######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011276
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي (المتوفى: 1225هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1225
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: عدة رسائل في مسائل فقهية (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011276
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11276
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11276
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، بمصر 1349هـ، النشرة الثالثة، 1412هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# عدة رسائل في مسائل فقهية
# للشيخ: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر
# بسم الله الرحمن الرحيم
# وبه نستعين
### | الرسالة الأولى
# من حمد بن ناصر بن معمر إلى جناب الأخ المكرم جمعان بن ناصر -حفظه الله
~~تعالى- آمين. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وموجب الخط إبلاغ السلام.
~~وبعد:
# فالخط الشريف وصل -أوصلك الله إلى رضوانه-، وما ذكر جنابك صار لدى محبك
~~معلوما، ومنه طرف المسائل التي تسأل عنها، وتطلب جوابها.
### | (حكم اشترط طلاق الضرة في عقد النكاح)
# (فالمسألة الأولى) فيمن شرطت على زوجها عند العقد طلاق ضرتها، فهذا الشرط
~~اختلف العلماء فيه؛ هل هو صحيح أم فاسد، فذهب الحنابلة إلى صحته، فيجب
~~عندهم الوفاء، وخيار الفسخ لها إذا لم يف. وذهب كثير من الفقهاء إلى أنه
~~شرط. باطل للأحاديث الصحيحة في النهي عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد، على هذا
~~يبطل الشرط ويصح النكاح؛ لأن هذا ليس من الشروط المبطلة للعقد، كنكاح
~~الشغار والتحليل والمتعة.
# PageV01P032
### | (الشروط الصحيحة في عقد النكاح)
# (وأما المسألة الثانية) فيمن شرطت على الزوج عند العقد شرطا صحيحا، ورضي
~~بذلك، وقالت: إن فعلت كذا فهو طلاقي. ثم لم يف لها، بل خالف ما شرطت عليه،
~~فهذا الشرط -إن كان من الشروط الصحيحة- فلها الفسخ إن لم يف به. وإن لم
~~تقل: "فهو طلاقي" فلها إلغاؤه وإبطاله، فإذا أسقطته بعد البينونة سقط، وجاز
~~له أن يرجع إليها بنكاح جديد. وإن كان الإسقاط قبل البينونة سقط والنكاح
~~بحاله، وليس لها مطالبته بذلك بعد إسقاطه.
### | (حكم تراضي الزوجين على تعليق الطلاق بالتزوج عليها)
# (وأما المسألة الثالثة) فيمن تشاجر هو وزوجته، ثم تراضيا على شروط صحيحة،
~~كقوله: إن تزوجت عليك فهو طلاقك. ثم قالت له: أعد اللفظ. فأعاده مرتين أو
~~ثلاثا، هل يثبت هذا الشرط، وإن كان بعد عقد النكاح؟ وهل يقع عليه الطلاق؟
~~وهل يفرق بين الحرفين فيما إذا قال: إن تزوجت فأنت طالق، أو إذا تزوجت؟
# فنقول: هذا الشرط وهو تعليق الطلاق على التزوج، شرط لازم، وتعليقه صحيح،
~~فمتى تزوج طلقت. ثم ms01 ننظر في نيته حال تكراره لفظ الطلاق: فإن قصد بالتكرار
~~إفهامها أو التأكيد لم تطلق إلا واحدة، وله أن يراجعها بعد التزوج بالأخرى،
~~لأن هذا الشرط لم يوجد عند العقد، بل حدث بعد ذلك. فإن يقصد بالتكرار
~~الإفهام ولا التأكيد طلقت ما نواه. فإن لم يكن له نية ففيه خلاف، والأشهر
~~أنها تطلق بعدد التكرار، وبعضهم يقول: لا تطلق إلا واحدة.
# وأما التفرقة بين إن الشرطية وإذا، فالعامة لا يفرقون بينهما، فيحكم
# PageV01P033
# عليهم بلغتهم على قصدهم ونيتهم، مع أن في مثل هذه الصورة يقع الطلاق بكل
~~حال.
### | (طلاق غير البالغ)
# (وأما المسألة الرابعة) وهي طلاق الصبي الذي لم يبلغ، فقد اختلف العلماء
~~في ذلك، فذهب مالك وطائفة من العلماء إلى أنه لا يقع طلاقه حتى يبلغ، وذهب
~~الإمام أحمد -في المشهور عنه- والشافعي وطائفة من العلماء إلى أنه إذا عقل،
~~وعلم أن زوجته تبين منه بذلك -خصوصا إذا تجاوز العشر- فإنه يقع طلاقه.
### | أحكام زيادة الوكيل بالتطليق على الواحدة
# (المسألة الخامسة) فيمن وكل وكيلا في طلاق زوجته، هل للوكيل أن يزيد على
~~طلقة إذا كان الموكل لم يأمره بكثير ولا قليل؟ وهل إذا طلق ثلاثا تقع أم
~~لا؟ وهل يعتبر إنكار الموكل ذلك؟
# فهذه المسألة الراجح فيها أن الوكيل لا يزيد على واحدة لأن الزيادة خلاف
~~السنة، فإن زاد لم يقع إلا واحدة، إلا أن يأمره الموكل بذلك، فإن لم يأمره
~~بذلك ولم يثبت ببينة ولا بإقرار الموكل، لم يثبت إلا طلاق السنة، وهي
~~الطلقة الواحدة.
### | (حكم تكرار لفظ التطليق في الخلع)
# (وأما المسألة السادسة) فيمن بذلت لزوجها عوضا، كمخالعة الناس اليوم على
~~أن يطلقها، فقبل العوض ثم قال: أنت طالق. ثم قال: أنت طالق. ثم قال: أنت
~~طالق. ثلاث مرات أو أكثر، هل تبين منه باللفظة الأولى، ولم تلحقها البواقي
~~عند من يقول: إن المختلعة لا يلحقها طلاق؟
# فنقول: الذي ذكره
# PageV01P034
# الفقهاء -رحمهم الله تعالى- أنها تبين بالأولى، ولا يلحقها ما بعدها
~~لأنها بانت بالجملة الأولى، فإذا لحقها جملة ثانية وثالثة لم ms02 يصادف ذلك
~~محلا، وأما عند من يقول: إن المختلعة يلحقها الطلاق كما ذكر كثير من
~~التابعين، فالطلاق عندهم لاحق.
### | (حكم من أخذ عوض الخلع ولم ينطق بما يدل على إنشائه)
# (وأما المسألة السابعة) فيمن خالع زوجته بأن بذلت له العوض وقبله، ولم
~~يتلفظ بخلع ولا طلاق ولا فسخ، هل تبين بمجرد أخذ العوض؟
# فالذي عليه الجمهور: أنه لا بد من اللفظ، لقوله صلى الله عليه وسلم-:
~~"اقبل الحديقة، وطلقها تطليقة" 1.
### | (تعليق الطلاق)
# (وأما المسألة الثامنة) فيمن قال لزوجته: إذا جاءني حقي فأنت طالق، وإن
~~نزلت على أهلك فأنت طالق. فأقامت مدة لم تعطه، ولم تنزل على أهلها، هل
~~الشرط لازم أم لهم إبطاله؟
# فنقول: إذا علق طلاقها على ذلك فالشرط لازم، والتعليق ثابت ولو اتفقا على
~~إبطاله، وفي الحديث: "ثلاث هزلهن جد، وجدهن جد" 2 الحديث.
### | (الوصية بالأضحية وأكل ورثة الموصي منها)
# (المسألة التاسعة) فيمن أوصى عند موته بأضحية، هل للموصى إليه أو غيره من
~~ورثة الميت الأكل منها أم لا؟
# فالذي يظهر لي من كلام العلماء أنه لا بأس بذلك، وإنما اختلفوا في أضحية
~~اليتيم. PageV01P035
### | (المفاضلة بين التضحية عن الميت والتصدق بثمنها)
# (وأما المسألة العاشرة) هل الأضحية عن الميت أفضل أم الصدقة بثمنها؟
# فهذه المسألة اختلف العلماء فيها، فذهب الحنابلة وكثير من الفقهاء إلى أن
~~ذبحها أفضل من الصدقة بثمنها، وهو اختيار الشيخ تقي الدين رحمه الله.
# وذهب بعضهم إلى أن الصدقة بثمنها أفضل، وهذا القول قوي في النظر؛ وذلك
~~لأن التضحية عن الميت لم تكن معروفة عند السلف، إلا أنه ورد عن علي بن أبي
~~طالب رضي الله عنه- أنه كان يضحي عن النبي صلى الله عليه وسلم-، ويذكر أن
~~رسول الله صلى الله عليه وسلم- أوصاه بذلك.
# والحديث ليس في الصحاح، وبعض أهل العلم تكلم فيه، وبعض الفقهاء لما سمعه
~~أخذ بظاهره، وقال: لا يضحي عن الميت إلا أن يوصي بذلك، فإن لم يوص فلا يذبح
~~عنه، بل يتصدق بثمنها، فإذا كان هذا صورة المسألة، فالأمر في ذلك واسع ms03 إن
~~شاء الله تعالى.
### | (حكم من ضحى عن غيره قبل نفسه أو وفاء نذره)
# (وأما المسألة الحادية عشرة) : هل له أن يضحي عن غيره قبل أن يضحي لنفسه؟
~~وهل له أن يضحي وعليه نذر قبل أن يوفي بنذره؟
# فمسألة التضحية عن الغير قبل أن يضحي لنفسه فلا أعلم فيها بأسا، وإنما
~~المنع فيمن عليه حجة الإسلام، فليس له أن يحج عن غيره قبل أن يحج فريضة
~~الإسلام.
# وأما تقديم الأضحية على النذر فالواجب يقدم على النافلة، فإذا كان
~~المنذور أضحية ذبحها قبل أضحية التطوع، فإن تطوع وترك النذر الواجب وجب
~~عليه أن يذبح الواجب أيضا، وأما إذا أراد أن يذبحهما جميعا لكنه
# PageV01P036
# قدم التطوع على النذر، فلا أعلم في هذا منعا.
### | (التفريق بين الأم وولدها الصغير وبين الأخوة في البيع)
# (وأما المسألة الثانية عشرة) وهي التفريق بين الوالدة وولدها قبل البلوغ،
~~وكذلك بين الأخوة في البيع، فأما قبل البلوغ فلا يجوز التفريق، وأما بعد
~~البلوغ ففيه خلاف، والمشهور عن أحمد وكثير من الفقهاء أنه لا يجوز، لحديث:
~~"من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة" 12، وكذلك
~~حديث علي في التفرقة بين الأخوة، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم- قال:
~~"رده، رده" 3.
# (أبان زوجا من أربع ليس له التزوج بغيرها قبل انقضاء عدتها)
# (وأما المسألة الثالثة عشرة) فيمن معه أربع فطلق واحدة وأبانها، هل له أن
~~يتزوج في مكانها أخرى، وإن كانت المطلقة لم تعتد لأنها بائن ليس له عليها
~~رجعة، أم لا يجوز ذلك حتى تعتد المطلقة؟ فالذي نص عليه العلماء أن ذلك لا
~~يجوز، بل لا بد من انقضاء العدة، ولا يجوز له أن يجمع ماءه في رحم خمس
~~نسوة. وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. PageV01P037
### | الرسالة الثانية
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر بن معمر إلى جناب الأخ المكرم جمعان بن ناصر -سلمه الله
~~تعالى-، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والمسائل وصلت، وهذا جوابها:
### | (طلب إمام المسجد المعاونة من الفيء أو ms04 الزكاة)
# أما سؤال إمام المسجد المعاونة من الفيء والزكاة، فالسؤال من حيث هو
~~مذموم إلا في حال الاضطرار، لكن إن كان السؤال من الفيء فهو موافق، لأن
~~الفيء للمسلمين غنيهم وفقيرهم، وما من أحد من المسلمين إلا وله فيه نصيب،
~~فإذا سأل الإنسان نصيبه من الفيء لم ينكر عليه.
# وأما إن كان السؤال من الزكاة، فإن كان السائل غنيا فهو حرام، ولا تحل له
~~الزكاة، بل لو جاءته من غير سؤال لم تحل له، إلا إن كان من الخمسة
~~المذكورين في الحديث؛ وذلك لأن الله تعالى قسمها بنفسه، ولم يرض فيها بقسم
~~نبي ولا غيره.
# حكم القيء
### | (فروع في العبادات)
# وأما القيء فالمشهور أنه نجس، وأما نقض الوضوء به ففيه خلاف، والمشهور
~~أنه ينقض إذا كان كثيرا، ولا ينقض اليسير منه. وذهب مالك والشافعي وغيرهما
~~إلى أنه لا ينقض الوضوء ولو كثر، لكن يستحب الوضوء، وهذا اختيار الشيخ تقي
~~الدين.
# الخروج من الصلاة لأجل الخارج
# وأما الخروج من الصلاة لأجل الخارج اليسير من القيء أو الدم
# PageV01P038
# فإذا كان يسيرا لم يقطع الصلاة، ولا إعادة عليه، لأنه روي عن الصحابة نحو
~~ذلك، فابن أبي أوفى بزق دما ثم قام فصلى. وابن عمر عصر بثرة فخرج دم، فصلى
~~ولم يتوضأ.
# إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه
# وأما إخراج الإنسان زكاته أو بعضها بنفسه، فذكر أهل العلم أنه لا يجوز أن
~~يخرجها ولا بعضها إن كان الإمام عدلا يضعها في أهلها، (بل) يجب دفعها إليه.
# قضاء الفوائت
# وأما قضاء الفوائت، فالمشهور قضاء الفوائت على الفور مرتبا، قلت الفوائت
~~أو كثرت.
# وإذا صلى الحاضرة قبل الفائتة، فإن كان ناسيا للفائتة سقط الترتيب، ويصلي
~~الفائتة، ولا يقضي الحاضرة، لأن الترتيب يسقط بالنسيان.
# الصلاة على الميت
# وأما الصلاة على الميت فإن أوصى الميت بأن يصلي عليه رجل معين فهو أحق من
~~غيره، ولا يقوم أحد في جنب الإمام، بل يقف الإمام وحده إلا أن يكون المكان
~~ضيقا، بحيث لا يحصل له الوقوف في الصف، حينئذ يقف ms05 في جنب الإمام للحاجة.
# العقد على المطلقة في العدة
# وأما المطلقة فلا يجوز العقد عليها في العدة بإجماع أهل العلم، بل لا
~~يجوز التصريح في خطبتها، فإن كانت رجعية حرم التعريض أيضا، لأنها زوجة ما
~~دامت في العدة، فإن عقد عليها فالنكاح باطل، ولا يحتاج إلى طلاق، لأنه باطل
~~إجماعا، بل يفرق بينهما. فإذا اعتدت فهو خاطب من الخطاب، وعند مالك أنها
~~تحرم عليه أبدا؛ وهو إحدى الروايتين عن ابن عمر، والأول قول علي، وهو
~~المشهور عن أحمد، والجديد من قولي الشافعي.
# المطلقة التي مات زوجها
# وأما المطلقة إذا مات زوجها وهي في العدة، فإن كانت رجعية استأنفت
# PageV01P039
# عدة الوفاة أربعة أشهر وعشرا بلا خلاف بين العلماء، وإن كانت بائنا بنت
~~على عدة الطلاق، إلا أن يطلقها في مرض موته، فتعتد أطول الأجلين من عدة
~~الوفاة أو ثلاثة قروء. وعند مالك والشافعي أنها تبني على عدة الطلاق؛ لأنها
~~بائن وليست بزوجة، كما لو طلقها في الصحة.
# فأما إذا كان الطلاق البائن في الصحة، فإنها تبني على عدة الطلاق عند
~~الأئمة الثلاثة، وعند أبي حنيفة تعتد أطول الأجلين.
# طلق زوجته واختل عقله
# وأما مسألة الذي طلق زوجته واختل عقله، فإن كان حال الطلاق ثابت العقل
~~وطلق مختارا، فالطلاق واقع، فإن كانت آخر ثلاث تطليقات لم تحل له إلا بعد
~~زوج وإصابة، ولو اختل عقله بعد ذلك، ولو آل به الأمر إلى الجنون.
# وإن كان الطلاق الذي وقع بكلمة واحدة جمع فيها الطلاق، فكذلك عند الأئمة
~~الأربعة، وهو الذي يفتى به عندنا. وعند الشيخ تقي الدين وابن القيم أن طلاق
~~الثلاث بكلمة واحدة مطلب يحسب طلقة واحدة، وحينئذ فله رجعتها، والعمل على
~~كلام الجمهور.
# الدعاء عند ختم القرآن
# وأما الدعاء عند ختم القرآن، فروي عن أنس رضي الله عنه أنه كان يجمع أهله
~~وولده، ويدعو عند ختم القرآن.
# وروي عن طائفة من السلف، وهو قول غير واحد من الفقهاء. وأما تعيين الدعاء
~~فلم يثبت فيه دعاء مخصوص، ولهذا لم يستحبه بعض الفقهاء؛ ms06 قال: لأنه لم يرد
~~فيه سنة عن رسول الله -صلى الله عليه وسلم.
# التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى
# وأما التكبير في آخر كل سورة من سورة الضحى إلى آخر القرآن، ففيه خلاف،
~~ولم يستحبه الشيخ تقي الدين إلا لمن يقرأ بقراءة ابن كثير. وأما من قرأ
~~بقراءة عاصم التي هي غالب قراءة الناس اليوم فلا.
# الوقف على المسجد
# وأما الرجل الذي وقف على المسجد بعض أملاكه، فإن عين القائمين
# PageV01P040
# أو الإمام أو المؤذن تعين ما عينه الواقف من الجهات، فإن لم يعين جهة
~~فالوقف على المسجد يدخل فيه الإمام والمؤذن والقيم، وكذا عمارته كتطيين
~~سطحه، وإبدال خشبه لتكسير فيه، ونحو ذلك. والله -سبحانه وتعالى- أعلم، وصلى
~~الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
### | رسالة ثالثة
# المنكر الذي يجب إنكاره
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان، رزقه الله العلم النافع والإيمان، سلام
~~عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد:
# الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه-، والمسائل وصلت، وهذا جوابها واصلك إن
~~شاء الله تعالى.
# (المسألة الأولى) في المنكر الذي يجب إنكاره، هل يسقط الإنكار إذا بلغ
~~الأمير أم لا؟
# فاعلم أن إنكار المنكر يجب بحسب الاستطاعة، كما قال النبي صلى الله عليه
~~وسلم-: "من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع فبلسانه، فإن لم
~~يستطع فبقلبه، وذلك أضعف الإيمان" 1؛ وحينئذ إذا وقع المنكر وبلغ الأمير
~~فلم يغيره، لم يسقط إنكاره، بل ينكره بحسب الاستطاعة؛ لكن إن خاف حصول منكر
~~أعظم سقط الإنكار، وأنكر بقلبه.
# وقد نص العلماء على أن المنكر إذا لم يحصل إنكاره إلا بحصول منكر أعظم
~~منه أنه لا ينبغي؛ وذلك لأن مبنى الشريعة على تحصيل المصالح وتقليل
~~المفاسد، وفي الحديث: "لا تحل الصدقة لغني، ولا لذي مرة سوي" 2.
# العدل في عطية الأولاد
# (وأما مسألة العطية) فلا خلاف بين أهل العلم في استحباب التسوية
~~PageV01P041
# بين الأولاد، وكراهة التفضيل، لكن اختلفوا في صفة التسوية، فالمشهور عن
~~أحمد أن المستحب أن يقسم بينهم على حسب ms07 قسمة الله في الميراث، {للذكر مثل
~~حظ الأنثيين} 1 وعند أبي حنيفة ومالك والشافعي أنه يعطى الأنثى مثل ما يعطي
~~الذكر.
### | رسالة رابعة كنايات الطلاق
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان -حفظه الله تعالى- آمين. سلام عليكم ورحمة
~~الله وبركاته.
# وبعد:
# الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه-، وسر الخاطر سؤالك عما أشكل عليك،
~~رزقنا الله وإياك العلم النافع والعمل الصالح. فأما ما سألت عنه من استعمال
~~كنايات الطلاق، فالذي عليه أكثر العلماء أن الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا
~~مع النية، فإذا تكلم الزوج بالكناية وقال: لم أرد طلاقك ولم أنوه، ولم
~~يتكلم بذلك في حال الغضب وسؤالها الطلاق، فهذا يقبل قوله، ولا يقع به طلاق.
~~وأما إن تكلم بذلك في حال الغضب فهذا مما اختلف الفقهاء فيه. فقال بعضهم:
~~يقبل قوله إنه لم يرد طلاقا ولم ينوه. وقال بعضهم: لا يقبل قوله في ظاهر
~~الحكم لأجل القرينة الدالة على إرادة الطلاق.
# وبعض أهل العلم يفرق بين الكنايات، ويقول: الكنايات التي يكثر استعمالها
~~في الطلاق، ويعبرون أن من تلفظ بها فإنما يريد الطلاق، فهذا لا يقبل قوله.
~~وأما الكنايات التي تستعمل في عرف أهل البلد في الطلاق وفي غيره، فهذا يقبل
~~أنه ما أراد الطلاق، بل لو تلفظ بذلك وقال: PageV01P042
# لم أرد الطلاق ولا غيره، لم تطلق إلا بالنية إذا كان الطلاق لفظا يستعمل
~~في الطلاق وفي غيره.
# تكرير لفظ الطلاق
# (وأما المسألة الثانية) : إذا قال: أنت طالق، أنت طالق، أنت طالق. فهذا
~~إن نوى بالتكرار التأكيد أو إفهامها، لم يقع إلا واحدة. فإن نوى به طلاقا
~~ثلاثا وقعت ثلاثا عند الجمهور. وأما إذا طلق بالنية، وقال: لم أرد به
~~التأكيد والإفهام، ولا إيقاع ثلاث، بل عزبت نيته، فهذا محل الخلاف، فبعض
~~أهل العلم يقول: يقع واحدة، إلا أن ينوي طلاق ثلاث فتقع.
# (وأما قولك) : إذا توقف المفتي عن الإفتاء في الكنايات، هل يكون داخلا في
~~الكتمان أم لا؟
# فاعلم أن الذي يتناوله الوعيد هو من ms08 عنده علم من الله ورسوله، فيسأل عنه
~~فيكتمه. وأما من أشكل عليه الحكم ولم يتبين له حكم الله ورسوله، فهذا لا
~~حرج عليه إذا توقف، ولو عرف اختلاف العلماء ولم يعلم الراجح من القولين.
~~وأحمد -رحمه الله- وغيره من العلماء يتوقفون كثيرا في مسائل، مع معرفتهم
~~بكلام العلماء قبلهم في تلك المسائل إذا لم يتبين لهم الصواب. وأحمد يتوقف
~~عن الإفتاء في كنايات الطلاق في أكثر أجوبته، وبعض العلماء لا يفتي في
~~مسائل الطلاق بالكلية؛ لعظم خطرها.
# والواجب على المفتي أن يراقب الله ويخشاه، ويعلم أنه قد عرض نفسه للحكم
~~بين يدي الله وبين عباده، فيما أحل الله وحرم عليهم، فلا يتكلم إلا بعلم،
~~وما أشكل عليه فليكله إلى عالمه.
# دم المرأة الحامل في غير عادتها
# (وأما مسألة الحامل) إذا رأت الدم فهذا ينظر فيه، وفي حال عادة المرأة،
~~فإن كان ذلك ليس بعادة لها إذا حملت فهذا لا تلتفت إليه، بل تصلي فيه
~~وتصوم، ويكون حكمها حكم المستحاضة، وليس في هذا اختلاف. وإنما الاختلاف
~~فيما إذا كان عادة المرأة أنها تحيض وتطهر في عادة الطهر، فهذا
# PageV01P043
# الذي اختلف فيه العلماء، والراجح في الدليل أنه حيض إذا كان على ما
~~وصفنا، ولكن قليل الوقوع، وأكثر الواقع على متكرره وبين من ليس لها عادة،
~~أو يضرب عليها الدم، فإنه يشتبه على كثير من الطلبة.
# تزويج اليتيمة
# (وأما مسألة اليتيمة) إذا طلبت الزوج، فيجوز لوليها تزويجها وإن لم تبلغ،
~~إذا كانت لها تسع سنين، ولكن لا يجبرها، ولا يزوجها إلا برضائها إذا كانت
~~يتيمة. وأما الأب فيجوز له إجبار الصغيرة التي لم تبلغ، والبلوغ يحصل
~~بالحيض، ونبات الشعر الخشن حول القبل.
# لحن الإمام في الفاتحة
# (وأما مسألة الأمي) فالأمي الذي لا يحسن الفاتحة، أو يلحن فيها لحنا يغير
~~المعنى، وأما إذا كان يحسن الفاتحة ولا يحيل ألفاظها عن معانيها، فهذا لا
~~يسمى أميا. ولكن أحق الناس بالإمامة أقرؤهم لكتاب الله، فإن وجد القارئ قدم
~~على غيره. وأما إذا أقيمت الصلاة، ثم جاء القارئ ms09 وهم يصلون، جاز للقارئ أن
~~يصلي معهم إذا كان الإمام يحسن قراءة الفاتحة، ولا يلحن فيها لحنا يحيل
~~المعنى. وأما الذي يلحن فيها لحنا يحيل المعنى فهذا هو الأمي، لا يجوز أن
~~يصلي إلا بمثله، فلا يؤم أحدا يحسن الفاتحة.
# تعيين الإمام
# (وأما مسألة تعيين الإمام) كما هو الواقع في المساجد التي لها أئمة
~~راتبون، فهذا إذا بان له أنه غير إمامه الراتب صحت صلاته لأن قصده الصلاة
~~مع الجماعة، وليس له قصد في تعيين الإمام، والله أعلم.
# PageV01P044
### | رسالة خامسة: استخدام الدابة بجزء من الثمرة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر -حفظه الله تعالى-، سلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته.
# وبعد: الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه- وكذلك السؤال وصورته.
# ما قول العلماء فيمن دفع دابته إلى آخر يسقي عليها زرعا بجزء من الثمرة،
~~سواء كان الدفع قبل وجود الزرع أو بعد ما اخضر الزرع، وسواء كان مدة السقي
~~معلومة أو مجهولة، مثل إلى أن تهزل أو تعجف، هل هذا جائز يشبه دفع الدابة
~~إلى من يعمل عليها ببعض مغلها؟ أم هذا ليس بصحيح لعدم معرفة الأجرة والجهل
~~بالمدة إذ لم توقت؟
# فنقول: هذه المسألة لم أقف عليها منصوصة في كلام العلماء، ولكنهم نصوا
~~على ما يؤخذ منه حكم هذه المسألة؛ فمن ذلك أنهم ذكروا أن من شرط صحة
~~الإجارة معرفة قدر الأجرة، ومعرفة قدر المدة. قال في "المغني": يشترط في
~~عوض الإجارة كونه معلوما لا نعلم فيه خلافا، انتهى.
# ولكن هذه المسألة هل تلحق بمسائل الإجارة وتعطى أحكامها، أم تلحق بمسائل
~~الشركة وتعطى أحكامها، مثل المساقاة والمزارعة والمضاربة، وغير ذلك من
~~مسائل المشاركات؟
# فإن قلنا: إنها بمسائل الإجارة أشبه، فالإجارة لا تصح إلا بأجرة معلومة
~~على مدة معلومة؛ ولهذا اختلف العلماء في جواز إجارة الأرض ببعض ما يخرج
~~منها كثلث أو ربع، فمنعه أبو حنيفة والشافعي وغيرهما، وعللوه بأن العوض
~~مجهول، فلا تصح الإجارة بعوض مجهول، وأجازه الإمام أحمد، فمن أصحابه من
# PageV01P045
# قال: هو ms10 إجارة. ومنهم من قال: بل هو مزارعة بلفظ الإجارة. قال في
~~"الإنصاف": والصحيح من المذهب أن هذه إجارة؛ لأن الإجارة تصح بجزء مشاع
~~معلوم مما يخرج من الأرض المأجورة، وهو من مفردات المذهب. انتهى.
# قال في "المغني": "إجارة الأرض بجزء مشاع مما يخرج منها، كنصف وثلث وربع،
~~المنصوص عن أحمد جوازه، وهو قول أكثر الأصحاب. واختار أبو الخطاب أنها لا
~~تصح، وهو قول أبي حنيفة والشافعي، وهو الصحيح -إن شاء الله-، لما تقدم من
~~الأحاديث في النهي من غير معارض لها، ولأنها إجارة بعوض مجهول، فلم تصح
~~كإجارتها بثلث ما يخرج من أرض أخرى، ولأنه لا نص في جوازها، ولا يمكن
~~قياسها على المنصوص؛ فإن النصوص إنما وردت بالنهي عن إجارتها بذلك، ولا
~~نعلم في تجويزها نصا.
# والمنصوص جواز إجارة ذلك بذهب أو فضة أو شيء معلوم، فأما نص أحمد فيتعين
~~حمله على المزارعة بلفظ الإجارة. انتهى.
# وقال في "المغني" أيضا: قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الرجل يدفع
~~البقرة إلى رجل على أن يعلفها ويحفظها، وما ولدت من ولد (فهو) بينهما؟ قال:
~~"أكره ذلك". وبه قال أبو حنيفة وأبو خيثمة، ولا أعلم فيه مخالفا؛ وذلك لأن
~~العوض معدوم مجهول أيوجد أم لا، والأصل عدمه. انتهى.
# وأما إن ألحقنا هذه المسألة المسؤول عنها بمسائل الشركة، وقلنا: هي
~~بمسائل الشركة أشبه جرى فيها من اختلاف العلماء ما جرى في نظائرها.
# وأنا أذكر لك بعض ما ذكر العلماء في هذا الباب: قال في "المغني": وإن دفع
~~دابته إلى آخر ليعمل عليها، وما رزق الله بينهما نصفين أو ثلاثا أو كيفما
~~شرط صح، نص عليه في رواية الأثرم ومحمد بن سعيد، ونقل عن الأوزاعي ما يدل
~~على هذا، وكره ذلك الحسن والنخعي. وقال الشافعي وأبو ثور وابن
# PageV01P046
# المنذر وأصحاب الرأي: لا يصح، والربح كله لرب المال، وللعامل أجرة مثله.
# ولنا أنها عين نمت بالعمل عليها، فصح العقد عليها ببعض نمائها كالدراهم
~~والدنانير، وكالشجر في المساقاة، والأرض في المزارعة، وقد أشار أحمد رحمه ms11
~~الله تعالى- إلى ما يدل على تشبيهه لمثل هذا بالمزارعة، فقال: لا بأس
~~بالثوب يدفع بالثلث أو الربع، لحديث جابر: "أن النبي صلى الله عليه وسلم-
~~أعطى خيبر على الشطر" 1.
# وهذا يدل على أنه ظاهر في مثل هذا إلى الجواز، لشبهه بالمساقاة
~~والمزارعة، لا إلى المضاربة ولا إلى الإجارة.
# ونقل أبو داود عن أحمد فيمن يعطي فرسه على النصف من الغنيمة، أرجو أن لا
~~يكون به بأس. ونقل أحمد بن سعيد فيمن دفع عبده إلى رجل يكتسب عليه، ويكون
~~له ثلث ذلك أو ربعه فجائز، والوجه فيه ما ذكرناه في مسألة الدابة.
# وإن دفع ثوبه إلى خياط ليفصله قميصا وله نصف ربحه بعمله جاز، نص عليه في
~~رواية حرب. وإن دفع غزلا إلى رجل ينسجه ثوبا بثلث ثمنه أو ربعه جاز، نص
~~عليه.
# ولم يجز مالك وأبو حنيفة والشافعي شيئا من ذلك. وقال الأثرم: سمعت أبا
~~عبد الله يقول: لا بأس بالثوب يدفع بالثلث والربع. وسئل: عن الرجل يعطي
~~الثوب بالثلث ودرهم أو درهمين؟ قال: أكرهه؛ لأن هذا شيء لا يعرف الثلث إذا
~~لم يكن معه شيء نراه جائزا؛ لحديث جابر "أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى
~~خيبر على الشطر" 2.
# قيل لأبي عبد الله: فإن كان النساج لا يرضى حتى يزاد على الثلث درهما؟
~~قال: فليجعل له ثلثا وعشر ثلث، أو نصف عشر وما أشبهه، انتهى ملخصا.
# وقد نص أحمد أيضا على جواز دفع الثوب لمن يبيعه بثمن يقدر له، ويقول: ما
~~زاد فهو لك. وقال في "الإنصاف": "ولو دفع عبده أو دابته إلى من يعمل بهما
~~بجزء من الأجرة، PageV01P047
# أو ثوبا يخيطه، أو غزلا ينسجه بجزء من ربحه جاز، نص عليه، وهو المذهب،
~~جزم به ناظم "المفردات"، وهو منها.
# وقال في "الحاوي الصغير": ومن استأجر من يجد نخله أو يحصد زرعه بجزء مشاع
~~منه جاز نص عليه في رواية مهنا، وعنه لا يجوز وللعامل أجرة مثله.
# ونقل مهنا في "الحصاد": "هو أحب إلي من المقاطعة، وعنه له دفع دابته أو ms12
~~نخله لمن يقوم به بجزء من نمائه، اختاره شيخ الإسلام والمذهب، لا لحصول
~~نمائه من غير عمله، انتهى ملخصا.
# وقال في "المغني": وإن اشترك ثلاثة من أحدهم الأرض، ومن الآخر البذر، ومن
~~الآخر البقر، والعمل على أن ما رزق الله بينهم فعملوا، فهذا عقد فاسد نص
~~عليه أحمد في رواية أبي داود ومهنا وأحمد بن القاسم، وبهذا قال مالك
~~والشافعي وأصحاب الرأي.
# فعلى هذا يكون الزرع لصاحب البذر؛ لأنه نماء ماله، ولصاحبيه عليه أجرة
~~مثلهما، انتهى.
# وقال في موضع آخر: فإن اشترك ثلاثة من أحدهم الدابة، ومن آخر راوية، ومن
~~الآخر العمل، على أن ما رزق الله بينهم، صح في قياس قول أحمد، فإنه قد نص
~~في الدابة يدفعها إلى آخر يعمل عليها، على أن لهم الأجرة على الصحة، وهذا
~~مثله.
# وهكذا لو اشترك أربعة، من أحدهم دكان، ومن الآخر رحى، ومن آخر بغل، ومن
~~آخر العمل على أن يطحنوا بذلك، فما رزق الله تعالى- بينهم صح، وكان بينهم
~~على ما شرطوه. وقال القاضي: العقد فاسد في المسألتين جميعا. وهو ظاهر قول
~~الشافعي، انتهى.
# ومن تأمل ما نقلناه تبين له حكم مسألة السؤال، والله أعلم.
# PageV01P048
### | رسالة سادسة: عدة البائن إذا مات زوجها
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان بن ناصر، سلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
# وبعد: وصل الخط، وصلك الله إلى رضوانه، وتسأل فيه عن مسائل:
# (الأولى) : المطلقة البائن إذا مات زوجها الذي أبانها وهي في العدة، فهذه
~~إن كان زوجها طلقها في الصحة- فإنها تبني على عدة الطلاق، ولا تعتد للوفاة،
~~كما لو لم يمت.
# عدة المتوفى عنها وهي حامل
# (الثانية) : المتوفى عنها وهي حامل، هل هي في حداد ولو اعتدت أربعة أشهر
~~وعشرا؟ فالأمر كذلك هي في حداد حتى تضع حملها.
# العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده
# (الثالثة) : العبد المملوك إذا سرق من حرز من غير مال سيده، هل يجب عليه
~~القطع؟ فالأمر كذلك، وأما سيده فلا يقطع بسرقة ماله.
# المطلقة ms13 ثلاثا قبل الدخول بها
# (الرابعة) فيمن طلق امرأته قبل أن يدخل بها ثلاثا، هل إذا بانت بالأولى
~~تحل له بملاك جديد، أم تحرم عليه إلا بعد الزوج الثاني بعد أن يجامعها؟
### | .... 
# 1 ولا تحل للزوج الأول قبل جماع الزوج الثاني. وأما إن كان طلقها ثلاثا؛
~~واحدة بعد واحدة، فإنها تبين بالأولى، ولا يلحقها بقية الطلاق؛ لأن غير
~~المدخول بها لا عدة عليها، ولا يلحقها الطلاق، فإذا بانت بالأولى حلت
~~لزوجها بعقد ثان، وإن لم تتزوج غيره، وتبقى معه على طلقتين.
# طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس
# (الخامسة) فيمن طلق زوجته تطليقتين بعد المسيس، ثم تزوجت PageV01P049
# لها زوجا ثانيا، وطلقها قبل أن يمسها، هل ترجع إلى الأول؟
# فالأمر كذلك، ولا تأثير لهذا الزوج في حل العقد، لأنها حلال لزوجها قبله،
~~فإذا اعتدت حلت لزوجها الأول بعقد جديد، فإن لم يكن خلا بها فلا عدة، ويعقد
~~عليها الثاني في الحال.
# وطء الصبي الصبية
# (السادسة) : إذا وطئ الصبي الصبية، هل يلزمهما غير التعزير؟
# فلا يلزمهما حد، بل يعزران تعزيرا بليغا، قال الشيخ تقي الدين: لا خلاف
~~بين العلماء أن غير المكلف يعزر على الفاحشة تعزيرا بليغا.
# رمى صبية بالزنى أو صبيا
# (السابعة) فيمن رمى صبية بالزنى أو صبيا، فإن كان يمكن الوطء من مثله
~~-كبنت تسع وابن عشر- فهذا يقام الحد على قاذفهما، وإن لم يبلغا -بخلاف
~~الصغير الذي لا يجامع مثله، والصغيرة التي لا يجامع مثلها- فليس على
~~قاذفهما إلا التعزير، وأما الصغير إذا قذف الكبير فليس عليه إلا التعزير.
# تفسير الشرطين
# (الثامنة) عبارة "الشرح" في تفسير الشرطين، وكذلك عبارة "الإنصاف" التي
~~نقلت، فالذي عليه الفتوى: أن الشرطين الصحيحين لا يؤثران في العقد كما هو
~~اختيار الشيخ تقي الدين.
# دية الجراح المقدرات
# (التاسعة) الجراح المقدرات، مثل الموضحة والمأمومة والجائفة إذا كانت في
~~العبد، فديتها في نسبتها من ثمنه، فالموضحة في الحر ديتها نصف عشر الدية،
~~ومن العبد نصف عشر قيمته بعد البرء.
# دية المملوك قيمته
# (العاشرة) : دية المملوك قيمته، سواء كثرت أو قلت، وإذا قتل ms14 الحر العبد
~~لم يقد به؛ لقوله تعالى: {الحر بالحر والعبد بالعبد} 1.
# الإقرار بالزنى
# (الحادية عشرة) : الإقرار بالزنى هل يكفي فيه مرة أو أربع؟
# فالمسألة خلافية بين العلماء، والأحوط أنه لا بد من الإقرار أربع مرات،
~~كما هو مذهب PageV01P050
# الإمام أحمد، ولا بد أن يقيم على إقراره، فإن رجع عن إقراره لم يقم عليه
~~الحد، بل لو شرعوا في إقامة الحد عليه، فرجع ترك، لحديث ماعز، والله أعلم.
### | رسالة سابعة: سرقة الدابة
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ جمعان جعله الله من أهل العلم، والإيمان، آمين.
# سلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه، وكذلك
~~المسائل التي تسأل عنها.
# (الأولى) : إذا سرقت الدابة، ونحرت ... إلخ.
# (فالجواب) : إن الدابة إن سرقت من حرز مثلها كالبعير المعقول الذي عنده
~~حافظ، أو لم يكن معقولا، وكان الحافظ ناظرا إليه أو مستيقظا بحيث يراه،
~~ونحو ذلك مما ذكر الفقهاء في معرفة حرز المواشي، فهذه إذا سرقت من الحرز
~~فعلى السارق القطع بشروطه. فإن لم تكن في حرز فلا قطع على السارق، وعليه
~~غرامة مثلي قيمتها، وهو مذهب الإمام أحمد، واحتج بأن عمر غرم حاطب بن أبي
~~بلتعة حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها.
# وأما من سرق من الثمرة، فإن كان بعدما آواها الجرين فعليه القطع. فإن كان
~~قبل ذلك بأن سرق من الثمر المعلق فلا قطع، وعليه غرامة مثليه في مذهب
~~الإمام أحمد. وقال أكثر الفقهاء: لا يجب فيه أكثر من مثله، وبالغ أبو عمر
~~بن عبد البر، وقال: لا أعلم أحدا من الفقهاء قال بغرامة مثليه.
# والصحيح ما ذهب إليه الإمام أحمد لحديث عمرو بن شعيب عن أبيه
# PageV01P051
# عن جده أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن الثمر المعلق فقال: "من
~~أصاب منه من ذي حاجة، غير متخذ خبنة1، فلا شيء عليه. ومن خرج بشيء منه
~~فعليه غرامة مثليه والعقوبة. ومن سرق منه شيئا بعد أن يؤويه الجرين فبلغ
~~ثمن المجن، فعليه ms15 القطع" حديث حسن.
# قال الإمام أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه، وأما ما عدا هذا من الثمرة
~~والماشية، فالمشهور من مذهب الإمام أحمد أنه لا يغرم أكثر من القيمة، إن
~~كان متقوما أو مثله إن كان مثليا، فالأصل وجوب غرامة المثل فقط، المتلف
~~والمغصوب والنهب والاختلاس وسائر ما تجب غرامته مخالفة الأصل في هذين
~~الموضعين لا أثر له، ويبقى ما عداهما على الأصل.
# واختار الشيخ تقي الدين - رحمه الله- وجوب غرامته المثلية في كل سرقة لا
~~قطع فيها.
# وأما قول السائل -وفقه الله- إذا اختلفا في القيمة، ولا بينة لهما، من
~~القول قوله؟ 2 فالظاهر من كلامهم أن القول قول الغارم. وأما قوله إذا
~~سرقها، وباعها على من لا يعرف، فما الحكم؟ فنقول الحكم فيها كما تقدم، وهو
~~غرامة المثلين على ما ذكرنا من تغريم عمر حاطبا، وعلى ما دل عليه حديث عمرو
~~بن شعيب، فإن فيه أن السائل قال: الشاة الحريسة يا نبي الله؟ قال: "ثمنها
~~ومثله معه"3 ولا فرق بين بيع الشاة، وبين ذبحها ونحر الناقة وبيعها.
# دبر الرجل جاريته
# (وأما المسألة الثانية) : إذا دبر الرجل جاريته كقوله: أنت عتيقة على
~~موتي، أو إذا مت فأنت حرة، فهل بين هذه الألفاظ فرق؟
# (فالجواب) : أنه لا فرق بين هذه الألفاظ، بل متى علق صريح العتق بالموت
~~فقال: أنت حرة أو محررة أو عتيقة بعد موتي، صارت مدبرة بغير PageV01P052
# خلاف علمته. وأما قوله إذا دبرها، وهي حامل أو حملت بعد التدبير، فما
~~الحكم في ولدها؟
# فنقول: أما إذا دبرها وهي حامل، فإن ولدها يدخل معها في التدبير بغير
~~خلاف علمناه، لأنه بمنزلة عضو من أعضائها. وأما إذا حملت بعد التدبير، ففيه
~~خلاف بين العلماء: فذهب الجمهور إلى أنه يتبع أمه في التدبير، ويكون حكمه
~~حكمها في العتق بموت سيدها، وهو مروي عن ابن مسعود، وابن عمر، وبه قال سعيد
~~بن المسيب، والحسن والقاسم ومجاهد والشعبي والنخعي وعمر بن عبد العزيز
~~والزهري ومالك والثوري وأصحاب الرأي.
# وذكر القاضي أن حنبلا نقل عن أحمد أن ms16 ولد المدبرة عبد إذا لم يشترطه
~~المولى قال: فظاهره أنه لا يتبعها، ولا يعتق بموت سيدها، وهذا قول جابر بن
~~زيد، وهو اختيار المزني من أصحاب الشافعي.
# قال جابر بن زيد: إنما هو بمنزلة الحائط تصدقت به إذا مت، فإن ثمرته لك
~~ما عشت، وللشافعي قولان كالمذهبين.
# تصرف الفضولي
# (وأما المسألة الثالثة) إذا تصرف الفضولي، وأنكره صاحب المال، فلم يجز
~~التصرف، فما الحكم في نماء المبيع؟
# (فنقول) : اختلف الفقهاء في تصرف الفضولي إذا أجازه المالك، هل هو صحيح
~~أم لا؟، والخلاف مشهور. وأما إذا لم يجز المالك لم ينعقد أصلا، ولا تدخل
~~هذه المسألة في الخلاف، بل الملك باق على ملك صاحبه، ولا ينتقل بتصرف
~~الفضولي، ونماؤه لمالكه.
# وأما قوله: إذا قال الفضولي للمشتري: أنا ضامن ما لحقك من الغرامة، هل
~~يلزمه غرامة النماء؟ فنقول: إن كان المشتري جاهلا أن هذا مال الغير، أو كان
~~عالما لكن جهل الحكم، وغره الفضولي، فما لزم المشتري من الغرامة
# PageV01P053
# من هذا النماء الذي تلف تحت يده، فهو على الضامن من الغار.
# إثبات الشفعة بالشركة والطريق
# (وأما المسألة الرابعة) وهي قوله على القول بإثبات الشفعة بالشركة
~~والطريق، هل إذا باع إنسان عقاره، وقد وقعت الحدود أن الشركة باقية في
~~البئر والطريق ومسير الماء، هل يأخذ الشفيع المبيع كله لأجل الشركة في هذه
~~الأمور؟ أم لا شفعة له في الطريق ومسير الماء؟
# فنقول: على القول بإثبات الشفعة بالشركة في البئر والطريق، يأخذ الشفيع
~~المبيع كله بالشركة في البئر والطريق، ولا يختص ذلك في البئر نفسها ولا
~~بالطريق وحده، وقد نص على ذلك أحمد -رحمه لله- في رواية أبي طالب، فإنه
~~سأله عن الشفعة لمن هي؟ فقال: للجار إذا كان الطريق واحدا؛ فإذا صرفت
~~الطرق، وعرفت الحدود، فلا شفعة.
# ويدل على ذلك ما رواه أهل السنن الأربعة من حديث جابر قال: قال رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم: "الجار أحق بشفعة جاره ينتظره بها، وإن كان غائبا إذا
~~كان طريقهما واحدا" 1.
# وفي حديث جابر المتفق عليه: "الشفعة ms17 في كل ما لم يقسم؛ فإذا وقعت الحدود
~~وصرفت الطرق، فلا شفعة" 2. فمفهوم الحديث الأخير موافق لمنطوق الأول بإثبات
~~الشفعة إذا لم تصرف الطرق، والشركة في البئر تقاس على الشركة في الطريق لأن
~~الشفعة إنما شرعت لإزالة الضرر عن الشريك، ومع بقاء الشركة في البئر
~~والطريق يبقى الضرر بحاله، وهذا اختيار الشيخ تقي الدين - رحمه الله-، وهو
~~الذي عليه الفتوى.
# وأما الشفعة فيما لا ينقل وليس بعقار كالشجر إذا بيع مفردا ونحو ذلك،
~~فاختلف العلماء في ذلك، فالمشهور في المذهب أنها لا تثبت فيه، وهو قول
~~الشافعي وأصحاب الرأي. وعن أحمد رواية أخرى أن الشفعة تثبت PageV01P054
# في البناء والغراس، وإن بيع مفردا، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم:
~~"الشفعة فيما لم يقسم "1، ولأن الشفعة تثبت لدفع الضرر، والضرر فيما لم
~~يقسم أبلغ منه فيما ينقسم، وقد روى الترمذي من حديث عبد العزيز بن رفيع عن
~~ابن أبي مليكة عن ابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "للشفيع
~~شريك، والشفعة في كل شيء" 2 وقد روي مرسلا، ورواه الطحاوي من حديث جابر
~~مرفوعا، ولفظه: "قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالشفعة في كل شيء" 3.
# وجوب الضيافة
# (وأما مسألة الضيافة) والقول بوجوبها، فالضيف على من نزل به. وأما
~~الغائب، ومن لم ينزل به الضيف، فلا يجب عليه معونة المنزول به إلا أن يختار
~~المعين.
# إبراء الغريم
# (وأما مسألة الغريم) الذي أبرأ غرماءه مما عليهم من الدين، فلما برئ من
~~المرض أراد الرجوع مما زاد على الثلث، فهذا لا رجوع فيه، بل سقط الدين
~~بمجرد إسقاطه، وإنما التفضيل فيما إذا أبرأ من الدين ومات في ذلك المرض.
# (وأما الذي أبرأ غريمه على شرط مجهول) بأن شرط عليه ذلولا تمشي في الجهاد
~~دائما، ومتى ماتت اشترى أخرى، أو شرط عليه أضحية كل سنة على الدوام، فهذا
~~لا يصح، والبراءة والحالة هذه لا تصح، والله أعلم. PageV01P055
### | رسالة ثامنة: طلق زوجته في مرض موته وأبانها
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ms18 ناصر إلى الأخ جمعان -حفظه الله، سلام عليكم ورحمة الله
~~وبركاته.
# وبعد: الخط وصل -أوصلك الله إلى رضوانه- وهذا جواب المسائل واصلك -إن شاء
~~الله تعالى-.
# (الأولى) فيمن طلق زوجته في مرض موته، وأبانها؛ فالذي عليه العمل أنها
~~ترثه، ما دامت في العدة في قول جمهور العلماء، وكذا ترثه بعد العدة ما لم
~~تتزوج، كما ذهب إليه مالك والإمام أحمد في رواية؛ بل مذهب مالك: أنها ترثه
~~ولو تزوجت، والراجح الأول.
# المطلقة عليها أطول الأجلين
# (المسألة الثانية) وهي قولهم في المطلقة عليها أطول الأجلين من ثلاث حيض
~~أو أربعة أشهر وعشرا، فصورة المسألة على ما صورته في السؤال، وأما الخلاف
~~فالمشهور عن أحمد المعمول به عند أصحابه أن المطلقة البائن في مرض الموت
~~تعتد أطول الأجلين من عدة الوفاة أو ثلاثة قروء، وهذا مذهب أبي حنيفة، وقال
~~مالك والشافعي: تبني على عدة الطلاق.
# إجارة العين المستأجرة
# (وأما المسألة الثالثة) : فالمشهور جواز إجارة العين المستأجرة، قال في
~~المغني: يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة إذا قبضها نص عليه أحمد،
~~وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين ومجاهد وعكرمة والنخعي والشعبي والثوري
~~والشافعي وأصحاب الرأي. وأما إجارتها قبل قبضها، فلا يجوز من غير المؤجر في
~~إحدى الوجهين، وهو قول أبي حنيفة، والمشهور
# PageV01P056
# من قولي الشافعي، ويجوز للمستأجر إجارة العين بمثل الأجرة وزيادة، نص
~~عليه أحمد، وهو مذهب الشافعي وابن المنذر.
# الحرز
# (وأما المسألة الرابعة) وهي مسألة الحرز، فالحرز ما جرت العادة بحفظ
~~المال فيه، ويختلف باختلاف الأموال: فحرز الغنم الحظيرة، وحرزها في المرعى
~~بالراعي، ونظره إليها إذا كان يراها في الغالب، وأما إذا نام عنها فقد خرج
~~من الحرز. والضابط ما ذكرناه، وهو أن الحرز ما جرت العادة بحفظ المال فيه،
~~والأموال تختلف؛ وتفصيل المسألة مذكور في باب القطع في السرقة، فراجعه.
# السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز
# (وأما المسألة الخامسة) وهي السرقة من الثمر قبل إيوائه الحرز، فهذا لا
~~قطع فيه، ولو كان عليه حائط أو حافظ إذا كان في رؤوس النخل، ms19 لحديث رافع بن
~~خديج: "لا قطع في ثمر ولا كثر" 1. وكذلك الماشية تسرق من المرعى إذا لم تكن
~~محرزة، لا قطع فيها، وتضمن بمثل قيمتها. والثمر يضمن بمثلي قيمته لحديث
~~عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده؛ وروى الأثرم أن عمر غرم حاطب بن أبي بلتعة
~~حين نحر غلمانه ناقة رجل من مزينة مثلي قيمتها، وهذا مذهب أحمد.
# وأما الجمهور فقالوا: لا يجب عليه إلا غرامة مثله، قال ابن عبد البر: لا
~~أعلم أحدا قال بغرامة مثليه. وحجة أهل القول الأول حديث عمرو بن شعيب قال
~~أحمد: لا أعلم شيئا يدفعه.
# وأما المختلس والمنتهب والخائن وغيرهم، فلا يغرم إلا مثله من غير زيادة
~~على المثل والقيمة، لأن الأصل وجوب غرامة المثل بمثله، والمتقوم بقيمته
~~خولف في هذين الموضعين للأثر، ويبقى ما عداهما على الأصل.
# جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان
# (وأما المسألة السادسة) : إذا جامع جاهلا أو ناسيا في نهار رمضان، هل حكم
~~الجاهل حكم الناسي أم بينهما فرق؟ PageV01P057
# فالمشهور أن حكمهما واحد عند من يوجب الكفارة، وبعض الفقهاء فرق بين أن
~~يكون جاهلا بالحكم أو جاهلا بالوقت، فأسقط الكفارة عن الجاهل بالوقت، كما
~~لو جامع أول يوم من رمضان يظن أنه من شعبان، أو جامع معتقدا أن الفجر لم
~~يطلع، فبان أنه قد طلع، ومن أسقطها عن الجاهل بالوقت؛ فالناسي مثله وأولى.
~~قال الشيخ تقي الدين: لا قضاء على من جامع جاهلا بالوقت أو ناسيا، ولا
~~كفارة أيضا.
# أقسام القذف
# (وأما المسألة السابعة) وهي مسألة القذف، فالقذف ينقسم إلى صريح وكناية
~~كالطلاق؛ فالصريح ما لا يحتمل غيره نحو: يا زاني يا عاهر، ونحو ذلك.
~~والكناية التعريض بالألفاظ المجملة المحتملة للقذف وغيره، فإن فسر الكناية
~~بالزنى فهو قذف، لأنه أقر بالقذف، وإن فسره بما يحتمله غير القذف قبل مع
~~يمينه، ويعزر تعزيرا يردعه وأمثاله، ونحو ذلك، فمتى وجد منه اللفظ المحتمل
~~للقذف وغيره، ولم يفسره بما يوجب القذف، فإنه يعزر، ولا حد عليه.
# أخذ الأب صداق ابنته
# (وأما المسألة ms20 الثامنة) : هل للأب أن يأخذ من صداق ابنته أم لا؟ فالمشهور
~~عن أحمد جوازه، وهو قول إسحاق بن راهويه. وقد روي عن مسروق أنه زوج ابنته،
~~واشترط لنفسه عشرة آلاف يجعلها في الحج والمساكين، ثم قال للزوج: جهز
~~امرأتك. وروي ذلك عن علي بن الحسين أيضا، واستدلوا لذلك بما حكى الله عن
~~شعيب {إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج} 1
~~وبقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك" 2 وقوله: "إن أولادكم من
~~كسبكم فكلوا من أموالهم" 3
# فإذا شرط لنفسه شيئا من الصداق كان آخذا من مال ابنته، وله ذلك.
~~PageV01P058
# استبدال الدين
# (وأما المسألة التاسعة) : إذا كان لإنسان طعام في ذمة رجل، وليس هو سلما،
~~وذلك بأن يكون قرضا، أو إجارة أرض أو عمارة نخل، وأراد صاحبه أن يأخذ عنه
~~جنسا آخر من الطعام، فهذا لا بأس به إذا لم يتفرقا وبينهما شيء. فإن اتفقا
~~على المعاوضة، وتفرقا قبل التقابض لم يثبت الأول، ومتى تقابضا جازت
~~المعاوضة، كما يجوز ذلك في بيع الأعيان، لقوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا
~~اختلفت هذه الأجناس، فبيعوا كيف شئتم يدا بيد" 1، وكما وردت السنة بمثل ذلك
~~في قبض الدراهم عن الدنانير، والدنانير عن الدراهم في حديث ابن عمر.
# العاصب للميت من كان أقرب من غيره
# (وأماالمسألة العاشرة) فالعاصب للميت من كان أقرب من غيره، بعد العاصب أو
~~قرب، فمتى ثبت النسب بأن هذا ابن عم الميت، ولا يعرف أحد أقرب منه فهو
~~العاصب، ولو بعد عن الميت. فإن عرف أن هذا الميت من هذه القبيلة، ولم يعرف
~~له عاصب معين، وأشكل الأمر دفع إلى أكبرهم سنا، فإن كان للميت وارث ذو فرض
~~أخذ فرضه، ولم يوجد عاصب، فالرد إلى ذوي الفروض أولى من دفعه إلى بيت
~~المال، ويرد على أهل الفروض على حسب ميراثهم إلا الزوج والزوجة، فلا يرد
~~عليهم.
# تغريب المرأة البكر في الزنى
# (وأماالمسألة الحادية عشرة) : إذا زنت المرأة البكر وجلدت، فهل تغرب أم
~~لا؟ ms21 والمسألة فيها خلاف بين العلماء، والمشهور أنها تغرب كما هو ظاهر
~~الحديث، أعني قوله: صلى الله عليه وسلم: "البكر بالبكر، جلد مائة وتغريب
~~عام" 2. والله أعلم. PageV01P059
### | رسالة تاسعة: التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر
# (قال جامع الرسائل) : ومن جواب أسئلة وردت على حمد بن ناصر - رحمه الله
~~وعفا عنه- قال:
# (التهليلات العشر من صلاتي المغرب والفجر)
# الحمد لله، أما المسائل التي سألت عنها، فأولها السؤال عن التهليلات
~~العشر بعد صلاة الصبح والمغرب، إذا كان قد ثبت في الأحاديث: "من قال قبل أن
~~ينصرف - وفي لفظ دبر المغرب والصبح -: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له" 1
~~إلخ، وهو الذي يفعله الناس اليوم من الجهر، هل كان من هديه - صلى الله عليه
~~وسلم- وفعله أصحابه والتابعون؟ وما أصل هذه التهليلات؟
# فنقول، وبالله التوفيق: أما أصل التهليلات العشر، فهو ما أشار إليه
~~السائل - وفقه الله- من الأحاديث الواردة فيه، فروى الترمذي في سننه حديث
~~أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من قال في دبر صلاة الصبح،
~~وهو ثان رجليه قبل أن يتكلم: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك
~~وله الحمد، يحيي، ويميت، وهو على كل شيء قدير - عشر مرات -، كتب له عشر
~~حسنات، ومحي عنه عشر سيئات، ورفع له عشر درجات" 2
### | … 
# الحديث.
# وروى الترمذي أيضا، والنسائي في اليوم والليلة من حديث عمارة بن شبيب
~~مرفوعا: "من قال: لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد،
~~يحيى ويميت، وهو على كل شيء قدير، على إثر المغرب، بعث الله له مسلحة
~~يحفظونه حتى يصبح" 3 الحديث. قال الترمذي: غريب. فهذان PageV01P060
# الحديثان هما أصل التهليلات العشر بعد صلاة الصبح والمغرب، وهما حجة على
~~استحباب هذه التهليلات، ولهذا استحبها العلماء، وذكروها في الأذكار
~~المستحبة دبر الصلاة، وأن المصلي يهلل بهن دبر صلاة الفجر وصلاة المغرب.
# (المأثور في الأذكار عقب الصلاة ورفع الصوت بها)
# وأما قول السائل: هل كان هذا من هديه صلى الله عليه وسلم ms22 أو فعله أصحابه؟
~~فهذا لم يبلغنا من فعله – صلى الله عليه وسلم-، والذي ثبت عنه الترغيب في
~~ذلك، ويترتب الأجر العظيم على فعله، وذلك كاف في استحبابه. وهذا له نظائر
~~كثيرة في السنة: فإذا وردت الأحاديث بالحث على شيء من العبادات ورغب فيه
~~الشارع ثبت أنها مستحبة، وإن لم يرد عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه
~~فعلها لم تستحب. ومن تأمل الأحاديث عرف ذلك، وليس في هذا اختلاف بين
~~العلماء، وإنما الخلاف بينهم في استحباب رفع الصوت بالذكر عقب الصلاة
~~المكتوبة، لأنه قد ثبت في الصحيحين من حديث ابن عباس: "أن رفع الصوت بالذكر
~~حين ينصرف الناس من المكتوبة كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم "
~~1.
# قال ابن عباس: كنت أعلم إذا انصرفوا بذلك، يعني بالجهر. ولهذا اختلف
~~العلماء، هل الأصل الإسرار كما هو المشهور عند أتباع الأئمة؟ أم الجهر أفضل
~~لهذا الحديث الصحيح؟ قال في الفروع: وهل يستحب الجهر لذلك كقول بعض السلف
~~والخلف، وقاله شيخنا، أم لا؟ كما ذكره أبو الحسن بن بطال وجماعة، وأنه قول
~~أهل المذاهب المتبوعة وغيرهم، وظاهر كلام أصحابنا مختلف، ويتوجه تخريج
~~واحتمال يجهر لقصد التعليم فقط، ثم يتركه، وفاقا للشافعي، وحمل الشافعي خبر
~~ابن عباس على هذا. انتهى PageV01P061
# كلامه. فهذا الاختلاف في استحباب الجهر بعد الصلوات بالأذكار الواردة من
~~حيث الجملة، وحديث ابن عباس دليل على الاستحباب. وأما تخصيص هذه التهليلات
~~بالجهر دون غيرها من الأذكار، فلم نعلم له أصلا، ولكن لما أثبت ابن عباس أن
~~رفع الصوت بالذكر كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم صح الاستدلال
~~به على رفع الصوت بالتهليلات؛ إذ هو من جملة الأذكار الواردة، فمن رفع صوته
~~بذلك لم ينكر عليه، بل يقال: رفع الصوت بالذكر بعد الصلاة مستحب، ومن أسر
~~لم ينكر عليه، لأن ذلك من مسائل الاختلاف بين العلماء، وكل منهم قد قال
~~باجتهاده، رضي الله عنهم.
# (حكم التلقيح بالجدري)
# وأما السؤال عن التوتين الذي يفعله العوام يأخذون قيحا من المجدور،
~~ويشقون ms23 جلد الصحيح، ويجعلونه في ذلك المشقوق يزعمون أنه إن جدر يخفف عنه،
~~فهذا ليس من التمائم المنهي عن تعليقها فيما يظهر لنا، وإنما هو من التداوي
~~عن الداء قبل نزوله كما يفعلون بالمجدور إذا أخذته حمى الجدري لطخوا رجليه
~~بالحنا لئلا يظهر الجدري في عينيه، وقد جرب ذلك، فوجد له تأثير، وهؤلاء
~~يزعمون أن التوتين من الأسباب المخففة للجدري.
# والذي يظهر لنا فيه الكراهة، لأن فاعله يستعجل به البلاء قبل نزوله إلا
~~أنه في الغالب إذا وتن ظهر فيه الجدري، فربما قتله، فيكون الفاعل لذلك قد
~~أعان على قتل نفسه، كما قد ذكره العلماء فيمن أكل فوق الشبع؛ فمات بسبب ذلك
~~فهذا وجه الكراهة1. PageV01P062
# (التوسل إلى الخالق بالمخلوقين)
# وأما السؤال عن قول الخارج إلى الصلاة: اللهم إني أسألك بحق السائلين
~~عليك، فهذا ليس فيه دليل على السؤال بالمخلوق كما قد توهمه بعض الناس،
~~فاستدل به على جواز التوسل بذوات الأنبياء والصالحين، وإنما هو سؤال الله –
~~تعالى- بما أوجبه على نفسه فضلا وكرما، لأنه يجيب سؤال السائلين إذا سألوه
~~كما قال تعالى: {وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعان}
~~1، ونظيره قوله: {وكان حقا علينا نصر المؤمنين} 2، وقوله {وما من دابة في
~~الأرض إلا على الله رزقها} 3، وقوله: {كذلك حقا علينا ننج المؤمنين} 4.
# هذا معنى ما ذكر العلماء في الحديث الوارد في ذلك إن صح، وإلا فهو ضعيف.
~~وعلى تقدير صحته، فهو من باب السؤال بصفات الله، لا من السؤال بذات
~~المخلوقين، والله أعلم. PageV01P063
### | رسالة عاشرة: ما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي والعملي
# بسم الله الرحمن الرحيم
# من حمد بن ناصر إلى الأخ إبراهيم بن محمد، سلام عليكم ورحمة الله
~~وبركاته.
# (وبعد) : وصل الخط -أوصلك الله إلى رضوانه، وما ذكرت صار عندنا معلوما.
~~ومن جانب السؤال عما تضمنته سورة الإخلاص من التوحيد العلمي، فيذكرون أهل
~~العلم أن سورة الإخلاص متضمنة للتوحيد العلمي، و {قل يا أيها الكافرون} 1
~~متضمنة للتوحيد العملي. فسورة {قل هو الله أحد} 2 فيها ms24 توحيد الاعتقاد
~~والمعرفة، وما يجب إثباته للرب - تعالى- من الأحدية المنافية لمطلق الشركة،
~~والصمدية المثبتة له جميع صفات الكمال الذي لا يلحقه نقص بوجه من الوجوه،
~~ونفي الولد والوالد الذي هو من لوازم الصمدية، ونفي الكفو المتضمن لنفي
~~التشبيه والتمثيل. فتضمنت هذه السورة إثبات كل كمال له، ونفي كل نقص عنه،
~~ونفي الشبيه والمثيل، ونفي مطلق الشريك عنه.
# وهذه الأصول مجامع التوحيد العلمي الاعتقادي الذي يباين صاحبه فرق الضلال
~~والشرك، ولذلك كانت تعدل ثلث القرآن. وبيان ذلك أن القرآن مداره على الخبر
~~والإنشاء، والخبر نوعان: خبر عن الخالق، وأسمائه وصفاته وأحكامه، وخبر عن
~~خلقه، فأخلصت سورة الإخلاص للخبر عنه - سبحانه- وعن أسمائه وصفاته، فعدلت
~~ثلث القرآن، كما أخلصت سورة {قل يا أيها الكافرون} 3 لبيان الشرك العملي
~~القصدي. PageV01P064
# (الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية)
# وأما الفرق بين الشفاعة المثبتة والشفاعة المنفية، فهي مسألة عظيمة، ومن
~~لم يعرفها لم يعرف حقيقة التوحيد والشرك. والشيخ - رحمه الله-1 عقد لها
~~بابا في كتاب التوحيد فقال: باب الشفاعة) ، وقول الله – تعالى-: {وأنذر به
~~الذين يخافون أن يحشروا إلى ربهم ليس لهم من دونه ولي ولا شفيع} 2، ثم ساق
~~الآيات، وعقبه بكلام الشيخ تقي الدين. فأنت راجع الباب، وأمعن النظر فيه
~~يتبين لك حقيقة الشفاعة، والفرق بين ما أثبته القرآن، وما نفاه. وإذا تأمل
~~الإنسان القرآن، وجد فيه آيات كثيرة في نفي الشفاعة، وآيات كثيرة في
~~إثباتها. فالآيات التي فيها نفي الشفاعة مثل قوله – تعالى-: {ليس لهم من
~~دونه ولي ولا شفيع} 3، ومثل قوله – تعالى-: {أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن
~~يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة} 4، وقوله: {ما لكم من دونه من ولي
~~ولا شفيع أفلا تتذكرون} 5، وقوله: {قل لله الشفاعة جميعا} 6، إلى غير ذلك
~~من الآيات.
# وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن؛ فمثل قوله – تعالى-: {وكم من ملك في
~~السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى} 7،
~~وقوله: {ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له} 8 وقوله: {ولا ms25 يشفعون إلا
~~لمن ارتضى} 9، وقوله: {يومئذ لا تنفع الشفاعة إلا من أذن له الرحمن ورضي له
~~قولا} 10، إلى غير ذلك من الآيات.
# فالشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يطلبها المشركون من غير الله، فيأتون
~~إلى قبر النبي صلى الله عليه وسلم أو إلى قبر من يظنونه من الأولياء
~~والصالحين، فيستغيث به، ويتشفع به إلى الله لظنه أنه إذا فعل ذلك شفع
~~PageV01P065
# له عند الله، وقضى الله حاجته، سواء أراد حاجة دنيوية أو حاجة أخروية.
# كما حكاه – تعالى- عن المشركين في قوله: {ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند
~~الله} 1 لكن (كان) الكفار الأولون يتشفعون بهم في قضاء الحاجات الدنيوية.
# وأما المعاد فكانوا مكذبين به جاحدين له. وأما المشركون اليوم فيطلبون من
~~غير الله حوائج الدنيا والآخرة، ويتقربون بذلك إلى الله، ويستدلون عليه
~~بالأدلة الباطلة، و {حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد} 2.
# وأما الشفاعة التي أثبتها القرآن، فقيدها – سبحانه- بإذنه للشافع ورضاه
~~عن المشفوع له، فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه، لا ملك مقرب، ولا نبي مرسل،
~~ولا يأذن للشفعاء أن يشفعوا إلا لمن رضي قوله وعمله، وهو – سبحانه- لا يرضى
~~إلا التوحيد، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم أن أسعد الناس بشفاعته أهل
~~التوحيد والإخلاص. فمن طلبها منه اليوم حرمها يوم القيامة، والله – سبحانه-
~~قد أخبر أن المشركين لا تنفعهم شفاعة الشافعين، وإنما تنفع من جرد توحيده
~~لله بحيث أن يكون الله – وحده- هو إلهه ومعبوده، وهو -سبحانه- لا يقبل من
~~العمل إلا ما كان خالصا كما قال – تعالى-: {ألا لله الدين الخالص} 3.
# فإذا تأملت الآيات، تبين لك أن الشفاعة المنفية هي التي يظنها المشركون،
~~ويطلبونها اليوم من غير الله.
# (وأما الشفاعة المثبتة) فهي التي لأهل التوحيد والإخلاص، كما أخبر الرسول
~~صلى الله عليه وسلم أن شفاعته نائلة من مات من أمته لا يشرك بالله شيئا.
~~والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم. PageV01P066
### | رسالة حادية عشرة: صفة الواجب والمسنون
# بسم الله الرحمن الرحيم
# السؤال بخط منصور أبا حسين1، والجواب بخط المجيب حمد بن ms26 ناصر - رحمه
~~الله-.
# من منصور أبا حسين2 إلى الأخ حمد بن ناصر -حفظه الله بما حفظ به عباده
~~الصالحين، وجعله من أئمة المتقين، ومن أصحاب اليمين، آمين. سلام عليكم
~~ورحمة الله وبركاته.
# (أما بعد) : أفدني أثابك الله الجنة، ما صفة الواجب وحده والمسنون وحده؟
~~وما يترتب عليهما من الثواب والعقاب؟ كذلك ما صفة المكروه وحده، وصفة
~~المحرم وحده؟ كذلك إذا دخل الرجل المسجد، هل يعمل على حديث النهي عن الصلاة
~~في أوقات النهي، وهو داخل في وقت النهي، أو يعمل على حديث "إذا دخل أحدكم
~~المسجد فلا يجلس" 3
### | … 
# إلخ؟ كذلك بيع الدين بالدين، وبيعتين في بيعة، مثلهما لي، ولا تخلني من
~~صالح دعاك، واستودعك الله وأنت سالم، والسلام.
# (تعريف الواجب والمسنون والمكروه والمحرم)
# الحمد لله رب العالمين، الواجب في الشرع ما ذم تاركه إذا تركه قصدا،
~~وأثيب فاعله، وهو يرادف الفرض عند الحنابلة والشافعية وأكثر الفقهاء. وعن
~~أحمد رواية أن الفرض آكد من الواجب، وهو قول أبي حنيفة. PageV01P067
# وأما المسنون فهو ما أثيب فاعله، ولم يذم تاركه، والسنة في اللغة الطريقة
~~والسيرة. وإذا أطلقت في الشرع، فإنما يراد بها ما أمر به النبي – صلى الله
~~عليه وسلم- وندب إليه قولا وفعلا مما لم ينطق به الكتاب العزيز.
# وأما المكروه فهو ضد المندوب، وهو لغة ضد المحبوب، وشرعا ما مدح تاركه،
~~ولم يعاقب فاعله. ومنه ما نهى عنه الشارع لرجحان تركه على فعله كالصوم في
~~السفر إذا وجدت المشقة في الصوم، ونحو ذلك.
# وأما المكروه فهو في عرف المتأخرين ما نهي عنه نهي تنزيه. ويطلق على
~~الحرام أيضا، وهو كثير في كلام المتقدمين كالإمام أحمد، وغيره كقول الإمام
~~أحمد أكره المتعة والصلاة في المقابر، وهما محرمان، وقد ورد المكروه بمعنى
~~الحرام في قوله تعالى: {كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها} 1.
# وأما الحرام، فهو ضد الحلال، وهو ما حرمه الله في كتابه أو على لسان
~~رسوله صلى الله عليه وسلم من ترك الواجبات وفعل المحرمات. وأصل التحريم في
~~اللغة المنع، ومنه ms27 قوله تعالى: {وحرمنا عليه المراضع} 2. وحده شرعا ما ذم
~~فاعله، ولو قولا كالغيبة والنميمة، ونحوهما مما يحرم التلفظ به، أو عمل
~~القلب كالنفاق والحقد ونحوهما.
# تحية المسجد وقت الكراهية
# وأما قوله إذا دخل الرجل المسجد وقت النهي هل يترك التحية على أحاديث
~~النهي
### | … 
# إلخ؟ فهذه المسألة فيها خلاف بين العلماء، وفيها عن أحمد روايتان:
~~إحداهما أنه لا يصلي التحية وقت النهي، وهو المذهب الذي عليه أكثر الأصحاب،
~~وهو قول أصحاب الرأي لعموم النهي. والثانية يجوز PageV01P068
# وهو قول الشافعي، وهو اختيار الشيخ تقي الدين، لأنه قد ثبت عن النبي- صلى
~~الله عليه وسلم- أنه قال: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع ركعتين"
~~1 وهو حديث صحيح، وهو يخص أحاديث العموم. وأهل هذا القول حملوا أحاديث
~~النهي على ما لا سبب له، وأما ذوات الأسباب كركعتي الطواف، وتحية المسجد،
~~وإعادة الصلاة إذا صلاها في رحله، وإعادة صلاة الفجر إذا صلاها في رحله ثم
~~حضر الجماعة وهم يصلون، ونحو ذلك، فهذا يفعل في أوقات النهي لأدلة دلت على
~~ذلك، وهي تخص عموم النهي، وكما أن الصلاة وقت الخطبة منهي عنها باتفاق
~~العلماء، وقد ثبت عن النبي – صلى الله عليه وسلم- أنه أمر من دخل المسجد
~~والإمام يخطب أن يصلي ركعتين، وليتجوز فيهما.
# وهذا نظير قوله في أبي قتادة: إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع
~~ركعتين، فقد نهى عن الجلوس قبل الصلاة، وذلك أمر بالصلاة إذ لم يقل أحد أنه
~~إذا دخل عقيب صلاة العصر يقوم قائما إلى غروب الشمس. ومما يبين رجحان هذا
~~القول أن المانعين من فعل التحية وقت النهي أجازوا ما هو مثلها، فإن مذهب
~~الإمام أحمد أن ركعتي الطواف تفعل في أوقات النهي، وكذلك المعادة مع إمام
~~الحي إذا أقيمت، وهو في المسجد يصليها معهم في وقت النهي.
# وكذلك قضاء الفوائت تفعل في وقت النهي، وكذلك صلاة الجنازة تفعل في
~~الوقتين الطويلين من أوقات النهي، هذا مذهب أحمد في هذه المسائل فما كان
~~جوابهم ودليلهم على جوازه، فهو دليل ms28 من أجاز تحية المسجد في هذه الأوقات،
~~فإن قوله: صلى الله عليه وسلم: "إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يركع
~~ركعتين" 2 أمر عام لجميع الأوقات فإذا قال منازعوهم: أحاديث النهي تخص
~~PageV01P069
# هذا العموم قالوا لهم: أنتم جوزتم الصلاة وقت الخطبة، وركعتي الطواف
~~وإعادة الجماعة، وقضاء الفوائت وصلاة الجنازة، فلم تعملوا بأحاديث النهي
~~على ظاهرها بل خالفتم ظاهرها في صور معلومة.
# بيع الدين بالدين
# وأما بيع الدين بالدين، فله صور: منها ما هو منهي عنه بالاتفاق، ومنها ما
~~هو مختلف فيه. وهو ينقسم إلى بيع واجب بواجب، وساقط بساقط، وساقط بواجب،
~~وواجب بساقط. فالذي لا شك في بطلانه بيع الكالئ بالكالئ، وهو بيع ما في
~~الذمة مؤخرا بشيء في الذمة مؤخرا، فإن الكالئ هو المؤخر فإذا أسلم شيئا في
~~ذمته في شيء في ذمة الآخر، وكلاهما مؤخر، فهذا لا يجوز باتفاق العلماء.
~~ومثال الساقط بالساقط صورة المقاصة، فإن اتفق الدينان جنسا وأجلا فلا بأس
~~بها، وإن اختلف الجنس كما لو كان لكل واحد من اثنين دين على صاحبه من غير
~~جنسه كالذهب والفضة وتساقطا، ولم يحضرا شيئا فهذا فيه خلاف المنصوص عن أحمد
~~أنه لا يجوز إذا كانا نقدين من جنسين، واختار الشيخ تقي الدين الجواز.
# وأما الساقط بالواجب فكما لو باعه دينا في ذمته بدين آخر من غير جنسه،
~~فسقط الدين المبيع، ووجب عوضه، وهو بيع الدين الحال ممن هو في ذمته بدين لم
~~يقبض.
# وأما بيع الواجب بالساقط، فكما لو كان لرجل دراهم في ذمة رجل آخر فجعل
~~الدراهم سلما في طعام في ذمته، فقد وجب له عليه دين، وسقط عنه دين غيره؛
~~وقد حكى ابن المنذر إجماع من يحفظ عنه من أهل العلم على أنه لا يجوز، وليس
~~في ذلك إجماع، بل قد أجازه بعض العلماء، لكن القول بالمنع هو قول الجمهور،
~~والله أعلم.
# PageV01P070
# البيعتان في بيعة
# وأما البيعتان في بيعة: فالمشهور عن أحمد أنه اشتراط أحد المتعاقدين على
~~صاحبه عقدا آخر كبيع أو إجارة أو ms29 صرف الثمن أو قرض، ونحو ذلك، وعنه
~~البيعتان في بيعة إذا باعه بعشرة نقدا أو عشرين نسيئة، وقال في العمدة:
~~البيعتان في بيعة أن يقول: بعتك هذا بعشرة صحاح أو عشرين مكسرة، أو يقول
~~بعتك هذا على أن تبيعني هذا. انتهى.
# فجمع بين الروايتين، وجعل كلا الصورتين داخلا في معنى بيعتين في بيعة،
~~والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم.
### | الرسالة الثانية عشرة: عشرة صلاة المسبوق
# بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله، نحمده، ونستعينه، ونستغفره، ونتوب إليه، ونعوذ بالله من شرور
~~أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله صلى الله عليه وسلم.
# (أما بعد) : المسألة الأولى: مسبوق دخل مع الإمام، ولم يعلم هل هو في أول
~~الصلاة فيستفتح، ويقرأ سورة أم في آخرها فيسكت.
# (الجواب) : إن أهل العلم اختلفوا في ذلك على قولين هما روايتان عن أحمد:
~~(إحداهما) : أن ما يدركه مع الإمام آخر صلاته، وما يقضيه أولها، قال في
~~الشرح الكبير: هذا هو المشهور في المذهب يروى ذلك عن ابن عمر
# PageV01P071
# ومجاهد وابن سيرين ومالك والثوري، وحكي عن الشافعي، وأبي حنيفة وأبي
~~يوسف، لقول النبي – صلى الله عليه وسلم-: "وما فاتكم فاقضوا" 1 متفق عليه.
~~فالمقضي هو الفائت، فعلى هذا ينبغي أن يستفتح، ويستعيذ، ويقرأ السورة.
# (القول الثاني) : أن ما يدركه مع الإمام أول صلاته، والمقضي آخرها، وهو
~~الرواية الثانية عن أحمد قال في الشرح: وبه قال سعيد بن المسيب والحسن، وهو
~~ابن عبد العزيز وإسحاق، وهو قول الشافعي، ورواية عن مالك، واختاره ابن
~~المنذر، لقوله – عليه السلام-: "وما فاتكم فأتموا" 2. فعلى هذه الرواية لا
~~يستفتح. فأما الاستعاذة، فإن قلنا تسن في كل ركعة استعاذ، وإلا فلا. وأما
~~السورة بعد الفاتحة، فيقرؤها على كل حال، قال شيخنا: لا أعلم خلافا بين
~~الأئمة الأربعة في قراءة الفاتحة وسورة، وهذا مما يقوي الرواية الأولى.
~~انتهى.
# وقال في الفروع: وقيل يقرأ السورة مطلقا، ذكر الشيخ أنه لا يعلم فيه
~~خلافا بين ms30 الأئمة الأربعة، وذكر ابن أبي موسى المنصوص عليه، وذكره الآجري
~~عن أحمد، وبنى قراءتها على الخلاف، ذكره ابن هبيرة وفاقا، وجزم به جماعة،
~~واختاره صاحب المحرر، وذكر أن أصول الأئمة تقتضي ذلك.
# وصرح به منهم جماعة، وأنه ظاهر رواية الأثرم، ويخرج على الروايتين الجهر
~~والقنوت وتكبير العيد وصلاة الجنازة، وعلى الأولى، يعني الرواية الأولى
~~المشهورة أن ما يدركه المسبوق مع الإمام آخر صلاته إن أدرك من رباعية أو
~~مغرب ركعة تشهد عقب قضاء أخرى، وفاقا لأبي حنيفة ومالك في إحدى الروايتين
~~له كالرواية الثانية انتهى.
# وفي القواعد الفقهية لما ذكر ما ينبني على الروايتين من الفوائد:
# الفائدة الرابعة: مقدار القراءة، وللأصحاب في ذلك طريقان: أحدهما
~~PageV01P072
# أنه إذا أدرك ركعتين من الرباعية، فإنه يقرأ في المقضيتين بالحمد وسورة
~~معها على كلا الروايتين، قال ابن أبي موسى: لا يختلف قوله في ذلك، والطريق
~~الثاني بناؤه على الروايتين، فإن قلنا: ما يقضيه أول صلاته فكذلك، وإلا
~~اقتصر فيه على الفاتحة، وهي طريقة القاضي ومن بعده، وذكره ابن أبي موسى
~~تخريجا، ونص عليه أحمد في رواية الأثرم، وأومأ إليه في رواية حرب. وأنكر
~~صاحب المحرر الرواية الأولى، وقال: لا يتوجه إلا على رأي من يرى قراءة
~~السورة في كل ركعة أو على رأي من يرى قراءة السورة في الأخريين إذا نسيها
~~في الأوليين. انتهى ملخصا، والله أعلم.
# والذي يترجح عندنا أن ما أدركه المسبوق أول صلاته، لأن رواية من روى
~~(فأتموا) أكثر، وأصح عند كثير من أهل الحديث مع أن رواية فاقضوا لا تخالف
~~رواية (فأتموا) ؛ لأن القضاء يرد في اللغة بمعنى التمام كما قال – تعالى-:
~~{فإذا قضيت الصلاة} 1، وقال: {فإذا قضيتم مناسككم} 2، قال في "الفتح": قوله
~~–صلى الله عليه وسلم-: "وما فاتكم فأتموا" 3 أي: أكملوا، هذا هو الصحيح في
~~رواية الزهري، ورواية ابن عيينة بلفظ: (فاقضوا) ، وحكم مسلم عليه بالوهم في
~~هذه اللفظة مع أنه خرج إسناده في صحيحه لكنه لم يسق لفظه قال، والحاصل أن
~~أكثر الروايات، ورد بلفظ فأتموا، وأقلها ms31 بلفظ فاقضوا، وإنما تظهر فائدة ذلك
~~إن جعلنا بين القضاء والإتمام مغايرة، لكن إذا كان مخرج الحديث واحدا،
~~واختلف في لفظة منه، وأمكن رد الاختلاف إلى معنى واحد، كان أولى.
# وهنا كذلك، لأن القضاء وإن كان يطلق على الفائت غالبا، لكنه يطلق على
~~الأداء أيضا، ويرد بمعنى الفراغ كقوله تعالى: {فإذا قضيت الصلاة} 4
### | … 
# الآية، ويرد لمعان أخر، فيحمل قوله هنا: "فاقضوا" على معنى الأداء أو
~~الفراغ، فلا PageV01P073
# يغاير قوله: فأتموا، فلا حجة فيه لمن تمسك برواية: "فاقضوا" على أن ما
~~أدركه المأموم مع الإمام هو آخر صلاته حتى استحب له الجهر في الركعتين
~~الأخريين وقراءة السورة وترك القنوت، بل هو أولها، وإن كان آخر صلاة إمامه،
~~لأن الآخر لا يكون إلا عن شيء تقدم. وأوضح دليل على ذلك أنه يجب عليه أن
~~يتشهد في آخر صلاته على كل حال، فلو كان ما يدركه مع الإمام آخرا له؛ لما
~~احتاج إلى إعادة التشهد. انتهى ملخصا.
# فظهر لك أن هذا القول هو الراجح، والله - سبحانه وتعالى- أعلم.
# تأخير الصلاة للمسافر عند فقد الماء
# (المسألة الثانية) : رجل في سفر، ودخل عليه وقت الزوال، وهو عادم الماء،
~~فأخر صلاة الظهر ناويا التأخير إلى العصر، فوجد الماء في وقت الظهر، ولم
~~يستعمله؛ فلما جاء وقت العصر إذا هو عادم للماء؟
# (فالجواب وبالله التوفيق) : أن المشهور عند الحنابلة أن مثل هذا لا إعادة
~~عليه، لأنه يجوز له تأخير صلاة الظهر إلى وقت العصر، إذا كان ناويا للجمع.
~~قال في الشرح الكبير: وإذا كان معه ماء فأراقه قبل الوقت، أو مر بماء قبل
~~الوقت فتجاوزه، وعدم الماء في الوقت، صلى بالتيمم من غير إعادة، وهو قول
~~الشافعي. وقال الأوزاعي: إن ظن أنه يدرك الماء في الوقت كقولنا، وإلا صلى
~~بالتيمم، وعليه الإعادة، لأنه مفرط، ولنا أنه لم يجب عليه استعماله، أشبه
~~ما لو ظن أنه يدرك الماء في الوقت. وفي شرح منصور على "المنتهى": من في
~~الوقت أراقه، أي: الماء، أو مر به وأمكنه الوضوء منه، ولم ms32 يفعل وهو يعلم
~~أنه لا يجد غيره، أو باعه، أو وهبه في الوقت لغير من يلزمه بذله له، حرم
~~عليه ذلك، ولم يصح العقد من بيع أو هبة لتعلق حق الله – تعالى-بالمعقود
~~عليه، فلم يصح نقل الملك فيه كأضحية معينة. ثم إن تيمم لعدم غيره،
# PageV01P074
# ولم يقدر على رد المبيع أو الموهوب، وصلى، لم يعد، لأنه عادم للماء حال
~~التيمم، أشبه ما لو فعل ذلك قبل الوقت. انتهى.
# فإذا كان لا يعيد إذا مر به في الوقت، ولم ينو الجمع، فكيف إذا كان ناويا
~~للجمع؟ والله – سبحانه وتعالى- أعلم.
# البينة على من ادعى واليمين على من أنكر
# (المسألة الثالثة) : رجل قضى رجلا مثلا جديدة1 والذي عندهم أنها زينة،
~~وأخذت أياما عنده يعبرها وترد عليه، وأخرجها من يده، وربما رفعها عند أهله،
~~ولما لم تعبر جاء بها للذي قضاه، فأنكرها أن تكون جديدته التي دفعها إليه،
~~ولم تكن بينة، فاليمين على من تكون.
# (الجواب) : أن الذي يظهر من كلامهم في هذه الصورة أن القول قول الدافع
~~بيمينه، أنها ليست جديدته التي دفعها إذا كانت قد خرجت من يده. وأما إذا لم
~~تخرج من يده ففيها قولان في المذهب: أحدهما وهو المشهور في المذهب: أن
~~القول قول المشتري مع يمينه. قال في الإنصاف: لو باع سلعة بنقد أو غيره
~~معين حال العقد، وقبضه ثم أحضره، وبه عيب وادعى أنه الذي دفعه إليه
~~المشتري، وأنكر المشتري كونه الذي اشتراه به، ولا بينة لواحد منهما، فالقول
~~قول المشتري مع يمينه لأن الأصل براءة ذمته، وعدم وقوع العقد على هذا
~~المعين، ولو كان الثمن في الذمة، ثم نقده المشتري أو قبضه من قرض أو سلم أو
~~غير ذلك مما هو في ذمته، ثم اختلفا كذلك ولا بينة، فالقول قول البائع، وهو
~~القابض مع يمينه على الصحيح، لأن القول في الدعاوي قول من الظاهر معه،
~~والظاهر مع البائع، لأنه PageV01P075
# ثبت له في ذمة المشتري ما انعقد عليه العقد غير معين، فلم يقبل قوله في
~~ذمته، إلى أن ms33 قال: ومحل الخلاف إذا لم يخرج عن يده. انتهى.
# ومراده أنه إذا أخرجه البائع من يده كما في الصورة المسؤول عنها، فالقول
~~قول المشتري، وهو الدافع بلا خلاف عندهم، والله أعلم.
# اشترط شرطا يخالف حكم الله ورسوله
# (المسألة الرابعة) : باع رجل ثمرة بعد بدو صلاحها بشرط القطع لنفي
~~الضمان، لا حقيقة الشرط، هل يصح ذلك؟ وينتفي عنه الضمان أم لا؟
# (فالجواب) وبالله التوفيق: إن مثل هذا الشرط الذي لا يقصد المتعاقدان
~~حقيقته، وإنما قصدا إبطال ما أثبته الله ورسوله من وضع الجائحة؛ لأن
~~المقصود في العقود معتبر، والأعمال بالنيات، ومن اشترط شرطا يخالف حكم الله
~~ورسوله فهو باطل، وإن كان مائة شرط، وكذلك إذا اشترط شرطا لا حقيقة له،
~~وإنما قصده ونيته غير الشرط.
# وقد ذكر الشيخ تقي الدين- رحمه الله تعالى-، وتليمذه ابن القيم - رحمه
~~الله تعالى- من ذلك صورا كثيرة في كتاب الإعلام، والله أعلم.
# الحلف لنفي عيب السلعة
# (المسألة الخامسة) : لو اشترى سلعة، وخرجت من يده، وظهر بها عيب، فهل
~~يمين البائع على البت أو على نفي العلم؟
# (فالجواب) : أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، هما روايتان عن الإمام
~~أحمد:
# (أحدهما) : أن الأيمان كلها على البت في الإثبات والنفي إلا لنفي فعل
~~غيره، أو لنفي الدعوى على الغير، فيحلف على نفي العلم، وهذا هو المشهور في
~~المذهب.
# (والقول الثاني) : أنها على نفي العلم مطلقا في النفي والإثبات، وهو
~~الرواية الثانية عن أحمد، واختاره أبو بكر، واحتج بالخبر الذي ذكره أحمد
~~وغيره عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تضروا الناس في أيمانهم
# PageV01P076
# أن يحلفوا على ما لا يعلمون". وعن أحمد - رحمه الله- رواية ثالثة: يحلف
~~لنفي عيب السلعة على العلم، وهذا هو المروي عن عثمان رضي الله عنه في قصة
~~العبد الذي باعه ابن عمر -رضي الله عنهما- ثم ظهر به عيب، فقال له عثمان:
~~أتحلف أنك بعته، وما تعلم به عيبا؟ والله – سبحانه وتعالى- أعلم.
# اشترى سلعة للسفر فوجد قيها عيبا
# (المسألة السادسة) : لو اشترى سلعة؛ ليسافر بها في ms34 بلد، ثم وجد بها عيبا،
~~وأشهد على الرد، ولا حاكم يسلمها إليه، والطريق مخوف، ما وجه الحكم؟
# (الجواب) : أن الوجه المناسب له في هذه الصورة: أن يشهد من حضر أنه فسخ
~~العقد، فإن أمكنه حفظها معه حتى يأتي صاحبها فعل، وإلا أودعها عند ثقة،
~~والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# خرج من يد المرتهن إلى الراهن
# (المسألة السابعة) : رجل أعار رجلا شيئا؛ ليرهنه، فرهنه عند آخر، فأودعه
~~المرتهن المعير مع علمه، هل يزول اللزوم أم لا؟
# (فالجواب) : أن المشهور عند الحنابلة أن المرتهن إذا أخرجه من يده زال
~~اللزوم، وبطل الرهن، لأن استدامة القبض عندهم شرط في لزومه، فمتى أخرجه من
~~يده أو أعاده أو رده إلى مالكه بإعادة أو غيرها، زال لزومه. قال: في
~~الإقناع، وإن آجره أي آجر الراهن الرهن أو أعاره، أي: الرهن لمرتهن أو
~~لغيره بإذنه، فلزومه باق. انتهى.
# وعن أحمد - رحمه الله- رواية أخرى: أنه يلزم بمجرد العقد قبل القبض في
~~غير المكيل والموزون، وممن أوجب استدامة القبض مالك، وأبو حنيفة، قال في
~~الشرح الكبير: وهذا التفريع على القول الصحيح، فأما من قال: ابتداء القبض
~~ليس بشرط، فأولى أن يقول الاستدامة غير شرط، لأن كل شرط يعتبر في الاستدامة
~~يعتبر في الابتداء، وقد يعتبر في الابتداء ما لا يعتبر في
# PageV01P077
# الاستدامة. وقال الشافعي: استدامة القبض ليست شرطا، لأنه عقد يعتبر القبض
~~في ابتدائه، فلم يشترط استدامته كالهبة، ولنا قول الله – تعالى-: {فرهان
~~مقبوضة} 1.
# ولأنها أحد حالتي الرهن، فكان القبض فيه شرطا كالابتداء، ويفارق الهبة،
~~فإن القبض في ابتدائها يثبت الملك، فإذا ثبت استغنى عن القبض ثانيا، والرهن
~~يراد للوثيقة ليتمكن من بيعه، واستيفاء الدين من ثمنه، فإذا لم يكن في يده
~~لم يتمكن من بيعه. انتهى.
# وذكر في الإنصاف وغيره عن أحمد: أنه إن آجره أو أعاره لغير المرتهن زال
~~لزومه، قال في الإنصاف: نصره القاضي، وقطع به جماعة، واختاره أبو بكر في
~~الخلاف، قال المجد في شرحه: ظاهر كلام أحمد أنه لا يصير مضمونا بحال.
~~انتهى. قال في ms35 الإنصاف: فلو استأجره المرتهن عاد اللزوم بمضي المدة، ولو
~~سكنه بأجرته بلا إذنه، فلا رهن، نص عليهما. ونقل ابن منصور: إن كراه بإذن
~~الراهن أو له، فإذا رجع صار رهنا، والكراء للراهن. انتهى.
# فظهر بما تقدم أن المشهور في المذهب: أنه إذا أعاره الراهن المرتهن أو
~~غيره، أو آجره للمرتهن أو غيره بإذن المرتهن، أن لزومه باق بحاله.
# والقول الثاني: أنه متى خرج من يد المرتهن إلى الراهن أو غيره بإعارة أو
~~إجارة، أو سكن المرتهن الدار بلا إذنه، فإنه يبطل لزومه، وهذا هو الذي ذكره
~~في الإنصاف وغيره، منصوص أحمد، وهو طرد القول الصحيح عندهم، لأنهم ذكروا
~~أنه إذا أعاره المرتهن الراهن أو استأجره زال لزومه، فأي فرق بينه وبين
~~الأجنبي؟ مع أن الإمام أحمد - رحمه الله- نص على أنه إذا أخرجه من يده إلى
~~الراهن أو غيره زال لزومه، كما تقدم في رواية ابن منصور وغيره. والله أعلم.
~~PageV01P078
# اختلاف المعير والمستعير
# (المسألة الثامنة) : أعاره سيفا ليرهنه، وقال: شرطت عليك رهنه عند زيد أو
~~في جنس كذا أو في قدر كذا، فقال: أطلقت الإذن لي، فهل قوله معتبر لاتفاقهما
~~على الإذن واختلافهما في الصفة، أم قول المعير؟
# (فالجواب) : أن القول في مثل هذا قول المالك لأنه منكر لما ادعاه خصمه،
~~والقول قول المنكر بيمينه، لقوله عليه الصلاة والسلام: "البينة على المدعي،
~~واليمين على من أنكر" 1. قال في الإقناع وشرحه: وإن استعار أو استأجر شيئا
~~ليرهنه، ورهنه بعشرة، ثم قال الراهن لربه: أذنت لي في رهنه بعشرة، فقال
~~ربه: بل أذنت لك في رهنه بخمسة، فالقول قول المالك بيمينه لأنه منكر للإذن
~~في الزيادة، ويكون رهنا بالخمسة فقط.
# نبات الغرس الذي في أرض الزرع
# (المسألة التاسعة) : رجل استأجر أرضا للزرع، فنبت فيها غرس، لمن يكون
~~الغرس؟
# (فالجواب) : أن الذي يظهر من كلامهم في مثل هذه الصورة أن الغراس يكون
~~للمستأجر؛ لأنه نبت على مائه، فإن شاء قلعه وسوى الحفر، وإن شاء تركه لصاحب
~~الأرض بقيمته، والخيرة في ذلك للمستأجر.
# المطالبة بالأجرة ms36 بعد هلاك الدابة محل الإجارة
# (المسألة العاشرة) : إذا استأجر رجلا على رعي دابة، وعلى طلاها على جرب؛
~~فأخذ يرعاها، ثم ماتت الدابة حتف أنفها، هل يستحق شيئا من الأجرة في مقابلة
~~رعيه وطلاه أم لا؟
# (الجواب) وبالله التوفيق: أن هذه المسألة فيها قولان للعلماء، وهما
~~روايتان عن الإمام أحمد: (إحداهما) لأنه لا يستحق شيئا من الأجرة إلا
~~بتسليم العين، وهذا هو المشهور في المذهب، قال في الإنصاف: ويضمن الأجير
~~المشترك ما جنت يده أو تلف بفعله على الصحيح من المذهب، وقال PageV01P079
# أيضا: وتجب الأجرة بنفس العقد، هذا المذهب، وتستحق كاملة بتسليم العين أو
~~بفراغ العمل الذي بيد المستأجر، كطباخ استؤجر لعمل شيء في بيت المستأجر.
~~انتهى.
# قال في المغني: وإنما توقف استحقاق تسليمه على العمل؛ لأنه عوض فلا يستحق
~~تسليمه إلا مع تسليم المعوض كالصداق، والثمن في البيع، ولا ضمان عليه أي
~~الأجير المشترك، فيما تلف من حرزه أو بغير فعله إذا لم يتعد، قال في
~~الإنصاف: هذا المذهب. قال الزركشي: هو المنصوص عليه في رواية الجماعة، ثم
~~قال: ولا أجرة له فيما عمل فيه، أي الذي تلف في يده، سواء قلنا: إنه لا
~~يضمن أو عليه الضمان، هذا المذهب مطلقا، وعليه أكثر الأصحاب.
# والقول الثاني أنه له أجرة ما عمل في بيت ربه دون غيره، وعنه له أجرة
~~البناء لا غير، نص عليه في رواية ابن منصور، وعنه له أجرة البناء، والمنقول
~~إذا عمله في بيت ربه. وقال ابن عقيل في "الفنون": له الأجرة مطلقا؛ لأن
~~وضعه النفع فيما عينه له كالتسليم إليه كدفعه إلى البائع غرارة، وقال: ضع
~~الطعام فيها، وكاله فيها، كان ذلك قبضا لأنها كيله؛ ولهذا لو ادعيا طعاما
~~في غرارة أحدهما كان له، قال في "الإنصاف": وهو قوي. وقال في "المنتهى"
~~وشرحه: وله أي: الحامل، أجرة حمله إلى محل تلفه، ذكره في التبصرة.
# واقتصر عليه في الفروع، لأن ما عمل فيه من عمل بإذن، وعدم تمام العمل ليس
~~من جهته، وهذا القول هو الذي يترجح ms37 عندنا، والله - سبحانه وتعالى- أعلم.
# الحلف بالحرام
# (المسألة الحادية عشرة) : لو حرم شيئا لا يفعله، هل يكون ظهارا أم لا؟
# (فالجواب) وبالله التوفيق: أنه ذكر في الإنصاف وغيره من كتب المذهب أنه
~~لو قال: علي الحرام، أو يلزمني الحرام، أو الحرام يلزمني، فهو
# PageV01P080
# لغو، لا شيء فيه مع الإطلاق، وفيه مع قرينته أو نيته أي الطلاق وجهان،
~~وأطلقهما في المغني والشرح والفروع. قلت: والصواب أنه مع النية والقرينة،
~~كقوله: أنت علي حرام، ثم وجدت ابن رزين قدمه، وقال في الفروع: ويتوجه
~~الوجهان إن نوى به طلاقا، وإن العرف قرينة، ثم قال: قلت: الصواب أنه مع
~~القرينة أو النية، كأنت علي حرام، وهذا كله كلام الإنصاف.
# واعلم أن الحلف بالحرام له صيغتان:
# (إحداهما) أن يقول: إن فعلت كذا، فأنت علي حرام، أو أنت علي حرام إن فعلت
~~كذا، أو إن فعلت كذا فامرأتي علي حرام، هذا كله صيغة واحدة.
# (والصيغة الثانية) : أن يقول: الحرام يلزمني إن فعلت كذا، أو إن فعلت كذا
~~فالحرام لازم، أو علي الحرام لا أفعل كذا، وما أشبه هذا؛فكل هذا حلف
~~بالحرام، وقد اختلف العلماء في ذلك قديما وحديثا حتى ذكر ابن القيم - رحمه
~~الله تعالى- في كتاب الإعلام أن فيها خمسة عشر قولا، ثم سردها، ثم قال: وفي
~~المسألة مذهب وراء هذا كله، وهو أنه إذا وقع التحريم كان ظهارا، ولو نوى
~~أنه الطلاق، وإن حلف به كان يمينا مكفرة، قال: وهذا اختيار شيخ الإسلام،
~~وعليه يدل النص والقياس. انتهى كلامه.
# وهذا هو الراجح عندي في هذه المسألة لأن أكثر الناس يقصدون بها الحلف عن
~~الحض والمنع، فعلى هذا يكون من أيمان المسلمين التي فرض الله فيها الكفارة،
~~كما قال تعالى في أول سورة التحريم: {قد فرض الله لكم تحلة أيمانكم والله
~~مولاكم وهو العليم الحكيم} 1 بعد قوله: {لم تحرم ما أحل الله لك} 2، فدل
~~على أن الحلف بالحرام من أيمان المسلمين المكفرة، لكن هل PageV01P081
# تكون كفارته كفارة يمين مغلظة أو مخفف؟، وممن قال بأنه يكفر كفارة ms38 ظهار
~~ابن عباس في إحدى الروايات عنه، وسعيد بن جبير وأبو قلابة ووهب بن منبه
~~وعثمان البتي، وهو إحدى الروايات عن الإمام أحمد. وحجة هذا القول أن الله
~~جعل تشبيه المرأة بأمه المحرمة عليه ظهارا، وجعله منكرا من القول وزورا،
~~فالتشبيه بالمحرمة يجعله ظهارا، فإذا صرح بتحريمها كان أولى بالظهار.
# قال ابن القيم - رحمه الله تعالى-: وهذا أقيس الأقوال وأفقهها، ويؤيده أن
~~الله لم يجعل للمكلف التحليل والتحريم، وإنما ذلك إليه – سبحانه-، وإنما
~~جعل له مباشرة الأفعال والأقوال التي يترتب عليها التحليل والتحريم، فالسبب
~~إلى العبد وحكمه إلى الله، فإذا قال: أنت علي كظهر أمي، أو قال: أنت علي
~~حرام، فقد قال المنكر من القول والزور، وكذب، فإن الله لم يجعلها كظهر أمه،
~~ولا جعلها عليه حراما، فأوجب عليه هذا القول المنكر والزور أغلظ الكفارتين،
~~وهي كفارة الظهار. انتهى.
# وأما من قال: إنه يمين يكفر بما تكفر به اليمين بكل حال، وهو قول أبي بكر
~~الصديق، وعمر بن الخطاب، وابن عباس، وعائشة، وزيد بن ثابت، وابن مسعود،
~~وعبد الله بن عمر، وجمع من التابعين، فحجة هذا القول ظاهر القرآن، فإن الله
~~– سبحانه- فرض تحلة الأيمان عقب تحريم الحلال، فلا بد أن يتناوله يقينا،
~~فلا يجوز جعل تحلة الأيمان بغير المذكور، ويخرج المذكور عن حكم التحلة التي
~~قصد ذكرها لأجله، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# موت الموقوف عليه قبل الواقف
# (المسألة الثانية عشرة) : لو قال: عقاري هذا مسبل يفعل به فلان ما شاء أو
~~أراد، ومات فلان قبله، والحال إن قصده من جهات بر معلومة كصوام أو مؤذن أو
~~إمام، ما الحكم فيه؟
# PageV01P082
# (فالجواب) : أن مثل هذا وقف صحيح، وللواقف أن يعين الجهة، أو يعين رجلا
~~غيره يجعله في أعمال البر، هذا هو الصحيح -إن شاء الله تعالى-. قال في
~~الإقناع وشرحه: وإن قال: وقفت كذا، وسكت، ولم يذكر مصرفه، فالأظهر بطلانه.
~~والذي في الإنصاف وفي الروضة لأن الوقف يقتضي التمليك، فلا بد من ذكر
~~المملك، ولأن جهالة المصرف مبطلة، فعدم ذكره أولى بالإبطال. ms39 قال في
~~الإنصاف: الوقف صحيح عند الأصحاب، وقطعوا به، وقال في الرعاية: على الصحيح
~~عندنا، فظاهره أن في الصحة خلافا. انتهى.
# ومقتضاه أن صاحب الإنصاف لم يطلع فيه على خلاف للأصحاب، وكذا لم يحك
~~الحارثي في صحته خلافا بين الأصحاب، قال: ولنا أنه إزالة ملك على وجه
~~القربة، فصح مطلقا كالأضحية والوصية. أما صورة المجهول فالفرق بينهما أن
~~الإطلاق يفيد مصرف البر لخلو اللفظ عن المانع منه، وكونه متعارفا فالعرف
~~إليه ظاهر في مطابقة مراده، وكذلك التقييد بالمجهول، فإنه قد يريد به معينا
~~غير ما قلنا من المتعارف، فيكون إذا الصرف إلى المتعارف غير المطابق
~~لمراده، فينتفي الصرف بالكلية، فلم يصح الشرط. انتهى ما ذكره في الإقناع.
# وعبارة صاحب الإنصاف: وإن قال: وقفت وسكت، يعني حكمه حكم الوقف المنقطع
~~الانتهاء، والوقف صحيح عند الأصحاب، وقطعوا به. وقال في الروضة: على الصحيح
~~عندنا، فظاهره أن في الصحة خلافا، فعلى المذهب حكمه حكم الوقف المنقطع
~~الانتهاء في مصرفه على الصحيح من المذهب كما قال المصنف هنا، وقطع به
~~القاضي في المجرد، وابن عقيل، واختاره صاحب التلخيص وغيره، وقال القاضي
~~وأصحابه: يصرف في وجوه البر. انتهى كلامه. وصورة
# PageV01P083
# المسألة المسؤول عنها تقرب من هذه الصورة لأنه لم يعين الجهة، وقد تقرر
~~أن الصحيح أن تعيين الجهة ليس بشرط.
# وأما إذا جعل النظر والتعيين إلى الرجل بعينه، فمات، فقال في الإقناع
~~وشرحه: فإن لم يشترط الواقف ناظرا أو شرطه لإنسان، فمات المشروط له، فليس
~~للواقف ولاية النصب، أي: نصب ناظر؛ لانتفاء ملكه فلم يملك النصب ولا العزل
~~كل في الأجنبي، ويكون النظر للموقوف عليه إذا كان الموقوف عليه آدميا معينا
~~كزيد، أو جمعا محصورا. انتهى. والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# تأجير الوقف
# (المسألة الثالثة عشرة) : لو آجر الواقف مستحقه مدة طويلة، وحكم حاكم
~~بلزومها، هل تلزم أم لا إلى أن يأتي محل الحكم، وهو موت المؤجر؟
# (فالجواب) : أن الذي قطع به مشايخ المذهب أن المستحق للوقف إذا كان هو
~~الناظر، يجوز له إجارة الوقف مدة، ولم ms40 يقيدوها بطول أو قصر، فدل على جوازها
~~وصحتها بالمدة الطويلة، ولم يذكروا في ذلك خلافا إلا تخريجا ذكره الموفق في
~~المغني أنها تبطل. وإنما حكى الخلاف في انفساخها
# بموت المؤجر، هل تنفسخ بذلك أم لا؟ قال في المغني: إذا أجر الموقوف عليه
~~مدة، فمات في أثنائها وانتقلت إلى من بعده، ففيه وجهان: (أحدهما) : لا
~~تنفسخ الإجارة لأنه أجر ملكه في زمن ولايته، فلم تبطل بموته كما لو آجر
~~ملكه الطلق. (الثاني) تنفسخ الإجارة فيما بقي من المدة لأنا تبينا أنه آجر
~~ملكه وملك غيره، فصح في ملكه دون ملك غيره كما لو آجر دارين إحداهما له،
~~والأخرى لآخر، وذلك لأن المنافع بعد الموت حق لغيره، فلا ينفذ عقده عليها
~~من غير ملك، ولا ولاية بخلاف الطلق، فإن الوارث من جهة الموروث، فلا يملك
~~إلا ما خلف، وما تصرف فيه في
# PageV01P084
# حياته لا ينتقل إلى الوارث، والمنافع التي آجرها قد خرجت من ملكه
~~بالإجارة، فلا ينتقل إلى الوارث، والبطن الثاني في الوقف يملكون من جهة
~~الواقف، فما حدث منها بعد البطن الأول كان ملكا لهم، فقد صادف تصرف المؤجر
~~ملكهم من غير إذنهم، ولا ولاية له عليهم فلم يصح، ويتخرج أن تبطل الإجارة
~~كلها بناء على تفريق الصفقة، وهذا التفصيل مذهب الشافعي.
# فعلى هذا إذا كان المؤجر قبض الأجر كله، وقلنا: تنفسخ الإجارة. فلمن
~~انتقل إليه الوقف أخذه، ويرجع المستأجر على ورثة المؤجر بحصته للباقي من
~~الأجرة، وإن قلنا لا تنفسخ، رجع من انتقل إليه الوقف على التركة بحصته.
~~وقال في الإنصاف: يجوز إجارة الوقف، فإن مات المؤجر، فانتقل إلى من بعده لم
~~تنفسخ الإجارة في أحد الوجهين، (أحدهما) : لا تنفسخ بموت المؤجر، وهو
~~المذهب كناظر الملك، وكملكه الطلق، قاله المصنف وغيره، وصححه جماعة، وقدمه
~~في الفروع وغيره. وقال القاضي في المجرد: هذا قياس المذهب. (والثاني) :
~~تنفسخ، جزم به القاضي في خلافه، واختاره ابن عقيل والشيخ تقي الدين وغيرهم.
~~قال القاضي: هذا ظاهر كلام أحمد في رواية صالح، وقال ابن رجب: ms41 وهو المذهب
~~الصحيح، لأن الطبقة الثانية تستحق العين بمنافعها بانقراض الطبقة الأولى،
~~قلت: وهو الصواب، وهو المذهب. وقال في الفائق: ويتخرج الصحة بعد الموت
~~موقوفة لا لازمة، وهو المختار. انتهى.
# ومحل الخلاف المتقدم إذا كان المؤجر هو الموقوف عليه بأصل الاستحقاق،
~~فأما إن كان المؤجر هو الناظر العام أو من شرط له، وكان أجنبيا، لم تنفسخ
~~الإجارة بموته قولا واحدا، قاله الشيخ المصنف والشارح والشيخ تقي الدين
~~وغيرهم. وقال ابن حمدان في رعايته وغيره: ومحل الخلاف إذا آجره مدة
# PageV01P085
# يعيش فيها غالبا، فأما إن آجره مدة لا يعيش فيها غالبا، فإنها تنفسخ قولا
~~واحدا، وما هو ببعيد. فعلى الوجه الأول من أصل المسألة، يستحق البطن الثاني
~~حصتهم من الأجرة من تركة المؤجر إذا كان قبضها، وإن لم يكن قبضها فعلى
~~المستأجر. وعلى الوجه الثاني، يرجع المستأجر على ورثة المؤجر القابض. قال
~~الشيخ تقي الدين: والذي يتوجه أنه لا يجوز تسليف الأجرة للموقوف عليه؛ لأنه
~~لا يستحق المنفعة المستقبلة ولا الأجرة عليها، فالتسليف لهم قبض ما لا
~~يستحقونه بخلاف المالك؛ وعلى هذا فللبطن الثاني أن يطالبوا المستأجر
~~بالأجرة؛ لأنه لم يكن له التسليف، ولهم أن يطالبوا الناظر، انتهى كلام صاحب
~~الإنصاف، وفيه بعض تلخيص، والله -سبحانه وتعالى- أعلم. وأما إذا حكم حاكم
~~ممن يجوز له الحكم لكونه أهلا لذلك في هذا العقد المختلف فيه ونحوه، فإنه
~~لا يجوز له نقضه، والله أعلم.
# الخلع على مجهول
# (المسألة الرابعة عشرة) : لو خلع زوجته على نفقة ولده منها، وشرطت إن مات
~~فلا رجوع له، هل يصح الخلع والشرط أو يفسد؟
# (فالجواب) وبالله التوفيق: أن الذي يظهر من كلام الأصحاب أن مثل هذا
~~الشرط يصح، لأنهم صححوا الخلع على المجهول، كحمل أمتها، وما تحمل شجرتها،
~~وعلى ما في يدها وهو لا يظهر، وأشباه هذا. قال في الإنصاف: إذا خالعها على
~~ما في يدها من الدراهم، أو ما في بيتها من المتاع، فله ما فيهما، فإن لم
~~يكن فيهما شيء، فله ثلاثة دراهم، وأقل ما يسمى متاعا، ms42 قال: وظاهر كلامه إن
~~كان في يدها شيء من الدراهم، فهي له لا يستحق غيرها ولو كان دون ثلاثة
~~دراهم، وهو صحيح، وهو المذهب؛ وقيل يستحق ثلاثة دراهم كاملة. قال: وإن
~~خالعها على حمل أمتها، أو ما تحمل شجرتها، فله ذلك؛
# PageV01P086
# فإن لم تحملا فقال أحمد: ترضيه بشيء، وهو المذهب. قال القاضي: لا شيء له،
~~وتأول كلام أحمد: ترضيه بشيء، على الاستحباب. انتهى كلامه.
# فدل على صحة الخلع على المجهول، وهذه الصورة المسؤول عنها غايتها أن يكون
~~بعضها مجهولا، وقد ذكروا أنه يجوز لها أن تخالعه على رضاع ولده عامين،
~~قالوا: فإن مات رجع بأجرة الباقي، ومرادهم بذلك إذا لم تشترط أنه لا يرجع
~~عليها إذا مات، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه
# (المسألة الخامسة عشرة) : رجل وقف وقفا على اللاعي، وهو الذي يسأل في
~~المساجد، أو عند أبواب المساجد، ومات الموقف، ثم بعد زمان طويل قام ابن
~~الموقف، وقال: لنا قرابة ضعفاء، ويزعم أن مفتيا أفتاه بأنه أحق به، والوقف
~~معين على مسجد الجامع، من تكلم فيه من فقير غريب أو غيره.
# (فالجواب) : أن المشهور عند أكثر الفقهاء من الحنابلة وغيرهم أن مثل هذا
~~لا يجوز صرفه إلى غير من ذكر الواقف إذا كان ذلك في جهة بر. وقال الشيخ تقي
~~الدين: يجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه باختلاف الزمان، كما لو
~~وقف ذلك على الفقهاء والصوفية، فاحتاج الناس إلى الجهاد، صرف إلى الجند.
~~قال في الإنصاف: يتعين مصرف الوقف إلى الجهة المعينة له على الصحيح من
~~المذهب، ونقله الجماعة، وقطع به أكثرهم، وعليه الأصحاب، ثم ذكر كلام الشيخ
~~المتقدم، والله أعلم.
# من يثبت له خيار المجلس
# (المسألة السادسة عشرة) : قول منصور في خيار المجلس بوكالة، أو ولاية في
~~بعض أفرادها مع ما في المغني من ذلك.
# (فالجواب) : أن مراده بذلك أن الذي يتولى طرفي العقد لا يثبت له خيار
~~المجلس، لأنه هو البائع المشتري كالوكيل على بيع سلعة، وشراها
# PageV01P087
# أو ms43 الولي إذا باع ما ولي عليه، فاشتراه من نفسه لنفسه، لأنه يتولى في ذلك
~~طرفي العقد، وعبارة منصور في شرح المنتهى: ويثبت في بيع غير كتابة، فلا
~~خيار فيها تراد للعتق، وغير تولي طرفي عقد في بيع بأن انفرد بالبيع واحد
~~لولاية أو وكالة، فلا خيار له كالشفيع، وغير شراء منه يعتق عليه كرحمة
~~المحرم لعتقه بمجرد انتقال الملك إليه في العقد، أشبه ما لو مات قبل
~~التفرق. قال المنقح: ويعترف بحريته قبل الشراء لأنه استنقاذ لا يشرى حقيقة
~~لاعترافه بحريته، ثم ذكر الصور التي تكون بمعنى البيع ويثبت فيها خيار،
~~كالصلح الذي بمعنى البيع، وكقسمة وهبة بمعنى البيع وإجارة، وما قبضه شرط
~~لصحته كصرف وسلم وربوي بجنسه، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# طهارة الماء المتنجس بالنجاسة بتصفيته
# (المسألة السابعة عشرة) : الماء المتنجس بالتغيير وهو كثير، إذا حوض وترك
~~حتى صفي، هل يطهر أم لا؟ قياسا على الخمرة إذا انقلبت لقصد التخليل.
# (الجواب) : أن الذي ذكره الفقهاء أن الماء المتنجس بالنجاسة سواء تغير
~~طعمه أو لونه أو ريحه، فإنه لا يطهر حتى يزول التغير بنزحه أو مكاثرته
~~بالماء أو بزوال تغيره بنفسه إذا كان كثيرا. والكثير عند الحنابلة وغيرهم
~~ما كان قلتين فأكثر. وأما التراب فالمشهور عندهم أنه لا يطهره؛ لأنه لا
~~يدفع النجاسة عن نفسه، فعن غيره أولى. قال في الفروع: وقيل: بلى، وأطلق في
~~الإيضاح روايتين، وللشافعي قولان. فعلى هذا إذا زال عنه أثر النجاسة
~~بالكلية، ولم يبق فيه لون ولا طعم ولا ريح، فإنه يطهر لزوال النجاسة منه
~~كالخمرة إذا انقلبت بنفسها خلا، وكذلك النجاسة إذا استحالت، والله – سبحانه
~~وتعالى- أعلم.
# ائتم مسبوق بمسبوق في الصلاة
# (المسألة الثامنة عشرة) : مسبوق ائتم بمثله حالة دخولهما مع الإمام،
# PageV01P088
# وأنه يأتم أحدهما بصاحبه بعد المفارقة أو تكفي بعد السلام؛ لأنه وقت
~~ائتمامه به.
# (فالجواب) : إن هذه المسألة فيها وجهان لأصحاب أحمد، وبعضهم حكى فيها
~~روايتين. قال في الإنصاف: وإن سبق اثنان ببعض الصلاة، فائتم أحدهما بصاحبه
~~في قضاء ما فاتهما، فعلى وجهين. وحكى ms44 بعضهم في الخلاف روايتين، منهم ابن
~~تميم: أحدهما يجوز ذلك، وهو المذهب، قال المصنف والشارح وصاحب الفروع،
~~وغيرهم لما حكوا الخلاف: هذا بناء على الاستخلاف، وتقدم جواز الاستخلاف على
~~الصحيح من المذهب، وجزم بالجواز هنا في الوجيز والإفادات، والمنور، وغيرهم،
~~وصححه في التصحيح والنظم.
# (والوجه الثاني) : لا يجوز، قال المجد في شرحه: هذا منصوص أحمد في رواية
~~صالح، وعنه لا يجوز هنا، وإلا جوزنا الاستخلاف، اختاره المجد في شرحه، وفرق
~~بينهما وبين مسألة الاستخلاف من وجهين انتهى، وفيه بعض تلخيص، والذي يترجح
~~عندنا هو الوجه الأول، سواء نويا ذلك في حال دخولهما مع الإمام، والله -
~~سبحانه وتعالى- أعلم.
# تصاف اثنان في الصلاة ثم أتى ثالث ثم ذكر أحدهما أنه كان محدثا
# (المسألة التاسعة عشرة) : لو تصاف اثنان ثم أتى ثالث، ثم ذكر أحدهما أنه
~~كان محدثا، وانصرف هل تصح صلاة الأول مع الثاني أم لا تصح صلاة الثلاثة؟
# (فالجواب) : أن ظاهر كلام أصحاب أحمد أن مثل هذا تصح صلاته، لأنه حال
~~المصافة قد جهل حدثه، وقد مضوا على أنه إذا لم يعلم حدثه في
# PageV01P089
# حال المصافة، وجهله مصافه أيضا أنه لا يكون فذا. قال في الإنصاف عند قول
~~المصنف: ومن لم يقف معه إلا كافر أو امرأة أو محدث يعلم حدثه فهو فذ.
# قال: (تنبيه) مفهوم كلام المصنف أنه إذا لم يعلم حدثه بل جهله، وجهله
~~مصافه أيضا، أنه لا يكون فذا، وهو صحيح، وهو المذهب، نص عليه، وجزم به في
~~الفائق والشرح، وقدمه في الفروع. وقال القاضي: وغيره حكمه حكم جهل المأموم
~~حدث الإمام على ما سبق، والله - سبحانه وتعالى- أعلم.
### | الرسالة الثالثة عشرة: اقتتلت فئتان فتفرقوا عن قتيل من أحدهما
# وهذه مسائل أخر سئل عنها الشيخ الإمام أحمد بن ناصر - رحمه الله-.
### | (المسألة الأولى)
# إذا التقى فئتان من المسلمين، ووقع بينهما قتال، وقتل من إحدى الطائفتين
~~رجل، وعلم قاتله بعينه، ورضوا بالدية، فهل تكون الدية على القاتل أم على
~~جميع الطائفة؟
# فنقول، وبالله التوفيق: إذا اقتتلت طائفتان لعصبية أو رياسة، ms45 ونحو ذلك
~~فهما ظالمتان، وتضمن كل واحدة ما أتلفت على الأخرى، صرح بذلك في الشرح
~~الكبير والإنصاف والإقناع، والشيخ تقي الدين في السياسة الشرعية. قال في
~~الإنصاف بعد قوله: "وتضمن كل، واحدة ما أتلفته على الأخرى": وهذا بلا خلاف
~~أعلمه، لكن قال الشيخ تقي الدين: إن جهل قدر ما تهبه كل طائفة تساقطا، كمن
~~جهل الحرام من ماله أخرج نصفه، والباقي له.
# وقال أيضا: أوجب الأصحاب الضمان على مجموع الطائفة، وإن لم يعلم عين
~~المتلف. قال في الإقناع وشرحه: فلو دخل بينهم بصلح، وجهل قاتله ضمناه، وإن
~~علم قاتله من طائفة، وجهل عينه ضمنته وحدها. قال ابن عقيل:
# PageV01P090
# ويفارق المقتول في زحام الجامع والطواف، أن الزحام والطواف ليس فيه تعد،
~~بخلاف الأول. انتهى.
# قال مالك في الموطأ في جماعة اقتتلوا، فانكشفوا، وبينهم قتيل أو جريح لا
~~يدرى من فعل ذلك به: إن أحسن ما سمعه في ذلك العقل، وإن عقله على القوم
~~الذين نازعوه، وإن كان القتيل أو الجريح من غير الفريقين، فعقله على
~~الفريقين جميعا. انتهى. وقال في الشرح الكبير: إذا اقتتلت الفئتان، فتفرقوا
~~عن قتيل من أحدهما، فاللوث على الطائفة الأخرى، ذكره القاضي. فإن كانوا
~~بحيث لا يقتله سهام بعضهم بعضا، فاللوث على عاقلة القتيل، وهذا قول
~~الشافعي. وروي عن أحمد أن عقل القتيل على الذين نازعوهم فيما إذا اقتتلت
~~الفئتان إلا أن يدعوا على واحد بعينه، وهذا قول مالك. وقال ابن أبي ليلى:
~~عقله على الفريقين جميعا، لأنه يحتمل أنه مات من فعل أصحابه، فاستوى الجميع
~~فيه.
# وعن أحمد في قوم اقتتلوا، فقتل بعضهم وجرح بعض، فدية المقتولين على
~~المجروحين تسقط منها دية الجراح. انتهى.
# وقال في الإنصاف بعد ما ذكر نص أحمد هذا: قال الإمام أحمد: قضى به علي،
~~وحمله على من ليس به جرح من دية القتلى شيء فيه وجهان، قال ابن حامد: قلت:
~~الصواب على أنهم يشاركونهم في الدية انتهى.
# فهذا كلام الفقهاء فيما إذا جهل عين القاتل، وأما إذا علم القاتل، ففيه
~~تعلق ms46 الحكم به، فإن كان القتل عمدا، فأولياؤه يخيرون إن شاؤوا اقتصوا، أو
~~إن شاؤوا أخذوا الدية، فإن قبلوا الدية فهو من مال القاتل دون العاقلة، ولا
~~شيء على الطائفة التي هو منها إلا أن يكونوا قطاع الطريق لأنهم ردؤهم
~~ومباشرهم سواء، وكذا إن تواطؤوا على قتله؛ فقتله بعضهم، وأعانه الآخرون
# PageV01P091
# كالممسك مع القاتل عند مالك، وهو إحدى الروايتين عن أحمد، فتكون الدية
~~على المباشر والمعين؛ لأنهم سواء عند الجمهور، ذكره الشيخ تقي الدين.
# قول من ادعي عليه القتل فأقر به وادعى أنه قتله خطأ
### | (والمسألة الثانية)
# : إذا ادعي على رجل أنه قتل رجلا، فأقر بالقتل، ولكن ادعى أنه قتله خطأ،
~~فهل يقبل قوله أم لا؟ فنقول: إذا لم يكن للمدعي بينة، وعلم القتل، وصار
~~ثبوت القتل بإقرار المدعى عليه، سئل المدعى عليه عن صفة القتل، فإن كان عمد
~~الفعل بما يقتل غالبا على تفصيل الفقهاء في أول كتاب الجنايات، فهذا لا
~~يقبل قوله في دعوى الخطأ لأنه أقر أنه ضربه بما يقتل غالبا. وإن أنكر أن
~~يكون تعمد الفعل بل زعم أنه خطأ محض، وفسره بذلك، فالقول قوله، ولا قصاص
~~عليه، لأن من شرطه أن يكون القتل عمدا محضا، والأصل عدم ذلك؛ وعلى هذا
~~فتكون الدية في ماله دون عاقلته.
# شهادة الخصم
### | (والمسألة الثالثة)
# : إذا اقتتلت طائفتان، وادعت إحداهما بالتعدي من الأخرى، وجاؤوا بالشهود،
~~وادعى المشهود عليهم بأن الشهود من الطائفة المقاتلة لهم، فهل ترد شهادتهم
~~بذلك؟
# فنقول: ينظر في حال الشهود، فإن كانوا عدولا، وادعوا أنهم لم يحضروا
~~القتال، ولم يدخلوا معهم، وعلم صدقهم بقرائن الحال، لا ترد شهادتهم بمجرد
~~دعوى الخصوم، لأن الخصم إذا جرح الشاهد العدل لا يقبل قوله فيه إلا ببينة.
~~وأما إذا كان الشهود لا يعرفون بالعدالة، أو كانت القرائن تدل على أنهم
~~حاضرون معهم، وأنهم من جملتهم، لم يقبلوا، ولم تسمع شهادتهم.
# ومن صور المسألة: ما جرى بين الوداعين وأهل ميراث، فإن الوادعين زعموا أن
~~معهم البينة على أنهم لم يبدؤوا بقتال، وإنما قتلوا ms47 دفعا عن أنفسهم، فلما
~~سألنا عن شهودهم إذا هم من جملتهم الذين غزوا، فقلنا لهم: هؤلاء من جملتكم،
~~وعليهم من الدية بقدر نصيبهم منها، ولا تقبل
# PageV01P092
# شهادتهم بأنهم يدفعون بها عن أنفسهم. والمسألة واضحة في كلام العلماء، لا
~~تحتاج إلى نقل عبارات الفقهاء، والله أعلم.
# إرضاع المطلقة ولدها بأجرة
### | (والمسألة الرابعة)
# : إذا أرضعت امرأة مطلقة ولدها، ولم يجر بينها وبين الأب مشارطة على
~~الرضاع، ولكنها نوت الرجوع عليه، وأشهدت على أنها محتسبة عليه، فهل لها
~~ذلك؟ أم لا يثبت لها أجرة إلا بالمشارطة بينها وبين الأب؟
# فنقول: قد ذكر الفقهاء أن الأم أحق برضاع ولدها إذا طلبت ذلك بأجرة
~~مثلها، ولكن اختلفوا هل لها ذلك إذا كانت في حبال الزوج أم لا؟ وأما إذا
~~كانت مطلقة فهي أحق برضاعه، وإن طلبت أجرة مثلها، ولو مع وجود متبرعة
~~غيرها، واستدل صاحب الشرح بقوله تعالى: {والوالدات يرضعن أولادهن} 1 فقدمهن
~~على غيرهن، وقال: {فإن أرضعن لكم فآتوهن أجورهن} 2. وأما الدليل على وجوب
~~تقديم الأم إذا طلبت أجرة مثلها، فما ذكرنا من الآيتين، ولأن الأم أحنى
~~وأشفق، ولبنها امرأ من لبن غيرها، فكانت أحق به من غيرها، كما لو طلبت
~~الأجنبية إرضاعه بأجرة مثلها، ولأن في إرضاع غيرها تفويتا لحق من الحضانة،
~~وإضرارا بالولد، ولا يجوز تفويت حق الحضانة الواجب والإضرار بالولد لغرض
~~إسقاط حق أوجبه الله على الأب. انتهى.
# فإذا عرفت أنها أحق بإرضاعه بأجرة المثل، ولو وجد الأب متبرعة تبين لك أن
~~لها الرجوع بالأجرة على الأب إذا نوت ذلك، وأشهدت عليه، وإن لم تشارط الأب؛
~~لأن غاية ما يقال: لعل الأب يجد متبرعة أو يجد من يرضعه بدون أجرة المثل،
~~فيقال في جواب ذلك: الأم أحق به، ولو حصل من يتبرع برضاعه، فحينئذ لا تأثير
~~لكونها تشارط أو لا تشارط لأنها متى PageV01P093
# أرضعته وطلبت أجرة مثلها لزم الأب ذلك، إلا أن تكون أرضعته متبرعة برضاع
~~ابنها، ولو تنوي الرجوع على الأب، فلا شيء لها، والله أعلم.
# منيحة الناقة
### | (المسألة الخامسة) ms48
# : هل منيحة الناقة ونحوها كالعارية، والقول فيهما سواء؟
# فيقال: المنيحة عارية لأنه قبضها للانتفاع بلبنها، فهو قابض بحظ نفسه،
~~وللمعير الرجوع في العارية متى شاء. فإن تلفت عند المستعير، فهل هي مضمونة
~~بكل حال كما هو المشهور عن أحمد والشافعي، أم لا تضمن مطلقا كما هو المشهور
~~عن مالك وأبي حنيفة، وهو اختيار ابن القيم في الهدي؟ أم لا تضمن إلا أن
~~يشترط ضمانها، كما هو اختيار الشيخ؟ ولا يخفى الراجح عند التأمل، وبالله
~~التوفيق، والحمد الله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
# وقع ذلك سنة 1225 هجرية.
# تمت الحمد لله. PageV01P094 ms49