######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: Shamela_0011210
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: NODATA
#META# 010.AuthorNAME	:: حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر النجدي التميمي الحنبلي (المتوفى: 1225هـ)
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1225
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر (مطبوع ضمن مجموعة الرسائل والمسائل النجدية، الجزء الثاني)
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفتاوى
#META# 022.BookVOLS	:: 1
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: NODATA
#META# 030.LibURI	:: Shamela_0011210
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: http://shamela.ws/browse.php/book-11210
#META# 031.LibURL	:: http://shamela.ws/index.php/book/11210
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: NODATA
#META# 041.EdNUMBER	:: الأولى، بمصر 1349هـ النشرة الثالثة، 1412هـ
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار العاصمة، الرياض، المملكة العربية السعودية
#META# 044.EdPLACE	:: NODATA
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# PageV00P000
# رسائل وفتاوى الشيخ حمد بن ناصر
### | رسالة الاجتهاد والتقليد
# فريضة طاعة الله وطاعة رسوله
# بسم الله الرحمن الرحيم
# (وبه استعين، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم)
# الحمد لله رب العالمين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وصلى الله على نبينا
~~محمد وآله وصحبه أجمعين.
# (مسألة) : ما قولكم -نور الله قلوبكم لفك المعضلات، ووفقكم للأعمال
~~الصالحات-: هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة الدليل الناص على
~~كل مسألة، ومعرفة طرقه وصحته؟ أم تقليد المخرجين للحديث أنه صحيح أو حسن،
~~أو يكفيهم العمل بالفقهيات المجردة عن الدليل يغنيهم هذا فيمن طلب العلم
~~وتأهل له. فما الحال في العوام، هل يجزئهم مجرد التقليد؟
# وأيضا حكى بعض المتأخرين الإجماع على تقليد الأئمة الأربعة أبي حنيفة
~~ومالك والشافعي وأحمد، فأفيدونا واحتسبوا؛ فإن الحاجة ماسة إلى هذه
~~المباحث، فإن تتفضلوا بطول الجواب، وذكر الدليل ومن قال به، فهو المطلوب.
# فأجاب الشيخ حمد بن ناصر بن عثمان بن معمر -رحمه الله تعالى-: الجواب
~~وبالله التوفيق:
# لا ريب أن الله سبحانه- فرض على عباده طاعته وطاعة رسوله صلى الله عليه
~~وسلم قال الله تعالى: {اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه
~~أولياء} 1، وقال تعالى: {قل أطيعوا الله والرسول} 2 إلى قوله: {وإن تطيعوه
~~تهتدوا} 3.
# ولم يوجب الله على هذه الأمة طاعة أحد بعينه في كل ما يأمر به وينهى عنه،
~~إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم PageV01P002
# واتفق العلماء على أنه ليس أحد معصوما إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# نهي الأئمة الأربعة عن تقليدهم
# وهؤلاء الأئمة الأربعة قد نهوا الناس عن تقليدهم في كل ما يقولون، فقال
~~أبو حنيفة: "علمنا هذا رأي، وهو أحسن ما قدرنا عليه، ومن جاءنا بأحسن منه
~~قبلناه منه".
# وقال معن بن عيسى: سمعت مالكا يقول: "إنما أنا بشر أخطئ وأصيب، فانظروا
~~في قولي، فكل ما خالف الكتاب والسنة فاتركوه".
# وقال ابن القاسم: كان مالك يكثر أن يقول: {إن نظن إلا ظنا وما نحن
~~بمستيقنين} 1.
# وقال الشافعي: "إذا صح ms01 الحديث فاضربوا بقولي الحائط، وإذا رأيت الحجة على
~~الطريق فهي قولي".
# والإمام أحمد كان يقول: "لا تقلدوني، ولا تقلدوا مالكا ولا الشافعي ولا
~~الثوري، وتعلموا كما تعلمنا". وكان يقول: "من قلة علم الرجل أن يقلد دينه
~~الرجال". وقال: "لا تقلد دينك الرجال؛ فإنهم لن يسلموا من أن يغلطوا".
# وقال ابن عبد البر: "أجمع الناس على أن المقلد ليس معدودا من أهل العلم،
~~وأن العلم معرفة الحق بدليله".
# من شروط القاضي الاجتهاد
# ولهذا جعل الفقهاء من شروط القاضي أن يكون مجتهدا، فلا يصح أن يتولاه
~~المقلد، هذا الذي عليه جمهور العلماء.
# قال في "الإفصاح":2 اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من أهل
~~الاجتهاد، إلا أبا حنيفة؛ فإنه قال: يجوز ذلك.
# وقال الموفق في "المغني":3 يشترط في القاضي ثلاثة شروط:
# (أحدها) : الكمال؛ وهو نوعان: كمال الأحكام، وكمال الخلقة.
# (والثاني) : العدالة.
# (والثالث) : أن يكون من أهل الاجتهاد.
# وبهذا قال مالك والشافعي وبعض PageV01P003
# الحنفية، وقال بعضهم: يجوز أن يكون عاميا فيحكم بالتقليد؛ لأن الغرض فصل
~~الخصومات، فإذا أمكنه ذلك بالتقليد جاز كما يحكم بقول المقومين، ولنا قوله
~~تعالى: {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} 1، ولم يقل بالتقليد، وقال: {لتحكم
~~بين الناس بما أراك الله} 2، وقال: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله
~~والرسول} 3.
# وروى بريدة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: "القضاة ثلاثة؛
~~اثنان في النار وواحد في الجنة: رجل علم الحق فقضى به فهو في الجنة، ورجل
~~قضى للناس على جهل فهو في النار، ورجل جار في الحكم فهو في النار" 4 رواه
~~ابن ماجه.5.
# والعامي يقضي على جهل، ولأن الحكم آكد من الفتيا، لأنه فتيا وإلزام،
~~والمفتي لا يجوز أن يكون مقلدا، فالحاكم أولى، انتهى.
# وقال في "الإنصاف"6: ويشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، هذا المذهب
~~المشهور، وعليه معظم الأصحاب.
# قال ابن حزم: "يشترط كونه مجتهدا إجماعا"، وقال: "أجمعوا على أنه لا يحل
~~لحاكم ولا لمفت تقليد رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله".
# وقال ms02 في "الإفصاح": الإجماع انعقد على تقليد كل من المذاهب الأربعة، وأن
~~الحق لا يخرج عنهم، واختار في الترغيب: ومجتهدا7 في مذهب إمامه للضرورة.
# واختار في "الإفصاح": والرعاية ومقلدا، (قلت) : وعليه العمل من مدة طويلة
~~وإلا تعطلت أحكام الناس، وقيل في المقلد: يفتي ضرورة. PageV01P004
# وذكر القاضي أن ابن شاقلا اعترض عليه بقول الإمام أحمد: "لا يكون فقيها
~~حتى يحفظ أربعمائة ألف حديث"، فقال: إن كنت لا أحفظه فإنني أفتي بقول من
~~يحفظ أكثر منه.
# قال القاضي: لا يقتضي هذا أنه كان يقلد أحمد لمنعه الفتيا بلا علم. قال
~~بعض الأصحاب: ظاهره تقليده إلا أن يحمل على أخذ طرق العلم عنه.
# وقال ابن بشار من الأصحاب: لا أعيب على من يحفظ خمس مسائل لأحمد يفتي
~~بها. قال القاضي: هذا منه مبالغة في فضله، وظاهر نقل عبد الله يفتي غير
~~مجتهد، ذكره القاضي، وحمله الشيخ تقي الدين على الحاجة، انتهى ملخصا.
# فتوى المقلد وحكمها
# وذكر ابن القيم في مسألة التقليد في الفتيا ثلاثة أقوال:
# (أحدها) : أنه لا يجوز الفتوى بالتقليد، لأنه ليس بعلم، والفتوى بغير علم
~~حرام؛ ولا خلاف بين الناس أن التقليد ليس بعلم، وأن المقلد لا يطلق عليه
~~اسم عالم، وهذا قول أكثر الأصحاب، وهو قول جمهور الشافعية.
# (والثاني) : أن ذلك يجوز فيما يتعلق بنفسه، فيجوز أن يقلد غيره من
~~العلماء إذا كانت الفتوى لنفسه، ولا يجوز أن يقلد العالم فيما يفتي به
~~لغيره، وهذا قول ابن بطة وغيره من أصحابنا.
# (والقول الثالث) : أنه يجوز ذلك عند الحاجة وعدم العالم المجتهد، وهو أصح
~~الأقوال، وعليه العمل. انتهى كلام ابن القيم رحمه الله.
# فتبين بما ذكرناه أن المقلد ليس بعالم، وأن التقليد إنما يصار إليه عند
~~الحاجة للضرورة، ولكن قد دعت الحاجة والضرورة إليه من زمان طويل، لا سيما
~~في هذا الوقت، وحينئذ فيقال: التقليد ثلاثة أنواع:
# (أحدها) : التقليد بعد قيام الحجة وظهور الدليل، على خلاف قول
# PageV01P005
# المقلد، فهذا لا يجوز، وقد اتفق السلف والأئمة على ذمه وتحريمه، قال
~~الشافعي -رحمه الله-: ms03 أجمع المسلمون على أنه من استبانت له سنة رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من الناس.
# (النوع الثاني) : التقليد مع القدرة على الاستدلال والبحث عن الدليل،
~~فهذا مذموم أيضا لأنه عمل على جهل، وإفتاء بغير علم، مع قدرته وتمكنه من
~~معرفة الدليل المرشد، والله تعالى- قد أوجب على عباده أن يتقوه بحسب
~~استطاعتهم، فقال تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} 1، وقال النبي صلى الله
~~عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 2.
# فالواجب على كل عبد أن يبذل جهده في معرفة ما يتقيه مما أمره الله به
~~ونهاه عنه، ثم يلتزم طاعة الله ورسوله. ولم يكلف الله عباده ما لا يطيقونه،
~~بل الواجب على العبد ما يستطيعه من معرفة الحق، فإذا بذل جهده في معرفة
~~الحق فهو معذور فيما خفي عليه.
# (النوع الثالث) التقليد السائغ، وهو تقليد أهل العلم عند العجز عن معرفة
~~الدليل، وأهل هذا النوع نوعان أيضا:
# (أحدهما) : من كان من العوام الذين لا معرفة لهم بالفقه والحديث، ولا
~~ينظرون في كلام العلماء، فهؤلاء لهم التقليد بغير خلاف، بل حكى غير واحد
~~إجماع العلماء على ذلك.
# (النوع الثاني) : من كان محصلا لبعض العلوم قد تفقه في مذهب من المذاهب،
~~وتبصر في كتب متأخري الأصحاب -ك"الإقناع" و"المنتهى" في مذهب الحنابلة، أو
~~"المنهاج" ونحوه في مذهب الشافعية، أو "مختصر خليل" ونحوه في مذهب
~~المالكية، أو "الكنز" ونحوه في مذهب الحنفية، ولكنه قاصر النظر عن معرفة
~~الدليل ومعرفة الراجح من كلام العلماء، فهذا له PageV01P006
# التقليد أيضا، إذ لا يجب عليه إلا ما يقدر عليه، و {لا يكلف الله نفسا
~~إلا وسعها} 1.
# ونصوص العلماء على جواز التقليد لمثل هذا كثيرة مشهورة؛ وذلك لقوله
~~تعالى: {فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون} 2، وفي الحديث عن النبي صلى
~~الله عليه وسلم-: "ألا سألوا إذ لم يعلموا، فإنما شفاء العي السؤال" 3.
# ولم تزل العامة في زمن الصحابة والتابعين ومن بعدهم يستفتون العلماء
~~ويتبعونهم في الأحكام الشرعية، والعلماء يبادرون إلى ms04 إجابة سؤالهم من غير
~~إشارة إلى ذكر الدليل، ولا ينهونهم عن ذلك من غير نكير؛ فكان إجماعا على
~~جواز اتباع العامي العلماء المجتهدين، ويلزم هذا العامي أن يقلد الأعلم
~~عنده، كما يلزمه في مسألة القبلة، فإذا اجتهد مجتهدان عند اشتباه القبلة
~~فاختلفا في الجهة، اتبع المقلد أوثقهما عنده.
# ولا يجوز له أن يتبع الرخص، بل يحرم ذلك عليه، ويفسق به. قال ابن عبد
~~البر: "لا يجوز للعامي تتبع الرخص إجماعا". ولا يلزم العامي أن يتمذهب
~~بمذهب يأخذ بعزائمه ورخصه.
# قال الشيخ تقي الدين في الأخذ برخص المذهب وعزائمه: "طاعة4 غير النبي صلى
~~الله عليه وسلم- في كل أمره ونهيه، وهو خلاف الإجماع، وتوقف أيضا في
~~جوازه".
# من تؤخذ عنه الفتوى
# وبالجملة، فالعامي الذي ليس له من العلم حظ ولا نصيب، فرضه التقليد. فإذا
~~وقعت له حادثة استفتى من عرفه عالما عدلا، أو رآه منتصبا للإفتاء والتدريس،
~~واعتبر الشيخ تقي الدين وابن الصلاح الاستفاضة بأنه أهل للفتيا، ورجحه
~~النووي في "الروضة"، ونقله عن أصحابه. وقال الشيخ تقي الدين: "لا يجوز أن
~~يستفتى إلا من يفتي بعلم وعدل". PageV01P007
# فعلى هذا لا يكتفي بمجرد اعتزائه إلى العلم -ولو بمنصب تدريس أو غيره- لا
~~سيما في هذا الزمان الذي غلب فيه الجهل، وقل فيه طلب العلم، وتصدى فيه جهلة
~~الطلبة للقضاء والفتيا، فتجد بعضهم يقضي ويفتي وهو لا يحسن عبارة الكتاب،
~~ولا يعلم صورة المسألة، بل لو طولب بإحضار تلك المسألة -وهي في الكتاب- لم
~~يهتد إلى موضعها، فإنا لله وإنا إليه راجعون.
# لقد هزلت حتى بدا من هزالها ... كلاها وحتى استامها كل مفلس
# قال في "شرح مختصر التحرير: ويلزم ولي الأمر منع من لم يعرف بعلم أو جهل
~~حاله من الفتيا. قال ربيعة: بعض من يفتي أحق بالضرب من السراق.
# ولا تصح الفتيا من مستور الحال، وما يجيب به المقلد عن حكم فإخبار عن
~~مذهب إمامه لا فتيا، قاله أبو الخطاب وابن عقيل والموفق، ويعمل بخبره إن
~~كان عدلا، لأنه ناقل كالراوي.
# ولعامي تقليد مفضول من ms05 المجتهدين عند الأكثر من أصحابنا، منهم القاضي
~~وأبو الخطاب وصاحب "الروضة"، وقاله الحنفية والمالكية وأكثر الشافعية،
~~وقيل: يصح إن اعتقده فاضلا أو مساويا، لا إن اعتقده مفضولا لأنه ليس من
~~القواعد أن يعدل عن الراجح إلى المرجوح.
# وقال ابن عقيل1 وابن سريج والقفال والسمعاني: يلزمه الاجتهاد، فيقدم
~~الأرجح، ومعناه قول الخرقي والموفق في "المقنع"، ولأحمد روايتان.
# ويلزمه -إن بان له الأرجح- تقليده في الأصح، زاد بعض أصحابنا وبعض
~~الشافعية: "في الأظهر، ويقدم الأعلم على الأورع"، ويخير في تقليد أحد
~~مستويين عند أكثر أصحابنا.
# قال في "الرعاية": ولا يكفيه من تسكن نفسه إليه، بل لا بد من سكون النفس
~~والطمأنينة به. ويحرم عليه PageV01P008
# تتبع الرخص ويفسق به. وإن اختلف مجتهدان بأن أفتاه أحدهما بحكم والآخر
~~بخلافه، تخير في الأخذ بأيهما شاء على الصحيح، اختاره القاضي والمجد وأبو
~~الخطاب، وذكر أنه ظاهر كلام أحمد. وقيل: يأخذ بقول الأفضل منهما علما
~~ودينا، وهذا اختيار الموفق في الروضة.
# التساهل والتقليد في الفتوى
# ويحرم تساهل مفت وتقليد معروف به، 1 لأن الفتيا أمر خطر، فينبغي أن يتبع
~~السلف الصالح في ذلك؛ فقد كانوا يهابون الفتيا كثيرا، وقد قال الإمام أحمد:
~~"إذا هاب الرجل شيئا لا ينبغي أن يحمل على أن يقول به".
# قال بعض الشافعية: من اكتفى في فتياه بقول أو وجه في المسألة من غير نظر
~~في الترجيح، فقد جهل وخرق الإجماع.
# وذكر عن أبي الوليد الباجي2 أنه ذكر عن بعض أصحابهم أنه كان يقول: "الذي
~~لصديقي علي أن أفتيه بالرواية التي توافقه"، قال أبو الوليد: "وهذا لا يجوز
~~عند أحد يعتد به في الإجماع". انتهى كلامه في شرح المختصر ملخصا.
# وهذا الذي ذكره أبو الوليد ذكر مثله الشيخ تقي الدين وصاحب "الإنصاف"
~~وغيرهما.
# قال في "الاختيارات": "وأجمع العلماء على تحريم الحكم والفتيا بالهوى، أو
~~بقول أو وجه من غير نظر في الترجيح، ويجب العمل بموجب اعتقاده فيما له
~~وعليه إجماعا".
# وشروط القضاء تعتبر حسب الإمكان، ويجب تولية الأمثل فالأمثل، وعلى هذا
~~يدل كلام أحمد ms06 وغيره؛ فيولى -مع عدم العدل- أنفع الفاسقين وأقلهما شرا،
~~وأعدل المقلدين وأعرفهما بالتقليد، فإن كان أحدهما أعلم والآخر أورع قدم
~~فيما قد يظهر حكمه ويخاف الهوى فيه، الأورع، وفيما ندر حكمه ويخاف فيه
~~الاشتباه، الأعلم، انتهى. PageV01P009
### | معرفة الدليل ولو للمتعلم
# هل يجب على المتعلم معرفة الدليل؟
# (وقول السائل) وفقه الله-: هل يلزم المبتدئين المتعلمين الترقي إلى معرفة
~~الدليل الناص على كل مسألة؟
# (جوابه) : يعلم مما تقدم، وهو أن عليه أن يتقي الله بحسب استطاعته،
~~فيلزمه من ذلك ما يمكنه، ويسقط عنه ما يعجز عنه، ولا يكلف الله نفسا إلا
~~وسعها. فلا يهجم على التقليد ويخلد إلى أرضه مع قدرته على معرفة الدليل، لا
~~سيما إذا كان قاضيا أو مفتيا وله ملكة قوية يقوى بها على الاستدلال ومعرفة
~~الراجح؛ فإن الرجل النبيه -الذي له فهم وفيه ذكاء- إذا سمع اختلاف العلماء
~~وأدلتهم في الكتب التي يذكر فيها أقوال العلماء وأدلتهم -ك"المغني"
~~و"الشرح"1 و"التمهيد" لابن عبد البر ونحو هذه الكتب- يحصل عنده في الغالب-
~~ما يعرف به رجحان أحد القولين.
# فإذا كان طالب العلم متمذهبا بأحد المذاهب الأربعة، ثم رأى دليلا مخالفا
~~لمذهب إمامه، وذلك الدليل قد أخذ به بعض أئمة المذاهب، ولم يعلم له ناسخا
~~ولا معارضا، فخالف مذهبه، واتبع الإمام الذي قد أخذ بالدليل، كان مصيبا في
~~ذلك؛ بل هذا الواجب عليه، ولم يخرج بذلك عن التقليد فهو مقلد لذلك الإمام،
~~فيجعل إماما بإزاء إمام، ويبقى له الدليل بلا معارض.
# قال في "الاختيارات": من كان متبعا لإمام فخالفه في بعض المسائل، لقوة
~~الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، فقد أحسن.
# وقال أبو العباس في موضع آخر: بل يجب عليه، وإن أحمد نص عليه،
~~PageV01P010
# ولم يقدح ذلك في عدالته بلا نزاع.
# وقال أيضا-: أكثر من يميز في العلم من المتوسطين، إذا نظر وتأمل أدلة
~~الفريقين بقصد حسن ونظر تام، ترجح عنده أحدهما؛ لكن قد لا يثق بنظره، بل
~~يحتمل أن عنده ما لا يعرف جوابه، والواجب على مثل هذا موافقته للقول الذي
~~ترجح عنده بلا ms07 دعوى منه للاجتهاد، كالمجتهد في أعيان المفتين والأئمة إذا
~~ترجح عنده أحدهما قلده، والدليل الخاص الذي يرجح به قول على قول أولى
~~بالاتباع من دليل عام، على أن أحدهما أعلم أو أدين، لأن الحق واحد ولا بد،
~~ويجب أن ينصب الله على الحكم دليلا1. انتهى.
# وقال الشيخ تقي الدين في بعض أجوبته: قد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله
~~عليه وسلم أنه قال: "من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين" 2، ولازم ذلك أن
~~من لم يفقهه في الدين لم يرد به خيرا؛ فيكون التفقه في الدين فرضا. والفقه
~~في الدين معرفة الأحكام الشرعية بأدلتها السمعية، فمن لم يعرف ذلك لم يكن
~~متفقها. لكن من الناس من قد يعجز عن الأدلة التفصيلية في جميع أموره، فيسقط
~~عنه ما يعجز عن معرفته، ويلزمه ما يقدر عليه.
# تقليد القادر على الاستدلال
# وأما القادر على الاستدلال فقيل: يحرم عليه التقليد مطلقا. وقيل: يجوز
~~مطلقا. وقيل: يجوز عند الحاجة، كما إذا ضاق الوقت عن الاستدلال. وهذا القول
~~أعدل الأقوال.
# والاجتهاد ليس هو أمرا واحدا لا يقبل التجزي والانقسام، بل قد يكون الرجل
~~مجتهدا في فن أو باب أو مسألة دون فن وباب ومسألة؛ وكل أحد فاجتهاده بحسب
~~وسعه. فمن نظر في PageV01P011
# مسألة: تنازع فيها العلماء، ورأى مع أحد القولين نصوصا لم يعلم لها
~~معارضا بعد نظر مثله فهو بين أمرين:
# إما أن يتبع قول القائل الأخير لمجرد كونه الإمام الذي اشتغل على مذهبه،
~~ومثل هذا ليس بحجة شرعية، بل مجرد عادة يعارضها عادة غيره باشتغاله على
~~مذهب إمام آخر.
# وإما أن يتبع القول الذي ترجح في نظره بالنصوص الدالة عليه، وحينئذ فيكون
~~موافقته لإمام يقاوم به ذلك الإمام، وتبقى النصوص سالمة في حقه عن المعارض
~~بالعمل، فهذا هو الذي يصلح.
# وإنما تنزلنا هذا التنزل لأنه قد يقال: إن نظر هذا قاصر، وليس اجتهاده
~~تاما في هذه المسألة، لضعف آلة الاجتهاد في حقه؛ أما إذا قدر على الاجتهاد
~~التام -الذي يعتقد معه أن القول ms08 الآخر ليس معه ما يدفع به النصوص- فهذا يجب
~~عليه اتباع النصوص، وإن لم يفعل كان متبعا للظن وما تهوى الأنفس، وكان من
~~أكبر العصاة لله ورسوله.
# بخلاف من يقول: قد يكون للقول الآخر حجة راجحة على هذا النص وأنا لا
~~أعلمها، فهذا يقال له: قد قال الله تعالى: {فاتقوا الله ما استطعتم} 1،
~~وقال النبي صلى الله عليه وسلم "إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم" 2.
# والذي تستطيعه من العلم والفقه في هذه المسألة قد دلك على أن هذا القول
~~هو الراجح، فعليك أن تتبع ذلك، ثم إن تبين لك فيما بعد أن للنص معارضا
~~راجحا كان حكمك في ذلك حكم المجتهد المستقل إذا تغير اجتهاده.
# وانتقال الإنسان من قول إلى قول لأجل ما تبين له من الحق هو محمود فيه،
~~بخلاف إصراره على قول لا حجة معه عليه، وترك القول الذي ترجحت حجته، وأما
~~الانتقال عن قول إلى قول لمجرد عادة واتباع هوى فهذا مذموم.
# وإذا كان الإمام المقلد قد سمع الحديث وتركه -لا سيما إن كان قد رواه
~~PageV01P012
# أيضا- فمثل هذا لا يكون عذرا في ترك النص؛ فقد بينا فيما كتبناه في "رفع
~~الملام عن الأئمة الأعلام" نحوا من عشرين عذرا للائمة في ترك العمل ببعض
~~الحديث، وبينا أنهم يعذرون في الترك لتلك الأعذار.
# وأما نحن فلسنا معذورين في تركنا لهذا القول، فمن ترك الحديث لاعتقاده أن
~~ظاهر القرآن يخالفه أو القياس أو عمل بعض الأمصار -وقد تبين لآخر أن ظاهر
~~القرآن لا يخالفه، وأن نص الحديث الصحيح مقدم على الظواهر ومقدم على القياس
~~والعمل-، لم يكن عذر ذلك الرجل عذرا في حقه.
# فإن ظهور المدارك الشرعية للأذهان وخفاءها عنها أمر لا ينضبط طرفاه، لا
~~سيما إذا كان التارك للحديث معتقدا أنه قد ترك العمل به المهاجرون والأنصار
~~من أهل المدينة النبوية، الذين يقال: إنهم لا يتركون الحديث إلا لاعتقادهم
~~أنه منسوخ أو له معارض راجح، وقد بلغ من بعده أن المهاجرين والأنصار لم
~~يتركوه، بل عمل به طائفة منهم ms09 أو من سمعه منهم، ونحو ذلك مما يقدح في هذا
~~المعارض.
# وإذا قيل لهذا المستهدي المسترشد: "أنت أعلم أم الإمام الفلاني؟ " كانت
~~هذه معارضة فاسدة، لأن الإمام الفلاني قد عارضه في هذه المسألة من هو نظيره
~~من الأئمة، فكما أن الصحابة بعضهم لبعض أكفاء في موارد النزاع، وإذا
~~تنازعوا في شيء رد ما تنازعوا فيه إلى الله والرسول -وإن كان بعضهم قد يكون
~~أعلم في مواضع أخر- فكذلك موارد النزاع بين الأئمة.
# وقد ترك الناس قول عمر وابن مسعود في مسألة "تيمم الجنب"، وأخذوا بقول من
~~هو دونهما، كأبي موسى الأشعري وغيره لما احتج بالكتاب والسنة، وتركوا قول
~~عمر في "دية الأصابع"، وأخذوا بقول معاوية لما كان معه السنة أن النبي صلى
~~الله عليه وسلم قال: "هذه وهذه سواء" 1. PageV01P013
# عباس في "المتعة"، فقال له: إن أبا بكر وعمر يقولان.. فقال ابن عباس:
~~يوشك أن تنزل عليكم حجارة من السماء، أقول: قال رسول الله صلى الله عليه
~~وسلم وتقولون: قال أبو بكر وعمر؟!
# وكذلك ابن عمر لما سألوه عنها فأمر بها، فعارضوه بقول عمر، فبين أن عمر
~~يرد ما يقولونه، فألحوا عليه، فقال: أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم- أحق
~~أن يتبع أم أمر عمر؟ مع علم الناس أن أبا بكر وعمر أعلم ممن هو فوق ابن عمر
~~وابن عباس.
# ولو فتح هذا الباب لوجب أن يعرض عن أمر الله ورسوله صلى الله عليه وسلم
~~ويبقى كل إمام في أتباعه بمنزلة النبي في أمته، وهذا تبديل للدين يشبه ما
~~عاب الله به اليهود والنصارى في قوله تعالى: {اتخذوا أحبارهم ورهبانهم
~~أربابا من دون الله} 1. انتهى كلام الشيخ -رحمه الله تعالى.
# تقليد نقاد الحديث
# بحث تقليد نقاد الحديث في صحته وغيرها
# وأما سؤال السائل عن الترقي إلى معرفة طرق الحديث وصحته، أم تقليد
~~المخرجين للحديث في أنه صحيح أو حسن يكفيهم.
# فجوابه: أن ذلك يكفيهم.
# قال في "شرح مختصر التحرير": "ويشترط في المجتهد أن يكون عالما بصحة
~~الحديث وضعفه سندا ومتنا، ولو كان ms10 علمه بذلك تقليدا، كنقله من كتاب صحيح من
~~كتب الحديث المنسوبة إلى الأئمة، كمالك، وأحمد، والبخاري، ومسلم، وأبي
~~داود، والترمذي، والدارقطني، والحاكم ونحوهم، لأنهم أهل المعرفة بذلك، فجاز
~~الأخذ بقولهم كما يؤخذ بقول المقومين في القيم، انتهى.
# وقال في "مسودة بني تيمية": العامي الذي ليس معه آلة الاجتهاد في الفروع
~~يجوز له التقليد فيها عند الشافعية والجمهور، قال أبو الخطاب: ويجوز
~~PageV01P014
# له الرجوع إلى أهل الحديث في الخبر، وكون سنده صحيحا أو فاسدا، ولا يلزمه
~~أن يتعلم ذلك بالإجماع، انتهى.
# وقال عبد الرحيم بن الحسين العراقي في ألفيته:
# وأخذ متن من كتاب لعمل ... أو احتجاج حيث ساغ قد جعل
# عرضا له على أصول يشترط ... وقال يحيى النووي أصل فقط
# ثم قال المؤلف في شرحه: أي: وأخذ الحديث من كتاب من الكتب المعتمدة لعمل
~~به أو احتجاج به، إن كان ممن يسوغ له العمل بالحديث أو الاحتجاج به، جعل
~~ابن الصلاح شرطه أن يكون ذلك الكتاب مقابلا بمقابلة ثقة على أصول صحيحة
~~متعددة مروية بروايات متنوعة.
# قال النووي: فإن قابلها بأصل معتمد محقق أجزأه. وقال ابن الصلاح في قسم
~~الحسن، حين ذكر أن نسخ الترمذي تختلف في قوله: حسن، أو حسن صحيح ونحو ذلك:
~~"فينبغي أن تصحح أصلك بجماعة أصول، وتعتمد على ما اتفقت عليه.
# فقوله: "ينبغي" قد يشير إلى عدم اشتراط ذلك، وإنما هو مستحب، وهو كذلك.
~~انتهى كلام العراقي.
# وقال أبو الحسن البكري الشافعي في كتابه "كنز المحتاج على المنهاج" -لما
~~ذكر أن من شروط القاضي أن يكون مجتهدا إلا إذا فوضت إليه واقعة خاصة-:
~~فيكفي الاجتهاد في تلك الواقعة بناء على تجزئ الاجتهاد وهو الأصح ... إلى
~~أن قال: وقد يحصل الاجتهاد في باب دون باب آخر، ولا حاجة لتتبع الأحاديث،
~~بل يكفي أصل مصحح اعتني فيه بجمع أحاديث الأحكام -كسنن أبي داود- ولا أن
~~يعرف مواقع كل باب فيراجعه عند الحاجة، ولا إلى البحث عن رواة حديث أجمع
~~السلف على قبوله أو تواترت عدالة
# PageV01P015
# رواته ويقظتهم، وما عداه يكتفي ms11 في رواته بتعديل إمام مشهور عرفت صحة
~~مذهبه جرحا وتعديلا، ولا إلى ضبط جميع مواضع الإجماع والاختلاف، بل يكفي
~~معرفته بعدم مخالفة قوله الإجماع لموافقته بتقدم عليه أو غلبة ظن بتوليها
~~في عصره، وكذا في معرفة الناسخ والمنسوخ، انتهى.
# وقال في "شرح الروض" للقاضي زكريا -لما ذكر أن من شروط القاضي أن يكون
~~مجتهدا- قال: والمجتهد من علم ما يتعلق بالأحكام من الكتاب والسنة، وعرف
~~منها العام والخاص، والمطلق والمقيد، والمجمل والمبين، والنص والظاهر،
~~والناسخ والمنسوخ، والمتواتر والآحاد، والمرسل والمتصل، وعدالة الرواة
~~وجرحهم، وأقاويل الصحابة -رضي الله عنهم- فمن بعدهم ...
# إلى أن قال: ولا يشترط التبحر في هذه العلوم، بل يكفي معرفة جمل منها،
~~وأن يكون له في كتب الحديث أصل صحيح يجمع أحاديث الأحكام -كسنن أبي داود-
~~فيعرف كل باب، فيراجعه إذا احتاج إلى العمل به.
# ويكتفي في البحث عن الآحاد بما قبله منها السلف وتواترت أهلية رواته من
~~العدل والضبط، وما عداه يكتفي في أهلية رواته بتأهل إمام مشهور عرفت صحة
~~مذهبه في الجرح والتعديل.
# ثم اجتماع هذه العلوم إنما يشترط في المجتهد المطلق الذي يفتي في جميع
~~أبواب الشرع، ويجوز أن يتبعض الاجتهاد، بأن يكون العالم مجتهدا في باب دون
~~باب، فيكفيه علم ما يتعلق بالباب الذي يجتهد فيه. انتهى كلام القاضي.
# فتبين -بما ذكرناه من النقول- جواز الاعتماد على نقل الأحاديث من الكتب
~~المصححة، وكذلك التقليد لأهل الجرح والتعديل في تصحيح الحديث أو تضعيفه،
~~والله سبحانه- أعلم.
# PageV01P016
### | تقليد الأئمة الأربعة
# ما قيل في تقليد الأئمة الأربعة
# (وأما قول السائل) -وفقه الله لفهم المسائل-: حكى بعض المتأخرين الإجماع
~~على تقليد الأئمة الأربعة: أبي حنيفة ومالك والشافعي وأحمد رحمهم الله.
# فنقول: هذا الإجماع حكاه غير واحد من المتأخرين، وكلهم نسبوه إلى الوزير
~~أبي المظفر يحيى بن هبيرة صاحب "الإفصاح عن معاني الصحاح"؛ فإنه ذكر نحوا
~~من هذه العبارة، وليس مراده أن الإجماع منعقد على وجوب تقليد هؤلاء الأئمة
~~الأربعة، وأن الاجتهاد بعد استقرار هذه المذاهب لا يجوز، فإن كلامه يأبى
~~ذلك؛ وإنما أراد ms12 الرد على من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا، وأن المقلد
~~لا ينفذ قضاؤه، كما هو مذهب كثير من العلماء المتقدمين والمتأخرين.
# وحمل كلام من اشترط في القاضي أن يكون مجتهدا على ما كانت عليه الحال قبل
~~استقرار هذه المذاهب الأربعة، وأما بعد استقرار هذه المذاهب فيجوز تولية
~~المقلد لأهلها، وينفذ قضاؤه.
# وليس في كلامه ما يدل على أنه يجب التقليد لهؤلاء الأئمة؛ بحيث أن يلزم
~~الرجل أن يتمذهب بأحد هذه المذاهب الأربعة، ولا يخرج عن مذهب من قلده كما
~~قد يتوهم؛ بل كلامه يخالف ذلك ولا يوافقه.
# وعبارته في الإفصاح: اتفقوا على أنه لا يجوز أن يولى القضاء من ليس من
~~أهل الاجتهاد، إلا أبا حنيفة". فإنه قال: "يجوز ذلك".
# ثم قال: والصحيح في هذه المسألة أن قول من قال: لا يجوز تولية قاض حتى
~~يكون من أهل الاجتهاد، فإنه -إنما عنى به- ما كانت الحال عليه قبل استقرار
~~هذه المذاهب الأربعة التي أجمعت الأمة أن كل واحد منها يجوز العمل به لأنه
~~مستند إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم.
# PageV01P017
# فالقاضي الآن، وإن لم يكن من أهل الاجتهاد، ولا يسعى في طلب الأحاديث
~~وابتغاء طرقها، ولا عرف من لغة الناطق بالشريعة صلى الله عليه وسلم ما لا
~~يعوزه معه معرفة ما يحتاج إليه فيه، وغير ذلك من شروط الاجتهاد، فإن ذلك
~~مما قد فرغ منه، ودأب له فيما سواه، وانتهى له الأمر من هؤلاء الأئمة
~~المجتهدين إلى ما أراحوا به من بعدهم، وانحصر الحق في أقاويلهم، ودونت
~~العلوم، وانتهت إلى ما اتضح فيه الحق.
# فإذا عمل القاضي في أقضية بما يأخذ عنهم -أو عن الواحد منهم, فإنه في
~~معنى من كان أداه اجتهاده إلى قول قاله. وعلى ذلك، فإنه إذا خرج من خلافهم
~~-متوخيا مواطن الاتفاق ما أمكنه- كان آخذا بالحزم، عاملا بالأولى، وكذلك
~~إذا قصد في مواطن الخلاف توخي ما عليه الأكثر منهم، والعمل بما قاله
~~الجمهور دون الواحد؛ فإنه قد أخذ بالحزم والأحوط والأولى، مع جواز علمه ms13 أن
~~يعمل بقول الواحد.
# إلا أنني أكره له أن يكون ذلك، من حيث إنه قد قرأ مذهب واحد منهم، أو نشأ
~~في بلدة لم يعرف فيها إلا مذهب إمام واحد منهم، أو كان شيخه ومعلمه على
~~مذهب فقيه من الفقهاء، فقصر نفسه على اتباع ذلك المذهب.
# حتى إنه إذا حضر عنده خصمان، وكان ما تشاجرا فيه مما يفتي الفقهاء
~~الثلاثة فيه بحكم نحو الوكيل بغير رضاء الخصم، وكان الحاكم حنفيا، وقد علم
~~أن مالكا والشافعي وأحمد اتفقوا على جواز هذا التوكيل، وأن أبا حنيفة
~~يمنعه، فعدل عما اجتمع عليه هؤلاء الأئمة الثلاثة إلى ما ذهب إليه أبو
~~حنيفة، من غير أن يثبت عنده بالدليل ما قاله، ولا أداه اجتهاده إلى أن أبا
~~حنيفة أولى بالاتباع مما اتفق الجماعة عليه، فإني أخاف على هذا من الله عز
~~وجل بأنه اتبع في ذلك هواه، وأنه ليس من الذين يستمعون القول
# PageV01P018
# فيتبعون أحسنه.
# وكذلك إن كان القاضي مالكيا، فاختصم إليه اثنان في سؤر الكلب، فقضى
~~بطهارته مع علمه بأن الفقهاء كلهم قضوا بنجاسته.
# وكذلك إن كان القاضي شافعيا، فاختصم إليه اثنان في متروك التسمية عمدا،
~~فقال أحدهما: هذا منعني من بيع شاة مذكاة. فقال الآخر: إنما منعته من بيع
~~الميتة. فقضى عليه بمذهبه وهو يعلم أن الأئمة الثلاثة على خلافه.
# وكذلك إن كان القاضي حنبليا، فاختصم إليه اثنان، فقال أحدهما: لي عليه
~~مال. فقال الآخر: كان له علي مال فقضيته. فقضى عليه بالبراءة من إقراره، مع
~~علمه بأن الأئمة الثلاثة على خلافه، فإن هذا وأمثاله -مما توخى اتباع
~~الأكثرين فيه- أقرب عندي إلى الإخلاص، وأرجح في العمل.
# "وبمقتضى هذا فإن ولايات الحكام في وقتنا هذا صحيحة، وإنهم قد سدوا ثغرا
~~من ثغور الإسلام سده فرض كفاية، ولو أهملت هذا القول ولم أذكره، ومشيت على
~~الطريق التي يمشي عليها الفقهاء، الذين يذكر كل منهم في كتاب إن صنفه، أو
~~كلام إن قاله، أنه لا يصح أن يكون قاضيا، إلا من كان من أهل الاجتهاد.
# ثم ms14 يذكر من شروط الاجتهاد أشياء ليست موجودة في الحكام، فإن هذا كالإحالة
~~والتناقض، وكأنه تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، وأن لا ينفذ حق، ولا يكاتب
~~به، ولا يقام بينة، إلى غير ذلك من القواعد الشرعية، وهذا غير صحيح، بل
~~الصحيح في المسألة أن ولاة الحكام جائزة، وأن حكوماتهم اليوم صحيحة نافذة،
~~وولاياتهم جائزة شرعا. انتهى كلام ابن هبيرة رحمه الله1. PageV01P019
# فقد تضمن هذا الكلام أن تولية المقلد جائزة إذا تعذرت تولية المجتهد،
~~لأنه ذكر أن شروط الاجتهاد ليست موجودة في الحكام، وأن هذا كالإحالة، وكأنه
~~تعطيل للأحكام وسد لباب الحكم، فينفذ قضاء المقلد للحاجة لئلا تتعطل
~~الأحكام.
# وهكذا قال غير واحد من المتأخرين، الذين يذكرون أن من شروط القاضي أن
~~يكون مجتهدا يذكر هذا، ثم يذكر القول الثاني أنه يجوز تولية المقلد
~~للضرورة، كما ذكره متأخرو الحنابلة والمالكية والشافعية.
# وتضمن أيضا كلام ابن هبيرة أن إجماع الأئمة الأربعة حجة، وأن الحق لا
~~يخرج عن أقوالهم، فلا يخرج القاضي عما أجمعوا عليه، فإن اختلفوا فالأولى أن
~~يتبع ما عليه الأكثر، وصرح بأنه يكره له أن يقضي بما انفرد به الواحد منهم
~~عما عليه الثلاثة، لكونه مذهب شيخه أو أهل بلده، وذكر أنه يخاف على هذا أن
~~يكون متبعا لهواه.
# وتضمن كلامه أيضا- أن الإجماع انعقد على تقليد كل واحد من المذاهب
~~الأربعة دون من عداهم من الأئمة؛ لأن مذاهبهم مدونة قد حررت، ونقحها
~~أتباعهم، بخلاف أقوال غيرهم من الأئمة، فلأجل هذا جاز تقليدهم، فليس في
~~كلامه إلا حكاية الإجماع على جواز تقليدهم لا على وجوبه.
# بل صرح بأن القاضي لا ينبغي له الاقتصار على مذهب واحد منهم لا يفتي إلا
~~به، بل ذكر أن الأولى للقاضي أن يتوخى مواطن الاتفاق
# PageV01P020
# إن وجده، وإلا توخى ما عليه الأكثر، فيعمل بما قاله الجمهور، لا بما قاله
~~الواحد منهم مخالفا الأكثر.
# فقضية كلامه أن المقلد لا يخرج عن أقوال الأئمة الأربعة، بل يجتهد في
~~أقوالهم، ويتوخى ما عليه أكثرهم، إلا أن يكون للواحد منهم دليل، ms15 فيأخذ بقول
~~من كان الدليل معه، فيكون من {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} 1.
# وهذا من جنس ما أشرنا إليه فيما تقدم، من أن المقلد إذا كان نبيها، وله
~~ملكة قوية، ونظر فيما تنازع فيه الأئمة الأربعة، وأمعن النظر في أدلتهم
~~وتعليلاتهم، تبين له الراجح من المرجوح، وحينئذ فيعمل بما ترجح عنده أنه
~~الصواب، ولا يخرج بذلك عن التقليد.
# فإذا كان الرجل شافعيا أو حنبليا، ونظر في كتب الخلاف، ووجد دليلا صحيحا
~~قد استدل به مالك فعمل بالدليل، كان هذا هو المناسب في حقه، فيجعل إماما
~~بإزاء إمام، ويسلم له الدليل بلا معارض.
# وليس هذا من الاجتهاد المطلق، بل هو من الاجتهاد المقيد، فهو يتبع
~~الدليل، ويقلد الإمام الذي قد أخذ به.
# وأما الأخذ بالدليل من غير نظر كلام العلماء فهو وظيفة المجتهد المطلق،
~~وأما المقلد الذي لم يجتمع فيه الشروط، ففرضه التقليد وسؤال أهل العلم.
# قال عبد الله بن الإمام أحمد: سألت أبي عن الرجل تكون عنده الكتب المصنفة
~~فيها قول رسول الله صلى الله عليه وسلم واختلاف الصحابة والتابعين، وليس
~~للرجل بصر بالحديث الضعيف المتروك، ولا الإسناد القوي من الضعيف، فيجوز أن
~~يعمل بما شاء، ويتخير ما أحب منها، فيفتي به ويعمل به؟
# قال: لا يعمل حتى يسأل ما يؤخذ به منها، فيكون يعمل على أمر صحيح، يسأل
~~عن ذلك أهل العلم. انتهى كلامه. PageV01P021
# طالب العلم يمكنه معرفة الراجح من الكتب الكبار
# وأما إذا وجد الحديث قد عمل به بعض الأئمة المجتهدين، ولا يعلم عند غيره
~~حجة يدفع بها الحديث فعمل به، كان قد عمل بالحديث، وقلد هذا الإمام المجتهد
~~في تصحيحه وعدم ما يعارضه، فيكون متبعا للدليل غير خارج عن التقليد.
# وقال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: طالب العلم يمكنه معرفة الراجح
~~من الكتب الكبار، التي يذكر فيها مسائل الخلاف، ويذكر فيها الراجح، مثل
~~كتاب "التعليق" للقاضي أبي يعلى، و"الانتصار" لأبي الخطاب، و"عمل الأدلة"
~~لابن عقيل، و"تعليق" القاضي يعقوب البرزيني وأبي الحسن الزاغوني.
# ومما يعرف منه ذلك ms16 كتاب "المغني" للشيخ أبي محمد، وكتاب "شرح الهداية"
~~لجدنا أبي البركات، ومن كان خبيرا بأصول أحمد ونصوصه عرف الراجح في مذهبه
~~في عامة المسائل، ومن كان له بصر بالأدلة الشرعية عرف الراجح في الشرع.
# وأحمد -رحمه الله- أعلم من غيره بالكتاب والسنة، وأقوال الصحابة -رضي
~~الله عنهم-، والتابعين لهم بإحسان -رحمهم الله-؛ ولهذا لا يكاد يوجد له قول
~~يخالف نصا كما يوجد لغيره، ولا يوجد قول ضعيف في الغالب- إلا وفي مذهبه ما
~~يوافق القول القوي، وأكثر مفاريده التي لم يختلف فيها مذهبه يكون قوله فيها
~~راجحا. انتهى كلامه -رحمه الله.
# وهو موافق لما ذكره صاحب "الإفصاح" من أن القاضي عليه أن يتوخى إصابة
~~الحق، فيتوخى مواطن الاتفاق، فيعمل بما اتفقوا عليه، فإن لم يكن الحكم
~~متفقا نظر فيما عليه الجمهور إذا لم يكن مع مخالفهم دليل، فليس الناظر في
~~كتب الخلاف ومعرفة الأدلة بخارج عن التقليد. وليس في كلام صاحب "الإفصاح"
~~ما يقتضي التمذهب بمذهب لا يخرج عنه، بل كلامه
# PageV01P022
# صريح في ضد ذلك.
# وهذه شبهة ألقاها الشيطان على كثير ممن يدعي العلم، وصار بها أكثرهم،
~~فظنوا أن النظر في الأدلة أمر صعب لا يقدر عليه إلا المجتهد المطلق، وأن من
~~نظر في الدليل، وخالف إمامه لمخالفة قوله لذلك الدليل فقد خرج عن التقليد،
~~ونسب نفسه إلى الاجتهاد المطلق.
# واستقرت هذه الشبهة في قلوب كثير، حتى آل الأمر بهم إلى أن {فتقطعوا
~~أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون} 1. وزعموا أن هذا هو الواجب
~~عليهم، وأن من انتسب إلى مذهب إمام فعليه أن يأخذ بعزائمه ورخصه، وإن خالف
~~نص كتاب أو سنة؛ فصار إمام المذهب عند أهل مذهبه كالنبي في أمته، لا يجوز
~~الخروج عن قوله، ولا تجوز مخالفته.
# التعصب للمذهب
# فلو رأوا أحدا من المقلدين قد خالف مذهبه، وقلد إماما آخر في مسألة لأجل
~~الدليل الذي استدل به، قالوا: هذا قد نسب نفسه إلى الاجتهاد، ونزل نفسه
~~منزلة الأئمة المجتهدين، وإن كان لم يخرج عن التقليد، وإنما قلد إماما ms17 دون
~~إمام آخر لأجل الدليل، وعمل بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى
~~الله والرسول} 2.
# فالمتعصبون للمذاهب إذا وجدوا دليلا ردوه إلى نص إمامهم، فإن وافق الدليل
~~نص الإمام قبلوه، وإن خالفه ردوه واتبعوا نص الإمام.
# واحتالوا في رد الأحاديث بكل حيلة يهتدون إليها، فإذا قيل: هذا حديث رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم قالوا: أنت أعلم بالحديث من الإمام الفلاني؟
# مثال ذلك: إذا حكمنا بطهارة بول ما يؤكل لحمه، وحكم الشافعي بنجاسته،
~~وقلنا له: قد دل على طهارته حديث العرنيين، وهو حديث صحيح، وكذلك حديث أنس
~~في الصلاة في مرابض الغنم، فقال هذا المنجس لأبوال مأكول PageV01P023
# اللحم: أنت أعلم بهذه الأحاديث من الإمام الشافعي؟ فقد سمعها ولم يأخذ
~~بها.
# فنقول له: قد خالف الشافعي في هذه المسألة من هو مثله أو أعلم منه، كمالك
~~والإمام أحمد رحمهما الله-، وغيرهما من كبار الأئمة، فنجعل هؤلاء الأئمة
~~بإزاء الشافعي، ونقول: إمام بإمام. وتسلم لنا الأحاديث، ونرد الأمر إلى
~~الله والرسول عند تنازع هؤلاء الأئمة، ونتبع الإمام الذي أخذ بالنص، ونعمل
~~بقوله تعالى: {فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول} 1.
# فنمتثل ما أمر الله به، وهذا هو الواجب علينا، ولسنا في هذا العمل خارجين
~~عن التقليد، بل خرجنا من تقليد إمام إلى تقليد إمام آخر لأجل الحجة التي
~~أدلى بها من غير معارض لها ولا ناسخ.
# الانتقال من مذهب إلى مذهب لأمر ديني
# فالانتقال من مذهب إلى مذهب آخر لأمر ديني بأن تبين له رجحان قول على
~~قول، فيرجع إلى القول الذي يرى أنه أقرب إلى الدليل- مثاب على فعله، بل
~~واجب على كل أحد إذا تبين له حكم الله ورسوله في أمر، أن لا يعدل عنه، ولا
~~يتبع أحدا في مخالفة حكم الله ورسوله؛ فإن الله فرض على الخلق طاعته، وطاعة
~~رسوله صلى الله عليه وسلم في كل حال كما تقدم ذكره.
# وقد ذكرنا أن الشافعي -رحمه الله- قال: أجمع المسلمون على أن من استبانت
~~له سنة رسول الله صلى الله ms18 عليه وسلم لم يكن له أن يدعها لقول أحد من
~~الناس.
# الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى
# الانتقال من مذهب إلى آخر
# وأما الانتقال من مذهب إلى مذهب لمجرد الهوى أو لغرض دنيوي، فهذا لا
~~يجوز، وصاحبه يكون متبعا لهواه؛ وقد نص الإمام أحمد -رحمه الله- على أنه
~~ليس لأحد أن يعتقد الشيء واجبا أو محرما، ثم يعتقده غير واجب PageV01P024
# أو محرم بمجرد هواه، وذلك مثل أن يكون طالبا للشفعة بالجوار، فيعتقدها
~~أنها حق، ويقول: مذهب أبي حنيفة في هذه المسألة أرجح من مذهب الجمهور. ثم
~~إذا طلبت منه الشفعة بالجوار اعتقد أنها ليست ثابتة، وقال: مذهب الجمهور في
~~هذه المسألة أرجح.
# ومثل من يعتقد إذا كان أخا مع جد أن الإخوة تقاسم الجد -كما هو مذهب
~~الأئمة الثلاثة- فإذا كان جدا مع أخ اعتقد أن الجد يسقط الإخوة كما هو مذهب
~~أبي حنيفة، فهذا ونحوه لا يجوز، وصاحبه مذموم، بل يجب عليه أن يعتقد الحق
~~فيما له وعليه، ولا يتبع هواه، ولا يتبع الرخص، فمتبع الرخص مذموم،
~~والمتعصب للمذهب مذموم، وكلاهما متبع هواه.
# المتعصبون لمذاهب الأئمة يأخذون من الأدنى دون الأعلى
# والمتعصبون لمذاهب الأئمة تجدهم -في أكثر المسائل- قد خالفوا نصوص
~~أئمتهم، واتبعوا أقوال المتأخرين من أهل مذهبهم، فهم يحرصون على ما قاله
~~الآخر فالآخر، وكلما تأخر الرجل أخذوا بكلامه، وهجروا -أو كادوا- يهجرون
~~كلام من فوقه.
# فأهل كل عصر إنما يقضون بقول الأدنى فالأدنى إليهم، وكلما بعد العهد
~~ازداد كلام المتقدمين هجرا ورغبة عنه، حتى إن كتب المتقدمين لا تكاد توجد
~~عندهم، فإن وقعت في أيديهم فهي مهجورة.
# فالحنابلة قد اعتمدوا على ما في "الإقناع" و"المنتهى"، ولا ينظرون فيما
~~سواهما، ومن خالف مذهب المتأخرين فهو عندهم مخالف لمذهب أحمد -رحمه الله-،
~~مع أن كثيرا من المسائل التي جزم بها المتأخرون مخالفة لنصوص أحمد، يعرف
~~ذلك من عرفه.
# وتجد كتب المتقدمين من أصحاب أحمد مهجورة عندهم، بل قد هجروا كتب
~~المتأخرين، ف"المغني" و"الشرح" و"الإنصاف" و"الفروع"، ونحو هذه الكتب التي
~~يذكر فيها أهلها ms19 خلاف الأئمة أو خلاف الأصحاب
# PageV01P025
# لا ينظرون فيها.
# فهؤلاء -في الحقيقة- أتباع الحجاوي وابن النجار لا أتباع الإمام أحمد.
~~وكذلك متأخرو الشافعية هم -في الحقيقة- أتباع ابن حجر الهيتمي صاحب
~~"التحفة"، وأضرابه من شراح "المنهاج"، فما خالف ذلك من نصوص الشافعي لا
~~يعبؤون به شيئا.
# وكذلك متأخرو المالكية هم -في الحقيقة- أتباع خليل، فلا يعبأون بما خالف
~~مختصر خليل شيئا، ولو وجدوا حديثا ثابتا في الصحيحين لم يعملوا به إذا خالف
~~المذهب، وقالوا: الإمام الفلاني أعلم منا بهذا الحديث {فتقطعوا أمرهم بينهم
~~زبرا كل حزب بما لديهم فرحون} 1.
# فكل أهل مذهب اعتمدوا على كتب متأخريهم، فلا يرجعون إلا إليها، ولا
~~يعتمدون إلا عليها.
# وأما كتب الحديث -كالأمهات الست وغيرها من كتب الحديث وشروحها، وكتب
~~الفقه الكبار، التي يذكر فيها خلاف الأئمة وأقوال الصحابة والتابعين- فهي
~~عندهم مهجورة، بل هي في الخزانة مسطورة، للتبرك بها لا للعمل. ويعتذرون
~~بأنهم قاصرون عن معرفتها؛ فالأخذ بها وظيفة المجتهدين، والاجتهاد قد انطوى
~~بساطه من أزمنة متطاولة، ولم يبق إلا التقليد، والمقلد يأخذ بقول إمامه،
~~ولا ينظر إلى دليله وتعليله.
# ولم يميزوا بين المجتهد المطلق -الذي قد اجتمعت فيه شروط الاجتهاد، فهو
~~يستقل بإدراك الأحكام الشرعية من الأدلة الشرعية من غير تقليد ولا تقييد-
~~وبين المجتهد في مذهب إمامه، أو في مذهب الأئمة الأربعة من غير خروج عنها.
~~فهو ملتزم لمذهب إمام من الأئمة، وينظر في كتب الخلاف، ويمعن النظر في
~~الأدلة، فإذا رأى الدليل بخلاف مذهبه قلد الإمام الذي قد أخذ بالدليل، فهو
~~اجتهاد مشوب بالتقليد، فينظر إلى ما اتفقوا عليه ويأخذ به، فإن اختلفوا نظر
~~في الأدلة، فإن وجد مع أحدهم دليلا أخذ بقوله، فإن لم يجد في المسألة
~~PageV01P026
# دليلا من الجانبين أخذ بما عليه الجمهور، فإن لم يجد ذلك، بل قوي الخلاف
~~عنده من الجانبين التزم قول إمامه إذا لم يترجح عنده خلافه.
# فأكثر المقلدين لا يميزون بين المجتهد المستقل من غيره، وجعلوهما نوعا
~~واحدا، وهذا غلط واضح؛ فإن من كان قاصرا في العلم لا يستقل بأخذ ms20 الأحكام من
~~الأدلة، بل يسأل أهل العلم، كما نص عليه الإمام أحمد رحمه الله- في رواية
~~ابنه عبد الله، وقد ذكرناه فيما تقدم.
# الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل
# وأما الاجتهاد المقيد بمذاهب الأئمة وتوخي الحق بما دل عليه الدليل وبما
~~عليه الجمهور، فهذا هو الذي لا ينبغي العدول عنه، وهو الذي ذكره صاحب
~~"الإفصاح".
# لزوم التمذهب بمذهب بعينه
# وأما لزوم التمذهب بمذهب بعينه؛ بحيث لا يخرج عنه وإن خالف نص الكتاب أو
~~السنة، فهذا مذموم غير ممدوح، وقد ذمه صاحب "الإفصاح" كما تقدم ذكره، بل قد
~~ذمه الأئمة رضي الله عنهم.
# قال الشافعي -رحمه الله-: طالب العلم بلا حجة كحاطب ليل يحمل حزمة حطب،
~~وفيها أفعى تلدغه، وهو لا يدري.
# وقال أبو حنيفة وأبو يوسف: لا يحل لأحد أن يقول بقولنا حتى يعلم من أين
~~قلناه.
# وقد صرح مالك بأن من ترك قول عمر بن الخطاب لقول إبراهيم النخعي أنه
~~يستتاب، فكيف بمن ترك قول رسول الله صلى الله عليه وسلم لقول من هو دون
~~إبراهيم أو مثله؟!
# فقال جعفر الفريابي: حدثني أحمد بن إبراهيم الدورقي، حدثني الهيثم ابن
~~جميل (قال) : قلت لمالك بن أنس: يا أبا عبد الله، إن عندنا قوما وضعوا
~~كتابا يقول أحدهم: حدثنا فلان عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه- بكذا وكذا،
~~وفلان عن إبراهيم بكذا. ويأخذ بقول إبراهيم، قال مالك: وصح عندهم قول عمر؟
~~قلت:
# PageV01P027
# إنما هي رواية كما صح عندهم قول إبراهيم، فقال: هؤلاء يستتابون.
# وقال أبو عمر بن عبد البر: يقال لمن قال بالتقليد: لم قلت به وخالفت
~~السلف في ذلك، فإنهم لم يقلدوا؟ فإن قال: قلدت؛ لأن كتاب الله لا علم لي
~~بتأويله، وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم- لم أحصها، والذي قلدته قد علم
~~ذلك، فقلدت من هو أعلم مني.
# قيل له: أما العلماء إذا أجمعوا على تأويل شيء من الكتاب، أو حكاية عن
~~سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم-، أو اجتمع رأيهم على شيء فهو ms21 الحق لا شك
~~فيه، ولكن قد اختلفوا فيما قلدت فيه بعضهم دون بعض، فما حجتك في تقليد
~~بعضهم دون بعض وكلهم عالم، ولعل الذي رغبت عن قوله أعلم من الذي ذهبت إلى
~~مذهبه؟
# فإن قال: قلدته؛ لأني أعلم أنه على صواب. قيل له: علمت ذلك من كتاب الله،
~~أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو إجماع؟
# فإن قال: نعم. أبطل التقليد، وطولب بما ادعاه من الدليل.
# وإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم مني. قيل له: فقلد كل من هو أعلم منك، فإنك
~~تجد من ذلك خلقا كثيرا، ولا تخص من قلدته، إذ علتك فيه أنه أعلم منك.
# فإن قال: قلدته؛ لأنه أعلم الناس. قيل له: فهو إذا أعلم من الصحابة. فكفى
~~بقول مثل هذا قبحا1،.
# فإن قال: أنا أقلد بعض الصحابة. قيل له: فما حجتك في ترك من لم تقلد
~~منهم؟ ولعل من تركت منهم أفضل ممن أخذت بقوله؟ على أن القول لا يصح بفضل
~~قائله، وإنما يصح بدلالة الدليل عليه.
# وقد ذكر ابن مدين، عن PageV01P028
# عيسى بن دينار، عن القاسم عن مالك قال: ليس كلما قال الرجل قولا -وإن كان
~~له فضل- يتبع عليه؛ لقوله عز وجل-: {الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه} 1.
# فإن قال: قصري وقلة علمي تحملني على التقليد. قيل له: أما من قلد فيما
~~ينزل به أحكام شريعة عالما يتفق له على علمه، فيصدر في ذلك عما يخبره به
~~فمعذور لأنه قد أتى ما عليه، وأدى ما لزمه فيما نزل به لجهله، ولا بد له من
~~تقليد عالم فيما جهله، لإجماع المسلمين أن المكفوف يقلد من يثق بخبره في
~~القبلة؛ لأنه لا يقدر على أكثر من ذلك.
# ولكن من كانت هذه حاله هل يجوز له الفتوى في شرائع دين الله، فيحمل غيره
~~على إباحة الفروج، وإراقة الدماء، واسترقاق الرقاب، وإزالة الأملاك، يصيرها
~~إلى غير من كانت في يده بقول لا يعرف صحته، ولا قام له الدليل عليه، وهو
~~مقر أن صاحبه يخطئ ويصيب، وأن مخالفه في ذلك ربما ms22 كان المصيب فيما يخالفه
~~فيه؟
# فإن أجاز الفتوى لمن جهل الأصل والمعنى لحفظه الفروع، لزمه أن يجيزه
~~للعامة، وكفى بذلك جهلا وردا للقرآن، قال الله عز وجل-: {ولا تقف ما ليس لك
~~به علم} 2، وقال تعالى: {أتقولون على الله ما لا تعلمون} 3.
# وقد أجمع العلماء على أن ما لم يتبين ولم يستيقن فليس بعلم، وإنما هو ظن،
~~والظن لا يغني من الحق شيئا.
# ثم ذكر حديث ابن عباس -رضي الله عنهما-: "من أفتى بفتيا وهو يعمي عنها
~~كان إثمها عليه" 4 موقوفا ومرفوعا، قال وهب عن النبي صلى الله عليه وسلم:
~~"إياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث "5 قال: ولا خلاف بين أئمة الأمصار في
~~فساد التقليد. انتهى كلام أبي عمر -رحمه الله تعالى.
# فتأمل ما في هذا الكلام، من الرد على من يقول بلزوم المتذهب بمذهب من هذه
~~المذاهب الأربعة، لا يخرج عن ذلك المذهب، ولو وجد PageV01P029
# دليلا يخالفه، لأن الإمام صاحب المذهب أعلم بمعناه، ويجعل هذا عذرا له في
~~رد الحديث، أو ترك العمل به.
# وتأمل قوله: لا خلاف بين أئمة الأمصار في فساد التقليد. ومراده: إذا كان
~~المقلد قادرا على الاستدلال، وأما العاجز عنه فهو كالأعمى، يقلد في جهة
~~القبلة، فهو معذور إذا كان عاجزا.
# وقد حكى الإمام أبو محمد بن حزم الإجماع على أنه لا يجوز التزام مذهب
~~بعينه لا يخرج عنه، فقال: أجمعوا على أنه لا يجوز لحاكم ولا لمفت تقليد
~~رجل، فلا يحكم ولا يفتي إلا بقوله. انتهى.
# فحكاية الإجماع من هذين الإمامين -أعني أبا عمر بن عبد البر وأبا محمد بن
~~حزم- كاف في إبطال قول المتعصبين للمذهب، والله -سبحانه وتعالى- أعلم.
# ونسأل الله أن يهدينا لما اختلف فيه من الحق بإذنه، فإنه يهدي من يشاء
~~إلى صراط مستقيم، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم تسليما كثيرا،
~~والحمد لله رب العالمين. آمين. PageV01P030 ms23