباحة إذ لا معصية و0لا وجوب لانتفاء التبليغ) الذي هو
~~شرط الوجوب (ولا اباحة لانه مدح بالتأسي ولا مدح على المباح والجواب
~~التبليغ أعم صريح) كان (أو استنباطا) والفعل وان لم يكن تبليغا صريحا لكنه
~~تبليغ استنباطا (ويعم الأحكام) فمن يجعله للوجوب يقول انه تبليغ الوجوب ومن
~~جعله للندب أو الاباحة فعنده تبليغ الندب أو الاباحة ويمكن أن يجعل قوله
~~هذا جوابا آخر تقريره إن التبليغ ليس من شرائط الوجوب فقط PageV03P392
~~بل هو من لوازم الاحكام كلها فلو انتفى التبليغ انتفى الندب فالدليل مقلوب
~~عليكم فقد ظهر وجه ما في الحاشية انه من تتمة الجواب ويمكن إن يحصل إشارة
~~إلى النقض ولك أن تقول إن عادته الشريفة كانت أكثر اهتماما بالواجب وكان
~~يبين صريحا ويبلغ فيه فلو كان الوجوب لبينه صريحا أو بالغ فيه وحينئذ اندفع
~~الجوابان فافهم وأيضا نختار الاباحة (والمدح بالتأسي لا بالمباح) والتأسي
~~مندوب فما مدح عليه فهو مندوب وما هو مباح لم يمدح عليه (و) قالوا ms1086 (ثانيا
~~بالغالب في فعاله الندب) فيحمل عليه ويكون مندوبا لنا أيضا التأسي (وأجيب
~~لا نسلم غلبة المندوب (بل) الغالب (المباح أقول في غير الجبلية) من الفعال
~~(الظاهر غيره) لأن جل همته
# $ PageV03P393
~~183صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الاشتغال بالقرب وجوابه أن عند عام
~~ظهور قصد القربة الغالب المباح كما يظهر لمن تتبع أحواله الشريفة حرصا على
~~التسهيل على الأمة أكثر الحنفية (قالوا الاباحة هو المتيقن عندهم قرينة
~~القربة) لانه لو لم يكن ماذونا فيه لكان حراما عليه وعينا أو مختصا به وهما
~~منتفيان (لانتفاء المعصية والخصومة) وأقل مراتب المأذون اباحة لعدم الأمر
~~الزائد إذ المفروض انه لا قربة فلا وجوب ولا ندب وذلك لان الكلام فيما لم
~~يظهر قصد القرية فلو كان لبينه لكثرة الاهتمام بالقرب فتعين الاباحة وعلى
~~هذا اندفع ما قال (قد يقال انما يتم) هذا الوجه (لو كان المدعي الامكان
~~العام) وهو مطلق الاذن أعم من أن يكون مع الحرج في الترك أم لا (لا الامكان
~~الخاص) وهو الاذن في الفعل مع الاذن في الترك لكن مدعاهم هو الثاني كيف لا
~~(وقد نفوا الزائد) على الاذن من الحرج في الترك أو استحقاق المثوبة بالفعل
~~مع عدم الحرج في الترك (امتيازا عن الواقفية) ولو ينفوا لكان قولهم قولا
~~بالتوقف (اللهم إلا) أن يثبتوا جواز الترك (بالأصل) فافهم المتوفون (قالوا)
~~الفعل (يحتمل الخصوص) بالنبي صلي الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
~~(والعموم) للامة منتهيا (إلى أنواع شتى) من الوجوب والندب والإباحة
~~(فالحكم) بأحدها على الامة (تحكم) فوجب التوقف (الجواب) الاحتمالات وان
~~كانت كثيرة لكن (وضع النبوة للاقتداء وهو دليل الحكم) فلابد من حكم معين
~~(على مشارب مختلفة) فمن يرى الوجوب فعنده دليل الوجوب ومن يرى الندب فعنده
~~دليل الندب ومن يرى الاباحة فعنده دليل الاباحة وهو الصحي (فتدبر | (مسئلة
~~* إذا علم عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة (والسلام الفعل) من أحد (والفعل
~~غير كافر) بل ممن يقبل حكمه بالقلب واللسان (فسكت قادرا على انكاره) يعني
~~لم يكن مانع من الانكار ms1087 من اشغال أهم وغيرها وهذا هو التقرير (دل على
~~الجواز مطلقا) من فاعله ومن غيره وقد مروجه التعميم PageV03P394
~~وقيل لا يدل أصلا (وإلا) يدل على الجواز (لزم تأخير البيان) عن وقت الحاجة
~~(وتقرير المحرم) مع القدرة على الانكار وشأن النبوة برئ عنها (أقول يجوز أن
~~يكون) ذلك الفعل (مما لم يعلم حكمه بعد سيما في بدء الإسلام) وحينئذ لا
~~يلزم من ترك الانكار تأخير البيان لعدم ما يلزم بيانه ولا تقرير المحرم
~~لعدم التحريم(فلا جواز) أي فلا يثبت الجواز (إلا معنى عدم الحرام) كما هو
~~شأن الاباحة الأصلية وحينئذ (فتفريع الأحكام الشرعية كإثبات النسب شرعا
~~عليه محل نظر) فانه لا يثبت به حكم شرعي (فافهم) وقد قال بعضهم في عنوان
~~المسئلة إذا سكت ولم يكن حامل السكوت كعدم معرفة الحكم وعلى هذا لا يرد
~~عليه هذا الايراد لكن معرفة أنه سكوت مع معرفة الحكم أو بدونها عسير إلا
~~إذا علم حكم مخالف بلا عمل به فافهم (وان استبشر به) أي بالفعل مع التقرير
~~(فأوضح) دلالة على الجواز وهو ظاهر (فرع * اعتبر الشافعي القيافة في اثبات
~~النسب خلافا للحنفية وتمسك) الشافعي (بترك الانكار والاستبشار في قول
~~المدلجي) بضم الميم وسكون الدال رجل من بني مدلج وكان مشتهرا بمعرفة
~~القيافة (وقد بدت له أقدام زيد وأسامة) حين كانا نائمين (هذه الاقدام بعضها
~~من بعض) فاستبشر بقوله فدل التقرير والاستبشار على أن القيافة مثبت للنسب
~~(وأورد أن عدم الانكار لموافقة الحق) قوله فلا يمكن رد قوله (والاستبشار)
~~لم يكن لكون القيافة دليلا على النسب بل (الحصول الزام الطاعنين) الذين هم
~~المنافقون (بحسب زعمهم) الباطل فانهم كانوا يرون القيافة حجة كاملة
~~والمدلجي كمان كاملا في فن القيافة وكان منشأ طعنهم الاختلاف في لونيهما
~~فان قلت فلم لم ينكر الطريق ولو كان منكرا لانكره قال (وأما ترك انكار
~~الطريق فلانه كتردد كافر إلى كنيسة) وترك الانكار عليه في هذا التردد لا
~~يوجب الجواز قطعا وذلك (لان الطاعتين هم المنافقون) فلا ينفعهم الانكار
~~فلذا لم يشتغل ms1088 به (وأما المؤمنون فقد ثبت عندهم انحصار النسب في PageV03P395
~~الفراش) وكانوا عالمين إن القيافة ليس بشيء وأما خصوص نس أسامة فعندهم
~~كالشمس على نصف النهار لأخبار صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فتدبر |
~~مسئلة * المختار أنه صلى الله عليه (وعلى آله وأصحابه (سلم متعبد بشرع قبل
~~بعثته فقيل) بشرع (آدم وقيل) بشرع (نوح وقيل) بشرع (ابراهيم وقيل) بشرع
~~(موسى وقيل) بشرع (عيسى والأشبه ما بلغه) أي تعبده بشرع بلغة من
# $
# 184الشرائع لا بل الأشبه بشرع لم ينسخ لكن على انه حكم الله تعالى لا حكم
~~ذلك النبي لأن العمل بشرع منسوخ حرام وبغير المنسوخ واجب وهو عليه وآله
~~وأصحابه الصلاة والسلام معصوم من ارتكاب الحرام وترك الواجب ثم انه كان
~~نبيا وآدم بين الروح والجسد فلا ينبع أحدا من الرسل الذين هم كالخلفاء له
~~فلا يتعبد إلا من جهة انه حكم الله تعالى لا غير ثم تعيين ذلك الشرع مما لم
~~يقم عليه دليل فيتوقف ويظن انه شرع ابراهيم فان شريعته كانت عامة وشرع عيسى
~~كان مختصا بقوم فالأشبه اتباعه لشرع ابراهيم (ونفاه المالكية وجمهور
~~المتكلمين فالمعتزلة) قالوا التعبد بشرع (مستحيل) عليه صلوات الله وسلامه
~~وآله وأصحابه عليه (وأهل الحق) من النافين وهم بعض أهل السنة القامعين
~~للبدعة لتعبد بشرع (غير واقع) وان كان يجوز عقلا وعليه القاضي) أبو بكر من
~~الشافعية (وتوقف الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي)
~~قدس سره (والآمدي والنزاع) انما هو (في الفروع وأما العقائد فاتفاق) على
~~أنه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه متعبد فيها بالشرائع كلها وهو
~~ظاهر (لنا أن الناس لم يتركوا سدى من بعثه آدم) إلى آخر الأيام قال الله
~~تعالى أيحسب الانسان أن يترك سدى وقال تعالى وان من أمة إلا خلا فيها نذير
~~(فلزم التعبد لكل من بلغ إلى أن ينتسخ) ويرتفع من البين لأنه حكم من الله
~~تعالى متعلق بالمكلف والمعصية منفية (واستدل بتضافر روايات صومه وصلاته
~~وحجة وتحنثه) كما صح انه كان يتحنث بغار حراء (وتلك ms1089 أعمال شرعية) PageV03P396
~~البتة(تفيد علما ضروريا أنه يقصد الطاعة) بها فتلك الطاعات اما عرفت بالعقل
~~أو بالشرع السابق (ولا حكم للعقل) فتعين الثاني (وأجيب بأن الضروري قصد
~~القربة) في طاعاته (وهو أعم من موافقة الأمر والتنفل) والتعبد انما يكون
~~عند كونها موافقة للأمر وأيضا يجوز أن يكون ذلك بالهام من الله تعالى دون
~~الشرائع السابقة وفيه ما فيه النافون (قالوا لو كان) أي وقع التعبد (وقعت
~~المخالفة) مع أهل الشرائع السابقة لمعرفة الأحكام (عادة) فان المعرفة مقدمة
~~العمل وذا لا يحصل إلا بالتعلم من أهلها وهو بالمخالطة عادة (ولم ينقل)
~~المخالطة قط (قلنا لا حاجة) إلى التعلم (في المتواتر9 من الحكام (وقد
~~يمتنع) عن المخالطة (بموانع) منها عداوتهم اياه كما حكى في البر أن اليهود
~~كلما رأوه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مع عمه قالوا سيظهر هذا فيكون
~~هلاك اليهود على يده وأيضا لم يكن في الآحاد اعتماد عليهم لعدم العدالة
~~والحق أن المخالطة لا يحتاج هو صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اليها
~~للمعرفة بل كان يعرف من الأحكام الضرورية بالهام من الله تعالى بخلق علم
~~ضروري فافهم واعلم أن هذه المسئلة ليس لها ثمرة في الفروع إلا أنهم ذكروها
~~توطئة للمسئلة الآتية | (مسئلة * المختار أنه صلى الله عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (وسلم قعد البعث ونحن) معشر الأمة (متعبدون بشرع من قبلنا) ويجب
~~علينا العمل به ما لم يظهر ناسخ لكن على أنه شرع نبينا لا على أنه شرع نبي
~~آخر (وعليه جمهور الحنفية والمالكية والشافعية وعن الأكثرين) من أهل القبلة
~~(المنع) عن التعبد (عقلا) كما عليه المعتزلة (أو شرعا) كما عليه بعض أهل
~~السنة (وعليه) أي على المنع (القاضي) أبو بكر (والرازي) صاحب المحصول
~~(والآمدي وطريق ثبوته عند الحنفية قصص الله أو رسوله) بأنه شرع نبي قبلنا
~~(بلا انكار) وهذا لان التواتر مفقود في الكتب السابقة وهي غير خالية من
~~التحريف ولا اعتماد على رواية اليهود والنصارى لأنهم PageV03P397
~~من أغلظ الكذابين يحرفون الكلم عن مواضعه فلابد من اخبار من ms1090 الله تعالى
~~بوحي متلو أو غير متلو فان قلت فلم لم يعتد بإخبار نحو عبد الله بن سلام
~~فانه مؤمن نقي لا يحتمل كذبه قلت هب أنه لا يكذب لكن التحريف قد وقع قبل
~~وجوده بعد عيسى عليه السلام أو قبله بقليل فهو لم يتعلم إلا التوراة المحرف
~~من المحرفين وان قلت انه صلوات الله وسلامه عليه وعلى أهله وأصحابه صام يوم
~~عاشوراء معتمدا على خبر اليهود أن موسى عليه السلام صامه قلت لعله أوحى
~~إليه صدقهم في الاخبار فافهم (ومن ثمة) أي من أجل طريق معرفة أخبار الله
~~تعالى ورسوله (لم يكن9 شرع من قبلنا (أصلا خامسا) بل صار داخلا في الكتاب
~~أو السنة (لنا) أولا أن شرع من قبلنا حكم الله تعالى فيلزم المكلفين الذين
~~وجدوا زمن الخطاب
# $ PageV03P398
~~185وبعده ما لم يظهر ناسخ يرفعه ولنا ثانيا (الإجماع على الاستدلال بقوله)
~~وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس) والعين بالعين والأنف بالأنف والأذن
~~بالأذن والسن بالسن (على وجوب القصاص في شرعنا) ولنا ثالثا ما صح عن النبي
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من صوم يوم عاشوراء حين أخبر أن يهود
~~يصومونه اقامة لسنة موسى عليه السلام وقال أنا أحق بهذا (واستدل أولا
~~بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها
~~إذ ذكرها فان الله يقول أقم الصلاة لذكري وهي) خطاب (لموسى) عليه السلام
~~فقد أمرنا بالقضاء لما كان في شرع موسى فيكون شرعه واجب الاتباع (أقول) لا
~~نسلم أنه تعبد بشرع موسى عليه السلام بل أمر به للوحي الذي أوحى به وأمر
~~فيه بوجوب القضاء و(لعل الوحي الغير المتلو في حقه عليه) وعلى آله وأصحابه
~~الصلاة و(السلام وافق) الوحي (المتلو) الذي ورد (في حق موسى) فلم يلزم
~~التعبد بشرعه (فافهم) ولا يبعد أن يقال هب أن المر بالقضاء بالوحي الغير
~~المتلو بل هو الظاهر لكنه عليه وعلى آهل اصلاة والسلام قد ذكر المتلو الذي
~~خوطب به موسى تأييدا وتقوية فلو لم يكن حجة ms1091 لم يصح التأييد فان التأييد بما
~~ليس حجة بل بما هو حرام العمل لا يليق بشأنه بل لا يصح من عاقل فلزم الحجة
~~فوجب التعبدية (و) استدل (ثانيا بآيات أمر فيها باقتفاء الأنبياء السابقة)
~~صلوات الله على نبينا وآله وأصحابه وعليهم كقوله تعالى شرع لكم من الدين ما
~~وصى به نوحا وقوله أن اتبع ملة ابراهيم حنيفا وما كان من المشركين وقوله
~~فبهداهم اقتده (وأجيب) بان ذلك الاقتفاء المأمور به (في العقائد والكليات
~~الخمس) من حفظ الدين والعقل والنفس والنسب والمال وليس عاما ضرورة أن بعضها
~~منسوخة البتة المانعون (قالوا أولا) لو صح التعبد بشرع من قبلنا لذكره معاذ
~~و(لم يذكر في حديث معاذ وصوبه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام
~~قلنا) لم يذكره (لان الكتاب يشمله) PageV03P399
~~فلا حاجة إلى الذكر فالملازمة ممنوعة وشمول الكتاب لان قصص الله تعالى شرط
~~لوجوب التعبدية عندنا والأولى أن يقول لان الكتاب والسنة يشملانه وقد يقرر
~~الجواب بأن الكتاب يشمل التوراة والإنجيل وغيرهما لانها كتب وانما ل يحمل
~~عليه كلامه لانه بعيد خلاف المتبار إذ المتبادر من كتاب الله في عرف
~~الصحابة إلى الآن القرآن الشريف (أو) لم يذكره(لانه قليل) جدا وانما ذكر ما
~~هو منشأ أكثر الأحكام (و) قالوا (ثانيا الإجماع على أن شريعتنا ناسخة
~~للشرائع) التي قبلنا التعبد بالمنسوخ حرام (قلنا) شريعتنا ناسخة (لما
~~خالفها) من الأحكام (لا مطلقا) لجميعها حتى لا يكون الكل حجة (كالقصاص وحد
~~الزنا وغيرهما) فانها ثابتة غير منسوخة (و) قالوا (ثالثا كان ينتظر الوحي)
~~إذ اعن له حادثة (ولم يراجع اليهم) لمعرفة حكمها قط ولو كان شرعهم حجة لحكم
~~به ولم ينتظر وراجع اليهم لمعرفة الحكم فان قلت قد راجع اليهم في الرجم
~~وحكم بما في التوراة قال (وأما الرجم) بالمراجعة ايهم (فلا لزمام) اياهم
~~لقولهم إن حكم الرجم ليس في التوراة (قلنا) الانتظار وترك العمل بالشرع
~~المتقدم (فيما علم بطريق صحيح) وهو الوحي بانه شرع متقدم أو التواتران تحقق
~~(ممنوع) بل يعمل كما في صون عاشوراء ms1092 (وأما عدم المراجعة) اليهم (فلتحريفهم)
~~الكتاب وكذبهم على الله تعالى فلا وثوق بقولهم فافهم | (مسئلة) قال الشيخ
~~أبو بكر (الرازي منا و) الإمام أبو سعيد البردعي) بكسر الباء الموحدة وفتح
~~الدال والعين المهملة منسوب إلى بردعة من أقصى بلاد أذربيجان (و) الإمام
~~فخر الإسلام (البردوي
# $ PageV03P400
~~186و) شمس الأئمة السرخسي) قدس أسرارهم (وأتباعهم ومالك والشافعي في) القول
~~(القديم وأحمد في رواية) رحمهم الله تعالى قول الصحابي فيما يمكن فيه الرأي
~~ملحق بالسنة لغيره) أي لغير الصحابي فيجب عليه تقليد وترك رأيه (لا لمثله)
~~أي لا يلحق بالسنة في حق صحابي آخر فلا يلزم تقليده (ونفاه الشافعي في
~~القول الجدير و) الشيخ أبو الحسن (الكرخي) منا (وجماعة) وعلى هذا استمر
~~اصحاب الشافعي وقالوا قوله وقول مجتهد آخر سواء (وقل قول) الشيخين الامامين
~~أميري المؤمنين (أبى بكر وعمر رضي الله عنهما) ملحق بالسنة (فقط) دون أقوال
~~آخرين من الصحابة وينبغي أن يكون النزاع في الصحابة الذين افنوا أعمارهم في
~~الصحبة وتخلقوا بأخلاقه الشريفة كالخلفاء والأزواج المطهرات والعبادلة وأنس
~~وحذيفة ومن في طبقتهم لا مسلمة الفتح فان أكثرهم لم يحصل لهم معرفة الأحكام
~~الشرعية إلا تقليدا والله أعلم (والنزاع فيما لم يعم بلواه) وأما فيما عم
~~البلوى به وورد قول الصحابي مخالفا لعمل المبتلين لا يجب الأخذ به بالاتفاق
~~لانه لا تقبل فيه السنة فلا يقبل ما هو يقبل الشبهة به ولا يختلف به بين
~~الصحابة فانه لا يجب فيه إلا خذ بل يجب التأمل فما يوافقه الرأي يؤخذ به
~~ولا يكون بحيث سكت الباقون عند عملهم به فانه اجماع يجب اتباعه بالاتفاق
~~قال (النافي أولا لو كان مذهبه حجة لكان قول الأعلم الأفضل) غير الصحابي
~~(حجة) أيضا (و) اللازم باطل بالإجماع إذ ( يصلح للعلية) لكونه حجة (إلا
~~كونه كذلك)أي أعلم وأفضل إذ لا عصمة (أقول) لا نسلم أنه لا يصلح للعلية إلا
~~الأعلمية والأفضلية (بل) العلة (ضن السماع) من صاحب الشرع وفهم مراده
~~بمشاهدة القرائن (لما علم من عادتهم) الشريفة (الفتوى بالنص إلا ms1093 نادرا)
~~والظن يتبع الأغلب (فافهم) واعلم أنه على هذا ينبغي أن لا يقلد مذهبه لو
~~صرح بأنه أفتى بالرأي وعبارة الإمام فخر الإسلام تنبو عنه (وما) أجاب به
~~(في شرح الشرح أن الصحابة يجوز أن PageV03P401
~~يكون لهم تأثير في الحجة) فالعلة الصحبة فلا يلزم منه حجية قول كل أعلم
~~وأفضل (فأقول) انه (مندفع بأنه لا حكم إلا حكم الشرع) فلا مدخل للصحبة في
~~الحجية (فبأمل) ولك أن تقرر الجواب بأن بركة الصحية والتخلق بالأخلاق
~~النبوية توجب ظن اصابة الحق وعدم الخطأ في رأيهم فيكون مذهبهم حجة لكونه
~~حقا مطابقا لما عند الله من الحكم وهذا ليس ببعيد فان مثل هذه البركات توصل
~~إلى مالا عين رأت ولا اذن سمعن ولا خطر على قلب بشر فافهم وهذا عام فيما
~~صرح فيه بالفتيا بالرأي أو لم يصرح(و) قال النافي (ثانيا لو كان) مذهب
~~الصحابي حجة (لزم اجتماع النقيضين لمناقضة بعض الصحابة بعضا) في الأحكام
~~لوقوع الاختلاف في كثير من المسائل فان قلت هذا منقوض بخبر الواحد إذ لو
~~كان حجة لزم اجتماع النقيضين لوجود التناقض فيه أيضا قلت هناك أحدهما ناسخ
~~للآخر في نفس الأمر إذا الحجة واحد منهما في نفس الأمر لكن لجهلنا بالتاريخ
~~تعارضا عندنا بخلاف ما نحن فيه إذ لا نسخ بعد وفاته صلوات الله وسلامه عليه
~~وعلى آله وأصحابه (والجواب) أنه لا تناقض ههنا أيضا لان اصابة الحق كان
~~أكثريا فإذا تخلف فالحق أحدهما في نفس الأمر لكن لجهلنا به وعدم الأولوية
~~وقع التعارض ظاهرا فلا يلزم التناقض (بل اللازم الترجيح) بالرأي (أو
~~التخير) في العمل (أو التوقف) ويعمل بالقياس أو الأصل على اختلاف القولين
~~كما سيجيء (و) قال النافي (ثالثا) لو كان مذهبه حجة (لزم
# $ PageV03P402
~~187تقليد المجتهد) غيره (وهو باطل اتفاقا الجواب إذا كان) مذهبه (حجة فمن
~~مأخذ الحكم) يأخذه (فلا تقليد) إذ أخذ الحكم من الدليل ليس تقليدا فافهم
~~قال (المثبت) لتقليد الصحابي (عموما) سواء كان أحد الشيخين أو غيره قوله
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه ms1094 وسلم (أصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم
~~وقد تقدم تخريجه مع ما له وعليه (و) قال المثبت (خصوصا) تقليد الشيخين فقط
~~(أولا) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (افتدوا باللذين من بعدي أبى
~~بكر وعمر وأجيب) بأن (المراد) بالمخاطبين في الحديثين (المقلدون) وهو ظاهر
~~في الأول جدا إذ لابد للخطاب الشفاهي من مخاطب موجود فهم أيضا أصحاب
~~والجواب عن الثاني بان غاية ما يلزم وجوب اقتدائهما لا نفي اقتداء غيرهما
~~فافهم (و) قال لا مثبت خصوصا (ثانيا إلى عبد الرحمن) بن عوف رضي الله عنه
~~أمير المؤمنين (عليا) كرم الله وجه الخلافة (بشرط الاقتداء بالشيخين) حين
~~جعلها أمير المؤمنين عمر شورى بين الستة أمير المؤمنين عثمان وعلي وطلحة
~~والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبى وقاص وقال قد ذهب رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو راض عنهم فتولى للتعيين عبد الرحمن (فلم
~~يقل) أمير المؤمنين (علي وولى) أمير المؤمنين (عثمان) الخلافة (به) أي بذل
~~الشرط (فقبل) فبويع (ولم ينكر) أحد من الصحابة فصار إجماعا (وهو ضعيف) كيف
~~ولو تم لزم تقليد الصحابي المجتهد صحابيا مجتهدا وذلك باطل اتفاقا بل
~~المراد متابعة في السيرة والسياسة فلم يقبله أمير المؤمنين علي لأنه احتاط
~~في العهد وكل ميسر لما خلق له وقبله أمير المؤمنين عثمان لما يثق بنفسه (و)
~~تقليد الصحابي (فيما لا يدرك بالرأي فعند أصحابنا) يجب (اتفقا كتقدير أقل
~~الحيض بقول ابن مسعود وأنس) وأمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين علي وعثمان
~~وابن أبى العاص عزاه في التيسير إلى جامع الاسرار فان التقديرات مما لا
~~يهتدي إليه الرأي فان قلت قد روي الدار PageV03P403
~~قطني عنه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم مرفوعا أقل الحيض ثلاثة أيام
~~وأكثره عشرة أيام ففهنا عمل به لا بقول الصحابي وهذا الحديث وان كان في
~~سنده ضعف لكن صار بتعدد الطرق حسنا قابلا للاحتجاج كما بينه الشيخ ابن
~~الهمام في فتح القدير قلت لا بأس به غاية الأمر أنه قام دليلان على مطلوب ms1095
~~واحد مثال آخر روي رزين عن أم أنس قالت جاءت أم ولد زيد بن ارقم إلى أم
~~المؤمنين عائشة فقالت بعث جارية من زيد بثمانمائة درهم إلى العطاء ثم
~~اشتريتها قبل حلول الأجل بستمائة وكنت شرطت عليه إن بعتها فأنا أشتريها منك
~~فقالت لها عائشة بئسما شريت وبئسما اشتريت أبلغي زيد بن ارقم أنه قد أبطل
~~جهاد مع رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إن لم يتب منه قالت فما
~~تصنع قال قالت عائشة فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى
~~الله ومن عاد فينتقم الله منه والحكم ببطلان الجهاد لا يكون بالرأي فلابد
~~من السماع (1) فان قلت يجوز أن يكون الوعيد لما أنه بايع إلى أجل مجهول هو
~~العطاء أو لاشتراطها عليه اشتراه نفسها والشرط الفاسد يفسد البيع وكذا
~~الأجل المجهول قلت لو سلم أن يوم العطاء كان مجهولا وأن الشرط المذكور
~~أدخلها في العقد انها قالت بئسما شربت واشتريت أبلغي الخ فقد رتبت الوعيد
~~على شرائها منه وان كان بيعها أيضا فاسد فقد ظهر إن شراء ما باع بأقل مما
~~باع قبل نقد الثمن لا يجوز وذلك أن وجوب التقليد وكون مذهبه
# (1) قوله فان قلت يجوز أن يكون إلى قوله نقدا الثمن لا يجوز كذا في النسخ
~~وفيه ركاكة مع غموض المراد أه كتبه مصححه
# $ PageV03P404
~~188 في حكم المرفوع (لأنه لابد من حجة نقلية) لأن الفتوى والعمل من غير حجة
~~شرعية حرام والصحابة بريؤن عنه بعدالتهم فالحجة عقلية أو نقلية والأول منتف
~~بالفرض فتعين الثاني (فله حكم الرفع) فمذهبه دليل الدليل كالاجماع (ونقض
~~بالصحابي) فانه ينبغي أن يجب عليه التقليد أيضا لان المرفوع واجب الاتباع
~~عليه أيضا (و) نقض بتقليد (التابعي) فيما لا يدرك بالرأي لانه لابد من حجة
~~نقلية أيضا (أقول التخلف) أي تخلف المدعي (ممنوع) بل يجب على الصحابي اتباع
~~قوله وعلينا اتباع قول التابعي فيه لا مطلقا بل (عند عدم الريبة) باتخاذ
~~المذهب من غير حجة ولدا عمل زيد ms1096 بن أرقم بقول أم المؤمنين (لكن للصحابة إن
~~يرتابوا بعضهم في بعض) فلا يعمل بعضهم بقول بعض (أما نحن فلا نتكلم إلا
~~بخير) ولا نرتاب فيهم بوجه لقيام الحجة على عدالتهم كالشمس على نصف النهار
~~فلا يجوز لنا ترك التقليد وأما التابعي فيجوز لنا الريبة فيه أيضا لعدم
~~دلالة النص على عدالة التابعين وانما الظن باستقراء الحال (فتدبر) وقد يجاب
~~عن الثاني بان اتخاذ الصحابي مذهبا فيما لا مجال للرأي فيه دل دلالة قاطعة
~~أو مظنونة ظنا قويا أنه سمع فيه شيئا فهو قطعي عنده ثبوتا ثم هو مشاهد
~~للقرائن فلا يخطئ في فهم المراد فذهب الصحابي دليل الدليل وأما التابعي
~~فليس هو سامعا فالمسموع ليس مقطوع الثبوت وهو غير مشاهد للقرائن المفهمة
~~فجاز عليه الخطأ في فهم المراد وظن ما ليس دليلا دليلا ومع ذك العدالة غير
~~منصوصة فاضمحل فيه ظن الدلالة على الدليل فافهم | (تنبيه) لا رواية في
~~المسئلة) المذكورة (عن) الإمام (أبى حنيفة وصاحبيه بل اختلف عملهم) فتارة
~~يقلدون وتارة لا (فلم يشترطا اعلام قدر رأس المال المشاهد) في السلم (لأن
~~الاشارة كالتسمية) في المعرفة والتعيين يرتفع بها الجهالة (وشرطه بقول ابن
~~عمر) وقد عزي إلى أمير المؤمنين عم ر أيضا فلم يقلدا وقلد هو )وضمنا الأجير
~~المشترك فيما يمكن الاحتراز عنه PageV03P405
~~كالسرقة) لا كالحرق الغالب (بقول) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجهه رواه
~~ابن أبى شيبة وروي الشافعي عنه أنه كان يضمن الصباغ والصائغ ويقول لا يصلح
~~الناس إلا ذلك (ونفاه) أي التضمين (هو بناء على أنه أمين) فلا يضمن
~~(كالمودع) إلا إذا وجد التعدي فلم يقلد وقلدا هذا لكن قال الشيخ عبد الحق
~~الدهلوي في فخ المنان في تأييد مذهب النعمان قال ابن المبارك قال أبو حنيفة
~~ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فبالرأس والعين وما
~~جاء عن أصحابه فلا أتركه فهذا نصر صريح منه على أنه يقلد الصحابة وأما عمله
~~في بعض المسائل على خلاف قول الصحابي فلعله ثبت ms1097 عند معارضة قول آخر كما قيل
~~في مسئلة التضمين إن أمير المؤمنين عليا رجع عنه بل نقل فيه حديثا مرفوعا
~~فافهم | (تذيل * التابعي ولو زاحم بفتواه رأي الصحابة فعصرهم فليس مثلا
~~لهم) فلا يكون قوله كالمرفوع لعدم وجود المناط وهو السماع ومشاهدة القرائن
~~ولا فضل الصحابة روي عن الإمام إذا اجتمعت الصحابة سلمناهم وإذا جاء
~~التابعون راجمناهم وفي رواية لا أقلدهم هم رجال اجتهدوا ونحن رجال نجتهد
~~كذا في التقرير كذا في الحاشية وان صح هذا فيرشدك إلى أن اجتماع الصحابة
~~يوجب العمل ولا عبرة بالتابعين عند حضرتهم (فاستدلال البعض على صحة تقليده
~~برد شريح) وهو تابعي جليل القدر قلده القضاء أمير المؤمنين عمر رضي الله
~~عنه فبقي قاضيا إلى زمان أمير المؤمنين علي كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام
~~وبعده ثم ترك القضاء زمن فتنة عبد الله بن الزبير واستعفى الحجاج الظالم من
~~القضاء فأعفاه لما رأي من عدم تمكنه من الحكم بالحق وما هو
# $ PageV03P406
~~189رضي الله عنه سنة سبع وثمانين (شهادة الإمام الحسن) رضي الله عنه (لعلي
~~وهو) أي أيمر المؤمنين علي كرم الله وجهه (يقبل الابن) في الشهادة للأب حين
~~جاء أمير المؤمنين علي بيهودي شريحا فادعى عليه أن الدرع الذي في يده درعه
~~وأنكره هو فطلب شريح البينة منه فجاء بالامام الحسن وقنبر فقال أقبل شهادة
~~مولاك ولا أقبل شهادة ابنك فامتنع أمير المؤمنين عن أخذ الدرع فأسلم
~~اليهودي وكان معه إلى أن استشهد بصفين (ومخالفة مسروق) وهو أيضا من كبار
~~التابعين (ابن عباس في ايجاب مائة من الابل في النذر بذبح الولد إلى شاة)
~~وقال ليس ولده خبرا من اسمعايل (فرجع) ابن عباس عن قوله (لا يفيد) خبر
~~لقوله فاستدلال البعض فان غاية ما لزم منه أن مخالفة التابعي الصحابي قد
~~وقع وأما أنها حجة فمن أين (نعم يدل على عدم تقليد التابعي للصحابي) وهذا
~~أيضا غير تام عند من رأى الحجية فان شريحا وان خالف أمير المؤمنين عليا
~~لكنه وافق أمير المؤمنين عمر ويوافق ms1098 أيضا الحديث المرفوع المروي في الهداية
~~الذي خرجه في فتح القدير بسند متصل برواية الشيخ أبى بكر الرازي عن أم
~~المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها لا يجوز شهادة الوالد لولده ولا
~~الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته ولا العبد لسيده ولا
~~السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره ومخالفة مسروق كحكم
~~سليمان مخالفا لحكم داود في الحرث والولد كما روي الصحيحين.
PageV03P407
# (فصل * في التعارض وهو تدافع الحجتين) ولا يتحقق إلا بوحدات من الزمان
~~والحكم والمحل وغير ذلك (ولا يكون) في الحجج الشرعية (في نفس الأمر وإلا
~~لزم التناقض) فان الحجج الشرعية لابد من انتاجها في نفس الأمر إن كانت
~~صحيحة المقدمات في نفس الأمر وقد فرضت كذلك فيلزم وقوع النتائج المتناقضة
~~في نفس الأمر سواء كان (قطعا) كما إذا كان الحجتان مقطوعتين (أو ظنا) كما
~~إذا كانت مظنونتين (بل يتصور) التعارض (ظاهرا) في بادئ الرأي للجهل
~~بالتاريخ أو الخطاف في فهم المراد أو في مقدمات القياس وهذا يمكن في القطعي
~~والظني على السواء (فتجويزه في الظنيين فقط) مع نفيه في القطعيين (كما في
~~المختصر) وفي سائر كتب الشافعية (تحكم أقول إلا أن يجوز مع المساواة
~~التخلف) عن المدلول (في أحدهما) في الظنيين فحينئذ يجوز أن يكونا متمانعين
~~في المدلول لكن يتخلف أحد المدلولين فلا تناقض ولا يخفي أن هذا مكابرة إن
~~من الضروريات أنه إذا ظن مقدمات الدليل يقع الظن بالنتيجة أيضا فان الظن
~~بالملزم يستلزم الظن باللازم وكذا تحققها يستلزم تحقق النتيجة في نفس الأمر
~~واعلم أنه قد حرر في كتب اشافعية هكذا التعارض مع عدم المزية ممتنع ففي
~~القطعيين وكذا في المختلفين وأما الامارتان فلا يتعارضان أيضا عند الكرخي
~~أحمد خلافا للجمهور ثم حكمه التخيير عند القاضي أبى بكر والجبائي وابنه
~~وأبى هاشم والتساقط عند بعض الفقهاء فهذا يدل على أن التعارض عندهم بحسب
~~نفس الأمر وهو باطل للزوم التناقض والعبث الذي الشارع منزه عنه فقد بان لك
~~أن لا تعارض إلا عند ms1099 الجهل (وحكمه النسخ إن علم المتقدم) والمتأخر ويكونان
~~قابلين له وهذا ظاهر جدا (وإلا) يعلم المتقدم منهما (فالترجيح إن أمكن)
~~ويعمل بالراجح لان ترك الراجح خلاف المعقول والإجماع (وإلا فالجمع بقدر
~~الامكان) للضرورة (وان لم يمكن) الجمع (تساقطا) لان العمل بأحدهما على
~~التعيين ترجيح من غير مرجح والتخيير مما لا وجه له
# $ PageV03P408
~~190لأن أحدهما منسوخ كما هو الظاهر أو باطل فالتخيير بينهما تخيير بين ما
~~هو حكم الله تعالى وبين ما ليس حكمه تعالى فإذا تساقطا (فالمصبر في الحادثة
~~إلى ما دونهما مرتبا إن وجد) فإذا كان التعارض بين الآيتين فالمصيب إلى خبر
~~لا واحد وإذا كان بين الخبرين فالمصير إلى أقوال الصحابة أو القياس * وههنا
~~أبحاث * الأول أن المصير إلى ما دونهما من الحجة غير صحيح فان الحجة
~~الواحدة كما تعارض واحد تعارض اثنين فالآية المعارضة لآية تعارض الخبر
~~الموافق لها وهكذا فالتعارض لو أسقط الآيتين أسقط الخبر الذي دونهما أيضا
~~والجواب بان خبر الواحد لما لم يكن له حكم عند مقابلة الآية صار بمنزلة
~~التبع والرديف فيصلح مرجحا لاحداهما فيعمل بالآية الموافقة للخبر لأجل هذا
~~الترجيح ليس بشيء لأن الترجيح عندنا لا يكون بما يصلح بنفسه لقيام الحجية
~~والخبر في نفس حجة لو لم يكن الآية فلا يقع به الترجيح وقد نص في البديع
~~على أن لا يرجح الكتاب بالخبر لكونه دليلا بافنراده فافهم وأجاب الشيخ
~~الهداد في شرح أصول الإمام فخر الإسلام بان الحجتين اللتين من نوع واحد
~~أعني الصادرتين من متكلم واحد لا تعتبر عند التعارض كالكلام المرتب المناقض
~~آخره الأول كما ذا شهد شاهد بحادثة ثم أخرى مناقضة للأولى لا يلتفت إلى
~~قوله ويسقط ولا يسقط قول الآخر فكذا ههنا الآيتان كلام متكلم واحد وهو الله
~~سبحانه والسنة كلام متكلم آخر فإذا تعارض الآيتان فقد التحقتا بالعدم وبقي
~~السنة سالمة عن المعارض وفرع عليه أن عند تعارض الآيتين يصار إلى السنة
~~المتواترة لانه كلام متكلم آخر وأنه إذا تعارض الآية والسنة المتواترة لا
~~يتساقطان وبين ms1100 بكلام مبسوط ولا يفقهه هذا العبد حق الفقه لان السنة ليست
~~إلا بالوحي إذ لا حكم إلا لله فالسنة والكتاب كلاهما كاشفان عن حكم الهي
~~والتعارض انما وقع بين الحكمين وهو كلام الله تعالى الأزلي وهو كلام متكلم
~~واحد وأيضا الكلامان الصادران عن متكلم واحد PageV03P409
~~صادق فيهما لا يضل ولا ينسى قطعا سواء في المطابقة وإذا صدر عن متكلم آخر
~~صادق قطعا ليس له فضل على ذينك الكلامين المتناقضين والقياس على الشاهد
~~باطل لانهما غير مقطوعي الصدق فإذا صدر عنه كلام متناقض أوجب الريبة في
~~الحفظ أو العدالة فوقع الريبة في الصدق فلا يقبل وهنا لا مساغ للريب أصلا
~~بل متكلم السنة صادق قطعا كمتكلم الكتاب فلابد من مطابقتهما وهو التعارض
~~وأما الفرعان فثمرة شجرة فاسدة ونقص ما هو الحق فيه وغاية ما يقال في هاذ
~~المقام انه إذا وقع التعارض وتعذر الترجيح فاما إن يتقاعد كل من الآية
~~والخبر الموافق له والقياس الموافق له بمعارضة الآية الأخرى اياه فيتعذر
~~العمل في الحادثة وذا إلا يمكن ولا يمكن أن يقال بعمل بالأصل لان الأصل إما
~~دليل فهو أيضا معارض فيتقاعد عن الحجية وإما ليس دليلا فيلزم العمل من غير
~~دليل وإما إن يعمل بواحد منهما على سبيل التخيير وذلك تخيير بين ما هو حرام
~~العمل وواجب العمل لأن أحدهما منسوخ قطعا وهو حرام العمل وإما أن يعمل
~~باحدى الآيتين دون الأخرى وهو ترجيح من غير مرجح وإما إن يعتبرا دليلين
~~متعارضين أولا ولا يعتبر ما هو أدون منهما إذ الضعيف يضمحل عند مقابلة
~~القوي ولا يستطيع معارضته ثم يتساقطان للمعارضة فكانهما لم ينزلا من الأصل
~~وإذا ارتفعا من البين بقي الدليل الأدنى من غير معارض فيعمل به فهذا هو
~~الشقي الباقي فتامل فيه وقال مطلع الاسرار الإلهية قدس سره قد رأيت في بعض
~~كتب الأصول أن القياس أن تهدر الحجج كلها لكن الإجماع قد انعقد عل اهدار
~~القويين والعمل بالأدنى وإذا اثبت هذا يسهل
# $ PageV03P410
~~191الأمر جدا فافهم * الثاني أن هذا ms1101 الأصل يقتضي أن يصار عند تعارض الآيتين
~~إلى السنة المتواترة وعند تعارضها إلى الإجماع إن وجد وإلا فإلى أخبار
~~الآحاد وعند تعارضها إلى أقوال الصحابة ثم القى القياس فلم قلتم انه يصار
~~عند تعارض الآيتين إلى أخبار الآحاد ثم إلى أقوال الصحابة والقياس والجواب
~~عنه إن الإجماع مرجح ومقدم على الكل عند معارضته اياها لانه لا يكون منسوخا
~~بكتاب أو سن ولا يكون باطلا فتعين أن يكون الكتاب والسنة ولو كانت متواترة
~~منسوخة والإجماع كاشف عن النسخ فعند تعارض الآيتين أو السنتين ووجود
~~الإجماع يعمل بما وافقه الإجماع ويجعل ناسخا لما خالفه فقد ترجح قطعي
~~والكلام فيما لا ترجيح فيه ولا يمكن هناك الإجماع وأما السنة المتواتر فمثل
~~الآية في ايجاب العم والقطعية فالسنة المتواترة تعارض الآية كما تعارضها
~~آية أخرى ولا تضمحل عندها فلو أهدر للتعارض يلزم تساقط الكل من الآيتين
~~والسنة ومن ههنا اندفع ما في التلويح أن اعتبار خبر الواحد عند تعارض
~~الآيتين إما لان الخبر مرجح لما وافقه فيرد عليه أن لا ترجيح بكثرة الأدلة
~~وإما لان المتعارضين تساقطا فبقي الخبر سالما عن المعارضة فمثله يمكن أن
~~يقال فيما إذا كان آية ثالثة موافقة لاحداهما فيقال قد سقط المتعارضان
~~فيعمل بالثالثة ولا يحتاج إلى ما أجاب بجواب فاسد هو أن خبر الواحد لما كان
~~ضعيفا غير معتبر في مقابلة الآية صار تبعا للآية الموافقة له فيصلح مرجحا
~~وقد عرفت فساده ولا يحتاج أيضا إلى ما أجاب به الشيخ الهداد إن التساقط
~~انما هو للدليلين من نوع واحد ويعمل بنوع آخر والآية الثالثة من نوع
~~المتعارضين وقد عرفت فساده بوجه آخر أيضا ومما بينا ظهر لك أن الآية والسنة
~~المتواترة إذا تعارضتا تساقطان أيضا لا كما زعمه الشيخ الهداد فافهم *
~~الثالث ما اورده الشيخ الهداد إن أقوال الصحابة قسمان قول فيما يدرك بالرأي
~~وهو غير الخبر إن كان حجة فيعتبر عند تعارض الأخبار PageV03P411
~~وقول فيما لا يدرك بالرأي وينبغي أن لا يعتبر عند تعارض الأخبار لان جهة ms1102
~~الخبرية متعينة فهو أيضا خبر فليس دونه فينبغي أن يسقط أيضا وأيضا هو من
~~نوع المتعارضين والمتكلم بهما وبه واحد وقد جعل صاحب الهداية قول ابن مسعود
~~بتغليظ الدية ارباعا كالمرفوع فيعارض به فلقد جعل كالخبر في المعارضة قال
~~مراد المشايخ بأقوال الصحابة الأقوال التي فيما يدرك بالرأي لا كما في
~~المستوفي من التعميم وتحقيق الحق فيه ما نقص عليك إن اصحابة منهم من هم
~~مقطوع العدالة كأصحاب بيعة الرضوان وبعض من تشرفوا بالصحبة بعده ومنهم من
~~هم مظنون العدالة فأقوال الفريق الثاني ظاهر أنها انما تدل على السماع ظنا
~~لاحتمال الفتوى من غير دليل ولو كان احتمالا مرجوحا فأقوالهم وان كانت
~~راجعة إلى الخبر لكنها دونه البتة وأما أقوال الفريق الأول فان كان كون
~~فتواهم من دليل بيقين لمقطوعية عدالتهم لكن كونها مما لا يدرك بالرأي غير
~~مقطوع به بل غاية الأمر الظن وغاية العلم انه لا يصل إليه رأينا وأما
~~الصحابة رضوان الله تعالى عليهم فلما كان رأيهم أعلى من رأينا وأذهانهم
~~نافية من أذهاننا وقولهم متوقدة بنور الهي احتمل أن يكون رأيهم قد وصل
~~فأفتوا بالرأي فههنا احتمال كون مذهبهم بالرأي قائما فلا يدل قطعا على
~~السماع فيكون أدون من الخبر الصحيح وإذا كان أدون فلا يصلح معارضا للسنة
~~فيضمحل عند قيامهما وإذا تساقطا
# $ PageV03P412
~~192فيقوم حجة فيعمل به وأما قول صاحب الهداية ففي خبر خاص ولعل فيه نوعا من
~~اضعف صار به مثل الخبر المظنون من فتوى صحابي بدري رضوي ذي مناقب عليه
~~منصوص عليه بالعدالة والفضل بنص محكم الذي صح فيه مرفوعا تمسكوا بعهد ابن
~~أم عبد فافهم (وإلا) وجد الأدنى (فالعمل بالأصل) لازم فان العمل بالأصل عند
~~عدم دليل أصل متأصل فيالباب (كما في سؤر الحمار) فانه نهي رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم عن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر كما في
~~الصحيحين وقد عارضه قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم للسائل عن أكل
~~لحوم الحمر الأهلية كل من سمان أموالك رواه ms1103 البخاري والحرمة آية النجاسة
~~والحل آية الطهارة فقد تعارضا وليس ههنا أصل يقاس عليه فان كان الهرة
~~فالعلة فيه الضرورة الشديدة وليست مثلها في الحمار لانها تدخل المضايق
~~بخلافه وان كان السباع فليس فيها ضرورة أصلا بخلاف الحمار فقررنا الأصول
~~وهو إن الماء وجد في الاصل طاهر افلا يتنجس بالشك ولا يظهر المتوضئ لانه
~~كان محدثا في الأصل فلا يزول الحدث بالشك فبقي كما كان مع ذلك احتمال زوال
~~الحدث قائم فوجب استعمال الماء وضم التيمم كذا قالوا ولا يرد عليه أن
~~الحرمة يجوز أن تكون للكرامة وليس الحل من لوازم الطهارة قطا لان التعليل
~~بكون الركوب مذكور في حديث التحريم فلا احتمال للكرامة * وههنا بحث فان
~~حديث الحرمة ناسخ لحديث الحل فلا تعارض أصلا ولأجل ذلك غير الشيخ ابن
~~الهمام وقال التحريم يدل على النجاسة والضرورة توجب الطهارة فقد تعارضا
~~وفيه أولا أن الطهارة حينئذ ثبتت بالتعليل والنجاسة بالنص فلا تعارض وثانيا
~~المعتبر الضرورة الشديد كما في الهرة وقد مر وليست فالأولى أن يقال عارضة
~~حديث الركوب على الحمار ولا يخلو من المخالطة بالعرق ولا قياس * وبحث آخر
~~هو أن الماء لما كان طاهرا عملا بالأصل فلابد من استعماله لازالة الحدث ولا
~~وجه لضم التميمي كيف لا ومعنى تقرير الأصول أن يهدر الحجتان PageV03P413
~~ويعمل بالأصل وإذا هدر الحجتان صار الحادثة كأئن لم ينزل فيها شيء والماء
~~كان في الأصل طاهرا فيبقى على طهارته فإذا لاقي العضو أزال الحدث فلم يبقى
~~في اليد شيء يحكم بضم التيمم إلا الاحتياط بقيام احتال بقاء النجاسة في
~~الماء فقام احتمال عدم زوال الحدث ثم ليس مقتضى الاحتياط ضم التميم لانه
~~وان كان مزيلا للحدث لكنه ليس مزيلا للخبث واستعمال هذا الماء كما أقام
~~احتمال عدم زوال الحدث أقام احتمال تنجس الأعضاء فالتيمم لا يغني بل مقتضى
~~الاحتياط لو اعتبر اراقة الماء ثم التيمم وهذا الاشكال وان استصعبه
~~الاذكياء لكن يراه هذا العبد سهل الاندفاع فانا سلمنا أن تقرير الأصل يقتضي
~~اهدار الحجتين من ms1104 البين وأن الحادثة كأنها لم ينزل فيها شيء إلا انهما كما
~~تدلان على نجاسة الماء وطهارته كذلك تدلان على زوال الحدث باستعماله وعدم
~~زوال فإذا أهدرا كان كأن لم ينزل في النجاسة والطهارة شيء وكذا في زوال
~~الحدث وعدمه كأنه لم ينزل شيء والأصل في الماء الطاهر فحكم بها والأصل في
~~البدن الحدث فحكم به وبعدم زواله باستعمال هذا الماء كيف وليس الحكم بزوال
~~الحدث إلا أمرا تعبديا بابانة الشرع وإذا أهدر الحجتان ارتفع من البين
~~والتيمم عرف مزيلا فوجب ثم إن الماء الطاهر موجود البتة واحتمال ازالته
~~قائم فوجب استعماله للاحتياط فاستعمال الماء للاحتياط وأما التيمم فأمر حتم
~~لما حكمنا
# $ PageV03P414
~~193بسقوط الحجتين وحكمنا ببقاء طهارة الماء بالأصل فاحتمال نجاسته كاحتمال
~~وقوع النجاسة في ماء موضوع من الليل وهذا الاحتمال مهدر شرعا فلا وجه
~~للاحتياط بالاراقة فافهم فقد ظهر لك مما قررنا أن الشك ههنا الطهورية لا في
~~الطهارة ثم أورد بحث آخر هو أن الحجتين إذ قد تعارضتا فواحد منهما منسوخة
~~في نفس المر أو باطلة فلا حكم في نفس المر إلا لواحدة فالأشال في السؤر ليس
~~من الشارع بل منا بجهلنا فهذا الحكم منا لا من الشارع ولك أن تجيب عنه أنه
~~ليس المقصود أن قد أشكل بل المقصود أنه لابد ههنا من تقرير الأصول وهو
~~يقتضي أن يكون الحكم كذا ويظن أن حكم الشارع في سؤر الحمار والبغل استعمال
~~الماء وضم التميم وهذا أمر ممكن لا يأبى عنه العقل وهدى إليه الدليل وأما
~~أنه صواب مطابق فلا ندعيه بل هو كسائر الاجتهاديات بل لا يبعد أن يقال إن
~~الحكم من الشارع كفاية أحدهما من الوضوء به أو التيمم لكن إذ كان الأمر
~~مشكوكا عندنا حكمنا بهما ليخرج المكلف عن العهدة بيقين فتأمل فيه وقد ينقض
~~بالضب فان أحاديث الحل والحرمة قد تعارضت هناك أيضا وجوابه أن القياس هناك
~~على السباع ممكن لوجود العلة المشتركة بخلاف الحمار هذا غاية الكلام في هذا
~~المقام وبقي كلام طويل فاطلبه من ms1105 المطولات (وأما) التعارض الواقع (في
~~القياس ولا ترجيح) لأحدهما على الآخر (فالتخيير) فيهما (ابتداء) أي قبل
~~التحري بأن يعمل بأحدهما بالتحري (ويجب التحري) فيعمل به (خلافا للشافعي)
~~فانه يقول لا يجب التحري بل للمجتهد أن يعمل بأيهما شاء إذ لا هدر لانه ليس
~~دليلا منتجه حتى يعمل به إذ الأصل ليس دليلا ولا يتعين أحدهما للعمل لعدم
~~الترجيح بقي أنه لا يعمل بأحدهما لا على التعيين وهو التخيير لكن لابد من
~~التحري فان لشهادة القلب تأثيرا لانه ينظر بنور الله كما ورد في الخبر
~~الصحيح اتقوا فراسة المؤمن فانه ينظر بنور الله وقد يقال لم يبق للمؤمن
~~فراسة حيث تعارض الأدلة مع القطع بفساد PageV03P415
~~أحدهما ولم يعين الفساد فحينئذ لا اعتبار للتحري وجوابه أن المقصود أنه
~~يطلع على الفساد بالاستدلال وهذا لا يبطل الفراسة فانها معينة على التعيين
~~بما وقع التحري إليه فهو متفرس به من الفراسة يتأمل فيه كما في القبلة
~~(وقول الصحابيين) عند من يقول بحجيته (وان كان قبل القياس) لكنه (كقياسين
~~فلا مصير إلى القياس) بان يسقطا ويعمل بالقياس (بل يعمل) المجتهد (بما شاء)
~~لكن ينبغي أن يتحرى فيهما أيضا (وفيه ما فيه) لان القياس على الكتاب والسنة
~~يقتضي سقوطهما والمصير إلى القياس لانه حجة دونه وقد يفرق بأن قولهما عند
~~الاختلاف لا يكون بالسماع البتة بل بالرأي فرجعا إلى القياسين ولا تساقط
~~فيهما فتدبر كذا في الحاشية * واعلم أن الحنفية الكرام استدلوا على عدم
~~تساقط القياسين وتساقط النصين أن الكتاب والسنة انما وضعهما الشارع لإفادة
~~ما هو حكم عنده تعالى قطعا فيجب العمل به وان تخلف في بعض النصوص كأخبار
~~الآحاد والعمل المخصوص فالمقصور منا في النقل أو الفهم فإذا تعارضا من
~~المعلوم قطعا أن الشارع لا يحكم بحكمين متناقضين معا فاحدهما منسوخ بالآخر
~~لكن المنسوخ لم يتعين بالجهل فلم يحصل لنا علم بالحكم فلا يجب العمل
~~باحدهما بل يحرم بهما لما كان المقصود بهما العلم بما هو حكم عنده تعالى
~~وأما القياس فما ضعه الشارع ms1106 لمعرفة حكم الله تعالى لانه لا يفيد أن هذا
~~الحكم هو ما عنده تعالى ومع ذلك أوجب العمل بحسبه وان كان خطأ
# $ PageV03P416
~~194في الواقع فإذا تعارضا ولا ترجيح ولا يعلم فساد أحدهما وان كان فاسدا في
~~الواقع فيجب العلم بهما كما كان لان التعارض لا يوجب إلا كون أحدهما فاسدا
~~وذا لا يمنع وجوب العمل فالتعارض لا يمنع العمل بهما أصلا ولما كان صحتهما
~~معا معلوم الانتفاء وجب أن لا يعمل بهما معا وال لزم العمل بالخطأ بيقين
~~وهو باطل ضرورة من الدين وأيضا ايجاب العمل بالقياس مشروطا بكونه مفيد الظن
~~قوي وعند قيام كل فات الظن فيلزم أن يهدر أحدهما ليبقى الآخر قائما فيعمل
~~به وليس في نفس القياسين تريح بالفرض فلابد من تحكم القلب فما يحكم القلب
~~بصحته يترجح على الآخر فيهدر هذا الآخر فيفيد ما يشهد القلب به الظن فيعمل
~~به وبما قررنا اندفع ما أورد أن الفساد الغير المعلوم لما لم يمنع وجوب
~~العمل فيعمل بكل تخييرا ولا حاجة إلى تحكيم القلب فافهم واندفع أيضا أن
~~القياس دليل من دلائل الشرع نتيجته الوجوب والحرمة فهو أيضا دليل مقام
~~لمعرفة حكم الله تعالى وجه الاندفاع انه دليل لكنه موضوع لإيجاب العمل
~~بنتيجته لا لأن نتيجته ثابتة في نفس الأمر بل وضعه لان يعمل به وان كان خطأ
~~بنتيجته لان الظن في صلبه وغاية التعارض العلم بأن أحدهما خطا لا على
~~التعيين وكل بنفسه موجبو للظن الذي هو مناط الحكم ولا يوجب كون أحدهما
~~بخصوصه خطا فالتعارض فيه لا ينافى وجوب العمل بواحد واحد وانما ينافى العمل
~~بهما معا فلذا أوجبنا العمل بواحد منهما بعد شهادة القلب ثم انه لو ضر
~~التعارض العمل بهما وهدرا وعمل بالأصل لزم العمل من غير دليل وترك ما نصبه
~~الشارع ليعمل به فافهم واندفع أيضا ما قيل إن القياس مقدم على بع الكتاب
~~كالعام المخصوص وبعض السنن فهو أقوى في افادة الحكم منهما فالعام المخصوص
~~ونظائره أيضا وضع للعمل به وان كان ms1107 خطا فلابد أن يخير في تعارضهما وجه
~~الاندفاع أن الكتاب والسنة مطلقا انما وضعا لإفادة حكم الله تعالى في حدود
~~انفسهما والظن انما جاء لقصورنا بفهم المراد PageV03P417
~~أو جهلنا بالنسخ ولم يوضعا للعمل بهما وان كان خطأ فالتعارض فيهما يقعد
~~الحجية للقطع بخطأ أحدهما وهوي سري في كل واحد واحد فيضر الحجية ويوجب
~~الرجوع إلى ما وضع للعمل بنتيجته وان كانت خطا فاتضح الفرق فافهم وهذا
~~الدليل يعينه جار في أقوال الصحابة أقوالهم لم تضوع لإفادة الحكم لاحتمال
~~الخطأ وانما وجب العمل كالقياسين عند من أوجب عنده ظنا بإصابة رأيهم فليس
~~أحدهما منسوخا بالآخر بل يونان موضوعين لا يجاب العمل فصارا كالقياسين
~~فتأمل * واعلم أيضا أن من لا يقول بحجية أقوال الصحابة ينبغي أن يعمل بها
~~عند تعارض النصين فان من المعلوم إن أحدهما منسوخ بالآخر وعمل الصحابي
~~موافقا لأحدهما مرجح لكونه ثابتا فان الظاهر أن الصحابي انما عمل بما هو
~~ثابت دون ما هو منسوخ فافهم (ثم الجمع في العامين) المتعارضين (بالتنويع)
~~بان يخص حكم أحدهما بالبعض والآخر بالبعض الآخر (وفي المطلقين بالتقييد) في
~~كل منهما بقيد مغاير للاخر (وفي الخاصين بالتبعيض) بأن يحمل احدهما على حال
~~والآخر على حال (أو بحمل أحدهما على المجاز) وإبقاء الآخر على الحقيقة (وفي
~~العام والخاص بتخصيص العام) والعم (به) فيما وراء الخاص والعمل بالخاص مع
~~احتمال الغلط (لا) بان يقطع بأن المراد بالعام ما وراء الخاص (كتخصيص
~~الشافعية) وعى هذا لا يرد عليهم أن التخصيص فرع المقارنة ولا علم في
~~التعارض بالمقارنة (إن قبل) كما قال الشيخ الهداد (الأعمال) بالدليلين (أولى
# $ PageV03P418
~~195من الاهمال) باحدهما (فيقدم الجمع) الذي فيه اعمال الدليلين (على
~~الترجيح) الذي فيه اهمال بالمرجوح واتخذ هو تقديم الجمع على الترجيح مذهبا
~~(قلنا تقديم الراجح على المرجح هو المعقول) وعليه انعقد الإجماع فأولوية
~~الاعمال انما هو إذا لم يكن المهمل مرجوحا والسر فيه إن المرجوح عند مقابلة
~~الراجح ليس دليلا فليس في اهماله اهمال دليل (ولهذا) أي لتقديم الراجح
~~(قدم) الإمام ms1108 (أبو حنيفة) رحمه الله قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~(استنزهوا من البول) فان عامة عذاب القبر منه رواه الحاكم وصححه (على شرب
~~العرنيين أبوال الابل) روى البخاري ومسلم عن أنس قال قدم على النبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم نفر من عرينة أو عكل فاحتووا المدينة فأمرهم
~~أن يأتوا ابل الصدقة ليشربوا من أبوالها وألبانها وفعلوا فصحوا فارتدوا
~~وقتلوا رعاتهم واستاقوا الابل فبعث في آثارهم فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم
~~من خلاف وسمل أعينهم ثملم يحسمهم حتى ماتوا (لمرجح التحريم) فانه مقدم على
~~الاباحة (مع امكان حمل العام على مالا يؤكل) لحمه كما حمل الإمام محمد فحكم
~~باباحة بول ما يؤكل (أو) مع امكان حمل العام على ما (لا) يكون (للتداوي)
~~كما حمل الإمام أبو يوسف فحلل التداوي بأبوال الابل بل المحرم مطلقا رواية
~~وقوله أرفق بالناس ولتقديم الراجح شواهد كثيرة لا تحصى * (ولنورد ههنا
~~أمثلة) للتعارض (تمرينا) للمتعلم للتخلص عنها (فمنها ما بين) قراءة(النصب
~~والجر في) قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا
~~وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم و(أرجلكم) إلى الكعبين
~~(المقتضيين) أحدهما (لمسح) فانه إذا كان مجرورا كان معطوفا على الرؤس داخل
~~تحت المسح (و) الآخر (للغسل) كما إذ كان منصوبا فانه معطوف حينئذ على
~~الأيدي داخل تحت الغسل وجمع بحمل الجر على الجوار وكون المجرور معطوفا على
~~المعطوف عيه حال انصب ولم يرتض به المص وقال (وحمل الجر PageV03P419
~~على الجوار معارض بالنصب على المحل) فانه يمكن أن يكون معطوفا على الرؤس)
~~حملا على المحل فانه مفعول محلا فلا أولوية لجعل الجر للجوار لكن ينبغي أن
~~لا يصغي إليه فان من جعل الجر للجوار قال إن غسل الرجل ثابت قطعا بالتوارث
~~فلابد من ارتكاب خلاف الظاهر في قراءة الجر فحمل على الجوار وحينئذ لا توجه
~~لما ذكر (أقول لك ترجيح الغسل) على المسح (بأن الرجل محل التلوث فبالغسل
~~أجدر كاليد دون الرأس) فانه لا احتمال للتلوث فيه وفيه شائبة من ms1109 الخفاء فان
~~الكلام في ازالة النجاسة الحكمية وأنها المسح أو الغسل ولا دخل فيه للتلوث
~~إلا أن يقال الظاهر وقوع الشرع بازالة النجاسة الحكمية مطابقا لما يحكم به
~~الطبع من ازالة النجاسة الحقيقية وان محل التلوث أحرى وأليق بأن يعتبر نجسا
~~حكما ولا تزول هذه النجاسة إلا بما تزول به الحقيقة في الحكم فافهم وتأمل
~~(وأيضا الوضوء كالغسل في تطهير البدن) كله فان الحدث حل تمام البدن
~~كالجنابة والوضوء بطهره كالغسل فينبغي أن يجب غسل كل البدن في الوضوء كما
~~في الغسل لكن كان فيه حرج عظيم (فاقيم غسل الأطراف مقام غسل الكل) فيكون
~~الرجل من المغسولات لكن كان ينبغي أن يجب غسل الرأس أيضا فدفعه بقوله
~~(واكتفى في الرأس بالمسح دفعا للحرج) إذ في غسل الرأس مشقة مع أن كثرته
~~تورث المرض فافهم (وقد يتخلص) عن التعارض (بأن المسح) المقدر (في المعطوف)
# $ PageV03P420
~~196في قراءة الجر (مجاز عن الغسل لتواتر عنه عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~و(السلام) في كل طبقة حتى وصل الينا (فقد رواه أزيد من ثلاثين صحابيا وهلم
~~جرا) وليس المقصود تعيين عدد الرواة بل اعلام التواتر وان شئت زيادة تحقيق
~~فاستمع ما يتلى عليكم من الحق الصراح فالعم أن الوضوء قد فرض قبل نزول هذه
~~الآية فان سورة المائدة متأخرة نزولا عن كثير من القرآن والوضوء كان في أول
~~الإسلام والمنقول المتواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~من الصحابة هو غسل الرجلين في الوضوء قبل نزولها وبعده فالآية مقررة للوضوء
~~الذي كان من قبل وهو الذي بقي إلى الآن متواترا وتوارثا وهذا شاهد عدل
~~وقرينة قاطعة على أن المراد في قراءة الجر الغسل أيضا اما بتقدير لفظ
~~امسحوا وأرادة معنى اغسلوا لما بينهما من المشابهة أو بكونه معطوفا على
~~أيديكم والجر للجوار وهذا الطريق مقبول مما لا شك فيه أصلا (وما قيل الغسل
~~مسح إذ) الغسل اسالة الماء والمسح اصابة البلل و(لا اسالة بلا اصابة) فلا
~~غسل بدون المسح فالعمل بالغسل عمل بالقراءتين ms1110 (فلا اصابة فيه) للحق (بل لا
~~يمسح) أي لا يقطع المسح (إلى معنى الغسل) فان المسح مباين للغسل فان المسح
~~اصابة البلل من غير اسالة الماء والغسل اصابة بالاسالة فيهما متباينان
~~مندرجان تحت مطلق الاصابة فلا يتناول أحدهما الآخر وهذا لا توجه له إلى قول
~~القائل لان مقصوده الترجيح بالاحوطية يعني أن العمل بقراءة النصب أحوط
~~فانها موجبة لفرضية الغسل وبه يخرج عن العهدة بيقيناذ به يتحقق المسح مع
~~شيء زائد مباين له في الصدق إذ لو كان المسح فرضا فقد وجد الامتثال أيضا
~~لوجود اصابة البلل كما لو غسل الرأس في الوضوء يخرج من عهدة المسح وان كان
~~الفرض هو الغسل يخرج عنها أيضا لانه ادى ما فرض عليه وليس مقصود القائل أن
~~الغسل فرد المسح حتى يرد عليه أنه مباين فافهم فان كلام القائل أحق بالقبول
~~(وقيل الجر مع الخفين والنصب PageV03P421
~~بدونهما) يعني قراءة الجر تحمل على المسح على الخفين وقراءة النصب على غسل
~~الرجلين إذا لم يكونا في خفين وهو المنقول عن الإمام الشافعي واختاره
~~الإمام فخر الإسلام رحمهما لله (وفيه ما فيه) فانه مخالف لما قالوا إن
~~المسح ثبت بالسنة المشهورة لا بالكتاب على أنه يلزم أن تكن الآية ناقصة على
~~كل قراءة عن بيان فراض الوضوء كذا في الحاشية والحق انه لا ورود لذلك فان
~~غرضهم أن الآية ليست نصا مفسرا في المسح على الخلف وانما النص المفسر السنة
~~وهو لا ينافى حمل الآية عليه وأما نقصانهما في بيان الفرائض فلازم على كل
~~تقدير فانه إذا حمل على الغسل كان ناقصا عن بيان حال المتخفف وما قيل إن
~~المسح ثبت بالسنة على طرق الزيادة فمردود لا يلتفت إليه فان مسح الخفين شرع
~~من قبل وبقي إلى الآن والى يوم القيامة فلا نسخ بل هذا اولى فانك قد عرفت
~~أن الآية مقررة للوضوء الذي كان من قبل وقد كان على المتخفف المسح وعلى
~~عاري الرجل عن الخلف الغسل فقد نزل الآية بقراءتين هاديتين إلى فرائض وضوء ms1111
~~المتخفف والعادي وما قيل انه يلزم على ما ذكر أن يكون مس الخف مغيا إلى
~~الكعب مع أنه لا غاية له فساقط لان غاية له فساقط لان الغية حينئذ لا تكون
~~غاية المسح بل للتخلف المفهوم من الآية والمعنى والله أعلم وامسحوا بأرجلكم
~~حال كونهم متخففين سائرين إلى الكعبين إشارة إلى أن لا مسح إذا كان مكشوفا
~~شيء من الرجل إلى الكعب فافهم فان هذا الوجه في غاية الحسن واللطافة (ومنها
~~) التعارض الواقع (ما بين التشديد) والواقع في قوله
# $ PageV03P422
~~197تعالى تقربوهن حتى يتطهرن فإذا (المانع) من الوطء (إلى الغسل) الواجب
~~بالانقطاع لأن التطهر وإلا طهر مبالغة من الطهارة وهو الاغتسال (والتخفيف
~~المبيح) للوطء (قبله بعد الانقطاع) حال كون التشديد والتخفيف (في يطهرن)
~~الواقع في قوله تعالى ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث
~~أمركم الله والخلاصة أن التعارض بين القراءتين أن احدهما تقضي حل الوطء بعد
~~الانقطاع قبل الغسل والأخرى تقتضي الحرمة هاذ ما يقتضيه كلامه وفيه تأمل
~~فان حرمة الوطء قبل الاغتسال في قراءة التشديد بالعبارة والحل في قراءة
~~التخفيف بالإشارة ولا تعارض بينهما بل العبارة مرجحة والأولى ما يشير إليه
~~كلام الإمام فخر الإسلام أن قراءة التشديد تقتضي أن تكون غاية الحرمة
~~الاغتسال وقراءة التخفيف تفيد أن غايته الانقطاع المقدم عليه ولا يكون لحكم
~~غايتان وثبوت كل من الغايتين بالعبارة فافهم (ويتخلص) عن التعارض (بحمل)
~~قراءة (التشديد على الأقل) من العشرة والمعنى حينئذ والله أعلم لا تقربوهن
~~حتى ينقطع الحيض بعد مضي العشرة فان قلت فما معنى قوله تعالى على الأكثر)
~~من مدة الحيض والمعنى والله أعلم لا تقربوهن حتى ينقطع الحيض بعد مضي
~~العشرة فان قلت فما معنى قوله تعالى فإذا تطهرن الخ قال (وتطهر حينئذ)
~~بمعنى طهر المخفف (كتبين) بمعنى بان وهذا التخلص من قبل الحال وقد يناقش
~~بأن القراءتين كلام واحد لا يتحمل أن يحمل على معان مختلفة كيف لا وليس
~~مجموع القراءتين قرآنا حتى لو نذر ختم القرآن وقرأ الكل بقراءة واحدة ms1112 تم
~~الختم وكذا في التراويح فالقراءتان كلام واحد وانما لنا جواز القراءة
~~بطريقتين فلابد أن يكون مضمونهما واحد فلا يصح حمل أحدهما على معنى والآخر
~~على معنى آخر والجواب عنه أن كلا من القراءتين كلامان منزلان من الله تعالى
~~قطعا فلذا جاز كل منهما في الصلاة إلا أن الله تعالى أمرنا بالقراءة بكل
~~بدلا فلا بعد أن نريد بكل من الكلامين معاني مختلفة بل هو PageV03P423
~~المتعين فان الأصل في الكلام أن يراد به ما وضع له ولو سلم أنهما كلام واحد
~~فلا استبعاد في أن يراد به معان بحسب اختلاف الالفاظ وليس هاذ كاستعمال
~~المشترك في معان وليس هذا خفيا على من تتبع كلام واحد فلا استبعاد في أن
~~يراد به معان بحسب اختلاف الالفاظ لويس هذا كاستعمال المشترك في معان وليس
~~هذا خفيا على من تتبع كلام الشعراء والبلغاء فافهم ثم بقي ههنا كلام هو أن
~~هذا الحمل لا يفهم من الكلام بل يصير الكلام به كالغز فلا يصح في كلام
~~الشارع وأيضا فيه نظر ثان فانه لو تم للزم حرمة الوقاع بعد الانقطاع قبل
~~العشرة قبل الغسل وان لم تغتسل يوما أو يومين أو وأكثر وهو خلاف المذهب بل
~~المذهب أنه إذا مر وقت الاغتسال والتحريمة حل وطؤها فان قلت أقيم وقت أقيم
~~وقت الاغتسال مقامه في جواز الوقاع قلت هذا ابطال النص ولابد له من نص أقوى
~~منه وليس فلا تصح هذه الاقامة فافهم (إن قيل لم لا يحمل فيهما على
~~الاغتسال) ويكون يطهرن بالتخفيف بمعنى يطهرن فتكون الحرمة إلى الاغتسال
~~(كما عليه الشافعية) بل هذا أولى كيف ويطهرن بالتشديد بمنزلة المقيد من
~~يطهرن بالتخفيف فان الاغتسال لا يكون إلا بعد الانقطاع الذي هو الطهارة وقد
~~تقدم أن المطلق والمقيد إذا وردا في حكم واحد وجب حمل المطلق على المقيد مع
~~انه قيل طهر مشترك جاء بمعنى اغتسل أيضا قال في القاموس طهرت انقطع دمها
~~واغتسلت من الحيض وغيره (قلنا سوق الكلام أن لا مانع) من الوطء ms1113 (إلا الأذى)
~~قال الله تعالى ويسئلونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض
~~(وقد ارتفع) الأذى (حقيقة)
# $ PageV03P424
~~198بالانقطاع (وحكما) حيث وجبت العبادة (ولا توقف بعد المقتضى) وهو النكاح
~~الصحيح ههنا (وعدم المانع) وهو الاذى فيما نحن فيه (فتدبر) وقد يناقش بانه
~~ليس المراد بالأذى النجاسة المرئية فان النجاسة في الفرج موجودة على كل حال
~~بل المراد الأذى الحكمي وهو موجود إلى الاغتسال فيوجب الحرمة إليه ولك أن
~~تجيب عنه بانه هب أن الاذى ليس مطلق النجاسة المرئية التي يتنفر عنها
~~الجبلة الانسانية وهو الدم أو القذر الذي كون في الادبار فالمانع هذه
~~النجاسة وقد ارتفعت سلمنا أنهل ليس المراد النجاسة المرئية بل الحكمية لكن
~~هي نوعان نوع يمنع أهلية ما يشترط فيه الطهارة وأداء ما لا يشترط فيه
~~كالصوم ونوع آخر يمنع أداء ما يشترط فيه فقط الجنابة فالمراد بالأذى هو
~~النوع الأول فان النوع الثاني حتى يصح صوم الحائض بعد الانقطاع قبل الغسل
~~وكذا الجنب ولا يزيد الوقاع على الصوم قطعا في اشتراط الطهر عن الأذى
~~فالمانع هو النوع الأولى وهو لا يكون إلا عند الحيض ويرتفع بالانقطاع فلا
~~معنى لحرمة الوطء قبل الاغتسال فان قلت قد بينت سابقا أنه لا يصح التخلص
~~المذكور سابقا والآن بينت أن تخلص الشافعية أيضا لا يتم فبأي وجه يتخلص قلت
~~الأظهر أن يتخلص بأن تحمل قراءة التشديد على التخفيف وهذا غير عزيز ولا بعد
~~فيه فان تفعل يجيء بمعنى فعل كثيرا لكن إذا انقطع قبل العشرة فاحتمال الدر
~~باق فان الدم قد يدر وقد لا في اثناء المدة فمقتضى الاحتياط أن يؤخر إلى أي
~~يظن الانقطاع لكنه إذا مر وقت الاغتسال والتحريمة فقد وجبت الصلاة فاعتبرت
~~طاهرة شرعا عن الاذى الحكمي الحيضي المانع عن وجوبها وهو كان مانعا عن حل
~~الوقاع فيحل الوطء ولا يؤخر فان قلت كيف يحمل إلا طهر على انقطاع الدم (3)
~~لانه مجاز كما نقل عن الكشف التطهر حقيقة في الاغتسال مجازف في الانقطاع
~~ولا ينفع مجيء ms1114 تفعل بمعنى فعل فان الكلام في خصوص هذه المادة قلت لا نسلم
~~أنه حقيقة فيه بل هو المبالغة في الطهارة PageV03P425
~~وهي تتحقق في الاغتسال فانه نوع من المبالغة وإذا حمل على الانقطاع أريد به
~~الانقطاع الكامل نعم قد كثر استعماله في الاغتيال ولا يلزم من كثرة
~~الاستعمال في فرد منه كونه حقيقة فيه فقط مع انه قال في القاموس انه جاء
~~بمعنى تنزه أيضا واللغة لا تتعرض للمعنى المجاز ولو سلم أنه مجز في
~~الانقطاع فلا بدع في الحمل عليه لدليل دل كما بينا هكذا ينبغي أن يفهم هذا
~~المقام ولعله من نفائس هذا الكتاب فاحفظه (ومنها ما بين آيتي اللغو في
~~اليمين تفيد احداهما) وهي قوله تعالى في البقرة لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم (المؤاخذة بالغموس) وهو الحلف على
~~الماضي مع العلم بالكذب (لانها مكسوبة) فدخلت فيما كسبت قلوبكم (و) الآية
~~(الأخرى) وهي قوله تعالى في سورة المائدة لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما عقدتم الايمان تفيد (عدمها) في الغموس (إذ ليست
~~معقودة) وهي اليمين على امستقبل بأنه يفعل كذا أولا يفعل قال الإمام مالك
~~هذا التفسير أحسن شيء سمعت في الباب (والمفهوم من لا يؤاخذكم بكذا) و(لكن)
~~يؤاخذكم (بكذا عدم الواسطة) والحصر في المذكورين (فخرجت مرة على اللغو) حيث
~~دخلت في مقابلها وهي المكسوبة كما في الآية
# $ PageV03P426
~~199الأولى وثبت به المؤاخذه فيها (ودخلت) فيه مرة (أخرى) وانتفى المؤاخذة
~~فيها (وذلك لشيوع استعماله فيما لا يقصد) وهذا المعنى صار مقابلا للمكسوب
~~(وفيما لا يفيد) وبهذا الاعتبار صار مقابلا للمعقود فحمل في الموضعين على
~~ما يصح به المقابلة فالتعارض في الآيتين باعتبار أن الأولى تثبت المؤاخذة
~~في الغموس والأخرى تنفيها فيها (والتخلص) عند مشايخنا (بأن) المؤاخذة
~~(الثانية) في الغموس (هي الأخروية للاضافة إلى كسب القلب) وهي القرينة على
~~كونها أخروية (و) المؤاخذة (المنفية) فيها (هي الدنيوية) وهي الكفارة (فلا
~~كفارة فيها) عندنا وهذا التخلص من قبل الحكم لا يقال روى البخاري ms1115 عن أم
~~المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله عنها نزلت لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم في قول الرجل لا والله وبلى والله وفي رواية أبى داود قالت عائشة
~~رضي الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم هو قول الرجل
~~في يمينه كلا والله بلى والله لانا نقول هذا التفسير والنزول مسلم لكن من
~~أين علم أن المراد في الخبرين آية المائدة بل يجوز أن يراد آية البقرة
~~(والشافعية يحملونهما) أي المؤاخذتين المذكورتين في الآيتين (على الدنيوية)
~~ويدرجون الغموس في المعقودة (لأنها من المعقودة بعقد القلب وعزمه) عليه
~~والعقد العزم فيكون ما عقدتم الاميان بمعنى ما كسبت قلوبكم فتجب الكفارة في
~~الغموس عندهم (ودفعه بأن العقد مجاز في) عقد (القلب) وعزمه فان العقد في
~~الأصل عقد الحيل وشد بعضه مع بعض وهو لا يتحقق إلا في المنعقدة لأن ربط
~~الجزاء بالشرط لا يجاب الصدقة فيه دون الغموس (يدفع بأنه أعم لغة) من عقد
~~القلب فلا يكون مجازا فيه فانه في اللغة ربط شيء بشيء فكيف لا ولم يتأيد
~~كونه عقد القلب من أهل اللغة (وأجيب بأنه في عرف الشرع لما له حكم في
~~المستقبل) كما نقلنا عن الإمام مالك (قال تعالى أوفوا بالعقود فتدبر)
~~فالحمل على عقد القلب مجاز شرعي فلا يحمل عليه ثم إن فيما PageV03P427
~~ذهب إليه الشافعية تسوية المنعقدة المباحة بل قد يكون بعض اليمين المنعقدة
~~واجبا أيضا والغموس الذي هو من أكبر الكبائر وأفسق الفسوق في الساتر ولم
~~يعهد هذا في الشريعة أصلا وكيف يعهد ولو وعد الشارع بستر هذه الكبيرة
~~بالكفارة لكان المدعي الكاذب بمساغ في حلفه الكاذب فيحلف كاذبا ويأخذ المال
~~بالباطل ثم يكفر وهل هذا إلا فتح لباب الظلم وبما قررنا ظهر لك عدم اتجاه
~~ما قيل في دفع التعارض إن المراد في الآيتين المؤاخذة الأخروية فانها
~~المتبادرة في كلام الشارع والمعنى في الموضعين أنه لا يؤاخذ الله في الآخرة
~~باليمين الصادر لا عن قصد وانما يؤاخذ فيها باليمين الصادر عن ms1116 القصد في
~~الآخرة وستارة هذه المؤاخذة اطعام عشرة مساكين الخ فالكفارة ساترة عن
~~المؤاخذة في الغموس والمنعقدة المصطلحة جميعا ويؤيده اطلاق الأحاديث في
~~كفارة اليمين وقد يقال فيما قال مشايخنا نظر هو أن سورة المائدة متأخرة
~~نزولا عن سورة البقرة فلو كان بينهما تعارض وجب انتساخ الأولى بالثانية ولا
~~سبيل إلى الجمع بما ذكر فان النسخ متقدم على الجمع والجواب أن سياق آية
~~البقة يقتضي كون المؤاخذة أخروية كما أشار إليه المصنف وحينئذ لا تعارض ولا
~~نسخ وانما كان التعارض بحسب أول النظر وتقدم النسخ انما هو إذا لم تكن
~~قرينة على تعيين المراد هذا ثم بقي ههنا نظر هو أن كون العقد حقيقة فيما
~~ذكر مجرد دعوى لا بيان عليه بل هو حقيقة ضد الحل وربط
# $ PageV03P428
~~200اليمين هو تقييدها بالقصد فالمعنى لا يؤاخذكم الله بما صدر خطأ وانما
~~يؤاخذكم بما صدر قصدا وهو يشمل المنعقدة المصطلحة والغموس أيضا فيجب فيهما
~~الكفارة ولك أن تقول هب أن العقد هو ضد الحل لكن ربط اليمين ليس هو ربطه
~~بالقصد مطلقا بل بالقصد بالإيفاء ولذا يقال للعهد العقد كما صرح به كتب
~~اللغة وهذا المعنى هو المعود شرعا ولعل هذا هو مراد من قال انه في الشرع
~~لما له حكم في المستقبل وإلا فلا منقول شرعي عند محققي أصحابنا ثم انه لو
~~أريد بعقد الاميان ربطها بالقصد مطلقا كان اليمين اللغو أيضا داخلا فيه
~~لأنه مربوط بالقصد فيلزم فيه المؤاخذة ولم يقل به أحد فقد تبين بأقوم حدة
~~أن حقيقة عقد اليمين هو الربط بقصد الايفاء وهو انما يكون فيما إذا حلف على
~~المستقبل فافهم ويحتمل إن يكون المراد بالأيمان المنعقدة لانها الأخرى
~~ببيان الحكم وأن يراد باللغو في الآيتين ما صدر لا عن قصد ويراد بما كسبت
~~قلوبكم الكسب بالعزم على الايفاء فتكون هي المنعقدة وتحمل المؤاخذة على
~~الدنيوية أو على الأخروية ويكون المعنى المؤاخذة بالعقاب في يمين جرى على
~~اللسان خطأ انما المؤاخذة بما كسبت قلوبكم بالعزم على الايفاء وعقدتم ms1117 به
~~وستارة هذه المؤاخذة أحد هذه الأشياء وتكون الآيتان ساكتتين عن بيان الغموس
~~واللغو الفقهي وحينئذ يندفع التعارض أيضا فافهم (ومنها ما روي في تحريم
~~الضب واباحته) في سنن أبى داود أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم نهي عن أكل لحم الضب وروي الجماعة إلا الترمذي عن خالد أنه
~~سئل عن حرمته فقال صلى الله عليه وسلم لا كذا في التقرير كذا في الحاشية
~~(والتخلص بتقديم المحرم) في العمل والاعتبار على المبيح (بتقديم المبيح)
~~بالزمان فيكون منسوخا (كيلا يتكرر النسخ) فانه كان الاباحة أصلا فلو تقدم
~~المحرم لنسخها ثم بعد ذلك ينسخ المبيح التحريم فيتكرر النسخ بخلاف ما إذا
~~تقدم المبيح فانه يقرر الاباحة ثم المحرم ينسخها PageV03P429
~~فالنسخ مرة واحدة فهو أولى واعترض عليه الإمام فخر الإسلام أن هذا موقوف
~~على كون الاباحة أصلا ونحن لا نقول به فان الانسان لم يترك سدى فلا اباحة
~~أصلا حتى يقرر المبيح أو ينسخه المحرم وقد تقدم ما يشيد أركانه ولذا أردفه
~~بقوله (وفيه الاحتياط) فانه لو كان المقدم المحرم والمتأخر المبيح ففي
~~الاجتناب عنه لا حرج ولا ذنب بخلاف ما إذا تقدم المبيح وناسخه المحرم فانه
~~لو عمل بالإباحة وقع في الحرج وهو منقول عن أمير المؤمنين على كرم الله
~~وجهه ووجوه أولاده الكرام أيضا في مسئلة الجمع بين الأختين بملك ايمين |
~~(مسئلة * الاثبات مقدم على النفي) إذا تعارضا (كما في الشهادة عند) الشيخ
~~أبى الحسن (الكرخي والشافعية وقال) الإمام عيسى (بن أبان يتعارضان
~~والمختار) عند الإمام فخر الاسلام وغيره من المحققين (إن كان النفي بالأصل
~~فيقدم الاثبات) لأن النفي حينئذ من غير دليل (تقديم الجرح على التعديل
~~كحرية زوج بريرة) اسمه مغيث (حين أعتقت) وخبرها رسول الله صلى الله عليه
~~وعلى آله وأصحابه وسلم كما في كتب السنة كذا في التيسير وقد عارضه الاخبار
~~بعديته النافي للحرية كما في الصحيحين عن أم المؤمنين عائشة قالت انه صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم خيرها وكان زوجها عبدا ms1118 وهذا الاخبار انما
~~هو باعتبار الأصل (لأن عبديته كانت معلومة) متقررة من قبل (فالأخبار بها
~~بالأصل) لعدم العلم بالحرية لطارئة والأخبار بالحرية لا يصح إلا بعد العلم
~~بوجودها عن دليل فقدم اخبار الحرية على اخبار نفيها أعني العبدية وحكم
~~بثبوت الخيار وان كان الزوج حرا وان الخيار ليس.
# $ PageV03P430
~~201 لدفع عار كونها تحت العبد كما عليه الشافعية بل السبب حرية الزوجة بعد
~~المملوكية دفعا لزيادة الملك على نفسها فان الطلاق بالنساء كما يشهد به ما
~~روي الدار قطني مرفوعا طلاق الأمة تطليقتان وعدتها حيضتان (وان كان) النفي
~~(مما يعرف بديله) لا بالأصل فقط(تعارضا) لأن كليهما خبران عن علم فالنفي
~~كالإثبات وطلب الترجيح كالإحرام) المنقول (في تزويج ميمونة) كما روي الستة
~~عن ابن عباس تزوج رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ميمونة
~~وهو محرم كما في التيسير (نفي للحل اللاحق) المنقول (على الأشهر كما يدل
~~عليه هيئة محسوسة) احرامية (فعارض رواية) مسلم وابن ماجه عن يزيد بن الأصم
~~حدثني ميمونة (تزوجها وهو حلال) وفي رواية أبى يعلي بعد أن رجعنا إلى
~~المدينة وفي رواية الترمذي وابن خزيمة وابن حبان عن أبى رافع إن النبي صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تزوج ميمونة وهو حلال وبني بها وهو حلال
~~وكنت الرسول بينهما كذا في التيسير (ورجح ا، ابن عباس يزيد على يزيد) بن
~~الأصم (وأبى رافع ضبطا واتقانا) قال الزهري ما ندري ابن الأصم أعرابي بوال
~~على ساقه أنجعله مثل ابن عباس (وأن سند النفي أقوى فان رواته كلهم أئمة
~~ففقهاء كما قال الطحاوي) وقوله على الأشهر إشارة إلى ما روي مالك في الموطأ
~~عن سليمان بن سار قال بعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أبا
~~رافع مولاه ورحلا من الأنصار فزوجا ميمونة بنت الحارث ورسول الله صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بالمدينة قبل أن يخرج ففيه نفي للاحرام وعلى
~~هذا قال الشيخ ابن الهمام إن هذا الاخيار بالأصل فترجح عليه رواية ابن ms1119 عباس
~~لكونه عن الدليل ولا يذهب عليك أن هذا الاخبار أيضا بالدليل لانه لا احرام
~~قبل الخروج وأيضا انه منقطع فانه على ما نقل في التقرير عن ابن عبد البر أن
~~سليمان ولد سنة أربع وثلاثين وأبو رافع مات قبل شهادة أمير المؤمنين عثمان
~~بسنتين فلا يعارض المسند وانما PageV03P431
~~التعارض في الخبرين المذكورين سابقا فافهم واعلم أن الشافعي رحمه الله
~~تعالى لم يجوز نكاح المحرم والمحرمة وجوزه أئمتنا وتمسك بقوله صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا ينحك المحرم ولا ينكح رواه أصحاب السنن
~~ومسلم وأجاب اشيخ ابن الهمام بأنه عارض رواية ابن عباس نكاح أم المؤمنين
~~ميمونة وهو محرم وابن عباس أقوى ضبطا وفقها وعدالة وورعا لترجيح له ولو سلم
~~التساوي تساقطا ووجب الرجوع إلى القياس وهو مؤيد لنا لأن النكاح كالشراء
~~للتسري وهو غير ممنوع بالإحرام ثم انه لو امتنع بالإحرام فلا يزيد على
~~حقيقة الوطء المحرم فيه وهو انما يوجب فساد الحج فكذا النكاح لو امتنع أفسد
~~الحج ولا وجه لفساد النكاح أصلا ولو صير إلى الجمع فهو أيضا معنا فيحمل
~~النكاح على الوطء والخطابة الواقعة في هذا الحديث في رواية مسلم وأبى داود
~~ولا يخطب على التمكين لوطء ولا تحتمل رواية ابن عباس هذا التوجيه وقد يؤاخذ
~~عليه أن القول يترجح إذا عارض الفعل لأن الفعل يحتمل الاختصاص دون القول
~~لاسيما إذا وقعت رواية الفعل متعارضة وأيضا روي الإمام مالك إن أبا غطفان
~~أخبره إن أباه طريفا تزوج امرأة وهو محرم فرد عمر بن الخطاب نكاحه وقول
~~الصحابي مرجح في صورة التعارض والرجيح القياس بعده لاسيما قول مثل أمير
~~المؤمنين الذي لا يخفى عليه مثل هذا الحكم ففعله دليل بقاء الحكم وأنت لا
~~يذهب عليك أن الأولى في المؤاخذة أن يقال إن القول عام فالتعارض انما هو في
~~حقه عليه
# $ PageV03P432
~~202وعلى آله وأحابه الصلاة والسلام لا في حقنا لأنه لم يدل دليل على التأسي
~~وأما ترجيح القول في هذه الصورة فمحل تأمل (وإن أمكنا) أي ms1120 كون الاخبار عن
~~دليل أو بالأصل (كطهارة الماء) وهو نفي للنجاسة يمكن أن يكون بالأصل وأن
~~يكون بالدليل بأن يلازمه فلم ير وقوع النجاسة (فينظر) ويسأل عن مبنى
~~الاخبار فان أخبر أنه بالأصل فيعمل بالنجاسة وان أخبر أنه بالدليل تعارضا
~~(والاستصحاب مرجح) فيعمل بالطهارة التي هي الأصل لأن الاستصحاب وان لم يكن
~~حجة لكن صلح مرجحا وان جهل عمل بالنجاسة لأنها أقوى وقد يطلب بالفرق بينها
~~وبين مسئلة سؤر الحمار فان مقتضاها أن تقرر الأصول أيضا فيحكم بطهارة الماء
~~وعدم زوال الحدث بعد استعماله فيجب ضم التيمم ويجاب بأن هناك التعارض في
~~الأدلة الشرعية وهي مثبتة للأحكام فيمكن أن يحكم بالمشكوكية بخلاف ما نحن
~~فيه فانه خبر لا يثبت حكما أصلا فلا يخرج به حكم المشكوكية فتامل | (مسئلة
~~* الفعلان لا يتعارضان قط لاختلاف الزمان) فيكون فعل في وقت وضده في آخر
~~(إلا أن يجب التكرار) أي يفيد الخبران إن هذا الفعل كان مكررا بحيث صارعا
~~سواء كان من الواجبات أو غيرها كخبرى رفع اليدين في الركوع والرفع وعدمه
~~فانهما بكلمة كان مع المضارع وهي تفيد العادة على ما مر وإذا تعارضا على
~~هذا الوجه (فالثاني ناسخ أو مخصص9 على اختلاف قولي الحنفية والشافعية وان
~~جهل التاريخ يثبت حكم التعارض ويطلب الترجيح (أما الفعل مع القول) المخالف
~~له (فأما) صادر _مع عدم دليل التكرار وعدم وجوب التأسي) فيه (أو) مقارن (مع
~~وجودهما) أي دليل التكرار ودليل التأسي كليهما (أو) مقارن (مع دليل التكرار
~~فقط) دون دليل التأسي (أو) مقارن (مع وجود التأسي فقط) دون دليل التكرار
~~فهذه أربعة أقسام (وعلى الأول) وهو ما إذا لم يكن مع دليل التكرار ودليل
~~التأسي (فان كان القول مختصا به) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
~~والفعل مختص به فرضا (فان تأخر القول) عن PageV03P433
~~الفعل (فلا تعارض) بينهما لجواز وجوب الفعل أو ندبه أو اباحته في وقت
~~وتحريمه بالقول في وقت آخر (وان تقدم) القول على الفعل (فالفعل نسخ له قبل
~~التمكن) إن لم ms1121 يمر زمان يمكن الامتثال فيه بالقول وبعده إن مر ومن لم يجز
~~النسخ قبل التمكن ويحيل وقوع الفعل بعد القول من غير مرور زمان امكان
~~الامتثال 0وان جهل فسيأتي) حاله في القسم الرابع (وان كان) القول (مختصا
~~بالأمة فلا تعارض أصلا) لعدم مشاركة الأمة في الفعل(وان كان عاما له ولنا
~~فكما كان خاصا به وبنا) يعني لا تعارض في حقنا وأما في حقه عليه السلام فلا
~~تعارض إن تقدم الفعل وان تأخر فهو ناسخ وان جهل فكما سيجيء (وعلى الثاني)
~~وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار والتأسي (فان اختص القول به فلا
~~تعارض في حقنا) وانما التعارض في حقه لوجود التكرار فيعم زمان القول أيضا
~~(وفي حقه المتأخر منهما) من القول أو الفعل 0ناسخ للآخر وان جهل) التاريخ
~~(فقيل القول ناسخ) في حقه (وقيل بل الفعل) ناسخ في حقه (وقيل بالوقف دفعا
~~للتحكم) في حقه وتفصيله أن أحدهما ناسخ في حقه قطعا وتعيين أحدهما عينا في
~~فعله من غير قطع لا يجوز أصلا ولا يكفي الترجيح المظنون لعدم تعلق التعبدية
~~وذلك ظاهر (وان اختص9 القول (بنا والمتأخر) منهما (ناسخ) للتقدم قولا كان أو
# $ PageV03P434
~~203فعلا (أقول لم يثبت التأسي خصوصا بل عموما ففيه نظر) فانه قد تقدم في
~~التخصيص أن دليل التأسي إن خص بالقول فلا يعارض الفعل فتذكر المذاهب
~~المذكورة هناك (وان جهل) التاريخ (فمذاهب) مختلفة فيه (أخذ الفعل) لأنه أدل
~~لكونه معاينا مشاهدا (والتوقف والعمل بالقول وهو مختار الأكثر دلالته أظهر)
~~من دلالة الفعل لان الفعل لا يدل على حكم مخصوص إلا بانضمام أمر آخر بخلاف
~~القول فانه مفيد بنفسه قال الشيخ ابن الهمام (والأوجه تقديم ما فيه
~~الاحتياط) وذلك لان الكلام فيما معه موجب التكرار والتأسي فالفعل مع هذا
~~الموجب يدل على الحكم كالقول ولا أظهرية لأحدهما في الدلالة وقد تعارضا
~~فوجب التوقف وطلب الترجيح من خارج كالاحتياط ونحوه وحاصل هذا يرجع إلى
~~القول بالتوقف كما لا يخفي (وان عم) القول (له ولنا فالمتأخر ناسخ في ms1122 حقه
~~وحقنا) لوجود شرط النسخ (وان جهل9 التاريخ (فتلك المذاهب) عائدة فيه إلا
~~أنه ينبغي أن يختار التوقف في حقه حذرا عن الحكم على أفعاله من غير قطع أو
~~طمأنينة (وعلى الثالث) وهو ما إذا كان الفعل مع دليل التكرار فقط (فان خص
~~القول بنا أو عم له ولنا فلا تعارض في حقنا) لفرض أن لا تأسي فالفعل مختص
~~به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (وفي حقه المتأخر ناسخ) قولا
~~كان أو فعلا لوجود التعارض (كما في الخصوص به) أي كما أن المتأخر ناسخ فيما
~~إذا خص القول به صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه (وعند الجهل كما
~~علم) قيل القول وقيل الفعل وقيل الوقف وهو المختار(وعلى الرابع) وهو ما ذا
~~كان الفعل مع دليل التأسي فقط دون التكرار (فان كان القول خاصا به فلا
~~تعارض فينا) وهو ظاهر (وأما في حقه) عليه الصلاة والسلام (فان تأخر القول
~~فلا تعارض) لما مر (وان تقدم فالفعل ناسخ) اياه (وان جهل) التاريخ (فتلك
~~المذاهب) المذكورة من أخذ القول والفعل والوقف (ومختار الأكثر التوقف) حذرا
~~عن التحكم (ونظر فيه بأنه يحكم بتقديم الفعل) ههنا PageV03P435
~~(لئلا يقع التعارض المستلزم للنسخ) الذي هو خلاف الأصل يعني لو قيل بتأخر
~~الفعل يلزم القول بنسخ القول ولو قيل بتقديم الفعل ارتفع التعارض الموجب
~~للنسخ فلا يلزم القول به والأصل عدم النسخ فالقول بتقدم الفعل راجح فلا وقف
~~كذا في شرح المختصر (ويدفع بانه لا عبرة لهذا الترجيح لانه) للتعبد وهو
~~متفرع على العلم بالراجح و(لا يتفرع عليه تكليف ولا تعبد لنا بالبحث عن
~~فعله أقول مراد الناظر أن الوقف حكم بالمساواة وليس بمساو) بل تقدم الفعل
~~راجح (وأما أنه لا فائدة فينا لتعرض هذه المسئلة) كما يلزم من كلام الدافع
~~(فلو سلم لا يضره) لان الناظر لم يكن في صدد بيان الفائدة (فتدبر) وأشار
~~بقوله لو سلم إلى منع عدم الفائدة فان معرفة أحواله الشريفة والإيمان بها
~~من أعظم السعادات ولعل مقصود الدافع أن ms1123 الترجيح المظنون انما يكفي لوجوب
~~العمل به وأما الاعتقاديات فلا يغني فيها الظن عن الحق شيأ والبحث عن
~~أحواله لا يتفرع عليه تكليف فلا نتكلم بالترجيح المظنون ولا نعتقد به
~~أفعاله فحينئذ لا يرد عليه شيء فافهم (وان كان) القول (خاصا بنا فالمتأخر
~~ناسخ) أيا كان (وان جهل) المتأخر (فالمختار العمل بالقول) لما مر والأوجه
~~الأخذ بالاحتياط (وذلك إذا لم يتأسوا قبله) وإلا فقد سقط الفعل من الذمة
~~بالمرة فلا تعارض وهذا انما يحتمل في الصحابة رضوان الله تعالى عليهم.
# $
# 204(وان كان) القول (عاما) له عليه السلام ولنا (فكما كان خاصا) به عليه
~~السلام وبنا يعني أن المتأخر منهما ناسخ وان جهل فالمختار الوقف في حقه
~~صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه والقول في حقنا والأوجه ما فيه
~~الاحتياط فافهم PageV03P436
~~(فصل * في الترجيح وهو في اصطلاح الشافعية اقتران الدليل بما يترجح به على
~~معارضة) في افادة الظن إذ لا تعارض عندهم في القطعيات وهؤلاء جوزوا الترجيح
~~بكثرة الأدلة أيضا (وهو) أي الترجيح (يوجب العمل بالراجح وسقوط المرجوح
~~(عند الجمهور) من أهل الأصول (للقطع عن الصحابة ومن بعدهم بذلك) فهو مجمع
~~عليه وأيضا اعتبار المرجوح مع وجود الراجح خلاف المعقول لكن حينئذ يبطل ما
~~أدعته الشافعية أنه لابد في المخصص من المشاركة في أصل الظن دون القدر حتى
~~جوزوا تخصيص العام بما هو دونه في الظن (ومنه) أي من الترجيح (تقيمهم) في
~~العمل (خبر) أم المؤمنين (عائشة) الصديقة (على قوله) صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه وسلم الذي روته الأنصار رضوان الله تعالى تليهم (انما الماء من
~~الماء) لان الأزواج المطهرات أعرف بهذا الأمر (وأورد) عليهم (شهادة اربعة
~~مع) شهادة (اثنين) خلافا فانه قد قويت الشهادة الأولى بانضمام مثلها اليها
~~دون الثانية فينبغي أن تكون راجحة مع انهما متساويان (وأجيب بالالتزام)
~~لرجحان الأولى وسقوط الثانية (كما هو قول مالك) في التيسير والشافعي (و)
~~أجيب أيضا بعد تسلم عدم الرجحان (بالفرق) بين الشهادة والرواية (فكم مرجح
~~للرواية لا ترجيح به الشهادة ms1124 أقول لم الأمر إن نصاب الشهادة علة تامة للحكم
~~شرعا) ويجب الحكم عند وجود شهادة اثنين (وهي) أي العلة التامة (لا تزيد ولا
~~تنقص) فالأربعة والاثنان على السواء في ايجاب الحكم فلا رجحان لأحدهما على
~~الآخر في الايجاب (فافهم وعند أكثر الحنفية) الترجيح (اظهار زيادة أحد
~~المتماثلين) المتعارضين (على الآخر بما لا يستقل)حجة لو انفرد (فلا ترجيح
~~عندهم بكثرة الأدلة) ظاهر هذا الكلام يدل على أن بطلان الترجيح بكثرة
~~الأدلة متفرع على هذا التفسير ويجوز على الأول وليس كذلك فان النزاع في
~~الترجيح بكثرة الأدلة نزاع معنوي لا يختلف باختلاف التفسير بل التفسيران
~~متساويان على رأيهم فان الرجحان لا يقع PageV03P437
~~عندهم بكثرة الأدلة فان الدليل الواحد كما يعارض واحدا يعارض أكثر فعند
~~كثرة الأدلة لم يقترن عندنا بالدليل ما يترجح به وانما عدلوا عن ذلك
~~التفسير إلى هذا اظهار الما هو الواقع عندهم لكونه أدل على المقصود بخلاف
~~تفسير الشافعية فانه لا اشعار فيه إلى هذا فان قلت فما بالهم يرجحون بكثرة
~~الأصول قال (وانما صح) ترجيح أحد القياسين (بكثرة الأصول لان الدليل هو
~~القياس وحده) فان الموجب للحكم هو العلة وهو دليل واحد لا الأصول التي هي
~~كثيرة وبكثرة الأصول انما يحدث قوة في العلة فتترجح على علة القياس الآخر
~~ثم الترجيح الواقع بين السنن اما في المتن أو في السند (ثم هو في المتن)
~~يكون (بقوة الدلالة كالحكم عندنا) بترجيح (على المفسر ولعيه فقس) يعني
~~المفسر على النص والنص على الظاهر والخفي على المشكل ولا تصح معارضة المجمل
~~لقسيماته إلا بعد البيان فيصير متضح الدلالة والمتشابه غير معلوم المراد
~~فلا يصح معارضته لواحد من القسيمات أصلا وقد مر (والإجماع) يترجح (على
~~النص) وقد مر بيانه (والعام عاما) غير مخصوص بترجح (على) العام (المخصوص)
~~نحو النهي عن بيع وشرط رواه
# $ PageV03P438
~~205أبو حنيفة وقد عارضه قوله تعالى وأحل الله البيع فقدم النهي لانه عام
~~غير مخصوص والسر فيه ما تقدم أن العام الغير المخصوص قطعي والمخصوص ظني (و)
~~الحكم (المؤكد ms1125 على غيره) لاحتمال غير المؤكد التأويل والمؤكد لا يحتمله أو
~~يبعد فيه (والرواية باللفظ) تترجح (على المعنى) أي الرواية بالمعنى لاحتمال
~~الغلط في نقل المعنى (وما جرى بحضرته فسكت) بترجيح (على ما بلغه) فسكت لان
~~الأول أشد دلالة على الرضا من الثاني (والأقل احتمالا كمشترك) بين
~~(الاثنين) بترجح على الأكثر) احتمالا كالمشترك بين ثلاثة أو ازيد أعلم أن
~~هذا الترجيح مذكور في كتب الشافعية وفيه نظر لان المشترك بيين اثنين
~~والمشترك بين أزيد إن اقترن كل بالقرينة على السواء وتعين المراد فالكل
~~سواء وان كان قرينة تعيين المراد في أحدهما أجلى من الآخر فالترجيح بالجلاء
~~والخفاء ولا دخل فيه لقلة الاحتمال وكثرته (والمجاز القرب) يترجح (على
~~الأبعد) يعني أن النص المستعمل في مجاز أقرب يترجح على نص آخر مستعمل في
~~مجاز أبعد إذا تعارضا وهذا الترجيح أيضا مذكور في كتب الشافعية (لأنه) أي
~~المجاز الأقرب (أقوى في الفهم غالبا) من المجاز الأبعد (فاندفع ما قيل أن)
~~المعنى (الحقيقي متروك في كل منهما بدليل و) المعنى (المجاز متعين في كل)
~~منهما (بدليل) فدلالتهما على المعنى المجاز على السواء (فلا اثر للقرب
~~والبعد في قوة الدلالة وضعفهما) فلا وجه للترجيح وجه الدفع إن الأقرب أقوى
~~في الفهم وهذا الدفع مندفع لأن المجاز الأبعد مع القرينة المعينة له يتسارع
~~إليه عند سماع ذلك النص مثل المسارعة إلى الأقرب لأن مناط السرعة القرينة
~~وقد يقال المراد بترجح المجاز الأقرب على الأبعد إذا احتملهما كلام واحد
~~وتكون قرينتهما موجودة فانه يحمل على الأقرب وهذا واضح لكنه ليس له تعلق
~~فيما نحن فيه فان الكلام في تعارض النصين ومحصول ما ذكره هذا القائل أنه لا
~~اجمال في لفظ احتمل لمعنيين مجاز بين مع قرينة PageV03P439
~~صارفة عن الحقيقة أحدهما أقرب والآخر أبعد فانه يترجح القرب (و) المجاز
~~(الأشهر علاقة واستعمالا9 يترجح (على غيره) وهذا أيضا مذكور في كتب
~~الشافعية ويرد عليه ما مر (وصيغة الشرط) تترجح 0على النكرة في) سياق (النفي
~~وغيرها) من الألفاظ العامة (لإفادة التعليل) ms1126 أي لإفادة صيغة الشرط تعليل
~~الحكم المعلق به دون النكرة والحكم المعلل أقوى من غير المعلل وقد يخص منه
~~النكرة التي بعد لا التي لنفي الجنس لكونه نصا في العموم من صيغ الشرط وهو
~~الأظهر (والجمع المحلي) باللام (والموصل) يترجح (على المفرد المعرف) باللام
~~أو الاضافة لانه ربما يستعمل في الخصوص بخلاف الجمع والموصول فان
~~استعمالهما فيه أقل القليل (و) الترجيح في المتن قد يكون (بالأهمية) بأن
~~يكون الحكم المفاد بأحدهما أهم في نظر الشارع من الحكم المستفاد من الآخر
~~فالأهم أرجح من غيره (كالتكلفي) من الحكم بترجح (على) الحكم (الوضعي على)
~~المذهب (الصحيح) لان التكليفي أهم (والمقتضي للصدق على الشرعية) أي الثابت
~~بالاقتضاء لاجل صدق الكلام بترجح على الثابت اقتضاء لاجل المشروعية عند
~~التعارض فان الصدق أهم (والنهي) يترجح (على الأمر لان دفع المفسدة)
~~المستفادة من النهي (أهم من جلب المنفعة) المستفادة من الأمر ولذا رجح
~~أئمتنا حديث النهي عن الصلاة في الأوقات المكروهة على قوله صلى الله عليه
# $ PageV03P440
~~206وآله وأصحابه وسلم من نام عن صلاة أو نسيها فليصلها إذ ذكرها فان ذلك
~~وقتها رواه مسلم فيما تعارضا (والتحريم) يترجح (على غيره) من الأحكام لذلك
~~والاحتياط ولذا قدموا حديث النهي المذكور على حيث اباحة ذلك في الجمعة وقت
~~الاستواء أو في مكة مطلقا (وقيل بتقديم الاباحة) وترجيحها على غيرها مطلقا
~~وهو مختار الشيخ الأكبر صاحب الفتوحات قدس سره (لأنه عليه9 وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة و(السلام كان يحب التخفيف على أمته) والظاهر بقاء الأحكام
~~على ما يحبه (وقيل المحرم والموجب متساويان) لا تريح لأحدهما على الآخر لأن
~~ترجيح التحريم كان للاحتياط وليس ههنا لأن ترك الواجب وارتكاب الحرام
~~بمنزلة واحدة هذا (ومثبت درء الحد) يترجح (على موجبه) لأن الدرء كان أهم
~~ألا ترى أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كيف كان يحتل
~~لدرئه (وموجب الطلاق والعتاق) يترجح(على نافيهما) لأن موجبهما في قوة
~~المحرم (و) يترجح (الحكم المعل) أي الحكم المذكور مع العلة (على غيره) أي
~~الحكم ms1127 الذي لم يذكر معه علته لان ذكر العلة ينادي على الأهمية (وما ذكر معه
~~السبب) يترجح (على نقيضه) لأن كر السبب قرينة الأهمية (و) الترجيح في المتن
~~قد يكون (بالأغلبية كالتخصيص) يترجح (على التأويل) يعني إذا تعار نصان
~~وتعارض وجوه جمعهما كتخصيص أحدهما وتأويل الآخر يترجح التخصيص على التأويل
~~لكثرة التخصيص بالنسبة إلى التأويل كما تقدم أنه يجمع بتخصيص عند معارضة
~~الخاص (وموافقة القياس) تترجح (على المخالفة) يعني إذا تعارض نصان وأحدهما
~~موافق للقياس والآخر مخالف له فالموافق مرجح (على) المذهب (الأصح) لا لأن
~~الموافق يترجح بانضمام القياس إليه كيف والقياس حجة لو انفرد بنفسه وما
~~يكون حجة بانفراده لا يقع به الترجيح بل لأن الغالب في الأحكام ما يكون
~~معللا ويقاس عليه غيره والظن تابع للأغلب فالظن بثبوته أقوى (وما لم ينكر
~~الأصل) روايته انكار سكوت (على ما أنكر) ذلك PageV03P441
~~الانكار عند من لا يرى سقوط الحديث به وانما قيدنا الانكار بإنكار السكوت
~~لأنه إذا أنكر انكار التكذيب سقط الخبر عن الحجية إجماعا فلا اعتداد به حتى
~~يعارض الصحيح منه ويطلب الترجيح (والنفي) يترجح (على الاثبات فيما الغالب
~~فيه الشهرة) لو كان (ولم يشتهر) كحديث عدم انتقاض الوضوء بمس الذكر على
~~حديث الانتقاض به وحديث مس رجل أم المؤمنين عائشة الصديقة في الصلاة على
~~حديث انتفاضة بمس النساء الظاهر اسقاط هذا الكلام فان الاثبات فيما الغالب
~~فيه الشهرة مع عدم الاشتهار مردود ولا يعمل به لو انفرد عن المعارض عندنا
~~فلا يصلح معارضا لحديث النفي فلا يطلب الترجيح (و) الترجيح في المتن قد
~~يكون (بعمل الخلفاء) الراشدين فان الظاهر من عملهم بقاء ذلك الحكم لأنهم
~~أجل من إن يخفي عليهم الحكم الثابت الواجب العمل (وقيل و) يقطع الترجيح
~~(بعمل اهل المدينة فانهم أعرف بالأحكام لكون المدينة المطهرة مهبطا للوحي
~~ومنقية للخبث كما ينفي الكير خبث الحديد وفيه ما فيه * (و) ترجح السنن (في
~~السند) يكون (بفقه الراوي وقوة ضبطه وورعه) وهو الاعتياد بإتيان المستحبات
~~والاجتناب عن المكروهات بل عن ms1128 المباحات لحظ النفس أيضا فان الفقيه يضبطه
~~كما ينبغي والتورع يبعد عنه التأهل وقوى الضبط
# $ PageV03P442
~~207لا ينسى كما تقدم من ترجيح ابن عباس على يزيد بن الأصم (و) يكون الترجيح
~~(بعلو الاسناد) وهو قلة الوسائط (قيل قرب الاسناد قربة) إلى رسول الله صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وذلك لقلة احتمال الغلط (خلافا للحنفية)
~~ووجه قولهم أنه ربما تكون الوسائط القليلة كثيرة النسيان سيئة الفهم بمعنى
~~الحديث والكثير قوية الحفظ قوية الذهن فالظن من رواية تلك الوسائط القليلة
~~أضعف بكثير من الحاصل عن وسائط كثيرة فالاعتبار للفقاهة وقوة الضبط لا
~~للقلة والكثرة تأمل فيه حكى ابن عيينة أن أبا حنيفة اجتمع مع الأوزاعي فقال
~~الأوزاعي ما بالك لا ترفعون عند الركوع والرفع سنة فقال أبو حنيفة لانه لم
~~يثبت من رسول الله صلى الله عليه وعلي آله وأصحابه وسلم فقال الأوزاعي كيف
~~وحدثني الزهري عن سالم عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم كان يرفع يديه حين يفتتح الصلاة ويفعل مثل ذلك حين أراد
~~الركوع فقال أبو حنيفة حدثنا حماد عن ابراهيم عن علقمة والأسود عن عبد الله
~~بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم لا يرفع إلا عند
~~افتتاح الصلاة ثم لا يعود بشيء من ذلك فقال الأوزاعي أقو حدثنا الزهري عن
~~سالم عن أبيه عمر وتقول حدثني حماد عن ابراهيم فقال أبو حنيفة كان حماد
~~أفقه من الزهري وكان ابراهيم أفقه من سالم وعلقمة ليس دون ابن عمر في الفقه
~~وان كان لابن عمر صحبة وله فضل صحبة وللأسود فضل كثير وعبد الله عبد الله
~~فرجح بفقه الرواة كما رجح الأوزاعي بعلو الاسناد وهو المذهب المنصور عندنا
~~كذا في فتح القدير وأنت لا يذهب عليك أن هذه الحكاية لا تدل إلا على أن
~~الرجيح بفقه الرواة أوثق منه بعلو الاسناد وأما أن علو الاسناد لا يقع به
~~الترجيح أصلا ولو عند المساواة الفقاهة وعدمها فليس بلازم منه (و) ms1129 الترجيح
~~في السند يكون (باعتياد الرواية) لان للمعتادية اهتماما بضبطه (خلافا لشمس
~~الأئمة) وهذا لأن الاعتياد لا دخل له في PageV03P443
~~الصدق ولا في الضبط فكم من معتادين يتساهلون بل يكذبون وكم ممن لا اعتياد
~~لهم يهتمون بشأن الحديث فافهم (و) يترجح (بعمله بالعربية) أي بمعرفة الرواة
~~العربية (في الصحيح) من المذاهب خلافا للبعض وذلك لأن العارف بالعربية يسهل
~~عليه الضبط ولا يخطئ في الاعراب بخلاف الجاهل بها (وبكونها عن حفظة لا
~~نسخته) أي على ما يكون رواية عن نسخته لان اهتمام الحافظ بالحديث أكثر وأشد
~~عن اهتمام المعتمد على النسخة فتأمل فيه (ولا عبرة بالخط بلا تذكر عند أبى
~~حنيفة) فلا عبرة بحديث رآه مكتوبا عنده وعرف أنه خطه أو خط ثقة لكن لا
~~يتذكر ما فيه وقد مر (و) يكون (بكونه من أكابر الصحابة خلافا للشيخين) أبى
~~حنيفة وأبى يوسف رحمهما الله تعالى (كما في الهدم لما دون الثلاث) بعد وطء
~~الزوج الثاني كما يهدم الثلاث حتى يملك الزوج الأول بالتزوج ثانيا بعد
~~ابانة الثاني أو موته كمال التطليقات الثلاثة كما كان يملك من قبل (فانه)
~~مروري (عن ابن عباس وابن عمر) وقد اختاراه (وعدم الهدم) مروي (عن) أمير
~~المؤمنين (عمرو) أمير المؤمنين (علي) ولم يختاراه كذا قال الشيخ ابن الهمام
~~ولا يذهب عليك أنه ماذا أراد بكونه من الأكابر إن اراد الاكابر فقاهة وورعا
~~فالكل متفقون على ترجيحهم رواية وان أراد غير ذلك من أكثرية الثواب
~~والافضلية عند الله تعالى فالظاهر أن هذا إلا دخل له في رواية الحديث ولم
~~يذهب أحد أن مرويات أمير المؤمنين عمر أرجح
# $ PageV03P444
~~208من مرويات أمير المؤمنين عثمان أو أمثير المؤمني علي أو ابن مسعود أو
~~ابن عمر أو لم تسمع الصحابة كيف رجحوا خبر أم المؤمنين عائشة بوجوب الغسل
~~بالاسكال على مروى أمير المؤمنين عثمان بعدم وجوب شيء غير الوضوء وأما ما
~~ذكر من مسئلة الهدم فليس مما نحن فيه في شيء إذ ليس فيه ترجيح خبرهما على
~~خبر أمير المؤمنين بل ms1130 اتباع مذهبهما وليس ذلك لترجيحهما بل يجوز أن يكون
~~وافق اجتهاده اجتهادهما مع أن ابن عباس لم يكن في الفقاهة دون أميري
~~المؤمنين فلا يترجح قولهما على قوله وهو رجح بما لاح له فالهم (و) الترجيح
~~في السند قدي كون (بالمباشرة) أي بمباشرة الراوي (و) قد يكون (بالقرب عند
~~السماع) لانه أسمع (وذلك إذا بعد الآخر بعدا بعيدا) بحيث يحتم الغلط في
~~السماع بأنه يسمع البعض دون البعض الآخر (وبه رجح الشافعية الافراد بالحج
~~من رواية عمر) أنه صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أهل بالحج (نه كان
~~تحت ناقته) فيكون أقرب أسمع للاهلال (و) رجح (الحنفية القران فعن أنس أنه
~~كان آخذا بزمامها حين يقول لبيك بحجة وعمرة) اعلم أنه اضطربت الروايات في
~~حجة الوداع ففي البعض أنه أفرد بالحج وفي أخرى أنه قرن بالحجة العمرة
~~بإحرام وفي أخرى أنه تمتع قال اشيخ عبد الحق الدهلوي وأكثر الروايات شاهده
~~بالقران وبضعهم جمع بانه أهل أولا بالعمرة ثم ضم إليه الاهلال بالحج ثم قال
~~حين التلبية بعد ذلك لبيك بحجة وعمرة فمن سمع القول الأول حكى التمتع ومن
~~سمع القول الثاني ولم يكن شاعرا بأنه أهل من قبل العمرة حكى الأفراد ومن
~~كان عالما بحقيقة الأمر وسمع القول الأخير وهم الكثير حكوا القران ولعل
~~روايات القران مشهورة بل تكاد تبلغ حد التواتر المعنوي والله أعلم ولهذا
~~الاختلاف اختلفوا أن الأفضل ما هو فعندنا القرآن وعند الشافعي الأفراد عند
~~مال ك التمتع وقل أحمد القران إن ساق الهدى وإلا فالافراد فافهم والله أعلم
~~بحقيقية الحال (و) قد يكون (بالتحمل بالغا PageV03P445
~~ومسلما) فيكون ما تحمله بالغا مسلما ارجح مما تحمله صبيا أو كافرا لأن
~~اهتمام المسلم البالغ بالسماع أشد من اهتمام غيره (و) قد يكون (بتأخر
~~الاسلام) وذلك إذا كان متقدم الإسلام لم يسمع بعد اسلامه بأن مات قبله وصرح
~~متأخر الإسلام بأنه سمع بنفسه وهذا ظاهر جدا (كالوارد في المدينة) المطهرة
~~فانه مرجح على الوارد بمكة فان أكثره وارد بعد ms1131 الهجرة والغلبة فيما ورد
~~بمكة لما ورد قبل الهجرة والذي ينزل بعد الهجرة يسمى مدنيا والذي قبل
~~الهجرة يسمى مكيا لكن هذا الترجيح انما يكون فيما إذا لم يعلم ورود ما في
~~مكة بعد الهجرة (و) قد يكون (بتصريح السماع والوصل على العنعنة) لاحتمال
~~الارسال والانقطاع فيها (وفيه نظر لأن قابل المرسل لا يسلم ذلك بعد عدالة
~~المعنعن وامامته) وكونه غير مدلس تدليس التسوية قال الحاكم الأحاديث
~~المعنعنة التي ليس فيها تدليس متصلة بالإجماع لذا في الحاشية مطابقا لما
~~قال الشيخ ابن الهمام والظاهر أن قبول المرسل لا دخل له في الايراد فان
~~اتصال العنعنة من غير المدلس إجماعا يكفي في الايراد وأما إذا بقي احتمال
~~الارسال وان كان هو لا يرسل إلا عن ثقة المصرح بالسماع أرجح البتة لان
~~المسند مقدم على المرسل فكذا قطعي الاسناد على ما يحتمل الارسال فافهم
~~(وبالاتفاق على رفعه) فيرجح مقطوع الرفع على ما اختلف في رفعه (إلا ما ليس
~~للرأي فيه مجال) فان الوقف هناك كالرفع لتعيين جهة السماع هناك (و) قد يكون
~~(بالذكورة) فيترجح مروي الذكر على
# $ PageV03P446
~~209مروي الأنثى (لكن في غير أحكام النساء) أي أحكام يكون الغالب فيها معرفة
~~النساء وبه حج خبر الركوع الواحد في صلاة الكسوف على خبر تعدد لان راوي
~~التعدد أم المؤمنين عائشة الصديقة وراوي الركوع الواحد سمرة بن جندب كما
~~روي الترمذي وقال حسن صحيح لان هذه الحال أكشف للرجال لكن حديث تعدد الركوع
~~رواه ابن عباس أيضا على ما في الصحيحين فلا يتم هذا النحو من الترجيح (و)
~~يكون (بالنسبة إلى كتاب معروف بالصحة كالصحيحين الآن) فان المنسوب اليهما
~~يترجح على ما لم ينسب إلى كتاب لا أن مرويات الصحيحين راجحة على مرويات
~~أئمة آخرين فان هذا لا يساعد عليه العقل والنقل ولا عمل من يعتد بعملهم
~~وأفحش من هذا ما قال ابن الصلاح وأتباعه إن مرويات الأئمة الآخرين يرواتهما
~~مرجوحة عن مروياتهما كما قال (وكون ما في الصحيحين راجحا على ما يروي
~~برجالهم أو ms1132 شرطهما بعد امامة المخرج تحكم) محض (كيف لا) يكون تحكما (ولم
~~يسلم كثير من شيوخ مسلم عن غوائل الجرح) كما لم يسلم شيوخ غبره إلا أن شيوخ
~~مسلم أكثرهم مبرؤون عن الجرح (وفي) صحيح (البخاري جماعة تكلم فيهم) فكيف
~~يكون المروي عن هذه الرجال المختلف فيهم مقدما على مروي غيره عن متفق الصحة
~~وهل هذا إلا بهت (وتلقي الأمة لجميع ما في كتابيهما ممنوع) وقد قررنا من
~~قبل فتذكر (وقد تتعارض التراجيح) فيوجد في أحد المتعارضين ترجيح وفي آخر
~~ترجيح آخر (كابن عباس عارض أبا رافع في نكاح) أم المؤمنين (ميمونة) فابن
~~عباس روي أنه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام نكحها وهو محرم وأبو
~~رافع أنه نكحها وهما حلالان (وابن عباس راجح) على أبى رافع (ضبط وفقها وأبو
~~رافع) راجح عليه (مباشرة حيث قال كنت الرسول بينهما فتعارضا) في الرجحان
~~أيضا ولا يبعد أن يقال الترجيح بالفقاهة والضبط راجح عليه بالمباشرة (ورجح
~~ابن عباس بأن الاخبار بالإحرام لا يكون إلا عن معاينة الهيئة) الاحرامية
~~فيكون العلم به أقوى (و) رجح (أبو رافع PageV03P447
~~بموافقة صاحبة الواقعة قالت تزوجني ونحن حلالان) وصاحب الواقعة أعرف بحاله
~~(فتعارضا) في هذا الترجيح أيضا (فيتخلص) بالجمع وذلك (بتجوز التزوج عن
~~الدخول) في خبر أبى رافع من قبيل اطلاق السبب على المسبب (أقول لا يخفى
~~جواز تجوز النكاح) في خبر ابن عباس (عن الخطبة فتعارضا ثالثا) في وجه الجمع
~~ولا يذهب عليك أن قوله وبني بها وهو حلال يأبى عن ارادة الخطبة من النكاح
~~فهو مفسر ورواية أبى رافع نص فرواية ابن عباس راجحة من هذه الجهة (فيتخلص)
~~عن هذا التعارض (بأن مجاز الدخول أقوى علاقة) فيتسارع إليه الذهن دون مجاز
~~الخطبة تأمل فيه (وقد يكون بعضها) أي بعض التراجيح (اولى من بعض) آخر فيرجح
~~عند التعارض (كالذاتي من العرضي) أي كالترجيح الواقع من الذاتي فانه أقوى
~~من الترجيح الواقع من العرضي (مثل صوم معين) كصوم شهر رمضان أو النذر
~~المعين (نوي قبل النصف) من اليوم ms1133 فلم يبت من الليل (فبعضه منوي) وهو
~~الامساك الواقع بعد النية (وبعضه لا) وهو الامساك الواقع قبلها من أول ايوم
~~(ولا تجزي) في الصوم الواجب بالاتفاق (فتعارض مفسدا لكل) وهو فساد بعض
~~الأجزاء بفقدان النية (ومصححه) وهو الجزء المنوي (فرجح الشافعي الأول لان
~~العبادة تقتضي النية في الكل) وقد انعدمت ونحن لا نساعد عليه فاقتضاء
~~العبادة النية
# $ PageV03P448
~~210في الجملة مسلم واقتضاؤها قبل كل جزء ممنوع بل العبادات متنوعة منها ما
~~يجب فيه لصوقها أول الأجزاء كالصلاة ومنه من يكفي فيه لصوقها بأكثر الأجزاء
~~ويبقى القل موقوفا على ما بعدها نعم لا بد لذلك من حجة وقد تقدم في حديث
~~صوم عاشوراء (وأبو حنيفة) رجح (الثاني لان للأكثر حكم الكل في مواضع منها
~~هذا بدليل تصحيح صوم عاشوراء المنوي في اليوم حين كان فرضا (وذا ذاتي) لأنه
~~بالأجزاء بخلاف الترجيح بالعبادة لكونه بالعرضي (أقول في كون العبادة وصفاء
~~عرضيا للحقيقة الشرعية للصوم نظر فتدبر) بل لا يصح على رأينا لان الصوم
~~عبارة عندنا عما اعتبره الشارع عبادة كما مر في مسائل انهي بل الوجه أنه لم
~~يوجد ههنا مفسدة الكل أصلا فان القدر المشروط من النية قد وجد | (مسئلة *
~~لا ترجيح بكثرة الأدلة والرواة ما لم تبلغ) حد (الشهرة عند) الامامين (أبى
~~حنيفة وأبى يوسف خلافا للأكثر) هم الأئمة الثلاثة والإمام محمد (لهما قيام
~~المعارضة مع كل دليل) فان كل واحد واحد دليل مستقل فمعارض واحد كما يعارضه
~~يعارض آخر أيضا (فيسقط الكل) عند المعارضة فلا وجه للترجيح (كالشهادة) فان
~~شهادة الاثنين كما تعارض شهادة اثنين آخرين كذلك تعارض شهادة أربعة (و)
~~لهما أيضا (اجماع من سوى ابن مسعود) من الصحابة ومن بعدهم (على عدم ترجيح
~~ابن عم هو أخ لأم على من هو ابن عم فقط) مع وجود سببي الميراث (فلا يكون)
~~الأول (حاجيا) للثاني (بل يستحق بكل قرابة مستقلا) فكذا الأدلة الكثيرة
~~التي كل منها سبب للعلم لا تترجح على الواحد (و) لهما أيضا (اجماع الكل على
~~عدمه) أي ms1134 عدم الترجيح (في ابن عم) حال كونه (زوجا على ابن عم فقط) مع وجود
~~القرابتين فكذا ههنا (نعم لو كان) هناك (كثرة لها هيئة اجتماعية) موجبة لما
~~لا يوجب آحادها استقلالا ويكون افادة الآحاد مشروطا بهذه الهيئة (أفادت قوة
~~زائدة9 البتة كما في المتواتر والمشهور (ولا يخفي على الفطن ضعف هذه
~~الوجوه) أما ضعف الأول فلان PageV03P449
~~الكل معا يفيد قوة الثبوت ألا ترى أن زيدا يقاوم كل أحد ولا يقاوم الكل
~~وأما الثاني والثالث فاما يتمان لو كان كل من جهتي القرابة يقتضي العصوبة
~~وليس كذلك فان الزوجية إذا انفردت تقتضي استحقاق النصف لا غير وكذلك الأخوة
~~لأم لو انفردت اقتضت استحقاق السدس كذا في الحاسية وأنت لا يذهب عليك أن
~~محصول الدليل الأول إن كل واحد من الأدلة ملزوم حصول النتيجة ففي اعطاء
~~النتيجة كل كاف وهي كما تحصل من الدليل الواحد كذلك من الدليلين فلا يحصل
~~من الاجتماع قوة زائدة فانحسم المنع ومن ههنا يسمع في المناظرة أن جواب
~~المعارضة لا يصح بالمعارضة الأخرى وأعتبر من نفسك لو كان اجتماع الدلائل
~~يوجب قوة زائدة لما صح تكثير الدلائل على القطعيات فانها لا تقبل القوة
~~والضعف وإلا لم تبق قطعيا نعم عند كثرة الرواة للتشكيك مجال فان الهيئة
~~الاجتماعية العارضة تفيد قوة لم تكن من قبل فافهم ومحصول الثاني والثالث أن
~~قرابة العصوبة والزوجية أو الأخوة لأم كل كان ملوما لاستحقاق الميراث وان
~~لم يكن كل منها عصوبة لولا يحصل باجتماعها قوة زائدة فكذا الدلائل كل منها
~~لما كان مفيد ا للنتيجة بالاستقلال فلا يحصل بالاجتماع قوة زائدة فافهم
~~(وللجمهور أن الظن يتقوى بتدريج) بكثرة المخبرين (حتى ينتهي إلى اليقين
~~بالتواتر) فالكثرة مفيدة للقوة فتترجح ولا يذهب عليك أن هذا لا يجري في كثرة
# $ PageV03P450
~~211الأدلة فان التقوى بالتدريج فيه ممنوع فالدليل قاصر عن الدعوى ثم رواة
~~انما الماء كانت اكثر وقد رجح أمير المؤمنين عمر وغيره من الصحابة خبر أم
~~المؤمنين وحدها فلم يعتبر والتقوى بكثرة الرواة ولعل هذه ms1135 القوة ضعيفة
~~مراتبها متفاوته ففي اعتبارها نوع من العسر والله يريد اليسر (أقول منقوض)
~~هذا (بكثرة الاجتهاد فان عدم الترجيح بها اتفاق بيننا وبينكم (مع أنه ينتهي
~~إلى اليقين بالإجماع) كما أنه تنتهي كثرة الرواية بالتواتر إلى القطع
~~_فتدبر) وجوابه أن القطع الحاصل بالإجماع تعبدي يحصل دفعه لا بأن يتدرج
~~الظن الحاصل باجتهاد إلى أن يتقوى بانضمام آخر حتى ينتهي بالإجماع إلى
~~اليقين بخلاف الرواة فان الظن فيه يتقوى بالانضمام وينتهي بالتواتر إلى
~~اليقين فافهم PageV03P451
~~| (مسئلة الأصل الثالث الإجماع وهو لغة العزم) كما في قوله تعالى فأجمعوا
~~أمركم وفي قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لا صيام لمن لم يجمع
~~الصيام من الليل (والاتفاق وكلاهما) أي الذي بمعنى العزم والذي بمعنى
~~الاتفاق مأخوذان (من الجمع) فان العزم فيه جمع الخواطر والاتفاق فيه جمع
~~الآراء (واصطلاحا اتفاق المجتهدين من هذه الأمة) المرحومة المكرمة (في عصر
~~علي امر شرعي) ومن يشترط انقراض العصر يزيد عليه اتفاقا مستمرا إلى
~~الانقراض ومن يشترط عدم خلاف السابق يزيد بحسبه والحق إن الحد فهذا والشارط
~~لأحد الأمرين انما يشترط للحجية فافهم قال الإمام (حجة الإسلام) قد سره
~~الإجماع (اتفاق أمة محمد صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على امر ديني
~~وأورد كما في المختصر أنه لا يتصور) لان اتفاق من سيجيء لم يعلم بعد (وأنه
~~لا يطرد إن لم يكن فيهم مجتهد) ووقع اتفاق عن عدا المجتهد فانه يصدق عليه
~~اتفاق الأمة وليس إجماعا (أقول الموجود من الأمة أمة أم لا) وعلى الأول
~~فاتفاق الأمة وهم الموجودون متصور قطعا ولا بمبرة لمن سيجيء فلا يرد الأول
~~وعلى الثاني فلا مجال لأن يتوهم أن لم يمض مجتهد ولا يجيء في المستقبل فلا
~~يرد الثاني (فالوارد أحد الايرادين) لا كلاهما (والحق ورود الثاني) لان
~~المتبادر من الأمة الموجود منهم (والجواب عنه إن مادة النقض يجب تحققها وهو
~~ههنا ممنوع) فان خلو كل عصر عن المجتهد مما هو خلاف الواقع (وقد يدفعان
~~بإرادة اتفاق المجتهدين في عصر لانه ms1136 المتبادر) إلى الفهم في هذا المقام
~~(كما في قوله) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لا تجتمع أمتي على
~~الضلالة) وانما اختار هذا التجوز احراز الحسن الاقتباس فافهم | (مسئلة *
~~بعض النظامية والشيعة) قالوا (انه محال) ونسبة غير واحد إلى النظام قال
~~السبكي انما هو قول بعض أصحابه وأما رأي النظام نفسه فهو أنه متوتر لكن لا
~~حجة فيه كذا نقله القاضي وأبو اسحقا الشيرازي والإمام PageV03P452
~~الرازي كذا في الحاشية (ولو سلم) أنه غير مستحيل (فالعلم به محال ولو سلم)
~~امكان العلم به (فنقله الينا محال أما الأول) وهو استحالة الوقوع (فأولا
~~لان انتشارهم في الاقطار بمنع نقل الحكم اليهم عادة) وإذا امتنع نقل الحكم
~~امتنع اتفاقهم (والجواب) هذا مجرد دعوى و(لا منع في المتواتر كالكتاب) فانه
~~لشهرته لا يخفى على احد (و) لا منع (في أوائل الإسلام) أيضا لان الأئمة
~~المجتهدين كانوا قليلين معروفين فيتيسر نقل الحكم اليهم (و) لا منع أيضا
~~(بعد جدهم في الطلب والبحث) فان المطلوب لا يخفي على الطالب الجاد (وثانيا
~~لانه لو كان) فاما
# $ PageV03P453
~~212 عن قطعي أو ظني ولو كان (عن قطعي لنقل) هذا القطعي ولم ينقل فليس
~~(والظني يمتنع الاتفاق عليه عادة لاختلاف القرائح والجواب بالمنع فيهما)
~~فلا نسلم أنه لو كان قاطعا لنقل الينا) فقد يستغني بنقل القاطع) الظاهر عن
~~نقل القاطع (بحصول الاتفاق) لعدم الدواعي حينئذ على النقل ولا نسلم أن
~~الظني يمتنع الاتفاق عليه بل لو كان جليا جاز الاتفاق عليه (والظني ربما
~~يكون جليا) فتقبله القرائح فتتفق (والاتفاق انما يمتنع فيما يدق) من الظني
~~(وأما الثاني) وهو استحالة العلم (فلامتناع معرفة علماء الشرق والغرب
~~بأعيانهم فضلا عن أقوالهم) فاستحال معرفة أقوالهم عادة (مع جواز رجوع البعض
~~قبل قول الآخر) ولا يتصور ذلك إلا إذا تفوهوا معا وظاهر أنه مستحيل عادة
~~(قيل) في حواشي ميرزاجان (فيه أنه يجوز ضبط التاريخ بأن يعلم أن زيدا في
~~ظهر كذا على كذا ثم يسافر ويعلم أن عمرا في ذلك الوقت كان على ذلك ms1137 الحكم
~~وهكذا) يسافر ويعلم حال كل أحد وذلك بأن يسئل فيعلم باخباره انه كان عده
~~هذا الحكم (أقول يجوز كذبه في الاخبار عن الماضي) بان الحكم كان متقررا
~~عنده تلك الساعة (لغرض فلا يعلم) كون الحكم عنده (إلا بإفتائه وتكلمه في
~~ذلك الوقت وتكلم كل واد بحكم واحد في آن واحد مع اختلافهم في المشارق
~~والمغارب مما تحيله العادة) وكذا السماع في وقت واحد (كما لا يخفي) وأنت لا
~~يذهب عليك أن القرائن الخارجية ربما تفيد العلم عادة فلا يجوز الكذب لغرض
~~وسنفصل القول إن شاء الله تعالى (وأما الثالث) وهو امتناع النقل (فلأن
~~الآحاد لا يفيد) العلم (والتواتر) عن الكل في كل طبقة ممتنع عادة) ولا طريق
~~للنقل إلا الآحاد والتواتر (ومن ههنا قال) الإمام (أحمد من ادعي الإجماع)
~~على أمر (فهو كاذب والجواب عنهما) أنه (تشكيك في الضروري) فلا يسمع كشبه
~~السوفسطائية (فانا قاطعون بإجماع كل عصر على تقديم القاطع على المظنون حتى
~~صار من ضروريات الدين) وما يقال في مقابلة القطع باطل لا PageV03P454
~~يتكلف الجواب عنه (وقول) الإمام (أحمد محمول على انفراد اطلاع ناقله) فان
~~الإجماع أمر عظيم يبعد كل البعد أن يخفى على الكثير ويطلع عليه الواحد (أو)
~~محمول على (حدوثه الآن) فان كثرة العلماء والتفرق في البلاد الغير
~~المعروفين مريب في نقل اتفاقهم (فانه احتج به في مواضع) كثيرة فلو لم ينقل
~~إليه لما ساغ له الاحتجاج (قال الاسفراييني نحن نعلم أن مسائل الإجماع أكثر
~~من عشرين ألف مسئلة هذا) وقد يقال إن العلم بالإجماع على طريق النقل مستحيل
~~أو متعسر فان معرفة الناقل أعيان العلماء المتفرقين ثم اتفاقهم على الحكم
~~مع احتمال كذب كل في كونه مختارا ورجوع كل قبل فتوى الآخر وعدم الاظهار
~~خوفا مستحيل عادة وأما تقديم القاطع على الظني فأمر ضروري عقلا ويعرف
~~اتفاقهم عقلا بان مثل هذا الضروري لا ينكره أحد وهذا النحو من العلم غير
~~منكر عند أحد والعلم بالإجماع على خلافه أفضل الصديقين من هذه الأمة أيضا
~~من ms1138 هذا القيل لان الخلافة أمر عظيم لا يشتبه حالها عند أحد حتى يدخل كل أحد
~~في الجمع والأعياد ومراجعة الأقضية عند القضاء وهذا يفيد علما ضروريا بأن
~~الإجماع قد وقع وأما بطريقة النقل فلا والكلام فيه وتحقيق المقام أن في
~~القرون الثلاثة لاسيما القرن الأول قرن الصحابة كان المجتهدون معلومين
~~بأسمائهم وأعيانهم وأمكنتهم خصوصا بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم زمانا قليلا ويمكن معرفة أقوالهم وأحوالهم للجاد
# $ PageV03P455
~~213في الطالب ثم يعلم بالتجربة والتكرار ثم يعلم بالتجربة والتكرار عدم
~~الرجوع عما هم عليه قبل قول الآخر علما ضروريا وأيضا بقرائن جلية وخفية
~~فيهم وفي حال الفتوى والعمل يعلم يقينا انهم لم يكذبوا فيه لا عمدا ولا
~~سهوا ويمكن هذا العلم للواحد والجماعة فيمكن نقلهم وهذا إلا بعد فيه فضلا
~~عن الاستحالة وتقديم القاطع على المظنون من هذا القيل فانهم شاهدوا جميع
~~المجتهدين من الصحابة والتابعين في كل عصر أنهم يقدمون القاطع وعلم
~~بالتجربة أن واحدا منهم لم يرجع قبل تقديم الآخر وعلم من حالهم أن هذا كان
~~مذهبهم فعلم أن اجماعهم وقع عليه من غير ريبة وكذا في أمر الخلافة علم
~~بالمشاهدة بيعة كل واحد من الصحابة الذين كانوا بالمدينة ولم يرجعوا عن
~~البيعة أبادا حتى جاء من كان خارج المدينة بايع وتبع كل من كان في النواحي
~~والأطراف فوقع العلم بأنهم أجمعوا فنقل هؤلاء العلماء به فقد بان لك أن لا
~~استبعاد فيما استبعدوا وأن ما ذكروه تشكيل في الضرورة نعم لا يمكن معرفة
~~الإجماع ولا النقل الآن لتفرق العلماء شرقا وغربا ولا يحيط بهم علم أحد فقد
~~بان لك إن ما ذكره هذا اللقائل مغلطة في غاية السقوط لا يلتفت إليه فافهم
~~ولا تزال فان ذلك مزلة | (مسئلة * الإجماع حجة قطعا) ويفيد العلم الجازم
~~(عند الجميع) من أهل القبلة (ولا يعتد بشرذمة من) الحمقى (الخوارج والشيعة
~~لانهم حاثون بعد الاتفاق) يشككون في ضروريات الدين مثل السوفسطائية في
~~الضروريات العقلية (لنا اتفاقهم) في كل عصر (على ms1139 القطع بتخطئة المخالف
~~للاجماع من حيث هو اجماع و) اتفاقهم على (تقديمه على القاطع) وعددهم تفريق
~~عصا الجماعة من المسلمين أمرا عظيما وانما كبيرا (والعادة تحيل اجتماع هذا
~~المبلغ) من الأخيار الصالحين (من الصحابة والتابعين المحققين على قطع في
~~حكم) ما لاسيما القطع بكون المخالفة أمرا عظيما (إلا عن نص قاطع) بحيث لا
~~يكون للارتياب فيه احتمال فانه قد علم بالتجربة والتكرار PageV03P456
~~من أحوالهم وفتاويهم علما ضروريا أنهم ما كانوا يقطعون بشيء إلا ما كان
~~كالشمس على نصف النهار فان قلت هذا استدلال على حجية الإجماع بالإجماع وهو
~~دور قال (ولا دور لان الدليل وجود هذا الاتفاق بلا اعتبار حجية) والمدعي
~~حجيته فلا دور وتفصيله أنا وجدنا اتفاق كل عصر على تخطئة المخالف للاجماع
~~بالقطع فكون الإجماع صواب مطابقا للواقع مركوز في أذهانهم ومقطوع معلوم
~~عندهم وهذا القطع لا يحصل إلا عن قاطع ظهر لهم مثل ظهور الشمس بل أشد منه
~~فلزم حجيته قطعا وليس فيه شائبة للدور (أقول لا يقال لو كان) قاطع ظهر
~~عندهم (لتواتر لتوفر الدواعي) على نقله لأنا نقول أولا بطلان اللازم ممنوع
~~فان القاطع الدال على حجية الإجماع قد توار كما سيلوح لك إن شاء الله تعالى
~~وثانيا الملازمة ممنوعة (لان تواتر الملزوم قد يغني عن تواتر اللازم) وههنا
~~تواتر قطعهم بتخطئة المخالف أعنى عن تواتر القاطع الدال عليه (فافهم ونقض
~~أولا بإجماع الفلاسفة على قدم العالم) فانهم قاطعون به والعادة تحيل قطع
~~هذه الجماعة من غير قاطع (وما عن بعضهم) كافلاطون (من حدوثه فمحمول على
~~الحدوث الذاتي) الذي هو مسبوقية الوجود عن العدم مسبوقية بالذات كما نص
~~عليه الفارابي (والجواب إن اتفاقهم) ناشيء (عن دليل عقلي والاشتباه فيه
~~كثير) فربما يظن غير القاطع قاطعا فلا يلزم من الاتفاق عن دليل عقلي كونه
~~قاطعا (بخلاف الشرعي) أي الثابت بدليل شرعي (وان كان عقليا) أي مما يمكن
~~اثباته بالعقل فالمراد بالشرعي ما ورد به
# $ PageV03P457
~~214خطاب الشرع وهو أعم من الشرعي بمعنى لا يدرك إلا بالشرع والمراد ms1140 بالعقلي
~~مقابل الأخص (كالإجماع على حدوث العالم فان مداره على النص والتمييز فيه
~~ليس بصعب) فلا مجال لان يظن فيه غير القاطع قاطعا ومحصوله أن احالة العادة
~~اجماع هذا الجم الغفير من غير قاطع انما هو فيما يكون عن الدلائل الشرعية
~~لا فيما يكون عن العقلية بل العادة فيها بخلاف ذلك (فتدبر) ولك أن تجيب
~~بوجه آخر هو احالة العادة اجماع الصحابة والتابعين ونحوهم الذين هم من خيار
~~أتباع الرسل المعلوم فضلهم بمشاهدة أحوالهم الشريفة بالتجربة والتكرار ولا
~~يلزم منه احالة العادة في اجماع غيرهم لاسيما اجماع أصحاب التفنيد والعقول
~~الضعيفة من الفلاسفة بل العادة بتجسس أحوالهم الخسيسة تحكم أنهم يقطعون بما
~~تهوى عقولهم من غير برهان وليس لهم علم انما وقعوا في الجهل المركب غالبا
~~(وثانيا بإجماع اليهود على أن لا نبي بعد موسى) أعاذنا الله من هذا القول
~~وصلى الله على موسى (وإجماع النصارى على أن عيسى) عليه السلام (قد قتل) مع
~~أن بعد موسى بعث أنبياء ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وما
~~قتلوا عيسى وما صلبوه ولكن شبه لهم (والجواب) أولا ما مر أن احالة العادة
~~الاتفاق إلا عن قاطع انما هو في الصحابة والتابعين ونحوهم دون هؤلاء وثانيا
~~(انهم مقلدون لآحاد الأوائل) الذين يكتبون الكتاب بأيديهم ثم يقولون هذا من
~~عند الله (بخلاف أصولنا فانهم محققون بعدد التواتر) ومحصوله إن احالة
~~العادة الإجماع من غير قاطع انما هي في عدد التواتر والصحابة والتابعون
~~المخطئون مخالف الإجماع قد بلغوا عددا يكفي للتواتر أقل قليل منهم وأما
~~اليهود والنصارى فانما رواتهم المجتمعون على هذا الباطل هم المفترون
~~المجترؤون على الكذب على الله وأقل القليل لا يحيل العقل والعادة مع ما هم
~~عليه من الملكات الرذيلة اجتماعهم على الكذب وقوعهم في الجهل المركب (فافهم
~~واستدل) على المختار (أولا بقوله PageV03P458
~~تعالى) ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى (ويتبع غير سبيل
~~المؤمنين) نوليه ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا (الآية) فان من اتبع غير
~~سبيل ms1141 المؤمنين قد استحق الوعيد فاتباعه حرام فهو باطل فيكون سبيل المؤمنين
~~صوابا (وهو للشافعي) الإمام يعني هو استدل به (وفيه) انه لا نسلم أن اتباع
~~غير سبيل المؤمنين موجب لهذا الوعيد الشديج بل هو مع مشاقة الله ورسوله فلا
~~يلزم حرمة اتباع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل هو إذا كان مع المشاقة ولو سلم
~~فلا نسلم الوعيد لمن اتبع غير سبيل المؤمنين مطلقا بل من بعد ما تبين له
~~الهدى فلا يلزم المطلوب ولو سلم فلا نسلم عموم السبيل فانه مفرد فلا يكون
~~اتباع غير كل سبيل المؤمنين محط الوعيد بل غير سبيل ما وليكن غير الايمان
~~وهو الكفر ولو سلم فكلمة غير لا تتعرف بالإضافة فلا يعم فالمعنى اذن والله
~~أعلم من يتبع غيرا من أغيار سبيل المؤمنين يستحق الوعيد وليكن ذلك الغير هو
~~الكفر لا غير ولو سلم فالمراد غير سبيل المؤمنين من حيث هم مؤمنون فان
~~الحكم المعلق بالمشتق يقتضي عليه المأخذ وسبيل المؤمن من حيث هو مؤمن هو
~~الايمان ويؤيده أن الآية نزلت في المرتد والعياذ بالله تعالى ولو سلم فلفظ
~~المؤمنين إن كان عاما فالمعنى من يتبع غير سبيل كل واحد واحد من المؤمنين
~~لا سبيل الجمع مع حيث هم الجميع حتى يلزم اتباع الإجماع وان لم يكن بل لجنس
~~المؤمنين ونحوه فلا مطلوب ولو سلم فسبيل المؤمنين دليلهم لا معتقدهم و(أنه
~~لو سلم لالته) من جميع الوجوه (فظاهر) وهو مظنون (والتمسك
# $ PageV03P459
~~215به انما يثبت بالإجماع ولم يثبت بعد) الجواب أما عن الأول فان المشاقة
~~لله والرسول أعذنا الله تعالى منها بنفسها مستقلة لإيجاب الوعيد فيكون ضم
~~اتباع غير سبيل المؤمنين لغوا فهو علة مستقلة كالأولى وأما عن الثاني فلان
~~قوله تعالى ويتبع غير سبيل المؤمنين معطوف على كل الجملة السابقة فلا يكون
~~قيد ما قبلها قيدا لما بعدها والتقييد بها تركالاطلاق الذي هو الحقيقة وهذا
~~الاحتمال كاحتمال المجاز في الخاص بل المطلق خاص فاحتماله لا يضر القطعية
~~ولو سلم التقييد فانما يتقيد بما هو ms1142 مذكور سابقا وهو هدى الاميان وتامل فيه
~~وأما عن الثالث فلانه قد تقدم في المبادئ اللغوية أن المفرد المضاف أيضا من
~~صبغ العموم كيف ويصح الاستثناء عنه وهو معيار العموم وأما عن الرابع فلان
~~كلمة غير وان كانت منكرة لكنها صفة لموصوف مقدر تقديره ويتبع سبيلا غير
~~سبيل المؤمنين النكرة الموصفة عامة كما تقدم وأيضا لو لم يكن غير سبيل
~~المؤمنين عاما لكن منكرا مطلقا إذ ليس ههنا ما يفيد العهد لعدم التعريف
~~ويكون المعنى ويتبع غيرا ما من الأغيار وهذا مع انه غير مفيد يفهم منه
~~استحقاق الوعيد بإتباع ما يوصف بالمغايرة لأجل المغايرة وفيه المطلوب فتأمل
~~فيه وأما عن الخامس فان القدر المسلم أن المأخذ يكون عله للحكم لا أنه يكون
~~قيدا به أو في متعلقاته ونحن لا ننكر أن علة حرمة اتباع غير سبيلهم هو
~~الايمان بل نقول هذه الكرامة أي حرمة اتباع غير سبيلهم لأجل الايمان فإيمان
~~المؤمنين سبب لإصابة الحق وهو المطلوب والنزول في المرتد العياذ بالله لا
~~يوجب الاختصاص به كيف وقد تقدم أن العبرة لعموم اللفظ لا الخصوص السبب وأما
~~عن السادس فلان غيره سبيل كل واحد واحد هو غير سبيل الكل والكل الأفرادي
~~والكل المجموعي غير مفترقين ههنا وعند اختلاف المؤمنين في حكم يكون اتباع
~~غير سبيل كل واحد واحد انما هو عند احداث قول مخالف لأقوالهم وأما عند
~~موافقة البعض فليس غير سبيل كل واحد PageV03P460
~~واحد بل غير سبيل البعض وعند اتفاقهم قول الكل وكل واحد قول واحد وإتباع
~~مخالفه فهو اتباع غير سبيل كل واحد واحد وسبيل الكل هذا ظاهر جدا فافهم
~~وأما عن السابع فالسبيل هو ما عليه المؤمن ويسلكه ويرضى به كما في قوله
~~تعالى قل هذه سبيل وأما عن الثامن فالظاهر انه قوي وان لم تكن الكريمة
~~محفوفة بقرائن حالية قاطعة للاحتمالات وأجيب بان الظاهر قطعي عندنا وانما
~~يكون ظنيا لو كان مؤولا وليس حجته ثابتة بالإجماع بل حجية القواطع جلية في
~~نفسها وضرورة دينية وإذا كان ms1143 قطعيا فيثبت به المر القطعي وبعد فيه خفاء
~~ظاهر فان الظاهر قطعي عندنا بمعنى انه لا يحتمل خلافه احتمالا ناشئا عن
~~دليل وان كان فيه مطلق الاحتمال والإجماع قطعي بمعنى إن يقطع الاحتمال
~~مطلقا فالظاهر لا يقع مثبتا لهذا القطعي فافهم ثم أورد على الدليل بأنه لو
~~تم لدل على عدم حجية الإجماع فان سبيل المؤمنين المجتمعين انما تمسكوا بما
~~سوى الإجماع على الحكم المجمع عليه فلاستدلال بإجماعهم غير سبيل المؤمنين
~~وضعفه ظاهر فان الغير ما ينافى سبيلهم ولو كان المراد مطلق المغايرة
~~فسبيلهم التمسك بما سوى الإجماع عند عدمه والتمسك به بعد وجوده لا يكون غير
~~سبيلهم هذا غاية الكلام في تحقيق هذا الوجه (و) اتسدل (ثانيا بقوله صلى
~~الله عليه) وعلى آله وأصحابه (وسلم لا تجتمع أمتي على الضلالة) فأنه يفيد
~~عصمة الأمة عن الخطأ (فانه متواتر المعنى) فانه قد ورد بألفاظ مختلفة يفيد
~~كملها العصمة وبلغت رواة تلك الألفاظ حد التواتر وتلك الألفاظ نحو ما رآه
~~المسلمون حسنا فهو عند الله حسن ونحو من قارن
# $ PageV03P461
~~216الجماعة شبرا فقد خلع ربقة الاسلام ونحو عليكم بالجماعة ونحو الزموا
~~الجماعة ونحو من فارق الجماعة مات ميتة الجاهلية ونحو عليكم بالسواد الأعظم
~~ونحو لا تجتمع أمتي على الخطأ وغير ذلك من الألفاظ التي طول الكلام بذكرها
~~(واستحسنه ابن الحاجب) فانه دليل لا خفاء فيه بوجه ولا مساغ للارتياب فيه
~~(واستبعد الإمام الرازي) صاحب المحصول كما هو دأبه من التشكيكات في الأمور
~~الظاهرة (التواتر المعنوي سيما على حجيته) وقال لا نسلم بلوغ مجموع هذه
~~الآحاد حد التواتر المعنوي فان الرواة العشرين أو اللف لا تبلغ حد التواتر
~~ولا تكفي للتواتر المعنوي فانه ليس بمستبعد في العرف اقدام عشرين على الكذب
~~في واقعة معينة بعبارات مختلفة ولو سلم فتواتره بالمعنى غير مسلم فان القدر
~~المشترك هو أن الإجماع حجة أو ما يلزم هو منه فقد ادعيتم أن حجية الإجماع
~~متواترة من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ويلزم أن يكون كغزوة ms1144
~~بدر وهو باطل فانه لو كان كذلك لم يقع الخلاف فيه وإنكم بعد تصحيح المتن
~~توردون على دلالته على حجية الإجماع الاسلة والأجوبة ولو كان متواترا لأفاد
~~العلم ولغت تلك الاسئلة والأجوبة وان ادعيتم أن هذه الاخبار تدل على عصمة
~~الأمة وهي بعينها (3) حجية الإجماع وقرر هذه بعبارات مطنبة كما هو دأبه
~~وهذا الاستبعاد في بعد بعيد كبرت كلمة خرجت من فيه فان القدر المشترك
~~المفهوم من هذه الأخبار قطعا هو عصمة الأمة عن الخطأ ولا شك فيه واجتماع
~~عشرين من العدول الخيار بل أزيد على الكذب على رسول الله صلى الله عليه
~~وعلى آله وأصحابه وسلم مما لا يتوهم وأما قوله لو كان لكان كغزوة بدر قلنا
~~نعم انه كغزوة بدر كيف وقد عرفت سابقا أنه تواتر في كل عصر من لدن رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم إلى هذا الآن تخطئه المخالف للاجماع
~~قطعا وهل هذا إلا تواتر الحجية وأيضا يجوز أن يكون المتوترات مختلفة بحسب
~~قوم دون قوم فهذا متواتر عند من طالع PageV03P462
~~كثرة الوقائع والأخبار وما قاله انه لو كان متواترا لما وقع الخلاف فيه
~~قلنا التواتر لا يجب أن يكون الكل عالمين به ألا ترى أن أكثر العوام لا
~~يعلمون غزوة بدر أصلا بل المتواتر انما يكون متواترا عند من وصل إليه أخبار
~~تلك الجماعة وذلك بمطالعة الوقائع والأخبار والمخالفون لم يطالعوا وأيضا
~~الحق أن مخالفتهم كمخالفة السوفسطائية في القضايا الضرورية الأولية فكما أن
~~مخالفتهم لا تضر كونها أولية فكذا مخالفة المخالفين لا تضر التواتر وأما
~~ايراد الاسئلة والأجوبة فعلى بعض المتون لا على القدر المشترك المستفاد من
~~الأخبار فافهم ولا تزل فانه مزلة (و) استدل (ثالثا) بقوله تعالى (جعلناكم
~~أمة وسطا) لتكونا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا والمعنى أمة
~~(عدلا فيجب عصمتهم عن الخطأ) وإلا لم تكن عدلا (وفيه أن العدالة لا تتنافى
~~الخطأ مطلقا) بل انما تنافى الخطأ الذي هو والمعصية فاحتمال الخطأ عن
~~الاجتهاد باق أجاب الشيخ الهداد ms1145 أن السوط في اللغة من يرتضي بقوله ومطلق
~~الارتضاء في اصبابة الحق عنده تعالى لان الخطأ مردود والمخطئ انما يعذر
~~للعجز لا أن الخطأ مرضي بعينه فلما جعل قولهم مرضيا صار صوابا وحقا ولا
~~يذهب عليك أن في القاموس وسط كل شيء أعد له وقد ورد في الخبر المرفوع
~~تفسيره بالعدل وظاهر أن العدالة لا توجب اصابة الحق فالأولى أن يقال إن سوق
~~الآية التفضيل على الأمم السابقة والزامهم بقولهم وشهادتهم كما يدل عليه
~~السياق ويهدي إليه شأن النزول مع أنهم متأخرون عنهم غير مشاهدين اياهم
~~فالالزام بقول هؤلاء لي إلا لأنهم معصومون عن الخطأ فقولهم
# $ PageV03P463
~~217لا يكون إلا حقا مطابقا للواقع وإلا لم بصر قولهم مع عدم المشاهدة شهادة
~~ملزمة بل قولهم حكاية عن الشهداء ولا يبعد إن يقال المراد بالعدالة المفسر
~~بها في الحديث المروفع عدم الميلان عن الصواب فافهم لكن بقي أن الآية طنية
~~بعد غير صالحة لإثبات القاطع وأيضا لو تم لدل على حجية اجماع الصحابة لا
~~الإجماع مطلقا فان الخطاب الشفاهي لا يتناول المعدوم زمن الخطاب إلا أن
~~يقال المقصود حجية نفس الإجماع لا اجماع كل عصر والتعميم ثبت بدليل آخر
~~فافهم المنكرون (قالوا أولا) قال الله تعالى فان تنازعتم في شيء (فردوه إلى
~~الله والرسول فلا مرجع إلى الإجماع وهو منقوض بالقياس) لانه رد إلى الرأي
~~(فان قيل برجوعه اليهما) يعني القياس راجع إلى الكتاب والسنة لانه مظهر
~~لحكم الله تعالى (فمشترك) وروده فان الإجماع أيضا مظهر لحكمه تعالى فالرد
~~إليه رد إلى الله تعالى ورسوله وفي الانتقاض خفاء فان المنكرين الروافض
~~والخوارج وهم ينكرون القياس أيضا فالأولى إن يقرر منعا بانا لا نسلم دلالة
~~الآية على أن لا مرجع إلى الإجماع فان الرد لى الإجماع رد إلى الله ورسوله
~~(على أن النزاع ضد الإجماع) والرد انما هو على تقدير النزاع بل نقول مفهومه
~~يفيد حجية الإجماع فيكون الزاما عليهم فان الروافض قائلون بالمفهوم ويوجد
~~في بعض النسخ (مع أنه ظاهر لا يعارض القاطع) ms1146 يعني إن سلم دلالته على ما
~~زعمتم فظني لا يعارض القاطع دلالته على حجية الإجماع فيجب تأويله هذا تنزل
~~والجواب هو ما ذكره فافهم (و) قالوا (ثانيا) قوله تعالى (لا تأكلوا) الربا
~~أضعافا مضاعفة (الآية) وأمثالها مما يشتمل على النهي (يفيد جواز صدور
~~المنهي عنه عن الكل) والإلزام النهي عما يستحيل وجوده وإذا جاز ارتكاب
~~المنهي فصدور الخطأ في الاجتهاد بالطريق الأولي والجواب أنه منقوض بأمثال
~~قوله تعالى لا تزن ويلزم جواز صدور الكبيرة عن رسول الله صلى الله عليه
~~وعلى آله وأصحابه وسلم (و) الحل (الجواب PageV03P464
~~الجواز الوقوعي لا يلزم) فان النهي لا يتوقف على جواز المنهي عنه الوقوعي
~~كيف ولو كان هذا لزم عصيان كل مكلف ولو مرة (والامكان الذاتي) الذي هو لازم
~~للنهي (لا ينفعكم) أصلا فانه لا يستلزم الوقوع (على أنه منع لكل) من
~~المكلفين (لا للكل) فغاية ما لزم جواز صدور المنهي عنه من كل ولا يلزم جواز
~~صدوره عن الكل إجماعا ولا تلازم بينهما والنافع لكم الثاني دون الأول (كذا
~~في شرح المختصر أقول المنع لكل دائما) كما هو مقتضيي النهي(يستلزم المنع
~~للكل فتأمل) ولا يبعد أن يقال المنع لكل دائما انما هو لهم انفرادا
~~لاستحالة الصدور عنهم اجتماعا فتأمل فيه (و) قالوا (ثالثا بحديث معاذ) فانه
~~لم يذكر الإجماع فلو كان حجة لذكره وتخريجه قد مر (ورد بأن الإجماع حديث)
~~لم يقع في ذلك الزمن | (مسئلة * لا عبرة) في الإجماع (بالكافر ولا) عبرة
~~أيضا (بوفاق من سيوجد إجماعا) وما صدر عن الخبث الحلي في القدح على اجماع
~~خلافه افضل الصحابة بأن بني حنيفة الذين آمنوا بمسيلمة الكذاب كافة لم
~~يبايعوه حتى قتلهم فحماقة لا يلتفت اليها (وأما المقلد فالأكثر) قالوا (انه
~~كذلك) أي لا عبرة به في الإجماع (وان كان عالما) بالمسائل (خلافا للقاضي)
~~فانه لا يعتبر الإجماع إلا بموافقته (وقيل يعتبر الأصول وقيل) لا (بل
~~الفروعي لنا لو اعتبر) المقلد (لكان) الإجماع (كأكل طعام واحد إذ لا جامع
~~إلا الرأي وليس فيهم) ms1147 ويلزم أن لا يتحقق اجماع أيضا
# $ PageV03P465
~~218 فان المقلدين أكثر من ذرات الرمل اعلم أنه سيجيء إن شاء الله تعالى أن
~~الاجتهاد متجز فلو كان مقلد له رأي في بعض الوقائع فالإجماع عليه لا يكون
~~إلا بدخوله اتفاقا فانه مجتهد وليس اعتباره مفضيا إلى كونه كأكل طعام واحد
~~(واستدل بأن المخالفة تحرم عليه قولا وفعلا) للمجتهدين فيكون قوله المخالف
~~معصية مهدرة شرعا فلا تضر الإجماع (أقول لا يلزم من حرمة مخالفته انعقاد
~~الإجماع بدونه) لجواز أن يكون صدوره معصية وأما بعد صدوره يكون معتبرا
~~(كمخالفة المجتهد) القاضي (لرأيه) عامدا فانه ينفذ القضاء عنده في رواية مع
~~كونها معصية فتكون معتبرة شرعا (وسيأتي) في الخاتمة ولا يذهب عليك أن
~~القضاء بخلاف مذهبه له اعتباران اعتبار أنه موافق لاجتهاد آخر ومن هذا
~~الاعتبار ليس خطأ وهو مثل القضاء بمذهبه واعتبار أنه وقع معصية والنفاذ
~~لأجل الاعتبار الأول لا باعتبار كونه معصية وأما قول المقلد مخالفا لآراء
~~المجتهدين فمعصية ليسالا وهو مهدرة شرعا فهو من قبيل أصوات المجانين بل
~~أدون منه فلا يعتبر واتضح الفرق على أن الحق عدم نفاذا القضاء فافهم (وقد
~~يعترض بأن من قال باعتباره يمنع الحرمة) ولعل هذا مكابر فانه من الظاهر أنه
~~أفتى لا عن دليل وهو حرام بالنص (وما في شرح الشرح) لدفعه (إن اتفاق
~~المجتهدين يدل على وجود قاطع) دال على لحكم فمخالفه مخالفة القاطع وهو حرام
~~(فمدفوع بأن مستند الإجماع ربما يكون ظنيا جليا) فدلالة الاتفاق على القاطع
~~ممنوعة (والأولى كما قبل) في حواشي ميرزاجان (اتفاقهم من حيث هم مجتهدون لا
~~يكون إلا برأيهم) قطعا (ولا شك أن مخالفه للمجتهد برأيه حرام) إذ ليس له
~~رأي معتبر شرعا (فتدبر) بقي أن هذا انما يتم في اجماع الصحابة وأما اجماع
~~من بعدهم بعد تقرر الخلاف فللمناقشة فيه مجال لأن مخالفة من بعدهم مع
~~موافقة واحد ممن قبلهم ليس حراما عليه فان المقلد له أن يقلد قول أي مجتهد
~~شاء فان قلت فيه مخالفة الإجماع لانه قد ms1148 أمات PageV03P466
~~الأقوال السابقة فيحرم مخالفه قلت كونه إجماعا هو أول المسئلة هذا لكن الحق
~~غير خاف على من له أدنى تدبر فان مخالفة هذا المقلد لمجتهدي زمانه إن كان
~~بالرأي فهو حرام غير ناش عن الدليل الشرعي فلا اعتداد به وان كان لكونه
~~موافقا لقول مجتهد سابق عليهم فاعتبار قوله لانه قول مجتهد سابق بالحقيقة
~~فهو اعتبار لقول ذلك المجتهد فقد آل إلى أن الإجماع اللاحق هل هو حجة مع
~~مخالفة المجتهد السابق أم لا وسيجيء لا دخل لمخالفة المقلد ومما ذكرنا ظهر
~~اندفاع ما في الحاشية أنه يجوز أن يكون لمجتهد قولان ووقع الاتفاق على
~~أحدهما أو المقلد يجوز أن يقلد الأول فلا حرمة فيجوز أن يعتبر فتأمل |
~~(مسئلة * لا يشترط عدالة المجتهد) في الإجماع (فيتوقف على غير العدل في
~~مختار الآمدي و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره كلاهما من الشافعية
~~(لأن الأدلة) الدالة على حجية الإجماع (مطلقة) عن تقييد الأمة بكونها عدلا
~~فاعتبار اجماع العدول مع مخالفة الفاسق لا مدرك له شرعا وكل حكم لا مدرك له
~~شرعا وجب نفيه وهذا انما يتم إذا كان الأمة المطلقة شاملة للساق في العرف
~~القديم (والحنفية بل الجمهور شرطوا العدالة) وهو الحق لأن قول الفاسق واجب
~~التوقف فلا دخل له في الحجية و(لأن الحجية) في الإجماع (حقيقة للتكريم)
~~لأهله والفاسق لا يستحق التكريم وقد يقال لم يدل دليل على أن الحجية
~~للتكريم وانما اللازم أن التكريم ثبت بالحجية وأين هذا من ذاك وأنت
# $ PageV03P467
~~219لا يذهب عليك أنا قد أشرنا سابقا في تقرير بعض الحجج السمعية أنها
~~للتكريم مع أنه يكفي لنا كون الحجية مستلزمة له فنقول لو كان قولهم معتبرا
~~في الحجية لزم تكريمهم وهو منتف أيضا (وقد يقال انه أهل له) أي للتكريم
~~(لدخول الجنة) فان المؤمن لا يخلد في النار فيتوقف الإجماع عليه كذا نقل عن
~~الإمام شمس الأئمة إلا أنه استثنى الفاسق المعلن ولا يخفي عليك أن الحجية
~~لا توجب التقيد بالإعلان في عدم القبول اللهم إلا ms1149 أن يقال انه ورد في بعض
~~الأحاديث الوعد بالمغفرة لمن سترذنو به والوعيد الشديد على من فضحه الله
~~تعالى في الدنيا وهذا يعطي الظن بالمغفرة لمن سترذنو به وفسقه بخلاف المعلن
~~فانه على الشك بقي فتامل فيه (ويدفع بأنه لم يعتبر) قوله (في الدنيا بدليل
~~وجوب التوقف في اخباره) فلا يكون أهلا للتكريم باعتبار قوله وهذا لا ينافى
~~التكريم في الآخرة بوجه بعد اذلالهم (وقيل يعتبر قوله في حق نفسه فقط) فلا
~~يعتبر الإجماع مع مخالفته في حقه ويعتبر في حق غيره (كالإقرار) فانه حجة في
~~حقه دون غيره (ويدفع بأنه لو قبل مخالفته كان) نافعا (ل) لتكريمه (وانما
~~يقبل فيما عليه) لا فيما له إجماعا (كذا في شرح المختصر أقول كل ما أذي ليه
~~اجتهاده يما لا قاطع) فيه (فهو عليه إجماعا) لانه يجب عليه العمل به أولا
~~(ولو كان له) بالآخرة للتكريم(فتدبر واشتراط عدم البدعة المفسقة) وهي
~~البدعة الجلية كالتجسيم والرفض والخروج (كالعدالة) فمن شرطها وهم الجمهور
~~والحنفية قاطبة يشترط عدم البدعة أيضا ومن لا فلا والأول هو الصحيح كيف لا
~~وانه قد غلب مكابرة الهوى على العقل وانغمص رأيهم في تعصيهم فوقعوا في
~~ضلالة وظلمة غيريهم الهوى خلاف ما هو عليه فلا اعتداد بهم واعتبار القول في
~~الإجماع انما كان لجامع صحة الرأي فان قلت ما بال أكثر الشافعية حيث قبلوا
~~رواية المبتدع الذي يرى الكذب حراما ولا يدخلونهم في الإجماع وما الفرق قلت
~~لعل الفرق عندهم أن مذهبهم أوقعهم PageV03P468
~~فيما أوقعهم ومع ذلك يحرمون الكذب فلا يجترؤن عليه وعدم قبول الرواية كان
~~لريبة الكذب لا غير وأما الدخول في الإجماع فانما هو بالرأي وقد أفسدوه
~~لاختيار مكابرة الهوى على العقل ونحن قد بينا عدم قبول روايتهم أيضا ثم انه
~~إذا تأملت فيما ألقينا ظهر لك أنهم أجدر بعدم الاعتبار من الفاسق فان
~~الفاسق ما أفسد رأيه بل أهدر قوله شرعا فافهم ثم لما كان يرد على غير شرطي
~~انتفاء البدعة الجلية أنه يلزم أن لا ينعقد ms1150 الإجماع على خلافة أفضل
~~الصديقين وأمير المؤمنين علي لخلاف الروافض في الأول والخوارج في الثاني
~~أجاب عن الأول بقوله (وخلاف الروافض بعد الإجماع) فان الإجماع انعقد زمن
~~الصحابة وهم حدثوا بعدهم بكثير وانكارهم حدوثهم ودعوى أنه كان مذهبهم من
~~قبل كذب ومكابرة لا يلتفت إليه وأجاب عن الثاني بقوله (وخلاف الخوارج ليس
~~في الإجماع لان معاوية مجتهد) وهو لم يبايع أمير المؤمنين عليا كرم الله
~~وجهه ووجوه آله الكرام فيما انعقد الإجماع وأما ثبوت الخلافة فلكفاية بيعة
~~الأكثر من المعتبرين وكونه اهلا لها في نفسه من غير ارتباب أو دليل آخر لاح
~~لهم (فتأمل) وقال بعضهم في كون مخالفة معاوية بالاجتهاد نظر لانه لو كانت
~~بالاجتهاد لناظر بالحجة وأمير المؤمنين علي كان ألين للحق وقصد مناظرته
~~بالحجة وإقامة الحجة عليه ولم يصغ إليه وعند شهادة عمار قال انما قتله علي
~~حيث جاء به شيخا كبيرا وليس هذا من الحجة في شيء
# $ PageV03P469
~~220ولذا قال أمير المؤمنين في الجواب فإذا قتل حمزة رسول الله صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه وسلم بل الكلام في كونه مجتهدا كيف وقد عده صاحب
~~الهداية من السلاطين الجائزة مقابل العادلين ولو كان بالاجتهاد لم اكان
~~جورا ولم ينقل عنه فتوى على طريقة الأصول الشرعية هذا والأولى إن يقال لم
~~يكن إجماعا لما كان أسامة بن زيد حب رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم شاكا في أمير المؤمنين فانه أرسل مولاه إليه وقال في اعتذار عدم دخوله
~~في أمره لو كنت في شدق الاسد احببت أن أكون معك يه ولكن هذا الأمر لم أره
~~رواه البخاري وعن أبى وائل قال دخل أبو موسى وأبو مسعود على عمار حين بعثه
~~علي إلى أهل الكوفة يستفزهم فقالا ما رأيناك أتيت أمرا أكره عندنا من
~~اسراعك في هذا الأمر منذ أسلمت فقال عمار لهما مثله رواه البخاري وأبو بكرة
~~أيضا هذا القتال من الفتنة وإذا كان امثال اسامة وأبى مسعود وأبى موسى وأبى
~~بكرة شاكين في أمره فأين ms1151 الإجماع وبعد التنزل فالجواب بحدوثهم بعد الإجماع
~~فافهم | (مسئلة * الإجماع الحجة يختص بالصحابة) رضوان الله تعالى عليهم بل
~~اجماع من بعدهم أيضا حجة (خلاف للظاهرية) ولعيه الشيخ الأكبر خاتم الولاية
~~المحمدية وابن حبان (ولأحمد) الإمام (قولان) قول كالظاهرية وقول كالجمهور
~~وهو الصحيح (لنا الأدلة السمعية فانها ليست مختصة بالحاضرين على المختار)
~~فان سبيل المؤمنين والأمة يتناول كل عصر (وأما9 الأدلة (العقلية فقيل تتم)
~~في غيرهم أيضا (وقيل لا ) تتم (لانهم) أي الاخبار من الأمة (خصوا التخطئة
~~بمخالفة اجماع الصحابة) لا بمخالفة كل اجماع (أقول الحق الاتفاق على
~~التخطئة) بمخالفة الإجماع (مطلقا كما قيل) كما يظهر باستقراء الوقائع (لكن
~~لا ينتهض ههنا) حجة (لان الخصم ينكر امكان وقوعه وهو لا ينافى التخطئة على
~~تقدير وقوعه فافهم فانه دقيق) فيه إشارة إلى الفرق بين انتهاض السمعية وعدم
~~انتهاض العقلية مع إن الظاهر انهما PageV03P470
~~سواء ووجه الفرق إن مقتضى السمعية إن الحجية لازمة لوقوع الاتفاق مطلقا
~~ومقتضى العقلية ليس كذلك بل مقتضاها انه إذا وجد الاتفاق وصار حجة صح تخطئة
~~مخالفة فلو وقع الاتفاق ولا عبرة به كما قال الخصم لا ينافى ذلك نعم ينافي
~~السمعية لانه اتفاق على ما ليس بحق كذا في الحاشية وأنت لا يذهب عليك إن
~~صحة تخطئة المخالف غير متوقفة على الحجية في العالم ولو توقفت في الخارج
~~وحاصل الاستدلال أنهم يخطؤون مخالف ما وقع عليه الاتفاق في كل عصر فلو لم
~~يكن اتفاقهم حجة وصوابا عندهم لما ثبت التخطئة فكون الإجماع حجة قطعية
~~مركوز في أذهانهم ولا يكون هذا إلا عن قاطع وهذا بعينه جار في اجماع
~~التابعين ومن بعدهم فالتخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن
~~التخطئة في نفس المر متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم نه لو كان
~~تخطئة لو وجدت تنافي عدم الحجية قطعا وان أراد أن التخطئة في نفس الأمر
~~متوقفة على الحجية فهذا غير ضار بل نافع ثم انه لو كان تخطئة المخالف غير
~~مناف لعدم ms1152 العبرة بالاتفاق بعد تحقق لم يتم هذا الدليل أصلا فان للخصم أن
~~يقول هذا انما يتم لو كان جماع الصحابة حجة معتبرة وأما لو كان غير معتبر
~~كما يقول به الخصم فالتخطئة لا تنافي ذلك هذا فإذن لم يبق فارق بعد تسليم
~~التخطئة بين العقلية والسمعية ولم يبق في هذا كلام إلا بان الخصم ينكر تحقق
~~الاتفاق التخطئة على تقدير تحققه لا تنافي ذلك ومثل هذا تحققها في السمعية
~~أيضا فالجواب حينئذ بإثبات وقوع اتفاق التابعين في حادثة ولم يثبت انكار
~~الخصم إلا عند استقرار الخلاف وتقرر
# $ PageV03P471
~~221 المذاهب لا عند سكوت الصحابة لعدم وقوع هذه الحادثة في زمنهم ومحل
~~الخلاف ههنا هو هذا إلا ذاك فانه مسئلة أخرى سيجيء بيانها إن شاء الله
~~الظاهرية (قالوا أولا أجمع الصحابة على أن مالا قاطع فيه محل الاجتهاد) ولا
~~بأس برجوعه إلى أي طرف شاء (فلو قيل بإجماع من بعدهم لأبطله) إذ لا يبقى
~~حينئذ محل الاجتهاد (ولزم النقيضان) لحقية كل اجماع (قلنا) هذا (منقض
~~بإجماع الصحابة) على حكم (بعد هذا الإجماع) أي على أن مالا قاطع فيه محل
~~لاجتهاد فحينئذ لزم النقيضان (والحل انه في العرف عرفية عامة) أي مالا قاطع
~~فيه محل الاجتهاد (ما دام لا قاطع) فيه فانعدام الحكم لا لانعدام الوصف لا
~~يوجب بطلان هذا الذي هو مجمع عليه (و) قالوا (ثانيا لو اعتبر) اجماع من
~~بعدهم (لاعتبر مع مخالفة بعض الصحابة) بعضا يعني لو اعتبر هذا الاجماع
~~لاعتبر اجماع من بعد الصحابة بعد تقرر الخلاف فيهم (قلنا نمنع الملازمة)
~~فان بينهما فرقا بعدم وجود الاتفاق عند استقرار الخلاف السابق فيمن قبل
~~لكون قول كل مع الدليل حقا هذا عند من يشترط عدم الخلاف السابق (أو بطلان
~~اللازم) فان هذا الإجماع حجة أيضا على رأي الأكثر | (مسئلة * لا يشترط عدد
~~التواتر) في المجمعين (في مختار الأكثر) ليس المراد بعدد التواتر العدد
~~المعين فانه قد تقدم انه لا حد لأقله بل المراد عدد لو أخبر وافي محسوس وقع
~~العلم ms1153 (لان الحجية) انما هي (للاتفاق تكريما) لهذه الأمة (وهو مطلق) لا دخل
~~فيه لعدد التواتر اعلم أن العمدة في اثبات حجية هذا الإجماع الدلائل
~~السمعية أما العقلية فلا تفيد لان التخطئة لم تظهر لمخالف المجمعين الغير
~~البالغين عدد التواتر كما لا يخفى ولذا قال المصنف لحجية للاجماع تعبدي
~~تكريما فافهم (فجمع) قالوا (لابد من جماعة) ولا يكون اتفاق الاثنين ولو
~~كانا كل الأمة المجتهدة إجماعا لوقوع ذم مخالفة الجماعة في الحديث (وقيل
~~يكفي اثنان) إذا كانا كل الأمة المجتهدين وهو الظاهر واللازم PageV03P472
~~اجماع الأمة على الخطأ (أما الواحد) إذا كان هو المجتهد لا غير (فقيل حجة
~~لشلا يخرج الحق عن الأمة) وتحيق مناط لا تجتمع أمتي على الضلال يقتضي عدم
~~خروج الحق عن الأمة ولعله لذلك يكون قول الإمام محمد المهدي الموعود حجة
~~يخطأ مخالفة (وقيل لا) أي لا يكون حجة (لان المنفي عنه الخطأ هو الإجماع)
~~دون الواحد (وهو المختار) وأنت لا يذهب عليك أنه انما نفي عن الإجماع الخطأ
~~تكريما لهذه الأمة المرحومة لعدم خروج الحق عنها وهو يقتضي نفي الخطأ عن
~~الواجد إذا كان هو المجتهد كيف لا ويلزم حينئذ أن لا يكون في الأمة من يأمر
~~بالمعروف وينهي عن المنكر والسمعي ينفيه فافهم | (مسئلة * التابعي المجتهد
~~معتبر عند انعقاد اجماع الصحابة عند الحنفية والشافعية وأكثر المتكلمين)
~~فلا يكون إجماعا عند مخالفته اياهم فان قلت هذا لا يصح عند من يقول بحجية
~~قول الصحابة فان مخالفة التابعي اياه حرام عليه فلا يعتبر قوله فلا يضر
~~اجاعهم قلت لا نسلم الحرمة عنده إذا أدى اجتهاده إلى عدم الحجية لكونها
~~مجتهدا فيها مظنونة ظنا ضعيفا فافهم (ومن بلغ درجة الاجتهاد بعد اجماعهم
~~فاعتباره) موقوف (على شرط انقراض العصر وعدم ظهور المخالفة من المجتمعين)
~~بعد الإجماع (ولا من التابعين) اياهم (في حياتهم) فعند هذا الشارط لابد من
~~دخول من بلغ الاجتهاد زمن الصحابة بعد اجتماعهم (وقيل لا يعتد) التابعي في
~~اجماعهم
# $ PageV03P473
~~222(مطلقا وهو رواية عن) الإمام (أحمد) واليه يشير كلمات ms1154 الشيخ الكبر (لنا
~~العصمة) تثبت (للكل) من الأمة والصحابة مع وجود هذا التابعي بعض الأمة
~~(أقول إن قيل لو لا قاطع) عندهم على الحكم (لما أجمعوا عادة) عليه فيكون
~~اجماعهم حجة ولا ينظر إلى قول التابعي (قلنا ممنوع) فان الاتفاق قد يكون
~~بالقياس (واستدل بأنهم سوغوا الاجتهاد معهم كسعيد وشريح والحسن ونحوهم
~~ولولا الاعتبار) لهم (لم يفد) تسويغهم اجتهادا معهم (أجيب انما يتم لو ثبت
~~التسويغ مع اجماعهم) يعني انما يتم لو ثبت تسويغهم اياه في اجماعهم وهو
~~ممنوع (لا) فيما يكون مختلفة فيه فان التسويغ فيه لا يفيد ما نحن فيه (كما
~~عن أبى سلمة تذاكرت مع ابن عباس وأبى هريرة في عدة الحامل لوفاة زوجها فقال
~~ابن عباس بأبعد الأجلين وقلت بوضع الحمل) ولفظ البخاري جاء رجل إلى ابن
~~عباس وأبو هريرة جالس عند فقال أفتني في امرأة ولدت بعد زوجها بأربعين ليلة
~~فقال ابن عباس بأبعد الأجلين فقلت أنا وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن
~~حملهن(فقال أبو هريرة أنا مع ابن أخي يعني أبا سلمة) فأرسل ابن عباس كريبا
~~إلى أم سلمة فقالت قتل زوج سبيعة إلا سلمية وهي حبلى فوضعت بعد موته
~~بأربعين ليلة فخطبت فأنحها رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وكان
~~أبو السنابل فيمن خطبها واعلم أنهم اختلفوا بعد أن الإجماع مع مخالفة
~~التابعي المجتهد ليس إجماعا انه حجة أم لا فمن ذهب إلى حجية قول الصحابي
~~يقول حجة ومن لا فينبغي لا والحق أنه حجة مظنونة لظهور اصابة رأي هؤلاء
~~الأخيار المشاهدين للقرائن فافهم | (مسئلة * قيل اجماع الأكثر مع ندرة
~~المخالف9 بأن يكون واحدا أو اثنين (اجماع كغير ابن عباس) أجمعوا (على القول
~~بالعول) عند تكثر السهام عن المال هذا على المشهور وإلا فسيجيء إن انكار
~~العول مما لم يصح عنه (وغير أبى موسى) الأشعري اجمعوا (على نقض النوم
~~للوضوء وغير أبى هريرة وابن عمر) اجمعوا (على جواز الصوم في PageV03P474
~~السفر) فيه إشارة إلى إن ابا هريرة فقيه كما هو الصحيح وقد ms1155 مر (وقيل إن سوغ
~~الأكثر اجتهاده) مع مخالفته اياهم (كخلاف) أمير المؤمنين واما الصديقين
~~(أبى بكر الصديق في الممتنعين عن) أداء (الصدقات) حيث تفرد بالحكم بقتلهم
~~(فلا ينعقد) الإجماع مع مخالفه (بخلاف قول ابن عباس بحل التفاضل في أموال
~~الربا) فانهم لم يسوغوا اجتهاده هذا حتى أنكروا عليه مرة بعد أخرى إلى أن
~~رجع عما كان يقول كما في صحيح مسلم وروي عنه اللهم اني تبت عن قولي في
~~الصرف وقولي في المتعة وفي التمثيل الأول نظر فانه لم يثبت إن غير أمير
~~المؤمنين الصديق الاكبر اتفقوا على عدم جواز قتال مانعي الزكاة وهو رضي
~~الله تعالى عنه خالفهم فقط بل الذي ثبت أنه رضي الله عنه لما هم بقتال
~~مانعي الزكاة اشبته ذلك على أمير المؤمنين عمر بقوله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم أمرت إن أقاتل الناس حتى يقولوا لا اله إلا الله فكشف شبهته
~~بأنه داخل في الاستثناء فوافقه وأجمع عليه الصحابة كافة وقاتلوا معه فليس
~~هذا من الباب في شيء فاحفظه (والمختار أنه ليس بإجماع لانتفاء الكل) الذي
~~هو مناط العصمة ثم اختلفوا (فقيل ليس بحجة أصلا) كما أنه ليس بإجماع (وقيل
~~بل حجة ظنية) غير الإجماع (لان الظاهر اصابة السواد الأعظم) إذ من البعيد
~~إن لا يطلع الأكثر بعد الفحص الشديد ويطلع الواحد الأندر (قيل ربما كان
~~الحق مع الأقل) وليس فيه بعد (ألا ترى الفرقة الناجية
# $ PageV03P475
~~223واحد من ثلاث وسبعين) فالأقل على الحق (وقد ارتد أكثر الناس بعد وفاته
~~عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة و(السلام والمؤمنون أقل) من الكفرة (وكان
~~الأكثر) من الناس (في زمان بني أمية على امامة معاوية) مع أن الحق كان بي
~~أمير المؤمنين علي كرم الله وجه من غير ريبة (و) على امامة (يزيد) ابنه مع
~~أنه كان من أخبث الفساق وكان بعيدا بمراحل من الامامة بل الشك في ايمانه
~~خذله الله تعالى والصنيعات التي صنعها معروفة من أنواع الخبائث (وأشباههما)
~~من الظلمة والفسقة والحاصل أن الحق ربما كان مع ms1156 الأقل ولا بعد فيه
~~والمذكورات اسناد (أقول كثرة الفرق لا تستلزم كثرة الأشخاص) بل يجوز أن
~~تكون أشخاص الفرقة الواحدة اكثر من أشخاص سائر الفرق فوحدة الفرقة الناجية
~~لا توجب كون الحق مع الأقل (وكثرة الاشخاص لا تستلزم كثرة العدول
~~والمجتهدين) وقائلوا امامة معاوية لم يكونوا مجتهدين اللهم إلا نادرا
~~وقائلوا امامة يزيد وأشباهه لم يكونوا عدو لا بل من أغلط الفسقة (والنزاع)
~~انما وقع (فيه) فان الظاهر من اتفاق أكثر المجتهدين العدول الاصابة (فتأمل)
~~فيه فانه لا يزيد على الكلام على السند قال في الحاشية المقصود دعوى ظهور
~~الاصابة ولم كان الاشتباه لهذا الاسناد تكلم عليه وأنت لا يخفى عليك إن
~~دعوى الظهور لا تخلو عن كدر فتأمل المكتفون بإجماع الأكثر (قالوا أولا) قال
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (يد الله مع الجماعة فمن شذ شذ
~~في النار) رواه وأصحاب السنن ومثله في صحيح البخاري (قلنا محمول على
~~الإجماع) أي على اجماع الكل بناء (على انه يمنع المخالفة بعد الموافقة
~~لانه) أي شذ (من شذ البعير) إذ تواحش بعد ما كان أهليا (و) قالوا ثانيا صح
~~خلافة) أمير المؤمنين وإمام الصديقين (أبى بكر) رضي الله عنه صحة لا يرتاب
~~فيها إلا ممن سفه نفسه (مع خلاف) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجه ووجوه
~~آله الكرام (وسعد بن عبادة وسلمان) الفارسي ولو كان الشرط PageV03P476
~~اجماع الكل لما صح هذا الإجماع على الخلافة الواضح الصحة مثل وضوح الشمس ثم
~~عد سلمان غير صحيح فانه لم ينقل عنه التوقف أصلا كيف وسلمان من تلامذة إمام
~~الصديقين وأصحاب الإمام العارف خواجه بهاء الدين نقشبند قدس سره من
~~الأولياء يرون أخذه التصوف منه رضي الله عنه وينسبون خرقة ارادته إليه رضي
~~الله تعالى عنه (ويدفع بأن الإجماع بعد رجوعهم) إلى بيعته رضي الله عنه هذا
~~واضح في أمير المؤمنين علي فانه قد روى عبد الرازق عن معمر عن عكرمة قال
~~لما بويع لأبى بكر تخلف علي عن بيعته وجلس في بيته ms1157 فلقيه عمر فقال تخلفت عن
~~بيعة أبى بكر فقال اني آليت بيمين حين قبض رسول الله صلى الله عليه وعلى
~~آله وأصحابه وسلم إن لا أرتدي برداء إلا إلى الصلاة المكتوبة حتى أجمع
~~القرآن فاني خشيت أن ينفلت ثم خرج فبايعه كذا في الاستيعاب ثم اختلفت
~~الروايات في زمان التوقف ففي صحيح ابن حبان أنه بايع بعد ثلاثة أيام وصححه
~~القسطلاني وفي الصحيحين بعد ستة أشهر وقال بعض اهل التحقق انه كرم الله
~~وجهه بايع بيعتين أولهما بعد ثلاثة ايام بقبول الخلافة وثانيهما بعد ستة
~~اشهر لما وقع المشاجرة في فدك وغيرها ولما زعم الناس التباغض ولم يكن لهم
~~ذلك الزعم كيف وأمثال أمر المؤمنين علي براء منه وللتفصيل موضع آخر لكن
~~رجوع سعد بن عبادة فيه خفاء فانه تخلف ولم يبايع وخرج من المدينة ولم ينصرف
# $ PageV03P477
~~224 اليها إلى أن مات بجوران من أرض الشام لسنتين ونصف مضتا من خلافة أمير
~~المؤمنين عمر وقيل مات سنة احدة عشر في خلافة أمير المؤمنين الصديق الأكبر
~~كذا في الاستيعاب وغيره فالجواب الصحيح عن تخلفه أن تخلفه لم يكن عن اجتهاد
~~فان أكثر الخزرج قالوا منا أمير ومنكم أمير لئلا تفوت رئاستهم فأظهر الصديق
~~الأعظم حديثا أفاد بطلان قولهم فقال معاذ بن جبل وغيره كما إن الرسول من
~~قريش كذلك خليفته وقال أمير المؤمنين عمر عللى ما في الاستيعاب بسند متصل
~~أنشدكم الله هل تعلمون أن سول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
~~أمر أبا بكر أن يصلي بالناس قالوا اللهم نعم قال فأيكم تطيب نفسه أن يزيله
~~عن مقام أقامه رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقالوا كلنا لا
~~تطيب نفسه ونستغفر اله فبايع الانصار كله من الخزرج والأوس ولم يبايع سعد
~~لما كان له حب السيادة وإذا لم تكن مخالفه عن الاجتهاد فلا يضر الإجماع
~~ولعله لهذا قال أمير المؤمنين عمر حين قالوا اقتلتم سعد اقتله الله كما في
~~صحيح البخاري وظني أن الذي وقع في ms1158 موته أنه وجد ميتا مخضر اللون كان اثر
~~دعوة أمير المؤمنين والله اعلم فان قلت فحينئذ قد مات هو رضي الله عنه شاق
~~عصا المسلمين مفارق الجماعة وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم لم يفارق الجماعة أحد ومات إلا مات ميتة الجاهلية رواه البخاري
~~والصحابة لا سيما مثل سعد براء عن موت الجاهلية قلت هب أن مخالفة الإجماع
~~كذل إلا أن سعد اشهد بدرا على ما في صحيح مسلم والبدريون غير مؤاخذين بذنب
~~مثلهم كمثل التائب وان عظمت المعصية لما أعطاهم الله تعالى من المنزلة
~~الرفيعة برحمته الخاصة بهم وأيضا هو عقبي ممن بايع في العقبة وقد وعدهم
~~رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الجنة والمغفرة فإياك وسوء الظن
~~بهذا الصنيع فاحفظ الأدب فان قلت إذ قد اعترفتم أن الإجماع اما تحقق بعد
~~دخول أمير المؤمنين علي فمن أين صحة PageV03P478
~~الخلافة قبل بيعته كرم الله وجه قلنا أولا إن خلافته صحت من الاشارات
~~النبوية كما في صحيح مسلم ادعي لي أبو بكر أباك وأخاك حتى أكتب كتابا اني
~~أخاف أن يتمنى متمن ويقول قائل أنا أولى ويأبى الله والمسلمون إلا أبا بكر
~~وكما روي الترمذي لا ينبغي لقوم فيهم أبو بكر أن يؤمهم غيره وقوله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لتلك المرأة إذ سألت شيأ فوعدها فقالت إذ جئت ولم
~~أجدك كأنها تعني به الموت إن لم تجديني فأتي أبا بكر رواه الصحيحان قال
~~الشافعي الإمام هذا إشارة إلى الخلافة ولنعم ما قال الشيخ ابن حجر المكي إن
~~خلافته رضي الله عنه ثبتت بالنص وثانيا ما أشار إليه بقوله (وأما الصحة) أي
~~صحة الخلافة (فالإجماع على كفاية بيعة الأكثر) وقد وجدت فاه لم يتخلف يوم
~~السقيفة إلا رجال اقلون ثم بايعوا بعد ذلك (فافهم) ولا تزل فانه زلة عظيمة
~~| (مسئلة * انقراض عصر المجمعين ليس شرطا) لانعقاد الإجماع (عند المحققين
~~ومنهم الحنفية وقال أحمد) الإمام (وأبو الحسن الأشعري وابن فورك) انقرض
~~العصر شرط مطلقا) ms1159 سواء كان اجماع الصحابة أو اجماع من بعدهم (وقيل) شرط (في
~~اجماع الصحابة) فقط (وقيل) شرط (في الإجماع (السكوتي) فقط (و) قال (الإمام)
~~إمام الحرمين (إن كان سنده قياسا) فشرط وإلا لا (كذا في المختصر والصحيح أن
~~اشرط عنده حينئذ) أي حين كان السند قياسا (تطاول الزمان) لا انقراض العصر
~~(فلو هلكوا
# $ PageV03P479
~~225بغتة بعد الاتفاق لا اجماع عنده) مع وجود الانقراض لقد التطاول (لنا
~~الدليل) على العصمة (اتفقا الكل) من الأمة بالنص (وقد وجد ولو لمحة) فوجب
~~عصمته وبهذا القدر تم الدليل ولكن زيد عليه لزيادة التوضيح والاستئناس لعدم
~~الاشتراط (و) قيل (ذلك لان الانقراض لا مدخل له في الاصابة ضرورة فتأمل)
~~وما في الحاشية إشارة إلى أن حجية الإجماع ليست عقلية بل أمر تعبدي ألا ترى
~~انه لم يكن حجة في زمانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام فكما كان
~~انقراض زمانه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم شرطا فكذا يجوز أن يكون
~~انقراض عصر المجتهدين أيضا شرطا فلا يزيد على الكلام على التوضيح ولا يضر
~~أصل الاستدلال وأما في حياته صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلا تحقق
~~للاجماع لكافية قوله ويلغو الإجماع لا إن الإجماع لو وقع لم يكن حجة
~~فالقياس عليه مع فارق (واستدل لو شرط) انقراض العصر (لما وحد اجماع لتلاحق
~~المجتهدين) أي لحوقهم مرة بعد أخرى فلو توقف الإجماع على الانقراض ووجد
~~مجتهد وجب دخوله ثم يجب انقراضه فيجب دخول آخر لاحق قبل انقراضه وهكذا
~~(وأجيب أولا كما في شرح الشرح بان التلاحق) للمجتهدين (ليس بواجب بل غايته
~~الجواز فمن أين يلزم عدم تحقق الإجماع) بل غاية ما يزم جواز عدم تحقق
~~الإجماع ولا فساد فيه (قيل انه واجب عادة وان لم يجب عقلا) فان العادة جرت
~~بوجود مجتهد في كل عصر (أقول للمنع مجال) فان جريان العادة في القرون
~~السابقة مسلم وأما في كل عصر ففي حيز الخلفاء (والأوجه) في دفع شرح لشرح إن
~~يقال (إن المراد) لو شرط لزم 0عدم تحققه في ms1160 زمان قد أجمعوا على تحققه فيه)
~~أي في زمان تحققه فيه مسلم بيننا وبينكم (وهو زمان الصحابة والتابعين
~~وتابعهم وحينئذ لا يمنع اللحوق) للمجتهدين ولا يصح (لانه معلوم الوقوع
~~فتدبر و) أجيب (ثنيا بان الشرط انما هو انقراض) المجمعين (الأولين) فقط لا
~~انقراض اللحقين (ولو قيل بمدخلية اللاحقين) في تحقق الإجماع PageV03P480
~~وحينئذ لا يلزم عدم تحقق الإجماع وأما إذا قيل بعدم مدخلية اللاحقين بأن
~~يكون الإجماع اجماع المجمعين لكن الحجية مشروطة بالانقراض فعدم اللزوم أظهر
~~وأنت لا يذهب عليك أن الانقراض لو كان شرطا لكان لاحتمال ظهور الحجة بخلافه
~~والرجوع إليه وهذا متحقق في كل من له دخل في الإجماع فالمجتهد اللاحق إن
~~كان الإجماع بدون رأيه غير معتبر فلابد من انقراض عصره أيضا لقيام الاحتمال
~~المذكر وان لم يكن له دخل في الإجماع بل تم بدونه فهذا باطل لانه إذا شرط
~~الانقراض فقبله لا حجة أصلا فجاز مخالفة اللاحق بالرأي ويكون قوله معتبرا
~~فوقت الحجية وهو وقت الانقراض لم يوجد قول كل الأمة فانتفى الإجماع وحينئذ
~~اتجه الدليل واندفع الكلامان الأخيران فتأمل الشارطون (قالوا أولا يؤدي)
~~عدم الاشتراط المذكور 0الى منع المجتهد عن الرجوع) عن مذهبه (عند ظهور
~~موجبه) أي موجب الرجوع (ولو) كان ذلك الموجب (خبرا صحيحا) واجب العمل
~~واللازم باطل (قلنا منقوض بما بعد الانقراض) فانه يلزم منع
# $ PageV03P481
~~226المتهد عن مخالفته مع وجود الموجب ولو كان خبرا صحيحا (والحل منع بطلان
~~التالي) لانا نلتزم المنع عن الرجوع ولا نسلم امكان الموجب (لان الإجماع
~~قاطع) فلا يصح دليل في مقابلته (قال (1) أبو عبيدة) بفتح العين السلماني
~~(لعلي) أمير المؤمنين (حين رجع عن عدم صحة بيع أم الولد) روي البيهقي عن
~~أمير المؤمنين علي انه خطب على منبر الكوفة فقال اجتمع رأي وراي أمير
~~المؤمنين عمر أن لإتباع أمهات الأولاد وأما الآن فأرى بيعهن فقال أبوعبيدة
~~السلماني (رأيك مع الجماعة أحب لي) والمحفوظ الينا (من رأيك وحدك) فأطرق
~~علي رضي الله عنه ثم قال اقضوا ما أنتن قاضون فأنا ms1161 أكره أن أخالف أصحابي
~~وفي رواية عبد الرازق رأيك ورأي عمر في الجماعة أحب الي من رأيك وحدك في
~~الفرقة فضح علي رضي الله عنه كذا في فتح القدير فقد ظهر من هذا أن الرجوع
~~غير صحيح عند وقوع الإجماع مرة وإلا لما أنكر أبو عبيدة على أمير المؤمنين
~~علي وتوقف هو عن الرجوع كذا قالوا وفيه خفاء فان هذا انما يدل على اتفاق
~~رأي أمير المؤمنين لا على اتفاق آراء الكل وقول أبى عبيدة أيضا لا يدل عليه
~~لان الجماعة تقع على ما فوق الاثنين ولذا قال أحب الي ولم يقل رأيك وحدك
~~خطأ قطعا وأما رجوع أمير المؤمنين عن هذا القول فلعله لرجوع رأيه إلى ما
~~كان كما هو الظاهر أو لم يرجع لكن أمرهم بالثبات على ما كانوا عليه كراهية
~~أن ينتقلوا من رأي مجتهد التزموه على أنفسهم فافهم ثم انه لو كان على عدم
~~جواز البيع جماع لزم كون قول أمير المؤمنين اما خارقا للاجماع وشأنه أجل من
~~ذلك واما لان الانقراض شرط عنده وهو أيضا بعيد منه وأيضا لم يتوجه إليه ما
~~قال أبو عبيدة فافهم ولا يبعد أن يقال المقصود منه الاستناد والقدر الثابت
~~فيه كاف لأنه لما انكر الرجوع عن موافقة البعض أو الأكثر لكونهم في طبقة
~~عليا فأي استبعاد في حرمة مخالفة الإجماع والرجوع بعده فتأمل (و) قالوا
~~(ثانيا لو لم يعتبر قول الراجع) من PageV03P482
~~المجمعين بعد الإجماع (لان الأول اتفاق الأمة) لا يجوز خرقه (لوجب عدم
~~اعتبار قول من مات من المخالفين) في الإجماع اللاحق (لان الباقي كل الأمة)
~~فيكون اتفاقهم حجة (قلنا قد يمنع بطلان اللازم) ويلزم عدم اعتبار قول من
~~مات (لان قول الميت كالميت) فلا يعتبر (وقد تمنع الملازمة وعليه الأكثر لان
~~قوله) أي قول من مات (حي بدليله فهو كبقائه) أي كبقاء الميت (حين الانعقاد)
~~للاجماع فلم يلزم الاتفاق وأما فيما نحن فيه فقد وجد الاتفاق ولو لمحة
~~(فتأمل | مسئلة * اتفاق العصر الثاني بعد استقرار الخلاف في) ms1162 العصر (الأول
~~ممتنع عند الأشعري و) الإمام (أحمد و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي
~~والإمام) إمام الحرمين (والمختار أنه واقع حجة وعليه أكثر الحنفية
~~والشافعية لنا على الوقوع اجماع التابعين على جواز متعة العمرة) أي الجمع
~~بينهما بإحرام واحد أو باحرامين في أشهر الحجج والفقهاء يطلقون القران على
~~الأول والمتعة على الثاني والمصنف جرى على الاطلاق
# الراوي المذكور في أسماء الرجال عبيدة بدون أبو قال في الخلاصة مات النبي
~~صلى الله عليه وسلم وهو في الطريق قال وهو نظير شريح في العالم والقضاء أه
~~وفي بعض النسخ قال عبيدة كل الصواب ا ه كتبه مصححه
# $ PageV03P483
~~227 القديم (وقد كان) أمير المؤمنين (عمر أو) أمير المؤمنين (عثمان ينهي)
~~عنه أما أمير المؤمنين عثمان فثابت في الصحيحين وغيره في الحاشية في صحيح
~~البخاري إن مروان قال شهدت عثمان وعليا وعثمان ينهي عن المتعة وأن يجمع
~~بينهما فلما رأي على أهل بهما لبيك بعمرة وحجة وقال ما كنت لادع سنة النبي
~~صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم القول أحد ثم الروايات متظافرة فلا
~~يضر كون الراوي مروان وأما نهي أمير المؤمنين عمر فلم يثبت بسند صحيح لكن
~~يروي في غير المعتبرات أن عمر كان يقول ثلاث كن على عهد رسول الله صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه وسلم أنا أحرمهن وانهي عنهن متعة الحجة ومتعة النكاح
~~وحي علي خير العمل فان صح فمعناه إن الثلاثة التي وقعت في العهد الشرف
~~أحيانا انا أبين حرمتهن التي تثبتت منه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام
~~وأنهى عنهن لأجل الحرمة الثابتة في الشرع الشريف بعد الاباحة وأراد بمتعة
~~الحج فسخ الحج العمرة ثم الحج بالإحرام في يوم قبل عرفة فانه وان وقع في
~~حجة الوداع لكنه كان مختصا بالصحابة كما قال أبو ذر ورواه مسلم وهذا موافق
~~لما روي عنه في أحد الصحيحين انه قال لعلي إن الله يقول وأتموا الحج
~~والعمرة لله جميعا وأما رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فقد
~~ساق الهدي ms1163 فلم يحل وأما متعة النساء وان أبيحت يوم خيبر لكن حرمت بعد ذلك
~~إلى يوم القيامه وحي على خير العمل قد نسخ في العهد الشريف ولهذا تواتر
~~الأذان بدونه وانما وصف الثلاثة بكونهن في العهد الشرفي ردا لمن يتوهم
~~الجواز بسماع أنها كانت فأزال الوهم بأنها وان كانت لكن لم تبق عليكم فافهم
~~وانما آثرنا نوعا من الاطناب لان بعض السفهاء من الروافض يطفؤن نور الله
~~بأفواههم ويقولون إن أمير المؤمنين حرم ما كان مباحا في عهد رسول الله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم وهو كبيرة فلا يلتفت إليه (و) لنا اجماع
~~التابعين (على عمد جواز بيع أم الولد وقد اختلفت PageV03P484
~~الصحابة فيه) اجماع التابعين على جواز متعة الحج لعله واضح فانهم كانوا
~~معلومين عرف منهم عمل التمتع والفتوى به في أيام الحج لاجتماعهم فيها وأما
~~اجماعهم على حرمة بيع أم الولد فلم يصح بعد ولم ينقل بوجه يقبله العقل
~~وقوانين الصحة (وأما الحجية) أي حجية هذا الإجماع (فلئلا يلزم خلو الزمان
~~عن الحق) واتفاق الأمة على الخطأ المنفي عنهم بالنص (وفيه ما فيه) لان خلو
~~الزمان عن الحق ممنوع وانما يلزم ولو لم يكن قول المجتهد الأول باقيا وهو
~~في حيزة الخلفاء فان بقاءه ببقاء الدليل لا ببقاء القائل وهو موجود وان قيل
~~قد مات بهذا الاتفاق قلنا هذا فرع حجية الاتفاق وفيه الكلام بعد فافهم ثم
~~إن الإمام أبا حنيفة ذهب في رواية إلى نفاذ بيع أم الولد بحكم القاضي
~~خلافها لهما فقيل هذا مبني على إن الخلاف السابق يمنع الإجماع اللاحق وإلا
~~فقد انعقد اجماع التابعين على عدم الجواز والقضاء مخالف الإجماع لا ينفذ
~~فأراد المصنف دفع هذا القول وقال (وما) روي (عن أبى حنيفة في غير الظاهر)
~~من الرواية (من نفاذ القضاء ببيع أم الولد خلافا لهما) على ما في الميزان
~~وذكر شمس الأئمة أن أبا يوسف مع أبى حنيفة (فلان المسئلة) مسئلة حجية هذا
~~الإجماع (اجتهادية) فعند من يرى هذا الإجماع حجة لم ينفذ ms1164 القضاء وعند من
~~يرى عدم الحجية ينفذ فنفاذة مختلف فيه فينفذ إذا وجد امضاء قاض آخر وهو
~~محمل رواية النفاذ لانه الحكم في كل قضاء مختلف فيه فافهم فان قلت لو اعتبر
~~هذا الإجماع لزم تضليل بعض
# $ PageV03P485
~~228الصحابة الذين وقع الإجماع على خلاف قولهم لان مخالفة الإجماع على خلاف
~~قولهم لان مخالفة الإجماع ضلالة اجاب وقال (ولا يلزم تضليل بعض الصحابة لان
~~رأيه كان حجة قبل حدوث الإجماع) فحكمه كان عن دليل شرعي موجب للعمل وانما
~~تقاعد بعد الإجماع لظهور نص خلاف حكمه بعده (وانما اللازم خطؤه وهو لازم في
~~كل اختلاف لان الحق واحد فتأمل) المحيلون للاجماع (قالوا العادة قاضية
~~بالاستمرار) على مذهبه (في الاستقرار) أي في حال استقرار المذاهب
~~(بالإصرار) على ما قال (سيما من الأتباع) فانهم لا يخالفون متبوعهم وإذا
~~كانت المذاهب مستمرة استحال الاتفاق (قلنا) قضاء العادة به (ممنوع) وانما
~~ذلك شأن الجهلة والمقلدة وأما المجتهدون الباذلون جهدهم في طلب الحق فلا
~~يستمرون على شيء بل يتبعون الدليل (سيما ممن بعدهم) فان عدم الاستمرار فيهم
~~أظهر مانعو حجية هذا النحو من الاجماع (قالوا أولا) لو كان هذا الإجماع حجة
~~(يلزم تعارض الاجماعين لتسويغ كل) من المذهبين الذي وقع اتفاق الصحابة عليه
~~(وتعيين معين) ههنا بالإجماع اللاحق وتعارض الاجماعين باطل (قلنا لا نسلم
~~أن التسويغ اجماع) فان كل فريق يوجب العمل بمذهبه ويحرمه بمذهب آخر ولا
~~يقول بالتسويغ أحد وفيه خفاء فان المراد بالتسويغ حكمهم بكون المسئلة
~~اجتهادية ولا شك في وقوع الإجماع عليه ولهذا لم يكتف به وقال (ولو سلم) أن
~~التسويغ اجماع (فقيد بعدم) وجود (القاطع) كما عرفت إن القضية عرفية ومقيدة
~~بوصف عدم المقطوعية ثم الليل منقوض بظهور النص القاطع فانه يلزم معارضة
~~الاجماع النص فلا يكون النص معمولا ثم من يجوز انتساخ الإجماع بمثله يسهل
~~عليه الجواب (و) قالوا (ثانيا) الإجماع انما يحصل بوقوع اتفاق اكل و(لم
~~يحصل اتفاق الامة لان القول لا يموت) بموت قائله فقول المخالف السابق باق
~~بدليله فلا اتفاق ms1165 فان قلت على هذا ينبغي إن لا يتحقق اجماع بعد أن وقع
~~الخلاف ولم يستقر قال (وقبل الاستقرار ليس بقول PageV03P486
~~عرفا) وشرعا بل هو نظر وبحث لإصابة القول (قلنا) لا نسلم بقاء القول (بل
~~الإجماع مميت حتى لا يجوز العمل به كما بالناسخ هذا) وتجويز الامانة كاف
~~لان المقام مقام المنع بخلاف ما تقدم لانه مقام الاستدلال فافهم (وأما
~~اجماعهم بعد اختلافهم انفسهم فكما تقدم) من اجماع غيرهم بعد الاستقرار (إلا
~~إن كونه حجة أظهر لان سقوط) القول (المخالف هناك بعد الإجماع) لان الإجماع
~~مميته (وههنا قبله برجوعهم) لان رجوع المجتهد مميت لقوله (فلا ريب) ههنا
~~0في تحقق الكل | مسئلة * لا ينعقد) الإجماع (بأهل البيت وحدهم) لانهم بعض
~~الأمة والعصمة مختصة بإجماع كل الأمة (خلافا للشيعة لادعائهم العصمة) فيهم
~~وحدهم ولذا لا يعتبرون اجماع غيرهم (ومحله الكلام) ولا بأس بنا إن نذكر
~~نبذا منه لظهور هذه الفرقة لئلا يقع أحد في تلبيس وضلالة فاعلم أن العصمة
~~قد تطلق على الاجتناب عن الكبائر والأخلاق الباطلة الذميمة ولا شك في
~~عصمتهم بهذا المعنى ولا يرتاب فيها إلا سفيه خالع ربقة الإسلام عن عنقه وقد
~~تطلق على اجتناب الصغائر مع ذلك الاجتناب ونرجوا أن يكونوا معصومين بهذه
~~العصمة وأيضا قد تطلق على عدم صدور ذنب لا عمدا ولا سهوا ولا خطأ ومع ذلك
~~عدم الوقوع في خطأ اجتهادي في حكم شرعي وهذا هو محل الخلاف بيننا وبينهم
~~فهم قالوا أهل البيت معصومون عن ذلك كله من انواع الذنوب وأنواع الخطأ.
# $ PageV03P487
~~229ويدعون إن فتواهم كقول الأنبياء في وجوب الاتباع وكونه من الله تعالى
~~ونسبتهم إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم كنسبة الانبياء
~~العاملين بالتوراة إلى موسى عليه اسلام ولعلهم لا يجوزون انتساخ أحكام هذه
~~الشريعة بقولهم وعندنا العصمة بهذا الوجه مختصة بالأنبياء فيما يخبرون
~~بالوحي وما يستقرون عليه وأهل البيت كسائر المجتهدين يجوز عليهم الخطأ في
~~اجتهادهم وهم يصيبون ويخطؤن وكذا يجوز عليهم الزلة وهي وقوعهم في أمر غير
~~مناسب ms1166 لمرتبتهم من غير تعمد كما وقع من سيدة النساء رضي الله تعالى عنها من
~~هجر انها خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم حين منعها
~~فدك من جهة الميراث ولا ذنب فيه ثم أهل البيت الذين اختلف في عصمتهم أمير
~~المؤمنين علي وسيدة النساء فاطمة الزهراء وسيدا شباب أهل الجنة أبو محمد
~~الحسن وأبو عبد الله الحسين ويدعون أيضا عصمة بعض أولادهم وهم الإمام زين
~~العابدين بن علي ابن سيدنا الحسين والإمام أبو جعفر محمد الباقر والإمام
~~جعفر بن محمد الصادق والإمام موسى بن جعفر الكاظم والإمام علي بن موسى
~~الرضا والإمام محمد الجواد والإمام علي بن محمد العسكري والإمام الحسن بن
~~علي العسكري رضوان الله تعالى عليهم لنا ما تواتر عن الصحابة والتابعين من
~~أنهم كانوا مجتهدين ويفتون خلاف ما أفتى به أهل البيت ولم ينكر ولم يعب أحد
~~على أحد بل لم يخطأ أحد من مخالفة أهل البيت في الحكم ولم يقل أحد بفساد
~~اجتهاد من قال بخلافه وهذا يفيد علما ضروريا بان كل واحد من الأئمة بل
~~المقلدين اياهم أيضا من الصحابة ومن بعدهم كانوا عالمين بعدم العصمة عن
~~الخطأ الاجتهادي ويفيد أيضا علما ضروريا بان أهل البيت أيضا كانوا عالمين
~~بعدم عصمة أنفسهم من هذا الخطأ الاجتهادي ألمتر كيف رد ابن مسعود قول أمير
~~المؤمنين علي في عدة الحامل المتوفى عنها زوجها وقال نزلت سورة النساء
~~القصرى وأولات الاحمال بعد قوله تعالى PageV03P488
~~والذين يتوفون منكم إلى آخر الآية وكيف رد عبيدة قوله في بيع أمهات الأولاد
~~وكيف رد شريح قوله بقبول شهادة الابنالى غير ذلك من الوقائع التي لا تحصى
~~ولم ينكر أمير المؤمنين علي عليهم فقد بان لكل إن الإجماع القطعي الداخل
~~فيه أهل البيت حاكم بان لا عصمة في أهل البيت بمعنى عدم جواز الخطأ
~~الاجتهادي منهم فاحفظه ولنا أيضا قوله تعالى فان تنازعتم في شيء فردوه إلى
~~الله والرسول وأهل البيت أيضا داخلون في الخطاب ففرض عليهم حين التنازع
~~ازاحته ms1167 بالرد إلى الكتاب والسنة ولم يعب على منازع أهل البيت في الأحكام
~~بشيء وأيضا لم يقل وأهل بيته فافهم * وللشيعة ههنا شبه جلها واهية مذكورة
~~في علم الكلام وأوثقها التمسك بقوله تعالى انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس
~~أهل البيت ويظهركم تطهيرا وما أراد الله شيأ إلا وهو واقع فوجب التطهير
~~وذهب الرجس والخطأ قلنا أولا لا نسلم أن الآية مختصة فيما بين المذكورين بل
~~هو نازل في الازواج المطهرات كما صح عن ابن عباس وان كان متناولا لغيرهن
~~أيضا كما هو المختار أو هو نازل فيمن حرمت عليهم الصدقات كما عليه زيد بن
~~أرقم فلو دل على العصمة لزم عصمة هؤلاء أيضا وهو خلاف مذهبهم قيل إن المراد
~~بالآية أمير المؤمنين علي وسيدة النساء وسيدا شباب أهل الجنة الربعة فقط لا
~~غير لما روي الترمذي عن عمرو بن أبى سلمة قال نزلت هذه الآية على النبي صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم انما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل
# $ PageV03P489
~~230 البيت في بيت أم سلمة فدا فاطمة وعليا وحسنا وحسينا فجللهم بكساء وعلي
~~خلف ظهره ثم قال اللهم هؤلاء أهل بيتي فأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا قالت
~~أم سلمة وأنا معهم يا رسول الله قال أنت على مكانك وأنت إلى خير قال
~~الترمذي هذا حسن صحيح ومثله رواه مسلم أيضا وروي الطبراني وابن جرير عن أبى
~~سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم نزلت
~~هذه الآية في خمس في وفي علي وفاطمة وحسن وحسين انما يريد الله ليذهب عنكم
~~الرجس أهل البيت وطهركم تطهيرا قلنا لو كان الازواج المطهرات خارجة عن هذه
~~الآية لحق الكلام إلا بلغ بكلام معسول مرذول ويأبى عنه سوقه بل هو مكابر
~~بينة وأما الحديث الأول فليس فيه دلالة على عدم دخولهم بل معنى قوله صلى
~~الله عليه وسلم انت علي مكانك الخ الزمي مكانك فانك على خير ومن أهل البيت
~~وداخله في منطوق الآية لكونها مسوقة لهن ms1168 وانما أدعو لمن لم تثبت مسوقة لهم
~~وأما الحديث الثاني فمعناه أنها نزلت في مع من معي من الازواج وأربعة آخرين
~~لا يسكنون في البيت لئلا يلزم المكابرة ولا يعارضه ما قال عكرمة من شاء
~~باهلته أنها نزلت في أزواج النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
~~وقلنا ثانيا ولو سلمنا أنها نزلت فيهم فالإرادة ارادة التشريع ولا يلزم منه
~~وقوع المراد كما يدل عليه السوق وقلنا ثالثا الرجس الذنب فالمعنى يريد الله
~~ليذهب عنكم الذنب ويطهركم تطهيرا كاملا من الذنوب فغاية ما لزم العصمة عن
~~الذنوب لا العصمة عن الخطأ في الاجتهاد كيف والمجتهد المخطئ يؤجر ويثاب
~~فكيف يكون خطؤه رجسا بل الحق أنه لا يلزم منه العصمة عن الذنوب أيضا بل
~~الذي يلزم المغفرة ومحو الذنوب فان اذهاب الشيء يقتضي وجوده أولا فلا يلزم
~~العصمة ولا يبعد أن يقال المراد بالرجس رجس البشرية الموجبة للغفلة عن
~~مشاهدة الحق فأذهب ذلك عنهم وطهرهم تطهيرا عظيما وأغرقهم في لجة المشاهدة
~~وهذا أيضا لا ينافي الخطأ الاجتهادي PageV03P490
~~قيل بعد تسليم أن المراد في الآية الارادة التشريعية انا نستدل بالحديث
~~فانه عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام دعا الله تعالى بإذهاب ارجس
~~ودعاؤه مستجاب البتة فلزم العصمة قطعا بخلاف الأزواج فانه لم يدع في حقهن
~~بالتطهير أصلا وهذا القائل لم يأت بشيء اما أولا فلان الحديث ظني والظن لا
~~يغني عن الحق شيأ ولا يفيد في العقائد لاسيما إذا كان معارضا لإجماع قاطع
~~واما ثانيا فلان غاية ما لزم منه الدعاء بإذهاب الذنوب والمغفرة وليس هذا
~~من العصمة في شيء وقد يتمسكون بقوه صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم اني
~~تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا بعدي كتاب الله وعترتي ولن يتفرقا حتى
~~يرد العى الحوض رواه الترمذي والقرآن معصوم فكذا العترة قلنا المعنى ما إن
~~تمسكتم بايفاء حقوقهما وحق القرآن الايمان به والعمل بمقتضاه وحق العترة
~~تعظيم وصلتهم لن يتفرقا في موطن من مواطن القيامة يستغيثان ويعيبان على ms1169 من
~~نترك حقهما حتى يرد أعل الحوض وأيضا د هذا الحديث من روا واحد بألفاظ شتى
~~ولا يدري إن ألفاظ الرسول صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم ما هي ثم إن
~~خبر الواحد لا يستطيع معارضة القاطع ثم إن راوي هذا الحديث زيد بن ارقم فسر
~~العترة بمن حرمت عليه الصدقة فدخل فيه ابن عباس وغيره وليسوا معصومين
~~بالاتفاق فاحفظ هذا ولا تزل فانه مزلة (قيل لا فائدة في الاجماع) حينئذ
~~يعني إذا كانوا معصومين فقول كل حجة قاطعة فلا
# $ PageV03P491
~~231فائدة في اجماعهم (أقول لعل الفائدة الترجيح عند التعارض) فيقدم المجمع
~~عليه على قول الواحد إذا تعارضا (كما قيل رأيك في الجماعة أحب) وهذا لا
~~يسمن ولا يغني من جوع فان قول كل إذا كان مفيدا للقطع والقطع لا يزيد ولا
~~ينقص فقول الواحد والكل سواء وأيضا لا يصح حينئذ وقوع التعارض وإلا اجتمع
~~النقيضان في الواقع إلا إن جوزوا انتساخ قول المتقدم بقول المتأخر وهم
~~حينئذ من أغلظ الكفرة ومن ههنا ظهر لك برهان آخر على بطلان القول بالعصمة
~~لان التعارض في كلامهم ثابت وقول بعضهم يخالف قولا الآخر في العلميات وليس
~~كل مهما صوابا للتناقض فأحدهما خطأ فلا عصمة ويتخلصون عنها بحمل أحدهما على
~~التقية وهذا مما يضحك عليه الصبيان ثم انه إذا كان العصمة يهم ثابتة بان
~~يكون كل ما قالوا فهو حكم الله قطعا والاتباع واجب والمخالفة حرام فأي فرق
~~بينهم وبين أنبياء بني اسرائيل وهل هذا إلا قريب إلى الكفر وما قالوا انهم
~~ادعوا العصمة فهو افتراء على أهل البيت لا شك انه افتراء وأهل البيت براء
~~منه سيعلمون غدا أنهم كذابون على أهل البيت أعاذنا الله منهم وخذلهم إلى
~~يوم القيامة (ولا) ينعقد الإجماع (بالشيخين) أمير المؤمنين أبى بكر وعمر
~~(عند الأكثر) خلافا للبعض (ولا) ينعقد (بالخفاء الأربعة خلافا لأحمد)
~~الإمام (ولبعض الحنفية ومنهم القاضي أبو خازم فرد أموالا على ذوي الارحام
~~في خلافة المعتضد بعد ما قضي بها لبيت المال متمسكا بإجماع) ms1170 الخلفاء
~~(الأربعة) على توريث ذوي الأرحام عند عدم ذوي الفروض والعصبات (ولما رد
~~عليه)الإمام (أبو سعيد) أحمد (البردعي بأن فيه خلافا بين الصحابة) والقضاء
~~متى لاقي مجتهدا فيه نفذ فلا وجه لنقض القضاء لبيت المال (أجاب لا أعد زيدا
~~خلافا على الخلفاء الأربعة) فهذا نص منه على إن اتفاقهم اجماع فان قلت يجوز
~~إن يكون لأجل إن الخلفاء أعلى رتبة من غيرهم فيرجح قولهم عند التعارض قلت
~~هذا لا ينتج نقض القضاء الأول فان هذا PageV03P492
~~الترجيح مظنون ولا ينقض به القضاء فلابد من حجة قاطعة أو قربة إلى القطع
~~قائلوا كون اتفاق الشيخين إجماعا 0قالوا) قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~(اقتدوا باللذين من بعدي أبى بكر وعمر) رواه أحمد فمخالفتهم حارم (و) الذين
~~قالوا إن اتفاق الخلفاء الأربعة اجماع قالوا قال رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم (عليكم بسنتي الحديث) وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي
~~عضوها بالنواجذ رواه أحمد فمخالفة طريقتهم حرام (قلنا) هذا (خطاب للمقلدين)
~~فلا يكون حجة على المجتهدين (وبيان لأهلية الاتباع) لا حصر الاتباع يهم
~~وعلى هذا فالأمر للاباحة أو للندب وأحد هذين التأويلين ضروري (لأن
~~المجتهدين كانوا يخالفونهم والمقلدون) كانوا (قد يقلدون غيرهم) ولم ينكر
~~عليهم أحد لا الخلفاء انفسهم ولا غيرهم فعدم حية قولهم كان معتقدهم وبهذا
~~اندفع ما قيل إن الايجاب ينافي هذا التأويل وقد يجاب بأن الحديثين من أخبار
~~الآحاد فلا يفيد إن القطع فلا يكون اتفاقهم إجماعا ورد بأن مقصودهم حجية
~~هذين الاتفاقين ولو ظنا حتى يقدم على القياس وأقوال صحابيين آخرين وفيه
~~تأمل (وأما المعارضة بأصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم رواه ابن عدي
~~وابن عبد البر (وخذوا شطر دينكم عن الحميراء) أي أم المؤمنين عائشة الصديقة
~~(كما في المختبر فتدفع بأنهما ضعيفان) لا يصلحان للعمل فضلا عن
# $ PageV03P493
~~232معارضة الصحاح أما الحديث الأول فلم يعرف قال ابن حزم في رسالته الكبرى
~~مكذوب موضوع باطل وبه قال أحمد والبزار وأما الحديث الثاني فقال الذهبي هو
~~من الأحاديث الواهية التي ms1171 لا يعرف لها اسناد قال السبكي والحافظ أبو الحجاج
~~كل حديث فيه لفظ الحميراء لا أصل له إلا حديث واحد في النسائي كذا في
~~التيسير | (مسئلة * عن مالك فقط) دون غيره (لانعقاد بالمدينة) أي انعقاد
~~الإجماع باتفاق أهل المدينة(فقط) دون سائر البلاد (ولبعده قيل محمول على
~~تقديم الرواية) فان أهل المدينة المطهرة كانوا أعرف بالأحاديث الناسخة
~~والمنسوخة (وقيل محمول على المنقولات المستمرة كالأذان والإقامة والصاع
~~وصحح ابن الحاجب) المالكي (العموم) في جميع الأحكام فإجماعهم حجة (متمسكا
~~بأن العادة قاضية في الإجماع بإطلاع الأكثر على دليل راجح) وهو ظاهر
~~(ويمتنع ظاهرا أن لا يكون منهم) أي من المطلعين (أحد من علماء المدينة)
~~فيلزم اطلاع واحد من علماء المدينة المطهرة على كل دليل راجح (فلا يجمعون
~~إلا عن دليل راجح) فيكون حجة (وهذا منقوض ببلدة أخرى) فان من الممتنع ظاهرا
~~أن لا يكون من المطلعين أحد من ذلك البلد (والتعميم) في الحجية بالبلاد
~~كلها حتى يكون اجماع أهل كل بلد حجة (بعيد للتخصيص في الدعوى والدليل)
~~الآخر (كما يأتي) ولا يبعد أن يقولوا في الدفع بان المدينة المطهرة كانت
~~مسكنا لأكثر العلماء في كل عصر فيمتنع ظاهرا عدم اطلاعهم على الحجة الراجحة
~~بخلاف سائر البلاد فتأمل (ثم أقول العمدة في الاجتهاد) والإطلاع على الدليل
~~الراجح (جودة الرأي وحينئذ لا نسلم أن عدم اطلاعهم) على الدليل الراجح
~~(بعيد) لجواز أن لا يكون فيهم جودة الرأي بل في غيرهم (لا ترى أن) الإمام
~~(أبا حنيفة) الكوفي (أفقه من) الإمام (مالك) المدني (ومن ههنا تبين ضعف ما
~~قيل رجحان الرواية يرجح الاجتهاد) فان رواية مالك راجحة مع عدم رجحان
~~الاجتهاد (واستدلالهم بنحو المدينة طيبة تنفي خبثها كما PageV03P494
~~ينفي الكير خبث الحديد) رواه البخاري (ممنوع الاستلزام) فان غاية ما لزم
~~منه أن لا يبقى فيها خبث وليس الخطأ خبثا ولعل المراد أن لا يموت بها إلا
~~من كان مغفورا في علمه تعالى وإلا فيكون فيها الفساق أيضا كما قد حي أن
~~البعثة التي بعث بها يزيد ms1172 الخبيث على المدينة المطهرة ففعلت ما فعلت فمات
~~بها أميرها فلما دفنوه في أرض المدينة لفظته ثم دفنوه في موضع آخر فلفظته
~~إلى أن وقع خارج أرض المدينة ولا ريب أن لأرض المدينة فضائل لا تعد لكن
~~حجية الاتفاق لأهلها غير ظاهر | (مسئلة * إذا أفتي بعضهم أو قضي قبل
~~استقرار المذاهب وسكت الباقون) عن الانكار (وقد مضي مدة التأمل عادة ولا
~~تقية) هناك لخوف أو مهابة أو غيرهما (فأكثر الحنفية) قالوا انه (اجماع قطعي
~~و) قال (ابن أبى هريرة) من الشافعية انه اجماع قطعي (في الفتيا) فقط (لا
~~القضاء) فلا اجماع فيه أصلا (و) قال (الجبائي) انه اجماع قطعي (بعد
~~الانقراض) لعصرهم (وقيل) انه اجماع قطعي (إذا كثر) السكوت (وتكرر فيما يعم
~~به البلوى وهو المختار) وهذا لا يصلح للنزاع فان السكوت فيه مرة بعد أخرى
~~يحدث علما ضروريا بالرضا بالقول كنا في التجربيات فان العادة محيلة للسكوت
~~في كل مرة من غير رضا به (ومختار الآمدي و) الشيخ أبى الحسن (الكرخي) منا
~~أنه اجماع (ظني و) روي (عن الشافعي) أنه (ليس حجة) فضلا عن كونه إجماعا
~~قطعيا (وعليه) الإمام عيسى (بن أبان) منا (و) القاضي
# $ PageV03P495
~~233 أبو بكر (الباقلاني) نقل أكثر الشافعية عنه أن قوله هكذا وحكي ابن
~~الحاجب عنه رواية اخرى مخالفة اياه وقيل الأول فيما إذا صدرت الفتوى عن
~~الحاكم والثاني في غيره كما ذهب إليه ابن أبى هريرة (الحنفية) قالوا (أولا
~~لو شرط قول كل) في انعقاد الإجماع (لم يتحقق اجماع) أصلا (لأن العادة في كل
~~عصر افتاء الأكابر وسكوت الأصاغر تسليما) فلم يتحقق قول منهم في كل عصر فلا
~~يتحقق اجماع (أقول كون السكوت) من الأصاغر (تسليما) لقول الأكابر (قطعا
~~بدون أمارة الرضا ممنوع) بل سكوتهم انما يكون رضا بأمارات كالتكرر وغيره
~~فيعلم منه الرضا فيتحقق الإجماع حينئذ فلا يلزم انسداد بابه (و) قالوا
~~(انيا) قول البعض مع سكوت آخرين (اجماع في الاعتقاديات جماعا) بيننا وبينكم
~~(فكذا الفروع) لأن المناط أن السكوت رضا وهو مشترك ms1173 0وفيه نظر9 لأن محل
~~الخلاف الاجتهاديات لا الاعتقاديات فالسكوت في الاعتقاديات من غير رضا به
~~حرام فانه لابد منها في الايمان ويكون السكوت فيها مفضيا إلى البدعة الجلية
~~فالسكوت هناك يدل على القطع بكونه رضا فافهم (النافون) لكون السكوت إجماعا
~~مطلقا لا ظنيا ولا قطعيا قالوا (مطلق السكوت يحتمل غير الموافقة من عدم
~~اجتهاد) فيما افتوا به (أو تعظيم) للقائلين المفتين (أو خوف) من المفتي
~~(كما) روي (عن ابن عباس في مسئلة العول) إذ ضاق المال عن السهام المقدرة
~~(أنه سكت مهابة عن) أمير المؤمنين (عمر) روي الطحاوي عن عبيد الله بن عبد
~~الله بن عتبة قال دخلت أنا وزفر على ابن عباس بعد ما ذهب بصره فتذاكرنا
~~فرائض الميراث قال أترون من أحصى رمل عالج عدد ا لم يحص في مال نصفا ونصفا
~~وثلثا إذا ذهب النصف والنصف فأين الثلث فساق الحديث وفي آخره قال زفر لم
~~تشر إليه بهذا الرأي فقال هبته والله فقد علم بهذا أن السكوت لا يدل على
~~الرضا فلا يكون إجماعا (قلنا فرضنا مضي المدة) للاجتهاد (وعدم التقية) بخوف
~~(فانتفى الأول) وهو احتمال عدم الاجتهاد PageV03P496
~~(والثالث) وهو احتمال الخوف (والتعظيم بترك الحق) وإخفائه فسق) فلا يظن به
~~في حق من هو عدل (وما) روي (عن ابن عباس) وان رواه الطحاوي (فلم يصح) وفيه
~~انقطاع باطن (كيف وهو) أي أمير المؤمنين عمر (كان بقدمه على الأكابر ويسأله
~~ويستحسن قوله) فيكيف يكون له هيبة منه في عرض رأيه روي البخاري عن ابن عباس
~~قال كان عمر رضي الله عنه يدخلني مع أشياخ بدر وكأن بعضهم وجد في نفسه فقال
~~لم تدخل هذا معنا ولنا أبناء مثله فقال عمر إنه من قد علمتم فدعاه ذات يوم
~~فأدخله معهم فما رأيت أنه دعاني يومئذ إلا ليريهم قال ما تقولون في قول
~~الله إذا جاء نصر الله والفتح فقال بعضهم أمرنا أن نحمد الله ونستغفره إذا
~~جاء نصرنا وفتح علينا وسكت بعضهم فلم يقل شيأ فقال في أكذلك تقول ms1174 يا ابن
~~عباس فقلت لا قال فما تقول قلت هو أجل رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم أعمله الله فقال إذا جاء نصر الله والفتح وذلك علامة أجلك
~~فسبح بحمد ربك واستغفره فانه كان توابا فقال عمر ما أعلم منها إلا ما تقول
~~(وكان) أمير المؤمنين (أيلين للحق) وأشد انقيادا له (وقال لا خير فيكم إن
~~لم تقولوا ولا خير في إن لم أسمع) ذكره في التقويم كذا في التيسير وإذا كان
~~قوله هذا فكيف يهابه ابن عباس في عرض رأيه (وقصته مع المرأة في نهيه عن
~~مغالاة المهر شهيرة) في التيسير روي أبو يعلي وغيره عن مسروق قال ركب عمر
~~بن الخطاب على منبر رسول الله صلى الله عليه وآله
# $ PageV03P497
~~234وأصحابه وسلم ثم قال أيها الناس ما اكثاركم في مهور انساء وقد كانت
~~الصدقات فيما بين رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم وبين
~~أصحابه أربعمائة درهم فما دون ذلك ولو كان الاكثار في ذلك تقوى عند الله أو
~~مكرمة لم تسبقوهم اليها ثم نزل فاعترضته امرأة من قريش فقالت له يا أمير
~~المؤمنين نهيت الناس أن يزيدوا في صداقهن على أربعمائة درهم قال نعم قالت
~~أما سمعت الله يقول وآتيتم احداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيأ فقال عمر
~~اللهم كل أحد أفقه من عمر ثم رجع فركب المنبر ثم قال أيها الناس اني كنت
~~نهيتكم أن تزيدوا النساء في صداقهن على أربعمائة درهم فمن شاء أن يعطي ما
~~أحب فإذا كان له مع هذه المرأة ما علمت فأي مهابة كانت لابن عباس في عرض
~~رأيه ثم إن أمير المؤمنين عمر استشار الصحابة فأشار العباس بالعول ثم اتفق
~~الصحابة ولم يكن هناك لأمير المؤمنين رأي قبل تقرره عند الصحابة فأي مهابة
~~من أمير المؤمنين كانت لابن عباس ثم إن الدليل الذي ينقلون عنه في ابطال
~~العول غير معقول فان قائلي العول لا يقولون بنصفين وثلث حتى يرد عليهم ما
~~أورد بل هم أيضا يقولون ms1175 إن الله لم يجعل السهام كذلك فينقص سهم كل حتى لا
~~يلزم نصفان وثلث فالذي رد به هو بعينه حجة لهم وهذا النحو من الرد بعيد عن
~~ابن عباس كل البعد ثم الذي نسبوه إليه في مثل هذه الصورة أن يسقط سهام
~~البنات والأخوات لأنهن قد يكن عصبة ويخرجن عن السهام المقدرة فهن ضعيفات في
~~استحقاق السهم فيسقط سهمهن وهذا أيضا لا يظهر له وجه فان سهامهن أيضا ثبتت
~~بالنص ولو في حال كسهام غيرهن فإسقاط واحد لإتمام آخرين مما لا وجه له شرعا
~~وعقلا فالحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذا القول فافهم والله أعلم بأحوال
~~خواص عباده (وقد يقال كما في التحرير) لا نسلم أن التعظيم بالسكوت عن الحق
~~فسق بل (الفسق انما هو السكوت عن منكر وقول المجتهد ليس كذلك) بل هو واجب
~~العمل (أقول) في دفعه (الكلام) ههنا (قل PageV03P498
~~استقرار المذاهب بل عند البحث والمناظرة فيها) لتحقيق الحق (فالمقام مقام
~~الاستفتاء وعلى المفتي يجب اظهرا قوله) وما وهو الحق عنده فالسكوت عن اظهار
~~الحق ترك الواجب وهو حرام وكذا التعظيم (فافهم) وقد يقال اظهار ما هو الحق
~~عنده انما يجب عند السؤال ولا سؤال ههنا فلعله انما سكت لأن الباحثين
~~مجتهدون فيعملون برأيهم وهذا لا حرمة فيه فتأمل فيه فان حالة البحث هل هي
~~سؤال معني بجيب الاظهار وهو الظاهر (الظنيون) القائلون بظنية هذا الإجماع
~~(سكوتهم ظاهر في موافقتهم) القائلين وان كان يحتمل أن يكون لأمر آخر لكنه
~~بعيد غاية البعد (لما علم من عادتهم) لكونهم لا يخافون لومة لائم في اظهار
~~الحق (ترك السكوت في مثله بالاستقراء) في أحوالهم الشريفة (كقول معاذ لعمر)
~~أمير المؤمنين لما هم بجلد امرأة زنت (ما جعل الله على ما في بطنها سبيلا)
~~والجلد يحتمل السراية إليه (وقول عبيد لعلي) أمير المؤمنين (رأيك في
~~الجماعة أحب إلى غير ذلك) من الوقائع كقول ابن مسعود لأبى موسى الأشعري حين
~~حكم بفرقة زوجة الاعرابي بشر به لبنا إن مدة الرضاع سنتان ms1176 بالنص اعلم أن
~~هذا الدليل لو تم لدل على كون الإجماع قطعيا فان الساكنين إن كان سكوتهم
~~رضا فقد تم الإجماع بموافقتهم وان كانوا كتموا الحق وسكتوا ففسقوا فقد
~~خرجوا عن أهلية الإجماع فتم الإجماع بالقائلين فقط فتحقق الإجماع عند سكوت
~~البعض وفتوى البعض قطعي فافهم (الجبائي) قال (قبل
# $ PageV03P499
~~235الانقراض الاحتمالات) المذكورة (قائمة) فلا يكون حجة (وبعده تضمحل)
~~بالكلية فيكون إجماعا قاطعا (وربما بمنع) الاضمحلال (بل يضعف) بعده فان
~~احتمال الخوف باق ولو من المقلدين قال (ابن أبى هريرة العادة أن لا ينكر
~~الحكم) ولو كان مخالفا لرأيه فلا يكون السكوت عند القضاء دليل الرضا (بخلاف
~~الفتوى) فان العادة فيها الانكار إن كان مخالفا (وذلك لأن الحاكم يهاب
~~ويوقر) فلا ينكر عليه (ويجاب بأن ذلك) أي عدم انكار الحكم (بعد الاستقرار)
~~أي بعد استقرار المذاهب وتعين مذهب الحاكم (والكلام) ههنا (قبله والفتيا
~~والحكم حينئذ سواء) في الانكار عليه عند المخالفة أم تر كيف رد معاذا (أقول
~~الحكم في المجتهد فيه لا ينقض فلا ينكر) عليه لعدم الفائدة في الانكار
~~(فتدبر) وتأمل فيه | مسئلة * لو اتفقوا على فعل) بأن عمل الكل فعلا (ولا
~~قول) هناك (فالمختار أنه كفعل الرسول) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم
~~(لأن العصمة ثابتة) لهم (لاجماعهم) لعموم الدلائل التي مرت (كثبوتها له)
~~عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام وإذا كان كفعله عليه السلام فتأتي
~~المذاهب المذكورة سابقا (والإمام يحمل على الاباحة إلا بقرينة) وهو الاظهر
~~(وابن السمعاني9 قال (كل فعل لم يخرج مخرج الحكم ولابيان لا ينعقد به
~~الإجماع) ولا يظهر له وجه (ومنن اشترط الانقراض) لعصر المجمعين (في القولي
~~فالفعلي أولى) بالاشتراط لقوة احتمال الرجوع فيه من القولي فافهم | (مسئلة
~~* إذا) اختلف و(لم يتجاوز أهل العصر عن قولين في مسئلة لم يجز احداث) قول
~~(ثالث عند الأكثر) في التيسير نص عليه الإمام محمد والشافعي رضي الله عن في
~~رسالته (وخصه بعض الحنفية بالصحابة) وقالوا إذا اختلف الصحابة على قولين لم
~~يجز احداث ثالث وأما إذا ms1177 اختلف من بعدهم فيجوز احداث ثالث ولا يظهر فارق
~~فان قلت إذا لم يتجاوز التابعون عن القولين وتجاوز الصحابة فقولهم الثالث
~~حي بدليله فلا يكون الاحداث مخالفا للاجماع PageV03P500
~~قلت هذا انما يصح إذا كان الخلاف السابق مانعا للاجماع اللاحق على أنه يجوز
~~إن لم يناظروا في المسئلة التي لم يتجاوز التابعون عن قولين فيها بل سكتوا
~~(وجاز) الاحداث (عند طائفة مطلقا ومختار الآمدي والرازي إن رفع) الثالث (ما
~~اتفقا عليه فممنوع) احداثه (كوطء المشتري البكر) المبيعة وظهر عنده عيب كان
~~عند البائع (قيل يمنع الرد) كما عن أمير المؤمنين علي وابن مسعود (وقيل)
~~يرد (مع الأرش) كما عن أمير المؤمنين عمر وزيد بن ثابت والأرش عشر القيمة
~~(فالرد مجانا لم يجز) لأنه وقع الاتفاق على عدم الرد مجانا في التيسير
~~ناقلا عن بعض شروح التحرير لم تثبت الروايات المذكورة عن الصاحبة المذكورين
~~نعم صح من التابعين فمنع الرد عن قطب الأقطاب عمر بن عبد العزيز والإمام
~~الحسن البصري قدس سرهما والرد مع الأرش عن سعيد بن المسيب وشريح ومحمد بن
~~سيرين والرد مجانا عن الحرث من فقهاء الكوفة من أقران ابراهيم النخعي (و)
~~نحو (مقاسمة الجلد) الصحيح (الأخ) كما عن أمير المؤمنين علي وزيد بن ثابت
~~بعد ما رجعا عن قولهما يحرمان الجلد (وحجبه) أي حجب الجد الأخ عن الميراث
~~كما عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أبى بكر الصديق
~~الأكبر وأمير المؤمنين عمر وابن الزبير وابن عباس وقد قال ألا يتقي الله
~~زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا عند عدم الابن ولا يجعل أبا الأب
# $ PageV04P001
~~236 أبا عند عدم الأب فقد اتفق الكل على أن للجد ميراثا وانما اختلفوا في
~~القدر (فالحرمان) وسلب الميراث عن الجد رأسا (خلاف الإجماع) فلم يجز احداثه
~~(و) نحو (عدة الحامل المتوفى عنها) زوجها (بالوضع) كما عن ابن مسعود وأبى
~~هريرة (أو أبعد الأجلين) من الوضع والأشهر كما عن أمير المؤمنين علي وابن
~~عباس فيما يقال فاتفق الكل على ms1178 نفي الأشهر فلا يقال بالأشهر فقط وإلا) رفع
~~ما اتفقا عليه في المسئلة (فلا) يمنع من الاحداث للثالث (كالتفصيل في الفسخ
~~بالعيوب) البرص والجذام والجنون في أيهما كان والجب والعنة في الزوج والرتق
~~والقرن في الزوجة (فقيل لا) توجب الفسخ أصلا (وقيل نعم) توجب الفسخ في الكل
~~فالتفصيل لم يقل به أحد لكن لا يرفع شيأ مما اتفقوا عليه بل في البعض بقول
~~البعض وفي الآخر بقول الآخر فيجوز احداثه في التيسير نقلا عن بعض الشروح أن
~~الأقوال الثلاثة مشهورة من الصحابة (و) كما (في الزوج والزوجة مع الأبوين
~~فقيل للأم ثلث الكل وقيل ثلث الباقي) بعد فرض الزوجين وبالتفصيل لم يقل أحد
~~لكن غير رافع للمتفق عليه بل في احدهما موافق لمذهب وفي آخر لآخر فيجوز
~~القول به وأعلم أن هذا القول ليس مخالفا لما عليه الجمهور فانهم انما
~~يقولون بالمنع من احداث ثالث لكونه رافعا ما اتفقوا عليه وهذا أيضا يسلم
~~ذلك وانما ينكر في بعض الصور الجزئية رفع المتفق عليه بعدم الاشتراك في
~~الجامع عنده وهذا شيء آخر فافهم (إن قلت شاع من غير نكير) من أحد (مخالفة
~~المجتهد اللاحق للسابقين) من أهل الاجتهاد فيكون هذا إجماعا فيكيف يمنع من
~~احداث قول مخالف لهم (قلت انما يصح) مخالفة اللاحق السابق (عند الأكثر بعد
~~سبق قائل) يقول بقوله اللاحق (ولو لم يشتهر) هذا القائل (لنا) الاختلاف على
~~قولين مع عدم التجاوز عنهما (اتفقا على أحدهما) على منع الخلو (وهذا
~~الاتفاق وان كان اتفاقيا فهو حجة) لأن مخالفته اتباع غير سبيل المؤمنين
~~ولأنه اتفاق الأمة (كالاتفاق على PageV04P002
~~قول اتفاقا) أي كما أنه حجة كذلك هذا لعدم الفارق في دلالة الدليل
~~(فالتفصيل في الفسخ ونحوه) أي مسئلة أبوين مع أحد الزوجين (خلاف الإجماع)
~~على عدم التفصيل (وما قيل كون عدم التفصيل مجمعا عليه ممنوع إذ عدم القول)
~~بشيء (ليس قولا بالعدم) وههنا ليس قولا بالتفصيل بل سكوت عنه (فمدفوع بأن
~~كلية الحكم مطلقا) بفسخ الكل أو عدم فسخه (مما أجمع ms1179 عليه الفريقان والتفصيل
~~ينافيه) فانه مبطل لكلية كل حكم (وجعله مسئلة متعددة) لاختلاف الموضوع
~~(خروج عن النزاع) فان النزاع فيما إذا اتحدت المسئلة وأنت قد عرفت أن الخصم
~~كان موافقا لنا فيما إذا اتحدت وكان الثالث رافعا للجمع عليه وانما كان
~~نزاعه في بعض الصور الجزئية أنه غير رافع للتعدد في المسئلة أو رافع
~~للاتحاد فجعله مسئلة متعددة يس خروجا عما ينازع فيه (ب) جعله مسئلة متعددة
~~(خلاف الإجماع لاتفاق الفريقين على الاتحاد بوحدة الجامع) وهو تصرر أحدهما
~~ببقاء النكاح وهذا رافع لقوله لو ثبت الإجماع لكن قد مر أن فيه للصحابة
~~أقوالا ثلاثة ثم المذكور في كتبنا علة التفريق في الجب والعنة عدم قدرة
~~الزوج على الامساك بالمعروف فلابد من التسريح بالاحسان وهو لا يتناول ما
~~سواهما وأيضا العيوب التي في الزوجة يمكن تخلص الزوج عنها بالتطليق فلا
~~تضرر له ببقاء النكاح وعدم فسخ القاضي اياه
# $ PageV04P003
~~237فافهم (وأما الجواب) عن الدليل (بأن اتفاقهم على انكار) القول (الثالث
~~كان مشروطا بعدمه فلما حدث زال) الاتفاق على الانكار فلا منع عن الاحداث
~~(فمنقوض بالإجماع الوجداني) فانه يمكن فيه أيضا ذلك فينبغي أن لا يمنع عن
~~احداث قول مخال (والاعتذار بأنه وان جاز) احداث قول مخالف للاجماع الوجداني
~~(عقلا لكن لم يعتبر فيه إجماعا كما في المنهاج ضعيف) لأن الفرق تحكم (فتدبر
~~واستدل بلزوم تخطئة كل فريق) يعني لو جاز احداث ثالث لزم تخطئة كل فريق
~~لكونه مخالفا لهم (وفيه تخطئة كل الأمة) وهي باطلة (وأجيب بأن الممتنع
~~تخطئة الكل فيما اتفقوا عليه لا) التخطئة (مطلقا) وههنا تخطئة فيما اختلفوا
~~فيه وهذا لا يغني من الحق شيأ فان دلائل امتناع التخطئة عامة كيف الممتنع
~~وقوع الأمة في الخطأ ولعل مقصود المستدل الاستدلال بالدليل العقلي وإلا
~~فيرجع حاصله إلى الدليل المذكور سابقا فرد بأن التخطئة في كل عصر انما علمت
~~لمن خالف فيما اتفق فيه لا فيما اختلف فيه فتأمل فيه اصحاب الاحداث (قالوا
~~أولا اختلافهم) في المسئلة (دليل أنها اجتهادية) عندهم وإلا ms1180 لما اختلفوا
~~فلزم التسويغ فيها كل قول (فلا مانع) من احداث ثالث لوجود التسويغ (قلنا
~~كذلك) انه تسويغ كل قول (لكن قبل تقرر اجماعهم) على أحدهما وأما بعد
~~اجماعهم فلا تسويغ (كما اختلفوا) في مسئلة فكان تسويغا (ثم أجمعوا) فيبطل
~~التسويغ (و) قالوا (ثانيا) لو لم يجز لم يقع من غير نكير و(وقع ولم ينكر)
~~من أحد (وإلا نقل) واشتهر بين الناس (قال الصحابة) أي جمهورهم (للأم ثلث ما
~~بقي فيهما) أي في الزوج والزوجة من فرضهما (و) قال (ابن عباس ثلث الكل)
~~فيهما (ثم) محمد (بن سيرين) قال (إن الزوج) إذا كان مع الأم فللأم ثلث الكل
~~(كابن عباس) أي كما قال هو (والزوجة) إذا كانت معها فلها ثلث ما بقي بعد
~~فرض الزوجة (كالصحابة) أي كقولهم (و) قال (شريح بالعكس) أي للأم ثلث ما بقي
~~مع الزوج وثلث الكل مع الزوجة (قلنا PageV04P004
~~أولا) لا نسلم عدم النكير و(لزوم النقل) اياه (ممنوع ولو سلم) لزوم النقل
~~(لزوم الشهرة ممنوع إذ لا توفر للدواعي) على النقل فيجوز أن يكون النكير
~~منقولا بآحاد ولم يشتهر (و) قلنا (ثانيا يجوز أن يكون الاحداث) لهذا القول
~~(قبل استقرار الصحابة على قولين) فان ابن سيرين وشريحا كانا معاصرين
~~للصحابة وكانا يزاحمانهم في الفتوى فيجوز افتاؤهما حين فتوى الصحابة ولا
~~بعد فيه (و) قلنا (ثالثا) لا نسلم أن الصحابة لم يتجاوزوا فيها عن قولين
~~و(لعلة مذهب صحابي اختاره تابعي) لكن لم يشتهر (و) قلنا (رابعا كما قيل) في
~~حواشي ميرزاجان (انهما مسئلتان متغايرتان حقيقة) لعدم وحدة المآل (أو حكما)
~~لعدم وحدة الجامع لإبداء كل من شريح وابن سيرين فارقا (أقول) الصحابة (انما
~~أجمعوا على عدم الفصل بينهما) أي الزوج والزوجة بناء (على وحدة الجامع بعد
~~الغاء الخصوصية وهو التزوج) فهو هل يرد الأم من ثلث الكل إلى ثلث الباقي أم
~~لا (فالمسئلة متحدة حكما هذا) | (مسئلة * إذا أجمع على دليل) على حكم (أو
~~تأويل) سمعي (جاز احداث غيره) من الدليل أو التأويل (عند الأكثر إلا ms1181 إذا
~~أبطله) أي أبطل هذا المحدث المجمع عليه خلافا للبعض (لنا أولا) احداث دلل
~~أو تأويل كذلك (اجتهاد لم يعارضه اجماع لان عدم القول ليس قولا بالعدم)
~~والإجماع على دليل أو تأويل ليس إلا عدم
# $ PageV04P005
~~238القول بدليل أو تأويل آخر غير لا أنه قول بعدمه (بخلاف التفصيل9 في نحو
~~الفسخ بالعيوب (فانه ليس كالدليل) بل هو حكم معارض لكلية الحكمين الذين لم
~~يتجاوز عنهما (و) لنا (ثانيا) لو لم يجز احداث أحدهما لم يقع من غير نكير
~~ووقع إذ (المتأخرون لم يزالوا يستخرجون الأدلة والتأويلات) القوية لما
~~أجمعوا عليه من الحكم (ولم ينكر عليهم بل عد ذلك فضلا) في حقهم المانعون
~~(قالوا أولا) احداث الدليل والتأويل (اتباع غير سبيل المؤمنين) لانهم
~~أجمعوا على دليل وهذا غيره وقد وقع الوعيد عليه (قلنا المتبادر) منه (خلاف
~~سبيلهم) وهذا ليس خلافه (ومن ثمة لم يلزم بطلان ما لم يثبت بالإجماع) لانه
~~غير سبيلهم أيضا إذ ليس لهم سبيل (أقول على أن لو منع كون الدليل سبيلا9 هو
~~مراد في النص (بل) السبيل المراد هو (المدلول لكان سبيل) في الجواب (قال)
~~الله (تعالى قل هذه سبيل) وأريد به المدلول (فتدبر و) قالوا (ثانيا) قال
~~الله تعالى كنتم خبر أمة أخرجت للناس (تأمرون بالمعروف أي بكل معروف فما
~~ليس بمأمور ليس بمعروف) فالدليل المحدث ليس بمعروف فيكون باطلا (قلنا عورض
~~بقوله) تعالى (وتنهون عن المنكر) أي عن كل منكر فما ليس بمنهي ليس بمنكر
~~وهذا الدليل ليس بمنهي فيجوز احداثه (أو قل على أن تجويز الاحداث أمر) فهو
~~مأمور به لانا أمرنا بطلب ما لم نعلم فان طلب العلم مأمور به فيكون معروفا
~~(والتفصيل) فيما أجمع على عدم التفصيل (انما يكون بعدم العلم) بعدم التفصيل
~~فيكون مبطلا لما علم فلا يكون مأمورا بل منهيا وقد يمنع عموم المعروف فانه
~~من البين أنه لم يؤمر بكل معروف بل أكثر الوقائع مسكوت عهنا وقد يستدل بهذه
~~الآية على حجية الإجماع فان الخيرية والأمر بكل معروف والنهي عن ms1182 كل منكر
~~يوجب أن لا يبق معروف ولا منهي يؤمر به أو ينهي عنه فيكون ما أجمعوا عليه
~~حقا واعترض عليه بان الخيرية لا تقتضي اصابة الحق والحكم المتخرج وان كان
~~خطا ليس منهيا عنه وان لا عموم PageV04P006
~~للمعروف والمنكر فقرر بأن المتبادر من الآية المدح بأن أمرهم ليس إلا
~~بالمعروف ونهيم ليس إلا عن المنكر فوجب أن يكون ما أجمعوا عليه معروفا
~~وخلافه منكرا والخطأ بما هو خطأ لا يصلح المدح على الأمر به فيكون صوابا
~~عند الله هذا تقرير حسن لكن يرد عليه أن هذا التأويل مظنون لا يثبت به حجة
~~قاطعة وأيضا الخطاب الشفاهي لا يتناول إلا الموجودين زمن الخطاب فلا يجري
~~في اجماع حديث بعد الصحابة إلا بدلالة النص فتأمل فيه | (مسئلة * اجماع إلا
~~عن مستند) شرعي (على المختار) خلافا للبعض (لنا أولا الفتوى بلا دليل شرعي
~~حرام) وإذا ليس ههنا دليل غير الاتفاق (فقول كل يتوقف على قول الكل
~~وبالعكس) وهو ظاهر فلزم الدور (فتدبر) وقد يقال انما يلزم من الفتوى لا عن
~~دليل احتمال الخطأ لا وقوعه وأيضا لا يلزم من حرمة الافتاء من غير دليل
~~الخطأ في الحكم المفتي به بل للاجماع تأثير في الاصابة وأجيب بان حجية
~~الإجماع ليست إلا لأنه اتفاق المجتهدين من حيث هم مجتهدون وإذ كان الفتوى
~~لا عن دليل واجتهاد فليسهو قول المجتهد من حيث هو مجتهد وفيه نحو من الخفاء
~~فان الخصم لا يسلم أن الحجية لذلك بل لان اتفاق المفتين من هذه الامة
~~المرحومة لا يكون على خطا سواء قالوا بالاجتهاد ام لا تكريما لهذه الامة
~~فالأولى أن يقال إن التفوى لا عن دليل لما كان حراما لا يجترئ عليه عدل ولو
~~اجترأ صار فاسقا فلم يبق أهلا
# $ PageV04P007
~~239للاجماع ولا للتكريم فلا اعتداد بقولهم (و) لنا (ثانيا يستحيل عادة
~~اتفاق الكل لا لداع) فلا يوجد اتفاق من غير دليل (كعلي طعام) أي كما يستحيل
~~عادة اتفاق الكل على طعام واحد لعدم الداعي (وتجويز العلم الضروري) أي ms1183 يحدث
~~العلم الضروري فيقع الاتفاق عليه (أو توفيقهم للصواب) بان يقع في قلبهم ما
~~هو صواب (ابعد) فان قلت خلق العلم الضروري ليس ببعيد فان الأولياء الكرام
~~يلهمون بأحكام وحقائق ومعارف بحيث لا يتطرق إليه الخطأ أصلا قلت لا شك في
~~حدوث العلم الضروري يهم ولا ينكره إلا سفيه لكنه إن كان حجة فلا دخل
~~للاتفاق والاجتماع وإلا فلا بد من دليل شرعي إلا أن يقال إن حجيته مشروطة
~~بالإجماع والهام الواحد لا يكون حجة وتأمل فيه وارتقب كلا ما مستوفي لئن
~~ساعدنا التوفيق فسنوفي القول فيه إن شاء الله تعالى مجيز والإجماع من غير
~~مستند (قالوا لو لزم) المستند (فما فائدة الإجماع) إذ يكفي المستند حينئذ
~~(قلنا) الفائدة (القطعية) للحكم بعدما كان ظنيا فانه يجوز أن يكون المستند
~~ظنيا (ومن ههنا ذهب بعض الحنفية إلى قطع عدم قطعية المستند) وإلا لما كان
~~للاجماع فائدة (وليس بشيء) لان الفائدة ليست منحصرة فيه بل تعاضد الدليل
~~بدليل من الفوائد ثم إن دليلهم لو تم لدل على عدم تحقق اجماع ما عن مستند
~~قطعي وهو خلاف مذهبهم أيضا بل خلاف الواقع فافهم | (مسئلة * جاز كون
~~المستند قياسا خلافا للظاهرية)وابن جرير الطبري (بعضهم منع الجواز) عقلا
~~(وبعضهم منع الوقوع) وان جاز عقلا (والآحاد) أي أخبار الآحاد (قيل كالقياس)
~~اختلافا (لنا لا مانع يقدر) في القياس من وقوعه سندا (إلا الظنية) وإلا فهو
~~حجة من حجج الله تعالى (وليست) الظنية (مانعة كظاهر الكتاب9 فانه ظني وقد
~~يقع سندا للاجماع (وقد وقع قياس الامامة الكبرى) وهي الخلافة العامة (على
~~امامة الصلاة فقيل رضيك لأمر ديننا أفلا نرضاك لأمر دنيانا) في التيسير قال
~~ابن مسعود لما قبض النبي صلى الله عليه PageV04P008
~~وعلى آله وأصحابه وسلم قال الأنصار منا أمير ومنكم أمير فأتاهم عمر فقال
~~ألستم تعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم امر ابا
~~بكر أن يصلي بالناس فأيكم تطيب نفسه أن يتقدم أبا بكر فقالوا نعوذ بالله أن
~~نتقدم أبا بكر ms1184 حديث حسن أخرجه أحمد والدار قطني عن أمير المؤمنين علي قال
~~له قائل حدثنا عن أبى بكر قال ذاك رجل سماه الله الصديق على لسان جبريل
~~خليفة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم رضيه لديننا فنرضاه
~~لدنيانا (قيل) في التحرير (فيه نظر لانهم أثبتوه بأولى) فان من تقدم في أم
~~رديني فأولى إن يتقدم في دنياوي (وهي دلالة النص) لا القياس فالمستند حينئذ
~~النص دونه (أقول9 لا نسلم أولوية امامة الصلاة فان رجلا يكون أولى بإمامة
~~الصلاة دون امامة الدنيا و(لو سلم أولوية امامة الصلاة) فدلالة النص ما
~~يكون فهم المناط فيه لغة وأما ههنا (ففهم المناط لغة ممنوع لتوقف) أمير
~~المؤمنين (علي وغيره واتفاقهم على عدم النص في الخلافة فافهم) وفيه شيء فان
~~صلوح أمير المؤمنين الصديق الأكبر للامامة كان ثابتا عندهم قطعا وانما كان
~~بحثهم في الأولوية من الصالحين ولا شك أن من كان ألوى بإمامة الصلاة فانه
~~لكونه افضل ومن هو افضل اولى بالإمامة الكبرى فاندفع الأول والأمر بالتقديم
~~فيما كان أهم موجبا للصفات الكاملة الفاضلة يفهم منه عرفا أنه أولى في أمر
~~فيه مدخل
# $ PageV04P009
~~240لتلك الصفات وأما توقف أمير المؤمنين علي فلم يكن لشبهة في أولويته
~~بالإمامة بل لما مر فعدم فهمه ممنوع ولو سلم عدم الفهم فالدلالة ربما تكون
~~ظنية وأما قولهم انه لا نص فمعناه لا نص جلي على هذا والحق أن أمره صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم اياه بإمامة الصلاة كان إشارة إلى تقدمه
~~في الامامة الكبرى على ما يقتضيه ما في صحيح مسلم ادعي أبا بكر أباك وأخاك
~~حتى أكتب كتابا اني أخاف أن يتمنى متمن ويقول أنا أولى ويأبى الله
~~والمسلمون إلا أبا بكر وفي رواية أنا ولا ويأبى الله الخ قال ذلك جوابا لما
~~قالت أم المؤمنين أبو بكر لا يملك نفسه حين يقوم مقامك لو أمرت عمر وهذا
~~يدل دلالة ظاهرة على أن تقديمه للصلاة لئلا يقول أحد انا أولى بالإمامة
~~فاحفظ وتحقق به ms1185 فانه هو الحق وينفعك يوم القيامة (وقد وقع قياس حد الشرب
~~على) حد (القذف قال) أمير المؤمنين (علي) كرم الله وجه ووجوه آله الكرام
~~حين استشار أمير المؤمنين عمر في الخمر يشربها الرجل نرى أن نحده ثمانين
~~فانه (إذا شرب سكر وإذا سكر هذى وإذا هذى افترى فأرى عليه حد المفترين) قيل
~~(هذا استدلال لا قياس أقول الاستدلال انما يتم لو ثبت أن كان مفتر قطعا أو
~~ظنا فعليه ثمانون) لانه لابد من كلية الكبرى (ولم يثبت نعم يصح أن الشارب
~~كأنه قاذف لان المظنة كالمئنة) فاعطي ما يفضي إلى الشيء حكمه (كتحريم
~~مقدمات الزنا) لكن لابد حينئذ من اثبات إن حكم القذف ثابت فيما يفضي إليه
~~وفي المهور انه قياس الشرب على القذف بجامع الافتراء وفيه انه يلزم أن يثبت
~~الحد في كل افتراء وجوابه انه قياس بجامع الافتراء الخاص فتامل فيه (ثم
~~أقول المستند أعم من المثبت) لأن الشيء ربما يكون مستندا ولا يكون مثبتا
~~(كقطعي سند ظني) فان هذا السند لا يكون مثبتا للقطع (ومن ههنا لا يكون
~~القياس مثبتا للحد عندنا وصح مستندا) للحد (وذلك لان الإجماع رافع للشبهة
~~المانعة) عن اثبات الحد فالحد ههنا ثبت بالإجماع والقياس PageV04P010
~~مستند (فاندفع توهم التناقض) بين الكلامين الحدود لا تثبت بالقياس والقياس
~~يصلح سندا للاجماع لإثبات الحدود (كما في التقرير) وهذا لا يسمن ولا يغني
~~من جوع فان الفتوى لما كان حراما من غير دليل فأهل الإجماع من أين علموا
~~الحد من القياس فهو المثبت أو من غيره وهو مفروض الانتفاء وان قيل القياس
~~ليس بمثبت بل مظهر قلت الكلام في هذا الاظهار فان الحنفية يمنعونه في
~~الحدود بل نقول الصحابة أجمعوا بهذا القياس على حد الشرب فاثباته الحد مجمع
~~عليه ولا مخلص إلا أن يمنعوا كونه قياسا ويقولوا انه حكم بأن هذه المظنة
~~قائمة مقام المثنة بالسماع فانه قد ثبت اقامة الحد في زمن الرسول صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم فهذا نقل بحاصله فتأمل فيه المنكرون (قالوا ms1186 أولا)
~~لو وقع القياس سندا لما صح مخالفته لان المخالفة حينئذ مخالفة الإجماع
~~و(الإجماع) منعقد (على جواز مخالفته قلنا) لا نسلم الإجماع على جواز مخالفه
~~مطلقا بل على جواز مخالفه (قبل الإجماع أقول) انعقد الإجماع على جواز
~~مخالفه (من حيث انه قياس) وههنا انما امتنع مخالفه من حيث انه مجمع عليه
~~(و) قالوا (ثانيا) القياس (اختلف فيه فلا يخلو عصر) ما (من نفاته) فلا
~~ينعقد على طبقة الإجماع فان النافي لا يستدل به (قلنا الخلاف حادث) فلا
~~نسلم عدم خلو العصر عن نفاته (و) أيضا الدليل (منقوض بالعموم) فانه أيضا
~~مختلف فيه (أقول على أن عدم الخلو ممنوع) بعد تسليم الاختلاف من القديم
~~أيضا وانه يجوز إن لا يبقى
# $ PageV04P011
~~241في عصر من يتمذهب بنفيه تأمل فيه والأولى إن ثال إن عدم خلو عصر عن فاته
~~لا يلزم أن يكون النافي ممن هو أهل الإجماع بل يجوز أن يكون من المبتدعة أو
~~غير مجتهد فافهم | (مسئلة * ارتداد أمة عصر) العياذ بالله تعالى (ممتنع
~~سمعا) وان جاز عقلا (وقيل يجوز) سمعا أيضا والخلاف انما هو قبل ظهور أشراط
~~القيامة وأما عند قرب الساعة فلا والقيامة انما تقوم على شرار الناس حتى لا
~~يبقى فيهم من يقول الله (لنا الردة ضلالة وأي ضلالة) أي ضلالة كاملة فلا
~~يصح اجتماع الأمة عليه عليه (واعترض بأنهم إذا ارتدوا لم يكونوا أمته)
~~والمنفي انما هو الضلالة من الأمة لا من الكفر 0والجواب) انه وان لم تبقى
~~بعد الارتداد أمة لكنه (يصدق قطعا أن أمته ارتدت) العياذ بلله (لا لما في
~~شرح الشرحان زوال اسم الأمة لما كان بالارتداد كان متأخرا عنه بالذات فعند
~~حصول الارتداد وحدوث) أي ففي مرتبة حصول الارتداد لم يزل عنها اسم الأمة بل
~~(صدق الاسم حقيقة) فصدق أمته ارتدت العياذ بالله (وذلك لأن اعتبار الثبوت
~~بحسب المرتبة دون الزمان) كما لزم ههنا من بيانه (خلاف العرف) واللغة
~~(فالصدق) أي صدق تلك الجملة (حقيقة ممنوع ولا لما قيل إن صدق وصف المحمول
~~لا ms1187 يجب في زمان صدق) وصف (الموضوع كما هو المشهور عند الميزانيين) فعدم صدق
~~الأمة حين الارتداد غير ضار لصدق الأمة ارتدت العياذ بالله (وذلك لان)
~~القضية المذكورة حينئذ مطلقة لعدم اجتماع وصفي المحمول والموضوع و(المطلقة)
~~الموجبة (لا تنافي السالبة الوصفية المفهومة من الحديث9 هي إن أمته لا تجمع
~~على الضلالة ما دامت أمته فلا استحالة في صدق هذه القضية (بل لما أقول إن
~~معناه) إن أمته (صارت مرتدة والصيرورة لا تنافي) زوال الاسم (كتحجر الطين)
~~أي صار حجرا فعدم بقائه طينا لا ينافى صيرورته حجرا (وتنافي العصمة اللازمة
~~للأمة لزوم المعلول للعلة) لان العصمة ضد الارتداد فصيرورتها مرتدة منافية
~~للزوم العصمة (فتأمل فانه PageV04P012
~~دقيق) وفيه كلام فان لزوم العصمة انما هو للأمة فصيرورتها غير معصومة بل
~~مرتدة بزوال اسم الأمة عنها لا ينافي العصمة المعلولة لكونها أمة أيضا وقد
~~ثبت عنده لزوم العصمة لوصف الأمة بالحديث فتأمل نعم لو ادعي أن المفهوم من
~~الحديث في متفاهم العرف عدم صيرورة الأمة ضالة في زمان ما لم يبعد ثم
~~المطلوب ثابت بالأحاديث الصحاح منها ما في جامع الأصول عن قبة بن عامر قال
~~سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم يقول لا تزال عصابة من
~~أمتي يقاتلون على الحق ظاهرين إلى يوم القيامة فينزل عيسى فتقول تعال صلى
~~الله عليه وسلم لنا فيقول لا إن بعضكم لبعض أمراء تكرمة لهذه الأمة فلا
~~حاجة بنا إلى هذا النحو من الاستدلال | (مسئلة * الحق أن مثل قول الشافعي
~~رضي الله عنه دية اليهودي الثالث لا يصح التمسك فيه بالإجماع) يعني
# $ PageV04P013
~~242اذا اختلف الأقوال في تحدي الشيء فلا يصح التمسك في الحد الأقل بالإجماع
~~خلافا للبعض والدعوى ضرورية وانما الأهم كشف شبهة الخصم فقال (قالوا الأمة
~~اما قائل بالكل أو النصف أو الثلث) موجود في النصف والكل فثبت على كل تقدير
~~فهو لازم من قول الكل فهو مجمع عليه (قلنا دل) الإجماع (على وجوب الثلث)
~~أعم من أن يكون مع الزيادة أو بدونه فلا ms1188 يجوز التنقيص عنه (أما) دلالته
~~(عليه فقط) من يغر زيادة (فلا) يلزم (إلا بدليل آخر هذا خلف) لان المفروض
~~إن الدليل هو الإجماع والحاصل أن القائل بالأقل ينفي الزيادة وذا غير لازم
~~من الإجماع فافهم | (مسئلة * الإجماع الآحادي) أي منقول بإخبار الواحد (يجب
~~العمل به) في المختار (خلافا للغزالي) الإمام حجة الإسلام قدس سره (وبعض
~~الحنفية ومثل بما قيل) قائله عبيدة السلماني (ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى
~~الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم على شيء كاجتماعهم على محافظة الأربع قبل
~~الظهر والاسفار بالفجر وتحريم نكاح الأخت في عدة الأخت) في التيسير نقلا عن
~~بعض شروح التحرير هكذا يورده المشايخ رحمهم الله تعالى والله أعلم به نعم
~~أخرج ابن أبى شيبة عن عمرو بن ميمون لم يكن أصحاب رسول الله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه ولسم يتركون اربع ركعات قبل الظهر على حال وعن ابراهيم ما
~~اجتمع أصحاب محمد صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم على شيء ما اجتمعوا على
~~التنوير بالفجر ولعلة لذلك قال بصيغة التمريض أو لان الظاهر من هذا الجماع
~~الأكثر تأمل فيه (لنا أولا نقل الظني) آحادا (كالخبر) المؤول مثلا (موجب)
~~للعمل (قطعا فالقطعي) المنقول آحاد الذي هو الإجماع (أولى) بأن يوجب العمل
~~وهذا ظاهر جدا (و) لنا (ثانيا أنه ظاهر لأفادته الظن) بالضرورة كالخبر
~~المنقول آحادا (وقال صلى الله عليه وسلم الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم نحن
~~نحكم بالظاهر) وقد ثبت معناه فوجب الحكم بهذا الإجماع (أقول وهو) أي لفظ
~~الحديث (للدوام والاتفاق) أي PageV04P014
~~عادتنا دائما أن ننحكم بالظاهر (وذلك دليل الوجوب) والألم يدم ولم يتفق
~~(فاندفع ما في شرح الشرح أنه لا دلالة فيه على وجوب العمل) بل غاية ما لزم
~~منه الجواز (وما قيل أنه دل على بطلان الحرمة) وهو ظاهر (فتحقق الوجوب إذ
~~لكل متفقون على أنه واجب أو حرام) لان من قال بحجيته قال بوجوب العمل ومن
~~لا قال بحرمة العمل فالكل متفقون بالإجماع على انه ليس جائز العمل وإذا
~~أبطل الحرمة ms1189 تعين الوجوب (فأقول فيه مصادرة) فان القائل بالوجوب انما ستدل
~~بهاذ الدليل فقبله لا قبول بالوجوب فالقول به موقوف على صحته وصحته إن كانت
~~موقوفة على القول بالوجوب دار وان أثبت الوجوب بدليل آخر فلا كلام فيه
~~(فتأمل) فانه دقيق (وقد استبعد افادة هذا النقل الظن لبعد اطلاعه عليهم)
~~أجمعين (وعلى اجماعهم وحده) من
# $ PageV04P015
~~243بين جماعة متشاركة في سبب العلم (كما مر عن) الإمام (أحمد) من ادعي
~~الإجماع فهو كاذب (بخلاف الخبر) فانه يمكن أن يكون في المجلس واحد فيسمع
~~دون غيره ولا كذلك الذين كثروا غاية الكثرة وجوابه أن الإجماع لا يجب أن
~~يكون بقول الكل معا بل قد يكون بافتاء واحد في بيته ثم بافتاء آخر في بيته
~~فيمكن أن يكون عند فتوى واحد أو أكثر هو وحده ثم اطلع هو وحده أو مع غيره
~~على فتوى سائر الناس قولا منهم أو بامارات مفهمة موقعة للعلم أو الظن
~~فحينئذ قد اطلع على الإجماع واحد من غير استبعاد وأيضا يجوز إن يطلع أكثرون
~~لكن لم ينقلوا لعدم توفر الدواعي فافهم (وما في التحرير من دفع الاستبعاد
~~بعدالة الناقل) فخبره يفيد الظن (فأقول منقوض بخبر الواحد فيما يعم البلوى
~~به) فانه غير مقبول مع كون الناقل عدلا (فتدبر ثم الحق أن المسئلة مبنية
~~على أنه هل يشترط القطع في الأصول أم لا9 فمن اشترط القطع لا يقبل هذا
~~لإجماع ومن لا يشترط يقبل لعدم الدليل القطع من الإجماع على حجة هذا
~~الإجماع فيه تأمل فان أدلة حجية الإجماع غير فارقة بل الإجماع على اتباع
~~الراجح يفيد الحجية أضا فافهم | (مسئلة * انكار حكم الإجماع القطعي) وهو
~~المنقول متواترا من غير استقرار خلاف سابق عليه (كفر عند أكثر الحنفية
~~وطائفة) ممن عداهم لانه انكار لما ثبت قطعا أنه حكم الله تعالى (خلافا
~~لطائفة) قالوا حجيته وان كان قطعيا لكنها نظرية فدخل في حيز الاشكال من حيز
~~الظهور كالبسملة (ومن ههنا) أي من أجل أن انكار حكمه ليس كفرا (لم تكفر
~~الروافض9 مع ms1190 كونهم منكرين لخلافة خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم حقا وقد انعقد عليه الإجماع من غير ارتباب وهذا بظاهره يدل
~~على أن عدم تكفيرهم مخصص بمن لا يرى انكار حكم الإجماع كفرا وأما عند من
~~يرى انكاره كفرا فهم كافرون وليس الأمر كذلك فان الصحيح عند الحنفية أنهم
~~ليسوا بكفار حتى تقبل شهادتهم إلا الخطابية وقد نص الإمام علي عدم PageV04P016
~~تكفير أحد من أهل القبلة والشيخ ابن الهمام وان كان ميله في فتح القدير في
~~مسئلة امامة المبتدعة إلى التكفير لكن قال في كتاب لخراج بعدم تكفيرهم وما
~~روي عن الامامين الهمامين أبى حنيفة والشافعي من عدم جواز الصلاة خلفهم فلس
~~لكفرهم كما زعم هو بل لانهم ينكرون الجماعة والامامة فلا ينوون الصلاة لله
~~تعالى عند امامتهم ويفقدان النية تبطل صلاتهم فتبطل صلاة المفتدين ولان
~~بدعتهم لما اشتدت إلى إن وصلت قريبا إلى الكفر أورثت شبهة في بإيمانهم
~~وقويت فمنع من الاقتداء بهم وحكم بفساد صلاة من اقتدى بهم وفي البحر الرائق
~~حقق بتفصيل بليغ أن تكفير الروافض ليس مذهبا لأئمتنا المتقدمين وانما ظهر
~~في أقوال المتأخرين فالوجه في عدم تكفيرهم أن تدينهم أوقع فيما أوقع فهم
~~انما وقوعا فيما وقعوا زعما منهم انه دين
# $ PageV04P017
~~244محمدي وأن زعمهم هذا باطلا بيقين غير مشوب باحتمال ريب فيهم وما كذبوا
~~محمدا صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم في زعمهم فيهم غير ملتزمين الكفر
~~والتزام الكفر كفر دون لزومه وأما انكارهم المجمع عليه وان كان انكار جلي
~~ونشأ من سفاهة لكن ليس إنكارا اعترافهم أنه مجمع عليه بل ينكرون كونه كذلك
~~لشبهة نشأت لهم وان كانت باطلة في نفس الأمر وهي زعمهم أن أمير المؤمنين
~~عليا انما بايع تقية وخوفا وان كان هذا الزعم منهم باطلا مما يضحك به
~~الصبيان وأمير المؤمنين علي بريء عن نحو هذه التقية الشنيعة والله هو بريء
~~لا ريب في أنه بريء فهذه الشبهة وان كانت شبهة شيطانية وانما جرأهم عليها
~~الوساوس الشيطانية لكنها مانعة ms1191 عن التكفير وانما الكفر انكار المجمع مع
~~اعترافه أنه مجمع عليه من غير تأويل وهل هذا إلا كما ذكر أنكر المنصوص
~~بالنص القطعي بتأويل باطل وهو يس كفرا كذا هذا ومن ههنا ظهر لك سر عدم
~~تكفير الخوارج مع أنهم ينكرون ما أجمع عليه قطعا من فضائل أمير المؤمنين
~~علي وينسبونه إلى الكفر مع إن ايمانه وفضائله ثابتة كالشمس ومجمع عليه
~~اجماع قطعيا ومن انكار عصمة مال المسلمين ودمائهم ويجوزون قتلهم ونهبهم وقد
~~روي الإمام محمد أن أمير المؤمنين كان لا يمنعهم عن الصلاة في المسجد وقال
~~أنا لا امنعكم عن المساجد تذكرون فيها اسم الله تعالى فافهم واحفظ
~~(وضروريات الدين) كالصوم والصلاة والزكاة والحج والجهاد وجوب الصلاة إلى
~~الكعبة الشريفة (خارجة) عن هذا الاختلاف (اتفاقا) فانه كفر البتة اتفاقا
~~(فالتثليث) في المذاهب التكفير وعدم التكفير ثالثها التكفير إن كان نحو
~~اصلاة وإلا لا (كما في المختصر تدليس) إذ لا يليق بحال أحد من المسلمين أن
~~يقول إن انكار الصلاة ليس كفرا (قال) الإمام (فخر الإسلام اجماع الصحابة
~~كالمتواتر فيكفر جاحده) لفظه الشريف هكذا فصار الإجماع كآية من الكتاب أو
~~حديث متواتر في وجوب العلم والعمل فيكفر جاحده في الأصل ثم هو PageV04P018
~~على مراتب فإجماع الصحابة مثل الآية والخبر المتواتر ومثل لهذا الإجماع في
~~التحرير بالإجماع على خلافه أمير المؤمنين اما الصديقين بعد المرسلين افضل
~~الأولياء المكرمين أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وبالإجماع على قتال
~~مانعي الزكاة مع سكوت بعضهم فزعم إن الإجماع السكوتي أيضا كذلك مع إن حجيته
~~مختلف فيها بين أهل الحق فلا يصلح مكفرا وقال أيضا مطابقا لما صرح العلامة
~~النسفي في المنار (والحق أن السكوتي ليس كذلك لذلك) ولعل مراد صاحب التحرير
~~تسوية السكوتي الذي علم بقرائن الحال أن سكوت من سكت لأجل الموافقة علما
~~قطعيا مع القول والسكوت على قتال مانعي الزكاة من هذا القبيل (وإجماع من
~~بعدهم كالمشهور فيضلل جاحده إلا ما فيه خلاف) كالإجماع بعد استقرر الخلاف
~~فانه يفيد الظن و(كالمنقول ms1192 آحادا)
# $ PageV04P019
~~245ولفظه الشريف هكذا وإجماع من بعدهم بمنزلة المشهور من الحديث وإذا صار
~~الإجماع مجتهدا في السلف كان كالصحيح من الأخبار وقرروا كلامه بان الأعلى
~~اجماع الصحابة نصا بحيث يكفر جاحده ثم اجماعهم السكوتي ثم اجماع من بعدهم
~~بحيث لم يسبق فيه خلاف ثم اجماعهم وقد أستقر خلاف سابق ووجهوه بان اجماع
~~الصحابة غير مختلف فيه أصلا لدخول أهل المدينة والعترة والخلفاء والشيخين
~~والسكوتي قد اختلف فيه ثم اجماع من بعهدهم لقوة الاختلاف فيه ثم اجاعهم بعد
~~استقرار الخلاف قد قوي فيه الاختلاف كذا قالوا وفيه نظر أما أولا فلان هذا
~~يقتضي تكفير الروافض والخوارج مع قبوله شهادتهم بل رواية الخوارج إن لم تدع
~~إلى بدعتهم على ما هو المشهور منن مذهبه وأما ثانيا فلان الأدلة الدالة على
~~حجية الإجماع غير فارقة بين اجماع وإجماع وأما ثالثا فلان الخلاف لا يخرج
~~القطعي عن القطعية فانه لم يخرج فضيلة أمير المؤمنين الصديق الأكبر وخلافته
~~بخلاف الروافض عن القطعية وكذا فضيلة أمير المؤمنين علي بخلاف الخوارج
~~والقطعيات لا تقبل شدة وضعفا فلا ترجيح لإجماع على آخر وأما رابعا فلانه
~~ينبغي أن يفصل في الإجماع بين ما بل الانقراض وما بعده وجوابه انه لا فائدة
~~فيه لانه ليس اجماعهم إلا وقد انقرض عصرهم ولم يرجع أحد بما أجمعوا عليه
~~هذا والذي يظهر لهذا العبد في تقرير كلام هذا الحبر الإمام وان كان أمثاله
~~عن فهم ما أودعه هو من المرام قاصرين أن مقصود قدس سره أن الإجماع مطلقا في
~~القطعية كالآية والخبر المتواتر وأصله إن يكفر جاحده لانه انكار لحكم مقطوع
~~إلا انه لا يكفر لعروض عارض وأشار إليه بتقييده بقوله في الأصل ولذا لم
~~يكفر الروافض والخوارج ثم بين مراتب الإجماع فالأعلى في القطعية اجماع
~~الصحابة المقطوع اتفاقهم بتنصيص الكل بالحكم أو بدلالة توجب انهم اتفقوا
~~قطعا وهذا ظاهر ثم اجماع من بعدهم وجه الفرق أن الصحابة كانوا معلومين
~~باعيانهم فتعلم أقوالهم بالبحث PageV04P020
~~والتفتيش فإذا أخبر جماعة عدد التواتر حصل العلم باتفاقهم ms1193 قطعا وأما من
~~بعدهم فتكثروا واقع فيهم نوع من الانتشار فوقع شبهة في اتفاقهم واحتمل أن
~~يكون هناك مجتهد لم يطلع على قوله الناقلون لكن لما كان هذا الاحتمال بعيد
~~العدم وقوع الانتشار كذلك مع كون الناقلين جماعة تكفي للعلم صار بمنزلة
~~الخبر المشهور الذي فيه احتمال بعيد وصار أدون درجة من اجماع الصحابة ثم
~~الإجماع الذي وقع بعد تقرر الخلاف السابق حجيته ظنية لاحتمال حياة القول
~~السابق بالدليل وكذا الإجماع المنقول آحاد اللاحتمال في ثبوته وكذا الإجماع
~~الذي وقع عن سكوت ولا قرينة تدل قطعا على أن السكوت للرضا لاحتمال عدم
~~الموافقة فصارت هذه للاحتمالات الثلاثة حجة ظنية كخبر الواحد الصحيح والى
~~هذا اشار بقوله وإذ صار الإجماع مجتهدا
# $ PageV04P021
~~246في السلف يعني لا يكون على حجيته دليل قاطع لعدم ثبوت الاتفاق فيه قطعا
~~وهو الإجماع بعد استقرار الخلاف والإجماع الآحادي والإجماع السكوتي مع عدم
~~دلالة الدليل على القاطع عل كونه بالرضا فافهم (والكل) من الاجماعات (مقدم
~~على الرأي) والقياس (عند الأكثر) من أهل الأصول لانه اما بنزلة الخبر
~~المتواتر أو المشهور أو الآحاد والكل مقدم على الرأي | (مسئلة * قال جمع)
~~منا (لا اجماع في العقليات) لان العقل هناك كاف في افادة العلم فلا حاجة
~~إلى الإجماع وهذا لا يدل على عدم الحجية بل غاية ما لزم عدم الحاجة إلى
~~الإجماع لكفاية العقل (و) قال (جم) منا يجرى فيها الإجماع أيضا (كالشرعيات)
~~وهو الحق لعموم أدلة الحجية (إلا ما يتوقف عليه) أي إلا العقليات التي
~~يتوقف عليها الإجماع وإلا لزم الدور (وفي) الأمور (الدنيوية كتدبير الجيوش
~~لعبد الجبار) المعتزلي فيه (قولان) أحدهما عدم جريان الإجماع فيه وهو قول
~~البعض زعما منهم أنه لا يزيد على قول رسول الله صلى الله عليه وعلى آله
~~وأصحابه وسلم وليس قوله حجة في الأمور الدنيوية لما قال أنتم أعلم بأمور
~~دنياكم (و) ثانيها (مختار الجماهير) الإجماع فيها (حجة) أيضا (إلى بقاء
~~المصالح) التي أجمعوا لاجلها وهو الحق لعموم الدالة وليس هو إلا كالوحي في ms1194
~~الحجية والوحي حجة في الكل ألا ترى انه صولات الله وسلامه عليه وآله
~~وأصحابه كيف قال حين هم بصلح الأحزاب على الثمار وشاور سعد بن معاذ وسعد بن
~~عبادة فقالا إن كان من الله فامض قال لو كان من الله ما سألتكما فقالا لا
~~نعطي إلا السيف فلم يصالح كذا في الاستيعاب (وأما في المستقبلات كأشراط
~~لاساعة وأمور الآخرة فلا) اجماع (عند الحنفية) يعني لا حاجة إلى الاحتجاج
~~به لا انه ليس حجة فيها كيف لا والدلائل عامة (لان الغيب لا مدخل فيه
~~للاجتهاد=) والرأي إذ لا يكفي فيه الظن فلابد من دليل قطعي يدل عليه وحينئذ
~~لا حاجة إلى الإجماع في الاحتجاج والحق أنه يصح PageV04P022
~~الاحتجاج فيها أيضا لتعاضد الدلائل ولانه احتمل إن يسمعوا كل منفرد فاجمعوا
~~على ما سمعوا ولم ينقلوا لوجود الاتفاق فيفيد هذا الاجتماع لنا ولا يفيد
~~ذلك القاطع لعدم بقاء تواتره فالحق اذن إن المسقبلات من الأخبار كالشرعيات
~~في الثبوت بالإجماع (هذا) والله يقول الحق وهو يهدي السبيل
# (الأصل الرابع القياس * وهو لغة التقدير) يقال قست الثوب الذراع وقست
~~النعل بالنعل (وشاع) بحيث يفهمم من غير قرينة (في التسوية) بين الشيئين
~~(ولو) كانت (معنويا) وفيه إشارة إلى انه في التسوية منقول لا أنه مشترك
~~بينهما (0و) هو (اصطلاحا مساواة المسكوت للمنصوص في علة الحكم) أي في نفسي
~~علة الحكم لا في قدرها فانها قد تكون في الفرع أقوى وقد تكون
# $ PageV04P023
~~247اضعف وقد تكون مساويا لابد في العلة من تقييد هو كونها غير مفهومة لغة
~~لئلا يرد النقض بمفهوم الموافقة (ثم عند المصوبة) الذين يرون كل مجتهد
~~مصيبا (لا مساواة في الواقع إلا بنظر المجتهد) فان ما يحصل بنظره فهو واقعي
~~وليس عندهم مساواة واقعية قد يجدها المجتهد وقد يخطئ (والرجوع) منه
~~(كالنسخ) فلا يكون ما أدى إليه النظر الأول باطلا عندهم بل ينتهي بهذا
~~النظر فلا يحتاجون إلى زيادة قيد في نظر المجتهد كما في المختصر وغيره لأنه
~~وان كان المتبادر من المساواة المساواة الواقعية ms1195 لكنها ملازمة للمساواة في
~~نظره ثم انه بهذا القيد تخرج المساواة الواقعية التي لم ينلها نظر المجتهد
~~إلا أنه لا اعتداد به ولم يتعلق الغرض بالبحث عنه فافهم (بخلاف المخطئة)
~~فان المساواة الواقعية قد ينالها المجتهد فيصيب وقد لا ينهالها فيخطئ
~~(فيخرج9 القياس (الفاسد) الذي ليس مطابقا للواقع لان المتبادر من المساواة
~~المساواة الواقعية (ولو عم) الحد القياس الفاسد (زيد) قيد (في نظره) أي
~~المجتهد وقيل مساواة المسكوت للمنصوص فلي العلة في نظره (لكن يخرج مساواة
~~لا يراها) المجتهد حينئذ إلا إن يقال لا بأس به لعدم تعلق الغرض به (فتدبر
~~وكثير ما يطلق) القياس (على الفعل) فعل المجتهد في معرفة تلك المساواة
~~(فقيل) القياس (تقدير) للفرع بالأصل في الحكم والعلة (و) قيل (تشبيه) الفرع
~~بالأصل في علة حكمه والظاهر أن المراد تقدير المجتهد وتشبيهه ويمكن حمله
~~على تقديره تعالى وتشبيهه (و) قيل (بذل) المجتهد في استخراج الحق وهذا فعل
~~المجتهد قطعا وهذا منقوض ببذل المجتهد في استخراج الحق من الكتاب والسنة
~~(و) قيل (حمل) الشيء على غيره بإجراء حكمه عليه لعلة مشتركة وهو لأبى هاشم
~~المعتزلي وقيل حمل لمعلوم على معلوم في اثبات الحكم لهما أو نفيه عنهما
~~بأمر جامع وهو للقاضي أبى بكر الباقلاني (و) قيل (ابانة) لمثل حكم أحد
~~المذكورين بمثل علته في الآخر وهو للشيخ الإمام علم PageV04P024
~~الهدى أبى منصور الماتريدي قدس سره والمراد بالعلة في الآخر حصة الوصف
~~الموجودة فيه وبمثله الحصة الأخرى منه الموجودة في صاحبه وانما حكم
~~بالمثلية بهذا الاعتبار والإبانة تحتمل الوجهين (و) قيل (تعدية) الحكم من
~~الأصل إلى الفرع لعلة متحدة لا تدرك بمجرد اللغة وهو لصدر اشريعة (و) قيل
~~(اثبات) لحكم الأصل للفرع مع تشريك (إلى غير ذلك) كما قد يقال تسوية الفرع
~~بالأصل في العلة والحكم (وهو) أي اطلاقا القياس على الفعل (مسامحة) لان
~~القياس حجة الهية موضوعة من قبل الشارع لمعرفة أحكامه وليس هو فعلا لأحد
~~لكن لما كان معرفته بفعل المجتهد ربما يطلق عليه مجازا ثم في ms1196 بعض التعريفات
~~أبحاث وجوابات تطلب من المطولات (وأورد) على عكس التعريف (قياس الدلالة)
~~وهو ما يذكر فيه ملزوم العلة دونها لانه ليس مساواة في العلة (وقياس العكس)
~~وهو ما ثبت فيه نقيض الحكم
# $ PageV04P025
~~248ينقبض العلة كقولنا لما وجب الصوم في الاعتكاف بالنذر وجب بدونه كالصلاة
~~لما لم تجب معه بالنذر لم تجب بدونه (والجواب أولا) عنهما (منع كونهما من
~~المحدود) ولا نسميهما قياسا (إلا مجازا وثانيا) عن الأول (المساواة)
~~المذكورة في يالتعريف (أعم) مما كان (صريحا أو ضمنا) والمساواة الضمنية
~~حاصلة (مثلا إذ قيل في المروق يجب الرد قائما فيجب الضمان هالكا كالمغصوب
~~فوجوب الرد) المشترك (فيهما) وان لم يكن علة لكنه (يتضمن قصد حفظ المال)
~~وان شئت قلت التعدي وهو العلة حقيقة (وما في التحرير القياس حينئذ غير
~~المذكور) بل هو ما يكذر فيه العلة المتضمنة لانه المساواة في العلة حقيقة
~~(فأقول فيه إن التجوز في الحد لا يستلزم التجوز في المحدود) وإذ قد اريد
~~بالساواة ما يعم الضمنية ولو تجوز فالقياس يكون هو حقيقة وهو ظاهر إلا أن
~~صاحب التحرير لم ينقل الجواب بالتجوز بل نقل الجواب بأنه مردود إلى قياس
~~العلة لتضمنه علة الحكم فتعقب عليه بأن القياس حينئذ غير المذكور وأما
~~الجواب بتحمل التجوز فهو وان كان لا يرد عليه هذا إلا أنه حينئذ يصير قياس
~~الدلالة قياسين ولم يقل به أحد فتأمل (و) عن الثاني بأنه كما أريد المساواة
~~الأعم من الضمنية (كذا) يراد مساواة أعم من أن يكون (تحقيقا أو تقديرا)
~~وقياس العكس راجع إلى الاستدلال بالملازمة والقياس لإثباتها فيفي المثال
~~المذكور لو لم يجب الصوم شرطا في الاعتكاف لم يجب النذر كالصلاة فانها لما
~~لم تجب شرطا فيه لم تجب بالنذر مع انه يجب بالنذر فيجب شرطا فيه فالمساواة
~~ههنا تقديرية على تقدير عدم وجوبه شرطا فيه ومثل المصنف بمثال آخر وقال
~~(مثلا إذا قيل) كما يقول الشافعية (يقبت الاعتراض عليها) إذ زوجت نفسها من
~~غير اذن الولي (فلا يصح النكاح منها كالرجل ms1197 لما لم يثبت الاعتراض عليه) لذا
~~تزوج بنفسه (صح) نكاحه (فحاصله لو صح) النكاح (منها صارت كالرجل فلا يثب)
~~الاعتراض عليها (قو ثبت) وانم اختار هذا المثال PageV04P026
~~إشارة إلى أن الجواب بأن المقصود قياس صوم الاعتكاف الغير المنذور عليه
~~منذورا بتنقيح المناط وإلغاء خصوص النذر لانه لو كان له دخل لوجب الصلاة
~~بالنذر أيضا فذكر الصلاة لإلغاء الخصوصية غير واف لعدم جريانه في هذا
~~المثال وكذا الجوا بأن الحكم المقصود هناك تسوية خلال النذر وعدمه في صوم
~~الاعتكاف كالصلاة فافهم (ثم أركانه اربعة) أحدهما (الأصل المحل المشبه به
~~وهو المتعارف) بين الفقهاء 0كالخمر بل شربه في قياس النبذ) عليه بجامع الذة
~~المطربة (وقيل9 الأصل (دليله) دليل المشبه به فهو في المثال المذكور قوله
~~تعالى انما الخمر والميسر والأنصاب والأزام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه
~~(وقيل حكمه) فهو حرمة الخمر ولكل وجه (و) الثاني (حكمه) كالحرمة فلي المثال
~~المذكور (و) الثالث (الفرع المحل الشبه) كالنبيذ (وذلك باعتبار الحكم)
# $ PageV04P027
~~249فان حكمه فرع لحمه(و) الرابع (الوصف الجامع) كالشدة المطربة (وهو أصل
~~لحكم الفرع) فانه يثبت به في نظر المجتهد (وفرع لحكم الأصل غالبا) وقد لا
~~يكون فرعا كما إذا كانت منصوصة * (والتحقيق أن القياس حجة) كسائر الحجج
~~(فركنها المقدمتان) أولا (فما يتحصلان به) أركان ثانيا فانها أركان الأركان
~~وهي الأمور الأربعة (كما في قولك النبيذ مسكر كالخمر والخمر حرام للاسكار)
~~فالنبيذ حرام (وأما قول أكثر الحنفية إن ركنها هو العلة المشتركة فأرادوا
~~به ما يحقق المساواة في الخارج بالفعل) لا أنها ركن وحدها دون الأصل والفرع
~~(فتدبر * وحكمه) أي حكم القياس (ثبوت حكم الأصل في الفرع والظن به بعد
~~النظر لا القطع) به (وان قطع بمقدماته ومواده) وهذا بخلاف سائر الحجج فانه
~~يحصل القطع بعد القطع بمقدماتها (وذلك لأن طريق الايصال) فيه (ظني9 فلا
~~يحصل به القطع (فانه لا يرفع احتما لكون الأصل شرطا) في حكمه وتأثير علته
~~(أو الفرع مانعا) عن الحكم فلا يصل إليه الحكم ولما كان يرد عليه أن القياس ms1198
~~انما ينتج بملاحظة أن كلما توجد العلة يوجد المعلول وهذه مقدمة قطعية توجب
~~القطع إن كانت العلة قطعية وإذا جوز كون الأصل شرطا والفرع مانعا فقد منع
~~عليه العلة وكان الكلام عند قطعية المقدمات قال (ولو قطع بكون العلة علة
~~تامة) وبين الانتاج على تلك المقدمة (رجع إلى القياس المنطقي9 ولم يبق
~~قياسا فقيها (فتفكر) وهذا ليس بشيء فان رجوعه إلى القياس المنطقي لا شناعة
~~فيه بل هو الأحق بالقبول فان حاصله يرجع على إن النبذ توجد فيه الشدة
~~المطربة التي هي علة الحرمة وكل ما ويجد فيه علة الحرمة فهو حرام فطريق
~~الايصال فيه شكل أو لقطعي الانتاج وانما يجئ الظن من المادة من مظنونية
~~العلة فإذا قطع بالعلية وجب القطع البتة واعتبر بدلالة النص فانها انما
~~توجب القطع لكون العلة هناك مقطوعة فان حصل القطع بالعلة اجتهاد إلا من
~~اللغة يحصل القطع أيضا فالأولى أن يبني الحكم على PageV04P028
~~الاستقراء فاذا تتبعنا القياسات المخرجة بالاجتهاد ووجدنا عللها مظنوة فلذا
~~حكم بأنه لا يفيد القطع فتأمل (ثم التحقيق أن الموجود في الفرع عين العلة)
~~التي للأصل (وعلين الحكم) الموجود في الأصل (لأنهما محمولان) على الأصل
~~(وهو) أي لممول (لا بشرط شيء) فحكم الأصل وعلته لا بشرط شيء وهو معينه
~~موجود في الفرع (ولان المشتمل على المصلحة والمفسدة انما هو الطبيعة
~~المطلقة لا الخصوصيات) والعلة هي الأمر المشتل على المصلحة أو المفسدة (لكن
~~شارح المختصر ذهب إلى المثلية) أي إلى أن المتحقق في الفرع مثل حكم الأصل
~~وعلته كما يشير إليه تعريف الإمام علم الهدى قدس سره (معللا بان المعنى
~~الشخص لا يقوم بملين) فلا يقوم ما قام بالأصل بالفرع بل مثله (وذلك) انما
~~قال به (نظر إلى الحصص) والحصة الموجودة في الأصل من
# $
# 250العلة والحكم لا توجد في الفرع أصلا (أو) نظرا (إلى نفي وجود الطبيعة)
~~المطلقة (كما هو رأي ابن الحاجب) فليس هناك لا بشرط شيء يوجد في الأصل وفي
~~الفرع (فتأمل) وهذا فيه خفاء فان الطبيعة وان لم ms1199 تكن موجودة في الخارج لكن
~~سقها على الموجودات غير منكر ومن البين أنها صادقة على الأصل والفرع وهذا
~~هو المعنى باشتراك العلة وهو متحقق وليس المراد من الاشتراك في العلة
~~تحققها فيهما بنفسها فان العلة ربما تكون معنى انتزاعيا لا يمكن أن يوجد في
~~الخارج وقد جوز المصنف عليه العدميات فافهم PageV04P029
~~(ومنا أن لا يكون مختصا به) أي بالمنصوص بدليل دل عليه فانه إذا كان مختصا
~~بطل الالحاق به قطعا (كإطعام الأعرابي كفارته لأهله) عن أبى هريرة قال جاء
~~رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقال هلكت يا رسول الله قال
~~وما أهلكك قال وقعت على أهلي في رمضان فقال هل تجد ما تعتق رقبة قال لا قال
~~فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين قال لا قال فهل تجد ما تطعم ستين مسكينا
~~قال لا قال ثم جلس فأتى النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعرق فيه
~~تمر فقال تصدق بهذا فقال أعلى أفقر منا فما بين لابتيها أهل بيت أحوج إليه
~~منا فضحك النبي صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم حتى بدت أنيابه ثم قال
~~اذهب فأطعمه أهلك رواه مسلم فهذا أي اطعام أهله طعام كفارته (على قول
~~الجمهور) لا من قبيل اعداد الركعات (فانه معقول العلة لا كما في التحرير)
~~حيث أورد نظير الغير معقول العلة (لانه كأحد من الفقراء) فدخلته كسد خلة
~~الفقير الآخر وهو العلة (لكن تفوت) به (حكمة الزجر) على
# $ PageV04P030
~~251تقدير جواز اطعام الاهل (فانما ثبت رخصة خاصة به بقصته) فانه أضحك رسول
~~الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم فعفا الله عنه ولذا قال الإمام
~~جعفر بن محمد الصادق كرم الله وجهه لا تحقر الحسنة ولو شعر فانه عسى أن
~~يكون رضا الله عنك فيه (فلا يعمم) بالتعليل ولا يبعد أن يقال ليس شرع
~~الكفارة لسد خلة أي فقير كان بل هو لستر ذنب بطاعة ولا طاعة في أكل نفسه
~~فإطعام نفسه وأهله في الكفارة غير معقول العلة فثبت ms1200 ما في التحرير ولا
~~ينافيه تمثيل الجمهور للاختصام به فان جزئيا واحدا يقع مثالا لقواعد كثيرة
~~فافهم (ومنه شهادة خزيمة) بن ثابت فانه مثل شهادة الاثنين بالنص ولذا لقب
~~بين الصحابة بذي الشهادتين وهو صحابي جليل القدر استشهد بصفين مع أمير
~~المؤمنين علي بعد شهادة عمار ولما استشهد عمار قال سمعت رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم يقول تقتلك الفئة الباغية فأخذ سيفه فقاتل حتى قتل
~~كذا في الاستيعاب وقصته على ما في كتب الأصول أنه اشترى رسل الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم ناقة من أعرابي وأوفاه ثمنها ثم جحد الأعرابي
~~اسيتفاءه وجعل يقول هلم شهيدا فقال عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام
~~كيف تشهد لي ولم تحضرني فقال يا رسول الله أنا اصدقك فيما تأتيني به من خبر
~~السماء أفلا أصدقك فيما تخبر به من أداء ثمن الناقة فقال رسل الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم من شهد له خزيمة فهو حسبه (ثبتت كرامة له مختصة به
~~لاختصاصه بفهم حلل الشهادة له صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم عن
~~اخباره) ولم يفهم هذا غيره فلا يقاس عليه مثله أو فوقه) كالخلفاء الراشدين
~~رضوان الله عليهم هذا هو الذي رامه الإمام فخر الإسلام بقوله لكنه نبت
~~كرامة له فلم يصح ابطاله ولم يرد أن الكرامة لا تتناول الغير حتى يرد عليه
~~انه خلاف الواقع فانه قد يتشارك اثنان في كرامة واحدة ثم قد يناقش فيه بان
~~الاختصاص لم يثبت بعد من قوله صلى الله عليه وآله PageV04P031
~~وأصحابه وسلم من شهد له الخ وانما يلزم لو كان هناك مفهوم اللقب والتعليلي
~~يفهم حل الشهادة لا يدل على الاختصاص بل يجوز فهمه من غير من كل مسلم والحق
~~أن هذا جدل والسياق يدل على الاختصاص وحل الشهادة في الامور الدنيوية بخير
~~صلى الله عليه وسلم لا يتوقف الايمان عليه بل الظاهر أنه كان عندهم الشهادة
~~بالمعاينة فقط فافهم والمشهور أنه أخرج من القاعدة فهو بمنزلة مستثنى عنها ms1201
~~فلا يجوز الحاق الغير به واعترض عليه بان تعليل التخصيص جائز فكما جاز
~~تخصيصه يجوز تخصيص من في طبقته أو أعلى منه بالتعليل والحق أن هذا ليس
~~تخصيصا لعدم التلاصق بل نسخا لقاعدة عامة ولا يجوز
# $ PageV04P032
~~252تقليل الناسخ ولو سلم أنه تخصيص فتعميمه فيما سوى هذا المخصص مجمع عليه
~~من لدن الصحابة إلى هذا الآن فافهم (وأنت تعلم أن الاكتفاء به معقول) في
~~الشهادة (لكمال التدين) والحفظ )وكذا الاخراج عن قاعدة عامة من اشتراط
~~العدد مطلقا) في الشهادات (للاختصاص بالفهم) للأمور على ما هي عليه (كما
~~عقل شهادة القابلة دفعا للحرج) فانه لا يشاهد الرجال الولادة وغير القابلة
~~من النساء قلما يشاهد (فليس) قبول شهادته (مما لا يعقل كما في شرح المختصر
~~فتدبر ومنه ترخص المسافر فان العلة) المرخصة (المشقة ولم تعتبر في غيره وان
~~كان فوقه) في المشقة (كالأعمال الشاقة) فإذا لم تعتبر في غيره كان الحكم
~~مختصا به (ومنه عند الشافعية النكاح بلفظ الهبة خص به عليه) وآله وأصحابه
~~(الصلاة والسلام لقوله) تعالى انا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت أجورهن وما
~~ملكت يمينك مما فاء الله عليك وبنات عمك وبنات عماتك وبنات خال وبنات
~~خالاتك اللاتي هاجرن معك وامرأة مؤمنة إن وهبت نفسها للنبي إن أراد النبي
~~أن يستنحكها (خالصة لك) من دون المؤمنين (وذلك لأن اللفظ تابع للمعنى)
~~ولازم له (وقد خص صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم بالمعنى) فان معناها
~~التملك بلا عوض وهو عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام يختص بالتملك من غير
~~عوض (فيخص) كذلك (بالفظ) فلاختصاص بالمعنى بالدلالة المطابقية وباللفظ
~~بالإشارة لكونه من لوازمه فلا يرد ما في التحرير انه يأبى عن الاختصاص
~~باللفظ التعليل بنفي الحرج بلزوم المهر بقوله تعالى لكيلا يكون عليك حرج بل
~~التعليل يقتضي اختصاص المعنى كذا في الحاشية (وعندنا يرجع) الخصوص (إلى نفي
~~المهر فقط وهو الحق لأنه لا حجر في التجوز) فانه تصرف لفظي يشترك فيه كل من
~~هو أهل محاورة فالمعنى ليس بلازم له) أي للفظ (ارادة) ms1202 فلا يلزم من اختصاص
~~المعنى اختصاص اللفظ ويمكن حمل عبارة التحرير عليه أيضا فتأمل (ومنها) أي
~~من شروط الأصل (أن لا يكون منسوخا لان PageV04P033
~~الحكم لتحصيل الحكمة وقد زال اعتبارها) بانتساخ الحكم (فلم يبق الاستلزام)
~~أي استلزام العلة للحكم (وقد تقدم) في باب النسخ (ومنها أن يكون) حكم الأصل
~~حكما (شرعيا لان المطلوب) في القياس (اثبات حكم الشرع) هذه الحجة انما تدل
~~على أن القياس المبحوث ههنا هو الذي في الشرعيات ولا يلزم منه اشتراط كون
~~الأصل حكما شرعيا إلا إذا ادعي إن المطلوب في جميع الأقيسة هو الحكم الشرعي
~~وهذه الدعوى كما ترى غير مبينة بين أصلا (ومن ههنا قلوا النفي الأصلي لا
~~يقاس عليه النفي الطارئ) لان النفي الأصلي ليس حكما شرعيا ثم إن امتناع
~~القياس على النفي الأصلي غير متوقف على هذا بل فيه مانع آخر وهو عدم اتحاد
~~المناط (وقيل لا يجرى) القياس (في العقليات أصلا لعدم امكان اتحاد المناط)
~~بين الأصل الفرع (فلو أثبت حرارة حلو)
# $ PageV04P034
~~253كالعنب (قياسا على العسل) مثلا بجامع الحلاوة (لا تثبت عليه الحلاوة إلا
~~بالاستقراء) بأن يستقر كل ما فيه حلاوة فيوجد فيه الحرارة فيعلم أن المقتضي
~~هو الحلاوة (فتثبت) الحرارة (فيه) أي في الحلو المقيس وهو العنب (به) أي
~~بالاستقراء (لا بالقياس فلا أصل ولا فرع) هناك (أقوال) لا أسلم إن عليه
~~العلة لا تثبت إلا بالاستقراء بل (العقل قد يستبد بإثبات المناط في الأصل
~~فقط بالسير وغيره) من المسالك (كما عليه العقلاء من المتكلمين والحكماء)
~~وقال في التيسير لو ثبت بدليل آخر فذلك الدليل يكفي في الثبات المطلوب لأن
~~مدلول ذلك الدليل هو علية الحرارة مجردة عن محل مخصوص هو الأصل فهو يكفي
~~لإثبات الحرارة في الفرع وضاع الأصل أو مدلوله عليتها في المحل المخصوص
~~وحينئذ يصح القياس فانه لا يوجب تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع وهذا بخلاف
~~العلل الشرعية لان النصوص توجب عليتها بالنسبة إلى محل مخصوص ثم تجرد عن
~~الخصوص فيتعدى إلى غيره وأنت تعلم أن ms1203 الفرق تحكم بل يجوز أن يكون حكم الأصل
~~ظاهرا في العقليات وتثبت العلة بدليلها فيعم بتعميم العلة كما في الشرعيات
~~بعينه فافهم (ومنها أن لا يكون دليله) أي حكم الأصل (شاملا لحكم الفرع
~~وإلا) أي وان كان شاملا (كان) اثباته بالقياس دون دليل الأصل (تحكما
~~وتطويلا بلا طائل) مثلا إذا قاس الجص على الذرة بجامع الكيل في حكم الربوية
~~ثم أثبت ربوية لذرة بحديث لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين ولا الصاع بالصاعين
~~فيمكن أن يثبت ربوية الجص بالحديث ويكون القياس تطويلا من غير طائل (ومن
~~ههنا يعلم أن دليل العلة إذا كان نصا وجب أن لا يتناول الفرع لفظا) بحيث
~~يخرج حكمه منه وإلا ضاع القياس ويكون تطويلا من يغر طائل فافهم (ومنها أن
~~لا يكون) حكم الأصل (فربما) لأصل آخر (خلافا للحنابلة وأبى عبد الله
~~البصري) من المعتزلة (والنزاع) انما هو (مع اختلاف العلة) في الأصلين
~~(كقياس الوضوء على التيمم) في وجوب النية (لانه طهارة) PageV04P035
~~مثله (وقياس التيمم على الصلاة لانه عبادة) مثلها فقد اختلف العلة (وأما)
~~القياس على أصل هو فر لأصل آخر بناء 0على اتفاقها) أي اتفاق العلة في
~~الأصلين كقياس الخل على الزيت بجامع الوزن وقياس الزيت على الملح بذلك
~~الجامع (فاتفاق) على جوزان لكن فيه تطويل المسافة فينبغي أن يقاس على أصل
~~الأصل أولا (لنا لا مساواة في العلة) بين الفرع وأصله لانه ثبت الحكم في
~~الأصل الذي هو فرع لعلة أخرى غير العلة التي يقاس بها ولا قياس بدون
~~المساواة الحنابلة والبصري (قالوا لا يجب المساواة في الدليل) بين الأصل
~~والفرع فان الحكم في الأصل يثبت بنص أو اجماع وفي الفرع بالقياس (فكذا) يجب
~~المساواة (في العلة) فيجوز أن يثبت الحكم في الأصل لعلة وفي الفرع لأخرى
~~(ولا يخفى ضعفه) فان بين الصورتين بونا بعيدا
# $ PageV04P036
~~254فان القياس هو المساواة في الحم بالتساوي في العلة وقد انعدمت وأما
~~الدليل فهو أمارة دلالة على الحكم فيجوز نصب أمارتين مختلفتين في الأصل
~~والفرع بل نقول التحقيق أن الحكم ms1204 في الأصل والفرع بنص الأصل أو اجماعه
~~وانما القياس يظهر تضمنه حكم الفرع واندماجه فيه فثبت المساواة في الدليل
~~أيضا فافهم (وهذا) الاختلاف (إذا كان الأصل فرعا سلمه المستدل دون المعترض
~~وأم العكس) فهو ما إذ سلمه المعترض دون المستدل (ففاسد اتفاقا كقول شافعي
~~قتل المسلم بالذمي تمكنت فيه شبهة) وهي عدم المساواة فان المسلم معصوم الدم
~~وكفر الذمي مبيح إلا أنه سقط بعارض العهد (فلا يقتص كالمثقل) فانه لا يقتص
~~إذا قتل به للشبهة من جهة الآلة فعدم القصاص في القتل بالمثل لا يراه
~~الشافعي 0وذلك) أي فساده (لاعترافه ببطلان دليله) أي القياس باعتراف بطلان
~~مقدمته وهي حكم الأصل (ولو أراد) المستدل (الالزام) بهذا القياس (لم يتم)
~~أيضا (لان المسلم انما هو الحكم لا العلة) فللمعترض ا\أن يمنع العلة فلا
~~يتجه إلا لزام وهذا يدل على انتهاضه الزاما بعد اثباته العلة بطرقها
~~(ولجواز اعترافه بالخطأ في الأصل) فقط (أو في أحدهما) أي الأصل أو العلة
~~(لا على التعيين كذا في شرح المختصر) فلا يلزم منه الالزام بثبوت الفرع
~~وهذا لو تم لدل على عدم الانتهاض مطلقا ولو اثبت العلة بدليلها (أقول لو
~~تم) هذا (لم يكن القياس) أي الدليل (الجدلي المركب من المسلمات مفيد
~~للالزام) أصلا إذ يمكن للمعترض اعترافه بالخطأ في تسليم احدى المسلمات 0ولم
~~تكن القضايا المسلمة من مقاطع البحث9 إذ يبقى البحث بمنعها (والكل باطل على
~~ما نقرر في محله) وهو كتاب الجدل من المنطق (والحق أن المسلم كالمفروض في
~~حكم الضروري) لا يصح انكاره (فإنكاره أشد من الالزام) فحينئذ يصح الالزام
~~بالقياس على فرع سلمه الخصم لكن بع اثبات العلة بالدليل أو التسليم (ومنها)
~~أي من شروط الأصل لكن لا لصحة القياس في نفسه بل PageV04P037
~~(للانتهاض على المناظر) ولذا لم يذكره الحنفية في كتبهم (أن لا يكون) الأصل
~~(ذا قيس مركب وهو القناعة بالموافقة) أي موافقة الخصم (فقط) من غير اثباته
~~بنص أو اجماع (بان يقول كل بقياس) في اثبات الأصل (ومن ثمة يسمى مركبا) ms1205
~~وقيل انما سمي مركبا للاختلاف في ترتيب الحكم على العلة في الأصل (أو
~~وجودها) في الأصل ويحتمل أن يقع حالا من فاعل الموافقة المقدر أو من فاعل
~~يقول (والأول) وهو الذي منع فيه العلة (مركب الأصل كالشافعية) يقولون
~~المقتول الذي قتله الحر (عبد فلا يقتل به الحر) الذي قتله (كالمكاتب9الذي
~~قتله الحر وترك وفاء الورثة لا تقتل الحر به (اتفاقا فيقول الحنفي لا نسلم
~~أن العلة) في عدم قتل الحر
# $ PageV04P038
~~255بالمكاتب (الرق بل هالة المستحق) اوالي للقصاص 0من السيد والورثة
~~لاختلاف الصحابة في عبديته وحريته) فان كان عبدا فالولي السيد وان كان حرا
~~فالأولياء الورثة (فقال زيد) بن ثابت (عبد) هو (و) قال (ابن مسعود حر) هو
~~(إن ترك ما يفي بكتابته) في التيسير روي البيهقي عن الشعبي كان زيد يقول
~~المكاتب عبد ما بقي عليه درهم لا يرث ولا يورث وكان على رضي الله عنه يقول
~~إذا مات المكاتب وترك مالا قسم ماله على ما أدى وعلى ما بقي فما أصاب ما
~~أدى فللورثة وما اصاب ما بقي فلمواليه وكان عبد الله يقول يؤدي إلى مواليه
~~ما بقي من مكاتبته ولورثته ما بقي (فان صحت علتي) هذه (بطل الحاقك) لعدم
~~وجودها في الفرع(وإلا) تصح علتي (فيمتنع حكم الأصل) لظهور فساد ما كنت
~~بنيته عليه (ولا يتأتى) مثل هذا الجواب (إلا من مجتهد) فانه يقدر على منع
~~حكم الأصل (فاستبان عدم كفاية الموافقة9 في الأصل (فللمستدل اثباتها اتماما
~~للمناظرة في الصحيح) من المذهب خلافا للبعض (والثاني) هو الذي منع فيه وجود
~~الوصف الذي علل به (مركب الوصف كما في مسئلة تعليق الطلاق بالنكاح) انه
~~(تعليق فلا يصح كزينب الت في أتزوجها طالق) فانه لا يصحو بلغو (فيقول)
~~الحنفي (لا تعليق في الأصل بل تنجيز) فلم يوجد الوصف الذي علل به (فان صح)
~~هذا (بطل الالحاق) أي الحاق عدم صحة التعليق به (وإلا) أي وان لم يصح
~~(فتمنع فلا نسلم الأصل) من عدم صحة زينب التي أتزوجها طالق (بل تطلق) عند ms1206
~~وجود النكاح (أقول في هذا) أي في مركب الوصف (منع العلية) ففي المثال
~~المذكور منع منع علية التعليق لعدم الصحة (إذ لا معنى لمنع الأصل مع تقدير
~~وجودها) فيه (وتسليم اعتبارها) وإيجابها الحكم (فما في شرح المختصر إن
~~الثاني اتفقا فيه على الوصف الذي يعلل به المستدل محل نظر) إذ لا يصح
~~الاتفاق فيه (إلا أن يقال الخصم في الأول) أي في مركب الأصل (يدير الحكم
~~على علته) أي على العلة التي أبداها الخصم بنفسه وينفي عليه PageV04P039
~~علة المستدل بها (وفي الثاني يديره على عدم علة خصمه) ويقول علتك لو وجدت
~~فلي الأصل تمنع حكمه وتقتضي نقيضه (فالمراد من الاتفاق اجتماعهما على علية
~~الوصف مطلقا للأصل كما عند المستدل أو نقيضه كما عند الخصم) فحينئذ صح منع
~~حكم الأصل عند وجوده (و) المراد (من تسليمها صحة ايجابها للحكم المتفق
~~عليه) أي المراد بتسليم العلة تسليم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه (حيث
~~قال) شارع المختصر فإذا سلم العلة) أي سلم صحة ايجابها للحكم المتفق عليه
~~(فللمستدل أن يثبت وجودها بديل ما وينتهض عليه لانه معترف بصحة الموجب) لان
~~الكلام على تقدير تسليم الايجاب (وقد ثبت) وجوده بالدليل (فلزم القول
~~بموجبه) (لان المناظر تلو الناظر) فكما أنه يقول بما أدى إليه الدليل كذلك
~~المناظر (هكذا ينبغي أن يفهم) هذا المقام
# $ PageV04P040
~~256لكن يجب أن يعلم أن فرض تسليم صحة ايجاب الوصف الذي ادعاه الحكم المتفق
~~عليه من قبيل المحال كيف لا والخصم يقول بعليته وإيجاب نقيض ذلك الحكم فلا
~~يمكن تسليمه ايجاب عينة وهل هذا إلا تهافت فينبغي أن يقول فإذا بين بالدليل
~~عليه ما ادعي وأثبت وجوده بدليل ينتهض لان ما ثبت بالدليل يجب الاعتراف به
~~ولا مرد له فافهم (بقي أن الادارة المذكورة وان دل عليه كلام الآمدي ومن
~~تبعه لكنه ليس بلازم له في المشهور) بل هذا كله تكلف والحق إن في الثاني
~~منع وجود الوصف الذي ادعي المستدل عليته في الأصل وبعد تسليم وجوده يمنع
~~عليته ويمنع حكم الأصل ms1207 وعلى هذا لا يحتاج إلى تلك التكلفات الباردة ولعله
~~بالمشهور اراد هذا والله أعلم بحقيقة الحال (ولو كان حكم الأصل مختلفا
~~بينهما فحاول اثباته بنص) بعد ترتيب القياس أولا (ثم) اثبات) علته
~~(بطريقها) ثانيا (قيل لا يقبل) هذا النحو في المناظرة (بل لابد من الإجماع)
~~على الأصل (اما مطلقا أو بينهما وذلك لضم نشر الجدال) إذ لابد لإثبات الأصل
~~لكونه حكما شرعيا مثل ما لابد منه لأجل اثبات المطلوب فتطول المناظرة ويكبر
~~الجدال (والأصح القبول) أي قبول هذا لنحو من الاثبات (لانه لو لم يقبل) هذا
~~(لم يقبل في المناظرة مقدمة تقبل المنع) وحاول المستدل اثباتها بدليل (لان
~~المانع وهو تسلسل البحث) وتكثر الجدال (عام) في الصورتين فانه لابد لإثبات
~~هذه المقدمة مالا بد منه لأصل المطلوب فيلزم التطويل في المناظرة (والفرق
~~بانه) أي الأصل (حكم شرعي مثل) المطلوب (الأول يستدعي ما يستدعيه) فيلزم
~~تسلسل البحث (بخلاف المقدمات الأخر) فانها لا تستدعي ما يستدعيه المطلوب
~~الأول (ضعيف) لانه قد يكون مقدمة الدليل حكما شرعيا وأيضا لا دخل لكونه
~~حكما شرعيا فان تسلسل البحث كما يلزم في الحكم الشرعي كذا في غيره (أقول
~~الأولى أن يقال لو أثبت الأصل) أولا (ثم قاس قبل اتفاقا فكذا العكس) وهو أن
~~يقيس أولا ثم يثبت الأصل كما هو PageV04P041
~~فيما نحن فيه (لان المسافة واحدة صاعدا) كما فيما نحن فيه (ونازلا) كما إذا
~~أثبت الأصل أولا (وتعيين الطريق ليس من دأب المناظرين) لعله رد لما في شرح
~~المختصر أن هذا أمر اصطلاحي فلا مشاحة فيه (فافهم وليس منها) أي من شروط
~~الأصل (قطعيته) أي قطعية الأصل (على) المذهب (المختار بل يكفي الظن في
~~العلميات) كلها فكذا في الا3صل خلافا للبعض زعما منهم بأن الأصل لو كان
~~مظنونا فيضعف الظن بكثرة المقدمات المظنونة حتى يضمحل في الفرع وأشار
~~المصنف إلى دفعه بقبول (وكون الظن يضعف بكثرة المقدمات) التي يتوقف عليها
~~القياس (لا يستلزم الاضمحلال) بالكلية حتى لا يبقى ففي الفرع أصلا (أقول بل
~~لا يجوز) الاضمحلال ms1208 (فان اللازم واجب الثبوت عند ثبوت الملزوم) والظن
~~بالمطلوب لازم للظن بالمقدمات فلا ينفك عنه (فتدبر ولا عدم الحصر بالعدد)
# $ PageV04P042
~~257اي ليس من شروط الأصل عدم كونه حكما متعلقا بعدد محصور (على) المذهب
~~(المختار كقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (خمس يقتلن في الحل
~~والحرم) وميل صاحب الهداية إلى الاشتراط ووجهه أن تعدي الحكم بالقياس إلى
~~غير المنصوص يبطل العدد المذكور والتعليل بوجه يستلزم بطلان ما علل به باطل
~~واستدل المصنف على ما اختاره بوجه لو تم اندفع هذا الوجه أيضا وقال (لان
~~المقيس هو المقيس عليه حكا فالعدد كأنه محفوظ) فلا ابطال فيه (فافهم) ولعلك
~~تقول إن المسكوت غير المذكور البتة وإذا أخذ مع المذكور وقع سادسا فقد بطل
~~العدد قطعا وكونه هو المقيس عليه حكما انما ويجب ثبوت حكمه اياه ولا يلزم
~~منه أن تبقى الخمسة خمسة بعد زيادته وكيف يقول به عاقل فالولى أن يبني على
~~مفهوم العدد فمن قال ذكر العدد للنفي عما فوقه منع ومن لا فلا بل يقول ذكر
~~العدد قد يكون لتعيين المقيس عليه حتى يلحق بحكم كل واحد منها ما يناسبه
~~فافهم (ومنها) أي من الشروط (للفرع كما في الأحكام أن تساوى علته علة
~~الأصل) أي تكون العلة هي علة الأصل (فيما يقصد فيه المساواة (من عين) من
~~العلة (كالنبيذ للخمر) يتساويان (في الشدة المطربة وهي بعينها) مشتركة
~~(فيهما ولو اختلفا قوة وضعفا) إذ لم يقصد المساواة في القد ر(أو جنس) من
~~العلة (كالأطراف) الفرع (للنفس في) حق (القصاص بالجناية المشتركة) بينهما
~~والجناية جنس (وكذلك) يجب المساواة (في الحكم) من عين (كالقتل بالمثقل)
~~يقاس (عليه) أي على القتل (بالمحدد في القصاص) بجامع القتل العمد العدوان
~~عندهما فعين الحكم تعدي إلى الفرع وهو قصاص النفس (وكالولاية على الصغيرة
~~في انكاحها) يقاس (على ولاية مالها) بجامع الصغر فقد تعدى نفس الولاية في
~~الفرع وهو جنس تحته ولاية المال وولاية النفس (أقول معنى كون العلة جنسا
~~أنها بعمومها تقتضي حكما أعم) مما في الفرع ms1209 والأصل (فإذا تنوعت بتنوع المحل
~~اقتضت في كل محل نوعا من الحكم) مناسبا اياه PageV04P043
~~(كالجناية) فانها بعمومها (تقتضي المساواة وهي في النفس قتل وفي الطرف قطع)
~~فقد تنوعت في كل منهما واقتضت نوعا مناسبا من الحكم (وفي العينية) لما تقضي
~~حكما (لا اختلاف9 فيه (إلا بالعدد) باعتبار المحل فقط لا غير ولا يمكن
~~تنوعها ولا تنوع الحكم (فاندفع ما في التحرير إن العلة) في القياس (لا تكون
~~العين ما عل به حكم الأصل) فلا تكون المساواة إلا في عين العلة (ولو كان)
~~ما في الفرع (جنسا) لما علل به الأصل (لكان جزأ للعلة) فلا تكون العلة
~~موجودة في الفرع وجه الاندفاع ظاهر (وكذلك) الكلام (في الحكم سؤالا وجوابا)
~~فالسؤال أن الموجود في الفرع عين حكم الأصل ولو كان جنسا كان جزء الحكم
~~والجواب معنى كونا الحكم جنسا أنه أمر عام يتنوع حسب تكثر المحل فافهم
~~(ومنها) أي من شروط الفرع (إن لا يتغير فيه حكم الأصل كالشافعي) أي كقياس
~~الشافعي (ظهارة الذمي كالمسلم) أي كظهارة (فيوجب الحرمة مع أنها في الأصل
~~متناهية بالكفارة) بالنص (وهي في الفرع مؤبدة) غير متناهية بالكفارة (بخلاف
~~العبد فانه أهل لها لكنه عاجز كالفقير) وتحقيقه أن الكفارة عبادة ساترة
~~للذنب والكافر ليس اهلا لها أي لأدائها لانه اما أن يؤدي حال الكفر وهو لا
~~يمكن لان الكفر مانع عن أداء العبادات أو بعده بأن يسلم فيؤدي وذا ممتنع
~~لان الإسلام يهدم الذنوب السابقة فلا ستر فإذن
# $ PageV04P044
~~258لا يمكن أداء الكفارة فلو ثبت الظهار منه لأثبت الحرمة المنتهية إلى
~~الإسلام لا إلى الكفارة وقد كانت في الأصل منتهية الها وهذا بخلاف الفقير
~~العاجز عن الصيام والعبد العاجز فانهما أهلان للكفارة كيف ولو صار الفقير
~~غنيا والعبد معتقا موسرا صح منهما الكفارة المالية أو زال عجزهما عن الصوم
~~صح التكفير بالصيام وبتقريرنا هذا اندفع ما قيل انه متوقف على كون الكافر
~~غير مكلف بالفروع والمذهب المنصور أنه مكلف وحينئذ يمثله كمثل الفقير
~~العاجز عن الصيام بعينه فان ms1210 كلا منهما مما وجب الكفارة عليه لكنهما غير
~~قادرين على الأداء فافهم ثم بقي كلام هو أن الحرمة في المسلم غير متناهية
~~أيضا انما الكفارة مخلص والمعدي في الذمي نفس الحرمة الموجودة في المسلم
~~غاية ما في الباب أن المخلص فيه الإسلام لا غير والجواب أنه روي في اسنن
~~الأربعة عن بان عباس أن رجلا ظاهر من امرأته ثم وقع عليها قبل أن يكفر فقال
~~عليه السلام ما حملك على هذا قال رأيت خلخالها في ضوء القمر فقال فاعتزلها
~~حتى تكفر وفيه تنصيص على الحرمة إلى التكفير وقوله تعالى والذين يظاهرون من
~~نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن تماسا يدل على أن كل من
~~يصح ظهاره فأثره تحرير رقبة الخ فافهم (وكقوله) أي كقول الشافعي (السلم
~~الحال كالمؤجل) فان كليهما الدفع الحرج فيصح (مع أن الأجل) المنصوص في
~~السلم (خلف عن الملك والقدرة الواجبين) في المبيع (بالنص) وهو النهي عن بيع
~~ما ليس عند الانسان وعرف الخلفية باسقاطهما مع ذكر الجل كما في قوله تعالى
~~يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قوله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم من أسلف فليسلف في كيل معلوم اووزن معلوم إلى أجل
~~معلوم (ولا خلف في) السلم (الحال) فتغير حكم الأصل وهو جواز السلم مع الخلف
~~إلى جوازه بدونه وبعبارة أخرى هذا القياس يغير اشتراط الجل الثابت بالنص
~~إلى الجواز بدونه وهذا ظاهر جدا (وأما PageV04P045
~~النقض على الحنفية بدفع القيمة في الزكاة) وهو تفسير لحكم الأصل الذي هو
~~ايجاب صورة الشاة (والصرف9 عطف على الدفع أي والنقض بصرف الزكاة (إلى صنف)
~~واحد وفيه تغيير لحكم الأصل وهو كونهما ملكا للأصناف كلها كما يدل عليه
~~اللازم 0فقد مر دفعه) في فصل التأويل ثم لما كان ينقض بأن الشيخين قاسا
~~المائع على الماء في ازالة النجاسة مع أن فيه تغيير الحكم النص وهو ايجاب
~~استعمال الماء في تطهير الثياب فأجاب عنه بقوله (وأما الحاق كل مائع طاهر) ms1211
~~كالخل وماء الورد وغيرهما (بالماء9 في زوال نجاسة الثياب) (فللعلم بأن
~~المقصود من قوله) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم جوابا لمن سألت عن
~~دم الحيض أصاب ثوبها حكيه (واغسليه بالماء) رواه أبو داود في رواية الشيخين
~~إذا أصاب ثوب احداكن الدم من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بماء ثم لتصلي فيه
~~(انما هو الإزالة) للنجاسة والماء غير مقصود (أقول وذلك لان زوال الذات
~~مستلزم لزوال الصفة9 فإذا زال ذات النجاسة زال صفتها من التنجس فطهر المحل
~~بزواله (فيتعدى) الحكم (إلى كل قالع) لكونه مزيلا كالماء وفيه شيء هو أن
~~الزوال انما يكون بعد أن يتنجس المائع المزيل فقد زال نجاسة وقاتم أخرى
~~مقامها (وهذا أولى مما في التحرير من الاستدلال بالإجماع على الاكتفاء بقطع
~~المحل) فعلم أن خصوص الماء ملغي وذكره انما هو خارج مخرج العادة لانه غالب
~~الاستعمال والأولوية (لأن الكلام) ههنا
# $ PageV04P046
~~259(في تطهير المحل بعد وجوده) وبالقطع قد زال المحل وأنت لا يذهب عليك إن
~~مقصود التحرير الاستدلال على عدم ايجاب الحديث استعمال الماء وإلا كان اقطع
~~تركا للواجب وغير مجز بل المقصود الإزالة فيتعدى إلى كل مائع ثم في نظر
~~لأنه هب أن المقصود الإزالة لكن لا يمكن باستعمال المائع فان كل ما يلاقي
~~النجاسة يتنجس فلا يكون مطهرا وانما الماء اعتبر طاهرا حين الملاقاة على
~~خلاف القياس فلا يقاس عليه غيره وأجيب عنه بأن عدم اعتباره نجسا لضرورة
~~الإزالة فهذا عام في كل مائع وان أريد عدم ازالة ما سواه من المائع فيكذبه
~~الحس وان أريد عدم اعتبار الشارع هذه الإزالة فهو محل النزاع وقد يقرر بأن
~~تطهير الماء خارج عن سنن القياس فانهي يقتضي أن لا يطهر الماء أصلا إلا
~~الجاري ونحوه فانه كلما لاقي الثوب النجس فقد تنجس وقد تلوث الثوب به فزاد
~~نجاسة وهكذا لا يطهر لكنا وجدنا قاطعا دالا على تطهيره بالماء فعملنا به
~~على خلاف القياس فالتطهير باستعمال الماء أم تعبدي فلا يقاس عليه غيره من
~~المائع ولا يبعد أن ms1212 يقال إن الشارع لما اعتبر استعمال الماء تطهيرا علم أنه
~~لم يعط الماء حال الاستعمال حكم النجاسة وهذا حكم شرعي معقول معلل بكونه
~~قالعا للنجاسة فيتعدى إلى سائر القالعات فلا عدول فيه عن سنن القياس وليس
~~ههنا تعبد إلا بأن الشارع أمرنا بقلع النجاسة ولم يعط القالع حكم النجاسة
~~وهذا كله أمر معقول فافهم (ثم هذا) أي الثوب النجس (بخلاف الحدث فانه ليس
~~أما محققا) ثابتا في الأعضاء المغسولة في الوضوء أو الغسل (بل تعبد) محض
~~فالأمر في ازالته باستعمال الماء ورد على خلاف القياس لا لكونه قالعا الأمر
~~موجود كما في الثوب النجس (فاقتصر على المنصوص من المزيل) وهو الماء ولم
~~يتعد إلى غيره لعدم ورود النص (ومنها) أي من شروط الفرع (أن لا يتقدم) حكمه
~~(على حكم الأصل كالوضوء) أي قياسه (على التيمم في وجوب النية) بجامع
~~الطهارة التعبدية (إذ شرعية الوضوء قبل PageV04P047
~~الهجرة والتيمم بعدها وذلك لئلا يلزم ثبوته قبل علته) التي أوجبت في الأصل
~~(ولو ذكر مثل ذلك الزاما) على من يفرق بينهما (لصح) وهذا لا يظهر له وجه
~~فان العلة التي اعتبرها المستدل ليست صالحة للاعتبار عند الخصم فلا يتوجه
~~الالزام (ويدفع بالفارق كالحنفية) يقولون في المثال المذكور (إن الماء منظف
~~في نفسه) وطبعه فإذا استعمل حصل النظافة وارتفع الحدث فلا يحتاج إلى النية
~~(والتراب ملوث) في نفسه (شرع مطرها) تعبدا (عند ارادة قربة مقصودة لا تصح
~~إلا بالطهارة) وبقي في غير هذا الحال على طبعه (وهي) أي ارادة القربة
~~المقصود هي (النية وما قيل التعدية لرفع المانعية الشرعية) التي هي الحدث
~~(والماء كالتراب في ذلك) فان كليهما يرفعان تلك المانعية باعتبار الشارع
~~فقط (وكون الماء منظفا طبعا لا دخل له فيه) أي في هذا الرفع لان التنظيف
~~انما يكون في قلع ما جاور والحدث ليس مجاورا للحدث حتى يقلعه بل هو اعتبار
~~من الشارع فازالته أيضا باعتباره والماء والتراب سواء (فيدفع بمنع المثلية9
~~بين الماء والتراب (بل الشرع وافق الطبع) في الماء (كما قال) ms1213 تعالى وينزل
~~عليكم من السماء ماء (ليطهركم به) وأنزلنا من السماء ماء طهورا فجعل
~~التطهير لازما للماء فكما استعمل حصل الطهارة والنظافة بخلاف التراب فانه
~~ما جعل الطهورية من لوازمه إلا حال ارادة مخصوصة فاتضح الفرق (ثم تجويز
~~الإمام الرازي التقدم عليه) أي تقدم حكم الفرع على حكم الأصل (إن كان له
~~دليل سواه) أي سوى هذا القياس (قبله) أي قيل حكم الأصل (به) أي بذلك الدليل
~~(وبعده به وبالقياس)
# $ PageV04P048
~~260كما قال معاصروه من الشافعية إن وجوب النية قبل شرعية التيمم بحديث انما
~~الاعمال بالنيات وبعدها بالقياس أيضا (ليس بشيء لان الكلام) ههنا في
~~(التفرع) على الأصل وهذا لا يصح والإلزام التفرع على ما ليس بثابت أو تفرع
~~ما هو ثابت قبله والثبوت بدليل آخر لا نمنعه (ومنها) أي من شروط الفرع (أن
~~لا ينص على حكمه لا نفيا وإلا لم يجز القياس) لان النص مقدم عليه عند
~~المعارضة بالقياس مثاله قياس الإمام الشافعي كفارة الظهار على كفارة القتل
~~في ايجاب الامان مع أن اطلاق النص ناف اياه (و) منها أن (لا) ينص على حكمه
~~(اثباتا وإلا ضاع) القياس لثبوت الحكم بما هو أقوى منه وهذا الشرط اعتبره
~~الإمام فخر الإسلام ومن في طبقته ومتابعوه (واعترض) عليه (بأن الفائدة
~~التعاضد) بين الأدلة فلا ضياع (ومن ثمة جوز الاكثرون) القياس مع كون حكم
~~الفرع منصوصا عليه اثباتا (ومنهم مشايخ سمرقند) رحمه الله (وهو الأشبه)
~~ولعل مراد النافين أنه لا حاجة اذن إلى القياس وحينئذ لا نزاع أصلا (إلا أن
~~يثبت) هذا القياس (زيادة) على النص (فانه) مبطل الطلاق النص (كالنسخ) فلا
~~يجوز والحق أنه داخل فيما يكون حكمه منصوصا بالنص المخالف (ومنها) أي من
~~شروط الفرع (لأبى هاشم) المعتزلي (إن يثبت) حكمه (بالنص جملة) أي بالقياس
~~عليه وهذا القول باطل فان أدلة حجية القياس عامة كما سيجيء إن شاء الله
~~تعالى (ورد بان الأئمة) أي الصحابة ومن عبدهم (قسوا) قول الزوج (أنت علي
~~حرام وهي واقعة متجددة) لم يرد فيها نص ms1214 لا مجملا ولا مفصلا تارة على الطلاق
~~فيقع ثلاثا كما عن) أمير المؤمنين (علي وزيد بن ثابت) كرم الله وجههما (أو)
~~يقع (واحدة كما عن) عبد الله (بن مسعود) رضي الله تعالى عنه (و) قاسوا
~~(تارة على الظهار فالكفارة) واجبة فيه (كما عن ابن عباس) رضي الله تعالى
~~عنهما (و) قاسوا (تارة على اليمين) فيكون ايلاء (كما عن الشيخين) أمير
~~المؤمنين افضل الصديقين أبى بكر وأمير المؤمنين عمر PageV04P049
~~وأم المؤمنين عائشة الصديقة رضي الله تعالى عنهم وفي التيسير عن ابن عباس
~~إذ قال هاذ الطعام حرام علي ثم أكل فعليه عتاق رقبة أو صيام شهرين متتابعين
~~أو اطعام ستين مسكينا فعلم أنه يس عنده ظهارا حقيقة بل هو شبيه به في
~~الكفارة فافهم (وقد يناقش بان النص قوله) تعالى (لم تحرم ما أحل الله لك
~~الآية) وهو يلد على حكم أنت حرام اجمالا (وليس منها) أي من شروط الفرع
~~(القطع بالعلة) أي وجودها (فيه بل ظنية المقدمات كلها كافية في الايجاب)
~~لأن الظن واجب العمل ودعوى الاضمحلال مضمحلة (وأما عدم المعارض) المساوي
~~0والراجح) في الفرع (فانما هو شرط لإثبات الحكم بالعلة) فيه لا لنفس القياس
~~(لان الشهادة لا تزول بالمعارضة) وانما يتوقف في الحكم فكذا هاذ (هذا)
# (فصل * في العلة وهي ههنا) انما قيد به إشارة إلى انها تطلق في غير هذا
~~الفن على معنى آخر (ما شرع الحكم عنده تحصيلا للمصلحة) من جلب نفع أو دفع
~~مفسدة وذلك مبني على أن الأحكام) الشرعية أي تعلقاتها (معللة بمصالح
~~العباد) والشارع انما حكم بها على ما اقتضته مصالح العباد (تفضلا منه تعالى
~~على عباده كالآية المخلوقة لهم) أي لانتفاعهم على
# $ PageV04P050
~~261الوحدانية والرسالة ليستدلوا بها عليها فيصدقوا بها وينالوا السعادة
~~القصوى وإذا كان العليل بالمصالح التي تعود إلى العباد لينالوا بها كما لا
~~تهم ويهتدوا بها إلى مصالحهم الأخروية والدنيوية فلزوم الاستكمال) أي
~~استكماله تعالى بتك المصالح (كما زعم أكثر المتكلمين) حتى منعوا التعليل في
~~العلل المؤثرة وقالوا ليست الأحكام معللة بالمصالح ms1215 أصلا فمنهم من ضل ونفى
~~ثبوت الحكم بالقياس مطلقا ومنهم من اكتفى بالطرد وقال ليست العلل إلا
~~أمارات على الأحكام وليست داعية اليها (ممنوع) فان منفعة التعليل بالمصالح
~~ترجع اليهم ثم لما كان للسائل أن يعود ويقول إن رعاية مصالح العباد نسبتها
~~إلى أحكامه تعالى وعدمها سواء فلست داعية إلى الأحكام وإلا توقف كونه تعالى
~~حاكما عليها فقد استكمل بها فعاد المصنف وزاد لدفعه قوله (بل فرع الكمال)
~~يعني رعاية المنافع وحكمه تعالى على حسبها فرع كماله تعالى وتحققه أنه
~~سبحانه لما كان حكيما لابد لأفعاله وأحكامه غايات تترتب عليها ولما كان
~~جوادا محضا رحمانا رحيما اقتضى جوده ورحمته أن يراعى مصالح مخلوقاته فلا
~~جرم حكم على ما هو مقتضى المصالح فالأحكام المتعلقة باقتضاء المصالح فرع
~~حكمته وجوده ورحمته ومن لوازمه فرعية المصالح فرع لكماله فان قلت لابد من
~~اختيار أحد شقي الترديد قلنا نختار الثاني ونقول إن رعاية المصالح من
~~اللوازم فليس نسبتها إليه كنسبة عدمها ولا يلزم الاستكمال بها بل هي من
~~فروع الصفات الكمالية من الرحمة والجود والحكمة ومن لوازمها فافهم وتثبت
~~(وفقه المقام أنه لما اقتضي) 9هو سبحانه (من عنايته) التي اقتضتها الحرمة
~~والحكمة (السعادة الأبدية للناس) في الدارين (ناطها بأحكام معقولة التناسب)
~~على ما اقتضته حكمته (وذلك) أي النوط بها (أنه لما أوجدهم اجساما عقلاء
~~أوجب عليهم المعرفة بذاته وصفاته وسائر الاعتقادات تكميلا) لقوتهم العقلية
~~(وفرض عليهم العبادات البدنية تعظيما) لنفسه وتكميلا PageV04P051
~~للقوة العملية (وإذ من عليهم بالأموال النامية كلفهم بالغرامات المالية)
~~كالزكاة وصدقة الفطر والعشر وغير ذلك (شكرا) لما أعطاه اياهم (وإذ قد خلقوا
~~ضعفاء جعل جعل الأنساب بينهم حقا تحصيلا للولاية حتى يبلغوا أشدهم) ولو لم
~~تكن الأنساب لما حصل التربية ووقع الفتور في العيش (فسن المناكحات وجاءت
~~أحكامها) مما يترتب عليه ويشترط له (ولما كانوا مدنية الطباع) أي لا تتم
~~معيشتهم إلا مع بني نوعهم )شرع بينهم العقود والفسوخ) من البيع والإقالة
~~والإجارة والطلاق والعتاق ونحوها (انتظاما) لأمر معاشهم (ثم للأشياء)
~~المذكورة ms1216 (مكملات ومحسنات فاستحسن اعتبارها تتميما) لمقاصدهم وحاجاتهم
~~وأخلاقهم (ولها عرض عريض بعضها الصق من بعض) ثم الهداية اليها لما كانت لا
~~تتيسر إلا بتوقيف منه سبحانه بعث أنبياء ورسلا صلوات الله وسلامه عليهم
~~فهدوا بها على مقتضى أحوالهم وختمهم ببعث سيد الأولين والآخرين صلوات الله
~~وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه ليتمم مكارم الأخلاق ولما كانت
~~الوقائع متعذرة تفاصيلها جعل في أمته علماء يستخرجون حكم واقعة واقعة مثل
~~أحكام الوقائع المنصوصة في تحصيل المصالح فالحمد لله على ما تفضل لعلينا
~~بهذا النعماء العظيمة والشكر له على ما من علينا بهذه الآلاء الجسيمة ومن
~~يخرج عن عهدة ثنائه وأي يقدر على شر يوازي آلاء ه فهو المحمود كما أثنى على
~~نفسه و(إذا عرفت هذه الأصول فاعلم أن للقوم ههنا تقسيمات) من جهة
# $ PageV04P052
~~262المقاصد ومن جهة ترتيبها ومن جهة اعتبار الشارع (الأول المقاصد) ثلاثة
~~أقسام أحدهما (ضرورية) انتهت الحاجة إليها إلى حد الضرورة (كالكليات الخمس
~~التي اعتبرت في كل ملة) وهي (حفظ الدين بالجهاد فان التضاد) فيه (يقتضي
~~التدافع) فيفضي إلى مفاسد كثيرة (فالشافعية عللوا) الجهاد (بالكفر
~~والحنفية) عللوا (بالحرابة) وهو الحق فان كفر الغير لا يضر المؤمن إلا
~~حرابته فهي الموجبة لقتلهم وجهادهم (ومن ثمة لا يقتل من لا يحارب من
~~الرهبان والنساء ونحوهم) كالشيخ الذي لا يقدر على القتال (و) حفظ (النفس
~~بالقصاص لأنه أنفى للقتل) قال تعالى ولكن في القصاص حياة يا أولى الألباب
~~اعلم أن حفظ النفس من الخمسة الضرورية فلذا حرم قتل النفس في كل ملة وأما
~~الحفظ بشرع القصاص فليس من الضروريات بل هو أمر أتم في الحفظ ولذا لم يشرع
~~في شريعة عيسى عليه السلام فالحق في العبارة أن يقول وحفظ النفس ولذا شرع
~~في الشريعة الحنيفية القصاص (و) حفظ (المال بحد السارق والمحار) لله ورسوله
~~يعني قاطع الطريق (ويلحق بهذه) الضروريات (مكملاتها كحد قليل الخمر لأن
~~قليلها يدعو إلى كثيرها) فشرع الزجر فيه لئلا يقع في الكثير المزيل للعقل
~~(فتحريم الدواعي إلى الحرام معقول) ms1217 لان فيه قطعا عن توهم الوقوع فيها (كما
~~في الاعتكاف والحج والإحرام) منعت دواعي الجمع كالمس والقبلة ونحوهما (ومنه
~~تحريم الحنفية اياها في الظهار) لكون الوطء حراما فيه فحرمت دواعيه (وانما
~~خولف في الصوم والحيض بالنص) وبقي ما وراءه على القياس (ووجه) النص (بدفع
~~الحرج) فان الحيض لا يخلو عنه شر ويبقى أياما كثيرة فلو منع عن القبلة
~~ونحوها لأدى إلى حرج مع أنها لا تدعو إلى الوطء لتنفر الطبيعة الانسانية عن
~~الوقوع على الحائضة وكذا الصوم مدة فرضه الشهر ومدة نفله العمر كله ففي
~~المنع منه أيضا حرج بل عسى أن يمتنع الانسان عن الصوم لهذا المنع فيفوت خير
~~كثير (وكحد القذف) فانه مكمل لحفظ النفس 0فان PageV04P053
~~جراحة اللسان ربما أفضت إلى جراحة السنان) فتؤدي إلى المقاتلة (فتدبر * و)
~~ثانيها (حاجية) غير واصلة إلى حد الضرورة كالبيع والإجارة والمضاربة
~~والمساقاة (1) فانها لولاها لم يفت واحد من الخمس) الضرورية لكن يحتاج
~~اليها الانسان في المعيشة فتكون من الحاجية دون الضرورية (إلا قليلا) من
~~جزئيات بعض العقود فانه بفواتها يفوت واحد من الضرورية (كاستئجار المرضعة
~~للطفل مثلا) إذا لو لم يشرع تلف نفس الولد فوصل إلى ضرورة حفظ النفس وكذا
~~شراء مقدار القوت واللباس يتقي به من الحر والبرد وأمثالها لكن لقلتها لا
~~تخرج كليات العقود عن الحاجية (ولها مكملات) أيضا كما للضرورية (كوجوب
~~رعاية الكفاءة ومهر المثل على الولي) متعلق بالوجوب (في تزويج الصغيرة
~~فانها أفضى إلى المقصود) لحسن المعاشرة بين الاكفاء وقلما تدوم المعاشرة
~~بين الشريف والخسيس فيؤدي إلى عدم البقاء وكذا النقصان عن مهر المثل يزيد
~~تذليلا ومغالاة المهر يزيد توقيرا (إلا في انكاح أبيها) وجدها عند عدمه
~~(عند أبى حنيفة وحده) فانه عنده لا يجب رعاية الكفاءة وينفذ انكاحهما من
# (1) الأظهر فانها لا يفوت بفواتها واحد الخ وهو تعليل لكونها من الحاجيات
# $ PageV04P054
~~263العبد وعلى أقل من مهر المثل خلافا لهما وللأئمة الثلاثة أيضا (فانه مع
~~وفور الشفقة) وصحة الرأي لكونه عاقلا بالغا (لا يترك) الكفاءة ومهر المثل ms1218
~~(إلا لمصلحة راجحة) على مصلحتهما وهذا بخلاف الأم فانها وان كانت كثرة
~~الشفقة إلا انها ناقصة العقل بخلاف غيرهما من الأولياء فانهم ناقصون شفقة *
~~(و) ثالثها (تحسينية) من قبيل اختيار الأحسن والأولى (كتحريم الخبائث) من
~~القاذورات والسباع (حثا على مكارم الأخلاق) فانها منشأ الأخلاق السيئة
~~(وكسلب الولايات عن العبد فان الأخس للأخس) من الفعل ) (وهو الاحسن عرفا)
~~فاعتبرت به (وأكثر مسائل كتاب الاستحسان) مستخرجة (منها) * التقسيم (الثاني
~~المقصود من شرع الحكم اما أن يحصل) بحصوله (يقينا كالبيع) شرع (للملك) وهو
~~يحصل عقيبه يقينا (أو) يحصل عقبه (ظنا كالقصاص) شرع (للانزجار) عن ارتكاب
~~القتل وهو يحصل به غالبا (فان الممتنعين) عن القتل (أكثر) من المرتكبين
~~(أو) يحصل (شكا) ولم يعلم مثاله في الشرع (ويمثل بحد الخمر) شرع للانزجار
~~مع أن الشاربين مثل الممتنعين (وفيه ما فيه) فان المساواة بين الشاربين
~~والممتنعين محل منع كذا في الحاشية وأيضا عدم الانزجار والارتكاب بالشرب
~~لعله للتواني في اقامة حده ولو أقيمت لامتنع الأكثرون فافهم (أو) يحصل
~~(وهما كنكاح الآيسة فان عدم النسل) منها (أرجح) وشرع النكاح انما كان للنسل
~~(وقد أنكر الثالث والرابع) إذ لا فائدة في شرع حكم لا يفضي إلى ما هو مقصود
~~منه بل شرعه بعيد عن الحكيم (ورد بان البيع مع ظن ظهور عدم الحاجة) إليه
~~(لا يبطل إجماعا) مع أن شرع البيع كان للحاجة لانه من المناسب الحاجي (وسفر
~~الملك المرفه مرخص) للافطار (قطا) مع أن الظاهر عدم المشقة وترخيصه كان لها
~~(أما لو كان) المقصود (معدوما قطعا كما في الحاق ولد مغربية زوجها مشرقي)
~~كما هو قول أبى حنيفة لوجود سببه وهو الفراش مع أن عدم الملاقاة مقطوع
~~واحتمال الكرامة بعيد لا يعتد به فان PageV04P055
~~الكلام فيما ظهر انتفاؤها (وفي وجوب الاستبراء على البائع) الأمة (المشتري)
~~اياها (في المجلس) مع القطع بأن رحمها غير مشغول بنطفة المشتري والاستبراء
~~انما كان لاحتمال الشغل (فلا يعتبر عند الجمهور خلافا لأبى حنيفة) على ما
~~استخرجه الشافعية من هاتين المسئلتين (لانه) انما ms1219 اعتبر الفراش سبب النسب
~~وحدوث الملك سبب الاستبراء لكونهما مظنتين لكون الولد من نطفته ولكون الرحم
~~مشغولا بمائه ولكن (لا عبرة بالمظنة مع انتفاء المثنة) قطعا (أقول) هذا
~~(منقوض بسفر الملك) المرفه (إذا قطع بعدم المشقة) فانه مرخص قطعا فاعتبر
~~المظنة مع انتفاء المثنة قطعا وكذا منقوض بالمطلقة الغير الموطوأة بعد
~~الوضع بستة أشهر فانه تجب العدة مع القطع بعدم الشغل والطلاق انما أوجب
~~العدة لكونها مظنة الشغل (والحل أن المقاصد انما لوحظت في تشريع الحكم
~~كليا) فلابد من ترتبها على نوعه فإذا كان نوعه مما يترتب عليه المقاصد يصلح
~~مظنة ولو لم يترتب على بعض أشخاصه (فلا نسلم أن لا عبرة بالمظنة نظر إلى
~~الماهية مع انتفاء المثنة نظر ا إلى الهاذية نعم لا عبرة
# $ PageV04P056
~~264للمظنة انتفاء المثنة نظرا إلى النوع وهذا غير لازم فان النسب يترتب على
~~الفراش وحدوث الملك يترتب عليه احتمال الشغل وان كانا مفقودين في بعض
~~أفرادهما ومن ههنا ظهر لك أن استخراج وقوع تشريع حكم لا يترتب المقصود على
~~نوعه من هاتين المسئلتين ونسبته إلى هذا الإمام الهمام ليس في محله (ومن
~~هنا) أي مما بينا أن ملاحظة المقاصد انما هي في تشريع كليات الأحكام (يسبين
~~أن الاحتجاج على منكر الثالث والرابع بالجزئي) من المثال كالبيع مع عدم
~~الحاجة أو سفر الملك (لا يفيد) فان المقاصد متفرعة على النوع قطعا أو غالبا
~~فافهم | (مسئلة * هل تنخرم مناسبة الوصف) للحكم (بمفسدة تلزم) ذلك الوصف
~~(راجحة9 على مصلحة (أو مساوية)اياها (قبل لا) تنخرم (واختاره الإمام
~~الرازي) صاحب المحصول من الشافعية (وهو المختار وقيل نعم) تنخرم (واختاره
~~ابن الحاجب لنا استحالة الانقلاب) من كونه مناساب إلى ما ليس مناسبا (وعدم
~~التضاد) بين افضائه إلى مصلحة وافضائه إلى مفسدة (لتعد الجهة) في المفروض
~~فلا استحالة في الاجتماع واعلم أن الكلام ههنا في مقامين الأول أن المفسدة
~~تبطل المناسبة وتعمدها وبه قال قائلوا الانخرام وهذا ضروري البطلان إذ
~~المفروض كونه مناسبا مشتملا على مصلحة ومع هذا مشتمل على مفسدة ms1220 والواقع لا
~~يبطل والثاني أن المفسدة توجب عدم اعتبار الشارع المناسبة معها وهو مختار
~~صاحب المحصول وجمهور الشافعية واستدلوا بأن اعتبار مصلحة مع لزوم مفسدة
~~أبعد من الحكيم كل البعد وما ذكره المصنف لا يبطل هذا بل الوافي به أن
~~مقتضي حكمه الحكيم أن لا يهدر ما هو الواقع والواقع ههنا مصلحة ومفسدة
~~فللحكيم أن يوفي حقهما إذ لا مانع إذ المانع الذي يتخيل هو التضاد وهو غير
~~مانع لاختلاف الجهة فافهم فانه دقيق وبالتأمل حقيق (ومن ههنا) أي من أجل
~~جواز اجتماعيهما من جهتين (صح النذر بصوم يوم العيد عند الحنفية) فانه من
~~جهة كونه صوما منسوبا لله تعالى كاسرا للشهوة فيه PageV04P057
~~مصلحة فاثر فيه النذر فوجب به ومن جهة كونه اعراضا عن ضيافة الله تعالى فيه
~~مفسدة وهو حرام به وقد مر (وأما عدم اعتبار المفسدة المرجوحة) من المصلحة
~~اللازمة للوصف بالاتفاق (فلشدة الاهتمام برعاية المصالح دونها) إذ ليس من
~~شأن الحكيم اهدار خير كثير لشر قلل (واستدل) على المختار (بأن مصلحة الصلاة
~~في) الأرض (المغصوبة ليست راجحة) على مفسدتها (وإلا أجمع على الحل) وإذا لم
~~تكن المصلحة راجحة فإما مرجوحة أو مساوية وقد اعتبرت حتى جازت تلك الصلاة
~~(والجواب) ليس المفسدة لازمة لها بل (ههنا وصفان)الصلاة والغصب الأول فيه
~~مصلحة لا غير والثاني فيه مفسدة لا غير (اجتماعيهما اتفاقي) فليست من الباب
~~وأيضا يجوز رجحان المصلحة ولا يلزم منه الاجتماع على الحل بل يجوز عدم
~~انكشاف رجحانها على البعض فحكموا بالبطلان وانما يلزم لو كان الكل عالمين
~~بالرجحان فافهم القائلون بالانخرام (قالوا) لو لم ينخرم لبقي المصلحة و(لا
~~مصلحة مع معارضة مفسدة مثلها) أو راجحة (ضرورة) فلزم الانخرام (أقول بطلان
~~الحقيقة) أي حقيقة المصلحة (ممنوع) كيف وقد فرض تحققها (وبطلان الاعتبار)
~~أي بطلان اعتبار الشارع اياها أيضا ممنوع بل يجوز اعتبار
# $ PageV04P058
~~265الشارع الجهتين كما مر و(لو سلم) بطلان الاعتبار (لا يدل على انتفاء
~~المقتضي) حتى لا يبقى المناسب مناسبا بل يجوز أن يكون هو مناسبا وتختلف
~~الجهتين ms1221 كما مر و(لو سلم) بطلان الاعتبار (لا يدل على انتفاء المقتضي) حتى
~~لا يبقى المناسب مناسبا بل يجوز أن يكون هو مناسبا وتختلف الاعتبار لمانع
~~المفسدة (فتدبر) * التقسيم (الثالث) المناسب مؤثر وملائم وغريب ومرسل إذ
~~(الوصف إن اعتبر عينه ونوعه في عين الحكم بنص أو اجماع كالاسكار في حمل
~~النبيذ على الخمر) وهذا لا يصح على رأي الشيخين فان حرمة الحمر عندهما
~~بعينها غير معللة بالسكر والأولى أن يمثل بالطواف في طهارة سؤر الهرة (فهو
~~المؤثر وان اعتبر ثبوت الحكم معه) أي مع الوصف (في الأصل) أي في أصل ما من
~~يغر اعتبار عينه في عينه (فان ثبت بنص أو اجماع اعتبار عينه) أي عين الوصف
~~(في جنس الحكم كحمل الثيب الصغيرة في ولاية النكاح) على البكر الصغيرة
~~(بالصغر لاعتباره في ولاية المال) التي هي نوع من مطلق الولاية (اجماعا)
~~فقد اعتبر الصغر في جنس الحكم وهو مطلق الولاية (أو بالعكس) وهو أن يعتبر
~~جنس الوصف في عني الحكم (كقياس الحضر مع المطر على السفر في جواز الجمع بين
~~المكتوبتين لعلة الحرج فان حرج المطر ولاسفر نوعان) من مطلق الحرج (والمطلق
~~معتبر في عين رخصة الجمع وفيه ما فيه) لان مطلق الحرج غير معتبر وإلا لجاز
~~الجمع للصنع الشاقة عندهم كذا في التحرير وأيضا القائلون بجواز الجمع للمطر
~~ينقلون حديثا فيه فقد اعتبر عينه في عين الحكم والحنفية يجيبون عن
~~استدلالات الجمع بأن تعيين الاوقات قطعية متواترة يبطلها هذه الآحاد أو
~~القياس بل تؤول الآحاد وؤولون بتأخير أول الصلاتين إلى آخر الوقت فيصلي فيه
~~وتعجيل الثانية في أول الوقت وهذا لس جمعا على الحقيقة فتأمل وههنا كلام
~~طويل يطلب من شرح سفر السعادة وفتح المنان للشيخ عبد الحق الدهلوي (أو) ثبت
~~اعتبار (جنسيه في جنسه) أي جنس الوصف في جنس PageV04P059
~~الحكم (كالقتل بالمثقل) يقاس (عليه) أي على القتل (بالمحدد في القصاص)
~~معللا (بالقتل العمد العدوان وجنسه الجناية على البنية) على سبيل التعدي
~~(قد اعتبر في جنس القصاص) حتى وجب قصاص ms1222 الاطراف ولو بالنقل اجماعا (والأظهر
~~أنه) أي هذا المثال (تقديري للنص والإجماع) أي لوجودهما (على) اعتبار
~~(العين في العين) فان قلت لم يوجب أبو حنيفة القصاص في القتل بالمثقل فعلم
~~أنه لم يجعل العلة نفس القتل العمد العدوان فلا اعتبار له عند فأين الاجماع
~~قال (وإنما خالف ابو حنيفة في تحقق العمدية في المثقل) نظرا إلى أن الآلة
~~غير موضوعة للقتل ففيه شبهة الخطأ فخلافه انما هو في تحقق العلة لا في
~~كونها علة فافهم (وقول التفتازاني لا نص ولا اجماع على أن العلة ذلك) أي
~~القتل عمدا عدوانا (وحده أو مع كونه بالمحدد) فلم يعتبر العين في العين لا
~~نصا ولا اجماعا (ليس بشيء للزوم انتفاء أكثر المؤثرات) لجواز كون المحل
~~داخلا في العلة فافهم (فهو) أي الذي اعتبر ثبوت الحكم معه مع ثبوت اعتبار
~~عينه أو جنسه في جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم (الملائم وإلا) أي وان لم
~~يثبت اعتبار لا عينا في عين أو جنس ولا جنسا في جنس أو عين بنص ولا اجماع
~~(فهو الغريب كحمل الفاتر) هو الزوج الذي طلق امرأته عند اياسه عن حياته
~~(على قاتل المورث في المعارضة بنقيض قصده) معللا (بكونه) أي تطليقه المفهوم
~~من الفاتر (فعلا لغرض فاسد) هو الاضرار للزوجة بحرمان الميراث ولم يعتبر
~~عينه ولا جنسه بنص أو اجماع لكنه مناسب له لحصول الزجر به كذا قالوا
# $ PageV04P060
~~266(فتدبر وان لم يعتبر أصلا) لا مع الحكم ولو في صورة ما ولا مؤثرا فيه
~~(فهو المرسل وينقسم إلى ما علم الغاؤه) بنص أو جماع (كإيجاب الصوم على
~~الملك دون الاعتاق في الكفارة) للظهار أو اليمين أو غيرهما (تحصيلا للمشقة
~~الزاجرة) التي شرعت الكفارة لاجلها ليحصل الزجر وهذه الحكمة ملغاة في
~~اعتبار الشرع بالنص والإجماع وكذا اثبات النسب ممن خلق من مائة حقيقة لكن
~~يكون في فراش الغيرة فانه ملغي بالنص الولد للفراش وللعاهر الحجر ولذا ألحق
~~الإمام ولد المغربية بزوجها المشرقي دون من هي تحته لعدم كونها فراشا هو ms1223
~~عاهر (وهو) أي ما علم الغاؤه (مردود اتفاقا ومن ثم أنكر على يحيى) بن يحيى
~~(تلميذ مالك) وهو الذي جمع الموطأ (افتأوه بالصوم) في الكفارة (لبعض ملوك
~~الغرب معللا بالمشقة بخلاف) الإمام عيسى (بن أبان منا) فانه لم ينكر عليه
~~(حيث أفتى والي خراسان به) أي بالصوم (معللا بفقره لتبعاته) التي على ذمته
~~فالمال كله مشغول بها فيكون فقيرا فصار غير واجد للعبد وغيره فوجب الصوم
~~بالنص وليس فيه اعتبار ما علم الغاؤه (والى ما لم يعلم) عطف على قوله إلى
~~ما علم (فان لم يعلم فيه أحد اعتبارات الملائم) من اعتبار نوعه أو جنسه في
~~جنس الحكم أو جنسه في عين الحكم لكن لم يعلم الغاؤه أيضا (فهو الغريب من
~~المرسل وهو المسمى بالمصالح المرسلة حجة عند مالك) رحمه الله (والمختار عند
~~الجمهور) من أهل الأصول والفقهاء (رده لنا لا دليل بدون الاعتبار) من
~~الشارع (وان كان على سنن العقل) فلا يعتبر أصلا وهذا لا يتاتى ممن يقول
~~بالاخالة إذا لا خالة تفيد العلية ههنا أيضا فافهم أصحاب المصالح المرسلة
~~(قالوا أولا لو تعتبر) المصالح المرسلة (لخلت الوقائع) من الأحكام وهو باطل
~~فوجب قبولها (قلنا لنا أن (نمنع الملازم لان العمومات) من الكتاب والسنة
~~(والأقيسة) المأخوذة من المؤثرات والملائمات (عامة) للوقائع كلها على ما
~~يظهر بالاستقراء (وأيضا عدم المدرك) للحكم PageV04P061
~~بخصوصه في واقعة واقعة (مدرك للاجباحة) الشرعية لدلالة الدليل السمعي عليه
~~كما مر في الأحكام فتذكر (و) قالوا (ثانيا الصحابة كانوا يقنعون برعاية
~~المصالح) ولم ينكر عليهم فصارا جماعا (قلنا) كونهم قانعين عليها ممنوع (بل
~~انما اعتبروا) من العلل (ما اطلعوا على اعتبار نوعه أو جنسه) في نوع الحكم
~~أو جنسه (هذا) وعليك بالاستقراء حتى يظهر لك جلية الحال (وان علم فيه ذلك)
~~أي أحد اعتبارات الملائم (فهو المرسل الملائم قبله الإمام) إمام الحرمين
~~(ونقل عن) الإمام (الشافعي وعليه جمهور الحنفية) قال في التحرير يجب على
~~الحنفية قبول القسم الأخير من المرسل وقبوله أحق بالقبول وقال في البديع
~~المرسل ms1224 الذي لم يعلم الغاؤه مردود عندنا (ورده الأكثر ومنهم الآمدي) من
~~الشافعية (وابن الحاجب) من المالكية (متمسكين بعدم الدليل) على اعتباره إذا
~~لم يشهد باعتبار أصل (وربما يمنع) عدم الدليل (فان اعتبار الجنس نوع من
~~الاعتبار يفيد ظنا ما) وههنا قد وجد الاعتبار في الشرع بجنسه في عين الحكم
~~أو جنسه أو بعينه في جنس الحكم فتأمل فيه (وشرط) الإمام حجة الإسلام
~~(الغزالي) قدس سره (وتبعه البيضاوي كون المصلحة) فيه (ضرورية) لا حاجية
~~(قطعية) لا ظنية (كلية) أي لعامة المؤمنين لا جزئية للبعض خصوصا (كتترس
~~الكفار بالمسلمين إذا علم) قطعا (انهم لو لم يرموهم استأصلوا الكل) من
~~المسلمين (وان رموهم اندفع) الاستئصال (قطعا) فحينئذ يرمي المترسون
# $ PageV04P062
~~267وان ادي إلى قتل المسلمين المتترس بهم وفي كونه من المرسل نظر لأن دفع
~~الضرر العام بالضرر الخاص أصل متاصل في الشرع ولعيه مناط التكاليف الشرعية
~~فافهم (فلا يرمي المتترسون بالمسلمين لفتح حصن) لعدم كونه كليا (ولا لتوهم
~~الاستئصال) لعدم القطع (وكذا لا يرمي بعض أهل السفينة في البحر لنجاة بعض)
~~آخر فانه ليس كليا وكيف يجوز هذا إذا هلاك البعض لاحياء بعض ترجيح من غير
~~مرجح (وهذا) التقسيم (ما عولنا عليه مما في كتب الشافعية وقد اختلفوا
~~اختلافا كثيرا) ونقل عن الآمدي الوصف المناسب إن اعتبر بنص أو اجماع فهو
~~المؤثر وان اعتبر ترتب الحكم فتسعة فانه يعتبر اما خصوصه أو عمومه أو خصوصه
~~وعمومه معا في خصوص الحكم أو عمومه أو خصوصه وعمومه معا وان لم يعتبر أصلا
~~فاما أن يظهر الغاؤه أولا يظهر فهذه جملة الأقسام والواقع منها في الشرع
~~خمسة لا تزيد أحدها ما اعتبر خصوص الوصف في خصوص الحكم وعمومه في عمومه
~~ويسمى الملائم كالقتل بالمثقل فانه قتل العمد العدوان وهو معتبر في قصاص
~~النفس وعمومه مطلق الجناية اعتبر في القصاص المطلق وثانيها ما اعتبر الخصوص
~~في الخصوص فقط لا بنص أو اجماع وهو المناسب الغريب كالاسكار للتحريم إن لم
~~يكن عليه نص أو اجماع وثالثها ما اعتبر جنسه ms1225 في جنس الحكم ولا نص ولا اجماع
~~وهذا من جنس الملائم الغريب وهو كجنس المشقة المشتركة بين الحائض والمسافر
~~يوجب مطلق التخفيف المتناول لاسقاط كل الصلاة أو شطر الصلاة ورابعها ما لم
~~يثبت الغاؤه كالتترس المذكور وخمسها ما ثبت الفغاؤه وهو مطالب بتصحيح
~~الاستقراء في دعوى وقوع هذه الخمسة لا تزيد بل ربما يشهد الاستقراء بخلافه
~~قال في المنهاج المؤثر ما أثر جنسه في نوع الحكم لا غير والملائم والغريب
~~كما ذكره الآمدي وبعض الشافعية شرطوا شهادة الأصول أيضا وهو العرض على
~~الأصول لئلا يظهر بطلانه لمعارضة نص أو اجماع أو تخلف أو اقتضاء وجود ضده
~~ويغر ذلك فقيل يجب العرض على الأصول PageV04P063
~~كلها وقيل العرض على الاثنين كاف فانظر إلى هذا الاختلاف الذي وقع بينهم
~~(وأما الحنفية فالمؤثر عندهم الوصف المناسب الملائم) للحكم (عند العقول)
~~فيه احتراز عن العلل الطردية (الذي ظهر تأثير مشرعا بأن يكون لجنسه تأثير
~~في عين الحكم كاسقاط الصلاة الكثيرة بالإغماء فان لجنسه الذي هو العجز) عن
~~الأداء من غير حرج (تأثيرا في سقوطها) كما في الحائض (أو) بأن يكون تأثيرا
~~(في نسه كإسقاطها عن الحائض) معللا (بالمشقة وقد أسقط مشقة السفر الركعتين)
~~فق أثر جنس المشقة في جنس السقوط (أو) بان يكون (العينه) تأثير (في جنس
~~الحكم كالأخوة لأب وأم في) قياس (التقدم في ولاية النكاح وقد تقدم) هذا
~~الأخ (في الميراث) فقد أثر في مطلق الولاية (أو) يكون لعينه تأثير (في
~~عينه) أي عين الحكم (ذلك كثير) في الأقيسة الجزئية المذكورة في الفقه
~~(وأورد عليه أنه لابد فيه) أي في هذا الاعتبار والتأثير (من النص أو
~~الاجماع إذ لا اخالة عندهم وحينئذ لا يكون) المؤثر (قسيما لهما) أي للعلة
~~التي ثبتت بالنص أو الاجماع (كما هو المشهور) فانهم قسمت في المشهور إلى
~~منصوصة ومؤثرة (إلا بالاعتبار) فانها باعتبار أنها ثبتت بالنص منصوصة
~~وباعتبار أنها مناسبة له مع الاعتبار المذكور مؤثرة (ثم هذه الأربعة بسائط
~~وقد يتركب بعض) من الأقسام (مع
# $ PageV04P064
~~268بعض وينحصر) المركب ms1226 (في أحد عشر) قسما (لان الثنائي ستة) أحدهما ما
~~اعتبر عينه في عين الحكم وجنسه كالمرض اعتبر في الافطار وفي جنسه وهو
~~التخفيف في مطلق العبادة حتى شرع الصلاة بالتيمم وقاعدا وثانيها ما اعتبر
~~عينه وجنسه في جنس الحكم كالطواف أثر في طهارة الماء وجنسه وهو المخالطة
~~بنجاسة يشق الاحتراز عنها أيضا علة للطهارة كآبار الفلوات وثالثها ما اعتبر
~~العين في العين والجنس في الجنس كالمجنون المطبق أثر في ولاية النكاح وجنسه
~~وهو العجز بسبب عدم العقل أثر في مطلق الولاية ورابعها ما اعتبر جنسه في
~~النوع وجنسه في الجنس كالصغر أثر جنسه وهو العجز بسبب ضعف العقل في ولاية
~~المال وأيضا العجز في مطلق الولاية لا الصغر خصوصه إذ ايجابه للولاية على
~~النكاح مختلف فيه فلا اجماع وخامسها ما اعتبر جنسه في نوع الحكم ونوعه في
~~جنسه كخروج النجاسة أعم مما من أحد السبيلين أثر في ايجاب الوضوء ونوعه وهو
~~خروجها من غير السبيلين في مطلق التطهير فان تطهير البدن بخروجها منه واجب
~~وسادسها ما اعتبر نوعه في الجنس وجنسه في الجنس كسلب العقل فانه مؤثر في
~~سقوط العبادة الذي هو جنس الافطار لكون النية شرطا فيها وجنسه وهو العجز
~~لخلل في احدى القوى مؤثرا في سقوط العبادة كذا قالوا (والثلاثي أربعة)
~~أحدها ما اعتبر نوعه في نوع الحكم وجنسه في جنسه ونوعه دون نوعه في جنسه
~~كالحيض أثر في حرمة القربان وجنسه وهو الأذى أثر فيه وفي جنسه وهو قضاء
~~الشهوة في محل الأذى حتى أثر في حرمة اللواطة وثانيها ما اعتبر نوعه في
~~جنسه ونوعه وجنسه في نوعه دون جنسه في جنسه كالحيض فانه أثر في حرمة الصلاة
~~وفي جنسه وهو حرمة القراءة وجنسه وهو خروج النجاسة من أحد السبيلين أثر في
~~حرمة الصلاة أيضا لكنه غير مؤثر في حرمة القراءة وثالثها ما اعتبر نوعه في
~~نوعه وجنسه وجنسه في جنسه دون جنسه في نوعه كعدم وجدان الماء إلا ما أعد
~~للشرب فهو عجز عن الماء وقد ms1227 أثر في ايجاب PageV04P065
~~التيمم لقوله تعالى فلم تجدوا ماء والأولى أن يقال بالإجماع وجنسه وهو
~~العجز عن استعمال ما شرط استعماله أثر في سقوط اشتراطه وعدم وجوبه فانه قد
~~سقط غسل الثوب النجس عند عدم وجدان الماء بالإجماع وكذا عدم وجدان الماء
~~أثر فيه دفعا للهلاك وأما جنسه المذكور فلم يوجب التيمم بخصوصه ورابعها ما
~~لم يعتبر نوعه في نوعه لكن اعتبر في جنسه وجنسه اعتبر في نوعه وجنسه كخوف
~~فوت صلاة العيد لم يؤثر في اباحة التيمم لا بالنص ولا بالإجماع لكن جنسه
~~وهو العجز عما شرط استعماله للصلاة أثر في ايجاب التيمم وفي جنسه وهو سقوط
~~ما شرط استعماله فيه والنوع وهو العجز عن الماء قد أثر في هذا الجنس أيضا
~~كذا قالوا وفي هذا المثال نظر فانه فرض أولا خوف الفوت وآخر العجز في خوف
~~الفوت عجز خاص اختل الكلام ثم الحق أن المراد في قوله تعالى والله أعلم فلم
~~تجدوا ماء عدم الوجدان للصلاة فيشمل العجز لخوف الفوت فان لم يجد ماء بحيث
~~يكفي للصلاة فقد أثر النوع في النوع فافهم (و) القسم (الرباعي واحد فقط)
~~واقتصر المصنف على مثاله لكونه جامعا للاقسام فمثاله جامع لأمثلة الكل كما
~~أشار إليه بقوله (ومثاله وكأنه مثال للكل السكر) اعتبر (في الحرمة) أي حرمة
~~السكر لا الخمر فقط فان
# $ PageV04P066
~~269حرمتها عندنا بعينها غير معللة بالسكر لقوله عليه وعلى آله وأصحابه
~~الصلاة والسلام كل مسكر حرام رواه مسلم (وجنسه وهو موقع العداوة والبغضاء)
~~اعتبر (فيها) أي حرمة المسكر بالنص والإجماع (ثم السكر) اعتبر (في حرمة
~~موقع العداوة وهو جنس حرمة الشرب) فانها أخص (وموقع العداوة جنسه) اعتبر
~~(في حرمة القذف) التي هي نوع آخر من موقع العداوة (كما) اعتبر(فيها) أي في
~~حرمة الشرب (فتدبر ثم منهم من نفي الجنس في الجنس) ولعله زعم أنه لم تؤثر
~~العلة حينئذ وإنما العلة المؤثر الجنس لا غير (ومنهم من حصر الاعتبار فيه)
~~هذا وان نسب إلى الإمام فخر الإسلام لكن لا يظهر له ms1228 وجه (و) الشيخ (ابن
~~الهام) رحمه الله تعالى (أسقط) اعتبار (الجنس في العين لانه) أي اعتبار
~~الجنس (ليس إلا بجعل العين علة باعتبار تضمنها للجنس الذي هو العلة) لانه
~~لا يوجد المنس في عين الحكم إلا في ضمن النوع الذي وجد فيه فلا تأثير له
~~إلا في ضمنه (فيرجع) اعتبار الجنس في العين (إلى اعتبار العين في العين
~~أقول يجوز أن يكون النوع) بما هو نوع أي من جهة الخصوص (أشد ملاءمة) بالحكم
~~(وان كان التأثير) الثبات بنص أو اجماع (الجنس فيحصل الظن) أي ظن العلية
~~(أقوى فافهم والجمهور) من الحنفية (على إن العليل بالكل) من واحد واحد من
~~أقسام الانفراد والتركيب (مقبول فان كان عينه أو جنسه) أي اعتبار عينه أو
~~جنسه (في عين الحكم فقياس اتفاقا لوجود الأصل) الذي يوجد فيه عين العلة
~~فيتعدى منه عين الحكم (وان كان) تأثير عينه أو جنسه (في جنسه) أي جنس الحكم
~~(فقيل) هذا أيضا (قياس واختاره) الامامان (شمس الأئمة وفخر الإسلام إلا انه
~~قد يذكر الأصل وقد يترك لوضوحه كما في مسئلة ايداع الصبي) يعني إذا أودع
~~رجل ماله عند صبي (إذا استهلكه) لا ضمن لانه مسلط من جهة المالك على اهلاكه
~~فلا يضمن كالمباح له بالاستهلاك فهذا الأصل قد يذكر وقد يترك (فلا تعليل)
~~حينئذ (في الجنس بسيطا أصلا) وإلا لم يكن PageV04P067
~~قياسا لعدم وجود العلة في نوع الحكم في اصل ليتعدى إلى الفرع (وفيه ما فيه)
~~لان هذه الدعوى يجب تصحيحها بالاستقراء ولم يثبت بعد كيف وقد صرح الشيخ ابن
~~الهمام بأن المرسل الملائم مقبول عند الحنفية فلا يوجد هناك اصل فيه عين
~~الحكم المعتبر مع عين العلة ولو كان التأثير للجنس فافهم (وقيل ليس) هذا
~~(بقياس بل علة شرعية ثابتة بالرأي) مثبتة للحكم (فيكون بمنزلة نص لا يحتاج
~~إلى أصل) ليقاس عليه (أقول هذا كما ترى) فاسد إذ لا مجال للرأي في درك
~~الأحكام كيف وليس لنا أصل خامس لدرك الأحكام ولهم أن يقولوا إن الحكم
~~الثابت بها ms1229 ثابت بالنص الوارد في جنس الحكم وهذا التعليل ينبئ عن اثباته
~~الحكم في الأصل فتأمل فيه (ولعلهم من ههنا لقبوا بأصحاب الرأي) هذا من
~~الملقبين شيء عجيب فان منهم من اعتبر الاخالة ورد المراسيل من السنن ومنهم
~~من قبلها والمصالح المرسلة أيضا وعملوا بالاستصحاب الذي ليس دليلا أصلا فهم
~~اولى بان يلقبوا بهذا الاسم فافهم (والحق أنه قياس لا لان الأصل) ما يوجد
~~فيه عين العلة وهو (متروك) فانه قد مر ما فيه (بل لأن الجنس إذا اقتضي
~~الجنس9 من الحكم بأن أثر الجنس في الجنس (تنوع اقتضاؤه في الأنواع) له
~~(بفصول منوعة) أي اقتضي الجنس للعلة في كل نوع منها نوعا من الحكم الذي
~~يناسبه (فأنواع الحكم من لوازم تحققه) أي تحقق ذلك الجنس (في الأنواع)
# $ PageV04P068
~~270فالأصل في هذا القياس هو ما تحقق فيه جنس العلة موجبا لجنس الحكم فيتعدى
~~هذا الجنس إلى فرع الذي هو نظيره في هذا الجنس لكن يتحقق في نوع مناسب لهذا
~~المحل ويتنوع اقتضاء هذا الجنس في هذا المحل (كالضرورة اقتضت في الاضطرار
~~حل الميتة) لان اقتضاءها فيه يناسب (و) اقتضت (في الطواف طهارة سؤرة الهرة)
~~كما يناسب الطواف ذلك (و) اقتضت (عند) وجود (ماء الشرب فقط) دون غيره من
~~الماء (جواز التيمم) كما سناسبه (إلى غير ذلك) كما انها اقتضت في النعال
~~الطهارة بالدلك وفي الحنطة والشعير الطهارة بالقسمة يعني الضرورة جنس اقتضت
~~التخفيف وله أنواع يوجد في كل مادة نوع مننه مع ما يناسبه من أنواع الضرورة
~~فكل نوع من الحكم يصلح مقياسا عليه لآخران كان حكمه منصوصا أو مجمعا عليه
~~(نعم إذا كان الجنس قريبا ففهم ذلك قريب) لظهور ما به الاشتراك فيه (وإذا
~~كان بعيدا فأدق) فهمه لا ينال إلا بفكر قوي 0فالمظهر للتأثير والاعتبار هو
~~الأصل) الذي أثر الجنس في جنس حكم المنصوص أو المجمع عليه (وهذا) أي
~~التساوي في جنس الحكم (نحو من المساواة المطلقة المعتبرة في مطلق القياس)
~~المعر فبمساواة الفرع للأصل لان المراد أعم نم النوعية ms1230 أو الجنسية (فتدبر
~~انه دقيق عزيز) حتى كانه يعرف وينكر 0وعلى هذا) الذي ذكر من إن الاقسام
~~المذكورة كلها معتبرة (فالمؤثر وثلاثة من الملائم وثلاثة من ملائم المرسل
~~في عرف الشافعية كلها مقبول ومؤثر عند الحنفية) كما ظهر لك عن قريب _دون
~~الغريب من المرسل9 بل الغريب مطلقا (لعدم ظهور تأثيره شرعا) بوجه من الوجوه
~~ولابد منه (ثم المذكور في كتب الحنفية أن التأثير عندنا) بالنص أو الاجماع
~~(والاخالة أو العرض على الأصول) وقد مر تفصيله (عند الشافعية شرط لوجوب
~~العمل وأما الجواز) للعمل (فيثبت بالملاءمة فقط) فان الوصف شاهد والتأثير
~~ونحوه عدالة وبفقدانها لا يجب العمل لكن يجوز كما انه لو قضي القاضي
~~بالشهود الغير العدول نفذ قضاؤه (أقول PageV04P069
~~المناسبة فقط) بدون التأثير ونحوه (تفيد ظن الاعتبار أولا والأول واجب)
~~العمل به لان الاتباع بالظن واجب (والثاني ممتنع) عمله لان ما لا يظن كونه
~~حكم الله فحرام العمل (فتدبر | تتمة * قسم الحنفية ما يطلق عليه العلة)
~~حقيقة أو مجازا (إلى علة اسما وهي الموضوعة لموجبها) شرعا (أو المضاف
~~إليها) أي العلة التي أضيف إليها (الحكم بلا واسطة) الترديد اشارة إلى
~~الاختلاف في التفسير (ومعنى وهي تأثيرها في الحكم) بل المؤثر فيه (وحكما
~~وهي اقترانه معها) بل العلة التي اقترن الحكم معها (على الصحيح) من القول
~~(قالوا المجموع المذكور هو العلة اسما ومعنى وحكما (هي العلة حقيقة كالبيع)
~~المطلق الواقع من المالك أو وكيله من غير خيار لاحدهما علة (للملك) فانه
~~موضوع له أو يضاف هو إليه ومؤثر فيه والملك متقرن به (وقال) الشيخ (ابن
~~الهمام انه العلة التامة) لانه جملة ما يتوقف عليه (والحقيقة) أي حقيقة
~~العلة (قد تتحقق بدونها الدور انها مع العلة معنى) وجودا وعدما ولعلهم
~~أرادوا بحقيقة العلة ما يكون مؤثر بالفعل بحيث يستلزم المعلول فانه العلة
~~حقيقة وأما العلة معنى فانما تؤثر بعد تمامها بوجود الشرائط وارتفاع
~~الموانع فافهم (أقول العلة إذا تمت اقترن بها المعلول فالاقتران ليس داخلا
~~في الحقيقة) أي حقيقة العلة (ولا ms1231 في) العلة (التامة) فلا يكون هذا المجموع
~~علة حقيقة ولا تامة بل من اللوازم (نعم)
# $ PageV04P070
~~271هو (كاسف عن التمام) للزومه اياه (فتدبر) وهذا ليس بشيء فان الاقتران
~~ليس داخلا فيه كما أومأنا إليه بل العلة حكما اقترن به الحكم وهو مع
~~المؤثرة علة تامة البتة كما لا يخفى (و) قسم الحنفية (إلى علة اسما ومعنى
~~فقط) لا حكما (كالبيع بالخيار للوضع) أي لوضع البيع للملك (والإضافة) أي
~~كونه بحيث يضاف إليه الملك فيكون علة اسما (والتأثير) أي لتأثيره في الملك
~~فيكون علة معنى وليس مقترنا معه الملك حتى يكون علة حكما (والتراخي) أي
~~تراخي الحكم عن امؤثر (لمانع) هو الخيار (ولا يلزم) من تخلف الحكم لمانع مع
~~وجود المؤثر (تخصيص العلة على من أنكر) جوازه (لعدم تمامها) أي العلة (عنده
~~مع وجود المانع) بل المؤثر انما يتم تأثيره بانتفاء المانع (وما) أجاب به
~~(فلي التلويح أن الخلاف) في جواز تخصيص العلة (في العلل الوصفية لا) العلل
~~(الوضعية) بل يجوز التخصيص في الوضعية بالاتفاق والبيع علة بوضع الشارع
~~(فتحكم محض) كيف لا ودلائل الفريقين عامة كما سيظهر لك إن شاء الله تعالى
~~عن قريب (ولما ثبت الحكم عند ارتفاعه) أي المانع وهو الخيار (من وقت
~~الايجاب فيملك) المشتري (الزوائد) ويستحق شفعة الدار المبيعة بجنبها قبل
~~سقوط الخيار وتصح تصرفاته من الاعتاق وغيره (علم أنه ليس بسبب) فان حكم
~~السبب انما يثبت مقصودا لا مستندا من وقت وجوده انما هذا شأن العلة ولما
~~كان يتوهم من ثبوت الحكم من وقت الايجاب أنه علة حكما أيضا قال (والثبوت)
~~أي ثبوت الحكم ههنا (ليس بطريق التبيين) بان الحكم ثبت من الابتداء في نفس
~~الأمر فظهر ثبوته الآن كما في الأقارير حتى يكون علة حكما أيضا (لأن الشرط)
~~أي شرط الخيار (مانع) عن ثبوت الحكم (تحقيقا) فلم يكن الحكم ثابتا حقيقة
~~قبل ارتفاعه (وإنما هو) أي ثبوت الحكم من وقت الايجاب (ب) طريق (الاستناد
~~تقديرا) لا غير (فتدبر ومنه) أي مما هو علة اسما ومعنى ms1232 (النصاب) للزكاة
~~فانه وضع لها وأضيفت إليه ومؤثر في ايجاب الزكاة PageV04P071
~~لأن الغنى مناسب للأغناء ويومي إليه ما في الصحيحين أن سائلا قال الله أمرك
~~أن تأخذ من أغنيائنا وتقسم على فقرائنا فقال رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم اللهم نعم (إلا أن لهد اشبها السبب) الذي تخلل بينه وبين
~~الحكم العلة (التراخي حكمه إلى منا يشبه العلة وهو النماء الذي أقيم الحول
~~الممكن منه مقامه) وإنما كان له شبه بالعلة لأن فيه نوع مناسبة بإيجاب
~~الصرف فان الصرف من الزيادة أيسر وشكرها ألزم (لا إلى العلة) أي لم يتراخ
~~إلى العلة نفسها (فتمحض النصاب سببا لأن النماء وصف) في موجب الاغناء (لا
~~يستقل) بنفسه ولا يوجب الغني فلا يوجب الاغناء فلا يصلح للعلة (خلافا
~~للشافعي) رحمه الله تعالى (فعنده النصاب علة تامة) للوجوب (لحصة التعجيل
~~عنده) والأداء قبل الوجوب لا يصح (فالحول تأجيل) عنده تفضلا منه سبحانه
~~وعندنا المؤدي موقوف فان بقي النصاب إلى ما بعد الحول يصير المؤدي زكاة
~~وإلا لا إذ عند البقاء يثبت الوجوب مستندا وعند الهلاك لا وجوب فلا استناد
~~فلا أداء للواجب بل يصير نفلا (قلنا لو كان) النصاب (علة تامة) وثبت الوجوب
~~في الذمة (لوجبت الزكاة مع الاستهلاك في الحول) كما تجب مع الاستهلاك بعد
~~الحولان (وفيه ما فيه) لأن وجود العلة كما يستلزم وجود المعلول كذا
~~انتفاؤها انتفاءه فيرتفع الوجوب بارتفاع النصاب كذا في الحاشية وجوابه أن
~~النصاب انما هو علة عنده لابتداء الوجوب لا للبقاء بدليل بقاء الوجوب بعد
# $ PageV04P072
~~272الاستهلاك والهلاك بعد الحولان فافهم (و) خلافا (لمالك فان العلة عند
~~النصاب مع النماء فلا يصح التعجيل عنده) أصلا إذ لا وجوب قبل الحولان لا
~~حقيقة ولا استنادا (و) قسم الحنفية (إلى علة معنى وحكما فقط) لا اسما
~~(كالجزاء الأخير من العلة المركبة) فانه مؤثر والحكم مقترن به لكنه غير
~~موضوع له ولا مضاف إليه (كملك القريب) فان العلة للعتق مجموع القرابة
~~والملك هو آخرها (وجعل ما عدا) الجزء (الأخير ms1233 كالعدم في الاضافة) حتى يضاف
~~الحكم إليه فقط حتى يكون علة اسما أيضا (كمما ذهب إليه طائفة) على ما نقل
~~في التلويح (خلاف التحقيق ألا ترى أن الشاهد الأخير إذا رجع لا يضمن الكل
~~بل النصف) فهو جزء أخير لعلة الاتلاف مع أن الاتلاف لم يضف إليه ولم يضمن
~~إلا النصف (وان السفينة إذا غرقت بأربعة (1) كر فلكل كر دخل) في الغرق
~~(بالضرورة) فكذا ههنا فجعل بعض أجزاء العلة في الحكم العدم تحكم (نعم)
~~الجزء (الأخير كاشف عن الزيادة فانما هو العلة ظاهرا) في بادئ الرأي لا على
~~الحقيقة (و) قسم الحنفية (إلى علة اسما وحكما فقط) لا معنى (وهو كل مظنة
~~أقيمت مقام المؤثر) لكونها موضوعة لها ومضافا إليها والحكم مقترن بها من
~~يغر تأثير ما فيه (كالسفر للترخص امامة للدليل) الذي هو السفر (مقال
~~المدلول) الذي هو المشقة وهي المؤثرة حقيقة (وكالنوم للحدث اقامة
~~للاسترخاء) أي لاسترخاء المفاصل الذي هو الليل (مقام خروج النجس) الذي هو
~~المؤثر في الحدث (و) قسم الحنفية (إلى علة اسما فقط) لا معنى ولا حكما
~~(كالإيجاب المعلق) فان الحكم مضاف إليه وهو موضوع له لكن لا تأثير له فيه
~~لما تقدم أن الشرط يمنع السببية ولم يقترن الحكم به أيضا (وكاليمين قبل
~~الحنث للكفارة باعتبار الاضافة) أي هو علة اسما لإضافة الحكم إليه كما قال
~~تعالى فكفارته اطعام عشرة مساكين الآية (لا) باعتبار (الوضع) أي كونه
~~موضوعا لها (فانها) وضعت (للبر) والكفارة انما تجب ستر الذنب الحنث (و) قسم PageV04P073
~~الحنفية (إلى علة معنى فقط) لا اسما وحكما (كالجزء المتقدم) من العلة
~~المركبة (فان له دخلا في التأثير) فيكون علة معنى ولم يوضع للحكم ولم يضف
~~إليه هو ولم يقترن (ومن ثمة لم يكن سببا) عند الإمام فخر الإسلام وكرام
~~عشيرته (خلافا للدبوسي) القاضي الإمام أبى زيد (و) الإمام شمس الأئمة
~~(السرخني) وهما نظرا إلى أن لا تأثير له قبل وجود الجزء المتأخر وإنما له
~~الافضاء مع وساطة المتأخر وهذا شأن السبب والأظهر ما ms1234 قال فخر الإسلام ولذا
~~اعتبروا وجود الكيل أو الجنس فقط شبهة في ربا النسيئة حتى منعوا اسلام
~~الحنطة في الشعير (و) قال (في التلويح هذا يخالف ما تقرر) عندهم (أن لا
~~تأثير لا جزاء العلة في أجزاء المعلول وإنما المؤثر تمام العلة في تمام
~~المعلول) فلم يكن للجزء المتقدم تأثير (أقول مرادهم) مما تقرر (رفع الايجاب
~~الكلي ونفي الوجوب) أي لا يجب تأثير اجزءا كل علة في اجزاء معلولها (لجواز
~~مخالفة حكم الكل حكم كل) من الآحاد (كما في جر الثقيل من الجبل) فانه يقدر
~~عليه الجماعة ولا يقدر واحد واحد على جر جزء جزء بقدر حصصهم (وإلا فقد
~~يكون) التأثير (للأجزاء في الأجزاء في الأجزاء كما للتمام في التمام
~~كالدواء المكر لمرض مركب) فانه يؤثر كل جزء منه في واحد واحد من المرض
~~فحينئذ لا تنافي أصلا (على أن الدخل) والتأثير لجزء العلة (لا يجب
# (1) لعلة بأربعة اكرار تأمل
# $ PageV04P074
~~273أن يكون بطريق التبعيض) بان يكون للجزء تأثير حال الانفراد (بل معناه)
~~أي معنى تأثير الجزء (أن يكون مقوما للمؤثر) ويكون له تأثير في ضمن تأثير
~~الكل في المعلول وهذا لا ينافي عدم تأثير انفراد في جزء المعلول فاهم (و)
~~قسم الحنفية (إلى علة حكما فقط) لا اسما ومعنى (كوجود الشرط) لوقوع الحكم
~~المعلق (والجزء الأخير من السبب المركب) لعدم الاضافة والوضع انما هو ههنا
~~الاقتران (والأشبه عندي أن شراء القريب) المفي للملك الموجب للعتق (وكل علة
~~العلة منه فتدبر) فأقسام ما يطلق عليه العلة سبعة واحد مركب ثلاثي وهو
~~العلة اسما ومعنى وحكما وثلاثة مركبات ثنائية وهي العلة اسما ومعنى والعلة
~~معنى وحكما والعلة اسما وحكما وثلاثة مفردات وهي العلة اسما والعلة معنى
~~والعلة حكما * (ثما ههنا) أي في فصل العلة (مقصدان المقصد الأول في شروطها)
~~المتفق عليها والمختلف فيها (منها أن تكون) العلة (باعثة أي مناسبة ولو
~~بالاشتمال) كما في المظنة (لشرع الحكم المقصود منه تحصيل مصلحة أو تكميلها
~~أو دفع مفسدة أو تقليلها كما في العلل المأثورة) ms1235 من رسول الله صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم وهو المراد بالملائمة في كلام مشايخنا الكرام وخالف
~~فيه أصحاب الطرد (لأنه لولاها) أي لولا المناسبة (لكان التعليل9 به (تعبدا)
~~من الحكيم (فلا يقاس عليه) لعدم موجب الحكم وهو ظاهر جدا (واستدل) الشيخ
~~ابن الحاجب (في المختصر بأنها لو كانت) العلة (مجرد أمارة) ولم يكن لها
~~مناسبة وتأثير في الحكم (لزم الدور لانها لا فائدة لها إلا تعريف الحكم في
~~الأصل) فيكون معرفة حكمه موقوفا عليها (وهي مستنبطة منه) فتكون متوقفة على
~~معرفته ولأصحاب الطرد أن يمنعوا انحصار الفائدة فيه بل فائدتها عندهم قياس
~~ما توجد هي فيه على الأصل لكن يدفع بأنه مكابرة إذ من البين أن يمنعوا
~~انحصار الفائدة فيه بل فائدتها عندهم قياس ما توجد هي فيه على الأصل لكن
~~يدفع بأنه مكابرة إذ من البين أن ما لا PageV04P075
~~تأثير فيه لا يوجب الحكم (أقول فيه نظر أما أولا فلان الامارة المجردة) عن
~~المناسب (قسيم الباعثة لا مقصود فيها إلا الاطلاع على حكمه الحكم) لا
~~تعريفه كما ذكر (فانحصار فائدتها في ذلك) أي في تعريف الحكم (ممنوع) بل
~~الاطلاع على الحكمة من الفوائد وأنت تعلم أنه متى لم يكن مؤثرا في الحكم
~~مناسبا له لا يصلح كونه حكمة للحكم إلا باعتبار كونه معرفة لا غير (وثانيا
~~حكم الأصل منصوص أو مجمع عليه البتة) كما تقدم في شروط حكم الأصل (سواء
~~كانت)العلة (مستنبطة الأول) وإذا كان كذلك كان حكم الأصل معلوما من غير
~~تعريف العلة اياه (فاللازم) من التعليل بالإمارة من غير مناسبة (عدم
~~الفائدة لا الدور فتدبر) وأنت تعلم أن تعيين الطريق ليس بواجب على المستدل
~~فكما يجوز الاستدلال بلزوم انتفاء) الشيخ (ابن الهمام أن المعرف لحكم الأصل
~~دليله) وهو النص أو الاجماع (والعلة) التي هي الأمارة (معرفة لأفراد الأصل
~~فيعرف حكمه) أي حكم الأصل (فيها) بهذه العلة وليست العلة مستنبطة عن
~~الأفراد فلا دور (فأقول فيه بحث لان الأفراد ليست مما يختص بفهمها المجتهد)
~~حتى يحتاج لأجله ms1236 إلى التعليل (بل) هي (معلومة للكل بالحس وغيره) فلا دخل في
~~معرفتها للعلة (إلا إذا كان الأصل مشتبها) وخفيا في أفراده (ولا كلام) ههنا
~~(فيه على أن ذلك) أي التعليل لمعرفة الافراد (ليس تعليلا للحكم بل لصدق
~~العنوان على الذات والفرق) بينهما (لا يخفي)
# $ PageV04P076
~~274والكلام ههنا في التعليل للحكم ولا يقصد منه إلا معرفة الحكم فتدبر
~~(ومنها) أي من شرائط العلة (أن تكون وصفا) معلوما (ضابط للحكمة لا حكمة
~~مجردة) غير مضبوطة ولا معلومة (لخفائها كالرضا في العقود) فانه أمر مبطن لا
~~يمكن العلم به فأقيم الايجاب المجرد عن قرينة الهزل والاكراه ونحوهما مقامه
~~(أو لعدم انضاباطها كالمشقة) فانه من البين أنه لم يعتبر كل قدر منها بل
~~قدر معين وهو غير مضبوط فضبط بالمظنة وهي السفر (ولو وجدت) الحكمة (ظاهر
~~منضبطة جاز ربط الحكم بها) لعدم المانع بل يجب لأنها المناسب المؤثر حقيقة
~~(وقيل لا يجوز) ربط الحكم بها مع ظهورها وانضباطها (وإلا كان حكم الملك
~~المرفه وصاحب الصنعة الشاقة بالعكس) فلا يكون الملك المسافر مرخصا ويكون
~~صاحب الصنعة الشاقة (والجواب لا ظهور ولا انضباط) لحكمه المشقة (هناك إلا
~~بالمظنة) للقطع بأنه لم يعتبر كل مشقة فيكون خارجا عما نحن فيه فان قلت إذا
~~كانت عليه المظنة للاشتمال على الحكمة فينبغي أن تكون المظنة دائرة مع
~~الحكمة وجودا وعد ما قال (ولا يجب فيها الطرد والعكس) أي متى وجدت المظنة
~~وجذب الحكمة فينبغي أن تكون المظنة دائرة مع الحكمة وجودا وعدما قال (ولا
~~يجب فيها الطرد والعكس) أي متى وجدت المظنة وجدت الحكمة ومتى انتفت انتفت
~~فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (أن لا تكون عدميا لوجودي ولعيه الآمدي
~~وابن الحاجب والأكثر) من أهل الأصول (على جوازه) أي جواز تعليل الوجودي
~~بالعدمي (كقلبه) أي كما يجوز قلبه وهو تعليل العدمي بالوجودي (اتفاقا) ولا
~~يذهب عليك أنه ماذا أراد بالعدمي إن أراد ما حكم الشارع بعدم الحكم كعدم
~~الجواز أو عدم الوجوب فالظاهر إن علته انتفاء كل ما أناط به ms1237 الجواز أو
~~الوجوب كيف لا وحكم الشارع بعدم الحكم كعدم الجواز أو عدم الوجوب فالظاهر
~~أن علته انتفاء كل ما أناط به الجواز أو الوجوب كيف لا وحكم الشارع بانتفاء
~~الجواز أو الوجوب انما يكون إذا انتفي ما اناطهما PageV04P077
~~به مطلقا كيف ولو كان متحققا لم يحكم بعدم الجواز أو الوجوب فلا تعليل
~~بالوجودي فضلا عن الاتفاق عليه وان أراد عدم وجود الحكم من الشارع فكونه
~~معلل لعدم وجود العلة أظهر فالذي يصلح للاتفاق عليه هو أن الأمر الوجودي
~~كان مانعا للجواز أو الوجوب فحكم الشارع عند وجوده بالعدم فليس علة إلا
~~لانه مصداق عدم العلة التامة للوجود وما مثلوا به من أن عدم نفاذ البيع
~~معلل بالحجر فهو أيضا مؤكد لما ذكرنا فان الحجر مانع من النفاذ والعلة لعدم
~~النفاذ حقيقة عدم صدوره من الأهل فافهم (وهو المختار وجواز) تعليل (العدمي
~~بالعدمي قبل) فيف شرح المختصر اتفاق أي متفق على جوازه (وقيل) في التحرير
~~(الحنفية يمنعون العدم) أي العليل به (مطلقا) سواء كان تعليل الوجودي به أو
~~العدمي به فان قلت قد استدل الإمام محمد على عدم وجوب ضمان ولد المغصوب
~~الذي مات عند الغاصب بعدم كونه مغصوبا فقد علل بالعدم وكذا الإمام ابو
~~حنيفة استدل على نفي تخميس العنبر بانه لم يوجف عليه وهو أيضا عدم قال
~~(وقول) الإمام (محمد في ولد المغصوب لا يضمن لانه لم يغصب و) قول الإمام
~~(ابى حنيفة في نفي خمس العنبر لم يوجف عليه من) قبيل (عدم الحكم لعدم
~~العلة) فانه استدلال على عدم وجوب الضمان بعدم علته فبقيت الذمة غير مشغولة
~~كما كانت فليس فيه تعليل بالعدمي أعلم أنه لا يوجد في كتب المشايخ الكرام
~~إلا عدهم الاستدلال بالنفي من الوجوه الفاسد وقالوا لا يصح الاستدلال
~~بالنفي إلا إذا دل الدليل على إن السبب واحد ومثلوا بالمثلين المذكورين
~~والظاهر أن مرادهم انه لا يجوز الاستدلال بانتفاء العلة على انتفاء الحكم
~~لجواز أن يثبت بعلة
# $ PageV04P078
~~275اخرى إلا إذا دل الدليل على وحدة ms1238 السبب فحينئذ ينتفي الحكم بانتفائه
~~ولعل كلام الإمام فخر الإسلام نص فيه فعليك بالتأمل (لنا كما أقول أولا عدم
~~قدرة الوقاع مناسب للتسريح) فهو معلل بالعدم ولما كان لقائل إن يقول إن
~~التسريح معلل بالعنة وهي صفة وجودية قال (والتعبير بالعنة لا يضر لان
~~العبرة للمعنى) وليس معنى العنة إلا عدم قدرة الوقاع وهذا الجواب ليس بشيء
~~فان العنة صفة قائمة بالعنين وهو الخلل في عروق الذكر أو المني ونحوهما
~~وعدم القدرة من الوازم كما لا يخفي وقد يقال في الجواب بان مناسبة العنة
~~ليست إلا لانه ملزوم عدم قدرة الوقاع فليس المناسب بالذات إلا هذا العدم
~~ويمكن حمل كلام المصنف على هذا ابضا وأنت لا يذهب عليكن أن عدم القدرة
~~بعروضة ضعف البدن للحمى المزمن ونحوه من دون وجود العنة لا يوجب التسريح
~~فالعلة العنة لا غير فافهم (و) لنا (ثانيا من المحقق أن عدم العلة علة لعدم
~~المعلول) وهذا لا يصح مع تجويزه تعليل الحكم بعلل شتى إلا إن يخص بما ذا
~~علم وحدة العلة أو المراد عدم العلل رأس (فإذا كان الوجودي علة علة للعدمي
~~فعدمه علة لعدمه) أي عدم الجودي علة لعدم العدمي (والوجودي مشتمل عليه) فان
~~عدم العدمي مستلزم للوجودي فالعدمي علة للوجودي وهذا انما ينفع لو ثبت
~~تعليل العدمي بالوجودي فقط كما لا يخفي وأنت لا يذهب عليك انك قد عرفت انه
~~لا معنى لتعليل العدمي بالوجودي إلا أن الوجودي مانع عن وجود ما العدمي عدم
~~له فعدم الوجودي انما هو عدم المانع فلابد من المقتضي بل علته علة عدم
~~العلة بالذات وهذا العدم قد تحقق في ضمن وجود المانع فتامل (واستدل) في
~~المشهور (أولا الضرب) هوهو وجودي (يعلل بعدم الامتثال) مع كونه عدميا
~~(أجيب) لا نسلم انه معلل به (بل بالكف) عن الامتثال وهو وجودي فتأمل فيه
~~وتذكر ما سلف من أن التعذيب في الآخرة قد يكون بعدم المقدور كما في ترك
~~الواجب فانه قد يعاقب ولو لم يقصد الكف بل الحق في ms1239 الجواب PageV04P079
~~ا\ان العلة ارادة المعذب وعدم الامتثال مصحح لتعلق الارادة ومرجح اياه
~~فالعلة في الحقيقة الوجودي فاهم (و) استدل (ثانيا الاعجاز) مع وجوديته يعلل
~~(بالتحدي مع عدم المعارض وعليه المدار) مع وجوبتها تعلل (بالدوران) وهو
~~الوجود عند الوجود والانتفاء عند الانتفاء والمركب من العدمي عدمي (وأجيب)
~~لا نسلم أن العدم هناك جزء العلة بل (العدم فيها شرط) فتأمل فيه (على أن
~~الكلام في العلة بمعنى الباعث لا) في (المعرف) والتحدي مع عدم المعارض
~~والدوران دليلان ومعرفان للاعجاز وعليه المدار (وفيه ما يه) لانه على هذا
~~لابد من التزام أن المظنة لا بد فيها نوع اقتضاء ولا تكون معرفا فقط
~~ولاستقراء في الفقه يفيد خلاف ذلك إلا أن يقال إن ذلك مسامحة من قبيل اقامة
~~الدال مقام المدلول كذا في الحاشية وأنت تعلم أنه لابد في العلة من
~~المناسبة كما مر والمظنة انما هي علة للاشتمال على المناسبة فلا ايراد وان
~~أراد بالإقامة هذا فلا وجه للتمريض فافهم الشارطون (قالوا أولا العدم لا
~~يتميز عن غيره لان التميز فرع الثبوت) والأعدام لا ثبوت لها على ما تقرر في
~~الكلام (وكل ما هو كذلك) أي غير متميز (لا يكون علة) فالعدم لا يكون علة
~~(قلنا أولا لا نسلم أنه) أي التميز (فرع الثبوت خارجا) وان أريد أنه فرع
~~الثبوت ولو علما فلا نسلم انتفاءه في العدم ويتعلق بهذا تحقيق شريف قد
~~بيناه في تعليقاتنا على تعليقات شرح المواقف
# $ PageV04P080
~~276(و) قلنا (ثانيا لو تم) هذا (لم يكن فرق بين عدم اللازم وعدم الملزوم)
~~فلا يكون عدم اللازم ملزوما وعدم الملزوم لازما (و) قلنا (ثالثا كما أقول
~~لو تم) هذا (لم يكن العدم للعدم) أي لم يكن عدم العلة علة لعدم المعلول
~~لفقدان التميز وهو خلاف المتفرر (والكبرى القائلة كل ما هو كذلك) أي غير
~~متميز (لا يكون معلولا) إذا ضم إلى الصغرى المذكورة وهي العدم غير متميز
~~ينتج العدم غير معلوم ولو للوجودي (تبطل الاتفاق) أي ما هو متفق عليه
~~(اتفاقا) وهو معلولية ms1240 العدمي بالوجودي * (و) قالوا (ثانيا) لو كان العدم
~~علة للوجود فاما مطلق أو مضاف إلى ما فيه مصلحة أو إلى ما فيه مفسدة أو إلى
~~نقيض المناسب أو غيره و(العدم المطلق لا يصلح) للعلية بالضرورة (والمضاف
~~إلى ما فيه مصلحة تفويت) لها فلا يوجب الحكم (و) المضاف (الى نقيض المناسب)
~~لو كان علة لكان لكونه مظنة (لا يكون مظنة له لان) نقيض المناسب (الظاهر
~~غني) عن المظنة بل يعتبر هو نفسه ولو كان خفيا كان نقيضه أيضا خفيا لان
~~خفاء أحد النقيضين يستلزم خفاء الآخر فالعدم المضاف إليه أيضا خفي 0والخفي
~~لا يعلم بالخفي9 فلا يكون مظنة أيضا (و) المضاف (إلى غير نقيضه غير راجح)
~~للعلية فانه تارة يوجد مع نقيضه فلا يوج الحكم فالأقسام بأسرها باطلة فعلية
~~العدم أيضا باطلة ولتوضح في مثال مثلا إذا قيل المرتد يقتل لعدم الإسلام
~~فليس قتله لعدم شيء ما مطلقا بل بالعدم المقيد فلو كان في قتله مع الإسلام
~~مصلحة فقد فاتت وان كان فيه مفسدة فعدم الإسلام فليس قتله لعدم شيء ما
~~مطلقا بل بالعدم المقيد فلو كان في قتله مع الإسلام مصلحة فقد فاتت وان كان
~~فيه مفسدة فعدم الإسلام عدم المانع فلابد من المقتضي وان كان الإسلام نقيضا
~~للمناسب وهو الكفر المناسب للقتل فاما ظاهر فهو العلة وإما خفي فالإسلام
~~خفي فعدمه خفي وان لم يكن هو نقيضا للمناسب فالمناسب للقتل شيء آخر يوجد
~~معه فيقتل بعد ما أسلم أيضا كما روي عن PageV04P081
~~مالك فلا يكون عدم الإسلام علة (قلنا نختار أن المضاف إليه نقيض المناسب
~~وهو العدم نفسه فلا ثالث) حتى يكون هذا العدم مظنة له فلابد من تصحيح هذا
~~الثالث بالاستقراء كما في هذا المثال الجزئية ودونه خرط القتاد (أقول على
~~أن الأحكام المتضادة ربما تعلل بأوصاف متناقضة مع أن المآل) من شرع هذه
~~الأحكام (واحد كالعصمة) المعلولة (بالإسلام والقتل) المضاد لها المعلول
~~(بعدمه والمقصود) من هذا الحكم (التزامه خوفا من القتل9 فنختار انه مضاف
~~إلى ما فيه ms1241 مصلحة وهو علة للحكم المضاد للحكم المعلول بالمصلحة والمقصود
~~تحصيل المصلحة (فلا تفويت فتدبر) وهذا لا توجه له فان مقصود المستدل إن
~~العدم اما مضاف إلى المصلحة التي تحصل في الحكم المعلل بهذا العدم ففي
~~اعتبار العدم له تفويت فلا يصلح علة وهذا لا يرد عليه شيء والمصنف توهم أن
~~المراد مصلحة أي حكم كان وهو بعيد منه فافهم (ومنها) أي من شروط العلة
~~(لجمهور الحنفية أن لا تكون) العلة (المستنبطة قاصرة) مختصة بالأصل
~~(كجوهرية النقدين) أي ثمنيتهما خلقة في باب الربا (والأكثر) من أهل الأصول
~~(ومنهم مشايخنا السمرقنديون) عليهم الحرمة (على جوازها) أي جواز كون
~~المستنبطة قاصرة (كالمنصوصة) أي كما أنه يجوز قصور المنصوصة (اتفاقا
~~والمانع) يقول (لا فائدة فيها) أي لا فائدة في اعتبار القاصرة واستنباطها
~~لانحصار الفائدة في معرفة حكم الفرع (والنقض بالمنصوصة) القاصرة بانه لا فائدة
# $ PageV04P082
~~277فيها أيضا (بدفع بانها عدم التعدية) نصا بخلاف المستنبطة فان عدم
~~التعدية فيها بالرأي وهو يحصل بالكف عن التعليل (وقول ابن الحاجب) في
~~الجواب (إن العلة دليل الحكم والنص دليل الدليل) فالفائدة دلالتها على حكم
~~الأصل (لا يخفي ضعفه) فان حكم الأصل منصوص أو مجمع عليه فهو معلوم على أكمل
~~وجه فلا يحصل بالعلة فتلغو ولا دلالة لها (بل الحق) في الجواب (أن النص
~~دليل) الحكم (انا والعلة دليل لما) فمعرفة الحكم لما فائدة فلا يلزم الفرار
~~عنه (والقول بانها ليست فائدة فقهية) فانها استخراج حكم المسكوت (ممنوع)
~~فان لم الحكم أيضا من فوائد الحكم وليست منحصرة في استخراج حكم مسكوت كما
~~لا يخفي قال (المجوز أولا) الدليل قد دل على علية الوصف القاصر و(دلالة
~~الدليل لا تنكر) فوجب القول به (وفيه ما سيأتي) من إن دلالة الدليل ممنوع
~~فان من شرط العلة التأثير وذا لا يمكن بدون التعدية (و) قال المجوز (ثانيا
~~لو كانت العلية) مشروطة (بالتعدية والتعدية) انما تكون (بالعلية دار) لتوقف
~~كل على الآخر (والجواب تعدية الوصف غير تعدية الحكم) والعلية مشروطة بتعدية
~~الوصف والمتوقف على العلية ms1242 تعدية الحكم فلا دور (على أنه ملازمة) وليس فيه
~~توقف لواحد منهما على الآخر (فتدبر ثم قبل الخلاف) الواقع في صحة التعليل
~~بالقاصرة (لفظي لان التعليل هو القياس باصطلاح الحنفية والقاصرة ابداء
~~حكمة) ولست قياسا فلم تكن تعليلا والجماهير أرادا به استخراج المناسب
~~فحكموا بصحة التعليل به فلا خلاف في المعنى (وهذا) القيل في اصطلاح الحنفية
~~(لو تم لم يكن ) التعليل (بلا قياس وقد قيل به) كما قد مر في جواز التعليل
~~بما يؤثر هو في جنس الحكم (وقيل) في التوضيح ليس الخلاف لفظيا (بل معنوي
~~مبني على اشتراط التأثير) في العلة كما ذهب إليه الحنفية (أو الاكتفاء
~~بالاخالة) كما عليه الشافعية (فعلى الأول يلزم التعدية) في المستنبطة وإلا
~~فلم تؤثر في محل آخر أيضا فلم تكن علة (دون PageV04P083
~~الثاني) لكفاية المناسبة بالرأي ولو في محل الحكم من دون ظهور تأثير بالنص
~~أصلا (و) قتل (في التحرير انه غلط صحة التأثير) عندنا (باعتبار الجنس)
~~للعلة (في الجنس9 للحكم (فجاز كون العين قاصرة) لا توجد في غير الأصل ويكون
~~لجنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناء على التأثير فيما نحن فيه
~~(أقول9 مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل ويكون
~~لجنسها تأثير في جنس الحكم فلا ينفع البناء على التأثير فيما نحن فيه
~~(أقول) مقصوده أن المراد بالتعدية ما يوجد هو أو جنسه في غير الأصل
~~وبالقاصرة ما لا يوجد هو ولا جنسه فيه بل يختص بالأصل و(التعدية لعينه أو
~~لجنسه لازم على تقدير) وجوب (التأثير بخلاف الاخالة) وحينئذ صح البناء فان
~~قلت المتبادر من تعدية العلة وجود عينها في محل آخر قال (وهذا بالحقيقة
~~تحرير للمسئلة لتكون محلا للمنازعة) ولا يؤول إلى النزاع اللفظي الذي يبعد
~~كل البعد صدوره عن المحصلين الكرام فافهم * (فرع) قال (جمهور الشافعية إذا
~~اجتمعت) العلل (وتعارضت المتعدية والقاصرة رجحت المتعدية) لاشتمالها على
~~فائدة زائدة وهي افادة حكم الفرع (فإذا اجتمع وصفان) صالحان للعلية
~~(واحدهما متعد) والآخر قاصر (يجعل) المتعدي ms1243 (مستقلا) بالعلية لا مجموعهما
~~علة (لتعدية هذا) فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (عدم النقض وهو تخلف
~~الحكم عنها) في محل (عند مشايخ ما وراء النهر) ومنهم الإمام علم الهدى
~~الشيخ ابو منصور الماتريدي قدس سره والإمام فخر الإسلام وشمس الأئمة رحمهما
~~الله تعالى (وأبى الحسين) المعتزلي (وعليه)
# $ PageV04P084
~~278الامام (الشافعي و) قال (الأكثر يجوز) النقض (لمانع وهو المختار وعليه)
~~القاضي الإمام (ابو زيد) من مشايخ ما وراء النهر (وحنفية العراق) قاطبة
~~(وهو الصحيح من مذهب علمائنا الثلاثة) الإمام أبى حنيفة وصاحبه (لقولهم
~~بالاستحسان) بالأثر المخالف للقياس (وشرطهم) لصحة القياس (عدم كون الأصل
~~معدولا به عن سنن القياس) فقد تخلف الحكم عن العلة هنا ولم كان الشارطون
~~يقولون إن العلة فيهما معدومة لا انه تخلف مع وجودها قال (وبين أن الوصف
~~المؤثر غير معدوم فيهما بل) انما المعدوم (التأثير) وذلك لمانع كما يظهر
~~بالتأمل في الحاشية قال صدر الإسلام تكلم القوم قديما وحديثا في تخصيص
~~العلة ولم يرد عن الإمام وصاحبيه وزفر وسائر أصحابه نص وادعي قوم من أجله
~~أصحابنا كالشيخ الإمام أبى بكر الرازي والشيخ أبى الحسن الكرخي والقاضي
~~خليل بن أحمد السنجري أن مذهب أبى حنيفة القول بتخصيص العلة واستشهدوا
~~بمسائل وذكر المحاسبي من الأشعرية أن أبا حنيفة يقول ذلك وعد من مناقبة
~~وقال في التحقيق من قال بتخصيص العلة من مشايخنا زعم أن ذلك مذهب علمائنا
~~الثلاثة انتهي (وقيل يجوز) النقض (في المنصوصة فقط) دون المستنبطة (وقيل)
~~يجوز (في المستنبطة فقط) دون المنصوصة (لنا تخصيص عموم العلة كتخصيص عموم
~~اللفظ) فان ظاهر كل منهما يقتضي التناول لكن خصص في بعض الافراد فلا بد من
~~القول بالجواز فان قيل العام لفظ فيقبل التخصيص بخلاف العلة فانه معنى غير
~~قابل له قال (والقول بأن التخصيص من صفات اللفظ) فلا يتحقق في المعنى
~~(اصطلاح) جديد (لا يدفع المعنى) فانا نقول إن العلة كانت موجبة للحم في كل
~~ما توجد فيه لكن تخلف لمانع يمنعه اياه من التأثير كما في العام المقتضي ms1244
~~لحكم في الكل ويمنع المخصص في البعض فهل ينفع حجر اطلاق اسم التخصيص في
~~المعنى شيأ ولما استدل مانعو التخصيص بأنه لو جاز التخصيص والتخلف لزم
~~التناقض لان وجود العلة يقتضي أن يوجد فيه الحكم فيما يوجد فيه PageV04P085
~~المانع وإنما يلزم لو بقي تأثير العلة وهو ممنوع لمنع المانع واستدلوا أيضا
~~بأنه لو جاز التخلف والتخصيص لزم تصويب كل مجتهد لان لكل أحد أن يقول عند
~~انتفاء علته تخلف الحكم لمانع وأجاب عنه بقوله (ولا) يلزم (التصويب كما
~~زعم) الإمام (فخر الإسلام لان التخلف في المستنبطة لا يسمع إلا مع بيان
~~مانع صالح) للمانعية فان ظهر هذا المانع حكم بخطأ المعلل وإلا بخطأ معتبر
~~التخلف فلا تصويب للفريقين فافهم (على أن طرق الدفع كثيرة) سوى النقض فيدفع
~~بها تعليله فيظهر الخطأ من الصواب وأيضا غاية ما لزم أنا لا نعلم تعيين
~~المخطئ من المصيب ولا يلزم منه اصابة كل في الواقع فتأمل فيه (قالوا أولا)
~~لو جاز التخلف فلمانع أو فقدان شرط و(عدم المانع أو وجود الشرط جزء العلة
~~لان المستلزم) للمعلول هو (الكل) من المؤثر وعدم المانع ووجود الشرط (ولا
~~كل و) الحال أنه (لا جزء) فبوجود المانع أو فقدان الشطر انتفى الحكم
~~بانتفائها فلا تخلف (قلنا النزاع) انما هو (في) الوصف (الباعث المؤثر لا في
~~جملة ما يتوقف عليه) المعلول (ولا دخل للشرط وعدم المانع في التأثير
~~اتفاقا) بل المؤثر نفس الوصف وقد تخلف الحكم عنه (ومن ههنا اندفع قولهم)
# $ PageV04P086
~~279في الاستدلال (لو صحت) العلة (مع التخلف لزم الحكم في) صورة (التخلف)
~~لان وجود العلة ملزوم المعلول وجه الاندفاع أن ملزوم المعلول هو وجود العلة
~~التامة لا المؤثرة فقط والنزاع انما وقع فيه واعلم أن دليلهم هذا والدليلين
~~المذكورين سابقا تدل على أنهم أرادوا بالعلة المؤثرة التام الجامع لشرائط
~~التأثير والأدلة تامة فيها فان عدم المانع ووجود الشرط متممان للتأثير
~~البتة فإذا وجد المانع أو انتفي اشرط انفي المؤثر التام فانتفي الحكم به
~~فلا تخلف وأيضا لو تخلف ms1245 الحكم عن المؤثر التام لوجد الحكم محل التخلف ولزم
~~التناقض لكونه ملزوما للحكم وأيضا يلزم تصويب كل لان عدم وجود الحكم لما لم
~~يكن ضار التمام العلة أمكن أن يدعي كل أحد عليه كل وصف ولا يضر النقض أصلا
~~فالأشبه أن النزاع لفظي فمن أجاز التخلف أجاز عن المؤثر الغير المستجمع
~~لشرائط التأثير ومن منع منع عن المؤثر التام قال صاحب الكشف الخلاف في
~~مسئلة تخصيص العلة راجع إلى العبارة لان العلة في غير موضع التخلف صحيحة
~~عند الفريقين وفي موضع التخلف الحكم معدوم إلا إن العدم عند المانع مضاف
~~إلى عدم العلة وعند المجوز إلى المانع قال المصنف والحق أنه معنوي تظهر
~~ثمرته في الجواب عن النقض فعند المجوز يجوز بابداء المانع دون المانع وفي
~~مسئلة انخرام المناسبة بوجود مفسدة لازمة راجحة أو مساوية فعند المجوز لا
~~انخرام بل تخلف لمانع وعند المانع تنخرم انتهى وهذا ليس على ما ينبغي فان
~~انتفاء الحكم لازم البتة للمانع فالمجوز ينسب إليه والمانع ينسب إلى انتفاء
~~العلة لدخول عدم المانع فيها وأما انخرام المناسبة بمفسدة راجحة أو مساوية
~~فلم يثبت القول به عند المانع حتى يكون ثمرته فافهم (و) قالوا (ثانيا تعارض
~~دليل الاعتبار) أي اعتبار العلة الذي هو مسلك من مسالكها (و) دليل
~~(الاهدار) الذي هو تخلف الحكم عنها والتعارض موجب للتساقط (فلا علية (قلنا)
~~وجود جليل الاهدار ممنوع بل (التخلف ليس PageV04P087
~~دليل الاهدار إلا بلا مانع) والكلام عند وجوده فلا تسقاط وأنت إذا تأملت
~~علمت أن الدليل تام إن أريد العلة التامة فان تخلف الحكم دليل عدم تمام
~~العلة (و) قالوا (ثالثا العلة الشرعية ك) العلة (العقلية) في ايجاب الحكم
~~(ولا تخصيص فيها) فلا تخصيص في الشرعية (وأجيب بأن) العلل (العقلية علل
~~بالذات وما بالذات لا ينفك9 فلا تنفك عليتها وتاثيرها فلا ينفك المعلول
~~عنها (وهذه) أي العلل الشرعية (علل بالوضع) من الشارع (فقد لا تسلتزم
~~معلولها) فافترقا (كذا في المختصر أقول هذا الجواب غير مرضي لان الشارع
~~جعلها موجبات( ms1246 للحكم (وجعله حق) فهي والعقلية سواء في الايجاب (فلا يتخلف
~~بلا مانع فرض ومن ثمة يقدر المانع في) العلة (المنصوصة اتفاقا) فالفرق
~~بينها وبين العقلية مما لا طائل تحته (بل الحق) في الجواب (أن المؤثر
~~العقلي) وهو العلة الفاعلية (كالشرعي) أي كالمؤثر الشرعي (يجوز فيه التخلف
~~لمانع) وان لم يجز التخلف في التامة (ألا ترى لا يحترق الحطب الرطب من
~~النار المحرقة) لكون الرطوبة مانعة من الاحتراق (و) العلة (التامة) العقلية
~~(كالتامة) الشرعية لا يجوز التخلف فيها وليس كلام المجوز فيها بل في
~~المؤثرة ونحن على ثقة منك أنك اهتديت إلى أن قياس الشرعية على العقلية
~~قرينة واضحة على أن مراد المانع بالعلة هي التامة فتثبت ولا تزل والله أعلم
~~بمراد عباده الكرام المانعون
# $ PageV04P088
~~280في المستنبطة (قالوا صحت المستنبطة مع التخلف لكان) هذا التخلف (لمانع
~~وإلا) أي وان لم يكن لمانع بل بلا مانع (فلا اقتضاء) من العلة فلا علية
~~(والمانع انما يكون بعد العلة وإلا) أي وان لم يكن وجود العلة مع وجود
~~المانع (فعدم الحكم لعدم العلة) لا للمانع فإذن قد توقف العلة على المانع
~~وهو علة العلة (فيدور وأجيب بأنه دور معية) أي تلازم بين العلية والمانعية
~~وتوقف أحدهما على الآخر ممنوع (ودفع) بأن ليس المراد توقف كل منهما في نفس
~~الأمر على الآخر بل توقف علم كل منهما على العلم بالآخر ويقرر (بأن المراد
~~أنه لا تعلم المانعية) أي مانعية المانع (إلا بعد الاقتضاء) أي العلم به
~~وإلا فيجوز انتفاء المقتضي فلا تعلم المانعية (ولا يعلم الاقتضاء) وقت
~~التخلف (إلا بعد العلم بالمانعية) فان التخلف من غير علم المانع يوجب
~~التردد في اقتضاء المؤثر فحينئذ لزم الدور (وقد يجاب بأن ظن العلية) يحل
~~(بمسالكها) من غير توقف على العلم بالمانع (واستمراره موقوف على المانع أي
~~العلم به (عند التخلف) فان التخلف مريب إلا عند المانع (والمانع موقوف على
~~اصل الظزن) بالعلية لا على استمراره (فلا دور أقول المانع) أي الظن به (في
~~محل التخلف موقوف على ms1247 ظنها فيه) وإلا فيجوز انتفاء الحكم بانتفاء المقتضي
~~(وظنها فيه موقوف على المانع) أي على الظن به (فيه) لان التخلف من غير مانع
~~دليل عدم المقتضي والمسالك لا تفيد ظن العلية فيما تخلف فيه الحكم وان
~~افادت في غيره إلا عند وجود المانع (فيدور واستشكل أيضا بما إذا قارن الظن)
~~بالعلة (العلم بالتخلف كما لو سأله فقيران فأعطي أحدهما ومنع الفاسق) فانه
~~لا يحصل حينئذ ظن عليه الفقر إلا بعد ظن كون الفسق مانعا والمسلك بانفرادها
~~لا تفي (والصواب) في الجواب (أن المتوقف على العلية) والعلم بها (هو
~~المانعية بالفعل) والظن بها (والمتوقف عليه العلة) والظن بها (هو المانعية
~~بالقوة) وظنها (وهو كون الشيء بحيث إذا جامع PageV04P089
~~باعثا منعه مقتضاه وجد هاذ) الشيء (أولا) هذا المانعون في المنصوصة (قالوا
~~ليل المستنبطة) من مسالكها (يوجب الظن) بها (والتخلف مشكك لاحتمال المانع)
~~في محل التخلف فتكون علة (و) احتمال (عدمه) فيه فلا تكون (فلا تعارض) بين
~~دليلها ودليل عدمها الذي هو التخلف لرجحان الأول (وأجيب بأن الشك في أحد
~~المتقابلين يوجب الشك في الآخر) لانه تجويز الطرفين على السواء (فقولك
~~العلية مظنونة وعدمها مشكوك تناقض9 بل العلية أيضا صارت مشكوكة فان قلت فما
~~معنى قولهم الظن لا يزول بالشك قال (وأما قول الفقهاء الظن لا يرتفع بالشك
~~فمعناه أن حكم الأقوى) الثابت (لا يزول بالأضعف) الطارئ (شرعا) أي أوجب
~~الشرع العمل بمقتضى الأقوى وان طرأ الأضعف المعارض 0ولا يكن مثله ههنا لان
~~الكلام) ههنا (في نفس الظن) هل يحصل عند التخلف أم لا (أقول) يمكن أن يقرر
~~هكذا (التخلف في نفسه) مع قطع النظر عن عروض أمر (مشكك فإذا انضم مع ليل
~~العلية احتمال المانع صارت العلية مظنونة ظنا قويا) لاضمحلال احتمال انتفاء
~~الاقتضاء بدليله (والمشكوك يصير بالمرجح مظنونا بالضرورة فالصوب) في الجواب
~~(أن عند الانفراد كل) من دليل المستنبطة والتخلف (يوجب الظن) لكل من العلة
~~وعدمها (وعند الاجتماع يحصل الشك في الطرفين للتعارض) بينهما (فلا نسلم
~~قولك التخلف مشكك) بل هو ms1248 مفيد عدم العلة (وفيه ما فيه) فان احتمال وجود
~~المانع وعدمه
# $ PageV04P090
~~281كلاهما قائمان على السواء فالتخلف في نفسه مشكك فلا مجال للمنع إلا أن
~~يدعي أن احتمال عدم المانع بعيد لكثرة انتفاء الحكم لانتفاء المقتضي وأصالة
~~الظن بعدم العلية فافهم (وأما المنصوصة فلا تقبل النقض) وتخلف الحكم عنه
~~(للزوم بطلان النص العام) المفيد للزوم الحكم اياه فان التنصيص على العلة
~~بمنزلة قوله كل ما توجد العلة فيه يوجد الحكم (بخلاف المستنبطة فان دليلها
~~الاقتران) أي اقتران الحكم (مع عدم المانع) فيجوز التخلف لاحتماله (وأجيب
~~في المختصر إن كان) النص (قطعيا فعدم القبول) للتخصيص (مسلم ولا نزاع) فيه
~~(وإلا قبل) التخصيص (ويقدر المانع) وليس هذا من بطلان النص بل التجوز
~~لدليله (أقول النقض) أي نقض العلة (مقدر) مقروض والكلام فيه (وان كان تقدير
~~محال) بأن يكون مقطوعا فلا معنى لتسليم التخصص 0فالتقدير) للمانع (وهو
~~الحق) في الجواب (فتدبر (فرع) الموانع كما) ذكر (في كتبنا خمسة) الأول (ما
~~يمنع انعقاد العلة كبيع الحر) فان الحرية مانعة عن كونه بيعا (و) ثانيها
~~(ما يمنع تمامها) وتأثيرها بالفعل في ايجاب الحكم (كبيع عبد الغير) فانه
~~وان كان صالحا لإيجاب الحكم لكنه غير تام فيه (فإنه لا يتم إلا بالإجازة)
~~لكونه ملكا له (و) ثالثها (ما يمنع ابتداء الحكم كخيار الشرط للبائع يمنع
~~الملك للمشتري) مع كونه مؤثرا حقيقة لكن تأثيره متوقف على انتفاء الخيار
~~ولذا بعد ارتفاعه يثبت الملك من الأصل (و) رابعها (ما يمنع تمامه) أي تمام
~~الحكم وان ثبت ابتداؤه (كخيار الرؤية لا يمنع الملك) نفسه (لكن لا يتم
~~الملك بالقبض معه بل) يجوز (له الرد بلا قضاء ولا رضا) وهذا آية عدم تمام
~~الملك (و) خامسها (ما يمنع لزومه) أي لزوم الحكم (كخيار العيب) المانع من
~~لزوم الملك فقط (لا يتمكن ) المشتري (من الفسخ بعد القبض إلا بقضاء أو
~~تراض) ولو لزم لم انفسخ جبرا بالقضاء ولو لم يتم الملك لم يحتد في الفسخ
~~ايهما فافهم (وأما الكسر وهو تخلف الحكم ms1249 عن PageV04P091
~~الحكمة دون العلة) التي هي المظنة (كتخلف رخصة السفر عن الصنعة الشاقة في
~~الحضر) وعند البعض الكسر يقال على النقض المكسور الذي سيجيء (فالمختار انه
~~لا يبطل العلية وعليه الأكثر) خلافا للبعض (لنا العلة المظنة) لا الحكمة
~~(وهي سالمة) لا نقض عليها 0أما) المقدمة (الأولى فلان الحكمة لم ا وجب
~~اعتبارها) في اناطة الحكم (وامتنع اعتبار اطلاقها) في تعليق الحكم به في
~~نظر الشارع (وتعذر تعيين القدر الصالح) للاعتبار بحيث ينضبط عند المكلف
~~(ضبطت بما هو أمارة له) ومظنة تيسيرا على المكلف فتكون هذه المظنة هي
~~المعتبر شرعا في اناطة الحكم فهي العلة ولغت الحكمة (وما في المهاج العلم
~~باشتمال الوصف) المجعلول علة (عليه) أي على القدر الصالح (دون العلم به) أي
~~بهذا القدر (ممتنع) فيجب علمه فحينئذ هو العلة (فأقول مندفع لان تعذر
~~التعيين تحقيقا) بحيث لا يبقى ارتباب (لا ينافي الضبط تخمينا) بما هو في
~~الغالب مستلزم اياه (تدبر) الأقلون (قالوا الوصف) المجعول علة (تبع للحكمة
~~فانه انما اعتبر لاجله فيهي العلة حقيقة (فانقض) الوارد عليها (وارد على
~~العلة) فيبطل العلية (قلنا) الوصف وان كان اعتباره لأجل الحكمة لكن لا يلزم
~~كونها علة بل) لا اعتبار لها إلا إذا كانت مضبوطة وحينئذ فالعلة هي لا
~~المظنة (ألا ترى البكارة علة للاكتفاء بالسكوت) في النكاح (لحكمة الحياء)
~~لغلبته فيها (والثيب ولو) كانت
# $ PageV04P092
~~282(أوفر حياء لم يعبر) سكوتها (اجماعا) لعدم كون مراتب الحياء مضبوطة في
~~نفسها بل ضبطت بالبكارة (نعم لو كانت لها اقدار مختلة ولكل قدر وصف ضابط)
~~مناسب لشرع حك حكم (لابد من تشريع) حكم (أليق بكل) من الأقدار (كالقطع) أي
~~وجوبه (بالقتل) العمد العدوان فانه ضابط لقدر آخر من الجناية أعلى من الأول
~~فشرع الحكم اللائق به وهو القتل (تحصيلا للأكثر) من الزجر الموجود في الأول
~~(وأما النقض المكسور وهو نقض بعض العلة مع الغاء الباقي) من الأجزاء بان
~~تكون العلة المدعاة مركبة من أجزاء فيبين كفاية البعض من الأجزاء في
~~المناسبة ويلغي الباقي في العلية ms1250 ثم ينقض الجزء المناسب (فالمختار أنه
~~وارد) على العلة وتبطل به العلية إلا عند ظهور مانع (وعليه الاكثر خلافا
~~الشرذمة) قليلة (ذاهبين إلى إن الوصف ولو) كان (طرديا دافع) للنقض (مثاله
~~قول الشافعي رضي الله عنه في بيع الغائب بيع مجهول الصفة فلا يصح كبيع عبد
~~بلا تعيين فينقض الحنفي يتزوج من لم يرها) فانه تزوج صحيح مع وجود الجهالة
~~(بناء على أن الجهالة مستقلة بالمناسبة) في افساد العقد لإفضائه إلى
~~المنازعة والبغضاء فلو كان الوصف المدعي علة لكان من الجهالة فقط (وكونه
~~مبيعا) وصف (طردي) لا دخل له ثم في القياس المذكور شيء آخر قوي هو أن
~~الجهالة انما تفسد الرضا من المشتري فيكون موكولا إلى رضاء ويثبت الخيار لا
~~أنه يفسد وهذا بخلاف النكاح فانه يصح مع الهزل أيضا فلا يتوقف إلا على
~~الرضا بالتكلم بالسبب وقد وجد فنفذ (لنا العلة) ههنا انما (المجموع أو
~~الباقي) بعد الالغاء (والأول باطل لإلغاء الملغي) من الاجزاء فتعي الباقي
~~للعلة (والباقي منقوض) فيقبل هذا النقض فافهم (ومنها) أي من شرائط العلة
~~(الانعكاس) عند البعض (وهو انتفاؤه) أي الحكم (عند انتفائها) أي العلة
~~(وذلك مبني على منع التعليل بعلتين كل) منهما (مستقل بالاقتضاء) للحكم (إذ
~~لا يكون الحكم بلا باعث) عليه (تفضلا) منه سبحانه علينا PageV04P093
~~كما هو مذهبنا معشر أهل السنة القامعين للبدعة (أو وجوبا) عليه تعالى كما
~~عند المعتزلة وإذا لم يكن بلا باعث فينفي عند انتفاء الباعث لعدم وجود باعث
~~آخر 0والحق عند الجمهور جوازه) أي جواز التعليل بأكثر من علة فلا يشترط
~~الانعكاس ولذا عد الإمام فخر الإسلام الاستدلال بالنفي على انتفاء الحكم من
~~الوجوه الفاسدة (والقاضي) الباقلاني يجوزه (في) العلة (المنصوصة فقط9 دون
~~المستنبطة (وقيل عكسه) أي يجوز تعدد المستنبطة دون المنصوصة (والإمام) قال
~~(يجوز) التعدد (عقلا ويمتنع شرعا لنا لو لم يجز) التعدد عقلا أو شرعا (لم
~~يقع وقد وقع فان البول والغائط والمذي والرعاف كل يوجب الحدث) باستقلاله
~~(وكذا القصاص والردة) كل منهما بانفراده علة (للقتل ms1251 إن قيل) ليس القتلان
~~المعلولان لهما أمرا واحدا وإلا لا تحدث الأحكام وليس كذلك (بل الأحكام
~~متعددة ولذلك ينتفي قتل القصاص بالعفو ويبقى الآخر) وهو قتل الردة
~~(وبالعكس) أي ينتفي القتل بالردة يبقى الآخر (بالإسلام قلنا) تعد الأحكام
~~لا يوجب تعددا في الذات فان الذات الواحد ربما تضاف إلى شيئين فتختلف
~~بالاعتبار فتختلف الأحكام و(لو تعددت لتعددت بالإضافة إلى الادلة إذ ليس ما به
# $ PageV04P094
~~283الاختلاف) ههنا (إلا ذلك واللازم باطل لان الاضافات لا توجب تعددا في
~~ذات المضاف) إليه وللخصم أن لا يقنع عليه بل يقول تعدد الاضافة إلى العلة
~~يجوز أن يستلزم تعدد المضاف وان لم تستلزم الاضافات الأخر بل هذا اول
~~المسئلة فتدبر قال شارع المختصر لو أوجب الاضافة إلى العلل تعددا في الذات
~~لأمكن بقاء أحد الحدثين مع انتفاء الآخر يمكن بقاء حدث البول مع انتفاء حدث
~~الغائط ورد بان التعدد لا يوجب امكان البقاء لجواز كونهما متلازمين قال
~~المصنف لو تعدد الذات لتعدد الوجود فتعدد الاعدام فكان يتصور عند العقل
~~انتفاء أحدهما مع بقاء الآخر وان كان بينهما تلازم في الواقع وهذا هو مراد
~~شارع المختصر وللسائل إن لا يقنع عليه ويقول إن أراد تصورا انتفاء أحدهما
~~مع بقاء الآخر تصورا مطابقا فاللزوم ممنوع وان أراد انفكاك أحد التصورين عن
~~الآخر فبطلانه ممنوع (وما قيل القتل بالردة حق الله تعالى والقصاص حق
~~العبد) وهما متغايران (فأقول مدفوع بان ذلك) التغاير (معتبر في جانب العلة)
~~والحكم المعلول هو القتل (لذلك كان الحكمة في احدهما هو القتل بالرد (حفظ
~~الدين وفي الآخر) هو القصاص (حفظ النفس) وأنت لا يذهب عليك إن القتل فعل
~~قائم بالقاتل متعلق بالمقتول ولا شك إن القتل بالرد فعل الإمام أو ما يقوم
~~مقامه والقتل بالقصاص فعل الولي أو ما يقوم مقامه والأول واجب والثاني مباح
~~فهماما متغاير إن قطعا وأما ما على المقتول فانما هو تسليم نفسه إلى
~~الأولياء إن طلبوا قتله فليس ههنا اتحاد أصلا ولعله هو الذي رامه هذا
~~القاتل (واعترض ms1252 الآمدي بان النزاع) انما هو (في الواحد بالشخص والمخالف
~~بمنعه في الصور المذكور بل) المعلول في تلك الصورة واحدة (بالنوع أقول
~~المفروض) في الصورة المذكورة (التوارد) للعلل (معا) كما إذا بال وعرف معا
~~(فلو كان هناك اتحاديا بالنوع لا بالشخص) لكان بازاء كل علة معلول شخص
~~مغاير بالشخص لمعلول بازاء أخرى و(لزم اجتماع المثلين) PageV04P095
~~وأنت لا يذهب عليك إن هذا اللزوم انما يتم لو كان لكل علة معلول بل المؤثر
~~ههنا القدر المشترك بين العلل في واحد شخص فليس ههنا مثلان فافهم ثم اعلم
~~انه قال الشيخ ابن الهاما الظاهر بعد كون الكلام في الواحد الشخصي من الشرع
~~وهذا يدل على إن الكلام في الحكم الواحد بالنوع هل تتعدد علته وحينئذ يتم
~~الكلام من غير كلفة فان الحدث واحد بالنوع قطعا وقد تعدد موجباته وسقط
~~التكلفات التي قد مرت لإثبات الوحدة الشخصية ويؤيده أنهم جعلوا من فروعه
~~الانعكاس وهو أن ينتفي بانتفاء العلة ومن البين انه انما يلزم لو امتنع
~~تعدد العلة للحم المتعلق بالفعل الواحد بالنوع وأما إذا امتنع في الواحد
~~بالشخص دون الواحد بالنوع فحينئذ يجوز أن ينتفي الحكم الشخصي بانتفاء العلة
~~ويبقى نوعه فلا انعكاس فلا يصح التفرع فافهم (واستدل لو امتنع) تعدد العلل
~~(امتنع تعدد الأدلة) على حكم واحد لانها معرفات مثلها (وتمنع الملازمة لان
~~الأدلة الباعثة أخص) من مطلق الادلة فلا يلزم من امتناع التعدد في الأخص
~~امتناعه في الأعم المتحقق في فرد آخر المانعون (قالوا أولا لو تعددت) العلل
~~0لزم استقلال كل) لانه مفروض (وعدمه لعلية غيره) عنه (و) لزم (الثبوت بهما)
~~لا يما مؤثرات و(لا بهما) لامكان الثبوت بدون كل منهما فلزم التناقض (قلنا)
~~الملازمة منوعة و(معنى الاستقلال والثبوت بها (كونا
# $ PageV04P096
~~284بحث إذا انفردت ثبت بها الحكم وهذا الحيثية ثابتة لها دائما) وليست
~~منفية فلا يلزم عدم الاستقلال ولا عدم لاثبوت بهذا المعنى (أقول انما اختير
~~ههنا هذا المعنى لأنه مشترك بين المجوزين مطلقا) من القائلين بكون كل مؤثرا
~~مستقلا عند الاجتماع أو ms1253 المجموع والواحد جزء (لا كما توهم التفتازاني من
~~اختصاصه بالقائل بالجزئية) فقط كما لا يخفي (وسيجيء ما هو التحقيق) ثم لا
~~يذهب عليك إن هذا الجواب ليس بشيء لانه لو تعددت لامكن وجود شخص المعلول
~~بدون كل فلم يتوقف على واحد ولم يصل تأثير واحد إليه فلم يكن ثابتا بواحد
~~فلا يثبت حيثية الثبوت به فلزم النقيضان قطعا فتأمل فانه دقيق كأنه يعرف
~~وينكر ثم إن هذا التناقض لا يلزم في الواحد بالنوع فان له وجودات باعتبار
~~بعضها يتوقف على واحد وباعتبار آخر على آخر فان كان الكلام فيه فالجواب تام
~~قال في الحاشية أخذ المستدل الاستقلال بمعنى الثبوت بها لا بغيرها وهذا على
~~نحوين الثبوت بالفعل والثبوت على التقدير والأول حقيقة والثاني مجاز كما في
~~شرح المختصر وذلك لما تقرر أن اطلاق الوصف على الافراد المقدرة مجازفا
~~لمستدل أجرى كلامه على الحقيقة والمجيب أجاب بتحرير المراد وهذا الكلام
~~بظاهره يدل على إن الثبوت بكل من العلتين عند الاجتماع ثبوت تقديري مجازي
~~وأن الثبوت بكل ليس الاحال الانفراد وعلى هذا الانفراد شرط في ثبوت المعلوم
~~به فعند الاجتماع لم يثبت بواحد منهما حقيقة فلا تأثير حقيقة فلا عليه
~~حقيقة وهذا بالحقيقة اعتراف بامتناع التعدد حقيقة ثم قال وبما قلنا اندفع
~~ما في الشرح الشرح إن كان معنى الاستقلال هذا فلا يصح قول شارح المختصر
~~وتسميته بالاستقلال مجاز وأنت لا يذهب عليك أن غاية ما يلزم مما ذكر كون
~~الثبوت مجازا في الثبوت على تقدير الانفراد ولا يلزم منه كون الاستقلال
~~مجازا فان التجوز في التفسير لا يستلزم التجوز في المفسر ثم الحق المجاز ية
~~قطعا لان التأثير ليس إلا ثبوت الوجود بها PageV04P097
~~وقد توقف على الانفراد عند الاجتماع لا تأثير أصلا لفقد شرطه فلا استقلال
~~وعلى هذا أقول الاستدلال بحيث لا شبهة فيه فافهم (و) قالوا (ثانيا لو جاز)
~~تعدد اعلل (لزم اجتماع المثلين) إذ لابد لكل من معلول وقد يجاب بأنه على
~~تقدير التعدد واجتماعهما العلة المجموع فيكون بازائه ms1254 شخص واحد من الحكم قال
~~المصنف جعل كل علة مستقلة عند الانفراد وجزأ عند الاجتماع تحكم ثم اعلم أن
~~هذا الدليل بظاهره يدل على امتناع التعدد للواحد بالنوع بل هو الألصق به
~~فان لزوم اجتماع المثلين فيه أظهر وهذا يرشدك أيضا إلى أن الكلام في الواحد
~~بالنوع وحينئذ يمكن لنا أن نجيب بان نجيب بأن العلة حينئذ القدر المشترك
~~لفرد منه لا كل يوجب شخصا مغايرا لما يوجبه الآخر نعم كان اقتضاء كل ذلك
~~لكن تخلف لمانع وهو عدم صالوح المحل فأوجب المشترك لعدم اباء المحل عن قبول
~~أثره فافهم واستقم (وأجيب بأن ذلك) اللزوم (في العلل العقلية المفيدة
~~للوجود) لامتناع التخلف هناك فيلزم وجود معلوم كل فيلزم المثلان و(أما
~~الأدلة المفيدة للعلم) بالحكم (فلا) لعدم كونها عللا بالحقيقة حتى توجب
~~الوجود (كذا في المختصر أقول لا يخفي أن الكلام) ههنا (في العلة الباعثة
~~المفيدة لوجود الحكم في الخارج) وان كان الافادة بوضع الشرع (لا في مطلق
~~الدليل) الدال على الحكم
# $ PageV04P098
~~285والعلة الباعثة لا يتخلف عنها الحكم كالعقلية فتأمل (على أن العلم أيضا
~~موجود) في الخارج فانه عندنا معشر المتكلمين صفة خارجية قائمة بالعالم
~~فيلزم اجتماع المثلين هناك (ولو سلم) أن العلم ليس موجودا في الخارج بل في
~~الذهن كما عليه الفلاسفة أو امر اضافي كما يلوح من بعض كلمات الإمام الرازي
~~(فلا نزاع في الثبوت في نفس الأمر وان لم يسم وجودا) في الخارج فيلزم
~~اجتماع المثلين في نفس الأمر (فتدبر والصواب) في الجواب (أن المفروض) ههنا
~~(التوارد على الواحد بالشخص) بناء على إن الكلام فيه (فيوجب كل عين ما
~~يوجبه الآخر لا مثله) حتى يلزم اجتماع المثلين ولك أن تقول لا بد لوجود
~~المعلول أن يتوقف على وجود العلة وهي مؤثرة فيه وإذا كانت الواحدة كافية
~~فقد أثرت في وجود المعلول فلا يتوقف على أخرى وقد فرضت أخرى أيضا كافية
~~فلابد من وجود آخر له لتؤثر هذا الأخرى فيه ويحمل هذا الوجود مننها وتعدد
~~الوجود يستلزم تعدد الشخص ms1255 فلزم المثلان قطعا فتامل فيه (و) قالوا (ثالثا
~~تعلقوا في علة) حرمة (الربا أهي الكيل9 مع الجنس كما هو مذهبنا (أو الطعم)
~~كما هو مذهب الشافعي (أو الاقتيات) كما هو رأي مالك (بالترجيح) بواحد منها
~~على الآخر (وهو فرع صلاحية كل وملزوم انتفاء التعدد) وإلا كان كل علة فلا
~~يحتاج إلى الترجيح وهذا أيضا شدك إلى أن الكلام في الواحد النوعي لان الربا
~~نوع تحت أشخصا كثيرة (وأوجب بأنهم تعرضوا للابطال) فان قائل كل منها ينفي
~~الآخر (لا للترجيح) حتى يلزم صلاحية كل (ولو سلم) أنهم تعرضوا للترجيح
~~(فللاجماع على اتحاد العلة ههنا) ولا يلزم منه الاتحاد في كل حكم (القاضي)
~~قال (إذا نص على استقلال كل) من العلل (لابد من القبول) لوجوب اتباع النص
~~(وما لم ينص فيه حكمنا بالجزئية) لا بالاستقلال (إذ الحكم بالعلية)
~~استقلالا (دون) الجزئية تحكم) فلا يصح التعدد في غير المنصوصة (وعورض
~~بالعكس) يعني بأن الحكم بالجزئية دون العلية تحكم فلا PageV04P099
~~يحكم بها أيضا (أقول في العلية الغاء الآخر من وجه فانه لو انفرد( واحد
~~منها (لا دخل للآخر) أصلا (وليس كذلك الجزئية) فانه لو انفرد احتاج إلى آخر
~~في التأثير فالجزئية تترجح (فتأمل انه دقيق) ولك أن تعارض بأن في الجزئية
~~الغاء الاستقلال والتأثير عن كل وإنما التأثير والاستقلال للجموع ففي
~~العلية كل مؤثر وليس لأحد الالغاءين ترجيح فعاد التحكم (على إن التعدد
~~مرجوح) لانه قليل وخلاف الأصل فالجزئية راجحة (والجواب) عن استدلال القاضي
~~(أن الاستقلال) لكل (يستنبط بالعقل بأن يكون بينهما عموم من وجه) فيوجد كل
~~من العلل بدون الآخر مع الحكم فيعلم إن ليس العلة المجموع بل كل مستقل وأنت
~~لا يذهب عليك أن هذا لا يستقيم في الواحد بالشخص فان الحكم الواحد بالشخص
~~لا يوجد في محلين مع واحد فقط فالإجابة بهذا الجواب ترشدك إلى أن الكلام في
~~الواحد بالنوع اللهم إلا أن يقرران كلا من العلتين لما وجدت مع نوع الحكم
~~بدون الآخر فكان مؤثر في النوع فإذا وجدتا في ms1256 محل فيجب تأثيرهما في النوع
~~فيه والنوع في محل واحد لا يوجد إلا في شخص واحد فلزم تعدد العلل لمعلول
~~واحد شخصي بالدليل فلا ينكر فلا تحكم فتامل فيه ثم انه قد يقرر الجواب بانه
~~إذا وجد كل بدون الآخر مع وجود الحكم فلكل مستقل انفرادا وعند الاجتماع
~~العلة المجموع ورده المصنف بأن هذا تسليم لمطلوب القاضي فانه يقول بالجزئية
~~في صورة
# $ PageV04P100
~~286التعدد بل الحق أن كلا إذا استقلت انفرادا علم أن الاجتماع ليس شرطا في
~~التأثير وإذا أثرت عند الاجتماع فالانفراد ليس شطرا فكل مطلقا اجتماعا أو
~~انفرادا علة عند الاجتماع استقلالا كما كانت عند الانفراد فافهم (العاكس)
~~المجيز للتعدد في المستنبطة دون المنصوصة قال (المنصوصة قطعية فانتفي
~~احتمال غيرها) فلا تعدد (بخلاف المستنبطة) فانها مظنونة (وربما يترجح كل
~~بدليله) فيجوز التعدد (والجواب) أولا (منع القطعية) فان النص على العلة قد
~~يكون ظنيا أيضا (و) ثانيا بعد تسليم القطعية منع (انتفاء الاحتمال) للغير
~~إذ لا تنافي (الإمام) المجيز عقلا المانع شرعا قال (لو لم يمتنع شرعا لوقع
~~عادة ولو نادرا) في بعض الأحكام ولم يقع فان قلت قد وقع في الحدث علل شتى
~~أجاب وقال (والثابت بأسباب الحدث متعدد حتى قيل إذا نوي رفع أحد أحداثه لم
~~يرتفع الآخر) ولو كان واحدا لم يحتج إلى نيات شتى وهذا مبني على رأي من زعم
~~اشتراط النية في رفع الحدث (والجواب منع عدم الوقوع) بل يجوز أن يكون مادة
~~الوقوع الحدث (وتجويز التعدد) كما جوز (لا يكفيه لانه مستدل) فلا بد له من
~~اثباته (ثم اتفق المعددون أنه) أي المعلول (بالأول في الترتب) في وجود
~~العلل فان قلت قال الإمام أبو حنيفة فيمن حلف لا اتوضأ من الرعاف فبال ثم
~~رعف ثم توضأ يحنث فدل على أن الوضوء بالرعاف مع أنه متأخر قال (وما عن أبى
~~حنيفة حلف لا يتوضأ من الرعاف فبال ثم رعف فتوضأ حنث فمبني على العرف) فانه
~~يقال في العرف انه توضأ بالرعاف ومبني الايمان على العرف ms1257 ولا يلزم منه أن
~~يثبت الحدث من الرعاف حقيقة (وأما في المعية) بأن توجد العلل معا (فقيل)
~~العلة (بالمجموع وكل) من العلل (جزء وقيل واحدة لا بعينها) وهو الحق
~~(والمختار) عند المصنف (الكل دفعه) علة ولا يخفي عليك أن على المذهبين
~~الأولين لم يقع تعدد العلل وتواردها على واحد شخص فان التوارد اما على
~~التعاقب فالعلة الأول فلا تعدد أو على المعية PageV04P101
~~فلا تعدد أيضا لان العلة المجموع أو القدر المشترك فعدهما من التعدد لا يصح
~~بل الحق ما أومأنا سابقا أن الكلام كان في الواحد بالنوع فمنع جمع تعدد
~~علله والمختار عند الجمهور أنه يجوز ثم المجوزون اختلفوا إذا وجدا العلتان
~~معا فهما متواردان على الواحد الشخصي كما في المذهب الأخير أولا بل العلة
~~للواحد الشخصي المجموع أو القدر المشترك هكذا ينبغي إن يحرر الخلاف وحينئذ
~~يلغو أكثر القيل والقال الذي مر فافهم وتثبت (لنا) لو لم يكن الكل فدعة
~~فاما بالمجموع ويكون كل جزء أو بواحد وهما باطلان إذ (الجزئية تنافي
~~الاستقلال) وقد فرض كل مستقلا (وفي الوحدة التحكم أقول الاستقلال قد يطلق
~~على الثبوت بها لا بغيرها كما مر وهذا المعنى حقيقة في الانفراد) أي فيما
~~إذا انفرد واحد ومنها (ومجاز في الاجتماع) أي فيما إذا وجد كل دفعة (لأنه
~~ثابت على تقدير الانفراد) فقط (وقد يطلق) الاستقلال (على الثبوت بها نفسها
~~أي لا يتوقف اقتضاؤها) للثبوت (على غيرها كما في الامثلة المتقدمة) وهذا لا
~~بالاحتياج إليها وإذا احتاج فلا يمكن أن يتحقق بدونها (وهو المراد ههنا
~~لانه التوارد المتنازع فيه بالتحقيق وإلا) أي إن لم يكن توارد المستقلة
~~بهذا المعنى بل بالمعنى بل بالمعنى الأول (لزم توارد) العلل (الناقصة في
~~هذا الواحد بالشخص
# $ PageV04P102
~~287اذا الثابت بالانفراد) أي بالعلة المنفردة ابتداء (شخص آخر) غير الثابت
~~بالمجتمعة فلم يكن كل مستقلا بهذا المعنى بل المجموع هو المستقل وكل علة
~~ناقصة فلا توارد حينئذ للعلة المستقلة (ولا نزاع فيه كما مر ومن ههنا) أي
~~من أجل إن المتنازع فيه ms1258 هو توارد مالا يتوقف اقتضاؤها على الغير (ألزم
~~المانعون اجتماع المثلين) بخلاف ما إذا كان كل مستقلا عند الانفراد وجزء
~~المستقل عند الاجتماع لا وجه لاجتماع المثلين (وحينئذ) أي حين تحقق أن
~~المتنازع فيه توارد ما يكون تام الاقتضاء (اندفع ما أورد أنه إن أراد
~~الاستقلال) لكل (عند الانفراد فغير مفيد) لكم لان الجزئية عند الاجتماع لا
~~تنافي الاستقلال عند الانفراد (وان اراد عند الاجتماع) أي الاستقلال عند
~~الاجتماع (فنفس المتنازع فيه) هو فالمنافاة لا استحالة فيها وجه الاندفاع
~~أن المراد بالاستقلال كونه تاما في الاقتضاء وهذا المعنى ثابت بما هو ثابت
~~له دائما اجتماعا وانفراد فتأمل ولك أن تورد بوجه آخر هو أن القدر المسلم
~~هو اقتضاء ثبوت نوع الحكم عند عدم المانع ثابت لكل بدلا أبدا وهذا لا يوجب
~~ثبوت اقتضاء شخص الحكم لكل اجتماعا فتأمل ثم أقول ربما يمنع التحكم على
~~تقدير الوحدة) كما هو الشق الأخير من الثاني 0وانما يكون) التحكم (لو كان)
~~الوحدة (بعينها بل) الوحدة (لا بعينها) فانه يجوز أن يكون العلة حقيقة
~~أحدها لا على التعيين (والجواب أن الكلام) ههنا (فيما إذا لم يكن) هناك
~~(أمر مشترك بينهما هو العلة) حقيقة (كما في عدم الجزأين فان طبيعة عدم
~~الجزء) من العلة (مع أي تعيين كان هي العلة) حقيقة (وحينئذ لو أريد
~~بالمعينة لا بعينها المبهمة) أي الواحد من المتعينات المبهم الموجود بوجود
~~كل (لزم عدم تحصلها والمعلول متحصل) والعقل متوحش عن تجويزه (فلابد أن يراد
~~معينة مخصوصة أية كانت وفيه التحكم فتدبر) وهذا الجواب ليس بشيء فان تقدير
~~عدم القدر المشترك تقدير محال ولا أقل من أحد هما لا بخصوصه PageV04P103
~~والاستيحاش عن علية المبهم للتحصل انما هو في العلة الجاعلة حقيقة لا في
~~المؤثر الذي تأثيره باعتبار الشرع ووضعه كيف لا والعقل لا يأبى عن أن يحكم
~~الواحد الحكيم بنوع من الحكم ويعتبر تأثير أوصاف متعددة في هذا النوع
~~وتأثير أحدها لا بخصوصه في شخص من أشخاص وأما اعتبار تأثير كل في شخص ms1259 من
~~أشخاصه فممتنع لانه مفض إلى التناقض كما عرفت فافهم أصحاب الجزئية (قالوا
~~لو كان كل) علة (لزم اجتماع المثلين) كما مر (أو واحدة فالتحكم) أي لو كان
~~واحدة منها علة فالتحكم لازم وكلاهما باطلا فتعين الجزئية (أقول) في الجواب
~~لا نسلم لزوم اجتماع المثلين فان العلتين تواردا على واحد لا شيئين و(معنى
~~عليه كل تفرع واحد على كل) فالمعلول واحد لا اثنينية أصلا (ومعياره) أي
~~معيار هذا التفرع (صحة الغاء) بأن يقال وجدت العلة فوجد الحكم (وهي صحيحة)
~~ههنا (في كل بالنسبة إليه بالاستقلال) إذ يصح فيما إذا بال ورعف معا بال
~~فصار محدثا ورعف فصار محدثا هذا ولك أن تقول لا يصح تخلل معنى الغاء ههنا
~~إلا لأجل اشتمال كل على الواحد لا بعينه الذي هو المتفرع عليه حقيقة لا
~~بخصوصه كيف لا والتفرع على شيء ينافي الوجود بدونه فافهم (ولهذا) أي لان
~~الواحد هو المتفرع على كل (إذا انتفي احدهما لم يكن الاحتياج) في وجوده عند
~~عدمه (إلى افادة أخرى) كما إذا أسلم المرتد الذي قتل غيره ظلما (فلا يلزم
~~الاجتماع) للمثلين (كما) لا تلزم الافادة (بالمجموع) وقد عرفتت فيما مر
~~لزوم اجتماع المثلين البتة فتذكر والحق في الجواب
# $ PageV04P104
~~288منع التحكم على تقدير الوحدة لا بعينها كما مر قال في شرح المختصر في
~~الجواب انه ثبت بالجميع بمعنى ثبوته لكل واحدة استقلالا كما في الأدلة
~~السمعية وكل مستقل باثباته حتى لو انتفت الأخرى لا يضر عدمها والفرق بينه
~~وبين ما ادعيتم ظاهر ورد بان لا فرق بمضرة عدم أحدها وعدمها فانه لا نزاع
~~في الاستقلال عند الانفراد فإذا عدم أحدها تبقى الأخرى منفردة مؤثرة بل
~~الفرق بان علية الجميع على هذا ترجع إلى الكل إلا فرادي وعلى ما ادعي
~~المستدل ترجع إلى الكل المجموعي قال المصنف في جوابه في الحاشية إن العلة
~~إذا كانت هي المجموع فبانتفاء واحدة انتفي المجموع الذي هو العلة التامة
~~والمعلول ممكن وزال وجوبه المكتسب من العلة التامة بانتفائها فيضر عدمها في
~~بقائه ms1260 فلو ثبت ثبت لعلة أخرى بخلاف ما إذا كان كل واحد منهما علة مستقلة
~~فإذا لا يحدث الامكان بانتفاء واحدة منهما لانه ضروري لعلة أخرى مستقلة فلا
~~يضر عدمه فلا يحتاج إلى علة أخرى واعادة أخرى والى هذا أشار بقوله لمي يكن
~~الاحتياج إلى افادة أخرى وهذا كلام متين لكن بقي أنه لا يصح اكتساب وجوب
~~واحد من اثنين فانه من الفطريات إن الواجب بالغير انما يجب بايجابة فيلغو
~~الآخر فعند التعدد لا يصح اكتساب الوجوب فيبقى على امكانه فلا يوجد أصلا
~~فلا يصح توارد المستقلتين على الواحد الشخصي فافهم قائلوا الواحدة لا
~~بعينها (قالوا بطل الجزئية) لكل (للاستقلال) أي لكفاية كل بالافادة (و) بطل
~~(الاستقلال) لكل ههنا (للاجتماع) المنافي للاستقلال (والمعين بين أنه تحكم)
~~فتعين الواحد لا بعينه (والجواب ظاهر) هو منع المنفاة بين الاجتماع
~~الاجتماع والاستقلال فانه لكونه تاما في الاقصتاء وهو موجود في كل وأنت
~~خبير بان التمام في الاقتضاء يقتضي الوجود به ولغو الآخر في الاقتضاء فيلو
~~كان عند الاجتماع كل علة مستقلة تكون ملغاة وهو خلف فالاجتماع ينافي
~~الاستقلال فقد تبين الحق بأقوم حجة فافهم (وأما العكس وهو PageV04P105
~~تعليل حكمين بعلة واحدة فبمعنى الامارة اتفاق) أي متفق على جوازه بمعنى
~~كونها امارة مجردة لحكمين (كلاغروب) امارة (لجواز القطر ووجوب المغرب)
~~و(أما) العلة أي تعليل حكمين بعلة (بمعنى الباعث فالمختار جوازه) وقيل لا
~~(لنا لا بعد في مناسبة وصف لحكمين) واعتبار الشارع اياه فيهما كيف وقد وقع
~~(كالسرقة للقطع زجرا وللتغريم جبرا) لما فات وهذا لا يصلح الزاما لعدم
~~الاجماع فان الحنفية لا يغرمون بل هو ملتحق في حق التغريم بما لا قيمة له
~~ولو بدل بالرد لكان أولى (والقذف) علة (للحد) أي الجلد (وعدم قبول الشهادة)
~~بالنص اما دائما كما هو مذهبنا ويقتضيه ظاهر النص أو إلى التوبة المنكرون
~~(قالوا أولا الواحد لا يصدر عنه إلا الواحد) فلا يكون وصف واحد علة لحكمين
~~(قلنا) لو سلم بطلان صدور الواحد من الكثير ولم يقم عليه دليل ms1261 فانما (ذلك
~~في الواحد الحقيقي) من جميع الجهات (وههنا جهات) مختلفة وأيضا ذلك في العلل
~~الحقيقية العقلية لا الوضعية الشرعية كما لا يخفي (و) قالوا (ثانيا) تجويز
~~تعليل حكمين بعلة (فيه تحصيل الحاصل لحصول المصلحة بأحدهما) أي بأحد
~~الحكمين فلو شرع حكم آخر لتحصيلها يلزم تحصيل الحاصل (قلنا ذلك) اللزوم
~~(إذا لم يحصل للوصف مصلحتان وكان كل) من الحكمين وشرعه (مستقلا في التحصيل)
~~أي في تحصيل المصلحة وأما إذا كان له مصلحتان لا يكفي الحكم الواحد
~~لتحصيلهما لابد من شرع
# $ PageV04P106
~~289حكم آخر فافهم (ومنها) أي من شروط العلة (إن لا تتأخر عن حكم الأصل
~~كتعليل ولاية الأب) في الأموال (على الصغير الذي تعرض له الجنون بالجنون)
~~فيلحق به المجنون في حق النكاح للاشتراك في الجنون (ومثل شارح المختصر
~~تعليل سلب الولاية عن الصغير الجنون العارض للولي ولا يخفي ما فيه) إذ لا
~~معنى لعلية جنون الولي لعدم كون الصغير وليا ولا مناسبة أصلا (فقيل انه من
~~وضع الظاهر موضع المضمر) والمعنى سلب الولاية عن الصغير العارض له جنون
~~بجنونه العارض (وقيل) تعبيره بالولي لا يخلو عن كدر (بل المعنى أن يعلل سلب
~~الولاية عن الصغير المجنون بالجنون الذي هو عارض في الولي البالغ المقيس)
~~على الصغير المجنون في سلب الولاية (أقول مع انه أبعد) عن الفهم (عكس
~~المراد لأن المطلوب) ههنا (العوض في الأصل) لانه في صدد تمثيله بمثال (لوم
~~يذكر لا في الرع) أي ليس المطلوب العروض في الفرع (وقد ذكر) فالمطلوب غير
~~مذكور وما هو مذكور غير المطلوب (بل المعنى أن يعلل سلب ولاية الولي عن
~~الصغير ليس وليا عليه أصلا بالجنون العارض له) يعني سلب ولاية أحد على
~~الصغير بالجنون العارض له ولا يخفي أن التوجيه الأول أظهر الكل (وق يمثل
~~بتعليل نجاسة لعاب الخنزير بالاستقذار) أي عده قذرا (فيقاس عليه العرق وهو)
~~أي الاستقذار (متأخر عنها) لأن عدة قذرا بعد العلم بنجاسته (ورد) الشيخ
~~(ابن الهمام بانه) أي التأخر (غير لازم لجواز المقارنة) بينهما (أقول
~~الاستقذار ms1262 طبعا متقدم) على نجاسة اللعاب لكنه لم يظهر عليته (و) الاستقذار
~~(شرعا متأخر) عن النجاسة (ولو رتبة لان الطاهر لا يستقذر) شرعا فليس ههنا
~~استقذار مقارن (فافهم لنا لو تأخرت) العلة عن شرع الحكم (لم يكن شرعه لها)
~~أي لم تكن مشروعية الحكم لأجل العلة فلم تبق لعلة علة هذا خلف (واستدل) على
~~المختار أيضا (لو تأخرت) العلة عن الحكم (ثبت) الحكم (بلا باعث) لوجوده قبل
~~الباعث بالفرض (أقول) هذا الاستدلال (مبني على PageV04P107
~~امتناع التعليل بعلتين) وإلا فالملازمة ممنوعة لجواز إن يكون الحكم معللا
~~بباعثين يوجد باحدهما ثم يوجد الباعث الآخر فافهم (ومنها) أي من شروط العلة
~~(أن لا يعود على أصله بالإبطال) أي لا يكون التعليل مبطلا لحكم أصله
~~(كتعليل الشافعية نص السلم) وهو قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا
~~تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه قال ابن عباس نزلت في السلم وقوله صلى
~~الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من أسلم فلسلم في كيل معلوم ووزن معلوم
~~إلى أجل معلوم (بحرج احضار السلعة) فيجوز السلم الحال كالمؤجل (المبطل
~~للأجل المنصوص) في السلم (و) منها (أن لا يخالف نصا ولا اجماعا كإيجاب
~~الصوم على الملك) المرفه خاصة (في الكفارة)( بتعليل الزجر فانه مبطل للنص
~~الموجب تعديه عن الاعتاق وفي اليمين عن أحد الأمور الثلاثة ولا يخفي أن هذا
~~مبطل للأصل (و) منها (أن لا توجب) العلة (المستنبطة زيادة على النص مطلقا)
~~مقيدا كان أو مخالفا (عندنا لأنه نسخ) وتغيير (مطلقا) فلا يجوز بالقياس
~~الذي هو دون النص (و) لا توجب زيادة (منافية عند الشافعية) فان مطلق
~~الزيادة ليست معتبرة عندهم (ومنعها) أي الزيادة على النص (مطلقا مع تجويز
~~التخصيص) للعام (والتقييد) للمطلق (بها كابن الحاجب) أي كما يمنع ابن
~~الحاجب مطلقا (تناقض) ظاهر (و) منها (أن
# $ PageV04P108
~~290لا تخالف قول صحابي عند من قدمه) على القياس (وقد تقدم) تحقيقه (ومنها)
~~أي من شروط العلة (للمستنبطة) خاصة (أن لا يكون لها) وصف (معارض) صالح
~~لمداختله في العلية (في الأصل وإلا) ms1263 أي إن كان معارض (جاز التعليل
~~بالمجموع) المركب منها ومن المعارض فلم يبق مستقلا (إلا أن يكون كل مستقلا)
~~بدليله فحينئذ عدم الاشتراط والاشتراط موقوف على الخلاف في جواز تعدد العلل
~~(ومنها) أي من شروط العلة (أن لا يكون دليلها متناولا حكم الفرع ولو
~~بعمومه) إذ حينئذ يكفي هذا الدليل لإثبات الفرع وضاع التعليل (إلا عند
~~النزاع) في دخول الفرع (فيه) أو في كون عمومه حجة ونحوهما فانه حينئذ يجوز
~~اثبات الفرع بالعلة المثبتة بهذا الدليل لكون وجودها فيه أظهر (والمختار
~~عدمه) أي عدم الاشتراط بهذا الشرط (لنا) المسلك ثابت ولا ينافي سلوكه وجود
~~مسلك آخر لأن تعيين الطريق ليس بواجب على المنظار ولا يخيل المانع إلا
~~انتفاء الفائدة مع التطويل وليس بمتحقق إذ (تعدد طرق المعرفة من الفوائد
~~فليس بتطويل بلا فائدة) الشارطون (قالوا) في الرجوع إلى الدليل المتناول
~~لحكم الفرع (رجوع عن القياس) إليه فلا يصح (قلنا) الرجوع (ممنوع لأن
~~الثبوت) أي ثبوت حكم الفرع (بكل) من القياس وهذا الدليل والرجوع في القياس
~~إليه لإثبات العلية لا لإثبات الحكم غاية ما في الباب أن هذه المسافة أطول
~~من مسافة الاثبات من الدليل ولا ضير فيه | (مسئلة) اختلف في كون الحكم
~~الشرعي علة لحكم شرعي آخر (المختار جواز كونها) أي العلة (حكما شرعيا كقول
~~الحنفية في المدبر مملوكة تعلق عتقه بمطلق الموت) وهذا حكم شرعي ثبت
~~بإيجابه (فلا يباع كأم الولد) وهذا أيضا حكم شرعي معلل بالأول عندنا (وقيل)
~~انما يجوز كونها حكما (إن كان) التعليل (لجلب مصلحة) وان كان لدفع مفسدة
~~فلا تكون حكما شرعيا (وقيل لا يجوز مطلقا) سواء كان لجلب مصلحة أو دفع
~~مفسدة (لنا ما عن الخثعمية) أنها قالت يا رسول الله إن أبي أدركه PageV04P109
~~الحج وهو شيخ كبير لا يستمسك على راحلته أفيجزئ أن أحج عنه فقال صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم أرايت لو كان على أبيك دين فقضيته أما كان يقبل منك
~~قالت نعم قال (فدين الله أحق) كذا في بعض كتب ms1264 الأصول والذي يظهر بمراجعة
~~كتب الحديث أنه لم يقل رسول الله صل الله عليه وسلم أرأيت الخ في حدي
~~الخثعمية بل فيه اجازة الحج عن أبيها بل انما كان هذا القول في جواب امرأة
~~أخرى سألته عن حج أمها وقالت أمي ضعيفة لا تستطيع أن تستمسك على الراحلة
~~أفيجزئ عنه أن أحج فقال أرأيت الخ رواه الشيخان وفي حديث آخر أن رجلا قال
~~إن أبي مات ولم يحج أفأحج عنه قال ارأيت لو كان على أبيك دين الخ رواه
~~النسائي وبعد اللتيا والتي فقد نبه صلوات الله وسلامه عليه وآله وأصحابه
~~على أن العلة لصحة القضاء صيرورة الشيء دينا على الذمة وهو حكم شرعي فافهم
~~المفصلون (قالوا) لو لم يكن لجلب منفعة كان لدفع مفسدة ناشئة منها وهو باطل
~~إذ (الحكم الشرعي لا يكون منشأ مفسدة ودفع) بمنع الملازمة مستندا (بجواز
~~اشتماله على مفسدة مرجوحة) ومصلحة راجحة شرع لا جلها وحينئذ لابد من دفع
~~تلك المفسدة المرجوحة تتميما للحكمة (فيدفع بحكم آخر حد الزنا) شرع (لحفظ
~~النسب) وهو المصلحة من شرعه لكن (يؤدي إلى اتلاف النفوس) لكونه رجما وهو
~~مفسدة لازمة منه (فدفع بالمبالغة في اثباته) بايجاب
# $ PageV04P110
~~291الاربعين من الشهود وعدم اعتبار الاقرار فيه إلا أربع مجالس (وبالاندراء
~~بالشبهات فتم الحكمة النافون مطلقا (قالوا) لو كان الحكم الشرعي علة لحكم
~~شرعي آخر فاما أن يكون مقدما أو مؤخرا أو مع واكل باطل إذ (إن تقدم) الحكم
~~الشرعي العلة على معلوله (لزم النقض) وهو التخلف (وان تأخر) عن معلوله (لزم
~~تأخرها) وقد أبطل من قبل (وان قارن) مع معلوله (لزم التحكم) لأن كلا منهما
~~حكم شرعي ولا أولوية لعلية أحدهما للآخر من العكس (والجواب) اختيار الشق
~~الثالث و(منع التحكم للمناسبة في أحدهما) يعني بكون أحدهما وصفا مناسبا
~~باعثا على شرع الآخر فتعين للعلية (كبطلان البيع للنجاسة) فان النجاسة
~~مناسبة لبطلان احرازها لبيع دون العكس (أقول على أن) الحكم (الثاني)
~~المتأخر (يجوز أن يكون اجماعيا) ثابتا (بالإجماع على عليه الأول) فحينئذ
~~نختار ms1265 الشق الأول ونقول انما تثبت عليته حين تحقق الاجماع عليها وعند ثبت
~~الثاني (فلا نقض) وأنت لا يذهب عليك أن الاجماع كاشف عن حكم ثابت من قبل
~~فللمستدل أن يقول إن الحكم الأول إن كان علة فعليته من قبل وان ظهر
~~بالإجماع بعده فالحكم الثاني أيضا من قبل مقارن وان كان انكشافه بالإجماع
~~الآن فالتحكم وإلا فالنقض فافهم (مع أن اللازم) ههنا (التخلف) أي تخلف
~~الثاني عن الأول (في النزول لا في الحكم) فانه كان يجوز استنباط هذا الحكم
~~الثاني من الأول من وقت نزوله لكن نزوله بعد متخلفا عنه لتقرير ما كان
~~يستنبط بالتعليل وهذا ليس من التخلف في شيء وهذا أيضا جواب باختيار الأول
~~(فافهم) وأنت تعلم فساده فان هذا الحكم الذي كان جائز الاستنباط هل تعلق
~~بالمكلف من حين تعلق الأول وان كان الكشف بالاستنباط ثم بعد الحين بوحي آخر
~~فحينئذ دخل في الشق الثالث ولزم التحكم أو لم يتعلق بل انما يتعلق بنزول
~~الوحي الآخر فحينئذ لا يصح استنباطه من الأول ولزم النقض فافهم ولك أن تجيب
~~أيضا باختيار الأول وتمنع استحالة التخلف PageV04P111
~~لجواز المانع فتدبر | (مسئلة) اختلف في جواز تركيب العلة فذهب البعض إلى
~~أنه لا يجوز تركبها و(المختار جواز كونها مركبة لنا لا يمتنع عقلا كون
~~المجموع) المركب من عدة مفاهيم (مما يظن عليته بمسلكها كالبسيطة) فانها تظن
~~بمسالكها والحاصل دعوى البديهية في الامكان ثم بين الوجود وقال (كيف) لا
~~يصح (وقد وقع) تركيب العلة (كالقتل العمد العدوان) فانه علة لوجوب القصاص
~~والهتك عل صوم الشهر المبارك عمدا لوجوب الكفارة وهكذا المنكرون (قالوا
~~أولا) لو كان المجموع علة فقيام العلية اما بكل جزء منه أو بواحد أو
~~بالمجموع والأقسام باطلة لأنه (إن قامت العلية بكل جزء) منه (فكل) منها
~~(علة) لا المجموع (أو) إن قامت (بواحد فهو العلة) لا المجموع (أو) قامت
~~(بالجميع من حيث هو جميع) فإذا لا يصح قيام الواحد بالكثير (فلابد من جهة
~~وحدة) بحسبها يصير المحل واحدا (فالكلام) عائد (فيها) ms1266 كالكلام في العلية
~~(وتسلسل والحل) أنا نختار الثالث ونقول (انها قائمة بالمجموع الذي توحد)
~~توحدا اعتباريا (باعتبار) عروض (هيئة اعتبارية) لازمة للاجتماع (لا تتسلسل)
~~لعدم الحاجة إلى هيئة أخرى فتأمل فيه (أقول على أنها) أي العلية (اعتبارية
~~فيجوز أن يتصف بها الكثرة من حيث هي كثرة كالكثرة) ولا يحتاج إلى جهة
# $ PageV04P112
~~292وحدة ولا يذهب عليك أن الجواب الأول لا يتم إلا بانضمام هذا فان له أن
~~يقول عروض الهيئة لابد له من أن يكون المحل واحدا فلابد له من نوع وحدة
~~فيلزم التسلسل فلابد من التزام عروض الهيئة للكثير المحض وهو الجواب الثاني
~~فافهم (مع أن العلة المركبة مجموع العلل الناقصة) فان كل جزء منها يتوقف
~~عليه المعلول في الجملة (فيجوز أن يقوم بكل جزء) عليه (ناقص) يعني يجوز أن
~~يكون وصف العلية التامة مركبا من العليات النواقص ويكون الكل قائما
~~بالمجموع واجزاؤه باجزائه (ومعنى قيام الجميع بالجميع قيام الأجزاء
~~بالاجزاء فتدبر وأما الجواب) عن استدلالهم (بأنها ليست صفة للوصف) المركب
~~حتى يتوجه السؤال في قيامه به (بل) صفة (للشارع متعلقة به بمعنى أنه حكم
~~بثبوت الحكم عنده كما في المختصر فلا يخفي وهنه) وسخافته فان الباعثية
~~وكونه مجعولا من الشارع كذلك صفة للوصف البتة وان كان هذا الوصف بالجعل من
~~الشارع فافهم (و) قالوا (ثانيا لو تركب) الوصف (لكان عدم كل جزء علة
~~لانتفائها) ضرورة أن عدم الجزء سبب لعدم المركب (ويلزم النقض بعدم ثان بعد)
~~عدم (أول) مستلزم لعدم المركب وعدم استلزام هذا العدم الثاني له (لاستحالة
~~انعدام المعدوم) فقد وجد عدم جزء ولم يوجد بحذائه عدم المجموع فلزم النقض
~~وأنت لا يذهب عليك أن البول إذا خرج فقد وجد الحدث ثم إذا خرج بعد ذلك
~~المذي فلم يوجد حدث لاستحالة ايجاد الموجود والمثلين فلزم النقض (والحل أن
~~التخلف) ههنا (لمانع وهو الحصول بعلة أخرى والتخلف لمانع لا يقدح في اقتضاء
~~المقتضي (واسر) في مانعية الحصول بعلة أخرى (أن الامكان شرط) في تأثير
~~العلة يعني أن تساوي نسبة ms1267 الطرفين مع قطع النظر عن تأثير المؤثر شرط
~~(والضرورة) قيل تأثيره(ولو بالعلة تنافيه) أي الامكان بالتأويل المذكور
~~(أقول ولك أن تقول) في الجواب (العلة عدم كل) جزء من الأجزاء بدلا (أولا)
~~وبالذات يعني علة العدم للمركب عدم جزء ما من أجزائه بل عدم علة PageV04P113
~~ما من علله وإنما يطلق على كل واحد واحد من أعدام الاجزاء لانه متحقق في
~~ضمنها فلم يلزم النقض والتخلف عما هو علة حقيقة (فافهم) وإذا تأملت حق
~~التأمل أيقنت أن الجواب حقيقة هو هذا وأجيب في المختصر بأنه يجوز أن يكون
~~عدم الجزء عدم شرط العلية بان يكون وجودا لجزء شرطا لها وأورد لعيه أن
~~الكلام في تركيب العلة نم الوصاف فلا يكون وجود الجزء شرطا وأجيب بانه لا
~~استحالة في أن يكون الشيء جزأ لشيء شرطا لصفة العلية العارضة له فتأمل فيه
~~وتعقب المنصف بانه لو سلم الشرطية لا يندفع الايراد فان عدم اشطر يوجب عدم
~~المشروط كما أن عدم العلة يوجب عدم المعلول ففي صورة تعدد الأجزاء بتعد
~~الأعدام فإذا عدم لواحد فلا ينعدم بأخرى فيلزم المحذور قهقري فافهم |
~~(مسئلة * لا يشترط في تعليل العدم بالمانع) وكذا في تعليله بانتفاء الشرط
~~(وجود المقتضي وقيل نعم) يشترط (وإلا) أي وان لم يكن وجود المقتضي مشروطا
~~بل جاز عدمه (فالعدم) للمعلول (لعدمه) لا لوجود المانع فيلغو التعليل به
~~(لنا كل) من عدم المقتضي ووجود المانع (مستبد في الدلالة) والاعلام على عدم
~~المعلول (وان كان في الواقع العدم) معلولا (لأحدهما) ومن البين أنه لا دخل
~~في الاستدلال بدليل لعدم قيام آخر قال في الحاشية فيه اشارة إلى أنه إن كان
~~النزاع في الدلالة المفيد للعلم فالحق عدم
# $ PageV04P114
~~293الاشتراط وان كان في العلة حقيقة فالحق الاشتراط انهي والسر فيه أن علة
~~العدم بالذات عدم العلة التامة وذلك انما يكون عدم واحد من الأجزاء لا
~~بعينه إذا كانت مركبة والخصوصية ملغاة فإذا وجد المانع فقد بطل امامية
~~العلة فعدم المعلول وإذا عدم المقتضي فعدمه بعدم العلة ظاهر فالتحقيق ms1268 أنه
~~إن كان النزاع في العلة حقيقة فالاستناد إلى الأول منهما ايا كان فافهم
~~(وحينئذ) أي حين ما بينا (لا حاجة إلى تقدير المقتضي) بأن يكون بحيث لو فرض
~~المقتضي لمنعه 0كما ظن في التحرير) لأن الكلام إن كان في نفس الدلالة فالكل
~~مستقل فيها فلا حاجة إلى تقدير المقتضي وإلا فلا تأثير للمانع في نفس الأمر
~~عند انعدام المقتضي (نعم العدم بعدمه أظهر) من العدم بالمانع ولا يذهب عليك
~~أنه انما احتاج إلى تقدير المقتضي ليظهر مانعية المانع حتى يصح الاستدلال
~~به فافهم | (مسئلة * حكم الأصل) ثابت (بالعلة عند الشافعية وبالنص عند
~~الحنفية فقيل الخلاف) بينهم (لفظي وهو الأشبه) بالصواب (لان مراد الشافعية
~~انها الباعثة عليه ومراد الحنفية أنه المعرف) للحكم (ولا تناكر في ذلك)
~~لعدم ورود النفي والاثبات على مورد واحد و(كيف) لا يكون مراد الشافعية ما
~~ذكر (وحكم الأصل قد يكون قطعيا والعلة مظنونة) فلو كان ثبوت الحكم ومعرفته
~~من العلة لانتفي القطعية (وقيل) النزاع (معنوي واختاره السبك) من الشافعية
~~(قائلا نحن معاشر الشافعية لا نفسر العلة بالباعث أبدا) فانه لا باعث لله
~~تعالى على أحكامه بل هو مختار في الحكم (وإنما نفسرها بالمعرف ومعنى
~~التعريف إن ينصب أمارة على الحكم فيجوز أن يتخلف) الحكم عنها (في حق
~~العارف) به فعلى هذا صار العلة بمعنى العلامة والامارة مع أنها قسيمة
~~وكونها باعثة لا ينافي اختياره تعالى فان موافقة حكمه تعالى للحكم والمصالح
~~لا يوجب الاضطرار مع أن ما ذكره مخالف لسائر كتب الشافعية فانهم متفقون على
~~العلة الباعثة فافهم (وجعل) السبكي (من ثمرة PageV04P115
~~الخلاف جواز التعليل بالقاصرة وعدمه) فيمن جعل العلة باعثه للحكم فالفائدة
~~عنده التعدية فلا يصح التعليل بالقاصة ومن جعلها معرفا ففائدة التعليل
~~تحصيل معرف الحكم فيجوز بالقاصرة ولا يذهب عليك أن كونها باعثة لا يوجب
~~انحصار الفائدة في التعدية بل معرفة الحكم ابياض فائدة فلا تمنع القاصرة م
~~هذا الوجه وأيضا كونها معرفا يوجب أن لا يصح التعليل بالقاصرة أصلا فان
~~الحكم معلوم بالنص ms1269 فلا يحتاج إلى معرف مستنبط بالرأي فاهم ثم لا يساعد عليه
~~كلمات الشافعية أصلا
# (المقصد الثاني في مسالكها) المثبتة للعلية (لابد للحكم ن علة) أناطة بها
~~الشارع (وجوبا) عليه كما عليه المعتزلة (أو تفضل) علينا كما عليه أهل الحق
~~القامعين للبدعة (بإجماع الفقهاء) القائسين وإلا فأصحاب داود الظاهري لا
~~يتلقونه بالقبول ( وبقوله) تعالى (وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين وهي) أي
~~الرحمة (برعاية المصالح) الدنيوية والأخروية وشرع الأحكام بحسبها فلزم
~~التعليل (وبأنه)أي التعليل (الغالب وعلى وفق الحكمة) فيكون أصلا اعلم أن
~~مشايخنا الكرام ذكروا ههنا أربعة مذاهب الأول أنه لا يجوز التعليل بعلة إلا
~~إذا قام الدليل على كونه بخصوصه معللا وليس الأصل فيها التعليل الثاني إن
~~النص معلل بكل وصف وكا صالح للعلية ولا يحتاج إلى الدليل إلا إذا تعارض
~~الأوصاف وينسبون هذا القول إلى أصحاب الطدرد وكلا اقولين
# $ PageV04P116
~~294في الغايتين من الافراط والتفريط الثالث إن الأصل في النصوص التعليل ولا
~~يحتاج في طلب العلة إلى اقامة الدليل على انه معلل ولا يصح التعليل بكل وصف
~~فلابد لتعيين ذلك من دليل لا غير واليه ذهب بعض مشايخنا المعتبرين وقال في
~~الكشف ذهب إليه صاحب الميزان ونقل عن الشافعي رضي الله عنه أيضا واليه ذهب
~~جمهور أهل الأصول الرابع أن الأصل في الأحكام التعليل لكن لابد قبل معرفة
~~العلة من مسلكها من معرفة أن النص معلول بعلة ما واليه ذهب الشيخان الإمام
~~فخر الإسلام والإمام شمس الأئمة رحمهما الله تعالى واحتج الفريق الأول أولا
~~بان النص انما يدل على حكم المنطوق بخصوصه لغة وعرفا وبالتعليل ينتقل منه
~~إلى غيره فيصير التعليل مغيرا لحكم النص فلا يصح إلا إذا قام الدليل على
~~انه بخوصه معلول فيصح بخلاف القياس قلنا التعليل انما يفيد تساوي المسكوت
~~معه في الحكم لا تغييره وابطاله نعم لو كان مقتضي النص اختصاص الحكم
~~بالمنطوق كان مغيرا ونحن أيضا نساعدكم ف يعدم جواز التعليل هناك كما مر من
~~شهادة خزيمة رضوان الله تعالى عليه وان أرادوا بالتغيير نفس هذه ms1270 التعدية
~~فلا نسلم بطلانه ولابد من الابانة وظني أن هؤلاء قائلون بالمفهوم المخالف
~~فيظنون تغيير التعليل اياه فلا يصح إلا إذا قام دليل على أن الحكم غير
~~مخصوص بالمنطوق فلا مفهوم فلا تغيير فيصح التعليل حينئذ واحتجوا ثانيا بان
~~الأوصاف في المنصوص عليه كثيرة فالتعليل اما بالكل وهو باطل لن الكل مختص
~~به لا يتجاوز غيره واما بكل واحد وهو موجب للتناقض واما بواحد ما وهو مجهول
~~لا يصلح لابتناء الحكم واما بمعين وغليته مشكوكة فبطل الأقسام فوجب التوقف
~~قلنا التعليل بواحد معين والشك ممنوع بل المسلك معرف فافهم واحتج الفريق
~~الثاني بان الشارع لما جعلالقياس حجة صار الأصل في النصوص كلها التعليل
~~لعدم كون الدلائل فارقة فالنصوص كلها معلولة بوصف صالح فالتعليل اما يجمع
~~الأوصاف الموجودة في الأصل وهو ساد PageV04P117
~~لباب القياس لاختصاصها به واما بواحد ما وهو مجهول واما وباحد معين وهو
~~الترجيح من غير مرجح واما بكل وهو الشق الباقي فإذا كل علة وصالح لأن يعلل
~~به ويقاس عليه غيره إلا لمانع من التعارض وغيره وهذا كما إن خبر الواحد
~~العدل مطلقا حجة إلا لمانع من التعارض ومخلفة القاطع وغير ذلك قنا سلمنا أن
~~الأصل في النصوص التعليل لكن التعليل بمعنى صالح يكون هو منبئا عن حكمه
~~الحكم فلا ترجيح من غير مرجح ويعرف بمسلكه واحتج الفريق الرابع بان من
~~النصوص ما هو معلول وما هو ليس كذلك فقام الاحتمال في كل نص أنه مما ليس
~~معلولا أصلا فلابد من دليل دال عليه اجمالا ولا تكفي الاصالة للالتزام
~~فانما تكفي للدفع قلنا إن أرادوا بالاحتمال احتمالا يكون في المشكوك فممنوع
~~وكيف لا وإذا دل دال المسلك على أنه معلول بالعلة الفلانية فقد لزم كونه
~~معلولا وزال هذا الاحتمال وان أرادوا مطلق الاحتمال فلا يضر إذ القطع
~~بالعلية ليس بشرط في العمل بالقياس ونوقضوا بتعليل نص كون الخارج من أحد
~~السبيلين حدثا مع عدم قيام الدليل على العلية وأجابوا انه اجمع على أن
~~مقطوع السرة التي يخرج منها ms1271 البول والغائط يصير محدثا فعلم أن الحكم غير
~~مقتصر على الخروج بل معلل بعلة متعدية فافهم واحتج الفريق الثالث أولا بانه
~~لم ينقل في مناظرات الصحابة رضوان الله تعالى عليهم ولا في مناظرات
~~التابعين طلب الدليل أولا لعى كون النص
# $ PageV04P118
~~295معلولا ولو كان شرطا لوقع أحيانا فتفكر واحتجوا ثانيا بان أفعال رسول
~~الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بعضها مخصوص والبعض الاخر وهو الأكثر
~~غير مختص والتأسي به صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم واجب مع احتمال كونه
~~من الخواص كذا هذا فان الأصل التعليل فيجب أخذه إلا إذا دل دليل على
~~الاختصاص بالمنصوص أجاب الفريق الرابع بانه فريق بين الاقتداء وبين ما نحن
~~فيه فان رسالته عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام مقطوع من غير شبهة فلا
~~يضر طريان شبهة الاختصاص بالعلم والاقتداء بافعاله وأما ههنا فالنصوص نوعان
~~منها معلولة فيجوز طلب العلة ومنها غير معلولة فلا يجوز فلابد من دليل مميز
~~بين النوعين وأن النص المبتلي به من أي نوع هو وهذا الجواب غير شاف فانه هب
~~أن الرسالة قطعية من غير شبهة لكنها غير موجبة للاقتداء بأفعاله بل الأفعال
~~نوعان منها مختصة ومنها غير مختصة كما إن النصوص نوعان والعمل والاقتداء
~~هناك لأصالة عدم الاختصاص فكذا ههنا الاصالة للتعليل موجودة فيجب طلب العلة
~~لهذه الاصالة وليس هذا من قبيل العمل بالاستصحاب بل الشرع جعل النصوص
~~معلولة ليقاس عليها غيرها واحتجوا ثالثا بان المسلك لما دل على انه معلول
~~بعلة معينة فبهذا علمنا انه ليس من النوع الغير المعلل فلا يحتاج إلى اقامة
~~الدليل أولا على أنه من النصوص المعللة بل يكاد يكون فضلا ولغوا فالأصالة
~~كافية للطلب والنظر في تعيين العلة فان دل على التعيين فقد لزم وثبت انه
~~معلل وإلا لا تعليل فافهم ولنعم ما قال صدر الشريعة إن اشتراط اقامة هذا
~~الدليل أو لا مما يسد باب القياس في أكثر النصوص فافهم (لكن الغلبة) للعلة
~~(نظرية وعند المعتزلة وان جاز البديهة لكنه نادر) جدا (فلابد ms1272 من دليل) على
~~العلية (وهو المسلك وذلك أنواع) المسلك (الأول الاجماع) على تعيين العلة
~~(كالصغر في ولاية المال9 فان عليته مجمع عليه) وامتزاج السببين في تقديم
~~الأخر عينا على الأخ لأب في الارث PageV04P119
~~فيقاس ولاية النكاح) على الاصلين فيقال الصغيرة الثيب والبكر مولي عليها في
~~النكاح كما أنها مولي عليها في المال والجامع الصغير ويقال الأخ العيني
~~مقدم في ولاية النكاح على العلاتي كما أنه مقدم عليه في الارث بجامع اجتماع
~~السببين (ولا يختلف في الفرع بعد تسليمه) أي بعد تسليم وجود العلة فيه لان
~~تسليم الموجب بيوجب تسليم الموجب (وان كان) الاجماع (ظنيا) أي منونا
~~كالسكوتي والمنقول آحادا لان الظن واجب الاعتبار فيجب اتباعه وفيه ما فيه
~~كذا في الحاشية وجهه أنه لما كان مظنونا صح مخالفته بالاجتهاد وعدم تسليم
~~الحجية (إلا بادعاء مانع) من الحكم فحينئذ يختلف فيه (و) المسلك (الثاني
~~النص وهو صريح) وهو ما دل على العلية بالوضع كذا في الحاشية (وله مراتب) في
~~الدلالة على العلية قوة وضعفا (أعلاها الأجل) كقول صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم (انما جعل الاستئذان لأجل البصر) نقل عنه في الحاشية رواه ابن
~~أبى شيبة وكذالك من أجل كما في رواية الصحيحين انما جعل الاستئذان من أجل
~~النظري (وكي) نحو قوله تعالى (كي تقر عينها واذن) نحو قوله صلى الله عليه
~~وآله وأصحابه وسلم جوابا لما قال دحية رضي الله عنه أجعل لك صلاتي كلها
~~(اذن تكفي همك ويغفر ذنبك) رواه أحمد في حديث طويل (ودونه) أي هذا النوع
~~(اللام) كقوله تعالى كتاب أنزلناه اليك (لتخرج الناس من الظلمات) إلى النور
~~وإنما كان دون الأول لانه يستعمل أيضا لغير التعليل كالعاقبة.
# $ PageV04P120
~~296إلا أنه لا يمنع الظهور كما قال (والعاقبة) المستعملة هي فيها (مجاز) أي
~~معنى مجازي لا يمنع الظهور (والباء) كقوله تعالى (فيما رحمة من الله لنت
~~لهم وان بالكسر مخففة) وإنما كانا أدون لانهما يستعملان شائعا في المصاحبة
~~لكنه لا يمنع الظهور كما قال (ومجرد الاستصحاب) المفهوم فيهما (خلاف ms1273 العرف)
~~الشائع فلا يحمل عليه نحو قوله تعالى أفنضرب عنكم الذكر صحفا (إن كنتم قوما
~~مسرفين) بالكسر مخففة في قراءة نافع وأبى جعفر والكسائي وحمة وخلف وأما في
~~قراءة الباقين فأن مفتوحة اللازم مقدرة عليه (و) إن بالكسر (مثقلة بعد
~~جملة) وقد صرح بذلك عبد القاهر أيضا نحو قوله تعالى وما أبرئ نفسي (إن
~~النفس لأمارة بالسوء وأما) أن (بالفتح فتقدير اللازم) أي كون للتعليل
~~بتقدير اللازم وليس هو للتعليل بنفسه (ودونه) أي هذا النوع (الفاء) فانه
~~أضعف دلالة عليه بل انما يدل على مجرد التعقب في الاستعمال اكثير أيضا وبلغ
~~ضعف دلالتها (حتى قيل) أنها (ايماء) لا دلالة لها بالوضع (في الوصف) حال من
~~الفاء أي حال كونها داخله في الوصف كقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~في قتلى أحد ادفنوهم بدمائهم (فانه يحشرون يوم القيامة9 وأوداجهم تشنحب دما
~~اللون لون الدم والريح ريح المسلك (أو) داخلة (في الحكم) نحو قوله تعالى
~~والسارق والسارقة (فاقطعوا) أيديهما (وذلك) أي دخولها تارة في الوصف وتارة
~~في الحكم (لان الباعث متقدم عقلا) أي مقدم في التصور لانه كالغرض والغاية
~~(متأخر خارجا) أي في الخارج فان الغاية والغرض انما يترتب على الفعل (فيجوز
~~الوجهان) من دخول الفاء على الوصف نظرا إلى تأخره خارجا والحكم نظرا إلى
~~تأخره تصورا (والتعيين) لأحدهما يعرف (بالعقل) فان العقل يفرق بين الحكم
~~وبين العلة نظرا إلى تأخره تصورا (ودونه9 أي دون الفاء المذكور في بكلام
~~الشارع لانه المتبادر مما سبق (ذلك) أي نفسه كائنا (في لفظ الراوي) نحو
~~قوله (سها فسجد) وقد مر تخريجه (وزنى PageV04P121
~~ماعز فرجم) وقد مر تخريجه أيضا وإنما كان دون الأول (لاحتمال الغلط) من
~~الراوي في فهم العلة بخلاف ما تقدم (لكنه) أي الغلط احتمال (بعيد) لا ينبغي
~~أن يلتفت إليه فلا ينافي الظهور (وإيماء) معطوف على قوله صريح (وتنبيه وهو
~~ما دل على العلية بالقرينة) وقد يجتمع الايماء والصريح كما قال صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم لما سئل عن جواز بيع ms1274 الرطب بالتمر أينقص إذا جف
~~قالوا نعم قال فلا إذا رواه الشيخان ونقل التكلم عليه عن الإمام أبى حنفية
~~فانه صريح بكلمة إذا وإيماء أيضا فانه لولاها لكانت الدلالة على العلية
~~تامة باقية كما كان معها وإلا لما كان لمقارنة قوله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم لا بقولهم نعم معنى (فمنه الوقوع موقع الجواب كقوله) صلى الله
~~عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (للاعرابي) حين قال هلكت وأهلكت وقعت على فراشي
~~نهار رمضان (أعتق رقبة) وقد مر تخريجه ولو لم تكن جناية الاعرابي علة لما
~~كان للجواب معنى (و) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لابن مسعود)
~~حين سأل عن التوضئ بنبيذ التمر (تمر طيبة وماء طهور) واختلف في تصحيحه
~~وشرحه في فتح الدير فلو لم يكن بقاء اسم الماء علة لجواز التوضئ واختلاط
~~الشيء الطاهر غير مانع كان بعيدا (ومنه مقارنة الوصف بالحكم) فانها تشعر
~~بالعلية (مثل) قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يقض القاضي وهو
~~غضبان) رواه البخاري ولفظه لا يقضين حكم بين
# $ PageV04P122
~~297اثنين وهو غضبان فهذا يومئ إلى أن العلة لوجوب الاجتناب عن القضاء الغضب
~~ثم تنقيح المناط يدل على أنها اشغل القلب (وهذا) أي قران الوصف بالحكم
~~(ايماء بالاتفاق فان ذكر الوصف فقط) دون الحكم (كأحل الله البيع) فذكر الحل
~~وهو علة الصحة (أو) ذكر (الحكم فقط) دون الوصف (نحو حرمت الخمر) فالمذكور
~~الحرمة وهو الحكم دون لوصف وهو الشدة المطربة (ومنه أكثر العلل المستنبطة
~~ففي كونهما ايماء فيقدم على) العلة (المستنبطة بلا ايماء) لكونه المنصوصة
~~كذلك (مذاهب الأول كلاهما نعم) كذلك لكفاية ذكر أحدهما للايماء وفيه ما فيه
~~(و) الثاني (كلاهما لا) ايماء فيهما إذ لابد من ذكرهما لأنه بالقران يومئ
~~إلى العلية فتأمل فيه (و) الثالث (الاول9 وهو ما ذكر فيه الوصف (ايماء دون
~~الثاني) هوهو ما ذكر فيه الحكم (وهو الأشبه) بالصواب (لان الاقتران بالذكر
~~ايماء البتة (وذكر الملزوم ذكر اللازم) فذكر الوصف بعينه ذكر الحكم لانه
~~لازم له وفيه ms1275 نظر ظاهر فانه به أن ذكر الملزوم ذكر اللازم لكنه من اين علم
~~أن الحكم لازم للوصف المذكور وإنما يثبت اللزوم لوثبت العلية وبعد فيها
~~الكلام ثم إن ذكر الملزوم وان كان فيد ذكر اللازم عقلا إلا أن الايمان انما
~~يكون إذا كانا ملفوظين حقيقة أو حكما كما إذا كان أحدهما مقدارا حتى يكون
~~الكلام دالا عليها ولو التزاما فتأمل (ومنه) أي من الايماء (الفرق بين
~~حكمين بوصفين) فيعلم أن أحدهما علة لواحد والآخر لآخر (أما بصيغة صفة مثل)
~~قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (للراجل سهم وللفارس سهمان) رواه
~~الفقهاء وتكلم عليه بعض اهل الحديث تفصيله في فتح القدير فهذا بعد صحته يدل
~~على إن الفروسية علة لاستحقاق سهمين والرجالة لاستحقاق سهم (ومثل) قوله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يرث القاتل) وهو حديث صحيح مشهور (وقد ثبت
~~أن غيره وارث) إذ كان معلوما من الدين ضرورة توريث العصبات وغيرهم من ذوي
~~الفروض فوقع الفرق بوصف القتل PageV04P123
~~فعلم أنه علة الحرمان وفيه اشارة إلى أنه لا يجب ذكر الوصفين في الكلام معا
~~(أو) بصيغة (غاية كحتى يطهرن) فانه قد فرق فيه بالطهارة عن الحيض والنجاسة
~~به فعلم أن الأول سبب الحرمان (او) بصفة (استثناء) نحو قوله تعالى فنصف ما
~~فرضتم (إلا أن يعفون) فوقع الفرق بالعفو وعدمه فعلم أن العفو علة للسقوط
~~ولك أن تقول قد وقع الفرق بين حكمي السقوط مطلقا ولزوم الكامل بالعفو من
~~الزوجة أو العفو من الزوج كما في قوله تعالى أو بعفو الذي بيده عقدة النكاح
~~وهو عندنا الزوج فالعفو منها علة السقوط ومنه علة اللزوم فتأمل فيه (أو)
~~صيغة (شرط) نحو قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم الذهب بالذهب والفضة
~~بالفضة والحنطة بالحنطة والشعير بالشعير والتمر بالتمر والزبيب بالزبيب
~~مثلا بمثل يدا يبد والفضل ربا و(إذا اختلف الجنسان) فبيعوا كيف شئتم رواه
~~الاكثرون من أهل الحديث فباناطة الجواز باختلاف الجنس وقد كان الحرمة في
~~متحد الجنس إلا متساويا في المقيا ms1276 علم انه فاروق فاختلاف الجنس يوجب الحل
~~إلا إن الأصل الحرمة والاختلاف مخلص كما عليه الشافعي على ما نقل مشايخنا
~~عنه واتحاد الجنس مع المعيار علة الحرمة لا كما زعم الشافعي من عليه الطعم
~~أو الثمنية ولا كما زعم مالك من علية الاقتيات (أو) بصيغة (استدراك) نحو
~~قوله تعالى لا يؤاخذكم الله
# $ PageV04P124
~~298باللغو في أيمانكم (ولكن يؤاخذكم) بما عقدتم الأيمان فدل على أن المنعقد
~~علة الكفارة * (ثم ههنا نكات) النكتة (الأولى) القول (المختار أن المناسبة)
~~بين الصوف المؤمي إليه والحكم (لابد في الواقع) إذ لا علة دونها (أما
~~ظهورها فليس بشرط في فهم التعليل) من الايماء (لان دلالة الايماء تامة) فلا
~~ينظر إلى ما سواه من المناسبة وغيرها (وقيل) ظهور المناسبة (شرط) لضعف
~~دلالة الايماء لكونها من قرينة (وقيل إن فهم التعليل من المقارنة) بين
~~الوصف والحكم (اشترطت) المناسبة لأن دلالة هذا النحو من الايماء ضعيفة وإلا
~~فلا يشترط لكونها تامة في الدلالة واختاره ابن الحاجب) * النكتة (الثانية
~~النص يدل ظاهرا) بصريحة أو بايمائه (على علية العين والنظر في تعينا بحذف
~~ما لا دخل له) في العلية والتأثير (كالأعرابية في قصة الأعرابي) فان أحكام
~~الشرع لا تختص بقوم دون قوم (وكون المحل) للجناية (أهلا) فان الفعل الحرام
~~والمشروع سيان في كونهما جنايتين على الصوم (وكون المفطر وقاعا) فان من
~~البين إن ايجاب الساتر والكفارة لا يكون إلا لجناية ولا جناية فينفس الاكل
~~والشرب والوقاع فان الكل مباح على السواء وإنما الجناية افساد صوم الشهر
~~المبارك عمدا فهو الموجب (وهذا الحذف) أي حذف كونه وقاعا (للحنفية) خاصة
~~(يسمى) خبر المبتدأ هو قوله والنظر في تعينها (تنقيح المناط وهو مقبول عند
~~الكل) من أهل المذاهب من أهل الحق (إلا أن الحنفية لم يصطلحوا على هذا
~~الاسم) وان سلموا معناه (كما لم يضعوا) اسم (تخريج المناط للنظر في تعريف
~~العلة المستنبطة) وتمييزها من بين سائر الأوصاف (و) كما لم يضعوا اسم
~~(تحقيق المناط للنظر في تعرف تحققها) واعلام هذا التحقق (في الجزئيات)
~~للعلة ms1277 (مع الاتفاق في المسى) وتحققه (وما نسب9 في البدع وغيره (اليهم نفي
~~التخريج) أي انهم أنكروا تخريج المناط (فهو بمعنى الاخالة) لا بالمعنى
~~المذكور * النكتة (الثالثة عرف الايماء بالاقتران بما PageV04P125
~~لو لم يكن هو أو نظيره علة كان بعيدا ومثل للثاني بحديث الخثعمية) المذكور
~~سابقا (فانها سأتله عن دين الله) الذي هو الحج (فذكر) صلوات الله وسلامه
~~عليه (دين الله العبد ونبه على كونه علة للاجزاء) أي فراغ ذمة الأب عن دين
~~العبد (ففهم أن المسؤل عنه) وهو دين الله تعالى (كذلك) أي علة للاجزاء فذكر
~~دين العبد لكون نظيره وهو دين الله علة الاجزاء (وأورد) الشيخ (ابن الهمام
~~أن العلة) ههنا (كون المقضي دينا) لا دين الله ولا دين العبد (وإنما ذكر
~~النظير ليعلم أن) الأمر (المشترك) بين المسؤل وبين المذكور (علة) لا أن
~~نظيره علة المسؤل (أقول) العلة (في بادئ الرأي هو النظير) وهذا القدر يكفي
~~لكونه ايماء كما أن العلة في ظاهر الأمر الوقاع في حديث الأعرابي (وبعد
~~التنقيح) للمناط (بحيث لا يرد النقض بالصلاة) فانه لا تجزي صلاة رجل عن
~~غيره (يعلم عليه الجنس9 وهو كونه دينا كما ف قصة الاعرابي ظهر بعد التنقيح
~~إن العلة الجناية الكاملة على الصوم (ولذلك يسمى مثله تنبيها على أصل
~~القياس لا نصا صريحا وقد يمثل بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~(لعمر) أمير المؤمنين (وقد سأله عن قبلة الصائم هل تفسد) الصوم (أرأيت)
~~مقولة للقول (لو تمضمضت بماء ثم مججته أيفسد وقيل) على التمثيل (ليس هذا
~~تعليلا لمنع الافساد إذ ليس فيه ما يمنعه إذ غايته) أي غاية ما فيه (عدم ما
~~يوجبه) أي ليس فيه شيء يوجب الافساد (ولا يلزم منه وجود
# $ PageV04P126
~~299ما يوجب عدمه) فلم يكن فيه ايماء العلية أصلا فليس من الباب أصلا (بل
~~هو) أي لو تمضمضت الخ (نقض لما توهم) أمير المؤمنين (عمر أن كل مقدمة
~~للمفسد مفسد كذا في المختصر أقول التعليل مبني على أن الافساد) للصوم انما
~~هو (لوجود المفطر حقيقة) ms1278 فوجود المفطر علة للافساد (فعدمه علة لعدمه
~~فالمقدمة فقط) وليس معه مفطر (لاشتماله عليه) أي لأجل اشتماله على عدم
~~المفطر (يوجب عدمه) أي عدم الفساد فان انتفاء العلة المتحدة يوجب انتفاء
~~امعلول (وأما النقض) الذي زعم صاحب المختصر (فانما يرد لو توقف استفتاء)
~~أمير المؤمنين (عمر) رضي الله تعالى عنه (على تلك الكلية) أي مقدمة المفسد
~~مفسد (وهو) أي التوقف (ممنوع بل) الاستفتاء (مبني على أن مقدمة الشيء قد
~~يعطي له حكمه كما في الحج والاحرام) وهذا القدر يكفي للسؤال أهو من هذا
~~القبيل أم لا وإذا لم يتوقف على تلك المقدمة وارتفعت من البين فأي شيء ينقض
~~فثبت أنها لا بانه العلة لا غير فافهم وتدبر (و) المسلك (الثالث السبر
~~والتقسيم وهو حصر الاوصاف) الصالحة للعلية (وحذف ما سوى) الوصف (المدعي)
~~عليته يعني ابطاله (فيتعين) المدعي (ولا يمنع الحصر مجردا) عن الاستناد
~~باحداث وصف آخر (لأن الناظر) المدعي للحصر (عدل) فيقبل قوله لانه انما حكم
~~بعد الاستقراء البالغ وإذا لم يجد بعد الاستقراء ظن بالحصر وليس المقصود
~~القطع حتى يمنع بعد حصول الظن وفيه تأمل فتأمل (و) لان (الأصل العدم) لغيره
~~من الأوصاف وهذا أوهن من بينت العنكبوت كما لا يخفي (بل) انما يمنع الحصر
~~مستندا (بإبداء وصف فعليه ابطاله) اتماما لاستدلاله (ولا يلزم انقطاعه) عن
~~البحث (على) القول (المختار لان الحصر ظني) فلا مضايقة في ظهور وصف آخر
~~(على أن) الوصف (الباطل كالمعدوم) فلا يضر الحصر ولا ينقطع البحث في
~~الحاشية قال السبكي وعندي ينقطع إذا كان ما اعترض به مساويا لما ذكره في
~~الحصر وأبطله وفيه أن له أن يقول لما كان مساويا لما أبطلته ما PageV04P127
~~ذكرته فان قلت لعل غرضه أنه لما أبدى وصفا مساويا فقد اعترض على دليل
~~الابطال فلا يصح تركه للبطلان قلت له أن يقول لما كان هو باطلا عندي تركته
~~وذا قد أبديت الآن أشمر ذيلي للابطال فتأمل فيه * (ثم للحذف طرق منها
~~الالغاء وهو بيان الحكم بالباقي) الذي هو المدعي فقط) ms1279 من غير شركة بوصف آخر
~~(في محل ما وهو الذي لا يوجد فيه أوصاف أخر (فيعلم أن المحذوف لا دخل له)
~~في الحكم بالمشاركة مع الباقي فان قلت حاصل هذا يرجع إلى أن المحذوف لو كان
~~علة لانتفي الحكم بانتفائه مع أنه يثبت الحكم مع انتفاء الأوصاف المحذوفة
~~وحينئذ يلزم اشتراط العكس أجاب (ولا يلزم العكس لان المراد) ههنا بالالغاء
~~(نفي الجزئية) فحاصله يرجع إلى أن المحذوف ليس جزأ للباقي وإلا ثبت الحكم
~~به فقط في هذا المحل فلا يلزم منه العكس وإنما يلزم لو أريد ابطال استقلال
~~المحذوف (قيل) إذا كان الباقي وجد في محل بدون الأوصاف الملغاة (فالقياس
~~على ذلك المحل يسقط مؤنة الالغاء) فليقس أولا عليه فاستعمال السبر والتقسيم
~~مما لا طائل تحته (ويدفع بأنه) أي القياس على ذلك المحل (لا يتسمر إذ ربما
~~كان أوصفاه أكثر) من الأصل المفروض فلابد لابطاله من استعمال تقسيم والغاء
~~ويؤدي إلى التطويل (ومنها) أي من طرق الحذف (الطردية) أي بيان إن الأوصاف
~~طردية أي ملغاة لم يعتبرها الشارع (اما
# $ PageV04P128
~~300مطلقا) أي ملغاة عنده رأسا في الأحكام كلها (كالطول والقصر أو في) الحكم
~~(المبحوث عنه كالذكورة والأنوثة في أحكام العتق ومنها) أي من طرق الحذف
~~(عدم ظهور المناسبة) للأوصاف المحذوفة (ويكفي للناظر) أن يقول (بحثت فلم
~~أجد) ويقبل قوله لعدالته (فان قال امعترض الباقي كذلك) أي بحثت فلم أجدد
~~مناسبة (تعارضا ووجب الترجيح بالبعدية وغيرها) ولا يكلف المستدل بإثبات
~~المناسبة بين الباقي والحكم (إذ لو أوجبنا على المعلل بيانها صار إخالة)
~~وهي مسلك آخر يكفي لإثبات المطلوب ابتداء (كذا في شرح المختصر أقول) في رده
~~(لابد أن لا يكون طريق الحذف شاملا للباقي لئلا يلزم عليه الباطل) وطريق
~~الحذف في هذه الصورة هو عدم ظهور المناسبة فلابد من أن لا يتحقق الباقي
~~(فلابد من ظهور المناسبة فيه كعدم الالغاء والطرد) أي كأنه يجب ظهور عدم
~~الغاء الباقي وعدم كونه طرديا (فالمعترض) ليس معارضا حتى يطلب الترجيح بل
~~(ناقض) يقول لو صح ms1280 دليلكم لزم منه أن لا يكون الباقي علة لعدم وجود
~~المناسبة فيه فدليلكم باطل وأيضا الترجيح انما يكون بعد الصلوح وههنا إذا
~~أظهر المعترض عدم ظهور الماسبة للباقي فقد أبطل عليته فأي شيء يرجح (تدبر
~~ثم إن كان كل من الحصر والابطال قطعيا فالمسلك قطعي مقبول اجماع) ومثله ما
~~إذا ثبت الحصر بخبر الواحد أو الاجماع السكوتي أو الآحادي فانه وان كان
~~ظنيا لكنه مقبول عند الكل (وإلا فظني) مختلف فيه (وفيه مذاهب) ذهب (الأكثر)
~~من الشافعية والمالكية إلى أنه (حجة للناظر والمناظر) زعما منهم أنه يفيد
~~ظن العلية وكل ما هو كذلك يقبل (وعن الحنفية كلهم (إلا) الشيخ أبا بكر
~~(الجصاص و) الشيخ (المرغيناني) هذا المسلك (ليس بحجة أصلا) لا للناظر ولا
~~للمناظر (لان) الوصف (الباقي) بعد الحذف (لم يثبت اعتباره) شرعا (لظهور
~~التأثير) ولابد من ظهور التأثير شرعا في الحجية والتأثير عندنا اعتبار نوع
~~الوصف في نوع الحكم أو جنسه أو اعتبار جنسه في جنس PageV04P129
~~الحكم أو نوعه كما مر (ثالثها) انه (حجة لهما) أي للناظر والمناظر (إن أجمع
~~على تعليل الأصل وعليه الإمام) إمام الحرمين لان بالإجماع صار تعليل الأصل
~~مقطوعا والمظنون فيما قطع بأصله واجب العمل دون غيره (رابعها) أنه (حجة
~~للناظر لا للمناظر9 لعل وجه فرقهم أنه يفيد الظن للناظر ولا يفيد للمناظر
~~فان دعوى الحصر ليس إلا بحسب ظنه وظنه لا يكون حجة على الغير لان الأذهان
~~خلقت متفاوته فرب مقدمة يقبله بعض الأذهان دون آخر فيكيف يكون ظنه حجة على
~~غيره فافهم * (و) المسلك (الرابع المناسبة) وقد مر تفسيرها وهي (إن ثبت
~~اعتبارهأ9 شرعا (وتأثيراها) بالمعنى الذي مر ذكره (كا) المناسبات (التي
~~لحفظ الكليات الخمس) الضرورية التي مرت (حجة اتفاقا بيننا وبين أصحاب
~~المذاهب الثلاثة الباقية (كما تقدم وما ليس كذلك) من المناسب الذي لم يظهر
~~اعتباره وتأثيره اعتبار الجنس والنوع لا بنص ولا اجماع (وهو الاخالة ويسمى
~~تخريج المناط) أيضا (حجة عند الشافعية) بل المالكية أيضا بل الحنابلة أيضا
~~(لحصول الظن) بالعلية ms1281 (بابداء المناسبة بين الحكم والوصف) بان يكون جاليا
~~النفع أو دافعا لمضرة (التحريم والاسكار) فانه مورث لمفسدة فيناسب التحريم
~~لدفعها والظن واجب الاتباع ثم أعلم أنه قد وقع لمشايخنا عبارات في تفسيرها
~~منها ابداء.
# $ PageV04P130
~~301مناسبة صالحة لأن يضاف اليها الحكم عقلا وهو مساو لما مر من ابداء وصف
~~منضبط جالب لنفع او دافع لضر ومنها ذكر القاضي الامام أبو زيد ما لو عرض
~~على العقول السليمة تلقته بالقبول وهذا ايضا يرجع الى ما ذكر فان التلقي
~~انما يكون لجلب نفع أو دفع مضرة ومنها للامام النسفي كون الوصف مخيلا أي
~~موقعا في القلب خيال الصحة وقال انه مجرد الظن وهو لا يغني من الحق شيأ
~~وغايته ان يجعل مثل الالهام وهو لا يصلح حجة ولانه لا يطلع عليه غيره فلا
~~يكون حجة على الغير ولعل هذا الحبر أراد بالتخيل ما يخيله العقل صحيحا كان
~~او فاسدا فأورد ما أورد لكن أصحاب المناسبة لا يردون ذلك بل يريدون بكونه
~~مخيلا عند العقل أن يكون له مناسبة مع الحكم بحيث يتلقاه العقل بالقبول
~~ويظن ظنا قويا وليس هو مما لا يغني من الحق شيأ وكونه مثل الالهام لا يضر
~~فانه حجة من حجج الله تعالى ولو سلم فالفرق واضح فان الالهام وقوع شيء في
~~العقل لا يمكن تصحيحه بدليل بخلاف المناسبة وعدم اطلاع الغير عليه ممنوع بل
~~مما يمكن تبيينه لجلبه نفعا أو دفعه ضرا (خلافا للحنفية) فانهم لا يقبلون
~~الاحالة أصلا (لانها) وان كانت مفيدة للظن لكنها (ليست ملزمة لوضع الشارع
~~عليه ما قامت به) ولا يظن أيضا وضعه (للتخلف كثيرا كما في) المناسب (معلوم
~~الالغاء) كالصنائع الشاقة فانها مناسبة للتخفيف أشد مناسبة من مشقة السفر
~~لكن الشرع اعتبر الثانية وأهدر الأولى (والمصالح المرسلة) فانها أيضا
~~مناسبة لكنها لم تعتبر شرعا وإذا لم يورث ظن اعتبار الشارع لم يكن حجة
~~شرعية انما هي من هوسات العقل فلا تعتبر ولعل هذا هو مراد الامام النسفي
~~انه مجرد ظن يعني انه ليس ظن ms1282 اعتبار الشارع فهولا يغني من الحق شيأ فان قلت
~~الاخالة تفيد الظن البتة والإجماع انعقد على اعتبار الظن قال (والإجماع على
~~العمل بالظن انما هو على تقدير كونه) أي الظن (شرعيا) حاصلا من جهة الشرع
~~وظنا لاعتبار الشارع هذا ثم ههنا بحث هو انه PageV04P131
~~لو تم ما ذكر لزم أن لا يكون ما ظهر تأثير جنسه في جنس الحكم حجة أصلا فانه
~~انما ظهر من الشرع نوع منه في نوع الحكم ولا يلزم منه تأثير نوع في نوع آخر
~~من الحكم فلم يبق الا مجرد ظن وهو لا يغني من الحق شيأ وفي المرسل الملائم
~~أظهر فما هو جوابكم فهو جوابنا هذا ولعل الحق غير خفي على ذي كياسة فانه
~~لما دل المناسبة على صلوحه للعلية وثبت اعتبار الشارع جنسها في جنس الحكم
~~أو نوعه حدث ظن اعتباره اياه ظنا قويا وهذا الظن حادث من الشرع ومتعلق
~~باعتبار الشارع وإنكار هذا عسى ان يكون مكابرة ومطلق احتمال عدم اعتبار نوع
~~آخر لا يضر مدعانا فان المدعي الظن القوي الشرعي ولا يضره الاحتمال فافهم
~~(وأما استدلالهم بأنه) أي تخريج المناط (لا ينفك عن المعارضة إذ) كما يقول
~~المعلل عرضت على عقلي فتلقاه كذلك (يقول الخصم استدلا لهم بأنه) أي تخريج
~~المناط (لا ينفك عن المعارضة إذ) كما يقول المعلل عرضت على عقلي فتلقاه
~~كذلك (يقول الخصم لم يقبل عقلي) إذ عرضت عليه (فلو تم) فيه اشارة إلى أنه
~~لا يتم لأن له أن يبدي وجه المنابة فيقبله العقل ولا يستطيع الخصم بعد ذلك
~~أن يقول لم يقبل عقلي (لا يدل الا على نفي الحجية حق الغير كما يقول به)
~~القاضي الامام (أبو زيد) ولا يلزم منه نفي الحجية رأسا والمدعي هذا دون ذلك
~~فافهم | (تنبيه * الشبه وهو ما ليس بمناسبة لذاته بل يوهم المناسبة وذلك)
~~التوهم انما هو (بالتفات الشارع اليه في بعض الأحكام) فيتوهم منه لمناسبة
~~(كقولك ازالة الخبث طهارة تراد للصلاة فتعين فيها الماء) لا
# $ PageV04P132
~~302يجوز مائع آخر (كإزالة ms1283 الحدث) يتعين فيه الماء فكونها اطهارة مرادة
~~للصلاة ليس هذا مناسبا لوجوب الماء بل انما يناسبه ازالة ما هو نجس لكن في
~~الحدث لا يمكن ازالتها الا بالتعبد وذلك بالماء وفي الخبث بإزالة عينه (ليس
~~بعلة ولا مسلك) خبر لمبتدأ وهو قوله الشبه (عندنا وعليه) القاضي (الباقلاني
~~الصيرفي وأبو اسحق اليرازي) كلهم من الشافعية (وأما سائر الشافعية فبعضهم)
~~قالوا (انه علة وليس بمسلك) بل ان ثبت بمسلك من المسالك ونحوه يقبل وإلا لا
~~(وعليه ابن الحاجب) من المالكية (وأكثرهم على أنه من المسالك) وهو باطل
~~قطعا إذ ليس فيه مناسبة تفيد ظن العلية وان أفاد ظنا ضعيفا فهو لا يغني من
~~الحق شيأ ثم اختلفوا (فمنهم من اعتبره) مسلكا (مطلقا) مثل سائر المسالك
~~(وكثير على أنه) مسلك ضعيف (لا يصار إليه مع امكان مسلك آخر وقد يقال)
~~الشبه (لا شبه وصفين) كائنين (في فرع تردد بهما بين أصلين كالآدمية
~~والمالية) ثابتين (في العبد المقتول تردد بهما بين الحر) لأن الآدمية تقتضي
~~كون دمه أشرف مثل شرافة الحر (فتؤخذ ديته) كما تؤخذ في الحر (و) بين
~~(الفرس) فان المالية تحكم انه مثله (فتؤخذ قيمته بالغة ما بلغت) كما تؤخذ
~~في الفرس المتلف (وهو) أي العبد المقتول (بالحر أشبه لأن المشاركة أكثر
~~ولأنه مبقي في حق الدم شرعا على آدميته مثل الحر (وهذا المعنى ليس مما نحن
~~فيه) * والمسلك (الخامس الدوران وهو الطرد) أي كلما وجد الوصف وجد الحكم
~~(والعكس) أي كلما انتفى الوصف انتفى الحكم (نفاه الحنفية وكثير من الأشعرية
~~كالغزالي) الامام حجة الاسلام (والآمدي والأكثر) سواهم قالوا (نعم) حجة
~~(فقيل) حجة (ظنا وعليه شافعية العراق وقيل) حجة (قطعا وشرط بعضهم) في حجية
~~الدوران (قيام النص في حال وجود الوصف) فيثبت الحكم (و) في حال (عدمه ولا
~~حكم له) فيقطع حينئذ بان العلة هو الوصف لدوران الحكم معه دون النص (كآية
~~الوضوء) وهي قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا PageV04P133
~~قمتم إلى الصلاة الآية (فان الوضوء) يجب (بالحدث وان لم يكن ms1284 القيام ولا يجب
~~بعدمه) أي الحدث (وان كان) القيام فالنص لا دخل له في الحكم (وليس) هذا
~~الرأي (بشيء لان التعليل حينئذ) أي حين انتفاء الحكم لانتفائه ووجود الحكم
~~بوجوده مع قيام النص في الحالين (يعود على اصله بالابطال) فلا يصح لانه قد
~~تقدم أن من شرط التعليل عدم العود إلى أصله بالابطال (والمراد في الآية)
~~إذا قمتم (وأنتم محدثون كما هو مأثور وعن ابن عباس وقد قرأ) إذ قمتم (من
~~مضاجعكم) فالنص انما فيفيد وجوب الوضوء بالحدث دون مطلق القيام فعند عدم
~~الحدث ليس النص قائما قال (النافون أولا) لو كان الدوران مسلكا للعلة لثبتت
~~أينما ثبت لكنه (تخلف في المتضايفين) فان احد المتضايفين دائر مع آخر وجودا
~~وعدما ولا عليه (وأجيب) التخلف (بمانع قطعا) وهو لا يقدح فالملازمة ممنوعة
~~فان كونه مسلكا انما هو إذا لم يكن هناك مانع قوي وأنت لا يذهب عليك أن
~~المقصود أن الدوران أم أعم من التضايف ولما كان هو مانعا عن العلية فالقدر
~~المشترك بينه وبين غيره من اين يفيد العلية فافهم وبعد هذا فليس الا الجدل
~~(و) قالوا (ثانيا) ان حاصل الدوران انما هو عدم انفكاك كل عن الآخر وهو أعم
~~من العلية و(جاز أن يكون ملازما كالرائحة المنكرة للخمر) فلا يثبت به
~~العلية (وأجيب ان أردت بالجواز تساوي الطرفين منع) بل العلية راجحة (وان
# $ PageV04P134
~~303اردت عدم الامتناع) عقلا (لم يناف الظن) فان الظن لا يقطع الاحتمال
~~(أقول لك أن) تختار الشق الأول و(تستدل على التساوي باستواء العلة والملازم
~~في الانصاف بالطرد والعكس) لعمومه من كل منهما (فلا ترجيح) لأحدهما (الا
~~بمرجح) من خارج (فلا يكون) الدوران (بمجرده دليلا ومن ههنا قيل صلوح العلية
~~لظهور المناسب شرط) وإلا فلا أولوية لها من العكس (فافهم و) احتجوا (ثالثا)
~~حال كون ما احتجوا به مختصا (للغزالي) الامام (الاطراد سلامة عن النقض) لا
~~غير فغايته أنه سلامة عن مفسد واحد ) والسلامة عن مفسد واحد لا يوجب
~~السلامة) عن المفسدات (مطلقا) فلا يوجب العلية (ولو ms1285 أوجب) السلامة مطلقا ف
~~(لا يوجب الاقتضاء) ولا عليه بدونه (والعكس ليس شرطا) في العلية (بل وجوده
~~كعدمه) في الباب (وأجيب) بأن غاية ما لزم من بيانكم ان الاطراد لا يوجب
~~العلية وكذا العكس وأما مجموعهما فيجوز أن يكون موجبا إذ (قد يكون للاجتماع
~~استلزام) العلية وان لم يكن للآحاد (كالخاصة المركبة من عرضين عامين) فان
~~كل واحد منهما وان كان عرضا عاما لكن المجموع مختص فللاجتماع أثر ليس في
~~الانفراد وهذا غير واف فان مقصود الامام أن الدوران اجتماع أمرين وان كان
~~لأحدهما دخل في دفع بعض ما هو منافي العلية لكن الأمر الآخر ليس له دخل
~~أصلا فالمجموع منهما كيف يكون دالا على الاقتضاء والعلية وهل هذا الا كجمع
~~الطرد مع عدم كونه حكما شرعيا وأما العرضان العامان فيحتمل أن يكون كل
~~منهما خاصة اضافية فلكل دخل في الاختصاص فعند الاجتماع يشتد الاختصاص بخلاف
~~ما نحن فيه والأخصر أن المجموع انما يؤثر في شيء إذا أثر كل من أجزائه ولو
~~حين الاجتماع وأجزاء الدوران الطرد والعكس ولا دخل لهما في الاقتضاء أصلا
~~لم ا بين فافهم وقد يقال مقصود الامام أن للعلة شروطا معتبرة ولا يدل الا
~~على واحد منها فلا يصلح دليل العلية وليس فيه استدلال بعدم علية الأجزاء
~~على عدم علية المجموع حتى يرد ما ذكر PageV04P135
~~وفيه أيضا شائبة من الخفاء لأنه لا يجب أن يدل المسلك على تحقق الشروط نعم
~~يجب في نفس الأمر كما أن النص يدل على العلية لا على تحقق شروطها فكذلك
~~الدوران يجوز أن يكون مسلكا وان لم يدل على الشروط فتأمل قال (المثبتون)
~~للعلية (إذا وجد الدوران ولا مانع من معية أو تأخر أو غيرهما حصل العلم)
~~بالعلية (أو) القاتل بالظن يقول حصل (الظن عادة كما في دوران غضب انسان على
~~اسم) فانه يدل دلالة واضحة على أنه علة الغضب (حتى يعلمه الأطفال) وقد
~~يتوهم أنه إذا كان كذلك صار العلم الحاصل به علما ضروريا كالتجربيات
~~والحدسيات قال (ولا يلزم ms1286 أن يكون العلم) الحاصل (به ضروريا كما وهم لأن
~~حصول المبادئ قد لا يتفق دفعه) بل بالتدريج والحركة فلا يكون ضروريا (وأجيب
~~أن حصول العلم بمجرده ممنوع نعم) يدل على الملازمة المطلقة و(يحصل) العلم
~~أو الظن بالعلية (عند ظهور انتفاء الغير) من انحاء الملازمة فليس للدوران
~~نفسه دليلا ومسلكا وبعبارة أخرى ان أردت بقولك الدوران مفيد عند عدم المانع
~~انه مفيد عند انتفاء المواقع كلها فمسلم لكن من الموانع انتفاء المناسبة أو
~~انتفاء التأثير فلابد من انتفائه فلا يلزم استقلال الدوران مسلكا بل راجع
~~إلى المناسبة وغيرها وان أريد معينا أو مبهما منعنا الملازمة (ودفع) هذا
~~الجواب (بأنه قدح في التجريبات) فانه قد علم بالتجربة حصول العلم به بمجرده
~~(فان الأطفال
# $ PageV04P136
~~304يقطعون كذا في شرح المختصر) وهذا شيء عجاب فان شهادة التجربة على حصول
~~العلم به بمجرده مطلقا ممنوعة وكيف تشهد به مع أن الدوران في التضايف أتم
~~وأشد ولا عليه وان شهدت بحصول العلم عند عدم المانع فشاهدتها مسلمة لكنك قد
~~علمت أن من الموانع فقدان التأثير فالعلم انما يحصل إذا فقد هذا الفقدان
~~فوجب المناسبة (أقول فيه تأمل فتأمل) فانه ان اراد شهادة التجربة على وجود
~~الحكم عند المدار فمسلم لكنه غير مانع وان أريد معرفة عليه المدار فشهادة
~~التجربة ممنوعة والأطفال انما يقطعون بوجود الغضب عند هذا الاسم وأما أن
~~علته ماذا فلا ظن به فضلا عن القطع وكذا الحال في سائر التجربيات فتأمل
~~واعلم أن حاصل الدوران وجود الحكم عند وجود المدار في غير الفرع وانتفاؤه
~~عند انتفائه في غيره واما الفرع لحاله غير معلوم ولذا يحتاج إلى اثبات علية
~~المدار ليعلم في الفرع فالدوران انما يوجب أن المدار ملازم لمحكم في بعض
~~المحا لو البعض مشكوك الحال فحينئذ يجوز ان تكون الملازمة اتفاقية لأجل
~~مقارنته بعلة في ذلك البعض فيستلزم الحكم ولا توجد تلك العلة في الفرع
~~المقصود معرفة حكمه فلا يلزم كون المدار علة ولا كونه ملازما لها فافهم (ثم
~~اعلم أن الحنفية ينسبون ms1287 الدوران إلى أهل الطرد) دون أهل الفقه (إذ يريدون
~~من لا يشترط ظهور التأثير الذي هو الملاءمة عند الشافعية) وباهل الفقه من
~~اعتبر التأثير (وعلى هذا فالسير والاخالة كذلك) لابد أن ينسب إلى أهل الطرد
~~(وأما من يضيف الحكم إلى ما لا مناسبة له أصلا فلم يوجد) حتى يعني بأهل
~~الطرد(كما في التحرير) وهذا التوجيه توجيه حسن لو تحمل عباراتهم ذلك فان
~~قلت كيف نفيتم وجود من يضيف الحكم إلى غير المناسب مع أنه ينسب الحكم إلى
~~العلامة كما في الدلوك اجاب بقوله (والإضافة إلى الامارة والعلامة كالدلوك
~~للوجوب9 يضاف إليه وجوب الصلاة (اتفاق لكنه ليس من العلة اجماعا الا مجازا)
~~والكلام في العلة الحقيقية | (تكملة *
PageV04P137
# للحنفية قالوا) الوصف (الخارج) عن الشيء احترازا عن اركان (المتعلق بالحكم
~~اما مؤثر فيه) وباعث عليه (وهو العلة وتقدمت بأقسامها أو مفض إليه بلا
~~تأثير) فيه (وهو السبب وقد يطلق مجازا على العلة) أيضا (اولا) يكون مؤثرا
~~ولا مفضا (فان توقف عليه وجوده فالشرط) وان لم يتوقف فلابد أن يكون دالا
~~محضا فهو المسمى بالعلامة كما قال (وان دل فالعلامة ثم كل سبب طريق للحكم)
~~ومفض إليه (ويتخلل العلة بينه وبينه) أي بين الحكم وبين السبب فانه لو لم
~~تتخلل العلة ولم توجد لم يوجد الحكم قطعا فلا افضاء أصلا (فان أضيف إليه
~~العلة) بأن يكون موجبا للعلة المؤثرة في الشيء (فهو) السبب (في معنى العلة
~~كسوق الدابة فوطئت آدميا فهو) أي السوق (لم يؤثر في التلف) وانما أثر فيه
~~الوطء وهو مضاف إليه (لكن لوطئها) الذي هو العلة (اضافة إليه) فيكون سببا
~~في معنى العلة فان قلت كيف يكون التلف الحرام سببا منه وكيف يكون هو
~~بمنزلته مع أنه مباح قال 0واسوقبشرط السلامة هو المشروع) لا المطلق بأي
~~طريق كان 0فتجبالدية9 لكونه مباشرا لم هو في معنى العلة فوجد التعدي منه في
~~اتلاف نفس معصومة فيجب ضمانه (لا جزاء المباشرة) أي لا يجب ما هو جزاء
~~المباشرة أي الفعل (كالحرمان) من الميراث ان ms1288 كان التلف قريبا (ونحوه) من
~~القصاص والكفارة الا استحبابا واحتياطا (ومنه الشهادة) وهي على القتل
# $ PageV04P138
~~305العمد العدوان بسبب (للقصاص فانه مؤدية إليه بواسطة ايجابه القضاء وتمكن
~~الولي) فتكون سببا التخلل العلة لكنه ليس القضاء صالحا لإضافة التلف الحرام
~~إليه فانه مجبور شرعا الا فعل الولي لانه اعتمد الحجة فلم يبق الا الشهود
~~إذا كانوا كاذبين فهي سبب في معنى العلة (فعليهم الدية إذا رجعوا) لانهم
~~أتلفوا نفسا معصومة فيجب جزاء محل التلف (لا القصاص) أي لا يجب القصاص
~~(لأنه جزاء المباشرة) والفعل ولم يوجد منهم (وعند الشافعي) فرحمه الله
~~تعالى (يقتص إذا قالوا تعمدنا الكذب لتقله) فأما إذا قالوا أخطأنا ولي
~~المقتول يدعي التعمد بحلف فان حلف يقضي بالدية المغلظة في ماله والشافعي
~~رضي الله عنه انما حكم بهذا مع أنه لا ينازعنا في هذا الاصل (لان السبب
~~المؤكد بالقصد الكامل كالمباشرة) كيف لا يكون كالمباشرة وانما شرع القصاص
~~فيها الحكمة الزجر لينزجر الناس عن القتل وإذا لم يعد هذا النحو من التسبب
~~مباشرة حتى لا يحكم بالقصاص فاتت حكم الزجر ويفتح باب شيوع القتل لهذا
~~الوجه (بخلاف وضع الحجر في الطريق) لانه لم يتأكد بالقصد الكامل (ودفع) قول
~~الشافعي رضي الله عنه (بان القصاص بالمماثلة) كما قال تعالى فاعتدوا عليه
~~بمثل ما اعتدى عليكم (ولا مماثلة بين المباشرة والتسبيب وان تأكد) بالقصد
~~الكامل وله أن يقول المعتبر المماثلة في المقصود وهو يحصل من الفعلين على
~~السواء بأكمل الوجوه ولعل ما قال الشافعي رضي الله عنه استحسان فافهم (وان
~~لم تضف إليه) عطف على قوله أضيف أي ان لم يضف العلة إليه (فهو) السبب
~~(الحقيقي) كالدلالة) على مال المسلم (للسارق) فسرق بعد الدلالة (فلا يضمن)
~~الدال (المسروق لأن الدال ليس كالفعل المختار) إذ الدلالة لا تستلزم السرقة
~~فانها من اختيار السارق واختياره ليس مضافا إلى الدلالة فلم تضف السرقة إلى
~~الدليل بوجه فلا يضمن (ومن ثمة) أي من أجل أن الدال ليس كالفعل المختار (لا
~~يشترك في الغنيمة من دل) ms1289 لعسكر المسلمين PageV04P139
~~(على حصن ولم يذهب مع المجاهدين) وانما جاهد العسكر بأنفسهم ففتحوا فغنموا
~~غنيمة فليس للدالة حق فيه لانه سبب محض لا يضاف إليه الفتح والجهاد بوجه
~~أصلا هذا بخلاف المودع المحرم إذا دلا) السارق والصائد (على الوديعة
~~والصيد) فسرق السارق الوديعة وقتل الصائد الصيد (حيث يضمنان) المودع
~~للوديعة المسروقة والمحرم للصيد المقتول (وذلك لأن الدلالة) على الوديعة
~~للسارق وعلى الصيد للصائد) ترك الحفظ) للوديعة (وإزالة الأمن) للصيد (وقد
~~التزما هما) أما المودع فبالاستيداع وأما المحرم فبالإحرام (فكل مباشر
~~للجناية) المؤبدة إلى التلف فيجب الضمان (بخلاف صيد الحرم) وقد دل عليه رجل
~~للصائد (والدال غير المحرم لان أمنه) كان (بالمكان ولم يزل بالدلالة) كما
~~كان فلم يوجد منه جناية مؤدية إلى التلف وقد يقال فينبغي أن لا يضمن المحرم
~~الدال عليه لعموم الدليل وجوابه أن دلالة المحرم جناية على الاحرام يجب
~~الجزاء لا لأنه جناية على صيد الحرم وجناية المحرم على صيد مطلقا جناية
~~موجبة للضمان فلا يتوجه إليه ما أورد كما أشار إليه المصنف في الحاشية
~~بقوله وفيه ما فيه (وأورد أن الاجنبي) الدال للسارق (التزم بعقد الاسلام أن
~~لا يدل سارقا) كما التزم المودع بالاستيداع والمحرم بالإحرام (وقد ترك) هذا
~~الملتزم وأفضى إلى اتلاف مال معصوم فينبغي أن يضمن الدال هناك الجريان دليل
~~المحرم والمودع الدالين (وأجيب بان الاسلام التزام
# $ PageV04P140
~~306حقية ما جاء به النبي صلى الله عليه) وآله وأصحابه (وسلم اجمالا) لا
~~التزام خصوص عدم الدلالة على هذا المال (فهناك لزوم) للحفظ بالإسلام (لا
~~التزام) والموجب هذا الالتزام بخلاف المودع حين استودع فانه من ابين أنه
~~التزام الحفظ وإلا لم يودعه وكذا المحرم (ولو سلم) انه التزام للحفظ (فمع
~~الله تعالى) أي فهو التزام مع الله (لا مع العبد) فالدلالة جناية في حق
~~الله تعالى فيجب الجزاء من عنده ولا يجب للعبد شيء (فيلزم الاثم لا الضمان)
~~فان قلت فينبغي أن لا يضمن الساعي إلى السلطان الظالم فأخذ بسعياته المال
~~من غير حق مع انهم افتوا ms1290 انه يضمن قال (وفتوى المتأخرين بالتضمين بالسعاية)
~~إلى السلطان الظالم ليأخذ المال ظلما (بخلاف القياس) فان مقتضاه ما ذكر
~~(استحسانا للغلبة السعاة إلى الظلمة في زماننا) فلو لم يوجب الضمان عليهم
~~وهو لا يقدر أن يأخذ من الآخذ لتوي المال ويتضرر المسلمون تضررا عظيما (وقد
~~يطلق السبب مجازا على تعليق الطلاق ونحوه) كالاعتاق والنذر (لانه غير مفض
~~إلى الوقوع بل مانع) له لما مر أن التعليق يمنع المعلق بالشرط عن السببية
~~فإذن ليس هو سببا حقيقة (وإنما له نوع افضاء ولو بعد حين) ولذا يسمى به
~~مجازا (فإذا تحقق الشرط صار علة حقيقة) مؤثرة في الحكم (بخلاف السبب في
~~معنى العلة لانه لم يؤثر في الحكم وان أثر في علته فافترقا) وتميزا من هذا
~~الوجه(ثم هذا المجاز كالعلة الحقيقية عند الحنفية) فانه يمين وهو انعقد
~~للبر بان يترتب الجزاء لو خالف فلا يبقى إلا إذا صلح لان يترتب عليه الجزاء
~~ظاهرا كما هو حكم العلة الحقيقية (فلا يبقى) (إلا ببقاء المحل) ويفوت بفوات
~~المحل (خلافا لزفر) الإمام قعنده ليس له شبه بالحقيقة أصلا ولا ينتظر بقاءه
~~إلى بقاء المحل (وثمرته) أي ثمرة هذا الخلاف (أن تنجيز) الطلقات الثلاث بعد
~~التعليق مبطل له) أي للتعليق (عندهم) لفوات المحل (خلافا له وقد مر في
~~المقالات ما هو الحق) فارجع هناك * (وأما PageV04P141
~~الشرط فحيقي) عقلي (كالحياة للعلم وجعلي للشارع كالشهود للنكاح) والشارع
~~جعلها شرطا له ولي سله وجود عنده بدونها (والعلم بوجوب العبادات على من
~~أسلم في دار الحرب لعم تمكنه من ايقاعها بدونه (فلا قضاء عليه إذا علم)
~~بوجوب العبادات (بعد زمان) لسقوط الوجوب عه للجهل دفعا للحرج (بخلاف النائم
~~لان الدار) التي فيها النائم (دار العلم فكأنه ثابت في زمان النوم) فأقيم
~~صيرورته في الدار التي يتمكن من اتعلم فيها مقام العلم شرعا كالسفر
~~والمشقة(أو) جعلي (للمكلف بالتعليق حقيقة) كما إذا كان مصدرا بكلمة التعليق
~~(كان تزوجت امرأة أو هذه)فهي طالق (أو معنى) بان لا يكون هناك مفرد مفيد
~~للشرط لكنه ms1291 يفهم من التركيب المعني التعليق (كالمرأة التي أتزوجها) أو
~~كالمرأة أتزوجها لأن الأمر الغير المعين الموصوف بصلة أو النكرة الموصوفة
~~بجملة يفيدان عرفا ولغة المعنى التعليق الذي تفيدها الجمل المصدرة بكلمات
~~التعليق ولاذا تدخل الفاء الجزائية في الخبر (بخلاف هذه أو زينب التي
~~أتزوجها لأن التوصيف عند الاشارة أو التسمية لغو) والتعليق انما يستفاد منه
~~(ويسمى)هذا القسم (شرط محضا لعدم العلية فيه بوجه أثر التعليق اعدام العلة)
~~أي ازالة العلية لما تقدم إن المعلق بالشرط لا ينعقد علة قبل وجوده (ثم قد
~~يضاف إليه) أي إلى الشرط (الحكم وذلك عند عدم علة أو سبب صالحين للاضافة
~~فيترتب على العلة(وسموه شرطا فيه معنى العلة)
# $ PageV04P142
~~307وجه التسمية ظاهر (كشق الزق) فسال منه ما كان فيه (وحفر البئر في
~~الطريق) فمشي انسان فوقع فيه من غير علم به فالشق والحفر شرطان لكن في معنى
~~العلة (لان السيلان وميل الثقيل) اللذين هما سببان وعلتان للتلف والزق كان
~~مانعا وبالشق زال المانع (طبيعي) لا يصلح لإضافة التلف بما هو جناية إليه
~~(و) كذا (المشي) الذي هو علة السقوط الذي هو علة التلف (مباح) والجناية لا
~~تضاف إلا إلى التعدي فلا يصلح للاضافة (إلا إذا تعمد المرور) هناك فانه
~~حرام يصلح لإضافة الجناية إليه (فلا تعدي) ههنا (إلا في ازالة المانع) من
~~السقوط (فيضاف الضمان إليه) فيضمن الشاق والحافر ما تلف بهما (وفي شهود
~~اليمين والشرط) أي فيما إذا شهد شاهد إن على حلفه بالعتاق مثلا عند دخول
~~الدار وآخر إن شهد بدخوله الدار الذي هو الشرط )إذا رجعوا جميعا) يعني شهود
~~الشرط واليمين(بعد الحكم) بالعتق (الضمان على شهود اليمين) لان القضاء ماض
~~لا ينقض لانه كان يظاهر حجة فلزم العتق فوجد التلف والقضاء لا يصلح موجبه
~~للضمان فهو على الشهود لانهم متلفون لكن على شهود اليمين دون الشرط (لان
~~الحكم مضاف إلى العلة عند وجودها) دون الشرط والعلة هي اليمني فلاتلاف من
~~شهود اليمين فيضمنون (وفي تضمين شهود الشرط إذا رجعوا وحدهم) دون شهود
~~اليمين ms1292 في الصورة المفروضة (اختلفوا فطائفة ومنهم) الإمام (فخر الاسلام)
~~رحمه الله تعالى (نعم) يضمنون (وهو المختار وطائفة ومنهم) الإمام شمس
~~الأئمة (السرخسي) رحمه الله تعالى (لا) يضمنون (واختاره) الشيخ كمال الدين
~~(ابن الهمام) رحمه الله تعالى (لنا) أنه تلف ماله من غير حق فلابد من
~~التضمين على المتعدي و(ايمين لا يصلح علة للضمان) حتى يجب على شهوده فانه
~~تصرف في ملكه (والقضاء واجب9 على القاضي عند ظهور الحجة عنده فلا يصلح علة
~~للضمان لان الواجب ليس في أدائه تعد (فلا تعدي إلا من شهود الشرط) لانهم
~~شهدوا شهادة باطلة وارتكبوا كبيرة فأقضى إلى ما أقضى PageV04P143
~~فيضمنون (فف فصار كشهود القصاص إذا رجعوا) لأنهم متعددون ينسب التلف اليهم
~~(ولا يلزم) على هذا (شهود الاحصان) اعتراضا فانه إذا شهد الشهود بالزنا ثم
~~الآخرون بالإحصان فحكم بالرجم فرجم فرجم المشهود عليه فرجع شهود الاحصان
~~فقط فينبغي إن يضمنوا الدية لوجود التعدي منهم (لان الزنا علة صالحة لإضافة
~~الحد) وتنقطع الاضافة عن الشرط والإمارة عند وجودها والإحصان شرط أو أمارة
~~ولا يذهب عليك أن الزنا ليس سببا صالحا لإيجاب الرجم الا حال الاحصان
~~فالتعدي منهم فافهم منكرو الضمان (قالوا العلة) ههنا (وان لم تكن صالحة
~~لإيجاب الضمان صالحة لقطعة عن الشرط إذا كان فعل) فاعل (مختار) فلا يضاف
~~إليه ما دامت موجودة فلا يضمن الشهود (أقول9 في الجواب ماذا أرادوا بالعلة
~~(إن أريد به القضاء) فحينئذ جعلوه فعل فاعل مختار قاطع النسبة عن الشرط
~~(كما في التحرير والتوضيح فبعد أنه علة الحكم بالوجود) أي وجود الشرط (لا
~~علة الهلاك فيه أن المجبور طبعا) فهو بمنزلة المكره (فصار كالواقع في
~~البئر) وهو كما ترى فالأولى أنه مؤد لما وجب وأداء الواجب لا يصلح لإضافة
~~الضمان والجناية إليه (وكيف لو تم) ما ذكروا (لزم انتفاء الضمان مطلقا) عن
~~الشهود (إذا رجعوا) لنخلل القضاء الذي هو فعل الفاعل المختار (وهو باطل
~~اجماعا) لوجوبه على الشهود إذا رجعوا اجماعا (وان اريد به اليمين)
# $ PageV04P144
~~308فحينذ يجعل هو فعل الفاعل ms1293 الذي هو المالك قاطع النسبة عن الشرط (كما هو
~~المتوهم) ففيه أنه فعل مشروع لا يصلح متلفا بالتعدي أصلا وأيضا (فمنقوض
~~بقوله إن كان قيده عشرة أرطال فهو حر وان حله أحد فهو حر فشهدوا بعشرة) أي
~~بانه عشرة أرطال (فقضي بعتقه ثم وزن فثمانية) أي فإذا هي ثمانية أرطال
~~(ضمنوا عنده) رضي الله عنه (لان القضاء) بعتقه (على موجب شرعي) لقيام الحجة
~~ظاهرا (بلا تقصير) منه (في تعريف الحق لانه) أي تعريف الحق انما هو (بعدل
~~الحل و) الحال أن (ذلك معتق) قبل ذلك بالقضاء لأن القضاء في العقود والفسوخ
~~ينفذ ظاهرا وباطنا فهو حر بالقضاء في الواقع وفيما بينه وبين الله تعالى
~~أيضا (فعتق باليمين الأول) إذ ليس غيره (وهي غير صالحة لإضافة الضمان لان
~~تصرف المالك ليس بتعد) والضمان لا يكون إلا بالتعدي (فتعين الشرط) أي
~~الشهادة لكونه تعديا فيضمنون فلو جعل اليمين قاطعا للنسبة والضمان عن الشرط
~~فاليمين ههنا موجود فيجب إن يقطع عن صاحب الشرط فلا يجب الضمان (وعندهما)
~~العبد رقيق بعد القضاء) والقضاء بالعتق باطل عندهما باطنا لان القضاء بخلاف
~~الواقع لا ينفذ عندهما باطنا (والعتق) ينزل عليه (بالحل) باليمين الثاني
~~(فلا تعدي) من شهود الشرط ()فلا ضمان فتدبر وكل حكم تعلق بشرطين كان دخلت
~~هذه) الدار (وهذه) الدار (وكالطهارة للصلاة) فان الطهارة أمور متعددة من
~~غسل الوجه واليد والرجل ومسح الرأس مثلا (فسموا أولهما شرطا اسما لا حكما)
~~أما كونه شرطا اسما فلتوقف الحكم عليه وأما عدم كونه شطرا حكما فلانفكاك
~~الحكم عنه (وقول) الإمام (فخر الاسلام أنه شرط مجازا محل نظر) فان الشرط لم
~~يؤخذ في مفهومه الوجود عند الوجو> اللهم إلا أن يجدد اصطلاح (نعم في
~~التعليق وغيره فرق لوجوب الاتصال) في التعليقي (وعدمه) أي عدم وجوب الاتصال
~~في غيره ولا يلزم منه اعتبار الاتصال في مفهوم الشرط فتدبر (وكل شرط اعترض
~~عليه فعل) فاعل (مختار وهو) والحال إن PageV04P145
~~الفعل (غير منسوب إليه) أي إلى الشرط (فهو في معنى السبب) المحض ms1294 لا يوجب
~~شيأ (فلا يضمن الحال) العبد المقيد (قيمة العبد إن أبق) بعد الحل (لان إلا
~~باق) وجد (باختياره والحل غير موجب له) بل حق المولى يسده عن إلا باق لكونه
~~مكلفا بالإطاعة (بخلاف شق الزق) فانه موجب لسيلان ما طبعه ذلك(وكذا في فتح
~~القفص والاصطبل) فطار الطير أو فر الدابة )لا يضمنهما الفاتح) لكون الطيران
~~والفرار باختيارهم وليس موجبا لهما (خلافا لمحمد) الإمام والشافعي رضي الله
~~عنه (لان في طبعهما الفرار عند عدم المانع فكان) طبيعيا (كسيلان المانع)
~~بالشق فيضمن الفاتح (ولان فعلهما) هذا (هدر شرعا) فلا اعتبار له فيضاف إلى
~~الفاتح دون اختيارهما (بخلاف العبد) المحلول قيده (لصحة الذمة) شرعا بوجوب
~~الاجتناب عن الفرار (ورد) قوله (بأن للاختيار مدخلا البتة) في الطيران
~~والفرار (وهو) أي الفراق (وان كان طبيعيا) لهما للتوحش (ليس طبيعيا) بأن لا
~~يكون للاختيار مدخل وإذا لم يكن طبيعيا قطع النسبة عن الفاتح (وكونه هدرا)
~~شرعا (لا يمنع قطع الحكم عن الشرط كمن أرسل كلبا إلى صيد فمال عنه) إلى جهة
~~أخرى (ثم مال إليه فأخذه لا يحل لان بالميل) عنه (قطع النسبة) نسبة الارسال
~~(إلى المرسل وكمن أرسل دابته على الطريق فجالت يمنة ويسرة فأتلفت شيأ لا
~~ضمان على المالك) لانها بالتوجه إلى
# $ PageV04P146
~~309الجهة الأخرى قطعت نسبتها عن المرسل فعلم أن تخلل فعل مختار ولو كان
~~هدرا مما يقطع النسبة إلى غيره وإذا انقطع نسبة طيران الطير أو ند الدابة
~~لم يضمن (وفيه ما فيه) إذ مداخلة هذا الاختيار الشبيه بالطبع لا يقطع
~~النسبة البتة كيف وليس توحشه الطبعي أدون من انجبار القاضي في الحكم
~~بالقصاص بشاهد الزور وأما مسئلة ارسال الكلب فلان الشرط في حل الذبيحة
~~الذهاب من عند المرسل لطلب الصيد وبالميل إلى جهة أخرى علم أنه ما كان ذهب
~~لطلب الصيد ومسئلة ارسال الجابة على الطريق فيه الكلام ولو سلمت فالاجتناب
~~عن اتلافه كان ممكنا فالقصور من المتلف نفسه أو ماله فافهم وفي الكشف قال
~~القاضي الإمام أبو زيد رحمه الله ms1295 ما ذكرنا جواب القياس وما ذكره الخصم قريب
~~من الاستحسان فقد ألحق العادة وان كانت عن اختيار بالطبيعة التي لا اختيار
~~فيها صيانة لأموال الناس وأهدر اختيار ما لا عقل له لانه جبار انتهى *
~~(وأما العلامة فمثلت بالإحصان) وهو علامة وجوب الرجم (وعليه) الامامان شمس
~~الأئمة (السرخسي و) فخر الاسلام (البزدوي والمختار أنه شرط لوجوب الرجم
~~وعليه الأكثر) وفي الكف ما اختاره الشيخان طريقة القاضي الإمام أبى زيد في
~~التقويم وأما أصحابنا المتقدمون وعامة المتأخرين منهم من سواهم من الفقهاء
~~فقد سموا الاحصان شرطا (لنا لتوقف فلا تأثير ولا افضاء) أي وجوب الرجم
~~يتوقف على الاحصان وليس الاحصان مؤثرا فيه ومفضيا إليه وهو الشرط أتباع
~~الشيخين (قالوا أولا يقبل فيه شهادة النساء مع الرجال عندنا ولو توقف
~~الوجوب) وجوب الحد (عليه لم يقبل) فان الحدود لا تثبت بشهادة النساء ولو مع
~~الرجال وهذا الاستدلال لو تم فانما دل على أن الأليق بذهبنا كونه أمارة لا
~~أنه امارة في الواقع فان قبول شهادة النساء فيه ليس مجمعا عليه (فلنا) انما
~~لا يثبت بشهادة النساء ما يكون مؤثرا في الحد والإحصان ليس كذلك وهو (عبارة
~~عن خصال حميدة) من الحرية والإسلام والنكاح والعقل PageV04P147
~~(ليست) تلك الخصال (مؤثرة ولا مستلزمة للعقوبة بل مانعة عن الزنا) فيثبت
~~بشهادة النساء (فصار كما اد اشهدوا في غير هذه الحالة ومن ههنا) أي من أجل
~~أن شهادة الاحصان شهادة خصال حميدة (لم يضمنوا إذا رجعوا) لانهم ما كانوا
~~أتوا إلا بالثناء والذي يسده عما فعل كذا قالوا والحق أن هذا الثناء أتلف
~~نفسه بغير حق ونفسه كانت معصومة فلابد من الضمان على المتعدي وصاحب العلة
~~غير متعد وكذلك القاضي في حكمه انما المتعدي صاحب هذا النثاء الذي هو الشرط
~~فينبغي أن يضمنوا والله أعلم بأحكامه (و) قالوا (ثانيا الشرط ما يمنع ثبوت
~~العلة) وتأثيرها (حقيقة بعد وجودها صورة فلا يتقدم) على العلة (مطلقا)
~~والإحصان متقدم على الزنا فلا يكون شرطا (قلنا ذلك الشرط التعليقي) هو الذي
~~لا ms1296 يتقدم على العلة يبطل عليتها (لا) الشرط (مطلقا كشرط الصلاة) فانه قد
~~يتقدم أيضا ثم ترقي وقال (بل قد يتقدم) الشرط (التعليقي أيضا ويتأخر ظهوره
~~كالتعليق بكون قيده عشرة) أرطال فانه متقدم موجود من حين قيد ويظهر بعد
~~الحل (وما) قال (في التحرير إن التعليق في مثله يكون على الظهور) أي ظهور
~~كون قيده عشرة (وان لم يذك) في اللفظ (لان الكائن ليس على خطر) والشرط لابد
~~أن يكون على خطر (فأقول فيه أنه يلزم) على هذا التقدير (أن لا يعتق إلا من
~~حين العلم) بالقيد (فالأوجه أن المعتبر هو الخطر باعتبار العلم وان كان
~~التعليق على المعلوم تدبر)
# $ PageV04P148
~~310(فصل * التعبد بتحصيل القياس والعمل بمقتضاه جائز عقلا) لا يحيله العقل
~~(عند الجمهور9 من أهل الاسلام (لا واجب كما عليه القفال وأبو الحسين)
~~المعتزلي (ولا ممتنع)عقلا (كما عليه بعض الشيعة وبعض المعتزةل ومنهم النظام
~~لنا) لو كان ممتنعا للزم من وقوعه محال و(لا يلزم من الزامه محال أصلا)
~~ضرورة (كيف والاعتبار بالأمثال من قضية العقل9 وهو بحكم أن المتماثلات
~~حكمها واحد وإنكار هذا مكابرة ثم هذا الدليل انما هو لابطال قول الروافض
~~ونحوهم وأما قول أبى الحسين فلا يهمنا ابطاله ولذا أعرضوا عنه واكتفوا بكشف
~~شبهة أبى الحسين الموجبون (قالوا لولا التعبد) بالقياس واجب (لخلت الوقائع)
~~أكثرها (عن الأحكام) والتالي باطل فالمقدم مثله (قلنا) لا نسلم بطلان
~~التالي بل يجوز العمل بالإباحة الأصلية ونحوها و0لو سلم بطلان التالي فلا
~~نسلم الملازمة لجواز التنصيص) على كل واقعة (بالعمومات) فلا خلو وان قيل لم
~~توجد العمومات كذلك قلت لم يق الوجوب العقلي (أقول إن قيل الاختلاف) بين
~~المجتهدين (رحمة فلا تعمم) الأحكام كل واقعة إلا لم يقع اختلاف فتذهب
~~الرحمة الكثيرة (قلنا الاختلاف لا ينحصر فلي القياس لجواز الاجتهاد في غير
~~من الظاهر) والخفي والمتشابه فتختلف الآراء في فهم معانيها وأخذ الحكم
~~الشرعي منها (ثم انه) أي اللزوم (لا يخلو عن قوة لان الأحكام) الإلهية
~~(مبنية على المصالح) للعباد تفضلا (وهي متفاوته حسب ms1297 تفاوت الزمان والمكان
~~فلا يمكن ضبطها إلا بالتفويض إلى الرأي) وإلا خلت الوقائع لعدم كفاية
~~العمومات (فتدبر) وأن لا يذهب عليك أن تفاوت المصالح في كل زمان بحيث لا
~~يدخل تحت ضوابط موضوعة من قبل الشارع محل تأمل لابد في ابانة ذلك من دليل
~~كيف والضوابط الموضوعة من أهل الاجتهاد لم تخرج واقعة إلى هذه الغاية فما
~~ظنك بمن علمه محيط بما يكون من الأزل إلى الأبد فتأمل المنكرون (قالوا
~~أولا) القياس طريق غير مأمون من الخطأ و(العقل يمنع من طريق PageV04P149
~~غير مأمون) فالقياس ممنوع عقلا (قلنا) منع العقل مطلقا ممنوع بل (إذا كان
~~الصواب راجحا لا يمنع) العقل (فان المظان الأكثرية) النافعة (لا تترك
~~بالأحتمالات الاقلية) النادرة والقياس لما كان الصواب فيه راجحا ينبغي إن
~~لا يترك (كيف) يترك راجح الصواب (وأكثر تصرفات العقلاء لفوائد غير متيقنة
~~بالاستقراء) ثم دليلهم منقوض بظواهر النصوص فانه غير مأمون لوجود الاحتمال
~~فلا يتبع (و) قالوا (ثانيا وهو للنظام) حاصل القياس تماثل المتماثلات بين
~~الأحكام والشارع لم يعتبر الأحكام كذلك فلا يكون القياس معتبرا عنده تعالى
~~ووجه عدم اعتبار الأحكام كذلك قوله (ثبت الفرق بين المتماثلات كإيجاب الغسل
~~من المني دون البول) مع كونهما نجسين خارجين من سبيل واحد (وقع سارق القليل
~~دون غاصب الكثير) مع جناية الأول أصغر من جناية الثاني (وكثير) من الأحكام
~~كذلك (و) ثبت (الجمع بين المختلفات كالتسوية بني القتل عمدا وخطأ في
~~الاحرام) مع كون العمد جناية كاملة دون الخطأ (وكالزنا والردة) كلاهما
~~يوجبان القتل مع كون الثاني أكبر كبيرة من الأول (إلى غير ذلك والقياس) كان
~~يقضي (بالعكس) أي بثبوت الجمع بين المتماثلات والفرق بين المختلفات (قلنا)
~~ليس المتماثلات متماثلة من كل وجه ولا المختلفات مختلفة من كل وجه بل يجوز
~~اختلاف المتماثلات في المناط
# $ PageV04P150
~~311واتفاق المختلفات فيه و(يجوز الفرق لفارق فلا مماثلة) باعتبار ذلك
~~الفارق (والجمع بجامع فلا مخالفة) بالنظر إليه (مطلقا ألا ترى النظام مع
~~اعتزاله) ومخالفه ايانا (معنا في الإسلام) فتتفق الأحكام التي بحسبه ms1298 (على
~~أن الاتفاق لعلل مختلفة جائز) يعني انه يجوز إن يكون لعلل شتى معلول واحد
~~فيجوز اتحاد أحكام المختلفات فافهم (و) قالوا (ثالثا القياس يوجد فيه
~~اختلاف) كثير (كما هو الواقع) المشاهد (وكل ما يوجد فيه اختلاف لا يكون من
~~عند الله وكل ما هو كذلك فهو مردود اجماعا) إذ لا حكم إلا الله تعالى (أما)
~~المقدمة (الثانية فلقوله تعالى ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا
~~كثيرا فانه دل على أن ما عند الله لا يوجد فيه اختلاف) لان لو لانتفاء
~~الثاني لأجل انتفاء الأول سبب يلزمه انتفاء الثاني 0وينعكس بعكس النقيض إلى
~~تلك المقدمة) وهي قولنا ما يوجد فيه اختلاف ليس من عند الله تعالى (و) قال
~~في شرح المختصر إن فلي الآية اشارة إلى المقدمة الأولى أيضا وقرره
~~التفتازاني بانها دلت على إن ما ليس من عد الله يوجد فيه الاختلاف ومعلوم)
~~من الخارج (أن القياس ليس من عند الله) بل بإخراج المجتهد برأيه فهو مما
~~يوجد فيه اختلاف (ثم أورد) هو نفسه (بانه لو كان هذا) أي كون القياس لا من
~~الله (معلوما لما احتيج إلى الآية) المذكورة (بل نضمه إلى) المقدمة
~~(الثالثة ويتم) الدليل (أقول) ليس تقريره ما ذكر (بل تقريره أنها دلت على
~~أن ما من عند غير الله ففيه اختلاف) بصريحها (ومعلوم إن القياس من عند غير
~~الله) وهو المجتهد (وهذا لا يستلزم ضرورة أن لا يكون من عند الله) وان
~~استلزم بنظر دقيق (حتى يضم إلى) المقدمة (الثالثة) وإنما لا يستلزم ضرورة
~~)لجواز أن يكون شيء من شيئين) جوازا عقليا وان لم يكن وقوعيا (فلابد من
~~الرجوع إلى الآية) لإثبات ما يضم اليها (كما مر) وان قيل يمكن اثباته بوجه
~~آخر قلت لا يجب على الناظر تعيين الطريق (قلنا المنفي PageV04P151
~~هو التناقض أو الاضطراب المخل بالبلاغة) عن القرآن الشريف لا الاختلاف
~~مطلقا (فان اختلاف الأحكام) ثابت (لا ريب فيه) فليس الآية مما نحن فيه
~~والقياس أيضا كاشف عما عند الله ms1299 لكن ظنا كظاهر الكتاب فافهم | (مسئلة * ذلك
~~التعبد) أي التعبد بالقياس الذي كان جائزا (واقع) البتة (خلافا لداود
~~الظاهري والفاساني والنهرواني فانهم) وان جوزوا التعبد به عقلا لكنهم
~~(منعوه سمعا) وحكي عن داود انكارا فيما عدا ذلك (وأم القائلون بالوقوع) أي
~~وقوع التعبد (فالأكثر منهم قائلون بالوقوع (بالسمع وطائفة من الحنفية
~~الشافعية) قالوا بوقوعه 0بالعقل أيضا وهو المختار ثم دلل السمع قطعي عند
~~الأكثر) من القائلين (خلافا لأبى الحسين) فانه يقول انه ظني فان قلت قد
~~تقدم أنه قال بالوجوب العقلي وههنا قد قال بالظنية وبينهما تناف 0قيل هذا)
~~أي ظنية وقوع التعبد )لا ينافي وجوب التعبد) به (عقلا إذ الشيء يجب اولا ثم
~~يقع) فيجوز أن يكون وجوبه قطعيا وقوعه مظنونا (أقول) معنى وجوب التعبد عنده
~~أنه يجب على الشارع أو منه نظرا إلى الحكمة الأزلية الثابتة له و(ما يجب
~~على الشارع) أو منه (يقع قطعا) فقطعية الوجوب ملزوم قطعية الوقوع ومنافي
~~اللازم مناف اللزوم
# $ PageV04P152
~~312فلزم التنافي (فالأوجه) في الجواب (أن القطع) بالوقوع (عنده بالعقل وأما
~~السمع الدال) عليه (فظني) يعني انه لم يقل بظنية الوقوع بل بظنية الدليل
~~السمعي الدال عليه فقط ويجوز أن يكون مقطوعا بالدليل العقلي (لنا اولا كما
~~أقول القياس حجة لحكم شرعي) ومنتج اياه (وكل ما هو كذلك فالتعبد به واقع
~~طلب العلم) بالأحكام الشرعية (فرض اجماعا) فطلب ما يحصل به العلم أيضا فرض
~~و(اما الحجية فلا فاداته التصديق) بالحكم الشرعي (ولذلك) أي لاجل أنه مفيد
~~للتصديق )أثبته الحكماء والمتكلمون) لإثبات بعض مطالبهم (بيد أنه إن كان
~~الأصل عقليا9 كما في الحكمة والكلام (فالفرع) أيضا (عققلي وان) كان (شرعيا
~~فشرعي) أي فالفرع شرعي فاذن هو حجة على الحكم الشرعي (و) لنا (ثانيا) قوله
~~تعالى (فاعتبروا يا أولي الأبصار) فان قيل المراد ههنا الاتعاظ لا القياس
~~وإلا لكان المعنى إن الله تعالى فعل ببين النضير ما فعل فقيسوا الارز
~~بالشعير وهو كما ترى وأيضا الاعتبار ظاهر في القياس العقلي دون الشرعي
~~كقياس العالم في الاحتياج ms1300 إلى الصانع على حاجة البناء إلى البناء قال 0اي
~~ردوا الشيء إلى نظيره في مناطه في المثلات وغيرها لأن العبرة لعموم اللفظ)
~~ولفظ الاعتبار موضوع لهذا المعننى والاتعاظ نوع منه فيحمل على العموم وليس
~~له اختصاص بالقياس العقلي بل هو أيضا نوع منه ولا يرجع الحاصل إلى ما ذكرتم
~~بل إلى أنا فعلنا بهم ما فعلنا فقيسوا الأمور بأمثالها أنتم يا أهل الابصار
~~فدخل فيه قياس أفعالنا على أفعالهم في وصول الجزاء فيحصل الاتعاظ وهذا
~~المعنى في غاية اللطافة والبلاغة (ولو حمل على الاتعاظ فقط) دون الأعم (دل
~~على القياس أيضا) بدلالة النص (كما) قال صدر الشريعة (في التوضيح وذلك لأن
~~فاء التفريع) في قوله تعالى فاعتبروا _يدل على أن القصة السابقة) هي اخراج
~~بني انضير من المدينة إلى الشأم وقذف الرعب في قلوبهم وتخريب بيوتهم
~~بأيديهم وأيد المؤمنين (علة لوجوب PageV04P153
~~الاتعاظ بناء على أن العلم بوجود السبب يوجب الحكم بوجود المسبب) فيجب في
~~كلما هو سبب ومسبب 0وهو معنى القياس الشرعي) وهذا هو التقرير الذي عبر عنه
~~الإمام فخر الإسلام بالدليل المعقول (وأورد في التلويح) أن هذا انما يتم لو
~~دل التفريع على أن ما قبله سبب تام و(أن الفاء بل صريح الشرط والجزاء لا
~~يقتضي العلية التامة بل) انما يقتضي (الدخل في الجملة فلا يدل على أن كل من
~~علم بوجود السبب يجب عليه الحكم بوجود المسبب أقول) في الجواب (لو صح هذا)
~~أي عدم ايجاب التفريع بالفاء تمامية المتفرع عليه بل المداخلة في الجملة
~~(لصح ثم كالفاء في الجزاء لان الدخل في الجملة لا ينافي التراخي) فان
~~المعلول يتخلف عن العلة الناقصة كثيرا ويمكن لمن ليس له ذريعة فوق الجدال
~~أن يقول هذا قياس في اللغة فان الحروف وان كان معانيها متقاربة إلا أنهم
~~وضعوا بعضها لان يستعمل في محل دون الآخر ألا ترى أن معنى ما ولا ولم واحد
~~وما لا يجيء لني الجنس ولم لا يدخل الاعلى المضارع وهكذا فيجوز أن يكون حال
~~كلمة الفاء ms1301 وثم كذلك فالفاء وان كان لا ينافي التراخي ويفيد مطلق الدخل لكن
~~وضعت لدخوها على الأجزية دون غيرها وان قرب معناه ولما كان لهذا توهم أردف
~~المصنف ما يقطع الايراد عن اصله وقال بل الصحيح أن الفاء يستلزم الاستلزام)
~~أي استلزام الأول وللثاني (لغة كما في) شرح (الرضى) للكافية ثم لما كان
~~يورد على الدليل أيضا إن الأمر يجوز
# $ PageV04P154
~~313أن يكون للندب فلا يفيد وجوب التعبد أو للمرة فلم يلزم مرة وهو يتحقق في
~~ضمن الاتعاظ الواجب خصوصا أيضا أو يكون الامر للحاضرين فقط فلا يجب التعبد
~~به علينا أجاب بقوله (ثم كون الأمر للندب أو المرة أو للحاضرين فقط ونحو
~~ذلك احتمالات مردودة) لا ينبغي أن يلتفت إليها أما الأول فلانه لو كان كذلك
~~لندب الاتعاظ وغيره من الاعتبارات وأما الثاني فيأبى عنه التفريع فانه يوجب
~~العلية والتكرر وكذا المقام وأما الثالث فلان الشريعة المطهرة عامة هذا
~~واعلم انه لعل مرادهم بالقطع الذي ادعي من قبل القطع بالمعنى الأعم وهو
~~الذي يقطع احتمالا ناشئا عن دللي ولو كان احتمالا ناشئا عن غير دليل مما
~~يعد في العرف واللغة كلا احتمال فلا ينافي وجود مطلق الاحتمال البعيد عرفا
~~ولغة ولو لم يكن المراد هذا بل المعنى الخص لما صح الاستدلال بهذه الآية
~~فان احتمال التجوز وإرادة الاتعاظ وعدم استعمال الفاء في اللزوم قائم ولو
~~كان بعيدا يعد عرفا كلا احتمال وينسب العرف لبديه ما كره فافهم (و) لنا
~~(ثالثا حديث معاذ) وقد تقدم وهو يدل على الاجتهاد بالرأي واورد عليه أن
~~الاجتهاد بالرأي غير منحصر في القياس بل يجوز أن يكون بنحو آخر كالاجتهاد
~~في تأويل الظاهر أو الخفي أو المشكل ونحو ذلك وجوابه أن الكلام فيما إذا لم
~~يوجد في الكتاب والسنة وحينئذ لا اجتهاد لا بالقياس وعلى التنزل فهو فرد له
~~وداخل فيه فالاجتهاد بعمومه متناول اياه ولما كان لقائل أن يقول انه خبر
~~واحد مفيد للظن ولا يفيد في اثبات الأصول قتل (فانه) خبر (مشهور يفيد
~~الطمأنينة ms1302 وهو) أي الاطمئنان (فوق ظن الآحاد) لانه يقين بالمعنى الأعم
~~المذكور (وبمثله يصح اثبات الأصل فافهم) وهذا أيضا يرشدك إلى ما قلنا (و)
~~لنا (رابعا تواتر عن الصحابة) رضي الله تعالى عنهم (المجتهدين) العادلين
~~(العمل به عند عدم النص وان كان التفاصيل) أي تفاصيل أعمالهم (آحادا) فان
~~القدر المشترك متواتر (والعادة قاضية في PageV04P155
~~مثله بوجود القاطع) بحجيته والعلم به فهذا استدلال بالحقيقة بالقاطع الذي
~~كان عندهم وعملهم شائعا ذائعا دليل عليه (وأيضا شاع ينهم الاحتجاج به
~~والمباحثة) فيه (والترجيح فيه) عند المعارضة (بلا نكير) من واحد (والعادة
~~تقضي بأن السكون في مثله من الأصول العامة الملزمة) للعمل (وفاق) وهذا
~~استدلال بنفس اجماعهم على الحجية فانهم عملوا به واستدلوا به من غير نكير
~~وأشار إلى دفع ما يورد أن الاجماع إن كان سكوتيا فلا يفيد إلا الظن ولا
~~يغني من الحق في الأصول شيأ بأنه علم ضروري بأن الكل متفقون وسكوتهم
~~للاتفاق فان السكوت في مثل هذا الأصل لا يكون إلا عن موافقة (إن ذلك)
~~الاحتجاج (أنه قاس) أفضل البشر بعد الأنبياء عليهم السلام (أبو بكر) الصديق
~~رضي الله عنه (الزكاة على الصلاة في القتال) وقال والله لأقاتلن من فرق بين
~~الصلاة والزكاة رواه الشيخان 0فرجعوا إليه) وسلموا قياسه وهذا اجماع منهم
~~على حجية القياس (وورث) ذلك الصديق (أم الأم دون أم الب فقيل) في التيسير
~~القائل عبد الرحمن بن سهل (تركت التي لو كانت هي الميتة ورث) هو (الكل
~~فشركهما في السدس على السواء) فأخذ بقياس هذا القائل وفي شرح السراجي
~~القائل أم الأب وهذا لا ينافي ثبوت الحديث وسماعه من محمد بن سلمة كما لا
~~يخفي (وورث) أمير المؤمنين (عمر المبتوتة) المطلقة في مرض الزوج الفاتر
~~(بالرأي ورجع) ذلك الأمير (في قتل الجماعة بالواحد إلى رأي)
# $ PageV04P156
~~314أمير المؤمنين (علي) حين قال أرأيت لو اشترك نفر في السرقة أكنت تقطعهم
~~فقال نعم فاقل هكذا ههنا كذا في الحاشية (وقال) أمير المؤمنين (عثمان) رضي
~~الل عنه (لعمر) أمير المؤمنين رضي الله ms1303 عنه (إن اتبعت رأيك فسديد وان تتبع
~~رأي من قبلك فنعم الرأي) فقد جوز العمل بالرأي (و) قاس أمير المؤمنين (علي
~~الشارب على القاذف) في الحد وأجمعوا به كما تقدم (وقال) هو كرم الله وجهه
~~(اجتمع رأي ورأي) أمير المؤمنين (عمر في أم الولد) وقد تقدم (و) قاس (ابن
~~مسعود) الذي أمر الصحابة بالتمسك بعهده (موت زوج المفوضة على موت زوج
~~غيرها) كما تقدم قصته (واختلفوا في توريث الجد مع الاخوة بالرأي) روي
~~الإمام أبو حنيفة في مسنده على أمير المؤمنين علي رضي الله عنه قال لأمير
~~المؤمنين عمر رضي الله عنه حين شاور في الجد مع الاخوة انه قال أرأيت يا
~~أمير المؤمنين (1) لو أن شجرة انشعب من الغصن غصنان أيهما أقرب من أحد
~~الغصنين اصاحبه الذي خرج منه أم الشجرة وقال زيد بن ثابت لو أن جد ولا
~~انبعث منه ساقية ثم انبعث من الساقية ساقيتان أيهما أقرب احدى الساقيتين
~~إلى صاحبتها أم الجدول ومقصودهما توريث الخ مع الجدة قياسا على توريث
~~العصبات الآخرين بجامع القرب في القرابة والشجرة والجدول تمثيل لقرب
~~القرابة لا أنه القياس حتى يرد عليه أنه ليس من القياس المتنازع يه وصح عن
~~ابن عباس أنه أرسل إلى زيد بن ثابت وقال ألا يتقي الله زيد يجعل انب الابن
~~ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا فاونظر تشديده ين مخالفته هذا القياس فافهم
~~(وذلك) أي الاحتجاج بالقياس (أكثر كما) روي (في المطولات من كتب السير)
~~اعلم أنه كان في هذا الدليل شبه لأولى التلبيس قد أشير إلى اندفاع بعضها
~~ونحن نذكر جلها مع حلها فمنها لا نسلم أن أحدا من الصحابة فقاس وما نقلتم
~~أخبار آحاد لا تفيد القطع فيجوز عدم الصحة ومنها أن ما نقلتم عنهم لا تدل
~~دلالة واضحة على كون فتواهم بالقياس بل يجوز أن يكون عندهم نصوص PageV04P157
~~جلية أو خفية لم يذكروها ومنها أنه سلمنا أن فتواهم للقياس لكن الأقيسة
~~جزئية من نوع ما فلا تدل على صحة الاستدلال بجميع الأقيسة ms1304 والجواب عنها أن
~~المنقولات وان كانت كل واحد واحد منها أخبار آحادا لا أن القدر المشترك
~~بينها وهو الفتوى بالقياس وكون عادتهم ذلك متواتر يحدث العلم به بكثرة
~~مطالعة أقضيتهم وتواريخهم وعلم أيضا بتكرر عملهم بالأقيسة أنه لم يكن بخصوص
~~نوع أو فرد وعلم أيضا بقرائن قاطعة للناقلين أنه لم يكن عندهم نص وأيضا
~~الضرورة العادية قاضية بأنه لو كان عندهم نص استدلوا به في فتاويهم لأظهروا
~~وإنكار هذا مكابرة وما نقلنا عنهم وقائع متعددة تمثيلا فلا يضر عدم دلالة
~~البعض على كونها بالقياس وإلى هذا كله أشار بقوله تواتر وبهذا ظهر لك فساد
~~في المحصول أن الغاية أن النقلة عشرة أو عشرون ولا يحصل بهم التواتر فلا
~~يثبت به هذه المسئلة القطعية ولا حاجة إلى ما أجاب به أن المسئلة ظنية
~~عملية يكفي فهيا الظن ومنها أنه لمنا أن العمل بالقياس ثبت عن بعض الصحابة
~~لكن لا يلزم منه الاجماع وإنما يلزم لو كان سكوتهم للرضا بل يجوز إن يكون
~~للخوف قال النظام انه لم يعمل به إلا عدد قليل من الصحابة لكن لما كان مثل
~~أمير المؤمنين عمر وأمير المؤمنين عثمان وأمير المؤمنين علي وكانوا سلاطين
# (1) قوله لو أن شجرة الشعب الخ يحرر لفظه من المسند فان فيه ركة وان كان
~~المعنى واضحا ا - ه كبه مصححه
# $ PageV04P158
~~315فخاف الآخرون من مخالفتهم لان العادة جرت بمعاداة من اتخذ قولا مذهبا من
~~خالفه فإذا لا اجماع أصلا وجوابه أن تكرر السكوت في وقائع كثيرة لا تحصى لا
~~يكون عادة إلا عن رضا لاسيما فيما هو أصل الدين فهذا السكوت سرا وعلانية من
~~كل أحد في كل واقعة والتزامهم أحكام الخلفاء الراشدين الناشئة عن الأقيسة
~~يفيد علما عاديا ضروريا بالرضا والوفاق وتوهم نسبة الخوف اليهم بهت فان من
~~اخلاقهم الكريمة المتواتر أنهم كانوا لا يخافون في أمر ديني من أحد لاسيما
~~مدة طويلة وعسى أن يكون انكار هذا مكابرة ونسبة المعاداة إلى الخلفاء
~~الراشدين بمخالفة ما اتخذوه مذهبا حماقة عظيمة فانهم ms1305 كانوا ألين للحق ومن
~~تتبع التواريخ والسير علم علما قاطعا أنهم كانوا يخالفون قول الخلفاء كثيرا
~~وإذا لم يكن لهم خوف في المخالفة في وقائع فأي خوف لهم في واقعة واحدة
~~ومنها سلمنا أن الكل راضون به لكن يجوز أن لا يكون رضا البعض قبل رجوع
~~الآخر فلا يثبت الاجماع وهذا لان الكل لم يجتمعوا في محفل واحد ولم يتكلموا
~~معا وقد مر جوابه في الأصل الثالث من أنهم وان لم يتكلموا دفعة لكن حصل
~~العلم بقرائن الأحوال أنهم لم يرجعوا مدة عمرهم وأيضا لو تم لزم بطلان
~~الاجماع مطلقا وما في المحصول أن الصحابة كانوا معودين في أول الزمان فيمكن
~~الاجتماع في محفل والتكلم معا ففيه إن المقصود أنه لو تم لدل على بطلان
~~تحقق الاجماع فيما تحقق قطعا لانه لم يتفق اجتماع المجتمعين في الحوادث
~~الاجماعية بأن يتكلموا مع إن ههنا أيضا وقع الاتفاق على قتال مانعي الزكاة
~~بالقياس بغتة حين خرجوا له فتأمل ومنها أنا سلمنا انه وقع اتفاق الصحابة
~~على العمل على مقتضى اقيستهم لكن لا يلزم منه عملنا على موجب اقيستنا بل
~~يجوز أن يكونوا مختصين بهذا لكونهم من افضل الأمة وكون أذهانهم ثاقبة من
~~أذهاننا وعقولهم متوقدة بنور الهي فاصابه الحق برأيهم أكثر وأقوى من
~~اصابتنا فجواز تعبدهم بالقياس لا يوجب جواز PageV04P159
~~تعبدنا به والجواب أنه لا شك في فضل آرائهم على آرائنا وفي كون اصابتهم
~~للحق أكثر لكن تعبدهم بالقياس لم يكن لاختصاصهم به بل تلك الوقائع دلت على
~~أن تعبدهم به لكونه حجة لا غير ونحن وهم رضوان الله عليهم سيان في اتباع
~~الحجج على أن من بعدهم من التابعين أيضا قاسوا من غير نكير فلا وجه
~~للاختصاص أصلا فافهم وتثبت (وعورض بأن أجله الصحابة ذموه) والمذموم منهم لا
~~يكون حجة ويمكن أن يحرر نقضا أيضا على الاستدلال بالإجماع (فعن) أفضل البشر
~~بعد الأنبياء سيد الصديقي بعدهم (أبى بكر) الصديق رضي الله تعالى عنه حين
~~سئل عن الكلالة (أي سماء تظلني وأي ms1306 أرض تقلني لو قلت في كتاب الله رأي)وهذا
~~ليس من الباب في شيء فانه انما نفي القول بالرأي في تفسير كتاب الله تعالى
~~لا أنه أنكر الرأي والقياس مطلقا (وعن) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه
~~(اياكم وأصحاب الرأي فانهم اعداء السنن) وأنت لا يذهب عليك أنه لا ذم فيه
~~إلا لأصحاب الرأي والمتبادر منه من هو ملازم للرأي ولا يلتفت إلى غيره
~~كأصحاب النار وهذا لا ينفي قياس صاحب السنن (وعن) أمير المؤمنين (علي
~~وعثمان لو كان الدين بالرأي لكان باطن الخف أولى بالمسح من ظاهره) وأنت لا
~~يذهب عليك أنه انما ينفي كون الدين ناشئا عن الرأي وهو كذلك لان وضع حكم
~~ديني ابتداء لا يصح بالرأي أصلا ولا يلزم منه نفي استعمال الرأي في مماثل
~~لما ثبت من الدين ليعرف الحكم به (وعن ابن مسعود إذا
# $ PageV04P160
~~316قلتم في دينكم بالقياس أحللتم كثيرا مما حرمه الله ورحمتم كثيرا مما أحل
~~الله) وهذا انما يتم لو كان الخطاب للكل وهو خفي بعد بل لعله لقوم ما وصولا
~~إلى درجة الاجتهاد بالقياس (وعن ابن عمر السنة ما سنة الرسول صلى الله
~~عليه) وآله وأصحابه وسلم لا تجعلوا الرأي سنة للمسلمين) وهذا لو تم فانما
~~يدل على أن الرأي ليس منة لا انه ليس حجة (الجواب أنه) أي المنقول (محمول
~~على تصحيحه فيما لا يصح) كالملغي الاعتبار والمصالح المرسلة (وتقديمه على
~~ما يقدح) فيه من الكتاب والسنة (توفيقا) بين هذه الروايات وبين ما تواتر
~~عنهم من العمل بالرأي (واستدل بما تواتر معناه) وان كانت التفاصيل آحادا
~~(من ذكره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام العلل للأحكام ثمل أرايت
~~لو كان على ابيك دين) في ابانة اجزاء حج الرجل عن أبيه (أينقص الرطب إذا
~~جف) حين الجواب عمن سال عن بيع الرطب بالتمر (فانهم يحشرون) في تعليل دفن
~~شهداء أحد من غير غسل (انها من الطوافين) في تعليل طهارة سؤر الهرة (فانه
~~لا يدري أين باتت يده) في تعليل نهي المستيقظ عن ms1307 غمس ايد في الاناء (فلعل
~~الماء أعان على قتله) في تعليل حرمة ما قتله الكلب المرسل بالقائه في الماء
~~(قيل) في الاعتراض عليه (لو تم) هذا الدليل (في المنصوص العلة فلا يتم في
~~غيره) وفيه تأملا (أقول لا يبعد أن يقال) في دفعه (من علم من عادته التعليل
~~بعلل معقولة علم تصحيحه للسلوك) أيضا (بهذا المسلك مطلقا) فانه يحدث علم
~~ضروري بالتجربة والتكرار إن الأحكام معللة بالمصالح (كما في التجريبات)
~~فتامل المنكرون (قالوا أولا) قال الله تعالى 0نزلنا عليك الكتاب تبيانا لك
~~لشيء ونحوه) فلم يبق شيء يبين بالقياس حتى يكون هو حجة فيه (قلنا) نعم هو
~~بيان لكن (اجمالا لا نعد ام تفصيل الكل) فيه (قطعا فيفصل بالاجتهاد)
~~والقياس (و) قالوا (ثانيا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~(تعمل هذه الأمة برهة بالكتاب وبرهة PageV04P161
~~بالسنة وبرهة بالقياس فإذا فعلوا ذلك فقد ضلوا قلنا) هو (معارض يمثله) فانه
~~يلزم منه أن لا يكون الكتاب والسنة وأيضا حجتين فافهم (أقول والحل9 لديلهم
~~(أن المنع فيه عن التسوية) بين الثلاثة (والتخيير) في العمل 0لا مطلقا) عن
~~نفس العمل بالقياس وأيضا يحتمل إن يكون المراد النهي عن التفريق في العمل
~~في بعض الأحيان بواحد وفي زمان آخر بآخر وفي زمان بآخر فهم أي المفترقون
~~ضلوا وإنما الواجب عليهم اتباع الحجج كلها في زمان واحد فافهم وتامل |
~~(مسئلة * النص على العلة يكفي في ايجاب تعدية الحكم) في محال تحققها (ولو
~~عدم التعبد بالفياس مطلقا عند الحنفية و) الإمام (احمد وأبى اسحق الشيرازي)
~~الشافعي (وهو المختار وعليه النظام لكنه قال انه منصوص) باستعمال الكلام
~~فيه عرفا أولغة (وعند أبى عبد الله البصري) المعتزلي يجب التعدية (في
~~التحريم فقط خلافا للجمهور) من أهل المذاهب (لنا أولا إن ذكر العلة مع
~~الحكم يفيد تعميمه في محال وجودها لانه المتبادر إلى الفهم) من هذا النحو
~~من القران (كقول الطبيب لا تأكله لبرودته) يفهم نه كل واحد نهيه عن البارد
~~مطلقا من غير نظر وفكر ولا ms1308 يحتاج في الفهم إلى المعرفة بشرع القياس (و) لنا
~~(ثانيا لو لم يعم) الكم بل يخص في المنصوص (لزم التحكم لأن الظاهر)
# $ PageV04P162
~~317من التعليل (استقلالها فتخلف الحكم مع وجود العلة المستقلة بعض المحال
~~دون بعض تحكم صريح وأنت لا يذهب عليك إن غاية ما لزممن هذا البيان ثبوت
~~الحكم في موارد العلة لا ثبوته مع قطع النظر عن شرع القياس فانه لو تم لزم
~~عمومه في المنصوصة والمستنبطة جميعا فافهم (و) لنا (ثالثا حرمت الخمر لأنها
~~مسكرة في معنى علة الحرمة حقيقة الاسكار) عرفا فإذا فهم المناظر عرفا لزم
~~تعميم الحكم أيضا عرفا (وأم القول بان حرمة الخمر معلل بالاسكار المنسوب
~~إليه لا) بالاسكار (مطلقا ففي غاية الضعف لان الكلام في العلة المتعدية)
~~يعني أن الكلام فيما لا تدل القرينة فيه على الاختصاص بل يكون الظاهر فيه
~~التعدية (كقول الطبيب) فإذا فرض الاختصاص خرج عن محل النزاع المنكرون
~~(قالوا أولا) لو ثبت ايجاب التعدية فعن دليل و(لا دليل على الوجوب وهو
~~الامر أو الاخبار به) ولم يوجد شيء منهما (قلنا) لا نسلم أنه لا دليل بل
~~(ثبوت الحكم عن الشارع من الدلائل) وههنا قد ثبت بالتعليل ولا نسلم أن
~~الدليل منحصر في صيغة الامر أو الاخبار به (و) قالوا (ثانيا لو صح) وجوب
~~التعدية من دون توقف على شرع القياس (لزم عتق كل أسود عند قوله اتقت غانما
~~لسواده) لعموم العلة (قلنا لا يلزم من حجية ايجاب الشارع على غيره) من
~~العبيد (حجية ايجاب أحد على نفسه) يعني سلمنا أن مفاده تق كل اسود لكن لا
~~يلزم لزومه بخلاف حكم الله تعالى فانه وال وجبار على الاطلاق (اللهم إلا أن
~~يكون) العموم (بالصيغة) بان تكون الصيغة دالة عليه حقيقة أو مجازا فان
~~اشارع انما أعطاها ولاية الاعتاق وجميع التصرفات الانشائية بتلفظ الصيغة
~~الدالة عليه (وهو ممنوع) فلا يلزم العتق في غير غانم من السودان لعدم موجبه
~~وهو الفظ الدال عليه مطابقة حقيقة أو مجازا (على أن للنظام أن يفرق بين ms1309
~~المنطوق والمحذوف) فيقول الموجب للعتق المنطوق دون المحذوف وههنا اللفظ وان
~~عم جميع السودان لكنه محذوف وفيه تأمل قال (البصري) PageV04P163
~~العلة في التحريم تدل على إن الضرر منها فأينما وجدت وجد الضرر و(دفع كل
~~ضرر واجب) فيعم التحريم جميع محالها (بخلاف فعل كل خير) فانه ليس واجبا
~~والعلة المقارنة للأمر انما توجب الخيرية فيكون كل محالها خيرا ولا يلزم
~~الوجوب منه (قلنا ايجاب كل شيء حرمة ضده) أي يوجبه (فتركه) أي ترك الواجب
~~(كالنهي) يكون مشتملا على ضرر يجب دفعه فوجب العموم (تدبر) فانه دقيق إلا
~~أن يفرق بما بالذات وما بالعرض فالأولى إن يقرر منعا بانا لا نسلم أن كل
~~فعل خير ليس بواجب بل المر كالنهي في دفع الضرر وطلل الخير فافهم | (مسئلة
~~* الحنفية) قالوا (لا يجري) القياس (في الحدود) خلافا لمن عداهم (لاشتمالها
~~أي الحدود (على تقديرات لا تعقل) بالرأي (كالمائة والثمانين) هذا دعوى من
~~غير دليل والخصم لا يقنع عليه بل يقول عدم معقولية التقادير ابتداء مسلم
~~ولا يضر وأما إذا وجد اصل وعرف علته فمعقولية التقادير رأيا بالتعدية ليست
~~ممتنعة بل واقعة ثم أشار إلى دليل آخر لهم بقوله (ولو عقل9 التقدير (كما
~~قيل في اليد السارقة فالشبهة) الثابتة في القياس (دارئة) للحد فلا يثبت
~~لقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ادرؤوا الحدود بالشبهات رواه في بعض
~~السن وهذا أيضا غير واف فان الشبهة الدارئة هي الشبهة في تحقق السبب
~~والحديث محمول عليه والمأمور به هو الاحتيال
# $ PageV04P164
~~318في ثبوت الحد كيلا يثبت باستقصاء السؤال عن الشهود وعدم طلب المشهود
~~عليه ونحو ذلك لا اسقاط ما هو ثابت من الشرع بشبهة في دليله غير ما نعة عن
~~وجوب العلم كيف ولو كان مطلق الشبهة مانعا عن الحد لما وجب الحد بالدلائل
~~الظنية كالعام المخصوص ونحوه وأخبار الآحاد فما قال المصنف إن أخبار الآحاد
~~مثل القياس في عدم الاثبات فلا ينقص بها غير نافع مع أنه قد تقدم أن
~~الرواية عن الإمام أبى يوسف ثبوت الحدود ms1310 بخبر الواحد وكذا لا ينفع الجواب
~~بان خبر الواحد ليس في دلالته واثباته ضعف وإنما اضعف في السند بخلاف
~~القياس فان الضعف في اصل دلالته لأنه لا يعم جميع صور النقض ولأن الفرق بين
~~الضعفين تحكم فان كليهما يوجبان شبهة عدم الثبوت فافهم المثبتون (قالوا
~~أولا لا أدلة الحجية) أي حجية القياس (عامة) لجميع الأقيسة في حدود كان أو
~~في غيرها فيجب القول بحجية جميع الأقيسة (قلنا) لا نسلم أنها عامة 0بل
~~مخصصة بعدم المانع فانه) تخصيص (عقلي) كيف وقد مر الشروط في الحجية فالقياس
~~الغير المشتمل على بعضها غير حجة والقياس في الحدود من هذا القبيل لان
~~التقدير مانع (و) قالوا (ثانيا حد في الخمر9 زمن الصحابة روضان الله تعالى
~~عليهم (بقياس) أمير المؤمنين (على) كرم الله وجهه ووجوه آله الكرام كما مر
~~(قلنا) لم يحد في الخمر بالقياس (بل بالإجماع) المزيل لشبهة القياس (ولا
~~يلزم منه) أي من الجواز بالقياس المزال الشبهة (الجواز) بالقياس (مطلقا)
~~ويذهب عليك ما فيه أولا إن هذا الكلام إن أورد نقضا على الدليل الأول لا
~~يتوجه هذا الجواب فانه قد عقل بالرأي التقدير وثانيا إن الاجماع انما ينعقد
~~الاستدلال بالقياس وإذ قد استدل أهل الاجماع به لم يكن مزال الشبهة أصلا
~~وإنما زالت شبهته بعد تقرر الاجماع فعلم بعمل أهل الاجماع إن الشبهة
~~الراسخة في القياس غير مانعة عن العمل به في الحدود (على أنه كان) الحد
~~عليه (باجتماع أدلة سمعية عليه عندنا) ولم يكن بالقيس PageV04P165
~~ويه إن استدلال أمير المؤمنين علي رضي الله عنه بحضرة أمير المؤمنين عمر
~~رضي الله عنه ومشهد من الصحابة مع عدم انكارهم عليه يفيد إن التعبدية في
~~الحدود كان جائزا عندهم وهذا لا ينافي اجتماع أدلة سمعية عليه أيضا فافهم
~~ثم أورد عليه أيضا أن الأدلة السمعية ما دلت على أن حد الشرب ثمانون وهذا
~~انما يثبت بالقياس لا غير ويؤده ما روي الحاكم عن ابن عباس رضي الله عنه أن
~~أهل الشرب كانوا يضربون على عهد ms1311 سول الله صل الله عليه وسلم بالأيدي
~~والنعال والعصي حتى توفي فكان أبو بكر يجلد أربعين حتى توفي إلى أن قال
~~فقال عمر رضي الله عنه ماذا ترون فقال علي رضي الله عنه إذا شرب سكر وإذا
~~سكر هذي وإذا هذي افترى وعلى المفتري ثمانون فإذن علم أن تحدي ثمانين
~~بالقياس لا غير وأجيب إن اللمقصود أن حده كان أخذ بإشارات رسول الله صل
~~الله عليه وسلم وكان أمره في الزيادة والنقصان موقوفا على فساد الزمان
~~وصلاحه ولذا زادوا ثم أجمعوا على ثمانين منعا للزيادة عليه عند ظهور فساد
~~شديد فمراتب الحدود كانت مأخوذة من صاحب الشرع والرأي لتعيين كل عدد بحسب
~~الزمان ويؤدي ما روي البخاري عن السائب بين يزيد قال كنا نؤتي بالشارب على
~~عهد رسول الله صل الله عليه وسلم وامرأة أبى بكر وصدرا من خلافة عمر فنقوم
~~الليه بأيدينا ونعالنا وأرديتنا حتى كان آخر إمرة عمر فجلد أربعين حتى إذا
~~عتوا وفسقوا جلد ثمانين هكذا
# $ PageV04P166
~~319قالوا (ثم الكفارات كالحدود) في الخلاف المذكور فالحنفية قالوا لا يجري
~~القياس فيها لان الكفارة سائرة للذنوب ولا يهتدي إليه العقل ولانها مندرئة
~~بالشبهات فوفي القياس شبهة وغرهم قالوا نعم يجري فيها العموم الأدلة |
~~مسئلة * هل يجري) القياس (في العلل والشروط) لا خلاف في أنه لا تثبت العلل
~~وأوصافها كعلية الجنسية في النساء وصفة السوم في نصاب الزكاة ولا الشروط
~~وأوصافها كاشتراط الشهود في النكاح وذكورتها مثلا ولا الأحكام وأوصافها
~~كجواز البتيراء ووجوب الوتر ابتداء من غير نص مقيس عليه فان هذا نصب الشرع
~~بالرأي من غير حجة شرعية بل انما أمر القياس تعدية حكم اصل إلى مسكوت بجامع
~~ثم اختلفوا هل تصح هذه التعدية في العلل والشروط والأسباب بان توجد علة أو
~~سبب أو شرط لحكم لأجل مناط فيقاس ما يوجد فيه المناط عليها ويحكم بعليتها
~~وبسببيتها وشرطيتها (فكثير من الحنفية) ومنه الإمام فخر الإسلام (والشافعية
~~نعم) يجوز (وكثير) قالوا (لا) يجوز (واختاره ابن الحاجب) المالكي قال في
~~الكشف وعليه ms1312 عامة أصحابنا فيما أظن والذي يدل على أن هذا الحبر الهمام أعني
~~فخر الإسلام على الجواز قوله بعد ابانة إن هذه الامور لا تثبت بالقياس
~~وإنما أنكرنا هذه الجولة إذا لم يوجد له في الشريعة اصل يصح تعليله فاما
~~إذا وجد فلا بأس به المنكرون قالوا إن استقل الجامع فهو العلة إن كان
~~مضبوطا وإلا فمظنته وكل من الأصل والفرع من أفراده وكذا الحال في الشرط
~~وأنت لا يذهب عليك أنه يجوز أن لا يكون المناط علة لأصل الحكم وان كان
~~مضبوطا بل انما هو مناط لعلية العلة وشرطية الشرط فلا يلزم من وجوده في
~~الفرع إلا كونه علة أو شرطا لا أن يكون من أفراد العلة فافهم ودليل
~~المجوزين أن العلية والسببية والشرطية أحكام من أحكام الله تعالى كالوجوب
~~والندب وغير ذلك فتخصيص القياس ببعض الأحكام دون بعض تحكم كيف والامر
~~بالاعتبار وكذا عمل الحصابة غير مختص بصورة دون صورة أما PageV04P167
~~تذكر قول أمير المؤمنين علي لأمير المؤمنين عمر كيف قاس سببية لاشرب على
~~سببية القذف وكيف قاسوا أنت حرام علي أنت طالق بائن ثم لو تدبرت الفقه علمت
~~أن مشايخنا لا يبالون بالقياس في الاسباب والروط فافهم ثم بعضهم علوا
~~الخلاف لفظيا بان المجوز انما يجوز اثبات سببية شيء لحكم بالقياس على ما هو
~~سبب لذلك الحكم والمانع انما يمنع قياس سبية شيء لحكم على سببية آخر لحكم
~~آخر ولم يوجد لهذا التمحل أثر في كلماتهم وبعضهم قلوا الخلاف انما هو في
~~المستنبطة دون المنصوصة قال المصنف (والحق أنه) أي هذا المختلف فيه
~~(كالمتفق عليه في اشتراط التأثير أو كفاية المناسبة أو تجويز الارسال9 فمن
~~شرط التأثير في التعليل للحكام شرط ههنا أيضا ومن اكتفى بما عداه فيها
~~اكتفى ههنا أيضا (لأن الفرق) بينهما (تحكم) فان المسلك مسلك على كل تقدير
~~0الا أنه لا الحاق على الأخيرين لاستقلال المسلك) فانه حينئذ لابد في
~~المقيس من مناسبة يكون بها علة من غير حاجة إلى أمر آخر كالتأثير وغيره فلا ms1313
~~يحتاج إلى أصل يلحق به فافهم (ومثال ذلك) أي القياس في الاسباب ونحوها
~~(قياس) أمير المؤمنين (علي السكر على القذف بجامع الافتراء وقياس الردة على
~~السرقة) الكبرى (للحكمة الضرورية) فالأول فيه هتك الدين والثاني فيه هتك
~~المال وإلى كل منهما حاجة ضرورية (وأما المنفل) أي قياسه (على المحدد
# $ PageV04P168
~~320للقصاص) بجامع القتل العمد العدوان (والأكل) أي قياسه(على الوقاع
~~للكفارة) لكونه جناية على صوم الشهر المبارك مثله (فليس منه) لان القياس
~~على السبب عبارة عن إن يثبت عليه علة قياسا على علية اخرى لذلك الحكم أو
~~لغيره فلا بد هناكمن وصفين أحدهما اصل والآخر فرع وههنا العلة أمر واحد وهو
~~القتل العمد لعدوان والجناية الكاملة على الصوم لكن الخلاف انما كان في
~~تحققهما في القتل بالمثقل والأكل عمد أم لا بجل هذا تعميم لما ورد به النص
~~بتحقيق المناط (فتأمل | تقسيمات للقياس أما عد الشافعية فباعتبار القوة)
~~ينقسم (إلى) قياس (جلي وهو ما علم فيه الغاء الفارق كالأمة على العبد في)
~~حق (التقويم على معتق البعض) قال رسول الله صل الله عليه وسلم من أعتق شركا
~~له في يعبد وكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم العبد عليه قيمة عدل فاعطي
~~شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد وإلا فقد عتق ما عتق رواه البخاري وظاهر أن
~~خصوصية الذكورة ملغاة وإنما التقويم لتنقيص ملكه وخروج العبد من أن يتصرف
~~فيه سيد بعضه إن يبيع والامة فيه مساوية للعبد فيتعدى الحكم وينفي الفارق
~~والحق أن هذا دلالة نص فمن عدها من القياس يكون هذا قياسا وإلا لا (والى)
~~قياس (خفي بخلافه) أي ما لم يعلم فيه الغاء الفارق وإنما قصارى الأمر الظن
~~(ولذلك اختلف فيه) فنفي التعبدية وأما الجلي فهو متفق عليه بين الأنام
~~(وقيل) القياس (الجلي قياس الأولى) بالحكم على غيره (كالضرب على التأفيف)
~~في التحريم فان الأولى أولى بالحرمة من الثاني (و) قياس (الواضح المساوي)
~~بحيث لا ينبغي إن يشك فيه (كاحراق مال اليتيم على اكله) فان كليهما
~~متساويان في التلف المحرم ms1314 (والخفي الأدنى) أي قياس الادنى على الأعلى
~~(كالتفاح) أي قياسه (على البر) في حرمة الربا * (و) ينقسم (باعتبار العلة
~~قياس علة ما صرح فيه بها) كقولهم التفاح مطعوم فيجرى فيه الربا كالبر (والى
~~قياس دلالة ما) لم تذكر فيه العلة صريحا و(دل عليها PageV04P169
~~بملازمها كقطع الجماعة بالواحد9 أي كقياسه (على قتلهم به) أي بالواحد
~~الثابت بإجماع الصحابة (بجامع وجوب الدية) فان الدية واجبة فيهما إذا كانا
~~خطأين (وهو دليل القصاص) فعلم من وجوب الدية وجوب القصاص (لانهما) أي وجوب
~~الدية ووجوب القصاص (موجبان متلازمان) فيما بينهما (للجناية) العلة لهما
~~فإذا علم وجوب الدية فيهما علم وجود الجنابة لانها العلة وحدها وجود ما وجب
~~به القصاص فالمذكور لازم العلة لا العلة نفسها (والى قياس في معنى الأصل
~~وهو مالا يجمع بين الأصل والفرع(إلا بنفي الفارق ولو) كان ظنيا) ولا يحتاج
~~إلى أمر آخر (كالغاء كون المفطر جماعا) في ايجاب الكفارة فانها تستدعي
~~الجناية والذنب لانها كاسمها ستارة وخصوصا الجماع لا دخل له في الجناية
~~ولاذنب وإنما هي افطار الصوم عمدا (فتجب الكفارة بعمد الأكل) أيضا و(أما
~~عند الحنفية فباعتبار التبادر) إليه قسموا (إلى) قياس (جلي) وهو ما يتبادر
~~إليه الذهن في أول الأمر (و) إلى قياس (خفي منه) وهو مالا يتبادر إليه
~~الذهن إلا بعد التأمل (والثاني الاستحسان) بالمعنى الأخص وكثيرا ما يراد به
~~في الفقه هذا العني (وقد يقال لك دليل في مقابلة القياس الظاهر نص) من كتاب
~~أو سنة (كالسلم) أي كنصه وهو الآية والحديث اللذان تقدما ولهاذ قال الإمام
~~انا اثبتنا الرحم بالاستحسان على خلاف القياس والمراد به
# $ PageV04P170
~~321نص الرجم فاندفع ايراد الرازي الشافعي أن هذا الاستحسان إن كان قياسا
~~فقد أثبتم الحد به وإلا فلا يكون حجة أصلا (أو اجماع كالاسصناع) صورته إن
~~يول للخراز أخرزني خفا بقيمة كذا من جلد كذا وقدر كذا وهذا ينعقد عندنا
~~بيعا لا عدة مع أن القياس يأبى عنه لعدم المبيح إلا أنه انعقد الاجماع على
~~جوازه في الصدر الأول لانهم ms1315 كانوا يتعاملون به من غير نكير (أو ضرورة
~~كطهارة الحياض والآبار) بعد تنجسهما والقياس يقتضي أن لا تطهر أبدا لبقاء
~~الماء النجس ولو قليلا وكذا أرضه نجس لم يستعمل فيه المطهر إلا أنه حكم
~~بالطهارة للضرورة والوقوع في الحرج العظيم ثم هذه الضرورة اما راجعة إلى
~~الاجماع والضرورة مستنده أو إلى القياس الخفي فافهم (فمن أنكر) الاستحسان
~~وهو الإمام الشافعي (حيث قال من استحسن فقد شرع لم يدرك المراد به) عفا
~~الله عنه وليس هذا إلا كما يقول الشافعي عند تعارض الاقيسة هذا أستحسنه قال
~~الشيخ الأكبر خاتم الولاية المحمدية في الفتوحات الملكية إن مقصود الشافعي
~~من قوله هذا مدح المستحسن وأراد أن من استحسن فقد صار بمنزلة نبي ذي شريعة
~~وأتباع الشافعي لم يفهموا كلامه على وجه هذا والله تعالى أعلم (والحق أنه
~~لا يتحقق استحسان مختلف فيه) فانه إن اريد به ما يعده العقل حسنا فلم يقل
~~بثبوته أحد وان أريد ما اردنا نحن فهو حجة عند الكل فليس هو أما يصلح
~~للنزاع (وبالجملة ليس الاستحسان عندنا إلا دليل معارضا لقياس) وهو معارضة
~~(وهو) أي الاستحاسن (إن كان قياسا تعدي) حكمه إلى ما ووراءه لوجود علة
~~متعدية خالية عن الموانع (وإلا) يكن قياسا بل نصا أو اجماعا (فلا) يتعدى
~~الحكم منه إلى السكوت لأن النص أو الاجماع حينئذ على خلاف القياس فلا يجوز
~~القياس عليه (وذلك كإيجاب يمين البائع عند اختلافهما في الثمن قبل قبض
~~المبيع) في ضمن التحالف (استحسان قياسي لانكاره وجوب التسليم) الذي هو دعوى
~~المشتري كما أن المشتري ينكر زيادة الثمن المدعاة من PageV04P171
~~البائع فكل مدعي عليه للآخر مجبور على الخصومة والجواب لصاحبه واليمين عليه
~~من قضية القياس (فتعدي إلى الاجارة) اختلفا قيل استيفاء المستأجر المنافع
~~فانه يدعي التسليم بما نقد من الاجرة وينكره المؤجر وهو يدعي زيادة الاجرة
~~وينكر المستأجر فوجب التحالف (والوارثين) للبائع والمشتري لكون كل منهما
~~مدعيا للآخر قبل القبض
# $
# 322فيتحالفان فافهم (و) ايجاب يمين البائع في ضمن ايجاب التحالف (بعد
~~القبض ms1316 بالنص) وهو حديث التحالف الذي مر (فقط لا بالقياس (من المشتري لا
~~دعوى له) وان كان قوله صورة الاثبات لانه ممن يجبر على الخصومة وإذا ترك لا
~~يترك فلم يبق إلا مدعي عليه فالقياس أن لا يحلف لكن انما يحلف بحديث
~~التحالف (فلا يتعدى اليهما) أي إلى الاجارة بعد استيفاء المعقود عليه والى
~~الوارثين (وأورد) عليه (أن البينة من المشتري مقبول وهو فرع الدعوى) فيكون
~~المشتري أيضا مدعيا (فتأمل) وجوابه أن بينة المدعي عليه أيضا قد تقبل إذا
~~كان قوله مما يدخل تحت العلم ألا ترى أن بينة ذي اليد على النتاج مقبولة
~~ومقدمة على بينة المدعي هذا غاية الكلام في هذا المقام ولهذا العبد ههنا
~~كلام هو أن البائع قبل القبض مدع لزيادة الثمن ومدعي عليه من جهة المشتري
~~المدعي للتسليم وكذا المشتري فيجب عليهما اقامة الينة تنويرا لدعواهما وعند
~~عدمها يحلفان بالنص هو قوله عليه ,آله وأصحابه الصلاة والسلام البينة على
~~من أدعي واليمين على من أنكر لا بالقياس وفي صورة القبض يحالف البائع
~~مخالفا لهذا النص وإنما يحلف بحديث التحالف لو كان في قوة هذا حتى يصلح
~~معارضا فيخصصه لكن قالوا هذا الخبر مشهور وخبر التحالف خبر واحد بل تكلم في
~~صحته أيضا فينبغي إن لا يجب التحالف بل يمين المشتري وان وجب فليس مما نحن
~~فيه أصلا فافهم (ثم قسموا الاستحسان إلى ما قوي أثره) بان لم يكن فيه فساد
~~خفي (والى ما ظهر صحته)في بادئ الرأي وان كان هذا الظاهر خفيا بالنسبة إلى
~~القياس (وخفي PageV04P172
~~فساده) يعرف بالتأمل (و) قسموا (القياس إلى ما ضعف أثره) بان يعرف التأمل
~~فانه (والى ما ظهر فساده) في بادئ الرأي (وخفي صحته وذلك بان ينضم إليه
~~معنى يفيد قوة فأول الأول9 وهو الاستحسان الذي قوي أثره (مقدم على أول
~~الثاني) وهو القياس الضعيف الأثر (وثاني الثاني) وهو القياس الخفي الصحة
~~مقدم (على ثاني الأول) وهو الاستحسان الخفي الفساد وهذا ظاهر (فالأول كسؤر
~~سباع الطير9 فانه (نجس قياسا على سؤر ms1317 سباع البهائم لان السؤرة معتبر
~~باللحم) ولحمها حرام نجس (وطاهر استحسانا كسؤرة الآدمي) فالقياس عليه جيد
~~من القياس الأول وان كان هو أظهر (وذلك لضعف علة القياس وهو) أي علة القياس
~~والتذكير باعتبار تأويلها بالوصف الجامع (مخالطة الرطوبة النجسة) في السؤر
# $ PageV04P173
~~323ولا توجد هذه العلة في سباع الطيور (إذ تشرب بمنقارها) فيخالط الما دون
~~اللعاب (وهو عظم طاهر) فما لا قي إلا طاهرا وملاقاة الطاهر لا توجب النجاسة
~~(فكان كسؤر الآدمي وهذا أقوى لان تأثير ملاقاة الطاهر في بقائه طاهرا أشد)
~~واقوى (قيل ما يقع منها) أي من سباع الطيور (على الجيف سؤره نجس لأن منقاره
~~لا يخلو عن نجاسة عادة) لأكله الجيف فيصبر نجسا لمخالطة هذه النجاسة (وأجيب
~~بان عادتها دلك المنقار بالأرض بعد الأكل) منه (فيطهر) المنقار نعم فيه
~~شبهة بقاء أثر النجاسة فلهذا أي شبهة وقوع أثر اللعاب فيه أيضا حكم بكراهته
~~عند وجود ماء آخر فتأمل (والثاني) وهو ما فيه القياس خفي الصحة دون
~~الاستحسان (كسجدة التلاوة القياس أن تؤدي بالركوع في الصلاة لظهور أن
~~المقصود) من ايجاب هذا السجود (التعظيم) لله تعالى (مخالفة للمتكبرين) من
~~المشركين (ولذا صح التداخل) فيها إذا قرئت آية أو سمعت مرارا في مجلس واحد
~~(وهذا) القياس (فاسد ظاهر اللزوم تأدي المأمور به بغيره) فان الركوع ليس
~~مأمورا به (والاستحسان أن لا يجوز كما هو قول الأئمة الثلاثة قياسا على
~~سجود الصلاة لا ينوب ركوعها عنه) فكذا هذا والجامع كونه غير المأمور به
~~(وهذا) الاستحسان (فاسد باطنا لان كلا من الركوع والسجود مطلوب) في الصلاة
~~(بطلب يخصه) فيكون كل مطلوبا بالذات (قال) الله تعالى (اركعوا واسجدوا
~~فامتنع تأدي أحدهما في ضمن الآخر) والإفادة مقصود الآمر (بخلاف سجدة
~~التلاوة) فانه غير مقصود بالذات انما التعظيم عند قراءة هذه الآيات وهو كما
~~يحصل بالسجود يحصل بالركوع ولذا عبر في بعض آيات السجدة بالركوع وإنما لم
~~تتأد بالركوع خارج الصلاة لأن الركوع خارجها لم يعرف قربة والتعظيم انما
~~يكون بما هو قربه والتعظيم انما ms1318 يكون بما هو قربه عند الله تعالى وإنما لم
~~تتأد بالركوع من ركعة سجدة آية قرئت في الأولى لانها لما لم تؤدي في محلها
~~صار دينا في الذمة لازم القضاء في هذه الصلاة PageV04P174
~~فصار مقصودا بالذات فصارت كالصلاتية فلا ينوب الركوع عنه كذا قالوا وفي
~~الحائية نقلا عن التقرير عن ابن عمر أنه كان إذا قرأ النجم واقرأ بسام ربك
~~في صلاة وبلغ آخرها كبر وركع وان قرأها في غير صلاة سجد وعن ابن مسعود انه
~~سئل عن سجدة تكون في آخر السورة أيسجد لها أم يركع قال إن شئت فاركع وان
~~شئت فاسد ثم اقرا بعدها سورة وان استدل بهذه الآثار فحن (ثم الحق
# $
# 324عدم اختصاص القوة القوة وفساد الباطن فقط بالاستحسان وقلبه) أي قوة
~~الباطنوالضعف (بالقياس وقول) الإمام (فخر الإسلام سمينا ما ضعف أثر قياسا
~~وما قوي أثره استحسانا اما مؤول)بأنه ليس مقوصد التسمية باعتبار القوة
~~والضعف بل باعتبار الظهور والخفاء بدليل ما قدمه وإنما ذكر نوعا منهما
~~وإنما ذكرهما اشارة إلى معنى كلام الإمام محمد حيث قال في مواضع انا أخذنا
~~بالاستحسان وتركنا القياس إن المراد بالاستحسان القياس الخفي القوي الأثر
~~وبالقياس الجلي الضعيف الأثر والى دفع ما يورد عليه إن كان القياس قويا فلا
~~معنى للعدول عنه للاستحسان الذي ليس هو حجة وان كان ضعيفا فلا معنى لتركه
~~للاستحسان بل هو واجب الترك فافهم (أو اصطلاح) خاص (منه فقط) لا يشاركه فيه
~~غيره ولا مشاحة فيه وكأنه بعيد جدا (فباعتبار القوة) القياس والاستحسان
~~(اما قويان أو ضعيفان أو القياس قوي والاستحسان ضعيف أو بالعكس9 أي
~~الاستحسان قوي والقياس ضعيف (ولا ريب في رجحان القوي على الضعيف) لان من
~~قضية العقل والإجماع تقديم الراجح على المرجوح و(أما ترجيح القياس في
~~الأولين) أي إذا كانا قويين أو ضعيفين (بالتبادر) فيكون القياس أرجح (ففيه
~~نظر) إذ لا دخل للتبادر في الرجحان أصلا بل ربما يكون غير المتبادر راجحا
~~بما ينضم إليه مما يقويه (بل) الترجيح انما يكون (بالمرجحات الآتية ms1319 إن أمكن
~~وبالاعتبار الآخر) غير القوة والضعف (كل منهما صحيح الظاهر والباطن أو
~~فاسدهما أو فاسد الظاهر صحيح الباطن أو بالعكس) صحيح الظاهر PageV04P175
~~فاسد الباطن (فصور التعارض ستة عشر) حاصلة (من ضرب أربعة) من القياس (في
~~أربعة9 من الاستحسان لكن الأليق اسقاط فاسد الظاهر والباطن إذ لا شائبة
~~لحجية فيه (قي) القائل صدر الشريعة (الظاهر امتناع التعارض في الصحيحين
~~باطنا) من القياس والاستحسان سواء كانا صحيحين ظاهرا أيضا أو لم يكونا
~~(والقويين) منهما (أثر اللزوم التناقض في الشرع) بتحققهما وهو مجال نعم يقع
~~التعارض للجهل وإذ فرضا صحيحين باطنا أو قويين باطنا فلا دخل فيه لجهلنا
~~وعلمنا فافهم
# (الترجيحات القياسية)
# لما ذكر معارضة القياس والاستحسان وفيهم منه امكان المعارضة بين قياسين
~~عقب البحث ببحث الترجيح (يقدم) القياس
# $ PageV04P176
~~3250قطعي العلة على منصوصها) الظنية (اجماعا أو) يقدم (منصوصها) من القياس
~~(صريحا على ما) ثبت فيه العلة (بالإيماء) لان الصريح أقوة دلالة من الايماء
~~(وفيها) أي في المنصوصة (مراتب) كما يثبت بظاهر النص أو بنصه أو بخفيه
~~(فيقدم الغالب على المغلوب و) يقدم (ما) ثبت علته (بالإيماء على ما) ثبت
~~بالمناسبة وإذا اتفقا فيها) أي في المناسبة 0فالعين في العين اولى من الجنس
~~في العين) أي القياس الذي فيه العلة التي لعينها تأثير في عين الحكم أولى
~~من القياس الذي فيه العلة التي لجنسها تأثير في عين الحكم (وهذا اولى من
~~عكسه) أي مما لعينه تأثير في جنس الحكم لان الظن الحاصل بسبب التأثير في
~~العين أقوى من الحاصل بسبب التأثير في الجنس (وقيل بالعكس) نظرا إلى الوصف
~~(وكل منهما) أي مما لعينه في الجنس ولجنسه في العين تأثير (أولى من الجنس
~~في الجنس) أي مما لجنسه تأثير في جنس الحكم (وللقريب من البعيد) أي لما
~~لجنسه القريب تأثير اولوية مما لبعيدة تأثير (والمركب من بسيطة) أي ما فيه
~~تأثير مركب من هذه الأربعة مقدم على ما فيه تأثير واحد بسيطا (والأكثر
~~تركيبا) تأثيره (من الأقل) تأثيره تركيبا (وفي المساواة) أي فيما إذا ms1320 تركبت
~~التأثيرات متساوية (الاعتبار لرجحان الجزء) فما كان فيه تأثير العين في
~~العين جزأ أولى مما ليس فيه هذا التأثير جزأ وقد تقدم (ثم المظنة) مقدم
~~(على الحكمة) لأن الأحكام في الأكثر نيطت بالمظنات دون الحكم والظن يتبع
~~الأغلب (وقيل بالعكس) أي الحكمة متقدمة على المظنة (إذ لا تعليل إلا عند
~~انضباطها) وحينئذ فهي الأولى بالاعتبار (والوجودي) مقدم (على العدمي9
~~للكثرة حتى اختلف في العدمي هل يصلح علة أم لا (والحكم الشرعي) مقدم (على
~~غيره لتوافق الاصول9 لكونه حكما شرعيا (والوصف البسيط) كالطعم مثلا 0على)
~~الوصف (المركب) كالقدر والجنس (إلا) عند (الحنفية) رحمهم الله تعالى وكثرهم
~~فانهم يقولون هما متساويان وهو الأظهر إذ المعتبر PageV04P177
~~التأثير والاعتبار والبسيط والمركب فيه سواء 0والشافعية) رجحوا (الاخالة
~~على الدوران و) رجحوا (السير عليهما لما فيه من التعرض لنفي المعارض)
~~دونهما ولا يتاتى من الحنفية لانكارهم الثلاثة إلا ما يرجع من السبر إلى
~~النص (وقيل بل الدوران) مقدم عليهما 0لزيادة الانعكاس) فيه وليس فيهما
~~(والحق أنه ليس بشرط) في العلية فلا دخل له في القوة وفيما ما فيه لأنه وان
# $
# 326لم يكن شرطا لاحتمال التعليل بعلل شتى لكن الأصل في العلة التوحد
~~فالأصل الانعكاس فيصلح مرجحا (وما في التحرير من ثبوت الانعكاس في السير في
~~السبر أيضا للحصر) وابطال ما وراء الباقي فلزم توحد العلة فلزم الانعكاس
~~(فوهم) لانه لا يبطل فيه استقلال ما سوى الباقي بل الجزئية فقط كما خر (ثم)
~~المصالح (الضرورية) متقدمة (على الحاجية والحاجية) متقدمة (على التحسينية
~~ومكمل كل مثل المكمل9 فمكمل الضرورية مقدم على مكمل الحاجية وهكذا (و) في
~~الضرورية (يقدم حفظ الدين ثم) حفظ (النفس ثم) حفظ (النسب ثم) حفظ (العقل
~~ثم) حفظ (المال) وهو ظاهر لأهمية الدين ثم النفس ثم النسب ثم العقل ثم
~~المال (وقيل بتقدم هذه الأربعة (حق الآدمي) والدين حق الله تعالى وحق
~~الآدمي مقدم (ولذلك قدم القصاص على قتل الردة) إذ قتل شخص ثم ارتد العياذ
~~بالله (فيسلم إلى الولي) ليقتله قصاصا 0لا) إلى ms1321 (الإمام) لتقل الردة مع أن
~~الثاني حق الله تعالى دون الأول (ويترك الجمعة والجماعة لحفظ المال) كخوف
~~السرقة ونحوها فترك حق الله تعالى لحق العبد (ورد بأن القصاص فيه حق الله)
~~تعالى أيضا فان القاتل هدم بنيان الرب وأتى ما نهي الله تعالى عنه (نعم
~~الغالب فيه حق العبد) لما جعل الله لوليه سلطانا مبينا (فالتسليم) إلى
~~الولي (جمع بين الحقين)فالدفع لهذا لا لأن ايفاء حق العبد مقدم (والترك إلى
~~خلف9 كما في الجمعة والجماعة (لي من التقديم المبحوث عنه) فان فيه ترك
~~الآخر بالكلية (وأما ترجيح أحدهما) أي أحد القياسين PageV04P178
~~المتعارضين (بترجيح أصله على الآخر فله) أي فذلك الترجيح للقياس (بالعرض
~~وللنص بالذات وقد تقدم) وجوهه في السنة (وفيما ذكرنا كفاية) للمستبصر (وأصل
~~الباب) أي الأصل في باب الترجيح (تقديم غلبة الظن) فما افاد الظن الغالب
~~مقدم على ما أفاد المغلوب (ثم الحنفية) رحمهم الله تعالى (انما ذكروا في)
~~هذا (الباب ثمانية) تراجيح (أربعة صحيحة وأربعة فاسدة أما) الأربعة
~~(الصحيحة فمنها قوة الأثر) إذ بها يتقوى القياس وتفيد الظن الغالب (كنكاح
~~الأمة مع طول الحرة يجوز للحر قياسا على العبد) فانه يجوز له بالاتفاق
~~(وقال الشافعي لا يجوز) هذا النكاح (قياسا على من تحته حرة بجامع ارقاق
~~الماء مع غنية) عنه (وقياسنا أقوى لأن أثر الحرية في اتساع الحل الذي هو من
~~النعم أقوى من الرق) في أثر
# $ PageV04P179
~~327الحل (تشريفا) له على العبد (ومن ثمة) أي من أجل أن الحرية مؤثرة في
~~اتساع الحل (يباح للحر أربع) من النساء (وللعبد ثنتان فالتضييق في ذلك) أي
~~الحر (والتوسيع في هذا) أي العبد (قلب المشروع وعكس المعقول وما قيل) في
~~التلويح (إن هذا التشييق من باب الكرامة)فلا بأس به كيف وإنما كان اتساع
~~الحل للكرامة فلا يثبت بوجه يفوتها (حيث منع الشريف من تزوج الخسيس كما جاز
~~نكاح الممجوسية للكافر دون المسلم) وفي السند شيء فان جوازه ليس من باب
~~التوسيع (فمدفوع بأنه لا خسة كالكفر وقد جاز نكاح المسلم مع ms1322 طول المسلمة
~~بالكتابية اتفاقا) فلو كان الأخسية مانعة لكونها تحت الأشرف لما جاز
~~الكتابية إلا ضرورة (وأما الارقاق) الذي جعله الشافعي رضي الله عنه علة
~~للحرمة (فمنقوض بالعبد المقيس عليه فان ماءه حر إذ الرق من) جهة (الأم) لا
~~الأب وإذ قد جاز له النكاح مع الامة مع طول الحرة لزم ارقاق مائة (على أن
~~العزل ونكاح الصغيرة والعجوز والعقيم جائز اتفاقا مع انه اتلاف) له (حقيقة)
~~فالارقاق الذي هو اتلاف حكمي أولى أن يجوز (تدبر) واعلم أن جواز نكاح الحر
~~مع الأمة وان كان عنده الطول ثابت بالعمومات وهذا القياس ممد له والذي جرأ
~~الإمام الشافعي رضي الله عنه قوله بالمفهوم كما مر (ومنه) أي مما فيه قوة
~~الثر (قياس مسح الراس كالخف) في كونهما مسحين (فلا يثلث أقوى من قياسه) أي
~~الشافعي مسح الراس (ركن) للوضوء (فيثلث كالمغسول) من الاعضاء وإنما كان
~~قياسنا أقوى (لانه) لا يظهر تأثير الركنية في التثليث لكن على هذا يفسد
~~القياس والكلام كان في الترجيح ولذا لم يذكره وقال (لو سلم تأثير الركنية
~~في التثليث فتشريع المسح سيما مع عدم الاستيعاب ليس إلا للتخفيف) فللمسح
~~تأثير في التخفيف فلا يثلث وأما الركنية فانما تأثيره في التكميل وقد سن
~~بالاستيعاب (ومنها) أي من الترجيحات الصحيحة (الثبات على الحكم أي كثرة
~~اعتبار الشارع للوصف فيه) أي في الحكم فله قوة تفيد PageV04P180
~~غلبة الظن (كالمسح) انه مؤثر (في التخفيف في كل تطهير غير معقول كالتيمم
~~ومسح الجبيرة والجورب والخف) فلم يشرع فيها التكرر فله كثرة اعتبار في
~~التخفيف (بخلاف الاستنجاء من الحجر9 وقد شرع فيه التكرار (فانه) تطهير
~~(معقول) قد قصد فيه ازالة الخبث (إذ التكرار في التنقية مؤثر وأما الركينة
~~فاثبت في الاكمال) فان اركان الصلاة من اكمالها وكذا أركان
# $
# 328الحج وكذا أركان الغسل لكن الاكمال مختلف ففي الغسل بالتكرار (وهو
~~ههنا) أي مسح الرأس (بالاستيعاب ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (كثرة
~~الأصول على) القول (المختار) فانه أيضا يفيد قوة في القياس (ولا يلزم كثرة ms1323
~~العلل) أي الدلائل حتى يمنع الترجيح به على مذهبنا (لاتحاد الوصف) المعلل
~~وما دام هو واحد فالقياس واحد فلا تعدد للدلائل فافهم (قيل) القائل الإمام
~~فخر الإسلام وصدر الشريعة رحمهما الله تعالى الترجيح (الثالث قريب من)
~~الترجيح (الثاني) لان كثرة اعتبار الشارع يوجبه كثرة الأصول (و) قال (في
~~التلويح والتحرير الحق أن التفرقة بين الثلاثة بالاعتبار فالأول) أي قوة
~~الاثر (بالنظر إلى الوصف والثاني) أي كثرة اعتبار الشارع بالنظر (إلى الحكم
~~والثالث) بالنظر (إلى الأصل) لكن الكل يرجع إلى قوة الأثر لا غير (وعليه)
~~الإمام (شمس الأئمة) رحمه الله تعالى (أقول الحق أن الثالث أعم) من الثاني
~~(فان الثبات على الحكم بعينه انما هو إذا كان التأثير لجنس الوصف أو نوعه
~~في انوع الحكم) فان الثبات انما هو كثرة التأثير (أما إذا كان) التأثير (في
~~جنسه) فقط (فذلك كثرة الأصول فقط) ولا يصدق فيه كثرة الاعتبار وأما عدم
~~تخلف كثرة الاعتبار عن كثرة الأصول فظاهر وهذا انما يتم لو كان المراد
~~بكثرة الاعتبار كثرة تأثيره في عين الحكم ولو كان أعم منه ومن كثرة تأثيره
~~في جنسه لم يتم مع أن أتباع فخر الإسلام وشمس الأئمة يدعون انتفاء التأثير
~~في الجنس بسيطا (وأما التفرقة بالاعتبار بينهما فغلط ألا ترى PageV04P181
~~المسح أقوى في التخفيف ولو عدم النظائر بل القوة عبارة عن قوة المناسبة)
~~بين الوصف والحكم (بحيث يكاد يحكم بعليته العقل ولولا الشرع كما قيل في
~~الاسكار للحرمة) فحينئذ يتحقق قوة الثر وان لم تكن كثرة الاعتبار وكثرة
~~الأصول (فلا تغفل ومنها) أي من التراجيح الصحيحة (العكس كمسح) أي القياس
~~بان مسح الرأس مسح (لا يعقل فلا يسن تكرراه بخلاف) القياس بأنه (ركن فيسن
~~تكراره لأنه منقوض بالمضمضة) فانها تكررت وليست ركنا (وهاذ) أي العكس (أضعف
~~الوجوه) للترجيح (لان الحكم يثبت بعلل شتى) فلا يستلزم عدم العلة عدم الحكم
~~لكن مع ذلك مرجح لما بينا أن الأصل في العلة الاتحاد فالأكثر فيها العكس
~~فتذكر (فرع * على ما سلف) في الأصل الثاني ms1324 بحث المعارضة (من عدم الترجيح
~~بكثرة الأدلة أن لا يرجح قياس بقياس) آخر موافق له في الحكم
# $ PageV04P182
~~329(مخالف) له (في العلة) على قياس آخر معارض ايه (وكذا كل ما يصلح علة)
~~استقلالا (لا يصلح مرجحا) والإلزام الترجيح بكثرة الدلائل (فلم يتفاوت
~~بتفاوت الملك للشفيعين) بان يكون ملك أحدهما ثلث الدار المشفوع بها وللآخر
~~الثلثان (ما يشفعان فيه) حتى يكون اثلاثا بل يستحقانه على التناصف (خلافا
~~للشافعي) الإمام (له إن الشفعة من مرافق الملك كالولد والثمرة) من مرافقه
~~(فيقسم بقدر الملك) فيختلفان في بالاستحقاق (وأجيب بان ذلك) الانقسام (في
~~العلل المادية) فقط بل المرافق في العرف انما تقال لما تولد منه ولذا قال
~~في الهداية إن تملك ملك الغير لا يجعل ثمرة من ثمرات ملكه (وهذه كا) العلة
~~ا (فاعلية) فلا تنقسم بانقسامها (وقد جعل الشارع الملك مطلقا علة للشفعة)
~~دفعا لضرر جوار السوء (فجعل كل جزء من العلة علة لجزء المعلوم نصب الشرع
~~(بالرأي) فهو باطل بل أي قدر من الجوار فرض علة مستقلة لاستحقاق كل
~~المشفوعة (أقول فيه ما فيه) لانه ليس مبني كلام الشافعي رضي الله عنه على
~~أن الترجيح بكثرة العلل ولا جوابنا متوقف عليه بل مبني النزاع إن كل جزء من
~~المشفوع بها علة لجزء من الشفعة أم لا (فتأمل وأما) التراجحي (الفاسدة
~~فمنها بكثرة العلل وقد عرفت ومنها) الترجيح (بغلبة الأشباه) وإذا كان فاسدا
~~(فلا يقدم ذو شبهين على ذي شبه) واحد (خلافا للشافعي) رضي الله عنه فانه
~~يقبل هذا الترجيح ويقدم ذا شبهين وإنما قلنا بفساده (لان كل شبه علة ولا
~~ترجيح بكثرة العلل (كما لو قيل الأخر كالأبوين في المحرمين) فله بهما شبه
~~واحد (ومثل ابن العم في حل الحليلة) أي حليلته له (و) حل أخذ (الزكاة) منه
~~(والشهادة) له (والقصاص) إذا قتل أحد الأخوين الآخر فله مع ابن العم أشباه
~~فيلحق به (فلا يعتق بالملك كابن العم) وهذا فاسد فان هذه الاشياء علل
~~بزعمكم فلا ترجيح لها وإلا فلا دخل لها في ms1325 الحكم بل الموجب عندنا القرابة
~~المحرمية المقتضية للصلة (ومنها) الترجيح (بزيادة PageV04P183
~~التعدية كالطعم) في باب الربا (يعم القليل) في التفاح (دون الكيل ولا أثر
~~له) أي لهذا في الترجيح (بل) انما الترجيح (للقوة) في التأثير وبزيادة
~~التعدية لا تثبت القوة (ومنها الترجيح (بالبساطة) أي بساطة العلة وعدم
~~تركها من أجزاء (كالطعم) أي كترجيحه (على الكيل والجنس) في باب الربا (مع
~~إن المختصر والمطول سواء في البيان والعبرة للمعاني) التي بها التأثير فيلا
~~ترجيح بها أصلا (كذا في البديع)
# $
# 330(فصل * في آداب المناظرة وهي المخاصمة لإظهار الصواب) احترز به عن
~~المجادلة التي المقصود منها الزام الخصم والمكابرة التي بها يعجز عن اظهار
~~الصواب (اعلم أن المستدل إذا بين دعواه بدليل فان خفي على الخصم مفهوم
~~كلامه لا جمال أو غرابة) فيما استعمل (استفسره على المستدل بيان مراده) عند
~~الاستفسار وإلا يبقى مجهولا فلا تمكن المناظرة (ولو) كان (بلا نقل) من لغة
~~أو أهل عرف (أو) بلا (ذكر قرينة) وبضعهم شرطوا استعمال لفظ على قانون
~~الاستعمال حقيقة كان أو مجازا والحق ما قال المصنف فان الفهم بعد البيان
~~غير متوقف عليه وكفى للمقصود )فإذا اتضح) مراده (فان كان جميع مقدماته
~~مسلمة ولا خلل فيها يوجه لا تفصيلا ولا اجمالا لزم الانقطاع) للبحث وظهر
~~الصواب (وإلا) يكن جميع مقدماته صحيحة مسلمة بل بعضها مختلة (فان كان)
~~الخلل في البعض (تفصيلا يمنع) هذا المختل (مجردا) عن السند (أو) مقرونا (مع
~~السند) ويطالب بالدليل عليه (فيجاب باثبات المقدمة الممنوعة أو) كان الخلل
~~فيها (اجمالا) من غير تعيين لمقدمة أصلا (وذلك) الخلل (اما بتخلف الحكم
~~عنه) في صورة فيكون الدليل حينئذ أعم من المدعي (أو لزوم محال) آخر (فينقض9
~~حينئذ ويدعي فساد الدلل فلا بد من اقامة دليل (وإما بوجود دليل مقابل)
~~لدليل المستدل وحاكم بما في ما يحكم هو به (فيعارض وفي هذين) أي النقض
~~والمعارضة (تنقلب المناصب) فيصير المعترض مستدلا والمستدل معترضا (وكل
~~مقدمة) من الدليل(استدل عليها PageV04P184
~~فالكلام فيه كالكلام) في أصل المدعي المدلل ms1326 (فكل بحث اما منع أو نقض أو
~~معارضة) لا كما زعم أنه منحصر في الطرفين وأما التوجيه بان النقض يرجع إلى
~~المنع مع السند فلا يخفي فساده (ثم الاسولة الواردة على القياس أنواع) خمسة
~~النوع (الأول ما يمنع التمكن) من القياس لعدم كون المحلل صالحا له (يسمى
~~فساد الاعتبار وهو مخالفة القياس للنص أو الاجماع) الذين يمنعان التعليل
~~وأدرجه في الكشف ناقلا عن بعض الكتب الاصولية في فساد الوضع وجعله أحد
~~نوعية وحاصله مخالفته لما هو مقدم شرعا وجوابه بالطعن في السند) إن كانا
~~مرويين بالآحاد (أو بمنع دلالته على المنافي9 لحكم القياس (أو بأنه مؤول أو
~~مخصص بدليله أو بترجيحه بسبيله) أي بسبيل الترجيح بحيث يتقدم على الخبر (أو
~~بالمعارضة بمثله) فبالمعارضة تساقطا ويقى
# $ PageV04P185
~~331القياس معمولا (ولا يجب بيان المساواة الواقعية) في ابداء المعارض (لانه
~~متعسر) لا يكاد يوجد فيسد باب المعارضة إلا أن للمعترض إن يرجح خبرة فتفوت
~~المعارضة (نعم يجب إن لا يكون) هذا الخبر (مرجوحا اتفاقا كآحاد مع مشهور)
~~فان مراعاة هذا تتيسر (والعم أن الصحابة كانوا يرجعون عند تعارض النصوص
~~مطلقا إلى القياس) وان كان في جانب واحد وفي آخر أكثر (فعلم أن لا ترجيح
~~بالكثرة) للأدلة (فلو عارض المعترض بنص آخر لم يسمع) فان الواحد يعارض
~~الاثنين من غير ترجيح (و) علم أيضا (أن لا معارضة بين النص والقياس وإلا
~~كان) الأخذ بالقياس (تحكما فلو قال المستدل عارض نصك قياسي لم يجز واسر)
~~فيه (أن الضعيف) كالقياس (وان اضمحل في مقابلة القوى لكن ربما يرجح
~~المساوي) عند التعارض (كالعدالة مع الإسلام) فانه مرجح وهذا بظاهره يدل على
~~إن الدليل بالذات هو النص والقياس مرجح اياه وهذا ناظر إلى ما ذهب إليه
~~البعض أن الدليل الضعيف يرجح القوى وهذا غير سديد فان كل دلل يصلح بنفسه
~~حجة لا يرجح غيره بل الحق إن الدليل بالذات القياس والخبران المتعارضان
~~تساقطا وقد مر ما يكفي للمسترشد (و) علم أيضا (أن المعتبر في فساد الاعتبار
~~مخالفة نص سالم) ms1327 عن المعارض كيف وبالمعارض يسقط هذا وهو فلم يبق مخالف حتى
~~يفسد اعتباره (تدبر مثاله) ما يورد من قبل الشافعي الإمام رضي الله عنه على
~~صحة حل متروك التسمية عامد أو الذابح مسلم (ذبح التارك) للتسمية وقع (من
~~أهله) وهو من له ملة (في محله) وهو المذبوح الحلال ذبحه (فيحل9 به
~~المذبوح(كالناسي) في تركها تحل ذبيحته (فيقال) هذا القياس (فاسد الاعتبار
~~لقوله تعالى ولا تأكلوا) مما لم يذكر اسم الله عليه (الآية فيجاب) من قبلهم
~~(بأنه مؤول بذبح الوثنى بقوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (المؤمن
~~يذبح على اسم الله سمي أو ل يسم) قال العيني في شرح الهداية المحفوظ سمي أو
~~لم يسم ما لم يكن متعمدا وعلى هذا لا يصلح حجة على PageV04P186
~~ما يزعمون (فلو منع المعترض معارضة خبر الواحد لعام الكتاب) فلا يصح هذا
~~الخير معارضا اياه (فعلى المستدل اثباته) حتى يتم دليله وإلا لحقه الدبر
~~(و) يجاب (بان قياس أرجح من نصك لانه قياس على الناس المخصص) للنص
~~(بالإجماع للعلة المذكورة الموجودة في الفرع قطعا) والقياس على المخصص مقدم
~~على العام ومخصص ايه قطعا فحينئذ له أن يقول لا خطاب
# $
# 332للناسي لان الفهم شرط فلا مخصص فالقياس انما هو على حكم منصوص غير
~~مخصص للعام بل العام قطعي كما كان فتم فساد الاعتبار (قلوا فان أبدى
~~المعترض الفرق) بين العامد والناسي (بان العامد مقصر) حيث ترك المأمور به
~~مع العلم (بخلاف الناسي) فانه معذور فلا يصح القياس (ليس له ذلك لانه
~~انتقال) من بحث إلى آخر (ومعارضة) في العلة مع أنه سيجيء أنها لا تسمع
~~(أقول يجوز أن يكون الفرق سند المنع الأرجحية لانها موقوفة على الاجماع على
~~العلة المذكورة مطلقا وهو ممنوع بل) العلة هو (مع عدم التقصير) فإذا لم يكن
~~القياس أرجح بل ولا مساويا وسيجيء أن الفرق إن أمكن تقريره ممانعة يقرر
~~كذلك ويقبل (ولا نسلم أنه انتقال ممنوع لانه هدم لما اعترض به على المقصود
~~أولا) وهو أرجحية القياس فان الفارق ms1328 أثبت نقصانا فيه فما ظنك بالأرجحية
~~(فتأمل) * النوع (الثاني) من الاعتراض (ما يرد على حكم الأصل ولا يستدل على
~~خلافه ابتداء لانه غصب) لمنصب المستدل فيصير هو مستدلا و(لم يجوزوه) ولم
~~يظهر لي الآن وجه امتناعه كيف وليس هذا إلا المنع عن اظهار الصواب فانه لا
~~شك أن تمام الدليل يتوقف على ثبوت حكم الأصل وقد أبطله المعترض بإثبات
~~منافية فقد بطل الدليل قطعا ثم هذا أولى من منعه فان المنع لا تبطل به
~~المقدمة بل تبقى في دائرة الاحتمال وبهذا النحو من الابطال يظهر كذبه بحيث
~~لا يرجى الاتمام بوجه ويظهر الحق فافهم فهو الحرى بالقبول (بل منع) حكم
~~الأصل إن قبل المنع (وقول أبى اسحق) الشيرازي (لا يسمع) المنع على حكم
~~الأصل لانه PageV04P187
~~حكم شرعي كالمدعي فلا بد له مالا بدل له فيطول البحث (لا يسمع) كيف وعلى
~~هذا يلزم أن يتم الدليل مع الشك في مقدمة منه وأيضا يلزم التزام تسليم ما
~~هو كاذب عنده أو مشكوك الصدق قيل في وجهه إن مدعي المستدل ثبوت حكم الفرع
~~لو ثبت حم الأصل فلا يضر حينئذ منع حكم الأصل ونقض المنصف بالعلة فان مثله
~~يجري فيها أيضا فلا يصلح منع العلة أيضا والحل أن هذا مكابرة فانه من الين
~~أن المقصود اثبات حكم الفرع في الواقع ولو ظنا التحصيل حكم شرعي موجب للعمل
~~فافهم (إلا إن شرط اجماعنا فيه) ولا يجوز القياس على اصل يخالف فيه الخصم
~~فحينئذ لا يصح المنع قطعا لكن هذا الشرط تحكم محض ومنع عن بعض أنواع
~~الاستدلالات (مثاله) قول الشافعي رضي الله عنه مسح الراس (ركن فيسن
# $ PageV04P188
~~333تكرره كالغسل فيمنع) الحنفي 0سنية تكرر الغسل بل) انما السنة (اكماله)
~~أي الغسل في محله (إلا أنه) أي الغسل (لما استوعب المحل فهو) أي اكماله
~~انما يكون (بتكرره) فالتكرار انما صار سنة لانه نوع من الاكمال في الاعضاء
~~المغسولة لا لأنه تكرر (بخلاف المسح) فانه لما لم يستوعب الرأس خصوصا عند
~~المستدل (فتكميله استيعابه) كما أن تكميل ms1329 القراءة بإتمام اسورة لا بتكرار
~~الآية (ولا ينقطع المستدل) عما كان فيه من البحث (للانتقال) من اثبات
~~المدعي إلى اثبات حكم الأصل (على) المذهب (الصحيح لانه اثبات مقدمة من
~~الدليل) في اثبات المدعي كما كان ولا يخرج عنه (كالعلة) أي كما لا يخرج عن
~~اثبات المدعي بالاشتغال بإثبات العلة (اتفاقا ولو اصطلحوا على الانقطاع) أي
~~على أن هذا انقطاع للبحث (كان) هذا الاصطلاح (باطلا لأنه منع عن اظهار
~~الحق) المتوقف على اثبات الأصل (وقول) الإمام حجة الإسلام (الغزالي ذلك أمر
~~وضعي لا مدخل للعقل فيه) فمن شاء فليضع كما شاء (ممنوع بل قوانين المناظرة
~~عقلية) كيف وهذا القوانين انما وضعت ليتمكن من اظهار الصواب واعلامه
~~المسترشد فلابد من وضعها بحيث توصل إلى المقصود )فافهم ولا ينقطع المعترض)
~~عن الاعتراض (على المختار) وان ظن شرذمة قليلة خلاف ذلك(بمجرد اعتبار
~~اقامته الدليل) على حكم الأصل (لانه لا بد من صحته فله الاعتراض9 على
~~الدليل (بالمنع) القاطعون (قالوا فيه بعد عن المقصود) بالاشتغال بغيره فلا
~~يجوز (قلنا) لا نسلم البعد بحيث يقع في غير مقصود بل (لما لم يحصل9 المقصود
~~(إلا به كان مقصودا ضرورة) فلابد من الاشتغال به (واعلم) هذه القضية (ربما
~~يمكن الجواب أيضا بالنقل عن ناظر المناظر9 موافقة للمستدل في حكم الأصل
~~(وتصحيحه) فلا يتمكن من المنع لكن هذا انما يصح إذا كان المستدل حافظا
~~للوضع مقصودا منه إلا لزام وأما إذا كان المقصود اثبات الحكم الواقعي فلا
~~يتم إلا إذا أثبت الأصل بالدليل فافهم 0ثم قد يمنع بعد PageV04P189
~~ترديد ويسمى تقسميا فيمنع احدهما) أي أحد الشقين الحاصلين بالترديد (و)
~~الحال أنه (هو المراد) ويسلم الآخر الغير النافع (أو كلاهما وذلك) أي منع
~~الشقين (إذا كان لكل) من المنعين (جهة مختلفة) وأما إذا كان جهتا المنع
~~متحدة في الفائدة بالتطويل بالتشقيق (مثله في الصحيح الفاقد) للماء (وجد
~~سبب التيمم) وهو الفقدان (فيجوز) التيمم له (كالمسافر) الفاقد جاز له
~~(فلقال) المعترض
# $
# 324(السبب الفقد مطلقا) في الحضر كان أو في السفر (و) ms1330 الفقد (مع عدم
~~الاقامة) ماذا دعيتم (والأول ممنوع والثاني لا ينفعكم أقول حاصله) أي حاصل
~~الاعتراض (منع مع ابداء سند) فلابد للمستدل من اثبات المقدمة الممنوعة
~~(فاندفع ما قيل إن حاصله ادعاء المعترض مانعا) موجودا في الفرع (وإنما
~~بيانه عليه) لان الدعوى بلا بينة لا تسمع (ويكفي للمستدل أن الأصل عدمه)
~~وجه الدفع ظاهر فانه ليس ادعاء المانع بل منع العلية ثم بقي في التمثيل شيء
~~فان الكلام كان في منع حكم الأصل والاعتراض ههنا يرجع إلى علة الأصل (مثال
~~آخر) قول الشافعية صوم شهر رمضان (صوم فرض فيجب تعيينه) عند النية
~~(كالقضاء) يجب تعيينه (فيقال) من قبل الحنفي (إن كان) المراد بوجوب التعيين
~~(الوجوب بعد تعيين الشرع فمنتف في الأصل) فان القضاء ليس متعينا من قبل
~~الشرع )وان كان) الوجوب (قبله) أي قبل تعيين الشرع (فمنتف في الفرع ولا
~~يمكن اثباته فيه فيفوت شرط القياس (وقد يمنع) الأصل (كالعلة والفرع) أي كما
~~إن العلة تمنع والفرع يمنع (باعتبار انتفاء شرط مجمع عليه أو مختلف فيه إلا
~~الزاما) أي من جهة الالزام فان المعتبر هنا تسليم المناظر دون الصحة
~~الواقعية هذا عند القضاء الإمام أبى زيد وشمس الأئمة وقال الإمام فخر
~~الاسلام لا يجوز منع الشرط المختلف فيه وصحح صاحب الكشف الأول كما هو
~~الظاهر ثم الالزام انما يتحقق إذا كان المستدل لا يرى الشرط دون الخصم وأما
~~في العكس فيجوز منع الشرط ولو كان المتدل في صدد PageV04P190
~~الالزام كما لا يخفي (مثاله) قول الشافعية (الوضوء عبادة فتجب النية) فيه
~~(كالتيمم) يجب فيه النية (فيقال الأصل) فيه(معدول به عن القياس لأن التراب
~~ملوث) فلا يصلح مطهرا إلا أن اللشارع جعله مطهرا عند ارادة الصلاة فلا يقاس
~~عليه * النوع (الثالث) من الاعتراض (ما يرد على علة الأصل وذلك وجوه أولها
~~منع وجودها) في الأصل (مثله) قول الشافعي مسح الرأس (مسح فيسن تثليثه
~~كالاستنجاء فمنع كون الاستنجاء مسحا بل) الاستنجاء (ازالة النجاسة) ولذا لا
~~يشترط عندنا عدد بل المعتبر فيه التنقية على ms1331 أكل الن\وجوه بأي عدد حصل
~~(وجوابه) أي جواب هذا المنع (بإثبات وجودها فيه بحسن) إن كان من الحسيات
~~(أو عقل) إن كان من العقليات (أو شرع) إن كان من الشرعيات (وثانيها) أي
~~ثاني وجوه اعتراضات علة الأصل (منع العلية) للوصف المذكور وان وجد
# $ PageV04P191
~~325في الأصل مثاله إن يقال في) القياس (المتقدم لا نسلم أن تثليث الاستنجاء
~~معلل بأنه مسح) كيف ولا مناسبة بينه وبين التكرار بل معلل بكونه ازالة
~~للخبث وهو يناسب التكرار واختلف في هذا الاعتراض فقيل لا يقبل والمختار
~~قبوله وإلا) أي إن لم يقبل بل يكتفي بوجودها مع حكم الأصل (يصح) التعليل
~~(بكل طرد وهو) أي الطرد (لا يفيد الظن) ظن العلية فالتالي باطل المنكرون
~~للقبول (قالوا الاقتصار) أي اقتصار المعترض (على المنع دليل عجزه) عن
~~الابطال (وهو) أي العجز (ددليل صحته) أي الدليل وإذا صح فلا يسمع الاعتراض
~~عليه بل لا يقبل (قلنا) كون العجز دليل الصحة (ممنوع) فان رب دليل يكون
~~باطلا ولا يقدر على ابطاله (ولو تم) هذا الكلام (لزم صحة دليل النقيضين
~~كالحدوث) للعالم (والقدم) له (إذا تعارضا وعجز كل) من المستدلين (عن
~~الابطال) لدليل الآخر (قيل) في تقوية قول القابل (السبر ههنا دليل ظاهر)
~~على العلية (للناظر والمناظر فيدفع به منعه فلا بد أن يعدل) بعد هذا (إلى
~~الابطال فليفعل ابتداء قصرا للمسافة بخلاف سائر الأدلة) إذ ليس فيها دليل
~~ظاهر لإثبات المقدمة (أقول فيه غصب) للمنصف (من غير ضرورة) وقد منعتم من
~~قبل فلا يقدر على الابطال (إذ لا دليل) ههنا على العلية (حتى ينقض أو يعارض
~~فلابد أن يمنع حتى يأتي بمسلكه فيفعل به ما يفعل) به من وجوه الاعتراض (على
~~أن السبر قد لا يسلمه أحدهما كالحنفية) أي كما إذا كان أحد الخصمين حنفيا
~~فلا يتمكن من الاستدلال له به ولا عليه به ولك أن تقول وأيضا لا يجب على
~~المناظر تعيين الطريق فله أن يسلك أي طريق شاء قصيرا كان أو طويلا فافهم
~~(وجوابه) أي جواب هذا النحو ms1332 من الاعتراض (بإثباتها) أي بثبات العلة (بمسلك
~~من مسالكها) التي مرت (فيرد عليه ما يليق به فعلى النص) يرد إذا استدل به
~~(الاحتمال) أي انه مجمل لا يصلح حجة من دون بيان (والتأويل) أي انه مؤول
~~ليس على ظاهره فلا يثبت مدعاكم (والمعارضة) ينص آخر PageV04P192
~~(إلى غير ذلك) مما يرد على الاستدلال بالنصوص (وعلى الاجماع) إذا استدل به
~~يرد (منع وجوده) إن كان آحاديا وعليه اثباته بالسند (أو أنه سكوتي) فلا
~~يكون حجة هذا من قبل من لا يرى حجية هذا النحو من الاجماع (ونحو ذلك مما
~~يستنبط من شرائط حجيته وعلى الدوران) إذا استدل به (ونحوه) أي نحو الدوران
~~من الاخالة والسبر (مما اختلف فيه) يرد عليه (منع صحته وللمستدل اثباتها)
# $
# 326إن أمكن (فان لم يتيسر انتقل إلى مسلك متفق عليه كما في محاجة الخليل)
~~صلى لله عليه وعلى نبينا وآله وأصحابه وسلم حين قال للنمرود ربي الذي يحي
~~يميت وقال أنا أحي وأميت إلى أنه تعالى يقدر على الاتيان بالشمس من المشرق
~~فأت عكسه ولي في كونه من الباب نظر فان المقصود من قوله ربي الذي يحيي
~~ويميت ابانة الدعوى بأن من هو قادر على الاحياء إلا ماته ربنا ومقصود نمرود
~~ادعاء صفات الربوبية فيه فاستدل أن يكون قدوة الرب عامة وأنت لا تقدر على
~~الاتيان بالشمس من المغرب إلى المشرق فأننت بمراحل عن صفات الربوبية فليس
~~هنا استدلال ثم انتقال منه إلى دليل آخر (وذلك) أي جواز الانتقال (لان
~~العمدة) في المناظرة (محافظة المقصود بالذات) وههنا المقصود اثبات الحكم
~~بالعلة المدعاة فما دام في سعي العلة ليس خارجا عن المقصود فلا بأس به وفيه
~~دغدغة فان ههنا مناظرتين احداهما أصل المناظرة لإثبات الحكم بالعلة
~~وثانيتهما لإثبات العلة وان كان هذا بدليل فبالانتقال من دليل العلة إلى
~~آخر لحقه الدبرة في هذه المناظرة وهذه مناظرة أخرى فهذا الانتقال كانتقال
~~من حجة إلى حجة أخرى لإثبات اصل المقصود فافهم ثم للانتقال صور أربع الأولى
~~الانتقال من علة إلى علة ms1333 أخرى لإثبات العلة الأولى قال في الكشف هذا
~~الانتقال انما يكون في الممانعة فان الخصم إذا منع عليه وصف المجيب لم يجد
~~بدا من اثباته بدليل آخر الثانية الانتقال من العلة الأولى على علة أخرى
~~لإثبات حكم آخر يحتاج إليه الحكم الأول وهذا PageV04P193
~~أيضا ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لما يتوقف عليه فهو بالحقيقة اثبات
~~لمقدمة الدليل مثاله قولنا الكتابة عقد يحتمل الفسخ بالإقالة فلا يمنع
~~التكفير كالبيع بشرط الخيار فاعترض الخصم إن غاية ما لزم عدم مانعية
~~الكتابة واني أقول به بل المانع النقصان في الرق فنقول الرق لم ينقص به لان
~~الكتابة عقد معاوضة فلا يوجب نقصانا كالبيع فههنا وان انتقل إلى اثبات عدم
~~النقصان بعلة اخرى لكن لكونه مقدمة من اصل الدليل فيتمم الدليل الأول هكذا
~~الكتابة عقد لا يوجب نقصا في الرق ويقبل الفسخ فلم يتحقق المنع فيجزي
~~الثالثة الانتقال إلى حكم آخر يحتاج إليه الأول بالعلة الأولى وهذا أيضا
~~ليس انتقالا مذموما لانه اثبات لمقدمة الدليل قبل هذا انما يكون إذا اعترض
~~الخصم بالقول بالموجب فليس للخصم بد من اثبات المدعي الذي هو غير الحكم
~~المستفاد فتامل ومثاله ما تقدم فنقول في جواب
# $ PageV04P194
~~327المعترض انها لما قبلت الفسخ لم توجب نقصانا في ارق كما لا يوجب البيع
~~بشرط الخيار نقصانا في الملك فهذه الاقسام كلها ترجع إلى الانتقال إلى
~~مناظرة أخرى لإثبات مقدمة من مقدمات المناظرة الأولى وإتمامها وليس واحد
~~منها كما زعم المصنف الانتقال من دليل على اثبات العلية إلى آخر عند عدم
~~تمامية الأول وما استدل به عليه من أنه وفي ما التزم من اثبات الحكم بالعلة
~~المدعاة فقد عرفت ما فيه الرابعة الانتقال من علة إلى علة أخرى لإثبات أصل
~~المدعي ومنه ما ذكر المصنف من الانتقال من مسلك إلى آخر فانه علة لإثبات
~~المقصود من المناظرة الثانية فالانتقال منه إلى آخر انتقال من علة إلى علة
~~أخرى فذهب الجمهور إلى عدم جوازه ومنهم الإمام فخر الإسلام قدس سره وخالف
~~شرذمة قليلة ms1334 وذهبوا إلى الجواز لنا انه عجز عن الوفاء بما التزم في
~~المناظرة من اثبات المقصود بالعلة المدعاة فلحق الدبرة وتمت المناظرة ولو
~~تم ما انتقل إليه صار مناظرة أخرى كيف ولو جوز هذا لم تتم منارة أبدا
~~واستدلوا بقصة الخليل التي مرت وله وجوه من الاجوبة الأول ما مر وهو جواب
~~تام الثاني أن الممنوع من الانتقال ما كان عند عدم ظهور تمامية الأول إلى
~~آخر لذلك المطلوب وههنا ليس كذلك فان الاستدلال بالاحياء والأماتة كان تاما
~~في الواقع وعنده وما ذكر نمرود اللعين من احياء نفسه واماتته فانما أراد
~~بالاحياء الاطلاق من السجن وعدم القتل وبالاماتة القتل وهذا بمراحل مما
~~أراد الخليل وكان له أن يقول أردت بالاحياء الاحياء الحقيقي وبالموت
~~الاماتة الحقيقية فان قدرت فأحي هذا المقتول وأمت هذا المطلق من غير مباشرة
~~سبب كما يفعل هو سبحانه ويتم الكلام لكنه لم يجب عما قال استخفافا لكلامه
~~وتنبيها على سخافته ثم أقام حجة أخرى فبهت وهذا لا يخلو عن نوع قلق بل
~~الأولى أن يقال إن مقصود الخليل من الاستدلال بالاحياء والاماتة الاستدلال
~~بالقدرة الكاملة العامة لكن ادعاها في مثال الاحياء PageV04P195
~~والاماتة ولما كابر قرر ذلك الدليل في مثال آخر فليس فيه انتقال أصلا فافهم
~~الثالث أن الخليل لم يكن التزم إلا اثبات ربوبية الله تعالى بدليل ما أيا
~~كان وقد وفي والممنوع من الانتقال الانتقال مما التزم ثباته به وفيه نوع من
~~الخفاء فان ايقاع المناظرة بنحو التزام بإتمام اثبات ما ادعي بما استدل
~~فالانتقال منه انتقال مما التزم الرابع أنه من معرفات ربوبية الله تعالى
~~ولا بأس بالانتقال فيه وإنما الكلام في العلة
# $ PageV04P196
~~328الباعثة وهذا ليس بشيء فان الخروج عما ناظر فيه قبيح على كل حال ثم ههنا
~~انتقالات أخر كالانتقال من علة إلى أخرى لإثبات حكم آخر غير محتاج إليه أو
~~من ذلك إلى حكم آخر كذلك غير محتاج إليه ولعل هذا الانتقال إن كان بعد ظهور
~~فساد الدليل الأصل فقد لحقه الدبرة في اصل ms1335 المناظرة وهذا مناظرة لمطلوب آخر
~~وان كان بعد تمام اصل الدليل فقد لحق الدبرة المعترض وهذا شروع في مناظرة
~~أخرى فليس هذه الاقسام مما نحن فيه وان عد هذا الكلام من تتمة المناظرة
~~الأولى فهو حشو هكذا ينبغي أن يفهم المقام (وثالثها) أي ثالث وجوه الاعتراض
~~على علة الأصل (ولم يذكره الحنفية لعدم استقلاله) لرجوعه إلى المنع أو
~~المعارضة (عدم التأثير والاعتبار للوصف) فيه (وقسمه الجدليون إلى أربعة
~~مرتبة) الأولى (أن يظهر عدم تأثيره) في الحكم _مطلقا ثم) الثانية عدم
~~التأثير (في ذلك الأصل) خاصة (ثم) الثالثة عدم تأثير المقيد و(الغاء قيد
~~منه) وادعاء عليه المطلق (مطلقا ثم) الرابعة عدم تأثير هذا المقيد في
~~المتنازع فيه والغاء القيد (في محل النزاع مثال الأول) وهو عدم التأثير
~~مطلقا (ويسمى عدم التأثير في الوصف9 كما لو قيل لحنفية (لا يقصر الفجر فلا
~~يقدم أذانه) على الوقت (كالمغرب فيرد عدم القصر طردي إذ لا مناسبة) له
~~بتقديم الاذان (فلا يعتبر) أصلا (اتفاقا والثاني) عدم ظهور التأثير في ذلك
~~الأصل (ويسمى عدم التأثير في الأصل) كما لو قيل للشافعية (في بيع الغائب
~~مبيع غير مرئي فلا يصح) بيعه كالطير في الهواء لا يصح بيعه (فيرد أن العجز
~~عن التسليم مستقل) بالتأثير (في الأصل) وهو الطير في الهواء فلا دخل لكونه
~~غير مرئي (و) مثال (الثالث) وهو عدم تأثير القيد (وسمى عدم التأثر في
~~الحكم) كما (لو قال الحنفية في المرتدين مشركون أتلفوا مالا في دار الحرب
~~فلا يضمنون إذا أسلموا كسائر المشركين) لا يضمنون ما أتلفوا بعد الإسلام
~~(فيرد لا تأثير لدار الحرب) في انتفاء الضمان PageV04P197
~~(للانتفاء) أي لانتفاء الضمان (عندكم) معشر الحنفية (مطلقا) عن المرتدين
~~الذين أتلفوا ثم أسلموا (و) مثال (الرابع) وهو عدم الاعتبار بالغاء القيد
~~في محل النزاع (ويسمى عدم التأثير في الفرع) كما لو قيل للشافعية (زوجت
~~نفسها من غير كفؤ فيرد) نكاحه (كتزويج الولي الصغيرة من غير كفؤ) فانه لا
~~ينفذ (فيرد أن لا أثر لغير كفؤ) عندكم أيها ms1336 الشافعية (لان النزاع) بيننا
~~وبينكم (مطلق) في انعقاد النكاح
# $
# 329بعبارات النساء من كفؤ كان أو غيره فعندكم لا ينعقد وعندنا ينعقد
~~(قالوا الأول) وهو عدم التأثير في الوصف (والثالث) وهو عدم التأثير في
~~الحكم (راجعان إلى منع العلية) عما ادعي المستدل عليته فانه ادعي عليه هذا
~~المقيد وقد منع عليته اما منع العلية مطلقا أو المفيد بالغاء القيد
~~(والثاني) وهو عدم التأثير في الأصل (والرابع) وهو عدم التأثير في الفرع
~~راجعان (إلى المعارضة في الأصل) فان فيهما ابداء علة أخرى وهو المطلق (وفي
~~التحرير) لا (بل الرابع راجع إلى الثالث) الرجوع ظاهر فانه إذا الغي القيد
~~فقد منع عليه المقيد كما منع في الثالث ولكنه يحتمل كونه معارضة فإذا ألغي
~~في هذا الحكم بقي المطلق علة ففيه ابداء علة أخرى أيضا لكنه ليس مطمح نظرا
~~لمعترض فان الظاهر إن مقصوده الاعتراض على علة الخصم لا اثبات علة أخرى
~~ولذا قال المنصف (وهو الأشبه وأورد) على ما قالوا (فرق بين بمنع العلية
~~ليدل عليها وبين اقامة الدليل على عدمها) وههنا دعوى عدم التأثير فيكون
~~ابطالا لها لا منعا (وكذا) فرق (بين ابداء ما يحتمل العلية و) بين(ابداء ما
~~هو العلة قطعا) والمعارضة في العلة هو الأول وفي الثاني يلزم ابطال العلة
~~قطعا (أقول لعل الارجاع) المذكور (لئلا يلزم الغصب) لمنصب المستدل (في نفس
~~صورة المناظرة وإلا ) يكن هذا السبب (فكل مقدمة تقبل المنع ولو مجازا يمكن
~~الدلالة لى بطلانها ابتداء) فكذا ههنا أيضا يمكن ونحن لا نمنعه لكنا نرجع
~~حذرا عن لزوم PageV04P198
~~الغصب (فافهم) وفه نظر ظاهر لان قوله كل مقدمة تقبل المنع الخ ممنوع فان
~~المنع يكفي فيه الاحتمال والابطال لابد فيه من اتمام المقدمات وقلما يتيسر
~~في المنوع مع السند وأيضا أنت قد عرفت أن امتناع غصب المنصب لابطال مقدمة
~~الدليل تحكم بل منع له عن نوع من أنواع اظهار الصواب بل هذا النوع اولى من
~~المنع فان في المنع يبقى للمستدل طمع اتمام كلامه بإثبات المقدمة الممنوعة
~~وبعد ms1337 قيام الدليل على بطلانها انقطع طمعه من الأصل (ثم) اختلف في القيد
~~الطردي و(المختار أن القيد الطردي مردود إن اعترف المستدل بطرديته) فلا
~~يليق ايراده في الاستدلال (لانه كاذب حينئذ في جعله من العلة باقراره)
~~بالطردية (وقيل لا) يرد (لان الغرض) من العلة (استلزام الحكم والجزاء إذا
~~استلزم) الحكم وهو المطلق عن القيد (فالكل) وهو المقيد بالقيد الطردي
~~(مستلزم قطعا) فلا يضر بالمقصود (أقول قد يكون الجزء الآخر مخصصا) بتخصيص
~~(فيخل) التقييد (بالاستلزام ظاهرا) لجواز
# $ PageV04P199
~~340أن يكون المقيد بهذا القيد مما خص منه فيؤدي بالآخرة إلى زيادة بيان
~~وايضاح فتامل فيه (وإلا) أي وان لم يعترف بطرديته (فغير مردود) ويجوز
~~التقييد به (لجواز أن يكون له غرض صحيح وهو دفع النقض) عن العلة (إلى النقض
~~المكسور فانه أصعب على المعترض) من الأول فربما لا يتوجه ذهنه إليه (أقول
~~في ونه عرضا صحيحا في المناظرة نظر لانه تلبيس) مناف لإظهار الصواب
~~(ورابعها) أي رابع وجوه الاعتراضات على علة الأصل (للشافعية ما يختص
~~بالمناسبة كما قيل) في شرح المختصر لا يظهر وجه اختصاصها بالشافعية فان
~~مناسبة العلة شرط عند الكل غاية ما في الباب أن الشافعية يقنعون بها وحدها
~~ومشايخنا يشرطون مع ذلك التأثير أيضا فينبغي أن تكون هذه الايرادات مقبولة
~~عند الكل إلا أن الحنفية لم يذكروا لما سيذكر المصنف(وهو أربعة الأول القدح
~~في المناسبة بإبداء مفسدة راجحة أو مساوية بناء على انخرام المناسبة) فلا
~~يراد إلا على القائل بالانخرام (وجوابه ترجيح المصلحة) على المفسدة (اجمالا
~~لأنها لولا رجحانها لزم التعبد بالباطل) الذي هو حكم الأصل ولقائل أن يقول
~~حكم الأصل مجمع عليه ولو بعد الاستدلال واقامة الحجة على الخصم فلابد من
~~كونه مشتملا على مصلحة البتة لكن لا يلزم منه رجح إن مصلحة المستدل إذ يجوز
~~أن تكون تلك المصلحة غيرها فلا يكفي بيان الاجمال بهذا بل لابد من رجحان
~~مصلحة المستدل على مفسدة المعترض بخصوصها كذا في الحاشية (و) جوابه أيضا
~~ترجيح المصلحة على المفسدة (تفصيلا لما في الخصوصيات ms1338 من المرجحات مثل) قول
~~الشافعية لإثبات خيار المجلس (وجد سبب الفسخ في المجلس وهو دفع الضرر) عن
~~البائع (فيثبت) الفسخ في حقه (فيعارض بمفسدة مساوية وهو تضرر الآخر) وهو
~~المشتري بزوال ما ملكه من المبيع عن ملكه (فيجاب بان هذا) أي المتري (يجلب
~~نفعا) بتملك المبيع (وذلك) أي البائع (يدفع ضررا) في خروج ما كان ملكه عن
~~ملكه بثمن غير مرضي (وهو) أي دفع الضرر (أهم) PageV04P200
~~من جلب النفع وأنت لا يذهب عليك أن المبيع قد دخل في ملك المشتري بنفس
~~العقد فضرر المشتري في خروج ما ثبت فيه ملكه عن ملكه من غير رضاء وهذا أشد
~~ضررا والبائع انما يريد العود في الملك بعد الزوال فهوي يريد جلب النفع
~~باضرار الاخر فافهم (ومثل) مسئلة (التخلي للعبادة النافلة افضل من التزوج)
~~عند الشافعي وغيره وروي عن الإمام أبى حنيفة التزوج
# $
# 341أفضل كما في الفتوحات المكية (لما فيه من تزكية النفس فيعارض بفوت)
~~مصلحة (راجحة) ثابتة في التزوج (لما فيه من اتخاذ الولد وكسر الشهوة
~~وغيرهما) من المصالح (فيرجح بأن حفظ الدين أرجح من حفظ النسل) فان الكلام
~~فيما لم يبلغ حد التوقان والشبق وفي النكاح مصلحة أخرى مذكورة في فصوص
~~الحكم في الفص المحمدي وهي ارجح على الكل ثابت الاعتبار ولا يليق ذكره بهذا
~~الكتاب ولعل مطمح نظر الإمام الهمم تلك والله أعلم بحال عباده (الثاني) من
~~قدوح المناسبة (القدح في الافضاء إلى المصلحة في شرع الحكم) الذي لا بد
~~للمناسبة (كتحريم المصاهرة للحاجة إلى رفع الحجاب فانه) أي التحريم (يفضي
~~إلى دفع الفجور) المتوهم (لانه يرفع الطمع) عن نكاحها (فيمنع) افضاؤه إليه
~~(بل النفس حريصة على ما منعت فيغضي كثيرا إلى الفجور (فيدفع بيان الافضاء
~~بأن تأييد التحريم بمنع الطمع عادة) واحتمال حرص النفس بعيد غير واقع في
~~العادة (إذ يصير) هذا المنع (كالطبيعي فلا يبقي مشتهي) أصلا (كالامهات
~~الثالث) من القدوح الواردة على المناسبة (كون الوصف خفيا) لا يدرك فلا يصلح
~~للعلية (كالرضا) في العقود فانه أمر مبطن ms1339 لا يعرف أصلا (وجوابه بالضبط بأمر
~~ظاهر) يكون مظنه له (كالصيغ) الدالة عليه (والأفعال الدالة عليه (كالتعاطي)
~~في البيع وإشارات الأخرس في العقود كلها (الرابع) من الاسئلة الواردة على
~~المناسبة (كونه) وصفا (غير منضبط مثل الحرج والزجر ونحوهما فانها مشككات)
~~ولا يعتبر كل قدر منه (والجواب) أن الوصف المناسب (اما منضبط بنفسه PageV04P201
~~بأن يعتبر مطلقة كالإيمان لو قيل بتشكيك اليقين) فالمعتبر مطلق اليقين في
~~أي فرد تحقق من الافراد المختلفة (أو) منضبط (في العرف كالمنفعة والمضرة)
~~فانهما وصفان مضبوطان عرفا (اول) منضبط (في الشرع) بالظنة (كالسفر) وبه
~~يتعين مرتبة الحرج وهو حرج السفر (والحد) وبه يتحدد حد الزجر (واعلم أنه لم
~~يذكره الحنفية مع أنه انتفاء لازم العلة الباعثة مطلقا) فيقبل عندهم(لا يهم
~~ادرجوه فيما ذكروا من منع الصلاحية) للوصف (ومع الشروط هذا * وخامسها) أي
~~خامس وجوه الاعتراض على علة الأصل (النقض ويسميه الحنفية المناقضة وهي) أي
~~المناقضة (في المشهور) في اصطلاح من عداهم (المنع) وذهب الإمام فخر الإسلام
~~إلى أن النقض مختص بالعلل
# $ PageV04P202
~~342الطردية ولا يجري في المؤثرة لان الصحيح من العلة ما ظهر أثره بالكتاب
~~والسنة والإجماع والحجج الشرعية لا تناقض أصلا فكذا التأثير الثابت منها لا
~~يحتمل ذلك وذهب عامة الاصوليين إلى جريانه في المؤثرة أيضا وهو الذي اختاره
~~المصنف وقال (ولا يختص) النقض (بالطردية) من العلل (كما توهم) الإمام (فخر
~~الإسلام) والإمام شمس الأئمة اتباعا للقاضي الإمام أبى زيد عليهم الرحمة
~~(وأتباعه) كالعلامة النسفي (لانه) أي النقض (انما يرد على ظن الناظر
~~والمناظر) بالعلية ولا يرد باعتبار نفس الأمر أي ما يكون علة في نفس الأمر
~~يكون منقوضا فيها (وهو يخطئ ويصيب) فإذا اورد نقض على المؤثرة فأحد الظنين
~~خطا (فلا يلزم التناقض في الشرعيات كما في القلب) الذي يجيء إن شاء الله
~~تعالى فانه يجري في المؤثر مع أنه تنقلب العلة معلولا فيلزم التناقض في
~~الشريعات قال في الكشف لعل مراد الشيخ أن النقض لا يد على المؤثرة بعد
~~اتفاق الخصمين على التأثير فأما ما ms1340 قبله فيرد انتهى وهذا ظاهر من تعليل
~~رحمة الله تعالى ولا يرد أنه ينبغي حينئذ أن لا يرد على الطردية أيضا فانه
~~بعد اتفاق الخصم على انه وصف طردي لا يمكن النقض لانه لا يمكن اتفاق الخصم
~~بالحكم بالطرد والتلازم فانهما متنازعان في الفرع وإذا لم يكن متفقا في
~~جميع الصور امكن النقض ببعض المواد لكون الطرد بالاستقراء الناقص ثم انه لو
~~عمم الطرد والاخالة والسير أيضا فاتفاق الخصمين لا يمنع ورود النقض فان
~~المناسب ربما يتخلف عنه الحكم بان يكون ملغي الاعتبار ونحوه لكن يرد على
~~هذا أنه لا تخصيص للنقض بل كل الاعتراضات بهذه المثابة فانه بعد تسليم
~~اعتبار الشارع لا يمكن منعه لا معاوضته فافهم (وقيل لا يمكن دفعه عن) العلل
~~(الطردية) بعد الورود (إذ الاطراد لا يبقى بعده) أي بعد النقض الموجب
~~للتخلف (بل يلجئ) هذا النقض المعلل (إلى التأثير) وبهذا وجه أيضا كلام
~~الإمام فخر الإسلام (وهذا بناء على قصرها على ما) PageV04P203
~~ثبت (بالدوران) فان النقض انما يمنع اللزوم لا المناسبة (ولا وجه له) أي
~~لقصرها عليه (بل هي) أي الطردية (غير المؤثرة) مطلقا (فيعم ما) ثبا
~~(بالاخالة) على ما مر عن الشيخ ابن الهمام (فيمكن الفرق) حينئذ في مادة
~~النقض وغيره (بدون التأثير) ثم يرد عليه ورود آخر لانك عرفت أن النقض انما
~~يرد على ظن الناظر والمناظر فيحتمل كون ظن الناقض خطا فلا يبطل الاطراد
~~فافهم (والعم أنهم ردوه إلى منع مع السند) صرح به الشيخ ابن الهمام
# $ PageV04P204
~~343وقال في الكشف هي ممانعة في التحقيق (هربا عن لزوم الغصب) لمنصب المعلل
~~وقد عرفت منا سابقا أنه لا خلف في الغصب أصلا كيف وهو حينئذ نوع من المنع
~~عن اظهار الصواب (أقول على هذا لا يتجه جوابه بالمنع) فان المنع على المنع
~~خارج عن قانون العقل (والأوجه أنه لما كان يرد تفصيلا) على مقدمة معينة
~~(واجمالا) بأن احدى مقدمات الدليل فاسدة (و) يرد (قيل الدلالة على العلية)
~~بمسلك من مسالكها (وبعدها بأي مسلك كان ms1341 اعتبر فيه جهة الاستدلال والابطال
~~من حيث الاجمال) وليس فيه غصب المنصب بالذات فان المقصود كان هو المنع لكن
~~لو ردوه بنحو اجمالي أيضا اورد بهذا الوجه لا لاضير فيه (والجواب) عن النقض
~~(أولا بمنع وجودها في محل النقض فللمعترض الاستدلال عليه) إن أمكن لان له
~~أن يفي ما قصد ولو منع عن هذا منع عن اظهرا الصواب (وقيل لا يقبل)
~~الاستدلال (وقيل إن كان حكما شرعيا) لانه حينئذ يصير مثل المستدل (وقيل) لا
~~يقبل (إن كان له قادح أقوى) والحق أن الكل تحكمات فتأمل (ولو كان المستدل
~~استدل عليها) من قبل (بدليل موجود في محل النقض فنقضها) المعترض (فمنع)
~~المعلل (وجودها فقال) المعترض (يلزم اما انتفاض العلة أو) انتفاض دليلها
~~قبل) هذا النحو من الاعتراض (اتفاقا ولو نقض دليلها) أي دليل العلة (عينا
~~فالجدليون) قالوا (لا يسمع لان نقضه ليس نقضاها) أي نقض الدليل ليس نقض
~~العلة فخرج عما كان بصدده (ونظر بأن القدح فيه) أي في دليل العلة (قدح
~~فيها)فلم يخرج عما كان بصدده (أقول إن أراد) الناظر من القدح فيها (بطلانها
~~لا يتم) لان بطلان الدليل لا يستلزم بطلان المدعي (وان أراد طلب الدليل
~~عليها ثانيا تم) لانه ارتفع الدليل الأول بالنقض فلابد لإثباته من دليل آخر
~~ثم إن هذا انتقال أم لا فقد حققنا من قبل (و) الجواب (ثانيا بمنع انتفاء
~~الحكم) مع ثبوت العلة (فللمعترض اقامة الدليل عليه) إن تيسر له ابقاء لما
~~التزم وإلا تلحق الدبرة (على المختار) ولا PageV04P205
~~اعتداد بمنع لا يقبل لانه منع له عن اظهار المطلوب بالأخذ بدليل لم تظهر
~~صحته (ثم المختار عدم وجوب الاحتزاز عن النقض بذكر قيد) لا يوجد في مادة
~~النقض (في متن الاستدلال وقيل يجب) الاحتراز (واختاره السبكي) من الشافعية
~~(وقيل) يجب (إلا في المستثنيات) وهي ما يرد) نقضا (على كل علة كالعرايا عند
~~الشافعية) وهي بيع الرطب على النخل بمثله مما على الأرض خرصا فيما دون
# $
# 344خمسة اوسق قال الشافعي هذا البيع جائز مستثنى عن ms1342 نص الربا وان وجد فيه
~~الطعم لما روي البخاري ورخص في العرايا وأما عندنا فهذا البيع فاسد لشبهة
~~الربا وأما العرايا المرخص فيها فهبة ما على النخيل قد راثم اعطاء مثل ذلك
~~مما على الأرض خرصا وهذا ليس بيعا حقيقة فان ما على النخيل لم يدخل في ملكه
~~حتى يبتاع به ما على الأرض بل هو مبتدأ (ولهاذ اتفقوا على أن المستثنى لا
~~يقاس عليه) لخروجه عن قاعدة عامة (ولا يناقض به) فان الحكم فيما سواه (أقول
~~الاستثناء ولا يكون إلا لمانع) موجود فيه عن حكم المستثنى منه (أو مقتض)
~~للمخالف من الحكم (أقول) موجود فيه (دفعا للتحكم فالاستثناء منقوض) البتة
~~فلا معنى لعدم الاحتراز عنه (تأمل) فانه غير واف لان المقصود أن المستثنيات
~~قد بلغ أمرها في الشهر فلا حاجة إلى الاحتراز عنها فافهم (لنا أنه أتى بما
~~سئل) عنه (من دليل العلة) فيما التزم (والنقض معارضة ونفي المعارض ليس منه)
~~أي دليل العلة (واستدل) انه لا يمكن الاحتراز لا بزيادة قيد و(القيد لا
~~يفيد) في دفع النقض 0لانه طرد اتفاقا) بين المعلل والمجيب (أقول المقصود
~~دفع النقض المضرور بما يحصل ذلك) بالقيد لجواز أن يكون به ارتفاع المانع أو
~~وجود الشرط 0تدبر والجواب) عن النقض (ثالثا بإبداء المانع المقتضي عدم
~~الحكم وهو) اما (لتحصيل مصلحة) فلا يقدح في علية العلة (كالعرايا الواردة)
~~نقضا (على الربويات) دفعت (لعموم الحاجة) فالمصلحة في ترخيصه (وكالدية)
~~الواجبة (على العاقلة فقط) دون PageV04P206
~~القاتل في قتل الخطأ (عند الشافعية الواردة) نقضا (على تشريعها للزجر على
~~القاتل في العمد) يعني أن الشافعية أوجبوا الدية على القاتل في العمد معللا
~~بأن ايجاب الدية للزجر والتقل العمد أليق بالزجر فيجب فيه فورد النقض بان
~~الخطأ لا يجب فيه الدية عندكم إلا على العاقلة ومحل الزجر انما هو القائل
~~كذا قالوا ولا يظهر لهذا القياس وجه فان الأصل المقيس عليه هو الخطأ وحكمه
~~لم يتعدد بعينه حينئذ إلى الفرع بل قد تغير فافهم ودفع هذا النقض بإبداء
~~المانع ms1343 (إن الغرم بالغنم) فانه لو كان هو المقتول لاغتنموا الدية وإذا كان
~~هو القاتل غرموا فلهذه المصلحة تخلف الحكم هذا كله عندهم وأما عندنا
~~فالقاتل شيك في دية الخطأ وفي العمد لا دية بل يجب القصاص عينا (أو دفع
~~مفسدة) عطف على قوله تحصيل مصلحة (كحل الميتة للمضطر) المتخلف عنه حكم
~~الحرمة لمانع دفع
# $ PageV04P207
~~345مفسدة (فان هلاك النفس أعظم) مفسدة من أكل الميتة (ولو كانت) العلة
~~(منصوصة يكفي تقدير المانع) لدفع النقض (كما مر وأما مانعو تخصيص العلة فلا
~~يقولون بوجود ها مع المانع لان عدمه شرطها أي شرط علية العلة فانتفت
~~بانتفائها (لا شرط الحكم عندهم) حتى ينتفي الحكم لأجله مع بقاء العلة (وقد
~~تقدم ما فيه) وقد تقدم منا أيضا أن هذا البحث قليل الجدوى ويرجع إلى اللفظ
~~(ومن ههنا) أي من أجل عدم جواز تخصيص العلة (مشايخنا المانعون) لتخصيص
~~العلة (انما دعفوه) أي النقض (بهذه الأربع فقط بابداء عدم الوصف كنجس) أي
~~كقياسانا ما خرج من غير السبيلين (خارج) نجس (من البدن فينقض) الوضوء (كما
~~في السبيلين) ينقض الخارج منهما (فينقض بما لم يسل من الجرح) فانه غير ناقض
~~(فيدفع بعدم الخروج) فانه غير خارج (بل باد) مع استقراره في مكانه فلم يوجد
~~الوصف وبعضهم منعوا كونه نجسا (وبمنع) معطوف على قوله بابداء (وجود المعنى
~~الذي به العلة علة وان وجد) الوصف (صورة) ودخل فيه الجواب بعدم المانع إذ
~~بانتفائه ينتفي المعنى الموجب لكونه مؤثرا في الحال (مثل) قياسنا مسح الراس
~~(مسح فلا يثلث كالخف) أي مسحه (فينفض بالاستنجاء بالحجر) فانه مسح مع أنه
~~يتكرر (فمنع فيه المعنى الذي شرع له المسح وهو التطهير الحكي كالتيمم) فانه
~~تطهير حكمي (والتعبد لا يؤكد بالعقل9 لكونه غير معقول المعنى فعليه المسح
~~لعدم التكرار من جهة كونه تعبدا (وأما هو) أي الاستنجاء (فتطهير معقول
~~وتأكيد بالتكرار مقبول) لكونه مبالغة في تحصيل الغرض المطلوب من شرعه
~~(ويمنع التخلف) هذا معطوف على قوله بمنع أي بمنع تخلف الحكم في محل النقض
~~(كما ms1344 إذا نقض) القياس (الأول) وهو قياس الخارج من غير السبيلين (بالجرح
~~السائل) لأنه ليس حدثا بل انتقاض الطهارة بخروج الوقت أو الخروج عن الصلاة
~~(فيمنع عدم الحكم بل) هو (حدث لكن تأخر حكمه إلى ما بعد خروج الوقت) عندنا
~~(أو الفراغ من المكتوبة) عند لشافعي PageV04P208
~~(للضرورة) يعني أن الشخص متصف بالحدث ومحدث حقيقة لكن لم يؤمر من الشرع
~~بالتوضي قبل خروج الوقت كشهر رمضان في حق المسافر وليس فيه تخميص
# $
# 346كما قال في الكشف فافهم وتأمل فيه (وبالغرض) عطف على قوله وبمنع
~~التخلف أي ويدفع بيان الغرض من القياس ولا يرد عليه النقض (فنقول في دفع
~~السائل) عن النقض بالجرح السائل (غرضي) من القياس التسوية بين الخارجين)
~~الخارج من أحد السبيلين والخارج من غيرهما (في كونهما حدثا وإذا اتسمر صار
~~عفوا) وهذا الحكم غير متخلف (ولا يخفى أن الثاني راجع إلى الأول) لان منع
~~المعنى الذي به العلية منع علية الوصف (كالرابع) أي كما أن الرابع يرجع
~~(إلى الثالث) فان المقصود من بيان الغرض عدم تخلف الحكم في مادة النقض
~~(تدبر) فقد انحصر وجه الدفع عندهم في الوجهين المذكورين أولا * (وسادسها)
~~أي سادس الاعتراضات الواردة على العلة (فساد الوضع وهو ثبوت اعتبار) الوصف
~~(الجامع في نقيض الحكم) أي منافية (بنص أو اجماع وهو أخص من فساد الاعتبار
~~من وجه) فانه قد يوجد فساد الاعتبار من غير ثبوت اعتبار الوصف في المنافي
~~وان وجد ثبوت الاعتبار في النقيض من غير وجود نص أو اجماع على ثبوت خلاف
~~الحكم يوجد فيه فساد الوضع ولا يوجد فساد الاعتبار وان وجد معا فهما
~~يجتمعان هذا وقد نقل صاحب الكشف عن بعض كتب الأصول إن فساد الوضع عبارة عن
~~فساد وضع الاعتبار بأن كان هناك نص أو اجماع مخالف حكم القياس أو اعتبر
~~الوصف في نقيض الحكم فحينئذ فساد الاعتبار نوع منه فافهم (مثاله) قيسا
~~الشافعية مسح الرأس (مسح فيتكرر كالاستنجاء فيورد أنه) أي المسح (معتبر في
~~كراهة التكرار كالخف) فان تكرر مسحه غير مشروع ms1345 مثال (آخر للحنفية اضافة)
~~الإمام (الشافعي الفرقة إلى اسلام الزوج) فيما إذا كان الزجان كافرين ثم
~~أسلم الزوج فتقع الفرقة فهذا التعليل فاسد الوضع (فانه اعتبر عاصما للحقوق)
~~لا مزيلا لها (فالوجه) الصواب اضافتها (إلى ابائها) عن الإسلام PageV04P209
~~بعد العرض وهو وصف صالح للتأثير في ازالة الحقوق (والعم أن ثبوت النقيض)
~~للحكم (مع الوصف نقض فان زيد ثبوته به) أي ثبوت النقيض بالوصف (ففساد
~~الوضع) فهو نقض مع قيد زائد (وان زيد كونه بأصل المستدل فقلب) فهو أيضا نقض
~~وفساد وضع مع زيادة (و) النقض (بدون ثبوته) أي نقيض الحكم (معه) أي الوصف
~~(فبيان مناسبة
# $
# 347للنقيض) معه (قدح فيها) أي في العلبة قريب من فساد الوضع (إن كانت)
~~المناسبة (من جهة واحدة) هي جهة المناسبة بأصل الحكم (وأما) إذا كانت (من
~~جهتين فلا يضر) العلية لانه يكون ناشئا منها مصلحة ومفسدة فبوجه صار مناسبا
~~لحكم ومن وجه لنقيضه (أقول وافقنا ههنا ابن الحاجب مع أنه يقول بالانخرام)
~~والقول به يقتضي أن لا يكون له مناسبة بنقيضين فافهم (والجواب) عن فساد
~~الوضع (أجوبة النقض مع شيء زائد لا يخفي) وهو لأجل الزيادة فيه وهي اما
~~بمنع سند النص الموجب تأثير الوصف في نقيض الحكم أو تأويله أو غير ذلك مما
~~مر * (وسابعها) أي سابع اعتراضات علة الأصل (المعارضة في الأصل ومعناها
~~ابداء وصف آخر صالح) للعلية (مستقل) بالتأثير (أولا) يكون مستقلا بل جزأ
~~لكن يكون بحيث لا يوجد في الفرع المتنازع فيه (والحنفية يسمونها مفارقة
~~ويندرج فيه سؤال اختلاف جنس المصلحة) في الأصل والفرع (كقول الشافعي) رضي
~~الله عنه اللواطة (ايلاج فرج في فرج ايلاجا محرما قطعا (فيحد) اللائط
~~(كالزاني) يحد لكونه مرتكبا للايلاج المحرم (فيعترض بأن المصلحة في الأصل)
~~في شرع الحد (منع اختلاط النسب) فانه يحتمل أن يكون الولد من الزنا (وفي
~~الفرع) هو اللواطة (دفع رذيلة) أخرى لانه لا احتمال للاختلاط فقد اختلف جنس
~~المصلحة فلا يلزم تعدية الحكم (ثم اختلف في قبولها) أي المفارقة
~~(فالشافعية) قالوا (نعم) ms1346 تقبل (والحنفية) قالوا (لا) تقبل (لنا المفروض
~~ثبوت وصف المستدل بمسلك صحيح) عند الفارق وإلا لكان هو اعتراض لا هذا (فلو
~~لم يستقل) وصفه بعلية (لزم نقضه لان جزء PageV04P210
~~العلة ليس بعلة) فيكون الاعتراض هذا لا الفرق (بل يجعل ممانعة) لوصف
~~المستدل (إن صحت) الممانعة وأمكنت فبعد تسليم العلة لا يبقى في اليد شيء
~~يورد (وحينئذ لا ينافيه) أي وصف المستدل (وصف المعترض لانه إن لم يثبته
~~بدليل فظاهر) أنه لا ينافيه لان غير الثابت لا ينافي الثابت (وان أثبت)
~~بدليل (فاجتماع) علتين (مستقلتين جائز اتفاقا) فكلاهما علتان فلا تنافي
~~(فلو قال) الحنفية في جواب قياس الشافعي رضي الله عنه (في اعتاق عبد الرهن
~~تصرف لا في حق المرتهن فيبطل كبيعة) ومقولة القول قوله (إن
# $ PageV04P211
~~348العلة في الأصل كونه يحتمل الرفع) وهو غير موجود في الفرع (لم يقبل) منه
~~لانه لا ينافى كون العلة ما ادعاه الخصم وهو موجود فيه فيلزم الحكم فلا
~~يفيد الفرق شيأ (بل يقول) على سبيل الممانعة (إن ادعيت أن حكم الأصل
~~البطلان منعناه) فان بيع الراهن المرهون ليس باطلا بل متوقف على قضاء الدين
~~أو اجازة المرتهن (أو) حكم الأصل (التوقف فغير حكمك في الفرع) فانك لا تثبت
~~فيه توقف العتق فقد اختلف حكم الأصل والفرع ففات شرط القياس وهذا النحو من
~~القول يقبل الفارقون (قالوا أولا لما احتمل) وصف المعلل (الاستقلال وعدمه
~~فالاستقلال) أي دعواه (تحكم) فلم يثبت فصح المعارضة بإبداء وصف آخر زائد
~~عليه (قلنا لما أثبت) المعلل (استقلالها كما مر فلا احتمال) لعدمه ولو لم
~~يأت بمسلك يفيد الاستقلال فالإيراد هذا أي منع العلية لا الفرق (و) قالوا
~~(ثانيا إن مباحث الصحابة) رضوان الله تعالى عليهم (كانت جمعا بعموم وصف
~~وفرقا بخصوص آخر) ولم ينكر أحد منهم الفرق فيكون اجماعا على القبول (قلنا
~~ذلك) انما كان (قبل ظهور الاستقلال بالاستدلال) بمسلك من مسالكه (وأما بعده
~~فممنوع) والكلام فيه ثم إن دعوى كون مباحثاتهم فرقا ممنوع بل كانت ممانعة
~~للعلية لكن قد تكون ms1347 مع ابداء علة أخرى سندا للمنع لا انها كانت معارضة
~~والكلام فيها (ثم عند القائلين) بالفرق (المختار أنه لا يلزم) الفارق (بيان
~~انتفائه) أي وصف المعلل (عن الفرع إلا إذا ادعاه لان غرضه هدم الاستقلال)
~~أي هدم استقلال وصف المعلل وهو لا يتوقف على بيان انتفائه في الفرع وأما
~~إذا أدعي فلا بد من وفائه ويقيل يلزم بيان الانتفاء وإلا فيمكن إن يوجد في
~~الفرع فيثبت الحكم فيه وقيل لا يلزم مطلقا ادعي أو لم يدع لان المقصود بيان
~~هدم استقلال وصف المعلل فق فما زاد تبرع (ولا) يلزم الفارق (ذكر اصل يعلم
~~تأثيره) أي تأثير ما أبدى (فيه لانه مجوز) لكون ما أبدى علة لا موجب (فيكفي
~~وجوده في اصل المستدل) فان قلت PageV04P212
~~الفارق معارض فيكون مدعيا فعليه اثبات دعواه قلت معارض لصحة العلة
~~وقابليتها له ويكفيها وجودها في الأصل فقط وأما وجودها في أصل آخر والتأثير
~~فيه فأمر زائد (والجواب) عن الفرق (يمنع وجوده) أي الوصف المبدي في اصل
~~المستدل (أو ظهوره أو انضباطه
# $
# 349او مناسبته ولو تشبث المستدل) في الاثبات (بالسبر لان الصلوح)
~~والمناسبة في الواقع (شرط) في العلة (مطلقا) وقيل لا يستقيم منع المناسبة
~~عند استدلاله بالسبر لانه لم يدع المناسبة والمنع انما يتوجه على ما ادعي
~~(او بأنه) أي الوصف المبدي (عدم معارض في الفرع) وليس وصفا مناسبا (وهو
~~طرد) فلا يكون علة (مثل أن يقيس) الشافعية (لمكره على المختار) في وجوب
~~القصاص (بجامع القتل) المحرم والعدوان (فيعارض بالطوعية) أي العلة في
~~المختار القتل مع الطواعية (فيجب بأنها عدم الاكراه المناسب لعدم القصاص)
~~فيكون عدم معارض فلا دخل له في العلية ولو جعل ممانعة كما هو المختار عندنا
~~لم يتوجه إليه ما أجابوا به عن الفر4ق (أو) الجواب (بأنه) وصف (ملغي في
~~صورة ما بنص أو اجماع) فلا يصلح للجزئية (كلا تبيعوا الطعام بالطعام) أي
~~هذا الحديث (في جواب) معارضة الطعم) المدعي علة للربا (بالكيل) بأن يقول قد
~~وجد الحرمة للربا في بعض الأطعمة بهذا ms1348 النص مع عدم وجود الكيل فهو ملغي
~~(وهو) أي المستدل (غير متشبث) في اثبات المطلوب (بالعموم وإلا كان اثباتا
~~للحكم بالنص) لا بالقياس وقد كان الكلام فيه (ولا يلغي ضعف الحكمة) التي
~~بها صلح للعلية (إن سلم المظنة) أي إن سلم أنه يصلح مظنة لها (كالردة علة
~~القتل) أي كقول الشافعية علة القتل الردة فتقتل المرتدة كالمرتد (فيقال) في
~~الفرق العلة الردة (مع الرجولية لانه مظنة الاقدام) على قتالنا (فيلغيه)
~~المستدل (بمقطوع اليدين لانه أضعف من النساء) في المحاربة فلا يكفي
~~الرجولية (وذلك) أي عدم صحة الالغاء بهذا النمط (لأن المعتبر) في العلية
~~(المظنة عند عدم انضباط الحكمة) ولم PageV04P213
~~تلغ (كما في الملك المرفه ولو أبدى) الفارق (خلفا) عن الوصف في محل الالغاء
~~(ويسمى تعدد الوضع فسد الالغاء نحو) قول الشافعية أمان العبد (أمان من مسلم
~~عاقل فيقبل كالحر) أي أمانة (لانهما) أي أماني العبد والحر (مظنتا الاحتياط
~~للايمان) أي جعله آمنا (فيعارض بالحرية) أي العلة الإسلام مع الحرية (لانها
~~مظنة الفراغة) عن الشغل بخدمه السيد (فنظره أكمل فيلغيها) المستدل
~~(بالمأذون في القتال فيعترض) المعترض (بأن الاذن خلفها) فسق الجواب ولو حرر
~~ممانعة كما هو المذهب لم يتوجه الاعتراض
# $ PageV04P214
~~350بالتخلف أصلا كما لا يخفي (فلو الغي) المجيب (الخلف صح) الغاؤه (فلو
~~أبدى) المستدل (خلفا آخر فسد) هذا الالغاء (ويتسلسل) البحث (إلى أن يقف
~~أحدهما وعليه الدبرة ثم الصحيح جواز تعدد الأصل) لقياس واحد (فهل للمعارض
~~الاقتصار على) دفعها عن (أصل واحد فيه قولان) أحدهما أن له ذلك من مقصوده
~~الزام الخصم وقد تم والآخر أنه لابد من دفعها عن الكل لان مقصود المستدل
~~اثبات مدعاه ولا يفوت بالدفع عن بعض الأصول فلا يتم الاعتراض إلا بالدفع عن
~~الكل فالقائل الأول نظر إلى أنه يكفي لالزام المستدل والثاني نظر إلى أصل
~~المقصود فان ابطال واحد من الأصول لا يضر مدعاه فافهم * النوع (الرابع) من
~~الأسولة على القياس (ما يرد على ثبوت العلة في الفرع وذلك سؤالان الأول)
~~منهما (منع وجودها في ms1349 الفرع) فلا يتعدى إليه الحكم (كقولهم) أي الشافعية
~~(بيع تفاحة بتفاحتين بيع مطعوم مجازفة فلا يصح كصبرة) أي كبيعها (بصبرتين)
~~لشبهة الربا (فيمنع وجودها) أي المجازفة (في الفرع لانها)أي المجازفة انما
~~تكون (باعتبار الكيل أو الوزن) فان المعتبر في الأموال الربوية التساوي
~~فيهما دون الأمور الأخر (وهو) أي جنس التفاح (عددي عادة) فلا يجري فيه
~~المجازفة (والجواب) عن هذا المنع (بيان وجودها) في الفرع (كما تقدم في)
~~جواب (منعها في الأصل ولو) كان بيان الوجود (بعد بيان مراده كأمان) أي
~~كقولهم أمان العبد أمان (من أهله فيعتبر كالمأذون في القتال) يعتبر أمانة
~~(فيمنع الأهلية) للأمان (في العبد فيجب) المستدل (بأني أريد كونه مظنة
~~لرعاية مصلحة الايمان وهو بإيمانه بالغا كذلك عقلا ولا يمكن السائل من
~~تفسيره) بأن يقول ليس مرادك هذا (ليبين) بهذا التفسير (عدمه على) المذهب
~~(الصحيح لأنه ليس وظيفته) وهو ظاهر لكن يمكن من منع العلية حينئذ بأن يقول
~~كنت ظننت معناه كذا فمنعت وجوده في الفرع مع تسليم العلة والآن قد ظهر
~~بيانك غيره فأمنع العلية (وسؤال اختلاف الضابط) في الأصل PageV04P215
~~والفرع (مندرج فيه كشهود الزور) أي كقياس الشافعية شهود الزور (تسببوا
~~للقتل) فيقتص منهم (كالمكره فيقول) المجيب (الضابط في الأصل الاكراه وفي
~~الفرع الشهادة فلا مساواة) والجواب عن هذا السؤال
# $
# 351بيان القدرة المشتركة من الضابط كما في المثال المذكور الضابطة التسبب
~~للقتل الحرام تعمد أو هو قدر مضبوط مشترك ولا يضر الاختلاف بوجه آخر أصلا
~~والغرض المثال وإلا فلنا منع عليه السبب بل القصاص جزاء المباشرة والمكره
~~مباشرة معنى لكون المكره آلة له كما تقدم الاشارة إليه في الأحكام
~~(والثاني) من سؤال الفرع (المعارضة في الفرع بما يقتضي نقيض الحكم فلابد من
~~اصل) ليقاس عليه الفرع المذكور (فيهي معارضة قياسين فصار المعترض مستدلا)
~~والمستدل معترضا وقيل لا يقبل لان هذا خروج عن وظيفة المعترض (والمختار
~~قبولها لان المعارضة مانع عن قبول الحكم) بهذه المعارضة (فلا فائدة
~~للمناظر) باستدلاله (إلا بدفعه) ولا يلزم غصب المنصب فانه بعد ms1350 تمام استدلال
~~المستدل والممنوع الغصب قبل ذلك (والجواب) عن المعارضة (يجمع ما صح من قبل
~~المعترض أقول إلا المعارضة) لان الدليل المعارض الذي اقامه المجيب معارضة
~~لكل دليل يقام على المطلوب فلا تندفع المعارضة إلا عند من يرجح بكثرة
~~الأدلة (و) الجواب عنها (بالترجيح) أيضا (على المختار لان الرجحان دفع
~~المساواة المانعة) عن العمل فإذا وجد فات المنع وتم غرض المستدل من ثبوت
~~العمل بمقتضى قياسه (وقيل لا) يقبل الجواب بالترجيح (لتعذر العلم يتساوى
~~الظنين) فلا يشترط في المعارضة (والترجيح فرعه) بل لا يقع به اندفاع
~~المعارضة حينئذ (قلنا لو تم) هذا (بطل الترجيح) في الأدلة (مطلقا وهو باطل
~~اجماعا) والحل إن المعارضة (والترجيح فرعه) بل لا يقع به اندفاع المعارضة
~~حينئذ (قلنا لو تم) هذا (بطل الترجيح) في الأدلة (مطلقا وهو باطل اجماعا)
~~والحل أن المعارضة بحسب ظن المعترض فيعارض بما يظنه مساويا وبالترجيح تدفع
~~ثم اختلف في PageV04P216
~~أنه هل يجب الاشارة في الاستدلال إلى الترجيح (وعلى المختار) من المذهب في
~~قبول الترجيح (فالمختار أنه لا تجيب الاشارة إليه في متن الدليل لانه ليس
~~بشرط) في الدليل (مطلقا بل بعد المعارضة9 ولا معارضة حين اقامة الدليل فلا
~~وجه للاشارة إليه وقيل تجب قطعا لطمع المعترض في المعارضة (ثم المعارضة عند
~~الحنفية نوعان) أحدهما (معارضة فيها مناقضة) للدليل (وهي القلب فمنه)أي بعض
~~ما يسمى قلبا وإلا فهو لفظ مشترك (جعل المعلول) أي الذي جعل المستدل معلولا
~~(علة) في قياسه وقلبه أي جعل علة المستدل معلولا وبه انتقض الدليل وبطل
~~(وإنما يكون هذا الفي التعليل بحكم) شرعي ليتمكن من قلب العلة معلولا (مثل)
# $ PageV04P217
~~352قول الشافعي رضي الله عنه (الكفارة يجلد بكرهم فيرجم ثيبهم) كالمسلمين
~~(فيقول) الحنفي في الجواب (اما جلد بكر المسلمين لأنه رجم ثيبهم) فالرجم في
~~المسلمين علة للبكر لا كما زعمت (والاحتراس عنه يجعله ملازمة) والاستدلال
~~بثبوت الملزوم على ثبوت اللازم (إن أمكن كالتوأمين في الحرية والرقية
~~والنسب) فإذا ثبت هذه الاشياء في أحدهما ثبتت في الآخر من غير ms1351 حاجة إلى
~~العلية فيقال في المثال المذكور إن جلد بكر الكفار فيرجم ثيبهم والملزوم حق
~~فاللازم كذلك لكن على هذا يتوجه المنع على الملازمة فيجب اثباتها واعلم أن
~~هذا القلب يدفع بإثبات التأثير فان بعد ظهوره لا يتمكن من قلب العلة معلولا
~~كقولنا المدبر تعلق به حق الحرية بعد الممات فلا يباع كأم الولد التي لا
~~تباع اجماعا لذلك ولا يتمكن المعترض من القول بأنه انما تعلق حق الحرية
~~لعدم البيع كما لا يخفي (ومنه جعل وصفه شاهدا لك) في اثبات نقيض الحكم (وقد
~~كان) شاهدا (عليك) بإثبات الحكم نفسه (ولو بزيا تيسير) بل لابد منها
~~(كتفسير) قياس الشافعي صوم رمضان (كصوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين) في المنية
~~(كالقضاء فنقول صوم فرض معين) من الشارع (فلا يحتاج إليه) بعد التعيين
~~(كالقضاء بعد الشروع فيه) أي كما لا يحتاج إلى التعيين في القضاء بعد
~~التعيين الحاصل بالشروع بنيته إلا أن التعيين في صوم الشهر المبارك من قبل
~~الشارع ابتداء وههنا من قبله بعد التعيين فقد زيد فيه قيد التعيين واعلم
~~انه قال الإمام فخر الإسلام رحمه الله القلب بالمعنيين وجعل لا منهما من
~~أقسام المعارضة الواردة على اعلل مطلقا طردية أو مؤثرة فورد عليه إن هذا
~~النحو من المعارضة مشتمل على النقض فينبغي أن لا يرد على المؤثر وأجيب عنه
~~بان الناقضة فيها تبع ومضمن في المعارضة وكم من شيء لا يثبت قصد أو يثبت
~~تبعا ولا استحالة فيه وأما المناقضة نفسها فهي ليست تبعا وهذا الجواب ليس
~~بشيء فان الوجه في عدم جريان المناقضة في المؤثرة PageV04P218
~~عنده كان عدم وجود التناقض في الشرعيات وهذا عام فيما إذا كان تبعا لشيء
~~آخر أولا لأن التناقض في الشرعيات محال قطعا وان بني كلامه على ظن المعارض
~~والمستدل فحينئذ يجوز المناقضة فان مناقضة مظنونهما غير مستحيل فافهم
~~(والشافعية قسموا هذا القسم) من مسمى القلب (إلى
# $
# 353قلب لتصحيح مذهبه) بأن تكون النتيجة نفس مذهب المعترض (كلبث) أي كما
~~لو قال الحنفي الاعتكاف للبث ms1352 في مكان (ومجرده غير قربة كالوقوف بعرفة) ليس
~~مجرده قربة بل بعد ضم الاحرام فيجب في الاعتكاف ضم الصوم (فيقول) خصمه إذا
~~كان ليثا (فلا يشترط الصوم) فيه (كالوقوف) بعرفة (والى قلب) يكون (لابطال
~~مذهب الخصم صريحا) بأن تكون نتيجة القلب تنافي مدعي المستدل (كما لو قيل)
~~من قبل الحنفية لمنع كفاية شعرة أو شعرات في مسح الرأس (الرأس من أعضاء
~~الوضوء فلا يكفي أقله كيفية الاعضاء) وهي المغسولات (فيقول فلا يقدر بالربع
~~كبقيتها) وبه يبطل مذهب المستدل ولا يثبت مذهب الخصم من كفاية الاقل بل
~~يجوز أن يكون الكل مفروضا (أقول وما في التحرير إن ورود مبنى على اتفاقهما
~~على أن الثابت أحدهما) من قول المستدل والمعترض حتى ينتهض المعترض لابطال
~~قوله(محل نظر لأن الناظر بما لم يتعين مذهبه) بل يقول يجوز أن ينتج من
~~القلب مبطل قول المستدل وان لم يكن موافقا لمذهبه لان غرضه دفع الدليل لا
~~اثبات شيء فافهم (أو) إلى قلب لابطال مذهبه (التزاما) بأن تكون نتيجة القلب
~~مالا منافاة له بمذهب الخصم إلا أن لها لازما ينافي مذهبه (وذلك اما بنفي
~~اللازم) لمطلوب الخصم (مع اعترافه الملازمة) فالنتيجة هذا النفي وهو ملزوم
~~نفي المدعي (كبيع الغائب) أي كما لو قيل من قبل الحنفية بيع الغائب (عقد
~~معاوضة فيصح كالنكاح) أي كنكاح الغائبة (فيقول) الشافعي إذا كان كالنكاح
~~(فلا يثبت فيه خيار الرؤية) كما لا يثبت فيه (وهو لازم) للانعقاد والصحة
~~عند الخصم (فلا يصح) البيع لانتفاء اللازم (واما بإثبات الملازمة) PageV04P219
~~بالقلب (مع قبوله انتفاء اللازم) فيلزم انتفاء الملزوم الذي هو منافي مطلوب
~~المستدل وقد لزم الملازمة (ويسمى قلب المساواة كالمكره) كما لو قيل من قبل
~~الحنفية المكره (مالك) للطلاق (مكلف فيقع طلاقه كالمختار) في التطليق
~~(فيقول) الشافعي (يصح الاقرار والإيقاع) كلاهما (كالأصل) وهو المختار فانه
~~يصحان منه (مع أن الاقرار) منه (غير معتبر اتفاقا) وقد أثبت القالب
~~الملازمة بينهما واعلم أنه قال صاحب الكشف هذه الأمثلة أو ردها الشافعية
~~فرضا لتمثيل الأقسام لا أنها ms1353 واقعية صدرت من الحنفية لإثبات المذهب كيف لا
# $ PageV04P220
~~354والأوصاف المذكورة فيها طردية غير مقبولة عندهم لقولهم بالتأثير فافهم
~~(واعلم أنه قد تقلب العلة من وجه آخر) هو أن يثبت بنقيض وصف الأصل نقيض
~~حكمه (كصوم النفل) أي كقول الشافعية صوم النفل (عبادة لا يجب المضي في
~~فسادها) احترازا عن الحج فانه يجب المضي في فاسده ويجب الاتمام والقضاء
~~بالافساد (فلا يلزم بالشروع كالوضوء فنقول فيستوي النذر والشرع فيها
~~كالوضوء فيلزم بالشروع لانها تلزم بالنذر اجماعا) وقد ثبت المساواة بينهما
~~(ويسمى هذا باعتبار المعارضة عكسا لان حاصله عكس حكم الأصل في الفرع) فان
~~الحكم في الوضوء كان عدم الوجوب بالشروع فوفي الصوم الوجوب (وهو في نفسه
~~قياس العكس لان حاصله أنها تلزم بالنذر فتلزم بالشروع كالوضوء لما لم يلزم
~~بالنذر لم يلزم بالشروع) قال الإمام فخر الإسلام روح الله روحه العكس نوعان
~~نوع يصلح للترجيح وصحيح في نفسه ومثل بهذا القياس وحاصله يرجع إلى ترجيح
~~الوصف بتاثير نقيضه في نقيض الحكم في أصل كالوضوء مثلا ونوع آخر حكم بفساده
~~ومثله بالمثال الأول وحاصله يرجع إلى اثبات مطلق المساواة بين الشيئين
~~بالقياس ثم الاستدلال بحكم أحدهم على الآخر (ثم اختلف في قبوله فالاكثر
~~ومنهم أبو اسحق) اشيرازي الشافعي (وفخر الدين الإمام) الرازي الشافعي قالوا
~~(نعم) يقبل (وهو المختار) عند المصنف (وقيل لا) يقبل (وعليه القاضي) من
~~الشافعية والإمام فخر الإسلام رئيسنا (واختاره) الشيخ (ابن الهمام لنا
~~جعل)المعترض (وصفه) أي وصف المستدل (شاهدا لما يستلزم نقيض مطلوبه وهو
~~الاستواء وهذا متوجه) وقد يقال الاستواء ليس نقيضا لمطلوبه إلا ببعض الوجوه
~~الخاصة ولم يثبت بهذا النحو من القلب بل لا بد لإثباته من أمر آخر وليس
~~الاستواء مقصودا بالذات حتى يعدي والذي هو مقصود غير معدي والسر فيه أن
~~المستدل انما ادعي وصفه علة الحكم في محل ولم يدع أنه علة للمساواة في محل
~~آخر حتى يلزم من التعليل بل إن لزم فلا يلزم إلا المساواة PageV04P221
~~في بعض الوجوه وهي المساواة في الحكم الذي ms1354 علله بالوصف وليس هذا منافيا
~~لمطلوب المستدل أصلا فتأمل فيه فعليك بالتأمل الصادق المنكرون (قالوا) أولا
~~(كون الوصف يوجب شبها لا يستلزم عموم الشبه للزم الاستواء مطلقا) حتى في
~~نقيض الحكم والمقصود هذا النحو من
# $
# 355استواء (أقول) انما يوجب هذا نظرية اللزوم و(بيان اللزوم على المعترض
~~المدعي) الذي هو المعارض (ولا يلزم من نظريته عدم القبول كالقلب المقبول
~~على الصحيح) ربما تكون مقدماته نظرية (تدبر) وجوابه أن الاستواء أمر عام
~~ويكون في أمور مختلفة لا يصلح وفصل واحد يوجب ذلك في جميع الوجوه فلا يفي
~~هذا القياس والعلة إن أوجبت فلا توجب إلا الشبه ببعض الوجوه وهو غير مفيد
~~ولو أثبتت في الوجوه كلها بدليل آخر فلم يكن هذا القياس موجبا لمنافي مدعي
~~المستدل فلا يقبل فافهم وقالوا ثانيا ليس الحكم بالاستواء مناقضا للحكم
~~المستدل عليه ولا بد في القلب من ذلك قال يفي الكشف القائلون بالصحة يقولون
~~ليس يجب للمنافاة أن تكون ذاتية وههنا منافاة بالعرض فان الاستواء يوجب أن
~~لا يختلف في الحكم وحكم أحدهما مخالف لما ادعي المستدل فحكم الآخر كذلك ولا
~~يبعد أن يقال إن العلة لا توجب المساواة كيف كانت بل لو أوجبت فانا توجب في
~~بعض الأحكام فلا يستنبط منه الحكم المنافي إلا بدليل آخر فهو مستقل والعكس
~~يصير فضلا فافهم وقالوا ثالثا أتى بحكم مجمل لا يعلم إلا بعد الاستفسار
~~فيكون المستدل مستفسر ا فيلزم قلب المناصب فتامل وتذكر ما سلف منا في غصب
~~المنصب * (والثاني المعارضة الخالصة) عن الماقضة (ولابد فيها من اصل آخر
~~وعلة أخرى) وان كان الأصل والعلة واحدا كان مما فيه المناقضة (وهي) أي
~~العلة (اما يوجب النقيض) أي المنافي للحكم (كالمسح) أي كقول الشافعية مسح
~~الرأس ركن فيثلث كالغسل فتقول مسح) الرأس مسح (فلا يثلث كالتيمم) فهذا يفيد
~~أن المسح لا يثلث نقيض احكم (وأما) يوجب (أخص منه) أي النقيض (كفى صغيرة) PageV04P222
~~أي كالقياس في صغيرة (بلا أب وجد صغيرة فيولي عليها في الانكاح كذات الأب)
~~يولي عليها ms1355 (فيقول) الخصم (الأخص قاصر الشفقة فلا يولي عليها) في النكاح
~~(كالمال) أي لا يولي عليها فيه فنتيجة هذا القياس عدم صحة تولية الأخر
~~عليها وهي أخص من نقيض الحكم الأول وهو لزوم التولية مطلقا (أو) يوجب (ما
~~يستلزمه) أي النقيض (كقول) الإمام (أبى) حنيفة في احقية المنعي) أي من نعي
~~خبر موته إلى زوجته (بولدها) المنعي (صاحب فراض صحيح فهو أحق من) الفراش
# $ PageV04P223
~~356(الفاسد فيقول) الخصم وهو تابع الصالحين والأئمة الثلاثة (الثاني صاحب
~~فراض فاسد فيلحقه الولد كالمتزوج بلا شهود) يلحق ولده به فالحكم اللازم منه
~~نسبة الولد إلى الثاني وهذا ليس نقيضا لثبوت النسب من الأول لكنه يستلزمه
~~(وذلك للاجماع على أن النسب ليس منهما) بل من أحدهما فإذا ثبت من أحدهما
~~انتفي من الآخر ثم اعلم أن مبني قول الإمام على عمون نص الولد للفراش فافهم
~~* النوع (الخامس) من أسولة القياس (ما يرد على ثبوت المقصود من الحكم وهو
~~القول بالموجب وهو تسليم الدليل مع بقاء النزاع) في الحكم كما كان (وحاصله
~~منع الاستلزام) أي استلزام الدليل المدعي (حقيقة) ويعبر عنه في غير هذا
~~الفن بعدم تمامية التقريب (فلا يختص) هذا النحو من الاعتراض (بالقياس ولا
~~بالطردية) من العلل (كما عليه بعض الحنفية) بل محققهم والكلام فيه يعرف
~~بمقايسه ما مر في النقض (وهو) أقسام (ثلاثة) القسم (الأول) منه (ما) يكون
~~(لاشتباه الحكم) على المستدل (كقوله) أي القائس الناصر لقول الصاحبين (في
~~المثقل) القتل به (قتل بم يقتل غالبا فلا ينافي القصاص كالخرق) لا ينفيه
~~(فيسلم) المعترض (عدم منافاة والنزاع) انما هو (في ايجابه) وهو باق كما كان
~~(ومنه كركن) أي كقول الشافعية مسح الرأس ركن (فيثلث فنقول تثلثنا
~~بالاستيعاب) سلمنا حكم قياسك لكن النزاع باق * (و) اقسم (الثاني) من القول
~~بالموجب (ما) يكون (لاشتباه المأخذ) للحكم (وهو الأكثر كقوله) أي القائس
~~المتبع لهما (التفاوت في الوسيلة لا يمنع القصاص كالمتوسل إليه) فان
~~التفاوت فيه لقلة الجراحات وكثرتها لا يمنع القصاص فالقتل بالمثقل لا يمنع
~~القصاص (فنقول) سلمنا ms1356 أن التفات في الوسيلة غير مانع عن القصاص بل (المانع)
~~في المثقل (غيره ولم يلزم بطلانه) من دليلك (ويصدق) المعترض (في ذلك) أي في
~~بيان المأخذ وان بين اجمالا (على) المذهب (الصحيح) ولا يعتد بخلاف من خالف
~~(لأنه أعرف بمذهبه) فيقبل قوله (أقول على أن PageV04P224
~~البيان على من ادعي) ويكفي للمتعرض المنع فانك قد عرفت أن حاصل القول
~~بالموجب يرجع إلى منع الاستلزام فافهم * (و) القسم (الثالث) من وجوه القول
~~بالموجب (أن يسكت
# $
# 357المستدل (عن مقدمة) الدليل (بظن العلم بها) أي بسبب ظنه علم المخاطب
~~بها (فيسلم) المقدمة (المذكورة و) الحال أنه (هي بدون امطوية لا تستلزم)
~~النتيجة (فيبقى النزاع) كما كان (كما يقول) القائس (ما هو قربة شرط النية
~~فيقول) الخصم ما ذكرت (مسلم لكن من أين يلزم أن الوضوء شرطه النية) والنزاع
~~انما وقع فيه (ولو ذكر الصغرى) المطوية وهي الوضوء قربة (لا يرد إلا منعها)
~~ولا يمكن القول بالموجب (أقول ههنا نظر وهو أن القول بالموجب فرع الموجبية)
~~أي فرع كون الدليل موجبا (والكبرى وحدها ليست بدليل ولا موجب لها حتى يسلم)
~~فلابد من ضم الصغرى وحينئذ لا يستقيم تسليمها (تدبر ثم الجدليون) متفقون
~~(على أنه لابد فيه من انقطاع أحدهما) أي المستدل أو السائل (إذ لو بين
~~المستدل أنه محل النزاع أو أنه مأخذه بالنقل مثلا أو أن المحذوفة ما هي وهي
~~معلومة ومنتجة انقطع المعترض) لانه لا يمكنه حينئذ أن يسلم الموجب ويناقش
~~في المدعي (وإلا) يكن كذلك (فالمستدل) منقطع (واستبعد ابن الحاجب في الأخير
~~لان) المقدمة (المطوية إذا ذكر كان له المنع) ولعل مرادهم أنه ينقطع
~~المعترض عن النحو الذي اعترض من القول بالموجب وإلا فكيف يدعي عاقل أنه
~~ينقطع عن الاعتراض مطلقا (وفي التحرير وكذا الثاني) مستبعدا أيضا (فللمعترض
~~أن يقول مأخذي غيره) أي غير ما ذكرت فانه يمكن خفاؤه على المستدل (وبينه
~~إلا أن يقال فحينئذ انقطع المستدل) بظهور أن ما زعمه مأخذا غيره (وإلا)
~~استطاع أن يقول مأخذي غيره انقطع (المعترض) ms1357 لانه لم يبق في يده شيء يعترض
~~به (ومن ههنا) أي مما ذكرنا من بيان المستدل ما ينقطع به المعترض (يستبين
~~انه لا يلجئ أهل الطرد إلى القول بالتأثير كما زعم بعض الحنفية) زاعمين أنه
~~لما بقي النزاع مع PageV04P225
~~تسليم المقدمات لم ينفع الطرد شيأ فلابد من القول بالتأثير (فان الأجوبة
~~المذكورة غنية) عن ثبوت التأثير فلا الجاء إليه فافهم * (ثم الاعتراضات إما
~~من جنس أي نوع واحد) بأن يكون كل منعا أو معارضة أو نقضا (فيجوز تعدده
~~اتفاقا) بين النظار (أو من أجناس) مختلفة (كمنع ونقض ومعارضة فمنع تعدده
~~أهل سمرقند للزوم الخبط) في المباحثة (والغضب) للمنصب فان المانع بالنقض أو
~~المعارضة يكون
# $
# 358مستدلا (والمختار جوازه لان كل واحد) من الايرادات (مع قطع النظر عن
~~الآخر كدليل بعد دليل) وتعدد الدليل جائز فكذا تعدد الابحاث ولا يلزم غصب
~~المنصب في بحث واحد بل انما يلزم تعدد المباحث في ابحاث ولا ضير فيه فانه
~~بمنزلة شخصين باحثين (وإذا جاز) التعدد (فمنع أكثر النظار تعدد) الانظار
~~(المرتبة طبعا) بأن يكون بحث في مقدمة والآخر في أخرى (كمنع حكم الأصل ونقض
~~العلية لان) الجزء (الثاني) من الدليل انما يكون (بعد تسليم الأول فهو) أي
~~الثاني (متعين) للاعتراض (والمختار جوازه لان اتسليم فرضي) لا اعتقادي حتى
~~لا يقدر على الاراد عليه (فيقدم ما يتعلق بالأصل) فيمنع اصله (في) يؤتي ما
~~يتعلق ب (اعلية) فيقال لو سلم الأصل فالعلة منقوضة (ثم) ما هو متعلق ب
~~الفرع) فيقال لو سلم العلة فيمنع وجودها في الفرع مثلا وإنما يترتب هكذا
~~(لئلا يلزم منع بعد تسليم ضمنا) فانه يتكلم على الفرع وإلا فقد سلم ضمنا
~~الأصل والعلة فلا يحسن المنع بعده ومع هذا لو فعل جاز لان التسليم فرضي
~~فافهم * (تكملة * للأربعة) الأئمة الباذلين جهدهم لإقامة مباني الدين وأساس
~~الشريعة أبى حنيفة نعمان بن ثابت الكوفي ومال بن أنس المدني ومحمد بن ادريس
~~الشافعي وأحمد بن محمد بن حنبل رضوان الله تعالى عليهم وعلى من بعهم باحسان ms1358
~~(على) الأصول (الأربعة) الكتاب والسنة والإجماع والقياس (اتفاق واختلف في
~~أمور) وحجيتها (وتقدم منها شرائع من قبلنا) أنكره بعض من أتباع هؤلاء
~~الأئمة (والاستحسان) وقد PageV04P226
~~تقدم انه ليس حجة خلافية (والمصالح المرسلة) نسب حجيتها إلى الإمام مالك
~~(وقول الصحابي) ذهب إلى حجيته بعض الحنفية والمالكية والحنبلية والشافعية
~~في قوله القديم وتقدمت مع ما لها وعليها ( ومنها عدم الدليل بعد الفحص)
~~فيدل على العدم (واختاره بعض الشافعية والحق) عند الجمهور (أنه ليس بدليل)
~~فان انتفاء الدليل لا يستلزم انتفاء المدلول (إلا بالشرع) فانه دلت القواعد
~~الشرعية على أن ما لم يقع فيه دليل بخصوصه فهو على الاباحة كما مر الاشارة
~~إليه (ومنها الأخذ بأقل ما قيل أخذ به الشافعي رضي الله عنه) كدية اليهودي
~~قيل الثلث وقيل النصف وقيل الكل فأخذ بالثلث وهذا فاسد فانه من اين نفي
~~الزيادة بعضهم ادعوا أنه اجماع وقد تقدم (والحق أنه ترجيح) للعمل لكون
~~الأقل متيقنا لا أنه استدلال (كالأخذ بالأصل في تعارض الاشياء) فانه يعمل
~~بما وافق الأصل فهو مرح
# $ PageV04P227
~~359كما قلنا في سؤر الحمار (ومنها الاستقراء واختاره البيضاوي) من الشافعية
~~(والحق أنه لا يدل على حكم الله) لعدم ورود الشرع بكل حكم كل جزئي جزئي
~~تفصيلا حتى يستدل بالجزئيات على الحكم الكلي وان قيل بوروده بالعموم فلم
~~يبق استقراء بل العموم هو الدليل (إلا إذا دل على وصف جامع) للجزئيات
~~فحينئذ الحكم بهذا الوصف والاستقراء انما هو لتحققه في الجزئيات فآل إلى
~~القياس (تدبر ومنها الاستصحاب) وهو استلال بالتحقق في الماضي على الوقوع في
~~الحال 0وه حجة عند الشافعية وطائفة من الحنفية منهم) الإمام علم الهدى
~~الشيخ (أبو منصور) الماتريدي قدس سره (مطلقا) للاثبات وللدفع (وعند) القاضي
~~الإمام (أبى زيد و) الإمام (شمس الأئمة و) الإمام (فخر الإسلام) رحمه الله
~~تعالى حجة (للدفع فقط) لا للزام (ونفاه كثير ومنهم المتكلمون مطلقا) في
~~الاثبات والدفع وعليه الشيخ ابن الهمام (وهو المختار) ومن ثمرات الخلاف
~~المفقود فعند الشافعي رحمه الله تعالى يرث من لاذي مات ms1359 بعد فقد انه لانه
~~كان حيا فهو الآن حي أيضا باستصحاب الحال وعندنا لا يرث لان حياته الآن غير
~~معلوم والاستصحاب ليس حجة ولا يورث ماله أيضا عندنا فمن قال بكونه حجة
~~دافعة قال الاستصحاب دافع لتوجه حق اليغر بماله ومن لا يقول يقول لان الموت
~~لم يعلم فلم يوجد شرط كونه مورثا فافهم (لنا ما يوجب الوجود) بل علمه (لا
~~يوجب لابقاء) بل علمه وان كان العلة الموجدة والمنفية واحدة وليس وجود
~~العلة التامة للمعلول موجبا ومستلزما لبقاء نفسها فلا يوجب بقاء المعلول
~~ولا يستلزمه ويجوز أن ينتفي المعلول بعد تحققه بانتفاء العلة التامة بعد
~~تحققها فلا يلزم من الوجود البقاء (فالحكم بلا دليل) إذ غير الاستصحاب
~~مفروض الانتفاء والوجود السابق لا يوجب البقاء والحكم بلا دليل باطل
~~فالاستصحاب ليس بشيء (وأورد بأن المدعي أن سبق الوجود مع عدم ظن المنافي)
~~بوجوده (يفيد ظن البقاء) قوله ما يوجب الوجود لا يوجب PageV04P228
~~البقاء ممنوع مطلقا بل عند عدم ظن المنافي يوجب ظنا (أقول كلتا المقدمتين
~~أعني كان موجودا ولم يظن انتفاؤه صحيحتان مع الشك) في الوجود وإنكار هذا
~~مكابرة صريحة (فالحكم) بالوجود (تحكم) لكونه مع الشك فلا يفيد الظن أصلا
~~(نعم قد يرجح الدفع على الاثبات) في ثبوته بالاستصحاب (لأن عدم الطاري
~~أصلي) فلا يتغير حكمه إلى أن يظهر طريان الطارئ (تدبر) قائلو الحجة (قالوا
~~أولا بأن افادته
# $
# 360الظن ضروري) وهذا هو الذي ادعاه صاحب التلويح بعينه (وعليه مدار
~~تصرفات العقلاء من ارسال الرسل والهدايا) فانه لو لم كن الوجود دليلا على
~~البقاء لجاز موت المرسل فلا يهدي ولا يرسل (واستبعد) هذا الدليل (بأنه دعوى
~~الضرورة في محل النزاع) فلا يسمع وأما ظن بقاء الحياة وعدم طريان الموت
~~فلأن الموت عجلة خلاف العادة ولو ذهب زمان كثير شكك في الحياة البتة (أقول
~~على أنه) لو سلم الظن (لا يلزم منه الحجية الشرعية) والكلام فيها (إذا لم
~~يلزم) منه (النصب من الشارع) وهو شرط كونه حجة شرعية (والإجماع على اتباع
~~الظن ms1360 انما هو فيه) أي في الظن الذي حدث بنصب الشارع (مع أنه يجوز أن يرد)
~~الظن الذي حدث فيما حدث (إلى ما يثبت به الأصل) كالأحكام الشرعية الثابتة
~~بالإنشاء فان الأصل هناك البقاء لبقاء الانشاء ما لم يطرأ عليه مزيل وهذا
~~لا ينافي ما أدعينا أن موجب الوجود لا يوجب البقاء لأنه كان رفع ايجاب كلي
~~لا أنه كان سلبا كليا (وربما تكون التصرفات) أي تصرفات العقلاء (مبنية على
~~الشك والوهم) دون الظن فلا يلزم من بنائهم تصرفاتهم عليه كونه مفيدا للظن
~~(كالاحتياط) أي كما أن مبني الاحتياط اشك أو الوهم كذا هذا (و) قالوا
~~(ثانيا لو لم يكن) الاستصحاب حجة (لم يجزم ببقاء الشرائع لاحتمال طريان
~~الناسخ) والموجب للوجود لا يوجب البقاء فلا يصح العمل بحكم علم نزوله قطعا
~~(والجواب منع الملازمة لجواز التواتر) للشرائع (وايجاب العمل) أي لجواز
~~ايجاب الشارع العمل 0الى ظهور PageV04P229
~~الناسخ) فهذا الايجاب دليل موجب لبقاء الشرائع ولا يحتاج إلى الاستصحاب
~~أصلا (أقول على أن القطع به) أي بالشرائع (لم يقل به أحد) بل القطع فيما
~~قام على بقائه دليل قطعي كالشريعة المطهرة لسيد المرسلين صولات الله وسلامه
~~عليه وآله وأصحابه لدلالة الحجج القاطعة على بقائها إلى يوم القيامة وبعض
~~أحكام الشرائع السابقة الباقية بالدلائل القاطعة (و) قالوا (ثالثا الاجماع
~~على بقاء الوضوء والزوجية والملكية وكثير) كطهارة الماء ونحوه (مع طريان
~~الشك) في بقائه فلو لم يكن الاستصحاب حجة لما صح الحكم بالبقاء (قلنا
~~الانشاآت توجب أحكاما باقية إلى ظهور الناقض9 فتلك الانشاآت موجبة للبقاء
~~فليس هناك البقاء بالاستصحاب (أقول على أن اللازم) مما ذكرتم (بقاء حكم
~~الفروع لا ظن حكمنا بالبقاء) والاستصحاب هو هذا لا ذاك (كيف) يحكم بظن البقاء
# $ PageV04P230
~~361(والشك ضد) وقد فرضت أيها المستدل الشك في البقاء فمن أين الظن ولك أن
~~تقرر الاستدلال بأنه لو لم يكن الاستصحاب حجة لما حكم ببقاء حكم من الأحكام
~~كالزوجية الثابتة بالنكاح والملك وغير ذلك لما ذكرتم من عدم لزوم كون موجب
~~الوجود والبقاء واحد ms1361 أو التالي باطل بالإجماع وحينئذ لا ترد هذه العلاوة
~~فافهم (ومنها) أي من الامور الزائدة على الأصول الأربعة (التلازم بين
~~الحكمين بلا تعيين علة وإلا) أي وان تعين العلة (فقياس) هو لا أمر آخر (وهو
~~من الاستدلال عند الشافعية حيث عرفوه بما يس بالادلة الأربعة) فاستصحاب
~~والتلازم داخلان فيه (وهو اما بين نبوتين من الطرفين) بأن يكون هذا لازما
~~له وهو لهذا (كما في المساواة) بينهما (أو من طرف فقط) ويجوز الانفكاك من
~~الطرف الآخر (كما في العموم مطلقا كمن صح ظهاره صح طلاقه) وبينهما تساو عند
~~الشافعية وعموم مطلق عندنا لان طلاق الذمي صحيح عندنا دون الظهار (أو بين
~~نفي وثبوت) بأن يكون النفي يلزم الثبوت (وبالعكس كما في المنفصلة الحقيقية)
~~فان صدق الطرفين ممتنع وكذا كذبهما فيكون رفع كل ملوما لثبوت الآخر وإلا
~~يلزم ارتفاعهما وثبوت كل رفع للآخر وإلا يلزم الاجتماع (نحو الخنثى ما رجل
~~أو امرأة) حكما فانه لا يخلو عن أحدهما ولا يجتمعان فيهما وأكثر أحكامها
~~أحكام النساء عندنا إذا كان مشكلا (أو بين نفي وثبوت فقط) بأن يكون نفي
~~ملزوما لثبوت (كما في مانعة الخلو) فان طرفيه لا يكذبان وقد يصدقان فنفي كل
~~ملزوم لثبوت الآخر دون العكس (نحو ما لا يكون جائز فمنهي) عنه أراد به ما
~~يعم المكروه أو بالجائز ما يعمه (أو بالعكس) أي للزوم بين ثبوت ونفي بأن
~~يكون الثبوت ملزوما للنفي (فقط كما في مانعة الجمع نحو ما يكون مباحا فليس
~~بحرام والحق أنه) أي اللزوم بين ثبوت ونفي بأن يكون الثبوت ملزوما للنفي
~~(فقط كما في مانعة الجمع نحو ما يكون مباحا فليس بحرام والحق أنه) أي
~~الاستدلال بالتلازم (كيفية الاستدلال PageV04P231
~~بأحد) الأصول (الاربعة) ومثل هذا (كقولك هذا ما دل عليه الأمر وكل ما دل
~~عليه الأمر فهو واجب) فهذا واجب فكما أن هذا النحو من الاستدلال كيفية
~~الاستدلال باحدها كذلك الاستدلال بالتلازم إلا أن هذا الاستدلال على هيئة
~~الاقتراني والاستدلال بالتلازم على هيئة القياس الاستثنائي (كيف لا) ms1362 يكون
~~هذا كيفية الاستدلال باحد الأصول
# $
# 362والتلازم بينهما) أي الحكمين (ليس بعقلي) إذ لا مجال للعقل في درك
~~الأحكام الشرعية (بل شرعي فلا يثبت إلا بالشرع) وهو الأصول الاربعة (تدبر)
~~فانه حقيقة بالقبول والله أعلم بحقيقة الحال (خاتمة * الاجتهاد بذل الطاقة
~~من الفقيه في تحصيل حكم شرعي ظني أقول المراد من الفقيه من أتقن لمباديه)
~~أي مبادئ الفقه بحيث يقدر على استخراجه من القوة إلى الفعل (لا المجتهد
~~بالفعل) العالم بمسائله (كما هو ظاهر المختصر) حيث قال والفقيه ما تقدم
~~ومثله في شرح البديع أيضا (ولا) أي إن يم يكن كذلك بل يكون المراد المجتهد
~~العالم بالفعل (لزم التسلسل في الاجتهاد) لتوقفه على اجتهاد سابق وهو متوقف
~~على اجتهاد آخر (ولا) أي وليس المراد (من يحفظ الفروع)الفقهية (فقط على ما
~~شاع الآن لان بذل سعيه ليس باجتهاد اصطلاحا) وإذا عرفت هذا فقد انكشف لك
~~حقيقة ما قالوا قيد الفقيه احتراز عن بذلك الطاقة من غير الفقيه وسقط
~~اعتراض شارح الشرح أنه لا وجبه له فانه لا يكون فقيها إلا بعد الاجتهاد
~~فبينهما تلازم مع أنه يرد عليه أيضا ما في التحرير أن التلازم بين الفقيه
~~والمجتهد لا يضر فان المذكور في التعريف بذل الطاقة وهو أعم من الاجتهاد
~~وهذا تنزل (وإنما قيد الحكم بالشرع لانه المقصود ههنا) وبذل الطاقة في
~~العقليات خارج عن الاجتهاد على هذا (وأما التقييد بالظني) احترازا عن نحو
~~الاركان الأربعة وحرمة الزنا والشرب والغصب من الضروريات الدينية (فمبني
~~على أن النظرية تستلزم الظنية) وقيد النظرية لابد منه فقيد بملزومه
~~والاستلزام انما هو في PageV04P232
~~الشرعيات فلا يرد النقض بالهندسيات (لانها) أي النظرية (اما لضعف دلالة
~~المتن أو السند) فان الأمر الثابت من رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم بالتواتر مع قوة الدلالة والأحكام فيه يفيد القطع ضرورة (وفيه ما فيه)
~~لان مبني النظرية على الخفاء والخفي ربما يكون قطعيا فتامل فيه (ثم قسموه)
~~أي الاجتهاد (إلى) اجتهاد (واجب) وفرض (عينا على المسؤل) عن حكم (عند ms1363 خوف
~~فوت الحادثة) بحيث لا يستطيع السائل السؤال من غيره قيل (و) واجب عينا (في
~~حق نفسه) بحيث احتاج هو العمل (و) واجب (كفاية عند عدم الخوف) خوف فوت
~~الحادثة (وثم) مجتهد (غيره) يتمكن
# $ PageV04P233
~~363السائل من السؤال منه (فيأثمون بتركه ويسقط) عن ذمة الكل (بفتوى أحدهم)
~~أي أحد المجتهدين لحصول المقصود (ولو ظن) المجتهد الآخر (كونها) أي الفتوى
~~(خطأ) لان ظنه هذا لا يكون حجة على المفتي ويحتمل الخطأ مثله فلا يمنع
~~العمل فلا يجب عليه التنبيه (والى) اجتهاد (مندوب كالاجتهاد قبل الوقوع
~~الحادثة الغير معلومة الحكم (والى) اجتهاد (حرام في مقابلة قاطع هذا) وهذا
~~ليس اجتهادا حقيقة ولا يصدق الحد عليه أيضا والتقسيم اما لانه أريد به مطلق
~~بذل الطاقة في استخراج حكم أو هو كتقسيم الفرص إلى الفرس المركوب والى شبحه
~~المرسوم على اللوح ثم المجتهد على قسمين مجتهد مطلق أي من له قدرة الاجتهاد
~~في كل حادثة اتفقت ومجتهد في البعض وسيجيء حاله (وشرطه) أي شرط المجتهد حال
~~كونه (مطلقا بعد صحة ايمانه) فانه شرط في كل عبادة وأيضا الاجتهاد استخراج
~~الحكم فلا بد من معرفة الحاكم ومن هو وسيلة في تبليغ الأحكام وسائر صفاته
~~من القدرة والعلم والارادة والكلام والحكمة ونحوها (ولو بالأدلة الاجمالية)
~~بعني معرفته الادلة التفصيلية المذكورة في علم الكلام بحيث يقدر على دفع
~~شبه المكابرين المجادلين ليست شرطا (ومعرفة الكتاب) متنا ومعنى وحكما لانه
~~أساس الأحكام ثم معرفة الكتاب كله ليست شرطا بل القدر الذي له تعلق
~~بالأحكمام والى تقدير اشار بقوله (وقيل بقد رخمسمائة آية و) بعد معرفة
~~(السنة متنا) فيعلم معناه وطريق تأويله ثم ليس معرفته جميع السنن شرطا بل
~~القدر الذي يدور عليه أكثر الأحكام (قيل التي يدور عليها العلم ألف ومائتان
~~و) معرفة السنة (سندا) بان يعلم تواتره أو شهرته أو سدها التي رويت به
~~آحادا (مع العلم بحال الرواة) وإلا لم يتميز عند الصحيحي عن السقيم فلا
~~يظهر مأخذ الحكم (ولو بالنقل عن أئمة الشأن) بعني لا يشترط ms1364 معرفته بنفسه
~~بملازمته اياهم (و) بعد معرفته (مواقع الاجماع) لئلا يجتهد مخالفة له مع
~~كونه قطعيا (أن يكون) خبر لقوله وشرطه أي PageV04P234
~~شرطه بعد هذه الشروط أن يكون (ذا حظ وافر) من العلم (مما تصدى له هذا
~~العلم) علم الأصول (فان تدوينه وان كان حادثا لكن المدون) بصيغة المفعول
~~(سابق) لأن طرق استخراج الأحكام انما تتبين منه ثم لا بد ل من معرفة الصرف
~~والنحو واللغة ولكن بقدر ما يتمكن به من معرفة
# $
# 364معاني الكتاب والسنة لا كونه مثل الأصمعي والخليل وسيبويه (وأما
~~العدالة فشرط قبول الفتوى) فان الفاسق واجب التوقف في اخباره بالنص وليس
~~شطرا في نفس تحقق الاجتهاد كما لا يخفي | (مسئلة * اختلف في تجزي الاجتهاد)
~~بأن يكون مجتهدا في بعض المسائل دون بعض (ويتفرع عليه اجتهاد الفرض) أي من
~~له معرفة في نصوص فرائض السهام والآثار الواردة فيها (في الفرائض) يجتهد
~~(فقط) دون غيرها من الأحكام (فالأكثر) قالوا (نعم) يتجزى الاجتهاد (ومنهم)
~~الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره من الشافعية (و) الشيخ (ابن الهمام)
~~رحمه الله منا ويلوح رضا صاحب البديع به أيضا (وهو الأشبه) بالصواب (وقيل
~~لا) يتجزى (وتوقف ابن الحاجب لنا كما أقول أولا ترك العلم) الحاصل (عن دليل
~~إلى تقليد) وهو ليس بعلم حقيقة (خلاف المعقول) فلا يلتفت إليه (كيف وفيه)
~~أي في التقليد (ريب) عند المقلد هل هو مطابق أم لا وما عن الدليل خال عن
~~هذا الريب (وقد قال) رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (دع ما
~~يريبك إلى مالا يريبك و) لنا (ثانيا) قوله صل الله عليه وسلم (استفت نفسك
~~وان أفتاك المفتون ففيه ترجيح اجتهاده على اجتهاد غيره) حيث أمر بالاستفتاء
~~من نفسه ولنا ثالثا إن المجتهد في البعض يعرف حكمه عن دليل منصوب من قبل
~~الشارع فيحصل له معرفة حكم الله تعالى بجيب اتباعه ولا يسوغ تركه بقول أحد
~~فانا انما أمرنا بالاتباع لقول رسول الله صل الله عليه وسلم واتباع غيره
~~بظن أنه حال فإذا علم ms1365 حكم من قوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقد ظن
~~أن ما وراءه مخالف لحكمه فيحرم اتباعه ومن له حسن أدب بأحكام الله PageV04P235
~~تعالى لا يتعدى عن هذا الأصل فافهم (واستدل) على المختار (أولا لو لم يتجز)
~~الاجتهاد وانحصر في اجتهاد المجتهد في الكل (لعلم) أي لزم للمجتهد العلم
~~(بجميع المآخذ) للاحكام كلها (فعلم بجميع الأحكام) وهو باطل قطعا فالاجتهاد
~~متجز (وأجيب بمنع الملازمة الثانية لجواز التوقف) أي لجواز توقف معرفة بعض
~~الأحكام (على الاجتهاد) في المآخذ ولا يكفي العلم بالمآخذ فقط (وعدم المانع
~~من التعارض وغيره أقول ولك أن تمنع الملازمة الأولى) وهي لزوم معرفة جميع
~~المآخذ لعدم التجزي (لان) أمير المؤمنين (عمر) رضي الله عنه (وغيره
# $ PageV04P236
~~365من الصحابة) رضي الله تعالى عنهم (اجتهدوا في مسائل كثيرة لم يستحضر
~~وافيها النصوص) الواردة (حتى رويت) تلك النصوص (لهم فرجعوا إليها) وهذا غير
~~واف فانه إن جهل مأخذ بعض الأحكام فلا يتمكن من استخراجه منها فلم يكن
~~مجتهدا في الكل ومعرفة المأخذ عبارة عن معرفة أمور يتمكن بها من استخراج
~~حكم واقعة وأمير المؤمنين وان كان لم يستحضر بعض الأحاديث لكنه كان يعلم
~~أمورا يتمكن بها من استخراج حكم ما ورد فيه الخبر ولو بالقياس نعم بعض
~~الصحابة أفتوا ببعض المسائل وفي بعضها احتاجوا إلى الغير فاما للتعارض أو
~~نحوه من الموانع وإلا فهو من دلائل تجزي الاجتهاد كما حكي صاحب الكشف عن
~~الإمام حجة الإسلام فافهم (و) استدل على المختار (ثانيا إذا حصل ما يتعلق
~~بمسئلة) مما يتوقف عليه تحصيلها لاحد (فهو وغيره) ممن حصل له ما يتعلق
~~بالمسائل كلها (فيها) أي في تلل المسئلة (سواء) كما أنه يتمكن هذا من
~~استخراجها كذلك يتمكن ذلك فيقبل قول ذلك ويحرم التقليد كما يقبل قول هذا
~~ويحرم التقليد (والمزية في غيرها) لهذا (لا دخل له فيها) أي في تلك المسئلة
~~(وأجيب بمنع الاستواء بينهما في استخراج تلك المسئلة كيف (فقد يكون ما لم
~~يعلمه معلقا بها) فلا يتمكن من استخراجها فان ms1366 قلت فالمجتهد المطلق أيضا غير
~~عالم بالجميع بالضرورة يجوز أن يكون لما لا يعلمه تعلق بجميع المسائل فلا
~~يصح اجتهاده قال (وهذا) أي التعلق لما لا يعلمه بها (غير ظاهر في المجتهد
~~المطلق) بل الظاهر عدم التعلق والحق أن ابداء هذا الاحتمال في المجتهد في
~~البعض أيضا أبعد لا يلتفت إليه المنكرون (قالوا كل ما يقدر جهله به)
~~للمجتهد في البعض (يجوز تعلقه بالحكم) فلا يتمكن من استخراجه الحكم فلا يصح
~~الاجتهاد فيه (قلنا المفروض) فيه (حصول جميع ما يتعلق به في ظنه ولو) كان
~~هذا الجمع (بتقرير الأئمة والاحتمال البعيد) الذي ذكر تم (لا يقدح في الظن)
~~وعليه المدار فان قلت قد سلم المصنف في جواب PageV04P237
~~استدلالهم الثاني احتمال التعلق وههنا منع قلت هناك كان في جواب الاستدلال
~~ويكفي للمنع الاحتمال وههنا الاحتياج إلى هذه المقدمة لإتمام الدليل ولا
~~يكفيه الاحتمال والحق غير خاف عليك (أقول وأيضا لو تم) هذا الدليل (لكان كل مجتهد
# $
# 366مساويا لكل في كل باب) في العلم وإلا لكان البعض مجهولا للبعض ويجوز
~~إن يكون له دخل في المسائل فلا يصح (واللازم باطل) وكيف ويلزم أن يكون ابن
~~شريح وأبو ثور مساويين للائمة الأربعة بل للخلفاء الراشدين والعبادلة وأي
~~خلف اشنع من هذا | (مسئلة * هل كان يجوز له عليه( وعلى آله وأصحابه (الصلاة
~~والسلام الاجتهاد في الأحكام وهو في حقه القياس فقط) لا معرفة المنصوصات
~~(لان المرادات) من النصوص (واضحة) عنده عليه وآله الصلاة والسلام فليس
~~اجتهاده في معرفة المراد من المشترك ونحوه (ولا تعارض عنده) فليس الاجتهاد
~~لدفعه وإنما الاجتهاد بالحق مسكوت بمنطوق وهو القياس (فمنته الاشاعرة)
~~التابعون للشيخ أبى الحسن الشعري (وأكثر المعتزلة شرعا أو عقلا) الظاهر أنه
~~لف ونشر غير مرتب (وجوزه الأكثر) وإذا جاز (فهل كان متعبدا به فالأكثر)
~~قالوا (نعم) كان متعبدا (لكن عند الحنفية) كان متعبدا (بعد انتظار الوحي
~~إلى خوف فوت الحاثة لان اليقين لا يترك ند امكانه) فيذهب إلى المظنون وهذا
~~أمر معقول ضروري وانكاره مكابرة (فان ms1367 أقر عليه) بعد اجتهاده (صار) اجتهاده
~~(كالنص قطعا) في الافادة لانه لا يقر على الخطأ (لنا علل الأحكام عليه عليه
~~الصلاة ولاسلام واضحة) عنده فتكون منصوصة في حقه صل الله عليه وسلم (وفي
~~منصوص العلة التعبد) لازم (كما تقدم) فلزم التعبد في الأحكام فان قلت فإذا
~~كانت العلل واضحة فينبغي إن لا يقع الخطأ وقد جوزتم قلت الخطأ لعله الخطأ
~~في تحقق العلل في الفروع لا الخطأ فلي تعليل الأصول فان العلة كانت معلومة
~~عنده من حين النزول ولا يقرر على الخطأ (واستدل) على المختار (أولا) بقوله
~~تعالى ما كان لنبي أن PageV04P238
~~يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله
~~عزيز حكيم (لولا كتاب من الله سبق لمسكم) فيما أخذتم عذاب عظيم يعني لو لا
~~سبق الكتاب في اللوح المحفوظ أنه لا يعذب من اجتهد بخالص النية مجتنبا عن
~~شائبة الهوى وأخطأ من غير تقصير في بذل الهد لمسكم العذاب وقيل معناه لولا
~~كتاب انه لا يعذب ما دمت فيهم والأول أوفق بالسياق فافهم
# $
# 367روي مسلم حديثا طويلا مشتملا على قصة بدر فيه قال ابن عباس فلما أسروا
~~الاساري قال رسول الله صل الله عليه وسلم لأبى بكر وعمر ما ترون في هؤلاء
~~الاسارى فقال ابو بكر يا رسول الله هم بنو العم والعشيرة أرى أن تأخذ منهم
~~فدية فتكون لنا قوة على الكفار فعسى الله أن يهديهم للاسلام فقال رسول الله
~~صل الله عليه وسلم ما ترى يا ابن الخطاب قلت لا والله يا رسول الله ما أرى
~~الذي رأى أبو بكر ولكنني أرى أن تمكننا فنضرب أعناقهم فتمكن عليا من عقيل
~~فيضر عنقه وتمكنني من فلان نسيبا لعمر فأضرب عنقه فان هؤلاء أثمة اكفر
~~وصناديده فهو رسول الله صل الله عليه وسلم ما قال أبو بكر ولم يهو ما قل
~~فلما كان من الغد جئت فإذا رسول الله صل الله عليه وسلم وأبو كبر قاعدين
~~يبكيان فقلت يا رسول الله اخبرني من ms1368 أي شيء تبكي أنت وصاحبك فان وجدت بكاء
~~بكيت وان لم أجد بكاء تباكيت لبكائكما فقال رسول الله صل الله عليه وسلم
~~أبكي الذي عرض على أصحابك من أخذهم الفداء لقد عرض علي عذابهم أدنى من هذه
~~الشجرة شجرة قريبة من نبي الله صل الله عليه وسلم فأنزل الله عز وجل ما كان
~~لنبي أن يكون له اسرى حتى يثخن في الأرض إلى قوله فكلوا مما غنمتم حلالا
~~طيبا فأحل الله الغنيمة لهم وفي كتب التواريخ أزيد من هذا وفيها قال رسول
~~الله صل الله عليه وسلم لأبى بكر مثلك يا أبا بكر مثل ابراهيم قال فمن
~~تبعني فانه مني ومن عصاني فانك غفور رحيم مثل أبى بكر مثل عيسى قال إن
~~تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك أنت العزيز PageV04P239
~~الحكيم ومثلك يا عمر مثل نوح قال رب لا تذر علي الأرض من الكافرين ديارا
~~ومثلك مثل موسى قال ربنا اطمس على أموالهم وأشدد على قلوبهم وفي رواية
~~الواقدي كتاب المغازي (حتى قال) رسول الله صل الله عليه وسلم لو نزل من
~~السماء عذاب لما نجا) منه (إلا عمر) فقد بان لك أن هذا الحكم كان عن رأي
~~وإلا لما وقع العتاب وقد يقال هذا لا يدل على كون أخذ الفداء بالرأي فانه
~~يجوز أن يكون مخيرا بين الفداء والقتل ويكون القتل أولى والعتاب لترك
~~الأولى لا يخفي أن هذا بعيد فان مثل هذا الوعيد
# $ PageV04P240
~~368الشديد لا يكون على خلاف الأولى فافهم (و) استدل على المختار (ثانيا)
~~بقوله صل الله عليه وسلم في حجة الوداع (لو استقبلت من أمري ما استدبرت لما
~~سقت الهدى) فعلم أن سوق الهدى كان بالرأي وإلا لما قال ما قال قيل معناه لو
~~علمت سابقا ما علمت الآن من الحرج الذي وجد في اسوق لما سقت ثم هذا لا يقوم
~~حجة فان هذا الحديث وقع في حجة الوداع حين أمر القوم بالتحلل عن احرام الحج
~~بالعمرة ولم يتحلل هو نفسه صل الله عليه وسلم ms1369 لما ساق الهدي فتحرجوا عن
~~التحلل وأرادوا أن يهتدوا بهدي رسول الله صل الله عليه وسلم علما منهم لما
~~فيما فعل من الأجر فقال إن سوق الهدي ممانع لي من التحلل قبل أن يبلغ محله
~~ولو علمت بأنكم لا تطيبون أنفسكم إلا بالاتباع في فعلى لما سقت الهدى
~~وتحللت وهذا لا يدل على أن السوق كان عن رأي وظهر الآن خلافة بل كان حكمه
~~معلوما من الندب وكان اختار هو صل الله عليه وسلم أمرا مندوبا ثم قال
~~تطييبا لو علمت كذا لتركت هذا المندوب ولو تدبرت في قصة حجة الوداع المروية
~~في الصحيحين وغيرهما لما وجدت الحق متجاوزا عما قلنا (و) استدل (ثالثا)
~~بقوله تعالى انا أنزلنا اليك الكتاب بالحق (لتحكم بين الناس بما أراك الله
~~إذ لا يصح فيه الابصار) أي لا يصح أن تكون الآراءة بمعنى الابصار فان
~~الأحكام مور معقولة لا محسوسة (ولا) يصح (العلم) أيضا أي ولا يجوز أن تكون
~~الرؤية بمعنى العلم (لعدم المفعول الثالث) ولابد له منه ومفعوله الثاني
~~ضمير مقدر راجع إلى كلمة ما فهو في معنى المذكور فيلزم الاقتصار على
~~المفعول الثاني وهو غير جائز (بل) المراد (الرأي) والمعنى لتحكم بما جعله
~~لك الله رأيا وهذا الاستدلال منقول عن الإمام أبى يوسف فان قلت لم لا تكون
~~ما مصدرية وكلا المفعولين متروكين فلا استحالة والمعنى لتحكم باعلام الله
~~لك قال (وجعل ما مصدرية ضعيف) لانه أقل بالنسبة إلى الموصولة وأيضا الباء
~~على هذا للسببية فيلزم ترك المحكوم به وهو بعيد PageV04P241
~~فتأمل فان قلت لعل المراد بالرأي الالهام كما حمل عليه الإمام فخر الإسلام
~~رحمه الله تعالى قال (وحمل فخر الإسلام على الالهام لا يضر) ما نحن بصدده
~~(لعمومه) لفظا والعبرة له
# $
# 369فالالهام فرد من أفراده لا أنه هو المعنى (وأجيب) عن هذه الوجوه
~~(بأنها لا تدل على التعبد) ووجوب العمل وإنما تدل على الوقوع والجواز
~~والمطلوب ذاك لا هذا وأنت لا يذهب عليك أن جواز الاستدلال بالرأي يفيد أنه
~~حجة من ms1370 حجج الله في حقه كما هو في حقنا وحجة الله تعالى واجبة العمل لاسيما
~~عند خوف فوت الحادثة بعد انتظار الحجة القوية فتأمل (و) استدل (رابعا بانه)
~~الاجتهاد (منصب شريف) فانه هو الله يعلم ما أعد لهم (وأكثر ثوابا) من العمل
~~بالظاهر (لانه أكثر نصبا) أي تعبا والعبادة المشتملة على التعب الكثير أكثر
~~ثوابا (فلا يختص به غيره) وإلا لزم فضل الغير عليه وقد يقال قد لا يدرك
~~الافضل رتبة لما أدرك أعلى منها وههنا النبوة أعلى من درجة الاجتهاد فيمنعه
~~عنا وأجيب بأن منع الأعلى انما يكون إذ تنافيا وههنا لا تنافي فاقهم (وأجيب
~~بأن اختصاصه بدرجة أعلى اقتضى تخصيصه بخصائصه) من الأحكام فيجب عليه ما لا
~~يجب على غيره ويباح له ما لا يباح لغيره (كاباحة الزيادة على الأربع) في
~~النكاح (والزام التهجد وغير ذلك) فيجز أن يكون ممنوعا عن الاجتهاد ولك إن
~~تستدل بعمومات دلائل القياس مثل فاعتبروا والتخصيص من غير دليل المنكرون
~~(قالوا أولا) قال الله تعالى (وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي وحيى)
~~والقياس غير وحي فلا ينطق به هو (قلنا ما ينطق (مختص بالقرآن لانه رد قولهم
~~افتراه) من عند نفسه فان قلت أليس العبرة لعموم اللفظ قلت نعم إلا أن ههنا
~~قرينة التخصيص فاه صل الله عليه وسلم كثيرا ما يقول بالرأي في أمور الحرب
~~وأمور أخرى فلابد من التخصيص فجعل مخصصا بسببه (ولو سلم عمومه فالقياس وحي
~~باطن عند الحنفية) وليس نطقا بالهوى قيل القياس وان كان وحيا لكن المتبادر منه في PageV04P242
~~اطلاق الشرع ما كان سواه قلت كلا فان كل ما يكون من الله تعالى فهو وحي
~~فتأمل (ولو سلم) أن نفسه ليس وحيا (فلما كان متعبدا به بالوحي) كقوله تعالى
~~فاعتبروا (لم يكن نطقا عن الهوى) بل لاتباع الوحي وهل هو إلا كنطق الأدعية
~~في الصلاة فافهم (و) قالوا (ثانيا لو جاز) التعبد بالقياس (لجاز مخالفته
~~لانه لازمه واللازم باطل اتفاقا) فالملزوم مثله (قلنا اللزوم بين المخالفة
~~والقياس ms1371 (مطلقا ممنوع بل) الملزوم انما هو (إذا لم يقترن به قاطع) وههنا قد
~~اقترن (وهو التقرير) وهذا بظاهره يدل
# $ PageV04P243
~~370على أنه تجوز المخالفة قبل التقرير وهو كما ترى فالأولى أن يقال إن
~~اللزوم ممنوع مطلقا بل انما يصح المخالفة لرأي من ليس له رتبة الاقتداء في
~~كل قول وفعل إلا ما منع هو نفسه فالهم (و) قالوا (ثالثا لو كان) صلى الله
~~عليه وآله وأصحابه وسلم (معتبدا به لم يؤخر جوابا) عما سئل عنه (وقد أخر
~~كثيرا كما في الظهار واللعان) وفي التمثيل بهما نظر فانه لم يؤخر الجواب
~~فيهما بل أجاب في اللعان وقال البينة أو الحد في ظهرك لهلال بن أمية كما
~~ورد في الصحيح وقال في الظهار لأوس بن الصامت ما أرى إلا انها قد بانت منك
~~ثم نسخ الحكمان بنزول آيتهما فافهم (قلنا) لا نسلم الملازمة و(جاز) أن يكون
~~التأخير (لاشتراط الانتظار كالحنفية) أي كما انهم يشترطون (أو لعدم وجود
~~الأصل أو لاستفراغ وسع) في الاجتهاد فلم يجيب سريعا بالجملة التأخير لمانع
~~(و) قالوا (رابعا) هو صل الله عليه وسلم قادر على اليقين بنزول الوحي عليه
~~و(القادر على اليين يحرم عليه الظن) أي اتباعه (قلنا الوحي غير مقدور له)
~~بل من مشيئة الله تعالى فالقدر فيما نزل فقط (ولو سلم) القدرة (فمقتضاه) أي
~~مقتضى الدليل (أن لا يجتهد ما دام راجيا) له (وهو قول الحنفية) لان القدرة
~~ما دام الرجاء فافهم * (فائدة * الوحي عند الحنفية) فيما أوحى (باطن وهو
~~الاجتهاد المقرر) عليه قيل اجتهاده كاجتهاد غيره يحتمل الخطأ والصواب
~~فتسميته وحيا دون اجتهاد غيره اصطلاح وبالتقرير يعلم أنه صواب فالوحي هو
~~التقرير لا الاجتهاد والقياس لكن الحق أن اجتهاده مخالف لاجتهاد الامة فان
~~العلة واضحة له صل الله عليه وسلم كالشمس على نصف النهار وإنما الرأي في
~~وجودها في الفرع مع عدم المانع وهو يعرف بالحس أو العقل فهو في الحقيقة
~~تطبيق ما علم بالوحي على الجزئيات وهذا لا يخرجه عن كونه وحيا بل يؤيده إلا ms1372
~~أنه قبل التقرير احتمال الخطأ قائم في كون الفرع من جزئيات العلل الموحي
~~بها لا يطلق الوحي عليه وبعد التقرير يزول PageV04P244
~~هذا الاحتمال ألا ترى أن دلالة النص وحي البتة وليس إلا لأن العلة الجامعة
~~غير مدركة بالرأي بل بالوحي لعلة فافهم (و) وحي (ظاهر وهو ما يسمعه من
~~الملك) قرآنا كان أو غيره (أو ما يشير إليه) الملك (كما أشار إليه) أي إلى
~~هذا النحو (بقوله ان روح القدس نفث في روعي إن نفسا لن تموت حتى تسوفي
~~رزقها فاتقوا الله وأجملوا
# $
# 371في الطلب) ولا تطلبوه بطريق محرم (أو ما يلهمه الله تعالى مع) خلق
~~(علم ضروري أنه منه) والإمام شمس الأئمة رحمه الله تعالى جعل الالهام من
~~الباطن والجمهور (جعلوه وحيا ظاهرا لان المقصود ينال به بلا تأمل) بخلاف
~~القياس (ومثله ارؤيا) فانه أيضا مفهم للمراد بلا تأمل كما قالت عائشة أم
~~المؤمنين أول ما بدئ به رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم من
~~الوحي الرؤيا الصادقة فما رأى رويا إلا جاءت مثل فلق الصبح رواه الشيخان ثم
~~إن هذا انما يتم لو لم تحتج رؤياه إلى التعبير وما قالت أم المؤمنين لا
~~ينافيه فانه انما قالت في رؤيا كانت في البد فالأولى أن يقيد بخلق علم
~~ضروري بتعبيره (ثم الهامه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (حجة قطعية
~~عليه وعلى غيره) يكفر منكر حقيته ويفسق تارك العمل كالقرآن (وأما الهام
~~غيره) من الأولياء الكرام (فقيل حجة في الأحكام ونسب إلى قوم من الصوفية)
~~وفرقوا بين الهامهم والهام الأنبياء أن الهامهم لا يكون إلا موافقا لما
~~أسسه شرع نبيهم المتبوع ومؤيدا بتأييد منه لا يتلقون العلوم إلا بوساطة روح
~~نبهم المتبوع وينالون هذا الشرف بالتبعية وأما الأنبياء فيلهمون موافقا لما
~~شرع سابقا فيقرره أو مخالفا فينسخه وليس هلم حاجة إلى التأييد بل يأخذون من
~~الله تعالى من غير وساطة فافهم (والجعفرية) من الروافض بل الروافض كلهم
~~يرون الأئمة الاثنى عشر كرم الله وجوههم معصومين من ms1373 الخطأ مثل الأنبياء فان
~~أراد هذا فلا وجه للتخصيص بالجعفرية وان أراد نحو الالهام فلا يفهمونه وقد
~~ختم الله على قلوبهم PageV04P245
~~فيكيف يكون مذهبهم اتباعه (وقيل الالهام (حجة عليه) أي على الملهم عليه
~~(فقط) دون غيره (ونسب إلى عامة العلماء) ولعل وجهه أن الهامهم وان كان حجة
~~قاطعة إلا أنه لا يجب عليهم دعوة الخلق إليه من حيث انه الهامه ولا على
~~الخلق تصديقهم في كونهم ملهما عليهم والحجة فرع التصديق وإلا فيرد عليهم
~~أنه اما حجة بقيد كونه حاكيا عما في الواقع فالكل في التمسك به سواء واما
~~ليس حجة فلا يكون حجة في حق نفسه أيضا (وقيل ليس حجة أصلا واختاره) الشيخ
~~(ابن الهمام وعلل بانعدام ما يوجب نسبته إليه تعالى) أي ليس هناك ما يدل
~~على أنه من عند الله تعالى حتى يكون مطابقا حجة (وفيه ما فيه) فان الالهام
~~لا يكون إلا مع خلق علم ضروري أنه من عند الله تعالى أو من عند الروح
# $ PageV04P246
~~372الحمدي فحينئذ لا يتطرق إليه شبهة الخطأ وهذا النحو من العلم أعلى مما
~~يحصل بالأدلة الغير القاطعة فالعجب كل العجب من مثل هذا الشيخ قد رفض وعاء
~~من العلم ولعله زعم أن الالهام مما يحدث في القلب من بقبيل الخطرات وليس
~~كذلك أما سمعت ما كتب الشيخ قطب وقته أبو زيد البسطامي قدس سره الشريف لبعض
~~من المحدثين أنتم تأخذون عن ميت فتنسبون إلى رسول الله صلى الله عليه وآله
~~وأصحابه وسلم ونحن نأخذ من الحي الذي لا يموت وان تأملت في مقامات الأولياء
~~ومواجيدهم وأذواقهم كمقامات الشيخ محي الدين وقطب الوقت محي الملة والدين
~~السيد عبد القادر الجيلاني الذي قدمه على رقاب كل ولي والشيخ سهل بن عبد
~~الله التستري والشيخ أبى مدين المغربي والشيخ أبى يزيد البسطامي وسيد
~~الطائفة الجنيد البغدادي والشيخ أبى بكر الشبلي ولاشيخ عبد الله الانصاري
~~والشيخ أحمد التامقي وغيرهم قدست أسرارهم علمت أن ما يلهمون به لا يتطرق
~~إليه احتمال وشبهة بل هو حق حق ms1374 حق مطابق لما في نفس الأمر ويكون مع خلق علم
~~ضروري أنه من الله تعالى لكن لا ينالون هذا الوعاء من العلم إلا بالمدد
~~المحمدي وتأييده لا بالذات من يغر وسيلة أصلا وان تأملت في كلام الشيخ
~~الاكبر خليفة الله في الأرضين خاتم فص الولاية الشيخ محي الملة والدين
~~الشيخ محمد بن العربي قدس سره وفقنا لفهم كلماته الشريفة لما بقي لك شائبة
~~وهم وشك في أن ما يلهمون به من الله تعالى ومما يصلح ههنا أنه علم ضرورة من
~~الدين أن أولياء هذه الامة أفضل من أولياء الأمم السابقين كما أن نبيهم
~~افضل من نبي السابقين ولا شك أن الاولياء الذين كانوا في ببني اسرائيل مثل
~~مريم وأم موسى وزوجة فرعون كان يوحى اليهم ولا أقل من أن يكون الهاما ولا
~~يكون إلا مع خلق علم ضروري أنه من الله تعالى فهو حجة قاطعة ولو لم يكن أحد
~~من هذه الامة المرحومة الفاضلة منهم أفضل في تحصيل العلم القطعي فتكون
~~مفضولة عنهم غاية المفضولية لان التفاضل ليس PageV04P247
~~إلا بالعلم والفضل بما عداه غير معتد به ولا خلف أشنع من هذا اللازم فافهم
~~* (فرع * هل يجوز عليه) صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (الخطأ) في
~~اجتهاده وكذا في اجتهاد سائر الأنبياء (فالأكثر) من أهل السنة قالوا (نعم)
~~يجوز (وقيل لا) يجوز ونقل هذا النفي
# $
# 373عن الروافض أيضا (وأما انه لا يقرر عليه فاتفاق لنا مفاداة أساري بدر)
~~كان بالرأي وكان خطأ لنزول العتاب (كما مر) وأما عدم نقضه فلان حكم
~~الاجتهاد لا ينقض وأيضا روي إن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~تحرج عن أخذ ما فدوا به فلما نزل فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا أخذ قال
~~القاضي الإمام ابو زيد رحمه الله تعالى إن هذا لم يكن خطأ كيف وقد قرر عليه
~~والخطأ مما لا يقرر عليه بل كان أخذ الفداء جائز إلا إن قتلهم كان عزيمة
~~والمفاداة رخصة فعوتب باختيار الرخصة وهذا لا يكاد يفقهه ms1375 أمثال هذا العبد
~~فانه قد ورد التنبيه به فأين التقرير والعمل بالرخصة لا يستحق أن ينزل فيه
~~العتاب فيكيف دنوا العذاب من الشجرة وأما الأخذ بعد ظهور الخطأ فأما لورود
~~التحليل بعد ذلك ابتداء أو لعدم انفساخ حكم الاجتهاد بعد ظهور الخطأ ولنا
~~أيضا أنه أخطأ داود على نبينا وآله وأصحابه وعليه الصلاة والسلام في الحكم
~~في الحرث وفي القضاء في الولد وفي كليهما أصاب سليمان وغير ذلك من الوقائع
~~(واستدل9 على المختار أيضا (أولا لو امتنع) الخطأ (لكان لمانع والأصل عدمه)
~~وفيه نظر ظاهر فانه لابد من وجود مقتض وهو ممنوع في محل النزاع (وأجيب)
~~أيضا بعد تسليم إن الامتناع لمانع (بانه) أي المانع (كما فهمه وعلو درجته)
~~فان قلت وقع السهو مع وجود كمال الفهم قال (ونحو سها فسجد ليس مما نحن فيه
~~لاشتراط استفراغ الوسع (1) كما في الاجتهاد ولا استفراغ ههنا (و) استدل
~~(ثانيا) قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم (انكم تختصمون
~~الي) إلى آخر (الحديث) وهو ما في الصحيحين انكم تختصمون الي فلعل PageV04P248
~~بعضكم أحلن بحجته من بعض فأقضي له على منا نحو ما أسمع فمن قضيت له بشيء من
~~حق أخيه فلا يأخذ منه شيأ فانما أقطع له قطعة من النار (وأجيب بأن الكلام
~~في استنبط الكليات) من الأحكام (لا في تطبيق الجزئيات) عليها والحديث يدل
~~على الخطأ في الثاني لا الأول ولو تشبث بدلالة النص وتنقيح المناط لم يبعد
~~المنكرون وإنما يكون) الاخلال (لو كان) الشك (في الرسالة) وليس كذلك (أقول)
~~في السند ثانيا (على أن التقرير حاسم) للشك فلا
# (1) لعل كما زائد من الناسخ تأمل كتبه مصححه
# $ PageV04P249
~~374اخلال وإنما الاخلال لو بقي الشك (و) قالوا (ثانيا لو جاز) (لزم الأمر)
~~من قبل الشارع (بإتباع الخطأ) لانا مأمورون بالإتباع له عليه وعلى آله
~~وأصحابه الصلاة والسلام في الأمر كلها (قلنا نحن) معشر المجتهدين (منه
~~كالعوام من المجتهد) بل ليس هذه النسبة فان العامي يجوز له انكار هذا
~~المجتهد واختيار غيره ms1376 وليس لنا اختيار نبي آخر وإذ قد أمر العوام باتباع
~~الخطأ من المجتهد لكونه أفضل منهم فالمر باتباع الخطأ الصادر من سيد البشر
~~أولى بالتحقق (و) قالوا (ثالثا اجتهاد أولى بالعصمة من الاجماع) فانه افضل
~~من أهل الاجماع (أقول لو تم) هذا (لم يكن الاجماع مقدما على النص) عند
~~التعارض (هذا) وليس بشيء فان تقدم الاجماع على النص ليس لانه أولى بالعصمة
~~من النص بل لان الاجماع كاشف عن وجود ناسخ أو ضعف في ثبوت النص أو انه مؤول
~~والالزام المعارضة بين القاطعين بل الحق في الجواب أن الأولوية دعوى من غير
~~برهان وكونه افضل من أهل الاجماع لا يوجب الفضل من كل الوجوه الجزئية فان
~~الفضل الجزئي لا ينافي الفضل الكلي ألم تر أنه كيف فضل أمير المؤمنين عمر
~~في أساري بدر فافهم (فرع) على هذا الفرع وإذا جاز صدور الخطأ في الاجتهاد
~~من الانبياء والعمل بحكم خطأ من سيدهم الذي كان نبيا وآدم بين الماء والطين
~~صلوات الله وسلامه عليه وآله الطاهرين وأصحابه المعظمين فأي استبعاد في
~~وقوع الخطأ لإبراهيم عليه السلام فلي تعبير رؤياه التي رأى فيها أنه يذبح
~~ابنه بل أمر في المنام بذبح الكبش ورآه مذبوحا لكن في صورة الولد فلم يعبره
~~وزعم أنه مأمور بذبح الولد والدليل أنه رأى أنه يذبحه كما قال اني أرى في
~~المنام أني أذبحك فلو لم تكن الرؤيا معبرا لوقع ذبح ابنه أو تكون كاذبة
~~وكلاهما باطلان فمن شع على الشيخ الأكبر صاحب فصوص الحكم في جويزه هذا
~~النحو من الخطأ فمن قلة تدبره وسوء فهمه وإنما شنع على نفسه وصار بحيث يضحك
~~من صنعه هذا ال3صيبيان فافهم وتثبت | (مسئلة *
PageV04P250
# قال طائفة لا يجوز اجتهاد غيره في عصره عليه) وعلى آله وأصحابه الصلاة
~~و(السلام ومختار الأكثر الجواز مطلقا) غيبة وحضورا (وقيل9 الجواز (بشرط
~~غيبته للفضاء) لا لغيره بقصة معاذ بن جبل رضي الله عنه (وقيل بالإذن) يجوز
~~(وإذا جاز ففي الوقوع مذاهب) الأول (نعم) واقع مطلقا) حضرة وغيبة (ولكن ms1377
# $
# 375ظنا) قال السبكي لم يقل أحد انه وقع قطعا كذا في الحاشية (واختاره
~~الآمدي وابن الحاجب) والثاني (لا) يقع (وعليه الجبائي وابنه) من المعتزلة
~~(على المشهور و) الثالث (نعم) وقع (في الغائب بقصة معاذ) بن جبل رحمه الله
~~تعالى وقد مر ولانه صل الله عليه وسلم قال حين توجه إلى بني قريظة لا يصلين
~~أحد العصر إلا في بني قريظة فأدرك بعضهم العصر في الطريق فقال بضعهم لا
~~نصلي حتى نأتيها وقال بعضهم بلى نصلي لم يرد منا ذلك فذكر ذلك للنبي صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم فلم يعنف واحدا منهم رواه البخاري عن ابن عمر
~~وفي رواية محمد بن اسحق فأتى رجال من بعد العشاء الأخيرة ولم يصلوا العصر
~~لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال حدث بهذا الحديث أبو
~~اسحق بن يسار عن معبد بن كعب بن مالك الانصاري (دون الحاضر) الذي يمكن له
~~السؤال صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (وعليه الأكثر و) الرابع (الوقف
~~مطلقا) حضرة وغيبة (وقيل) الوقف 0الا فيمن غاب وعليه عبد الجبار) المعتزلي
~~(وكثير) الظاهر أنه تفسير للقول بالوقف (والحق أن ترك اليقين إلى محتمل
~~الخطأ مختارا مما يأباه العقل) فلا يعتبر بالقياس ولااجتهاد عند امكان
~~السؤال (ومن ثمة كانوا يرجعون إليه) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إلا
~~لضرورة) مانعة عن السؤال (كالغائب البعيد) فانه لا يقدر على السؤال قبل فوت
~~الحادثة (أو للاذن) من الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم بالحكم فان
~~الرغبة عما أذن به إلى غيره حرام ولان الاصابة حينئذ مقطوعة (كتحكيم سعد بن
~~معاذ في بني قريظة) حين حاصرهم رسول الله PageV04P251
~~صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم ونزلوا علي حكم سعد بن معاذ (فحكم بقتلهم
~~وسبي ذراريهم فقال) عليه وعلى آله وأصحابه الصلاة والسلام (لقد حكمت بحكم
~~الله) وفي لفظ البخاري قال قضيت بحكم الله (وأما قول) أفضل الصديقين بعد
~~الانبياء عليهم السلام ورضي الله عنه (أبى بكر) الصديق حين قتل ابو قتادة ms1378
# $
# 376الانصاري مشركا وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من
~~قتل قتيلا فله سلبه فقام وقال قتلت قتيلا فقال رجل صدق وسلبه عندي فأرضه يا
~~رسول الله (لا ها الله) قسم (إذا لا يعمد إلى أسد من أسود الله يقاتل عن
~~الله تعالى ورسوله) صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (فيعطيك سلبه) رواه
~~البخاري في حديث طويل في قصة حنين (فأقول في كونه اجتهادا) كما زعم البعض
~~واستدل على وقوع الاجتهاد عند الحضرة (نظر لانه) قاله 0بعد قوله عليه) وآله
~~الصلاة و(السلام من قتل قتيلا فله سلبه) فقد تعلق حق القاتل بسلب المقتول
~~سواء كان هذا شرعا عاما كما زعم الشافعي رضي الله عنه أو اذنا وعدة لكونه
~~اماما كما هو عندنا (وقد كان عالما) موقنا (بأنه عليه) وآله وأصحابه
~~(الصلاة والسلام لا يضع الحقوق إلا في مواضعها ومن ثمة اكد) هو رضي الله
~~عنه (بالقسم فلم يكن احتمال الخطأ عنده) رضي الله عنه (كما في التحرير) انه
~~كان يعلم لو كان خطأ رده (وما دل) هذا (على ثبوت الخبرة له بين الرجوع
~~والاجتهاد كما ففي المختصر تدبر) بل الرجوع هو الصواب المختار عند الامكان
~~قبل فوت الحادثة * (مسئلة * المصيب) من المجتهدين أي الباذلين جهدهم (في
~~العقليات واحد وإلا اجتمع النقيضان لكون كل من القدم والحدوث مثلا مطابقا
~~للواقع (وخلاف العنبري) المعتزلي فيه (بظاهره غير معقول) بل بتأويل كما
~~سيجيء إن شاء الله تعالى (والمخطئ فيها) أي في العقليات (إن كان نافيا لملة
~~الإسلام فكافر وآثم على اختلاف في شرائطه كما مر) من بلوغ الدعوة عند
~~الأشعرية ومختار المصنف ومضي مدة التأمل PageV04P252
~~والتمييز عند أكثر الماتريدية (وان لم يكن) نافيا لملة الإسلام (كخلق
~~القرآن) أي القول به ونفي الرؤوية والميزان وأمثال ذلك (فآثم لا كافر من
~~ثمة) أي من أجل أنه عند مشايخنا غير كافر (أولوا ما) روي (عن) الإمام
~~(الشافعي) رضي الله عنه مثل ما روي عن الإمام أبى حنيفة رضي الله عنه (من
~~تكفير قائله) في ms1379 اصول الإمام فخر الإسلام قول أبى حنيفة رضي الله عنه من
~~قال بخلق القرآن فهو كافر بالله (بكفران النعمة) حيث أبى على المنعم ما
~~لليس هو أهله (والشرعيات القطعيات كذلك) أي مثل العقليات (فمنكر الضرويات)
~~الدينة (منها كالاركان) الأربعة التي بني
# $ PageV04P253
~~377الاسلام عليها الصلاة والزكاة والصوم والحج (وحجية القرآن ونحوهما كافر
~~آثم ومنكر النظريات) منها (كحجية الاجماع وخبر الواحد) وعدوا منها حية
~~القياس أيضا (آثم فقط) غير كافر والمراد بالقطع المعنى الاخص وهو ما لا
~~يحتمل انقيض ولو احتمالا بعيدا ولو غير ناش عن الدليل (وقال) ابو مسلم
~~(الجاحظ) المعتزلي (لا اثم على المجتهد المخطئ) الباذل جهده في طلب الحق
~~(صلا وان جري عليه في الدنيا حكم الكفر) لفنيه ملة الإسلام (بخلاف) الكافر
~~(المعاند) الذي يعلم الحقيقة ثم ينكر عن عنادا كاليهود وكفار قريش وكذا من
~~لم يجتهد لمعرفة الحق (وقيل هو مراد العنبري) بقوله كل مجتهد ولو في
~~العقليات مصيب قال التفتازاني انه أراد من لا يكون نايا لملة الإسلام بل
~~كان من أهل القبلة وكيف يدعي من ينفي إلى الإسلام دخول الكفرة في الجنة لا
~~يتصور منه وهذا مخالف لنقل أكثر الثقات وان كان الاليق هذا (لنا أولا اجماع
~~السابقين) على هذا الخلاف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم كلهم (على أنهم
~~من أهل النار مطلقا) سواء اجتهدوا أم لا وهذا أولى مما في بعض الكتب انهم
~~أجمعوا على قتلهم من غير فرق بين أن كفروا اجتهادا أم عناد فان هذا لا يبطل
~~قولهم لانهم قائلوا بجريان أحكام الكفر عليهم في هذه الدار (و) لنا (ثانيا
~~مثل) قوله تعالى (فويل للذين كفروا من النار) وقوله تعالى (ولهم عذاب عظيم)
~~وقوله تعالى (وهو في الآخرة من الخاسرين) فان قيل لعل الآيات مخصصات بغير
~~المجتهدين منهم قال (والتخصيص بغير المجتهد) بل احتماله (مدفوع بالصيغة)
~~فانها قطعية في العموم كما مر كذا في شرح التحرير والحاشية وهذا غير واف
~~لان العام قطع بالقطع بالمعنى الأعم وهو القاطع عن احتمال ناش عن الدليل ms1380
~~والذي يهمنا ههنا القطع بالمعنى الاخص القاطع للاحتمال مطلقا لان هذه
~~المسئلة من هذا القبيل فالأولى إن يقال هذه الآيات وردت بهذه الالفاظ
~~وبالفاظ أخرى تؤدي معناها وقد كثرت غير محصورة وكذا PageV04P254
~~الاحاديث المؤيدة ومثل هذا ينقطع عن احتمال غير المعني المفهوم في الخطابات
~~كما لا يخفي (أو) مدفوع (بالإجماع على التعميم فافهم
# $
# 378وثبت الجاحظ وأتباعه (قالوا أولا لا تكليف) في أمثال قوله آمنوا
~~(بالذات إلا بالاجتهاد) للايمان لا بنفس الايمان (لان الاعتقاد كيف) لا يصح
~~التكليف به لكونه غير مقدور للعبد (وقد فعل) المجتهد ما كلف به (قلنا لا
~~نسلم) أنه مكلف بمطلق الاجتهاد (لانه مكلف بالنظر الصحيح في المواد القطعية
~~المفروضة فإذا لم يؤد) نظره (إلى المطلوب علم أنه مقصر) فيه ولم ينظر فيما
~~يجب أن ينظر فيه والسر فيه أن الآيات الدالة على وجود الصانع المتقن البريء
~~عن النقصانات جلية مما لا سبيل إلى أن يمتري أو يماري وكذا المعجزات الدالة
~~على النبوة فإذا لم يصل بنظره إلى المطلوب علم أنه مقصر في النظر وعمى عن
~~الآيات الدالة على الوحداينة والرسالة بتقصير منه قطعا فتثبت (و) قالوا
~~(ثانيا التكيف بنقيض الاجتهاد) أي بتصديق (تكليف بما لا يطاق لان) تصديق
~~خلاف ما ظن أو قطع جهلا مركبا محال و(ما أدى إليه ضروري) مضطر فيه (فيمتنع)
~~التكليف بتصديق نقيض ما اجتهد فلا يأثم (قلنا ذلك امتناع بشرط الوصف) وصف
~~النظر في مقدمات غير صحيحة واعتقاد نتيجته ولا يلزم منه الامتناع في زمانه
~~ولو) كان (عاديا) فانه لو عدم هذا النظر ووجد بدله نظر في مقدمات صحيحة حصل
~~له العلم القطعي خلاف ما حصل بالاجتهاد الكاسد (حتى يكون غير مقدور) فلا
~~يكلف به (هذا) وقالوا ثالثا إن الله تعالى لم يكلف إلا بما هو أيسر ألا ترى
~~كيف اعتبر مشقة اخراج الرجل من الخلف فشرع المسح واعتبر خوف المرض فشرع
~~التيمم واعتبر مشقة السفر فشرع الافطار وهكذا ورأى حاجة المفاليس فشرع
~~السلم ومن تكون رحمته بهذه المثابة واعتبر هذه التضررات ms1381 فمحال إن لا يسمع
~~العذر عذر عدم ايصال نظره إلى ما هو الواقع ويوقع في العذاب الدائم من لم
~~يوقع في عذاب تبرد الرجل عند اخراج الرجل من الخلف PageV04P255
~~قلنا ايجاب معرفة نفسه أيضا من جملة رحمته حتى لا يبقى الانسان مثل الوحش
~~ومن جملة رحمته أن جعل آيات وحدانيته ورسالة رسوله واضحة لا يتطرق فيها شبه
~~من الشبهات فإذا لا يمكن أن ينظر الرجل في الآيات من غير مكانة الهوى على
~~العقل فلا يؤدي
# $
# 379النظر إلى المطلوب الواقعي وعدم الوصول إليه بقصور منه فلا يسمع العذر
~~في هذا الواضح وكيف يسمع وانه انما نشأ من حماقته وعدم استعمال العقل
~~الموهوب له وميله المكابرة العقل على الهوى ولا يسمع عذرا لحماقة بحال
~~فافهم واستقم كما أمرت فلا عذر لاحد في الجهل بالخالق أصلا (وأما الظنيات)
~~المعلومة ظنا بالمعنى الاعم الذي فيه احتمال الخلاف ولو بعيد غير ناشئ عن
~~دليل (فلا اثم على المخطئ فيها) إذا اجتهد كل الجهد فأدى رأيه إلى الاحتمال
~~البعيد فأول النص إلى ذلك الاحتمال فان قلت قد شمل الظني بتفسيرك القاطع
~~الذي فيه احتمال غير ناشئ عن دليل وخلافه باطل قطعا حتى ينقص القضاء به
~~فيكيف يصح عدم الاثم قلت هذا القاطع يحتمل الخلاف في كونه قطعا ولما أدى
~~اجتهاده إلى الاحتمال البعيد صار قريبا في ظنه فلم يبق قاطعا فلا يأثم إلا
~~إذا دعاه الهوى إلى ذلك الاحتمال وحينئذ نحن نقول بالإثم قطعا وأما نقض
~~القضاء فلكونه مقطوعا عند قاض ناقض مبتلى به فصار عنده باطلا بيقين فينقض
~~هذا غاية الكلام فافهم (ولا يعبأ بتأثيم بشر و) أبى بكر (الأصم) المعتزليين
~~وهما غير امامي الهدي من الأولياء الكرام بشر الحافي والشيخ أبى بكر الاصم
~~قدس سرهما فانهما قالا لا عن دليل بل (زعما منهما أن كل حكم عليه دليل قطعي
~~البتة) إن أراد القطعي بالمعنى الاعم فلا ينفع فانه لا يوجب الاثم وان أراد
~~القطعي بالمعنى الاخص فالدعوى خلاف الضرورة مكابرة (قيل وعليه الظاهرية
~~والأمامي) ms1382 أما عند الامامية فظاهر فانه لا يخلو على ظنهم الكاسد كل عصر عن
~~إمام معصوم قوله قطعي كقول الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقد
~~أبطلنا رأيهم في أصل PageV04P256
~~الاجماع فتذكر وإنما قلنا بعدم التأثيم (الدلالة اجماع الصحابة على نفيه أي
~~نفي التأثيم (إذ تواتر اختلافهم بلا تأثيم) لا حد من المخالفين (وقول ابن
~~عباس ألا يتقي الله زيد بن ثابت يجعل ابن الابن ابنا ولا يجعل أبا الأب أبا
~~غير مستلزم للتأثيم فيها كما في التحرير لجواز دعائه القطعية) الثابتة
~~بالدلالة (أو) ادعائه (المبالغة في التخطئة) هذا هو الظاهر هذا كله توضيح
~~هذه العبارة عن ابن عباس والإجماع على هذا غني الثابتة بالدلالة (أو)
~~ادعائه (المبالغة في التخطئة) هذا هو الظاهر هذا كله توضيح هذه العبارة عن
~~ابن عباس والإجماع على هذا غني
# $ PageV04P257
~~380من تجشم إلا بانه وقد بلغ حد التواتر حتى صار من ضروريات الدين واستدل
~~الشيخ عبد الحق في مدارج النبوة بما مر من حديث صلاة العصر في بني قريظة
~~إلا انه خبر واحد لا يفيد في المسائل اليقينية إلا إن يدعي الشهرة الموجبة
~~للطمأنينة * (مسئلة * كل مجتهد في المسئلة الاجتهادية) أي فيما يسوغ فيه
~~الاجتهاد (مصيب عند القاضي) أبى بكر (و) الشيخ (الأشعري) كما قال أهل
~~العراق وقال أهل خراسان لم يثبت عن الأشعر كذا في الحاشية (ونسب إلى)
~~الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره (والمزني) من كبار أصحاب الشافعي رضي
~~الله عنه (وغيرهما) ولا يذهب عليك ما في هذا القول من الاشارة إلى ضعف هذه
~~النسبة فلا تغفل وهؤلاء ظنوا أن لا حكم لله تعالى في تلك الواقعات إلا أنه
~~إذا وصل رأي المجتهد إلى أمر فهو الحكم عند الله تعالى (ولا ينافي) هذا
~~(قدم الكلام) كما ظن زعما منه بان قدمه يوجب قدم الحكم (كقدم العلم) أي كما
~~لا ينافي قدم العلم حدوث المعلوم وذلك لان الكلام وان كان قديما لكن
~~التعلقات بحدوث الاجتهادات فافهم وبعض منهم قالوا الحكم من الازل هو ما ms1383 أدى
~~إليه رأي المجتهد (وعليه الجبائي من المعتزلة (ونسبته إلى جميع المعتزلة لم
~~تصح كيف والحسن أو القبح عندهم في مرتبة الذات) فما فيه حسن واقعي هو
~~الواجب لا يمكن أن يكون محرما وما فيه القبح الواقعي فهو محرم لا غير ولا
~~ينقلب الحسن والقبح الذاتيان وإذا كان كل مجتهد مصيبا (فالحق عندهم متعدد)
~~فعلى (1) كل من أدى اجتهاده إلى حكم فهو الحكم وإذا أدي رأي آخر إلى آخر
~~فهو الحكم عليه فعلى الحنفية الفرض مسح ربع الرأس في الواقع وعلى الشافعية
~~ثلاث شعرات وعلى المالكية مسح كل الرأس (ولكن اختلفوا في أن تلك الحقوق
~~متساوية) كما هو الظاهر على ذلك التقدير (أو أحدها أحق وهو القول بالشبه)
~~المنسوب إلى بعضهم _والمختار أن الله حكما معينا) في أفعال العباد (أوجب
~~طلبه ونصب عليه دليلا) لا كما زعم البعض أنه لم PageV04P258
~~ينصب عليه دليلا وإنما يصل إليه العبد بالاتفاق المحض ثم هذا الدليل ظني
~~عند الاكثر قطعي عند من تقدم (فمن أصابه
# (1) قوله فعلى كل من أدى الخ لا يخفي ما في العبارة من الركاكة والمقصود
~~ظاهر تأمل كتبه مصححه
# $
# 381فله اجران) أجر الاجتهاد وأجر الاصابة ولا وجه لهذا الاجر إلا الرحمة
~~الالهية لان اصابته ليست بفعل مقدور انما المقدور له بذل الجهد فان اتفق
~~تأدي نظره إلى مقدمات مناسبة له أصابه لكن النص دل على أن له أجرين فيجب
~~القبول (ومن أخطأه فله أجر) واحد (لامتثاله أمر الاجتهاد ببذل الوسع) ولا
~~أجر بمقابلة الخطأ فان الخطأ وان لم يكن مؤاخذا به إلا انه لا يوجب الأجر
~~عليه (وهذا معنى قول الحنفية إن) المجتهد (المخطئ مصيب9 ابتداء أي مأجور
~~بفعله ومخطئ انتهاء (وهذا) أي كون الحق واحدا (هو اصحيح عند ائمة الأربعة)
~~وعبر عنه الإمام ابو حنيفة رحمه الله فقال كل مجتهد مصيب والحق عند الله
~~تعالى واحد يعني مصيب في بذل وسعه حتى يؤجر عليه والحق عند الله واحد قد
~~يصيب وقد لا (واعلم أن النزاع) المذكور انما هو (في ms1384 الفقهيات) المتعلقة
~~بالأعمال (فلا يتوج) إليه (أن) قولنا (ليس كل مجتهد مصيبا صواب أو خطأ وعلى
~~التقديرين لا ايجاب كليا) أما على الأول فظاهر وأما على الثاني فهذا خطأ
~~(1) فالمجتهد الواصل نظره الهي على خطأ فثبت المدعي ووجه عدم التوجه اهر
~~(لنا أولا اطلاق الصحابة كثيرا الخطأ في الاجتهاد ولم ينكر) وتكرر بحيث حدث
~~علم بالتجربة إن الكل كانوا متفقين عليه (فخطؤا ابن عباس في عدم القول
~~بالعول وهو خطأهم فقال من شاء باهلته إن الله لم يجعل في مال نصفا ونصفا
~~وثلثا) هذا الفظ في كتب الفرائض ورواه سعيد بن منصور عن ابن عباس قال أترون
~~الذي أحصى رمل عالج عددا جعل في المال نصفا وثلثا وربعا انما هو نصفان
~~وثلاثة أثلاث وأربعة ارباع وقد عرفت إن الحنفية ينكرونه ويقولون فيه انقطاع
~~باطن ثم إن هذا القول بعيد منه أيضا فان أصحاب PageV04P259
~~العول لا يقولون بهذا بل هم يقولون لما لم يجعل الله تعالى النصف والثلث
~~والربع البتة وبين الحصص على هذا الموال علم إن هذا حصص كل عند الانفراد
~~وعند الاجتماع ينقص كل على نسبة حصصهم ثم ما روي عنه انه يقدم المقدم ويهدر
~~الباقي فان اريد المقدم في الميراث عند التعارض فهو يغر معلوم وليس مراد
~~أيضا وان أريد بالمقدم الزوجان والأم والمؤخر الاخوات
# (1) قوله فالمجتهد الخ كذا في النسخ وليحرر كتبه مصححه
# $
# 382والبنات كما ورد في رواية البيهقي والحاكم فهو تحكم محض لان الاستحقاق
~~للكل بالنص على السوية ثم احتجاب الاولاد والاخوات بالازواج مما يمجه العقل
~~والحق أن ابن عباس بريء عن مثل هذه الاقوال (ومنه قول) افضل الصديقين بعد
~~الانبياء عليهم السلام وعليه (أبى بكر) الصديق رضي الله عنه (في الكلالة
~~أقول برأي فان يكن صوابا فمن الله وان يكن خطأ فمن الشيطان) لم يعلم اسناده
~~(ومثله قول ابن مسعود في المفوضة9 قد تقدم لكن لفظ الخط اليس إلا في المروي
~~من كتب الأصول (منه قول) أمير المؤمنين (علي ل) أمير المؤمنين (عمر) كرم
~~الله ms1385 وجههما (في المجهضة) بضم الميم وكسر الهاء وهي المرأة التي احضرت عند
~~أمير المؤمنين فألقت بطنها فقال لعبد الرحمن بن عوف ما تقول قال انما أنت
~~مؤدب لا عليك فسألف أمير المؤمنين عليا فقال (إن اجتهد أخطأ وان لم يجتهد
~~فقد غشك) أي خانك أرى عليك غرة عبد أو أمة (والضمير لعبد الرحمن بن عوف)
~~رضي الله تعالى عنه (في رواية البيهقي) كذا في التقرير وما في شرح الشرح
~~وغيره إن اجتهدا بصيغة التثنية والضمي لأمير المؤمنين عثمان وعبد الرحمن بن
~~عوف فلم يثبت (و) لنا (ثانيا المجتهد طالب لمطلوب خبري) ينظر لاجله (وهو
~~يحتمل الصواب والخطأ فانه إن كان مطابقا وصل المجتهد إليه فقد أصاب وإلا
~~فقد أخطأ كما في العقليات (والقول) في الجواب (بأن مطلوبه ما يغلب على ظنه
~~من الدليل) أي شيء كان (لا ينفع) للدفع (لان الظن) الحاصل من PageV04P260
~~الدليل (انما يتعلق بالنسبة الحاكية) البتة فلابد من مطلوب خيري قابل للصدق
~~والكذب فقد وجد الخطأ ممن لم يصل إليه (وما في شرح المختصر أن تلك النسبة
~~ليس) التذكير باعتبار الخبر (كون حكم الله تعالى بل كونه أليق بما عهد من
~~الشارع اعتباره) وليس هذا أمرا فقهيا (فأقول فيه أنه يجري الكلام في
~~الأليفية فيجوز الخطأ فيها) بل يقع لتخالف المجتهدين فيكون بعض ما أدي إليه
~~رأي مجتهد ليس أليق بما عهد من الشارع اعتراه وهو حكم الله عندهم وحق
~~(فيلزم على رأيهم أن بعض حكم الله تعالى في الواقع مما لا يليق) بما عهد من
~~الشارع اعتباره (في الواقع
# $ PageV04P261
~~383وذلك) باطل (كما ترى فافهم) ولهم أن يقولوا في الجواب عن هذا إن المطلوب
~~كونه حكم الله تعالى في حق وهو وان كان بالنظر إلى نفس المفهوم قابلا للصدق
~~والكذب إلا انه يكون صادقا لكون حكم الله تعالى بحسب الظن فتدبر (واستدل)
~~على المختار (أولا لو كان الحكم) الالهي (تابعا لظنه لاجتمع النقيضان لانه)
~~أي المجتهد (بظنه يقطع أنه حكم الله والظن باق كما كان) من قبل ms1386 (ضرورة ولذا
~~صح) له (الرجوع) عنه ولو لم يكن الظن باقيا بل صار مقطوعا لما صح الرجوع
~~لان المقطوع غير محل للاجتهاد والرجوع (فيكون عالما به) أي بالحكم (حين
~~كونه ظانا) به فاجتمع الظن والعلم وهو ملزوم اجتماع النقيضين (ويرد عليه
~~وجوه أولها كما أقول إن متعلق الظن ليس حكم الله) أي ليس كونه حكم الله (بل
~~ما هو أليق بالأصول كما عرفت) ولاقطع يتعلق بكونه حكم الله (فاختلف
~~المتعلقان) وفيه انه من المستحيل أن يكون حكم من أحكام الله تعالى وهو في
~~قوة اجتماع النقيضين فتدبر (وثانيها أن المجتهد عندهم كنبي ذي شريعة) في حق
~~الحكم فكما إن النبي يحكم بوحيه كذلك يحكم هو بظنه (والظن كالوحي موجب
~~للحكم قطعا ما لم يثبت الرجوع الذي هو كالنسخ فلا بقاء للظن) حين وجود
~~القطع (بل انما هناك) الباقي (القطع فقط) والظن كالعلة المعدة له (وتجويز
~~الرجوع لا يقدح فيه) أي في القطع (كتجويز النسخ) فانه لا يقدح فيه ولك أن
~~تقول انه قد وقع الاجماع على أن المقطوع لا يجوز فيه اجتهاد يوصل إلى نقيضه
~~فلو حدث ههنا يقين وقطع لما صح الرجوع وكون الرجوع نسخا انما يكون إذا بقي
~~مظنونية الحكم اللهم إلا أن يفرق بين القطع الحاصل بتوسط الظن وبينه حاصلا
~~عن قاطع شرعي موجب للقطع ابتداء ويجوز نقض الأول بالاجتهاد دون الثاني
~~فافهم (وبهذا) الجواب (اندفع ما قيل لو كان الظن موجبا للعلم لامتنع ظن
~~نقيضه مع تذكره لامتناع ظن نقيض ما علم) يقينا (مع تذكر الموجب للعلم) لان
~~العلم لازم لموجبه (بخلاف الامارة إذ
# $ PageV04P262
~~384لا ربط عقلي) بين الأمارة وبين ما هي امارة له وجه الدفع إن الرجوع من
~~علم إلى علم آخر متعلق بنقيضه كالرجوع من العلم الحاصل بالنسوخ إلى الحصال
~~بالناسخ والسر فيه إن الحاصل بعد الظن علم لا يحتمل الخلاف من البدء ولكن
~~يحتمل الارتفاع بالرفع الطارئ فبقاؤه مظنون فيحتمل تبدله بمبدل هو الظن
~~بنقيضه (وثالثها أنه مشترك إلا الزام للاجماع) بيننا وبينكم ms1387 (على وجوب
~~اتباع الظن) قطعا فاجتمعا أيضا (ويدفع بان محل الظن) عندنا (هو حكمه تعالى
~~ومحل العلم حرمة مخالفة ما أدي إليه رأيه ما دام على ظنه) فاختلف المتعلقان
~~فلا استحالة (إن قيل) إذا أجبتم بهذا (فيمكن الجواب لهم) عن دليلكم (بان
~~متعلق الظن كون الدليل دليلا ومتعلق العلم ثبوت مدلوله) الذي هو حكم الله
~~تعالى (ما دام دليلا) فاختلف المتعلقان أيضا (أجيب) عنه (كما في المختصر
~~بأن كونه دليلا حكم شرعي) أيضا (وان كان غير علمي فإذا ظنه) دليلا (فقد
~~علمه وإلا) يعلمه بل احتمل انه ليس دليلا في الواقع (لجاز التعبد بغيره) في
~~الواقع فلم يبق الحكم المدلول متيقنا بل جاز التعبد بضده المدلول لدليل آخر
~~فقد لزم العلم يكون الدليل دليلا وقد فرضتم مظنونا هذا خلف (وفيه أن العلم
~~بالمدلول انما فرعوه على الظن بالحكم فقط) بأن جعلوه كالمعد (من غير ادعاء
~~العلم بدليله) كيف ولم يقولوا بحصول العلم بالحكم بهذا الدليل حتى يجب علمه
~~(وجواز التعبد بغيره ما دام مظنونا ممنوع) فان العبد بالمظنون لا غير وإنما
~~الجواز بعد بطلان ظنه ولا استحالة فيه فانه حينئذ يبطل بمدلوله بمنزلة مجيء
~~الناسخ (مع أن كونه) أي الدليل (دليلا عقلي) ليس شرعيا أصلا (نعم وجوب
~~العمل بمقتضاه شرعي) واعلم أن هذا غير ضار للمختصر فانه وان كان عقليا يجب
~~قطعيته وإلا احتمل التعبد بغيره فلا يكون المدلول مقطوعا كما مر تقريره
~~(أقول فالأوجه) في الجواب (أن يقال الظن في الدليل يستلزم الظن في المدلول
~~إذ لا علم به) أي المدلول (معل PageV04P263
~~الاحتمال فيه) أي الدليل لان العلم لا يحصل بالظن (فيعود) الاجتماع كما كان
~~(فتدبر) هذا كلام متين لكن للمجادل أن يجادل إن القطع لم يحصل بالدليل با
~~انما حصل الظن بالمدلول
# $
# 385فقط ثم هو أفضى إلى القطع بالاعداد ولا استحالة انما الاستحالة حصول
~~القطع بالمدلول مع ظنية الدليل فافهم (و) استدل على المختار (ثانيا إن
~~تساوي دليلاهما) أي الاجتهادين المتخالفين (تساقط فالحكم) بالحقية (تحكم
~~وإلا فالصواب هو ms1388 الراجح) فلا حقية لكل (وأجيب بأن الرجحان) عندهم (تابع
~~الظن المجتهد) فيقول كلاهما راجحان في ظن المجتهدين فمدلولاهما مظنونان
~~لهما فيهما حقان عليهما في نفس الأمر (أقول أن الخطأ في الرجحان لا يستلزم
~~الخطأ فيف الحكم) فلا نسلم أن الصواب هو الراجح (لان الرجحان ولو بحسب ظنه)
~~غير مطابق للواقع (يفضي إلى الظن وهو إلى القطع تدبر و) استدل على المختار
~~(ثالثا أجمعوا على شرع المناظرة بين المجتهدين وإنما فائدتها ظهور الصواب)
~~فلو لم يحتمل كل مجتهد الخطأ لما كان لهذا الشرع المجمع عليه فائدة (وأجيب
~~بمنع الحصر) أي بمنع حصر الفائدة في ظهور الصواب (لجواز تبيين الترجيح) أي
~~يجوز أن تكون الفائدة تبيين الترجيح (فيرجان إلى) دليل (واحد) وحكم واحد
~~(أو) بيين (التساوي فيطلبان دليلا آخر أقول بعد علمهما بأن كليهما حكم
~~الله) باجتهادهما (فالاشتغال بها لذلك) الترجيح أو التساوي ) تحصيل الحاصل
~~فانه لا مزيد عليه) بعد الرجوع إلى الراجح أو إلى دليل آخر مغاير له فانه
~~بعد هذا يحصل أيضا حكم الله وقبله كان كذلك فلا فائدة في شرع المناظرة أصلا
~~(و) استدل على المختار 0رابعا يلزم على التصويب) لكل مجتهد (حل المجتهدة
~~وحرمتها) معا على بعلها (لو قال بعلها المجتهد أنت بائن ثم قال راجعتك
~~والرجل يرى الحل) أي حل الرجعة بعد التطليق بهذا النحو (والمرأة الحرمة)
~~وكلاهما حق فيكون فعل المرأة هو الوطئ حلالا وحراما معا (و) يلزم عليه أيضا
~~(حلها) أي حل PageV04P264
~~المرأة المجتهدة (لاثنين لو تزوجها مجتهد بلا ولي) وهوي رى انعقاد النكاح
~~من يغر ولي (ثم) مجتهد (آخر بولي) وهو يرى اشتراطا الولي فالنكاح الأول
~~نافذ عند الأول والثاني باطل وعند الثاني الأول فاسد والثاني صحيح وكلاهما
~~حقان في نفس المر فتكون امرأة واحدة حلالا لزوجين (وأجيب بانه مشترك
~~الالزام) علينا وعليكم (إذ لا خلاف) بيننا وبينكم (في وجوب اتباع الظن)
~~فيكون اتباع الزوجة والزوج ظنيهما واجبا وظن أحدهما الحرمة والآخر الحل
~~وكذا يجب على المتزوجين اتباع ظنيهما وظن كل منهما الحل له ms1389 وما قيل لا يلزم
~~إلا الحل عند مجتهد والحرمة عند
# $ PageV04P265
~~386آخر ففيه إن الوطء فعل واحد لا يتم إلا بهما فحينئذ يلزم اتصاف فعل واحد
~~بهما (والحل ) للدليل (أن مثله كتعارض دليلين فلا حكم) أي لا يحكم بحكم (بل
~~يرفع إلى حاكم فما حكم به فهو الحكم) وهذا كله غير واف فان هذا الحل يكفي
~~لدفع النقض لا لدفع الدليل لان وجوب العمل بالاجتهاد انما هو إذا لم يمنع
~~مانع وههنا تعارض الاجتهادين مانع فيرفع إلى حاكم فبقضائه يترجح أحج
~~الاجتهادين فيعمل وأم عند هؤلاء فاجتهاد كل مطابق للواقع فيجتمع الحل
~~والحرمة أو الحل لاثنين في زمان واحد قطعا بخلاف ما نحن فيه فان أحد
~~الاجتهادين خطأ في الواقع وإنما كان لنا العمل بكل انفراد أو إذا اجتمعا
~~فبترجيح آخر فافهم (وأما الجواب أن الحل) انما هو (بالاضافة إلى أحدهما
~~والحرمة بالاضافة إلى الآخر) فلا استحالة فيه (كما في الشرح فأقول لا يخفي
~~وهنه لان ذلك) أي حل المرأة أو الحرمة (متعاكس) فعند أحدهما الفعل له فيها
~~جلال وللآخر حرام وعند الآخر بالعكس والمفروض أن كليهما صوابان مطابقان
~~للواقع (فيجتمع الحل لهما في زمان واحد) في الصورة الثانية (تدبر) المصوبون
~~(قالوا أولا لو كان المصيب واحدا) من المجتهدين المختلفين (وجب النقيضان
~~على المخطئ إن وجب الصواب عليه أيضا) كما وجب ما أدي إليه اجتهاده (وإلا)
~~يجب الصواب (وجب العمل بالخطأ وحرم بالصواب) وهو خلاف المعقول والأظهر أن
~~يقال إن وجب على الخاطئ العمل بالصواب فهو تكليف بما لا وسع له فيه وبما لا
~~علم له به وإلا وجب العمل بالخطأ وحرم بالصواب (وأجيب باختيار) الشق
~~(الثاني ومنع بطلان التالي) وهو وجوب العمل بالخطأ (كما فيما لو خفي عليه
~~قاطع) موجود واجتهد بخلافه وجب العمل به إلى ظهوره مع أنه خطأ (اتفاقا)
~~والسر فيه أن الأمر برحمته الازلية سهل وهي قص العمل على الظن مطابقا أو
~~غير مطابق ومطمح نظره إلى الاخلاص والإطاعة بالقلب فافهم (و) قالوا (ثانيا)
~~قال صلى الله ms1390 عليه وآله وأصحابه وسلم (أصحابي PageV04P266
~~كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم عزي اسناده إلى ابن عدي فانه دل على إن
~~الاقتداء بكل هداية فيكون صوابا (لان الاقتداء بالخطأ ضلالة وأجيب بأنه هدي
~~من وجه لا يجب الشارع العمل به) فلا تسلم أن الاقتداء بالخطأ مطلقا ضلال بل
~~بالخطأ الذي لم يوجب الشارع العمل به وهذا الخطأ قد أوجب العمل به فلاقتداء
~~به هداية ثم الحدث قد ضعف أيضا (تتمة * من الحنية
# $
# 387الخطأ من الجهل) لانه غير مطابق للواقع (وهو) أي الجهل مطلقا (أقسام
~~الأول جهل لا يصلح عذرا) بحال لا في الدنيا ولا في العقبي (ولا شبهة) أيضا
~~(كجهل الكافر بالله ورسوله لأن الدلائل) الدالة على الوحدانية والصفات
~~والرسالة (من الحوادث والمعجزات واضحة) بحيث التحقق بالضروريات الواضحة
~~(فانكار الضروريات مكابرة) لا يلتفت إليه ولا يعذر (ولذا لا يلزمنا
~~المناظرة) معهم إلا إلى من لم يبلغه الخبر فيدعي أولا (بل) يلزمنا (الدعوة
~~بالسيف) لانه جزاء الكفور المكابر (إلا أن يعطي الجزية فتتركه وما يدين) به
~~لانه أيضا نوع إذلال يصلح جزاء المكابرة (إلا بعد المرافعة الينا) فانا لا
~~نتركهم عند المرافعة على دينهم بل تحكم عليهم بأحكامنا ونقضي بها (إلا
~~الربا والزنا) فانا لا نتركهم وهم يأتون بهما (لحرمتهما في كل ملة) من
~~الملل وإنما ترناهم مع دينهم لا مع أي شيء فعلوا (ولا يحد بالخمر اجماعا
~~لاعتبار ديانته) الباطلة التي ترك عليها (وجهل المبتدع مثل التنزيه بنفي
~~الصفات) كما عن المعتزلة (و) التنزيه بنفي (الرؤية) كما عليه المعتزلة
~~والروافض خذلهم الله تعالى (والتشبيه بالجسم) كما عليه بعض المجسمة (ونحو
~~ذلك) كإنكار الشفاعة لأهل الكبائر وعليه الروافض والمعتزلة وتضلل أكثر أجلة
~~الصحابة وعليه الروافض والخوارج (فان الكتاب والسنة الصحيحة) المتوارت
~~المعنى (دالان دلالة واضحة) قاطعة بحيث لا مساغ للامتراء فيه (على
~~بطلانهما) بل بطلان كل عقائد اهل البدع لا شك فيه (لكن لا نكفره لتمسكه) أي PageV04P267
~~المبتدع (بالقرآن أو الحديث أو العقل في الجملة) فهم ملتزمون حقية كلام
~~الله ورسوله وما أتي به ms1391 اجمالا وهو الايمان وإنما وقعوا فيما وقعوا لتدينهم
~~وتوهم الفاسد أنه الدين المحمدي وأما لزومهم تكذيب ما ثبت قطعا أنه دين
~~محمدي فليس كفرا وإنما الكفر التزام ذلك (وللنهي عن تكفير أهل القبلة)
~~بقوله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم من صلى صلاتنا واستقبل قبلتنا وأكل
~~ذبيحتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ورسوله فلا تخفر واله في ذمته رواه
~~البخاري (وان دخلوا) أي كل الفرق (في النار إلا واحدا) وهم المتبعون
~~للصحابة بالنص فالروافض والخوارج أبعد من هذا وذلك لان هذا الجهل لما لم
~~يكن عذر الزم التعذيب للاثم (لان عاقبتهم إلى الجنة) بعد المكث الطويل في
~~النار إن ماتوا على ملة الإسلام وان كان شائبة بغض أولياء الله من أكابر
~~الصحابة أزالت عن
# $ PageV04P268
~~388الاعتقاد بالله ورسوله عند الموت وليس ببعيد فهم مخلدون أبدا في النار
~~(وعليه) أي على عدم التكفير (جمهور الفقهاء والمتكلمين وهو الحق) وفيه لم
~~يوجد الخلاف بين أهل السنة إلا عن الإمام مالك في تكفير الروافض وعن متأخري
~~مشايخنا (إلا من أنكر ضروريا) من الدين وكان بحيث لا مساغ للشبهة في كون
~~انكاره خروجا عن الدين كالأركان الأربعة وحقيقة القرآن اعلم اني رأيت في
~~مجمع البيان تفسير بعض اشيعة انه ذهب بعض أصحابهم إلى أن القرآن العياذ
~~بالله كان زائدا على هذا المكتوب المقروء قد ذهب بتقصير من الصحابة
~~الجامعين العياذ بالله ولم يختر صاحب ذل التفسير هذا القول فمن قال بهذا
~~القول فهو كافر لانكاره الضروري فافهم (وكجهل الباغي وهو الخارج على الإمام
~~الحق بتأويل فاسد) وهذا الجهل أيضا لا يكون عذرا فيعذب في الآخرة ويقتل في
~~الدنيا (ولم يكفره أحد من أهل الحق) منهم (قال) أمير المؤمنين (علي) كرم
~~الله وجهه ووجوه آله الكرام فيهم (اخوانا بغوا علينا) وقد قال الله تعالى
~~وان طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فان بغت احداهما على
~~الأخرى فقاتلوا التي تبغي فسمي الله تعالى البغاة مؤمنين (وينبغي أن يناظر)
~~أولا قبل القتال (لعله يرجع وقد بعث) أمير ms1392 المؤمنين (علي ابن عباس) رضي
~~الله عنهما (لذلك فان رجع) فحسن (وإلا وجب القتال) في الدرر المثورة روي
~~عبد الرازق والحاكم والبيهقي عن ابن عباس قال لما اعتزلت الحروية وكانوا في
~~دار علي حدتهم قلت لعلي يا أمير المؤمنين أبرد عن الصلاة لعلي آتي هؤلاء
~~القوم فأكلمهم فأتيتهم ولبست أحسن ما يكون من الحلل فقالوا مرحبا بك يا ابن
~~عباس فما هذه الحلة قلت ما تعيبون علي لقد رأيت رسول الله صل الله عليه
~~وسلم لبس أحسن الحلل ونزل قل من حرم زينة الله التي أخرج لعباده والطيبات
~~من الرزق قالوا ما جاء بك قلت أخبروني ما تنقمون على ابن عم رسول الله صل
~~الله عليه وسلم وختنه وأول من آمن به وأصحاب PageV04P269
~~رسول الله صل الله عليه وسلم معه قالوا ننقم عليه ثلاثا قلت ما هن قالو
~~أولهن انه حكم الرجال في دين الله وقد قال الله تعالى إن الحكم إلا لله قلت
~~وماذا قالوا وقاتل ولم يسب ولم يغنم لئن كانوا كفارا لقد حلت له أموالهم
~~ولئن كانوا مؤمنين لقد حرمت عليه دماؤهم قلت وماذا قالوا ومحا اسمعه من
~~أمير المؤمنين فان لم يكن أمير المؤمنين فهو أمير الكافرين قلت أرأيتم إن
~~قرأت عليكم
# $
# 389بكتاب الله المحكم وحدثتكم من سنة نبيه صل الله عليه وسلم مالا تشكون
~~أترجعون قالوا نعم قلت أمما قولكم انه حكم الرجال في دين الله فان الله
~~تعالى يقول يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم إلى قوله يحكم
~~به ذوا عدل منكم وقال في المرأة وزوجها وان خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما
~~من أهله وحكما من أهلها أنشدكم الله أفحكم الرجال في حقن دمائهم وأنفسهم
~~واصلاح ذات بينهم خير أم في أرنب ثمنها ربع درهم قالوا في حكم دمائهم
~~واصلاح ذات بينهم قال أخرجت من هذه قالوا اللهم نعم وأما قولكم انه قاتل
~~ولم يسبب ولم يغنم أتسبون أمكم عائشة تستحلون منها ما تستحلون من غيرها فقد
~~كفرتم وان زعمتم أنها ms1393 ليست بأمكم فقد كفرتم وخرجتم من الإسلام إن الله
~~تعالى يقول النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم وأنتم تترددون
~~بين ضلالتين فاختاروا أيتهما شئتم أخرجت من هذه اقالوا الله نعم وأما قولكم
~~محا اسمه من أمير المؤمنين فان رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا قريشا يوم
~~الحديبة على أن يكتب بينه وينهم كتابا فقال اكتب هذا ما قاضي عليه محمد
~~رسول الله فقالوا والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت ولا
~~قاتلناك ولكن اكتب محمد بن عبد الله فقال والله اني لرسول الله وان
~~كذبتموني اكتب يا علي محمد بن عبد الله ورسول الله كان افضل من علي أخرجت
~~من هذه قالوا اللهم نعم فرجع منهم عشرون الفا وبقي أربعة آلاف فقتلوا (وما
~~لم يصر له متعه يجري عليه الحكم فيقتل PageV04P270
~~بالقتل ويحرم به ارث) ويؤاخذ بما أتلف من مالنا (ومعها) أي مع المنعة (لا)
~~يجرى الحكم في الدنيا (إلا الاثم) في الآخرة (فلا يضمن ما أتلف من نفس أو
~~مال) لأهل العدل (إذا أخذ أو تاب كالحربي بعد الإسلام) لا يضمن ما أتلف من
~~مال المسلم وقت الحرابة وعلى هذا انعقد اجماع الصحابة فانهم لم يضمنوا
~~النهر وانيين ولا قتلة أمير المؤمنين عثمان رضي الله عنه بشيء (ويرث العادل
~~مورثه) الباغي (إذ قتله) لاتباع الإمام (اتفقا) لان هذا القتل عبادة لا
~~يتعلق به الجزاء بالحرمان (وكذا العكس) أي كذا يرث الباغي إذ قتل مورثه
~~العادل لكن إذا كان مستحلا لدمه (عند) الإمام (أبى حنيفة و) الإمام (محمد)
~~رحمهما الله تعالى خلافا للامام أبى يوسف فانه أتى بالقتل المحرم يجزي
~~بالرمان والبغاوة وما زادته إلا خبثا وجرما وجه قولهما انه لما اعتبر
~~تأويلهم الفاسد في عدم قصاص النفس
# $ PageV04P271
~~390في الدنيا بإجماع الصحابة علم أنه لم يبق لقتله جزاء إلا النار فلا يجزي
~~بالحرمان فافهم (ولا يملك ماله) بالغنيمة (لوحدة الدار) بالشركة في الإسلام
~~(وعلى هذا اتفق) أمير المؤمنين (علي والصحابة) كلهم رضي الله عنهم ms1394 و(روي
~~أن) أمير المؤمنين (عليا لما هزم طلحة وأصحابه أمر مناديه فنادى أن لا يقتل
~~مقبل ولا مدبر ولا يفتح باب ولا يستحل فرج ولا مال) وفيه شائبة من الخلفاء
~~فان عدالة طلحة قطعية وما وقع هو فيه انما كان باجتهاد لا عن تأويل فاسد
~~ولذا إذ ظهر فساده رجع عما كان عليه وجدد البيعة قبل أن يموت كما في
~~الاستيعاب وغيره فيجوز أن يكون النداء لأجل انه كان مثابا في الفعل والفعل
~~الاجتهادي لا ينقض عصمة المال فافهم فالأولى أن يستدل بان أمير المؤمنين
~~نهي عن أخذ غنيمة مال النهر وانيبن الذين فعلوا ما فعلوا بتأويل باطل
~~(وكجهل من عارض مجتهده الكتاب) فانه لا يكون عذرا في أحكام الدنيا فلا يقضي
~~به وينقض لو قضي به إلا انه لا مؤاخذ به في الآخرة أصلا (كحل متروك التسمية
~~عمدا مع) قوله تعالى (ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه) فينقض بيعه
~~ولو قضي القاضي به فان قلت فما بال التأسي حل مذبوحه متروكا قال (وفي
~~الناسي أقيم الملة مقامه) أي مقام الذكر (اجماعا دفعا للحرج) ويفهم من
~~الهداية أن متروك التسمية من الناسي كان مختلفا فيه بين الصحابة وبقي إلى
~~الآن مختلفا فيه فأين الاجماع (و) نحو (القضاء بشاهد ويمين) للمدعي (مع
~~قوله تعالى فان لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان فانه لو صح) القضاء بالشاهد
~~واليمين (لم يكن الثاني لازما) لعدم وجدان الأول بل يكفي شاهد ويمين (تدبر
~~أو) عارض مجتهد (السنة المشهورة كالقضاء المذكور) أي القضاء بشاهد ويمين
~~(مع) حديث (البينة على المدعي واليمين على من أنكر) فانه حديث مشهور تلقته
~~الامة بالقبول (وعن الزهري) قال (وهي) أي القضاء بشاهد ويمين (بدعة وأول من
~~قضي بها معاوية) فالحديث المروي في القضاء PageV04P272
~~بالشاهد واليمين وان رواه مسلم لكنه ضعيف لا يعمل به لهذا الانقطاع وكونه
~~من مروياته لا يوجب القطع بالصحة والصدق لان مسلما لم يكن معصوما وخبر
~~الواحد من غير المعصوم لا فيد القطع فلا يقبل عند المعارضة ms1395 بما هو أقوى منه
~~فافهم (والتحليل بلا وطء) عطف على القضاء أي تحليل المطلقة ثلاثا للزوج
~~الأول قبل دخول الزوج (كابن المسيب) أي كما روي عن سعيد بن المسبب (مع
# $
# 391 حديث العسيلة) وهو حديث مشهور (وقد رواه الجماعة عن) أم المؤمنين
~~(عائشة رضي الله عنها) روي الشيخان وغيرهما عنها أنها قالت جاءت امرأة
~~رفاعة القرظي إلى رسول الله عليه وآله وأصحابه وسلم فقالت كنت عند رفاعة
~~القرظي فطلقني فبت طلاقي فتزوجت بعده بعبد الرحمن بن الزبير وإنما معه مثل
~~هدبة الثوب فتبسم رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم وقال أتريدين
~~أن ترجعي إلى رفاعة لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك (أو) عارض مجتهده
~~(الاجماع كبيع أمهات الاولاد كما) روي (عن داود الظاهري مع اجماع التابعين
~~على منعه فلا ينفذ القضاء بشيء منها) وهذا هو ثمرة عدم كونه عذرا فاما
~~الاثم فليس فيه لانه ليس في مقابلة القاطع بالمعنى الأخص بل دخلت هذه
~~المسائل تحت الاشكال (كذا قالوا وفيه نظر لان ذلك عند كون الادلة قطعيا)
~~وقطعية هذه الأدلة ولو بالمعنى الاعم غير ظاهر فان كريمة لا تأكلوا مخصوص
~~بالناسي والعام المخصوص ظني وفيه تأمل وحديث اليمين على من أنكر أيضا مخصوص
~~بالتحالف عند الاختلاف في المبيع أو الثمن بعد القبض وقد مر من قبل وحديث
~~العسيلة معارض للكتاب فلا وجه للقطع وفيه أيضا تأمل والإجماع على حرمة بيع
~~أمهات الاولاد بعد تقرر الخلاف في الصحابة فلا يكون قطعيا (والثاني جهل) لا
~~يكون عذرا لكن (يصلح شبهة) فيسقط ما يندرئ به (كقتل أحد الوليين القاتل بعد
~~عفو الآخر لا يقتص منه) وان كان هذا القتل تعديا للشبهة (لانه موضع
~~الاجتهاد فقال بعض العلماء من أهل المدينة بعدم سقوط PageV04P273
~~القصاص بعفو البعض فلو علم سقوط ثم قتله عمدا يجب القود) الظاهر منه أن
~~المسئلة مفروضة فيما اعتقد الولي القاتل بعد عفو الآخر حل القصاص وعلى هذا
~~فهذا الجهل في مجتهد فيه فيكون عذرا في الدنيا والآخرة البتة فلا يصلح ms1396 هذا
~~مثالا لهذا القسم (وكمن زنى بجارية والده أو زوجته يظن حلها إلا يحد عند)
~~أئمتنا (الثلاثة للاشتباه بالانبساط بينهما في الاستمتاع بمال الآخر) فأورث
~~شبهة هذا الاستمتاع (لكنه زنا حقيقة فلا نسب) لما يكون من هذا الزنا وان
~~ادعي (ولا عدة) لانها تختص بما عدا الزنا (بخلاف وعاء الأب جارية ابنه فانه
~~يثبت النسب إذا ادعاه وتصير أم ولد) له ودخلت في ملكه ويضمن الأب قيمتها
~~(لان الشبهة) المستقرة ههنا نشأت (عن دليل شرعي وهو قوله عليه) وعلى آله
~~وأصحابه
# $ PageV04P274
~~392(الصلاة ولاسلام أنت ومالك لأبيك) وهو بحقيقته يقتضي أن يكون مال ابنه
~~وجاريته ملكا له ولا أقل من أن يحل له الاستمتاع إلا أن الاستيلاد يقتضي
~~الملك فتدخل الجارية في ملكه (وحربي) معطوف على قوله وكمن زنى (دخل دارنا
~~فأسلم فشرب الخمر جاهلا بالحرمة لا يحذ لأنها لست بحرام في جميع الأديان)
~~ولم يكن هو عالما بديننا فجوز هو أن يكون حلالا في دين الإسلام العياذ
~~بالله فأورث شبهة مسقطة للحد (بخلاف الذمي الذي أسلم فشرب) الخمر فانه يجد
~~(لان حرمتها من ضروريات دار اسلام) فمن نشأ فيها يعلم أن الخمر محرمة في
~~الإسلام فلا يكون هذا الجهل شبهة درائة للحد (الثالث جهل يصلح عذرا) وان لم
~~يكن نشأ عن دليل (كمن أسلم في دار الحرب فترك صلوات جاهلا لزومها في
~~الإسلام ولا قضاء عليه خلافا لزفر) رحمه الله فهذا الجهل عذر لانه مجبور
~~فيه وقد ورد في الخبر الصحيح عن رسول الله صل الله عليه وسلم والهجرة تهدم
~~ما قبلها (وكل خطاب نزل ولم يشتهر فجهله عذر) في حقه (أقول لا ينافي هذا ما
~~تقدم من انه إذا بلغ) الحكم _الى واحد) من الامة (لزم الكل اجماعا) وعدم
~~التنافي (لان سماع العذر قد يكون بعد اللزوم) ووجه كونه عذرا أنه لم ينقل
~~عن رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم أنه ألزم الحكم النازل لجاهل
~~به من وقت النزول أو من وقت الاخبار به للبعض ولذا لم ms1397 يأمر أهل قباء
~~بالاعادة فتأمل (وكالأمة) معطوف على قوله كمن أسلم (المنكوحة إذا جهلت
~~اعتاق المولى فلم تفسخ) نكاحها (أو علمت) اعتاقه اياها (وجهلت ثبوت الخيار
~~لها شرعا) بالاعتاق (لا يبطل خيارها) في الفسخ في الصورتين (بخلاف الحرة
~~إذا زوجها غير الأب والجد) من الأولياء (صغيرة فبلغت جاهلة بثبوت حق الفسخ)
~~لها فهذا الجهل لا يكون عذرا ويبطل حق الفسخ وذلك لان الدار دار العلم)
~~يمكن التعلم فيه (وليس لها ما يشغلها عن التعلم) (1) عند البلوغ (بخلاف
~~الأمة فالجهل بتقصير منها فلا يكون عذرا كذا قالوا PageV04P275
~~وفيه بحث لانها كانت قبل البلوغ غير مكلفة بتعلم العلم أصلا فعدم التعلم
~~قبله يكون عذرا البتة لان من غير تقصير فتأمل | (مسئلة * المجتهد بعد
~~اجتهاده) ومعرفة الحكم (ممنوع من التقليد فيه جماعا) لان ما علمه حكم الله
~~لا يتركه بقول أحد فان قلت أليس الإمام أبو حنيفة حكم بنفاذ القضاء بخلاف
~~ما اجتهد فيه فأين الاجماع قال (وما صح من مذهب أبى حنيفة أن القاضي
~~المجتهد
# (1) قوله عند البلوغ الظاهر انه قبل البلوغ كما يدل عليه البحث بعد تأمل
~~كتبه مصححه
# $ PageV04P276
~~393لو قضي بغير رأيه ذاكرا له نفذ) هذه رواية وفي أخرى لا ينفذ وفي صورة
~~النسيان ينفذ رواية واحدة (خلافا لصحابيه) في الوجهين (فلا ينافيه لان
~~النفاذ على تقدير الفعل لا يستلزم حله9 فالمنع اتفاق واعلم أن المذكور في
~~الهداية وغيها أن الفتوى على قولهما في الصورتين (وأما قبله) أي قبل
~~الاجتهاد (فقيل جائز مطلقا و) قال (الأكثر ممنوع مطلقا وقيل) ممنوع (إلا إن
~~خشي القوت وعليه ابن شريح) وطني أنه تفسير للقول السابق (وقيل) ممنوع (فيما
~~يفتي به لا) للعمل (في حقه وعن الإمام (أبى حنيفة روايتان) في رواية يجوز
~~وفي أخرى لا (وعن) الإمام (محمد يقلد من هو اعلم منه وهو ضرب من الاجتهاد)
~~فانه لا يكون إلا بالتأمل في الرجال ليعرف الأعلم (و) قال الإمام (الشافعي)
~~رحمه الله (والجبائي) المعتزلي (يجوز إن كان) المقلد (صحابيا وقيل) يجوزان
~~كان صحابيا ms1398 (أو تابعيا وقيل يقلد الشيخين) افضل الصديقين بعد الأنبياء
~~عليهم السلام أبا بكر الصديق وأمير المؤمنين عمر رضي الله عنهما (فلقط) دون
~~غيرهما (للأكثر) على المنع (أولا الجواز حكم شرعي فيفتقر إلى دليل) لأنه لا
~~يثبت الحكم من غير دليل (ولم يوجد) فلا يوجد الجواز الآن ما لا دليل عليه
~~شرعا يجب نفيه شرعا (وأجيب بأنه) أي الدليل (الاباحة الأصلية) فانه قد علم
~~من الشريعة أن ما لم يقم عليه دليل فهو مباح (بخلاف تحريمكم) فانه لابد له
~~من دليل بخصوصه (و) للأكثر (ثانيا الاجتهاد اصل كالوضوء والتقليد بدل
~~كالتيمم) ولا يرتكب البدل إلا عند تعذر الأصل فلا يختار التقليد إلا عند
~~تعذر الاجتهاد )قبل) لا نسلم أن التقليد بدل (بل كل) منهما (أصل) للعمل
~~(كذا في شرح المختصر أقول لا يخفي انه جدل) لا يسمع (فان القادر على اليقين
~~كما أنه ممنوع من الظن كذلك القادر على الظن الأقوى ممنوع من) الظن (الأضعف
~~والفرق تحكم) والظن الحاصل بالاجتهاد أقوى من الظن بقول غيره بل قد لا يوجد
~~الظن بقول الغير عند التقليل أصلا PageV04P277
~~(وقد ثبت البدلية بعموم) قوله تعالى (فاعتبروا) يا أولى الأبصار فان
~~الاعتبار واجب بهذا النص على الكل فتجويز التقليد بدل منه ورخصة للتخفيف
~~(و) للأكثر (ثالثا لو جاز) التقليد (قبله لجاز بعده إذ لا مانع) منه
~~(الاملكة الاجتهاد) وهي متحققة في الصورتين والجواز بعده باطل اجماعا فكذا
~~قبله (وأجيب) كون المانع ملكة الاجتهاد ممنوع (بل المانع حصول أقوى الظنين)
~~بالفعل بل فيه ترك لما يظنه حكما ألهيا بقول رجل أتباع الشافعي (قالوا رسول
~~الله صلى اله عليه وآله
# $ PageV04P278
~~394وأصحابه وسلم (أصحابي كالنجوم) فبأيهم اقتديتم اهتديتم (قلنا) هذا
~~الحديث مضعف و(لو ثبت فخطاب للمقلد) كما مر (على أنه مستلزم لجزء المدعي)
~~وهو جواز تقليد الصحابي لا للجزء الآخر وهو عدم جواز تقليد غير الصحابي
~~المجوزون مطلقا (قالوا أولا) قال الله تعالى (فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا
~~تعلمون وهو قبله لا يعلم) فدخل قبل الاجتهاد فيمن لا ms1399 يعلم (والجواب الخطاب
~~مع المقلدين بدليل إن كنتم لا تعلمون) لان المعنى إن لم تكونوا أصحاب علم
~~وعقل فاسئلوا (أقول بدليل فاسئلوا) بصيغة الأمر (إذ لا وجوب) للتقليد (على
~~المجتهد اتفاقا هذا (و) قالوا (ثانيا غاية الاجتهاد الظن وهو حاصل بالفتوى)
~~فلا وجه لمنع أحدهما دون الآخر (وأجيب بان الظن) الحاصل (باجتهاد أقوى)
~~فليس هو والتقليد سواء في الفائدة | (مسئلة * إذا تكررت الواقعة) وقد اجتهد
~~فيها قبل وعرف حكمها (فهل يجب تجديد النظر) فيها (قيل لا) يجب بل يكفي
~~النظر السابق (واختاره ابن الحاجب لانه ايجاب بلا موجب) شرعي (وقيل نعم)
~~يجب (وعليه القاضي) أبو بكر (لان الاجتهاد كثيرا ما يتغير) فلاحتمال التغير
~~يجب التجديد لتظهر حقيقة الحال (قيل) إذا كان التجديد لهذا (فيجب تكريره
~~أبدا لدوام الاحتمال) احتمال التغير (ولا يخفي ضعفه لان السبب) لتجديد
~~النظر (وقوع الواقعة) لا احتمال التغير (وهو) أي وقوع الواقعة (لا يدوم)
~~فلا يدوم التكرار (بل الجواب) الحق (أن الظاهر الاستصحاب) وبقاء الاجتهاد
~~وبالاحتمال لا يجب شيء كما كان في الزمان الشريف لا يجب استفسار من كان
~~يجيء من السفر () في المدينة أن هذا الحكم هل انتسخ أم لا (وقيل إن كان
~~ذاكرا للدليل الأول) عند تكرر الحادثة (فلا) يجب التجديد (وإلا فنعم) يجب
~~(وعليه الآمدي والنووي) ولا يظهر للتذكر دخل فان النظر من المعدات التي لا
~~يجب وجودها مع المطلوب متذكر المطلوب كاف واحتمال التغير باق في الحالين
~~فتأمل (وفي العامي إذا استفتى مرة ثم تكرر) PageV04P279
~~الواقعة (فهل يلزمه السؤال ثانيا فيه قولان) فعند قائل يجب وعند آخر لا |
~~مسئلة * لا يصح لمجتهد في مسئلة أو مسئلتين ولا فرق بينهما) لوحدة الجامع
~~(قولان للتناقض) لانه لا يكون قولا له إلا ذا تعلق ظنه به فلو كان له قولان
~~متناقضان كان النقيضان مظنونين (إلا بالرجوع) عن أحدهما وحينئذ لا تناقض
~~فان قلت كيف يصح هذا وقد اختلفت الروايات عن مجتهد واحد قال (واختلاف
~~الرواية ليس منه لأنه) أي هذا الاختلاف (من جهة النقال) وخطئه ms1400 وذلك اما
~~لغلط في السماع أو لعدم العلم بالرجوع منه وعلم الآخر فوري كل بحسب علمه أو
~~يكون هناك جوابان أحدهما
# $ PageV04P280
~~395جواب القياس والآخر جواب الاستحسان فنقل كل ما علم أو يكون هناك قولان
~~من جهتين كالعزيمة والرخصة فكل نقل واحدا واحدا (وإذ قال الشافعي) رحمه
~~الله تعالى (في سبع عشرة مسئلة فيها قولان فحمل على أن للعلماء قولين) لا
~~أن له قولين (وفائدة الحكاية) اياهما (عدم الاجماع والتسوية أو) حمل (على
~~احتمالهما عندهم لتعادل الدليلين) فيتحمل قولان (ولا يخفي بعده9 فانه ليس
~~مقتضي التعادل والمتبادر أن هناك قولين موجودين (أو) حمل (على أن لي فيها
~~قولان بناء على القول بالتخيير عند التعادل) فالمكلف مخير في العمل بأيهما
~~شاء (لا) بناء (على الوقف) عند التعادل (ولا يذهب عليك أنه أشبه بالمصوبة)
~~أي بمذهبهم فانه على تقدير أن يكون الحق واحدا يلزم التخيير بين ما هو حكم
~~الله تعالى وبين ما ليس حكمه وقد مر في بحث التعارض ثم انه لا يستقيم على
~~قول المصوبة أيضا فانهم انما قالوا بالتصويب إذا أدي إليه رأي مجتهد وظنه
~~فإذا تعارض دليلان عند مجتهد فما تعلق ظنه بطرف فلا يكون الآخر صوابا فليس
~~في التخيير إلا تخيير بين ما يحتمل أنه حكم الله وما ليس حكمه فافهم (أو)
~~حمل (على أن في الزمان المتقدم لي قولان فلمجتهد في المذهب الترجيح
~~بالمرجحات أو) حمل (على أنه يختلج لي قولان وحاصله التردد) بينهما (واختاره
~~الإمام) إمام الحرمين (و) الإمام حجة الإسلام (الغزالي) قدس سره وهذا
~~التوجيه أشبه بالصواب | (مسئلة * لا ينقض الحكم في الاجتهاديات إذا لم
~~يخالف قاطعا) وهو الكتاب والسنة المتوارت والمشهورة والاجتماع وفي الهداية
~~المراد اجماع الأكثر من الصدر الأول (وإلا) يكن كذلك بل جاز النقض (نقض)
~~هذا (النقض) أيضا لاجتهاد لاحق (ويتسلسل) فتفوت فائدة نصب الحاكم من فصل
~~الخصومات) فانه لا يتيسر في كل خصومة قاطع يقطع وما وراءه مجتهد فيه
~~فيتسلسل الأمر (ولو حكم بخلاف اجتهاده كان باطلا اتفاقا وان قلد غيره) ms1401 من
~~المجتهدين (لانه يجب عليه العمل بظنه) ويحرم اتباع PageV04P281
~~غيره كما مر فانه ترك لما علمه حكما الهيا بما ظنه غير حكم إلهي (ولا يجوز
~~له التقليد مع اجتهاده اجماعا فينقض ما بني عليه (كذا في شرح المختصر
~~وأورد) عليه (أن عدم الحق مسلم ولا يلزم منه عدم النفاذ) للحكم ونقضه (كما
~~عرفت قول) الإمام (أبى حنيفة) وههنا ايرادان الأول أن نقل الاجماع ليس في
~~محله فان الإمام أبا حنيفة قائل بالنفاذ وهذا الايراد حق والثاني أنه لا
~~يصح الاستدلال بعدم الحل على عدم النفاذ فان الشيء لا يحل ولا ينقض كالطلاق
~~في الحيض وهذا ليس بشيء فان
# $ PageV04P282
~~396الحكم كان مبنيا على اعمل بخلاف الاجتهاد والمبني على الحرام أورث خبثا
~~فينقض ولذا حكم الصاحبان بالنقض وهذا ظاهر جدا في العمد وفي النسيان أيضا
~~عدم التشبث وأيضا في هذا القضاء اعطاء مال أحد للآخر جبرا ولا سبيل له عليه
~~فهو كالغصب فينقض القضاء ويرد المال فاهم * ( فرع * لو تزوج مجتهد بلا ولي
~~ثم تغير اجتهاده فاختار ابن الحاجب التحريم مطلقا) اتصل به حكم حاكم أم لا
~~(لانه مستديم لما يعتقده حراما أقول فيه أن) صحة (البقاء فرع صحة الانعقاد
~~وقد كان يعتقد صحته) وقت الانعقاد فهو منعقد (فكان كنقض الحكم تدبر9 وفيه
~~انه وان كان يعتقد قبل أنه صحيح لكن الآن اعتقد أن ما كنت زعمت جهل مركب
~~والنكاح كان فاسدا فيلزم الاستدامة على ما اعتقد انه حرام من الأصل وهذا
~~بخلاف نكاح الكافر من غير شهود عند أبى حنيفة فانهم لما لم يكونوا مأمورين
~~وكان ذلك جائزا عندهم فقد انعقد النكاح في نفس الأمر فلا يفسح بالإيمان
~~لانه عاصم وأما ههنا فقد اعتقد أنه كان مكلفا بالتعبد بالفساد واعتقاد
~~الصحة جهلا مركبا فتأمل ففيه نظر (وقيل) التحريم (إن لم يتصل به حكم حاكم)
~~وإلا فالإباحة قال المصنف (وهو الأشبه) بالصواب (لان القضاء يرفع حكم
~~الخلاف كما مر في ابطال التصويب) وهذا غير واف فان القضاء يرفع الخلاف فان
~~لاقي محلا ms1402 مختلفا فيه نفذ ولا ينقض لا أنه يجعل ما كان في معتقده حراما
~~حلالا نعم قد ذهب الإمام إلى إن القضاء لوجود الاسباب بشهود الزور ينفذ
~~ظاهرا وباطنا وأبن هذا من ذلك (ولا خلاف فيه) لأحد (إلا ما عن أبى يوسف في
~~مجتهد طلق البتة فقضي بالرجعة ومعتقده البينونة يأخذ بها) أي بالبينونة ولا
~~يلتفت إلى القضاء (فتأمل) ووجهه أيضا ما ذكرنا أن معتقد المطلق أن الحكم
~~الالهي التحريم فلو أخذنا بالقضاء لزم ارتكاب ما هو محرم في معتقده إلا أن
~~يجعل القضاء حلالا في المجتهد فيه فافهم (ولو كان المتزوج مقلدا ثم علم
~~تغير اجتهاد امامه فكذلك) الاختلاف فعند PageV04P283
~~البعض يأخذ بالتحريم وعند البعض كذلك إلا إن يتعلق به القضاء وهذا موقوف
~~على إن المقلد لا يجوز له ترك تقليد امامه (وقيل لا يجب على المقلد
~~المفارقة مطلقا) لانه ليس للمقلد معتقد انما كان العلم على حسب فتوى امامه
~~فإذا رجع الإمام فله إن يبقى على القول المرجوع عنه لان المرجوع عنه
~~والمرجوع إليه سواء اللهم إلا إن صادر برجوعه مجمعا عليه فحينئذ اختار
~~المرجوع إليه | (مسئلة * هل يصح التفويض وهو أن يقال للعالم أو المجتهد
~~احكم بما شئت فهو صواب والمختار)
# $ PageV04P284
~~397عند أكثر الشافعية والمالكية وبعض منا (الجواز) عقلا (وتردد) الإمام
~~(الشافعي) رحمه الله تعالى (وعليه الإمام) إمام الحرمين (وقيل يجوز)
~~التفويض (للنبي فقط) دون غيره (و) قال (أكثر المعتزلة لا يجوز) التفويض
~~أصلا (وعليه) الإمام الشيخ (ابو بكر) الجصاص (الرازي) وهو الحق لان الحكم
~~انما يكون على طبق الحسن والقبح العقليين كما مر وما هو حسن في نفس الأمر
~~فحسن وما هو قبيح فهو قبيح فلا قبيح فلا معنى للتفويض (ثم المختار) عندنا
~~وعند أصحاب الأئمة الثلاثة الباقية (عمد الوقوع) للتفويض (لنا أنه) أي
~~التفويض (ممكن لذاته والأصل بقاء ما كان على ما كان) وأنت لا يذهب عليك أن
~~الامكان ممنوع كيف وهل هو الاعين المدعي أو مساويه في الجهالة والظهور ثم
~~الامتناع قد بينا (وأما عدم ms1403 الوقوع فللتعبد بالاجتهاد أو التقليد) فلم يبق
~~محل للتفويض أتباع الشيخ أبى بكر الرازي قدس سره (قالوا لو جاز) التفويض
~~(لأي إلى جواز انتفاء المصلحة9 المنوط بها الحكم (لجهل العبد بها وإلا) يكن
~~كذلك بل حكم بحسبها (كان اجتهادا) لا تفويضا (قلنا لا يلزم من عدم علمه بها
~~انتفاؤها) في نفس الأمر (فلعل الآمر بعلم أنه يختار ما فليه المصلحة) فيفوض
~~إليه وأنت لا يذهب عليك إن حقيقة التفويض التخيير بين إن يحكم به أو بضده
~~فهو تخيير بين تفويت المصلحة وعدمه وان كان يقع اختيار ه لما فيه مصلحة
~~وهذا التخيير لا يتأتى من الحكم فافهم الموقعون (قالوا أولا) قال الله
~~تعالى كل الطعام كان حلا لبني اسرائيل (الإمام حرم اسرائيل على نفسه)
~~فباختيار التحريم قد حرم (قلنا لا نسلم انه) أي التحريم (بالتفويض بل بدليل
~~ظني) لاح له بالاجتهاد فقرر عليه قصار شريعة ولعل هذا الدليل هو انه كان
~~مضر البدنة فهو حرام عليه ويؤيده ما عن ابن عباس قال جاء اليهود فقالوا يا
~~أبا القاسم أخبرنا عما حرم اسرائيل على نفسه قال كان يسكن البدو فاشتكى عرق
~~النسا فلم يجد سبقا لمرضه إلا لحوم الابل PageV04P285
~~وألبانها فذلك حرمها قالوا صدقت (و) قالوا (ثانيا قال عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (الصلاة والسلام في) شأن (مكة لا يختلي خلافها ولا يعضد شجرها فقال
~~العباس إلا الأذخر) فانا نجعله في قبورنا (فقال عليه) وعلى آله وأصحابه
~~(الصلاة والسلام إلا الأذخر) رواه الشيخان في حديث طويل فهذا اما بوحي أو
~~اجتهاد أو اختياره (ولا وحي ولا اجتهاد في تلك اللحظة) فتعين الثالث (قلنا
~~لا نسلم أن الأذخر من الخلال) فان الخلا نبات رقيق أخضر واذخر نبت ذو رائحة
~~(فالاستثناء منقطع) علم حكمه (بالاستصحاب) فاباحته قطعية
# $ PageV04P286
~~398كانت مفهومة من قبل فبقيت عليه (ولو سلم) أن الأذخر داخل في الخلا (فلا
~~نسلم أنه أراده لجواز التخصيص) بغير الاستثناء من قبل (فالاستثناء تقرير
~~للمراد وهو منقطع من المذكور) ذكر (تحقيقه للخروج بغيره) لا به (نعم) ms1404 هو
~~الاستثناء (متصل لو قدر نحوه) ثم لا يخفي ما فيه من التكلف فانه لا بد من
~~التقدير ضورة فان كلام متكلمين لا يرتبط أحدهما بالآخر وكذا كلام متكلم
~~واحد في زمانين وإذا قدر فهو استثناء متصل وأما انقطاعه وثبوت التخصي3ص من
~~غيره فلا بد له من قرينة (ولو سلم العموم) للاذخر أيضا(فيجوز النسخ) أي
~~يجوز كونه نسخا (بوحي كلمح البصر سيما على رأي الحنفية أن الهامه وحي) هذا
~~هو الحق في الجواب 0فان قيل الاستثناء يأباه) أي النسخ (فانه يمنع الحكم)
~~من الابتداء (والنسخ يوبجبه) ثم يرفعه (قلنا هو) الاستثناء (من المقدر في
~~كلام العباس) أو من المقدر في كلامه عليه وآله وأصحابه الصلاة والسلام
~~ثانيا لا مما ذكره عليه) وعلى آله وأصحابه (الصلاة والسلام فانه يعم مطلقا)
~~ثم انتسخ حكم بعض أفراده (أقول فعلى هذا استثناء العباس) يكون 0في مقابلة
~~النص وذلك مبني على جواز التخصيص بالاجتهاد تدبر) وهذا ليس بشيء فان مقصود
~~العباس السؤال باستثناء الاذخر فانه يتوقف عليه حوائج كدفن الميت وبناء
~~البيوت فأجاب الله دعوته ونسخه من عموم حكمه فمعنى قوله يا رسول الله إلا
~~الاذخر يار سول الله حرم الخلا كله إلا الاذخر وليس هذا من التخصيص في شيء
~~فافهم (و) قالوا (ثالثا) قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~(لو لا أن أشق على أمتي لأمرتهم) بالسواك وقد تقدم (و) قول الاقرع بن حابس
~~(أحجنا هذا لعامنعا أم للبد فقال للأبد ولو قلت نعم لوجب) وهذا ظاهر في
~~الاختيار (والقول بانها شرطية ) تقديرية مخبرة عن لزوم المحال لآخر (بعيد
~~لان العرف) فيه (للاختيار ولما قتل النضر بن الحرث) صبرا وكان أشقي الكفرة
~~وقد كان يعادي شديدا رسول الله صلى الله PageV04P287
~~عليه وآله وأصحابه وسلم فمكنه الله تعالى منه فقتله (فسمع عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (الصلاة والسلام ما أنشدته ابنته أو أخت قتيلة) بيان للأخت (أمحمد
~~ولأنت ضنء) بكسر الضاد وفتحها الذي يبخل به لعظم قدره (نجيبه * في قومها
~~والفحل فحل معرق) ms1405 على بناء المفعول أي من له عروق في الكرم (ما كان ضرك لو
~~مننت وربما * من الفتى وهو المغيظ المحنق) التحنيق الإغضاب أي ورب وقت يمن
~~الفتى مع كونه مغيظا بحماقة من من عليه (قال) صلى الله عليه وآله وأصحابه
~~وسلم (لو سمعته قبل قتله لمننت عليه) وهذا ظاهر
# $ PageV04P288
~~399في الاختيار (قلنا) لا نسلم أن المذكورات على الخيار بل (يجوز أن يكون
~~الوحي كذلك) فل التخيير أصلا (أو خير فيها) تخييرا (معينا أقول ولا يلزم
~~منه وقوع التفويض كما توهم ابن الهمام) لانه سلم التخيير في الحكم (لان
~~التخيير معين من الحكم) وهو الاباحة في الفعل والترك والتفويض تخيير في
~~تعيين وليس فيه شيء من حكم معين (فتأمل فانه دقيق) ولا يذهب عليك أنه صحيح
~~في الصورة الأخيرة وأما الصورتان السابقتان فصحته فيهما لا تخلو عن كلفة
~~ويلزم فيه ما ألزم الشيخ فتأمل | (مسئلة * يجوز خلو الزمان عن المجتهد شرعا
~~خلافا للحنابلة والأستاذ) فانهم لا يجوزونه شرعا وان جاز عقلا (والنزاع)
~~انما هو (فيما قبل أشراط الساعة) من خروج الدجال ويأجوج ومأجوج ودابة الأرض
~~وطلوع الشمس من المغرب فالخلو بعد ظهور أشراط الساعة مجمع عليه وأما عيسى
~~عليه السلام فهو وان كان يدخل في الدين المحمدي لكن التحقيق أنه يفتي
~~بالهام الهي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه أن حكم الحادثة في
~~الدين المحمدي كذا فيحكم به لا عن اجتهاد (و) النزاع (في المجتهد مطلقا)
~~سواء كان مجتهدا في المذهب أو مجتهدا بالمذهب وهو المراد إذا أطلق لخلو
~~الزمان عن المجتهد المطلق قطعا كما صرح به الإمام الغزالي والقفال والرافعي
~~وفي الخلاصة ليس أحد من أهل الاجتهاد في زماننا ولان اللازم من دلائل
~~الفريقين ثبوت المجتهد مطلقا أو انتفاؤه كذا في الحاشية (لنا) قوله صلى
~~الله عليه وآله وأصحابه وسلم (إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من
~~العباد لكن يقبض العلم بقبض العلماء حتى إذا لم يبق عالم اتتخذ الناس رؤساء
~~جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا ms1406 واضلوا) رواه البخاري وهذا يدل على عدم بقاء
~~عالم في الأرض في زمان (أقول فيه ما فيه) لان غاية ما يلزم منه خلو الزمان
~~عن العالم والنزاع انما وقع في خلوه قبل وقوع أشراط الساعة فما لزم غير
~~المدعي وما هو مدعي غير لازم (فتأمل) ثم انه استدل بما PageV04P289
~~صرح به الإمام حجة الإسلام قد سره والرافعي والقفال بأنه وقع في زماننا هذا
~~الخلو وفيه ما فيه لان وقوع الخلو ممنوع وما ذكر مجرد دعوى والإمام حجة
~~الإسلام وان كان من جملة الأولياء لا يصلح حجة في الاجتهادات ثم إن من
~~الناس من حكم بوجوب الخلو من بعد العلامة النسفي واختتم الاجتهاد به وعنوا
~~الاجتهاد في المذهب وأما الاجتهاد المطلق فقالوا اختتم بالأئمة الأربعة حتى
~~أوجبوا تقليد واحد من هؤلاء على الأمة وهذا كله هوس من هوساتهم لم يأتوا
~~بديل ولا بعبأ بكلامهم وإنما هم من الذين حكم الحديث أنهم أفتوا بغير علم
~~فضلوا وأضلوا ولم يفهموا أن هذا
# $ PageV04P290
~~400اخبار بالغيب في خمس لا يعلمهن إلا الله تعالى الحنابلة (قالوا أولا)
~~قال رسول الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم (لا يزال طائفة من أمتي
~~ظاهرين على الحق حتى يأتي أمر الله أو حتى يظهر الدجال) أو حتى يقاتل آخر
~~هذه الامة الدجال (وأجيب بأنه) غاية ما لزم منه عدم وقوع النفي لكن (لا يدل
~~على نفي الجواز) له (فان أحد الجائزين ربما لا يقع ورد بانه يلزم) منه
~~(الامتناع شرعا والالزام كذبه) أي اشرع العياذ بالله والنزاع انما وقع فيه
~~(أقول على أن الدوام لا يخلو عن ضرورة) في الواقع ولو غيرية وإذ قد دل
~~الدليل على الوقوع الدائمي فلزم الوجوب قطعا ولو بالغير وان تأملت حق
~~التأمل وجدت هذه العلاوة مغايرة لما تقدم وإذا لم يتم الجواب المذكور
~~(فالوجه) في الجواب (إن اللازم) من دليلكم _دوام اعتقادا لحق لا دوام) وقوع
~~(الاجتهاد) والمطلوب هذا دون ذلك (و) قالوا (ثانيا الاجتهاد فرض كفاية) في
~~كل عصر (لان الحوادث غير ms1407 متناهية فلا يكفي تقليد الميت) لانه ما بين حكم
~~الحادثة التي حدثت بعده (فلو خلا) عصر عنه (اجتمعوا على الباطل) وهو باطل
~~بالشرع والجواب الملازمة ممنوعة فان الخلو عن المجتهد المطلق لا يلزم منه
~~الاجماع على الباطل لجواز أن يوجد في كل عصر مجتهد في المذهب أو مجتهد في
~~البعض و(الجواب) ثانيا (إذا فرض موت العلماء فالبطلان) للتالي (ممنوع لان
~~المبادئ شرط) ومن جملتها العلماء واجتماع العلماء لا يكون على باطل لا
~~مطلقا (فتدبر) وفيه شيء فانه يلزم منه أن يعمل كل الأمة بالباطل فلم يكونوا
~~على الحق فالأولى أن يقال انه لا يلزم الاجتماع على الباطل وإنما لو ابتلى
~~كل أحد بالحادثة الجديدة التي لمي ستخرج حكمها المجتهدون السابقون وهو
~~ممنوع فافهم PageV04P291
~~فصل * التقليد العمل بقول الغير من غير حجة) متعلق بالعمل والمارد بالحجة
~~من الحج الأربع وإلا فقول المجتهد دليله وحجته (كأخذ العامي) من المجتهد
~~(و) أخذ (المجتهد من مثله فالرجوع إلى النبي عليه) وآله وأصحابه (الصلاة
~~والسلام أو إلى الاجماع ليس منه) فانه رجوع إلى الدليل (وكذا) رجوع (العامي
~~إلى المفتي والقاضي إلى العدول) ليس هذا الرجوع نفسه تقليدا وإن كان العمل
~~بما اخذوا بعده تقليدا (لا يجاف النص ذلك عليهما) فهو عمل حجه لا بقول
~~الغير فقط (لكن العرف) دل (على أن العامي مقلد للمجتهد) بالرجوع إليه (قال
~~الإمام) إمام الحرمين (وعليه معظم الاصوليين وهو المشتهر المعتمد عليه
# $ PageV04P292
~~401(والمفتي المجتهد من حيث يجيب السائل) فهو أخص منه (والمستفتي يقابله)
~~أي السائل من المجتهد من حيث هو سائل (وقد يجتمعان) في شخص واحد بناء (على
~~التجزي) في الاجتهاد فيكون في بعض المسائل مجتهدا مفتيا وفي بعضها مستفتيا
~~(لتعدد الجهات والمستفتي فيه) الذي وقع السؤال عنه المسائل (الشرعية
~~والعقلية على) المذهب (الصحيح لصحة ايمان المقلد عند الأئمة الاربعة)
~~الإمام أبى حنيفة والإمام الشافعي والإمام مالك والإمام أحمد بن حنبل رضوان
~~الله تعالى عليهم (وكثير من المتكلمين خلافا للأشعري وان كان آثما في ترك
~~النظر) والاستدلال أما قبول ايمان ms1408 المقلد فثابت بالدلائل القطعية فانه
~~تواتر أن رسول الله صل الله عليه وسلم كان يقبل ايمان كل أحد وان حصل من
~~دون نظر حتى من الصبيان الذين لم يقدروا على النظر أصلا وكذا تواتر من
~~الصحابة والتابعين من غير نكير والخلاف انما نشأ بعدهم وأما التأثيم بترك
~~النظر فلم ينص عليه الأئمة انما حكم المتأخرون به من جهة ترك النظر الذي
~~كان واجبا وهذا ليس بشيء فان النظر ما كان واجبا إلا لتحصيل الايمان وإذا
~~حصل الايمان ارتفع سبب وجوبه فلا اثم في الترك كما إذا أسلم الكفار فقاطبة
~~سقط الجهاد الذي كان وجب من غير اثم فافهم | (مسئلة * لا يجوز التقليد في
~~العقليات كوجود الباري ونحوه عند الأكثر) وهذا لا ينافي ما مر من اجماع
~~الأئمة الأربعة على صحة ايمان المقلد لان التقليد الممنوع هو أن يعتمد على
~~قول الغير فيقول بحسب قوله وهذا لا ينافي صحة الايمان والتصديق إذا وجد
~~بقوله لكن رسخ بحيث لو ذهب قوله من البين لبقي هو على التصديق فافهم
~~(والعنبري وبعض الشافعية) قالوا (يجوز) التقليد فيها (وطائفة) قالوا (يجب)
~~التقليد (ويحرم النظر لنا الاجماع) القاطع (على وجوب العلم بالله وصفاته)
~~ورسالة رسوله وهو التصديق الجازم المطابق بحيث لا يقبل التشكيك أصلا (ولا
~~يحصل بالتقليد لامكان كذب المخبر) لكونه غير معصوم نعم إن PageV04P293
~~حدث بعد التقليد تصديق جازم كما يحدث نتيجة قاطعة عن مقدمات مشهورة ثم يذهل
~~عنها ويبقى تصديقها يقبل (ولانه يلزم النقيضان في تقليد اثنين في حدوث
~~العالم وقدمه) مثلا لكون كل منهما علما (فلابد من النظر الصحيح) ليحصل
~~العلم وهذا انما يتم لو قلنا إن كل تقليد يفيد العلم بل مجوز والتقليد لعل
~~مطمح نظرهم أن التقليد قد يفيد الجزم ثم إن كان مقلد المن له علم واقعي
~~يكون جزمه علما فقد حصل بتقليد بعض الكملة العلم القاطع ولعل انكار هذا
~~انكار للقطعيات بل الحق في هذا المقام الواجب تحصيل العلم فقط وهو قد يحصل
~~بصفاء اسريرة ضرورة فلا يجب عليه ms1409 النظر قطعا كما حكي الشيخ الأكبر صاحب
~~الفتوحات قدس سره عن أفضل الصديقين بعد الأنبياء عليهم السلام وسيد المتقين
~~إمام الأولياء بالتحقيق أمير المؤمنين أبى بكر الصديق رضي الله تعالى عنه
~~وقد يحصل للبعض بتقليد من يعلمه أعلى منه ولا يحتاج هذا إلى النظر لكن إن
~~نظر كان الوى وقد يحصل بنظر وهذا أكثر في الرجال فالنظر واجب عليهم فقط
~~فافهم وتثبت مجوزو التقليد (قالوا لو وجب) النظر (لفعله الصحابة وأمروا به
~~وذلك منتف وإلا نقل كما في الفروع) بل دواعي هذا النقل اوفر لاشتغال كل أحد به
# $ PageV04P294
~~402(قلنا لو لم يكن) النظر (منهم لزم نسبتهم إلى الجهل بالله وصفاته بوجه
~~وهو باطل اجماعا) وضرورة من الدين فاذن هم نظروا وأمروا به (وأما النقل
~~ففرع الاكثار من النظر والبحث) على ما هو وظيفة الكلام (وهم كانوا مستغنين)
~~عن الاكثار والاشتغلال بالبحث (بصفاء الاذهان ومشاهدة الوحي ولا نسلم عدم
~~الأمر) أي عدم امرهم لمن تبعهم (لكنهم كانوا عالمين بحصوله) للتابعين (فانه
~~ليس المراد) بالنظر ههنا (تحرير الأدلة على وقاعد المنطق) فانه ليس التصديق
~~موقوفا إلا للبعض الأندر (بل) المراد (ما يفيد الطمأنينة) للقلب بحيث يصير
~~أطوع لحصول العلم (كما قال الأعرابي البعرة تدل على البعير وأثر الأقدام
~~على المسير فسماء ذات أبراج وأرض ذات فجاج أما يدلان على اللطيف الخبير)
~~وحاصل الجواب منع عدم نظرهم بالكلية ومنع عدم أمرهم فان المراد بالنظر قدر
~~ما يطمئن به القلب بحصول التصديق وهو كان حاصلا لهم كما يشهد به قصة
~~الأعرابي وأما دعوى أنه لو لم يكن منهم لزم الجهل بوجه فغير ظاهر الصحة فان
~~كمال استعدادهم وتوجه الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم لعلهما
~~يوجبان العلم الضروري (حكاية لطيفة) إن رجلا من البدلاء مات في أرض الشام
~~أو الروم فذهب قطب الوقت الشيخ محي الدين عبد القادر الجيلاني قدس سره
~~الشريف في ساعة أو في نصف ساعة وكان هو قدس سره في أرض العراق وحضر أبو
~~العباس الخضر عليه السلام والبدلاء الآخرون ms1410 فصلي عليه ودفنه وأمر الخضر أن
~~يأتي رجلا وسماه له من القسطنطينية وكان هو كافرا غليظا فأتى به الخضر عنده
~~فلقنه الشيخ كلمتي الشهادتين وقص الشوارب وأوصله إلى مقام البدلا وأقامه
~~مقام الميت وأخبر البدلاء الحاضرين فقالوا سمعا وطاعة وقد تواتر أمثال هذه
~~الحكياات منه رضي الله تعالى عنه تواترا معنويا فانظر بعين الاصناف أين كان
~~ههنا النظر انما حدث في قلبه علم ضروري موجبو التقليد (قالوا النظر مظنة
~~الوقوع في الشبه والضلال) فان طريق النظر PageV04P295
~~غير آمن (والتقليد طريق آمن) فلابد من ايجابه (قلنا) هذا (منقوض بالمقلد)
~~على صيغة المفعول أي من قلد به فانه غير مقلد للغير (وإلا) يكن كذلك بل كان
~~هو مقلدا أيضا (تسلسل لأن الأخذ عن المؤيد بالوحي ليس تقليد بل) هو (علم
~~نظري) فلو كان المقلد به مقلدا لكان له مقلد به أيضا هذا وفيه نوع شبهة
~~فانه يجوز أن تنتهي السلسلة إلى الرسول صلى الله عليه وآله وأصحابه وسلم
~~ولا نسلم أن المأخوذ منه علم نظري بل يكون ضروريا حاصلا من بركة الصحبة
~~الشريفة والولى في الجواب إن يقال ليس التقليد طريقا إلى تحصيل العلم
~~اليقيني وان كان قد يحصل به أيضا بخلاف النظر فانه إذا وقع في مقدمات
~~مقطوعة لزم حصول العلم وإنما يكون غير مأمون بتقصير منه كإنكار البديهات
~~وغيره فافهم * (مسئلة * غير المجتهد المطلق ولو) كان (عالما يلزمه التقليد)
~~لمجتهد ما (يما لا يقدر عليه من الاجتهاديات) أي على تحصيله ومعرفته فقط لا
~~فيما يقدر على تحصيله باجتهاده بناء (على التجزي) في الاجتهاد (و) يلزمه
~~التقليد (مطلقا) فيما يقدر عليه وفيما لا يقدر عليه بناء (على نفيه) أي على
~~نفي القول بالتجزي وقد عرفت أن الحق هو الأول (وقيل انما يلزم) التقليد
~~(العالم بشرط أن تتبين له الصحة
# $ PageV04P296
~~403بديله) بان يظهر المجتهد (لنا المجتهدون من الصحابة وغيرهم) من التابعين
~~(كانوا يفتون من غير ابداء المستند ويتبعون من غير نكير) علماء كانوا أو
~~عوام (وشاع) ذلك (وذاع) حتى تواتر (واستدل) على ms1411 المختار (بقوله) تعالى
~~(فاسئلوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون وهو يعم فيمن لم يعلم) فانهم مخاطبون
~~(وفيما لم يعلم) من المسؤل عدم العلم فأينما يوجد واي وقت يوجد وجب السؤال
~~(أقول في دلالته على وجوب السؤال المسئلة فقط) من دون السؤال عن ابداء
~~المستند (نظر كيف والدليل أيضا مما لم يعلم) فلابد من سؤاله (والحق انه لو
~~ساله) المستفتي (لأبداه) الشارطون تبين الصحة (قالوا) التقليد من غير تبين
~~صحة ما قلد فيه من دليله (يؤدي إلى وجوب اتابع الخطأ لجوازه) فانه لا قاطع
~~بالفرض وهو خلاف المعقول (وأجيب) أولا (بانه مشترك الالزام فانه لو أبدى
~~فكذلك) فهو ظني كما كان (وكذلك المفتي نفسه يجب عليه اتباعه) وهو مظنون
~~عنده (أقول فيه أن المرء) أنه بعد تبين الدليل (يطمئن بظنه فكأنه لا خطأ)
~~وأما قبله فلا اطمئنان لجواز ظنه ما ليس أمارة أمارة فافهم (و) أجيب ثانيا
~~(بأن الممتنع اتباع الخطأ من حيث انه خطا لا من يحث انه ظن) واللازم هو
~~الثاني والممتنع هو الأول وعليك أن تذكر ما سبق من المصنف انه لا دليل
~~للمقلد ظنه ولا ظن (3) مجتهده علمته غير شاف بل الأولى أن يقال الممنوع
~~اتباع الخطأ من حيث هو خطا لكن انما يعمل به من حيث انه مأمور من الله
~~تعالى بأن يعمل بما أخبر أنه حكمه تعالى فافهم قال الشيخ الأكبر صاحب
~~الفتوحات قد شرط في التقليد أن يقول المسؤل عنه إن هذا حكم الله تعالى
~~فاعمل به فإذا قال هذا فقد وجب عليه العمل وان قال أحكم بالرأي فيسأل مفتيا
~~آخر ولا يعمل به إذ ليس الحكم إلا لله تعالى وهذا هو الحق المطابق للواقع
~~واجب الايمان والاذعان ولا يجوز اتباع من يقول هذا حكمي حكمت برأي إلا أن
~~العبرة للمعنى المقصود فمن أراد أنه حكم الله تعالى PageV04P297
~~وعرفته براي فينبغي أن لا يكون في اتباعه بأس بل يجب والله أعلم بحقيقة
~~الحال * (مسئلة * الاتفاق على جواز الاستفتاء من) معلوم الاجتهاد والعدالة
~~ولو) ms1412 كان هذا العلم ناشئا (برجوع الناس إليه) أي بسبب (المعظمين) له في
~~أمورهم (و) الاتفاق (على امتناعه إن ظن عدم أحدهما) من الاجتهاد والعدالة
~~أما عند الظن بعدم الاجتهاد فلكونه ظنا للجهل وأما عند الظن بعدم العدالة
~~فلوجوب التوقف في قوله انه ظهر من اجتهادي لاحتمال الكذب فيه (كالمجهول
~~مطلقا) في العلم والعدالة معا فانه لا يجوز استفتاؤه اتفاقا (وان جهل علمه)
~~أي اجتهاده (دون عدالته) بل هي مظنونة (فالمختار المنع) من تقليد واستفتائه
~~وذهب بعض من لا يعتد بقولهم أنه لا منع بل يجوز (لنا الاجتهاد شرط القبول)
~~للفتوى (وهو لكثرة مباديه أعز من الكبريت الأحمر) فالكثرة لعدمه والظن تابع
~~للكثرة فليظن عدمه فلا يصح استفتاؤه مع فقد شرطه المجوزون (قالوا لو امتنع)
~~التقليد (هناك) أي عند الجهل بالاجتهاد دون العدالة (لامتنع) التقليد (في
~~عكسه) أي فيما جهل العدالة دون العلم مع أنه متفق الجواز (وأجيب بالتزام
~~الامتناع) فيه أيضا (لاحتمال الكذب)
# $ PageV04P298
~~404في الاخبار بالحكم ولي متفقا (ولو سلم عدمه) أي عدم الامتناع في العكس
~~(وهو الحق فالفرق أن العدالة هو الغالب في المجتهدين) فلا يضر الجهل فان
~~الظن تبع الكثرة (بخلاف الاجتهاد في العدول) فانه أعز من الكبريت الأجمر
~~(ثم هل يقبل قول العدل اني مجتهد) اختلف فيه (والأظهر أنه كادعاء الصحابية)
~~يقبل (هذا) إلا أنه فيه شبهة دعوة الرتبة فافهم * (مسئلة * افتاء غير
~~المجتهد) فيما يفتي به (بمذهب مجتهد) لا بأن يجده منصوصا منه بل انما يفتي
~~(تخريجا على أصوله إن كان مطلعا على مبانيه) أي مباني مذهب المجتهد (أهلا
~~للنظر) فيه (والمناظرة) للذب عما يرد عليه (وهو المسمى بالمجتهد في المذهب)
~~في الاصلاح (جاز) خبر لقوله افتاء (وعن أئمتنا لا يحل لاحد أن يفتي بقولنا
~~ما لم يعلم من أين قلنا) أي من أي اصول قلنا وأفتينا فان كان من الخبر فمن
~~أي سند روي وان كان من القياس فبأي علة قيس ويعلم موانع تلك العلة ثم في
~~النص يعلم ما يتعلق به كذا نقل في ms1413 التيسير عن الشيخ أبى بكر الجصاص الرازي
~~(وقيل يشترط) فيه (عدم مجتهد و) قال (ابو الحسين لا يجوز) أصلا (وأما
~~النقل) لقولهم المنصوص (كالأحاديث) أي كنقلها (فاتفاق) في الجواز ويقبل
~~بشرائط الرواية إن لم يكن متواترا وإلا فيقبل مطلقا (لنا وقوعه) أي الافتاء
~~المذكور تخريجا (من) العلماء (المتجرين في جميع الاعصار بلا نكير ينكر)
~~الافتاء تخريجا (من غيرهم) أي غير المتبحرين (فكان اجماعا) على جوازه لهم
~~دون غيرهم (قيل إذا فرض عدم المجتهدين فلا اجماع) لان أهله هم المجتهدون
~~(وأجيب باعتبار التجزي) يعني الاجتهاد متجز والعلماء الأعلام في كل عصر
~~أفتوا زعما منهم بجواز هذا الافتاء اجتهادا فتأمل فيه (أقول وأيضا وقع) هذا
~~الافتاء (في زمان المجتهدين فان أصحاب) الإمام (أبى حنيفة كانوا يفتون
~~بمذهبه في زمان) الإمام (الشفعي و) الإمام (أحمد) وغيرهما كابن معين وابن
~~عيينة وعطاء وغيرهم (بلا نكير) من أحد فكان هذا PageV04P299
~~اجماعا (وحينئذ) أي حين جاز عند وجودهم (جاز عند عدمهم بذلك الاجماع أو
~~بطريق أولى) فإذا جاز عند وجود من يمكن الاستفتاء منه فعند عدمهم يجوز
~~بالطريق الأولى (عن أن اتفاق العلماء المحققين على ممر الاعصار) وإن كانوا
~~غير مجتهدين (حجة كالاجماع) فانه يأبى العقل من اجتماعهم من غير أن يكون
~~واضحا لديهم وانه كان بالسماع عن مجتهديهم قال (المانع لو جاز) عالم (لجاز
~~لعامي إذا عرف) هو أيضا (حكم حادثة بدليلها) كما إن العالم يعلم كذلك فهما
~~سواء ولا يجوز للعامي بالاتفاق فلا يجوز للعالم أيضا (قلنا الحكم موقوف على
~~عدم المعارض وهو) أي العامي (غير عالم) به فلا علم لديه بدليله بخلاف
~~العالم * (مسئلة * يجوز تقليد المفضول) من أهل الاجتهاد (مع وجود الافضل
~~منهم (في العلم عند الأكثر و) روي (عن) الإمام (أحمد وكثير) ممن بعده
~~(المنع) عنه (بل يجب) على المقلد (النظر في الارجح) أي في إن أيهم أرجح
~~فيحصل الأرجح (ثم) يجب (اتباعه لنا أولا كما أقول عموم) قوله تعالى
~~(فاسئلوا أهل الذكر) إن كنتم لا تعلمون عام للمفضول والأفضل (و) ms1414 لنا (ثانيا
~~القطع في عصر الصاحبة بإفتاء كل صحابي مفضول فكان) هذا (اجماعا) منهم على
~~الجواز وعرف ذلك بالتواتر والتجربة والتكرار
# $ PageV04P300
~~405(ومن ثمة قال الإمام لو لا اجماع الصحابة لكان مذهب الخصم اولى) فان
~~الاصابة في الافضل أرجح (واعترض في التحرير بانه يتوقف) هذا الاستدلال (على
~~كونه) أي الافتاء من المفضول (عند مخالفة الكل) ذلك المفتي وإلا فإنما
~~يستفتيه لكون رأيه بعينه هو رأي الافضل (أقول) لا يتوقف على مخالفة الكل
~~0بل) انما (يتوقف على عدم التوقف على الموافقة) وهذا ظاهر جدا فانه قد علم
~~بالتجربة إن المستفتين كانوا يستفتون من المفضول ولا يتوقفون على علم
~~الموافقة أصلا فعلم أنه يجوز عند الصحابة افتاء المفضول مع وجود الفاضل
~~وكذا استفتاؤه (ولو سلم التوقف على المخالفة (فعلى مخالفة الافضل فقط) لا
~~على مخالفة الكل (كإفتاء ابن مسعود في المفوضة مع مخالفة) أمير المؤمنين
~~(علي) كرم الله وجهه وإفتاء زيد بن ثابت وأمير المؤمنين علي مع مخالفة سيد
~~الصحابة وأفضلهم أمير المؤمنين أبى بكر الصدي قرضي الله تعالى عنهم (وأما
~~مخالفة الكل فكانه مخالفة الاجماع) أي قريب منها (وقد مر) في بحث الاجماع
~~(واستدل) على المختار (بتعذر الترجيح) بين المجتهدين (للعامي) فلو شرط ذلك
~~لامتنع عادة لتقليد ولا أقل من الحرج العظيم (وأجيب بانه يمكن) الترجيح
~~(بالتسامح ومشاهدة رجوع العلماء إليه أقول على أن غير المجتهد) الذي يجب
~~عليه التقليد في الكل كما هو مذهب الخصم لأدى إلى الحرج العظيم في العامي
~~ولا قائل بالفضل فتدبر الشارطون (قالوا أقوالهم للمقلد كالأدلة للمجتهد) في
~~حق وجوب العمل 0فيجب) عليه (الترجيح) في أقوالهم عند التعارض كما يجب (بأن
~~الاعلم أقوى) في اصابة الحق كما يجب الترجيح على المجتهد بان هذا المفيد
~~الظن القوي أقوى (وأجيب بأن الاجماع مقدم) على ما ذكرتم من القياس على
~~المجتهد (و) أجيب أيضا (بالفرق) بين المقلد والمجتهد (فانه) أي الترجيح
~~(أسهل على المجتهد) لكمال علمه وقوة ذهنه (بخلاف العامي فانه وان أمكن) له
~~في بعضهم 0فربما لا يتيسر) فيقع ms1415 في الحرج (أقول على PageV04P301
~~أن الترجيح قد يكون بالتحري كما قال علماؤنا في تعارض قياسين) متعارضين فلا
~~ينحصر في كونه أعلم ثم لك أن تجيب بوجه آخر فانه انما يجب العمل على
~~المجتهد بظنه والظن لا يحصل عند التعارض إلا بالترجيح بخلاف المقلدة فانه
~~لا عبرة لظنه وإنما العمل بقول من يحتمل وصوله إلى الحكم الواقعي وفيه فتوى
~~الافضل والمفضول سواء فافهم * (مسئلة * لا يرجع المقلد عما عمل به) من حكم
~~جزئي (اتفاقا كذا في المختصر والتحرير) الشيخ وان ذكر ههنا موافقا للمختصر
~~وتنزلا على رأيه لكن كلامه في فتح القدير مشعر بالخلاف (وقيل) لا اتفاق بل
~~هو (مختلف فيه) في الحاشية قال الزركشي الاتفاق ذكره الآمدي وابن الحاجب
~~وليس كما قالاه ففي كلام غيرهما جيريان الخلاف بعد العمل (أقول يدل عليه
~~التثليث) في المذاهب (في الالتزام) رأي مجتهد (فان وجوده) أي الالتزام (ليس
~~أولى من عدمه ضرورة) ولا معنى حينئذ للاتفاق عند عدمه والاختلاف عند وجوده
~~(تدبر ثم الأشبه) إلى الصواب (إن عمل بتحري قلبه فلا يرجع عنه ما دام كذلك
~~أي على التحري فانه نوع من الترجيح وذلك
# $ PageV04P302
~~406الراجح خلاف المعقول (وهل يقلد غيره) أي غير من قلد به (في غيره) أي غير
~~ما قلد فيه (المختار نعم) يقلد إن شاء (لما علم نم استفتائهم مرة) اماما
~~(واحدا و) مرة (أخرى) اماما (غيره بلا نكير) من أحد فصار اجماعا وتواتر هذه
~~بحيث لا مجال للمماراة (ولو التزم مذهبا معينا) أي عهد من عند نفسه أنه على
~~هذا المذهب (كمذهب أبى حنيفة أو غيره) من غير أن يكون هذا الالتزام بمعرفة
~~دليل كل مسئلة مسئلة وظنه راجحا على دلائل المذاهب الأخر المعلومة مفضلا بل
~~انما يكون العهد من نفسه بظن الفضل فيه اجمالا أو بسبب آخر (فهل يلزمه
~~الاستمرار عليه) أم لا (فقيل نعم) يجب الاستمرار ويحرم الانتقال من مذهب
~~الاى آخر حتى شدد بعض المتأخرين المتكلفين وقالوا الحنفي اا صار شافعيا
~~يعذر وهذا تشريع من عند أنفسهم (لان ms1416 الالتزام لا يخلو عن اتقاد غلبة
~~الحقيقة فيه) فلا يترك قلنا لا نسلم ذلك فان الشخص قد يلتزم من المتساويين
~~أمر النفعه له في الحال ودفع الحرج عن نفسه ولو سلم فهذا الاعتقاد لم ينشأ
~~عن دليل شرعي بل هو هوس من هوسات المعتقد ولا يجب الاستمرار على هوسة فافهم
~~وتثبت (وقيل لا) يجب الاستمرار ويصح الانتقال وهذا هو الحق الذي ينبغي أن
~~يؤمن ويعتقد به لكن ينبغي أن لا يكون الانتقال للتلهي فان التلهي حرام قطعا
~~في التمذهب كان أو في غيره (إذ لا واجب إلا ما أوجبه الله تعالى) والحكم له
~~(ولم يوجب على أحد أن يتمذهب بمذهب رجل من الأئمة) فايجابه تشريع شرع جديد
~~ولك أن تستدل عليه بان اختلاف العلماء رحمة بالنص وترفيه في حق الخلق فلو
~~الزم العمل بمذهب كان هذا نقمة وشدة (وقيل) من التزم (كمن لم يلتزم فلا
~~يرجع عما قلده فيه وفي غيره يقلد من شاء وعليه السبكي) من الشافعية (وفي
~~التحري وهو الغالب على الظن لعدم ما يوجبه شرعا) أي لانه ليس للاتباع لمذهب
~~واحد موجب شرعي وهذا انما يدل على جزء الدعوى هو انه يقلد من شاء ثم البيان
~~قطعي إذ ما لم يوجبه الشرع PageV04P303
~~باطلا لان التشريع بالرأي حرام وأما أنه لا يرجع عما قلد فيه فلم يلزم منه
~~قطعا فلا ينطبق الدليل على الدعوى فتأمل (ويتخرج منه) أي مما ذكر أنه لا
~~يجب الاستمرار على مذهب (جواز اتباعه رخص المذاهب) قال في فتح القدير لعل
~~المانعين للانتقال انما منعوا لئلا يتتبع أحد رخص المذاهب واقل هو رحمه
~~الله تعالى (ولا يمنع منه مانع شرعي إذ للانسان أن يسلك الأخف عليه إذا كان
~~له إليه سبيل) بأن لم يظهر من الشرع المنع والتحريم و(بأن لم يكن عمل) فيه
~~(بآخر) هذا مبين على منع الانتقال عما عمل به ولو مرة (وكان عليه) وعلى آله
~~وأصحابه (الصلاة ولاسلام يحب ما يخف عليهم انتهى) لكن لابد أن لا يكون
~~اتباع الرخص للتلهي ms1417 كعمل حنفي بالشطرنج على رأي الشافعي قصد إلى اللهو
~~وكشافعي شرب المثلث للتلهي به ولعل هذا حرام بالإجماع لان التلهي حرام
~~بالنصوص القاطعة فافهم (وما عن ابن عبد الر أنه لا يجوز للعامي تتبع الرخص
~~اجماعا) فقد وجد مانع شرعي عن اتباع رخص المذاهب (فأجيب بالمنع) أي بمنع
~~هذا الاجماع (إذ في تفسيق متتبع الرخص عن) الإمام (احمد روايتان) فلا اجماع
~~ولعل رواية التفسيق انما هو فيما إذا قصد التلهي فقط لا غير (وما أورد) أنه
~~يلزم على تقدير جواز الأخذ بكل مذهب احتمال الوقوع في خلاف المجتمع عليه إذ
~~(ربما يكون المجموع) الذي عمل به (مما لم يقل به أحد فيكون باطلا) اجماعا
~~(كمنن تزوج بلا صداق للاتباع لقول الامامين أبى حنيفة الشافعي رحمهما الله
~~تعالى (ولا شهود) اتباعا لقول الإمام مالك (ولاولى) على قول امامنا أبى
~~حنيفة فهذا النكاح باطل اتفاقا أما عندنا فلانتفاء الشهود وأما عند غيرنا
~~فلانتفاء لولى (فأقول مندفع
# $ PageV04P304
~~407لعدم اتحاد المسئلة) وقد مر أن الاجماع على نفي القول الثالث انما يكون
~~إذا تحدث المسئلة حقيقة أو حكما فتدبر (ولانه لو تم لزم استفتاء مفت بعينه
~~وإلا احتمل الوقوع فيما ذكر (هذا) والله أعلم بحقيقة الحال | (مسئلة *
~~اختلف فلي تقليد الميت والمختار الجواز) وقال بعض من لا يعتد به إذا مات
~~مات قوله (لنا الوقوع) لتقيد الميت (من غير نكير) شاع وذاع حتى صار قطعيا
~~كالعلم بالتجربيات (فكان اجماعا كما تقدم) مرارا المنكرون (قالوا الميت لا
~~قول له وإلا لم ينعقد الاجماع على خلافه) لوجود قول مخالف (أقول منقوض
~~بالخبر لجواز انعقاده بخلافه) وفيه انه لا نقض فان الخبر قال للنسخ يحتمل
~~أن يكون منسوخا في الواقع ولم يحفظ ناسخه فيمكن أن ينعقد على خلافه الاجماع
~~أو يكون ضعيفا غير ثابت من رسول الله صل الله عليه وسلم وأما إذا ثبت قطعا
~~وعلم بقاء حكمه التزم عدم جواز انعقاد الاجماع على خلافه وأما ههنا فلو
~~اعتبر قول الميت لم يكن اتفاق المجتهدين اللاحقين كلهم على ms1418 خلافة اجماعا
~~لان القول المخالف موجود فالحق في الجواب أن يقال انه قد علم من الشرع أن
~~اتفاق عصر ما لا يكون خطأ فالإجماع مميت له فلذا يصح انعقاد الاجماع على
~~خلافة ما لم يتحقق الاجماع فقوله حي مع دليله فيصح تقليده (فرع * قال
~~الإمام أجمع المحققون على منع العوام من تقليد) أعيان (الصحابة) رضوان الله
~~تعالى عليهم فان أقوالهم قد يحتاج في استخراج الكم منها إلى تنقير كما في
~~السنة ولا يقدر العوام عليه (بل) يجب (عليهم اتباع الذين سبروا) أي تعمقوا
~~(وبوبوا) أي أوردوا أبوابا لكل مسئلة على حدة (فهذا بوا) مسئلة) كل باب
~~(ونقحوا) كل مسئلة عن غيرها (وجمعوا) بينهما بجامع (وفرقوا) بفارق (وعللوا)
~~أي أوردوا لكل مسئلة مسئلة علة (فصلوا) تفصيلا يعني يجب على العوام تقليد
~~من تصدى لعلم الفقه لا لأعيا الصحابة المجملين القول (وعليه اتتى ابن
~~الصلاح منع تقليد غير) الأئمة (الأربعة) الإمام PageV04P305
~~الهمام إمام الأئمة امامنا أبى حنيفة الكوفي والإمام مالك والإمام الشافعي
~~والإمام أحمد رحمهم الله تعالى وجزاهم عنا أحسن الجزاء (لان ذلك) المذكور
~~(لم يدر في غيرهم وفيه ما فيه) في الحاشية قال العراقي انعقد الاجماع على
~~أن من أسلم فله أن يقلد من شاء من العلماء من غير حجر وأجمع الصحابة على أن
~~من استفتى أبا بكر وعمر أمير المؤمنين فله أن يستفتي أبا هريرة ومعاذ بن
~~جبل وغيرهما ويعمل بقولهم من غير نكير فمن ادعي رفع هذين الاجماعين فعليه
~~البيان انتهى فقد بطل بهذين الاجماعين قول الإمام وقوله أجمع المحققون لا
~~يفهم منه الاجماع الذي هو الحجة حتى يقال يلزم تعارض الاجماعين بل الذي
~~يكون مختارا عند أحد ويكون الجماعة متفقين عليه يقال أجمع المحققون على كذا
~~ثم في كلامه خلل آخر وهو أن التبويب لا دخل له في التقليد وكذا التفصيل فان
~~المقلدان فهم مراد الصحابي عمل وإلا سال عن مجتهد آخر فافهم وبطل بهذا قول
~~ابن الصلاح أيضا ثم في قوله خلل آخر إذا المجتهدون الآخرون أيضا ms1419 بذلوا
~~جهدهم مثل بذلك الأئمة الأربعة وإنكار هذا مكابرة وسوء أدب بل الحق أنه
~~انما منع من تقليد غيرهم لأنه لم تبق رواية مذهبهم محفوظة حتى لو وجد رواية
~~صحيحة من مجتهد آخر يجوز العمل بها ألا ترى أن المتأخرين أفتوا بتحليف
~~الشهود اقامة له موقع التزكية على مذهب ابن أبى ليلى فافهم * هذا آخر ما
~~قصدت ترقيمه وسميته بعد الاختتام (بفواتح الرحموت) لما جاء من حضرته وإلا
~~فأين السهي من أكمة وان تأملت فيه وجدت تاريخ الاختتام
# $
# 408(يقول خادم الصحيح بدار الطابعة محمد البلبيسي الحسيني حن الله طباعه) PageV04P306
~~أما بعد حمد الله مجرى القلم وبارئ النسم والصلاة والسلام على من أوتي
~~جوامع الكلم بأفصح لسان وأوضح بيان سيدنا محمد خلاصة ولد عدنان وعلى آله
~~الأطهار وأصحابه الأبرار فان الله سبحانه وتعالى اختار لهذا الدين رجالا
~~حفظه على أيدهم وأكثر منهم وفر دواعيم فأخذوا كتاب الله وسنة رسوله تلقيا
~~من الصحابة وبلغوهما لمن بعدهم حرصا على موافقة الجماعة وحذرا من التفريط
~~والاضاعة واصطفى من هؤلاء سادة استنبطوا أحكاما فهموا معانيها من الكتاب
~~والسنة تارة من نص القول ومبناه وتارة من فحواه ومعناه وتارة من علة الحكم
~~حتى نزلوا الوقائع التي للم تذكر على ما ذكر واشتهر عنهم وسهلوا طريق ذلك
~~لمن بعدهم فعظمت بهم المنة على جميع الأمة وكان ممن سبق في هذا المضمار
~~الإمام الهمام حجة الإسلام أبو حامد الغزالي عليه رحمة الولي الوالي فألف
~~في أصول الدين وفروعه الكثير النافع وصفي منها كتابه (المستصفي) فلعمري لقد
~~أتى فيه بالمراد وفي وآخر من لحقهم وبلغ شأوهم فخر علماء الهند وكوكبها
~~النهاري محلب الله بن عبد الشكور البهاري فألف كتابه المسمى (مسلم الثبوت)
~~كتاب شرقت على صفحاته شموس تحقيقات علم الصول وتدقيقات من المنقول والمعقول
~~فلذا عكف على شرحه علماء أعلام واشتهر منها بين الانام هذا الشرح المسمى
~~(فواتح الرحموت على مسلم الثبوت) للامام المحقق عبد العلي محمد بن نظام
~~الدين الانصاري عليهم رحمة الباري وكان الانفاق على طبع هذين ms1420 الكتابين
~~بمعرفة حضرة الافاضل الشيخ فرج الله زكي الكردي حفظه الله المعيد المبدي
~~بالمطبعة الأميرية ببولاق مصر المعزيه فتم بحمد الله طبعهما وكمل تصحيحهما
~~* في ظل الحضرة الفخيمة الخديوية وعهد الطلعة الميمونة العباسية مد الله
~~ظلالها والهم العدل والإصلاح رجالها في أواسط جمادي الثانية من عام خمسة
~~وشرين بعد ثلثمائة وألف من هجرة من خلقه الله على أكمل وصف صلى الله وسلم
~~عليه وعلى آله وصحبه وأنصاره وحزبه ما فاح.
PageV04P307
# عرف بهار بليل أو نهار
# آمين PageV04P308
~~ ms1421