######OpenITI#


#META# 000.SortField	:: JK_000241
#META# 000.BookURI	:: NOCODE
#META# 010.AuthorAKA	:: الدسوقي
#META# 010.AuthorNAME	:: محمد عرفه الدسوقي
#META# 011.AuthorBORN	:: NOTGIVEN
#META# 011.AuthorDIED	:: 1230
#META# 019.AuthorDIED	:: NODATA
#META# 020.BookTITLE	:: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير
#META# 020.BookTITLESUB	:: NODATA
#META# 021.BookSUBJ	:: الفقه المالكي :: كتب الفقه الإسلامي
#META# 022.BookVOLS	:: 4
#META# 025.BookLANG	:: NODATA
#META# 029.BookTITLEalt	:: حاشية الدسوقي
#META# 030.LibURI	:: JK_000241
#META# 030.LibURIextra	:: NODATA
#META# 031.LibREADONLINE	:: NODATA
#META# 031.LibURL	:: NODATA
#META# 031.LibURLFILE	:: NODATA
#META# 031.LibURLextra	:: NODATA
#META# 040.EdALL	:: NODATA
#META# 040.EdEDITOR	:: محمد عليش
#META# 041.EdNUMBER	:: NODATA
#META# 041.EdNumber	:: NODATA
#META# 043.EdPUBLISHER	:: دار الفكر
#META# 044.EdPLACE	:: بيروت
#META# 045.EdYEAR	:: NODATA
#META# 049.EdISBN	:: NODATA
#META# 049.EdPAGES	:: NODATA
#META# 049.EdPHYSICAL	:: NODATA
#META# 049.EdVOLUME	:: NODATA
#META# 090.RecMISC	:: NODATA
#META# 999.MiscINFO	:: NODATA

#META#Header#End#

# | بسم الله الرحمن الرحيم
# الحمد لله كمل ذوى الأحلام بمعرفتهم علم الحلال والحرام . وهداهم
~~لاستخراج درر الأحكام . | فاستخرجوها من بحرها وأودعوها كنزها بدقائق
~~الإفهام . والصلاة والسلام على من أتى بالكلام | الحسن واختصر له الكلام .
~~وعلى آله وأصحابه الحافظين لشريعته من التغيير والتبديل على ممر السنين |
~~والأيام . ( وبعد ) فيقول العبد الفقير محمد بن عرفة الدسوقي المالكي هذه
~~تقييدات على شرح | شيخنا العلامة مفيد الطالبين ومربى المريدين بن المرحوم
~~الشيخ أحمد الدرديري العدوى لمختصر العلامة | أبي الضياء خليل بن إسحاق
~~الذي ألفه في الفقه على مذهب إمام الأئمة ونجم السنة الإمام مالك بن | أنس
~~اقتبسها من كتب الأئمة الأعلام مشيرا بما صورته ( بن ) للعالم العلامة سيدي
~~محمد البناني محشى | الشخ عبد الباقي وبما صورته ( طفى ) للعلامة الشيخ
~~مصطفى الرماصى محشى التتائى وبما صورته ( ح ) | للعلامة سيدى محمد الحطاب .
~~وحيث قلت : شيخنا فالمراد به شيخنا العلامة أبو الحسن على بن أحمد |
~~الصعيدي العدوى محشى الخرشي وصاحب التآليف الشريفة والتحقيقات المنيفة وحيث
~~ذكرت | ( عبق ) فالمراد به العلامة الشيخ عبد الباقي الزرقاني وحيث ذكرت (
~~شب ) فالمراد به الشيخ إبراهيم | الشبرخيتي وحيث ذكرت ( خش ) فالمراد به
~~العلامة محمد الخرشي وحيث ذكرت ( مج ) | فالمراد به مجموع خاتمة المحققين
~~العلامة الشيخ محمد الأمير وأسأل الله التوفيق لتمامها والنفع | بها كما
~~نفع بأصلها وهو حسبي ونعم الوكيل ( قوله بسم الله الرحمن الرحيم ) لا بأس (
~~1 ) بالتكلم | PageV01P002 | عليها من حيث الفن المشروع فيه المؤلف هذا
~~الكتاب فنقول أن موضوع هذا الفن أفعال المكلفين | لانه ( 1 ) يبحث فيه عنها
~~من جهة ما يعرض ( 2 ) لها من وجوب وندب وحرمة وكراهة ولا شك | ( 3 ) أن
~~الآتيان بهذه ( 4 ) الجملة فعل من الأفعال وحينئذ فيقال أن حكم البسملة ( 5
~~) الاصلى الندب | لأنها ذكر من الأذكار والأصل في الأذكار أن تكون مندوبة
~~ويتأكد الندب في الآتيان بها في | أوائل ( 6 ) ذوات البال ول شعرا ( 7 )
~~كما انحط عليه كلام ح وحكى الخلاف قبل ذلك عن | الشعبي والزهري وحمله على
~~شعر غير العلم والوعظ ثم ms0001 قد تعرض لها الكراهة وذلك في صلاة | الفريضة على
~~المشهور ( 8 ) من المذهب وعند الأمور المكروهة كشراب ( 9 ) الخليطين وتحرم
~~| ( 10 ) إذا أتى بها الجنب على أنها من القرآن ( 11 ) لا على أنها ذكر
~~بقصد التحصين ( 12 ) وكذا | تحرم عن الآتيانس بالحرام على الأظهر وقيل
~~بكراهتها في تلك الحالة وارتضاه ( 13 ) شيخنا | في حاشية الخرشي وتحرم في
~~ابتداء براءة عند ابن حجر وقال الرملى بالكراهة وأما في أثنائها فتكره |
~~عند الأول وتندب عند الثاني ولم أر لأهل مذهبنا شيئا في ذلك وليس لها حالة
~~( 14 ) وجوب | PageV01P003 | ألا بالنذر ولا يقال أن البسملة واجبة عند
~~الذكاة مع الذكر والقدرة لانا نقول الواجب مطلق | ذكر الله لا خصوص البسملة
~~كما عليه المحققون * بقى شيء آخر وهو أنه هل تجب بالنذر ول طرف | صلاة
~~الفريضة بمنزلة من نذر صوم رابع النحر ومن نذر صلاة ركعتين بعد العصر أولا
~~تجب بالنذر ولو في | يوفى بذلك النذر لم أر من تعرض لذلك والظاهر اللزوم
~~خصوما وبعض العلماء من أهل المذهب | يقول بوجوبها في الفريضة ( 1 ) وهذا
~~إذا كان غير ملاحظ بالنذر لها الخروج من الخلاف والا | كانت واجبة قولا
~~واحدا والظاهر إنها لا تكون مباحة لأن أقل مراتبها أنها ذكر وأقل أحكامه |
~~أنه مندوب وقول المصنف وجازت كتعوذ بنفل الموهم لذلك وقول الشاطبي * وفي
~~الأجزاء خير من | تلا * المراد به عدم تأكد الطلب ونفى الكراهة فلا ينافى
~~أن أصل الندب ثابت وإن الإنسان | إذا قالها حصل له الثواب وكون الإنسان
~~يذكر الله ولا ثواب له بعيد جدا ( قوله الذي ) نعت لاسم | الجلالة ( 2 )
~~ومن المعلوم أن الموصول وصلته في تأويل ( 3 ) المشتق فكأنه قال الحمد لله
~~المفضل | لعلماء الشريعة على غيرهم وإنما عدل عن التعبير بالوصف المشتق
~~للموصول مع أن المشتق أخصر لان | صفاته تعالى كأسمائه توقيفية على المختار
~~فلا ( 4 ) يجوز أن يطلق عليه إلا ما ورد عن الشارع إطلاقه ولم يرد | إطلاق
~~المفضل عليه فلذا توصل بالموصول لوصفه بصلته وإذا علمت أن الموصول ms0002 وصلته في
~~تأويل | المشتق وإن الموصوف وصفته كالشيء الواحد وإن تعليق الحكم بمشتق
~~يؤذن ( 5 ) بعليه مامنه | الاشتقاق تعلم أن هذا الحمد الواقع من المصنف
~~مقيد واقع ( 6 ) في مقابلة نعمة ( 7 ) فيثاب | عليه ثواب الواجب لا أنه
~~مطلق ( 8 ) واقع في مقابلة ذات الله أو صفاته ( قوله الشريعة ) | المراد
~~بها الأحكام التي شرعها ( 9 ) الله لعبادة وبينها لهم بمعنى النسب وهي كما
~~تسمى شريعة باعتبار | تشريع الشارع لما تسمى أيضا ملة باعتبار أنها تملى
~~لتكتب وتسمى أيضا دينا باعتبار أنه يتدين | ويتعبد بها والمراد بعلماء
~~الشريعة العلماء المزاولون لها تقريرا واستنباطا وإفادة ( قوله على من |
~~سواهم ) أي على من كان ( 10 ) مغايرا لهم : أي الحمد لله الذي جعل علماء
~~الشريعة أفضل واشرف | ممن كان مغايرا لهم بناء على ما قاله ابن مالك من أن
~~سوى بمعنى غير وقال غيره أنها اسم مكان وفي هذا | براعة ( 11 ) استهلال
~~لانه يشير أنه يذكر في هذا الكتاب الأحكام الشرعية ( قوله في الدارين ) أي
~~| PageV01P004 | يلجئون لهم في الدارين الدنيا والآخرة أما لجؤهم ( 1 )
~~إليهم في الدنيا فظاهر وأما في الآخر فبالنظر | لشفاعتهم لهم في رفع
~~الدرجات والمنازل بناء على أن هذه الشفاعة غير مختصة به صلى الله عليه وسلم
~~قيل | لتعليمهم إياهم كيفية التمني على الله عز وجل ( قوله واجتباهم ) أي
~~واختارهم في أزله لذلك عمن عداهم | من العلماء ( 2 ) ( قوله الأعظم ) أي من
~~كل عظيم ( قوله الأكرم ) أي من كل كريم ( قوله على سائر
# ( 3 ) الخ ) أي باقي من السؤر بمعنى البقية أو أن سائر بمعنى جميع أخذا
~~له من سور البلد المحيط بجميعها ( قوله | وآل كل ) أي وعلى آل كل أي أتباع
~~كل واحد منهم أي من المرسلين ( 4 ) وقوله والقرابة أي قرابة | الأنبياء أي
~~أقارب كل واحد منهم وقوله والتابعين أي للصحابة وقوله وعلى سائر أئمة الدين
~~أي باقيهم | فهو عطف مغاير ( 5 ) أو جميعهم فيكون عطف عام * والحاصل أن
~~سائر قيل أنها بمعنى باق وقيل بمعنى جميع | وكل منهما ms0003 صالح هنا ( قوله
~~خصوصا ) معمول لمحذوف أي أخص بتلك الصلاة بعد من تقدم الأربعة | المجتهدين
~~خصوصا ( قوله إلى يوم الدين ) أي الجزاء وهو يوم القيامة وإنما سمى يوم
~~القيامة بيوم الجزاء | لوقوع الجزاء على الأعمال فيه ثم إن الغاية إن جعلت
~~راجعة للمقلدين فلا بد من حذف والمعنى | ومقلديهم حالة كونهم مستمرين طائفة
~~بعد طائفة إلى قرب يوم الدين لأن الساعة لا تقوم إلا على | شرار الناس
~~الكفار وإن جعلت راجعة للصلاة والسلام كان ذلك كناية عن التأييد أي الصلاة
~~على من | ذكر حالة كونها مستمرة إلى مالا نهاية له على ما جرت بع عادة
~~العرب من ذكر الغاية وإرادة التأييد | كما في قوله
# إذا غاب عنكم أسود العين ( 6 ) كنتم * كراما وأنتم ما أقام ألائم
# ( قوله أفقر العباد ) أي أشد العباد افتقار إلى مولاه وهذا مبالغة إذ كل
~~مخلوق مفتقر إلى خالقه | ابتداء ودواما في كل حركة وسكون فليس أحد أشد
~~افتقارا من أحد ( قوله شرح مختصر ) | أي من الشيخ عبد الباقي والشبرخيتي
~~والتتأئي ومن حاشية شيخنا على الخرشي والعمدة | في ذلك الأول ( قوله على
~~فتح مغلقة ) ( 7 ) أي بيان تراكيبه فالمراد من مغلقة تراكيبه أي | عباراته
~~الصعبة والمراد بفتحها تبيينها وتوضيحها على طريق المجاز بالاستعارة فقد
~~شبه | صعوبة ( 8 ) التراكيب بغلق الأبواب بجامع عسر التواصل للمطلوب مع كل
~~واستعير اسم المشبه به | PageV01P005 | للمشبه ( 1 ) على طريق الاستعارة
~~التصريحية التبعية والفتح ترشيح مستعار للبيان فشبه | البيان ( 2 ) بالفتح
~~واستعير اسم المشبه ( قوله بحيث متى اقتصرت ) أي حالة كون ( 3 ) | ذلك
~~الاختصار ملتبسا بحالة هي إني متى اقتصرت الخ ومتى هنا شرطية وهي في الأصل
~~ظرف زمان وق | يتوسع فيها فتستعمل للمكان والمراد بها هنا المكان أي محل
~~الرقم أي بحيث إني في أي مكان اقتصرت | فيه على قول كان هو الراجح ( قوله
~~وبالله تعالى أستعين ) أي وأستعين بالله على تأليف هذا الشرح | أي أطلب منه
~~الإعانة على تأليفه أي أطلب منه أن يخلق في قدرة على ذلك ( قوله وعليه ms0004
~~أتوكل ) أي | أفوض أموري كلها إليه وقوله الذي عليه المعول أي الاعتماد (
~~قوله وعنا به ) أي ورضي عنا بسببه | ( قوله في دار السلام ) أي دار السلامة
~~من الآفات والكدورات وهى الجنة ( 4 ) مطلقا وقوله | بسلام أي حالة كوننا
~~ملتسين بالسلامة من أهوال الآخرة وشدائدها مصاحبين لمزيد الأنعام | ( قوله
~~لأن الأولى الخ ) علة لتقدير المتعلق خاصا لا عاما كأبتدىء مثلا وقدر فعلا
~~لأن الأصل في | العمل للأفعال ومؤخر لإفادة الحصر والاهتمام ( قوله لأن
~~الأولى الخ ) إنما كان أولى لأن جعل | المتعلق من المادة المذكورة أليق
~~بالمقام لأن كل شارع في شيء يضمر ما جعلت التسمية مبدأ له وأوفى | بتأدية
~~المرام أي المطلوب لدلالة ذلك المقدر حينئذ على تلبس الفعل كله بالبسملة
~~على وجه التبرك | والاستعانة ( قوله من مادة ما ( 5 ) جعلت الخ ) أي من
~~مادة تأليف أو أ كل أو الشرب وقوله مبدأ | له أي ابتداء وأولاله ( قوله
~~والابتداء بها ) أي في ( 6 ) الأمور ذوات البال ولو شعرا ( مندوب ) | وقد
~~تعرض الكراهة للابتداء المكروهات وقد يحرم كابتداء المحرمات على الأظهر
~~وقيل | بالكراهة ولا يكون الابتداء بها واجبا إلا بالنذر ولا يكون مباحا
~~وقد علمت حاصل ما في المقام ( قوله | إذا الابتداء قسمان الخ ) هذا جواب عن
~~سؤال مقدر فيهم من الكلام تقدير ماذا كان الابتداء بكل من | البسملة
~~والحمدلة والصلاة والسلام على النبي صلى الله عليه وسلم مندوبا فكيف يتأتي
~~الابتداء بالثلاثة في | آن واحد ( 7 ) مع أن الابتداء بواحد يفوت الابتداء
~~بغيره فأجاب ( 8 ) بأنه يتأتى ذلك لأن الابتداء | قسمان الخ ( قوله وهو ما
~~لم يسبق بشيء ) أي وهو ابتداء لم يسبق متعلقة بشيء ( قوله بالذات ) أي |
~~فيجعل الابتداء بالبسملة حقيقيا لقوة حديثها ويجعل الابتداء بغيرها
~~كالحمدلة والصلاة إضافيا ( قوله | أوانه ) أي الابتداء شيء واحد أي أن
~~المراد بالابتداء بكل من البسملة والحمدلة والصلاة الابتداء العرفي | الذي
~~يعتبر ممتدا للشروع في المقصود فيكون شاملا للبسملة والحمدلة وغيرهما ولا
~~يكون الابتداء بواحد | مفوتا للابتداء بغيره حينئذ ( قوله بنقل الضمة
~~الثقيلة ( 9 ms0005 ) على الواو ) وإنما ثقلت تلك الضمة على الواو هنا |
~~PageV01P006 | لكونها لازمة إذ هي حركة بنية ( 1 ) بخلاف هذا دلو فان الضمة
~~فيه لم تستثقل على الواو لأنها حركة | إعراب عارضة بعروض عامل الرفع ونزول
~~عند عندمه وبهذا اندفع ما يقال أن الضمة إنما تستثقل | على الواو إذا تحرك
~~ما قبلها لا إذا سكن ولذا أعرب دلو بالحركات وأجيب أيضا بأنها ظهرت الضمة |
~~على الواو في الاسم لخفته وأما الفعل فهو ثقيل والثقيل لا يحتمل ما فيه ثقل
~~فلذلك ثقلت الضمة لأجل | الثقل وإنما كان الفعل ثقيلا لتركب مدلوله من
~~الحدث والنسبة ( قوله من الفقر ) أي مأخوذ | من الفقر وقوله أي الحاجة هي
~~بمعنى الاجتياح ( 2 ) ( قوله أي الدائم الحاجة ) راجع لقوله صفة | مشبهة
~~وقوله أو المحتاج كثيرا راجع لقوله صيغة مبالغة فهو لف ونشر مرتب وقوله
~~كثيرا أي احتياجا | كثيرا أو زمنا كثيرا قيل والثاني ( 3 ) أولى لأن دائم
~~الاحتياج صار متمرنا على ذلك فلا يكون عنده | شدة تألم بخلاف الثاني ( قوله
~~والمراد بالعبد المملوك لله ) يشير بهذا إلى أن المراد بالعبد هنا عبد
~~الإيجاد | لاعبد العبودية إذا لا يصح ارداته هنا لمنافاته ( 4 ) لقوله بعد
~~المنكسر خاطره لقلة العمل والتقوى إذ | لا يصح له بعد وصفه نفسه أولا
~~بالعبودية إلى هي من الصفات الكمالية أعنى غاية التذلل والخضوع أن | يصفها
~~ثانيا بقلة التقوى لما بينهما من التنافي ولا عبد البيع والشراء لأن المصنف
~~حر لا رق إلا أن يراد | باعتبار لازمه وهو الذل والانكسار ولا يصح إرادة
~~عبد الدينار والدرهم الذي دعا النبي صلى الله عليه وسلم | عليه بقوله تعس
~~عبد الدينار والدرهم تعس وانتكس وإذا شيك فلا انتفش إذ لا يسوغ لأحد أن
~~يدخل | نفسه فيمن دعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم وقوله تعس بكسر العين
~~أي هلك وقوله وإذا شيك | أي أصابته شوكة في جسمه والانتقاش انتزاعها
~~بالمنقاش كما في شب ( قوله أي شدة الاحتياج ) ( 5 ) | أي وحينئذ فالمضطر
~~معناه شديد الاحتياج المجهود الذي لا يرى ms0006 لنفسه شيئا من الحول والقوة لا
~~يرى | لا غاثته إلا مولاه ( قوله فهو أخص من الفقير ) أي سواء كان صفة
~~مشبهة أو صيغة مبالغة لعدم | أخذ الشدة في مفهومه على كل حال وقوله أخص من
~~الفقير أي أقل أفرادا منه ( قوله وهذا اللفظ ) | أي في حد ذاته بقطع النظر
~~عن الواقع في كلام المصنف لأن الواقع فيه ( 6 ) اسم مفعولا لا غير ( قوله |
~~وأصله ) أي باعتبار ما وقع في المتن ( قوله لوقوعها بعد الضاد ) أي التي هي
~~واحد حروف الأطباق | ( 7 ) الأربعة الصاد والضاد والطاء والظاء * والحاصل
~~أن تاء الافتعال ( 8 ) متى وقعت بعد حرف من | هذه الحروف الأربعة فإنها
~~تقلب طاء نحو مظطلم ومطلب ومصطبر ومضطر لتعسير النطق بالتاء | بعد هذه
~~الأحرف واختيرت الطاء لقربها مخرجا من التاء ( قوله وأدغمت الراء ( 9 ) الخ
~~) ولا يجوز | إدغام الضاد في الطاء لزوال استطالة ( 10 ) الضاد بالإدغام (
~~قوله لرحمة ربه ) تنازعه كل من الفقير | PageV01P007 | والمضطر ( 1 ) وأعمل
~~( 2 ) الثاني أذلوا أعمل الأول لوجب أن يضمر في الثاني بحيث يقول المضطر
~~لها | لرحمة ربه واللام بمعنى إلى ولا يجوز أن تكون للتعليل لفساد المعنى
~~لأن الرحمة علة للغنى لا للفقر لأن رحمته | صفة جمال لا يصدر عنها الفقر
~~وآثر اللام على إلى للاختصار ولا يجوز أن تكون اللام للتعدية لأن الفقر |
~~والاضطرار يتعديان بالي أي غاية فقره واضطراره إلى أن يلوذ برحمة ربه (
~~قوله أي عفوه وإنعامه ) | أشار إلى أن الرحمة صفة فعل ويصح أن يراد بها
~~إرادة إنعامه فتكون صفة ذات والرب معناه المالك | والسيد أو بمعنى المربى
~~والمبلغ له شيئا فشيئا ( قوله خاطره ) بالرفع فاعل بالمنكسر ( قوله لا يعبأ
~~به ) أي لا يعتني | به ( قوله أجزاء المتصل ) أي أجزاء الشيء المتصل وقوله
~~بضم الصاد ( قوله من إطلاق الحال | وإرادة المحل ) أي والعلاقة الحالية
~~بناء على التحقيق من أنها وصف المنتقل منه أو المحلية بناء على أنها | وصف
~~المنتقل إليه أو الحالية والمحلية معا بناء على أنه يعتبر في العلاقة وصف
~~كل ms0007 من المنتقل منه والمنتقل | إليه ( قوله ثم شبهه ) ( 3 ) أي القلب بشيء
~~صلب الخ فلفظ المشبه ( 4 ) في هذه الاستعارة المكنية | ليس مذكورا بلفظه
~~الموضوع له فهو على حد ما قيل في قوله تعالى ( 5 ) فأذاقها الله لباس الجوع
~~| والخوف أهو لك أن تقول ( 6 ) أنه أطلق الخاطر على القلب مجازا مرسلا
~~لعلاقة الحالية ثم شبه | حزن القلب بالانكسار ( 7 ) واستعار الانكسار للحزن
~~واشتق ( 8 ) من الانكسار منكسر | بمعنى حزين وحينئذ فالمعنى حزين القلب
~~وذليلة لقلة العمل الخ وعلى هذا فلا كناية ولا شيء اه | أوان معنى قوله
~~المنكسر خاطره المتألم قلبه فأطلق الخاطر وأراد محله وهو القلب وأطلق
~~الانكسار | الذي هو تفرق الإجزاء على ما يتسبب عنه وهو التألم مجازا مرسلا
~~لعلاقة الحالية في الأول والسببية | في الثاني ( قوله ثم هو ) أي ثم بعد
~~ذلك جعل اللفظ بتمامه كناية الخ ( قوله لقلة العمل ) علة | لانكسار خاطره
~~وإنما قدر الوصف بالصالح لأجل صحة التعليل لأن القلب لا يتألم إلا من قلة
~~العمل | الصالح فالحذف لقرينه وعطف التقوى ( 9 ) على العمل من عطف الخاص
~~على العام لأن العمل قد | يكون امتثالا وقد لا يكون امتثالا لما ذكر ( قوله
~~عرفوا أنفسهم ) أي أن يعرفوا أنفسهم بالذل | فيتسبب عن ذلك معرفتهم لربهم
~~فيتسبب عن ذلك أنهم يكونون في مقعد صدق عنده | PageV01P008 | تعالى وفيه
~~إشارة لما ورد من عرف نفسه ( 1 ) عرف ربه ( قوله فكانوا الخ ) هذا إشارة
~~لقوله تعالى إن | المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر وهذه
~~العندية عندية مكانه لا عندية مكان لاستحالتها | عليه تعالى وحينئذ فالمعنى
~~أنهم يكونون في مقعد صدق بحيث يكونون مقربين منه تعالى قربا معنويا | لا
~~حسيا ( قوله خليل ) فعيل مأخوذ من الخلة بالضم وهى صفاء المودة أي المحبة
~~الخالصة من مشاركة | الاغيار فهو في الأصل صفة مشبهة ثم سمى به المصنف فهو
~~علم منقول من الصفة المشبهة ( قوله أي هو | خليل ) وعلى هذا فالجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا واقعة في جواب سؤال مقدر كأنه ms0008 قيل ومن ذلك العبد |
~~الفقير المضطر فقيل هو خليل بن إسحاق ( قوله نعت فحليل ) أي خليل المنسوب
~~لا سحق بالنبوة فهو مؤول | بالمشتق فاندفع ما يقال إن ابن جامد فكيف يكون
~~نعتا والنعت لا بد أن يكون مشتقا ( قوله أو خبر | لمحذوف ) أي هو ابن وعلى
~~هذا فالجملة مستأنفة جواب سؤال مقدر كأنه قيل ومن خليل ( قوله | ابن موسى )
~~هذا هو الصواب كما في ح وغيره ( قوله ووهم من قال الخ ) أي وغلط من أبدل
~~موسى | بيعقوب وهو ابن غازي ( 2 ) وذلك لأن إسحاق إنما كان والده يسمى موسى
~~لا يعقوب ( قوله لأنه كان | حنيفا ) أي لأن إسحاق كان حنيفا ( قوله وشغل
~~ولده ) أي خليلا بمذهب مالك وفي شب وغيره أن | المصنف مكث في تأليف هذا
~~المختصر نيفا وعشرين في سنة ولخصه أي بيضه في حياته للنكاح وباقيه وجد | في
~~أوراق مسودة فجمعه أصحابه وفي ح أن له شرحا على بعضه قال وذكر بعضهم أنه
~~شرح ألفية ابن | مالك ولم أقف عليه قال بعض الشراح مكث المصنف عشرين سنة
~~بمصر لم ير النيل لاشتغاله بما يعني وكان | يلبس لبس الجند المتقشفين (
~~قوله وإنما ذكر نفسه ) أي وإنما ذكر المصنف اسمه في مبدأ كتابه ( قوله |
~~وما بعده ) أي لآخر الكتاب ( قوله مقول القول ) أي فمحله نصب على أنه مفعول
~~به لا على أنه مفعول | مطلق خلافا لابن الحاجة وهل كل جملة من المقول لها
~~محل على حدتها أولا بل المحل لمجموعها فقط فيه | خلاف ( قوله والحمد )
~~مبتدأ ( 3 ) وقوله والثناء خبر وقوله لغة إما حال من المبتدأ عند من إجازة
~~( 4 ) أو من | المضاف ( 5 ) إليه والأصل وتفسير الحمد حالة كونه لغة أي من
~~جملة الألفاظ اللغوية أو نصب على التمييز | أو على الخافض أي والحمد في
~~اللغة . | PageV01P009 | ( قوله الثناء ) هذا التعريف لنوع خاص من الحمد
~~وهو الحمد ( 1 ) الحادث إذا لحمد القديم لا يتصور | أن يكون بلسان
~~الاستحالته عليه تعالى ولو قال الثناء بالكلام لكان شاملا لأنواع الحمد
~~الأربعة : حمد ms0009 | الحادث للحادث والقديم وحمد القديم للقديم وللحادث لأن
~~الكلام صادق بالقديم والحادث ( قوله | باللسان ) ( 2 ) المراد آلة النطق
~~فيشتمل ما لو نطقت اليد بالثناء على زيد لأجل جميل اختياري خرقا | للعادة (
~~قوله على جميل ) أي لأجل جميل فعلى للتعليل فهو إشارة للمحمود عليه فلابد
~~فيه أن يكون جميلا | أي في الواقع ( 3 ) عند المحمود ولو بحسب اعتقاد
~~الحامد ولا بد أن يكون اختياريا وإلا كان مدحا | ولذا يقال مدحت اللؤلؤة
~~على صفاء لونها ولا يقال حمدتها على ذلك بخلاف المحمود به فلا يشترط فيه |
~~أن يكون اختياريا كأن يثنى عليه بصباحه الوجه لأجل إكرامه إياه ولذا تراهم
~~يقولون أن المحمود به | وعليه تارة مختلفتان ذاتا واعتبارا كما في المثال
~~المذكور وتارة يتحدان ذاتا ويختلفان اعتبارا كأن يثنى | عليه بالكرم لأجل
~~كرمه فالكرم من حيث إنه مثنى به محمود به ومن حيث أنه باعث على الحمد محمود
~~| عليه وقد تضمن ما ذكره من التعريف أركان ( 4 ) الحمد الخمسة وهى الحامد
~~والمحمود والمحمود به | والمحمود عليه والصيغة فالثناء ( 5 ) باللسان هو
~~الصيغة وهو يستلزم مثنيا وهو الحامد ومثنى عليه وهو | المحمود ومثنى به وهو
~~مدلول الصيغة المحمود بها وقوله على جميل اختياري إشارة للمحمود عليه * لا
~~يقال | تقسيمهم الحمد لمطلق ومقيد يقتضي أن المحمود عليه ليس ركنا لتحقق
~~الحمد بدونه كما في المطلق لأنا | نقول مرادهم بالمطلق ما كان في مقابلة
~~ذات الله أو صفه من صفاته والمراد بالمقيد ما كان في مقابلة نعمة | وليس
~~المراد بالمطلق ما كان لا في مقابلة شيء أصلا فالمحمود عليه لا بد منه في
~~تحقق الحمد إلا أنه إن كان | ذات الله أو صفة من صفاته فالحمد مطلق وإن كان
~~نعمة فالحمد مقيد * إن قلت إن الذات والصفات | ليست اختيارية والمحمود عليه
~~لابد أن يكون اختياريا * قلت مرادهم بالاختياري ما كان الاعتبار | ( قوله
~~على جهة التعظيم ) قيل يغني عنه قوله على جميل اختياري لأنه إذا كان الثناء
~~لأجل جميل | اختياري فلا يكون إلا على جهة التعظيم ms0010 وقال بعضهم أنى به إشارة
~~إلى أنه لابد من موافقة الجنان | للسان على الثناء أما إذا أثنى بلسانه
~~وقلبه معتقد خلافه فلا يكون حمدا لأنه ليس على جهة التعظيم | ( قوله كان )
~~أي الجميل أي الاختياري نعمة كالعطايا أولا كالعبادات وحسن الخط مثلا فهو |
~~تعميم في المحمود عليه ( قوله فعل ) أي من الحامد وهو شامل للقول والعمل
~~والاعتقاد لأن المراد | بالفعل ما قابل الانفعال فيشمل الكيف كالاعتقادات (
~~قوله ينبئ عن تعظيم المنعم ) أي ( 6 ) يدل | من اطلع عليه على تعظيم المنعم
~~الذي هو المحمود فدخل الإعتقاد فلا يقال الأنباء إنما يظهر | الفول والعمل
~~ولا يظهر في الإعتقاد إذ لا اطلاع لغير الحامد عليه ( قوله ولو على غير
~~الحامد ) أي | ولو كان إنعامه على غير الحامد وإنما صرح بقوله لكونه منعما
~~لأجل ما بعده من المبالغة فاندفع | ما يقال إنه لا حاجة لقوله لكونه منعما
~~لأنه معلوم من تعليق الحكم الذي هو التعظيم بالمشتق | وهو المنعم لأن تعليق
~~الحكم بالمشتق يؤذن بعلية ما منه الاشتقاق ( قوله منصوب ) أي على أنه |
~~PageV01P010 | مفعول مطلق ( قوله كذا قيل ) قائله العلامة الناصر اللقاني
~~في شرح خطبة المصنف ( قوله والمراد | أنه ) أي الخبر وهو ( 1 ) لله وقوله
~~أجنبي أي من الحمد ( قوله من جهة المصدرية ) أي مصدرية | الحمد ( قوله لا
~~من جهة كونه ) أي الحمد مبتدأ أي لأنه من هذه الجهة ليس أجنبيا منه لأنه
~~الخبر معمول | للمبتدأ ( قوله يعني الخ ) حاصلة أن الحمد له جهتان جهة كونه
~~مصدرا وجهة كونه مبتدأ وهو بهذه | الجهة يغاير نفسه من الجهة الأخرى وقد
~~عمل باعتبار كونه مبتدأ في لله فلو عمل في حمدا لكان بالجهة | الأخرى وهي
~~جهة المصدرية فإن قلنا إن التغاير الاعتباري ينزل منزلة التغاير الذاتي منع
~~عمله في جمدا | لوجود الفصل بالأجنبي وإن قلنا أن التغاير الاعتباري لا
~~ينزل منزلة التغاير الذاتي صح عمله فيه إذا ليس | هناك فصل بأجنبي حقيقة
~~والأول ملحظ الناصر والثاني ملحظ غيره وهو الحق ( قوله يوافي ما تزايد |
~~الخ ) أي يقابل ms0011 ما تزايد من نعم الله ويأتي عليها ولما كانت النعم لا تحصى
~~ولا تتناهى لزم من ذلك أن هذا | الحمد لا يحصى ولا يعد لأن مالا يتناهى لا
~~يقابله إلا مثله * إن قلت حمد المصنف جزئي فكيف | لا يتناهى * قلت المراد
~~أنه لا يتناهى باعتبار متعلقة وهو المحمود به لأنه أثنى عليه ( 2 ) بصفاته
~~الكمالية | وهي لا تتناهى أو يقال جعله غير متناه باعتبار ذاته لكن
~~تخييلالا تحقيقا ( قوله أي زاد ) هو بمعنى كثر | وأشار إلى أن المفاعلة
~~ليست على بابها ( 3 ) لأن القصد أن الحمد يفي بالنعم لا العكس وإنما عدل
~~المصنف | عن ذلك إلى صيغة المفاعلة لإفادة المبالغة في الوفاء بسبب ما في
~~الصيغة من المبالغة فكان الحمد يريد أن يغلب | النعم يزيد عليها ( قوله
~~بمعنى إنعام أو منعم به ) حاصلة أن النعم بكسر النون ولما كانت النعمة |
~~تطلق على الأنعام الذي هو إيصال المنعم به للمنعم عليه وهو هنا فعل من
~~أفعال الله تعالى | تطلق على الأنعام الذي هو إيصال المنعم به للمنعم عليه
~~وهو هنا فعل من أفعال الله تعالى | منهما إلا أن أراده المعنى الأول أولى
~~لأن الحمد على الإنعام أمكن من الحمد على المنعم به | وذلك لأن الحمد على
~~الإنعام بلا واسطة ( 4 ) وأما على المنعم به فبواسطة أنه أثر ( 5 ) الإنعام
~~وما كان | بلا واسطة أقوى * وأعلم أن الشيء المنعم به لا يكون نعمة حقيقة
~~إلا إذا كانت تحمد عاقبته | كذا قالت كذا قالت ألا شاعرة فمن ثم لا نعمة (
~~6 ) لله على كافر بل ما الذة الله به من متاع الدنيا هو | استدراج له حيث
~~يلذه مع علمه بإضراره على الكفر إلى الموت وقالت المعتزلة أنها نعمة يترتب
~~عليه الشكر * | والحاصل أن الملاذ الواصلة إلأيهم نقم في صورة نعم فسماها
~~ألا شاعرة نقما نظرا لحقيقتها والمعتزلة سمتها نعما | PageV01P011 | نظرا
~~لصورتها ( قوله هو لغة الحمد عرفا ) أي وحينئذ فالشكر لغة فعل ينبئ عن
~~تعظيم المنعم بسبب كونه | منعما على الشاكر أو غيره سواء ms0012 كان ذلك الفعل
~~قولا باللسان أو اعتقادا بالجنان أو عملا بالأركان ( قوله | صرف العبد الخ
~~) المراد بصرف تلك النعم فيما خلقت ( 1 ) لأجلة أن لا يصرفها ( 2 ) أصلا
~~فيما نهى عنه | وليس المراد ( 3 ) استعمالها دائما وأبدا فيما خلقت لأجله
~~وإلا لخرج مثل الأنبياء إذا كانوات في بعض | الأوقات يشتغلون بنوم أو أكل
~~أو جماع أو حديث مع الناس مع أنهم قطعا شاكرون ( قوله وغيره ) أي | القوى
~~الخمس السمع والبصر والشم والذوق واللمس والأعضاء كاليدين والرجلين ( قوله
~~إياه ) أشار | الشارح ( 4 ) بهذا إلى أ ، المصنف حذف المفعول الثاني لأولى
~~وأما الأول فهونا في أولا نا ( قوله النعم | الواصلة الخ ) أي سواء كانت
~~تلك النعم مما به كمال الذات من ذكورة وسلامة أعضاء وصحة بدون أو | كانت
~~مما به كمال الصفات من الإيمان وتوابعه من المعارف والطاعات ( قوله إذ
~~الكرم الخ ) علة لقوله | والمراد بهما النعم الواصلة له أو لغيره الخ (
~~قوله يوهم ) أي يوقع في وهم السامع وفي ذهنه وقوله أنه | أحصى أي ضبط وعد
~~الثناء عليه تفصيلا أي وهذا لا يتأتي لأن نعمة تعالى لا تحصى فلا يتأني |
~~إحصاء الثناء عليها تفصيلا ( قوله دفعه بقوله لا أحصى ( 5 ) الخ ) أي فكأنه
~~يقول أنا وإن أشرت | في حمدي إلى أنه ( 6 ) محصى متناه فإن ذلك على سبيل إذ
~~ليس التساهل إذ ليس في قدرتي أن أعدما يستحقه | المولى من الثناء على سبيل
~~التفصيل ( قوله أي لا قدرة لي على عد ذلك تفصيلا ) فيه إشارة | إلى أن
~~المعنى على سلب العموم أي لا أقدر على عد الثناآت عليه تفصيلا وإن كان
~~اللفظ من | قبيل عموم السلب فاللفظ لم يطابق المراد منه بل يضاده * والحاصل
~~أن شأن النكرة في سياق | PageV01P012 | النفي تفيد عموم السلب أي تسلط
~~النفي على كل فرد وهذا غير صحيح هنا لانه يمكن عد أفراد كثيرة من | أفراد
~~الثناء فضلا عن ثناء واحد فتعين أن المراد من اللفظ إنما هو سلب العموم وهو
~~تسلط النفي على | مجموع الافراد أي ms0013 أعد كل ثناء عليك تفصيلا لأن الثناء
~~عليك أفراده لا تتناهى فاللفظ لا يوافق المراد منه | بل يناقضه لأن سلب
~~العموم يتضمن إثباتا جزئيا وعموم السلب يتضمن سلبا كليا ( قوله فكيف | يحصى
~~الخ ) استفهام إنكاري بمعنى النفي أن لا يمكن ذلك ( قوله هو كما أثنى على
~~نفسه ) ( 1 ) يحتمل | أن يكون هو تأكيد للضمير في عليه فهو راجع لله كضمير
~~عليه فقوله كما أثنى على نفسه صفة لثناء أي لا | أحصى ثناء عليه مثل ثنائه
~~على نفسه في عدم التناهي وهذا الاحتمال هو ما ملكه الشارح ويحتمل أن | يكون
~~هو مبتدأ وحينئذ يصح رجوعه إلى الله وإلى الثناء فإن رجع لله تعالى فقوله
~~كما أثني على نفسه | خبره والكاف فيه زائدة وما إما ( 2 ) موصولة أو مصدرية
~~والمصدر بمعنى اسم الفاعل والتقدير الله | الذي أثنى على نفسه أو الله مثن
~~على نفسه ويصح رجوعه للثناء وهو مبتدأ خبره كما أيضا أي الثناء | الذي
~~يستحقه مثل الثناء الذي أثناه على نفسه أو مثل ثنائه على نفسه في كونه غير
~~متناه ( قوله فإنه في | قدرته تفصيلا ) إلا نسب أن يقول أي كثنائه على نفسه
~~في عدم التناهي وإن كان في قدرته عد ذلك | تفصيلا تأمل ( قوله لا أحصى ثناء
~~عليك أنت الخ ) يجري في الحديث ما جرى في كلام المصنف | من الأعراب ما عد
~~الوجه إلا خير ( قوله كما أثنيت على نفسك ) أي كثنائك على نفسك في عدم |
~~التناهي وإن كان في قدرتك أن تحصيه ( قوله ونسأله اللطف الخ ) أسند المصنف
~~الفعل من لا أحصى | إلى ضمير الواحد ومن نسأله إلى ضمير الجماعة لأن الأول
~~فيه اعتراف بالعجز والشأن أنه إنما يثبته | الإنسان لنفسه والثاني دعاء
~~والمطلوب فيه مشاركة المسلمين لأنه مظنة الإجابة كذا قيل والحق أن | ضمير
~~ونسأله المصنف وحده لأن المشاركة التي هي مظنة الإجابة أنما هي المشاركة في
~~المطلوب بأن يكون | المدعو له عاما لا في الطلب بحيث يكون الداعي جماعة وفي
~~سؤاله اللطف رد على المعتزلة الذين أوجبوه ms0014 | على الله تعالى إذ لو كان
~~واجبا عقليا لم يسأله كما لا يسأل الموت الذي هو واجب عادي ثم إن الواو في
~~| ونسأله للاستئناف أن جعلت جملة الحمد إنشائية كانت الواو عاطفة لجملة
~~إنشائية على مثلها ( قوله | الدقة ) أي قلة الأجزاء وهذا المعنى لا تصح
~~أرادته هنا ( قوله والإعانة ) هي والعون والمعونة | ألفاظ مترادفة معناها
~~واحد وهو الأقدار على فعل الطاعات الخ وعطفها على اللطف من عطف | الخاص على
~~العام لأنها من أفراد اللطف ( قوله الأقدار ) أي خلق القدرة ( قوله
~~والملمات ) | أي الأمور الشاقة النازلة بالعبد التي لا تلائمه من ألم إذا
~~نزل جمع ملمة ( قوله في جميع الأحوال ) | جمع حال قال الناصر والمراد
~~بالأحوال الأوقات وقال ح المراد بالأحوال صفات | الشخص الذي يكون عليها
~~سواء كانت من المتصلات أو من الإضافات والمراد بالمتصلات | الصفات التي لها
~~قيام بالشخص باعتبار نفسها لا باعتبار أمر آخر كالصحة والمرض والغني والفقر
~~| والمراد بالإضافيات الصفات التي لا استقرار لها في الشخص بذاتها بل
~~باعتبار أمر آخر كالاستقرار | في الزمان الفلاني أو المكان الفلاني ( قوله
~~يعني نفسه ) هذا بناء على أن ضمير نسأله للمصنف وحده | وقوله ويحتمل وغيره
~~أي بناء على جعل ضمير نسأله للمتكلم ومعه غيره من إخوانه المسلمين وعلى كل
~~| حال فقوله الإنسان إظهار في محل الإضمار والأصل وحال حلولي أو حلولنا (
~~قوله في رمسه ) | PageV01P013 | أعلم أن الرمس في الأصل مصدر رمست الريح
~~الأرض بالتراب إذا سترته به فهو ستر الأرض بالتراب | ثم نقل ( 1 ) لتراب
~~القبر ثم للقبر نفسه وهو المراد هنا وإنما سمى رمسا لأنه يرمس فيه الميت أي
~~يغيب فيه | ( قوله وإنما خص الخ ) جواب عما يقال ذكر الخاص بعد العام لا بد
~~له من نكته هنا ( قوله | لشدة احتياجه اللطف والإعانة فيها ) أي لشدة
~~احتياج الإنسان للرفق والتخلص من الملمات في تلك | الحالة حالة حلوله في
~~قبره ( قوله هو الواسطة في كل نعمة وصلت إلينا من الله ) أي حتى الهداية
~~للإسلام أي | التي هي أعظم النعم فهي إنما ms0015 حصلت لنا ببركته وعلى يديه (
~~قوله ولا سيما ( 2 ) علم الشرائع ) أي خصوصا | علم الشريعة فإن وصوله إلينا
~~من الله إنما على يديه وبواسطته كما هو ظاهر وأصل سبي سيو اجتمعت | الواو
~~والياء وسبقت إحداهما وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء
~~في الياء وسى الشيء مثله فمعنى لا سيما | زيد لا مثل زيد فإذا قيل أحب
~~العلماء لا سيما زيد فمعناه لا ( 3 ) مثل زيد بل محبة زيدا كثير من محبة
~~غيره | من العلماء ولزمتها لا النافية والواو على المشهور فيها فاستعمالها
~~بدون لا أو بدون واو قليل * واعلم أن ما | بعدها أن كان معرفة كما هنا جاز
~~فيه الرفع على أنه خبر لمحذوف هو صدر الصلة وفتحة سى فتحة إعراب | ( 4 )
~~لإضافتها لما الموصولة وجاز فيه الجر على أن ما زائدة بين المضاف إليه وجاز
~~فيه النصب على أن | ما بعني شيء والمعرفة مفعول لمحذوف ( 5 ) لا تمييز ( 6
~~) خلافا لمن توهم ذلك فمنع النصب لان التمييز واجب | ( 7 ) التنكير وإن كان
~~ما بعدها نكرة كما في 8 ولا سيما يوم بدارة جلجل 8 جاز في النكرة الأوجه
~~الثلاثة | لكن النصب على التمييز ( قوله وجب أن يصلى عليه ) أي تأكد لأن
~~الصلاة ( 8 ) على النبي صلى الله عليه وسلم | إنما تجب في العمرة مرة ويبعد
~~أن المصنف آخرها لزمن من التأليف وقالت الشافعية تجب في كل تشهد | يعقبه
~~سلام وقال قوم إنها تجب عند ذكره ( 9 ) وبه قال اللخمي من المالكية
~~والحليمي من الشافعية | والطحاوي من الحنفية وابن بطة من الحنابلة ( قوله
~~والتبجيل ) مرادف لما قبله ( قوله فهي ) أي الصلاة | فأخص من مطلق رحمة أي
~~أقل أفراد منها وذلك لأن الرحمة بمعنى النعمة وهي أعم من أن تكون | مقرونة
~~بتعظيم أولا وعلى هذا فعطف الرحمة على الصلوات في قوله تعالى أولئك عليهم
~~صلوات من ربهم | ورحمة من عطف العام على الخاص ( قوله ولذا ) أي لأجل كونها
~~أخص ( قوله لا تطلب ) أي من الله | ( قوله تبعا ) أي لطلبها ms0016 للمعصوم وطلبها
~~لغير المعصوم استقلال قيل حرام وقيل مكروه وهو الأظهر | كما قال شيخنا (
~~قوله ومن غيره تعالى ) أي سواء كان ذلك الغير إنسا أو جنا أو ملكا ( 10 ) (
~~قوله | والدعاء ) عطف تفسير ( 11 ) وقوله باستغفار أي كان الدعاء باستغفار
~~أو غيره ( قوله أي التحية ) | PageV01P014 | أي من الله له عليه الصلاة
~~والسلام في الجنة بتحية لائقة به كما يحيى بعضنا بعضا بقولنا السلام عليكم
~~| ( قوله أو الأمان ) أي من المخاوف لأن النبي من حيث كونه بشرا يحلقه
~~الخوف ( 1 ) من الله بل | هو أشد الناس خوفا لأن الخوف على قدر المعرفة
~~ولذا قال أنا أخوفكم من الله ( قوله على محمد ) خبر | ( 2 ) عن الصلاة
~~والسلام أي كائنان على محمد أي له وهذه الجملة خبرية ( 3 ) لفظا إنشائية
~~معنى فقد طلب | المصنف من الله صلاته أي نعمته المقرونة بالتعظيم وسلامة
~~لسيدنا محمد ( قوله علم ) أي شخصى على | الذات الشريفة ( قوله منقول ) ( 4
~~) أي لا مرتجل ( 5 ) ثم أن تقل الأعلام تارة يكون من اسم الفاعل | كحارث
~~وحامد وتارة يكون من المصدر كزيد فإنه في الأصل مصدر زاد المال زيدا وتارة
~~يكون | من الصفة المشبهة كحسن وسعيد وتارة يكون من اسم الجنس كأسد وتارة
~~يكون من الفعل كيزيد | ويشكر وتارة يكون من اسم المفعول كمحمد ولذا قال
~~منقول من اسم المفعول أي لا من اسم الفاعل | ولا مما ذكر معه ( قوله المضعف
~~) صفة لمحذوف أي الفعل المضعف ( قوله أي المكرر العين ) أي وهو حمد | ( 6 )
~~بتشديد الميم وقوله أي المكرر الخ أي وليس المراد بالمضعف ما كانت لامة ( 7
~~) وعينه من جنس | واحد كمس وظل لعدم صحة ارداة ذلك هنا ( قوله سمى به ) أي
~~بذلك العلم المنقول نبينا الخ والذي سماه | ( 8 ) به جده عبد المطلب في
~~سابع ولادته لموت أبيه قبلها ( قوله رجاء أن يكون الخ ) أي لأجل رجاء | ذلك
~~والمترجى لذلك هو جده المسمى له بذلك الاسم ( قوله وقد حقق الله ذلك ) أي
~~الأمر المرجو لجده | قوله الكامل ) أي في ms0017 الشرف ( قوله الشامل ) أي لكل
~~الأمور ( قوله وعلى التقى ) أي الممتثل | للأوامر والمجنب للنواهي وقوله
~~الفاضل أي الذي عنده فضيلة بعلم أو طاعة ( قوله وعلى الحليم ) أي | من عنده
~~صفح عن الزلات وقوله الكريم أي الذي عنده كرم وسخاوة ( قوله وعلى الفقيه
~~العالم ) | الفقيه من عنده دراية بالفقه والعالم من عنده دراية بالعلم سواء
~~كان فقها أو غيره من العلوم فالوصف | العالم أبلغ من الوصف بالفقيه فهو من
~~باب الترقي والمراد أن السيد من كان عنده دراية في الفقه وفي غيره | من
~~العلوم ( قوله من يتكلم باللغة العربية سجية ) أي سواء كانوا سكان بادية أو
~~حاضرة أي وأما | الأعراب فهم سكان البادية بقيد أن يتكلموا باللغة العربية
~~وقيل مطلقا ولو تكلموا بالعجمية والأول | هو الحق وعليه فبين العرب
~~والأعراب عموم وخصوص مطلق لاجتماعهما في سكان البادية الذين | يتكلمون
~~بالعربية سجية وانفراد العرب فيمن يتكلم بالعربية سجية وهم سكان الحاضرة
~~وأما | على الثاني فبينهما العموم والخصوص الوجهي والنسبة إلى العرب عربي
~~وإلى الأعراب أعرابي | PageV01P015 | قال ابن كثير الصحيح المشهور أن العرب
~~كانوا قبل إسماعيل ويقال لهم العرب العارية وهم قبائل منهم عاد | وثمود
~~وقحطان وجرهم وغيرهم وأما العرب المستعربة فهم من ولد إسماعيل وهو أخذ
~~العربية من جرهم | وما روى عن ابن عباس من أن أول من تكلم بالعربية اسماعيل
~~فمراده عربية قريش التي نزل بها القرآن | وأما العربية يعرب وقحطان وعاد
~~وثمود وجرهم فكانت قبل إسماعيل كذا في حاشية شيخنا ( قوله | فيه من الضبط
~~ما في العرب ) أي لكن الأولى إذا اقترنا فتحهما أو ضمهما للمشاكلة وأما فتح
~~| الأول وضم الثاني أو العكس فهو وإن جاز إلا أنه خلاف الأولى ( قوله لأن
~~سائرا قد يأتي له ) أي | لجميع أي قد يأتي بمعنى جميع أحدا له من سور البلد
~~المحيط بجميعهما وظاهر إتيانه نقد أن استعماله بمعنى | جميع مجاز وهو كذلك
~~على ما يفيده قول القاموس السائر الباقي لا الجميع كما توهمه بعضهم وقد
~~يستعمل | له اه وقوله وقد يستعمل له ms0018 أي مجازا كما هو قاعدته ( قوله وإن كان
~~أصل معناه باقي ) أي لاخذه من | السؤر بالهمز بمعنى البقية ويصح حمل كلام
~~المصنف على هذا أيضا لأن أمته عليه الصلاة والسلام | بقية الأمم أي الطوائف
~~بالنسبة لمن مضى قبلها وعلى هذا فيكون المصنف التفت لمن أرسل إليهم |
~~مباشرة باعتبار عالم الأجسام وأما على أن المراد جميع الأمم فيصح أن يراد
~~البعث بالجسم للجسم أيضا | ويكون المراد بالأمم طوائف أمته ويصح أن يراد
~~جميع الأمم حتى السابقين ويراد بالبعث ما يشمل | البعث بالروح لأن روحه
~~الشريفة أرسلت لأرواح من سبق وهذا معنى ما اشتهر من أن الأنبياء | نوابه (
~~قوله والمراد بهم ) أي بجميع الأمم المرسل إليهم ( قوله وغيرهم ) بالرفع
~~عطفا على المكلفين فيفيد | أن الملائكة غير مكلفين وهو قول وعليه فإرساله
~~إليهم رسالة تشريف بالجر ( 1 ) عطفا على الانس | والجن فيفيد أن الملائكة
~~مكلفون وهو قول آخر وارتضاه اللقاني في شرحه على الجوهر وعله | فتكليفهم
~~إنما هو ببعض الفروع التي تتأنى منهم كالصلاة والحج لا الزكاة ونحوها مما
~~لا يتأنى منهم وهذا | أقوى القولين كما قال شيخنا ( قوله وعلى آله ) عطف
~~على محمد وفيه إيماء لجواز الصلاة على غير | الأنبياء تبعا لهم وأما
~~استقلال فقيل أنها خلاف الأولى وقيل حرام وقيل تكره قال النووي وهو |
~~المعروف وأصل آل أول كجمل تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وقيل أصله
~~أهل قلبت الهاء | همزة ثم الهمزة ألفا وهو اسم جمع لا واحد من لفظه ( قوله
~~وإن كان ) أي الآل ( قوله لأنه يستغني عنه | الخ ) أي لأن اتباعه هم أمته
~~وكان الأولى أن يقول لأنه يستغني بهذا عن قوله وأمته لأن هذا واقع في |
~~مركزه والمكرر المستغنى عنه وهو الواقع بعد تأمل ( قوله عنه سيبويه على
~~التحرير الخ ) أي خلافا لمن | قال أن أصحاب اسم جمع لصاحب عند سيبوية وجمع
~~له عند الأخفش 8 والحاصل أن التحرير أن | سيبوية والأخفش يتفقان على أن
~~أصحاب جمع لصاحب وأن فاعلا ( 2 ) يجمع على أفعال والخلاف | بينهما ms0019 إنما هو
~~في صحب فإنه اسم جمع لصاحب عند سيبوية وجمع له عند الأخفش كذا ذكر شيخنا (
~~قوله | بمعنى الصحابي ) أي أن صاحيا الذي هو مفرد أصحاب المراد به هنا
~~الصحابي لا مطلق صاحب ( قوله | من اجتمع بالنبي الخ ) أي سواء رآه ببصره
~~أولا كالعميان ( قوله في حياته ) خرج من اجتمع به صلى الله عليه وسلم | بعد
~~موته مناما أو يقظة كالجلال ( 3 ) السيوطي وأبي العباس المرسى فلا يكون
~~صحابيا ( قوله | مؤمنا ) أي به لا بغيرة فقط ( قوله ومات على ذلك ) خرج من
~~اجتمع مؤمنا به ثم ارتد ومات | PageV01P016 | على ( 1 ) ردته كابن خطل *
~~واعترض هذا القيد بإنه يقتضي أن الصحبة لا تتحق لأحد في حال حياته | لأن
~~الموت قيد فتنتفي الحقيقة بانتفائه وهو خلاف الإجماع وعدم وصف المرتد بها
~~بعد الردة لأن | الأربع فاطمة ورقية وزينب وأم كلثوم وأولاده الذكور
~~الثلاثة القاسم وعبد الله وإبراهيم وأما | الطيب والطاهر فهما لقبان لعبد
~~الله وكل أولاده المذكورين من خديجة إلا إبراهيم لأنه من مارية | القبطية
~~ويشمل جميع أولاد الحسن والحسين ذكورا وإناثا ( قوله أي أكثرها ثوابا ) أي
~~ومناقب | أي مفاخرة وكمالات ولا يلزم من كثرة الثواب أو كثرية المناقب (
~~قوله هي ظرف زمان هنا ) أي | وحينئذ فالمعنى مهما يكن من شيء بعد البسملة
~~والحمدلة أي في الزمان الذي ذكرت فيه البسملة والحمدلة | فأقول قد سألني
~~الخ واحترز بقوله هنا عنها في قولك دار ريد بعد دار عمرو فإنها ظرف مكان
~~هذا ويجوز | أن تكون هنا ظرف مكان باعتبار الرقم والمعنى مهما يكن من شيء
~~بعد البسملة والحمدلة أي في المكان | الذي رسمت فيه البسملة والحمدلة فأقول
~~قد سألني الخ * والحاصل أنه يصح جعلها هنا ظرف زمان | باعتبار النطق وظرف
~~مكان باعتبار الرقم خلافا لما نقل عن الشارح ( 2 ) من منع ذلك ( قوله لفظا
~~لا | معنى ) أي في الفظ لا في معنى ( قوله ولذا بنيت على الضم ) أي ولا جل
~~أضافتها في المعنى بنيت | لادائها المعنى الإضافة الذي هو نسبة جزئية حقها ms0020
~~أن تؤدي بالحرف فالبناء للشبه المعنوي ثم أن | ظاهر الشارح أن ما ذكر علة
~~للبناء على الضم وليس كذلك بل ما ذكر علة للبناء وأما العلة في كونه على |
~~الضم فهو تكمل الحركات الثلاث لها وذلك لأنها في حالة إعرابها أما أن تنصب
~~على الظرفية أو تجر ( 3 ) | بمن فناسب أن تكون مضمومة في حال بنائها لأجل
~~أن تستوفي الحركات الثلاث والعلة في كون | البناء على حركة التخلص من
~~التقاء الساكنين ( قوله والواو نائية عن أما ) أي وأما نائبة عن مهما |
~~ويكن فالعبارة فيها حذف بدليل التفسير الذي بعده ( قوله أي مهما يكن من شيء
~~بعد الخ ) | أشار بذلك إلى أن بعد من معمولات الشرط والأحسن جعلها معمولة
~~للجزاء والمعنى مهما | يكن من شيء فأقول بعد البسملة فد سألني فيكون الجزاء
~~الذي هو قوله المذكور ( 4 ) معلقا | على وجود شيء في الدنيا والدنيا ما
~~دامت موجودة لا بد من وجود شيء فيها فيكون الجواب | معلقا على محقق والمعلق
~~على محقق محقق بخلاف جعلها معمولة للشرط فإنه يقتضي أن الجواب | معلق على
~~وجود شيء مقيد بكونه البسملة والحمدلة والمعلق على المقيد غير محقق الوقوع
~~( قوله | بعد ما تقدم الخ ) أي فحذف المضاف إليه ونوى معناه وبنى الظرف على
~~الضم وحذفت منها | ويكن وأقيمت ما مقامهما ثم حذفت أما وأقيمت الواو مقامها
~~( قوله أي فأقول الخ ) إنما قدره | لأن جواب الشرط يجب أن يكون غير واقع إذ
~~لا صحة لتعليق الواقع وكونه قد سأله جماة مختصرا | PageV01P017 | أمر واقعي
~~فلا صحة لتعليقه وجعله جوابا والحاصل أن جملة قوله فتسألي مقولة لقول محذوف
~~هز | الجواب لا أن لا أن الجملة المذكورة هي الجواب لما علمت ( قوله الأثر
~~) ( 1 ) أي العلامة ( قوله أراد بها أدلة | التحقيق ) أي على جهة المجاز (
~~قوله أو أتى به الخ ) فيه إشارة إلى أن التحقيق يطلق بالاشتراك على إثبات |
~~المسئلة بالدليل وعلى الآتيان بها على الوجه الحق وإن لم يذكر لها دليل (
~~قوله والمراد به هنا ما كان حقا | أي ms0021 من الأحكام ( قوله استعارة تصريحيه )
~~تقريرها أن يقال شبهت الأدلة بالمعالم أي العلامات التي | يستدل بها بجامع
~~التوصل بكل للمقصود واستعير اسم المشبه به للمشبه على طريق الاستعارة
~~المصرحة | والمعنى أظهر الله لي ولهم أدلة الأحكام ألحقه المطابقة لواقع *
~~لا يقال أن هذه رتبة المجتهد لا المقلد | والمصنف مقلد * لأنا نقول
~~الاجتهاد بذل الوسع في استنباط الأحكام من الأدلة لا إثبات الأحكام |
~~المقررة بأدلتها المصنف سأل ظهور الأدلة لأجل أن يثبت بها الأحكام المقررة
~~( قوله بطريق سلوك ) | أي ذات معالم ( قوله وسلك بنا الخ ) السلوك وهو
~~الذهاب والسير في الأرض استعاره هنا للتوفيق أي | ووقفنا وإياهم إلى الطريق
~~الأحسن الموصلة لرضاه تعالى أي خلق فينا وفيهم قدرة على ارتكاب أحسن |
~~الطرق الموصلة إلى رضاه وقال شيخنا في الحاشية جملة وسلك الخ خبرية لفظا
~~إنشائية معنى والمعنى اللهم | اسلك ( 2 ) بنا وبهم أنفع طريق إلا أن المعنى
~~الحقيقي وهو كون المولى يذهب معهم في الطريق الحسية | الأنفع غير مراد لأنه
~~مستحيل وإنما الكلام من قبيل الاستعارة التصريحيه التبعية وتقريرها أن يقال
~~| شبه صرف الله ارداتهم للوجه الأنفع من علم أو غيره بسلوكه معهم الطريق
~~المستقيم على فرض تحققه | وإن كان مستحيلا واستعار اسم المشبه به للمشبه
~~واشتق من السلوك سلك بمعنى اسلك مرادا به صرف | أرادتنا للوجه الأنفع من
~~علم أو غيره ( قوله نفع طريق ) نصب على الظرفية ولا يقال أنفع ليس بظرف |
~~وإنما هو اسم تفضيل ليس فيه 0 معنى الظرفية لأن الظرف اسم الزمان أو المكان
~~المضمن معنى في باطراد * | لأنا نقول لما أضيف أفعل إلى ظرف المكان كان بعض
~~ما يضاف إليه فقد آل الأمر إلى أنه ظرف | ( قوله أي طريقا أنفع ) أي في
~~طريق أنفع من غيرها وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف | أنفع طريق من
~~إضافة الصفقة ( 3 ) للموصوف وارتكابها المصنف مع كونها خلاف الأصل | رعاية
~~للسجع ( قوله تأليفا ) قدره إشارة إلى أن مختصرا صفة لموصوف محذوف ( قوله
~~والاختصار | الخ ) وعلى هذا فالمختصر ما قل ms0022 لفظه وكثر معناه ويقابله المطول
~~وهو ما كثر لفظه ومعناه | وعلى هذا فما كثر لفظه وقل معناه أو قل لفظه
~~ومعناه واسطة بين المختصر والمطول والحق أنه | PageV01P018 | لا واسطة
~~بينهما وأن المختصر ما قل لفظه كثر معناه أم لا وأن المطول ما كثر لفظه كثر
~~معناه أو قل فقول | الشارح الاختصار تقليل اللفظ مع كثرة المعنى هذا أحد
~~قولين والآخر أنه تقليل اللفظ مطلقا أي | سواء كثر المعنى أم لا ( قوله أي
~~فيما ذهب ( 1 ) إليه من الأحكام الاجتهادية ) أشار إلى أن على في كلام |
~~المصنف بمعنى في ( 2 ) وأن مذهب ( 3 ) مالك مثلا عبارة عما ذهب إليه من
~~الأحكام الاجتهادية أي التي | بذل وسعه في تحصيلها فالأحكام التي نص الشارع
~~عليها في القرآن أو في السنة لا تعد من مذهب أحد | من المجتهدين وفي ح عند
~~قوله وبالتردد لتردد المتأخرين سئل ابن عرفة هل يقال في أقوال الأصحاب |
~~أنها من مذهب الإمام فقال إن كان المستخرج ( 4 ) لها عارفا بقواعد إمامة
~~وأحسن مراعاتها صح | نسبتها للأمام وجعلها من مذهبه والانسبت لقائلها (
~~قوله إمام الأئمة ) ( 5 ) أما إمامته بالنسبة للإمام | الشافعي والإمام
~~أحمد فظاهرة لأن الشافعي أخذ عنه كما قال مالك أستاذي وعنه أخذت العلم
~~والإمام | أحمد قد أخذ عن الشافعي وأما بالنسبة لأبي حنيفة فقد ألف السيوطي
~~تزيين الممالك بترجمة الإمام | مالك وأثبت فيه أخذ أبي حنيفة عنه قال وألف
~~الدارقطني جزءا في الأحاديث التي رواها أبو حنيفة | عن مالك ( قوله ابن
~~مالك ) أي ابن أبي عامر بن عمر بن الحرث بن غمان بفتح المعجمة أوله بعدها
~~مثناة | تحتية ساكنة ابن خثيل بالمثلثة مصغرا أوله خاء معجمة ويقال أيضا
~~بالجيم كما في القاموس ( قوله | الأصبحي ) نسبة لذي أصبح بطن من حمير فهو
~~من بيوت الملوك لأن إذواء اليمن التبايعة كذي يزن | كما في طفى يزيدون
~~للملك منهم في علمه ذو تعظيما كذي يزن أي صاحب هذا الاسم ولما كانت | بيوت
~~الملوك من ( 6 ) أصبح زادوا فيها وقالوا ذو أصبح ms0023 * وكان أنس والد الإمام
~~فقيها وكان جده | مالك من التابعين أحد الأربعة الذين حملوا عثمان إلى قبره
~~ليلا ودفنوه في البقيع وأبوه أبو عامر صحابي | شهد المغازي كلها مع رسول
~~الله صلى الله عليه وسلم إلا بدرا والإمام من تابع التابعين وقيل أنه تابعي
~~لأنه | أدرك عائشة بنت سعد بن أبي وقاص وقد قيل بصحبتها لكن الصحيح أنها
~~ليست صحابية * وحملت أم | الإمام مالك وهب العالية بنت شريك الأزدية به
~~ثلاث سنين على الأشهر بذي المروة موضع بمساجد تبوك | على ثمانية برد من
~~المدينة وكان ولادته سنة تسعين ووفاته سنة مائة وتسع وسبعين وكان عمره تسعا
~~وثمانين | ( قوله نعت ثان لنختصر ) لكن إسناد البيان له مجاز عقلي لأنه
~~مبين فيه لا مبين ويصح جعله ( 7 ) حالا من ياء | PageV01P019 | سألني أي
~~سألني ( 1 ) جماعة تأليفا مختصرا حالة كوني مبينا لهم فيه القول الذي به
~~الفتوى من أقوال أهل | المذهب المذهب المذكور ( قوله لما به الفتوى ) فيه
~~أن ما من صيغ العموم من أن المصنف لم يذكر كل قول به | الفتوى وقد يقال إن
~~هذا إخبار عما عزم عليه ولاشك أن الإنسان قد يعزم على أمر ولا يتم له ما
~~عزم | عليه لنسيان أو نحوه ( قوله أو المرجح ) أو مانعة خلو تجوز الجمع لأن
~~ما به الفتوى إما مشهور فقط أو | راجح فقط أو مشهور وراجح والمرجح ما قوى
~~دليله والمشهور فيه أقوال قيل إنه ما قوى دليله | فيكون بمعنى الراجح وقيل
~~ما كثر قائله وهو المعتمد وقيل رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ( 2 )
~~| ثم إن كلام الشارح يقتضي أن الفتوى إنما تكون بالقول المشهور أو الراجح
~~من المذهب وأما القول | الشاذ والمرجوح أي الضعيف فلا يفتى بهما وهو كذلك
~~فلا يجوز الإفتاء بواحد منهما ولا الحكم به ولا | يجوز العمل به في خاصة
~~النفس بل يقدم العمل بقول الغير عليه لأن قول الغير قوى في مذهبه كذا قال |
~~الأشياخ وذكر الخطاب عن ابن عمر جواز العمل بالشاذ في خاصة ms0024 النفس وأنه يقدم
~~على العمل بذهب | الغير لأنه قول في المذهب والأول هو اختيار المصريين
~~والثاني اختيار المغاربة كما قرره شيخنا | وفي ح أن من أتلف بفتواه شيئا
~~وتبين خطؤه فيها فإن كان مجتهدا لم يضمن أن أتنصب | وتولى فعل ما أفتى فيه
~~وإلا كانت فتواه غرورا قوليا لا ضمان فيه ويزجر وإن لم يتقدم له اشتغالي
~~بالعلم | أدب وتجوز الأجرة على الفتيان لم تتعين وفيه أيضا عن زروق سمعت
~~بأن بعض الشيوخ أفتى بأن من | أفتى من التقاليد فإنه يؤدب واستظهر حمله على
~~التقاليد المخالفة للنصوص أو القواعد لأنه لا يعول | عليها وأما التقاييد
~~المنقولة من الشراح والنصوص فيجوز الإفتاء منها قطعا فإن جهل حال تلك
~~التقاييد | فقال في عج ( 3 ) الظاهر أنها لا تعد نقلا عند جهل الحال وفي شب
~~يمتنع تتبع رخص المذاهب وفسرها | بما ينقض به حكم الحاكم من مخالف النص
~~وجلى القياس وقال غيره أن المراد بتتبع الرخص رفع مشقة | التكليف باتباع كل
~~سهل وفيه أيضا امتناع التلفيق والذي سمعناه من شيخنا نقلا عن شيخه الصغير |
~~وغيره أن الصحيح جوازه وهو فسحة اه وبالجملة ففي التلفيق في العبادة
~~الواحدة من مذهبين | طريقتان المنع وهو طريقة المصاورة والجواز وهو طريقة
~~المغاربة ورجحت ( قوله فأجبت سؤالهم ) | أي بوضع جميع التأليف إن كانت
~~الخطبة متأخرة عنه أو بالشروع فيه إن كانت متقدمة وليس | قوله بعد
~~الاستخارة معينا أن الإجابة بالشروع لصدقه على الاحتمالين لأن بعد ظرف متسع
~~( قوله بل | أني به ) أي سألوه ( قوله أي بعد طلب الخيرة ) أي بعد طلب ما
~~فيه خير أي طلب بيان ما هو خير | لي وأولى لي هل الاشتغال بتأليف مختصر على
~~الوجه الذي طلبوه أو الاشتغال بغيره من أوجه | الطاعات ( قوله وطلبها ) أي
~~وطلب بيانها ( قوله بصلاتها ( 4 ) الخ ) أي بأن يصلي ركعتين يقرأ | في
~~الأولى الكافرون بعد الفاتحة وفي الثانية الإخلاص كذلك ثم بعد السلام منهما
~~يستغفر | PageV01P020 | الله نحو الثلاث مرات ويصلى على النبي صلى الله
~~عليه وسلم ثم يقول ms0025 اللهم إني أستخيرك بعلمك | واستقدرك بقدرتك وأسألك من
~~فضلك العظيم فإنك تقدر ولا أقدر وتعلم ولا أعلم وأنت علام | الغيوب اللهم
~~إن كنت تعلم أن هذا الأمر خير لي في ديني ومعاشي وعاقبة أمري فاقدره لي
~~ويسره لي | وبارك لي فيها وإن كنت تعلم أن هذا الأمر شر لي في ديني ومعاشي
~~وعاقبة أمري فاصرفه عنه واصرفني | عنه واقدر لي الخير حيث كان ورضي بع اه
~~وقوله إن كان هذا الأمر أي الملاحظ في ذهنه وإن شاء | صرح به بأن يقول إن
~~كان الشيء الفلاني كما قرره شيخنا ثم إذا فرغ من عمل الاستخارة فكل ما
~~انشرح | له صدره من فعل أو ترك مضى إليه ( قوله ليقف ( 1 ) الناظر عليه )
~~أي ليقف على ذلك الاصطلاح | الناظر في كتابه ( قوله مقدرة ) أي لا مقارنة
~~لأن الإشارة ليست مقارنة لا جابتهم بالشروع ( 2 ) | في التأليف ( قوله
~~ونحوه الخ ) إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت ( قوله من |
~~كل ( 3 ) ضمير مؤنث غائب ) أي مثل أقيم منها وظاهرها وحملت وقيدت ( قوله أو
~~إنه الخ ) أشار إلى | أنه يحتمل أنه عبر بفيها عن كل ما ذكر مجازا من إطلاق
~~الخاص وإرادة العام وصح عود الضمير عليها غير | مذكورة لتقررها في أذهان
~~أهل المذهب المالكي حتى قال مشايخهم أنها بالنسبة لغيرها كتب المذهب |
~~كالفاتحة في الصلاة تجزى عن غيرها ولا يجزي غيرها عنها ( قوله التي هي الأم
~~) أي لكتب المذهب أو | للمذهب نفسه ( قوله ما رواه غيره ) أي ما رواه غير
~~ابن القاسم كأشهب عن مالك ( قوله وما قاله ) أي ابن | القاسم من اجتهاده (
~~قوله أي بمادة أول ) أي فيندرج فيه تأويلان وتأويلات ( 4 ) ( قوله المؤدي )
~~نعت | لموضع وقولهم كل أي من الشراح وهو مرفوع فاعل بالمؤدى وقوله له أي
~~لذلك الموضع وقوله إلى خلاف | متعلق بالمؤدي ( قوله ويختلف المعنى به ) أي
~~بذلك الفهم ( قوله ويصير ) أي ذلك الفهم وقوله بكل أي | PageV01P021 | من
~~الفهمين ( قوله بل يجوز ) أي بل يجوز أن ms0026 يكون موافقا لقول كان وجودا
~~والأغلب أن لا يكون | موافقا لقول موجود ( قوله ملتبسة بصيغة الفعل ) أي من
~~التباس العام ( 1 ) بالخاص ( قوله فذلك | ( 2 ) لاختياره هو في نفسه ) وذلك
~~لأن الفعل يقتضي التجدد والحدوث المناسب لما يجدده ويحدثه | من عند نفسه (
~~قوله وإن كان بالاسم ) أي وإن كان مادة الاختيار ملتبسة بصيغة الاسم وقوله
~~فذلك | أي الاختيار إشارة لاختياره من الخلاف الواقع بين أهل المذهب وذلك
~~لأن الاسم ( 3 ) يقتضي | الثبوت المناسب للثابت بين أهل المذهب ( قوله
~~وسواء وقع منه الخ ) أي وسواء وقع الاختيار لقول | من اللخمي بلفظ الاختيار
~~الخ أي فإنه على كل يشير المصنف لاختياره بصيغة الاسم أو الفعل | من مادة
~~الاختيار ( قوله ومشيرا بالترجيح ) أي بمادته الشاملة للاسم والفعل ( قوله
~~وسواء وقع | منه بلفظ الترجيح الخ ) أي وسواء كان الترجيح الواقع من ابن
~~يونس بلفظ الترجيح أو التصحيح | أو الاختيار أو الاستحسان فإنه على كل حال
~~يشير المصنف لترجيحه بصيغة الفعل أو الاسم من مادة | الترجيح ( قوله فذلك
~~لاختياره من الخلاف ) أي الواقع بين المتقدمين من أهل المذهب ( قوله |
~~وبالظهور ) أي وبمادة الظهور والشاملة للاسم والفعل وكذا يقال في قوله بعد
~~وبالقول ( قوله كذلك ) | أي حال كون الظهور الذي أشرت به لابن رشد مشابها
~~للاختيار المشاربة للخمي في كونه إن كان | بصيغة الفعل فذلك لاختياره في
~~نفسه وإن كان في صيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع بين |
~~المتقدمين من أهل المذهب ( قوله في جزيرة صقيلة ) أي وهي المسماة الآن
~~بسلسيلة وهي جزيرة | بالقرب من مالطة أعادها الله للإسلام ( قوله في
~~التفصيل المتقدم ) أي في كونه إن كان بصيغة الفعل | فذلك لاختياره في نفسه
~~وإن كان بصيغة الاسم فذلك لاختياره من الخلاف الواقع بين أهل المذهب |
~~المتقدمين عليه ( قوله والمراد الخ ) جواب عما يقال إن هؤلاء الأشياخ لهم
~~ترجيحات كثيرة مشى | المصنف عليها ولم يشر لها بشيء مما ذكر ( قوله متى
~~ذكرت ذلك ) أي ما تقدم من مادة الاختيار أو | الترجيح أو الظهور أو القول ms0027 (
~~قوله لا أن المراد أنه ) أي الحال والشأن متى رجح بعضهم شيئا الخ أي | حتى
~~يعترض بوجود ترجيحات كثيرة لهم مشى المصنف عليها ولم يشر إليها ولم يذكر
~~المصنف هؤلاء | المشايخ الأربعة على ترتيبهم في الوجود * وأقدمهم ابن يونس
~~الصقلي توفي سنة أربعمائة وواحد | وخمسين ثم اللخمي الصفاقصى توفي سنة
~~أربعمائة وثمانية وسبعين * ثم ابن رشد القرطبي توفي سنة | خمسمائة وثلاثين
~~* ثم المازري توفي سنة خمسمائة وست وثلاثين وخص هؤلاء الأربعة ( 4 ) بالذكر
~~| لأنه لم يقع لأحد من المتأخرين ما وقع لهم من التعب في تحرير المذهب
~~وتهذيبه وخص اابن يونس | بالترجيح لأن أكثر اجتهاده في الميل إلى بعض أقوال
~~من سبقه وما يختاره لنفسه قليل وخص ابن | رشد بالظهور لاعتماده كثيرا على
~~ظاهر الروايات فيقول يأتي على رواية كذا كذا وظاهر ما في سماع | فلان كذا
~~وخص المازرى بالقول لأنه لما قويت عارضته في العلوم وتصرف فيها تصرف فيها
~~تصرف المجتهدين | كان صاحب قول يعتمد عليه وخص الخمي بمادة الاختيار لأنه
~~كان أجراهم على ذلك ( قوله أي | وكل مكان الخ ) أشار بهذا إلى أن حيث مبتدأ
~~وإنها أما بمعنى المكان أو الزمان وقوله فذلك الخ هو | الخبر ودخلت الفاء
~~عليه لأجراء كلمة الظرف مجرى كلمة الشرط في العموم * وحاصل كلام المصنف |
~~PageV01P022 | أن الشيوخ إذا اختلفوا في تشهير أقوال في مسئلة فإنه يذكر
~~القولين المشهورين أو الأقوال المشهورة | ويأتي بعدها بلفظ خلاف إشارة لذلك
~~( قوله أي هذا اللفظ ) أشار بذلك إلى أن خلاف في كلام | المصنف هنا مرفوع
~~على الحكاية إذ هو في كلام المصنف الآتي له في الأبواب مرفوع مبتدأ خبره |
~~محذوف تارة ومذكور أخرى وإنما لم ينصبه منظرا لكونه مقول القول لاقتضائه (
~~1 ) أنه متى ذكر | أقوالا مختلفة في مسئلة كقوله اعتد به عند مالك لا ابن
~~القاسم وكقوله وتصرفه قبل الحجر محمول على | الإجازة عند مالك لا ابن
~~القاسم كانت تلك الأقوال مختلفة في التشهير وليس كذلك * لا يقال القول | لا
~~ينصب المفرد * لانا يقول أنه ينصبه ms0028 إذا أول القول بالذكر وحينئذ فلو نصب
~~خلافا لكان المعنى وحيث | ذكرت خلافا أي اختلافا ونزاعا في مسئلة سواء عبر
~~بمادة الخلاف أو الأقوال أو لم يعبر بذلك ( قوله | وسواء وقع منهم الخ ) أي
~~سواء وقع الاختلاف في التشهير من هؤلاء المشهرين المتساوين في الرتبة |
~~عنده بلفظ التشهير بأن عبر كل منهم بالمشهور كذا وقوله أو بما يدل عليه الخ
~~أي بأن عبر كل منهم بالمذهب | كذا أو المعروف كذا أو المعتمد كذا أو الراجح
~~كذا ( قوله فإن لم يتساو المرجحون ) أي في الرتبة | عنده ( قوله اقتصر على
~~ما رجحه الأقوى ) أي على ما رجحه أعلاهم في الرتبة واقتصاره على ما رجحه |
~~الأقوى بالنظر للغالب ومن غير الغالب قد يذكر أولا المعتمد ويذكر بعده
~~القول الضعيف كقوله | في الذكاة بعد أن ذكر ما شهره الأعلى وشهر أيضا
~~الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين ( قوله وحيث | ذكرت قولين الخ ) أي وكل
~~مكان من هذا الكتاب وقع مني فيه ذكر قولين أو أقوال بأن قال هل كذا | أو
~~كذا قولان أو أقوال أو قال هل كذا أو كذا ثالثها كذا ورابعها كذا فلا فرق
~~بين تلفظه بصيغة | القول وعدمه ( قوله فذلك ) أي ذكر القولين أو الأقوال
~~بلا ترجيح ( قوله إشارة ) أو | مشير ( قوله أي الحكم الفقهي ) أشار بهذا
~~التعريف الفرع وهو الحكم الفقهي أي الحكم الشعري المتعلق | بكيفية عمل قلبي
~~أو غيره فالأول كثبوت الوجوب ( 2 ) للنية في الوضوء فإنه حكم شرعي تعلق
~~بالوجوب | الذي هو كيفية للنية التي هي عمل قلبي والثاني كثبوت الوجوب
~~للوضوء فإنه حكم شرعي تعلق بالوجوب | الذي هو كيفية للعمل الغير القلبي
~~أعنى الوضوء والمراد بكون الحكم شرعيا أنه مأخوذ من الشرع | الذي جاء به
~~النبي صلى الله عليه وسلم بالاستنباط ( قوله أي لم أجد ترجيحا أصلا ) أي لم
~~أجد في تل الأقوال | الموجودة في ذلك الفرع ترجيحا لأحد أصلا ( قوله فتأمل
~~) أمر بالتأمل لصعوبة المقام لأن كلام | المصنف بحسب ظاهره يصدق بما إذا
~~اطلع على راجحية لأحد القولين ms0029 أو الأقوال وبما إذا أطلع على | راجحية لكل
~~من القولين أو الأقوال وليس كذلك بل الأمر في ذلك ما ذكره الشارح ( قوله ما
~~لو وجد | راجحية ) أي لأحد القولين وكان مقابله ضعيفا ( قوله وارجحية ) أي
~~لأحد الأقوال وكان مقابلة | راجحا فقط ( قوله فالصور أربع ) الأولى ما إذا
~~اطلع على راجحية في كل من القولين وفي هذه | PageV01P023 | يعبر بخلاف
~~الثانية أن يطلع على أرجحية لأحد الأقوال الثالثة أن يطلع على أرجحية لأحد
~~الأقوال وفي | الأولى من هاتين الصورتين يقتصر على الراجح وفي الثانية
~~منهما يقتصر على الأرجح الرابعة أن يطلع | على ترجيح لقول من الأقوال التي
~~في المسئلة أصلا وفي هذه يعبر بقولين أو أقوال ( قوله لزوما ) أي | دائما
~~وفي كل محل من هذا المختصر بخلاف غير مفهوم الشرط من المفاهيم فتارة يعتبره
~~وينزله منزلة المنطوق وتارة لا يعتبره ( قوله من المفاهيم ) متعلق بمحذوف
~~حال من مفهوم الشرط مقدم عليه ومفهوم الشرط | مفعول اعتبرا وأن الظرف لغو (
~~1 ) متعلق باعتبر ( قوله ما دل عليه اللفظ ) أي معنى دل عليه اللفظ ( قوله
~~لا | في محل النطق ) في للظرفية وإضافة محل للنطق بيانه ( 2 ) والمراد
~~بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه | اللفظ حالة كون ذلك المعنى غير مظروف
~~في اللفظ المنطوق به بل في المسكوت عنه * ومحصلة أن | المفهوم عبارة عن
~~المعنى الذي دل عليه اللفظ المسكوت عنه وذلك كضرب الأبوين في قوله تعالى
~~فلا تقل | لهما أف فإنه معنى دل عليه اللفظ المسكوت عنه وهو لا تضربهما (
~~قوله مفهوم الشرط فقط ) أي بالنسبة ( 3 ) | للمفاهيم الستة المذكورة بعده
~~فيما سيأتي في الشرح وأما المفاهيم الثلاثة المذكورة قبله فيما يأتي في
~~عبارة | الشارح وهي مفهوم الحصر ومفهوم الغاية والاستثناء فإنه يعتبرها من
~~باب أولى لأنها أقوى من مفهوم | الشرط إذ قد قيل فيها أنها من قبيل المنطوق
~~( قوله أي أنه ) أي المصنف وقوله ينزله أي مفهوم الشرط منزلة | المنطوق
~~وهذا بيان لمعنى اعتباره لمفهوم الشرط * وحاصله أن معنى اعتباره له أنه إذا ms0030
~~ذكر شرطا فلا يذكر | مفهومه لأنه كالمصرح به فيصير ذكره كالتكرار ( قوله ما
~~دل عليه الفظ في محل النطق ) ما واقعة على | معنى وفي للظرفية وإضافة محل
~~للنطق بيانه والمراد بالنطق المنطوق به أي معنى دل عليه اللفظ حالة | كون
~~ذلك المعنى مظروفا في محل هو المنطوق به أي حالة كون ذلك المعنى مظروفا في
~~اللفظ المنطوق به | أو أن المعنى ما دل عليه اللفظ حالة كون ذلك اللفظ
~~مظروفا في اللفظ المنطوق به ومتحققا فيه من ظرفية العام في الخاص ( 4 )
~~وذلك كالتأفيف فإنه معنى دل عليه اللفظ المنطوق به ومظروف فيه من ظرفية
~~المدلول | فيث الدال وقد يطلق المنطوق على حرمته ( قوله حتى لا يحتاج إلى
~~التصريح به ) أي بمفهوم الشرط وهذا | مفرع على قوله أي أنه ينزله الخ وقوله
~~لنكته أي كالمبالغة عليه ( قوله بالنظر للمعنى ) أي بالنظر للعلة وهي |
~~الإيذاء والإتلاف لمال اليتيم * والحاصل أن العلة في حرمة التأفيف الإيذاء
~~وهو موجود في الضرب | فيكون مثل التأفيف في الحرمة بجامع الايذاء والعلة في
~~حرمة أكل مال اليتيم إتلافه وذلك موجود | حرقة فيكون حرقة حراما قياسا على
~~أكله بجامع الإتلاف في كل ( قوله والأول ) أي ضرب الأبوين | ( قوله مفهوم
~~بالأولى ) أي مفهوم حكمه بالأولى من المنطوق وقوله والثاني أي إحراق مال
~~اليتيم وقوله | بالمساواة أي مفهوم حكمه بالمساواة للمنطوق وأشار الشارح
~~بهذا إلى أن مفهوم الموافقة | PageV01P024 | قسمان ( 1 ) أحدهما يسمى فحوى
~~الخطاب والثاني يسمى لحن الخطاب ففحوى الخطاب هو المفهوم | الأولى بالحكم
~~من المنطوق نظرا للمعنى كما في المثال الأول أعني ضرب الوالدين الدال عليه
~~قوله تعالى فلا | تقل لهما أف فهو أولى بالتحريم من التأفيف المنطوق به
~~نظرا للمعنى الموجب للحكم وهو الإيذاء والعقوق | لأن الضرب أشد من التأفيف
~~في الإيذاء والعقوق وأما لحن الخطاب فهو المفهوم المساوي للمنطوق | في
~~الحكم نظرا للمعنى كتحريم إحراق مال اليتيم الدال عليه قوله تعالى أن الذين
~~يأكلون أموال اليتامى | ظلما الآية فإن الإحراق مساو للأكل في الحرمة نظرا
~~للمعنى ms0031 وهو الإتلاف لتساوي الحرق والأكل | في أتلافه على اليتيمن ( قوله
~~مفهوم الحصر بالنفي والإثبات ) أي نحو ما قام إلا زيد فمنطوقه نفي القيام
~~عن | غير زيد ومفهومه ثبوت القيام لزيد ( قوله أو بإنما ) نحو إنما إلهكم
~~إله واحد أي فنطوقة قصر الإله على | الوحدانية ومفهومه نفي تعدد الإله (
~~قوله أنه من المنطوق ) أي وقيل أن مفهوم الحصر من جملة المنطوق | فيكون
~~منطوق الحصر على هذا القول كلا من الثبوت والنفي لا أحدهما فقط كما هو
~~القول الأول ( قوله | وأتموا الصيام إلى الليل ) أي أن غاية الإتمام دخول
~~الليل فمفهومه أنه لا إتمام بعد دخوله وقيل إن هذا | من جملة المنطوق (
~~قوله ومفهومه الاستثناء ) أي من الكلام التام الموجب وإلا كان من أفراد
~~مفهوم الحصر | ( قوله نحو قام القوم إلا زيدا ) فمنطوق ثبوت القيام للقوم
~~غير زيد ومفهومه نفي القيام عن زيد ( قوله | تحو من قام فأكرمه ) أي
~~فمفهومه أن من لم يقم لم يكره ( قوله نحو أكرم العالم ) أي فمفهومه أن غير
~~العالم | لا يكرم ( قوله نحو أكرم زيدا لعلمه ) أي فمفهومه أنه لا يكرم
~~لغير العلم ( قوله نحو سافر يوم الخميس ) | أي فمفهومه أن غير الخميس لا
~~يسافر فيه ( قوله نحو جلست أمامه ) أي فمفهومه أنه لم يجلس في غير أمامه |
~~كخلفه مثلا ( قوله فاجلدوهم ثمانين جلدة ) أي فمفهومه أنهم لا يجلدون أقل
~~من ذلك ولا أكثر ( قوله | في الغنم الزكاة ) أي فمفهومه أن غير الغنم من
~~الحيوانات لا زكاة فيه وكما في قولك جاء زيد فمفهومه أن غير | زيد لم يجيء
~~( قوله وكلها ) أي مفاهيم المخالفة حجة أي عند ما لك وجماعة من العلماء (
~~قوله إلا اللقب ) أي | فإنه لم يقل بحجيته إلا الدقائق من الشافعية وابن
~~خويز منداد من المالكية وبعض الحنابلة ( قوله وبصحح | أو استحسن ) أي
~~مبنيين للمفعول لأنه لم يرد تعيين ذلك الفاعل ( قوله إلى أن شيخا من مشايخ
~~المذهب ) | أي كابن راشد وابن عبد السلام وكالمؤلف نفسه بدليل استقراء
~~كلامه فإنه في بعض المواضع ms0032 يشير | لاستظهار نفسه بما ذكر ( قوله يجوز أن
~~يكون مراده صححه من الخلاف ) أي الواقع فيه لأهل المذهب | بأن يأتي لقول من
~~الخلاف الذي فيه ويصححه ( قوله أو استظهر من عند نفسه ) أي بأن يستظهر واحد
~~| غير الأربعة قولا في فرع من عند نفسه ( قوله وهو الأقرب ) راجع لقوله
~~يجوز الخ وكان عليه أن يزيد قبل | قوله وهو الأقرب فالأول يشير إليه بصحح
~~والثاني يشير إليه باستحسن يعني أن الأقرب أنه يشير بالتصحيح | لما يصححه
~~الشيخ الذي من غير الأربعة من كلام غيره ويشير بالاستحسان لما يراه من عند
~~نفسه وخلاف | الأقرب الشمول فيهما ( قوله وبالتردد ) اعترض بأن الأولى
~~وبتردد بالرفع على الحكاية كقوله خلاف | لأنه لم يشربه إلا كذلك أي مرفوعا
~~مجردا من اللام وأجيب بأنه لو قال كذلك كان فيه حكاية المفرد بغير | القول
~~وهي شاذة ( قوله أما التردد المتأخرين في النقل ) أي وله ثلاث صور كما في
~~الشارح وزاد الشارح جنس | لأجل أن يصدق كلام المصنف بتردد الواحد والمتعدد
~~( قوله ابن أبي زيد ومن بعده ) أشار بهذا إلى أن | PageV01P025 | أول طبقات
~~المتأخرين طبقة ابن أبي زيد وأما من قبله قمتقدمون ( قوله كأن ينقلوا ) أي
~~المتأخرين | ولو واحدا ( قوله في مكان ) أي كالبيع ( قوله ثم ينقلوا عنه )
~~أي الناقل للأول أو غيره وقوله في مكان | آخر أي كالإجازة ففي هذه الحالة
~~قد تعدد المكان الذي اختلف فيه قول المتقدمين على نقل المتأخرين | ( قوله
~~أو ينقل بعضهم عنه حكما ) أي في مسئلة وقوله عنه أي عمن ذكر من مالك أو ابن
~~القاسم | وينقل عنه آخر خلافه ) أي في تلك المسئلة بعينها كأن ينقل ابن أبي
~~زيد عن القاسم وجوب | ازالة النجاسة وينقل عنه القابسي السنية وعدم الوجوب
~~( قوله وسبب ذلك ) أي سبب اختلاف | المتأخرين في النقل عن الإمام في
~~المسألة الواحدة ( قوله بأن يكون له قولان ) أي في مسئلة فينقله عنه | ناقل
~~قولا وينقل عنه الناقل الثاني القول الآخر وسواء علم رجوعه عن أحدهما أم لا
~~( قوله وكأن | ينقل ms0033 بعضهم ) أي المتأخرين ( قوله انهم على قولين فيه ) أي
~~في ذلك الحكم المعين ( قوله وغيرهما ) | أي وينقل غيرهما ( قوله انهم على
~~أقوال ) أي في ذلك الحكم المعين ( قوله أو ترددهم في الحكم | نفسه ) أي
~~وأما لتردد جنس المتأخرين الصادق بالواحد والمتعدد في الحكم نفسه هذا * وقد
~~| اعترض على المصنف بأنه قد حصر التردد هنا في محلين مع أنه قد يقع في
~~كلامه التردد بمعنى | خلاف منتشر كقوله وفي تمكين الدعوى على غائب بلا
~~وكالة تردد أي خلاف منتشر أي أقوال | كثيرة * وأجيب بأنه لما كان استعماله
~~التردد بهذا المعنى نادرا كان كالعدم فلذا تركه أوان | أو في كلام المصنف
~~مانعة جمع تجوز الخلو لكن الجواب الثاني لا يلايم ( 1 ) قول الشارح لأحد |
~~أمرين تأمل ( قوله فليس قوله لعدم عطفا على التردد ) أي لأن العطف حينئذ
~~يقتضي أنه يشير | بالتردد لعدم نص المتقدمين وان لم يحصل من المتأخرين تردد
~~بل جزموا كلهم بحكم وليس كذلك | لفقد معنى التردد حينئذ إذ لا تردد مع جزم
~~المتأخرين المقتدي بهم واعلم أن التردد في الحكم إن كان | من وحد كان معناه
~~التحير وإن كان من متعدد فمعناه الاختلاف مع الجزم ( قوله بل المعطوف |
~~محذوف ) أي وهو قوله أو في الحكم نفسه وهو عطف على قوله في النقل وحينئذ
~~فالفرق بين | الترددين ظاهر إذ الأول في النقل عن الأمام وأصحابه والثاني
~~لترددهم في الحكم لعدم نص المتقدمين | ولم يذكر المصنف علامة يميز بها بين
~~الترددين أي التردد في النقل والتردد في الحكم ألا أن الأول في | كلامه
~~أكثر والثاني أقل كقوله وفي حق غصب تردد وفي رابع تردد وفي أجزاء ما وقف
~~بالبناء | تردد وفي جواز بيع من أسلم بخيار تردد ( قوله وبلو الخ ) يعني
~~أنه إذا قال الحكم كذا ولو كان كذا | فإنه يشير بإتيانه بل وإلى أن في مذهب
~~مالك قولا آخر في المسئلة مخالفا لما ذكره وفي لفظ المصنف قلق | لأن ظاهر
~~قوله وبل وأنها تفيد ما ذكر حيثما وقعت ولو صرح ms0034 بجوابها بعدها ولو لم تقترن
~~بواو وليس | كذلك بل إنما تفيد ما ذكر عند اقترانها بالواو والاكتفاء عن
~~جوابها بما تقدم وأشار الشارح | للجواب بأن في كلام المصنف حذف الصفة
~~والحال والدليل على ذلك المحذوف استقراء كلامه | ولو قال المصنف وبولو ولا
~~جواب بعدها إلى خلاف مذهبي كان اظهر ( قوله المقترنة بالواو ) أي التي |
~~للحال ( 2 ) ( قوله ولم يذكر بعده الجواب ) أي والحال أنه لم يذكر بعد لو
~~جوابها ( قوله اكتفاء بما | تقدمها ) أي عليها ( قوله إلى رد خلاف ) أي قوى
~~أما إذا كان المقابل ضعيفا فلا يشير لرده بلو ولا | يتعرض له أصلا لتنزيله
~~منزلة العدم ( قوله أي خلاف منسوب الخ ) هذا جواب عما يقال إن معنى |
~~المصنف إلى خلاف منسوب لمذهب وهو نكرة صادق بمذهب مالك وغيره وليس كذلك إذ
~~لا يشير | بلوالي خلاف واقع في | PageV01P026 | غير مذهب مالك والجواب أن
~~الكلام وإن كان عاما لكن المراد منه مذهب مالك فقط بدليل استقراء | كلامه (
~~قوله ومن غير الغالب قد تكون الخ ) هذه الحالة التي ارتكبها في لو ارتكب
~~عكسها في أن | فيستعملها في المبالغة غالبا وللرد على المخالف قليلا ( قوله
~~والله أسأل ) أي وأسأل الله أي أطلب منه | ( قوله أي لا غيره ) أخذ الحصر
~~من تقديم المفعول وهذا يقتضي قراءة لفظ الجلالة بالنصب ويجوز | قراءته
~~بالرفع ( 1 ) على أنه مبتدأ والجملة بعده خبر والرابط لها محذوف ( قوله من
~~كتبه لنفسه ) أي | ولو لم يقرأ فيه ( قوله أو قرأه بحفظ الخ ) بل ولو قرأه
~~بمقابلة ( قوله أو غيره ) أي كميراث أو هبة | ( قوله أو باستعارة ) عطف على
~~بملك أو على قوله بشراء لأن الملك يشمل ملك الذات وملك المنفعة | ( قوله أو
~~سعى في شيء ) أي في تحصيل شيء منه ( قوله أي من المختصر ) جعله الضمير
~~راجعا | للمختصر أولى من عوده لواحد مما ذكر أي أو سعى ( 3 ) في تحصيل بعض
~~واحد مما ذكر لا عوده | ( 4 ) على المتخصر أعم ( 5 ) كما ذكره الشارح (
~~قوله والشيء ) أي وتحصيل الشيء صادق ms0035 ببعض كل | واحد أي صادق بتحصيل بعض كل
~~واحد بأن كتب البعض منه وملكه وقرأه ( قوله وببعض | واحد منها فقط ) أي بأن
~~كتب بعضه فقط أو قرأ بعضه أو ملك بعضه بشراء أو غيره والمراد | بعض منتفع
~~به احترازا عن كتابة كلمة أو كلمتين أو قراءة ذلك ( قوله والمحصل الخ ) عطف
~~على | القارئ أي وإعانة المحصل الخ ( قوله وقرائن الأحوال دالة الخ ) وذلك
~~لأن الله نشر ذكره في | الآفاق وجبل قلوب كثير من الناس على محبته
~~والاشتغال به وهذا من علامات القبول ( قوله والله | يعصمنا ) مأخوذ من
~~العصمة وهي لغة الحفظ والمنع واصطلاحا ( 6 ) ملكة تمنع الفجور أي كيفية |
~~يخلقها الله في العقد تمنعه من ارتكاب الفجور بطريق جرى العادة والمراد هنا
~~المعنى اللغوي كما أشار | له الشارح ( قوله لفظا ومعنى ) يقال زل يزل كضرب
~~يضرب بمعنى زلق ( قوله فقد نقص ) أي في | ماله أو في بدنه أو في عرضه بمعنى
~~أنه يحتقر بين الناس ( قوله وهذه جملة طلبية معنى ) أي فهي خبرية | لفظا
~~إنشائية معنى وهي معطوفة على الجملة الإنشائية الدعائية ولو تجردت هذه
~~الجملة للخبرية لم يصح | العطف باتفاق البيانيين وعلى الخلاف عند النحويين
~~ولو نصب الله هنا بأسأل لم يصح لما يلزم عليه من | العطف على معمولي عاملين
~~مختلفين والعاطف واحد وهو الواو وسيبويه يمنع ذلك ( قوله أي أقوالنا |
~~وأعمالنا ) أشار بذلك إلى أن أل في كلام المصنف عوض عن المضاف إليه وأشار
~~بقوله بعد في كل حال | إلى أن المراد من الأقوال والأفعال تعميم الأحوال (
~~قوله ومنه ) أي ومن كل خال أي من جملة افراده | PageV01P027 | ( قوله اعتذر
~~( 1 ) ) مأخوذ من الاعتذار وهو اظهار العذر ( قوله بمعنى العقل ) كذا في
~~القاموس وقوله | أي العقول الكاملة أخذ الوصف بالكمال من جعل أل في الألباب
~~للكمال وقال بعض المفسرين اللب | هو العقل الراجح فيكون الكمال مأخوذا من
~~معنى الألباب ( قوله لأنهم الخ ) وإنما خصهم بالاعتذار | إليهم لأنهم الخ (
~~قوله ولا يلومون ) أي فلا يقولون أخطأ المؤلف أو خبط خبط ms0036 عشواء ( 2 ) ونحو
~~ذلك | بل إذا رأوا خطأ قالوا هذا سبق قلم أو هذا سهو إذا لم يمكنهم تأويل
~~العبارة وصرفها عن ظاهرة ( قوله | لكمال إيمانهم ) أي الموجب لشفقتهم
~~ورحمتهم ( قوله من أجل التقصير ) هو عدم بذل الوسع في تحصيل | المقصود وأنت
~~خبير بأنه وصف قائم به لا بالكتاب وأجاب الشارح بأنه أراد بالتقصير ما ينشأ
~~عنه | من الخلل فقول الشارح أعنى الخلل تفسير باللازم فالمصنف قد أطلق
~~الملزوم وأراد اللازم ثم إن المراد به | ما نظن إنه خلل وإلى فلا يجوز
~~للشخص ارتكاب الخطأ ثم يعتذر عنه أو المراد بقوله الواقع في هذا | الكتاب
~~أي المظنون وقوعه فيه لا أنه واقع فيه بالفعل قطعا ( قوله روحاني ) بضم
~~الراء نسبة ( 3 ) للروح | بضمه الا للروح بفتحها الذي هو الرائحة وإنما نسب
~~للروح لأنه آلة لاداركها وعلم من قوله نور أنه | جوهر لا عرض وعرفه بعضهم
~~بقوله قوة للنفس معدة لاكتساب الآراء والعلوم بناء على أنه عرض | ( قوله
~~العلوم الضرورية ) أي وهي التي لا يتوقف حصولها في النفس على نظر واستدلال
~~وأن توقف على | حدس ( 4 ) أو تجربة والنظرية هي التي يتوقف حصوله في النفس
~~على نظر واستلال ( قوله لم يزل | ينمو ) أي يتزايد ( قوله خلقه الله في
~~القلب الخ ) وقيل إن محله الرأس ويترتب على الخلاف أنه إذا اضربه | في رأسه
~~فأوضحه فذهب عقله هل تلزمه دية الموضحة ( 5 ) فقط ولادية للعقل ( 6 )
~~لاتحاد المحل ( 7 ) أو | تلزمه دية للموضحة ودية للعقل لتعدد المحل ( قوله
~~أي أسألهم ) أي ذوي الألباب فاسأل متعلق | بمفعول معنى هو ضمير ذوي الألباب
~~السابق ذكرهم حذفه إختصارا ( 8 ) أو اقتصارا لقرينة تقدم | ذكرهم ويجوز أن
~~لا يتعلق الفعل بمفعول تنزيلا له منزلة اللازم ليعم كل من يصلح له السؤال
~~من | الناظرين في كتابه ( قوله لأنهم هم الذين يسئلون ) أي لشفقتهم ورحمتهم
~~وكمال إيمانهم ( قوله بلسان | التضرع الخ ) فيه أن التضرع هو التذلل ولا
~~لسان له وأجاب الشارح بأربعة أجوبة وبقي خامس | هو أن الإضافة لأدنى ms0037 ملابسة
~~أي بلساني عند تضرعي وتذللي ( قوله أي ذوي التضرع ) أراد به نفسه | وكذا
~~يقال في المتضرع الخاشع ( قوله أو المراد بلسان تضرعي ) أي فأل عوض عن
~~المضاف إليه ( قوله | استعارة بالكناية ) أي حيث شبه تضرعه بإنسان ذي لسان
~~تشبيها مضمرا في النفس على طريق | المكنية وإثبات اللسان تخييل ( قوله
~~والخشوع ) عطفه على التضرع من عطف المراد فالمراد | بهما شيء واحد وهو
~~التذلل ( قوله وخطاب التذلل ) الاحتمالات الأربع التي في قوله بلسان التضرع
~~| تجري هنا ( قوله فالألفاظ الأربعة ) أي التضرع والخشوع والتذلل والخضوع (
~~قوله وأسنده ) | PageV01P028 | أي أضاف ( قوله تفننا ) أي ارتكابا لفنين
~~وطريقتين في التعبير مرادا منهما معنى واحد لان المراد من | الخطاب اللسان
~~( 1 ) فقوله بعد والخطاب الخ بيان لمعناه الحقيقي لا للمعنى المراد منه (
~~قوله وقيل الصالح | للإفهام ) أي فعلى الأول لا يقال للكلام خطاب إلا إذا
~~وجد من يخاطب به وكان أهلا لفهمه وأما على | الثاني فيقال له خطاب وان لم
~~يوجد من يخاطب به فكلام الله في الأزل لا يقال له خطاب على الاول | ويقال
~~له على الثاني ( قوله أن ينظر ) أي أن ينظر إليه من نظر منهم ( قوله بعين
~~ذي الرضا ) أي ففي الكلام | مجاز لحذف أو المراد بعين الرضى ( 2 ) والمصيب
~~أو الكلام من باب المبالغة أي أنه بالغ في الناظر حتى | جعله نفس الرضا أو
~~في الكلام استعارة بالكناية واثبات العين تخييل أوان المبالغة أي أنه بالغ
~~في الناظر حتى | ملابسه كما قال الشارح أي أن ينظر إليه الناظر منهم بعينه
~~في حال رضاه ( قوله لا بعين السخط ) هو ضد | الرضا وهو تصور ( 3 ) الحق
~~بصور الباطل ( قوله والاعتساف ) هو الباطل فهو ضد الصواب ( قوله | أو أن
~~إضافة عين الخ ) أي وحينئذ فلا يحتاج لتقدير ذي ( قوله وعين الرضا ) أي
~~وعين الناظر للشيء في | حال رضاه عنه ( قوله كما أن عين السخط ) أي كما أن
~~عين الناظر للشيء في حال سخطه عليه تبدي المساويا | أي القبائح فيه ( قوله
~~من نقص ) أي نقص لفظ ms0038 أي لفظ ناقص سواء كان ذلك اللفظ كلمة أو حرفا | لا ما
~~كان فيه من نقص أحكام ومسائل لم تذكر لان ذلك لا غاية له ولا يقدر أحد على
~~تكميل ذلك | النقص ( قوله كملوه ) أي أذنت لهم في تكيله بما يتممه لأجل أن
~~يفهم المعنى المراد ( قوله فعل ماض ) أي | فهو بفتح الميم ولا يصح أن يكون
~~بكسر الميم ( 4 ) على انه فعل أمر أذنا لأولي الألباب في التكميل لان | ما
~~شرطية مبتدأ والأمر لا يكون جوابا للشرط إلا إذا قرن بالفاء ولا يجوز حذفها
~~إلا في الشعر ( قوله | الساقط وتكميله بالإتيان به وقوله أو المنقوص أي وهو
~~الباقي بعد الإسقاط وتكميله بالإتيان | بالساقط * والحاصل أن المراد بالنقص
~~أما اللفظ المحذوف المسقط أو الباقي بعد الإسقاط لا نفس | الإسقاط والترك
~~إذ لا يكمل * واعلم إن النقص يطلق على الأمور الثلاثة المذكورة لكن إطلاقه
~~على | الأخير حقيقة وعلى الأمرين الأولين مجاز ( 5 ) ( قوله والأحكام ) عطف
~~تفسير باعتبار المراد وأن | كانت المعاني في حد ذاتها أعم ( قوله وفي إعراب
~~الألفاظ ) كما إذا رفع ما حقه النصب أو نصب ما حقه | الرفع أو الجر مثلا (
~~قوله أي اصلحوا ذلك الخطأ ) أي أذنت لهم في إصلاحه ( قوله بالتنبيه عليه في
~~| الشروح ) أي لمن تصدى لوضع شرح عليه ( قوله أو الحاشية ) أي أو بالتنبيه
~~على ذلك بالكتابة في | الحاشية أي الهامش ( قوله من غير تغيير الخ ) أي بأن
~~يكشط ألفاظه ويأتي يبدلها أو يزيد فيها أو ينقص | ( قوله فإنه لا يجوز ) أي
~~لأن فتح هذا الباب يؤدي لنسخ الكتاب بالكلية لأنه ( 6 ) ربما ظن الناسخ أن
~~| الصواب معه مع كون ما في نفس الأمر بخلافه ( قوله كأن يقال الخ ) وأما لو
~~قال ظاهر العبارة كذا | وليس كذلك ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أو يقال ظاهر
~~العبارة | PageV01P029 | فاسد ويجاب عنه بكذا فلا بأس به أيضا فالمضر ترك
~~الجواب مع الاعتراض بكلام شنيع ( قوله على | علو مقامه ) أي مع علو مقامه (
~~قوله وعنا به ) أي ورضى ms0039 عنا بسببه ( قوله فقلما يخلص الفاء | للتعليل أي
~~وإنما اعتذرت لذوي الألباب مما يظن أنه خلل واقع في هذا الكتاب أو من الخلل
~~الذي | يظن وقوعه فيه لأنه قلما يخلص الخ أي لأنه لا يخلص الخ فقل للنفي
~~وما كافة أو مصدرية أي قل | خلوص أي انتفى خلوص الخ أي إنما اعتذرت إليهم
~~لأني مصنف وكل مصنف لا ينجو الخ ( قوله أي | مؤلف ) أشار بهذا إلى أن تعبير
~~المؤلف بمصنف أولا وبمؤلف ثانيا تفنن في التعبير كما أن تعبيره أولا بيخلص
~~وثانيا بينجو تفنن ( قوله ومراده بها الخطأ ) أي في الحكم ( قوله ومراده
~~بها السقوط ) أي | الوقوع في تحريف الألفاظ أي أن مراده بالعثرة الخطأ في
~~اللفظ والتحريف فيه بأن يسقط كلمة | كالمبتدأ أو الخير أو جملة فقول الشارح
~~في تحريف الألفاظ مراده بتحريفها إسقاط بعض الجملة أو | بالهفوات تحريف
~~الألفاظ ومراده بالعثرات الخطأ في الأحكام ( قوله وهو إزالة ) أي النقص
~~فكأنه | قال لأنه لا ينجو مؤلف من النقص أعم من يكون نقص كلمة أو جملة أو
~~نقص حكم بأن يترك الحكم | الصواب . ويأتي بخلافه ( قوله وذلك ) أي وبيان
~~ذلك أي كون المؤلف لا يخلص من الهفوات ولا | ينجو من العثرات ( قوله أو
~~يريد أن يكتب لفظ وجوب ) أي مع استحضار القلب لذلك ( قوله | وقد يكون الخطأ
~~من غيره ) أي من غير المؤلف وينسب للمؤلف ( قوله كأن يخرج ) أي المؤلف | أي
~~كأن يكتب على الحاشية كلمة ساقطة من الأصل ( قوله أو غير ذلك ) عطف على
~~قوله كأن يخرج الخ | ( قوله وحينئذ فتكتب متصلة ) أي ويجوز أن تكون مصدرية
~~فيجوز فيها الاتصال والانفصال | وعلى ذلك فالفاعل المصدر المؤول منها ومن
~~الفعل وحدها وهو يخلص أي قل خلاص المصنف
#
#
# | باب أحكام الطهارة
# قوله ( وهو ) أي الباب لغة
# وقوله في ساتر أي حائط قوله ( من المسائل ) أراد بها القضايا المخصوصة
~~الدالة على المعاني المخصوصة لما تقرر أن مدلول التراجم إنما هو اللفظ لا
~~المعنى
# قوله ( المشتركة في حكم ) أي المشترك مدلولها في أمر ms0040 كالمسائل المتعلقة
~~بالطهارة أو بالوضوء أو نحو ذلك فليس المراد بالحكم حقيقته الذي هو ثبوت
~~أمر لأمر ولو عبر بأمر بدل حكم كان أولى وكأنه أراد بالحكم الكون متعلقا
~~بكذا فالمسائل المتعلقة بفرائض الوضوء وسننه وفضائله مثلا اشتركت في حكم
~~وهو كونها متعلقة بالوضوء تأمل
# قوله ( النظافة من الأوساخ ) أي الخلوص منها
# وقوله الحسية أي المشاهدة بحاسة البصر كالطين والعذرة
# قوله ( كالمعاصي الظاهرة ) أي مثل الزنى والسرقة
# وقوله والباطنة أي كالكبر والعجب والرياء والسمعة فإذا قيل فلان طاهر من
~~العيوب أي خالص منها كان ذلك حقيقة
# والحاصل أن الطهارة على التحقيق كما اختاره ابن رشد وتبعه العلامة الرصاع
~~والتتائي على الجلاب وشب وشيخنا في حاشيته موضوعة للقدر المشترك وهو الخلوص
~~من الأوساخ أعم من كونها حسية أو معنوية خلافا لما قاله ح من أنها موضوعة
~~للنظافة من الأوساخ بقيد كونها حسية وأن استعمالها في النظافة من الأوساخ
~~المعنوية مجاز ويدل للأول قوله تعالى ويطهركم تطهيرا والمجاز لا يؤكد إلا
~~شذوذا كما صرح به العلامة السنوسى في شرح الكبرى وغيره عند قوله تعالى @QB@
~~وكلم الله موسى تكليما @QE@ PageV01P030 قوله ( لموصوفها ) إن جعل متعلقا
~~بما قبله كانت اللام للتعدية وإن جعل متعلقا بما بعده كانت اللام لشبه
~~الملك أو الاستحقاق لا للتعليل لأنه يقتضي أن المعنى أن إيجاب إباحة الصلاة
~~لأجل الموصوف لا له
# والمعنى على جعلها لشبه الملك أو الاستحقاق أن الموصوف صار كالمالك
~~لإباحة الصلاة أو استحقاقها قوله ( فالأوليان من خبث إلخ ) أي فالصفة التي
~~توجب لموصوفها جواز الصلاة به أو فيه طهارة من أجل خبث والأخيرة وهي الصفة
~~التي توجب لموصوفها جواز الصلاة له طهارة من أجل حدث قوله ( أي صفة تقديرية
~~) أي يقدر ويفرض قيامها بموصوفها أي يقدر المقدر قيامها بموصوفها ويفرض ذلك
~~فهي صفة اعتبارية يعتبرها المعتبر عند وجود سببها وهو ما يقتضي طهارة الشيء
~~أصالة كالحياة والجمادية أو التطهير أي إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة
~~وليست صفة حقيقة يمكن رؤيتها وذكر بعضهم أن معنى كونها حكمية ms0041 أن العقل يحكم
~~بثبوتها وحصولها في نفسها عند وجود سببها فهي من صفات الأحوال عند من يقول
~~بالحال أو من الصفات الاعتبارية عند من لا يقول بالحال كالظهور والشرف
~~والخسة فإنها صفات حكمية أي اعتبارية يعتبرها العقل أو أنها أحوال أي لها
~~ثبوت في نفسها وليست موجودة يمكن رؤيتها كصفات المعاني ولا سلبية بأن يكون
~~مدلولها سلب شيء كالقدم مثلا
# وقال شب ولا يرد على التعريف أنه صادق على القراءة وستر العورة لأن هذه
~~أفعال لا صفات لأن المراد بالصفة الحكمية الصفة الاعتبارية التي تعتبر
~~وليست وجودية وصح إناطة الحكم بها لضبط أسبابها الشرعية
# قوله ( أي تستلزم ) أشار بهذا لدفع ما يقال على التعريف إن الذي يوجب سبب
~~والطهارة شرط
# وحاصل الجواب أنه ليس المراد بقوله توجب تسبب بل معناه تستلزم والمستلزم
~~للشيء ما له دخل فيه أعم من كونه شرطا أو سببا
# فإن قلت إن الطهارة كما تستلزم جواز الصلاة تستلزم أيضا جواز الطواف ومس
~~الصحف لموصوفها فالتعريف فيه قصور
# وأجيب بأنه يلزم من جواز الصلاة جواز غيرها مما ذكر إلا أنه يرد أن دلالة
~~الالتزام لا يكتفى بها في التعاريف
# قوله ( جواز الصلاة ) أشار بذلك إلى أن السين والتاء في استباحة زائدتان
~~وأن إضافة جواز للإباحة للبيان قال في المج وهذا لا يظهر في قوله في تعريف
~~النجاسة منع استباحة فلعل الظاهر حمل الاستباحة هنا على الملابسة بالفعل
~~أخذا من قولهم فلان يستبيح الدماء ويستبيحون أعراض الناس أي يتلبسون بفعل
~~ذلك وإنما عبر عن التلبس بفعل الشيء وإن كان غير مباح بالاستباحة لأن الشأن
~~لا يفعل إلا المباح وجعل بعض الشراح السين والتاء في استباحة للطلب والمعنى
~~تستلزم للمتصف بها جواز أن يطلب المكلف إباحة الصلاة به إن كان ثوبا أو فيه
~~إن كان مكانا وله إن كان شخصا وفيه أنه لا معنى لطلب الإباحة إلا أن يراد
~~ملابستها في الجملة والتعرض لما تقتضيه اه
# ثم إن قول المعرف توجب جواز استباحة الصلاة يعني عند توفر الشروط وانتفاء ms0042
~~الموانع كالموت والكفر فاندفع ما يقال إن التعريف لا يشمل غسل الميت لأن
~~الصفة أوجبت جواز الصلاة عليه فكان الواجب زيادة أو عليه ولا يشمل الصفة
~~الحاصلة عند غسل الذمية من الحيض ليطأها زوجها المسلم فإنها طهارة ولا يصدق
~~عليها التعريف
# والحاصل أنه يصدق عليها أنها صفة توجب لموصوفها جواز الصلاة له لولا
~~المانع قوله ( به ) المتبادر منه أن الباء للسببية وحينئذ فيكون قاصرا على
~~طهارة الماء والتراب PageV01P031 ولا يشمل طهارة ما يحمله المصلي سواء كان
~~ماء مضافا أو غيره
# وأجيب بأن الباء للملابسة أي توجب للمتصف بها جواز الصلاة للشخص بملابسته
~~والمراد الملابسة الاتصالية بحيث ينتقل بانتقاله فدخل فيه طهارة ظاهر البدن
~~من خبث وخرج عنه طهارة المكان فلذا زاد قوله أو فيه لادخالها وأما قوله
~~أوله فلإدخال طهارة هيكل الشخص بتمامه من حدث
# قوله ( إن كان محمولا للمصلي ) أي إن كان الموصوف بها محمولا للمصلي سواء
~~كان المحمول ثوبا أو ماء مضافا أو غيره فكان الأولى أن يقول إن كان ملابسا
~~للمصلي ليشمل ما قلناه من طهارة الثوب والماء وطهارة ما يحمله المصلي من
~~ماء مضاف أو غيره ويشمل أيضا طهارة ظاهر البدن من أجل خبث فظاهر البدن متصف
~~بالطهارة وهو ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح
# قوله ( إن كان مكانا له ) أي إن كان الموصوف بها مكانا للمصلي
# قوله ( إن كان نفس المصلي ) أي إن كان الموصوف بها نفس المصلي
# بقي شيء آخر وهو أن التعريف لا يصدق على الطهارة المستحبة التي لا يصلى
~~بها كالوضوء لزيارة الأولياء والدخول على السلاطين فإما أن يقال التعريف
~~للطهارة المعتد بها وهي المعتنى بها اعتناء كاملا شرعا أو يجعل تخصيص زيارة
~~الأولياء مثلا بنية الوضوء مانعا فهي تبيح الصلاة لولا المانع
# قوله ( ويقابلها ) أي الطهارة بهذا المعنى أي وهو قوله صفة حكمية إلخ أي
~~وأما الطهارة لا بهذا المعنى بل بمعنى إزالة النجاسة أو رفع مانع الصلاة
~~وهو الحدث بالماء أو ما في معناه كما في قولهم الطهارة ms0043 واجبة فلا تقابل
~~النجاسة واستظهر ح أن الطهارة حقيقة في كل من المعنيين
# قوله ( صفة حكمية ) أي حكم العقل بثبوتها عند وجود سببها
# وقوله توجب لموصوفها أي تستلزم للمتصف بها
# وقوله منع استباحة الصلاة أي منع الشخص من التلبس بالصلاة بالفعل بملابسة
~~ذلك الموصوف إن كان ذلك الموصوف بها محمولا للمصلي أو فيه إن كان ذلك
~~الموصوف بها مكانا للمصلي ولم يقل أوله كما في حد الطهارة لأنه لا يقال
~~شرعا للحدث نجاسة ولا للمحدث نجس ففي الحديث أنه أنكر ( ( ( بحرها ) ) )
~~على من لم ( ( ( أتى ) ) ) يجبه ( ( ( بالكلام ) ) ) حين ( ( ( الحسن ) ) )
~~دعاه ( ( ( واختصر ) ) ) وتعلل بأنه كان نجسا أي جنبا فقال له سبحان ( ( (
~~الكلام ) ) ) الله إن ( ( ( التوفيق ) ) ) المؤمن ( ( ( لتمامها ) ) ) لا
~~ينجس
# إن قلت إنه وإن كان لا يقال له نجس باعتبار الحدث لكن يقال له نجس
~~باعتبار قيام النجاسة به
# قلت نجاسة البدن داخلة في قوله به لأن معناه بملابسته والموصوف بالنجاسة
~~وهو ظاهر البدن ملابس للمصلي وهو الهيكل بتمامه من جسم وروح
# فإن قلت يرد على تعريف النجاسة أنه غير مانع لشموله للدار المغصوبة
~~والثوب المغصوب فإنه قد قام بكل منهما صفة حكمية وهي المغصوبة تمنع الصلاة
~~به أو فيه ومع ذلك ليس واحد منهما متصفا بالنجاسة
# وأجيب بأن المراد بمنع الصلاة المنع الوضعي وهو عدم الصحة لا التكليفي
~~وهو الحرمة والدار المغصوبة وإن قام بها وصف وهو المغصوبية لكنه لا يقتضي
~~عدم صحة الصلاة وإن اقتضى حرمتها
# وأما الجواب بأنا لا نسلم أن كل واحد منهما قام به صفة اقتضت منع الصلاة
~~به أو فيه وذلك لأن منع الصلاة وحرمتها في المغصوب إنما هو لشغل ملك الغير
~~بغير إذنه وهذا غير قائم بالمغصوب ففيه أن المغصوبية تستلزم الشغل المذكور
~~ووجود الملزوم يقتضي وجود اللازم
# قوله ( منع استباحة الصلاة له ) أي منعه من التلبس بالصلاة بالفعل
# قوله ( على نفس المنع ) أي النهي عن التلبس بالعبادة سواء كانت صلاة أو
~~طوافا أو مس مصحف فالحدث بهذا المعنى من صفات الله تعالى وإن كان ms0044 يمتنع
~~الإطلاق لأن صفاته توقيفية
# قوله ( سواء تعلق بجميع الأعضاء ) أي سواء تعلق بالشخص باعتبار الأعضاء
~~أو باعتبار بعضها هذا مراده لأن المنع إنما يتعلق بالشخص أي الهيكل بتمامه
~~لا بالأعضاء كلا أو بعضا
# قوله ( ويطلق في مبحث الوضوء ) PageV01P032 الأولى في مبحث نواقض الوضوء
~~في قولهم ينقض بالحدث
# قوله ( وفي مبحث قضاء الحاجة ) أي في قولهم آدب الحدث كذا
# قوله ( على خروج الخارج ) أي خروج البول والغائط فعلم من كلامه أن الحدث
~~يطلق على أربعة أمور والظاهر من كلامهم أنه حقيقة في الكل
# قوله ( يرفع الحدث ) أي يرتفع ويزول برفع الله له بسبب استعمال الماء
~~المطلق على الوجه المعروف شرعا
# قوله ( الوصف الحكمي ) أي التقديري قوله ( المقدر ) أي المفروض قوله ( أو
~~المنع المترتب على الأعضاء ) أي المتعلق بها وليس المراد القائم بالأعضاء
~~لأن المنع صفة للمولى عز وجل
# ولا يقال إن المنع متعلق بالشخص لا بالأعضاء فلا يصح ما قال
# لأنا نقول في الكلام حذف أي المتعلق بالشخص باعتبار الأعضاء كلها أو
~~بعضها أو المراد القائم مقارنه وهو الوصف بالأعضاء وذلك لأن الوصف المقدر
~~قيامه بالأعضاء مقارن للمنع المتعلق بالشخص فهما متلازمان فمتى حصل أحدهما
~~حصل الآخر ومتى ارتفع أحدهما ارتفع الآخر واقتصار الشارح على الوصف والمنع
~~مع أن الحدث يطلق على أمور أربعة كما تقدم له للإشارة إلى أن الحدث الذي
~~يرتفع بالمطلق الحدث بهذين المعنيين لا الحدث بالمعنيين الآخرين أعني
~~الخارج وخروجه لأنهما لا يرتفعان لأن رفع الواقع محال وحينئذ فلا تصح
~~إرادتهما إلا أن يقدر مضاف أي يرتفع حكم الحدث أو وصف الحدث
# لا يقال الحدث بمعنى المنع لا تصح إرادته لأنه حكم الله عز وجل وحكمه
~~قديم واجب الوجود فلا يتصور ارتفاعه
# لأنا نقول الحكم الشرعي خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين
# فإن قلنا إن تعلقه بأفعال المكلفين جزء من مفهومه كان حادثا لا قديما لأن
~~المركب من القديم والحادث حادث وارتفاع الحادث ظاهر
# وإن قلنا إن التعلق قيد خارج عن مفهومه كان قديما وحينئذ فارتفاعه
~~باعتبار ms0045 تعلقه لا باعتبار ذاته والتعلق أمر اعتباري ممكن الارتفاع والمراد
~~بارتفاع تعلقه أنه إذا تطهر المحدث بالمطلق لا يتعلق به المنع من الصلاة
~~وينقطع تعلق المنع به تأمل
# قوله ( أي عين النجاسة ) هو بالجر تفسير للخبث
# قوله ( الصفة الحكمية ) أي القائمة بالمتنجس التي تمنع الشخص من الصلاة
~~بملابستها إن كان ثوبا أو فيه إن كان مكانا وأما عين النجاسة فتزال بكل
~~قلاع
# قوله ( إن النجاسة تطلق على الجرم المخصوص ) أي كما تطلق على الصفة التي
~~توجب لموصوفها منع الصلاة به أو فيه والذي يمنع المكلف من فعل ما كلف به من
~~صلاة وطواف النجاسة بمعنى الوصف المترتب عند إصابة العين للشيء الطاهر من
~~ثوب أو بدن أو مكان والنجاسة بمعنى الوصف هو المعبر عنه بحكم الخبث في كلام
~~المصنف
# هذا ونقل ح عن الذخيرة أن إطلاق النجس على المعفو عنه مجاز شرعي تغليبا
~~لحكم جنسه عليه كالدم المسفوح مثلا إذ لا منع في المعفو عنه واختار المج أن
~~إطلاق النجاسة على المعفو عنه حقيقة لأنه يمنع لولا العذر نظير الرخصة
# قوله ( القائم به الوصف ) أي المتلبس به وإلا فالوصف الحكمي لا يقوم ( (
~~( بأس ) ) ) بها ( ( ( بالتكلم ) ) )
# قوله ( ( ( عليها ) ) ) ( حدثية ) نسبة للحدث من حيث أنها ترفعه
# وقوله وخبثية نسبة للخبث من حيث إنها ترفع حكمه
# قوله ( مائية ) نسبة للماء من حيث أنها ( ( ( الفن ) ) ) تتحصل ( ( (
~~المشروع ) ) ) به وكذا ( ( ( المؤلف ) ) ) يقال في قوله ترابية
# قوله ( بغسل ) أي تحصل بغسل كما في الوضوء والغسل
# قوله ( أصلي ) أي كما في مسح الرأس قوله ( اختياري ) أي كما في المسح على
~~الخفين قوله ( أو اضطراري ) أي كما في المسح على الجبيرة
# قوله ( مائية وغير مائية ) أي تحصل بالماء وبغيره
# قوله ( ونضح ) أي وهو رش الماء على ما شك في إصابة النجاسة له
# قوله ( في كيمخت فقط ) أي وعند الشافعية والحنفية في جلد كل PageV01P033
~~ميتة غير الخنزير وبه قال سحنون من أئمتنا إلا أنه غير معتمد كما أن القول
~~بأن الكيمخت لا يظهر بالدباغ وأنه نجس معفو عنه غير ms0046 معتمد وهو مقابل الراجح
~~في كلام الشارح
# قوله ( ونار ) لو زاد وغيرهما أي غير الدابغ والنار لكان أولى ليدخل تحجر
~~الخمر وتخلله فإنه يطهره على الراجح ويدخل أحجار الاستجمار ونحوها وما دلك
~~به النعل بناء على أنه يطهره كما ورد وما مسح به الصقيل بناء على القول بأن
~~ذلك يطهر قوله ( فقولهم الرافع ) أي للحدث وحكم الخبث قوله ( وعلى التحقيق
~~) عطف على الراجح قوله ( مقيد ) أي بدوامه في الصلاة قوله ( والتنبيه ) عطف
~~على ما في ذلك قوله ( صدق عليه ) أي حمل عليه حملا صحيحا
# وقوله اسم ماء إضافته بيانية قوله ( كالسمن والعسل ) أي والخل والزيت
~~قوله ( بلا قيد لازم ) أي من غير قيد ملازم لا ينفك عنه أصلا وكلامه شامل
~~لما إذا صدق عليه اسم ماء من غير قيد أصلا أو مقيدا بقيد غير لازم بل منفك
~~كماء البحر والعين والبئر والمطر فإن هذه يصدق عليها اسم الماء غير مقيد
~~ومقيدا وخرج ما صدق عليه اسم الماء مقيدا بقيد لازم كماء الورد والزهر
~~والعجين فإن هذه لا يصدق اسم الماء عليها إلا مقيدا فلا تكون من أفراد
~~المطلق فلا يرتفع بها حدث ولا حكم خبث
# والحاصل أن المطلق الذي يرتفع به الحدث وحكم الخبث هو ما صح إطلاق اسم
~~الماء عليه من غير قيد بأن يقال فيه هذا ماء ( ( ( الكتاب ) ) ) كماء ( ( (
~~فنقول ) ) ) البحر والبئر ( ( ( موضوع ) ) ) والعين والمطر ( ( ( الفن ) )
~~) فخرج ( ( ( أفعال ) ) ) ما لم ( ( ( يعرض ) ) ) يصدق عليه اسم الماء من
~~الجامدات والمائعات وخرج أيضا ما لا يصدق اسم الماء عليه إلا بالقيد فليست
~~هذه من المطلق ( ( ( وجوب ) ) ) قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( لا ( ( ( وحرمة )
~~) ) منفك ( ( ( وكراهة ) ) ) ) أي لا ( ( ( شك ) ) ) يخرج ما ( ( ( الإتيان
~~) ) ) صدق ( ( ( بهذه ) ) ) عليه ( ( ( الجملة ) ) ) اسم ( ( ( فعل ) ) )
~~ماء مقيد ( ( ( الأفعال ) ) ) بقيد ( ( ( وحينئذ ) ) ) منفك ( ( ( فيقال )
~~) ) عنه قوله ( ( ( حكم ) ) ) ( ولو آبار ( ( ( شعرا ) ) ) ثمود ) أي
~~فماؤها طهور على الحق
# قوله ( وإن كان التطهير به غير جائز ) أي فلو وقع ونزل وتطهر بمائها وصلى
~~فهل تصح الصلاة أو لا استظهر عج الصحة وفي الرصاع على الحدود عدمها
~~واعتمدوه ms0047 كما ذكره شيخنا وعدم الصحة تعبدي لا لنجاسة الماء لما علمت أنه
~~طهور وكما يمنع التطهير بمائها يمنع الانتفاع به في طبخ أو عجن للعلة التي
~~ذكرها الشارح ويستثنى من آبار ثمود البئر التي كانت تردها ناقة صالح فإنه
~~يجوز الوضوء والانتفاع بمائها وكما يمنع التطهير بماء آبار ثمود يمنع
~~التيمم بأرضها أي يحرم وقيل بجوازه وصححه التتائي وما قيل في آبار ثمود
~~يقال في غيرها من الآبار التي في أرض نزل بها العذاب كآبار ديار لوط وعاد
~~ونحوها
# قوله ( لكونه ماء عذاب ) أي ماء أرض نزل بها العذاب فربما يصيب المستعمل
~~له شيء من أثر ذلك العذاب
# قوله ( وإن جمع ) أي ذلك المطلق من ندى قوله ( ولو في يد المتوضىء ) أي
~~هذا إذا كان الجمع من الندى في إناء بل ولو كان الجمع في يد المتوضىء قوله
~~( من ندى ) هو البلل النازل من السماء آخر الليل على الشجر والزرع
# قوله ( واستظهر أنه لا يضر تغير ريحه ) أي الندى
# وقوله بما أي بشيء جمع الندى من فوقه أي أو من تحته ومفهوم ريحه أنه لو
~~تغير لونه أو طعمه فإنه يضر والفرق خفة تغير الريح كذا في النفراوي على
~~الرسالة وغيره والذي في بن أنه لا خصوصية لتغير الريح بل لا يضر تغير شيء
~~من أوصافه كما هو مقتضى إلحاق هذا الفرع بمسألة والأظهر في بئر البادية
~~بهما الجواز واختاره شيخا وقال إنه كالتغير بالقرار
# قوله ( أو ذاب بعد جموده ) عطف على جمع وكذا ما بعده فهو داخل في حيز
~~المبالغة أي وإن كان المطلق جامدا ثم ذاب بعد جموده وهذا شامل للملح الذائب
~~في موضعه أو في غير PageV01P034 موضعه على ما انحط عليه كلام ح وغيره ( ( (
~~وحكى ) ) ) وهو ظاهر لأنه ( ( ( هل ) ) ) حينئذ ( ( ( تجب ) ) ) ماء ( ( (
~~بالنذر ) ) )
# وقوله ذاب أي ( ( ( صلاة ) ) ) بنفسه ( ( ( الفريضة ) ) ) أو ذوبه مذوب
~~بنار أو شمس وإذا ( ( ( يجب ) ) ) وجد في داخل ( ( ( الفريضة ) ) ) ما ذاب
~~شيء مفارق فإن غير أحد ( ( ( ملاحظ ) ) ) أوصافه ( ( ( بالنذر ) ) )
~~الثلاثة سلبه ( ( ( الخروج ) ) ) طهوريته وبعد ذلك ms0048 حكمه كمغيره وإن لم
~~يتغير شيئا من أوصافه فهو باق على طهوريته
# قوله ( أو جلالة ) أي أو كانت جلالة تأكل الجيف والنجاسات
# قوله ( ولو كافرين شاربي خمر ) أي ولو ريئت النجاسة على فمهما وقت الشرب
~~حيث لم يتغير الماء وإلا سلب طهوريته وكان نجسا قوله ( أو فضلة إلخ ) أي أو
~~كان المطلق فضلة طهارة الحائض والجنب سواء تطهرا فيه معا أو أحدهما بالأولى
~~قوله ( وكذا يسير ) أي بأن كان أقل من آنية الوضوء
# وقوله على الراجح أي خلافا لما قاله ابن القاسم من إن قليل الماء ينجسه
~~قليل النجاسة ولو لم تغيره ومشى عليه في الرسالة وسيأتي للمصنف التصريح
~~بمفهوم كثير وهو اليسير في قوله ويسير كآنية وضوء إلخ لما فيه من الخلاف
~~كما علمت
# قوله ( وإلا سلب الطهورية ( ( ( واجبة ) ) ) ) أي وصار ( ( ( أؤلف ) ) )
~~حكمه كمغيره في الطهارة والنجاسة قوله ( وأولى إذا لم يجزم بالتغير مع الشك
~~المذكور ) بأن تردد في تغيره ( ( ( المقصود ) ) ) وعدمه ( ( ( بالذات ) ) )
~~وعلى تقدير تغيره هل هو متغير بما يضر كالطعام أو البول أو بما لا يضر ( (
~~( يعبأ ) ) ) كقراره فالماء ( ( ( والمراد ) ) ) في هذه ( ( ( القلب ) ) )
~~الصورة والتي ( ( ( الواردات ) ) ) قبلها طهور لأن الأصل بقاؤه على
~~الطهورية ( ( ( القلب ) ) ) ولا ( ( ( مجاز ) ) ) ينتقل ( ( ( مرسل ) ) )
~~الماء عن ( ( ( إطلاق ) ) ) أصله ( ( ( الحال ) ) ) حتى ( ( ( وإرادة ) ) )
~~يتحقق ( ( ( المحل ) ) ) أو يظن ( ( ( شبهه ) ) ) أن ( ( ( بشيء ) ) )
~~مغيره ( ( ( صلب ) ) ) مما ( ( ( كحجر ) ) ) يضر ( ( ( تفرقت ) ) ) التغير
~~( ( ( أجزاؤه ) ) ) به ولا فرق ( ( ( يعبأ ) ) ) بين قليل ( ( ( أهل ) ) )
~~الماء ( ( ( المذهب ) ) ) وكثيره ( ( ( وسواء ) ) ) على الصواب كما في ح
~~وغيره
# قوله ( أنه لو ظن أن مغيره يضر ) أي والفرض أن التغير مجزوم به قوله (
~~فإنه ( ( ( ووهم ) ) ) يعمل على الظن ) سواء قوي الظن أو لا وسواء كان
~~الماء كثيرا كالبركة أو قليلا كالآبار لكن الثاني محل اتفاق والأول على
~~ظاهر كلام ابن رشد وأما لو علم أن المغير مما يضر ضر اتفاقا كان الماء
~~قليلا أو كثيرا
# ويؤخذ من قوله فإنه يعمل على الظن أنه إذا جزم بالتغير وظن أن المغير لا
~~يضر فإنه يكون باقيا على الطهورية لأنه يعمل على ms0049 الظن ولو كان غير قوي
~~وأولى إذا اعتقد أنه لا يضر
# والحاصل أنه إذا تغير ماء البئر ونحوها وتحقق أو ظن أن الذي غيره مما
~~يسلب الطهورية والطاهرية لقربها من المراحيض ورخاوة أرضها فإنه يضر وإن
~~تحقق أو ظن أن مغيره مما لا يسلب الطهورية فالماء طهور وأما الماء الكثير
~~كالخليج يظن أن تغيره مما يصب فيه من المراحيض فهو طهور على ما قال الباجي
~~أنه طاهر الروايات وقال ابن رشد أنه مسلوب الطهورية والطاهرية
# قوله ( ولو جزم بالتغير إلخ ) هذه صورة خامسة
# والحاصل أن صور المسألة خمس قد علمتها من الشارح ومما قلناه لك قوله ( أو
~~تغير بمجاوره ) أي ولو فرض بقاء التغير في الماء بعد زوال المجاور على
~~الصواب كما في ح قوله ( كجيفة ) أي مجاورة للماء
# قوله ( وإن كان تغير ريحه بدهن لاصق ) أي برياحين مطروحة على سطح الماء
~~فنشأ من ذلك تغير ريحه فلا يضر على ما قال المصنف تبعا لابن عطاء الله وابن
~~بشير وابن رشد وابن الحاجب وهو ضعيف والمعتمد أنه يضر مثل تغير اللون
~~والطعم كما قال ابن عرفة أنه ظاهر الروايات
# والحاصل التغير بالمجاور الغير الملاصق لا يضر مطلقا أي سواء تغير الريح
~~أو اللون أو الطعم أو الثلاثة كان التغير بينا أو لا كان الماء قليلا أو
~~كثيرا وأما غير بالمجاور الملاصق فيضر اتفاقا إن كان PageV01P035 المتغير
~~لونا أو طعما كان التغير بينا أو لا قل الماء أو كثر وفي تغير الريح خلاف
~~والمعتمد الضرر وأما التغير بالممازج فيضر مطلقا باتفاق هذا محصل كلام
~~الشارح
# واعلم أن ما مشى عليه المصنف من عدم الضرر تبعا للجماعة المذكورين قد
~~ارتضاه ح وما قاله ابن عرفة قد ارتضاه ابن مرزوق وشارحنا قد مشى على طريقة
~~ابن مرزوق حيث جعل ما مشى عليه المصنف ضعيفا قوله ( أو غير مسافر ) أشار
~~بذلك إلى أنه لا مفهوم لقول المصنف مسافر لأنه خرج مخرج الغالب فتغير الماء
~~برائحة القطران لا يضر مطلقا كان الوعاء لمسافر أو لحاضر ms0050
# قوله ( وكذا لو وضع إلخ ) أي لأن العرب ( ( ( إسحاق ) ) ) كانت تستعمل (
~~( ( حنفيا ) ) ) القطران كثيرا ( ( ( وشغل ) ) ) في ( ( ( ولده ) ) ) الماء
~~عند ( ( ( خليلا ) ) ) الاستقاء ( ( ( بمذهب ) ) ) وغيره فتسومح فيه لأنه
~~صار التغير به كالتغير بالمجاور وليس غير القطران مثله
# قوله ( على ما لسند ) أي في الصورتين الأخيرتين خلافا لمن قال بالضرر
~~فيهما وأما الصورة الأولى فلا ضرر فيها باتفاق قوله ( وأما تغير الطعم أو
~~اللون فإنه يضر ) أي سواء كان الماء لمسافر أو لغيره دعت الضرورة لذلك
~~الماء لكونه لم يجد غيره أم لا كما حرره ح وغيره
# قوله ( ولو تغير جميع الأوصاف ) أي ولو كان التغير بينا كما في عب وشب
~~وحاشية شيخنا خلافا لاستظهار ح أنه كحبل السانية أي إن كان التغير بينا ضر
~~وإلا فلا فإن شك في كونه دباغا أم لا فالظاهر أنه يجري على ما مر من قوله
~~أو شك في مغيره هل يضر أم لا كذا قال شيخنا
# قوله ( كغير القطران إلخ ) أي كما لا يضر التغير بغير القطران كالمقرظ
~~والزيت والشب والعفص إذا كان دباغا ولو تغير جميع أوصاف الماء قوله ( ولو
~~نزع وألقى فيه ثانيا ) مبالغة في عدم الضرر قوله ( ما لم يطبخ فيه ) أي في
~~الماء الذي ألقي فيه أو المتولد فيه فإن طبخ فيه سلبه الطهورية وهذا القيد
~~للطرطوشي وسلم له لأنه كالطعام حينئذ قوله ( وكالسمك الحي ) أي فتغير الماء
~~به لا يسلبه الطهورية سواء تغير لونه أو طعمه أو ريحه أو الثلاثة وظاهره
~~ولو رمى قصدا بمحل محصور قوله ( لا إن مات ) أي فيضر التغير به اتفاقا لأنه
~~مفارق غالبا
# قوله ( فيضر كما استظهره بعضهم ) أي لأنه ليس من أجزاء الأرض ولا متولدا
~~من الماء
# وقوله واستظهر بعضهم عدم الضرر أي لأنه لا ينفك عن الماء غالبا فيعسر
~~الاحتراز منه
# وحاصل ما في المقام إن عج اضطرب في التغير بخرء السمك هل يضر لأنه ليس
~~بمتولد من الماء ولا من أجزاء الأرض أو لا يضر لأنه مما لا ينفك عن الماء
~~غالبا فيعسر ms0051 الاحتراز عنه اه فالقولان له
# واستظهر بعض تلامذته الأول واستظهر بعضهم الثاني واختار شيخنا آخرا الأول
~~ورجع عن اختياره للثاني قوله ( بأرضه ) أي وجرى الماء عليه فتغير ومثل
~~الملح وما معه إذا كان قرار الفخار المحروق أو النحاس إذا سخن الماء في
~~واحد منهما وتغير فإنه لا يضر تغيره قوله ( كأن ألقته الرياح ) أي في الماء
~~فتغير بذلك وهذا متفق فيه على عدم سلب الطهورية قوله ( بل ولو طرح فيه قصدا
~~من آدمي ) أي فإنه لا يضر وظاهره ولو طبخ الملح في الماء وهو كذلك على
~~المعتمد خلافا للمج حيث أجراه على الطحلب إذا PageV01P036 طبخ في الماء
~~والفرق أن طبخ الطحلب في الماء ينشأ عنه حالة للماء لم تكن فيه من قبل
~~بخلاف الملح إذا طبخ في الماء فإنه إنما يكون ماء مسخنا قاله شيخنا
# قوله ( خلافا للمازري ) أي القائل أن كل ما طرح قصدا من أجزاء الأرض في
~~الماء فإنه يضر التغير به وهذا القول هو الذي أشار المصنف لرده بلو
# قوله ( أو غيرهما ) أي من كل ما كان من أجزاء الأرض كمغرة وكبريت وشب
~~وجير ولو محروقا وجبس ولو صارت عقاقير في أيدي الناس كما في ح وغيره وإن
~~كان لا يجوز التيمم عليها حينئذ لأنه طهارة ضعيفة واقتصر المصنف على التراب
~~والملح تنبيها بأقرب الأشياء للماء وهو التراب وأبعدها منه وهو الملح على
~~حكم ما بينهما فيعلم بالقياس عليهما
# قوله ( السلب بالملح المطروح قصدا ) أي وأما المطروح قصدا من غيره فلا
~~يضر التغير به قوله ( وفي الاتفاق إلخ ) حاصله أن المتأخرين اختلفوا في
~~الملح المطروح قصدا فقال ابن أبي زيد لا ينقل حكم الماء كالتراب وهذا هو
~~المذهب
# وقال القابسي إنه كالطعام فينقله واختاره ابن يونس وهو المشار له بقول
~~المصنف والأرجح السلب بالملح
# وقال الباجي المعدني كالتراب والمصنوع كالطعام فهذه ثلاث طرق للمتأخرين
~~ثم اختلف من بعدهم هل ترجع هذه الطرق إلى قول واحد فيكون من جعله كالتراب
~~أراد المعدني ومن جعله كالطعام أراد المصنوع وحينئذ ms0052 فقد اتفقت الطرق على أن
~~المصنوع يضر وهذا هو الشق الأول من التردد الذي صرح به المصنف وهو قوله وفي
~~الاتفاق على السلب به إن صنع تردد وأما إن كان غير مصنوع ففيه الخلاف
~~المشار له بقوله ولو قصدا وترجع هذه الطرق إلى ثلاثة أقوال متباينة فمن قال
~~لا يضر فمراده ولو مصنوعا ومن قال يضر فمراده ولو معدنيا فالمصنوع فيه خلاف
~~كغيره وهذا هو الشق الثاني من التردد وهو المحذوف لأن الأصل عدم الاتفاق
~~وهو صادق بالأقوال الثلاثة فالمصنف أشار بالتردد لتردد الذين أتوا بعد
~~واختلفوا في الفهم
# إن قلت إن المصنف قال وبالتردد ( ( ( وذكر ) ) ) لتردد ( ( ( بعضهم ) ) )
~~المتأخرين في النقل ( ( ( مبدإ ) ) ) أو لعدم نص ( ( ( بل ) ) ) المتقدمين
~~( ( ( المحل ) ) ) وهذا ( ( ( لمجموعها ) ) ) ليس ( ( ( فقط ) ) ) منهما
# قلت ( ( ( خلاف ) ) ) هذا من الأول ( ( ( الحمد ) ) ) لأن المراد
~~بالمتقدمين من ( ( ( آلة ) ) ) تقدم ( ( ( النطق ) ) ) ولو ( ( ( فيشمل ) )
~~) تقدما نسبيا وإن ( ( ( نطقت ) ) ) كان ( ( ( اليد ) ) ) من ( ( ( بالثناء
~~) ) ) المتأخرين لا المتقدمين باصطلاح أهل المذهب وهم من كان قبل ابن أبي
~~زيد والمراد ( ( ( لأجل ) ) ) بالنقل ( ( ( جميل ) ) ) عن ( ( ( اختياري )
~~) ) المتقدمين ( ( ( خرقا ) ) ) ما ( ( ( للعادة ) ) ) نسب إليهم ولو بحسب
~~الفهم والحمل ( ( ( إليه ) ) ) لكلامهم ( ( ( لقربه ) ) )
# قوله ( وهو عدم الاتفاق ( ( ( خالف ) ) ) على السلب به ) أي المصنوع ( (
~~( بهذا ) ) )
# قوله ( بل الخلاف ( ( ( جهة ) ) ) ) أي المشار ( ( ( الجميل ) ) ) له
~~بقول ( ( ( الاختياري ) ) ) المصنف ولو قصدا جاز فيه كالمعدني قوله ( عدم (
~~( ( والمراد ) ) ) السلب مطلقا ) أي سواء ( ( ( الخبر ) ) ) كان معدنيا ( (
~~( لله ) ) ) أو مصنوعا ( ( ( أجنبي ) ) )
# قوله ( لا يرفع الحدث ( ( ( جهة ) ) ) بماء ( ( ( كونه ) ) ) متغير إلخ )
~~أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لا بمتغير إلخ عطف على قوله بالمطلق
~~وفيه إشارة إلى جواز عطف النكرة على المعرفة
# قوله ( أو ظنا ) أي قويا بخلاف المشكوك في تغيره والمظنون تغيره ظنا غير
~~قوي والمتوهم تغيره والحاصل أن المتغير بالمفارق أما لون الماء أو طعمه أو
~~ريحه وفي كل إما أن يتحقق التغير أو يظن ظنا قويا أو غير قوي أو يشك فيه أو
~~يكون متوهما فإن كان المتغير اللون أو الطعم ضر اتفاقا إن كان التغير محققا
~~أو مظنونا ms0053 ظنا قويا لا إن كان مشكوكا أو متوهما أو مظنونا ظنا غير قوي وإن
~~كان المتغير الريح فكذلك على المعتمد
# وقال ابن الماجشون تغير الريح لا يضر مطلقا ونسب ابن عرفة لسحنون التفرقة
~~بين كون تغير الريح كثيرا فيضر خفيفا فلا يضر وكلا القولين ضعيف وما ذكرناه
~~من التفرقة بين الظن القوي وغيره هو ما لعبق ولكن الحق PageV01P037 أنه لا
~~فرق بين كون ظن التغير قويا أو غير قوي في أنه يضر كما في حاشية شيخنا ولذا
~~أطلق الشارح في الظن ولم يقيده بالقوي قوله ( أي كثيرا ) أي في أكثر
~~الأزمنة احترز بذلك من التغير بما لا يفارقه أصلا وبما يفارقه قليلا فلا
~~يضر التغير به فالأول كالتغير بالمقر والثاني كالتغير بالسمك الحي وكالتغير
~~بالسمن بالنسبة لأهل البادية التي لا تنفك أوانيهم عنه غالبا فيغتفر ذلك
~~لهم دون غيرهم كما في ح عن ابن رشد
# قوله ( مثال لهما ) أي للمغير المفارق الطاهر والنجس قوله ( لأنه قد يكون
~~) أي الدهن طاهرا إلخ وما ذكره من أن قوله كدهن خالط وبخار مصطكى مثالان
~~للمغير المفارق غالبا هو الأولى من جعلهما مشبهين به لأنهما من جملة أفراده
~~والتشبيه يقتضي مغايرة المشبه للمشبه به وإن أمكن الجواب عنه بأنه من تشبيه
~~الخاص بالعام ويكفي في التشبيه المغايرة بين المشبه والمشبه به بالخصوص
~~والعموم نعم يعترض على التشبيه من جهة أنه يفيد أن الدهن المخالط يضر مطلقا
~~غير الماء أم لا وليس كذلك إذ لا يضر إلا إذا غير أحد أوصاف الماء الثلاثة
~~كان التغير بينا أم لا وكذا يقال في بخار المصطكى قوله ( مصطكى ) بفتح
~~الميم وضمها لكن مع الفتح يجوز المد والقصر أما مع الضم فالقصر متعين ولو
~~قال المصنف وبخار كمصطكى بالكاف كان أولى ليدخل غيرها كالعود ونحوه إذ لا
~~خصوصية لبخور المصطكى بل بخار غيرها كذلك إلا أن يقال إن كاف كدهن الداخلة
~~على بخار داخلة على المضاف إليه وهو مصطكى تقديرا كما هو عادة المصنف
# قوله ( لأنه قد يكون نجسا ms0054 أيضا ) أي لأن دخان المصطكى قد يكون نجسا كما
~~يكون طاهرا فإذا كانت المصطكى طاهرة كان دخانها طاهرا وإن كانت متنجسة كان
~~دخانها نجسا قوله ( بناء على ما يأتي إلخ ) أي وجعل بخار المصطكى مثالا
~~للمغير المفارق طاهرا أو نجسا بناء إلخ قوله ( لا على الراجح ) أي من أن
~~النار تطهر وأن دخان النجس طاهر وعليه فقوله وبخار مصطكى مثال لما إذا كان
~~المغير المفارق طاهرا
# وقوله وسواء بخر به الماء أي وذلك كما لو كان الماء في النصف الأسفل من
~~الإناء ووضعت المبخرة في النصف الأعلى الخالي من الماء وغطى الإناء بشيء
~~حتى امتزج دخان البخور بالماء فيضر قوله ( إلا ان لم يبق ) أي الدخان كما
~~لو بخر الإناء وهو خال من الماء ثم بعد تبخيره وضع فيه الماء بعد أن زال
~~الدخان ولم يبق منه شيء في الإناء غاية الأمر أنه تعلقت به رائحة البخور
~~فتغير ريح الماء برائحة البخور المتعلقة بالإناء
# قوله ( وحكمه كمغيره ) جملة مستأنفة جوابا عما يقال إذا كان التغير
~~بالمفارق يسلب الطهورية فهل يجوز تناوله في العادات أو لا يجوز تناوله فيها
~~وهذا شروع في بيان حكم قسمين من أقسام الماء الأربعة وهي مطلق وغير مطلق
~~والمطلق إما مكروه الاستعمال وسيأتي وإما غير مكروه وقد مر وغير المطلق إما
~~طاهر أو نجس وكلام المصنف هنا في هذين القسمين أعني الطاهر والنجس قوله (
~~وإن تغير بنجس فلا ) أي فلا يجوز استعماله فيها وفيه أن النجس ممنوع
~~التناول وما تغير به وهو المتنجس يجوز الانتفاع به كما يأتي في غير مسجد
~~وآدمي من سقي زرع وماشية مثلا وحينئذ فليس حكمهما واحدا قوله ( أي ظاهر )
~~الأولى أي PageV01P038 كثير متفاحش كما هو الواقع في عبارة ابن رشد وأما لو
~~كان التغير قليلا فإنه لا يضر
# والحاصل أنه تكلم أولا على ما يضر فيه التغير مطلقا سواء كان بينا أم لا
~~ثم أخذ يتكلم على ما يضر فيه التغير البين دون غيره ولم يفرق بين البين
~~وغيره إلا في ms0055 هذه المسألة وهي تغير البئر بما يخرج الماء به منها من حبل أو
~~دلو وفي بن أعلم أن التغير إما بملازم غالبا فيغتفر أو بمفارق غالبا ودعت
~~إليه الضرورة كحبل الاستقاء ففيه ثلاثة أقوال ذكرها ابن عرفة قيل إنه طهور
~~وهو لابن زرقون وقيل ليس بطهور وهو لابن الحاج والثالث لابن رشد التفصيل
~~بين التغير الفاحش وغيره وهو الراجع ولذا اقتصر عليه المصنف لكن لو عبر
~~بآلة الاستقاء كما عبر ابن عرفة ليشمل الحبل والكوب والسانية وغيرها كان
~~أولى اه
# قوله ( بحبل سانية ) لا مفهوم لسانية بل البئر غير السانية له هذا الحكم
~~إذا كان ينقل منه الماء بحبل ونحوه
# والحاصل أنه لا مفهوم لحبل كما أشار له الشارح ولا لسانية كما قلنا بل
~~متى تغير البئر كانت سانية أولا بما يخرج به الماء منها كحبل الاستقاء
~~والدلو والكوب فإن كان التغير فاحشا ضر وإن كان غير متفاحش لم يضر ويعتبر
~~التفاحش وعدمه بالعرف نعم لا بد أن يكون ما يخرج به الماء الذي حصل التغير
~~بسببه معدا لتلك البئر بعينها وأما لو كان حبلا مثلا معدا لغيرها ثم إنه
~~صار ينزل فيها فإنه يضر التغير به سواء كان بينا أم لا خلافا لظاهر إطلاق
~~المصنف قوله ( فإن كان من أجزائها ) أي كفخار وحديد ونحاس قوله ( كتغير
~~غدير ) أي كما يضر تغير غدير قوله ( فالتشبيه في مطلق التغير ) أي في الضرر
~~بمطلق التغير لا بقيد كونه بينا وما ذكره من أن تغير الغدير بروث الماشية
~~مضر مطلقا أي سواء كان التغير بينا أم لا هو المعروف من الروايتين عند
~~اللخمي والرواية الأخرى تقييد الضرر بكون التغير بينا وقد حمل بعض الشراح
~~كلام المصنف عليها وجعل التشبيه تاما
# قوله ( يغادرها ) أي يتركها السيل وعلى هذا فغدير بمعنى مغدور اسم مفعول
~~أي متروك وفي بعض العبارات لأنها تغدر بأهلها عند شدة احتياجهم إليها وعليه
~~فغدير بمعنى غادر اسم فاعل قوله ( بروث ماشية ) لا مفهوم له بل مثلها الخيل
~~والبغال والحمير وإنما خص ms0056 الماشية بالذكر ردا على ما في المجموعة من القول
~~بطهورية الغدير المتغير بروث الماشية مطلقا وأن تركه مع وجود غيره إنما هو
~~استحسان
# انظر ح أو لأن الماشية هي التي شأنها أن ترد الغدران أو أنه نص على
~~المتوهم
# قوله ( عند ورودها له ) أي للغدير أي عليه قوله ( أو تغير ماء بئر ) أي
~~فيه إشارة إلى أن في كلام المصنف حذف مضافين ( ( ( المفعول ) ) )
# قوله ( والأظهر في بئر البادية بهما ) أي بورق الشجر والتبن الجواز ومن
~~باب أولى تغير الماء بعروق شجرة في أصله فلا يضر ذلك سواء كانت مثمرة أم لا
~~كما في ح قوله ( لعسر الاحتراز ) علة لعدم الضرر فهو علة لعلة الجواز قوله
~~( وهو المعتمد ) أي فكان الأولى الاقتصار عليه أو التصدير به قوله ( فلا
~~مفهوم للبئر ) أي بل مثلها الغدير والعيون
# وقوله ولا للبادية أي بل مثلها بئر الحاضرة قوله ( وإنما ( ( ( النعم ) )
~~) المدار ( ( ( الواصلة ) ) ) على عسر الاحتراز إلخ ) أي وعلى ( ( ( سواء )
~~) ) هذا فالماء ( ( ( تلك ) ) ) الذي ( ( ( النعم ) ) ) في ( ( ( مما ) ) )
~~الحاضرة في ( ( ( كمال ) ) ) الميض ( ( ( الذات ) ) ) والحيضان إذا لم يمكن
~~تغطيته من الورق ( ( ( ذكورة ) ) ) والتبن ( ( ( وسلامة ) ) ) فلا ( ( (
~~أعضاء ) ) ) يضر ( ( ( وصحة ) ) ) تغيره ( ( ( بدن ) ) ) بما ذكر وأما لو
~~أمكن تغطيته مما ذكر ولم ( ( ( كمال ) ) ) يغط ( ( ( الصفات ) ) ) فإنه يضر
~~( ( ( الإيمان ) ) ) تغيره ( ( ( وتوابعه ) ) ) بما ذكر ( ( ( المعارف ) )
~~) قوله ( وفي جعل ( ( ( الكرم ) ) ) المخالط إلخ ) يعني ( ( ( علة ) ) ) أن
~~( ( ( لقوله ) ) ) الماء ( ( ( والمراد ) ) ) المطلق ( ( ( بهما ) ) ) إذا
~~( ( ( النعم ) ) ) خالطه ( ( ( الواصلة ) ) ) أجنبي طاهر أو نجس موافق له
~~في أوصافه الثلاثة كماء الرياحين المنقطع الرائحة لطول إقامتها وكبول نسفته
~~الرياح حتى صار كالمطلق في أوصافه الثلاثة ولم يتغير ذلك المطلق بما خالطه
~~لأجل الموافقة المذكورة ولو قدر ذلك المخالط مخالفا للمطلق في أوصافه لغير
~~المطلق في جميع أوصافه أو بعضها فهل يقدر ذلك المخالط مخالفا PageV01P039
~~ويحكم بعدم الطهورية وينظر في كونه طاهرا أو نجسا إلى ذلك المخالط لأن
~~الأوصاف الموجودة إنما هي للمطلق ومخالطه معا لا للمطلق فقط حتى يحكم
~~بالطهورية أو لا يقدر مخالفا وحينئذ فيحكم بطهورية الماء المخلوط لأنه باق ms0057
~~على أوصاف خلقته في ذلك تردد لابن عطاء الله
# واعلم أن محل التردد إذا كان الطهور قدر آنية الوضوء والغسل وكان المخالط
~~الموافق لو كان باقيا على صفته الأصلية لتحقق التغير به أو ظن وسواء كان
~~المخالط أقل من المطلق أو أكثر منه أو مساويا له فالتردد في صور ست والظاهر
~~فيها عدم الضرر على ما قاله الشارح وأما لو تحقق عدم التغير أو ظن أو شك
~~فيه فلا ضرر فيه جزما كان المخالط قدر المطلق أو أقل منه أو أكثر فهذه تسع
~~صور لا ضرر فيها اتفاقا فلو كان المطلق المخلوط بالموافق أكثر من آنية
~~الغسل فلا ضرر في الخمس عشرة صورة المتقدمة فهذه ثلاثون صورة أما لو كان
~~المطلق أقل من آنية الوضوء فالصور الستة محل التردد يحكم فيها هنا بالضرر
~~جزما والصور التسعة التي حكم فيها فيما مر بعدم الضرر يحكم فيها هنا أيضا
~~بالطهورية جزما فهذه خمس وأربعون صورة ففي المصنف منها ست صور وهي الأولى
~~هذا حاصل ما قاله عج
# والذي في بن أن الحق أن محل التردد ليس مقيدا باليسير بل هو جار مطلقا إذ
~~ليس في كلامهم ما يؤخذ منه ذلك أصلا وأيضا تقييدهم المسألة بكون المخالط لو
~~قدر مخالفا لغير المطلق تحقيقا أو ظنا يوجب استواء القليل والكثير وارتضى
~~شيخنا في حاشية عبق ما قاله بن فقول الشارح المخالط للمطلق اليسير قدر آنية
~~الغسل تبع فيه عج والأولى إسقاطه كما علمت
# قوله ( الموافق له ) أي بالعرض كالبول الذي نسفته الرياح وماء الرياحين
~~المنقطعة الرائحة بطول إقامتها وأما لو كان المخالط موافقا للمطلق بالأصالة
~~كماء الزرجون نبت إذا عصر نزل منه ماء مثل الطهور في جميع الأوصاف فإنه لا
~~يضر خلطه جزما فهو بمثابة خلط طهور بطهور كذا في عبق وغيره
# والذي في بن أن ح ذكر عن سند جريان التردد في المخالط الموافق بالأصالة
~~كماء الزرجون قال وهو الظاهر لأنه ماء مضاف وإن كان موافقا للمطلق في أصله
~~وحينئذ فلا وجه لتقييد ms0058 الموافق بكون موافقته بالعرض بل لا فرق بين كونها
~~بالعرض أو بالأصالة
# قوله ( كبول زالت رائحته ) أي بنسف الرياح
# وقوله أو نزل أي البول من المخرج بصفة المطلق قال ح جعل ابن رشد من صور
~~المسألة البول إذا زالت رائحته حتى صار كالماء قال ابن فرحون وهذا مشكل
~~وذكر عن الشيخ أبي علي ناصر الدين أن المخالط إذا كان نجسا فالماء نجس
~~مطلقا اه
# قال بن نقلا عن بعض الشيوخ وهذا هو الظاهر
# قوله ( كالمخالف ) لا يخفى أنه حيث أريد من الجعل التقدير كانت الكاف في
~~قوله كالمخالف زائدة أي وفي تقدير المخالط الموافق مخالفا
# قوله ( وهو الراجح ) الأولى وهو الظاهر لأن الترجيح إنما يكون في الأقوال
~~وهذه مجرد احتمالات لابن عطاء الله ثم إن اختيار الشارح للشق الثاني تبع
~~فيه ابن عبد السلام واستظهر شيخنا في حاشيته على عبق تبعا لسند الشق الأول
~~ولذا اقتصر المصنف عليه قوله ( نظر ) أي لابن عطاء الله
# وقوله أي تردد المراد به التحير لما مر من أن التردد إذا كان من واحد كما
~~هنا كان بمعنى التحير
# قوله ( ما لم يغلب المخالط ) أي على المطلق بأن كان المطلق أكثر أو
~~تساويا قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان المخالط غالبا على المطلق بأن
~~كان المخالط أكثر فلا يكون الثاني هو الراجح قوله ( فقول من أطلق ) أي فقول
~~من قال الراجح الثاني وأطلق كعبق قوله ( بماء جعل في الفم ) أي ولم يتغير
~~شيء من أوصافه وذلك كأن يأخذ الماء بفمه ثم يغسل به يديه ورجليه مثلا قبل
~~أن يحصل فيه تغير قوله ( لغلبة الريق في الفم ) أي على الماء ليسارته قوله
~~( وهو قول أشهب ) في بن ليس عدم جواز PageV01P040 التطهير به قولا لأشهب
~~إنما هو رواية له عن مالك
# قوله ( لاتفاقهما على عدم انفكاك الماء عن مخالطة الريق ) أي واختلافهما
~~بعد ذلك في الحكم حيث قال ابن القاسم بجواز التطهير به
# وقال أشهب بمنع ذلك
# قوله ( اعتبر صدق إلخ ) أي واختلاطه بالريق لا يخرجه ms0059 عن كونه طهورا
# قوله ( والمانع اعتبر المخالطة في الواقع )
# أورد عليه بأن الماء إذا خالطه شيء لا يسلبه الطهورية إلا إذا غيره وأشهب
~~قد أطلق في عدم التطهير به وأجيب بأن هذا في الماء الكثير وما يوضع في الفم
~~قليل جدا فشأنه التغير بأدنى شيء
# والحاصل أن ابن القاسم يقول اختلاط ذلك الماء الموضوع في الفم بالريق لا
~~يخرجه عن كونه طهورا لصدق حد المطلق عليه وأشهب يقول إن اختلاطه بالريق
~~يخرجه عن صدق حد المطلق عليه لأنه قليل جدا فشأنه أن يتغير بما خالطه من
~~الريق ثم إن هذا الخلاف مقيد بقيدين الأول أن يخرج الماء من الفم غير متغير
~~بالريق تغيرا ظاهرا
# والثاني أن لا يطول مكثه في الفم زمنا يتحقق أنه حصل من الريق مقدار لو
~~كان من غير الريق لغيره فإذا انتفى الأول بأن غلبت لعابية الفم على الماء
~~لانتفى الخلاف وجزم بعدم التطهير وكذا لو انتفى الثاني بأن طال المكث وحصلت
~~به مضمضة
# لا يقال على جعل الخلاف حقيقيا يعترض على المصنف بأن هذه المسألة من
~~أفراد قوله سابقا وفي جعل المخالط الموافق كالمخالف
# لأنا نقول المسألة السابقة جزم فيها بالمخالطة دون هذه فتأمل
# قوله ( أو في حال ) أي أو منظور فيه لحال وصفة فابن القاسم حكم بالجواز
~~نظرا لحالة لو نظر لها أشهب لقال بقوله وأشهب حكم بعدم الجواز نظرا لحالة
~~لو نظر لها ابن القاسم لقال بقوله
# قوله ( وهو المعتمد ) أي لقول المحققين به كح وطفي قوله ( وإن لم يحصل ظن
~~) أي بالتغير
# وقوله بأن تحقق عدم التغير أي أو ظن عدم التغير أو شك فيه
# قوله ( أي استعمال إلخ ) إنما قدره لأن الكراهة حكم شرعي والأحكام إنما
~~تتعلق بالأفعال لا بالذوات وحاصل ما ذكره أن الماء إذا استعمل في رفع حدث
~~أو في إزالة حكم خبث فإنه يكره استعماله بعد ذلك في طهارة حدث أو أوضية أو
~~اغتسالات مندوبة لا في إزالة حكم خبث والكراهة مقيدة بأمرين أن يكون ذلك
~~الماء المستعمل ms0060 قليلا كآنية الوضوء والغسل وأن يوجد غيره وإلا فلا كراهة
~~كما أنه لا كراهة إذا صب على الماء اليسير المستعمل ماء مطلق غير مستعمل
~~فإن صب عليه مستعمل مثله حتى كثر لم تنتف الكراهة على ما استظهره ح وابن
~~الإمام التلمساني لأن ما ثبت للأجزاء يثبت للكل واستظهر ابن عبد السلام
~~نفيها وعليه فلو فرق حتى صار كل جزء يسيرا فهل تعود الكراهة أو لا وهو
~~الظاهر لأنها زالت ولا موجب لعودها كذا قيل وقد يقال بل له موجب وهو القلة
~~والحكم يدور مع علمته وجودا وعدما
# واعلم أنه يقال نظير ما قيل هنا في الماء القليل الذي خولط بنجس ولم
~~يغيره وعللت الكراهة في مسألة المصنف بعلل لا تخلو عن ضعف والراجح في
~~التعليل مراعاة الخلاف فإن أصبغ يقول بعدم الطهورية كالشافعي وما ذكره
~~المصنف من الكراهة هو تأويل الأكثر لقول الإمام ولا خير فيه وتأوله ابن رشد
~~على المنع وعلى الكراهة فقال ح وإن استعمله مع وجود غيره فهل يعيد في الوقت
~~أو لا إعادة عليه لم أر في ذلك نصا والظاهر أنه لا إعادة عليه
# قال والكراهة لا تستلزم PageV01P041 الإعادة بخلاف العكس
# قوله ( أو اتصل بها ) أي واستمر على اتصاله
# قوله ( أو انفصل عنها ) أي كماء في قصرية أدخل يده أو رجله فيها ودلكها
~~فيها فإن دلكها خارجها فلا كراهة لأن الاستعمال عند أصحابنا بالدلك لا
~~بمجرد إدخال العضو وهذا غير قوله ما تقاطر إذ معناه أنه جمع ما تقاطر من
~~الماء النازل من أعضائه في إناء وأما إذا اغترفت من الإناء وغسلت الأعضاء
~~خارجة فهذا الماء الذي في الإناء واغترفت منه غير مستعمل
# قوله ( وكان يسيرا ) راجع لقوله أو انفصل عنها وأما المتصل بها فلا يكون
~~إلا يسيرا
# قوله ( كآنية وضوء ) أي وكذا آنية غسل فهي قليلة حتى بالنسبة للمتوضىء
# تنبيه ما تقاطر من العضو الذي تتم به الطهارة أو اتصل به مستعمل بلا نزاع
~~وأما ما تقاطر من العضو غير الأخير أو اتصل به فإن ms0061 استعمل بعد تمام الطهارة
~~فهو استعمال لماء مستعمل في حدث أيضا وإن استعمل قبل تمام الطهارة
# فإن قلنا إن الحدث يرتفع عن كل عضو بانفراده فكذلك وإلا فلا يكره كذا ذكر
~~شيخنا في الحاشية
# قوله ( وفي غيره تردد ) حاصله أن الماء إذا استعمل أولا في غير رفع الحدث
~~وإزالة حكم الخبث بأن استعمله فيما يتوقف على مطلق ويقصد معه الصلاة كغسل
~~الإحرام والجمعة والعيد وتجديد وضوء وغسلة ثانية وثالثة هل يجوز أن يستعمل
~~ثانيا في رفع حدث وحكم خبث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة أو يكره تردد
~~للمتأخرين فالكراهة لابن بشير وصاحب الإرشاد وعدمها لسند وابن شاش وابن
~~الحاجب كذا في بن وهذا التردد مستو لم يعتمد واحد من القولين
# قوله ( وماء غسلة ثانية وثالثة ) جعلهما من محل التردد هو ما ارتضاه عج
~~والذي استظهره ح في ماء الغسلة الثانية والثالثة عدم الكراهة وقال بعضهم
~~الظاهر كراهته لأنه من تمام رفع الحدث فينسحب عليه قوله أو لزيارة صالح أو
~~سلطان أي أو لتبرد
# قوله ( فلا يكره استعماله في متوقف على طهور قطعا ) أي مثل رفع حدث أو
~~حكم خبث والأوضية والاغتسالات المندوبة
# وقوله فلا يكره إلخ أي فهذه خارجة من محل الخلاف كما أن ماء غسل الذمية
~~من الحيض لأجل أن يطأها زوجها المسلم خارجة من الخلاف لكراهة استعمال ذلك
~~الماء بعد ذلك في رفع حدث أو أوضية أو اغتسالات مندوبة فهي من جملة أفراد
~~قول المصنف وكره ماء مستعمل في حدث
# والحاصل أن صور استعمال الماء المستعمل خمس وعشرون صورة لأن استعماله
~~أولا إما في حدث أو في حكم خبث وإما في طهارة مسنونة أو مستحبة وإما في غسل
~~إناء ونحوه وكل واحدة من هذه إذا استعمل ثانيا فلا بد أن يستعمل في أحدها
~~فالمستعمل في حدث أو في حكم خبث يكره استعماله في رفع الحدث لا في إزالة
~~الخبث وصوره أربع وكذا يكره استعماله في الطهارة المسنونة والمستحبة وصوره
~~أربع أيضا ولا يكره استعماله في غسل كالإناء وهاتان ms0062 صورتان والمستعمل في
~~الطهارة المسنونة والمستحبة يكره استعماله في رفع الحدث وحكم الخبث وكذا في
~~الطهارة المسنونة والمستحبة على أحد الترددين في المسائل الثمانية لا في
~~غير PageV01P042 ذلك والمستعمل في غسل كالإناء لا يكره استعماله في شيء هذا
~~وما ذكره الشارح من أن الماء المستعمل في رفع الحدث أو إزالة حكم الخبث لا
~~يكره استعماله بعد ذلك في رفع الخبث هو ما نقله زروق عن ابن رشد واختار
~~شيخنا ما استظهره ح من الكراهة وذلك لأن علة كراهة استعمال الماء المستعمل
~~الخلاف في طهوريته واقتصر على ذلك القول عبق والمج
# قوله ( ويسير إلخ ) حاصله أن الماء اليسير وهو ما كان قدر آنية الوضوء أو
~~الغسل فما دونهما إذا حلت فيه نجاسة قليلة كالقطرة ولم تغيره فإنه يكره
~~استعماله في رفع حدث أو في حكم خبث ومتوقف على طهور كالطهارة المسنونة
~~والمستحبة وأما استعماله في العادات فلا كراهة فيه فالكراهة خاصة بما يتوقف
~~على طهور كما في عبق وتبعه شارحنا وبحث فيه شيخنا بأن مقتضى مراعاة الخلاف
~~في نجاسته عموم الكراهة في العبادات والعادات إلا أن يقال أنه يشدد في
~~العبادات ما لا يشدد في غيرها
# قوله ( كآنية وضوء وغسل ) الآنية جمع إناء والأولى أن يقول كإناء وضوء
~~وغسل لأنا غير ملتفتين للجمع بل للمفرد وإنما جمع المصنف بينهما لأنه لو
~~اقتصر على آنية الوضوء لتوهم أن آنية الغسل من الكثير ولو اقتصر على آنية
~~الغسل لتوهم أن آنية الوضوء نجسة قوله ( فأولى دونهما ) أي ما ذكره من أن
~~ما دون آنية الوضوء لا ينجس إذا لم يتغير مثل آنية الوضوء أو الغسل هو ما
~~قاله ح وابن فجلة وخالف في ذلك تت وطفي ناقلا عن أبي الفضل راشد نجاسته لكن
~~أبو الفضل كلامه تخريج من فهمه لا نص صريح فانظره اه مج
# قوله ( كقطرة ففوق ) الظاهر أن المراد بها قطرة المطر المتوسطة بين الصغر
~~والكبر وهو ما كان قدر الحمصة وما ذكره الشارح من تحديد النجس بالفطرة فما
~~فوقها هو ms0063 ما يفيده كلام ح خلافا لما ذكره الناصر من تحديده بما فوق القطرة
~~وأما هي فلا يكره استعمال قليل حلت فيه وذكر طفي نقلا عن البيان والمقدمات
~~وابن عرفة أن القطرة تؤثر في آنية الوضوء فيصير من المختلف فيه بالكراهة
~~والنجاسة ولا تؤثر في آنية الغسل وإنما يؤثر فيه ما فوقها قوله ( إذا وجد
~~غيره إلخ ) هذا شرط في كراهة استعمال الماء المذكور
# والحاصل أن الكراهة مقيدة بقيود سبعة أن يكون الماء الذي حلت فيه النجاسة
~~يسيرا وأن تكون النجاسة التي حلت فيه قطرة فما فوقها وأن لا تغيره وأن يوجد
~~غيره وأن لا يكون له مادة كبئر وأن لا يكون جاريا وأن يراد استعماله فيما
~~يتوقف على طهور كرفع حدث وحكم خبث وأوضية واغتسالات مندوبة فإن انتفى قيد
~~منها فلا كراهة
# قوله ( إنه لا كراهة بطاهر إن لم يغيره ) هذا هو المعتمد خلافا لقول
~~القابسي بالكراهة تخريجا للطاهر على النجس
# قوله ( فقول الرسالة إلخ ) هذا مفرع على كلام المتن أي فإذا علمت أن
~~الماء اليسير إذا حلت فيه نجاسة ولم تغيره يكره استعماله فقط تعلم أن قول
~~الرسالة إلخ
# قوله ( ضعيف ( ( ( يوهم ) ) ) ) أي وإن كان هو قول ( ( ( سلب ) ) ) ابن (
~~( ( العموم ) ) ) القاسم ومذهب ( ( ( تسلط ) ) ) المدونة ( ( ( النفي ) ) )
# قوله ( يعيد ( ( ( فكيف ) ) ) في الوقت فقط ( ( ( فهو ) ) ) ) أي كما هو
~~نص ( ( ( واجب ) ) ) المدونة ( ( ( عادي ) ) ) والرسالة وإنما أمر ( ( (
~~الواو ) ) ) بالإعادة في الوقت فقط على مذهب ابن القاسم مع أنه يقول بنجاسة
~~الماء مراعاة للخلاف كما أفاده ح
# وفي المج حمل ابن رشد قول ابن القاسم بنجاسته على الاحتياط لا أنها نجاسة
~~حقيقية وبنى على ذلك أنه يعيد عنده في الوقت ( ( ( ونسأله ) ) ) فقط ( ( (
~~للاستئناف ) ) )
# قوله ( أو ( ( ( جعلت ) ) ) ولغ ( ( ( جملة ) ) ) فيه ( ( ( الحمد ) ) )
~~كلب ( ( ( خبرية ) ) ) ) عطف على ( ( ( يصح ) ) ) خولط ( ( ( جعلها ) ) )
~~المقدر فيه ( ( ( عاطفة ) ) ) قبل قوله بنجس ليصير قيد اليسارة معتبرا فيه
~~كما أشار لذلك الشارح وليس عطفا على يسير لأنه يلزم عليه أن الكلب ( ( (
~~ضمير ) ) ) إذا ولغ ( ( ( سترته ) ) ) في كثير ( ( ( تلك ) ) ) يكره ( ( (
~~الحالة ) ) ) استعماله ( ( ( حالة ) ) ) لأن ( ( ( حلوله ) ) ) المعطوف ms0064
~~يغاير ( ( ( قبره ) ) ) المعطوف عليه لأنه ( ( ( الواسطة ) ) ) قسيمه وليس
~~( ( ( كل ) ) ) كذلك ( ( ( نعمة ) ) )
# واعلم أن اليسير الذي ولغ ( ( ( عنده ) ) ) الكلب ( ( ( فضيلة ) ) ) فيه
~~إنما يكره ( ( ( فتح ) ) ) استعماله ( ( ( مغلقه ) ) ) في رفع ( ( ( دار )
~~) ) الحدث ( ( ( السلام ) ) ) وحكم الخبث ( ( ( الفتوى ) ) ) وما يتوقف على
~~مطلق ( ( ( اللخمي ) ) ) ولا ( ( ( صاحب ) ) ) يكره ( ( ( التبصرة ) ) )
~~استعماله ( ( ( لكن ) ) ) في العادات ( ( ( نفسه ) ) ) فهو مثل ( ( ( إشارة
~~) ) ) الماء ( ( ( إلى ) ) ) اليسير ( ( ( ترجيحهم ) ) ) الذي حلته ( ( (
~~وقع ) ) ) نجاسة ولم ( ( ( الاختلاف ) ) ) تغيره كما مر
# تنبيه ( ( ( فالصور ) ) ) كراهة ( ( ( أربع ) ) ) الماء ( ( ( وأعتبر ) )
~~) المولوغ ( ( ( لزوما ) ) ) PageV01P043 فيه مقيدة ( ( ( وغيرهما ) ) )
~~بما إذا ( ( ( تقدمها ) ) ) وجد غيره وإلا ( ( ( وينسب ) ) ) فلا كذا في
~~حاشية شيخنا
# قوله ( لا إن لم يحركه ) أي لا إن أدخل لسانه فيه ولم يحركه فلا يكره
~~استعماله في رفع حدث ولا في حكم خبث ولا في غير ذلك
# قوله ( وراكد ) عطف على مستعمل في حدث
# وحاصله أن الماء الراكد وهو غير الجاري يكره الاغتسال فيه ولو كان كثيرا
~~بقيود أربعة أن لا يكون مستبحرا وأن لا يكون له مادة أصلا أو له مادة إلا
~~أنه قليل وأن لا يضطر إليه وأن لا يكون في بدنه وسخ يغير الماء فإن وجدت
~~تلك القيود الأربعة كره الاغتسال فيه وإن لم يغتسل فيه أحد قبله وإن انتفى
~~قيد منها فلا كراهة بل يجوز إن انتفى واحد من الثلاثة الأول ويحرم إن انتفى
~~الرابع
# قوله ( يغتسل فيه ) ظاهره كان المغتسل جنبا أم لا وهو قول أصبغ وقيد غيره
~~الكراهة بما إذا كان المغتسل جنبا وهو المعتمد قال سند ومذهب أصبغ خارج عن
~~الجماعة ومردود من حيث السنة ومن حيث النظر انظر ح
# قال ابن مرزوق ويعلم من كلام المصنف أن الكراهة خاصة بالغسل دون الوضوء
~~فيه ويعطى بظاهره أن التناول منه للغسل خارجه لا كراهة فيه
# قوله ( ولم تكن له مادة إلخ ) فإن كانت له مادة فلا كراهة وذلك كالبئر
~~الكثير الماء ومغاطس الحمامات والمساجد إذا دام الماء نازلا عليها وإلا
~~فالظاهر الكراهة
# واعلم أن المصنف قد أخل في هذا الفرع
# وحاصل ما فيه أن مالكا يقول بكراهة الاغتسال ms0065 في الراكد كان يسيرا أو
~~كثيرا والحال أنه لم يستبحر ولم تكن له مادة سواء كان جسد المغتسل نقيا من
~~الأذى أو به أذى ولكن لا يسلب الطهورية وإن كان يسلبها منع الاغتسال فيه
~~فليس عند مالك حالة جواز للاغتسال فيه بل إما المنع والكراهة وهي عنده
~~تعبدية
# وقال ابن القاسم يحرم الاغتسال فيه إن كان يسيرا وبالجسد أوساخ وإلا جاز
~~بلا كراهة فقول المصنف وراكد إلخ لا يصح حمله على قول ابن القاسم لأنه ليس
~~عنده حالة يكره فيها الاغتسال في الراكد وإنما يصح حمله على كلام مالك
# قوله ( وإن لم يغتسل إلخ ) أي هذا إذا اغتسل فيه أحد قبله بل وإن لم
~~يغتسل فيه أحد قبله
# قوله ( والكراهة تعبدية ) أي لقولهم بكراهة الاغتسال فيه إذا وجدت القيود
~~الأربعة سواء كان ببدنه وسخ أو كان نقيا
# قوله ( وكره سؤر إلخ ) أي كره استعماله في رفع حدث وحكم خبث وكل ما يتوقف
~~على طهور لا في العادات
# قوله ( شارب خمر ) أي أو نبيذ فلو قال مسكر كان أولى
# قوله ( لا من وقع منه ) أي الشرب مرة أو مرتين أي فلا يكره استعمال سؤره
~~قوله ( وشك في فمه ) حال من قوله أي من شأنه ذلك قوله ( لا إن تحققت طهارته
~~) أي أو ظنت لأن الظن وإن لم يغلب كالتحقق كما أفاده شيخنا قوله ( وما أدخل
~~يده فيه ) أي يكره استعمال ماء أدخل شارب الخمر يده فيه والحال أنه شك في
~~طهارة تلك اليد وعدم طهارتها
# قوله ( ومثل اليد غيرها ) أي من أعضاء شارب الخمر وإنما اقتصر المصنف على
~~اليد لأن الشأن أن مزاولة الخمر بها
# قوله ( ما لم يتحقق طهارة العضو ) أي الذي أدخله في الماء وإلا فلا كراهة
~~ومثل تحقق الطهارة وظنها وإن كان غير غالب كما مر
# واعلم أن كراهة استعمال سؤر شارب الخمر وما أدخل يده فيه مقيدة بما إذا
~~كان يسيرا ووجد غيره وإلا فلا كراهة في استعماله وإذا توضأ شخص بما ذكر من
~~السؤر وما أدخل ms0066 يده فيه مع وجود غيره أعاد الوضوء ندبا لما يستقبل من
~~الصلاة فقط ذكره شيخنا في الحاشية
# قوله ( وما لا يتوقى ) عطف على شارب الخمر كما أشار إليه الشارح في
~~الخياطة
# وقوله وكره سؤر ما لا يتوقى فيه حذف مضاف أي كره استعمال سؤر ما لا يتوقى
~~إلخ لأنه لا تكليف إلا بفعل اختياري قوله ( كطير وسباع ) وأما الحيوان
~~البهيمي فلا يكره استعمال سؤره ولو كان لا يتوقى النجاسة سواء كان مأكول
~~اللحم أو لا كما مر للشارح وهو ما يفيده طفي عند قوله سابقا PageV01P044 أو
~~كان سؤر بهيمة
# قوله ( فلا يكره سؤره ) أي استعمال سؤره في رفع الحدث وحكم الخبث
# قوله ( ثم صرح إلخ ) أي فكأنه قال وكره سؤر شارب خمر من ماء لا من طعام
~~وكره ما أدخل يده فيه إن كان من ماء لا من طعام وكره سؤر ما لا يتوقى نجسا
~~من ماء لا طعام
# قوله ( أو كان طعاما فلا يكره ) أي ولو لم يعسر الاحتراز منه ولو شك في
~~الطهارة
# قوله ( ولا يراق ) أي لشرفه ويحرم طرحه في قذر وامتهانه الشديد لا غيره
~~فيكره كذا في المج قوله ( كمشمس ) أي كماء مسخن بالشمس فلا يكره استعماله
~~في رفع حدث ولا حكم خبث سواء كان بوضع واضع فيها أم لا هذا ظاهره وهو قول
~~ابن شعبان وابن الحاجب وابن عبد الحكم قال بعضهم ولم أره لغيرهم
# قوله ( والمعتمد الكراهة ) وهو ما نقله ابن الفرات عن مالك واقتصر عليه
~~جماعة من أهل المذهب لكن هذه الكراهة طبية لا شرعية لأن حرارة الشمس لا
~~تمنع من إكمال الوضوء أو الغسل بخلاف الكراهة بعد في قوله ما لم تشتد
~~حرارته فإنها شرعية والفرق بين الكراهتين أن الشرعية يثاب تاركها بخلاف
~~الطبية وما قلناه من أنها طبية هو ما قاله ابن فرحون والذي ارتضاه ح أنها
~~شرعية
# قوله ( وهي ما تمد تحت المطرقة ) أي مثل النحاس والحديد والرصاص وهذه
~~طريقة للقرافي وقال ابن الإمام الكراهة خاصة بالمشمس في النحاس الأصفر ms0067 وعلة
~~كراهة استعمال الماء المسخن بالشمس أن التسخين في الأواني المذكورة يورث
~~الماء زهومة فإذا غسل العضو بذلك الماء انحبس الدم عن السريان في العروق
~~وانقلب برصا وأما المشمس في أواني الفخار أو الذهب أو الفضة أو البرك
~~والأنهار فلا كراهة في استعماله
# تنبيه على القول بأن استعمال المشمس مكروه فالكراهة في استعماله في البدن
~~في وضوء أو غسل ولو غير مطلوب وغسل نجاسة من البدن لا من غيره كالثوب ويكره
~~شربه وأكل ما طبخ به إن قالت الأطباء بضرره وتزول الكراهة بتبريد الماء
~~لزوال علة الكراهة حينئذ على ما في حاشية شيخنا
# قوله ( يمنع انفصال الزهومة منها ) أي من الأواني المذكورة للماء قوله (
~~فلا يكره ) أي ولو كان التسخين في أواني النحاس
# قوله ( محله إلخ ) أي محل هذا التفصيل المتقدم إن لم تر النجاسة على فيه
~~فإن ريئت عمل عليها أي ففيه تفصيل آخر قوله ( أي علمت ) أشار به إلى أن
~~الرؤية في كلامه علمية لا بصرية فلا يقال الصواب أن يعبر بتيقنت بدل ريئت
~~وأصل ريئت رؤيت بتقديم الهمزة على الياء ففيه قلب مكاني وضع الياء مكان
~~الهمزة والهمزة مكان الياء ونقلت كسرة الهمزة للراء قوله ( على فيه ) لا
~~مفهوم له بل مثل الفم غيره كما أشار له الشارح قوله ( أو على يده ) أي شارب
~~الخمر قوله ( عمل عليها ) أي على النجاسة قوله ( ذو نفس سائلة ) أي دم يجري
~~منه إن ذبح أو جرح كالآدمي والحيوان الذي ميتته نجسة
# قوله ( غير مستبحر ) وإلا فلا يندب النزح قوله ( ولو كان له مادة ) وأولى
~~إن لم تكن له مادة وذلك كالصهريج والبركة وهذا جار على قول ابن وهب وبه
~~العمل وظاهر قول ابن القاسم في المدونة أن ندب النزح بقدرهما فيما لا مادة
~~له أما ما له مادة فإنه يترك بالكلية ولا ينزح منه شيء كما في بن قوله (
~~ولم يتغير الماء ) أي وإلا وجب النزح لأن ميتته نجسة
# قوله ( ندب نزح ) أي بعد إخراج الميتة أو قبل إخراجها لأن ms0068 الفضلات التي
~~لا ينزح لأجلها خرجت منه قبل خروج روحه وأما بعد خروجها فلا يخرج منه شيء
# واعلم أن ما ذكره PageV01P045 المصنف من ندب النزح مع القيود وهي كون
~~الحيوان الواقع في الماء بريا ذا نفس سائلة والماء الواقع فيه راكد وغير
~~كثير جدا ومات فيه ولم يتغير هو المشهور وقيل يجب النزح وعلى المشهور فهو
~~مكروه الاستعمال قبل النزح مع وجود غيره ويعيد من صلى به في الوقت كما في ح
~~وابن مرزوق نقلا عن الأكثر انظر بن
# قوله ( ندب نزح ) أي وكره استعمال الماء قبل النزح لا بعده فلا كراهة
# قوله ( لئلا تطفو ) أي تعلو الدهنية على وجه الماء الذي في الدلو فتسقط
~~في البئر فتضيع ثمرة النزح
# قوله ( في عظمهما ) أي الماء الراكد والحيوان وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( والتحقيق ) أي وأما ما قاله المصنف من أنه يندب النزح بقدرهما فهو
~~خلاف التحقيق إذ لا يفيد حكما لأنه علق الندب على مجهول وهو النزح بقدرهما
~~وهذا التحقيق للرجراجي قوله ( على ظن زوال الرطوبات ) أي لا على النزح
~~بقدرهما
# قوله ( واحترز بالبري إلخ ) واحترز أيضا بقوله وإن لم يتغير عما إذا تغير
~~أحد أوصاف الماء فإنه يجب النزح لنجاسته وحينئذ فينزح كله إن كان لا مادة
~~له ويغسل الجب بعد ذلك وما له مادة ينزح منه ما يزيل التغير كان الماء
~~كثيرا أو قليلا
# قوله ( لا إن وقع ميتا ) الذي في بن عن ابن مرزوق ترجيح القول بأن الوقوع
~~ميتا كالموت فيه اه
# ولكن ما مشى عليه المصنف ظاهر من تعليل الرطوبات السابق
# قوله ( وأخرج حيا ) راجع لقوله أو حيا فقط
# قوله ( فلا يندب النزح ) وهل جسده محمول على الطهارة ولو غلبت مخالطته
~~للنجاسة وهو ظاهر كلام ابن رشد أو ما غلبت مخالطته للنجاسة محمول عليها وهو
~~قول سعيد بن نمير ومال إليه ابن الإمام وقاله ح وما قاله ابن رشد أظهر إذا
~~وقع في طعام لأن الطعام لا يطرح بالشك وما قاله غيره ظاهر إذا كان وقع ms0069 في
~~الماء فيكره مع وجود غيره إن كان قليلا وفي المج وجسد غالب النجاسة يحمل
~~عليها ولو في الطعام خلافا للح لأن هذا ظن لا شك
# قوله ( وإن زال إلخ ) صورتها ماء كثير ولا مادة له حلت فيه نجاسة وغيرته
~~ثم زال ذلك التغير تحقيقا أو ظنا لا بمطلق خلط به ولا بإلقاء شيء فيه من
~~تراب أو طين بل زال تغيره بنفسه أو بنزح بعضه فالمسألة ذات قولين قيل إن
~~الماء يعود طهورا وقيل باستمرار نجاسته فإن زال تغيره بصب مطلق عليه قليل
~~أو كثير أو ماء مضاف انتفت نجاسته قولا واحدا كما لو زال تغيره بإلقاء شيء
~~فيه من تراب أو طين ولم يظهر فيه أحد أوصاف ما ألقي فيه فإن ظهر فلا نص
~~واستظهر بعضهم نجاسته وبعضهم طهوريته
# قوله ( تغير الماء إلخ ) أي وأما لو زال تغير نفس النجاسة كالبول فهو باق
~~على نجاسته جزما لأن نجاسته لبوليته لا لتغيره ولا وجه لما حكاه فيه ابن
~~دقيق العيد من الخلاف كما في شب كذا في المج قوله ( ولا مادة له ) أي وأما
~~لو كان له مادة فإنه يطهر باتفاق لأن تغيره حينئذ زال بكثرة المطلق قوله (
~~أي المتنجس ) وهو ما غيره النجس بالفتح
# قوله ( وعدمها أرجح ) أي لأن النجاسة لا تزال إلا بالماء المطلق وليس
~~حاصلا وحينئذ فيستمر بقاء النجاسة
# قوله ( وكأنه اتكل إلخ ) جواب عما يقال إن الطهورية أخص من الطاهرية فلا
~~يلزم من نفي الطهورية نفي الطاهرية وهذا القائل يقول ينفيهما معا
# وحاصل الجواب أن عود الضمير على الطهورية لا يمنع من الحكم ( ( ( الضبط )
~~) ) عليه بنفي الطاهرية أيضا لأن قرينة الاستصحاب وهو تعين إرادة الطاهرية
# قوله ( وهو المعتمد والأول ضعيف ) تبع الشارح في اعتماد القول الثاني
~~وتضعيف الأول عج وعبق وشب وشيخنا في الحاشية والذي في بن ترجيح القول الأول
~~وتضعيف الثاني ومن بديع الاتفاق أن بن عول على ما في ح ( ( ( العرب ) ) )
~~وإن عج استدل أيضا بكلام ح ولكن الحق أن PageV01P046 كلام ح فيه ms0070 تقوية لكل
~~من القولين فإنه ذكر أثناء كلامه عن ابن الفاكهاني في شرح الرسالة تشهير
~~قول ابن القاسم بعدم الطهورية وذكر أن ابن عرفة أنكر القول بالطهورية الذي
~~هو رواية ابن وهب وهذا مستند عج وذكر أن القول بالطهورية صححه ابن رشد
~~وارتضاه سند والطرطوشي وهذا مستند بن
# واعلم أن محل هذا الخلاف إذا وجد ماء آخر غير ذلك الماء وأما إذا لم يوجد
~~إلا هو فإنه يستعمل من غير كراهة أما على الأول فظاهر وأما على الثاني
~~فمراعاة للخلاف
# والحاصل أن القول الثاني يقول أن محل الحكم بالنجاسة وعدم الاستعمال إذا
~~وجد غيره وإلا استعمل مراعاة للقول الأول كذا قاله شيخنا
# قوله ( ليس لابن يونس هنا ترجيح ) أي وإنما كلامه كما قال ابن غازي فيما
~~إذا أزيل عين النجاسة بمضاف فمن المعلوم أن العين زالت وهل الحكم باق أو لا
~~قولان رجح ابن يونس بقاءه
# قوله ( ومفهوم الماء الكثير ) قال بعض الشراح وانظر ما حد الكثير
# قوله ( بلا خلاف ) أي ومفهوم قوله ولا مادة له أن الذي له مادة يطهر
~~اتفاقا لأن تغيره قد زال بكثرة مطلق
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي فإن ظاهره أنه إذا صب عليه مطلق يسير أو
~~مضاف طاهر فإنه من محل الخلاف لأن قوله لا بكثرة مطلق معناه لا بمطلق كثير
~~وهذا شامل لما ذكر قوله ( إن زال أثرهما ) أي لم يوجد شيء من أوصافهما فيما
~~ألقيا فيه أما إن وجد فلا يطهر لاحتمال بقاء النجاسة مع بقاء أثرهما
# قوله ( فلو قال لا بصب طاهر ) أي ليكون مفهومه شاملا لما إذا زال بمطلق
~~قليل أو كثير أو تراب أو طين قوله ( أنه لو زال تغير الطاهر إلخ ) أي كما
~~إذا تغير الماء بطاهر ثم زال تغيره بنفسه أو بإلقاء شيء فيه طاهر فهو طهور
~~كما جزم به ح وإن كان القياس جعله من المخالط الموافق كما لبعضهم ولكن
~~الأقوى ما قاله ح قوله ( وقبل خبر الواحد ) حاصله أن الماء إذا كان متغيرا
~~ولم يعلم ms0071 هل تغيره بقراره أو بمفارق فأخبر بأنه طاهر عند ظهور ما ينافي
~~الطهارة يقبل خبره بما ذكر من الشرطين فإن كان الماء غير متغير وأخبر
~~بالنجاسة فلا يقبل خبره لأن الأصل الطهارة وكلام المصنف هنا لا ينافي قوله
~~أو شك في مغيره لأن ذلك لم يوجد مخبر يخبر بالطهارة أو النجاسة
# وقوله وقبل خبر الواحد إنما نص على الواحد لأنه أقل من يتأتى منه الإخبار
~~وإلا فمثل الواحد الاثنان فما زاد ولو بلغ المخبرون عدد التواتر كما في
~~حاشية شيخنا والشروط المذكورة في الواحد تأتي في الزائد واستظهر أن الجن في
~~ذلك كبني آدم قاله شيخنا
# قوله ( العدل الرواية ) وهو المسلم البالغ العاقل غير الفاسق ذكرا كان أو
~~أنثى حرا أو عبدا
# قوله ( المخبر بنجاسته ) أي أو بطهارته قوله ( ان بين وجهها ) أي النجاسة
~~بقرينة السياق وكذا الطهارة إن ظهر منافيها وإلا فهي الأصل
# قوله ( إن بين وجهها ) أي إذا اختلف مذهب السائل والمخبر لاحتمال أن
~~يعتقد ما ليس نجسا نجسا وأولى إذا اتفقا فيه
# قوله ( أو اتفقا مذهبا ) أي في شأن النجاسة وليس بلازم أن يكونا مالكيين
# قوله ( يستحسن تركه ) أي وهل يعيد الصلاة في الوقت إذا توضأ به وصلى أو
~~لا ظاهر كلامهم الثاني قاله شيخنا
# قوله ( وهذا ) أي استحباب الترك قوله ( وورود الماء إلخ ) الأولى أن يقول
~~وورود النجاسة على الماء كعكسه لأن المشبه به يجب أن يكون أقوى من المشبه
~~وهنا بالعكس لأن الماء إذا ورد على PageV01P047 النجاسة ولم يتغير فهو طاهر
~~باتفاق وأما إذا وردت النجاسة على الماء القليل ولم يتغير ففي نجاسته
~~الخلاف بيننا وبين الشافعية وقد جعل المصنف هذا الفرع الثاني مشبها به
# لا يقال إن عادة المصنف إدخال الكاف على المشبه لا على المشبه به
# لأنا نقول إنما يدخلها على المشبه بعد تتميم الحكم كما لو قال وورود
~~الماء على النجاسة لا يضر كعكسه وهنا ليس كذلك وحينئذ فهي داخلة على المشبه
~~به فالاعتراض باق فتأمل وذكر هذه المسألة غير ضروري لاستفادتها ms0072 مما تقدم
~~لكنه قصد بالتصريح بها الرد على المخالف ( كالشافعي )
# قوله ( على ذي النجاسة ) أي وهو الشيء المتنجس قوله ( وينفصل عنه ) أي
~~وينفصل الماء عن الثوب قوله ( لا فرق عندنا في ورود ) أي في حصول التطهير
~~بين وورود إلخ قوله ( كأن يغمس الثوب ) أي المتنجس
# قوله ( الثاني ) أي وأما الأول فهو محل اتفاق قوله ( إن وردت ) أي الثوب
~~المتنجسة على الماء الذي هو صورة العكس في المصنف قوله ( تنجس بمجرد
~~الملاقاة ) أي وإن وردت عليه وهو قدر قلتين فأكثر فكما قلناه
# قوله ( بمجرد الملاقاة ) أي وإن لم يتغير والقلتان نحو أربعمائة وسبعة
~~وأربعين رطلا تقريبا بالمصري وبالبغدادي خمسمائة رطل
#
# | فصل الطاهر إلخ قوله ( الحاجز ) أي الفاصل
# بينهما فهو في اللغة مصدر بمعنى اسم الفاعل قوله ( من مسائل الفن ) أي من
~~قضاياه لأن مدلول التراجم الألفاظ قوله ( غالبا ) ومن غير الغالب قد يعبر
~~عن الطائفة من المسائل غير المندرجة تحت ترجمة بفصل
# قوله ( أي حيوان بري ) إنما فسرها بحيوان لأن الذي يقوم به الموت إنما هو
~~الحيوان وإنما قيده ببري لقرينة قوله بعد والبحري والعطف يقتضي المغايرة
# قوله ( لا دم له ) أي لا دم مملوك له أعم من أن يكون لا دم فيه أصلا أو
~~فيه دم مكتسب وسواء مات ما ذكر بذكاة أو مات حتف أنفه قوله ( أي ذاتي )
~~أشار إلى أن لام لا دم له للملك وأن المراد بكون الدم مملوكا للحيوان أنه
~~ذاتي
# قوله ( كعقرب إلخ ) أي فهذه المذكورات ليس لها دم ذاتي وما فيها من الدم
~~فهو منقول
# واعلم أن المحكوم عليه بالطهارة ميتة الحيوانات المذكورة وأما ما فيها من
~~الدم فهو نجس فإذا حل قيل منه في طعام نجسه واعلم أيضا أنه لا يلزم من
~~الحكم بطهارة ميتة ما لا نفس له سائلة أنه يؤكل بغير ذكاة لقوله وافتقر نحو
~~الجراد لها بما يموت به وحينئذ فإذا وقع ذلك الحيوان في طعام وكان حيا فإنه
~~لا يؤكل مع الطعام إلا إذا نوى ذكاته بأكله كان الطعام ms0073 أقل منه أو كان أكثر
~~منه أو كان مساويا له تميز عن الطعام أم لا وأما إن وقع في طعام ومات فيه
~~فإن كان الطعام متميزا عنه أكل الطعام وحده كان أقل من الطعام أو أكثر منه
~~أو مساويا له وإن لم يتميز عن الطعام واختلط به فإن كان أقل من الطعام أكل
~~هو والطعام وإن كان أكثر من الطعام أو مساويا له لم يؤكل فإن شك في كونه
~~أقل من الطعام أو لا أكل مع الطعام لأن الطعام لا يطرح بالشك وليس هذا
~~كضفدعة شك في كونها بحرية أو برية فلا تؤكل لأن هذا شك في إباحة الطعام
~~وإباحته فيما نحن فيه محققة والشك في الطارىء عليها وما ذكرناه من التفصيل
~~فهو لابن يونس وهو المعول عليه وقال عبد الوهاب إذا وقع ما لا نفس له سائلة
~~في طعام ومات فيه أو كان حيا جاز أكله مطلقا تميز عن الطعام أم لا كان أكثر
~~من الطعام أو مساويا له أو أقل منه وقد بنى ذلك على مذهبه من أن ما لا نفس
~~له سائلة لا يفتقر لذكاة وهذا كله في الواقع في الطعام وأما المتخلق منه
~~كسوس الفاكهة ودود المشمش والجبن فإنه يجوز أكله مع الطعام مطلقا حيا أو
~~ميتا كان قدر الطعام أو أقل منه أو أكثر ولا يفتقر لذكاة كما قاله ابن
~~PageV01P048 الحاجب وقبله شراحه ونقل نحوه عن اللحمي وهذا إذا لم يتميز عن
~~الطعام فإن تميز عنه فلا بد من ذكاته
# تنبيه ليس مما لا دم له لوزغ والسحالي وشحمة الأرض بل هي مما له نفس
~~سائلة فهي ذات لحم ودم وكذلك الحية والقملة
# قوله ( وخنافس ) جمع خنفساء بالمد قوله ( وبنات وردان ) هي دويبة نحو
~~الخنفساء حمراء اللون وأكثر ما تكون في الحمامات وفي الكنف وكذا الجراد
~~والدود والنمل والبق
# قوله ( ولم يقل فيه إلخ ) حاصله أنه لو قال ميت ما لا دم فيه لاقتضى أن
~~ميتة ما فيه دم نجسة مطلقا سواء كان الدم ذاتيا ms0074 كالقمل أو غير ذاتي
~~كالبرغوث والبق والأمر ليس كذلك فلذا عدل عن فيه إلى له المفيدة للملك
# قوله ( وميتة البحري ) ولو كان خنزيرا أو آدميا ولا يجوز وطؤه لأنه
~~بمنزلة البهائم ويعزر واطئه وسواء مات البحري في البحر أو في البر وسواء
~~مات حتف أنفه أو وجد طافيا على الماء بسبب شيء فعل به من اصطياد مسلم أو
~~مجوسي أو ألقي في النار أو دس في طين فمات أو وجد في بطن حوت أو طير ميتا
~~إلا أنه يجب غسله إذا أريد أكله في تلك الحالة
# قوله ( ولو طالت حياته ببر ) أي ومات به وهذا قول مالك ورد بلو قول ابن
~~نافع بنجاسة ميتة البحري إذا طالت حياته بالبر ورواية عيسى عن ابن القاسم
~~بطهارة ميته إن مات في الماء وبنجاسته إن مات في البر انظر بن
# قوله ( وسحلفاة ) بسين ثم لام ثم حاء وفي نسخة تقديم الحاء على اللام وهي
~~ترس الماء اه وهي بضم السين والحاء وسكون اللام وبفتح اللام وسكون الحاء
# قوله ( وجزؤه ) إنما نص على الجزء بعد النص على الكل لأنه لا يلزم من
~~الحكم على الكل الحكم على الجزء ألا ترى أن الشافعية يقولون بنجاسة مرارة
~~المباح المذكى مع قولهم بطهارة الكل وشمل قوله وجزؤه البشيمة وهي وعاء
~~الولد فهي طاهرة ويجوز أكلها كما لابن رشد وصوبه البرزلي قائلا هو ظاهر
~~المدونة خلافا لعبد الحميد الصائغ القائل بعدم جواز أكلها
# وقال ابن جماعة إنها تابعة للمولود انظر ح
# قوله ( إلا محرم الأكل ) استثناء منقطع
# وقوله لا تنفع فيها أي وحينئذ فميتتها نجسة ولو وجدت فيها صورة الذكاة
# قوله ( تبعا له ) أي للحم قوله ( لأنه ) أي الجلد قوله ( ونحوهما ) أي
~~كالهر والفاقوم والفار قوله ( ما حول القصبة ) أي قصبة الريش قوله ( شعر )
~~في شب عن مالك كراهة بيع الشعر الذي يحلق من رؤوس الناس اه قوله ( من جميع
~~الدواب ) كالخيل والبغال والحمير والمعز
# قوله ( هذه الأشياء ) أي الصوف وما بعده
# قوله ( ولو بعد الموت ) غايته أنه ms0075 يستحب غسلها إذا جزت من ميتة عند الشك
~~في طهارتها ونجاستها على المعتمد
# قوله ( فلو نتفت ) أي في حال الحياة أو بعد الموت قوله ( فلو جزت ) أي
~~قصت بمقص قوله ( أي لم تحله حياة ) أي أصلا فخرج من التعريف آدم عليه
~~السلام بعد موته وكذلك الدود وما أشبهه من كل ما تولد من العفونات أو
~~التراب فلا يقال فيها بد موتها جماد لأنها وإن لم تنفصل عن حي إلا أنها
~~حلتها الحياة قوله ( منه ) أي حالة كونه من الجماد قوله ( ولا يكون ) أي
~~المسكر إلا مائعا ولا يكون PageV01P049 جامدا أصلا خلافا للمنوفي فإن
~~المسكر عنده قد يكون جامدا ولذا جعل الحشيشة منه
# قوله ( مع نشأة ) أي شدة وقوة
# قوله ( وطرب ) أي فرح قوله ( لا مع نشأة ) أي شدة وقوة
# قوله ( ومنه الحشيشة ) أي وكذا البرش والأفيون وما ذكره من جعل الحشيشة
~~من المخدر هو ما للقرافي وهو المعتمد خلافا للمنوفي فإنه جعلها من المسكر
# قوله ( إلا ما أثر في العقل ) أي غيبه وفي تعاطيه الأدب لا الحد وأما
~~القدر الذي لا يغيب العقل منهما فيجوز تعاطيه بخلاف المسكر فإنه نجس فيحرم
~~تعاطي القليل منه الذي لا يؤثر في العقل والكثير وفي تعاطيه مطلقا الحد
# تنبيه قال في المج والقهوة في ذاتها مباحة ويعرض لها حكم ما يترتب عليها
~~هذا زبدة ما في ح هنا ومثلها الدخان على الأظهر وكثرته لهو اه
# وفي ح ما نصه فرع قال ابن فرحون والظاهر جواز أكل المرقد لأجل قطع عضو
~~ونحوه لأن ضرر المرقد مأمون وضرر العضو غير مأمون
# قوله ( أي كل حي ) ولو كافرا أو كلبا أو خنزيرا أو شيطانا ودخل فيه جنين
~~الآدمي مسلما أو كافرا فقد ادعى القرطبي الإجماع على طهارته قال ولا يدخله
~~الخلاف الذي في رطوبة الفرج ونازعه ابن عرفة في دعوى الإجماع وقال بل
~~الخلاف الذي في رطوبة الفرج يجري فيه وحينئذ فالمعتمد أن جنين الآدمي إذا
~~نزل وعليه رطوبة الفرج فإنه يكون متنجسا لأن المعتمد نجاسة رطوبته ms0076 لكن رد
~~بعضهم على ابن عرفة وقال الحق مع القرطبي لأن من حفظ حجة على من لم يحفظ اه
# وأما جنين البهيمة يخرج وعليه الرطوبات فإن كانت مباحة الأكل فهو طاهر
~~لأن ما خرج معه من الرطوبات طاهر وإن كانت غير مباحة الأكل فهو متنجس
~~لنجاسة الرطوبات التي عليه
# قوله ( حال سكره ) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال إن عرق السكران حال سكره
~~أو قريبا من سكره نجس
# قوله ( ما لم يعلم أنه ) أي السائل من فمه حالة النوم
# وقوله فإنه نجس أي ويعفى عنه إذا لازم وإلا فلا
# قوله ( ومخاطه ) أي وأولى خرء أذنه
# قوله ( ولو من حشرات ) أي ولو كان البيض من حشرات
# وقوله تصلب أي ذلك البيض بأن كان صلبا يابسا قوله ( راجع للجميع ) حاصله
~~أن المبالغة راجعة للجميع لأن في بعضها وهو العرق والبيض خلافا فقيل إنهما
~~من آكل النجس نجس ورجوع المبالغة لهما ظاهر لرد ذلك الخلاف وبعضها لا خلاف
~~فيه والمبالغة فيه لرد التوهم وكون لو يرد بها الخلاف فهذا أغلبي
# تنبيه لا تكره الصلاة بثوب فيه عرق شارب خمر أو مخاطه أو بصقه على الراجح
~~كما في عبق خلافا لزروق
# قوله ( فاستظهروا طهارته ) وأما البيض الذي يوجد في داخل بياضه أو صفاره
~~نقطة دم فمقتضى مراعاة السفح في نجاسة الدم الطهارة في هذه الحالة كما في
~~الذخيرة قوله ( وإلا فهو طاهر ) أي وإلا بأن كان خروجه مما ميتته طاهرة
~~كالجراد والتمساح أو من مذكي فلا يكون نجسا
# قوله ( بيضا كان ) أي الخارج بعد الموت أو غيره أي من دمع وعرق ولعاب
~~ومخاط
# وحاصله أنه إذا خرج شيء من هذه بعد الموت مما ميتته نجسة فإن كان غير
~~مذكى فهي نجسة ولو بيضا يابسا وإن كان مذكى كانت طاهرة كما أنها إذا كانت
~~من حيوان ميتته طاهرة فإنها تكون طاهرة قوله ( فالاستثناء في هذا إلخ ) أي
~~بخلاف قوله إلا المذر فإنه راجع إلى البيض فقط قوله ( لأن ميتته ( ( (
~~سائرا ) ) ) ) أي الآدمي نجسة وحينئذ فلبنه ms0077 نجس لنجاسة وعائه قوله ( ولبن
~~غيره ) أي من البهائم ( ( ( سور ) ) ) وأما ( ( ( البلد ) ) ) لبن ( ( (
~~المحيط ) ) ) الجن ( ( ( بجميعها ) ) ) فهو ( ( ( وظاهر ) ) ) كلبن ( ( (
~~إتيانه ) ) ) الآدمي ( ( ( بقد ) ) ) لا كلبن ( ( ( استعماله ) ) ) البهائم
~~( ( ( بمعنى ) ) ) لجواز ( ( ( جميع ) ) ) مناكحتهم ( ( ( مجاز ) ) )
~~وإمامتهم PageV01P050 ونحو ( ( ( كذلك ) ) ) ذلك اه خش
# قوله ( فلبنه طاهر ) وتجوز الصلاة بلبن مكروه الأكل على ما قاله ( ( (
~~يفيده ) ) ) ابن دقيق ( ( ( القاموس ) ) ) العيد ( ( ( السائر ) ) ) وهو (
~~( ( الباقي ) ) ) المعتمد خلافا ( ( ( الجميع ) ) ) لمن قال ( ( ( توهمه )
~~) ) بالكراهة ( ( ( بعضهم ) ) )
# قوله ( ( ( وقد ) ) ) ( وليس ( ( ( يستعمل ) ) ) كلامنا فيه ) أي في
~~كراهة الشرب وعدمه بل في الطهارة وعدمها
# قوله ( وبول وعذرة من مباح ) هذا وإن كان طاهرا لكنه يستحب غسل الثوب
~~ونحوه منه عند مالك إما لاستقذاره أو مراعاة للخلاف لأن الشافعية يقولون
~~بنجاستهما وأما ما تولد من المباح وغيره من محرم أو مكروه كالمتولد من
~~الغنم والسباع أو من البقر والحمير فهل تكون فضلته طاهرة أو نجسه والظاهر
~~أنه يلحق بالأم لقولهم كل ذات رحم فولدها بمنزلتها اه خش
# وفي المج ليس من التلفيق الذي قيل بجوازه مراعاة ( الشافعي ) في إباحة
~~الخيل ومالك في طهارة رجيع المباح لأن مالكا عين للإباحة أشياء فتأمل
# قوله ( يعني روثا ) أي لأن العذرة إنما تقال لفضلة الآدمي وأما فضلة غيره
~~فإنما يقال لها روث
# قوله ( إلا المتغذي بنجس ) أي فبوله وروثه نجسان مدة ظن بقاء النجاسة في
~~جوفه قوله ( وكان شأنه إلخ ) راجع للشك قوله ( لا إن لم يكن إلخ ) أي لا إن
~~شك في استعماله لها ولم يكن شأنه إلخ قوله ( إلا المتغير عن حالة الطعام )
~~أي لونا ( ( ( مجازا ) ) ) أو طعما أو ريحا فإذا تغير بحموضة أو نحوها فهو
~~نجس وإن لم يشابه أحد أوصاف العذرة كما هو ظاهر ( ( ( قاعدته ) ) ) المدونة
~~واختاره سند والباجي وابن بشير وابن شاس وابن الحاجب خلافا للتونسي وابن
~~رشد وعياض حيث قالوا لا ينجس القيء إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة
# قوله ( والقلس ) هو ماء ( ( ( أصل ) ) ) تقذفه ( ( ( معناه ) ) ) المعدة
~~( ( ( باقي ) ) ) أو يقذفه ( ( ( لأخذه ) ) ) ريح من فمها ( ( ( السؤر ) )
~~) وقد ( ( ( بالهمز ) ) ) يكون ( ( ( بمعنى ) ) ) معه ( ( ( البقية ) ) )
~~طعام ( ( ( ويصح ) ) ) قوله ms0078 ( ( ( حمل ) ) ) ( فإن ( ( ( كلام ) ) ) تغير )
~~أي عن حالة الماء الذي شربه أي وإن لم يتغير فهو طاهر
# قوله ( لا يضر ) أي ولا يكون القلس نجسا إلا إذا شابه أحد أوصاف العذرة
~~ففرق بين القيء والقلس
# قوله ( تبعا لبعض المحققين ) أراد به طفي
# قوله ( نجاسته ) أي نجاسة ( ( ( الطوائف ) ) ) القلس ( ( ( بالنسبة ) ) )
~~المتغير ( ( ( لمن ) ) ) بالحموضة ( ( ( مضى ) ) )
# والحاصل ( ( ( قبلها ) ) ) أن ( ( ( وعلى ) ) ) القلس لا ينجس اتفاقا إلا
~~بمشابهة العذرة فلا تضر حموضته لخفته وتكرره وهل كذلك القيء أو أنه يتنجس
~~بمطلق التغير وهو ظاهر المدونة تأويلان هذا حاصل ( ( ( فيكون ) ) ) ما حرره
~~( ( ( التفت ) ) ) طفي ( ( ( لمن ) ) ) ورد ( ( ( أرسل ) ) ) على ح وعلى من
~~تبعه في تشهير التنجيس بمطلق التغير فيهما
# تنبيه ذكر شيخنا في الحاشية أن طهارة القيء تقتضي طهارة ما وصل للمعدة من
~~خيط أو درهم لكن في كبير خش أنهم قالوا بنجاستهما وأما الذي أدخل في الدبر
~~فنجس قطعا كما في ح كذا في المج
# قوله ( وصفراء ) أي ومن الطاهر صفراء وبلغم وهو المعروف بالنخامة قوله (
~~من آدمي ) أن سواء كان كل من الصفراء والبلغم من آدمي قوله ( أو غيره ) كان
~~ذلك الغير من مباح الأكل أم لا
# قوله ( لأن المعدة ) إلخ علة لطهارة ما تقدم من القيء والصفراء والبلغم
# لا يقال مقتضى هذه العلة طهارة القيء المتغير عن الطعام
# لأنا نقول إنما يكون الخارج من المعدة طاهرا حيث خرج بحاله ولا يرد
~~الصفراء والبلغم فإنهما لم يخرجا بحالهما لأنه لما كان يندر خروج الصفراء
~~صارت بمنزلة ما بقي بحاله والبلغم لما كان يتكرر خروجه ويكثر حكم بطهارته
~~لأن الكثرة توجب المشقة كذا قيل
# وفيه أن المشقة لا تقتضي الطهارة وإنما تقتضي العفو فقط فتأمل
# قوله ( وعلة نجاسة القيء ) أي إذا تغير عن حالة الطعام قوله ( وليست هي )
~~أي مرارة المباح
# قوله ( وأطلق في الصفراء ) أي ليشمل ما إذا كانت من آدمي أو غيره مباحا
~~أم لا
# قوله ( واعتراض الشارح ) أي العلامة بهرام وقوله عليه أي على المصنف
# وحاصل اعتراضه عليه أنه لا حاجة لقوله ومرارة مباح ms0079 لأنه إن أراد بالمرارة
~~الماء الأصفر المر الخارج من الفم فهو الصفراء وإن أراد وعاءه فهو جزء من
~~الحيوان وهي داخلة في قوله وجزؤه
# وحاصل الجواب أنا نختار PageV01P051 أن المراد بها ( ( ( جميع ) ) )
~~الماء ( ( ( الأمم ) ) ) الأصفر ( ( ( فيصح ) ) ) لكن لا نسلم ( ( ( الزكاة
~~) ) ) أنه ( ( ( ونحوها ) ) ) نفس ( ( ( مما ) ) ) الصفراء لأنها ( ( (
~~يتأتى ) ) ) الماء ( ( ( منهم ) ) ) المر الأصفر ( ( ( أقوى ) ) ) الخارج (
~~( ( القولين ) ) ) من الحيوان حال حياته وأما المرارة فإنها الماء الأصفر
~~الخارج من بعد ( ( ( لفظه ) ) ) التذكية فقول الشارح ومراده بالمرارة
~~ومرارة المذكي الأولى أن يقول ومراده بالمرارة الماء الأصفر الخارج بعد
~~التذكية
# قوله ( ودم ) أي ومن الطاهر دم إلخ قوله ( بذكاة ) الباء تصويرية أي موجب
~~خروجه المصور بذكاته
# والحاصل أن الدم إن جرى بعد موجب خروجه وهو الذكاة كان مسفوحا وهو نجس
~~كما يأتي وإن لم يجر بعد موجب خروجه كان غير مسفوح وهو طاهر فخرج الدم
~~القائم بالحي فلا يوصف بكونه مسفوحا ولا غير مسفوح ومن ثمرات طهارة غير
~~المسفوح أنه إذا أصاب الثوب منه أكثر من درهم لا يؤمر بغسله وتجوز الصلاة
~~به
# قوله ( وكذا ما يوجد إلخ ) أي لأنه وما قبله يصدق عليه أنه لم يجر بعد
~~حصول موجب خروجه الذي هو الذكاة
# قوله ( ومسك ) أي ومن الطاهر مسك
# قوله ( بكسر فسكون ) أي وأما المسك بفتح فسكون فهو الجلد يقال القنطار
~~ملء مسك ثور قوله ( لاستحالته ) أي استحالة أصله أي وإنما كان طاهرا مع
~~نجاسة أصله لاستحالة أصله إلخ فهو علة محذوف
# قوله ( بلا همز ) أي يتعين ( ( ( الآل ) ) ) ذلك أخذا من قوله لأنه من (
~~( ( يستغنى ) ) ) فار ( ( ( عنه ) ) ) يفور ( ( ( إلخ ) ) ) قال بعضهم إن
~~قوله وفارته ( ( ( وأمته ) ) ) بالهمز وعدمه خلافا لمن عين الأول ولمن ( (
~~( أصحاب ) ) ) عين ( ( ( اسم ) ) ) الثاني ( ( ( جمع ) ) ) هذا وظاهر ( ( (
~~القيد ) ) ) طهارة ( ( ( بأنه ) ) ) المسك ( ( ( يقتضي ) ) ) وفارته ولو (
~~( ( الصحبة ) ) ) أخذه بعد الموت ( ( ( الردة ) ) ) وانظر ما الفرق بينه (
~~( ( علة ) ) ) وبين ( ( ( للبناء ) ) ) اللبن والبيض ( ( ( الضم ) ) )
~~الخارجين ( ( ( وليس ) ) ) بعد الموت ( ( ( إلخ ) ) ) مع أن كلا استحال إلى
~~صلاح وعدم استقذار هذا وفي المج أن الفرق شدة الاستحالة لصلاح في المسك
~~فتأمل ms0080 هذا
# وقد توقف الشيخ زروق في جواز ( ( ( كلام ) ) ) أكل المسك ( ( ( حذف ) ) )
~~قال ح ( ( ( مشايخهم ) ) ) ولا ينبغي ( ( ( يجزي ) ) ) التوقف ( ( ( غيرها
~~) ) ) في ( ( ( عنها ) ) ) ذلك وجوازه معلوم من الدين بالضرورة وكلام
~~الفقهاء في باب الإحرام دليل على جوازه حيث قالوا يجوز للمحرم أكل الطعام
~~الممسك إذا أماته الطبخ فلولا أنه يجوز أكل المسك ما جاز أكل الطعام
# قوله ( التي يكون ) أي المسك
# قوله ( وزرع ( ( ( حمدا ) ) ) ) أي ومن الطاهر ( ( ( كل ) ) ) زرع ( ( (
~~حال ) ) ) والبقل كالكراث ونحوه كالزرع قوله ( سقي ( ( ( تعالى ) ) ) إلخ )
~~أشار بهذا إلى أن الباء ( ( ( حيث ) ) ) متعلقة ( ( ( مبتدأ ) ) ) بمحذوف (
~~( ( وأنها ) ) ) ويحتمل ( ( ( إما ) ) ) أنها بمعنى من ( ( ( المكان ) ) )
~~أي وزرع ( ( ( الزمان ) ) ) من نجس ( ( ( فذلك ) ) ) أي ( ( ( إلخ ) ) )
~~ناشىء من ( ( ( الخبر ) ) ) نجس ( ( ( ودخلت ) ) ) كما ( ( ( الفاء ) ) )
~~لو زرع قمحا نجسا بأن ابتلعه إنسان ونزل بحاله وزرعه ونبت فإنه يكون طاهرا
# قوله ( وخمر تحجر ) أي سواء تحجر في أوانيه أم لا بأن وقع فوق ثوب وجمد
~~عليه كذا قال بعضهم واقتصر عليه عبق ( ( ( لإجراء ) ) ) تبعا ( ( ( كلمة )
~~) ) لعج ( ( ( الظرف ) ) ) وقال ( ( ( مجرى ) ) ) بعضهم ( ( ( كلمة ) ) )
~~لا بد من تحجره في أوانيه وأما إذا جمد على ثوب فلا بد من غسله لأنه أصابه
~~حال نجاسته وهو ما في شب والقولان على حد سواء قال شيخنا العدوي والنفس
~~أميل إلى الثاني لأنه إذا نشف على الثوب لا يقال فيه تحجر إذ تحجره جموده
~~وصيرورته جرما جامدا
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل تعليل الطهارة بزوال الإسكار
# قوله ( أنه إذا استعمل ) أي وهو متحجر
# وقوله أسكر راجع لقوله استعمل أو بل
# قوله ( كما نقل عن المازري ) أي وقال بعضهم أنه متى تحجر صار طاهرا أو لا
~~ينظر لكونه إذا بل يسكر أولا ألا ترى أنهم أطبقوا على جواز بيع الطرطير وهو
~~خمر جامد ولم يقيدوا جواز بيعه بذلك
# قوله ( أو خلل ) أي بطرح ماء أو خل أو ملح أو نحو ذلك فيه ومحل طهارته
~~بصيرورته خلا ما لم يكن وقعت فيه نجاسة قبل تخليله وإلا فلا وفي عبق منع
~~استعمال الخمر إذا استهلكت بالطبخ في دواء واختلفوا في ms0081 تخليلها فقيل
~~بالحرمة لوجوب إراقتها وقيل بالكراهة وقيل بالإباحة وعلى كل يطهر بعد
~~التخليل
# قوله ( وكذا ما حجر ) أي بفعل فاعل
# قوله ( خلافا لما يوهمه كلامه ) من أنه لا يكون طاهرا إلا إذا تحجر بنفسه
~~أو خلل بفعل فاعل ولك أن تجعل في كلامه احتباكا فحذف من كل نظير ما ذكره في
~~الآخر
# قوله ( طهر الجميع ) أي الثوب والخمر الذي في الدن والدن أيضا قوله ( أي
~~اخرج ) أشار بذلك إلى أن مراد PageV01P052 المصنف بالاستثناء اللغوي وهو
~~مطلق الإخراج سواء كان بأداة استثناء أو كان الإخراج بغيرها كمفهوم الشرط
~~ويحتمل أن المراد بالاستثناء الاستثناء الحقيقي أي ما كان بإلا أو إحدى
~~أخواتها وعلى هذا فيقال ما استثنى حقيقة أو حكما فيدخل مفهوم الشرط في
~~قولنا ( ( ( العموم ) ) ) أو حكما أو أن مفهوم الشرط كالمصرح به كما هو
~~معلوم من اصطلاحه وحينئذ فلا يحتاج لقولنا أو حكما
# وحاصل ما استثناه فيما مر ثمانية محرم الأكل والصوف المنتوف والمسكر
~~والمذر والخارج بعد الموت من دمع وعرق ولعاب ومخاط وبيض ولبن الآدمي الميت
~~والبول والعذرة من المتغذي بنجس والقيء المتغير عن حالة الطعام
# قوله ( وإنما ذكرها ) أي هذه المخرجات المستثناة بإلا وغيرها
# وقوله وإن علمت أي مما مر قوله ( والنجس ) أشار بذلك إلى أن قوله وميت
~~غير ما ذكر عطف على ما استثنى
# قوله ( غير ما ذكر ) أي في أول الفصل والذي ذكر ميتة ما لا دم له من
~~الحيوان البري وميت البحري وغيرهما ميت البري الذي له دم
# قوله ( إذا كان غير قملة ) أي كالبقر والغنم والإبل والطير والسباع
~~والحية والوزغ والسحالى سواء مات حتف أنفه أو بذكاة غير شرعية كمذكى مجوسي
~~أو كتابي بقصد تعظيم صنمه بأن اعتقد أنه إلهه فذبحه تقربا إليه أو مسلم لم
~~يسم عمدا أو مرتد أو مجنون أو سكران أو مصيد كافر أو ذبح محرم لصيد فكل هذه
~~ميتة نجسة
# قوله ( بل ولو كان ) أي ميت غير ما ذكر قوله ( خلافا لمن قال ) أي وهو
~~الإمام سحنون قوله ms0082 ( لأن الدم ) علة للقول بطهارتها قوله ( عن القملتين )
~~أي الميتتين قوله ( الثلاث ) أي الميتات إذا كانت في ثوب وصلى به وكذا يعفى
~~عن قتل الثلاث في الصلاة كما يؤخذ من ح
# ونقل ابن مرزوق عن بعض الصالحين أنه إذا احتاج لقتل القملة في المسجد
~~ينوي ذاتها قال ح كأنه بناه على قول ابن شاس من عمل الذكاة في محرم الأكل
~~فإن في حياة الحيوان تحريم أكل القملة إجماعا فإن بنى على قول سحنون أن
~~القملة لا نفس لها سائلة لم يحتج للتذكية إلا زيادة احتياط قوله ( أو كان
~~آدميا ) أي ولو كان ميت غير ما ذكر آدميا وهذا قول ابن القاسم وابن شعبان
~~وابن على حكم فكلهم يقولون بنجاسة ميتته وهو ضعيف
# قوله ( والأظهر طهارته ) ولو كافرا وهو قول سحنون وابن القصار
# تنبيه قد علمت أن في ميتة الآدمي الخلاف وأما ميتة الجن فنجسة لأنه لا
~~يلحق الآدمي في الشرف وإن اقتضى عموم المؤمن لا ينجس أن له ما للآدمي ولو
~~قيل بطهارة ميتة المسلم منهم لكان له وجه وليس الفرع نصا قديما اه مج
# قوله ( على التحقيق ) قال عياض لأن غسله وإكرامه بالصلاة عليه يأبى
~~تنجيسه إذ لا معنى لغسل الميتة التي هي بمنزلة العذرة ولصلاته عليه الصلاة
~~والسلام على سهل بن بيضاء في المسجد ولما ثبت أنه عليه الصلاة والسلام قبل
~~عثمان بن مظعون بعد الموت ولو كان نجسا لما فعل عليه الصلاة والسلام ذلك
# واعلم أن الخلاف في طهارة ميتة الآدمي وعدمها عام في المسلم والكافر وقيل
~~خاص بالمسلم وأما ميتة الكافر فنجسة اتفاقا PageV01P053 وهما طريقتان
~~حكاهما ابن عرفة وظاهره استواؤهما كما قاله ابن مرزوق ونقله شيخنا في
~~الحاشية ولا يدخل الخلاف أجساد الأنبياء إذ أجسادهم بل جميع فضلاتهم طاهرة
~~اتفاقا حتى بالنسبة لهم لأن الطهارة متى ثبتت لذات فهي مطلقة واستنجاؤهم
~~تنزيه وتشريع ولو قبل النبوة وإن كان لا حكم إذ ذاك لاصطفائهم من أصل
~~الخلقة بل في شرح دلائل الخيرات للفاسي أن المني الذي خلق ms0083 منه صلى الله
~~عليه وسلم طاهر من غير خلاف
# قوله ( من حي ) منه ثوب الثعبان قوله ( فالمنفصل من الآدمي إلخ ) من
~~جملته ما نحت من الرجل بالحجر فإنه من الجلد ففيه الخلاف كقلامة الظفر
~~بخلاف ما نزل من الرأس عند حلقه فإنه طاهر اتفاقا لأنه وسخ متجمد منعقد
~~لأنه أجزاء من الجلد قوله ( مطلقا ) أي في حال حياته أو بعد موته قوله (
~~على المعتمد ) أي بناء على المعتمد من طهارة ميتته وأما على الضعيف فما
~~أبين منه نجس مطلقا
# والحاصل أن الخلاف فيما أبين من الآدمي في حال حياته وبعد موته كالخلاف
~~في ميتته خلافا لمن قال أن ما أبين منه حيا لا يختلف في نجاسته وليس كذلك
~~بل فيه الخلاف
# تنبيه على المعتمد من طهارة ما أبين من الآدمي مطلقا يجوز رد سن قلعت
~~لمحلها لا على مقابلة
# قوله ( وما يأتي من أن الدجاج إلخ ) حاصله أن المراد بالظفر في هذا الباب
~~ما يقص فيدخل الدجاج في الظفر بخلاف باب الذبائح فإن المراد بالظفر فيه
~~الجلدة التي بين الأصابع وحينئذ فلا يكون الدجاج من ذي الظفر اه
# فعد الدجاج في هذا الباب من ذي الظفر لا يعارض ما في الذبائح من أنه ليس
~~من ذي الظفر
# قوله ( بتمامها ) أي فلا فرق بين أصلها وطرفها لأنه كان حيا خلافا لمن
~~قال النجس أصلها لا طرفها كذا في ح
# ويشهد له كلام ابن شاس وابن الحاجب والتوضيح وفي المواق ما يقتضي ضعفه
~~واعتماد القول بأن النجس أصلها لا طرفها انظر بن ونبه المؤلف على نجاسة هذه
~~المذكورات بقوله من قرن إلخ دون غيرها من لحم وعصب وعروق مع شمول قوله وما
~~أبين من حي أو ميت لذلك الغير للخلاف فيما ذكر فإن بعضهم يقول بطهارة ما
~~ذكر لأن الحياة لا تحله بخلاف اللحم والعصب والعروق فقد اتفقوا على نجاستها
~~لأن الحياة تحلها قوله ( وجلد ) يعني أن الجلد المأخوذ من الحي أو الميت
~~نجس قوله ( ولا باطنه ) خلافا لسحنون وابن على حكم ms0084 القائلين أن جلد الميتة
~~مطلقا ولو خنزيرا يطهر بالدباغ طهارة شرعية وهذا القول هو الذي أشار المصنف
~~لرده بلو
# قوله ( ولذا جاز ) أي لأجل طهارته طهارة لغوية
# قوله ( ورخص ) بالبناء للمفعول أو بالبناء للفاعل والضمير عائد إلى
~~الإمام أي وجوز الإمام فيه قوله ( أي في جلد الميتة ) أي في استعماله قوله
~~( أو محرمه ) ذكى ذلك المحرم أم لا
# قوله ( لا تعمل فيه إجماعا ) أي بخلاف الخيل والبغال والحمير فإن الذكاة
~~تنفع فيها عند بعضهم
# قوله ( على المشهور ) راجع لقول المصنف إلا من خنزير ومقابله ما شهره
~~الإمام عبد المنعم بن الفرس بالفاء والراء المفتوحتين في أحكام القرآن من
~~أن جلد الخنزير كجلد غيره في جواز استعماله في اليابسات والماء إذا دبغ
~~سواء ذكي أم لا
# قوله ( وكذا جلد الآدمي ) أي مثل جلد الخنزير في كونه لا يرخص فيه مطلقا
~~جلد الآدمي فلا يجوز الانتفاع بكل منهما بعد الدبغ في PageV01P054 اليابسات
~~والماء كغيرهما من جلود الميتة
# قوله ( بعد دبغه ) متعلق برخص كما أن قوله في يابس كذلك وكان الأولى
~~للمصنف أن يقدم قوله بعد دبغه على الاستثناء
# وفي قوله في يابس بمعنى الباء أي بالنسبة ليابس وماء بخلافها في قوله فيه
~~وحينئذ فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد أو أن في
~~يابس متعلق باستعماله محذوفا قوله ( بعد دبغه ) وأما قبله فلا يجوز
~~الانتفاع به بحال قال ابن هارون وهو المذهب قوله ( بما يزيل الريح والرطوبة
~~) ولو كان ذلك المزيل لهما نجسا كما في عبق
# قوله ( ويحفظه من الاستحالة ) أي من التلف والتقطيع كما تحفظه الحياة ولا
~~يشترط في الدباغ إزالة الشعر عندنا وإنما يلزم إزالته عند الشافعية
~~القائلين أن الشعر نجس وأن طهارة الجلد بالدبغ لا تتعدى إلى طهارة الشعر
~~لأنه تحله الحياة فلا بد من زواله وأما عندنا فالشعر طاهر لأن الحياة لا
~~تحله فالفرو وإن كان مذكى مجوسي أو مصيد كافر قلد في لبسه في الصلاة أبا
~~حنيفة لأن جلد الميتة عنده يطهر بالدباغ والشعر ms0085 عنده طاهر ولا يقلد فيه
~~الشافعي لأنه وإن قال بطهارة الجلد يقول بنجاسة الشعر ولا مالكا لأنه وإن
~~قال بطهارة الشعر يقول بنجاسة الجلد إلا أن يلفق ويقلد المذهبين
# قوله ( فإن وقع الجلد في مدبغة ) أي وخرج مدبوغا غير محتاج لآلة قوله (
~~ولا كون الدابغ مسلما ) أي ولا يشترط كون الدابغ مسلما بل دبغ الكافر مطهر
~~قوله ( كالحبوب ) أي بأن يوعى فيها العدس والفول ونحوهما من الحبوب ويغربل
~~عليها ولا يطحن عليها بأن تجعل الرحى فوقها لأنه يؤدي إلى تحلل بعض أجزاء
~~الجلد فتختلط بالدقيق وأما لو جعل الجلد في بيت الدقيق في الطاحون وينزل
~~الدقيق عليه فلا يضر
# قوله ( لأنه يدفع عن نفسه ) في المج أنه ليس من استعماله في الماء لبسه
~~في الرجل المبلولة وفاقا لج قوله ( ويجوز لبسها إلخ ) أي جلود الميتة
~~المدبوغة أي كما يجوز الجلوس عليها في غير المسجد لا فيه لأنه يمنع دخول
~~النجس فيه ولو معفوا عنه
# وقوله في غير الصلاة أي وأما في الصلاة فقد علمت من مسألة الفراء عدم
~~الجواز إلا إذا قلد كما مر قوله ( وفيها كراهة العاج ) أي كراهة استعماله
# وقوله قال فيها أي معللا للكراهة
# وقوله وهذا أي التعليل
# وقوله فيكون أي قول المصنف وفيها كراهة العاج قوله ( من نجاسته ) أي
~~العاج قوله ( وقيل الكراهة كراهة تنزيه ) أي والفرض أن الفيل غير مذكى
# وقوله فيكون أي قول المصنف وفيها إلخ استشكالا أي لما سبق لأن عادة
~~المصنف يأتي بكلامها إما استشكالا أو استشهادا وأما إتيانه به لإفادة حكم
~~آخر فهو قليل وحمل الكراهة فيها على كراهة التنزيه أحسن خصوصا وقد نقل
~~حملها على ذلك أبو الحسن عن ابن رشد ونقله ابن فرحون عن ابن المواز وابن
~~يونس وغيرهم من أهل المذهب وسبب هذه الكراهة أن العاج وإن كان من ميتة لكن
~~ألحق بالجواهر في التزين فأعطي حكما وسطا وهو كراهة التنزيه ومراعاة لما
~~قاله ابن شهاب وربيعة وعروة من جواز الامتشاط به إذا علمت ذلك تعلم أن
~~العجين ms0086 لا يتنجس به
# قوله ( فلا وجه لكراهته ) أي لكراهة استعماله بل استعماله جائزا اتفاقا
~~فالخلاف بالحرمة والكراهة إنما هو في العاج المتخذ PageV01P055 من فيل ميت
~~بغير ذكاة
# قوله ( وفيها التوقف ) أي فيها ما يدل على التوقف في الجواب عن حكم
~~الكيمخت هل هو الطهارة أو النجاسة كقولها لا أدري واختلف هل توقف الإمام
~~يعد قولا أو لا والراجح الثاني وقيل بنجاسته مع العفو عنه وقيل بطهارته وهو
~~المعتمد عليه فهو مستثنى من قولهم جلد الميتة لا يطهر بالدباغ
# واعلم أن في استعمال الكيمخت ثلاثة أقوال الجواز مطلقا في السيوف وغيرها
~~وهو لمالك في العتبية وجواز استعماله في السيوف فقط وهو قول ابن المواز
~~وابن حبيب قال فمن صلى به في غير السيوف يسيرا كان أو كثيرا أعاد أبدا كذا
~~في التوضيح وكراهة استعماله مطلقا قيل هذا هو الراجح الذي رجع إليه الإمام
~~لقوله في المدونة إن تركه أحب إلي قال في التوضيح وعلى هذا القول فيحتمل أن
~~من صلى به يعيد في الوقت ويحتمل أنه لا يعيد وأما توقف الإمام فهو في حكمه
~~من جهة طهارته ونجاسته فالتوقف يجامع الجواز والكراهة لأنهما في استعماله
~~والتوقف في الطهارة والنجاسة لا ينافي جواز استعماله أو كراهته ولكن ذكر
~~بعضهم أن الحق أنه طاهر وأن استعماله جائز مطلقا أو في السيوف لا مكروه
# قوله ( أو البغل الميت ) أي المدبوغ قوله ( ووجه التوقف ) أي توقف الإمام
~~في طهارته ونجاسته ولم يجزم بواحد منهما قوله ( جلد حمار ميت ) أما المذكى
~~فقد وجد قول في المذهب بطهارته قوله ( أنه طاهر ) أي فلا يعيد من صلى به
# قوله ( للعمل ) أي لعمل السلف أي بدليل عملهم قوله ( لا نجس معفو عنه )
~~أي كما قيل قوله ( يلزم ) أي لأن العلة يجب اطرادها متى وجدت وجد الحكم
~~واللازم باطل لأن جلد الميتة المدبوغ غير الكيمخت غير طاهر على المعتمد
# قوله ( وحمل إلخ ) هذا اعتراض على المحققين من أهل المذهب حيث قالوا
~~بطهارة الكيمخت طهارة حقيقية للعمل وأما غيره من جلود ms0087 الميتة المدبوغة فهو
~~طاهر طهارة لغوية
# وحاصل الاعتراض أنه يلزم على ذلك حمل قوله عليه الصلاة والسلام أيما إهاب
~~دبغ فقد طهر على الطهارة الحقيقية بالنسبة للكيمخت وعلى اللغوية بالنسبة
~~لغيره وهذا تحكم وعمل السلف في جزئي من جزئيات جلد الميتة المدبوغ يحقق
~~العمل في غيره من الجزئيات فمقتضاه الحكم بطهارة غير الكيمخت بالدباغ طهارة
~~حقيقية تأمل
# قوله ( يحقق العمل ) أي بطريق القياس قوله ( ولو من مباح ) أي هذا إذا
~~كانت من آدمي أو من محرم الأكل بل ولو كانت من مباح
# واعلم أن هذه الثلاثة من الآدمي ومحرم الأكل نجسة من غير خلاف وأما من
~~المباح فقيل بنجاستها وقيل بطهارتها
# قوله ( للاستقذار ) أي إنما كان كل واحد من الثلاثة نجسا ولو من مباح
~~لاستقذاره وهذه العلة تقتضي النجاسة ما لم يعارضها معارض كمشقة التكرار في
~~نحو المخاط والبصاق
# قوله ( والاستحالة ) أي استحالة أصلها وهو الدم إلى فساد قوله ( ولأن
~~أصلها دم إلخ ) رد هذا التعليل بأن الفضلات في بطن الحيوانات لا يحكم عليها
~~بشيء أي لا بطهارة ولا بنجاسة وحينئذ فأصلها وهو الدم الذي في الحيوان ليس
~~نجسا قوله ( ولا يلزم من العفو إلخ ) جواب عما يقال مقتضى كون الدم أصلا
~~لها أن يعفى عن دون الدرهم منها كما عفي عنه في الدم
# وحاصل الجواب أنه لا يلزم من العفو عن اليسير من الدم العفو عن اليسير
~~منها إذ ليس كل ما ثبت لأصل يثبت لفرعه
# قوله ( من العفو عن أصلها ) أي عن اليسير من أصلها
# قوله ( العفو عنها ) أي عن اليسير منها
# قوله ( قبل أن تغلظ المدة ) أي فإذا غلظت فلا اسم لها إلا مدة وهي نجسة
~~بطريق الأولى قوله ( البثرات ) أي البقابيق PageV01P056
# قوله ( من نفط النار ) وكذا ما يسيل من نفطات الجسد في أيام الحر قوله (
~~من غير مباح ) شمل ذلك الآدمي وهو كذلك على الراجح خلافا لمن قال بطهارة
~~رطوبة فرج الآدمي ويترتب على نجاسة رطوبة فرج الآدمي تنجيس ذكر الواطىء أو
~~إدخال خرقة أو أصبع ms0088 مثلا فيه فتعلق به أو بها الرطوبة قوله ( أما منه
~~فطاهرة ) أي لأنه إذا كان بوله طاهرا فأولى رطوبة فرجه ومحل طهارة رطوبة
~~فرج المباح ما لم يتغذ بنجس كما قال الشارح وما لم يكن ممن يحيض كإبل وإلا
~~كانت نجسة عقب حيضه وأما بعده فطاهرة لما يأتي في قوله وإن زال عين النجاسة
~~بغير المطلق إلخ كذا في حاشية شيخنا
# قوله ( إذا كان من غير سمك ) أي إذا كان ذلك من سائر الحيوانات غير سمك
~~إلخ قوله ( بل ولو من سمك وذباب ) أي فهو نجس ويعفى عما دون الدرهم إذا
~~انفصل عنه وهل الدم المسفوح الذي في السمك هو الخارج عند التقطيع الأول لا
~~ما خرج عند التقطيع الثاني أو الجاري عند جميع التقطيعات واستظهر بعض الأول
# قوله ( خلافا لمن قال بطهارته منها ) أي من المذكورات وهو ابن العربي
~~ويترتب على الخلاف جواز أكل السمك الذي يوضع بعضه على بعض ويسيل دمه من
~~بعضه إلى بعض وعدم جواز ذلك فعلى كلام المصنف لا يؤكل منه إلا الصف الأعلى
~~وعلى كلام ابن العربي يؤكل كله ومذهب الحنفية أن الخارج ( ( ( الشيوخ ) ) )
~~من السمك ليس بدم بل رطوبة وحينئذ فهو طاهر
# واعلم أنه إذا شك ( ( ( اختلفوا ) ) ) هل هذا السمك كان من الصف الأعلى
~~أو من غيره أكل لأن الطعام لا يطرح بالشك كذا قرر شيخنا
# قوله ( وسوداء ) أي التي هي أحد الأخلاط الأربعة الصفراء والدم والسوداء
~~والبلغم ولا بد في كل إنسان من وجود هذه الأربعة فالسوداء والدم نجسان
~~والصفراء والبلغم طاهران قوله ( مائع أسود ) أي يخرج من المعدة قوله (
~~كالدم العبيط ) هو بالعين المهملة معناه الخالص أي الصافي الذي لا خلط فيه
~~وأما الغبيط بالغين المعجمة فهو الهودج ومنه قول امرىء القيس تقول وقد مال
~~الغبيط بنا معا عقرت بعيري يا امرأ القيس فانزل قوله ( أو كدر إلخ ) أشار
~~إلى أن السوداء تطلق على ثلاثة أمور الدم الخالص الذي لا خلط فيه والدم
~~الذي فيه خلط لأن الكدر هو غير الصافي ms0089 وعدم الصفاء بالخلط والدم الأحمر
~~الذي لم تشتد حمرته
# والحاصل أنها على الأولين مائع أسود إما خالص من الخلط وهو ما أشار له
~~بقوله كالدم العبيط وأما غير خالص وهو ما أشار له بقوله أو كدر وأما على
~~الثالث فهي دم أحمر خالص
# وعلم من كلامه أن الدم والسوداء نجسان فلو خالط القيء أو القلس أحدهما أو
~~عذرة حال كون القيء أو القلس ينقلب إلى المعدة فإن المعدة تنجس ويترتب على
~~نجاسة المعدة بطلان صلاته إذا كان الرد المذكور عمدا على ما يأتي في إزالة
~~النجاسة
# قوله ( أي شديد الحمرة ) تفسير لقانىء قوله ( ورماد نجس ) قال ابن مرزوق
~~ما نصه اعتمد المصنف فيما صرح به من نجاسة الرماد على قول المازري إنه لا
~~يطهر عند الجمهور من الأئمة وما كان حقه أن يفتي فيه إلا بما اختاره اللخمي
~~والتونسي وابن رشد من طهارته وأما كلام المازري فيحتمل أن يريد به الأئمة
~~من غير مذهبنا اه نقله بن
# ثم إن قول المصنف ورماد نجس بالإضافة أي رماد وقيد نجس لا بالتنوين لأن
~~الرماد إذا كان نجسا لم يحكم عليه بأنه نجس لأنه تحصيل الحاصل
# قوله ( بناء ) راجع لكلام المتن قوله ( والمعتمد أنه طاهر ) أي مطلقا وأن
~~النار تطهر سواء أكلت النار النجاسة أكلا قويا أو لا خلافا لمن قال بنجاسته
~~كالمصنف ولمن فصل وعلى المعتمد فالخبز المخبوز بالروث النجس طاهر ولو تعلق
~~به شيء من الرماد وتصح الصلاة قبل غسل الفم من أكله ويجوز حمله في
~~PageV01P057 الصلاة وكذا ينبني عليه طهارة ما حمي من الفخار بنجس وكذا عرق
~~حمام به
# قوله ( والمعتمد أنه ) أي دخان النجس طاهر الذي في ح أن ظاهر المذهب
~~نجاسة دخان النجاسة وهو الذي اختاره اللخمي والتونسي والمازري وأبو الحسن
~~وابن عرفة قال بعضهم وهو المشهور نعم ابن رشد اختار طهارته كالرماد اه بن
# قوله ( وبول وعذرة من آدمي ) أي غير الأنبياء ولا فرق بين كون الآدمي
~~صغيرا أو كبيرا ذكرا أو أنثى أكل الصغير الطعام أم ms0090 لا زالت رائحة البول منه
~~أم لا كان البول كثيرا أو قليلا ولو متطايرا كرؤوس الإبر ولو نزل البول أو
~~الطعام على حالته من غير تغير على المعتمد
# قوله ( وينجس كثير طعام إلخ ) شمل منطوقه مسألة ابن القاسم وهي من فرع
~~عشر قلال سمن في زقاق جمع زق وعاء من جلد ثم وجد في قلة فارغة منها فارة
~~يابسة لا يدري في أي زق فرغها فإنه يحرم أكل الزقاق كلها وبيعها وليس هذا
~~من طرح الطعام بالشك لأن ذلك في نجاسة شك في طروها على الطعام وهي هنا
~~محققة ولكنها لم يتعين محلها تعلق حكمها بالكل
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد وقوع النجاسة فيه
# وقوله فالقليل أشار بهذا إلى أن مفهوم كثير مفهوم موافقة وأنه من فحوى
~~الخطاب
# قوله ( بنجس ) أي بسقوط نجس فيه تحقيقا أو ظنا ولا بد أن يكون ذلك النجس
~~الساقط يتحلل منه شيء في الطعام تحقيقا أو ظنا وسواء كانت النجاسة الواقعة
~~في المائع مائعة أو يابسة ففي البرزلي عن ابن قداح إذا وقعت ريشة غير مذكى
~~في طعام مائع طرح
# وقوله لا شكا أي في التحلل وكذا في سقوط النجاسة
# قوله ( وأولى إذا علم ) أي أو ظن قوله ( إذ الحكم ) المراد به وصف
~~النجاسة القائم بالشيء النجس كالعظم لا ينتقل وحينئذ فيطرح ذلك العظم وحده
~~دون الطعام واقتضى كلامه تنجيس القملة للعجين حيث لم تحصر في محل خلافا لمن
~~قاسه بمحرم جهل عينها ببادية فلا يحرم نساء تلك البادية كما في ح
# إن قلت ذكر ابن يونس أن الطعام إذا وقعت فيه قملة فإنه يؤكل لقلتها
~~وكثرته
# قلت لعله مبني على أن قليل النجاسة لا يضر كثير الطعام وإلا فهو مشكل كذا
~~نقل شيخنا عن ابن مرزوق
# قال في المج والظاهر أن الفرع مبني على مذهب سحنون من أن القملة لا نفس
~~لها سائلة ويؤيده إسناده له في النوادر وفي نقل ابن عرفة وعليه فلا يقيد
~~بالقلة إلا للاحتياط قوله ( ولو بمعفو عنه في الصلاة ms0091 ) أي كدون درهم من دم
~~لقصر العفو على الصلاة على المعتمد كما في ح قوله ( كروث فار ) أي شأنه
~~استعمال النجاسة كفار البيت فإذا حل روثه في طعام نجسه خلافا لما أفتى به
~~ابن عرفة من طهارة طعام طبخ وفيه روث الفارة كذا في حاشية شيخنا
# قوله ( ومثل الطعام الماء المضاف ) أي فإذا حلت فيه نجاسة ولو قليلة تنجس
~~ولو لم يتغير وهذا هو المشهور ونقل الزرقاني عن الناصر أن الماء المضاف ليس
~~كالطعام وحينئذ فلا تنجسه النجاسة إلا إذا غيرته
# قوله ( وإلا ) أي بأن حلت فيه نجاسة قبل الإضافة فلا يتنجس إلا إذا تغير
~~وقد ألغز في المج في ذلك بقوله قل للفقيه إمام العصر قد مزجت ثلاثة بإناء
~~واحد نسبوا لها الطهارة حيث البعض قدم أو إن قدم البعض فالتنجيس ما السبب
~~قوله ( لا يتراد بسرعة ) أي لا يتراد من الباقي ما يملأ موضع المأخوذ بقرب
~~فإن تراد بسرعة فهو مائع PageV01P058 ينجس كله من غير تفصيل
# قوله ( بأن تكون إلخ ) أي إن أمكن السريان بسبب كون إلخ قوله ( مائعة )
~~لا إن كانت جامدة لا يتحلل منها شيء كعظم وسن فلا يتنجس ما سقطت فيه لأن
~~الحكم لا ينتقل وحينئذ فتطرح النجاسة وحدها دون الطعام وفي الحاشية لا
~~مفهوم لقوله مائعة
# فقد قال ح فرع لا فرق بين كون النجاسة الواقعة في الجامد مائعة أو غير
~~مائعة في أنه ينظر لإمكان السريان اه
# وبعبارة أخرى سواء كان الواقع فيه مائعا أو غيره لقول البرزلي أفتى شيخنا
~~ابن عرفة في هرى زيتون وجدت فيه فارة ميتة بأنه نجس كله لا يقبل التطهير أي
~~والفرض أنه طال الزمان بحيث يظن السريان في الجميع اه كلام الحاشية
# وقد يقال إنه لا مخالفة بينه وبين كلام شارحنا لأن مراد شارحنا بالمائعة
~~ما يتحلل منها شيء سواء كانت رطبة أو يابسة والمحترز عنه في كلامه الجامدة
~~بمعنى التي لا يتحلل منها شيء والمراد بالمائعة في كلام الحاشية الرطبة
~~وغير المائعة غير الرطبة والحال أنه ms0092 يتحلل منها شيء
# قوله ( أو يطول الزمان ) أي أو كان الطعام غير متحلل بل كان يابسا
~~كالحبوب ولكن طال الزمان بحيث يظن سريان النجاسة لجميعه كانت مائعة كالبول
~~أو جامدة كما لو مات خنزير في رأس مطمر وبقي الخنزير مدة طويلة وظن أن الحب
~~كله شرب من صديده لم يؤكل كما نقله الشيخ عن ابن أبي زيد
# قوله ( لانتفاء الأمرين ) أعني كون الطعام متحللا أو جامدا ومضت مدة يظن
~~فيها السريان وذلك بأن كان الطعام جامدا غير متحلل كالحبوب ولم تمض مدة يظن
~~فيها السريان للجميع بل للبعض والفرض أن النجاسة يتحلل منها سواء كانت رطبة
~~كالبول أو يابسة كالفار الميت وأما لو كانت لا يتحلل منها شيء كالعظم فإنها
~~تطرح وحدها كما مر
# قوله ( فبحسبه ) أي فيطرح من ذلك الطعام ما سرت فيه النجاسة فقط بحسب طول
~~مكثها وقصره على ما يقتضيه الظن والباقي طاهر يؤكل ويباع لكن يجب البيان
~~لأن النفوس تقذفه
# قوله ( بخلاف الماء ) أي فإنه إذا حلت فيه نجاسة وغيرته يمكن تطهيره بصب
~~مطلق عليه قليل أو كثير حتى يزول التغير أو بصب تراب أو طين فيه حتى يزول
~~التغير
# قوله ( ولا يطهر زيت إلخ ) خلافا لمن قال وهو ابن اللباد أنه يمكن تطهيره
~~بصب ماء عليه وخضخضته وثقب الإناء من أسفله وصب الماء منه ويفعل كذلك مرارا
~~حتى يغلب على الظن زوال النجاسة قوله ( وما في معناه من جميع الأدهان )
~~إنما نبه على الأدهان فقط مع أن غيرها من سائر المائعات كاللبن والعسل وغير
~~ذلك مثلها في الحكم لأن الخلاف إنما وقع في الأدهان لأن الماء يخالطها ثم
~~ينفصل عنها بخلاف غيرها فإنه يمازجها ولا ينعزل عنها فلا تطهر اتفاقا اه بن
# قوله ( خولط ) بالواو لأنه من خالط لا من خلط كزوحم من زاحم لا من زحم
~~وأما طبخ وما بعده فهو من طبخ وملح وصلق وإنما عدل عن خلط إلى خولط ليشمل
~~ما إذا كان الخلط بفعل فاعل أم لا بخلاف خلط فإنه إنما ms0093 يصدق إذا كان الخلط
~~بفعل فاعل
# قوله ( فيقبل التطهير ) أي ما لم تطل إقامة النجاسة فيه بحيث يظن أنها
~~سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير وما ذكره الشارح من التفصيل في اللحم بين
~~حلول النجاسة في ابتداء الطبخ وانتهائه هو المعول عليه خلافا لمن قال يطهر
~~اللحم الذي يطبخ بماء نجس أو تقع فيه نجاسة لا فرق بين ابتداء الطبخ
~~وانتهائه وخلافا لمن قال إنه لا يطهر مطلقا وأفهم قوله طبخ أن ما يفعله
~~النساء من أنه إذا ذكيت دجاجة أو نحوها وقبل غسل مذبحها تصلقها لأجل نزع
~~ريشها ثم تطبخ بعد ذلك فإنها تؤكل خلافا لصاحب المدخل القائل بعدم أكلها
~~لأنه سرت النجاسة في جميع أجزائها
# قوله ( ولا زيتون ملح بنجس ) أي بأن جعل عليه ملح نجس يصلحه إما وحده
~~PageV01P059 أو مع ماء وأما لو طرأت عليه النجاسة بعد تمليحه واستوائه فإنه
~~يقبل التطهير بغسله بالماء المطلق ومثل ذلك يقال في الجبن والليمون
~~والنارنج والبصل والجزر الذي يخلل ومحل عدم الضرر إذا لم تمكث النجاسة مدة
~~يظن أنها سرت فيه وإلا فلا يقبل التطهير
# قوله ( بتخفيف اللام ) أي ملح بوضع ملح نجس عليه من أول الأمر خلافا لمن
~~قال إنه يقبل التطهير بغسله بالمطلق
# قوله ( وبيض صلق ) شامل لبيض النعام لأن غلظ قشره لا ينافي أن يكون له
~~مسام يسري منها الماء ولا فرق بين أن يكون الماء المصلوق فيه متغيرا
~~بالنجاسة أم لا لأنه ملحق بالطعام إما لأنه مظنة التغير وإما مراعاة لقول
~~ابن القاسم وقليل الماء ينجسه قليل النجاسة وإن لم تغيره اه عبق عن ز
# وقال بن الظاهر كما قاله بعضهم إن الماء إذا حلته نجاسة ولم تغيره ثم صلق
~~فيه البيض فإنه لا ينجسه لما مر من أن الماء حينئذ طهور ولو قل على المشهور
~~وكذا إذا وجدت فيه واحدة مذرة ولم يتغير الماء فإن الباقي طهور وأما كلام
~~أحمد وغيره فغير ظاهر في ذلك اه كلامه
# قوله ( صلق بنجس ) أي وأما لو طرأت له ms0094 النجاسة بعد صلقه واستوائه فإنه لا
~~يتنجس كما أنه لو شوى البيض المتنجس قشره فإنه لا ينجس قوله ( وفخار بغواص
~~) قال ابن أطلق في الفخار والظاهر أن الفخار البالي إذا حلت فيه نجاسة
~~غواصة يقبل التطهير كما في نوازل العلامة سيدي عبد القادر الفاسي فيحمل
~~كلام المصنف على فخار لم يستعمل قبل حلول الغواص فيه أو استعمل قليلا انتهى
~~كلامه وهو أولى مما في حاشية شيخنا حيث قال وفخار بغواص ولو بعد الاستعمال
~~لأن الفخار يقبل الغوص دائما كما في كبير خش نقلا عن اللقاني اه
# ثم إن عدم قبول الإناء للتطهير إنما هو باعتبار أنه لا يصلى به مثلا وأما
~~الطعام يوضع فيه بعد غسله أو الماء فإنه لا ينجس به لأنه لم يبق فيه أجزاء
~~للنجاسة كما قاله أبو علي المسناوي اه بن
# واعلم أن مثل الفخار أواني الخشب الذي يمكن سريان النجاسة إلى داخله وليس
~~مثل الفخار بغواص الحديد أو النحاس يحمى ويطفأ في النجاسة لدفعه بالحرارة
~~والقوة قاله في المج
# قوله ( كخمر ) أي والحال أنه لم يتحجر في الإناء أما لو تحجر في الفخار
~~كان الوعاء طاهرا تبعا للخمر لأن الظرف تابع للمظروف قوله ( أنها قد سرت في
~~جميع أجزائه ) ليس هذا شرطا بل لو سرت في البعض فالحكم كذلك قاله شيخنا
~~قوله ( لا بغير غواص ) أي كالعذرة واللحم النجس قوله ( كأواني مصر ) أي لأن
~~أواني مصر المدهونة تشرب قطعا فهي داخلة في الفخار
# تنبيه ما صبغ بصبغ نجس يقبل التطهير بأن يغسل حتى يزول طعمه فمتى زال
~~طعمه فقد طهر ولو بقي شيء من لونه وريحه بدليل قوله لا لون وريح عسرا
# قوله ( وينتفع بمتنجس ) ظاهر كلامه يشمل الانتفاع بالبيع وجوازه وهو قول
~~ابن وهب إذا بين ذلك ولكن المشهور أن المتنجس الذي يقبل التطهير كالثوب
~~المتنجس يجوز بيعه وما لا يقبله كالزيت المتنجس لا يجوز بيعه اه بن
# قوله ( بمتنجس ) أي وهو ما كان طاهرا في الأصل وأصابته نجاسة قوله ( لا
~~نجس ) وهو ما ms0095 كانت ذاته نجسة كالبول والعذرة ونحوهما قوله ( على ما مر ) أي
~~من كونه ينتفع به بعد الدبغ في اليابسات والماء قوله ( أو ميتة ) هو بالنصب
~~عطف على جلد ولا شك أن طرح الميتة لكلابك فيه انتفاع لك لتوفير ما كانت
~~تأكله الكلاب من عندك قوله ( لدهن عجلة ) أي ولو قيدا إذا كان يتحفظ منه
~~كما ذكره شيخنا
# قوله ( أو حجارة ) أي لتصير جيرا
# قوله ( وكأكل ميتة لمضطر ) أي في المج أنه إذا جبر الكسر الحاصل للشخص
~~كعظم ميتة فإنه يعفى عنه بعدم الالتحام ولا يجوز التداوي بالخمر ولو تعين
~~وفي التداوي بغيره من النجاسات إذا تعين خلاف وأجازوه للغصة كما قال
~~PageV01P060 الشارح لا لعطش لأنه يزيده
# قوله ( بماء ) أي في ماء معد لسقي الزرع وهذا من المتنجس لا من النجس فلا
~~حاجة لاستثنائه قوله ( في غير إلخ ) متعلق بينتفع قوله ( فإن بنى إلخ )
~~وأما لو كتب المصحف بنجس أو متنجس فإنه يبل خلافا لبعضهم
# قوله ( وفي غير آدمي ) أي وفي غير أكل آدمي فلا يجوز للآدمي أكله ولو غير
~~مكلف والخطاب لوليه ومثل الأكل الشرب وإنما قدرنا ذلك لأنه لا يصح نفي كل
~~منافع الآدمي لجواز استصباحه بالزيت المتنجس وعمله صابونا وعلفه الطعام
~~المتنجس للدواب وإطعامه العسل للنحل ولبسه الثوب المتنجس في غير المسجد
~~وغير الصلاة وهو من منافعه
# قوله ( على الراجح ) وقيل إن الطلاء بالنجاسة حرام والخلاف في الطلاء
~~بالنجاسة غير الخمر أما هو فالطلاء به حرام اتفاقا قوله ( ومراده ) أي
~~المصنف بغيرهما أي بغير المسجد وأكل الآدمي قوله ( ويسقى به ) أي الزرع
~~قوله ( ولا يصلي بلباس كافر ) إلى قوله غير عالم هذه الأحكام مبنية على
~~تقديم الغالب على الأصل إذا تعارض الأصل والغالب فإن تلك الأمور الأصل فيها
~~الطهارة والغالب فيها النجاسة وكل ما غلبت عليه النجاسة لا يصلى به والشأن
~~في الكافر وما عطف عليه عدم توقي النجاسة
# قوله ( بالبناء للمفعول ) أي لأجل الإشارة إلى أنه لا يجوز حتى لذلك
~~الكافر إذا أسلم أن يصلي في ذلك ms0096 اللباس حتى يغسله كما رواه أشهب عن مالك ثم
~~إن محل الحرمة إذا جزم بعدم الطهارة أو ظن عدمها أو شك في الطهارة أما لو
~~تحققت طهارته أو ظنت فإنها تجوز الصلاة فيها وهذا بخلاف ثياب شارب الخمر من
~~المسلمين فإنه لا تجوز الصلاة فيها عند تحقق النجاسة أو ظنها لا إن شك في
~~نجاستها فإنه تجوز الصلاة فيها تقديما للأصل على الغالب
# قوله ( باشر جلده ) أي كالقميص والسروال
# قوله ( أولا ) كالعمامة والشال قوله ( إلا أن تعلم ) أو تظن قوله ( بخلاف
~~نسجه ) أي منسوجه قوله ( فيصلى فيه ) أي ما لم تتحقق نجاسته أو تظن
# قوله ( لحمله على الطهارة ) أي لأنهم يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد
~~عليهم أشغالهم فيحمل في حالة الشك على الطهارة قوله ( وكذا سائر إلخ ) أي
~~فلا خصوصية للنسج بل سائر الصنائع يحملون فيها على الطهارة عند الشك ولو
~~صنعها في بيت نفسه خلافا لابن عرفة ثم إن تعليلهم طهارة ما صنعوه بكونهم
~~يتوقون فيه بعض التوقي لئلا تفسد عليهم أشغالهم بزهد الناس عن صنعتهم يقتضي
~~أن ما يصنعه لنفسه أو أهله يحمل فيه عند الشك على النجاسة لكن في البرزلي
~~ما يفيد طهارة ذلك أيضا فلا فرق بين ما صنعه لنفسه وما صنعه لغيره
# قوله ( ولا بما ينام إلخ ) أي تحرم الصلاة في ثوب ينام فيها مصل آخر إذا
~~تحققت نجاستها أو ظنت أو شك فيها وأما إذا علم أن صاحبها الذي ينام فيها
~~يحتاط في طهارتها أو ظن ذلك جازت الصلاة فيها
# واعلم أنه ليس من هذا القبيل ما يفرش في المضايف القيعان والمقاعد فتجوز
~~الصلاة عليه لأن الغالب أن النائم عليه يلتف في شيء آخر غير ذلك الفرش فإذا
~~حصل منه شيء مثلا فإنما يصيب ما هو ملتف به فقد اتفق الأصل والغالب على
~~طهارتها
# قوله ( بما ينام فيه ) أي أو عليه من ثوب أو فرش قوله ( والأصلي فيه ) أي
~~وإلا بأن علم أن صاحبه يحتاط فيه كما إذا كان لشخص فراش ينام فيه ms0097 وله ثوب
~~للنوم فإن فرشه ذلك طاهر وإن كان مما ينام فيه مصل آخر ومثل ما إذا علم
~~احتياط صاحبه ما إذا أخبر صاحبه بطهارته إن كان ثقة وبين وجه PageV01P061
~~الطهارة أو اتفقا مذهبا كذا قال بعض
# قال بن والظاهر عدم التقييد لأن الأصل هو الطهارة
# قوله ( جواز صلاة صاحبه ) أي لأنه أعلم بحال نفسه فإن كان متحفظا ساغ له
~~الصلاة فيه وإلا فلا فعلم من هذا أنه لا مفهوم لقول المصنف آخر لأن المدار
~~في المنع على عدم الاحتياط فمتى كان النائم فيه ليس عنده احتياط منعت
~~الصلاة فيه لذلك النائم غير المحتاط ولغيره وإن كان عنده احتياط جازت
~~الصلاة فيه لذلك النائم المحتاط ولغيره
# قوله ( ولا بثياب غير مصل ) أي يحرم وهذا إذا تحققت نجاستها أو ظنت أو شك
~~فيها أما إذا تحققت طهارتها أو ظنت جازت الصلاة فيها
# وظاهر المصنف منع الصلاة بثياب غير المصلي ولو أخبر بطهارتها ودخل في
~~الثياب الخف وهو ظاهر ما قاله شيخنا فلو شك في طهارة ثوب للشك في صلاة
~~صاحبها وعدم صلاته صلى في ثياب الرجال فقط لأن الغالب صلاتهم دون ثياب
~~النساء لأن الغالب عدم صلاتهن وهل ثياب الصبيان محمولة على الطهارة حتى
~~يتيقن النجاسة أو محمولة على النجاسة حتى يتيقن الطهارة قولان المعتمد
~~منهما الثاني انظر حاشية شيخنا
# قوله ( إلا ثياب كرأسه ) قال بن بحث في هذا ابن مرزوق فقال لا يخفى أنهم
~~إنما منعوا الصلاة بما ينام فيه مصل آخر من أحل الشك في نجاسته والشك في
~~نجاسة ثوب رأس غير المصلي أقوى بكثير لأن من لا يتحفظ من النجاسة لا يبالي
~~أين تصل النجاسة وقد يقال إنا لا نسلم أن الشك في نجاسة ثوب رأس غير المصلي
~~أقوى لأنه وإن كان لا يبالي أين تصل النجاسة إلا أن الغالب عدم وصول
~~النجاسة لثوب الرأس كذا قرر شيخنا
# قوله ( للفرعين قبله ) وهما قوله ولا بما ينام فيه مصل آخر ولا بثياب غير
~~مصل
# قوله ( ولا يصلي ) أي يحرم ms0098
# قوله ( أي بمقابل فرج إلخ ) أي بمقابله من غير حائل يغلب على الظن عدم
~~وصول النجاسة لما فوقه لرقته
# قوله ( إلا أن تعلم إلخ ) أشار بهذا إلى أن محل الحرمة إذا علمت النجاسة
~~أو ظنت أو شك فيها وأما إذا علمت الطهارة أو ظنت جازت الصلاة قوله ( وأما
~~العالم ) أي بالاستبراء فيصلي بمحاذي فرجه وهل يقيد جواز الصلاة في محاذي
~~فرج العالم بالاستبراء بما إذا اتفقا مذهبا أو لا يقيد بذلك
# واعلم أن حكم فوط الحمام إن كان لا يدخله إلا المسلمون المتحفظون الطهارة
~~وإلا فالأولى غسل الجسد والثوب الذي يلبس عليه قبل غسله للاحتياط إلا أن
~~يتيقن النجاسة هذا محصل ما ذكروه
# قوله ( أو طرزا أو زرا ) أي فلا فرق بين كون الحلية متصلة بالثوب أو
~~منفصلة قوله ( هذا هو المعتمد ) ومقابله أنه يحرم على الولي إلباس الصغير
~~الذهب والحرير ويكره إلباسه الفضة وهو قول ابن شعبان ورجحه في التوضيح وما
~~قاله الشارح هو ظاهر المذهب عند كثير من الشيوخ وشهره في الشامل وهو الظاهر
~~من جهة نقول المذهب وقول ابن شعبان أظهر من جهة الدليل انظر بن
# قوله ( كأساور ) أي وخلاخل وقرط
# قوله ( وأما اقتناؤه ) أي المحلى أو الحلي
# قوله ( للعاقبة ) أي أو لا بقصد شيء واحترز عن اقتنائه بقصد استعماله هو
~~فإنه يحرم مثل استعماله بالفعل
# قوله ( مثلا ) أي أو بنت
# قوله ( ولو كان المحلى ) أي الذي تحلى به الذكر البالغ وأما المرأة فلا
~~حرمة عليها في ذلك كما يأتي في قوله وجاز للمرأة الملبوس مطلقا والمنطقة من
~~جملة الملبوس قوله ( بكسر الميم ) أي وسكون النون بعدها وفتح الطاء
~~PageV01P062
# قوله ( لا بأس باتخاذها ) أي للرجال
# قوله ( ولو آلة حرب ) أي يحرم تحليتها على الرجال وكذا على النساء ورد
~~بلو على من قال بجواز تحلية الذكر البالغ آلة الحرب مطلقا لما في ذلك من
~~إرهاب العدو قوله ( فلا يحرم تحليته بأحد النقدين ) أي لا لرجل ولا لامرأة
~~قوله ( إلا أن تحلية جلده ) أي بأحد النقدين
# وقوله من خارج ms0099 أي من خارج الجلد قوله ( وانظر هل يتم ذلك ) أي التعليل
~~بالنسبة للحمرة وحينئذ فما ذكروه من الكراهة بالكتابة بالحمرة مسلم أو لا
~~يتم وحينئذ فلا كراهة
# قال شيخنا العدوي وأنا أقول لا وجه للكراهة والظاهر الجواز بل في البرزلي
~~ما يفيد جواز كتابته بالذهب ومفاد عج اعتماده
# قوله ( وتخصيصه ) أي المصحف بالذكر دون غيره من الكتب قوله ( فيمنع ) أي
~~تحليتها بأحد النقدين وكذلك المقلمة والدواة وفي البرزلي جواز تحلية الدواة
~~إن كتب بها المصحف وقوله وهو كذلك أي فقد نص على المنع ابن شاس في الجواهر
~~وسند في الطراز
# واعلم أنه يجوز كتابة القرآن في الحرير وتحليته به ويمتنع كتابة العلم
~~والسنة فيه بالنسبة للرجل ويتفق على الجواز بالنسبة للنساء وخلاصته أنه
~~يجري على افتراضه فيكون المشهور منعه للرجال وجوازه للنساء قاله شيخنا في
~~الحاشية قوله ( خلافا لاستحسان البرزلي ) أي فالحق منع تحليتها بأحد
~~النقدين من داخل أو من خارج لرجل أو امرأة لأنها ليست ملبوسا بل وكذا يمتنع
~~تحليتها بالحرير فيما يظهر كما قاله شيخنا في الحاشية
# قوله ( وإلا السيف ) قال شيخنا أي إذا كان اتخاذه لأجل الجهاد في سبيل
~~الله وأما إذا كان اتخاذه لأجل حمله في بلاد الإسلام فلا يجوز تحليته
# قوله ( فلا يحرم تحليته ) أي لورود السنة بتحليته لا لكونه أعظم آلات
~~الحرب قوله ( والأنف وربط سن ) أشعر اقتصاره عليهما منع غيرهما كأنملة أو
~~أصبع وزاد الشافعية الأنملة لا الأصبع وقاسوها على الأنف والسن الوارد في
~~النص
# قوله ( وربط سن ) أي وله أيضا اتخاذ الأنف وربط السن معا والمراد بالسن
~~الجنس الصادق بالواحد والمتعدد
# قوله ( أو سقط ) أي فإذا سقطت السن جاز ردها وربطها بشريط من ذهب أو من
~~فضة وإنما جاز ردها لأن ميتة الآدمي طاهرة وكذا يجوز أن يرد بدلها سنا من
~~حيوان مذكى وأما من ميتة فقولان بالجواز والمنع وعلى الثاني فيجب عليه
~~قلعها عند كل صلاة ما لم يتعذر عليه قلعها وإلا فلا
# قوله ( لجميع ما تقدم ) أي من قوله إلا ms0100 المصحف إلى قوله وربط سن
# قال ابن مرزوق ما ذكره من جواز اتخاذ الأنف وربط الأسنان بالذهب والفضة
~~صحيح بحسب القياس لكن نصوص المذهب إنما هي في إباحة الذهب لذلك ولم يذكروا
~~الفضة إلا ما وقع في بعض نسخ ابن الحاجب وقد يقال إنما جاز ذلك في الذهب
~~للضرورة إليه لما فيه من الخاصية وهي عدم النتن دون الفضة فيمتنع القياس مع
~~ظهور الفارق فلا يصح من المصنف ولا من غيره إلحاق الفضة به انظر بن قوله (
~~واتحد ) أي فإن تعدد منع ولو كان مجموع المتعدد وزن درهمين فأقل كما جزم
~~بذلك عج
# قال بن وانظر ما مستنده فيه وقد تردد ح في ذلك فانظره اه بن قوله ( وندب
~~جعله في اليسرى ) أي لأنه آخر الأمرين من فعله عليه الصلاة والسلام ولعل
~~وجهه أن لبسه في اليسرى أبعد لقصد التزين وللتيامن في تناوله وكما يندب
~~لبسه في اليسرى يندب جعل فصه للكف لأنه أبعد من العجب
# قوله ( ولو قل ) أي هذا إذا كان الذهب مساويا للفضة بل ولو كان أقل منها
~~كالثلث وقد تبع المصنف في هذا ابن بشير وهو ضعيف
# قوله ( بل يكره ) كما يكره التختم بالحديد والنحاس ونحوهما
# وقوله PageV01P063 بل يكره أي كما قاله ابن رشد والمعتمد لذلك القول
~~المواق وعج
# قوله ( بخلاف المساوي ) أي فإنه يحرم قوله ( لا يحرم لأنه تابع إلخ ) أي
~~لأن الذهب تابع للفضة وحينئذ فالتختم به مكروه
# قوله ( أي استعمال ) أشار الشارح إلى أن قوله وإناء نقد بالرفع عطف على
~~استعمال على حذف المضاف وإقامة المضاف إليه مقامه ويجوز قراءته بالجر عطفا
~~على ذكر ولا يضر كون الأول من إضافة المصدر لفاعله والثاني من إضافته
~~لمفعوله وقوله أي استعماله فلا يجوز فيه أكل ولا شرب ولا طبخ ولا طهارة وإن
~~صحت الصلاة قوله ( واقتناؤه ) أي وكذلك يحرم الاستئجار على صياغته في صور
~~التحريم الآتية لا في صور الجواز ولا ضمان على من كسر وأتلفه ويجوز بيعها
~~لأن عينها تملك إجماعا قوله ( ولو لعاقبة ms0101 دهر ) أي هذا إذا كان ادخاره بقصد
~~استعماله في المستقبل بل ولو كان لعاقبة دهر
# قوله ( لأنه ذريعة للاستعمال ) أي وسد الذرائع واجب عند الإمام وفتحها
~~حرام
# قوله ( وكذا التجمل ) أي وكذا يحرم اقتناؤه لأجل التجمل أي التزين
# والحاصل أن اقتناءه إن كان بقصد الاستعمال فحرام باتفاق وإن كان لقصد
~~العاقبة أو التجمل أو لا لقصد شيء ففي كل قولان والمعتمد المنع وأما
~~اقتناؤه لأجل كسره أو لفك أسير به فجائز هذا محصل ما ذكره أبو الحسن على
~~المدونة وارتضاه بن رادا لغيره
# قوله ( وإن كان ثابتا لامرأة ) أي بل وإن كان كل منهما ثابتا لامرأة
~~والأوضح جعل اللام بمعنى من أي وإن كان كل منهما حاصلا من امرأة قوله ( أو
~~اقتناء الإناء النحاس ) أي كالقدور والصحون والمباخر والقماقم والركاب
~~المتخذة من الحديد أو النحاس وطليت بأحد النقدين
# قوله ( الثاني ) أي وهو الجواز
# وقوله نظرا لقوة الباطن أي لأن المعتبر والملتفت له الباطن لا الظاهر اه
# ونص ح وأما المموه فالأظهر فيه الإباحة والمنع بعيد وإن كان قد استظهره
~~في الإكمال قوله ( تجعل فيه ) أي من ذهب أو فضة
# قوله ( ومثله ) أي مثل الإناء اللوح يجعل له حلقة والمرأة تجعل لها حلقة
~~من أحد النقدين
# قوله ( وهو الراجح فيهما ) نص ح والأصح من القولين في المضبب وذي الحلقة
~~المنع صرح به ابن الحاجب وابن الفاكهاني قال في التوضيح وهو اختيار القاضي
~~أبي الوليد واختار القاضي أبو بكر الجواز ثم استدل على ذلك بكلام الأئمة
# قوله ( لا يعول عليه ) بل المعول عليه أن القول المقابل للمنع في هاتين
~~المسألتين الجواز
# قوله ( وفي حرمة استعمال إناء الجوهر ) هذا ضعيف جدا قال شيخنا والخلاف
~~في إناء الجوهر مبني على الخلاف في علة منع استعمال أواني الذهب والفضة فمن
~~رأى أن العلة في منع استعمالها السرف منع في الجوهر من باب أولى ومن رأى أن
~~المنع لأجل عين الذهب والفضة أجاز في الجوهر
# قوله ( لا إجمال في كلامه ( ( ( تشهير ) ) ) ) أي ( ( ( أقوال ) ) ) لأن
~~كل مسألة ms0102 من المسائل المذكورة القولان فيها بالمنع والجواز والإجمال إنما
~~هو على ما قاله بعضهم من أن القولين في مسألة المضبب ( ( ( فإنه ) ) ) وذي
~~( ( ( يذكر ) ) ) الحلقة ( ( ( القولين ) ) ) بالمنع ( ( ( المشهورين ) ) )
~~والكراهة وفي ( ( ( الأقوال ) ) ) غيرهما ( ( ( المشهورة ) ) ) بالمنع ( (
~~( ويأتي ) ) ) والجواز ( ( ( بعدها ) ) ) وقد ( ( ( بلفظ ) ) ) علمت ( ( (
~~خلاف ) ) ) أن ( ( ( إشارة ) ) ) ما ( ( ( لذلك ) ) ) قاله بعض غير معول
~~عليه
# قوله ( وأما ذكر القولين ) أي مع أن كل مسألة فيها أحد القولين مرجح على
~~الآخر والمرجح في الأولى والثالثة PageV01P064 والرابعة المنع والمرجح في
~~الثانية والخامسة الجواز فكان الواجب أن يقتصر على الراجح في كل مسألة
# قوله ( من زر ) أي وقفل جيب ولفائف الشعر قوله ( ومساند ) أي ولا يجوز
~~للرجل على ما قال ابن ناجي وشيخه ابن عرفة وهو المعتمد أن ينام معها على
~~الفرش الحرير خلافا لابن العربي وصاحب المدخل حيث قالا يجوز له تبعا لها
~~وإذا قامت وجب عليه القيام من عليه وأيقظته إن كان نائما والناموسية من
~~قبيل الساتر فلا تحرم على الرجال إذا كانت من حرير ما لم يرتكن إليها
# وفي المدخل في فصل خروج النساء للمحمل منعها لأن استعمال كل شيء بحسبه
~~وهو وجيه
# واعلم أن تزويق الحيطان والسقف والخشب والستائر بالذهب والفضة جائز في
~~البيوت وفي المساجد مكروه إذا كان بحيث يشغل المصلي وإلا فلا
# قوله ( ولو نعلا ) في ح أن لو لرد الخلاف الواقع في المذهب القائل بالمنع
~~خلافا لمن قال إن لو هنا لدفع التوهم وإن لبسها للنعل من أحد النقدين جائز
~~اتفاقا
# قوله ( فلا يجوز ) لأن كل ما كان خارجا عن جسدها فلا يجوز اتخاذه من أحد
~~النقدين ولا من المحلى به وجاز لها اتخاذ شريط السرير من حرير لاتصال ذلك
~~بجسدها كالفرش خلافا لما في خش من المنع
#
# | فصل في إزالة النجاسة
# قوله ( حكم طهارة الخبث ) أي الحاصلة بإزالة النجاسة قوله ( على طهارة
~~الحدث ) أي الحاصلة بالوضوء والغسل
# قوله ( الغير المعفو عنها ) أي إنما قيد ( ( ( اللفظ ) ) ) بذلك لأنها هي
~~التي في غسلها الخلاف الذي ذكره بالوجوب والسنية وأما المعفو عنها فغسلها
~~مندوب ms0103 إن تفاحشت وإلا فلا قوله ( عن ثوب مصل ) أي مريد الصلاة لا المصلي
~~بالفعل لأنه يقتضي أنه لا يطلب بالإزالة إلا إذا شرع فيها بالفعل وهو باطل
~~أما لو كان غير مريد للصلاة وكان بجسده نجاسة فإن كان مريد الطواف أو مس
~~مصحف وكانت النجاسة في عضو من أعضاء وضوئه وجبت الإزالة لأجل صحة الوضوء
~~المتوقف عليها صحة الطواف وجواز مس المصحف وإن كانت في غير أعضاء الوضوء
~~وجبت الإزالة في الطواف وندبت في مس المصحف بناء على المعتمد من أن التضمخ
~~بالنجاسة مكروه كما أنه لو كان غير مريد للطواف ولا لمس المصحف ولا للصلاة
~~فإنها تندب الإزالة فقط كانت في أعضاء الوضوء أم لا بناء على المعتمد
~~المتقدم
# قوله ( يعني ) أي بثوبه محموله وأشار بهذا إلى أن المراد بالثوب محمول
~~المصلى لا خصوص ما يسلك في العنق وإلا لما صحت المبالغة على طرف العمامة
~~وإطلاق الثوب على المحمول مجاز مرسل من إطلاق اسم الملزوم وإرادة اللازم أو
~~إطلاق الخاص وإرادة العام وليس من محموله رسن الدابة الحاملة للنجاسة أو
~~المتنجسة إذا جعله في وسطه فأولى تحت قدمه لأن الحمل ينسب للدابة فلا تبطل
~~صلاته ما لم تكن PageV01P065 النجاسة في وسط الحبل الذي في وسطه وإلا بطلت
~~بخلاف حبل السفينة الحاملة للنجاسة إذا جعله في وسطه فإنها تبطل لأن الحمل
~~ينسب إليه لعدم حياتها وأما إذا جعله تحت قدمه فلا يضر لأنه كطرف الحصير
# قال في المج ولعل البطلان في حبل السفينة الذي جعله في الوسط مقيد بما
~~إذا كانت السفينة صغيرة يمكنه تحريكها وإن لم تتحرك بالفعل أي وإلا فلا
~~بطلان تأمل ولو كانت الخيمة مضروبة على الأرض وهي متنجسة وصلى شخص داخلها
~~ولاصق سقف الخيمة رأس المصلي فإنه تبطل صلاته لأنه يعد حاملا لها عرفا فهي
~~كالعمامة لا كالبيت كما نقله البرزلي عن شيخه ابن عرفة
# قوله ( والحبل ) أي والسيف والخف وغير ذلك قوله ( ولو كان ) أي الثوب
~~بمعنى محموله طرف عمامته أو طرف ردائه الملقى بالأرض ms0104 ورد بلو على ما نقله
~~عبد الحق في النكت أن طرف العمامة الملقى بالأرض لا تجب إزالة النجاسة عنه
~~وهو مقيد بما إذا لم يتحرك بحركته أما إن تحرك بحركته فكالثوب اتفاقا كما
~~يفيده كلام ابن الحاجب وابن ناجي في شرح المدونة وابن عات لكن نقل ح عن عبد
~~الوهاب ما يقتضي إطلاق الخلاف وهو ظاهر المصنف ولذا قال الشارح تحرك بحركته
~~أم لا انظر بن فلو كان الوسط على الأرض نجسا وأخذ كل طرفا بطلت عليهما على
~~الظاهر ونظر فيه عبق عند قوله وسقوطها في صلاة مبطل انظر المج قوله ( من
~~باب خطاب الوضع ) أي وهو خطاب الله المتعلق بجعل الشيء سببا أو شرطا أو
~~مانعا كجعل الطهارة شرطا في صحة الصلاة وجعل الحدث مانعا من صحتها وجعل ملك
~~النصاب سببا في وجوب الزكاة وأما خطاب التكليف فهو خطاب الله المتعلق
~~بأفعال المكلفين بالطلب أو الإباحة
# وقوله من باب خطاب الوضع أي من أفراد متعلق خطاب الوضع قوله ( هي من حيث
~~تعلق الأمر بإزالتها ) الضمير راجع للطهارة وكان الأولى أن يقول هي من حيث
~~تعلق الأمر بها ويحذف إزالتها لأن الطهارة لم يتعلق الأمر بإزالتها بل
~~بتحصيلها فتأمل
# قوله ( فالخطاب بها خطاب تكليف فيخاطب بها الولي ) هذا مبني على أن أقسام
~~الحكم الشرعي الخمسة كلها مشروطة بالبلوغ كما اختاره المحلى وغيره وهو خلاف
~~الصحيح عندنا إذ الصحيح كما ذكره ح فيما يأتي أن المخاطب بالصلاة هو الصغير
~~كما صححه ابن رشد في البيان والمقدمات والقرافي والمقري في قواعده وأن
~~البلوغ إنما هو شرط في التكليف بالوجوب والحرمة لا في الخطاب بالندب
~~والكراهة فكذلك إزالة النجاسة المخاطب بها الصغير لا وليه لكن ليس مخاطبا
~~بها على سبيل الوجوب أو السنية كخطاب البالغ المذكور هنا بل على سبيل الندب
~~فقط وحينئذ فلا يدخل في كلام المصنف بل يقصر كلامه على البالغ فقط إلا أن
~~يقال المراد بالواجب هنا ما تتوقف صحة العبادة عليه كما في ح لا ما يأثم
~~بتركه وبهذا ms0105 يصح دخوله في كلام المصنف اه بن
# قوله ( خطاب وضع ) أي فالخطاب بها خطاب وضع وحينئذ فيخاطب بها الصبي لا
~~الولي
# قوله ( كداخل أنفة إلخ ) فمن اكتحل بمرارة خنزير غسل داخل عينيه إن لم
~~يخش ضررا بالغسل وإلا كانت معجوزا عنها لم PageV01P066 يطالب بإزالتها وإن
~~نزل دم من أسنانه غسل داخل فمه وكذا يغسل ما قدر عليه من صماخيه إذا دخل
~~فيهما نجاسة ولا يكفي غلبة الريق والدمع بل لا بد من المطلق وأدخل بالكاف
~~باطن الجسد كالمعدة بالنسبة لما أدخله فيها من النجاسة ولذا قال ولو أكل أو
~~شرب وأما ما لم يدخله وتولد فيها فلا حكم له إلا بعد انفصاله
# قوله ( من الباطن ) أي ولذا كانت المضمضة والاستنشاق ومسح الأذنين في
~~الوضوء والغسل سنة لا واجبا ولم يجعلوا داخل الأذن والأنف والفم من الظاهر
~~في طهارة الحدث للمشقة بتكرره
# قوله ( وجب عليه أن يتقاياه ) هذا رواية محمد بن المواز وقال التونسي ذلك
~~الأكل أو الشرب لغو فلا يؤمر بتقايؤ ولا بإعادة وكلام ابن عرفة يفيد أن
~~الراجح رواية محمد وقال القرافي إنه المشهور
# قوله ( وجب عليه أن يتقاياه )
# إن قلت قد استمرت المعدة نجسة
# قلت إنه عاجز عن تطهير نفس المعدة فأمرناه بما يقدر عليه من التقايؤ
~~والظاهر أنه إذا قدر على تقايؤ البعض وجب لأن تقليل النجاسة واجب
# قوله ( وإلا وجب إلخ ) أي وإلا يتقاياه مع الإمكان وجب عليه الإعادة أبدا
~~أي في الوقت وبعده فكل صلاة صلاها مدة ما يرى بقاء النجاسة في جوفه يعيدها
~~في الوقت وبعده ولا فرق في هذا التفصيل بين أن يكون تعاطي النجاسة عمدا أو
~~سهوا أو غلبة أو لضرورة أو لظنه أنها غير نجسة
# قوله ( مدة ما يرى إلخ ) أي يقينا أو ظنا أو شكا
# وقوله مدة ما يرى بقاء النجاسة في بطنه أي مدة ما يرى بقاءها في بطنه
~~بصفة النجاسة فإذا كانت خمرا مثلا وجبت الإعادة مدة ما يرى بقاءها في جوفه
~~خمرا وأما ما بعد ذلك فهي ms0106 بمثابة العذرة انظر طفي
# قوله ( لعجزه عن إزالتها ) أي والعاجز لا تبطل صلاته إذا صلى بها وظاهره
~~أنه لا شيء عليه وأن صلاته صحيحة سواء تاب أم لا وهو كذلك كما صرح به ح
~~خلافا لما في خش انظر بن
# قوله ( ما تماسه أعضاؤه ) أي ولو من فوق حائل عليها فمس الأعضاء للنجاسة
~~من محل إيمائه لعدم مماسة أعضائه له بالفعل قال في المج والظاهر اعتبار
~~المس بزائد لا يحس بالأولى من الحائل
# وقال شيخنا المس بالشعر كالمس لطرف الثوب فلا يضر مسه للنجاسة
# قوله ( ولا إن كانت ) أي النجاسة
# وقوله تحت صدره أي المصلي
# قوله ( كما لو فرش حصيرا ) أي أو فروة وما ذكره من عدم الضرر في هذه هو
~~المشهور خلافا لمن قال بالضرر
# قوله ( بأسفلها ) أي بباطنها المقابل للأرض قوله ( فلا يضر ) الأولى فلا
~~يطالب بإزالتها قوله ( ولو تحرك بحركته ) هذا هو المذهب خلافا لمن قال إن
~~تحركت بحركته ضر وإلا فلا
# قوله ( ما ازاد عما تماسه أعضاؤه ) فيشمل طرف الحصير الطولي PageV01P067
~~والعرضي والسمكي فلا تجب الإزالة عنه
# قوله ( أو طرف ردائه ) كما لو التحف بطرف حرامه وفرش الطرف الآخر على
~~النجاسة وصلى فلا ينفعه ذلك وتبطل صلاته
# قوله ( في البيان ) كتاب لابن رشد شرح على العتبية وكما شهره ابن رشد في
~~البيان شهره عبد الحق في النكت وشهره أيضا ابن يونس والمراد بكونه شهره أنه
~~حكى تشهيره أي ذكر أنه المشهور قوله ( أو واجبة ) قال اللخمي وهو مذهب
~~المدونة
# قوله ( وجوب شرط ) أي بحيث إذا ترك بطلت الصلاة وحينئذ فالمراد بالوجوب
~~ما تتوقف صحة العبادة عليه لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وعلى هذا
~~فيكون مصل في كلام المصنف شاملا لمريد صلاة النافلة وللصبي وترك القول
~~بالندب لأنه شاذ لا يلتفت إليه وهناك قول رابع يقول بالوجوب مطلقا سواء كان
~~ذاكرا أم لا قادرا أم لا وهو مثل مذهب الشافعي وهذا القول لأبي الفرج وعلى
~~هذا فمن صلى بالنجاسة بطلت كان ذاكرا أو لا ms0107 قادرا أو لا
# قوله ( إن ذكر وقدر ) قيد في الوجوب فقط وأما القول بالسنية فهو مطلق
~~سواء كان ذاكرا قادرا أم لا كما قرر به ابن مرزوق وح والمسناوي والشيخ أحمد
~~الزرقاني وما في عبق تبعا لعج من أنه قيد في الوجوب والسنية معا فهو غير
~~ظاهر لأنه لا ينحط عن مقتضى السنية من ندب الإعادة في العجز والنسيان
# فإن قلت جعل القول بالسنية مطلقا يرد عليه أنه يقتضي أن العاجز والناسي
~~مطالبان بالإزالة على سبيل السنية مع أنه قد تقرر في الأصول امتناع
~~تكليفهما لرفع القلم عن الناسي ولكون تكليف العاجز من تكليف ما لا يطاق
# قلت من قال بالسنية حالة العجز والنسيان أراد ثمرتها من ندب الإعادة في
~~الوقت بعد زوال العذر وليس مراده طلب الإزالة لعدم إمكانها
# والحاصل أن السنية في حق العاجز والناسي مصروفة لطلب الإعادة في الوقت لا
~~لطلب الإزالة لعدم إمكانها وقد يقال إن عج نظر إلى رفع طلب الإزالة عنهما
~~حالة العذر فقال إنه قيد فيهما وغيره نظر إلى طلب الإعادة منهما في الوقت
~~فقال إنه قيد في الوجوب فقط وكلاهما صحيح وعاد الأمر في ذلك لكون الخلاف
~~لفظيا انظر بن
# قوله ( وقدر ) أي على الإزالة بوجود مطلق يزيل به أو ثوب أو مكان ينتقل
~~إليه طاهر
# قوله ( أو عاجزا ) أي عن إزالتها قوله ( الظهرين للاصفرار ) مثلهما في
~~ذلك الجمعة لكن على القول بأنها بدل عن الظهر تعاد جمعة إن أمكن وإلا فهل
~~تعاد ظهرا أو لا تعاد قولان وعلى أنها فرض يومها فلا تعاد ظهرا قطعا وهل
~~تعاد جمعة أو لا والثاني ظاهر كلام المصنف في شرح المدونة
# فإن قلت هل العبرة بإدراك الصلاة كلها أو ركعة منها قلت المأخوذ من كلام
~~ابن عرفة الثاني
# قوله ( للاصفرار ) أي فإذا ضاق الوقت اختص بالأخيرة قوله ( والعشاءين
~~للفجر ) أي ولو صلى الوتر على ما ينبغي لأن الإعادة للخلل الحاصل فيهما
~~والظاهر كما قال بعضهم إعادة الوتر انظر حاشية شيخنا
# قوله ( وقياسه ) أي وقياس مذهبها ms0108 أي والموافق للقياس أن يكون مذهبها
~~إعادة الظهرين للغروب قياسا على العشاءين وعلى الصبح فإن كلا منهما أعيد
~~لآخر الضروري
# قوله ( والعشاءين للثلث والصبح للإسفار ) أي قياسا لهما على الظهرين في
~~إعادتهما لآخر الاختياري
# والحاصل أن القياس أن تكون الإعادة في الكل على نمط واحد
# قوله ( فكما لا يتنفل في الاصفرار إلخ ) فيه أن كراهة النافلة ليست خاصة
~~بما بعد الاصفرار بل تكره النافلة من بعد صلاة العصر فلو اعتبرنا كراهة
~~النفل لما أعيد بعد العصر وقد يقال النافلة وإن كرهت بعد العصر لكن لا شك
~~في أن الكراهة بعد PageV01P068 الاصفرار أشد منها قبله بدليل جواز الصلاة
~~على الجنازة وسجود التلاوة قبله وكراهتهما بعده
# قوله ( في الليل كله ) أي فلذا قيل بإعادة العشاءين للفجر قوله ( لا
~~ضروري للصبح ) أي فاختياريها يمتد للطلوع وحينئذ فحقها أن تعاد فيه فروعي
~~ذلك القول وقلنا بإعادتها للطلوع قوله ( أنه لو صلى ) أي بالنجاسة بعد خروج
~~الوقت ناسيا لها أو غير عالم بها أو عاجزا عن إزالتها ثم علم أو قدر على
~~إزالتها بعد الفراغ منها فلا شيء عليه
# والحاصل أنه لا يعيد الفائتة لأن وقتها يخرج بالفراغ منها وكذلك لا يعيد
~~النافلة إلا ركعتي الطواف وفي كبير خش إن صلى النفل بالنجاسة عامدا لم يجب
~~قضاؤه لأنه لم ينعقد
# قوله ( في ذلك ) قدر ذلك إشارة إلى أن خلاف مبتدأ خبره محذوف والمشار له
~~ما ذكر من الاستفهام وفي الكلام حذف مضاف أي في جواب ذلك الاستفهام خلاف
# قوله ( خلاف ) أي بالسنية والوجوب قوله ( لفظي ) أي وهو لفظي قوله (
~~لاتفاقهما إلخ ) أي القولين وحينئذ فلا ثمرة لذلك الخلاف فهو لفظي راجع
~~للفظ والتعبير عن حكم إزالة النجاسة فبعضهم عبر عنه بالوجوب وبعضهم عبر
~~بالسنية مع اتفاقهما في المعنى قوله ( الذاكر القادر ) أي على إعادة من صلى
~~بالنجاسة ذاكرا قادرا قوله ( أبدا ) أي في الوقت المذكور وبعده قوله ( في
~~الوقت ) أي المتقدم قوله ( قاله الحطاب ) فيه إن هذا حمل للمصنف على خلاف
~~ظاهره لأن اصطلاحه أنه ms0109 يشير بخلاف إلى الاختلاف في التشهير لا للاختلاف في
~~التعبير والأقرب ما قاله عج من أن الخلاف حقيقي وقول المصنف خلاف معناه
~~خلاف في التشهير
# قوله ( ورد ) أي ورد عج ما قاله ح قائلا الحق أن الخلاف حقيقي لأنهما وإن
~~اتفقا على الإعادة أبدا عند القدرة والعمد لكن الإعادة واجبة على القول
~~بالوجوب وندبا على القول بالسنية وبأن القائل بالوجوب يرد ما تمسك به
~~القائل بالسنية من الدليل والقائل بالسنية يرد ما تمسك به القائل بالوجوب
~~كذا قاله عج ورد عليه بأن ابن رشد بعد ما ذكر القول بأن إزالة النجاسة سنة
~~قال وعليه فالمصلي بها عامدا يعيد أبدا وجوبا كما قيل في ترك سنة من سنن
~~الصلاة عمدا فيعلم من هذا أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على كل من
~~القول بالوجوب والسنية وحينئذ فالخلاف لفظي كما قال ح وبعد هذا فاعلم أن
~~ابن رشد له طريقة والقرطبي له طريقة فالقرطبي يقول على القول بالسنية يعيد
~~المصلي بالنجاسة في الوقت فقط سواء كان ذاكرا أم لا قادرا على الإزالة أو
~~عاجزا وابن رشد يقول على القول بالسنية يعيد العامد القادر أبدا وجوبا
~~والعاجز والناسي في الوقت فمن قال إن الخلاف لفظي فقد نظر لطريقة ابن رشد
~~ومن قال إنه حقيقي فقد نظر لطريقة القرطبي وهو الموافق لما ذكروه من ترجيح
~~القول بالسنية ومن البناء على القول بالوجوب تارة وعلى القول بالسنية تارة
~~أخرى وبهذا تعلم أن قول عج أن العامد القادر يعيد أبدا وجوبا على القول
~~بالوجوب وندبا على القول بالسنية لا سلف له فيه كذا قرر شيخنا
# قوله ( وسقوطها في صلاة مبطل ) ما ذكره المصنف من البطلان تبع فيه ابن
~~رشد في المقدمات وذكره ابن رشد في سماع موسى بن معاوية أيضا وفي المواق من
~~نقل الباجي عن سحنون ما يفيده وحينئذ فيندفع اعتراض طفي على المصنف بأنه لا
~~سلف له في التعبير بالبطلان والمدونة قد قالت وإن سقطت عليه وهو في صلاة
~~قطعها والقطع يؤذن بالانعقاد واختلفوا ms0110 هل القطع وجوبا أو استحبابا انظر بن
# تنبيه موت الدابة وحبلها بوسطه كسقوط النجاسة عليه على الظاهر والمسألة
~~محل نظر
# قوله ( ولو مأموما ) أي ويستخلف الإمام إذا قطع قوله ( إن استقرت عليه )
~~أي بأن كانت رطبة ولم تنحدر
# وحاصله أن الصلاة باطلة ويقطعها إن وجد ما ذكر من القيود الخمسة وهل ولو
~~جمعة ورجحه سند أو الجمعة لا يقطعها لذلك قولان فإن تخلف واحد منها فلا
~~يقطعها ويتمها وهي صحيحة ولا يعيدها بعد ذلك
# قوله ( ولم تكن مما يعفى عنه ) أي وإلا لم يقطع لصحة الصلاة PageV01P069
# قوله ( اختياريا أو ضروريا ) هذا هو الظاهر كما يدل له ما يأتي في الرعاف
~~وتخصيص ح له بالضروري وأما الاختياري فإنه يقطع فيه مطلقا فيه نظر بن قال
~~في المج وإذا تمادى لضيق الاختياري فلا يعيد في الضروري على الظاهر لأنه
~~كالعاجز وكضيق الوقت ما لا يقضي كجنازة واستسقاء وعيد مع الإمام فلا يقطع
~~قوله ( بأن يبقى منه ) أي بعد إزالتها
# قوله ( وأن لا يكون ما فيه النجاسة محمولا لغيره ) أي وإلا فلا يقطع لعدم
~~بطلانها وذلك كما لو سقط ثوب شخص متنجس لابس له على مصل أو تعلق صبي نجس
~~الثياب أو البدن بمصل والصبي مستقر بالأرض فالصلاة صحيحة على الظاهر خلافا
~~لما ذكره بن من البطلان في الأولى قياسا على مسألة الخيمة المتقدمة وذلك
~~لأن الخيمة محمولة للمصلي بخلاف الثوب النجس هنا فإنها محمولة لغيره ومحل
~~صحة الصلاة فيهما إذا كان المصلي لم يسجد على تلك الثوب ولم يجلس عليها فإن
~~جلس ولو ببعض أعضائه عليها أو سجد بطلت صلاته
# قوله ( وتجري هذه القيود الخمسة ) أي ما عدا الأول وهو استقرارها عليه
~~لأن الفرض هنا أنها مستقرة عليه ففي هذه المسألة أعني ما إذا ذكرها أو
~~علمها فيها تكون صلاته باطلة ويقطع إذا وجدت الشروط الأربعة فإن تخلف واحد
~~منها تمادى على صلاته ولا يعيدها لصحتها قوله ( كذكرها فيها ) ظاهره سواء
~~نسيها بعد الذكر أم لا وهو كذلك إذ بمجرد الذكر فيها ms0111 تبطل على الأصح بناء
~~على القول بوجوب الإزالة أفاده شيخنا
# قوله ( أو علمها فيها ) شمل ذلك علمها في عمامته بعد أن سقطت أو في موضع
~~سجوده بعد أن رفع منه وهو الأرجح وفاقا لفتوى ابن عرفة كما في ح وغيره
# تنبيه إذا علمها مأموم بإمامه أراه إياها ولا يمسها فإن بعد فوق الثلاث
~~صفوف كلمه واستخلف الإمام فإن تبعه المأموم بعد الرؤية بطلت على المأموم
~~أيضا
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من بطلان الصلاة في المسألتين قوله (
~~فلا تبطل ) أي ويندب له إعادتها في الوقت وبعده على ما تقدم لعج وعلى ما
~~للقرطبي يندب له الإعادة في الوقت فقط
# قوله ( يدل على أنه ) أي القول بصحة الصلاة في المسألتين وعدم قطعها أصلا
~~قوله ( متعلقة به ) أي لرطوبتها وهو حال من اسم كان وهو النجاسة أي حالة
~~كون النجاسة متعلقة بالنعل لرطوبتها قوله ( فخلعها ) أي وهو يصلي بأن سل
~~رجله من النعل من غير رفع للنعل
# قوله ( ولو تحرك ) أي النعل بحركته حين سل رجله منها لأنها كالحصير وما
~~ذكره هو المعتمد خلافا لمن قال وهو ابن قداح إذا تحركت بحركته حين سل رجله
~~منها فإنها تبطل مثل ما إذا رفعها فالمعول عليه أن مدار البطلان على رفعها
~~فإن رفعها بطلت وإلا فلا ولو تحركت بحركته قوله ( ومفهومه أنه لو لم يخلعها
~~) أي بأن كمل صلاته بها قوله ( حيث يلزم إلخ ) هذه الحيثية للتقييد أي إذا
~~كان يلزم على عدم خلعها حملها قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يلزم عليه حملها
~~فلا تبطل كما إذا كان يصلي على جنازة أو يصلي بالإيماء وهو قائم أو كان
~~يخلع رجله منها عند السجود ومثل ذلك ما لو وقف بنعل طاهرة على نجاسة جافة
~~لم تتعلق بالنعل فلا تبطل صلاته إذا رفع نعله عند التذكر أو العلم ووضعها
~~على أرض طاهرة وحمل بعض الشراح كلام المصنف على هذه ( ( ( الحكاية ) ) )
~~الصورة وذكر أن النجاسة إذا كانت رطبة وتعلقت بأسفل النعل فإن الصلاة تبطل
~~لأن النعل ms0112 كالثوب سواء خلع النعل من رجله أم لا والحق ما قاله الشارح كما
~~في طفي قال ابن ناجي والفرق بين النعل ينزعها فلا تبطل صلاته والثوب تبطل
~~ولو طرحها أن الثوب حامل لها والنعل واقف عليها والنجاسة في أسفلها ( ( (
~~كلام ) ) ) فهو كما ( ( ( الآتي ) ) ) لو بسط على ( ( ( الأبواب ) ) )
~~النجاسة ( ( ( مرفوع ) ) ) حائلا ( ( ( مبتدأ ) ) ) كثيفا ( ( ( خبره ) ) )
# قوله ( ( ( محذوف ) ) ) ( ولو ( ( ( تارة ) ) ) دخل ( ( ( ومذكور ) ) )
~~على ( ( ( أخرى ) ) ) ذلك ( ( ( وإنما ) ) ) ) أي في مسألة الجنازة ( ( (
~~كقوله ) ) ) والإيماء ( ( ( اعتد ) ) ) وكذا في مسألة المصنف ( ( ( سواء )
~~) ) أيضا ( ( ( عبر ) ) ) على ( ( ( بمادة ) ) ) المعتمد ( ( ( الخلاف ) )
~~) كما في ( ( ( الأقوال ) ) ) طفي وسواء توانى ( ( ( وقع ) ) ) بخلعها ( (
~~( منهم ) ) ) أم لا
# قوله ( من علمها بنعله إلخ ) أي فإن ظاهره العموم كما إذا علمها بأعلاه
~~PageV01P070 أو بأسفله
# قوله ( وعفي عما يعسر ) أي عما يشق الانفكاك منه والتباعد عنه
# قوله ( كحدث إلخ ) المراد بالحدث الجنس فيشمل سائرها ولم يقل كأحداث
~~مستنكحة لئلا يتوهم أن العفو مقصور على حصول جمع من الأحداث قوله ( أو
~~غيرهما ) أي كغائط ومني
# وفي الذخيرة فرع إذا عفى عن الأحداث في حق صاحبها عفى عنها في حق غيره
~~لسقوط اعتبارها شرعا وقيل لا يعفى عنها في حق غيره لأن سبب العفو الضرورة
~~ولم توجد في حق الغير وثمرة الخلاف تظهر في جواز صلاة صاحبها إماما بغيره
~~وعدم الجواز فعلى الأول تجوز وتكره على الثاني وإنما لم يقل بالبطلان على
~~الثاني لأن صاحب السلس صلاته صحيحة للعفو عن النجاسة في حقه وصحت صلاة من
~~ائتم به لأن صلاته مرتبطة بصلاته وصلاته صحيحة فالمرتبطة بها كذلك قوله (
~~أي ملازم كثيرا ) تفسير باللازم لأن المستنكح معناه القاهر للشخص ومعلوم
~~أنه لا يكون قاهرا للشخص إلا إذا لازمه كثيرا
# قوله ( فيعفى عما أصاب منه ) أي ولا يجب غسله ولا يسن
# وقوله فيعفى عما أصاب منه أي الثواب ( ( ( الثوب ) ) ) أو البدن وأما
~~المكان فقال ح لم يذكروه والظاهر أن يقال إن أصابه في غير الصلاة فظاهر أنه
~~لا عفو لأنه يمكن أن يتحول منه إلى مكان طاهر وإن أصابه وهو في صلاته ms0113 فهو
~~من جملة ما هو ملابس له ويعسر الاحتراز منه اه بن
# وقوله فيعفى عما أصاب منه أي وأما كونه ينقض الوضوء أو لا فشيء آخر له
~~محل يخصه يأتي في نواقض الوضوء
# وحاصله أنه إن لازم كل الزمن أو جله أو نصفه فلا ينقض وإن لازم أقل الزمن
~~نقض مع العفو عما أصاب منه وإنما عفى عما أصاب من الحدث اللازم مطلقا وفصل
~~في نقضه الوضوء لأن ما هنا من باب الأخباث وذاك من باب الأحداث والأخباث
~~أسهل من الأحداث
# قوله ( باسور ) جمعه بواسير والمراد الباسور النابت في داخل مخرج الغائط
~~بحيث يخرج منه وعليه بلولة ونجاسة فيرده بيده أو غيرها كخرقة إلى محله
~~فتتلوث يده من البلولة التي عليه أو من النجاسة الخارجة معه فيعفى عما أصاب
~~اليد أو الخرقة من ذلك الخارج إن كثر الرد فلا مفهوم للبلل في لام ( ( (
~~كلام ) ) ) المصنف ولا لليد
# قوله ( إن كثر الرد ) أي سواء اضطر لرده أم لا لأن الغالب اضطراره لرده
~~كما في ح
# وفي عبق الظاهر أن خروج الصرم كالباسور فيعفى عما أصاب اليد من النجاسة
~~الخارجة معه إن كثر الرد قياسا للصرم على الباسور بل قرر شيخنا أن مثل
~~الباسور أثر الدمل ونحوه
# قوله ( أن يكون ) أي ذلك الزائد على المرة قوله ( ومثل اليد ) أي في
~~اعتبار كثرة الرد في العفو عما أصابها الخرقة المتخذة للرد بها كالمنديل
~~فلا يعفى عما أصابها إذا رد بها إلا إذا كثر الرد قوله ( أو في ثوب ) أي أو
~~حصل بلل الباسور في ثوب أو بدن فإنه يعفى عنه قوله ( وإن لم يكثر الرد ) أي
~~بالثوب أو البدن وذلك لمشقة غسلهما بخلاف غسل اليد فإنه لا مشقة فيه إلا
~~بالكثرة قوله ( وكثوب مرضعة أو جسدها ) أي لإمكانها فلا يعفى عما أصابه إن
~~أمكنها التحول عنه قوله ( إن احتاجت ) أي غير الأم للرضاع لفقرها وهذا قيد
~~للعفو عن ثوب المرضعة إذا كانت غير أم فلا يعفى عما PageV01P071 أصابها عند
~~عدمه لأن سبب العفو ms0114 الضرورة خلافا للمشذالي انظر شب
# قوله ( تجتهد ) الجملة صفة لمرضعة لا حال لأن مرضعة نكرة بلا مسوغ ومضاف
~~إليه ولم يوجد شرط مجيئها منه قوله ( بأن تنحيه ) أي الولد
# وقوله تمنع وصوله أي البول أو الغائط وأفرد الضمير لأن العطف بأو قوله (
~~فإذا أصابها شيء ) أي من بوله أو غائطه قوله ( عفى عنه ) غاية الأمر أنه
~~يندب لها غسله إن تفاحش ولا يجب عليها غسل ما أصابها من بوله أو عذرته ولو
~~رأته كما يفهم من التوضيح وابن عبد السلام وابن هارون وصاحب الجواهر وابن
~~ناجي خلافا لقول ابن فرحون ما رأته لا بد من غسلها له ولا يجب عليها النضح
~~عند الشك في الإصابة والحاصل أنه لولا العفو لوجب عليها النضح عند الشك
~~والغسل عند التحقق فالعفو أسقط هذين الحكمين نعم يندب لها الغسل إن تفاحش
~~انظر بن قوله ( ومثلها الكناف ) أي الذي ينزح الكنف والجزار الذي يذبح
~~الحيوان فيعفى عما أصابهما بعد التحفظ لا إن لم يتحفظا فلا عفو ويجب عليهما
~~الغسل عند تحقق الإصابة أو ظنها والنضح عند الشك
# قوله ( وكذا من ألحق بها ) أي من الكناف والجزار قوله ( لاتصال عذرهم )
~~أي لعدم ضبطه فلا يمكنهم التحفظ من خروج النجاسة حتى في الصلاة فلا فائدة
~~في إعدادهم الثوب بخلاف المرضعة ومن ألحق بها وإنما لم يوجبوا للمرضعة
~~إعداد الثوب لأن إصابة النجاسة لها أمر يتكرر فأشبه حالها حال المستنكح
~~ولخفة أمر إزالة النجاسة قوله ( لدرء ذلك ) أي لدفع النازل من ذلك السلس
~~والدمل
# قوله ( ودون درهم ) أي ولو كان مخلوطا بمائع حيث كان بالمائع دون درهم
~~وأما لو صار دون الدرهم بالمائع أكثر من مساحة الدرهم فلا عفو
# وأشار الشارح بقوله مساحة إلى أن المعتبر المساحة لا الكمية فإذا كان دون
~~مساحة الدرهم فالعفو ولو كان الدم قدر الدرهم أو أكثر في الكمية وذلك كنقطة
~~من الدم ثخينة
# قال بن واعلم أن هنا قولين أحدهما قول أهل العراق يعفى عن يسير الدم في
~~الصلاة وخارجها فهو مغتفر ms0115 مطلقا في جميع الحالات
# والثاني للمدونة وهو أن اغتفاره مقصور على الصلاة فلا تقطع لأجله إذا
~~ذكره فيها ولا يعيد وأما إذا رآه خارج الصلاة فإنه يؤمر بغسله
# ثم اختلفوا في قولهما ( ( ( قولها ) ) ) يؤمر بغسله خارج الصلاة فحملها
~~ابن هارون والمصنف في التوضيح على الاستحباب وحملها عياض وأبو الحسن وابن
~~عبد السلام على الوجوب والظاهر أن المصنف جرى هنا على مذهب العراقيين لقول
~~ابن عبد السلام أنه أظهر ولما في ح عن سند مما يقتضي أنه ظاهر المذهب وقرره
~~عج وح بمذهب المدونة لكن اقتصروا على أن الأمر فيها للاستحباب تبعا للمصنف
~~في التوضيح وابن هارون قوله ( وهو ضعيف ) اعلم أن المسألة فيها ثلاث طرق
~~الأولى طريقة ابن سابق وهي أن ما دون الدرهم يعفى عنه اتفاقا وما فوقه لا
~~يعفى عنه اتفاقا
# وفي الدرهم روايتان والمشهور عدم العفو والثانية لابن PageV01P072 يشير (
~~( ( بشير ) ) ) ما دون الدرهم يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا
~~يعفى عنه اتفاقا لأنه يقول اليسير قدر رأس الخنصر والدرهم كثير
# والثالثة ما رواه ابن زياد وقاله ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد
~~أن الدرهم من حيز اليسير وهذا هو الراجح وهذا كله من دم غير أثر دمل وأما
~~أثره فيعفى عنه مطلقا قل أو كثر إذا لم ينك فإن نكى عفى عما قل فقط كما
~~يأتي
# قوله ( لا ما فوق الدرهم ولو أثرا ) أي خلافا للباجي القائل إن الأثر
~~معفو عنه مطلقا ولو فوق درهم فهو قول ضعيف قوله ( ( ( وقيح ) ) ) ( وقيح
~~وصديد ) أي وعفى عن دون الدرهم من قيح وصديد وأما ما خرج من نفط الجسد من
~~حر أو نار فلا شك في نجاسته لكنه كأثر الدمل يعفى عن كثيره وقليله إذا لم
~~ينك فإن نكى كان الخارج حكمه حكم الدم فيعفى عن الدرهم فدون لا ما زاد على
~~ذلك وتخصيص المصنف هذه الثلاثة بالذكر مشعر بعدم العفو عن قليل غيرها من
~~بول أو غائط أو مني أو مذي وهو المشهور والمعروف لا ما ms0116 نقل عن مالك من
~~اغتفار مثل رؤوس الإبر من البول وإنما اختص العفو بالدم وما معه لأن
~~الإنسان لا يخلو عنه لأن بدن الإنسان كالقربة المملوءة بالدم والقيح
~~والصديد فالاحتراز عن يسيرها عسر دون غيرها من النجاسات نعم ألحق بعضهم
~~بالمعفوات المذكورة ما يغلب على الظن من بول الطرقات إذا لم يتبين فلا يجب
~~غسله من ثوب أو جسد أو خف مثل أن تزل الرجل من النعل وهي مبلولة فيصيبها من
~~الغبار ما يغلب على الظن مخالطة البول له إذ لا يمكن التحرز منه ولأن غبار
~~الطريق الأصل فيه الطهارة فيعفى عنه وإن كان الغالب النجاسة قوله ( ولا
~~مفهوم لهذه القيود ) أي الأربعة وهي بول وفرس وغاز وأرض حرب لأن المدار على
~~مشقة الاحتراز
# وحاصل الفقه أن كل من له معاناة للدواب يعفى عما أصابه من بولها وأرواثها
~~سواء كان في الحضر أو في السفر كان بأرض الحرب أو بأرض المسلمين هذا حاصله
# واعلم أن ما ذكره الشارح من أن الروث كالبول في كونه معفو ( ( ( معفوا )
~~) ) عنه هو ما في المنتقى ونقله أيضا عج عن بعضهم وإن كان الواقع في كلامهم
~~التعبير بالبول كعبارة المصنف
# قوله ( والراعي ) أي والحمار والخادم قوله ( فلا يعتبر اجتهاد ) أي تحفظ
~~بل العفو مطلقا تحفظ من ذلك أم لا لتحقق الضرورة حينئذ قوله ( وأثر ذباب )
~~أي صغير ومثله ما لا يمكن الاحتراز منه كبعوض ونمل صغير وأما أثر فهم ( ( (
~~فم ) ) ) ورجل الذباب والنمل الكبير فلا يعفى عنه لأن وقوع ذلك على الإنسان
~~نادر قوله ( حل عليها ) أي حل الذباب على العذرة ثم حل على الثوب أو الجسد
~~قوله ( حيث زاد إلخ ) أي المصيب أي حيث كان المصيب زائدا على أثر إلخ قوله
~~( وموضع حجامة ) أي أنه يعفى عن أثر دم موضع الحجامة أو الفصادة إذا كان
~~ذلك الموضع مسح عنه الدم لتضرره أي المحتجم من وصول الماء لذلك المحل
~~ويستمر العفو إلى أن يبرأ ذلك الموضع ثم إن محل العفو إذا كان أثر الدم
~~الخارج ms0117 أكثر من درهم وإلا فلا يعتبر في العفو مسح قوله ( مسح ) الجملة صفة
~~لموضع ومثل موضع الحجامة موضع الفصادة أو قطع عرق قوله ( أي ما بين الشرطات
~~معها ) أي لا الشرظات ( ( ( الشرطات ) ) ) فقط قوله ( على ما مر ) أي من
~~الخلاف في إزالة النجاسة قوله ( وإلا يغسل وصلى ) أي وإلا بان برىء ولم
~~يغسل الموضع وصلى قوله ( بالنسيان ) أي بما إذا صلى بعد البرء ناسيا للغسل
~~وهذا التأويل لأبي محمد بن أبي زيد وابن يونس قوله ( فالعامد يعيد أبدا )
~~أي لأن محل العفو عن الأثر قبل البرء وقد ذهب عدم البرء بوجود البرء وحينئذ
~~فلا وجه للعفو قوله ( وبالإطلاق ) هذا تأويل أبي عمران الفاسي
# قوله ( ليسارة الدم ) أي ليسارة أثر الدم أي أن كونه أثرا لا عينا هو
~~يسير في نفسه كذا يفهم من بن ونص عبارته قوله ليسارة الدم ليس المراد أنه
~~دون درهم بل المراد أنه لكونه أثرا لا عينا هو يسير في نفسه وقوله ومراعاة
~~لمن لا يأمره PageV01P073 بغسله يعني ما مر عن الباجي من العفو عن الأثر
~~ولو زاد على الدرهم وعلى هذا فقوله بغسله ( ( ( يغسله ) ) ) أي الأثر لا
~~الدم
# قوله ( ورجح ) أي التأويل بالإطلاق قوله ( فيدخل طين الرش إلخ ) لكن ماء
~~الرش ومستنقع الطرقات العفو فيهما دائما بخلاف ماء المطر وطينه فإن العفو
~~فيهما مقيد بعدم الجفاف في الطريق كما ذكره الشارح بعد قوله ( بالمصيب ) أي
~~بالطين المصيب للشخص فمصدوق المصيب طين نحو المطر قوله ( والواو للحال )
~~فيه نظر بل للمبالغة ويكون تقدير ما قبلها هكذا وكطين مطر اختلطت به أرواث
~~الدواب وأبوالها بل وإن اختلطت به العذرة فغير العذرة من النجاسات مأخوذ
~~فيما قبل المبالغة قوله ( وجب الغسل ) أي لما كان أصابه منه قبل الجفاف
~~فالعفو عما أصابه يستمر إلى الجفاف في الطرق ( ( ( الطريق ) ) ) فإذا حصل
~~الجفاف فيها وجب غسل ما كان أصابه قبل ذلك
# قوله ( أي كانت ) أي النجاسة أكثر من الطين تحقيقا أو ظنا وأما إذا شك في
~~أيهما أكثر مع تحقق الإصابة ms0118 أو كان الطين أكثر منهما تحقيقا أو ظنا أو
~~تساويا فالعفو
# والحاصل أن الأحوال أربعة الأولى كون الظن ( ( ( الطين ) ) ) أكثر من
~~النجاسة تحقيقا أو ظنا أو مساويا لها كذلك ولا إشكال في العفو فيهما
# والثالثة غلبة النجاسة على الطين تحقيقا أو ظنا وهو معفو عنه على ظاهر
~~المدونة ويغسل على ما لابن أبي زيد وقوله لا إن غلبت إلخ
# والرابعة أن تكون عينها قائمة وهي قوله ولا إن أصاب عينها وكلها مع تحقق
~~وجود النجاسة في الطين وأما عند عدم الاختلاط أو الشك فيه فلا محل للعفو إذ
~~الأصل الطهارة
# قوله ( شأنه أن يطرح إلخ ) أي نحو المحلات التي تلقى فيها النجاسات
~~المأخوذة من المراحيض ونحوها
# قوله ( وظاهرها العفو ) أي إذا غلبت النجاسة وكانت مخالطة للطين وغير
~~متميزة عنه قال فيها لا بأس بطين المطر المستنقع في السكك والطرق يصيب
~~الثوب أو الخف أو النعل أو الجسد وفيه العذرة وسائر النجاسات وما زالت
~~الطرق وهذا فيها وكانت الصحابة يخوضون فيه ولا يغسلونه قال أبو محمد ما لم
~~تكن النجاسة غالبة أو يكن لها عين قائمة قوله ( ولا عفو ) قال ح عن ابن
~~العربي والعلة ندور ذلك في الطرقات فإن كثرت صار كروث الدواب أفاده بن قوله
~~( غير المختلطة ) أي بالطين أي بأن كانت متميزة عنه قوله ( وأخر هذا إلخ )
~~يعني أنه أتى بقوله ولا إن أصاب عينها بعد قوله وظاهرها العفو لئلا يتوهم
~~أن المراد وظاهرها العفو ولو أصاب عينها مع أنه لا عفو في هذه فلما أتى
~~بقوله ولا إن أصاب عينها علم أن المراد وظاهرها العفو إذا غلبت النجاسة
~~وكانت مخالطة للطين ولم يصبه عينها
# تنبيه قيد بعضهم العفو عن طين المطر بما إذا لم يدخله على نفسه فإن أدخله
~~على نفسه فلا عفو وذلك كان يعدل عن الطريق السالمة من الطين للتي فيها طين
~~بلا عذر
# قوله ( عن متعلق ذيل ) أي عما تعلق بذيل ثوب المرأة اليابس من الغبار
~~النجس وظاهره عدم الفرق بين الحرة والأمة خلافا ms0119 لابن عبد السلام حيث خصه
~~بالحرة
# وحاصله أن ابن عبد السلام راعى تعليل الستر بكون الساق عورة فخصه الحرة (
~~( ( بالحرة ) ) ) وغيره راعى جواز الستر فعمه لأن الجواز للحرة والأمة
# قوله ( يابس ) صفة لذيل أي ناشف لا مبتل قوله ( مطال للستر ) من المعلوم
~~أنه لا تطيله للستر إلا إذا كانت غير لابسة لخف أو جورب فعلى هذا لو كانت
~~لابسة لهما فلا عفو كان ذلك من زيها أم لا وهو كذلك كما نقله ح عن الباجي
# قوله ( يمران بنجس يبس ) أي ثم يمران على طاهر يابس بعد ذلك رفعت الرجل
~~عن النجس اليبس بالحضرة أو بعد مهلة على تأويل ابن اللباد وهو المعتمد وقال
~~غيره محل PageV01P074 العفو إذا كان الرفع بالحضرة قوله ( بنجس يبس ) إن
~~قلت إذا كان الذيل يابسا والنجس كذلك فلا يتعلق بالذيل شيء فلا محل للعفو
# قلت قد يتعلق به غباره وهو غير معفو عنه في غير هاتين الصورتين قوله (
~~بفتح الباء ) أي على أنه مصدر بمعنى اسم الفاعل
# وقوله وكسرها أي على أنه صفة مشبهة
# قوله ( طهارة لغوية ) هذا جواب عما يقال إذا كانا يطهران بما يمران عليه
~~بعد من طاهر يابس فلا محل للعفو
# وحاصل الجواب أن المراد يطهران طهارة لغوية لا شرعية لأن الطهارة الشرعية
~~لهما إنما تكون بالمطلق
# قوله ( من موضع ) بيان لما قوله ( كالتعليل لما قبله ) أي فكأن قائلا قال
~~له لأي شيء عفي عنهما فقال لأنهما يطهران بما يمران عليه بعد من طاهر يابس
# قوله ( ولو حذفه ما ضر ) أي ولو حذف قوله يطهران وقال يمران بنجس يبس ثم
~~يمران بطاهر بعده ما ضر لأن العفو حاصل بدون ذلك قوله ( وعفى عن مصيب خف )
~~أي عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب وأبوالها لا عما أصاب الثياب من
~~ذلك أو الأبدان قوله ( بموضع يطرقه الدواب كثيرا ) أي كالطرق لمشقة
~~الاحتراز فيها عما ذكر قال بن وهذا القيد نقله في التوضيح عن سحنون والظاهر
~~اعتباره وفي كلام ابن الحاجب إشارة إليه لتعليله بالمشقة ms0120 والمشقة إنما هي
~~مع ذلك وإنما سكت المصنف عنه هنا لأنه قدم أن العفو إنما هو لعسر الاحتراز
~~وعلى هذا فلا يعفى عما أصاب الخف والنعل من أرواث الدواب بموضع لا تطرقه
~~الدواب كثيرا ولو دلكا قوله ( أو نحوه ) أي كالخرقة ولا يشترط زوال الريح
~~قوله ( وكذا إن جفت ) أي وكذا يعفى عن الخف والنعل إذا جفت النجاسة
~~المذكورة قوله ( لا من غيره ) أي لا إن كان المصيب للخف والنعل من غيره
~~قوله ( فلا عفو ) أي ولا بد من غسله قال ح نقلا عن ابن العربي والعلة ندور
~~ذلك في الطرقات فإن كثر ذلك فيها صار كروث الدواب اه بن
# قوله ( وإذا كان لا عفو إلخ ) حاصله أن الخف إذا أصابه شيء من النجاسات
~~غير أرواث الدواب وأبوالها كخرء الكلاب أو فضلة الآدمي أو أصابه دم فإنه لا
~~يعفى عنه كما مر ولا بد من غسله وإذا قلنا بعدم العفو وقد كان ذلك الشخص
~~حكمه المسح على الخف وليس معه من الماء ما يتوضأ به ويزيل به النجاسة بأن
~~كان لا ماء معه أصلا إلا أنه متطهر قد مسح على خفه وأصابته نجاسة أو كان
~~انتقض وضوءه وليس عنده من الماء ما يكفي إلا الوضوء والمسح دون إزالة
~~النجاسة ولا يمكنه جمع ماء أعضائه من غير تغيره ليزيل به النجاسة فإنه
~~ينزعه وينتقض وضوءه بمجرد النزع في المسألة الأولى وينتقل للتيمم ويبطل حكم
~~المسح في حقه ولا يكفيه دلكه لأن الوضوء له بدل وغسل النجاسة لا بدل له
~~وأخذ من هذا تقديم غسل النجاسة على الوضوء في حق من لم يجد من الماء إلا ما
~~يكفيه لإحدى الطهارتين وبه صرح ابن رشد وابن العربي وروي عن أبي عمران أنه
~~يتوضأ به ويصلي بالنجاسة
# ثم إن كلام المصنف مبني على القول بوجوب إزالة النجاسة أما على القول
~~بالسنية فإنه يبقى خفه من غير نزع ويصلي بالنجاسة محافظة على الطهارة
~~المائية
# قوله ( وقد كان فرضه ) أي حكمه قوله ( أي من حكمه المسح ms0121 إلخ ) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن خلع الخف ليس مختصا بمن كان على طهارة مسح فيها بالفعل
~~بل يدخل من لم يتقدم له مسح أصلا بأن لبسه على طهارة وأصابته النجاسة وهو
~~متطهر أو بعد انتقاض وضوئه وقد تبع الشارح في إدخال هذه الصورة في كلام
~~المصنف تت التابع لابن فرحون في شرحه لابن الحاجب قال طفي وما قاله غير
~~صحيح بل المسألة مفروضة فيمن تقدم له مسح ووضوءه ( ( ( ووضوؤه ) ) ) باق
~~وأصاب خفه نجاسة لا يعفى عنها ولا ماء معه لأنه في هذه يتردد في أنه هل
~~ينزعه وينتقض وضوءه بالنزع ويتيمم أم يبقيه ويصلي بالنجاسة محافظة على
~~الطهارة المائية فذكر المصنف الحكم بقوله فيخلعه الماسح أما من لم يتقدم له
~~مسح ووضوءه باق أو انتقض وضوءه فلا PageV01P075 إشكال في نزعه ولا يحتاج
~~للتنبيه عليه إذ نزعه لا يوجب له نقضا فلا يتوهم أنه لا ينزعه قال بن إن
~~قلت يمكن أن تصور المسألة بغير الماسح إذا لبس الخف على طهارة وانتقض وضوءه
~~ومعه ماء قليل لا يكفيه إلا لغسل النجاسة أو للوضوء مع المسح فهذا يتردد هل
~~يتوضأ ويمسح فيصلي بالنجاسة أو يخلعه ويتيمم لقصور الماء عن غسل رجليه
~~وحينئذ فيصح حمل الماسح على من حكمه المسح كما قاله ابن فرحون ومن تبعه قلت
~~لا يصح دخول هذه في كلام المصنف لأمرين الأول إن خلع الخف في حقه غير متعين
~~لأن له أن يغسله ويتيمم
# الثاني أنا لا نسلم أنه يتأتى التردد في هذه الصورة لفقد شرط المسح وهو
~~طهارة الجلد فلا يتوهم صحة الوضوء حتى يتردد بينه وبين التيمم وحينئذ فلا
~~يحتاج إلى التنصيص عليها اه
# قوله ( لا ماء معه ) أي الذي لا ماء معه يكفي الوضوء أو إزالة النجاسة
~~وهذا صادق بصورتين على ما قال الشارح ما إذا لم يكن معه ماء أصلا والحال
~~أنه مسح على الخف وباق على طهارته أو لم يمسح عليه بأن كان لبسه على طهارة
~~والحال أنه حين الإصابة غير متطهر وما ms0122 إذا كان معه ماء لا يكفي الوضوء
~~وإزالة النجاسة معا والحال أنه غير متطهر فقول الشارح والحال أنه متطهر
~~راجع لقوله الذي مسح عليه وليس راجعا لقوله أو لبسه على طهارة لفساد المعنى
~~لأنه إذا لبسه على طهارة واستمرت وتنجس الخف فإنه يخلعه ويصلي بتلك الطهارة
~~وقوله أو غير متطهر أي أو كان غير متطهر والحال أنه لم يجد إلخ
# قوله ( حتى أصيبت رجله بذلك ) أي بأرواث الدواب وأبوالها قوله ( مع
~~الإتيان باصطلاحه ) أي لأن الواقع أن هذا تردد للمتأخرين في الحكم لعدم نص
~~المتقدمين عليه
# قوله ( وواقع على مار إلخ ) اعلم أن الشخص إما أن يكون مارا تحت سقائف
~~مسلمين أو كفار أو مشكوك فيهم وفي كل إما أن تتحقق طهارة الواقع عليه من
~~تلك السقائف أو تظن طهارته أو تتحقق نجاسته أو تظن أو يشك فيها فهذه خمس
~~عشرة صورة فإن تحققت طهارة الواقع أو ظنت أو تحققت نجاسته أو ظنت فالأمر
~~ظاهر وكلام المصنف ليس فيه فهذه اثنتا عشرة صورة وإنما كلامه فيما إذا كان
~~مارا تحت سقائف المسلمين أو مشكوك فيهم وشك في نجاسة الواقع فإنه يحمل على
~~الطهارة ويعفى عن الفحص عنه ومفهومه صورة واحدة وهي ما إذا كان مارا تحت
~~سقائف كفار وشك في نجاسة الواقع فإنه يكون نجسا ولا يحتاج لسؤالهم فلو
~~سألهم وأخبروا بالطهارة لم يصدقوا وإن أخبر بطهارة الواقع من بيوتهم مسلم
~~صدق إن كان عدل رواية
# قوله ( صدق المسلم ) أي إن أخبر بخلاف الحكم كما لو أخبر بالنجاسة إن بين
~~وجهها أو اتفقا مذهبا وأما إن أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن لم تعرف عدالته
# والحاصل أن المسلم يصدق مطلقا أخبر بطهارة الواقع أو نجاسته إلا أنه إن
~~أخبر بالطهارة صدق مطلقا وإن أخبر بالنجاسة فلا بد من عدالته وبيانه لوجه
~~النجاسة أو موافقته في المذهب لمن أخبره
# قوله ( وإلا ندب الغسل ) أي وإلا بأن أخبر بالنجاسة ولم يبين وجهها ولم
~~يتفقا في المذهب ندب الغسل
# قوله ( لا الكافر والفاسق ) أي ms0123 فلا يصدقان PageV01P076 إذا أخبر الأول
~~بالطهارة وأخبر الثاني بالنجاسة
# قوله ( قلنا معناه إلخ ) قال بن فيه نظر إذ الواقع من بيوت المسلمين
~~محمول على الطهارة لأنها الأصل فلا محل للعفو ولا لوجوب السؤال فالظاهر في
~~الجواب ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني
# وحاصله أن الماء الساقط لما كان الغالب فيه النجاسة كان الأصل وجوب غسله
~~لكن عفي عنه لكثرة سقوط الماء من السقائف وحاجة الناس للمرور تحتها اه
# قوله ( فإن أخبر بطهارة المشكوك فيه ) أي الواقع من بيت الكافر
# قوله ( صدق المسلم العدل ) أي ولا يصدق الكافر في إخباره بطهارته كما مر
~~قوله ( وعفي عن كسيف إلخ ) أي عن مصاب كسيف إذ لا معنى للعفو عن ذات السيف
~~ونحوه
# وحاصله أن كل ما كان صلبا صقيلا وكان يخشى فساده بالغسل كالسيف ونحوه
~~فإنه يعفى عما أصابه من الدم المباح ولو كان كثيرا خوفا من إفساد الغسل له
~~قوله ( صقيل ) أي مصقول لا خربشة فيه وإلا فلا عفو قوله ( ومرآة ) الأولى
~~إسقاطها لأنه يعفى عما أصابها من الدم مطلقا ولو كان غير مباح لتكرر النظر
~~فيها المطلوب شرعا دون السيف والمدية قاله شيخنا وقد يقال إن قصد الشارح
~~التمثيل للمشابه للسيف في الصقالة وإن اختلفا في الحكم تأمل
# قوله ( وسائر ما فيه صقالة وصلابة ) أشار إلى أنه لا بد في العفو من
~~الأمرين وإنما لم يذكر المصنف الصلابة لأنه مثل بالسيف وهو لا يكون إلا
~~صلبا
# قوله ( لإفساده ) متعلق بعفى ( ( ( يعفى ) ) ) أي لأجل دفع إفساده الحاصل
~~بغسله لا لتحصيل إفساده
# قوله ( وأحسن ) أي لأن الإفساد فعل الفاعل فلا يتصف به السيف وإنما يتصل
~~بالفساد
# قوله ( وسواء مسحه من الدم أم لا على المعتمد ) هذا هو قول ابن القاسم
~~كما في أبي الحسن ومثله في التوضيح وح عن النوادر والقول بأن العفو بشرط
~~المسح نقله الباجي عن مالك وقال ابن رشد أنه قول الأبهري اه بن قوله (
~~خلافا لمن علله إلخ ) حاصله أن هذا القول يقول يعفى عما أصابه من الدم
~~المباح بشرط ms0124 مسحه لانتفاء النجاسة بالمسح فهذا التعليل يقتضي أنه لا يعفى
~~عما أصاب السيف ونحوه من الدم المباح إلا إذا مسح وإلا فلا وعلى القول
~~الأول لا يعفى عما أصاب الظفر والجسد من الدم المباح لعدم صلابتهما
# وعلى القول الثاني يعفى عما أصابهما منه إذا مسح
# قوله ( من دم مباح ) أي زائد على درهم أما لو كان درهما فلا يتقيد العفو
~~لا بالصقيل ولا بالصلب ولا يكون الدم مباحا قال شيخنا والمعتمد أن المراد
~~بالمباح غير المحرم فيدخل فيه دم مكروه الأكل إذا ذكاه ( ( ( زكاه ) ) ) به
~~والمراد مباح أصالة فلا يضر حرمته لعارض كقتل مرتد به وزان أحصن بغير إذن
~~الإمام قوله ( وعقر صيد ) أي لأجل العيش
# قوله ( ونحوهما ) أي كالظفر قوله ( غيره ) أي مما فيه خربشة
# قوله ( وبدم المباح إلخ ) الأولى أن يقول وبالدم غيره من النجاسات لأن
~~الدم هو الذي يعسر الاحتراز منه لغلبة وصوله للسيف ونحوه بخلاف غيره من
~~النجاسات وبالمباح من العدوان
# تنبيه ألحق خش الزجاج بالسيف وفيه نظر لأن الغسل لا يفسده فلا يعفى عنه
~~ولذا قال ح وخرج بقوله لإفساده الزجاج فإنه وإن شابه السيف في الصقالة
~~والصلابة لكنه لا يفسده الغسل اه بن
# قوله ( ولم يقشر ) أي لم تزل قشرته
# قوله ( بل مصل بنفسه ) أي بل سال بنفسه
# قوله ( فإن نكى ) أي عصر أو قشر أي أزيلت قشرته فسال
# قوله ( ما لم يضطر إلى نكئه ) أي قشره أو عصره PageV01P077
# قوله ( فإن اضطر عفى عنه ) أي عن الدم الخارج ولو كان أكثر من درهم وأشار
~~بهذا لما في أبي الحسن على المدونة من أن الدمل الواحدة إذا اضطر إلى نكئها
~~وشق عليه تركها فإنه يعفى عما سال منها مطلقا اه
# واقتصاره على الواحدة نص على المتوهم فالمتعددة أولى كما يأتي للشارح قال
~~في المج والظاهر أن من الاضطرار لنكئها وضع الدواء عليها فتسيل قوله ( فإن
~~سال إلخ ) حاصله أنه إذا نكاه بعدما اجتمع فيه شيء من المدة فخرجت ثم صار
~~بعد ذلك كلما اجتمع فيه ms0125 شيء سال بنفسه أو أنه نكاه قبل اجتماع شيء من المدة
~~فيه فلم يخرج منه شيء ثم صار بعد ذلك كلما اجتمع فيه شيء سال بنفسه فإنه
~~يعفى عن ذلك السائل الذي سال بنفسه في الصورتين
# قوله ( فإن برىء غسله ) أي غسل ما كان أصابه منه قبل البرء
# قوله ( ومحله ) أي محل العفو عن أثر الدمل الذي لم ينك بل نصل بنفسه وهذا
~~التقييد لابن عبد السلام وإلا فكلامهم مطلق قوله ( إن دام سيلانه ) أي ولم
~~ينقطع قوله ( أو لم ينضبط ) أي أو انقطع السيلان ولكن لم ينضبط انقطاعه
~~قوله ( أو يأتي إلخ ) أي أو انضبط انقطاعه ولكن صار يأتي كل يوم ولو مرة
~~أما لو انضبط ولم ينزل كل يوم فلا يعفى إلا عن الدرهم فقط فإن نزل عليه في
~~الصلاة فتله إن كان يسيرا يمكن فتلة وإن كان كثيرا قطع إن رجي ( ( ( رجا )
~~) ) كفها قبل خروج الوقت وغسل وإن لم يرج كفها تمادى
# قوله ( وأما إن كثرت ) أي كالدملين فأكثر كما قرر شيخنا
# قوله ( وندب غسل جميع ما سبق إلخ ) أي لا خصوص أثر الدمل والجرح كما قال
~~بعضهم
# قوله ( إن تفاحش ) هذا قيد فيما يمكن أن يتفاحش وأما دون الدرهم من الدم
~~فيندب غسله وإن لم يتفاحش كذا ذكر شيخنا في الحاشية قال في المج وعليه يقال
~~إنه لا وجه لتقييد غيره بالتفاحش فإن العفو تخفيف فقط تأمل
# قوله ( أو يستحي إلخ ) هذا يرجع لما قبله قوله ( وكان سبب العفو ) أي وهو
~~مشقة الاحتراز
# وقوله قائما أي موجودا قوله ( خرء براغيث ) أي من ثوب تفاحش فيه سواء كان
~~في زمن هيجانها أم لا قوله ( ونحوهما ) أي كالذباب والبعوض قوله ( فيندب )
~~أي غسله من الثوب ولو لم يتفاحش وهذا هو المذهب كما قال الشيخ سالم
~~السنهوري لأن خرأها نادر فلا مشقة في غسله مطلقا بخلاف البرغوث فإنه يكثر
~~خرؤه عادة فلو حكمنا بالاستحباب مطلقا حصلت المشقة خلافا لصاحب الحلل حيث
~~قال إن خرء القمل والبق ونحوهما مثل خرء ms0126 البراغيث لا يندب غسله من الثوب
~~إلا إذا تفاحش وإن اعتمده عج كذا قرر شيخنا
# قوله ( إلا أن يطلع على المتفاحش ) من أي واحد من المعفوات السابقة وكان
~~الأولى للمصنف حذف قوله إلا في صلاة لأنه لا يتوهم قطع الصلاة لمندوب
# قوله ( ويطهر محل النجس ) هو بفتح الجيم أي النجاسة أي يطهر محل النجاسة
~~مطلقا سواء كانت معفوا عنها أم لا بغسله ولا يطلب بالتثليث في غسل النجاسة
~~واستحبه الشافعية لحديث القائم من النوم وأوجب ابن حنبل التسبيع في كل
~~نجاسة قياسا على الكلب إلا الأرض فواحدة لحديث الأعرابي انظر ح
# قوله ( أي بسببه ) أفاد أن كلا من قوله بلا نية وقوله بغسله متعلق بيطهر
~~إلا أن الجار الأول بمعنى مع والثاني للسببية فلم يلزم تعلق حرفي جر متحدي
~~اللفظ والمعنى بعامل واحد قوله ( متعلقا بغسله ) أي وقوله بغسله متعلق
~~بيطهر والمعنى يطهر محل النجاسة بغسله من غير افتقار لنية قوله ( ليست بشرط
~~في طهارة الخبث ) وذلك لأن إزالة النجاسة تعبد لا معقول المعنى وإنما لم
~~يكن فيه نية كما هو شأن التعبد لأن التعبد إذا كان من باب التروك كما هنا
~~لا تطلب فيه نية كما لو كان في الغير بخلاف التعبد الذي لتحصيل الطهارة
~~فيغتفر ( ( ( فيفتقر ) ) ) لها وذلك كغسل اليدين قبل إدخالهما في الإناء
# قوله ( إن عرف محله ) PageV01P078 أي النجس
# قوله ( والمراد بها ) أي بالمعرفة ما يشمل الظن فمتى تحقق محلها أو ظن
~~طهر بغسله ولو بغير نية وأما المحل الموهوم كما لو ظن النجاسة في جهة
~~وتوهمها في أخرى فلا يغسله إذ لا تأثير للوهم في الحدث فأولى الخبث كما
~~حثثه ( ( ( حققه ) ) ) طفي رادا على الشيخ سالم السنهوري في جعله الوهم
~~كالشك الآتي في قوله وإلا فبجميع المشكوك فيه وذكر عبق القولين وصدر بالأول
~~وفي بن أن الأول معتمد عند عج وطفي ورجح أبو علي المسناوي الثاني قوله (
~~بأن شك في محلين ) أي تردد على حد سواء في محلين مع تحقق الإصابة أو ظنها
~~قوله ( فلا يطهر ms0127 إلا بغسل جميع ما شك فيه ) أي من المحلين مثلا قوله ( من
~~ثوب إلخ ) أي كان المحلان المشكوك فيهما من ثوب أو جسد إلخ قوله ( فيجب
~~غسلهما معا ) أي ولا يتحرى واحدا ليغسله فقط المذهب
# وقال ابن العربي إنه يتحرى في الكمين واحدا يغسله كالثوبين ومحل الخلاف
~~إذا اتسع الوقت لغسل الكمين ووجد من الماء ما يغسلهما معا فإن لم يسع الوقت
~~إلا غسل واحد أو لم يجد من الماء ما يغسل واحدا منهما تحرى واحدا يغسله فقط
~~اتفاقا ثم يغسل الثاني بعد الصلاة في الفرع الأول وبعد وجود ماء في الفرع
~~الثاني فإن لم يسع الوقت غسل واحدا ( ( ( واحد ) ) ) ولم يسع التحري صلى
~~بدون غسل لأن المحافظة على الوقت أولى من المحافظة على طهارة الخبث
# قوله ( المنفصلين ) أي المنفصل أحدهما من الآخر كالقميصين والإزارين أو
~~القميص والإزار أو القميص والمنديل بخلاف ما قبله فإن المشكوك فيه وإن كان
~~متعددا إلا أنه متصل كطرفي الثوب وكميه فلو فصل الكمان كانا كالثوبين كما
~~في ح قوله ( تصيب النجاسة أحدهما ) أي تحقيقا أو ظنا قوله ( ولم يعلم عينه
~~) أي عين أحد الثوبين المصاب بالنجاسة هل هو هذا أو هذا قوله ( فيتحرى ) أي
~~فيجتهد في تمييز الطاهر من غيره فإذا اجتهد وحصل له ظن بطهارة أحدهما صلى
~~به الآن وكذا بوقت آخر ولا يلزمه غسله قبل الصلاة وترك الثوب الثاني أو
~~غسله فإن اجتهد فلم يقع له ظن في الثوبين فإنه ينضح أحدهما ويصلي به عملا
~~بما يأتي في قوله وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه لشكه في الإصابة لكل
~~منهما حينئذ قاله أبو علي المسناوي
# قال بن وهو ظاهر خلافا لما في ح ومشى عليه شارحنا حيث قال فإن لم يمكن
~~التحري أي لعدم وجود علامة يستند إليها فلم يحصل له ظن بطهارة أحد الثوبين
~~تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به إن اتسع الوقت
# قوله ( إن اتسع الوقت إلخ ) شرط في قوله فيتحرى
# وحاصل كلامه أن الوقت إما أن يكون متسعا ms0128 أو ضيقا لا يسع التحري وفي كل
~~إما أن يمكن التحري لوجود علامة يستند إليها وإما أن لا يمكن التحري لعدم
~~وجود علامة فإن كان الوقت متسعا وأمكن التحري تحرى أحدهما وإن لم يمكن
~~التحري والفرض أن الوقت متسع تعين غسلهما أو أحدهما للصلاة به ما قاله
~~الشارح تبعا لح وإن ضاق الوقت عن التحري وكان يمكن التحري أن لو كان متسعا
~~أو كان لا يمكن صلى بأي واحدة منهما وما ذكره المصنف من وجوب التحري في
~~الثوبين إن أمكن واتسع الوقت طريقة لابن شاس وهي المشهورة من المذهب وعليها
~~فالفرق بين الكمين يغسلان والثوبين يتحرى أن الكمين لما اتصلا صارا بمثابة
~~الشيء الواحد ولا كذلك الثوبان والذي لسند أن الثوبين كالكمين يجب غسلهما
~~معا ولا يتحرى فيهما إلا عند الضرورة كضيق الوقت أو عدم وجود ماء يغسل به
~~الثوبين قاله في التوضيح ورد ابن هارون طريقة ابن شاس بأنه إذا تحرى ولم
~~يكن مضطرا فقد أخل ( ( ( أدخل ) ) ) احتمال الخلل في صلاته لغير ضرورة قال
~~ح وهو ظاهر اه
# وقال ابن الماجشون إذا أصاب PageV01P079 أحد الثوبين أو الأثواب نجاسة
~~ولم يعلم عينها صلى بعدد النجس وزيادة ثوب كالأواني وفرق بينهما على
~~المشهور بخفة الأخباث عن الأحداث
# قوله ( كذلك ) حال من الضمير في منفصل أي منفصل حالة كونه طهورا أي منفصل
~~عن أعراض النجاسة هذا هو المراد
# قوله ( ولا يضر تغيره بالأوساخ ) وذلك كثوب البقال واللحام إذا أصابته
~~نجاسة فلا يشترط في تطهيره إزالة ما فيه من الأوساخ بحيث ينفصل الماء غير
~~متغير بها بل متى انفصل الماء خاليا عن أعراض النجاسة ولو بقي فيه غيرها من
~~الوسخ فقد طهرت وكالثوب المصبوغ بزرقة مثلا إذا تنجس قبل الصبغ أو بعده
~~فالشرط في طهارته انفصال الماء عنه خاليا عن أعراض النجاسة لا عن الزرقة
~~وهذا مشهور مبني على ضعيف وهو أن الماء المضاف كالماء المطلق لا يتنجس
~~بمجرد ملاقاة النجاسة له
# قوله ( ولا يلزم عصره ) أي محل النجس إذا كان ثوبا ولا ms0129 عركه إذا كان أرضا
~~أو غيرها قوله ( إلا أن يتوقف التطهير عليه ) أي لأن المقصود إزالة النجاسة
~~فالتي يمكن زوالها بمجرد صب الماء من غير كثرة كالبول والماء المتنجس أو
~~بمكاثرة صب الماء كالمذي والودي لا تحتاج إلى عرك ودلك وما لا يزول إلا
~~بالعرك والدلك فلا بد له من ذلك قاله ح
# قوله ( مع زوال طعمه ) متعلق بيطهر قوله ( ولو عسر ) أي زوال الطعم أي
~~هذا إذا لم يعسر بل ولو عسر قوله ( فيشترط زواله ) أي ويتصور الوصول إلى
~~معرفة زوال طعم النجاسة وبقائه وإن كان لا يجوز ذواقها بأن تكون في الفم أو
~~دميت اللثة أو تحقق أو غلب على الظن زواله فجاز له ذوق المحل استظهارا لأجل
~~أن يطلع على حقيقة الحال أو وقع ونزل وارتكب النهي وذاقها وأما إذا شك في
~~زوالها فهل يجوز له ذواقها أم لا قولان والظاهر الثاني ومنع ذواق النجاسة
~~بناء على أن التلطخ بها حرام والمعتمد الكراهة كما تقدم كذا قرر شيخنا
# قوله ( لا يشترط زوال لون وريح عسرا ) أي بل يغتفر بقاء ذلك في الثوب لا
~~في الغسالة ولا يجب أشنان ونحوه كما في ح ولا تسخين الماء كما في عبق لأجل
~~زوال لون النجاسة أو ريحها المتعسرين من الثوب وذلك لطهارة المحل لا أنه
~~نجس معفو عنه كما قال شيخنا
# قوله ( بأحد أوصاف النجاسة ) أي ولو كان زوال ذلك الوصف من المحل متعسرا
~~وهذا نكتة إتيانه بهذه المسألة بعد قوله منفصل كذلك المغنى عنه لكن هذه
~~المسألة يستغنى عنها بقوله وحكمه كمغيره قوله ( وسالت ) أي الغسالة
# وقوله في سائره أي في سائر المغسول من ثوب أو جسد قوله ( من مضاف ) أي
~~وأما لو زال عينها بطعام كخل أو بماء ورد ونحوه فإنه يتنجس ملاقي محلها
~~قولا واحدا إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول وإن زال عين
~~النجاسة بطاهر لم يتنجس ملاقي محلها لأن غير المطلق يصدق بالطعام وبالنجس
~~والمتنجس مع أن ملاقي محل النجاسة المزالة بما ms0130 ذكر يتنجس اتفاقا قوله ( على
~~المذهب ) أي وهو قول ابن أبي زيد ومقابله ما نقله ح عن القابسي أنه يتنجس
~~ملاقي محلها قوله ( وهو عرض ) قال بن فيه نظر إذ العرض شيء موجود يقوم بمحل
~~موصوف ولا يقوم بنفسه والحكم أمر اعتباري كما ذكره ابن عرفة وغيره والأمور
~~الاعتبارية ليست موجودة وحينئذ فلا تسمى أعراضا فالأولى أن يقول وهو وصف لا
~~ينتقل
# قوله ( قد يتنجس بمجرد الملاقاة ) أي بمجرد ملاقاته للنجاسة التي أزيلت
~~عينها به وقد في كلامه للتحقيق
# قوله ( فالباقي نجس ) أي فالباقي من ذلك المضاف في المحل قد تنجس أي
~~وحينئذ فمقتضاه أنه إذا لاقى المحل المبلول جافا أو لاقى المحل الجاف شيء
~~مبلول أنه يتنجس بمجرد الملاقاة قوله ( فالأولى التعليل ) أي تعليل عدم
~~نجاسة الملاقى للمحل بالبناء إلخ أي وأما التعليل الذي عللوا به من أنه لم
~~يبق إلا الحكم وهو عرض لا ينتقل فليس بأولى لما ذكره الشارح من الاعتراض
# تنبيه ليس PageV01P080 من زوال النجاسة جفاف البول بكثوب وحينئذ إذا لاقى
~~محلا مبلولا نجسه نعم لا يضر الطعام اليابس كما في عبق وارتضاه بن خلافا لم
~~يوهمه شب وتبعه شيخنا قاله في المج
# قوله ( على الراجح ) مقابلة قول القابسي بإعادة الاستنجاء وغسل الثوب
~~قوله ( أي النجاسة ) يعني غير نجاسة الطريق احترازا عن نجاسة الطريق فإنه
~~إذا شك في إصابتها أو ظن ذلك ظنا غير قوي وقد خفيت عينها فإنه لا شيء عليه
~~كما نقله ابن عرفة قوله ( وجب نضحه ) أي لأجل قطع الوسوسة لأنه إذا وجد بعد
~~ذلك بللا أمكن أن يكون من النضح فتطمئن نفسه وقيل إن النضح تعبدي إذ هو
~~تكثير للنجاسة لا تقليل لها قوله ( ومثله ) أي مثل الشك في وجوب النضح قوله
~~( فإن قوي ) أي ظن الإصابة وأولى إذا تحقق الإصابة
# والحاصل أنه يجب الغسل في حالتين ما إذا تحقق الإصابة أو ظنها ظنا قويا
~~ويجب النضح في حالتين ما إذا شك في الإصابة أو ظنها ظنا ضعيفا والحالة
~~الخامسة وهي توهم ms0131 الإصابة لا يجب فيها شيء قوله ( كالغسل ) تشبيه لتكميل
~~الحكم لا لإفادة حكم غفل عنه وهو راجع للوجوب والإعادة أي وجب نضحه وجوبا
~~كوجوب الغسل فيكون وجوب النضح مع الذكر والقدرة وأعاد إعادة كالإعادة في
~~ترك الغسل فهي أبدا مع الذكر والقدرة وفي الوقت مع العجز والنسيان قوله (
~~في الوقت ) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي العشاءين للفجر وفي الصبح لطلوع
~~الشمس قوله ( والقول بالوجوب ) أي بوجوب النضح
# قوله ( أشهر من القول بالسنية ) أي بسنيته أي وأشهر من القول باستحبابه
~~لأن النضح فيه ثلاثة أقوال ولأجل كون القول بوجوب النضح أشهر من القول
~~بسنيته لم يذكر المصنف هنا القول بسنيته كما ذكرهما معا في الغسل
# قوله ( لورود الأمر من الشارع بالنضح ) فيه أن الأمر المذكور محتمل
~~للوجوب والسنية فلو قال الشارح وإنما لم يذكر القول بالسنية هنا كما ذكره
~~في الغسل لكونه ترجح عنده تشهير القول بالوجوب في النضح لكان أحسن ثم إن ما
~~ذكره الشارح من أن من ترك النضح وصلى أعاد كإعادة تارك غسل النجاسة المحققة
~~في التفصيل المذكور قول ابن حبيب وهو ضعيف والمعتمد ما قاله ابن القاسم
~~وسحنون وعيسى أن من ترك النضح وصلى يعيد في الوقت فقط مطلقا لخفة أمره قال
~~بن ويمكن تمشية كلام المصنف على هذا القول بجعل التشبيه في مطلق الإعادة لا
~~تاما حتى يكون ماشيا على كلام ابن حبيب
# وقال القرينان أشهب وابن نافع وابن الماجشون لا إعادة عليه أصلا ولخفة
~~النضح لم يقل أحد بإعادة الناسي أبدا كما قيل به في ترك غسل النجاسة وذلك
~~لأن عندنا قولا لأبي الفرج بوجوب إزالة النجاسة مطلقا ولو مع النسيان فمن
~~صلى بها ناسيا أعاد أبدا على هذا القول ولم يقل أحد بوجوب النضح مطلقا بل
~~قيل إنه واجب مع الذكر والقدرة وقيل إنه سنة مطلقا وقيل باستحبابه وصرح به
~~عبد الوهاب في المعونة واستحسنه اللخمي كما في المواق
# قوله ( أي النضح ) يعني مطلقا سواء كان لثوب أو جسد أو أرض
# قوله ( باليد ms0132 ) أي أو الفم بعد إزالة ما فيه من البصاق قوله ( بلا نية )
~~متعلق بقوله وجب نضحه وجعله بعضهم حالا من قوله رش لأنه وصفه بقوله باليد
~~وفيه أنه يقتضي أن قوله بلا نية من حقيقة النضح وليس كذلك
# قوله ( أو للرد على من قال يفتقر إليها ) وذلك لظهور التعبد فيه إذ هو
~~تكثير للنجاسة لا تقليل لها فقد أمرنا به الشارع ولم نعقل له حكمة
# قوله ( لا إن شك في نجاسة المصيب ) عطف على قوله وإن شك في إصابتها لثوب
~~وجب نضحه وما ذكره المصنف من عدم وجوب النضح والغسل في هذه الصورة هو
~~المشهور من المذهب ومقابله ما لابن نافع من وجوب النضح وعزاه ابن عرفة
~~لرواية ابن القاسم
# قوله ( أو شك فيهما ) ما ذكره من عدم وجوب الغسل والنضح في هذه الصورة
~~فهو باتفاق لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف أمره قوله ( فيجب نضحه ) أي وهو
~~ظاهر المذهب عند ابن شاس والمذهب عند المازري والأصح عند ابن الحاجب
# قوله ( لأنه لا يفسد ) أي لأن الجسد لا يفسد بالغسل أي ولأن PageV01P081
~~النضح على خلاف القياس فيقتصر فيه على ما ورد وهو الحصير والثوب والخف
# قوله ( وهو المعتمد ) قال ابن عرفة أنه المشهور وجعله ابن رشد المذهب
~~وسكت المصنف كالشارح عن البقعة يشك في إصابة النجاسة لها قال ابن ناجي وقد
~~اختلف في البقعة فقال ابن جماعة لا يكفي النضح فيها اتفاقا بل يجب غسلها
~~ليسري الانتقال إلى المحقق ونحوه لابن عبد السلام
# وقال أبو عبد الله السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها ومثله في قواعد
~~عياض والقولان حكاهما ابن عرفة وصدر بالأول والمراد بالبقعة الأرض وأما
~~الفرش فكالثوب وسبق أن الشك لا أثر له في المطعومات وكذا في نجاسة الطرقات
~~كما تقدم عن ابن عرفة
# تنبيه ذكر في المج أنه يجب الغسل على الراجح لا النضح إذا شك في بقاء
~~النجاسة وزوالها نعم ملاقي ما شك في بقائها فيه قبل غسله ينضح من الرطوبة
~~على ما استظهره ح ms0133 اه
# وذلك كما لو تحقق نجاسة المصيب لثوب وشك في إزالتها بعد أن شرع في غسلها
~~ثم لاقاها ثوب آخر وابتل ببللها فالثوب الأول المشكوك في بقاء النجاسة بها
~~يجب غسلها على الراجح وأما الثانية فمشكوك في إصابة النجاسة لها فيجب نضحها
~~على ما استظهره ح واستظهر غيره أنها من قبيل الشك في نجاسة المصيب لأن
~~البلل الذي في الثوب الأول مشكوك في نجاسته والثوب الثاني مشكوك في نجاسة
~~مصيبه وحينئذ فلا يجب شيء قال بن وهو ظاهر اه
# قوله ( وإذا اشتبه طهور بمتنجس ) كما لو كان عنده جملة من الأواني تغير
~~بعضها بتراب طاهر طرح فيها وبعضها تغير بتراب نجس واشتبهت هذه بهذه
# وقوله أو نجس أي كما لو كان عنده جملة من الأواني بعضها طهور وبعضها بول
~~مقطوع الرائحة موافق للمطلق في أوصافه واشتبهت هذه بهذه
# واعلم أن المسألة الأولى الخلاف فيها منصوص وأما الثانية أعني ما إذا
~~اشتبه الطهور بالنجس فلا نص فيها غير أن القاضي عبد الوهاب خرجها على
~~الأولى ورأى أنه لا فرق بينهما وقبله ابن العربي والطرطوشي
# وحاصل المسألة أنه إذا كان عنده ثلاث أوان نجسة أو متنجسة واثنان طهوران
~~واشتبهت هذه بهذه فإنه يتوضأ ثلاث وضوءات ( ( ( وضوآت ) ) ) من ثلاث أوان
~~عدد الأواني النجسة ويتوضأ وضوءا رابعا من إناء رابع ويصلي بكل وضوء صلاة
~~وحينئذ تبرأ ذمته قوله ( أي التبس إلخ ) أشار بذلك إلى أن المصنف أطلق
~~الاشتباه وأراد الالتباس تجوزا لأن الاشتباه معه دليل والالتباس لا دليل
~~معه
# قوله ( بعدد النجس وزيادة إناء ) كلامه يصدق بما إذا جمع الأوضية ثم صلى
~~بعد ذلك وليس بمراد فكان ينبغي له الاحتراز عن ذلك بأن يقول عقب ما ذكره كل
~~صلاة بوضوء كما أشار لذلك الشارح
# وقوله صلى بعدد النجس أي حقيقة أو حكما لأنه إذا كان عنده اثنان طهوران
~~واثنان طاهران واثنان نجسان والتبست فإنه يجعل الطاهر من جملة النجس ويصلي
~~خمسا كل صلاة بوضوء
# قوله ( كل صلاة بوضوء ) أي كل صلاة عقب وضوء لأجل ms0134 أن تكون النجاسة قاصرة
~~على صلاتها وأما لو جمع الأوضية ثم صلى بعد ذلك لاحتمل أن الوضوء بالطهور
~~وقع قبل النجس فتبطل الصلوات كلها للنجاسة
# إن قلت إن نيته غير جازمة لعلمه أنه لا يكتفي بما صلى والثانية إن نوى
~~بها الفرض كان رفضا للأولى وإن نوى النفل لم يسقط عنه وإن نوى التفويض لم
~~يصح لأنه لا يقبل الله صلاة بغير نية جازمة كذا أورد ابن راشد القفصي على
~~قولهم صلى بعدد النجس وزيادة إناء عقب كل وضوء صلاة
# أجيب بأنه حيث وجب الجميع شرعا جزم بالنية في كل كمن نسي صلاة من الخمس
~~لا يدري عينها
# تنبيه قال ابن مسلمة يغسل ما أصابه من الماء الأول بالماء الثاني ثم
~~يتوضأ منه قال في الجواهر قال الأصحاب وهو الأشبه بقول مالك واختاره ابن
~~أبي زيد قال في التوضيح فإن لم يغسل فلا شيء عليه اه
# قال شب لأن المقام مقام ضرورة PageV01P082 مع خفة أمر النجاسة ولا يوجه
~~بإزالتها بالوضوء الثاني لورود مسح الرأس انتهى قوله ( ويبني على الأكثر إن
~~شك فيه ) أي أنه يجعل الأكثر من الأواني النجسة إذا شك في ذلك الأكثر فإذا
~~كان عنده ستة أوان علم أن أربعة منها من نوع واثنين من نوع وشك هل الأربعة
~~من نوع النجس أو من نوع الطهور فإنه يجعلها من النجس ويصلي خمس صلوات بخمس
~~وضوءات ( ( ( وضوآت ) ) )
# قوله ( وهذا إن اتسع الوقت إلخ ) أشار الشارح إلى أن محل كونه يصلي بعدد
~~النجس وزيادة إناء إن اتسع الوقت لذلك وإلا تركها وتيمم وأن لا يجد طهورا
~~محققا غير هذه الأواني وإلا تركها وتوضأ بالطهور المحقق
# ثم إن ظاهر المصنف أنه يصلي بعدد النجس وزيادة إناء سواء قلت الأواني أو
~~كثرت وهو كذلك على المعتمد ومقابله ما عزاه في التوضيح وابن عرفة لابن
~~القصار من التفصيل بين أن تقل الأواني فيتوضأ بعدد النجس وزيادة إناء وبين
~~أن تكثر الأواني كالثلاثين فيتحرى واحدا منها يتوضأ به إن اتسع الوقت
~~للتحري وإلا تيمم ms0135
# وإذا علمت أن هذا التفصيل مقابل لكلام المصنف تعلم أن تقييد بعضهم كلام
~~المصنف بما إذا لم تكثر الأواني وإلا تحرى فيه نظر انظر بن وح وما قاله
~~المحمدان وابن العربي يتحرى إناء يتوضأ منه مطلقا قلت الأواني أو كثرت وقيل
~~يتركها ويتيمم وظاهر كلامهم أنه لا يحتاج إلى أن يريقها قبل تيممه على
~~القول به تنزيلا لوجودها منزلة العدم وظاهر كلام الشافعية أنه يريقها لتحقق
~~عدم الماء قال في التوضيح ولا وجه للتيمم ومعه ماء محقق الطهارة وهو قادر
~~على استعماله أي بالحيلة كما قال ثم إنه على ما مشى عليه المصنف من صلاته
~~بعدد النجس وزيادة إناء لو أريق بعض الأواني بحيث صار الباقي أقل من عدد
~~النجس وزيادة إناء فإنه يتيمم على الصحيح كما في ح
# قال شب ويجري هذا أي ما ذكره المصنف في صعيدات التيمم على الظاهر لأن
~~المتيمم على النجس يعيد في الوقت على التأويل الآتي وحينئذ فيتحرى واحدا
~~لخفته
# قوله ( ويصلي صلاة واحدة ويبني على الأكثر إن شك ) أي أنه يجعل الأكثر من
~~الأواني الطاهرة إذا شك في ذلك الأكثر كما إذا علم أن عدد أحد النوعين خمسة
~~وعدد الآخر أربعة مثلا ولا يدري ما الذي عدده خمسة وما الذي عدده أربعة
~~فإنه يتوضأ بعدد أكثرها وزيادة إناء ويصلي صلاة واحدة
# قوله ( ويراق ذلك الماء ندبا ) أي إذا كان يسيرا لما تقدم أن كراهة
~~استعمال الماء الذي ولغ فيه كلب مقيدة بما إذا كان قليلا أما الكثير فلا
~~يكره استعماله وحينئذ فلا وجه لإراقته كذا قاله طفي
# وقوله ويراق بالرفع على أنه مستأنف أو بالنصب بأن مضمرة عطفا على المصدر
~~وهو لا يقتضي المعية بل الواو لمطلق الجمع وهو صحيح بل هو الأولى كما قال
~~ابن مرزوق فلا وجه لمنعه
# قوله ( فهما ) أي قوله لا طعام وحوض قوله ( تعبدا ) اعلم أن كون الغسل
~~تعبدا هو المشهور وإنما حكم بكونه تعبدا لطهارة الكلب ولذلك لم يطلب الغسل
~~في الخنزير وقيل إن ندب الغسل معلل ms0136 بقذارة الكلب وقيل لنجاسته إلا أن الماء
~~لما لم يتغير قلنا بعدم وجوب الغسل فلو تغير لوجب وعلى هذين القولين يلحق
~~الخنزير بالكلب في ندب غسل الإناء من ولوغه وعلى القول الأول يجوز شرب ذلك
~~الماء ولا ينبغي الوضوء به إذا وجد غيره للخلاف في نجاسته وعلى القول
~~بالنجاسة فلا يجوز شربه ولا الوضوء به كذا قرر شيخنا
# قوله ( مفعول لأجله ) أي فهو علة لقوله ندب أي أن الندب للتعبد وهو من
~~تعليل العام بالخاص لأن التعبد طلب الشارع أمرا خياليا ( ( ( خاليا ) ) )
~~عن الحكمة في علمنا فالتعبد خاص بالخالي عن حكمه بخلاف الندب فإنه أعم قوله
~~( سبع مرات ) أي ولا يعد منها الماء الذي ولغ فيه الكلب قوله ( بولوغ كلب )
~~تقدم أن الولوغ إدخال فمه في الماء وتحريك لسانه فيه فقوله بولوغ كلب أي في
~~الماء فلو لعق الكلب الإناء من غير أن يكون فيه ماء لا يستحب غسله كما في
~~خش قوله ( كما لو أدخل رجله أو لسانه ) أي في الماء الذي في الإناء
# قوله ( كخنزير ) أي أو غيره من السباع فلا يستحب غسل الإناء بولوغه فيه
~~PageV01P083
# قوله ( ووقت الندب ) أي ندب غسل الإناء المولوغ فيه قوله ( عند قصد
~~الاستعمال ) أي لذلك الإناء وهذا هو المشهور وعزاه ابن عرفة للأكثر ولرواية
~~عبد الحق وقيل يؤمر بالغسل بفور الولوغ ثم إن ظاهر كلام المصنف أنه قصد في
~~أول النهار استعماله في آخره أنه يندب الغسل في أول النهار مع أنه لا يندب
~~الغسل إلا عند التوجه للاستعمال فلا بد من تقدير في كلامه أي عند قصد
~~التوجه للاستعمال
# قوله ( بلا نية ) متعلق بمحذوف أي ويكون الغسل بلا نية لا بالغسل المذكور
~~وإلا لاقتضى أن المستحب الغسل مع عدم النية وليس كذلك
# قوله ( ولا تتريب ) أي لأن التتريب لم يثبت في كل الروايات وإنما ثبت في
~~بعضها وذلك البعض الذي ثبت فيه وقع فيه اضطراب وكما لا يحتاج لنية ولا
~~تتريب لا يحتاج أيضا لذلك لأن ذلك الغسل ليس لإزالة شيء ms0137 محسوس كما في ح بل
~~زوال النجاسة بلا ذلك كاف كما مر
# قوله ( لتداخل الأسباب ) أي موجبات الأسباب
# وقوله كالأحداث أي كتداخل موجبات الأحداث بفتح الجيم قوله ( طهارة الحدث
~~) أراد بالطهارة هنا التطهير أي رفع مانع الحدث لأن الطهارة كما تطلق على
~~الصفة الحكمية تطلق على التطهير كما مر قوله ( صغرى إلخ ) أي وكل منهما إما
~~صغرى أي متعلقة ببعض الأعضاء وإما كبرى أي متعلقة بجميع البدن
# قوله ( وبدأ بالمائية الصغرى ) أي المتعلقة ببعض البدن
#
# | فصل يذكر فيه أحكام الوضوء
# قوله ( شروط وجوب وصحة ) أي شروط يتوقف عليها الوجوب والصحة معا قوله (
~~وعدم النوم والسهو ) هما شرط واحد وكذا الخلو عن الحيض والنفاس واعلم أن
~~عدهم عدم النوم وعدم السهو وعدم الإكراه والخلو من الحيض والنفاس شروطا
~~مخالف لما عليه أهل الأصول من أن الشرط لا يكون إلا وجوديا فقد تسمح
~~الفقهاء في إطلاقهم على عدم المانع شرطا قال القرافي وإنما لم يكن عدم
~~المانع شرطا حقيقة لما يلزم عليه من اجتماع النقيضين فيما إذا شككنا في
~~طريان المانع لأن الشك في أحد النقيضين يوجب شكا في النقيض الآخر فمن شك في
~~وجود زيد في الدار فقد شك في عدم كونه فيها وحينئذ فالشك في وجود المانع شك
~~في عدمه وعدمه شرط فنكون قد شككنا في الشرط أيضا فقد اجتمع الشك في المانع
~~والشك في الشرط والشك في الشرط الذي هو عدم المانع يقتضي عدم ترتب الحكم
~~والشك في المانع يقتضي ترتبه وترتب الحكم وعدم ترتبه جمع بين النقيضين قوله
~~( والقدرة على الاستعمال ) أي على استعمال الماء قوله ( وثبوت الناقض ) أي
~~أو الشك فيه والمراد بثبوته تحققه أو ظنه وفي كلامه حذف أو مع ما عطفت كما
~~قلنا
# قوله ( يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) الصعيد مكان الماء الكافي ) أي بجعل وجود
~~الصعيد مكان وجود ما يكفي من الماء المطلق قوله ( إلا أن دخول الوقت فيه )
~~أي في التيمم من شروط الوجوب والصحة معا أي وأما في الوضوء والغسل فمن شروط
~~الوجوب فقط فعلى ms0138 هذا شروط الوجوب بالنسبة للتيمم أربعة وشروط الوجوب والصحة
~~معا ستة
# قوله ( والمراد إلخ ) دفع بهذا ما يقال إن شرط الوجوب ما تعمر بسببه
~~الذمة ولا يجب على المكلف تحصيله وشرط الصحة ما تبرأ به الذمة ويجب على
~~المكلف تحصيله وحينئذ فلا يتأتى أن يكون شيء واحد شرطا في الوجوب والصحة
~~معا للتناقض
# وحاصل ما أجاب به الشارح أن الشرط إذا كان للوجوب والصحة معا يفسر بما
~~توقف عليه الوجوب والصحة معا وتفسير شرط الوجوب وشرط الصحة بما قلنا إنما
~~PageV01P084 هو عند انفراد كل واحد عن الآخر قوله ( مثلا ) أي أو الغسل أو
~~التيمم قوله ( فرائض الوضوء ) اعترض بأن فرائض جمع كثرة وهو للعشرة ففوق مع
~~أن فرائض الوضوء سبعة وأجيب بأنه استعمل جمع الكثرة في القلة مجازا أو أنه
~~عبر بجمع الكثرة نظرا إلى أن مبدأه من ثلاثة إلى ما لا نهاية له كذا قيل
~~وقد يقال لا داعي لذلك ولا إشكال أصلا فإن فعيلة ليس له جمع قلة وما ليس له
~~جمع قلة ينوب فيه جمع الكثرة عن جمع القلة وبالعكس قال في الخلاصة وبعض ذي
~~بكثرة وضعا يفي كأرجل والعكس جاء كالصفي قوله ( جمع فريضة ) أي على خلاف
~~القياس لما ذكره المرادي وغيره من أن شرط جمع فعيلة على فعائل أن لا تكون
~~بمعنى مفعولة فلا يجمع عليه نحو جريحة وقتيلة وأن جمع ذبيحة على ذبائح
~~وفريضة على فرائض شاذ اه بن
# وقوله جمع فريضة أي ويصح أن يكون جمع فرض شذوذا لأن فعلا وإن لم يجمع على
~~أفعال قياسا يجمع عليه شذوذا قوله ( فيهما ) أي في الماء وفي الفعل قوله (
~~وهل هو ) أي الوضوء بالفتح قوله ( مطلقا ) أي سواء كان معدا للوضوء كماء
~~الميضآت والحنفيات أو كان غير معد له كماء البحر والسماء كان مستعملا في
~~الوضوء بالفعل أم لا
# وحاصله أنه يحتمل احتمالات ثلاثة وليست أقوالا
# قوله ( والمصنف ذكرها ) أي ذكر فرائض الوضوء قوله ( سبعة ) أي وهي غسل
~~الوجه واليدين للمرفقين ومسح جميع الرأس وغسل ms0139 الرجلين فهذه الأربعة متفق
~~على فرضيتها ومجمع عليها والنية والفور والدلك وهذه الثلاثة مختلف في
~~فرضيتها بين المجتهدين أرباب المذاهب قوله ( المجمع عليها ) أي على فرضيتها
~~لثبوتها بنص القرآن قوله ( إلى آخر الذقن ) أي في حق من لا لحية له بأن كان
~~نقي الخد قوله ( أو اللحية ) أي في حق من له لحية
# قوله ( غسل ما بين إلخ ) الغسل هو إمرار اليد على العضو مقارنا للماء أو
~~عقبه على المشهور ولا يشترط فيه نقل الماء ولو كان ذلك الغسل مجزئا عن مسح
~~الرأس نظرا للحال كما ذكره شيخنا في الحاشية بخلاف المسح فلا بد فيه من نقل
~~الماء على المشهور لضعفه ولو كان ذلك المسح نائبا عن غسل مغسول نظرا للحال
~~ولأن هذا أضعف من المسح غير النائب
# قوله ( فكلامه على حذف مضاف ) إنما احتيج لذلك لأجل إخراج شعر الصدغين
~~والبياض الذي فوق الوتدين فإنهما داخلان في كلامه فيقتضي أنهما من الوجه
~~وأنه يجب غسلهما مع أنه ليس كذلك
# قوله ( فخرج ) أي بتقدير هذا المضاف
# قوله ( لأنهما من الرأس ) أي وحينئذ فيمسحان معها
# قوله ( فهو من الوجه ) أي وحينئذ فيغسل معه قوله ( فيجب غسله على الأرجح
~~) علم منه أن البياض المحاذي للوتد من الوجه باتفاق وكذا ما كان تحته على
~~المشهور خلافا لمن قال إنه لا يغسل ولا يمسح مع الرأس وأما البياض الذي
~~فوقه فهو من الرأس كشعر الصدغين وأما الوتدان فليسا من الوجه ولا من الرأس
~~قوله ( وغسل ما بين منابت إلخ ) أشار الشارح بهذا الحل ( ( ( الحد ) ) )
~~إلى أن قول PageV01P085 المصنف ومنابت عطف على الأذنين
# قوله ( منتهى الذقن ) فيه أنه إن أريد بالمنتهى الجزء الأخير لزم خروج
~~الجزء الأخير من الوجه وإن أريد بالمنتهى الانتهاء فهو أمر اعتباري لا يصلح
~~أن يكون غاية
# وأجيب بأنا نختار أن المراد بالمنتهى الانتهاء لكن نريد بالانتهاء ما
~~لاصق الجزء الأخير من الفراغ كذا قرره شيخنا
# قوله ( مجمع اللحيين ) تثنية لحي
# وحاصله أن ضبة الحنك السفلي قطعتان كل منهما يقال لها لحي ms0140 ومحل اجتماعهما
~~هو الذقن
# قوله ( في نقي الخد ) أي بالنسبة لنقي الخد قوله ( ومنتهى ظاهر اللحية )
~~إنما أتى المصنف بظاهر دفعا لما يتوهم أنه يغسل ظاهر اللحية وهو ما كان من
~~جهة الوجه وباطنها وهو أسفلها مع أنه لا يطالب بغسل أسفلها
# قوله ( وحكي كسرها في المفرد ) أي وأما المثنى فهو بفتح اللام لا غير هذا
~~ظاهره وعبارة خش وحكى كسرها في المفرد والتثنية فتأمل
# قوله ( وهو فك الحنك إلخ ) الضمير راجع لما ذكر من اللحيين وفك أي عظم
~~الحنك الأسفل
# قوله ( ولا بد ) أي في غسل الوجه من إدخال جزء من الرأس أي كما أنه لا بد
~~في مسح الرأس من مسح جزء من الوجه فليس على المشهور فرض يغسل ويمسح إلا
~~الحد الذي بين الوجه والرأس فإنه يغسل ويمسح لأجل تمام كل من غسل الوجه
~~ومسح الرأس
# قوله ( لأنه مما لا يتم الواجب إلا به ) أي وما لا يتم الواجب إلا به فهو
~~واجب وهل بوجوب مستقل أو بوجوب الواجب الذي يتم به قولان
# قوله ( الأصلع ) الصلع هو خلو الناصية من الشعر والناصية مقدم الرأس فلا
~~تدخل في الوجه
# قوله ( والأنزع ) هو الذي له نزعتان بفتحتين أي بياضان يكتنفان ناصيته
~~فكما لا تدخل ناصية الأصلع في الوجه لا يدخل فيه البياضان المكتنفان
~~بالناصية بالنسبة للأنزع
# قوله ( والأغم ) أي وخرج من حد الوجه بقيد المعتاد الأغم فلا يعتبر غممه
~~نهاية بل يدخل غممه النازل عن المعتاد في الغسل
# قوله ( وإن كانت داخلة فيه ) أي في الوجه أي في تحديده الذي ذكره
# قوله ( أو جمع أسرار ) أي أو أن أسارير جمع أسرار قوله ( على كل حال ) أي
~~لأنه على الحال الأول سرار كزمام يجمع على أسرة وأسرة يجمع على أسارير وعلى
~~الثاني سرر كعنب يجمع على أسرار وأسرار يجمع على أسارير قوله ( والجبهة )
~~أي هنا قوله ( فتشمل الجبينين ) أي وهما جانبا الرأس قوله ( إلى الناصية )
~~أي مقدم الرأس قوله ( فلا تشمل الجبينين ) أي وحينئذ إذا سجد على واحد
~~منهما لم ms0141 يجزه قوله ( انطباقا طبيعيا ) أي من غير تكلف قوله ( بتخليل شعر )
~~متعلق بغسل والباء بمعنى مع كما أشار لذلك الشارح قوله ( إيصال الماء
~~للبشرة ) أي للجلدة النابت فيها الشعر أي وليس المراد إيصال الماء لظاهر
~~الشعر فقط قوله ( وهو ) أي الذي تظهر البشرة تحته الشعر الخفيف قوله (
~~الكثيف ) هو بالرفع فاعل خرج
# قوله ( بل يكره ) أي لما في ذلك من التعمق قوله ( على ظاهرها ) أي وهو
~~الراجح خلافا لمن قال بندب ( ( ( يندب ) ) ) تخليله ولمن قال بوجوب تخليله
# واعلم أن المرأة كالرجل في وجوب تخليل الخفيف وفي الأقوال الثلاثة في
~~الكثيف كما قال شيخنا
# قوله ( لا جرحا برىء ) عطف على الوترة كما أشار لذلك الشارح في الحل ( (
~~( الحد ) ) ) ويصح عطفه على محل ما من قوله غسل ما بين الأذنين لأن غسل
~~مصدر مضاف لمفعوله قوله ( أو موضعا خلق غائرا ) إنما قدر الشارح موضعا
~~إشارة إلى أن جملة خلق صفة لمحذوف PageV01P086 معطوف على جرحا خلافا لما
~~يقتضيه ظاهر المصنف من أن خلق عطف على بريء فيفيد أن الجرح خلق غائرا وهو
~~فاسد وقوله غائرا حال من نائب فاعل خلق وحذف مثله من قوله برىء فهو من
~~الحذف من الأول لدلالة الثاني عليه وليس حالا من نائب فاعل برىء وخلق لأنه
~~مفرد ولأنه يلزم عليه تسلط عاملين على معمول واحد ولا من باب التنازع في
~~الحال كما قيل لامتناع التنازع فيها لاقتضائه الإضمار في العامل المهمل
~~والضمير لا يكون حالا للزوم تعريفه ولزوم تنكير الحال فتنافيا
# قوله ( إن لم يكن ( ( ( يمكن ) ) ) إلخ ) حاصله أن الجرح إذا برىء غائرا
~~وكذلك الموضع الذي خلق غائرا لا يجب غسله يعني صب الماء فيه ودلكه حيث كان
~~لا يمكن دلكه وإن كان لا بد من صب الماء فيه بدون دلك حيث أمكن صبه فيه فإن
~~لم يمكن صب الماء فيه فلا يجب صب ولا دلك وأما إذا كان يمكن دلكه لاتساعه
~~وجب صب الماء فيه ودلكه
# تنبيه يجب على المتوضىء في حال غسله وجهه إزالة ما بعينيه ms0142 من القذى فإن
~~وجد شيئا من القذى بعينيه بعد وضوئه وأمكن حدوثه لطول الزمان حمل على
~~الطريان حيث أمر يده على محله حين غسل وجهه
# قوله ( وغسل يديه ) أي للسنة والإجماع وإن صدقت الآية بيد واحدة أخذا من
~~مقابلة الجمع بالجمع انظر شب
# قوله ( لأن المتكىء ( ( ( المتكئ ) ) ) يرتفق إلخ ) أي لأن المتكىء ( ( (
~~المتكئ ) ) ) والمعتمد عليه يرتفق إلخ
# وقوله إذا أخذ براحته رأسه أي إذا وضع رأسه في راحته قوله ( أما غسل
~~اليدين ) أي إن كان المعصم باقيا على حاله لم يقطع منه شيء قوله ( وهو ) أي
~~المعصم في الأصل موضع السوار أي من الذراع قوله ( ومراده به اليد ) أي
~~الذراع بتمامه
# تنبيه يلزم الأقطع أجرة من يطهره فإن لم يجد فعل ما أمكنه قاله في المج
# قوله ( ككف بمنكب ) أي كما يجب غسل كف خلقت في منكب
# قوله ( إلا إذا نبتت في محل الفرض ) أي كان لها مرفق أم لا قوله ( وكان
~~لها مرفق ) أي سواء وصلت لمحل الفرض أو لا
# قوله ( فإن لم يكن لها مرفق ) أي والحال أنها نبتت في غير محل الفرض
# قوله ( ويقال في الرجل الزائدة ما قيل في اليد ) أي فإن نبتت في محل
~~الفرض غسلت مطلقا وإن نبتت في غيره وكان لها كعب غسلت أيضا وإن لم يكن لها
~~كعب لم تغسل ما لم تصل لمحل الفرض فإن وصلت له غسل منها ما حاذى محل الفرض
# تنبيه من قبيل ما ذكره الشارح فرع كتاب سليمان بن الكحالة من تلامذة
~~سحنون مرأة ( ( ( امرأة ) ) ) خلقت بوجهين وأربعة أيد فيجب عليها غسل كل
~~ويجوز نكاحها لاتحاد محل الوطء انظر ح
# قوله ( متعلق بغسل ) أي المقدر مع يديه أي وغسل يديه غسلا مصاحبا لتخليل
~~أصابعه وهو شامل للأصابع الزائدة أحس بها أم لا كذا في حاشية شيخنا قوله (
~~أي وجوبا ) ما ذكره من وجوب تخليل أصابع اليدين في الوضوء هو المشهور من
~~المذهب خلافا لمن قال بالندب كتخليل أصابع الرجلين والأولى في تخليلها كما
~~في ح عن الجزولي ms0143 وأبي عمران أن يكون من ظاهر الأصابع لأنه أمكن لا من
~~باطنها وأما قول بعضهم لأنه من باطنها تشبيك وهو مكروه ففيه نظر لأن
~~التشبيك إنما يكره في الصلاة لا في الوضوء كما نقله ح عن صاحب الجمع بخلاف
~~أصابع الرجلين فإن الأولى تخليلها من أسفلها والتخليل في كل غسلة من
~~الغسلات الثلاث حتى تعد المرة PageV01P087 غسلة كما قال شيخنا
# قوله ( ويحافظ على عقد الأصابع ) أي وجوبا ولا فرق بين العقد العليا
~~والوسطى والسفلى قوله ( وعلى رؤوس الأصابع ) عطف على عقد الأصابع أي ويحافظ
~~على رؤوس الأصابع ويعفى عن الوسخ الذي تحت الأظفار فلا تجب إزالته ما لم
~~يتفاحش
# قوله ( المأذون فيه ) إشارة إلى أن الإضافة في خاتمه للعهد قوله ( فإن
~~نزعه ) أي بعد الوضوء قوله ( إن لم يظن إلخ ) أي فإن ظن أن الماء وصل تحته
~~فلا يؤمر بغسل ما تحته قوله ( والغسل كالوضوء ) أي فلا يجب فيه تحريك
~~الخاتم المأذون فيه ولو ضيقا لا يصل الماء تحته وإذا نزعه بعد الغسل وجب
~~غسل ما تحته إن لم يظن أن الماء وصل تحته وإلا فلا يؤمر بغسل ما تحته بعد
~~نزعه
# واعلم أن مثل الخاتم في حق المرأة ما كان مباحا لها من غيره كأساور
~~وحدائد فلا يجب عليها إزالته ( ( ( إجالته ) ) ) واسعا أو ضيقا لا في
~~الوضوء ولا في الغسل ويجب عليها إذا نزعته غسل ما تحته إن كان ضيقا لم تظن
~~وصول الماء تحته وإلا فلا يجب قوله ( ونقض غيره ) المراد بنقضه نقله من
~~محله بحيث يمكن غسل ما كان تحته قوله ( فيجب نزعه إن كان حراما ) المراد
~~بنزعه نقله من محله ولو لم يخرجه من الأصبع قوله ( وأجزأ تحريكه ) أي لذلك
~~الاصبع به إن كان واسعا فالدلك به كاف كالدلك باليد مجعولا عليها خرقة وأما
~~حرمته فشيء آخر وما ذكره الشارح من أجزاء تحريك محرم اللبس هو مفاد نقل ح
~~وهو المعول عليه كما قال شيخنا خلافا لما قاله عج من لزوم نزعه واسعا كان
~~أو ضيقا ms0144
# قوله ( وكذا المكروه ) أي يجب نزعه وإجزاء تحريكه لدلك الأصبع به إن كان
~~واسعا قوله ( ودخل في الغير إلخ ) أي لأن المراد ونقض غير الخاتم المأذون
~~فيه وهذا صادق بكونه خاتما غير مأذون فيه وبكونه غير خاتم أصلا كالشمع
~~والزفت وغيرهما كمداد الحبر والعجين
# قوله ( ومسح ما على الجمجمة ) أي مسح ما استقر عليها بتمامها فلا يكفي
~~مسح البعض على المشهور من المذهب سواء كان قليلا أو كثيرا
# وقال أشهب يكفي مسح النصف ويندب تجديد الماء لمسح الرأس ويكره بغيره كبلل
~~لحيته إن وجد غيره وإلا فلا
# قوله ( وهي ) أي الجمجمة عظم الرأس
# وقوله من جلد أو شعر بيان لما استقر على الجمجمة
# وقوله وهي من منابت إلخ أي والجمجمة حدها من منابت إلخ قوله ( وأما العظم
~~الناتىء ( ( ( الناتئ ) ) ) ) أي المرتفع على العارضين قوله ( كان أوضح )
~~أي لأن ظاهر المصنف أنه يمسح الصدغ كله وليس كذلك قوله ( بل ولا يندب ) أي
~~لأن المسح مبني على التخفيف وفي نقض الشعر المضفور عند كل وضوء مشقة
# قوله ( بنفسه ) أي إذا كان الضفر بنفس الشعر
# قوله ( بخلاف الغسل ) أي فإنه يجب فيه نقض ما ضفر بنفسه إذا اشتد الضفر
# قوله ( وأما ما ضفر بخيوط كثيرة ) أي ثلاثة فأكثر في كل ضفيرة
# قوله ( فيجب نقضه في وضوء وغسل ) أي سواء اشتد الضفر أم لا
# والحاصل أن ما ضفر بخيوط ثلاثة يجب نقضه مطلقا أشد ( ( ( اشتد ) ) ) أم
~~لا في وضوء أو غسل وما ضفر بأقل منها يجب نقضه إن اشتد في الوضوء والغسل
~~وإن لم يشتد فلا يجب نقضه لا في الوضوء ولا في الغسل وما ضفر بنفسه لا ينقض
~~في الوضوء مطلقا اشتد أم لا وينقض في الغسل إن اشتد وإلا فلا
# قوله ( ويدخلان وجوبا ) مع قوله ويطالب بالسنة بعد ذلك أي بعد التعميم
~~الحاصل برد المسح هذا يقتفي ( ( ( يقتضي ) ) ) أنه لا بد لصاحب PageV01P088
~~المسترخي من مسح رأسه ثلاث مرات مرة لظاهره ومرة لباطنه وهما واجبان يحصل
~~بهما التعميم الواجب لظاهر الشعر وباطنه الواجب ms0145 والثالثة لتحصيل السنة
~~وبهذا قال عج ومن تبعه وهو غير صحيح بل الحق ما قاله الشيخ عبد الرحمن
~~الأجهوري أن الشعر إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة أخرى للسنة وإن
~~الإدخال من تتمة الرد الذي هو سنة وشرط فيه ولذا قال المؤلف في رد المسح
~~ولما كان كلامه هنا لا يدل على حكم الرد في نفسه نبه عليه بعد بقوله ورد
~~مسح رأسه إلخ ونصوص الأئمة كالمدونة والرسالة وعبد الوهاب وابن يونس
~~واللخمي وعياض وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة كلها ظاهرة فيما ذكرناه وليس
~~في كلام واحد منهم إشعار بما قاله عج أصلا وقد قالوا إن الظواهر إذا كثرت
~~بمنزلة النص ويدل على ذلك أيضا قول الفاكهاني إنما كان الرد سنة والثانية
~~والثالثة في المغسول مستحبتين لأن الذي يمسحه في الرد غير الذي يمسحه أولا
~~في حق ذي الشعر وألحق غيره به بخلاف الذي غسل ثانيا وثالثا فإنه عين الأول
~~اه
# فهذا يدل على بطلان ما ادعاه عج لأن صاحب المسترخي لو كان يمسح في الأولى
~~ظاهر الشعر وباطنه كما زعمه عج لكان الممسوح أولا هو الممسوح ثانيا وذلك
~~خلاف ما قاله الفاكهاني وابن بشير وأيضا يلزمه على ما ذكره أن يمسح أربع
~~مرات لأجل تحصيل التعميم في السنة أيضا ولا قائل به اه بن
# قوله ( وغسله مجز ) هذا هو المشهور خلافا لمن قال بعدم إجزائه قوله (
~~لأنه مسح ) أي لأن الغسل مسح وزيادة قوله ( وإن كان لا يجوز ) أي أن غسله
~~مجز عن مسحه وإن كان الغسل لا يجوز ابتداء أي لا يجوز القدوم عليه بمعنى
~~أنه يكره قوله ( بكعبيه ) الباء للمصاحبة بمعنى مع بخلافها في قوله بمفصلي
~~الساقين فإنها للظرفية بمعنى في أي الناتئين في محل فصل الساق من العقب
~~قوله ( وبالعكس اللسان ) أي أن المفصل بكسر الميم وفتح الصاد اللسان قوله (
~~مجمع مفصل الساق من القدم ) أي محل جمع فصل الساق من القدم أي محل حصول فصل
~~الساق من القدم
# والحاصل أن الساق منفصل من ms0146 العقب ويلزم منه انفصاله عن القدم والكعب في
~~محل انفصال الساق من العقب والعرقوب في محل انفصال الساق من القدم فتأمل
# قوله ( والعقب تحته ) جملة مركبة من مبتدأ وخبر في محل الحال قوله (
~~عليهما ) أي على غسلهما والضمير للعرقوب والعقب
# قوله ( وندب تخليل أصابعها ( ( ( أصابعهما ) ) ) ) أي على المشهور خلافا
~~لمن قال بوجوب التخليل في الرجلين كاليدين
# والحاصل أنه قيل بوجوبه فيهما وقيل بندبه فيها والمشهور وجوبه في اليدين
~~وندبه في الرجلين وإنما وجب تخليل أصابع اليدين دون أصابع الرجلين على
~~المشهور لعدم شدة التصاقها بخلاف أصابع الرجلين فقد أشبه ما بينها ( ( (
~~بينهما ) ) ) الباطن لشدة الالتصاق فيما بينها قوله ( من أسفلها ) أي
~~والأولى أن يكون تخليلها من أسفلها بخلاف أصابع اليدين فإن الأولى في
~~تخليلها أن يكون من ظاهرها لأنه أمكن كما مر
# قوله ( ولا يعيد من قلم ظفره أو حلق رأسه ) أي على المذهب وقيل يجب عليه
~~إعادة غسل موضع الظفر والشعر وهو ضعيف
# ومثل من قلم ظفره في عدم الإعادة على المعتمد من حفر على شوكة بعد الوضوء
~~بخلاف زوال الخف والجبيرة لأن مسح الخف بدل فسقط عند حصول مبدله والجبيرة
~~PageV01P089 مقصودة بالمسح فزوالها زوال لما قصد
# قوله ( وفي وجوب إعادة موضع لحيته ) أي نظرا لستر الشعر للمحل وقد زال
~~وحينئذ فيغسل المحل
# قوله ( وعدمه ) أي وعدم وجوب الإعادة لأن الحدث قد ارتفع عن محلها فلا
~~وجه لإعادة غسله وظاهر كلامهم جريان الخلاف في غسل محل اللحية سواء كانت
~~خفيفة أو كثيفة وقد يقال إن الخفيفة غير ساترة إذ البشرة تغسل تحتها
# وأجيب بأنها ساترة لمنبت الشعر وفيه أنه مغسول لسريان الماء وانفتاح
~~المسام تأمل
# تنبيه يحرم على الرجل حلق لحيته أو شاربه ويؤدب فاعل ذلك ويجب على المرأة
~~حلقهما على المعتمد وحلق الرأس لا ينبغي تركه الآن لمن عادتهم الحلق
# قوله ( والدلك ) هو واجب لنفسه ولو وصل الماء للبشرة على المشهور بناء
~~على دخوله في مسمى الغسل وإلا كان مجرد إفاضة أو غمس
# إن قلت حيث كان الدلك ms0147 داخلا في مسمى الغسل ففريضة الغسل مغنية عنه فلا
~~حاجة لذكره
# قلت ذكره للرد على المخالف القوي القائل إنه واجب لإيصال الماء للبشرة
~~فإن وصل لها بدونه لم يجب بناء على أن إيصال الماء للبشرة من غير دلك يسمى
~~غسلا كذا قرر شيخنا قوله ( وهو إمرار اليد على العضو ) أي إمرارا متوسطا
~~ولو لم تزل الأوساخ إلا أن تكون متجسدة فتكون حائلا قوله ( ولو بعد صب
~~الماء ) أي هذا إذا كان إمرار اليد مصاحبا للصب بل ولو كان بعد الصب قبل
~~الجفاف فلا يشترط الماء باقيا بل يكفي بقاء الرطوبة كما قاله ابن أبي زيد
~~وهو المعتمد خلافا لأبي الحسن القابسي حيث قال لا بد من مقارنة إمرار اليد
~~للصب قوله ( للمشقة ) علة لقوله دون الغسل أي فلا تندب المقارنة فيه للمشقة
# قوله ( والمراد باليد هنا ) أي في باب الوضوء
# وقوله باطن الكف أي لا ظاهره ولا إمرار غيره من الأعضاء فعلى هذا لا
~~يجزىء دلك إحدى الرجلين بالأخرى في الوضوء ويجزىء في الغسل وفي بن ما نصه
~~كتب الشيخ أبو علي حسن المسناوي ما نصه والدلك أي باليد ظاهرها أو باطنها
~~وبالذراع أو بخرقة أو بحك إحدى الرجلين الأخرى خلافا لتخصيص عج ومن تبعه
~~الدلك بباطن الكف واحتج أبو علي لما قاله بقول الفاكهاني الدلك إمرار اليد
~~أو ما يقوم مقامها ثم قال بعد وقول الفقهاء الدلك باليد جرى على الغالب
~~خلافا لعج ومن تبعه اه
# قوله ( إمرار العضو ) أي سواء كان يدا أو غيرها كالرجل
# تنبيه لا يضر إضافة الماء بسبب الدلك حيث عم الماء العضو حالة كونه طهورا
~~إلا أن يتجسد الوسخ قاله في المج
# قوله ( وهي فعله ) أي الوضوء قوله ( من غير تفريق كثير ) أي من غير تفريق
~~أصلا أو مع تفريق يسير قوله ( لأن اليسير لا يضر ) أي وإنما قيدنا
~~PageV01P090 التفريق بالكثير لأن التفريق اليسير لا يضر مطقا ( ( ( مطلقا )
~~) ) سهوا كان أو عجزا أو عمدا لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه وإذا لم يضر
~~التفريق ms0148 اليسير فيكره إن كان عمدا على المعتمد واليسير مقدر بعدم الجفاف
# قوله ( لأنها تفيد عدم التفريق إلخ ) أي تفيد وجوب عدم التفريق بين
~~الأعضاء
# قوله ( ربما يفيد فعله ) أي ربما يفيد وجوب فعله أول الوقت
# وقوله أيضا يوهم السرعة أي وجوب السرعة في الفعل وعدم اغتفار التفريق
~~اليسير قوله ( إن ذكر وقدر ) أي وأما الناسي والعاجز فلا تجب الموالاة في
~~حقهما وحينئذ إذا فرق ناسيا أو عاجزا فإنه يبني مطلقا سواء طال أم لا لكن
~~الناسي يبني بنية جديدة وأما العاجز فلا يحتاج لتجديد نية وما ذكره المصنف
~~من التفرقة في العاجز بين الطول وعدمه كالعامد بعد تقييد الوجوب بالقدرة
~~فغير ظاهر ولذا حملوا العاجز في كلامه على غير الحقيقي وهو من عنده نوع
~~تفريط
# ولو قال المصنف بعد قوله إن ذكر وقدر وبنى إن عجز مطلقا كالناسي بنية كان
~~أولى ويحمل العجز حينئذ على الحقيقي اه بن
# قوله ( وبنى ) أي وإن فرق بين الأعضاء بأن غسل وجهه مثلا بنية الوضوء ثم
~~حصل له نسيان فترك الغسل ثم تذكر بنى إن أراد الصلاة بذلك الوضوء الذي فرق
~~فيه
# قوله ( أي يكره أو يحرم ) أي فيجري على الخلاف الآتي في قوله وهل تكره
~~الرابعة أو تمنع خلاف وهذا يقتضي أن المراد بقوله وبنى أي استنانا وأنه إذا
~~رفض ما فعل وابتدأ الوضوء كان مخالفا للسنة وكان مرتكبا لمحرم أو مكروه
~~وفيه نظر فقد صرحوا بأن المتوضىء مخير في إتمام وضوئه وتركه فالصواب أن قول
~~المصنف وبنى بنية إلخ معناه وصح البناء بنية إن نسي مطلقا ويجوز له ابتداؤه
~~من أوله وحينئذ فالأولى للشارح حذف قوله ولا يبتدئه إلخ
# إن قلت إن العبادة يلزم إتمامها بالشروع فيها والوضوء من جملة العبادات
~~فكيف يخير المتوضىء في إتمام وضوئه وتركه قلت ليس كل عبادة يلزم إتمامها
~~بالشروع فيها بل بعضها يلزم إتمامها وبعضها لا يلزم وقد نظم ذلك ابن عرفة
~~بقوله PageV01P091 صلاة وصوم ثم حج وعمرة طواف عكوف وائتمام تحتما وفي
~~غيرها كالوقف والطهر ms0149 خيرن فمن شاء فليقطع ومن شاء تمما قوله ( إن كان ثلث
~~الأعضاء ) أي وأما إن لم يكن ثلثها فهو مخير إن شاء بنى وإن شاء رفض ما فعل
~~وابتدأ آخر
# قوله ( بنية ) أي جديدة
# وقوله شرطا أي حالة كون النية شرطا في البناء قوله ( فإن بنى بغيرها لم
~~يجزه ) وذلك لو خاض بحرا بعد تذكره بلا نية إتمام الوضوء كما في شب عنها
~~قوله ( طال ما قبل التذكر أو لم يطل ) محل القصد هو الطول لأن عدم الطول
~~موالاة كما تقدم قوله ( وإن عجز ) الواو للاستئناف وجواب الشرط محذوف أي
~~بنى ما لم يطل وليست الواو عاطفة على أن نسي وإلا لاقتضى أن العاجز يبني
~~بنية
# قوله ( لحصولها إلخ ) هذا إشارة للفرق بين الناسي والعاجز
# وحاصله أن الناسي لما كان عنده إعراض عن الوضوء احتاج لتجديد نية بخلاف
~~العاجز فإنه لما لم يعرض عن الوضوء ولم يذهل عنه لم يحتج لنية لحصولها
~~حقيقة أو حكما قوله ( ما لم يطل الفصل ) أي بين انتهاء ما فعل أو لا وبين
~~إكمال الوضوء فإن طال ابتدأ الوضوء من أوله كما يأتي للشارح قوله ( وكذا لو
~~أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا ) أي فإنه يبني بغير نية إن لم يطل
~~كما في التوضيح قوله ( وقيل لا يبنى مطلقا إلخ ) أي للتلاعب والدخول على
~~الفساد وعدم جزم النية فهو أشد من عمد التفريق المغتفر فيه القرب كما في عج
~~وارتضاه شيخنا في الحاشية ولكنه اعتمد الأول في تقريره
# قوله ( وكذا لو فرق عمدا إلخ ) أي فيكون جملة الصور التي يبني فيها عند
~~عدم الطول خمس صور صورتان يبني فيهما اتفاقا وهما صورتا العجز الحكمي أعني
~~ما إذا أعد من الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه وثلاث صور
~~يبني فيها على الراجح من أعد من الماء ما لا يكفيه جزما أو ظنا ومن فرق
~~عامدا مختارا غير رافض للنية قوله ( وخلافه ) أي وخلاف التحقيق وهو عدم
~~البناء مطلقا ولو ms0150 لم يطل لا يلتفت إليه قوله ( فإن طال ) أي التفريق من
~~العاجز والعامد ومن ذكر معهما قوله ( ابتدأ وضوءه إلخ ) أي فلو خالف وبنى
~~على ما فعله أولا وصلى بذلك الوضوء أعاد الوضوء والصلاة أبدا لترك الواجب
~~وهو الموالاة
# قوله ( أو أكره على التفريق ) قال طفي في أجوبته الظاهر أن الإكراه هنا
~~يكون بما يأتي للمؤلف في الطلاق من خوف مؤلم فاعلي إذ هذا الإكراه هو
~~المعتبر في العبادات اه بن قوله ( وكذا لو قام به مانع ) أي فتكون الصور
~~التي يبني فيها مطلقا سبعة الناسي وهذه الصور الستة المذكورة هنا الملحقة
~~به قوله ( مستويين في البناء مطلقا ) أي لعدم وجوب الموالاة في حقهم قوله (
~~بهذه الصور إلخ ) أي الستة المتقدمة في قوله وأما لو أعد من الماء ما يجزم
~~بأنه يكفيه فتبين أنه لا يكفيه أو أراقه شخص أو غصبه أو أريق منه بغير
~~اختياره أو أكره على التفريق أو قام به مانع لم يقدر معه على إكمال وضوئه
# قوله ( ويحكموا بأن غيرهما ) أي غير العاجز والناسي وهو العامد حقيقة
~~أعني من فرق عامدا مختارا أو حكما وهو من أعد من الماء ما لا يكفيه قطعا أو
~~ظنا
# قوله ( ويجعلوا ما فسروا به العاجز من الصورتين ) أي وهما ما إذا أعد من
~~الماء ما يكفيه ظنا أو شكا فتبين أنه لا يكفيه قوله ( ملحقا بغيرهما )
~~PageV01P092 أي بغير العاجز والناسي وذلك الغير هو العامد حقيقة أو حكما
# وقوله ملحقا بغيرهما أي من جهة البناء ما لم يطل في كل
# قوله ( إن فرق ناسيا ) أي والحال أنه قد حصل طول
# قوله ( على ما لابن عبد الحكم ) هذا هو الأظهر
# والحاصل أنه على القول بأن الموالاة سنة من فرق ناسيا يبني على ما فعله
~~ولا شيء عليه اتفاقا وأما إن فرق عامدا والحال أنه حصل طول ففيه قولان قيل
~~يبني على ما فعله ولا يطالب بإعادة الوضوء وهو الأظهر وقيل يعيد الوضوء من
~~أوله فإن بنى على ما فعل وصلى أعاد الوضوء ms0151 والصلاة أبدا وهو المشهور قوله (
~~من سننها ) أي الصلاة قوله ( والثاني ) أي من القولين اللذين في ترك سنة
~~الصلاة عمدا قوله ( خلاف في التشهير ) فقد شهر القول بالوجوب ابن ناجي في
~~شرح المدونة وشهر القول بالسنية ابن رشد في المقدمات وهذا الخلاف معنوي إن
~~راعينا قول ابن عبد الحكم على السنية لأن من فرق عمدا وطال لا يبني على
~~القول بالوجوب فإن بنى وصلى أعاد الوضوء والصلاة أبدا وعلى القول بالسنية
~~يبني ولا شيء عليه أما على المشهور وهو قول ابن القاسم فالخلاف لفظي لأن
~~المفرق عمدا إذا طال تفريقه لا يبني ويعيد الوضوء والصلاة أبدا إذا بنى على
~~كل من القول بالوجوب والسنية وح جعل الخلاف معنويا وعج جعله لفظيا وقد علمت
~~وجه كل من التقريرين
# قوله ( وهي القصد إلى الشيء ) أي فهي من باب القصود والإرادات لا من باب
~~العلوم والاعتقادات وحينئذ فهي من كسب العبد لأن القصد إلى الشيء توجه
~~النفس إليه فقول عبق أن النية ليست من كسب المتوضىء فيه نظر
# قوله ( وإن كان حقها التقديم إلخ ) أي لتقدمها على غيرها من الفرائض في
~~الوجود الخارجي قوله ( أي المنع المترتب ) أي على الشخص قوله ( عند غسل
~~وجهه ) أي وعليه فينوي للسنن السابقة على الوجه نية منفردة فلا يقال إنه
~~يلزم على كون النية عند غسل الوجه خلوها عن نية وعلى هذا فللوضوء نيتان
~~وقال بعضهم إن النية عند غسل اليدين للكوعين قال في التوضيح جمع بعضهم بين
~~القولين فقال إنه يبدأ بالنية أول الفعل ويستصحبها لأول الفروض فإذا فعل
~~ذلك صدق عليه أنه أتى بالنية عند غسل اليدين للكوعين وصدق عليه أنه أتى بها
~~عند غسل أول فرض قوله ( وإلا فعند أول فرض ) أي وإلا بأن نكس وبدأ بغيره
~~فعند أول فرض قوله ( أي نية أدائه ) أي تأدية الفعل المفروض قوله ( بالمعنى
~~المتقدم ) أي وهو المنع المترتب أو الصفة المقدر قيامها بالأعضاء قيام
~~الأوصاف الحسية والأولى أن يراد بالحدث الوصف إذ لا معنى لقولنا استباحة ما ms0152
~~منع منه المنع
# قوله ( فتجوز الجمع إلخ ) فيجوز للشخص الشارع في الوضوء أن ينوي رفع
~~الحدث وأداء الفرض واستباحة ما منعه الحدث من صلاة أو طواف أو مس مصحف
# قوله ( للتنافي ) أي لأنه تناقض في ذات النية فكأنه قال نويت رفع الحدث
~~نويت عدم رفعه أو نويت لا نويت
# قوله ( وإن مع تبرد ) أي هذا إذا كانت نية ما ذكر غير مصاحبة لنية تبرد
~~بل وإن كانت نية ما ذكر مصاحبة لنية تبرد ومع هن ( ( ( هنا ) ) ) لمطلق
~~المشاركة وإن كان الأصل PageV01P093 دخولها على المتبوع وظاهره الأجزاء ولو
~~كان ذلك الماء لا يتبرد به عادة كما لو نوى التبرد بماء ساخن وهو كذلك
# قوله ( لا تنافي الوضوء ولا تؤثر فيه خللا ) وذلك لأن غسل الأعضاء للوضوء
~~يتضمن التبرد مثلا فإذا نواه لم يكن ذلك مضادا للوضوء ولا مؤثرا فيه خللا
~~قوله ( فجاز له فعله به ) أي فجاز له أن يفعل بذلك الوضوء ما نواه وأن يفعل
~~غيره وهو ما أخرجه وإخراجه لغير ما نواه لا يضر
# قوله ( ونوى غيره ) أي ونوى الوضوء من غيره وذلك لأن الأسباب إذا تعددت
~~ناب أحدها عن الآخر
# قوله ( هو الأول ) أي هو الذي حصل منه أولا قوله ( وكذا إن لم يكن حصل
~~منه إلا المنسي ) أي ونوى الوضوء من حدث لم يحصل منه من غيره قوله ( بل ولو
~~ذكره ) أي ونوى الوضوء من غيره قوله ( لا أخرجه ) عطف على محذوف أي أو نسي
~~حدثا ولم يخرجه لا أخرجه
# قوله ( أو نوى مطلق الطهارة الشاملة للحدث والخبث ) أي فلا يصح وضوءه
~~قوله ( أي من حيث تحققها في أحدهما لا بعينه ) أي أو من حيث تحققها فيهما
~~معا من حيث تحققها في الخبث فالضرر في هذه الصور الثلاث كما قال شيخنا
# قوله ( فالظاهر الإجزاء ) أي كما أنه إذا نوى مطلق الطهارة من حيث تحققها
~~في الحدث فإنه يجزىء فالإجزاء في صورتين وعدمه في ثلاث بقي إذا نوى الطهارة
~~من الحدث والخبث معا وفي المج إذا نواهما معا ms0153 لنجاسة العضو ولم يضف الماء
~~فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) )
# قوله ( ندب الطهارة له ) أي ندب الوضوء له فالمراد بالطهارة الوضوء قوله
~~( كقراءة قرآن ظاهرا ) أي بدون مصحف نعم إذا نوى بغسله قراءة القرآن ظاهرا
~~أجزأه عن غسل الجنابة لأنه لا يجوز له أن يقرأ القرآن إلا بعد ارتفاع
~~الجنابة وأولى منه إذا نوى بغسله قراءة القرآن في المصحف
# والحاصل أنه فرق بين الوضوء والغسل ففي الوضوء إذا نوى الوضوء لمس المصحف
~~جاز له الصلاة به وإذا نوى الوضوء لقراءة القرآن ظاهرا فلا تصح الصلاة به
~~لعدم ارتفاع حدثه ( ( ( حدوثه ) ) ) وأما في الغسل إذا نوى به قراءة القرآن
~~ظاهرا أو في المصحف أجزأه عن غسل الجنابة
# قوله ( فلا يرتفع حدثه ) أي ويحصل له ثواب كوضوء الجنب للنوم على ما رد
~~به عب على ح وكل هذا إذا نوى إباحة الأمر الذي يندب له الوضوء من غير أن
~~ينوي رفع الحدث وأما إذا نوى الطهارة ليزور مثلا غير محدث جاز له أن يصلي
~~به كما أشار لذلك عب هنا وفي باب الغسل
# قوله ( إن كنت أحدثت ) أي حصل مني ناقض
# وقوله فله أي فهذا الوضوء له وإن لم يكن حصل مني ناقض فلا يكون له
# قوله ( لم يجزه ) أي كما هو قول ابن القاسم
# قوله ( سواء تبين حدثه أم لا ) أي بأن استمر باقيا على شكه قوله ( لعدم
~~جزمه بالنية ) أي لأن الفرض أنه حين نوى إن كنت أحدثت فله إلخ غير مستحضر
~~أن الشك في الحدث غير ناقض للوضوء وأما لو كان مستحضرا لذلك كانت نيته
~~جازمة لا تردد فيها وإن كان لفظه دالا على التردد وحينئذ يكون وضوءه صحيحا
~~كما في عج
# قوله ( إذا لواجب ( ( ( الواجب ) ) ) إلخ ) الأولى الإتيان بالفاء بحيث
~~يقول فالواجب إلخ
# والحاصل أنه بمجرد شكه في الحدث انتقض وضوءه فالواجب عليه PageV01P094
~~إذا توضأ أن يتوضأ بنية جازمة فإن توضأ بنية غير جازمة بأن علقها بالحدث
~~المحتمل كان هذا الوضوء الثاني باطلا أيضا
# قوله ( قبل التجديد ) متعلق بحدثه أي فتبين ms0154 له بعد التجديد أنه أحدث قبله
~~قوله ( لعدم نية رفع الحدث ) أي ولأن المندوب لا ينوب عن واجب قوله (
~~باعتقاده أنه على وضوء ) أي فهذا يقتضي أنه لا حدث عليه فنيته رفع الحدث
~~حينئذ تلاعب منه
# قوله ( فانغسلت بنية الفضل ) أي بالنية التي أحدثها عند فعل الفضيلة وهي
~~الغسلة الثانية والثالثة
# قوله ( فلا تجزىء ) أي ولا بد من غسلها بنية الفرض
# قوله ( وهذا إذا أحدث نية الفضيلة إلخ ) يعني أن صورة المصنف أنه خص نية
~~الفرض بالغسلة الأولى وأحدث نية الفضيلة في الغسلة الثانية والثالثة التي
~~غسلت بهما اللمعة وأما لو نوى أن الفرض ما عمم من الغسلات وبقيت لمعة لم
~~تغسل بالأولى وغسلت بالثانية أو الثالثة فإن الغسل يجزىء ( ( ( يجزي ) ) )
~~قال عبق وما ذكره المصنف من عدم الإجزاء مبني على أن نية الفضيلة معتبرة
# وقال سند إذا نوى بما بعد الأولى الفضيلة وكانت الأولى لم تعم فلا تعتبر
~~تلك النية ولا يعمل بنية الفضيلة إلا إذا عمت الأولى فعلى هذا إذا ترك لمعة
~~فغسلت بالغسلة الثانية أو الثالثة التي نوى بها الفضيلة فإنها تجزىء اه
# قال بن وفيه نظر فإن ما نقله ح عن سند عند قول المصنف وشفع غسله وتثليثه
~~صريح في أنه يعتبر نية الفضيلة كغيره اه
# قوله ( ومثل الغسل المسح ) أي فإذا ترك لمعة من مسح رأسه فانمسحت بنية
~~السنة التي أحدثها عند رد المسح كذلك لا يجزىء ( ( ( يجزي ) ) )
# قوله ( أو فرق النية ) أي جنسها المتحقق في متعدد
# قوله ( بأن خص كل عضو بنية إلخ ) أي بأن غسل وجهه بنية رفع الحدث من غير
~~قصد إتمام الوضوء ثم يبدو له فيغسل اليدين كذلك ثم يبدو له فيمسح رأسه بنية
~~وهكذا لتمام الوضوء وقوله من غير قصد إتمام الوضوء أي بأن نوى عدم إتمامه
~~أو لا نية له أصلا وأما لو خص كل عضو بنية مع قصده إتمام الوضوء على الفور
~~معتقدا أنه لا يرتفع حدثه ولا يكمل وضوءه إلا بجميع النيات فهذا من باب
~~التأكيد فلا ms0155 يضر لا من باب التفريق
# قوله ( فإنه يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) لأن النية لا تقبل التجزي ) أي
~~وحينئذ فجعله لغو وهذا هو المعتمد وإن بحث فيه ابن مرزوق بأنه متلاعب لأن
~~ربع النية لا يرفع الحدث في اعتقاد المتوضىء
# قوله ( والأظهر من الخلاف في الأخير الصحة ) أي بناء على أن الحدث يرتفع
~~عن كل عضو بانفراده
# وقوله والمعتمد ما صدر به أي من عدم الصحة بناء على أن الحدث لا يرتفع عن
~~كل عضو بانفراده إلا بالكمال قال في التوضيح وإذا غسل الوجه ففي قول يرتفع
~~حدثه وفي قول لا يرتفع حدثه إلا بعد غسل الرجلين قال في البيان والأول قول
~~ابن القاسم في سماع عيسى عنه والثاني لسحنون قال والأول أظهر واعترض على
~~المصنف في قوله والأظهر في الأخير الصحة بأن ابن رشد لم يستظهر في مسألة
~~التفريق شيئا أصلا وإنما استظهر قول ابن القاسم برفع الحدث عن كل عضو
~~بانفراده ولا يلزم من استظهاره ذلك استظهار الصحة في التفريق إذ قد لا يسلم
~~ابن رشد التفريع المذكور لجواز أن يقول إن رفع الحدث عن كل عضو بانفراده
~~مشروط عند ابن القاسم بتقديم نية الوضوء بتمامه فتأمل انظر بن
# قوله ( وعزوبها بعده مغتفر ) اغتفار عزوبها مقيد بما إذا لم يأت بنية
~~مضادة كنية الفضيلة كما قال ابن عبد السلام ومقيد أيضا بما إذا لم يعتقد في
~~الأثناء انقضاء الطهارة وكمالها ويكون قد ترك بعضها ثم يأتي به من غير نية
~~فلا يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) كما مر في قوله وبنى بنية إلخ اه بن
# قوله ( وهو أول مفعول ) أي سواء كان الوجه أو غيره
# قوله ( وإن كان ظاهر المصنف اغتفاره ) وذلك لأن قوله ورفضها مغتفر ظاهره
~~سواء كان في الأثناء أو بعد التمام
# واعلم أن محل الخلاف في الرفض الواقع في الأثناء إذا كمله بالقرب بالنية
~~الأولى وأما إذا لم يكمله أو كمله بنية أخرى أو بعد طول لم يختلف في بطلانه
~~انظر بن
# قوله ( والغسل كالوضوء ) PageV01P095 أي فيغتفر رفض النية فيه بعد ms0156 فراغه
~~ولا يغتفر في الأثناء بل يضر ويوجب بطلانه
# قوله ( قولان مرجحان ) أي وإن كان الأقوى منهما عدم البطلان كما قرر
~~شيخنا
# قوله ( فلا يرتفضان مطلقا ) أي سواء وقع رفض النية في الأثناء أو بعد
~~الفراغ وسكت عن الاعتكاف وحكمه حكم الصلاة لاحتوائه عليها فيبطل بالرفض في
~~الأثناء اتفاقا وبعده على أحد قولين مرجحين واستظهر بعضهم أنه كالوضوء وأما
~~التيمم فيبطل برفض النية في الأثناء وبعده قولا واحدا لأنه طهارة ضعيفة
~~واستظهر بعضهم أن التيمم كالوضوء
# بقي شيء آخر وهو أن رفض الوضوء جائز كما يجوز القدوم على اللمس وإخراج
~~الريح من غير ضرورة وفي الحج نظر وأما الصوم والصلاة فالحرمة وبعض الشيوخ
~~فرق بين الرفض ونقض الوضوء فمنع الأول دون الثاني لقوله تعالى @QB@ ولا
~~تبطلوا أعمالكم @QE@ والوضوء عمل قال شيخنا والذي يظهر أن المراد بالأعمال
~~المقاصد لا الوسائل وحينئذ فرفض الوضوء كنقضه جائز واستظهره شب
# قوله ( وفي تقدمها بيسير ) أي عرفا والتقدم بيسير عرفا مثل ما ذكر الشارح
~~أي والفرض أنه لو سئل عند الشروع في الوضوء ماذا تفعل لم يجب بأنه يتوضأ
~~وإلا فهي نية حكما كذا في المج
# قوله ( خلاف ) شهر المازري وابن بزيزة والشبيبي منهما عدم الإجزاء وشهر
~~ابن رشد وابن عبد السلام والجزولي الإجزاء بناء على أن ما قارب الشيء يعطي
~~حكمه ولما كان كل من القولين قد شهر عبر المصنف بخلاف وذكر شيخنا في
~~الحاشية أن الأصح من القولين القول بالإجزاء
# قوله ( كأن تأخرت عن محلها ) أي فلا تجزي تأخرت بيسير أو بكثير
# قوله ( أي قبل إدخالهما في الإناء كما هو المنصوص ) أي وليس المراد بقوله
~~أولا قبل فعل شيء من أفعال الوضوء كالمضمضة والاستنشاق سواء توضأ من نهر أو
~~حوض أو إناء كما قيل لأن هذا ترتيب سنن وهو مستحب كما في شب
# واعلم أن كون الغسل قبل إدخالهما في الإناء مما تتوقف عليه السنة قيل
~~مطلقا أي سواء توضأ من نهر أو من حوض أو من إناء يمكن الإفراغ منه أم لا ms0157
~~كان الماء الذي في الإناء قليلا أو كثيرا وقيل ليس مطلقا بل في بعض الحالات
~~وذلك إذا كان الماء غير جار وقدر آنية الوضوء أو الغسل وأمكن الإفراغ منه
~~فإن تخلف واحد من هذه الأمور الثلاثة فلا تتوقف السنة على كون الغسل خارج
~~الماء وعلى هذا القول مشى الشارح وهو المعتمد
# قوله ( وإلا أدخلهما فيه ) هذا راجع للأخير فقط أي وإلا يمكن الإفراغ منه
~~أدخلهما فيه ولو رجع للثلاثة لم يحتج لقوله بعد وأما الماء الجاري إلخ قوله
~~( وإلا تحيل إلخ ) أي وإلا بأن كانا ينجسانه تحيل على غسلهما خارجه ولو
~~بأخذ الماء بفيه أو ثوبه ولا يقال نقله الماء بفيه يضيفه
# لأنا نقول وإن أضافه لكنه ينفعه في إزالة عين النجاسة به أولا من بدنه
# قوله ( وإلا تركه ) أي وإلا يمكن التحلل ( ( ( التحايل ) ) ) على غسلهما
~~خارجه تركه وتيمم قوله ( مطلقا ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا قوله (
~~والكثير ) أي غير الجاري وهو ما زاد على آنية الغسل قوله ( فلا تتوقف السنة
~~على غسلهما خارجه ) أي بل تحصل بغسلهما داخل الماء وخارجه قوله ( ورجح أيضا
~~) قال شيخنا وهو أوجه من الأول
# قوله ( تعبدا ) هذا مذهب ابن القاسم
# وقال أشهب إنه معقول المعنى واحتج بحديث إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل
~~يديه ثلاثا قبل أن يدخلهما في إنائه فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده
~~فتعليله بالشك دليل على أنه معقول
# واحتج ابن PageV01P096 القاسم للتعبد بالتحديد بالثلاث إذ لا معنى له إلا
~~ذلك وحمله أشهب على أنه للمبالغة في النظافة ذكره ابن فرحون فهما متفقان
~~على التثليث خلافا للح تبعا للبساطي في أنه مبني على التعبد ولاتفاقهما على
~~التثليث وعدم بنائه على الخلاف قدم المصنف ثلاثا على تعبدا وأخر عنه ما
~~ينبني على الخلاف اه بن
# قوله ( بمطلق ونية ) أي بناء على أن غسلهما تعبد لا معلل بالنظافة إذ
~~عليه تحصل السنة بغسلهما ولو بمضاف ولو بغير نية لعدم توقف النظافة على
~~المطلق والنية
# قوله ( ولو نظيفتين أو أحدث إلخ ) أي ms0158 خلافا لأشهب القائل إذا كانتا
~~نظيفتين أو أحدث في أثنائه فإنه لا يطالب بغسلهما بناء على أن الغسل معلل
~~بالنظافة قوله ( خلافا للمخالف في ذلك ) أي في جميع ما تقدم من قوله تعبدا
~~إلى هنا وقد علمت أن المخالف في ذلك كله أشهب قوله ( مفترقتين ) حال من
~~يديه وإما ثلاثا فهو حال من الغسل وقوله تعبدا مفعول لأجله
# واعلم أن طلب تفريقهما في الغسل هو رواية أشهب عن مالك
# وقال ابن القاسم يغسلهما مجموعتين وظاهر تقديم تثليث اليمين على اليسار
~~على القول الأول دون الثاني هذا وقد صرح الأئمة بأن غسلهما مفترقتين مبني
~~على قول ابن القاسم بالتعبد كما هو ظاهر المصنف فيكون ابن القاسم خالف أصله
~~لأن أصله أن الغسل تعبد والمناسب له التفريق في الغسل مع أنه يقول بغسلهما
~~مجموعتين وجمعهما إنما يناسب النظافة وأجاب ابن مرزوق بأن غسلهما مجموعتين
~~وإن كان مناسبا للنظافة لكنه لا ينافي التعبد وهو ظاهر وإن كان غسلهما
~~مفترقتين هو المناسب له وليس افتراقهما قولا لأشهب حتى يكون مخالفا لأصله
~~إنما هو رواية له عن مالك انظر بن
# قوله ( لا إن شربه أو تركه حتى سال من فمه ) هذا محترز قوله ومجه وقوله
~~ولا إن أدخله أي الماء ومجه من غير تحريكه محترز قوله وخضخضته أي تحريكه
~~وقوله ولا إن دخل أي الماء فمه إلخ محترز قوله إدخال الماء إلخ فهو لف ونشر
~~مشوش وفي عبق ولو ابتلعه لم يكن آتيا بالسنة على الراجح من قولين واعترضه
~~بن قائلا انظره مع قول ح الذي يظهر من كلام الفاكهاني الاكتفاء بذلك وذكر
~~زروق عن القوري أنه كان يأخذ عدم اشتراط المج من قول المازري رأيت شيخنا
~~يتوضأ في صحن المسجد فلعله كان يبتلع المضمضة حتى سمعته منه اه
# قال ح وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) قلنا إن الظاهر إجزاء الابتلاع فكذلك يكون
~~الظاهر من القولين في إرسال الماء من غير دفع الإجزاء اه قوله ( ولا بد
~~فيهما من النية ) أي بخلاف رد مسح الرأس ومسح الأذنين فلا ms0159 يفتقران إليها
~~ونية الفرض تتضمن نيتهما كنية باقي السنن والفضائل اه خش قوله ( وبالغ ندبا
~~مفطر فيهما ) تبع الشارح في قوله فيهما بهرام والذي في المواق وابن مرزوق
~~اختصاص ذلك بالاستنشاق وهذا هو الراجح كما قال شيخنا واستظهر في المج الأول
# قوله ( هذا مراده ) أي وإن كان كلامه صادقا بكونه يتمضمض بغرفة ويستنشق
~~بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى ثم يتمضمض بواحدة ويستنشق بأخرى لكن
~~هذه الصورة غير مرادة له فقد قال بعضهم لم أقف على من ذكر هذه الصورة والذي
~~يظهر من كلامهم إنما هو الصورة التي ذكرها الشارح
# قوله ( وإن جزم به ابن رشد ) أي أنه جزم بأن الأفضل فعلهما بثلاث غرفات
~~يفعلهما معا بكل غرفة من الثلاث وأما فعلهما بست غرفات فهو من الصور
~~الجائزة والذي اعتمده الأشياخ كما قال شيخنا كلام المصنف
# قوله ( وجازا ) أي المضمضة والاستنشاق وكان الأولى PageV01P097 أن يقول
~~وجازتا أي السنتان إلا أن يقال إنه راعى كونهما فعلين والمراد بالجواز هنا
~~خلاف الأولى كما قال الشارح لأنه مقابل للندب وقوله بغرفة راجع لكل من
~~الأمرين قبله أي جازا معا بغرفة وجاز إحداهما بغرفة فالأولى كأن يتمضمض
~~بغرفة واحدة ثلاثا ثم يستنشق من تلك الغرفة التي تمضمض منها ثلاثا أيضا على
~~الولاء أو يتمضمض واحدة ويستنشق أخرى وهكذا من غرفة واحدة والثانية كأن
~~يتمضمض بغرفة ثلاثا ويستنشق بغرفة أخرى ثلاثا وبقيت صفة أخرى والظاهر
~~جوازها وإن قال بعضهم لم أقف على من ذكرها
# وهي أن يتمضمض من غرفة مرتين والثالثة من ثانية ثم يستنشق منها مرة ثم
~~يستنشق اثنتين من غرفة ثالثة
# قوله ( واضعا أصبعيه السبابة والإبهام من اليد اليسرى عليه ) أي على
~~الأنف فإن لم يجعل أصبعيه على أنفه ولا نزل الماء من الأنف بالنفس وإنما
~~نزل بنفسه فلا يسمى هذا استنثارا بناء على أن وضع الأصبعين من تمام السنة
~~كما هو مقتضى أخذه في تعريفه وبه صرح الشاذلي في شرح الرسالة وقيل إن ذلك
~~مستحب واختاره بعض الأشياح ( ( ( الأشياخ ) ) ) كما قاله شيخنا ms0160 قوله ( من
~~اليد اليسرى ) هذا مستحب قاله شيخنا قوله ( أي ظاهرهما وباطنهما ) ظاهر
~~الأذن هو ما يلي الرأس وباطنها هو ما كان مواجها لأنها خلقت كالوردة ثم
~~فتحت وقيل بالعكس
# قوله ( ففيه تغليب الوجه على الباطن ) وزاد لفظ كل لئلا يتوالى تثنيتان
~~لو قال وجهي أذنين وهو ممنوع لثقله وأيضا لو قال كذلك لم يتناول مسح
~~باطنهما قوله ( وتجديد مائهما ) أي ماء لهما ففي الكلام حذف الجار قوله (
~~كان آتيا بسنة المسح فقط ) أي وتاركا لسنة تجديد الماء قوله ( ومسح
~~الصماخين ) الصماخ هو الثقب الذي تدخل فيه رأس الأصبع من الأذن قوله ( إذ
~~هو سنة مستقلة ) أي كما في المواقف ( ( ( المواق ) ) ) نقلا عن اللخمي وابن
~~يونس لكن الذي يفيد ( ( ( يفيده ) ) ) كلام التوضيح أن مسح الصماخين من
~~جملة مسح الأذنين لا أنه سنة مستقلة قوله ( ثلاثة ) أي مسح ظاهرهما
~~وباطنهما ومسح الصاخين ( ( ( الصماخين ) ) ) وتجديد الماء لهما
# قوله ( ورد مسح رأسه ) أي إلى حيث بدأ فيرد من المؤخر إلى المقدم أو عكسه
~~أو من أحد الفودين قوله ( بأن يعيد المسح والرد ) أي فعلى هذا لا بد لصاحب
~~الشعر الطويل من مسح رأسه أربع مرات مرة لظاهرها ومرة لباطنها وهما واجبتان
~~بهما يحصل التعميم الواجب ثم يطالب بمسحها على سبيل السنة مرتين مرة
~~لظاهرها ومرة لباطنها ليحصل تعميمها بالمسح ثانيا بعد أن عمها أولا قوله (
~~كذا قيل ) قائله العلامة عج ومن وافقه وقد تقدم عن بن أن النقل لا يوافقه
~~قوله ( ما للزرقاني ) المراد به الشيخ أحمد بن فجلة ووافقه على قوله الشيخ
~~PageV01P098 عبد الرحمن الأجهوري جد عج
# وحاصل كلامهم أن الشعر الطويل إنما يمسح مرتين فقط مرة للفرض ومرة للسنة
~~وأن إدخال اليد تحته في رد المسح هو السنة وهذا هو الذي تفيده النقول كما
~~مر عن بن قوله ( وإلا لم يسن ) أي ويكره تجديد الماء للرد ولهذا لو نسيه
~~حتى أخذ الماء لرجليه لم يأت به ولم يكن الرد فضيلة كالغسلة الثانية لكون
~~الممسوح ثانيا غير الممسوح أولا بخلاف المغسول ثانيا ms0161 فإنه المغسول أولا
~~فلذا خف أمر الغسلة الثانية عن رد المسح
# قوله ( وهو الظاهر ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أمرتكم بأمر
~~فائتوا ( ( ( فأتوا ) ) ) منه بما استطعتم
# قوله ( فإن نكس ) أي قدم بعض الفرائض عن محله قوله ( فيعاد المنكس إلخ )
# حاصله أنه إذا نكس شيئا من فرائض الوضوء فلا يخلو إما أن يكون ساهيا أو
~~عامدا وفي كل إما أن يطول الأمر أو يكون الأمر بالقرب فإن كان الأمر بالقرب
~~أعاد المنكس استنانا مرة على المعتد ( ( ( المعتمد ) ) ) وقيل ثلاثا ويعيد
~~ندبا ما بعده مرة مرة لا فرق بين كونه نكس عامدا أو ساهيا وإن طال الأمر
~~أعاد المنكس استنانا وحده مرة ولا يعيد ما بعده هذا إذا نكس ناسيا فإن كان
~~عامدا والفرض أنه حصل طول ابتدأ الوضوء ندبا قوله ( لا السنة ) أي لا السنة
~~المنكسة فلا يطالب بإعادتها مطلقا سواء طال الأمر أو قرب نكسها سهوا أو
~~عمدا قوله ( بما مر ) أي من الجفاف للعضو الأخير قوله ( مرة على المعتمد )
~~أي كما قال الشيخ سالم والطخيخي وارتضاه طفي قائلا إنه لا معنى لإعادته
~~ثلاثا والحال أنه قد غسله أولا ثلاثا وهو غسل صحيح وإنما أعيد لتحصيل السنة
~~فقط ومقابل المعتمد ما قاله عج أنه في حالة القرب يعاد المنكس ثلاثا بخلاف
~~حالة البعد فإنه يعاد مرة قال طفي ولم أر ذلك لغيره قوله ( وسواء نكس ناسيا
~~أو عامدا ) هذا هو الموافق لما عزاه ابن رشد للمدونة قال ابن رشد ( ( (
~~راشد ) ) ) وهو الأصح قوله ( أعاد الذراعين ) أي مرة على المعتمد لا ثلاثا
~~قوله ( أو لمعة ) عطف على فرضا قوله ( أتى به ) أي بذلك الفرض وغسل اللمعة
# قوله ( وإلا بطل ) أي وإلا بأن تراخى في الإتيان به بطل وضوءه وهل يعذر
~~بالنسيان الثاني أو لا قولان ومن اغتفار النسيان الثاني فرع سحنون صلى
~~الخمس كل واحدة بوضوء أو الأربع الأول بوضوء والعشاء بوضوء ثم تذكر أنه ترك
~~مسح رأسه من وضوء ولا يعلم ما هو فيأتي به ويعيد الخمس فنسي وأعادها ms0162 بدونه
~~أتى به وأعاد العشاء فقط لأنه إن كان الخلل في وضوئها فظاهر وإلا فقد أعيد
~~غيرها بصحيح
# قوله ( بنية إكمال وضوئه ) متعلق بقوله أتى به قوله ( التي كان صلاها
~~بالناقص ) أي بذلك الوضوء الناقص قوله ( هذا ) أي إتيانه بذلك الفرض
~~المتروك وعدم بطلان وضوئه قوله ( إذا كان الترك سهوا مطلقا ) أي لما تقدم
~~أن الموالاة غير واجبة على الناسي وأنه يبني مطلقا
# قوله ( وكذا عمدا إلخ ) أي وكذا يأتي بالفرض المتروك ولا يحتاج لتجديد
~~نية ويبني على ما فعله قبله إذا كان تركه للفرض عمدا أو عجزا ولم يطل لأن
~~التفريق اليسير لا يضر قوله ( لعدم الموالاة ) أي الواجبة في حقه قوله (
~~ويأتي به وجوبا وبما بعده ندبا في أحوال القرب الثلاثة ) أعني ما إذا كان
~~الترك سهوا أو عمدا أو عجزا أو لم يطل وفي النفراوي نقلا عن ابن عمر
~~PageV01P099 أن تابع اللمعة التي يغسل معها في حالة القرب ما بعدها من
~~الأعضاء لا بقية عضوها فلا يفعل قال في المج ولعل وجهه أن العضو الواحد لا
~~يسن الترتيب بين أجزائه بل ربما يؤخذ من آخر عبارة خش وغيره عدم إعادة
~~اليسار كالسنن للترتيب اه
# قوله ( كان الترك عمدا أو سهوا ) كذا قال المازري وغيره وقول الموطأ سئل
~~مالك عن رجل توضأ فنسي وغسل وجهه قبل أن يتمضمض قال يتمضض ( ( ( يتمضمض ) )
~~) ولا يعيد غسل وجهه لا مفهوم لقوله نسي
# قوله ( فعلها استنانا دون ما بعدها ) ما ذكره من أنه يفعلها استنانا هو
~~المعتمد خلافا لعج حيث قال يفعلها ندبا قاله شيخنا
# واعلم أنه إذا ترك سنة كالمضمضة وتذكرها بعد الشروع في فرض فلا يرجع لها
~~من ذلك الفرض نعم يفعلها قبل الشروع في الثاني وللقرافي يفعلها بعد إكمال
~~الوضوء ولا يقطع الوضوء لها وهو المعتمد وفي النفراري ( ( ( النفراوي ) ) )
~~وللمسألة نظائر منها الخطبة لا تقطع للأذان قاله في المج وظاهره أن الخلاف
~~موجود في الترك عمدا أو سهوا وكلام عبق يقتضي أن الخلاف المذكور في الترك
~~نسيانا وأما إن ms0163 كان الترك عمدا فإنه يرجع لفعل ما تركه قبل تمام وضوئه قطعا
~~ولا يعيد ما بعده ونقل ذلك عن ابن ناجي
# قوله ( لندب ترتيب السنن إلخ ) علة لقوله دون ما بعدها أي وإنما لم يفعل
~~ما بعدها لأن ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض مندوب والمندوب إذا فات
~~لا يؤمر بفعله لعدم التشديد فيه
# قوله ( إلا أن يكون بالقرب ) وإلا فعلها إن أراد البقاء على طهارة والطول
~~هنا بالفراغ من الوضوء والقرب بعدم الفراغ منه كما قال الشارح قوله (
~~والمعتمد ندب الإعادة ) إنما لم يقل بوجوبها كما قيل في ترك سنة من سنن
~~الصلاة عمدا فإن فيه قولين أحدهما وجوب الإعادة لضعف أمر الوضوء لكونه
~~وسيلة كذا قيل وهو مبني على أنه فرق بين السنة الداخلة في الصلاة والخارجة
~~عنها
# وقال بعضهم بعدم الفرق بين الداخلة والخارجة في جريان الخلاف وعليه يأتي
~~ما مر من الخلاف في ترك الموالاة عمدا على القول بسنيتها
# قوله ( وقد ( ( ( قد ) ) ) تقدم الكلام عليه ) أي على تركه بأن نكس فرضا
~~وقدمه عن محله وحيث تقدم الكلام على تركه فلا يكون داخلا في كلامه هنا وإلا
~~تكرر
# قوله ( فقد ناب عنه الفرض ) أي وهو غسلهما بمرفقيه قوله ( يوقع في مكروه
~~) أي وهو تجديد الماء لمسح الرأس في الأول وإعادة الاستنشاق في الثاني
~~وتكرار مسح الأذنين في الثالث
# وفي بن انظر هذا أي قوله وتجديد الماء لمسح الأذنين مع أن الذي في ح أن
~~التجديد يفعل
# ونقل عن ابن شعبان ما نصه فمن مسحهما أي الأذنين مع رأسه أو تركهما عمدا
~~أو سهوا لم يعد صلاته إلا أنا نأمره بالمسح لما يستقبل ونعظه في العمد اه
# وقد يقال إن هذا ليس نصا صريحا لاحتمال قصر قوله نأمره بالمسح على فرع
~~الترك وكلام الشارح ظاهر فإن الزيادة على المرة في الأذنين منهي عنها ودرء
~~المفاسد مقدم
# قوله ( أي مستحباته ) أي خصاله وأفعاله المستحبة التي يثاب عليها ولا
~~يعاقب على تركها
# قوله ( أي إيقاعه في موضع طاهر ) إنما ms0164 قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل
# قوله ( فيخرج بيت الخلاء إلخ ) أي لأنه وإن كان طاهرا بالفعل لكن ليس
~~شأنه الطهارة فيكره الوضوء فيه وأولى غيره من المواضع المتنجسة بالفعل
# قوله ( يعني تقليله ) أي لأن الموصوف بكونه مستحبا إنما هو التقليل لا
~~القلة إذ لا تكليف إلا بفعل كما قال الشارح ومعناه أنه يستحب أن يكون الماء
~~المستعمل وهو الذي يجعله على العضو قليلا وليس المراد تقليل الماء المعد
~~للوضوء PageV01P100 وإلا كان المتوضىء من البحر مثلا تاركا للفضيلة ولا
~~قائل به
# قوله ( بلا حد في التقليل ) فلا يحد التقليل بسيلان عن العضو أو تقطير
~~عنه وأما السيلان عليه بحسب الإمكان فلا بد منه وإلا كان مسحا وهذا هو
~~المعتمد خلافا لمن قال إنه لا بد من سيلان الماء على العضو وتقطيره عنه
~~قوله ( وتيمن أعضاء ) أي يندب الابتداء بيمين أعضائه على اليسار منها ولو
~~كان أعسر بخلاف الإناء كما يأتي وهذا إذا تفاوتا في المنفعة كاليدين
~~والرجلين والجنبين في الغسل دون الأذنين والخدين والفودين وهما جانبا الرأس
~~لاستواء يمين ما ذكر مع يسراه في المنفعة وحينئذ فلا يقدم يمين ما ذكر على
~~يسراه وفي المج عن الشعراني أن الشخص إذا شمر يديه فإن كان لملابسة عبادة
~~كالوضوء شمر يمينه أولا وإن كان لملابسة أمر غيرها شمر يسراه أولا فلم
~~يجعله من باب خلع النعل بحيث يبدأ باليسرى مطلقا
# قوله ( إن فتح فتحا واسعا يمكن الاغتراف منه ) أي كالطشت قوله ( لا
~~كإبريق ) أي لا إن ضاق عن إدخال اليد فيه كالإبريق فإنه يجعله على اليسار
~~ففي المواق عن عياض اختار أهل العلم فيما ضاق عن إدخال اليد فيه وضعه على
~~اليسار اه قوله ( فبالعكس ) أي فإن كان الإناء مفتوحا فتحا واسعا جعله على
~~يساره وإلا جعله على يمينه والظاهر أن الأضبط وهو الذي يعمل بكلتا يديه على
~~السواء مثل الأيمن لا مثل الأعسر قوله ( وكذا بقية الأعضاء يندب البدء
~~بمقدمها ) أي فلا مفهوم للرأس وإنما خصها بالذكر مع أن غيرها ms0165 كذلك للرد على
~~من قال من أهل المذهب أنه يبدأ بمؤخرها وعلى ما قال إنه يبدأ من وسطها ثم
~~يذهب إلى حد منابت شعره مما يلي الوجه ثم يرد إلى قفاه ثم يرد إلى حيث بدأ
~~وأما غير الرأس من الأعضاء فلا خلاف فيه والمراد بمقدم الأعضاء أولها عرفا
~~فأول اليدين عرفا رؤوس الأصابع وكذلك أول الرجلين وأول الرأس منابت شعر
~~الرأس المعتاد وكذلك الوجه فلو بدأ بمؤخر الرأس أو بالذقن أو بالمرفقين أو
~~بالكعبين وعظ وقبح عليه إن كان عالما وعلم إن كان جاهلا قوله ( وشفع غسله )
~~فهم من إضافة شفع للغسل أن تكرار المسح كالأذنين ( ( ( لكالأذنين ) ) )
~~والرأس ليس بفضيلة وهو كذلك لأن المسح مبني على التخفيف والتكرار ينافيه ثم
~~ينوي بالثانية والثالثة الفضيلة على المشهور بعد أن ينوي بالأولى فرضه وقيل
~~لا ينوي شيئا معينا ويصمم اعتقاده أن ما زاد على الواحدة المسبغة فهو فضيلة
~~واستظهره سند وأقره القرافي قال شيخنا وهو الظاهر
# قوله ( أي كل من الغسلة الثانية والثالثة مستحب ) ما ذكره من أنهما
~~فضيلتان هو المشهور كما قال ابن عبد السلام وقيل كل منهما سنة وقيل الغسلة
~~الثانية سنة والثالثة فضيلة ونقل الزياتي عن أشهب فرضية الثانية وقيل إنهما
~~مستحب واحد وذكره في التوضيح قوله ( بعدم أحكام الفرض ) أي إن كان العضو
~~المغسول غسله فرض كالوجه وقوله أو السنة أي إن كان المغسول غسله سنة كما في
~~محل المضمضة والاستنشاق
# وقوله بعد أحكام الفرض إلخ أي بالغسلة الأولى قوله ( يندب فيهما الشفع
~~والتثليث ) أي بعد الإنقاء من الوسخ قوله ( أو المطلوب فيهما الإنقاء من
~~الوسخ ) ولو زاد على الثلاثة أي ولا يطلب بشفع ولا تثليث بعد الإنقاء من
~~الوسخ فالمدار على الإنقاء على هذا القول وقول الشارح ولو زاد على الثلاث
~~لا حاجة له تأمل وهذا PageV01P101 القول شهره بعض مشايخ ابن راشد لكن
~~المعتمد الأول والمراد بالوسخ المتجسد الحائل الذي يطلب إزالته في الوضوء
~~كطين مثلا أما الوسخ غير الحائل فلا يطلب إزالته في الوضوء كذا ms0166 في بن نقلا
~~عن المسناوي قوله ( في غير النقيتين ) أي وهما اللتان عليهما وسخ حائل قوله
~~( أما هما ) أي النقيتان وهما اللتان ليس عليهما وسخ حائل بأن كانتا لا وسخ
~~عليهما أصلا أو عليهما وسخ غير حائل
# وقوله فكسائر الأعضاء أي يندب فيهما الشفع والتثليث
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من أن محل الخلاف في غير النقيتين قوله ( وهل
~~تكره الرابعة ) أي بعد الثلاث الموعبة لأنها من ناحية السرف في الماء وهو
~~نقل ابن رشد عن أهل المذهب وهو الراجح كما قال شيخنا
# وقوله أو تمنع أي وهو نقل اللخمي وغيره عن أهل المذهب
# واعلم أن الخلاف المذكور في الغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث موعبة
~~وأما المشكوك في كونها رابعة أو ثالثة بعد إيعاب الغسل فإن الخلاف فيها
~~بالندب والكراهة كما يأتي والغسلة المحقق كونها رابعة بعد ثلاث غير موعبة
~~واجبة اتفاقا قوله ( لشمل غير الرابعة ) أي كالخامسة والسادسة الواقعة بعد
~~إيعاب الغسل قوله ( من الأول ) وهو قوله وهل الرجلان كذلك والمطلوب الإنقاء
~~قوله ( لكان أنسب باصطلاحه ) أي لأن كلا من الشيوخ المذكورين نقل ما ذكره
~~عن المتقدمين من أهل المذهب فقد تردد المتأخرون في النقل عن المتقدمين قوله
~~( أو مع فرائضه ) عطف على مقدر كما أشار له الشارح حذف للعلم به أي وترتيب
~~سننه مع أنفسها أو مع فرائضه فلو حصل تنكيس بين السنن أو بين السنن
~~والفرائض لم تطلب الإعادة لما نكسه ولا لما بعده للترتيب لأن المندوب إذا
~~فات لا يؤمر بفعله سواء نكس عمدا أو سهوا كما تقدم قوله ( بأن يقدم الثلاثة
~~الأول ) أي الثلاث سنن الأول وهي غسل اليدين للكوعين والمضمضة والاستنشاق
~~وإنما لم يقل بأن يقدم الأربعة نظرا إلى أن الاستنثار لما لم يستقل بنفسه
~~صار كأنه مع الاستنشاق شيء واحد قوله ( والفرائض الثلاثة ) أي ويقدم
~~الفرائض الثلاثة غسل الوجه واليدين إلى المرفقين ومسح الرأس
# قوله ( وسواك ) ما ذكره المصنف من أن السواك مستحب هو المشهور من المذهب
# وفي ح عن ابن عرفة ms0167 مقتضى الأحاديث من ملازمته عليه لمرض موته
# وقوله لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة أن يكون سنة وهو
~~وجيه لكنه خلاف المشهور قوله ( لأنه ) أي السواك قوله ( يطلق على الفعل )
~~أي الذي هو استعمال عود ونحوه في الأسنان لتذهب الصفرة عنها قوله ( أو غيره
~~) أي كالجريد وخشب التوت والجميز والزيتون والشيء الخشن كطرف الجبة والثوب
~~قوله ( عند عدم غيره ) أي عند عدم العود الذي من الأراك ونحوه مما تقدم
~~قوله ( الأكلة ) بضم الهمزة وسكون الكاف وهي شيء يقوم بالأسنان يكسرها قوله
~~( أي كندب السواك لأجل صلاة بعدت منه ) أي سواء كان متطهرا لتلك الصلاة
~~بماء أو تراب أو غير متطهر كمن لم يجد ماء ولا ترابا PageV01P102 بناء على
~~القول بأنه يصلي قوله ( أعم من أن يكون ) أي السواك الذي بعدت منه الصلاة
~~قوله ( وتسمية ) جعلها من فضائل الوضوء هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال
~~بعدم مشروعيتها فيه وإنها تكره
# تتمة بقي من الفضائل استقبال القبلة واستشعار النية في جميعه والجلوس مع
~~التمكن والارتفاع عن الأرض
# قوله ( عند الابتداء ) أي عند ابتداء الوضوء قوله ( قولان ) رجح كل منهما
~~فابن ناجي رجح القول بعدم زيادتهما والفاكهاني وابن المنير رجحا القول
~~بزيادتهما قوله ( استنانا ) رجح بعضهم أن سنية التسمية في الأكل والشرب
~~عينية وقيل إنها سنة كفاية في الأكل وأما في الشرب فسنة عين قوله ( وندب
~~زيادة إلخ ) أي وندب أن يزيد بعد التسمية في الأكل والشرب اللهم إلخ قوله (
~~وزدنا خيرا منه ) هذا إذا كان المشروب أو المأكول غير لبن وأما إن كان لبنا
~~فإنه يزيد بعد التسمية اللهم بارك لنا فيما رزقتنا وزدنا منه ولعل السر في
~~ذلك مع أنه ورد أفضل الطعام اللحم ويليه اللبن ويليه الزيت أن اللبن يغني
~~عن غيره وغيره لا يغني عنه كذا ذكر شيخنا
# قوله ( وذكاة ) أي وتشرع وجوبا مع الذكر والقدرة في ذكاة بأنواعها
~~الأربعة وهي الذبح والنحر والعقر للصيد المعجوز عن ذبحه وما يعجل الموت
~~كقطع جناح لنحو ms0168 جراد قوله ( وركوب دابة ) أي وتشرع ندبا في ركوب دابة وركوب
~~سفينة وكذا ما بعدهما
# وفي شب روي عن ابن عباس أن من قال عند ركوب السفينة بسم الله الرحمن
~~الرحيم @QB@ وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها إن ربي لغفور رحيم
~~@QE@ @QB@ وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة
~~والسماوات ( ( ( والسموات ) ) ) مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون
~~@QE@
# أمن من الغرق اه
# قوله ( ودخول وضده إلخ ) أي وتشرع ندبا في دخول المنزل والخروج منه وفي
~~دخول المسجد والخروج منه قوله ( وليس ( ( ( ولبس ) ) ) لكثوب ) سواء كان
~~قميصا أو إزارا أو عمامة أو رداء قوله ( وغلق باب ) وسرها دفع من يريد فتحه
~~من السراق قوله ( وتكره في غيره ) أي وهو الوطء المكروه والمحرم
# وقوله على الأرجح أي وهو الذي اقتصر عليه الشارح بهرام والمؤلف في
~~التوضيح
# وقال بعض الشراح إنه المذهب وارتضاه شيخنا
# وقيل تحرم في كل من المحرم والمكروه
# وقيل تكره في المكروه وتحرم في المحرم والذي يظهر أن هذا الخلاف في
~~المحرم لعارض كالحيض لا زنى وإلا فالظاهر الحرمة اتفاقا ومن أمثلة الوطء
~~المكروه وطء الجنب ثانيا قبل غسل فرجه ووطؤه المؤدي للانتقال للتيمم كما
~~يأتي في قوله ومنع مع عدم ماء تقبيل متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) وجماع مغتسل
~~قوله ( ولحده ) أي إلحاده في قبره أي إرقاده قوله ( ندبا ) راجع لقوله
~~وركوب دابة وما بعده قوله ( إلى في الأكل والشرب والذكاة ) أي وإلا عند
~~دخول الخلاء فلا تكمل في هذه المواضع الأربعة قوله ( ولا تندب إطالة الغرة
~~) أي الإطالة فيها والمراد بالإطالة الزيادة والمراد بالغرة المغسول فكأنه
~~قال ولا تندب الزيادة في المغسول على محل الفرض
# قوله ( وإنما يندب دوام الطهارة والتجديد لها ) أي ويسمى ذلك أيضا إطالة
~~الغرة كما حل ( ( ( حمل ) ) ) عليه قوله عليه الصلاة والسلام من استطاع
~~منكم أن يطيل غرته فليفعل فقد حملوا الإطالة PageV01P103 على الدوام والغرة
~~على الوضوء
# والحاصل أن إطالة الغرة تطلق على الزيادة على المغسول وتطلق على إدامة
~~الوضوء وإطالة الغرة بالمعنى الأول هو ms0169 المكروه عند مالك وإطالة الغرة
~~بالمعنى الثاني مطلوب عنده وحينئذ فلا يكون الحديث المذكور معارضا لما ذكره
~~من الكراهة قوله ( للعلة المتقدمة ) أي وهي الغلو في الدين قوله ( بل يجوز
~~) أي ترك المسح أي ويجوز أيضا مسحها بمنديل أو منشفة خلافا للشافعية في
~~استحبابهم ترك ذلك المسح وكراهتهم له ( وإن شك في ثالثة إلخ ) أي وإن شك
~~مريد الإتيان بغسلة في كونها ثالثة ورابعة مع إيعاب الغسل ففي كراهة
~~الإتيان بها وندبه قولان حكاهما المازري عن الشيوخ والخلاف عام في الفرائض
~~والسنن لأن كلا من الثانية والثالثة مستحبة فيهما قوله ( خوف الوقوع في
~~المحظور ) أي المنهي عنه نهي كراهة على ما نقله ابن رشد أو تحريم على ما
~~نقله اللخمي
# قوله ( واستظهر ) أي استظهره في الشامل وقال ابن ناجي إنه الحق ورجحه
~~شيخنا في الحاشية قوله ( وندبها ) أي وندب الإتيان بها قوله ( اعتبارا
~~بالأصل ) أي لأن الأصل عدم الفعل قوله ( كالشك في عدد الركعات ) أي فإذا شك
~~هل هذه الركعة ثالثة أو رابعة فإنه يبني على الأقل لأن الأصل عدم الفعل
~~قوله ( في قصده ) أي عند قصده وإرادته قوله ( أي شك عند إرادته إلخ ) توضيح
~~لقوله كشكه في قصده صوم يوم عرفة
# قوله ( هل الغد نفس يوم عرفة ) أي وهو التاسع من ذي الحجة قوله ( وندبه
~~اعتبارا بالأصل ) أي لأن الأصل عدم العيد والقول بندب الصوم ورجحه المازري
~~وأما آخر رمضان فيجب صومه استصحابا
# وفي ح عن ابن عرفة يقبل الإخبار بكمال الوضوء والصوم وقيده عبق بما إذا
~~كان المخبر عدلا ولا كذلك الصلاة ما لم يتذكر ويجزم وسيأتي رجح إمام فقط
~~لعدلين إلخ قوله ( على الراجح ) أي من القولين السابقين في قوله وهل تكره
~~الرابعة أو تمنع خلاف قوله ( وكشف العورة ) أي مع عدم من يطلع عليها وأما
~~كشفها مع وجود من يطلع عليها غير الزوجة والأمة فهو حرام لا مكروه فقط
#
# | فصل ندب لقاضي الحاجة
# قوله ( ندب إلخ ) كان الأولى أن يقول طلب بدل قوله ندب لأن بعض ms0170 ما يأتي
~~واجب
# قوله ( إذا كانت بولا إلخ ) لو قال الشارح في خياطة المتن ندب لقاضي
~~الحاجة بولا أو غائطا جلوس برخو أو صلب طاهرين ومنع برخو نجس وتعين القيام
~~في البول وتنحى في الغائط واجتنب الصلب النجس مطلقا بولافي ( ( ( بولا ) )
~~) أو غائطا قياما وجلوسا كان أوضح اه قوله ( برخو طاهر ) في بن قال في
~~التوضيح قسم بعضهم موضع البول إلى أربعة أقسام فقال إن كان طاهرا رخوا
~~كالرمل جاز فيه القيام والجلوس أولى لأنه أستر وإن كان رخوا نجسا بال قائما
~~مخافة أن تتنجس ثيابه وإن كان صلبا نجسا تنحى عنه إلى غيره ولا يبول فيه لا
~~قائما ولا جالسا وإن كان صلبا طاهرا تعين الجلوس لئلا يتطاير عليه شيء من
~~البول وقد نظم ذلك الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) بقوله بالطاهر الصلب
~~اجلس وقم برخو نجس والنجس الصلب اجتنب واجلس وقم إن تعكس PageV01P104 وقول
~~التوضيح في الصلب الطاهر يتعين بالجلوس ظاهره الوجوب وهو ظاهر الباجي وابن
~~بشير وابن عرفة وظاهر المدونة وغيرها أن القيام مكروه فقط ولذا قال شارحنا
~~ومعنى تعين ندب ندبا أكيدا وعلى هذا يجوز أن يحمل قول المؤلف ندب لقاضي
~~الحاجة جلوس أي في الموضع الطاهر مطلقا سواء كان رخوا أو صلبا لكن ندب
~~الجلوس في الصلب آكد منه في الرخو فتكون الأقسام الأربعة كلها في كلام
~~المصنف فقد ذكر هنا ثلاثة أقسام قسمي الطاهر وقسم الرخو النجس والرابع وهو
~~الصلب النجس سيأتي في كلامه
# قوله ( والتنحي عنه مطلقا ) أي قياما وجلوسا قوله ( فلا يجوز فيه القيام
~~) أي ويندب فيه الجلوس ندبا أكيدا وهذا في الرخو والصلب الطاهرين وأما
~~الموضع النجس سواء كان رخوا أو صلبا فإنه يتنحى عنه بالغائط لغيره مطلقا
~~ويكره له كراهة شديدة تغوطه فيه قائما أو جالسا
# قوله ( ولو بولا ) أي هذا إذا كانت الحاجة غائطا بل ولو كانت بولا قوله (
~~بأن يميل إلخ ) هذا تصوير للاعتماد على الرجل حال قضاء الحاجة جالسا قوله (
~~لأنه أعون إلخ ) علة لندب الاعتماد على الرجل فقوله لأنه ms0171 أي الاعتماد
~~المذكور أعون أي أشد إعانة على خروج الفضلة وذلك لأن المعدة في الشق الأيمن
~~فإذا اعتمد على رجله اليسرى صار المحل كالمزلق لخروج الحدث فهي شبه الإناء
~~الملآن الذي أقعد على جنبه للتفريغ منه بخلاف ما إذا أقعد معتدلا قوله ( أي
~~إزالة ما في المحل بماء أو حجر ) تفسير الاستنجاء بذلك هو ما ذكره ابن
~~الأثير في النهاية وعليه فالاستنجاء أعم من الاستجمار لأنه إزالة ما في
~~المحل بالأحجار قوله ( أعني ) أي الرجل ( ( ( بالرجل ) ) ) التي يعتمد
~~عليها واليد التي يستنجي بها
# قوله ( فهو نعت مقطوع ) أي لأن المعمولين لعاملين مختلفين لا يجوز اتباع
~~نعتهما والندب منصب على قوله يسيرين ( ( ( يسريين ) ) ) قوله ( وبلها ) أي
~~وبل ما لاقى الأذى منها وهو الوسطى والخنصر والبنصر كما في المج وليس
~~المراد بلها كلها كما هو ظاهره
# وقوله وغسلها بتراب ( ( ( بكتراب ) ) ) إلخ أي إذا لم يبلها قبل ملاقاة
~~الأذى كما في المج وليس المراد أنه يندب غسلها بكتراب مطلقا سواء بلها قبل
~~لقاء الأذى أو لم يبلها كما هو ظاهره
# وقوله بما يزيل الرائحة أي التي تعلقت باليد عند عدم بلها وأما عند بلها
~~فلم تتعلق بها رائحة لانسداد المسام
# قوله ( ولو مع صب الماء ) أي ولو كان لقي الأذى مقارنا لصب الماء قوله (
~~أي محل سقوط الأذى ) فإذا وصل لمحل سقوط الأذى كشف عورته قوله ( وندب إعداد
~~مزيله ) أي قبل جلوسه لقضاء الحاجة قوله ( كان المزيل جامدا ) أي كالحجر
# وقوله أو مائعا أي كالماء
# وفي بن المندوب لقضاء الحاجة إعدادهما معا لا إعداد أحدهما فقط كما هو
~~ظاهر الشارح ففي قواعد عياض من آداب قضاء الحاجة أن يعد الماء والأحجار
~~عنده اه
# إذا علمت هذا فكان الأولى للشارح أن يقول وندب إعداد مزيله من ماء وحجر
~~فتأمل وقد يقال محل ندب إعدادهما معا قبل الجلوس إن تيسرا فإن تيسر أحدهما
~~فقط ندب إعداده
# قوله ( أي المزيل الجامد ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف استخداما
~~حيث ذكر المزيل بمعنى وأعاد الضمير عليه ms0172 بمعنى آخر
# قوله ( إن أنقى الشفع ) أي فإذا حصل الإنقاء باثنين ندب استعمال الثالث
~~وإن حصل الإنقاء بأربعة ندب الخامس وإن حصل الإنقاء بستة ندب السابع فإن
~~PageV01P105 حصل الإنقاء بالوتر تعين ولا يتأتى ندبه
# قوله ( يمسح بكل جهة ) أي يمسح المخرج بتمامه بكل جهة من جهات الحجر
~~الثلاث قوله ( وتقديم قبله ) أي خوفا من تنجس ( ( ( تنجيس ) ) ) يده بما
~~على مخرج البول لو قدم دبره قوله ( إلا أن يقطر إلخ ) أي فيقدم دبره حينئذ
~~لأنه لا فائدة في تقديم القبل قوله ( حال الاستنجاء ) أي وكذا حال
~~الاستجمار قوله ( لئلا ينقبض المحل إلخ ) أي فيلزم على ذلك صلاته بالنجاسة
~~ولربما خرج ذلك الأذى الذي انقبض عليه المحل فينجس ثوبه أو بدنه أو هما ولا
~~يقال مقتضى ما ذكر من التعليل وجوب الاسترخاء لا ندبه
# لأنا نقول حصول ما ذكر أمر محتمل أفاده عج
# قوله ( وتغطية رأسه ) أي حال قضاء الحاجة وحال متعلقها من الاستنجاء
~~والاستجمار وإنما ندب تغطية الرأس فيما ذكر قيل حياء من الله ومن الملائكة
~~وقيل لأنه أحفظ لمسام الشعر من علوق الرائحة بها فتضره
# قوله ( وقيل برداء ) أي وقيل لا يحصل ندب تغطية الرأس إلا إذا كانت برداء
~~ونحوه زيادة على ما اعتاده في الوضع على رأسه من طاقية ونحوها وهذا ضعيف
~~والمعتمد الأول كما قرره الشارح والخلاف المذكور مبني على الخلاف في علة
~~ندب تغطية الرأس وهل هو من الحياء من الله أو خوف علوق الرائحة بمسام الشعر
~~قال بن والأول هو المنصوص قوله ( لئلا يرى ما يخاف منه ) أي غير قادم عليه
~~قوله ( وذكر ) أي واستعمال ذكر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله ( غفرانك )
~~بالنصب أي أسألك غفرانك قوله ( سوغنيه ) أي أدخله في جوفي
# قوله ( وأخرجه عني خبيثا ) الحمد على مجموع الأمرين خروجه وكونه خبيثا
~~لأن كلا من عدم خروجه ومن خروجه غير خبيث فيه مضرة قوله ( أو الحمد لله إلخ
~~) قال شيخنا الأولى الجمع بين الروايتين قوله ( وقبله ) أي قبل الدخول لمحل
~~قضاء الحاجة قوله ( حتى ms0173 دخل ) أي لمحل قضاء الحاجة قوله ( ما لم يجلس
~~لقضائها ) أي وينكشف وهذا راجع لقوله فإن فات ففيه إن لم يعد قوله ( وإلا
~~فلا ذكر ) أي وإلا بأن جلس منكشفا على القول الأول أو خرج منه الحدث على
~~القول الثاني فلا ذكر قوله ( لم يندب فيه ) أي لم يندب ذكره فيه إذا نسي
~~الذكر حتى دخل لمحل قضاء الحاجة
# قوله ( وسكوت ) أي لأن الكلام حين قضاء الحاجة يورث الصمم وحينئذ فلا
~~يشمت عاطسا ولا يحمد إن عطس ولا يجيب مؤذنا ولا يرد سلاما على مسلم ولا بعد
~~الفراغ على الأظهر كالمجامع بخلاف الملبي والمؤذن فإنهما يردان بعد الفراغ
~~وأما المصلي فيرد بالإشارة قوله ( ومتعلقه ) أي وحين متعلقه وقوله
~~الاستنجاء بيان لمتعلقه فهو على حذف من البيانية أو خبر لمبتدأ محذوف أي
~~وهو الاستنجاء
# قوله ( بحيث لا يرى جسمه ) أي وأما تستره بحيث لا ترى عورته فهذا واجب لا
~~مندوب قوله ( له بال ) أي لأن المال لا يكون مهما إلا إذا كان له بال كما
~~قال اللقاني قوله ( بشجر ) متعلق بتستر قوله ( ما يخرج منه ) أي من الريح
~~الشديد قوله ( أو مستطيل ) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالحجر ( (
~~( بالجحر ) ) ) ما يشمل السرب بفتح السين والراء وهو المستطيل لا خصوص
~~الجحر لغة وهو الثقب المستدير قوله ( لئلا يخرج منه ما يؤذيه ) أي من
~~الحيوانات كالحيات والعقارب
# قوله ( أو لأنه مسكن الجن ) أي وقضاء PageV01P106 الحاجة فيه يؤذيهم وإن
~~كانوا يحبون النجاسة إذ لا يلزم من محبة الشخص للشيء محبة سقوطه عليه ألا
~~ترى أن الطبيخ يحبه الإنسان ويكره وقوعه عليه
# قوله ( واتقاء مهب ريح ) أي اتقاء المحل الذي تهب الريح منه كالكنيف الذي
~~في قصبته طاقة ومحل ندب اتقاء مهب الريح إذا كانت الحاجة بولا أو غائطا
~~رقيقا وإلا فلا أخذا مما ذكره الشارح من العلة قوله ( لئلا يتطاير إلخ )
~~هذا ظاهر إذا كانت الريح غير ساكنة ولاحتمال تحركها وهيجانها فيتطاير إلخ
~~إذا كانت ساكنة قوله ( هو أعم مما قبله ) أي ms0174 وحينئذ فيستغنى به عما قبله
~~وإنما كان الطريق أعم من المورد لأن الطريق إما موصلة للماء فتكون موردا
~~وإما أن تكون غير موصلة فلا تكون موردا وقد يقال الطريق عرفا ما اعتيد
~~للسلوك والمورد ما يستقر فيه لورود الماء وأخذه فهو مغاير لها ولذا جمع
~~بينهما في الحديث قوله ( إذ المراد به ) أي بالمورد ما أمكن الورود منه أي
~~وهذا هو عين الشط فقوله لا ما اعتيد أي للورود منه أي حتى يكون أخص من الشط
~~قوله ( شأنه الاستظلال به من مقيل ومناخ ) أي من ظل مقيل ومناخ أي من ظل
~~شأنه أن يتظلل به الناس وقت القيلولة وإناخة الإبل فيه قوله ( ومثله ) أي
~~ومثل الظل في النهي عن قضاء الحاجة فيه مجلسهم أي المحل الذي يجلس فيه
~~الناس في القمر ليلا أو يجلسون فيه في الشمس زمن الشتاء للتحدث قال شيخنا
~~والظاهر أن قضاء الحاجة في المورد والطريق والظل وما ألحق به حرام كما
~~يفيده عياض وقاله عج خلافا لما يقتضيه كلام المصنف من الكراهة لأنه جعل
~~اتقاءها مندوبا
# تنبيه يحرم قضاء الحاجة في الماء إذا كان راكدا قليلا فإن كان الراكد
~~مستبحرا أو كان الماء جاريا فلا حرمة في قضائها فيهما حيث كان مباحا أو
~~مملوكا وأذن ربه في ذلك لا مملوكا بغير إذن فيحرم
# قوله ( جلوسا وقياما ) أي كانت الحاجة بولا أو غائطا قوله ( فيتأكد
~~الجلوس به ) أي سواء كانت الحاجة بولا أو غائطا وقد تقدم أن الرخو إذا كان
~~طاهرا تعين الجلوس به كانت الحاجة بولا أو غائطا وإن كان نجسا تعين القيام
~~في البول وتنحاه في الغائط وتقدم أن المراد بالتعين الندب الأكيد قوله ( أي
~~عند إرادة دخوله ) الأولى حذف إرادة لأن التنحي عن الذكر إنما هو عند
~~الدخول بالفعل قوله ( وكره له الذكر باللسان ) أي في الكنيف قبل خروج الحدث
~~أو حين خروجه أو بعده وكذا يكره الذكر وقراءة القرآن في الطرق وفي المواضع
~~المستقذرة واحترز الشارح بقوله باللسان عن الذكر بقلبه وهو في ms0175 الكنيف فإنه
~~لا يكره إجماعا قوله ( كدخوله بورقة ) هذا تشبيه في الحكم وهو الكراهة
~~خلافا لمن قال بجواز دخوله بما ذكر قوله ( فيه ذكر الله ) راجع للورقة
~~والدرهم والخاتم ولا مفهوم لقوله فيه ذكر الله بل مثله إذا كان فيه شيء من
~~القرآن وما يفهم من كلام ابن عبد السلام
# والتوضيح وبهرام من الحرمة فغير ظاهر كما قاله ح وتبعه عج قوله ( أو خاف
~~عليه الضياع ) الأولى وخاف بالواو لأن جواز الدخول بما ذكر مقيد بأمرين ولا
~~يكفي أحدهما
# قوله ( ووجوبا في القرآن ) أي قراءة وكتبا كما في عبق فقول الشارح فيحرم
~~عليه قراءته فيه وكذا كتبه قوله ( فيما يظهر ) ما ذكره الشارح من منع دخول
~~الكنيف بما فيه قرآن مطلقا سواء كان كاملا أو كان بعضه كان لذلك البعض بال
~~أو لا تبع فيه ابن عبد السلام والتوضيح وقد رده ح وعج وقالا إنه غير ظاهر
~~واستظهر الأول كراهة دخول الكنيف بما فيه قرآن وأطلق في الكراهة فظاهره كان
~~كاملا أو بعضا واستظهر الثاني التحريم في الكامل وما قاربه والكراهة في غير
~~ذي البال كالآيات واعتمد هذا الأشياخ واقتصر عليه في المج
# قوله ( كمسه للمحدث ) أي كما يحرم مس المصحف الكامل أو بعضه ولو لم يكن
~~له بال للمحدث وقد يقال إن هذا قياس مع الفارق لأن المحدث قام به وصف منعه
~~من المس ولا كذلك من في الخلاء حيث لم يحدث تأمل قوله ( إلا لخوف ضياع إلخ
~~) استثناء من قوله وكذا يحرم عليه دخوله بمصحف إلخ PageV01P107
# قوله ( أو ارتياع ) أي فزع من جن قوله ( فيجوز ) أي مع ساتر له يكنه من
~~وصول الرائحة إليه والظاهر أن الجيب لا يكفي لأنه ظرف متسع كما قاله طفي في
~~أجوبته وعلم مما قلنا ( ( ( قلناه ) ) ) أن جواز الدخول بالمصحف مقيد
~~بأمرين الخوف والساتر فأحدهما لا يكفي خلافا لما يوهمه كلام الشارح تبعا
~~لعبق قوله ( بل غيره ) أي مثل الفضاء كذلك فإذا جلس في الفضاء لقضاء الحاجة
~~نحى ذكر الله فيه ندبا في ms0176 غير القرآن ووجوبا في القرآن قوله ( بعد ذلك ) أي
~~بعد الاستنجاء قوله ( إلا أن حرمة القرآن في غيره مقيدة إلخ ) أي وأما فيه
~~فمطلقة فالقراءة فيه قبل خروج الحدث حرام وأما في غيره فلا تحرم قوله (
~~ويكره الاستنجاء إلخ ) هذا القول قد رجحه ح
# وقوله أو اسم نبي أي مقرون بما يعينه كعليه الصلاة والسلام لا مجرد
~~الاشتراك قوله ( وقيل يمنع ) هو ما ذكره المصنف في التوضيح قال في المدخل
~~وما روي من الجواز عن مالك فرواية منكرة حاشاه أن يقول بذلك ومحل الخلاف
~~إذا كانت النجاسة لا تصل للخاتم وإلا منع اتفاقا قوله ( ويقدم ندبا يسراه
~~دخولا للكنيف ) أي وكذا لكل دنيء كحمام وفندق قوله ( عكس مسجد فيهما ) أي
~~فيندب أن يقدم في دخوله يمناه وفي الخروج منه يسراه قوله ( إن ما كان من
~~باب التشريف والتكريم ) أي كالمسجد وحلق الرأس ولبس النعل
# وقوله وما كان بضده أي كدخول الحمام والفندق والخروج من المسجد وخلع
~~النعل قوله ( والمنزل يمناه بهما ) فإن حصلت المعارضة بين المنزل والمسجد
~~كما لو كان باب بيته داخل المسجد وخرج من المسجد لبيته كان الحكم للمسجد
~~قوله ( أي اضطر إلى ذلك ) أي إلى الاستقبال والاستدبار قوله ( التي يعسر
~~التحول فيها ) أي عن القبلة
# قوله ( وإن لم يلجأ ) لو عبر بلو لرد ما في الواضحة من أنه لا يجوز إلا
~~إذا ألجىء ( ( ( ألجئ ) ) ) كان أولى قاله بن قوله ( وفضاء المدن ) أي
~~والفضاء الذي في داخل المدن كالحيشان والخرائب التي بداخل البيوت قوله ( ما
~~قابل الفضاء ) أي ما قابل الصحراء لا المنزل المعروف وحينئذ فيشمل فضاء
~~المدن ورحبة الدار ومراحيض السطوح والسطح نفسه قوله ( وأول بالساتر إلخ )
~~لو قال المصنف وجاز بمنزل وطء وحدث مستقبل قبلة ومستدبرا وإن لم يلجأ لا في
~~الفضاء إلا بساتر وحذف ما زاد على ذلك كان أحسن لأن هذا هو المعتمد وما زاد
~~على ذلك فهو ضعيف
# قوله ( فالتأويلان في المبالغ عليه فقط ) أي وأما ما قبل المبالغة
~~فالجواز مطلقا باتفاق قوله ms0177 ( وفي مراحيض السطوح خاصة ) أي لأنها هي التي
~~يكون معها الساتر حينئذ تارة وتارة لا يكون وأما رحبة الدار وفضاء المدن
~~فالساتر لا يفارقهما ونص المدونة ولا يكره استقبال القبلة ولا استدبارها
~~لبول أو غائط أو مجامعة إلا في الفلوات وأما في المدائن والقرى والمراحيض
~~التي على السطوح فلا بأس بها فحملها اللخمي وعياض وعبد الحق على الإطلاق
~~وحملها بعض شيوخ عبد الحق وأبو الحسن على التقييد بما إذا كان لتلك
~~المراحيض ساتر قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي فإنه يقتضي جريان التأويلين
~~فيما قبل المبالغة وما بعدها وفي مراحيض السطوح وغيرها قوله ( لا في الفضاء
~~) المراد به الصحراء
# قوله ( ويستر ( ( ( وبستر ) ) ) قولان ) قال النووي أقل الساتر طولا ثلثا
~~ذراع بعده عنه ثلاثة أذرع فدونه وعرضا بقدر ما يستر قوله ( بالجواز ) وهو
~~قول ابن رشد ونقله في التلقين عن المدونة
# وقوله والمنع وهو ما في المجموعة ومختصر ابن عبد الحكم PageV01P108
# قوله ( أي ترك البول والغائط ) مستقبلا ومستدبرا أي في الفضاء مع الساتر
~~كما هو الموضوع وأولى عند عدمه
# وقوله لا الوطء أي وأما الوطء في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا فهو جائز
~~عنده يعني مع الساتر كما هو الموضوع قوله ( تعظيما إلخ ) علة لاختيار
~~اللخمي ترك البول والغائط في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا ولو بساتر
# قوله ( وهذا ) أي كون اللخمي اختار ترك البول والغائط مستقبلا ومستدبرا
~~في الفضاء حتى فضاء المنازل ولو مع الساتر وأما الوطء فيه مع الساتر فلا
~~يمنع عنده لا يفهم من كلام المصنف والمفهوم منه أن اللخمي اختار ترك كل من
~~البول والغائط والوطء مستقبلا ومستدبرا في الفضاء ولو بساتر
# قوله ( والحاصل أنه اعترض على المصنف بوجهين إلخ ) الأول للشيخ أحمد
~~الزرقاني والثاني لح
# قال بن وكلاهما غير مسلم
# أما الأول فلأن ظاهر اللخمي كظاهر المصنف استواء الوطء والحدث ونص اللخمي
~~على ما نقل ابن مرزوق وقال ابن القاسم لا بأس بالجماع إلى القبلة كقول مالك
~~في المراحيض وجواز ذلك في المدائن والقرى لأنه الغالب والشأن في كون ms0178 أهل
~~الإنسان معه فمع انكشافهما يمنع في الصحراء ويختلف في المدن ومع الاستتار
~~يجوز فيهما اه
# قال ابن مرزوق عقبه وظاهر كلام اللخمي استواء الوطء والحدث أيضا كما ذكره
~~المصنف
# قال أبو علي المسناوي وصدق في كون ذلك ظاهر اللخمي لأن قوله فمع
~~انكشافهما يمنع في الصحراء ظاهره كان بساتر أم لا
# وقوله مع الاستتار يجوز فيهما إنما جوز الوطء مع الاستتار بثوبيهما ولم
~~يجوز الغائط إذا سدل ثوبه خلفه لأن الوطء أخف من قضاء الحاجة اه
# وأما الثاني فلا نسلم أن اختيار اللخمي جار في الفضاء يعني الصحراء وفي
~~غيرها كرحبة الدار وفضاء المدن بل هو خاص بالفضاء خلافا لح ومن تبعه وذلك
~~لأن اللخمي بعد أن نقل عن مالك في المدونة أنه أجاز ذلك في المدن ومنعه في
~~الصحراء ذكر أنه اختلف في علة المنع في الصحراء هل هي طلب الستر من
~~الملائكة المصلين وصالحي الجن لأنهم يطوفون في الصحارى وعلى هذا لو كان
~~هناك ساتر جاز لوجود الستر ( ( ( الساتر ) ) ) أو هي تعظيم القبلة وهو
~~المختار وهذا يستوي فيه الصحارى والمدن فقوله وهذا يستوي إلخ أي أن هذا
~~التعليل الثاني الذي هو مختاره يستوي فيه الصحارى والمدن فمقتضى القياس
~~المنع فيهما لكن أبيح ذلك في المدن للضرورة كما دل عليه كلامه قبله وبقي ما
~~عدا المدن على عدم الجواز لعدم الضرورة قاله المسناوي اه كلام بن قوله ( أن
~~اختياره خاص بالفضاء ) أي الصحراء
# قوله ( وفي غيره ) أي كرحبة الدار وفضاء المدن قوله ( فيه طريقان )
~~الجواز لعياض وعبد الحق وعدمه لبعض شيوخ عبد الحق
# قوله ( أن الصور كلها جائزة إلخ ) أي وهي ستة الأولى قضاء الحاجة والوطء
~~في الفضاء مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وهذه حرام قطعا
# الثانية قضاء الحاجة في بيت الخلاء الذي في المنزل مستقبلا أو مستدبرا
~~بساتر وهذه جائزة اتفاقا
# الثالثة قضاؤها فيه مستقبلا أو مستدبرا بدون ساتر وفيها قولان بالجواز
~~والمنع والمعتمد الجواز ولو كان بيت الخلاء بالسطح
# الرابعة قضاؤها في الفضاء ومثلها الوطء فيه ms0179 مستقبلا أو مستدبرا بساتر
~~وفيها قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز
# الخامسة والسادسة قضاء الحاجة والوطء بحوش المنزل بساتر وبدونه وفيهما
~~قولان بالجواز والمنع والمعتمد الجواز فيهما والمراد بالجواز فيما ذكر كله
~~خلاف الأولى
# قوله ( لا القمرين إلخ ) عطف على مقدر أي لا في الفضاء فيحرم الاستقبال
~~والاستدبار للقبلة لا للقمرين إلخ فالمقدر المعطوف عليه هو قولنا للقبلة
# قوله ( وبيت المقدس ) المراد به الصخرة لأنها التي كانت قبلة فيتوهم منع
~~استقبالها حالة التحدث والجماع لا المسجد الأقصى إذ لا يتوهم فيه ذلك قوله
~~( بل يجوز مطلقا ) أي سواء كان في المنزل أو في الفضاء بساتر أو لا وإنما
~~ضرب ( ( ( أضرب ) ) ) لأن نفي الحرمة لا يدل على نفي الكراهة لصدقه
~~بالكراهة والجواز والمراد بالجواز خلاف الأولى
# قوله ( ووجب استبراء باستفراغ أخبثيه إلخ ) اعلم أن السين والتاء في كل
~~منهما يحتمل PageV01P109 أن يكونا للطلب وأن تكونا زائدتين ويحتمل أن تكونا
~~للطلب في الأول وزائدتين في الثاني فإن كانتا للطلب فيهما أو زائدتين فيهما
~~كانت الباء للتصوير لأن طلب البراءة هو طلب الإفراغ والإخراج للأخبثين
~~وكذلك البراءة هي إخراج الأخبثين ولا يصح جعلها حينئذ للاستعانة ولا
~~للسببية لأن المستعان به غير المستعان عليه والسبب غير المسبب وهنا البراءة
~~وإخراج الأخبثين شيء واحد وكذا طلبهما وأما إن جعلنا السين والتاء في
~~الاستبراء للطلب وفي الاستفراغ زائدتين كانت الباء للسببية أو للاستعانة أي
~~ووجب طلب البراءة بتفريغ المحلين من الأخبثين وبعض الشراح جعل الباء في
~~كلام المصنف للتصوير وبعضهم جعلها للسببية أو الاستعانة وكل صحيح نظرا لما
~~قلنا
# قوله ( أي إفراغ وإخراج أخبثيه ) أي من مخرجيهما فلو توضأ والبول في قصبة
~~الذكر أو الغائط في داخل الدبر كان الوضوء باطلا لأن شرط صحة الوضوء كما مر
~~عدم حصول المنافي فالاستبراء مطلوب لأجل إزالة الحدث لا لأجل إزالة الخبث
~~فلا يجري فيه الخلاف الذي في إزالة النجاسة كما قرر شيخنا قوله ( مع سلت
~~ذكر ) متعلق بوجب أي وجب ما ذكر مع سلت ذكره ونتره وفيه إشارة إلى ms0180 وجوبهما
~~وهذا في حق الرجل وأما في حق المرأة فإنها تضع يدها على عانتها ويقوم ذلك
~~مقام السلت والنتر وأما الخنثى فيفعل ما يفعله الرجل والمرأة احتياطا وقوله
~~مع سلت ذكر إلخ هذا خاص بالبول وأما الغائط فيكفي في تفريغ المحل منه
~~الإحساس بأنه لم يبق شيء مما هو بصدد الخروج وليس عليه غسل ما بطن من
~~المخرج بل يحرم لشبه ذلك باللواط قوله ( مثلا ) أشار إلى أن السلت لا يتوقف
~~على خصوص السبابة والإبهام نعم هما أولى لأنهما أعون على الإفراغ من غيرهما
~~قوله ( ثم يمرهما ) أي من أصل الذكر قوله ( أي جذبه ) فيه أن الجذب هو
~~السحب الذي هو السلت والأولى أن يقول أي تحريكه يمينا وشمالا أو فوق وتحت
# واعلم أن النتر عند أهل اللغة هو التحريك الخفيف وحينئذ فوصف المصنف له
~~بالخفة كاشف لأنه لا يكون إلا كذلك لأخذ الخفة في مفهومه وليس وصفا مخصصا
~~كما هو الشأن في الأوصاف قوله ( لأنه ) أي الذكر كالضرع قوله ( أعطى
~~النداوة ) أي فيتسبب عدم التنظيف
# قوله ( ولأن قوة ذلك ) أي السلت قوله ( ويضر بالمثانة ) أي يصيرها مرخية
~~سائبة لا تمسك على البول بل كلما حصل فيها شيء نزل منها
# قوله ( إلى أن يغلب على الظن إلخ ) هذا غاية لقول المصنف مع سلت ذكر ونتر
~~وعلم من هذا أن المدار على حصول الظن بانقطاع المادة فإذن لا يشترط التنشيف
~~وأنه لو مكث مدة بحيث يغلب على الظن أنه لم يبق شيء يخرجه السلت كان ذلك
~~كافيا ولو لم يسلت
# قوله ( ولا يتبع الأوهام ) أي فإذا غلب على ظنه انقطاع المادة من الذكر
~~ترك ذلك السلت والنتر ولا يعمل على ما عنده من توهم بقاء شيء في الذكر من
~~المادة وما شك في خروجه بعد الاستبراء كنقطة فمعفو عنها فإن فتش ورآها فحكم
~~الحدث والخبث أي أنها تنقض الوضوء إن لم تلازم جل الزمان ويجب غسلها إن لم
~~تعتره كل يوم قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( من كل ما يجوز الاستجمار به ) أي مع ms0181
~~الاقتصار عليه وهو اليابس الطاهر المنقى غير المؤذي وغير المحترم وأما ما
~~لا PageV01P110 يباح الاستجمار به فليس له هذا الحكم يعني لا يكون جمعه مع
~~الماء أفضل من الماء وحده كذا في عبق وفيه نظر لأنه إذا كان جمعه مع الماء
~~جائزا كما نقله ح عن زروق فالظاهر أن يكون أفضل من الماء وحده لأنه أبلغ
~~منه وحينئذ فإطلاق الندب أولى اه بن
# قوله ( والأثر ) أي الحكم قوله ( فيقدم الحجر إلخ ) أي لأنه يقدم الحجر
~~إلخ فهو علة لعدم ملاقاة النجاسة ليده قوله ( لأنه أنقى للمحل ) أي لإزالته
~~العين والحكم اتفاقا قوله ( فإن اقتصر على الحجر أو ما في معناه أجزأ إلخ )
~~وهل يكون المحل طاهرا لرفع الحكم والعين عنه وهو ظاهر التوضيح وظاهر الطراز
~~أن الحجر عند الاقتصار عليه لا يرفع الحكم وأن المحل نجس معفو عنه انظر ح
# قوله ( وتعين الماء في مني إلخ ) اعترض عليه بأن المني والحيض والنفاس
~~يتعين فيها غسل جميع الجسد ولا يتوهم فيها كفاية الاستجمار بالأحجار
# وحينئذ فلا حاجة للنص على تعين الماء فيها وعدم كفاية الأحجار
# وحاصل ما أجاب به الشارح أن الكلام مفروض في حق من فرضه التيمم لمرض أو
~~لعدم ماء يكفي غسله ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة فيقال لمن خرج منه
~~المني لا بد من غسل الذكر أو الفرج بالماء ويقال للمرأة لا بد من غسل الدم
~~الداخل في الفرج بالماء
# واعلم أنه حيث تعين الماء في المني فلا يجب غسل الذكر كله خلافا للشيخ
~~بركات الحطاب أخي الشيخ محمد الحطاب شارح المتن وتلميذه قوله ( أو لعدم ماء
~~يكفي غسله ) أي ومعه من الماء ما يزيل به النجاسة قوله ( أو بلذة غير
~~معتادة ) أي فهذا إنما يوجب الوضوء لا الغسل لكن لا بد من غسل الذكر بالماء
~~مع الوضوء قوله ( ويفارق يوما فأكثر ) أي لأنه في هذه الحالة لا يعفى عنه
~~ويوجب الوضوء
# قوله ( لما تقدم في المعفوات ) أي من أن حدث المستنكح إذا أتى كل يوم ms0182 ولو
~~مرة فإنه يعفى عن إزالته مطلقا أوجب الوضوء بأن فارق أكثر الزمن أم لا
# قوله ( ووقع للشراح هنا سهو ظاهر ) حيث قالوا مني صاحب السلس يكفيه الحجر
~~كالبول والحصى والدود ببلة فقولهم يكفيه الحجر فيه نظر لأن الخارج على وجه
~~السلس إن أتى يوما وفارق يوما تعين فيه الماء وإن أتى كل يوم فلا يطلب فيه
~~حجر ولا غيره
# قوله ( ويجري فيهما ما جرى في المني ) أي فيحملان على من انقطع حيضها أو
~~نفاسها وفرضها التيمم لمرض أو لعدم ماء يكفي غسلها ومعها من الماء ما تزيل
~~به النجاسة فلا بد في غسل الدم من فرجها من الماء ولا يكفي فيه الحجر
# قوله ( وفي بول امرأة ) مثل بولها بول الخصي أي مقطوع الذكر قطعت أنثياه
~~أيضا أم لا ومثله أيضا مني الرجل إذا خرج من فرج المرأة بعد غسلها فهو
~~كبولها لا يكفي فيه الحجر ومثله أيضا البول الخارج من الثقبة إذا انسد
~~المخرجان على الظاهر لأنه منتشر فيتعين فيه الماء ولا يكفي فيه الأحجار
# وأفهم قوله بول أن حكمها في الغائط حكم الرجل وتغسل المرأة سواء كانت
~~ثيبا أو بكرا كل ما ظهر من فرجها حال جلوسها وأما قول عبق وتغسل المرأة ما
~~ظهر من فرجها والبكر ما دون العذرة ففيه نظر إذ التفرقة بين الثيب والبكر
~~إنما هي في الحيض خاصة كما ذكره صاحب الطراز واختاره ( ( ( واختار ) ) ) في
~~البول تساويهما لأن مخرج البول قبل البكارة والثيوبة بخلاف الحيض انظر ح
~~ولا تدخل المرأة يدها بين شفريها كفعل اللواتي لا دين لهن وكذا يحرم إدخال
~~أصبع بدبر لرجل ( ( ( رجل ) ) ) أو امرأة إلا أن يتعين لزوال الخبث كما في
~~المج ولا يقال الحقنة مكروهة
# لأنا نقول فرق بينهما فإن الحقنة شأنها تفعل للتداوي
# قوله ( غالبا ) أي ومن غير الغالب عدم تعدي بولها لجهة المقعدة وعدم
~~انتشاره وهذا يشير إلى أن هذا الحكم وهو تعين الماء لبول المرأة ثابت مطلقا
~~حصل فيه انتشار أم لا إلحاقا لغير الغالب بالغالب PageV01P111
# قوله ms0183 ( ومنتشر ) أي فيتعين الماء في هذا الحدث كله لا في المنتشر فقط
~~خلافا لما يتبادر من كلام المصنف
# والحاصل أنه يغسل الكل ولا يقتصر على ما جاوز المعتاد لأنهم قد يغتفرون
~~الشيء منفردا دونه مجتمعا مع غيره قاله شيخنا
# وقالت الحنفية يغسل المنتشر الزائد على ما جرت العادة بتلويثه ويعفى عن
~~المعتاد
# والحاصل أنهم يقولون ما بقي من الفضلة على المخرج بعد قضاء الحاجة إن كان
~~غير زائد على المعتاد يعفى عنه وإن كان منتشرا كثيرا غسل الزائد على ما جرت
~~العادة بتلويثه وعفي عن المعتاد قوله ( وإلا كفى فيه الحجر ) أي وإلا بأن
~~خرج بلا لذة أصلا لكن صار يأتي يوما ويفارق يوما فأكثر أو خرج بلذة غير
~~معتادة كهز دابة مثلا كفى فيه الحجر ( وإلا عفي عنه ) أي ولا يطلب في
~~إزالته حجر ولا ماء قوله ( هذا هو التحقيق ) أي وأما ما في خش وغيره من أن
~~ما خرج بغير لذة معتادة من المني أو من المذي إن لم يوجب الوضوء بأن لازم
~~كل الزمان أو جله أو نصفه كفى فيه الحجر وإن أوجب الوضوء لملازمته أقل
~~الزمان تعين فيه الماء ففيه نظر والحق أنه متى أتى كل يوم على وجه السلس لا
~~يطلب في إزالته ماء ولا حجر وعفي عنه لازم كل الزمان أو جله أو نصفه أو
~~أقله بل ولو أتى مرة واحدة
# قوله ( بغسل ذكره كله ) اعلم أن غسل الذكر من المذي وقع فيه خلاف قيل إنه
~~معلل بقطع المادة وإزالة النجاسة وقيل إنه تعبد والمعتمد الثاني وعلى
~~القولين يتفرع خلاف هل الواجب غسل بعضه أو كله والمعتمد الثاني ويتفرع أيضا
~~هل تجب النية في غسله أو لا تجب فعلى القول بالتعبد تجب وعلى القول بأنه
~~معلل لا تجب والمعتمد وجوبها ثم إنه على القول بوجوب النية إذا غسل كله بلا
~~نية وصلى هل تبطل صلاته لتركه الأمر الواجب وهو النية أو لا قولان والمعتمد
~~الصحة لأن النية واجبة غير شرط ومراعاة للقول بعدم وجوبها ms0184 وإن الغسل معلل
~~وعلى القول بوجوب غسله كله لو غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى هل تبطل صلاته
~~أو لا تبطل قولان على حد سواء والقول بعدم البطلان مراعاة لمن قال إنما يجب
~~غسل بعضه وعلى القول بصحة الصلاة فهل تعاد في الوقت ندبا أو لا يطلب
~~بإعادتها قولان هذا محصل ما في المسألة
# قوله ( وفي بطلان صلاة تاركها إلخ ) هذان القولان اللذان في هذا الفرع
~~مرتبان على القولين في الفرع الذي قبله فالذي يقول هنا بالبطلان بناه على
~~وجوب النية والذي يقول بعدم البطلان بناه على عدم وجوبها قاله في التوضيح
~~وذكر بعضهم أن هذا الخلاف مبني على القول بوجوب النية وهو ما ذكرناه سابقا
~~وإليه يشير كلام الشارح وكلاهما صحيح
# قوله ( وعلم أنه إذا لم يغسل منه شيئا ) أي واقتصر على الاستجمار
~~بالأحجار قوله ( فالصحة اتفاقا ) أي وأما إذا غسله كله بلا نية وصلى فقولان
~~والمعتمد الصحة وإن غسل بعضه بنية أو بدونها وصلى فقولان على حد سواء
~~فالأحوال أربعة الصحة اتفاقا في حالة والبطلان اتفاقا في حالة والخلاف في
~~حالتين
# قوله ( وإذا قلنا بالصحة ) أي فيما إذا غسل بعضه بنية أو بدونها قوله (
~~فيجب تكميل غسله فيما يستقبل ) أي فإن لم يكمل لما يستقبل وصلى به في
~~المستقبل بدون تكميل ففي صحة تلك الصلاة وبطلانها قولان على حد سواء قوله (
~~وينوي ) أي من خرج منه المذي عند غسل ذكره أو من أراد تكميل غسل ذكره قوله
~~( ولا نية على المرأة في مذيها ) أي وتغسل محل الأذى فقط
# وقوله على الأظهر أي خلافا لما في خش من استظهاره افتقار غسلها المذي
~~لنية ما ذكره شارحنا من أن المرأة تغسل محل الأذى فقط بلا نية هو المعتمد
~~كما في عج
# قوله ( ولا يستنجي من ريح ) هذا نفي بمعنى النهي لقوله عليه الصلاة
~~والسلام ليس منا من استنجى من ريح أي ليس على سنتنا والنهي للكراهة كما
~~قاله الشارح لا للحرمة
# قوله ( كما لا يغسل منه الثوب ) PageV01P112 أي لطهارته ومثل ms0185 الريح في
~~كونه لا يستنجي منه الحصى والدود إذا خرجا خالصين من البلة أو كانت خفيفة
~~وأما لو كثرت البلة فلا بد من الاستنجاء أو الاستجمار بالحجر وإن كانت لا
~~تنقض الوضوء كما يأتي وبهذا يلغز ويقال شيء خرج من المخرج المعتاد أوجب قطع
~~الصلاة والاستنجاء والوضوء باق بحاله
# قوله ( وجاز بيابس ) أي جاز بما اجتمعت فيه هذه الأوصاف الخمسة المشار
~~لها بقوله بيابس إلخ والمراد به الجاف مطلقا سواء كان فيه صلابة أو لا لا
~~خصوص ما فيه صلابة بدليل تمثيل الشارح بالخرق وما بعدها
# قوله ( إذ الاستنجاء يشمل إلخ ) أي لأن الاستنجاء كما تقدم عن ابن الأثير
~~إزالة الأذى من على المخرج بالماء أو بالحجر والاستجمار إزالة ما على
~~المخرج بالأحجار فهو فرد من أفراد الاستنجاء قوله ( أي طوب ) تفسير للمدر
# وقوله وهو أي الطوب ما حرق إلخ
# وقوله أو لا هذا مقابل لقوله كان ذلك اليابس من أنواع الأرض
# وقوله كخرق بالراء المهملة والقاف جمع خرقة لا بالزاي المعجمة والفاء لأن
~~الخزف هو الآجر وهو من أنواع الأرض
# قوله ( لا بمبتل إلخ ) هذا شروع في محترز الأوصاف الخمسة المشترطة في
~~جواز ما يستجمر به على سبيل اللف والنشر المرتب وإنما صرح بمفهوم تلك
~~الأوصاف لعدم اعتباره لمفهوم غير الشرط كالصفة هنا
# قوله ( لا يجوز بمبتل ) أي يحرم لنشره النجاسة وأحرى المائع فإن وقع
~~واستجمر به فلا يجزيه ولا بد من غسل المحل بعد ذلك بالماء فإن صلى عامدا
~~قبل غسله أعاد أبدا وما قيل في المبتل يقال في النجس أي من كونه لا يستنجى
~~به ويغسل المحل بعد ذلك إن كان مائعا وأنه إن صلى عامدا بدون غسل أعاد أبدا
# قوله ( وقصب وحجر ) عطف على زجاج أي ومكسور ( ( ( مكسور ) ) ) قصب ومكسور
~~حجر بأن كان محرفا
# قوله ( وعقاقير ) العطف مغاير إن أريد بالأدوية المركبات منها ومن غيرها
# قوله ( والورق ) أي وكذلك النخالة غير الخالصة من الدقيق وأما النحالة
~~بالحاء المهملة وهي ما يسقط من الخشب إذا ملسه النجار ms0186 أو خرطه والسحالة وهي
~~ما يسقط من الخشب عند نشره بالمنشار فلا خلاف في جواز الاستجمار بهما كذا
~~قال الشراح لكن بحث ابن مرزوق في النخالة بالخاء المعجمة بأنها وإن خلصت من
~~الطعام إلا أنها ما زالت محترمة لحق الغير لأنه تعلق بها حق لأنها علف
~~للدواب وإذا احترم علف دواب الجن فأحرى علف دواب الإنس اه
# قوله ( لحرمة الحروف ) أي لشرفها قال الشيخ إبراهيم اللقاني محل كون
~~الحروف لها حرمة إذا كانت مكتوبة بالعربي وإلا فلا حرمة لها إلا إذا كان
~~المكتوب بها من أسماء الله
# وقال عج الحروف لها حرمة سواء كتبت بالعربي أو بغيره وهو ما يفيده ح
~~وفتوى الناصر قال شيخنا وهو المعتمد
# قوله ( ولو باطلا ) أي ولو كان ذلك المكتوب باطلا كسحر وتوراة وإنجيل
~~مبدلا فيهما أسماء الله وأنبيائه
# قوله ( وجدار لوقف ) أي سواء كان ذلك الوقف مسجدا أو غيره كأن وقفه أو
~~وقف غيره كان الاستجمار بجدار الوقف من داخله أو من خارجه فالحرمة
~~بالاستجمار به مطلقا لأن ذلك يؤدي لهدمه PageV01P113
# قوله ( أو في ملك غيره ) أي إذا استجمر به بغير إذن مالكه وإنما حرم لأنه
~~تصرف في ملك الغير بغير إذنه فإذا استجمر بجدار الغير بإذنه كره فقط كما
~~قرره شيخنا قوله ( ويكره في ملكه ) أي ويكره الاستجمار بالجدار إذا كان ذلك
~~الجدار في ملكه أي واستجمر به من داخل وأما إذا استجمر به من خارج فقولان
~~بالكراهة وهو المعتمد وقيل بالحرمة وإنما نهى عن الاستجمار بجدار ملكه لأنه
~~قد ينزل المطر عليه ويصيبه بلل ويلتصق هو أو غيره عليه فتصيبه النجاسة
~~وخوفا من أذية عقرب وهذا التعليل يجري في جدار الغير بإذنه كما مر
# قوله ( إلا أنه يكره في الطاهرين ) أي كما قال ح ولا يحرم على الراجح
~~خلافا لابن الحاجب القائل بالحرمة قوله ( لأن العظم طعام الجن ) أي لأنه
~~يعود بأوفر وأعظم مما كان عليه من اللحم
# قوله ( والروث طعام دوابهم ) أي فيصير الروث شعيرا أو فولا أو تبنا أو
~~عشبا ms0187 كما كان وهل الذي يصير كذلك كل روث أو خصوص روث المباح ينظر في ذلك أي
~~وإذا كان العظم طعام الجن والروث طعام دوابهم صار النهي عنهما لحق الغير
~~قوله ( والمراد بعدم الجواز ) أي في قوله لا يجوز بمبتل إلخ
# واعلم أن محل امتناع الاستجمار بالأمور المذكورة إذا أراد الاقتصار عليها
~~وأما إن قصد أن يتبعها بالماء فإنه يجوز إلا المحترم والمحدد والنجس
~~فالحرمة مطلقا كما في ح نقلا عن زروق واللخمي انظر بن
# لا يقال الجزم بحرمة النجس مطلقا مشكل مع ما مر من كراهة التضمخ بالنجاسة
~~على الراجح
# لأنا نقول الاستجمار بالنجاسة فيه قصد لاستعمال النجس وهذا ممنوع والتضمخ
~~المكروه ليس فيه قصد الاستعمال
# قوله ( واستنجى بهذه المذكورات ) أي التي يحرم الاستنجاء بها والتي يكره
~~الاستنجاء بها قوله ( كاليد فإنها تجزي إن أنقت ) أي على الأصح قوله ( ودون
~~الثلاث من الأحجار ) أي فإنها تجزي إن أنقت على الأصح خلافا لأبي الفرج
~~فإنه أوجب الثلاثة من الأحجار فإن أنقى أقل من الثلاث فلا بد من الثلاث
#
# | فصل نقض الوضوء بحدث
# إلخ قوله ( أحداث ) جمع حدث والمراد به هنا ما ينقض الوضوء بنفسه وأما
~~الأسباب فهي جمع سبب والمراد به ما يؤدي لما ينقض وليس ناقضا بنفسه قوله (
~~أي بطل حكمه ) أي بطل استمرار حكمه وهو إباحة الصلاة وغيرها به وليس المراد
~~بطلان ذات الوضوء وإلا لكانت الصلاة التي فعلت به تبطل بنقضه
# قوله ( في الصحة ) متعلق بالمعتاد أي الذي اعتيد خروجه في الصحة لا
~~بالخارج وإلا لاقتضى عدم النقص ( ( ( النقض ) ) ) بالمعتاد إذا خرج في
~~المرض وليس كذلك كذا قيل وقد يقال المراد بالخارج في الصحة ما شأنه أن يخرج
~~فيها فاندفع الاعتراض والمراد بالمعتاد ما اعتيد جنسه فإذا خرج البول غير
~~متغير فإنه ينقض الوضوء لأن جنسه معتاد الخروج وإن لم يكن هو معتادا
# واعلم أن البول الغير المتغير نجس وهو مستثنى من توقف نجاسة الماء على
~~التغير قوله ( وإن كان كالجنس ) أي وهو يخرج عنه لأنه PageV01P114 قوله (
~~أو ms0188 حقنة ) هي الدواء الذي يصب في الدبر بآلة قوله ( بل يوجب ما هو أعم ) أي
~~من الوضوء وهو غسل جميع الجسد والتعريف إنما هو للحدث الموجب للوضوء خاصة
~~لأن الفصل معقود لما يوجب الوضوء فقط قوله ( والقرقرة والحقن ) عطف على
~~الداخل كأنه يقول خرج به ما هو داخل كالعود إلخ وما ليس بداخل ولا خارج
~~كالقرقرة إلخ والقرقرة هي حبس الريح والحقن حبس البول
# قوله ( الشديدان ) أي والحال أنهما لا يمنعان من الإتيان بشيء من أركان
~~الصلاة وأما لو منعا من الإتيان بشيء منها حقيقة أو حكما كما لو كان يقدر
~~على الإتيان به بعسر فقد أبطلا الوضوء فمن حصره بول أو ريح وكان يعلم أنه
~~لا يقدر على الإتيان بشيء من أركان الصلاة أصلا أو يأتي به مع عسر كان
~~وضوءه باطلا فليس له أن يفعل به ما يتوقف على الطهارة كمس المصحف ويمكن
~~دخول هذا في قول المصنف وهو الخارج المعتاد أي الخارج حقيقة أو حكما ليشمل
~~القرقرة والحقن المانعين من أركان الصلاة أو كان يحصل بهما مشقة كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( خلافا لبعضهم ) حيث قال إن الحقن والقرقرة الشديدين ينقضان الوضوء
~~ولو لم يمنعا الإتيان بشيء من أركان الصلاة
# قوله ( إن خرجا ) أي من المخرج خالصين من الأذى أي وإلا نقض المخالط لهما
~~لندور مخالطتهما للأذى بخلاف الحصى والدود فإنه لا ينقض مخالطهما كما يأتي
~~لغلبة المخالطة فيهما كذا في عبق وأقره الأشياخ واعترضه العلامة بن قائلا
~~ما ذكره من التفرقة بين الدم والحصى والدود فيه نظر بل الدم والحصى والدود
~~سواء فلا نقض بها مطلقا كان معها أذى أم لا كما يفيده نقل المواق وح وهو
~~الذي عزاه ابن رشد للمشهور كما نقله ابن عرفة ونصه وفي نقض غير المعتاد
~~كدود أو حصى أو دم ثالثها إن قارنه أذى لابن عبد الحكم وابن رشد على
~~المشهور والثالث عزاه اللخمي لابن نافع اه
# قوله ( تولد بالبطن ) أي وأما لو ابتلع حصاة أو دودة فنزلت بصفتها فالنقض
~~ولو ms0189 كانا خالصين من الأذى لأن هذا من قبيل الخارج المعتاد
# قوله ( وإنما خصهما بالذكر ) أي دون القيح والدم قوله ( والخلاف فيه )
~~قال بن لابن رشد في هذه المسألة ثلاثة أقوال أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) لا
~~وضوء عليه خرجت الدودة نقية أو غير نقية وهو المشهور في المذهب
# الثاني لا وضوء عليه إلا أن تخرج غير نقية
# والثالث عليه الوضوء مطلقا وإن خرجت نقية وهو قول ابن عبد الحكم خاصة من
~~أصحابنا اه نقله أبو الحسن فقول المصنف ولو ببلة أي ولو بأذى ولو عبر به
~~كان أوضح قوله ( ولو كثر ) أي الأذى بأن كان أكثر من الحصى والدود الخارج
~~معهما ما لم يتفاحش في الكثرة وإلا نقض كما قرره شيخنا
# تنبيه يعفى عما خرج من الأذى مع الحصى والدود إن كان مستنكحا بأن كان
~~يأتي كل يوم مرة فأكثر وإلا فلا بد من إزالته بماء أو حجر إن كثر وإلا عفي
~~عنه أي بحسب محله لا بحسب إصابته لثوب
# قوله ( فشمل كلامه ) أي شمل قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه
~~ثمانية أشياء اثنين من الدبر وستة من القبل قوله ( في بعض أحواله ) أي وهو
~~ما إذا خرج بلذة غير معتادة أو كان سلسا ولازم أقل الزمن قوله ( على ما
~~سيأتي له في الحيض ) أي في قوله ووجب وضوء بهاد قوله ( على تفصيل إلخ ) أي
~~إذا لازم أقل الزمان لا إن لازم كله أو جله أو نصفه قوله ( وشمل ) أي
~~التعريف المذكور وهو قوله الخارج المعتاد في الصحة من مخرجيه قوله ( فلا
~~ينقض خروجه ) PageV01P115 أي كما في خش نقلا عن ابن عرفة
# قوله ( كما قال شيخنا ) أي العلامة العدوي قوله ( ما إذا خرج ) أي الخارج
~~المعتاد من مخرجيه في حال المرض قوله ( وبسلس ) هو بفتح اللام الخارج وهو
~~المراد هنا وبكسرها الشخص الذي قام به السلس وعطفه على الحدث من قبيل عطف
~~الخاص على العام لتقييد المعطوف بمفارقة أكثر الزمان وأطلق المصنف في السلس
~~فيشمل سلس البول والغائط والريح وغيرها ( ( ( وغيره ) ) ) كالمني ms0190 والمذي
~~والودي ولذا قال في التوضيح هذا التقسيم لا يخص حدثا دون حدث اه
# واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في السلس طريقة المغاربة وهي
~~المشهورة في المذهب وذهب العراقيون من أهل المذهب إلى أن السلس لا ينقض
~~مطلقا غاية الأمر أنه يستحب منه الوضوء إذا لم يلازم كل الزمان فإن لازم
~~كله فلا يستحب منه الوضوء قوله ( فإن لازم النصف ) أي على ما شهره ابن راشد
~~وهو ظاهر المصنف أيضا وهو المعتمد خلافا لاستظهار ابن هارون النقض في
~~الملازم لنصف الزمان
# قوله ( كسلس مذي قدر على رفعه )
# اعلم أن عندنا صورا ثلاثة الأولى ما إذا كان سلس المذي لبرودة وعلة
~~كاختلال مزاج فهذه لا يجب فيها الوضوء مطلقا قدر على رفعه أم لا إلا إذا
~~فارق أكثر الزمان
# الثانية ما إذا كان لعزوبة مع تذكر بأن استنكحه وصار مهما نظر أو سمع أو
~~تفكر أمذى بلذة معتادة
# الثالثة ما إذا كان لطول عزوبة من غير تذكر وتفكر بل صار المذي من أجل
~~طول العزوبة نازلا مسترسلا نظر أو لا تفكر أو لا والأولى من هاتين الصورتين
~~يجب فيها الوضوء مطلقا وقدر على رفعه أم لا من غير خلاف كما قال أبو الحسن
~~والثانية منهما يجب فيها الوضوء على إحدى روايتي المدونة ولا يجب على
~~الرواية الأخرى
# وقال ابن الجلاب فيها إن قدر على رفعه بزواج أو تسر وجب الوضوء مطلقا
~~وإلا فلا يجب إلا إذا فارق أكثر فقال بعضهم هو وفاق للمدونة وقال بعضهم هو
~~خلاف لها فيكون في الصورة الثانية ثلاثة أقوال إذا علمت هذا فاعلم أن كلام
~~المصنف لا يصح حمله على ما إذا كان لعلة لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر
~~وظاهر كلامهم قدر على رفعه أم لا ولا على ما إذا كان لتذكر بأن استنكحه
~~مهما رأى أو سمع أو تفكر وهي الصورة الثانية خلاف ( ( ( خلافا ) ) ) للخش (
~~( ( لخش ) ) ) لما مر عن أبي الحسن من النقض فيها مطلقا بلا خلاف فلم يبق
~~إلا أن ms0191 يحمل على ما إذا كان لعزوبة بدون تفكر ويكون جاريا على القول
~~بالتفصيل بين القدرة وعدمها على ما تقدم لابن الجلاب وقد تقدم أن بعضهم
~~جعله وفاقا للمدونة ونقل طفي أن ابن بشير شهره واستظهره ابن عبد السلام وفي
~~نقل ابن مرزوق عن المازري ما يفيد أنه المذهب فاعتمده المصنف لذلك انظر بن
# قوله ( أو مرض ) الأولى حذفه لأنه لا ينقض إلا إذا فارق أكثر قدر على
~~رفعه أم لا كما تقدم لك قوله ( فإنه ينقض مطلقا ) أي سواء لازم كل الزمان
~~أو جله أو نصفه أو أقله قوله ( أو صوم ) أي لا يشق عليه فإن شق عليه لم
~~يلزمه هكذا قيده المازري كما نقله ابن مرزوق قوله ( ويغتفر له زمن إلخ )
~~فلا يعد السلس المذكور ناقضا فيه قوله ( والتزوج والتسري ) أي طلب الزوجة
~~والسرية وكذا يغتفر مدة استبراء السرية PageV01P116
# قوله ( فيجري فيه الأقسام الأربعة ) أي فإن لازم أقل الزمان نقض وإن لازم
~~الكل أو الجل أو النصف لم ينقض قوله ( ولا مفهوم لمذي ) أي بل كل سلس قدر
~~على رفعه سواء كان بولا أو منيا أو وديا فهو كسلس المذي الذي قدر على رفعه
~~في كونه ناقضا مطلقا وما لم يقدر على رفعه تجري فيه الأقسام الأربعة وبهذا
~~صرح ابن بشير كما قال ابن مرزوق فقول التوضيح لم أر من فرق بين ما يقدر على
~~رفعه وغيره في البول قصور كذا في عبق وقد علمت أن المراد بسلس المذي الذي
~~يكون ناقضا مع القدرة على رفعه ما كان لطول عزوبة فقط لا ما كان لعلة ولا
~~ما كان لعزوبة مع تذكر قوله ( فلو حذفه لكان أخصر ) أي فلو حذفه وقال بسلس
~~فارق أكثر أو قدر على رفعه لكان أخصر قوله ( وإلا فالأقسام الأربعة ) أي
~~وإلا يقدر على رفعه فيجري فيه الأقسام الأربعة
# قوله ( وندب الوضوء إن لازم السلس أكثر ) أي وندب أيضا اتصاله بالصلاة
~~وهل يندب الاستنجاء منه أو لا يندب قولان كذا في عبق على العزية وتخصيصه
~~الندب ms0192 بالوضوء دون غسل الذكر من المذي يشعر بنفي غسله هو قول سحنون قال لأن
~~النجاسة أخف من الحدث بالحكم ( ( ( والحكم ) ) ) باستحباب الوضوء لا يقتضي
~~استحباب غسل الذكر من النجاسة لأنها أخف واستحب سند في الطراز غسل الذكر من
~~المذي الملازم لجل الزمان أو لنصفه قوله ( لا إن عمه ) أي فلا يندب لأنه لا
~~فائدة في الوضوء حينئذ قوله ( لا إن شق ) عطف على مقدر أي وندب لازم أكثر
~~إن لم يشق لا إن شق كما أشار لذلك الشارح بقوله ومحل إلخ
#
# | فرع إذا كان في جوفه علة
# أو كان شيخا كبيرا استنكحه الريح فإذا صلى من جلوس لا يخرج منه الريح وإن
~~صلى قائما يخرج منه قال ح الظاهر ما قاله ابن بشير والأبياني من أنه يصلي
~~قائما لا جالسا ولا يكون الريح ناقضا لوضوئه كالبول وكذلك من كان كلما تطهر
~~بالماء أحدث بنقطة بول أو ريح فإنه يصلي بالوضوء ولا يكون الحدث ناقضا لأنه
~~سلس عند ابن بشير واستظهره ح وقال اللخمي يتيمن ( ( ( يتيمم ) ) ) والأحوط
~~الجمع قوله ( تفصيل في مفهوم قوله فارق أكثر ) أي فكأنه قال فإن لم يفارق
~~أكثر بأن لازم كل الزمان أو نصفه أو جله فلا نقض لكن هذه الأحوال الثلاثة
~~بعضها يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم أكثر الزمان أو نصفه وبعضها لا
~~يستحب فيه الوضوء وهو ما إذا لازم كل الزمان
# قوله ( وفي اعتبار الملازمة ) أي ملازمة الموجود من الحدث دائما أو جل
~~الزمان أو نصفه أو أقله قوله ( تردد للمتأخرين ) المراد بهم هنا ابن جماعة
~~والبوذري وهم ( ( ( وهما ) ) ) من أشياخ مشايخ ابن عرفة فالقول الأول قول
~~ابن جماعة واختاره ابن هارون وابن فرحون والشيخ عبد الله المنوفي والثاني
~~قول البوذري واختاره ابن عبد السلام والظاهر من القولين عند ابن عرفة
~~أولهما وهذا التردد لعدم نص المتقدمين وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا فرضنا
~~أن أوقات الصلاة مائتان وستون درجة وغير أوقاتها مائة درجة فأتاه السلس
~~فيها وفي مائة من أوقات الصلاة فعلى الأول ms0193 ينتقض وضوءه لمفارقته أكثر
~~الزمان لا على الثاني لملازمته أكثر الزمان فإن لازمه وقت صلاة فقط نقض
~~وصلاها قضاء كما أفتى به الناصر فيمن يطول به الاستبراء حتى يخرج الوقت
~~وقال المنوفي إذا انضبط وقت إتيان السلس قدم تلك الصلاة أو أخرها فيجمعها (
~~( ( فيجمعهما ) ) ) كأرباب الأعذار قوله ( من مخرجيه ) الضمير للخارج
~~المعتاد لا للشخص ولا للمتوضىء ( ( ( للمتوضئ ) ) ) لأنه PageV01P117 يقتضي
~~أن كل ما خرج من مخرج الشخص يكون ناقضا وليس كذلك إذ الريح الخارج من القبل
~~لا ينقض مع أنه خارج معتاد من مخرج الشخص المتوضىء قوله ( أحرز وصفا إلخ )
~~أي قام مقامه لإفادته لمعناه لأن الإضافة للعهد فكأنه قال من مخرجي الخارج
~~المعهودين أي المعتادين لذلك الخارج
# قوله ( كما إذا خرج من الفم ) الذي ذكره العلامة العدوي في حاشيته على
~~عبق أنه إذا خرج الحدث من الفم فإنه ينقض إذا انقطع خروجه من محله المعتاد
~~رأسا وأما إذا لم ينقطع خروجه من محله رأسا وهذا صادق بثلاث صور ما إذا
~~تساوى خروجه من محله المعتاد مع خروجه من الحلق وما إذا كان خروجه من محله
~~المعتاد أكثر من خروجه من الحلق وعكسه فلا نقض في هذه الصور الثلاث وظاهر
~~الشارح أنه لا نقض مطلقا وليس كذلك
# فإن قلت مقتضى كون الخارج من الثقبة إذا كانت فوق المعدة لا ينقض على
~~المعتمد ولو انسد المخرجان أن يكون الخارج من الفم كذلك لأنه بمثابة الثقبة
~~المذكورة
# قلت أجيب بأن الفم عهد مخرجا للفضلة في الجملة بالنسبة للتمساح بخلاف
~~الثقبة هذا وذكر عج أن قولهم إذا كانت الثقبة فوق المعدة وانسد المخرجان
~~فلا نقض على الراجح محمول على ما إذا كان انسداد المخرجين في بعض الأوقات
~~لا دائما أما إذا كان انسدادهما دائما فالنقض كالفم وحينئذ فلا إشكال قوله
~~( ولما كان في هذا ) أي في خروج الحدث من الثقبة قوله ( أو خرج ) أي الحدث
# وقوله من ثقبة أي من خرق قوله ( فالسرة مما تحت المعدة ) أي وحينئذ
~~فالمعدة من منخسف الصدر لفوق السرة ms0194 قوله ( وإلا بأن لم ينسدا ) أي والحال
~~أن الثقبة تحت المعدة قوله ( فقولان ) أي في هذه الأحوال الثمانية قوله (
~~الراجح منهما عدم النقض ) أي وإن كان مقتضى النظر في انسداد أحدهما نقض
~~خارجه منها وكل هذا ما لم يدم الانسداد وتعتاد الثقبة وإلا نقض الخارج منها
~~ولو كانت فوق المعدة بالأولى من نقضهم بالفم إذا اعتيد كما مر
# قوله ( وصارت الثقبة التي تحتهما ) أي تحت المعدة والأمعاء
# وقوله مقامهما أي المخرجين
# قوله ( ونقض بسببه ) أي بسبب الحدث الموصل إليه كالنوم المؤدي لخروج
~~الريح واللمس والمس المؤديين لخروج المذي والسببية في زوال العقل مشكلة إذ
~~لا تعقل إلا إذا كان زوال العقل سببا في انحلال الأعصاب فيتسبب عن ذلك خروج
~~الحدث إلا أن يقال عده سببا باعتبار المظنة في الجملة كالمس واللمس فإنهما
~~كذلك فتأمل قوله ( زوال العقل ) ظاهر المصنف أن زوال العقل بغير النوم
~~كالإغماء والسكر والجنون لا يفصل فيه بين قليله وكثيره كما يفصل في النوم
~~وهو ظاهر المدونة والرسالة فهو ناقض مطلقا قال ابن عبد السلام وهو الحق
~~خلافا لبعضهم
# وقال ابن بشير والقليل في ذلك كالكثير انظر ح قوله ( أي استتاره ) أشار
~~بهذا إلى أن التعبير بالاستتار أولى من التعبير بالزوال لأنه لو زال حقيقة
~~لم يعد حتى يقال له قد انتقض وضوءك قوله ( أو شدة هم ) أي إن كان مضطجعا
~~وهل كذا إن كان قاعدا أو يندب له فقط احتمالان لسند في فهم كلام الإمام على
~~نقل ح واقتصر في الشامل على الأول وكذا زروق في شرح الرسالة حيث قال قال
~~مالك فيمن حصل له هم أذهل عقله يتوضأ
# وعن ابن القاسم لا وضوء عليه اه
# وأما من استغرق عقله في حب الله حتى زال عن إحساسه فلا وضوء عليه كما في
~~ح نقلا عن ابن عمر وزروق
# قوله ( وإن بنوم ثقل ) قال ابن مرزوق ظاهر المصنف أن المعتبر عنده صفة
~~النوم ولا عبرة بهيئة النائم من اضطجاع أو قيام أو غيرهما فمتى كان النوم
~~ثقيلا ms0195 نقض كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وإن كان غير ثقيل
~~فلا ينقض على أي حال كان النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما
~~PageV01P118 وهي طريقة اللخمي واعتبر في التلقين صفة النوم مع الثقل وصفة
~~النائم مع غيره فقال وأما النوم الثقيل فيجب منه الوضوء على أي حال كان
~~النائم مضطجعا أو ساجدا أو جالسا أو قائما وأما غير الثقيل فيجب منه الوضوء
~~في الاضطجاع والسجود ولا يجب في القيام والجلوس وعزا في التوضيح هذه
~~الطريقة الثانية لعبد الحق وغيره اه بن قوله ( بل ولو قصر ) رد بلو على من
~~قال النوم الثقيل لا ينقض إلا إذا كان طويلا قوله ( لا بنوم خف ) أي
~~لانتفاء مظنة الحدث قوله ( ولو طال ) أي هذا إذا كان الخفيف قصيرا بل ولو
~~طال قوله ( وندب إن طال ) هذا هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل بالوجوب
~~قوله ( نشأ مما قبلها ) أي وهو قوله وإن بنوم ثقل وتقرير السؤال فإن كان
~~النوم خفيفا فهل ينقض كذلك أم لا قوله ( فليست لا عاطفة ) لأنها إن كانت
~~عاطفة لخف على ثقل يلزم عليه أنها قد عطفت جملة على جملة ولا إنما تعطف
~~المفردات ولا تعطف الجمل وإن جعلت عاطفة لمحذوف موصوف بجملة خف والتقدير لا
~~بنوم خف لزم على ذلك حذف النكرة الموصوفة بالجملة مع عدم الشرط وهو أن تكون
~~بعض اسم مجرور بمن أو في كقولك منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق وكقوله إن
~~قلت ما في قومها لم تيئم يفضلها في حسب وميسم أي ما في قومها أحد يفضلها
~~إلخ قوله ( ما لا يشعر صاحبه بالأصوات ) أي المرتفعة القريبة منه
# وقوله أو بسقوط إلخ عطف على الأصوات وكذا ما بعده فإن شعر بالأصوات
~~القريبة منه أو شعر بانفكاك حبوته أو بسقوط ما كان بيده أو شعر بسيلان ريقه
~~فلا نقض لخفته حينئذ
# تنبيه لا ينقض نوم مسدود الدبر كما إذا استثفر بشيء تحت مخرجه ولو كان
~~النوم ثقيلا إذا لم يطل ms0196 فإن طال نقض على المعتمد قوله ( ولمس ) عطف على
~~زوال عقل واللمس ملاقاة جسم لجسم لطلب معنى فيه كحرارة أو برودة أو صلابة
~~أو رخاوة أو علم حقيقة كأن يلمس ليعلم هل هو آدمي أو لا فقول المصنف فيما
~~يأتي إن قصد لذة إلخ تخصيص لعموم المعنى وأما المس فهو ملاقاة جسم لآخر على
~~أي وجه كان ولذا عبر به في الذكر لكونه لا يشترط في نقض الوضوء به قصد
# وقوله ولمس أي ولو من امرأة لأخرى كما في المج نقلا عن ح قياسا على
~~الغلامين لأن كلا يلتذ بالآخر
# قوله ( لا من صغير ولو راهق ) لأن اللمس إنما نقض لكونه يؤدي لخروج المذي
~~ولا مذي لغير البالغ
# قوله ( وإن استحب له الغسل كما سيأتي ) أي واستحباب الغسل يقتضي استحباب
~~الوضوء من باب أولى قوله ( يلتذ صاحبه به عادة ) الحاصل أن النقض باللمس
~~مشروط بشروط ثلاثة أن يكون اللامس بالغا وأن يكون الملموس ممن يشتهى عادة
~~وأن يقصد اللامس اللذة أو يجدها
# فقوله عادة أي لكون الملموس يشتهى عادة أي في عادة الناس لا بحسب عادة
~~الملتذ وحده وذلك لأن الذي ينضبط نفيا وإثباتا عادة الناس الغالبة وإلا
~~لاختلف الحكم باختلاف الأشخاص قوله ( خرج به ) أي بقوله يلتذ صاحبه به عادة
~~المحرم أي فلمسها لا ينقض ولو قصد اللامس اللذة أو وجدها لأن المحرم لا
~~يلتذ بها في عادة الناس
# وقوله على أي ضعيف
# وقوله وسيأتي أي ذلك القول للمصنف والمعتمد أن لمس المحرم ناقض مع وجود
~~اللذة لا مع قصدها فقط قوله ( وخرج الصغيرة التي لا تشتهى ) أي خرج لمسها
~~أي لمس جسدها وأما اللذة بفرجها فإنها ناقضة ولو كانت عادة من التذ به عدم
~~اللذة قاله عج ولكن سيأتي للشارح ما يفيد عدم النقض مطلقا قوله ( ولو قصد
~~ووجد ) أي ولو قصد باللمس اللذة ووجدها لأنها لذة غير معتادة وهذا خلاف ( (
~~( بخلاف ) ) ) اللذة بفروج الدواب فإنها معتادة فينتقض الوضوء بها مع القصد
~~أو الوجدان كما يفيده عج وهو ms0197 ما للمازري وعياض وفي تت إن فرج البهيمة
~~كجسدها لا يكون لمسه ناقضا ولو قصد ووجد وهو ما للجلاب والذخيرة
# والحاصل أن لمس فروج الدواب في نقض الوضوء به خلاف كما في بن وذكر فيه أن
~~ابن عرفة اعترض ما للمازري بمباينة الجنسية ويستثنى من اللذة بجسد
~~PageV01P119 الدواب جسد آدمية الماء فإن اللذة به معتادة فيما يظهر كما أن
~~تقبيل فمها كفمه فيما يظهر قاله عبق
# قوله ( ولو كان اللمس لظفر ) أي وكذا إن كان به
# وقوله أو شعر أي لا إن كان اللمس به على الظاهر قوله ( أي حمل عليه ) أي
~~حمل الحائل في المدونة على الخفيف وهذا تأويل ابن رشد
# قوله ( بخلاف الكثيف ) أي فلا ينتقض الوضوء باللمس ( ( ( بالمس ) ) ) من
~~فوقه
# قوله ( وأول بالإطلاق ) أي وحمل الحائل في المدونة على الإطلاق وهذا
~~تأويل ابن الحاجب والقولان مرجحان ويستثنى ما عظمت كثافته كاللحاف فلا نقض
~~به اتفاقا وهو ظاهر كالبناء
# قوله ( ما لم يضم ) أي اللامس الملموس قوله ( أو يقبض ) أي اللامس
# وقوله من الجسد أي جسد الملموس
# قوله ( وإلا اتفق على النقض ) أي والفرض أن هناك قصدا أو وجدانا لا مطلقا
~~كما توهم قوله ( وإن قصد لذة ) من أفراد قصد اللذة الاختبار ( ( ( الاختيار
~~) ) ) هل يلتذ أم لا كما في شرح الرسالة عن ابن رشد
# قوله ( من لامس وملموس ) الأولى قصره على اللامس لأن الأقسام الأربعة
~~المذكورة متعلقة به أما الملموس فلا ينتقض إلا إذا وجد اللذة وأما إذا
~~قصدها فلا يقال له ملموس بل لامس ثم إن هذا التفصل ( ( ( التفصيل ) ) )
~~المذكور توسط بين إطلاق الشافعية النقض وإطلاق الحنفية عدمه ولو قبل فمها
~~إلا الملامسة الفاحشة وهي وضع الذكر على الفرج
# قوله ( بل متى قصد أو وجد ولو بعضو زائد لا إحساس له نقض ) وذلك لتقويه
~~بالقصد أو الوجدان بخلاف ما يأتي في مس الذكر وهذا مما يؤيد التأويل
~~بالإطلاق في الحائل وما ذكره الشارح من النقض باللمس بالأصبع الزائدة مطلقا
~~وهو ما في عبق ونازعه بن في ذلك ms0198 حيث قال إن إطلاقهم النقض في مس الذكر وإن
~~انتفى القصد والوجه ( ( ( والوجد ) ) ) أن يدل على أنه أشد من اللمس وحينئذ
~~فتقييدهم في مس الذكر الأصبع الزائدة بالإحساس يفيد التقييد هنا بالأولى اه
# قوله ( بخلاف من مس بعود إلخ ) ولا يقاس العود على الأصبع الزائدة التي
~~لا إحساس لها لانفصاله
# والحاصل أن الشرط في النقض أن يكون اللمس بعضو سواء كان أصليا أو زائدا
~~وهل يشترط الإحساس في الزائد أو لا فيه ما علمت من الخلاف بين الشيخين فلو
~~مس بغير عضو فلا نقض ولو قصد اللذة والمراد بالعضو ولو حكما ليدخل اللمس
~~بالظفر كما مر قوله ( لا إن انتفيا ) إنما صرح به وإن كان مفهوم شرط وهو
~~يعتبره لأجل أن يرتب عليه قوله إلا القبلة بفم إلخ قوله ( أي عليه ) جعل
~~الباء بمعنى على دفعا لما يقال لا حاجة لقوله بفم لأن من المعلوم أن القبلة
~~لا تكون إلا بالفم أي وأما القبلة على الخد وعلى أي عضو كان فتجري على
~~الملامسة في التفصيل المتقدم وكذلك القبلة على الفرج كما قال بعض وهو
~~الظاهر كما قال شيخنا لأن النفس تعاف ذلك ولا تشتهيه وجزم الشيخ أحمد
~~الزرقاني بأنها مثل القبلة على الفم في كونها تنقض مطلقا بل هي أولى قوله (
~~أي ولو انتفى القصد واللذة ) أي الموضوع أن القبلة على من يلتذ به عادة كما
~~يشير لذلك كلام الشارح قريبا وظاهر كلامهم عدم اشتراط الصوت في تحقق
~~التقبيل كما يأتي في تقبيل الحجر الأسود قوله ( لأنها مظنة اللذة ) أي
~~بالنظر للواقع وإن كانت قد تنتفي في الظاهر قوله ( إن كانا بالغين ) شرط في
~~نقض القبلة لوضوء كل من المقبل والمقبل
# قوله ( أو البالغ منهما إلخ ) أي أو تنقض وضوء البالغ منهما سواء كان هو
~~المقبل أو كان المقبل إن كان غير البالغ ممن يشتهى عادة
# والحاصل أن القبلة على الفم إنما تنقض إذا كانت على من يلتذ به عادة ولو
~~كان ذا لحية صغيرة أما لو كانت على ملتح ms0199 لحية كبيرة أو على عجوز فلا تنقض
~~ولو قصد المقبل اللذة ووجدها كما أن القبلة على الصغيرة التي لا تشتهى لا
~~تنقض PageV01P120 ولو وجدها المقبل فالمعتبر عادة الناس لا عادة المقبل
~~فعلى هذا لو قبل شيخ شيخة لانتقض وضوء كل منهما لأن عادة المشايخ اللذة
~~بالنساء الكبار
# وفي ح لم أقف على نص في تقبيل المرأة لمثلها اه
# واستظهر بعضهم النقض لتلذذ المرأة بمثلها كالغلام بمثله كما قرره شيخنا
~~لكن في شرح التلقين للمازري ما نصه وعلل من قال بعدم النقض بمس المحرم
~~بأنها ليست بمحل للشهوة فأشبه لمس الرجل للرجل والمرأة للمرأة اه
# فجعل لمس المرأة لمثلها غير ناقض كلمس الرجل لمثله
# قوله ( من رجل لامرأة أو العكس ) يعني مثلا أو من رجل لرجل يشتهى عادة أو
~~من امرأة لمثلها على ما تقدم قوله ( لا إن كانت القبلة بفم ) أي عليه قوله
~~( كمرض ) أي أو قدوم من سفر أو خلاص من يد ظالم قوله ( كإنعاظ ) أي عند
~~تفكر فلا ينقض مطلقا كانت عادته الإمذاء بالإنعاظ أو لا وهذا هو المعتمد
~~وقيل إن الإنعاظ ينقض مطلقا
# وقال اللخمي يحمل على عادته إن كانت عادته أنه لا يمذي فلا نقض وإن كانت
~~عادته أنه يمذي نقض وكذا إن اختلفت عادته ومحل الخلاف إذا حصل مجرد الإنعاظ
~~من غير إمذاء بالفعل وإلا اتفق على النقض قوله ( ولا ينقضه لذة بمحرم ) أي
~~سواء قصد اللذة ووجدها أو قصدها فقط أو وجدها فقط
# وقوله على الأصح أي عند ابن الحاجب وابن الجلاب
# قوله ( من قرابة ) كعمته أخت أبيه وخالته أخت أمه
# وقوله أو صهر أي كعمة زوجته وخالتها
# وقوله أو رضاع أي كعمته أو خالته من الرضاع كأخت أبيه أو أمه من الرضاع
# واعلم أن المراد بالمحرم باعتبار ما عند اللامس فلو قصد اللذة بلمسها
~~لظنه أنها أجنبية فظهرت أنها محرم فإنه ينتقض وضوءه ولو قصد مسها للذة ظانا
~~أنها محرم فظهر أنها أجنبية فلا نقض لأنها محرم باعتبار ما عند اللامس قوله
~~( والمعتمد ms0200 أن وجود اللذة بالمحرم إلخ ) هذا ما عليه ابن رشد والمازري وعبد
~~الوهاب
# قوله ( بخلاف مجرد القصد ) أي بخلاف قصدها المجرد عن وجودها فإنه لا ينقض
~~قوله ( نقضه أيضا ) أي كما ينقضه الوجدان قوله ( والمراد به ) أي بالفاسق
# قوله ( ومطلق مس ذكره ) أي ومس ذكره مطلقا وفسر الشارح الإطلاق بقوله
~~سواء كان إلخ والإضافة في ذكره للجنس إذ لا فرق بين الذكر الأصلي والزائد
~~إن كان له إحساس وقرب من الأصلي وذكر بعضهم أنه لا يشترط إحساس الذكر إذا
~~كان أصليا بخلاف الزائد كما علمت
# قوله ( إن كان بالغا ) أي لأن المس إنما أوجب النقض لأنه مظنة لحصول
~~الحدث وهو المذي والصبي لا مذي له
# قوله ( ولو خنثى مشكلا ) رد بلو على من قال إن مس الخنثى المشكل ذكره لا
~~ينقض وضوءه قوله ( سواء كان المس عمدا أو سهوا ) الذي في المواق عن ابن
~~القاسم ومن مس ذكره بغير عمد فأحب إلي أن يتوضأ وروي عن ابن وهب لا وضوء
~~إلا أن يتعمد فيحتمل أن يكون رواية ابن القاسم على الاستحباب ويحتمل الوجوب
~~احتياطا
# قوله ( فالإطلاق في الماس ) أي من حيث كونه عامدا أو ساهيا التذ أم لا
# وقوله والممسوس أي من حيث كون المس للكمرة أو لغيرها قوله ( ولو التذ )
~~أي بمسه بعد القطع قوله ( ولا إن كان من فوق حائل ولو خفيفا ) ما ذكره من
~~عدم النقض مطلقا إذا كان المس من فوق حائل رواية ابن وهب قال في المقدمات
~~وهي أشهر الروايات الثلاث وهي عدم النقض مطلقا والنقض مطلقا والتفرقة بين
~~الخفيف والكثيف فينتقض في الأول دون الثاني
# قوله ( ببطن الكف الماس ) الظاهر النقض بمس الكف الذي في المنكب والذي في
~~اليد الزائدة إن كانت تغسل في الوضوء وإلا فلا نقض قوله ( لا بظهره ولا
~~بذراعه ) أي ولو قصد لذة ونقل الباجي عن العراقيين النقض بذلك إن قصد اللذة
~~وجعله ابن عرفة مقابلا للمشهور قوله ( حس ) الأولى أن يقول أحس لأنه من
~~الإحساس لا من الحس قوله ms0201 ( أي وتصرف كإخوته ) أي وإن شكا قياسا على الشك في
~~الحدث كما وجهوا مس الخنثى لذكره قوله ( وإلا فلا نقض ) أي وإلا بأن كان لا
~~إحساس له أو كان فيه إحساس PageV01P121 لكنه لا يتصرف تصرف إخوته تحقيقا
~~فلا نقض قوله ( ويشترط الإحساس في الأصلية أيضا ) أي وإن كانت لا تساوي
~~أخوتها في التصرف فالمدار في الأصلية على الإحساس بخلاف الزائدة فلا بد
~~فيها من الأمرين معا قوله ( ونقض بردة ) هذا هو المعتمد وهو قول يحيى بن
~~عمر وروى موسى بن معاوية عن ابن القاسم ندب الوضوء من الردة قوله ( ولو من
~~صبي فيما يظهر ) أي لاعتبار الردة منه وصرح خش في كبيره بذلك
# قوله ( وفي إبطالها الغسل ) أي وعدم إبطالها له قولان الأول لابن العربي
~~ورجحه بهرام في صغيره
# والثاني لابن جماعة ويظهر من كلام ح ترجيحه وتبعه عج ووجه الثاني بأنه
~~ليس المراد بحبط الأعمال بالردة أن الأعمال نفسها تبطل بل بطلان ثوابها فقط
~~فلذا لا يطلب بعدها بقضاء ما قدمه من صلاة وصيام فكذا ما قدمه من غسل فهو
~~وإن حبط ثوابه بها لا يلزمه إعادته بعد وإنما وجب الوضوء لأنه صار بعد
~~توبته بمنزلة من بلغ حينئذ فوجب عليه الوضوء لموجبه وهو إرادة القيام
~~للصلاة بخلاف الغسل فإنه لا يجب إلا بوقوع سبب من أسبابه ووجه الأول بأن
~~الردة تبطل نفس الأعمال فإذا ارتد وبطل عمله رجع الأمر لكونه ملتبسا ( ( (
~~متلبسا ) ) ) بالحدث الذي كان عليه قبل ذلك العمل كان ذلك الحدث أصغر أو
~~أكبر
# قوله ( واعتمد شيخنا الإبطال ) لا يقال إنهم لم يعدوا الردة من موجبات
~~الغسل بل اقتصروا على الأمور الأربعة الآتية في بابه
# لأنا نقول اقتصارهم على ذلك جرى على الغالب
# قوله ( ونقض بشك في حدث بعد طهر علم ) هذا هو المشهور من المذهب وقيل لا
~~ينتقض الوضوء بذلك غاية الأمر أنه يستحب الوضوء فقط مراعاة لمن يقول بوجوبه
~~والأول نظر إلى أن الذمة عامرة فلا تبرأ إلا بيقين والثاني نظر إلى استصحاب
~~ما كان ms0202 فلا يرتفع إلا بيقين قال ابن عرفة من تأمل علم أن الشك في الحدث شك
~~في المانع لا فيما هو شرط في غيره لأن المشكوك فيه في مسألة المصنف الحدث
~~لا الوضوء والمعروف إلغاء الشك في المانع فكان الواجب طرح ذلك الشك وإلغاؤه
~~( ( ( وإلغاءه ) ) ) اه
# وإنما كان الشك في المانع غير مؤثر لأن الأصل بقاء ما كان على حاله وعدم
~~طرؤ المانع وكان الشك في الشرط يؤثر البطلان لأن الذمة عامرة لا تبرأ إلا
~~بيقين ورد عليه بأن قوله المشكوك فيه الحدث لا الوضوء غير صحيح لأن الشك في
~~أحد المتقابلين يوجب الشك في الآخر فمن شك في وجود زيد في الدار فقد شك في
~~عدم كونه PageV01P122 فيها ومن شك في وجود الحدث فقد شك في وجود الطهارة
~~حين شكه وهو ظاهر وحينئذ فالشك في مسألة المصنف شك في الشرط وهو مؤثر نقله
~~بن عن شيخه سيدي أحمد بن مبارك وقد يقال الحق ما قاله ابن عرفة من أن الشك
~~في مسألة المصنف إنما هو في المانع وأما الشك في الشرط فلا يظهر إلا إذا
~~تيقن الحدث وشك في الوضوء والكلام هنا في عكس ذلك وإن أراد اللزوم فكل شك
~~في المانع يستلزم الشك في الشرط
# إن قلت حيث كان التحقيق إن الشك في الحدث شك في المانع فلم اعتبر وجعل
~~ناقضا على المذهب مع أن الشك في المانع يلغي كالشك في الطلاق والعتاق
~~والظهار وحصول الرضاع قلت كأنهم راعوا سهولة الوضوء وكثرة نواقضه فاحتاطوا
~~لأجل الصلاة قرره شيخنا هذا وذكر ح عن سند أن الشك في الحدث له صورتان
~~الأولى من شك هل أحدث أم لا بعد وضوئه والمذهب أنه يتوضأ
# والثانية أن يتخيل له أن شيئا حاصلا منه بالفعل لا يدري هل هو حدث أو
~~غيره وظاهر المذهب أنه لا شيء عليه لأن هذا من الوهم فلذا ألغي
# قوله ( فيشمل السبب ) أي فإذا شك هل حصل منه لمس بلذة أو مس لذكره أو لم
~~يحصل انتقض وضوؤه ( ( ( وضوءه ms0203 ) ) )
# قوله ( ولا غيره ) أي فإذا شك هل حصلت منه ردة أو لا فإنه لا يضر وضوءه
~~ولا يجري عليه أحكامها قوله ( إلا المستنكح ) أي فإنه لا ينقض قوله ( بأن
~~يأتي كل يوم ولو مرة ) وأما لو أتى يوما بعد يوم فإنه ينقض
# وقال عج الأليق بالحنيفية السمحة أي بالملة الإسلامية السهلة أن إتيانه
~~يوما بعد يوم مستنكح كالمساوي في السلس فأجراه عليه لكن قدح في ذلك بعض
~~الأشياخ ولم يسلمه كما قال شيخنا
# قوله ( ولا يضم شك في المقاصد إلخ ) وأما الشك في الوسائل فيضم بعضه لبعض
~~فإذا أتاه الشك يوما في الغسل ويوما في الوضوء فلا نقض
# والحاصل أن الطهارة كلها شيء واحد فيضم الشك في الوضوء للشك في الغسل
~~والنجاسة وكذا العكس كما قرره شيخنا
# قوله ( وسواء كان مستنكحا أم لا ) هذا هو التحقيق كما في طفي نقلا عن عبد
~~الحق خلافا لعبق حيث قيده بغير المستنكح وجعل في كلام المصنف حذفا من
~~الثاني لدلالة الأول
# تنبيه لو شك هل غسل وجهه أم لا أتى به وهل ولو مستنكحا أو يلهى عنه كما
~~في الصلاة واستظهره شيخنا
# قوله ( لا ينقض الوضوء بمس دبر أو انثيين ) أي لنفسه وأما دبر الغير
~~فيجري على الملامسة وكذا إن انسد المخرجان وكان له ثقبة فلا ينقض مسها
~~بالأولى من الدبر
# قوله ( ما لم يلتذ بالفعل ) أي فإن التذ بالفعل انتقض وضوءه ولو كانت
~~عادته عدم اللذة بذلك قوله ( عند بعضهم ) أراد به عج قال ابن مرزوق وفي
~~النوادر عن المجموعة مالك لا وضوء في قبلة أحد الزوجين الآخر بغير شهوة في
~~مرض أو نحوه ولا في قبلة الصبية ومس فرجها إلا للذة وروى عنه ابن القاسم
~~وابن وهب نحوه في مس فرج الصبي والصبية وروى عنه علي لا وضوء في مس فرج صبي
~~أو صبية يريد إلا اللذة اه بن
# قوله ( عدم النقض مطلقا ) أي لعدم اللذة بذلك عادة وهو ظاهر المصنف
~~والقرافي ورجحه ح وبهرام قد علمت أن كلا من القولين ms0204 راجح
# قوله ( وهذا هو المذهب ) أي كما قال عج ومن تبعه قال بن وفيه نظر فإن
~~الذي يظهر من نقل المواق عن ابن يونس أن المذهب هو التفصيل بين الألطاف
~~وعدمه انتهى
# قال شيخنا وقد يقال تقديم المصنف القول بعدم النقض مطلقا وجعله في توضيحه
~~مذهب المدونة وظاهرها مما يؤيد ما قاله عج ثم قال بن ونقل القباب عن عياض
~~أن محل الخلاف إذا كان مسها لفرجها بغير لذة فإن كان المس بلذة وجب الوضوء
~~كالملامسة اه كلام بن
# قوله ( لكل أحد ) أي ذكر أو أنثى مريد للصلاة أم لا وذكر المصنف هذه
~~المسألة هنا مع أنه لا يتقيد بالمتوضىء ( ( ( بالمتوضئ ) ) ) لأن لها تعلقا
~~به في الجملة وهو تأكد الندب عند إرادة الصلاة على أنه قد PageV01P123 أطلق
~~على ذلك اسم الوضوء في حديث الوضوء قبل الطعام بركة وبعده ينفي اللمم
# قوله ( ولبن ) ظاهره مطلقا وقيده ابن عمر بالحليب لأنه هو الذي فيه دسم
~~وأما غيره فهو بمنزلة العدم والمعتمد عدم التقييد كما قاله شيخنا
# قوله ( وسائر ما فيه دسومة ) أي ودك كالطبيخ بأنواعه وأما الطعام الذي لا
~~دسومة فيه كالتمر والسويق والشيء الجاف الذي يذهبه أدنى المسح فلا يطلب فيه
~~غسل فهم ( ( ( فم ) ) ) ولا يد
# قوله ( ويكره ) أي الغسل بما فيه طعام
# وقوله كدقيق الترمس أي وأولى دقيق العدس أو الفول وإنما كان دقيق الترمس
~~طعاما لأن الترمس من القطاني وهي طعام وأجاز الشافعية الغسل بدقيق الترمس
~~لأنه ليس بطعام عندهمقوله ( ( ( عندهم ) ) ) ( وندب تجديد وضوء إلخ ) حاصله
~~أنه إذا فعل بالوضوء ما يتوقف على طهارة كصلاة فريضة أو نافلة وطواف ومس
~~مصحف فإنه يندب له أن يجدده إذا أراد الصلاة بعد ذلك ولو نافلة أو أراد
~~الطواف لا إن أراد مس المصحف أو القراءة ظاهرا قال الشيخ أحمد الزرقاني
~~وانظر ما الذي ينويه بهذا الوضوء المجدد والذي يفهم من عدم الاعتداد
~~بالمجدد إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه ليس له أن ينوي به
~~الفريضة فإن نواها كان المجدد ms0205 إذا تبين حدثه أن ينوي الفضيلة وظاهره أنه
~~ليس له أن ينوي به الفريضة فإن نواها كان المجدد باطلا أي إذا تبين حدثه
~~فإن لم يتبين ذلك كانت نية الفريضة كافية في التجديد كمن اعتقد أن السنة
~~فرض أو الصلاة كلها فرائض
# قوله ( إن صلى به ) أي إن كان قد صلى به فيما مضى قوله ( ولم يفعل به ما
~~يتوقف على طهارة ) أي بأن لم يفعل به شيئا أصلا أو فعل به فعلا لا يتوقف
~~على طهارة كقراءة القرآن ظاهرا أو زيارة ولي أو دخول على أمير قوله ( لم
~~يجز التجديد ) أي ما لم يكن توضأ أولا واحدة واحدة أو اثنتين اثنتين فله أن
~~يجدد بحيث يكمل الثلاث وما زاد على ذلك فهل يكره أو يمنع خلاف ولا يقال إن
~~التجديد في هذه الحالة يوقع في مكروه وهو تكرار مسح الرأس بماء جديد لأن
~~محل كراهة تكرار مسح الرأس بماء جديد كما قال ابن المنير إذا لم يكن
~~للترتيب وإلا جاز كما هنا فإنه إنما فعل لأجل أن يرتب بين غسل أعضاء الوضوء
~~قوله ( على الخلاف المتقدم ) أي في قول المصنف وهل تكره الرابعة أو تمنع
~~خلاف وتقدم أن المعتمد الكراهة
# قوله ( ولو شك في صلاة إلخ ) المراد بالشك هنا كما في خش ما قابل الجزم
~~فيشمل الظن ولو كان قويا فمن ظن النقض وهو في صلاته فإن حكمه حكم من تردد
~~فيه على حد سواء في وجوب التمادي وأما الوهم فلا أثر له بالأولى مما إذا
~~حصل له في غير الصلاة قوله ( جازما بالطهر ) أي بالوضوء
# وقوله هل نقض أي الطهر قبل دخولها أو لم ينقض بيان للشك الذي طرأ عليه
~~بعد أن دخلها قوله ( أو لا ) أي أو لم ينتقض طهره بل هو باق على حاله قوله
~~( وجب عليه التمادي ) أي كما قال ابن رشد وغيره ترجيحا لجانب العبادة وهذا
~~الوجوب لا يفهم من كلام المصنف مع أنه منصوص عليه كما علمت قوله ( ثم بان
~~الطهر ) أي جزما ms0206 أو ظنا قوله ( لم يعد صلاته ) أي عند مالك وابن القاسم
~~خلافا لأشهب وسحنون القائلين ببطلانها بمجرد الشك والقطع من غير تماد قوله
~~( فإن استمر على شكه ) أي وأولى إذا تبين حدثه أعادها قوله ( وكالناسي ) أي
~~كالإمام إذا صلى محدثا ناسيا للحدث فإنه لا إعادة على مأمومه للقاعدة
~~المقررة أن كل صلاة بطلت على الإمام بطلت على المأموم إلا في سبق الحدث
~~ونسيانه
# قوله ( لو شك قبل الدخول فيها ) أي كما هو الفرع المتقدم قوله ( لم يجز
~~له دخولها ) قال ابن رشد في البيان والفرق أن من شك وهو في الصلاة طرأ عليه
~~الشك فيها بعد دخوله فوجب أن لا ينصرف عنها إلا بيقين ومن شك خارجها طرأ
~~عليه الشك في طهارته قبل الدخول في الصلاة فوجب أن لا يدخلها إلا بطهارة
~~متيقنة قوله ( وإنما لم تبطل إلخ ) الأولى وإنما وجب التمادي ولم يقطع إذا
~~طرأ فيها إلخ بقي ما إذا شك بعد الفراغ من الصلاة فلا شيء عليه إلا إذا
~~تبين له الحدث فعلم مما ذكر أن من تيقن الطهارة وشك في PageV01P124 الحدث
~~يبطل وضوءه إذا استمر على شكه كان الشك قبل الدخول في الصلاة أو فيها ووجوب
~~التمادي إذا حصل الشك فيها شيء آخر وأما إذا حصل الشك بعدها فلا يضر إلا
~~إذا تبين الحدث وأما استمراره على شكه فلا يضر
# قوله ( ولو شك فيها هل توضأ ) أي بعد حصول الحدث المحقق ومثل هذا في وجوب
~~القطع ما إذا شك فيها في السابق منهما بعد تحققهما أو ظنهما أو تحقق أحدهما
~~وظن الآخر ولو كان مستنكحا كما جزم به عج وارتضاه شيخنا خلافا لما في عبق
~~من التمادي
# قوله ( وكذا أكبر إلخ ) الأولى تخصيصه بالأصغر لئلا يتكرر مع قوله الآتي
~~وتمنع الجنابة موانع الأصغر قوله ( أي الوصف إلخ ) أي سواء كان ترتبه من
~~أجل حدث أي خارج معتاد أو من أجل سبب أو من أجل غيرهما وليس المراد به
~~المنع المترتب لأن المنع هو الحرمة ولا معنى لكون ms0207 الحرمة تمنع على أنه يصير
~~في الكلام تهافت قوله ( بجميع أنواعها ) أي سواء كانت فرضا أو سنة أو نفلا
~~قوله ( ومنها سجود التلاوة ) أي وكذا الصلاة على الجنازة فيحرم فعلهما مع
~~وجود الحدث المذكور
# قوله ( ومس مصحف ) قال ح نقلا عن ابن حبيب سواء كان مصحفا جامعا أو جزءا
~~أو ورقة فيها بعض سورة أو لوحا أو كتفا مكتوبة اه
# ولجلد المصحف قبل انفصاله منه حكمه وأحرى طرف المكتوب وما بين الأسطر
~~قوله ( كتب بالعربي ) أي ومنه الكوفي
# قوله ( لا بالعجمي ) أي وأما لو كتب بالعجمي لجاز للمحدث مسه لأنه ليس
~~بقرآن بل هو تفسير للقرآن كذا في ح كما يجوز للمحدث مس التوراة والإنجيل
~~والزبور ولو كانت غير مبدلة والأقرب منع كتب القرآن بغير القلم العربي كما
~~تحرم قراءته بغير لسان العرب لقولهم القلم أحد اللسانين والعرب لا تعرف
~~قلما غير العربي وقد قال الله تعالى @QB@ بلسان عربي مبين @QE@ ح خ د (
~~الشعراء 591 ) انظر بن وما يقع من التمائم والأوفاق يقصد به مجرد التبرك
~~بالأعداد الهندية الموافقة للحروف قاله بعضهم ومحل امتناع مس المحدث للقرآن
~~المكتوب بالعربي ما لم يخف عليه الغرق أو الحرق أو استيلاء يد كافر عليه
~~وإلا جاز له مسه ولو كان جنبا والظاهر كما قال شيخنا جواز كتبه للسخونة
~~وتبخير من هي به بما كتب اللازم منه حرقه حيث حصل الدواء بذلك وإن لم يتعين
~~ذلك طريقا قوله ( وإن بقضيب ) وأولى بحائل وأجازه الحنفية بل عندهم قول
~~بقصر الحرمة على مس النقوش قوله ( وإلا جاز على أحد القولين ) أي والثاني
~~بالمنع وظاهر ح تساوي القولين واستظهر شيخنا القول بالمنع والخلاف في حمل
~~الكامل الذي جعل حرزا وأما غير الكامل الذي جعل حرزا فيجوز حمله قولا واحدا
# قوله ( أو وسادة ) أي أو حمله بالوسادة التي هو عليها كالكرسي والمخدة
~~المجعول فوقهاوقد حرم الشافعية مس كرسيه وهو عليه ومذهبنا وسط وهو منع حمله
~~بالكرسي لا مس الكرسي كما يقول الشافعية ولا جواز مس الكرسي وحمله به ms0208 كما
~~يقول الحنفية قوله ( إلا أن يحمله بأمتعة ) أي معها
# قوله ( أما إن قصدا معا ) أي بالحمل
# وقوله منع أي منع حمل المحدث له ولو كان غير كافر وما ذكره من المنع في
~~الصورة الأولى هو المرتضى ومقابله ما لابن الحاجب من الجواز حيث قصدا معا
~~وجعل محل المنع إذا كان هو المقصود فقط قوله ( على الراجح ) أي خلافا لتت
~~حيث أجاز كتبه للمحدث لمشقة الوضوء كل ساعة قوله ( ولا تفسير فيجوز ) أي
~~مسه وحمله والمطالعة فيه للمحدث ولو كان جنبا لأن المقصود من التفسير معاني
~~القرآن لا تلاوته وظاهره ولو كتبت فيه آيات كثيرة متوالية وقصدها بالمس وهو
~~كذلك كما قال ابن مرزوق خلافا لابن عرفة القائل بمنع مس تلك التفاسير التي
~~فيها الآيات الكثيرة متوالية مع قصد PageV01P125 الآيات بالمس قوله ( ولا
~~لوح ) أي ولا يمنع الحدث مس ولا حمل لوح والمراد به الجنس فيصدق بالمتعدد
~~قوله ( ومتعلم ) أي وإن كان متذكرا يراجع بنية الحفظ قوله ( وما الحق بهما
~~إلخ ) أي على ما يفيده إطلاق المصنف كابن حبيب خلافا لظاهر العتبية من قصر
~~الجواز على حالة التعلم والتعليم
# قوله ( لا جنبا إلخ ) المعتمد الجواز له كالحائض كما في حاشية شيخنا على
~~عبق وكما في بن نقلا عن المقري وعن سيدي عبد القادر الفاسي وقال عج ظاهر
~~إطلاقهم أن الجنب كالحائض وفي كبير الخرشي تخصيص الحائض بالذكر يخرج الجنب
~~وهو ظاهر لأن رفع حدثه بيده ولا يشق كالوضوء وارتضاه شيخنا في حاشيته على
~~صغيره لكنه قد رجع عنه كما علمت قوله ( ولا يمنع ) أي الحدث قوله ( على
~~المعتمد ) أي لحكاية ابن بشير الاتفاق على جواز مس الكامل المتعلم ( ( (
~~للمتعلم ) ) ) وقول التوضيح أن كلام ابن بشير ليس بجيد حيث حكى الاتفاق مع
~~وجود الخلاف رده ابن مرزوق بأن أقل أحواله أن يكون هو المعتمد قوله (
~~لمتعلم ) مثله من كان يغلط في القرآن ويضع المصحف عنده وهو يقرأ أو كلما
~~غلط راجعه كما قاله شيخنا
# قوله ( وكذا معلم على المعتمد ) أي كما ms0209 هو رواية ابن القاسم عن مالك لأن
~~حاجة المعلم كحاجة المتعلم خلافا لابن حبيب قائلا إن حاجة المعلم صناعة
~~وتكسب لا الحفظ كحاجة المتعلم
# قوله ( ولا يمنع ) أي الحدث حمل حرز قوله ( أو غيره ) أي كمشمع قوله ( لا
~~كافر ) هذا الصواب وما في بعض الشراح من جواز تعليق الحرز من القرآن على
~~الكافر فقد رده عج فانظره قوله ( فالكامل لا يجوز ) أي لا يجوز لمحدث حمله
~~قوله ( وهو ) أي المنع أحد قولين والآخر الجواز وقد تقدم أن ظاهر ح
~~تساويهما
# قوله ( من الطهارة الصغرى ) أراد بالطهارة التطهير الذي هو رفع مانع
~~الصلاة لأن الطهارة كما تطلق على الصفة الحكمية تطلق على التطهير وكذا يقال
~~في الطهارة الكبرى فالتطهير إن تعلق ببعض الأعضاء كالوضوء قيل له طهارة
~~صغرى وإن تعلق بكلها كالغسل قيل له طهارة كبرى قوله ( وما يتعلق بها ) أي
~~من سنن ومندوبات ومبطلات لاستمرار حكمها
#
# | فصل يجب غسل ظاهر الجسد
# إلخ قوله ( وما يتعلق بذلك ) أي كمسألة ندب غسل فرج الجنب لعوده لجماع
~~ووضوئه لنوم ومسألة إجزاء غسل الوضوء عن غسل محله وكالأمور التي تمنعها
~~الجنابة قوله ( أو مطلقا ) أي أو خروجه مطلقا في نوم سواء خرج بغير لذة أو
~~بلذة معتادة أو غير معتادة قوله ( غسل جميع إلخ ) استغنى المصنف عن هذا
~~المضاف بإضافة ظاهر إلى الاسم المحلي بالألف واللام لأن المضاف إلى الاسم
~~المحلى بالألف واللام يفيد العموم
# قوله ( وليس منه ) أي من ظاهر الجسد الواجب غسله الفم إلخ ولذا كانت
~~المضمضة والاستنشاق ومسح الصماخين من سنن الغسل لا من واجباته
# قوله ( بل التكاميش إلخ ) أي بل منه التكاميش بدبر أو غيره فيجب عليه أن
~~يسترخي قليلا لأجل أن يصل الماء لداخلها ويدلكها ومنه أيضا أصابع الرجلين
~~على الراجح كأصابع اليدين فيجب عليه تخليل ذلك كله قوله ( أي بروزه إلخ )
~~تفسير لخروج المني إشارة إلى أن خروجه من الرجل الموجب لغسله مغاير لخروجه
~~من المرأة والمراد ببروزه عن فرجها وصوله لمحل ما يغسل عند الاستنجاء وهو
~~ما ms0210 يبدو منها عند الجلوس لقضاء الحاجة كما قاله ح قوله ( لا مجرد إحساسها
~~بانفصاله ) أي عن مقره
# قوله ( خلافا لسند ) أي حيث قال خروج ماء المرأة ليس بشرط في جنابتها لأن
~~عادة منيها ينعكس إلى الرحم ليتخلق منه الولد فإذا أحست بانفصاله من مقره
~~وجب عليها الغسل وإن لم يبرز ومحل الخلاف PageV01P126 في اليقظة وأما في
~~النوم فلا بد من بروزه منها قطعا
# قوله ( وانفصاله عن مقره في حق الرجل ) هذا غير صحيح بل المنصوص عليه في
~~الرجل أنه لا يجب عليه الغسل حتى يبرز المني عن الذكر كما صرح به الأبي في
~~شرح مسلم ونقله عنه ح
# ومثله في العارضة لابن العربي فالرجل كالمرأة ( ( ( والمرأة ) ) ) لا يجب
~~الغسل عليهما إلا بالبروز خارجا فإذا وصل مني الرجل لأصل الذكر أو لوسطه
~~ولم يخرج بلا مانع له من الخروج بأن انقطع بنفسه فلا يجب عليه الغسل وما
~~ذكره الشارح من وجوب الغسل على الرجل بانفصاله عن مقره لأن الشهوة قد حصلت
~~بانتقاله فهو قول ضعيف لأنه حدث لا تلزم الطهارة منه إلا بظهوره كسائر
~~الأحداث وخلاف سند إنما هو في المرأة لا فيها وفي الرجل كما في بن قوله (
~~ولو لم ينفصل عن الذكر ) أي بأن استمر باقيا في القصبة ولم يخرج بلا مانع
~~له من الخروج بأن انقطع بنفسه قوله ( بلذة ) متعلق بخروج أي بسبب خروج مني
~~متلبس بلذة قوله ( أو لا ) أي بأن خرج المني بعدها أي بعد اللذة قوله ( وإن
~~بنوم ) أي هذا إذا كان خروج المني في يقظة بل وإن كان خروجه في نوم قوله (
~~بلذة معتادة أو لا ) تبع في هذا الإطلاق عج معترضا به على ح وتت القائلين
~~إذا رأى في منامه أن عقربا لدغته فأمنى أو حك لجرب فالتذ فأمنى ثم انتبه
~~فوجد المني لم يجب الغسل وقبل طفي ما لعج من أن الأحوط وجوب الغسل وكان وجه
~~التفرقة على هذا بين النوم واليقظة عدم ضبط النائم لحاله
# ولا يقال إن وجوب الغسل في ms0211 الصورة المذكورة يؤخذ من وجوبه في صورة ما إذا
~~لم يعقل سببا أصلا أي بأن رأى الأثر ولم يعقل السبب
# لأنا نقول إنما وجب في صورة جهل السبب حملا على الغالب وهو الخروج بلذة
~~معتادة بخلاف ما إذا عقل السبب وأنه غير معتاد وبالجملة فلا نص في المسألة
~~وما تمسك به عج في رده على ح وتت واه جدا انظر بن
# قوله ( أو بعد ذهاب لذة ) أي هذا إذا كان خروج المني مقارنا للذة بل وإن
~~خرج بعد ذهاب اللذة وسكون انعاظه حالة كون ذلك الخروج بلا جماع والظاهر
~~تلفيق حالة النوم لحالة اليقظة فإذا التذ في نومه ثم خرج منه المني في
~~اليقظة بعد انتباهه من غير لذة اغتسل قوله ( سواء اغتسل قبل خروج المني
~~لظنه أنه يجب عليه الغسل بمجرد اللذة جهلا منه أو لم يغتسل ) أي بخلاف ما
~~إذا كانت اللذة ناشئة عن جماع بأن أغاب الحشفة ولم ينزل ثم أنزل بعد ذهاب
~~لذته وسكون أنعاظه فإنه يجب عليه الغسل ما لم يكن اغتسل قبل الإنزال وإلا
~~فلا لوجود موجب الغسل هو مغيب الحشفة
# قوله ( لا مفهوم له ) قال ابن غازي قد يعتذر عن المصنف بأن قوله أو بعد
~~ذهاب لذة يصدق أيضا بما إذا خرج بعض المني ثم خرج أيضا البعض الباقي فيكون
~~هذا القيد وهو قوله ولم يغتسل راجعا لهذه الصورة وأما إذا اغتسل لخروج بعضه
~~فلا غسل عليه لخروج باقيه اه بن
# قوله ( بل سلسا ) أي فلا يجب منه الغسل وظاهره ولو قدر على رفعه بتزوج أو
~~تسر أو صوم لا يشق وهو كذلك كما هو ظاهر ابن عرفة وغيره PageV01P127
# قوله ( أو غير معتادة ) قال بن اعترض ابن مرزوق على المصنف بأن الراجح
~~وجوب الغسل بخروجه بلذة غير معتادة كما اختاره اللخمي وظاهر ابن بشير قال
~~شيخنا عدم تعرض الشراح لنقل كلام ابن مرزوق وإعراضهم يقتضي عدم تسليمه
~~وحينئذ فيكون الراجح كلام المصنف وبالجملة فليس كل ما قيل مسلما قوله ( ولو
~~استدام ) أي ولو ms0212 حس بمبادىء ( ( ( بمبادئ ) ) ) اللذة واستدام حتى أمنى
~~وقوله فيما يظهر المستظهر لعدم وجوب الغسل في مسألة الماء الحار ولو حس
~~بمبادىء ( ( ( بمبادئ ) ) ) اللذة عج لبعدالماء الحار عن شهوة الجماع بخلاف
~~هز الدابة فإنه أقرب لشهوة الجماع قوله ( فالظاهر أنه كالماء الحار ) أي
~~فلا يجب الغسل ولو أحس بمبادىء ( ( ( بمبادئ ) ) ) اللذة واستدام حتى أنزل
# والحاصل أنه لا يجب الغسل مطلقا في مسألة الماء الحار والجرب إذا كان
~~بغير الذكر وأما إذا كان فيه فهو كهز الدابة إن أحس بمادي ( ( ( بمبادئ ) )
~~) اللذة واستدام حتى أنزل وجب الغسل وإلا فلا وما قاله شارحنا هو ما
~~استظهره شيخنا
# وقال الشيخ سالم لا يجب الغسل في مسألة الماء الحار والحك للجرب وهز
~~الدابة ما لم يحس بمادىء ( ( ( بمبادئ ) ) ) اللذة ويستديم وإلا وجب الغسل
~~في الثلاثة
# وقال عج لا يجب الغسل في الماء الحار مطلقا ولو استدام وأما في مسألة
~~الجرب وهز الدابة إن استدام وجب الغسل وإلا فلا وقد أجمل في الجرب فظاهره
~~كان بذكره أم لا وفصل فيه شارحنا فجعل الذي في الذكر كهز الدابة والذي في
~~غيره كالماء الحار
# بقي شيء آخر وهو أنه في هز الدابة إذا حس بمبادي ( ( ( بمبادئ ) ) )
~~اللذة واستدام حتى أنزل فهل يجب الغسل ولو كانت الاستدامة لعدم القدرة على
~~النزول من عليها كمن أكره على الجماع أو لا غسل حينئذ تردد في ذلك عج قوله
~~( وجوبا في المسألتين ) أي وقيل بندبه فيهما والمراد بالمسألتين مسألة خروج
~~المني بلا لذة أصلا أو بلذة غير معتادة
# قوله ( لكن في السلس إلخ ) أي لكن نقض الوضوء في السلس إن فارق أكثر أي
~~والحال أنه لم يقدر على رفعه أو قدر على رفعه مطلقا سواء لازمه كل الزمان
~~أو نصفه أو جله أو أقله وأما إن لم يقدر على رفعه وفارقه أقل الزمان أو
~~نصفه أو لم يفارق فلا يكون ناقضا قوله ( بأن غيب الحشفة في الفرج إلخ ) مثل
~~الرجل المذكور المرأة إذا خرج من فرجها ماء الرجل بعد غسلها فإنه يجب ms0213 عليها
~~الوضوء ولا تعيد الغسل وعبارة المصنف تشمل هذه الصورة لأن قوله ثم أمنى
~~معناه ثم خرج منه المني أعم من أن يكون منيه أو مني غيره
# قوله ( ولو صلى ) أي المجامع وقوله بغسله أي بعد غسله
# وحاصله أنه إذا جامع واغتسل قبل خروج منيه وصلى فخرج منيه فإنه وإن وجب
~~عليه الوضوء لا يعيد تلك الصلاة التي صلاها قبل خروج المني ومثل هذا ما إذا
~~التذ بلا جماع وصلى ثم خرج منيه فإنه وإن وجب غسله لكن لا يعيد تلك الصلاة
~~التي صلاها قبل خروج المني
# قوله ( وبمغيب حشفة بالغ ) أي ولو من خنثى مشكل إذا غيبها في فرج غيره أو
~~في دبر نفسه وإلا بأن غيبها في فرج نفسه فلا ما لم ينزل واشتراط البلوغ خاص
~~بالآدمي فإذا غيبت امرأة ذكر بهيمة في فرجها وجب الغسل ولا يشترط في
~~البهيمة البلوغ كذا في ابن مرزوق ولو رأت امرأة في اليقظة من جني ما تراه
~~من إنسي من الوطء واللذة أو رأى الرجل في اليقظة أنه جامع جنية قال ابن
~~ناجي الظاهر أنه لا غسل على الرجل ولا على المرأة ما لم يحصل إنزال
# وقال ح الظاهر أنه لا غسل عليهما ما لم يحصل إنزال أو شك فيه لأن الشك في
~~الإنزال يوجب الغسل واعترضه البدر القرافي بأن الموافق لمذهب أهل السنة من
~~أن الجن لهم حقيقة الاختيالات كما تقول الحكماء وأنهم أجسام نارية لهم قوة
~~التشكل ولقول مالك بجواز نكاح الجن وجوب الغسل على كل من الرجل والمرأة وإن
~~لم يحصل إنزال ( ( ( الإنزال ) ) ) ولا شك فيه ووافقه على ذلك تلميذه عج
~~قال شيخنا وهو التحقيق
# قوله ( ويجب ) أي الغسل على المغيب فيه أيضا أي كما يجب على المغيب اسم
~~فاعل
# وقوله إن كان أي المغيب فيه بالغا
# وحاصله أن المغيب إن كان بالغا وجب الغسل عليه وكذا على المغيب فيه إن
~~كان بالغا وإلا وجب على المغيب دون المغيب PageV01P128 فيه فإن كان المغيب
~~غير بالغ لم يجب عليه ms0214 ولا على من غيب فيه سواء كان بالغا أم لا ما لم ينزل
~~ذلك المغيب فيه وإلا وجب عليه الغسل للإنزال قوله ( ولو لف إلخ ) مبالغة في
~~قوله ويجب غسل ظاهر الجسد بمغيب حشفة بالغ قوله ( لا كثيفة تمنع اللذة ) أي
~~وليست الجلدة التي على الحشفة بمثابة الخرقة الكثيفة فيجب معها الغسل بأنه
~~يحصل معها لذة عظيمة بخلاف الخرقة قاله شيخنا
# قوله ( ولو ثلثيها ) المبالغة على ذلك تقتضي أنه إذا غيب أكثر من الثلثين
~~يجب الغسل وليس كذلك إذ لا بد في وجوب الغسل من تغييبها بتمامها أو تغييب
~~قدرها قاله شيخنا قوله ( أي مقارب للبلوغ ) وهو ابن اثنتي عشرة سنة أو ثلاث
~~عشرة سنة
# قال ابن مرزوق ولو حذف لا مراهق استغناء بمفهوم الوصف وبقوله بعد وندب
~~لمراهق لكان أنسب باختصاره اه
# وقال شيخنا إنه صرح بقوله لا مراهق وإن كان يعلم مما تقدم للرد على
~~المخالف القائل إن وطأه يوجب الغسل عليه
# قوله ( وهل يعتبر ) أي فيما إذا ثنى ذكره وانظر لو خلق ذكره كله بصفة
~~الحشفة هل يراعى قدرها أيضا من المعتاد أو لا بد في إيجاب الغسل من تغييبه
~~كله والظاهر كما قال شيخنا الأول وهو مراعاة قدرها من المعتاد قوله ( قبل
~~أو دبر ) أي سواء كان دبر نفسه أو دبر غيره ولو كان ذلك الغير خنثى مشكلا
~~وظاهره غيب الحشفة في القبل في محل الافتضاض أو في محل البول وهو كذلك
~~واشترط أبو محمد صالح محل الافتضاض وتعقبه التادلي قائلا إن تغييبها في محل
~~البول قصاراه أنه بمنزلة تغييبها في الدبر وهو موجب للغسل فلو دخل الشخص
~~بتمامه في الفرج فلا نص عندنا
# وقالت الشافعية إن بدأ في الدخول بذكره اغتسل وإلا فلا كأنهم رأوه
~~كالتغييب في الهواء ويفرض ذلك في الفيلة ودواب البحر الهائلة وما ذكره من
~~أن تغييب الحشفة في الدبر يوجب الغسل هو المشهور من المذهب وفي ح قول شاذ
~~لمالك أن التغييب في الدبر لا يوجب غسلا حيث لا إنزال وللشافعية ms0215 أنه لا
~~ينقض الوضوء وإن أوجب الغسل فإذا كان متوضئا وغيب الحشفة في الدبر ولم ينزل
~~وغسل ما عدا أعضاء الوضوء أجزأه
# قوله ( ومن ميت ) أي ولا يعاد غسل الميت المغيب فيه لعدم التكليف
# لا يقال إنه غير مكلف حين غسله أو لا فلم غسل لأنا نقول غسله أو لا تعبد
~~ثم إن قول المصنف وإن من بهيمة وميت في المغيب فيه وأما المغيب فإن كان
~~بهيمة وجب الغسل على موطوءته وإن كان ميتا بأن أدخلت امرأة ذكر ميت في
~~فرجها فلا يجب عليها غسل ما لم تنزل قوله ( بشرط إطاقة ذي الفرج ) أي سواء
~~كان آدميا أو غيره
# قوله ( فإن لم يطق فلا غسل ) أي ذي الحشفة المغيب قوله ( أو في هوى الفرج
~~) أي أو في ثقبة بالأولى ولو انسد المخرجان فإنه لا يجب عليه الغسل ما لم
~~ينزل بخلاف تغييبها في محل البول فإنه موجب للغسل على المعتمد كما مر
# قوله ( وندب لمراهق إلخ ) في المواق عن ابن بشير ما يشهد للمصنف من ندب
~~الغسل للمراهق والصغيرة التي وطئها بالغ ونصه إذا عدم البلوغ في الواطىء أو
~~الموطوءة فمقتضى المذهب لا غسل ويؤمران به على جهة الندب اه
# وقال أشهب وابن سحنون يجب الغسل عليهما وعليه فلو صليا بدون غسل فقال
~~أشهب يعيد وقال ابن سحنون يعيد بقرب ذلك لا أبدا
# قال سند وهو حسن وعليه يحمل قول أشهب والمراد بالقرب كاليوم كما في طفي
~~والمراد بوجوب الغسل عليهما عدم صحة الصلاة بدونه لتوقفها عليه كالوضوء لا
~~ترتب الإثم على الترك قوله ( وطىء مطيقة ) أي سواء كانت بالغة أم لاقوله (
~~دون موطوءته ) أي فلا يندب لها ولو بالغة قوله ( كصغير ( ( ( كصغيرة ) ) )
~~وطئها ) أي فيندب لها الغسل ويجب على واطئها البالغ قوله ( مأمورة بالصلاة
~~) أي سواء كانت مراهقة أو لا قوله ( هذا هو المعتمد في المسألتين ) أي
~~خلافا لمن قال في الأولى وهي ما إذا كان الواطىء مراهقا أنه يندب الغسل له
~~ولموطوءته ولو بالغة ما لم تنزل ولمن ms0216 قال في الثانية وهي الصغيرة إذا وطئها
~~بالغ أو غيره يندب لها الغسل فلا فرق بين كون واطئها بالغا أو غيره في ندب
~~الغسل لها
# والحاصل أن الصور أربع وذلك لأن الواطىء والموطوءة إما بالغان أو بالغ
~~وصغيرة أو صغير PageV01P129 وكبيرة أو صغيران ففي الأولى يجب الغسل عليهما
~~اتفاقا
# وفي الثانية الغسل على الواطىء ويندب للموطوءة
# وفي الثالثة يندب للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) دون موطوءته على المعتمد
~~وكذا في الرابعة أما وجوبه عليهما في الأولى وعلى الواطىء في الثانية
~~فمأخوذ من قول المصنف وبمغيب حشفة بالغ وندبه للموطوءة في الثانية فمأخوذ
~~من قوله كصغيرة وطئها بالغ وندبه للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) دون الموطوءة
~~في الثالثة والرابعة فمأخوذة من قوله وندب لمراهق أي دون موطوءته ولو بالغة
~~كما قال الشارح
# قوله ( ولو بجماع فيما دونه ) أي كما لو أمنى في سرتها أو شفرها من غير
~~تغييب حشفة وسال المني حتى وصل لفرجها وما قبل المبالغة ما إذا شرب فرجها
~~منيا من فوق بلاط الحمام مثلا قوله ( وكذا لا يجب عليها الوضوء ) أي لأن
~~وصول المني لفرجها ليس بحدث ولا سبب ولا غيرهما يقتضي الوضوء قوله ( ولو
~~التذت بوصوله لفرجها ) هذا قول ابن القاسم لحمله قول مالك في المدونة ما لم
~~تلتذ على الإنزال وأبقاها الباجي والتونسي على ظاهرها وهو المردود عليه بلو
# قوله ( ما لم تنزل ) أي أو تحمل من ذلك المني الذي وصل لفرجها بجماع فيما
~~دون الفرج فإذا حملت اغتسلت وأعادت الصلاة من يوم وصوله لأن حملها منه بعد
~~انفصال منيها من محله بلذة معتادة وهذا الفرع مشهور مبني على ضعيف وهو قول
~~سند المتقدم أو أن هذا المني في حكم ما خرج بالفعل لتخلق الولد منه أو أن
~~هذا الماء لما كان يحتمل أن يظهر في الخارج لولا الحمل وجب الغسل لأن الشك
~~في موجب الغسل كتحققه بخلاف ما إذا حملت من مني شربه فرجها من كحمام فإنه
~~لا يجب عليها غسل ولا إعادة صلاة وإن كان الحمل يستلزم إمناءها لكنه هنا ms0217 قد
~~خرج بلذة غير معتادة ويلحق الولد في المسألتين إن كان لها من يلحق به أو
~~زوج أو سيد وأمكن إلحاقه به بأن كان من يوم تزوجها أو ملكها ستة أشهر فأكثر
~~ولو علم أن المني الذي جلست عليه من غيره فإن لم يكن للمرأة من يلحق به أو
~~كان لها ولكن لا يمكن إلحاقه فهو ابن زنى وإذا ادعت أنها حملت من مني شربه
~~فرجها لا يكون ذلك شبهة تدرأ عنها الحد بل الحد واجب لأنها ادعت ما لا يعرف
~~( ( ( تعرف ) ) )
# قوله ( بحيض ) أي بوجود حيض فالموجب للغسل وجود الحيض لا انقطاعه وإنما
~~هو شرط في صحته كما قال الشارح قوله ( تنفس الرحم ) أي طرح الرحم للولد
~~قوله ( بدم ) أي متلبس بدم مع الولد أو قبله أو بعده فلو خرج الولد جافا
~~فلا يجب عليها غسل بل يندب فقط وعلى هذا القول اقتصر اللخمي وعليه فهل
~~ينتقض الوضوء بتنفس الرحم بدون دم أم لا قولان
# قوله ( واستحسن ) أي عند ابن عبد السلام والمؤلف من روايتين عن مالك قوله
~~( وبغيره ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح في خياطته
# قوله ( لا يجب الغسل باستحاضة ) أي بوجود دم استحاضة لأنه ليس من موجبات
~~الغسل خلافا لظاهر الرسالة وهذا مفهوم حيض وصرح به لأنه لا يعتبر مفهوم غير
~~الشرط قوله ( وندب الغسل لانقطاعه ) أي عند انقطاعه لأجل النظافة وتطييبا
~~للنفس كما يندب غسل المعفوات إذا تفاحشت لذلك والاستحاضة دم من جملتها وأما
~~قول بعضهم لاحتمال أن يكون خالط الاستحاضة حيض وهي لا تشعر ففيه نظر لأنه
~~يقتضي وجوب الغسل لا ندبه لوجود الشك في الجنابة إلا أن يقال إن هذا احتمال
~~ضعيف لم يصل للشك على أن الاحتمال المذكور لا يتأتى إلا إذا تمادى بها الدم
~~أزيد من خمسة عشر يوما بعد أيام عادتها ولا يتأتى إذا زاد على أكثر الحيض
~~قبل طهر فاصل
# قوله ( ويجب غسل كافر إلخ ) أي إذا وجد ماء وإلا تيمم كالجنب كما قال ابن
~~الحاجب ثم يغتسل ms0218 إذا وجد الماء
# قوله ( على الأرجح ) أي من أن الردة تبطل الغسل قوله ( أي بعد النطق إلخ
~~) أي بشرط عدم اعتقاد مكفر كاعتقاد عدم عموم رسالته قوله ( على المعتمد )
~~قال البكري في شرح عقيدة ابن الحاجب اختلفوا هل يتعين للدخول في الإسلام
~~لفظ الشهادتين أو لا بل يكفي ما يدل على الإسلام من قول أو فعل على قولين
~~ومبنى الخلاف على أن المعتبر ما يدل على المقاصد كيف كان PageV01P130 أو لا
~~بد من اللفظ المشروع والأصل في ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم أمرت أن
~~أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله محمد رسول الله
# وحديث خالد حيث قتل من قال صبأنا أي أسلمنا ولم يحسنوا غير هذا فقال عليه
~~الصلاة والسلام اللهم إني أبرأ إليك مما فعل خالد
# ثم وداهم عليه الصلاة والسلام وعذر خالدا في اجتهاده
# قوله ( بل يندب ) هذا قول ابن القاسم كما نقله الشيخ الزرقاني ومقابله
~~قولان آخران وجوب الغسل مطلقا بناء على أنه تعبد وشهره الفاكهاني والثالث
~~للقاضي إسماعيل لا يجب مطلقا لجب الإسلام لما قبله بل يندب فقط
# قوله ( وصح غسله قبلها ) أي من موجب حصل منه في حال كفره
# قوله ( والحال أنه قد أجمع على الإسلام ) أي على النطق بالشهادتين ولم
~~يكن عنده إباء والفرض أنه مصدق بقلبه فقد علمت أن المراد بالإسلام هنا
~~النطق بالشهادتين كما يدل لذلك تفسير الشارح العزم على الإسلام بقوله بأن
~~تكون نيته النطق بالشهادتين قوله ( لأن إسلامه بقلبه ) الأولى لأن تصديقه
~~بقلبه إيمان حقيقي متى عزم إلخ وذلك لأن الإسلام عبارة عن الانقياد الظاهري
~~وأما التصديق القلبي فهو إيمان قوله ( ولا شرط صحة ) أي وإنما هو شرط
~~لإجراء الأحكام الدنيوية من غسل وصلاة وإرث ودفن في مقابر المسلمين قوله (
~~على الصحيح ) أي ومقابله قولان قيل إنه جزء من الإيمان فالإيمان مركب من
~~الإذعان القلبي والنطق وقيل إنه شرط في صحته وعلى كل من القولين فلا يكون
~~مؤمنا حتى ينطق ولا يصح غسله قبل نطقه ولو ms0219 كان عازما عليه قوله ( وسواء نوى
~~بغسله الجنابة ) أي رفع الجنابة وهذا تعميم في قوله وصح قبلها والحال أنه
~~قد أجمع على الإسلام أي وأما لو نوى بذلك الغسل التنظيف أو إزالة الوسخ
~~فإنه لا يجزئه عن غسل الجنابة كما قاله اللخمي قوله ( لأن نيته الطهر إلخ )
~~أي لأن نية الإسلام نية للطهر من كل ما كان ملتبسا به حال كفره من الأقذار
~~قوله ( وهو يستلزم إلخ ) أي ونيته الطهر ( ( ( للطهر ) ) ) من كل ما كان
~~فيه حال كفره تستلزم رفع الحدث أي الوصف المانع من قربان الصلاة من استلزام
~~الكلي لجزئيه لأن الوصف من جملة الأقذار التي كان ملتبسا بها حال كفره قوله
~~( فلا يصح بالتصميم القلبي إلخ ) أي فلا يصح بالعزم على النطق بالشهادتين
~~دون نطق بهما بالفعل والحال أنه مصدق بقلبه قوله ( فلا تجرى عليه أحكامه )
~~أي وأما بالنسبة للنجاة من الخلود في النار فينفعه التصميم على النطق من
~~غير إباء حيث كان عنده تصديق قلبي وإذعان
# قوله ( فليس المراد ) أي بالإسلام المنفي حصوله في كلام المصنف بالتصميم
~~على النطق من غير نطق بالفعل الإسلام المنجي عند الله لأنه يحصل بمجرد
~~التصديق والإذعان والعزم على النطق من غير إباء أي وإنما المراد به الإسلام
~~الظاهري وهو جريان الأحكام الظاهرة فالمعنى حينئذ لا يصح الإسلام أي جريان
~~الأحكام الظاهرة عليه إذا لم ينطق بالشهادتين بالفعل إلا لعجز فتجري عليه
~~الأحكام المذكورة قوله ( فلا ينافي ما تقدم ) أي من قوله لأن إسلامه بقلبه
~~إسلام حقيقي وهذا مفرع على قوله فليس المراد إلخ
# والحاصل أن الإسلام المنجي لا يتوقف حصوله على النطق بالفعل على المعتمد
~~والإسلام الظاهري يتوقف على ذلك فما تقدم في كلام الشارح محمول على المنجي
~~والواقع في كلام المصنف محمول على الظاهري فلا منافاة بين كلام المصنف
~~والشارح قوله ( وبهذا التقرير إلخ ) حاصله أنه إن حمل كلام المصنف على
~~الإسلام الظاهري وهو جريان الأحكام عليه كان ماشيا على الصحيح من أن النطق
~~شرط في صحة الإيمان أو شطر ms0220 منه وكلاهما ضعيف
# قوله ( وإلا عمل بمقتضى الراجح ) أي بمقتضى ما ترجح عنده من الأمرين فإن
~~ترجح عنده أنه مني اغتسل أو مذي غسل ذكره فقط بنية قوله ( اغتسل وجوبا )
~~هذا هو المشهور وروي عن ابن زياد لا يلزمه إلا الوضوء مع غسل الذكر قوله (
~~للاحتياط ) أي لأن الشك في الحدث كتحققه ومنه إذا شك هل غابت حشفته كلها
~~PageV01P131 في الفرج أو بعضها
# قوله ( ولو وجده هذا الشاك ) أي ولو وجد الشخص الشيء الذي شك فيه هل هو
~~مني أو مذي في ثوبه قوله ( كان ينزعه ) أي في مدة لبسه السابقة على النومة
~~الأخيرة أم لا وما مشى عليه المصنف من إعادة الصلاة من آخر نومة مطلقا هو
~~ظاهر قول مالك في الموطأ ورواية علي وابن القاسم عنه وجعله أبو عمر مقابلا
~~لمذهب المدونة وإن مذهبها أنه يعيد من أول نومة إن كان لا ينزعه وإن كان
~~ينزعه فمن آخر نومة وهو المناسب لما تقدم من أن الشك في الحدث كتحققه وذلك
~~لأنه إذا كان لا ينزعه فما بعد النومة الأولى قد تطرق له الشك فمقتضى ذلك
~~إعادته قال الباجي ورأيت أكثر الشيوخ يجعلون هذا تفسيرا للموطأ والصواب
~~عندي أن يكون اختلف قول الإمام إذا علمت هذا فإطلاق المصنف موافق لطريقة
~~الباجي لا لما حكاه عن الأكثر لكنه لا ينبغي مخالفة الأكثر
# قوله ( كتحققه ) تشبيه في الإعادة من آخر نومة
# وحاصله أنه إذا رأى منيا في ثوب نومه ولم يتذكر احتلاما ولم يدر وقت
~~حصوله فإنه يجب عليه الغسل وإعادة الصلاة من آخر نومة نامها فيها سواء كان
~~طريا أو يابسا على المشهور وقيل إن كان طريا فمن آخر نومة وإن كان يابسا
~~فمن أول نومة قوله ( ومحل الإعادة بعد الغسل فيهما ) أي في مسألة الشك
~~والتحقق إذا لم يلبسه غيره إلخ وهذا القيد ذكره ابن العربي في العارضة وهو
~~مخالف لما قالوه من وجوب الغسل على كل من شخصين لبسا ثوبا ونام كل واحد
~~فيها ولم يحتمل لبس غيرهما ms0221 لتلك الثوب ووجدا فيها منيا ولقول البرزلي لو
~~نام شخصان تحت لحاف ثم وجدا منيا عزاه كل منهما لصاحبه فإن كان غير زوجين
~~اغتسلا وصليا من أول ما ناما فيه لتطرق الشك إليهما معا فلا يبرآن إلا
~~بيقين وإن كانا زوجين اغتسل الزوج وحده لأن الغالب أن الزوجة لا يخرج منها
~~ذلك اه
# وما جمع به عبق بين الكلامين فقد رده بن بأنه غير صحيح وأن الحق أنهما
~~قولان متغايران واستظهر بعضهم الثاني لا ما قاله ابن العربي من التقييد
~~قوله ( إن شكه دائر بين أمرين أحدهما مني ) فإن كان أحدهما غير مني بأن شك
~~هل مذي أو بول أو مذي أو ودي وجب غسل ذكره كله بنية وإن شك أبول أو ودي فلا
~~يجب عليه شيء
# قوله ( فإن دار بين ثلاثة ) أي وكان أحدهما منيا كما مثل قوله ( لضعف
~~الشك في المني ) أي لتعدد مقابلة ثم إنه إن كان أحد الثلاثة مذيا وجب غسل
~~ذكره كله عملا بالأحوط وإلا فلا هذا ما استظهره بعضهم وقال شيخنا كما لا
~~يجب الغسل لا يجب غسل الذكر لضعف الشك
# والحاصل أنه إذا دار الشك بين أمرين أحدهما مني وجب الغسل كما إذا شك
~~أمذي أم مني أو بول أو مني أو ودي أو مني وإذا دار شكه بين أمرين ليس
~~أحدهما منيا فإن كان أحدهما مذيا وجب غسل الذكر كما إذا شك أمذي أم بول أو
~~مذي أو ودي وإن لم يكن أحدهما مذيا أيضا بأن شك هل ودي أو بول لم يجب شيء
~~وإن دار شكه بين ثلاثة وكانت أحكامها مختلفة فالحكم للأوسط على ما استظهره
~~بعضهم كما إذا شك هل هو مني أو مذي أو بول أو هل هو مني أو مذي أو ودي
~~فالواجب غسل الذكر فيهما وقال شيخنا لا يجب غسل الجسد ولا غسل الذكر فيهما
~~كما مر فإن لم يكن وسط فالحكم للمتفق لضعف المقابل كما إذا شك هل هو مني أو
~~ودي أو بول
# تنبيه سكت ms0222 المصنف والشارح عما إذا رأت المرأة حيضا في ثوبها ولم تدر وقت
~~حصوله وحكمها حكم من رأى منيا في ثوبه ولم يدر وقت حصوله فتغتسل وتعيد
~~الصلاة من آخر نومة وتعيد الصوم من أول يوم صامته فيه كذا قال الشيخ سالم
~~وتت ففرقا بين الصوم والصلاة والمعتمد أنه لا فرق بينهما ابن عرفة قال ابن
~~القاسم من رأت في ثوبها حيضا لا تذكر وقت إصابته إن كانت لا تترك ذلك الثوب
~~أعادت الصلاة مدة لبسه لاحتمال طهرها وقت PageV01P132 أول صلاة من أول يوم
~~لبسته بأن أتاها الدم دفعة وانقطع وإن كانت لا تنزعه في بعض الأوقات فمن
~~آخر لبسة وتعيد صوم ما تعيد صلاته ما لم يجاوز عادتها وإلا اقتصرت عليها
# ابن حبيب لا تعيد في الصوم إلا يوما فقط وظاهره كانت تنزعه في بعض
~~الأوقات أم لا
# قال ابن يونس ووجه قول ابن القاسم بإعادة الصوم مدة عادتها مع أنه يمكن
~~أن الدم أتاها لحظة وانقطع فالذي بطل صومه يوم نزولها فقط إمكان تمادي الدم
~~أياما ولم تشعر وقول ابن حبيب أبين عندي لأن الدم إنما أتاها لحظة وانقطع
~~إذ لو استمر نزوله عليها لشعرت به ولم يظهر في ثوبها فقط واعترض على ابن
~~حبيب بأن الحيض يقطع التتابع ويرفع النية فقد صامت بلا نية فوجب إعادة
~~الجميع وأجيب بأنها حيث لم تعلم به فهي على النية الأولى لم ترفعها فلا
~~يبطل التتابع
# قوله ( وقد تقدم ) أي في قوله يجب غسل ظاهر الجسد بمني إلخ قوله ( راجع
~~لهما ) أي خبر لمبتدأ محذوف تقديره التشبيه راجع لهما أي للنية والموالاة
~~قوله ( إنها أول مفعول ) أي من حيث إنها تكون عند أول مفعول قوله ( وإنه لا
~~ينوي إلخ ) عطف على أنها أي ومن حيث أنه ينوي إلخ قوله ( أو الفرض ) أي فرض
~~الغسل قوله ( ولا يضر إخراج بعض المستباح ) أي كأن يقول نويت استباحة
~~الصلاة لا الطواف مثلا قوله ( أو نسيان حدث ) كما لو نوت رفع الحدث من
~~الحيض ناسية للجنابة ms0223 أو العكس أو نوى رفع الحدث من الجماع ناسيا لخروج
~~المني أو العكس قوله ( بخلاف إخراجه ) أي كأن يقول نويت الغسل من الجماع لا
~~من خروج المني والحال أن ما أخرجه قد حصل منه وأما لو كان ما أخرجه لم يحصل
~~منه فإنه لا يضر قوله ( أو نية مطلق الطهارة ) أي وبخلاف نية مطلق الطهارة
~~المحققة في الواجبة والمندوبة أو في المندوبة فقط فإنه يضر قوله ( لا
~~باعتبار الحكم ) عطف على قوله باعتبار وصفها أي فليس المراد بقوله وواجبة
~~نية كنية الوضوء يعني من حيث الحكم قوله ( جرى فيها خلاف ) أي بالوجوب
~~والسنية وذلك لظهور التعبد هنا لتعلق الغسل بجميع البدن لا بالفرج فقط
~~والنظافة هناك لتعلقه بأعضاء الأوساخ قوله ( وإن لم يذكره المصنف ) قد يقال
~~إنما يحسن ما ذكره من كون التشبيه في الصفة لا في الحكم في كلام من حكى
~~الخلاف فيها في الوضوء لا في كلام من لم يحك ذلك كالمصنف فالأولى أن يجعل
~~التشبيه في كل من الأمرين أعني الصفة والحكم قاله بن قوله ( فوجه الشبه
~~فيهما ) أي في التشبيهين مختلف لأن وجه الشبه في الأول من حيث الصفة وفي
~~الثاني من حيث الصفة والحكم على ما قال الشارح
# قوله ( وإن نوت امرأة جنب وحائض ) أي سواء تقدمت الجنابة على الحيض أو
~~تأخرت عنه قوله ( أو نوت أحدهما ناسية للآخر ) أي بأن نوت الحيض ناسية
~~للجنابة أو نوت الجنابة ناسية للحيض
# وقوله حصلا أي في الأولى على المنصوص لابن القاسم وفي الثانية على مذهب
~~المدونة خلافا لسحنون ومفاد قوله أو نوت أحدهما ناسية للآخر أن المانعين
~~حصلا للمرأة إلا أنها نوت الغسل من أحدهما وتركت الآخر نسيانا أو عمدا فإن
~~حصل منها أحدهما ونوت من الآخر فإن كان نسيانا أجزأ كما مر في الوضوء وإن
~~كان عمدا فلا يجزىء قطعا لتلاعبها قوله ( أو نوى الجنابة والجمعة أو العيد
~~إلخ ) أي ولا يضر تقدم هذه الأمور أعني الجمعة والعيد في النية على الجنابة
# واعلم أنه يؤخذ من ms0224 هذه المسألة صحة نية صوم عاشوراء للفضيلة والقضاء ومال
~~إليه ابن عرفة ويؤخذ منه أيضا أن من كبر تكبيرة واحدة ناويا بها الإحرام
~~والركوع فإنها تجزئه وأنه إن سلم تسليمة واحدة ناويا بها الفرض والرد فإنها
~~تجزئه وبه قال ابن رشد قوله ( أي أشركهما في نية واحدة ) أي بأن قال في
~~قلبه نويت الجنابة والجمعة واقتصر على هذه لكونها محل الخلاف وإلا فالحكم
~~كذلك لو أفرد كلا بنية ولا خلاف فيه قاله PageV01P133 شيخنا
# قوله ( أي وقصد بها النيابة إلخ ) أي أنه جعل نية الغسل خاصة بالجنابة
~~وعلق بالجمعة نية أخرى بأن قصد نيابة الجنابة عنها قوله ( وهذا ) أي وبعض
~~هذا الذي ذكره المصنف وهو قوله أو أحدهما ناسية للآخر وليس المراد وكل هذا
~~قوله ( ليس بضروري الذكر ) أي ليس مضطرا لذكره مع قوله وواجبة نية كنية
~~الوضوء فإنه يعلم منه أنه إذا نسي أحد الأمرين حصلا لقوله في الوضوء أو نسي
~~حدثا لا أخرجه قوله ( وإن نوى الجمعة ) أي نوى بغسله الجمعة قوله ( في
~~الأولى ) أي ما إذا نوى بغسله الجمعة ونسي الجنابة والثانية ما إذا نوى
~~بغسله الجمعة وقصد نيابته عن الجنابة قوله ( تخليل شعر ) نكره ليشمل شعر
~~الرأس وغيرها من حاجب وهدب وإبط وعانة ولحية وشارب قوله ( ولو كثيفا ) أي
~~هذا إذا كان خفيفا باتفاق بل وإن كان كثيفا على الأشهر وقيل يندب تخليل
~~الكثيف فقط وقيل تخليله مباح وهذا الخلاف في اللحية فقط وأما غيرها فتخليله
~~واجب اتفاقا مطلقا خفيفا أو كثيفا انظر بن قوله ( وضغث مضفورة ) ظاهره وإن
~~كانت عروسا تزين شعرها وفي بن وغيره أن العروس التي تزين شعرها ليس عليها
~~غسل رأسها لما في ذلك من إتلاف المال ويكفيها المسح عليه وفي ح عند قول
~~المصنف في الوضوء ولا ينقض ضفره رجل أو امرأة أنها تتيمم إذا كان الطيب في
~~جسدها كله لأن إزالته من إضاعة المال ونص بن هنا قال أبو الحسن في قول
~~المدونة ولا تنقض المرأة شعرها المضفور ولكن تضغثه بيدها ms0225 ما نصه ظاهره وإن
~~كانت عروسا وفي شرح ابن بطال عن بعض التابعين أن العروس ليس عليها غسل
~~رأسها لما في ذلك من إفساد المال وإنما تمسح عليه وقال الوانوغي ما ذكره
~~ابن بطال من الترخيص للعروس لا يبعد كل البعد وفي فروعنا ما يشهد له ونقله
~~ابن غازي في تكميل التقييد وسلمه وكذا نقل ابن ناجي عن أبي عمران أن العروس
~~لا تغسل شعرها بل تمسح عليه
# قوله ( أي جمعه وتحريكه ) أي فيكون ذلك بمثابة التخليل وظاهره أن الشعر
~~إذا كان غير مضفور وجمعه وحركه لا يكفيه ذلك ولا بد من التخليل وليس كذلك
~~بل الظاهر أنه يكفي كما قرره شيخنا قوله ( في ذلك ) أي في ضغث المضفور من
~~الشعر قوله ( وفي جواز الضفر ) ما ذكره من جواز الضفر للرجال هو قول عبد
~~الوهاب وهو المختار خلافا لقول البلنسي لا يجوز للرجل ضفر شعره وعدم الجواز
~~صادق بالكراهة والحرمة قوله ( لا يجب نقضه ) أي المضفور من الشعر
# قوله ( أو ضفر بخيوط كثيرة ) أي سواء اشتد الضفر أم لا والمراد بها ما
~~زاد على الاثنين في الضفيرة الواحدة
# قوله ( مع الاشتداد ) راجع للخيط والخيطين
# قوله ( لا مع عدمه ) أي في الخيط أو الخيطين والمضفور بنفسه قوله ( ولو
~~ضيقا ) أي ولو فرض أن الماء لا يدخل تحته لأنه لما أباح الشارع لبسه صار
~~كالجبيرة قوله ( ودلك ) هو داخل في مفهوم الغسل لأنه صب الماء على العضو مع
~~دلك PageV01P134 وحينئذ فيغني عنه لكنه ذكره لدفع توهم عدم وجوبه كما رواه
~~مروان الظاهري فإنه روى ندبه ويكفي غلبة الظن بالتعميم في الدلك على الصواب
~~خلافا لما نقله عج عن زروق من أن غلبة الظن لا تكفي ولا بد من الجزم
~~بالتعميم لأنه إذا كان يكفي غلبة الظن في وصول الماء الذي هو فرض إجماعا
~~فأولى الدلك والمستنكح يلهى عن الشك وجوبا ولا يشترط في حقه غلبة الظن بل
~~يعمل على التردد ويكفيه قاله شيخنا
# قوله ( وهو هنا إمرار العضو على العضو ) أي فلا ms0226 يشترط هنا خصوص اليد وأما
~~في الوضوء فهو إمرار باطن اليد لكن قد تقدم أن الحق أنه يكفي في الدلك
~~إمرار العضو على العضو في المحلين ولو غير باطن اليد قوله ( وهو واجب لنفسه
~~لا لإيصال الماء للبشرة ) أي وحينئذ فيعيد تاركه أبدا ولو تحقق وصول الماء
~~للبشرة لطول مكثه مثلا في الماء وهذا القول هو المشهور في المذهب وقال
~~بعضهم إنه واجب لإيصال الماء للبشرة واختاره عج لقوة مدركه ولكن الحق أنه
~~وإن كان قوي المدرك إلا أنه ضعيف في المذهب لأن المشهور ما كثر قائله ولو
~~كان مدركه ضعيفا والضعيف ما قل قائله ولو قوي مدركه قوله ( بل يجزىء ولو
~~بعد صب الماء وانفصاله ) أي عند ابن أبي زيد خلافا للقابسي في اشتراطه
~~المقارنة لصب الماء فإذا انغمس في الماء ثم خرج منه فصار الماء منفصلا عن
~~جسده إلا أنه مبتل فيكفي الدلك في هذه الحالة على الأول لا على الثاني
~~المردود عليه بلو في كلام المصنف وأشار الشرح ( ( ( الشارح ) ) ) بقوله بل
~~يجزىء ولو إلخ إلى أن قول المصنف ولو بعد صب الماء مبالغة في مقدر والمحوج
~~لذلك أن ظاهر كلام المصنف غير مستقيم لأن ظاهره والدلك واجب هذا إذا كان
~~مقارنا لصب الماء بل ولو بعد الصب خلافا لمن يقول إنه بعد الصب ليس بواجب
~~ونفى الوجوب يجامع الأجزاء مع أن المردود عليه يقول بعدم الإجزاء قوله ( ما
~~لم يجف الجسد ) أي وإلا فلا يجزىء الدلك في هذه الحالة اتفاقا لأنه صار
~~مسحا لا غسلا قوله ( أو ولو دلك بخرقة ) أشار الشارح إلى أن قوله أو بخرقة
~~عطف على الظرف فهو داخل في حيز المبالغة ورد المصنف بلو هنا على من قال لا
~~يتدلك بالخرقة لأنه ليس من عمل السلف
# قوله ( على المعتمد ) أي خلافا لما نقله بهرام عن سحنون من عدم الكفاية
~~بالخرقة مع القدرة باليد وعليه اقتصر عبق ورد شيخنا ذلك واعتمد الكفاية
~~تبعا لشيخه سيدي محمد الصغير قوله ( وأما إن لفها ) أي سواء كانت ms0227 خفيفة أو
~~كانت كثيفة إذ لا وجه للتقييد بالخفيفة كما قيد به عج
# قوله ( فإن استناب مع القدرة على ذلك لم يجزه ) أي على ما اعتمده شيخنا
~~تبعا لشيخه الصغير
# والحاصل أن الخرقة في مرتبة اليد فيخير في الدلك بأيهما وأما الدلك
~~بالاستنابة فلا يكون إلا عند عدم القدرة باليد والخرقة هذا ما اعتمده شيخنا
~~تبعا لشيخه وعلى هذا فأو الأولى في كلام المصنف للتخيير والثانية للتنويع
~~وقال طفي الحق أن الخرقة والاستنابة سواء عند تعذر اليد فيخير بينهما كما
~~أنهما سواء في اشتراط تعذر اليد في كل منهما كما يستفاد ذلك من ابن الحاجب
~~وابن عرفة وحينئذ فأو الأولى في كلام المصنف للتنويع والثانية للتخيير اه
~~قوله ( بما ذكر ) أي من اليد والخرقة والاستنابة قوله ( ورجحه ابن رشد ) أي
~~قائلا هذا هو الأصوب والأشبه بيسر الدين وذكر ابن القصار ما يدل على ضعف
~~كلام سحنون قوله ( ولو مندوبا ) أي ولا غرابة في احتواء المندوب على سنة
~~كصلاة النافلة أي أنه إذا أراد فعل هذا المندوب سن له فيه كذا قوله ( ثلاثا
~~) هذا التثليث ليس من تمام السنة على المعتمد كما تقدم في الوضوء بل الأولى
~~سنة والباقي مندوب وذكر بعضهم أن التثليث من تمام السنة فيهما ورجح أيضا
# قوله ( قبل إدخالهما ( ( ( إدخالها ) ) ) في الإناء ) أي إذا كان الماء
~~غير جار وكان يسيرا وأمكن الإفراغ منه وإلا فلا تتوقف سنية غسلهما على
~~الأولية وهذا معنى قول الشارح على ما تقدم في الوضوء وقيل المراد بقوله أو
~~لا أي قبل إزالة الأذى ولو بعد إدخالهما في الإناء والمعتمد الأول
~~PageV01P135 ولذا اقتصر الشارح عليه وعلى كل من القولين لا يعيد غسلهما في
~~وضوئه الذي بعد غسل الفرج لجعلهما السنة غسلهما قبل إدخالهما في الإناء أو
~~قبل إزالة الأذى فلا معنى للإعادة بعد حصول السنة
# قال طفي وقول الشيخ أحمد الزرقاني أنه يعيد غسلهما في الوضوء لا مساعد له
~~إلا قولهم يتوضأ وضوء الصلاة مع أن هذا محمول على غير غسل اليدين لتقدمه ms0228
~~ولا يقال إن مس الذكر قد نقض غسل اليدين أولا لأنه في الحقيقة للغسل وحينئذ
~~فلا ينتقض ( ( ( ينقض ) ) ) غسلهما بمس الفرج
# تنبيه علم من كلام المصنف أن الحكم بالسنية متوقف على الأولية بالمعنى
~~المذكور على الخلاف فيه وإن كان غسلهما بعد ذلك واجبا لوجوب تعميم الجسد
~~بالماء والحال أن النية يأتي بها عند إزالة الأذى أو بعده فغسل اليدين
~~السنة لم تصادفه ( ( ( تصادف ) ) ) نية رفع الحدث فلا بد من إعادة غسلهما
~~بعد ذلك فإن نوى رفع الحدث عند غسلهما أولا فلا يغسلهما بعد ذلك وحصلت
~~السنة بتقديمهما وفاقا للبساطي
# قوله ( وهو مرفوع إلخ ) أي لا مجرور عطفا على يديه لاقتضائه أن الصماخ
~~يغسل وليس كذلك بل يمسح
# واعلم أن جعل المضمضة والاستنشاق والاستنثار ومسح صماخ الأذنين من سنن
~~الغسل إنما هو حيث لم يفعل قبله الوضوء المستحب فإن فعله قبله كانت هذه
~~الأشياء من سنن الوضوء لا الغسل كما يفيده كلام الشيخ أحمد الزرقاني ولكن
~~الحق أن هذا الوضوء الذي يأتي به وضوء صورة وفي المعنى قطعة من الغسل
~~وحينئذ فيصح إضافة السنن لكل منهما عند إتيانه بالوضوء وعند عدم الإتيان به
~~تكون مضافة للغسل قوله ( وأما ما يمسه رأس الأصبع خارجا فهو من الظاهر إلخ
~~) علم منه أن السنة في الغسل مغايرة للسنة في الوضوء لأن السنة في الوضوء
~~مسح ظاهرهما وباطنهما وصماخهما والسنة هنا مسح الثقب الذي هو الصماخ وأما
~~ما زاد على ذلك فيجب غسله قوله ( بعد غسل يديه ) أشار الشارح بهذا إلى أن
~~هذا الابتداء ابتداء إضافي وأما الابتداء بغسل اليدين قبل إدخالهما في
~~الإناء أو قبل إزالة الأذى فهو ابتداء حقيقي قوله ( بإزالة الأذى ) أي ولا
~~يكون مسه للفرج لإزالة الأذى ناقضا لغسل يديه أو لا لكوعيه على التحقيق كما
~~تقدم قوله ( وينوي رفع الجنابة عند غسل فرجه ) أي على جهة الأولوية فلو نوى
~~رفع الجنابة عند غسل يديه قبل غسل فرجه أو بعده أجزأ مع ارتكابه خلاف
~~الأولى قوله ( حتى لا يحتاج إلخ ) أي ms0229 لأجل أن لا يحتاج
# وقوله ليكون إلخ الأوضح أن يقول فيكون وضوءه بعد إزالة الأذى صحيحا تأمل
~~قوله ( فإن لم ينو عند غسل ذكره ) أي بل نوى بعد غسله قوله ( فلا بد إلخ )
~~أي وإلا بطل غسله لعرو غسل الفرج عن نية
# قوله ( فلو كان ) أي قبل صب الماء على ذكره ودلكه مر على أعضاء وضوئه أي
~~ثم صب الماء على ذكره ودلكه انتقض وضوءه قوله ( فإن أراد الصلاة ) أي بعد
~~فراغ ذلك الغسل الذي انتقض فيه وضوءه قوله ( ثم يندب بدء ) أي ثم يندب بعد
~~إزالة الأذى بدء بأعضاء وضوئه أي ما عدا غسل اليدين للكوعين لأنهما قد فعلا
~~فلا وجه لإعادتهما كما مر ويأتي في ذلك الوضوء بالمضمضة والاستنشاق ومسح
~~صماخ الأذنين لعدم فعلهما قبل وتعد هذه السنن حينئذ من سنن الوضوء لا الغسل
~~على ما قاله الشيخ أحمد وتقدم ما فيه قوله ( ويجوز التأخير ) بمعنى أنه
~~خلاف الأولى إذ الأولى تقديم غسلهما قبل تمام غسله كذا قيل قال بن وهو خلاف
~~الراجح والراجح ندب تأخر ( ( ( تأخير ) ) ) غسل الرجلين بعد فراغ الغسل
~~لأنه قد جاء التصريح بتأخير غسلهما في الأحاديث كحديث ميمونة ووقع في بعض
~~الأحاديث الإطلاق والمطلق يحمل على المقيد اه قوله ( مرة ) تبع الصنف في
~~هذا ما ذكره عياض عن بعض شيوخه من أنه لا فضيلة في تكراره بل هو مكروه
~~واقتصر عليه في التوضيح أيضا قال طفي ويرد عليه ( ( ( عليهما ) ) ) ما ( (
~~( بما ) ) ) ذكره الحافظ ابن حجر في فتح الباري بأنه قد ورد PageV01P136 من
~~طرق صحيحة أخرجه النسائي والبيهقي من رواية أبي سلمة عن عائشة أنها وصفت
~~غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الجنابة وفيه تمضمض ثلاثا واستنشق
~~ثلاثا وغسل وجهه ثلاثا ويديه ثلاثا ثم أفاض الماء على رأسه ثلاثا اه
# فقد علمت أن معتمد المصنف مردود في الجزولي أن التكرار هو الذي عول عليه
~~أبو محمد صالح واعتمده انظر بن
# قوله ( بنية رفع الجنابة ) أي ملتبسا بنية رفع الجنابة أي إذا لم يكن ms0230 نوى
~~رفعها عند غسل فرجه وإلا فلا وجه لإعادتها
# وقوله بنية رفع الجنابة أي أو الوضوء أو رفع الحدث الأصغر فنية الجنابة
~~على أعضاء الوضوء غير متعينة
# قال ابن عرفة عن اللخمي وإن نوى بغسلها الوضوء أجزأه ويدل له قول المصنف
~~فيما يأتي وغسل الوضوء عن غسل محله قوله ( أن يبدأ بغسل يديه ) أي بدأ ( (
~~( بدء ) ) ) حقيقيا قوله ( فيغسل الأذى ) أي عن جسده قوله ( ناويا بهذا
~~الوضوء الجنابة ) أي إن كان لم ينو رفعها عند إزالة الأذى عن فرجه وإلا فلا
~~وجه لإعادة ذلك وتقدم أن نية رفع الجنابة عند غسل أعضاء الوضوء غير متعين
~~قوله ( بلا ماء ) أي بل ببلل ( ( ( بلل ) ) ) يسير قوله ( إلى أن ينتهي إلى
~~الكعب إلخ ) ما ذكره من أن اليمين كله بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار
~~بأعلاه وأسفله هو الذي اختاره الشيخ أحمد الزرقاني وزروق
# وفي ح ظواهر النصوص تقتضي أن الأعلى بميامنه ومياسره يقدم على الأسفل
~~بميامنه ومياسره لاأن اليمين بأعلاه وأسفله يقدم على اليسار بأعلاه وأسفله
~~بل هذا صريح عبارة ابن جماعة وبه قرر ابن عاشر ونصه ازدحم الأعلى والأسفل
~~في التقديم فتعارض أعلى الجهة اليسرى وأسفل الجهة اليمنى في التقديم والذي
~~نص عليه بعضهم تقديم الأعلى مطلقا مع تقديم الجهة اليمنى منه ثم الأسفل مع
~~تقديم الجهة اليمنى أيضا اه
# وحاصله أنه بعد أن يغسل الرأس يغسل أعلى الشق الأيمن للركبتين ظهرا وبطنا
~~وجنبا ثم يغسل أعلى الأيسر كذلك ثم أسفل الشق الأيمن ثم أسفل الشق الأيسر
~~وكلام المصنف محتمل لكل من الطريقتين فإن جعلنا الضمير في أعلاه لجانب
~~المغتسل وفي ميامنه للمغتسل والمعنى يستحب تقديم أعلى كل جانب على أسفله
~~وتقديم ميامن المغتسل على مياسره كان موافقا لطريقة الزرقاني وإن جعل
~~الضمير في أعلاه للمغتسل وفي ميامنه على كل من الأعلى والأسفل والمعنى
~~يستحب تقديم أعلى المغتسل على أسفله وتقديم ميامن كل من الأعلى والأسفل على
~~مياسره كان موافقا لطريقة ح وقد اعتمدها شيخنا تبعا لشيخه الصغير
# قوله ( ثم يغسل الجانب ms0231 الأيسر كذلك ) أي إلى أن ينتهي للكعب وهذا من تتمة
~~الصفة التي اختارها الشارح قوله ( حتى لا يحتاج ) أي بعد غسل الشقين قوله (
~~فإن شك في ذلك ) أي في غسله الظهر والبطن مع الشقين أولا قوله ( وقلة الماء
~~) أي وندب تقليل الماء الذي يجعله على كل عضو ولا يجد الماء الذي يغتسل به
~~بصاع قوله ( فيندب لعوده إلخ ) أي فيندب له غسل الفرج عند عوده لجماع
# والحاصل أن من جامع ولم يغتسل يندب له أن يغسل فرجه إذا أراد العود
~~للجماع مرة أخرى قوله ( أو غيرها ) خص بعضهم الندب بما إذا أراد العود لوطء
~~الأولى PageV01P137 وأما إذا أراد العود لغيرها كان غسل فرجه لئلا يدخل
~~فيها نجاسة الغير كذا قيل وفيه أن غاية ما يلزم عليه التلطخ بالنجاسة وهو
~~مكروه على المعتمد ولو بالنسبة للغير إذا رضي بها ولذا كان المعتمد ما مشى
~~عليه الشارح من الإطلاق
# قوله ( لنوم ) أي عند نوم فليست اللام للتعليل قوله ( أي لأجل نومه على
~~طهارة ) أي هذا أحد قولين في علة الندب وقيل إنما ندب الوضوء للجنب لأجل
~~النشاط للغسل وهذا الثاني هو المناسب لقول المصنف لا تيمم إذ من قال أنه
~~لأجل الطهارة يقول إنه يتيمم لأن التيمم مطهر حكما وقول خش أن قوله لا تيمم
~~مفرع على العلتين غير صواب ونص ابن بشير لا خلاف أن الجنب مأمور بالوضوء
~~قبل النوم وهل الأمر بذلك واجب أو ندب في المذهب قولان وقد ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه أمر الجنب بالوضوء واختلف في علة الأمر فقيل لينشط
~~للغسل وعلى هذا لو فقد الماء الكافي لم يؤمر بالتيمم وقيل ليبيت على طهارة
~~لأن النوم موت أصغر فشرعت فيه الطهارة الصغرى كما شرعت في الموت الأكبر
~~الطهارة الكبرى فعلى هذا إن فقد الماء يتيمم اه
# ومثله في كلام اللخمي وابن شاس ونص ابن الحاجب
# وفي تيمم العاجز قولان بناء على أنه للنشاط أو لتحصيل الطهارة اه بن قوله
~~( عند عدم الماء ) أي الكافي بأن ms0232 لم يكن عنده ماء أصلا أو عنده ماء لكن لا
~~يكفي وضوءه قوله ( ولم يبطل ) أي بحيث يطالب بوضوء آخر إلا بجماع أي حقيقة
~~أو حكما فيشمل خروج المني بلذة معتادة من غير جماع وعلمت من هذا أن المراد
~~بالبطلان المطالبة بالغير قوله ( فإنه يبطل بكل ناقض ) أي كما قاله الأبي
~~ويوسف ابن عمر ونصه وإن نام الرجل على طهارة وضاجع زوجته وباشرها بجسده فلا
~~ينتقض وضوءه إلا إذا قصد بذلك اللذة
# وقال عياض ينقضه الحدث الواقع قبل الاضطجاع لا الواقع بعده والمعتمد
~~الأول قوله ( ولو بعد الاضطجاع ) أي هذا إذا حصل ذلك الناقض قبل الاضطجاع
~~باتفاق بل ولو حصل بعد الاضطجاع على الأرجح والمراد ببطلانه مطالبته بوضوء
~~آخر بدله
# قوله ( أي ممنوعات الحدث الأصغر ) أشار الشارح إلى أن موانع جمع مانع
~~بمعنى ممنوع كدافق بمعنى مدفوق قوله ( بحركة لسان ) أي وأولى إذا كان يسمع
~~نفسه فالشارح نص على المتوهم والمحترز عنه القراءة بالقلب فلا إثم فيها إذ
~~لا تعد قراءة شرعا ولا عرفا وقد نقل البرزلي عن أبي عمر أن الإجماع على
~~جوازها وتردد فيها في التوضيح قوله ( ومراده ) أي بما هو كالآية قوله (
~~اليسير الذي الشأن أن يتعوذ به ) أي ولا حد فيه فيشمل آية الكرسي والإخلاص
~~والمعوذتين بل ظاهر كلامهم أن له قراءة @QB@ قل أوحي إلي @QE@
# وقوله الذي الشأن أن يتعوذ به فيه ميل لما في الحطاب عن الذخيرة من أنه
~~لا يجوز للجنب قراءة نحو @QB@ كذبت قوم لوط المرسلين @QE@
# ونحو آية الدين للتعوذ لأنه يتعوذ به وتبعه عج وغيره ونوقش بأن القرآن
~~كله حصن وشفاء وقد صرح ابن مرزوق بأنه يتعوذ بالقرآن وإن لم يكن فيه لفظ
~~التعوذ ولا معناه قوله ( ونحوه ) من إرادة الفتح على إمام وقف في الفاتحة
~~فيفتحوا عليه وجوبا فيما يظهر وهل كذا يفتح عليه في سورة سنة أو لا وهو
~~الظاهر ( ( ( ظاهر ) ) ) قوله ( كرقيا ) قال عج الظاهر أن من جملة الرقى ما
~~يقال عند ركوب الدابة مما يدفع عنها مشقة الحمل ms0233 لأن PageV01P138 ما يحصن به
~~من جملة ما يقصد بالرقية
# قوله ( واستدلال على حكم ) أي فقهي أو غيره قوله ( ولو مسجد بيت ) أي ولو
~~مغصوبا لصحة الجمعة فيه على الراجح قوله ( ولو مجتازا ) رد بلو على ما قاله
~~بعض أهل المذهب وفاقا لزيد بن أسلم لا بأس أن يمر الجنب في المسجد إذا كان
~~عابر سبيل وأجاز ابن مسلمة دخول الجنب المسجد مطلقا سواء مكث فيه أو كان
~~مجتازا قوله ( وليس لصحيح حاضر دخوله بتيمم ) أي لا للمكث ولا للمرور ولا
~~للصلاة ولو لتحصيل فضل الجماعة وأجاز الإمام أحمد للجنب دخول المسجد
~~بالتيمم مطلقا سواء دخل مارا أو للمكث ولو كان حاضرا صحيحا قوله ( فيريد
~~الدخول أو الخروج لأجل الغسل ) أي فإنه يجوز له دخوله بالتيمم والخروج منه
~~به
# بقي ما إذا كان نائما في المسجد واحتلم فيه فهل يتيمم لخروجه وهو ما حكاه
~~في النوادر أو لا وهو الأقوى كما في ح في باب التيمم لما فيه من طول المكث
~~والإسراع بالخروج أولى قوله ( أو يضطر إلى المبيت به ) أي أو للإقامة فيه
~~نهارا كما لو خاف على نفسه أو ماله إن خرج قوله ( يجوز له أن يدخل للصلاة
~~فيه به ) أي يجوز له أن يدخل المسجد للصلاة فيه بالتيمم قوله ( ولا يمكث
~~فيه به ) أي ولا يمكث في المسجد بالتيمم بعد الصلاة قوله ( إلا أن يضطر )
~~أي للمبيت به أو للإقامة فيه نهارا فيجوز له المكث بالتيمم
# قوله ( ككافر ) تشبيه في منع دخول المسجد قوله ( وإن أذن له مسلم ) أي
~~خلافا للشافعية حيث قالوا إن أذن له مسلم في الدخول جاز دخوله وإلا فلا
~~وخلافا للحنفية حيث قالوا بجواز دخوله المسجد مطلقا أذن له مسلم أم لا قوله
~~( ما لم تدع ضرورة لدخوله كعمارة ) أي بأن لم يوجد نجار أو بناء غيره أو
~~وجد مسلم غيره ولكن كان هو أتقن للصنعة فلو وجد مسلم غيره مماثل له في
~~إتقان الصنعة لكن كانت أجرة المسلم أزيد من أجرة الكافر فإن ms0234 كانت الزيادة
~~يسيرة لم يكن هذا من الضرورة وإلا كان منها على الظاهر كذا قرر شيخنا قوله
~~( ذكر علامته ) أي التي يعرف بها وفائدة التنبيه عليها أنه لو انتبه فوجد
~~بللا رائحته كرائحة الطعام والعجين علم أنه مني لا مذي ولا بول قوله ( في
~~اعتدال مزاج ) أي في حال اعتدال مزاجه احترازا عما إذا كان مريضا لانحراف
~~مزاجه فإن منيه يتغير وتختلف رائحته والمراد باعتدال المزاج استواء الطبائع
~~الأربع وعدم غلبة واحد منها على الباقي وهي الصفراء والدم والسوداء والبلغم
~~قوله ( قيل أو بمعنى الواو ) أي وفي الكلام حذف مضاف أي وقرب ( ( ( قرب ) )
~~) رائحة طلع وعجين قوله ( وقيل يختلف بينهما ) أي بين رائحة الطلع ورائحة
~~العجين فتارة تكون رائحته كرائحة الطلع وتارة تكون رائحته كرائحة العجين
~~وحينئذ فأو في كلام المصنف على حالها للتنويع قوله ( أشبهت رائحته البيض )
~~أي رائحة البيض أي المشوي قوله ( فهو رقيق أصفر ) أي ويخرج من غير تدفق بل
~~يسيل كما في بعض الشراح ورائحته كرائحة طلع الأنثى من النخل كما قيل
# قوله ( ويجزي غسل الجنابة عن الوضوء ) ظاهره وإن كان خلاف الأولى وأن
~~الأولى للمغتسل أن يتوضأ بعد غسله لأن أكثر ما يستعمل العلماء هذه العبارة
~~أعني يجزي في الإجزاء المجرد عن الكمال وفيه نظر فقد قال ابن عبد السلام لا
~~خلاف في المذهب فيما علمت أنه الأفضل في الوضوء بعد الغسل وأجيب بأن مراد
~~المصنف PageV01P139 الإجزاء بالنظر للأولية أي أنه يجزئه ذلك إذا ترك
~~الوضوء ابتداء وإن كان خلاف الأولى وليس المراد أنه يتوضأ بعد الغسل فإن
~~ترك ذلك الوضوء أجزأه الغسل عنه مع ارتكابه خلاف الأولى كما فهم المعترض
~~قوله ( ويجزىء غسل الجنابة ) أي سواء كانت تلك الجنابة من جماع أو خروج مني
~~أو من نزول دم حيض أو كانت ناشئة من نفاس وأما لو كان الغسل غير واجب فلا
~~يجزي عن الوضوء ولا بد من الوضوء إذا أراد الصلاة
# قوله ( فإن انغمس في ماء مثلا ) أي والحال أنه لم يحصل منه وضوء ms0235 وكذا إذا
~~أفاض الماء على جسده ابتداء وذلك بنية رفع الأكبر ولم يستحضر الأصغر جاز له
~~أن يصلي به ونص ابن بشير والغسل يجزي عن الوضوء فلو اغتسل ولم يبدأ بالوضوء
~~ولا ختم به لأجزأه غسله عن الوضوء لاشتماله عليه هذا إذا لم يحدث بعد غسل
~~شيء من أعضاء الوضوء بأن لم يحدث أصلا أو أحدث قبل غسل شيء من أعضاء الوضوء
~~وأما إن أحدث بعد أن غسل شيئا منها فإن أحدث بعد تمام وضوئه وغسله فهذا
~~كمحدث ( ( ( لمحدث ) ) ) يلزمه أن يجدد وضوءه بنية اتفاقا وإن أحدث في
~~أثناء غسله فهذا إن لم يرجع فيغسل ما غسل من أعضاء وضوئه قبل حدثه فإنه لا
~~تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) صلاته وهل يفتقر هذا في غسل ما تقدم من أعضاء
~~وضوئه لنية أو تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) نية الغسل عن ذلك فيه قولان
~~للمتأخرين فقال ابن أبي زيد يفتقر إلى نية
# وقال أبو الحسن القابسي لا يفتقر إلى نية وهذا الخلاف مبني على الخلاف في
~~أنه هل يرتفع الحدث عن كل عضو بانفراده وهو المعتمد أو لا يرتفع عن كل عضو
~~إلا بكمال الطهارة قوله ( بعد أن مر على أعضاء الوضوء إلخ ) أي بأن لم يحصل
~~منه حدث أصلا أو حصل قبل غسل شيء من أعضاء الوضوء قوله ( فإن حصل ) أي
~~الناقض بعد أن غسل أعضاء الوضوء كلها أو بعضها والحال أنه لم يتيمم غسله
~~قوله ( فلا يصلي به ) أي بذلك الغسل قوله ( فلا بد من إعادة الأعضاء ) أي
~~باتفاق ابن أبي زيد والقابسي
# وقوله بنية أي عند ابن أبي زيد وأما القابسي فيقول نية الغسل تجزيه ( ( (
~~تجزئه ) ) )
# قوله ( وإن تبين عدم جنابته ) دل قوله وإن تبين على أنه كان حين الغسل
~~معتقدا تلبسه بالجنابة فنوى الغسل وهو كذلك فإن تحقق عدم الجنابة واغتسل
~~ونوى رفع الأكبر بدلا عن الأصغر الذي لزمه فإنه لا يجزيه لتلاعبه قوله (
~~ويجزي غسل الوضوء عن غسل ( ( ( غسله ) ) ) محله ) هذه المسألة عكس المتقدمة
~~لأن المتقدمة أجزأ فيها غسل الجنابة عن غسل ms0236 الوضوء وهذه أجزأ ( ( ( أجزأه )
~~) ) فيها غسل الوضوء عن بعض غسل الجنابة
# وقوله غسل الوضوء الإضافة فيه حقيقية ( ( ( حقيقة ) ) ) أي ويجزي غسل
~~العضو المغسول في الوضوء وإطلاق الوضوء على غسل أعضائه في الطهارة الكبرى
~~مجاز لأنه صورة وضوء وهو في الحقيقة جزء من الغسل الأكبر قوله ( بأن ينوي
~~عند غسل أعضائه إلخ ) أي بأن كانت نيته هذه قبل الغسل أو بعده كما لو غسل
~~غير أعضاء الوضوء بنية الأكبر ثم غسل بعد ذلك أعضاء الوضوء بنية الأصغر
~~قوله ( وصلى به ) أي وجاز له أن يصلي بذلك الغسل قوله ( عن مسحه ) أي
~~الوضوء قوله ( فإن ممسوح الوضوء ) أي وهو الرأس قوله ( ويجزي إن كان فرضه
~~المسح ) أي كما قال عبد السلام واعتمده شيخنا خلافا لبعض أشياخ ابن عبد
~~السلام القائل بعدم الإجزاء ولا بد من إعادة مسحه في الغسل
# قوله ( أي من الجنابة ) أي من غسلها PageV01P140 وقوله ثم غسلت أي ثم بعد
~~فراغ غسله غسلت في وضوء آخر قوله ( مسح عليها في غسلها ) أي الجنابة قوله (
~~لأنه المتوهم ) أي لأن نيابة غسل الوضوء عن غسل الجنابة في عضو صحيح يتوهم
~~فيه عدم ذلك أكثر مما يتوهم عدم ذلك في عضو مريض والشأن أن المبالغ عليهما
~~كان متوهما
#
# | فصل رخص إلخ قوله ( رخص ) الرخصة في اللغة السهولة
# وشرعا حكم شرعي سهل انتقل إليه من حكم شرعي صعب لعذر مع قيام السبب للحكم
~~الأصلي فالحكم الصعب هنا وجوب غسل الرجلين أو حرمة المسح والسهل جواز المسح
~~والعذر هو مشقة النزع واللبس والسبب للحكم الأصلي كون المحل قابلا للغسل
~~وممكنه احترازا مما إذا سقط قوله ( جوازا ) أي على المشهور كما قال ابن
~~عرفة ومقابله ثلاثة أقوال الوجوب والندب وعدم الجواز ومعنى الوجوب أنه إن
~~اتفق كونه لابسا له وجب عليه المسح عليه لا أنه يجب عليه أن يلبسه ويمسح
~~عليه قاله في التوضيح قوله ( إذ الأفضل الغسل ) قال الفاكهاني اختلف
~~العلماء هل المسح على الخفين أفضل أم غسل الرجلين ومذهب الجمهور أن غسل
~~الرجلين أفضل ms0237 لأنه الأصل نقله عج في حاشية الرسالة قوله ( لرجل وامرأة )
~~مراده لذكر وأنثى فيشمل المكلف وغيره قوله ( وإن مستحاضة ) أي سواء لبسته
~~بعد تطهرها وقبل سيلان الدم عليها أو لبسته والدم سائل عليها وفصل بعض
~~الحنفية فقال إن لبسته بعد تطهرها وقبل أن يسيل من الاستحاضة شيء مسحت كما
~~يمسح غيرها وإن لبسته والدم سائل مسحت ما دام الوقت باقيا على قول أو يوما
~~وليلة على قول حكاه صاحب الطراز وإنما بالغ على المستحاضة لئلا يتوهم أنه
~~لا يجوز لها أن تجمع بين الرخصتين وذلك لأن طلب الصلاة منها مع وجود الدم
~~الذي من شأنه أن يمنع الصلاة لو كان حيضا رخصة فلو أبحنا لها المسح على
~~الخفين وهو رخصة لاجتمع لها الرخصتان فيتوهم عدم جواز الجمع فبالغ المصنف
~~عليها لدفع ذلك التوهم
# قوله ( لازمها إلخ ) لا مفهوم له بل يرخص لها في المسح ولو كان دم
~~الاستحاضة يأتيها أقل الزمان وإن كان ينقض وضوءها فتأمل قوله ( متعلقة بمسح
~~) أي لا برخص لفساد المعنى لأن الترخيص والتجويز والواقع من الشارع لم يكن
~~في الحضر والسفر معا بل في أحدهما والظاهر أنه الحضر نعم يصح تعلقه برخص
~~على معنى رخص الشارع في حضر الفاعل وسفره مسح جورب إلخ وما ذكره المصنف من
~~جواز المسح على الخف في الحضر والسفر رواية ابن وهب والأخوين عن مالك وروى
~~ابن القاسم عنه لا يمسح الحاضرون وروى عنه أيضا لا يمسح الحاضرون ولا
~~المسافرون قال ابن مرزوق والمذهب الأول وبه قال في الموطأ
# قوله ( جلد ظاهره وباطنه ) أي جعل جلد على ظاهره وعلى باطنه قوله ( ما
~~فوق القدم ) أي من داخله قوله ( كما يأتي في قوله بلا حائل ) أي وما كان
~~بهذه المثابة كان المسح عليه فوق الحائل الذي على الجلد قوله ( ولو كان
~~الخف على خف في الرجلين أو في إحداهما ) أي وكذا لو كان الخف ملبوسا على
~~لفائف على الرجلين أو على إحداهما قوله ( مع خف ) أي مصاحب له لكون أحدهما
~~فوق الآخر ms0238 قوله ( إما في فور ) أي بأن يلبسهما معا في فور الطهارة قوله (
~~أو بعد طول ) أي أو يلبس الأعلى بعد مضي زمن طويل من لبس الأسفل وقوله قبل
~~انتقاضها أي الطهارة PageV01P141 التي لبس بعدها الأسفل وقوله أو بعد
~~انتقاضها أي أو لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس بعدها الأسفل
# قوله ( والمسح على الأسفل ) أي وبعد المسح على الأسفل في طهارة أخرى
~~متأخرة عن الطهارة التي ليس فيها الأسفل فمن توضأ للصبح مثلا وغسل رجليه
~~ولبس الخف الأسفل ثم توضأ للظهر ومسح على ذلك الخف ولبس الأعلى مع بقاء تلك
~~الطهارة التي مسح فيها على الأسفل فإنه يمسح على الأعلى بعد انتقاضها فإن
~~لبس الأعلى بعد انتقاض الطهارة التي لبس فيها الأسفل وقبل مسحه على الأسفل
~~لم يمسح على الأعلى بل ينزعه ويقتصر على مسح الأسفل أو ينزعهما ويأتي
~~بطهارة كاملة قوله ( بلا حائل على أعلى الخف ) أي وأما الحائل على أعلى
~~القدم فلا يضر كما لو كان على قدميه لفائف ولبس الخف فوقها كما تقدم قوله (
~~كطين ) أي أو شعر أو صوف نابت في الجلد قوله ( لأنه محل توهم المسامحة ) أي
~~لأن شأن الطرق أن لا تخلو منه قوله ( لا إن كان الحائل أسفل إلخ ) هذا
~~محترز قوله على أعلى الخف قوله ( وإنما يندب إزالته ) أي إزالة الحائل إذا
~~كان بأسفله
# والحاصل أن إزالة الطين الذي بأعلى الخف واجبة وأما إزالته إذا كان
~~بأسفله فمندوبة فقد افترق حكم الطين الذي في أعلى الخف من الطين الذي في
~~أسفله بالوجوب والندب وهذا هو المذهب قوله ( إلا المهماز ) أي إذا كان في
~~أعلى الخف قوله ( أي للراكب إلخ ) أشار الشارح إلى أن محل كون الحيلولة
~~بالمهماز لا تمنع المسح مقيد بقيود ثلاثة أن يكون مسافرا وشأنه ركوب الدواب
~~وأن يكون المهماز غير نقد فإن كان حاضرا أو مسافرا وليس شأنه ركوب الدواب
~~أو كان المهماز من ذهب أو فضة فلا يصح المسح والمراد بالمهماز حديدة عريضة
~~تستر بعض الخف تجعل فيه ms0239 لنخس الدابة وليس المراد به الشوكة لأن محل الشروط
~~المذكورة الأول وأما الشوكة فلا أثر لها
# قوله ( ونفى الوجوب إلخ ) أي ونفى الحد الواجب لا ينافي ثبوت الحد
~~المندوب قوله ( بشرط جلد طاهر ) قال بن هذان الشرطان غير محتاج إليهما أما
~~الأول فلأن الخف لا يكون إلا من جلد والجورب قد تقدم اشتراطه فيه وقد يجاب
~~بأن لفظ جلد هنا إنما ذكره توطئة لما بعده وأما الثاني فقد اعترضه طفي بأنه
~~يؤخذ من فصل إزالة النجاسة ولا يذكر هنا إلا ما هو خاص بالباب وبأن ذكره
~~هنا يوهم بطلان المسح عليه إذا كان غير طاهر عمدا أو سهوا أو عجزا كما أن
~~الشروط كذلك وليس كذلك لأنه إذا كان غير طاهر له حكم إزالة النجاسة من
~~التفريق بين العمد والسهو والعجز والخلاف في الوجوب والسنية اه
# قوله ( لا نجس ) أي ولو دبغ إلا الكيمخت على القول بطهارته قوله ( لا ما
~~لصق ) أي ولا ما نسج كذلك على الظاهر قصرا للرخصة على الوارد قوله ( وستر
~~محل الفرض بذاته ) أي ولو بمعونة زر قوله ( لا ما نقص عنه ) أي ولا ما كان
~~واسعا ينزل عن محل الفرض لأن نزوله عن محل الفرض يصيره غير ساتر لمحل الفرض
~~وحينئذ فلا يصح المسح عليه خلافا لعبق قال بن
# قوله ( وأمكن تتابع المشي به ) أي عادة لذوي المروءات ( ( ( المروآت ) )
~~) وإلا فلا يمسح عليه ذوو المروءات ( ( ( المروآت ) ) ) ولا غيرهم
~~PageV01P142
# قوله ( يأتي مفهومه ) أي في قوله فلا يمسح واسع يستقر القدم فيه قوله (
~~بطهارة ماء ) أي أنه لا يمسح عليه إلا إذا لبسه بعد طهارة مائية وهي تشمل
~~الوضوء والغسل كما في الطراز قائلا وزعم بعض المتأخرين أنه لا يمسح عليه
~~إذا لبسه بعد طهارة الغسل وهذا غفلة انظر ح قوله ( لا غير متطهر ) أي لا إن
~~لبسه غير متطهر أو لبسه على طهارة ترابية قوله ( عما إذا ابتدأ برجليه ) أي
~~بغسلهما أو رجلا أي أو غسل رجلا قوله ( أو معنى ) عطف على حسا قوله ( بلا
~~ترفه ms0240 ) أي وأما إذا لبسه للترفه كلبسه لمنع برغوث أو لمشقة الغسل أو لإبقاء
~~حناء مثلا لغير دواء فلا يمسح عليه قوله ( وأولى خوف شوك أو عقرب ) تبع
~~الشارح في ذلك على الأجهوري قال بن فيه نظر لنقل ابن فرحون عن ابن رشد أنه
~~لا يمسح لابسهما لخوف عقارب وأقره وجزم به الشيخ سالم
# والحاصل أنه إذا لبسه خوف عقرب فقال عج يمسح لأن هذا ليس ترفها إذ هو
~~أولى من لبسه لاتقاء حر أو برد وهو ظاهر وقال السنهوري لا يمسح ونقله ابن
~~فرحون عن ابن رشد قوله ( والمعتمد أن العاصي بالسفر ) أي كالآبق والعاق
~~وقاطع الطريق قوله ( مع جعل إحدى الباءين سببية والأخرى للمصاحبة ) أي
~~فرارا من تعلق حرفي جر متحدي المعنى بعامل واحد والمعنى رخص مسح خف ترخيصا
~~مصاحبا لاشتراط جلد أي لاشتراط الشارع ذلك بسبب طهارة أو رخص مسح خف بسبب
~~اشتراط جلد مع طهارة إلخ قوله ( في محل الحال ) أي فهي متعلقة بمحذوف قوله
~~( ويحتمل أن باء بطهارة بمعنى على ) أي وأما باء بشرط فهي متعلقة برخص أو
~~بمسح على أنها للسببية قوله ( ولم يرتبها ) أي المفاهيم التي ذكرها
# وقوله على ترتيب محترزاتها أي الشروط المذكورة أولا
# قوله ( فلا يمسح واسع إلخ ) سكت عن الضيق وفي حاشية شيخنا على خش نقلا عن
~~شيخه الشيخ الصغير أنه متى ما أمكن لبسه مسح لكنه خالف ذلك في حاشيته على
~~عبق فذكر أنه لا يمسح عليه حيث كان لا يمكنه تتابع المشي فيه وهو الظاهر
~~قوله ( ولا يمسح مخرج قدر ثلث القدم ) حاصل فقه المسألة أن الخف المقطع لا
~~يمسح عليه إذا انقطع منه ثلث القدم سواء كان القطع منفتحا أو كان ملتصقا
~~فإن كان القطع أقل من ثلث القدم مسح إن كان ملتصقا أو كان منفتحا صغر ( ( (
~~صغيرا ) ) ) لا إن كان كبيرا وما ذكره المصنف من تحديد الخرق المانع للمسح
~~بثلث القدم فأكثر سواء كان منفتحا أو ملتصقا هو ما لابن بشير وجده ( ( (
~~وحده ) ) ) في المدونة بجل القدم ms0241 وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده
~~العراقيون بما يتعذر معه مداومة المشي لذوي المروءة وعول ابن عسكر في عمدته
~~على القولين الأخيرين انظر شب والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد قوله ( فلا
~~يمسح ) أي لأن هذا من باب الشك في الشرط وهو مضر قوله ( بل دونه ) أي بل
~~يمسح مخرق دون الثلث أي على ما لابن بشير في تحديد الخرق المانع من المسح
~~وعلى مخرق خرقه دون جل القدم على ما للمدونة وعلى المخرق الذي لا يتعذر فيه
~~مداومة المشي لذوي المروءات ( ( ( المروآت ) ) ) على ما للعراقيين
# قوله ( وعدمه ) PageV01P143 أي وعند عدم المشي
# وقوله كالشق تمثيل للملتصق
# قوله ( كمنفتح صغر ) تشبيه بقوله بل بدونه فهو موافق لكلام ابن رشد في
~~البيان وظاهره أن المنفتح الصغير لا يمنع المسح ولو تعدد وقد تقدم عن شب أن
~~الظاهر اعتبار التلفيق فإذا تعدد المنفتح الصغير وكان بحيث لو ضم بعضها
~~لبعض كان كثيرا بحيث يصل بلل اليد منه للرجل فإنه يمنع من المسح قوله ( ولا
~~يمسح من غسل رجليه ) أي أولا وأشار الشارح إلى أن قول المصنف أو غسل رجليه
~~صلة لموصول محذوف عطف على واسع قوله ( أو معتقد ( ( ( معتقدا ) ) ) الكمال
~~) أي أو غسلهما معتقدا الكمال والحال أنه ترك عضوا أو لمعة قوله ( فلبسهما
~~) ثنى باعتبار فردتي الخف ولو أفرد كان أخصر لأن الخف اسم للفردتين معا
~~قوله ( بفعل بقية الأعضاء ) أي فيما إذا نكس
# وقوله أو بفعل البعض أو اللمعة أي المنسيين فيما إذا غسل الرجلين معتقد (
~~( ( معتقدا ) ) ) الكمال قوله ( ثم يلبسه ) أي المخلوع وهو صادق بكونه
~~واحدا أو متعددا قوله ( والمعتمد الإجزاء ) أي مع الحرمة
# وقوله قياسا على الماء المغصوب أي فإنه يجزىء الوضوء به مع الحرمة للتصرف
~~في ملك الغير بغير إذنه قوله ( والثاني ) أي وهو القول بعدم إجزاء المسح
~~على المغصوب قوله ( لمجرد قصد المسح ) أي لقصد المسح المجرد عن قصد السنة
~~وعن خوف الضرر أما لو لبسه بقصد السنة أو لخوف ضرر حر أو برد أو شوك أو
~~عقارب فإنه ms0242 يمسح عليه قوله ( ولا لخوف ضرر ) عطف على قوله من غير قصد أي
~~ومن غير خوف ضرر وقوله أو لمشقة أي لمشقة الغسل عطف على قوله لمجرد المسح
~~قوله ( أو لينام ) ظاهره أنه مغاير لقوله المسح وليس كذلك أنه إذا لبسه
~~لينام فيه فإن كان إذا قام نزعه وغسل رجليه فهذا ليس الكلام فيه وإن كان
~~لبسه خوفا من شيء يؤذيه فهذا يباح له المسح وإن كان لبسه وإذا قام مسحه
~~فهذا لابس لمجرد المسح وأجيب بأنه عطف على محذوف أي أو لحناء أو لينام فيه
~~أو أنه من عطف الخاص على العام على قول من جوزه بأو
# قوله ( ولفظ الأم لا يعجبني ) أي المسح لمن لبسه لمجرد المسح أو لينام
~~فيه أو لحناء قوله ( فاختصرها أبو سعيد على الكراهة ) أي فاختصرها أبو سعيد
~~معبرا بالكراهة تفسيرا لقولها ( ( ( لقوله ) ) ) لا يعجبني إذا علمت هذا
~~فقول المصنف وفيها يكره أي في المدونة بمعنى مختصرها لا الأم قوله (
~~وأبقاها بعضهم على ظاهرها ) أي من احتمال المنع والكراهة
# قوله ( وكره غسله ) أي ولو كان مخرقا خرقا يجوز معه المسح قوله ( لئلا
~~يفسده ) أي الغسل قوله ( إن نوى به ) بالغسل قوله ( ولو مع نية إلخ ) أي
~~هذا إذا نوى PageV01P144 به رفع الحدث فقط بل ولو نوى ذلك مع نية إزالة
~~الوسخ لانسحاب نية الوضوء قوله ( لا إن نوى ) أي بغسله إزالة وسخ فقط فإنه
~~لا يجزئه كما أنه لا يصلي بالخف إذا مسح عليه وهو ناو أنه إذا حضرت الصلاة
~~نزعه وغسل رجليه وأما إذا نوى حين مسحه أنه ينزعه بعد الصلاة به فإنه لا
~~يضر كما في ح
# قوله ( وكره تكراره ) أي المسح أي فليس الضمير عائدا على الخف لئلا ينافي
~~قوله وخف ولو على خف وقوله وكره تكراره أي في وقت واحد لا في أوقات فلا
~~يعارضه قوله وندب نزعه كل جمعة ومحل كراهة التكرار إذا كان بماء جديد وإلا
~~فلا كراهة قوله ( لم يجدد للعضو ) أي للرجل الذي حصل الجفاف في ms0243 مسحها وكمل
~~مسحها من غير تجديد قوله ( أي انتهى حكمه ) أي وليس المراد أن المسح بطل
~~نفسه وإلا لزم بطلان ما فعل به من الصلاة ولا قائل بذلك والمراد بحكمه صحة
~~الصلاة به قوله ( بغسل وجب ) ظاهر المصنف أنه لا يبطل إلا بالغسل الواجب
~~بالفعل وأنه لا يبطل بمجرد حصول موجبه من جماع أو خروج مني أو حيض أو نفاس
~~وليس كذلك
# وأجيب بأن في الكلام حذف مضاف أي بموجب غسل وجب ولو قال المصنف وبطل
~~بموجب غسل كان أولى ويترتب على بطلانه بما ذكر أنه لا يمسح لوضوء النوم وهو
~~جنب قوله ( قدر ثلث القدم ) أي على ما لابن بشير أو قدر رجل القدم على ما
~~في المدونة أو المراد بالكثير ما يتعذر معه مداومة المشي كما للعراقيين
~~قوله ( فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ) أي لأن الخرق الكثير بمجرده يبطل
~~المسح لا الطهارة فإن لم يبادر وتراخى نسيانا أو عجزا بنى وغسل رجليه مطلقا
~~وإن كان عمدا بنى ما لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء قوله ( قطعها ) أي وبادر
~~إلى نزعه ويغسل رجليه ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) الصلاة من أولها
# قوله ( وبطل المسح ) أي لا الطهارة بنزع أكثر رجل لساق خفه فإذا وصل جل
~~القدم لساق الخف فإنه يبادر إلى نزعه ويغسل رجليه ولا يعيد الوضوء ما لم
~~يتراخ عمدا وبطل وقول عج إذا نزع أكثر الرجل لساق الخف فإنه يبادر لردها
~~ويمسح بالفور غير ظاهر إذ بمجرد نزع أكثر الرجل تحتم الغسل وبطل المسح انظر
~~طفي
# قوله ( وهو ) أي ساق الخف ما ستر ساق الرجل
# وقوله مما فوق الكعبين بيان لساق الرجل
# قوله ( وأولى كل القدم ) أي وأولى إذا صار كل القدم في الساق قوله ( كما
~~هو نص المدونة ) حاصله أن المدونة قالت وبطل المسح بنزع كل القدم لساق الخف
~~قال الجلاب والأكثر كالكل قال عج والأظهر أنه مقابل للمدونة وقال الحطاب
~~إنه تفسير لها أي مبين للمراد منها بأن تقول ومثل الكل الأكثر قوله ( ولا
~~يبطله إلا نزع ms0244 كل القدم ) أي لأنه هو الذي نصت عليه المدونة وكذلك ابن عرفة
~~وهذا بناء على ما قاله عج من أن كلام الجلاب مقابل للمدونة قوله ( خلافا
~~لمن قاس ) أي وهو ابن الجلاب كما علمت قوله ( لا العقب ) عطف على أكثر رجل
~~كما أشار له الشارح لا على رجل لأنه يصير المعنى وينزع أكثر رجل لساق خفه
~~لا أكثر العقب فيقتضي أنه إذا نزع العقب لساق الخف فإنه يبطل وليس كذلك وإن
~~كان يمكن أن يقال إنه مفهوم موافقة قوله ( في غير أفعال القلوب ) هذا سبق
~~قلم والصواب إسقاطه وذلك لأن توالي التثنيتين ممتنع لما فيه من الثقل مطلقا
~~حتى في أفعال القلوب كما قاله بن
# قوله ( في الأولى ) أي ما إذا نزع الخفين بعد المسح عليهما قوله ( وكذا
~~الثالثة ) أي وهي ما إذا نزع أحد الخفين المنفردين بعد مسحهما قوله ( بل
~~ينزع إلخ ) الأولى التفريع بالفاء على قوله وكذا الثالثة
# قوله ( لئلا يجمع إلخ ) علة لمحذوف أي ولا يغسل الرجل التي نزع الخف منها
~~ومسح الأخرى لئلا PageV01P145 إلخ قوله ( ومسح الأسفلين ) عطف على قوله غسل
~~الرجلين في الأولى
# وقوله في الثانية أي وهي ما إذا نزع الأعليين بعد مسحهما قوله ( في
~~الرابعة ) أي وهي ما إذا نزع أحد الأعليين بعد مسحها قوله ( فيبني بنية )
~~أي فإذا لم يبادر للأسفل بنى بنية إن نسي مطلقا أي طال أو لم يطل أي أنه
~~يبني على ما قبل الرجلين ويغسلهما بنية مطلقا قوله ( وإن عجز ) أي ويبني
~~على ما قبل الرجلين إن عجز ما لم يطل وكذا إن كان عامدا على ما مر قوله (
~~وإن نزع رجلا ) قال بن يصح فرضه فيمن كان على طهارة وأراد نزعهما ليغسل
~~رجليه ويصح فرضه فيمن كان على غير طهارة وأراد نزعهما ليتوضأ ويغسل رجليه
~~اه قوله ( فلم يقدر عليه ) أي لا بنفسه ولا بغيره كما قال شيخنا قوله (
~~وضاق الوقت الذي هو فيه من اختياري أو ضروري ) هذا هو الأظهر كما في عبق
~~وشب وفي ح ms0245 قصر الوقت على الاختياري قوله ( إعطاء لسائر الأعضاء ) أي أعضاء
~~الوضوء وقوله حكم ما تحت الخف أي وهي التي تعذر نزعها فلما تعذر نزعها صارت
~~متعذرة الغسل وحيث صارت متعذرة الغسل صارت الأعضاء كلها كأنها متعذرة الغسل
~~فلذا قيل إنه يتيمم
# قوله ( وتعذر بعض الأعضاء ) أي وهي الرجل التي تعذر نزع خفيها وهذا توضيح
~~لما قبله قوله ( فيجمع بين مسح وغسل ) انظر لو قلنا بالقول الثاني واحتاج
~~لطهارة أخرى قبل نقض الطهارة الأولى فهل يلبس المنزوعة ويمسح عليها أو كيف
~~الحال والظاهر الأول قوله ( ما تحت الحائل ) أي وهو الخف الذي تعذر نزعه
~~والجبيرة قوله ( مسح كالجبيرة ) أي مسح على ما عسر نزعه ويغسل الرجل الأخرى
~~التي نزع خفها فيجمع بين الغسل والمسح كالجبيرة قوله ( والأظهر اعتبار
~~القيمة بحال الخف ) أي فإن كانت قيمته في ذاته قليلة مزق ولو كانت كثيرة
~~بالنسبة للابس وإن كانت قيمته في ذاته كثيرة فلا يمزق وإن كانت قليلة
~~بالنسبة للابس وقيل إن قيمة الخف تعتبر بالنسبة لحال اللابس قوله ( لأجل
~~غسلها ) أي لأجل غسل الجمعة واعلم أنه يطالب بنزعه كل من يخاطب بالجمعة ولو
~~ندبا كما قاله الجيزي ثم ظاهر التعليل قصر الندب على من أراد الغسل بالفعل
~~ويحتمل ندب نزعه مطلقا إذ لا أقل من أن يكون وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) )
~~للجمعة عاريا عن الرخصة قاله زروق
# فإن قلت لم لم يسن نزعه كل جمعة لم يسن له غسلها لأن الوسيلة تعطي حكم
~~المقصد
# قلت سنة الغسل لمن لم يكن لابسا خفا وإلا كان مندوبا كذا قال بعض لكن هذا
~~يتوقف على نقل اه شيخنا والأقرب حمل الندب في كلام المصنف على مطلق الطلب
~~قوله ( لأنها إن حضرت ) أي لصلاة الجمعة
# قوله ( وكذا يندب نزعه كل أسبوع ) أي مراعاة للإمام أحمد قوله ( أي إن لم
~~ينزعه يوم الجمعة إلخ ) أي وأما لو نزعه يوم الجمعة فلا يطالب بنزعه تمام
~~الأسبوع من لبسه قوله ( ووضع يمناه ) أي ويجدد الماء لكل رجل كما في مختصر
~~الواضحة انظر ms0246 بن قوله ( أو اليسرى فوقها واليمنى تحتها ) أي ويمرهما لكعبيه
~~وقوله تأويلان الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والأرجح منهما الثاني
~~كما في ح وغيره قوله ( أي ندب الجمع بينهما ) قد أخرج هذا PageV01P146
~~التقرير وعزاه لبهرام في صغيره وصدر بأن مسح كل من الأعلى والأسفل واجب وإن
~~مسح في كلام المصنف فعل ماض واستظهره واستدل له بقول المدونة لا يجوز مسح
~~أعلاه دون أسفله ولا أسفله دون أعلاه إلا أنه لو مسح أعلاه وصلى فأحب إلى
~~أن يعيد في الوقت لأن عروة بن الزبير كان لا يمسح بطونهما قوله ( وبطلت إن
~~ترك أعلاه ) والظاهر أن أجناب الخف كأعلاه كما قال شيخنا
# وقوله إن ترك أعلاه أي عمدا أو نسيانا أو جهلا أو عجزا نعم له البناء في
~~النسيان مطلقا وفي العمد والعجز والجهل إذا لم يطل فإن طال ابتدأ الوضوء من
~~أوله قوله ( ففي الوقت المختار يعيدها ) أي الصلاة ويعيد الوضوء أيضا إن
~~كان تركه الأسفل عمدا أو عجزا أو جهلا وطال فإن لم يطل مسح الأسفل فقط وكذا
~~إن كان سهوا طال أو لا قوله ( أو خوف على نفس أو مال إلخ ) أي كما لو كان
~~الماء موجودا في محله وقادرا على استعماله لكنه خاف بطلبه هلاك نفسه من
~~السباع أو اللصوص أو أخذ اللصوص لماله أو خاف باستعماله خروج الوقت الذي هو
~~فيه
#
# | فصل في التيمم
# قوله ( وهو لغة القصد ) أي فيقال يممت فلانا إذا قصدته ومنه من أمكم
~~لرغبة فيكم ظفر ومن تكونوا ناصريه ينتصر قوله ( والمراد بالتراب ) أي الذي
~~نسبت له الطهارة قوله ( يتيمم ذو مرض ) أي أذن له فيه أعم من كونه على جهة
~~الوجوب أو غيره قوله ( أو حكما ) أي وهو الصحيح الذي خاف باستعماله حدوث
~~مرض فهو بسبب خوفه المذكور في حكم غير القادر على استعماله قوله ( والجنازة
~~المتعينة عليه ) عطف على قوله لفرض غير الجمعة أي إلا لفرض غير الجمعة وإلا
~~للجنازة المتعينة عليه قوله ( فلا يصلي به النفل ) أي ولا ms0247 فرض الجمعة قوله
~~( إلا تبعا ) أي للفرض الذي تيمم له قوله ( يتمم ( ( ( يتيمم ) ) ) ذو مرض
~~) أي عاجز عن استعمال الماء لخوفه تأخير برئه أو زيادة مرضه وحينئذ فليس
~~منه المبطون المنطلق البطن القادر على استعمال الماء لأن هذا يتوضأ وما خرج
~~منه غير ناقض كما مر في السلس وفاقا لح خلافا لمن قال إنه يتيمم انظر بن
~~قوله ( بسببه ) أي بسبب المرض أو خوفه حدوث المرض قوله ( أبيح ) صفة لسفر
~~لا أنه راجع لمرض أيضا لأن من كان مرضه من معصية يتيمم للفرض والنفل اتفاقا
~~والفرق بينه PageV01P147 وبين من كان عاصيا بسفره أن الأول لما حصل له
~~المرض بالفعل صار لا يمكنه إزالته بخلاف الثاني فإنه قادر على الرجوع من
~~السفر وإذا علمت أن المسافر يجوز له التيمم تعلم أنه لا يلزمه استصحاب
~~الماء معه في السفر للطهارة كما في ح وغيره
# قوله ( كسفر الحج ) مثال للفرض والمندوب لأن الحج تارة يكون فرضا وتارة
~~يكون مندوبا قوله ( وخرج المحرم ) أي خرج السفر المحرم والمكروه فلا يجوز
~~القدوم على التيمم فيهما قوله ( كالعاق ) أي كسفر العاق وسفر الآبق قوله (
~~وهو ) أي ما ذكره المصنف من تقييد السفر بالإباحة ضعيف قوله ( يتيمم ) أي
~~يجوز له التيمم حتى للنوافل كما في ح ولو كان عاصيا بسفره قوله ( ويتيمم
~~حاضر ( ( ( حاضره ) ) ) صح لجنازة ) أي بناء على أن صلاة الجنازة فرض كفاية
~~أما على أنها سنة كفاية فلا يتيمم لها ولو لم يوجد غيره لأنها تصير سنة عين
~~أصالة وقدقال المصنف لا سنة وحينئذ فتدفن بغير صلاة فإن وجد ماء بعد ذلك
~~صلى على القبر قاله شيخنا قوله ( لم يجد ماء ) أي وأما لو كان الماء موجودا
~~وخاف ذلك الحاضر الصحيح بالاشتغال بالوضوء فوات الصلاة على الجنازة
~~فالمشهور أنه لا يتيمم لها وقيل يتيمم لها وقال ابن وهب إن صحبها على طهارة
~~انتقضت ( ( ( وانتقضت ) ) ) تيمم وإلا فلا انظر ح قوله ( أو تيمم من مريض
~~أو مسافر ) ما ذكره من أن وجود مريض أو مسافر يتيمم ms0248 لها مناف لتعينها هو ما
~~ذهب إليه عج ومن تبعه وفي نقل ح وطفي خلافه وأنه لا ينفي تعينها وإذا تعدد
~~الحاضرون صحت لهم جميعا بالتيمم وأما من لحق الصلاة في أثنائها فيجري على
~~الخلاف في سقوط فرض الكفاية لتعينه بالشروع فيه وعدمه قاله في المج قوله (
~~ولفرض غير جمعة ) أي إذا كان ذلك الفرض غير معاد لفضل الجماعة وإلا فلا
~~يتيمم له لأنه كالنفل على الأظهر كما في ح
# قوله ( بناء على أنها بدل عن الظهر ) أي وهو ضعيف فعدم إجزاء تيممه
~~للجمعة مشهور مبني على ضعيف أي وأما على أنها فرض يومها فيتيمم لها وهذا
~~ضعيف مبني على مشهور قال بن والذي يدل عليه نقل المواق وح غيرهما ( ( ( ح )
~~) ) أن محل الخلاف إذا خشي باستعمال الماء فوات الجمعة مع وجود الماء
~~فالمشهور أنه يتركها ويصلي الظهر بوضوء وقيل يتيمم ويدركها وأما لو كان
~~فرضه التيمم لفقد الماء وكان بحيث إذا ترك الجمعة صلى الظهر بالتيمم فإنه
~~يصلي الجمعة بالتيمم ولا يدعها وهو ظاهر نقل ح عن ابن يونس اه قوله ( ولا
~~يعيد الحاضر الصحيح ما صلاه بالتيمم ) أي وهو فرض غير الجمعة والجنازة التي
~~تعينت عليه قوله ( وأولى المريض والمسافر ) أي فلا يعيدان ما صلياه بالتيمم
~~وهو الفرض مطلقا والجنازة مطلقا أو النافلة قوله ( أي تحرم الإعادة في
~~الوقت وغيره ) ما ذكره من حرمة الإعادة هو ما في عبق واعترضه شيخنا بأنه
~~ليس في النقل تصريح بالحرمة PageV01P148 وفي بن لا معنى للحرمة هنا إذ الذي
~~في المدونة وغيرها أنه لا إعادة عليه في وقت ولا غيره أي لا يطالب بذلك
~~ومقابله ما لابن عبد الحكم وابن حبيب يعيد أبدا انظر التوضيح اه
# وعلى الأول فالظاهر أن الإعادة مكروهة مراعاة للقول الثاني تأمل
# قوله ( وجنازة لم تتعين عليه بناء على سنيتها ) أي وأما على القول
~~بوجوبها فيتيمم لها هذا ظاهره وليس كذلك بل متى كانت غير متعينة عليه فلا
~~يتيمم لها سواء قلنا أنها فرض كفاية أو سنة كفاية ms0249 وأما إن تعينت تيمم لها
~~على القول بأنها فرض كفاية لا على القول بأنها سنة
# والحاصل أنه على القول بالسنية لا يتيمم لها مطلقا تعينت أم لا وعلى
~~القول بالوجوب يتيمم لها إن تعينت وإلا فلا فقول الشارح لم تتعين عليه لا
~~مفهوم له قوله ( إن عدموا ) أي الثلاثة وهم المريض والمسافر والحاضر الصحيح
~~ماء كافيا أي مع قدرتهم على استعماله لو وجدوه
# وقوله إن عدموا إلخ أي جزما أو ظنا أو شكا أو وهما كما يفيده كلام المصنف
~~الآتي قاله عج
# وقوله أو خافوا أي المسافر والصحيح وجمع باعتبار الأفراد وقوله أو زيادته
~~أي أو خاف المريض باستعماله زيادته أو تأخر برء فالضمير الأول عائد على
~~ثلاثة والثاني على اثنين والثالث على واحد كذا قرر خش وطفي وهذا التقرير
~~مبني على أن قوله أو زيادته عطف على قوله مرضا وسيأتي للشارح خلافه وأنه
~~معمول لمحذوف وأنه من عطف الجمل وهو أحسن ويصح عود الضمير في خافوا للثلاثة
~~أيضا كالأول كما قال الشارح أما عوده للمسافر والصحيح فظاهر وأما عوده
~~للمريض فالمراد أنه خاف حدوث مرض آخر غير الحاصل عنده قوله ( كافيا ) أي
~~لأعضاء ( ( ( أعضاء ) ) ) الوضوء الواجبة وهي القرآنية بالنسبة للوضوء
~~ولجميع بدنه بالنسبة لغسل الجنابة ولو كفى وضوءه
# قوله ( أو غير مباح ) أي أو وجدوا ماء كافيا لكنه غير مباح قوله ( من
~~نزلة ) بفتح النون كما قال شيخنا قوله ( أو خبر عارف ) إلخ عطف على سبب أي
~~أو استند في خوفه إلى خبر عارف بالطب ولو كافرا عند عدم المسلم العارف به
~~كما قال شيخنا قوله ( لعدم القدرة إلخ ) علة لتيمم الثلاثة إذا خافوا
~~باستعمال الماء مرضا مع كونه موجودا قوله ( والجملة ) أي وهي قوله أو خاف
~~مريض زيادته وقوله معطوفة على الجملة أي وهي قوله أو خافوا باستعماله مرضا
# قوله ( وليس معطوفا ) أي ليس قوله أو زيادته معطوفا على مرضا وذلك لأن
~~ضمير خافوا عائد على الثلاثة والمسافر والحاضر الصحيح لا يخافوا زيادة
~~المرض إذ لا مرض عندهم ms0250 قوله ( والمراد بالخوف ) أي بخوف المرض وخوف زيادته
~~وخوف تأخر البرء قوله ( أو خاف مريد الصلاة الذي معه الماء ) أي ويقدر على
~~استعماله سواء كان حاضرا صحيحا أو مريضا أو مسافرا قوله ( عطش محترم ) مثل
~~العطش ضرورة العجن والطبخ قالوا فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء
~~فعل ما قاله في مج
# قوله ( من آدمي معصوم ) أي بالنسبة له وإن كان غير معصوم بالنسبة لغيره
~~وقوله أو دابة أي مملوكة له أو لغيره وهذا بيان للمحترم وخرج بالمحترم غيره
~~كالكلب الغير المأذون في اتخاذه والخنزير فلا يتيمم ويدفع الماء لهما بل
~~يعجل قتلهما فإن عجز عنه سقاهما وتيمم ومثلهما الجاني إذا ثبت عند الحاكم
~~جنايته وحكم بقتله قصاصا فلا يدفع الماء إليه ويتيمم صاحبه بل يعجل بقتله
~~فإن عجز عنه دفع الماء له PageV01P149 ولا يعذب بالعطش وليس كجهاد الكفار
~~فإنهم جوزوه بقطع الماء عليهم ليغرقوا أو عنهم ليهلكوا بالعطش والدب والقرد
~~من قبيل المحترم وإن كان في القرد قول بحرمة أكله فإن كان في الرفقة زان
~~محصن أو مستحق للقصاص منه لقتله فإن وجد صاحب الماء حاكما سلمه إليه وإلا
~~أعطاه الماء وتيمم قوله ( كما يدل عليه إلخ ) أي وذلك لأن عطفه على معمول
~~خافوا يقتضي تسلط الخوف عليه والخوف غم لما يستقبل قوله ( ( ( ويجب ) ) ) (
~~إن خاف هلاك المعصوم أو شدة المرض ) أي تيقن ذلك أو ظنه قوله ( إن خاف مرضا
~~خفيفا ) أي إن تيقنه أو ظنه قوله ( لا مجرد جهد إلخ ) أي لا إن خاف على
~~المعصوم باستعماله الماء وتركه حصول الجهد والمشقة له فلا يجوز التيمم قوله
~~( كأن شك أو توهم الموت ) أي موت المعصوم الذي معه
# قوله ( وأما لو تلبس ) أي المعصوم الذي معه بالعطش إلخ ما ذكره الشارح من
~~التفصيل بين كون المعصوم الذي معه تارة يتلبس بالعطش بالفعل وتارة يخاف
~~حصوله في المستقبل وإنه إن تلبس به فالمراد بالخوف ما يشمل الشك والظن
~~والوهم والجزم وإن لم يتلبس به فالمراد بالخوف والجزم ( ( ( الجزم ) ) )
~~والظن فقط ms0251 تبع فيه عج وهو ما في التوضيح وابن فرحون وابن ناجي ومنازعة ح في
~~ذلك قائلا المراد بالخوف الجزم والظن فقط في حال ( ( ( حالة ) ) ) التلبس
~~كغيره فيه نظر كما ذكره بن عن المسناوي وأن الصواب ما ذكره عج من التفصيل
# واعلم أنه إذا تلبس بالعطش فلا يحتاج في خوفه إلى الاستناد إلى السبب أو
~~قول حكيم بخلاف ما إذا لم يلتبس ( ( ( يتلبس ) ) ) به فلا بد من ذلك كما
~~قاله عج قوله ( أو بطلبه تلف مال ) حاصله أن الإنسان إذا كان مسافرا وكان
~~له قدرة على استعمال الماء ونزل في مكان أو كان حاضرا في مكان وكان يعلم أو
~~يظن أنه إذا طلب الماء في ذلك المكان يتلف ما معه من المال سواء كان له أو
~~لغيره فإن كان يعلم أو يظن أن الماء موجود في ذلك المكان فإنه يتيمم إن كان
~~المال الذي يخاف تلفه له بال وإن كان يشك في وجود الماء في ذلك المكان أو
~~يتوهم وجوده فيه يتيمم مطلقا كان المال كثيرا أو قليلا قوله ( أو خاف
~~القادر إلخ ) والمراد بالخوف الاعتقاد والظن كما علمت
# قوله ( من حاضر أو مسافر ) بيان للقادر على استعماله قوله ( وهو ما زاد
~~على ما يلزمه إلخ ) سيأتي أن الحق أن الذي يلزمه بذله في شراء الماء قيمة
~~الماء في ذلك المحل من غير زيادة قوله ( سواء كان ) أي المال الذي خاف بطلب
~~الماء تلفه
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط كون المال الذي خشي تلفه بسبب طلبه الماء له بال
~~وقوله إن تحقق وجود الماء أي في ذلك المكان الذي هو فيه قوله ( أو خاف
~~بطلبه ) أي أو خاف القادر على استعماله سواء كان حاضرا أو مسافرا بطلبه إلخ
~~ومثل ذلك من لا يقدر على استعمال الماء باردا وخاف بتسخينه خروج الوقت كما
~~قال شيخنا قوله ( في هذين الفرعين ) وهما قوله أو بطلبه تلف مال أو خروج
~~وقت قوله ( يرجع لعدم الماء ) أي فيكون التيمم في هذه الفروع الأربعة لوجود
~~الأمر الأول من ms0252 الأمور الأربعة المشار لها بقول الشارح سابقا ثم أشار إلى
~~شرط جواز التيمم وأنه أحد أمور أربعة إلخ قوله ( وكذا إذا احتاج للماء
~~للعجين أو الطبخ ) أي فإنه يتيمم ويبقى الماء للعجين أو الطبخ وهذا ما لم
~~يمكن الجمع كما مر فإن أمكن الجمع بقضاء الوطر بماء الوضوء فعل قوله ( أو
~~لعدم آلة مباحة ) أي فوجود الآلة المحرمة كإناء أو سلسلة من ذهب أو فضة
~~يخرج به الماء من البئر بمنزلة العدم كذا قال الشارح تبعا لعبق قال بن وفيه
~~نظر بل الظاهر أنه يستعملها ولا يتيمم لأن الضرورات تبيح المحظورات ألا ترى
~~أن من لم يجد ما يستر به عورته إلا ثوب حرير فإنه يجب سترها به كذا قرره
~~المسناوي وغيره اه
# وقد يقوي ( ( ( تقوى ) ) ) ما قاله عبق بأن الطهارة المائية لها بدل وهو
~~التيمم فلا يسوغ له ارتكاب المحظور وهو استعمال الآلة المحرمة لوجود البدل
~~وهو التيمم بخلاف ستر العورة فإنه لا بدل له فلذا جاز له PageV01P150
~~استعمال الثوب المحرم فتأمل
# قوله ( وهو لا ينافي قولنا إذا خاف خروج الوقت ) أي لأنه ليس المراد به
~~أنه لا يصلي بالتيمم حتى يضيق الوقت ويخاف خروجه حتى يحصل التنافي وإنما
~~المراد أنه إن كان يخاف أنه لا يدخل عليه من يناوله الماء في الوقت أو خاف
~~أنه لا يجد آلة في الوقت وخاف خروجه فإنه يتيمم ولو كان هذا الخوف في أول
~~الوقت فإن كان آيسا ففي أول الوقت إلى آخر الأقسام الأربعة قوله ( وفاقا
~~إلخ ) أي وتقييدنا كلام المصنف بما إذا خاف عادم الآلة والمناول خروج الوقت
~~وفاقا لح وأما غيره من الشراح فقد أطلقوا تيمم عادم المناول والآلة ولم
~~يقيدوه بخوف خروج الوقت فعليه إذا تيقن أو غلب على ظنه وجود المناول أو
~~الآلة في الوقت جاز له التيمم ولو في أول الوقت غاية الأمر أنه يستحب له
~~التأخير وأما على كلام ح فينهى عن التقديم والذي لح هو ما يقتضيه كلام ابن
~~عرفة والتلقين انظر بن
# قوله ms0253 ( باستعماله ) أي في الأعضاء الأربعة القرآنية بالنسبة للوضوء وفي
~~جميع الجسد بالنسبة للغسل وهذا القول هو الذي رواه الأبهري واختاره التونسي
~~وصوبه ابن يونس وشهره ابن الحاجب وأقامه اللخمي وعياض من المدونة قوله ( أو
~~يستعمله ) أي الماء ولو خرج الوقت أي وهو الذي حكى عبد الحق عن بعض الشيوخ
~~الاتفاق عليه فلا أقل من أن يكون مشهورا فلذا قال المصنف خلاف
# قوله ( قبل الإحرام ) أي بعد التيمم وقبل الإحرام وقد تنازع الظرف بقاؤه
~~وخروجه وحاصله أنه إذا تبين قبل الإحرام أن الوقت باق وأنه قد خرج فلا بد
~~من الوضوء وإن تبين بعدما تيمم ودخل الصلاة أن الوقت باق أو أنه قد خرج
~~فإنه لا يقطع لأنه دخلها بوجه جائز ولا إعادة عليه وأولى إذا تبين ذلك بعد
~~الفراغ منها أو لم يتبين له شيء
# قوله ( وجاز جنازة ) أي ولو تعددت قوله ( بناء على أنها سنة ) أي بناء
~~على القول بأن صلاة الجنازة سنة وأما على القول بأنها فرض فلا تفعل بتيمم
~~الفرض ولا النفل تبعا تعينت أم لا والقول بأنها سنة ضعيف فيكون جواز فعل
~~الجنازة بتيمم الفرض تبعا مشهورا مبنيا ( ( ( مبينا ) ) ) على ضعيف قوله (
~~وسنة ) عطفه وما بعده بالواو لا بأو إشارة إلى أنه يجوز أن يفعل بتيمم
~~الفرض أو النفل جميع المذكورات وأولى بعضها تعدد البعض أو اتحد قوله ( ولو
~~من حاضر صحيح ) أي هذا إذا كان من مسافر أو مريض بل ولو من حاضر صحيح وجعله
~~الحاضر الصحيح كغيره هو الذي صرح به ابن مرزوق كما في بن قوله ( أو نفل )
~~أي أو تيمم لنفل وأولى لسنة استقلالا قوله ( تقدمت هذه الأمور على الفرض أو
~~النفل ) أي الذي تيمم به بقصدهما أو تأخرت عنه وظاهره أن القدوم على
~~المذكورات بتيمم الفرض قبله أو بعده جائز لكن لا يصح الفرض إلا إذا تأخرت
~~عنه والذي جزم به ح أن القدوم على فعل هذه المذكورات بتيمم الفرض قبله لا
~~يجوز ولذا حمل قول المصنف إن تأخرت على ظاهره ms0254 من كونه شرطا في الجواز لا في
~~مقدر كما قال الشارح تبعا لغيره
# قوله ( وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم إلخ ) أي بخلاف النفل المنوي له
~~التيمم فإنه لا يشترط في صحته تأخر النفل ولا غيره من المذكورات عنه بل هو
~~صحيح سواء تقدم على المذكورات أو تأخر عنها قوله ( إن تأخرت عنه ) أي فإذا
~~تأخرت هذه الأشياء عن الفرض المنوي له التيمم كان كل من الفرض وتلك الأشياء
~~صحيحا وإن تقدم النفل سواء كان صلاة أو طوافا على الفرض صح ما تقدم من
~~النفل دون الفرض فلا بد من إعادة التيمم له ولو كان صبحا فعلمت من هذا قصر
~~المفهوم على النفل وأما تقدم مس مصحف وقراءة لا تخل بالموالاة على الفرض
~~فلا تمنع من صحته كما في مج وإن كان ظاهر الشارح كغيره التعميم في المفهوم
~~قوله ( شرط في مقدر ) أي وهو قول الشارح وشرط صحة الفرض المنوي له التيمم
~~قوله ( لا دليل عليه ) قيل قوله جازت يدل عليه لأن PageV01P151 الجواز
~~يستلزم الصحة فعندنا حكمان مصرح بأحدهما والآخر ضمني وهو صحة الفرض فقوله
~~إن تأخرت شرط في الحكم الضمني وفيه نظر إذ الجواز لا يستلزم صحة الفرض إلا
~~لو كان الجواز متعلقا بالفرض نفسه وهنا ليس كذلك إذ الجواز متعلق بفعل هذه
~~الأشياء بتيمم الفرض والنفل والصحة متعلقة بذات الفرض
# تنبيه لا تشترط نية هذه المذكورات عند التيمم للفرض أو النفل كما أفاده ح
# وانظر لو تيمم للفرض أو النفل وأخرج بعض هذه الأشياء فهل له أن يفعل بذلك
~~التيمم ما أخرجه جريا على إخراج بعض المستباح في نية الوضوء وهو ما استظهره
~~شيخنا في حاشية خش أو لا يفعل ذلك المخرج لضعف التيمم واستظهره شيخنا في
~~حاشيته على عبق
# وانظر إذا تيمم لواحد من مس المصحف أو الجنازة أو القراءة والطواف هل له
~~أن يفعل به باقيها أو النفل أو لا والظاهر الأول كما قال عج
# قوله ( ويشترط اتصاله ) أي اتصال ما ذكر بالفرض إذا فعل ما ms0255 بعده قوله (
~~واتصال بعضها ) أي المذكورات قوله ( لا إن طال ) أي لا إن فصل بعضها من بعض
~~أو فصلت من الفرض أو النفل وطال الفصل قوله ( وأن لا يكثر ) أي ذلك النفل
~~المفعول بتيمم الفرض أو النفل وذلك كالزيادة على التراويح مع الشفع والوتر
~~وأما التراويح والشفع والوتر فيجوز فعلها بتيمم العشاء لعدم كثرتها جدا
~~بالعرف كذا قرر الشارح
# قوله ( لا فرض آخر ) أي لا يجوز فرض ولو كان منذورا بتيمم فرض آخر قوله (
~~ومنه ) أي من يسير الفصل المغتفر بالفصل بآية الكرسي إلخ قوله ( ولو قصدا )
~~رد بلو على من قال بصحة الفرضين بتيمم واحد إذا قصدا معا بالتيمم وهذا
~~الخلاف مبني على الخلاف في أن التيمم لا يرفع الحدث بل مبيح للعبادة أو
~~يرفعه قوله ( وبطل الفرض الثاني خاصة ) أي وحينئذ فيجب إعادته مطلقا قوله (
~~ولو مشتركة ) رد بلو على ما قاله أصبغ إذا صلى فرضين مشتركين بتيمم فإنه
~~يعيد ثانية المشتركتين في الوقت وأما ثانية غيرهما فيعيدها أبدا وتصح
~~الأولى على كل حال قوله ( أي بتيمم مستحب ) أي فالمتصف بالاستحباب نفس
~~التيمم سواء كان ما يفعل به عبادة كالتيمم لقراءة القرآن ظاهرا ولزيارة
~~الأولياء أولا كالتيمم للدخول على السلطان أو لدخول السوق بخلاف قوله سابقا
~~بتيمم فرض أو نفل فإن المتصف بالاستحباب ما يفعل بالتيمم وأما التيمم نفسه
~~فهو واجب لتوقف صحة العبادة عليه ويجعل ( ( ( وبجعل ) ) ) اللام مقحمة
~~يندفع ما في كلام المصنف من التعارض بين ما هنا وبين ما مر من قوله بتيمم
~~فرض أو نفل
# وأجاب بعضهم بجواب آخر بأن مراد المصنف بالمستحب هنا ما لا يتوقف على
~~طهارة كقراءة القرآن ظاهرا وزيارة الأولياء ومراده بالنفل فيما مر ما يتوقف
~~على طهارة كالصلاة
# قوله ( فإن فرق ) أي بين أفعاله أو بينه وبين ما فعل له ولو ناسيا بطل أي
~~اتفاقا للاتفاق على وجوب الموالاة هنا لضعف التيمم قوله ( وهذا ) أي ما ذكر
~~من الموالاة أحد فرائض التيمم أي الأربعة وهي النية والموالاة والضربة
~~الأولى وهي ms0256 استعمال الصعيد وتعميم وجهه ويديه لكوعيه بالمسح قوله ( ولزوم (
~~( ( ولزم ) ) ) قبول هبة ماء ) فالأولى الصدقة فإذا كان عادما للماء في حضر
~~أو سفر ووهب له أو تصدق عليه إنسان بماء يكفي طهارته لزمه قبول حيث تحقق
~~عدم المنة أو ظن عدمها أو شك فيها وأما لو تحقق المنة أي جزم بها أو ظنها
~~فلا يلزمه القبول كما قال الشارح
# إن قلت كما يلزمه قبول هبة الماء يلزمه أيضا إستيهابه أي طلب هبته فكان
~~على المصنف ذكره
# قلت قد ذكره المصنف بعد ذلك في قوله كرفقة قليلة إلخ قوله ( أو للثمن )
~~أي أو الضمير للثمن PageV01P152
# قوله ( ويصح عطفه ) أي عطف قرضه على ثمن أي وعلى هذا فالضمير في قرضه
~~للثمن لا للماء وذلك لأنه يلزمه قرضة وقبول قرضه مطلقا كان غنيا ببلدة أم
~~لا هذا ويصح عطفه أيضا على هبة سواء جعل الضمير للماء أو للثمن أي لزمه
~~قبول قرض الماء وقبول قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده
# والحاصل أن الأوجه خمسة لأنه إما مرفوع عطفا على موالاته والضمير إما
~~للثمن أو للماء أي لزم قرض الماء أو قرض ثمنه إذا كان مليا ببلده وإما
~~مجرور عطفا على هبة والضمير إما للماء أو للثمن أي لزم قبول قرض الماء وإن
~~لم يظن الوفاء لكونه غير مليء أو قبول قرض الثمن إن ظن وفاء الثمن فهذه
~~أربعة وإما بالجر عطفا على ثمن والضمير للثمن لا غير أي لا يلزم قبول قرض
~~الثمن ويفيد بما إذا كان معدما ببلده
# وحاصلها أنه يلزمه اقتراض الماء ويلزمه قبول قرضه وإن لم يظن الوفاء
~~ويلزمه اقتراض الثمن وقبول قرضه إذا كان يرجو وفاءه وإلا فلا يلزمه ذلك
~~قوله ( هذا إذا كان يأخذه نقدا ) أي هذا إذا كان يأخذه بالثمن المعتاد في
~~ذلك المحل نقدا قوله ( بذمته ) أي دينا في ذمته قوله ( إن كان مليا ببلده
~~مثلا ) أي أو لم يكن مليا ببلده لكن له قدرة على الوفاء من عمل يده قوله (
~~ولو درهما ) أي ولو زاد ms0257 على الثمن المعتاد في ذلك المحل درهما قوله ( وقال
~~عبد الحق يشتريه ) أي يلزمه شراؤه وإن زيد عليه في الثمن المعتاد مثل ثلثه
~~فإن زيد عليه أكثر من الثلث لا يلزمه الشراء قال اللخمي محل الخلاف إذا كان
~~الثمن له بال أما لو كان بمحل لا بال لثمن ما يتوضأ به فيه كما لو كان ثمنه
~~فلسا فإنه يلزمه شراؤه ولو زيد عليه في الثمن مثل ثلثيه اتفاقا قوله ( وهو
~~محتاج له ) أي لذلك الثمن المعتاد لأجل إنفاقه في سفره
# قوله ( ولزم طلبه لكل صلاة ) أي إذا انتقل من محل طلبه للصلاة الأولى إلى
~~محل آخر أو بقي في محل طلبه أو لا ولكن ظن أو تحقق حدوث ماء أو شك في حدوثه
~~وأما لو بقي في محل طلبه أو لا ولم يظن أو شك في حدوث ماء فلا يلزمه الطلب
~~لأنه قد تحقق فيما بعد الطلب الأول عدمه كما في بن نقلا عن ح
# قوله ( حال توهم الوجود ) أي كما أنه لا يلزمه الطلب إذا تحقق عدمه
# والحاصل أنه لا يلزمه الطلب إلا في ثلاث حالات إذا تحقق وجوده في المكان
~~الذي هو فيه أو ظن وجوده فيه أو شك في وجوده فيه وعدم وجوده فيه ولا يلزمه
~~الطلب في حالتين إذا توهم وجوده أو تحقق عدمه خلافا للمصنف في حالة التوهم
~~وقواه عج ومحل الخلاف إذا كان التوهم قبل الطلب بالكلية وأما لو تحققه
~~وطلبه فلم يجده ثم توهمه بعد ذلك فلا يلزمه طلبه اتفاقا كذا ذكره شيخنا
~~قوله ( لا تحقق عدمه ) المراد بالتحقق الاعتقاد الجازم لا التحقق في نفس
~~الأمر قوله ( وهو على أقل من ميلين ) أي والطلب الذي لا يشق بالفعل الطلب
~~الذي على أقل من ميلين فإذا ظن أن الماء في محل على أقل من ميلين لزمه طلبه
~~قوله ( كما إذا كان على ميلين ) أي كما إذا كان الماء الذي ظنه على ميلين
~~فلا يلزمه الطلب ولو لم يشق لأنه مظنة المشقة قوله ( أي كما ms0258 يلزمه الطلب )
~~أي للماء من رفقة بأن يطلب منهم هبته له والمراد بالرفقة الجماعة المصطحبون
~~في السفر نزولا وارتحالا مع الارتفاق والانتفاع
# قوله ( كأربعة وخمسة ) قال شيخنا الظاهر أن ما زاد على الخمسة للعشرة من
~~القليلة وما زاد على العشرة فهو من الكثرة ( ( ( الكثيرة ) ) ) فيلحق
~~بالأربعين قوله ( كانت حوله ) أي بأن كانت بفناء بيته أو قريبة منه
# وقوله أو لا أي أو لم تكن حوله ولا قريبة منه لكن بحيث لا يشق عليه الطلب
~~منهم لكونهم بينهم وبينه أقل من ميلين قوله ( أو حوله من كثيرة ) أي أو
~~كانت الجماعة القليلة حوله حال كونها من جماعة كثيرة فإنه يلزمه الطلب من
~~تلك القليلة ولا PageV01P153 يلزمه الطلب من الكثرة ( ( ( الكثيرة ) ) )
~~لأنه يشق عليه ذلك
# قوله ( في المسألتين ) أي مسألة الطلب من الجماعة القليلة ومسألة الطلب
~~ممن حوله من الجماعة الكثيرة قوله ( ونية استباحة الصلاة ) أي أو مس المصحف
~~أو غيره مما الطهارة شرط فيه قاله البدر قوله ( أو استباحة ما منعه الحدث )
~~أي وأما لو نوى رفع الحدث كان تيممه باطلا لأنه لا يرفع الحدث قوله ( تعيين
~~الصلاة ) أي تعيين نوعها لا شخصها بدليل البيان بقوله من فرض أو نفل
# قوله ( فإن نوى الصلاة ) أي من غير تعرض لفرض ولا لنفل وكذا إذا نوى
~~الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا كما قال بن قوله ( لا إن ذكر فائتة بعده )
~~أي بعد ذلك التيمم قوله ( وإن نوى مطلق الصلاة الصالحة للفرض والنفل )
~~الأولى أن يقول إذا نوى مطلق الصلاة إما الفرض وإما النفل بدليل التعليل
~~الذي ذكره وأما الصالحة للفرض والنفل فهو مثل الشاملة لهما وقد علمته انظر
~~بن قوله ( يحتاج لنية تخصه ) أي تخصيصا حقيقيا وهنا ليس كذلك بل احتمالا
# والحاصل أن الصور ثلاث إن نوى الصلاة أو مطلق الصلاة من غير تعرض لفرض
~~ولا نفل ( ( ( لنفل ) ) ) أو قصد الصلاة الشاملة للفرض والنفل معا صح ما
~~عليه من الفرض بذلك التيمم وله أن يصلي به النفل أيضا وإن نوى مطلق الصلاة
~~إما ms0259 فرضا أو نفلا صلى به النفل دون الفرض قوله ( وتكون عند الضربة الأولى )
~~أي كما هو ظاهر كلام صاحب اللمع وصرح به غيره وقال زروق إنها تكون عند مسح
~~الوجه واستظهره البدر القرافي كما في حاشية شيخنا على خش قياسا على الوضوء
~~وفي بن القول بأنها عند الضربة الأولى غير صواب لأن الضربة الأولى إنما هي
~~وسيلة كأخذ الماء للوجه في الوضوء ومسح الوجه أول واجب مقصود وأما قول ابن
~~عاشر فروضه مسحك وجها واليدين للكوع والنية أولى الضربتين فليس قوله أولى
~~الضربتين ظرفا للنية بل عطف على ما قبله بحذف العاطف كما قاله شارحه وحينئذ
~~فما قاله زروق من أنه ينوي عند مسح الوجه بلا خلاف هو النقل اه كلامه
# وقال في المج الأوجه القول الأول إذ يبعد أن يضع الإنسان يده على حجر ( (
~~( الحجر ) ) ) مثلا من غير نية تيمم بل يقصد ( ( ( تقصد ) ) ) الاتكاء أو
~~مجرد اللمس مثلا ثم يرفعها فيبدو له بعد الرفع أن يمسح بها وجهه ويديه بنية
~~التيمم فيقال صح تيممه وفرق بينه وبين الوضوء فإن الواجب في الوضوء الغسل
~~كما قال تعالى @QB@ فاغسلوا وجوهكم @QE@ ولا مدخل لنقل الماء في الغسل
# وقال في التيمم @QB@ فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم @QE@ فأوجب قصد
~~الصعيد قبل المسح
# قوله ( على الأظهر ) لا يقال يلزم عليه أن الضربة الأولى التي هي من جملة
~~فرائض التيمم قد خلت عن نية
# لأنا نقول انها بمنزلة نقل الماء للأعضاء في الوضوء وهو لا يحتاج لنية
# وقال بعضهم إن أخر النية لمسح الوجه كان التيمم باطلا لخلو الضربة الأولى
~~التي هي فرض عن نية فبطل التيمم ببطلان بعضه
# قوله ( ويندب نية الحدث الأصغر ) أي إذا نوى نية استباحة الصلاة أو نوى
~~استباحة ما منعه الحدث وأما لو نوى فرض التيمم فلا تندب نية الأصغر
# قوله ( فإن ترك نيته ولو نسيانا لم يجزه ) هذا هو نص المدونة كما في
~~المواق وفي سماع أبي زيد يجزيه إذا تركها نسيانا قوله ( وأما إذا نوى فرض
~~التيمم فيجزي ) علم ms0260 من هنا ومما مر أن نية فرض التيمم تجزي عن نية كل من
~~الأصغر والأكبر قوله ( ولو تكررت الطهارة PageV01P154 الترابية ) أي كمن
~~عليه فوائت وهو جنب وأراد قضاءها فإنه يلزمه أن ينوي الأكبر في تيممه لكل
~~صلاة بناء على أن التيمم لا يرفع الحدث فبفراغه من كل صلاة يعود جنبا وقيل
~~لا يلزمه نية الأكبر إلا عند التيمم الأول بناء على أن التيمم يرفع الحدث
~~وهذا القول هو المردود عليه بلو قوله ( على المشهور ) أي وهو قول مالك
~~وعامة أصحابه وقيل إنه يرفع الحدث قوله ( إذ كيف الإباحة تجامع المنع )
~~الذي هو الحدث والحال أن الإباحة والمنع نقيضان
# قوله ( فمن قال إلخ ) حاصله أن من قال إنه لا يرفع الحدث ليس مراده أنه
~~لا يرفعه رفعا مطلقا أي في حال الصلاة وبعدها بل مراده أنه لا يرفعه رفعا
~~مقيدا بالكون بعد الصلاة فلا ينافي في أنه يرفعه ما دام في الصلاة ومن قال
~~إنه يرفعه فمراده رفعا مقيدا بالفراغ من الصلاة لا مطلقا وهذا الذي قاله
~~القرافي وإن كان صحيحا بحسب ظاهره لكنه يأباه بناء الأصحاب على هذا الخلاف
~~جواز وطء الحائض بالتيمم وعدم جوازه وجواز المسح على الخف إذا لبسه بعده
~~وعدم جوازه وعدم الوضوء إذا وجد ماء بعده وإعادة الوضوء وإمامة المتيمم
~~للمتوضىء ( ( ( للمتوضئ ) ) ) من غير كراهة أو معها وصحة وقوعه قبل الوقت
~~وعدم صحته وصلاة فريضتين به وعدم ذلك فهذا يؤذن بأن الخلاف حقيقي لا لفظي
~~كما قال القرافي فالحق ما قاله ابن العربي من أن الخلاف حقيقي ويجاب عما
~~أورده الشارح بما قاله ابن دقيق العيد من أن المراد بالحدث هنا أي في قولهم
~~التيمم لا يرفع الحدث الوصف الحكمي المقدر قيامه بالأعضاء قيام الأوصاف
~~الحسية لا المنع فالتيمم رافع للمنع ولذا حصلت الإباحة وليس رافعا للوصف
~~الحكمي ولا تلازم بين الوصف الحكمي والمنع على الصواب فلا يلزم من رفع
~~أحدهما رفع الآخر ولا من ثبوت أحدهما ثبوت الآخر خلافا لما تقدم عند قول
~~المصنف يرفع ms0261 الحدث بالمطلق وإنما صحت الصلاة عند عدم ارتفاع الوصف لأن
~~التيمم رخصة فهو مبيح مع قيام السبب المانع وهو الوصف لولا العذر انظر بن
# قوله ( ويدخل فيه ) أي في الوجه قوله ( الأولى يديه ) أي لأجل أن يشمل
~~ظاهر الكفين قوله ( على الراجح ) وهو قول ابن شعبان في الزاهي وقبله اللخمي
~~وابن بشير وقال أبو محمد لم أر القول بلزوم تخليل الأصابع في التيمم لغير
~~ابن شعبان وذلك لأن التخليل لا يناسب المسح المبني على التخفيف قوله ( وهو
~~) أي الطاهر المفهوم من طهر معنى الطيب في الآية وهو قوله تعالى @QB@
~~فتيمموا صعيدا طيبا @QE@ أي طاهرا قوله ( كتراب ) أي ولو كان تراب ديار
~~ثمود على المعتمد خلافا لابن العربي القائل بعدم جواز التيمم عليه كما حكاه
~~عنه القرطبي وصحح خلافه وأجمع العلماء على جواز التيمم على تراب مقبرة
~~الكفار إذا كان نظيفا طاهرا كما في ح ومن التراب الطفل بدليل أنه إذا وضع
~~في الماء يذوب وحينئذ فيجوز التيمم عليه ولو نقل خلافا لمن قال لا يتيمم
~~عليه لأنه طعام تأكله النساء وخلافا لمن قال لا يتيمم عليه إذا صار
~~كالعقاقير في أيدي الناس كما قاله شيخنا
# قوله ( فيجعل مبالغة فيما تضمنه قوله كتراب من الجواز ) أي ويكون رادا
~~بلو على ابن بكير القائل لا يجوز التيمم على التراب إذا نقل
# قوله ( في النقل ) أي في جواز التيمم عليه مع النقل قوله ( حتى تحجر ) أي
~~حتى صارت صورته كصورة الحجر الذي هو من أجزاء PageV01P155 الأرض فصح التيمم
~~عليه لذلك
# قوله ( إذا لم يجد غيره إلخ ) أي وأما مع وجود غيره مما يصح التيمم عليه
~~فلا يصح التيمم على ذلك الطين هذا ظاهره كعبق وفيه أن هذا مما يستغرب كيف
~~يقال بصحته على الثلج ولو مع وجود غيره والحال أنه ليس من أجزاء الأرض
~~وبصحته على الخضخاض إن لم يوجد غيره مع أنه من أجزاء الأرض فمقتضى القواعد
~~العكس والجواب أن مراد الشارح بقوله إذا لم يجد غيره أي وأما إن وجد غيره ms0262
~~فينبغي له أن لا يتيمم عليه لئلا يلوث ثيابه وإن كان تيممه عليه صحيحا فليس
~~كلام الشارح على ظاهره وحينئذ فالخضخاض كالثلج في صحة التيمم على كل وجد
~~غيره أو لا كذا قرر شيخنا
# قوله ( وجمع في المختصر ) أي في مختصر ابن عبد الحكم بينهما فقال يخفف
~~يديه في حال وضعهما عليه ثم يجففهما بعد رفعهما عنه في الهواء قليلا اه
# وكل منهما مستحب خوفا من تشويه الوجه لا واجب قوله ( غير نقد إلخ ) وجه
~~هذا التفصيل أن المعدن الذي لم يتصف بشيء من تلك الأوصاف لم يباين أجزاء
~~الأرض فساغ التيمم عليه وما اتصف بشيء من تلك الصفات مباين أجزاء الأرض فلم
~~يجز التيمم عليه قوله ( كتبر ذهب ( ( ( الذهب ) ) ) إلخ ) مثال للمنفي قوله
~~( حتى صار في أيدي الناس متمولا ) أي يباع بالمال فخرج بذلك عن كونه من
~~أجزاء الأرض والذهب والجوهر خرجا بسبب كونهما ( ( ( كونها ) ) ) في غاية
~~الشرف ثم إن ظاهر المصنف عدم تيممه على معدن النقد والجوهر ولو ضاق الوقت
~~ولم يجد سواه وهو ما يفيد ابن يونس والمازري وذكر اللخمي وسند أنه يتيمم (
~~( ( تيمم ) ) ) عليهما بمعدنهما ورجح جسد ( ( ( جد ) ) ) عج الأول ورجح ح
~~الثاني فإذا كان الشخص في أرض كلها نقد وكان عادما للماء ولم يجد ما يتيمم
~~عليه سقطت عنه الصلاة على الأول لأنه من أفراد قول المصنف الآتي وتسقط صلاة
~~وقضاؤها بعدد ( ( ( بعدم ) ) ) ماء وصعيد ولا تسقط عنه على الثاني ويتيمم
~~على النقد الموجود
# قوله ( وملح ) أي معدني لا إن كان مصنوعا مطلقا من نبات أو تراب كما هو
~~ظاهر تمثيل المصنف به للمعدن وهذا أظهر الأقوال الأربعة التي حكاها فيه ابن
~~عرفة وهي جواز التيمم به مطلقا ولو مصنوعا نظرا لصورته وعدم جواز التيمم
~~عليه مطلقا والجواز إن كان معدنيا لا مصنوعا والجواز إن كان بأرضه وضاق
~~الوقت وأما ما في عبق من جواز التيمم عليه إن كان مصنوعا من تراب أو كان
~~أصله ماء وجمد ومنع التيمم عليه إن كان مصنوعا من نبات ms0263 كحلفاء فهو استظهار
~~من عند نفسه قاله شيخنا قوله ( ورخام ) أي وقيل إن الرخام لا يجوز التيمم
~~عليه لأنه من المعادن النفيسة المتمولة الغالية الثمن واستظهره بعضهم
~~والخلاف في الرخام المستخرج من الأرض ولو دخلته صنعة النشر وأما ما دخلته
~~صنعة الطبخ فلا يجوز التيمم عليه قولا واحدا قوله ( فيجوز التيمم عليها
~~بموضعها ) أي لا إن نقلت وصارت في أيدي الناس متمولة كالعقاقير فلا يجوز
~~التيمم عليها قوله ( وكذا الصحيح على الراجح ) أي خلافا لمن قال إن الصحيح
~~يكره له ذلك والجواز خاص بالمريض قوله ( حائط لبن ) أي التيمم على حائط لبن
# قوله ( كثير ) نعت لطاهر ونجس وذلك بأن لا يخلط بشيء أصلا أو يخلط بنجس
~~أو طاهر قليل وهو ما دون الثلث
# قوله ( وإلا لم يتيمم عليه ) أي وإلا بأن كان الطوب محروقا أو مخلوطا
~~بنجس أو طاهر كثير وهو الثلث لم يتيمم عليه فعلمت أن ما دون الثلث مغتفر
~~والثلث فما فوقه مضر في كل من الخلط الطاهر والنجس كذا قال بعضهم وقال
~~بعضهم إن كان الخلط نجسا ضر الثلث لا ما دونه وإن كان الخلط طاهرا فلا يضر
~~إلا إذا كان غالبا لا إن تساويا قوله ( ولو لم يجد غيره وضاق الوقت ) أي
~~خلافا للخمي حيث قال إذا لم يجد غيره وضاق الوقت تيمم عليه وإلا فلا
# قال بن وكلام ح يقتضي أن الراجح ما ( ( ( مما ) ) ) قاله PageV01P156
~~اللخمي وأصله للأبهري وابن القصار والوقار في الخشب وقاله سند والقرافي
~~وعبد الحق وابن رشد في المقدمات وقال الفاكهاني والشبيبي هو الأرجح والأظهر
~~اه كلامه وكذلك اعتمده أيضا طفي وشيخنا في حاشية خش وعبق
# قوله ( بعد التكفين ) أي بعد الإدراج في الكفن إذا غسلت
# وقوله أو تيممها أي وبعد تيممها الحاصل بعد التكفين إذا لم تغسل قوله (
~~فالمتيمم ) أي لعدم الماء قوله ( أي الجازم إلخ ) علم من كلامه أن الآيس له
~~أفراد ستة والمتردد له أفراد أربعة وإنه يلحق به في الحكم ثلاثة فالجملة
~~سبعة والراجي له أفراد أربعة فالجملة ms0264 سبعة عشر
# قوله ( أو لحوقه ) أي أو الجازم أو الغالب على ظنه عدم لحوق الماء قبل
~~خروج الوقت مع علمه بوجوده امامه قوله ( أول المختار إلخ ) فإن تيمم الآيس
~~أول الوقت وصلى ثم وجد ماء في الوقت بعد صلاته فلا إعادة عليه مطلقا سواء
~~وجد ما أيس منه أو غيره كما هو مقتضى نقل ح والمواق ونص المدونة وقال ابن
~~يونس إن وجد ما ( ( ( مما ) ) ) أيس منه أعاد لخطئه وإن وجد غيره فلا إعادة
~~وضعفه ابن عرفة حيث حكاه بقيل بعد أن ذكر ما تقدم انظر بن قوله ( ومثله )
~~أي مثل المتردد في تيممه وسط الوقت مريض عدم مناولا أي أو آلة وقوله وخائف
~~لص أو سبع أي على الماء وأصل هذه العبارة للطراز قوله ( وظاهره ولو آيسا أو
~~راجيا ) يعني أن قول الطراز المريض الذي عدم مناولا أو آلة والخائف من لص
~~أو سبع على الماء والمسجون يندب لهم التيمم وسط الوقت ظاهره سواء كانوا
~~آيسين أو مترددين أو راجين لكنه خلاف ما تقدم للشارح عند قول المصنف كعدم
~~مناول أو آلة من جريان التفصيل وما قدمه هو الموافق لقول ابن عرفة وعدم آلة
~~رفعه كعدمه فجعل عدم آلة الماء كعدم الماء في التفصيل ومثله عدم المناول
~~على الظاهر ويمكن حمل كلام الطراز على المترددين وحينئذ فيتوافقان انظر بن
~~قوله ( يتيمم آخره ندبا ) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال بالوجوب كما ذكره
~~في التوضيح
# قوله ( فدخل في قوله تعالى @QB@ فلم تجدوا ماء فتيمموا @QE@ ) أي فكان
~~مقتضى الأمر وجوب التيمم أول الوقت لكنه أخر نظرا لرجائه فجعل له حالة وسطى
~~إن قلت جعل التأخير مندوبا يخالف قول المصنف وأعاد المقصر أي المخالف في
~~الوقت فإن ظاهره الوجوب
# قلت المندوب قد تعاد الصلاة لأجله في الوقت ألا ترى أن الصغيرة تؤمر ندبا
~~بالستر الواجب على الحرة فإن تركت ذلك أعادت في الوقت على أن الإعادة هنا
~~مراعاة لمن يقول بوجوب تأخير الراجي قوله ( وقولنا كالمعارض ) أي ولم نقل
~~أنه معارض له ms0265 حقيقة قوله ( لجواز أن يكون إلخ ) كذا في التوضيح قال ح ويمكن
~~أن يقال أمره بالتأخير مراعاة للخلاف لقوة القول بالامتداد فلا يلزم أن
~~يكون هذا الفرع مبنيا على مقابل المشهور وتكون هذه الصورة كالمستثناة من
~~قولهم الراجي يؤخر لآخر المختار فيقال إلا في المغرب وهو ظاهر المدونة لمن
~~تأملها اه قوله ( إنه لو كان ) أي عادم الماء
# قوله ( شرع في سننه ) وهي ثلاثة على ما قال المصنف وأربعة على ما قال
~~غيره PageV01P157
# قوله ( وسن المسح من الكوعين إلى المرفقين ) قد صرح ابن رشد في المقدمات
~~بترجيح القول بسنية ذلك المسح واقتصر عليه عياض في قواعده وغيره فسقط
~~اعتراض البساطي القائل إن المسح للمرفقين واجب فكيف يجعله المصنف سنة مع أن
~~النقل وجوبه قوله ( وتجديد ضربة ) المراد بالضرب الوضع الخفيف لا حقيقته
~~وهو الإمساس بعنف وحينئذ ففي كلام المصنف تجوز حيث أطلق اسم الملزوم وأراد
~~اللازم لأنه يلزم من الضرب الوضع والإمساس وقال ليديه رادا على القائل أنه
~~يمسح بالثانية الوجه أيضا مع اليدين وعلى المشهور يمسح بالضربة الثانية
~~اليدين فقط
# لا يقال كيف يمسح الواجب أعني اليدين بالكوعين بما هو سنة لأنا نقول أثر
~~الواجب باق من الضربة الأولى مضاف إليه الضربة الثانية بدليل أنه لو تركها
~~وفعل الوجه واليدين معا بالضربة الأولى أجزأه
# قوله ( نقل ما تعلق بهما ) أي باليدين من الغبار يعني لوجهه ويديه قوله (
~~صح ) أي تيممه على الأظهر كذا ذكر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام ثم
~~قال وفيه نظر لأن تيممه لم يحصل للأعضاء بل الممسوح وشرع النفض الخفيف خشية
~~أن يضره شيء من الغبار في عينيه اه قوله ( وهو ظاهر ) أي لأنه بمثابة
~~التيمم على الحجر وارتضى هذا العلامة النفراوي في شرح الرسالة وشيخنا
~~وحينئذ فما في عبق عن ( ( ( والفيشي ) ) ) الفيشي من بطلان التيمم غير ظاهر
~~قوله ( وندب تسمية ) أي بأن يقول بسم الله الرحمن الرحيم على الأظهر أو
~~باسم الله فقط على ما مر من الخلاف في الوضوء ولا يستحب أن ms0266 يكون في موضع
~~طاهر كالوضوء لفقد العلة المتقدمة في الوضوء وهي التطاير
# قوله ( بظاهر يمناه ) الباء بمعنى من الابتدائية وفي الكلام حذف مضاف أي
~~من مقدم ظاهر يمناه وأما الباء في قوله بيسراه فهي للآلة
# قوله ( بأن يجعل ظاهر أطراف يده اليمنى في باطن إلخ ) الذي في حاشية
~~شيخنا نقلا من خط بعض شيوخه بأن يجعل أصابعه فقط دون باطن كفه على ظاهر
~~يمناه ثم في عوده على باطن الذراع يمسح بباطن الكف اه قوله ( ثم يخلل
~~أصابعه ) أي ثم بعد مسح اليدين يخلل أصابعه فلا يخلل كل يد بعد مسحها كما
~~مر في الوضوء وتقدم أن التخليل يكون ببطن أصبع أو أكثر لا بجنبه لأنه لم
~~يمسه صعيد وحينئذ فلا يتأتى أن يحصل من تخليل واحدة تخليل الأخرى قوله (
~~وبطل التيمم ) أي سواء كان ذلك التيمم لحدث أصغر أو أكبر ويصير ممنوعا من
~~العبادة بعد أن كانت مباحة له قوله ( من حدث أو غيره ) أي وهو السبب والردة
~~والشك في الحدث أو في السبب
# واعلم أن التيمم يبطل بكل ما أبطل الوضوء ولو كان ذلك التيمم لحدث أكبر
~~فنواقض الوضوء وإن كانت لا تبطل الغسل لكنها تبطل التيمم الواقع بدلا عنه
~~ويعود جنبا على المشهور من أنه لا يرفع الحدث وثمرته أنه ينوي التيمم بعد
~~ذلك من الحدث الأكبر ولو قلنا أنه لا يعود جنبا ينوي التيمم من الحدث
~~الأصغر وثمرته أيضا أنه إذا عاد جنبا لا يقرأ القرآن ظاهرا وإن قلنا لا
~~يعود جنبا يقرؤه ظاهرا قوله ( وبطل بوجود الماء قبل الصلاة ) أي بناء على
~~المشهور من أن التيمم لا يرفع الحدث أما على أنه يرفعه فلا يبطل بوجود
~~الماء قبل الصلاة
# قوله ( إن اتسع الوقت ) أي الذي هو فيه PageV01P158 ضروريا أو اختياريا
~~هذا هو المتعين وأما قول عبق لا يبطل تيممه في الضروري فلا قائل به سواه
~~انظر بن
# تنبيه لو تيمم ثم وجد ماء ورأى مانعا عليه من سبع ونحوه فإن أبصر الماء
~~أولا ثم أبصر ms0267 المانع بعد ذلك بطل تيممه لاحتمال تفريطه وأن السبع إنما جاء
~~بعد تيممه وأما لو رأى المانع قبل رؤية الماء أو رآهما معا لم يبطل تيممه
# قوله ( لا إن وجده ) أي أو قدر على استعماله بعد الدخول فيها فلا يبطل
~~تيممه بل يجب استمراره فيها ولا تستحب له الإعادة حيث كان غير مقصر وسواء
~~كان آيسا من وجود الماء أو كان مترددا في وجوده أو لحوقه أو كان راجيا فلا
~~يقطع واحد منهم كما هو ظاهر النقل خلافا لما قاله سند من قطع الراجي ولعله
~~مبني على القول بأن تأخير الراجي لآخر الوقت واجب لا مندوب وقد علمت أنه
~~ضعيف قرره شيخنا
# قوله ( لا إن تذكره بعدها ) أي فلا تبطل ويعيد في الوقت فقط
# وقوله كما سيأتي أي في قوله وناس ذكر بعدها قوله ( ويعيد المقصر ) أي إذا
~~وجد الماء بعد صلاته والمراد بالمقصر من قصر عن الطلب المأمور به في قوله
~~سابقا طلبا لا يشق به وقوله في الوقت أي المختار فأل للعهد الذكرى أي في
~~الوقت المتقدم ذكره في قوله فالآيس أول المختار قوله ( إن لم يعد ) أي سواء
~~ترك الإعادة ناسيا أو عامدا وإن كانت المسألة مفروضة في المقدمات وابن
~~الحاجب في الناسي لكن الظاهر أن العامد كذلك كما ذكره في التوضيح انظر بن
~~قوله ( تصريح بما علم التزاما ) أي لأن كل من طلبت منه الإعادة في الوقت
~~تصح صلاته إن لم يعد وإنما صرح بذلك للرد على ابن حبيب القائل إن تارك
~~الإعادة في الوقت ولو ناسيا يعيد أبدا وجوبا ولعل وجهه أنه صار كالمخالف
~~لما أمر به فعوقب بطلب الإعادة أبدا ولم ير النسيان عذرا يسقط عنه التفريط
# قوله ( فصلها ) أي بينها بالتمثيل
# قوله ( كواجده بقربه ) حاصله أنه إذا كان في محل وجزم بوجود الماء فيه أو
~~ظن ذلك أو شك في وجود الماء به ثم إنه طلبه طلبا لا يشق به فلم يجده فتيمم
~~وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته بقربه بأن وجده بالمحل ms0268 الذي طلبه فيه طلبا لا
~~يشق به فإنه يعيد في الوقت أما لو ترك الطلب تيمم ( ( ( وتيمم ) ) ) وصلى
~~ثم وجده فإنه يعيد أبدا لبطلان التيمم وكذا إن طلبه ولم يجده فتيمم ثم وجد
~~الماء قبل صلاته فإن التيمم يبطل فإن صلى به أعاد أبدا
# قوله ( أو رحله ) حاصله أنه إذا جزم بوجود الماء في رحله أو ظن ذلك أو شك
~~فيه فطلبه في رحله فلم يجده فتيمم وصلى ثم وجد الماء بعد صلاته في رحله
~~فإنه يعيد في الوقت قال عج وشمل قوله أو رحله من نسي الماء ومن جهله كما
~~إذا وضعته زوجته في رحله ولم يعلم بذلك وليس هذا بتكرار مع قوله وناس ذكر
~~بعدها بالنسبة لصورة النسيان لأن هذا فيمن طلب وقصر في الطلب فلم يقف على
~~عين الموضع الذي وضع فيه وما سيأتي لم يحصل منه طلب أصلا وإنما تذكر بعد
~~الفراغ قاله شيخنا في الحاشية
# قوله ( فإن وجد غيره فلا إعادة ) تبع الشارح في هذا الكلام عبق قال بن
~~وفيه نظر بل الذي في النص أنه يعيد مطلقا وإن وجد غيره وأجاب بعضهم بأن
~~المراد بقوله فلو وجد غيره أي وجد ماء لم يكن موجودا حين الطلب بأن طرأ
~~بسبب وجود مطر أو مجيء رفقة فهذا لا إعادة فيه اه كلامه أي وأما ما في النص
~~من إعادة من وجد غيره فالمراد به غير موجود في المحل حين الطلب
# قوله ( فإن وجد غيره ) أي غير الذي كان برحله بأن طرأ بسبب مجيء رفقة أو
~~مطر قوله ( ثلاث صور ) وذلك لأن الماء الذي يجده بعد صلاته بقربه أو رحله
~~PageV01P159 تارة لا يطلبه حين تيممه وتارة يطلبه وإذا طلبه ولم يجده وتيمم
~~وصلى تارة يجد ما طلبه وتارة يجد غيره قوله ( حتى خاف خروج الوقت فتيمم إلخ
~~) ظاهره أن من ضل رحله لا يتيمم حتى يضيق الوقت وليس كذلك بل ظاهر كلامهم
~~أن من ضل رحله كعادم الماء فيفصل فيه بين الآيس وغيره اه بن
# قوله ( وكخائف ms0269 لص ) صورته إنسان مسافر نزل بمحل وتحقق أن في موضع كذا من
~~ذلك المحل ماء لكنه خاف على نفسه من لص أو سبع إذا ذهب لذلك الماء وأيس من
~~زواله قبل خروج الوقت فتيمم وصلى ثم تبين له عدم ما خافه وأنه لم يكن على
~~الماء لص ولا سبع فإنه يعيد في الوقت واستشكل كون الخائف مما ذكر مقصرا مع
~~أنه لا يجوز التغرير بنفسه
# وأجيب بأنه لما تبين عدم ما خافه وكان خوفه كلا خوف كان عنده تقصير ( ( (
~~تقصيرا ) ) ) في عدم تثبته
# قوله ( أن يتبين عدم ما خافه ) قال طفي هذا القيد ذكره البساطي واعتمده
~~عج ومن تبعه ولم يذكره الشارح بهرام ولا المؤلف في التوضيح ولا ابن عبد
~~السلام ولذا خالف فيه بعضهم اه بن
# قوله ( ومريض عدم منا ولا ) قال ابن ناجي الأقرب أنه لا إعادة مطلقا على
~~المريض الذي عدم منا ولا سواء كان لا يتكرر عليه الداخلون أو كانوا يتكررون
~~عليه لأنه إذا لم يجد من يناوله إياه إنما ترك الاستعداد للماء قبل دخول
~~الوقت وهو مندوب إليه على ظاهر المذهب وذلك لا يضر فلا إعادة مطلقا اه بن
# قوله ( وراج قدم ) مثله المتردد في الوجود إذا قدم كما في عبق تبعا لابن
~~فرحون لكن رده بن بأنه غير صحيح إذ المتردد في وجود الماء لا يعيد مطلقا
~~سواء تيمم في وقته أو قدم كما نص عليه في الشامل والتوضيح وارتضاه ح أيضا
~~قوله ( ولذا أخره عن القيد ) أي وهو قوله قدم
# قوله ( فلا يعيد مطلقا ) أي سواء تيمم في الوقت أو قدم ثم وجد الماء بعد
~~الصلاة
# وقوله على المعتمد قد علمت أن مقابله ما ذكره عبق قوله ( يعيد أبدا )
~~وذلك لبطلان تيممه بمجرد تذكره فيها قوله ( فيعيد في الوقت ) أي الاختياري
~~قوله ( وكمتيمم على مصاب بول ) أي فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة ندبا في
~~الوقت وظاهر أقوال أهل المذهب وإطلاقاتهم أنه يطالب بالإعادة في الوقت
~~مطلقا أي سواء وجد طاهرا حال تيممه عليه ms0270 أو لم يجد إلا أنه لم يجد غيره
~~يكون كعادم الماء والصعيد لأن ظهارة ( ( ( طهارة ) ) ) الصعيد واجبة والنجس
~~معدوم الطهارة فلا يطالب حينئذ بالتيمم به فإن تيمم به ووجد الطاهر في
~~الوقت أعاد وأما قول عج محل إعادة المتيمم على مصاب بول ( ( ( البول ) ) )
~~إذا وجد حال التيمم عليه PageV01P160 طاهرا وإلا فلا إعادة ففيه نظر كما
~~علمت انظر طفي
# قوله ( وأول بالمشكوك ) يحتمل أن المراد وأول كلامها بالمشكوك في إصابة
~~النجاسة له أي هل خالطته نجاسة أو لا فلو تحققت الإصابة لا إعادة أبدا كما
~~قال الشارح وعلى هذا فيكون ( ( ( يكون ) ) ) إشارة لتأويل ابن حبيب وأصبغ
~~وعلى هذا التقرير درج البساطي وتت وابن مرزوق ويحتمل أن المراد المشكوك ( (
~~( بالمشكوك ) ) ) ما لم تظهر فيه عين النجاسة مع تحقق إصابتها له وأما إذا
~~ظهرت فيه عين النجاسة لاعاد أبدا وعلى هذا فيكون إشارة لتأويل أبي الفرج
~~لكن يبعد إرادة المصنف بتأويل أبي الفرج مقابلة المشكوك بالمحقق لأنها
~~تقتضي أن المراد الشك في الإصابة ولذا حمله الشارح كغيره على تأويل ابن
~~حبيب وأصبغ
# قوله ( وبالمحقق إلخ ) هذا التأويل للقاضي عياض قوله ( مراعاة إلخ ) هذا
~~من باب مراعاة الخلاف وليس فيه تقليد مجتهد لمجتهد آخر الذي هو ممنوع
# قوله ( وظاهره أنه لا فرق إلخ ) أي خلافا لقول ابن حبيب وأصبغ إن علم
~~بإصابة النجاسة لما تيمم عليه حين التيمم أعاد أبدا وإن لم يعلم بذلك حين
~~التيمم بل جهل ذلك أو شك ثم علم بعد التيمم أعاد في الوقت قوله ( قبل
~~التيمم ) متعلق بقوله تحقق
# قوله ( وان المراد بالوقب ( ( ( بالوقت ) ) ) ) أي الذي تطلب فيه الإعادة
# قوله ( أي كره ) على هذا حمل ابن رشد قول المدونة يمنع وطء المسافر
~~وتقبيله لعدم ماء يكفيهما قال طفي وهو المعتمد واستشكل ما ذكره المصنف من
~~المنع بجواز السفر في طريق يتيقن فيه عدم الماء طلبا للمال ورعي المواشي
# وأجيب بالفرق بين تجويز ترك مقدور عليه قبل حصوله والمنع منه بعده
~~والمقدور عليه الذي جوزوا تركه قبل حصوله هو الطهارة ms0271 المائية
# وحاصله أن الطهارة المائية في المسألة المعترض بها غير حاصلة بالفعل فلذا
~~جاز تركها وفي مسألة المصنف حاصلة بالفعل فلذا منع تركها
# قوله ( من ذكر أو أنثى ) فيمنع الرجل من تقبيل زوجته والمرأة من تقبيل
~~زوجها قوله ( وكذا غيره ) أي وكذا يمنع بمعنى يكره غير التقبيل من نواقض
~~الوضوء كإخراج الريح أو البول والغائط واللمس والمس
# قوله ( إلا أن يشق عليه ) أي عدم ذلك الغير كأن يشق عليه عدم إخراج الريح
~~أو البول فإن شق جاز إخراجه ولا كراهة
# قوله ( كذلك ) أي يمنع ذكرا أو أنثى وكذا إخراج المني بغير جماع كمباشرة
~~فلا يجوز للزوج الجماع إذا كان طاهرا أو عادما للماء ولا يجوز للزوجة أن
~~تمكنه من نفسها قوله ( ولو عادم ماء ) أي والحال أن ذلك المغتسل عادم للماء
~~بأن كان يصلي قبل الجماع بالتيمم
# قوله ( ينشأ عنه ضرر ) أي ببدنه أو خوف العنت
# وقوله فيجوز الجماع أي ويجوز لها أن تمكنه من نفسها وينتقلان للتيمم
# وقول المصنف إلا لطول راجع لجماع مغتسل لا له ولما قبله وهو التقبيل لأنه
~~لا يتصور ضرر بترك التقبيل وأيضا الجماع فيه انكسار الشهوة وتسكين ما عنده
~~بخلاف التقبيل فإنه يحرك الشهوة ويهيجها
# قوله ( وإن نسي إحدى الخمس إلخ ) أي وإن نسي إحدى النهاريات صلى ثلاثا كل
~~صلاة بتيمم وإن نسي إحدى الليلتين صلى اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) كل صلاة
~~بتيمم وهذه المسألة مستفادة من قوله سابقا لا فرض آخر PageV01P161
# قوله ( وقدم ذو ماء مات ومعه جنب حي ) أي فيغسل الميت صاحب الماء ويتيمم
~~الجنب الحي
# قوله ( لكان أحق به ) أي من الميت فيمم الميت ويغتسل بالماء صاحبه الجنب
~~الحي قوله ( إلا لخوف عطش ) استثناء منقطع وينبغي أن يكون مطلق الحاجة من
~~عجن وطبخ مثل العطش كذا في كبير خش
# قوله ( فيقدم الجنب ) أي في الغسل بذلك الماء ويمم ( ( ( وييمم ) ) )
~~الميت قوله ( وضمن قيمته ) فيؤديها لورثة الميت حالا إن كان مليا وتتبع بها
~~ذمته إن كان معدما ولا يرد على هذا قول المصنف في ms0272 مسألة المضطر الآتية وله
~~الثمن إن وجد أي فإن لم يوجد فلا يتبع بشيء لأن ذلك في المضطر وهذا أخف منه
~~وأورد على قول المصنف وضمن قيمته أن الماء مثلي فكان مقتضاه ضمان المثل لا
~~القيمة
# وأجيب بأنا لو ضمناه المثل لكان إما بموضعه وهو غاية الحرج لإلزامه
~~بإيصال الماء لذلك المحل وإما بموضع التحاكم أي عند القدوم لبلد فيها قاض
~~يحكم وقد لا يكون له قيمة فيه فيكون غبنا على الورثة فارتكبت حالة وسطى لا
~~ضرر فيها على أحد وهي لزوم القيمة بمحل أخذه
# قوله ( وتسقط صلاة وقضاؤها إلخ ) ظاهره أمكن إيماؤه للأرض أم لا وإنما
~~سقط عنه الأداء والقضاء لأن وجود الماء والصعيد شرط في وجوب أدائها وقد عدم
~~وشرط وجوب القضاء تعلق الأداء بالقاضي وما ذكره المصنف قول مالك وقال أصبغ
~~يقضي ولا يؤدي لأن القضاء فرع عن تعلق الأداء ولو بغير القاضي أي إن وجوب
~~القضاء فرع عن تعلق الخطاب بالأداء ولو بغير القاضي من الناس وإنما كان لا
~~يؤدي لأن وجود الماء أو الصعيد شرط في وجوب الأداء وقد عدم
# وقال أشهب يجب الأداء فقط نظرا إلى أن الشخص مطلوب بما يمكنه والأداء
~~ممكن له
# وقال ابن القاسم يجب الأداء والقضاء احتياطا
# وقال القابسي محل سقوطها أداء وقضاء إذا كان لا يمكنه الإيماء للتيمم
~~كالمحبوس بمكان مبني بالآجر ومفروش به فإن أمكنه الإيماء كالمربوط ومن فوق
~~شجرة وتحته سبع مثلا فإنه يومىء للتيمم إلى الأرض بوجهه ويديه ويؤديها ولا
~~قضاء عليه
# قوله ( كمصلوب إلخ ) أي وكراكب سفينة لا يصل إلى الماء قوله ( أو فوق
~~شجرة ) أي والحال أنه لا يمكنه التيمم عليها وإلا تيمم عليها وصلى بالإيماء
~~فاندفع ما يقال قد تقدم أن المعتمد جواز التيمم على الحشيش أو الخشب عند
~~عدم غيره وحينئذ فكيف يعد من كان فوق الشجرة وتحته سبع عادما للصعيد أو
~~يقال إن الشارح بنى كلامه هنا على ما مر للمصنف من عدم صحة التيمم على
~~الخشب
#
# | فصل في مسح الجرح ms0273 أو الجبيرة
# لما كان المسح عليها رخصة في الطهارة المائية والترابية ناسب تأخير هذا
~~الفصل عنهما قوله ( إن خيف ) المراد بالخوف هنا PageV01P162 العلم والظن
~~وقوله غسل جرح أي في أعضاء الوضوء إن كان محدثا حدثا أصغر أو في جسده إن
~~كان محدثا حدثا أكبر ومثل الجرح كما قال الشارح المحل المألوم من رمد أو
~~دمل أو نحو ذلك
# قوله ( اسم للمحل ) أي المجروح قوله ( وليس بمراد هنا ) أي لأن المصدر لا
~~يمسح قوله ( أي كالخوف المتقدم فيه إلخ ) أي فيقال هنا إن خيف بغسل الجرح
~~مرض أو زيادته أو تأخر برء ولا يكفي مجرد الخوف بل لا بد من استناد إلى سبب
~~كإخبار طبيب أو تجربة أو إخباره ( ( ( إخبار ) ) ) موافق له في المزاج قوله
~~( مسح ) أي ذلك الجرح مباشرة قوله ( مرة ) أي وإن كان ذلك المحل المجروح
~~يغسل ثلاثا قوله ( إن خيف هلاك ) أي بغسله قوله ( وإلا فندبا ) أي وإلا بأن
~~خاف بغسله مرضا غير شديد كان المسح مندوبا وأما إن خاف بغسله مجرد المشقة
~~فلا بد من غسله ولا يجوز المسح عليه فمجرد المشقة لا تعتبر
# قوله ( وفسرها ابن فرحون إلخ ) الأولى ما قاله اللقاني في تفسيرها من
~~أنها ما يطيب به الجرح كان ذرورا أو أعوادا أو غير ذلك قوله ( ويعمها
~~بالمسح ) أي وإذا مسح على الجبيرة فإنه يعمها بالمسح قوله ( على الرمد ) أي
~~أو الجرح قوله ( أو أن يضعه ) أي أن يضع ما ذكر من الدواء والخرقة على
~~الرمد أو الجرح
# قوله ( ولا يرفعه ) أي ما ذكر من الدواء والخرقة أي ولا يرفعه من على
~~الجرح أو العين بعد المسح عليه حتى يصلي قوله ( ثم عصابته ) هو بكسر العين
~~لأن القاعدة أنه إذا صيغ اسم على وزن فعالة لما يشتمل على الشيء نحو
~~العمامة فهو بالكسر كما نقله الشهاب الخفاجي في حواشي البيضاوي عن الزجاج
~~قوله ( التي تربط ) أي وهي التي تربط فوق الجبيرة قوله ( وكذا إن تعذر حلها
~~) أي وكذا يمسح على العصابة إذا كان يقدر ms0274 على المسح على الجبيرة ولكن تعذر
~~حل العصابة المربوطة عليها قوله ( ولو تعددت العصائب ) أي فإنه يمسح عليها
~~وهذا مبالغة في قوله ثم عصابته قوله ( وإلا لم يجزه ) أي وإلا بأن أمكنه
~~المسح على ما تحت لم يجزه المسح فوق ما قدر عليه عبد الحق من كثرت عصائبه
~~وأمكن مسح أسفلها لم يجزه على ما فوقها قوله ( أي كمسحه على فصد ) أي كما
~~يجوز مسحه على فصد ثم جبيرته ثم عصابته فالفصد مثل الجرح في أنه إذا لم
~~يستطع غسله بأن خاف بغسله مرضا أو زيادته أو تأخر برء فإنه يمسح عليه فإن
~~لم يستطع المسح عليه مسح على جبيرته فإن لم يستطع مسح على العصابة
# قوله ( ومرارة ) بالجر عطفا على فصد أي كما يجوز المسح على فصد وعلى
~~مرارة إن لم يستطع غسل ما تحتها من الظفر
# قوله ( ولو من غير مباح ) أي كمرارة خنزير وسواء تعذر نزعها أو لا قوله (
~~على قرطاس صدغ ) أي وكما يجوز المسح على قرطاس يلصق على صدغ لصداع حيث كان
~~لا يستطيع غسل الصدغ
# قوله ( وعمامة ) أي وكما يجوز المسح على عمامة خيف بنزعها ضرر الرأس أي
~~بأن جزم أو ظن حدوث مرض فيها أو زيادته أو تأخر البرء
# قوله ( كالقلنسوة ) أي وهي الطاقية
# وقوله أن PageV01P163 لم يقدر على المسح ما هي ملفوفة عليه أي فإن قدر
~~على ذلك تعين نقضها والمسح على ما هي ملفوفة عليه وهذا حيث لم يتضرر بنقضها
~~وعودها وإلا مسح عليها مطلقا كما قال شيخنا
# قوله ( وكمل على العمامة وجوبا على المعتمد ) حاصله أنه إذا كان يمكنه
~~مسح بعض الرأس فقط فقيل يمسح عليه فقط ويقتصر عليه ولا يستحب له التكميل
~~على العمامة وقيل باستحباب التكميل عليها والقولان ضعيفان والمعتمد ما قاله
~~الشارح من وجوب التكميل عليها فمقابل المعتمد قولان كما علمت
# قوله ( وبعضهم ) أي كالعلامة ( ( ( العلامة ) ) ) الخرشي قوله ( على أنه
~~معطوف على جبيرة ) أي وفيه نظر لأنه يفيد أن المرارة ليست من الجبيرة مع
~~أنها منها
# قوله ms0275 ( وما تقدم من المسح ) أي من ترخيص المسح قوله ( بل وإن بغسل ) سواء
~~كان من حلال أو من حرام لأن معصية الزنى قد انقطعت فوقع الغسل المرخص فيه
~~المسح وهو غير متلبس بالمعصية ولا داخل فيها فلا تقاس على مسألة العاصي
~~بسفره فلا يقصر ولا يفطر
# قوله ( نزلة ) هو بفتح النون كما قال شيخنا والمراد من برأسه ذلك والحال
~~أنه جنب قوله ( أو بلا طهر ) أي بل وإن وضعها من غير طهر
# قوله ( وإن انتشرت ) أي هذا إذا كانت العصابة قدر المحل المألوم بل وإن
~~انتشرت العصابة وجاوزت محل الألم
# وقوله للضرورة أي لأن انتشارها من ضروريات الشد ومن لوازمه قوله ( ثم ذكر
~~شرط المسح ) أي على المألوم وغسل ما سواه قوله ( إن صح جل جسده )
# حاصل ما ذكره المصنف خمس صور اثنتان يغسل فيهما الصحيح ويمسح على الجريح
~~وثلاث يتيمم فيها فلو غسل الصحيح والمألوم في الجميع أجزأ وهو قوله وإن غسل
~~أجزأ وأما لو غسل الصحيح ومسح على الجريح في الصور الثلاث الأخيرة التي
~~يتيمم فيها فإنه لا يجزيه ذلك الفعل ولا بد من التيمم أو غسل الجميع كما في
~~عبق وهو الظاهر من قول المصنف ففرضه التيمم لكن نقل ح عن ابن ناجي الإجزاء
~~قائلا نص عليه المازري وصاحب الذخيرة قوله ( والمراد به ) أي بجسده قوله (
~~والمراد ) أي بأعضاء الوضوء
# وقوله أعضاء الفرض أي الأعضاء التي غسلها فرض قوله ( بدليل المقابلة ) أي
~~مقابلته الجل بالأقل قوله ( والحال أنه لم يضر غسله ) أي والحال أن غسل
~~الصحيح في الصورتين لا يضر الجريح قوله ( وإلا ففرضه إلخ ) أي وإلا بأن ضر
~~غسل الصحيح للجريح والموضوع أنه صح جل جسده أو أقله فإذا كانت الجراحات في
~~يديه وكان غسل الصحيح يضر بيديه لتناول الماء بهما تيمم حينئذ
# تنبيه محل كون فرضه التيمم عند الضرر إذا كان غسل كل جزء من أجزاء الصحيح
~~يضر بالجريح وأما إذا كان بعض الصحيح PageV01P164 إذا غسل لا يضر بالجريح
~~وبعضه إذا غسل فإنه يمسح ما ms0276 يضر ويغسل ما لا يضر ولا يتيمم كما قال شيخنا
~~فإذا كان المرض بعينيه وكان غسل باقي وجهه يضر بعينيه وغسل يديه ورجليه لا
~~يضر بهما فإنه يمسح بقية وجهه ويكمل وضوءه ولا يتيمم
# قوله ( أي الفرض له ) أي وليس المراد فالفرض عليه بدليل قوله وإن غسل
~~أجزأ قوله ( كمن عمته الجراح ) أي كمن عمت الجراح جميع جسده وتعذر الغسل
~~فإنه يتيمم قوله ( كأن قل جدا ) أي كما أنه يتيمم إذا قل الصحيح جدا كيد أو
~~رجل ولو لم يضر غسل ذلك الصحيح بالجريح قوله ( إذ التافه لا حكم له ) أي
~~فكأن الجراحات عمت جميع الجسد قوله ( وإن غسل أجزأ ) أي وإن تكلف من فرضه
~~الجمع بين المسح والغسل في الأولين أو فرضه التيمم فيما عداهما وغسل الجميع
~~المألوم وغيره أجزأ لإتيانه بالأصل كصلاة من أبيح له الجلوس قائما قوله (
~~وغسل الجرح ) أي مع الصحيح الذي لا يضر غسله الجرح قوله ( وإن تعذر مسها )
~~هذا مفهوم قول المصنف فيما سبق إن خيف غسل جرح كالتيمم مسح لأن معناه إن
~~خيف غسل جرح وقدر على مسه بدليل قوله مسح
# والحاصل أن الجرح إما أن يقدر على مسه أو لا فالأول تقدم الكلام عليه
~~والثاني وهو ما إذا تعذر مسه إما أن يكون في أعضاء التيمم أو لا يكون فيها
~~وقد أشار له المصنف بقوله وإن تعذر مسها إلخ
# قوله ( وإن تعذر مسها ) أي بكل من الماء والتراب والحال أنه لا جبيرة
~~عليها لتألمه بها أو كانت لا تثبت لكون الجرح تحت المارن أو لا يمكن وضعها
~~لكون الجرح بأشفار العين ومفهوم قوله تعذر مسها بكل من الماء والتراب أنه
~~لو تعذر مسها بالماء خاصة وأمكن مسها بالتراب والفرض أنها بأعضاء تيممه
~~فإنه يتيمم عليها ولو من فوق حائل لأن الطهارة الترابية الكاملة خير من
~~المائية الناقصة كذا في عبق وخش
# قوله ( الوجه واليدين ) أي للمرفقين كما قال ح والجيزي لأن هذا هو
~~المطلوب مسحه في التيمم ولأنه إذا ترك من الكوعين ms0277 إلى المرفقين أعاد في
~~الوقت والذي اختاره عج وعبق أن المراد بأعضاء التيمم الوجه واليدان للكوعين
~~فلو كان الجرح في ذراعه وتعذر مسها فإنه يتركها ويتيمم على ما قاله ح
# وتجري فيه الأقوال الأربعة الآتية في المتن على ما قاله عج واختاره شيخنا
~~ما قاله ح
# قوله ( تركها ) أي لأنها كعضو سقط قوله ( وتوضأ وضوءا ناقصا ) أي بشرطين
~~الأول أن يكون الوضوء ممكنا أما إذا لم يمكن لفقد الماء أو لعدم القدرة على
~~استعماله فهل تسقط عنه الصلاة أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة وهو
~~ما استظهره ابن فرحون
# الثاني أن يكون غسل الصحيح لا يضر بالجريح فإن أضر به فانظر هل تسقط عنه
~~الصلاة كعادم الماء والصعيد أو يأتي بتيمم ناقص ولا تسقط عنه الصلاة
~~واستظهره شيخنا فإن كانت أعضاء التيمم كلها مألومة ولا يقدر على مسها لا
~~بماء ولا بتراب والفرض إن غسل الصحيح يضر بالجريح سقطت الصلاة عنه
~~PageV01P165 كعادم الماء والصعيد
# قوله ( وإلا بأن كانت الجراح ) أي التي تعذر مسها
# قوله ( أو لها يتيمم ) أي وهو قول عبد الحق
# وقوله ليأتي بطهارة ترابية كاملة أي بخلاف ما لو توضأ كانت طهارته ناقصة
~~لتركه الجريح لأن الفرض أنه تعذر مسه بالماء ولا جبيرة عليه لتألمه بها أو
~~لعدم ثباتها
# قوله ( ثانيها يغسل إلخ ) أي وهو لابن عبد الحكم وصاحب النوادر قوله (
~~إنما يكون عند عدم الماء أو عدم القدرة على استعماله ) أي الماء هنا موجود
~~وقادر على استعماله بالنسبة لغير الجريح قوله ( ثالثها ) أي وهو لابن بشير
~~قوله ( لأن الأقل تابع للأكثر ) أي فكأن الجسد كله قد عمته الجراح قوله (
~~ورابعها ) هو لبعض شيوخ عبد الحق
# وقوله يجمعهما أي التيمم وغسل الصحيح سواء قلت الجراحات أو كثرت قوله (
~~ويتيمم للجريح ) أي لأجله فلو كان يخشى من الوضوء مرضا ونحوه فإنه يكتفي
~~بالتيمم كما قال ابن فرحون وكذا يقال على القول الثاني قوله ( ويقدم
~~المائية ) أي ويقدم الطهارة المائية الناقصة على الطهارة الترابية والظاهر
~~أنه على هذا ms0278 القول يفعلهما لكل صلاة ولو لم يحصل منه ناقض لا للصلاة الأولى
~~فقط كذا قال عج لأن التيمم لا بد من فعله لكل صلاة وهو هنا جزء من الطهارة
~~وبمجرد فراغه من الصلاة بطلت الطهارة لبطلان جزئها فيجب تجديد الهيئة
~~الاجتماعية بتمامها والذي في البناني أن الظاهر أنه إنما يفعلهما للصلاة
~~الأولى وأما غيرها فلا يعيد إلا التيمم إذ لا وجه لإعادة الوضوء حيث لم
~~يحصل ناقض
# قوله ( وإن نزعها ) أي الأمور الحائلة من جبيرة وعصابة ومرارة وقرطاس
~~وعمامة بعد المسح عليها وإن في قوله وإن نزعها شرطية وجوابها محذوف تقديره
~~ردها ومسح وأما قوله قطع وردها ومسح فهو جواب إن في قوله وإن كان السقوط
~~بصلاة ويحتمل أن قوله قطع جواب للمبالغ عليه وقوله وردها ومسح جواب ما قبل
~~المبالغة وما بعدها وهذا الاحتمال أولى لأن الأصل عدم الحذف قوله ( لدواء )
~~لا مفهوم له بل لو نزعها عمدا أو نسيانا فالحكم واحد وهو أن يردها ويمسح
~~عليها ولذا قال الشارح لدواء مثلا قوله ( إن لم يكن ) أي السقوط بصلاة قوله
~~( ومسح ) أي ما كان مسح عليه أولا من الجبيرة أو العصابة أو المرارة أو
~~القرطاس أو العمامة
# قوله ( إن لم يطل الزمن ) أي زمن تأخير المسح سواء كان التأخير عمدا أو
~~نسيانا قوله ( نسيانا ) أي لا عمدا فتبطل الطهارة
# والحاصل أنه إن أخر المسح جرى على حكم الموالاة في الوضوء من كونه يبني
~~بنية إن أخر ناسيا مطلقا أي طال الزمن أو قصر وإن أخر عامدا بنى عند القرب
~~من غير نية وإن طال ابتدأ طهارته من أولها
# قوله ( كرأس في جنابة ) أي ورجل في وضوء فإذا كان على واحدة منهما جبيرة
~~ومسح على رجله في الوضوء أو على رأسه في الغسل ثم صح فإنه يغسل الرأس أو
~~الرجل
# قوله ( كصماخ أذن ) أي في وضوء أو غسل فإذا كان الصماخ مألوما عليه جبيرة
~~مسح عليها في الغسل أو الوضوء ثم صح فإنه يمسح الصماخ بعد ذلك أي وكمسح رأس ms0279
~~في غسل كما لو اغتسل ومسح على العرقية ثم قدر على PageV01P166 مسح الرأس
~~دون غسلها فإنه يمسح رأسه ولو قال المصنف وإن صح فعل الأصل كان أخصر وأشمل
~~لشموله الأذنين والرأس في الغسل وإن صح وهو في صلاة قطع وغسل أو مسح قوله (
~~وبنى بنية إلخ ) أي ومسح متوض ( ( ( متوضئ ) ) ) رأسه فورا فإن تراخى بنى
~~بنية إلخ
# قوله ( وأما إن لم يكن إلخ ) أي وأما إن برىء الجرح وما في معناه والحال
~~أنه لم يكن على طهارته قوله ( والمحل ) أي المألوم الذي كان يمسح عليه قوله
~~( وجميع الأعضاء ) أي أعضاء الوضوء قوله ( واندرج المحل ) أي الذي كان
~~مألوما في ذلك
# تنبيه فهم من قوله وإن نزعها لدواء إلخ أن الجبيرة لو دارت بأن زالت عن
~~محل الجرح مع بقاء العصابة عليه ليس حكمها كذلك والحكم أنه باق على طهارته
~~ولا يطلب بالمسح عليها ويطلب بردها لأجل الدواء لا لأجل أن يمسح عليها فإن
~~زالت العصابة عن محل الجرح بطل المسح عليها ولو ردها سريعا هذا هو الصواب
~~وأما قول عبق بطل المسح عليها إن لم يردها سريعا فإن ردها سريعا فلا يعيد
~~المسح فغير صواب كما قال بن وشيخنا في حاشيتهما
#
# | فصل في بيان الحيض
# قوله ( دم كصفرة أو كدرة ) قال ابن مرزوق يحتمل أن يكون تمثيلا للدم بما
~~هو من أفراده الداخلة تحته وحينئذ فيكون من التمثيل بالأخفى نبه به على أن
~~ما فوق الصفرة والكدرة من الدم الأحمر القاني أحرى بالدخول في التعريف
~~ويحتمل أن يكون مسمى الدم عنده إنما هو الأحمر الخالص الحمرة وغيره من
~~الأصفر والأكدر لا يسمى دما فيكون من تشبيه حقيقة بأخرى على عادته
~~والاحتمال الأول هو ظاهر التهذيب والجلاب والثاني ظاهر التلقين والباجي
~~والمقدمات وما ذكره من أن الصفرة والكدرة حيض هو المشهور ومذهب المدونة
~~سواء رأتهما في زمن الحيض أو لا بأن رأتهما بعد علامة الطهر وقيل إن كانا
~~في أيام الحيض فحيض وإلا فلا وهذا لابن الماجشون وجعله المازري والباجي هو ms0280
~~المذهب وقيل إنهما ليسا بحيض مطلقا حكاه في التوضيح وعلى الاحتمال الثاني
~~يقال إنهما لضعفهما بالخلاف فيهما عن الدم المتفق على كونه حيضا شبهما ( (
~~( شبههما ) ) ) به ولم يعطفهما عليه بحيث يقول دم أو صفرة أو كدرة لأن ظاهر
~~العطف المساواة بخلاف المشبه فإنه لا يقوى قوة المشبه به فاندفع قول الشارح
~~وكان الأولى إلخ
# قوله ( تعلوه صفرة ) أي في كونه تعلوه صفرة فهو بيان لوجه الشبه قوله (
~~شيء كدر ) أي ليس بأبيض خالص ولا أسود خالص بل متوسط بينهما
# قوله ( ليس على ألوان الدماء ) المراد بالألوان الأنواع والمراد بالدماء
~~الدم الأحمر أي ليس مماثلا لنوع من أنواع الدم الأحمر الخالص الحمرة فالدم
~~الأحمر له نوعان قوي الحمرة وضعيفها وكان الأولى إبدال الدماء بالدم لأن
~~الأنواع إنما هي للمفرد إلا أن يقال إن الإضافة بيانية
# قوله ( ولا غير ذلك ) أي كالعلة والفساد مثل دم الاستحاضة فإن خروجه بسبب
~~علة وفساد في البدن
# قوله ( ومن هنا ) أي من أجل اشتراط الخروج بنفسه في الحيض
# قوله ( إن ما خرج بعلاج ) أي كشربة قوله ( لا تبرأ به من العدة ) أي لا
~~يحصل به براءتها وخروجها منها
# وقوله ولا تحل أي ولا تحل بسببه للأزواج وهذا عطف لازم على ملزوم وإنما
~~قال المنوفي الظاهر أنها لا تحل به المعتدة ولم يجزم بعدم حلها لاحتمال أن
~~استعجاله لا يخرجه عن الحيض كإسهال البطن فإنه لا يخرج الخارج عن كونه حدثا
# قوله ( قال المصنف ) أي PageV01P167 في توضيحه قوله ( على بحثه ) أي
~~استظهاره قوله ( وإنما قال على بحثه إلخ ) هذا الكلام لعج قصد به بيان وجه
~~تقييد المصنف بقوله على بحثه ولم يطلق
# قوله ( وقد يقال إلخ ) هذا اعتراض من بعض الأشياخ على عج حيث قال الظاهر
~~في نفسه أي بقطع النظر عن بحث المنوفي تركهما وقضاؤهما
# وحاصله أنا لا نسلم أن هذا هو الظاهر لأن هذا شك في المانع وهو لغو
~~وحينئذ فالظاهر فعلهما لاحتمال كونه غير حيض فلا يفوت الأداء في الوقت
~~وقضاء الصوم احتياطا لاحتمال ms0281 أنه حيض
# قوله ( وإنما توقف ) أي المنوفي في تركها الصلاة والصوم
# قوله ( فإنما هو فيمن عادتها ) أي في الحيض ثمانية أيام إلخ
# وحاصله أن كلام ابن كنانة في استعمال الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض
# قوله ( فما وقع للأجهوري ) أي من اعتراضه على المنوفي بأن توقفه قصور منه
~~واستدلاله بما في السماع وبكلام ابن كنانة من أن وجود الدم بدواء يحكم له
~~بحكم الحيض سهو منه قال بن ونص السماع كما في ح سئل عن امرأة تريد العمرة
~~وتخاف تعجيل الحيض تشرب شرابا لتأخير الحيض قال ليس ذلك بصواب وكرهه قال
~~ابن رشد إنما كرهه مخافة أن تدخل على نفسها ضررا بذلك في جسمها اه
# وفي البيان أيضا قال ابن كنانة يكره ما بلغني أنهن يصنعن ما يتعجلن به
~~الطهر من الحيض من شراب أو تعالج ابن رشد كرهه مخافة أن يضر بها قال ح فعلم
~~من كلام ابن رشد أنه ليس في ذلك إلا الكراهة خوفا من ضرر جسمها ولو كان ذلك
~~لا يحصل به الطهر لبينه ابن رشد خلافا لابن فرحون اه
# فأنت ترى السماع المذكور وكلام ابن كنانة يدلان على تأخير الدم عن وقته
~~بدواء أو رفعه بعد حصوله بدواء وفي كل منهما تكون المرأة طاهرا خلافا لابن
~~فرحون وليس فيهما تعرض لمسألة وجوده بدواء كما زعمه عج ولذا لم يذكر فيهما
~~ح إلا كلام المؤلف وكلام شيخه اه كلام بن
# والحاصل أن المرأة إما أن تستعمل الدواء لرفع الحيض عن وقته المعتاد ففي
~~هذه يحكم لها بالطهر في الوقت المعتاد الذي كان يأتيها فيه وتأخر عنه وهذه
~~مسألة السماع وأما أن تستعمل الدواء لأجل تعجيل الطهر من الحيض كما لو كان
~~عادتها أن يأتيها الدم ثمانية أيام فاستعملته بعد إتيانه ثلاثة أيام فانقطع
~~ففي هذه يحكم لها بالطهر بعد انقطاعه وهذه مسألة ابن كنانة وإما أن تستعمل
~~الدواء لأجل تعجيل نزول الحيض قبل وقته وهذه مسألة المنوفي التي استظهر
~~فيها أن النازل غير حيض وأنها طاهر ms0282 قوله ( أو ثقبة ) ظاهره ولو كانت تحت
~~المعدة وانسد المخرجان وهو كذلك
# قوله ( وسئل النساء في بنت الخمسين ) أي كما أنهن يسألن في المراهقة التي
~~راهقت البلوغ وقاربته وهي بنت تسع إلى ثلاثة عشر فإن جزمن أو شككن فهو حيض
~~وإلا فلا وأما من زاد سنها على ذلك إلى الخمسين فيقطع بأنه حيض
# قوله ( الدفقة ) هو بالفاء والقاف الشيء الذي ينزل في زمن يسير قوله (
~~وكلاهما صحيح ) أي وإن كان المعنى مختلفا لأن الدفعة بالفتح أعم من الدفعة
~~بالضم الدفعة بالضم معناها الشيء النازل في زمن يسير وأما بالفتح فمعناها
~~النازل مرة واحدة نزل في زمن يسير أو كثير فإذا نزل الدم واسترسل في زمان
~~متطاول قيل له دفعة بالفتح لا بالضم قوله ( والأول ) أي وهو المضموم أولى
~~لعلم الثاني منه بطريق الأولى
# إن قلت بل الأول متعين لأن المرة صادقة بانقطاعه PageV01P168 وباستمراره
~~كثيرا وهذا لا تصح إرادته لأنه إنما يبالغ على المتوهم قلت الاغياء بأن
~~قرينة تدل على انقطاع المرة لا استمرارها الذي لا تصح إرادته قوله ( ولا حد
~~لأكثره ) أي باعتبار الخارج فلا يحد برطل أو أكثر
# قوله ( وهذا ) أي عدم تحديده باعتبار الخارج قوله ( حسبت ذلك يوم دم ) أي
~~حتى تكمل خمسة عشر يوما وما جاء بعد ذلك فهو دم علة وفساد
# قوله ( فإنه نصف شهر لمبتدأه وغيرها ) أي وحينئذ فإذا عاودها الدم قبل
~~نصف شهر والحال أنها بلغت أكثر حيضها من مبتدأه ومعتادة فإنها تلغي ذلك
~~الدم ولا تترك العبادة لأجله
# قوله ( لأنها تتقرر بالمرة ) أي لأن العادة تتقرر بالحصول مرة قوله (
~~ثلاثة استظهارا ) أي ولو علمت عقب حيضها أنه دم استحاضة بأن ميزت بخلاف
~~المستحاضة كما يأتي
# قوله ( فإذا اعتادت خمسة ) أي بأن أتاها الدم خمسة أيام أو لا قوله (
~~مكثت أحد عشر ) أي لاستظهارها على أكثر عادتها زمنا وهي الثمانية بثلاثة
~~أيام ولا تستظهر على الخمسة التي هي عادتها الأولى ولو كانت أكثر وقوعا
# قوله ( مكثت أربعة عشر ) أي لاستظهارها على عادتها الثالثة وهي ms0283 الأحد عشر
~~بثلاثة أيام لأنها أكثر عادتها زمنا وهي الخمسة والثمانية والأحد عشر
# قوله ( ما لم تجاوزه ) أي ما لم تجاوز ( ( ( تجاوزه ) ) ) بالأيام
~~الثلاثة نصف شهر أي تزيد عليه قوله ( فيومان ) أي تستظهر بهما قوله ( ومن
~~اعتادته ) أي نصف شهر قوله ( ثم هي بعد الاستظهار ) أي إن استظهرت على أكثر
~~عادتها
# وقوله أو بلوغ نصف الشهر أي إذا لم تستظهر بأن كانت معتادة لنصف شهر قوله
~~( طاهر حقيقة ) هذا مذهب المدونة وقيل طاهر حكما وعليه فيمنع وطؤها وطلاقها
~~ويجبر مطلقا على رجعتها وتصوم وتصلي وتغتسل بعد الخمسة عشر يوما وتقضي
~~الصوم وجوبا ولا تقضي الصلاة لا وجوبا ولا ندبا لأنها إن كانت طاهرة فقد
~~صلتها وإن كانت حائضا لم تخاطب بها
# قوله ( فلنية ( ( ( ظنية ) ) ) ) أي لا قطعية وإلا لما تأتي الحيض من
~~الحامل قوله ( وأكثره لحامل ) أي سواء كانت مبتدأة أو معتادة
# قوله ( بعد دخول ثلاثة أشهر ) أي وليس المراد بعد مضي ثلاثة أشهر بدليل
~~قوله وهل ما قبل الثلاثة إلخ
# قوله ( النصف ) أي النصف شهر قوله ( ونحوه خمسة أيام ) أي فالجملة عشرون
# وحاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر الثالث من حملها أو في الرابع أو في
~~الخامس منه واستمر الدم نازلا عليها كان أكثر الحيض في حقها عشرين يوما وما
~~زاد على ذلك فهو دم علة وفساد
# قوله ( وفي ستة إلخ ) حاصله أن الحامل إذا حاضت في الشهر السابع من حملها
~~أو الثمن ( ( ( الثامن ) ) ) أو التاسع منه واستمر الدم نازلا عليها كان
~~أكثر الحيض في حقها ثلاثين يوما وأما إذا حاضت في الشهر السادس فظاهر
~~المدونة أن حكمها حكم ما إذا حاضت في الشهر الثالث وخالف في ذلك جميع شيوخ
~~افريقية ورأوا أن حكم PageV01P169 الستة أشهر حكم ما بعدها لا حكم ما قبلها
~~وهذا هو المعتمد وكلام المصنف قابل للحمل على كلام الشيوخ بأن يقال وفي
~~دخول ستة كما قال شارحنا وقابل للحمل على كلام المدونة بأن يقال وفي مضي
~~ستة كما قال عبق وقد علمت أن المعتمد ms0284 خلاف ظاهرها
# قوله ( تمكث عادتها والاستظهار على التحقيق ) أي وهو الذي اختاره ابن
~~يونس كما في التوضيح وح ونص ابن يونس الذي ينبغي على قول مالك الذي رجع
~~إليه أن تجلس في الشهر والشهرين قدر أيامها والاستظهار لأن الحمل لا يظهر
~~في شهر ولا في شهرين فهي محمولة على أنها حائل حتى يظهر الحمل ولا يظهر إلا
~~في ثلاثة أشهر اه
# وخلاف التحقيق قول عبق تبعا لعج أو كالمعتادة تمكث عادتها لكن بغير
~~استظهار ولا دليل لعج في قول المدونة ما علمت مالكا قال في الحامل تستظهر
~~بثلاثة لا قديما ولا حديثا لأن كلامها في ظاهرة الحمل وهذه ليست كذلك لقول
~~ابن يونس إنها محمولة على أنها حائل انظر بن
# قوله ( قولان ) الأول منهما قول مالك المرجوع عنه واختاره الأبياني وهو
~~مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل بعلمها بالحمل بقرينة كالوحم المعلوم
~~عند النساء لظهور الحمل والثاني قول مالك المرجوع إليه واختاره ابن يونس
~~وهو مبني على أنه يلزمها ما يلزم الحامل إذا ظهر الحمل وهو إنما يظهر في
~~الثالث وما بعده وبعض الشيوخ رجح القول الأول وفي كلام ابن عرفة ما يشعر
~~بترجيح الثاني فكل منهما قد رجح ولكن الثاني أرجح
# قوله ( وان تقطع طهر ) أي لمبتدأه أو لمعتادة أو لحامل قوله ( وتساويا )
~~أي تساوت أيام الطهر وأيام الحيض بأن أتاها الدم يوما وانقطع يوما وهكذا
~~قوله ( أو زادت أيام الدم ) أي بأن أتاها الدم يومين وانقطع يوما وهكذا
~~قوله ( أو نقصت ) أي أيام الدم عن أيام الطهر بأن أتاها الدم يوما وانقطع
~~يومين وهكذا قوله ( لا أيام الطهر ) أي فلا تلفقها بل تلغيها وحينئذ فلا
~~تلفق الطهر من تلك الأيام التي في أثناء الحيض بل لا بد من خمسة عشر يوما
~~بعد فراغ أيام الدم وما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) من كونها تلفق أيام الدم
~~وتلغي أيام الطهر فهو أمر متفق عليه إن نقصت أيام الطهر عن أيام الدم وعلى
~~المشهور إن زادت أو تساوت خلافا لمن قال إن ms0285 أيام الطهر إذا تساوت أيام
~~الحيض أو زادت فلا تلغى ولو كانت دون خمسة عشر يوما بل هي في أيام الطهر
~~طاهر تحقيقا وفي أيام الحيض حائض تحقيقا بحيض مؤتنف وهكذا مدة عمرها ولا
~~تلفيق ولا شيء وفائدة الخلاف تظهر في الدم النازل بعد تلفيق عادتها أو خمسة
~~عشر يوما فعلى المعتمد تكون طاهرا والدم النازل دم علة وفساد وعلى مقابله
~~يكون حيضا
# قوله ( ثم هي بعد ذلك ) أي بعد تلفيقها أيام الدم على تفصيلها
# قوله ( وتغتسل كلما انقطع عنها في أيام التلفيق ) أي لأنها لا تدري هل
~~يعاودها دم أم لا قوله ( إلا أن تظن أنه يعاودها قبل انقضاء وقت الصلاة
~~التي هي فيه ) سواء كان ضروريا أو اختياريا فلا تؤمر بالغسل قد تبع الشارح
~~في هذا الكلام عبق قال بن وفيه نظر فقد صرح الجزولي والشيخ يوسف بن عمر
~~والزهري في شرح الرسالة بأنه يحرم تأخير الصلاة لرجاء الحيض واختلفوا هل
~~تسقط عنها إذا أخرتها وأتاها الحيض في الوقت وهو الذي للجزولي وابن عمر أو
~~يلزمها القضاء وعليه الزهري وذهب اللخمي إلى أن التأخير لرجاء الحيض مكروه
~~فقط نقل ذلك ح عنه عند قوله في الصوم ويفطر بسفر قصر إلخ ونقله أيضا المواق
~~وح في موضع آخر لكن PageV01P170 الكراهة عند اللخمي ما لم يؤد التأخير
~~لخروج الوقت المختار وإلا حرام وحينئذ فيتعين إبقاء المصنف على إطلاقه إما
~~على حرمة التأخير فظاهر وإما على الكراهة فيكون قوله وتغتسل كلما انقطع
~~عنها أي ندبا عند رجاء الحيض ووجوبا في غير ذلك وإذا علمت أنها مأمورة
~~بالغسل والصلاة كلما انقطع ولو علمت أن الحيض يأتيها في الوقت ظهر لك أن
~~قول عبق بعد قوله فلا تؤمر بالغسل فإن اغتسلت في هذه الحالة ولم يأتها الدم
~~فهل تعتد بغسلها إذا كانت بنية جازمة وبالصلاة أو لا تعتد بهما فيه تردد
~~كلام غير صحيح اه كلام بن
# قوله ( وتوطأ ) أي على المعروف من المذهب خلافا لصاحب الإرشاد حيث قال لا
~~يجوز وطؤها قوله ms0286 ( والدم المميز ) إنما قدر الموصوف والدم للاحتراز عن
~~المميز من الصفرة والكدرة فإنها لا تخرج بهما عن كونها مستحاضة إذ لا أثر
~~لهما كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني كذا في حاشية شيخنا
# قوله ( لتبعيتهما للمزاج ) أي للأكل والشرب والحرارة والبرودة قوله ( حيض
~~) أي اتفاقا في العبادة وعلى الشهور في العدة خلافا لأشهب وابن الماجشون
~~القائلين بعدم اعتباره في العدة
# قوله ( فإن لم تميز فهي مستحاضة ) أي باقية على أنها طاهر ولو مكثت طول
~~عمرها وتعتد عدة المرتابة بسنة بيضاء قوله ( وكذا لو ميزت قبل تمام الطهر
~~فهي مستحاضة ) أي ولا عبرة بذلك التمييز ولا فائدة له كما نقله أبو الحسن
~~عن التونسي قوله ( ولا تستظهر على الأصح ) أي إذا ثبت أن الدم المميز بعد
~~طهر ثم حيض واستمر ذلك الدم المميز نازلا عليها فإنها تمكث أكثر عادتها فقط
~~وترجع مستحاضة كما كانت قبل التمييز ولا تحتاج لاستظهار ( ( ( لاستظهاره )
~~) ) لأنه لا فائدة فيه لأن الاستظهار في غيرها رجاء أن ينقطع الدم وهذه قد
~~غلب على الظن استمراره وهذا قول مالك وابن القاسم خلافا لابن الماجشون حيث
~~قال باستظهارها على أكثر عادتها
# قوله ( ما لم يستمر إلخ ) أي إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مقيد
~~بما إذا تغير الدم الذي ميزته بعد أيام عادتها ولم يستمر على حالته وأما لو
~~استمر على حالته فإنها تستظهر على أكثر عادتها على المعتمد خلافا لمن قال
~~إن عدم الاستظهار عند مالك وابن القاسم مطلق غير مقيد بما ذكر قوله ( وما
~~معه ) أي من الكدرة والصفرة قوله ( أو قصة ) لا إشكال في نجاستها كما قال
~~عياض وغيره والفرج ورطوبته عندنا نجس ولقول صاحب التلقين والقرافي وغيرهما
~~كل ما يخرج من السبيلين فهو نجس نقله ح عند الكلام على الهادي ولا سيما وهي
~~من أنواع الحيض فقد قال ابن حبيب أوله دم وآخره قصة اه بن قوله ( بل أبلغ )
~~أي بل هي أبلغ حتى لمعتادة الجفوف كما عند ابن القاسم فهي عنده أبلغ مطلقا
# قوله ( خلافا ms0287 لظاهره ) أي من تقييده الأبلغية بمعتادة القصة وحدها أو مع
~~الجفوف وأجاب أبو علي المسناوي بأن المراد بأبلغيتها كونها تنتظر لا أنها
~~تكتفي بها إذا سبقت فإن هذا يكون في المتساويين أيضا والجفوف إذا اعتيد
~~وحده صار مساويا للقصة للاكتفاء بالسابق منهما وحينئذ صح تقييد الأبلغية
~~بمعتادتها فتأمله
# وحاصل الفقه أن معتادة الجفوف إذا رأت القصة أولا لا تنتظره وإذا رأته
~~أولا لا تنتظر القصة وأما معتادة القصة فقط أو مع الجفوف إذا رأت الجفوف
~~أولا ندب لها انتظار القصة لآخر المختار وإن رأت القصة أولا فلا تنتظر شيئا
~~بعد ذلك
# قوله ( لا تطهر إلا بالجفوف ) أي وحينئذ تنتظره ولو خرج الوقت ولا تطهر
~~بالقصة
# قوله ( لمخالفته لقاعدته ) أي وهي أبلغية القصة PageV01P171 مطلقا لأنها
~~أدل على براءة الرحم
# قوله ( وإن كان لا يخلو عن إشكال ) أي لإفادته المساواة بين القصة
~~والجفوف مع أنها عنده أبلغ مطلقا كما مر وقد يقال إن قوله إذا رأت الجفوف
~~طهرت في نقل المازري لا يفيد مساواة الجفوف للقصة وذلك لأن قوله للسائل لما
~~سأله عن المبتدأة إذا رأت الجفوف طهرت لا ينافي أن القصة أبلغ إذ معلوم أن
~~الأبلغية أمر آخر زائد على كونه علامة على الطهر ولم يسأل عن القصة للعلم
~~بأبلغيتها وعلى هذا فلا إشكال ولا مخالفة في كلام ابن القاسم كذا قرر
~~الشارح وتأمله قوله ( نظر طهرها ) أي نظر علامة طهرها قوله ( لتعلم حكم
~~صلاة الليل ) فإذا رأت الدم قد انقطع قبل النوم كانت صلاة الليل واجبة
~~عليها وكذلك صوم صبيحته ولا يقال يحتمل عود الدم ليلا لأن الأصل استمرار
~~انقطاعه وإذا رأت الدم باقيا كانت صلاة الليل والصوم غير واجبين عليها لأن
~~الأصل بقاء ما كان
# قوله ( ولو شكت ) أي من رأت علامة الطهر بعد الفجر
# وقوله سقطت الصلاة هذا ما في النقل
# وقوله يعني إلخ تفسير له قوله ( يعني صلاة العشاءين ) أي وأما صلاة الصبح
~~فواجبة عليها لطهرها في وقتها كما يجب عليها في الصوم إمساك ذلك اليوم
~~وقضاؤه ms0288 كما يأتي للمصنف في الصوم في قوله ومع القضاء إن شكت
# قوله ( لا ما في الشراح ( ( ( الشارح ) ) ) ) يعني عبق وخش تبعا لعج قوله
~~( من أنها ) أي الصلاة الساقطة عنها قوله ( واجبة قطعا ) أي لطهرها في
~~وقتها ويمكن تصحيح ما في الشراح بحمله على ما إذا استيقظت بعد الشمس وشكت
~~هل طهرت قبل الفجر أو بعده أو بعد الشمس فتسقط عنها الصبح حينئذ كما تسقط
~~العشاءان انظر بن
# قوله ( صحة صلاة وصوم ) أي كان كل منهما نقلا ( ( ( نفلا ) ) ) أو فرضا
~~كان الفرض أداء أو قضاء
# قوله ( وقضاء الصوم بأمر جديد ) أي لا بأمر سابق فاندفع ما يقال إن وجوب
~~القضاء فرع عن وجوب الأداء فلا يجب القضاء إلا على من تعلق به وجوب الأداء
~~والحيض مسقط لوجوب الصوم فلم يتعلق وجوب الأداء بالحائض فكيف يجب عليها
~~قضاء الصوم وإنما وجب قضاء الصوم بأمر جديد من الشارع دون الصلاة لخفة
~~مشقته بعدم تكرره
# قوله ( بأمر جديد ) أي بأمر متجدد تعلقه بعد الطهر إذ الحيض منع تعلق
~~الخطاب الأول المكلف به حالة وجوده
# قوله ( وطلاقا ) عطف على صحة كما أشار له الشارح أي ومنع الحيض طلاقا أي
~~حرمه فيكون المصنف استعمل المنع في الصحة بمعنى الرفع وفي الطلاق بمعنى
~~التحريم فاستعمل اللفظ في حقيقته ومجازه قوله ( بمعنى أنه يحرم إيقاعه زمنه
~~) أي لما في ذلك من تطويل العدة عليها قوله ( إن دخل ) أي وأما غير المدخول
~~( ( ( الدخول ) ) ) بها فلا حرمة في طلاقها في الحيض لأنه لا عدة عليها
~~قوله ( وكانت غير حامل ) أي وأما الحامل فلا حرمة في طلاقها زمنه لأنه وإن
~~كان يلزمها العدة لكن لا تطويل عليها فيها لأن عدتها بوضع حملها كله سواء
~~طلقت في الحيض أو في غيره
# قوله ( ووقع ) أي الطلاق في زمن الحيض قوله ( ولو أوقعه على من تقطع
~~طهرها يوم طهرها ) هذا مبالغة في قوله ومنع طلاقا وإنما منع الطلاق في يوم
~~طهرها لأنه يوم حيض حكما لأنه إنما يحكم عليها بأنها مستحاضة طاهرة بعد
~~أيام ms0289 التلفيق وحينئذ فحرمة الطلاق في زمن الحيض ولو كان ذلك الزمان زمانا
~~له حكما وبالجملة ما ذكره الشارح تبعا لعبق من حرمة الطلاق إذا أوقعه على
~~من تقطع طهرها يوم طهرها له وجه فاعتراض بن بأنه لا سبيل للحرمة فيه نظر
~~وما ذكره الشارح من الجبر على الرجعة فهو أحد قولين فقد نقل بن عن ابن يونس
~~عدم الجبر عليها ونقل PageV01P172 عن أبي بكر بن عبد الرحمن وحذاق أصحابه
~~الجبر عليها لتطويل العدة اه
# لكن المصنف مر فيما يأتي على الجبر حيث قال وأجبر على الرجعة ولو لمعتادة
~~الدم وهذا يقتضي أنه كالمطلق في الحيض وحينئذ فيحكم بالحرمة فتأمل
# قوله ( وبدء عدة ) قال بعضهم لا فائدة للتنصيص على هذا أصلا لأنه لا يمكن
~~فرضه إلا في المطلقة في الحيض وهي تعتد بالأقراء وهي الأطهار والحيض ليس
~~منها فلا يتوهم بدؤها منه حتى ينص على نفيها
# قوله ( فيمن تعتد بالأقراء ) أي وأما المتوفى عنها زوجها وهي حائض فتحسب
~~الأربعة أشهر وعشرا من يوم الوفاة ولا يكون الحيض مانعا من ابتداء عدتها
~~قوله ( أو تحت إزار ) أي أو ما تحت إزار أي أو وطء ما تحت إزار أي أو وطء
~~المكان الذي شأنه أن يشد عليه الإزار
# قوله ( يعني أنه يحرم إلخ ) أتى بالعناية لإجمال الكلام بالنسبة لما تحت
~~الإزار فإنه ربما كان مسبولا للقدم فأتى بها لبيان المقصود من ذلك وأنه ما
~~بين السرة والركبة ثم إن ظاهر كلام الشارح يقتضي أن ما بين السرة والركبة
~~يحرم الاستمتاع به بالجماع وبغيره من لمس ومباشرة وهو ما قاله عج ومن تبعه
~~وفي بن الذي لابن عاشر ما نصه ظاهر عباراتهم جواز الاستمتاع بما تحت الإزار
~~بغير الوطء من لمس ومباشرة ونظر حتى للفرج وقال أبو علي المسناوي نصوص
~~الأئمة تدل على أن الذي يمنع تحت الإزار هو الوطء فقط لا التمتع بغيره
~~خلافا لعج ومن تبعه
# وقال ابن الجلاب ولا يجوز وطء الحائض في فرجها ولا فيما دون فرجها ومثل
~~ذلك في ms0290 عبارة عبد الوهاب وابن رشد وابن عطية وابن عرفة وغيرهم إذا علمت هذا
~~فقول الشارح يعني يحرم الاستمتاع بما بين السرة والركبة لا يصح لأنه خلاف
~~النقل وأعجب من هذا قوله ولو على حائل فالموافق للنقل أن يقول أي ومنع
~~الحيض وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) لما تحت إزار اه كلام بن
# لكن ذكر شيخنا أن ح ذكر في شرح الورقات أن المشهور حرمة الاستمتاع بما
~~تحت الإزار ولو بغير الوطء وحينئذ فلا اعتراض على الشارح فظهر من هذا أن
~~الوطء فيما تحت الإزار سواء كان فرجا أو غيره حرام باتفاق وأما التمتع بغير
~~الوطء كاللمس والمباشرة فيما تحت الإزار ففيه قولان مرجحان بالمنع ولو من
~~فوق حائل وعدمه ومشهورهما المنع كما ذكره ح
# وأما النظر لما تحت الإزار ولو الفرج فلا حرمة فيه ولو التذ بالنظر
# قوله ( ويجوز ) أي الاستمتاع
# وقوله كالاستمتاع بيدها وصدرها أي وكذا عكن بطها ( ( ( بطنها ) ) ) وذلك
~~بأن يستمني بما ذكر من الأمور الثلاثة مثلا
# قوله ( ويستمر المنع ) أي من وطء الفرج ومن وطء ما تحت الإزار اه
# فالمبالغة راجعة لوطء الفرج ولما تحت الإزار لا لوطء الفرج فقط بحيث يقال
~~إذا انقطع يسوغ له التمتع بما تحت الإزار غير الفرج قوله ( ولو بعد نقاء )
~~أي ولو حصل النقاء من الحيض ورد المصنف بلو على ابن نافع القائل بجواز وطء
~~الفرج وما تحت الإزار بعد النقاء على ابن بكير القائل بالكراهة
# قوله ( وتيمم ) أي خلافا لابن شعبان القائل إذا تيممت لعذر بعد انقطاعه
~~جاز وطؤها ولو لم يخف الضرر قوله ( لأنه وإن حلت ) أي الصلاة به قوله ( ولا
~~بد ) أي في جواز الوطء قوله ( إلا لطول ) أي لعدم الماء أو عدم القدرة على
~~استعماله قوله ( فله الوطء بعدم التيمم ندبا ) قد يقال مقتضى النظر أن يكون
~~التيمم واجبا إلا أن يقال إنه لوحظ قول من اكتفى بالنقاء أو يقال المبيح في
~~الحقيقة الطول لعدم اعتبار التيمم هنا في المشهور قوله ( بل ولو جنابة ) أي
~~بل ولو نوت رفع حدث ms0291 الجنابة التي كانت عليها قبل الحيض أو حصلت لها بعد
~~حصوله فإن الحيض يمنع حدث الجنابة على المشهور خلافا لمن قال إن حدث
~~الجنابة يرتفع وينبني على هذا الخلاف أن PageV01P173 الحائض إذا كانت جنبا
~~واغتسلت حال الحيض من الجنابة ثم انقطع الحيض فهل يجوز لها القراءة قبل
~~الغسل من الحيض أو لا فعلى المشهور تمنع من القراءة وتجوز لها القراءة على
~~مقابله
# قوله ( فلا تعتكف ولا تطوف ) ليسا ضروري الذكر مع قوله ودخول مسجد
# قوله ( ومسح ( ( ( ومس ) ) ) مصحف ) أي ما لم تكن معلمة أو متعلمة وإلا
~~جاز مسها له
# قوله ( وكذا بعد انقطاعه ) أي وكذا لا تمنع القراءة بعد انقطاعه
# قوله ( إلا أن تكون متلبسة بجنابة قبله فلا يجوز ) حاصل كلامه أن المرأة
~~إذا انقطع حيضها جاز لها القراءة إن لم تكن جنبا قبل الحيض فإن كانت جنبا
~~قبله فلا يجوز لها القراءة وقد تبع الشارح في ذلك عبق وجعله المذهب وهو
~~ضعيف والمعتمد ما قاله عبد الحق وهو أن الحائض إذا انقطع حيضها لا تقرأ حتى
~~تغتسل جنبا كانت أو لا إلا أن تخاف النسيان كما أن المعتمد أنه يجوز لها
~~القراءة حال استرسال الدم عليها كانت جنبا أم لا خافت النسيان أم لا كما
~~صدر به ابن رشد في المقدمات وصوبه واقتصر عليه في التوضيح وابن فرحون وغير
~~واحد قال ح وهو الظاهر وفيه أيضا عن ابن عرفة قال الباجي قال أصحابنا تقرأ
~~الحائض ولو بعد طهرها قبل غسلها وظاهره كانت متلبسة بجنابة قبله أم لا انظر
~~بن
# قوله ( لا قبلها على الأرجح ) أي لا قبلها لأجلها كما هو موضوع قول
~~المصنف للولادة قال بن النقل في ح عن عياض وغيره يدل على أن محل الخلاف ما
~~كان قبل الولادة لأجلها فإن لم يكن لأجلها فلا خلاف أنه حيض لا نفاس وكلام
~~ح يفيد أن أرجح القولين أنه نفاس لأنه غزاه ( ( ( عزاه ) ) ) للأكثر وإن
~~قدم القول بأنه حيض
# قوله ( لا يعد من الستين يوما ) أي لا يعد زمنه ms0292 من الستين يوما مدة
~~النفاس إذا استمر الدم نازلا عليها وأما على القول بأنه نفاس فإن أيامه تضم
~~لما بعد الولادة وتحسب من الستين يوما وتظهر فائدة الخلاف أيضا في
~~المستحاضة إذا رأت هذا الدم الخارج قبل الولادة لأجلها فهل هو نفاس يمنع
~~الصلاة والصوم أو دم استحاضة تصلي معه وتصوم قوله ( ولو بعين ( ( ( بين ) )
~~) توأمين ) أي سواء كان بينهما شهران أو أقل ثم إنه على المشهور من أن الذي
~~بين التوأمين نفاس لا حيض إن كان بينهما أقل من شهرين فاختلف هل تبني على
~~ما مضى لها ويصير الجميع نفاسا واحدا وإليه ذهب أبو محمد والبراذعي أو
~~تستأنف للثاني نفاسا وإليه ذهب أبو إسحاق التونسي وأما إن كان بينهما شهران
~~فلا خلاف أنها تستأنف للثاني نفاسا كما أشار له بقوله فإن تخللهما فنفاسان
~~وهذا محصل كلام الشارح
# قوله ( بأن لم يكن بين وضعيهما ستة أشهر ) أي وأما لو كان بين وضعيهما
~~ستة أشهر فأكثر كانا بطنين
# قوله ( إن الدم الذي بينهما حيض ) أي وحينئذ فتمكث إذا استرسل الدم عليها
~~عشرين يوما ونحوها كمن جاوزت ستة أشهر وأتاها الحيض وهي حامل
# قوله ( ولا يعد نفاسا إلا بعد نزول الثاني ) أي وحينئذ فتمكث ستين يوما
~~بعد ولادة الثاني إذا استمر الدم نازلا عليها
# قوله ( ولا تستظهر ) أي إذا بلغتها واستمر الدم نازلا عليها وقد علم ما
~~تقدم ومن هنا أن أربعة لا تستظهر واحدة منهن وهي المبتدأة والحامل
~~والمستحاضة إذا ميزت الدم بعد طهر تام والنفساء
# قوله ( أقل من أكثره ) أي بأن تخللها خمسة وخمسون أو تسعة وخمسون يوما
~~سواء كانت كلها أيام دم أو كان فيها أيام نقاء لكن أقل من خمسة عشر يوما
# قوله ( وتبني على الأول ) أي وتبني PageV01P174 بعد وضع الثاني على ما
~~مضى منها للأول وهذا قول أبي محمد كما تقدم
# قوله ( وقيل تستأنف إلخ ) قد تقدم أن هذا قول أبي إسحاق التونسي فعنده
~~تستأنف النفساء للتوأم الثاني نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله
# والحاصل أن ms0293 الدم الذي بين التوأمين قيل إنه حيض وعليه فتمكث إذا استرسل
~~عليها عشرين يوما ونحوها وتطهر والنفاس لهما واحد بعد نزول الثاني هذا إذا
~~تخللهما أقل من ستين يوما وإلا كان لكل واحد نفاس مستقل متصل بولادته وقيل
~~إن لكل واحد نفاسا مستقلا تخللهما أكثر النفاس أو أقله فعلى هذا لا تضم أحد
~~التوأمين للآخر وقيل إن تخللهما ستون يوما فنفاسان وإن تخللهما أقل من ستين
~~يوما كان لهما نفاس واحد ويضم الدم الحاصل مع الثاني لما حصل مع الأول
# قوله ( وهذا ) أي ومحل هذا الخلاف إذا لم ينقطع الدم قبل وضع الثاني نصف
~~شهر بأن لم ينقطع أصلا أو انقطع أقل من نصف شهر قوله ( فتستأنف إلخ ) أي
~~فإن انقطع الدم قبل وضع الثاني نصف شهر فإنها تستأنف إلخ
# قوله ( لأنه إذا انقطع نصف شهر فالدم الآتي بعدها حيض ) أي لا نفاس
~~وحينئذ فيكون دم الولد الذي يأتي بعده نفاسا مستقلا لا من تتمة الأول
# قوله ( وتقطعه ) أي وتقطع دم النفاس كتقطع الحيض ومقتضاه أنها تلفق
~~عادتها في النفاس حيث كانت لها عادة فيه وليس كذلك إذ المنقول أنها تلفق
~~أكثره سواء كانت لها عادة فيه أقل من أكثره أم لا وتكون بعد تلفيق أكثره
~~مستحاضة من غير استظهار ومحل التلفيق ما لم يأت الدم بعد طهر تام وإلا كان
~~حيضا مؤتنفا
# قوله ( فيمنع كل ما منعه الحيض ) أي من صحة الصلاة والصوم ومن وجوبهما
~~ومن الطلاق وبدء العدة ووطء الفرج وما تحت الإزار ورفع حدثها ولو جنابة
~~ودخول المسجد ومس المصحف ما لم تكن معلمة أو متعلمة
# قوله ( وتجوز القراءة ) أي قبل انقطاعه ولو كانت جنبا قبل الولادة وأما
~~إن انقطع فإنها تمنع من القراءة قبل الغسل كانت متلبسة بجنابة قبل الولادة
~~أو لا هذا هو المعتمد قوله ( ووجب وضوء بهاد ) أي بناء على أنه يعتبر
~~اعتياد الخارج في بعض الأحوال
# قوله ( والأظهر نفيه ) أي بناء على اعتبار دوام الاعتياد فقول الشارح
~~لأنه ليس بمعتاد أي ليس بدائم ms0294 الاعتياد
# قوله ( والمعتمد الأول ) أي وهو أنه من جملة الأحداث الناقضة للوضوء
#
#
# | باب الوقت المختار
# قوله ( باب ) خبر مبتدأ محذوف كما أشار له الشارح والوقت مبتدأ والمختار
~~صفة له
# وقوله للظهر متعلق بمحذوف مبتدأ ثان أي ابتداؤه للظهر
# وقوله من زوال الشمس خبر المبتدأ الثاني والثاني وخبره خبر الأول
# وقوله لآخر القامة حال من الضمير في الخبر وإنما بدأ ببيان وقت الظهر
~~لأنها أول صلاة صليت في الإسلام وسميت الظهر بذلك لكونها أول صلاة ظهرت في
~~الإسلام واعلم أن معرفة الوقت عند القرافي فرض كفاية يجوز التقليد فيه وعند
~~صاحب المدخل فرض عين ووفق بينهما بحمل كلام صاحب المدخل على أن المراد أنه
~~لا يجوز للشخص الدخول في الصلاة حتى يتحقق دخول الوقت وهذا لا ينافي جواز
~~التقليد فيه انظر بن
# قوله ( وهو الزمان المقدر للعبادة شرعا ) جعل الزمان جنسا في تعريف الوقت
~~يقتضي أن الزمان أعم من الوقت والوقت أخف منه وهو كذلك لأن الزمان مدة حركة
~~الفلك سواء كانت مقدرة شرعا أم لا
# قوله ( المقدر للعبادة شرعا ) خرج الزمان الذي ليس بمقدار للعبادة فلا
~~يقال له وقت قال شيخنا ما أفاده التعريف من أن الزمان المقدر للفعل غير
~~العبادة لا يقال له وقت لا يسلم بل الزمان المقدر لأي فعل يقال له وقت لذلك
~~الفعل اللهم إلا أن يقال مرادهم تعريف الوقت الشرعي فقول الشارح وهو أي
~~الوقت الشرعي الزمان المقدر إلخ وهذا لا ينافي أن PageV01P175 غيره يقال له
~~وقت إلا أنه عادي تأمل
# قوله ( المختار ) أي الذي وكل إيقاع الصلاة فيه لاختيار المكلف من حيث
~~عدم الإثم فإن شاء أوقعها في أوله أو في وسطه أو في آخره
# قوله ( ويقابله الضروري ) أي وهو الذي لا يجوز تأخير الصلاة إليه إلا
~~لأرباب الضرورة الآتي ذكرهم
# قوله ( لآخر القامة أي قامة كانت ) كعود أو حائط أو إنسان قوله ( بغير ظل
~~الزوال ) أي حالة كون القامة معتبرة بغير ظل الزوال
# قوله ( فلا يحسب ) أي ظل الزوال من القامة إن وجد ms0295 فإن لم يوجد اعتبرت
~~القامة خاصة وإن وجد اعتبرت القامة وذلك الظل
# قوله ( وهي تختلف إلخ ) قد جعل بعضهم لذلك ضابطا بقوله طزه جبا ابدوحي
# فالطاء إشارة لإقدام ظل الزوال بطوبة والزاي إشارة لعدم أقدام ظل الزوال
~~بأمشير وهكذا لآخرها
# قوله ( وذلك بمكة مرتين في السنة وبالمدينة الشريفة مرة إلخ ) بيان ذلك
~~أن عرض المدينة أربع وعشرون درجة
# وعرض مكة إحدى وعشرون درجة وكلاهما شمالي والمراد بالعرض بعد سمت رأس أهل
~~البلد عن دائرة المعدل والميل الأعظم أربع وعشرون درجة والمراد به غاية بعد
~~للشمس إذا كانت على منطقة البروج من دائرة المعدل فإذا كانت الشمس على
~~منطقة البروج في غاية الميل الشمالي كانت مسامتة لرأس أهل المدينة فينعدم
~~الظل عندهم ولا تكون الشمس كذلك في العام إلا مرة واحدة وذلك إذا كانت
~~الشمس في آخر الجوزاء وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي
~~إحدى وعشرين درجة كانت مسامتة الرأس أهل مكة فينعدم الظل PageV01P176 عندهم
~~ولا تكون الشمس كذلك في العام الأمرة واحدة ذلك إذا كانت الشمس في آخر
~~الجوزاء وإذا كانت الشمس على منطقة البروج وكان الميل الشمالي إحدى وعشرين
~~درجة كانت مسامته الرأس أهل مكة فينعدم الظل عندهم في يومين متوازيين يوم
~~قبل الميل الأعظم الشمالي الواقع في آخر الجوزاء ويوم قبل الميل الأعظم
~~الجنوبي الواقع في آخر برج القوس فإن كان العرض أكثر من الميل الأعظم كما
~~في مصر فإن عرضها ثلاثون درجة لم ينعدم الظل أصلا لأن الشمس لم تسامتهم بل
~~دائما في جنوبهم
# قوله ( أخذ الفيء ) أي الظل الباقي من ظل الشاخص
# قوله ( أي آخر وقت الظهر ) أي الذي هو آخر القامة الأولى بحيث يصير ظل كل
~~شيء مثله
# قوله ( للاصفرار ) أي لاصفرار الشمس في الأرض والجدر لا بحسب عينها إذ لا
~~تزال عينها نقية حتى تغرب
# قوله ( واشتركا ) ذكر باعتبار الفرضين وقال ابن حبيب لا اشتراك بينهما
~~فآخر وقت الظهر آخر القامة الأولى وأول وقت العصر أول القامة الثانية
# قال ابن العربي ms0296 تالله ما بينهما اشتراك ولقد زلت ( ( ( زل ) ) ) فيه
~~أقدام العلماء
# قوله ( وهو المشهور عند سند ) فيه أن سندا إنما شهر الثاني لا الأول نعم
~~الأول شهره ابن راشد وابن عطاء الله ثم إنه على الأول آخر القامة الأولى
~~بقدر ما يسع العصر اختياري لها كما أنه اختياري للظهر لأن السياق في الوقت
~~الاختياري كما في شب وغيره خلافا لقول بعضهم أنه ضروري مقدم العصر ولا معنى
~~له فإن الضروري المقدم خاص بالجمع للأعذار
# قوله ( خلاف في التشهير ) أي فالأول استظهره ابن رشد وشهره ابن عطاء الله
~~وابن راشد وفي جزم المصنف به قبل إشعار بأنه الراجح عنده والثاني شهره
~~القاضي سند وابن الحاجب اه بن
# وحاصل ما ذكره الشارح أن فائدة هذا الخلاف بالنسبة للظهر تظهر في الإثم
~~وعدمه عند تأخيرها عن القامة الأولى لأول الثانية وتظهر بالنسبة للعصر في
~~الصحة وعدمها إذا قدمها في آخر القامة الأولى ومنشأ الخلاف قوله عليه
~~الصلاة والسلام في المرة الأولى أتاني جبريل فصلى بي الظهر حين زالت الشمس
~~ثم صلى بي العصر حين صار ظل كل شيء مثله وقوله عليه الصلاة والسلام في
~~المرة الثانية فصلى بي الظهر من الغد حين صار ظل كل شيء مثله
# فاختلف الأشياخ في معنى قوله في الحديث فصلى هل معناه شرع فيهما أو معناه
~~فرغ منهما فإن فسر بشرع كانت الظهر داخلة على العصر ومشاركة لها في أول
~~القامة الثانية وإن فسر بفرغ كانت العصر داخلة على الظهر ومشاركة لها في
~~آخر القامة الأولى
# واعلم أن هذا الخلاف يجري نحوه في العشاءين على القول بامتداد وقت المغرب
~~بمغيب الشفق لا على ما للمصنف فإذا قيل بالاشتراك وقيل بدخول المغرب على
~~العشاء فالاشتراك بمقدار ثلاث ركعات من أول وقت العشاء وإن قيل بدخول
~~العشاء على المغرب فبمقدار أربع ركعات
# قوله ( غروب الشمس ) أي من غروب الشمس أي من مغيب جميع قرصها إلى انتهاء
~~وقت تحصيلها وشروطها
# فقوله بقدر حال إشارة إلى انتهاء الوقت وغروب جميع القرص هو الغروب ms0297
~~الشرعي الذي يترتب عليه جواز الدخول في الصلاة وجواز الفطر PageV01P177
~~للصائم وأما الغروب الميقاتي فهو مغيب مركز القرص ويترتب عليه تحديد قدر
~~الليل وأحكام أخر تذكر في الميقات والغروب الميقاتي قبل الشرعي بنصف درجة
# قوله ( من طهارتي حدث وخبث ) أي من طهارة حدث أصغر إن كان غير جنب وأكبر
~~إن كان جنبا مائية إن لم يكن من أهل التيمم وترابية إن كان من أهله فإن كان
~~متوضئا مغتسلا قدر له مقدار الكبرى وإن كان مغتسلا غير متوضىء ( ( ( متوضئ
~~) ) ) قدر له مقدار الصغرى قال شيخنا وعليه فالوقت يختلف باختلاف الأشخاص
~~هذا ما يفيده النظر في هذه العبارة لكن الذي يفيده كلام ابن عرفة والأبي
~~اعتبار مقدار الطهارة الكبرى مطلقا كان محدثا حدثا أصغر أو أكبر كان فرضه
~~الوضوء أو الغسل أو التيمم وعليه فالوقت لا يختلف باختلاف المصلين قال
~~شيخنا والظاهر أن هذا هو المعول عليه
# واعلم أن ما ذكر من اعتبار طهارة الحدث والخبث إنما هو باعتبار المعتاد
~~لغالب الناس فلا يعتبر تطويل موسوس ولا تخفيف مسرع نادر كذا استظهره ح قوله
~~( وستر عورة ) أي على الوجه الأكمل لأنه هو المطلوب شرعا
# تنبيه ما ذكره المصنف في وقت المغرب المختار بالنسبة للابتداء لجواز
~~التطويل بعد الدخول فيها لمغيب الشفق لا بعده وبالنسبة للمقيم وأما
~~المسافرون فلا بأس أن يمدوا أي يسيروا بعد الغروب الميل ونحوه ثم ينزلون
~~ويصلون كما في المدونة وقيد ذلك بن وغيره بما إذا كان المد لغرض كمنهل وإلا
~~صلوا أول الوقت وهذا كله على رواية ابن القاسم عن مالك من أن وقت المغرب
~~ضيق يقدر بفعلها بعد تحصيل شروطها وروى غيره عن مالك امتداد وقت المغرب
~~المختار للشفق قال ابن العربي والرجراجي وهو الصحيح من مذهب مالك ولكن الحق
~~أن القول بالامتداد ضعيف وإن كان فيه نوع قوة والمعتمد ما مشى عليه المصنف
~~من رواية ابن القاسم
# قوله ( من غروب حمرة الشفق ) أي من غروب الحمرة التي هي الشفق والإضافة
~~بيانية قال الشاعر إن كان ينكر ms0298 أن الشمس قد غربت في فيه كذبه في وجهه الشفق
~~هذا هو المعروف من المذهب وعليه أكثر العلماء ابن ناجي ونقل ابن هارون عن
~~ابن القاسم نحو ما لأبي حنيفة من أن ابتداء مختار العشاء من غروب البياض
~~وهو يتأخر عن غروب الحمرة لا أعرفه
# قوله ( للثلث الأول ) أي محسوبا من الغروب وقيل إن اختياري العشاء يمتد
~~لطلوع الفجر وعليه فلا ضروري لها وهو مذهب الشافعية وفيه فسحة
# قوله ( المنتشر ضياؤه ) أي من جهة القبلة ومن جهة دبرها حتى يعم الأفق
~~وظاهر قوله المنتشر ضياؤه أن الفجر الصادق غير الضوء وليس كذلك بل هو ضوء
~~الشمس السابق عليها فالأولى أن يحذف ضياؤه بأن يقول أي المنتشر في جهة
~~القبلة وفي دبرها حتى يعم الأفق
# قوله ( بل يطلب وسط السماء إلخ ) أي فهو بياض دقيق يخرج من الأفق ويصعد
~~في كبد السماء من غير انتشار بل بحذائه ظلمة من الجانبين وأما الصادق فهو
~~بياض يخرج من الأفق ويمتد لجهة القبلة ولدبرها وينتشر ويصعد للسماء منتشرا
~~قوله ( يشبه ذنب السرحان ) هو بكسر السين مشترك بين الذئب والأسد والمراد
~~أنه يشبه ذنب السرحان الأسود وذلك لأن الفجر الكاذب بياض مختلط بسواد
~~والسرحان الأسود لونه مظلم وباطن ذنبه أبيض فالبياض فيه مختلط بسواد
~~PageV01P178
# قوله ( ولا يكون ) أي الفجر الكاذب قوله ( وينتهي المختار ) أي مختار
~~الصبح وقوله للإسفار أي لدخول الإسفار والغاية خارجة قوله ( وهو الذي تتميز
~~فيه الوجوه ) أي بالبصر المتوسط في محل لا سقف فيه ولا غطاء ثم إن ما ذكره
~~المصنف من أن المختار الصبح يمتد للاسفار الأعلى هو رواية ابن عبد الحكم
~~وابن القاسم عن مالك في المدونة قال ابن عبد السلام وهو المشهور وقيل يمتد
~~اختياري الصبح لطلوع الشمس وعليه فلا ضروري لها وهو رواية ابن وهب في
~~المدونة والأكثر وعزاه عياض لكافة العلماء وأئمة الفتوى قال وهو مشهور قول
~~مالك
# والحاصل أن كلا من القولين قد شهر لكن ما مشى عليه المصنف أشهر وأقوى كما
~~قال شيخنا
# تنبيه ما ms0299 ذكره المصنف من أن مبدأ المختار للظهر من زوال الشمس إلى هنا
~~كله بالنسبة لغير زمن الدجال وأما في زمنه فيقدر للظهر وغيرها بالنسبة لغير
~~زمانه ثم إن بعض البلاد السنة فيها يوم وليلة وحينئذ فيقدرون لكل صلاة كزمن
~~الدجال وفي بعض البلاد الليل من المغرب للعشاء فيخرج الفجر وقت العشاء فعند
~~الحنفية تسقط عنهم العشاء وعند الشافعية يقدرون بأقرب البلاد إليهم ولا نص
~~عندنا ولكن استظهر بعضهم الرجوع في ذلك لمذهب الشافعي كذا قرر شيخنا
# قوله ( وهي ) أي صلاة الصبح الصلاة الوسطى المذكورة في قوله تعالى @QB@
~~حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى @QE@ قوله ( أي الفضلى ) أشار بذلك إلى
~~أن الوسطى تأنيث الأوسط بمعنى المختار والأفضل كما في قوله تعالى @QB@ قال
~~أوسطهم @QE@ ولا غرابة في تفضيل الأقل على الأكثر إذ الفاعل المختار يفضل
~~ما يشاء على ما يشاء ألا ترى أنه فضل القصر على الإتمام والوتر على الفجر
~~وقيل إنها تأنيث وسط بمعنى متوسط بين شيئين لأن قبلها ليلتين مشتركتين
~~وبعدها نهاريتين ( ( ( نهارين ) ) ) مشتركتين وهي منفردة بوقت لا يشاركها
~~فيه غيرها من الصلوات قوله ( وهو الصحيح من جهة الأحاديث ) أي فقد قال عليه
~~الصلاة والسلام في حفر الخندق شغلونا عن الصلاة الوسطى ملأ الله بيوتهم
~~وقبورهم نارا
# وكانت تلك الصلاة صلاة العصر قوله ( وما من صلاة من الخمس إلخ ) أي فقيل
~~إنها الظهر لوقوعها في وسط النهار وقيل إنها المغرب لتوسطها بين ظلام الليل
~~وضوء النهار وقيل إنها العشاء لتوسطها بين صلاتين لا تقصران ( ( ( يقصران )
~~) ) قوله ( وقيل غير ذلك ) أي وقيل إن الصلاة الوسطى غير الصلوات الخمس
~~فقيل إنها صلاة عيد الأضحى وقيل صلاة عيد الفطر وقيل صلاة الضحى وقيل
~~الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم ولعل معنى الوسطى على هذا الفاضلة لا
~~الفضلى التي هي تأنيث الأفضل لأنها ليست أفضل من الفرض قوله ( وسط الوقت )
~~بفتح السين وسكونها قوله ( يعني أثناء ) أي وليس المراد بالوسط حقيقته وهو
~~النصف بحيث يكون الموت واقعا في منتصف الوقت لما فيه من القصور ms0300
# قوله ( لم يعص ) أي بترك الصلاة سواء ظن السلامة أو لم يظن شيئا بأن كان
~~خالي الذهن وسواء كان عازما على الأداء أو لم يعزم على شيء بل ولو عزم على
~~تركها وإن كان يعصي من حيث العزم لا من حيث الترك قوله ( إلا أن يظن الموت
~~) أي ولو كان الظن غير قوي كما هو ظاهر إطلاق نقل المواق وقيده ح بما إذا
~~كان قويا
# قوله ( وكذا إذا تخلف ظنه ) أي وكذا يكون عاصيا إذا ظن الموت وتخلف الظن
~~ولم يمت والحال أنه أوقعها في آخر وقتها الاختياري وإنما أثم لمخالفته
~~لمقتضى ظنه لكنه أداء نظرا لما في نفس الأمر لا قضاء كما قيل نظرا لما
~~اقتضاه الظن من الضيق ووجوب المبادرة قوله ( صار في حقه مضيقا ) أي فيجب
~~عليه المبادرة للفعل قوله ( وهذا ) أي إثم من ظن الموت ومات قبل أن يؤدي
~~إذا أمكنه الطهارة ومات بعد تمكنه منها ولم يفعل
# واعلم أن ظن بقية الموانع كالحيض والنفاس والجنون كظن الموت بناء على ما
~~قاله شراح الرسالة عند قوله وتغتسل كلما انقطع من PageV01P179 حرمة التأخير
~~لظن الحيض أما على ما قاله اللخمي من كراهة التأخير لظنه فليس ظن بقية
~~الموانع كظن الموت لكن تقدم أن كلامه مقيد بما إذا لم يخف بالتأخير خروج
~~الوقت المختار وإلا فلا فيتفق على الحرمة هذا هو التحقيق كما في بن ولا
~~تركن لغيره
# لا يقال هذا مخالف لما يأتي من أن من علمت مجيء الحيض في الوقت وأخرت
~~الصلاة عامدة وأتاها الحيض في الوقت فإن الصلاة تسقط عنها ولا تقضيها لأن
~~عدم القضاء لا ينافي الإثم
# قوله ( كالجماعة لا تنتظر غيرها ) أي كأهل الربط الذين لا يتفرقون قوله (
~~بعد تحقق دخول ) أي لا في أول جزء من الوقت لأن إيقاعها إذ ذاك من فعل
~~الخوارج الذين يعتقدون أن تأخير الصلاة عن أول وقتها حرام قوله ( ولو ظهرا
~~إلخ ) أي هو إذا كانت صبحا أو عصرا أو مغربا أو عشاء أو ظهرا في غير ms0301 شدة
~~الحر بل ولو كانت ظهرا في شدة الحر قوله ( والمراد إلخ ) هذا التقرير لح
~~قوله ( وغير هذا إلخ ) ) أي وهو قول عج أن الفذ ومن ألحق به الأفضل لهم
~~تقديمها مطلقا تقديما حقيقيا فلا يطالبون بالنوافل القبلية وإنما يطالب بها
~~الجماعة التي تنتظر غيرها وما ورد في الحديث من تأكد النفل قبل الظهر
~~والعصر فمحمول على من ينتظر الجماعة سواء كان إماما أم لا
# واعلم أن هذا الخلاف الواقع بين ح وعج في كون التقديم في حق الفذ ومن
~~ألحق به نسبيا أو حقيقيا إنما هو بالنظر للظهر والعصر لأنهما اللتان يتنفل
~~قبلهما دون المغرب لكراهة التنفل قبلها ودون الصبح إذ لا يصلى قبلها إلا
~~الفجر والورد لنائم عنه باتفاق ودون العشاء لأنه لم يرد شيء في خصوص التنفل
~~قبلها قوله ( والأفضل له ) أي للفذ تقديمها أي الصلاة في أول الوقت قوله (
~~ثم إن وجدها إلخ ) أي الجماعة أعاد لإدراك فضل الجماعة أي فيكون محصلا
~~للفضيلتين ( ( ( للفضلين ) ) ) بخلاف ما لو أخر ولم يصل فلم يكن محصلا إلا
~~لفضيلة واحدة وما ذكره من الإعادة إذا وجد الجماعة هو الصواب خلافا للبساطي
~~في مغنيه حيث قال ويتولد من هذا أنه إذا صلى وحده لا يعيد في جماعة
# قوله ( إنما هي في الصبح ) أي وأما غيرها ففعلها جماعة آخر الوقت أفضل من
~~فعلها منفردا أوله إن اتسع وقت ذلك الغير لا إن ضاق كالمغرب وهذا الاعتراض
~~لابن مرزوق وتعقبه تت بأن ابن عرفة نقل أن اختلاف أهل المذهب في ترجيح أول
~~الوقت فذا على آخره جماعة أو بالعكس عام في جميع الصلوات لا في خصوص الصبح
~~وحينئذ فللمصنف سند في الإطلاق فلا اعتراض عليه كذا قرر شيخنا ثم إن كلام
~~المصنف مقيد بما إذا لم يعرض مرجح التأخير كرجاء الماء والقصة البيضاء أو
~~موجبه كذي نجاسة يرجو ما يزيلها به عن بدنه أو ثوبه ومن به مانع القيام
~~يرجو زواله في الوقت قاله الشيخ سالم قوله ( بناء على أنه لا ضروري لها ms0302 )
~~أي وأن اختياريها يمتد للطلوع كما مر قوله ( وإلا لوجب ) أي وإلا لو قلنا
~~أن لها ضروريا من الإسفار للطلوع لوجب فعلها أول الوقت ولا تنتظر الجماعة
~~التي يرجوها بعد الاسفار قوله ( والأفضل للجماعة ) أي التي تنتظر غيرها
~~وأما التي تنتظر غيرها فهي كالفذ كما مر يندب لهم التقديم مطلقا حتى للظهر
~~قوله ( تقديم غير الظهر ) أي في أول وقتها تقديما نسبيا بالنسبة للعصر
~~وتقديما حقيقيا بالنسبة لغيرها
# ثم إن غير الظهر صادق بالعصر والمغرب والصبح والعشاء شتاء وصيفا برمضان
~~وغيره وهو كذلك خلافا لما ذكره ابن فرحون في الدرر من ندب تأخير العشاء
~~الأخيرة برمضان عن وقتها المعتاد توسعة على الناس في الفطور قوله ( لربع
~~القامة ) وهو ذراع بأن يصير ظل الشخص كذلك زيادة على ظل الزوال قوله ( من
~~معنى الإبراد ) أي لأجل معنى هو الإبراد فمن للتعليل وإضافة معنى للإبراد
~~بيانية
# قوله ( لشدة الحر ) أي لأجل دفع شدة الحر قوله ( مطلقا ) أي في أي صلاة
~~وفي حق كل مصل سواء كان فذا أو جماعة تنتظر غيرها ولا تنتظر غيرها قوله (
~~وتحته ) أي وتحت تأخيرها قوله ( وتأخير للإبراد ) أي لأجل الدخول في وقت
~~البرد قوله ( قدره ) أي قدر التأخير للإبراد بخلاف التأخير لانتظار الجماعة
~~فإنه قد عين قدره بربع القامة
# قوله ( أن لا يخرجها عن الوقت ) أي ولو كان بعد مضي ثلاثة أرباع القامة
~~وأفاد ح أن الأولى تأخيرها للإبراد لوسط الوقت لأنه PageV01P180 الذي أخر
~~له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا هو الراجح كما قاله شيخنا وكلام ح يرجع
~~لقول الباجي قوله ( لا مطلقا ) أي لا إن ندب تأخير العشاء قليلا للجماعة
~~مطلقا كما هو ظاهر المصنف وإذا علمت أن كلامها في خصوص القبائل والحرس فلا
~~يكون كلامها معارضا لما مر من أن الجماعة لا يؤخرون إلا الظهر لأن ما مر
~~محمول على مساجد غير القبائل والحرس وكلاهما محمول على مساجد القبائل
~~والحرس كما هو نصها وهذا جواب عن المعارضة
# قوله ( والقبائل الأرباض ) أي أهل الأرباض قوله ( أي ms0303 أطراف المصر ) أي
~~الأماكن التي حول البلد خلف السور كالحسينية والناصرية والفوالة بمصر قوله
~~( بضم الحاء والراء ) أي ويقال أيضا بفتحها وهو الأشهر وقوله المرابطون أي
~~الذين شأنهم التفرق
# قوله ( ثم الراجح التقديم مطلقا ) أي ثم الراجح ندب تقديم العشاء للجماعة
~~مطلقا حتى لأهل الأرباض والحرس وما في المدونة من ندب تأخيرها لهم ضعيف
# قوله ( وإن شك في دخول الوقت إلخ ) حاصله أنه إذا تردد هل دخل وقت الصلاة
~~أو لا على حد سواء أو ظن دخوله ظنا غير قوي أو ظن عدم الدخول وتوهم الدخول
~~سواء حصل له ما ذكر قبل الدخول في الصلاة أو طرأ له ذلك بعد الدخول فيها
~~فإنها لا تجزيه لتردد النية وعدم تيقن براءة الذمة سواء تبين بعد فراغ
~~الصلاة أنها وقعت قبله أو وقعت فيه أو لم يتبين شيء اللهم إلا أن يكون ظنه
~~بدخول الوقت قويا فإنها تجزىء إذا تبين أنها وقعت فيه كما ذكره صاحب
~~الإرشاد وهو المعتمد خلافا لمن قال بعدم الإجزاء إذا ظن دخوله سواء كان
~~الظن قويا أم لا ولو تبين أنها وقعت فيه وأما إذا دخل الصلاة جازما بدخول
~~وقتها فإنتبين بعد فراغها قبله أنها وقعت فيه أو لم يتبين شيء فالإجزاء وإن
~~تبين أنها وقعت لم تجزه
# تنبيه قد علمت ما إذا شك في دخول الوقت وأما إذا شك في خروجه فينوي
~~الأداء كما قال عج لأن الأصل البقاء وقال اللقاني لا ينوي أداء ولا قضاء
~~لأنه غير مطلوب مع المبادرة على الفعل حرصا على الوقت فلو نوى الأداء لظنه
~~بقاء الوقت ثم تبين خروجه صحت صلاته اتفاقا كما قال ابن عطاء الله والظاهر
~~أن عكسه كذلك قاله شيخنا
# قوله ( وطرأ في الصلاة ) أي هذا إذا حصل الشك قبل الدخول فيها بل ولو طرأ
~~فيها خلافا لمن قال إذا طرأ الشك بعد الدخول فإنه لا يضر إذا تبين أن
~~الإحرام حصل بعد دخول الوقت قوله ( أي عقب وتلو إلخ ) اعلم أن بعد في الأصل
~~ظرف متسع ms0304 ولما كان يتوهم أن بين الضروري والاختياري مدة متسعة مع أنه ملاصق
~~له دفع الشارح ذلك بجعله بعد بمعنى التلو والعقب فهي هنا مستعملة في معنى
~~مجازي ثم ما ذكره المصنف من أن الضروري عقب المختار في غير أرباب الأعذار
~~والمسافر وأما بالنسبة إليهما فالضروري قد يتقدم على المختار بالنسبة
~~للمشتركة الثانية قوله ( سمي بذلك ) أي سمي ما بعد المختار بالضروري قوله (
~~لاختصاص جواز التأخير إليه بأرباب الضرورات ) أي وأثم غيرهم وإن كان الجميع
~~مؤدين قوله ( للطلوع ) أي لمبدإ الطلوع قوله ( من دخول مختار العصر ) أي
~~الخاص بها وهو آخر القامة الأولى أو بعد مضي أربع ركعات الإشتراك من القامة
~~الثانية على الخلاف والسابق ( ( ( السابق ) ) ) في أن العصر داخة ( ( (
~~داخلة ) ) ) على الظهر أو الظهر داخلة على العصر
# قوله ( ويستمر للغروب في الظهرين ) هذا يقتضي أن العصر لا تختص بأربع قبل
~~الغروب وهو رواية عيسى وأصبغ عن ابن القاسم ورواية يحيى عنه أنها تختص
~~بأربع قبل الغروب وهو المعتمد فلو صليت الظهر قبل الغروب بأربع كانت فائتة
~~وقضاء وليست حاضرة PageV01P181 ولا أداء على الثاني ويمكن حمل كلام المصنف
~~عليه بأن يقال قوله للغروب باق على حقيقته بالنظر للعصر ويقدر مضاف بالنظر
~~للظهر أي لقرب الغروب وما قيل هنا من الخلاف والتقدير يقال أيضا في قوله
~~وللفجر في العشاءين كذا قرر شيخنا لكن الذي في بن أن المشهور رواية عيسى
~~أعني عدم الاختصاص كما هو ظاهر المصنف
# قوله ( وتدرك فيه الصبح بركعة ) حاصله أنه إذا زال العذر كالنوم والإغماء
~~والجنون على ما يأتي وكان الباقي من ضروري الصبح ما يسع ركعة بسجدتيها ( (
~~( بسجدتها ) ) ) فإنها تكون مدركة من حيث الأداء ويتعلق به وجوب فعلها
~~وإنما خص الصبح بالذكر مع أن الوقت الضروري يدرك بركعة مطلقا كان للصبح أو
~~لغيرها لأن غيرها يؤخذ من قوله بفضل ركعة عن الأولى إن كانت متعددة وإلا
~~فبركعة قوله ( مع قراءة فاتحة ( ( ( الفاتحة ) ) ) ) أي إن قلنا بوجوبها في
~~كل ركعة أما على القول بوجوبها في الجل فالمعتبر ركعة ms0305 ولو من غير فاتحة
~~قوله ( ويجب ترك السنن كالسورة ) أي وكالاعتدال على القول بسنيته قوله (
~~وكذا الاختياري يدرك بركعة ) أي على المعتمد وهو أولى من أدرك ( ( ( إدراك
~~) ) ) الضروري بركعة لأنه هنا بقية الصلاة تقع في الوقت وإن كان ضروريا
~~بخلافها في الضروري فإن بعضها يقع خارج الوقت قوله ( خلافا لأشهب ) أي حيث
~~قال إن الضروري يدرك بالركوع وحده وللمبالغة في الرد عليه صرح المصنف بقوله
~~لا أقل وإن كان يكفي في الرد قوله بركعة تأمل
# تنبيه كون الوقت لا يدرك بأقل من ركعة لا ينافي ما قدمه من أن الوقت ممتد
~~للطلوع والغروب والفجر لأن وقت الصلاة أمر مغاير لإدراكها فلا يلزم من
~~وجوده وجوده قاله شيخنا
# قوله ( في الثانية ) أي في الركعة الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله (
~~فيها ) أي في الثانية الحاصلة خارج الوقت قوله ( وهي قضاء فعلا ) الأولى
~~حقيقة وعلى هذا القول لو حاضت في الركعة الثانية أو أغمي عليها فيها وجب
~~القضاء ويصح الاقتداء به فيها فهو قضاء خلف قضاء وثمرة كون الأداء حكما رفع
~~الإثم فقط
# وورد على كلام ابن قداح إشكال وهو أن نية الإمام مخالفة لنية المأموم
~~الذي دخل معه في الركعة الثانية بعد الوقت لأن الإمام ناو للأداء والمأموم
~~ناو للقضاء
# وأجيب بأن نية الأداء تنوب عن نية القضاء وعكسه على ما قاله البرزلي من
~~أنه المذهب وظاهره ولو فعل ذلك عمدا متلاعبا أو سهوا لا على ما يأتي في
~~قوله والأداء أو ضده مما يفيد خلافه فلذا قال الشارح والتحقيق إلخ قوله (
~~لم تسقط ) أي بل يقضيها وهذا قول محمد بن سحنون عن أبيه واستظهره ابن قداح
~~وح وقال الباجي واللخمي انه أقيس وأما ما تقدم من سقوط الصلاة لحصول العذر
~~وقت الأداء فهو قول أصبغ وشهره اللخمي كما في المواق انظر بن
# قوله ( بفضل ركعة ) أي بركعة PageV01P182 فاضلة أي زائدة عن الصلاة
~~الأولى
# قوله ( طهرت لثلاث قبل الفجر إلخ ) أي وأما إذا طهرت لثلاث قبل الغروب
~~فقد أدركت الظهرين اتفاقا وكذا ms0306 الأربع وأما إذا طهرت لاثنتين فقد أدركت
~~الثانية من الظهرين اتفاقا وسقطت الأولى وهذا معنى قول الشارح فيما يأتي
~~وأما النهاريتان إلخ قوله ( فعلى المذهب تدرك العشاء وتسقط المغرب ) وذلك
~~لأننا لو قدرنا بالأولى لم يبق للثانية شيء والوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة
~~فيكون الوقت الباقي الذي يسع ثلاث ركعات للأخيرة وتسقط الأولى ( قوله
~~ولأربع ) أي وإذا طهرت أدركتهما لأربع اتفاقا لأنه إن قدر بالأولى فضلت
~~ركعة للثانية وإن قدر بالثانية فضلت ركعتان للأولى قوله ( ولإثنتين ) أي
~~وإذا طهرت لاثنتين أدركت الثانية فقط اتفاقا لأنها إن قدرت بالأولى لم يبق
~~للثانية شيء وإن قدرت بالثانية لم يبق للأولى شيء والوقت إذا ضاق اختص
~~بالأخيرة قوله ( طهر لأربع قبل الفجر ) ذكر باعتبار الشخص وأما لو طهرت
~~لأربع فأقل قبل الغروب فقد أدركت ثاني الظهرين اتفاقا وسقطت الأولى ولخمس
~~أدركتهما اتفاقا وكذا ما زاد على الخمس قوله ( فعلى الأول تدركهما ) أي
~~لأنها إذا قدرت بالأولى بقي للثانية ركعة فتكون قد طهرت في وقتهما
# قوله ( كحاضر سافر وقادم ) الظاهر أن هذا تشبيه لبيان ما يدرك به القصر
~~والإتمام كما شرح به المواق واختاره ابن عاشر والشيخ ميارة ونصه ومعنى كلام
~~المؤلف أنه كما تدرك الصلاتان معا بفضل ركعة عن إحداهما وإلا أدركت الثانية
~~فقط فيقصرها من سافر ويتمها من حضر من سفره فلو سافر لثلاث قبل الغروب
~~صلاهما سفريتين وإن سافر قبل الغروب لأقل من ثلاث فالعصر سفرية والظهر
~~حضرية ولو قدم لخمس فأكثر صلاهما حضريتين ولما دونها صلى العصر حضرية
~~والظهر سفرية وهذا ظاهر قول المصنف كحاضر سافر وقادم وما ذكره عج ومن تبعه
~~من أن قوله كحاضر سافر إلخ تمثيل ثم اعترض بأن ظاهره لا يصح وصوبه بما قاله
~~الشارح فهو تكلف انتهى بن قوله ( لاختصاص الوقت بالأخيرة ) بمعنى أن الوقت
~~إذا ضاق فالذي يجب عليه الأخيرة
# إن قلت هذا يقتضي أن آخر الوقت تختص به الثانية اتفاقا وهذا خلاف ما ذكره
~~ابن عرفة وغيره من الخلاف ونص ابن عرفة وفي ms0307 اختصاص العصر بأربع قبل الغروب
~~عن الطهر وعدمه قولان الأول لسماع يحيى والثاني لسماع عيسى وأصبغ من ابن
~~القاسم
# قلت لا منافاة لأن الاختصاص متفق عليه باعتبار الوجوب أو السقوط لارتفاع
~~العذر أو طروه باعتبار القصر والإتمام ومختلف فيه باعتبار الأداء وعدمه
~~بمعنى أن الأولى إذا وقعت آخر الوقت فهي أداء بناء على عدم الاختصاص وهو
~~المشهور وقضاء على مقابله انتهى بن
# قوله ( وأما النهاريتان ) أي سواء كانتا حضريتين أو سفريتين كان هناك عذر
~~أم لا فلا يظهر بالتقدير بالأولى منهما أو بالثانية فائدة كما أنه لا تظهر
~~فائدة في الليلتين إذا لم يكن عذر كان الشخص بحضر أو سفر وإنما تظهر
~~الفائدة بالتقدير بالأولى أو الثانية من الليلتين إذا كان هناك عذر كحيض
~~سواء كانت المرأة بحضر أو سفر فالأحوال ثمانية ستة لا يظهر فيها فائدة
~~واثنان تظهر فيهما الفائدة
# قوله ( من أوقع الصلاة كلها في الضروري ) أي وأما لو أوقع بعضا منها ولو
~~ركعة في الاختياري وباقيها في الضروري فلا إثم قوله ( إلا أن يكون تأخيره
~~له ) أي للضروري
# قوله ( بكفر وإن بردة ) أي إذا أسلم الكافر الأصلي أو المرتد في الوقت
~~الضروري وصلى تلك الصلاة فيه فإنه لا يأثم سواء قلنا بخطابهم بفروع الشريعة
~~أم لا PageV01P183 لأن الإسلام يجب ما قبله قاله شيخنا قوله ( ولو كان
~~صلاها قبل ) أي ولو نوى الفرض بحسب زعمه حين صلاها صبيا فإن بلغ في أثنائها
~~بكإنبات كملها نافلة ثم أعاد فرضا إن اتسع الوقت وإلا قطع وابتدأها
# قوله ( وإغماء وجنون ونوم ) أي فإذا أفاق المغمى عليه أو المجنون أو
~~استيقظ النائم في الوقت الضروري وصلوا فيه فلا إثم على واحد منهم قوله ( إن
~~ظن الاستغراق ) أي لذلك الوقت وأما لو ظن عدم الاستغراق جاز له النوم ولا
~~إثم عليه إن حصل استغراق كما يجوز له النوم بعد دخول الوقت إذا ظن
~~الاستغراق ووكل وكيلا يوقظه قبل خروج الوقت قوله ( وغفلة ) أي نسيان فإذا
~~نسي أن عليه صلاة ولم يتذكرها إلا في ms0308 وقتها الضروري فلا إثم عليه في فعلها
~~فيه قوله ( كحيض إلخ ) ) أي فإذا انقطع كل من الحيض والنفاس في الضروري
~~وصلت فيه فلا إثم عليها قوله ( فليس بعذر ) أي فإذا سكر بحرام وأفاق من
~~سكره في الضروري وصلى فيه فإنه يأثم بتأخير الصلاة إليه وسواء سكر قبل دخول
~~الوقت أو بعده واثم إيقاعها في الضروري غير إثم تعاطي المسكر فهو زائد عليه
~~قوله ( يجب ما قبله ) أي ففي الحقيقة المانع من الإثم إنما هو الإسلام لا
~~الكفر قوله ( يقدر له الطهر ) أي يقدر له زمن يسع طهره الذي يحتاجه فإن كان
~~محدثا حدثا أصغر قدر له ما يسع الوضوء وإن كان محدثا حدثا أكبر قدر له ما
~~يسع الغسل هذا إذا كان من أهل الطهارة المائية بأن كان الماء موجودا أو كان
~~له قدرة على استعماله وإلا قدر له ما يسع التيمم ولا يقدر له زمن يسع إزالة
~~النجاسة عن ثوبه أو بدنه أو مكانه لأنها لا تعتبر مع ضيق الوقت ولا زمن يسع
~~ستر العورة والاستقبال والاستبراء أن لو كان محتاجا لذلك كما قاله عج ثم إن
~~المراد أنه يقدر له زمن يسع الطهر زيادة على التقدير السابق وهو مدة تسع
~~ركعة بسجدتيها وفائدة ذلك التقدير إسقاط تلك الصلاة التي زال عذره في
~~ضرويها ( ( ( ضروريها ) ) ) وعدم إسقاطها فإن كان الباقي من الوقت يسع ركعة
~~بعد تحصيل الطهر لم تسقط وإلا سقطت
# قوله ( لأصغر أو أكبر ) أي لحدث أصغر أو لحدث أكبر إن كان من أهله أي من
~~أهل الطهر بالماء بأن كان الماء موجودا وكان له قدرة على استعماله قوله (
~~فمن زال عذره ) أي في الوقت الضروري قوله ( المسقط للصلاة ) أي كالحيض
~~والنفاس والإغماء والجنون واحترز بذلك عن العذر الذي لا يسقطها فالنائم أو
~~الساهي لا يقدر له الطهر بل متى تنبه الساهي أو استيقظ النائم وجبت على كل
~~حال سواء كان الباقي يسع ركعة مع فعل ما يحتاج إليه من الطهر أم لا بل ولو
~~خرج الوقت ولم ms0309 يبق منه شيء قوله ( بل إن أسلم لما يسع ركعة ) أي من الضروري
~~قوله ( وصلى بعد الوقت ) أي الذي أسلم بقرب آخره PageV01P184
# قوله ( وكذلك يضم للثلاثة رابعة ( ( ( أربعة ) ) ) ) أي ولا يكون تنفله
~~بأربع مكروها لأنه غير مدخول عليه كما أنه لا يحرم عليه التنفل في هذا
~~الوقت أعني وقت الغروب لأنه غير مدخول عليه
# قوله ( والحاصل أنه إذا ظن إدراكهما إلخ ) سكت الشارح عن عكس المصنف وهو
~~ما إذا ظن إدراك العصر فقط فلما فرغ منها بقيت بقية من الوقت والحكم أنه
~~يصلي الظهر لتبين إدراكه واختلف هل يعيد العصر أو لا يعيدها والظاهر وهو
~~الذي في العتبية عدم الإعادة كما في التوضيح اه بن
# وأما لو شك هل يدرك ركعة واحدة منهما أو يدركهما أو لا يدرك شيئا منهما
~~فلا يصلي وبعد ذلك إن تبين بعد أن الوقت كان يسع خمس ركعات صلاهما معا قضاء
~~وإن تبين بعد أن الوقت كان يسع أقل من ذلك قضى الأخيرة فقط وإن ظن إدراك
~~ركعة واحدة وشك في الأخرى فيخاطب بالثانية فإن فعلها وبان له أنه مطالب
~~بالأولى فعلها أيضا ولا إثم عليه حيث أتى بها بعد خروج الوقت لأنه معذور
~~قاله شيخنا قوله ( ركع أو لم يركع ) أي إلا أنه إن تبين له ذلك قبل أن يركع
~~قطع صلاته وإن تبين له ذلك بعد أن ركع ركعة ضم إليها أخرى ندبا وخرج عن شفع
~~هذا إذا تبين له إدراك الأخيرة بعد خروج وقتها وأما إن تبين له أن المدرك
~~الأخيرة قبل خروج وقتها وعلم أنه إن كمل ما هو فيه نفلا خرج الوقت وجب
~~القطع وصلى الثانية قوله ( وإن تطهر من ظن إدراكهما ) أي من زال عذره وظن
~~إدراكهما إلخ قوله ( فأحدث ) أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وقوله قبل الصلاة
~~أي التي ظن إدراكها قوله ( أو تبين عدم طهورية الماء ) بأن تبين أن الماء
~~الذي توضأ فيه مضاف أو نجس
# قوله ( فظن إدراك الصلاة بطهارة أخرى إلخ ) هذا القيد أصله ms0310 للتوضيح
~~وتعقبه ابن عاشر بأن المراد من هذه المسألة أن الطهر الذي تقدم تقديره لا
~~يشترط بقاؤه حتى تصلي به الصلاة ولا كونه صحيحا في نفسه فمتى حصل الطهر ثم
~~انتقض أو تبين فساده وقد بقي من وقت الصلاة ركعة فقد تقرر وجوبها وهذا هو
~~المطلوب وأما أنها تتيمم إذا ضاق الوقت أو تغتسل إذا ظنت اتساعه فهذا أمر
~~زائد اه
# وقد يجاب بأنه وإن كان أمرا زائدا لكن احتيج إليه لأجل حكم المصنف كابن
~~الحاجب بقوله فالقضاء إذ لا يتصور تعينه إلا بالقيد المذكور إذ لو علمت أو
~~ظنت عدم إدراك ركعة بطهارة أخرى لوجب عليها أن تتيمم على الراجح فتقع
~~الصلاة أداء فتأمل اه بن قوله ( فالقضاء في الأولى عند ابن القاسم ) أي
~~اعتبارا بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الطهارة الثانية
# قوله ( خلافا لابن القاسم في الثانية ) أي حيث قال بسقوط القضاء فيها
~~لأنه يقدر له طهر ثان
# قوله ( ولغيره في الأولى ) أي وخلافا لغير ابن القاسم وهو المازري في
~~الأولى حيث قال بسقوط القضاء لأنه يقدر له طهر ثان قوله ( فالقضاء عند ابن
~~القاسم ) أي اعتبارا بالتقدير الأول ولا عبرة بما استغرق الوقت من الفوائت
# وقوله فالقضاء أي للمدرك لو لم يحصل ما ذكر قوله ( بطهرها لخمس أو أربع )
~~هذا نشر على ترتيب اللف فالحائض تدرك الظهرين إذا طهرت وكان الباقي من
~~الوقت ما يسع خمس ركعات وتدرك العشاءين بطهرها لأربع وتدرك الثانية من
~~الظهرين والعشاءين إذا طهرت لثلاث أو اثنتين أو واحدة
# قوله ( كذلك يسقطان إلخ ) فإذا حاضت والباقي من الوقت يسع خمس ركعات
~~فأكثر سقط الظهران وسقط العشاءان إن حاضت والباقي للفجر أربع ركعات وإن
~~حاضت وكان الباقي من الوقت يسع ثلاث ركعات أو اثنتين أو واحدة سقطت الثانية
~~من الظهرين ومن العشاءين وتقررت الأولى في ذمتها فتقضيها بعد طهرها قوله (
~~ولا يقدر الطهر في جانب السقوط ) بل متى حاضت وكان الباقي من الوقت يسع
~~ركعة أو ركعتين أو ثلاثا ولو بدون ms0311 تقدير طهر سقطت الأخيرة وإن حاضت والباقي
~~من الوقت يسع خمس ركعات ولو بدون تقدير طهر سقطتا معا
# قوله ( على المعتمد ) أي خلافا لما قاله اللخمي واختاره عج من أنه يعتبر
~~تقدير الطهر في جانب السقوط كجانب الإدراك فإذا حاضت قبل المغرب بخمس دقائق
~~إن لم يقدر الطهر ولثلاث إن قدر فعلى ما قاله اللخمي تسقط عنها الثانية فقط
~~وعلى المعتمد PageV01P185 يسقط عنها الظهران معا وما قاله اللخمي ضعيف وإن
~~عبر عنه عج بأنه المذهب فقد تعقبه في ذلك طفي قائلا أنه لما نقل في التوضيح
~~اعتبار الطهر في جانب السقوط قال لم أره لغير اللخمي وكذا ابن فرحون ولم
~~يذكره ابن شاس ولا ابن الحاجب ولا ابن عرفة فكيف يكون المذهب ما اختاره
~~اللخمي فقط وقد قال عياض للخمي اختيارات خرج بكثير منها عن المذهب اه قوله
~~( بخلافه في جانب الإدراك ) أي بخلاف الطهر في جانب الإدراك فإنه يقدر
~~اتفاقا فإذا طهرت والباقي من الوقت شيء قليل فإن كان ذلك الباقي من الوقت
~~يسع الطهر وركعة أو ركعتين أو ثلاثة وجبت الأخيرة وإن كان يسع الطهر وخمس
~~ركعات وجبتا معا
# قوله ( فلا يسقطان الصلاة ) أي ولو استغرق النوم أو النسيان جميع الوقت
# قوله ( فكل منها مأمور ) أي من جهة الشارع لكن الولي مأمور بالأمر بها
~~والصبي مأمور بفعلها وهذا أي كون الصبي مأمورا من جهة الشارع بفعلها بناء
~~على أن الأمر بالأمر بالشيء أمر بذلك الشيء وعلى هذا فالصبي مكلف
~~بالمندوبات والمكروهات والبلوغ إنما هو شرط في التكليف بالواجبات والمحرمات
~~وهذا هو المعتمد عندنا ويترتب على تكليفه بالمندوبات أنه يثاب على الصلاة
~~وأما على القول بأن الأمر بالأمر بالشيء ليس أمرا بذلك الشيء يكون الولي
~~مأمورا من جهة الشارع فيؤجر دون الصبي فإنه مأمور من جهة الولي لأجل تدريبه
~~وحينئذ فلا يكون مكلفا بالمندوبات ولا ثواب له عليها والثواب عليها لأبويه
~~قيل على السواء وقيل ثلثاه للأم وثلثه للأب
# قوله ( أي عند الدخول فيها ) أي وهو سن الإثغار أي ms0312 نزع الأسنان لا نباتها
# قوله ( بلا ضرب ) متعلق بأمر قوله ( ضربا مؤلما ) أي ولا يحد بعدد كثلاثة
~~أسواط بل يختلف باختلاف حال الصبيان قوله ( غير مبرح ) هو الذي لا يكسر
~~عظما ولا يشين جارحة قوله ( إن ظن إفادته ) شرط في ضربه على تركها إذا دخل
~~في العشر سنين قوله ( وتندب التفرقة بينهما حينئذ ) أي حين الدخول في العشر
~~قوله ( أن لا ينام إلخ ) فلا يشترط في حصول التفرقة أن يكون لكل واحد فراش
~~على حدة بل المدار على كون كل واحد عليه ثوب سواء كان له فراش على حدة أم
~~لا فلو كان أحدهما عليه ثوب والآخر عريان والحال أنهما على فراش واحد فلا
~~يكفي ذلك في حصول ندب التفرقة وقيل إن ذلك يكفي
# قوله ( فالمكروه التلاصق ) أي تلاصقهما بعورتيهما من غير حائل بينهما هذا
~~يقتضي أنه لو كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان كافيا في حصول التفرقة وهذا
~~يخالف ما قبله ولو قال الشارح وقيل إن كان على أحدهما ثوب دون الآخر كان
~~كافيا في حصول ندب التفرقة فالمكروه التلاصق كان أولى فالمخاطب بما ذكر من
~~الكراهة وليه وهم أيضا على المعتمد من خطابهم بالمكروهات ومحل الكراهة ما
~~لم يقصد أحدهما اللذة بالملاصقة وإلا وجب على الولي منعه منها كما يجب عليه
~~منعه من أكل ميتة ومن كل ما هو معصية في حق البالغ كشرب الخمر قاله أبو علي
~~المسناوي وغيره فما في خش وعبق من كراهة تلاصقهما ولو مع قصد اللذة أو
~~وجودها فيه نظر بل التلاصق في هذه الحالة حرام انظر بن
# قوله ( ومنع نفل ) اعلم أن منع النفل في الأوقات الثلاثة التي ذكرها إذا
~~كان النفل مدخولا عليه وإلا فلا منع كما إذا شرع في صلاة العصر عند الغروب
~~مثلا أو في صلاة الصبح عند الخطبة فبعد أن عقد منها ركعة تذكر أنه كان قد
~~صلاها فإنه يشفعها ولا حرمة لأن هذا النفل غير مدخول عليه
# قوله ( فشمل الجنازة والنفل المنذور ) PageV01P186 أي وقضاء النفل المفسد ms0313
~~وسجود السهو البعدي لأنه لا يزيد على كونه سنة
# قوله ( وخطبة جمعة ) أي وأما خطبة غيرها فلا يحرم النفل وقتها بل يكره
~~فقط كما استظهره عج قوله ( لأنه ) أي النفل يشغل عن سماعها الواجب أي عن
~~استماعها الواجب والمراد به السكوت فلو تفكر بدون كلام حتى لم يسمع ما قال
~~الإمام لم يأثم قوله ( بل من ابتداء إلخ ) أي بل يمنع النفل من ابتداء
~~خروجه من الخلوة قوله ( وحال جلوسه عليه ) أي إذا كان جلوسه في الوقت
~~المعتاد لصعوده عليه فلو صعد وجلس عليه قبل الوقت المعتاد فإنما يعتبر
~~الوقت المعتاد إذا جاء فيما يظهر قاله شيخنا قوله ( سينبه عليه في الجمعة )
~~أي من أنه يحرم بفعل الإمام الفعل ويحرم بكلامه الكلام
# قوله ( وتذكر فائتة ) أي وعند تذكر فائتة قوله ( ولو لداخل مسجد ) أي فلا
~~يطالب بتحية المسجد خلافا للخمي حيث قال لا بأس بالنفل لداخل المسجد بعد
~~غروب الشمس إلى أن تقام الصلاة أي وكذا بعد الفجر إلى أن تقام الصلاة
# قوله ( وكره بعد أداء فرض عصر ) أي وأما النفل بعد دخول وقت العصر وقبل
~~أدائه فلا بأس به بل هو مندوب كما يأتي
# قوله ( إلى أن ترتفع قيد رمح ) هذا راجع لقوله وكره بعد فجر وحاصله أنه
~~تمتد كراهة النفل بعد الفجر إلى أن يظهر حاجب الشمس فيحرم النفل إلى أن
~~يتكامل ظهور قرصها فتعود الكراهة إلى أن ترتفع الشمس قيد رمح وبهذا التقرير
~~اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة ولم ينبه المصنف على
~~ذلك لقرب العهد بوقت المنع فلا يغفل عنه قوله ( وإلى أن تصلي المغرب ) هذا
~~راجع لقوله وكره بعد فرض عصر
# وحاصله أنه تمتد كراهة النفل بعد أداء فرض العصر إلى غروب طرف الشمس
~~فيحرم إلى استتار جميعها فتعود الكراهة إلى أن تصلي المغرب وبهذا التقرير
~~اندفع الاعتراض بدخول وقت المنع في عموم وقت الكراهة
# قوله ( إلا ركعتي الفجر إلخ ) هذا مستثنى من قوله وكره بعد فجر
# قوله ( قبل الفرض ) أي فلا ms0314 بأس بإيقاعهما قبل صلاة الفرض فإن صلى الفرض
~~فات الورد والشفع والوتر وأخر الفجر لحل النافلة وأما لو تذكر الورد أو
~~الشفع أو الوتر في أثناء الفجر قطعه وإن تذكره بعد صلاته فإنه يصليه ويعيد
~~الفجر إذ لا يفوت الورد والشفع والوتر إلا بصلاة الفرض هذا هو المعتمد قوله
~~( لنائم عنه ) أي لكن جواز الورد قبل الفرض لنائم عنه قوله ( ولم يخف فوات
~~جماعة ) أي ولم يخف بفعله بعد الفجر فوات جماعة الصبح وإلا بادر لفرضه لأن
~~صلاة الجماعة أهم من ألف نافلة انظر بن
# قوله ( بهذه القيود الأربعة ) أي وهي أن يكون من عادته تأخيره لآخر الليل
~~وأن يكون نام عنه في تلك الليلة غلبة وأن لا يخاف بفعله بعد الفجر فوات
~~الجماعة في الصبح وأن لا يخاف وقوع الصبح في الإسفار
# قوله ( وإلا جنازة وسجود تلاوة ) هذا استثناء من وقتي الكراهة أي من
~~مجموع قوله وكره بعد فجر وفرض عصر
# قوله ( لا فيهما فيكرهان على المعتمد ) فلو صلى على الجنازة في وقت
~~الكراهة فإنها لا تعاد بحال بخلاف ما لو صلى عليها في وقت المنع فقال ابن
~~القاسم إنها تعاد ما لم تدفن أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها
~~التراب وقال أشهب لا تعاد وإن لم تدفن وهذا مع عدم الخوف عليها لو أخرت
~~لوقت الجواز أما عند الخوف عليها فيصلي عليها باتفاق ولا إعادة دفنت أم لا
~~وما قاله أشهب اقتصر عليه في الطراز وقال إنه أبين من قول ابن القاسم
# قوله ( وقطع محرم بنافلة بوقت نهي ) أي لأنه لا يتقرب إلى الله بمنهي عنه
~~أي وسواء أحرم بها جاهلا أو عامدا أو ناسيا وهذا التعميم في غير الداخل
~~والإمام يخطب يوم الجمعة فإنه إن أحرم بالنافلة جهلا أو نسيانا لا يقطع
~~مراعاة لمذهب الشافعي من أن الأولى للداخل أن يركع لو كان الإمام يخطب وأما
~~لو دخل PageV01P187 الخطيب عليه وهو جالس فأحرم عمدا أو سهوا أو جهلا أو
~~دخل المسجد والإمام يخطب ms0315 فأحرم عمدا فإنه يقطع وسواء في الكل عقد ركعة أو
~~لا قوله ( ولا قضاء عليه ) أي لأنه مغلوب على القطع قوله ( مشعر بانعقاده )
~~أي لأن النهي عن الصلاة في الأوقات المذكورة ليس لذات الوقت أي ليس لكون
~~الوقت لا يقبل العبادة كالنهي عن صوم الليل لأن الأوقات المذكورة قابلة
~~للصلاة ولا مانع يمنع من انعقادها كالنهي عن الصوم والصلاة زمن الحيض بل
~~النهي عن الصلاة في تلك الأوقات لأمر خارج عن ذات العبادة وهو كون الساجد
~~في وقت الطلوع والغروب شبيها بالساجد للشيطان والاشتغال عن سماع الخطبة
~~وحينئذ فلا يمنع من انعقادها كالصلاة في الدار المغصوبة فإن النهي عنه لأمر
~~خارج عن ذات العبادة وهو شغل ملك الغير بغير إذنه فلا يقتضي الفساد وقد
~~يقال إن النهي هنا وإن كان لأمر خارج عن ذات العبادة لكنه ملازم للوقت فكان
~~النهي لذات الوقت فلذا استظهر العلامة يحيى الشاوي وشيخنا البطلان وعدم
~~الانعقاد نظير ما قيل في صوم يوم العيد فإن النهي عنه ليس لذات الوقت ولا
~~لمانع من العبادة بل لأمر خارج ملازم للوقت وهو الإعراض عن ضيافة الله
~~ومعلوم أن صوم يوم العيد باطل وغير منعقد فتأمل
# قوله ( ما لم تدفن ) أي ما لم توضع في القبر وإن لم يسو عليها التراب
~~فإذا دفنت فلا تعاد وهذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا إعادة مطلقا واختاره
~~في الطراز قوله ( وجازت بمربض بقر أو غنم ) أي من غير فرش يصلي عليه
~~والمربض بفتح الباء وكسرها محل ربوضها أي بروكها حين القيلولة والمبيت وكما
~~يسمى محل بروك الغنم حين القيلولة والمبيت مربضا يسمى أيضا مراحا بضم الميم
~~وفتحها قوله ( أو بلا حائل ) أي هذا إذا جعل بينه وبينها حائل بل ولو بلا
~~حائل يجعله بينه وبينها بأن يصلي على أرضها من غير أن يفرش شيئا يصلي عليه
~~قوله ( ولو على القبر ) أي هذا إذا صلى بين القبور بل ولو صلى فوق القبر
# إن قلت سيأتي أن القبر حبس لا يمشي عليه ولا ms0316 ينبش والصلاة تستلزم المشي
# قلت يحمل كلامه على ما إذا كان القبر غير مسنم والطريق دونه فإنه يجوز
~~المشي عليه حينئذ قوله ( منبوشة أو لا ) فيه أن المقبرة إذا نبشت صار
~~التراب الذي نزل عليه الدم والقيح من الموت ( ( ( الموتى ) ) ) ظاهرا على
~~وجه الأرض فيكون قد صلى على تراب نجس فكيف يحكم بجواز الصلاة وحاصل الجواب
~~أنه سيأتي في كلام المصنف تقييد الجواز بالأمن من النجاسة بأن يعتقد أو يظن
~~طهارة المحل الذي يصلي عليه والمقبرة إذا نبشت يمكن أن يعتقد أو يظن طهارة
~~ما صلى عليه وأنه من غير المنبوش أو أن الدم والصديد النازل من الموتى لم
~~يعم التراب أو يقال إن جواز الصلاة في المقبرة المنبوشة مبني على ما قاله
~~مالك من ترجيح الأصل وهو الطهارة على الغالب وهو النجاسة عند تعارضهما
~~فتأمل
# قوله ( خلافا لمن قال بعدم الجواز في مقبرتهم ) الذي في المواق ترجيح هذا
~~القول فانظره اه بن
# قوله ( وفي تالييه ) أي المحجة والمجزرة قوله ( موضع طرح الزبل ) أي
~~والحال أنه لم يصل على الزبل بل في محل لا زبل فيه من غير أن يفرش شيئا
~~طاهرا يصلي عليه قوله ( ومحجة ) مثلها في جواز الصلاة بها من غير أن يفرش
~~شيئا طاهرا يصلي عليه قارعة الطريق أي جانبه فالمصنف إنما نص على المتوهم
~~قوله ( موضع الجزر ) أي والحال أنه لم يصل على الدم بل في محل من المجزرة
~~لا دم فيه من غير أن يفرش شيئا طاهرا يصلي عليه قوله ( إن أمنت من النجس )
~~أي بأن تحقق أو ظن طهارة الموضع الذي صلى فيه منها وقوله هذه الأربعة التي
~~بعد الكاف إنما جعل القيد راجعا لما بعدها لأن ما قبلها وهو مربض البقر
~~والغنم دائما مأمون من النجاسة لأن بولها ورجيعها طاهران وحينئذ فلا معنى
~~لرجوع القيد له وقد يقال إن بولها ورجيعها وإن كان طاهرا لكن منيها نجس
~~فالأولى جعل الشرط PageV01P188 راجعا لما بعد الكاف وما قبلها وإن كان ذلك
~~خلاف قاعدة المصنف الأغلبية ms0317
# قوله ( كموضع منها ) أي كأن يصلي في موضع من هذه الأمور الأربعة المقبرة
~~والمزبلة ( ( ( والزبلة ) ) ) والمحجة والمجزرة منقطع عن النجاسة أي بعيد
~~عنها قوله ( وإلا تؤمن ) أي بأن شك في نجاسة المحل الذي صلى فيه منها
# والحاصل أن هذه الأمور الأربعة إن أمنت من النجس بأن جزم أو ظن طهارتها
~~كانت الصلاة فيها جائزة ولا إعادة أصلا وإن تحققت نجاستها أو ظنت فلا تجوز
~~الصلاة فيها وإذا صلى أعاد أبدا وإن شك في نجاستها وطهارتها أعاد في الوقت
~~على الراجح بناء على ترجيح الأصل على الغالب وهو قول مالك وقال ابن حبيب
~~يعيد أبدا إن كان عامدا أو جاهلا ترجيحا للغالب على الأصل فقول المصنف على
~~الأحسن أي خلافا لابن حبيب القائل بالإعادة أبدا كما علمت وهذا في غير محجة
~~الطريق إذا صلى فيها لضيق المسجد فإن الصلاة فيها حينئذ جائزة ولا إعادة مع
~~الشك في الطهارة وعدمها كما في كبير خش قوله ( يعني متعبد الكفار ) أي سواء
~~كان كنيسة أو بيعة أو بيت نار قوله ( بدارسة مطلقا ) أي سواء اضطر للنزول
~~فيها أو نزلها اختيارا سواء صلى على فرشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه
~~فهذه أربع صور في الدارسة لا إعادة فيها وذكر الشارح بعد ذلك في العامرة
~~أربع صور ثلاثة لا إعادة فيها والرابعة فيها الإعادة على الراجح
# وحاصلها أنها إذا كانت عامرة واضطر لنزوله بها فلا إعادة سواء صلى على
~~فراشها أو فرش شيئا طاهرا وصلى عليه أو طاع بنزوله فيها وصلى على فراش طاهر
~~وأما إذا نزلها اختيارا وصلى على أرضها أو على فراشها فإنه يعيد في الوقت
~~على الراجح فجملة الصور ثمانية وهذه الصور الثمانية من جهة إعادة الصلاة
~~التي صليت فيها وعدم إعادتها وأما من جهة كراهة الصلاة فيها وعدمها
~~فالأحوال أربعة الكراهة إن دخلها مختارا كانت عامرة أو دارسة وإن دخلها
~~مضطرا فلا كراهة عامرة كانت أو دارسة وما ادعاه عج من أن الظاهر من كلام
~~ابن رشد كراهة الصلاة فيها إذا ms0318 دخلها مضطرا فهو ممنوع إذ لم يذكر ذلك أحد
~~عن ابن رشد وكيف يقول ابن رشد بالكراهة مع الاضطرار ويكون ذلك ظاهرا من
~~كلامه والمضطر يغتفر له ما هو أعظم من هذا كيف ومالك قال في المدونة
~~بالجواز هذا في غاية البعد انظر بن
# قوله ( وإلا أعاد بوقت على الأرجح ) أي وهو قول مالك في سماع أشهب بناء
~~على ترجيح الأصل على الغالب وحمل ابن رشد المدونة عليه لتكون الإعادة في
~~هذا الباب على نمط واحد وقال به سحنون أيضا وقال ابن حبيب يعيد أبدا وهو
~~مبني على ترجيح الغالب وهو النجاسة على الأصل قوله ( وقيل لا إعادة أيضا )
~~أي وهو ظاهر المذهب كما في ح بناء أيضا على ترجيح الأصل وهو الطهارة على
~~الغالب قوله ( موضع بروكها ) أي وأما موضع مبيتها وقيلولتها فليس بمعطن فلا
~~تكره الصلاة فيه إن أمن من النجس وهو منيها أو صلى على فراش طاهر وهذا هو
~~الذي في ح واقتصر عليه فيفيد اعتماده وفي شب ولا خصوصية لمعطنها بل كذلك
~~محل مبيتها وقيلولتها وحينئذ فالمراد بالمعطن محل بروكها مطلقا فقد اعتمد
~~كلام ابن الكاتب قوله ( وهو الثاني ) أي وهو الشرب الثاني
# وقوله وهو الأول أي وهو الشرب الأول
# قوله ( وفي الإعادة إلخ ) أي وإذا وقع ونزل وصلى في معطن الإبل ففي كيفية
~~الإعادة قولان قوله ( مطلقا ) أي سواء كان عامدا أو جاهلا أو ناسيا قوله (
~~( ( ومن ) ) ) ( أي أخره الإمام أو نائبه ) أي أو جماعة المسلمين إذا كانوا
~~في سفر لأنهم يقومون مقام الإمام أو نائبه ثم إن محل تأخيره وقتله إن كان
~~ماء أو صعيدا وإلا فلا يتعرض له لسقوطها عنه
# قوله ( ويضرب على الراجح ) أي وهو قول أصبغ وقال مالك لا يضرب وما في
~~الشرح نحوه في تت وتعقبه طفي بأن خلاف مالك وأصبغ إنما هو في الجاحد في زمن
~~استتابته هل يخوف بالضرب ثم يضرب وهو قول أصبغ أو يخوف به فقط ولا يضرب وهو
~~قول مالك وكذا النقل في ابن عرفة ms0319 وغيره وأما التارك لها كسلا فاتفقوا على
~~أنه يضرب ولم يذكر أحد أنه لا يضرب وإنما ذكروا ضربه PageV01P189
# قوله ( ولأربع في العشاءين بحضر ) قال عج الصواب أنه يؤخر لبقاء خمس في
~~العشاءين بحضر اعتبارا بكون الوقت إذا ضاق اختص بالأخيرة وحينئذ فالتقدير
~~بها وقد يقال الأوجه ما قاله الشارح فقد تقدم أن الراجح التقدير بالأولى
~~ولا وجه للعدول عنه مع أنه أنسب بصون الدماء وإنما عدل عنه في السفر
~~للتقدير بثلاث مراعاة لصون الدماء قوله ( ولثلاث بسفر ) أي في الظهرين
~~والعشاءين لأن التقدير هنا بالأخيرة صونا للدماء كما اختاره البدر القرافي
~~خلافا لعبق حيث قال يؤخر في العشاءين لأربع حضرا وسفرا قوله ( وتعتبر
~~الركعة مجردة عن فاتحة وطمأنينة واعتدال ) أي صونا للدماء لأننا لو
~~اعتبرناها لبودر بالقتل قوله ( إن كان بحضر ) الأولى إن كان من أهلها بأن
~~كان الماء موجودا وقدر على استعماله فإن لم يكن من أهلها قدر له الطهارة
~~الترابية وهذا وذكر شيخنا في الحاشية أن بعض الأشياخ رجح أنه لا يقدر له
~~طهارة ( ( ( الطهارة ) ) ) أصلا صونا للدماء كما هو ظاهر المصنف قال وهو
~~الظاهر قوله ( وقتل بالسيف ) أي على الكيفية الشرعية بمعنى ضرب الرقبة به
~~لا أنه ينخس به حتى يموت صونا للدماء لعله يرجع كما قال بعضهم
# قوله ( فإن لم يطلب بسعة وقتها ) أي وإنما طلب بضيقه فإن لم يبق من الوقت
~~ما يسمع ( ( ( يسع ) ) ) ركعة مع الظهر لم يقتل وكذا إن طلب بسعته طلبا غير
~~متكرر ثم ضاق الوقت لم يقتل قوله ( حدا ) أورد عليه بأنه لو كان قتله حدا
~~لسقط برجوعه للصلاة قبل إقامته عليه ألا ترى حد الحرابة فإنه يسقط بتوبته
~~ورجوعه قبل إقامته لكن القتل هنا لا يسقط برجوعه للصلاة لأنه يقتل ولو قال
~~أنا أفعل وحينئذ فهو ليس بحد
# وأجيب بأن بعض الحدود يسقط بالتوبة والرجوع عن سببها كحد المحارب وبعضها
~~لا يسقط بالرجوع عن السبب كحد السرقة وكما هنا فإنه يقتل ولو رجع عن سببه
~~وهو الترك وقال أنا أفعل ms0320 فقول المعترض لو كان القتل هنا حدا لسقط برجوعه
~~فيه نظر ( ( ( نظرا ) ) ) لمنع الملازمة
# قوله ( خلافا لابن حبيب ) أي القائل أنه يقتل كفرا لأن ترك الصلاة عنده
~~مكفر قوله ( ولو قال ) أي بعد الحكم بقتله أنا أفعل والمبالغة راجعة لقوله
~~وقتل لا لقوله أخر ولا لقوله حدا لأن الذي يتوهم على هذين إنما هو إذا قال
~~أنا لا أفعل أي أخر ولو قال لا أفعل وقتل حدا لا كفرا ولو قال لا أفعل حيث
~~لم يكن جاحدا قوله ( ولم يفعل ) أي حتى خرج الوقت قوله ( وإلا ترك ) أي
~~وإلا بأن قال أنا أفعل وفعل ترك ولم يقتل ويعيد من صلى مكرها كما قرر شيخنا
~~والظاهر كما قال غيره أنه يدين
# قوله ( خلافا لقول ابن حبيب بعدم القتل إلخ ) أي لأن القتل عنده كفر
~~فيندفع بأدنى دافع PageV01P190
# قوله ( وكرهت ) أي الصلاة عليه للفاضل ردعا لغيره وأما صلاة غير الفاضل
~~عليه فهي إما واجبة أو سنة على الخلاف فيها قوله ( ولا يطمس قبره ) أي لا
~~يخفى أي يكره ذلك فيما يظهر قوله ( لا فائتة ) هو بالنصب عطف على محذوف صفة
~~لفرضا أي حاضرا لا فائتة أو على فرضا بتأويله بحاضرا قوله ( لم يطلب بها في
~~سعة وقتها ) أي وإلا أدى إلى أنه لا يقتل أحد لأنه يؤخر إلى أن يبقى مقدار
~~ركعة ثم يتطهر فيفوت الوقت فنقول لا يقتل بالفائتة قوله ( الأولى على
~~المقول ) أي لأن المعتمد للقول بعدم القتل بالامتناع من فعل الفائتة
~~المازري وأجيب بأن مراد المصنف بقوله وبالقول للمازري اني متى صرحت بالقول
~~كان للمازري وليس المراد أنه التزم كل ما كان للمازري يعبر عنه بالقول كذا
~~أجيب ولكن هذا الجواب لا يتم لأنه قال بعد وأشير بصحح ( ( ( يصح ) ) ) أو
~~استحسن إلى أن شيخنا غير الذين قدمتهم فالأولى في الجواب أن يقال إن عدم
~~القتل بالفائتة معتمد عند المازري وغيره فالمصنف أشار لاعتماد غير المازري
~~فقط
# تنبيه حكم من قال لا أصلي من قال لا أتوضأ أو لا أغتسل ms0321 من الجنابة فيؤخر
~~إذا طلب بالفعل طلبا متكررا في سعة الوقت إلى أن يصير الباقي من الوقت ما
~~يسع الوضوء أو الغسل مع الركعة ويقتل بخلاف من قال لا أغسل النجاسة أو لا
~~أستر عورتي خلافا لعبق في شرح العزية للخلاف في ذلك وقد نص ابن عرفة على أن
~~ترك الصوم كسلا وجحدا كالصلاة أي فتاركه جحدا كافر وتاركه كسلا يؤخر لقبيل
~~الفجر بقدر ما يوقع فيه النية فإن لم يفعل قتل وتارك الحج لا يتعرض له ولو
~~على القول بوجوبه على الفور لأنه منوط بالاستطاعة ورب عذر في الباطن لا
~~اطلاع لنا عليه وحينئذ فيدين وتارك الزكاة تؤخذ منه كرها وإن بقتال فإن قتل
~~أحدا اقتص منه وإن مات هو كان هدرا ولا يقصد قتله وتكفي فيه نية المكره
~~بالكسر
# قوله ( الجاحد لوجوبها ) أي جملة بأن قال انها غير واجبة
# وقوله أو ركوعها أو سجودها عطف على ضمير وجوبها أي أو جحد وجوب ركوعها أو
~~وجوب سجودها مع إقراره بوجوبها بأن قال الصلاة واجبة لكن الركوع أو السجود
~~أو القيام لها ليس بواجب فيها قوله ( كافر ) قيده ابن عرفة وغيره بما إذا
~~كان غير حديث عهد بالإسلام
# قوله ( فإن تاب ) أي فالأمر ظاهر قوله ( كجاحد كل معلوم من الدين
~~بالضرورة ) أي فإنه يكون مرتدا اتفاقا سواء كان الدال عليه الكتاب أو السنة
~~أو الإجماع وذلك كالعبادات الخمس وأما من جحد أمرا من الدين وكان غير ضروري
~~كاستحقاق بنت الابن السدس مع بنت الصلب ففي كفره قولان والراجح عدم الكفر
~~كما أن من أنكر أمرا ضروريا وليس من الدين فإنه لا يكون كافرا كما إذا أنكر
~~وجود بغداد
#
# | فصل في الأذان
# قوله ( الإعلام بدخول إلخ ) يؤخذ من هذا أنه لا يقال أذن العصر وإنما
~~يقال أذن به قاله البدر
# قوله ( سن ) أي كفاية
# وقوله الأذان أي الإعلام بدخول وقت الصلاة بالألفاظ المشروعة
# قوله ( أي فعله ) أي الأذان بمعنى الألفاظ المشروعة والمراد بفعلها
~~الإتيان بها
# قوله ( أو بعضها ) أي أو كان ms0322 بعضها فوق بعض أو قسم المسجد أهله وإن كان
~~لا يجوز قسمه ابتداء لارتفاع ملكهم عنه بالتحبيس
# قوله ( لا لمنفرد ) عطف على قول المصنف لجماعة طلبت غيرها قوله ( بل يكره
~~لهم ) أي للمنفرد والجماعة التي لم تطلب غيرها قوله ( إن كانوا بسفر ) أي
~~بفلاة من الأرض فلا يشترط سفر القصر
# قوله ( وخرجت الجنازة أيضا ) أي فيكره الأذان PageV01P191 لها ولو تعينت
~~ولو على القول بفرضيتها
# قوله ( وكان عليه أن يزيد اختياري إلخ ) أي وكان عليه أن يزيد أيضا لا
~~يخشى به خروجه إذ لو خشي أي ظن خروج الوقت بالأذان لم يؤذن لها لأنه يحرم
~~حينئذ فإن شك فالظاهر الكراهة
# قوله ( ولو حكما ) الحكمية من حيث نفي الإثم فلا ينافي أن كلا من الصلاة
~~المقدمة والمؤخرة قد فعلت في وقتها الضروري المقدم أو ( ( ( والمؤخر ) ) )
~~المؤخر قوله ( لتدخل الصلاة المجموعة ) أي فإنه يؤذن لها عند فعلها قدمت
~~كالعصر في عرفة أو أخرت كالمغرب في المزدلفة قوله ( خلافا لمن قال بوجوبه
~~لها ) هو ابن عبد الحكم قال إن الأذان الثاني فعلا الذي هو أول في
~~المشروعية واجب وظاهر الشرح أن خلاف ابن عبد الحكم في الأذانين معا وليس
~~كذلك والظاهر أن الوجوب عند ابن عبد الحكم غير شرطي كما في المج قوله (
~~وشمل ) أي كلام المصنف الأذان الأول والثاني أي فإن كلا منهما سنة كذا في
~~عبق قال بن والحكم على الأول في الفعل بالسنية غير ظاهر لأنه لم يكن في زمن
~~النبي وإنما أحدثه بعده سيدنا عثمان فهو أول في الفعل ثان في المشروعية
~~والظاهر أنه مستحب فقط اه
# قال شيخنا وقد يقال لما فعله عثمان بحضرة الصحابة وأقروه عليه كان مجمعا
~~عليه إجماعا سكوتيا فالقول بسنيته له وجه قوله ( ويجب في المصر كفاية ) أي
~~فإذا حصل في البلد في أي مكان فقد حصل فرض الكفاية ويطالبون بعد ذلك بسنية
~~فعله في كل مسجد وإذا حصل في البلد ومسجدها سقط الفرض والسنة وما ذكره
~~الشارح من وجوبه في المصر هو ما جزم ms0323 به ابن عرفة وجعله المذهب خلافا لظاهر
~~المصنف وابن الحاجب من أن الأذان سنة مطلقا وأنه لا يجب في المصر قال ح ولم
~~يحك ابن عرفة في وجوبه في المصر خلافا وجعل محل الخلاف وجوبه في مساجد
~~الجماعات وهو الظاهر اه انظر بن
# قوله ( يقاتل أهل البلد على تركه ) أي لأنه من أعظم شعائر الإسلام قوله (
~~بمعنى الألفاظ ) أي لا بمعنى الإعلام كما تقدم له قوله ( بضم ففتح ) أي لا
~~بفتح فسكون المعدول عن اثنين اثنين لئلا يقتضي زيادة كل جملة عن اثنين وأن
~~كل جملة تقال أربع مرات لأن مثنى معناه اثنان اثنان كذا في عبق وخش ورد ذلك
~~بأنه لا يلزم ما قالوا إلا لو كان الضمير راجعا للأذان باعتبار جمله أي
~~وجمل الأذان مثنى أي مثناة لا أنها اثنان بعد اثنين وإلا كان التكبير مربعا
~~وكذا كل حيلة ( ( ( حيعلة ) ) ) وهذا غير متعين لجوازو ( ( ( لجواز ) ) )
~~جعل الضمير راجعا له باعتبار كلماته وحينئذ فيصح ضبط قوله مثنى بفتح فسكون
~~والمعنى وكلمات الأذان مثنى أي اثنان بعد اثنين كما تقول جاء الرجال مثنى
~~أي اثنين بعد اثنين فتأمل
# تنبيه يعتبر في كلمات الأذان الترتيب فإن نكس شيئا منه ابتدأه
# وقال المازري في شرح التلقين إنه يعيد المنكس فقط
# قوله ( ولو الصلاة خير من النوم ) الصلاة خير من النوم مبتدأ وخبر
~~والجملة محكية قصد لفظها في محل نصب خبر لكان المحذوفة أي ولو كان اللفظ
~~الذي يثنى هذا اللفظ وهو الصلاة خير من النوم
# قوله ( الكائنة في الصبح خاصة ) أي قبل التكبير الأخير ويقولها المؤذن
~~سواء أذن لجماعة أو أذن وحده خلافا لمن قال بتركها رأسا لمنفرد بمحل منعزل
~~عن الناس لعدم إمكان من يسمعها من مضطجع لينشط للصلاة كما هو أصل وضعها
~~ورده سند بأن الأذان أمر يتبع ألا تراه يقول حي الصلاة وإن كان وحده وجعل
~~الصلاة خير من النوم في أذان الصبح بأمر منه عليه الصلاة والسلام كما في
~~الاستذكار وغيره ففي شرح البخاري للعيني روى الطبراني بسنده ms0324 عن بلال أنه
~~أتى النبي يؤذنه بالصبح فوجده راقدا فقال الصلاة خير من النوم مرتين فقال
~~النبي هذا يا بلال اجعله في أذانك إذا أذنت للصبح اه
# وأما قول عمر للمؤذن حين جاء يعلمه بالصلاة فوجده نائما فقال الصلاة خير
~~من النوم اجعلها في نداء الصبح فهو إنكار على المؤذن أن يستعمل شيئا من
~~ألفاظ الأذان في غير محله وهذا لا ينافي أن المشرع لاستعمالها في أذان
~~الصبح PageV01P192 النبي صلى الله عليه وسلم والحاصل أنه لا منافاة بين
~~رواية إسناد صدورها للنبي ورواية إسناد صدورها لعمر لأن ما صدر من عمر ليس
~~تشريعا بل على جهة الإنكار وأما الصلاة على النبي بعد الأذان فبدعة حسنة
~~أول حدوثها زمن الناصر صلاح الدين يوسف بن أيوب سنة إحدى وثمانين وسبعمائة
~~في ربيع الأول وكانت أولا تزاد بعد أذان العشاء ليلة الاثنين وليلة الجمعة
~~فقط ثم بعد عشر سنين زيدت عقب كل أذان إلا المغرب كما أن ما يفعل ليلا من
~~الاستغفارات والتسابيح والتوسلات فهو بدعة حسنة كذا ذكر بعضهم والذي ذكره
~~العلامة الشيخ أحمد البشبيشي في رسالته المسماة بالتحفة السنية في أجوبة
~~الأسئلة المرضية أن أول ما زيدت الصلاة والسلام على النبي بعد كل أذان على
~~المنارة زمن السلطان المنصور حاجي بن الأشرف شعبان بن حسين بن الناصر محمد
~~بن المنصور قلاوون وذلك في شعبان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة وكان قد حدث قبل
~~ذلك في أيام السلطان يوسف صلاح الدين بن أيوب أن يقال قبل أذان الفجر في كل
~~ليلة بمصر والشام السلام على رسول الله واستمر ذلك إلى سنة سبع وسبعين
~~وسبعمائة فزيد فيه بأمر المحتسب صلاح الدين البرلسي أن يقال الصلاة والسلام
~~عليك يا رسول الله ثم جعل ذلك عقب كل أذان سنة إحدى وتسعين وسبعمائة
# تنبيه كان علي رضي الله تعالى عنه يزيد حي على خير العمل بعد حي على
~~الفلاح وهو مذهب الشيعة الآن
# قوله ( خلافا لمن قال بإفرادها ) أي وهو ابن وهب قوله ( إلا الجملة
~~الأخيرة ) هذا ms0325 استثناء من قوله وهو مثنى والمراد بالجملة الأخيرة لا إله
~~إلا الله قوله ( فلو أوتره كله أو جله ) أي ولو غلطا
# وقوله لم يجزه أي في تحصيل السنة إن كان الأذان سنة أو في تحصيل الواجب
~~إن كان الأذان واجبا أو في تحصيل المندوب إن كان الأذان مندوبا قوله (
~~كالنصف فيما يظهر ) أي وأما لو أوتر أقله فلا يضر وما ذكره في إيتار الأذان
~~يجري مثله في شفع الإقامة فإذا شفعها كلها أو غالبها أو نصفها فلا تجزي وإن
~~شفع أقلها أجزأت قوله ( مرجع الشهادتين ) يعني أنه يسن للمؤذن أن يرجع
~~الشهادتين بأعلى من صوته بهما أولا ويكون صوته في الترجيع مساويا لصوته في
~~التكبير ولا يبطل الأذان بترك الترجيع قيل الأولى أن يقول مرجع الشهادات
~~إشارة إلى أنه إنما يرجع بعد جمع وأما قوله مرجع الشهادتين فيصدق بتكرير
~~مرتي الأولى قبل الثانية وبالجملة انه يذكر أولا أربع شهادات ثم يعيدها
~~بأرفع من صوته بها أولا فالجملة ثمان شهادات قوله ( أي أعلى ) أشار بهذا
~~إلى أن أرفع مأخوذ من الارتفاع وهو العلو لا من الرفعة وهي الرقة لأنه
~~يقتضي خفض صوته وليس كذلك
# والحاصل أن المؤذن يرفع أولا صوته بالتكبير لمنتهاه ثم يخفضه بالشهادتين
~~دون التكبير بحيث يسمع الناس ثم يرفع صوته بهما بحيث يساوي رفعه بالتكبير
~~أولا
# قوله ( لخفضه صوته بهما ) أي أولا قوله ( لكن بشرط الإسماع ) أي أنه
~~يشترط أن يسمع الناس الشهادتين عند الإتيان بهما أولا قبل الترجيع
# قوله ( وإلا لم يكن آتيا بالسنة ) أي بسنة الترجيع بل يكون ما أتى به على
~~أنه ترجيع متمما للأذان وفاتته سنة الترجيع
# قوله ( ساكنها ) تفسير لما قبله وهذا جواب عما يقال ( ( ( يقول ) ) ) إن
~~الجزم إنما يكون في الأفعال مع أن أواخر الجمل التي يوقف عليها ليست أفعالا
~~حتى تجزم قال المازري اختار شيوخ صقلية جزمه وشيوخ القرويين إعرابه والجميع
~~جائز اه
# فالخلاف في الأفضل والمندوب قال ابن راشد والخلاف إنما هو في التكبيرتين
~~الأوليين وأما غيرهما من ألفاظه حتى ms0326 الله أكبر الأخير فلم ينقل عن أحد من
~~السلف والخلف أنه نطق به غير موقوف وحينئذ فجزم ما عدا التكبيرتين الأوليين
~~من صفاته الواجبة أي التي تتوقف عليها صحته وأما في عبق تبعا لح من أن جزمه
~~ليس من الصفات الواجبة معتمدا PageV01P193 على ما قال المازري فقد رده بن
~~بالنقل عن أبي الحسن وعياض وابن يونس وابن راشد والفاكهاني وغيرهم المقتضى
~~أنه من الصفات الواجبة فانظره وأعربت الإقامة لأنها لا تحتاج لرفع الصوت
~~للاجتماع عندها بخلاف الأذان فإنه محتاج فيه لرفع الصوت وامتداده والإسكان
~~أعون على ذلك واعلم أن السلامة من اللحن في الأذان مستحبة كما في خش وحينئذ
~~فاللحن فيه مكروه وإنما لم يحرم اللحن فيه كغيره من الأحاديث لأنه خرج عن
~~كونه حديثا إلى مجرد الإعلام قاله شيخنا
# قوله ( بلا فصل ) أي حالة كونه متلبسا بعدم الفصل وكان الأولى أن يقول
~~متصل ليكون هذا الوصف على سنن ما قبله وما بعده قوله ( ويكره الفصل ) أي
~~بين كلماته بقول أو فعل غير واجب سواء كان الفصل قصيرا أو طويلا إلا أنه
~~يبني مع الفصل القصير وأما مع الطويل فإنه يبتدىء الأذان من أوله والإقامة
~~كالأذان في البناء وعدمه والمراد بالفصل الطويل ما لو بنى معه لظن أنه غير
~~أذان ولا يلزم من كون الفصل الطويل مبطلا للأذان أن يكون حراما هذا ما
~~أفاده عج وظاهر ح أن الفصل بين كلماته إذا كان طويلا فإنه يحرم وذلك لأن
~~صاحب العمدة عبر بالمنع فحمله عج على الكراهة وأبقاه ح على ظاهره من
~~التحريم ويوافقه ( ( ( ويواقفه ) ) ) كلام زروق وهو بعيد لأن الأذان من
~~أصله سنة اللهم إلا أن يحمل على ما إذا أراد إفساد الأذان بذلك الفصل
~~الطويل قوله ( ولو بإشارة ) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن فصل كره ولو كان
~~ذلك الفصل بإشارة لكلام ( ( ( لكسلام ) ) ) وظاهره أن النهي عن الإشارة
~~إنما هو إذا كان يفصل بها بين جمل الأذان أما إذا كان يؤذن وهو يشير فلا
~~وليس كذلك بل تكره مطلقا ms0327 وما أحسن قول ابن الحاجب فلا يرد سلاما ولو بإشارة
~~على المشهور اه بن
# واعلم أن المؤذن وإن كان لا يرد حال أذانه سلاما ولو بإشارة لكنه يرد بعد
~~فراغه من الأذان وجوبا وإن لم يكن المسلم حاضرا وأسمعه إن حضر ولا يكتفي
~~بالإشارة في حالة الأذان كما يرد المسبوق على إمامه إذا فرغ من صلاته ولو
~~لم يكن الإمام حاضرا والملبي كالمؤذن في جميع ما ذكر وقاضي الحاجة والمجامع
~~وإن شاركا المؤذن والملبي في كراهة السلام على كل إلا أن قاضي الحاجة
~~والمجامع لا يجب عليهما رد بعد الفراغ ولو كان المسلم باقيا بخلاف المؤذن
~~والملبي فإنه يجب عليهما الرد بعد الفراغ ولو ذهب المسلم
# قوله ( لا بأس برده ) أي برد المؤذن للسلام بالإشارة قوله ( كالصلاة ) أي
~~كالمتلبس ( ( ( كالملتبس ) ) ) بالصلاة فإنه لا بأس برده السلام بالإشارة
~~قوله ( لها وقع في النفس ) أي وحينئذ فلا يتطرق فيها من الإشارة للرد إلى
~~الكلام قوله ( فأبيح ) أي أذن فلا ينافي أنه مطلوب فتأمل قوله ( بخلاف
~~الأذان ) أي فإنه وإن كان عبادة لكنها ليس لها وقع في النفس كالصلاة فلو
~~أجيز فيه الرد بالإشارة لتطرق للكلام لفظا قوله ( وبنى أن فصل ) أي بين
~~كلماته بقول أو فعل قوله ( ويبطل لفوات فائدته ) أي وتجب إعادته في الوقت
~~إذا علموا ببطلانه قبل أن يصلوا وأما إن صلوا في الوقت ثم علموا أن الأذان
~~قبل الوقت فلا يعيدون الأذان قاله ابن القاسم فإن تبين أن الأذان والصلاة
~~قبل الوقت أعادوا الأذان والصلاة وجوبا قاله ح اه قوله ( إلا الصبح ) هو
~~بالرفع على البدلية من الضمير المستتر على المختار ويجوز نصبه لأن مستثنى
~~من منفي قوله ( فبسدس الليل الأخير ) أي لأنها تأتي الناس وهم نيام فيحتاج
~~لتقدم الأذان لأجل انتباه الناس من نومهم وتأهبهم لها قوله ( وظاهره أنه لا
~~يعاد عند طلوع الفجر ) أي وهو قول لسند واختاره الشيخ إبراهيم اللقاني وبعض
~~المحققين من المغاربة كذا قرر شيخنا
# قوله ( قيل ندبا ) هذا ما اختاره طفي فعنده الأذان ms0328 الأول سنة وتقديمه
~~مندوب والأذان الثاني مندوب
# قوله ( والراجح سنة ) أي فكل واحد من الأذانين سنة وهذا ما اختاره عج
~~وارتضاه بن وقواه بالنقول
# قوله ( وقيل الأول مندوب ) أي والثاني سنة وهو ما في العزية وفي أبي
~~الحسن على الرسالة PageV01P194 والحاصل أن الصبح قيل لا يؤذن لها إلا أذان
~~واحد ويستحب تقديمه بسدس الليل الأخير فالأذان سنة وتقديمه مستحب ولا يعاد
~~الأذان عند طلوع الفجر وهذا قول سند وهو ظاهر المصنف واختاره اللقاني
~~والراجح إعادته عند الطلوع واختلف القائلون به فقيل إعادته ندبا فالأول سنة
~~والثاني مندوب واختار هذا طفي وقيل استنانا ( ( ( استنادا ) ) ) فالأول
~~مندوب والثاني سنة وهو ما في العزية وأبي الحسن على الرسالة وقيل كل منهما
~~سنة والثاني أوكد من الأول لأنه الذي تبنى عليه العبادة وهذا هو الذي
~~اختاره عج وقواه بن بالنقول
# تنبيه يحرم الأذان للصبح قبل سدس الليل الأخير كما ذكره عج في حاشيته على
~~الرسالة ويعتبر الليل من الغروب وقول البدر القرافي السدس ساعتان مبني على
~~أن الليل اثنتا عشرة ساعة دائما وأن الساعة تصغر وتكبر
# قوله ( بإسلام ) أي مستمر فإن ارتد بعد الأذان أعيد إن كان الوقت باقيا
~~وإن خرج الوقت فلا إعادة نعم يبطل ثوابه كذا قال عج قال شيخنا أقول لا يخفى
~~أن ثمرته وهي الإعلام بدخول الوقت قد حصلت وحينئذ فلا معنى لإعادته وفي ح
~~عن النوادر أنهم إن أعادوا الأذان فحسن وإن اجتزوا به أجزأهم اه
# ووجهه ظاهر وإن كان كلام عج يقتضي ضعفه قوله ( فلا يصح من كافر ) أي
~~لوقوع بعضه في حال كفره قوله ( ولو عزم على الإسلام ) أي كما هو ظاهر
~~إطلاقهم وبه جزم ح خلافا لاستظار ( ( ( لاستظهار ) ) ) ابن ناجي الصحة حيث
~~عزم على الإسلام والفرق على الأول بين الأذان والغسل حيث قالوا بصحة الغسل
~~مع العزم على الإسلام دون الأذان أن المؤذن مخبر فلا بد من عدالته لأجل أن
~~يقبل خبره بخلاف المغتسل
# قوله ( على التحقيق ) أي وقيل لا يكون به مسلما هذا ظاهره وصرح ms0329 به في خش
~~وعبق قال العلامة بن ما اقتضاه كلامه من أن في كونه مسلما بأذانه خلافا
~~نحوه للبساطي ورده ح بقوله لا أعلم فيه خلافا اه
# وقال عج فلو أذن الكافر كان بأذانه مسلما عند ابن عطاء الله وغيره كلام
~~الشارح يقتضي أن فيه خلافا وليس كذلك اه كلامه
# ثم أن من حكم بإسلامه بالأذان إذا رجع لدينه فإنه يؤدب ولا تجري عليه
~~أحكام المرتد إن كان لم يقف على الدعائم لا قبل الأذان ولا بعده فإن وقف
~~عليها كان مرتدا تجري عليه أحكام المرتد فيستتاب ثلاثة أيام فإن لم يتب قتل
~~ومحل كونه إذا وقف على الدعائم ورجع يكون مرتدا ما لم يدع أنه أذن لعذر
~~كقصد التحصن بالإسلام لحفظ ماله مثلا وإلا قبل منه ذلك ولا يكون مرتدا حيث
~~قامت قرينة على ما ادعاه
# قوله ( فلا يصح من مجنون ( ( ( المجنون ) ) ) إلخ ) أي وأما لو جن في حال
~~أذانه أو مات في أثنائه فإنه يبتدأ الأذان من أوله على الظاهر وقيل بالبناء
~~على ما فعل الأول قوله ( فلا يصح من امرأة ) أي لحرمة أذانها وأما قول
~~اللخمي وسند والقرافي يكره أذانها فينبغي كما قال ح أن تحمل الكراهة في
~~كلامهم على المنع إذ ليس ما ذكروه من الكراهة بظاهر لأن صوتها عورة انظر بن
~~وقد يقال إن صوت المرأة ليس عورة حقيقة بدليل رواية الحديث عن النساء
~~الصحابيات وإنما هو كالعورة في حرمة التلذذ بكل وحينئذ فحمل الكراهة على
~~ظاهرها وجيه تأمل
# قوله ( فلا يصح من صبي مميز ) أي ولو لم يوجد غيره كما إذا كان مع نساء
~~بموضع وليس فيه غيره قوله ( إلا أن يعتمد إلخ ) أي فإن اعتمد على من ذكر صح
~~أذانه وظاهره أنه يسقط به فرض الكفاية عن أهل البلد المكلفين به فتأمل قوله
~~( وندب متطهر ) أي أذان متطهر إذ لا تكليف إلا بفعل قوله ( والكراهة من
~~الجنب ) أي بغير دخول المسجد أشد أي من الكراهة ( ( ( الكرهة ) ) ) من
~~المحدث حدثا أصغر
# إن قلت ما ms0330 فائدة شدة الكراهة مع ما تقرر أن المكروه PageV01P195 لا ثواب
~~ولا عقاب في فعله
# قلت فائدتها أن ما اشتدت كراهته يكون الثواب في تركه أكثر من الثواب في
~~ترك ما لم تشتد كراهة فعله أو أن المعاتبة على ما اشتدت كراهته أكثر من
~~المعاتبة على ما دونه في الكراهة والمراد المعاتبة في الدنيا بحسب
~~الاستحقاق كما نقله شيخنا عن شيخه محمد الصغير واستظهر هو أن المراد
~~المعاتبة في الدنيا والآخرة إذ لا مانع من إرادة ذلك
# قوله ( أي حسن الصوت ) أي وكره غليظه قوله ( مرتفعه ) أي من غير تطريب
~~وإلا كره لمنافاته الخشوع والوقار والكراهة على بابها ما لم يتفاحش التطريب
~~والإحرام كذا قالوا ولعل مرادهم بالحرمة البطلان وإلا فالأذان من أصله سنة
~~أو أن مرادهم الحرمة من حيث الاستخفاف بالسنة تأمل ويرجع في تفاحشه لأهل
~~المعرفة الذين لا تلتبس عليهم الأمور
# والتطريب تقطيع الصوت وترعيده كما يفعل ذلك بعض المؤذنين بمصر ثم إن
~~تفسير الشارح الصيت بأمرين الحسن والارتفاع تبع فيه عبق وخش قصره على
~~الارتفاع وجعل الحسن زائدا على كلام المصنف
# قوله ( بمكان ) أي على مكان عال علوا ظاهرا كمئذنة أو سقف كان سقف المسجد
~~أو غيره أو على حائط كان حائط المسجد أو غيره أو على دابة لا نحو مصطبة فلا
~~يكفي في تحصيل المندوب وهذا كله مع الإمكان
# قوله ( وظاهره مطلقا ) أي ظاهره جواز الجلوس لعذر مطلقا أذن لنفسه أو
~~لغيره قوله ( لكن قال فيها إلخ ) لفظها قال مالك يكره أذان القاعد إلا أن
~~يكون من عذر من مرض أو غيره فيؤذن لنفسه لا للناس قوله ( مستقبل ) أي
~~للقبلة
# وقوله إلا لإسماع أي فإنه يدور حول المنار ويؤذن كيف تيسر ولو أدى
~~لاستدباره القبلة بجميع بدنه وظاهرها كالمصنف جواز الدوران حالة الإذان وهو
~~كذلك وقيل لا يدور إلا بعد فراغ الكلمة وقيل إن كان الدوران لا ينقص من
~~صوته فالأول وإلا فالثاني ورابعها لا يدور إلا عند الحيعلة والمعتمد الأول
~~والأولى أن يبتدىء الأذان للقبلة وابتداؤه ms0331 لغيرها خلاف الأولى
# قوله ( وحكايته لسامعه ) أي بلا واسطة أو بواسطة كأن يسمع الحاكي للأذان
~~وفهم منه أن غير السامع لا تندب له الحكاية وإن أخبر بالأذان أو رأى المؤذن
~~وعلم أنه يؤذن ولو كان عدم سماعه لعارض كصمم ثم إن قوله لسامعه يفيد أنه لا
~~يحكي أذان نفسه ويحتمل أنه يحكيه لأنه سمع نفسه وفي الذخيرة عن ابن القاسم
~~في المدونة إذا انتهى المؤذن لآخر الأذان يحكيه إن شاء اه
# فلا يحكي أذان نفسه قبل فراغه لما فيه من الفصل وإنما يحكيه بعد الفراغ
~~وهل يحكي المؤذن أذان مؤذن آخر سمعه أولا قولان وعلى الأول فيحكيه بعد
~~فراغه وإذا تعدد المؤذنون وأذنوا واحدا بعد واحد فاختار اللخمي تكرير
~~الحكاية وقيل تكفيه حكاية الأول ويجزي على مسألة المترددين بالحطب لمكة
~~قوله ( إلا أن يكون ) أي الأذان مكروها كما لو كان الأذان لفائتة أو لجنازة
~~أو في الوقت الضروري أو كان فيه تطريب كأذان مصر كما قال ابن راشد وأولى
~~إذا كان محرما قوله ( فإن سمع البعض اقتصر في الحكاية على ما سمع ) تبع ( (
~~( تبعه ) ) ) في ذلك عبق قال شيخنا وهو خلاف الظاهر والظاهر أنه يحكي
~~الأذان كله كما يفيده خبر إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول إذ المتبادر
~~من قوله إذا سمعتم ولو البعض خصوصا وقد قال فقولوا مثل ما يقول ولم يقل مثل
~~ما قال قوله ( لمنتهى الشهادتين ) أي فما PageV01P196 زاد على ذلك تكره
~~حكايته كما في كبير خش
# قوله ( وقيل يبدلهما بحوقلتين ) حاصله أن هذا القول يقول بندب حكاية
~~الأذان لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة في كل مرة بالحوقلة وذكر في المج أن هذا
~~القول هو الراجح قوله ( ولا يبدلها بقوله صدقت إلخ ) أي وقيل يبدلها والأول
~~أقوى قوله ( ومقابل المشهور يحكيه ) الذي في المدونة أن السامع لا يحكي
~~الحيعلتين وأنه مخير في حكاية ما بعد ذلك من التهليل والتكبير إن شاء فعل
~~وإن شاء لم يفعل انظر نصها في بن وفي التوضيح وإذا قلنا لا يحكيه ms0332 في
~~الحيعلتين فهل يحكيه فيما بعد ذلك من التهليل والتكبير خيره ابن القاسم في
~~المدونة
# والحاصل أن الأذان قيل تندب حكايته لآخره إلا أنه يبدل الحيعلة بحوقلة
~~ورجحه في المج وقيل إن الحكاية لمنتهى الشهادتين ولا يحكى الحيعلتين ولا
~~يبدلهما بالحوقلتين وهذا هو المشهور وعلى هذا فقيل لا يحكي التهليل
~~والتكبير الأخير وقيل إنه يخير في حكايته وهو المعتمد
# إن قلت قوله في الحديث فقولوا مثل ما يقول ظاهر في حكاية كل الأذان
# قلت المثلية تصدق عند العرب بالمثلية في الكل وبالمثلية في البعض فأصحاب
~~القول المشهور حملوا المثلية في الحديث على أدنى الرتب وهي المماثلة في
~~البعض فجعلوا الحكاية لمنتهى الشهادتين وغيرهم حملوا المثلية على أعلى
~~الرتب وهي المماثلة في الكل فجعلوا الحكاية لآخر الأذان انظر البدر
# قوله ( فلا يحكي الترجيع ) أي إذا كان سمع التشهدين أولا وحكاهما فإن لم
~~يسمعهما حكى الترجيع
# قوله ( ويستفاد منه إلخ ) أي من ترك حكاية الترجيع أن المؤذن إلى آخره
~~وذلك لأن ترك حكاية التربيع الذي ليس مشروعا في المذهب أولى من ترك حكاية
~~الترجيع المشروع في المذهب فإذا لم يحك الترجيع مع أنه مشروع في المذهب
~~فالأوى ( ( ( فالأولى ) ) ) تربيع التكبير الذي هو غير مشروع فيه وهذا قول
~~الشيخ سالم السنهوري وهو المعتمد واستظهر بعضهم حكاية التربيع لعموم قوله
~~في الحديث إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ومن جملة ما يقول تربيع
~~التكبير وأما الترجيع فلا يحكى اتفاقا إلا بالقيد السابق قوله ( إن الحاكي
~~لا يربعه ) أي بل يحكي أوليه فقط إن سمعهما وإلا حكى أخيرتيه قوله ( ولو
~~متنفلا ) أي خلافا لمن قال إن المصلي فرضا أو نفلا لا يحكيه
# قوله ( أي مصليا النافلة ) أراد بها ما قابل الفرض قوله ( وإلا بطلت ) أي
~~إن فعل ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا قوله ( كأن حكى لفظ الصلاة خير من النوم )
~~تبيه ( ( ( تشبيه ) ) ) في البطلان يعني إن حكى ذلك عمدا أو جهلا لا سهوا
~~قوله ( وكذا إن أبدلها بما مر ) أي وهو صدقت وبررت ms0333 أي فتبطل الصلاة إن صدر
~~ذلك منه عمدا أو جهلا لا سهوا قوله ( لا إن كان مفترضا ) أراد بالفرض ما
~~قابل النفل فيشمل الفرض الأصلي والمنذور وما ذكره من أن المفترض لا يحكي
~~الأذان هو المشهور خلافا لمن قال إن سامعه يحكيه ولو كان مفترضا فقول
~~المصنف لا مفترضا عطف على قوله متنفلا داخلا في حيز المبالغة لما علمت أن
~~الخلاف جار في القسمين
# ولا يقال إنه يلزم على جعل مفترضا عطفا على متنفلا ركة في اللفظ
# لأنا نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
# قوله ( فيكره له حكايته ) أي وهو في الصلاة بدليل ما بعده فإن حكاه فلا
~~بطلان مع الكراهة فإذا زاد في الحكاية على الشهادتين جرى فيه ما تقدم في
~~المتنفل من قوله فإن حكى ما زاد إلخ قوله ( ويحكيه بعد الفراغ منه ) أي
~~ويحكيه ندبا بعد الفراغ من الفرض ولو بعد فراغ الأذان قوله ( لا جماعة
~~حاضرة لم تطلب غيرها ) أي كأهل الربط والزوايا قوله ( فيكره لها إلخ ) أي
~~ما لم يتوقف إعلام غيرهم بدخول الوقت على أذانهم وإلا سن لهم كما قاله ابن
~~مرزوق قوله ( على المختار ) أي على ما اختاره اللخمي من قولي مالك
~~PageV01P197 لقوله في قول مالك لا أحب الأذان للفذ الحاضر والجماعة
~~المنفردة هذا هو الصواب ومقابله الاستحباب لقول مالك مرة أخرى إن أذنوا
~~فحسن واختاره ابن بشير قال لأنه ذكر ولا ينهى عن الذكر من أراده وحمل قوله
~~الأول لا أحب على معنى لا يؤمرون به كما يؤمر به الأئمة في مساجد الجماعات
~~أي لا يؤمرون به على جهة السنية
# قوله ( إن كان تبعا لغيره فيه ) أي إن كان تابعا لغيره في أذانه
# قوله ( وتعدده ) يحتمل أن الضمير راجع للأذان أي وجاز تعدد الأذان بمسجد
~~واحد وعلى هذا فيدخل في كلامه تعدده من مؤذن واحد مرات في المسجد الواحد مع
~~أنه مكروه كما قال سند نعم استظهر ح الجواز حيث انتقل لركن آخر منه ويحتمل
~~أن الضمير عائد على ms0334 المؤذن أي جاز تعدد المؤذن في مسجد أو غيره كمركب أو
~~محرس وذلك بأن يكون شخصان أو أكثر كل واحد مؤذن بجانب من المسجد أو من غيره
~~من الأمكنة المعدة للصلاة قوله ( حضرا وسفرا ) راجع لقوله أو غيره فغير
~~المسجد في الحضر كالمحرس وفي السفر كالمركب وليس راجعا للمسجد وغيره لأن
~~المسجد لا يكون في السفر فإن أريد بالمسجد ما أعد لصلاة الجماعة وهذا يتأتى
~~في الحضر والسفر كان قوله أو غيره مستغنى عنه فتأمل قوله ( وجاز ترتبهم )
~~أي وهو أفضل من جمعهم الآتي قوله ( بأن يؤذن واحد بعد واحد ) أي بأن يؤذن
~~الأول ويفرغ ثم الثاني ويفرغ وهكذا قوله ( فيكره ترتبهم لضيق وقتها ) أي
~~وحينئذ فلا يؤذن لها إلا واحد منفرد أو جماعة مجتمعة قوله ( إن لم يؤد ) أي
~~ترتبهم إلى خروج وقتها قوله ( وإلا كره ) أي وحينئذ فلا يحكي ويكره للجالس
~~عنده يوم الجمعة أن يتنفل كالأذان الممنوع كما استظهره شيخنا قوله ( ما لم
~~يؤد ) أي اعتداده وبناؤه على أذان صاحبه إلى تقطيع اسم الله أو رسوله فإن
~~أدى لذلك كما لو نطق أحدهما بالميم والحاء من محمد والثاني بالميم والدال
~~حرم قال الشيخ أبو علي المسناوي لم أر هذا إلا لعج ومن تبعه وانظر هل يصح
~~هذا فإن الاسم إذا تقطع لتنفس ونحوه على نية التلفظ به لا يمنع وقد عللوا
~~النهي عن قراءة القرآن جماعة بالتقطيع ومع ذلك قالوا النهي للكراهة لا أنه
~~منع اه بن
# قوله ( وجاز لسامعه حكايته قبله ) أي وجاز لسامع أوله من المؤذن وقوله
~~حكايته أي حكاية باقيه وقوله قبله أي قبل تمامه وسواء كان ذلك لحاجة أو لا
~~والمراد بالجواز خلاف الأولى لأن متابعة الحاكي للمؤذن في لفظه مستحبة كذا
~~قال شيخنا قوله ( بأن سمع أوله إلخ ) أي وأما نطقه به قبل نطق المؤذن بأوله
~~فلا يسمى حكاية أصلا فلا يكون آتيا بمندوبيتها ( ( ( بمندوبيته ) ) ) فيما
~~يظهر قاله عبق ولا تفوت الحكاية بفراغ المؤذن بل يحكى ولو فرغ المؤذن منه
~~كما قاله ms0335 الشيخ أحمد الزرقاني قوله ( تجوز ) أي فهو من باب إطلاق ما ثبت
~~للجزء من الحكاية على الكل هذا إن لوحظ إطلاق الحكاية على المجموع أما إن
~~لوحظ إطلاق الحكاية على ما لم يأت به المؤذن فقط كان من إطلاق ما ثبت للجزء
~~على الجزء المجاور له
# قوله ( وأولى أذان وإقامة ) بل ويجوز أخذ الأجرة على الثلاثة إذا استؤجر
~~عليها صفقة واحدة
# قوله ( أو وقف المسجد ) أي وأما ما وقف ليستأجر من غلته من يؤم بالناس في
~~المسجد الفلاني فهذا من باب الإجارة كما قاله PageV01P198 بعض الموثقين
# تنبيه قد جرت عادة الأكابر بمصر ونحوها بإجارة إمام في بيوتهم والظاهر
~~أنه لا بأس به لأن الأجرة في نظير التزام الذهاب للبيت كذا في المج
# قوله ( بناء على كراهته ) أي كما يقول القرافي والمعتمد حرمة لعبه وحينئذ
~~فيحرم السلام على لاعبيه حال لعبهم
# قوله ( وأهل المعاصي ) أي كالكافر والمكاس والظالم قوله ( لا في حال
~~المعصية ) أي لأن السلام عليهم في تلك الحالة حرام لا مكروه فقط قوله (
~~وآكل أو قارىء قرآن فلا يكره ) أي ويجب عليهما الرد كما قال عج قال بن وفيه
~~نظر فقد اقتصر ح على الكراهة فيهما قائلا إن ابن ناجي وشيخه أبا مهدي لم
~~يقفا على ذلك أي على الجواز فيهما
# والحاصل أن القول بجواز السلام على الآكل والقارىء ( ( ( والقارئ ) ) )
~~هو ما رجحه عج قائلا إنه المذهب وح اقتصر فيهما على الكراهة ورجحه بن اه
~~قوله ( وكره إقامة راكب ) أي بخلاف أذانه فإنه جائز قوله ( لأنه ينزل إلخ )
~~هذا تعليل بالمظنة فلا يرد من كان عنده خادم
# والحاصل أن الكراهة مطلقا كان له خادم أم لا والتعليل المذكور بالمظنة
# قوله ( بخلاف المعيد لبطلانها ) أي فلا يكره له الإقامة لتلك الصلاة التي
~~يعيدها قوله ( كأذانه ) أي أنه إذا أذن لصلاة وصلاها ثم أراد إعادتها لفضل
~~الجماعة فيكره أذانه ثانيا لتلك المعادة قوله ( وأولى إن لم يرد الإعادة
~~فيهما ) أي فإذا أقام الصلاة وصلاها ولم يرد إعادة تلك الصلاة فيكره له ms0336
~~إقامتها لجماعة يصلون أو أذن لصلاة وصلاها ولم يرد إعادتها فيكره له أن
~~يؤذن لتلك الصلاة لجماعة يريدون صلاتها
# والحاصل أن من أذن لصلاة وصلاها يكره له أن يؤذن لها ثانيا سواء أراد
~~إعادتها لفضل الجماعة أم لا وكذا من أقام صلاة وصلاها يكره له أن يقيم لها
~~ثانيا سواء أراد إعادتها لفضل الجماعة أم لا
# قوله ( بخلاف من أذن ولم يصل إلخ ) هذه عكس مسألة المصنف لأن مسألة
~~المصنف أذن لها وصلاها وهذه أذن ولم يصلها وبقي صورة أخرى وهي ما إذا صلاها
~~بلا أذان وأراد إعادتها لفضل الجماعة فيكره أذانه لتلك المعادة وهذه
~~يتناولها كلام المصنف أيضا فتحصل أن كل من برئت ذمته من صلاة يكره له أن
~~يؤذن لها أو يقيم سواء أراد إعادتها أم لا وسواء أذن لها أو لا وأقام أو لا
# قوله ( وتسن إقامة ) قال بن لا خلاف أعلمه في عدم وجوبها قال في الإكمال
~~والقول بإعادة الصلاة لمن تركها عمدا ليس لوجوبها خلافا لبعضهم بل
~~للاستخفاف بالسنة قوله ( أو مع نساء ) أي إماما بهم
# قوله ( وكفاية لجماعة ) قال بن سمع ابن القاسم لا يقيم أحد لنفسه بعد
~~الإقامة ومن فعله خالف السنة
# ابن رشد لأن السنة إقامة المؤذن دون الإمام والناس
# وفي إرشاد اللبيب قال المازري كان السيوري يقيم لنفسه ولا يكتفي بإقامة
~~المؤذن ويقول إنها تحتاج لنية والعامي لا ينويها ولا يعرف النية المازري
~~وكذلك أنا أفعل فأقيم لنفسي اه
# قال شيخنا والحق أن الإقامة يكفي فيها نية الفعل كالأذان ولا تتوقف على
~~نية القربة ونية الفعل حاصلة من العامي فما كان يفعله المازري والسيوري
~~إنما يتم على اشتراط نية القرابة ( ( ( القربة ) ) )
# تنبيه ذكر ح أنه يندب للمقيم طهارة وقيام واستقبال وفي حاشية الشيخ كريم
~~الدين البرموني عن ابن عرفة أن الوضوء شرط فيها بخلاف الأذان لأن اتصالها
~~بالصلاة صيرها كالجزء منها ولأنها آكد من PageV01P199 الأذان بدليل أن
~~المنفرد الحاضر تسن في حقه دون الأذان اه
# والمعتمد ما ذكره ح كما في ms0337 عبق لكن الذي في بن أن ما قاله ابن عرفة هو
~~ظاهر المدونة فتأمل
# قوله ( ولو قد قامت الصلاة ) أي على المشهور خلافا لرواية المصريين عن
~~مالك من شفع قد قامت الصلاة
# قوله ( أو جلها ) أي أو نصفها على الظاهر لا أقلها فلا يضر كما مر في
~~الأذان قوله ( ولو غلطا ) أي هذا إذا شفعها عمدا بل ولو غلطا لا إن رأى
~~المقيم شفعها مذهبا فإنه لا يضر قوله ( لفرض ) متعلق بتسن لا بثنى لإيهامه
~~خلاف المقصود وهو الدلالة على سنية الإقامة مطلقا وأنه بثني ( ( ( يسن ) )
~~) التكبير فيها في الفرض دون النفل ولو قدم قوله لفرض فقال وتسن لفرض إقامة
~~إلخ لسلم من الإيهام المذكور قوله ( وتتعدد ) أي الإقامة بتعدده أي بتعدد
~~ما عليه من الفرائض القضاء قوله ( ما لم يخف خروج وقته ) أي الذي هو فيه
~~سواء كان ضروريا أو اختياريا قوله ( واشتغال ) أي بعدها وقبل تسوية الصفوف
~~بدعاء قوله ( ولا يدخل الإمام المحراب إلا بعد تمامها ) أي ليصطف الناس
~~وذلك علامة على فقهه كتخفيف الإحرام والسلام لئلا يسبقه المأموم فتبطل
~~صلاته وتخفيف الجلوس الأول
# وفي ح وغيره أنها ثلاث يعرف بها فقه الإمام لأن الشأن أنه لا يعرفها إلا
~~فقيه
# قوله ( ولو تركت عمدا ) أي خلافا لابن كنانة القائل ببطلانها إذا تركت
~~عمدا لاستخفافه بالسنة قوله ( وكذا تندب لصبي صلى لنفسه ) علم منه أن
~~الإقامة مندوبة عينا لصبي وامرأة إلا أن يصاحبا ذكورا بالغين فتسقط عنهما
~~بإقامتهم ولم تجز إقامة الصبي أو المرأة للبالغ لأن المندوب لا يكفي عن
~~السنة قوله ( وليقم ) أي ندبا
# وقوله مريد الصلاة أي غير المقيم وأما هو فتقدم أنه يندب قيامه حال
~~الإقامة قوله ( بقدر الطاقة ) قصد بذلك التنبيه على مخالفة أبي حنيفة فإنه
~~يقول يقوم عند حي على الفلاح وعلى سعيد بن جبير القائل أنه يقوم عند قوله
~~أولها الله أكبر
#
# | فصل شرط الصلاة
# قوله ( وهي ) أي شروط الصلاة مطلقا لا بقيد كونها شروط صحة
# قوله ( وعدم الإكراه ) أي فإن أكره على ms0338 تركها لم يجب عليه والظاهر أن
~~الإكراه هنا يكون بما يأتي في الطلاق من خوف مؤلم من قتل أو ضرب أو سجن أو
~~قيد أو صفع لذي مروءة بملأ إذ هذا الإكراه هو المعتبر في العبادات كذا في
~~بن نقلا عن طفي
# قوله ( كذا قيل ) قائله عبق ومثله في ح قال بن وفي عدهما عدم الإكراه
~~شرطا في الوجوب نظر إذ لا يتأتى الإكراه على جميع أفعال الصلاة وقد نقل ح
~~نفسه أول فصل يجب بفرض قيام إلخ عن أبي العباس القباب وسلمه أن من أكره على
~~ترك الصلاة سقط عنه ما لم يقدر على الإتيان به من قيام أو ركوع أو سجود
~~ويفعل ما يقدر عليه من إحرام وقراءة وإيماء كما يفعل المريض ما يقدر عليه
~~ويسقط عنه ما سواه اه
# فالإكراه بمنزلة المرض المسقط لبعض أركانها ولا يسقط به وجوبها اه كلامه
# قوله ( كما يأتي ) أي في قول المتن وإن لم يقدر إلا على نية أو مع إيماء
~~بطرف فقال وغيره لانص ومقتضى المذهب الوجوب قال شيخنا وقد يقال إن
~~PageV01P200 الشرطية باعتبار الهيئة الخارجية وهذا لا ينافي وجوبها عليه
~~بالنية فاندفع الاعتراض
# قوله ( والإسلام ) جعله شرط صحة فقط بناء على المعتمد من أن الكفار
~~مخاطبون بفروع الشريعة وأما على مقابله من أنهم غير مخاطبين بها فهو شرط
~~وجوب وصحة معا قوله ( والعقل ) اعلم أن كونه شرطا لهما حيث ضم له البلوغ
~~فإن لم يضم له فلا يكون شرطا في الوجوب كذا قيل وفيه نظر فإن عدم الوجوب
~~لازم لعدم العقل كان البلوغ موجودا أم لا وهذا القدر كاف في تحقق شرطيته
~~لأن الشرط ما يلزم من عدمه عدم المشروط
# فإن قلت وجود العقل لا يقتضي وجود الوجوب إلا إذا ضم له البلوغ
# قلت طرف الوجود لا يعتبر في الشروط ولو اعتبرناه لزم في الشروط المذكورة
~~كلها أنه لا يكون واحد ( ( ( واحدا ) ) ) منها شرطا إلا مع ضم الباقي له
~~ولا معنى له فتأمل
# قوله ( ودخول الوقت ) الحق أن دخول ms0339 الوقت سبب في الوجوب وشرط في الصحة
~~لصدق تعريف السبب بالنسبة للوجوب عليه قوله ( عامة ) أي في الرجال والنساء
~~قوله ( طهارة حدث ) الإضافة على معنى اللام أي طهارة منسوبة لحدث وخبث لا
~~على معنى من لأن المضاف إليه ليس أصلا للمضاف كخاتم حديد قوله ( على قسمين
~~) أي وهما ما إذا نزل عليه الرعاف قبل الدخول في الصلاة وما إذا نزل عليه
~~بعد دخوله فيها قوله ( وإن رعف قبلها إلخ ) حاصله أنه إذا نزل عليه دم
~~الرعاف قبل الدخول في الصلاة واستمر نازلا عليه فإن اعتقد أو ظن انقطاعه
~~قبل خروج الوقت أو شك في ذلك فإنه يؤخر الصلاة وجوبا لآخر الاختياري وسواء
~~كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور ومفهومه أنه إن اعتقد دوامه
~~لآخر الاختياري أو ظن ذلك فإنه يقدم الصلاة في أول وقتها إذ لا فائدة في
~~تأخيرها سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور فالجملة خمس
~~عشرة صورة موضوعها حصول الرعاف قبل الدخول في الصلاة
# قوله ( ودام ) أي استمر نازلا بالفعل قوله ( ورجا انقطاعه ) أي اعتقد ذلك
~~أو ظنه قوله ( أو شك ) أي في انقطاعه قبل خروج الوقت وعدم انقطاعه وهذا
~~معلوم بطريق الأحروية مما يأتي في قوله وإن لم يظن لأنه إذا كان مع الشك
~~يقطع الصلاة بعد تلبسه بها فلان يؤخرها معه قبل الدخول فيها أحرى وأولى
# قوله ( لآخر الاختياري ) أي لمقارب آخره بحيث يدرك فيه ركعة وما ذكره
~~المصنف من التأخير لآخر الاختياري هو الراجح وقيل يؤخر لآخر الضروري كما في
~~ح وفيه نظر إذ قد تقدم في التيمم ما يفيد أن الضروري لا تأخير فيه
# قوله ( فإن ظن استغراقه الاختياري ) أي أو اعتقد ذلك
# وقوله قدم أي قدم الصلاة من غير تأخير لها أصلا بقي ما إذا رعف قبل دخوله
~~صلاة عيد أو جنازة وخاف بانتظار انقطاعه فوات العيد والجنازة فهل يصلي
~~بحاله أو يتركهما خلاف في ح وغيره الأول لأشهب والثاني لابن المواز
# قوله ( لم ms0340 تجب الإعادة ) أي بل ولا تستحب على الظاهر كما قاله شيخنا قوله
~~( أو فيها إلخ ) حاصله أنه إذا رعف وهو في الصلاة فإن ظن دوامه لآخر
~~الاختياري أو اعتقد ذلك أتمها على حالته التي هو عليها سواء كان الدم سائلا
~~أو قاطرا أو راشحا فهذه ست صور ومحل الإتمام إن لم يخش تلطخ فرش مسجد فإن
~~خشي تلطخه ولو بقطرة قطع وخرج منه وابتدأها خارجه
# قوله ( وهو في العيد إلخ ) أي أنه ينزل منزلة ظن دوامه لآخر الاختياري في
~~الفريضة ظن دوامه لفراغ الإمام من صلاة العيد والجنازة وقوله بأن لا يدرك
~~إلخ أي بأن PageV01P201 يخاف أن لا يدرك إلخ فإذا رعف في صلاة العيد أو
~~الجنازة قبل أن يركع ركعة من العيد وقبل أن يكبر تكبيرة ثانية من الجنازة
~~وخاف إن خرج لغسل الدم لا يدرك معه ركعة من العيد ولا تكبيرة أخرى من
~~الجنازة فإنه لا يخرج لغسل الدم ويتمادى مع الإمام على حالته وأما لو حصل
~~له الرعاف بعد ركعة من العيد وبعد تكبيرتين من صلاة الجنازة أو حصل له
~~الرعاف قبل ذلك وظن أنه بعد غسل الدم يدرك مع الإمام ركعة من العيد أو
~~تكبيرة من الجنازة غير الأولى فإنه يخرج لغسل الدم قاله أشهب وقال ابن
~~المواز يخرج مطلقا لغسله ويتم وحده ويبني على صلاته بعد غسله وذهاب الإمام
~~قوله ( وقيل في العيد الزوال ) صنيع الشارح يقتضي أن هذا مقابل لما قبله
~~وليس كذلك
# وحاصله أن الوقت المعتبر في صلاة العيد فذا هو الزوال وفي صلاة الجنازة
~~فذا هو رفعها والوقت المعتبر فيمن صلاهما جماعة هو فراغ الإمام منهما وأصله
~~لعج ولم يتكلم ابن المواز وأشهب إلا على الراعف في جماعة قال بن لكن قول عج
~~أن المعتبر في صلاة الجنازة فذا هو رفعها غير ظاهر لأنه إن كان هناك هذا
~~الراعف لم يحتج لهذا الراعف وإلا لم ترفع حتى يصلي عليها ولو اعتبروا الوقت
~~بخوف تغيرها كان ظاهرا اه
# وقد يقال باختيار الأخير ويحمل ms0341 الرفع على ما إذا كان لمقتض كخوف تغير أو
~~هجوم قوم كما قرره شيخنا
# قوله ( أتمها على حالته ) أي سواء كان الدم سائلا أو قاطرا أو راشحا
# قوله ( أو بلاطه ) فيه نظر والظاهر كما قال المسناوي أن البلاط ليس
~~كالفرش لسهولة غسله بل هو كالحصباء انظر بن قوله ( قطع وخرج منه ) أي ولو
~~ضاق الوقت بقطعه وخروجه من المسجد قوله ( أنه يتمها في المترب والمحصب ) أي
~~ولو نزل في التراب والحصباء أكثر من درهم لأن التراب والحصباء يشربان الدم
# قوله ( لخوف تأذيه ) أي لخوف تألمه بحصول ضرر في جسمه والمراد بالخوف
~~الظن والشك لا الوهم فلا يجوز الإيماء عند توهم الضرر كما قال شيخنا ولا
~~إعادة على من أومأ ثم ارتفع الدم عنه بعد الصلاة لا في الوقت ولا بعده كما
~~نقله أبو الحسن عن ابن رشد
# قوله ( حيث يفسده الغسل ) إنما وجب الإيماء في هذه الحالة صيانة للمال لا
~~لكون الطهارة شرطا في حقه فإن كان لا يفسده الغسل وجب أن يتمادى بالركوع
~~والسجود ولو تلطخ بالفعل بأكثر من درهم فضلا عن خوف التلطخ كما قاله شيخنا
~~وبن خلافا لعبق ومن وافقه لأن الموضوع أنه ظن دوام الدم لخروج الوقت
~~والمحافظة على الأركان أولى من المحافظة على عدم النجاسة لأن النجاسة لغو
~~حينئذ
# قوله ( بأن اعتقد ) أي انقطاعه قبل خروج الوقت المختار وقوله أو ظن
~~انقطاعه أي قبل خروج الوقت المختار وقوله أو شك فيه أي في انقطاعه قبل خروج
~~الوقت المختار فهذه ثلاثة أحوال وفي كل منها إما أن يكون الدم سائلا أو
~~قاطرا أو راشحا فهذه تسع صور تضم للستة قبلها تكون الجملة خمس عشرة صورة
~~فيما إذا طرأ الدم في الصلاة تضم للخمسة عشر التي في نزول الدم قبل الصلاة
~~فجملة صور الرعاف ثلاثون
# قوله ( فله ثلاثة أحوال ) أي لأن الدم إما أن يكون سائلا أو قاطرا أو
~~راشحا
# قوله ( وأمكن فتله بأن لم يكثر إلخ ) أي وأما إذا كان لا يمكن فتله
~~لكثرته كان حكمه ms0342 حكم السائل والقاطر في التخيير بين القطع والبناء كما يأتي
~~قوله ( وجب التمادي ) أي وحرم قطعها بسلام أو كلام فإن خرج لغسل الدم من
~~غير سلام ولا كلام فسدت عليه وعلى مأموميه
# قوله ( وفتله إلخ ) ظاهر كلامه أن الفتل PageV01P202 إنما يؤمر به إذا
~~كان الدم يرشح فقط وأما إذا سال أو قطر فلا يؤمر بفتله ولو كان ثخينا يذهبه
~~الفتل وليس كذلك بل كل ما يذهبه الفتل فلا يقطع لأجله الصلاة ويفتله كما في
~~ح عن الطراز انظر بن
# قوله ( فتله ) أي وجوبا وقوله بأنامل يسراه أي ندبا والفتل بيد واحدة لا
~~بأنامل اليدين معا على أرجح الطريقين
# تنبيه محل وجوب الفتل إذا كان يصلي بغير مسجد أو بمسجد محصب غير مفروش
~~لينزل الدم في خلال الحصباء فإن كان بمسجد مفروش فلا يجوز له الفتل بل يقطع
~~ويخرج منه من أول ما يرشح لئلا ينجس المسجد كما قاله القرافي في الذخيرة عن
~~سند وإليه أشار المصنف بقوله أو خشي تلوث مسجد
# قوله ( يعضها على الأنف ) أي على طاقة الأنف ليلاقي الدم عليها قوله (
~~قطع صلاته وجوبا ) ظاهره أن القطع على حقيقته وبه قال طفي قائلا جميع أهل
~~المذهب يعبرون بالقطع إذا تلطخ بغير المعفو عنه وتعبيرهم بالقطع إشارة
~~لصحتها وهذا هو القياس الموافق للمذهب في العلم بالنجاسة في الصلاة وأنها
~~صحيحة وتقدم الخلاف هل يحمل على وجوب القطع أو استحبابه فكذلك يقال هنا بل
~~هنا أولى للضرورة
# وحاصله أن الصلاة صحيحة ويؤمر بقطعها فإن خالف وأتمها أجزأته وقال ح
~~والشيخ سالم ومن تبعهما قوله قطع أي بطلت صلاته ولا يجوز التمادي فيها ولو
~~بنى لم تصح لأنها صحيحة ويحتاج لقطعها كما في قوله وإلا فله القطع وندب
~~البناء وإنما عبر المصنف بقطع لأجل قوله أو خشي تلوث مسجد لأنه لا بطلان مع
~~الخوف المذكور وكلام ابن رشد في المقدمات صريح فيما قاله ح حيث قال من شروط
~~البناء أن لا يسقط على ثوبه أو جسده من الدم ما لا يغتفر ms0343 لكثرته لأنه إن
~~سقط من الدم على ثوبه أو جسده كثير بطلت صلاته باتفاق اه
# وهو أيضا سند للمصنف في قوله السابق وسقوطها في صلاة مبطل كما تقدم هناك
~~بيانه انظر بن قوله ( إن لطخه بالفعل ) أي إن لطخ ثوبه أو جسده بالفعل قوله
~~( واتسع الوقت ) هذا شرط في القطع وهو مبني على ما قاله طفي من صحة الصلاة
~~وأمره بالقطع لا على ما قاله ح من البطلان فتأمل قوله ( السائل أو القاطر )
~~فاعل بقوله لطخه فالمعنى كان لطخ السائل أو القاطر ثوبه أو جسده بأزيد من
~~درهم أي فيقطع وكان الأولى للشارح زيادة الراشح أيضا
# قوله ( أو خشي تلوث مسجد ) رده ابن غازي وح إلى ما يفتل أي فإن زاد على
~~درهم قطع وكذا إن لم يزد ولكنه خشي تلوث مسجد وهذا هو المتعين وأما ما ذكره
~~عبق وغيره من رده لسائل أو قاطر لا يفتل فغير صواب لأنه إذا سال أو قطر ولم
~~يلطخه بالفعل فهو موضع التخيير بين القطع والبناء وحينئذ لا يتأتى الخوف
~~فيه على المسجد قطعا لأنه يخرج منه على كل حال إما للقطع أو لغسل الدم
~~والبناء
# والحاصل أن السائل والقاطر إذا لم يلطخاه إما أن يقطع أو يبني فيخرج لغسل
~~الدم فعلى كل حال لا يستقر في المسجد حتى يلطخه انظر بن والحاصل أن الأولى
~~أن يعمم في الأول أعني قوله كأن لطخه أي السائل أو القاطر والراشح ويخصص في
~~الثاني أعني قوله كأن خشي تلوث مسجد أي بالراشح الذي يفتله قوله ( ولو ضاق
~~الوقت ) مبالغة في قطعه إذا خشي تلوث المسجد أي أنه يقطع ولو ضاق الوقت عن
~~قطعه وخروجه من المسجد والأولى حذف هذه المبالغة من هنا لأن الموضوع أنه لم
~~يظن دوام الدم لآخر الوقت قوله ( بل سال أو قطر ولم يتلطخ به ) أي والحال
~~أنه لم يمكن ( ( ( يمكنه ) ) ) فتله وإلا فكالراشح كما تقدم
# قوله ( فله القطع ) أي بسلام أو كلام أو مناف ويخرج لغسل الدم ثم يبتدئها
~~من أولها ms0344 فإن لم يأت بسلام ولا كلام وخرج لغسل الدم ورجع ابتدأ صلاته من
~~أولها وأعادها ثالثا لأن صلاته الثانية الواقعة بعد غسل الدم زيادة في
~~الصلاة قال ابن القاسم في المجموعة إن ابتدأ ولم يتكلم أعاد الصلاة وهذا
~~صحيح لأنا إذا حكمنا بأن PageV01P203 ما هو فيه من العمل لا يبطل الصلاة
~~وحكمنا على أنه باق على إحرامه الأول فإن كان قد صلى ركعة ثم ابتدأ بعد غسل
~~الدم أربعا صار كمن صلى خمسا جاهلا قال ح والمشهور أن الرفض مبطل فيكفي في
~~الخروج من الصلاة رفضها ( ( ( رفضه ) ) ) وإبطالها فمحل كونه إذا خرج لغسل
~~الدم ولم يأت بسلام ولا كلام ثم رجع وابتدأها فإنه يعيدها ما لم ينو رفضها
~~حين الخروج منها وإلا فلا إعادة
# قوله ( وندب البناء ) هذه الجملة مستأنفة جوابا عن سؤال مقدر وحاصله أي
~~الأمرين أرجح وما ذكره المصنف من ندب البناء هو ما عليه جمهور أصحاب الإمام
# والحاصل أن الدم إذا كان سائلا أو قاطرا ولم يلطخه ولم يمكنه فتله فإنه
~~يخير بين البناء والقطع واختار ابن القاسم القطع فقال هو أولى وهو القياس
~~لأن شأن الصلاة اتصال عملها من غير تخلل بشغل ولا انصراف عن محلها قال زروق
~~وهو أي القطع أولى بمن لا يحسن التصرف في العلم لجهله واختار جمهور الأصحاب
~~البناء للعمل وقيل هما سيان وذكر ابن حبيب ما يفيد وجوب البناء وأن الإمام
~~إذا استخلف بالكلام تبطل صلاة المأمومين
# قوله ( إن لم يخش خروج الوقت ) أي بقطع الصلاة وابتدائها من أولها بعد
~~غسل الدم وكان الأولى حذف هذا الشرط لأن الموضوع كما علمت عدم ظنه دوام
~~الدم لآخر الوقت قوله ( فيخرج ) أي من هيئته الأولى أو من مكانه إن احتاج
~~لذلك ولو كان متيمما لأن ما يحصل منه ملحق بأحكام الصلاة فلا تبطل الموالاة
~~ولهذا لا يكبر إحراما إذا رجع لتكميل صلاته بعد الغسل وسبق أن وجود المتيمم
~~الماء في الصلاة لا يبطلها قوله ( ممسك أنفه ) هذا إرشاد لأحسن الكيفيات
~~التي تعين على ms0345 تقليل النجاسة لأن كثرتها تمنع من البناء وليس بشرط في
~~البناء بل الشرط التحفظ من النجاسة لو لم يمسكه كما اختاره ح وفاقا لابن
~~عبد السلام وعلى هذا فيكون المسك من أعلى الأنف على جهة الأولوية فقط كما
~~في خش وغيره خلافا لما ذكره ابن هارون من أن مسك الأنف من أعلاه شرط في
~~البناء وذلك لأن داخل الأنف حكمه حكم ظاهر الجسد في الأخباث فيجب إزالة
~~الدم عنه وإذا أمسكه من أسفله أو تركه من غير مسك صار داخل الأنف متلوثا
~~بالدم ورده ابن عبد السلام بأن المحل محل ضرورة فيناسبه التخفيف والعفو عن
~~باطن الأنف فمسك الأنف إنما طلب للتحفظ من النجاسة لا لخصوصه لأن المدار
~~على التحفظ من النجاسة سواء أمسكه أو لم يمسكه تأمل
# قوله ( لئلا يبقى فيه ) أي في الأنف الدم إن أمسكه من أسفله فيصير في حال
~~خروجه حاملا للنجاسة وإن كان معفوا عنها على ما تقدم بخلاف ما إذا أمسكه من
~~أعلاه فإنه يحبس الدم من أصله عن النزول قوله ( ليغسل الدم ) أي لا يخرج
~~إلا لغسل الدم فإن اشتغل بغيره بعد خروجه بطلت صلاته قوله ( ويبني ) أي بعد
~~غسل الدم على ما تقدم له من الصلاة قوله ( إن لم يجاوز أقرب مكان ) فإن
~~جاوز الأقرب مع الإمكان إلى أبعد منه فظاهر كلامهم بطلانها ولو كانت
~~المجاوزة بمثل ما يغتفر لسترة أو فرجة وذلك لكثرة المنافيات ولكن قال ح
~~ينبغي الجزم باغتفار المجاوزة بمثل الخطوتين والثلاث ويجب عليه شراء الماء
~~إذا وجده يباع في أقرب مكان بالمعاطاة بثمن معتاد غير محتاج إليه لأنه من
~~يسير الأفعال ولا يتركه للبعيد وقد نص بعضهم على جواز البيع والشراء في
~~الصلاة بالإشارة الخفيفة لغير ضرورة فكيف بذلك هنا فإن لم يمكن شراؤه
~~بالإشارة فبالكلام ولا يضر ذلك لأنه كلام لإصلاحها انظر عبق قوله ( فإن لم
~~يمكن ) أي فإن لم يكن الأقرب يمكن الغسل منه بأن كان لا يمكن الوصول إليه
~~أو كان ولكن لا ماء فيه ms0346 قوله ( لا إن بعد في نفسه ) أي تفاحش بعده كما في
~~عباراتهم فمطلق البعد لا يمنع من البناء ولا يمنع منه إلا المتفاحش وحينئذ
~~فيراد بالقرب ما عدا البعد المتفاحش قاله شيخنا
# قوله ( وإن لم يستدبر قبلة بلا عذر ) أي بأن لم يستدبر أصلا أو استدبر
~~عمدا لعذر ككون الماء جهة الاستدبار فإن استدبر PageV01P204 عمدا لغير عذر
~~بطلت ولم يبن وإن استدبر القبلة ناسيا بلا عذر فهل هو كالاستدبار عمدا أو
~~يكون كالكلام نسيانا قال شيخنا والظاهر الثاني وما ذكره المصنف من اشتراط
~~الاستقبال في البناء إلا لعذر هو المشهور من المذهب وقال عبد الوهاب وابن
~~العربي وجماعة يخرج كيفما أمكنه واستبعدوا اشتراط الاستقبال لعدم تمكنه منه
~~غالبا ثم إنه على المشهور من اشتراط الاستقبال يقدم استدبارا لا يلابس فيه
~~نجسا على استقبال مع وطء نجس لا يغتفر لأنه عهد عدم توجه القبلة لعذر ولما
~~في الاستقبال من الخلاف كذا في عبق قال في المج والظاهر تقديم القريب مع
~~ملابسة نجاسة على بعيد خلا منها لأن عدم الأفعال الكثيرة متفق على شرطيته
~~كما أن الظاهر تقديم ما قلت منافياته كبعيد مع استقبال بلا نجاسة على قريب
~~مستدبر مع نجاسة فتأمل
# قوله ( وإن لم يطأ نجسا عامدا مختارا ) أي فإن وطئه عامدا مختارا بطلت
~~وأما إن وطئه نسيانا أو عمدا مضطرا فلا يضر فقيد بلا عذر معتبر في هذا أيضا
~~كما هو ظاهره وظاهره أيضا عدم الفرق بين كون النجاسة التي وطئها أرواث دواب
~~وأبوالها أو عذرة أو نحوها رطبة أو يابسة وهذا مخالف للنقل والذي يفيده
~~النقل كما في ح والمواق أن ما كان من أرواث الدواب وأبوالها فهو غير مبطل
~~إذا وطئها نسيانا أو اضطرارا لكثرة ذلك في الطرقات وإن وطئها عمدا مختارا
~~بطلت ولا فرق بين رطبها ويابسها وأما غيرها من العذرة ونحوها فإن كان رطبا
~~فمبطل اتفاقا من غير تفصيل وإن كان يابسا فكذلك إن تعمد وإن نسي أو اضطر
~~فقولان البطلان لابن سحنون وهو الأظهر والثاني ms0347 عدم البطلان لابن عبدوس إذا
~~علمت هذا فمراد المصنف بالنجس العذرة ونحوها دون أرواث الدواب وأبوالها وهو
~~غير مقيد بنفي العذرة ولذا قدم المصنف القيد قبله انظر بن وقوله وإن نسي أو
~~اضطر فقولان ظاهره سواء علم الناس بذلك وهو في الصلاة أو بعدها وهو كذلك
~~خلافا لما في عبق
# قوله ( فإن تكلم ولو سهوا بطلت ) حاصله أنه إذا تكلم عامدا أو جاهلا بطلت
~~اتفاقا واختلف إذا تكلم نسيانا فهل تبطل أيضا أو لا والمشهور البطلان هنا
~~ولو قل لكثرة المنافيات وظاهره سواء كان الكلام في حال انصرافه لغسل الدم
~~أو كان بعد عوده والذي في المواق أنه إن تكلم سهوا حال رجوعه بعد غسل الدم
~~فالصلاة صحيحة اتفاقا وإذا أدرك بقية من صلاة الإمام حمل الإمام عنه سهوه
~~وإلا سجد بعد السلام لسهوه وأما إن تكلم سهوا في حال انصرافه لغسل الدم
~~فقال سحنون الحكم واحد من الصحة ورجحه ابن يونس وقال ابن حبيب تبطل صلاته
~~كما لو تكلم عمدا
# ومحصله أنه رجح أن الكلام سهوا لا يبطل الصلاة مطلقا سواء تكلم حال
~~انصرافه أو حال رجوعه قال شيخنا والمعتمد ما قاله المواق كما قرره شيخنا
~~الصغير لا ظاهر المصنف وأما الكلام لإصلاحها فلا يبطلها كما ذكره ح وغيره
# قوله ( واستخلف الإمام ندبا ) أي في الجمعة وغيرها كما في الشيخ سالم
~~السنهوري وغيره خلافا لتت حيث قال واستخلف ندبا في غير الجمعة ووجوبا فيها
~~فالوجوب في الجمعة على الإمام كالمأمومين والمراد أنه يستخلف بغير الكلام
~~فإن تكلم بطلت على الكل إن كان الكلام عمدا أو جهلا وعليه دونهم في السهو
~~قاله في التوضيح
# قال ح وهذا القول لابن حبيب وإنما قال بالبطلان لأنه يرى وجوب البناء
~~والذي في المجموع عن ابن القاسم أن الإمام إذا استخلف بالكلام فإن الصلاة
~~لا تبطل على المأمومين مطلقا وإنما تبطل على الإمام وحده قال ح وهو المذهب
~~وذلك لأن له القطع فكيف تبطل عليهم بترك أمر مندوب
# قوله ( وندب في غيرها ) أي وندب ms0348 لهم الاستخلاف أي وجاز لهم تركه وإتمام
~~صلاته ( ( ( صلاتهم ) ) ) وحدانا وجاز لهم أيضا انتظاره ليكملوا معه إن لم
~~يعملوا لأنفسهم عملا وإلا بطلت عليهم كما يأتي في الاستخلاف
# قوله ( فإذا غسل ) أي الإمام وأدرك الخليفة أتم خلفه أي وجوبا ولم يجوزوا
~~له انفراده عملا بقاعدة ولا PageV01P205 ينتقل منفرد لجماعة كالعكس قوله (
~~وفي صحة بناء الفذ ) أي وهو قول مالك وظاهر المدونة عند جماعة
# قوله ( وعدمها ) أي وحينئذ فيقطع وهو قول ابن حبيب وشهره الباجي ولاختيار
~~المصنف هذا القول قدمه حيث قال إن كان في جماعة إذ مقتضاه أن الفذ لا يبني
~~ثم حكى ما في المسألة من الخلاف ومنشأ الخلاف هل رخصة البناء لحرمة الصلاة
~~للمنع من إبطال العمل أو لتحصيل فضل الجماعة فيبنى على الأول دون الثاني
~~والمسبوق حيث لا يدرك الإمام كالفذ على الأظهر ويمكن ترجيح بنائه لأنه لم
~~يخرج عن حكم الإمام والإمام الراتب المصلي وحده حكمه حكم صلاته مع جماعة في
~~البناء على الأشهر وقيل إنه كالمنفرد كذا ذكره خش في كبيره قوله ( كملت
~~بسجدتيها ) فإن كان ما فعله قبل الرعاف بعض ركعة فلا يعتد به وظاهره أنه
~~يعتد بالركعة إذا كملت بسجدتيها ولو لم يعتدل بعدها قائما أو جالسا وليس
~~كذلك بل لا بد من الاعتدال بعد السجدتين قائما إن لم يكن بعدهما جلوس وإلا
~~فلا بد من الاعتدال جالسا كما أشار لذلك الشارح بقوله بأن ذهب للغسل بعد أن
~~جلس إلخ وما ذكره المصنف من أن الباني لا يعتد بشيء فعله قبل رعافه إلا إذا
~~كان ركعة كاملة بما ذكر هو مذهب المدونة ومقابله الاعتدال ( ( ( الاعتداد )
~~) ) بما فعله قبل الرعاف مطلقا لا فرق بين كل الركعة وبعضها ولو الإحرام
~~ولا فرق بين الجمعة وغيرها وهو قول سحنون
# قوله ( ألغى ما فعله من تلك الركعة ) هذا على مذهب المدونة الذي مشى عليه
~~المصنف
# قوله ( وبنى على الإحرام ) أشار بذلك للفرق بين الاعتداد وبين البناء
~~فإذا بنى لم يعتد إلا بركعة كاملة لا أقل سواء كانت ms0349 الأولى أو غيرها وأما
~~البناء فيكون ولو على الإحرام والحاصل أنه يلزم من الاعتداد البناء ولا
~~يلزم من البناء الاعتداد وخالف ابن عبدوس حيث قال إذا لم يكمل الركعة قبل
~~الرعاف ابتدأ بإحرام جديد ولا يبني على إحرامه في الجمعة وغيرها فتحصل أن
~~الراعف إذا غسل الدم قيل يعتد بما فعله قبل الرعاف مطلقا ولو لإحرام في
~~الجمعة وغيرها وقيل يعتد به إن كان ركعة فأكثر وإلا ابتدأ بإحرام جديد في
~~الجمعة وغيرها وقيل يعتد بما فعله إن كان ركعة وإلا بنى على إحرامه في غير
~~الجمعة وأما فيها فيقطع ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظهرا بإحرام جديد وهذا
~~القول هو الذي مشى عليه المصنف وهو مذهب المدونة وهو المعتمد قوله ( وأتم
~~مكانه ) أي الذي فيه غسل الدم ومثله لو رجع لظن بقائه فعلم أو ظن في أثناء
~~الرجوع فراغه قبل أن يدركه فإنه يتم في ذلك المكان الذي حصل له فيه العلم
~~أو الظن بالفراغ فإن تعداه مع إمكان الإتمام فيه بطلت وقوله وأتم مكانه أي
~~لا فرق بين مسجد مكة والمدينة وغيرهما على ( ( ( وعلى ) ) ) المشهور
# قوله ( إن ظن فراغ إمامه ) أي قبل أن يدركه سواء ظن فراغه بالفعل بمجرد
~~الغسل أو ظن أنه إذا ذهب إليه بعد الغسل لا يدركه لفراغه في حال رجوعه وهذا
~~التفصيل الذي ذكره المصنف بقوله وأتم مكانه إن ظن فراغ إمامه وإلا بطلت
~~ورجع إن ظن بقاءه أو شك بالنسبة للمأموم والإمام لأنه يستخلف ويصير مأموما
~~فيلزمه من الرجوع ما يلزم المأموم وأما الفذ على القول ببنائه فإنه يتم
~~مكانه من غير تفصيل
# قوله ( فإن تبين خطأ ظنه ) أي ببقاء إمامه صحت ظاهره ولو فرض أنه سلم قبل
~~الإمام وهو كذلك بناء على الراجح من أن الراعف يخرج عن حكم الإمام بمجرد
~~خروجه لغسل الدم حتى يرجع إليه فلا يسري إليه سهوه وقيل إنه في حكمه مطلقا
~~وقيل إنه في حكمه إن أدرك ركعة قبل خروجه لغسل الدم انظر ح
# قوله ( وإلا يتم في المكان الممكن ms0350 ) أي وإلا يتم في مكان غسل الدم الممكن
~~الإتمام فيه ولا في الأقرب إليه بل رجع لمكان الإمام
# قوله ( ورجع ) أي لأدنى مكان يصح فيه الاقتداء لا لمصلاه الأول لأنه
~~زيادة مشي في الصلاة كما في ح عن ابن فرحون قوله ( أو شك فيه ) إنما لزمه
~~الرجوع مع الشك لأن الأصل لزوم متابعته للإمام فلا يخرج منه إلا بعلم أو ظن
~~PageV01P206
# قوله ( ولو بتشهد ) رد بلو على ابن شعبان القائل أنه لا يرجع إذا ظن
~~بقاءه إلا إذا رجا إدراك ركعة فإن لم يرج إدراكها أتم مكانه قوله ( مطلقا )
~~أي سواء علم أو ظن بقاءه أو فراغه ومحل رجوعه في الجمعة للجامع إذا كان حصل
~~مع الإمام ركعة أو يظن إدراك ركعة إذا رجع وإلا فلا يرجع ويقطع ويبتدىء ( (
~~( ويبتدئ ) ) ) ظهرا بإحرام جديد بأي محل شاء كما يأتي
# قوله ( لأول جزء إلخ ) أي فلو رجع لصدر الجامع الذي ابتدأها به بطلت
~~صلاته لزيادة المشي قوله ( لا غيره ) أي من مسجد آخر أو رحاب أو طرق متصلة
~~فلا يكفي رجوعه للرحاب ولا للطرق المتصلة به ولو كان ابتدأ الصلاة في واحد
~~منهما لضيق حيث أمكن الرجوع للجامع قاله شيخنا وانظره مع ما سيأتي من ترجيح
~~القول بصحة الجمعة في الرحاب والطرق المتصلة ولو لم يضق المسجد ولو لم تتصل
~~الصفوف فمقتضاه الاكتفاء بالرجوع لهما إذا ابتدأها قبل الرعاف بواحد منهما
~~كما قاله ابن عبد السلام قوله ( في الأولى ) أي في المسألة الأولى وهي قوله
~~ورجع إن ظن بقاءه أو شك ولو بتشهد قوله ( وإلا بطلتا ) ولو ظهر أن الصواب
~~ما فعله من عدم الرجوع بالنسبة للأولى قوله ( أو ظن إدراكها فتخلف ظنه ) أي
~~وأما لو ظن إدراكها ولم يتخلف ظنه فإنه يرجع لها ولا يصلي ظهرا
# قوله ( ابتدأ ظهرا ) أي قطعها وابتدأ ظهرا أي ما لم يرج إدراك الجمعة في
~~بلدة أخرى قريبة أو في مسجد آخر بالبلد وإلا وجب صلاتها جمعة ولا يصليها
~~ظهرا قاله البساطي ( ( ( الباسطي ) ) ) وهو ظاهر كما ms0351 قال بن وما ذكره
~~المصنف من أنه يقطع ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) ظهر ( ( ( ظهرا ) ) ) اه
~~والمشهور ومقابله ما تقدم عن سحنون من الاعتداد بما فعله قبل الرعاف
~~والبناء عليه مطلقا ولو الإحرام في الجمعة وغيرها
# وفي بن عن المواق أن ابن يونس نسبه لظاهر المدونة لكن ضعفه أشياخنا قوله
~~( ولا يبني على إحرامه ) أي بناء على عدم إجزاء نية الجمعة عن الظهر وقال
~~ابن القاسم يبني على إحرامه ويصلي أربعا بناء على إجزاء نية الجمعة عن
~~الظهر والقول بعدم البناء على إحرامه هو المشهور عليه فلو بنى على إحرامه
~~وصلى أربعا فالظاهر الصحة كما قال ح كذا في حاشية شيخنا
# قوله ( وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه )
# إن قلت لا فائدة لقوله وانصرف ولو قال وسلم إن رعف بعد سلام إمامه كما
~~عبر به في المدونة لكفى ذلك
# قلت قصد المصنف بذكره الرد على ابن حبيب القائل أنه يسلم ثم يذهب ليغسل
~~الدم ثم يرجع يتشهد ويسلم كما ذكره شيخنا في الحاشية وإذا علمت ذلك تعلم أن
~~مراد المصنف بقوله وانصرف أي بالمرة
# قوله ( بل يخرج لغسله ) أي ثم يرجع يتشهد ويسلم ولو كان قد تشهد قبل سلام
~~إمامه لأجل أن يتصل به سلامه كما في المدونة خلافا لابن عبد السلام
~~والتوضيح حيث قالا إذا كان قد تشهد قبل سلام الإمام ثم خرج لغسل الدم فلا
~~يعيد التشهد بعد غسل الدم بل يسلم فقط
# قوله ( ما لم يسلم الإمام قبل الانصراف ) أي قبل انصراف المأموم أي فإن
~~سلم قبل انصرافه فإن المأموم يسلم وينصرف وهذا قيد في كلام المصنف والظاهر
~~أن مراده بالانصراف المشي الكثير فوافق قول السوداني وهو الشيخ أحمد بابا
~~لو انصرف لغسله وجاوز الصفين والثلاثة فسمع الإمام يسلم فإنه يسلم ويذهب
~~وأما لو سمعه يسلم بعد مجاوزة أكثر من ذلك فإنه لا يسلم بل يذهب لغسل الدم
~~ثم يرجع يتشهد ويسلم
# تنبيه قول المصنف وسلم وانصرف إن رعف بعد سلام إمامه لا قبله هذا حكم
~~المأموم وأما لو ms0352 رعف الإمام قبل سلامه أو الفذ على القول ببنائه فقال ح لم
~~أر فيه نصا والظاهر أن يقال إن حصل الرعاف بعد أن أتى بمقدار السنة من
~~التشهد بأن أتى ببعض له بال فإنه يسلم والإمام والفذ في ذلك سواء وإن رعف
~~قبل ذلك فإن الإمام يستخلف من يتم بهم التشهد ويخرج لغسل الدم ويصير حكمه
~~حكم المأموم أما الفذ فيخرج لغسل الدم ويتم مكانه
# قوله ( ولا يبني بغيره ) أي مما هو مناف للصلاة ومبطل PageV01P207 لها
~~أشار الشارح فلا ينافي أنه يبني للازدحام والنعاس لأنه خفيف لا ينقض الوضوء
~~قوله ( لا يبني به مرة ثانية فتبطل إلخ ) هذا ما نقله ح عن ابن فرحون ثم
~~قال ولم أقف عليه لغيره صريحا إلا ما ذكره صاحب الجمع وكلام ابن عبد السلام
~~في مسائل اجتماع البناء والقضاء يقتضي عدم البطلان اه كلامه
# وأشار بذلك لقول ابن عبد السلام وإذا أدرك الأولى ورعف في الثانية ثم
~~أدرك الثالثة ورعف في الرابعة انتهى
# قوله ( فلا يبني ) أي لأنه مفرط وهذا هو المعتمد وقال سحنون يبني لأنه
~~فعل ما يجوز له قوله ( وتبطل صلاته ) أي ولو كان إماما وكذا تبطل صلاة
~~مأموميه أيضا مطلقا على الراجح من أقوال ثلاثة ثانيها لا بطلان عليهم مطلقا
~~ثالثها تبطل إن كان بنهار وتصح إن كان بليل لعذر الإمام
# قوله ( ومن ذرعه قيء لم تبطل صلاته ) أي عند ابن القاسم وهو المشهور لقول
~~ابن رشد المشهور أن من ذرعه القيء أو القلس فلم يرده فلا شيء عليه في صلاته
~~ولا في صيامه ومقابله ما في المدونة من تقايا في الصلاة عامدا أو غير عامد
~~ابتدأ الصلاة قوله ( أي غلبه ) أي وأما لو تعمد إخراجه أو إخراج القلس
~~فالبطلان مطلقا
# قوله ( ولم يزدرد منه شيئا ) أي لم يبتلع منه شيئا قوله ( أو ازدرد منه
~~شيئا عمدا إلخ ) اعلم أنه إذا ازدرد منه شيئا عمدا فالبطلان قولا واحدا في
~~الصلاة والصوم وإن كان سهوا أو غلبة فقولان إلا أنهما على حد ms0353 سواء في
~~الغلبة والراجح الصحة في النسيان وهذا بالنسبة للصلاة وأما بالنسبة للصوم
~~فالراجح من القولين بالبطلان ووجوب القضاء في كل من الغلبة والنسيان
# قوله ( والقلس كالقيء ) أي في التفصيل المتقدم من أنه إذا غلبه شيء منه
~~وكان طاهرا يسيرا ولم يرجع منه شيء فإن الصلاة لا تبطل وإن تعمد إخراجه أو
~~كان نجسا أو كثيرا أبطل وإن رجع منه شيء جرى على ما مر من كونه عمدا أو
~~سهوا أو غلبة قوله ( ويسجد للنسيان ) أي لازدراد شيء منه نسيانا بعد السلام
~~إن كان يسيرا قوله ( وهو ما فاته بعد دخوله مع الإمام ) أي وهو ما يأتي به
~~عوضا عما فاته بعد دخوله مع الإمام فكل من البناء والقضاء عوض عن الفائت
~~إلا أن البناء عوض عن الفائت بعد دخوله مع الإمام والقضاء عوض عن الفائت
~~قبل الدخول فالباء في بناء إشارة لبعد والقاف في قضاء إشارة لقبل وقيل إن
~~كلا من البناء والقضاء نفس الفائت فالفائت بعد الدخول مع الإمام بناء
~~والفائت قبل الدخول مع الإمام قضاء وكأن الشارح التفت في البناء للفائت وفي
~~القضاء للعوض إشارة للقولين وأن في كلامه احتباكا فحذف من كل ما أثبته في
~~الآخر ثم إن تفسير البناء والقضاء بنفس الفائت أو بعوضه تفسير بالمعنى
~~الاسمي إذ كل منهما حينئذ بمعنى اسم المفعول وأما تفسيرهما بالمعنى المصدري
~~فالبناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام بصفته والقضاء فعل ما فاته قبل
~~الدخول مع الإمام بصفته هذا وقد اعترض بعضهم تعريف البناء والقضاء بما ذكر
~~بأنه لا يشمل ما إذا أدرك حاضر ثانية صلاة مسافر فإن مقتضى التعاريف
~~المذكورة أنه لم يجتمع بناء وقضاء في هذه الصورة بل وجد فيها القضاء فقط
~~وليس كذلك فالتعريف الجامع أن يقال البناء ما انبنى على المدرك والقضاء ما
~~انبنى عليه المدرك وقد يجاب بأن المراد بالفوات عدم فعل المأموم فعل الإمام
~~أم لا فقولهم في تعريف البناء فعل ما فاته بعد الدخول مع الإمام أي سواء
~~كان الإمام ms0354 فعل ذلك الذي فاته أم لا فظهر اجتماع البناء والقضاء حينئذ في
~~هذه الصورة فتأمل
# قوله ( ورعف في الرابعة فخرج لغسله ففاتته ) أي أو نعس في الرابعة ففاتته
~~أو زوحم عنها ففاتته قوله ( قدم البناء ) أي كما قال ابن القاسم وذلك
~~لانسحاب المأمومية عليه بالنظر له فكان أولى بالتقديم من القضاء الذي لم
~~ينسحب حكم المأمومية عليه فيه وقال PageV01P208 سحنون يقدم القضاء لأنه سبق
~~وشأنه يعقبه سلام الإمام
# قوله ( فيأتي بركعة بأم القرآن فقط سرا ويجلس لأنها آخرة إمامه وإن لم
~~تكن ثانيته هو ) أي بل هي ثالثته وهذا هو المشهور خلافا لابن حبيب القائل
~~إذا قدم البناء فإنه لا يجلس في آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته هو قوله (
~~لأنها أولى الإمام ) أي ويجلس بعدها لأنها أخيرته قوله ( وتلقب بأم
~~الجناحين إلخ ) أي وأما على ما قاله سحنون من تقديم القضاء على البناء يأتي
~~بركعة بأم القرآن وسورة من غير جلوس لأنها أولاه وأولى إمامه أيضا ثم بركعة
~~بأم القرآن فقط ويجلس لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعلى مذهبه فتلقب هذه
~~الصورة بالعرجاء لأنه فصل فيها بين ركعتي السورة بركعة الفاتحة وبين ركعتي
~~الفاتحة بركعة السورة قوله ( أن تفوته الأولى والثانية ) أي قبل دخوله مع
~~الإمام قوله ( بكرعاف ) أي برعاف ونحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله (
~~فيأتي بها ) أي فعلى مذهب ابن القاسم من كونه يقدم البناء يأتي بها أي
~~بالرابعة بالفاتحة فقط ويجلس أي باتفاق ابن حبيب وغيره
# قوله ( لأنها ثالثته ) أي وأولى إمامه
# قوله ( ثم بركعة كذلك ) أي بالفاتحة وسورة ويجلس لأنها أخيرته وثانية
~~إمامه قوله ( وتلقب بالمقلوبة ) أي لأن السورتين متأخرتان أي وقعتا في
~~الركعتين الأخيرتين عكس الأصل فإن الأصل وقوع السورتين في الركعتين
~~الأوليين وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن
~~وسورة لأنها ثانيته وأولى إمامه ويجلس نظرا لكونها ثانيته ثم بركعة بأم
~~القرآن وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثته خلافا لما في خش ثم
~~بركعة بأم القرآن فقط ms0355 ويجلس فيها لأنها أخيرته وأخيرة إمامه وعليه فتلقب
~~بالحبلى لثقل وسطها بالقراءة
# قوله ( أن تفوته الأولى ) أي قبل الدخول مع الإمام قوله ( وتفوته الثالثة
~~والرابعة ) أي برعاف أو نحوه من نعاس أو غفلة أو ازدحام قوله ( فيأتي بركعة
~~إلخ ) أي فعند ابن القاسم القائل بتقديم البناء على القضاء يأتي بركعة
# قوله ( ثم بركعة كذلك ) أي بأم القرآن فقط
# وقوله ويجلس أي على المشهور وذلك لأنه على القول بتقديم البناء وقع خلاف
~~قيل إنه يجلس في آخرة الإمام ولو لم تكن ثانيته كما هنا فإنها ثالثته على
~~المشهور
# وقال ابن حبيب لا يجلس فيها إلا إذا كانت ثانيته
# قوله ( وتسمى ذات الجناحين ) أي لأن كلا من الركعة الأولى والأخيرة وقعت
~~بفاتحة وسورة وعلى مذهب سحنون القائل بتقديم القضاء يأتي بركعة بأم القرآن
~~وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها ثانيته ثم بركعتين بأم القرآن فقط
~~ولا يجلس بينهما
# تنبيه لو أدرك مع الثانية الرابعة بأن فاتته الأولى قبل الدخول مع الإمام
~~وأدرك معه الثانية وفاتته الثالثة بكرعاف وأدرك الرابعة فالأولى قضاء بلا
~~إشكال واختلف في الثالثة فعلى مذهب الأندلسيين أنها بناء وهو ظاهر نظرا
~~للمدركة قبلها قال طفي وعليه فيقدمها على الأولى ويقرأ فيها بأم القرآن فقط
~~سرا ولا يجلس لأنها ثالثته ثم بركعة القضاء بأم القرآن وسورة جهرا إن كان
~~وأطلق في المدونة على الثالثة قضاء نظرا للرابعة المدركة بعدها قال طفي
~~وعليه فيقدم الأولى بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته فعلا ثم
~~الثالثة بأم القرآن فقط سرا ومن مسائل الخلاف أيضا أن يدرك الأولى ثم يرعف
~~مثلا فتفوته الثانية والثالثة ثم يدرك الرابعة فقال بعض الأندلسيين هما
~~بناء نظرا للمدركة قبلهما وعليه فيأتي بركعتين بأم القرآن فقط من غير جلوس
~~بينهما لأن المدركتين مع الإمام PageV01P209 أولياه وهاتان اللتان فاتتاه
~~أخيرتاه كما قال ابن ناجي وغيره وهو ظاهر وعلى مذهب المدونة من أنهما قضاء
~~نظرا للرابعة المدركة بعدهما قال أبو الحسن قال ابن حبيب يأتي بركعتين
~~ثانية وثالثة يقرأ ms0356 في الثانية بأم القرآن وسورة ولا يجلس لأنها ثالثته
~~ويقرأ في الثالثة بأم القرآن ويجلس لأنها آخر صلاته
# وقول عج إنه على مذهب المدونة يقرأ في الأولى بأم القرآن وسورة جهرا
~~ويجلس لأنها ثانية إمامه غير ظاهر كما قال طفي لما علمت ولمخالفة القواعد
~~من القضاء في الأقوال والبناء في الأفعال على المشهور اه
# وقد مشى شارحنا فيما يأتي على كلام عج وهو من صور الخلاف أن يدرك الأولى
~~وتفوته الثانية بكرعاف ويدرك الثالثة وتفوته الرابعة فلا إشكال أن الرابعة
~~بناء وإنما الخلاف في الثانية اه
# هل هي بناء نظرا للمدركة قبلها وهو قول الأندلسيين أو قضاء نظرا للثالثة
~~المدركة بعدها وهو مذهب المدونة فعلى أنها قضاء يبدأ بالرابعة بأم القرآن
~~فقط سرا ويجلس لأنها آخرة الإمام ثم بركعة بأم القرآن وسورة جهرا إن كان
~~ويجلس ( ( ( يجلس ) ) ) لأنها آخرته وعلى أنها بناء يأتي بالثانية والرابعة
~~نسقا من غير جلوس بينهما بأم القرآن فقط فيهما وهذا هو الظاهر وعليه عج ومن
~~تبعه خلافا لقول الشيخ سالم السنهوري أنه يقرأ في الثانية بأم القرآن وسورة
~~على مذهب الأندلسيين من غير جلوس قاله طفي
# قوله ( أدرك ثانية صلاة إمام مسافر ) أي وفاتته الأولى قبل الدخول معه أي
~~وأما لو أدرك الأولى وفاتته الثانية بكرعاف فليس معه إلا بناء فقط
# قوله ( فيأتي الحاضر بعد سلام إمامه المسافر بركعة بأم القرآن فقط ) أي
~~لأنها ثالثة إمامه أن لو كان يتمها وما ذكره بناء على مذهب ابن القاسم من
~~تقديم البناء وأما على مذهب سحنون من تقديم القضاء فيأتي الحاضر بعد سلام
~~إمامه المسافر بركعة بأم القرآن وسورة لأنها أولى إمامه ويجلس فيها لأنها
~~ثانيته فعلا ثم بركعة بأم القرآن فقط ولا يجلس لأنها ثالثته وثالثة إمامه
~~إن لو كان يصليها ثم بركعة بالفاتحة فقط ويجلس لأنها رابعته ورابعة إمامه
~~وقد ظهر لك فيما تقدم وجه جعل هذه الصورة وما بعدها من صور اجتماع البناء
~~والقضاء
# قوله ( قسم الإمام فيه ) أي في الحضر الذي حصل فيه ms0357 الخوف قوله ( وتصير
~~صلاته كلها جلوسا ) أي أنه يجلس فيها عقب كل ركعة وهذه المسألة حكمها حكم
~~ما قبلها من قول ابن القاسم وكذا على قول سحنون
# قوله ( وأما لو أدرك مع الثانية ) أي مع الطائفة الثانية الركعة الرابعة
~~من الصلاة فقط قوله ( فليس إلا قضاء خاصة ) أي لأنه إنما أدرك آخرة الإمام
~~والثلاث ركعات كلها فاتته قبل الدخول مع الإمام فهي قضاء وحينئذ فيأتي بعد
~~سلام الإمام بركعة بالفاتحة وسورة ويجلس قطعا لكونها ثانيته ثم بركعة
~~بالفاتحة وسورة لأنها ثانية إمامه ولا يجلس لأنها ثالثة له ثم بركعة
~~بالفاتحة فقط لأنها أخيرة له فيقضي القول ويبني الفعل على ما يأتي
# قوله ( قدم البناء في الصور الخمس عند ابن القاسم ) أي خلافا لسحنون
~~القائل بتقديم القضاء على البناء فيها
# قوله ( ولو لم تكن ثانيته ) أي خلافا لابن حبيب القائل أنه لا يجلس في
~~آخرة الإمام إلا إذا كانت ثانيته وهذا الخلاف مفرع على القول بتقديم البناء
~~قال ابن الحاجب وعلى تقديم البناء ففي جلوسه في آخرة الإمام قولان الأول
~~لابن القاسم والثاني لابن حبيب وعليه رد المصنف بلو وأما سحنون فيقول
~~بتقديم القضاء لكن يوافق ابن حبيب في نفي الجلوس في آخرة الإمام إذا لم تكن
~~ثانيته ولم يشر المصنف لخلافه خلافا لتت قاله طفي قال بن وقد يقال قوله
~~وجلس في آخرة الإمام إلخ فرع مستقل يخالف فيه من يرى تقديم البناء كابن
~~حبيب ومن لا يراه كسحنون فيصح قصد الرد بلو عليهما معا قوله ( كصورة من
~~أدرك الوسطيين ) أي فإنه جلس فيها في آخرة الإمام والحال أنها ثالثة
~~بالنسبة له
# واعلم أنه إذا جلس في آخرة الإمام وليست ثانيته فإنه يقوم بعد التشهد من
~~PageV01P210 غير تكبير لأن جلوسه في غير محله وإنما جلس متابعة للإمام ذكره
~~بن نقلا عن المسناوي
# قوله ( كما في الصورة الثانية من صورتي أو إحداهما ) أي فإن المأموم جلس
~~فيها في ثانيته والحال أنها ثالثة بالنسبة للإمام
# قوله ( قضى الوسطيين ) قد علمت أن جعلهما ms0358 قضاء مذهب المدونة نظرا للرابعة
~~المدركة بعدهما وقد جعلهما الأندلسيون بناء نظرا للأولى المدركة قبلهما
~~وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كل من القولين وقوله ويجلس بينهما قد علمت أن
~~هذا قول عج وأنه غير ظاهر وأن الصواب ما ذكره أبو الحسن نقلا عن ابن حبيب
~~من عدم الجلوس بينهما لأن أولاهما وإن كانت ثانية لإمامه لكنها ثالثة له في
~~الفعل والمأموم لا يجلس إلا في رابعة إمامه كانت ثانية له أولا أو في
~~ثانيته وهو وإن لم تكن ثانية لإمامه ولا أخيرة له وأما ثانية إمامه إذا لم
~~تكن ثانية له فلا يجلس فيها قوله ( قضى الأولى والثالثة ولا يجلس ) قد علمت
~~أن جعلهما قضاء مذهب المدونة ومذهب الأندلسيين أن الأولى قضاء والثالثة
~~بناء فالأولى لا إشكال في كونها قضاء والخلاف في الثالثة فجعلهما
~~الأندلسيون بناء نظرا للثانية المدركة قبلها والمدونة جعلتها قضاء نظرا
~~للرابعة المدركة بعدها وتقدم ما يتعلق بالمسألة على كلا القولين
# قوله ( ولو أدرك الأولى والثالثة وفاتته الثانية والرابعة ) قد علمت أن
~~الرابعة بناء اتفاقا والخلاف في الثانية فجعلها الأندلسيون بناء نظرا
~~للمدركة قبلها وجعلها في المدونة قضاء نظرا للمدركة بعدها فاجتماع البناء
~~والقضاء في هذه الصورة إنما هو على مذهب المدونة وتقدم ما يتعلق بالمسألة
~~على كلا القولين
#
# | فصل في ستر العورة
# قوله ( هل ستر ) هو هنا بفتح السين لأنه مصدر وأما الستر بالكسر فهو ما
~~يستتر به قوله ( أو بعضها ) أي إن عجز عن ستر كلها ولم يقدر إلا على ستر
~~بعضها قوله ( وأما الصبي فيعيد في الوقت إن صلى عريانا ) أي وأما إذا صلى
~~بلا وضوء فقال أشهب يعيد أبدا أي ندبا وقال أصبغ يعيد بالقرب لا بعد يومين
~~أو ثلاثة قوله ( ما لا يشف في بادىء ( ( ( بادئ ) ) ) الرأي ) أي ما لا
~~تظهر منه العورة في بادىء ( ( ( بادئ ) ) ) الرأي قوله ( وخرج به ما يشف )
~~أي ما تظهر منه العورة في بادىء ( ( ( بادي ) ) ) النظر
# وقوله فإن وجوده كالعدم أي وحينئذ فيعيد من صلى فيه أبدا ms0359 قوله ( فيعيد
~~معه في الوقت ) أي إن الصلاة فيه صحيحة مع الكراهة التنزيهية وحينئذ فيعيد
~~في الوقت فقط كالواصف للعورة المحدد لها هذا هو الذي انحط عليه كلام عج
~~وارتضاه بن وهو الظاهر لا ما في طفي أن الكراهة للتحريم والإعادة أبدية ولا
~~ما في حاشية شيخنا عن ابن عبق عن صحة الصلاة فيما يشف مطلقا سواء كانت
~~العورة تظهر منه للمتأمل ( ( ( للتأمل ) ) ) أو لغير المتأمل واعتمده
# والحاصل أن ستر العورة في الصلاة بالثوب الشاف ( ( ( الشفاف ) ) ) فيه
~~ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) طرق فقيل إنه كالعدم ويعيد أبدا كانت العورة تظهر
~~منه للمتأمل أو لغيره وقيل بصحة الصلاة مطلقا وقيل بالتفصيل بين ما تظهر
~~منه العورة عند التأمل وما تظهر منه عند عدم التأمل فتصح في الأول دون
~~الثاني
# قوله ( وإن بإعارة ) أي هذا إذا كان الستر به حاصلا من غير إعارة لوجوده
~~عنده بل وإن كان إلخ
# قوله ( بلا طلب ) أي فإذا أعاره له صاحبه من غير طلب منه لزمه قبوله ولو
~~تحقق المنة وذلك لقلة سبب المانية وهو الانتفاع به وإنما قيد الإعارة بعدم
~~الطلب لدفع ما يرد على المصنف من أن فيه عطف العام على الخاص بأو وحاصل
~~جوابه أنه من عطف المغاير
# قوله ( أو طلب ) أي أو كان الستر به حاصلا بطلب بشراء أي استعارة فيلزم
~~المصلي بأن يطلب الساتر لكل صلاة بإعارة أو بشراء بثمن معتاد كالماء لا
~~يحتاج له لا بهبة PageV01P211 لعظم مانيتها قوله ( أو كان حاصلا بنجس ) أي
~~أو كان الستر بالكثيف حاصلا بنجس أي متحققا في الستر بنجس
# وقوله وحده حال من نجس أي حالة كون النجس متوعدا في الوجود
# قوله ( كجلد كلب أو خنزيرا ( ( ( خنزير ) ) ) ) أي فيجب عليه أن يستتر
~~بما ذكر إذا لم يجد غيره على ظاهر المذهب ولا يصلي عريانا ويكون هذا مخصصا
~~لما سبق من منع الانتفاع بذات النجاسة قاله شب قوله ( وأولى المتنجس ) أي
~~أنه أولى من نجس الذات في وجوب الاستتار به إذا لم يجد غيره ولا يصلي
~~عريانا ms0360 وأولى منهما الحشيش والماء لمن فرضه الإيماء وإلا فالركن مقدم وأما
~~الطين فقال الطرطوشي إذا لم يجد غيره وجب الاستتار به بأن يتمعك به وقال
~~غيره لا يجب الاستتار به لأنه مظنة للسقوط ويكبر الجرم فهو كالعدم وهذا
~~الثاني أظهر القولين كما قال شيخنا
# قوله ( كحرير ) ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) من وجوب الاستتار به أو بالنجس
~~عند عدم غيره هو المشهور من المذهب ومقابله ما في سماع ابن القاسم يصلي
~~عريانا ولا يصلي بالحرير ولا بالنجس
# قوله ( وهو مقدم على النجس ) أي وكذا على المتنجس وهذا قول ابن القاسم
~~وقال أصبغ يقدم كل من النجس والمتنجس على الحرير لأن الحرير يمنع لبسه
~~مطلقا والنجس إنما يمنع لبسه في حال الصلاة لما تقدم أنه مستثنى من النجس
~~في قوله وينتفع بمتنجس لا نجس والممنوع في حالة أولى من الممنوع مطلقا
~~والمعتمد ما قاله ابن القاسم والظاهر كما قال شيخنا تقديم المتنجس على
~~النجس لأن تقليل النجاسة مطلوب مع الإمكان ويحتمل أنهما سواء
# قوله ( لأنه لا ينافي الصلاة ) أي لأنه طاهر وشأن الطاهر أن يصلى به دون
~~النجس قوله ( إن ذكر وقدر ) أي فإن صلى عريانا ناسيا أو عاجزا صحت وأعاد
~~بوقت فقط قوله ( لكن الراجح إلخ ) اعلم أن طفي تعقب المصنف فقال إنه تبع
~~ابن عطاء الله في تقييده بالذكر والقدرة وأما غيره فلم يقيده بالذكر وهو
~~الظاهر فيعيد أبدا من صلى عريانا ناسيا مع القدرة على الستر وقد صرح
~~الجزولي بأنه شرط مع القدرة ذاكرا أو ناسيا وهو الجاري على قواعد المذهب اه
# قال بن قلت ( ( ( قلب ) ) ) في ح عن الطراز ما نصه قال القاضي عبد الوهاب
~~اختلف أصحابنا هل ستر العورة من شرائط الصلاة مع الذكر والقدرة أو هو فرض
~~وليس بشرط في صحة الصلاة حتى إذا صلى مكشوفا مع العلم والقدرة سقط عنه
~~الفرض وإن كان عاصيا آثما اه
# وبه يعلم إن تعقبه على المصنف وقوله ولم يقيده به غيره كل ذلك قصور اه
~~كلام بن فتحصل من هذا ms0361 أن القول بأن ستر العورة شرط صحة مقيد بالذكر والقدرة
~~عند بعضهم وبالقدرة فقط عند بعضهم فالمصلي عريانا ناسيا مع القدرة على
~~الستر صلاته صحيحة على الأول لا على الثاني والراجح ما مشى عليه المصنف من
~~التقييد بهما كما قرره شيخنا خلافا للشارح واعلم أن سقوط الساتر ليس من
~~العجز فيرده فورا بل المشهور البطلان كما في ح
# قوله ( أو واجب غير شرط ) هذا القول غير مقيد بالذكر والقدرة وعليه
~~فالإعادة في الوقت مطلقا بخلاف القول بالشرطية ( ( ( بالشرط ) ) ) فيعيد
~~أبدا مع الذكر والقدرة ومع عدم أحدهما يعيد في الوقت
# قوله ( كالعاجز والناسي ) أي كإعادة العاجز والناسي قوله ( خلاف ) الأول
~~شهره ابن عطاء الله قائلا هو المعروف من المذهب والثاني شهره ابن العربي
~~لكن الراجح منهما الأول وأما القول بالسنية فهو قول القاضي إسماعيل وابن
~~بكير والأبهري وأما القول بالندب فنقله ابن بشير عن اللخمي كما في المواق
~~ونص المواق ابن شاس الستر واجب عن أعين الناس وهل يجب في الخلوات أو يندب
~~قولان وإذا قلنا لا يجب في الخلوات فهل يجب للصلاة في الخلوة أو يندب لها
~~فيها ذكر ابن بشير في ذلك قولين عن اللخمي انظر بن قوله ( لم يدخل في كلامه
~~) أي لأنه لم يشهر واحدا منهما
# قوله ( وهي ) أي المغلظة التي تعاد الصلاة لكشفها أبدا على الراجح قوله (
~~ما بين أليتيه ) أي وهو الدبر ويسمى ما ذكر بالسوأتين لأن كشفهما يسوء
~~الشخص ويدخل عليه الأحزان قوله ( بوقت ) PageV01P212 أي لأن الأليتين
~~والعانة من العورة المخففة لا المغلظة بالنسبة للرجل ولا إعادة عليه في كشف
~~الفخذ ولو عمدا لا بوقت ولا غيره وكذا على ما استظهره عج كشف ما فوق العانة
~~للسرة وإن كان كل منهما من العورة المخففة
# قوله ( ومن أمة ) عطف على من رجل وظاهره ولو كان فيها شائبة حرية وهو
~~كذلك قوله ( الأليتان ) أي وما بينهما من الدبر وقوله وما والاه أي من
~~العانة وأما الفخذ وكذا ما فوق العانة للسرة فليس من العورة المغلظة بل ms0362 من
~~المخففة فتعيد لكشفه في الوقت قوله ( ما عدا صدرها ) أي وكذا ما حاذاه من
~~ظهرها أعني الكتفين قوله ( وأطرافها ) أي وما عدا أطرافها وهي الذراعان
~~والرجلان والعنق والرأس قوله ( وليس منها ) أي من المغلظة الساق بل من
~~المخففة أي كما أن صدرها وما حاذاه من أكتافها وأطرافها من المخففة
# والحاصل أن المغلظة من الحرة بالنسبة للصلاة بطنها وما حاذاه ومن السرة
~~للركبة وهي خارجة فدخل الأليتان والفخذان والعانة وما حاذى البطن من ظهرها
~~وأما صدرها وما حاذاه من ظهرها سواء كان كتفا أو غيره وعنقها لآخر الرأس
~~وركبتها لآخر القدم فعورة مخففة يكره كشفها في الصلاة وتعاد في الوقت
~~لكشفها وإن حرم النظر لذلك كما يأتي قوله ( وهي من رجل ) أراد به الشخص
~~الذكر ولو جنيا فعورته ما بين السرة والركبة قوله ( مع مثله أو مع محرمه )
~~أي من النساء وأما عورته مع امرأة أجنبية سواء كانت حرة أو أمة فهي ما عدا
~~الوجه والأطراف كما يأتي في قوله وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه قوله (
~~بشائبة ) أي ملتبسة بشائبة
# قوله ( كأم ولد ) أي ومكاتبة ومدبرة قيل في ذكره أم الولد نظر ففي
~~المدونة ولا تصلي أم الولد إلا بقناع كالحرة فهذا يقتضي أن صدرها وعنقها
~~عورة لا أن عورتها ما بين السرة والركبة فقط كما هو ظاهره ورد بأن سترها ما
~~زاد على ما بين السرة والركبة مندوب فقط كما يأتي في قوله ولأم ولد وصغيرة
~~ستر واجب على الحرة والكلام هنا فيما هو عورة يجب ستره قوله ( مع امرأة )
~~راجع للحرة فقط كما هو ظاهر الشارح وأما رجوعه للثلاثة كما قاله بعض الشراح
~~فغير صحيح
# قوله ( ولو كافرة ) أي هذا إذا كانت الحرة أو الأمة مسلمة بل ولو كانت
~~كافرة وهذا مسلم في الأمة وأما الحرة الكافرة فعورة الحرة المسلمة معها على
~~المعتمد ما عدا الوجه والكفين كما في بن لا ما بين السرة والركبة فقط كما
~~هو ظاهر الشارح وقول عبق ما عدا الوجه والأطراف ms0363 ممنوع بل في شب حرمة جميع
~~المسلمة على PageV01P213 الكافرة لئلا تصفها لزوجها الكافر فالتحريم لعارض
~~لا لكونه عورة كما أفاده شيخنا وغيره
# قوله ( وهو بيان لها ) أي للعورة بالنسبة للرؤية في حق الثلاثة وعلى هذا
~~فلا يجوز للرجل أن يرى الفخذ من مثله وذكر بعضهم كراهة ذلك مطلقا وذكر
~~بعضهم كراهة كشفه مع من يستحيا منه فقد كشفه صلى الله عليه وسلم بحضرة أبي
~~بكر وعمر فلما دخل عثمان ستره وقال ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة
~~قوله ( في حق الأوليين ) أي وأما عورة الحرة بالنسبة للصلاة فسيأتي يشير
~~إليها قوله ( وجب ستر ما عدا العورة ) أي زيادة على ستر العورة قوله ( كستر
~~وجه الحرة ويديها ) أي فإنه يجب إذا خيفت ( ( ( خيف ) ) ) الفتنة بكشفها
~~قوله ( والحاصل أن العورة يحرم النظر إليها ولو بلا لذة ) هذا إذا كانت غير
~~مستورة وأما النظر إليها مستورة فهو جائز بخلاف جسها من فوق الساتر فإنه لا
~~يجوز هذا إذا كانت متصلة فإن انفصلت فلا يحرم جسها قوله ( مع رجل أجنبي
~~مسلم ) أي سواء كان حرا أو عبدا ولو كان ملكها قوله ( غير الوجه والكفين )
~~أي وأما هما فغير عورة يجوز النظر إليهما ولا فرق بين ظاهر الكفين وباطنهما
~~بشرط أن لا يخشى بالنظر لذلك فتنة وأن يكون النظر بغير قصد لذة وإلا حرام (
~~( ( حرم ) ) ) النظر لهما وهل يجب عليها حينئذ ستر وجهها ويديها وهو الذي
~~لابن مرزوق قائلا إنه مشهور المذهب أو لا يجب عليها ذلك وإنما على الرجل غض
~~بصره وهو مقتضى نقل المواق عن عياض وفصل زروق في شرح الوغليسية بين الجميلة
~~فيجب عليها وغيرها فيستحب انظر بن قوله ( هذا بالنسبة للرؤية ) أي هذا
~~عورتها بالنسبة للرؤية وكذا بالنسبة للصلاة الشاملة للمغلظة والمخففة
~~والمشار إليه غير الوجه والكفين
# قوله ( وأعادت الحرة الصلاة لكشف صدرها ) أي عمدا أو جهلا أو نسيانا كما
~~في المواق عن ابن يونس قوله ( وظهر قدم ) أي وكذلك ساق ونهد قوله ( ما
~~حاذاه من الظهر ) أي وهو الكتفان ms0364 وما تحتهما مما كان غير محاذ للبطن فتعيد
~~لكشف ذلك في الوقت مثل الأطراف هذا هو المعتمد خلافا لما يفيده كلام ابن
~~عرفة من أنه من المغلظة قاله شيخنا قوله ( بوقت ) المراد به الاصفرار في
~~الظهرين وإلى الفجر في العشاءين قوله ( وتعيد فيما عدا ذلك أبدا ) قد علم
~~من قول المصنف وأعادت إلخ عورة الحرة بالنسبة للصلاة لأنه يعلم من حكمه
~~بالإعادة في الوقت لكشف الأطراف أنها عورة مخففة ويعلم منه بطريق المفهوم
~~أن غير الصدر والأطراف وهو البطن للركبة وما حاذى ذلك من ظهرها تعيد فيه
~~أبدا لكونه عورة مغلظة
# قوله ( كفخذ الرجل ) أي فإنه عورة مخففة ومع ذلك لا إعادة في كشفه قوله (
~~ومثل الحرة أم الولد ) أي في كونها تعيد لكشف صدرها وأطرافها بوقت قوله (
~~ككشف أمة ) أي ولو كان فيها شائبة حرية
# وقوله فخذا أي أو فخذين
# قوله ( لخفة أمره ) أي لخفة ذلك من الرجل بخلافه من الأمة فإنه منها أغلظ
~~وأفحش
# قوله ( فيعيد بوقت ) أي وأما الأمة فتعيد فيه أبدا فكل ما أعاد فيه الرجل
~~أبدا تعيد فيه الأمة كذلك وكل ما أعاد فيه في الوقت تعيد فيه أبدا وما لا
~~يعيد فيه تعيد فيه في الوقت قوله ( ولو بصهر ) أي هذا إذا كانت محرميته
~~بنسب كأبيها وأخيها وابنها بل ولو كانت بصهر كزوج أمها أو ابنتها قوله (
~~فلا يجوز نظر صدر إلخ ) أي فلا يجوز للرجل أن يرى من المرأة التي من
~~PageV01P214 محارمه صدرها إلخ
# وأجاز الشافعية رؤية ما عدا ما بين السرة والركبة وذلك فسحة
# قوله ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) أي وحينئذ فعورة الرجل مع
~~المرأة الأجنبية ما عدا الوجه والأطراف وعلى هذا فيرى الرجل من المرأة إذا
~~كانت أمة أكثر مما ترى منه لأنها ترى منه الوجه والأطراف فقط وهو يرى منها
~~ما عدا ما بين السرة والركبة لأن عورة الأمة مع كل أحد ما بين السرة
~~والركبة كما مر
# قوله ( وترى من الأجنبي ما يراه من محرمه ) يعني ms0365 أنه يجوز للمرأة أن ترى
~~من الرجل الأجنبي ما يراه الرجل من محرمه وهو الوجه والأطراف وأما لمسها
~~ذلك فلا يجوز فيحرم على المرأة لمسها الوجه والأطراف من الرجل الأجنبي فلا
~~يجوز لها وضع يدها في يده ولا وضع يدها على وجهه وكذلك لا يجوز له وضع يده
~~في يدها ولا على وجهها وهذا بخلاف المحرم فإنه كما يجوز فيه النظر للوجه
~~والأطراف يجوز مباشرة ذلك منها بغير لذة ثم إن قوله وترى من الأجنبي إلخ
~~مقيد لقوله فيما تقدم وهي من رجل ما بين سرة وركبة أي أن عورة الرجل
~~بالنسبة لغير المرأة الأجنبية بأن كان مع رجل مثله أو مع محرمه ما بين سرة
~~وركبة أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) مما ذكره هنا من أن عورته مع المرأة الأجنبية
~~ما عدا الوجه والأطراف وقد أشار الشارح لذلك سابقا وذكر بعضهم أنه غير مقيد
~~له لاختلاف موضوعهما ( ( ( موضعهما ) ) ) فما سبق في العورة وهذا في النظر
~~فما زاد على العورة وهي ما بين السرة والركبة لا يجب على الرجل ستره وإن
~~حرم على المرأة الأجنبية النظر إليه قوله ( ولا تطلب أمة إلخ ) لما قدم
~~تحديد عورة الأمة الواجب سترها أشار لحكم ما عداها قوله ( غير أم ولد ) أي
~~وأما أم الولد فيندب لها تغطية رأسها في الصلاة بدليل قوله الآتي ولأم ولد
~~وصغيرة ستر واجب على الحرة فما يأتي مخصص لما هنا
# قوله ( في الصلاة ) أي وأما في غيرها فيندب كشفها اتفاقا
# قوله ( لا وجوبا ولا ندبا ) أي بل يجوز لها كل من الكشف والتغطية في
~~الصلاة على حد سواء وهذا القول هو المعتمد وقال سند إنه الصواب وهو ظاهر
~~التهذيب ونصه وللأمة ومن لم تلد من السراري والمكاتبة والمدبرة والمعتق
~~بعضها الصلاة بغير قناع وقيل يندب لها كشف رأسها وعدم تغطيتها في الصلاة
~~كخارجها وهو قول ابن ناجي تبعا لأبي الحسن واقتصر عليه في الجلاب فقال
~~يستحب لها أن تكشف رأسها في الصلاة وعلى هذا فتغطيتها في الصلاة إما مكروهة
~~أو خلاف ms0366 الأولى وذكر عياض أنه يندب كشف رأسها بغير صلاة ويندب تغطيتها بها
~~لأنها أولى من الرجال ويدل لندب الكشف بغير الصلاة ( ( ( صلاة ) ) ) ما ورد
~~أن عمر كان يضرب الإماء اللاتي كن يخرجن إلى السوق مغطيات الرؤوس ويقول لهن
~~تتشبهن بالحرائر يا لكاع وذلك أن أهل الفساد يجسرون على الإماء فباللبس
~~يجسرون على الحرة كما قال تعالى @QB@ ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين @QE@ نعم
~~حيث كثر الفساد كما في هذا الزمان فلا ينبغي الكشف لا في الصلاة ولا في
~~غيرها بل ينبغي سترها لكن على وجه يميزها من الحرائر
# قوله ( بخلاف غير الرأس ) أي من بقية جسدها فإنها تطلب ( ( ( تطالب ) ) )
~~بتغطيته في الصلاة إما وجوبا وإما ندبا فما بين السرة والركبة يجب عليها
~~ستره وما عداه والحال أنه غير الرأس يندب لها ستره قوله ( لغير مصل ) أي
~~وأما المصلي فالمعتمد أن سترها في حقه واجب صلى في خلوة أو جلوة وهل هو شرط
~~في الصحة أو واجب غير شرط قولان كما مر
# قوله ( بخلوة ) من جملتها مصاحبة غير العاقل
# قوله ( وما قاربهما ) أي وهو الأليتان والعانة ولا يدخل في ذلك الفخذ من
~~رجل أو امرأة ( ( ( مرأة ) ) ) ولا البطن من المرأة قوله ( من كل شخص ) أي
~~سواء كان رجلا أو امرأة حرة أو أمة وعلى ما قاله ابن عبد السلام يجوز لكل
~~من الرجل والمرأة ولو حرة أن يكشف في الخلوة ما عدا السوأتين وما قاربهما
~~من العانة والألية وأما كشف السوأتين وما قاربهما في الخلوة فمكروه وهذه
~~الطريقة هي المعتمدة وعليها فليس المراد بالعورة التي يندب سترها في الخلوة
~~العورة المغلظة فقط ولا ما يشملها ويشمل المخففة وإنما PageV01P215 المراد
~~بها عورة خاصة وقيل إن العورة التي يندب سترها في الخلوة العورة المغلظة
~~وهي تختلف باختلاف الأشخاص فهي السوأتان بالنسبة للرجل والأمة وتزيد الأمة
~~الأليتان والعانة وتزيد الحرة على ذلك بالظهر والبطن والفخذ وعلى هذا فستر
~~الظهر والبطن والفخذ في الخلوة مندوب في حق الحرة دون الرجل والأمة وشارحنا
~~قد لفق بين ms0367 الطريقتين ولو حذف المغلظة من أول كلامه كان أحسن
# قوله ( وندب لأم ولد فقط ) أي دون غيرها ممن فيه شائبة حرية قوله ( تؤمر
~~بالصلاة ) أي ولو كانت غير مراهقة قوله ( ستر في الصلاة واجب على الحرة
~~البالغة ) أي كستر رأسها وعنقها وصدرها وأكتافها وظهرها وبطنها وساقها
~~وظهور قدميها فالمراد الستر الزائد على القدر المشترك بينهما في الوجوب وهو
~~ستر ما عدا ما بين السرة والركبة هذا هو المراد وإلا فستر عورة أم الولد
~~والصغيرة واجب والوجوب في الصغيرة متعلق بوليها
# قوله ( وكذا الصغير المأمور بها يندب له ستر واجب على البالغ ) وهو ستر
~~السوأتين والعانة والأليتين فإن صلى الصغير المأمور بها كاشفا لشيء من ذلك
~~أعاد بوقت والأولى إبدال قوله واجب بمطلوب لأنه يفيد أن ما يندب للكبير
~~كستر الفخذ لا يندب للصغير والظاهر ندبه له تأمل قوله ( وأعادت إن راهقت
~~إلخ ) هذا من تمام المسألة قبلها وحاصله أن الصغيرة وأم الولد يندب لهما في
~~الصلاة الستر الواجب للحرة البالغة زيادة على القدر المشترك بينهم في
~~الوجوب فإن تركتا ( ( ( تركنا ) ) ) ذلك وصلتا بغير قناع مثلا أعادت أم
~~الولد للاصفرار وكذلك الصغيرة إن راهقت إذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف
~~ككبيرة الأولى أن يقول كأم ولد وقوله إن تركتا القناع لا مفهوم للقناع بل
~~المراد إن تركتا ستر كل ما ستره واجب على الحرة البالغة مما زاد على ما بين
~~السرة والركبة فيدخل كشف الصدر والأطراف والظهر والبطن والساق وترك القناع
~~الساتر للرأس والعنق
# واعترض عج على المصنف بأن كلامه خلاف النقل إذ لم يقل أحد بندب الستر
~~للمراهقة وغيرها والإعادة لخصوص المراهقة وذلك لأن الذي في المدونة ندب
~~الستر للمراهقة وغيرها لكنه سكت فيها عن الإعادة لترك ذلك فظاهرها عدم
~~الإعادة وأشهب وإن قال بندب الستر للمراهقة وغيرها لكنه زاد الإعادة لتركه
~~في الوقت وأطلق في الإعادة ولم يقيدها بالمراهقة
# والحاصل أن ذكر المصنف الإعادة مخالف للمدونة وتقييدها بالمراهقة مخالف
~~لأشهب
# وأجيب بأن المصنف عول في ندب عموم الستر ms0368 للمراهقة وغيرها على كلام
~~المدونة وعول في الإعادة ( ( ( الإعارة ) ) ) على ما قاله أشهب لأنه غير
~~مناف للمدونة ولا نسلم أن أشهب أطلق في الإعادة بل قيدها بالمراهقة كما صرح
~~به الرجراجي في مناهل ( ( ( مناهج ) ) ) التحصيل وكفى به حجة وحينئذ فلا
~~اعتراض ونص الرجراجي كما في بن وأما الحرائر غير البوالغ فلا يخلو من أن
~~تكون مراهقة أو غير مراهقة فإن كانت مراهقة فصلت بغير قناع فهل عليها
~~الإعادة في الوقت أو لا إعادة عليها قولان الأول لأشهب والثاني لسحنون وأما
~~غير المراهقة كبنت ثمان سنين فلا خلاف في المذهب أنها تؤمر بأن تستر من
~~نفسها ما تستر الحرة البالغة ولا إعادة عليها إن صلت مكشوفة الرأس أو بادية
~~الصدر اه
# قوله ( للاصفرار ) إنما لم تكن للغروب لأن الإعادة مستحبة فهي كالنافلة
~~ولا تصلى نافلة عند الاصفرار
# قوله ( وللطلوع في غيرهما ) أي ففي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع
~~الشمس
# قوله ( لأنه قدم حكم إلخ ) أي وحينئذ فذكرها هنا بقوله ككبيرة حرة تكرار
~~مع ما مر قوله ( الأولى إن تركتا ) إنما لم يقل الصواب تركتا مع أن الفعل
~~إذا أسند إلى ضمير مجازي التأنيث أو حقيقة ( ( ( حقيقته ) ) ) ككلام المصنف
~~وجب تأنيثه لإمكان أن يجاب بأنه ذكر نظرا لكون المرأتين بمعنى الشخصين
~~والشخص مذكر قوله ( كمصل بحرير ) تشبيه في الإعادة في الوقت ومثل الحرير
~~الذهب ولو خاتما كما في المج
# قوله ( لابسا له ) أي وأما من صلى به حاملا له في كمه أو جيبة فلا إعادة
~~PageV01P216 ولا إثم عليه
# قوله ( عجزا ) أي لعجزه عن غيره قوله ( وإن انفرد بلبسه ) أي هذا إذا
~~لبسه مع غيره بل وإن انفرد بلبسه مع وجود غيره خلافا لابن حبيب القائل
~~بالإعادة أبدا إذا لبس الحرير وحده مع وجود غيره وصلى به قوله ( ويحتمل وإن
~~انفرد بالوجود ) أي فالمعنى حينئذ هذا إن وجد غيره بل وإن انفرد بالوجود
# قوله ( خلافا لمن قال لا إعادة حينئذ ) أي وهو أصبغ قوله ( أو مصل بنجس
~~عجزا أو نسيانا ) أي وأما ms0369 عمدا فيعيد أبدا كما تقدم ونبه المصنف على هذه
~~المسألة مع أخذها مما سبق في إزالة النجاسة دفعا لما يتوهم من عدم الإعادة
~~حيث طلب بالستر بالنجس لعجزه عن الطاهر
# قوله ( بغير ) متعلق بيعيد المدلول عليه بالتشبيه لأن المعنى كما يعيد
~~مصل في حرير أو في نجس للاصفرار في غيرهما أي في غير الحرير والنجس فالمصلي
~~بالحريري ( ( ( بالحرير ) ) ) لا يعيد في حرير ولا في نجس وكذلك المصلي في
~~النجس ( ( ( نجس ) ) ) لا يعيد في نجس ولا في حرير قوله ( أو بوجود مطهر )
~~حاصله أن من صلى في ثوب متنجس لعدم غيره ثم وجد ماء مطهرا له واتسع الوقت
~~للتطهير فإنه يطالب بإعادة تلك الصلاة في الوقت للاصفرار فقوله أو بوجود
~~مطهر عطف على غير والمعنى كما يعيد في الوقت مصل في حرير أو نجس في غيرهما
~~أو بسبب وجود إلخ أي أو مصل في نجس بمعنى متنجس بسبب وجود مطهر فقول المصنف
~~بغير راجع للحرير والنجس وأما قوله أو بوجود مطهر فهو راجع للنجس بمعنى
~~المتنجس وقول الشارح أو يعيد فيه أي في الوقت أي من كان صلى أولا بنجس
~~بمعنى متنجس بسبب وجود إلخ
# وأشار الشارح بتقدير ذلك إلى أن قول المصنف أو بوجود مطهر عطف على بغير
~~كما قلنا
# قوله ( ويعيد إذا لم يظن إلخ ) أي ويعيد من صلى بحرير أو نجس في الوقت
~~إذا لم يظن عدم صلاته أولا بهما بأن تحقق أو ظن صلاته أو لا بهما بل وإن ظن
~~عدم صلاته إلخ فإذا صلى بثوب نجس أو حرير ثم ذهل عن كونه صلى بهما وظن أنه
~~لم يصل فصلى تلك الصلاة بثوب طاهر غير حرير ثم ذكر أنه صلى بثوب نجس أو
~~حرير قبل صلاته بالثوب الطاهر فإنه يعيد ثالث مرة لأن الصلاة الثانية لم
~~تقع جابرة للأولى فيأتي بثالثة للجبر وإنما كانت الثانية غير جابرة لأنه
~~نوى بها الفريضة مع أن المطلوب منه صلاتها بنية الندب والواجب لا يسقط طلب
~~المندوب
# قوله ( وإن ظن عدم ms0370 صلاته إلخ ) إن قلت ظن يتعدى لمفعولين والمصنف عداها
~~لواحد قلت الأصل وإن ظن صلاته معدومة إلا أنه يصح الاقتصار على مصدر
~~المفعول الثاني مضافا للأول تقول في ظننت زيدا قائما ظننت قيام زيد قوله (
~~لا يعيد بوقت عاجز إلخ ) هذا قول ابن القاسم في سماع عيسى وهو مبني على أن
~~التعري يقدم على الستر بالحرير والنجس وقد تقدم أنه خلاف المشهور وحينئذ
~~فما ذكره المصنف ضعيف مبني على ضعيف قوله ( والمعتمد الإعادة في الوقت )
~~وهو قول ابن القاسم في المدونة قال المازري وهو المذهب قوله ( عاجزا ) أي
~~حالة كونه عاجزا عن طاهر يستتر به لعدم وجوده
# قوله ( صلاها بنجس ) أي عاجزا أو ناسيا قوله ( وكره لباس محدد ) أي كره
~~لبس لباس محدد للعورة ولو بغير صلاة وإنما قدرنا لبس ( ( ( اللبس ) ) ) لأن
~~الأحكام إنما تتعلق بالأفعال
# قوله ( لرقته ) أي وإنما حددها بذاته لأجل رقته أي والفرض أنه لا تبدو
~~منه العورة أصلا أو تبدو منه مع التأمل وتقدم أن كراهة لبسه للتنزيه على
~~المعتمد لا للتحريم
# قوله ( كحزام ) أي على ثوب غير رقيق فالثوب المذكور محدد للعورة بسبب
~~الحزام وأما الحزام على القفطان فلا تحديد فيه للعورة المغلظة فلا كراهة
~~ويحتمل أن المراد بالعورة ما يشمل المغلظة والمخففة كالأليتين فيكون الحزام
~~على القفطان مكروها ومحل كراهة الاحتزام على الثوب ما لم يكن ذلك عادة قوم
~~أو فعل ذلك لشغل وإلا فلا كراهة ولو في الصلاة كما لو كان محتزما فحضرت
~~الصلاة وهو كذلك فلا كراهة في صلاته محتزما ومحل كراهة لبس المحدد للعورة
~~ما لم يلبس فوق ذلك المحدد شيئا كقباء PageV01P217 وإلا فلا كراهة
# قوله ( كسراويل ) هذا هو المسموع لغة دون سروال وقد علمت أن كراهة لبسه
~~إذا لم يلبس فوقه ثوبا ولو تردى على ذلك برداء وإلا فلا كراهة وأول من لبس
~~السراويل سيدنا إبراهيم وهل لبسه نبينا عليه الصلاة والسلام أو لا فيه خلاف
~~وصح أنه اشتراها كما في السنن الأربع
# قوله ( لأنه ليس من زي السلف ) هذا ms0371 تعليل لكراهة السراويل لا لكراهة
~~المحدد مطلقا لأن العلة في كراهته التحديد للعورة
# والحاصل أن العلة في كراهة السراويل أمران التحديد وكونه ليس من زي السلف
~~فكان الأولى للشارح أن يقول ولأنه إلخ بالواو وأما كراهة المحدد غيره
~~فللتحديد نفسه ولذا قيل بكراهة لبس المئزر وإن كان من زي السلف والمراد
~~بالمئزر على هذا الملحفة التي تجعل في الوسط كفوطة الحمام أما إن أريد
~~بالمئزر الملحفة التي يلتحف جميعه بها كبردة أو حرام فلا كراهة في لبسه كما
~~قال ابن العربي لانتفاء التحديد ولكونه من زي السلف
# والحاصل أن بعضهم فسر المئزر بالملحفة التي يلتحف جميعه بها كابن العربي
~~فحكم بعدم كراهته وفسره بعضهم بما يشد في الوسط كفوطة الحمام فحكم بكراهته
~~قوله ( لا إن كان التحديد بريح ) أي بسبب ضرب ريح أو بسبب بلل قوله ( ليس
~~على أكتافه منه شيء ) أي مع القدرة على الثياب التي يستر أكتافه بها وإلا
~~فلا كراهة قوله ( وانتقاب امرأة ) أي سواء كانت في صلاة أو في غيرها كان
~~الانتقاب فيها لأجلها أو لا قوله ( لأنه من الغلو ) أي الزيادة في الدين إذ
~~لم ترد به السنة السمحة قوله ( والرجل أولى ) أي من المرأة بالكراهة
# قوله ( ما لم يكن من قوم عادتهم ذلك ) أي الانتقاب فإن كان من قوم عادتهم
~~ذلك كأهل مسوفة ( ( ( نفوسة ) ) ) بالمغرب فإن النقاب من دأبهم ومن عادتهم
~~لا يتركونه أصلا فلا يكره لهم الانتقاب إذا كان في غير صلاة وأما فيها
~~فيكره وإن اعتيد كما في المج
# قوله ( فالنقاب مكروه مطلقا ) أي كان في صلاة ( ( ( الصلاة ) ) ) أو
~~خارجها سواء كان فيها لأجلها أو لغيرها ما لم يكن لعادة وإلا فلا كراهة فيه
~~خارجها بخلاف تشمير الكم وضم الشعر فإنه إنما يكره فيها إذا كان فعله
~~لأجلها وأما فعله خارجها أو فيها لا لأجلها فلا كراهة فيه ومثل ذلك تشمير
~~الذيل عن الساق فإن فعله لأجل شغل فحضرت الصلاة فصلى وهو كذلك فلا كراهة
~~وظاهر المدونة عاد لشغله أم لا وحملها ms0372 الشبيبي على ما إذا عاد لشغله وصوبه
~~ابن ناجي قوله ( وكان الأولى تأخيره ) أي تأخير قوله لصلاة عن قوله وتلثم
~~أي وذلك لأن اللثام إنما يكره إذا فعل في الصلاة لأجلها لا مطلقا كما هو
~~ظاهره والحق كما في بن أن اللثام يكره في الصلاة وخارجها سواء فعل فيها
~~لأجلها أو لا لأنه أولى بالكراهة من النقاب وحينئذ فلا اعتراض على المصنف
~~قوله ( ككشف رجل مشتر ) أي مريد الشراء ومفهومه أن المرأة لا كراهة في حقها
~~في الكشف المذكور إذا أرادت شراء أمة وأما إذا أرادت شراء عبد فلا تنظر منه
~~إلا الوجه والأطراف ولا يجوز لها أن تكشف غير ذلك
# قوله ( صدرا أو ساقا ) لا مفهوم له بل وكذلك كشف معصمها وأكتافها ثم ما
~~ذكره المصنف من كراهة كشف الرجل لما ذكر من الأمة التي أراد شراءها ضعيف
~~والمعتمد عدم الكراهة ففي بن لم يعرف المواق ولا غيره القول بالكراهة إلا
~~اللخمي وهو إنما ذكره على وجه يفيد أنه مقابل للمشهور والمشهور ( ( ( وجواز
~~) ) ) جواز نظر الرجل لما عدا ما بين السرة والركبة من الأمة بلا شهوة قوله
~~( خشية التلذذ ) يقال عليه الغالب على المشتري أنه إنما يقصد ( ( ( قصد ) )
~~) بالكشف التقليب لا اللذة فهو علة ضعيفة PageV01P218
# قوله ( وكره صماء ) أي لأجل الصلاة قوله ( أي اشتمالها ) الإضافة بيانية
~~أي الاشتمال بالثوب الذي هو الصماء قوله ( أن يرد الكساء إلخ ) محصله أن
~~يلتف بثوب كحرام مثلا ويستر به جميع بدنه بأن يضعه على كتفيه وفوق يديه ولا
~~يخرج من تحته شيئا من يديه وهذه الصورة مكروهة لأنه صار كالمربوط لا يتمكن
~~من كمال الأركان وإن كانت ليست صماء عند الفقهاء قوله ( وعاتقه الأيسر ) هو
~~منكبه وكتفه قوله ( فيغطيهما ) أي العاتقين قوله ( أو ( ( ( وإحدى ) ) )
~~إحدى يديه ) أي أو مخرجا إحدى يديه أي اليمنى أو اليسرى من تحته وأو لحكاية
~~الخلاف فالقول الأول يعين كون اليد المخرجة من تحته اليسرى والثاني لا يعين
# قوله ( لأنه في معنى المربوط ) هذا التعليل يأتي على تفسير اللغويين ms0373
~~والفقهاء وقوله ولأنه إلخ إنما يظهر على كلام الفقهاء كما قال الشارح قوله
~~( ولأنه يظهر منه جنبه ) أي من جهة اليد التي أخرجها من تحت الثوب المشتمل
~~بها وهذا التعليل إنما يتأتى فيما إذا كان ليس لابسا لقميص تحت الثوب
~~المشتمل بها بل لابسا لإزار وأما إذا كان لابسا لقميص فعلة الكراهة كونه في
~~معنى المربوط قوله ( لأن كشف البعض وهو الجنب ككشف الكل ) فيه أنه لا معنى
~~للبعضية هنا لأن الفرض أن الكتفين مستوران والذي يبدو منه إنما هو جنبه فقط
~~فكان الأولى أن يقول لأن ما قارب الشيء يعطي حكمه قاله شيخنا قوله ( وهو
~~ظاهر ) أي والتعليل بحصول كشف العورة ظاهر على تفسير الفقهاء وأما على
~~تفسير اللغويين فلا يظهر ذلك التعليل وهو حصول الكشف بالفعل نعم يخاف حصوله
~~وذلك إذا أخرج إحدى يديه من تحت الثوب الساتر لها وأراد إظهارها للسجود
# قوله ( ولعله أراد بالصماء ما يشمل الاضطباع ) أي لأن كلا منهما مكروه في
~~الصلاة إن كان معه ساتر وإلا فمنع ( ( ( منع ) ) ) فلا وجه للنص على أحدهما
~~دون الآخر قوله ( وأن يرتدي ) أي يجعل الرداء على كتفيه قوله ( ويخرج ثوبه
~~) أي وهو الرداء قوله ( وهو من ناحية الصماء ) أي من جهة أن كلا يمنع إتمام
~~الأركان لأنه كالمربوط ولأنه إذا أخرج يده المستورة بالرداء انكشف ( ( (
~~انكشفت ) ) ) جنبه إن كان لابسا لإزار تحت الرداء وانكشفت عورته إن لم يكن
~~ساتر تحته قوله ( كاحتباء لا ستر معه ) هذا تشبيه في المنع والفرض أن الثوب
~~الذي احتبى به غير ساتر لعورته وإلا فالكراهة لاحتمال انحلال حبوته فتبدو
~~عورته
# قوله ( فيمنع في غير صلاة ) أي إذا كان يراه الناس وإلا كره
# وقوله وكذا فيها أي سواء كان يراه أحد من الناس أو لا والحاصل أن
~~الاحتباء الذي لا ستر معه يمنع إذا كان في صلاة كأن يراه الناس أو لا وتبطل
~~به لظهور عورته وإن كان في غير صلاة فيمنع إذا كان يراه الناس وإلا كره فقط
# قوله ( بظهره ) الباء بمعنى ms0374 على وقوله إلى صدره حال أي حال كونهما
~~مضمومين لصدره
# وقوله ثوبه أي ثوبا صغيرة غير لابس لها كفوطة حمام أو حبل مثلا قوله (
~~فإن كان بستر ) أي فإن كان الاحتباء معه ساتر ( ( ( ساترا ) ) ) لعورته
~~كسروال أو ثوب لابس له جاز
# وقوله وهو أي الجواز ظاهر
# وقوله في غير الصلاة أي إذا كان الاحتباء في غير الصلاة وأما إذا كان
~~فيها فلا يظهر الجواز هو ظاهره وفيه نظر إذ قد صرح في المدونة بجواز
~~الاحتباء في النوافل مع الساتر فقال ولا بأس بالاحتباء في النوافل للجالس
# قوله ( وعصى الرجل ) أي وأما الصبي فالحرير والذهب في حقه مكروهان كما
~~ذكره ابن يونس وفي المدخل المنع أولى وأما إلباسه الفضة فجائز على المعتمد
~~خلافا لمن قال بالكراهة قوله ( إن لبس حريرا ) أي وأما حمل الحرير فيها من
~~غير لبس فجائز قوله ( مع وجود غيره ) أي وأما عند عدم وجود غيره فالصلاة
~~فيه متعينة عليه وإن كان يعيد أيضا بوقت كما مر PageV01P219
# قوله ( كما مر ) أي في قوله كمصل بحرير وإن انفرد فالمصنف بين هنا
~~العصيان مع الصحة وفيما تقدم الإعادة في الوقت فالغرض من ذكر هذه المسألة
~~هنا مخالف للغرض من ذكرها سابقا فلا تكرار ولا يقال إن الإعادة في الوقت
~~تستلزم العصيان لأن الإعادة في الوقت قد تكون لارتكاب مكروه نعم تستلزم
~~الصحة تأمل
# قوله ( أو ركوب أو جلوس عليه ) أي أو ارتفاق به خلافا لعبد الملك بن
~~الماجشون القائل بجواز الجلوس والركوب عليه والارتفاق به ولو من غير حائل
~~لما في ذلك من امتهانه
# قوله ( ولو بحائل ) أي خلافا لمن أجاز الركوب والجلوس عليه والارتفاق به
~~إذا كان عليه حائل وهو موافق للحنفية
# قوله ( أو تبعا ( ( ( تعبا ) ) ) لزوجته ) أي خلافا لابن العربي حيث قال
~~بجواز افتراشه والغطاء به تبعا لزوجته وعليه فإذا قامت من على ذلك الفرش
~~لضرورة وجب عليه الانتقال من عليه لموضع يباح له حتى ترجع لفراشها وإن كان
~~نائما أيقظته أو أزالت اللحاف عنه قوله ( أو في ms0375 جهاد أو لحكة ) أي لأن زوال
~~الحكة به وإرهاب العدو به غير محقق وما ذكره من حرمة لبسه لهما هو المشهور
~~وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك خلافا لابن حبيب في الحكة فقد أجاز
~~لبسه لها ومحل الخلاف ما لم يتعين طريقا للدواء وإلا جاز لبسه لها اتفاقا
~~وخلافا لابن الماجشون في الجهاد فقد أجاز لبسه له معللا ذلك بأن فيه إرهابا
~~للعدو في الحرب قوله ( كتعليقه ستورا إلخ ) أي كما يجوز تعليق الحرير ستورا
~~للحيطان من غير استناد عليه للرجال قوله ( وكذا البشخانة ) أي وكذا يجوز
~~اتخاذ البشخانة وهي الناموسية من الحرير
# قوله ( وخط العلم ) أي فلا بأس به وإن عظم كما قال ابن حبيب وقيل إنه
~~مكروه والخلاف المذكور فيما إذا كان قدر أربعة أصابع أو ثلاثة أو اثنين أو
~~واحد أما الخط الرقيق دون الإصبع فجائز اتفاقا كما إن ما زاد على الأربع
~~أصابع فحرام اتفاقا وهذا كله في العلم المتصل بالثوب على وجه النسج كالطراز
~~الذي يكون بالثوب وأما المتصل به لا على وجه النسج فأشار له بقوله بعد وفي
~~السجاف إلخ قوله ( قيطان الجوخ والسبحة ) أي وأما ما يفعل فيها من التسابيح
~~فلا يجوز إذا كانت من الحرير قوله ( وتجوز الراية في الحرب ) أي يجوز اتخاذ
~~راية الحرب من الحرير وأما رايات الفقراء من الحرير فممنوعة ومثل ما ذكر في
~~الجواز الطوق واللبنة كما قال بعض أصحاب المازري والمراد بالطوق القبة
~~والمراد باللبنة البنيقة التي تجعل تحت الإبط كالرقعة فيجوز جعلها من
~~الحرير ومنع ابن حبيب الجيب وهو الطوق والزر أي زر الجوخة والقفطان وقد
~~يقال إنه أولى بالجواز من القيطان ولذا قال شيخنا إنه ضعيف والمعتمد
~~جوازهما من الحرير
# قوله ( وفي السجاف ) أي وفي جواز السجاف من الحرير إذا عظم بأن كان قد (
~~( ( قدر ) ) ) ربع الجوخة كما نقله سيدي محمد الزرقاني عن بعضهم قوله ( لا
~~إن كان كأربعة أصابع فالأظهر الجواز ) أي كما اختاره الشيخ أحمد النفراوي
~~في شرح الرسالة كما يجوز اتخاذ ms0376 غطاء العمامة وكيس الدراهم من الحرير قياسا
~~على الناموسية ولا يعد هذا استعمالا للحرير كما استظهره بعضهم
# قوله ( والأرجح كراهة الخز ) أي وهو ما سداه حرير ولحمته من الوبر ومثل
~~الخز ما في معناه وهي الثياب التي سداها حرير ولحمتها قطن أو كتان كما في
~~خش تبعا لشراح الرسالة وقال بعضهم بحرمتها وحرمة الخز وهو مقابل الراجح في
~~كلام الشارح وقال بعضهم بجواز الخز وما في معناه وقيل بجواز الخز وحرمة ما
~~في معناه فالأقوال أربعة أرجحها الكراهة في الخز وما في معناه كما قال
~~الشارح
# قوله ( أي محرم كان ) أي كما لو نظر لعورة شخص غيره وغير إمامه ولو عمدا
~~قوله ( إلا أن يذهل عن كونه فيها ) أي فإن ذهل فلا بطلان هذا كله تبعا لعج
~~واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن النصوص تدل على أن البطلان في مجرد
~~العمد من غير تفصيل بين كونه ينسى أنه في الصلاة أو لا فالحق أنه لا فرق
~~بين عورة الإمام وعورة نفسه من أنه إن تعمد الرؤية بطلت فيهما كان عالما
~~بأنه في صلاة أم لا وأن لم يعتمد فلا بطلان PageV01P220 فيهما كان عالما
~~بأنه في صلاة أم لا وإن لم يتعمد فلا بطلان فيهما كان عالما بأنه في صلاة
~~أم لا وهذا كله ما لم يلتذ وإلا بطلت لأن اللذة تنزل منزلة الأفعال الكثيرة
~~هذا هو الفقه وأما ما ذكره الشارح تبعا لعج من التفرقة فلا وجه له
# والحاصل أنه إن نظر في الصلاة لعورة نفسه أو لعورة إمامه فإن كان عمدا
~~بطلت وإلا فلا كان عالما بأنه في صلاة أو ذاهلا عن ذلك وأما إن نظر لعورة
~~شخص آخر غير نفسه وغير إمامه فلا تبطل ولو تعمد النظر لها كان عالما بأنه
~~في صلاة أم لا لأنه لا علاقة ( ( ( علقة ) ) ) للمنظور له بالصلاة وهذا
~~التفصيل طريقة لسحنون وهي ضعيفة والمعتمد ما قاله التونسي من عدم البطلان
~~مطلقا نظر لعورة نفسه أو إمامه أو لعورة غيرهما سواء تعمد النظر أو ms0377 لا كان
~~عالما بأنه في صلاة أو لا وحينئذ فيبقى قول المصنف أو نظر محرما فيها على
~~إطلاقه
# قوله ( فثالثها يخير ) أي لتساويهما في الفحش ولما لم يكن في تلك الأقوال
~~قول مشهور ولا مرجح عنده أطلق تلك الأقوال والظاهر منها أنه يستر القبل
~~لأنه ظاهر دائما بخلاف الدبر فإنه إنما يظهر في حال الركوع والسجود ومحل
~~الخلاف إذا لم يكن وراءه حائط وإلا ستر بها الدبر وستر القبل بالثوب اتفاقا
~~أو يكن أمامه شجرة وإلا ستر بها القبل وستر الدبر بالثوب اتفاقا كما قال
~~البساطي وتعقبه تت بأنه مخالف لظاهر ( ( ( للظاهر ) ) ) إطلاقهم من جريان
~~الأقوال ولو كان في ليل مظلم أو في محل منفرد أو صلى خلف حائط أو لشجر ( (
~~( لشجرة ) ) ) تأمل قوله ( ومن عجز ) أي عن كل ما يجب الاستتار به قوله (
~~صلى عريانا ) أي بالركوع والسجود
# فإن قيل كل من الطهارة وستر العورة شرط من شروط الصلاة وقد تقدم أن
~~الصلاة تسقط عند فقد ما يتطهر به ولم يقولوا بسقوط الصلاة عند فقد الساتر
~~بل قالوا يطالب بالصلاة عريانا فما الفرق قلت إن الفرق أن الطهارة شرط في
~~الوجوب والصحة معا فإذا عدم ما يتطهر به سقط عنه الوجوب وأما ستر العورة
~~فهو شرط في الصحة إن ذكر وقدر قوله ( فإن اجتمعوا بظلام ) أي سواء كان ظلام
~~ليل أو ظلمة مكان قوله ( فكالمستورين أي وحينئذ فيصلون الصلاة على هيئتها
~~من قيام وركوع وسجود ويتقدمهم إمامهم قوله ( ويجب عليهم تحصيله ) أي فإن
~~تركوا تحصيله مع القدرة عليه بطلت صلاتهم لأنه بمنزلة ترك الستر مع القدرة
~~عليه كذا قيل والحق أنها صحيحة وإنما يعيدون في الوقت إذ غايته أنهم إنما
~~تركوا واجبا غير شرط
# قوله ( وإلا يكونوا بظلام ) أي بأن كان اجتماعهم في ضوء كنهار أو ليل
~~مقمر
# قوله ( فإن تركوه ) أي التفرق مع إمكانه وقوله أعادوا أبدا أي لأنهم
~~بمنزلة من صلى عريانا مع القدرة على الستر قوله ( كذا قيل ) قائله عج ومن
~~تبعه قوله ( وفيه نظر ) أي ms0378 في الإعادة أبدا نظر إذ غايته أنهم تركوا أمرا
~~واجبا ليس بشرط لأن وجوب التفرق إنما هو لحرمة الرؤية والنظر للعورة لا
~~لكونه بمنزلة الستر فالأحسن ما قاله غيره من أنهم إذا تركوا التفرق مع
~~القدرة عليه يعيدون في الوقت لتركهم الأمر الواجب الذي ليس بشرط والمراد
~~يعيدون في الوقت إن وجد ساتر لا يتفرق ولا في ظلام كذا قرر شيخنا قوله (
~~فإن لم يمكن تفرقهم ) أي لخوف على مال أو على نفس من عدو أو سبع أو لضيق
~~مكان كسفينة قوله ( جماعة ) إنما أمروا بصلاتهم جماعة لأنهم لو صلوا أفذاذا
~~نظر بعضهم من بعض ما ينظر لو صلوا جماعة فالجماعة أولى قوله ( أي على
~~هيئتها من ركوع وسجود ) تقديما للركن المجمع عليه على الشرط المختلف فيه
~~وما ذكره المصنف من صلاتهم قياما على هيئتها هو المعتمد خلافا لمن قال
~~يصلون من جلوس بالإيماء ولم يقل أحد إنهم يصلون قياما بالإيماء فقول
~~البساطي صلوا قياما يومئون للركوع والسجود فيه نظر لأن الموضوع أنهم غاضون
~~أبصارهم فلا وجه للإيماء وأيضا من قال بالإيماء يقول بصلاتهم جلوسا
# قوله ( إمامهم وسطهم ) أي إمامهم كائن بينهم فهو مبتدأ وخبر والجملة حال
~~قوله ( لم تبطل فيما يظهر ) وذلك لأن الفرض أنهم عاجزون عن الستر والغض
~~إنما وجب لحرمة النظر فغاية الأمر PageV01P221 أنهم تركوا واجبا غير شرط
~~وهذا هو الذي ارتضاه بن خلافا لما قاله عج من البطلان لترك الغض لأن الغض
~~بمثابة الساتر فإذا ترك الغض صار كمن صلى عريانا مع القدرة على الستر كذا
~~قال ورده الشارح بقوله لأن الغض ليس إلخ قوله ( إلا أن يتعمد إلخ ) أي فإن
~~تعمد بطلت ولكن قد تقدم لك أن المعتمد أنه لا بطلان ولو تعمد النظر لعورته
~~أو لعورة إمامه أو لعورة أحد من المأمومين كما قال التونسي إلا أن يتلذذ
~~بذلك قوله ( وإن علمت في صلاة إلخ ) أي وأما لو علمت بالعتق قبل إحرامها
~~لجرى فيها ما مر من قوله وأعادت لصدرها وأطرافها بوقت قوله ( مكشوفة ms0379 رأس )
~~أي أو ساق أو صدر أو عنق أو نحو ذلك مما يجوز لها كشفه
# قوله ( استترا وجوبا إن قرب ) أي بخلاف واجد الماء بعد تيممه ودخوله فيها
~~فإنه يتمادى ولا يستعمل الماء ولا إعادة عليه لأن واجد الماء لا يمكنه
~~تحصيل الشرط إلا بإبطال ما هو فيه وهو قد دخلها بوجه جائز بخلاف ما هنا
~~فإنه يمكنه تحصيل الشرط من غير إبطال ومفهوم أن قرب أنه إن بعد الساتر أو
~~لم تجد الأمة ساترا فإنهما يكملان صلاتهما على ما هما عليه ثم يعيدان في
~~الوقت كما في ح ورجحه بعضهم وهو قول ابن القاسم في سماع موسى بن معاوية
~~وقيل إنهما يكملان صلاتهما ولا إعادة عليهما كما في الشيخ سالم واستظهره
~~طفي قال لأنه قول ابن القاسم في سماع عيسى وصوبه ابن الحاجب وما ذكره
~~المصنف من التفصيل بين قرب الساتر وبعده هو المعتمد ومقابله أن العريان إذا
~~وجد في صلاته ثوبا فإنه يقطع صلاته مطلقا سواء كان الساتر قريبا أو بعيدا
~~وهو قول سحنون
# والحاصل أن العريان إذا وجد في صلاته ثوبا فقيل يقطع مطلقا وقيل إنه
~~يتمادى على صلاته ويستتر به إن كان قريبا لا إن كان بعيدا وعليه هل يعيد في
~~الوقت أو لا قولان
# قوله ( كالصفين ) أدخلت الكاف صفا ثالثا قوله ( وألا يستترا مع القرب
~~أعادا ندبا بوقت ) أي لا أنهما يعيدان أبدا وإن كان الستر واجبا لدخولهما
~~بوجه جائز وحينئذ فلا منافاة بين وجوب الستر ابتداء وندب الإعادة
# قوله ( وإن كان لعراة ثوب ) أي وليس عندهم ما يواري العورة غيره
# قوله ( يملكون ( ( ( يملكونه ) ) ) ذاته أو منفعته ) أي وأما لو كان
~~بعضهم يملك ذاته وبعضهم يملك منفعته فإنه يقدم في هذه الحالة صاحب المنفعة
~~ولا يقع النزاع في هذه كما في بن
# قوله ( صلوا أفذاذا به واحدا بعد واحد إن اتسع الوقت ) أي لأنهم قادرون
~~على الستر ولا يجوز للقادر أن يصلي عريانا قوله ( وإلا فالظاهر القرعة ) أي
~~وإلا يتسع الوقت بل كان ضيقا فالظاهر ms0380 القرعة ولا يجوز لأحدهم أن يسلم لغيره
~~بدون قرعة كما قالوا في ماء المتيممين فإن ضاق الوقت عن القرعة فالظاهر
~~تركها ويصلون عراة قوله ( كما لو تنازعوا في التقدم ) أي كما لو اتسع الوقت
~~وتنازعوا في التقدم أي فإنه يقرع بينهم
# قوله ( وإن كان الثوب لأحدهم ) أي والحال أنه لأفضل فيه عن ستر عورته
# قوله ( ندب له إعارتهم ) أي بعد صلاته به تعاونا على البر ويجب على
~~المعار له القبول ولو تحقق المنة ليساره سببها وهو المنفعة بالثوب المعار
~~ولا تجب الإعارة لأنه لا يجب على الشخص كشف عورته لأجل ستر غيره قوله (
~~ويمكث ) أي ربه بعد إعارته عريانا حتى يصلي به بقية أصحابه قوله ( فإن كان
~~فيه فضل ) أي من غير إتلاف كرداء فلقتين قوله ( وجب إعارتهم ) أي كما قال
~~ابن رشد وهو المعتمد وحينئذ فيجبر عليها وقال اللخمي تستحب الإعارة وهو
~~ضعيف
#
# | فصل في استقبال القبلة
# قوله ( ومع الأمن ) متعلق بمحذوف أي وشرط مع الأمن إلخ والجملة إما
~~معطوفة على جملة شرط لصلاة طهارة حدث أو ( ( ( وخبث ) ) ) خبث أو إن الواو
~~للاستئناف وهو أولى لما قاله ابن هشام في شرح بانت سعاد إن الواو الواقعة
~~في أول القصائد وفصول المؤلفين الأولى فيها أن تكون للاستئناف
# قوله ( ونحوه ) أي كسبع
# قوله ( ومع القدرة ) قيل كان الأولى للمصنف ذكرها بدل الأمن PageV01P222
~~لأنها تستلزمه بخلاف العكس
# قوله ( ذات بناء الكعبة ) إضافة ذات لبناء للبيان وكذلك إضافة بناء
~~للكعبة قوله ( استقبال عين الكعبة ) أي يقينا قوله ( بأن لا يخرج شيء منه
~~ولو عضوا ) أي عن سمتها هذا تفسير لاستقبال عينها قوله ( ممن تمكنه
~~المسامتة ) أي لقربه منها قوله ( ولا يكفي اجتهاد ) أي ولا يكفي من كان في
~~مكة ومن في حكمها الاجتهاد في استقبال العين قوله ( ولا جهتها ) أي ولا
~~يكفيه استقبال جهتها بدون مسامتة لعينها قوله ( فصلاة الخارج ببدنه ) أي
~~كله وقوله أو بعضه أي كعضو وقوله عنها أي عن مسامتتها قوله ( فيصلون دائرة
~~) أي بإمام وقوله أو قوسا أي نصف ms0381 دائرة مثلا قوله ( لمن لم يصل بالمسجد إلخ
~~) أي وأما كيفية استقبال العين لمن يصلي بالمسجد فظاهرة قوله ( بإعلام
~~البيت ) أي بالعلامات الدالة عليه يقينا قوله ( على المسامتة ) أي على
~~مسامتة البيت
# قوله ( واحترز بالأمن من المسايفة حين الالتحام ) أي ومن خائف من لص أو
~~سبع واحترز بقوله والقدرة عن المريض الذي لا يقدر على التحول ( ( ( التحويل
~~) ) ) لجهتها والمربوط ومن هو تحت الهدم فلا يشترط في حق هؤلاء استقبال
~~العين ولا الجهة ولو كانوا بمكة وحينئذ فيصلون لأي جهة قوله ( فإن قدر ) أي
~~من بمكة قوله ( لامكنه ) أي المسامتة قوله ( ففي الاجتهاد نظر ) أي ففي
~~جواز الاجتهاد على مسامتة العين ويسقط عنه الطلب بمسامتتها يقينا ومنعه من
~~الاجتهاد على مسامتة العين وطلبه بالمسامتة يقينا تردد
# قوله ( في طلب العين ) أي في معرفة عين الكعبة قوله ( ويسقط عنه طلب
~~اليقين ) أي الطلب بمسامتتها يقينا قوله ( والراجح الثاني ) أي وهو أنه لا
~~بد من مسامتته لها يقينا ولا يكفي الاجتهاد على مسامتة العين لا يقال سيأتي
~~أن وجوب القيام يسقط بالمشقة مع أنه ركن
# لأنا نقول قد يفوق الشرط الركن في القوة كما هنا وكالاستقبال فإنه شرط في
~~الفريضة والنافلة والقيام إنما يجب في الفريضة قوله ( وأما من لا قدرة له )
~~أي على المسامتة أي بأن كان لا قدرة له على صعود السطح ليرى سمت الكعبة
~~والحال أن له قدرة على التحول والانتقال لجهتها قوله ( أقسام ) أي أربعة
~~قوله ( إما بأن إلخ ) أي واستقبال العين إما بأن إلخ
# قوله ( فإن لم يمكنه طلوع ) أي لكون السطح لا سلم له مثلا ولم يجد سلما
~~يصعد به عليه قوله ( استدل على الذات ) أي على ذات البيت أي استدل على
~~مسامتته قوله ( يمكنه جميع ما سبق في الصحيح ) أي أنه يمكنه مسامتة البيت
~~لكونه يمكنه الذهاب للمسجد والصلاة فيه أو الصلاة في بيته مع قدرته على
~~الصعود للسطح ليرى ذات الكعبة
# قوله ( فهذا فيه التردد ) أي قيل يكفيه الاجتهاد على مسامتة العين
~~لانتفاء الحرج من ms0382 الدين وقيل لا يكفيه الاجتهاد بل لا بد من مسامتته لعين
~~الكعبة يقينا لما عنده من القدرة وصوبه ابن راشد
# قوله ( لا يمكنه ذلك ) أي المسامتة مع قدرته على التحول والانتقال لجهتها
# قوله ( ولا يلزمه اليقين ) أي بالمسامتة ( ( ( المسامتة ) ) )
~~PageV01P223 لذات البيت بالفعل
# قوله ( ولا يختص ) أي هذا القسم الرابع
# قوله ( فالآيس إلخ ) المراد به هنا من جزم أو ظن عدم إتيان من يحوله حتى
~~يخرج الوقت
# قوله ( والراجي إلخ ) المراد به هنا من ظن إتيان من يحوله للقبلة قبل
~~خروج الوقت
# قوله ( والمتردد إلخ ) المراد به هنا من شك هل يأتيه أحد يحوله للقبلة
~~قبل خروج الوقت أم لا
# قوله ( وإلا فالأظهر جهتها ) أي أن الواجب استقبال جهتها قال ابن غازي
~~ظاهره أن هذا الاستظهار لابن رشد ولم أجده له لا في البيان ولا في المقدمات
~~وإنما وجدته لابن عبد السلام وهو ظاهر كلام غير واحد وأجاب تت بأن ابن رشد
~~في المقدمات اقتصر عليه ففهم المصنف من ذلك أنه الراجح عنده وفي خش أن
~~الاستظهار وقع لابن رشد في قواعده الكبرى فانظره اه بن
# قوله ( خلافا لابن القصار ) أي القائل إن الواجب استقبال سمتها
# قوله ( والمراد بسمت عينها ) الأولى أن يقول والمراد باستقبال سمتها أي
~~عينها عنده أن يقدر إلخ أي لأن سمتها هو عينها فلا معنى للإضافة وهذا جواب
~~عما أورد على ابن القصار
# وحاصله أن من بعد عن مكة لم يقل أحد أن الله أوجب عليه مقابلة الكعبة لأن
~~في ذلك تكليفا بما لا يطاق وأيضا يلزم على ذلك عدم صحة صلاة الصف الطويل
~~فإن الكعبة طولها من الأرض للسماء سبعة وعشرون ذراعا وعرضها عشرون ذراعا
~~والإجماع على خلافه
# وحاصل الجواب أن ابن القصار القائل بوجوب استقبال السمت ليس المراد عنده
~~السمت الحقيقي كالاجتهاد لمن بمكة بل مراده السمت التقديري كما بينه الشارح
# قوله ( إن يقدر المصلي المقابلة والمحاذاة لها ) أي وإن لم يكن كذلك في
~~الواقع وليس المراد أنهم وإن كثروا فكلهم يحاذي بناء الكعبة في ms0383 الواقع حتى
~~يلزم ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) )
# والحاصل أن كل واحد من الصف الطويل يقدر أنه مسامت ومقابل للكعبة وإن لم
~~يكن كذلك في الواقع وليس المراد أنه لا بد أن يكون كل واحد مسامتا لها في
~~الواقع لأنه يستحيل أن يكون الكل مسامتين لها وأما على المشهور فالواجب على
~~المصلي اعتقاد أن القبلة في الجهة التي أمامه ولو لم يقدر أنه مسامت ومقابل
~~لها قوله ( إذ الجسم الصغير إلخ ) الأولى حذف هذا الكلام إلى قوله فلا يلزم
~~إلخ وذلك لأن مفاد هذا الكلام أن الجسم الصغير إذا بعد تحصل له مسامتة
~~الجملة الكبرى وحينئذ فالواجب إنما هو مسامتة عين الكعبة مسامتة حقيقية ولا
~~يكفي تقدير المقابلة والمحاذاة فالعلة المذكورة تنتج خلاف المطلوب فتأمله
# قوله ( كغرض الرماة ) أي وهو ما يرمونه بالسهام
# قوله ( مجتمعة الأطراف فيه ) أي في ذلك المركز وهو الكعبة قوله ( فكلما
~~بعدت ) أي الخطوط عن المركز
# وقوله اتسعت أي الجهة
# قوله ( فعلى المذهب ) أي وهو قول ابن رشد الواجب استقبال جهتها بالاجتهاد
# وقوله وعلى مقابلة أي وهو قول ابن القصار الواجب استقبال عينها بالاجتهاد
# قال بن الحق أن هذا الخلاف لا ثمرة له كما صرح به المازري وأنه لو اجتهد
~~وأخطأ فإنما يعيد في الوقت على القولين وأما ما قاله الشارح فهو غير صواب
~~لأن القبلة على كلا القولين قبلة اجتهاد والأبدية عندنا إنما هو في الخطأ
~~في قبلة القطع وكأن عبق التابع له الشارح أخذ ذلك مما في التوضيح عن عز
~~الدين بن عبد السلام وهو شافعي المذهب اه
# قوله ( ولو انحرف عنهما ولو يسيرا بطلت ) PageV01P224 أي لأن كلا منهما
~~قبلة قطع أي لأن الأولى بالوحي والثانية بإجماع جماعة من الصحابة نحو
~~الثمانين
# قوله ( فإنه يستقبل الجهة اتفاقا ) أي سواء كان بمكة أو بغيرها كما قاله
~~بعضهم
# وفي عبق إذا كان بمكة استقبل السمت باجتهاد وإن كان بغير مكة استقبل
~~الجهة باجتهاد فالقبلة على كل حال قبلة اجتهاد
# قوله ( ( ( وبطلت ) ) ) ( وصلى لغيرها معتمدا ( ( ( متعمدا ) ) ) ) أي
~~وأما لو ms0384 صلى لغيرها ناسيا وصادف فانظر هل يجري فيه ما جرى في الناسي إذا
~~أخطأ من الخلاف أو يجزم بالصحة لأنه صادق ( ( ( صادف ) ) ) وهو الظاهر
# قوله ( فإنه يعيد في الوقت ) أي إذا كان اجتهاده مع ظهور العلامات وأما
~~إن كان مع عدم ظهورها فلا إعادة كما قاله الباجي لأنه مجتهد تحير واختار
~~جهة صلى لها
# قوله ( وصوب سفر قصر إلخ ) أي أن جهة السفر عوض للمسافر عن جهة القبلة في
~~النوافل وإن وترا وأحرى ركعتا الفجر وسجدة التلاوة بشرط أن يكون سفره يصح
~~قصر الصلاة فيه وأن يكون راكبا لدابة ركوبا معتادا
# قوله ( متعلق ببدل ) أي وإنما قدمه عليه لأجل جمع القيود بعضها مع بعض
~~قوله ( وراكب غير دابة كسفينة ) اعلم أن قول المصنف لراكب دابة يحتمل أنه
~~احترز عن راكب السفينة فقط كما هو المتبادر وحينئذ فلو كان مسافرا راكبا
~~لجمل أو لإنسان جاز له التنفل عليه لجهة سفره وهو الظاهر ويحتمل أنه أراد
~~بالدابة الدابة العرفية وحينئذ فلا يشمل الآدمي فيكون كل من الآدمي
~~والسفينة محترزا عنه والاحتمال الأول هو الذي سلكه الشارح قال في المج
~~والظاهر أن الشرط ركوب الدابة وقت الصلاة وإن كانت مسافة القصر لا تتم إلا
~~بسفينة قوله ( بفتح الميم الأولى وكسر الثانية ما يركب فيه ) أي وأما
~~المحمل بكسر الميم الأولى وفتح الثانية فهو خاص بعلاقة السيف قوله ( ونحوه
~~) أي كمحفة وعربة وتختروان قوله ( ويسجد ) أي على أرض المحمل ولا يومىء
~~بالسجود كالراكب في غير محمل كذا قرر الشارح قوله ( وإن وترا ) أي وأولى
~~ركعتا الفجر وسجدة التلاوة قوله ( لا فرض ) أي لا في صلاة فرض قوله ( وإن
~~سهل الابتداء لها ) أي بأن كانت الدابة مقطورة أو واقفة قوله ( حينئذ ) أي
~~حين إذ سهل الابتداء لها قوله ( وجاز له ) أي للشخص في حالة تنفله على
~~الدابة
# قوله ( وتحريك رجل ) أي ولا يتكلم ولا يلتفت قوله ( ويومىء ( ( ( ويومئ )
~~) ) للأرض بسجوده ) أي حيث لم يكن راكبا في محمل وإلا سجد على أرضه كما مر
# قوله ( لا ms0385 لقربوس الدابة ) أي خلافا لما في عبق
# تنبيه تجوز الصلاة فرضا ونفلا على الدابة بالركوع والسجود إذا أمكنه ذلك
~~وكان مستقبلا للقبلة كذا ذكر سند في الطراز وقال سحنون لا يجزي إيقاع
~~الصلاة على الدابة قائما وراكعا وساجدا لدخوله على الغرر ( ( ( الغرور ) )
~~) وما قاله سند هو الراجح كذا قرر شيخنا
# قوله ( لغير ضرورة ) أي فإن كان انحرافه لضرورة كظنه أنها طريقة أو غلبته
~~الدابة فلا شيء عليه ولو وصل لمحل إقامته وهو في الصلاة نزل عنها إلا أن
~~يكون الباقي يسيرا كالتشهد وإلا فلا ينزل عنها وإذا نزل عنها أتم بالأرض
~~مستقبلا راكعا وساجدا إلا بالإيماء إلا على قول من يجوز الإيماء في النفل
~~للصحيح غير المسافر فيتم عليها بالإيماء والظاهر أن المراد محل إقامة تقطع
~~السفر وإن لم يكن وطنه خلافا لما في خش فإن PageV01P225 لم يكن منزل إقامة
~~خفف القراءة وأتم عليها ليسارته
# قوله ( إلا أن يكون إلى القبلة ) أي إلا أن يكون انحرافه لغير ضرورة إلى
~~القبلة فلا بطلان لأنها الأصل قوله ( فيمتنع النفل ) أي فيها جهة السفر
# قوله ( كالفرض ) أي كما يمتنع إيقاع الفرض لجهة السفر سواء كان على
~~الدابة أو في السفينة قوله ( وإذا امتنع استقبال صوب السفر ) أي جهة السفر
~~لمن في السفينة قوله ( لغير القبلة ) أي وهو جهة سفره والحال أنه ترك
~~الدوران الممكن له قوله ( إن أومأ ) أي إن صلى بالإيماء مع قدرته على
~~الركوع والسجود قوله ( بناء على أن علة المنع الإيماء ) أي الذي هو غير
~~جائز في النافلة للصحيح إلا إذا كان مسافرا بالشروط السابقة قوله ( أبي
~~محمد ) المراد به ابن أبي زيدقوله ( عدم التوجه للقبلة ) أي الذي هو خلاف
~~الأصل فهذا ( ( ( فهو ) ) ) رخصة يقتصر فيها على ما ورد وهو المسافر على
~~الدابة وعلى كلامه فيجوز للمسافر أن ينتقل ( ( ( ينتفل ) ) ) في السفينة أو
~~في غيرها إيماء للقبلة وقد علم مما قاله الشارح أنه لا يومىء لغير القبلة
~~في السفينة اتفاقا وإنما الخلاف بين أصحاب التأويلين في إنه هل يصلي
~~بالركوع ms0386 والسجود في السفينة لغير القبلة أو لا يصلي لغيرها أصلا وهل يجوز
~~أن يتنفل في السفينة إيماء للقبلة أو لا يجوز واعلم أن الإيماء في النافلة
~~للصحيح الذي ليس بمسافر سفرا تقصر فيه الصلاة راكبا لدابة قيل إنه غير جائز
~~وقيل إنه جائز فالتأويل الأول نظر للمنع فجعل علة منع الصلاة في السفينة
~~لغير القبلة مع إمكان الدوران وتركه الإيماء والثاني نظر لجوازه فجعل علة
~~المنع فيما ذكر عدم التوجه للقبلة
# قوله ( وكلام المصنف ) أي قوله وهل إن أومأ أو مطلقا مفروض في صحيح قادر
~~على الركوع والسجود سافر في سفينة وترك الدوران معها مع تمكنه منه فهل يمنع
~~من النافلة لغير القبلة مطلقا أو إن صلى بالإيماء قوله ( لا في عاجز عنهما
~~) أي وإلا صلى بالإيماء لجهة سفره في السفينة قولا واحدا لعدم تمكنه من
~~الدوران
# وقوله لا في عاجز عنهما أي خلافا لخش حيث حمل المصنف عليه
# قوله ( إلا أن يكون لمصر ) أي فيجوز له حينئذ تقليده
# وقول عبق فيجب تقليده فيه نظر لأن ابن القصار وابن عرفة والقلشاني إنما
~~قالوا بجواز تقليده ولا يفهم من المصنف إلا الجواز لأن قوله إلا لمصر
~~استثناء من المنع وقد صرح في المعيار بالجواز ونفي الوجوب قائلا وهو
~~التحقيق اه بن
# وقوله إلا لمصر هو بالتنوين لأن المراد أي مصر كان وليس المراد بلدا
~~معينة حتى يكون ممنوعا من الصرف قوله ( ولو خربت ) أي تلك المصر فالمعتبر
~~في محراب المصر الذي يجوز للمجتهد تقليده أن يعلم أنه إنما نصب باجتهاد جمع
~~من العلماء سواء كان عامرا أو خرابا ولو قيد بالعامر لزم أنه لو طرأ خرابه
~~لم يقلد محرابه وهو لا يصح قاله ابن عاشر فوصف العامرة في كلام ابن القصار
~~كما في نقل التوضيح عنه طردي لا مفهوم له اه بن
# قوله ( كرشيد ) هذا باعتبار الزمان القديم وأما الآن فقد حررت محاريبها
~~وجعلت في أركان المساجد
# قوله ( هذا ) أي عدم جواز تقليد المجتهد لغيره قوله ( وسأل عن الأدلة )
~~أي سأل ms0387 عدلا في PageV01P226 الرواية عنها
# قوله ( أو يقلد محرابا إلخ ) ظاهر المصنف التخيير والظاهر أنه يقدم تقليد
~~المجتهد على محراب القرية الصغيرة ومحراب المصر على المجتهد قاله البساطي (
~~( ( الباسطي ) ) ) قوله ( فإن لم يجد غير المجتهد مجتهدا يقلده ولا محرابا
~~) أي تخير له جهة إلخ وأما لو وجد ذلك المقلد من يقلده من مجتهد أو محراب
~~وترك تقليد ما ذكر واختار له جهة تركن لها نفسه وصلى لها كانت صلاته صحيحة
~~إن لم يتبين خطؤه فإن تبين الخطأ فيها قطع حيث كان كثيرا وإن تبين بعدها
~~فقولان بالإعادة أبدا أو في الوقت قوله ( أو التبست عليه ) أي الأدلة مع
~~ظهورها أي تعارضت عند الأمارات والأولى قصر التحير على هذا أي على من
~~التبست عليه الأدلة لأنه هو الذي يختار له جهة من الجهات من أول الأمر ولا
~~يقلد غيره ولا محرابا وأما من خفيت عليه الأدلة فهذا حكمه كالمقلد كما لسند
~~ونقله في التوضيح عن ابن القصار وحينئذ فلا يختار له جهة إلا إذا لم يجد
~~مجتهدا يقلده ولا محرابا انظر بن
# قوله ( ولو صلى أربعا لحسن واختير ) أي ولا بد من جزم النية عند كل صلاة
# واعلم أن غير المجتهد يجب عليه أن يقلد إماما ( ( ( إما ) ) ) مكلفا
~~عارفا أو محرابا فإن لم يجد فقيل يختار له جهة يصلي لها صلاة واحدة وقيل
~~يصلي أربعا لكل جهة صلاة وأما المجتهد المتحير وهو الذي التبست عليه الأدلة
~~ففيه القولان المذكوران إلا أن يجد مجتهدا فيتبعه إن ظهر صوابه أو جهل وضاق
~~الوقت قوله ( وإن تبين المجتهد ) أي أداه اجتهاده إلى أن هذه الجهة جهة
~~القبلة قوله ( أو مقلد ) أي قلد مكلفا عارفا في جهة القبلة أو قلد محرابا
# قوله ( وكذا متحير ) أي اختار جهة يصلي إليها
# وقوله بقسميه أي وهما المقلد إذا لم يجد مجتهدا يقلده ولا محرابا
~~والمجتهد الذي التبست عليه الأدلة
# قوله ( خطأ يقينا أو ظنا ) احترز عما إذا شك بعد أن أحرم بيقين فإنه
~~يتمادى ويلغي الشك الواقع فيها ثم ms0388 فعل بمقتضى ما يظهر بعد من صواب أو خطأ
~~فإن ظهر له بعد الفراغ منها الصواب فلا إعادة عليه وإن ظهر بعد الفراغ منها
~~الخطأ جرى على قوله بعد وبعدها أعاد في الوقت انظر بن
# قوله ( نص عليه في المدونة ) أي خلافا لما يفيده كلام بعض الشراح من أن
~~التوجه للشرق أو الغرب من الانحراف اليسير والكثير إنما هو التوجه لدبر
~~القبلة فهو ضعيف
# قوله ( وأما الأعمى مطلقا ) أي سواء كان انحرافه يسيرا أو كان كثيرا قوله
~~( فإن لم يستقبلا ) أي بل أتم كل واحد صلاته على ما هو عليه بعد ظهور الخطأ
~~قوله ( بطلت في المنحرف كثيرا ) أي بطلت في الأعمى المنحرف كثيرا
# وقوله وصحت في اليسير فيهما أي في البصير والأعمى وما ذكره الشارح من
~~البطلان في الأعمى المنحرف كثيرا إذا ترك الاستقبال بعد علمه بالانحراف
~~الكثير هو المعتمد لأن انحراف الكثير مبطل مطلقا مع العلم به سواء علم به
~~حين الدخول فيها أو علم به بعد دخولها خلافا لعبق القائل بعدم البطلان
# قوله ( وبعدها أعاد ) أي غير الأعمى وغير المنحرف يسيرا وهو البصير
~~المنحرف كثيرا وإنما وجب القطع على البصير المنحرف كثيرا إذا ظهر له الخطأ
~~فيها ولم تجب عليه الإعادة إذا تبين له الخطأ بعدها لأن ظهور الخطأ فيها
~~كظهوره في الدليل قبل بت الحكم وظهور الخطأ بعدها كظهوره فيه بعد بت الحكم
~~ومعلوم أن القاضي إذا ظهر له الخطأ في الدليل قبل بت الحكم لا يسوغ له
~~الحكم وإذا حكم كان حكمه باطلا وإذا ظهر له الخطأ في الدليل بعد بت الحكم
~~فقد نفذ الحكم ولا ينقض
# قوله ( لا من لا يجب عليه القطع ) أي فلا تندب له الإعادة قوله ( فإنه
~~يقطع ) أي فإنه إذا تبين له الخطأ في الصلاة يقطع هذا إذا كان بصيرا منحرفا
~~كثيرا PageV01P227 بل ولو أعمى منحرفا يسيرا قوله ( وهو ) أي الوقت الذي
~~يعيد فيه البصير المنحرف كثيرا إذا تبين له الخطأ بعد الصلاة قوله ( وهل
~~يعيد الناسي لمطلوبية الاستقبال ) وذلك ms0389 بأن كان يعلم أن الاستقبال واجب ثم
~~أنه ذهل عن ذلك بأن زال ذلك عن مدركته فقط وصلى تاركا للاستقبال لذهوله عن
~~حكمه فالمراد بالناسي الذاهل لا الناسي حقيقة وهو من زال الحكم عن كل من
~~حافظته ومدركته وإلا كان هو الجاهل لوجوب الاستقبال الآتي أنه يعيد أبدا
~~قولا واحدا قوله ( أو لجهة قبلة الاجتهاد أو التقليد ) وذلك بأن كان يعلم
~~جهة القبلة باجتهاد أو بتقليد لمجتهد ثم إنه ذهل عن تلك الجهة وصلى لغير
~~القبلة فتبين له الخطأ بعد الفراغ منها قوله ( أبدا ) أي لأن الشروط من باب
~~خطاب الوضع لا يشترط فيها علم المكلف قوله ( أو في الوقت ) أي وشهره ابن
~~رشد كما قرره شيخنا قوله ( خلاف ) محله في صلاة الفرض وأما النفل فلا إعادة
~~ومحله أيضا إذا تبين الخطأ بعد الفراغ من الصلاة كما أشار له الشارح وأما
~~لو تبين فيها فإنها تبطل ويعيد أبدا قولا واحدا قاله شب وانظره مع قول
~~المصنف قطع غير أعمى إلخ ومحله أيضا إذا كان ذلك الانحراف الذي تبين بعد
~~الفراغ كثيرا وأما لو كان يسيرا فلا إعادة اتفاقا
# قوله ( وأما الجاهل وجوب الاستقبال ) وهو الذي لا يعلم أن الاستقبال واجب
~~أو غير واجب فإذا صلى لغير القبلة كانت صلاته باطلة ويعيد أبدا اتفاقا كما
~~قال ابن رشد
# بقي ما إذا جهل الجهة بأن علم أن الاستقبال واجب ولكن جهل عين الجهة
~~فاختار له جهة وصلى إليها فتبين أنه أخطأ وصلى لغير القبلة والحكم أن صلاته
~~باطلة إن كان هناك مجتهد يقلده أو محراب لأنه ترك ما هو واجب عليه من
~~تقليدهما وحينئذ فيعيد أبدا وقيل إنه يعيد في الوقت وإن لم يوجد واحد منهما
~~تخير كما مر إذا علمت هذا تعلم أن قول خش جاهل الجهة كالناسي في الخلاف
~~المذكور محمول على ما إذا خالف جاهل الجهة ما هو واجب عليه من تقليد مجتهد
~~أو محراب عند وجودهما واختار جهة وصلى إليها فتبين أنه صلى لغير القبلة كذا
~~قرر شيخنا ms0390
# قوله ( لأنه ) أي الحجر وقوله جزء منها أي من الكعبة قوله ( وكذا ركعتا
~~الطواف ) أي الواجب قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من جواز السنة فيها
~~قوله ( قياسا ) أي لما ذكر من السنة
# وقوله على النفل المطلق أي بجامع عدم الوجوب والنفل المطلق جائز فيها
~~اتفاقا
# قوله ( وهو المنع في ذلك ) أي لذلك كله أعني السنة وركعتي الطواف والمراد
~~المنع ابتداء والصحة بعد الوقوع
# قوله ( والمراد به ) أي بالمنع في كلام المدونة قوله ( المضي بعد الوقوع
~~) أي وهذا لا ينافي الكراهة ابتداء قوله ( بل مندوب ) أي لصلاته عليه
~~الصلاة والسلام فيها النافلة بين العمودين اليمانيين وقد يقال صلاته عليه
~~الصلاة والسلام فيها النافلة غير المؤكدة إذن في مطلق صلاته لأنه لما صلى
~~فيها دل على أن استقبال حائط منها يكفي ولا يشترط استقبال جملتها وإذا كفى
~~استقبال الحائط في صلاة من الصلوات فليكن الباقي كذلك فتأمل
# قوله ( أو شرق أو غرب ) أي استقبل المشرق أو المغرب وظاهره أنه في هذه
~~الحالة غير مستدبر للقبلة وهو كذلك لأنها إما على جهة يمينه أو يساره قوله
~~( مع أنه لا يجوز ) أي ولا يصح أيضا عنده قوله ( ونازعه بعض معاصريه ) فيه
~~أن المنازع له العلامة الشيخ طفي محشي تت وهو غير معاصر له لأن طفي معاصر
~~لعج وهو متأخر عن ح وعبارة طفي قد يقال لا وجه لعدم صحته وعدم جوازه في
~~الحجر لأي جهة منه لنص المالكية كابن عرفة وغيره على أن حكم الصلاة في
~~الحجر كالبيت وقد نصوا PageV01P228 على الجواز في البيت ولو لبابه مفتوحا
~~وهو في هذه الحالة غير مستقبل شيئا فكذا يقال في الحجر على ما يقتضيه
~~التشبيه اه
# قال بن وفيما قاله طفي نظر فإن كلام عياض والقرافي صريح في منع الصلاة
~~إلى الحجر خارجه وصرح ابن جماعة بأنه مذهب المالكية خلافا للخمي وحينئذ
~~فمنع الصلاة فيه لغير القبلة أولى بالمنع وهذا لا يدفع بظاهر ابن عرفة وابن
~~الحاجب مع ظهور التخصيص اه
# قوله ( لا فرض ) أي سواء ms0391 كان عينيا أو كفائيا كالجنازة ثم إنه على القول
~~بفرضيتها تعاد وعلى القول بسنيتها لا تعاد وعلى كل حال لا يجوز فعلها فيها
# قوله ( فلا يجوز فيها ولا في الحجر ) أي يحرم وقيل يكره
# والحاصل أن كلا من الفرض والسنة في فعله فيهما خلاف بالكراهة والحرمة
~~والراجح الكراهة في كل وتزيد السنة قولا بالجواز قياسا على النفل المطلق
# قوله ( وإذا وقع ) أي وإذا فعل الفرض فيهما قوله ( وهو في الظهرين
~~للاصفرار ) أي وفي العشاءين لطلوع الفجر وفي الصبح لطلوع الشمس وهذا هو
~~المنقول وما في عبق نقلا عن ح من أن المراد بالوقت الوقت المختار فهو
~~استظهار منه قوله ( أي حمل بعضهم ) المراد به ابن يونس قوله ( وأول
~~بالإطلاق ) هذا التأويل للخمي
# قوله ( وبطل فرض على ظهرها ) أي على ظهر الكعبة قوله ( فيعاد أبدا ) أي
~~على المشهور ولو كان بين يديه قطعة من حائط سطحها بناء على أن المأمور به
~~استقبال جملة البناء لا بعضه ولا الهواء وهو المعتمد وقيل إنما يعاد في
~~الوقت بناء على كفاية استقبال هواء البيت أو استقبال قطعة من البناء ولو من
~~حائط سطحه قوله ( ومفهوم فرض جواز النفل ) الأولى ومفهوم فرض عدم بطلان
~~النفل وهو جائز على ما في الجلاب قائلا لا بأس به وهو مبني على كفاية
~~استقبال الهواء أو استقبال قطعة من البناء ولو من حائط سطحه
# قوله ( وإن كان الفرض يعاد في الوقت ) أي والسنن لا تعاد قوله ( كما هو
~~ظاهر ) أي لأنه إذا صلى فيها كان مستقبلا لحائط منها وإذا صلى على ظهرها
~~كان مستقبلا لهوائها والأول أقوى من الثاني قوله ( وما ألحق بها ) أي من
~~النوافل المؤكدة كركعتي الفجر وركعتي الطواف والواجب ( ( ( الواجب ) ) )
~~قوله ( أطلق المنع ) أي فقال وتمنع الصلاة على ظهرها وظاهره كانت فرضا أو
~~نفلا كان النفل سنة أو لا مؤكدا أو غير مؤكد فتحصل من كلام الشارح أن الفرض
~~على ظهرها ممنوع اتفاقا وأما النفل ففيه أقوال ثلاثة الجواز مطلقا والجواز
~~إن كان غير مؤكد والمنع ms0392 وعدم الصحة مطلقا قال شيخنا وهذا الأخير أظهر
~~الأقوال
# تنبيه سكت المصنف عن حكم الصلاة تحت الكعبة في حفرة وقد تقدم أن الحكم
~~بطلانها مطلقا فرضا أو نفلا لأن ما تحت المسجد لا يعطي حكمه بحال ألا ترى
~~أنه يجوز للجنب الدخول تحته ولا يجوز له الطيران فوقه كذا قرره شيخنا
# قوله ( أي كبطلان صلاة فرض لراكب ) أي صحيح بدليل قوله الآتي وإلا لمريض
~~لا يطيق إلخ ومحل البطلان إذا كان يصلي على الدابة بالإيماء أو بركوع وسجود
~~من جلوس وأما لو صلى على الدابة قائما بركوع وسجود مستقبلا للقبلة كانت
~~صحيحة على المعتمد كما قاله سند خلافا لسحنون وقد تقدم ذلك
# قوله ( من كل قتال جائز ) أي لأجل الدفع عن نفس أو مال أو حريم وهذا بيان
~~لقتال العدو غير الكافر
# قوله ( أو لأجل خوف من كسبع أو لص إن نزل عنها ) قال عبد الحق هذا الخائف
~~من سباع ونحوها على ثلاثة أوجه موقن بانكشاف الخوف قبل خروج الوقت ويائس من
~~انكشافه قبل مضي الوقت وراج لانكشافه قبل خروج الوقت فالأول يؤخر الصلاة
~~على الدابة لآخر الوقت المختار والثاني يصلي عليها أوله والثالث يؤخر
~~الصلاة عليها لوسطه
# قوله ( فيصلي إيماء ) أي بالإيماء ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) للأرض لا
~~لقربوس الدابة وقوله للقبلة أي حالة كونه متوجها للقبلة إن قدر على التوجه
~~PageV01P229 إليها
# قوله ( وإن لغيرها ) أي القبلة قوله ( من كسبع ) أدخلت الكاف اللص قوله (
~~للاصفرار في الظهرين ) أي ولطلوع الفجر في العشاءين ولطلوع الشمس في الصبح
~~قوله ( وأما الملتحم فلا إعادة عليه ) أي ولو تبين عدم ما يخاف منه بأن ظن
~~جماعة أعداء فبعد الالتحام تبين أنهم ليسوا أعداء والفرق بين الخائف من
~~كسبع والملتحم قوة الملتحم بورود النص فيه والخوف من لص أو سبع مقيس عليه
~~قوله ( وإلا راكب لخضخاض ) أي سواء كان حاضرا أو مسافرا وفرض الرسالة ذلك
~~في المسافر خرج مخرج الغالب فلا مفهوم له ثم إن الخضخاض هو الطين المختلط
~~بماء ومثل الخضخاض الماء وحده في التفصيل ms0393 بين إطاقة النزول به وعدمه
# قوله ( لا يطيق النزول به ) أي لخوف غرقه كما قال الناصر أو لخوف غرقه أو
~~تلوث ثيابه كما قال تت
# قوله ( فيؤدي فرضه ) أي على الدابة بالإيماء حالة كونه مستقبلا للقبلة
~~قوله ( لزمه أن يؤديها على الأرض ) أي قائما بالإيماء ويومىء ( ( ( ويومئ )
~~) ) للسجود أخفض من الركوع إن كان لا يقدر على الركوع وإلا ركع وأومأ
~~للسجود
# قوله ( وخشية تطلخ ( ( ( تلطخ ) ) ) الثياب ) أي إذا صلى على الأرض
~~بالسجود وهو مبتدأ
# وقوله توجب صحة الصلاة على الدابة إيماء خبره
# وقوله على الدابة لا مفهوم له بل وكذا على الأرض إذا كان غير راكب وهل
~~تقيد الثياب بما إذا كان يفسدها الغسل أم لا الثاني نقله ابن عرفة نصا
~~والأول نقله تخريجا وهو يفيد ضعفه قاله شيخنا
# قوله ( فخلافه ) أي وهو قول ابن عبد الحكم ورواه أشهب وابن نافع يسجد وإن
~~تلطخت ثيابه وقوله لا يعول عليه أي خلافا لما في خش تبعا لعج من التعويل
~~عليه
# وحاصل المسألة أنه إذا كان لا يطيق النزول عن الدابة لخوف الغرق فلا خلاف
~~في صحة صلاته على الدابة بالإيماء وإن خاف النزول من على الدابة لتلطخ
~~ثيابه فلا يباح له الصلاة بالإيماء على الدابة عند الناصر بل على الأرض
~~وعند تت يباح له صلاته بالإيماء على الدابة وهو المعتمد وأما إذا كان يطيق
~~النزول للأرض أو كان بالأرض غير راكب وكان إذا صلى بالإيماء لا يخشى تلوث
~~ثيابه وإن صلى بالركوع والسجود يخشى بتلوثها ( ( ( تلوثها ) ) ) ففيه قولان
~~قيل يباح صلاته بالإيماء على الدابة إن كان راكبا وعلى الأرض إن كان غير
~~راكب وهو المعتمد وقيل لا بد من ركوعه وسجوده على الأرض
# قوله ( يطيق النزول معه ) أي عن الدابة
# وقوله وهو يؤديها أي والحال أنه يؤديها قوله ( أي فيصليها للقبلة ) يعني
~~على الدابة قوله ( فإن قدر على الركوع والسجود بالأرض ) هذا مفهوم قوله وهو
~~يؤديها عليها كالأرض قوله ( فلا تصح على الدابة ) أي ويتعين نزوله عنها
~~وصلاته بالأرض قوله ( وأما ms0394 من لا يطيق إلخ ) هذا مفهوم قوله يطيق النزول
~~معه قوله ( إذ لا يتصور ذلك ) أي صلاته على الأرض لأن الفرض أنه مريض لا
~~يطيق النزول بالأرض وإذا نزل حصل له ضرر وليس معه من ينزله ( ( ( ينزل ) )
~~)
# قوله ( فحملها اللخمي والمازري على الكراهة ) أي وهو المتبادر من اللفظ
~~قوله ( وابن رشد وغيره على المنع ) أي ورجحه بعضهم لكن تأولها ابن أبي زيد
~~بتأويل آخر فقال معنى قوله لا يعجبني أي إذا صلى حيثما توجهت به الدابة
~~PageV01P230 وأما لو وقفت له استقبل بها القبلة لجاز وهو وفاق قاله ابن
~~يونس اه بن
#
# | فصل فرائض الصلاة
# قوله ( فرائض الصلاة ) من إضافة الجزء للكل لأن الفرائض بعض الصلاة لأن
~~الصلاة هيئة مجتمعة من فرائض وغيرها
# قوله ( خمس عشرة ) أي وفاقا وخلافا لأن الطمأنينة والاعتدال وقع فيهما
~~خلاف والمراد بالفريضة هنا ما تتوقف صحة الصلاة عليها لأجل أن يشمل صلاة
~~الصبي لا ما يثاب على فعله ويعاقب على تركه وإلا لخرجت صلاة الصبي قوله (
~~على كل مصل ) فلو صلى وحده ثم شك في تكبيرة الإحرام فإن كان شكه قبل أن
~~يركع كبرها بغير سلام ثم استأنف القراءة وإن كان بعد أن ركع فقال ابن
~~القاسم يقطع ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) وإذا تذكر بعد شكه أنه كان أحرم
~~جرى على من شك في صلاته ثم بان الطهر وإن كان الشاك إماما فقال سحنون يمضي
~~في صلاته وإذا سلم سألهم فإن قالوا له أحرمت رجع لقولهم وإن شكوا أعاد
~~جميعهم ذكره اللقاني اه من حاشية شيخنا
# والظاهر أن ما جرى في الفذ يجري في المأموم قوله ( عبارة عن النية
~~والتكبير ) أي عبارة عن مجموع الأمرين قوله ( إن قلنا إنه ) أي الإحرام
~~النية فقط قوله ( واصل الإحرام إلخ ) أي ثم نقل لفظ الإحرام للنية أو
~~لمجموع النية والتكبير لأن المصلي يدخل بهما في حرمات الصلاة
# قوله ( في الفرض للقادر ) أي وأما في النفل فلا يجب القيام لها وكذا لا
~~يجب في الفرض للعاجز عن القيام
# قوله ( فلا يجزي إيقاعها ms0395 ) أي في الفرض للقادر على القيام جالسا أو
~~منحنيا أي ولا قائما مستندا ( ( ( مستند ) ) ) لعماد ( ( ( العماد ) ) )
~~بحيث لو أزيل العماد لسقط والمراد بالقيام في كلام المصنف القيام استقلالا
# قوله ( ابتدأها ) أي تكبيرة الإحرام قوله ( وأتمها حال الانحطاط أو بعده
~~بلا فصل كثير ) بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو يكون هناك فصل يسير فهذه
~~أحوال ثلاثة قوله ( فتأويلان ) أي ففي فرضية القيام لتكبيرة الإحرام في حقه
~~وعدم فرضيته تأويلان وسببهما قول المدونة قال مالك إن كبر المأموم للركوع
~~ونوى به تكبرة ( ( ( تكبيرة ) ) ) الإحرام أجزأه فقال ابن يونس وعبد الحق
~~وصاحب المقدمات إنما يصح هذا إذا كبر للركوع من قيام وقال الباجي وابن بشير
~~يصح وإن كبر وهو راكع لأن التكبير للركوع إنما يكون في حال الانحطاط فعلى
~~التأويل الأول يجب القيام لتكبيرة الإحرام على المسبوق وهو المشهور وعلى
~~الثاني يسقط عنه ثم إن عج ومن تبعه جعلوا ثمرة هذين التأويلين ترجع
~~للاعتداد بالركعة وعدمه مع الجزم بصحة الصلاة وهو الذي يفهم مما في التوضيح
~~عن ابن المواز ونحوه للمازري عنه وأماح فجعل ثمرة التأويلين ترجع لصحة
~~الصلاة وبطلانها وهو الذي يتبادر من المؤلف وكثير من الأئمة كأبي الحسن
~~وغيره لكن ما ذكره عج أقوى PageV01P231 مستندا انظر بن
# قوله ( العقد ) أي الإحرام فقط
# وقوله أو هو والركوع أو لم ينوهما أي فهذه تسع صور فيها الخلاف في
~~الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها مع الجزم بصحة الصلاة على ما قاله عج
~~وأما لو نوى بالتكبير مجرد الركوع بطلت صلاته وإن تمادى لحق الإمام وكذا
~~يقال فيما يأتي قوله ( أو لم ينوهما ) أي لأنه إذا لم ينو شيئا انصرف للأصل
~~وهو العقد قوله ( وأما إذا ابتدأه ) أي التكبير قوله ( أو بعده بلا فصل )
~~أي كثير بأن لا يكون هناك فصل أصلا أو كان فصل يسير فهذه ثلاثة أحوال
~~الركعة فيها باطلة اتفاقا وسواء نوى في هذه الأحوال الثلاثة بالتكبير
~~الإحرام فقط أو هو والركوع أو لم ينو شيئا فهذه تسع صور فيها الركعة ms0396 باطلة
~~اتفاقا والصلاة صحيحة
# قوله ( في القسمين ) أي القسم الأول ما إذا ابتدأ التكبير في حالة القيام
# والقسم الثاني ما إذا ابتدأه حال الانحطاط وإنما صحت الصلاة مع عدم
~~الاعتداد بالركعة التي وقع فيها الإحرام إما اتفاقا أو على أحد التأويلين
~~مع أن عدم الاعتداد بها إنما هو للخلل الواقع في الإحرام فكان الواجب عدم
~~صحة الصلاة للخلل الواقع في إحرامها بترك القيام له لأن الإحرام من أركان
~~الصلاة لا من أركان الركعة لأنه لما حصل القيام في الركعة التالية لهذه
~~الركعة فكان الإحرام حصل حال قيام تلك الركعة التالية فتكون أول صلاته
~~فالشرط الذي هو القيام مقارن للمشروط وهو التكبير حكما وهذا بخلاف الركعة
~~التي أحرم في ركوعها فإن الشرط لم يقارن فيها المشروط لا حقيقة ولا حكما
~~لعدم وجوده كذا قال المازري
# قال المسناوي ولا يخفى ما فيه من البعد وقد يقال إنما حكموا بصحة الصلاة
~~مراعاة لقول من يقول إن القيام لتكبيرة الإحرام غير فرض بالنسبة للمسبوق
~~وعدم الاعتداد بالركعة إنما جاء للخلل في ركوعها حيث أدمج الفرضين الثاني
~~في الأول قبل أن يفرغ منه لأنه شرع في الثاني قبل تمام التكبير وعلى هذا
~~فالقيام للتكبير إنما وجب لأجل أن يصح له الركوع فتدرك الركعة اه بن
# قوله ( فإن حصل فصل ) أي كثير بطلت أي الصلاة بتمامها فيهما أي في
~~القسمين وتحت هذا صور ستة وذلك لأنه إما أن يبتدىء التكبير حالة القيام
~~ويتمه بعد الانحطاط مع فصل كثير أو يبتدئه في حالة الانحطاط بعده مع الفصل
~~الكثير وفي كل إما أن ينوي بالتكبير الإحرام فقط أو هو والركوع أو ولم ينو
~~شيئا فهذه ستة فجملة صور المسألة أربعة وعشرون
# قوله ( فحق التعبير إلخ ) فيه نظر لأن هذا يوهم أن القيام للإحرام ليس
~~فرضا في حق المسبوق اتفاقا وأن التأويلين في الاعتداد بالركعة وعدم
~~الاعتداد بها وليس كذلك بل التأويلان في فرضية القيام للمسبوق وعدم فرضيته
~~له ويتفرع عليهما الاعتداد بالركعة وعدم الاعتداد بها على ما قال ms0397 عج وصحة
~~الصلاة وبطلانها على ما قال ح والأولى للشارح حذف هذا الكلام
# قوله ( وإنما يجزىء الله أكبر ) لما كان معنى التكبير التعظيم فيوهم
~~إجزاء كل ما دل على ذلك بين انحصار المجزي منه بقوله وإنما يجزيء إلخ أي أن
~~المصلي لا يجزئه PageV01P232 في تكبيرة الإحرام شيء من الألفاظ الدالة على
~~التعظيم إلا لفظ الله أكبر لا غيره من الله أجل أو أعظم أو الكبير أو
~~الأكبر للعمل ولأن المحل محل توقيف وقد قال عليه الصلاة والسلام صلوا كما
~~رأيتموني أصلي ولم يرد أنه افتتح صلاته بغير هذه الكلمة ولا بها بغير
~~العربية مع معرفته لسائر اللغات كما في شرح المواهب
# قوله ( من غير فصل بينهما ) قال عبق ولا يضر زيادة واو قبل أكبر خلافا
~~للشافعية اه
# وقد تعقب ذلك بعضهم بقوله الظاهر أنه مضر إذ لا يعطف الخبر على المبتدأ
~~على أن اللفظ تعبد ( ( ( متعبد ) ) ) به ونحوه نقل عن المسناوي اه
# بن نعم لا يضر إبدال الهمزة واوا ولو لغير العامة كإشباع الباء وتضعيف
~~الراء على الظاهر في ذلك كله وأماتية أكبار جمع كبر وهو الطبل الكبير فكفر
~~وليحذر من مد همزة الجلالة فيصير استفهاما كذا في المج
# قوله ( أو بمرادفه بالعربية ) أي بأن يقول الذات الواجبة الوجود أكبر أو
~~الله أعظم أو أجل
# وقوله أو العجمية أي كخداي أكبر قوله ( فإن عجز عن النطق ) أي بالتكبير
~~بالعربية جملة قوله ( سقط التكبير عنه ) أي ويكتفي منه بنية الدخول في
~~الصلاة ولا يدخلها بمرادفه من لغة أخرى وكما يسقط عنه التكبير يسقط عنه
~~القيام له على ما استظهره ابن ناجي قوله ( فإن أتى ) أي العاجز عن الإتيان
~~بها عربية
# وقوله بمرادفه أي من لغة أخرى قوله ( لم تبطل فيما يظهر ) أي قياسا على
~~الدعاء بالعجمية ولو للقادر على العربية
# وقوله لم تبطل فيما يظهر أي خلافا لما في عبق من البطلان قوله ( إن كان
~~له معنى ) أي لا يبطل الصلاة سواء دل على ذات الله كأن لم يقدر إلا على ms0398 لفظ
~~الله أو على صفة من صفاته مثل بر بمعنى محسن وأما إن دل على معنى يبطل
~~الصلاة فإنه لا ينطق به مثل كبر أو كر وكذا إذا كان ما يقدر عليه لا يدل
~~على معنى لكونه من الحروف المفردة ثم إن ما ذكره الشارح من التفصيل بقوله
~~أتى به إن كان له معنى وإلا فلا يأتي به طريقة لعج وهي المعتمدة وقال الشيخ
~~سالم إذا لم يقدر إلا على البعض فلا يأتي به وأطلق
# قوله ( ونية الصلاة المعينة ) في المواق وح عن ابن رشد أن التعيين لها
~~يتضمن الوجوب والأداء والقربة فهو يغني عن الثلاثة لكن استحضار الأمور
~~الأربعة أكمل اه بن
# قال في المج ولا يشترط في التعيين نية اليوم وما يأتي في الفوائت وإن
~~علمها دون يومها صلاها ناويا له فليكون سلطان وقتها خرج فاحتيج في تعيينها
~~لملاحظته وأما الوقت الحال فلا يقبل الاشتراك فتأمل اه قوله ( إنما يجب في
~~الفرائض والسنن ) أي الخمس الوتر والعيد والكسوف والخسوف والاستسقاء فلا
~~يكفي في الفرائض نية مطلق الفرض ولا في السنن نية مطلق السنة فإذا أراد
~~صلاة الظهر وقال نويت صلاة الفرض ولم يلاحظ في قلبه أنه الظهر لم تجز وكانت
~~باطلة وكذا يقال في السنن ويستثنى من قولهم لا بد في الفرائض من التعيين
~~نية الجمعة عن الظهر فإنها تجز ( ( ( تجوز ) ) ) على المشهور بخلاف العكس
# والحاصل أن من ظن أن الظهر جمعة فنواها أو ظن أن الجمعة ظهر فنواه فيه
~~ثلاثة أقوال البطلان فيهما والصحة فيهما والمشهور التفصيل إن نوى الجمعة
~~بدلا عن الظهر أجزأ دون العكس ووجهوه بأن شروط الجمعة أكثر من شروط الظهر
~~ونية الأخص تستلزم نية الأعم بخلاف العكس ولا يخلو عن تسمح فإن الجمعة
~~ركعتان والظهر أربع فلا خصوص PageV01P233 ولا عموم بينهما فتأمل وقد علمت
~~أن الموضوع عند الالتباس لا عند التعمد فلا يجزي قولا واحدا للتلاعب
~~والأولى عند الالتباس أن يحرم بما أحرم به الإمام لتصح صلاته اتفاقا فإن
~~خالف جرى فيه ما ms0399 علمت من الخلاف
# قوله ( بمعنى خلاف الأولى ) لكن يستثنى منه الموسوس فإنه يستحب له التلفظ
~~بما يفيد النية ليذهب عنه اللبس كما في المواق وهذا الحل الذي حل به شارحنا
~~وهو أن معنى واسع أنه خلاف الأولى والأولى عدم التلفظ هو الذي حل به بهرام
~~تبعا لأبي الحسن والمصنف في التوضيح وخلافه تقريران الأول أن التلفظ وعدمه
~~على حد سواء
# ثانيهما أن معنى واسع أنه غير مضيق فيه فإن شاء قال أصلي فرض الظهر أو
~~أصلي الظهر أو نويت أصلي ونحو ذلك
# قوله ( فالعقد هو المعتبر ) أي ويجب تماديه عليها لأنها صحيحة ويستحب له
~~إعادة تلك الصلاة في الوقت مطلقا سواء تذكر قبل الفراغ منها أو بعدها هذا
~~هو الصواب كما في بن وإنما استحب له الإعادة في الوقت مراعاة لمن يقول إنه
~~يعيد أبدا لبطلان الصلاة إذا خالف لفظه نيته نسيانا كما قاله زورق ( ( (
~~زروق ) ) ) في شرح الإرشاد
# قوله ( فمتلاعب ) أي لأنه لما التصق تلاعبه بالصلاة صار بمنزلة المتلاعب
~~فيها والظاهر أن الجاهل ملحق هنا بالعامد كما قال شيخنا
# قوله ( اتفاقا إن وقع في الأثناء ) ما ذكره من أن الفرض في الأثناء مبطل
~~اتفاقا فيه نظر فإن الذي في التوضيح أنه مبطل على المشهور انظر بن قوله (
~~وعلى أحد مرجحين إن وقع بعد الفراغ منها ) حاصله أن الفرض ( ( ( الرفض ) )
~~) بعد الفراغ منها قيل إنه يبطلها ورجحه القرافي وقيل إنه لا يبطلها ورجحه
~~سند وابن جماعة وابن راشد واللخمي
# قوله ( والصوم كالصلاة ) أي في بطلانه قولا واحدا إذا رفض في أثناء
~~النهار وأما إذا رفض بعد فراغه فقولان مرجحان وأرجحهما عدم البطلان
# قوله ( كسلام أوقعه ) أي بالفعل قوله ( ولم يكن منهما شيء ) أي إن لم يكن
~~هناك إتمام ولا سلام في الواقع قوله ( فأتم بنفل ) إنما عبر بأتم دون أحرم
~~أو شرع نظرا لكون إحرامه بالنافلة وشروعه فيها إتماما للصلاة الأولى في
~~الصورة قوله ( فالأولى لو قال إلخ ) أي لأنه أظهر في إفادة المراد
# قوله ( التي خرج منها يقينا ) أي ms0400 وهي التي سلم منها بالفعل لظنه إتمامها
# وقوله أو ظنا أي والتي خرج منها ظنا وهي التي ظن السلام منها لظنه
~~إتمامها
# قوله ( بأن شرع في السورة بعد الفاتحة ) أي وأما مجرد الفراغ من الفاتحة
~~فليس طولا كما قال عج وظاهره أن الشروع في السورة طول ولو درج في القراءة
~~وأن مجرد إتمام الفاتحة ليس طولا ولو مطط في القراءة
# قوله ( وما لم يطل ) أي كما لو ركع بعد الفاتحة أو ركع من غير قراءة لكون
~~القراءة ساقطة عنه لعجزه عنها وإنما يندب له الفصل بين تكبيره وركوعه فقوله
~~أو ركع أي ولو بدون قراءة كعاجز قوله ( وإذا بطلت ) أي الصلاة التي خرج
~~منها لكونه أطال القراءة فيما شرع فيه أو ركع فيما شرع فيه
# وقوله في الصورتين أي ما إذا كانت الصلاة الأولى خرج منها يقينا أو ظنا
~~قوله ( فيتم النفل الذي شرع فيه ) أي سواء تذكر بعد أن عقد منه ركعة أو
~~تذكر قبل عقدها إن كان وقت الفرض الذي بطل متسعا بحيث يمكن إيقاع الفرض فيه
~~بعد إتمام النفل
# قوله ( أو عقد ركعة ) أي من النفل
# وقوله وإن ضاق الوقت أي وقت الفرض الذي بطل فإن ضاق وقت الفرض والحال أنه
~~لم يعقد ركعة من النفل قطعه فالنفل يتمه في ثلاث حالات ويقطعه في حالة
# قوله ( وندب الإشفاع إن عقد منه ركعة ) أي وكان وقت الفرض الذي بطل متسعا
~~وإلا قطع من غير إشفاع كما أنه يقطعه من غير إشفاع إذا تذكر قبل أن يعقد
~~ركعة من الفرض المشروع فيه كان وقت الفرض الذي بطل متسعا أو لا فقطع الفرض
~~من غير إشفاع في ثلاث حالات وندب الإشفاع في حالة PageV01P234
# قوله ( وقيل إن إتمام ( ( ( تمام ) ) ) الفاتحة طول ولو لم يشرع في
~~السورة ) هذا القول للشيخ إبراهيم اللقاني
# قوله ( وإلا فلا تبطل ) أي الصلاة التي خرج منها
# وقوله ولا يعتد بما فعله أي من الصلاة التي شرع فيها فرضا أو نفلا
~~والمراد بعدم الاعتداد به أنه يلغي ذلك ms0401 الذي عمله ويرجع للحالة التي فارق
~~فيها الفرض
# قوله ( فيجلس ) أي بناء على أن الحركة للركن مقصودة كما هو المعتمد قوله
~~( ويعيد الفاتحة ) أي التي قرأها في الصلاة المشروع فيها قبل رجوعه لفرضه
~~الأول
# قوله ( بل ظن أنه في نافلة ) أي وتحولت نيته إليها
# قوله ( فلا تبطل ) الفرق بين هذه المسألة والمسألتين قبلها أنه فيهما قصد
~~الخروج من الفرض لحصول السلام منه أو ظنه وفي هذه لم يوجد منه قصد الخروج
~~من الفرض وإنما ظن أنه في نافلة فتحولت نيته لذلك سهوا وأما لو تحولت نيته
~~عمدا فإن قصد بنيته رفع الفريضة ورفضها بطلت وإن لم يقصد رفضها لم تكن نيته
~~الثانية منافية للأولى كذا في ح عن ابن فرحون لكنه مخالف لما في المواق عند
~~قول المصنف في الصوم أو رفع نيته نهارا عن عبد الحق في النكت من أنه من
~~حالت نيته إلى نافلة عمدا فلا خلاف أنه أفسده على نفسه اه
# فقد أطلق في العامد البطلان ولم يفصل كما ذكر ابن فرحون وهو ظاهر فتأمله
~~انظر بن وما ذكره الشارح من عدم البطلان وإجزاء ما صلى بنية النفل عن فرضه
~~قول أشهب واقتصر المصنف عليه لترجيحه عنده ومقابله قول يحيى بن عمر من
~~بطلان تلك الصلاة
# والحاصل أن من تحولت نيته من فريضة إلى نافلة فإن كان عمدا فصلاته باطلة
~~اتفاقا لكن من غير تفصيل عند عبد الحق وعلى تفصيل عند ابن فرحون وإن كان
~~سهوا فصلاته باطلة عند يحيى بن عمر وصحيحة عند أشهب وهو المعتمد قال شيخنا
~~ونظير ذلك من ظن أنه في العصر وتحولت نيته إليه بعد أن صلى من الظهر ركعتين
~~ثم بعدما صلى ركعتين بعد تحول نيته تبين له أنه في الظهر فقال أشهب تجزيه
~~صلاته وقال يحيى بن عمر لا تجزيه نقله ( ( ( نفله ) ) ) اللخمي اه
# قوله ( أو عزبت ) من باب نصر وضرب قوله ( ولو لأمر دنيوي ) أي فإنه لا
~~فرق بين كون الشاغل عن استصحابها تفكره بدنيوي أو أخروي متقدما على ms0402 الصلاة
~~أو طارئا عليها
# قوله ( أو لم ينو الركعات ) أي إن من لم يتعرض ولم ينص على عدد الركعات
~~في نيته فصلاته صحيحة اتفاقا عند ابن رشد
# قال القلشاني على قول ابن الحاجب وفي نية عدد الركعات قولان ظاهره أنه
~~اختلف هل يلزمه أن يتعرض لنية عددها أو لا وأن فيه قولين وظاهر كلام غير
~~واحد أن الخلاف في نية عدد الركعات إنما هو على وجه آخر وهو أنه إذا نوى
~~عددا فهل يلزمه ما نواه أو لا يلزمه وحكم التخيير باق في حقه وذلك كالمسافر
~~يدخل الصلاة بنية صلاة السفر وأراد في أثناء الصلاة إتمامها أو نوى الإتمام
~~وأراد في أثنائها القصر هل يلزمه ما نواه ولا يجوز له الانتقال عنه أو لا
~~يلزمه وحكم التخيير باق في حقه وعلى هذا فالمعنى وفي لزوم عدد الركعات الذي
~~نواه قولان
# قوله ( أو لم ينو الأداء في حاضرة أو ضده ) ليس في هذا تعرض لنيابة نية
~~أحدهما عن نية الآخر والحكم صحة النيابة إن اتحدت العبادة ولم يتعمد أما
~~إذا اختلفت فلا تصح النيابة فمن اعتقد أن الوقت باق فنوى الأداء فتبين أنه
~~خرج قبل صلاته فإنه يجزيه وكذلك العكس ومن صلى الظهر قبل الزوال أياما
~~ناويا الأداء أعاد ظهر جميع الأيام ولا يكون ظهر يوم قضاء عما قبله لأن
~~اختلاف زمن العبادة مؤد لاختلافها
# قوله ( ورابعها ) أي رابع فرائض الصلاة قوله ( نية اقتداء المأموم ) أي
~~نية متابعته لإمامه
# واعلم أن نية الاقتداء ركن بالنسبة للصلاة وشرط في الاقتداء أي المتابعة
~~فنية المتابعة شرط في المتابعة لأنها خارجة عنها وركن في الصلاة داخلة فيها
~~وحينئذ فلا معارضة بين ما ذكره هنا من الركنية وما سيذكره في قوله
~~PageV01P235 وشرط الاقتداء نيته من الشرطية وإنما يأتي التعارض لو اعتبرت
~~ركنيتها وشرطيتها بالنسبة للصلاة فقط أو بالنسبة للاقتداء فقط
# قوله ( وجاز له دخول ( ( ( دخوله ) ) ) في الصلاة ) أي بالنية وهذا مخصص
~~لعموم قوله ونية الصلاة المعينة فكأنه يقول لا بد في صحة الصلاة أن ينوي ms0403
~~الصلاة المعينة فإن ترك ذلك التعيين بطلت إلا أن ينوي ما أحرم به الإمام
# قوله ( على التحقيق ) أي وهو ما قاله ابن غازي وح والشيخ سالم خلافا لتت
~~وبهرام حيث حملا كلام المصنف على عمومه لهاتين الصورتين ولصورة ثالثة وهي
~~ما إذا دخل المسجد وعليه الظهر والعصر ووجد الإمام يصلي ولم يدر أهو في
~~الظهر أو العصر فينوي ما أحرم به الإمام وإذا تبين بعد الفراغ أن الإمام
~~كان يصلي الظهر فالأمر ظاهر وإن تبين أنه كان يصلي العصر فصلاة المأموم
~~العصر صحيحة ولو تبين له ذلك في الأثناء ويتمادى عليها ويعيدها في الوقت
~~فقط بعد فعل ما عليه من صلاة الظهر وتستثنى هذه من كون ترتيب الحاضرتين
~~واجبا شرطا ابتداء ودواما وهذا الذي قالاه خلاف النقل والحق أنه إذا تبين
~~للمأموم أن الإمام في العصر وعليه الظهر فإنه يتمادى معه على صلاة باطلة
~~وأما لو وجد الإمام يصلي بعد دخول وقت العصر فأحرم بما أحرم به الإمام
~~فتبين أنه يصلي الظهر وقد كان المأموم صلاها فإنها لا تجزيه عن العصر
~~اتفاقا لما سيأتي من أن شرط الاقتداء المساواة في الصلاة وحينئذ فتكون صلاة
~~المأموم نافلة باتفاق
# قوله ( فينوي ما أحرم به الإمام ) أي وأما لو نوى إحداهما بعينها فتبين
~~أنها الأخرى فقد مر أن فيها ثلاثة أقوال قوله ( لكن إن كان إلخ ) أي وإما
~~إن كانا مقيمين أو مسافرين فالأمر ظاهر قوله ( وبطلت بسبقها ) أي على فرض
~~حصول ذلك إذ يبعد جدا أن ينوي الصلاة ثم يمكث زمنا طويلا ثم يصلي بحيث أنه
~~لو سئل ماذا يفعل لم يجب بأنه يصلي أما لو كان لو سئل ماذا يفعل لأجاب بأنه
~~يصلي كانت صلاته صحيحة اتفاقا لأن النية الحكمية مقارنة قوله ( كأن تأخرت
~~عنها ) أي سواء كثر التأخر ( ( ( التأخير ) ) ) أو قل قوله ( في البطلان )
~~أي وهو قول عبد الوهاب وابن الجلاب وابن أبي زيد واقتصر عليه ابن الحاجب
~~قوله ( بناء على اشتراط المقارنة ) المراد بها عدم الفصل بين النية
~~والتكبير ms0404 وليس المراد بها المصاحبة كذا قال بعضهم وهو الظاهر قاله شيخنا
# قوله ( وعدمه ) أي وعدم البطلان وهو اختيار ابن رشد وابن عبد البر قال
~~ابن عات وهو ظاهر المذهب
# والحاصل أن النية إن اقترنت بتكبيرة الإحرام فلا إشكال في الإجزاء وإن
~~تأخرت عنها فلا خلاف في عدم الإجزاء وإن تقدمت بكثير لم تجز اتفاقا وبيسير
~~فقولان بالبطلان وعدمه وهو الظاهر كما قال المصنف في التوضيح وقال ابن عات
~~إنه ظاهر المذهب انظر بن
# قوله ( أي قراءتها ) إنما قدر ذلك لأنه لا تكليف إلا بفعل
# قوله ( بحركه لسان ) متعلق بمحذوف أي كائنة بحركة إلخ واحترز به عما إذا
~~أجراها على قلبه فلا يكفي
# قوله ( على إمام وفذ ) أي سواء كانت الصلاة فريضة أو نافلة جهرية أو سرية
~~وهل تجب قراءة الفاتحة ولو على من يلحن فيها وينبغي أن يقال إن قلنا إن
~~اللحن لا يبطل الصلاة ولو غير المعنى كما هو المعتمد فإنها تجب إذ هي حينئذ
~~بمنزلة ما لا لحن فيه
# وإن قلنا إنه يبطلها فلا يقرؤها وعليه إذا كان يلحن في بعض دون بعض فإنه
~~يقرأ ما لا لحن فيه ويترك ما يلحن فيه وهذا إذا كان ما يلحن فيه متواليا
~~وإلا فالأظهر أنه يترك الكل قاله عج
# قال شيخنا واستظهاره وجوب قراءتها ملحونة بناء على أن اللحن لا يبطل
~~الصلاة استظهار بعيد إذ القراءة الملحونة لا تجوز بل لا تعد قراءة فصاحبها
~~ينزل منزلة العاجز وفي ح PageV01P236 لو قرأ بالزبور أو التوراة أو الإنجيل
~~بطلت وهو كالكلام الأجنبي ومثل ذلك ما لو قرأ بما نسخت تلاوته من القرآن
~~فيما يظهر
# قوله ( لا على مأموم ) أي فلا تجب عليه كانت الصلاة جهرية أو سرية خلافا
~~لابن العربي القائل بلزومها للمأموم في السرية وهو ضعيف والمعتمد عدم
~~لزومها له وإنما استحب له قراءتها في هذه الحالة فقط قوله ( فإنه يكفي في
~~أداء الواجب ) أي خلافا لمن قال بعدم الكفاية وقد رد المصنف على ذلك القول
~~بالمبالغة نعم إسماع نفسه أولى ms0405 مراعاة لمذهب الشافعي القائل بعدم الكفاية
~~عند عدم إسماعه لها قوله ( وقيام لها ) اللام للتعليل أي وقيام لأجل
~~الفاتحة فيحق الإمام والفذ لا أنه فرض مستقل بنفسه وهذا هو المعتمد وعليه
~~لو عجز عنها سقط القيام وقيل إن القيام فرض مستقل فلا يسقط عمن عجز عن
~~قراءتها وأما المأموم فلا يجب عليه القيام لها فلو استند حال قراءتها لعماد
~~بحيث لو أزيل العماد لسقط صحت صلاته
# والحاصل أنه لما جاز له ترك القراءة خلف الإمام جاز له ترك القيام من حيث
~~عدم وجوب القراءة عليه وإن بطلت عليه صلاته بجلوسه حال قراءتها ثم قيامه
~~للركوع لكثير الفعل لا لمخالفته للإمام كما قيل لصحة اقتداء الجالس بالقائم
~~قوله ( للقادر عليه ) أي على القيام أي وأما العاجز عنه فلا يجب عليه
~~القيام لها فلو قدر العاجز على القيام في أثناء الصلاة وجب عليه فإن عجز عن
~~القيام لبعضها وقدر على القيام لبعضها فهل يسقط عنه القيام لما يقدر عليه
~~ويأتي بها كلها من جلوس أو يأتي بما يقدر عليه قائما ويجلس في غيره قولان
~~مشهورهما الثاني قوله ( فيجب تعلمها إن أمكن ) أي فبسبب وجوبها يجب تعلمها
~~إن أمكن فإن فرط في التعلم مع إمكانه قضى من الصلوات بعد تعلمه ما صلاه فذا
~~في غير الزمان الذي يمكن أن يتعلم فيه وأما الزمن الذي يمكن أن يتعلم فيه
~~فلا يعيد الصلاة الواقعة فيه
# قوله ( ووجد معلما ) عطف على قوله قبل التعلم
# قوله ( ائتم وجوبا بمن يحسنها ) أي لأن قراءتها واجبة ولا يتوصل بذلك
~~الواجب إلا بالائتمام بمن يحسنها قوله ( وتبطل إن تركه ) أي إن ترك
~~الائتمام وصلى فذا
# قوله ( أي التعلم والائتمام ) عدم إمكان التعلم إما لعدم معلم أو لضيق
~~الوقت الذي هو فيه أو لعدم قبوله التعلم لبلادة وعدم إمكان الائتمام لعدم
~~وجود من يأتم به
# قوله ( وصلى منفردا ) أي وأراد أن يصلي منفردا
# قوله ( في وجوب الإتيان ببدلها مما تيسر من الذكر ) أي وهو قول الإمام
~~محمد بن الإمام سحنون
# وقوله ms0406 وعدم وجوبه أي وهو قول القاضي عبد الوهاب وهو المعتمد فلو عجز عن
~~التعلم والائتمام وشرع في الصلاة منفردا فطرأ عليه طارىء أو طرأ عليه العلم
~~بها وهو في الصلاة بأن سمع من قرأها فعلقت بحفظه من مجرد السماع لم يقطع
~~ويتمها كعاجز عن القيام قدر عليه في أثنائها PageV01P237
# قوله ( على ما اختاره اللخمي ) أي من عدم وجوب الإتيان ببدلها من الذكر
~~على من لا يمكنه الإتيان بها ولا الائتمام
# قوله ( فصل بين إلخ ) أي بأن يقف بعد تكبيره وقوفا ما ساكتا فيه أو ذاكرا
~~فاضلا ( ( ( فاصلا ) ) ) به بين تكبيره وركوعه لئلا تلتبس تكبيرة القيام
~~بتكبيرة الركوع فإن لم يفصل وركع أجزأه وقال ابن مسلمة يستحب أن يقف قدر
~~قراءة أم القرآن وسورة معها قال اللخمي وليس هذا القول بينا لأن الوقوف لم
~~يكن لنفسه وإنما هو لقراءة القرآن فإن لم يحسن ذلك صار القيام لغير فائدة
~~قوله ( وهو أولى ) أي فالفصل مندوب وكونه يذكر مندوب ( ( ( مندوبا ) ) )
~~آخر فإن حفظ غيرها من القرآن كان الفصل به أولى من غيره من الأذكار
# قوله ( وهل تجب إلخ ) اعلم أنه وقع في المذهب خلاف في وجوب الفاتحة في
~~الصلاة وعدم وجوبها فيها فقيل إنها لا تجب في شيء من الركعات بل هي سنة في
~~كل ركعة لحمل الإمام لها وهو لا يحمل فرضا وبه قال ابن شبلون وروى الواقدي
~~نحوه عن مالك فقال عنه من لم يقرأ في صلاة لا إعادة عليه وقيل إنها تجب
~~وعليه فاختلف في مقدار ما تجب فيه من الركعات على أقوال أربعة فقيل إنها
~~واجبة في كل ركعة وهو الراجح وقيل إنها واجبة في الجل وسنة في الأقل وقيل
~~إنها واجبة في ركعة وسنة في كل ركعة من الباقي وهو قول المغيرة وقيل إنها
~~واجبة في النصف وسنة في الباقي والمصنف اقتصر على قولين لتشهيرهما لأن
~~القول بوجوبها في كل ركعة قول مالك في المدونة وشهره ابن بشير وابن الحاجب
~~وعبد الوهاب وابن عبد البر والقول بوجوبها في ms0407 الجل رجع إليه مالك وشهره ابن
~~عسكر في الإرشاد وقال القرافي هو ظاهر المذهب
# قوله ( لاتفاق القولين على أن تركها عمدا ) أي كلا أو بعضا ولو في ركعة
# وقوله مبطل أي للصلاة لا للركعة فقط
# وقوله لأنها سنة إلخ علة للبطلان على القول بأنها واجبة في الجل وسنة في
~~الأقل وما ذكره من بطلان الصلاة باتفاق القولين فيه نظر ففي عبق أنه إذا
~~ترك الفاتحة كلها أو بعضها عمدا فعلى وجوبها في الجل قيل تبطل الصلاة لأنه
~~ترك سنة شهرت فرضيتها واقتصر عليه بعض شراح الرسالة وقيل لا تبطل ويسجد قبل
~~السلام وعليه اللخمي وهي ضعيف إذ المعتمد أنه لا سجود للعمد وعلى وجوبها
~~بكل ركعة فتبطل الصلاة قطعا وكأن الشارح نزل قول اللخمي منزلة العدم لشدة
~~ضعفه قوله ( محله في غير الثنائية ) أي محله في الرباعية والثلاثية وأما
~~الثنائية فلا يتأتى فيها القول بوجوبها في الجل وسنيتها في الأقل ويتأتى
~~فيها ما عدا ذلك من بقية الأقوال المتقدمة قوله ( وإن ترك آية منها سجد )
~~هذا مرتب على كل من القولين السابقين أي وإن ترك من الفاتحة آية سهوا ولم
~~يمكن تلافيها بأن ركع سجد قبل السلام باتفاق القولين فإن ترك السجود بطلت
~~الصلاة وأما إن أمكنه تلافيها بأن تذكر قبل أن يركع تلافاها فإن ترك
~~التلافي مع إمكانه كأن تركها عمدا فتبطل الصلاة على كلا القولين واعلم أن
~~من قبيل ترك الآية قراءة بعض الفاتحة أو كلها في حالة القيام من السجود قبل
~~استقلاله قائما فيسجد قبل السلام حيث فات التلافي وتصح صلاته فرضا كانت أو
~~نفلا هذا إذا كانت قراءته في حالة القيام سهوا وأما عمدا فتبطل لأنه بمنزلة
~~من ترك الفاتحة عمدا
# قوله ( أو تركها كلها ) أي في ركعة من ثلاثية أو رباعية قوله ( ولم يمكن
~~التلافي ) راجع لترك الآية والأقل والأكثر ولتركها كلها كما أن قوله سهوا
~~كذلك
# قوله ( سجد قبل سلامه ) أي ولا يأتي بركعة بدل ركعة النقص ولا يعيد تلك
~~الصلاة هذا ظاهره وهو ms0408 قول في المسألة ولكن ظاهر المذهب أنه إذا ترك الفاتحة
~~كلا أو بعضا سهوا من الأقل كركعة من الرباعية أو الثلاثية فإنه يسجد قبل
~~السلام ثم يعيد تلك الصلاة احتياطا وهو الذي اختاره في الرسالة ونصها
~~واختلف في السهو عن القراءة في ركعة من غيرها أي من غير PageV01P238 الصبح
~~فقيل يجزىء عنه سجود السهو قبل السلام وقيل يلغيها ويأتي بركعة وقيل يسجد
~~قبل السلام ولا يأتي بركعة ويعيد الصلاة احتياطا وهو أحسن ذلك إن شاء الله
~~تعالى وهذا القول أيضا هو المشهور فيمن تركها من النصف كركعتين من الرباعية
~~أو واحدة من الثنائية كما نقله في التوضيح عن ابن عطاء الله خلافا لمن قال
~~إنه يلغي ما ترك من قراءة الفاتحة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام وهو
~~المشهور أيضا فيمن تركها من الجل كما ذكره ابن الفاكهاني خلافا لمن قال
~~يلغي ما ترك من القراءة ويأتي ببدله ويسجد بعد السلام فتحصل أن من ترك
~~الفاتحة سهوا فأما أن يتركها من الأقل أو من النصف أو من الجل وإن المشهور
~~في ذلك كله أنه يتمادى ويسجد قبل السلام ويعيدها ندبا ومقابل المشهور قولان
~~إذا تركها من الأقل وقول واحد إذا تركها من النصف أو الجل والإعادة أبدية
~~كما قال طفي والشيخ سالم وإنما أعاد أبدا مراعاة للقول بوجوبها في الكل
~~ويسجد قبل السلام مراعاة لقول المغيرة بوجوبها في ركعة وما فهمه تت وعج من
~~أن الإعادة في الوقت قال طفي فهم غير صحيح انظر بن
# قوله ( وركوع ) أي انحناء ظهر بحيث تقرب راحتاه من ركبتيه إن وضعهما
~~بالفعل على آخر فخذيه أو بتقدير وضعهما على آخر فخذيه إن لم يضعهما بالفعل
~~عليه
# قوله ( أو بتقدير الوضع إلخ ) هذا مبني على أن وضع اليدين على الفخذين في
~~الركوع ليس بشرط بل مستحب فقط وهو الذي فهمه سند وأبو الحسن من المدونة
~~خلافا لما فهمه الباجي واللخمي منها من الوجوب انظر بن
# قوله ( فإن لم تقرب راحتاه منهما لم يكن ركوعا إلخ ) انظر ms0409 هل مقدار القرب
~~منهما أن يكون أطراف الأصابع على الركبتين أم لا وههنا ( ( ( وهاهنا ) ) )
~~مسألة وهي ما إذا أحرم المسبوق خلف الإمام ولم ينحن إلا بعد رفع الإمام
~~فمعلوم أن المأموم لا يعتد بتلك الركعة ولكن يخر ساجدا ولا يرفع مع الإمام
~~فإن رفع معه فإن صلاته لا تبطل ولا يقال هو قاض في صلب الإمام
# لأنا نقول إنما يعد قاضيا إذا كان ما يفعله يعتد به وهذه الركعة ليست
~~كذلك قاله خش في كبيره
# قوله ( وهذه الكيفية ) أي التي ذكرها المصنف وهي انحناء ظهره بحيث تقرب
~~راحتاه من ركبتيه إن وضعهما أو بتقدير الوضع إن لم يضعهما
# قوله ( وندب تمكينهما منهما ) أي فوضع اليدين على الركبتين مستحب على
~~المعتمد كما تقدم وتمكينهما منهما مستحب ثان فإن قصرتا لم يزد على تسوية
~~ظهره ولو قطعت إحداهما وضع الأخرى على ركبتها كما في الطراز لا على
~~الركبتين معا كما قال بعضهم
# قوله ( مفرقا أصابعه ) أي لأجل أن يحصل زيادة التمكين قوله ( ونصبهما )
~~أي وضعهما معتدلتين من غير إبراز لهما
# قوله ( فتبطل بتعمد تركه ) أي وأما إن تركه سهوا فيرجع محدودبا حتى يصل
~~لحالة الركوع ثم يرفع ويسجد بعد السلام إلا المأموم فلا يسجد لحمل الإمام
~~لسهوه فإن لم يرجع محدودبا ورجع قائما لم تبطل صلاته مراعاة لقول ابن حبيب
~~إن تارك الرفع من الركوع سهوا يرجع قائما لا محدودبا كتارك الركوع
# قوله ( وسجود إلخ ) عرفه بعضهم بأنه مس الأرض أو ما اتصل بها من ثابت
~~بالجبهة اه
# واحترز بقوله أو ما اتصل بها عن نحو السرير المعلق وبقوله من ثابت عن
~~الفراش المنفوش جدا ودخل به السرير الكائن من خشب لا من PageV01P239 شريط
~~نعم أجازه ( ( ( أجاز ) ) ) بعضهم للمريض وظاهر قوله أو ما اتصل بها ولو
~~كان أعلى من سطح ركعتي ( ( ( ركبتي ) ) ) المصلي وذلك كالمفتاح أو السبحة
~~ولو اتصلت به والمحفظة وهو كذلك نعم الأكمل خلافه هذا هو الأظهر مما في عبق
~~وغيره انظر المج
# قوله ( مستدير ما بين الحاجبين ) أي فلو ms0410 سجد على ما فوق الحاجب لم يكف
~~قوله ( إلى الناصية ) هو شعر مقدم الرأس قوله ( أي على أيسر ) أي على أقل
~~جزء منها فلا يشترط في السجود إلصاق الجبهة بتمامها بالأرض بل يكفي فيه
~~إلصاق أقل جزء منها قوله ( على أبلغ ما يمكنه ) أي بحيث تستقر منبسطة
# والحاصل أنه يكفي إلصاق جزء منها بالأرض ولو كان صغيرا وأما إلصاقها على
~~أبلغ ما يمكنه بحيث يلصقها كلها فهو مندوب قوله ( لا ارتفاع العجزة ) عطف
~~على استقرارها أي لا يشترط ارتفاع العجزة قوله ( وأعاد الصلاة لترك السجود
~~على أنفه ) أي سواء كان الترك عمدا ( ( ( عامدا ) ) ) أو سهوا قوله ( بوقت
~~) أي وهو في الظهرين للاصفرار وفي غيرهما للطلوع هذا هو المعتمد خلافا لمن
~~قال بوقت اختياري ولعل مراده بالنسبة للعصر قاله شيخنا
# قوله ( ولو في سجدة واحدة ) أي من رباعية وقوله سهوا داخل في حيز
~~المبالغة فأولى إذا كان عمدا
# قوله ( وسن على أطراف قدميه وركبتيه ) تبع في التعبير بالنسبة ( ( (
~~بالسنة ) ) ) ابن الحاجب قال في التوضيح وكون السجود عليهما سنة ليس بصريح
~~في المذهب غايته أن ابن القصار قال الذي يقوي في نفسي أنه سنة في المذهب
~~وقيل إن السجود عليهما واجب ووجهه قوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد
~~على سبعة أعضاء قال العلامة بهرام وعلى قول ابن القصار عول المصنف هنا اه
~~بن قوله ( وركبتيه ) أي بأن يجعلهما على الأرض وكذا يقال في قوله كيديه
~~قوله ( كيديه ) قال ابن الحاجب وأما اليدان فقال سحنون إن لم يرفع يديه بين
~~السجدتين فقولان قال في التوضيح يتخرج في وجوب السجود على اليدين قولان من
~~القولين اللذين ذكرهما سحنون في بطلان صلاة من لم يرفعهما عن الأرض فعلى
~~البطلان يكون السجود عليهما واجبا وعلى عدم البطلان فلا يكون واجبا وقد صحح
~~سند القول بعدم الإعادة قول المصنف على الأصح راجع لما بعد الكاف على
~~قاعدته الأكثرية إشارة لتصحيح سند وقال تت إنه راجع لما بعد الكاف ولما
~~قبلها فيكون إشارة لما قاله ابن ms0411 القصار فيما قبلها أيضا
# قوله ( بوجوب ذلك ) أي بوجوب السجود على أطراف القدمين والركبتين والكفين
~~فإن ترك شيئا من ذلك بطلت
# قوله ( وهل هو ) أي السجود على الأمور الثلاثة المذكورة
# قوله ( استظهر الأول فيهما ) أي في الاستفهامين وهذا إشارة لقول الشيخ
~~أحمد الزرقاني الظاهر أن السجود على مجموع ما ذكر سنة في كل ركعة وأنه من
~~السنن الغير الخفيفة ( ( ( الخفية ) ) ) وينبغي عدم السجود في ترك القدمين
~~أو الركبتين أو اليدين لأن المتروك بعض سنة اه قاله شيخنا
# قوله ( إذا تكرر ترك البعض ) بأن تكرر ترك السجود على القدمين أو على
~~الركبتين
# قوله ( جرى على الخلاف ( ( ( خلاف ) ) ) ) أي فيمن ترك من سنن الصلاة
~~عمدا هل تبطل صلاته أو يستغفر الله ولا شيء عليه قوله ( ورفع منه ) المازري
~~أما الفصل بين السجدتين فواجب اتفاقا لأن السجدة وإن طالت لا يتصور أن تكون
~~سجدتين فلا بد من الفصل بين السجدتين حتى يكونا اثنين اه
# ونحوه في التوضيح وهذا الاتفاق لا يعارض قول ابن عرفة والباجي ( ( (
~~الباجي ) ) ) في كون الجلسة بين السجدتين فرضا أو سنة خلاف اه لما في تت من
~~أن هذا الخلاف في الاعتدال لا في أصل الفصل بينهما وهو حسن اه بن
# قوله ( وجلوس لسلام ) أي لأجل إيقاع السلام فالجزء الأخير من الجلوس
~~PageV01P240 الذي يوقع فيه السلام فرض وما قبله سنة فلا يلزم إيقاع فرض في
~~سنة بل في فرض ولو رفع رأسه من السجود واعتدل جالسا وسلم كان ذلك الجلوس هو
~~الواجب وفاتته السنة ولو جلس ثم تشهد ثم سلم كان آتيا بالفرض والسنة ولو
~~جلس وتشهد ثم استقل قائما وسلم كان آتيا بالسنة تاركا للفرض قوله ( عرف بأل
~~) أي وفي إجزاء أم بدلها في لغة حمير الذين يبدلونها بها قولان والمعتمد
~~عدم الإجزاء لقدرتهم على غيرها قطعا انظر بن
# قوله ( ولا بالتنكير ) أي أنه لا يجزىء ما نون إذا كان غير معرف وأما إن
~~كان معرفا فقال بعضهم كذلك وجزم بعضهم بالصحة وقال تت ينبغي إجراؤه على
~~اللحن في ms0412 القراءة في الصلاة
# قوله ( فلا بد من السلام عليكم ) أي فلو أسقط الميم من أحد اللفظين لم
~~يجزه فلا بد من صيغة الجمع سواء كان المصلي إماما أو مأموما أو فذا
# إذ لا يخلو من جماعة من الملائكة مصاحبين له أقلهم الحفظة ولا يضر زيادة
~~ورحمة الله وبركاته لأنها خارجة عن الصلاة وظاهر كلام أهل المذهب أنها غير
~~سنة وإن ثبت بها الحديث لأنها لم يصحبها عمل أهل المدينة بل ذكر في المج أن
~~الأولى الاقتصار على السلام عليكم وإن زيادة ورحمة الله وبركاته هنا خلاف
~~الأولى وقوله فلا بد من السلام عليكم بالعربية أي للقادر عليها ولا يكفيه
~~الخروج بالنية ولا بمرادفها من لغة أخرى وأما العاجز عنها فيجب عليه الخروج
~~بالنية قطعا وإن أتى بمرادفها بالعجمية فذكر عج أن الصلاة تبطل والذي
~~استظهره بعض الأشياخ الصحة قياسا على الدعاء بالعجمية للقادر على العربية
~~قاله شيخنا
# قوله ( فإن أتى بمرادفه ) أي من اللغة العربية أو غيرها بطلت حيث كان
~~قادرا عليها بالعربية وأولى لو قصد الخروج من الصلاة بالحدث أو بغيره من
~~المنافيات كالأكل والشرب قال الباجي ووقع لابن القاسم أن من أحدث في آخر
~~صلاته أجزأته قال ابن زرقون وهذا مردود نقلا ومعنى أما نقلا فلأن المنقول
~~عن ابن القاسم إنما هو في جماعة صلوا خلف إمام فأحدث إمامهم فسلموا لأنفسهم
~~فسئل عن ذلك فقال تجزيهم صلاتهم أي تجزيهم المأمومين فقط وأما معنى فلأن
~~الأمة على قولين منهم من يرى لفظ السلام بعينه كمالك ومنهم من لا يراه ولكن
~~شرط أن ينوي بكل مناف الخروج من الصلاة أما ما حكاه الباجي من إطلاق كلامه
~~فهو خلاف ما عليه الأمة وقبل ابن عبد السلام كلام ابن زرقون هذا وقد يرد
~~الثاني بأن سبقية الخلاف لا تمنع من نقل قول ثالث أو اختياره اه بن
# قوله ( وفي اشتراط نية الخروج به خلاف ) أي أنه وقع خلاف هل يشترط أن يجد
~~نية الخروج من الصلاة بالسلام لأجل أن يتميز عن جنسه ms0413 كافتقار تكبيرة
~~الإحرام إليها لتمييزها ( ( ( لتميزها ) ) ) عن غيرها فلو سلم من غير تجديد
~~نية لم يجزه قال سند وهو ظاهر المذهب أو لا يشترط ذلك وإنما يندب فقط
~~لانسحاب النية الأولى قال ابن الفاكهاني وهو المشهور وكلام ابن عرفة يفيد
~~أنه المعتمد إلا أنه قد يبحث فيما ذكر من التعليل بأن النية الأولى نية
~~مدخلة ولا يناسب السلام الذي به الخروج إلا نية مخرجة كذا قال شيخنا
# قوله ( كونه كالتحليل ) أي معرفا بأل مع تقدم ( ( ( تقديم ) ) ) لفظ
~~السلام على عليكم بصيغة الجمع
# قوله ( وطمأنينة ) اعلم أن القول بفرضيتها صححه ابن الحاجب والمشهور من
~~المذهب أنها سنة ولذا قال زروق كما في بن من ترك الطمأنينة أعاد في الوقت
~~على المشهور وقيل إنها فضيلة
# قوله ( أي المؤدي من فرائضها ) أشار بهذا إلى أن الواجب إنما هو ترتيب
~~الفرائض في أنفسها وأما ترتيب السنن في أنفسها أو مع الفرائض فليس بواجب
~~لأنه لو قدم السورة على الفاتحة لم تبطل ويطالب بإعادة السورة على المشهور
~~وفي لزوم السجود بعد السلام وعدمه قولان لسحنون وابن حبيب فإن فات التلافي
~~كان كإسقاط السورة فيسجد قبل السلام
# قوله ( بعد الرفع من الركوع أو السجود ) PageV01P241 أي فبينه وبين
~~الطمأنينة عموم وخصوص من وجه باعتبار التحقق وإن تخالفا ( ( ( تحالفا ) ) )
~~في المفهوم فيوجدان معا إذا نصب قامته في القيام أو في الجلوس وبقي حتى
~~استقرت أعضاؤه في محالها زمنا ما ويوجد الاعتدال فقط إذا نصب قامته في
~~القيام أو في الجلوس ولم يبق حتى تستقر أعضاؤه وتوجد الطمأنينة فقط فيمن
~~استقرت أعضاؤه في غير القيام والجلوس كالركوع والسجود
# قوله ( والأكثر على نفيه ) قال شيخنا هذا هو الراجح كما يستفاد من ح إلا
~~أن الذي في شب أنه ضعيف وهو ظاهر صنيع المصنف
# قوله ( فلا يجري فيها الخلاف الآتي ) أي في ترك السنة عمدا من بطلان
~~الصلاة وصحتها ويستغفر الله
# وقوله فلا يجري إلخ أي خلافا لما ذكره شيخنا في حاشية خش قوله ( إلا
~~الأربعة الأول ) أي فإن سنيتها خاصة ms0414 بالفرض ولا يسن شيء منها في النفل ولذا
~~قال في التوضيح السورة إحدى مسائل خمسة مستثناة من قولهم السهو في النافلة
~~كالسهو في الفريضة والثانية الجهر فيما يجهر فيه والثالثة السر فيما يسر
~~فيه والرابعة إذا عقد ركعة ثالثة في النفل أتمها رابعة بخلاف الفريضة
~~والخامسة إذا نسي ركعة من النافلة وطال فلا شيء عليه بخلاف الفريضة فإنه
~~يعيدها قوله ( وسورة ( ( ( سورة ) ) ) ) أي لا سورتان ولا سورة وبعض أخرى
~~بل هو مكروه كما يأتي للشارح والسنة حصلت بالأولى والكراهة تعلقت بالثانية
~~قوله ( بعد الفاتحة ) أي إن كان يحفظ الفاتحة وإلا قرأها دون فاتحة قوله (
~~في الركعة الأولى والثانية ) أي وأما قراءتها في ثالثة ثلاثية أو في أخيرتي
~~رباعية فمكروه
# قوله ( والمراد إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف سورة فيه تجوز من
~~إطلاق اسم الكل وإرادة البعض قوله ( ولو آية ) أي سواء كانت طويلة أو قصيرة
~~كمدهامتان قوله ( في كل ركعة بانفرادها على الأظهر ) أي خلافا لظاهر ( ( (
~~فالظاهر ) ) ) المتن من أن السورة سنة في مجموع الركعتين قوله ( وكره
~~الاقتصار على بعض السورة ) أي مع الإتيان بالسنة قوله ( على إحدى الروايتين
~~) أي عن مالك والأخرى الجواز وفي التوضيح عن الباجي والمازري أن القولين
~~لمالك بالكراهة والجواز من غير ترجيح لواحد وما في عبق من أن ح شهر الكراهة
~~فيه نظر إذ ليس فيه تشهير قوله ( كقراءة سورتين في ركعة ) أي إلا لمأموم
~~خشي من سكوته تفكرا مكروها فلا كراهة في حقه إذا قرأ سورتين في ركعة
# وقوله في الفرض أي وأما في النفل فقد جوز الباجي والمازري فيه ذلك من غير
~~كراهة وكره مالك تكرير الصور ( ( ( السور ) ) ) كالصمدية في الركعة الواحدة
~~وهو خلاف ما في كثير من الفوائد ولا يكره التزام سورة مخصوصة بخلاف دعاء
~~مخصوص لا يعم ويندب أن يكون ترتيب السور ( ( ( السورة ) ) ) في الركعتين
~~على نظم المصحف فتنكيس السور مكروه
# وفي ح إن قرأ في الركعة الأولى بسورة الناس فقراءة ما فوقها في الركعة
~~الثانية أولى من تكرارها وحرم ms0415 تنكيس الآيات المتلاصقة في ركعة واحدة وأبطل
~~الصلاة لأنه ككلام أجنبي وليس ترك ما بعد السورة الأولى هجرا لها خلافا
~~للحنفية حيث قالوا بكراهة ذلك وعللوه بأنه هجر لها
# قوله ( فلو قدمها لم تحصل السنة ) أي ويطالب بإعادة السورة حيث لم يركع
~~فإن ركع كان تاركا لسنة السورة فيسجد لها
# وقوله لم تحصل السنة يقتضي أن كونها بعد الفاتحة شرط في تحقق سنيتها لا
~~أنه سنة مستقلة
# قوله ( لا في نفل ) إذ هي فيه مستحبة قوله ( وإلا وجب تركها ) أي وإلا
~~بأن ضاق الوقت بحيث يخشى خروجه بقراءتها وجب تركها محافظة على الوقت قوله (
~~وقيام لها ) أي لأجلها فالقيام سنة لغيره لا لنفسه وحينئذ فيركع إن عجز عن
~~السورة إثر الفاتحة ولا يقوم قدرها قوله ( فتصح ) أي الصلاة إن استند
~~لكعماد حال قراءتها إذ غايته أنه ترك سنة قوله ( لا إن جلس ) أي حال
~~قراءتها ثم قام بعد قراءتها للركوع أي فلا تصح بل تكون باطلة وإنما بطلت
~~لكثرة الفعل لا لترك السنة قوله ( أقله أن يسمع نفسه ومن يليه ) أي وأما
~~أعلاه فلا حد له
# قوله ( إن أنصت له ) أي PageV01P242 من يليه
# قوله ( وجهر المرأة إسماع نفسها فقط ) أي فيكون أعلى جهرها وأدناه واحدا
~~وعلى هذا فيستوي في حقها السر والجهر لأن صوتها كالعورة وربما كان في سماعه
~~فتنة كذا في عبق وخش وفيه نظر بل جهرها مرتبة واحدة وهو أن تسمع نفسها فقط
~~وليس هذا سرا لها بل سرها مرتبة أخرى وهو أن تحرك لسانها فليس لسرها أعلى
~~وأدنى كما أن جهرها كذلك هذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عرفة وغيره وعليه
~~فإذا اقتصرت على تحريك لسانها في الصلاة الجهرية سجدت قبل السلام انظر بن
# قوله ( أقله ) أي بالنسبة للرجل حركة لسان وأعلاه إسماع نفسه هذا اصطلاح
~~للفقهاء وإلا فالتحقيق أن أعلى السر هو أقواه وهو أن يبالغ فيه جدا وأدناه
~~عدم المبالغة فيه فاندفع ما قاله بن من أن في الكلام قلبا والأصل أعلى السر
~~حركة ms0416 اللسان وأقله إسماع نفسه
# قوله ( بمحلهما ) أي أن كل واحد منهما سنة في محله لا أن كل واحد منهما
~~سنة في كل ركعة ولا يشكل على هذا ما يأتي من السجود لترك أحدهما في الفاتحة
~~من ركعة لأنه ترك لبعض سنة له بال وترك البعض الذي له بال كترك الكل
# قوله ( أي كل فرض من التكبير سنة ) أشار بهذا إلى أن المراد بالكل في
~~كلام المصنف الكل الجميعي فيكون ماشيا على طريقة ابن القاسم ويحتمل أن يكون
~~المراد للكل المجموعي فيكون ماشيا على قول أشهب والأبهري والاحتمال الثاني
~~إنما يأتي إذا قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) بالهاء لا بالتاء وينبني على الخلاف
~~السجود لترك تكبيرتين سهوا على الأول دون الثاني وبطلان الصلاة إن ترك
~~السجود لثلاث على الأول دون الثاني
# قوله ( وسمع الله لمن حمده ) عطف على تكبيرة أي وكل سمع الله لمن حمده
~~فهو ماش على أن كل تسمية سنة وهو قول ابن القاسم في المدونة وهو المشهور
~~ويحتمل أنه عطف على كل تكبيرة أي ومجموع سمع الله لمن حمده فيكون ماشيا على
~~قول أشهب والأبهري
# قوله ( وكل تشهد ) أي ولو في السجود والسهو ( ( ( السهو ) ) ) ويكره
~~الجهر به كما في كبير خش قوله ( أي كل فرد منه سنة مستقلة ) هذا هو الذي
~~شهره ابن بزيزة خلافا لمن قال بوجوب التشهد الأخير وذكر اللخمي قولا بوجوب
~~التشهد الأول وشهر ابن عرفة والقلشاني أن مجموع التشهدين سنة واحدة ولا فرق
~~بين كون المصلي فذا أو إماما أو مأموما إلا أنه قد يسقط الطلب به في حق
~~المأموم في بعض الأحوال كنسيانه حتى قام الإمام من الركعة الثانية فليقم
~~ولا يتشهد وأما إن نسي التشهد الأخير حتى سلم الإمام فإنه يتشهد ولا يدعو
~~ويسلم وسواء تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام عن محله أو بعد انصرافه عن
~~محله كما ذكره ح في سجود السهو نقلا عن النوادر عن ابن القاسم خلافا لما في
~~عبق وتبعه شيخنا من أنه إن تذكر ترك التشهد قبل انصراف الإمام ms0417 عن محله فإنه
~~يتشهد وإن تذكر بعد انصرافه عن محله فإنه يسلم ولا يتشهد
# قوله ( ولا تحصل السنة إلا بجميعه ) أي لا ببعضه خلافا لبعضهم قوله (
~~وآخره ورسوله ) أي وأوله التحيات لله قوله ( يعني ما عدا جلوس السلام ) أي
~~أن كل جلوس من الجلوسات غير الأخير سنة فمراد المصنف بالجلوس الأول ما عدا
~~الأخير
# قوله ( والزائد على قدر السلام ) أي والجلوس الزائد على قدر السلام حالة
~~كون ذلك الزائد من الجلوس الثاني قوله ( يعني ) أي بالجلوس الثاني جلوس
~~السلام سواء كان أولا أو ثانيا أو ثالثا أو رابعا قوله ( إلى عبده ورسوله )
~~أي الكائن ذلك الجلوس إلى عبده ورسوله وقد بين الشارح بهذا ما في كلام
~~المصنف من الإجمال فإن ظاهره أن الجلوس الثاني كله سنة ما عدا الجزء الذي
~~يوقع فيه السلام وليس كذلك وحاصله أن كلام المصنف محمول على ما إذا اقتصر
~~في ذلك الجلوس على التشهد ولم يزد عليه دعاء PageV01P243 ولا صلاة على
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# قوله ( وندب الجلوس للدعاء ) أي ما لم يكن بعد سلام الإمام وإلا كان كل
~~من الدعاء والجلوس له مكروها قوله ( والزائد على الطمأنينة ) قال بعضهم
~~انظر ما قدر هذا الزائد في حق الفذ والإمام والمأموم قال شيخنا والظاهر أنه
~~يقدر بعدم التفاحش
# بقي شيء آخر وهو أن الزائد على الطمأنينة هل هو مستو فيما يطلب فيه
~~التطويل وفي غيره كالرفع من الركوع والسجدة الأولى أم لا وكلام المؤلف
~~يقتضي استواؤه ( ( ( استواءه ) ) ) فيهما لكن الذي ذكره شيخنا أنه ليس
~~مستويا بل هو فيما يطلب فيه التطويل كالركوع والسجود أكثر منه فيما لا يطلب
~~فيه التطويل كالرفع منهما وعلى ذلك درج الشارح حيث قال ويطلب إلخ
# واعترض العلامة بن على المصنف في عده الزائد على الطمأنينة سنة فقال انظر
~~من نص على أن الزائد عليها سنة ونص اللخمي اختلف في حكم الزائد على أقل ما
~~يقع عليه اسم الطمأنينة فقيل فرض موسع وقيل نافلة وهو الأحسن وهكذا
~~عباراتهم في أبي الحسن ms0418 وابن عرفة وغيرهما اه
# قوله ( ثم يسن رده على يساره إلخ ) عبر بثم إشارة إلى أن رد المقتدي على
~~إمامه مقدم على رده على من على يساره وهو المشهور ومقابله ما قاله بعضهم من
~~عكس ذلك
# قوله ( وبه أحد ) أي والحال أن في يساره أحد ( ( ( أحدا ) ) ) من
~~المأمومين أدرك ركعة مع إمامه وهذا يشمل ما إذا كان من على اليسار مسبوقا
~~أو غير مسبوق
# وقوله أو انصرف إلخ فيما إذا كان غير مسبوق والرد ( ( ( والراد ) ) )
~~عليه مسبوق وظاهر قوله وبه أحد مسامتته له لا تقدمه أو تأخره عنه وظاهره
~~أيضا قرب منه أو بعد وظاهره أيضا حال بينهما حائل كعمود أو كرسي أم لا قاله
~~شيخنا
# قوله ( أو انصرف ) أي ولو انصرف إلخ أي هذا إذا كان كل من الإمام ومن على
~~اليسار باقيا بل ولو انصرف كل منهما
# قوله ( وجهر بتسليمة التحليل ) أي وأما الجهر بتكبيرة الإحرام فهو مندوب
~~لكل مصل إماما أو مأموما أو فذا وأما الجهر بغيرها من التكبير فيندب للإمام
~~دون غيره فالأفضل له الإسرار به ولعل الفرق بين تكبيرة الإحرام حيث ندب
~~الجهر بها وتسليمة التحليل حيث سن الجهر بها قوة الأولى لأنها قد صاحبتها
~~النية الواجبة جزما بخلاف الثاني ( ( ( الثانية ) ) ) ففي وجوب النية معها
~~خلاف وأيضا انضم لتكبيرة الإحرام رفع اليدين والتوجه للقبلة مما يدل على
~~الدخول في الصلاة قوله ( كفذ فيما يظهر ) في بن ظاهر التوضيح عدم جهر الفذ
~~بها ونصه قال بعضهم التسليمة الأولى تستدعي الرد واستدعاؤه يفتقر للجهر
~~وتسليمة الرد لا يستدعي بها رد فلذلك لم يفتقر للجهر اه
# ومعلوم أن سلام الفذ لا يستدعي ردا فلا يطلب منه جهر اه كلامه
# قوله ( بتسليمة التحليل ) أي بالتسليمة التي يحل بها كل ما كان ممنوعا في
~~الصلاة
# قوله ( وإن سلم المصلي ) أي عمدا أو سهوا
# وقوله مطلقا أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما
# وحاصل ما ذكره الشارح من التفصيل أن المصلي إذا سلم أولا على يساره ثم
~~تكلم أو فعل ms0419 فعلا منافيا للصلاة كأكل أو شرب فلا يخلو إما أن يكون سلامه
~~أولا على يساره بقصد التحليل أو بقصد الفضيلة أو لم يقصد شيئا فإن كان بقصد
~~التحليل لم تبطل صلاته لأنه إنما فاته التيامن بتسليمة التحليل وهو مندوب
~~وإن كان سلامه على يساره أولا بقصد الفضيلة ولو كان ناويا أنه يأتي بتسليمة
~~أخرى بعدها للتحلل بطلت صلاته بمجرد السلام وإن لم يتكلم لتلاعبه وإن لم
~~يقصد بسلامه على يساره أولا لا التحليل ولا الفضيلة كانت صلاته صحيحة إن
~~كان فذا أو إماما أو مأموما ليس PageV01P244 على يساره أحد لأن الغالب قصده
~~بذلك السلام الخروج من الصلاة وإن كان مأموما على يساره أحد فإن سلم
~~التحليل عن قرب وكان كلامه قبله سهوا فصلاته صحيحة وإن سلم التحليل عن بعد
~~أو كان كلامه قبله عمدا بطلت صلاته وهذا التفصيل للخمي جمع به بين قول
~~الزاهي بالبطلان ومطرف بعدم البطلان فيمن سلم عن يساره غير قاصد تحليلا ولا
~~فضيلة وتكلم قبل سلامه عن يمينه سواء كان عامدا أو ساهيا وما ذكرناه من أنه
~~إذا سلم على يساره أولا ناويا الفضيلة فإن صلاته تبطل بمجرد سلامه ولو كان
~~ناويا العود للتحليل هو ما صرح به ابن عرفة واقتصر عليه ح واختاره عج قائلا
~~إن القواعد تقتضي ذلك ولكن مقتضى كلام التوضيح والشارح بهرام اعتماد ما
~~قاله اللخمي وحاصله أنه إن سلم على يساره أولا بقصد الفضيلة فإن كان غير
~~قاصد العود لتسليمة التحليل على يمينه فصلاته باطلة بمجرى ( ( ( بمجرد ) )
~~) سلامه وإن سلم ناويا العود فإن عاد عن قرب من غير فصل بكلام عمدا فالصحة
~~وإن فصل بكلام عمدا أو لم يحصل كلام ولكن حصل طول فالبطلان وعلى هذا القول
~~اقتصر في المج ومثل ما إذا سلم بقصد الفضيلة ناويا العود للتحليل في
~~التفصيل المذكور ما إذا سلم على يساره بقصد الفضيلة معتقدا أنه سلم أولا
~~تسليمة التحليل فإن عاد للتحليل عن قرب قبل أن يتكلم عمدا صحت وإلا فلا
# قوله ( لإمام وفذ ) أي ms0420 سواء كانت الصلاة فرضا أو نفلا أو سجود سهو أو
~~تلاوة قوله ( لأن إمامه سترة له ) هذا قول مالك في المدونة
# وقوله أو لأن سترة الإمام إلخ هذا قول عبد الوهاب واختلف هل معناهما واحد
~~وأن الخلاف لفظي وحينئذ ففي كلام مالك حذف مضاف والتقدير لأن سترة إمامه
~~سترة له
# أو المعنى مختلف والخلاف حقيقي وحينئذ يبقى كلام الإمام على ظاهره وعليه
~~فيمتنع على قول مالك المرور بين الإمام وبين الصف الذي خلفه كما يمنع
~~المرور بينه وبين سترته لأن مرور بين المصلي وسترته فيهما ويجوز المرور بين
~~الصف الذي خلفه والصف الذي بعده لأنه وإن كان مرورا بين المصلي وسترته لأن
~~الإمام سترة للصفوف كلهم إلا أنه قد حال بينهما حائل وهو الصف الأول
~~فالإمام سترة لمن يليه حسا وحكما ولمن بينه وبينه فاصل سترته حكما لا حسا
~~والذي يمتنع فيه المرور الأول لا الثاني
# وأما على قول عبد الوهاب من أن سترة الإمام سترة لهم فيجوز المرور بين
~~الصف الأول وبين الإمام لأن سترة الصف الأول إنما هو سترة الإمام لا الإمام
~~نفسه وقد حال بين الصف الأول وسترته الإمام كما يجوز المرور بين بقية
~~الصفوف مطلقا والحق أن الخلاف حقيقي والمعتمد قول مالك كما قال شيخنا
# قال في المج والميت في الجنازة كاف ولا ينظر للقول بنجاسته ولا أنه ليس
~~ارتفاع ذراع للخلاف في ذلك كما للشيخ عج قوله ( إن خشيا مرورا بين يديهما )
~~أي ولو بحيوان غير عاقل كهرة
# قوله ( ولو شك ) أي هذا إذا جزم أو ظن المرور بين يديه بل ولو شك في ذلك
~~لا إن توهمه
# قوله ( لا إن لم يخشيا ) أي فلا يطلب بها وذلك كما لو كان يصلي بصحراء لا
~~يمر بها أحد أو بمكان عال والمرور من أسفله وما ذكره المصنف من التفصيل هو
~~المشهور قال مالك في المدونة ويصلي في موضع يأمن فيه من مرور شيء بين يديه
~~إلى غير سترة ابن ناجي ما ذكره هو المشهور وقال مالك ms0421 PageV01P245 في
~~العتبية يؤمر بها مطلقا واختاره اللخمي وبه قال ابن حبيب وهو مقابل المشهور
~~انظر ح
# قوله ( وأشار لصفتها ) أي التي لا تجزي بدونها وكذا يقال في قدرها
# قوله ( لا كسوط ) أدخلت الكاف الحبل قوله ( في غلظ رمح ) أي إن أقل ما
~~تكون أن تكون في غلظ رمح فأولى ما كانت أغلظ منه وأما لو كانت أدنى من غلظ
~~الرمح فلا يحصل بها المطلوب
# قوله ( وطول ذراع ) أي من المرفق لآخر الأصبع الوسطى والمراد أنه لا بد
~~فيها أن تكون طول ذراع فأكثر في الارتفاع بين يديه كما في بن قوله ( لا
~~دابة ) أي فلا تحصل السنة أو المندوب بالاستتار بها قوله ( وتثبت بربط ) أي
~~وإلا فلا تحصل السنة بالاستتار بها لعدم ثباتها قوله ( جعله يمينا أو شمالا
~~) أي ويكره أن يجعله مقابلا لوجهه قوله ( ولا خط ) هذا وما بعده في كلام
~~الشارح محترز قوله في غلظ رمح وطول ذراع قوله ( كنائم ) أي فهو مشغل
~~باعتبار ما يعرض له من خروج شيء منه يشوش على المصلي أو كشف عورته
# قوله ( ولا بكافر ) أي وأما بغيره فيجوز حيث كان غير مواجه له قوله ( وفي
~~المحرم ) أي وفي الاستتار بظهر المحرم قولان والراجح منهما الجواز وعدم
~~الكراهة
# والحاصل أن الاستتار بالشخص المواجه له مكروه مطلقا وأما الاستتار بظهره
~~فإن كانت امرأة أجنبية أو كافرا أو مأبونا فالكراهة وإن كان رجلا غير كافر
~~جاز من غير كراهة وإن كانت امرأة محرما فقولان والراجح الجواز قوله ( ثم
~~الأرجح إلخ ) اعلم أنه اختلف في حريم المصلي الذي يمنع المرور فيه قال ابن
~~هلال كان ابن عرفة يقول هو ما لا يشوش عليه المرور فيه ويحده بنحو عشرين
~~ذراعا ويؤخذ ذلك من تحديد مالك حريم البئر بما لا يضر تلك البئر بحفر بئر
~~أخرى ثم اختار ما لابن العربي من أن حريم المصلي مقدار ما يحتاجه لقيامه
~~وركوعه وسجوده وقيل إنه قدر رمية الحجر أو السهم أو المضاربة بالسيف أقوال
# قوله ( وأثم مار بين يديه ) أي ms0422 أمامه فيما يستحقه أي وهو حريمه المتقدم
~~تحديده وللمصلي دفع ذلك المار بين يديه دفعا خفيفا لا يشغله فإن كثر أبطل
~~صلاته ولو دفعه ( ( ( دفع ) ) ) فأتلف له شيئا كما لو خرق ثوبه أو سقط منه
~~مال ضمن على المعتمد ولو دفعه دفعا مأذونا فيه كما قاله ابن عرفة ولو دفعه
~~فمات كانت ديته على عاقلة دافعه على المعتمد لأنه لما كان مأذونا له فيه في
~~الجملة صار كالخطأ فلذا لم يقتل فيه وكانت الدية على العاقلة وقيل يكون
~~هدرا وقيل الدية في مال الدافع انظر ح
# قوله ( وكذا مناول آخر شيئا ) أي وكذا يأثم مناول آخر شيئا بين يدي
~~المصلي وقوله أو يكلم آخر أي بأن يكلم من على أحد جانبي المصلي شخصا بجانبه
~~الآخر قوله ( إن كان المار ومن ألحق به له مندوحة ) حاصله أن المصلي إذا
~~كان في غير المسجد الحرام فإن كان للمار بين يديه مندوحة حرم عليه المرور
~~صلى المصلي لسترة أم لا وإن لم يكن له مندوحة فلا يحرم المرور صلى المصلي
~~لسترة أم لا وإذا كان في المسجد الحرام حرم المرور إن كان له مندوحة وصلى
~~لسترة وإلا جاز المرور هذا إذا كان المار غير طائف وأما هو فلا يحرم عليه
~~كان للمصلي سترة أم لا نعم إن كان له سترة كره
# قوله ( إلا طائفا بالمسجد الحرام ) أي فإنه لا يحرم عليه المرور بين يدي
~~المصلي لو صلى لسترة وكذا يقال فيمن بعده وهو المصلي يمر لسترة أو فرجة
~~والمضطر للمرور لكرعاف فلا إثم عليهما في المرور في كل مسجد ولو كان للمصلي
~~الذي حصل المرور بين يديه سترة
# قوله ( وأثم مصل تعرض ) استشكله بعضهم بأن المرور ليس من فعل المصلي
~~والمصلي لم يترك واجبا فكيف يكون آثما بفعل غيره وأجيب بأن المرور وإن كان
~~فعل غيره لكنه يجب عليه سد طريق الإثم PageV01P246 فأثم لعدم سدها قوله (
~~فقد يأثمان ) وذلك إذا تعرض المصلي بلا سترة وكان للمار مندوحة
# قوله ( وقد لا يأثمان ) كما لو ms0423 صلى لسترة ولم تكن للمار مندوحة في ترك
~~المرور
# قوله ( وقد يأثم أحدهما ) أي فإذا تعرض المصلي ولا مندوحة للمار أثم
~~المصلي دون المار وإذا صلى لسترة وكان للمار مندوحة أثم المار دون المصلي
# قوله ( وإنصات مقتد إلخ ) جعله سنة وهو المشهور وقيل بوجوبه كما يقول
~~الحنفية قوله ( في صلاة جهرية ) أي ولو أسر الإمام فيها القراءة عمدا أو
~~سهوا
# قوله ( ولو سكت إمامه ) أشار بهذا إلى قول سند المعروف أنه إذا سكت إمامه
~~لا يقرأ ورد المصنف بلو على رواية ابن نافع عن مالك من أن المأموم يقرأ إذا
~~سكت إمامه والفرض أن الصلاة جهرية قوله ( أو لم يسمعه لعارض ) أي كبعد أو
~~أسر الإمام في الجهرية قوله ( فتكره قراءته إلخ ) أي ما لم يقصد بها الخروج
~~من خلاف الشافعي وإلا فلا كراهة قوله ( لكان أقعد ) أي لأن ظاهره أنه متى
~~أسر الإمام ندب لمأمومه القراءة ولو كانت جهرية وخالف الإمام وأسر فيها
~~وليس كذلك كما مر
# قوله ( أي إن كانت الصلاة سرية ) ظاهره ولو جهر الإمام فيها عمدا أو
~~نسيانا ( ( ( ناسيا ) ) ) وهو كذلك قوله ( ظهورهما للسماء إلخ ) أي
~~مبسوطتان ظهورهما للسماء وبطونهما للأرض على صفة الراهب أي الخائف وهذه
~~الصفة هي التي ذكرها سحنون ورجحها عج كما قال شيخنا
# وقال عياض يجعل يديه مبسوطتين بطونهما للسماء وظهورهما للأرض كالراغب
# وقال الشيخ أحمد زروق الظاهر أنه يجعل يديه على صفة النابذ بأن يجعل يديه
~~قائمتين أصابعه حذو أذنيه وكفاه حذو منكبيه وصرح المازري بتشهير ذلك كما في
~~المواق ورجحه اللقاني أيضا قوله ( لا مع ركوعه ولا رفعه ) أي ولا مع رفعه
~~منه وهذا هو أشهر الروايات عن مالك كما في المواق عن الإكمال وهو اللتي ( (
~~( الذي ) ) ) عليها عمل أكثر الأصحاب وفي التوضيح الظاهر أنه يرفع يديه عند
~~الإحرام والركوع والرفع منه والقيام من اثنتين لورود الأحاديث الصحيحة بذلك
~~اه بن
# قوله ( لا قبله ) أي ولا بعده أيضا وكره رفعهما قبل التكبير أو بعده
# قوله ( أي دونها فيه ) أي دون ms0424 الصبح في التطويل وحينئذ فيقرأ في الصبح من
~~أطول طوال المفصل وفي الظهر من أقصر طوال المفصل
# قوله ( وأوله ) أي وأول المفصل على المعتمد
# قوله ( وهذا ) أي استحباب تطويل القراءة فيما ذكر
# وقوله في غير الإمام الأولى في حق من يصلي وحده قوله ( فينبغي له التقصير
~~) أي لقوله عليه الصلاة والسلام إذا أم أحدكم فليخفف فإن في الناس الكبير
~~والمريض وذا الحاجة وانظر إذا أطال الإمام القراءة حتى خرج عن العادة وخشي
~~المأموم تلف بعض ماله إن أتم معه أو فوت ما يلحقه منه ضرر شديد هل يسوغ له
~~الخروج عنه ويتم لنفسه أم لا قال المازري يجوز له ذلك
# وحكى عياض في ذلك قولين عن ابن العربي انظر بن
# قوله ( وطلبوا منه التطويل ) أي وعلم إطاقتهم له وعلم أو ظن أنه لا عذر
~~لواحد منهم فهذه قيود أربعة في استحباب التطويل للإمام
# قوله ( وتقصيرها بمغرب وعصر ) أي وهما سيان في التقصير وقيل في المغرب
~~أقصر وعكس بعضهم كذا في المج قوله ( من قصاره ) أي المفصل
# وقوله وأوله أي أول قصار المفصل
# وقوله من وسطه أي المفصل
# وقوله وأوله أي أول وسط المفصل قوله ( وتقصير قراءة ركعة ثانية إلخ ) على
~~هذا لو قرأ في الثانية أقل مما قرأه في الأولى إلا أنه رتل فيه حتى طال
~~قيام الثانية عن قيام الأولى في الزمان كان آتيا بالمندوب وقيل إن المندوب
~~تقصير ركعة ( ( ( الركعة ) ) ) الثانية عن الأولى في الزمان وإن قرأ فيها
~~أكثر مما في الأولى واستظهر بعضهم هذا القول ويدل له PageV01P247 ما يأتي
~~في الكسوف إن شاء الله تعالى
# قوله ( وتكره المبالغة في التقصير ) أي في تقصير قراءة الثانية عن قراءة
~~الأولى على ما قاله الشارح أو تقصير زمن الثانية عن زمن الأولى على ما قال
~~غيره
# قوله ( فالأقلية ) أي المطلوبة قوله ( فيما يظهر ) أي لا أنه مكروه قوله
~~( يعني غير جلوس السلام ) أي ومن الغير جلوس سجود السهو قوله ( فالفذ مخاطب
~~بسنة ومندوب ) أي والإمام مخاطب بسنة فقط والمأموم مخاطب ms0425 بمندوب فقط قوله (
~~كدعاء به ) أي كما يندب الدعاء فيه أي السجود فالركوع لا يدعي فيه وأما
~~السجود فيجمع فيه بين التسبيح والدعاء بما شاء قوله ( لا إن لم يسمعه وإن
~~سمع ما قبله ) أي فلا يندب له التأمين حينئذ بل يكره قوله ( ولا يتحرى على
~~الأظهر ) أي لأنه لو تحرى لربما أوقعه في غير موضعه ولربما صادف آية عذاب
~~كذا في التوضيح وبحث فيه بأن القرآن لم يقع فيه الدعاء بالعذاب إلا على
~~مستحقه وحينئذ فلا ضرر في مصادفته بالتأمين قوله ( ومقابله يتحرى ) أي أنه
~~إذا لم يسمع ولا الضالين وسمع ما قبلها فإنه يتحرى وهو قول ابن عبدوس
# قوله ( راجع للمفهوم ) أي لا للمنطوق إذ لا خلاف فيه قوله ( وندب إسرارهم
~~به ) أي لأنه دعاء والمطلوب فيه الإسرار قوله ( وندب قنوت ) ما ذكره المصنف
~~من كونه مستحبا هو المشهور وقال سحنون إنه سنة وقال يحيى بن عمر إنه غير
~~مشروع وقال ابن زياد من تركه فسدت صلاته وهو يدل على وجوبه عنده انظر ح
~~قوله ( أي دعاء ) أشار بهذا إلى أن المراد بالقنوت هنا الدعاء لأنه يطلق في
~~اللغة على أمور منها الطاعة والعبادة كما في @QB@ إن إبراهيم كان أمة قانتا
~~لله حنيفا @QE@ ومنها السكوت كما في @QB@ وقوموا لله قانتين @QE@ أي ساكتين
~~في الصلاة لحديث زيد بن أرقم كنا نتكلم في الصلاة حتى نزلت فأمرنا بالسكوت
~~ونهينا عن الكلام ومنها القيام في الصلاة ومنه قوله عليه الصلاة والسلام
~~أفضل الصلاة طول القنوت أي القيام ومنها الدعاء ( ( ( والدعاء ) ) ) يقال
~~قنت له وعليه أي دعا له وعليه
# قوله ( لأفاد أن كل واحد مندوب استقلالا ) أي كما هو الواقع وأما قول عبق
~~وخش لما كان السر صفة ذاتية للقنوت لم يعطفه بالواو فغير صحيح كما في بن
~~وإنما ندب الإسرار به لأنه دعاء وهو يندب الإسرار به حذرا من الرياء قوله (
~~بصبح فقط ) أي لا يوتر ( ( ( بوتر ) ) ) ولا يفعل في سائر الصلوات عند
~~الحاجة إليه كغلاء أو وباء خلافا لمن ذهب ms0426 لذلك لكن لو وقع لا تبطل الصلاة
~~به كما قال سند والظاهر أن حكم القنوت في غير الصبح الكراهة وإنما ترك
~~المصنف العطف في قوله بصبح لأن الصبح تعيين للمكان الذي يشرع فيه لما علمت
~~من كراهته في غيره ولو عطف لاقتضى أنه إذا أتى به في غير الصبح فعل مندوبا
~~وهو أصل القنوت وفاته مندوب مع أن فعله في غيره مكروه تأمل قوله ( وندب قبل
~~الركوع ) أي لما فيه من الرفق بالمسبوق ولو نسي القنوت ولم يتذكر إلا بعد
~~الانحناء لم يرجع له وقنت بعد رفعه من الركوع فلو رجع له بعد الانحناء بطلت
~~صلاته ولا يقال بعدم البطلان قياسا على الراجع للجلوس بعد استقلاله قائما
~~لأن الجلوس أشد من القنوت ألا ترى أنه لو ترك السجود للجلوس لبطلت صلاته
~~بخلاف القنوت وأيضا الراجع للقنوت قد رجع من فرض متفق على فرضيته وهو
~~الركوع لغير فرض بخلاف الراجع للجلوس فإنه رجع من فرض مختلف في فرضيته وهو
~~القيام للفاتحة لغير فرض
# قوله ( اللهم إنا نستعينك إلخ ) أي ونستغفرك ونؤمن بك ونتوكل عليك ونخنع
~~لك ونخلع ونترك من يكفرك اللهم إياك PageV01P248 نعبد ولك نصلي ونسجد وإليك
~~نسعى ونحفد نرجو رحمتك ونخاف عذابك الجد إن عذابك بالكافرين ملحق ولم يثبت
~~في رواية الإمام ويثني ( ( ( ونثني ) ) ) عليك الخير نشكرك ولا نكفرك وإنما
~~ثبتت في رواية غيره كما قرره شيخنا العدوي ونخنع بالنون مضارع خنع بالكسر
~~ذل وخضع ونخلع أي نزيل ربقة الكفر من أعناقنا ونترك من يكفرك أي لا نحب
~~دينه فلا يعترض بجواز نكاح الكتابية ومعاملة الكفار ونحفد نخدم وملحق
~~بالكسر معناه لاحق وبالفتح بمعنى أن الله يلحقه بالكافرين وهما روايتان
# قوله ( اللهم اهدنا فيمن هديت إلخ ) أي وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن
~~توليت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من
~~عاديت ولا يذل من واليت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت
~~نستغفرك ونتوب إليك
# قوله ( في وقت الشروع ) أي بحيث ms0427 يبتدىء التكبير في كل ركن عند الشروع في
~~أوله ولا يختمه إلا مع آخره ويجوز قصره على أوله وآخره إلا أنه خلاف الأولى
~~وكذا سمع الله لمن حمده
# قوله ( وكذا تسميعه ) أي كذا يندب أن يكون تسميعه في وقت شروعه في الركن
~~ليعمره به قوله ( فلاستقلاله قائما ) أي فيستحب تأخيره عند استقلاله قائما
~~للعمل ولأنه كمفتتح صلاة وحمل قيام الثلاثية على الرباعية فلو كبر قبل
~~استقلاله ففي إعادته بعده قولان ولو كان الإمام شافعيا يكبر حال القيام
~~فالظاهر صبر المأموم المالكي بتكبيره حتى يستقل بعده قائما قوله ( واجبا
~~كان ) أي كبين السجدتين وللسلام
# وقوله أو سنة أي كالجلوس للتشهدين قوله ( بإفضاء ) أي حالة كونه مصورا
~~بإفضاء أي بوضع الرجل اليسرى على الأرض ويصح جعل الباء للمصاحبة أي حالة (
~~( ( حال ) ) ) كون الجلوس مقارنا لهذه الهيئة فإن لم يكن مقارنا لها حصلت
~~السنة وفات المستحب قوله ( ورك الرجل اليسرى ) ويلزم من إفضاء ورك اليسرى
~~بالأرض إفضاء ساقها للأرض فترك النص على إفضاء الساق لذلك فاندفع ما يقال
~~لا حاجة لتقدير ورك لأن الإفضاء للأرض به وبالساق
# قوله ( وأليتيه ) الأولى وأليته بالإفراد لأن الألية اليمنى مرفوعة عن
~~الأرض إلا أن يقال إن في الكلام حذف ( ( ( خذف ) ) ) مضاف أي وإحدى أليتيه
~~قوله ( ونصب الرجل اليمنى ) الأولى ووضع ساق الرجل اليمنى عليها
# وقوله أي على اليسرى الأولى على قدمها قوله ( وباطن إبهامها ) أي والحال
~~أن باطن إبهامها للأرض قوله ( مفرجا فخذيه ) حال أي فتصير رجلاه معا
~~كائنتين من الجانب الأيمن حالة كونه مفرجا فخذيه
# قوله ( كما في بعض النسخ ) هذه النسخة ذكرها ابن غازي وكأنها إصلاح اه بن
~~قوله ( فهو من تمام صفة الجلوس ) أي لأن وضع اليدين على آخر الفخذين في
~~الجلوس مستحب كما نقله ح عن ابن بشير قوله ( أو قربهما ) ظاهر المصنف
~~كالرسالة تساوي الحالتين ونص الرسالة تجعل يديك حذو أذنيك أو دون ذلك لكن
~~الذي في شب وكبير خش أن أو لحكاية الخلاف وأنه إشارة لقول آخر ولم يعلم من
~~كلامهما ms0428 مقدار القرب الذي يقوم مقام المحاذاة في الندب فإنه يحتمل أن يكون
~~بحيث تكون أطراف أصابعه محاذية للأذنين ويحتمل أن تكون أطراف الأصابع أنزل
~~منهما قوله ( ومجافاة رجل إلخ ) اعلم أن للسجود سبع مندوبات ذكر المصنف
~~منها اثنين وهما مباعدة البطن عن الفخذين ومباعدة المرفقين عن الركبتين
~~وبقي مجافاة ذراعيه عن فخذيه ومجافاتهما أيضا عن جنبيه وتفريقه بين ركبتيه
~~ورفع ذراعيه عن الأرض وتجنيحه بهما تجنيحا وسطا وقد ذكر الشارح بعض ذلك
~~وترك بعضه قوله ( مجافيا ) أي مباعدا لهما أي المرفقين قوله ( في فرض ) أي
~~سواء طول فيه أم لا قوله ( يندب كونها منضمة ) PageV01P249 أي بحيث تلصق
~~بطنها بفخذيها ومرفقيها بركبتيها
# قوله ( لكل مصل ) أي سواء كان إماما أو فذا أو مأموما كان يصلي فرضا أو
~~نفلا إلا المسافر فلا يندب له استعمال الرداء كما ذكر شيخنا في حاشية خش
~~قوله ( على عاتقيه ) ظاهره أن العاتقين غير الكتفين وأنه لا يضع الرداء على
~~الكتفين وليس كذلك فالأولى أن يقول وهو ما يلقيه على عاتقيه أي كتفيه دون
~~أن يغطي به رأسه فإن غطاها به ورد طرفه على أحد كتفيه صار قناعا وهو مكروه
~~للرجال ( ( ( للرجل ) ) ) لأنه من سنة النساء إلا من ضرورة حر أو برد وما
~~لم يكن من قوم شعارهم ذلك وإلا لم يكره كما تقدم في الانتقاب كذا في بن
~~قوله ( وتأكد ) أي ندب استعمال الرداء قوله ( أي إرسال يديه لجنبيه ) أي من
~~حين يكبر تكبيرة الإحرام قوله ( وكره القبض ) أي على كوع اليمنى واليسرى
~~وكذا عكسه ووضعهما فوق السرة قوله ( وهل يجوز القبض في النفل طول أو لا )
~~أي وهو المعتمد لجواز الاعتماد في النفل من غير ضرورة قوله ( تأويلان )
~~الأول ظاهر المدونة عند غير ابن رشد والثاني لابن رشد
# قوله ( بأي صفة كانت ) علم منه أن القبض في الفرض مكروه بأي صفة كانت وأن
~~الذي فيه الخلاف في القبض النفل إذا لم يطول القبض بصفة خاصة وأما على
~~غيرها فالجواز مطلقا وليس فيه الخلاف المتقدم
# قوله ms0429 ( للاعتماد ) أي إذا فعله بقصد الاعتماد وهذا التأويل لعبد الوهاب
# قوله ( بل استنانا ) أي اتباعا للنبي في فعله ذلك قوله ( أو خيفة اعتقاد
~~وجوبه ) هذا التأويل للباجي وابن رشد وهو يقتضي كراهة القبض في الفرض
~~والنفل ويضعفه تفرقة الإمام في المدونة بين الفرض والنفل
# قوله ( واستبعد ) أي لأدائه لكراهة كل المندوبات لأن خيفة اعتقاد الوجوب
~~ممكن في جميع المندوبات وبالجملة فهذا التأويل ضعيف من وجهين كما علمت
# قوله ( أو خيفة إظهار خشوع ) أي هذا التأويل لعياض وهو يقتضي كراهة القبض
~~في الفرض والنفل ويضعفه أن مالكا فرق في المدونة بين الفرض والنفل فذكر أن
~~القبض في النفل جائز وأنه يكره في الفرض قوله ( اثنان في الأولى ) أي في
~~المسألة الأولى قوله ( وندب تقديم يديه إلخ ) لما في أبي داود والنسائي من
~~قوله عليه الصلاة والسلام لا يبركن أحدكم كما يبرك البعير ولكن يضع يديه ثم
~~ركبتيه ومعناه أن المصلي لا يقدم ركبتيه عند انحطاطه للسجود كما يقدمهما
~~البعير عند بروكه ولا يؤخرهما في القيام كما يؤخرهما البعير في قيامه
~~والمراد ركبتا البعير اللتان في يديه لأنه يقدمهما في بروكه ويؤخرهما عند
~~القيام عكس المصلي
# قوله ( وندب عقده ) أي ندب للمصلي عقد يمناه فالضمير أن للمصلي قوله (
~~وأشمل ) أي لأن تشهده مفرد مضاف يعم الواحد والاثنين وما زاد عليهما قوله (
~~الثلاث من أصابعها ) بدل من يمناه بدل بعض من كل
# قوله ( وأطرافها على اللحمة ) جملة حالية
# قوله ( على الوسطى ) أي حالة كون الإبهام موضوعا على الوسطى
# قوله ( على صورة العشرين ) الحاصل أن مد السبابة والإبهام صورة العشرين
~~وأما قبض الثلاثة الأخر ففي كلام المصنف بالنسبة له إجمال لأنه يحتمل أن
~~يقبض الثلاثة صفة تسعة وهو جعلها على اللحمة التي تحت الإبهام فتصير الهيئة
~~هيئة التسعة والعشرين ويحتمل جعل الثلاثة في وسط الكف وهو صفة ثلاثة فتكون
~~الهيئة هيئة ثلاث وعشرين واختار الأول شارحنا وأما احتمال جعلها في وسط
~~الكف مع وضع الإبهام على أنملة الوسطى وهي صفة ثلاثة وخمسين فهذا لا ms0430 يصدق
~~عليه قول المصنف مادا السبابة والإبهام لأن الإبهام حينئذ غير ممدود بل هو
~~منحن على أنملة الأوسط PageV01P250 إلا أن يراد بالمد ما قابل العقد
# قوله ( يمينا وشمالا ) أي لا لأعلى ولا لأسفل أي لفوق وتحت كما قال بعضهم
# قوله ( في جميع التشهد ) أي من أوله وهو التحيات لله لآخره وهو عبده
~~ورسوله وظاهره أنه لا يحركها بعد التشهد في حالة الدعاء والصلاة على النبي
~~صلى الله عليه وسلم لكن الموافق لما ذكروه في علة تحريكها وهو أنه يذكره
~~أحوال الصلاة فلا يوقعه الشيطان في سهو أنه يحركها دائما للسلام وإنما كان
~~تحريكها يذكره أحوال الصلاة لأن عروقها متصلة بنياط القلب فإذا تحركت انزعج
~~القلب فيتنبه بذلك قوله ( عند النطق بالكاف والميم ) أي من عليكم قوله (
~~وما قبلهما ) أي الكاف والميم قوله ( على المعتمد ) أي لأنه ظاهر المدونة
~~قاله ( ( ( وقاله ) ) ) الباجي وعبد الحق ومقابله ما تأوله بعضهم أن
~~المأموم يتيامن كالإمام قوله ( يعني تشهد السلام ) أي سواء كان أولا أو
~~ثانيا أو ثالثا أو رابعا ومحل الدعاء بعد التشهد فالباء في قول المصنف
~~بتشهد ثان بمعنى بعد قوله ( وهل لفظ التشهد إلخ ) ظاهر المصنف أن الخلاف في
~~خصوص اللفظ الوارد عن عمر وأما أصله بأي لفظ كان فهو سنة قطعا وبذلك شرح
~~شارحنا تبعا للبساطي وح والشيخ سالم وعليه ينبني ما اشتهر من بطلان الصلاة
~~بترك السجود للسهو عنه وشرح بهرام على أن الخلاف في أصله فقال وهل لفظ
~~التشهد أي بأي صيغة كانت وأما اللفظ الوارد عن عمر فمندوب قطعا وعلى هذا
~~فالمصنف جزم سابقا بالقول بالسنية ثم حكى هنا الخلاف في أصله وقواه طفي حيث
~~قال هذا هو الصواب الموافق للنقل وتعقبه بن بأن هذا يتوقف على تشهير القول
~~بأن أصل التشهد فضيلة ولم يوجد ذلك اه
# وبالجملة فأصل التشهد سنة قطعا أو على الراجح كما يفيده بن وخصوص اللفظ
~~مندوب قطعا أو على الراجح وبهذه يعلم أن ما اشتهر من بطلان الصلاة لترك
~~سجود السهو عنه ليس ms0431 متفقا عليه إذ هو ليس عن نقص ثلاث سنن قطعا تأمل
# قوله ( وهو الذي علمه عمر بن الخطاب للناس إلخ ) أي هو التحيات لله
~~الزاكيات لله الطيبات الصلوات لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله
~~وبركاته السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله
~~وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل جريان اللفظ الوارد عن عمر مجرى الخبر المتواتر
~~اختاره الإمام واختار أبو حنيفة وأحمد ما روي عن ابن مسعود وهو التحيات لله
~~والصلوات والطيبات السلام عليك أيها النبي إلى آخر ما روي عن سيدنا عمر
~~واختار الشافعي ما روي عن ابن عباس وهو التحيات المباركات الصلوات الطيبات
~~لله السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام علينا وعلى عباد
~~الله الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله
# قوله ( أي يكره فيما يظهر ) أي ولو كان تشهد نفل قوله ( وجازت ) المراد
~~بالجواز عدم الكراهة فلا ينافي أن ذلك خلاف الأولى كذا قرر شيخنا ولكن ذكر
~~في حاشية خش أن المراد بالجواز الجواز المستوي الطرفين في الفاتحة وغيرها
# قوله ( كتعوذ ) ظاهره قبل الفاتحة أو بعدها وقبل السورة جهرا أو سرا وهو
~~ظاهر المدونة أيضا ومقابله ما في العتبية من كراهة الجهر بالتعوذ ومفاد شب
~~ترجيحه قاله شيخنا
# قوله ( وكرها بفرض ) أي للإمام وغيره سرا أو جهرا في الفاتحة أو غيرها
~~ابن عبد البر وهذا هو المشهور عند مالك ومحصل مذهبه عند أصحابه وإنما كرهت
~~لأنها ليست آية من القرآن إلا في النمل وقيل بإباحتها وندبها ووجوبها
# قوله ( الورع البسملة أو الفاتحة ) أي ويأتي بها سرا ويكره الجهر بها ولا
~~يقال قولهم يكره الإتيان بها ينافي قولهم يستحب الإتيان بها للخروج من
~~الخلاف
# لأنا نقول محل الكراهة إذا أتى بها على وجه أنها فرض سواء قصد الخروج من
~~الخلاف أم لا ومحل الندب إذا قصد بها الخروج من الخلاف من غير ملاحظة كونها
~~فرضا PageV01P251 أو نفلا لأنه ms0432 إن قصد الفرضية كان آتيا بمكروه ولو قصد
~~النفلية لم تصح عند الشافعي فلا يقل ( ( ( يقال ) ) ) له حينئذ أنه مراع
~~للخلاف وحينئذ فيكره كما إذا قصد الفرضية والظاهر الكراهة أيضا إذا لم يقصد
~~شيئا
# قوله ( ولو سبحانك اللهم وبحمدك إلخ ) تمامه تبارك اسمك وتعالى جدك ولا
~~إله غيرك وجهت وجهي للذي فطر السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين
~~قوله ( لأنه لم يصحبه عمل ) أي وإن ورد الحديث به قوله ( وبعد فاتحة قبل
~~السورة ) القول بالكراهة كما قال المصنف نقله في التوضيح عن بعضهم قوله (
~~والراجح الجواز ) أي وهو ما ذكره في شرح الجلاب والطراز وقال ح إنه الظاهر
~~قوله ( بأن يخللها به ) أي بالدعاء وقوله لاشتمالها على الدعاء علة لكراهة
~~الدعاء في أثنائها
# وقوله فهي أولى أي فهي لاشتمالها على الدعاء أولى من دعاء أجنبي قوله (
~~وجاز لمأموم ) أي وجاز الدعاء لمأموم سواء دعا في حال قراءة الإمام للفاتحة
~~أو للسورة والجواز مقيد بقيود ثلاثة كون الدعاء سرا وقليلا وعند سماع سببه
~~كما أشار لذلك الشارح كما أن جواز الدعاء لسامع الخطبة مقيد بهذه القيود
~~الثلاثة قوله ( لأنه إنما شرع فيه التسبيح ) أي وأما الدعاء فهو غير مشروع
~~فيه فيكون مكروها
# قوله ( وجاز بعد رفع منه ) أي وجاز الدعاء بعد الرفع من الركوع واختلف في
~~الدعاء الموصوف بالجواز الواقع في الرفع من الركوع فقال بعضهم المراد به
~~دعاء مخصوص وهو اللهم ربنا ولك الحمد لأن الحامد لربه طالب للمزيد منه وقال
~~بعضهم بل مطلق دعاء والأول ما في عج والثاني ما في شرح الجلاب
# قوله ( وبعد تشهد أول ) أي وكره الدعاء بعد التشهد الأول والمراد ما عدا
~~التشهد الذي يعقبه السلام ومن أفراد الدعاء الصلاة على النبي صلى الله عليه
~~وسلم وحينئذ فتكره في التشهد الأول قوله ( ولا بعد رفع منه ) أي من الركوع
~~وهذا مكرر مع ما تقدم
# قوله ( وحيث جاز له الدعاء ) أي وفي أي محل جاز له الدعاء فيه قوله ( من
~~جائز شرعا وعادة ) احترز من ms0433 طلب الممتنع شرعا كأن يقول اللهم اجعلني نبيا
~~والممتنع عادة كاللهم اجعلني سلطانا أو أطير في الهواء ومن الممتنع عقلا
~~كاللهم اجعلني أجمع بين الضدين والدعاء بما ذكر ممنوع وإن صحت الصلاة كما
~~قرر شيخنا قوله ( إن لم يكن بدنيا ) أي بل بأمر من أمور الآخرة قوله ( بل
~~وإن كان لطلب دنيا ) أي كسعة رزق وزوجة حسنة قوله ( وسمى من أحب أن يدعو له
~~أو عليه ) كاللهم ارزق فلانا أو اهلكه
# قوله ( ولو قال في دعائه ) أي وهو في الصلاة قوله ( يا فلان فعل الله بك
~~كذا ) أي يا فلان رزقك الله أو أهلكك الله مثلا قوله ( إن غاب فلان مطلقا )
~~أي سواء قصد خطابه أم لا قوله ( وكره ) أي لكل مصل ولو امرأة قوله ( على
~~ثوب ) أي لأن الثياب مظنة الرفاهية فإذا تحقق انتفاؤها من الثوب لكونها
~~ممتهنة خشنة لم تنتف الكراهة لأن التعليل بالمظنة خلافا لابن بشير انظر ح
# قوله ( لم يعد لفرش مسجد ) أي ولم يكن هناك ضرورة داعية للسجود عليه كحر
~~أو برد أو خشونة أرض وإلا فلا كراهة كما أنه لو كان البساط معدا لفراش
~~المسجد فلا كراهة في السجود عليه سواء كان الفرش به من الواقف أو من ريع
~~الوقف أو من أجنبي فرشه بذلك لوقفه لذلك الفرش
# قوله ( وأما الحصر الناعمة ) أي كحصر السمار قوله ( أي شيئا عن الأرض )
~~أي سواء كان متصلا بها أم لا فالأول ككرسي مثلا PageV01P252 يجعله على
~~الأرض ويسجد عليه والثاني ككرسي يرفعه بيده إلى جبهته ويسجد عليه بالفعل
~~وإذا فعل ذلك لم يعد وهذا إذا أومأ له بجبهته بأن انحط له بها كما هو
~~الواجب في الإيماء فإن رفع لجبهته من غير انخفاض بها لم يجزه كما في
~~المجموعة عن أشهب ومحل الإجزاء إذا أومأ له بجبهته إذا نوى حين إيمائه
~~الأرض وأما إن كان بنية الإشارة إلى ما رفع له دون الأرض لم يجزه كما نقله
~~المواق عن اللخمي
# قوله ( وأما القادر على السجود على الأرض ) أي ms0434 إذا رفع شيئا عن الأرض بين
~~يديه وسجد عليه فلا يجزيه وهو الذي تفيده المدونة خلافا لقول غير واحد أنه
~~مكروه قال شيخنا ومحل الخلاف إذا كان ارتفاعه عن الأرض كثيرا كما هو
~~الموضوع وأما إذا كان قليلا كسبحة ومفتاح ومحفظة فلا خلاف في صحة السجود
~~عليه وإن كان خلاف الأولى كما مر
# والحاصل أن السجود على شيء مرتفع على الأرض ارتفاعا كثيرا متصل بها ككرسي
~~مبطل على المعتمد والسجود على أرض مرتفعة مكروه فقط وأما السجود على غير
~~المتصل بالأرض كسرير معلق فلا خلاف في عدم صحته كما مر أي والحال أنه غير
~~واقف في ذلك السرير وإلا صحت كالصلاة في المحمل
# قوله ( وسجود على كور عمامته ) أي لغير حر أو برد وإلا فلا كراهة
# قوله ( مجتمع طاقاتها ) أي طبقاتها المجتمعة المشدودة على الجبهة
# وحاصله أن كور العمامة عبارة عن مجموع اللفات المحتوي كل لفة منها على
~~طبقات والمراد بالطاقات في كلام الشارح اللفات والتعصيبات
# قوله ( إن كان ) أي الكور المشدود على الجبهة
# وقوله قدر الطاقتين أي التعصيبتين قوله ( فإن كان أكثر من الطاقتين ) أي
~~والحال أنه لا يمنع من لصوق الجبهة بالأرض قوله ( إلا أنها منعت إلخ ) وذلك
~~كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من استقرارها بالأرض قوله (
~~إلا أنها منعت إلخ ) وذلك كما لو كان لين الطاقات التي على الجبهة يمنع من
~~استقرارها بالأرض قوله ( أو غيره من ملبوسه ) أي كطرف ردائه
# قوله ( ونقل حصباء إلخ ) أي ونقل حصباء من مكان ظل أو مكان شمس حالة كون
~~ذلك النقل في المسجد لأجل السجود عليها حيث كان ذلك النقل مؤديا لتحفير ( (
~~( لتحقير ) ) ) المسجد وأولى في الكراهة النقل المؤدي للتحفير ( ( (
~~للتحقير ) ) ) إذا كان لغير سجود قوله ( فلا يكره ) أي النقل في غير المسجد
~~كما أنه لا يكره فيه إذا كان لا يؤدي لتحفيره ( ( ( لتحقيره ) ) )
# والحاصل أن نقل الحصباء والتراب إن أدى للتحفير ( ( ( للتحقير ) ) ) كره
~~في المسجد كان النقل للسجود عليه أم لا ولا يكره في غيره ms0435 وإن لم يؤد
~~للتحفير ( ( ( للتحقير ) ) ) فلا كراهة فيه مطلقا كان في المسجد أو في غيره
~~كان النقل للسجود أو لغيره فالأحوال ثمانية الكراهة في حالتين منها
# قوله ( نهيت ان قرأ ( ( ( أقرأ ) ) ) القرآن راكعا أو ساجدا ) أي لأنهما
~~حالتا ذل في الظاهر والمطلوب من القارىء التلبس بحالة الرفعة والعظمة ظاهرا
~~تعظيما للقرآن
# لا يقال إن قراءة القرآن عبادة فهي إنما يناسبها الذل والانكسار
# لأنا نقول المراد بالذل والانكسار المناسب للعبادة القلبي وهذا لا ينافي
~~طلب التلبس بحالة الرفعة ظاهرا تأمل
# قوله ( فقمن ) أي فحقيق أن يستجاب لكم وإن تأخر حصول المدعو به عن وقت
~~الدعاء
# قوله ( وكره دعاء خاص ) أي كره للمصلي دعاء خاص يدعو به فيها في السجود
~~أو غيره من المواضع التي تقدم جواز الدعاء فيها ولا يدعو بغيره وكذا يكره
~~لغير المصلي الدعاء بالدعاء الخاص والشارح حمل كلام المصنف على خصوص المصلي
~~ومحل الكراهة ما لم يكن ذلك الدعاء الخاص معناه عاما وإلا فلا كراهة كقوله
~~اللهم ارزقني سعادة الدارين واكفني همهما
# قوله ( لا يدعو بغيره ) هذا تفسير للمراد من الدعاء الخاص
# قوله ( التحديد فيه ) أي في الدعاء لأن المولى واسع الفضل والكرم فملازمة
~~الدعاء بشيء مخصوص يوهم قصر كرمه على إعطاء ذلك
# قوله ( وفي عدد التسبيحات ) أي في الركوع وهو عطف على ضمير فيه قوله ( أو
~~دعاء بصلاة بعجمية ) أي وأما الدعاء بها في غير الصلاة فهو جائز كما يجوز
~~الدعاء بها في الصلاة للعاجز عن العربية وكما يكره الدعاء بها في الصلاة
~~للقادر على العربية يكره الحلف بها والإحرام بالحج ويكره أيضا التكلم بها
~~قيل إذا كان في المسجد خاصة لأنها من اللغو الذي تنزه عنه المساجد وقيل إن
~~الكراهة مقيدة بما إذا تكلم بها بحضرة من لا يفهمها سواء كان في المسجد أو
~~غيره لأنه PageV01P253 من تناجي اثنين دون ثالث
# قوله ( ولو بجميع جسده إلخ ) أي هذا إذا كان الالتفات ببعض الجسد بل ولو
~~كان بجميعه لكن يخص ما قبل المبالغة بالتصفح بالخد يمينا أو ms0436 شمالا ففي
~~الجلاب أنه لا بأس به وكذا ظاهر الطراز فيحمل ما قبل المبالغة على ما عدا
~~الالتفات بالخد إلا أن ح قال الظاهر أن ذلك أي عدم كراهة التصفح بالخد إنما
~~هو للضرورة وإلا فهو من الالتفات وإذا كان من الالتفات فهو بالخد أخف من لي
~~العنق ولي العنق أخف من لي الصدر والصدر أخف من لي البدن كله قوله ( في
~~الصلاة فقط ) أي سواء كان في المسجد أو في غيره ومفهوم الظرف أن التشبيك في
~~غير الصلاة لا كراهة ( ( ( كراهية ) ) ) فيه ولو في المسجد إلا أنه خلاف
~~الأولى لأن فيه تفاؤلا بتشبيك الأمر وصعوبته على الإنسان قوله ( وفرقعتها
~~فيها ) أي ولو بغير مسجد قوله ( على الأرجح ) أي وما في ح مما يفيد أن
~~مالكا وابن القاسم اتفقا على كراهة فرقعة الأصابع في المسجد ولو في غير
~~الصلاة فلا يعول عليه كما يفيده عج لأن هذا رواية العتبية وظاهر المدونة
~~جواز فرقعتها بالمسجد بغير صلاة قوله ( في جلوسه كله ) أي الشامل لجلوس
~~التشهد والجلوس بين السجدتين والجلوس للصلاة لمن صلى جالسا قوله ( بأن يرجع
~~على صدور قدميه ) أي بأن يرجع من السجود للجلوس على صدور قدميه ولو قال بأن
~~يجلس على صدوره ( ( ( صدور ) ) ) قدميه كان أوضح والمراد بصدورهما أطرافهما
~~من جهة الأصابع أي بأن يجعل أصابعه على الأرض ناصبا لقدميه ويجعل أليتيه
~~على عقبيه وينبغي أن يكون مثل الجلوس على صدور القدمين في كونه إقعاء
~~مكروها جلوسه على القدمين وظهورهما للأرض وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على
~~الأرض وظهورهما للأرض أيضا وكذلك جلوسه بينهما وأليتاه على الأرض ورجلاه
~~قائمتان على أصابعهما فللإقعاء المكروه أربع حالات
# قوله ( فممنوع ) أي حرام والظاهر أنه لا تبطل به الصلاة كما قال شيخنا
# قوله ( وكره تخصر ) أي في الصلاة قوله ( في خصره ) هو موضع الحزام من
~~جنبه قوله ( في القيام ) أي في حال قيامه للصلاة وإنما كره ذلك لأن هذه
~~الهيئة تنافي هيئة الصلاة قوله ( وتغميض بصره ) أراد ببصره عينيه إذ البصر
~~اسم للقوة المدركة ms0437 للألوان القائمة بالعينين اللتين يتصفان بالتغميض فأطلق
~~اسم الحال على المحل مجازا قوله ( لئلا يتوهم أنه مطلوب فيها ) أي لئلا
~~يتوهم هو إن كان جاهلا أو غيره إن كان عالما أن التغميض أمر مطلوب في
~~الصلاة ومحل كراهة التغميض ما لم يخف النظر لمحرم أو يكون فتح بصره يشوشه
~~وإلا فلا يكره التغميض حينئذ قوله ( ورفعه رجلا ) أي لما فيه من قلة الأدب
~~مع الله لأنه واقف بحضرته قوله ( وإقرانهما ) اعلم أن الإقران الذي نص
~~المتقدمون على كراهته قد وقع الخلاف بين المتأخرين في حقيقته فقيل هو ضم
~~القدمين معا كالمقيد سواء اعتمد عليهما دائما أو روح بهما بأن صار يعتمد
~~على هذه تارة وهذه أخرى أو اعتمد عليهما معا لا دائما وعلى هذا مشى الشارح
~~وقيل أن يجعل حظهما من القيام سواء دائما سواء فرق بينهما أو ضمهما لكن
~~الكراهة على هذه الطريقة مقيدة بما إذا اعتقد أن الإقران بهذا المعنى أمر
~~مطلوب في الصلاة وإلا فلا كراهة وإنما كره القران لئلا يشتغل به عن الصلاة
~~فعلم من هذا أن تفريق القدمين لا كراهة فيه على الطريقة الأولى سواء جعل
~~حظهما من القيام سواء أو لا ما لم يتفاحش التفريق وإلا كره وضمها مكروه
~~اعتمد عليهما معا دائما أو لا وأما على الطريقة الثانية فالكراهة إذا اعتمد
~~عليهما معا دائما ضمهما أو لا بشرط اعتقاد أنه أمر مطلوب فيها فإن لم يعتقد
~~ذلك أو لم يعتمد عليهما ( ( ( عليها ) ) ) دائما بأن روح بهما أو اعتمد
~~عليهما لا دائما فرق بينهما أو ( ( ( وضمهما ) ) ) ضمهما فلا كراهة
# قوله ( أعاد أبدا ) أي وكان التفكر ( ( ( التفكير ) ) ) حراما وإنما لم
~~يبن على النية مع أنها حاصلة معه قطعا لأن تفكره كذلك بمنزلة الأفعال
~~الكثيرة قياسا للأفعال الباطنة على الأفعال الظاهرة وهذا التعليل يقتضي
~~عموم الحكم وهو البطلان للإمام والفذ والمأموم
# قوله ( وإن شك ) أي في عدد ما صلى وقوله بنى PageV01P254 على اليقين أي
~~وهو الأقل ما لم يكن مستنكحا وإلا بنى على الأكثر
# قوله ( فلا ms0438 يكره ) أي ثم إن لم يشغله في الصلاة بأن ضبط عدد ما صلى
~~فالأمر ظاهر وإن شغله عنها فإن شك في عدد ما صلى بنى على الأقل ما لم يكن
~~مستنكحا وإلا بنى على الأكثر وإن لم يدر ما صلاه أصلا ابتدأها من أولها
~~كالتفكر بدنيوي وأما إذا كان التفكر بما يتعلق بالصلاة كالمراقبة والخشوع
~~وملاحظة أنه واقف بين يدي الله فإن أداه ذلك التفكر إلى عدم معرفة ما صلاه
~~أصلا بنى على الإحرام وإن شك في عدده بنى على الأقل إن كان غير مستنكح وأصل
~~هذا الكلام للخمي وقال غيره إذا لم يدر ما صلى بنى على الإحرام وإن شك في
~~عدد ما صلى بنى على الأقل إن كان غير مستنكح ولا فرق في ذلك بين كون تفكره
~~بدنيوي أو أخروي أو بما يتعلق بالصلاة وهو الموافق لما يأتي في السهو من أن
~~الشاك يبني على اليقين فإنهم لم يقيدوه بكون الشك ناشئا عن تفكر بدنيوي أو
~~أخروي أو ربما يتعلق بالصلاة بل أطلقوا ذلك واستصوب هذا القول شيخنا العدوي
~~ونقله سلمه
# قوله ( وحمل شيء بكم ) أي ولو خبزا خبز بروث دواب نجسا بناء على المعتمد
~~من أن النار تطهر كما تقدم قوله ( ما لم يمنعه من إخراج الحروف ) أي وإلا
~~كان الحمل في الفم حراما قوله ( وكذا كتابة فيها ) أي ولو كان المكتوب
~~قرآنا قوله ( وتزويق مسجد إلخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للقبلة بل كما
~~يكره تزويق القبلة بذهب أو غيره يكره أيضا تزويق المسجد سقفه أو حيطانه
~~بالذهب ونحوه وأما تزويق غيره من الأماكن فإن كان بالذهب فمكروه وإن كان
~~بغيره فجائز قوله ( ليصلي له ) أي لجهته أو ليصلي متوجها إليه
# قوله ( لم يكره ) أي لم تكره الصلاة لجهته قوله ( وعبث بلحية أو غيرهها (
~~( ( غيرها ) ) ) ) أي كخاتم بيده إلا أن يحوله ( ( ( يحول ) ) ) في أصابعه
~~لضبط عدد الركعات خوف السهو فذلك جائز لأنه فعل لإصلاحها وليس من العبث فإن
~~عبث بيده في لحيته وهو في الصلاة ms0439 فخرج منها شعر فلا تبطل ولو كان كثيرا
~~بناء على المعتمد من أن ميتة الآدمي طاهرة وأما على أنها نجسة فلا تبطل إن
~~كان الخارج منها ثلاث شعرات فأقل كمن صلى وفي ثوبه ثلاث قشرات من القمل وهو
~~ذاكر قادر وإن كان الخارج أكثر من ثلاث بطلت لأن جذور الشعر نجسة قوله (
~~كبناء مسجد غير مربع ) أي فيكره ذلك البناء وكذا تكره الصلاة في مسجد بني
~~بمال حرام ولم تحرم لأن المال يتعلق بالذمم قوله ( لذلك ) أي لعدم تسوية
~~الصفوف به قوله ( وعدمه ) أي وعدم كراهتها به أي لأن ( ( ( لأنا ) ) ) لو
~~تركنا الصلاة فيه لأجل كراهة بنائه لذلك وذهبنا لغيره لضاع الوقت
#
# | فصل يجب بفرض قيام
# قوله ( ذكر فيه حكم القيام بالصلاة ) أي وهو الوجوب
# وقوله وبدله أي وهو الجلوس
# قوله ( ومراتبهما ) أي كون كل منهما مستقلا أو مستندا فالقيام له مرتبتان
~~وكذلك بدله وهو الجلوس له مرتبتان قوله ( أي في صلاة فرض ) سواء كان عينيا
~~أو كفائيا كصلاة الجنازة على القول بفرضيتها لا على القول بسنيتها فيندب
~~القيام فقط وسواء كان الفرض العيني فرضيته أصلية أو عارضة بالنذر إن نذر
~~فيه القيام أما إن نذر النفل فقط فالظاهر عدم وجوب القيام ثم إن حمل الشارح
~~الفرض في كلام المصنف على الصلاة المفروضة بجعل الباء للظرفية هو المتبادر
~~للفهم ويحتمل أنها للسببية وأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة
~~كتكبيرة الإحرام وقراءة الفاتحة والهوي للركوع وقيام إلخ وهذا PageV01P255
~~الثاني هو المرتضى عند ح قائلا لئلا يخرج من كلامه الوتر وركعتا الفجر مع
~~أن ابن عرفة اقتصر على أن القيام فيهما فرض لقولها لا يصليان في الحجر
~~كالفرض اه
# لكن ذكر عن ابن ناجي أن هذا ضعيف وأن الراجح ما أقامه بعض التونسيين منها
~~وهو جواز الجلوس فيهما اختيارا لقولها إنهما يصليان في سفر القصر على
~~الدابة وأورد على الاحتمال الأول الذي مشى عليه الشارح بأنه يوهم وجوب
~~القيام للسورة ويجاب بأن المصنف أطلق هنا اتكالا على ما سبق من ms0440 التفصيل أو
~~أنه مشى على ما أخذه ابن عرفة من كلام اللخمي وابن رشد من أن القيام للسورة
~~فرض كالوضوء للنافلة وأورد على الاحتمال الثاني بأنه يقتضي وجوب القيام في
~~النافلة وأجيب بأن المراد يجب بسبب فرض من أجزاء الصلاة المفروضة فخرج
~~النفل بدليل قوله الآتي ولمتنفل جلوس ولو في أثنائها
# قوله ( إلا لمشقة ) فيه بحث لأنه إن أراد المشقة التي ينشأ عنها المرض أو
~~زيادته فصحيح إلا أن ما بعده يتكرر معه وإن أراد المشقة الحالية وهي التي
~~تحصل في حال الصلاة ولا يخشى عاقبتها ولا ينشأ عنها ما ذكر ففيه نظر لأن
~~الذي لا يخاف إلا المشقة الحالية لا يصلي إلا قائما على المشهور عند اللخمي
~~وغيره وهو ظاهر المدونة وذلك لأن المشقة الحالية تزول بزوال زمانها وتنقضي
~~بانقضاء الصلاة وذلك خفيف وأجيب بحمله على المشقة الحالية في خصوص المريض
~~بأن كان مريضا وإذا صلى قائما لا يحصل له إلا مجرد المشقة وتزول عن قرب فله
~~أن يصلي من جلوس بناء على قول أشهب وابن مسلمة فقد قال ابن ناجي ما نصه
~~ولقد أحسن أشهب لما سئل عن مريض لو تكلف الصوم والصلاة قائما لقدر لكن
~~بمشقة وتعب فأجاب بأن له أن يفطر وأن يصلي جالسا ودين الله يسر اه
# والحاصل كما قال عج أن الذي يصلي الفرض جالسا هو من لا يستطيع القيام
~~جملة ومن يخاف من القيام المرض أو زيادته كالتيمم وأما من يحصل له به
~~المشقة الفادحة فالراجح أنه لا يصليه جالسا إن كان صحيحا وإن كان مريضا فله
~~ذلك على ما قاله أشهب وابن مسلمة واختاره ابن عبد السلام وظاهر كلام ابن
~~عرفة أنه ليس له أن يصليه جالسا انظر بن
# قوله ( لا يستطيع معها القيام ) حمل المصنف على هذا بعيد لأن هذا عاجز عن
~~القيام بل مراده من يقدر على الإتيان بالقيام لكن بمشقة تحصل له في الحال
~~كما تقدم قوله ( ضررا ) أي من إغماء أو حدوث مرض أو زيادته أو تأخر برء ms0441 أو
~~حصول دوخة قوله ( كان يكون عادته إلخ ) أي أو أخبره بذلك موافق له في
~~المزاج أو طبيب عارف بالطب بأن قال له إن صليت من قيام حصل لك الإغماء أو
~~الدوخة مثلا فخاف وهو في الصلاة أو قبلها حصول ذلك بسبب القيام قوله (
~~فيجلس ) أي على ما قاله ابن عبد الحكم وقال سند يصلي من قيام ويغتفر له
~~خروج الريح لأن الركن أولى بالمحافظة PageV01P256 عليه من الشرط
# قوله ( محافظة على شرطها ) أي على شرط الصلاة مطلقا فرضا أو نفلا
~~والمحافظة عليها أولى من المحافظة على الركن الواجب في الجملة لأن القيام
~~لا يجب إلا في الفرض وبهذا سقط قول سند لم لم يصل قائما ويغتفر له خروج
~~الريح ويصير كالسلس ولا يترك الركن لأجله قوله ( فاستناد ) أي فيجب استناد
~~في قيامه محافظة على صورة الأصل ما أمكن فإن لم يقدر على الاستناد حال
~~تلبسه بالصلاة إلا بالكلام تكلم ويصير من الكلام لإصلاحها فلا تبطل به
~~الصلاة ما لم يكثر قوله ( ولو حيوانا ) أي هذا إذا كان جمادا بل ولو كان
~~حيوانا قوله ( لا لجنب وحائض محرم ) أي فيكره لهما لبعدهما عن الصلاة قوله
~~( إن وجد غيرهما ) أي من رجال أو ( ( ( ونساء ) ) ) نساء محارم لا حيض بهن
~~ولا جنابة قوله ( وأما لغير محرم ) أي كالزوجة والأمة والأجنبية وكذا
~~الأمرد والمأبون وقوله فلا يجوز أي ولو كان غير جنب أو حائض فإن وقع واستند
~~لغير المحرم فإن حصلت اللذة بالفعل بطلت الصلاة وإلا فلا وقد علمت أن الرجل
~~للرجل كالمحرم فيجوز استناده إليه على ما في المج أي إذا كان غير جنب وإلا
~~كره
# قوله ( مع وجود غيرهما ) أي وأما إذا استند لهما لعدم وجود غيرهما فلا
~~إعادة لوجوب ذلك عليه كما مر
# قوله ( أعاد بوقت ) لا غرابة في إعادة الصلاة لارتكاب أمر مكروه
~~كالاستناد للحائض والجنب مع وجود غيرهما ألا ترى الصلاة في معاطن الإبل
~~فإنه مكروه وتعاد الصلاة لأجله في الوقت فاندفع قول بعضهم إن الكراهة لا
~~تقتضي الإعادة ms0442 أصلا فلعل هناك قولا بالحرمة قوله ( ضروري ) اعلم أن الإعادة
~~هنا كالإعادة للنجاسة فتعاد الظهران للاصفرار والعشاءان لطلوع الفجر والصبح
~~لطلوع الشمس إذا علمت ذلك فقول الشارح بوقت ضروري هذا ظاهر بالنسبة لغير
~~العصر وأما هي فإنما تعاد في الاختياري فإن اختياريها يمتد للاصفرار وهي لا
~~تعاد بعد الاصفرار تأمل
# قوله ( مندوب فقط ) أي كما ذكره ابن ناجي وزروق
# وقوله خلافا لما يوهمه كلامه أي من وجوب الترتيب بينهما هذا والذي في ح
~~ما نصه ما ذكره المصنف من وجوب الترتيب بين الاستناد قائما والجلوس مستقلا
~~هو ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وذكر ابن ناجي في شرح الرسالة والشيخ زروق
~~أن ابن رشد ذكر في سماع أشهب أن ذلك على جهة الاستحباب فانظره اه
# وهذا ليس فيه ترجيح أن ابن ناجي اختار خلاف ما لابن رشد وقال إنه ظاهر
~~المدونة عندي وأيضا ما لابن شاس هو الذي نقله القباب عن المازري مقتصرا
~~عليه وهو الذي في التوضيح وابن عبد السلام والقلشاني وغيرهم وبهذا تعلم أن
~~ما ذكره الشارح تبعا لعبق أنه المعتمد ليس هو المعتمد انظر بن قوله ( وكذا
~~بينه ) أي بين القيام مستندا وبين الاضطجاع قوله ( والحاصل إلخ ) حاصله أن
~~القيام استقلالا ( ( ( استقلال ) ) ) تقديمه على كل ما بعده واجب وكذلك
~~الجلوس استقلالا ( ( ( استقلال ) ) ) تقديمه على كل ما بعده واجب وتقديم
~~الظهر على البطن واجب كتقديم الجلوس استنادا على الاضطجاع وما عدا ذلك فهو
~~مندوب كمراتب الاضطجاع والقيام مستندا على الجلوس مستقلا
# قوله ( والمرتبة الأخيرة ) أي وهي الاضطجاع قوله ( تحتها ثلاث صور ) أي
~~لأن الاضطجاع على أيمن ثم أيسر ثم ظهر
# قوله ( مستحبة ) أي الترتيب بينهما مستحب أي وأما الترتيب PageV01P257
~~بين كل منها وبين الجلوس مستندا فهو واجب
# قوله ( وتربع المصلي جالسا ) أي سواء كان مستقلا أو مستندا فيخالف بين
~~رجليه بأن يضع رجله اليمنى تحت ركبته اليسرى ورجله اليسرى تحت ركبته اليمنى
~~قوله ( في محل قيامه ) متعلق بتربع قوله ( كالمتنفل ) الكاف داخلة على
~~المشبه لأجل إفادة حكم النفل ms0443 قوله ( ليميز بين البدل ) أي بين الجلوس
~~الواقع بدلا عن القيام قوله ( وجلوس غيره ) أي وجلوس غير البدل وهو الجلوس
~~للتشهد وبين السجدتين قوله ( بكسر الجيم ) أي لأن المراد الهيئة لا المرة
~~حتى يكون بفتح الجيم
# قوله ( كالتشهد ) أي كما يغيرها في حالة التشهد ندبا وبغيرها أيضا في حال
~~السجود لكن استنانا لقول المصنف وسن على أطراف قدميه وحاصله أنه يقرأ
~~متربعا ويركع كذلك واضعا يديه على ركبتيه ويرفع كذلك ثم يغير جلسته إذا
~~أراد أن يسجد بأن يثني رجليه في سجوده وبين سجدتيه ويفعل في السجدة الثانية
~~وفي الرفع ( ( ( رفع ) ) ) منها كذلك ثم يرجع متربعا للقراءة ثم يفعل في
~~الركعة الثانية كما فعل في الأولى ويجلس للتشهد كجلوس القادر فإذا كمل
~~تشهده رجع متربعا قبل التكبير الذي ينوي به القيام للثالثة كما أنه لو صلى
~~قائما لا يكبر حتى يستوي قائما فتربعه بدل قيامه فقد ظهر لك أنه لا خصوصية
~~لما بين السجدتين بتغيير الجلسة لما علمت أنه يغيرها في السجود وبين
~~السجدتين وفي التشهد وأن تغييرها في الأول سنة وفي الأخيرين مندوب ولعله
~~إنما اقتصر على التغيير ( ( ( التغير ) ) ) بين السجدتين لئلا يتوهم أنه
~~يجلس بينهما متربعا وأما تغييره في السجود فقد تقدم ما يفهم منه ذلك وهو
~~سنية السجود على أطراف القدمين
# قوله ( ولو سقط قادر على القيام مستقلا إلا أنه صلى مستندا لعماد إلخ )
~~قصر كلامه على القادر على القيام تبعا لبعض الشراح ولا مفهوم له بل مثله في
~~قسمي البطلان والكراهة القادر على الجلوس مستقلا فصلى مستندا لعماد قوله (
~~أي قدر سقوطه ) أي وأولى لو سقط بالفعل حين زوال العماد قوله ( استند ( ( (
~~واستند ) ) ) عمدا ) أي أو جهلا قوله ( وأعاد بوقت ) ما ذكره الشارح تبعا
~~لعبق وخش من الإعادة في الوقت قال بن لم أر من ذكره وأما الكراهة فلا
~~تستلزم الإعادة ولذا قرر شيخنا أن الصواب عدم الإعادة
# قوله ( ثم إن عجز إلخ ) أشار الشارح بهذه إلى أن في كلام المصنف حذف
~~المعطوف بثم مع عاطف ms0444 ندب والأصل ثم اضطجاع وندب على أيمن ثم أيسر ثم ظهر
~~والندب منصب على التقديم وإلا فإحدى الحالات الثلاث واجب لا بعينه وحاصل ما
~~أراده المصنف أنه يستحب له أن لا ينتقل عن حالة لما بعدها إلا عند العجز
~~فإن خالف فلا شيء عليه وهذا الذي قرر به الشارح بهرام وهو مصرح به في كلام
~~أبي الحسن ونقله عن عبد الحق وابن يونس اه بن قوله ( وإلا بطلت ) أي وإلا
~~يجعل رجلاه ( ( ( رجليه ) ) ) للقبلة بل جعل رأسه إليها ورجليه لدبرها بطلت
~~لأنه صلى لغيرها قوله ( ورأسه للقبلة وجوبا ) أي كالساجد فإن جعل رجليه
~~للقبلة ورأسه لدبرها بطلت صلاته لصلاته لغيرها وهذا أي ما ذكره من البطلان
~~لكونه صلى لغير القبلة إذا كان قادرا على التحول ولو بمحول وإلا فلا بطلان
~~قوله ( وأومأ ( ( ( وهل ) ) ) عاجز ( ( ( يجب ) ) ) إلا على القيام ) أي
~~استقلالا أو استنادا فقادر عليه وما حل به الشارح كلام المصنف هو المتعين
~~وأما حل الشارح بهرام ففيه نظر لأنه قال يريد أن العاجز يباح له الإيماء في
~~كل حال إلا عند العجز عن القيام فإنه لا يباح له ذلك ويصلي الصلاة جالسا
~~بركوعها وسجودها ووجه النظر أن العاجز عن القيام فقط لا يتوهم فيه إيماء
~~حتى يستثنيه وأيضا هذا المعنى الذي قاله وإن كان صحيحا من جهة الفقه إلا
~~أنه لا يلتئم مع قول المتن بعد ومع الجلوس أومأ للسجود منه فتأمل
# قوله ( فيومىء ( ( ( فيومئ ) ) ) من قيامه لركوعه وسجوده ) أي وكذا
~~PageV01P258 بقية أفعال الصلاة وهل يشترط نية أن هذا الإيماء للركوع أو
~~للسجود مثلا أو لا يشترط ذلك لأن نية الصلاة المعينة أولا كافية نظر فيه عج
~~قوله ( أومأ للسجود منه ) أي من جلوسه وجوبا فإن لم يفعل بطلت صلاته
~~والمراد أنه يومىء للسجدتين معا من جلوس وهو الذي قاله اللخمي ويحتمل أن
~~ضمير منه عائد على القيام أي أنه يومىء للسجدة الأولى من قيام لأنه لا يجلس
~~قبلها وعزاه ابن بشير للأشياخ اه بن قوله ( حتى لو قصر عنه ms0445 ) أي عن الوسع
# وقوله بطلت أي إن حصل ( ( ( حصلت ) ) ) منه التقصير عمدا أو جهلا لا سهوا
~~كما في حاشية شيخنا قوله ( ويدل له قوله إلخ ) أي يدل له من حيث إفراده
~~بالذكر فإن ذلك يقتضي أنه خارج عن حقيقة الإيماء وأنه ليس داخلا في قوله
~~وهل يجب فيه الوسع وإلا لما ذكره بعد فالتأويلان اتفقا على أنه خارج عن
~~حقيقة الإيماء لكن إذا وقع وسجد على أنفه هل يجزيه أو لا قوله ( وهل يجزىء
~~من فرضه الإيماء إلخ ) حاصله أن من بجبهته قروح تمنعه من السجود فلا يسجد
~~على أنفه وإنما يومىء للأرض كما قال ابن القاسم في المدونة فإن وقع ونزل
~~وسجد على أنفه وخالف فرضه وهو الإيماء فقال أشهب يجزئه واختلف المتأخرون في
~~مقتضى قول ابن القاسم هل هو الإجزاء كما قال أشهب أو عدم الإجزاء فقال
~~بعضهم وحكاه عن ابن القصار هو خلاف قول أشهب أي والمعتمد قول ابن القاسم
~~وهذا التأويل جعله بعضهم هو المعتمد وقال بعض الأشياخ هو موافق لأشهب فقول
~~ابن القاسم لا يسجد على أنفه أي يمنع ذلك ولو وقع صحت صلاته لأن الإيماء لا
~~يختص بحد ينتهي إليه ولو قارب المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) الأرض أجزأه
~~اتفاقا فزيادة إمساس الأرض بالأنف لا يؤثر وإلى الخلاف أشار المصنف
~~بالتأويلين والظاهر أن ابن القاسم يوافق أشهب على الإجزاء إذا نوى الإيماء
~~بالجبهة لا السجود على الأنف حقيقة فقول المصنف وهل يجزىء أي بناء على أن
~~مقتضى قوله ابن القاسم في المدونة لا يسجد على أنفه وإنما يومىء بالسجود
~~للأرض وفاق لقول أشهب يجزئه وقوله أو لا يجزئه أي بناء على أنه مخالف لقول
~~أشهب وكلام أشهب مطروح
# قوله ( لأن الإيماء ليس له حد ) تعليل للإجزاء ( ( ( الإجزاء ) ) ) وهو
~~يقتضي أن السجود على الأنف من مصدوقات الإيماء وقوله وخالف فرضه وهو
~~الإيماء ويقتضي أنه ليس من إفراد الإيماء فلو قال الشارح وهل يجزىء إن سجد
~~على أنفه لأنه إيماء وزيادة ولا يجزىء لأنه لم يأت بالأصل ولا ببدله ms0446 وهو
~~الإيماء لأنه الإشارة بالظهر والرأس للأرض فقط كان أولى قوله ( في كل من
~~المسألتين ) ذكر بن أن الذي في المسألة الأولى قولان للخمي لا تأويلان على
~~المدونة فالقول الأول أخذه من رواية ابن شعبان من رفع ما يسجد عليه إذا
~~أومأ جهده صحت وإلا فسدت والقول الثاني أخذه من قولها يومىء القائم للسجود
~~أخفض من إيمائه للركوع وحينئذ فالأولى للمصنف أن يعبر في جانب المسألة
~~الأولى بتردد
# قوله ( وهل يومىء بيديه إلخ ) حاصله أن عندنا مسألتين في كل منهما قولان
~~الأولى من قدر على القيام وعجز عن الانحطاط للسجود وأومأ له أي للسجود من
~~قيام أو قدر على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له من جلوس ولم يقدر على وضع
~~يديه بالأرض هل يومىء بيديه للأرض مع إيمائه بظهره ورأسه أو لا يومىء بهما
~~بل يرسلهما إلى جنبيه قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في
~~الإيماء للسجود ولا مدخل لهما على الثاني
# المسألة الثانية ما إذا كان له قدرة على الجلوس وعجز عن السجود وأومأ له
~~من جلوس ( ( ( الجلوس ) ) ) وكان يقدر على وضع يديه بالأرض هل يضع يديه على
~~الأرض بالفعل حين الإيماء له مع إيمائه له بظهره ورأسه أو لا يضعهما على
~~الأرض بل على ركبتيه قولان فعلى الأول لليدين مدخل مع الظهر والرأس في
~~الإيماء للسجود ولا مدخل لهما فيه على الثاني إذا علمت هذا فقول المصنف وهل
~~يومىء بيديه أي إلى الأرض إشارة للتأويل الأول في المسألة الأولى
# وقوله أو يضعهما على الأرض أو بمعنى الواو أي ويضعهما على الأرض بالفعل
~~إشارة للتأويل الأول في المسئلة PageV01P259 الثانية والتأويل الثاني في
~~المسئلتين مطوي في كلام المصنف
# قوله ( لكان أظهر ) أي وإن كانت أو بمعنى الواو قوله ( فهذا تأويل واحد )
~~فيه أن ما ذكره فردا تأويلان ذكر من كل تأويل طرفا إلا أن يقال لما كان
~~محصل ما ذكره في المسألتين أنه يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ومحصل المطوي أنه
~~لا يلزمه أن يفعل بيديه شيئا ms0447 صح ما قاله الشارح من أن ما قاله المصنف تأويل
~~واحد قوله ( بل يضعهما على ركبتيه ) أي لأن وضعهما على الأرض حالة السجود
~~تابع لوضع الجبهة عليها وهو لم يسجد على جبهته
# تنبيه اختلف في حكم الإيماء باليدين للأرض في المسألة الأولى على القول
~~به وكذا في حكم وضعهما على الأرض بالفعل في المسألة الثانية على القول به
~~فقيل هو الوجوب وإن كان الأصل السنية وقيل هو الندب وفي حاشية شيخنا السيد
~~البليدي على عبق أن من عبر بالوجوب ماش على أن السجود على اليدين واجب وهو
~~خلاف ما سبق للمصنف قوله ( وهو المختار ) قال بن حقه التعبير بالفعل لأنه
~~من عند نفس اللخمي قوله ( دون ما حذفه ) أي فإنه ليس مختار ( ( ( مختارا )
~~) ) اللخمي ( ( ( للخمي ) ) ) وهو قول أبي عمران مع بعض القرويين
# قوله ( بحالتيه ) أي ما إذا أومأ للسجود من قيام أو جلوس قوله ( فيجب
~~عليه حسرها ) أي اتفاقا لأنه لو لم يحسرها لكان مؤمئا بها لا بجبهته قوله (
~~فيجب عليه حسرها ) أي فإن ترك ذلك بطلت ما لم يكن الذي على جبهته من
~~العمامة شيئا خفيفا
# قوله ( تأويلان ) حقه تردد لأن الواقع أن القولين للمتأخرين فيمن كان
~~يصلي جالسا هل يضع يديه على الأرض إن قدر ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) ) بهما إن
~~لم يقدر وهو قول اللخمي أو لا يفعل بهما شيئا وهو قول أبي عمران وليس هنا
~~خلاف متعلق بفهم المدونة حتى يعبر بتأويلان انظر بن وقد أشار خش في كبيره
~~لهذا البحث والذي قبله وإذا تأملت ما قاله الشارح تعلم أن الخلاف المذكور
~~محله مسألة الإيماء للسجود وأما مسألة الإيماء للركوع فقد ترك المصنف
~~الكلام عليها وحاصل الكلام عليها أنه إن أومأ للركوع في حالة قيامه فإنه
~~يومىء بيديه لركبتيه من غير خلاف وإن أومأ له من جلوس وضعهما على ركبتيه من
~~غير خلاف وهل ذلك واجب أو مندوب قاله عج وفي كلام الشارح بهرام إشارة
~~للوجوب قوله ( ولكن إن سجد ) أي ولكن إن جلس وسجد لا ينهض قوله ms0448 ( أتم ركعة
~~ثم جلس ) أي مبادرة للمقدور عليه وهذا قول اللخمي وابن يونس والتونسي قوله
~~( ليتم صلاته منه ) أي ليتم صلاته بالركوع والسجود من جلوس قوله ( وقيل
~~يصلي قائما إيماء ) أي للسجود وأما الركوع فإنه يفعله ويلزم على القول
~~الأول الإخلال بقيام ثلاث ركعات ويلزم على الثاني الإخلال بسجود ثلاث ركعات
~~قوله ( بأن زال عذره عن حالة أبيحت له ) أي من اضطجاع وجلوس وإيماء وقوله
~~انتقل للأعلى أي من جلوس وقيام وإتمام فإن لم ينتقل بطلت صلاته فيما وجب لا
~~فيما ندب
# قوله ( كمضطجع على أيسر ) أي وكجالس مستقلا قدر على القيام مستندا بناء
~~على ما تقدم للشارح من أن الترتيب بينهما مندوب وتقدم لبن أن الحق أن
~~الترتيب بينهما واجب فإن لم ينتقل للأعلى في هذه الصورة بطلت صلاته قوله (
~~جلس ) أي جلس بعد إحرامه قائما إن قدر على الجلوس أو اضطجع إن كان لا يقدر
~~إلا على الاضطجاع وقوله لأن القيام كان لها أي كان PageV01P260 واجبا
~~لأجلها لا لذاته وهذا تعليل لقوله جلس ولا ثمرة له فكان الأولى أن يقول جلس
~~لقراءتها سواء كان يقدر على القيام من غير قراءة أم لا لأن القيام كان لها
~~فتأمل
# ثم إن قول المصنف وإن عجز عن فاتحة قائما جلس نحوه لابن الحاجب قال ابن
~~فرحون ظاهره ( ( ( وظاهره ) ) ) أنه يسقط عنه القيام جملة حتى لتكبيرة
~~الإحرام وليس كذلك بل يقوم لها ثم يجلس للفاتحة ثم يقوم للركوع ولذا قال
~~الشارح جلس لقراءتها ثم يقوم ليركع وقوله وإن عجز عن فاتحة قائما أي لدوخة
~~أو غيرها ويدخل في كلامه من كان غير حافظ لها ويقدر على قراءتها في المصحف
~~جالسا اه قوله ( وإن لم يقدر إلا على نية ) أي إلا على قصد الصلاة وملاحظة
~~أجزائها بقلبه ولم يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو حاجب أو غير
~~ذلك
# قوله ( إلا أن ابن بشير قال في مسألته لا نص صريحا ) نص كلامه وإن عجز عن
~~جميع الأركان فلا يخلو من ms0449 أن يقدر على حركة بعض الأعضاء من رأس أو يد أو
~~حاجب أو غير ذلك من الأعضاء فهذا لا خلاف أنه يصلي ويومىء ( ( ( ويومئ ) )
~~) بما قدر على حركته فإن عجز عن جميع ذلك سوى النية بالقلب فهل يصلي أم لا
~~هذه الصورة لا نص فيها في المذهب وأوجب الشافعي القصد إلى الصلاة وهو أحوط
~~ومذهب أبي حنيفة إسقاط الصلاة عمن وصل لهذه الحالة قوله ( وهو يقتضي أن
~~مقتضى المذهب الوجوب ) فيه أن قوله لا نص لا يقتضي أن مقتضى المذهب الوجوب
~~إذ هو أعم وقد يجاب بأن المراد أنه يقتضي بواسطة ما انضم إليه من قوله
~~وأوجب الشافعي القصد إليها وهو الأحوط لأن قوله وهو الأحوط يتضمن أن مقتضى
~~المذهب الوجوب ولأنه إذا لم يقع نص من أصحاب الإمام فيها وقال الشافعي
~~بالوجوب ينبغي أن لا نخالفه في ذلك
# قوله ( والمازري قال في مسألته إلخ ) نص كلامه في شرحه للتلقين إذا لم
~~يستطع المريض أن يومىء برأسه للركوع والسجود فمقتضى المذهب فيما يظهر لي
~~أنه يومىء بطرفه وحاجبه ويكون مصليا به مع النية واعترض عليه بأن هذا قصور
~~منه فإن ابن بشير ذكر مسألته وصرح فيها بالوجوب ( ( ( بالجواب ) ) ) كما
~~تقدم لك نص كلامه تأمل
# قوله ( فقد صح إلخ ) أي واندفع اعتراض ابن غازي وحاصله أن المازري إنما
~~قال مقتضى المذهب الوجوب ولم يقل لا نص وابن بشير قال بالعكس وكل واحد
~~منهما كلامه في مسألة وظاهر كلام المصنف أن كلا من الشيخين قال كلا من
~~العبارتين في المسألتين وليس كذلك وأجاب الشارح بأجوبة ثلاثة أولها أولاها
~~لأنه أتم فائدة
# قوله ( وهذا ) أي التعميم في القول أي أنه أعم من الصراحة والضمنية قوله
~~( بالنظر للقائل ) هو ابن بشير والمازري والمقول هو قوله لا نص ومقتضى
~~المذهب الوجوب فالأول من المقول راجع للثاني من القائلين والثاني من المقول
~~راجع للأول من القائلين قوله ( بالنظر للتصوير ) هو قوله الأعلى نية أو على
~~نية مع إيماء بطرف قوله ( والمقول ) هو قوله لا نص ومقتضى ms0450 المذهب الوجوب
# قوله ( بلا وجع ) الأولى أن يقول لا لوجع أي أن الخلاف محله إذا كان
~~القدح لعود بصره أما القدح لوجع أو صداع فلا PageV01P261 خلاف في جوازه وإن
~~أدى لاستلقاء
# قوله ( أدى لجلوس في صلاته ) أي ولو أكثر من أربعين يوما قوله ( ولو
~~مومئا ) أي هذا إذا كان يصلي وهو جالس من غير إيماء للركوع والسجود بل ولو
~~كان يصلي وهو جالس بالإيماء إليهما قوله ( فلا يجوز ) أي القدح ولو تحقق
~~نفعه
# وقوله ويجب عليه القيام أي إذا خالف وقدح
# وقوله فيعيد أبدا إذا خالف وصلى مستلقيا هذا مراد المصنف وليس معناه أن
~~له أن يصلي مستلقيا ثم يعيد أبدا كما توهمه بعضهم لأنه توهم فاسد بل معناه
~~كما مر أنه يمنع من القدح المؤدي للاستلقاء لأن الجالس يأتي بالعوض عن
~~الركوع والسجود وهو الإيماء بالرأس يطأطئه والمستلقي لا يأتي بعوض وإنما
~~يأتي عند الركوع والسجود بالنية من غير فعل قوله ( وجاز لمريض ) أشار
~~بتقدير جاز إلى أنه عطف على قدح وإن جاز مسلط عليه ويحتمل أن الواو
~~للاستئناف وهو خبر مقدم وستر مبتدأ مؤخر قوله ( ستر نجس بطاهر ) أي بشرط أن
~~يكون ذلك الطاهر ليس ثوبه وإلا منع كما سبق ذلك عن شيخنا ثم ذكر هنا عن
~~النفراوي في شرح الرسالة ميله لجوازه أخذا من جواز كون النجاسة أسفل نعله
~~كما سبق قوله ( على الأرجح عند ابن يونس ) خلافا لمن قال بالمنع في حق
~~الصحيح لأنه يصير محركا لتلك النجاسة
# قوله ( ولو في أثنائها بعد إيقاع بعضها من قيام ) لكن الجلوس حينئذ أشد
~~في مخالفة الأولى من الجلوس ابتداء ومحل ذلك ما لم يكن في التراويح وكان
~~مسبوقا بركعة وظن أنه إن أتى بالمسبوق بها بعد سلام الإمام من قيام فاته
~~الإمام وإن أتى بها من جلوس لم يفته وإلا كان الإتيان بها من جلوس أولى
~~قاله شيخنا
# وقوله وجاز لمتنفل جلوس ولو في أثنائها أي ومن باب أولى عكسه وهو قيام
~~المتنفل من جلوس في أثنائها لأنه ms0451 انتقال لأعلى وما ذكره المصنف من جواز
~~جلوس المتنفل ولو في أثنائها هو مذهب المدونة ورد المصنف بلو ( ( ( بأو ) )
~~) على ما قاله أشهب من منع الجلوس اختيارا لمن ابتدأه قائما وظاهر كلامهم
~~جواز تكرار القيام والجلوس في النافلة وهل يقيد بما إذا لم يكن من الأفعال
~~الكثيرة أم لا لأن هذا مشروع فيها واستظهر بعضهم هذا الثاني واستظهر بعض
~~أشياخ شيخنا الأول قوله ( واستلزم ذلك ) أي جواز الجلوس في أثنائها
# وقوله جواز استناده فيها أي قائما قوله ( بالأولى ) أي لأن القيام مستندا
~~أعلى مرتبة من الجلوس ولو مستقلا فإذا جاز الأدنى جاز الأعلى بالأولى ثم إن
~~جواز الاستناد في النفل منصوص عليه وحينئذ فلا حاجة لما ذكره من الاستلزام
# قوله ( إن لم يدخل على الإتمام ) أي إن لم يلتزم الإتمام قائما بالنذر
~~فالمراد بالدخول على الإتمام التزامه بالنذر ونفيه يشتمل على ثلاث صور نية
~~الإتمام قائما نية الجلوس عدم نية شيء أصلا فهذه الصور الثلاثة منطوق
~~المصنف يجوز الجلوس فيها ولو في الأثناء على مذهب المدونة خلافا لأشهب
~~وسواء نذر أصل النفل أم لا فإن التزم ( ( ( التزام ) ) ) الإتمام بالنذر
~~سواء نذر أصل النفل كما لو قال لله علي صلاة ركعتين من قيام أو لا كما لو
~~قال لله علي القيام في ركعتي الفجر مثلا لزمه إتمام ذلك من قيام فإن خالف
~~وأتم جالسا بعد التزامه الإتمام قائما أتم ولا تبطل صلاته قال شيخنا السيد
~~في حاشيته على عبق ويعيد للنذر وقرر شيخنا العلامة العدوي أنه يخرج من عهدة
~~طلب المنذور بما صلاه من جلوس فتأمل وما ذكره المصنف من عموم محل الخلاف
~~المشار له بلو للصور الثلاث هو ما ذهب إليه ابن رشد وأبو عمران وظاهر ابن
~~الحاجب ورجحه ابن عرفة وذهب بعض شيوخ عبد الحق إلى قصره على غير الأولى
~~وأما الأولى وهي أن ينوي الإتمام قائما فيلزمه باتفاقهما لأنه يصير بالنية
~~كنذر وذهب اللخمي إلى أن محل الخلاف هو الأولى فقط أما إذا نوى الجلوس أو
~~لم ينو ms0452 شيئا فله الجلوس باتفاقهما وضعفه ابن عرفة وكذا ما قبله
# قوله ( فلا يجوز للمتنفل ) بل ولا يصح النفل في هذه الحالة كما في حاشية
~~شيخنا
# قوله ( مع القدرة على ما فوقه ) أي ولو PageV01P262 دخل على ذلك أو لا
~~بالنذر وظاهره كان صحيحا أو مريضا وهو كذلك على المعتمد قال ابن الحاجب ولا
~~يتنفل قادر على القعود مضطجعا على الأصح قال في التوضيح ظاهره سواء كان
~~مريضا أو صحيحا
# وحكى اللخمي في المسألة ثلاثة أقوال أجاز ذلك ابن الجلاب للمريض خاصة وهو
~~ظاهر المدونة وفي النوادر المنع وإن كان مريضا وأجازه الأبهري حتى للصحيح
~~ومنشأ الخلاف القياس على الرخص هل يصح أو يمتنع ومفهوم قوله مع القدرة على
~~ما فوقه أنه إذا كان لا يقدر إلا على الاضطجاع ولا قدرة له على ما فوقه جاز
~~له أن يتنفل مضطجعا باتفاق وما في عبق من حكاية الخلاف في هذا القسم وجعل
~~المنع في القسم الأول كالمتفق عليه فهو غير صواب كما في بن
#
# | فصل وجب قضاء فائتة
# قوله ( يذكر فيه أربع مسائل ) اعترض بأنه ذكر في الباب أكثر من أربعة إلا
~~أن يقال إن ما عداها من تعلقاتها قوله ( قضاء الفوائت ) أي حكم قضائها قوله
~~( والفوائت في أنفسها ) عطف على الحاضرتين أي وترتيب الفوائت في أنفسها
~~وكذا قوله ويسيرها إلخ أي وترتيب يسيرها مع حاضرة قوله ( فورا ) أي على
~~الراجح خلافا لمن قال إنه واجب على التراخي وخلافا لمن قال إنه ليس بواجب
~~على الفور ولا على التراخي بل الواجب حالة وسطى فيكفي أن يقضي في اليوم
~~الواحد صلاة يومين فأكثر ولا يكفي قضاء صلاة يوم في يوم إلا إذا خشي ضياع
~~عياله إن قضى أكثر من يوم في يوم وفي بن نقلا عن أجوبة ابن رشد أنه إنما
~~أمر بتعجيل قضاء الفوائت خوف معاجلة الموت وحينئذ فيجوز التأخير لمدة بحيث
~~يغلب على الظن وفاؤه بها فيها وعدم عده مفرطا اه
# واستدل للفورية بآية @QB@ فاعبدني وأقم الصلاة لذكري @QE@ ولأن تأخير
~~الصلاة بعد ms0453 الوقت معصية يجب الإقلاع عنها ( ( ( منها ) ) ) فورا
# قوله ( من سفرية إلخ ) فتقضى السفرية مقصورة ولو قضاها في الحضر وتقضى
~~الحضرية كاملة ولو قضاها في السفر وتقضى النهارية سرا ولو قضاها ليلا وتقضى
~~الليلية جهرا ولو قضاها نهارا لأن القضاء يحكي ما كان أداء وحينئذ فيقضيها
~~بصفتها إلا حالتي القدرة على الأركان أو الماء العجز ( ( ( والعجز ) ) )
~~عنهما فإنها عوارض حالية فمن فاتته صلاة حال عجزه عن القيام أو عن الماء ثم
~~قدر عليه قضاها بالقيام والماء ومن فاتته صلاة حالة ( ( ( حال ) ) ) قدرته
~~على القيام PageV01P263 أو الماء ثم عجز عنه قضاها بما قدر عليه من الجلوس
~~والتيمم ويقنت في قضاء الصبح ويقيم للمقضية وفي التطويل خلاف قوله ( فيحرم
~~التأخير ) أي للقضاء وهذا مفرع على كون القضاء واجبا على الفور قوله ( إلا
~~وقت الضرورة ) أي إلا الوقت الذي يشغله لتحصيل ضروريات ومن جملتها درس
~~العلم العيني وتردد بعضهم في درس العلم غير العيني هل يكون عذرا أم لا قال
~~شيخنا الظاهر أنه غير عذر وأن قضاء الفائتة يقدم عليه لأنه عيني وهو مقدم
~~على الكفائي وإنما لم يجزم بذلك لإمكان أن يقال إن العلم الكفائي لما كانت
~~الحاجة إليه شديدة ربما يتسامح في شغل الزمان به
# تنبيه لا ينتظر الماء عادمه بل يتيمم ولو أقر الأجير بفوائت لم يعذر حتى
~~يفرغ ما ( ( ( مما ) ) ) عقد عليه ولا تفسخ الإجارة لاتهامه انظر عج
# قوله ( ويحرم التنفل إلخ ) أي ولو قيام رمضان كما في بن عن ابن ناجي وقال
~~ابن العربي يجوز له أن يتنفل ولا يبخس نفسه من الفضيلة
# وقال القوري إن كان يترك النفل لصلاة الفرض فلا يتنفل وإن كان للبطالة
~~فتنفله أولى قال زروق ولم أعرف من أين أتى به انظر ح قوله ( مطلقا ) مرتبط
~~في المعنى بقوله قضاء وبقوله فائتة فهو حال من أحدهما ومحذوف مثله من الآخر
~~والمعنى حالة كون القضاء مطلقا أي في جميع الأوقات ولو وقت طلوع الشمس ووقت
~~غروبها ووقت خطبة الجمعة وزمن السفر والحضر والصحة والمرض وحالة ms0454 كون
~~الفائتة فاتت مطلقا أي عمدا أو سهوا تحقيقا أو ظنا أو شكا لا وهما قوله (
~~ولو فاتته سهوا ) أي هذا إذا تركها عمدا بل ولو كانت فاتته سهوا هذا إذا
~~تركها من غير فعل لها بالمرة بل لو فعلها ثم تبين له فسادها هذا إذا تحقق
~~أو ظن فواتها بل ولو شك في فواتها وفي ابن ناجي على الرسالة قال عياض سمعت
~~عن مالك قولة شاذة لا تقضي فائتة العمد أي لا يلزم قضاؤه ( ( ( قضاؤها ) )
~~) ولم تصح هذه المقالة عن أحد سوى داود الظاهر ( ( ( الظاهري ) ) ) وابن
~~عبد الرحمن الشافعي وخرجه صاحب الطراز على قول ابن حبيب بكفره لأنه مرتد
~~أسلم وخرجه بعض من لقيناه على يمين الغموس اه
# وقد رد الشارح على هذه المقالة بالمبالغة المذكورة
# قوله ( أو شك في فواتها ) أي والحال أنه مستند لقرينة من كونه وجد ماء
~~وضوئه باقيا أو وجد فراش صلاته مطويا ونحو ذلك وأما مجرد الشك من غير علامة
~~فلا يوجب القضاء وأولى الوهم كما قال الشارح قوله ( لا مجرد وهم ) أي فإذا
~~ظن براءة الذمة من صلاة وتوهم شغلها بها فلا قضاء عليه إذ لا عبرة بالوهم
# إن قلت إن من ظن تمام صلاته وتوهم بقاء ركعة منها فإنه يجب عليه
~~PageV01P264 العمل بالوهم والإتيان بركعة فأي فرق قلت ما هنا ذمته غير
~~مشغولة تحقيقا بخلاف المسألة الموردة فإن الذمة فيها مشغولة فلا تبرأ إلا
~~بيقين لأنه جازم بأن الصلاة عليه وأما هنا فهو ظان للبراءة وقد مضى الوقت
~~فالأصل الإتيان بها كذا ذكر شيخنا
# قوله ( وتوقى ) أي الشخص القاضي للفوائت
# قوله ( في المشكوكة ) أي في المشكوك في فواتها وأما المشكوك في عينها
~~فكالمحققة كما يأتي وحينئذ فلا يتوقى في قضائها وقتا من الأوقات قوله ( في
~~المحرم ) أي في أوقات الحرمة
# وقوله في المكروه أي في أوقات الكراهة
# قوله ( وندب لمقتدي به إلخ ) أي فإذا تذكر أن في ذمته الصبح أو غيرها من
~~الصلوات والإمام يخطب أو عند طلوع الشمس أو غروبها فليقم ms0455 ويصلها بموضعه
~~فإذا كان ممن يقتدى به فيندب له أن يقول لمن يليه من الناس أنا أصلي فائتة
~~لئلا يوقع الناس في إيهام جواز النفل في ذلك الوقت وإن كان ممن لا يقتدى به
~~فلا يندب له إعلامهم قوله ( ولو في الأثناء ) أي ووجب مع ذكر هذا إذا كان
~~في الابتداء بل ولو في الأثناء فإذا أحرم بثانية الحاضرتين مع تذكره للأولى
~~بطلت تلك الثانية التي أحرم بها وكذا إن أحرم بالثانية غير متذكر للأولى ثم
~~تذكرها في أثناء الصلاة فإن الثانية تبطل بمجرد تذكر الأولى وما ذكره
~~الشارح من أن ترتيب الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء وفي الأثناء تبع فيه
~~عبق وخش حيث قالا ووجب مع ذكر ابتداء وكذا في الأثناء على المعتمد ترتيب
~~حاضرتين وهذا القول قال به جماعة كالناصر اللقاني وشرف الدين الطخيخي ومشى
~~عليه تت في قوله إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو الوتر أو يضحك فقد أفسد
~~العمل وتعقبه بن بأن قوله على المعتمد يحتاج لدليل من كلام الأئمة ومقتضى
~~ما يأتي عن ابن بشير وابن عرفة ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني من أن الترتيب
~~بين الحاضرتين واجب شرطا في الابتداء لا في الأثناء وهو ظاهر نقل المواق
~~فإذا أحرم بالثانية ناسيا للأولى ثم تذكرها في أثناء الصلاة فلا تبطل
~~الصلاة الثانية ويجري فيها التفصيل الآتي في ذكر يسير الفوائت في حاضرة من
~~القطع أو الخروج عن شفع إلى آخر ما يأتي فإن خالف وأتمها استحب له إعادتها
~~بعد فعل الأولى
# قوله ( شرطا ) صفة لمحذوف أي وجوبا شرطيا كما أشار لذلك الشارح ويصح أن
~~يكون حالا من ترتيب قوله ( فيدخل في قسم الحاضرة مع يسير الفوائت ) أي
~~فيكون الترتيب بينهما واجبا غير شرط فإذا أخر الظهر والعصر لقرب المغرب
~~بحيث صار الباقي للغروب قدر ما يسع صلاة واحدة منهما فإن تذكر الصلاتين قدم
~~الظهر وجوبا ولو خاف خروج وقت العصر فإن نكس وصلى العصر قبل الظهر لم يؤمر
~~بإعادة العصر بعد الظهر لخروج وقتها سواء ms0456 قدم العصر عمدا أو نسيانا قوله (
~~فإن ذكر بعد أن سلم إلخ ) هذا مفهوم قوله ووجب شرطا مع ذكر في الابتداء أو
~~في الأثناء ترتيب إلخ قوله ( ندب إعادتها إلخ ) المناسب لكونه مفهوما أن
~~يقول فإن صلاة العصر لا تبطل نعم يندب إعادتها بعد صلاة الظهر
# قوله ( بوقت ) فإن ترك إعادتها نسيانا أو عمدا حتى خرج الوقت لم يعدها
~~عند ابن القاسم ويعيدها عند غيره والقولان نقلهما ابن وهبان
# تنبيه مثل من قدم الثانية نسيانا وتذكر الأولى بعد فراغه منها في كونه
~~يندب له إعادة الثانية بعد فعل الأولى من أكره على ترك الترتيب فكان على
~~المصنف أن يزيد وقدرة بعد قوله ومع ذكر وإنما يتأتى الإكراه على ترتيب
~~الحاضرتين في العشاءين وفي الجمعة والعصر لا في الظهرين لإمكان PageV01P265
~~نية الأولى بالقلب وإن اختلف لفظه
# قوله ( في أنفسها ) أي حالة كون تلك الفوائت معتبرة وملاحظة باعتبار
~~ذواتها وما ذكره من أن ترتيب الفوائت في أنفسها واجب غير شرط هو المشهور من
~~المذهب وقيل إنه واجب شرط وسيأتي التفريع عليه في جهل الفوائت قوله ( ولم
~~يعد المنكس ) أي لأنه بالفراغ منه خرج وقته والإعادة لترك الواجب الغير
~~الشرطي إنما هي في الوقت قوله ( ووجب غير شرط أيضا إلخ ) هذا هو المشهور
~~وقيل إن ترتيب يسير الفوائت مع الحاضرة مندوب قوله ( وإن خرج وقتها ) أي
~~الحاضرة قوله ( وهل أكثر اليسير أربع ) أي فالخمس من حيز الكثير لا يجب
~~ترتيبها مع الحاضرة
# وقوله أو خمس أي وعليه فالستة من حيز الكثير لا يجب ترتيبها مع الحاضرة
~~بخلاف الخمس فإنها من حيز اليسير فيجب ترتيبها مع الحاضرة والذي يلوح من
~~كلامهم كما قال شيخنا قوة هذا القول الثاني قوله ( أصلا ) أي كما لو ترك
~~ذلك القدر ابتداء
# وقوله أو بقاء أي كما لو ترك أكثر من ذلك القدر ابتداء وقضى بعضه حتى بقي
~~ذلك القدر قوله ( فالأربع يسيرة اتفاقا إلخ ) اعلم أن طريقة ابن يونس أن
~~الأربع من حيز اليسير اتفاقا لحكاية القولين في ms0457 حد اليسير كما ذكره المصنف
~~وطريقة ابن رشد أن الأربع مختلف فيها كالخمس لحكاية القولين في حد يسير ( (
~~( اليسير ) ) ) هل هو ثلاث أو أربع وقد ذكر الطريقتين عياض وأبو الحسن إذا
~~علمت هذا فقول الشارح فالأربع يسيرة اتفاقا أي من هذين القولين فلا ينافي
~~أن فيها خلافا خارجا عنهما فقد قيل إن اليسير ثلاث فأقل وأما الأربع فكثيرة
~~كما علمت
# قوله ( والخلاف في الخمس ) أي فهي من حيز اليسير على الثاني ومن حيز
~~الكثير على الأول قوله ( وإلا وجب ) أي وإلا بأن خاف خروج وقت الحاضرة بفعل
~~الكثير قبلها وجب تقديمها قوله ( وقدم الحاضرة على يسير الفوائت سهوا ) أي
~~وتذكر يسير الفوائت بعد الفراغ من الحاضرة وأما لو تذكره في أثنائها فهو ما
~~يأتي في قوله وإن ذكر اليسير إلخ وأشار الشارح بقوله وقدم الحاضرة إلخ إلى
~~أن قول المصنف فإن خالف ولو عمدا راجع للمسألة الأخيرة وهي قوله ويسيرها مع
~~حاضرة بدون قوله خرج وقتها إذ لا يتأتى مع خروجه قوله بوقت الضرورة ولا
~~يرجع لقوله ومع ذكر ترتيب حاضرتين شرطا ولا لقوله والفوائت في أنفسها لعدم
~~تأتي قوله بوقت الضرورة فيهما إذ لحاضرة مع الحاضرة يعيد أبدا والفوائت
~~بالفراغ منها خرج وقتها
# قوله ( ولو مغربا صليت في جماعة وعشاء بعد وتر ) وأولى إذا صلى المغرب
~~فذا والعشاء بدون وتر وله حين أراد إعادة الحاضرة أن يعيدها في جماعة سواء
~~صلاها أولا فذا أو في جماعة لأن الإعادة ليست لفضل الجماعة بل لأجل الترتيب
~~كما ذكر شيخنا قوله ( بوقت الضرورة ) أي وأولى المختار فيعيد الظهرين هنا
~~للغروب والعشاءين للفجر والصبح للطلوع كما في خش
# قوله ( وهو الراجح ) أي لأنه هو الذي رجع إليه الإمام وأخذ به ابن القاسم
~~وجماعة من أصحاب الإمام ورجحه اللخمي وأبو عمران وابن يونس واقتصر عليه ابن
~~عرفة وابن الحاجب إذا علمت هذا فقول عبق وخش تبعا لشيخهما اللقاني والراجح
~~من القولين الإعادة فيه نظر انظر ابن قوله ( وهو إمام ) أي والحال أن ذلك
~~الذاكر ms0458 إمام وكان الأولى للمصنف أن يؤخر قوله ولو جمعة بعد وإمام ومأمومه
~~قوله ( قطع فذ وجوبا ) أي وقيل ندبا والأول ظاهر المصنف وهو مبني على القول
~~بوجوب الترتيب بين الحاضرة ويسير الفوائت والثاني مبني على القول بأنه
~~مندوب وإنما أبطل PageV01P266 العمل لتحصيل مندوب مراعاة للقول بوجوب
~~الترتيب وهذا الخلاف جار أيضا في قطع الإمام وفي قطع مأمومه تبعا له
# قوله ( ولو ثنائية ) أي ولو كانت الحاضرة التي ذكر فيها يسير المنسيات
~~بعد أن ركع ثنائية كصبح أو جمعة وهذا هو المذهب خلافا لمن قال إنه يتم
~~الثنائية إذا تذكر يسير الفوائت بعد أن عقد منها ركعة ولا يشفعها على أنها
~~نافلة لإشرافها على التمام
# قوله ( فيقطع ولو ركع ) هذا القول هو ما ذكره في كتاب الصلاة الأول من
~~المدونة واعتمد أبو الحسن في كتاب الصلاة الثاني منها أنه يشفعها إذا تذكر
~~بعد أن ركع وضعف هذا القول ورجح ابن عرفة أنه يتمها مغربا إذا تذكر بعد أن
~~عقد ركعة فتحصل أن في المغرب إذا عقد ركعة ثلاثة أقوال رجح كل من أولها
~~وآخرها
# قوله ( فليتأمل ) أي في هذا التعليل فإنهم ذكروا أن النفل إنما يكره في
~~أوقات الكراهة إذا كان مدخولا عليه لا إن جر إليه الحال كما هنا
# قوله ( وشفع إن ركع ) هذا مقابل لمحذوف أي قطع فذ إن لم يركع وشفع إن ركع
~~هذا مذهب المدونة وقيل إنه يخرج عن شفع مطلقا سواء تذكر قبل أن يركع أو
~~تذكر بعد الركوع وهو ما ذكره ابن رشد في البيان وقيل يقطع مطلقا سواء ركع
~~أو لم يركع وهو أحد قولي مالك في المدونة وهذه الأقوال الثلاثة تجري فيما
~~إذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة كما لو تذكر الظهر في صلاة العصر
# والحاصل أن الصورتين أي تذكر الحاضرة في الحاضرة وتذكر يسير الفوائت في
~~الحاضرة في الحكم سواء وأن فيهما ثلاثة أقوال وأن المعتمد منها مذهب
~~المدونة وهو القطع إن لم يركع أو الشفع إن ركع فإذا خالف ms0459 ولم يشفع ولم يقطع
~~وأتمها صحت إلا أنه يندب له إعادتها بعد فعل التي تذكرها كما مر وهذا كله
~~في تذكر الفذ والإمام
# قوله ( ولا يستخلف ) أي الإمام له من يكمل معه صلاته على المشهور خلافا
~~لرواية أشهب من أنه يستخلف ولا يقطع مأمومه
# قوله ( ذكر اليسير خلف إمامه ) أي قبل أن يركع أو بعد الركوع الواحد أو
~~الأكثر
# قوله ( بل يتمادى معه ) أي على صلاة صحيحة وهذا مذهب المدونة وقيل يقطع
~~مطلقا وهو لابن زرقون عن ابن كنانة وقيل يقطع ما لم تكن الحاضرة التي تذكر
~~فيها مغربا فلا يقطعها بل يتمادى مع الإمام وهو للمازري عن ابن حبيب ومثل
~~تذكر المأموم يسير الفوائت في الحاضرة تذكره حاضرة في حاضرة فيجري فيهما
~~القولان الأولان والمعتمد منها مذهب المدونة وهو تماديه مع إمامه مطلقا على
~~صلاة صحيحة قوله ( ولو كانت الصلاة المذكور فيها جمعة ) أي فإنه يتمادى
~~ويعيدها جمعة بعد فعل يسير المنسيات
# وقوله إن أمكن أي إعادتها جمعة وإلا أعادها ظهرا
# قوله ( وكمل صلاته وجوبا ) أي بنية الفرضية فذ وإمام ذكر كل اليسير بعد
~~شفع من المغرب كما يكملها بنية الفرضية إذا تذكر بعد ثلاث من غير المغرب
~~وهذا كما يجري في تذكر الفذ والإمام يسير المنسيات في الحاضرة يجري أيضا في
~~تذكر كل منهما حاضرة في حاضرة فإذا تذكر الفذ أو الإمام حاضرة في حاضرة بعد
~~ثلاث ركعات منها فإنه يكملها بنية الفرض كما صرح بذلك سند عن عبد الحق
~~ونحوه لابن يونس قال في التوضيح ويكون كمن ذكر بعد أن سلم اه
# فتكميلها بنية الفرض يدل على صحة الصلاة وكذا قول التوضيح ويكون كمن ذكر
~~بعد أن سلم فإنه صريح في صحتها وأن الإعادة في الوقت فقط وهو مقتضى نقل
~~المواق أيضا وهذا يرشح ما تقدم من أن الترتيب في الحاضرتين إنما يشترط عند
~~الذكر ابتداء فقط كما قال الشيخ أحمد لا في الأثناء أيضا كما قاله الشارح
~~تبعا لعبق
# والحاصل أن ما ذكره المصنف من التفصيل ms0460 كما يجري في ذكر يسير الفوائت في
~~الحاضرة يجري في ذكر الحاضرة في الحاضرة فهما سواء في الحكم بناء على
~~المعتمد من أن الترتيب بين الحاضرتين إنما يشترط عند الذكر ابتداء لا عند
~~الذكر في الأثناء أيضا كما قيل انظر بن PageV01P267 قوله ( وإن جهل عين
~~منسية ) المراد بجهل عينها عدم علمه فيشمل الشك فيه وما إذا ظنه أو توهمه
# قوله ( مطلقا ) حال من منسية أي حالة كون تلك المنسية مطلقة عن التقييد
~~بكونها ليلية أو نهارية
# قوله ( صلى خمسا ) أي لأن كل صلاة من الخمس يمكن أن تكون هي المتروكة
~~فصار عدد حالات الشك خمسا فوجب استيفاؤها ويجزم النية في كل واحدة بالفرضية
~~لتوقف البراءة عليه
# قوله ( فإن علم أنها نهارية صلى ثلاثا ) أي لأجل أن يستوفي ما وقع فيه
~~الشك وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( أي لليوم الذي تركت منه ) أي أو لليوم الذي يعلم الله أنها له
~~قوله ( مندوبة ) أي وحينئذ فقوله ناويا له أي على جهة الكمال لا على جهة
~~الوجوب
# قوله ( وإن نسي صلاة وثانيتها ) أي من خمس صلوات منها اثنتان ليليتان
~~ومنها ثلاث نهاريات ولا يدري أهما من صلاة الليل أو من صلاة النهار أو
~~إحداهما من صلاة الليل والأخرى من صلاة النهار ولا يدري هل الليل سابق على
~~النهار أو النهار سابق على الليل فيحتمل كونها ظهرا وعصرا أو عصرا ومغربا
~~أو مغربا وعشاء أو عشاء وصبحا أو صبحا وظهرا فإنه يصلي ست صلوات متوالية
~~يختم بما بدأ به وجوبا لاحتمال كونه المتروك مع ما قبله فيأتي بأعداد تحيط
~~بحالات الشك
# قوله ( ولم يدر من ليل أو نهار ) فإن علم أنهما ليليتان صلى المغرب
~~والعشاء وإن علم أنهما نهاريتان صلى النهاريات الثلاث فقط وإن علم أن
~~إحداهما نهارية والأخرى ليلية صلى العصر والمغرب إن علم تقدم النهارية وإن
~~علم تقدم الليلية صلى العشاء والصبح فإن لم يعلم المتقدم منهما صلى العصر
~~والمغرب والعشاء والصبح قوله ( ولا أن النهار قبل الليل أو عكسه ) أي وأما ms0461
~~إن نسي صلاة وثانيتها ولم يدر هل هما من ليل أو نهار أو منهما وتعين عنده
~~تقدم النهار أو الليل صلى خمسا فقط وبدأ بالصبح في الأولى وبالمغرب في
~~الثانية قوله ( وندب تقديم ظهر في البداءة ) أي لأنها أول صلاة ظهرت في
~~الإسلام فيبدأ بها ويختم بها قوله ( برىء لإتيانه بأعداد إلخ ) إن قلت إن
~~براءة الذمة تحصل خمس صلوات إذ على تقدير أن المنسي الصبح والظهر فقد برئت
~~الذمة بصلاة الظهر ولا ( ( ( أولا ) ) ) والصبح آخرا إذ من نكس الفوائت ولو
~~عمدا لا إعادة عليه وحينئذ فقول المصنف صلى ستا صوابه صلى خمسا وحاصل
~~الجواب أن قوله صلى ستا بناء على القول الضعيف من أن ترتيب الفوائت في
~~أنفسها واجب شرط فهذا فرع مشهور مبني على ضعيف وهذا البناء لا يختص بهذا
~~الفرع بل يجري في غيره مما سيأتي من مسائل الباب
# قوله ( وصلى في نسيان صلاة وثالثتها ) أي PageV01P268 والحال أنه لا يعلم
~~ما هما فيحتمل أن يكونا الظهر والمغرب أو المغرب والصبح أو الصبح والعصر أو
~~العصر والعشاء أو العشاء والظهر
# قوله ( أو صلاة ورابعتها ) أي وهما ما بينهما صلاتان أي والحال أنه لا
~~يعرف عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والعشاء أو العشاء والعصر أو العصر
~~والصبح أو الصبح والمغرب أو المغرب والظهر
# قوله ( أو صلاة وخامستها ) أي وهما ما بينهما صلوات أي والحال أنه لا
~~يعلم عينهما فيحتمل أن يكونا الظهر والصبح أو الصبح والعشاء أو العشاء
~~والمغرب أو المغرب والعصر أو العصر والظهر
# قوله ( يثني بالنسبة لما فعله بفرض أنه الأول بباقي المنسي ) هذا إشارة
~~لجواب اعتراضين وإيرادين على المتن الأول أنه لا مفهوم لقوله يثني بل يثني
~~ويثلث ويربع ويخمس
# الثاني أن التثنية ليست بتمام المنسي بل ببعضه لأن المنسي مجموع الصلاتين
~~أي الأولى وثالثتها مثلا وهو لا يثني بهما بل بواحدة منهما وحاصل الجواب عن
~~الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي
~~المنسي في المرتبة الثانية والجواب عن ms0462 الثاني أن في الكلام حذف مضاف أي
~~يثني بباقي المنسي أي أنه يوقع باقي المنسي في المرتبة الثانية بالنسبة لما
~~فعله بفرض أنه الأول في الواقع
# قوله ( ففي الأولى ) أي ففي الصورة الأولى أي وهي ما إذا نسي صلاة
~~وثالثتها قوله ( يثني بالمغرب إلخ ) أي يبدأ بالظهر ثم يثني بثالثتها وهي
~~المغرب ثم يثنيها وهي الصبح ثم يثنيها بثالثتها وهي العصر ثم يثنيها
~~بثالثتها وهي العشاء ثم يثنيها بثالثتها وهي الظهر قوله ( وفي الصورة
~~الثانية ) أي وهي ما إذا نسي صلاة ورابعتها
# قوله ( يثني برابعة الظهر ) أي أنه يبدأ بالظهر ثم يثنيها برابعتها وهي
~~العشاء ثم يثنيها برابعتها وهي العصر ثم يثنيها برابعتها وهي الصبح ثم
~~يثنيها برابعتها وهي المغرب ثم يثنيها برابعتها وهي الظهر
# قوله ( وفي الثالثة ) أي وفي الصورة الثالثة وهي ما إذا نسي صلاة
~~وخامستها
# قوله ( يعقبها ) أي الظهر بخامستها أي أنه يبدأ أولا بالظهر ثم يعقبها
~~بخامستها وهي الصبح ثم بالعشاء ثم بالمغرب ثم بالعصر ثم بالظهر فيعقب كل
~~صلاة بخامستها
# قوله ( في نسيان صلاة وسادستها ) أي والحال أنه لا يدري ما هما وكذا يقال
~~فيما يأتي قوله ( وكذا في سادسة عشرتها ) أي وهي مماثلتها من اليوم الرابع
~~قوله ( وحادية عشريها ) أي وهي مماثلتها من اليوم الخامس
# قوله ( وهلم جرا ) أي كسادس عشريها وهي مماثلتها من اليوم السادس وحادي
~~ثلاثيها وهي مماثلتها من اليوم السابع
# قوله ( بأن يصلي الخمس متوالية ثم يعيدها ) اعلم أن قول المصنف وصلى
~~الخمس مرتين محتمل لأمرين أن يصلي صلوات كل يوم متوالية بأن يصلي خمسا ثم
~~خمسا وهو مختار ابن عرفة وعليه اقتصر الشارح والثاني أن يصلي كل من صلاة من
~~الخمس مرتين فيصلي الصبح مرتين ثم الظهر كذلك وهكذا للعشاء وهو قول المازري
~~فإن قصر كلام المصنف على الأول لاختيار ابن عرفة يراد بالخمس مرتين صلاة
~~يومين وإن قصر على الثاني يراد بالخمس صلوات يوم مكررة قوله ( لأن من نسي
~~إلخ ) أي وإنما وجب عليه صلاة الخمس مرتين لأن من ms0463 نسي إلخ
# قوله ( صفة لصلاتين ) أي وأما اليومان فهما إما غير معينين كأن يعلم أن
~~عليه ظهرا وعصرا من يومين لا يعلمهما ولا يعلم السابق منهما وإما معينين
~~وعرف ما لكل يوم من الصلاتين لكن لا يعلم السابق من اليومين كأن يعلم أن
~~عليه الظهر من يوم سبت والعصر من يوم أحد لكن لا يعلم السابق من اليومين
~~على الآخر والحكم في هاتين الصورتين ما قاله المصنف اتفاقا وأما إن عرف
~~اليومين وعرف السابق منهما لكن لا يعرف أي الصلاتين لأي يوم كأن يعلم أن
~~عليه الظهر والعصر من يوم السبت والأحد ويعلم أن السبت مقدم على الأحد ولكن
~~لا يعلم ما الذي للسبت من الصلاتين وما للأحد منهما فهذه محل خلاف والراجح
~~فيها ما قاله المصنف ومقابله يقول يصلي ظهرا وعصرا للسبت مثلا وظهرا وعصرا
~~للأحد مثلا
# قوله ( ناويا كل صلاة ليومها ) أي الذي يعلم الله أنها له كان اليوم
~~PageV01P269 في ذاته معينا له أم لا
# قوله ( وأعاد المبتدأة ) أي وجوبا كما قال الطخيخي قوله ( فيصير ظهرا بين
~~عصرين ) أي إن بدأ بالعصر وقوله أو عصرا بين ظهرين ( ( ( الظهرين ) ) ) أي
~~إن بدأ بالظهر
# قوله ( مبني على وجوب ترتيب الفوائت شرطا ) أي والمصلي لما كان يحتمل أنه
~~أخل بترتيبها أمر بإعادة المبتدأة لأجل حصول الترتيب قوله ( ومع الشك في
~~القصر إلخ ) حاصله أنه إذا نسي صلاتين معينتين كظهر وعصر من يومين ولا يدري
~~السابقة منهما وشك مع ذلك هل كان الترك لهما في الحضر أو في السفر فالصحيح
~~أنه يصلي ظهرا حضرية ثم سفرية ثم عصرا حضرية ثم سفرية ثم الظهر حضرية ثم
~~سفرية وليست البداءة بالحضرية متعينة كما يشعر به كلام المصنف بل يصح العكس
~~نعم البداءة بالحضرية مندوب وإعادة السفرية بعدها مندوب وأما إن ابتدأ أولا
~~بالسفرية وجبت إعادة الحضرية لأنها تجزي عما ترتب في الذمة سواء كانت حضرية
~~أو سفرية بخلاف السفرية فإنها لا تجزىء عما ترتب في الذمة إذا كانت حضرية
~~بل إذا كانت سفرية فقط ms0464 ومقابل الصحيح أنه يصلي ظهرا وعصرا تامتين ثم
~~مقصورتين ثم تامتين وهو منقول عن ابن القاسم
# قوله ( أعاد ندبا ) أي وإن كان القصر سنة ولا غرابة في ندب الإعادة لترك
~~سنة قاله شيخنا في الحاشية واستشكل في التوضيح هذه الإعادة بأن المسافر إذا
~~أتم عمدا يعيد في الوقت فقط كما يأتي والوقت هنا خرج بالفراغ منها
# وأجيب بأن الحكم بندب ( ( ( يندب ) ) ) الإعادة مراعاة لما قاله ابن رشد
~~كما في المواق أن إجزاء الحضرية عن السفرية خاص بالوقتية وأما الفائتة في
~~السفر فلا تجزىء عنها الحضرية وهذا القول وإن كان ضعيفا لكن مراعاة الخلاف
~~من جملة الورع المندوب
# قوله ( إثر كل صلاة حضرية إلخ ) لا مفهوم لإثر بل المراد بعد لأن حقيقة
~~الإثر ما كان من غير انفصال وهو لا يشترط ولو عبر ببعد بدل إثر كان أولى
~~لأنه لا يتقيد بالفورية والبعدية تصدق بالتراخي قوله ( ولا إعادة في صبح
~~ولا مغرب ) أي كما هو المأخوذ من كلام المصنف لأنهما لا يقصران خلافا لمن
~~يقول بإعادتهما كما هو قول حكاه ابن عرفة ولا فائدة فيها
# قوله ( صلى سبعا ) هذا على ما ذكره المصنف وأما على ما يأتي من المعتمد
~~فيبرأ بثلاث صلوات وضابط ما يعرف به الصلاة التي تجب على الناس في هذه
~~المسألة على ما مشى عليه المصنف أن تضرب عدد المنسيات في أقل منها بواحد
~~وتحمل على الحاصل بالضرب واحدا يحصل المطلوب أو تضرب عددها في مثله ثم تنقص
~~من حاصل الضرب عدد المنسيات إلا واحدا أو تضرب عدد المنسيات إلا واحدا في
~~مثله وتزيد على حاصل الضرب عددها
# قوله ( وهي ستة ) أي لكل صلاة حالتان على ما قاله الشارح وفي الحقيقة
~~حالات الشكوك ستة أي بالنظر لكل صلاة وذلك لأن كل صلاة من الثلاث إما
~~متقدمة وتحت هذه احتمالان بالنظر للصلاتين بعدها لأنه إما أن تليها هذه ثم
~~هذه أو PageV01P270 العكس وإما متوسطة وتحت هذا ( ( ( هذه ) ) ) احتمالان
~~لأنها إما متوسطة مع كون هذه قبلها وهذه بعدها أو العكس ms0465 وإما متأخرة وتحت
~~هذا احتمالان أيضا لأنها إذا كانت متأخرة عنهما يحتمل أن هذه الأولى وهذه
~~الثانية أو العكس فلكل صلاة ست حالات وللثلاث صلوات في هذه الصورة ثمانية
~~عشر حالا لا تستوفى إلا بإعادة الثلاث والختم بالمبتدأة ولنبينه في الصبح
~~بعد وضعها هكذا صبح ظهر عصر صبح ظهر عصر صبح فبالدور الأول حصل للصبح تقدم
~~على ظهر ثم عصر وبالدور الثاني حصل لها تقدم على عصر في الدور الأول ثم ظهر
~~في الدور الثاني فهذان تقدمان وحصل لها في الثاني توسط بين ظهر في الأول
~~وعصر في الثاني وحصل لها أيضا توسط بين عصر في الأول وظهر في الثاني فهذان
~~توسطان وحصل لها تأخر عن ظهر وعصر في الأول فإذا ختم بها فقد حصل لها تأخر
~~عن عصر في الأول وظهر في الثاني فهذان تأخران فقد استكملت الصبح ست حالات
~~وقس على الصبح غير هذا حاصل المسألة تفصيلا وما قاله الشارح فهو حاصلها
~~إجمالا
# قوله ( فإذا أعاد الصبح ) أي في أول الدور الثاني وكذا يقال في قوله فإذا
~~أعاد الظهر
# قوله ( وبها ) أي بإعادة الظهر حصلت إلخ
# قوله ( وبإعادة العصر ) أي في الدور الثاني قوله ( وبإعادة الصبح ) أي في
~~أول الدور الثالث
# قوله ( وإن نسي أربعا ) فيه حذف لدلالة الأول أي وإن نسي أربعا كذلك أي
~~حالة كونها معينات ولا يدري السابقة منها
# قوله ( أربعة منها طبيعية ) وهي احتمال أولية الصبح ويليها الظهر والعصر
~~والمغرب واحتمال أولية الظهر ويليها العصر والمغرب والصبح واحتمال أولية
~~العصر ويليها المغرب والصبح والظهر واحتمال أولية المغرب ويليها الصبح
~~والظهر والعصر
# قوله ( إذ كل صلاة إلخ ) علة لكون حالات الشكوك ثمانية وعشرين
# قوله ( تحتمل سبع صور ) لعل الأولى ست صور لأنه على احتمال أولية الصبح
~~يحتمل أن يليها الظهر والواقع بعدها أما العصر والمغرب أو المغرب فالعصر
~~ويحتمل أن الذي يليها العصر والواقع بعدها المغرب فالظهر أو الظهر فالمغرب
~~ويحتمل أن الذي يليها المغرب والواقع بعدها الظهر فالعصر أو العصر فالظهر
~~فهذه احتمالات ست ms0466 للصبح وكذا لكل صلاة غيرها من بقية الصلوات الأربع
~~المحتمل احتمالات ستة وحينئذ فالجملة أربعة وعشرون احتمالا منها أربعة
~~طبيعية وعشرون غير طبيعية فتأمل
# قوله ( وإن نسي خمسا كذلك ) أي معينات من خمسة أيام ولا يدري السابقة من
~~تلك الصلوات
# قوله ( وهي خمسة وستون ) لعل الأولى حذف الخمسة وقوله إذ كل صلاة من
~~الخمس مع غيرها تحتمل عشرة صورة لعل الأولى PageV01P271 تحتمل اثنتي عشرة
~~صورة وذلك لأنه على الاحتمال أولية الصبح مثلا فالواقع بعدها أما الظهر أو
~~العصر أو المغرب أو العشاء وكل واحدة من هذه الأربعة له ثلاث حالات لأنه
~~على تقدير أن الواقع بعدها الظهر فيحتمل أن يليها العصر فالمغرب فالعشاء
~~ويحتمل أن يليها المغرب فالعشاء فالعصر ويحتمل أن يليها العشاء فالعصر
~~فالمغرب وكذا يقال في غير الصبح فتأمل
# قوله ( مطلقا ) أي معينين أو غير معينين
# قوله ( أنه لا يطالب بإعادة ) أي زيادة على فعلها أو لا
# قوله ( ثم تمم إلخ ) حاصله أنه لما قدم أن من جهل عين منسية يصلي خمسا
~~وأن من نسي صلاة وثانيتها يصلي ستا إلى آخر ما ذكر من المسائل بقوله وفي
~~ثالثتها ورابعتها وخامستها كذلك يثني بالمنسي شرع في تتميم ذلك وفي قول
~~الشارح ثم تمم إلخ إشارة إلى أن قول المصنف وصلى في ثلاث مرتبة مؤخر من
~~تقديم وحقه أن يصله بقوله وإن نسي صلاة وثانيتها صلى ستا لأنه من تتمته
~~ولعل ناسخ المبيضة خرجه من غير محله ويمكن الجواب بأن المصنف إنما فعل ذلك
~~لأجل أن يشبه بقوله صلى ستا قوله فيما تقدم وفي ثالثتها ورابعتها وخامستها
~~كذلك طلبا للاختصار
# قوله ( مرتبة ) أي متوالية ومتلاصقة وإلا فقد سبق الكلام عليها في قوله
~~وفي ثالثتها ورابعتها إلخ قوله ( من يوم وليلة ) فيه أي أنه إذا كانت ثلاثا
~~فهي محتملة لأن تكون كلها نهارية أو بعضها من النهار وبعضها من الليل وإذا
~~كانت أربعا أو خمسا كان جازما بأن بعضها من النهار وبعضها من الليل إلا أنه
~~يحتمل سبق النهار على الليل ms0467 أو العكس فالأولى حذف قوله من يوم وليلة من هنا
~~ويقتصر عليها في قوله وأربعا وخمسا فتأمل
# قوله ( ولا سبق الليل ) أي ولا يعلم سبق الليل على النهار ولا عكسه قوله
~~( سبعا ) أي لأن للواحدة المجهولة من الثلاث خمسا ولكل واحدة من الاثنتين
~~الزائدتين عليها واحدة
# قوله ( بزيادة واحدة على الست ) أي التي للمنسية وثانيتها قوله ( ويخرج )
~~بها أي بتلك السبعة من عهدة الشكوك أي لأنه يحتمل أنها صبح فظهر فعصر
~~ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء ويحتمل أنها مغرب
~~فعشاء فصبح ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فلا تتم الإحاطة بهذه الاحتمالات
~~الخمسة في الترتيب إلا بصلاتها سبعا هكذا نزله على هذا صبح ظهر عصر مغرب
~~عشاء صبح ظهر
# تنبيه لو علم أن الثلاثة من الليل والنهار وجهل السابق صلى ستا فإن علم
~~بالسابق بدأ به في أربع فعالم سبق النهار يبدأ بالظهر وعالم سبق الليل يبدأ
~~بالمغرب فإن جوز مع علمه بالسابق أن الكل من أحدهما ولا يكون إلا النهار
~~صلى خمسا يبدأ بالصبح
# قوله ( وإن نسي أربعا ) أي متوالية
# قوله ( صلى ثمانيا ) أي لأن للواحدة المجهولة من الأربع خمسا ولما بقي من
~~المنسيات وهو ثلاثة ثلاثة تزاد على الخمسة
# قوله ( فيزيد واحدة على السبع ) أي PageV01P272 التي للمنسيات الثلاث
~~وإنما أمر بصلاة ثمانية لاحتمال أن تكون تلك المنسيات الأربع صبحا فظهرا
~~فعصرا فمغربا ويحتمل أن تكون ظهرا فعصرا فمغربا فعشاء ويحتمل أنها عصر
~~فمغرب فعشاء فصبح ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر ويحتمل أنها عشاء فصبح
~~فظهر فعصر فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا بصلاة ثمانية نزله على هذا الوضع
~~صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر فعصر قوله ( وإن نسي خمسا كذلك ) أي
~~متوالية من يوم وليلة ولا يعلم الأولى ولا سبق الليل على النهار ولا عكسه
~~قوله ( صلى تسعا ) أي لأن للواحدة المجهولة من الخمس خمسا وما زاد على
~~الخمس فلما زاد على الواحدة وإنما لزمه التسع لأن الخمسة المنسية يحتمل
~~أنها صبح فظهر ms0468 فعصر فمغرب فعشاء ويحتمل أنها ظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح
~~ويحتمل أنها عصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر ويحتمل أنها مغرب فعشاء فصبح فظهر
~~فعصر ويحتمل أنها عشاء فصبح فظهر فعصر فمغرب فلا يستوفي هذه الاحتمالات إلا
~~بتسع صلوات فنزل ذلك على هذا الوضع صبح فظهر فعصر فمغرب فعشاء فصبح فظهر
~~فمغرب
# تنبيه لو علم أن الخمس من يوم وليلة وعلم المتقدم منها اكتفي بخمس وابتدأ
~~بالمغرب إن علم تقدم الليل وبالصبح إن علم تقدم النهار
#
# | فصل سن لسهو
# قوله ( بحيث لو نبه إلخ ) أي لكون الشيء قد زال من المدركة مع بقائه في
~~الحافظة
# قوله ( لكن لا يتنبه إلخ ) أي لكون الشيء قد زال من المدركة والحافظة معا
~~قوله ( إلا أن الذهول هنا متعلق بالبعض ) أي وما تقدم تعلق بكل الصلاة قوله
~~( سن لسهو ) أراد به موجب السجود ليشمل الطول بالمحل الذي لم يشرع فيه
~~الطول فإنه يسجد له ولا سهو هنا بل هو عمد ثم إن ما ذكره المصنف من سنية
~~السجود للسهو سواء كان قبليا أو بعديا هو المشهور من المذهب وقيل بوجوب
~~القبلي قال في الشامل وهو مقتضى المذهب قوله ( وإن تكرر ) أي السهو بمعنى
~~موجب السجود وقوله من نوع أي حالة كون ذلك السهو المتكرر من نوع كزيادة أو
~~نقص وقوله أو أكثر أي كزيادة ونقص
# قوله ( أي سن سجدتان ) أي لا أكثر لأجل سهو
# وقوله وإن تكرر أي قبل السجود للسهو أما إن كان التكرر بعد السجود فإن
~~السجود يتكرر كما إذا سجد المسبوق مع إمامه القبلي ثم سها في قضائه بنقص أو
~~زيادة فإنه يسجد لسهوه الثاني ولا يجتزىء ( ( ( يجتزئ ) ) ) بسجوده السابق
~~مع الإمام أو تكلم المصلي بعد سجوده القبلي وقبل سلامه فإنه يسجد بعد
~~السلام أيضا وكذا إذا سجد القبلي ثلاثا فإنه يسجد بعد السلام عند اللخمي
~~وقال غيره لا سجود عليه أما البعدي إذا سجده ثلاثا فلا يسجد له أصلا
# قوله ( بنقص ) الباء للملابسة متعلقة بسهو أي سن سجدتان قبل سلامه لأجل ms0469
~~سهو ملتبس بنقص سنة وتلبسه بنقص السنة لكونه سببا له وهو مسبب عنه وإضافة
~~نقص إلى سنة من إضافة المصدر للمفعول أي بنقص المصلي سنة أو إضافة المصدر
~~للفاعل لأن نقص يأتي لازما ومتعديا قوله ( بنقص سنة مؤكدة داخلة الصلاة )
~~وأما المؤكدة الخارجة عنها كالإقامة فلا يسجد لنقصها فإن سجد لها قبل
~~السلام بطلت صلاته وكذلك إذا كانت السنة غير مؤكدة وكانت داخلة فيها فلا
~~يسجد لها فإن سجد لها قبل السلام بطلت صلاته كما يأتي في قول المصنف
~~ولتكبيرة ويدخل في السنة المؤكدة الفاتحة بناء على أنها سنة في الأقل فإذا
~~PageV01P273 سها عنها في أقل الصلاة وأتى بها في جلها فإنه يسجد لها فإذا
~~لم يسجد لها كان بمنزلة من ترك السجود القبلي المترتب عن ثلاث سنن
# قوله ( محققا ) أي ذلك النقص قوله ( ولو غير مؤكدة ) أي كتكبيرة
# وقوله مع زيادة أي كقيامه مع ذلك لخامسة وعلم منه أن النقص مع الزيادة لا
~~يشترط في المنقوص أن يكون سنة مؤكدة وهذا هو المشهور خلافا لمن قيد بذلك
# قوله ( سجدتان ) فلا تجزىء الواحدة فلو سجد واحدة فإن تذكر قبل السلام
~~أضاف إليها أخرى وإن تذكر بعد السلام سجد الأخرى وتشهد وسلم ولا سجود عليه
~~وتمتنع الزيادة على اثنتين ولا سجود عليه إن زاد عليهما قبليا أو بعديا
~~وخالف اللخمي في القبلي فقال إن سجد ثلاثا سجد بعد السلام كما مر ولا يكفي
~~عن السجدتين إعادة الصلاة فمن ( ( ( فما ) ) ) ترتب عليه سجود قبلي غير
~~مبطل تركه أو بعدي فأعرض عنه وأعاد الصلاة لم تجزه تلك الصلاة عن ذلك
~~السجود لترتبه في ذمته ولا بد أن يأتي بذلك السجود بعدها كما نقله ابن ناجي
~~في شرح المدونة عن ابن بشير
# وقول الذخيرة ترقيع الصلاة بالسجود أولى من إبطالها وإعادتها للعمل فقد
~~حملوا أولى فيه على الوجوب كما قال شيخنا قوله ( قبل سلامه ) أي وبعد تشهده
~~ودعائه والظاهر أنه لو سجد قبل التشهد فإنه يكفي ويكفيه له وللصلاة تشهد
~~واحد قاله شيخنا قوله ms0470 ( ويسجده بالجامع وغيره ) أي سواء كان عن نقص ثلاث
~~سنن أو أقل بناء على أن الخروج من المسجد لا يعد طولا والطول بالعرف
# قوله ( وبالجامع في الجمعة ) مثل الجامع رحبته والطرق المتصلة به بناء
~~على المعتمد من صحة الصلاة فيهما ولو انتفى الضيق واتصال الصفوف قوله (
~~فسها عن السورة ) أي ثم سلم وتذكر بعد السلام فلا يسجد ( ( ( يسجده ) ) )
~~في غيره قوله ( ولا يسجد في غيره ) أي إذا خرج من المسجد بل يرجع له ويسجد
~~فيه فإن سجده في غيره كان كتركه فيفصل بين كونه عن ثلاث سنن أو أقل فإن كان
~~الأول بطلت الصلاة إن طال بالعرف وإلا فلا وإن كان الثاني فلا بطلان مطلقا
# قوله ( في أي جامع كان ) أي سواء كان الأول الذي صلاها فيه أو غيره
~~وظاهره أنه لا يكفي سجوده في غير مسجد جامع كالزوايا وهو ما يفيده كلام أبي
~~الحسن قوله ( وأعاد تشهده بعده استنانا ) أي على المشهور خلافا للمازري من
~~عدم إعادة التشهد ولما روي من أن إعادته مندوبة
# قوله ( ثم مثل لنقص السنة ) أي الموجب للسجود القبلي قوله ( كترك جهر إلخ
~~) أدخل بالكاف ترك كل ما كان مؤكدا من سنن الصلاة الثمانية عشر غير السر
~~فالمؤكدة ثمانية السر والسورة والتشهد الأول والأخير والتكبير غير الإحرام
~~والتسميع والجهر والجلوس بقدر التشهد فترك كل واحد من هذه موجب للسجود لكن
~~ترك السر وإبداله بالجهر يسجد له بعد السلام وما عداه يسجد له قبل
# قوله ( في ركعتين ) أي لا في ركعة لأنه فيها سنة خفيفة وتركها لا يوجب
~~سجودا وكان الأولى أن يقول لأنه فيها بعض سنة خفيفة لما مر أن الجهر سنة في
~~محله كله
# قوله ( وأتى بدله إلخ ) راجع لقول PageV01P274 المصنف كترك جهر قوله (
~~تأمل ) إنما أمر بالتأمل إشارة إلى أن قول المصنف وترك تشهدين إن حمل على
~~أنه أتى بالجلوس كان ماشيا على قول ضعيف وهو أن السجود إنما يكون لتركهما
~~ولا يسجد لواحد وهو ضعيف
# قوله ( وإلا إلخ ) أي وإلا يكن أتى ms0471 بالجلوس فتركه مرة موجب للسجود
# وقوله على المذهب الأولى اتفاقا والحاصل أن كلا من التشهد والجلوس له سنة
~~فإذا تركهما مرة سجد اتفاقا وإن أتى بالجلوس وترك التشهد فقولان بالسجود
~~وعدمه والمعتمد السجود لأن التشهد المتروك سنة مؤكدة فإذا علمت هذا فقول
~~المصنف وترك تشهدين إن حمل على أنه ترك الجلوس لهما أيضا فلا يصح لأنه
~~يقتضي أنه إذا ترك تشهدا والجلوس له لا يسجد وليس كذلك إذ يسجد اتفاقا وإن
~~حمل على أنه أتى بالجلوس لهما وتركهما كان ماشيا على القول الضعيف وهو أن
~~السجود إنما يكون لتركهما لا لترك واحد منهما
# قوله ( ويتصور إلخ ) جواب عما يقال أنه لا يتصور سجود قبلي لترك تشهدين
~~لأن السجود قبل السلام لترك التشهدين يتضمن ذكره التشهد الأخير قبل السلام
~~ومتى ذكره قبله فإنه يفعله وحاصل الجواب أنه يعقل السهو عن التشهدين قبل
~~السلام في اجتماع البناء والقضاء في المسألة الملقبة بأم التشهدات وذات
~~الجناحين وهي ما إذا أدرك مع الإمام الركعة الثانية وفاتته الثالثة
~~والرابعة لرعاف فإنه بعد غسله يأتي بالثالثة بالفاتحة فقط عند ابن القاسم
~~ويجلس لأنها ثانية نفسه ثم يأتي بالرابعة كذلك ويجلس لأنها آخرة الإمام ثم
~~يقضي الأولى بفاتحة وسورة ويجلس فيها ويسلم فقد اجتمع في هذه الصلاة أربع
~~تشهدات وكل واحد منها سنة
# قوله ( بل تمحضت ( ( ( تمخضت ) ) ) الزيادة ) أي وكانت محققة أو مشكوكا
~~فيها قوله ( بعد السلام ) أي الواجب بالنسبة للفذ والإمام أو السني بالنسبة
~~للمأموم والسلام السني يشمل تسليمة الرد على الإمام وعلى المأمومين
# قوله ( ما لم تكثر الزيادة ) سواء كانت من أقوال غير الصلاة كالكلام
~~نسيانا ويطول أو كانت من أفعال غير الصلاة مثل أن ينسى كونه في صلاة فيأكل
~~ويشرب معا أو من جنس أفعال الصلاة والكثير منه في الرباعية والثلاثية أربع
~~ركعات وأما إذا كانت من أقوال الصلاة فإن كانت تلك الأقوال غير فرائض
~~كالسورة مع أم القرآن في الأخيرتين أو السورة مع السورة التي تليها مع أم
~~القرآن في الأوليين فلا سجود ms0472 فيه ولا بطلان وإن كانت تلك الأقوال فرائض
~~كالفاتحة فإنه يسجد لتكرارها إن كان التكرار تحقيقا أو شكا على ما استظهره
~~بعضهم وكان سهوا وأما لو كررها عمدا فلا سجود والراجح عدم البطلان مع الإثم
~~ومن تكرارها الذي جرى فيه ما تقدم إعادتها لأجل سر أو جهر
# قوله ( كمتم لشك ) هذا إذا شك قبل السلام وأما إن شك بعد أن سلم على يقين
~~فقال الهواري اختلف فيه فقيل يبني على يقينه الأول ولا أثر للشك الطارىء
~~بعد السلام وقيل إنه يؤثر وهو الراجح
# قوله ( لأجل شك ) أشار إلى أن اللام للتعليل متعلقة بمتم أي متم صلاته
~~لأجل وجود شك وتحققه فوجوده وتحققه موجب للإتمام أو بمحذوف أي وإتمامه لأجل
~~دفع شك لا للتعدية متعلقة بمتم لأنه يقتضي أنه يتم شكه أي يزيد فيه وليس
~~كذلك قوله ( فإنه يبني على الأقل ) أي فلو بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر
~~الكمال حيث سلم على غير يقين
# قوله ( ويسجد بعد السلام ) أي لاحتمال زيادة المأتى به وهذا مقيد بما إذا
~~تحقق سلامة الركعتين الأوليين من ترك قراءتهما والجلوس بعدهما وإلا سجد قبل
~~السلام لاحتمال الزيادة لما أتى به والنقصان أي نقص الفاتحة أو السورة أو
~~نقص الجلوس أو الركوع من الأوليين وعلى هذا يحمل ما في أكثر الروايات من
~~التصريح بالسجود قبل السلام
# قوله ( فإنه لا يكفي ) أي فإذا ظن أنه صلى ثلاثا وتوهم أنه صلى ركعتين
~~عمل على الوهم فيبني على الأقل ويأتي بما شك فيه ويسجد قبل السلام وما ذكره
~~الشارح من أن المراد بالشك مطلق التردد فيشمل الوهم تبع فيه عج والذي في بن
~~أن الشك على حقيقته خلافا لعج
# قوله ( ومقتصر على شفع إلخ ) يعني أن من لم يدر PageV01P275 أشرع في
~~الوتر أو هو في ثانية الشفع فإنه يجعلها ثانية الشفع ويسجد بعد السلام
~~ويوتر بواحدة ولا يستحب إعادة شفعه وإنما كان يسجد بعد السلام لاحتمال أن
~~يكون أضاف ركعة الوتر إلى الشفع من غير أن يفصل بينهما بسلام ms0473 فيكون قد صلى
~~الشفع ثلاثا وهذا أي سجوده بعد السلام هو المشهور قال عبد الحق والتعليل
~~يقتضي أنه يسجد قبل السلام لأنه معه نقص السلام والزيادة المشكوكان ومقابل
~~المشهور ما نقل عن مالك من رواية علي بن زياد أنه يسجد قبل السلام
# قوله ( بخلاف الإتمام ) أي المتقدم في قوله وكمتم لشك إلخ قوله ( بين ذلك
~~) أي وجه الزيادة قوله ( في قوة العلة ) أي فقوله وكمقتصر على شفع بيان
~~للحكم وهو جعل تلك الركعة أي التي هو فيها ثانية الشفع وللسجود أيضا بعد
~~السلام من حيث عطفه على قوله متم لشك الذي جعل تمثيلا لما يسجد له بعد
# وقوله شك هل هو به إلخ في قوة العلة لذلك قوله ( كذلك ) أي هل هو في
~~ثانية الشفع أو في الوتر قوله ( فالسجود إلخ ) أي أنه يجعل هذه الركعة
~~للعشاء ويسجد بعد السلام والسجود هنا للزيادة لاحتمال أن تكون هذه الركعة
~~من الشفع أضافها للعشاء من غير فصل بسلام فيكون قد صلى العشاء خمس ركعات
# قوله ( أو ترك سر ) أي بفاتحة فقط ولو في ركعة وأولى مع السورة أو في
~~سورة فقط في ركعتين لا في ركعة لأنها فيها سنة خفيفة فلا يسجد لها قوله (
~~بأدنى الجهر ) أي وهو إسماع نفسه ومن يليه
# قوله ( فإنه يسجد بعد السلام ) قال عبد الوهاب استحبابا
# قال شب وهو خلاف ظاهر المصنف إلا أن البغداديين ومنهم عبد الوهاب يطلقون
~~المستحب على ما يشمل السنة فليس هذا جاريا على طريقة المصنف من التفرقة بين
~~السنة والمستحب اه شيخنا عدوي
# قوله ( بل يبني على التمام ) أي فإذا شك هل صلى ثلاثا أو أربعا بنى على
~~أربعة وجوبا ويسجد بعد السلام ترغيما للشيطان فاندفع ما يقال حيث بنى على
~~الأكثر فلا موجب للسجود وحاصل الجواب أن السجود إنما هو لترغيم الشيطان
# واعلم أن الشك مستنكح وغير مستنكح والسهو كذلك فالشك المستنكح هو أن
~~يعتري المصلي كثيرا بأن يشك كل يوم ولو مرة هل زاد أو نقص أو لا أو هل ms0474 صلى
~~ثلاثا أو أربعا ولا يتيقن شيئا يبني عليه وحكمه أن يلهي عنه ولا إصلاح عليه
~~بل يبني على الأكثر ولكن يسجد بعد السلام استحبابا كما في عبارة عبد الوهاب
~~وإلى هذا أشار المصنف بقوله أو استنكحه الشك ولهى عنه والشك غير المستنكح
~~هو الذي لا يأتي كل يوم كمن شك في بعض الأوقات أصلى ثلاثا أم أربعا أو هل
~~زاد أو نقص أو لا فهذا يصلح بالبناء على الأقل والإتيان بما شك فيه ويسجد
~~وإليه أشار بقوله كمتم لشك ومقتصر على شفع إلخ
# فإن بنى على الأكثر بطلت ولو ظهر الكمال حيث سلم عن غير يقين والسهو
~~المستنكح هو الذي يعتري المصلي كثيرا وهو أن يسهو ويتيقن أنه سها وحكمه أنه
~~يصلح ولا سجود عليه وإليه أشار المصنف بقوله لا إن استنكحه السهو ويصلح
~~والسهو غير المستنكح هو الذي لا يعتري المصلي كثيرا وحكمه أن يصلح ويسجد
~~حسبما سها من زيادة أو نقص وإليه أشار بقوله سن لسهو والفرق بين الساهي
~~والشاك أن الأول يضبط ما تركه بخلاف الثاني
# قوله ( فإن أصلح ) أي عمدا أو جهلا كما في ح لم تبطل وذلك لأن بناءه على
~~الأكثر وإعراضه عن شكه ترخيص له وقد رجع للأصل قوله ( كطول عمدا ) إنما قيد
~~به لأن استظهار ابن رشد إنما هو فيه وأما التطويل سهوا فالسجود باتفاق من
~~ابن رشد وغيره فلا يصح حمل المصنف عليه قال في المنتقى من شك في
~~PageV01P276 صلاته لزمه أن يتمهل ليتذكر ما سها عنه فإن تذكر سهو ( ( (
~~سهوا ) ) ) أكمل على ما سبق من أن المستنكح يبني على الكمال وغيره يبني على
~~اليقين وإن تبين أنه لم يسه فلا شيء عليه إذا لم يطول في تمهله فإن طال
~~فابن القاسم لا يرى السجود مطلقا وسحنون يراه مطلقا وفرق أشهب فرأى عليه
~~السجود حيث طول بمحل لم يشرع فيه التطويل وعدمه حيث طول بمحل يشرع فيه
~~التطويل
# ابن رشد وهو أصح الأقوال اه
# وهذا إذا طول متفكرا لأجل شك حصل ms0475 عنده فيما يتعلق بصلاته وأما لو طول
~~فيما لا يشرع فيه التطويل عبثا أو للتذكر في شيء لم يتعلق بصلاته فانظر ما
~~حكمه والظاهر عدم البطلان والسجود بالطريق الأولى ما لم يخرج عن الحد قاله
~~شيخنا
# واعلم أن محل السجود إذا طول بمحل لم يشرع فيه التطويل حيث ترتب على
~~الطول ترك سنة كما إذا طول في الرفع من الركوع أو بين السجدتين لأنه يسن
~~ترك التطويل في الرفع من الركوع ومن السجود زيادة على الطمأنينة وعلى
~~الزائد عليها استنانا فإن ترتب على الطول ترك مستحب فقط فلا سجود عليه
~~كتطويل الجلسة الأولى فإن ترك التطويل فيها مستحب ولا سجود لترك مستحب
# فإن قلت حيث كان السجود مقيدا بأن يترتب على الطول ترك سنة يكون السجود
~~قبل السلام لا بعده
# والجواب أن السجود منوطا ( ( ( منوط ) ) ) بالطول بالمحل الذي لم يشرع
~~فيه بشرط أن يتضمن ترك سنة فتضمن ترك السنة شرط في كون الطول بمحل لم يشرع
~~فيه مقتضيا للسجود وليس السجود لترك السنة كذا أجاب عبق
# وأجاب بن بأن السجود القبلي إنما يترتب على ترك سنة وجودية لأنه حينئذ
~~نقص والسنة هنا عدمية فتركها زيادة لا نقص فلذا كان السجود بعديا
# قوله ( بأن زاد ) تصوير للطول المذكور قوله ( فلا سجود عليه ) أي إلا أن
~~يخرج عن الحد فيسجد اه خش
# والمراد أنه طول بمحل شرع فيه للتقرب إلى الله تعالى فلو طول فيه عبثا أو
~~لتذكر شيء في غير صلاته فانظر ما الحكم قاله عج
# قال شيخنا والظاهر عدم البطلان ويسجد
# قوله ( ويسجد البعدي ) أشار بهذا إلى أن قوله وإن بعد شهر راجع لقوله
~~وإلا فبعده أي وإلا فيسجد بعده وإن ذكره بعد شهر ولا يتقيد التأخير بالشهر
~~لكن المصنف تبع المدونة في التعبير بالشهر وهو كناية عن المدة الطويلة أو
~~أن في الكلام حذف ( ( ( حذفا ) ) ) أو مع ما عطفت أي أو أكثر كما أشار له
~~الشارح وانظر ما حكم تأخيره مدة ما عن الصلاة هل هو مكروه أم لا ms0476 والحاصل
~~أنه يفعله متى ما ذكره ولو كان الوقت وقت نهي ما لم يكن في صلاة نافلة أو
~~فريضة وإلا مضى على صلاته فإذا كملها سجد ولا يفسد واحدة منهما ولو كانت
~~صاحبة ذلك السجود جمعة
# قوله ( لأنه لترغيم الشيطان ) جواب عما يقال لأي شيء كان السجود القبلي
~~المترتب على سنتين أو سنة مؤكدة لا يؤتى به مع الطول والبعدي يؤتى به مطلقا
# وحاصل الجواب أن البعدي لترغيم أنف الشيطان والقبلي جابر والترغيم لا
~~يتقيد بزمان والجابر حقه أن يتصل بالمجبور أو يتأخر عنه قليلا
# قوله ( غير شرط ) وحينئذ فلا يبطل السجود بتركه وأحرى ترك التشهد أو
~~تكبير الهوي أو الرفع بل لو أتى بالنية وسجد وترك ما عدا ذلك من تكبير
~~وتشهد وسلام فالظاهر الصحة كما في خش قوله ( لأنه داخلها ) أي فنية الصلاة
~~المعينة منسحبة عليه فلو اتفق أنه أتى بالسجدتين ذاهلا عن كونه ساجدا للسهو
~~لصحت وما في عبق من احتياج القبلي لنية عند تكبيرة PageV01P277 الهوي فهو
~~خلاف النقل كما قال شيخنا
# قوله ( وصح إن قدم بعدية ) أي ولو كان المقدم له المأموم دون إمامه
~~والفرض أنه مأموم لا مسبوق وقوله أو أخر قبلية أي ولو كان ذلك المؤخر
~~للقبلي مأموما بأن يسجد الإمام القبلي في محله ويؤخره المأموم ولو أخر
~~الإمام القبلي فهل يقدمه المأموم ولا يؤخره تبعا لإمامه أو يؤخره تبعا
~~قولان الأول منهما لابن عرفة والثاني لغيره
# قوله ( وصح ان قدم بعديه ) أي مراعاة لقول القائل إن السجود دائما قبلي
# وقوله أو أخر قبليه أي مراعاة لقول القائل ببعدية السجود دائما
# والحاصل أنه وقع ( ( ( رفع ) ) ) خلاف في المذهب في محل السجود فقيل محله
~~بعد السلام مطلقا وقيل قبله مطلقا وقيل بالتخيير
# وقيل إن كان النقص خفيفا كالسر فيما يجهر فيه سجد بعده كالزيادة وإلا
~~فقبله وقيل إن كان عن زيادة فبعده وإن كان عن نقص فقط أو نقص وزيادة فقبله
~~وهذا هو المشهور الذي مشى عليه المصنف وعليه لو قدم البعدي أو أخر القبلي ms0477
~~صح مراعاة لما ذكر من الأقوال قوله ( إلا إن تعمد التقديم حرام ) أي
~~لإدخاله في الصلاة ما ليس منها قوله ( بأن يأتيه كل يوم مرة ) أي وتبين له
~~أنها سها قوله ( فلا سجود عليه ) أي مطلقا أمكنه الإصلاح أم لا وانظر ما
~~حكم سجوده هل هو حرام أو مكروه أو الأول إن كان قبليا والثاني إن كان بعديا
~~كذا في بعض الشراح قال عج فلو سجد في هذه الحالة وكان قبل السلام فهل تبطل
~~صلاته حيث كان متعمدا ( ( ( معتمدا ) ) ) أو جاهلا لأنه غير مخاطب بالسجود
~~فهو بمثابة من سجد للسهو ولم يسه أو لا لأن هناك من يقول بسجوده قال شيخنا
~~العدوي والظاهر الصحة قوله ( هذا في الفرض ) أي هذا بيان لإمكان الإصلاح
~~وعدم إمكانه فيما إذا كان المتروك سهوا فرضا
# قوله ( وأما في السنن ) أي وأما بيان إمكان الإصلاح وعدم إمكانه فيما إذا
~~كان المتروك سنة قوله ( كغير المستنكح ) ظاهر كلام أبي الحسن على الرسالة
~~أنه يصلح ولا يفوت الإصلاح بمفارقته الأرض بيديه وركبتيه ولو استقل قائما
~~وليس هو كغير المستنكح الذي يفوت إصلاحه بذلك قوله ( أو شك هل سها إلخ ) أي
~~بأن شك هل سها فزاد ركعة أو نقص سورة مثلا أو لم يسه أصلا قوله ( ثم ظهر له
~~) أي فتفكر في ذلك ثم ظهر له أنه لم يسه فلا سجود عليه سواء كان التفكر
~~قليلا أو طال لأن الشك بانفراده لا يوجب سجود سهو وتطويل التفكر في ذلك
~~إنما هو على وجه العمد فلا يتعلق به سجود لكن يحمل ذلك على ما إذا كان
~~المحل يشرع فيه التطويل وإلا سجد كما تقدم
# قوله ( إن قرب ) أي ذلك السلام من الصلاة قوله ( فإن طال ) أي شكه جدا
~~بحيث بعد الأمر من الصلاة قوله ( بإحرام ) أي نية قوله ( أو سجد واحدة )
~~عطف على قوله استنكحه الشك أي أو أتى بسجدة واحدة بسبب شكه فيه هل سجد
~~اثنتين والمعطوف محذوف أي هل سجد اثنتين أو واحدة وقوله هل إلخ تفسير ms0478 لشكه
~~أي وصورة شكه هل إلخ
# فقوله أو سجد واحدة بيان لحكم المسئلة لا لصورة PageV01P278 شكه إذ ليست
~~الواحدة مشكوكا فيها أي أن الحكم إذا شك هل سجد واحدة أو اثنتين فإنه يسجد
~~واحدة ولا سجود عليه قوله ( فيتسلسل ) أي فإذا تسلسل حصلت له المشقة الكبرى
~~ولا نقل وهو مستحيل لأن التسلسل باعتبار المستقبل ( ( ( المستقر ) ) ) لا
~~استحالة فيه
# قوله ( أو لا ) أي ولم يسجد له أصلا
# قوله ( أو زاد سورة في أخرييه ) أي فلا سجود عليه على المشهور مراعاة لمن
~~يقول بطلب قراءة السورة في الأخيرتين أيضا ومقابل المشهور ما قاله أشهب من
~~السجود إذا زاد السورة في أخرييه ودل كلام المصنف بطريق الأخروية ( ( (
~~الأحروية ) ) ) أنه لو زاد سورة في إحدى أخرييه لا سجود اتفاقا وهو كذلك
# قوله ( شرع فيها التطويل ) أي فله أن يتركها وينتقل إلى سورة طويلة قوله
~~( إن كان طاهرا يسيرا ) فإن كان نجسا أو كثيرا بطلت والفرض أنه خرج غلبة
~~وكذا إن كان طاهرا يسيرا وازدرد منه شيئا عمدا قوله ( فإن ازدرده إلخ ) أي
~~والفرض أنه خرج منه غلبة قوله ( قولان ) أي على حد سواء ولا سجود عليه على
~~القول بعدم البطلان كذا في خش وقرر شيخنا العدوي أن الظاهر من القولين
~~البطلان قوله ( ولا فريضة ( ( ( لفريضة ) ) ) ) عطف على معنى قوله إن
~~استنكحه ولا لتأكيد النفي أي لا يسجد لاستنكاح السهو ولا لفريضة ويجوز
~~العطف على سنة من قوله بنقص سنة أي سن لسهو سجدتان بنقص سنة لا لفريضة وما
~~روي عن مالك من أن الفاتحة تجبر بالسجود فمبني على القول بعدم وجوبها في
~~الكل قوله ( ولا لترك سنة غير مؤكدة ) أي كتكبيرة أو تسميعة أي والفرض أنه
~~تركها بمفردها وأما لو تركها مع زيادة فإنه يسجد قوله ( كتشهد ) ما ذكره
~~المصنف من عدم السجود للتشهد الواحد إذا جلس له نحوه لابن عبد السلام ونص
~~عليه في الجلاب وجعله سند في الطراز المذهب وهو بخلاف ما صرح به اللخمي
~~وابن رشد من أنه يسجد للتشهد الواحد ms0479 وإن جلس له وصرح ابن جزي والهواري بأنه
~~المشهور وعلى السجود له اقتصر صاحب النوادر وابن عرفة قال ح والحاصل أن فيه
~~طريقتين أظهرهما السجود اه بن
# قوله ( والمعتمد السجود ) أي لترك لفظ التشهد إذا جلس له أي لأن التشهد
~~في حد ذاته سنة وكونه باللفظ المخصوص سنة على المعتمد قوله ( ويسير جهر أو
~~سر ) معناه لا سجود على من جهر خفيفا في السرية بأن أسمع نفسه ومن يليه ولا
~~على من أسر خفيفا في الجهر بأن أسمع نفسه فقط هذا هو الموافق لما في شرح
~~المصنف على المدونة وعزاه لابن أبي زيد في المختصر وكذا هو في ابن يونس
~~وغير واحد وكذا قرر عج فقول الشيخ سالم أي اقتصر في الجهرية على يسير الجهر
~~وفي السرية على يسير السر ونسب ذلك لابن أبي زيد ومتابعة عبق له على ذلك
~~كله وهم اه بن قوله ( بكآية ) الكاف واقعة في محلها مدخلة للإعلان بآيتين
~~فهو مثل الإعلان بآية على الظاهر وانظر هل الثلاث كذلك قال شيخنا وليست
~~مؤخرة من تقديم وأن الأصل وكإعلان فتكون مدخلة للإسرار بآية كما قال بعض
~~الشراح لأنه يقتضي أن الإعلان بآيتين ليس كالإعلان بآية مع أن الظاهر أنه
~~مثله
# قوله ( كما هو ) أي ما ذكر من إعادتها
# قوله ( إلى أنه إن أعاد الفاتحة لذلك ) أي أو أعادها مع السورة لذلك فإنه
~~يسجد هذا هو الذي في سماع عيسى من ابن القاسم وقيل لا يسجد وهو في المدونة
~~أيضا كالأول اه بن قوله ( وكذا إن كررها ) أي الفاتحة سهوا فإنه يسجد بخلاف
~~السورة ومنه إعادتها لتقديمها على الفاتحة ولا PageV01P279 يعول على ما في
~~خش هنا ويظهر من كلام المقدمات خلاف في بطلان صلاة من كرر أم القرآن عمدا
~~ولكن الراجح منهما عدم البطلان كما قال شيخنا العدوي قوله ( ولا سجود لترك
~~تكبيرة ) أي لأنها سنة خفيفة فلو سجد قبل السلام لتركها بطلت إن كان ذلك
~~السجود عمدا أو جهلا لا سهوا والأولى حذف قوله أو تكبيرة لإغناء ms0480 قوله ولا
~~لغير مؤكدة عنه
# قوله ( من غير تكبيرة العيد ) أي وأما تكبيرة العيد فيسجد لترك واحدة
~~فأكثر لأن كل واحدة سنة مؤكدة واعلم أنه كما يترتب السجود القبلي على نقص
~~تكبيرة من تكبير العيد كذلك يترتب السجود البعدي على زيادتها أما السجود
~~للنقص فقد قال ابن عرفة في الكلام على تكبير العيد ويسجد للسهو عن شيء منه
~~اه
# وأما الزيادة فقد قال مالك في مختصر ابن شعبان من سها في العيد فزاد
~~تكبيرة واحدة سجد بعد السلام اه بن قوله ( حال هويه للركوع ) مثل ذلك ما
~~إذا أبدل إحدى تكبيرتي السجود خفضا أو رفعا بسمع الله لمن حمده ففيه الخلاف
~~وأما إذا أبدلهما معا بها سجد اتفاقا كذا ينبغي قاله شيخنا العدوي قوله (
~~لأنه نقص ) أي ما هو المطلوب منه من التكبير في حالة الهوي والتسميع في
~~حالة الرفع من الركوع وزاد في الأولى التسميع وزاد في الثانية التكبير
~~ومعلوم أن اجتماع الزيادة والنقص موجب للسجود
# قوله ( ولم يزد ما توجب زيادته السجود ) أي لأن الزيادة التي زادها قولية
~~وهي لا توجب سجودا
# والحاصل أن القول الأول نظر لكونه نقص وزاد والثاني نظر لكون الزيادة
~~قولية قوله ( تأويلان ) المفهوم من كلام المواق أن هذا خلاف واقع في المذهب
~~لا أنه اختلاف من شراحها في فهمها إذ لا تأويل في كلامها هذا والأقوى منهما
~~عدم السجود كما قال شيخنا قوله ( فإنه يسجد قطعا كما في المدونة ) أي لنقصه
~~سنتين قوله ( بأن تلبس بالركن ) أي ففي المسألة الأولى فوات التدارك بالرفع
~~من الركوع وفي الثانية بالسجود قوله ( ولا لإدارة مؤتم ) عطف على لا إن
~~استنكحه السهو أي لا سجود على المصلي إن استنكحه السهو ولا سجود على إمام
~~لإدارة مؤتم وفيه أن الإدارة مستحبة ومن المعلوم أن السجود لا يكون في فعل
~~أمر مستحب فالأولى حذفه إذ لا يتوهم السجود فيه إلا أن يقال إن المصنف تبع
~~النقل
# واعلم أن الأمور التي ذكرها المصنف أنه لا يسجد لها منها ما هو ms0481 مطلوب
~~ومنها ما هو جائز ومنها ما هو مكروه فأشار للأول بقوله ولا لإدارة مؤتم إلى
~~قوله ولا لجائز
# وإلى الثاني بقوله ولا لجائز إلى قوله ولا لتبسم
# وإلى الثالث بقوله ولا لتبسم
# قوله ( لقضية ابن عباس ) أي حيث قام على يساره صلى الله عليه وسلم فأداره
~~عن يساره ليمينه بيده اليمنى قوله ( ولا سجود لإصلاح رداء سقط عن ظهره ) بل
~~ذلك مندوب إذا أصلحه وهو جالس بأن يمد يده يأخذه عن الأرض ويصلحه وأما إن
~~كان قائما ينحط لذلك فثقيل كره أي أنه يكره كراهة شديدة ولا تبطل بهالصلاة
~~إذا كان مرة وإلا أبطل لأنه فعل كثير وأما الانحطاط لأخذ عمامة أو لقلب
~~منكاب ( ( ( منكب ) ) ) فمبطل ولو مرة لأن العمامة لا تصل لرتبة الرداء في
~~الطلب إلا أن يتضرر لها كما في عبق فلا تبطل بالانحطاط لأخذها
# قوله ( ولم ينحط له ) أي لكونه جالسا بالأرض
# وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان قائما وأراد أن ينحط لهما فلا يندب
~~الإصلاح بل يكره كراهة ثقيلة قوله ( أو كمشي صفين إلخ ) اعلم أن الذي في
~~النقل جواز المشي للسترة ولذهاب الدابة ودفع المار إن قرب والقرب يرجع فيه
~~للعرف سواء كان صفين أو أكثر والتحديد بكالصفين إنما ذكر في الفرجة وحينئذ
~~فما قاله المصنف من التحديد في الجميع بكالصفين خلاف النقل إلا أن يقال إن
~~المصنف رأى أن القرب في العرف قدر الصفين والثلاثة وحينئذ فهو موافق لما في
~~النقل
# قوله ( أو كمشي صفين ) الكاف داخلة على المضاف وهو مشى وهي في الحقيقة
~~داخلة على المضاف إليه فتدخل الثلاثة كما ذكر الشارح ويحتمل إبقاء الكاف
~~داخلة على المضاف فتدخل ما أشبه المشي من الفعل PageV01P280 اليسير كغمز أو
~~حك والأولى ملاحظة دخولها على كل منهما فتدخل الأمرين وانظر إذا حصل مشي
~~لكل من السترة والفرجة كمسبوق مشى لفرجة ثم لسترة بعد سلام إمامه والظاهر
~~كما قال عج اغتفار ذلك وعدم السجود له وكذا يقال في إصلاح الرداء وإصلاح
~~السترة اه كلامه وظاهره ms0482 عدم اغتفار أكثر من اثنين والظاهر أنه إذا كان ذلك
~~مطلوبا فلا يضر قاله شيخنا قوله ( الثلاثة ) أي غير الخارج منه والذي يقف
~~فيه قوله ( ويشير له إن كان بعيدا ) أي ولا يمشي لرده
# والحاصل أنه إن كان قريبا مشى إليه وإن كان بعيدا أشار إليه قوله ( أو
~~ذهاب دابته ) أي سواء كان فذا أو إماما أو مأموما
# قوله ( فإن بعدت ) أي الدابة قوله ( إن اتسع الوقت ) أي الضروري
# وحاصل فقه المسألة أن الدابة إذا ذهبت وبعدت منه فله أن يقطع الصلاة
~~ويطلبها إن كان الوقت متسعا وكان ثمنها يجحف به فإن ضاق الوقت أو قل ثمنها
~~فلا يقطعها إلا إذا كان يخاف الضرر على نفسه لكونه بمفازة وإلا قطعها وغير
~~الدابة من المال يجري على هذا التفصيل فقول الشارح إن اتسع الوقت أي وأجحف
~~ثمنها به
# وقوله وإلا أي بأن ضاق الوقت أو قل ثمنها تمادى أي وإن ذهبت قوله ( إن لم
~~يكن في تركها ضرر ) أي فإن كان في تركها ضرر كما لو كان في مفازة فإنه يقطع
~~الصلاة ويطلبها قوله ( وإن بجنب ) أي يمينا أو شمالا قوله ( أو قهقرة ) قيل
~~صوابه قهقرى بألف التأنيث لا بتائه كما عبر به في باب الحج في طواف الوداع
~~حيث قال ولا يرجع القهقرى وذكر بعضهم أن ذلك لغة وحينئذ فلا اعتراض قوله (
~~بأن يتأخر بظهره ) أي والحال أن وجهه مستقبل للقبلة قوله ( مضر ) أي فلا
~~يجوز له الاستدبار إلا في مسألة الدابة فيجوز له فيها أن يستدبر القبلة في
~~الصف والصفين والثلاثة إن كان لا يتمكن منها إلا بالاستدبار والحاصل أن
~~الاستدبار لعذر مغتفر والعذر إنما يظهر في الدابة كذا قرر شيخنا قوله (
~~وفتح على إمامه ) قيل لا مفهوم لقوله على إمامه بل مثله الفتح على غيره من
~~مصل آخر أخذا بمفهوم ما يأتي وقيل إنه إن فتح على غير إمامه بطلت وهو مفهوم
~~ما هنا وارتضى عج وبعضهم مفهوم ما هنا وارتضى الشيخ سالم مفهوم ما يأتي
# قوله ( ولا ms0483 سجود في فتح إلخ ) أي بل الفتح في هذه الحالة مندوب قوله (
~~وطلب الفتح ) أي بأن تردد في قراءته قوله ( بأن انتقل لآية أخرى ) أي أو
~~وقف وسكت ولم يتردد في قراءته وإنما لم يفتح عليه في هذه الحالة لاحتمال
~~أنه يتفكر فيما يقرأ
# قوله ( وإلا وجب الفتح ) أي مطلقا سواء وقف أو لم يقف فإن ترك الفتح عليه
~~فصلاة الإمام صحيحة بمنزلة من طرأ له العجز عن ركن وانظر هل تبطل صلاة تارك
~~الفتح بمنزلة من ائتم بعاجز عن ركن أم لا لا نص قوله ( لتثاؤب ) أي وأما
~~سده مرة أو مرتين لا لتثاؤب فإنه يكره ولا سجود ولا بطلان قوله ( وهو مندوب
~~) أي سواء كان في صلاة أو غيرها إذا كان السد بغير باطن اليسرى لا إن كان
~~به فيكره لملابسته النجاسة وليس التفل عقب التثاؤب مشروعا وما نقل عن مالك
~~من أنه كان يتفل عقب التثاؤب فلاجتماع ريق عنده إذ ذاك انظر ح
# قوله ( بأن امتلأ فمه ) أي وهو جائز في هذه الحالة وإن بصوت كما في المج
~~ولا سجود فيه اتفاقا
# قوله ( وكره لغير حاجة ) وفي لزوم السجود له في هذه الحالة قولان انظر بن
~~وقول الشارح فإن كان أي البصاق الذي لغير حاجة بصوت وقوله وسجد لسهوه أي
~~على المعتمد خلافا لمن قال بعدم سجوده حينئذ
# والحاصل أن البصاق في الصلاة إما لحاجة أو لغيرها وفي كل إما أن يكون
~~بصوت أو بغيره فإن كان لحاجة فهو جائز كان بصوت أو لا ولا سجود فيه اتفاقا
~~وإن كان لغير حاجة فإن كان بغير صوت كان مكروها وفي لزوم السجود له قولان
~~وإن كان بصوت بطلت إن كان عمدا أو جهلا وإن كان سهوا سجد على المعتمد إن
~~كان فذا أو إماما لا مأموما لحمل الإمام له قوله ( كتنحنح إلخ ) يريد أن
~~التنحنح لحاجة لا يبطل الصلاة ولا سجود فيه من غير خلاف وما إذا تنحنح لغير
~~حاجة بل عبثا هل يكون كالكلام فيفرق بين العمد ms0484 والسهو وهو قول مالك في
~~PageV01P281 المختصر أو لا تبطل به الصلاة مطلقا ولا سجود فيه وهو قول مالك
~~أيضا وأخذ به ابن القاسم واختاره الأبهري واللخمي وإليه أشار المصنف بقوله
~~والمختار إلخ والتنخم كالتنحنح
# قوله ( لحاجة ) فسر ابن عاشر الحاجة بضرورة الطبع قال المازري التنحنح
~~لضرورة الطبع وأنين الوجع مغتفر وأنقال ح تدل على أن المراد بالحاجة
~~الاحتياج للتنحنح لرفع بلغم من رأسه قوله ( ولم لم تتعلق إلخ ) أي هذا إذا
~~كان لتلك الحاجة تعلق بالصلاة بأن كان لا يقدر على القراءة إلا إذا تنحنح
~~لرفع البلغم وهو واجب حينئذ في القراءة الواجبة ومندوب في غيرها بل ولو
~~كانت تلك الحاجة لا تعلق لها بالصلاة كتسميعه به إنسانا أنه في صلاة قوله (
~~فلا سجود في سهوه ) أي ولا بطلان في عمده قوله ( أي لغير الحاجة ) أي بأن
~~كان عبثا وعدم البطلان مقيد بما إذا قل وإلا أبطل لأنه فعل كثير من جنس
~~الصلاة
# قوله ( ولا سجود في تسبيح رجل وامرأة لضرورة ) أي بل هو جائز ولو سبح في
~~غير محل التسبيح وكذا لو أبدله بحوقلة أو تهليل كما في عبق وغيره قوله ( أي
~~لحاجة ) أي أشار إلى أن المراد بالضرورة الحاجة التي هي أعم من الضرورة
~~قوله ( تعلقت بإصلاحها ) أي كما لو جلس الإمام في الثالثة فقال له المأموم
~~سبحان الله لينبهه على سهوه
# قوله ( بأن تجرد للإعلام إلخ ) أي كما لو قرع إنسان عليه الباب فقال له
~~وهو في الصلاة سبحان الله لينبهه على أنه في صلاة واستعمل ذلك اللفظ في غير
~~محله فيحمل قول المصنف الآتي وذكر قصد التفهيم به بمحله وإلا بطلت على ما
~~عدا التسبيح أخذا مما هنا قوله ( ولا يصفقن ) فيه أن المناسب لقوله أو
~~امرأة أن يقول ولا تصفق إلا أن يقال عبر بذلك إشارة إلى أن المراد من
~~المرأة الجنس وخلاصته أن المراد بالمرأة جنس المرأة المصلية واحدة أو أكثر
~~ولأجل ذلك قال المصنف ولا يصفقن بضمير جمع النسوة مرادا منه المصلية من ms0485
~~النساء مطلقا واحدة أو أكثر فصيغة الجمع غير مستعملة في حقيقتها ثم إن
~~النهي في كلام المصنف للكراهة وفيه رد على من قال بندبه للنساء ولعله إنما
~~جاز لها الجهر بالتسبيح وكره لها الجهر بالقراءة في الصلاة للضرورة
# قوله ( وكلام لإصلاحها بعد سلام ) حاصله أن الإمام إذا سلم من ركعتين
~~مثلا فحصل كلام منه أو من المأموم أو منهما لأجل إصلاحها فلا تبطل به
~~الصلاة ولا سجود عليه بل هو مطلوب لكن إن كان المتكلم لإصلاحها المأموم
~~فيشترط في عدم بطلان صلاته أمران الأول أن لا يكثر الكلام فإن كثر بطلت
~~والثاني أن يتوقف التفهيم على الكلام وإن كان الكلام لإصلاحها صادرا من
~~الإمام فيشترط فيه زيادة على ما ذكر أمران أيضا أن يسلم معتقدا التمام وإن
~~لا يطرأ له بعد سلامه شك في نفسه بأن لا يحصل له شك أصلا أو يحصل له من
~~المأمومين
# واعلم أن الكلام لإصلاح الصلاة لا سجود فيه ولا بطلان به سواء وقع بعد
~~السلام أو قبله كأن يسلم من اثنتين ولم يفقه بالتسبيح فكلمه بعضهم فسأل
~~بقيتهم فصدقوه أو زاد أو جلس في غير محل الجلوس ولم يفقه بالتسبيح فكلمه
~~بعضهم وكمن رأى في ثوب إمامه نجاسة فدنا منه وأخبره كلاما لعدم فهمه
~~بالتسبيح وكالمستخلف بالفتح ساعة دخوله ولا علم له بما صلاه الإمام الذي
~~استخلفه فيسألهم عن عدد ما صلى إذا لم يفقه بالإشارة إذا علمت هذا فقول
~~الصنف بعد سلام إمامه لا مفهوم له وإنما نص على عدم السجود في الكلام بعد
~~السلام لإصلاحها ردا على من قال إن الكلام بعد السلام لإصلاحها لا يجوز
~~وتبطل به الصلاة وأن حديث ذي اليدين منسوخ كذا أجاب بعضهم وفيه أن الرد على
~~من ذكر لا يكون بنفي السجود إنما يكون بإثبات الجواز بأن يقول وجاز كلام
~~لإصلاحها بعد سلام
# قوله ( إن لم يفهم إلا به ) أي وأما لو كان الإفهام يحصل بالإشارة أو
~~التسبيح فعدل عنه لصريح الكلام فالبطلان قوله ( وسلم معتقدا الكمال ms0486 ) أي
~~وأما لو سلم على شك فيه بطلت صلاته قوله ( لا من نفسه ) أي وأما إن نشأ له
~~الشك بعد سلامه من نفسه PageV01P282 فلا يجوز لذلك الإمام السؤال بل يجب
~~عليه فعل ما تبرأ به ذمته فإن سأل بطلت صلاته بخلاف ما لو حصل له الشك من
~~كلام المأمومين فله أن يسأل بقيتهم
# قوله ( ورجع إمام إلخ ) حاصل فقه المسألة أن الإمام إذا أخبره جماعة
~~مستفيضة يفيد خبرهم العلم الضروري بتمام صلاته أو بنقصها فإنه يجب عليه
~~الرجوع لخبرهم سواء كانوا من مأموميه أو لا سواء تيقن صدقهم أو ظنه أو شك
~~فيه أو جزم بكذبهم ولا يعمل على يقينه ومثل الإمام في ذلك الفذ والمأموم
~~فيجب على كل منهما الرجوع لخبر الجماعة المستفيضة مطلقا وإن أخبر الإمام
~~عدلان أو أكثر ولم يبلغ مبلغ التواتر فإنه كذلك يجب عليه الرجوع لخبرهما
~~سواء أخبراه بالتمام أو بالنقص إن لم يتيقن خلاف ما أخبراه به بأن تيقن
~~صدقهما أو ظنه أو شك فيه فإن تيقن كذبهما فلا يرجع لخبرهما بل يعمل على
~~يقينه من البناء على الأقل إن كان غير مستنكح هذا إذا كانا من مأموميه وإلا
~~فلا يرجع لخبرهما أخبراه بالتمام أو بالنقص كما هو قول ابن القاسم في
~~المدونة وإن أخبر العدلان الفذ أو المأموم بنقص أو كمال فلا يرجع واحد
~~منهما لخبرهما بل يعمل على يقين نفسه كما هو ظاهر المصنف وإن كان المخبر
~~للإمام واحدا فإن أخبره بالتمام فلا يرجع لخبره بل يبني على يقين نفسه وإن
~~أخبره بالنقص رجع لخبره إن كان ذلك الإمام غير مستنكح لحصول الشك بسبب
~~إخباره وإن كان مستنكحا بنى على الأكثر ولا يرجع لخبره وإن أخبر الواحد فذا
~~أو مأموما بنقص أو تمام فلا يرجع واحد منهما لخبره بل يبني على يقينه
# قوله ( لا فذ ولا مأموم ) أي فلا يرجع واحد منهما للعدلين إذا أخبراه
~~بالتمام عند شكه في صلاته بأنها تمت أو لا وأولى عند جزمه بعدم تمامها بل
~~يعمل كل ms0487 واحد منهما على ما قام عنده كان المأموم وحده أو كان مع الإمام ولا
~~ينظران لقول غيرهما ما لم يبلغ حد التواتر فإنه يرجع إليه ويترك ما عنده
~~ولو كان يقينا وهذا ظاهر المصنف وهو مذهب المدونة وقيل إن كلا من الفذ
~~والمأموم يرجع لخبر العدلين كالإمام وهو نقل اللخمي عن المذهب وابن الجلاب
~~عن أشهب قوله ( لعدلين من مأموميه ) أي وأما لو كانا من غير مأموميه فلا
~~يرجع لهما لأن المشارك في الصلاة أضبط من غيره وهذا قول ابن القاسم في
~~المدونة وهذه الطريقة شهرها ابن بشير والذي اعتمده في التوضيح طريقة اللخمي
~~وهي الرجوع للعدلين سواء كانا من مأموميه أو من غيرهم وبها صدر ابن الحاجب
~~لكن الذي اختاره ح حمل كلام المصنف على ما شهره ابن بشير اه بن قوله (
~~وأولى إن ظن صدقهما ) أي أو جزم به قوله ( إن لم يتيقن إلخ ) أي بأن جزم
~~بصدقهما أو غلب على ظنه صدقهما أو تردد فيه
# قوله ( رجع ليقينه إلخ ) فإن عمل على كلامهما وكلام نحوهما بطلت عليه
~~وعليهم وإذا عمل على يقينه ولم يرجع لقولهما فإن كانا أخبراه بالنقص فعلا
~~معه ما بقي من صلاته وإذا سلم أتيا بما بقي عليهم أفذاذا أو بإمام وإن كانا
~~أخبراه بالتمام كان كإمام قام لخامسة فيأتي فيها تفصيله كذا في حاشية شيخنا
~~قوله ( إلا لكثرتهم جدا ) أي فإنه يرجع لقولهم ولا يعمل على يقينه وهو قول
~~محمد بن مسلمة واستحسنه اللخمي وقال الرجراجي الأصح المشهور أنه لا يرجع عن
~~يقينه إليهم ولو كثروا إلا أن يخالطه ريب فيجب عليه الرجوع إلى يقين القوم
~~اه بن قوله ( وأولى مع شكه ) أي في خبرهم قوله ( أخبروه بالنقص أو بالتمام
~~) هذا التعميم محقق لقوله فيما يأتي أن الاستثناء منقطع وحاصله أنهم إذا
~~كثروا جدا فإنه يعتبر قولهم أخبروا بالتمام أو أخبروا بالنقص مستنكحا أم لا
~~كان إخبارهم له قبل السلام أو بعده تيقن خلاف ما أخبراه به أو شك فيما
~~أخبروه به قوله ms0488 ( فلا تدخل إلخ ) أي لأن دخولها فيه يقتضي أنه إذا لم يتيقن
~~خلاف ما أخبراه به من النقص لا يرجع إلا إذا أخبره عدلان وليس كذلك قوله (
~~وندب تركه ) أي ندب تركه لكل منهما سرا وجهرا وكذلك يندب ترك الاسترجاع
~~أيضا ولم يعلم من كلام المصنف حكم الحمد هل هو مكروه أو خلاف الأولى
~~والظاهر الأول PageV01P283 لقول ابن القاسم لا يعجبني لأن ما هو فيه أهم
~~بالاشتغال به
# قوله ( ولا سجود لجائز ارتكابه في الصلاة ) فيه أن السجود للأمر الجائز
~~فعله فيها لا يتوهم وحينئذ فلا يحتاج للنص على عدم السجود فيه
# قوله ( أي جائز في نفسه ) هذا جواب عما يقال العطف يقتضي المغايرة فعطف
~~قوله ولا لجائز على ما قبله يقتضي أن ما قبله ليس من الجائز مع أن بعضه
~~جائز وحاصل الجواب أن المراد بالجائز هنا نوع خاص من الجائز وهو الجائز
~~لذاته بخلاف ما تقدم فإنه جائز متعلق بالصلاة قوله ( أي غالبا ) أي وغير
~~الغالب لا تعلق له بالصلاة كالمشي للدابة قوله ( قل ) القلة والطول والتوسط
~~معتبرة بالعرف كما في خش ومفهوم قل أنه إن طال الإنصات جدا ولو سهوا أبطل
~~الصلاة وإن كان متوسطا بين ذلك إن كان سهوا سجد بعد السلام وإن كان عمدا
~~أبطلها
# قوله ( لمخبر ) بكسر الباء وعلى هذا ففي الكلام حذف مضاف أي لسماع مخبر
~~ويصح فتح الباء على أنه اسم مفعول واللام بمعنى من أي من مخبر لكنه قاصر لا
~~يشمل الإنصات لسماع الإخبار لغيره قوله ( مع عدم رفع الأخرى ) أي عن الأرض
~~قوله ( وأما مع رفع الأخرى ) أي عن الأرض سواء وضعها على قدم التي اعتمد
~~عليها أو جعلها معلقة في الهواء قوله ( وقتل عقرب ) أي أو ثعبان وأما
~~غيرهما من طير أو دودة أو نحلة فيكره قتلها مطلقا أرادته أم لا قوله ( أي
~~مقبلة عليه ) أشار بهذا إلى أن المراد بإرادتها إقبالها وليس المراد
~~بالإرادة القصد لأنها بهذا المعنى من خواص العقلاء كذا قيل وانظره مع قولهم
~~الحيوان جسم ms0489 نام حساس متحرك بالإرادة هذا وقد يقال إن هذا تعريف للمناطقة
~~التابعين فيه للفلاسفة وأهل الشرع لا يقولون بتدقيقاتهم
# قوله ( فإن لم ترده كره له تعمد قتلها ) أي وفي سجوده قولان سواء كان
~~عالما أنه في صلاة أو ساهيا عن ذلك والمعتمد منهما عدم السجود قوله ( ولا
~~تبطل بانحطاطه ) أي إذا كان قائما
# وقوله لأخذ حجر أي أو لقتلها بخلاف انحطاطه لأخذ حجر يرمي به طيرا أو
~~لقتله فإنه مبطل لكن الذي يفيده ح أن الانحطاط من قيام لأخذ حجر أو قوس من
~~الفعل الكثير المبطل للصلاة مطلقا كان لقتل عقرب لم ترده أو لطائر أو صيد
~~فالتفريق في ذلك غير ظاهر اه بن قوله ( لا ابتدائه فإنه مكروه ) الصواب أنه
~~لا فرق بين الابتداء والرد في أن كلا منهما ليس بمكروه كما في ح عن سند
~~قوله ( والراجح أن الإشارة للرد واجبة ) أي لا جائزة فقط كما هو ظاهر
~~المصنف وأما الإشارة للابتداء فقد علمت أن فيها قولين بالجواز والكراهة
~~والمعتمد الجواز قوله ( وأما رده باللفظ فمبطل ) أي إن كان عمدا أو جهلا لا
~~إن كان سهوا ويسجد له قوله ( أو إشارة لحاجة ) أي لطلب حاجة أو ردها وهذا
~~جائز إذا كانت الإشارة خفيفة وإلا منعت
# قوله ( وأخرج من قوله لجائز إلخ ) الأولى أن يقول من جواز الإشارة للحاجة
~~قوله إلخ لأن إخراج شيء من أمر يقتضي دخوله فيه والإشارة للرد على المشمت
~~لم تدخل في قوله لجائز
# قوله ( كأنين لوجع ) أي كأنين غلبة لأجل وجع وبكاء غلبة لأجل خشوع وظاهره
~~قليلا أو كثيرا قوله ( لأن ما وقع غلبة إلخ ) أي فاندفع قول ابن غازي صوابه
~~وكأنين بالواو عطفا على إنصات إذ هو مما اندرج تحت قوله ولا جائز اه
# وحاصل رد الشارح أنه ليس من أفراد الجائز لأن المراد أنين غلبة من المريض
~~بحيث يصير كالملجأ لما يصدر ( ( ( يصير ) ) ) منه وليس المراد أن له فيه
~~اختيارا بحيث يمكنه تركه
# قوله ( وإلا يكن لوجع ولا لخشوع ) أي غلبة بأن ms0490 كان لمصيبة أو لوجع من غير
~~غلبة أو لخشوع كذلك قوله ( يفرق بين عمده وسهوه ) أي فالعمد مبطل مطلقا قل
~~أو كثر والسهو يبطل إن كان كثيرا ويسجد له إن قل PageV01P284
# قوله ( وهو ما كان بلا صوت ) أي بأن كان مجرد إرسال دموع
# وقوله ولو اختيارا أي هذا إذا كان غلبة بل ولو اختيارا كان تخشعا أم لا
~~قوله ( لتبسم ) أي وهو انبساط الوجه واتساعه مع ظهور البشرى من غير صوت
# وقوله إن قل أي وكان سهوا قوله ( فإن كثر أبطل مطلقا ) أي عمدا أو سهوا
~~قوله ( وفرقعة أصابع والتفات إلخ ) اعلم أنهما إن كثرا أبطلا الصلاة مطلقا
~~وإن توسطا أبطل عمدهما وسجد لسهوهما فكلام المصنف محمول على اليسير منهما
~~قوله ( ولا في تعمد بلع ما بين أسنانه ) أي لا سجود في ذلك وهو مكروه
~~واعترض بأن العمد لا يتوهم فيه السجود حتى ينفى ويمكن الجواب بأن المراد
~~تعمده في ذاته مع كونه ناسيا أنه في صلاة أو يقال إنه لما كان يتوهم أن
~~عمده مثل الطول في المحل الذي لم يشرع فيه التطويل في أنه يسجد لعمده نص
~~عليه قوله ( ولو مضغه ) قال بن فيه نظر إذ المضغ عمل كثير بخلاف البلع ولم
~~أجد في أبي الحسن ما ذكره عنه عبق من عدم البطلان إذا مضغ ما بين أسنانه
~~وبلعه
# قوله ( وكذا تعمد بلع لقمة أو تينة ) فيه نظر بل الظاهر أن هذا من العمل
~~الكثير المبطل للصلاة ونص المدونة قال مالك ومن كان بين أسنانه طعام كفلقة
~~الحبة فابتلعه في صلاته لم يقطع صلاته أبو الحسن لأن فلقة حبة ليست بأكل له
~~بأن تبطل به الصلاة ألا ترى أنه إذا ابتلعها في الصوم لا يفطر على ما في
~~الكتاب فإذا كان الصوم لا يبطل فأحرى الصلاة اه
# فاستدلاله بالصوم يدل على البطلان في المضغ وفي بلع اللقمة والتينة إذ لا
~~يصح أن يقال بصحة الصوم مع ذلك اه بن
# قوله ( ولا في حك جسده ) أي وهو جائز إن ms0491 كان لحاجة وقل وقوله وكره لغير
~~حاجة أي والحال أنه قليل
# قوله ( فإن كثر ) أي الحك مطلقا كان لحاجة أو لغيرها
# وقوله ولو سهوا أي هذا إذا كان عمدا بل ولو كان سهوا أبطل فإن توسط أبطل
~~عمده وسجد لسهوه فكلام المصنف محمول على الحك اليسير وهو بالعرف قوله (
~~كتسبيح ) الأولى أن يقول كتحميد أو تكبير كما يدل له قوله في آخر العبارة
~~وهذا في غير التسبيح قوله ( أو يستأذن عليه شخص وهو يقرأ إلخ ) من هذا
~~القبيل الإتيان بباء البسملة وسينها لهرة ( ( ( لحيرة ) ) ) في محل البسملة
~~كأن يكون بآية النمل أو أتى بها في الفاتحة للخلاف قوله ( وإلا بأن قصد
~~التفهيم به بغير محله ) لا يدخل تحت وإلا ما إذا لم يقصد به التفهيم أصلا
~~لأنها لا تبطل ولا شيء فيه تسبيحا كان الذكر أو غيره قوله ( بطلت صلاته )
~~أي عند ابن القاسم
# وقال أشهب بالصحة مع الكراهة قوله ( وهذا في غير التسبيح ) مثل التسبيح
~~التهليل والحوقلة فلا يضر قصد الإفهام بهما في أي محل من الصلاة فالصلاة
~~كلها محل لذلك اه شيخنا عدوي قوله ( على الأصح ) مقابله ما قاله أشهب من
~~الصحة كما ذكره بهرام
# قوله ( على غير إمامه ) أي أعم من أن يكون ذلك الغير مصليا أو تاليا كان
~~المصلي معه في تلك الصلاة بأن فتح مأموم على مأموم معه في الصلاة أو كان
~~ذلك المصلي ليس معه في تلك الصلاة وقوله لكان أشمل أي بخلاف قول المصنف على
~~من ليس معه في صلاة فإنه قاصر على ما إذا كان المفتوح عليه تاليا أو مصليا
~~ليس معه في تلك الصلاة ولا يشمل ما إذا كان مصليا معه فيها والحاصل أن من
~~وقف في قراءته فإن PageV01P285 كان هو الإمام فيفتح عليه ندبا أو استنانا
~~وربما وجب الفتح كما مر وإن كان تاليا أو مصليا ليس معه في صلاته فلا يفتح
~~عليه على الأصح والفتح عليه مبطل وإن كان مصليا معه في تلك الصلاة بأن فتح
~~مأموم على مأموم ms0492 معه في صلاته فاستظهر عج البطلان والشيخ سالم استظهر الفتح
~~عليه وعدم البطلان عملا بمفهوم ما هنا واعتمد شيخنا العدوي ما لعج لأنه
~~ظاهر قول المدونة ولا يفتح مصل على مصل آخر إذ هو شامل لما إذا كان ليس معه
~~فيها أو كان معه فيها
# قوله ( وبطلت بقهقهة ) أي سواء كثرت أو قلت وسواء وقعت عمدا أو نسيانا
~~لكونه في صلاة أو غلبة كان يتعمد النظر في صلاته أو الاستماع لما يضحك
~~فيغلبه الضحك فيها كان المصلي فذا أو إماما أو مأموما لكن إن كان فذا قطع
~~مطلقا عمدا أو نسيانا أو غلبة وإن كان إماما قطع أيضا في الأحوال الثلاثة
~~ويقطع من خلفه أيضا ولا يستخلف ووقع لابن القاسم في العتبية والموازية أن
~~الإمام يقطع هو ومن خلفه في العمد ويستخلف في الغلبة والنسيان ويرجع مأموما
~~مراعاة للقول بعدم بطلان الصلاة بالقهقهة غلبة أو نسيانا وإذا رجع مأموما
~~أتم صلاته مع ذلك الخليفة ويعيدها أبدا لبطلانها وأما مأموموه فيتمون
~~صلاتهم مع ذلك الخليفة ولا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره لصحتها
~~واقتصر عج في شرحه على ما لابن القاسم في الموازية والعتبية واعتمده شيخنا
~~العدوي وإن كان مأموما قطع إن تعمدها وإن كانت غلبة أو نسيانا تمادى فيهما
~~مع الإمام على صلاة باطلة مراعاة للقول بصحتها فيهما ويعيد أبدا لكن
~~التمادي مقيد بقيود أربعة ذكرها الشارح
# قوله ( ولو من مأموم ) أي هذا إذا كانت من فذ أو إمام بل ولو من مأموم
~~هذا إذا كانت عمدا أو غلبة بل ولو سهوا قوله ( بخلاف سهو الكلام ) أي إذا
~~كان يسيرا قوله ( إذ الكلام إلخ ) هذا إشارة للفرق بين القهقهة نسيانا
~~والكلام نسيانا حيث بطلت الصلاة بالأول ولو يسيرا ولم تبطل بالثاني إذا كان
~~يسيرا بل يجبر بالسجود قوله ( وقطع فذ وإمام ) أي في الأحوال الثلاثة كانت
~~عمدا أو غلبة أو نسيانا قوله ( ولا يستخلف ) أي الإمام مطلقا يعني في
~~الحالات الثلاثة وحينئذ فيقطع مأمومه أيضا وقيل إنه يقطع ms0493 هو ومأمومه ولا
~~يستخلف إذا كانت عمدا وأما إن كانت سهوا أو غلبة فإنه يستخلف ويرجع مأموما
~~وصلاته التي يتمها مع الخليفة باطلة وأما صلاة مأموميه التي يتمونها مع
~~الخليفة فهي صحيحة قوله ( وتمادى المأموم ) أي وجوبا كما قال الزناتي وقال
~~عبد الوهاب استحبابا واستبعد طفي الأول وفي بن الراجح الوجوب وهو ما في أبي
~~الحسن على المدونة وقد علمت أن محل تماديه إذا وقعت منه غلبة أو نسيانا
~~قوله ( مراعاة لمن يقول بالصحة ) أي وهو سحنون فإنه يرى أن القهقهة إذا
~~كانت سهوا أو غلبة لا تبطل الصلاة قياسا لها على الكلام نسيانا وإنما
~~تبطلها إذا كانت عمدا قوله ( إن لم يقدر على الترك ابتداء ودواما ) أي إن
~~لم يقدر على تركه في المدة التي ضحك فيها غلبة أو نسيانا من أولها إلى
~~آخرها وهذا لا ينافي أن غير المدة التي ضحك فيها له قدرة على الترك فيها
~~وليس المراد أنه لا قدرة له على الترك رأسا بل استمر دائما وأبدا يضحك وقد
~~يقال إذا ذهب الضحك بعد عدم قدرته على تركه فأي فائدة في التمادي بدون قطع
~~مع أن الفائدة في قطعه وابتدائها من أولها مع الإمام
# تنبيه من غلبت عليه القهقهة كلما صلى فإنه يصلي على حالته ولا يؤخر ولا
~~يقدم وأما إن كانت تلازم في إحدى المشتركتين فإنه يقدم أو يؤخر أشار له عج
~~وهذا بخلاف الصوم فإنه يسقط عن كل من إذا صام عطش أو جاع بحيث لا يصبر على
~~عدم الأكل أو الشرب قاله شيخنا
# قوله ( بأن وقع إلخ ) أي كما لو كان في أوله غلبة أو نسيانا وكان آخر
~~المدة اختيارا قوله ( ثم شبه في التمادي إلخ ) حاصله أن للمأموم القهقهة
~~حكمين البطلان ووجوب PageV01P286 التمادي فشبه المصنف في الثاني من الحكمين
~~وهو وجوب التمادي بقطع النظر عن البطلان مسألتين والدليل على أن المصنف قصد
~~التشبيه في التمادي لا في البطلان عدم عطفهما على قوله بقهقهة بل قرن
~~الأولى بكاف التشبيه وجرد الثانية من ms0494 الباء ولما رجع للعطف على القهقهة كرر
~~الباء فقال وبحدث إلخ
# قوله ( فصلاته صحيحة ) أي ويعيدها احتياطا لأنها لا تجزيه عند ربيعة قوله
~~( على المذهب ) أي على مذهب المدونة وهو المشهور كذا في حاشية الفيشي
# وفي عج أنه يعيد صلاته أبدا وجوبا على الراجح ويتمادى مع الإمام على صلاة
~~باطلة قال شيخنا وهو المعول عليه قوله ( وإن التمادي ) أي وإن وجوب التمادي
~~وقوله مراعاة لمن يقوله ( ( ( يقول ) ) ) بصحتها أي وهو يحيى بن سعيد
~~الأنصاري والإمام محمد بن شهاب كلاهما من أشياخ مالك فقد قالا إن الإمام
~~يحمل عن المأموم تكبيرة الإحرام
# قوله ( إذ هو الذي يركع إلخ ) قد يقال بل تتصور هذه الصورة أيضا في الفذ
~~إذا كانت القراءة ساقطة عنه لكونه لم يجد معلما أو ضاق الوقت عليه أو على
~~القول بعدم وجوب الفاتحة في كل ركعة قاله شيخنا وقد يقال إنما اقتصروا في
~~التصوير على المأموم لأنه هو الذي يتمادى وجوبا مع الإمام إذا تذكر ذلك
~~وأما الإمام والفذ فإنهما يقطعان كما يأتي في الجماعة
# واعلم أن هذه الصورة التي حمل الشارح عليها كلام المصنف تبعا لبهرام وشب
~~هي عين قول المصنف في الجماعة وإن لم ينوه ناسيا له تمادي المأموم فقط
~~ذكرها هنا للنظائر وحمل عبق كلام المصنف تبعا لابن غازي على ما إذا نوى
~~الصلاة المعينة ثم كبر قاصدا للركوع غافلا عن النية فقد حصل منه التكبير
~~للركوع ونية الصلاة المعينة قبله بيسير فقول المصنف بلا نية إحرام معناه
~~ناسيا للإحرام فيتمادى المأموم مع إمامه على صلاة صحيحة لأنه كمن نوى
~~بالتكبير الإحرام والركوع قال شيخنا والمأخوذ من النقول أن الصلاة باطلة
~~ويتمادى مع إمامه على صلاة باطلة مراعاة لمن يقول بالصحة
# قوله ( لكن على صلاة باطلة ) هذا بناء على ما سبق له من أن الترتيب بين
~~المشتركتي الوقت واجب شرط ابتداء ودواما وقد علمت أن المعتمد أنه واجب شرط
~~ابتداء لا دواما فمن ذكر حاضرة في حاضرة فإنه يتمادى على صلاة صحيحة قوله (
~~أي بحصول ms0495 ناقض ) أي سواء كان حدثا كريح أو سببا كمس ذكر أو لمسا مع قصد لذة
~~وسواء كان حصول الناقض عمدا أو نسيانا أو غلبة خلافا لمن قال إن الصلاة لا
~~تبطل بذلك بل يبني على ما فعل كالرعاف وأشار الشارح بقوله أي بحصول ناقض
~~إلى أن المصنف أطلق الخاص وأراد العام فهو مجاز مرسل أو أنه من عموم المجاز
~~أو استعمل الكلمة في حقيقتها ومجازها
# قوله ( لا بالغلبة والنسيان ) أي وهو معنى قولهم كل صلاة بطلت على الإمام
~~بطلت على المأموم PageV01P287 إلا في سبق الحدث ونسيانه فإذا تذكره الإمام
~~استخلف فإن لم يستخلف وكمل بهم بطلت على المأموم لتعمد الإمام صلاته بالحدث
# قوله ( وبسجوده قبل السلام لفضيلة ) أي عمدا أو جهلا لا إن سجد سهوا فلا
~~بطلان ويسجد بعد السلام قوله ( ولو كثرت ) أي كقنوت وتسبيح بركوع وسجود
~~قوله ( ما لم يقتد بمن يسجد لها في الجميع ) أي فإن اقتدى بمن يسجد لذلك
~~سجد معه وجوبا فلو سجد إمامه ولم يسجد هو فانظر هل تبطل صلاته أو لا
~~والظاهر عدم البطلان كما أفاده بعضهم
# واعلم أن المصنف اعتمد في البطلان بالسجود للفضيلة والتكبير على ما في
~~التوضيح ونصه قد نص أهل المذهب على أن من سجد قبل السلام لترك فضيلة أعاد
~~أبدا وكذلك قالوا في المشهور إذا سجد لتكبيرة واحدة قبل السلام اه
# وتعقبه بن بأن السجود لفضيلة قد ذكر ح أن ابن رشد ذكر فيه قولين وأنه صدر
~~بعدم البطلان وأما السجود لترك التكبيرة الواحدة فقال الفاكهاني لا أعلم من
~~قال بالبطلان إذا سجد له قبل السلام وقال سيدي عبد الرحمن الفاسي إنما وقفت
~~على الخلاف في السجود للتكبيرة الواحدة ولا يلزم من القول بنفي السجود لها
~~بطلان الصلاة بالسجود لها مع وجود القول به وبالجملة فلم نر ما يشهد للمصنف
~~فيما ادعاه من البطلان بالسجود لتكبيرة اه قوله ( وبمشغل ) أي وبطلت الصلاة
~~بسبب ملابسة مشغل عن فرض فالمبطل ملابسة المشغل لا ذاته والباء للسببية
# قوله ( من حقن ) هو ms0496 بالقاف والنون الحصر بالبول وأما بالقاف والباء
~~الموحدة فهو الحصر بالغائط وبالفاء والنون الحصر بهما معا ويقال للحصر بهما
~~معا أيضا حقم ( ( ( حم ) ) ) والحصر بالريح يقال له حفز بالحاء المهملة
~~والفاء والزاي المعجمة قوله ( أو غثيان ) المراد به ثوران النفس واعلم أن
~~محل البطلان بالمشغل عن الفرض إذا كان لا يقدر على الإتيان بالفرض معه أصلا
~~أو يأتي به معه لكن بمشقة ومحله أيضا إذا دام ذلك المشغل وأما إن حصل ثم
~~زال فلا إعادة كما في البرزلي قوله ( يعيد في الوقت ) قال ح ينبغي أن يكون
~~هذا الحكم فيمن ترك سنة من السنن الثمان المؤكدات وأما لو ترك سنة غير
~~مؤكدة أو فضيلة فلا شيء عليه كان الترك بمشغل أو بغير مشغل كما صرح به في
~~المقدمات وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف على إطلاقه كما فعل عبق تبعا لعج
# وقوله يعيد في الوقت أي الذي هو فيه اختياريا أو ضروريا وهذا بعد الوقوع
~~وإلا فهو مخاطب بالقطع كما أفاده البدر القرافي قوله ( متيقنة ) أي وأما لو
~~شك في الزيادة الكثيرة فإنها تجبر بالسجود اتفاقا
# وقوله سهوا أي وأما الزيادة عمدا فإنها تبطل ولو كانت أقل من ركعة قوله (
~~ولو في ثلاثية ) أي هذا إذا كانت في رباعية بل ولو في ثلاثية وهذا هو
~~المشهور وقيل إن الثلاثية تبطل بزيادة مثلها
# وقيل بزيادة ركعتين وإنما شهر الأول لأنه لما كان السبب في مشروعيتها
~~ثلاثا إيتار ركعات اليوم والليلة اعتنى بأمرها لتقوى جانبها فجعلت
~~كالرباعية والظاهر كما قال عبق أن عقد الركعة هنا برفع الرأس من الركوع
~~فإذا رفع رأسه من ثامنة في الرباعية أو سابعة في ثلاثية أو رابعة من ثنائية
~~بطلت
# قوله ( كجمعة ) أي بناء على أنها فرض يومها وأما على القول بأنها بدل عن
~~الظهر فلا تبطل إلا بزيادة أربع والقولان أي أنها فرض يومها أو بدل عن
~~الظهر مشهوران قوله ( لا سفرية فبأربع ) أي مراعاة لأصلها بناء على أن
~~الرباعية هي الأصل وهو الصحيح فلا تبطل إلا ms0497 بصلاتها ستا وهو ظاهر اه قوله (
~~وبطل الوتر بزيادة ركعتين إلخ ) مثله في ذلك النفل المحدود كالفجر والعيدين
~~والاستسقاء والكسوف ولو لم يكرر الركوع والسجود في الركعتين المزيدتين في
~~الكسوف وأما النفل غير المحدود فلا يبطل بزيادة مثله لقولهم إذا قام لخامسة
~~في النافة ( ( ( النافلة ) ) ) PageV01P288 رجع ولا يكملها سادسة وسجد بعد
~~السلام
# قوله ( وبتعمد زيادة ركن فعلي ) أي بزيادته عمدا وكذا جهلا وهذا في الفرض
~~والنفل المحدود كالوتر وانظر غيره هذا ملخص ما في عج
# قوله ( لا قولي ) أي كتكرير الفاتحة
# وقوله فلا تبطل على المعتمد أي وقيل تبطل
# قوله ( أو بتعمد نفخ بفم ) أي سواء كان كثيرا أو قليلا ظهر معه حرف أم لا
~~لأنه كالكلام في الصلاة وهذا هو المشهور وقيل إنه لا يبطل مطلقا وقيل إن
~~ظهر منه حرف أبطل وإلا فلا قوله ( ما لم يكثر أو يقصد عبثا ) أي أو يقصد
~~بفعله العبث واللعب وأشار بهذا إلى أن محل عدم الضرر بالخارج من الأنف ما
~~لم يكن عبثا فإن كان عبثا جرى على الأفعال الكثيرة لأنه فعل من غير جنس
~~الصلاة وذكر عج عن النوادر أن المأموم يتمادى على صلاة باطلة إذا نفخ عمدا
~~أو جهلا وأما الفذ والإمام فإنهما يقطعان قوله ( أو بتعمد أكل أو شرب ) أي
~~ولو كان مكرها ولو كان الأكل أو الشرب واجبا عليه لإنقاذ نفسه ووجب عليه
~~القطع لأجل ذلك ولو خاف خروج الوقت كما قاله عج قوله ( أو بتعمد كلام ) وفي
~~إلحاق إشارة الأخرس به ثالثها إن قصد الكلام قوله ( وإن بكره ) راجع للجميع
~~من قوله وبتعمد كسجدة حتى القيء باعتبار الإكراه على تعاطي سببه كالإكراه
~~على وضع أصبعه في حلقه
# قوله ( أو وجب لإنقاذ أعمى ) أي أو لإجابة أحد والديه وهو أعمى أصم في
~~نافلة والحاصل أنه إذا ناداه أحد أبويه فإن كان أعمى أصم وكان هو يصلي
~~نافلة وجب عليه إجابته وقطع تلك النافلة لأنه قد تعارض معه واجبان فيقدم
~~أوكدهما وهو إجابة الوالدين للإجماع على وجوبها والخلاف ms0498 في وجوب إتمام
~~النافلة وأما إن كان المنادي له من أبويه ليس أعمى ولا أصم أو كان يصلي في
~~فريضة فليخفف ويسلم ويكلمه انظر ح
# وأما إذا وجب لإجابته عليه السلام في حالة حياته أو بعد موته فهل تبطل به
~~الصلاة أو لا تبطل قولان والمعتمد منهما عدم البطلان وإذا ترك المصلي
~~الكلام لإنقاذ الأعمى وهلك ضمن ديته وكما يجب الكلام لإنقاذ الأعمى وإن
~~أبطل الصلاة يجب أيضا لتخليص المال إذا كان يخشى بذهابه هلاكا أو شديد أذى
~~كان قليلا أو كثيرا ويقطع الصلاة كان الوقت متسعا أو لا وأما إذا كان لا
~~يخشى بذهابه هلاكا ولا شديد أذى فإن كان يسيرا فلا يقطع وإن كان كثيرا قطع
~~إن اتسع الوقت والكثرة والقلة بالنسبة للمال في حد ذاته قوله ( إلا
~~لإصلاحها ) مستثنى من قوله أو كلام لا من خصوص قوله أو وجب لإنقاذ أعمى كذا
~~ظاهر الشارح والظاهر أنه مستثنى من قوله أو وجب إلخ ليفيد أن الكلام
~~لإصلاحها واجب بخلاف جعله مستثنى من قوله أو كلام فإنه لا يفيده وقوله إلا
~~أن يكون تعمد الكلام أي قبل السلام أو بعده لإصلاحها عند تعذر التسبيح
# قوله ( حصلت الثلاثة سهوا ) أي بأن سلم ساهيا عن كونه في أثناء الصلاة
~~بأن اعتقد التمام وسلم قاصدا التحليل وأكل وشرب ساهيا عن كونه في الصلاة
~~هذا هو محل الخلاف الذي ذكره وأما إن حصل شيء منها عمدا بطلت اتفاقا وإن
~~سلم ساهيا والحال أنه لم يعتقد التمام فأكل أو شرب ساهيا فالصلاة صحيحة
~~اتفاقا ويسجد كذا قرر شيخنا قوله ( كما في كتاب الصلاة الأول منها ) ونصبها
~~فيه وإن انصرف حين سلم فأكل وشرب ابتدأ وإن لم يطل لكثرة المنافي اه أبو
~~الحسن
# وفي بعض رواياتها حين سلم فأكل أو شرب بأو اه ونصها في الكتاب الثاني ومن
~~تكلم أو سلم من اثنتين أو شرب في الصلاة ناسيا سجد بعد السلام قوله ( حكم
~~بالبطلان ) أي مع وجود المنافي قوله ( وفي آخر بعدمه ) أي مع وجود ms0499 المنافي
~~فقوله في الرواية الثانية لا تبطل بالأكل والشرب أي ولا بالأكل مع الشرب
~~والسلام وأولى بوجود أمرين بل تجبر بسجود السهو وقوله في الرواية الأولى
~~وتبطل بالأكل والشرب والسلام أي بالأكل وحده وبالشرب وحده وبالسلام وحده
~~لأن المنافي موجود
# قوله ( لشدة منافاته ) أي وإنما حكم بالبطلان في هذه الحالة لشدة إلخ أي
~~لأن الشارع PageV01P289 جعل السلام بذاته علامة على الخروج من الصلاة فكان
~~اجتماعه مع غيره أشد من وجود غيره بدونه
# قوله ( مع الأكل والشرب ) هذا ناظر لرواية الواو في الكتاب الأول وقوله
~~أو مع حصول أحدهما ناظر لرواية أو قوله ( ولو بين اثنين ) أو للجمع بين
~~ثلاثة بل ولو بين اثنين فالجمع بين ثلاثة ناظر لرواية الواو بين ( ( ( وبين
~~) ) ) اثنين ناظر لرواية أو قوله ( ثلاثة ) واحد منها بالخلاف واثنان
~~بالوفاق قوله ( اتفق الموفقان على البطلان ) أي لحصول السلام مع غيره
~~ولوجود الجمع بين أمرين فأكثر وسواء كان فذا أو إماما أو مأموما قوله ( على
~~الصحة ) أي ويسجد الفذ والإمام وأما المأموم فلا سجود عليه لحمل الإمام
~~لذلك قوله ( اختلف الموفقان ) أي فينجبر على الأول لإناطته البطلان بالسلام
~~مع غيره ولم يحصل لا على الثاني لإناطته البطلان بالجمع وقد حصل والجبر على
~~الأول بالنسبة للفذ والإمام لا المأموم قوله ( فيطرقه ) أي فيجزيه أي فيجعل
~~الخلاف بالبطلان وعدمه جاريا في حصول الثلاثة والاثنين والواحد
# واعلم أن تعليل المدونة في البطلان في الكتاب الأول بكثرة المنافي يضعف
~~التأويل بالخلاف والتأويل بالوفاق بحصول السلام لاقتضائه عدم البطلان إذا
~~حصل الأكل والشرب فقط مع أنه قد وجدت كثرة المنافي ويرجح التأويل بالوفاق
~~بالجمع قاله شيخنا قوله ( أي إعراض إلخ ) الصواب حمل الانصراف على حقيقته
~~وهو مفارقة مكانه لأن الإعراض عن الصلاة بالنية رفض لها وقد مرالكلام على
~~رفضها في قوله والرفض مبطل انظر بن ولو حذف المصنف هذه المسألة من هنا ما
~~ضره لعلمها من قوله في الرعاف ولا يبني بغيره قاله عج
# قوله ( كمسلم ) أي من صلاته عمدا أو جهلا وأما سهوا ms0500 فإن تذكر عن قرب أصلح
~~وإن تذكر عن بعد بطلت صلاته
# قوله ( شك ) قال بن المراد بالشك هنا التردد على حد سواء لا ما قابل
~~الجزم كما هو ظاهر عبق إذ مقتضاه أن السلام مع ظن التمام مبطل وليس كذلك
~~كما يفيده نقل ح عن ابن رشد عند قوله ولا سهو على مؤتم إلخ ولا مفهوم لقوله
~~شك في الإتمام إذ لو سلم معتقدا عدم التمام كذلك بالأولى قوله ( لمخالفته
~~إلخ ) أي ولأنه شك في السبب المبيح للسلام وهو الإتمام والشك في السبب يضر
~~ومقابله صحة الصلاة إذا ظهر الكلام ( ( ( الكرم ) ) ) وهو قول ابن حبيب
~~لأنه شك في المانع وهو عدم الإتمام والشك في المانع لا يضر ولكن رد ذلك بأن
~~المانع أمر وجودي كالحيض وعدم الإتمام أمر عدمي فالحق أن الشك هنا من قبيل
~~الشك في السبب قوله ( مع الإمام ) هذا نص على المتوهم وإلا فالصلاة تبطل
~~بسجود المسبوق البعدي المترتب على الإمام قبل قضاء ما عليه سواء سجده مع
~~الإمام أو قبله أو بعده فنص على قوله مع الإمام لتوهم الصحة باتباعه وقد
~~يقال ليس المراد بقوله مع الإمام لمصاحبته ( ( ( المصاحبة ) ) ) في الزمن
~~بل المراد المصاحبة الحكمية بأن يوافقه في السجود قبل قضاء ما عليه وهو
~~صادق بمصاحبة للإمام في الزمن وبما إذا كان قبله أو بعده فتأمل
# قوله ( وبسجود المسبوق عمدا إلخ ) أي وإما نسيانا فلا تبطل وإما جهلا فلا
~~تبطل كالناسي عند ابن القاسم وهو الراجح وقال عيسى تبطل كالعامد ابن رشد
~~وهو القياس على المذهب من إلحاق الجاهل بالعامد وعذره ابن القاسم بالجهل
~~فحكم له بحكم الناسي مراعاة لقول سفيان بوجوب سجود المسبوق مع الإمام
~~القبلي والبعدي قال شيخنا وحل عبق يقتضي ترجيح قول ابن القاسم ولكن الذي
~~رجحه بعض الأشياخ قول عيسى من أنه لا يعذر بالجهل وهو الظاهر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان ذلك المسبوق أدرك مع الإمام ركعة أم لا وإنما
~~بطلت صلاة المأموم بذلك لأنه أدخل في الصلاة ما ليس منها ms0501 بخلاف من قدم
~~السجود البعدي فإنها تصح مراعاة لمن يقول بذلك من أهل المذهب وفرق أيضا بأن
~~هذا زاد في خلال الصلاة بخلاف ذاك فإنه إنما زاد بعد أن أتمها غاية الأمر
~~أنه لم يسلم
# تنبيه ظاهر قوله وبطلت بسجود المسبوق مع الإمام بعديا مطلقا أو قبليا إن
~~لم يلحق ركعة بطلان صلاة المسبوق الذي دخل مع الإمام وهو في سجود السهو
~~وقيل بصحتها لظنه أن هذا السجود الذي دخل معه فيه السجود الأصلي والخلاف
~~مذكور في بعض حواشي العزية انظر المج PageV01P290
# قوله ( مطلقا إلخ ) هذا يقتضي أن قول المصنف إن لم يلحق ركعة راجع للقبلي
~~فقط وأما البعدي فالبطلان وفيه أن الأولى رجوع الشرط لكل من القبلي والبعدي
~~لأمرين الأول تعرض المصنف لهما في المفهوم حيث قال وإلا سجد وأخر البعدي
~~لأن المراد وإلا بأن أدرك ركعة سجد القبلي والبعدي لكن القبلي يسجد معه قبل
~~قضاء ما عليه وأخر البعدي لتمام صلاته والبطلان حيث سجد البعدي قبل القضاء
~~يؤخذ من قوله وأخر البعدي لأن الفعل يؤذن بالوجوب والأصل البطلان في ترك
~~الواجب والأمر الثاني أن رجوع الشرط للثاني فقط يقتضي أنه يسجد البعدي
~~ويؤخره ولو لم يدرك ركعة لأن قوله وأخر البعدي المتقدم وهو شامل لما إذا
~~لحق ركعة أم لا وليس كذلك بخلاف ترجيعه لهما فإن المعنى يصير وإلا بأن أدرك
~~ركعة سجد القبلي معه وأخر البعدي وهو سديد قوله ( قبل قضاء ما عليه ) أي
~~فلو خالف وأخره لتمام صلاة نفسه عمدا أو جهلا بطلت لا سهوا كذا في عبق
~~والذي في شب أنه إذا خالف في القبلي وأخره لقضاء ما عليه لم تبطل قوله (
~~فإن أخره بعده ) أي فإن أخر الإمام السجود القبلي بعد السلام قوله ( فهل
~~يفعله معه قبل إلخ ) أي وهو ما يفيده عجز كلام الشيخ كريم الدين
# قوله ( أو بعد تمام القضاء ) أي وهو ما يفيده كلام البرزلي وصدر كلام
~~الشيخ كريم الدين قوله ( أو بعده ) أو للتخيير أي أن الواجب فعله بعد
~~القضاء ms0502 وهو مخير بعده في فعله قبل سلام نفسه قوله ( أو إن كان إلخ ) وذلك
~~لأن السجود الذي تبطل الصلاة بتركه بمنزلة جزء منها فهو بمنزلة سجدة منها
~~فعلها الإمام فيتبعه فيها بخلاف ما لا تبطل الصلاة بتركه وهذا القول لأبي
~~مهدي وارتضاه تلميذه ابن ناجي وبعض من لقيه قال شيخنا وهذا القول هو الظاهر
~~لأنه كالجمع بين القولين قبله بقي ما لو كان السجود بعديا أصالة وقدمه
~~الإمام فإن كان مذهبه ذلك تبعه المأموم وإن كان مذهبه تأخيره فانظر هل يسجد
~~معه المأموم نظرا لفعله أو لا يسجد معه نظرا لأصله وعلى كل حال لا تبطل
~~صلاة المأموم بسجوده مع الإمام مراعاة للخلاف في ذلك قاله شيخنا
# قوله ( ولو ترك إمامه ) أي هذا إذا فعله إمامه بل ولو ترك إلخ قوله ( فلو
~~قدمه ) أي قبل قضاء ما عليه بأن سجده مع الإمام قوله ( أو جهلا ) أي بناء
~~على ما قاله عيسى لا على ما لابن القاسم من أن الجاهل كالناسي قوله (
~~والأولى أن لا يقوم ) أي المأموم لقضاء ما عليه وقوله إلا بعد سلام الإمام
~~منه أي من السجود البعدي المترتب عليه قوله ( غلبه ) أي غلب ذلك النقص على
~~ما معه من الزيادة التي حصلت من الإمام قوله ( موجب سهو ) أي وهو السجود
~~وأشار الشارح بهذا إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي ولا سجود سهو أو لا
~~موجب سهو وإنما احتج ( ( ( احتيج ) ) ) لذلك لصحة المعنى إذ السهو يقع من
~~المؤتم قطعا فلا صحة لنفيه قوله ( حصل له حالة القدوة ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن قول المصنف حالة القدوة معمول لمقدر أشعر به الكلام أي عرض أو حصل
~~السهو له حالة القدوة وليس راجعا لقوله ولا سجود لأنه يقتضي أنه يسجد بعد
~~حالة القدوة وليس كذلك قوله ( لحمله الإمام عنه ) أي بطريق الأصالة قوله (
~~ولو نوى ) أي الإمام قوله ( ولا مفهوم لسهو ) أي بل إذا تعمد ترك السنن
~~كلها فإن الإمام يحملها عنه
# قوله ( ولا يحمل عنه ركنا ) أي ms0503 مطالبا به كالنية وتكبيرة الإحرام والركوع
~~والسجود فخرجت الفاتحة
# قوله ( وبترك قبلي ) فهم منه أن البعدي لا تبطل بتركه ولو طال وحينئذ
~~فيسجده متى ذكره قوله ( وطال ) أي الترك بأن لم يأت به بعد السلام بقرب
~~ومثل الطول ما إذا حصل مانع من فعله كالحدث وكذا إذا تكلم أو لابس نجاسة أو
~~استدبر قبلة عمدا قاله ابن هارون اه بن
# قوله ( وأما عمدا فتبطل وإن لم يطل ) علم منه أن قوله وبترك قبلي شامل
~~للترك سهوا PageV01P291 أو عمدا لكن الترك سهوا مقيد بقوله وطال دون العمد
# وقال الشيخ سالم لا فرق في الترك بين العمد والسهو وأما قوله فيما تقدم
~~وصح أن قدم بعديه أو أخر قبليه فهو مقيد بما إذا كان لم يعرض عن الإتيان به
~~بالمرة وإلا فلا صحة
# قوله ( فلا سجود عليه ) اعترض بأنه لا ملاءمة بين عدم البطلان وترك
~~السجود فلو عبر المصنف بالواو كان أحسن أي لا أقل فلا بطلان ولا سجود وأجاب
~~الشارح بأن قوله فلا سجود جواب شرط مقدر وما ذكره من عدم السجود هو مذهب
~~ابن القاسم وذلك لأن السجود القبلي سنة مرتبطة بالصلاة وتابعة لها ومن حكم
~~التابع أن يلحق بالمتبوع بالقرب فإذا بعد لم يلحق به ومقابله لابن حبيب
~~يسجد وإن طال قوله ( وبطلت ) كان الأولى أن يقول وبطلت هي بإبراز الضمير
~~لجريان الحال على غير من هي له ولعله ترك الإبراز لأمن اللبس على مذهب
~~الكوفيين وأما للتفرقة بين الفعل والوصف وإن الإبراز إنما يجب مع الوصف دون
~~الفعل وهو مذهب أبي حيان اه بن قوله ( وتقدم في قوله وإن ذكر اليسير في
~~صلاة إلخ ) أي فيقطع الفذ إن لم يركع ويشفع إن ركع وكذلك الإمام ومأمومه
~~وأما المؤتم فلا يقطع بل يتمادى ويعيد تلك الصلاة في الوقت بعد فعل الأولى
~~التي بطلت قوله ( إن أطال القراءة ) أي في الصلاة الثانية المذكور فيها
~~قوله ( بأن فرغ من الفاتحة ) قد تقدم في باب فرائض الصلاة أن الطول فيه
~~قولان قيل ms0504 بمجرد الفراغ من الفاتحة وقيل لا بد من الزيادة على الفاتحة
~~وتقدم أن هذا هو المعتمد فقد نقله ابن عرفة عن ابن رشد قوله ( داخل الصلاة
~~) أي التي شرع فيها قوله ( رجع لإصلاح الأولى ) أي ولو كان مأموما قوله (
~~بلا سلام من الثانية ) أي لئلا يدخل على نفسه بالسلام زيادة في الأولى
~~لانسحاب حكم الصلاة الأولى عليه ولذا رجع هنا ولو مأموما بخلاف ما قبله
~~وإذا أصلح الأولى سجد بعد السلام
# قوله ( وأما قوله إلخ ) جواب عما يقال قوله فإن سلم بطلت إنما يظهر إذا
~~كان المتروك غير السجود القبلي وأما إذا كان هو المتروك فلا مانع من السلام
~~إذ غايته أن السجود القبلي صار بعديا وقد قال المصنف وصح إن قدم أو أخر
~~قوله ( مطلقا ) أي سواء أطال القراءة في التي شرع فيها أم لا قوله ( ويسجد
~~بعد السلام ) هذا إنما هو في مسألة ذكر البعدي وأما في ذكر القبلي فإنه
~~يسجد قبل السلام لا بعده لأنه اجتمع له النقص والزيادة اه بن قوله ( بتعمد
~~ترك سنة ) أي بتعمد ترك غير مأموم سنة فالخلاف في غير المأموم وأما هو فلا
~~شيء عليه اتفاقا قوله ( داخلة الصلاة ) مقتضى ما في ح عن الرجراجي أن هذا
~~الخلاف موجود في ترك الإقامة فانظره ( ( ( فانظر ) ) ) اه بن
# وممن حكى الخلاف مطلقا حتى في سنن الوضوء القرطبي في تفسيره
# قوله ( والمراد الجنس ) هذا بناء على ما قاله سند من أن الخلاف جار في
~~السنة الواحدة والمتعددة وعلى ذلك مشى المواق وقال ابن رشد محل الخلاف في
~~السنة الواحدة وأما إن ترك أكثر عمدا بطلت اتفاقا عنده والأول أقوى فإن قيل
~~السجود القبلي سنة وقد قالوا إذا تركه وطال بطلت ولم يجروا فيه الخلاف
# والجواب أنه لما شابه بعض PageV01P292 أركان الصلاة تقوى جانبه فلم يجر
~~فيه الخلاف بخلاف غيره من سنن الصلاة فإنه لم يشابه شيئا من الأركان فلم
~~تحصل له قوة أو يقال اللازم على ترك السجود القبلي المرتب عن ثلاث سنن ترك
~~أمرين ms0505 السجود وموجبه بخلاف ترك السنة عمدا من أول الأمر كذا قرر شيخنا
~~العدوي والأحسن أن يقال إنما حكموا ببطلان الصلاة بترك السجود القبلي
~~مراعاة للقول بوجوبه فتأمل
# قوله ( ومثلها السنتان إلخ ) أي ومثل ( ( ( مثل ) ) ) السنة المؤكدة في
~~جريان الخلاف في تركها السنتان الخفيفتان الداخلتان في الصلاة قوله ( أو لا
~~تبطل ) أي وعليه فيعيد في الوقت أخذا مما قالوه في المشتغل عن السنة قوله (
~~وهو الأرجح ) أي لاتفاق مالك وابن القاسم عليه والأول قد ضعفه ابن عبد البر
~~وإن شهره بعضهم كما أشار له المصنف بخلاف وقد شنع على القول الأول القرطبي
~~في الكلام على آية الوضوء من سورة المائدة قال إنه ضعيف عند الفقهاء وليس
~~له حظ من النظر وإلا لم يكن بين السنة والواجب فرق
# قوله ( خلاف ) الأول لابن كنانة وشهره ابن رشد في البيان وكذا شهره
~~اللخمي والثاني لمالك وابن القاسم وشهره ابن عطاء الله اه بن قوله (
~~فالبطلان اتفاقا ) في حكايته الاتفاق نظر فقد قال القلشاني وعلى وجوب
~~الفاتحة في الأكثر قال اللخمي هي سنة في الأقل فيسجد لتركها سهوا قيل
~~ويختلف إذا تركها عمدا هل تبطل الصلاة أو تجبر بالسجود على ترك السنة عمدا
~~اه بن قوله ( وبترك ركن وطال ) يعني أن المصلي إذا ترك ركنا من الصلاة سهوا
~~وطال فإنها تبطل والطول إما بالعرف أو بالخروج من المسجد وأما لو كان الترك
~~عمدا فلا يتقيد البطلان بالطول قوله ( وطال الترك ) أي بحيث فات تداركه
~~ومثل الطول بقية المنافيات كحدث مطلقا أو أكل أو شرب أو كلام عمدا قوله (
~~على تفصيله إلخ ) أي إن ترك الشرط مبطل للصلاة لكن لا مطلقا بل على التفصيل
~~السابق في أبواب الشروط من كون الترك عمدا أو سهوا مع القدرة أو مع العجز
~~ومن كون الشرط المتروك طهارة حدث أو خبث أو سترا أو استقبالا فراجعه
# قوله ( وتداركه ) أي إن كان ممكن التدارك بأن كان تركه بعد تحقق ماهية
~~الصلاة وانعقادها كالركوع والسجود وأما ما لا يمكن تداركه كالنية وتكبيرة ms0506
~~الإحرام فلا لأنه غير مصل وسيأتي كيفية التدارك في قوله وتارك ركوع يرجع
~~قائما إلخ
# قوله ( فهو مرتب على مفهوم طال ) أي لا على منطوقه إذ لا معنى لتدارك
~~الركن مع بطلان الصلاة قوله ( بأن لم يسلم أصلا ) أي كما لو جلس فتشهد ولم
~~يسلم قوله ( كسجدة أخيرة ) أي فإذا تركها وسلم سهوا أو غلطا فإنه يعيد
~~الجلوس إن قام من محله ويسجد تلك السجدة ويعيد التشهد والسلام ويسجد بعد
~~قوله ( فإن سلم معتقدا الكمال ولو من اثنتين إلخ ) هذا يقتضي أن السلام
~~يفيت التدارك ولو كان الركن المتروك من غير الأخيرة فمن سلم من اثنتين
~~معتقدا الكمال وكان قد ترك ركنا من الثانية فإنه يأتي بركعة بدلها ولا
~~يتداركه وبه قال بعضهم والذي ذكره عبق وهو المستفاد من النقول كما قال
~~شيخنا أن قوله إن لم يسلم هذا شرط في تدارك الركن المتروك من الركعة
~~الأخيرة وقوله ولم يعقد إلخ شرط في تداركه إن كان من غير الأخيرة وحينئذ
~~فالسلام من اثنتين معتقدا التمام لا يفيت تدارك الركن المتروك من الثانية
~~وهذا كله في غير المأموم وأما المأموم فسيأتي الكلام عليه في قوله وإن زوحم
~~مؤتم إلخ ثم إن ما ذكره أن السلام يفيت تدارك الركن من الأخيرة يستثنى منه
~~الجلوس بقدر السلام فإذا سلم سهوا وهو رافع رأسه من السجود قبل أن يجلس فلا
~~يفيته السلام كما في المدونة فيجلس بعد التذكر ويتشهد ويسلم ويسجد بعد
~~السلام إن قرب تذكره وإلا بطلت
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد وقوله فإنه
~~أي ما يأتي قوله ( على مفهوم هذا الشرط ) أعني قول المصنف إن لم يسلم قوله
~~( وإلا ابتدأ الصلاة ) أي وإلا يقرب سلامه ابتدأ الصلاة قوله ( فإن عقده )
~~أي تارك الركن الذي فات تداركه وأما لو عقد الإمام ركوع الركعة التالية
~~لركعة النقص وكان المأموم التارك للركن لم يعقده فلا يفوت عقد الإمام تدارك
~~PageV01P293 ذلك المأموم كما هو المعتمد وهو الموافق لقول ms0507 المصنف وإن زوحم
~~مؤتم إلخ
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله ورجعت الثانية أولى لبطلانها لفذ وإمام
~~قوله ( فهو ) أي ما يأتي قوله ( فكمن لم يرفع ) أي وحينئذ فيأتي بالركن
~~المتروك قوله ( خلافا لأشهب ) أي حيث قال إن عقد الركوع المفيت لتدارك
~~الركن مجرد الانحناء وإن لم يطمئن
# قوله ( فيوافق ابن القاسم فيها أشهب ) أي فيقول فيها بقوله من أن عقد
~~الركعة المفيت للتدارك بمجرد الانحناء وإن لم يطمئن وظاهر كلام شب أنه لا
~~بد من تمام الانحناء
# قوله ( فلا يفيته الانحناء ) أي عند ابن القاسم قوله ( وإنما يفيته رفع
~~الرأس ) أي من الركوع قوله ( فإذا ذكره ) أي الرفع من الركوع حال كونه
~~منحنيا في الركعة التالية لركعة النقص قوله ( حتى انحنى ) أي فإنه يفيت
~~التدارك ويلزمه السجود قوله ( ترك الجهر ) أي بمحله وأبدله بسر قوله ( كلا
~~أو بعضا ) أي تركه كلا أو بعضا ولم يذكر ذلك حتى انحنى فإنه يفوت تدارك ذلك
~~ويسجد لما تركه قوله ( وذكر بعض ) أي فإذا ذكر بعض صلاة مفروضة أو سجودا
~~قبليا من صلاة مفروضة في صلاة أخرى فريضة أو نافلة أو كان البعض أو السجود
~~من نافلة وذكر ذلك في نافلة أخرى بعد انحنائه للركوع فإن ذلك يمنع من
~~الرجوع لإكمال الأولى وتبطل كما مر
# قوله ( وهي ما إذا كان البعض ) أي المتروك سهوا قوله ( في فرض أو نفل )
~~أي فهذه أربع صور قوله ( وذكرهما في نفل ) أي وهاتان صورتان قوله ( ما إذا
~~ذكرهما في فرض ) أي والحال أنهما من نفل قوله ( في فواتهما ) أي فوات البعض
~~والقبلي وقوله منه أي من النفل قوله ( كما مر ) أي في قول المصنف ومن نفل
~~في فرض تمادى مطلقا قوله ( فإن الانحناء في الثالثة إلخ ) لما كان في قول
~~المصنف وهو بها إجمال لأنه يحتمل أن الانحناء يفيت القطع في الركعة الأولى
~~أو الثانية أو الثالثة بين الشارح المراد بقوله فإن الانحناء إلخ لأن هذا
~~هو المنقول عن ابن القاسم كما قال جد عج
# قوله ( فإن ms0508 لم ينحن فيها ) أي في الثالثة بل أقيمت عليه وهو في قيامها أو
~~في الجلوس من اثنتين أو في قيامه للثانية قوله ( فإنه يتم ) أي وأما إن
~~أقيمت عليه المغرب قبل تمام الركعتين بسجودهما فإنه يقطع ويدخل مع الإمام
~~ولا يمكن حمل كلام المصنف على هذا المعتمد لأن كلامه فيما يفيته الانحناء
~~ولعل المصنف مشى على القول الضعيف قصدا لجمع النظائر قوله ( فات التدارك
~~للركن ) أي المتروك من الركعة الأخيرة قوله ( بالعرف عند ابن القاسم إلخ )
~~نحوه في التوضيح وهو مشكل إذ ابن القاسم عنده الخروج من المسجد طول أيضا
~~كما صرح به أبو الحسن فقال في قول المدونة من سها عن ركعة أو عن سجدة أو عن
~~سجدتي السهو قبل السلام بنى فيما قرب وإن تباعد ابتدأ الصلاة ما نصه حد
~~القرب عند ابن القاسم الصفان أو الثلاثة أو الخروج من المسجد اه نقله طفي
# ونقل أبو الحسن أيضا عن ابن المواز أنه لا خلاف أن الخروج من المسجد طول
~~باتفاق وحينئذ فيتعين أن الواو في كلام المصنف على بابها للجمع لا بمعنى أو
~~كما قاله الشارح PageV01P294 تبعا لغيره اه بن
# قوله ( ولم يخرج من المسجد ) أي برجليه معا بأن لم يخرج منه أصلا أو خرج
~~بإحدى رجليه قوله ( فإن طال بالعرف ) مثله خروج الحدث وحصول بقية المنافيات
~~كالأكل والشرب والكلام قوله ( أو بالخروج منه ) أي برجليه معا ولو كان
~~المسجد صغيرا أو صلى بإزاء بابه قوله ( لا يمكنه فيه الاقتداء ) أي بمن في
~~المحل الذي صلى فيه وذلك بأن لا يرى أفعال الإمام ولا المأمومين ولا يسمع
~~قوله ولا قولهم لأن الاقتداء يحصل برؤية فعل الإمام أو سماع قوله وبرؤية
~~فعل المأمومين أو سماع قولهم قوله ( وندب رفع يديه عنده ) أي عند التكبير
~~قوله ( أي الإحرام ) أي بمعنى التكبير وأما النية فلا بد منها ولو قرب جدا
~~اتفاقا قاله عبق
# قال بن وفي الاتفاق نظر بل النية إنما يحتاج إليها عند من يرى أن السلام
~~مع اعتقاد الكمال ms0509 يخرجه من الصلاة قال ابن رشد وهو قول مالك وابن القاسم
~~وأما من يرى أنه لا يخرجه منها فلا يحتاج عنده إلى نية انظر المواق
~~والتوضيح والحاصل أنهما طريقتان الأولى للباجي عن ابن القاسم عن مالك وجوب
~~الإحرام ولو قرب البناء جدا والثانية لابن بشير الاتفاق على عدم الإحرام إن
~~قرب جدا والظاهر مما ذكرناه أن اختلافهما في الإحرام بمعنى النية والتكبير
~~لا في التكبير فقط كما قاله عبق اه كلامه وارتضاه شيخنا قائلا الذي تفيده
~~النقول المعول عليها أن اختلاف الطريقتين في كل من النية والتكبير لا في
~~التكبير فقط
# قوله ( وجلس له ) أي لأجله أي لأجل أن يأتي به من جلوس لأنه الحالة التي
~~فارق فيها الصلاة وهذا قول ابن شبلون واستظهره ابن رشد اه بن
# وقوله وجلس له أي وجوبا فإن خالف وأحرم قائما فالصحة مراعاة لمن يقول
~~يحرم قائما وإن جلس للإحرام يجلس من غير تكبير ثم يكبر بعد جلوسه ثم يستقل
~~قائما مكبرا ليأتي بالركعة التي هي بدل عن الركعة التي بطلت
# وقوله إن تذكر إلخ شرط في قول المصنف وجلس له قوله ( ولمن قال يكبر من
~~قيام ثم يجلس ) أي ثم يستقل قائما ليأتي بالركعة التي هي بدل عن ركعة النقص
~~وهذا القول لابن القاسم وأنكره ابن رشد اه بن
# واعلم أن موضع الخلاف المذكور إذا سلم من الأخيرة معتقدا التمام تاركا
~~لركن منها وتذكره بعد قيامه ويجري أيضا فيما إذا سلم من اثنتين معتقدا
~~التمام والحال أنه لم يترك ركنا وتذكر عدم كمال الصلاة بعد قيامه
# وأما لو سلم من واحدة تامة أو من ثلاث تامات فإنه يرجع لحالة رفعه من
~~السجود ويحرم حينئذ لأنها الحالة التي فارقها فيها ولا يجلس كما قاله ابن
~~رشد ولا فرق بين كونه تذكر وهو قائم أو تذكر وهو جالس
# قوله ( وهذا إذا طال طولا متوسطا ) أي ولم يفارق مكانه
# قوله ( وسجد للسهو بعد سلامه ) هذا ظاهر فيما إذا فارق موضعه وأما مجرد
~~الطول المتوسط فجزم صاحب ms0510 شرح المرشد أنه لا يسجد وهو ظاهر لأنه طول بمحل
~~يشرع فيه التطويل اه بن وارتضاه شيخنا
# وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح PageV01P295 تبعا لعبق من السجود لأن
~~الطول إنما يشرع في التشهد لدعاء ونحوه ولا نسلم أن مجرد الطول مشروع خصوصا
~~مع الذهول ولذا احتاج في رجوعه لإحرام وأعاد التشهد قوله ( فإن طال كثيرا
~~بطلت ) أي لقوله وبترك ركن وطال وسواء انحرف في هذا القسم عن القبلة أو لا
~~فارق مكانه أو لا
# قوله ( ورجع تارك الجلوس الأول إلخ ) الذي ينبغي الجزم به أن الرجوع سنة
~~فإن لم يرجع سهوا سجد قبل السلام للنقص وإن لم يرجع عمدا جرى على ترك السنة
~~عمدا وما نسبه عبق لح من أن الرجوع فيه قولان بالوجوب والسنية فليس فيه ذلك
~~قوله ( أي جلوس غير السلام ) أي سواء كان أولا أو ثانيا
# قوله ( بأن بقي بالأرض ) أي يداه أو ركبتاه بل ولو كان الباقي يدا إلخ
~~قوله ( وإلا فلا يرجع ) لأنه تلبس بركن فلا يقطعه لما دونه والرجوع مكروه
~~عند ابن القاسم القائل بالاعتداد برجوعه وما ذكره المصنف من النهي عن
~~الرجوع في غير المأموم أما هو إذا قام وحده من اثنتين واستقل فإنه يرجع
~~لمتابعة الإمام ويفهم هذا بالأحرى من قوله وتبعه مأمومه اه بن قوله ( ويسجد
~~قبل السلام ) أي لنقص الجلوس والتشهد قوله ( ولا تبطل إن رجع ) أي لعدم
~~الاتفاق على فرضية الفاتحة بخلاف من رجع من الركوع للسورة أو لفضيلة القنوت
~~لغير اتباع إمام
# قوله ( ولو عمدا ) هذا إذا لم يستقل اتفاقا بل وكذا إن رجع بعد استقلاله
~~سهوا فالصحة اتفاقا وأما عمدا فعلى المشهور خلافا للفاكهاني القائل
~~بالبطلان لرجوعه من فرض إلى سنة ووجه المشهور مراعاة من يرى أن عليه الرجوع
~~وعدم الاتفاق على فرضية الركن المشروع فيه قوله ( ولو استقل ) مثل الرجوع
~~بعد الاستقلال الرجوع بعد قراءة بعض الفاتحة أما لو قرأها كلها ورجع
~~فالبطلان قوله ( في الصور الثلاث ) أي في رجوعه إذا لم يفارق الأرض بيديه
~~وركبتيه ms0511 وعدم رجوعه إذا فارق الأرض بهما وفي رجوعه لو خالف ورجع بعد
~~استقلاله فإن خالف المأموم إمامه ولم يتبعه بطلت للعامد والجاهل لا للساهي
~~والمتأول قوله ( إن كان ) أي التارك للجلوس قوله ( فإن قام ) أي بعد رجوعه
~~بلا تشهد إلخ بطلت أي كما نقله ح عن نوازل ابن الحاج اه بن
# قوله ( وسجد لهذه الزيادة ) وهي قيامه سهوا وذلك لأن رجوعه وتشهده معتد
~~بهما فقد أتى بالتشهد والجلوس المطلوب منه فليس معه إلا قيامه سهوا وهو
~~زيادة محضة فليسجد لها بعد السلام ثم أن قول المصنف وسجد بعده أي فيما إذا
~~لم يستقل بأن فارق الأرض فقط ورجع وفيما إذا استقل خلافا لمن قال في الأولى
~~بعدم السجود ليسارة الزيادة وخلافا لأشهب في الثانية حيث قال إن رجوعه بعد
~~الاستقلال حرام ولا يعتد به فإذا رجع وتشهد لم يكن آتيا بما طلب منه من
~~الجلوس والتشهد إذ ما فعله منهما غير معتد به فمعه نقص التشهد وزيادة
~~القيام وحينئذ فيسجد قبل السلام قوله ( فيرجع ويسجد بعده ) فإن لم يرجع
~~بطلت كذا قال عبق
# قال شيخنا العدوي في حاشيته عليه وهو غير مسلم بل الصواب صحة الصلاة
~~مراعاة لقول بعض العلماء بجواز النفل أربعا بل نحن نقول به غايته الكراهة
~~ومخالفة الأفضل لا تقتضي البطلان اه
# ثم إن عبق جزم هنا بالبطلان وتردد بعده بقوله وأما إذا قام لثالثة في
~~النفل عمدا فانظر هل لا تبطل إلخ قال بن والظاهر عدم البطلان رعيا للقول
~~بجواز النفل أربعا وفي حاشية شيخنا على خش أنه إذا قام لثالثة في النفل
~~عمدا فالبطلان لدخوله في قول المصنف وبتعمد PageV01P296 كسجدة وقد رجع في
~~حاشية عبق عن هذا لما قاله بن لأن غايته كراهة الزيادة على اثنتين ومخالفة
~~الأفضل لا تقتضي البطلان
# قوله ( لأن زيادة مثلها يبطلها ) أي لأنها نفل محدود بحد قوله ( ويرجع في
~~قيامه إلى الخامسة ) أي خلافا للخمي حيث قال يشفع الخمس والسبع قوله (
~~والخلاف في الأربع ) أي والخلاف الموجود عندنا في المذهب ms0512 بجواز النفل بأربع
~~قوي فينبغي مراعاته قوله ( بخلافه في غيره ) أي بخلاف الخلاف في غير الأربع
~~وهو القول بجواز النفل بست ركعات وثمان ركعات فإنه ضعيف وحينئذ فلا ينبغي
~~مراعاته وحينئذ فلا يتم ما قاله اللخمي من شفع الخمس والسبع مراعاة للخلاف
~~قوله ( فإن لم يرجع ) أي بعد تذكره حين قام لخامسة قوله ( لنقص السلام في
~~محله ) أي في الصورتين ولوجود الزيادة أيضا في صورة ما إذا قام لخامسة
~~وأورد على هذا التعليل أنا لا نسلم أنه إذا نقص السلام يسجد له قبل السلام
~~ألا ترى أن من صلى الظهر خمسا فإنه يسجد بعد السلام مع أنه نقص السلام من
~~محله وأجيب بأن الزيادة في الفرائض محض تعد فهي بمنزلة العدم باتفاق فكان
~~السلام لم يتأخر عن محله بخلاف الزيادة في النفل فإنه قد قيل بها في الجملة
~~فهناك من يقول النفل أربع وعندنا أنه اثنتان فهو قد نقص السلام من اثنتين
~~عندنا حال تكميله أربعا ولا يقال السلام فرض وهو لا ينجبر بالسجود
# لأنا نقول مراعاة كون النفل أربعا يصير السلام من الركعتين كسنة من حيث
~~أن له تركه فتأمل
# قوله ( وتارك ركوع سهوا ) أي تذكره قبل أن يعقد ركوع الركعة التالية
~~لركعة النقص قوله ( يرجع له قائما ) أي لأن الحركة للركن مقصودة وهذا إذا
~~تذكره وهو في السجود أو وهو جالس أو رافع من السجود وأما إن تذكره وهو قائم
~~فإنه يركع حالا
# وقوله يرجع قائما فلو خالف ورجع محدودبا لم تبطل صلاته مراعاة لمن قال إن
~~تارك الركوع يرجع محدودبا لا قائما بناء على أن الحركة للركن غير مقصودة
~~قوله ( وندب له أن يقرأ شيئا ) أي قبل الانحطاط له قوله ( من غير الفاتحة )
~~أي لا منها لأن تكريرها حرام ولا يرتكب لأجل تحصيل مندوب كذا قال شيخنا
~~وظاهره أنه يقرأ السورة ولو كان في الأخيرتين والظاهر أن محل ندب قراءة
~~السورة إن كان المحل لها وإلا فلا يقرأ شيئا أصلا
# وفي المج وعبق وندب قراءته من الفاتحة ms0513 أو غيرها وكأنهم اغتفروا تكرار
~~الفاتحة وقراءة السورة في الأخيرتين لضرورة أن شأن الركوع أن يعقب قراءة
~~فتأمل قوله ( يرجع محدودبا ) هذا قول محمد ابن المواز فلو خالف ورجع قائما
~~لم تبطل مراعاة للمقابل خلافا لما ذكره عبق من البطلان كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( وقيل يرجع له قائما ) أي كتارك الركوع وهو قول ابن حبيب فيقول إنه
~~يرجع قائما بقصد الرفع من الركوع ثم يسجد بعد ذلك الرفع فكأنه رأى أن
~~المقصود بالرفع من الركوع أن ينحط للسجود من قيام فإذا رجع إلى القيام
~~وانحط منه إلى السجود فقد حصل المقصود
# واعلم أنه لا يقرأ على كل من القولين أما على قول محمد فلأنه يرجع
~~محدودبا ولا قراءة في الركوع وأما على مقابله فلأنه يرجع قائما بقصد الرفع
~~من الركوع ولا قراءة في القيام حينئذ
# قوله ( وتارك سجدة ) أي سهوا تذكرها قبل عقد ركوع الركعة التي تلي ركعة
~~النقص قوله ( وسجدة ) عطف على ركوع PageV01P297 وقوله يجلس عطف على قوله
~~يرجع قائما فهو من باب العطف على معمولي عامل واحد وهو تارك لكن جهة
~~المعمولية مختلفة لأن أحدهما عمل فيه بالإضافة والثاني عمل فيه بالخبرية
~~وقد سبق أول الكتاب أن اختلاف الجهة هل ينزل منزلة اختلاف العامل أم لا
~~ويصح أن يكون وسجدة مضافا لمحذوف أي وتارك سجدة فحذف وبقي المضاف إليه على
~~حاله والشرط موجود وهو كون المحذوف مماثلا لما عطف عليه وعلى هذا فهو من
~~عطف الجمل
# قوله ( إن كانت الثانية ) أي إن كانت السجدة المتروكة الثانية فإن كانت
~~الأولى فإنه ينحط إلخ فيه نظر إذ لا يتصور ترك الأولى وفعل الثانية لأن
~~الفرض أنه أتى بسجدة واحدة وهي الأولى قطعا ولو جلس قبلها فجلوسه ملغى
~~لوقوعه بغير محله ولا يصيرها الجلوس قبلها ثانية ولا فعله لها بقصد أنها
~~ثانية وهو واضح ثم بعد هذا فاعلم أن تارك السجدة قيل إنه يرجع للجلوس مطلقا
~~ويسجد وقيل إنه يرجع ساجدا مطلقا من غير جلوس بأن ينحط للسجدة من قيام ms0514 بناء
~~على أن الحركة للركن غير مقصودة وقيل إن كان جلس أولا قبل نهضته للقيام
~~وبعد السجدة الأولى كما إذا سجد أولا وجلس بعد تلك السجدة ثم قام ولم يسجد
~~الثانية فإنه لا يجلس بل يخر ساجدا بغير جلوس وإن كان لم يجلس قبل نهضته
~~للقيام فإنه يجلس وهو مبني أيضا على أن الحركة للركن غير مقصودة والقول
~~الأول لمالك في سماع أشهب وهو المعتمد والثاني رواه أشهب عن مالك والثالث
~~ذكره عبد الحق والمصنف مشى على القول الأول وهو أن تارك السجدة يرجع جالسا
~~مطلقا بناء على أن الحركة للركن مقصودة إذا علمت هذا تعلم أن قول التوضيح
~~محل كون تارك السجدة يرجع جالسا إذا لم يكن جلس أولا وإلا خر ساجدا بغير
~~جلوس اتفاقا فيه نظر لأن هذا قول مقابل للمعتمد فلا نسلم حكايته الاتفاق
~~بقي شيء آخر وهو أنه على القول المعتمد من أن تارك السجدة يجلس لو خالف
~~ورجع ساجدا من غير جلوس فاستظهر خش في كبيره البطلان لأن الجلوس بين
~~السجدتين فرض قال شيخنا وقد يقال الظاهر الصحة مراعاة لما رواه أشهب من أن
~~تارك السجدة يخر للسجود من قيام ولا يجلس
# قوله ( بل ينحط لهما من قيام ) فلو فعلهما من جلوس فلا بطلان ويسجد قبل
~~السلام فالانحطاط لهما غير واجب كما في التوضيح وح عن عبد الحق واعترض بأنه
~~على المشهور من أن الحركة للركن مقصودة فالانحطاط لهما واجب فكيف يجبر
~~بالسجود وعلى أنها غير مقصودة فليس بواجب ولا سنة وأجاب بعضهم بمثل ما مر
~~في سلام النفل بأن مراعاة القول بأنها غير مقصودة صيرها كالسنة فلذا جبر
~~بالسجود قوله ( ولا يجبر ركوع أولاه إلخ ) أي أن الركوع الحاصل منه أولا لا
~~يضم إلى سجود ثانيته بحيث يصير المجموع كله ركعة فأراد بالجبر الضم قوله (
~~المنسي سجدتاه ) هذا الحل حل به حلولو وحل المواق بحل آخر حيث صوره بما إذا
~~ترك سجدة فقط من الأولى وأتى بركوع وسجدة وترك الركوع من السجدة الثانية
~~وسجد ms0515 لها فلا يجبر الركوع في الأولى بشيء من سجود الثانية لأنه إنما فعله
~~بقصد الثانية وسجد لها بل يأتي بسجدة يصلح بها الأولى ويبني عليها فالحكم
~~في المسألتين واحد إلا أن حل حلولو هو المتبادر من المتن فالأنسب حمله عليه
# قوله ( فإن ذكرهما ) أي سجدتي أولاه جالسا أو ساجدا إلخ أي وأما إن
~~ذكرهما وهو قائم انحط لهما من ذلك القيام وسجد بعد السلام لزيادة السجدتين
~~الواقعتين في الركعة الثانية قوله ( لينحط لهما من قيام ) أي لأجل إصلاح
~~الأولى لأن التدارك لا يفوت إلا بالركوع ولا ركوع هنا قوله ( فيتداركها بأن
~~يسجد سجدة ) أي ثم يأتي بركعة بأم القرآن وسورة ويجلس PageV01P298 ثم
~~بركعتين بأم القرآن فقط ويسجد قبل السلام لأن معه زيادة وهي الركعات الأول
~~الملغية ونقص السورة من الرابعة التي صارت أولى وكذا لو ترك الثمان سجدات
~~أصلح ركوع الرابعة بسجدتين وبنى عليها وإنما ذكر المصنف هذه المسألة مع
~~أنها مأخوذة مما تقدم له لدفع توهم بطلان الصلاة بتفاحش النقص أو لدفع توهم
~~عدم فوات التدارك بركعة طرأ فيها فساد قوله ( إن لم يسلم ) أي إن تذكر قبل
~~أن يسلم
# قوله ( وإلا بطلت ) أي لأن بالسلام فات تدارك الأخيرة وظاهره ولو كان
~~الأمر بالقرب وفيه أنه إذا ترك ركنا من الأخيرة وسلم وكان الأمر بالقرب
~~فإنه يبني والجواب أن القاعدة مفروضة فيما إذا كان بعض الركعات صحيحا لا إن
~~كانت كلها باطلة كما هنا لأنه بمنزلة من زاد أربعا سهوا كذا في ح والشيخ
~~سالم السنهوري ورده طفي بأن القواعد تقتضي عدم البطلان والبناء على الإحرام
~~إن قرب ولم يخرج من المسجد وإن قول المصنف وبنى إن قرب ولم يخرج من المسجد
~~كما يجري في بطلان بعض الركعات يجري في بطلان كلها وارتضاه شيخنا في حاشية
~~عبق
# قوله ( وإن ترك ركنا من ركعة إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف
~~ورجعت إلخ مفرع على مفهوم قوله ولم يعقد ركوعا وليس متعلقا بما قبله بلصقه
~~لأنه حكم في التي ms0516 قبلها ببطلان الثلاث الأول فكيف يقال رجعت الثانية أولى
~~قوله ( ورجعت الثانية أولى إلخ ) ما ذكره من انقلاب الركعات للفذ والإمام
~~وهو المشهور وقيل لا انقلاب فعلى المشهور الركعة التي يأتي بها في آخر
~~صلاته يقرأ فيها بأم القرآن فقط كما يأتي بما قبلها بأم القرآن فقط وعلى
~~المقابل الركعة التي يأتي بها آخر صلاته قضاء عن التي بطلت فيأتي بها على
~~صفتها من سر أو جهر وبالفاتحة وسورة أو بالفاتحة فقط
# والحاصل أنه يأتي بركعة على كل حال لكن هل هي بناء أو قضاء وعلى المشهور
~~يختلف حال السجود وعلى مقابله فالسجود دائما بعد السلام قوله ( ببطلانها )
~~الباء للسببية وقوله لفذ وإمام تنازعه قوله ورجعت وقوله ببطلانها فأعمل
~~الثاني وأضمر في الأول وحذفه لكونه فضلة أي ورجعت الثانية أولى لهما
~~ببطلانها لفذ وإمام ومحل انقلاب ركعة الإمام بناء على المشهور إن وافقه بعض
~~مأموميه على السهو وإلا فلا انقلاب ببطلان الأولى مثلا وإن كان يجب عليه أن
~~يتمم صلاته بركعة بدلها لأجل يقينه لأن تلك الركعة يكون فيها قاضيا بخلافها
~~عند الانقلاب فإنه يكون فيها بانيا وكل هذا إذا لم يكثروا جدا وإلا فلا
~~بناء ولا قضاء
# قوله ( وسجد قبل السلام إن نقص وزاد ) وذلك كما لو عقد ركوع الثالثة
~~وتذكر بطلان الأولى فإنه يجعل الثالثة ثانية وحينئذ فيأتي بركعتين كل واحدة
~~بالفاتحة فقط ولا يجلس في الرابعة في الفعل لأنها ثالثة في نفس الأمر ويسجد
~~قبل السلام لنقص السورة من الركعة الثانية قوله ( وبعده إن زاد ) أي كما لو
~~عقد ركوع الثانية وذكر بطلان الأولى فإنه يجعل الثالثة ثانية ويقرأ فيها
~~بسورة ويجلس فيها والثانية التي تذكر فيها لا يجلس فيها ويسجد بعد السلام
~~لزيادة الركعة قوله ( والرابعة ثالثة ) أي لبطلان الثالثة قوله ( أو بغير
~~سورة ) فإن كانت الركعة الأولى أو الثانية هي التي حصل فيها الخلل فإنه
~~يأتي ببدلها بأم القرآن وسورة جهرا إن كانت جهرية وسرا إن كانت سرية وإن
~~كان الخلل إنما حصل في الثالثة ms0517 فإنه يأتي ببدلها بأم القرآن فقط سرا قوله (
~~لم يدر محلها ) بدل من قوله شك في سجدة بدل كل من كل
# قوله ( سجدها ) أي فإن ترك الإتيان بها بطلت صلاته لأنه تعمد إبطال ركعة
~~أمكنه إصلاحها فإن تحقق تمام تلك الركعة لم يسجد فقوله سجدها مكانها أي ما
~~لم يتحقق تمام تلك الركعة وإلا فلا يسجدها أصلا وتنقلب ركعاته ويأتي بركعة
~~فقط وقوله سجدها هنا تم الكلام وهو بيان لقاعدة على مذهب ابن القاسم وقوله
~~وفي الأخيرة إلخ تفصيل لهذه القاعدة وحينئذ فالأولى للمصنف أن يأتي بالفاء
~~التفريعية إلا أن يقال إن الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا قصد بها إيضاح
~~الجملة قبلها لا حال PageV01P299
# قوله ( إما أن يكون في الأخيرة ) أي إما أن يكون حصل له الشك وهو في
~~الجلسة الأخيرة قوله ( وإن كان شكه في الأخيرة ) أي وهو في الجلسة الأخيرة
~~قوله ( فإنه بعد أن يسجدها يأتي بركعة ) هذا مذهب ابن القاسم وخالفه أصبغ
~~وأشهب فقالا يأتي بركعة فقط ولا يسجدها لأن المطلوب إنما هو رفع الشك بأقل
~~مما يمكن وكل ما زاد على ما يرتفع به الشك وجب طرحه
# قوله ( ولا يتشهد ( ( ( بتشهد ) ) ) إلخ ) هذا قول ابن القاسم وخالفه ابن
~~الماجشون فإنه وافقه على كل ما قاله إلا أنه خالفه في عدم التشهد فقال إنه
~~يتشهد قبل إتيانه بالركعة لأن سجوده إنما هو مصحح للرابعة والتشهد من
~~تمامها وقال ابن القاسم المحقق له ثلاث ركعات وليس محلا للتشهد واختاره
~~محمد بن المواز كذا في حاشية شيخنا قوله ( مع احتمال النقص ) أي نقص السورة
~~من إحدى الأوليين لانقلاب الركعات وهذا بالنسبة للفذ والإمام وأما المأموم
~~فإنه يسجد السجدة لتكملة الرابعة وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة
~~وسورة الاحتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) أن يكون الخلل من إحدى الأوليين ويسجد
~~بعد السلام لاحتمال زيادة هذه الركعة قوله ( وإن كان في قيام ثالثته ) أي
~~أو في ركوعها وقبل الرفع منه أو كان في تشهد الثانية ففي الأحوال الثلاثة
~~يسجد لاحتمال أنها من الثانية وتبطل عليه ms0518 الأولى لاحتمال أنها منها وصارت
~~الثانية أولى فقد تم له بالسجدة ركعة وحينئذ فيأتي بثلاث ركعات كما قال
~~الشارح وأما لو حصل له الشك بعد أن رفع من ركوع الثالثة فلا يسجد لفوات
~~التدارك ويتشهد بعد هذه الثالثة ثم يأتي بركعتين بالفاتحة فقط ويسجد قبل
~~السلام لنقص السورة والزيادة هذا إذا كان فذا أو إماما وأما المأموم الذي
~~شك بعد الرفع من ركوع الثالثة فإنه يأتي مع الإمام بركعة وبعده بركعة
~~بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام قوله ( من الثانية ) أي التي لم يفت
~~تداركها قوله ( لاحتمال كونها منها ) أي وقد بطلت بعقد الثانية
# قوله ( ثم بركعتين بالفاتحة فقط ) هذا كله إذا كان فذا أو إماما وأما لو
~~كان مأموما فإنه يصلي مع الإمام ركعتين بعد السجدة التي جبر بها الثانية
~~وبعد سلام الإمام يأتي بركعة بالفاتحة وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال
~~زيادة تلك الركعة ولا يضر المأموم إتيانه بالسجدة في صلب الإمام لأنه تلا
~~في إصلاح لا قضاء فلو كان ذلك المأموم مسبوقا جرى على المسائل اجتماع
~~البناء والقضاء قوله ( وإن كان في قيام رابعته ) أي أو في ركوعها وقبل
~~الرفع منه وأما إن حصل له الشك بعد الرفع منه فلا يسجدها لفوات التدارك ولا
~~يتشهد بعد هذه الرابعة لأنها صارت ثالثة ويأتي بركعة بالفاتحة فقط ويسجد
~~قبل السلام لنقص السورة والزيادة قوله ( جلس وأتى بها ) هذا على مذهب ابن
~~القاسم وأما على مقابله وهو ما لأصبغ وأشهب فإنه يبني على الركعتين ويأتي
~~بما بقي عليه فقط قوله ( ويأتي بركعتين ) أي يقرأ فيهما بأم القرآن فقط
~~ويسجد قبل السلام هذا إذا كان فذا أو إماما فإن كان مأموما فإنه يسجد لجبر
~~الثالثة ولا يتشهد بعدها ويصلي مع الإمام ركعة ثم بعد سلام الإمام يأتي
~~بركعة يقرأ فيها بأم القرآن وسورة ويسجد بعد السلام لاحتمال زيادة تلك
~~الركعة
# قوله ( وإن سجد إمام سجدة ) أي من أي الركعة ( ( ( ركعة ) ) ) كانت من
~~الأولى وقام للثانية أو من الثانية وقام للثالثة أو من الثالثة ms0519 وقام
~~للرابعة
# وقوله وإن سجد إمام سجدة إلخ ظاهره سواء انفرد الإمام بالسهو أو شاركه
~~بعض المأمومين فيه فعلى كل حال لا يتبعه في قيامه المأموم العالم بسهوه
~~وقال بعضهم يتعين أن يحمل كلام المصنف على ما إذا وافق بعض PageV01P300
~~المأمومين الإمام في سهوه لأن هذه الحالة هي محل الخلاف بين ابن القاسم
~~وسحنون وأما إذا لم يشاركه أحد من المأمومين في السهو كان المأمومون
~~مخاطبين بتلك السجدة باتفاق الشيخين وتجزيهم وإذا جلس في الثانية أو
~~الرابعة جلسوا معه وإذا سلم سلموا وأجزأتهم والطريقة الأولى طريقة اللخمي
~~والمازري والثانية طريقة ابن رشد
# قوله ( أي له ) أي لأجله أي لأجل سهوه قوله ( لعله يرجع ) أي فإن رجع
~~سجدها هو ومأمومه معه قوله ( وسبح به ) أي والتسبيح فرض كفاية إذا حصل من
~~بعضهم كفى
# قوله ( لكنها ) أي الصلاة قوله ( لا تبطل عليهم ) أي بزيادة تلك السجدة
~~التي سجدوها لأنفسهم مراعاة لمذهب ابن القاسم القائل إنهم يسجدونها لأنفسهم
# قوله ( فإن رجع إليها الإمام ) أي بعد أن سجدوها
# قوله ( ولا يجلسون معه ) أي لأنه كإمام جلس بعد الأولى فلا يتبع قوله (
~~وهي رابعة ) أي والحال أنها رابعة في ظنه فإن تذكر الإمام قبل سلامه أتى
~~بركعة وتابعه فيها المأمومون وصحت للجميع قوله ( فإذا سلم ) أي ولم يأت
~~بركعة بطلت عليه أي بمجرد السلام ولو لم يطل لأن السلام عند سحنون بمنزلة
~~الحدث فقول خش فإذا سلم بطلت عليه إن طال فيه نظر كما قال شيخنا وإذا بطلت
~~عليه فلا يحمل عن المأمومين سهوا ولا يحصل لهم فضل الجماعة فيعيدون له
# قوله ( وأمهم فيها أحدهم ) ظاهره أن الاستخلاف جائز جوازا مستوي الطرفين
~~والحق أنه مندوب
# قوله ( وصحت ) أي وهذه المسألة من جملة المستثنيات من قولهم كل صلاة بطلت
~~على الإمام بطلت على المأموم قوله ( وسجدوا قبله ) أي قبل السلام قوله ( من
~~الركعة ) أي الثانية لأن الأولى لما بطلت رجعت الثانية أولى والثالثة ثانية
~~فكأن الإمام أسقط السورة والجلوس الوسط ناسيا عقب الثالثة التي صارت ثانية ms0520
~~في نفس الأمر والنقص الحاصل من الإمام يوجب السجود قبل السلام سواء وافقه
~~المأموم على ذلك أم لا
# قوله ( وهو ضعيف ) أي لأنه مشكل من جهة أن المأمومين إذا تركوا فعل تلك
~~السجدة لأنفسهم صاروا متعمدين لإبطال الأولى بتركهم السجود ومن تعمد إبطال
~~ركعة من صلاته بطل جميعها على أن جلوسهم حال قيام الإمام وقيامهم حال جلوسه
~~فيه مخالفة له ومخالفة الإمام لا تجوز
# قوله ( والمعتمد ) أي وهو مذهب ابن القاسم قوله ( أنه لم يفهم بالتسبيح
~~كلموه إلخ ) الأولى أن يقول والمعتمد أنهم يسبحون له فإن لم يرجع سجدوها
~~لأنفسهم إلخ وذلك لأن ابن القاسم وإن كان يقول إن الكلام لإصلاح الصلاة
~~جائز ولا يبطلها يقول بعدم كلام المأمومين للإمام في هذه الجزئية فإن كلموه
~~فلا بطلان كذا قرر شيخنا العدوي وانظر ما وجهه
# قوله ( فإذا تذكر ورجع لسجودها ) أي قبل أن يعقد ركوع الركعة الثانية بأن
~~رجع في حال قيامه للثانية
# قوله ( فلا يعيدونها معه على الأصح ) أي وهو قول ابن المواز وصححه اللخمي
~~والمازري
# قوله ( ولما بين حكم ما إذا أخل الإمام بركن ) أي وكذا الفذ لأن قوله
~~سابقا وتداركه PageV01P301 إن لم يسلم ولم يعقد ركوعا بالنسبة للإمام والفذ
~~كما مر
# قوله ( وإن زوحم مؤتم ) ضمنه معنى بوعد فعداه بعن وإلا فزوحم يتعدى بعلى
~~لا بعن يقال ازدحموا على الماء قوله ( لا ينقض الوضوء ) أي حتى فاته الركوع
~~مع الإمام قوله ( أو نحوه ) فاعل لمحذوف أي أو حصل نحوه لأنه لا يعطف الاسم
~~على الفعل إلا إذا أشبهه وهنا ليس كذلك فهو من عطف الجمل قوله ( أو أصابه
~~مرض إلخ ) أي واشتغل بحل أزراره أو ربطها حتى رفع الإمام من الركوع قوله (
~~اتبعه في غير الأولى ) أي فإن لم يتبعه بطلت صلاته كما قال شيخنا قوله ( أي
~~فعل المأموم ما فاته به إلخ ) أي وليس المراد أنه يتبع الإمام فيما هو فيه
~~ويترك ما فعله الإمام وسبقه به من الركوع وما بعده ولا يضر قضاء المأموم في
~~صلب ms0521 الإمام ما فاته به لاغتفار ذلك هنا
# قوله ( في غير الأولى ) أي في غير الركعة الأولى بالنسبة للمأموم بأن وقع
~~له هذا في ركوع ثانيته أو ثالثته أو رابعته قوله ( لانسحاب إلخ ) علة لقول
~~المصنف اتبعه في غير الأولى قوله ( ما لم يرفع من سجودها ) أي مدة عدم رفع
~~الإمام من سجودها أي مدة غلبة ظنه عدم رفع الإمام من سجودها وهذا ظرف
~~لابتداء الاتباع لا لانتهائه والمعنى حينئذ وابتداء الاتباع مدة غلبة ظنه
~~عدم رفع الإمام من السجدتين فيفيد أن الإمام إذا رفع من السجدتين فلا يشرع
~~المأموم في الإتيان بما فاته ويفيد أيضا أنه إذا علم أنه يدرك الإمام في
~~ثاني السجدتين لكنه يفعل السجدة الثانية بعده فإنه يتبعه وهو النقل بخلاف
~~لو جعل ظرفا لانتهاء الاتباع فإنه يفيد أنه لا يفعل ما فاته إلا إذا كان
~~يظن أنه يدرك مع الإمام السجدتين معا أو يسجد الأولى حال رفع الإمام من
~~الأولى ويسجد الثانية مع الإمام تأمل كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( من سجودها ) مفرد مضاف لمعرفة فيعم عموما شموليا فلذا قال من جميع
~~سجودها وأعاد الضمير مؤنثا مع أنه عائد على الغير وهو مذكر لكون الغير
~~واقعا على الركعة فراعى المعنى أو اكتسب لفظ غير التأنيث من المضاف إليه
# قوله ( فإذا كان يدرك الإمام ) أي يظن إدراكه
# وقوله ويفعل إلخ أي ولكنه لا يفعل السجدة الثانية إلا بعد رفع الإمام
~~منها
# وقوله ويسجدها أي الثانية بعد رفع الإمام قوله ( في شيء منهما ) أي من
~~السجدتين قوله ( ويقضي ركعة ) أي عوضا عن تلك الركعة قوله ( فإن ظن الإدراك
~~) أي فإن ظن أنه يدرك الإمام في السجود فلما أتى بالركوع فرغ الإمام من ذلك
~~السجود فإنه لا يعتد بذلك الركوع ويتبع الإمام فيما هو فيه والصلاة صحيحة
~~وقضى ركعة
# قوله ( ومفهوم في غير الأولى إلخ ) حاصله أنه إذا فاته ركوع الأولى بما
~~ذكر من الازدحام وما معه فلا يجوز له الإتيان به بعد رفع الإمام ولو علم
~~أنه إذا ms0522 أتى به يدرك الإمام قبل رفعه من السجود بل يخر ساجدا ويلغي هذه
~~الركعة لأنه لم ينسحب عليه أحكام المأمومية فإن تبعه وأتى بذلك الركوع
~~وأدركه في السجود أو بعده عمدا أو جهلا بطلت صلاته حيث اعتد بتلك الركعة لا
~~إن ألغاها وأتى بركعة بدلها ومثل من زوحم عن الركوع في الأولى المسبوق إذا
~~أراد الركوع فرفع الإمام فإنه يخر معه ولا تبطل إن ركع إن ألغى تلك الركعة
~~ومن هذا تعلم أن ما يقع لبعض الجهلة من أنهم يأتمون فيجدون الإمام قد رفع
~~رأسه من الركوع فيحرمون ويركعون ويدركون الإمام في السجود فإن صلاتهم باطلة
~~إن اعتدوا بتلك الركعة الباطلة فإن ألغوها وأتوا بركعة بدلها صحت واعلم أن
~~ما ذكره المصنف من التفصيل في ترك المأموم الركوع مع إمامه لعذر هو المشهور
~~من المذهب وقيل إنه لا يتبعه مطلقا لا في الأولى ولا في غيرها وقيل بعدم
~~الاتباع في الأولى فقط إلا في الجمعة وقيل بالاتباع مطلقا ما لم يعقد
~~التالية انظر بهرام قوله ( لكن الراجح أنه يتبعه أيضا في غير الأولى ) أي
~~حيث لم يرفع من سجودها
# قوله ( وأما لو تعمد إلخ ) حاصله أنه لو تعمد ترك الركوع مع الإمام
~~PageV01P302 حتى رفع منه معتدلا فإن كان من الأولى بطلت وإن تعمد تركه من
~~غير الأولى فإن استمر حتى رفع الإمام من سجودها بطلت أيضا وأما إن تركه من
~~غير الأولى وأتى به قبل رفع الإمام من سجودها فالراجح صحتها مع الإثم قوله
~~( أو زوحم مثلا عن سجدة إلخ ) تكلم المصنف على حكم ما إذا زوحم عن ركوع وعن
~~سجدة وسكت عن حكم ما إذا زوحم عن الرفع من الركوع فهل هو كمن زوحم عن
~~الركوع فيأتي به في غير الأولى ما لم يرفع من سجودها أو هو كمن زوحم عن
~~سجدة فيجري فيه ما جرى فيها من التفصيل قولان والأول هو الراجح وهو مبني
~~على أن عقد الركوع برفع الرأس والثاني مبني على أنه بالانحناء اه شيخنا
~~عدوي ms0523
# قوله ( من الأولى أو غيرها ) الفرق بين المزاحمة عن الركوع حيث فصل فيه
~~بين كونه من الأولى أو غيرها والمزاحمة عن السجدة حيث سوى بين كونها من
~~الأولى أو من غيرها أن المزاحمة عن السجدة إنما حصلت بعد انسحاب حكم
~~المأمومية عليه بمجرد رفع رأسه من الركوع والمزاحمة عن الركوع تارة تكون
~~بعد انسحاب حكم المأمومية عليه وتارة قبل
# قوله ( فإن لم يطمع فيها إلخ ) الطمع هو الرجاء فهو من قبيل الظن أي فإن
~~لم يظن الإدراك للسجدة قبل رفع الإمام رأسه من ركوع الركعة التالية بأن جزم
~~بعدم الإدراك أو ظن عدمه أو شك فيه قوله ( تمادى ) أي مع الإمام وترك تلك
~~السجدة وذلك لأنه لو فعلها فاتته الركعة الثانية مع الإمام وكان محصلا لتلك
~~الركعة التي فعل سجدتها وإن تمادى مع الإمام كان محصلا لتلك الركعة الثانية
~~معه وفاتته الأولى المتروك منها السجدة وموافقته للإمام أولى
# قوله ( وتبع الإمام فيما هو فيه ) فلو خالف ولم يتماد صحت صلاته إن تبين
~~أن سجوده وقع قبل عقد إمامه وإن تبين أنه بعد العقد بطلت قوله ( على نحو ما
~~فاتته ) أي من كونها سرا أو جهرا ومن كونها بالفاتحة فقط أو بالفاتحة
~~والسورة لعدم انقلاب الركعات في حقه
# قوله ( وإلا بأن طمع فيها قبل عقد إمامه ) بأن ظن أو جزم أنه بعد فعلها
~~يدرك الإمام قبل أن يرفع رأسه من ركوع الركعة التي تليها قوله ( على الوجه
~~المطلوب ) أي وهو كونه قبل رفع الإمام رأسه من ركوع التالية
# قوله ( وإذا تمادى على ترك السجدة ) أي لظنه أن الإمام يرفع رأسه من ركوع
~~التي تليها قبل إتيانه بتلك السجدة قوله ( لا سجود عليه لزيادة ركعة النقص
~~) أي وذلك لأن ركعة النقص زيادة في صلب الإمام فيحملها الإمام عنه قوله (
~~بأن تيقن ) فيه أن الموضوع أنه تيقن تركها وقد يقال إن هذا تعميم بقطع
~~النظر عن الموضوع تأمل قوله ( محض زيادة ) أي وليست في صلب الإمام ولا يقال
~~إن ركعة القضاء المأتي بها ms0524 بعد سلام الإمام هذه عمد ولا سجود في العمد
# لأنا نقول هو كمن لم يدر أصلى ثلاثا أو أربعا
# قوله ( فهذا ) أي قول المصنف ولا سجود عليه إن تيقن
# قوله ( وإن قام إمام لخامسة إلخ ) حاصل هذه المسألة أن الإمام إذا قام
~~لزائدة بحسب الظاهر فللمأموم حالان إما أن يتيقن انتفاء الموجب أم لا وفي
~~كل منهما أربع صور لأن كل واحد منهما إما أن يفعل ما أمر به أو يخالف عمدا
~~أو سهوا أو تأويلا فمتيقن انتفاء الموجب إن فعل ما أمر به من الجلوس صحت
~~صلاته بقيدين إن سبح ولم يتبين له وجوب الموجب وإلا بطلت لقوله ولمقابله إن
~~سبح ولقوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع وإن خالف عمدا بأن
~~قام بطلت إن لم يتبين له الموجب وإلا صحت على قول ابن المواز واختار اللخمي
~~البطلان مطلقا أي سواء تبين له موجب قيام إمامه أم لا وما لابن المواز هو
~~الموافق لمفهوم ولم يتبع في قوله لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع
~~وإن خالف سهوا فقام لم تبطل اتفاقا وكذا تأويلا على ما اختاره اللخمي ثم إن
~~استمر الساهي والمتأول على يقين انتفاء الموجب لم يلزمهما شيء وإن زال
~~يقينهما لقول الإمام قمت لموجب فهل يكتفيان بتلك الركعة التي فعلاها مع
~~الإمام أو لا بد من ركعة بدل ركعة PageV01P303 الخلل وقد جزم المصنف أول
~~كلامه بالثاني في الساهي فأحرى المتأول لكن مفهوم قوله لم تجزه الخامسة إن
~~تعمدها أن الساهي يجتزي بها دون المتأول وأما من لم يتيقن انتفاء الموجب
~~بأن تيقن أن قيامه لموجب أو ظنه أو توهمه أو شك فيه فإنه يقوم مع الإمام
~~فإن فعل ما أمر به من القيام فواضح وإن خالف فجلس عمدا بطلت إلا أن يوافق
~~نفس الأمر على ما استظهره ح وإن جلس سهوا لم تبطل ويأتي بركعة وإن خالف
~~متأولا فكالعامد على المعتمد اه بن
# قوله ( لكان أشمل ) أي لصدقه بما إذا زاد ms0525 رابعة في ثلاثية أو ثالثة في
~~ثنائية أو خامسة في رباعية بخلاف كلام المصنف فإنه قاصر على الأخيرة ولا
~~يصدق بغيرها قوله ( واستمر ) أي الإمام على قيامه لعدم علمه بزيادتها قوله
~~( وتحته أربعة ) أي لأنه إما أن يتيقن موجبها لعلمه بطلان إحدى الأربع بوجه
~~من وجوه البطلان أو يظن موجبها أو يظن عدمه أو يشك في موجبها قوله ( أشار
~~للأول ) أي وهو ما إذا تيقن انتفاء موجبها وأنها محض زيادة قوله ( فمتيقن
~~انتفاء موجبها ) أي عن نفسه وعن إمامه أو عن نفسه فقط والأول مبني على أن
~~كل سهو لا يحمله الإمام عمن خلفه فسهوه عنه سهو لهم وإن هم فعلوه والثاني
~~مبني على أن كل سهو يحمله الإمام عمن خلفه فلا يكون سهوه عنه سهوا لهم إذا
~~هم فعلوه والأول قول سحنون والثاني قول ابن القاسم وقوله فمتيقن انتفاء
~~موجبها يجلس أي سواء كان مسبوقا أم لا لكن غير المسبوق يجلس حتى يسلم مع
~~الإمام بعد فراغه من تلك الركعة التي قام لها والمسبوق يجلس حتى يسلم
~~الإمام من تلك الركعة التي قام لها فيقوم لقضاء ما عليه فكلام المصنف من
~~هنا لقوله ولم تجز مسبوقا إلخ يجري في المسبوق وغيره
# قوله ( ولم يتغير يقينه ) أي بانتفاء الموجب قوله ( فإن لم يسبح له بطلت
~~) أي وكذا إن تغير يقينه بأن تبين له عدم انتفاء الموجب فإنها تبطل لقول
~~المصنف فيما يأتي لا لمن لزمه اتباعه في نفس الأمر ولم يتبع قوله ( فإن لم
~~يفهم بالتسبيح كلموه ) الحق أنه إذا لم يفهم بالتسبيح يشيرون إليه فإن لم
~~يفهم بالإشارة كلموه والتسبيح والإشارة وكذا الكلام واجب كفاية إذا قام به
~~بعض المأمومين كفى
# تنبيه إذا كلمه بعضهم وجب الرجوع لقوله إن تيقن صدقه أو شك فيه فإن لم
~~يرجع بطلت عليه وعليهم في التيقن وكذا في الشك إن أجمع مأمومه على نفي
~~الموجب فإن تيقن خلاف خبرهم وجب عليه الرجوع إن كثروا جدا لأن تيقنه حينئذ
~~بمنزلة الشك فإن لم يرجع ms0526 بطلت عليه وعليهم وإن لم يكثروا جدا لم يجب عليه
~~الرجوع وهل يسلمون قبله أو ينتظرونه حتى يسلم ويسجد لسهوه قولان قوله ( أي
~~نقص ) أي بأن علم بطلان إحدى الركعات بوجه من أوجه البطلان
# قوله ( ثم إن ظهر له ) أي للمأموم بعد الفراغ من الخامسة الموجب الذي جزم
~~به أو ظنه أو توهمه أو شك فيه فواضح قوله ( وإنما قام ) أي الإمام قوله (
~~فإن خالف المأموم ما وجب عليه من جلوس أو قيام إلخ ) أي فإذا لم يتيقن
~~انتفاء الموجب وخالف ما أمر به من الاتباع وجلس عمدا أو جهلا فإنها تبطل ما
~~لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الأمر وإلا فلا بطلان على ما
~~استظهره ح
# ومن تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس واتبعه عمدا أو
~~جهلا فإنها تبطل ما لم يتبين أن مخالفته موافقة لما في نفس الأمر وإلا فلا
~~تبطل كما قال ابن المواز إلا أن الأظهر أن تلك الركعة التي تبع فيها الإمام
~~لا تنوب عن ركعة الخلل فلا ( ( ( عملا ) ) ) بقصده كما في المج وحينئذ
~~فيأتي بركعة أخرى واختار اللخمي البطلان مطلقا أي سواء تبين أن مخالفته
~~موافقة لما في نفس الأمر أم لا واعتمد بعض الأشياخ قول ابن المواز ونص
~~اللخمي في التبصرة قال ابن القاسم في إمام سها في الظهر فصلى خمسا فتبعه
~~قوم سهوا وقوم عمدا وقوم قعدوا فلم يتبعوه فإنه يعيد من اتبعه عمدا وتمت
~~صلاة من سواه قال محمد وإن قال الإمام بعد سلامه كنت ساهيا عن سجدة بطلت
~~صلاة من PageV01P304 جلس وصحت صلاة من اتبعه سهوا أو عمدا والصواب أنه تصح
~~صلاة من جلس ولم يتبعه لأنه جلس متأولا وهو يرى أنه لا يجوز له اتباعه وهو
~~أعذر من الناعس والغافل وتبطل صلاة من اتبعه عمدا إن كان عالما أنه لا يجوز
~~له اتباعه وإن كان جاهلا يظن أن عليه اتباعه صحت صلاته
# قوله ( إن لم يتبين إلخ ) هذا يعين أن معنى قول المصنف ms0527 بطلت تهيأت
~~للبطلان لا أنها بطلت بالفعل قوله ( لا سهوا ( ( ( سهو ) ) ) إلخ ) حاصله
~~أن من تيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من الجلوس فتبعه سهوا لا تبطل
~~صلاته وكذلك إذا كان غير متيقن انتفاء الموجب إذا خالف ما أمر به من
~~الاتباع وجلس سهوا فإن صلاته صحيحة فإذا قال الإمام بعد فراغه من الصلاة
~~قمت لموجب فإن هذا الثاني يأتي بركعة وكذا الأول يأتي بركعة ولا تجزيه التي
~~فعلها مع الإمام سهوا وقيل إنها تجزيه وعلى الأول فيحصل معه في الرباعية ست
~~ركعات والقولان مخرجان على الخلاف فيمن ظن كمال صلاته فأتى بركعتين نافلة
~~ثم تذكر أنه بقي عليه من صلاته ركعتان قاله ابن بشير والهواري قال ابن عبد
~~السلام وابن هارون وأصل المشهور الإعادة كذا في ح اه
# قال بن قلت قد أنكر ابن عرفة وجود القول بالإعادة الذي اقتصر عليه المصنف
~~ونصه وأجزأت تابعه سهوا فيها ونقل ابن بشير يقضي ركعة في قوله أسقطت سجدة
~~لا أعرفه وقوله كالخلاف فيمن صلى نفلا إثر فرض اعتقد تمامه فتبين نقصه
~~ركعتين واضح فرقه قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يقل الإمام ذلك فلا يأتي
~~الجالس بركعة ولا يعيدها المتبع
# قوله ( وصحت لمن لزمه اتباعه وتبعه ) أي سواء قال الإمام قمت لموجب أم لا
# قوله ( إن سبح ) أي ولم يتغير يقينه قوله ( فخالف عمدا بطلت صلاته ) أي
~~وإن خالف سهوا لا تبطل قوله ( تأول بجهله وجوبه ) أي بأن استند لحديث إنما
~~جعل الإمام ليؤتم به ونحوه قوله ( لا لمن لزمه اتباعه ) هذا معطوف على
~~محذوف وهو محترزه والتقدير وصحت لمقابله إن سبح ولم يتغير اعتقاده لا لمن
~~لزمه اتباعه إلخ لأن معناه لا إن تغير اعتقاده وحاصل ذلك أنه إذا جلس
~~لتيقنه انتفاء الموجب ثم تبين له بعد الصلاة خطأ نفسه بأن قال الإمام قمت
~~لموجب فإن صلاته تبطل فهذا يفارق قوله وصحت لمقابله إن سبح أي ولم يتغير
~~يقينه وهذا تغير عما كان يعتقده وإنما لم تصح صلاته لأنه ms0528 تبين إن كان يلزمه
~~اتباعه في نفس الأمر فهو أي من تيقن انتفاء الموجب مؤاخذ بالظاهر تارة من
~~حيث أنه أمر بالجلوس والبطلان إن قام وبما في نفس الأمر تارة أخرى حيث بطلت
~~إن لم يقم بعد أن طرأ له الشك
# قوله ( ولم تجز ) أي بعد الوقوع والنزول وأما القدوم على اتباعه فهو حرام
~~وإنما لم تجزه لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عن الركعة وإنما فعلها على
~~أنها زائدة وحاصل المسألة أن المسبوق بركعة إذا تبع الإمام عمدا في الركعة
~~التي قام لها وهو عالم بأنها خامسة لإمامه لاعتقاده الكمال بسبب حضوره
~~الإمام من أول صلاته والحال أن الإمام قال قمت لموجب ولم يجمع المأمومون
~~على نفيه فقال مالك إن صلاته صحيحة وهذه الركعة لا تنوب عن الركعة التي
~~سبقه بها الإمام لأنه لم يفعلها على أنها قضاء عنها بل على أنها زائدة وصحت
~~صلاته لأن عليه في الواقع ركعة PageV01P305 فكأنه قام لها وقال ابن المواز
~~إنها تجزيه لأن الغيب كشف أنها رابعة وأنه ليس مسبوقا لأن الركعة الأولى
~~التي فاتته قبل الدخول ظهر أنها باطلة وهذه الخامسة بدلها فهي رابعة في نفس
~~الأمر دون الظاهر بالنسبة للإمام ورابعة في الظاهر والواقع بالنسبة للمأموم
~~قوله ( وتصح صلاته ) لا يقال الحكم بصحة صلاة المسبوق الذي علم بخامسيتها
~~وتبع الإمام فيها يخالف ما مر من أن من وجب عليه الجلوس لتيقنه انتفاء
~~الموجب تبطل صلاته إذا خالف وقام مع الإمام
# لأنا نقول لا مخالفة لأن محل بطلان صلاته إذا خالف ما لم يتبين أن
~~مخالفته موافقة لما في الواقع وإلا صحت وهنا إنما صحت لكون الإمام قال قمت
~~لموجب وأن القيام موافق لما في الواقع تأمل اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ولم يجمع إلخ ) أي بأن صدقوه كلا أو بعضا
# قوله ( وإن لم يتأول ) أي هذا إذا تأول في اتباعه بل ولو كان غير متأول
~~بأن تبعه عمدا والصواب أن يقول ولم يتأول لأن العمد هو محل التفصيل وأما
~~إذا تبعه ms0529 سهوا أو تأويلا فالصلاة صحيحة مطلقا انظر بن
# قوله ( وهل كذا إلخ ) حاصله أن المسبوق إذا تبع الإمام في خامسة وهو غير
~~عالم بكونها خامسة فقيل لا تجزيه تلك الركعة عما سبق به سواء أجمع
~~المأمومون على نفي الموجب أم لا وقيل إنها تجزيه إلا أن يجمع مأمومه على
~~نفي الموجب فمحل الخلاف في إجزائها وعدمه حيث لم يجمع المأمومون على نفي
~~الموجب وأما إذا أجمعوا على ذلك فلا تجزىء اتفاقا وما ذكر من أنهم إذا لم
~~يجمعوا على نفي الموجب فقولان وإذا أجمعوا فلا تجزىء اتفاقا محله إذا قال
~~الإمام قمت لموجب أما إذا لم يقل قمت لموجب فصلاته صحيحة ولا تجزيه تلك
~~الركعة إتفاقا قوله ( واعترض عليه ) أي على المصنف بأن القول الأول ليس
~~بموجود إلخ الاعتراض لح وتعقبه طفي بأن ابن بشير ذكره وحكاه ابن عرفة وذكره
~~ابن شاس وابن الحاجب وذلك لأن كل من ذكر ذكر قولين في إجزاء الخامسة
~~للمسبوق وعدم إجزائها إذا قال الإمام قمت لموجب ولم يقيدوهما بالعالم ولا
~~بغيره والقول بعدم الإجزاء مطلقا هو الأول في كلام المؤلف وهناك قول ثالث
~~لابن المواز في العالم وغيره وهو الإجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي
~~الموجب والمؤلف جزم بعدم الإجزاء في العالم وذكر في غير العالم الخلاف بعدم
~~الإجزاء مطلقا والإجزاء إلا أن يجمع مأمومه على نفي الموجب ولم يذكر القول
~~بالإجزاء لا في العالم ولا في غيره انظر بن
# قوله ( مطلقا ) أي سواء أجمع المأمومون على نفي الموجب أم لا
# قوله ( ولم يتنبه لذلك ) أي لذلك الترك إلا بعدما عقد الركعة الزائدة
~~وأما لو تنبه لذلك قبل فعلها فلا يكون ما يأتي به زائدا لأنه عوض عما حصل
~~فيه الخلل ولا يتصور أن ينوي أنها خامسة مع علمه بالخلل قبل عقدها وعلى
~~تقدير أنه لو نوى ذلك فلا تضر هذه النية كنية الإمام أنه لا يحمل عن
~~المأموم ما يحمله
# قوله ( ولم تبطل صلاته ) أي نظرا للواقع وهو ما قاله ابن غلاب ms0530 وهو
~~المشهور وقال الهواري المشهور البطلان حينئذ نظرا للتلاعب في قصده والقولان
~~في ح
# قال بعض الأشياخ ويمكن حمل ما قاله الهواري على الفذ والإمام وما لابن
~~غلاب على المأموم لأن له عذرا في الجملة قوله ( من انقلاب ركعاته ) أي وأن
~~عليه في نفس الأمر ركعة وهم في هذا المبحث يراعون ما في نفس الأمر قوله (
~~ومفهوم إن تعمدها ) أي وهو ما إذا أتى بها سهوا قوله ( الإجزاء ) أي وهو
~~المشهور
# وقال ابن القاسم لا تجزي الساهي أيضا لفقد قصد الحركة للركن وعلى هذا جرى
~~المصنف في قوله السابق ويعيدها المتبع لكن تقدم عن ابن عرفة إنكاره اه بن
# وعلى كلام ابن القاسم فلا مفهوم لقول المصنف إن تعمدها
#
# | فصل في سجود التلاوة
# قوله ( سجود ) أي طلب منه إيجاد ماهية السجود في أقل أفرادها وهو واحد
~~لأنه المحقق فاندفع ما أورد على المؤلف أنه ليس فيه تعرض للوحدة على أنه قد
~~يقال أنه عبر بالفعل ولم يقل سجود التلاوة مشروط بشرط الصلاة مثلا إشارة
~~إلى أن الفعل يكفي في تحقق مدلوله واحد من أفراد الحقيقة إذ هو عندهم له
~~حكم النكرات ففي كلامه تعرض لقيد الوحدة
# قوله ( سجدة واحدة ) فلو PageV01P306 أضاف إليها أخرى فالظاهر عدم
~~البطلان إذ لا يتوقف الخروج منها على سلام قوله ( بشرط الصلاة ) مفرد مضاف
~~يعم أي بشروطها
# وقوله من طهارة حدث إلخ
# في الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي وغير ذلك من بقية الشروط كترك الكلام
~~وترك الأفعال الكثيرة فتبطل سجدة التلاوة بالكلام ونحوه والظاهر وجوب
~~قضائها قياسا على النفل المفسد
# قوله ( واستقبال ) يعني في الجملة وفي بعض الأحوال لأجل أن يشمل سجودها
~~على الدابة لغير القبلة في سفر القصر ويحتمل أن مراد المصنف بالصلاة صلاة
~~النافلة وحينئذ فلا يحتاج لقولنا في الجملة
# قوله ( أي تكبير إلخ ) أي وأما الإحرام بمعنى نية الفعل فلا بد منه وكان
~~الأولى للشارح أن يقول أي بلا تكبير زائد على تكبير الهوى والرفع ثم محل
~~قوله بلا إحرام وسلام ms0531 إن لم يقصد مراعاة خلاف كما قال عبق قوله ( مطلقا )
~~أي من غير شرط سواء صلح للإمامة أم لا جلس ليسمع الناس حسن قراءته أم لا
# قوله ( ومستمع ) ذكرا كان أو أنثى قوله ( فقط ) إنما أتى به المصنف لأن
~~مستمع صفة وهو لا يعتبر مفهومها فربما يتوهم أنه لا مفهوم له فأتى بقوله
~~فقط دفعا لذلك التوهم
# قوله ( لا مجرد سامع ) أي لا سامع مجرد عن قصد السماع قوله ( وينحط لها
~~من قيام ) أي إذا كان ماشيا قوله ( وينزل الراكب ) أي فلا يسجدها على
~~الدابة ولا يومىء بها للأرض إلا إذا كان يسوغ له النافلة على الدابة بأن
~~كان مسافرا سفر قصر فله فعلها بالإيماء لجهة سفره ويومىء ( ( ( ويومئ ) ) )
~~بها للأرض على المعتمد لا إلى الاكاف كما مر
# قوله ( إن جلس ليتعلم ) عبر بالجلوس تبعا لابن رشد إذ قسمه إلى ثلاثة ( (
~~( ثلاث ) ) ) أقسام جلوس للتعلم وجلوس للاستماع للثواب وجلوس للسجود وكان
~~المقصود به هنا الانحياز للقارىء ( ( ( للقارئ ) ) ) بجلوس أو غيره من قيام
~~أو اضطجاع ولكن عبر بالغالب اه بن
# قوله ( أو أحكام ( ( ( أحكاما ) ) ) ) من إظهار وإدغام وإقلاب وإخفاء
~~لأجل أن يصون قراءته من اللحن قوله ( لا لمجرد ثواب ) أي لا إن كان استماعه
~~لمجرد ثواب
# وقوله أو غيره أي اتعاظ بكلام الله وتلذذ به أو كان جلوسه لأجل السجود
~~فقط
# قوله ( ولو ترك القارىء ) أي السجود لأن تركه لا يسقط مطلوبيته من الآخر
~~إلا أن يكون القارىء إماما وتركه فيتبعه مأمومه على تركه بلا خلاف كما قاله
~~ابن رشد فلو فعلها بطلت صلاته فيما يظهر كذا في عبق ورد المصنف بلو على
~~مطرف وعبد الملك وابن عبد الحكم وأصبغ القائلين لا يسجد المستمع إذا ترك
~~القارىء
# قوله ( وكذا متوضئا ) أي فلا يسجد المستمع من غير المتوضىء على الراجح
~~خلافا للناصر اللقاني ومن تبعه
# قوله ( أي في الجملة ) الأولى أن يقول أي ولو في الجملة أي ولو في بعض
~~الحالات ولو شك أن المتوضىء العاجز صالح للإمامة في بعض الحالات إذ ms0532 يصلح أن
~~يكون إماما لمثله فتأمل
# قوله ( ولم يجلس القارىء ليسمع الناس ) فإن جلس ليسمع الناس حسن قراءته
~~فلا يسجد المستمع له لأن الشأن أن يدخل قراءته الرياء فلا يكون أهلا
~~للاقتداء به إن قلت غاية ما فيه فسقة بالرياء والمعتمد صحة إمامة الفاسق
# قلت أجاب بعضهم بأن القراءة هنا كالصلاة فالمرائي في قراءته كمن تعلق
~~فسقه بالصلاة والفاسق الذي اعتمدوا صحة إمامته من كان فسقه غير متعلق
~~بالصلاة كما يأتي قاله شيخنا قوله ( في إحدى ) متعلق بسجد قوله ( لا في
~~ثانية الحج ) PageV01P307 أي فيكره وقول اللخمي يمنع معناه يكره كذا قال عج
~~فلو سجد في ثانية الحج وما بعدها في الصلاة بطلت صلاته إلا أن يكون مقتديا
~~بمن يسجدها وقال بعضهم لا بطلان وهو المعتمد للخلاف فيها فلو سجد دون إمامه
~~بطلت وإن ترك اتباعه أساء وصحت صلاته اه شيخنا
# قوله ( ولا في النجم ) أي عند قوله @QB@ فاسجدوا لله واعبدوا @QE@ قوله (
~~تقديما للعمل ) أي عمل أهل المدينة من ( ( ( ومن ) ) ) ترك السجود في هذه
~~المواضع الأربعة
# وقوله على الحديث أي الدال على طلب السجود فيها وإنما قدم العمل على
~~الحديث لدلالة العمل على نسخ الحديث المذكور إذ لو كان باقيا من غير نسخ ما
~~عدل أهل المدينة عن العمل به قوله ( وهل سنة إلخ ) هذه الجملة استئنافية
~~قصد بها تبيين الحكم الذي أجمله في قوله سجد أي طلب منه سجود والقول
~~بالسنية شهره ابن عطاء الله وابن الفاكهاني وعليه الأكثر والقول بأنه فضيلة
~~هو قول الباجي وابن الكاتب وصدر به ابن الحاجب ومن قاعدته تشهير ما صدر به
~~وينبني على الخلاف كثرة الثواب وقلته
# قوله ( ولو بغير صلاة ) رد بلو على من قال إذا سجد للتلاوة بغير الصلاة
~~فإنه لا يكبر لا في حال الخفض ولا في حال الرفع بل يسجد سجدة من غير تكبير
~~قوله ( وص وأناب إلخ ) ابن ناجي اختار بعض شيوخ شيوخنا أنه يسجد في الأخير
~~في كل موضع مختلف فيه أي كما يسجد في الأول ليخرج ms0533 من الخلاف وإليه ذهب بعض
~~المتأخرين من المشارقة اه بن
# قوله ( وكره سجود شكر ) وأجازه ابن حبيب لحديث أبي بكر أتى النبي صلى
~~الله عليه وسلم أمر فسر به فخر ساجدا رواه الترمذي ووجه المشهور العمل
# قوله ( بخلاف الصلاة ) أي للزلزلة فلا تكره بل تطلب لأنها أمر يخاف منه
~~ومثل الصلاة للزلزلة الصلاة لدفع الوباء أو الطاعون لأنه عقوبة من أجل
~~الزنى وإن كان شهادة لغيرهم كما أفاده البدر ويصلون لذلك أفذاذ ( ( (
~~أفذاذا ) ) ) أو جماعة وهل يصلون ركعتين أو أكثر ذكر بعضهم عن اللخمي أنه
~~يستحب ركعتان ومحل استحباب الصلاة لما ذكر ما لم يجمعهما الإمام وإلا وجبت
~~قوله ( أي بالقراءة ) أي المفهومة من السياق وهذا الحمل في المصنف هو
~~الظاهر واستبعده بعضهم بأن فيه التكرار مع قوله وأقيم القارىء في المسجد
~~وهو غير صحيح لأن الجهر بالقراءة مكروه وإن لم يتخذه عادة فإقامة القارىء
~~مشروطة باتخاذ ذلك عادة وإن أراد أن هذا يغني عن الإقامة فغير صحيح أيضا
~~لأن الكراهة لا توجب إقامة القارىء قوله ( بتلحين ) أراد أي بأنغام وما
~~ذكره المصنف من الكراهة هو المشهور من مذهب الجمهور وذهب الشافعي وابن
~~العربي إلى جوازه بل قال إنه سنة واستحسنه كثير من فقهاء الأمصار لأن سماعه
~~بالألحان يزيد غبطة بالقرآن وإيمانا ويكسب القلب خشية ويدل له قوله عليه
~~الصلاة والسلام ليس منا من لم يتغن بالقرآن وقوله زينوا القرآن بأصواتكم
~~وأجاب الجمهور عن الأول بأن المراد بالتغني الاستغناء وعن الثاني بأنه
~~مقلوب اه شيخنا عدوي
# قوله ( يجتمعون فيقرؤون ( ( ( فيقرءون ) ) ) معا ) إنما كرهت القراءة على
~~هذا الوجه لأنه خلاف العمل وللزوم تخليط بعضهم على بعض وعدم إصغاء بعضهم
~~لبعض وهو مكروه وأما اجتماع جماعة يقرأ واحد ربع حزب مثلا وآخر ما يليه
~~وهكذا فذكر بعضهم الكراهة في هذه الصورة ونقل النووي عن مالك جوازها قال بن
~~وهو الصواب إذ لا وجه للكراهة قوله ( أي لأجل سجودها ) أي بحيث يكون ليس
~~الحامل له على الجلوس لسماع القراءة إلا أن يسجد السجدة ms0534 فقط قوله ( وأقيم
~~القارىء في المسجد ) يعني أن القارىء في المسجد يوم الخميس أو غيره يقام
~~ندبا ولو كان فقيرا محتاجا بشروط ثلاثة أن تكون قراءته جهرا برفع صوت وقصد
~~دوام ذلك ويعلم ذلك بقوله أو بقرينة ولم يشترط ذلك واقف إلا وجب فعله لما
~~سيأتي أنه يجب اتباع شرطه ولو كره وأما قراءة العلم في المساجد فمن السنة
~~القديمة ولا يرفع المدرس في المسجد صوته فوق الحاجة كما سيأتي في إحياء
~~الموات
# قوله ( وإلا فلا يقام ) أي وإلا يقصد دوام ذلك فلا يقام ويؤمر بالسكوت أو
~~القراءة سرا PageV01P308 وذلك لأنه إذا قصد دوام ذلك كان الغالب قصده
~~بالقراءة الدنيا كذا قيل واعلم أن قراءة القرآن على الأبواب وفي الطرق قصدا
~~لطلب الدنيا حرام ولا يجوز الإعطاء لفاعل ذلك لما فيه من الإعانة على ذلك
~~كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( قراءة الجماعة ) المراد بها ما زاد على الواحد قوله ( مخافة
~~التخليط ) أي ولأنه لا بد أن يفوت الشيخ سماع ما يقرؤه بعضهم حين الإصغاء
~~لغيره فقد يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) القارىء الذي لم يصغ الشيخ لقراءته في
~~ذلك الحين ويظن ذلك القارىء أن الشيخ سمعه فيحمل عنه الخطأ ويظنه مذهبا له
# قوله ( وجوازها ) أي للمشقة الداخلة على القراء بانفراد كل واحد بالقراءة
~~عليه إذ قد يكثرون فلا يعمهم فجمعهم أحسن من القطع لبعضهم قوله ( روايتان
~~عن الإمام ) أي فكان أولا يكره ذلك ولا يراه صوابا ثم رجع وخففه
# فإن قلت حيث رجع عن الكراهة فالمعمول به الجواز فكان الأولى للمصنف
~~الاقتصار عليه لأن الكراهة مرجوع عنها فلا تنسب لقائلها
# وأجيب بأن قواعد المذهب لما كانت تقتضيها صح نسبتها للإمام وإن رجع عنها
~~قال شيخنا العدوي والظاهر من الروايتين الكراهة لأن كلام الله ينبغي مزيد
~~الاحتياط فيه ومحل الخلاف إذا كان في إفراد كل قارىء بالقراءة مشقة فإن
~~انتفت المشقة فالكراهة اتفاقا
# قوله ( واجتماع لدعاء ) أي بأي دعاء كان ومثله الذكر
# قوله ( وإلا فلا كراهة ) أي وأن لا يقصد التشبه بالحاج ولا جعل ms0535 ذلك من
~~سنة اليوم بل قصد اغتنام فضيلة الوقت فلا كراهة ولو كان الاجتماع في المسجد
~~قوله ( وقت جواز ( ( ( جوازها ) ) ) لها ) أي وهو ما عدا وقت الاسفار
~~والاصفرار وخطبة الجمعة
# قوله ( فهل يجاوز محلها أو الآية ) في المج وينبغي ملاحظة المتجاوز بقلبه
~~لنظام التلاوة بل لا بأس أن يأتي بالباقيات الصالحات كما في تحية المسجد
~~قوله ( لئلا يغير المعنى ) أي لو اقتصر على مجاوزة محل السجود والمراد أن
~~الاقتصار على مجاوزته مظنة لتغير المعنى وإلا ففي بعض المواضع مجاوزة محل
~~السجود فقط لا تغير المعنى فتأمل
# قوله ( تأويلان ) وعليهما إذا جاوز محلها أو الآية ثم تطهر أو زال وقت
~~الكراهة فلا يرجع لقراءتها لنص أهل المذهب على أن القضاء من شعار الفرائض
~~وهذا هو المذهب خلافا للجلاب كذا في عبق نقلا عن تت ولأبي عمران قول مقابل
~~للتأويلين وحاصله أن القارىء إذا كان غير متطهر أو كان الوقت ليس وقت جواز
~~لها فإن القارىء لا يتعداها بل يقرأ محلها لأنه إن حرم أجر السجود فلا يحرم
~~أجر القراءة قال بن وهو ظاهر قوله وإلا يكن متطهرا أو ليس وقت جواز أي
~~والحال أنه ليس في صلاة فرض فهذا محل التأويلين أما لو كان في صلاة فرض
~~وكان الوقت وقت نهي فإنه يقرؤها ويسجد قولا واحدا
# قوله ( واقتصار عليها ) أي على قراءة محل السجدة كان في صلاة أم لا حيث
~~كان يفعل ذلك لأجل أن يسجد وإلا فلا كراهة وإنما كره ذلك لأن قصده السجدة
~~لا التلاوة وهو خلاف العمل وإذا اقتصر فلا يسجد حيث فعل ما يكره قوله (
~~أكره له قراءتها ) أي قراءة محلها قوله ( وأما الآية بجملتها فلا كراهة )
~~أي في الاقتصار عليها ويسجد حينئذ قوله ( وأول أيضا بالاقتصار على الآية )
~~أي وعليه فيكره الاقتصار على الكلمة بالطريق الأولى قوله ( قال وهو الأشبه
~~) أي المشابه والموافق للقواعد فهو المعتمد
# قوله ( فعلم إلخ ) حاصله أنه إذا اقتصر على الآية فعلى القول الأشبه من
~~كراهة الاقتصار عليها لا يسجد وعلى القول ms0536 PageV01P309 الآخر وهو أول
~~التأويلين يسجد وإذا اقتصر على الكلمة الدالة على السجود لا يسجد باتفاقهما
~~واعلم أن تعبير المصنف هنا بالفعل ليس جاريا على اصطلاحه لأن هذا القول
~~مختار للمازري من خلاف لأنهما تأويلان على المدونة واختار المازري واحدا
~~منهما وليس ذلك القول من عند نفسه حتى يكون تعبيره بالفعل جاريا على
~~اصطلاحه فلو قال وهو الأشبه على المقول لناسب اصطلاحه
# قوله ( وتعمدها بفريضة ) أي ولو لم يكن على وجه المداومة كما لو اتفق له
~~ذلك مرة وإنما كره تعمدها بالفريضة لأنه إن لم يسجدها دخل في الوعيد أي
~~اللوم المشار له بقوله تعالى @QB@ وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون @QE@
~~وإن سجد زاد في عدد سجودها كذا قيل وفيه أن تلك العلة موجودة في النافلة
~~ويمكن أن يقال إن السجود لما كان نافلة والصلاة نافلة صار كأنه ليس زائدا
~~بخلاف الفرض
# إن قلت إن مقتضى الزيادة في الفرض البطلان
# قلت إن الشارع لما طلبها من كل قارىء صارت كأنها ليست زائدة محضة اه عدوي
~~قوله ( ولو صبح جمعة ) أي خلافا لمن قال بندبها فيه لفعله عليه الصلاة
~~والسلام لأن عمل أهل المدينة على خلافه فدل على نسخه
# واعلم أن كراهة تعمد قراءة آيتها في الفريضة بالنسبة للفذ والإمام وأما
~~المأموم فلا يكره تعمده لقراءتها وإن كان لا يسجد وليس من تعمدها بفريضة
~~صلاة مالكي خلف شافعي يقرؤها بصبح جمعة ولو كان غير راتب وحينئذ فلا يكون
~~اقتداؤه به مكروها قاله عبق
# قوله ( أو خطبة ) أي سواء كانت خطبة جمعة أو خطبة غيرها اه عدوي
# قوله ( لإخلاله بنظامها ) أي إن سجد وإن لم يسجد دخل في الوعيد
# قوله ( مطلقا ) أي فذا أو إماما أو مأموما في سفر أو حضر كانت القراءة في
~~ذلك النفل سرا أو جهرا أمن الإمام من التخليط على من خلفه أم لا
# قوله ( وإن قرأها في فرض ) أي وإن اقتحم النهي وقرأها عمدا أو قرأها غير
~~متعمد
# وقوله سجد وهل سجوده سنة أو فضيلة خلاف وهذا إذا ms0537 كان الفرض غير جنازة
~~وإلا فلا يسجد فيها فإن فعل فالظاهر أنه يجري فيها ما يأتي في سجوده في
~~الخطبة اه شيخنا عدوي
# قوله ( أي يكره ) فإن وقع وسجد فهل تبطل الخطبة لزوال نظامها أم لا
~~واستظهره الشيخ كريم الدين البرموني قوله ( الصلاة السرية ) أي سواء كانت
~~فرضا أو نفلا قوله ( بقراءته السجدة ) متعلق بجهر أي جهر الإمام بقراءته
~~الآية المتعلقة بالسجدة في الصلاة السرية فرضا كانت أو نفلا وليس المراد
~~أنه يجهر بالقراءة كلها كذا قرر شيخنا العدوي قوله ( اتبع في سجوده ) أي
~~وجوبا كما في كبير خش وهو قول ابن القاسم
# وقال سحنون يمتنع اتباعه لاحتمال سهوه قوله ( فإن لم يتبع صحت صلاتهم )
~~أي لأن اتباعه فيها واجب غير شرط لأنها ليست من الأفعال المقتدى به فيها
~~أصالة وترك الواجب الذي ليس بشرط لا يوجب البطلان قوله ( كآية وآيتين ) أي
~~لا أكثر فالكاف استقصائية كما قاله شيخنا
# قوله ( من غير إعادة قراءتها ) أي من غير إعادة الآية التي فيها السجدة
~~قوله ( أي يعيد قراءتها ) أي قراءة الآية التي فيها السجدة ثم بعد أن يسجد
~~يعود إلى حيث انتهى في القراءة قوله ( بالفرض ) متعلق بعامل مقدر مماثل
~~للمذكور أي يعيدها بالفرض والجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال
~~مقدر تقديره وماذا يفعل إذا جاوزها بكثير في الفرض والنفل وإنما لم يجعل
~~متعلقا بيعيدها المذكور لاستلزام ذلك عدم الإعادة في مسألة مجاوزتها بكثير
~~في غير الصلاة قوله ( ولا يعود لقراءتها في ثانية الفرض ) أي يكره فإن
~~أعادها في ثانيته من غير قراءة لم تبطل على الظاهر لتقدم سببها ويحتمل
~~البطلان لانقطاع السبب بالانحناء قوله ( ويعود لقراءتها ) أي لقراءة آيتها
~~بالنفل في ثانيته فإن لم يذكرها حتى عقد الثانية فاتت ولا شيء عليه قوله (
~~ففي فعلها قبل الفاتحة ) أي ففي إعادة آيتها وفعلها قبل PageV01P310
~~الفاتحة بحيث يقوم منها فيقرأ الفاتحة وذلك لتقدم سببها وهذا هو الظاهر
~~وعليه لو أخرها حتى قرأ الفاتحة فعلها بعدها بل وكذا بعد القراءة
# قوله ( أو بعدها ) أي ms0538 أو يعود لقراءة آيتها ويسجدها بعد قراءة أم القرآن
~~بحيث يقوم منها لقراءة السورة لأنها غير واجبة والفاتحة واجبة فمشروعيتها
~~بعد الفاتحة وعلى هذا لو قدمها على الفاتحة فالصلاة صحيحة وهل يكتفي بها أو
~~يعيدها بعد الفاتحة الظاهر الأول كما قال شيخنا
# قوله ( قولان ) الأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن أبي زيد وكان
~~الأنسب بقاعدته أن يعبر بتردد لتردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين قوله (
~~فقصد الركوع ) أي فتحول قصده إليه قوله ( سهوا عنها ) أي حالة كونه ساهيا
~~عن قصدها وصار الملاحظ له بقلبه إنما هو الركوع فإنه يعتد به سواء تذكرها
~~قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته قوله ( بناء على أن الحركة إلخ
~~) أي فهو مشهور مبني على ضعيف قوله ( أعادها في ثانيته ) أي وإن كان في
~~ثانيته فلا إعادة عليه قوله ( وقال ابن القاسم لا يعتد به ) أي سواء تذكرها
~~قبل أن يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته أو بعد رفعه منه
# قوله ( ويخر ساجدا ) أي للتلاوة ويرجع للركوع بعد ذلك سواء تذكرها قبل أن
~~يطمئن في ذلك الركوع أو بعد طمأنينته فيه أو بعد رفعه منه إلا أنه يلزمه
~~السجود بعد السلام في الحالتين الأخيرتين ولا سجود عليه في الحالة الأولى
~~والحاصل أنه إذا تذكر وهو راكع فإن كان تذكره قبل أن يطمئن خر ساجدا
~~للتلاوة ولا شيء عليه وأما إن تذكر بعد الطمأنينة أو بعد رفعه من الركوع
~~ألغى ذلك الركوع وسجد للتلاوة وسجد بعد السلام للزيادة قوله ( فإن رفع
~~ساهيا ) أي ولم يتذكر السجدة إلا بعد رفعه
# قوله ( ويخر ساجدا ) أي للتلاوة ويلزمه السجود البعدي لزيادة ذلك الركوع
~~قوله ( ويسجد ) أي للسهو بعد السلام قوله ( تكريرها ) من إضافة المصدر
~~لمفعوله أي بخلاف تكرير الشخص السجدة للتلاوة سهوا والحال أنه في صلاة فإنه
~~يسجد بعد السلام وأما لو كررها عمدا أو جهلا فإن الصلاة تبطل قوله ( أو
~~بخلاف سجود ) يعني أنه لو سجد في آية قبلها يظن أنها آية السجدة والحال ms0539 أنه
~~في صلاة فإنه يسجد لذلك بعد السلام سواء قرأ آيتها في باقي صلاته بعد ذلك
~~وسجدها أم لا قوله ( حزبا ) أي جملة من القرآن قليلة أو كثيرة فإذا كرر
~~الربع الأخير من الأعراف مثلا لصعوبة أو غير ذلك فإنه يسجد كل مرة قوله (
~~ولو في وقت واحد ) أي ولو كان تكرير الحزب في وقت واحد قوله ( والثاني يسمع
~~) فيه أن المعلم إذا كان ساكتا كيف يسجد مع أن السامع لا يسجد إلا إذا جلس
~~ليتعلم كما مر
# وأجيب بأن المعلم يسجد مع كونه سامعا وقول المؤلف فيما مر إن جلس ليتعلم
~~فيه حذف أي أو ليعلم كذا في حاشية شيخنا على خش
# قوله ( فأول مرة ) أي فيسجد كل منهما في أول مرة فقط
# قوله ( واختاره المازري ) أي خلافا لأصبغ وابن عبد الحكم حيث قالا لا
~~سجود عليهما ولا في أول مرة
# واعلم أن الخلاف محله إذا حصل التكرير لحزب فيه سجدة وأما قارىء القرآن
~~بتمامه فإنه يسجد جميع سجداته باتفاق ولو كان معلما أو متعلما كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( فكان على المصنف إلخ ) وذلك لأن صدر العبارة ليس مختارا من خلاف
~~فناسب التعبير فيه بالفعل وآخرها مختار من خلاف فالمناسب التعبير فيه
~~بالاسم
# قوله ( مثلا ) PageV01P311 أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم للأعراف وإنما
~~خصها بالذكر لئلا يتوهم فيها عدم القراءة لأن في القراءة من سورة غيرها عدم
~~الاقتصار على سورة مع أن الأفضل الاقتصار على سورة وعلى هذا فيستثنى هذا من
~~ذاك وقد يقال لا استثناء لأن هذه ليست قراءة لسنة الصلاة وإنما هي قراءة
~~لأجل أن يكون الركوع واقعا عقب قراءة كما هو طريقته وأما سنة الصلاة فقد
~~حصلت بالقراءة قبل سجود التلاوة قوله ( ليقع الركوع عقب قراءة ) أي كما هو
~~سنته
# قوله ( أي لا يجعل الركوع عوضا عنها ) أي كان في صلاة أو لا وقالت
~~الحنفية يكفي عنها الركوع وكأنهم رأوا أن المدار على التذلل وأما سجود
~~الصلاة فلا يمكن نيابته عنها لأنها تفوت بالانحناء قوله ( فلم ms0540 يسجدها ) أي
~~كان تاركا لسجدة التلاوة
# قوله ( وإن قصد به ) أي بذلك الركوع الذي فعله السجدة ولم يقصد الركوع
~~الركني قوله ( فقد أحالها ) أي غيرها قوله ( وذلك غير جائز ) ظاهره أنه
~~حرام وأنها تبطل بذلك وبه قال بعضهم وقال بعضهم إن ذلك مكروه ولا تبطل به
~~الصلاة واستظهر قاله شيخنا وعليه فهل يكفي ذلك الركوع أو يطالب بركوع آخر
~~محل نظر
# قوله ( وقصده ) أي الركوع الركني وقصد نيابته عنها وأولى إن لم يقصد
~~نيابته عنها قوله ( وركع ) أي قاصدا الركوع من أول الأمر قوله ( اعتد به )
~~أي فيمضي عليه ويرفع لركعته قوله ( ويقرأ شيئا ) تفسير لقوله فيبتدىء ( ( (
~~فيبتدئ ) ) ) الركعة قوله ( كذا قرر ) أي كذا قرره ابن غازي وبهرام
~~والبساطي
# قوله ( كما ذكره الطخيخي ) حاصل كلام الطخيخي أن تارك السجدة له ثلاثة
~~أحوال إما أن يتركها نسيانا ويركع قاصدا الركوع من أول انحطاطه وإما أن
~~يتركها عمدا ويقصد الركوع وإما أن يقصدها أولا وينحط بنيتها فلما وصل لحد
~~الركوع ذهل عنها فنوى الركوع ففي الوجه الأول يعتد بالركوع باتفاق مالك
~~وابن القاسم كما قال اللخمي لأن قصد الحركة للركوع قد وجد
# وفي الوجه الثاني يعتد بالركوع أيضا لكن يكره له ذلك الفعل وإليه أشار
~~بقوله وإن تركها وقصده صح
# وكره في الوجه الثالث خلاف بين مالك وابن القاسم فيعتد به عند مالك ولا
~~سهو عليه لا عند ابن القاسم قوله ( فيتفق مالك وابن القاسم على الصحة ) هذه
~~طريقة اللخمي وأما ابن يونس فطريقته تحكي الخلاف في الصورتين فالتقرير
~~الأول الذي ذكره ابن غازي ومن معه ظاهر على تلك الطريقة انظر بن
#
# | فصل في بيان حكم صلاة النافلة
# قوله ( قوله ( ندب نفل ) النفل لغة الزيادة والمراد به هنا ما زاد على
~~الفرض وعلى السنة والرغيبة بدليل ذكرهما بعد واصطلاحا ما فعله النبي صلى
~~الله عليه وسلم ولم يداوم عليه أي يتركه في بعض الأحيان ويفعله في بعض
~~الأحيان وليس المراد أنه يتركه رأسا لأن من خصائصه أنه إذا عمل عملا من
~~البر ms0541 لا يتركه بعد ذلك رأسا وهذا الحد غير جامع لخروج نحو أربع قبل الظهر
~~ولما ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يداوم عليها وأما السنة فهي لغة
~~الطريقة واصطلاحا ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم وأظهره حالة كونه في
~~جماعة وداوم عليه ولم يدل دليل على وجوبه والمؤكد من السنن ما كثر ثوابه
~~كالوتر وأما الرغيبة فهي لغة ما حض عليه من فعل الخير واصطلاحا ما رغب فيه
~~الشارع وحده ولم يفعله في جماعة والمراد أنه حده تحديدا بحيث لو زيد فيه
~~عمدا أو نقص عمدا لبطل فلا يقال إنه صادق بأربع قبل الظهر فقول النبي صلى
~~الله عليه وسلم من صلى قبل العصر أربعا حرمه الله على النار لا يفيد
~~التحديد بحيث لا يصح غيرها
# قوله ( وتأكد إلخ ) قال ابن دقيق العيد في تقديم النوافل على الفرائض
~~وتأخيرها عنها معنى لطيف مناسب أما في التقديم فلأن النفوس لاشتغالها
~~PageV01P312 بأسباب الدنيا بعيدة عن حالة الخشوع والحضور التي هي روح
~~العبادة فإذا قدمت النوافل على الفرائض أنست النفس بالعبادة وتكيفت بحالة
~~تقرب من الخشوع وأما تأخيرها عنها فقد ورد أن النوافل جابرة لنقص الفرائض
~~فإذا وقع الفرض ناسب أن يقع بعده ما يجبر الخلل الذي يقع فيه اه بن
# واعلم أن النفل البعدي وإن كان جابرا للفرض في الواقع لكنه يكره نية
~~الجبر به لعدم العمل بل يفوض وإن كان حكمه الجبر في الواقع كذا في المج
# قوله ( وقبلها كعصر ) أي إن كان الوقت متسعا وإلا منع واعلم أن الرواتب
~~القبلي ( ( ( القبلية ) ) ) يطالب بها عند سعة الوقت كل مصل سواء كان فذا
~~أو جماعة تنتظر غيرها أو لا وهذا لا يخالف قول المصنف سابقا والأفضل لفذ
~~تقديمها مطلقا لأن المراد بتقديمها فعلها في أول الوقت بعد النفل فالنفل
~~القبلي لا ينافي تقديمها لا عرفا ولا شرعا لأنه من مقدماتها هذا هو الحق
~~كما مر عن ح خلافا لعج حيث قال لا يطالب بالرواتب القبلية إلا الجماعة التي
~~تنتظر ms0542 غيرها وأما الفذ والجماعة التي لا تنتظر غيرها فالأولى لهم الابتداء
~~بالمكتوبة قوله ( فات أصل الندب ) أي بحيث لا يكون فيه ثواب أصلا لعدم
~~إتيانه بالمندوب قوله ( وتأكد الضحى ) أشار الشارح إلى أن الضحى عطف على
~~الضمير في تأكد لا على نفل وإلا لاكتفى بدخول الضحى في عموم قوله ندب نفل
# قوله ( وأوسطه ست ) المراد أنها أوسطها من جهة الثواب أي أن من صلى ستا
~~يحصل له نصف ثواب من صلى ثمانيا وليس المراد بكون الستة أوسط أن الثمانية
~~تنقسم لمتساويين كل منهما ست كذا قيل وفيه إن هذا يتوقف على نص من الشارع
~~ولم يرد فالأولى أن يقال جعل الست أوسطها مشهور مبني على ضعيف وهو أن
~~أكثرها اثنا عشر
# قوله ( وكره ما زاد عليها ) أي إن صلاه بنية الضحى لا بنية نفل مطلق
# إن قلت الوقت يصرفها للضحى
# قلت صرفه إذا لم يصل فيه القدر المعلوم الذي هو الثمان هذا وقال بن ما
~~ذكر من كراهة الزيادة على الثمانية قول عج وهو غير ظاهر والصواب كما قال
~~الباجي أنها لا تنحصر في عدد ولا ينافيه قول أهل المذهب أكثرها ثمان لأن
~~مرادهم أكثر بحسب الوارد فيها لا كراهة الزائد على الثمان فلا مخالفة بين
~~الباجي وغيره قاله المسناوي هذا بن
# قوله ( وندب سر ) أشار الشارح إلى أن قوله وسر عطف على نفل قوله ( وفي
~~كراهة الجهر به ) أي وعدم الكراهة بل هو خلاف الأولى قوله ( نظرا لأصله )
~~أي وهو كونه من نوافل الليل قوله ( ما لم يشوش على مصل آخر ) أي وإلا ( ( (
~~والإحرام ) ) ) حرم قوله ( والسر به ) أي فيه أي في نوافل الليل جائز بمعنى
~~أنه خلاف الأولى
# قوله ( وتأكد بوتر ) أي سواء صلاه ليلا أو بعد الفجر قوله ( وندب تحية
~~مسجد ) أشار الشارح إلى أن قوله وتحية مسجد عطف على نفل قال ابن عاشر
~~الصواب عطفه على ما عطف عليه الضحى لأن تحية المسجد من جملة المتأكد وإلا
~~لم يكن لذكره بعد ذكر النفل معنى وإنما كانت ms0543 تحية المسجد من المتأكد لما
~~رواه الأثرم في مغنيه مرفوعا من قوله صلى الله عليه وسلم أعطوا المساجد
~~حقها قالوا وما حقها يا رسول الله قال صلوا ركعتين قبل أن تجلسوا وينبغي أن
~~ينوي بهما التقرب إلى الله تعالى لا إلى المسجد إذ معنى قولهم تحية المسجد
~~تحية رب المسجد لأن الإنسان إذا دخل بيت الملك إنما يحيي الملك لا بيته
# قوله ( لداخل متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) إلخ ) ذكر سيدي أحمد زروق
~~PageV01P313 عن الغزالي وغيره أن من قال سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا
~~الله والله أكبر أربع مرات قامت مقام التحية فينبغي استعماله في أوقات
~~النهي لمكان الخلاف اه
# قال ح وهو حسن فينبغي استعماله في وقت النهي أي في أوقات الجواز إذا كان
~~غير متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) وأما إذا كان في أوقات الجواز والحال أنه
~~متوضىء ( ( ( متوضئ ) ) ) فلا بد من الركعتين خلافا لما يوهمه ظاهر العبارة
~~من كفاية ذلك مطلقا ولو في أوقات الجواز والحال أنه متوضىء ( ( ( متوضئ ) )
~~) إن قلت فعل التحية وقت النهي عن النفل منهي عنها فكيف يطلب ببدلها ويثاب
~~عليه قلت لا نسلم أن التحية وقت النهي عن التنفل منهي عنها بل هي مطلوبة في
~~وقت النهي وفي وقت الجواز غير أنها في وقت الجواز يطلب فعلها صلاة وفي وقت
~~النهي يطلب ذكرا
# قوله ( ليعم مسجد الجمعة وغيره ) انظر هل المراد بالمسجد ما يطلق عليه
~~مسجد لغة فيشمل ما يتخذه من لا مسجد لهم من بيت شعر أو خص أو غيره وما
~~اتخذه مسجدا في بيته أو المراد بالمسجد المسجد المعروف وهو الظاهر وله أن
~~يركعهما حيث ( ( ( بحيث ) ) ) أراد الجلوس في المسجد ولو كان جلوسه في
~~أقصاه وقيل إن المستحب أن يركعهما عند دخوله ثم يمشي إلى حيث شاء أن يجلس
~~واقتصر ابن عمر على الثاني اه شيخنا عدوي قوله ( في الحرمة ) أي في
~~الاحترام والتعظيم قوله ( والحاجة ) أي وعند الشروع في قضاء أي حاجة كانت
~~قوله ( وبين الأذان والإقامة ) أي إذا كان الوقت وقت جواز فخرج ms0544 المغرب قوله
~~( وجاز ترك مار ) أي جاز لمن مر في المسجد أن يترك التحية لأجل المشقة لو
~~طلب بها وهذا يقتضي أن المار مخاطب بالتحية وأنها إنما سقطت عنه لأجل
~~المشقة ولكن صرح بهرام والمصنف في توضيحه أن المار غير مخاطب بها وهو
~~الموافق لما تقدم من أنها إنما تطلب من الداخل المريد للجلوس وحينئذ فلو
~~صلاها المار هل تكون من النفل المطلق أو تحية وهل يكره أن ينوي بها التحية
~~أم لا وتظهر ثمرة كون ما صلاه المار نفلا مطلقا لا تحية أنه لو نوى الجلوس
~~بعد صلاته فهل يطالب بالتحية أولا اه
# وفي بن أن التحية لا تفتقر لنية تخصها فأي صلاة وقعت عند دخول المسجد فهي
~~التحية صرح به ح وبه يزول ما ذكر ثم إن قوله وجاز ترك مار بالمسجد فيه
~~إشعار بجواز المرور به وهو كذلك كما في المدونة وقيدها بعضهم بما إذا لم
~~يكثر فإن كثر منع أي كره وهذا إذا كان سابقا على الطريق لأنه تغيير للمساجد
~~اه عج قوله ( وتأدت بفرض ) أي غير صلاة الجنازة على الأظهر لأنها مكروهة في
~~المسجد فكيف تكون تحية له كذا في المج قوله ( حيث طلبت ) أي بأن كان متوضئا
~~والوقت وقت جواز وذكر بعضهم أنه إذا نوى الفرض والتحية أو نيابته عنها حصل
~~له ثوابها ولو كان الوقت وقت نهي وقولهم إن التحية تكره في وقت النهي معناه
~~إذا فعلت صلاة بخصوصها فتأمل
# قوله ( لأنه المتوهم ) أي لأنه ليس من جنسها فربما يتوهم عدم كفايته عنها
~~بخلاف السنة والرغيبة فإنهما من جنسها فلا يتوهم عدم كفاية أحدهما عنها
# قوله ( وإن كانت السنة والرغيبة كذلك ) الظاهر أنه أراد بالسنة ذات
~~الركوع والسجود فخرج سجود التلاوة فإنه لا يقوم مقامها كذا ذكر بعضهم
~~وتأمله
# قوله ( قبل السلام عليه إلخ ) يؤخذ من هذا أن من دخل مسجدا وفيه جماعة
~~فإنه لا يسلم عليهم إلا بعد صلاة التحية إلا أن يخشى الشحناء وإلا سلم
~~عليهم قبل فعلها
# قوله ( وإيقاع نفل ms0545 به إلخ ) إن قلت هذا يخالف ما تقرر من أن صلاة النافلة
~~في البيوت أفضل من فعلها في المسجد
# قلت يحمل كلام المصنف على الرواتب فإن فعلها في المساجد أولى كالفرائض
~~بخلاف نحو عشرين ركعة في الليل أو النهار نفلا مطلقا فإن فعلها في البيوت
~~أفضل ما لم يكن في البيت ما يشغل عنها أو يحمل كلامه على من صلاته بمسجده
~~عليه السلام أفضل من صلاته في البيت كالغرباء فإن صلاتهم النافلة بمسجد
~~النبي أفضل من صلاتهم لها في البيوت وسواء كانت النافلة من الرواتب أو كانت
~~نفلا مطلقا بخلاف أهل المدينة فإن صلاتهم النفل المطلق في بيوتهم أفضل من
~~فعله في المسجد PageV01P314
# قوله ( أي بموضع صلاته ) أي وهو بجانب العمود المخلق ( ( ( المحلق ) ) )
~~عند ابن ( ( ( أبي ) ) ) القاسم
# وقال مالك ليس مصلاه بجانب العمود المخلق ( ( ( المحلق ) ) ) ولكنه أقرب
~~شيء إليه والحاصل أن مصلاه عليه السلام مجهولة عند مالك فلم يقل بندب
~~الصلاة فيها ومعلومة عند ابن القاسم فلذا قال بندب الصلاة فيها
# قوله ( وندب إيقاع الفرض إلخ ) مثل الفرض النفل إذا صلى في جماعة
~~كالتراويح في ندب إيقاعه في الصف الأول وانظر هل يدخل في الفرض صلاة
~~الجنازة أو لا كما تقول الشافعية من استواء صفوفها قوله ( وتحية مسجد مكة
~~الطواف ) ظاهر المصنف أن تحيته نفس الطواف لا الركعتان بعده وظاهر كلام
~~الجزولي والقلشاني وغيرهما أن تحيته هي الركعتان بعد الطواف ولكن زيد
~~عليهما الطواف اه بن
# ويؤيد ما للمصنف المبادرة بالطواف
# وقوله تعالى @QB@ وطهر بيتي للطائفين @QE@ والركعتان تبع عكس ما في بن
~~وعليه إذا ركعهما خارجه لم يأت بالتحية اه مج قوله ( لمن طلب به ولو ندبا )
~~وذلك كمن دخل المسجد والحال أنه قدم بحج أو عمرة أو مريدا لطواف الإفاضة
~~والوداع قوله ( أو أراده ) أي أنه دخل المسجد لإرادة الطواف النفل قوله (
~~آفاقيا فيهما أم لا ) أي فهذه أربعة
# وقوله أو لم يرده وهو آفاقي هذه خامسة تحية مسجد مكة فيها الطواف قوله (
~~أو لم يرده ) بأن دخل المسجد ms0546 الحرام لأجل مشاهدة البيت أو الصلاة أو قراءة
~~علم أو قرآن قوله ( فإن كان مكيا ) أي ودخله لا لأجل الطواف بل للمشاهدة أو
~~للصلاة أو لقراءة علم أو قرآن قوله ( فالصلاة ) أي فتحية المسجد في حقه
~~الصلاة
# قوله ( وتراويح ) جعله الشارح عطفا على معمول تأكد تبعا للبساطي والشيخ
~~سالم وهو ظاهر خلافا لبهرام حيث جعله عطفا على معمول ندب قوله ( ووقته
~~كالوتر ) أي بعد عشاء صحيحة وشفق ويستمر للفجر قوله ( أي فعلها في البيوت
~~ولو جماعة ) فيه نظر إذ الأئمة عللوا أفضلية الانفراد بالسلامة من الرياء
~~ولا يسلم منه إلا إذا صلى في بيته وحده وأما إذا صلى في بيته جماعة فإنه لا
~~يسلم منه نعم إذا كان يصلي في بيته بزوجته وأهل داره فهذا بعيد في الغالب
~~من الرياء قاله أبو علي المسناوي اه بن
# قوله ( إن لم يلزم على الانفراد ) أي على فعلها في البيوت قوله ( وكأن
~~ينشط ببيته ) حاصله أن ندب فعلها في البيوت مشروط بشروط ثلاثة أن لا تعطل
~~المساجد وأن ينشط لفعلها في بيته وأن يكون غير آفاقي بالحرمين فإن تخلف
~~منها شرط كان فعلها في المسجد أفضل والمصنف ذكر شرطا واحدا من هذه الثلاثة
~~والشارح ذكر شرطا ثانيا وترك الشرط الثالث
# قوله ( وسورة تجزىء ) أي وقراءة سورة في تراويح جميع الشهر تجزىء وكذا
~~قراءة سورة في كل ركعة أو كل ركعتين من تراويح كل ليلة في جميع الشهر تجزىء
~~وكلام المصنف صادق بالصورتين
# قوله ( وإن كان خلاف الأولى ) أي إذا كان يحفظ غيرها أو كان هناك من يحفظ
~~القرآن غيره وحاصله مرضي وإلا لم يكن خلاف الأولى قال ابن عرفة فيها لمالك
~~وليس الختم بسنة ولربيعة لو أقيم بسورة أجزأ اللخمي والختم أحسن اه
# قال أبو الحسن معناه إذا لم يكن يحفظ إلا هذه السورة ولم يكن هناك من
~~يحفظ القرآن أو كان ولا يرضى حاله اه بن قوله ( كما كان عليه العمل ) أي
~~عمل الصحابة PageV01P315 والتابعين
# قوله ( والراجح إلخ ) أي وما قاله المصنف ms0547 فهو استظهار للمازري مخالف
~~للمذهب ( ( ( للمذاهب ) ) ) قوله ( أي يكره إعادته إلخ ) أي لقوله عليه
~~الصلاة والسلام لا وتران في ليلة قوله ( وجاز التنفل بعد الوتر ولو لم
~~يتقدم له نوم ) أي ولا يعيد الوتر بعد ذلك النفل تقديما للنهي المأخوذ من
~~حديث لا وتران في ليلة على الأمر في حديث اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وترا
# قوله ( إذا طرأ له نية التنفل بعد الوتر أو فيه ) أي لا قبله وهذا الشرط
~~ذكره ابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح واتبعه الشراح وهو مأخوذ من قول
~~المدونة ومن أوتر في المسجد فأراد أن يتنفل بعد ذلك تربص قليلا فقوله فأراد
~~إلخ يفيد القيد المذكور وبهذا تعلم أن قول طفي إن القيد المذكور لا أصل له
~~فيه نظر اه بن
# قوله ( وندب فعله عقيب شفع ) قال ابن الحاجب والشفع قبله للفضيلة وقيل
~~للصحة وفي كونه لأجله قولان التوضيح كلامه يقتضي أن المشهور كون الشفع
~~للفضيلة والذي في الباجي تشهير الثاني فإنه قال ولا يكون الوتر إلا عقب شفع
~~رواه ابن حبيب عن مالك وهو المشهور من المذهب ثم قال في التوضيح وفي
~~المدونة لا ينبغي أن يوتر ( ( ( يهوي ) ) ) بواحدة فقولها لا ينبغي يقتضي
~~أنه فضيلة وكونه لم يرخص فيه يقتضي أنه للصحة اه أي لم يرخص فيه للمسافر
~~لقولها لا يوتر المسافر بواحدة وقول ابن الحاجب وفي كونه لأجله إلخ قال في
~~التوضيح أي اختلف في ركعتي الشفع هل يشترط أن يخصهما بالنية أو يكفي بأي
~~ركعتين كانتا وهو الظاهر قاله اللخمي وغيره اه
# قال طفي انظر كيف مشى المصنف على ما صدر به ابن الحاجب من كون الشفع قبله
~~للفضيلة مع توركه عليه في التوضيح بتشهير الباجي أنه للصحة قلت لعله مشى
~~على أنه للفضيلة لموافقته قول المدونة لا ينبغي أن يوتر بواحدة كما تقدم عن
~~التوضيح اه بن فتحصل من كلامه أن المعتمد من المذهب أن تقدم الشفع شرط كمال
~~وأنه لا يفتقر لنية تخصه وارتضاه شيخنا العدوي
# قوله ( إلا لاقتداء ms0548 بواصل ) أي إلا إذا وقع وارتكب الكراهة يواصل فيوصله
~~معه واقتدى بالواصل مكروه كما يفيده كلام المدونة وانظر ( ( ( انظر ) ) )
~~نصها في بن فإن اقتدى بالواصل ولم يوصله معه بل خالفه وسلم لم تبطل مراعاة
~~لقول أشهب بذلك قوله ( وأحدثها ) أي نية الوتر
# وقوله إن لم يعلم أي بوصل الإمام
# وفي عج وعبق وخش إن فات المأموم مع الإمام الواصل ركعة قضى ركعة الشفع
~~وكان وتره بين ركعتي شفع وإن فاته ركعتان قضاهما بعد سلام الإمام وكان وتره
~~قبل شفع قال في المج وقد يقال يدخل بنية الشفع ثم يوتر ( ( ( يهوي ) ) )
~~والنفل خلف النفل جائز مطلقا على أن المحافظة على الترتيب بين الشفع والوتر
~~أولى وكأنهم راعوا أن موافقة الإمام أولى من مخالفته لكن المخالفة لازمة
~~لأن الثلاث كلها وتر عند الواصل وقد قالوا لا تضر مخالفة المأموم له في هذا
~~فليتأمل
# قوله ( وكره وصله ) أي الشفع بالوتر
# وقوله بغير سلام تصوير لوصله به
# قوله ( لغير مقتد بواصل ) أي وأما المقتدي بالواصل فلا كراهة في وصله بل
~~هو مطلوب وإن كان حكم الاقتداء به الكراهة
# قوله ( إمام ثان ) أي صلى بالقوم نصف التراويح الثاني مثلا بعد صلاة
~~الإمام الأول بهم نصف التراويح الأول
# قوله ( في فرض ) أي سواء كان في أثنائه أو في أوله قوله ( في غير
~~التراويح ) حاصله أنه يكره الجمع في النافلة غير التراويح إن PageV01P316
~~كثرت الجماعة كان المكان الذي أريد الجمع فيه مشتهرا كالمسجد أو لا كالبيت
~~أو قلت وكان المكان مشتهرا فإن قلت وكان المكان غير مشتهر فلا كراهة إلا في
~~الأوقات التي صرح العلماء ببدعة الجمع فيها قوله ( ولكنها الأهواء إلخ )
~~هذا شطر بيت من تائية سيدي عمر بن الفارض وصدره ونهج سبيلي واضح لمن اهتدى
~~ولكنها الأهواء عمت فأعمت قوله ( وكره ضجعة بعد صبح وركعتي فجر ) أي خلافا
~~لمن قال بندبها لأنها تذكر القبر قوله ( آكد السنن ) أي التي ذكرها بعد
~~وأما صلاة الجنازة على القول بسنيتها فهي آكد من الوتر كما في المقدمات
~~والذي ms0549 في البيان أنه آكد منها ونحوه في الجواهر انظر ح
# وقرر شيخنا أن الظاهر أن آكد السنن ركعتا الطواف الواجب كالجنازة على
~~القول بسنيتهما لأن الراجح وجوبهما ثم ركعتا الطواف غير الواجب لأنه اختلف
~~في وجوبهما وسنيتهما على حد سواء ثم العمرة لأن قول ابن الجهم بوجوبهما
~~ضعيف ثم الوتر ثم العيدان ثم الكسوف ثم الاستسقاء وأما الخسوف فسيأتي أنه
~~مندوب ( ( ( المندوب ) ) ) على المعتمد
# قوله ( للصبح ) أي لصلاة الصبح أي لتمام صلاته بالفعل والحاصل أن مراد
~~المصنف أن ضروري الوتر يمتد من الفجر إلى صلاة الصبح مطلقا أي بالنسبة للفذ
~~والإمام والمأموم ولا يقضي بعد صلاة الصبح اتفاقا كما في ابن عرفة وما قيل
~~من أنها تقضى بعد الصبح لطلوع الشمس فهو قول خارج المذهب لطاوس وما ذكره
~~الشارح من امتداد ضروريها لتمام صلاة الصبح ولو للإمام هو الصواب وأما قول
~~خش أن ضروريه من الفجر لصلاة الصبح أي للشروع فيها بالنسبة للإمام على إحدى
~~الروايتين ولانقضائها بالنسبة للفذ والمأموم كالإمام على الرواية الأخرى
~~فهو سهو وصوابه للفراغ منها مطلقا لأن الإمام يجوز له القطع على كلتا
~~الروايتين وإنما الروايتان في الندب وعدمه بل الإمام أولى بأن يتمادى ضروري
~~الوتر بالنسبة إليه إلى انقضاء الصبح من المأموم كما يفهم من كلام المؤلف
~~اه بن
# قوله ( وندب قطعها أي الصبح له إذا تذكره فيها ) أي وأما لو تذكره أي
~~الوتر وهو في صلاة الفجر فهل يتمها ثم يفعله ويعيد الفجر أو يقطع كالصبح
~~قولان قوله ( عقد ركعة أم لا ) هذا قول الأكثر وقال ابن زرقون إن تذكر قبل
~~أن يعقد ركعة قطع وإن تذكر بعد أن عقدها فلا يقطع قوله ( ما لم يخف خروج
~~الوقت ) أي بحيث لا يخشى أن يوقعها أو ركعة منها بعد طلوع الشمس فإن خشي
~~ذلك فلا يقطعها ويفوت الوتر حينئذ قوله ( فيأتي بالشفع ) أي وإذا قطع الفذ
~~الصبح لأجل الوتر فيأتي إلخ قوله ( ويعيد الفجر ) أي لأجل أن يتصل بالصبح
~~وهذا هو المعتمد وقيل إنه لا ms0550 يعيدها بل يأتي بالشفع والوتر ثم يصلي الصبح
# قوله ( فلا يندب له القطع بل يجوز ) أي فهو مخير بين القطع وعدمه فهو ليس
~~من مساجين الإمام والقول بجواز القطع للمأموم هو الذي رجع إليه الإمام وهو
~~الراجح وكان أولا يقول يندب التمادي وعليه فهو من مساجين الإمام وقد مشى
~~عليه تت في نظمه المشهور لمساجين الإمام وهو إذا ذكر المأموم فرضا بفرضه أو
~~الوتر أو يضحك فلا يقطع العمل إلخ قوله ( وفي الإمام روايتان إلخ ) حاصله
~~أن الفذ يندب له القطع اتفاقا والمأموم يجوز له القطع على PageV01P317
~~الراجح والإمام فيه روايتان قيل يندب له القطع كالفذ وقيل يجوز فقط
~~كالمأموم ومقتضى كلام الشيخ أحمد الزرقاني ترجيح الرواية الأولى فإنه عزاها
~~لابن القاسم وابن وهب ومطرف والذي يظهر من كلام المواق أن المعتمد في
~~الإمام ندب التمادي وعدم القطع فإن هذا هو رواية ابن القاسم فيكون في
~~الإمام ثلاث روايات ندب القطع وندب التمادي والتخيير
# قوله ( وعلى القطع ) أي على ندبه قوله ( أو يستخلف ) أي وهو الظاهر كما
~~في عبق قوله ( وإن لم يتسع الوقت إلا لركعتين تركه ) هذا مذهب المدونة
~~اللخمي وقال أصبغ يصلي الصبح والوتر قوله ( ويصلي الصبح ويقضي الفجر )
~~وخالف فيما إذا كان الباقي يسع أربعا أصبغ فقال يصلي الشفع والوتر ويدرك
~~الصبح بركعة
# قوله ( أو ست ) خالف أصبغ فيما إذا كان الباقي من الوقت يسع ستا فقال
~~يصلي الشفع والوتر والفجر ويدرك الصبح بركعة قوله ( ولسبع زاد الفجر ) أي
~~فيصلي الشفع والوتر والفجر والصبح وهذا باتفاق من أصبغ وغيره
# قوله ( وهي رغيبة ) أي مرغب فيها زيادة على المندوب واعلم أن القول بأنها
~~سنة له قوة أيضا فكان المناسب ذكره مع القول بأنها رغيبة قاله شيخنا
# قوله ( من النوافل المطلقة ) أي وهي التي لم تقيد بزمن ولا بسبب قوله (
~~فيكفي فيه نية الصلاة ) أي ولا يحتاج لتعيين بالنية قوله ( وكذا النوافل
~~التابعة ) أي كالرواتب قوله ( من حج وعمرة ) أي فيكفي نية الحج والعمرة ولا
~~يحتاج لنية فرضية أو ms0551 نفلية وحاله من كونه ضرورة أو لا يعين الفرض من النفل
~~قوله ( بخلاف الفرائض ) أي من الصلوات وكذلك السنن منها
# قوله ( فالصور ست ) حاصله أنه إذا أحرم بالفجر فإما أن يتحرى ويجتهد في
~~دخول الوقت وإما أن لا يتحرى بأن أحرم بها وهو شاك في دخول الوقت ففي
~~الحالة الثانية صلاته باطلة سواء تبين بعد الفراغ منها أن إحرامه بها وقع
~~قبل دخول الوقت أو وقع بعد دخوله أو لم يتبين شيء وأما إذا أحرم بها بعد
~~التحري والاجتهاد فإن تبين بعد الفراغ منها أن الإحرام بها وقع قبل دخول
~~الوقت فهي باطلة وإن تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء
~~فهي صحيحة سواء حصل عنده بالتحري جزم أو ظن بدخول الوقت إذا علمت هذا تعلم
~~أن المبالغة في كلام المصنف فيها شيء وذلك لأن ظاهره أنه في حالة الشك الذي
~~هو قبل المبالغة إذا تبين أن الإحرام وقع بعد دخول الوقت أو لم يتبين شيء
~~منها فإنها تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) وليس كذلك فكان الأولى حذف قوله ولو
~~إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة
# قوله ( وندب الاقتصار على الفاتحة ) في شرح الرسالة للشيخ أحمد زروق ابن
~~وهب كان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ فيها ب @QB@ قل يا أيها الكافرون
~~@QE@ و @QB@ قل هو الله أحد @QE@ وهو في مسلم من حديث أبي هريرة وفي أبي
~~داود من حديث ابن مسعود رضي الله عنه وقال به الشافعي وقد جرب لوجع الأسنان
~~فصح وما يذكر من قرأ فيها بألم وألم لم يصبه ألم لا أصل له وهو بدعة أو
~~قريب منها اه بن
# لكن ذكر العلامة الغزالي في كتاب وسائل الحاجات وآداب المناجاة من
~~الإحياء أن مما جرب لدفع المكاره وقصور يد كل عدو ولم يجعل لهم إليه سبيلا
~~قراءة @QB@ ألم نشرح @QE@ و @QB@ ألم تر كيف @QE@ في ركعتي الفجر قال وهذا
~~صحيح لا شك فيه قوله ( وندب إيقاعها بمسجد ) أي ففعلها في البيت قبل
~~الإتيان للمسجد خلاف الأولى وندب ms0552 فعلها في المسجد جار على كل من القولين
~~بأنها سنة أو أنها رغيبة أما على الأول فلان PageV01P318 إظهار السنن خير
~~من كتمانها وأما على القول بأنها رغيبة فلأنها تنوب عن التحية ففعلها في
~~المسجد محصل للتحية بخلاف فعلها في البيت فإنه مخل بذلك وأيضا هي أقوى من
~~الرواتب التي ينبغي إظهارها بفعلها ( ( ( يفعلها ) ) ) في المسجد ليقتدي
~~الناس بعضهم ببعض في فعلها فقول عبق إن ندب إيقاعها في المسجد بناء على
~~أنها سنة وأما على أنها رغيبة فلا يندب إيقاعها بالمسجد فيه نظر قاله شيخنا
# قوله ( ونابت عن التحية ) أي في إشغال البقعة وفي سقوط الطلب ورد المصنف
~~بهذا قول القابسي يركع التحية ثم يركع الفجر قوله ( إن نواها ) أي نوى
~~نيابتها عنها قوله ( لم يركع فجرا ) أي لأنه صلاه في بيته ولا تحية أي لأنه
~~لا يطالب بالتحية في ذلك الوقت لكراهة النافلة بعد صلاة الفجر إلى أن ترتفع
~~الشمس وهذا قول مالك ورجحه ابن يونس كما في بن
# قوله ( وقال ابن القاسم يركع التحية ) بناء على أنه مخاطب بها في ذلك
~~الوقت وأنها مستثناة من كراهة النافلة فيه قال ابن عرفة ونقل ابن بشير عن
~~بعض المتأخرين إعادتها بنية إعادة ركعتي الفجر لا أعرفه قوله ( ولا يقضي
~~غير فرض ) أي فإذا فاته الأربع ركعات قبل العصر مثلا فلا يقضيها بعده وقوله
~~أي يحرم إلخ قال شيخنا العدوي هذا بعيد جدا وليس منقولا لا سيما والإمام
~~الشافعي يجوز القضاء والظاهر أن قضاء ( ( ( القضاء ) ) ) غير الفرائض مكروه
~~فقط
# قوله ( ومن نام حتى طلعت عليه الشمس ) لا مفهوم لنام بل كذلك المؤخر لها
~~عمدا حتى طلعت الشمس وقوله يقدم الصبح أي على الفجر وقوله على المعتمد
~~مقابله أنه يقدم الفجر على الصبح والقولان لمالك قوله ( تركها وجوبا ودخل
~~مع الإمام ) أي ولا يصليها ولو كان الإمام يطيل القيام في الركعة الأولى
~~بحيث يدركه فيها ولا يخرج من المسجد ليركعها خارجه قوله ( ولا يسكت الإمام
~~المقيم ) هذا هو الذي رواه ابن يونس والذي ms0553 نقله الباجي أنه يسكته ولم يحك
~~غيره وعليه اقتصر سند قوله ( محلهما مع اتحاد زمانيهما ) أي وأما إذا
~~تفاوتا زمنا فالأفضل منهما ما كان أطول زمنا اتفاقا قوله ( ولعل الأظهر
~~الأول ) الذي في المج أن الراجح الثاني أي أفضلية طول القيام
#
# | فصل في بيان حكم صلاة الجماعة
# قوله ( ولو فائتة ) طلب الجماعة في الفائتة صرح به عيسى وذكره البرزلي
~~ونقله ح اه بن قوله ( سنة مؤكدة ) وقال الإمام أحمد وأبو ثور وداود الظاهري
~~وجماعة من المجتهدين بوجوبها فتحرم صلاة الشخص منفردا عندهم بل قال بعض
~~الظاهرية بالبطلان فليحافظ عليها وظاهره أنها سنة في البلد وفي كل مسجد وفي
~~حق كل مصل وهذه طريقة الأكثر وقتال أهل البلد على تركها على هذا القول
~~لتهاونهم بالسنة وقال ابن رشد وابن بشير إنها فرض كفاية بالبلد يقاتل أهلها
~~عليها إذا PageV01P319 تركوها وسنة في كل مسجد ومندوبة للرجل في خاصة نفسه
~~قال الأبي وهذا أقرب للتحقيق وحمل المصنف على كلتا الطريقتين صحيح فمعناه
~~على طريقة الأكثر سنة لكل مصل وفي كل مسجد وفي البلد وعلى طريقة ابن رشد
~~إقامتها بكل مسجد سنة قوله ( كعيد إلخ ) ما ذكره من استحباب الجماعة في هذه
~~السنن غير ظاهر وأصله للشارح بهرام والصواب ما في ح ونصه أما إخراج النوافل
~~فظاهر لأن الجماعة لا تطلب فيها إلا في قيام رمضان على جهة الاستحباب وأما
~~السنن فغير ظاهر لأن الجماعة في العيدين والكسوف والاستسقاء سنة كما سيأتي
~~قال طفي وقد صرح عياض في قواعده بالسنية في الثلاث اه نعم ذكر ابن الحاجب
~~في باب الكسوف قولا باستحباب الجماعة فيها وسلمه ح هناك والله أعلم اه بن
# قوله ( وشمل قوله بفرض الجنازة ) أي فالجماعة فيها سنة كما قاله اللخمي
~~فإن صلوا عليها وحدانا استحب إعادتها جماعة قوله ( وقيل بندبها فيها ) أي
~~وهو المشهور ولابن رشد أن الجماعة شرط فيها كالجمعة فإن صلوا عليها بغير
~~إمام أعيدت ما لم تدفن مراعاة للمقابل قوله ( تفاضلا إلخ ) أو المراد لا
~~تتفاضل الجماعات في ms0554 الكمية وهذا لا ينافي تفاضلها في الكيفية قوله ( وإنما
~~يحصل فضلها بركعة ) نحوه لابن الحاجب وهو خلاف ما نقله ابن عرفة عن ابن
~~يونس وابن رشد كما في المواق وح من أن فضل الجماعة يدرك بجزء قبل سلام
~~الإمام نعم ذكر ابن عرفة أن حكمها لا يثبت إلا بركعة دون أقل منها وحكمها
~~هو أن لا يقتدي به وأن لا يعيد في جماعة وأن يترتب عليه سهو الإمام وأن
~~يسلم على الإمام أو على من على يساره وأن يصح استخلافه انظر ح اه بن
# قوله ( جزءا ) قيل إن الجزء أعظم من الدرجة وحينئذ فمجموع الخمسة
~~والعشرين جزءا مساوية للسبع والعشرين درجة وحينئذ فلا معارضة بين الحديثين
~~وقيل إن الجزء والدرجة شيء واحد إلا أن النبي أخبر أولا بالأقل ثم بعد ذلك
~~تفضل المولى بالزيادة فأخبر بها وقيل غير ذلك في الجمع بين الحديثين نحو
~~أربعين قولا مذكورة في شرح الموطأ
# قوله ( وإنما يحصل فضلها بركعة كاملة ) قيده حفيد ابن رشد بالمعذور بأن
~~فاته ما قبلها اضطرارا وعليه اقتصر أبو الحسن في شرح الرسالة فقال عبق
~~مقتضاه اعتماده وتبعه من تبعه حتى ذكروا أن من فرط في ركعة لم يحصل له
~~الفضل وفي النفس كما قال بعض العارفين منه شيء فإن مقتضاه أن يعيد للفضل
~~وها هو ح نقل عن الأقفهسي أن ظاهر الرسالة حصول الفضل وأنه ينظر هل ما قاله
~~الحفيد موافق للمذهب أو لا واللقاني كما في حاشية شيخنا على خش قال إن كلام
~~الحفيد مخالف لظاهر الروايات اه مج
# قوله ( بأن يمكن يديه ( ( ( يده ) ) ) من ركبتيه إلخ ) قد تقدم أن هذا
~~ليس بشرط وأنه لو سدلهما لصحت فالأولى أن يقول بأن يحني ظهره قبل رفع
~~الإمام رأسه وإن لم يطمئن إلا بعد رفعه ولا بد من إدراك سجدتيها قبل سلام
~~الإمام فإن زوحم أو نعس عنهما حتى سلم الإمام ثم فعلهما بعد سلامه فهل يكون
~~كمن فعلهما معه فيحصل له أو لا قولان الأول لأشهب والثاني لابن القاسم ms0555
# كذا في بن وعكس شيخنا في حاشيته النسبة للشيخين
# قوله ( ما لم يعد ) أي ما لم يكن معيدا إلخ
# واعلم أن من وجد الإمام في التشهد فدخل معه فظهر بسلامه أنه في التشهد
~~الأخير فمن الواجب عليه إتمام فرضه الذي أحرم به ثم إن أدرك جماعة أعاد
~~معهم إن شاء وكانت الصلاة مما تعاد هذا هو المنصوص في المسألة في العتبية
~~وغيرها ولم يذكروا في هذه أمره لا بقطع ولا بانتقال إلى نفل وهو حكم ظاهر
~~لأنه شرع في فرض فلا نبطله لصلاة الجماعة وهي سنة ألا ترى أن من استقل
~~قائما ناسيا للجلسة الوسطى لا يرجع إلى الجلوس لأن PageV01P320 قيامه فرض
~~والجلوس سنة وإنما يخير بين القطع والانتقال إلى نفل من دخل مع الإمام في
~~صلاة معادة إذا كان صلاها وحده ثم وجد الإمام جالسا فدخل معه معيدا لفضل
~~الجماعة فظهر بسلام الإمام أنه في التشهد الأخير وربما ( ( ( وإنما ) ) )
~~التبست المسألتان على من لا يعرف فأجرى التخيير في غير محله اه بن نقلا عن
~~المعيار وحاصله أن من لم يدرك ركعة إن كان غير معيد أتم فرضه وجوبا ثم له
~~الإعادة في جماعة وإن كان معيدا إن شاء قطع وإن شاء شفع والذي ذكره غيره أن
~~من لم يدرك ركعة والحال أنه غير معيد ورجا جماعة أخرى جاز له القطع لأنه لم
~~ينسحب عليه حكم المأمومية فلا يستخلفه الإمام بل يجوز الاقتداء به ومقتضى
~~هذا أنه إن بطلت صلاة الإمام لا يسري البطلان له وفي ح يعيد احتياطا ولعله
~~لنيته الاقتداء بذلك الإمام
# قوله ( ناويا الفرض مفوضا ) ظاهره أنه لا بد من نية الفرض مع نية التفويض
~~وهو ما نقله ح عن الفاكهاني وابن فرحون وذكر أن ظاهر كلام غيرهما أن نية
~~التفويض لا ينوي بها فرض ولا غيره وجمع بينهما بعضهم بأن التفويض يتضمن نية
~~الفرض إذ معناه التفويض في قبول أي الفرضين فمن قال لا بد معه من نية الفرض
~~لم يرد أن ذلك شرط بل أشار ms0556 لما تضمنته نية التفويض ومن قال لا ينوي معه فرض
~~مراده أنه لا يحتاج لنية الفرض مطابقة لتضمن نية التفويض لها فقول عبق فإن
~~ترك نية الفرض صحت إن لم يتبين عدم الأولى أو فسادها فيه نظر بل صرح اللخمي
~~بأنه إذا لم ينو إلا التفويض وبطلت إحداهما لا إعادة عليه وسواء الأولى
~~والثانية نقله ابن هلال في نوازله ونحوه لابن عرفة عنه وهو ظاهر لما علمت
~~أن التفويض يتضمن نية الفرضية وما ذكره المصنف من كون المعيد ينوي التفويض
~~قال الفاكهاني هو المشهور وقيل ينوي الفرض وقيل ينوي النفل وقيل ينوي إكمال
~~الفرضية ونظم بعضهم هذه الأقوال الأربعة بقوله في نية العود للمفروض أقوال
~~فرض ونفل وتفويض وإكمال وكلها مشكلة كما في التوضيح اه بن قوله ( إلا من لم
~~يحصله ) أي فضل الجماعة قوله ( فإنه لا يعيد في غيرها جماعة ) أي ولا
~~منفردا وإنما يعيد بها جماعة ولا فرق بين فاضل ومفضول
# قوله ( ومن صلى في غيرها جماعة أعاد بها جماعة ) أي وحينئذ فتستثنى هذه
~~من مفهوم قول المصنف وندب لمن لم يحصله إلخ وهذا هو المذهب خلافا لقول
~~اللخمي وسند لا يعيد على ظاهر المذهب وإذا أعاد فيها من صلى في غيرها جماعة
~~فإنه يعيد مأموما إذا صلى في غيرها إماما أو مأموما ولا تبطل صلاة المأموم
~~إلا بالإعادة الواجبة كالظهر بعد ( ( ( عند ) ) ) الجمعة عند الشافعية أو
~~بالاقتداء به في نفس الإعادة قاله شيخنا قوله ( لا فذا ) هذا هو الأصح وقيل
~~لمن صلى بغيرها جماعة أن ( ( ( وأن ) ) ) يعيد فيها ولو فذا لأن فذها أفضل
~~من جماعة غيرها ورد بأنه لا يلزم من أفضلية شيء الإعادة لأجله ألا ترى ما
~~سبق في تفاوت الجماعات قوله ( والراجح أنه لا يعيد مع الواحد إلخ ) فإن
~~أعاد مع واحد غير راتب فليس له ولا لإمامه الإعادة على ما مشى عليه المصنف
~~وأما على الراجح فالظاهر أن لهما الإعادة كذا ذكر عبق في صغيره
# قوله ( غير مغرب كعشاء بعد وتر ) قال أبو إسحاق ms0557 أجازوا إعادة العصر مع
~~كراهة التنفل بعدها وإمكان أن تكون الثانية نافلة وكذلك الصبح لرجاء أن
~~تكون فريضة وكره إعادة المغرب لأن النافلة لا تكون ثلاثا مع إمكان أن تكون
~~هي الفريضة لأن صلاة النافلة بعد العصر والصبح أخف من أن يتنفل بثلاث ركعات
~~وبه تعلم ما في كلام خش اه بن
# قوله ( نظر ) أي لاحتمال أن يكون النهي في قوله لا وتران في ليلة على جهة
~~الكراهة والأمر في قوله اجعلوا إلخ للندب فمخالفة الأمر المذكور أو الدخول
~~في النهي المذكور حينئذ لا يقتضي المنع
# قوله ( ولم يعقد ) أي PageV01P321 وتذكر قبل أن يعقد إلخ
# وقوله قطع أي وخرج واضعا يده على أنفه كالراعف خوفا من الطعن في الإمام
~~بخروجه على غير هذا الوجه قوله ( وإلا بأن عقدها ) أي وإلا بأن لم يتذكر
~~صلاتها أولا منفردا إلا بعد أن عقدها قوله ( شفع ندبا إلخ ) وما ذكره من أن
~~الأولى الشفع هو ما في المدونة ونصها ومن صلى وحده فله إعادتها في جماعة
~~إلا المغرب فإن أعادها فأحب إلي أن يشفعها إن عقد ركعة اه وفي المواق نقلا
~~عن عيسى أن القطع أولى والعجب للمواق كيف غفل عن نصها مع أن الغالب عليه
~~الاستدلال بكلامها قاله طفي
# ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا تذكر أنه صلاها بعد أن عقد ركعة يشفع ولو كان
~~ترك الفاتحة مع الإمام في الركعة التي ذكر بعدها وهو كذلك لأنه إنما تركها
~~بوجه جائز خصوصا وقد قيل إنما تجب الفاتحة في البعض
# قوله ( وسلم قبله ) أي ولم ينظر هنا لخشية الطعن في الإمام قوله ( ولو
~~فصل إلخ ) مبالغة في قوله شفع
# قوله ( وأما العشاء إلخ ) أي إذا شرع في إعادتها بعد الوتر سهوا فيقطع
~~مطلقا عقد ركعة أم لا كذا قال الشارح تبعا لغيره والذي لابن عاشر أن العشاء
~~كالمغرب إن تذكر قبل أن يعقد ركعة قطع وإن تذكر بعد أن عقدها شفع وهو
~~الظاهر من التوضيح أيضا وإن كان النص إنما وجد في المغرب وغاية ms0558 هذا أنه
~~تنفل بعد الوتر وهو جائز إذا أراده وحدثت له نية فأحرى إن كان غير مدخول
~~عليه وقد نصوا على أن من شرع في العصر ثم تبين له أنه صلاه شفع لأنه غير
~~مدخول عليه اه بن
# وذكر شيخنا أن المعتمد ما قاله ابن عاشر
# قوله ( كما لو أعاد عمدا ) أي أو جهلا فإنه يقطع مطلقا عقد ركعة أم لا ما
~~لم يرفض الأولى وإلا فلا يقطع بناء على تأثير الرفض بعد الفراغ وأما على
~~القول بعدم تأثيره فإنه يقطع مطلقا ولو رفض الأولى كذا قرر شيخنا قوله (
~~وأما إن تذكر قبل السلام فيأتي بالرابعة ) أي قبل سلام الإمام على الظاهر
~~لأنه ليس من مساجينه كذا قرر شيخنا
# قوله ( ولا سجود عليه ) إن قلت أن المتنفل بأربع يلزمه السجود قبل السلام
~~كما مر لنقص السلام من ركعتين إلخ
# قلت ذاك فيما إذا كان داخلا على النفل بأربع وما هنا ليس كذا ( ( ( كذلك
~~) ) )
# قوله ( إنه إن بعد ) أي تذكره بعد أن أتم المغرب وسلم منها
# قوله ( وأعاد مؤتم بمعيد صلاته ) صورة المسألة أنه إذا صلى منفردا ثم
~~خالف ما أمر به من الإعادة مأموما وصل ( ( ( وصلى ) ) ) إماما فيعيد ذلك
~~المؤتم به أبدا فذا وظاهره كابن الحاجب ولو كان هذا الإمام نوى بالثانية
~~الفرض أو التفويض وهو كذلك
# وقوله أفذاذا هو قول ابن حبيب وابن يونس ووجهه أن هذه قد تكون صلاة
~~الإمام فصحت تلك الصلاة للمأمومين جماعة فلا يعيدونها في جماعة ووجب عليهم
~~الإعادة خوف أن تكون الأولى صلاته وهذه نافلة فاحتيط للوجهين
# ابن ناجي ولم يحك ابن بشير غير هذا القول والذي صدر به الشاذلي أنهم
~~يعيدون جماعة إن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) على ظاهر المذهب والمدونة وهو
~~الراجح لبطلان صلاتهم خلف معيد وعدم حكاية ابن بشير غير ما لابن حبيب لا
~~تعادل نسبة المقابل لظاهر المذهب والمدونة وأما الإمام المرتكب للنهي فلا
~~يعيد لاحتمال أن تكون هذه فرضه ولا يحصل له فضل الجماعة على التحقيق وقول
~~عبق ويحصل له فضل ms0559 الجماعة كما في الناصر فيه نظر إذ ليس ذلك فيه قاله شيخنا
~~فعلم مما ذكر أن مسألة المصنف فيها خلاف وأما من اقتدى بمأموم سواء كان ذلك
~~المأموم مسبوقا أم لا كان معيدا لصلاة أم لا فصلاة ذلك المقتدي به باطلة
~~وحينئذ فيجب عليه إعادتها فذا أو في جماعة اتفاقا قاله في المجموع
# تنبيه مقتضى النظر أن المسائل التي تبطل فيها صلاة الإمام دون المأموم أن
~~يعيد المأموم فيها في جماعة لانعدام الاقتداء به
# وفي ح عن الأقفهسي إن تبين حدث الإمام فصلاة المأموم صحيحة ولا يعيدها في
~~جماعة وإن تبين حدث المأموم ففي إعادة الإمام خلاف PageV01P322 هكذا فرق
~~بين المسألتين وينظر ما وجهه
# قوله ( والأولى إلخ ) أي لأجل أن تطابق الحال صاحبها في الإفراد لفظا
~~قوله ( لكنه راعى المعنى ) أي لأن المراد بالمؤتم الجنس الصادق بمتعدد قوله
~~( إن نوى ) أي بالثانية الفرض مع التفويض أو نوى التفويض فقط بأن قصد
~~التسليم لله في أيهما فرضه وأما لو قصد بالثانية النفل أو الإكمال فلا
~~تجزىء هذه الثانية عن فرضه ثم إن قوله وإن تبين عدم الأولى راجع لقوله وندب
~~لمن لم يحصله أن يعيد مفوضا مأموما فكأنه قال فإن أعاد وتبين عدم الأولى أو
~~فسادها أجزأت هذه الثانية وينبغي رجوعه أيضا لقوله وأعاد مؤتم إلخ أي وإن
~~تبين عدم الأولى أو فسادها للمعيد المؤتم به أجزأت صلاة من ائتم به لأن
~~صلاته حينئذ فرض فلم يأتموا في فريضة بمتنفل
# قوله ( ولا يطال ركوع ) أي وأما التطويل في القراءة لأجل إدراك الداخل أو
~~في السجود فذكر عبق أنه كذلك تكره إطالته للداخل وفيه نظر إذ لم يذكر ابن
~~عرفة والتوضيح والبرزلي في غير الركوع إلا الجواز كما قال بن
# وإنما كره إطالة الإمام الركوع لأجل أن يدرك معه الداخل الركعة لأنه من
~~قبيل التشريك في العمل لغير الله كذا قال عياض ولم يجعله تشريكا حقيقة حتى
~~يقضي بالحرمة كالرياء لأنه إنما فعله ليحوز به أجر إدراك الداخل
# قوله ( ضرر الداخل ) أي ms0560 بما يحصل به الإكراه على الطلاق على الظاهر قوله
~~( وأما الفذ إلخ ) هذا محترز الإمام وإنما اختصت الكراهة بالإمام لطلب
~~التخفيف منه دون الفذ
# قوله ( والإمام الراتب ) أي وهو من نصبه من له ولاية نصبه من واقف أو
~~سلطان أو نائبه في جميع الصلوات أو بعضها على وجه يجوز أو يكره بأن قال
~~جعلت إمام مسجدي هذا فلانا الأقطع لأن الواقف إذا شرط المكروه مضى وكذا
~~السلطان أو نائبه إذا أمر بمكروه تجب طاعته على أحد القولين والإذن لإنسان
~~بالإمامة يتضمن أمر الناس بالصلاة خلفه قوله ( فضلا ) أي فيحصل له الخمسة
~~والعشرون جزءا
# وقوله وحكما أي من حيث إنه لا يعيد في جماعة وحيث كان الإمام الراتب
~~كجماعة في الفضل فيكره له إذا لم يجد أحدا يصلي معه طلب إمام آخر بل يصلي
~~منفردا قوله ( فينوي الإمامة إلخ ) اعلم أن الإمام إذا كان معه جماعة فغير
~~اللخمي يقول لا بد في حصول فضل الجماعة من نية الإمامة واللخمي يقول الفضل
~~يحصل مطلقا ولا يتوقف على نيته إياها وأما إن لم يكن معه جماعة وكان راتبا
~~فاتفق اللخمي وغيره على أنه لا يكون كالجماعة بحيث يحصل له فضلها إلا إذا
~~نوى الإمامة لأنه لا تتميز صلاته منفردا عن صلاته إماما إلا بالنية بخلاف
~~ما إذا صلى معه جماعة
# قوله ( ويجمع ليلة المطر ) وهل يجمع بين سمع الله لمن حمده وربنا لك
~~الحمد أو لا يجمع بينهما بل يقتصر على سمع الله لمن حمده قولان قال شيخنا
~~والظاهر جمعه بينهما إذ لا مجيب له
# قوله ( إن حصل أذان وإقامة ) أي ولو من غيره PageV01P323
# قوله ( أي يحرم ابتداؤها ) أي لما في ذلك من الطعن في الإمام وحملت
~~الكراهة في المدونة وابن الحاجب على التحريم قال ح وإذا فعل أجزأته وأساء
~~وصرح بذلك التوضيح والقباب والبرزلي والأبي اه بن
# قوله ( أو رحبته ) أي لا الطرق المتصلة به فيجوز على أظهر القولين قوله (
~~بعد الإقامة ) أي فالموضوع أن صلاة الإمام ذات إقامة فهي فرض فإن ms0561 كانت صلاة
~~الإمام نفلا منع الشروع في النفل فقط فإذا شرع الإمام الراتب في التراويح
~~في المسجد فلك أن تصلي العشاء الحاضرة أو الفوائت في صلبه ولو أردت أن تصلي
~~الوتر فقيل لك ذلك وقيل لا وهو الظاهر وأما لو أردت صلاة التراويح والحال
~~أنه يصلي التراويح فإنه يحرم كذا قرر شيخنا العدوي
# وقوله للراتب أي وإلا فيجوز كيفما فعل والتقييد به يدل على تخصيص النهي
~~بالمسجد كما صرح به ابن حبيب قال ابن يونس لأن النهي عن صلاتين معا إنما
~~كان بالمسجد قاله بن والظاهر أن المراد بالمسجد الموضع الذي اعتيد للصلاة
~~وله راتب كما يرشد له علة الطعن اه شيخنا عدوي قوله ( وهو في صلاة ) أي
~~والحال أنه مخاطب بالدخول مع الإمام في المقامة بأن كان لم يصل تلك المقامة
~~أصلا أو صلاها منفردا كما يشعر بذلك قوله قطع إن خشي فوات ركعة قبل الدخول
~~معه فإن كان غير مخاطب بالدخول معه كصلاته لها جماعة قبل ذلك أو كانت مما
~~لا تعاد لفضل كالمغرب فإنه لا يقطع ما هو فيه لدخوله بوجه جائز وعدم توجه
~~الخطاب بالمقامة كذا قال الشيخ سالم على سبيل الاستظهار لعدم اطلاعه على نص
~~في المسألة كما قال وفي شب أن الأولى التعميم في كلام المصنف أي سواء كان
~~يخاطب بالدخول أو لا إذ تعارض أمران حق آدمي وهو الطعن في الإمام وحق الله
~~وهو لزوم النافلة بالشروع فيها فقدم حق الآدمي لأنه مبني على المشاحة اه
# قوله ( إن خشي بإتمامها ) أي إن كانت نافلة أو فريضة غير المقامة بالخروج
~~عن شفع إن كانت هي المقامة بدليل ما يأتي وليس المراد إن خشي بإتمامها
~~مطلقا كما في الشيخ سالم ومن تبعه قاله طفي
# والحاصل أن غير المقامة يطلب بتماديه فيها إن لم يخش فوات ركعة وإلا
~~قطعها ولو أمكنه الخروج عن شفع قبل فوات ركعة والمقامة يطالب بشفعها إن لم
~~يخف فوات ركعة وإلا قطع وهذا قول مالك الذي درج عليه المصنف لأنه فرق ms0562 بين
~~المقامة وغيرها كذا ذكر شيخنا
# قوله ( بإتمامها ) أي الصلاة التي هو فيها
# قوله ( فوات ركعة ) أي من المقامة قوله ( أتم النافلة ) أي ويندب أن
~~يتمها جالسا كما في المواق قوله ( وإلا بأن كانت عينها ) أي والموضوع أنه
~~لا يخاف فوات ركعة من المقامة إذا شفع ما هو فيها على ما مر قوله ( انصرف
~~في الثالثة ) أي إذا أقيمت الصلاة عليه وهو متلبس بالركعة الثالثة قوله (
~~على المعتمد ) تبع في ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وهو صواب إذ هو ظاهر
~~المدونة وصرح به أبو الحسن خلافا لبهرام وتت والشيخ سالم في قولهم إن العقد
~~هنا برفع الرأس من الركوع انظر طفي اه بن
# قوله ( كملها فريضة ) أي ثم يدخل مع الإمام قوله ( أقيمت عليه ) أي فإنه
~~يتمها فريضة ولا يدخل مع الإمام الراتب لأن المغرب لا تعاد قوله ( كالأولى
~~) أي كما أنه ينصرف عن شفع إذا أقيمت عليه الصلاة وهو في الركعة الأولى من
~~الصلاة المقامة إن كان قد عقدها بالفراغ من سجودها وأما لو أقيمت عليه
~~الصلاة في الركعة الأولى قبل عقدها فإنه يقطعها
# قوله ( وهذا ) أي شفع الأولى إن عقدها في غير المغرب والصبح وأما هما
~~فيقطعهما ولو عقد ركعة أما استثناؤه المغرب فصحيح لقول المدونة وإن كانت
~~المغرب قطع ودخل مع الإمام عقد ركعة أم لا وإن صلى اثنتين أتمها ثلاثا وخرج
~~وإن صلى ثلاثا سلم وخرج ولم يعدها وأما الصبح فلم يستثنها ابن عرفة ولا
~~PageV01P324 غيره بل ظاهره أنها كغيرها تقطع ما لم يعقد ركعة وإلا انصرف عن
~~شفع لأن الوقت وقت نفل في الجملة ألا ترى فعل الورد لنائم عنه في ذلك الوقت
~~ولذا قال الشيخ أبو علي المسناوي إن استثناء الصبح مخالف لظاهر كلام الأئمة
~~أو صريحه اه بن قوله ( خرج وجوبا ) أي واضعا يده على أنفه كالراعف
# وقوله لئلا يطعن في الإمام أي إن بقي من غير خروج ومن غير صلاة معه قال
~~شيخنا وفي هذا التعليل إشارة إلى أن وجوب الخروج مقيد ms0563 بما إذا حصل الطعن
~~بالفعل عند المكث لعدم جريان العادة به في المسجد عند الإقامة للراتب فإن
~~جرت العادة بالمكث فيه عند الإقامة كالأزهر فلا يجب الخروج تأمل
# قوله ( ولا ( ( ( ويصلي ) ) ) يصلي فرضا غيرها ) أي لما فيه من الطعن على
~~الإمام وأما لو صلى خلفه نفلا جاز كما يدل له قوله فيما يأتي إلا نفلا خلف
~~فرض قوله ( وإلا يكن حصل الفضل إلخ ) بقي ما إذا أقيمت الصلاة على من
~~بالمسجد والحال أنه لم يصلها وعليه ما قبلها أيضا كما لو أقيمت العصر على
~~من بالمسجد ولم يكن صلى الظهر فقيل يلزمه الدخول مع الإمام بنية النفل وقيل
~~يجب عليه الخروج من المسجد والأول نقل ابن رشد عن أحد سماعي ابن القاسم
~~والثاني للخمي عن ابن عبد الحكم وهو موافق لقول ابن القاسم فيها لا يتنفل
~~من عليه فرض ويظهر من كلام ابن عرفة ترجيح الثاني لكن في ح عن الهواري أن
~~الأول هو المشهور الجاري على ما قاله المؤلف فيما إذا أقيمت عليه صلاة وهو
~~في فريضة غيرها وخشي فوات ركعة انظر بن وفي المسألة قولان آخران قيل يدخل
~~مع الإمام بنية العصر ويتمادى على صلاة باطلة واستبعد
# وقيل يدخل معه بنية الظهر ويتابعه في الأفعال بحيث يكون مقتديا به صورة
~~فقط وهذا أقوى الأقوال كما قرر شيخنا
# قوله ( فيلزمه الدخول معه ) أي إذا كان محصلا لشروطها ولم يكن إماما
~~بمسجد آخر فكلام المصنف مقيد بهذين القيدين كما قاله الشيخ ميارة
# قوله ( كانت المقامة أو غيرها ) الأولى حذف هذا التعميم والاقتصار على ما
~~بعده لأن الموضوع أن الصلاة التي أقيمت بالمسجد أحرم بها خارجه إلا أن يقال
~~إن هذا التعميم بقطع النظر عن قوله وقد أحرم بها ببيته
# قوله ( بذكر موانعها ) أي لأنه لما حكم بأن الصلاة تبطل بكفر الإمام مثلا
~~علم أن الكفر مانع للإمامة وأن شرطها الإسلام وهذا المعنى صحيح سواء بنينا
~~على أن عدم المانع شرط أو لا فتأمل
# قوله ( كافرا ) تمييز محول عن الفاعل والتقدير ms0564 بان كفره أو بان كونه
~~امرأة وإن كان مشتقا فهو من القليل وليس مفعولا به لأن بان لازم لا ينصب
~~المفعول به ولا حالا لأنه ليس المعنى بأن في حال كفره وإنما المراد بان أنه
~~كافر وما ذكره المصنف من بطلان صلاة من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه
~~كافر أحد أقوال ثلاثة أشار لها ابن عرفة بقوله وفي عادة ( ( ( إعادة ) ) )
~~مأموم كافر ظنه مسلما أبدا مطلقا وصحتها فيما جهر فيه ثالثها إن كان آمنا
~~وأسلم لم يعد الأول لسماع يحيى ورواية ابن القاسم مع قوله وقول الأخوين
~~والثاني لابن حارث عن يحيى وعن سحنون والثالث للعتبي عن سحنون ونقله
~~المازري عنه بدون قيد إن كان آمنا قال وتأول قوله وأسلم بأنه تمادى على
~~إسلامه وتعقبه بعضهم بأنه صلى جنبا جاهلا
# والحاصل أن من صلى خلف إمام يظنه مسلما فظهر أنه كافر فقيل يعيد مطلقا
~~ولو كان زنديقا وطالت مدة صلاته إماما بالناس وقيل لا يعيد مأمومه ما جهر
~~فيه ويعيد ما أسر فيه وقيل إن كان آمنا واستمر على إسلامه بحيث طالت مدة
~~صلاته إماما بالناس فالصلاة التي صليت خلفه صحيحة ولا إعادة للمشقة ورد هذا
~~القول بأنه قد صلى جنبا جاهلا وهذا الخلاف بالنسبة لإعادة الصلاة خلفه وعدم
~~إعادتها وإن كان يحكم بإسلامه بحصول الصلاة منه إذا تحقق منه النطق فيها
~~بالشهادتين على المعتمد كما يأتي
# لا يقال حيث حكم بإسلامه صحت صلاته
# لأنا نقول إسلامه أمر حكمي ولا يؤمن من صدور مكفر في خلال الصلاة
# قوله ( لأن شرطه ) أي الإمام PageV01P325
# قوله ( ولا يحكم بإسلامه إلخ ) اعلم أن الكافر إذا صلى فقيل إنه يكون
~~مسلما بصلاته فإذا لم يتماد على إسلامه فإنه يقتل لجريان حكم الردة عليه
~~وقيل لا يكون مسلما بصلاته ولكن ينكل ويطال سجنه سواء كان آمنا على نفسه أم
~~لا
# وقيل ينكل ويطال سجنه إن كان آمنا لا عذر له الأول لابن رشد عن الأخوين
~~وأشهب
# والثاني لابن القاسم وابن حارث
# والثالث للعتبي عن ms0565 سحنون وظاهر ابن رشد ترجيح القول بإسلامه بالصلاة
~~فيكون مرتدا إن رجع عن الإسلام وذلك لأنه قال بعد قول العتبية سئل مالك عن
~~الأعجمي يقال له صل فيصلي ثم يموت هل يصلى عليه قال نعم ما نصه هو كما قال
~~لأن من صلى فقد أسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى صلاتنا
~~واستقبل قبلتنا فذلك المسلم الذي له ذمة الله ومن أبى فهو كافر وعليه
~~الجزية اه
# ولما ذكر ابن ناجي هذا الخلاف قال وهذا الخلاف عندي ضعيف لنقل إسحاق بن
~~راهويه الإجماع على أن من رأيناه يصلي فإن ذلك دليل على إيمانه اه
# وقوله فإن ذلك دليل على إيمانه أي إذا تحقق منه النطق بالشهادتين وظاهره
~~ولو لم يكرر الصلاة قوله ( في فرض أو نفل ) أي ولو مع فقد رجل يؤتم به قوله
~~( مشكلا ) أي ولو اتضحت ذكورته بعد ذلك فيها أو بعدها إن اعتقد المأموم في
~~حال الدخول معه إشكاله وأما لو اعتقد ذكوريته والناس يقولون بإشكاله فاتضحت
~~ذكورته بعد ذلك كما اعتقد فالصلاة صحيحة وأما غير المشكل فله حكم ما اتضح
~~به
# قوله ( كذلك ) أي في فرض أو في نفل
# قوله ( لأن شرطه ) أي شرط الإمام قوله ( تحقق الذكورة ) من هذا قيل بعدم
~~صحة إمامة الملك وما وقع للنبي صلى الله عليه وسلم من صلاة جبريل به صبيحة
~~الإسراء فهو خصوصية أو أنها صورة إمامة للتعليم وقيل بصحتها واعتمده بعضهم
~~وعليه فالمراد بتحقق ( ( ( بتحقيق ) ) ) الذكورة أن لا يكون محقق الأنوثة
~~أو الخنوثة أو يقال إن وصف الذكورة شرط في الإمام إذا كان آدميا
# لا يقال إن صلاتهم نفل لأنا نقول الحق أنهم مكلفون على أنه قد قيل بجواز
~~الفرض خلف النفل وكما يصح الاقتداء بالملك على المعتمد يصح الاقتداء بالجني
~~لأن لهم أحكامنا تأمل قوله ( وصلاتهما ) أي المرأة التي أمت غيرها والخنثى
~~الذي أم غيره قوله ( ولو نوى كل الإمامة ) إنما حكم بالصحة إذا نوى كل
~~الإمامة مع أنه متلاعب مراعاة لمن قال بصحة ms0566 إمامة كل منهما لمثله كذا قرر
~~شيخنا العدوي
# قوله ( أو بان مجنونا مطبقا ) أي لأن المجنون لا تصح منه نية وحينئذ
~~فيعيد من ائتم به أبدا
# قوله ( فصحيحة ) أي كما رواه الشيخ ( ( ( فالشيخ ) ) ) ابن أبي زيد عن
~~ابن عبد الحكم
# قوله ( وليس في ابن عرفة ما يخالفه ) بل كلامه موافق لذلك ونصه سمع ابن
~~القاسم لا يؤم المعتوه سحنون ويعيد مأمومه الشيخ
# روى ابن عبد الحكم لا بأس بإمامة المجنون حال إفاقته اه
# والمراد بالمعتوه الذاهب العقل كما قاله ابن رشد وبه يتبين أن السماع
~~موافق لرواية ابن عبد الحكم وبه قرره الشيخ سالم خلافا لعج ومن تبعه في
~~زعمه أن المعتوه عام يشمل المجنون حال إفاقته فيكون خلافا مع رواية ابن عبد
~~الحكم وهو غير صحيح لما علمت من كلام ابن رشد انظر طفي
# قوله ( لأن شرطه العقل ) علة لقول المصنف أو بان مجنونا قوله ( أو بان
~~فاسقا بجارحة ) أي بسبب ارتكابه PageV01P326 كبيرة غير مكفرة لما ورد إن
~~أئمتكم شفعاؤكم والفاسق غير صالح للشفاعة فلا تصح إمامته ولو استغنى بهذا
~~الشرط عن قوله بمن بان كافرا لأغناه
# قوله ( أو يخل بركن أو شرط ) أي بأن كان يتساهل بالصلاة ويترك الرفع من
~~الركوع مثلا أو يصلي بدون وضوء والمراد أن من شأنه الإخلال بما ذكر في غير
~~هذه الصلاة وإلا فهذه الصلاة باطلة قطعا لأن المحافظة على الأركان والشروط
~~أمر لا بد منه في كل صلاة لا أنه شرط في الإمامة فقط
# واعلم أن من كان شأنه الإخلال بما ذكر إذا اقتدى به شخص وتحقق أو ظن أنه
~~ذو مانع من صحتها بطلت الصلاة خلفه اتفاقا فإن شك في ذلك فمقتضى كلام ابن
~~عرفة صحتها ومقتضى ما للقباب بطلانها قوله ( على أن عدم الإخلال بما ذكر
~~إلخ ) على هنا للاستدراك بمعنى لكن وقوله مطلقا أي سواء كان المصلي إماما
~~أو غيره وحينئذ فلا يحسن عند ( ( ( عد ) ) ) عدم الإخلال بما ذكره من شروط
~~الإمام لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ms0567 ما كان خاصا به قوله ( لأن شرطه أن
~~لا يكون مأموما ) علة لقول المصنف أو بان مأموما وضمير شرطه راجع للإمام
~~قوله ( لا إن نسيه ) أي لا إن أحدث قبلها ونسيه قوله ( ولم يعمل بهم عملا )
~~أي بعد تذكره قوله ( إن استخلفوا ) اشتراط الاستخلاف في حصول فضل الجماعة
~~محله إذا لم يدركوا ركعة مع الأول قبل حدثه وإلا حصل لهم فضل الجماعة وإن
~~لم يستخلفوا
# قوله ( أو علم مؤتمه بحدثه فيها ) أي بحصول حدثه فيها أو قبلها ظاهره
~~أنها تبطل ولو أعلمه إمامه بذلك فورا وهو ما قاله عبق وفيه نظر فقد نقل ح
~~أول الاستخلاف عن ابن رشد أن حكم من علم بحدث إمامه حكم من رأى النجاسة في
~~ثوب إمامه فإن أعلمه بذلك فورا فلا يضر وأما إن عمل معه عملا بعد ذلك ولو
~~السلام فقد بطلت عليه اه بن
# وقوله أو علم مؤتمه بحدثه فيها أو قبلها أي وأما لو علم به بعدها فلا
~~بطلان
# واعلم أن صلاة المأموم باطلة في هاتين الصورتين مطلقا تبين حدث الإمام أو
~~تبين عدمه أو لم يتبين شيء والمراد بالعلم الاعتقاد الجازم فهذه ست صور
~~ومثل ذلك شكه قبل الدخول فيها فتبطل سواء تبين حدث الإمام أو تبين عدم حدثه
~~أو لم يتبين شيء
# وأما لو شك فيها في حدثه فإنه يتمادى وتبطل إن تبين حدثه أو لم يتبين شيء
~~لا إن تبين عدمه فهذه ستة أيضا تبطل صلاة المأموم في إحدى عشرة وتصح في
~~واحدة
# قوله ( وبعاجز عن ركن قولي ) كالفاتحة
# وقوله أو فعلي أي كالركوع أو السجود أو القيام والفرض أن ذلك المقتدي
~~قادر على ذلك الركن الذي لا يقدر عليه إمامه وشمل قوله وبعاجز عن ركن
~~العاجز عن القيام لكن يقوم بإعانة غيره كما نقله شيخنا عن بعض شيوخه
# قوله ( ولو لم يميز الفرض من غيره ) أي وذلك بأن أخذ كلا من الوضوء
~~والغسل والصلاة عن عالم ولكن لا يعرف الفرض من غيره قوله ( أو يعتقد أن
~~الصلاة ms0568 مثلا فرض ) أي اعتقد فرضية جميعها والموضوع سلامتها من الخلل
# قوله ( أو أن الفرض سنة ) قال عبق وانظر لو اعتقد أن السنة فرض أو فضيلة
~~وقد يقال قد ذكروا البطلان فيما إذا اعتقد أن الصلاة كلها فرائض فوزان هذا
~~أن يقال هنا بالبطلان ولكن الحق أنها صحيحة إن سلمت من الخلل كما يأتي
# قوله ( وكذا اعتقاد أن كل جزء منها فرض ) البطلان في هذه الصورة ذكره
~~العوفي قائلا من غير خلاف ونقله تت في فرائض الوضوء لكن قال شيخنا العدوي
~~وكلام العوفي مفروض فيما إذا حصل خلل وإلا فلا بطلان والحاصل أنه إذا أخذ
~~صفتها عن عالم ولم يميز الفرض من غيره فإن صلاته صحيحة إذا سلمت من الخلل
~~سواء علم PageV01P327 أن فيها فرائض وسننا أو اعتقد فرضية جميعها على
~~الإجمال أو اعتقد أن جميع أجزائها سنن أو اعتقد أن الفرض سنة أو العكس أو
~~أنها فضيلة أو اعتقد أن كل جزء منها فرض وإن لم تسلم صلاته من الخلل فهي
~~باطلة في الجميع هذا هو المعتمد كما قرره شيخنا ويدل له قوله عليه الصلاة
~~والسلام صلوا كما رأيتموني أصلي فلم يأمرهم إلا بفعل ما رأوا وأهل العلم
~~نوابه عليه الصلاة والسلام فهم مثله في الاقتداء بكل فكأنه قال صلوا كما
~~رأيتموني أصلي أو رأيتم نوابي يصلون إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح بشرط
~~أن يعلم إلخ خلاف المعتمد
# قوله ( لعاجز مماثل ) أي في العجز لمن اقتدى به قوله ( ومخالف إلخ ) أي
~~وشامل لعاجز مخالف لمن اقتدى به في العجز كما لو اقتدى شخص قادر على القيام
~~وعاجز عن الركوع بإمام عاجز عن القيام وقادر على الركوع قوله ( ولمن أم
~~قادرا ) أي على الركن الذي عجز عنه الإمام قوله ( لا تصح صلاته ) وهو ما
~~أفتى به العبدوسي وهو المعتمد كما قال شيخنا العدوي وأفتى ابن عرفة والقوري
~~بصحة إمامته وخرج المازري تلك الفتوى على إمامة صاحب السلس للصحيح والمشهور
~~الكراهة مع الصحة قوله ( والمشهور أن المومىء ( ( ( المومئ ) ) ) لا يصح ms0569
~~اقتداؤه بمومىء ( ( ( بمومئ ) ) ) ) أي في غير قتال المسايفة كمريض مضطجع
~~صلى بمثله وأما فيه فيجوز وإنما منع في غيره لأن الإيماء لا ينضبط فقد يكون
~~إيماء المأموم أخفض من إيماء الإمام وهذا يضر وقد يسبق المأموم الإمام في
~~الإيماء وهذا المشهور سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم ومقابله لابن رشد
~~والمازري قوله ( إن وجد قارىء ) في التوضيح وأشار ابن عبد السلام إلى أن
~~الخلاف في الأخرس والأمي مقيد بعدم وجود القارىء وأنهما إذا أمكنهما أن
~~يصليا خلف القارىء فلا لأن القراءة لما كان الإمام يحملها كان تركهما
~~الصلاة خلفه تركا للقراءة اختيارا وفيه نظر فقد قال سند ظاهر المذهب بطلان
~~صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) فلم يفعل وقال
~~أشهب لا يجب الائتمام كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم اه بن
~~فعلم منه أن الخلاف إنما هو فيما إذا وجد قارىء وأما إذا لم يوجد فالصحة
~~اتفاقا فلو اقتدى الأمي بمثله عند عدم القارىء فطرأ قارىء بعد الاقتداء لم
~~يقطع له إن كان الوقت ضيقا وإلا قطع
# قوله ( وتبطل عليهما معا ) أي على ما قاله سند من أن ظاهر المذهب بطلان
~~صلاة الأمي إذا أمكنه الائتمام بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) ) فلم يفعل وعلى
~~كلام أشهب القائل لا يجب على الأمي الائتمام بالقارىء ( ( ( بالقارئ ) ) )
~~إذا أمكنه كالمريض الجالس لا يجب عليه أن يأتم بالقائم صلاة كل منهما صحيحة
~~قوله ( أو قارىء بكقراءة ابن مسعود ) أي أو باقتداء بقارىء ( ( ( بقارئ ) )
~~) بكقراءة ابن مسعود قوله ( مخالف لرسم المصحف ) أي كقراءة فامضوا إلى ذكر
~~الله بدل فاسعوا إلى ذكر الله وكقراءة فبرىء ( ( ( فبريء ) ) ) والله مما
~~قالوا وكان عند الله وجيها قوله ( موافق له ) أي كقراءة أفلا ينظرون إلى
~~الإبل كيف خلقت بضم التاء في الجميع قوله ( وإن حرمت القراءة ) علم منه أن
~~القراءة بالشاذ حرام مطلقا ولا تبطل الصلاة بالشاذ إلا إذا خالف الرسم قوله
~~( أو بعبد في جمعة ) أراد بالعبد ذا الرق وإن بشائبة كمبعض ولو أم في
~~الجمعة يوم حريته ms0570 PageV01P328
# قوله ( أو صبي إلخ ) اعلم أن الصبي إذا صلى فإنه لا ينوي فرضا ولا نفلا
~~وله أن ينوي النفل فإن نوى الفرض فهل تبطل صلاته لأنه متلاعب إذ لا فرض
~~عليه أو لا تبطل في ذلك روايتان والظاهر منهما الثاني كما قرر شيخنا هذا في
~~صلاته نفسه وأما إن اقتدى به واحد فصلاة ذلك المقتدي به باطلة على الإطلاق
~~إذا أم في فرض فإن أم في النفل صحت الصلاة وإن لم تجز ابتداء على المشهور
~~وقيل بجواز إمامته في النافلة وكل هذا إذا كان المؤتم به بالغا وأما إمامته
~~لمثله فجائزة ولو في فرض قوله ( أو في الفاتحة فقط ) أي غير المعنى أم لا
~~قوله ( أو إن غير المعنى ) أي في الفاتحة أو في غيرها قوله ( مع وجود غيره
~~) أي مع وجود قارىء غير ذلك اللاحن قوله ( أو كره ) عطف على امتنع وكذا
~~قوله أو أجيز أي وإن امتنع ابتداء وإن كره ابتداء وإن أجيز ابتداء والحاصل
~~أن من قال بالصحة مطلقا بعضهم قال بالمنع ابتداء وقال بعضهم بالكراهة
~~ابتداء وقال بعضهم بالجواز
# قوله ( فالأقوال ستة ) وهي مطلقة عن التقييد إلا القول الذي اختاره
~~اللخمي وهو المنع ابتداء مع الصحة فقد قيده بوجود القارىء خلافا لح فإنه
~~جعل محل الخلاف مقيدا بعدم وجود القارىء مع أن من جملة الخلاف قول اللخمي
~~المقيد بوجود القارىء وكذا تقييد محل الخلاف في المسألة الآتية بعدم إمكان
~~التعلم لضيق الوقت أو عدم وجود معلم أصله في ح ورد بأنه لا سلف له فيه إلا
~~كلام ابن حبيب وهو محتمل لذلك ولغيره كما في التوضيح فلا حجة فيه وحاصل
~~المسألة أن اللاحن إن كان عامدا بطلت صلاته وصلاة من خلفه باتفاق وإن كان
~~ساهيا صحت باتفاق وإن كان عاجزا طبعا لا يقبل التعليم فكذلك لأنه ألكن وإن
~~كان جاهلا يقبل التعليم فهو محل الخلاف سواء أمكنه التعلم أم لا وسواء
~~أمكنه الاقتداء بمن لا يلحن أم لا وإن أرجح الأقوال فيه صحت ( ( ( صحة ) )
~~) صلاة من ms0571 خلفه وأحرى صلاته هو لاتفاق اللخمي وابن رشد عليها وأما حكم
~~الاقتداء على الاقتداء باللاحن فبالعامد حرام وبالألكن جائز وبالجاهل مكروه
~~إن لم يجد من يقتدي به وإلا فحرام كما يدل عليه النقل ولا فرق بين اللحن
~~الجلي والخفي في جميع ما تقدم قاله أبو علي المسناوي اه بن
# قوله ( وبغير مميز بين ضاد وظاء إلخ ) ابن عاشر كان المصنف صرح بهذه
~~المسألة لأجل التنصيص على عينها وإن كانت داخلة في اللاحن على كل حال فقد
~~كان الأنسب أن يقول كغير مميز بين ضاد وظاء أو ومنه غير مميز ونحو ذلك اه
# وهو كما قال فإن ذلك هو ظاهر كلام الأئمة كابن رشد وابن شاس وابن الحاجب
~~فإنهم لما ذكروا الخلاف في اللحان قالوا ومنه من لا يميز بين ضاد وظاء فهذه
~~المسألة من أفراد ما قبلها وبه تعلم أن حمل الشارح تبعا لعبق وغيره الخلاف
~~هنا على غير ما ذكر قبله مع أنه عينه غير صواب بل يقرر بالبطلان مطلقا أو
~~في الفاتحة إذ هما القولان المشهوران أفاده بن قوله ( خلافا لما وقع في بعض
~~الشراح ) أي من تقييد محل الخلاف في المسألة الأولى بما إذا وجد قارىء
~~وتقييد محل الخلاف في المسألة الثانية بعدم إمكان التعلم لضيق الوقت أو عدم
~~وجود معلم قوله ( وأعاد بوقت في كحروري ) هذا بيان للحكم بعد الوقوع وأما
~~الاقتداء به فقيل ممنوع وقيل مكروه والأول هو المعتمد قوله ( مختلف في
~~تكفيره إلخ ) خرج المقطوع بكفره كمن يزعم أن الله لا يعلم الأشياء مفصلة بل
~~مجملة فقط فالاقتداء به باطل ويعيد المقتدي به أبدا وخرج المقطوع بعدم كفره
~~كذي بدعة خفيفة كمفضل علي على أبي بكر وعمر وعثمان فهذا لا إعادة على من
~~اقتدى به
# قوله ( نقموا عليه ) أي عابوا عليه قوله ( في التحكيم ) أي بسبب تحكيمه
~~لأبي موسى الأشعري وقالوا إن هذا ذنب صدر منك وكل ذنب مكفر لفاعله فأنت
~~كافر فأولا كفروا معاوية بخروجه على علي ثم كفروا عليا بتحكيمه لأبي موسى ms0572
~~الأشعري وخرجوا عن طاعته فقاتلهم علي قتالا عظيما قوله ( وكره أقطع ) أي
~~وإن حسن حاله كان القطع بسبب جناية أو لا يمينا أو شمالا كان القطع باليد
~~أو بالرجل PageV01P329 والشلل يبس اليد قوله ( حيث لا يضعان العضو ) أي
~~المقطوع أو الأشل بالأرض فإن وضعاه عليها فلا كراهة والحاصل أن المصنف قد
~~مشى على قول ابن وهب بكراهة إمامة الأقطع والأشل ولو لمثليهما ومحل الكراهة
~~عنده إذا كانا لا يضعان العضو المقطوع بالأرض وإلا فلا كراهة
# قوله ( والمعتمد عدم الكراهة ) أي في الأقطع والأشل وقوله مطلقا أي
~~لمثلهما ( ( ( لمثليهما ) ) ) ولغير مثلهما كما في الجواهر ونصه المازري
~~والباجي جمهور أصحابنا على رواية ابن نافع عن مالك أنه لا بأس بإمامة
~~الأقطع والأشل لمثلهما ولغير مثلهما ولو في الجمعة والأعياد وسواء كانا
~~يضعان العضو على الأرض أم لا قوله ( وأعرابي ) أبو الحسن عن عياض الأعرابي
~~بفتح الهمزة هو البدوي كان عربيا أو أعجميا أي ساكن البادية سواء كان يتكلم
~~بالعربية أو بالعجمية وحاصله أنه يكره إمامة البدوي أي ساكن البادية للحضري
~~سواء كانا في الحاضرة أو في البادية بأن كان الحضري مسافرا ولو كان
~~الأعرابي أكثر قرآنا وأحكم قراءة ولو كانا بمنزل ذلك البدوي ومحل تقديم رب
~~المنزل إن لم يتصف بمانع نقص أو كره كما يأتي وعلة الكراهة ما عنده من
~~الجفاء والغلظة والإمام شافع والشافع ذو لين ورحمة قوله ( وكره ذو سلس ) أي
~~إمامة ذي سلس وإمامة ذي قروح سائلة لصحيح
# وقوله وكذا سائر المعفوات أي يكره إمامة صاحبها المتلبس بها لغيره
# قوله ( كره له أن يؤم غيره ممن هو سالم ) هذا هو المشهور وإن كان مبنيا
~~على ضعيف وهو أن الأحداث إذا عفي عنها في حق صاحبها لا يعفى عنها في حق
~~غيره ولا يقال مقتضى هذا المنع لأنه لما كان بين صلاة الإمام والمأموم
~~ارتباط صحت مع الكراهة والمشهور أنه إذا عفي عنها في حق صاحبها عفي عنها في
~~حق غيره وعليه فلا كراهة في إمامة صاحبها بغيره وأما ms0573 صلاة غيره بثوبه
~~فاقتصر في الذخيرة على عدم الجواز قائلا إنما عفي عن النجاسة للمعذور خاصة
~~فلا يجوز لغيره أن يصلي به وذكر البرزلي في شرح ابن الحاجب في ذلك قولين ثم
~~تقييد المصنف الكراهة بالصحيح تبع فيه ابن الحاجب مع أنه في التوضيح تعقبه
~~بأن ظاهر عياض وغيره أن الخلاف لا يختص بإمامة الصحيح ثم قال وبالجملة
~~فتقييد المصنف بالصحيح فيه نظر وقد خالفه ابن بشير وابن شاس في التقييد
~~وأطلقا وأما ابن عبد السلام وابن عرفة فقد أقرا كلام ابن الحاجب اه طفي
~~قوله ( أي كرهه أقل القوم ) أي لتلبسه بالأمور المزرية الموجبة للزهد فيه
~~والكراهة له أو لتساهله في ترك السنن كالوتر والعيدين وترك النوافل كما قرر
~~شيخنا قوله ( فيحرم ) أي لما ورد من لعنه وهو قوله عليه الصلاة والسلام لعن
~~الله من أم قوما وهم له كارهون ولقول عمر لأن تضرب عنقي أحب إلي من ذلك
~~قوله ( مطلقا ) أي سواء كان إماما راتبا أم لا
# قوله ( أو من يشتهي أن يفعل به الفاحشة ) أي لعلة في دبره قوله ( فلا
~~ينافي إلخ ) أي لأن المنافاة إنما تحصل إذا فسر المأبون بمن يفعل به
~~الفاحشة ولم يتب قوله ( وترتب ولد زنا ) أي وأما إمامته من غير ترتب فلا
~~كراهة فيها وكذا يقال في مجهول الحال على ما قاله المصنف قوله ( والنقل أن
~~كراهة المجهول ) ظاهره سواء كان مجهول الدين أو النسب وفيه نظر بل مجهول
~~الأب كولد الزنى إنما تكره إمامته إن كان راتبا كما هو صريح المدونة اه بن
# المراد بمجهول الأب اللقيط لا الطارىء لأن الناس مؤتمنون على أنسابهم
~~قوله ( وعبد ) أي وترتب عبد في فرض وأما ( ( ( وإنما ) ) ) ترتبه للإمامة
~~في النوافل أو جعله إماما غير راتب PageV01P330 في الفرائض فهو جائز وهذا
~~في غير الجمعة وأما إمامته فيها فلا تجوز
# سواء كان راتبا أو لا والحاصل أن إمامة العبد على ثلاث مراتب جائزة
~~ومكروهة وممنوعة فيجوز أن يكون إماما راتبا في النوافل وإماما غير راتب في ms0574
~~الفرائض
# وكره أن يكون إماما راتبا في الفرائض وكذا في السنن كالعيدين والكسوف
~~والاستسقاء فإن أم في ذلك أجزأت ولم يؤمروا بالإعادة ويمنع أن يكون إماما
~~في الجمعة راتبا أو غير راتب وما ذكر من كراهة ترتبه في الفرض ولو كان أصلح
~~القوم وأعلمهم هو قول ابن القاسم وقال عبد الملك بجواز ترتبه في الفرائض
~~كالنوافل وقال اللخمي إن كان أصلحهم فلا يكره قوله ( راجع للمسائل الست )
~~أي وهي المذكورة في قول المصنف وترتب خصي ومأبون وأغلف وولد زنى ومجهول حال
~~وعبد
# قوله ( وقد علمت ما في بعضها ) أي وهو مجهول الحال والأغلف
# تنبيه الأصل فيما كره للشخص فعله أن يكره لغيره الاقتداء به فالكراهة
~~متعلقة بالمقتدي والمقتدى به وهو المترتب ممن ذكر قاله شيخنا
# قوله ( وصلاة بين الأساطين ) لأن هذا المحل معد لوضع النعال وهي لا تخلو
~~غالبا من نجاسة أو لأنه محل الشياطين ومحلهم ينبغي التباعد عنه فقد ارتحل
~~عليه الصلاة والسلام عن الوادي الذي ناموا فيه عن صلاة الصبح حتى طلعت
~~الشمس وقال إن به شيطانا
# قوله ( أو أمام الإمام ) أي ولو تقدم الجميع لأن مخالفة الرتبة لا تفسد
~~الصلاة كما لو وقف عن يسار الإمام فإن صلاة المأموم لا تبطل ورأى بعضهم أن
~~وقوف المأموم أمام الإمام من غير ضرورة مبطل لصلاته وهو ضعيف كما أن القول
~~بأنه إذا تقدم جميع المأمومين عليه تبطل عليه وعليهم وإلا فلا بطلان كذلك
~~ضعيف قال أبو الحسن على قول المدونة وإن صلى الإمام بالناس في السفينة أسفل
~~وهم فوق أجزأهم إن كان إمامهم قدامهم ما نصه مفهومه لو لم يكن قدامهم لم
~~يجزهم ( ( ( يجزئهم ) ) ) وليس كذلك بل هي مجزئة ولو لم يكن قدامهم وإنما
~~المعنى إذا كان قدامهم يجزيهم ( ( ( يجزئهم ) ) ) بلا كراهة اه بن
# قوله ( راجع للمسألتين ) أي وهي مسألة الأساطين وما بعدها فلا كراهة
~~فيهما عند الضرورة قوله ( بخلاف العكس ) أي وهو اقتداء من بأعلى السفينة
~~بمن أسفلها فلا كراهة فيه وذلك لتمكنهم من مراعاة الإمام وسهولة ضبط ms0575 أفعاله
~~قوله ( أي يكره لمن على جبل أبي قبيس أن يقتدي بإمام المسجد الحرام ) أي
~~لبعد أبي قبيس من المسجد الحرام فيعسر على المأموم ضبط أفعال الإمام
~~وانتقالاته
# فإن قلت صحة صلاة من بأبي قبيس مشكلة لأن من بمكة يجب عليه مسامتة عين
~~الكعبة كما مر ومن كان بأبي قبيس لا يكون مسامتا لها لارتفاعه عنها
# قلت صحة صلاة من بأبي قبيس مبنية على أن الواجب على من بمكة استقبال
~~هوائها وهو من الأرض للسماء أو يقال إن الواجب على من كان بأبي قبيس ونحوه
~~أن يلاحظ أنه مسامت للبناء وقولهم الواجب على من بمكة مسامتة العين أي ولو
~~بالملاحظة كما ذكره بعض الأفاضل
# قوله ( بين نساء ) أي بين صفوف النساء وكذا محاذاته لهن بأن تكون امرأة
~~عن يمينه وأخرى عن يساره وقوله بين رجال أي بين صفوف الرجال وكذا محاذاتها
~~لهم وشمل كلامه المرأة المحرم لمن تصلي معه من الرجال قوله ( بلا رداء ) أي
~~ولو كانت أكتافه مستورة بثوب لابس له وكره لغير الإمام ترك الرداء إذا كان
~~ليس على أكتافه شيء وإلا فلا كراهة بل هو خلاف الأولى ومثل الفذ والمأموم
~~فيما ذكر الأئمة في غير المسجد كسفر أو منزل أو نحو ذلك
# قوله ( وتنفله بمحرابه ) وكذا يكره للمأموم تنفله بموضع فريضته كذا في ح
~~نقلا عن المدخل لكنه خلاف قول المدونة قال مالك لا يتنفل الإمام في موضعه
~~وليقم عنه بخلاف الفذ والمأموم فلهما ذلك اه بن قوله ( وكذا جلوسه به على
~~هيئته ) أي لئلا يوهم الغير أنه في صلاة فربما يقتدي به
# تنبيه المشهور أن الإمام يقف في المحراب حال صلاته الفريضة كيف اتفق وقيل
~~إنه يقف خارجه PageV01P331 ويسجد فيه انظر ح قوله ( أي بالمسجد ) الأولى
~~جعل الضمير راجعا للإمام كما في شب أي فتنفله بمحراب الإمام أي بموضع صلاته
~~كان بمسجد أو غيره في حضر أو سفر قوله ( وكره إعادة جماعة ) أي ولو في صحن
~~المسجد لأن صحنه مثله وكراهة الجمع قبل الراتب وبعده لا ms0576 ينافي حصول فضل
~~الجماعة لمن جمع قبله أو بعده بل حرمة الجمع معه لا تنافي حصول فضل الجماعة
~~لمن جمع معه كما قال شيخنا ألا ترى الصلاة جماعة في الدار المغصوبة خلافا
~~لما في عبق
# قوله ( أي صلاة جماعة ) سمى صلاة الجماعة بعد الرواتب إعادة بالنظر لفعل
~~الإمام السابق على فعلهم قوله ( بعد الراتب ) أي سواء كان الراتب صلى وحده
~~أو صلى بجماعة
# واعلم أن المصنف جزم بالكراهة تبعا للرسالة والجلاب وعبر ابن بشير
~~واللخمي وغيرهما بالمنع وهو ظاهر قول المدونة ولا تجمع صلاة في مسجد مرتين
~~إلا مسجدا ليس له إمام راتب ونسب أبو الحسن الجواز لجماعة من أهل العلم قال
~~ابن ناجي ومحل الخلاف إذا صلى الراتب في وقته المعلوم فلو قدم عن وقته وأتت
~~الجماعة فإنهم يعيدون فيه جماعة اه بن
# قوله ( ولو راتبا في البعض ) أي في بعض المسجد وذلك كما في مسجد المؤيد
~~بمصر ونحوه من المساجد التي رتب فيها الواقف أربعة أئمة على المذاهب
~~الأربعة كالمسجد الحرام كل واحد يصلي في موضع وحاصل ما في هذه المسألة أنه
~~إذا أقام أحدهم الصلاة مع صلاة الآخر فهذا لا نزاع في حرمته وأما إذا كان
~~أحدهم يصلي في موضعه فإذا فرغ صلى الذي يليه ثم كذلك فأفتى بعضهم بالكراهة
~~وأفتى بعضهم بالجواز محتجا بأن مواضعهم كمساجد متعددة خصوصا وقد قرره ولي
~~الأمر وأفتى بعضهم بالمنع محتجا بأن الذي اختلف فيه الأئمة أعني قول المصنف
~~وإعادة جماعة بعد الرواتب إنما هو في مسجد له إمام راتب فأقيمت الصلاة فيه
~~ثم بعد فراغها جاءه جماعة آخرون فأرادوا إقامة تلك الصلاة جماعة فهذا موضع
~~الخلاف وأما حضور جماعتين أو أكثر في مسجد واحد ثم تقام الصلاة فيتقدم
~~الإمام الراتب فيصلي وأولئك عكوف من غير ضرورة تدعوهم لذلك تاركون إقامة
~~الصلاة مع الإمام الراتب متشاغلون بالنوافل أو الحديث حتى انقضت صلاة الأول
~~ثم يقوم الذي يليه وتبقى الجماعة الآخرون على نحو ما ذكرنا فالأئمة مجتمعون
~~على أن هذه الصلاة لا ms0577 تجوز انظر بن
# والقول بالكراهة اعتمده عبق واقتصر عليه شارحنا كذلك قال في المج وإذا تم
~~إلحاق البقاع بالمساجد لم يحرم المكث في بقعة من المسجد لإقامة إمام غيرها
~~من البقع
# قوله ( هذا إذا لم يأذن الراتب ) أي لغيره بالجمع قبله أو بعده قوله ( إن
~~جمع غيره قبله بغير إذنه ) أي ولو كان ذلك الذي جمع بهم من عادته النيابة
~~عند غيبته
# قال أبو الحسن عن اللخمي ومن كان شأنه يصلي إذا غاب إمامهم فصلى بهم في
~~وقت صلاة الإمام المعتاد أو بعده بيسير كان للإمام أن يعيد الصلاة لأن هذه
~~مسابقة وتعد منه
# قوله ( ليجمعوا خارجه أو مع راتب آخر ) أي لأجل أن يصلوا جماعة في غيره
~~إما في مسجد آخر أو في غير مسجد
# ثم إن الندب من حيث الجماعة خارجة فلا ينافي أن صلاة الجماعة سنة ولو فيه
~~قوله ( إن دخلوها ) اعترض بأن الأولى حذفه لأن الاستثناء يفيده
# وأجيب بأنه صرح به دفعا لما يتوهم أن الاستثناء منقطع وأنهم مطالبون
~~بالصلاة فيها أفذاذا وإن لم يدخلوها وليس كذلك قوله ( وأما إن علموا بصلاته
~~قبل دخولهم فإنهم يجمعون خارجها ولا يدخلونها ) هذا مقيد بما إذا أمكنهم
~~الجمع بغيرها وإلا دخلوها وصلوا بها أفذاذا ففي مفهوم قوله إن دخلوها تفصيل
~~والحاصل أنهم إذا لم يدخلوها إن أمكنهم الجمع بغيرها لم يطالبوا بدخولها
~~وإن لم يمكنهم الجمع بغيرها طولبوا بدخولها والصلاة فيها أفذاذا
# قوله ( وقتل كبرغوث بمسجد ) أي ولو في صلاة وقول خش ما عدا القملة يوهم
~~حرمة قتلها في الصلاة وفيه نظر لقول المدونة قال مالك أكره قتل البرغوث
~~والقملة في PageV01P332 الصلاة
# ابن رشد وقتل البرغوث أخف عنده ومقارنتها مع البرغوث يدل على أن الكراهة
~~على بابها انظر المواق اه بن
# فعلم منه أن قتل القمل في الصلاة مكروه كراهة تنزيه نعم قتل القمل في
~~الصلاة مبطل لها إن كثر بأن زاد على الثلاث وقد سبق ما يتعلق بذلك
# قوله ( وللقول ) أي ومراعاة للقول إلخ قوله ( وقيل يحرم طرحها ms0578 حية إلخ )
~~أي فالحاصل أن طرحها حية خارج المسجد قيل بجوازه وقيل بحرمته وأما طرحها
~~حية في المسجد قيل بكراهته وقيل بحرمته وقتلها فيه مكروه ورمي قشرها فيه
~~حرام لنجاسته وأما البرغوث وما أشبهه من البق والذباب يجوز طرحه حيا في
~~المسجد وخارجه ويكره قتله في المسجد وكذلك يكره رمي قشره بعد قتله فيه لأنه
~~من التعفيش بالطاهر وتعفيش المسجد باليابس الطاهر مكروه بخلاف تعفيشه
~~باليابس النجس فإنه حرام كتقديره ( ( ( كتقذيره ) ) ) بالمائع مطلقا وإن
~~كان طاهرا قوله ( أفضل ) أي لأنه أشد تحفظا من النجاسات وهذا هو المعتمد
~~وقيل إن إمامة الأعمى المساوي الفضل للبصير أفضل لأنه أخشع لبعده عن
~~الاشتغال وقيل إنهما سيان
# قوله ( ولو أتى بمناف ) أي ولو أتى في ذلك الإمام المخالف في الفروع
~~بمناف لصحة الصلاة أي بمناف على مذهب المأموم والحال أنه غير مناف على مذهب
~~ذلك الإمام قوله ( لأن ما كان شرطا ) أي خارجا عن ماهية الصلاة وأما ما كان
~~ركنا داخلا في ماهيتها فالعبرة فيه بمذهب المأموم مثل شرط الاقتداء فلو
~~اقتدى مالكي بحنفي لا يرى ركنية السلام ولا الرفع من الركوع فإن أتى بهما
~~صحت صلاة مأمومه المالكي وإن ترك الإمام الحنفي الرفع من الركوع أو خرج من
~~الصلاة بأجنبي كانت صلاة مأمومه المالكي باطلة ولو فعل ذلك المأموم المذكور
~~كذا قرر شيخنا العدوي
# وفي ح عن ابن القاسم لو علمت أن رجلا يترك القراءة في الأخيرتين لم أصل
~~خلفه نقله عن الذخيرة قوله ( وما كان شرطا في صحة الاقتداء فالعبرة بمذهب
~~المأموم ) يعلم من هذا صحة صلاة مالكي الظهر خلف شافعي فيها بعد دخول وقت
~~العصر لاتحاد عين الصلاة والمأموم يراها أداء كما في كبير خش قوله ( وهو من
~~لا يستطيع إخراج بعض الحروف ) أي لعجزه طبعا عن التعلم وما مر من الخلاف
~~فيمن لم يميز بين ضاد وظاء فيمن يقدر على التعلم وعمدة المؤلف في الجواز
~~قوله في التوضيح نقل اللخمي أن لمالك في المجموعة إجازة ذلك ابتداء وحكى في
~~الجلاب ms0579 أيضا الجواز وحكى ابن العربي الجواز في قليل اللكنة والكراهة في
~~بينها ولابن رشد في الألكن لا يعيد مأمومه اتفاقا وتكره إمامته مع وجود
~~مرضي غيره لكن ابن عرفة قد صدر بالجواز وهذا يدل على رجحانه اه بن
# قوله ( ومحدود بالفعل ) أي إن حسنت حالته وتاب بناء على أن الحدود زواجر
~~والصحيح أنها جوابر فيكفي الشرط الأول وهو لا يتضمن التوبة لأنه يوجد مع
~~عدم العزم على أنه لا يعود ومع عدم الندم على ما فعل ( ( ( فعله ) ) )
~~ومفهوم محدود أنه لو فعل موجب الحد ولم يحد بالفعل فيه تفصيل فإن سقط عنه
~~الحد بعفو في حق مخلوق أو بإتيان الإمام طائعا وترك ما هو عليه في حرابة
~~جاز الاقتداء به إن حسنت حالته وإلا فلا
# قوله ( بأن يؤذي غيره ) أي برائحته قوله ( فلينح وجوبا عن الإمامة ) وكذا
~~عن الجماعة فإن أبي أجبر على التنحية قوله ( لا بالغ ) أي لا اقتداء بالغ
~~به أي بالصبي قوله ( وعدم إلصاق من على يمين الإمام ) أي من كان على جهة
~~يمينه أو من كان على جهة يساره لا الملاصق ليمينه أو يساره فقط وحاصله أنه
~~إذا وقفت طائفة خلف الإمام ثم جاءت طائفة فوقفت جهة يمين الإمام أو جهة
~~يساره ولم تلتصق بالطائفة التي خلف الإمام فلا بأس بذلك
# قوله ( وأو لمنع الخلو ) أي فيجوز PageV01P333 أيضا عدم إلصاق من على جهة
~~يمينه ويساره بمن خلفه وكذا يجوز عدم إلصاق من على يمينه بمن على جهة يساره
~~والمراد بالجواز في هذا كله خلاف الأولى لا المستوي الطرفين كما قال الشارح
# قوله ( إذ الأفضل تركه ) أي ترك عدم الإلصاق قوله ( من تقطيع الصفوف )
~~الأولى الصف إلا أن تجعل أل للجنس
# قوله ( ويحصل له ) أي لمن صلى خلف الصف وقوله مطلقا أي سواء صلى خلف الصف
~~لتعسر الدخول عليه فيه أو لا وأما فضيلة الصف فلا تحصل له إلا إذا صلى خلفه
~~لعدم فرجة فيه قوله ( ولا يجذب إلخ ) نص في القاموس على أن جذب ليس مقلوب ms0580
~~جبذ لأن كلا من البناءين كامل التصريف والقلب لا يكون في كامل التصريف اه
~~بن
# قوله ( بلا خبب ) أي بل بسكينة وقوله ولو خاف فوات إدراكها أي الجماعة
~~كانت الصلاة جمعة أو غيرها قوله ( وقتل عقرب أو فأر بمسجد ) أي مع التحفظ
~~من تقذيره وتعفيشه ما أمكن قوله ( ولا تبطل بذلك ) أي ولا تبطل الصلاة بقتل
~~ما ذكر فيها سواء أراده أم لا
# قوله ( ويكف إلخ ) أي أو يعبث ولكنه يكف عن العبث إذا نهى عنه قوله (
~~فأحدهما كاف ) أي في الجواز فإذا كان لا يعبث أصلا جاز إحضاره وكذلك إذا
~~كان يعبث ولكن كان إذا نهي عن العبث يكف عنه
# قوله ( الواو بمعنى أو ) ما ذكره من أن أحدهما كاف هو ما يفيده كلام ابن
~~عبد السلام وابن فرحون وأما ابن عرفة فكلامه يفيد توقف الجواز على الأمرين
~~معا عكس ما نسبه له عبق ونصه سماع ابن القاسم فيها يجنب الصبي المسجد إذا
~~كان يعبث أو لا يكف إذا نهي انتهى فإذا كان يجنب مع أحدهما لزم أن لا يجوز
~~إحضاره إلا مع فقدهما معا بأن كان لا يعبث أصلا وكان على تقديره إذا عبث
~~يكف عنه إذا نهي ونسبة هذا القول للمدونة تفيد ترجيحه وعليه فالواو على
~~حالها انظر بن قوله ( فإن انتفيا ) أي بأن كان شأنه العبث ولا يكف عنه إذا
~~نهي عنه
# قوله ( وبصق به ) ملخص المسألة أن تقول لا يخلو المسجد إما أن يكون محصبا
~~أو مبلطا فالثاني لا يبصق فيه لعدم تأتي دفن البصاق فيه والأول إما محصر أو
~~لا فالأول يبصق تحت حصيره لا فوق ( ( ( فوقه ) ) ) وإن دلك والثاني يبصق
~~فيه ثم يدفن البصاق في الحصباء وأما المبلط المحصر فظاهر نقل الطخيخي عن
~~القرافي جواز البصق تحت حصيره أيضا وصوبه طفي وأبو علي المسناوي واختار
~~غيرهما منع البصاق فيه أي في المبلط محصرا أو غير محصر وهو الظاهر لقول ابن
~~بشير وإن لم يكن محصبا فلا ينبغي أن يبصق فيه بحال وإن دلكه ms0581 لأن دلكه لا
~~يذهب أثره ثم إن صاحب التنبيهات ذكر أنه يطلب في البصق في المحصب ترتيب في
~~الجهات وذلك أنه يبصق أولا عن يساره أو تحت قدمه إلا أن يكون عن يساره أحد
~~ولا يتأتى له تحت قدمه فحينئذ ينتقل لجهة اليمين لتنزيه اليمين وجهتها عن
~~الأقذار إلا لضرورة فإن لم يكن بصقه على يمينه لكون تلك الجهة فيها أحد
~~PageV01P334 مثلا فأمامه لتنزيه القبلة عن القذر إلا لضرورة لكن جزم عج ومن
~~تبعه بأن هذا الترتيب خاص بالصلاة فلا يطلب من غير المصلي به وقرر المسناوي
~~واختار طفي مثل ما للشيخ أحمد الزرقاني أن هذا الترتيب يطلب في الصلاة وفي
~~غيرها قال لإطلاق عياض وابن الحاجب وابن عرفة والمؤلف ولقول الأبي في شرح
~~مسلم إن كان النهي تعظيما لجهة القبلة فيعم غير الصلاة وغير المسجد لكن
~~يتأكد في المسجد إذا علمت هذا فكلام المصنف فيه قلق من وجوه الأول أنه يوهم
~~أن قوله أو تحت حصيره في غير المحصب فقط لاقتضاء العطف المغايرة وليس كذلك
~~بل هو في المحصب وغيره وهو المبلط على ما للطخيخي أو في المحصب فقط على ما
~~لغيره كما تقدم وعليه فيتكلف له بتقدير معطوف عليه بعد حصب أي فوق الحصباء
~~أو تحت حصيره
# الثاني أن قوله ثم قدمه لم يتقدم له ما يصح عطفه عليه وجعله ابن غازي
~~عطفا على حصيره وفيه أنه لا ترتيب بين الحصير والقدم إذ هما مسألتان لا
~~نسبة بين إحداهما والأخرى كما قال ابن عاشر وجعله ح عطفا على محذوف تقديره
~~أو تحت حصيره في جهة يساره ثم قدمه قال وكأنه تركه لكونه أول الجهات التي
~~ذكرها في التنبيهات فلما ذكر ما عداها معطوفا بثم على أنها هي الأولى وفيه
~~أنه يقتضي تقدم جهة اليسار على جهة القدم مع أنهما في مرتبة واحدة كما في
~~التنبيهات وغيرها فالصواب إذا حذف ثم الداخلة على قدمه بأن يقول تحت قدمه
~~فيكون تفصيلا لإجمال قوله وبصق به أن حصب لا له ولما ms0582 بعده من مسألة المحصر
~~ويكون مخصوصا بحالة الصلاة على ما تقدم لعج أو فيها وفي غيرها وهو ظاهر على
~~ما تقدم لطفي وغيره هذا ما لخصه المسناوي اه بن
# وأما شارحنا فجعل قوله ثم قدمه عطفا على مقدر والأصل وبصق بثوب ثم قدمه
~~والكلام الأول عام في المصلي وغيره والثاني خاص بالمصلي تأمل ولو قال
~~المصنف أو بصق بمحصب فوق الحصباء أو تحت حصيره كفي طرف ثوب لمصل وإن بغيره
~~ثم على يساره أو تحت قدمه ثم يمينه ثم أمامه في محصب لا حصير به لو في
~~بالمسألة
# قوله ( لا مخط فيكره ) أي قياسا على المضمضة في المسجد ومحل كراهة المخط
~~والمضمضة في المسجد ما لم يؤد للاستقذار وإلا ( ( ( والإحرام ) ) ) حرم كما
~~إذا كان يتأذى بهما الغير قاله شيخنا
# قوله ( إن وقع مرة إلخ ) شرط في قوله وجاز بصق به إن حصب قوله ( كمبلط )
~~أي كما لا يجوز البصق في المبلط أي سواء كان مفروشا بحصر أو غير مفروش وكما
~~لا يجوز البصق فوق الحصير سواء جعل فرشا لمحصب أو مبلط قوله ( وهذا الترتيب
~~) أي بين طرف الثوب وجهة اليسار والقدم واليمين والأمام وقوله إذ ليس في
~~المحصب مرتبة إلخ أي حتى يعطف عليها بثم الأولى وقوله بل التي قبلها أي قبل
~~ثم الأولى وقوله خارجة عن ذلك أي وحينئذ فلا يصح العطف بثم الأولى على ما
~~قبلها وتعين أن يكون العطف على مقدر كما مر
# قوله ( فقط ) أي لا مبلط وأما المترب فكالمحصب
# قوله ( فوق الحصباء ) أي إذا كان غير محصر وقوله أو تحت حصيره أي إذا كان
~~محصرا قوله ( أو تحت قدمه ) أي فهو في مرتبة جهة اليسار فيخير في البصق في
~~أيهما
# قوله ( وجاز خروج متجالة ) أي جاز جوازا مرجوحا بمعنى أنه خلاف الأولى
~~قال ابن رشد تحقيق القول في هذه المسألة عندي أن النساء أربع عجوز انقطعت
~~حاجة الرجال منها فهذه كالرجل فتخرج للمسجد للفرض ولمجالس الذكر والعلم
~~وتخرج للصحراء للعيدين والاستسقاء ولجنازة أهلها وأقاربها ولقضاء ms0583 حوائجها
~~ومتجالة لم تنقطع حاجة الرجال منها بالجملة فهذه تخرج للمسجد للفرائض
~~ومجالس العلم والذكر ولا تكثر التردد في قضاء حوائجها أي يكره لها ذلك كما
~~قاله في الرواية
# وشابة غير فارهة في الشباب والنجابة تخرج للمسجد لصلاة الفرض جماعة وفي
~~جنازة أهلها وأقاربها ولا تخرج لعيد ولا استسقاء ولا لمجالس ذكر
~~PageV01P335 أو علم
# وشابة فارهة في الشباب والنجابة فهذه الاختيار لها أن لا تخرج أصلا اه
# وظاهر كلام المصنف أن القسم الثاني كالأول في الحكم وبه صرح أبو الحسن
~~فقال عند قول المدونة وتخرج المتجالة إن أحبت ما نصه ظاهره انقطعت حاجة
~~الرجال منها أم لا
# قوله ( لا أرب ) أي لا حاجة قوله ( غالبا ) ومن باب أولى إذا لم يكن فيها
~~حاجة للرجال أصلا قوله ( والفرض أولى ) أي وكذا لجنازة أهلها وقرابتها قوله
~~( وخروج شابة ) أي غير فارهة في الشباب والنجابة وأما الفارهة فلا تخرج
~~أصلا قوله ( لصلاة الجماعة ) أي غير الجمعة ولا تخرج لعيد ولا لاستسقاء ولا
~~لجمعة لأنها مظنة الازدحام ولا لمجالس علم أو ذكر إن كانت منعزلة عن الرجال
~~وخروجها لما ذكر ممنوع كما في شب وقال شيخنا الظاهر أن المراد بالمنع
~~الكراهة الشديدة قوله ( وظاهره ولو متجالة ) الأولى أن يقول وظاهره أنه
~~يقضى على زوج المتجالة بالخروج إذا طلبته لأن ضمير زوجها للشابة إلا أن
~~يقال قوله وظاهره أي على اعتبار أن الضمير عائد على المرأة مطلقا وحاصل
~~المسألة أن الشابة غير مخشية الفتنة لا يقضى على زوجها بخروجها إذا طلبته
~~وأما المتجالة فيقضى على زوجها بخروجها على ما يفيده كلام ابن رشد وظاهر
~~السماع والأبي عدم ( ( ( وعدم ) ) ) القضاء لها به أيضا وكلام المصنف محتمل
~~لكل من الطريقتين بجعل ( ( ( يجعل ) ) ) الضمير للشابة أو للمرأة مطلقا
~~وظاهر المصنف عدم القضاء به ولو اشترط لها في عقد النكاح وهو كذلك وإن كان
~~الأولى الوفاء لها به كما في السماع
# قوله ( ولو سائرة ) أي هذا إذا كانت واقفة في المرسى بل ولو كانت سائرة
~~على المشهور لأن الأصل ms0584 السلامة من طرو ما يغرقها من ريح أو غيره خلافا لمن
~~قال محل الجواز إذا كانت واقفة لا إن كانت سائرة فإن فرقهم الريح استخلفوا
~~وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) صلوا وحدانا فإن اجتمعوا بعد ذلك رجعوا
~~لإمامهم وإلا بطلت إلا أن يكونوا عملوا لأنفسهم عملا غير القراءة وإلا فلا
~~يرجعون إليه ولا يلغون ما عملوا
# والحاصل أنهم إذا لم يعملوا عملا أصلا أو عملوا القراءة رجعوا وإذا كان
~~الإمام لم يعمل عملا فالأمر ظاهر وإن كان عمل عملا جرى فيه قول المصنف وإن
~~زوحم مؤتم إلخ وأما إن عملوا عملا غير القراءة فلا يرجعون إليه بخلاف مسبوق
~~ظن فراغ إمامه فقام للقضاء فتبين خطأ ظنه فإنه يرجع يلغي ما فعله في صلب
~~الإمام والفرق أن تفريق السفن ضروري فلذا اعتدوا بما فعلوا بخلاف المسبوق
~~فإن مفارقته للإمام ناشئة عن نوع تفريط ومثل ما إذا عملوا لأنفسهم عملا في
~~أنهم لا يرجعون للإمام ما لو استخلفوا ولم يعملوا عملا فلا يرجعون إليه
~~لأنهم خرجوا من إمامته قوله ( أو من يسمع ) أي أو يسمعون من يسمع الناس حال
~~كونه عنده في سفينة
# قوله ( ويستحب أن يكون ) أي الإمام في السفينة التي تلي القبلة قوله ( لا
~~يمنع إلخ ) بيان للصغير وأما الفصل بالنهر الكبير وهو ما يمنع من سماع
~~الإمام ومأمومه ومن رؤية فعل أحدهما فلا يجوز قوله ( أو طريق ) أي ولذا قال
~~اللخمي يجوز لأهل الأسواق أن يصلوا جماعة وإن فرقت الطريق بينهم وبين
~~إمامهم
# قوله ( وجاز علو مأموم على إمامه ) أي مع كونه يضبط أحوال الإمام من غير
~~تعذر فلا يشكل بكراهة اقتداء من بأبي قبيس بمن بالمسجد الحرام لأن ذلك قد
~~يتعذر عليه ضبط أحوال إمامه فلو فرض التعذر أو عدمه بأن اتصلت الصفوف فيها
~~( ( ( فيهما ) ) ) استويا قوله ( ولو بسطح ) رد بلو قول مالك المرجوع إليه
~~ففي المدونة قال مالك ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة
~~الإمام والإمام في المسجد ثم كره ذلك وبأول قوليه أقول ms0585 اه بن قوله ( في غير
~~الجمعة ) إنما قيد بذلك لأن الجمعة لا تصح بسطح المسجد كما يأتي قوله ( أي
~~يكره على المعتمد ) أي وقيل بالمنع ومحل الخلاف ما لم يقصد الكبر بتقدمه
~~وإلا حرم اتفاقا قوله ( وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر ) ظاهره سواء كان
~~العلو كثيرا أو يسيرا وظاهره أيضا PageV01P336 أنه لو قصد الكبر بتقدمه
~~للإمامة أو بتقدم بعض المأمومين على بعض أو بصلاة على نحو سجادة فإنها لا
~~تبطل ولكن المسألة لا نص فيها واستظهر بعضهم البطلان اه شيخنا عدوي
# قوله ( من قوله لا عكسه ) أي خلافا للطخيخي حيث جعل قوله إلا بكشبر
~~استثناء من قوله بقصد إمام ومأموم به الكبر لما علمت من بطلان الصلاة مع
~~قصده ولو بالعلو اليسير هذا والذي نقله العلامة أبو علي المسناوي عن
~~المازري عدم بطلانها بقصد الكبر بالعلو اليسير وأحرى إذا كان بدون علو
~~فانظره اه بن
# وارتضاه شيخنا في حاشيته على كبير عبق وعليه فيصح جعل قوله إلا بكشبر
~~استثناء من قوله وبطلت بقصد إمام ومأموم به الكبر كما قال الطخيخي قوله (
~~إلا بكشبر ) أي إلا أن يكون علو الإمام على المأموم يسيرا بأن كان ذلك
~~العلو قدر شبر أو ذراع أو كان علو الإمام بأزيد من ذلك بقصد تعليم إلخ قوله
~~( وهل إن كان إلخ ) الأنسب أن يقول وهل مطلقا أو إن لم يكن معه طائفة
~~كغيرهم تردد أي أن ما ذكره من عدم جواز علو الإمام على المأموم كثيرا سواء
~~حمل الكراهة أو الحرمة هل ذلك مطلقا أي سواء كان الإمام يصلي وحده أو كان
~~معه طائفة من المأمومين من خواص الناس أو من عمومهم أو محل النهي إذا كان
~~الإمام وحده في المكان المرتفع أو معه جماعة من خواص الناس وأما لو كان معه
~~غيره من عموم الناس أو مثل غيرهم في الشرف فلا منع وهو المعتمد ومحل الخلاف
~~إذا لم يكن المحل العالي معدا للإمام والمأمومين أما لو كان معدا لهما وكسل
~~بعض المأمومين فصلى أسفل ms0586 فلا كراهة ولا منع اتفاقا قرره شيخنا العدوي
# قوله ( وجاز مسمع ) ظاهره ولو قصد بتكبيره وتحميده مجرد إسماع المأمومين
~~وهو كذلك خلافا للشافعية حيث قالوا إن قصد ذلك بطلت صلاته وإن قصد الذكر
~~فقط أو الذكر والإعلام فصلاته صحيحة وإن لم يكن له قصد فباطلة قوله ( وجاز
~~اقتداء به ) ظاهره ولو كان صبيا أو امرأة أو محدثا أو كافرا وهو مبني على
~~أن المسمع علامة على صلاة الإمام وأما على القول بأن المسمع نائب ووكيل عن
~~الإمام فلا يجوز له التسميع حتى يستوفي شرائط الإمام وهذه المسألة إحدى
~~المسائل التي زادها سيدي عبد الواحد بن أحمد الوانشريسي ( ( ( الونشريسي )
~~) ) في نظم إيضاح المسالك لوالده فقال هل المسمع وكيل أو علم على صلاة من
~~تقدم فأم عليه تسميع صبي أو مره أو محدث أو غيره كالكفره اه بن
# واختار الأول المازري واللقاني كما قاله شيخنا قوله ( الاقتداء بالإمام
~~بسبب إلخ ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذفا وأن الباء في به للسببية لا
~~أنها صلة للاقتداء وإلا لأفاد غير المراد لأن الاقتداء بالإمام لا بالمسمع
~~قوله ( بسبب سماعه ) أي سماع المسمع وأولى سماع الإمام قوله ( أو اقتداء
~~برؤية ) أي جاز الاقتداء بالإمام بسبب رؤية له أو لمأمومه فقد اشتمل كلامه
~~على مراتب الاقتداء الأربع وهي الاقتداء برؤية الإمام أو المأموم والاقتداء
~~بالإمام بسبب سماع المسمع أو سماع الإمام وإن لم يعرف عينه ومما يلغز به
~~هنا شخص تصح صلاته فذا وإماما لا مأموما وهو الأعمى الأصم
# قوله ( وإن بدار ) راجع للأمرين قبله أي وإن كان المقتدي في الأربع بدار
~~والإمام PageV01P337 خارجها كان بمسجد أو غيره كان بينهما حائل أم لا قال
~~اللخمي إذا أراد من في الدار التي بقرب المسجد أن يصلوا بصلاة المسجد جاز
~~ذلك إذا كان إمام المسجد في قبلتهم يسمعونه ويرونه ويكره إذا كان بعيدا
~~يرونه ولا يسمعونه لأن صلاتهم معه على التخمين والتقدير وكذلك إذا كانوا
~~على قرب يسمعونه ولا يرونه لحائل بينهم لأنهم لا يدرون ما يحدث ms0587 عليه وقد
~~يذهب عليهم علم الركعة التي هو فيها فإن ترك جميع ذلك مضت وأجزأتهم صلاتهم
~~اه ونقله أبو الحسن وأقره وبه تعلم أن المراد بالجواز هنا مطلق الإذن
~~الشامل للكراهة اه بن
# قوله ( ثم نوى الاقتداء بغيره ) أي في ثاني ركعة مثلا قوله ( فمحط
~~الشرطية قولنا أول صلاته ) أي فاندفع ما يقال أن ظاهر المصنف يقتضي أن
~~الاقتداء يتحقق خارجا بدون النية لكنه لا يصح إلا إذا وجدت النية مع أنه لا
~~يتحقق خارجا إلا بها فجعلها شرطا لا يصح وحاصل الجواب أن الشرطية منصبة على
~~الأولية لا على النية فلو حصل تأخير النية لثاني ركعة حصل الاقتداء ولكن
~~تبطل الصلاة لفقد شرط الاقتداء وهو الأولية وأما كون النية في حد ذاتها
~~ركنا أو شرطا فهو شيء آخر مسكوت عنه قوله ( بخلاف الإمام فليست نية الإمامة
~~شرطا إلخ ) نعم لو نوى الإمامة ثم رفضها ونوى الفذية فإن الصلاة تبطل
~~لتلاعبه ولأنها من الأمور التي تلزم بالشروع قوله ( ولو بجنازة ) أي ولو
~~كان الاقتداء به في جنازة ورد بلو على من قال لا بد من نية الإمامة في صلاة
~~الجنازة وإلا لم تصح صلاة الإمام والاقتداء به قوله ( بل كمال على التحقيق
~~) أي أن التحقيق أن الجماعة فيها مندوبة وقيل سنة وقال ابن رشد إنها واجبة
~~فإن صلى عليها فرادى أعيدت ما لم تدفن وإلا فلا إعادة مراعاة للمقابل وعلى
~~قول ابن رشد يجب نية الإمامة لكون الجماعة فيها شرط صحة وهو المردود
~~بالمبالغة في كلام المصنف
# قوله ( إلا جمعة إلخ ) لا يخفى أن النية الحكمية تكفي فتقدم الإمام في
~~الجمعة والجمع والخوف والاستخلاف دال عليها فاشتراط نية الإمام في صحة
~~الصلاة في هذه الأربع لا فائدة فيه وقد يجاب بأن المراد بنية الإمامة فيها
~~عدم نية الانفراد قاله شيخنا قوله ( لأن الجماعة شرط صحة فيها ) أي وكل
~~صلاة كانت الجماعة شرطا في صحتها كانت نية الإمامة فيها شرطا في صحة
~~الإمامة وفي صحة الاقتداء بذلك الإمام قوله ( في الصلاتين ms0588 ) أي لأن الجمع
~~لا يعقل إلا بين اثنين قوله ( على المشهور ) انظر ذلك فإن التوضيح وح لم
~~يذكرا ذلك وإنما ذكرا أن ابن عطاء الله تردد في هذه النية هل محلها الأولى
~~أو الثانية أو هما فلعل ما قاله الشارح استظهار لعج وحينئذ فلا يناسب
~~تعبيره بالمشهور قوله ( وقيل في الثانية فقط ) أي لظهور أثر الجمع فيها
~~قوله ( وتكون عند الأولى فقط ) الأولى حذف قوله فقط لأنه يبعد عدم اشتراطها
~~في الثانية مع أن أثر الجمع إنما يظهر فيها فالصواب أن نية الجمع تكون عند
~~الأولى وتستصحب للثانية
# قوله ( فإنه يبطلهما ) أما الأولى فلترك النية فيها وأما الثانية فلأنها
~~تبع للأولى وقد يقال بطلان الثانية ظاهر لأنها هي التي ظهر فيها أثر الجمع
~~وأما المغرب فقد وقعت في وقتها فلا تبطل تأمل ولذا قال العلامة بن إنه إذا
~~ترك نية الإمامة فيهما بطلت الثانية فقط لكن قال شيخنا العدوي الفقه ما
~~ذكره الشارح وإن كان مشكلا قوله ( وإن تركها في الثانية بطلت فقط ) أي ولا
~~يعيدها قبل الشفق على الظاهر للفصل بينها وبين المغرب بالأربع ركعات التي
~~بطلت قوله ( بطلت عليه وعلى الطائفتين ) الصواب أنها إنما تبطل صلاة
~~الطائفة الأولى فقط لأنها فارقت الإمام في غير محل المفارقة وأما صلاة
~~الطائفة الثانية وصلاة الإمام فصحيحة قاله شيخنا العدوي في حاشية عبق قوله
~~( ليميز بين النيتين ) لعل الأولى بين الحالتين قوله ( لتلاعبه ) أي وذلك
~~لأن كونه خليفة ينافي كونه مأموما وكونه مأموما ينافي كونه خليفة ونية
~~الأمرين المتنافيين تلاعب قوله ( في الحالين ( ( ( الحالتين ) ) ) ) أعني
~~ما إذا لم ينو الإمامة سواء نوى أنه خليفة عن الإمام مع كونه مأموما أو لم
~~ينو ذلك PageV01P338
# قوله ( بحيث تنعدم ) أي الصحة في المسائل الأربعة السابقة وقوله بعدمه أي
~~بعدم ذلك الشرط الذي هو نية الإمامة قوله ( وإن لم يكن إلخ ) الواو للحال
~~وإن زائدة قوله ( صح تشبيهها ) أي مسألة فضل الجماعة
# وقوله بها أي بالمسائل الأربع بجامع أن نية الإمامة في كل شرط أعم من ms0589
~~كونه شرطا في حصول فضل الجماعة أو شرطا في صحة الصلاة قوله ( بهذا الاعتبار
~~) الباء بمعنى في إشارة للجامع المذكور قوله ( فإنه لا يحصل ) أي للإمام
~~قوله ( لحصل الفضل لمأمومه لا له ) وعلى هذا القول فللإمام أن يعيد في
~~جماعة لأجل تحصيل الفضل وعليه أيضا يلغز ويقال أخبرني عن إمام صلى بقوم
~~وحصل لهم فضل الجماعة وله أن يعيد في جماعة أخرى اه بن قوله ( واختار إلخ )
~~كان الأولى أن لو عبر بالاسم لأنه اختار قول الأقل اه بن قوله ( وأن فضل
~~الجماعة يحصل للإمام أيضا ) أي كما يحصل للمأموم يعني عند عدم نية الإمامة
~~قال شيخنا وما اختاره اللخمي هو المعتمد وإن كان مشكلا من جهة أن النية
~~الحكمية كافية وحينئذ فلا يتأتى عدم نية الإمام للإمامة وقد يقال إنه يتأتى
~~ذلك فيما إذا صلى منفردا ثم جاء من يأتم به ولم يشعر فلم توجد نية الإمامة
~~لا حقيقة ولا حكما وحينئذ فلا إشكال
# قوله ( وإن بأداء وقضاء ) هذا مبالغة في المفهوم أي فإن لم تحصل المساواة
~~بل حصلت المخالفة بطلب ( ( ( بطلت ) ) ) هذا إذا كانت المخالفة في عين
~~الصلاة بل وإن كانت في صفتها كالاختلاف بأداء أو قضاء أو كان الاختلاف في
~~زمنها كظهرين من يومين هكذا قرر الشارح تبعا لعبق ويحتمل أن تكون المبالغة
~~راجعة للمنطوق وعليه فالواو في قوله وقضاء بمعنى أو أي لا بد من المساواة
~~بأن يكون كل منهما أداء أو قضاء ويكفي إذا كان كل منهما قضاء وإن كان
~~أحدهما من يوم والآخر من يوم آخر كظهرين من يومين بعد الوقوع وإن كان
~~القدوم على ذلك لا يجوز وبهذا قرر بهرام في الوسط والكبير قال ابن عاشر وهو
~~الأظهر حسبما يظهر من التوضيح لكن ( ( ( ولكن ) ) ) اعترض ح على بهرام من
~~جهة الفقه بأن الراجح المنع في صورة ظهرين من يومين والمعتمد هو ما في
~~صغيره وعليه اقتصر ابن عرفة وحينئذ فالأولى جعل المبالغة راجعة للمفهوم كما
~~حل به شارحنا وإن كان خلاف ظاهر المصنف ms0590
# قوله ( كظهر قضاء ) أي كمن يصلي ظهر أمس خلف من يصلي ظهر اليوم أو العكس
~~قوله ( فصحيحة لأنها في الواقع إلخ ) أي وإنما تضر المخالفة في الأدائية
~~والقضائية إذا كانت باتفاق مذهب الإمام والمأموم وما ذكره الشارح من الصحة
~~في هذه الصورة تبع فيه ما في كبير خش وهو الصواب كما قال شيخنا وما في عبق
~~من عدم الصحة لا يعول عليه قوله ( بعد شمس ) أي ولا ينظر هنا لأداء وقضاء
~~لأنهم اغتفروا هنا المخالفة في العين فأولى المخالفة في الصفة قوله ( بناء
~~إلخ ) هذا البناء إنما يحتاج له إذا قلنا أن الاستثناء في PageV01P339 كلام
~~المصنف يفيد الجواز والظاهر أنه يفيد الصحة فقط لأنه استثناء من مفهوم
~~الكلام السابق وهو البطلان والمعنى فإن لم تحصل المساواة بطلت إلا نفلا خلف
~~فرض فإنه صحيح وإن كان مكروها وحينئذ فلا حاجة لذلك البناء
# تنبيه لو اقتدى متنفل بمفترض وترتب على الإمام سهو في الفرض لا يقتضي
~~السجود في النفل كترك سورة فالظاهر اتباعه في السجود كمسبوق لم يدرك موجبه
~~ومقتد بمخالف كذا في المج
# قوله ( كالعكس ) يستثنى من هذا مسائل الخوف والاستخلاف والسهو والرعاف
~~وباستثنائها يندفع ما ذكره ح من أن قوله كالعكس مبني على قول ابن عبد الحكم
~~بوجوب الاستخلاف إن طرأ عذر للإمام أما على قول ابن القاسم من أن لهم أن
~~يتموا أفذاذا فلا اه
# أو يقال وهو الأحسن قوله كالعكس أي لا ينتقل عن الجماعة مع بقائها وفي
~~المستثنيات انتقل عنها بعد ذهابها اه بن قوله ( أي لا ينتقل من جماعة
~~للانفراد ) أي لأن المأمومية تلزم بالشروع وإن لم تجب ابتداء كالنفل ومحل
~~عدم جواز الانتقال المذكور ما لم يضر الإمام بالمأموم وفي الطول وإلا جاز
~~له الانتقال كذا في المج فالقاعدة غير كلية
# قوله ( قولان ) أي وعلى الثاني فالظاهر أنه لا يصح الاقتداء به لأنه
~~كالمسبوق إذا قام لإكمال صلاته كذا في عبق ويؤخذ منه أنه يحصل له فضل
~~الجماعة وهو ظاهر إن كان فعل مع إمامه ms0591 ركعة قبل صحته وإلا فلا وتأمله
# واعلم أن مفهوم قوله وفي مريض اقتدى بمثله فصح تفصيلا فإن اقتدى المريض
~~بصحيح ثم صح المقتدي أو اقتدى المريض بمثله فصح الإمام أو اقتدى الصحيح
~~بمثله ثم مرض المأموم فتصح صلاته في الصور الثلاث
# وأما إذا اقتدى الصحيح بمثله فمرض الإمام فلا تصح صلاة المأموم الصحيح
~~لأن إمامه عاجز عن ركن فيلزمه الانتقال ويتمها فذا قوله ( ومتابعة إلخ )
~~المفاعلة ليست على بابها قوله ( بأن يوقع كلا منهما بعد الإمام ) أي بعد
~~فراغ الإمام منه وهذا بيان للأكمل فلا ينافي ما ذكره بعد من أنه إذا سبقه
~~الإمام ولو بحرف صحت إن ختم معه أو بعده
# قوله ( فتبطل في سبع ) لكن البطلان في أربعة منها اتفاقا وهي ما إذا سبق
~~الإمام ولو بحرف وختم معه أو قبله أو بعده أو ساواه في البدء والختم قبله
~~وأما إذا ساواه في البدء وختم معه أو بعده فالبطلان فيهما على الراجح وهو
~~قول ابن حبيب وأصبغ ومقابله لابن القاسم وابن عبد الحكم وكذلك إذا سبقه
~~الإمام في البدء وختم قبل الإمام فالبطلان فيها على المعتمد خلافا لاستظهار
~~ابن عرفة الصحة فيها تبعا للبيان قوله ( سواء فعل ذلك ) أي ما ذكر من السبق
~~والمساواة
# وقوله فيهما أي في الإحرام والسلام وحاصله أن الصور التسع المذكورة تجري
~~في كل من الإحرام والسلام عمدا أو جهلا مطلقا وفي الساهي فيما يتعلق
~~بالإحرام فيلغي إحرامه معه أو قبله سهوا وأما إن سلم قبله سهوا فإنه يسلم
~~بعده ويحمل الإمام السهو عنه فإن لم يسلم بعده إلا مع الطول بطلت قوله (
~~فالمساواة في الإحرام أو السلام ) أي في الابتداء بهما قوله ( وإن بشك ) أي
~~هذا إذا لم يحصل شك منهما ولا من أحدهما بأن جزم الإمام بأنه إمام وجزم
~~المأموم بأنه مأموم بل وإن حصل شك قوله ( مبطلة ) وفي قطعه إذا حصلت
~~المساواة أو السبق في الإحرام بسلام أو دونه قولان الثاني للمدونة والأول
~~قال التونسي ( ( ( التوني ) ) ) أنه لسحنون
# قوله ( ولو ختم ms0592 ) أي ذلك المساوي الجازم بالمأمومية أو الشاك فيها وقوله
~~بعده أي بعد صاحبه وأولى إذا ختم معه أو قبله قوله ( أو في مأمومية مع
~~أحدهما ) أي أنه شك هل هو مأموم أو إمام أو هل هو مأموم أو فذ قوله ( إذا
~~شك إلخ ) حاصله أنه إذا وقع الشك منهما في المأمومية بطلت PageV01P340
~~عليهما معا في المساواة وأما في السبق من أحدهما فتبطل صلاة السابق مطلقا
~~وكذا صلاة المتأخر إن ختمها قبل السابق وإلا صحت وأما إن وقع الشك من
~~أحدهما فصلاته باطلة في المساواة والسبق أيضا وكذا صلاة المتأخر إن ختم قبل
~~الآخر
# قوله ( أي المتابعة فورا ) أي بأن يأتي بالإحرام أو السلام عقب فراغ
~~الإمام منه فورا من غير فصل بزمان لطيف قوله ( فإن السبق والمساواة لا يبطل
~~) المراد بالسبق الذي لا يبطل مع كونه حراما السبق للركن بأن يشرع فيه قبل
~~الإمام ويستمر حتى يأخذ فرضه معه وأما السبق بركن كأن يركع ويرفع قبل
~~الإمام فهو مبطل لأنه لم يأخذ فرضه معه إلا أن يكون ذلك سهوا فيرجع له كذا
~~في المج
# قوله ( فالمندوب أن يفعل بعده ) عياض اختلف في المختار في اتباعه في غير
~~الإحرام والسلام هل هو بإثر شروعه أو بإثر تمام فعله كاستوائه قائما قوله (
~~في غير الأولى ) أي وأما فيها فهو مبطل للصلاة كما مر في وإن زوحم مؤتم إلخ
~~قوله ( وأمر الرافع إلخ ) لما ذكر أن السبق في غير الإحرام والسلام لا يبطل
~~ذكر ما يفعل من حصل منه ذلك
# وقوله الرافع أي عمدا أو جهلا أو سهوا أو ظنا أن إمامه رفع قوله ( بعوده
~~) أي ولا يقف ينتظره فإن لم يعد فلا شيء عليه قوله ( لما رفع منه ) أي من
~~ركوع أو سجود
# وقوله ويرفع بعده أي بعد الإمام قوله ( إن علم إدراكه ) أي إدراك الإمام
~~أي ذلك الركوع أو السجود قبل رفعه منه وقوله إن علم أي أو ظن
# وقوله وإلا لم يرجع أي وإلا بأن علم عدم إدراكه أو ظن ms0593 ذلك أو شك في
~~الإدراك وعدمه لم يرجع
# قوله ( لركوع أو سجود ) أي والحال أنه أخذ فرضه مع الإمام من القيام
~~المخفوض منه ويعلم إدراك الإمام في القيام الذي فارقه فيه أن لو عاد قوله (
~~بل يثبت ) أي راكعا أو ساجدا على حاله
# قوله ( لأن الخفض ليس مقصودا لذاته ) أي اتفاقا كذا في عبق وخش وبهذا علل
~~في التوضيح قال ابن عاشر تأمله مع ما تقرر من الخلاف من أن الحركة للركن هل
~~هي مقصودة أم لا وعلى قصدها ينبني قوله وتارك ركوع يرجع قائما قال والذي
~~يظهر لي في جوابه أن المنفي هنا قصدها في نفسها والمثبت على الخلاف قصدها
~~لغيرها وكان المعلل بهذا التعليل يحوم به على أن الركن من الركوع والسجود
~~إنما هو الانحناء والاتصال بالأرض وأما الهوي نفسه فوسيلة ولاحق له في
~~الركنية بخلاف الرفع منهما فإنه نفس الركن وليس الركن كونه قائما بعد
~~الركوع ولا كونه جالسا بعد السجود فتأمله والحاصل أن مراد المعلل بهذا
~~التعليل أن الخفض ليس مقصودا لذاته بل مقصود تبعا لغيره لأن الحركة للركن
~~مقصودة بالتبع ولذا قال الشارح بل هو مقصود للركوع إلخ قوله ( بل للركوع أو
~~السجود ) أي وحيث كان المقصود الركوع أو السجود فلا يرجع حيث انخفض ويرجع
~~إذا رفع لأجل حصول المقصود الذي هو الركوع أو السجود
# قوله ( والمعتمد أنه يؤمر بالرجوع ) أي وحينئذ فقوله لا إن خفض كان
~~الأولى أن يقول كأن خفض
# قوله ( وهل العود ) أي عوده لما رفع منه قبل الإمام من ركوع أو سجود
~~وللقيام الذي انخفض منه قبل الإمام قوله ( ولم يرجح واحدا ) أي لكن المواق
~~اقتصر على الثاني فيفيد ترجيحه قوله ( ومحلهما ) أي محل القولين
# وقوله إن أخذ أي إن كان قد أخذ قبل رفعه أو خفضه فرضه مع الإمام بأن
~~اطمأن معه في الركوع والسجود ثم رفع قبله وفي القيام ثم خفض قبله قوله (
~~وإلا أعاد وجوبا اتفاقا ) أي وإلا بأن كان رفعه أو خفضه قبل أن يأخذ فرضه
~~مع ms0594 الإمام بأن لم يطمئن معه وجب عوده اتفاقا أي إن كان رفعه قبل أخذ فرضه
~~سهوا قوله ( فإن تركه ) أي العود عمدا بطلت صلاته لأنه كمن سبق الإمام بركن
# قوله ( وأما لو رفع عمدا ) أي قبل أن يأخذ فرضه بعد انحطاط الإمام
~~PageV01P341
# قوله ( فتبطل بمجرد الرفع ) أي سواء اعتد بما فعله أو لم يعتد به لأنه إن
~~اعتد بما فعله كان متعمدا لترك ركن وإن لم يعتد به بل أعاده كان متعمدا
~~لزيادة ركن
# واعلم أن حاصل ما في المسألة أن تقول أن من رفع من الركوع أو السجود قبل
~~الإمام فتارة يكون رفعه منهما قبل أخذه فرضه منهما مع الإمام وتارة يكون
~~بعده فإن كان رفعه بعد أن أخذ فرضه فإن صلاته صحيحة وكذلك الركعة مطلقا كأن
~~انحنى في ذلك الركوع أو السجود قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا أو بعد
~~الإمام كما هو المطلوب وسواء رفع قبل الإمام عمدا أو جهلا أو سهوا فهذه
~~اثنتا عشرة صورة ويؤمر الرافع فيها بالعود بالشرط الذي ذكره المصنف فإن لم
~~يعد مع تمكنه فلا شيء عليه وأما إن كان رفعه قبل أن يأخذ فرضه فالصلاة
~~باطلة في ثمانية وهي ما إذا انحنى قبل الإمام في ذلك الركوع أو السجود عمدا
~~أو جهلا أو سهوا أو انحنى بعده ورفع في هذه الأحوال الأربعة قبله عمدا أو
~~جهلا وذلك لأنه متعمد ترك ركن إن اعتد بما فعله ولم يعده فإن لم يعتد بما
~~فعله وأعاد فقد تعمد زيادة ركن
# وأما إن كان رفعه في الأحوال الأربعة سهوا وجب الرجوع اتفاقا فإن لم يرجع
~~عمدا بطلت وإن لم يرجع سهوا حتى رفع الإمام كان بمنزلة من زوحم عنه فإن كان
~~ركوعا فيأتي به حيث يدرك الإمام في سجود تلك الركعة وهذا حيث كان من غير
~~الأولى وإن كان منها تركه وفعل مع الإمام ما هو فيه ويأتي به إن كان سجودا
~~ما لم يعقد الإمام ركوع الركعة التي تليها كان من الركعة الأولى ms0595 أو من
~~غيرها
# تنبيه ذكر ابن رشد أنه لا صلاة لمن رفع رأسه قبل إمامه سهوا في صلاته
~~كلها قبل أخذه فرضه في الجميع اه
# وانظر هل معناه أنها تبطل أو المراد أنه لا يعتد بما فعله من الركعات
~~ويبني على إحرامه وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا
# قوله ( كل منهم صالح لها ) أي لاستحقاقها وإنما قدرنا ذلك لأجل دخول
~~المرأة ربة المنزل ونحوها لأنها لا تصلح لمباشرتها قوله ( وندب تقديم سلطان
~~إلخ ) اعلم أن لنا مقامين أحدهما مقام بيان من هو أحق بالتقديم فيقضى له به
~~وهذا هو المشار له بقول المصنف وإن تشاح متساوون لا لكبر اقترعوا فيفهم منه
~~أن غير المتساوين يقضى للأفضل منهم بالتقديم وثانيهما مقام بيان ما تخاطب
~~به الجماعة دون تشاحح وهذا هو المشار له هنا بقوله وندب تقديم سلطان إلخ
~~قوله ( أو نائبه ) فيه حمل السلطان على حقيقته وقال اللقاني المراد
~~بالسلطان من له سلطنة كان السلطان الأعظم أو نائبه ويدخل في ذلك القاضي
~~والباشا ونحوهما كما أفاده شب فإن اجتمعا قدم القاضي لأنه الذي يتولى أمر
~~العبادة كما استظهره بعضهم
# قوله ( ثم رب منزل ) وحكم إمام المسجد الراتب حكم رب المنزل والمراد
~~بالمنزل الذي يقدم ربه المنزل المجتمع فيه قوله ( وإن كان غيره أفقه وأفضل
~~منه ) هذه طريقة وسيأتي عند قوله واستنابة الناقص عن ابن حبيب طريقة أخرى
~~تخالف هذه قوله ( لأنه أحق بداره من غيره ) أي ولأنه أدرى بقبلتها وعورتها
~~وما تليق الصلاة فيه
# قوله ( وندب تقديم المستأجر على المالك ) أي لملكه لمنفعتها وخبرته
~~بطهارة المكان والندب لا ينافي القضاء له عند التنازع
# قوله ( وإن عبدا ) مبالغة في تقديم رب المنزل على غيره وتقديم المستأجر
~~على المالك فقول الشارح هذا إذا كان رب المنزل حرا فيه حذف الواو مع ما
~~عطفت والأصل هذا إذا كان رب المنزل ومالك المنفعة حرا بدليل ما بعده وهو
~~قوله بل وإن كان مالك ذاتها أو منفعتها عبدا والمراد بمالك المنفعة من
~~ملكها بإجارة أو إعارة ms0596 أو عمرى PageV01P342 فالمعار والمعمر بالفتح يقدمان
~~على رب المنزل خلافا لما في عبق قوله ( أو منفعتها ) أنث الضمير العائد على
~~المنزل لأنه في معنى الدار قوله ( كامرأة ) أي كما أن الحق في الإمامة
~~للمرأة في منزلها قوله ( واستخلفت ) قال ابن عاشر المرأة من جملة ما يندرج
~~في قوله واستنابة الناقص فذكرها هنا تشويش وحشو قوله ( ندبا ) أي وقيل
~~وجوبا والحق أن الخلف لفظي لأن من قال وجوبا مراده أنها لا تباشر الإمامة
~~بنفسها ومن قال ندبا أراد أنها لا تترك القوم هملا والحاصل أنه يجب عليها
~~أن لا تتقدم وهذا لا ينافي أنه يندب لها أن تقدم رجلا ولا تترك القوم هملا
# قوله ( ومثلها ) أي في ندب الاستخلاف ذكر مسلم لا يصلح للإمامة والحال
~~أنه رب منزل قوله ( واسع رواية وحفظ ) كأن يكون تلقى الكتب الستة مثلا
~~وحفظها فواسع الرواية هو المتلقي لكثير من كتب الحديث سواء حفظ ما تلقاه أم
~~لا وواسع الحفظ هو الذي يحفظ كثيرا من الأحاديث قوله ( ثم زائد قراءة ) أي
~~ثم مع تساويهم في الحديث وفيما قبله وهو الفقه يقدم زائد قراءة قوله ( أي
~~أدرى بالقراءة ) أي فيقدم الأحسن تجويدا ولو كان غير حافظ له بتمامه على
~~غيره ولو كان حافظا له بتمامه قوله ( أو أكثر قرآنا ) فيقدم حافظ الثلثين
~~على حافظ النصف وقوله أو أشد إتقانا فيقدم من لا يغلط فيه على من يغلط فيه
~~قوله ( ثم زائد عبادة ) أي ثم مع تساويهم في القراءة وما قبلها يقدم زائدة
~~( ( ( زائد ) ) ) عبادة قوله ( ثم عند التساوي ) أي في جميع ما مر
# وقوله فالتقديم بسن إسلام أي لزيادة عمله قوله ( ويعتبر ) أي سن الإسلام
~~والتقدم فيه قوله ( ثم بنسب ) يحتمل أن المراد ثم بشرف نسب ويحتمل أن
~~المراد ثم بمعرفة نسب ويحتمل أن المراد ما هو أعم وهو الذي قرر به شارحنا
~~وخش حمله على الأول تبعا لتت وعبق وشب حملاه على الثاني
# قوله ( بفتح الخاء ) أي وهي الصورة الحسنة لأن العقل الكامل والخير قد
~~يتبعانها ms0597 غالبا وقد قالت الحكماء حسن التركيب وتناسب الأعضاء يدل على
~~اعتدال المزاج وإذا اعتدل المزاج ينشأ عنه كل فعل حسن قال بن نقلا عن عياض
~~قرأت في بعض الكتب عن ابن أبي مليكة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم
~~من آتاه الله وجها حسنا واسما حسنا وخلقا حسنا جعله ( ( ( وجعله ) ) ) في
~~موضع حسن فهو من صفوة الله من خلقه
# قوله ( ثم بخلق بضمتين ) أي بحسن خلق أي بخلق حسن أي لأنه من أعلى صفات
~~الشرف والخلق الحسن شرعا هو التحلي بالفضائل والتنزه عن الرذائل لا ما
~~يعتقده العوام من أنه مسايرة الناس والمجيء على ريحهم لأن هذا ربما كان
~~مذموما قوله ( ومن الناس ) المراد به ابن هارون قوله ( واستظهره المصنف )
~~أي في التوضيح لكن الذي تلقاه المصنف عن شيخه ما تقدم للشارح وإن كان
~~استظهر خلافه
# قوله ( ثم بلباس حسن ) أي جميل
# وقوله شرعا الأولى عرفا أي وهو الجديد مطلقا من غير الحرير لأن اللباس
~~الحسن شرعا هو البياض خاصة جديدا أو لا فلا يصح قوله ولو غير أبيض وإنما
~~قدم صاحب اللباس الحسن على من بعده لدلالة حسن اللباس PageV01P343 على شرف
~~النفس والبعد عن المستقذرات وقدمه الشافعية على الجميل في الخلقة كأنه
~~لتعلق الثياب بالصلاة
# قوله ( ومحل استحقاق من ذكر التقديم إلخ ) حاصل تقرير الشارح أن هذا شرط
~~في استحقاق من ذكر التقديم وفي مفهومه وهو ما إذا وجد نقص مانع أو موجب
~~للكراهة تفصيل فإن كان سلطانا أو رب منزل فلا يسقط حقهما وندب لهما
~~الاستخلاف وعدم إهمال الأمر لغيرهما إذا كان النقص غير كفر وجنون وإن كان
~~غيرهما سقط حقه قوله ( وإذا اجتمع جماعة كل منهم يصلح للإمامة ) إذ من
~~المعلوم أنه لا يكون كل واحد منهم صالحا للإمامة إلا إذا كان خاليا من
~~الأمور الموجبة للمنع أو الكراهة
# قوله ( وندب استنابة الناقص ) كونه عطفا على معمول ندب لا يقتضي تخصيصه
~~بنقص الكره لما تقدم أن المتلبس بنقص المنع كالمرأة يندب لها الاستنابة وهو
~~بهذا ms0598 التقرير يرجع للسلطان ورب المنزل لا للسلطان فقط
# واعلم أن في كلام المصنف وجهين آخرين أحدهما للبساطي والمواق وبهرام أن
~~من له المباشرة لانتفاء نقص المنع والكره يستحب له إذا حضر من هو أعلم منه
~~وأولى أن يستنيبه لقول ابن حبيب أحب إلي إن حضر من هو أعلم من صاحب المنزل
~~أو أعدل منه أن يوليه ذلك الوجه
# الثاني للناصر اللقاني وهو أن يجعل قوله واستنابة الناقص عطفا على معمول
~~عدم ولا يختص بنقص الكره وعلى التقريرات الثلاثة يكون كلام المصنف أي قوله
~~واستنابة الناقص مختصا برب المنزل والسلطان دون غيرهما اه بن
# إن قلت إن هذا الوجه الثالث غير صحيح لأن المعنى عليه ومحل استحقاق من
~~ذكر للتقديم أن عدم نقص منع أو كره وعدم استنابة الناقص وهذا يفيد أن
~~السلطان لا يقدم بالفعل إلا إذا عدم استنابة الناقص فيقتضي أن هناك من يقدم
~~على السلطان وأن السلطان لا يقدم إلا إذا عدمت استنابة ذلك الغير إذا قام
~~به نقص مع أنه ليس هناك من يقدم عليه
# وأجيب بأن عدم استنابة الناقص شرط باعتبار الثاني وما بعده فقط أي أن رب
~~المنزل وزائد الفقه إنما يقدم إذا عدم استنابة الناقص وهو السلطان ورب
~~المنزل وهذا هو المراد بكون كلام المصنف مختصا برب المنزل والسلطان على هذا
~~الوجه
# قوله ( ونساء خلف الجميع ) ويقف الخنثى أمامها فيتوسط بين الرجال والنساء
~~وفي ح ويكره للرجل أن يؤم الأجنبيات وحدهن والكراهة في الوحدة ( ( (
~~الواحدة ) ) ) أشد اه
# وكأنهم لم يحرموا ذلك كالخلوة لأن الصلاة مانعة قوله ( خلفهما ) أي بحيث
~~يكون بعضها خلف الإمام وبعضها خلف من على يمينه والظاهر كما قال شيخنا أنه
~~إذا وقف على يمين الإمام أكثر من واحد فإنها تقف خلف الإمام وخلف من بلصقه
~~قوله ( ورب الدابة أولى بمقدمها ) كذا في المدونة ونصها والأولى بمقدم
~~الدابة صاحبها وصاحب الدار أولى بالإمامة إذا صلوا في منزله إلا أن يأذن
~~لأحد اه
# قال أبو الحسن لأن صاحب الدابة أعلم بطباعها وبمواضع الضرب ms0599 منها وصاحب
~~الدار أولى لأنه أعلم بالقبلة فيها وبالموضع الطاهر منها وكلاهما دليل على
~~أن الفقيه أولى بالإمامة من غيره وهي دلالة حسنة
# والحاصل أنه لما كان صاحب الدابة أولى لأنه أعلم بطباعها وصاحب الدار
~~أولى لكونه أعلم بقبلتها كان الفقيه أولى لكونه أعلم بما تصح به الصلاة اه
~~بن قوله ( وذكرت هذه ) أي المسألة هنا مع أن محلها باب الإجارة قوله (
~~والأورع والعدل والحر ) مرتبة هذه الثلاثة بعد قوله ثم زائد فقه ثم حديث
~~فكان حقه أن يقدمها هناك ولا يستغني بما تقدم عن ذكر الثلاثة كما قيل لأن
~~ما تقدم من PageV01P344
# | باب التحلي
# بالحاء المهملة وهذه من باب التخلي بالخاء المعجمة فلا بد من ذكرها لكن
~~الأولى تقديما ( ( ( تقديمها ) ) ) اه بن
# قوله ( وقدم العدل إلخ ) أي ما لم يكن مقابله أزيد فقها
# وكذا يقال في الأورع والحر واعترض قوله والعدل بما حاصله أن الذي يقابل
~~العدل هو الفاسق فينحل المعنى وقدم العدل على الفاسق فيقتضي أن الفاسق له
~~حق في الإمامة وليس كذلك وأجاب تت بأن المراد قدم العدل على مجهول الحال
~~وفيه نظر لأن الشيء إنما يقابل بنقيضه كقولك هذا إنسان أو ليس بإنسان أو
~~بالمساوي لنقيضه كقولك هذا الشيء إما قديم أو حادث ومجهول الحال ليس نقيضا
~~للعدل ولا مساويا لنقيضه بل أخص من نقيضه فإن عدل نقيضه لا عدل ومجهول
~~الحال أخص من لا عدل لصدقه بمجهول الحال وبالمغفل وقال ابن غازي المراد
~~بالعدل في كلام المصنف الأعدل فإنه يقدم الأعدل على العدل وفيه أن هذا تكلف
~~لأنه صرف اللفظ عن ظاهره فالأولى أن يراد بالعدل عدل الشهادة ولا يلزم أن
~~يكون مقابله فاسقا لأنهم قابلوه في باب الشهادة بالمغفل وهو ليس بفاسق لأن
~~المراد به من يفعل الفعل بحضرته ولا يتنبه له
# قوله ( والأب والعم إلخ ) مرتبة هذين بعد رب المنزل فكان حقه أن يقدمهما
~~هناك كذا في عج وهو يدل على أن رب المنزل والسلطان يقدم على غيره ولو أبا
~~قوله ( ولو زاد ms0600 فقها ) أي ولو كان الابن زائدا في الفقه على أبيه وهذا عند
~~المشاحة وأما عند التراضي فالابن الأفقه أولى من أبيه بالإمامة وكذا يقال
~~فيما بعده من العم وابن أخيه كما في أبي الحسن قوله ( ولو زائد فقه ) أي
~~ولو كان ابن الأخ زائد فقه أو أكبر سنا وخالف في ذلك سحنون وقال إن كان ابن
~~الأخ زائد فقه أو أكبر سنا قدم على عمه اه بن قوله ( لا لكبر ) يدخل في
~~منطوقه ما إذا كان تشاححهم لأجل حيازة فائضها وخراجها كوقف على الإمام فليس
~~ذلك مما يفسقهم كما قاله أبو علي المسناوي اه بن وفي حاشية شيخنا عن
~~البرموني أنه لو كان تشاححهم لأجل حيازة فائض الوظيفة فالظاهر أنه ينظر
~~للفقر ويقدم به وإلا أقرع بينهم قوله ( ( ( وكبر ) ) ) ( ويعتد بتلك الركعة
~~إن أدركها ) أي إن تيقن إدراكها بركوعه مع الإمام وإن لم يطمئن إلا بعده
~~فإن لم يتبين إدراكها ألغاها وأتى بركعة بدلها
# قوله ( بلا تأخير ) متعلق بمقدر أي ودخل بلا تأخير قوله ( أي يحرم
~~التأخير في الركوع ) أي لأن في ترك الدخول معه والتأخير طعنا في الإمام
~~والموضوع أن الإمام راتب
# قوله ( وكره في السجود ) أي وكره التأخير في السجود وقيل إنه حرام
# قوله ( إلا أن يشك ) هذا استثناء من حرمة التأخير في الركوع وحاصله أن
~~محل النهي عن التأخير في الركوع ما لم يشك في إدراك الركعة وإلا ندب له
~~التأخير ومحل النهي عن التأخير في السجود إذا لم يكن معيدا لفضل الجماعة
~~وإلا أخر دخوله فيه حتى يتم تلك الركعة ويعلم هل بقي معه ركعة فأكثر فيدخل
~~أو لا فلا يدخل وهل تأخير الدخول حينئذ واجب للنهي عن إيقاع صلاة مرتين أو
~~مندوب قوله ( وقام المسبوق للقضاء بعد سلام الإمام ) فإن قام له قبل سلامه
~~بطلت وأجاز الشافعية نية المفارقة وهذا إذا قام عمدا أو جهلا فإن قام سهوا
~~ألغى ما فعل ورجع للإمام فإن لم يتذكر إلا بعد سلام الإمام فلا يرجع ويلغي
~~كل ما ms0601 فعله قبل سلام الإمام قوله ( بأن أدرك الركعتين الأخيرتين إلخ ) أي
~~فإذا قام لقضاء ما فاته قام بتكبير أي يأتي به بعد استقلاله لا أنه يكبر
~~حال قيامه قبل استقلاله كما هو ظاهر المصنف
# قوله ( إلا مدرك التشهد ) أي فإنه يقوم بتكبير كما هو مذهب المدونة
~~ومقابله ما خرجه سند من قول مالك إذا جلس في ثانيته يقوم بلا تكبير أنه هنا
~~يقوم بلا تكبير أيضا وما نقله زروق عن عبد الملك أنه يقوم PageV01P345
~~بتكبير مطلقا قال وكان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخطئوا كذا نقل ح
# والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة يقوم بتكبير مطلقا وبغير تكبير مطلقا
~~ويقوم بتكبير إن جلس في ثانيته لا في غيرها إلا مدرك التشهد
# قوله ( لأنه كمفتتح صلاة ) يؤخذ منه أنه يؤخر التكبير حتى يستقل قائما لا
~~أنه يكبر حال ( ( ( حالة ) ) ) القيام قوله ( وقضى القول وبنى الفعل ) أي
~~أنه يفعل الفعل كفعل الباني المصلي وحده وذهب أبو حنيفة إلى أنه يقضي القول
~~والفعل وذهب الشافعي إلى أنه يبني فيهما ومنشأ الخلاف خبر إذا أوتيتم ( ( (
~~أتيتم ) ) ) الصلاة فلا تأتوها وأنتم تسعون وائتوها ( ( ( وأتوها ) ) )
~~وعليكم السكينة ( ( ( بالسكينة ) ) ) والوقار فما أدركتم فصلوا وما فاتكم
~~فأتموا وروي فاقضوا فأخذ الشافعي برواية فأتموا وأخذ أبو حنيفة برواية
~~فاقضوا وعمل مالك بكليهما لقاعدة الأصوليين والمحدثين إذا أمكن الجمع بين
~~الدليلين جمع فحمل رواية فأتموا على الأفعال ورواية فاقضوا على الأقوال
~~فإذا أدرك أخيرة المغرب فعلى مذهب الشافعي يأتي بركعة بأم القرآن وسورة
~~جهرا ويجلس ثم بركعة بأم القرآن فقط ويتشهد وعلى ما لأبي حنيفة يأتي
~~بركعتين بأم القرآن وسورة جهرا ولا يجلس بينهما لأنه قاض فيهما قولا وفعلا
~~وأما على ما لمالك يأتي بركعتين بالفاتحة وسورة فيهما ويجلس بينهما قوله (
~~فيجمع ) أي في حال ( ( ( حالة ) ) ) قضاء ما فاته بين التسميع والتحميد أي
~~لأنهما من جملة الأفعال والمسبوق في قضاء الركعات التي فاتته بالنسبة
~~للأفعال يفعل كفعل المنفرد وهو يجمع بينهما فلو قلنا أن سمع الله لمن حمده
~~وربنا ms0602 ولك الحمد من جملة الأقوال التي تقضى لاقتصر على ربنا ولك الحمد لأن
~~الركعات التي فاتته بالنسبة للأقوال يفعل فيها فعل المأموم وهو يقتصر على
~~ربنا ولك الحمد هذا هو الصواب خلافا لما في عبق
# قوله ( ويقنت في الصبح ) ما ذكره من أن مدرك ثانية الصبح يقنت إذا قام
~~لقضاء الأولى وأن القنوت ملحق بالأفعال تبع فيه عج وفاقا للجزولي وابن عمر
~~وهو خلاف المعتمد والمعتمد ما في العتبية والبيان واقتصر عليه في التوضيح
~~والقلشاني وابن ناجي وغيرهم أن مدرك ثانية الصبح لا يقنت إذا قام لقضاء
~~الأولى التي فاتته وأن المراد بالقول الذي يقضي القراءة والقنوت انظر بن
~~قوله ( لأنها ملحقة بالأفعال ) الضمير لسمع الله لمن حمده وربنا ولك الحمد
~~والقنوت
# قوله ( أي أحرم ) الأولى أحرم وركع دون الصف
# وقوله من خشي فوات ركعة أي من خاف فوات ركعة إن استمر بسكينة إلى دخول
~~الصف وإن ركع خارجه أدركها والظاهر أن المراد بالخوف غلبة الظن كما قال
~~شيخنا وإنما أمر بالركوع دون الصف لأن المحافظة على الركعة والصف معا خير
~~من المحافظة على أحدهما فقط وهو الصف قوله ( فإن لم يظن إدراكه قبله ) أي
~~فإن لم يظن إدراك الصف إذا دب قبل رفع الإمام رأسه من الركوع قوله ( تمادى
~~إليه ) أي إلى الصف على جهة الندب ولا يركع دونه ولو فاتته الركعة وهذا قول
~~مالك وقال ابن القاسم في المدونة إنه يركع دون الصف ويدرك الركعة فرأى
~~المحافظة على الركعة أولى من المحافظة على الصف عكس ما قاله مالك ورجح
~~التونسي قول ابن القاسم وقال ابن رشد قول مالك أولى عندي بالصواب انظر بن
~~قوله ( فإن فعل ) أي فإن ركع دونه
# وقوله أساء أي فعل مكروها
# قوله ( إلا أن تكون الأخيرة إلخ ) هذا القيد ذكره اللخمي وأبو إسحاق
~~التونسي قال ح وهو تقييد حسن لا ينبغي أن يختلف فيه وصرح ابن حزم بالاتفاق
~~عليه فلو شك في كونها الأخيرة أو لا فيحتاط بجعلها الأخيرة PageV01P346 كما
~~قال شيخنا قوله ( يدب ms0603 إلخ ) جملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأنه قيل وماذا
~~يفعل بعد ركوعه دون الصف فأجاب ( ( ( فأجابه ) ) ) بقوله يدب
# وقوله ولو خببا أي لأن الخبب فيها غير منهي عنه وإنما ينهى عنه إذا كان
~~لها أي إذا كان خارجا عنها لأجلها كذا قيل قال المسناوي وهو في غاية البعد
~~أو فاسد وذلك لأن الخبب إنما كره لها كما لابن رشد لئلا تذهب سكينته وإذا
~~كان الخبب يكره خارج الصلاة لأجل السكينة فكيف لا يكره في الصلاة التي طلب
~~فيها الخشوع والتواضع هذا لا يقوله أحد له أدنى تحصيل اه بن
# ولذا قال شيخنا الصواب أنه يدب من غير خبب لمنافاته للخشوع
# فإن قلت إذا كان لا يخب فيها فكيف يتأتى أنه إذا استمر بلا إحرام لا يدرك
~~الركعة في الصف وإذا أحرم خارج الصف ودب في ركوعه أدركها مع أن الزمن
~~والفعل واحد
# قلت إن هذا الذي خشي فوات الركعة إذا تمادى للصف معناه أنه خشي الفوات
~~عند عدم الدبيب أي المشي بسرعة من غير هرولة يؤمر بالركوع خارج الصف ويدب
~~في حالة ركوعه وإنما لم نقل يدب قبل الدخول لئلا يتخلف ظنه فتفوته الركعة
~~فقلنا له أدركها ثم دب للصف فإن أدركه فذاك وإلا فيدب في الثانية كذا قرره
~~شيخنا
# قوله ( على الراجح ) أي خلافا لما في خش من إدخالها للصف الثالث
# قوله ( لآخر فرجة ) أي بالنسبة لجهة الداخل وإن كانت أولى بالنسبة لجهة
~~الإمام قوله ( إن خاب ظنه ) أي أنه إذا أحرم خلف الصف طامعا في إدراكه فدب
~~في حالة الركوع فرفع الإمام قبل أن يصل للصف وتخلف ظنه فإنه يدب في حالة
~~قيامه للركعة الثانية حتى يدرك الصف قوله ( لا قائما في رفعه ) من ركوع
~~أولاه فلو دب في حال رفعه من الركوع فالظاهر عدم البطلان مراعاة لظاهر
~~المدونة ولعل الفرق بين الركوع والرفع أن الدبيب مظنة الطول وهو غير مشروع
~~في القيام من الركوع
# قوله ( أو راكعا في أولاه ) هذا هو المعتمد خلافا لأشهب في أنه لا ms0604 يدب
~~راكعا إذ لو فعل تجافت يداه عن ركبتيه
# والحاصل أنه لا يدب ساجدا ولا جالسا اتفاقا ويدب في حال قيامه للثانية
~~وهل يدب في حال الرفع من ركوع الأولى أو لا خلاف
# وهل يدب في حال الركوع أو لا خلاف وقد علمت المعتمد في ذلك قوله ( لا
~~ساجدا أو جالسا ) أي على أنه إذا كان لا يدرك الصف بدبيبه في ركوع أولاه أو
~~ترك الدبيب حال الركوع فلا يدب حال سجود لأولاه ولا في حال جلوسه بين
~~سجدتيها بل يصبر حتى يقوم للثانية ويدب في حال قيامه لها قوله ( لقبح
~~الهيئة ) انظر هل هو حرام أو مكروه والظاهر الثاني وعلى كل فالظاهر عدم
~~البطلان
# قوله ( ويرفع معه ) أي فإن لم يرفع معه فالظاهر البطلان حيث فعل ذلك عمدا
~~أو جهلا قاله شيخنا
# قوله ( فإن تحقق ) أي بعد إحرامه قوله ( قبل أن يركع ) أي قبل شروعه في
~~الركوع وهذا الظرف تنازعه الأفعال الثلاثة قبله وهي تحقق ورفع واستقل قوله
~~( فهذا لا يجوز له الركوع حينئذ ) أي بل يحرم ويخر ساجدا مع الإمام ويلغي
~~تلك الركعة الناقصة قوله ( وإن ركع لا يجوز له الرفع ) أي بل يهوي ساجدا من
~~ذلك الركوع بدون رفع
# وقوله فإن رفع أي عمدا أو جهلا قوله ( لظهور تعمد زيادة الركن ) أي الذي
~~هو الركوع قوله ( وإن لم يتحقق استقلال إمامه قائما ) أي قبل أن يركع قوله
~~( فالإلغاء ) أي لتلك الركعة ظاهر قوله ( بطلت مطلقا ) أي سواء كان قبل
~~الإحرام جازما بالإدراك أو بعدمه أو ظانا الإدراك أو عدمه أو كان شاكا
~~PageV01P347 في الإدراك أو عدمه
# قوله ( بل طلب الرفع ) أي بل يطلب الرفع في الأحوال الخمسة التي قلناها
~~فإن لم يرفع فلا تبطل عنده قوله ( وقيل إلخ ) هذا القول للهواري قوله ( وهو
~~الأظهر ) الذي قرره شيخنا العدوي أن المعتمد ما قاله زروق
# قوله ( في أحوال ما قبل تكبيرة الإحرام ) أي وهي خمسة لأنه حين التكبير
~~إما جازم بإدراك الركوع أو بعدم إدراكه أو يظن إدراكه أو ms0605 يظن عدم إدراكه أو
~~يشك في الإدراك وعدمه فإذا أحرم فإما أن يظن الإدراك أو يظن عدمه أو يشك
~~فيه أو يجزم بالإدراك أو بعدمه والحاصل من ضرب خمسة في خمسة خمس وعشرون
~~صورة
# قوله ( ثم محل الخمسة إلخ ) صوابه ثم محل صحة الركعة والاعتداد بها إن
~~جزم بإدراكها إن أتى إلخ لأنه إذا شك في الإدراك أو ظنه أو ظن عدمه أو جزم
~~بعدمه فالركعة باطلة قطعا ولا يتأتى التأويلان بصحة الركعة وعدم صحتها تأمل
# قوله ( من وجد الإمام راكعا ) سواء كان مسبوقا بركعة أو أكثر أو لا وهذا
~~يرشد إلى أن ما ذكره المصنف لا يتأتى إلا في المأموم لا في الفذ ولا في
~~الإمام اللهم إلا أن يكون كل منهما ممن تسقط عنه الفاتحة تأمل
# قوله ( أي فيه أو عنده ) أشار إلى أن لام لركوع ليست للتعليل وإلا نافى
~~ما بعده بل هي بمعنى في أو بمعنى عند قوله ( أي الإحرام ) أي الدخول في
~~حرمات الصلاة
# قوله ( أجزأه ) أما في الأوليين فظاهر لنيته بالتكبير الإحرام ( ( (
~~والإحرام ) ) ) فيهما وأما في الثالثة فلأنه إذا لم ينو شيئا انصرف للإحرام
~~وذلك لأن النية تقدمت عند القيام للصلاة وانضمت تلك النية للتكبير الذي
~~أوقعه عند الركوع وشأن تكبيرة الركوع أن لا تقارن النية وإنما هذا شأن
~~تكبيرة الإحرام
# قوله ( لا إن أتى به بعد الانحطاط ) أي وإلا كانت الركعة باطلة قوله (
~~وإلا ألغاها ) أي وإلا يجزم بإدراك الإمام بل شك في الإدراك أو ظنه أو ظن
~~عدمه أو جزم بعدمه ألغاها قوله ( وإن لم ينوه إلخ ) صورته أنه نوى الصلاة
~~المعينة وكبر ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا تكبيرة الإحرام فإنه يتمادى
~~المأموم فقط على صلاة باطلة وإنما أمر بالتمادي مراعاة لمن يقول بالصحة
~~وأما الفذ الذي كان أميا لا يقرأ وكذلك الإمام الأمي فإنه لا يتمادى بل
~~يقطع كل منهما قوله ( أي الإحرام ) أي بمعنى تكبيرة الإحرام ونسيانه لها لا
~~ينافي أنه نوى الصلاة المعينة كما قلنا
# قوله ( على المعتمد ) راجع ms0606 لقوله وجوبا أي خلافا لما نقله تت عن الجلاب
~~من أنه إنما يتمادى ندبا على صلاة باطلة
# وقوله على صلاة باطلة أي خلافا للقاني القائل أنه يتمادى على صلاة صحيحة
~~على الراجح قوله ( مراعاة لمن يقول بالصحة ) وهو ابن شهاب وسعيد بن المسيب
~~القائلان بحمل الإمام تكبيرة الإحرام عن مأمومه اه بن
# قوله ( لا فرق بين جمعة وغيرها ) هذا تعميم في قول المصنف تمادى المأموم
~~أي تمادى على صلاة باطلة لا فرق بين كون تلك الصلاة جمعة أو غيرها كما هو
~~ظاهر المدونة ورواية ابن القاسم أي ولا فرق أيضا بين أن يكون ذلك في الركعة
~~الأولى أو غيرها خلافا لابن حبيب القائل إن كان ذلك في غير الأولى قطع
~~وابتدأ وإن كان ذلك في الأولى تمادى قوله ( وقيل إلخ ) وهو قول ابن حبيب
~~ونقل أيضا عن ابن القاسم فقد علمت أن ابن حبيب يخالف في كل من التعميمين
~~قوله ( إن العامد يقطع ) تعبيره بالقطع يشعر بانعقادها والظاهر عدم
~~انعقادها وأنه تجوز بالقطع عن البطلان قوله ( أو كبر إلخ ) أي أو أتيا
~~بالنية وكبر للركوع قوله ( وفهم منه أنه إذا لم يكبر إلخ ) أي بل نوى
~~الصلاة المعينة وركع ولم يكبر أصلا لا للإحرام ولا بقصد الركوع
# وقوله لا يتمادى أي PageV01P348 بل يقطع ويستأنف وهذا المفهوم قد صرح به
~~المصنف بعد بقوله وإن لم يكبر استأنف
# قوله ( وفي تكبير السجود إلخ ) حاصله أنه إذا نوى الصلاة المعينة ووجد
~~الإمام ساجدا فكبر بقصد السجود ناسيا لتكبيرة الإحرام ولم يتذكر تركها إلا
~~بعد عقد الركعة التالية لذلك السجود فقيل يقطع وقيل لا يقطع ويتمادى وجوبا
~~على صلاة باطلة وهذا هو المعتمد وأما إن تذكر ترك تكبيرة الإحرام قبل أن
~~يعقد الركعة التالية لذلك السجود فإنه يقطع قولا واحدا وأما لو نوى بذلك
~~التكبير الإحرام أو الإحرام والسجود معا أو لم ينو به شيئا فإنه يجزيه قوله
~~( إن عقد ) أي إن تذكر تركه لتكبيرة الإحرام بعد أن عقد إلخ وهذا شرط في
~~قوله ms0607 يتمادى قوله ( عقد الركعة أم لا ) أي بأن تذكر بعد أن عقد ركعة أو قبل
~~عقدها
# قوله ( فإن لم يعقد ) أي بأن تذكر قبل أن يعقد الثانية اتفق على القطع
~~فالخلاف محله إذا حصل التذكر بعد عقد الثانية هكذا ذكر عج وتبعه تلامذته
~~وهو خلاف الصواب لأن اللخمي نقل عن ابن المواز أنه يتمادى مطلقا عقد ركعة
~~أم لا فلا يصح ما ذكره من الاتفاق وإلى هذا أشار الشارح بقوله كذا قيل
~~ومقتضى النقل الإطلاق وحاصل ما في المسألة أن ابن رشد وابن يونس واللخمي
~~نقلوا عن ابن المواز أنه إذا كبر للسجود ناسيا للإحرام تمادى نقل ( ( (
~~ونقل ) ) ) سند عن المذهب أنه يقطع متى ما ذكر وإلى هذا الخلاف أشار المصنف
~~بالتردد فهو لتردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين وعلى التمادي فابن رشد
~~وابن يونس نقلا عن رواية ابن المواز أنه يتمادى إذا تذكر بعد ركوع الثانية
~~وإن تذكر قبله قطع واللخمي نقل عن قول ابن المواز أنه يتمادى مطلقا كما في
~~الركوع وهذا خلاف لا تردد خلافا لمن حمل المصنف عليه اه بن
# قوله ( وإن لم يكبر استأنف ) وإن كان مأموما لعدم حمل الإمام تكبيرة
~~الإحرام انظر لم لم يقل هنا بوجوب تمادي المأموم على صلاة باطلة مراعاة
~~لقول سعيد بن المسيب وابن شهاب بحمل الإمام تكبيرة الإحرام مثل ما قيل فيما
~~إذا كبر عند الركوع ناويا بذلك التكبير الركوع ناسيا لتكبيرة الإحرام ولعله
~~لكون هذا أسوأ حالا من ذلك لترك هذا التكبير بالمرة بخلاف ذلك فإنه قد وجد
~~منه التكبير في الجملة فتأمله
# قوله ( المعبر عنها بالشروط ) أي في بعض كتب أهل المذهب
# قوله ( وما يفعله المستخلف ) أي من تقدمه لمحل الإمام الأصلي إن قرب ومن
~~قراءته من انتهاء الأول إن علمه قوله ( مضمنا له أسبابه ) أي ضامنا لذلك
~~الحكم أسبابه
#
# | فصل في الاستخلاف
# قوله ( لإمام ) متعلق بندب لا باستخلاف لما يلزم عليه من تقدم معمول
~~المصدر عليه مع كثرة الفصل ومعمول المصدر وإن جاز تقدمه إذا كان ms0608 ظرفا لكن
~~مع عدم الفصل
# قوله ( لا من ترك النية ) أي فلا يستخلف لخشية تلف المال أو النفس أو
~~غيرهما من الأسباب الآتية من تحقق ترك النية أو تكبيرة الإحرام إتفاقا وكذا
~~من شك فيهما على المعتمد لأنه لم يتحقق ( ( ( تتحقق ) ) ) إمامته بل ولا
~~دخوله في الصلاة
# قوله ( خشي تلف مال ) كانفلات دابة والمراد بالخشية الظن والشك لا الوهم
~~فلا يستخلف الإمام لأجله خلافا لما يفيده عبق قاله شيخنا قوله ( أو لغيره )
~~أي ولو كان ذلك الغير كافرا ولذا نكر مال قوله ( إن خشي بتركه هلاكا أو
~~شديد أذى ) أي لنفسه أو لصاحبه قوله ( مطلقا ) أي سواء قل المال أو كثر ضاق
~~الوقت أو اتسع قوله ( فإن لم يخش وضاق الوقت مطلقا ) أي قل المال أو كثر
~~قوله ( المأموم والفذ ) أي فالإمام إنما اختص بندب الاستخلاف فقط قوله ( أو
~~نفس ) أي معصومة بالنسبة له كخوفه على صبي أو أعمى أن يقع PageV01P349 في
~~بئر أو نار فيهلك أو يحصل له شدة أذى وأشار الشارح بقوله أو شدة أذى إلى أن
~~في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت ويصح أن يكون التلف في كلام المصنف
~~مستعملا في حقيقته ومجازه
# قوله ( أو منع الإمامة لعجز ) أي كعجزه عن الركوع أو قراءة الفاتحة أي
~~طريان عجزه عن ذلك في بقية صلاته وأما طريان عجزه عن الصورة فليس من موجبات
~~الاستخلاف وقوله الإمامة نصب بنزع الخافض أي منع من الإمامة لأجل طرو عجز
~~أو منع من الصلاة بسبب طرو رعاف
# قوله ( اعترض إلخ ) قد تبع الشارح في ذلك عج وشيخه الشيخ سالم السنهوري
~~ولا مستند لهما في ذلك بل التحقيق أن الرعاف مقتض للاستخلاف وإن كان موجبا
~~للقطع إذ لا يزيد على غيره من النجاسات وقد شهر ابن رشد فيها أن النجاسات
~~سواء تذكرها أو سقطت عليه الاستخلاف بل ما ذكره من الاستخلاف في رعاف القطع
~~هو ظاهر المدونة وابن يونس وابن عرفة وحينئذ فكلام المصنف يحمل على رعاف
~~القطع كما هو ظاهره ويستفاد ms0609 منه رعاف البناء بالأولى ويكون فيه إشارة
~~لموافقة ما شهره ابن رشد في سقوط النجاسة أو ذكرها اه بن
# والحاصل أن التحقيق أن الرعاف الموجب للقطع يندب فيه الاستخلاف للإمام
~~ولا تبطل الصلاة بسببه على المأمومين على المعتمد وكذلك سقوط النجاسة على
~~الإمام أو تذكره لها فيها على المعتمد فالاعتراض مبني على مقابل التحقيق
# قوله ( بأنه ) أي الرعاف
# وقوله إن أوجب القطع أي بأن زاد عن درهم ولطخه قوله ( بطلت عليه وعليهم )
~~أي ولا استخلاف في هذه الحالة
# قوله ( وإن اقتضى البناء ) أي أباح البناء أي بأن كان يمكن فتله أو لم
~~يزد عن درهم قوله ( ولها نظائر ) أي في بطلان صلاة الإمام دون المأمومين
~~وندب الاستخلاف لهم من الإمام قوله ( من شك وهو في الصلاة إلخ ) أي أنه إذا
~~شك وهو في الصلاة هل دخلها بوضوء أو بغير وضوء استخلف وخرج قوله ( أو تحقق
~~إلخ ) ما ذكره من أنه يستخلف في هذه الصورة تبعا لعبق قال بن فيه نظر فقد
~~تقدم لعبق نفسه عند قوله وإن شك في صلاته ثم بان الطهر لم يعد الجزم في هذه
~~الصورة بأنه يتمادى وإن بان الطهر لم يعد فانظره
# قوله ( نائب فاعل ندب ) أي وهو محط الندب فكأنه يقول يندب للإمام استخلاف
~~عند وجود سبب من هذه ويكره له ترك الاستخلاف ويدع القوم هملا فلا يرد عليه
~~أن كلامه يوهم أن الإمام لا يندب له الاستخلاف عند عدم هذه الأسباب بل يجوز
~~له مع أنه لا يجوز
# واعلم أن محل ندب الاستخلاف للإمام إذا تعدد من خلفه فإن كان من خلفه
~~واحدا فلا إذ لا يكون خليفة على نفسه فيتم وحده قاله ابن القاسم
# وظاهر كلام الشيخ سالم السنهوري أنه الراجح وقيل يقطع ويبتدىء ( ( (
~~ويبتدئ ) ) ) قاله أصبغ
# وقيل له أن يستخلف من خلفه إذا كان واحدا وحينئذ فيعمل عمل الخليفة فإذا
~~أدرك رجل ثانية الصبح وقد استخلفه الإمام قبل إكمال القراءة في الركعة
~~الثانية وكان ذلك المأموم وحده فعلى الأول يصلي ركعتي ms0610 الصبح كصلاة الفذ ولا
~~يبني على قراءة الإمام وعلى الثاني يقطعها وعلى الثالث يصلي الركعة الثانية
~~ويبني فيها على قراءة الإمام ويجلس بعدها ثم يقضي الركعة الأولى ومحل
~~الخلاف ما لم يكن الاستخلاف لمنع الإمامة لعجز وإلا استخلف من وراءه ولو
~~واحدا لأنه يتأخر وراءه مؤتما كما في بن
# قوله ( وإن حصل سببه ) أي الذي هو خشية تلف المال وما بعده في كلام
~~المصنف قوله ( ويرفع رأسه إلخ ) أي ويرفع الإمام الأول وهو PageV01P350
~~المستخلف بالكسر رأسه من الركوع بلا تسميع إن حصل له سبب الاستخلاف فيه
~~ويرفع رأسه من السجود بلا تكبير إن حصل له سبب الاستخلاف فيه قوله ( فيدب
~~كذلك ) أي فيدب ذلك الخليفة راكعا أو ساجدا حتى يأتي محل الإمام ثم يرفع
~~بهم قوله ( ولا تبطل إن رفعوا برفعه قبله ) أي على الأصح ومقابله وهو
~~البطلان مخرج لابن بشير على أن الحركة للركن مقصودة اه بن
# وقوله إن رفعوا برفعه أي وكذا إن خفضوا بخفضه قبله وأشار الشارح بقوله
~~قبله أي قبل الاستخلاف إلخ إلى أن ضمير قبله يحتمل رجوعه للاستخلاف بأن حدث
~~العذر في الركوع ولم يستخلف ورفع ويحتمل رجوعه للمستخلف بالفتح بأن كان
~~العذر حصل في حالة الركوع واستخلف في هذه الحالة ثم رفع بعده
# قوله ( وظاهره ولو علموا بحدثه إلخ ) تبع في ذلك عبق وهو غير صحيح بل إذا
~~علموا بحدثه ورفعوا معه عمدا بطلت صلاتهم كما يقتضيه كلام عبد الحق وابن
~~بشير وابن شاس وابن عرفة والتوضيح والحاصل أن محل الخلاف حيث رفعوا برفعه
~~جهلا أو غلطا فإن اقتدوا به عمدا مع علم حدثه ( ( ( حدث ) ) ) فالبطلان بلا
~~خلاف انظر بن قوله ( ثم لا بد إلخ ) أي أنهم إذا رفعوا برفعه قبل الاستخلاف
~~أو بعده وقبل رفع المستخلف بالفتح فلا بد من العود مع الخليفة أي فيركعون
~~معه ويرفعون برفعه وهذا صريح في أن المستخلف بالفتح يعيد الركوع ويعيدونه
~~معه ولو كان المستخلف بالفتح مع المأمومين قد أخذوا فرضهم مع الأول
# قوله ( لم تبطل إن ms0611 أخذوا فرضهم إلخ ) أي بأن ركعوا واطمأنوا قبل حصول
~~المانع وما ذكره من عدم البطلان هو قول ابن رشد ونقل اللخمي عن ابن المواز
~~البطلان وأما لو كانوا لم يأخذوا فرضهم مع الإمام قبل العذر فالبطلان قولا
~~واحدا إن كان تركهم العود عمدا وإن كان الترك لعذر وفات التدارك بطلت تلك
~~الركعة قوله ( وإن أخذ فرضه مع الأول ) أي قبل العذر قوله ( لأن ركوعه
~~الأول إلخ ) حاصله أن هذا الخليفة نزل منزلة من استخلفه وركوع من استخلفه
~~غير معتد به فيكون ركوع الخليفة كذلك
# قوله ( وندب لهم الاستخلاف ) أي ولهم أن يصلوا أفذاذا وليس مقابله أن لهم
~~الانتظار حتى يرجع إليهم لأن صلاتهم تبطل حينئذ كما هو مبني اعتراض ابن
~~غازي ومحل استخلافهم إن لم يفعلوا لأنفسهم فعلا بعد حصول مانع الأول فإن
~~فعلوا لأنفسهم فعلا بعده ثم استخلفوا بطلت كما حكى ح تخريج بعضهم له على
~~امتناع الاتباع بعد القطع في النحو قوله ( ولو أشار لهم إلخ ) رد بلو على
~~ما قاله ابن نافع من أن الإمام إذا انصرف ولم يقدم أحدا وأشار إليهم أن
~~امكثوا لكان حقا عليهم أن لا يقوموا حتى يرجع فيتم بهم اه
# فلو وقع وأشار لهم بالانتظار فانتظروه حتى عاد وأتم بهم بطلت عليهم بناء
~~على القول المشهور الذي مشى عليه المصنف لا على ما قاله ابن نافع وسيأتي
~~هذا في قول المصنف كعود الإمام لإتمامها ولا منافاة بينه وبين ما هنا لأن
~~المقصود من هنا بيان ندب استخلافهم ولا يلزم منه جواز الانتظار بل جواز عدم
~~الاستخلاف الصادق بجواز إتمامهم أفذاذا وهو المراد
# قوله ( واستخلاف الأقرب ) أي إليه بأن يكون ذلك الخليفة من الصف الذي
~~يليه فإن استخلف غيره خالف الأولى كما في شب قوله ( ليتأتى لهم الاقتداء به
~~) أي بسهولة وإلا فاقتداؤهم يتأتى بغير الأقرب ولو قال ليسهل لهم الاقتداء
~~به كان أوضح
# قوله ( في كحدث ) أي في استخلافه لعذر مبطل لصلاته كحدث سبقه أو ذكره أو
~~رعاف قطع فيشير لمن يقدمه ms0612 ولا يتكلم لأجل أن يستتر في خروجه وأما استخلافه
~~لعذر لا يبطلها كرعاف بناءا ( ( ( بناء ) ) ) وعجز فترك الكلام في هذه
~~الحالة واجب قوله ( وتأخر مؤتما ) المراد PageV01P351 بالتأخير الصيرورة
~~بدليل قوله وجوبا لأن التأخر عن المحل مندوب أي وصار الأول مؤتما أو ورجع
~~الأول مؤتما وجوبا
# قوله ( في العجز ) أي في الاستخلاف لعجز قوله ( بأن ينوي المأمومية ) أي
~~وإلا بطلت قوله ( واغتفر تغيير النية هنا ) أي اغتفر كون النية في أثناء
~~الصلاة مع أن نية الاقتداء لا بد أن تكون أولا للضرورة
# قوله ( ليوهم ) أي لأجل أن يوقع في وهم أي ذهن من رآه أنه حصل له رعاف
~~وليس هذا من باب الرياء والكذب بل من باب التجمل واستعمال الحياء وطلب
~~السلامة من تكلم الناس فيه قوله ( وتقدمه ) أي إلى موضع الإمام الأصلي
# قوله ( إن قرب من موضع الأصلي ) أي بأن كان قريبا منه كالصفين فإن بعد
~~محل الخليفة من محل الإمام الأصلي أتم بهم الخليفة في موضعه ولا يمشي لمحل
~~الإمام لأن المشي الكثير يفسدها
# قوله ( وإذا تقدم ) أي وإذا تقدم ذلك الخليفة لمحل الإمام الأصلي لقرب
~~محله من محله قوله ( فعلى حالته ) أي فيتقدم وهو على حالته التي هو عليها
~~قبل الاستخلاف من كونه راكعا أو رافعا أو جالسا أو ساجدا قوله ( للعذر هنا
~~) أي وهو التمييز لئلا يحصل لبس على القوم من جهة عدم تعيين المستخلف قوله
~~( ولو لغير اشتباه ) أي هذا إذا تقدم غيره لاشتباه كقوله يا فلان يريد
~~واحدا وفي القوم أكثر منه يسمى باسمه فتقدم وأم بهم بل وإن تقدم لغير
~~اشتباه بل عمدا قوله ( صحت ) هذا مبني على أن المستخلف لا يحصل له رتبة
~~الإمامة بنفس الاستخلاف بل حتى يقبل ويفعل بهم بعض الفعل وهو مذهب سحنون
~~واختاره اللقاني وقيل إنه بمجرد الاستخلاف وقول المستخلف له يا فلان تقدم
~~حصل له رتبة الإمامة فإذا تقدم حينئذ غيره بطلت وهذا قول بعض شيوخ عبد الحق
~~قوله ( فإن اقتدوا به بطلت ) أي فإن اقتدوا به وعملوا ms0613 معه عملا بطلت إلا
~~أنه بمجرد نية الاقتداء تبطل وذلك لما علمت أن المستخلف لا يكون إماما حتى
~~يعمل بالمأمومين عملا في الصلاة كما قال سحنون ولو كان إماما بمجرد
~~الاستخلاف كما عند بعض شيوخ عبد الحق لبطلت عليهم ولو لم يقتدوا به وهناك
~~طريقة أخرى اعتمدها عج وحاصلها أن المستخلف لا يحصل له رتبة الإمامة بمجرد
~~الاستخلاف بل حتى يقتدوا به وإن لم يعملوا معه عملا فإذا استخلف لهم مجنونا
~~واقتدوا به بطلت عليهم ولو كانوا غير عالمين ولو لم يعملوا معه عملا وهذه
~~الطريقة مشى عليها الشارح
# قوله ( أو أتموا وحدانا وتركوا الخليفة ) ظاهره الصحة ولو كانوا تركوا
~~الفاتحة مع الإمام الأول وهو كذلك لأنهم تركوها بوجه جائز وإنما صحت لهم
~~إذا أتموا وحدانا وتركوا الخليفة لأنه لم يثبت له رتبة الإمامة كالأصل إلا
~~إذا اتبع أي عملوا معه عملا والظاهر عدم إثمهم
# واعلم أنهم إذا صلوا كلهم وحدانا مع كونه استخلف عليهم وصلى الخليفة وحده
~~ولم يدركوا مع الأصلي ركعة فلكل من الخليفة والمأمومين أن يعيدوا في جماعة
~~وبها يلغز ويقال شخص صلى بنية الإمامة ويعيد في جماعة ومأموم صلى بنية
~~المأمومية ويعيد في جماعة قوله ( أو بإمامين ) أي وقد أساءت الطائفة
~~الثانية أي فعلت فعلا حراما بمنزلة جماعة وجدوا جماعة يصلون في المسجد
~~بإمام فقدموا رجلا منهم وصلوا خلفه قوله ( فلا تصح وحدانا ) أي لا تصح
~~للمتمين وحدانا لفقد شرطها من الجماعة والإمام وظاهره عدم الصحة ولو حصل
~~العذر بعد ركعة وهو المشهور وليسوا كالمسبوق الذي أدرك ركعة من الجمعة لأنه
~~يقضي ركعة تقدمت بشرطها بخلافهم فإن الركعة المأتي بها بناء ولا تصح صلاة
~~ولا شيء من الجمعة مما هو بناء فذا ومقابل المشهور أنها تصح للمتمين وحدانا
~~إذا حصل العذر بعد ركعة لأن من أدرك ركعة فقد أدرك الصلاة قوله ( بطلت
~~عليهما ) أي وحينئذ فيعيدونها جمعة ما دام الوقت باقيا PageV01P352
# قوله ( وقرأ من انتهاء الأول ) أي إن علم بانتهاء قراءته كما إذا كانت
~~جهرية أو ms0614 أخبره الإمام بأنه قد انتهى في قراءته إلى كذا أو كان قريبا منه
~~فسمع قراءته قوله ( وابتدأ بسرية ) خص السرية بالذكر لأن الجهرية شأنها
~~العلم بحقيقة الحال فيها قاله شيخنا قوله ( وصحته بإدراك ما ) أي بإدراك
~~جزء قبل تمام الركوع وذلك كما لو كان الإمام في القيام للقراءة ودخل معه
~~المأموم فحصل له العذر فإنه يستخلفه أو وجد الإمام منحنيا فأحرم وهو واقف
~~فحصل له العذر وهو منحن قبل ركوع ذلك المأموم أو كان الإمام منحنيا ودخل
~~معه شخص وهو منحن فحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر
~~حصل قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع أو حصل في حالة الرفع وقبل تمامه
~~فإذا دخل معه في حالة الرفع وقبل تمامه وحصل له العذر قبل التمام فإنه لا
~~يصح الاستخلاف فيما ذكر ويأتي بالركوع من أوله لأنه لما حصل له العذر قبل
~~تمام الرفع واستخلفه حينئذ لم يعتد بما فعله الإمام منه وكأنه استخلفه قبل
~~شروعه في الرفع فما يأتي من السجود معتد به فلا يؤدي إلى اقتداء مفترض
~~بمتنفل
# والحاصل أنه متى حصل له العذر قبل تمام الرفع من الركوع كان له استخلاف
~~من دخل معه قبل العذر بكثير ومن دخل معه حين حصوله وأما لو حصل للإمام
~~العذر بعد تمام الرفع فليس له أن يستخلف إلا من أدرك معه ركوع تلك الركعة
~~بأن انحنى معه قبل حصول العذر وأما إذا لم يدرك معه ذلك فلا يصح استخلافه
~~كما لو دخل معه بعد تمام الرفع ثم حصل له العذر أيضا بعد الرفع
# قوله ( قبل عقد الركوع ) أي قبل تمامه وتمامه يكون بتمام الرفع منه قوله
~~( بأن أدرك الركوع فقط ) أي كما لو جاء المأموم فوجد الإمام منحنيا فدخل
~~معه وهو منحن وحصل له العذر بعد انحناء المأموم أعم من أن يكون العذر حصل
~~قبل الطمأنينة أو بعدها وقبل الرفع قوله ( أو ما قبله ) أي أو أدرك مع
~~الإمام ما قبل الركوع هذا إذا كان ما قبل ms0615 الركوع القراءة بل ولو كان تكبيرة
~~الإحرام
# قوله ( أو بعد ذلك ) أي أو حصل له العذر بعد القراءة بأن حصل له قبل
~~الركوع أو في حالة الركوع أو في حالة الرفع منه أو في حالة السجود قوله (
~~من الركعة المستخلف فيها ) أي الركعة الثانية
# قوله ( بأن أدركه بعد رفعه منه ) أي بعد تمام رفعه منه بأن أدركه في
~~السجود وفي الجلوس بين السجدتين فحصل للإمام العذر قوله ( وكذا لو أدركه
~~قبل الركوع وغفل أو نعس حتى رفع الإمام رأسه منه ) أي فحصل له العذر بعد
~~رفعه فإنه لا يصح استخلافه في باقي تلك الركعة لأن ما يفعله ذلك الخليفة من
~~بقيتها لا يعتد به وهم يعتدون به فاقتداؤهم به كاقتداء مفترض بمتنفل قاله
~~عج
# قوله ( فلا يصح استخلافه ) أي وإن قدمه الإمام وجب عليه أن يقدم غيره فإن
~~لم يتأخر وتمادى بالقوم بطلت عليهم إن اقتدوا به كما قاله الشارح وهو
~~المشهور وقيل لا تبطل صلاتهم لأنه وإن كان لا يعتد بذلك السجود إلا أنه
~~واجب عليه لوجوب متابعته للإمام ولو لم يحدث مثلا فصار باستخلافه كأن
~~الإمام لم يذهب قاله ابن شاس وغيره قوله ( لأنه إنما يفعله موافقة للإمام )
~~أي لأن ذلك السجود الذي اقتدى بالإمام فيه وهو متلبس به فحصل له فيه العذر
~~لا يعتد به ذلك الخليفة وإنما يفعله موافقة للإمام والقوم يعتدون به فلو
~~أجيز إلخ قوله ( إن بنى على فعل الأصل ) أي بأن أتى بما كان يأتي به الإمام
~~لو لم PageV01P353 يحصل له عذر
# قوله ( ولو صرح به ) أي بجواب الشرط وهو قوله فلا يصح استخلافه قوله (
~~فحقه أن يقدمه ) أي المفرع عليه وهو قوله فإن جاء بعد العذر فكأجنبي
# وقوله هنا أي قبل ذلك المفرع قوله ( وأحرم بعد حصول العذر ) أي أحرم بعد
~~حصول العذر مقتديا به لظنه أنه في صلاة وأما لو أحرم مقتديا به مع علمه
~~بعذره فصلاته باطلة مطلقا من غير تفصيل لتلاعبه قوله ( فكأجنبي ) الكاف
~~زائدة ( ( ( زائد ) ) ) لأنه أجنبي حقيقة ms0616 قوله ( فإن صلى لنفسه صلاة منفرد
~~إلخ ) قال في التوضيح لا إشكال أن صلاته صحيحة قال ح والذي يظهر أنه يدخل
~~الخلاف في صلاته لأنه أحرم خلف شخص يظنه في الصلاة فتبين أنه في غير الصلاة
~~وقد ذكر في النوادر ما نصه ومن كتاب ابن سحنون ما نصه ولو أحرم قوم قبل
~~إمامهم ثم أحدث هو قبل أن يحرم فقدم أحدهم وصلى بأصحابه فصلاتهم فاسدة
~~وكذلك إن صلوا فرادى حتى يجددوا إحراما اه
# وإنما بطلت عليهم إذا ( ( ( وإذا ) ) ) صلوا فرادى لاقتدائهم بمن ظنوه في
~~صلاة فتبين أنه ليس فيها قوله ( ولم يبن إلخ ) أي لكونه لم يقبل الاستخلاف
~~بل صلى ناويا الفذية
# قوله ( أو بنى على صلاة الإمام ) أي حالة كونه ناويا للإمامة والمراد
~~ببنائه على صلاة الإمام بناؤه على ما فعله الإمام منه الصلاة بحيث لو وجد
~~الإمام قرأ بعض الفاتحة كملها ولم يبتدئها ولو وجد الإمام قرأ الفاتحة
~~ابتدأ بالسورة ولم يقرأ الفاتحة أو وجده بعد القراءة وحصل له العذر ودخل
~~معه فيركع وإنما صحت صلاته في هذه الحالة مع أنه أجنبي من الإمام وقد خلت
~~ركعة من صلاته من الفاتحة بناء على أن الفاتحة واجبة في الجل فإن كان في
~~الرباعية أو الثلاثية فالأمر ظاهر وأما إن كانت الصلاة ثنائية وكان البناء
~~في أولاها فقال الشيخ أحمد لا يصح البناء لأنه لا جل لها فحمل قوله أو بنى
~~في الأولى على ما عدا الثنائية وقيل بالصحة بناء على أن الفاتحة واجبة في
~~كل ركعة وعلى هذا يتمشى قول الشارح أو بنى بالأولى مطلقا قوله ( بالركعة
~~الأولى ) الباء في قوله بالأولى ظرفية والجار والمجرور خبر لكان المحذوفة
~~مع اسمها كما أشار له الشارح أو حال أي بنى حال كونه مستخلفا في الأولى أو
~~الثانية قوله ( مطلقا ) أي كانت الصلاة ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
# قوله ( واقتصر على الفاتحة كالإمام ) يعني أنه استخلف في ثالثة الرباعية
~~واقتصر على القراءة فيها وفي الرابعة على أم القرآن كما أن الإمام الأصلي ms0617
~~كان يقتصر عليها فيها لو لم يستخلف لاعتقاده صحة الاستخلاف جهلا منه وليس
~~المراد أنه يطالب بالقراءة بما ذكر
# والحاصل أن الموضوع أنه جاء بعد العذر واستخلفه الإمام جهلا منه وقبل هو
~~الاستخلاف جهلا منه أيضا ثم إنه بنى في الأولى أو الثالثة على ما حصل من
~~الإمام من الإحرام فقط أو من بعض الفاتحة أو من كلها وليس المراد أنه يطالب
~~بقراءة الفاتحة كذا قرر شيخنا العدوي كلام عبق
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الصحة إذا كان بناؤه بالثالثة من الرباعية
~~قوله ( على ما هو مقتضى البناء إلخ ) فيه أنه إذا بنى في الثالثة كان ما
~~حصل فيه النيابة عن الإمام بالنظر لما اعتقده جهلا منه من الثالثة والرابعة
~~فيترك السورة منهما وإن كانا في الحقيقة أوليين له ومقتضى جهله أنه يقضي
~~الأوليين بالفاتحة وسورة فقول الشارح وهذا مبني على أن تارك السنن عمدا لا
~~تبطل صلاته ظاهر بالنسبة للثالثة والرابعة اللتين اعتقد أنه ناب فيهما عن
~~الإمام إذ هما في الواقع أوليان له وأما قوله لأنه إذا بنى في الثالثة من
~~رباعية PageV01P354 تكون صلاته بأم القرآن فقط فهو تعليل فاسد والحق أنه
~~يقضي الأوليين بالفاتحة وسورة كما ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي في حاشية
~~عبق ولذا قال في المج ثم هو إن صلى لنفسه أو بنى بقيام الأولى أو ثالثة
~~الرباعية صحت لجلوسه بمحله ولا يضره انقلاب الصلاة في الصورة قوله ( في
~~الثانية ) أي من ثنائية أو ثلاثية أو رباعية
# قوله ( لاختلال نظامها ) أي لجلوسه في غير محل الجلوس قوله ( كعود الإمام
~~لإتمامها ) ما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور وهو قول يحيى بن عمر وقال
~~ابن القاسم بالصحة ابن رشد راعى ابن القاسم قول العراقيين بالبناء في الحدث
~~ومقتضى المذهب بطلانها عليه لأنه بحدثه بطلت صلاته فصار مبتدئا لها من
~~وسطها وعليهم لأنهم أحرموا قبله اه
# ونص ابن عرفة سمع عيسى ابن القاسم من استخلف لحدثه بعد ركعة فتوضأ ثم رجع
~~فأخرج خليفته وتقدم أتم صلاته ms0618 وجلسوا حتى يتم لنفسه وسلم بهم صحت لتأخير
~~أبي بكر الصديق رضي الله عنه لقدومه وتقدمه ثم قال ابن عرفة وقصر ابن عبد
~~السلام والخلاف على الإمام الراعف غير الباني وهم وقصور اه فكلام ابن عرفة
~~نص في أن الخلاف جار في رعاف البناء وغيره خلافا لابن عبد السلام في قصره
~~على رعاف غير البناء وبه تعلم أن ما ذكره الشارح تبعا لعج من عدم البطلان
~~في الإمام الراعف الباني إذا أتم بالقوم بعد غسل دمه غير صحيح انظر بن
~~والحاصل أن الإمام إذا عاد بعد زوال عذره لإتمامها بهم فقال ابن القاسم
~~بالصحة مطلقا أي كان العذر حدثا أو رعاف قطع أو بناء ( ( ( رعافا ) ) )
~~بشرط أن لا يعملوا لأنفسهم عملا قبل عوده وقال يحيى بن عمر بالبطلان مطلقا
~~استخلف عليهم قبل خروجه أم لا فعلوا فعلا قبل عوده لهم أم لا وعليه مشى
~~المصنف حيث قال كعود الإمام لإتمامها فإن ظاهره بطلان الصلاة مطلقا كان
~~العذر حدثا أو رعافا موجبا للقطع أو رعاف بناء وقد حمل عج كلام المصنف على
~~ما إذا كان العذر حدثا أو رعاف قطع وأما رعاف البناء فلا وفيه ما علمته
# قوله ( استخلف أم لا ) أي استخلف لهم عند خروجه أم لا
# قوله ( لا إن كان إلخ ) أي لا إن كان عذره الذي استخلف لأجله رعاف بناء
~~وهو محترز قوله بعد زوال عذره المبطل لصلاته
# قوله ( لأن من لم يدرك ) أي قبل العذر من الركعة التي وقع الاستخلاف فيها
# قوله ( يستحيل بناؤه في الأولى أو الثالثة ) وذلك لأن بناءه فيهما يقتضي
~~إدراكه جزءا منهما قبل الرفع من ركوعهما والفرض أنه لم يدرك جزءا قبل الرفع
~~من الركوع هذا خلف قوله ( وإذا استخلف الإمام ) أي الأصلي PageV01P355 قوله
~~( وكان فيهم ) أي في المأمومين
# وقوله أيضا كالخليفة أي وفيهم غير مسبوق قوله ( أشار ( ( ( وأشار ) ) )
~~لهم ) أي المأمومين كلهم مسبوقين وغير مسبوقين قوله ( وجلس لسلامه المسبوق
~~) أي وإذا قام لقضاء ما عليه جلس لسلامه المسبوق أي وكذا غير المسبوق ms0619 فلا
~~يسلم قبل سلامه
# قوله ( فيقوم لقضاء ما عليه ) أي فإذا سلم ذلك الخليفة قام ذلك المسبوق
~~لقضاء ما عليه منفردا وسلم غير المسبوق مع الخليفة
# قوله ( فإن لم يجلس بطلت ) أي فإن لم يجلس ذلك المسبوق وقام لقضاء ما
~~عليه عند قيام الخليفة للقضاء بطلت وهذا هو المشهور ومقابله للخمي يخير
~~المسبوق بين أن يقوم لقضاء ما عليه وحده إذا قام الخليفة للقضاء قياسا على
~~الطائفة الأولى في صلاة الخوف أو يستخلف من يصلي به إماما فيسلم معه لأن
~~كليهما قاض والسلامان واحد أو ينتظر فراغ إمامه من قضائه ثم يقضي منفردا
~~قاله شيخنا
# قوله ( كأن سبق هو ) أبرز الضمير لأجل إفادة قصر السبق في الخليفة وأيضا
~~لولم يبرز لتوهم أن الضمير عائد على المسبوق أي كان سبق المسبوق ولا معنى
~~له فلذا أبرز دفعا لذلك التوهم وقد أشار الشارح للأول بقوله أي المستخلف
~~وحده
# قوله ( فإنهم ينتظرونه ) أي لقضاء ما عليه بعد إتمام صلاة الأول قوله (
~~وإلا بطلت ) أي وإلا ينتظروه بل سلموا حين قام لقضاء ما عليه بطلت وذلك لأن
~~السلام من بقية صلاة الأول وقد حل هذا الخليفة محله فيه فلا يخرج القوم عن
~~إمامته لغير معنى يقتضيه وانتظار القوم لفراغه من القضاء أخف من الخروج من
~~إمامته وقيل إن ذلك الخليفة يستخلف لهم من يسلم بهم قبل أن يقوم لقضاء ما
~~عليه
# قوله ( لا المقيم ) هو بالجر عطف على الضمير المضاف إليه سلام من غير
~~إعادة الخافض أي جلس المأموم المسبوق لسلام الخليفة المسبوق لا يجلس
~~المأموم المسبوق لسلام الخليفة المقيم كذا قيل لكن فيه أن هذا يقتضي تقييد
~~المأموم هنا بالمسبوق وليس كذلك ولعل الأحسن قراءته بالرفع عطفا على معنى
~~قوله وجلس لسلامه المسبوق والمعنى حينئذ الخليفة المسبوق يجلس المأموم
~~لانتظاره لا الخليفة المقيم أو عطفا على المسبوق فتأمل
# وحاصله أن الإمام المسافر إذا استخلف مقيما على مسافرين ومقيمين وأكمل
~~صلاة الأول فإن من خلفه من المقيمين يقومون لإتمام ما عليهم أفذاذا ويسلمون
~~لأنفسهم ms0620 لدخولهم على عدم السلام مع الأول ولا يلزمهم أن يسلموا مع الثاني
~~والمسافرون يسلمون لأنفسهم عند قيام ذلك المستخلف المقيم لما عليه ولا
~~ينتظرونه للسلام معه إذ لم يدخل هذا الخليفة المقيم على أن يقتدي بالأول في
~~السلام حتى ينتظره المسافرون ليسلموا ( ( ( ليسلم ) ) ) بسلامه
# قوله ( ويقوم غيره للقضاء ) إطلاق القضاء على إتيانه بما بقي من صلاته
~~هنا تسامح لأنه مكمل لصلاته فهذا بناء لا قضاء لأن القضاء عبارة عن فعل ما
~~فات قبل الدخول مع الإمام وهذا لم يفته شيء مع هذا الإمام ولا مع الأول
~~لأنه دخل مع الإمام المسافر من أول صلاته
# فإن قلت لم لم يصح أن يقتدي المأموم المقيم بهذا المستخلف المقيم المساوي
~~له في الدخول مع الإمام المسافر فيما بقي عليه مع أن كلا منهما بان فيه قلت
~~لأنه يؤدي إلى اقتداء شخص في صلاة واحدة بإمامين ثانيهما غير مستخلف عن
~~الأول فيما يفعله لأنه لم يستخلفه على الركعتين اللتين يتم بهما المقيم
~~صلاته ولا يرد على هذا الجواب ما تقدم من قول المصنف في السهو وأمهم أحدهم
~~لأنه استخلاف حقيقة لما سبق أن سلام الإمام عند سحنون بمنزلة الحدث فلذا
~~طلب من القوم أن يستخلفوا لأنفسهم
# واعلم أنه يصح لأجنبي من غير مأمومي المستخلف بالكسر أن يقتدي بالمستخلف
~~بالفتح فيما هو بان فيه سواء كان المستخلف بالكسر يفعله أم لا ولا يصح
~~الاقتداء به فيما هو قاض فيه فإذا استخلف المسافر مقيما مسبوقا في الركعة
~~الثانية فيجوز الاقتداء بذلك المستخلف بالفتح فيما هو بان فيه مما كان
~~يفعله الإمام الأصلي وهي الركعة التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية
~~للأول وأولى PageV01P356 للثاني المستخلف ومما لم يفعله وهما الركعتان بعد
~~ركعة الاستخلاف لأن ذلك المستخلف بان فيهما وأما الركعة الرابعة التي يأتي
~~بها ذلك المستخلف بدلا عن الأولى التي فاتته قبل الدخول مع الإمام وهي ركعة
~~القضاء فلا يصح الاقتداء به فيها فإذا كان اقتدى به أجنبي في شيء من ركعات
~~البناء فإنه يجلس إذا ms0621 قام ذلك الخليفة لركعة القضاء فإذا أتى بها وسلم قام
~~ذلك المقتدي الأجنبي لإتمام صلاته كذا ذكر عبق والحق خلافه وأن ذلك الخليفة
~~لا يصح اقتداء الأجنبي به إلا فيما يبني فيه مما يفعله المستخلف بالكسر لا
~~فيما لا يفعله ولا فيما هو فيه قاض فيصح للأجنبي أن يقتدي به في الركعة
~~التي حصل الاستخلاف فيها التي هي ثانية المستخلف وأولى للخليفة وأما ما
~~يفعله الخليفة دون المستخلف وهما الركعتان بعد ركعة الاستخلاف فلا يصح
~~اقتداؤه به فيهما كما لا يصح اقتداؤه به في الرابعة وهي ركعة القضاء كما
~~ذكر ذلك شيخنا العلامة العدوي
# قوله ( وهذا ضعيف ) أي لأنه قول ابن كنانة ومقابله لابن القاسم وسحنون
~~والمصريين قاطبة اه بن
# قوله ( لسلام الخليفة ) أي فإذا سلم الخليفة سلم معه المسافر وقام المقيم
~~للقضاء
# قوله ( وإن جهل ما صلى ) أي وإن جهل عدد ما صلى
# قوله ( فأشاروا بما يفيد العلم ) أي بما يفيد العلم بعدد ما صلى فإن
~~جهلوا أيضا عمل على المحقق ولو تكبيرة الإحرام ويلغي غيره قوله ( وإلا فيهم
~~( ( ( يفهم ) ) ) ) أي وإلا يفهم ما أشاروا له به وهذا مقابل لمحذوف أي فإن
~~فهم فواضح وإلا إلخ
# قوله ( سبح به ) أي لأجله أي لأجل إفهامه فالباء بمعنى اللام والمراد
~~أنهم يسبحون له بعدد ما صلى فإن كان صلى واحدة سبحوا له مرة ويحتمل أن
~~الباء على حالها وفي الكلام حذف مضاف أي سبحوا بعدده ولا يضر تقديم التسبيح
~~على الإشارة إذا تحقق حصول الإفهام بها سواء كان الإفهام يحصل بالتسبيح
~~أيضا أو تحقق عدم حصوله به خلافا لما في عبق من البطلان في الثانية قاله
~~شيخنا العدوي وبن
# قوله ( وإلا كلموه ) أي كما في سماع موسى بن معاوية عن ابن القاسم وقال
~~ابن رشد وهو الجاري على المشهور من أن الكلام لإصلاح الصلاة غير مبطل لها
~~خلافا لسحنون القائل أن الكلام في الصلاة مبطل لها ولو لإصلاحها قال عبق
~~ويضر تقديم الكلام على التسبيح أو الإشارة إذا كان يوجد الفهم ms0622 بأحدهما
# قوله ( وللمأمومين ) أي مطلقا مسبوقين أم لا قوله ( عمل عليه من لم يعلم
~~خلافه ) أي فإذا حصل الاستخلاف في الثانية ولم يعلموا خلاف ما قال المستخلف
~~جعلوا الثانية أولى وهكذا
# قوله ( ومستخلف ) أي لأنه قد يعلم ذلك قبل الدخول معه قوله ( فيعمل على
~~ما علم ) أي من خلاف قوله فإذا استخلفه بعد ثانية الظهر وقال له الأصلي
~~بعدما استخلفه قد أسقطت ركوعا من الأولى ولم يعلم المستخلف خلاف قوله فمن
~~علم من المأمومين خلاف قوله فلا يجلس مع الخليفة بعد فعل الثالثة التي صارت
~~ثانية ويجلس معه من لم يعلم خلافه ثم يأتي بركعة بعد الثالثة التي جلس فيها
~~بالفاتحة فقط ومن علم خلافه يجلس فيها لأنها رابعته ومن لم يعلم خلافه يقوم
~~مع الإمام ولا يجلس لأنها ثالثته ثم يأتي بركعة خامسة بالفاتحة فقط ويتشهد
~~فإذا فرغ منه سجد للسهو وتبعه في تلك الركعة والسجود من لم يعلم خلافه دون
~~من علم فإذا سجد الإمام قام وأتى بركعة القضاء ثم سلم وسلم معه من لم يعلم
~~خلافه وكذا من علم خلافه وإنما سجد قبل السلام لنقص السورة من الثانية
~~وزيادة الركعة الملغاة هذا حكم ما إذا كان الخليفة مع بعض المأمومين لم
~~يعلم خلافه وبعضهم يعلم خلافه فلو كان الذي يعلم خلافه الخليفة فقط فإنه
~~يجلس في الثالثة ويقوم المأمومون ثم إذا أتى بركعة بعد الثالثة التي جلس
~~فيها فإنهم يجلسون دونه ثم يأتي بركعة ولا يتبعه فيها أحد وهذا قول والقول
~~الثاني يتبعه المأموم في الجلوس وفي الركعة والقولان مبنيان PageV01P357
~~على الخلاف في هل سهو الإمام عما لا يحمله عن المأمومين سهولهم وإن هم
~~فعلوه أو ليس سهوا لهم إذا هم فعلوه وهذه المسألة يغني عنها ما تقدم من
~~قوله وإن قام إمام لخامسة إلخ وأعادها لأجل قوله وسجد قبله إلخ وإنما فرضها
~~في الخليفة المسبوق مع أن غيره كذلك في أنه يعمل على قول المستخلف حيث لم
~~يعلم خلافه لأجل قوله وسجد قبله بعد صلاة إمامه ms0623 إذ لا يتأتى هذا في غير
~~المسبوق
# قوله ( كما إذا أخبره بعد عقد الثالثة إلخ ) هذا مثال للنفي
# وقوله بعد عقد الثالثة أي التي استخلفه فيها وإنما قلنا ذلك لأجل أن يكون
~~السجود قبل السلام بعد كمال صلاة إمامه وقبل إتمام صلاته هو وأما لو كان
~~استخلافه في الثانية وقال له بعد أن عقد الثالثة أسقطت ركوعا من الأولى
~~فإنه في هذه الحالة يسجد القبلي قبل السلام وعقب إتمام صلاة إمامه وصلاته
~~هو لأن إتمام صلاة إمامه إتمام له إذ لا قضاء عليه لأن الثالثة رجعت ثانية
~~لكل منهما وصيرورته مسبوقا بالنظر للظاهر
# قوله ( وصار استخلافه على ثانية الإمام وقد قرأ فيها بأم القرآن ) أي
~~وجلس لأنه حين أخبره بعد عقد الثالثة وقبل استقلاله للرابعة فإنه يجلس
~~للتشهد ثم يكمل صلاة إمامه بركعتين بالفاتحة فقط فإذا تشهد بعدهما سجد
~~للسهو ثم قام لركعة القضاء لأن الفرض أنه مسبوق ثم سلم وسلم معه من علم
~~خلاف ما قال الإمام الأصلي ومن لم يعلم خلافه ويتبعه في السجود من لم يعلم
~~خلاف قوله دون من علم خلاف قوله
# قوله ( فدخل في صلاته نقص ) أي للسورة من الثانية
# وقوله وزيادة أي للركعة الملغاة قوله ( وسجد قبله ) أي بعد كمال صلاة
~~إمامه هذا واضح إن كان ذلك الخليفة أدرك مع الإمام ركعة وإلا فلا يسجد كما
~~تقدم في السهو
# وقد يقال وهو الظاهر أنه لنيابته عن الإمام ويصير مطلوبا بما يطلب به
~~الإمام فيطلب حينئذ بسجود السهو وإن لم يدرك ركعة وعلى هذا فيقيد ما تقدم
~~في السهو بغير ما هنا كذا في عبق وخش
#
# | فصل في أحكام صلاة السفر
# قوله ( سنة مؤكدة ) هذا هو الراجح قال عياض في الإكمال كونه سنة هو
~~المشهور من مذهب مالك وأكثر أصحابه وأكثر العلماء من السلف والخلف اه
# وقيل إن القصر فرض وقيل مستحب وقيل مباح وعلى السنية ففي آكديتها على
~~سنية الجماعة وعكسه قولا ابن رشد واللخمي وتظهر فائدة الخلاف فيما إذا
~~تعارضا كما إذا لم ms0624 يجد المسافر أحدا يأتم به إلا مقيما فهل لا يأتم به وهو
~~الأول ويؤيده إطلاق المصنف كراهة الائتمام به فيما يأتي أو يأتم به من غير
~~كراهة بل ذلك مطلوب وهو القول الثاني قوله ( لمسافر ) أي ولو كان سفره على
~~خلاف العادة بأن كان بطيران أو بخطوة فمن كان يقطع المسافة الآتية بسفره
~~قصر ولو كان يقطعها في لحظة بطيران ونحوه وأراد المصنف بالمسافر مريد السفر
~~على جهة المجاز المرسل من إطلاق اسم المسبب على السبب
# قوله ( غير عاص به ) أي بسببه وفهم من قوله به أن العاصي فيه كالزاني
~~وشارب الخمر يقصر الصلاة وهو كذلك اتفاقا
# قوله ( وإن عصى به ) أي طرأ له العصيان في أثنائه قوله ( أتم وجوبا ) أي
~~ولا يقصر قوله ( فإن قصر ) أي العاصي بالسفر سواء كان عصيانه في أول السفر
~~أو في أثنائه والموضوع أن المسافة مسافة قصر
# واعلم أن في قصر العاصي بالسفر قولين بالحرمة والكراهة وفي قصر اللاهي
~~قولان ( ( ( قولين ) ) ) بالكراهة والجواز والراجح الحرمة في العاصي
~~والكراهة في اللاهي فلو قصر العاصي فلا إعادة عليه على الأصوب كما اقتصر
~~عليه ح وغيره
# فقول خش فإن قصر العاصي أعاد أبدا على الراجح وإن قصر اللاهي أعاد في
~~PageV01P358 الوقت غير ظاهر اه بن
# قوله ( وهي ) الأربعة برد قوله ( يومين معتدلين ( ( ( متعادلين ) ) ) )
~~هذا هو ما في الشيخ أحمد الزرقاني
# وقوله أو يوم وليلة هو ما للشاذلي ورجحه بعضهم وهو قريب من الأول والظاهر
~~كما قال شيخنا تبعا لخش في كبيره أن اليوم يعتبر من طلوع الشمس لأنه
~~المعتاد للسير غالبا لا من طلوع الفجر خلافا لبعضهم ويغتفر وقت النزول
~~المعتاد لراحة أو إصلاح متاع مثلا
# قوله ( ولو كان سفرها ببحر ) أشار بهذا إلى أن المبالغة في التحديد
~~بالمسافة خلافا لمن قال العبرة في البحر بالزمان مطلقا ولمن قال العبرة فيه
~~بالزمان إن سافر فيه لا بجانب البر وإن سافر بجانبه فالعبرة بالأربعة برد
~~وليست المبالغة راجعة لمسافر لأنه لا خلاف في قصر المسافر في البحر قوله ms0625 (
~~تقدمت إلخ ) هذا التفصيل لابن المواز وعليه اقتصر العوفي في شرح قواعد عياض
~~وبهرام واعتمده عج وارتضاه شيخنا العدوي وحاصله أنه يلفق بين المسافتين
~~سواء تقدمت مسافة البحر أو تأخرت سواء كان كل من المسافتين مسافة قصر أو
~~إحداهما دون الأخرى أو كان مجموعهما مسافة قصر إذا كان السير في البحر
~~بالمقاذيف أو بها وبالريح وكذا إن كان بالريح فقط وكانت مسافة البحر متقدمة
~~أو تقدمت مسافة البر وتأخرت مسافة البحر وكانت مسافة البر على حدتها مسافة
~~شرعية فإن كانت أقل منها فلا يقصر حتى ينزل البحر ويسير بالريح لاحتمال
~~تعذر الريح عليه وكانت فيه المسافة شرعية على حدته ذهابا ومقابل ما لابن
~~المواز قول عبد الملك أنه إذا اتفق للشخص سفر بر وبحر فإنه يقصر ويلفق
~~مسافة البر لمسافة البحر مطلقا من غير تفصيل فتحصل مما ذكر أن البحر قيل لا
~~تعتبر فيه المسافة بل الزمان وهو يوم وليلة وقيل باعتبارها فيه كالبر وهو
~~المعتمد وعليه إذا سافر وكان بعض سفره في البر وبعض سفره في البحر فقيل
~~يلفق مسافة أحدهما لمسافة الآخر مطلقا من غير تفصيل وقيل لا بد فيه من
~~التفصيل على ما مر وهو المعتمد
# قوله ( حتى ينزل البحر ) أي لاحتمال تعذر الريح عليه قوله ( ذهابا ) حال
~~من أربعة برد أي حالة كونها ذا ذهاب أو يؤول ذهابا بمذهوبا أي حالة كونها
~~مذهوبا فيها أو أنه معمول لحال محذوفة كما أشار له الشارح فلو كانت ملفقة
~~من الذهاب والرجوع لم يقصر
# قوله ( قصدت دفعة ) المراد بقصدها دفعة أن لا ينوي أن يقيم فيما بينها
~~إقامة توجب الإتمام كأربعة أيام صحاح فمن قصد أربعة برد ونوى أن يسير منها
~~بردين ثم يقيم أربعة أيام صحاح ثم يسافر باقيها فإنه يتم فإن نوى إقامة
~~يومين أو ثلاثة فإنه يقصر وليس المراد بكونها قصدت دفعة أن يقصد قطعها في
~~سيرة واحدة بحيث لا يقيم في أثناء سفرها أصلا لأن العادة قاضية بخلاف ذلك
# قوله ( فإن لم تقصد أصلا ) أي ms0626 فإن لم يقصد بسفره تلك المسافة أصلا قوله (
~~إن عدى البلدي البساتين إلخ ) اعلم أن تعديتها إذا سافر من ناحيتها أو من
~~غير ناحيتها وكان محاذيا لها وإلا فيقصر بمجرد مجاوزة البيوت كذا في عبق
~~وفي بن أنه لا يشترط مجاوزتها إلا إذا سافر من ناحيتها إن سافر من غير
~~ناحيتها فلا يشترط مجاوزتها ولو كان محاذيا لها إذ غاية البساتين أن تكون
~~كجزء من البلد
# تنبيه مثل البساتين المسكونة القريتان اللتان يرتفق أهل إحداهما بأهل
~~الأخرى بالفعل وإلا فكل قرية تعتبر بمفردها إن كان عدم الارتفاق لنحو عداوة
# وفي شب إذا كان بعض ساكنيها يرتفق بالبلد الأخرى كالجانب الأيمن دون
~~الآخر فالظاهر أن حكمها كلها كحكم المتصلة
# قوله ( أي الحضري ) PageV01P359 قاله بن الصواب إسقاطه إذ المراد بالبلدي
~~من كان يكمل الصلاة في البلد سواء كان حضريا أو بدويا فإذا دخل البلدي بلدا
~~ونوى أن يقيم فيها أربعة أيام صحاح ثم أراد الارتحال فلا يقصر حتى يجاوز
~~البساتين إذا سافر من ناحيتها
# قوله ( ولا عبرة بالمزارع ) أي فلا يشترط مجاوزتها وكذا ما بعدها
# قوله ( ولا عبرة بالحارس إلخ ) أي لا عبرة بإقامته فيها قوله ( ولا فرق
~~بين قرية الجمعة وغيرها ) أي في اشتراط مجاوزة البساتين المسكونة المتصلة
~~بالبلد
# قوله ( ويتم المسافر حتى يبرز من قريته ) أي فإن المتبادر من بروزه من
~~القرية مجاوزتها بالمرة وإنما يكون كذلك إذا جاوز ما في حكمها من البساتين
~~المسكونة والحاصل أن المعول عليه إنما هو مجاوزة البساتين المسكونة ولا
~~يشترط مجاوزة المزارع ولا فرق في ذلك بين قرية الجمعة وغيرها
# وروى مطرف وابن الماجشون عن مالك إن كانت قرية جمعة فلا يقصر المسافر
~~منها حتى يجاوز بيوتها بثلاثة أميال من السور إن كان للبلد سور وإلا فمن
~~آخر بنائها وإن لم تكن قرية جمعة فيكفي مجاوزة البساتين فقط واختلف هل هذه
~~الرواية تفسير للمدونة وهو اختيار ابن رشد وعلى هذا فكلام المدونة خلاف
~~المعتمد المتقدم أو خلاف أي أو قول مخالف لما في المدونة ms0627 وأن المدونة
~~موافقة للقول المعتمد المتقدم وأن قولها حتى يبرز عن قريته بمجاوزة
~~البساتين وهو رأي الباجي وغيره
# وإلى ما ذكر من التأويلين أشار ( ( ( وأشار ) ) ) المصنف بقوله وتؤولت
~~إلخ أي وتؤولت على مجاوزة ثلاثة أميال بقرية الجمعة كما تؤولت على مجاوزة
~~البساتين مطلقا والمعول عليه أن هذه الرواية مخالفة لظاهر المدونة وليست
~~تفسيرا لها كما قال ابن رشد
# ثم اعلم أنه على القول الأول وهو المعتمد فالأربعة برد إنما تعتبر بعد
~~مجاوزة البساتين المسكونة وأما على القول الثاني فهل تحسب الثلاثة أميال من
~~جملة الأربعة برد وإن كان لا يقصر حتى يجاوزها وهو ظاهر كلامهم واختاره
~~البرزلي وغيره وصوبه بعضهم أو لا تحسب من جملتها وصوبه ابن ناجي قال ( ( (
~~وقال ) ) ) عبق وخش والظاهر أن محل الخلاف أي في اعتبار مجاوزة البساتين
~~فقط في قرية الجمعة أو الثلاثة أميال حيث لم تزد البساتين على مجاوزة ثلاثة
~~أميال فإن زادت عليها اتفق القولان على اعتبار مجاوزة البساتين وكذا إن
~~كانت ثلاثة أميال وأما إذا كانت الثلاثة أميال تزيد على البساتين المسكونة
~~فيجري فيها التأويلان في اعتبار مجاوزتها وعدمه ورد هذا بن بأن الحق أن
~~الخلاف مطلق فإذا زادت البساتين على ثلاثة أميال أو زادت الثلاثة أميال على
~~البساتين المسكونة جرى الخلاف فيهما ونقل عن المواق عن ( ( ( وعن ) ) )
~~نوازل ابن الحاج ما يفيد ذلك انظره
# قوله ( بقرية الجمعة ) أي التي تقام فيها ولو في زمن دون زمن كذا في عبق
~~ورده بن بأن ظاهر ابن رشد أن المراد بقرية الجمعة ما كانت الجمعة تقام فيها
~~بالفعل دائما قوله ( والعمودي ) أي وهو ساكن البادية سمي بذلك لأنه يجعل
~~بيته على عمد
# وقوله حلته بكسر الحاء أي محلته وهي منزل قومه فالحلة والمنزل بمعنى
# قوله ( حيث جمعهم اسم الحي والدار أو الدار فقط ) المراد بالحي القبيلة
~~والمراد بالدار المنزل الذي ينزلون فيه وحاصله أنه إذا جمعهم اسم الحي
~~والدار أو الدار فقط فإنه لا يقصر في هاتين الحالتين إلا إذا جاوز جميع
~~البيوت لأنها بمنزلة ms0628 الفضاء والرحاب المجاورة للأبنية فكما أنه لا بد من
~~مجاوزة الفضاء لا بد من مجاوزة جميع البيوت وأما لو جمعهم اسم الحي فقط دون
~~الدار بأن كان كل فرقة في دار فإنها تعتبر كل دار على حدتها حيث كان لا
~~يرتفق بعضهم ببعض وإلا فهم كأهل الدار الواحدة وكذا إذا لم يجمعهم اسم الحي
~~والدار فإنه يقصر إذا جاوز بيوت حلته هو
# قوله ( كساكن الجبال ) أي فإنه يقصر إذا جاوز محله وساكن القرية التي لا
~~بساتين بها مسكونة فإنه يقصر إذا جاوز بيوت القرية والأبنية الخراب التي في
~~طرفها وكذلك ساكن البساتين يقصر بمجرد انفصاله عن مسكنه سواء كانت تلك
~~البساتين متصلة بالبلد أو منفصلة عنها
# قوله ( وقتية ) فيه أن الأولى إبداله بحاضرة لأن الفائتة إنما تقابل
~~الحاضرة لا الوقتية لأن الفائتة وقتية PageV01P360 أيضا إلا أن يقال الوقت
~~إذا أطلق إنما ينصرف لوقت الأداء
# قوله ( وإن نوتيا بأهله ) أي خلافا للإمام أحمد بن حنبل وأحرى غير النوتي
~~إذا سافر بأهله والنوتي إذا سافر بغير أهله فالمصنف نص على المتوهم
# قوله ( إلى محل البدء ) المتبادر من المصنف أن المعنى حتى يأتي المكان
~~الذي قصر منه في خروجه فإذا أتاه أتم وحينئذ فمنتهى القصر في الرجوع وهو
~~مبدؤه في الخروج فيعترض عليه بأن هذا خلاف قول المدونة وإذا رجع من سفره
~~فليقصر حتى يدخل البيوت أو قربها فإن هذا يدل على أن منتهى القصر ليس
~~كمبدئه وأجاب بعضهم بحمل كلام المصنف على منتهى سفره في الذهاب لا في
~~الرجوع فهو ساكت عنه أي يقصر إذا بلغ منتهى سفره إلى نظير محل البدء
~~فالكلام على حذف مضاف أو المراد إلى المحل المعتاد لبدء القصر منه في حق من
~~خرج من ذلك البلد الذي وصل إليه وهو البساتين في البلد الذي له ذلك أو
~~المحلة في البدوي ومحل الانفصال في غيرهما وأما كلام المدونة فمحمول على
~~منتهى السفر في الرجوع للبلد الذي سافر منه لكن يرد على المدونة شيء وهو
~~أنه يلزم من الدخول ms0629 القرب وحينئذ فما معنى العطف وأجيب بأجوبة منها أن أو
~~بمعنى الواو والعطف تفسيري أي أن المراد بدخولها الدنو والقرب منها والمراد
~~بالقرب أقل من ميل
# ومنها أن الدخول لمن استمر سائرا
# وقوله أو قربها بالنسبة لمن نزل خارجها لاستراحة مثلا
# ومنها أن قوله حتى يدخل قول
# وقوله أو يقاربها قول آخر وتظهر ثمرة الخلاف فيمن نزل خارجها بأقل من
~~الميل وعليه العصر ولم يدخل حتى غربت الشمس فعلى الأول يصلي العصر سفرية
~~وعلى الثاني حضرية وأما شارحنا فجعل كلام المصنف شاملا لمنتهى السفر في
~~الذهاب والرجوع وفيه أنه على شموله لمنتهاه في الرجوع يكون ماشيا على ضعيف
~~وهو قول ابن بشير وابن الحاجب لا على كلام المدونة تأمل
# قوله ( أي جنسه ) أي إلى أن يصل إلى محل جنس البدء فيصدق بعوده للبلد
~~الذي قصر منه وهي التي ابتدأ السير منها وهي النهاية في الرجوع وبدخوله
~~لبلد أخرى أي وهي منتهى السفر في الذهاب
# قوله ( أي يحرم ) أي وليس المراد ما يعطيه ظاهره من أنه لا يسن القصر في
~~أقل من أربعة برد الصادق بجوازه وندبه قوله ( وتبطل إلخ ) اعلم أن القصر
~~فيما دون أربعة برد ممنوع اتفاقا والنزاع إنما هو فيما بعد الوقوع كما قال
~~الشارح وما ذكر من الخلاف في الإعادة في الصلاة لا يأتي في الصوم بل متى
~~كانت المسافة أقل من أربعة برد وأفطر لزمته الكفارة ما لم يكن متأولا قوله
~~( وتصح فيما بينهما ) أي فيما بين الخمسة والثلاثين والأربعين قوله ( فإنه
~~يسن له القصر في حال خروجه ) أي ولا يشترط مجاوزة البساتين أن لو كان فيها
~~ذلك
# قوله ( حيث بقي عليه عمل إلخ ) أي كمكي في حال رجوعه من منى لبلده لأنه
~~بقي عليه عمل يعمله في غير محله وهو النزول بالمحصب هذا وما ذكره الشارح من
~~التقييد تبعا لغيره ففيه نظر بل يقصر في رجوعه لبلده مطلقا وإن لم يبق عليه
~~شيء من النسك لا بها ولا بغيرها على ما رجع إليه مالك كما ms0630 في ح فالصواب
~~إبقاء المصنف على إطلاقه اه بن وعلى هذا فكل من المحصبي والمزدلفي يقصر في
~~حال رجوعه من منى لبلده
# قوله ( والمعتمد أنه كالمكي ) أي وعليه اقتصر في التوضيح ونقله عياض في
~~الإكمال عن مالك ومقابله ما ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أن العرفي لا يقصر
~~وهذا القول ذكره ابن عرفة عن الباجي قوله ( وصلاته قبل الرجوع صحيحة ) أي
~~صلاته التي صلاها مقصورة قبل رجوعه صحيحة ومفهوم قوله لدونها أنه إذا رجع
~~بعدها قصر في رجوعه كما يرشد له ما ذكره الشارح من التعليل بقوله لأن
~~الرجوع يعتبر سفرا بنفسه قوله ( ولو لشيء نسيه ) قال طفي هذاإذا رجع للبلد
~~الذي سافر منه وأما لو رجع لغيره لشيء نسيه لقصر في رجوعه قاله ابن عبد
~~السلام اه بن
# ورد المصنف بلو على ابن الماجشون القائل PageV01P361 إذا رجع لشيء نسيه
~~فإنه يقصر لأنه لم يرفض سفره ومحل هذا الخلاف إذا لم يدخل قبل رجوعه وطنه
~~الذي نوى الإقامة فيه على التأبيد فإن دخله فلا خلاف في إتمامه في حالة
~~الرجوع
# قوله ( ولا عادل عن قصير ) مقتضى ما ذكره ح من تعليلهم بأن ذلك مبني على
~~عدم قصر اللاهي أنه إذا قصر لا يعيد وهو الظاهر لأن العدول عن القصير
~~للطويل غير محرم وفي التوضيح هذا مبني على أن اللاهي بصيد وشبهه لا يقصر
~~وأما على القول بأنه يقصر فلا شك في قصر هذا اه بن قوله ( وهو المتجرد ) أي
~~عن التعلق بالدنيا قوله ( يرتفع ) أي يقيم قوله ( إلا أن يعلم إلخ ) أي كما
~~إذا خرج سائحا في الأرض حتى يصل لبيت المقدس مثلا أو سافر طالبا للرعي إلى
~~أن يصل لغزة مثلا فله القصر حيث علم قطع المسافة قبل غزة وبيت المقدس قوله
~~( ولا منفصل إلخ ) حاصله أنه إذا خرج من البلد عازما على السفر ثم أقام قبل
~~مسافته ينتظر رفقة لاحقة له فإن جزم أنه لا يسافر دونها ولم يعلم وقت
~~مجيئها فإنه لا يقصر بل يتم مدة انتظارها ( ( ( انتظاره ms0631 ) ) ) لها فإن نوى
~~انتظارها أقل من أربعة أيام فإن لم تأت سافر دونها أو جزم بمجيئها قبل
~~الأربعة أيام قصر مدة انتظاره لها
# قوله ( لكن بعد أربعة أيام ) أي بأن جلس في انتظارها وعزم على أنها إن
~~جاءت في مدة الأربعة أيام سافر معها فإن لم تأت سافر دونها بعد الأربعة
~~أيام قوله ( وقطعه دخول بلده ) الظاهر كما قال شارحنا تبعا لح وابن غازي
~~وطفي أن المراد بالدخول هنا الدخول الناشىء عن الرجوع بدليل قوله في
~~الاستثناء ورجع إلخ
# وفي الآتية بالدخول الناشىء عن المرور فلا تكرار بينهما وإن كان في الأول
~~تكرار مع قوله إلى محل البدء خلافا للمواق وعبق وحيث حملا على دخول المرور
~~فيهما فلزمهم التكرار وما دفعوه به من أن المراد ببلده بلده أصالة وبوطنه
~~محل انتقل إليه بنية السكن فيه على التأبيد إلخ بعيد مع أن الاستثناء يمنع
~~من ذلك وعلى ما لابن غازي فالريح هنا ألجأته لدخول الرجوع وفي التي بعد
~~ألجأته لدخول المرور وأما على ما قاله المواق وعبق الريح ألجأته لدخول
~~المرور فيهما ثم إن مراد المصنف كما يدل عليه كلام ابن غازي رجوعه بعد أن
~~سار مسافة القصر بدليل إسناده القطع للدخول أي فلا يزال في رجوعه يقصر إلى
~~أن يدخل فينقطع القصر خلافا لما حمله عليه ح من أن مراده الرجوع من دون
~~مسافة القصر وأن مجرد الأخذ في الرجوع يقطع حكم السفر لأنه غير ظاهر المصنف
~~وغير مناسب للاستثناء بعده وفيه التكرار مع قوله ولا راجع لدونها
# قوله ( سواء كانت وطنه ) أي مقيما فيها بنية التأبيد كانت بلده الأصلية
~~أو غيرها
# وقوله أم لا أي بأن مكث فيها مدة طويلة لا بنية التأبيد وبهذا التعميم صح
~~الاستثناء بعد ذلك بقوله إلا متوطن كمكة فالمستثنى منه عام لصورتين
~~والمستثنى إحدى الصورتين وإنما كان دخول البلد قاطعا للقصر لأن دخول البلد
~~مظنة للإقامة فإذا كفت نية الإقامة في قطع القصر فالفعل المحصل لها بالظن
~~أولى قوله ( وإن بريح ) بالغ عليه ردا ms0632 على سحنون القائل بجواز القصر لمن
~~غلبته الريح وردته لبلده ومثل الريح جموح الدابة
# قوله ( لإمكان الخلاص منه ) أي بحيلة كأن يهرب منه أو يستشفع بآخر أو
~~يستعين عليه بأعلى منه فهو بمظنة عدم إقامة أربعة أيام فهو حينئذ على حكم
~~السفر بخلاف الريح فإنها لا تنفع معها حيلة قوله ( فليتأمل ) أي في هذا
~~الفرق الذي فرقوا به بين الريح والغاصب هل هو مفيد للمقصود أو لعكسه كما
~~ادعاه شب قال شيخنا ولم يظهر لي كونه مفيدا ( ( ( مفيد ) ) ) لعكس ( ( (
~~العكس ) ) ) المقصود كما ادعاه شب
# قوله ( إلا متوطن كمكة إلخ ) حمله ح والمواق وغيرهما على مسألة المدونة
~~ونصها ومن دخل مكة وأقام بضعة عشر يوما فأوطنها ثم أراد أن يخرج إلى الجحفة
~~ثم يعود إلى مكة ويقيم بها اليوم واليومين ثم يخرج منها فقال مالك يتم في
~~يوميه ثم قال يقصر
# قال ابن القاسم وهو أحب إلي اه
# ووجه ابن يونس الأول بأن الإقامة فيها أكسبتها حكم الوطن
# ووجه الثاني بأنها PageV01P362 ليست وطنه حقيقة وعلى هذا القول حمل طفي
~~كلام المؤلف لكن اعترض قوله رفض سكناها بأنه لا حاجة إليه وليس في المدونة
~~وغيرها ولا فائدة فيه في الفرض المذكور والأولى حمل المصنف على مسألة ابن
~~المواز وهي ما إذا خرج من وطن سكناه لموضع تقصر فيه الصلاة رافضا سكنى وطنه
~~ثم رجع له غير ناو الإقامة كان ناويا للسفر أو خالي الذهن فإنه يقصر فإن لم
~~يرفض سكناه أتم قاله ابن المواز ونقله طفي وغيره وحينئذ يكون التوطن في
~~كلام المصنف على حقيقته ويكون قوله رفض سكناها شرطا معتبرا اه بن
# قوله ( يعني مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر ) أي فالتوطن ليس على حقيقته
~~وهذا يقتضي حمل المؤلف على مسألة المدونة لكن قد علمت أنه على هذا لا يكون
~~قوله رفض سكناها محتاجا إليه فالأولى للشارح جعل التوطن في كلام المصنف على
~~حقيقته وحمل كلام المصنف على فرع ابن المواز
# قوله ( أو دونها ) لا يقال هذا يعارض قوله ولا راجع ms0633 لدونها لأنه محمول
~~على ما إذا لم يرفض سكنى الراجع إليها كذا قال بعض الشراح ورده طفي بأنه
~~يتعين حمله على ما إذا رجع بعد سيره مسافة القصر إذ لو رجع قبل مسافة القصر
~~لأتم لقول المصنف ولا راجع لدونها
# قوله ( فالمدار على عدم نية الإقامة ) أي فإن رجع ناويا إقامة تقطع حكم
~~السفر فإنه يتم
# والحاصل أن دخول بلده أو وطنه يقطع القصر ولو كان ناويا للسفر حيث لم
~~يرفض سكناها فإن رفض سكناها فلا يكون دخوله موجبا للإتمام ( ( ( للإمام ) )
~~) إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام ومحل اعتبار الرفض إذا لم يكن له بها أهل
~~حين الرفض فإن كان بها له أهل أي زوجة فلا عبرة به قوله ( وقطعه دخول وطنه
~~أو مكان زوجة ) أي وأما مجرد المرور بهما من غير دخول فلا يقطع حكم السفر
~~ولو حاذاه ولذا قال في التوضيح إنما يمنع المرور بشرط دخوله أو نية دخوله
~~لا إن اجتاز والمراد بمكان الزوجة البلد التي هي بها لا خصوص المنزل التي
~~هي به
# قوله ( فلا يتكرر ) أي لأن هذا دخول مرور وما مر دخول ناشىء ( ( ( ناشئ )
~~) ) عن الرجوع قوله ( دخل بها ) أي فيه ولو لم يتخذه وطنا أي محل إقامة على
~~الدوام قوله ( قيد في دخل ) أخرج به ما إذا عقد عليها ولم يدخل بها وفي
~~المج أن الزوجة الناشزة لا عبرة بها وحينئذ فلا يكون دخول بلدها قاطعا
~~للقصر قوله ( إذ ما به سرية أو أم ولد كذلك ) رد به على الشارح بهرام في
~~الوسط من إخراج السرية قال ح وقد نص ابن الحاجب وابن عرفة على إلحاقها
~~بالزوجة انظر بن قوله ( يحترز به عن الأقارب ) أي لا عن السرية وأم الولد
~~قوله ( ونية دخوله ) أنت خبير بأن جعل نية الدخول قاطعة للقصر يقتضي حصوله
~~قبلها وهنا ليس كذلك فحق العبارة أن يقول ومنعه نية دخوله ففي التعبير
~~بالقطع تسمح والضمير في دخوله للوطن ومكان الزوجة كما ذكر الشارح وحينئذ
~~فإفراد المصنف الضمير باعتبار ما ms0634 ذكر
# قوله ( أي بين البلد الذي سافر منه ) أي ونوى وهو فيه الدخول لوطنه أو
~~لمكان الزوجة قوله ( لأنه أقل إلخ ) أي لأن المسافة التي بين مكة والجعرانة
~~أقل من مسافة القصر
# قوله ( وإن لم ينو إقامة أربعة أيام ) أي فالمدار على نية دخوله الوطن أو
~~مكان الزوجة
# قوله ( ثم إذا خرج ) أي من الجعرانة
# وقوله اعتبر باقي سفره أي للمدينة أو لغيرها قوله ( محل النية ) أي وهو
~~مكة
# قولهقوله ( والمكان أي الذي نوى دخوله وهذا مفهوم قول المصنف وليس بينه
~~وبينه المسافة قوله ( فالأقسام أربعة ) الأول أن يستقل ما قبل وطنه وما
~~بعده بالمسافة وفي هذه يقصر قبل دخوله لوطنه وبعده الثاني عكسه والمجموع
~~مستقل وفي هذه إن نوى دخوله قبل سيره أتم قبل دخوله PageV01P363 وطنه وبعده
~~وإن لم ينو دخوله قصر وإن نوى دخوله بعد سيره شيئا ففي قصره قولا سحنون
~~وغيره
# الثالث أن يكون قبل وطنه أقل من المسافة وبعده مسافة مستقلة فإن نوى
~~الدخول قبل سفره فلا يقصر قبله وإن لم ينو الدخول قصر وأما بعده فيقصر
~~مطلقا ولو نوى دخوله في أثناء سفره فحكى في التوضيح في هذه قولين القصر
~~لسحنون والإتمام لغيره
# الرابع أن يكون قبل وطنه مسافة مستقلة وبعده أقل منها فيقصر قبل وطنه
~~مطلقا نوى الدخول أم لا وأما بعده فلا يقصر مطلقا
# قوله ( ونية إقامة أربعة أيام إلخ ) الأولى ونزول بمكان نوى إقامة أربعة
~~أيام صحاح فيه ولو بخلاله وذلك لأن ظاهره أنه بمجرد النية المذكورة ينقطع
~~حكم السفر ولو كان بين محلها ومحل الإقامة المسافة وليس كذلك فإذا سافر بعد
~~ذلك من ذلك المكان الذي نوى به الإقامة المذكورة فلا يقصر إلا إذا وصل لمحل
~~القصر بالنسبة لمن كان مقيما به لا بمجرد العزم على السفر على أقوى
~~الطريقتين أما لو نوى الإقامة بمحل ورجع عن النية قبل دخوله فإنه يقصر
~~بمجرد ذلك قوله ( مع وجوب عشرين صلاة في مدة الإقامة ) بأن دخل قبل فجر
~~السبت ونوى الارتحال بعد عشاء ms0635 يوم الثلاثاء
# قوله ( واعتبر سحنون العشرين فقط ) أي سواء كانت في أربعة أيام صحاح أو
~~لا وعليه فيتم في المثال المذكور قوله ( في ابتداء سفره ) أي أو في آخره
~~قوله ( ولو حدثت بخلاله ) يعني أن نية الإقامة معتبرة في قطع القصر ولو
~~حدثت بخلال السفر أي في أثنائه من غير أن تكون مقارنة لأوله ولا لآخره ورد
~~بهذه المبالغة على ما رجحه ابن يونس من أن نية إقامة المدة المذكورة لا
~~تقطع حكم السفر إلا إذا كانت في انتهاء السفر أو في ابتدائه وأما إذا كانت
~~في خلاله فلا تقطع حكم السفر فله القصر إذا خلل المسافة بإقامات وكلما سافر
~~قصر ولو دون المسافة انظر بن
# قوله ( إلا العسكر ) أفهم قوله العسكر أن الأسير بدار الحرب يتم ما دام
~~مقيما بها فإن هرب للجيش فإنه يقصر بمجرد انفصاله من البيت الذي كان فيه
~~ولا يشترط مجاوزة بناء البلد ولا بساتينها لأنه صار من الجيش وهو يقصر في
~~بلاد الحرب وإن هرب لغير الجيش قصر بعد مجاوزة البساتين أو البناء على ما
~~مر كما حكاه ابن فرحون في ألغازه عن أبي إبراهيم الأعرج قوله ( وهو بدار
~~الحرب ) المراد بها المحل الذي يخاف فيه العدو سواء كانت دار كفر أو إسلام
~~وأما لو أقام العسكر بدار الإسلام والمراد به المحل الذي لا يخاف فيه من
~~العدو فإنه يتم قوله ( أو العلم بها ) أي وإن لم ينوها كما يعلم من عادة
~~الحاج أنه إذا دخل مكة يقيم فيها أكثر من أربعة أيام فيتم سواء نوى الإقامة
~~تلك المدة أم لا
# قوله ( فلا يقطع القصر ) أي لأجل تلك الإقامة ولو مكث مدة طويلة قوله (
~~وإن تأخر سفره ) هو بالتاء المثناة الفوقية أي ولو طالت إقامته فهو بمعنى
~~قول الباجي ولو كثرت إقامته وفي نسخة ولو بآخر سفره بباء الجر أي ولو كانت
~~الإقامة المجردة بآخر سفره وفيها نظر فقد قال ابن عرفة ولا يقصر في الإقامة
~~التي في منتهى سفره إلا أن يعلم الرجوع ms0636 قبل الأربعة
# قال ح أو يظن ولو تخلف بعد ذلك لا مع الاحتمال وقد سئل الأستاذ أبو
~~القاسم بن سراج عن المسافر يقيم في البلاد ولا يدري كم يجلس هل يبقى على
~~قصره أم لا فأجاب إن كان البلد في أثناء السفر قصر مدة إقامته وإن كان في
~~منتهاه أتم وحينئذ فما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب لا يسلم
# قوله ( أي الإقامة القاطعة ) أي وهي إقامة أربعة أيام ومثل نية الإقامة
~~المذكورة ما إذا أدخلته الريح في الصلاة التي أحرم بها سفرية محلا يقطع
~~دخوله حكم السفر من وطنه أو محل PageV01P364 زوجة بنى بها قوله ( شفع ) أي
~~ثم يبتدىء صلاته حضرية قوله ( إن عقد ركعة ) أي وإلا قطعها قوله ( ولا
~~سفرية ) أي إذا لم يتمها أربعا واقتصر على ركعتين قوله ( وبعدها أعاد إلخ )
~~أي وإن نوى الإقامة بعد تمامها سفرية مثل ما أحرم بها أعاد إلخ واستشكل بأن
~~الصلاة قد وقعت مستجمعة للشرائط قبل نية الإقامة وحينئذ فلا وجه للإعادة
~~وقد يقال إن نية الإقامة على جري العادة لا بد لها من تردد قبلها في
~~الإقامة وعدمها فإذا جزم بالإقامة بعد الصلاة فلعله كان عند نيته الصلاة
~~سفرية عنده تردد في الإقامة وعدمها فاحتيط له بالإعادة
# قوله ( وكره ) أي إلا إذا كان ذلك المسافر ذا فضل أو سن وإلا فلا كراهة
~~كما في سماع ابن القاسم وأشهب وذكر العلامة ابن رشد أنه المذهب ونقله ح على
~~وجه يقتضي اعتماده وذكر طفي أن المعتمد إطلاق الكراهة وبالجملة فكل من
~~القولين قد رجح قوله ( لمخالفة المسافر سنته ) أي وهو القصر والكراهة مبنية
~~على ما قال ابن رشد من أن سنة القصر آكد من سنة الجماعة وأما على ما قال
~~اللخمي من أن سنة الجماعة آكد فلا كراهة قوله ( ولو نوى القصر كما في النقل
~~) استشكل إتمامه مع ما يأتي في قوله وكأن أتم ومأمومه إلخ من بطلان صلاة من
~~نوى القصر وأتم عمدا ومع قوله الآتي وإن ظنهم سفرا إلخ
# وأجاب طفي ms0637 بأن نيته عدد الركعات ومخالفة فعله لتلك النية أصل مختلف فيه
~~فتارة يلغونه وتارة يعتبرونه ففي كل موضع مر على قول فمر هنا على اغتفار
~~مخالفة الفعل للنية لأجل متابعة الإمام وفيما يأتي مر على عدم اغتفار
~~مخالفة النية ولا معارضة مع الاختلاف اه بن قوله ( إن أدرك إلخ ) شرط في
~~قول المصنف وتبعه والحاصل أن المسافر إذا اقتدى بالمقيم فإن نوى الإتمام
~~أتم صلاته مطلقا أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر أو لم يدرك معه ركعة وأما إن
~~نوى القصر فإن أدرك مع الإمام ركعة أو أكثر فإنه يتم صلاته وإن لم يدرك معه
~~ركعة فإنه يقصر ولا يتم وبهذا يعلم أنه إذا اقتدى المسافر بالمقيم في
~~أخيرتي الرباعية فإنه يتم سواء نوى القصر أو الإتمام قوله ( ولم يعد ) أي
~~لأنه لا خلل في صلاة إمامه
# قوله ( والمعتمد الإعادة إلخ ) قد صرح أبو الحسن بأن القول هنا بعدم
~~الإعادة قول ابن رشد وهو خلاف مذهب المدونة من الإعادة قال وهو الراجح لأن
~~الصلاة في الجماعة فضيلة والقصر سنة والفضيلة لا تسد له مسد السنة
# قوله ( عن كونه في سفر أو عن كون المسافر يقصر ) كذا في التوضيح ومثله في
~~نقل المواق عن مالك فقول ابن عاشر الصواب أن السهو هنا إنما هو عن السفر
~~غير ظاهر
# قوله ( وتبعه مأمومه ) أي في السجود
# وقوله على القول به بالسجود قوله ( والأصح إعادته إلخ ) هذه إحدى
~~الروايتين عن مالك ورجع إليه ابن القاسم واختاره سحنون بقوله ولو كان عليه
~~سجود سهو لكان عليه في عمده أن يعيد أبدا ولعل المصنف أشار بالأصح لكلام
~~سحنون
# قوله ( على القول بها ) أي بالإعادة قوله ( والأرجح الضروري ) في جامع
~~ابن يونس قال أبو محمد والوقت في ذلك النهار كله
# وقال الأبياني الوقت في PageV01P365 ذلك وقت الصلاة المفروضة والأول أصوب
~~اه منه بلفظه
# قوله ( في عمده ) أي إذا نوى الإتمام عمدا
# وقوله وسهوه أي إذا نواه سهوا قوله ( إن تبعه في الإتمام ) أي بأن نوى
~~المأموم الإتمام ms0638 كما نواه إمامه
# قوله ( وإلا يتبعه ) بأن أحرم بركعتين ظانا أن إمامه أحرم كذلك فتبين أن
~~الإمام نوى الإتمام فلم يتبعه بطلت صلاته لمخالفته للإمام نية وفعلا
# قوله ( فتبطل في الاثني عشر ) أي وهي ما إذا نوى الإتمام عمدا أو جهلا أو
~~سهوا أو تأويلا وقصر عمدا أو جهلا أو تأويلا قوله ( والساهي إلخ ) أي أنه
~~إذا نوى الإتمام عمدا أو سهوا أو جهلا أو تأويلا ثم قصرها سهوا فحكمه حكم
~~المقيم يسلم من ركعتين سهوا قوله ( وكأن أتم ) عطف على قوله كأن قصر عمدا
~~وهذه عكس ما قبلها لأنه في السابقة نوى الإتمام ثم قصر وهنا نوى القصر ثم
~~أتم ثم أن عبارة المصنف تقتضي أن المأموم لا تبطل صلاته إلا إذا أتم
~~كالإمام وليس كذلك بل تبطل مطلقا أتم أم لا كما في المواق عن ابن بشير ولذا
~~خبط الشارح بقوله وتبعه مأمومه أو لم يتبعه اه
# قوله ( مراعاة لمن يقول إلخ ) انظر من ذكر هذين القولين ولم أقف في القصر
~~إلا على أربعة أقوال الفرضية والسنية والاستحباب والإباحة ذكرها ابن الحاجب
~~وغيره بن وقد يقال لعل الشارح أراد مراعاة لمن يقول بذلك ولو خارج المذهب
~~ففي كتب الحديث أن بعض السلف كان يرى أن القصر مقيد بالخوف من الكفار كما
~~في الآية وكانت عائشة لا تقصر وربما احتجت بأنها أم المؤمنين فجميع الأرض
~~وطن لها فتأمل
# قوله ( سبح مأمومه ) أي تسبيحا يحصل به التنبيه وسكت المصنف عن الإشارة
~~وهي مقدمة على التسبيح كما قيل فإن ترك المأموم التسبيح فاستظهر ابن عاشر
~~البطلان حملا على ما مر في الخامسة فإن لم يفهم بالتسبيح لم يكلمه على ما
~~لسحنون وتركه من غير اتباع وقد مر أن المعتمد أنه يكلمه كما قال غيره فإن
~~كلمه ولم يرجع لم يتبعه قوله ( ولا يتبعه ) أي فإن تبعه فهل تبطل أو لا
~~والذي استظهره عبق جريه على حكم قيام الإمام لخامسة
# وتيقن المأموم انتفاء موجبها من أنه إذا تبعه فيها عمدا أو جهلا ms0639 بلا
~~تأويل فالبطلان وإن تبعه سهوا أو تأويلا فلا تبطل قوله ( وإن ظنهم سفرا )
~~أي مسافرين فنوى القصر ودخل معهم قوله ( اسم جمع لسافر ) أي بمعنى مسافر
~~وما ذكره من أنه اسم جمع لسافر لا جمع له بناء على ما قاله الجمهور من أن
~~فعلا لا يكون جمعا لفاعل أما على ما قاله الأخفش فهو جمع له وعلى كل حال
~~فهو ليس اسم جمع لمسافر ولا جمعا له قوله ( فظهر خلافه ) أي وأما إذا لم
~~يظهر خلافه بل ظهر ما يوافق ظنه فصلاته صحيحة قوله ( أو لم يظهر شيء ) هذا
~~هو النقل عن ابن رشد كما في التوضيح وح وإن كان مفهوم المصنف يصدق بالصحة
~~في الصورتين أي ما إذا ظهرت الموافقة أو لم يظهر شيء فالمفهوم فيه تفصيل
# قوله ( لأنه ) أي ذلك الداخل قوله ( خالفه نية وفعلا ) أي لأن هذا الداخل
~~نوى القصر وسلم من اثنتين والإمام نوى الإتمام وسلم من أربع
# قوله ( وإن أتم ) أي ذلك الداخل الذي نوى القصر
# قوله ( وفعل خلاف ما دخل عليه ) أي فهو كمن نوى القصر وأتم عمدا قوله (
~~وأما إذا لم يظهر شيء ) أي بأن ذهبوا حين سلم الإمام من ركعتين ولم يدر أهي
~~صلاتهم أو أخيرتا تامة قوله ( احتمال حصول المخالفة ) أي أنه يحتمل موافقة
~~الجماعة له PageV01P366 في كونهم مسافرين فتكون الصلاة صحيحة ويحتمل أنهم
~~مقيمون فيلزم إما مخالفة الإمام نية وفعلا إن سلم من اثنتين وإن أتم يلزم
~~مخالفته لإمامه نية ومخالفة نيته لفعله
# قوله ( أنه لو كان الداخل ) أي الذي ظنهم مسافرين مقيما فنوى الإتمام
~~ودخل معهم فظهر خلاف ما ظن وأنهم مقيمون
# قوله ( كعكسه ) تشبيه في الإعادة أبدا إن كان ذلك الداخل مسافرا قوله (
~~فكان مقتضى القياس الصحة ) أي مع أن ظاهر المصنف كظاهر كلامهم بطلان صلاته
# قوله ( وفرق بأن المسافر ) أي الذي ظنهم مقيمين فظهر خلافه
# وحاصل الفرق أن المأموم هنا لما خالف سنته وهو القصر وعدل إلى الإتمام
~~لاعتقاده أن الإمام متم كانت نيته معلقة فكأنه ms0640 نوى الإتمام إن كان الإمام
~~متما وقد ظهر بطلان المعلق عليه وحينئذ فيبطل المعلق وهو نيته الإتمام
~~بخلاف المسألة الأخرى فإنه ناو الإتمام على كل حال
# قوله ( على الموافقة ) أي في الإتمام قوله ( لم يغتفر له ذلك ) أي ما ذكر
~~من مخالفة الإمام في الفعل والنية
# قوله ( بخلاف المقيم ) أي الذي اقتدى بمسافر
# قوله ( وأما إن كان الداخل ) أي مع القوم الذين ظنهم مقيمين فظهر أنهم
~~مسافرون
# قوله ( تردد في الصحة والبطلان ) أي سواء صلاها حضرية أو سفرية هذا هو
~~الصواب خلافا لعبق حيث قال إن محل التردد إن صلاها سفرية وإلا صحت اتفاقا
~~قال شيخنا ينبغي أن يكون محل التردد في أول صلاة صلاها في السفر فإن كان قد
~~سبق له نية القصر فإنه يتفق على الصحة فيما بعد إذا قصر لأن نية القصر قد
~~انسحبت عليه فهي موجودة حكما وكذا يقال فيما إذا نوى الإتمام في أول صلاة
~~ثم ترك نية القصر والإتمام فيما بعدها وأتم
# قوله ( قيل يجب عليه إتمامها ) أي وهو ما قاله سند قوله ( وقيل الواجب
~~إلخ ) الأوضح وقيل يخير في إتمامها وعدمه لأن الواجب عليه صلاة لا بعينها
~~وهذا القول للخمي
# قوله ( وقد استفيد من هذا الخلاف ) أي الذي ذكره المصنف
# وقوله أنه لا بد إلخ أي لأجل أن تكون الصلاة صحيحة اتفاقا وأنت خبير بأن
~~هذا يعكر على ما تقدم قريبا من أن الذي ينبغي أن محل الخلاف إنما هو في أول
~~صلاة صلاها في السفر والحق ما مر فتأمل
# قوله ( وندب تعجيل الأوبة ) أي فمكثه ( ( ( مكثه ) ) ) بعد قضاء حاجته في
~~المكان الذي سافر إليه خلاف المندوب والظاهر أنه خلاف الأولى كما قال شيخنا
# قوله ( ويكره ليلا في حق ذي زوجة ) ففي مسلم والنسائي من طريق جابر نهى
~~رسول الله أن يطرق الرجل أهله ليلا يتخونهم أو يطلب عثراتهم والطروق هو
~~الدخول من بعد
# واعلم أنه يستحب لمن خرج للسفر أن يذهب لإخوانه يسلم عليهم ويأخذ خاطرهم
~~وأما إذا قدم من السفر فالمستحب ms0641 لإخوانه أن يأتوا إليه ويسلموا عليه وأما
~~ما يقع من قراءة PageV01P367 الفاتحة عند الوداع فأنكره الشيخ عبد الرحمن
~~التاجوري وقال إنه لم يرد في السنة
# وقال عج بل ورد فيها ما يدل لجوازه فهو غير منكر وما ذكره من كراهة
~~القدوم ليلا في حق ذي الزوجة ظاهره كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهو كذلك
~~على المعتمد خلافا لما يفيده عبق من اختصاص الكراهة بطويل الغيبة قوله (
~~لغير معلوم القدوم ) وأما من أعلم أهله بأنه يقدم في وقت كذا من الليل فلا
~~يكره له القدوم ليلا
# قوله ( وسيذكر الباقي ) أي وهو عرفة والمزدلفة
# وقوله في محله أي وهو باب الحج قوله ( رجلا أو امرأة ) أي وسواء كان
~~راكبا أو ماشيا على ما في طرر ابن عات وهو المعتمد خلافا لابن علاق من
~~اختصاصه بالراكب قوله ( وإن قصر عن مسافة القصر ) أي لكن لا بد في الجواز
~~من كونه غير عاص بالسفر وغير لاه به فإن جمعا فلا إعادة بالأولى من القصر
# قوله ( إن جد سيره ) أي إن جد في سيره لأجل إدراك رفقة أو لأجل قطع
~~المسافة وقوله بل وإن لم يجد أي بل وإن لم يجد في سيره أصلا قوله ( وفيها
~~شرط الجد ) أي الاجتهاد في السير ونصها ولا يجمع المسافر إلا إذا جد به
~~السير ويخاف فوات أمر فيجمع وظاهرها سواء كان ذلك الأمر مهما أم لا
# قوله ( لإدراك أمر ) أي كرفقة أو مال أو ما يخاف فواته
# قوله ( والمشهور الأول ) وهو جواز الجمع مطلقا سواء جد في السير أم لا
~~كان جده لإدراك أمر أم لأجل قطع المسافة والذي حكى تشهيره هو الإمام ابن
~~رشد
# قوله ( وإن كان في الأصل ) أي وإن كان المنهل في الأصل
# قوله ( وهو بدل بعض ) أي وحينئذ فالعامل فيه مقدر أي جمعهما بمنهل وأما
~~قول عبق إن قوله ببر متعلق برخص وبمنهل متعلق بجمع فهو فاسد معنى وهو ظاهر
~~وذلك لأن الترخيص فعل الشارع وهو متعلق بالجمع بقطع النظر عن كونه ببر أو ms0642
~~بحر فهو غير مقيد بهما وفاسد صناعة لما فيه من الفصل بين المصدر ومعموله
~~بالأجنبي
# قوله ( فيجمعهما جمع تقديم ) أي ويؤذن لكل منهما قوله ( لأنه وقت ضروري
~~لها ) أي بالنسبة للمسافر قوله ( لمشقة النزول ) أي لأجل صلاة العصر في
~~وقتها الاختياري قوله ( وأخر العصر وجوبا ) أي غير شرطي قاله شيخنا العدوي
~~ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة لأن كلا منهما وقعت في وقتها
~~الاختياري
# قوله ( فإن قدمها مع الظهر أجزأت ) وندب إعادتها بوقت قوله ( إن شاء جمع
~~فقدمها ) أي ويؤذن لكل من الصلاتين في هذه الحالة
# وقوله وإن شاء أخرها إليه إلخ أي ولا يؤذن لها حينئذ لما مر في الأذان من
~~كراهته في الضروري المؤخر قوله ( فيما إذا زالت عليه بالمنهل ) أي وهو نازل
~~بالمنهل
# قوله ( أي سائرا ) أي سواء كان راكبا أو ماشيا وإنما فسر الشارح راكبا
~~بسائرا ليكون ماشيا على المعتمد وهو قول ابن عات من أن الجمع بين الصلاتين
~~جائز للمسافر مطلقا سواء كان راكبا أو ماشيا كما مر
# قوله ( أخرهما ) أي وجوبا كذا قيل وفيه شيء إذ مقتضى القياس جواز
~~تأخيرهما في المسألة الأولى وأما في الثانية فتأخير الصلاة الأولى جائز
~~والثانية واجب لنزوله بوقتها الاختياري كذا كتب والد عبق وللخمي إن
~~تأخيرهما جائز أي ويجوز إيقاع كل صلاة في وقتها ولو جمعا صوريا ولا يجوز
~~جمعهما جمع تقديم لكن إن وقع فالظاهر الإجزاء PageV01P368
# وندب إعادة الثانية في الوقت ويمكن الجمع بأن من قال بوجوب تأخيرهما
~~مراده أنه لا يجوز له أن يقدمهما معا فلا ينافي أنه يجوز له إيقاع كل صلاة
~~في وقتها والجواز في كلام اللخمي بالمعنى المتقدم فالخلف لفظي قاله شيخنا
~~العدوي
# قوله ( جمعا صوريا ) أي في الصورة لا أنه حقيقي لأن حقيقة الجمع تأخير
~~إحدى الصلاتين أو تقديمها عن وقتها
# قوله ( كمن لا يضبط نزوله ) أي تارة ينزل بعد الغروب وتارة في الاصفرار
~~وتارة قبله قوله ( وقد زالت عليه وهو راكب ) أي فيجمع جمعا صوريا ويحصل له
~~فضيلة أول الوقت ms0643
# قوله ( فإن زالت عليه ) أي على من لا يضبط نزوله حالة كونه نازلا
# قوله ( وأخر العصر ) أي لوقتها فلو أخر الظهر لآخر القامة ( ( ( إقامة )
~~) ) الأولى وجمع جمعا صوريا لم يحصل له فضيلة أول الوقت فلو صلى الظهر
~~والعصر أيضا قبل ارتحاله صحت العصر وندب إعادتها في الوقت إن نزل قبل
~~الاصفرار
# قوله ( ونحوه ) أي من كل من تلحقه مشقة بالوضوء أو بالقيام لكل صلاة لا
~~تلحقه إذا صلاهما مجتمعين
# قوله ( أي كالظهرين في التفصيل المتقدم إلخ ) وعليه إذا غربت عليه الشمس
~~وهو نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الفجر جمعهما جمع تقديم قبل ارتحاله
~~وإن نوى النزول في الثلث الأول أخر العشاء وجوبا وإن نوى النزول بعد الثلث
~~الأول وقبل الفجر خير في العشاء وأما إن غربت عليه الشمس وهو سائر ونوى
~~النزول في الثلث الأول أو بعده وقبل الفجر أخرهما جوازا على ما مر وإن نوى
~~النزول بعد الفجر جمع جمعا صوريا والجمع الصوري مبني على امتداد مختار
~~المغرب للشفق وتقدم أنه قول قوي
# قوله ( تأويلان ) لفظ المدونة ولم يذكر مالك المغرب والعشاء في الجمع عند
~~الرحيل كالظهر والعصر
# وقال سحنون الحكم مساو فقيل إن كلام سحنون تفسير وقيل خلاف اه
# وعزا ابن بشير الأول لبعض المتأخرين والثاني للباجي ورجح الأول ابن بشير
~~وابن هارون اه بن
# قوله ( وإلا اتفق ) أي وإلا بأن غربت عليه الشمس وهو سائر
# قوله ( وقدم العصر أول وقت الظهر والعشاء أول وقت المغرب ) أي بعد فعل
~~الصلاة الأولى فيهما
# وقوله جوازا أي عند ابن عبد السلام وندبا عند ابن يونس وهو المعتمد كما
~~قال بعضهم وفي بن ما يفيد أن المشهور ما قاله ابن عبد السلام من الجواز
~~وقال ابن نافع بمنع الجمع بين الصلاة ويصلي كل صلاة بوقتها بقدر الطاقة ولو
~~بالإيماء فإن أغمي عليه حتى ذهب وقتها لم يكن عليه قضاؤها واستظهر ذلك لأنه
~~على تقدير استغراق الإغماء للوقت فلا ضرورة تدعو للجمع وكما إذا خافت أن
~~تموت أو تحيض فإنه لا يشرع ms0644 لها الجمع وفرق بين الإغماء والحيض بأن الحيض
~~يسقط الصلاة قطعا بخلاف الإغماء فإن فيه خلافا وبأن الغالب في الحيض أن يعم
~~الوقت بخلاف الإغماء وهذا يقتضي مساواة الجنون اه خش كبير قوله ( عند
~~الثانية ) أي سواء خاف استغراقه لوقت الثانية كله أو لبعضه كما هو ظاهره
~~لإمكان تخلف ظنه قوله ( وإن سلم إلخ ) اعترضه المواق بأن الذي نص عليه أصبغ
~~وغيره أنه يعيد ومثله الجزولي إن سلم أعاد فظاهر ذلك أنه يعيد أبدا خلاف ما
~~عند المصنف قلت في التوضيح إذا جمع أول الوقت لأجل الخوف على عقله ثم لم
~~يذهب عقله فقال عيسى بن دينار يعيد الأخيرة قال سند يريد في الوقت وعند ابن
~~شعبان لا يعيد اه
# وعلى كلام سند اعتمد المصنف هنا اه بن
# قوله ( أو قدم المسافر الثانية مع الأولى ) أي لكونه زالت عليه الشمس وهو
~~نازل ونوى الارتحال والنزول بعد الغروب
# وقوله لم يرتحل أي طرأ له عدم الارتحال إما لأمر أو لغير أمر هذا ظاهره
# قوله ( ونوى الرحيل بعد الغروب ) أي فجمع لظنه جواز الجمع جهلا منه وكان
~~الأولى أن يقول ونزل عنده فجمع غير ناو الرحيل بعده أعم من أن يكون ناويا
~~الرحيل بعد الغروب أو لم ينوه أصلا
# واعلم أن في كل من الفرع الثاني والثالث صورتين إحداهما PageV01P369 أن
~~يجمع ناويا للرحيل بعد الجمع لجد السير ثم يبدو له فلا يرتحل والثانية أن
~~يجمع ولا نية له في الرحيل بعد الجمع أعم من كونه ناويا له بعد ذلك أو لم
~~ينوه أصلا لكنه غير رافض للسفر بالإقامة التي تقطعه ففي الأولى لا إعادة
~~عليه في الفرعين وفي الثانية يعيد العصر في الوقت وهذا كله يفهم من نقل ح
~~فإن حمل الفرعان في المصنف على الصورة الثانية سقط الاعتراض عنه اه بن
# والاعتراض الوارد عليه هو ما أشار له الشارح بقوله والمعتمد إلخ وحاصله
~~أن كلام المصنف مطلق فظاهره أنه يطالب بالإعادة في الفرعين الأخيرين سواء
~~جمع ناويا الارتحال بعده ولم يرتحل ms0645 أو جمع غير ناو الارتحال بعده وهو مسلم
~~في الحالة الثانية دون الأولى لأن المعتمد أنه إذا جمع في الفرعين ناويا
~~الارتحال ولم يرتحل فلا إعادة عليه وحاصل الجواب أن كلام المصنف محمول على
~~ما إذا جمع غير ناو الارتحال بعده في الفرعين وحينئذ فلا اعتراض
# قوله ( لا إعادة عليه أصلا ) أي لا في وقت ولا في غيره حيث كان عند
~~التقديم ناويا الارتحال
# قوله ( ورخص ندبا إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في جمع
~~العشاءين متعلق بمحذوف بعد الواو أي ورخص في جمع إلخ والنائب عن الفاعل بكل
~~مسجد ويحتمل أن يكون متعلقا بإذن للمغرب الآتي ويحتمل عطفه على له من قوله
~~سابقا ورخص له ولا يصح عطفه على قوله جمع الظهرين المتعلق بالمسافر تأمل
~~قوله ( ولو مسجد غير جمعة ) بل ولو كان خصا كالذي يفعله أهل القرى للصلاة
~~قوله ( لمطر ) أي أو برد أما الثلح ( ( ( الثلج ) ) ) فذكر في المعيار أنه
~~سئل ( ( ( سأل ) ) ) عنه ابن سراج فأجاب بأني لا أعرف فيه نصا والذي يظهر
~~أنه إن كثر بحيث يتعذر نقضه جاز الجمع وإلا فلا
# بن ثم إن ظاهر قوله لمطر ولو حصل قبل المجيء للمسجد وهو كذلك ولا ينافي
~~أن المطر الشديد المسوغ للجمع مبيح للتخلف عن الجماعة لأن إباحة التخلف لا
~~تنافي أنهم يجمعون إذا لم يتخلفوا قوله ( أو متوقع ) قلت المطر إنما يبيح
~~الجمع إذا كثر والمتوقع لا يتأتى فيه ذلك
# قلت يمكن علم أنه كذلك بالقرينة ثم إنه إذا جمع في هذه الحالة ولم يحصل
~~المطر فينبغي إعادة الثانية في الوقت كما في مسألة وإن سلم أعاد بوقت اه خش
# قوله ( أو طين مع ظلمة للشهر ) أي بشرط كون ذلك الطين كثيرا يمنع أواسط
~~الناس من مشي المداس واعلم أن الجمع للطين مع الظلمة ظاهر إذا عم الطين
~~جميع الطرق فإن كان في بعضها فهل لمن لم يكن في طريقه الجمع تبعا لمن في
~~طريقه وهو الظاهر أولا ( قوله لاظلمة غيم ) إنما لم تعتبر ms0646 لأنها تول ( ( (
~~تزول ) ) ) وقد لا تشتد
# قوله ( لا لطين أو ظلمة ) أي ولو كان مع كل منهما ريح شديدة
# قوله ( وأخر قليلا ) وقال ابن بشير لا يؤخر المغرب أصلا قال المتأخرون
~~وهو الصواب إذ لا معنى لتأخيرها قليلا إذ في ذلك خروج الصلاتين معا عن
~~وقتهما المختار انظر بن ولعله لم يؤخر الظهر قليلا في جمعها مع العصر في
~~السفر رفقا بالمسافر
# قوله ( إلا قدر أذان ) أي إلا بقدر أذان أي إلا بفعله بدليل قوله منخفض
~~فإنه يدل على أن المراد بقدره فعله لأنه هو الذي يوصف بالانخفاض والارتفاع
~~فاندفع ما يقال الأولى حذف قدر بأن يقول إلا بأذان منخفض وذلك لأن كلامه لا
~~يدل على حصول الأذان بالفعل مع أنه المطلوب
# قوله ( للسنة ) اعلم أن الأذان للعشاء بعد صلاة المغرب مستحب لأنه من
~~جماعة لم تطلب غيرها ولذا جرى قولان في إعادته وقت الشفق وإن كان المعتمد
~~إعادته لأجل السنة ولا يسقط بالأول سنيته عند وقتها بخلاف أذان المغرب فإنه
~~سنة فقول الشارح للسنة أراد بها طريقة النبي الصادق بالمستحب كما هو المراد
# قوله ( لئلا يلبس على الناس ) أي فيظنون أن PageV01P370 وقت العشاء دخل
~~وهذه العلة تشعر بحرمته على المنار
# قوله ( بل عند محرابه ) أي بل يؤذن أمام محرابه كما في المدونة وارتضاه
~~اللقاني وهو المعتمد وقوله وقيل بصحته هو قول ابن حبيب قوله ( ولا تنفل
~~بينهما ) اعلم أن الواقع في النفل يمنع الفصل بين الصلاتين المجموعتين
~~بالنفل وكذا بالكلام وقد استظهر شيخنا العدوي أن المراد بالمنع الكراهة في
~~الفصل بكل من النفل والكلام إذ لا وجه للحرمة قوله ( وكذا كل جمع ) أي سواء
~~كان جمع تقديم أو تأخير قوله ( ولم يمنعه ) الأولى ولا يمنعه أي ولا يمنع
~~التنفل الجمع فلم لنفي الماضي والفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة
~~ومحل كون التنفل بينهما لا يمنع جمعهما ما لم يؤد التنفل إلى الشك في دخول
~~الشفق وإلا منع الجمع حينئذ قوله ( أي يمنع ) يعني على جهة الكراهة فلو
~~استمر يتنفل ms0647 في المسجد بعدهما حتى غاب الشفق فهل يطالب بإعادة العشاء أو لا
~~قولان قوله ( لأن القصد إلخ ) مفاده أنهم لو جلسوا في المسجد حتى غاب الشفق
~~أنهم يعيدون العشاء وهو قول ابن الجهم وقيل لا يعيدون وقيل إن قعد الجل
~~أعادوا وإلا فلا والراجح الثاني لأنه سماع القرينين أشهب وابن نافع والثالث
~~للشيخ ابن أبي زيد والظاهر أن الإعادة واجبة على القول بها كما أفاده شيخنا
~~العدوي
# قوله ( وجاز إلخ ) بنى هذا الجواز ابن بشير وابن شاس وابن عطاء الله وابن
~~الحاجب على القول بأن نية الجمع تجزىء عند الثانية وبنوا على مقابل هذا
~~القول قول المصنف الآتي ولا إن حدث السبب بعد الأولى
# واعلم أنه إنما عبر بالجواز مع أن الجمع مندوب لتحصيل فضل الجماعة لأجل
~~المخرجات الآتية وفهم منه أنه إذا لم يكن صلى المغرب ووجدهم في العشاء أنه
~~لا يدخل معهم ويؤخرها لوقتها لأن الترتيب واجب ولا يصلي الأولى في المسجد
~~لأنه لا يجوز أن تصلى به صلاة مع صلاة الإمام اه خش قوله ( وإن صلاها مع
~~غيرهم جماعة ) أي هذا إن صلاها فذا بل وإن صلاها جماعة مع غير جماعة الجمع
~~قوله ( وجاز الجمع لمعتكف ) المراد بالجواز الإذن الصادق بالندب وهو المراد
~~لأجل تحصيل فضل الجماعة قوله ( ومجاور ) أي وغريب بات به وخادم ماكث فيه
~~قوله ( ولذا ) أي ولأجل أن جمعية من ذكر للتبعية إذا كان إلخ قوله ( وجب
~~عليه أن ينيب إلخ ) أي لأنه لو صلى بهم لكان تابعا لهم وهم تابعون له
~~والتابع لا يكون متبوعا ومحل الاستخلاف إذا كان ثم من يصلح للإمامة وإلا
~~صلى بهم هو كما قاله طفي عن عبد الحق
# تنبيه نقل ابن عبد السلام والتوضيح أن استخلاف المعتكف مستحب واعترضه ابن
~~عرفة بأنه لا يعرف القول بالاستحباب وبأن ظاهر كلام عبد الحق الوجوب وسلمه
~~ح وغيره وقال المسناوي قد يقال جوابا عن ابن عبد السلام أن مصب الاستحباب
~~في كلامه هو استخلاف الإمام المعتكف لا تأخره عن الإمامة كما ms0648 فهمه من اعترض
~~عليه وكلامه ظاهر في ذلك لمن تأمله ونصه ولهذا استحب بعضهم للإمام المعتكف
~~أن يستخلف من يصلي بالناس ويصلي وراء مستخلفه اه
# ولا ريب أن الاستخلاف غير واجب عليه وإن كان تأخره واجبا اه بن
# قوله ( كأن انقطع إلخ ) تشبيه في جواز الجمع أي لأنه لا يؤمن عودته ولا
~~إعادة عليهم إن ظهر عدم عودته
# وقوله ولو في الأولى أي هذا إذا كان الانقطاع بعد الشروع في الثانية بل
~~ولو في الأولى قوله ( لا قبل الشروع ) أي لا إن انقطع المطر قبل الشروع فلا
~~يجوز الجمع أي لأجل ذلك المطر نعم إن كان هناك طين وظلمة جمع لهما قوله (
~~واجب أن يشفع ) أي ولا يجري فيه القولان اللذان جريا في المعيد لفضل
~~الجماعة يدخل مع الإمام والباقي معه دون ركعة من أنه يقطع أو يشفع واستحسن
~~المواق الثاني لأنه لم يصل أولا ما دخل مع الإمام فيه فلذا شفع قطعا ولا
~~وجه لقطعه
# قوله ( إذ من شرط الجمع إلخ ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يجمع لنفسه
~~إذ من شرط الجمع الجماعة
# واعلم أنه إذا وجدهم فرغوا من صلاة العشاء فكما لا يجوز له أن يجمع لنفسه
~~لا يجوز له أن يجمع مع جماعة أخرى في ذلك المسجد لما فيه من إعادة جماعة
~~بعد الراتب فلو جمعوا فلا إعادة عليهم اه شيخنا عدوي
# قوله ( فيؤخر للشفق ) يجوز فيه الرفع على الاستئناف والنصب PageV01P371
~~بأن مضمرة في جواب الشرط لتنزيله منزلة الاستفهام والجزم عطفا على جواب
~~الشرط بالفاء لأن المعنى لا يجوز الجمع إن فرغوا فيؤخر قال ابن مالك والفعل
~~من بعد الجزا إن يقترن بالفا أو الواو بتثليث قمن قوله ( إلا بالمساجد
~~الثلاثة ) أي أنه إذا دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع والحال أنه كان قد
~~صلى المغرب بغيرها قبل دخولها فله أن يصلي العشاء بها قبل دخول الشفق بنية
~~الجمع
# فإن دخلها بالفعل فوجد إمامها قد جمع ولم يكن صلى المغرب بغيرها قبل
~~دخوله صلى المغرب ms0649 مع العشاء جمعا منفردا وأما إذا لم يدخل وعلم وهو خارجها
~~أن إمامه قد جمع فلا يطالب بدخولها ويبقى العشاء للشفق هذا هو الموافق لما
~~مر من قوله فيصلون بها أفذاذا إن دخلوها فيقيد ما هنا بما هناك كما جزم به
~~بعضهم وإن كان بعضهم تردد في الدخول وعدمه اه شيخنا عدوي قوله ( بناء على
~~وجوب نية الجمع عند الأولى ) لكن لو جمعوا لحدوث السبب بعد الأولى فلا شيء
~~عليهم مراعاة للقول بوجوبها عند الثانية على أن نية الجمع واجبة غير شرط
~~كما مر في الجماعة قوله ( وهو الراجح ) أي وأما نية الإمامة فإنها تكون عند
~~كل واحدة من الصلاتين اتفاقا قوله ( ولا المرأة ) أي ولا يجوز الجمع للمرأة
~~والضعيف ببيتهما المجاور للمسجد استقلالا فإن جمعا تبعا للجماعة التي في
~~المسجد فلا شيء عليهما مراعاة للقول بجواز جمعهما اه خش قوله ( ولا منفرد
~~بمسجد ) أي سواء كان مقيما به أو ينصرف منه لمنزله قوله ( إلا أن يكون
~~راتبا ) أي والحال أنه ينصرف لمنزله وإلا فلا يجمع وما تقدم من أن الراتب
~~يستخلف ولا يتقدم ويصلي تبعا فذاك في المعتكف الذي لا يخرج من المسجد وهذا
~~يذهب لمنزله فلا يحتاج لاستخلاف بل يجمع بمفرده ويخرج في الضوء قوله (
~~كجماعة لا حرج عليهم في إيقاع كل صلاة في وقتها ) أي لإقامتهم في المسجد
# قوله ( كأهل الزوايا والربط وكالمنقطعين بمدرسة ) أي والحال أنهم ليس لهم
~~أماكن ينصرفون إليها وإلا جاز لهم الجمع استقلالا كما قاله الشيخ كريم
~~الدين البرموني وأفتى المسناوي أن أهل المدارس يجمعون في المسجد الذي فيه
~~المدرسة استقلالا وأن الساكن بها يجوز له الجمع بها إماما قال لأنهم ليسوا
~~كالمعتكف مقيمين في المسجد بل هم جوار المسجد فقط
# وقال ابن عرفة يجمع جار المسجد ولم يقيده بتبعية قال ولا يعارضه قول
~~المصنف كجماعة لا حرج عليهم لأن موضوعه في الجماعة المقيمين في المسجد
~~واستدل على ما قال بما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم جمع
~~إماما وحجرته ms0650 ملتصقة بالمسجد ولها خوخة إليه وعليه فيحمل قول الشارح
~~وكالمنقطعين بمدرسة على مدرسة اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة كالجامع
~~الأزهر بمصر قلت وفيما قاله نظر إذ قد نص ابن يونس على أن قريب الدار من
~~المسجد إنما يجمع تبعا للبعيد ونصه وإنما أبيح الجمع لقريب الدار والمعتكف
~~لإدراك فضل الجماعة اه نقله أبو الحسن بن
# والحاصل أن المنقطعين بمدرسة إن اتحد محل السكنى بها ومحل الصلاة لا يجوز
~~لهم الجمع استقلالا بل تبعا اتفاقا وإن كان محل سكناهم غير محل الصلاة فهل
~~يجوز لهم الجمع استقلالا أو لا يجوز لهم الجمع استقلالا بل تبعا في ذلك
~~خلاف مختار بن ثانيهما ومختار البرموني والمسناوي أولهما
#
# | فصل في الجمعة
# قوله ( ومسقطاتها ) أراد بها الأعذار المبيحة للتخلف عنها قوله ( وقوع
~~كلها ) أي وقوعها كلها فالمؤكد محذوف فاندفع ما يقال إن كلا المضافة للضمير
~~إنما تستعمل مؤكدة أو مبتدأ ولا تتأثر بمباشرة العوامل اللفظية والمصنف
~~استعملها مضافا إليه ثم إن حذف المؤكد بالفتح جائز عند الخليل وسيبويه
~~والصفار خلافا للأخفش والفارسي وابن جني وابن مالك
# قوله ( فلو أوقع شيئا من ذلك ) أي كالخطبة قبل الزوال أي أوقع الخطبة بعد
~~الزوال والصلاة بعد الغروب لم تصح
# قوله ( للغروب ) PageV01P372 أي وإن لم يبق ركعة للعصر وعلى هذا فقولهم
~~الوقت إذا ضاق يختص بالأخيرة يستثنى منه الجمعة وهذا القول هو المعتمد في
~~المذهب خلافا لمن قال إنه يمتد للاصفرار وأجاز أحمد فعلها قبل الزوال فيدخل
~~وقتها عنده من حل النافلة ثم إن الوقت المذكور ليس كله اختياريا لها بل هي
~~فيه وفي الضروري كالظهر سواء قلنا أنها بدل عن الظهر أو فرض يومها قاله
~~شيخنا
# ثم اعلم أن المصنف صدر بهذا القول لكونه هو المعتمد في المسألة ثم حكى ما
~~فيها من الخلاف بعد ذلك وأنه استعمل الغروب كما قال الشارح في حقيقته
~~ومجازه فلا يقال جزمه بذلك أو لا ينافي حكاية الخلاف بعده
# قوله ( وهل إن أدرك ركعة من العصر ) أي وهل يشترط أن يدرك ms0651 ركعة من العصر
~~بعد صلاتها بخطبتيها قبل الغروب فإن لم يفضل للعصر ركعة سقط وجوبها وهذا
~~رواية عيسى عن ابن القاسم قوله ( وصح ( ( ( وصحح ) ) ) هذا القول ) أي صححه
~~عياض وهو ضعيف كما في حاشية شيخنا قوله ( بل الشرط فعلها بخطبتيها قبله )
~~أي وهذا رواية مطرف وابن الماجشون عن مالك وظاهر هذا أنها لا تصح بإدراك
~~ركعة بسجدتيها قبل الغروب والمعول عليه صحتها قال الشيخ أبو بكر التونسي
~~فإن عقد ركعة بسجدتيها قبل الغروب فخرج وقتها أتمها جمعة وإن لم يعقد ذلك
~~بنى وأتمها ظهرا وهذا إذا دخل معتقدا اتساع الوقت لركعتين أو لثلاث أما لو
~~دخل على أن الوقت لا يسع إلا ركعة بعد الخطبة فإنه لا يعتد بتلك الركعة ولا
~~يتمها جمعة بعد الغروب هذا حاصل ما ارتضاه طفي خلافا لعج ومن تبعه
# قوله ( رويت المدونة عليهما ) ففي رواية ابن عتاب للمدونة وإذا أخر
~~الإمام الصلاة حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا
~~يدرك العصر إلا بعد الغروب وفي رواية غير ابن عتاب وإذا أخر الإمام الصلاة
~~حتى دخل وقت العصر فليصل الجمعة ما لم تغب الشمس وإن كان لا يدرك بعض العصر
~~إلا بعد الغروب عياض وهذه أصح وأشبه برواية ابن القاسم عن مالك انظر ح اه
~~بن
# قوله ( الباء للمعية إلخ ) أي فالمعنى شرط صحة الجمعة وقوعها كلها
~~بالخطبة وقت الظهر حال كون ذلك الوقوع مصاحبا للعزم على الإقامة بنية
~~التأبيد في بلد واعترض على المصنف بأن الاستيطان وهو العزم المذكور شرط
~~وجوب كما يأتي وذكره هنا في أثناء شروط الصحة يقتضي أنه منها وليس كذلك
~~فالأولى أن تجعل إضافة بلد للاستيطان ( ( ( الاستيطان ) ) ) من إضافة الصفة
~~للموصوف وأن الباء بمعنى في وهي متعلقة وقوع أي وقوعها في بلد مستوطنة ولا
~~شك أن كون البلد مستوطنة شرط في صحتها وأما ما يأتي من أن الاستيطان شرط
~~وجوب فالمراد استيطان الشخص نفسه أي عزمه على الإقامة في البلد على التأبيد
# والحاصل أن استيطان ms0652 بلدها أي كون البلد مستوطنة شرط صحة واستيطان الشخص
~~في نفسه شرط وجوب وينبني على هذا كما قال ابن الحاجب أنه لو مرت جماعة
~~بقرية خالية فنووا الإقامة فيها شهرا وصلوا الجمعة بها لم تصح لهم كما لا
~~تجب عليهم
# واعلم أنه متى كانت البلد مستوطنة والجماعة مستوطنة وجبت عليهم وصحت منهم
~~مطلقا ولو كانت تلك البلد تحت حكم الكفار كما لو تغلبوا على بلد من بلاد
~~الإسلام وأخذوها ولم يمنعوا المسلمين المتوطنين بها من إقامة الشعائر
~~الإسلامية فيها كما هو ظاهر إطلاقاتهم
# قوله ( نعم إلخ ) استدراك على ما يتوهم من عدم صحتها لأهل الخيم أنها لا
~~تجب عليهم
# قوله ( وبجامع إلخ ) PageV01P373 نص أبي الحسن عن المقدمات وأما المسجد
~~فقيل إنه من شرائط الوجوب والصحة معا كالإمام والجماعة وهذا على قول من يرى
~~أنه لا يكون مسجدا إلا إذا كان مبنيا وله سقف إذ قد يعدم مسجد يكون على هذه
~~الصفة وقد يوجد فإذا عدم فلا تجب الجمعة فصح كونه من شرائط الوجوب لتوقفه
~~عليه وإذا وجد صحت الجمعة فيه فلذا كان من شرائط الصحة وعلى قياس هذا أفتى
~~الباجي في أهل قرية إن هدم مسجدهم وبقي لا سقف له فحضرت الجمعة قبل أن
~~يبنوه أنه لا يصح لهم أن يجمعوا فيه وهذا بعيد لأن المسجد إذا جعل مسجدا لا
~~يعود غير مسجد إذا انهدم وإن كان لا يصح أن يسمى الموضع الذي يتخذ لبناء
~~المسجد فيه مسجدا قبل أن يبنى وهو فضاء وقيل إن المسجد بالأوصاف المذكورة
~~من شرائط الصحة دون الوجوب وهذا على قول من يقول إن المكان من الفضاء يكون
~~مسجدا ويسمى مسجدا بمجرد تعيينه وتحبيسه للصلاة فيه فلا يعدم موضع يصح أن
~~يتخذ مسجدا وحينئذ فما يكون بالأوصاف المذكورة لا يكون إلا شرط صحة
# والحاصل أن وجوب الجمعة منوط بوجود الجامع والجامع موجود متحقق بمجرد
~~التعيين والتعيين لا كلفة فيه فصار الجامع متقررا بالأصالة وصحتها ليست
~~منوطة بمجرد تحقق الجامع المتحقق بالتعيين بل بالأوصاف المشار لها ms0653 بقوله
~~مبني إلخ وحينئذ فلا يكون الجامع بالأوصاف المذكورة إلا شرط صحة
# قوله ( فلا تصح في براح حجر ) أي أحيط بأحجار مثلا من غير بناء لأن هذا
~~لا يسمى مسجدا لأنه إنما يتقرر مسمى المسجد إذا كان ذا بناء وسقف على
~~المعتمد وعليه فقول المصنف مبني وصف كاشف إلا أن يلاحظ قوله بناء معتادا
~~وإلا كان مخصصا قوله ( أو قريبا منها ) أي بحيث ينعكس عليه دخانها وحده
~~بعضهم بأربعين ذراعا أو باعا فلو كان بعيدا عنها فلا تصح فيه ما لم يكن بني
~~أولا قريبا منها فتهدم ما بينه وبينها من البنيان وصار بعيدا فإن كان كذلك
~~فلا يضر بعده قوله ( متحد ) أي فلا يجوز تعدده على المشهور ولو كان البلد
~~كبيرا مراعاة لما كان عليه السلف وجمعا للكل وطلبا لجلاء الصدور ومقابله
~~قول يحيى بن عمر بجواز تعدده إن كان البلد كبيرا وقد جرى العمل به قوله (
~~والجمعة للعتيق ) أي ولا تصح في الجديد ولو صلى فيه السلطان فإن لم يكن
~~هناك عتيق بأن بنيا في وقت واحد ولم يصل في واحد منهما صحت الجمعة فيما
~~أقيمت فيه بإذن السلطان أو نائبه فإن أقيمت فيهما بغير إذنه صحت للسابق
~~بالإحرام إن علم وإلا حكم بفسادها في كل منهما كذات الوليين ووجب إعادتها
~~للشك في السبق جمعة إن كان وقتها باقيا وإلا ظهرا قوله ( أي ما أقيمت فيه
~~أولا ) أشار بهذا إلى أن العتاقة تعتبر بالنسبة للصلاة لا بالنسبة للبناء
# قوله ( وإن تأخر أداء ) أي فعلا يعني في غير الجمعة الأولى التي أثبتت له
~~كونه عتيقا وقوله وإن تأخر العتيق أداء أي وأولى إذا ساوى الجديد أو سبقه
~~في الأداء قوله ( ما لم يهجر العتيق ) أي وينقلوها للجديد فإن هجر العتيق
~~وصلوها في الجديد فقط صحت كما قال اللخمي وظاهره كان هجر العتيق لغير موجب
~~أو لموجب كخلل حصل فيه وظاهره دخلوا على دوام هجران العتيق أو على عدم دوام
~~ذلك فإن رجعوا بعد الهجران للعتيق مع الجديد فالجمعة للعتيق ms0654 اللهم إلا أن
~~يتناسى العتيق بالمرة وإلا كان الحكم للثاني كذا قرر شيخنا
# قوله ( وما لم يحكم حاكم بصحتها في الجديد تبعا لحكمه بصحة عتق عبد معين
~~إلخ ) الأولى تبعا لحكمه بعتق عبد إلخ وقوله علق أي ذلك العتق
# وقوله فيه أي في الجديد وحاصله أن باني المسجد أو غيره يقول لعبد معين
~~مملوك له إن صحت صلاة الجمعة في هذا المسجد فأنت حر فبعد PageV01P374
~~الصلاة فيه يذهب ذلك العبد إلى قاض حنفي يرى صحة التعدد فيقول ادعي على
~~سيدي أنه علق عتقي على صحة صلاة الجمعة في ذلك المسجد ويثبت عنده أنه صلى
~~في المسجد جمعة صحيحة فيقول ذلك القاضي لاعتقاده صحتها في الجديد حكمت
~~بعتقك فيسري حكمه بالعتق إلى صحة الجمعة المعلق عليها العتق لا فرق بين
~~الجمعة السابقة على الحكم والمتأخرة عنه فالحكم بالصحة تابع للحكم بالعتق
~~لأن الحكم بالمعلق يتضمن الحكم بحصول المعلق عليه وإنما لم يحكم بالصحة من
~~أول الأمر لأن حكم الحاكم لا يدخل العبادات استقلالا بل تبعا كما للقرافي
~~وهو المعتمد خلافا لابن راشد حيث قال حكم الحاكم يدخلها استقلالا
~~كالمعاملات
# قوله ( لضيق العتيق ) أي أو لحدوث عداوة فإذا حصلت عداوة بين أهل البلد
~~وصاروا فرقتين وكان الجامع الذي في البلد في ناحية فرقة وخافت الفرقة
~~الأخرى على نفسها إذا أتوا ذلك الجامع فلهم أن يحدثوا جامعا في ناحيتهم
~~ويصلون فيه الجمعة فإن زالت العداوة فلا تصح الجمعة للكل لا في العتيق فإن
~~عادت العداوة صحت في الجديد لأن الحكم يدور مع علته وجودا وعدما وقد أشار
~~لما قلناه عج وقرره ( ( ( وقرر ) ) ) شيخنا أيضا
# قوله ( فليتأمل ) أشار بهذا لما يرد على الشرط الثالث من البحث وحاصله
~~أنه لا يتأتى الاحتياج للجديد لضيق العتيق لأن العتيق إذا ضاق يوسع ولو
~~بالطريق والمقبرة ويجبر الجار على البيع لتوسعته ولو وقفا ويمكن الجواب أن
~~الكلام يفرض فيما لو كان العتيق بجوار بحر أو جبل فلا يمكن توسعته أو ليس
~~بجوارهما لكن توسعته تؤدي للاختلاط على المصلين ms0655 لكثرة المستمعين مثلا اه
~~تقرير عدوي
# قوله ( وفي اشتراط سقفه ) أي في اشتراط دوام سقفه وعدم اشتراط ذلك فإن
~~الذي يدل عليه نقل المواق عن الباجي وابن رشد أن التردد بينهما إنما هو في
~~الدوام مع اتفاقهما على أنه لا يسمى مسجدا إذا بني ابتداء إلا إذا كان
~~مسقوفا فإذا هدم مسجد فهل يزول عنه اسم المسجدية وهو ما للباجي أو لا وهو
~~ما لابن رشد قوله ( لصحتها فيه ) أي اتفاقا والحال أنه غير مسقوف قوله (
~~وعدم اشتراطه ) أي وعدم اشتراط دوام سقفه فتصح فيما هدم سقفه والذي ذكره
~~الشيخ سالم وتت وعج أن التردد في الابتداء والدوام والذي رجحه ح عدم
~~اشتراطه ابتداء ودواما كما في حاشية شيخنا قوله ( وعدمه ) أي وعدم اشتراط
~~قصد تأبيدها به قوله ( ومحل قصد التأبيد إلخ ) أي ومحل اشتراط قصد التأبيد
~~قوله ( فالشرط أن لا يقصدوا عدمه ) أي عدم التأبيد قوله ( أو تعطلت به
~~الخمس ) لا بد من تقييد التعطيل بكونه لغير عذر وأما لعذر فالصحة محل اتفاق
~~لأن ابن بشير القائل بالشرطية معترف بأن التعطيل إذا كان لعذر فإنه يغتفر
~~قاله طفي قوله ( وعدم اشتراطه فتصح ) أي في مسجد بني لقصد إقامة الجمعة فقط
~~وفيما بني لها ولغيرها ثم تعطل غيرها ولو لغير عذر وكلام المصنف يوهم أن
~~هذا المقابل مصرح به وليس كذلك بل إنما أشار بالتردد في هذا الفرع الأخير
~~لما ذكر ابن بشير من الاشتراط وسكوت غيره عنه فنزل ذلك منزلة التصريح بعدم
~~اشتراطه إذ لو كان شرطا لنبهوا عليه قوله ( لا لإمام ) أي ولو ضاق المسجد
~~فلا بد في صحتها من كون صلاة الإمام والخطبة بالمسجد
# قوله ( وطرق متصلة ) أي ولا حد لها ولو قدر ميلين ولا فرق بين كونها
~~مساوية للمسجد أو كان مرتفعا عنها بحيث ينزل لها منه بدرج كما قال شيخنا
~~وظاهره صحتها في الطرق ولو كان فيها أرواث دواب وأبوالها لكن قيده عبد الحق
~~بما إذا لم تكن عين النجاسة فيها قائمة وإلا أعاد أبدا ms0656 إذا وجد ما يبسطه
~~عليها وإلا كان كمن صلى بثوب نجس لا يجد غيره انظر طفي وقد يقال ليس الكلام
~~PageV01P375 الآن في الصلاة عليها بل الكلام في ضرر الفصل بها خلافا لمن
~~قال إن الفاصل النجس يضر كالحنفية
# قوله ( من غير حائل من بيوت أو حوانيت ) فلو فصل بين حيطانه وبين الطرق
~~بحوانيت كالجامع الأزهر بمصر من ناحية باب المغاربة فظاهره أنه يضر وهو ما
~~يفيده كلام الشيخ سالم واستظهر شيخنا عدم الضرر إذا صلى على مساطب تلك
~~الحوانيت
# قوله ( ومثلها ) أي مثل الطرق المتصلة في صحتها بها دور إلخ وهذا يفيد أن
~~قول المصنف إن ضاق إلخ ليس مختصا بالطرق والرحاب بل هو شرط في كل ما خرج عن
~~المسجد منها ومن غيرها وهو كذلك في المدونة ولذا أتى ابن عرفة بعبارة عامة
~~فقال وخارجه غير محجور مثله إن ضاق ( ( ( ضاقت ) ) ) واتصلت الصفوف اه طفي
# قوله ( كالمدارس التي حول الجامع الأزهر ) أي وأما الأروقة التي فيه فهي
~~منه فتصح الجمعة فيها ما لم تكن محجورة وإلا كانت كبيت القناديل ومقامات
~~الأولياء التي في المسجد كمقام أبي محمود الحنفي والحسين والسيدة فهي من
~~قبيل الطرق المتصلة فتصح فيها الجمعة ولو كان ذلك المقام لا يفتح إلا في
~~بعض الأوقات كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( والمعتمد الصحة مطلقا ) أي لأن هذا مذهب مالك في المدونة وسماع
~~ابن القاسم كما في المواق عن ابن رشد قوله ( والظاهر الحرمة ) الذي استظهره
~~شيخنا العدوي أن إساءته بالكراهة الشديدة لا بالحرمة
# قوله ( كبيت القناديل إلخ ) في معنى ذلك بيت الحصر والبسط والسقاية لأنها
~~محجورة وظاهره عدم الصحة في بيت القناديل ولو مع ضيق المسجد هذا وقد بحث
~~القاضي سند في ذلك بأن أصله من المسجد وإنما قصر على بعض مصالحه فهو أخف من
~~الصلاة في حجر النبي صلى الله عليه وسلم فإن نساءه كن يصلين الجمعة في
~~حجرهن على عهده وإلى أن متن وهي أشد تحجيرا من بيت القناديل وقد يجاب بأن
~~هذا من خصوصيات ms0657 أمهات المؤمنين فلما شدد عليهن في لزوم الحجرات كما قال
~~تعالى @QB@ وقرن في بيوتكن @QE@ جوز لهن صلاة الجمعة فيها
# قوله ( وسطحه ولو ضاق ) أفهم كلامه صحتها بدكة المبلغين وهو كذلك إن لم
~~تكن محجورة والقول بعدم صحتها على سطح المسجد مطلقا لابن القاسم في المدونة
~~ويعيد أبدا ابن شاس وهو المشهور والفرق بين سطحه والطرق أن الطرق متصلة
~~بأرضه وقيل بصحتها عليه مطلقا وهو لمالك وأشهب ومطرف وابن الماجشون وأصبغ
~~قالوا وإنما ( ( ( إنما ) ) ) يكره ابتداء وقيل بصحتها عليه للمؤذن لا
~~لغيره وهو لابن الماجشون أيضا وقيل إن ضاق المسجد جازت الصلاة على سطحه وهو
~~قول حمد يس
# قوله ( إن كانا محجورين ) أي ولو أذن أهلهما بالدخول للصلاة فيهما قوله (
~~وبجماعة ) عطف على قوله وبجامع والباء فيه يحتمل أن تكون للمعية أي شرط
~~صحتها وقوعها في الجامع مع جماعة ويحتمل أن تكون للظرفية أي شرط صحتها أن
~~تكون في جامع وفي جماعة
# قوله ( المثوى ) أي الإقامة
# قوله ( أول جمعة أقيمت ) أي في البلد
# وقوله فإن حضر منهم أي في أول جمعة أقيمت بالبلد
# قوله ( بل فيما بعدها ) أي بل في الجمعة التي بعد الأولى أي بعد التي
~~أقيمت في البلد أولا
# قوله ( متوطنين ) فإن كان بعضهم غير متوطن لم تصح جمعتهم ولو كان ذلك
~~الغير المتوطن ممن تجب عليه الجمعة لكون منزله خارجا عن تلك القرية بكفرسخ
~~فالجمعة وإن وجبت عليه لكن لا تنعقد به
# قوله ( غير الإمام ) أي وأن يكونوا PageV01P376 مالكيين أو حنفيين أو
~~شافعيين قلدوا واحدا منهما لا إن لم يقلدوا فلا تصح جمعة المالكي مع اثني
~~عشر شافعيين لم يقلدوا لأنه يشترط في صحتها عندهم أربعون يحفظون الفاتحة
~~بشداتها
# قوله ( باقين لسلامها ) أي حقيقة أو حكما كما لو حصل لأحدهم رعاف بناء اه
~~عدوي قوله ( فإن فسدت إلخ ) فلو دخل معهم مسبوق في الركعة الثانية وأحدث
~~واحد من الاثني عشر بعد دخول المسبوق بحيث بقي العدد اثني عشر بالمسبوق فهل
~~تصح هذه الجمعة أم لا وهو الذي يظهر ms0658 اه شب لأن ذلك المسبوق لم يحضر الخطبة
~~وحضور الاثني عشر لها شرط في صحتها تأمل
# قوله ( والتحرير إلخ ) هذا التحرير لح فهمه من كلام ابن عبد السلام خلافا
~~لما فهمه منه المصنف من التفرقة بين الجمعة الأولى وغيرها وقد ارتضى
~~الأشياخ ما قاله ح
# قوله ( شرط وجوب لإقامتها ) أي على أهل البلد فلا تجب إقامتها في البلد
~~إلا إذا كان فيها جماعة تتقرى بهم القرية ولو كان بعضهم حرا وبعضهم رقيقا
~~ولا تقع صحيحة من الاثني عشر إلا إذا كان في البلد الجماعة المذكورة ولا
~~فرق بين الجمعة الأولى وغيرها وحاصل هذا التحرير أن الجماعة الذين تتقرى
~~بهم القرية وجودهم فيها شرط وجوب وصحة وإن لم يحضروا الجمعة والاثني ( ( (
~~والاثنا ) ) ) عشر الأحرار حضورهم في المسجد شرط صحة تتوقف الصحة على حضور
~~الاثني عشر وعلى وجود الجماعة الذين تتقرى بهم القرية في البلد وإن لم
~~يحضروا الجمعة ولا فرق في ذلك بين الجمعة الأولى وغيرها ويمكن حمل كلام
~~المصنف على هذا التحرير بأن يقال قوله أولا أي عند الطلب أي عند توجه
~~الخطاب بها ووجوبها عليهم وقوله وإلا فتجوز إلخ أي وإلا يكن حال الطلب
~~والخطاب بأن كان حال الحضور في المسجد فتجوز باثني عشر إلخ فلو تفرق من
~~تتقرى بهم القرية يوم الجمعة في أشغالهم من حرث أو حصاد ولم يبق في القرية
~~إلا اثنا عشر رجلا والإمام جمعوا كما قاله ابن عرفة فإن ارتحلوا منها ولم
~~يبق فيها إلا اثنا عشر رجلا والإمام جمعوا إن رحلوا في أماكن قريبة من
~~قريتهم بحيث يمكنهم الذب عنها وإلا فلا
# قوله ( بإمام إلخ ) لو عطفه بالواو على ما قبله من الشروط كان أولى
# قوله ( ولو لم يكن من أهل البلد ) أي من المتوطنين فيها
# قوله ( فيصح إلخ ) بل وكذا يجوز ابتداء ولا يشترط في الجواز عدم وجود
~~خطيب بالبلد خلافا للحزولي ( ( ( للجزولي ) ) ) وابن عمر قال ح والجواز
~~مطلقا هو الظاهر من إطلاق أهل المذهب اه بن قوله ( لغير قصد الخطبة ) أي ms0659
~~وأما لو نوى الإقامة لأجلها فلا تصح إمامته معاملة له بنقيض مقصوده قوله (
~~ولو سافر بعد الصلاة ) أي ولو من غير طرو ( ( ( طروء ) ) ) عذر قوله ( وكذا
~~خارج عن قريتها ) أي وكذا يصح أن يؤمهم شخص منزله خارج عن قريتها وما ذكره
~~من صحة إمامة المقيم إقامة تقطع حكم السفر ومن كان منزله خارجا عن بلد
~~الجمعة بكفرسخ هو ما لابن غلاب والشيخ يوسف بن عمر وهو المعتمد وما في
~~حاشية الطرابلسي على المدونة من أنه لا تصح إمامة غير المتوطن بقرية الجمعة
~~في الجمعة فهو ضعيف كما قاله شيخنا العدوي
# واعلم أن ذلك المقيم والخارج المذكورين لو اجتمع واحد منهما مع اثني عشر
~~متوطنين تعين أن يكون إماما لهم ولا يصح أن يكون مأموما ويؤمهم أحد
~~المتوطنين وهذا ( ( ( وبهذا ) ) ) يلغز ويقال شخص إن صلى إماما صحت صلاته
~~وصلاة مأموميه وإن صلى مأموما فسدت صلاة الجميع
# قوله ( بخلاف الخارج ) أي بخلاف ما إذا كان منزله خارجا عن قريتها بأكثر
~~من كفرسخ فلا تصح إمامته لأهل قريتها إلا إذا نوى إقامة أربعة أيام فيها لا
~~بقصد الخطبة كما مر لأنه حينئذ مسافر
# قوله ( أو نائبه في الحكم والصلاة ) أي وذلك كالباشا وخرج القاضي فإنه
~~نائبه في الحكم فقط
# قوله ( قبل صلاتهم ) أي لها احترازا مما إذا قدم بعد صلاتهم لها وكان
~~وقتها باقيا فإنه لا يقيمها على الأصح بل يصلي ذلك الخليفة الظهر ويحرم
~~عليه إقامة الجمعة فلو حضر بعد الإحرام بها بل ولو بعد أن عقدوا ركعة فإنها
~~تبطل عليهم ويصلي هو أو غيره بإذنه ولا يبني على الخطبة بل يبتديها ( ( (
~~يبتدئها ) ) ) كما يفيده عج
# وقيل تصح إن قدم بعد ركعة PageV01P377 كما ذكره خش في كبيره
# قوله ( أن يجمع بهم ) أي يصلي بهم الجمعة وليس المراد أن يجمع بهم بين
~~الظهر والعصر قوله ( بأن لم تتوفر ) أي بأن مر بقرية لم تتوفر فيها شروط
~~الوجوب أي بأن كان أهلها المقيمون بها لا تتقرى بهم قرية غالبا
# قوله ( تفسد عليه وعليهم ) أي ms0660 إذا جمعوا معه ولو أتموا بعده قوله ( وصف
~~ثان إلخ ) فيه نظر بل هو عطف على الشروط السابقة لصحة الجمعة كما هو
~~المتبادر من كلامه ولو كان وصفا لإمام لقال خاطب وإن كان جعله وصفا لإمام
~~محرزا لذلك لأن الشرط في الشرط شرط قوله ( طرأ عليه بعد الخطبة ) أي أو بعد
~~الشروع فيها
# قوله ( ووجب انتظاره لعذر قرب ) أي والفرض أن ذلك العذر طرأ بعد الشروع
~~في الخطبة سواء كان قبل تمامها أو بعده أما لو حصل العذر قبل الشروع فيها
~~فإنه ينتظر إلى أن يبقى لدخول وقت العصر ما يسع الخطبة والجمعة ثم يصلون
~~الجمعة هذا إذا أمكنهم الجمعة دونه وأما إذا كانوا لا يمكنهم الجمعة دونه
~~فإنه ينتظر إلى أن يبقى مقدار ما يصلون فيه الظهر ثم يصلون الظهر أفذاذا في
~~آخر الوقت المختار وهذا هو المنقول اه عدوي
# قوله ( قرب زواله بالعرف ) اعتبار القرب بالعرف كما قال الشارح قريب من
~~قول البساطي القرب بقدر أولتي الرباعية والقراءة فيهما بالفاتحة وما تحصل
~~به السنة من السورة
# قوله ( على الأصح ) أي وهو قول ابن كنانة وابن أبي حازم وعزاه ابن يونس
~~لسحنون قوله ( وقيل لا يجب كما لو بعد إلخ ) أي وهو ظاهر المدونة وعليه
~~فيندب للإمام أن يستخلف لهم من يتم بهم فإن لم يستخلف استخلفوا وجوبا من
~~يتم بهم ولا ينتظرونه فإن تقدم إمام من غير استخلاف أحد صحت هذا هو الصواب
~~لا ما ذكره بعضهم من أن استخلاف الإمام واجب
# قوله ( قبل الصلاة ) أي ولا بد أن يكونا داخل المسجد فلا يكفي إيقاعهما
~~في رحابه ولا في الطرق المتصلة به
# قوله ( وإلا استأنفها ) أي الخطبة
# قوله ( لأن من شروطها وصل الصلاة بها ) أي ووصل بعضها ببعض كذلك ويسير
~~الفصل مغتفر اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وكونها عربية ) أي ولو كان الجماعة عجما لا يعرفون العربية فلو
~~كان ليس فيهم من يحسن الإتيان بالخطبة عربية لم يلزمهم جمعة اه عدوي
# قوله ( والجهر بها ) أي ولو كان الجماعة ms0661 صما لا يسمعون فلو كان الجماعة
~~كلهم بكما سقطت الجمعة ( ( ( الجماعة ) ) ) عنهم فعلم من هذا أن القدرة على
~~الخطبة من شروط وجوب الجمعة
# قوله ( ومما تسميه العرب خطبة ) قال بعض المحققين الخطبة عند العرب تطلق
~~على ما يقال في المحافل من الكلام المنبه به على أمر مهم لديهم والمرشد
~~لمصلحة تعود عليهم حالية أو مآلية وإن لم يكن فيه موعظة أصلا فضلا عن تحذير
~~أو تبشير أو قرآن يتلى وقول ابن العربي أقل الخطبة حمد الله والصلاة
~~والسلام على نبيه صلى الله عليه وسلم وتحذير وتبشير وقرآن اه مقابل للمشهور
~~كما في ابن الحاجب وعلى المشهور فكل من الحمد والصلاة على النبي والقرآن
~~مستحب اه بن قوله ( بأن يكون كلاما مسجعا ) الظاهر أن كونها سجعا ليس شرط
~~صحة فلو أتى بها نظما أو نثرا صحت نعم يستحب إعادتها إن لم يصل فإن صلى فلا
~~إعادة قاله شيخنا
# قوله ( يشتمل على وعظ ) أي وندب كونها على منبر قوله ( فإن هلل أو كبر )
~~أي فقط وقوله لم يجزه أي خلافا للحنفية فإنهم قالوا بإجزاء ذلك قوله (
~~وقراءة شيء من القرآن ) أي وكذا يندب فيها الترضي على الصحابة PageV01P378
~~والدعاء لجميع المسلمين وأما الدعاء فيها للسلطان فهو بدعة ما لم يخف على
~~نفسه من اتباعه وإلا وجب اه عدوي قوله ( وأوجب ذلك الشافعي ) أي جميع ما
~~ذكر من الثناء على الله وما بعده
# تنبيه لا يضر تقديم الخطبة الثانية على الأولى كما في كبير خش قوله (
~~تحضرهما الجماعة ) أي سواء حصل منهم إصغاء واستماع أم لا فالذي هو من شروط
~~الصحة إنما هو الحضور لا الاستماع والإصغاء وكون الاستماع والإصغاء للخطبة
~~ليس شرطا في صحة الجمعة لا ينافي أنهم مطالبون به بعد الحضور لكن لا لصحة
~~الجمعة اه عدوي
# وذكر بعضهم أن حضور الخطبة فرض عين ولو كثر العدد وهو بعيد والظاهر أن
~~العينية إذا كان العدد اثني عشر فما زاد على ذلك لا يجب عليه حضور الخطبة
# قوله ( واستقبله ) أي لقوله عليه الصلاة ms0662 والسلام إذا قعد الإمام على
~~المنبر يوم الجمعة فاستقبلوه بوجوهكم واصغوا إليه بأسماعكم وارمقوه
~~بأبصاركم وظاهر الحديث طلب استقباله بمجرد قعوده على المنبر ولو لم ينطق
~~لكن الذي في عبق أن طلب استقباله عند نطقه لا قبله ولو كان قبل النطق جالسا
~~على المنبر وسلمه من كتب عليه من الحواشي قوله ( وجوبا ) أي وهو ما عليه
~~الأكثر كما قال ح وهو ظاهر المدونة أو صريحها ونصها وإذا قام الإمام يخطب
~~فحينئذ يجب قطع الكلام واستقباله والإنصات إليه
# قوله ( وقيل سنة ) أي وهو قول لمالك واعتمده بعضهم كما قال شيخنا وقيل
~~إنه مستحب وصرح به أبو الحسن في شرح المدونة
# قوله ( غير الصف الأول بذواتهم ) أي وحينئذ فيغيرون جلستهم التي كانت
~~للقبلة وأما أهل الصف الأول فلا يطالبون باستقباله وقد تبع المصنف في
~~استثنائه في الصف الأول ابن الحاجب قال ابن عرفة وجعله بعض من لقيته خلاف
~~المذهب والمذهب استقبال ذاته للجميع اه بن
# قوله ( وكذا الصف الأول ) أي يستقبلونه بذواتهم من يراه ومن لا يراه من
~~سمعه ومن لم يسمعه كما هو ظاهر الحديث
# قوله ( على الأرجح ) مقابله لابن حبيب أن أهل الصف الأول يستقبلونه
~~بوجوههم لا بذواتهم فلا ينتقلون من موضعهم
# والحاصل أن من قال بطلب أهل الصف الأول بالاستقبال اختلفوا فبعضهم قال
~~يستقبلون جهته فقط وبعضهم قال يستقبلون ذاته كغيرهم وهو الراجح
# قوله ( وفي وجوب قيامه لهما ) أي على جهة الشرطية
# قوله ( وسنيته ) أي فإن خطب جالسا أساء وصحت والظاهر أن المراد بالإساءة
~~الكراهة لا الحرمة وإن كانت هي المتبادرة من الإساءة قاله شيخنا
# قوله ( وهو لابن العربي ) أي وابن القصار وعبد الوهاب
# قوله ( وهي خمسة ) أي فمتى وجدت لزمت وثبت إثم تاركها وعقوبته وهل يفسق
~~بتركها ولو مرة أو ثلاثا متوالية من غير عذر قولان الأول لأصبغ والثاني
~~لسحنون وهو الحق لأن تركها مرة صغيرة كما أن تركها ثلاثا غير متوالية كذلك
~~ولا يجرح العدل بصغائر الخسة إلا إذا كثرت لدلالة ذلك على تهاونه اه عدوي
# قوله ms0663 ( ولزمت المكلف ) أي لا الصبي والمجنون وقوله الحر أي لا الرقيق ولو
~~كان فيه شائبة حرية ولو أذن له سيده على المشهور وقوله الذكر أي لا المرأة
~~فلا تجب عليها وقوله المتوطن أي فلا تجب على مسافر ولا على مقيم ولو نوى
~~الإقامة زمنا طويلا إلا تبعا والحاصل أن اشتراط هذه الشروط يقتضي أن المتصف
~~بأضدادها لا تجب عليه الجمعة والواجب عليه أصالة إنما هو الظهر لكن الشارع
~~جعل له الجمعة بدلا عن الظهر فإذا حضرها وصلاها حصل له ثواب من حيث الحضور
~~وسقط عنه الظهر بفعل البدل ففعله الجمعة فيه الواجب PageV01P379 وزيادة
~~كإبراء المعسر من الدين وليست الجمعة واجبة على التخيير وقال القرافي إنها
~~واجبة على العبد والمرأة والمسافر على التخيير إذ لو كان حضورها مندوبا فقط
~~لورد عليه أن المندوب لا يقوم مقام الواجب ورد عليه بأن الواجب المخير إنما
~~يكون بين أمور متساوية بأن يقال الواجب إما هذا وإما هذا والشارع إنما أوجب
~~على من لم يستوف شروط الجمعة الظهر ابتداء لكن لما كانت الجمعة فيها الواجب
~~من حيث أنها صلاة وزيادة من حيث حضور الجماعة والخطبة كفت عن الظهر
# قوله ( بلا عذر ) أشار بذلك إلى أن هذه الشروط إنما تكون موجبة للجمعة
~~حيث انتفى العذر وأما معه فلا تجب وإنما يستحب له حضورها فقط
# قوله ( المتوطن ببلدها ) أي الناوي الإقامة ببلدها على جهة الدوام ولو
~~كان بين منزله والمسجد ستة أميال باتفاق
# قوله ( مما يليه ) أي من الجهة التي تلي ذلك المتوطن أي تلي قريته
~~المتوطن فيها
# قوله ( فالعبرة بالعتيق ) أي وإلا فيعتبر الفرسخ من القرية النائية إلى
~~العتيق
# قوله ( لا أكثر ) أي فإذا كان متوطنا في قرية نائية عن بلد الجمعة بأربعة
~~أميال أو بثلاثة أميال ونصف فلا يجب عليه السعي إليها قوله ( شرط في صحتها
~~) أي فإذا صلوها في بلد غير متوطنة كانت باطلة قوله ( ووجوبها ) أي فالخارج
~~عن بلد الجمعة بأكثر من كفرسخ لا تجب عليه قوله ( لأنه قدم أن الاستيطان
~~إلخ ) لكن ms0664 المراد بالاستيطان الذي جعل شرط صحة استيطان بلدها أي كون البلد
~~مستوطنة والمراد بالاستيطان الذي جعل شرط وجوب استيطان الشخص في نفسه أي
~~نيته الإقامة دائما فإذا نزل جماعة في بلدة خراب ونووا الإقامة فيها شهرا
~~فأرادوا صلاة الجمعة فيها فلا تصح منهم ولا تجب عليهم
# قوله ( فهي واجبة عليه ) أي لأنها واجبة عليه تبعا إلخ قوله ( وهو من
~~أهلها ) يقتضي أن غير المتوطن وإن كان مقيما بها إقامة تقطع حكم السفر إذا
~~خرج وأدركه النداء أنها لا تلزمه وحينئذ فلا يؤمر بالرجوع ومال لذلك شيخنا
~~العدوي
# ونقل بعضهم عن الناصر أنه اعترض ذلك وقال لا فرق بين كونه من أهلها أو
~~كان مقيما فيها ومثله في بن اه
# قوله ( أي قبل مجاوزة كالفرسخ ) أي وأما لو أدركه النداء بعد مجاوزة
~~كالفرسخ كما لو خرج من بلده مسافرا فسافر قبل الزوال ثلاثة أميال وثلثا
~~وأدركه النداء على رأس هذه المسافة فهل تجب عليه الجمعة اعتبارا بشخصه لأن
~~شخصه غير مسافر شرعا وتصح إمامته لأهل تلك البلد التي على رأس هذه المسافة
~~وبه قال سيدي محمد الصغير ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشيته على ابن تركي
~~أو لا تجب عليه اعتبارا ببلده لأن بلده خارجة عن الثلاثة أميال وثلث ومن
~~كان كذلك لا تجب عليه الجمعة لا تبعا ولا استقلالا وحينئذ فلا تصح إمامته
~~لأهل تلك البلد ما لم ينو إقامة أربعة أيام صحاح واستظهره شيخنا العدوي
# قوله ( ولو حكما ) أي ولو كان وصول النداء إليه حكما كدخول الوقت هذا على
~~ما لابن بشير وابن عرفة من تعليق الرجوع بالزوال سمع النداء أو لا وعلقه
~~الباجي وسند على الأذان وهو ظاهر المصنف PageV01P380 وحينئذ فلا يلزمه
~~الرجوع إلا بسماع النداء اه بن
# قوله ( أو صلى المسافر الظهر ) أي فذا أو في جماعة أو صلاها مجموعة مع
~~العصر كذلك
# قوله ( فتجب عليه معهم ) فإن كان قد صلى العصر أيضا وهو مسافر ثم قدم
~~فوجدهم لم يصلوا الجمعة وجب عليه صلاة الجمعة معهم وأما ms0665 العصر فالظاهر
~~إعادتها ( ( ( إعادته ) ) ) استحبابا لا وجوبا بمنزلة من صلى العصر قبل
~~الظهر نسيانا فإن لم يعد الجمعة معهم فهل يعيدها ظهرا قضاء عما لزمه من
~~إعادتها جمعة أو لا لتقدم صلاته لها قبل لزومها له جمعة وظاهر قوله الآتي
~~وغير المعذور إلخ الثاني لعذره بالسفر الذي أوقعها فيه اه عدوي
# قوله ( أو صلى الصبي الظهر ثم بلغ ) مفهومه أنه لو صلى الجمعة ثم بلغ
~~ووجد جمعة أخرى فالظاهر وجوبها عليه من غير تردد في ذلك فإن لم يجد جمعة
~~أخرى صلاها ظهرا قوله ( نفل ) أي كان نفلا في حقه ساعة إيقاعه قوله ( أو
~~صلى الظهر معذور ) أي لسجن أو مرض أو رق ثم زال عذره قبل إقامتها فإنها تجب
~~عليه لأن العاقبة أظهرت أنه من أهلها
# قوله ( لا بالإقامة ) عطف على المعنى أي لزمت بالاستيطان لا بالإقامة
# قوله ( ومثله النائي ) أي في كونه لا يعد من الاثني عشر وإن صحت إمامته
~~نظرا لوجوبها عليه تبعا قوله ( وندب تحسين هيئة ) المراد تأكد الندب وإلا
~~فتحسينها مندوب مطلقا
# قوله ( واستحداد ) أي حلق عانة وكذا حلق رأس قوله ( وسواك ) أي مطلقا
~~وجعله من تحسين الهيئة لأن فيه تنظيف الفم من اللزوجات قوله ( إن أكل كثوم
~~) أي وتوقفت إزالة رائحته عليه قوله ( وجميل ثياب ) أي ولبس ثياب جميلة
~~قوله ( وهو هنا ) أي والجميل هنا أي في الجمعة
# قوله ( فيندب الجديد ولو أسود ) اعلم أن لبس الثياب الجميلة يوم الجمعة
~~مندوب لا لأجل اليوم بل لأجل الصلاة فيجوز لبس غير البياض في غير الصلاة
~~ويلبس الأبيض فيها بخلاف العيد فإن لبس الجديد فيه مندوب لليوم لا للصلاة
~~فإن كان يوم الجمعة يوم عيد لبس الجديد غير الأبيض أول النهار والأبيض عند
~~حضور الجمعة فإذا صلى الجمعة عاد للجديد ولو أسود
# قوله ( وندب طيب ) أي استعماله سواء كان مؤنثا كالمسك أو مذكرا كماء
~~الورد وإنما ندب استعمال الطيب يومها لأجل الملائكة الذين يقفون على أبواب
~~المساجد يكتبون الأول فالأول وربما صافحوه أو لمسوه
# قوله ( في ms0666 الثلاثة ) أي في تحسين الهيئة ولبس جميل الثياب واستعمال الطيب
~~وأما للنساء فهو حرام
# قوله ( ومشى في ذهابه ) أي لما فيه من التواضع لله عز وجل لأنه عبد ذاهب
~~لمولاه فيطلب منه التواضع له فيكون ذلك سببا في إقباله عليه ولقوله صلى
~~الله عليه وسلم من اغبرت قدماه في سبيل الله أي في طاعته حرمه الله على
~~النار وشأن الماشي الاغبرار وإن اتفق عدم الاغبرار فيمن منزله قريب واغبرار
~~قدمي الراكب نادر أو أنه مظنة لعدم ذلك غالبا
# والحاصل أن الاغبرار لازم للمشي فأطلق اسم اللازم وأريد به الملزوم الذي
~~هو المشي على طريق الكناية قوله ( في ذهابه فقط ) أي وأما في رجوعه فلا
~~يندب المشي لأن العبادة قد انقضت
# قوله ( ويكره التبكير خشية الرياء ) أي ولأنه لم يفعله النبي ولا الخلفاء
~~بعده
# قوله ( والمراد ) أي بالذهاب في الهاجرة الذهاب في الساعة السادسة أي وهي
~~المقسمة إلى الساعات أي الأجزاء في حديث الموطأ وهو قوله عليه الصلاة
~~والسلام من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح في الساعة الأولى فكأنما
~~قرب بدنة ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة
~~الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرن ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة
~~ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام أي في أول
~~السابعة حضرت الملائكة يستمعون الذكر وما قلناه من أن تلك الساعة أجزاء
~~للسادسة التي يليها الزوال هو ما ذهب إليه الباجي وشهره الرجراجي خلافا
~~لابن العربي القائل إنه تقسيم للساعة السابعة وذلك لأن الإمام يطلب خروجه
~~في أولها وبخروجه تحضر الملائكة لسماع الذكر PageV01P381
# قوله ( وندب للإمام إقامة إلخ ) الندب منصب على إقامة الإمام بنفسه أو
~~بوكيل من ناحيته وأما من في السوق فمن تلزمه يجب عليه القيام ومن لا تلزمه
~~فلا يجب عليه فالمصنف ساكت عن قيام من في السوق وإنما ندبت إقامة من لا
~~تلزمه ولو كان كافرا لئلا يشتغل بال من تلزمه لاختصاص من تلزمه بالأرباح
~~فيدخل ms0667 الضرر على من تلزمه فأقيم من لا تلزمه لأجل صلاح العامة قوله ( وهو
~~الأذان الثاني ) أي في الفعل وهو الذي يفعل بين يدي الخطيب وهو أول في
~~المشروعية
# قوله ( عند خروجه على الناس ) أي من الخلوة أو من البيت
# واعلم أن الخلوة قد جرى العمل باتخاذها وانظر هل اتخاذها مستحب أو جائز
~~فقط وعلى أنه مستحب هل يستحب جعلها على يسار المنبر أم كيف الحال اه عدوي
~~قوله ( وندبه في هذه الحالة ) أي حالة الخروج
# وقوله لا ينافي أنه في ذاته سنة أي فهو متصف بالسنية باعتبار ذاته
~~وبالندب باعتبار كونه عند خروجه على الناس
# قوله ( ورده ) أي إذا سلم على الناس حال خروجه عليهم قوله ( لا وقت
~~انتهاء ) أي لا تأخيره لوقت إلخ
# قوله ( ولا يجب رده ) أي لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا
# وقوله كما جزم به بعضهم أي وهو الشيخ كريم الدين البرموني خلافا لما
~~استظهره البدر القرافي من وجوب الرد قوله ( وجلوسه بينهما ) قال ابن عات
~~قدر @QB@ قل هو الله أحد @QE@ قوله ( والاستراحة ) أي من تعب القيام قوله (
~~لأن الجلوس الأول سنة على المشهور ) أي وقيل بندبه وهو ضعيف
# وقوله والثاني سنة إلخ أي ولم يقل أحد بندبه
# قوله ( والثانية أقصر ) أي ويستحب أن تكون الثانية أقصر من الأولى فهو
~~مندوب ثان وكذا يندب تقصير الصلاة لما مر أن التخفيف لكل إمام مجمع على
~~ندبه
# قوله ( ورفع صوته بهما ) أي زيادة على الجهر
# وقوله للإسماع أي ولأجل ندب رفع الصوت للإسماع ندب للخطيب أن يكون مرتفعا
~~على منبر
# قوله ( واستخلافه إلخ ) لو قال واستخلاف إلخ بحذف الضمير كان أولى ليشمل
~~الإمام والمأموم عند عدم استخلاف الإمام
# قوله ( أو بعدهما ) أي في الصلاة قوله ( حاضرها ) أي كلا أو بعضا ويخطب
~~الثاني من انتهاء الأول إن علم وإلا ابتدأها كذا ينبغي كما في عبق
# قوله ( وإلا فأصل الاستخلاف واجب ) ظاهره في حق الإمام والمأمومين وليس
~~كذلك بل الاستخلاف ( ( ( الاستحلاف ) ) ) للإمام مستحب فقط في الجمعة
~~كغيرها فإن تركه وجب على ms0668 المأمومين في الجمعة كما يدل عليه كلامهم اه بن
~~قوله ( وقراءة فيهما ) أي في مجموعهما لأن القراءة إنما تندب في الأولى كما
~~في عبق
# قوله ( وكان يقرأ فيهما إلخ ) الواقع في عبارة غيره وكان صلى الله عليه
~~وسلم يقرأ في خطبته الأولى @QB@ يا أيها الذين آمنوا @QE@ إلخ
# قوله ( وقيل إلخ ) قائله ابن يونس ونص كلامه وينبغي قراءة سورة تامة في
~~الأولى من قصار المفصل
# قوله ( وأجزأ في حصول الندب ) أي وكفى فيه أن يقول بدل قوله يغفر الله
~~لنا ولكم اذكروا الله يذكركم وإن كان هذا الثاني دون الأول في الفضل ( ( (
~~الفصل ) ) ) فكل منهما مندوب إلا أن الأول أقوى في الندب وتعبير المصنف
~~بالإجزاء لا يفيد ذلك بل يقتضي أنه منهي عنه ابتداء وليس كذلك بل كل منهما
~~حسن لكن الأول أحسن وأما ختمها بقوله تعالى @QB@ إن الله يأمر بالعدل
~~والإحسان @QE@ الآية فظاهر كلامه أنه غير مطلوب في ختمها وأول من قرأ في
~~آخرها @QB@ إن الله يأمر بالعدل @QE@ عمر بن عبد العزيز فإنه أحدث ذلك بدلا
~~عما كان يختم به بنو أمية خطبهم من سبهم لعلي رضي الله عنه لكن عمل أهل
~~المدينة على خلافه
# قوله ( على كقوس ) أي قوس النشاب والمراد القوس العربية لطولها
~~واستقامتها لا العجمية لأنها قصيرة وغير مستقيمة PageV01P382 قوله ( وهي
~~أولى ) أي والعصا أولى من القوس والسيف كما في المدونة
# قوله ( فيندب له قراءتها في ركعة القضاء ) ظاهره كالمدونة وإن لم يكن
~~الإمام قرأها وهو كذلك
# قوله ( وأجاز الإمام ) أي في تحصيل المندوب أن يقرأ إلخ فيكون الخطب ( (
~~( الخطيب ) ) ) مخيرا بين الثلاثة وهذا هو الذي فهم عليه في التوضيح قول
~~ابن الحاجب وفي الثانية @QB@ هل أتاك @QE@ أو @QB@ سبح @QE@ أو @QB@
~~المنافقون @QE@ واحتج لذلك بكلام ابن عبد البر والباجي والمازري ولم يعرج
~~على ما ذكر ابن عبد السلام من أنها أقوال اه ابن
# والحاصل أنه مخير في القراءة في الركعة الثانية بين الثلاثة وأن كلا يحصل
~~به الندب لكن @QB@ هل أتاك @QE@ أقوى في الندب وهذا ما اعتمده طفي ms0669 وفي كلام
~~بعضهم ما يفيد أن المسألة ذات قولين ( ( ( القولين ) ) ) وأن الاقتصار على
~~@QB@ هل أتاك @QE@ مذهب المدونة وأن التخيير بين الثلاثة قول الكافي
# قوله ( وحضور مكاتب وصبي ) أي لأجل أن يعتاد ذلك وكذلك المسافر يستحب له
~~الحضور إذا كان لا مضرة عليه في الحضور ولا يشغله عن حوائجه وإلا خير كذا
~~ينبغي قاله في التوضيح
# قوله ( ولو لم يأذن السيد ) أي لسقوط تصرفه فيه بالكتابة
# قوله ( أذن سيدهما ) والظاهر أنه يندب للسيد الإذن لهما لأنه وسيلة
~~لمندوب ( ( ( للمندوب ) ) )
# واعلم أن المكاتب إذا حضرها لزمته فيما يظهر لئلا يطعن على الإمام بخلاف
~~المسافر والأنثى والعبد فلا يلزمهم إذا حضروها الدخول مع الإمام لكن إذا
~~دخلوا مع الإمام أجزأتهم عن الظهر هكذا استظهر عبق اللزوم في المكاتب قال
~~طفي وتبعه بن وفيه نظر بل الظاهر عدم اللزوم وأي فرق بينه وبين المسافر
~~وأما إذا حضر واحد من أرباب الأعذار الآتية فإنها تلزمه لزوال عذره بحضوره
~~قال عج من يحضر الجمعة من ذي العذر عليه أن يدخل معهم فادر وما على أنثى
~~ولا أهل السفر والعبد فعلها وإن لها حضر كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( وأخر الظهر ندبا معذور راج زوال عذره إلخ ) أي قبل صلاتها فقول
~~الشارح قبل صلاتها تنازعه زوال عذره وظن الخلاص وقوله وأخر الظهر أي عن أول
~~وقتها فإن خالف المندوب فقدم الظهر ثم زال العذر بحيث يدرك ركعة من الجمعة
~~وجبت عليه الجمعة
# قوله ( فله التعجيل ) أي في أول الوقت لكن بعد فراغ الإمام من صلاة
~~الجمعة قوله ( وغير المعذور إن صلى الظهر مدركا لركعة لم يجزه ) أي على
~~الأصح وهو قول ابن القاسم وأشهب وعبد الملك بناء على أن الجمعة فرض يومها
~~والظهر بدل عنها في الفعل فالواجب عليه جمعة ولم يأت بها وسواء أحرم بالظهر
~~عازما على أنه لا يصلي الجمعة أم لا عمدا أو سهوا فإن لم يكن وقت إحرامه
~~بالظهر مدركا لركعة من الجمعة لو سعى إليها أجزأته ظهره والقابل الأصح ما
~~في التوضيح ms0670 عن ابن نافع أن غير المعذور إذا صلى الظهر مدركا لركعة فإنها
~~تجزيه ( ( ( تجزئه ) ) ) قال إذ كيف يعيدها أربعا وقد صلى PageV01P383
~~أربعا لأنه قد أتى بالأصل وهو الظهر وذكر ابن عرفة أن المازري بنى هذا
~~الفرع على الخلاف في الجمعة هل هي فرض يومها أو بدل عن الظهر قوله ( ولو لم
~~تنعقد به ) أي كالمسافر الذي أقام بمحل الجمعة إقامة تقطع حكم السفر وأما
~~من لا تجب عليه أصلا لكونه من المعذورين أو غير مكلف فتجزيه ( ( ( فتجزئه )
~~) ) صلاة الظهر ولو كان يدرك صلاة الجمعة بتمامها
# قوله ( كثير الوقوع ) أشار بذلك إلى أن التنوين في عذر للنوعية أي إلا من
~~فاتته لنوع من العذر وهو العذر الكثير الوقوع وهو ما لا يمكن الحضور معه
~~لصلاة الجمعة احترز بذلك عمن فاتته لعذر يبيح التخلف ويمكن معه حضورها كخوف
~~بيعة الأمير الظالم وعمن فاتته لغير عذر كمن فاتته نسيانا أو عمدا فإنه
~~يكره له الجمع وإذا جمعوا لم يعيدوا على الأظهر خلافا لمن قال بإعادتهم إذا
~~جمعوا كما في بهرام ابن رشد لأن المنع لم يرجع لأصل الصلاة وإنما يرجع
~~لوصفها وهو الجمع فهي مجزئة بأصلها مكروهة بوصفها
# قوله ( كمرض وسجن وسفر ) قصر العذر الكثير الوقوع على الثلاثة هو الواقع
~~في الرواية وزاد ابن عرفة المطر الغالب وعزاه لابن القاسم اه
# قوله ( فالأولى لهم الجمع ) أي ولا يحرمون فضل الجماعة
# قوله ( وإخفاء جماعتهم ) أي فإذا جمعوا فلا يؤذنون ويجمعون في غير مسجد
~~أو في مسجد لا راتب له وأما جمعهم في مسجد بعد راتبه فهو مكروه
# قوله ( في ابتداء إقامتها ) أي في بلد توفرت فيها شروط الإقامة قوله (
~~فإن أجاب فظاهر ) أي فظاهر وجوب إقامتها عليهم ومثل ما إذا أجاب ما إذا
~~أهمل ولم يجب بإجازة ولا بمنع
# قوله ( أي لم تصح ) مقتضاه دخول حكم الحاكم في العبادات قصدا قاله شيخنا
# قوله ( واستظهر بعضهم ) هو العلامة ابن غازي قائلا إن هذا التعليل فيه
~~شيء لأنه جعل علة عدم الإجزاء المخالفة مع أنها موجودة ms0671 فيما إذا أمنوا
~~والنص وجوب إقامتها في تلك الحالة
# قوله ( وضبط ( ( ( وضبطه ) ) ) المصنف إلخ ) أي لم يجز لهم إقامتها فلو
~~وقع وخالفوا وأقاموها صحت لهم ولا إعادة عليهم وحاصل فقه المسألة على ما
~~قاله الشيخ أبو زيد الفاسي واختاره أبو علي المسناوي أن الإمام إذا امتنع
~~من إقامتها فإما أن يكون ذلك اجتهادا منه بأن رأى أن شروط وجوبها غير
~~متوفرة وإما أن يكون ذلك جورا منه فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل
~~مخالفته ولو أمنوا فإن خالفوا وصلوا لم تجزهم ( ( ( تجزئهم ) ) ) ويعيدونها
~~أبدا وإن كان الثاني ففيه تفصيل فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم وإلا
~~لم تجز لهم مخالفته ولكن إذا وقع ونزل أجزأتهم وعلى ما إذا كان منعهم جورا
~~منه يحمل كلام المصنف وعليه فيقرأ قوله تجز بفتح التاء وضم الجيم من الجواز
~~أي وإذا وقع ونزل أجزأتهم وهذا الحمل موافق لما فيه ابن غازي وإن كان خلاف
~~ظاهر ما في التوضيح والمواق عن اللباب وقد أشار ابن غازي لتأويل ما يخالفه
~~من النص اه بن
# وحاصل ما في التوضيح والمواق أنه إذا منعهم من إقامتها وجب عليهم إقامتها
~~إن أمنوا على أنفسهم منه سواء منعهم جورا أو اجتهادا فإن منعهم من إقامتها
~~ولم يأمنوا على أنفسهم منه لم تجزهم ( ( ( تجزئهم ) ) ) سواء منعهم جورا أو
~~اجتهادا فالمسألة ذات طريقتين وقد رجح بن أولاهما ( ( ( أولهما ) ) )
# قوله ( وسن لمريد صلاة الجمعة غسل ) أي لا لغيره لأن الغسل للصلاة لا
~~لليوم وما ذكره من سنية الغسل للجمعة هو المشهور من المذهب وقيل إنه واجب
~~وقيل مندوب ومحل الخلاف إذا لم يكن له رائحة لا يذهبها إلا الغسل وإلا وجب
~~اتفاقا ابن عرفة والمعروف من المذهب أنه سنة لآتيها ولو لم تلزمه والمشهور
~~شرط وصله بالرواح إليها وكونه PageV01P384 نهارا فلا يجزى قبل الفجر اه
# وفي افتقاره لنية قولان ذكرهما ح عن المازري وذكر عن الشبيبي أن الصحيح
~~افتقاره إليها
# قوله ( متصل بالرواح ) أي المطلوب عندنا وهو وقت الهاجرة فلو راح ms0672 قبله
~~متصلا به غسله لم يجزه وفيه خلاف قال أبو الحسن قال ابن القاسم في كتاب
~~محمد إن اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) وقال مالك
~~لا يعجبني وقال ابن وهب يجزيه ( ( ( يجزئه ) ) ) واستحسنه اللخمي اه بن
# قوله ( ولا يضر يسير الفصل ) أي بين الغسل والذهاب للمسجد كأكل خف وإصلاح
~~ثيابه وتبخيرها ونحو ذلك
# قوله ( تتوقف إزالتها عليه ) أي على الغسل قوله ( إن تغذى ( ( ( تغدى ) )
~~) بعده ) أي أو حصل له عرق أو صنان ولو في المسجد أو خرج من المسجد متباعدا
# قوله ( خارج المسجد ) أي في بيت لا إن تغذى ( ( ( تغدى ) ) ) ماشيا في
~~الطريق أو في المسجد فلا يضر كما في حاشية شيخنا وقوله للفصل أي بينه وبين
~~الرواح للمسجد
# قوله ( اختيارا ) قال عبق ينبغي تقييد الأكل به قال فيه نظر بل هو خلاف
~~إطلاقهم في الأكل وإنما قيد به عبد الحق النوم وقال شيخنا العدوي قوله
~~اختيارا راجع لكل من الأكل والنوم على المعتمد لا للنوم فقط كما قيل وقوله
~~بخلاف المغلوب أي على الأكل أو النوم أي فلا يطلب بإعادته
# قوله ( وبخلاف ما إذا كان ما ذكر ) أي من الأكل والنوم داخل المسجد فلا
~~يبطله أي وكذا إذا كان الأكل في الطريق وانظر لو اغتسل ودخل المسجد لا يريد
~~الصلاة به وطال مكثه فيه أو نام أو تغذى ( ( ( تغدى ) ) ) ثم انتقل لغيره
~~فهل يبطل غسله أم لا واستظهر شيخنا الثاني قائلا لأن له أن يصلي في الأول
~~ولا يبطل غسله قوله ( لا يعيد لأكل خف ) أي خارج المسجد وقصره الخفة على
~~الأكل يقتضي أن النوم الخفيف ليس كذلك وكلام ابن حبيب يفيد أنه لا فرق بين
~~الأكل والنوم الخفيفين فالنوم إذا لم يطل لا يضر كما لا يضر نقض الوضوء ولو
~~قبل دخول المسجد قاله شيخنا
# قوله ( والذي في النقل إلخ ) ما ذكره أولا من كراهة الكلام حين الإقامة
~~وحرمته بعد إحرام الإمام هو ما ذكره عبق وغيره من الشراح فبعد ذكر الشارح
~~له استدرك عليه ms0673 بقوله والذي في النقل إلخ وعبارة الذي يدل عليه نقل المواق
~~هنا وح في آخر الأذان جواز الكلام حين الإقامة وفي المدونة ويجوز الكلام
~~بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة وفي ح في المحل المذكور عن عروة بن الزبير
~~كانت الصلاة تقام ورسول الله صلى الله عليه وسلم يناجي الرجل طويلا قبل أن
~~يكبر وأما الكلام بعد الإحرام فقد نص ابن رشد على أنه مكروه نقله ح في
~~المحل المذكور قال إلا أن يكون فيه تشويش على غيره من المصلين فيحرم اه بن
# وبالجملة فالمسألة ذات طريقتين وكل منهما قد رجح كما قرر شيخنا
# قوله ( الكراهة ) أي كراهة الكلام بعد إحرام الإمام قوله ( والجواز قبله
~~) أي سواء كان قبل الإقامة أو حينها أو بعدها وقبل الإحرام
# قوله ( وجاز خروج كمحدث بلا إذن ) أي وإن كان الاستئذان أولى
# قوله ( بمعنى خلاف الأولى ) أي لأن ترك ذلك مندوب كما في المدونة وقوله
~~على المعتمد مقابله ما ذكره عبق من أن ذلك مندوب قوله ( إقبال ) أي حال
~~الخطبة والمراد بالإقبال على الذكر فعله مطلقا عند السبب وغيره قوله ( ومنع
~~الكثير ) أي سرا قوله ( ولعل المراد بالمنع ) أي بمنع الكثير سرا ومنع
~~الجهر باليسير والمراد بذلك البعض بن قوله ( كتأمين ) أي كما يجوز تأمين
~~وتعوذ PageV01P385 واستغفار وتصلية أي وكذا دعاء وطلب جنة أو نجاة من النار
~~كما قرر شيخنا
# قوله ( لأن هذه غير مقيدة باليسارة ) أي بل تجوز مطلقا عند ذكر السبب
~~سواء كانت قليلة أو كثيرة بشرط كونها سرا قوله ( المراد منه الندب ) أي لا
~~خلاف الأولى كما في الذي قبله ولا المستوي الطرفين كما يفيده ح قوله (
~~بمعنى الندب ) فيه إشارة كما قال طفي إلى أن الجواز في كلام المصنف منصب
~~على الإقدام عليه في هذه الحالة وإلا فهو في نفسه مطلوب وفي المدونة ومن
~~عطس والإمام يخطب حمد الله سرا اه بن
# وهل الحمد مطلوب على جهة الندب أو السنية قولان رجح ( ( ( ورجح ) ) ) عبق
~~وشب الأول واقتصر تت على الثاني
# وأقره ms0674 طفي
# قوله ( قيد فيه وفيما قبله ) أي وهو التأمين والتعوذ عند ذكر السبب وهذا
~~التقييد مبني على قول مالك أن التأمين والتعوذ عند السبب لا يفعلان إلا سرا
~~أو الجهر بهما ممنوع
# وقال ابن حبيب يفعلان ولو جهرا لكن ليس بالعالي لأن العلو بدعة والمعتمد
~~الأول كذا قرر شيخنا قوله ( وجاز إجابته ) أي جاز لمن أمره الخطيب بأمر أو
~~نهاه عن أمر إجابته وأما لو وقف الخطيب في الخطبة فلا يرد عليه أحد لأنه
~~إجابة للإمام من غير أن يطلب منه الكلام قوله ( فيما يجوز له التكلم فيه )
~~أي كما إذا تكلم لأمر أو نهي لاغيا أو فاعل فعل لا يليق وكلام الشارح يقتضي
~~أن قول المصنف وإجابته من إضافة المصدر لمفعوله أي أن الخطيب إذا خاطب
~~إنسانا في شأن أمر جاز له إجابته ويصح أن يكون من إضافة المصدر لفاعله أي
~~إذا خاطبه أحد في شأن أمر جاز له إجابته كقول علي لسائله وهو على المنبر
~~صار ثمنها تسعا قوله ( وجاز للاستراحة ) أي ما لم يترتب عليه ضياع عياله
~~وإلا حرم
# قوله ( وكره بيع كعبد إلخ ) ما ذكره من الكراهة اعتراضه ( ( ( اعترضه ) )
~~) طفي بأن النص حرمة ( ( ( حرم ) ) ) البيع وقتها لمن تلزمه ومن لا تلزمه
~~وفي المدونة وإذا قعد الإمام على المنبر وأذن المؤذن حرم البيع حينئذ ( ( (
~~وحينئذ ) ) ) ومنع منه من تلزمه الجمعة ومن لا تلزمه فقال الوانوغي قيده
~~ابن رشد بما إذا كان في الأسواق ويجوز ( ( ( وتجوز ) ) ) في غير الأسواق
~~لمن لا تجب عليه ويمتنع في الأسواق للعبيد وغيرهم اه
# وكلام ابن رشد هذا نقله ح عند قول المصنف الآتي وفسخ بيع إلخ وفهمه على
~~الحرمة مطلقا وتعقب بعضهم ذلك بأن قول المدونة ومنع منه من تلزمه ومن لا
~~تلزمه ليس معناه حرم بل معناه أن الإمام يمنعهم من ذلك فلا يدل على الحرمة
~~مطلقا ويرد بأن إطلاق قولها حرم البيع حينئذ وتسويتها من تلزمه ومن لا
~~تلزمه دليل على إرادتها الحرمة مطلقا كما هو ظاهرها وعبارة الوانوغي صريحة ms0675
~~في الحرمة اه بن
# قوله ( من حين جلوس الخطيب على المنبر ) أي عند الأذان الثاني لا قبله
~~قوله ( وأما من تلزمه فيحرم عليه البيع والشراء وقتها ) أي سواء كان بسوق
~~أو غيره سواء وقع البيع بينه وبين من تلزمه أو من لا تلزمه وتتعلق بالحرمة
~~بمن لا تلزمه أيضا كالعبد على المعتمد لأنه أشغل من تلزمه خلافا لمن قال
~~بالكراهة في حق من تلزمه كذا قرر شيخنا
# قوله ( أو لانتظار الجماعة ) أي أو دخل بعد ولكن جلس لانتظار الجماعة
# قوله ( ممن يقتدى به ) هل يقيد أيضا بما إذا كان أحد من الجهال الذين
~~يقتدون به حاضرا أو مطلقا لأن فعله ذلك مظنة الاقتداء به انظره اه تقرير
~~شيخنا عدوي قوله ( عند الأذان الأول ) أي الذي قبل خروج الخطيب فلا يعارضه
~~قوله في المحرمات وابتداء صلاة بخروجه وتقييده ( ( ( وتقيده ) ) ) بالأذان
~~الأول PageV01P386 تبع فيه ح وتت وهو أولى مما قاله ابن غازي من أنه محمول
~~على أذان غير الجمعة وإلا ناقض ما يأتي من تحريم ابتداء صلاة بخروج الإمام
~~اه
# وذلك لأن خروج الإمام عند الأذان الثاني وكلامنا هنا في الأذان الأول
~~وحينئذ فلا مناقضة نعم لو حمل الأذان في كلام المصنف على الأذان الثاني
~~حصلت المناقضة
# تنبيه كما يكره التنفل للجالس في المسجد يوم الجمعة عند الأذان الأول
~~بالقيد المذكور يكره أيضا المبادرة به عند الأذان للجالس في المسجد في غير
~~الجمعة فينبغي له أن يؤخر حتى يفرغ الأذان بخلاف الداخل
# قوله ( لا أرب للرجال إلخ ) أي وأما ما للرجال فيها أرب فهي كالشابة غير
~~المخشية الفتنة اه عدوي قوله ( وكره لمن تلزمه سفر بعد الفجر ) هذا هو
~~المشهور خلافا لما رواه علي بن زياد وابن وهب عن مالك من إباحته لعدم تناول
~~الخطاب له وقوله بعد الفجر يومها أي وأما السفر بعد الفجر يوم العيد فقال
~~ابن رشد وكره السفر بعد فجر يوم العيد وقبل طلوع الشمس ويحرم بعد طلوعها
~~قال ( ( ( وقال ) ) ) ح وفيه نظر إذ كيف يكون السفر حراما ms0676 مع أنه إنما ترك
~~سنة وتركها في ذاتها ليس حراما وحاصل الجواب أن ما ذكره من الحرمة مشهور
~~مبني على ضعيف وهو القول بأن العيد فرض عين أو كفاية حيث لم يقم بها غيره
~~ولا غرابة في بناء مشهور على ضعيف اه
# ولكن الحق أن كلا من المبني والمبني عليه ضعيف وإن السفر بعد طلوع شمس
~~يوم العيد مكروه فقط اه عدوي
# قوله ( أو يخشى بذهاب رفقته دونه ) أي إذا جلس للصلاة على نفسه إلخ أي
~~فيباح له السفر حينئذ واستظهره في التوضيح
# قوله ( فإنه يحرم ) أي لوجوب الإنصات لهما قوله ( ( ( قولهما ) ) ) (
~~بقيامه ) الباء للظرفية وهي متعلقة بمحذوف صفة لخطبتيه أي الكائنتين في حال
~~قيامه لا أنه بدل من خطبتيه لإيهامه أن بالقيام ( ( ( القيام ) ) ) لهما
~~يحرم الكلام ولو من غير أخذ في الخطبة وليس كذلك تأمل
# قوله ( ولو حال الترضية وكذا حال الدعاء إلخ ) مبالغة في عدم حرمة الكلام
~~بعدهما وذلك لأن الكلام في حال الترضية مكروه وفي حال الدعاء للسلطان جائز
~~على ما قيل وهو غير مسلم بالنظر للأول أعني حال الترضية إذ الكلام في هذه
~~الحالة ممنوع لأن الترضية على الصحابة من جملة الخطبة لندب اشتمالها على
~~ذلك ولا تنتفي حرمة الكلام حال الخطبة إلا إذا لغا الخطيب والذي في النص أن
~~اللغو أن يتكلم بما لا يعني الناس أو يخرج إلى اللعن والشتم كما في أبي
~~الحسن عن ابن حبيب واللخمي والمجموعة والترضي لا يدخل في ذلك انظر بن
# وقوله وهو غير مسلم بالنظر للأول أي وكذا هو غير مسلم بالنظر للثاني وهو
~~الدعاء للسلطان إذا كان واجبا لأن المصنف إنما استثنى جواز الكلام إذا لغا
~~الخطيب والترضية والدعاء للسلطان ليسا لغوا بل مطلوبان وحينئذ فيحرم الكلام
~~في حالتيهما ولا يقال إن الخطبة قد انتهت قبل الترضي والدعاء للخليفة وقد
~~قال المصنف سابقا وجاز كلام بعدها
# لأنا نقول هما ملحقان بها لطلب اشتمالها على ذلك فقول المصنف وكلام بعدها
~~أي بعد فراغها حقيقة وحكما كذا قرر شيخنا ms0677 العدوي
# قوله ( وهو مكروه ) أي الدعاء في الخطبة للسلطان
# وقوله إلا أن يخاف أي الخطيب على نفسه من اتباع السلطان بترك الدعاء له
~~في حال الخطبة وإلا كان الدعاء له واجبا حينئذ ولا يعد لغوا بل من ملحقات
~~الخطبة كالترضية قاله شيخنا
# قوله ( ولو لغير سامع ) أبو الحسن إنما منع الكلام لغير السامع سدا
~~للذريعة لئلا يسترسل الناس على الكلام حتى يتكلم من يسمع الإمام وأشار
~~المصنف بلو لرد ما نقله ابن زرقون عن ابن نافع من جواز الكلام لغير السامع
~~ولو داخل المسجد كما حكاه ابن عرفة اه بن
# قوله ( لا خارجهما ) أي بأن كان في الطرق المتصلة بالمسجد ولو سمعها وفيه
~~نظر بل الراجح حرمة الكلام وقت الخطبة مطلقا كان في المسجد أو في رحابه أو
~~كان خارجا عنهما بأن كان بالطرق المتصلة بالمسجد وسواء سمع الخطبة أو لم
~~يسمعها لقول ابن عرفة الأكثر على أن الصمت واجب على غير السامع ولو بغير
~~مسجد اه مواق
# وفي المدونة ومن أتى PageV01P387 والإمام يخطب فإنه يجب عليه الإنصات في
~~الموضع الذي يجوز له أن يصلي فيه الجمعة اه
# وقال الإخوان لا يجب حتى يدخل المسجد وقيل يجب إذا دخل رحاب المسجد نقله
~~ح اه بن
# والحاصل أن حرمة الكلام وقت الخطبة قيل خاصة بمن في المسجد وقيل بمن فيه
~~والرحاب وقيل بمن فيهما وفي الطرق
# والثاني رجحه بعضهم وبن قد رجح الثالث ووافقه شيخنا في حاشية عبق على ذلك
# قوله ( ومثل الكلام ) أي في الحرمة حال الخطبة قوله ( إلا أن يلغو إلخ )
~~أي فليس على الناس الإنصات له ويجوز لهم الكلام حينئذ سواء أكان اللغو
~~محرما كالمثالين الأولين في الشارح أو غير محرم كالمثالين الأخيرين فيه
~~وكذا يجوز لهم التنفل كما نقله البرزلي عن ابن العربي ولا عبرة بظاهر
~~المصنف وابن عرفة لأنه لا يرد المنصوص كذا في عبق وكذا يجوز تخطي رقاب
~~الجالسين على ما استظهره ح وارتضاه شيخنا خلافا لعبق
# قوله ( ممن يجب عليه الإنصات ) أي سواء كان ms0678 في المسجد أو في رحابه أو في
~~الطرق المتصلة بالمسجد
# قوله ( ورده عليه ولو بالإشارة ) نقل ابن هارون عن مالك جواز الرد
~~بالإشارة وأنكره في التوضيح واعترضه طفي بأن أبا الحسن نقل جواز الرد
~~بالإشارة عن اللخمي وحينئذ فلا محل لإنكار المصنف على ابن هارون اه
# قلت لم أجد في نسختين من أبي الحسن ما نقله عنه طفي اه بن
# قوله ( من غير الخطيب ) أي وأما هو فيجوز له الأمر والنهي كما مر
# قوله ( ويقطع مطلقا ) أي أحرم عمدا أو جهلا بالحكم أو ناسيا مجيئه عقد
~~ركعة أم لا قوله ( وإن لداخل ) أي بل وإن كان ذلك الذي ابتدأ صلاة النافلة
~~في حال خروج الخطيب داخل المسجد ولو قال ولو لداخل كان أولى لأن السيوري
~~جوزه للداخل حال خروج الإمام للخطبة وهو من أهل المذهب قال في التوضيح وهو
~~مذهب الشافعي لحديث سليك الغطفاني وفيه أنه عليه الصلاة والسلام قال له لما
~~جلس إذا جاء أحدكم للجمعة والإمام يخطب فليصل ركعتين خفيفتين ثم يجلس
~~وتأوله ابن العربي على أن سليكا كان صعلوكا ودخل ليطلب شيئا فأمره النبي
~~صلى الله عليه وسلم بأن يصلي لأجل أن يتفطن له فيتصدق عليه اه بن
# قوله ( ولو علم إلخ ) أي هذا إذا علم إتمامها قبل دخوله أو شك في ذلك بل
~~ولو علم أنه يدخل عليه قبل إتمام تلك النافلة وقوله عقد ركعة أي قبل الخطيب
# وقوله أم لا أي بأن دخل الخطيب قبل أن يعقد ركعة
# قوله ( وفسخ بيع إلخ ) أي على المشهور وقيل لا فسخ والبيع ماض ويستغفر
~~الله قوله ( وهو ما حصل ممن تلزمه ولو مع من لا تلزمه ) نص المدونة فإن
~~تبايع اثنان تلزمهما أو أحدهما فسخ البيع وإن كان ممن لا تجب الجمعة على
~~واحد منهما لم يفسخ اه
# وإنما أطلق المصنف هنا لأن حكمه بالكراهة فيما مر على من لا تجب عليه
~~يستلزم عدم الفسخ فاتكل عليه هنا وإن كانت الكراهة مبحوثا فيها كما مر اه
~~بن
# واعلم ms0679 أن محل حرمة البيع إذا حصل ممن تلزمه مع غيره ما لم ينتقض وضوءه
~~واحتاج لشراء ماء الوضوء وإلا جاز له الشراء
# واختلف أشياخ ابن ناجي في جوازه للبائع واستظهر ابن ناجي وح جوازه وهو
~~صريح قول أبي الحسن في تعليل الجواز ما نصه لأن المنع من الشراء والبيع
~~إنما هو لأجل الصلاة وبيع الماء وشراؤه حينئذ إنما هو ليتوصل به للصلاة
~~فلذلك جاز اه بن قوله ( أي عنده ) أي عند الشروع فيه خلافا لمن قال إن
~~الحرمة بالفراغ منه فإن تعدد المؤذنون فالعبرة بالأول في وجوب السعي وحرمة
~~المذكورات على الظاهر وقيل العبرة بالأخير وظاهره فسخ ما ذكر إذا وقع عند
~~الأذان وهو في المسجد أو في حالة السعي وهو كذلك اتفاقا في الأول على أحد
~~وقولين في الثاني سدا للذريعة كما في عبق عن ابن عمر
# قوله ( وهو ما يفعل حال الجلوس على المنبر ) فهو ثان في الفعل وإن كان
~~أولا في المشروعية وأما ما يفعل على المنارة PageV01P388 فهو أول في الفعل
~~وثان في المشروعية لأنه أحدثه بنو أمية قوله ( فإن فات فالقيمة حين القبض )
~~هذا هو المشهور وقيل إذا فات فالواجب القيمة حين العقد وقال المغيرة إذا
~~فات فإنه يمضي بالثمن قوله ( لأن هذا مما اختلف فيه ) أي في فسخه ومضيه
~~وأما الإقدام عليه مع اشتغاله عن السعي الواجب فلا يجيزه أحد كما قال ح
# فإن قلت إن البيع المختلف فيه إذا فات يمضي بالثمن كما سيأتي للمصنف يقول
~~فإن فات مضى المختلف فيه بالثمن مع أن هذا قد مضى بالقيمة على المشهور وهو
~~مختلف فيه
# قلت هذا مستثنى مما يأتي على المشهور وأما على القول بأنه يمضي بالثمن
~~فالأمر ظاهر
# قوله ( فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه ) أي لاختلاف المشبه والمشبه به لأن
~~المشبه البيع الفاسد لوقوعه عند الأذان الثاني والمشبه به البيع الفاسد من
~~غير وقوعه عند الأذان الثاني أو يقال إن المشبه بيع فاسد مختلف في فساده
~~والمشبه به البيع الفاسد المتفق على فساده كما ms0680 أشار لذلك الشارح
# قوله ( لا نكاح وهبة ) أي لغير ثواب وأما هبة الثواب فهي كالبيع وإنما لم
~~يفسخ النكاح وما معه كالبيع وما معه لأن البيع وما معه ليس في فسخه ضرر على
~~أحد لأن كل واحد يرجع له عوضه بخلاف النكاح وما معه فإنه ليس فيه عوض متمول
~~فإذ فسخت عاد الضرر على من لم يخرج من يده شيء
# قوله ( وكتابة وخلع ) أي لإلحاق الخلع بالنكاح والكتابة بالصدقة قوله (
~~والجماعة ) عطف على الضمير المجرور من غير إعادة الجار مثل قولهم ما فيها
~~غيره وفرسه أي والعذر المبيح لتركها ولترك الجماعة شدة وحل أي وحل شديد
# قوله ( بالتحريك على الأفصح ) أي ويجمع حينئذ على أوحال كسبب وأسباب
~~مقابل الأفصح السكون كفلس ويجمع على أوحل كأفلس
# قوله ( وجذام ) أي وشدة جذام فالجذام غير الشديد لا يكون عذرا خلافا لعبق
~~ونص التوضيح واختلف في الجذام فقال سحنون إنه مسقط وقال ابن حبيب إنه لا
~~يسقط والتحقيق الفرق بين ما تضر رائحته وما لا تضر اه
# فقول المصنف وجذام بالجر عطفا على وحل اه بن
# واعلم أن محل الخلاف في كون الجذماء تجب عليهم الجمعة أو لا تجب عليهم
~~إذا كانوا لا يجدون موضعا يتميزون فيه أما لو وجدوا موضعا يصح فيه الجمعة
~~يتميزون فيه بحيث لا يلحق ضررهم بالناس فإنها تجب عليهم اتفاقا لإمكان
~~الجمع بين حق الله وحق الناس ولو كان ذلك المكان من الطرق المتصلة وما قيل
~~في الجذام يقال في البرص قوله ( ومرض ) أي ومنه كبر السن الذي يشق معه
~~الإتيان إليها راكبا وماشيا
# قوله ( يشق معه الإتيان ) أي راكبا وماشيا فإن شق معه الإتيان ماشيا لا
~~راكبا وجبت ( ( ( وجب ) ) ) عليه إن كانت الأجرة لا تجحف به وإلا لم تجب
~~عليه اه تقرير عدوي قوله ( وخشي عليه بتركه الضيعة ) أي كالعطش ( ( ( العطش
~~) ) ) أو الجوع أو الوقوع في نار أو مهواة أو التمرغ في نجاسة قوله ( فعذر
~~مطلقا ) أي كان له من يقوم به غيره أو لا كان يخشى عليه ms0681 الضيعة بترك تمريضه
~~له أم لا
# قوله ( وغير الخاص ) أي وتمريض القريب غير الخاص كالعم وابن العم
# قوله ( فلا بد من القيدين ) أي وهما أن لا يكون له من يقوم به وأن يخشى
~~عليه الضيعة لو ترك وجعل القريب الغير الخاص كالأجنبي هو ما لابن عرفة وهو
~~المعتمد خلافا لابن الحاجب حيث جعل تمريض القريب مطلقا سواء كان خاصا أو
~~غير خاص عذرا من غير اعتبار شيء من القيدين المعتبرين في تمريض الأجنبي
~~قوله ( وإشراف قريب ) أي مطلقا ولو لم يكن خاصا
# وقوله وإن لم يمرضه أي بأن كان الذي يمرضه غيره قوله ( وأولى موت كل )
~~ابن القاسم عن مالك ويجوز التخلف لأجل النظر في أمر الميت من إخوانه من مؤن
~~تجهيزه
# قال ابن رشد PageV01P389 إن خاف عليه الضيعة أو التغير والمعتمد ما في
~~المدخل من جواز التخلف للنظر في شأنه مطلقا ولو لم يخف ضيعة ولا تغيرا كما
~~قال شيخنا العدوي
# قوله ( وكذا شدة مرضه ) أي القريب كأحد الأبوين والولد والزوجة ونحوه وإن
~~لم يشرف وذلك لأن التخلف عن الجمعة والجماعة ليس لأجل تمريضه بل لما علم
~~مما يدهم ويتعب الأقارب من شدة المصيبة وأما الصديق فلا يبيح التخلف شدة
~~مرضه ويبيحه الإشراف كما في عج
# قوله ( فلو نص المصنف على شدة مرضه ) أي القريب قوله ( وخوف على مال ) أي
~~من ظالم أو لص أو من نار وقوله له بال أي وهو الذي يجحف بصاحبه ومثل الخوف
~~على المال المذكور الخوف على العرض أو الدين كأن يخاف قذف أحد من السفهاء
~~له أو إلزام قتل الشخص أو ضربه ظلما أو إلزام بيعة ظالم لا يقدر على
~~مخالفته بيمين يحلفها للظالم أنه لا يخرج عن طاعته ولا من تحت يده
# قوله ( أو حبس أو ضرب ) بالرفع عطف على خوف بعد حذف المضاف وإقامة المضاف
~~إليه مقامه أي أو خوف حبس أو ضرب وظاهره ولو كان ذلك قليلا لا بالجر عطفا
~~على مال لفساد المعنى لأن المعنى أو خوف على حبس ms0682 أو ضرب إلا أن تجعل على
~~بمعنى من قوله ( والأظهر والأصح ) خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الأظهر والأصح
~~والجملة معترضة بين المعطوف وهو أو حبس معسر والمعطوف عليه وهو ضرب ولو قال
~~المصنف كحبس معسر على الأظهر والمختار لكان أظهر وطابق النقل أما مطابقة
~~النقل فمن جهة أن هذا ليس إلا مختارا ( ( ( مختار ) ) ) اللخمي لا مختار
~~غيره كما يفيده التعبير بالأصح وأما كونه أظهر فمن حيث أن قوله والأظهر إلخ
~~متعلق بحبس المعسر لا بما قبله
# قوله ( أو خوفه ) أي خوف حبس المعسر من الأعذار المبيحة وأشار الشارح
~~بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف المضاف قوله ( فخاف بالخروج إلخ ) أي فخوفه
~~المذكور عذر يبيح له التخلف عن الجمعة والجماعة عند ابن رشد واللخمي لأنه
~~مظلوم في الباطن وإن كان محكوما عليه بحق في الظاهر
# وقال سحنون لا يعد هذا عذرا لأن الحكم عليه بالحبس حتى يثبت عسره أمر حق
~~وأما من علم إعساره وكان ثابتا فلا عذر له ولا يباح تخلفه لأنه لا يجوز
~~حبسه نعم إن خاف الحبس ظلما كان من أفراد ما مر
# قوله ( بأن لا يجد إلخ ) كذا نقل ح عن بهرام والبساطي
# ابن عاشر ولا يقيد بمراعاة ما يليق بأهل المروءة اه
# بن فعلى هذا إذا وجد ما يستر عورته فلا يجوز له التخلف ولو كان من ذوي
~~المروءات ( ( ( المروآت ) ) )
# وقوله ما يستر به عورته زاد خش التي تبطل الصلاة بتركها فعلى هذا لو وجد
~~خرقة تستر سوأتيه دون أليتيه وجبت عليه ولا عذر له في التخلف كان ذلك يزري
~~به لكونه من ذوي المروءات ( ( ( المروآت ) ) ) أم لا وهذا بعيد وهناك طريقة
~~ثانية وحاصلها أن المراد بالعري الذي جعل عذرا أن لا يجد ما يستر به ما بين
~~السرة والركبة ( ( ( للركبة ) ) ) فإذا لم يجد ما يستر به ذلك لم تجب عليه
~~وإن وجد ما يستر به ذلك وجبت عليه كان ذلك يزري به أم لا واعتمد بعضهم هذه
~~الطريقة وهناك طريقة ثالثة قررها شيخنا عن ms0683 شيخه سيدي محمد الصغير وحاصلها
~~أنه إن وجد ما يليق بأمثاله ولا يزري به وجبت عليه وإلا لم تجب عليه وهذه
~~الطريقة هي الأليق بالحنيفية السمحاء اه تقرير شيخنا عدوي
# قال في المج والظاهر أنه لا يخرج لها بالنجس لأن لها بدلا كما قالوا لا
~~يتيمم لها لأن لها بدلا
# قوله ( قود ) يشمل النفس وغيرها ومثل القود سائر ما يفيد فيه العفو من
~~الحدود كحد القذف على تفصيل بخلاف ما لا يفيد فيه العفو كحد السرقة والشرب
~~قوله ( باختفائه ) متعلق برجا قوله ( وأكل كثوم ) أي ما لم يكن معه ما يزيل
~~به رائحته
# قوله ( وحرم أكله يوم الجمعة إلخ ) وأما أكله خارج المسجد في غير الجمعة
~~فمكروه إن لم يرد الذهاب للمسجد وإلا فقولان بالحرمة وهو المعتمد والكراهة
~~ومحلهما ما لم يتأذ بذلك أحد من أهل المسجد وإلا حرام اتفاقا اه عدوي
~~PageV01P390
# قوله ( بخلافها نهارا ) أي فلا يكون عذرا مبيحا للتخلف عن الجماعة وكذا
~~البرد والحر ما لم يشتدا جدا بحيث يجففان الماء لأهل البوادي وإلا كان كل
~~عذرا مبيحا للتخلف كالزحمة الشديدة لاضرارها لا مطلق زحمة قاله شيخنا
# قوله ( أي ليس الابتناء بها من الأعذار ) أي خلافا لبعضهم قال لأن لها
~~حقا في إقامة زوجها عندها سبعا إن كانت بكرا أو ثلاثا إن كانت ثيبا قوله (
~~أو عمى ) أي أن العمى لا يكون عذرا يبيح التخلف عن الجمعة والجماعة إذا كان
~~من قام به العمى ممن يهتدي للجامع بلا قائد أو كان عنده من يقوده إليه وإلا
~~فلا يباح له التخلف فلو وجد قائدا بأجرة وجبت عليه الجمعة حيث كانت تلك
~~الأجرة أجرة المثل وكانت لا تجحف به
# قوله ( أو شهود عيد إلخ ) يعني أنه إذا وافق العيد يوم الجمعة فلا يباح
~~لمن شهد العيد التخلف عن الجمعة ولا عن جماعة الظهر إذا كان العيد غير يوم
~~الجمعة وسواء من شهد العيد منزله في البلد أو خارجها عن كفرسخ من المنار (
~~( ( النار ) ) )
# قوله ( وإن أذن له الإمام في التخلف ms0684 ) أي فإذنه لهم في التخلف لا ينفعهم
~~ولا يكون عذرا يبيح لهم التخلف ورد المصنف بالمبالغة على مطرف وابن وهب
~~وابن الماجشون القائلين إن الإمام إذا أذن لأهل القرى التي حول قرية الجمعة
~~بتخلفهم عن الجمعة حين سعوا وأتوا لصلاة العيد فإن إذنه يكون عذرا لهم وأما
~~إذنه لأهل قرية الجمعة فلا يكون عذرا
#
# | فصل في حكم صلاة الخوف
# قوله ( يذكر فيه حكم صلاة الخوف ) أي حكم إيقاع الصلاة على الكيفية
~~المخصوصة ( ( ( المخصومة ) ) ) التي تفعل حالة الخوف والمعول عليه أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم صلاها في ثلاثة مواضع ذات الرقاع وذات النخيل وعسفان
~~خلافا لمن قال صلاها في عشرة مواضع
# قوله ( استنانا ) أي وهو الذي في الرسالة ونقله ابن ناجي عن ابن يونس
~~وقوله على الراجح ومقابله أنها مندوبة وهو ما نقله سند عن ابن المواز وكلام
~~المصنف محتمل لكل من القولين
# قوله ( والمحاربين ) أي قطاع الطريق وقوله والبغاة أي الخارجين عن طاعة
~~السلطان
# قوله ( القاصدين إلخ ) صفة لكل من المحاربين والبغاة قوله ( كقتال مريد
~~المال )
# إن قلت إن حفظ المال واجب وحينئذ فمقتضاه أن يكون قتال مريد أخذه واجبا
~~حتى يتحقق الحفظ الواجب
# قلت معنى وجوب حفظه أنه لا يجوز إتلافه بنحو إحراق أو تغريق مثلا وهذا لا
~~ينافي جواز تمكين غيره من أخذه له ما لم يحصل موجب لتحريمه كأن يخاف على
~~نفسه التلف إن أمكن غيره منه وقوله من المسلمين حال من مريد المال
# قوله ( لا حرام ) أي كقتال الإمام العدل
# قوله ( والبعض الآخر ) أي لكون البعض الآخر فيه مقاومة للعدو فالواو
~~للتعليل ومفاد حل الشارح أن قول المصنف لبعض متعلق بأمكن أي أمكن لبعضهم
~~تركه لكون البعض الآخر فيه مقاومة العدو
# قوله ( قسمهم ) أي وصلى بهم في الوقت فالآيسون من انكشافه يصلون أول
~~المختار والمترددون وسطه والراجون آخره وفي بن طريقة بعدم هذا التفصيل هنا
~~وانهم يصلون أول المختار مطلقا
# قوله ( وجاه القبلة ) أي متوجهين جهة القبلة قوله ( خلافا لمن قال بعدم
~~القسم حينئذ ) أي ms0685 ويصلون جماعة واحدة قوله ( أو على دوابهم يصلون بالإيماء
~~) أي وكذلك إمامهم يصلي بالإيماء وهذه مستثناة مما مر من أن المومي ( ( (
~~المومئ ) ) ) لا يؤم المومي ( ( ( المومئ ) ) ) لأن المحل محل ضرورة واعلم
~~أنهم يصلون على الدواب إيماء مع القسم مؤتمين لإمكانه بخلاف ما يأتي فإنهم
~~يصلون على دوابهم أفذاذا لعدم إمكان القسم
# والحاصل أنهم في حالة عدم إمكان القسم يصلون أفذاذا مطلقا ركبانا أو مشاة
~~وأما في حالة إمكانه PageV01P391 فإن لهم أن يصلوا على دوابهم إيماء بإمام
~~لكن لا يصلون على الدواب إلا عند الحاجة لها قوله ( تساويا أم لا ) فلا
~~يشترط تساوي الطائفتين في العدد وسواء كثروا أو قلوا كثلاثة يصلي اثنان
~~ويحرس الثالث كما في الطراز والذخيرة قوله ( كانوا مسافرين أو حاضرين ) أي
~~كان السفر في البحر أو في البر والجمعة وغيرها سواء والظاهر أنه لا بد في
~~كل طائفة في الجمعة من اثني عشر غير الإمام ممن تنعقد بهم وما ذكره من
~~الإطلاق هو المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنها لا تكون إلا في السفر
# قوله ( أو خاف تخليطهم ) المراد بالخوف ما يشمل الشك في ذلك وتوهمه قوله
~~( وإلا فندبا ) أي وإلا يخف التخليط فندبا قوله ( وصلى بأذان ) إما عطف على
~~قوله وعلمهم أي والحكم أنه يصلي بأذان وإقامة ويحتمل أن تكون هذه الجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا كأن قائلا قال له إذا قسمهم فما كيفية ما يفعل
~~فأجاب بقوله وصلى فالواو للاستئناف والباء في قوله بأذان للملابسة وفي قوله
~~بالأولى للمصاحبة وكل منهما متعلق بصلى فلا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى
~~بعامل واحد أي وصلى الإمام مع الطائفة الأولى صلاة متلبسة بأذان وإقامة
~~والإمامة سنة وكذا الأذان إن كانوا بحضر وإلا كان مندوبا إن لم يطلبوا
~~غيرهم كما مر قوله ( كالصبح والمقصورة ) أي وكالجمعة فإنها من الثنائية لكن
~~لا يقسمهم إلا بعد أن يسمع كل طائفة الخطبة ولا بد أن تكون كل طائفة اثني
~~عشر فإن كان كل طائفة أكثر من اثني عشر فلا بد ms0686 من سماع الخطبة لاثني عشر من
~~كل طائفة ثم انه يصلي بالطائفة الأولى ركعة وتقوم تكمل صلاتها وتسلم أفذاذا
~~ثم تأتي الطائفة الثانية تدرك معه الركعة الباقية ويسلمون بعد إكمال صلاتهم
~~وهذا مستثنى من قول المصنف باقين لسلامها لأن المحل محل ضرورة
# قوله ( فإذا استقل فارقوه ) المراد بالاستقلال تمام القيام وهل المراد
~~بتمامه القيام مع الاطمئنان أو مجرد الانتصاب والظاهر الأول كما في عج كذا
~~قرر شيخنا قوله ( أو قارئا ) أي بما يعلم أنه لا يتمه حتى تفرغ الأولى من
~~صلاتها وتكبر معه الطائفة الثانية قوله ( في الصلاة الثنائية ) متعلق بقوله
~~ثم قام الإمام بهم قوله ( ساكتا أو داعيا ) أي لا قارئا لأن قراءته هنا بأم
~~القرآن فقط فقد يفرغ منها قبل مجيء الطائفة الثانية وهي لا تكرر في ركعة
# قوله ( وفي قيامه ) أي وفي تعين قيامه لانتظاره الطائفة الثانية وقوله
~~ويستمر جالسا أي ويتعين استمراره جالسا كذا في البدر القرافي قوله ( وهو
~~المعتمد ) أي وهو قول ابن القاسم ومطرف ومذهب المدونة وعليه فيأتمون به في
~~حال قيامه فإذا استقل فارقوه ووقف داعيا أو ساكتا وعلى هذا القول فإذا أحدث
~~في حالة قيامه عمدا بطلت على الطائفة الأولى كهو وأما لو أحدث بعد قيامه
~~فلا تبطل على الأولى وتبطل على الثانية إذا دخلوا معه وأما على القول
~~الثاني فلا تبطل على الأولى إذا أحدث في حال قيامه لأنه إنما يقوم إذا جاءت
~~الطائفة الثانية وذلك بعد إكمال الأولى صلاتها قوله ( وعدم قيامه ) وهذا
~~قول ابن وهب مع ابن عبد الحكم وابن كنانة وهذا أعني حكاية الخلاف في غير
~~الثنائية والاتفاق على القيام في الثنائية هو طريقة ابن بشير وعياض
~~والطريقة الثانية طريقة ابن بزيزة تحكي الخلاف في الثنائية والاتفاق على
~~الجلوس في غيرها والطريقة الأولى أصح لموافقتها المدونة
# قوله ( كان أحسن ) أي لأن إشارته بالتردد لقولين من أقوال المتقدمين خلاف
~~اصطلاحه
# قوله ( وأتمت الأولى ) أي ولا يرد أحد منهم السلام على الإمام وإنما يسلم
~~على من على يمينه وعلى من ms0687 على يساره ولا يسلم على PageV01P392 الإمام لأنه
~~لم يسلم عليه وإذا بطلت صلاة الإمام بعد مفارقتهم لم تبطل عليهم قوله ( ثم
~~صلى بالثانية ) أي بعد سلام الأولى والمعتبر سلام من دخل معه من الطائفة
~~الأولى أولى صلاته فلا ينتظر بصلاته مع الثانية إتمام صلاة مسبوق من الأولى
~~اه عدوي قوله ( فأتموا لأنفسهم ) أي أفذاذا فإن أمهم أحدهم سواء كان
~~باستخلافهم له أم لا فصلاته تامة وإن نوى الإمامة إلا لتلاعب وصلاتهم فاسدة
~~كما في الطراز عن ابن حبيب وكذا يقال في قوله وأتمت الأولى صلاتها أفذاذا
~~وانصرفت وإنما فسدت عليهم لأنه لا يصلى بإمامين في صلاة واحدة في غير
~~الاستخلاف
# واعلم أن ما تأتي به الطائفة الأولى بعد مفارقة الإمام بناء وما تأتي به
~~الطائفة الثانية بعد مفارقته قضاء فيقرؤون ( ( ( فيقرءون ) ) ) فيه
~~بالفاتحة وسورة كذا في المواق
# قوله ( ولو صلوا بإمامين ) أي أو بأئمة وهذا الفرع ليس بمنصوص وإنما هو
~~مخرج خرجه اللخمي على ما إذا صلى بعض فذا وبعض بإمام كما في الجواهر وابن
~~عرفة وغيرهما قوله ( جاز ) أي مضى ذلك بعد الوقوع وإن كان الدخول على ذلك
~~مكروها لمخالفة السنة أو المندوب لما مر أن إيقاع الصلاة على الوجه السابق
~~في حالة الخوف قيل أنه سنة وقيل مندوب وليس المراد بالجواز المستوي الطرفين
~~وإلا لاقتضى أن صلاة الخوف مباحة ولم يقل به أحد
# قوله ( وإن لم يمكن ترك القتال ) أي وذلك بأن كان العدو لا يقاومهم إلا
~~جماعة المسلمين بتمامهم قوله ( أخروا لآخر الاختياري ) هذا إذا رجوا
~~الانكشاف قبل خروج الوقت بحيث يدركون الصلاة فيه وأما إن أيسوا من انكشافه
~~في الوقت صلوا صلاة مسايفة في أول الوقت فإن ترددوا أخروا الصلاة لوسطه اه
~~عدوي قوله ( واستظهر إلخ ) قال ابن ناجي ولا يبعد أن تكون المسألة أي ما
~~إذا لم يمكن قسم القوم ورجوا انكشاف العدو قبل خروج الوقت ذات قولين
~~كالخلاف في الراعف إذا تمادى به الدم قبل دخوله في الصلاة وخاف خروج الوقت
~~فإنه يعتبر الاختياري ms0688 ونقل ابن رشد قولا أنه يعتبر الضروري اه
# وفي كلام الذخيرة ما يؤيد ما اختاره المصنف من أنه الاختياري انظر ح اه
~~بن قوله ( زاد المصنف من عند نفسه ) أي في التوضيح على سبيل الاستظهار ومشى
~~على ذلك الذي استظهره هنا قوله ( وبقي منه ) أي من الوقت قوله ( صلوا إيماء
~~) أي ركبانا ومشاة وقوله أفذاذا أي لأن مشقة الاقتداء هنا أشد من مشقته
~~فيما إذا أمكن القسم
# قوله ( لم يمكنهم إلخ ) شرط في قوله صلوا إيماء فإن أمكنهم الركوع
~~والسجود فلا بد منه
# قوله ( كأن دهمهم إلخ ) هذا تشبيه في النوعين أعني ما إذا لم يمكن قسم
~~القوم طائفتين وما إذا أمكن وحاصله أنهم إذا افتتحوا صلاتهم آمنين من غير
~~قسم ثم فجأهم العدو في أثنائها فإنهم يكملون أفذاذا على حسب ما يستطيعون
~~مشاة وركبانا من إيماء إن لم يقدروا على الركوع والسجود وإلا كملوا بالركوع
~~والسجود وفي الأول يصير بعضها بركوع وسجود وبعضها بالإيماء وما قاله المصنف
~~هو المشهور خلافا لمن قال إذا دهمهم العدو فإنهم لا يبنون على ما تقدم
~~ويقطعون وهذا كله إذا دهمهم العدو وكان لا يمكنهم القسم فإن أمكنهم فلا بد
~~من قطع طائفة تقف وجاه ( ( ( وجاء ) ) ) العدو ويصلي الإمام بالطائفة
~~الباقية معه ( ( ( معهم ) ) ) بانيا على ما فعله ركعة من الثنائية أو
~~ركعتين من غيرها على نحو ما تقدم خلافا لمن قال أنهم يقطعون ويبتدىء ( ( (
~~ويبتدئ ) ) ) القسم من أولها ولا يبني مع الطائفة الأولى على ما تقدم
~~PageV01P393 لهم ومحل القسم على ما قلنا إن كان الإمام لم يشرع في الصف ( (
~~( النصف ) ) ) الثاني من الصلاة فإن فجأهم العدو بعدما شرع فيه وأمكن القسم
~~وجب القطع على جماعة وجوبا كفائيا فمتى بادرت جماعة بالقطع حصل الواجب وإذا
~~قطعت جماعة وقفت تجاه العدو وأتم الباقون صلاتهم مع الإمام فإذا أتموا
~~وقفوا تجاه العدو وابتدأت التي قطعت صلاتها من أولها إما أفذاذا أو بإمام
~~قوله ( وحل للضرورة ) أي في صلاة المسايفة المشار لها بقول المصنف وإن لم
~~يمكن إلخ ms0689
# قوله ( وكلام ) أي لغير إصلاحها ولو كان كثيرا إن احتاج له قوله ( وإمساك
~~ملطخ ) أي سواء كان محتاجا لمسكه أو في غنية عنه لأن المحل محل ضرورة وقيل
~~لا يجوز له مسك الملطخ بالنجاسة سواء كان سلاحا أو غيره إلا إذا كان محتاجا
~~له وإلا فلا وهذا هو المعتمد اه عدوي قوله ( كبغيره ) أي كملطخ بغير الدم
~~من النجاسات قوله ( أي فيها ) الضمير راجع لصلاة الخوف مطلقا كانت صلاة
~~مسايفة أو قسمة وقوله أتمت جواب الشرط وفاعله ضمير مستتر راجع لصلاة الخوف
~~أي أتمت إن سفرية فسفرية وإن حضرية فحضرية
# وقوله صلاة أمن حال من ضمير أتمت قوله ( ودخلت الثانية معه ) أي على ما
~~رجع إليه ابن القاسم بعد أن كان يقول يصلي بالثانية بإمام ولا تدخل معه
~~لأنه لما اعتقد الإحرام صلاة خوف وكان إتمامها أمنا بحكم الحال صار كمن
~~أحرم جالسا ثم صح بعد ركعة فقام فإنه لا يحرم أحد خلفه قائما اه عدوي قوله
~~( رجع إليه وجوبا من لم يفعل لنفسه شيئا ) أي من الطائفة الأولى وانظر هذا
~~مع قولهم إذا فرق الريح السفن ثم اجتمعوا فلا يرجع للإمام من عمل لنفسه
~~شيئا أو استخلف قال عج ويمكن الفرق بأنهم هنا لم يمكن الاستخلاف كان
~~ارتباطهم بالإمام أشد ممن فرقهم الريح في السفن
# تنبيه إذا حصل للطائفة الأولى سهو بعد مفارقتهم الإمام ثم حصل الأمن قبل
~~سلامهم ورجعوا فالظاهر أنه لا يحمله عنهم ويسجدون القبلي قبل سلامهم وبعد
~~سلام الإمام والبعدي بعد سلامهم والظاهر أنه لو سها الإمام وحده بعد
~~مفارقتهم له ثم رجعوا إليه أنهم يسجدون معا ( ( ( إليه ) ) ) تبعا لوجوب
~~متابعة المأموم للإمام في السجود وإن لم يدرك موجبه
# قوله ( ومن فعل شيئا انتظر الإمام إلخ ) فإن لم ينتظره وكمل صلاته وحده
~~قبل الإمام عمدا أو جهلا بطلت وإن كملها قبله سهوا فلا بطلان ويعيد ما فعله
~~فإن لم ينتظر ( ( ( ينتظره ) ) ) الإمام ودخل معه وأعاد مع الإمام ما سبق
~~به الإمام فإن كان عمدا أو جهلا ms0690 بطلت لا سهوا فهي صحيحة لحمل الإمام عنه
~~ذلك السهو اه عدوي قوله ( وبعدها ) عطف على الجار والمجرور كما أشار له
~~بالخياطة وقوله لا إعادة خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط فاندفع ما يقال كان
~~الواجب إدخال الفاء على الجملة الاسمية لأن حذف الفاء منها شاذ وحاصل
~~الجواب أن المبتدأ محذوف مع الفاء وهو غير شاذ والشاذ إنما هو حذفها وحدها
~~وما ذكره المصنف من عدم الإعادة إن أمنوا بعدها هو المشهور خلافا لقول
~~المغيرة بالإعادة في الوقت قوله ( وإن أمنوا بعدها ) أي بعد تمامها على صفة
~~صلاة الخوف قوله ( كسواد ) أي جماعة من الناس قوله ( فصلوا صلاة خوف ) أي
~~على وجه المسايفة أو على وجه القسم وحاصل المسألة أنهم إذا رأوا جماعة من
~~الناس مضبوطين بالعدد أو غير مضبوطين فظنوهم عدوا فصلوا صلاة التحام أو
~~صلاة قسم ثم تبين أنه لا عدو فلا إعادة عليهم لا في الوقت ولا في غيره
# قوله ( سجدت بعد إكمالها صلاتها ) أي فإن لم تسجده بطلت صلاتهم إن ترتب
~~عن نقص ثلاث سنن وطال ثم إن كان موجب السجود مما لا يخفى كالكلام أو زيادة
~~ركوع أو سجود أو تشهد فلا يحتاج لإشارة الإمام لها وإن كان مما يخفى أشار
~~لها فإن لم تفهم بالإشارة سبح لها فإن لم تفهم به PageV01P394 كلمها إن كان
~~النقص مما يوجب البطلان وإلا فلا كذا ينبغي قاله عج
# قوله ( والبعدي بعد سلامها ) وجاز سجودها القبلي والبعدي قبل إمامها
~~للضرورة قوله ( إلا أن يترتب عليها إلخ ) هذا استثناء من قوله والبعدي بعد
~~سلامها وحاصله أن محل كونها تسجد البعدي بعد سلامها ما لم يترتب عليها بعد
~~مفارقة الإمام قبلي وكان سهو الإمام بعديا وإلا غلب جانب ذلك القبلي وسجدت
~~قبل السلام
# قوله ( مع أن الثانية حكمها ما يأتي ) أي في قوله سجدت القبلي معه إلخ
~~سواء كان سهوه معها أو مع الأولى
# والحاصل أن ظاهر قوله وإلا سجدت القبلي معه إلخ وإلا يسه مع الأولى بأن
~~سها مع الثانية سجدت ms0691 الثانية القبلي إلخ فقضيته أن الثانية لا تسجد إذا سها
~~مع الأولى أو بعد مفارقتها وقبل دخول الثانية مع أنها تسجد فالأولى حذف
~~قوله وإلا وقد يجاب بأن النفي ليس راجعا للسهو مع الأولى بل راجع لمطالبة
~~الأولى بالسجود المفهوم من قوله سجدت بعد إكمالها وحينئذ فالمعنى وإلا يكن
~~المخاطب بالسجود الأولى بل الثانية سجدت إلخ وهذا صادق بكون الإمام سها
~~معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل دخول الثانية
# واعلم أنه لا يلزم الأولى سجود لسهوه مع الثانية لانفصالها عن إمامته حتى
~~لو أفسد صلاته لم تفسد عليها كذا في خش وظاهره ولو في الجمعة لأن كل طائفة
~~اثنا عشر وقد كانت الأولى في حال صلاتها معه صلاته صحيحة وهو الظاهر
~~واستظهار عبق البطلان في الجمعة لا يسلم اه عدوي
# فتحصل أن الطائفة الأولى تخاطب بالسجود إذا سها الإمام معها فقط وأما
~~الثانية فتخاطب به سواء سها معها أو مع الأولى أو بعد مفارقة الأولى وقبل
~~دخول الثانية
# قوله ( وسجدت القبلي معه ) انظر لو أخرته لإكمال صلاتها وسجدته قبل
~~سلامها والظاهر أنه يجري فيه ما جرى في المسبوق المتقدم في سجود السهو
~~وتقدم أن البطلان قول ابن القاسم واختاره عبق وأن الصحة قول عيسى بن دينار
~~واختاره شب ثم أنها تسجد القبلي ولو تركه إمامهم وتبطل صلاته إذا كان
~~مترتبا عن نقص ثلاث سنن وطال اه عدوي قوله ( وسجدت البعدي بعد القضاء ) أي
~~وبعد سلامها فإن سجدته معه ( ( ( معهم ) ) ) بطلت صلاتهم كما مر في المسبوق
~~قوله ( وإن صلى في ثلاثية إلخ ) هذا مفهوم قوله سابقا قسمهم قسمين
# وحاصله أن الإمام إذا قسم القوم أقساما عمدا أو جهلا وصلى بكل طائفة ركعة
~~في الثلاثية والرباعية فإن صلاته صحيحة وأما صلاة القوم فتبطل صلاة من
~~فارقه في غير محل المفارقة وهي الطائفة الأولى في الثلاثية والرباعية
~~والثالثة في الرباعية وتصح صلاة الطائفة الثانية في الثلاثية والرباعية
~~والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية
# قوله ( لأنها فارقت في غير محل المفارقة ms0692 ) أي ولأنهم كانوا يصلون الركعة
~~الثانية مأمومين فصاروا يصلونها أفذاذا
# قوله ( مطلقا ) أي في الثلاثية والرباعية أي لأنهم صاروا كمن فاتته ركعة
~~من الطائفة الأولى وأدرك الثانية فوجب أن يصلي ركعتي البناء ثم ركعة القضاء
~~فذا وقد فعل هؤلاء كذلك
# قوله ( والثالثة في الثلاثية إلخ ) أي وكذا تصح للثالثة في الثلاثية
~~لموافقته بهما سنة صلاة الخوف وللرابعة في الرباعية لأنها كمن فاتته ركعة
~~من الطائفة الثانية فيأتي بالثلاث ركعات قضاء وقد فعل هؤلاء كذلك قوله (
~~كغيرهما ) أي كالبطلان على غير الطائفة الأولى للثالثة في الرباعية وهي
~~الثانية فيهما والثالثة في الثلاثية والرابعة في الرباعية وكذا صلاة الإمام
~~قوله ( على الأرجح ) PageV01P395 أي على قول سحنون المرجح عند ابن يونس أي
~~وإنما بطلت صلاة الجميع الإمام وبقية الطوائف لمخالفة السنة وقوله وصحح
~~خلافه أشار به لتصحيح ابن الحاجب القول الأول وهو قول الأخوين وأصبغ وهو
~~قصر البطلان على الطائفة الأولى والثالثة في الرباعية دون ما عداهما من
~~الطوائف ودون الإمام
#
# | فصل في أحكام صلاة العيد
# قوله ( في أحكام صلاة العيد ) أي في أحكام الصلاة التي تفعل في اليوم
~~المسمى عيدا وسمي ذلك اليوم عيدا لاشتقاقه من العود وهو الرجوع لتكرره ولا
~~يرد أن أيام الأسبوع والشهور تتكرر أيضا ولا يسمى شيء منها عيدا لأن هذه
~~مناسبة ولا يلزم اطرادها وقال عياض يعوده ( ( ( بعوده ) ) ) على الناس
~~بالفرح وقيل تفاؤلا بأن يعود على من أدركه من الناس وليست هذه الأقوال
~~متباينة وهو من ذوات الواو وقلبت ياء كميزان وجمع بها وحقه أن يرد لأصله
~~فرقا بينه وبين أعواد الخشب وأول عيد صلاها النبي صلى الله عليه وسلم عيد
~~الفطر في السنة الثانية من الهجرة
# قوله ( سن عينا ) هذا هو المشهور وقيل إنه سنة كفاية وقيل إنه فرض عين
~~وهو ما نقله ابن حارث ( ( ( الحارث ) ) ) عن ابن حبيب وقيل إنها فرض كفاية
~~وحكاه ابن رشد في المقدمات قال وإليه كان يذهب شيخنا الفقيه ابن رزق
# فإن قلت يؤخذ من استحباب إقامتها لمن فاتته أنها سنة ms0693 كفاية إذ لو كانت
~~سنة عين لسنت في حق من فاتته
# قلت إنها سنة عين في حق من يؤمر بالجمعة وجوبا بشرط إيقاعها مع الإمام
~~فلا ينافي استحبابها لمن لم يحضرها في جماعة أو يقال إن استحباب فعلها لمن
~~فاتته فرع مشهور مبني على ضعيف وهو القول بأنها سنة كفاية قوله ( لعيد )
~~متعلق بسن وكذا قوله لمأمور الجمعة ولا يلزم تعلق حرفي جر متحدي المعنى
~~بعامل واحد لأن اللام هنا بمعنى في أو للتعليل ولام لمأمور بمعنى من قوله (
~~أي لمن يؤمر بالجمعة وجوبا ) وهو المكلف الحر الذكر غير المعذور المستوطن
~~وإن القرية ( ( ( لقرية ) ) ) نائية بكفرسخ من المنار
# قوله ( ولا تشرع لحاج ) أي لأن وقوفهم بالمشعر يوم النحر منزل منزلة
~~صلاتهم فيكفيهم عنها قوله ( ولا لأهل منى ) أي لا تشرع في حقهم ندبا جماعة
~~بل تندب لهم فرادى إذا كانوا غير حجاج وإنما لم تشرع في حقهم جماعة لئلا
~~تكون ذريعة لصلاة الحجاج معهم وهذا كله بالنسبة لعيد الأضحى أما عيد الفطر
~~فصلاته سنة في حقهم جماعة كغيرهم قوله ( ووقتها من حل النافلة للزوال ) هذا
~~مذهب مالك وأحمد والجمهور وقال الشافعي وقتها من طلوع الشمس للغروب وقوله
~~من حل النافلة للزوال الظاهر أن هذا بيان لوقتها الذي لا كراهة فيه وأنه لو
~~فعلهابعد الطلوع وقبل ارتفاعها قيد رمح فإنها تكون صحيحة مع الكراهة بمنزلة
~~غيرها من النوافل ويكون الخلاف بيننا وبين الشافعية إنما هو في مجرد هل
~~صلاتها في ذلك الوقت مكروهة أم لا لا في الصحة والبطلان إذ هي صحيحة على كل
~~من المذهبين تأمل اه شيخنا عدوي
# قوله ( الصلاة جامعة ) أي طالبة جمع المكلفين إليها وإسناد الجمع إليها
~~مجاز عقلي لأن الطالب إنما هو الشارع
# قوله ( بل هو مكروه أو خلاف الأولى ) أي لعدم ورود ذلك فيها وبالكراهة
~~صرح في التوضيح والشامل والجزولي وصرح ابن ناجي وابن عمر وغيرهما بأنه بدعة
~~وما ذكره خش من أنه جائز هنا غير صواب وما ذكره من أن الحديث ورد بذلك فيها ms0694
~~فهو مردود بأن الحديث لم يرد في العيد وإنما ورد في الكسوف كما في التوضيح
~~والمواق وغيرهما عن الإكمال وقياس العيد عليه غير ظاهر لتكرر ( ( ( لتكرار
~~) ) ) العيد وشهرته وندور ( ( ( وندر ) ) ) الكسوف نعم في المواق في أول
~~باب الأذان أن عياضا استحسن أن يقال عند كل صلاة لا يؤذن لها الصلاة جامعة
~~لكن لم يعرج عليه المصنف اه بن
# وفي المج أن الإعلام بكالصلاة جامعة جائز وأن محل النهي في المتن إذا
~~اعتقد أن الإعلام مطلوب PageV01P396 بخصوصي ( ( ( بخصوص ) ) ) هذا اللفظ
~~فانظره
# قوله ( وافتتح ) أي ندبا على ما للقاني وعج أي وأتى أولا أي قبل القراءة
~~ندبا بسبع تكبيرات
# والحاصل أن كل تكبيرة منها سنة كما يأتي وتقديم ذلك التكبير على القراءة
~~مندوب فلو أخر التكبير بعد القراءة فاته المندوب فقط
# قوله ( بالإحرام ) أي متحصلة بالإحرام فالباء للصيرورة كما أشار له
~~الشارح لا للمصاحبة وإلا لاقتضى أنه يكبر سبعا غير الإحرام كما يقول
~~الشافعي
# قوله ( فلا يكبر معه الثامنة ) أشار بهذا إلى ما ذكره سند من أن الإمام
~~إذا زاد على السبع أو الخمس فإنه لا يتبع وظاهره زاد عمدا أو سهوا أو رآه
~~مذهبا وكذلك لا يتبع في نقص التكبير
# واعلم أن العدد الذي ذكره المصنف وارد عن أبي هريرة في الموطأ ومرفوع في
~~مسند الترمذي قال الترمذي سألت عنه البخاري فقال صحيح
# قوله ( ولو اقتدى بحنفي إلخ ) حاصله أن الحنفي يكبر في الركعة الثانية
~~ثلاثا بعد القراءة وقبل الركوع فإن اقتدى مالكي به فلا يؤخر التكبير تبعا
~~له خلافا لح
# قوله ( يسجد الإمام أو المنفرد لتركها سهوا ) أي قبل السلام ويسجد كل
~~منهما لزيادتها بعد السلام بخلاف تكبير الصلاة قاله شيخنا
# قوله ( موالي ) خبر لكان المحذوفة مع اسمها كما أشار له الشارح وأصله
~~مواليا تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا
# قوله ( أي لا يفصل بين آحاده ) أي لا بسكوت ولا بقول قوله ( إلا بتكبير
~~المؤتم ) أي إلا بقدر تكبير المؤتم قوله ( بلا قول ) متعلق بمحذوف كما أشار
~~له الشارح ms0695 قوله ( وتحراه مؤتم ) أي تحرى تكبير العيد ندبا غير تكبيرة
~~الإحرام وأما هي فلا يجزىء فيها التحري بل لا بد فيها من اليقين أي تيقن
~~أنها بعد إحرام الإمام فإن كبر بلا تحر فاته مندوب وأتى بالسنة
# قوله ( وكبر ناسيه ) أي كلا أو بعضا قوله ( وأعاد القراءة ) أي في
~~الحالتين والظاهر أن الإعادة على سبيل الاستحباب لما علمت أن الافتتاح
~~بالتكبير مندوب باتفاق عج واللقاني فإن ترك إعادتها لم تبطل صلاته اه عدوي
# قوله ( لزيادة القراءة التي أعادها ) هذا يفيد أن سبب السجود القراءة
~~الثانية وليس كذلك بل هي مطلوبة وأما الأولى فهي في غير محلها فهي السبب
# والحاصل أن السبب في السجود في الحقيقة القراءة الأولى لأنها هي التي لم
~~تصادف محلها فهي الزائدة في الجملة وإنما قلنا في الجملة لأنه لو فرض
~~اقتصاره عليها لأجزأت هذا وقد سبق لنا أن الزيادة القولية يسجد لها إذا
~~كانت ركنا كما في المقدمات كمن كرر الفاتحة سهوا وحينئذ فلا يرد قول
~~القلشاني عورض هذا بقولها فيمن قدم السورة على الفاتحة يعيد السورة بعد
~~الفاتحة ولا سجود عليه ولا حاجة لفرق بعضهم بأنه في هذه قدم قرآنا على قرآن
~~وفي مسألة العيد قدم قرآنا على غيره وذلك لأن المكرر في مسألة المدونة
~~السورة والمقرر في مسألة العيد الفاتحة
# قوله ( فاستظهر البطلان ) أي وليس كمن رجع للجلوس الوسط بعد أن استقل
~~قائما لأن الركن المتلبس به هنا وهو الركوع أقوى من المتلبس به هناك لوجوب
~~الركوع باتفاق والاختلاف في الفاتحة في كل ركعة قوله ( غير المؤتم ) تنازعه
~~كل من قوله وسجد بعده وقوله وسجد قبله
# قوله ( لأن الإمام يحمله عنه ) أي وهو قد أتى به
# قوله ( يكبر ) أي يأتي بالتكبير بتمامه حال قراءة الإمام قوله ( يكبر
~~خمسا غير الإحرام ) أي بناء على أن ما أدرك آخر صلاته وحينئذ فيكبر في ركعة
~~القضاء سبعا بالقيام كما سيقول المصنف وأما على القول بأن ما أدركه المسبوق
~~مع الإمام أول صلاته فإنه بكبر ( ( ( يكبر ) ) ) سبعا بالإحرام ms0696 ويقضي خمسا
~~غير القيام فإن جاء المأموم فوجد الإمام في القراءة ولم يعلم هل
~~PageV01P397 هو في الركعة الأولى أو الثانية فقال عج الظاهر أنه يكبر سبعا
~~بالإحرام احتياطا ثم إن تبين أنها الأولى فظاهر وإن تبين أنها الثانية قضى
~~الأولى بست غير القيام ولا يحسب ما كبره زيادة على الخمس من تكبير الركعة
~~الثانية وقال اللقاني إنه يشير للمأمومين فإن أفهموه عمل على ما فهم وإلا
~~رجع لما قاله عج كذا قرر شيخنا
# قوله ( بأنه مبني على القول بأنه يقوم بالتكبير ) أي بأن المسبوق يقوم
~~بتكبير مطلقا سواء جلس مع الإمام في ثانية نفسه أم لا ولا غرابة في بناء
~~مشهور على ضعيف بل قال زروق كان شيخنا القوري يفتي به العامة لئلا يخلطوا
~~ففي ذلك القول نوع قوة وليس ضعيفا بالمرة
# قوله ( قضى الأولى بست ) أي قضى الأولى بعد سلام الإمام بست تكبيرات
~~خلافا لابن وهب حيث قال من فاتته الركعة الثانية فإنه لا يدخل مع الإمام
~~قوله ( تعد من الست ) أي بحيث لا يكبر إلا ستا بتكيرة ( ( ( بتكبيرة ) ) )
~~القيام أي أو لا تعد بل يكبر ستا غير تكبيرة القيام قوله ( وليس كذلك ) أي
~~بل يكبر ستا قولا واحدا والخلاف إنما هو في هل يكبر للقيام زيادة على ذلك
~~أو لا يكبر له هذا وما قاله شارحنا تبع فيه ابن غازي وهو الصواب خلافا لخش
~~وتت حيث حملا المصنف على ظاهره واستدلا بكلام التوضيح ورد عليهما بأن كلام
~~التوضيح شاهد عليهما لا لهما كما في بن
# قوله ( وهل يكبر للقيام ) وعليه فيكون التكبير سبعا أو لا يكبر له بل
~~يقوم من غير تكبير ويأتي بعد استقلاله بست فقط والأول منهما هو الأظهر كما
~~قاله شيخنا عدوي قوله ( تأويلان ) الأول لابن رشد وسند وابن راشد والثاني
~~لعبد الحق اه بن قوله ( وندب إحياء ليلته ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام
~~من أحيا ليلة العيد وليلة النصف من شعبان لم يمت قلبه يوم تموت القلوب
~~ومعنى عدم موت قلبه عدم تحيره عند ms0697 النزع والقيامة بل يكون قلبه عند النزع
~~مطمئنا وكذا في القيامة والمراد باليوم الزمن الشامل لوقت النزع ووقت
~~القيامة الحاصل فيهما التحير قوله ( وذكر ) من جملة الذكر قراءة القرآن
# قوله ( ويحصل بالثلث الأخير من الليل ) واستظهر ابن الفرات أنه يحصل
~~بإحياء معظم الليل وقيل يحصل بساعة ونحوه للنووي في الأذكار وقيل يحصل
~~بصلاة العشاء والصبح في جماعة وقرر شيخنا أن هذا القول والذي قبله أقوى
~~الأقوال فانظره قوله ( وغسل ) ذكر في التوضيح أن المشهور استحبابه كما هنا
~~وهو مقتضى نقل المواق عن ابن رشد ولم يشترط فيه اتصاله بالغدو ( ( ( بالغد
~~) ) ) لأنه ( ( ( ولأنه ) ) ) لليوم لا للصلاة قال ح ورجح اللخمي وسند
~~سنيته وقال الفاكهاني إنه سنة اه بن
# قوله ( السدس الأخير ) أي فلو اغتسل قبله كان كالعدم ولا يكون كافيا في
~~تحصيل المندوب أو السنة
# قوله ( وتطيب وتزين ) هذا في غير النساء وأما النساء إذا خرجن بأن كن
~~عجائز فلا يتطيبن ولا يتزين لخوف الافتتان بهن اه تقرير عدوي
# قوله ( راجع لجميع ما قبله ) أي حتى الأحياء كما قاله والد عبق
# تنبيه لا ينبغي لأحد ترك إظهار الزينة والتطيب في الأعياد تقشفا مع
~~القدرة عليه فمن تركه رغبة عنه فهو مبتدع قاله ح وذلك لأن الله جعل ذلك
~~اليوم يوم فرح وسرور وزينة للمسلمين وورد أن الله يحب أن يرى أثر نعمته على
~~عبده قال ح ولا ينكر في ذلك اليوم لعب الصبيان وضرب الدف فقد ورد ذلك
# قوله ( ومشي في ذهابه ) أي لأنه عبد ذاهب لخدمة مولاه فيطلب منه التواضع
~~لأجل إقباله عليه ومحل ذلك ما لم يشق عليه المشي وإلا فلا يندب له ذلك قوله
~~( لا في رجوعه ) أي لأن العبادة قد انقضت قوله ( ورجوع في طريق إلخ ) أي
~~لأجل أن يشهد له كل من الطريقين أو لأجل تصدقه على فقرائهما قوله ( وفطر
~~قبله في الفطر ) أي لأجل أن يقارن فطره إخراج زكاة فطره المأمور
~~PageV01P398 بإخراجها قبل صلاة العيد قوله ( على تمر وترا ) ظاهره أنهما
~~مندوب واحد والظاهر أن ms0698 كل واحد منهما مندوب مستقل وقوله على تمر أي إن لم
~~يجد رطبا فإن لم يجدهما حسا حسوات من ماء كذا قرر شيخنا قوله ( وإن لم يضح
~~) تعليل التأخير بقولهم ليكون أول طعمته من كبد أضحيته يفيد عدم ندب
~~التأخير لمن لم يضح لكنهم ألحقوا من لا أضحية له بمن له أضحية صونا لفعله
~~عليه الصلاة والسلام وهو تأخيره الفطر فيه عن الترك
# قوله ( وندب تأخير خروج الإمام إلخ ) أي فلا يخرج للمصلى إلا بعد اجتماع
~~الناس فيها بحيث يعلم أنه إذا ذهب إليها تقام الصلاة ولا ينتظرون أحدا لعدم
~~غياب أحد
# قوله ( وتكبير فيه ) أي بصيغة التكبير في أيام التشريق الآتية قوله ( لا
~~جماعة فبدعة ) والموضوع أن التكبير في الطريق بدعة وأما التكبير جماعة وهم
~~جالسون في المصلى فهذا هو الذي استحسن قال ابن ناجي افترق الناس بالقيروان
~~فرقتين بمحضر أبي عمران الفاسي وأبي بكر بن عبد الرحمن فإذا فرغت إحداهما
~~من التكبير كبرت الأخرى فسئلا عن ذلك فقالا إنه لحسن اه تقرير شيخنا عدوي
~~قوله ( لا قبله ) أي لأن التكبير المذكور من تعلقات صلاة العيد فلا يؤتى به
~~قبل وقتها وقوله لا قبله هذا هو ظاهر المدونة قوله ( إن خرج قبله ) أي قبل
~~الطلوع وبعد صلاة الصبح فابتداء وقت التكبير على ذلك القول المصحح بعد صلاة
~~الصبح ونص ح وقال ابن عرفة وفي ابتدائه بطلوع الشمس أو الإسفار أو الانصراف
~~من صلاة الصبح رابعها وقت غدو الإمام تحريا الأول للخمي عنها والثاني لابن
~~حبيب والثالث لرواية المبسوط والرابع لابن مسلمة اه
# قال ح ورواية المبسوط هي التي أشار لها المصنف بقوله وصحح خلافه أي وصحح
~~ابن عبد السلام خلاف ظاهر المدونة وهو ما في المبسوط عن مالك حيث قال إنه
~~الأولى
# قوله ( وهل لمجيء الإمام للمصلى ) أي وهو فهم ابن يونس وقوله أو لقيامه
~~للصلاة وهو فهم اللخمي والتأويلان المذكوران جاريان في تكبير الإمام وفي
~~تكبير غيره من المأمومين كما في بن وقوله للمصلى أي للمحل الذي اجتمع ms0699 فيه
~~الناس للصلاة من المصلى بحيث يظهر للناس وقوله أي دخوله فيها المراد دخوله
~~في محل صلاته الخاص به كالمحراب وإن لم يدخل الصلاة بالفعل وهذا هو الموافق
~~للنقل خلافا لعج حيث قال إلى أن يدخل الصلاة بالفعل كذا قرر شيخنا العدوي
~~تبعا لطفي وبن
# قوله ( فلا يندب بل يجوز ) نص المدونة ولو أن غير الإمام ذبح أضحيته في
~~المصلى بعد ذبح الإمام لجاز وكان صوابا وقد فعله عمر رضي الله عنه اه
# قال شيخنا العدوي قوله ( ( ( قولها ) ) ) لجاز أي لكان مأذونا فيه فيثاب
~~عليه لكن ليس مثل الثواب الحاصل للإمام
# والحاصل أن ذبح كل من الإمام وغيره أضحيته بالمصلى مندوب إلا أن ذبح
~~الإمام آكد ندبا اه
# وبهذا يعلم ما في كلام الشارح قوله ( وأما القرى الصغار ) المناسب أن
~~يقول وأما غيرها من الأمصار والقرى مطلقا والظاهر أنه أراد بالأمصار الكبار
~~ما لا يعلم من فيها بذبحه إذا ذبح وأراد بالقرى الصغار ما يعلم من فيها
~~بذبحه إذا ذبح قوله ( فلا يطلب منه ) أي فلا يطلب من الإمام ذلك أي نحره
~~أضحيته بالمصلى
# قوله ( وندب إيقاعها به ) أي لأجل المباعدة بين الرجال والنساء لأن
~~المساجد وإن كبرت يقع الازدحام فيها وفي أبوابها بين الرجال والنساء دخولا
~~وخروجا فتتوقع الفتنة في محل العبادة قوله ( صلاتها بالمسجد ) أي ولو مسجد
~~المدينة المنورة
# قوله ( بدعة ) أي مكروهة وأما صلاتها في المسجد لضرورة كمطر أو وحل أو
~~خوف من اللصوص فلا كراهة فيه قال مالك ولا تصلى العيد بموضعين في المصر أي
~~كل موضع بخطبة كالجمعة خلافا للشافعي وكما يشترط في إمام الفريضة كونه غير
~~معيد PageV01P399 كذلك العيد فلا يصح لمن صلاها في محل إماما أو مأموما ثم
~~جاء لمحل آخر أن يصلي إماما بأهله على ما يظهر وإن اقتدوا به أعيدت ما لم
~~يحصل الزوال كذا في شرح الرسالة للنفراوي
# قوله ( وهي عبادة إلخ ) لخبر ينزل على البيت في كل يوم مائة وعشرون رحمة
~~ستون للطائفين وأربعون للمصلين وعشرون للناظرين إليه قوله ms0700 ( أي أولى
~~التكبير ) أي الكائن في العيد الشامل للمزيد والأصلي وحينئذ فأولاه تكبيرة
~~الإحرام حقيقة وأما إن جعل الضمير عائدا على التكبير المزيد في العيد كأن
~~جعل الإحرام أولى له مجازا علاقته المجاورة والأول ظاهر والثاني بعيد
# قوله ( بكسبح ) أي @QB@ سبح @QE@ و @QB@ والشمس وضحاها @QE@ وما شابههما
~~من وسط المفصل
# قوله ( وندب خطبتان ) انظر هل هما مندوب واحد كما هو المتبادر من المصنف
~~أو كل واحدة مندوب مستقل قال شيخنا والأول هو الظاهر هذا وقد اقتصر ابن
~~عرفة على سنية الخطبتين ونصه خطبة العيد أثر الصلاة سنة اه ابن حبيب
# ويذكر في خطبة عيد الفطر زكاة الفطر وما يتعلق بها وفي ( ( ( وخطبة ) ) )
~~خطبة عيد الأضحى الضحية وما يتعلق بها وإذا أحدث فيهما فإنه يتمادى ولا
~~يستخلف لأن فعلها بعد الصلاة قوله ( من الجلوس في أولهما ) الظاهر أن
~~الجلوس فيهما مندوب لا سنة كما في الجمعة خلافا لظاهره وانظر هل يندب
~~القيام فيهما أم لا قوله ( أي استماعهما ) إنما احتيج لذلك لأنه هو الذي في
~~قدرة الشخص دون السماع فكيف يكلف به وما ذكره المصنف من ندب الاستماع لهما
~~وكراهة الكلام فيهما جار على رواية القرينين وابن وهب وظاهر سماع ابن
~~القاسم الوجوب ابن عرفة سمع ابن القاسم ينصت في العيدين والاستسقاء كالجمعة
~~وروى القرينان وابن وهب ليس الكلام فيهما كالجمعة اه
# وقرر ابن رشد السماع المذكور على ظاهره من الوجوب وتأوله ح بأن المراد
~~يطلب لها الإنصات كما يطلب لخطبة الجمعة وإن اختلف الطلب فيهما قال طفي وهو
~~تأويل بعيد اه بن قوله ( أي الإنصات ) فإن تكلم ولم ينصت كره له ذلك
# قوله ( واستقباله ) أي وندب استقبال الإمام في حال الخطبتين أي استقبال
~~ذاته ولا يكفي استقبال جهته ولا فرق بين من في الصف الأول ومن في غيره
~~لأنهم ليسوا منتظرين صلاة حتى يفرق بين الصف الأول وغيره كالجمعة بناء على
~~ما تقدم للمصنف وإن كان المعتمد أنه لا فرق بين الصف الأول وغيره في طلب
~~الاستقبال في الجمعة مثل ما ms0701 هنا
# قوله ( وأعيدتا ندبا إن قدمتا ) ما ذكره من ندب إعادتهما إن قدمتا مبني
~~على ما مشى عليه المصنف من أن بعديتهما مستحبة وأما على أن بعديتهما سنة
~~فتكون إعادتهما إذا قدمتا سنة
# قوله ( واستفتاح لها بتكبير ) أي بخلاف خطبة الجمعة فإنه يطلب افتتاحها
~~وتخليلها بالتحميد وسيأتي أن خطبة الاستسقاء تفتتح بالاستغفار وما ذكره
~~المصنف من أن افتتاح خطبة العيد بالتكبير مندوب خلاف ما في المواق فإنه قد
~~اقتصر على سنيته ونص الواضحة والسنة أن يفتتح خطبته الأولى والثانية
~~بالتكبير وليس في ذلك حد اه بن
# وقد يقال لعل الظاهر أن المراد بالسنة هنا الطريقة ( ( ( الطريق ) ) )
~~فلا مخالفة فتأمل
# قوله ( أي بالجمعة إلخ ) حاصله أن من أمر بالجمعة وجوبا يؤمر بالعيد
~~استنانا ومن لم يؤمر بها وجوبا وهم النساء والصبيان والعبيد والمسافرون
~~وأهل القرى الصغار أمر بالعيد استحبابا فالضمير في بها عائد على الجمعة من
~~قوله لمأمور الجمعة لا على العيد ويصح عوده على العيد ويراد بالأمر المنفي
~~السنية والمعنى وندب إقامة العيد لمن لم يؤمر بصلاة العيد استنانا
# قوله ( ومسافر ) يستثنى منه الحجاج فإنهم لا يطالبون بها لا ندبا ولا
~~استنانا لا جماعة ولا فرادى بل تكره في حقهم كما مر قوله ( لصلاة العيد )
~~متعلق بإقامة أي يندب لمن لم يؤمر بالجمعة أن يقيم صلاة العيد أي أن يفعلها
~~فذا أو ولو جماعة ورد المصنف بهذا على من قال لا يفعلها أصلا والحاصل أن من
~~لم يؤمر بصلاة الجمعة وجوبا قيل إنه يندب له صلاة العيد فذا لا جماعة فيكره
~~وقيل يندب له فعلها فذا وجماعة وقيل لا يؤمر بفعلها أصلا ويكره له فعلها
~~فذا وجماعة والراجح من هذه الأقوال الثلاثة أولها فقول المصنف وندب إقامة
~~من لم يؤمر بها رد به على PageV01P400 القول الثالث وأطلق المصنف في
~~الإقامة فلم يبين كونها فذا فقط أو فذا وجماعة وهو المتبادر من إطلاقه لكن
~~قد علمت أن الراجح القول بندب إقامتها لمن لا تلزمه فذا فقط وحكاية الأقوال
~~الثلاثة في هذه ms0702 المسألة على ما قلناه هو الصواب كما في بن نقلا عن ابن عرفة
~~والتوضيح وأبي الحسن وليس فيها إقامتها جماعة لا فذا انظر بن
# قوله ( فذا أو جماعة ) وقيل بل يصلونها أفذاذا فقط ورجح وقيل إن فاتتهم
~~لعذر صلوها جماعة وإن فاتتهم لغير عذر صلوها أفذاذا مثل ما مر فيمن فاتته
~~الجمعة قال ح وعلى القول بجواز صلاة من فاتته جماعة فمن فاتته من أهل المصر
~~لا يخطب لها بلا خلاف وكذا من تخلف عنها لعذر وكذا العبيد والمسافرون
~~واختلف في أهل القرى الصغار على قولين اه قوله ( إثر خمس عشرة فريضة ) هذا
~~هو المعتمد خلافا لابن بشير القائل إثر ست عشرة فريضة من ظهر يوم النحر
~~لظهر الرابع
# قوله ( كالمتقدم ) أي كالقرب الذي تقدم في البناء وهو بالعرف أو بعدم
~~الخروج من المسجد ولا يشترط رجوعه لموضعه بل متى كان الأمر قريبا رجع
~~للتكبير سواء رجع لموضعه إن كان قام منه أو لا
# قوله ( من غير زيادة ) أي فإن زاد شيئا كان خلاف الأولى لأن هذا هو
~~الوارد في الحديث فإذا اقتصر على التكبيرات الثلاث كان آتيا بمندوبين ندب
~~التكبير وندب لفظه الوارد وإن زاد شيئا كما هو الواقع الآن فقد أتى بمندوب
~~وترك مندوبا
# قوله ( فحسن والأول أحسن ) لأنه الذي في المدونة والثاني في مختصر ابن
~~عبد الحكم وقيل إن الأول حسن والثاني أحسن فقد علمت أن المسألة ذات قولين
~~والراجح ما مشى عليه المصنف وهو أولهما
# قوله ( وكره تنفل بمصلى قبلها ) أي لأن الخروج للصحراء منزل منزلة طلوع
~~الفجر وكما لا يصلي بعد طلوع الفجر نافلة غيره فكذا لا يصلي بعد الخروج
~~للصحراء نافلة غير العيد
# قوله ( وبعدها ) أي لئلا يكون ذلك ذريعة لإعادة أهل البدع الذين يرون عدم
~~صحة الصلاة خلف غير المعصوم
# قوله ( لا إن صليت ) أي العيد بمسجد وقوله فلا يكره أي التنفل فيه قبل
~~صلاتها ولا بعد صلاتها أما عدم كراهته قبل صلاتها فمراعاة للقول بطلب
~~التحية في المسجد بعد الفجر وبه قال ms0703 جمع من العلماء وإن كان ضعيفا عندنا
~~وأما عدم كراهته بعد صلاتها فلندور حضور أهل البدع لصلاة الجماعة في المسجد
#
# | فصل في صلاة الكسوف والخسوف
# قوله ( الكسوف ) اعلم أن الكسوف والخسوف قيل مترادفان وأن ذهاب الضوء كلا
~~أو بعضا يقال له كسوف وخسوف وقيل الكسوف ذهاب ضوء الشمس والخسوف ذهاب ضوء
~~القمر قال في القاموس وهو المختار وقيل عكسه ورد بقوله تعالى @QB@ وخسف
~~القمر @QE@ وقيل الكسوف اسم لذهاب بعض الضوء والخسوف اسم لذهاب جميعه وقيل
~~الكسوف اسم لذهاب الضوء كله والخسوف اسم لتغيير اللون وهذه الأقوال كلها في
~~أبي الحسن إلا أنه عكس الأخير اه بن
# قوله ( عينا ) أي على المشهور وقيل سنة كفاية
# قوله ( للمأمور بالصلاة ) أي للمأمور بالصلوات الخمس وجوبا وهو البالغ
~~العاقل سواء كان ذكرا أو أنثى حرا أو عبد ( ( ( عبدا ) ) ) حاضرا أو مسافرا
~~وأما الصبي فلا تسن في حقه صلاة الكسوف بل تندب فقط
# قوله ( وإن لعمودي ) لم يأت بلو المشيرة للخلاف في المذهب إشارة إلى أنه
~~لم يرتض ما نسبه اللخمي لمالك من أنه لا يؤمر بها إلا من تلزمه الجمعة لأن
~~صاحب الطراز وغيره اعترضوا على اللخمي في ذلك انظر ح اه بن
# وكان الأولى للمصنف أن يحذف اللام من قوله وإن لعمودي إذ التقدير سن
~~لمأمور الصلاة هذا إذا كان بلديا بل وإن كان عموديا قوله ( وصبي ) جعله
~~مخاطبا بصلاة الكسوف على جهة السنية فيه نظر قال بن لم أر من ذكر السنية
~~PageV01P401 في حق الصبي إلا ما نقله ح عن ابن حبيب وهو يحتمل أن يكون إنما
~~عبر بالسنية تغليبا لغير الصبي عليه وإنما عبر ابن بشير وابن شاس وابن عرفة
~~بلفظ يؤمر الصبي بها فيحمل الأمر على الندب كما هو حقيقته وإذا صح هذا سقط
~~استغراب أمر الصبي بالكسوف استنانا وبالفرائض الخمس ندبا اه كلام بن
# قوله ( ومسافر ) أي ونساء وعبيد مكلفين قوله ( أو جد لغير مهم ) أي كقطع
~~المسافة
# وقوله فإن جد لأمر مهم أي كأن يجد لإدراك أمر يخاف ms0704 فواته وأشار الشارح
~~إلى أن في مفهوم المصنف تفصيلا تبعا لتت وعبق ومفاد المواق أنه إذا جد
~~السير مطلقا لا تسن في حقه وهو ظاهر المصنف وهو المعتمد قوله ( لكسوف الشمس
~~) أي لا لغيرها من الآيات
# وفي ح قال في الذخيرة ولا يصلى للزلازل وغيرها من الآيات وحكى اللخمي عن
~~أشهب الصلاة واختاره اه بن قوله ( ما لم يقل ) أي ما ذهب من ضوئها وإلا فلا
~~يصلى لذلك
# قوله ( سرا ) هذا هو المشهور وقيل جهرا لئلا يسأم الناس واستحسنه اللخمي
~~ابن ناجي وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة
# قوله ( لأنهما لا خطبة إلخ ) ومن المعلوم أن كل صلاة نهارية لا خطبة لها
~~ولا إقامة لها فالقراءة فيها سرا
# قوله ( بزيادة قيامين ) أي مع زيادة قيامين أي مصاحبين للزيادة المذكورة
# قوله ( أي بزيادة قيام وركوع في كل ركعة ) اعلم أن الزائد في كل من
~~الركعتين القيام الأول والركوع الأول فكل واحد منهما سنة وأما القيام
~~الثاني والركوع الثاني في كل ركعة فهو الأصلي وهو واجب ويترتب على سنية
~~الأول منهما السجود لتركه وأم تطويل الركوع كالقيام والسجود كالركوع ففيه
~~خلاف بالندب والسنية كما سيأتي ويترتب على القول بالسنية السجود إذا ترك
~~قوله ( وهكذا ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت كما أن
~~فيه حذف العاطف
# قوله ( أي لذهاب ضوئه أو بعضه ) أي ما لم يقل الذاهب جدا وإلا لم يصل
~~لذلك
# قوله ( في الحكم وهو الندب والصفة ) متعلق بمحذوف أي تشبيه في الحكم
~~والصفة وما ذكره من الاستحباب هو المعتمد وهو الظاهر من كلامهم والذي لابن
~~عرفة ما نصه وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة ابن بشير والتلقين فضيلة
~~اه
# وفي ح أن الأول أعني السنية شهره ابن عطاء الله والثاني وهو الندب اقتصر
~~عليه في التوضيح وصححه غير واحد وصرح القلشاني بأنه المشهور اه بن
# وبالجملة فكل من القولين قد شهر ولكن المعتمد القول بالندب فلذا حمل
~~الشارح كلام المصنف عليه وإن كان المتبادر منه القول ms0705 بالسنية
# قوله ( مبتدأ ) أي وليس عطفا على ركعتان من قوله سن لكسوف الشمس ركعتان
~~لأنه يقتضي السنية مع أن المعتمد أن صلاة خسوف القمر مندوبة
# قوله ( بل يندب فعلها في البيوت ) أي وحينئذ ففعلها في المساجد مكروه
~~سواء كانت جماعة أو فرادى إلا أنها إن فعلت جماعة في المسجد كانت الكراهة
~~من جهتين وإن فعلت فيه فرادى كانت الكراهة من جهة كما أن فعلها في البيوت
~~جماعة مكروه من جهة
# قوله ( ووقتها الليل كله ) في ح أن الجزولي ذكر في صلاتها بعد الفجر أي
~~إذا غاب عند الفجر منخسفا أو طلع عند الفجر PageV01P402 منخسفا قولين وأن
~~التلمساني اقتصر على الجواز وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز اه بن
# ووجه القول بعدم الجواز ما مر أنه لا يصلي نفل بعد طلوع الفجر إلا ركعتا
~~الفجر والورد لنائم عنه ووجه القول بالجواز وجوب ( ( ( وجود ) ) ) السبب
~~لتلك الصلاة وهو حصول الإنخساف للقمر
# قوله ( وهذا ) أي ندب فعلها في المسجد
# قوله ( وندب قراءة البقرة إلخ ) ظاهره أنه يندب قراءتها وموالياتها من
~~السور بخصوصها وكلام المدونة يفيد أن المندب ( ( ( المندوب ) ) ) إنما هو
~~الطول بقدرها سواء قرأ تلك السورة أو قرأ غيرها لقولها وندب أن يقرأ نحو
~~البقرة والمعول عليه كلام المدونة ويمكن رجوع كلام المصنف لكلامها بأن يجعل
~~في كلام المصنف حذف مضاف أي وقراءة نحو البقرة وقيل إن المعول عليه ظاهر
~~كلام المصنف وهو أن المندوب قراءة خصوص هذه الصورة ( ( ( السورة ) ) )
~~ويرجع كلام المدونة لكلام المصنف بأن يقال إن الإضافة في قولها نحو البقرة
~~للبيان وهذا القول هو الظاهر كذا قرر شيخنا
# قوله ( ثم موالياتها في القيامات بعد الفاتحة إلخ ) ما ذكره من قراءة
~~الفاتحة في كل قيام هو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة وح ونص ابن عرفة
~~وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قولا المشهور وابن مسلمة اه
# فقول خش ان ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح اه بن
# قوله ( أي يقرب منه طولا ) أي أنه يقرب في ركوعه ms0706 من قراءته في الطوال لا
~~أنه يطول في الركوع قدر القراءة وفي السجود قدر الركوع فكلام المصنف مفيد
~~للمراد لأن الأصل قصور المشبه عن المشبه به في وجه الشبه ألا ترى أنك إذا
~~قلت زيد كالأسد في الجرأة لا يلزم أن يساويه فيها بل الأصل القصور
# قوله ( ندبا ) راجع لقول المصنف وركع كالقراءة إلخ
# واعلم أن تطويل الركوع كالقراءة وتطويل السجود كالركوع قيل انه مندوب وهو
~~لعبد الوهاب كما في المواق وقال سند أنه سنة ويترتب السجود على تركه واقتصر
~~عليه ح والشيخ زروق وهو الذي يظهر من المؤلف حيث غير الأسلوب ولم يقل وركوع
~~كالقراءة أي وندب ركوع كالقراءة وسجود كالركوع اه بن
# قوله ( أو يخف خروج وقتها ) فإذا كسف وقد بقي للزوال ما يسع منها ركعة
~~بسجدتيها إن صليت على سنتها وطولت وإن ترك تطويلها صلاها بتمامها بصفتها
~~فإنه يسن تقصيرها ليدرك كلها في الوقت
# قوله ( ووقتها كالعيد ) قال أبو الحسن حكى ابن الجلاب في وقتها ثلاث
~~روايات عن مالك إحداها أنها من حل النافلة للزوال كصلاة العيدين والاستسقاء
~~والثانية أنها من طلوع الشمس للغروب والثالثة أنها من طلوع الشمس إلى العصر
~~والأولى هي التي في المدونة اه بن
# قوله ( من حل النافلة ) أي فلو طلعت الشمس مكسوفة لم يصل لها حتى يأتي
~~وقت حل النافلة وكذلك إذا جاء الزوال وهي مكسوفة أو كسفت بعده لم يصل لها
~~هذا على رواية المدونة وأما على الرواية الثانية إذا طلعت مكسوفة فإنه يصلي
~~لها حالا لأن الصلاة علقت برؤية الكسوف وهي ممكنة في كل وقت كذا يصلى لها
~~إذا جاء الزوال أو دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو كسفت عندهما وعلى الرواية
~~الثالثة يصلى لها حالا إذا طلعت مكسوفة وإذا دخل وقت العصر وهي مكسوفة أو
~~كسفت عنده لم يصل لها واتفق الأقوال الثلاثة على عدم الصلاة إذا غربت
~~مكسوفة أو كسفت عند الغروب
# قوله ( وتدرك الركعة بالركوع الثاني ) أي وحينئذ فمن أدرك مع الإمام
~~الركوع الثاني من الأولى لم ms0707 يقض شيئا وإن أدرك الركوع الثاني من الركعة
~~الثانية قضى الركعة الأولى PageV01P403 بقيامها فقط ولا يقضي القيام الثالث
# قوله ( فرض مطلقا ) أي في القيامات الأربع وهو الذي يظهر مما نقله ح عن
~~سند وظاهر نقل المواق عن ابن يونس وذلك لأن كل قراءة يعقبها ركوع يجب أن
~~يكون فيها أم القرآن وتحصل من كلام الشارح قولان في الفاتحة قيل إن الفرض
~~الواقعة قبل الركوع الثاني وأما الواقعة قبل الركوع الأول فسنة وقيل إن
~~الفاتحة واجبة في القيامين وهو في المشهور وإن كان مشكلا من جهة أن القيام
~~الأول في كل ركعة ذكروا أنه سنة والظاهر أن قيام الفاتحة تابع لها فتأمل
~~وبقي ثالث وحاصله نفي قراءة الفاتحة قبل الركوع الثاني وهذا قول ابن مسلمة
~~وهو شاذ ووجهه أن صلاة الكسوف ركعتان والركعة الواحدة لا تكرر فيها الفاتحة
~~وعلم من الشارح أيضا أن الركوع الأول سنة والفرض إنما هو الثاني
# قوله ( وإن ما زاد عليها ) أي على الفاتحة من القراءة ( ( ( قراءة ) ) )
~~مندوب أي وإن تطويل القراءة على الوجه السابق مندوب ثان
# قوله ( وإن انجلت في أثنائها إلخ ) انظر ما إذا زالت عليه الشمس في
~~أثنائها هل يكون بمنزلة ما إذا انجلت في أثنائها فيجري فيه الخلاف على
~~الوجهين المذكورين من كون الزوال تارة يكون بعد أن عقد ركعة أو قبل أن يعقد
~~ركعة أو يفصل بين كونه أدرك ركعة قبل الزوال فيتمها على سنتها لأن الوقت
~~يدرك بركعة وبين ما إذا لم يدرك ركعة فيحتمل أن يقال بالقطع أو بتمها ( ( (
~~بتمامها ) ) ) كالنافلة والظاهر الثاني اه عدوي
# وقوله كلها احترازا عما لو انجلى بعضها في أثنائها فإنه مأمور بإتمامها
~~على صفتها قولا واحدا قوله ( لأنها ) أي الصلاة على الكيفية المتقدمة شرعت
~~لعلة أي لسبب وهو الكسوف
# قوله ( والقول بالقطع ) أي إذا انجلت في أثناء الصلاة قبل إتمام ركعة
~~قوله ( فلا ينبغي حمل كلام المصنف عليه ) أي على ذلك القول الضعيف بحيث
~~يقال وإن انجلت في أثنائها أي وقبل أن يعقد ركعة ففي ms0708 إتمامها كالنوافل أي
~~وقطعها قولان وإنما لم يصح حمله على ذلك لأن القول الثاني ضعيف وهو لا يعبر
~~بقولان إلا إذا لم توجد أرجحية لأحدهما وهنا قد وجدت أرجحية لأحدهما
# قوله ( لوجود إلخ ) أي وعادته لا يعبر بقولان إلا عند عدم وجود الأرجحية
# قوله ( وقدم فرض خيف فواته ) أي وقدم فرض خيف فواته على صلاة الكسوف
~~وجوبا
# وقوله ثم كسوف أي على عيد أي ثم يقدم الكسوف على العيد ندبا
# وقوله ثم عيد أي على استسقاء أي ثم يقدم العيد على الاستسقاء ندبا
~~فالترتيب بين هذه الأمور منه ما هو واجب ومنه ما هو مندوب
# قوله ( كفجء عدو ) أي فإذا فجأ العدو بلدا يوم كسوف وخيف بتقديم صلاة
~~الكسوف على الجهاد اشتغال المسلمين وظفر العدو وجب تقديم الجهاد على صلاة
~~الكسوف أو وقوع أعمى في بئر أو في نهر وخيف بتقديم الكسوف على إنقاذه هلاكه
~~وجب تقديم إنقاذه على الصلاة المذكورة وإذا حضرت جنازة وخيف بتقديم صلاة
~~الكسوف عليها تغيرها قدمت الصلاة على الجنازة على صلاة الكسوف وبحمل الشارح
~~الفرض على ما ذكر يندفع ما يقال إن وقت الكسوف من حال ( ( ( حل ) ) )
~~النافلة للزوال وهذا ليس وقتا لشيء من الصلوات الفرائض حتى يخاف فواته بفعل
~~الكسوف
# قوله ( ثم كسوف على عيد ) استشكل بأن أهل الهيئة أحالوا اجتماع العيد
~~والكسوف لأن الكسوف لا يكون إلا في التاسع والعشرين من الشهر والعيد إما
~~أول يوم من الشهر أو عاشره
# والحاصل أنهم يقولون إن الكسوف سببه حيلولة القمر بيننا وبين الشمس ولا
~~تكون الحيلولة إلا عند اجتماع القمر مع الشمس في منزلة واحدة وفي عيد الفطر
~~يكون بينهما منزلة كاملة ثلاث عشرة درجة وفي عيد الأضحى نحو مائة وثلاثين
~~درجة وحينئذ فلا يتأتى اجتماع العيد والكسوف ورد ابن العربي عليهم بأن لله
~~أن يخلق الكسوف في أي وقت شاء لأن الله فاعل مختار فيتصرف في كل وقت بما
~~يريد
# وفي حاشية الرسالة لح أن الرافعي نقل أن الشمس كسفت يوم مات الحسين وكان ms0709
~~يوم عاشوراء وورد PageV01P404 أنها كسفت يوم مات إبراهيم ولد النبي صلى
~~الله عليه وسلم وكان موته في العاشر من الشهر عند الأكثر وقيل في رابعه
~~وقيل في رابع عشره وكان ذلك الشهر ربيعا الأول وقيل رمضان وقيل ذا الحجة
# قوله ( ثم عيد على استسقاء ) أي لأن العيد أوكد والأوكد يقدم على خلافه
~~إذا لم يكن مقتض لتقديم غير الأوكد قوله ( وإلا فعل مع العيد ) أي في يوم
~~واحد ويقدم العيد في الفعل كما لو اجتمع الاستسقاء والكسوف فإنهما يفعلان
~~في يوم واحد ويؤخر الاستسقاء خوفا من انجلاء الشمس
#
# | فصل في حكم صلاة الاستسقاء
# قوله ( سن عينا لذكر إلخ ) اعلم أن شرط وقوعها سنة ممن ذكر إذا وقعت في
~~الجماعة فمن فاتته مع الجماعة ندبت له الصلاة فقط فهي كالعيد كما مر
# قوله ( أي صلاته ) أي لأن الاستسقاء طلب السقي وطلبه ليس سنة والسنة إنما
~~هو الصلاة التي تفعل عنده
# قوله ( وندب لصبي ) أي وكذا متجالة
# قوله ( أي بسبب تخلفه إلخ ) قال بن هذا تكلف والصواب كما لابن عاشر أن
~~قوله بنهر متعلق باستسقاء لما فيه من معنى السقي أي سن طلب السقي بنهر
~~كالنيل لأهل مصر أو غيره كالمطر لغيرهم وفهم من كلامه أن الاستسقاء لا
~~لاحتياج زرع ولا لحاجة شرب بل لطلب السعة والمزيد من فضل الله ليس سنة وهو
~~كذلك بل هو مندوب وما في عبق من إباحته ففيه نظر إذ لا توجد عبادة مستوية
~~الطرفين اللهم إلا أن يقال مراده بالإباحة الإذن فلا ينافي أنها مندوبة كذا
~~قرر شيخنا
# قوله ( لا طلب السقي ) أي بدون صلاة قوله ( ويقرأ فيهما جهرا ندبا ) أي
~~لأنها صلاة ذات خطبة وكل صلاة لها خطبة فالقراءة فيها جهر لاجتماع الناس
~~فيسمعونها ولا يرد الصلاة يوم عرفة لأن الخطبة ليست للصلاة بل لأجل تعليم
~~الوقوف والانصراف
# قوله ( وكرر الاستسقاء ) أي صلاته
# وقوله لأحد السببين وهما الاحتياج للشرب واحتياج الزرع وما ذكره الشارح
~~تبعا لعبق من أن تكرير الاستسقاء لأحد السببين المذكورين إن تأخر ms0710 المطلوب
~~استنانا فقد اعترضه العلامة طفي وتبعه بن بأن المدونة وغيرها إنما عبرا
~~بالجواز فيحمل كلام المصنف عليه وجاز تكرير الاستسقاء لأحد السببين إن تأخر
~~المطلوب وقال شيخنا الظاهر حمل كلام المصنف على الندب قال العلامة الأمير
~~وقد يقال الظاهر ما قاله الشارح وأن الجواز بمعنى الإذن لأن الأصل بقاء كل
~~أمر على حكمه الأصلي
# قوله ( وخرجوا ندبا ) الندب منصب على قوله ضحى ومشاة وإلا فأصل الخروج
~~سنة لأنه وسيلة للصلاة التي هي سنة
# قوله ( لأنه وقتها للزوال ) أي فلا تفعل قبل الضحى وهو وقت حل النافلة
~~ولا بعد الزوال
# قوله ( وجلين ) أي خائفين من الوجل وهو الخوف
# وقوله مشايخ حال من الواو في خرجوا أي خرجوا حال كون الخارجين مشايخ إلخ
# قوله ( المراد بهم الرجال ) أي مطلقا وليس المراد بهم هنا خصوص المعنى
~~المذكور في الوقت وهو من زاد عمره على ستين سنة
# قوله ( ومتجالة ) إنما كررها ولم يستغن بذكرها في الجماعة بقوله وخروج
~~متجالة لعيد واستسقاء لكون هذا الموضع موضع ذكرها الخاص بها الذي يرجع إليه
# قوله ( لا من لا يعقل ) عطف على محذوف أي صبية يعقلون لا من لا يعقل منهم
~~ولا بهيمة فليس خروجهم بمشروع بل هو مكروه على المشهور خلافا لمن قال بندب
~~خروج من ذكر لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ( ( ( ولولا ) ) ) أشياخ ركع
~~وأطفال رضع وبهائم رتع لصب عليكم العذاب صبا وأجيب بأن المراد لولا وجودهم
~~وليس PageV01P405 المراد لولا حضورهم تأمل
# قوله ( ولا حائض ولا نفساء ) أي فيمنعان من الخروج على جهة الكراهة ولا
~~فرق بين حال جريان دمهما وبين انقطاعه وقبل الغسل منه
# قوله ( ولا يمنع ذمي ) أي من الخروج كما لا يؤمر به
# وقوله ولا يمنع إلخ أي سواء خرج من غير شيء بصحبته أو خرج معه صليبه فلا
~~يمنع من إخراجه معه ولا من إظهاره حيث تنحى به عن الجماعة وإلا منع
# قوله ( أي وقت ) أشار بهذا إلى أن المصنف عبر باليوم وأراد به مطلق الزمن
~~والمعنى وانفرد بمكان يجلس فيه ms0711 عن المسلمين لا بوقت يخرج فيه قال ابن حبيب
~~يخرجون وقت خروج الناس ويعتزلون في ناحية ولا يخرجون قبل الناس ولا بعدهم
# قوله ( ولا يدعو ) أي الإمام في خطبته لأحد من المخلوقين لا للسلطان ولا
~~لغيره وهذا ما لم يخش من السلطان أو من نوابه وإلا دعا له فيها
# قوله ( وبدل ) أي ترك وغير التكبير
# وقوله بالاستغفار أي فيأخذه ويفعله فالباء داخلة على المأخوذ لا على
~~المتروك كما أشار له الشارح بقوله بأن يستغفر إلخ قوله ( وبالغ في الدعاء
~~إلخ ) المراد بالمبالغة في الدعاء الإطالة فيه كما هو المأخوذ من كلام ابن
~~حبيب
# قوله ( رداءه ) أي وأما البرانس والغفائر فإنها لا تحول إلا أن تلبس
~~كالرداء
# قوله ( يجعل يمينه إلخ ) أشار بهذا إلى أن يمينه منصوب بعامل محذوف ويجوز
~~أن يكون منصوبا على أنه بدل بعض من كل
# قوله ( والمصنف ظاهر إلخ ) أي لأن المتبادر أن قوله ثم حول إلخ عطف على
~~قوله وبالغ في الدعاء ولك أن تجعل قوله ثم حول عطفا على قوله مستقبلا أي ثم
~~بعد الاستقبال حول إلخ
# وحينئذ يكون ماشيا على المذهب كذا في ح
# أو أن ثم للترتيب الذكري
# قوله ( دون النساء ) أي الحاضرات فلا يحولن لئلا ينكشفن ولا يكرر الإمام
~~ولا الرجال التحويل
# قوله ( وندب خطبة بالأرض ) الظاهر أن الخطبة في ذاتها مستحبة وكونها
~~بالأرض مستحب آخر قاله شيخنا
# قوله ( فيخرجون مفطرين للتقوي على الدعاء كيوم عرفة ) فيه أنهم في يوم
~~عرفة لكونهم مسافرين يضعفهم الصوم وهنا ليس كذلك ولذا اعتمد البناني ما
~~لابن حبيب من خروجهم صائمين وبه قال ابن الماجشون أيضا كما قال البدر
~~القرافي وارتضاه شيخنا
# قوله ( والمعتمد أنه يأمر بهما الإمام ) هذا قول ابن حبيب ونص البيان في
~~كتاب الصيام قال ابن حبيب ولو أمرهم الإمام أن يصوموا ثلاثة أيام آخرها
~~اليوم الذي يبرزون فيه كان أحب إلي اه بلفظه
# وهو يقتضي أنهم يخرجون صائمين وهو خلاف ما يقتضيه المصنف اه
# وفي المواق أن مالكا قال فيه من تطوع ms0712 خيرا فهو خير له ولا يصح نفي الصوم
~~على العموم غاية الأمر أنهم يوكلون لاختيارهم ولا يأمر به الإمام كما قال
~~المصنف خلافا لابن حبيب القائل إن الإمام يأمر بالصوم فقد علمت أن في الصوم
~~قولين هل يأمر به الإمام أو لا وأنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا
~~ابن حبيب
# وأما الصدقة ففي ح قال ابن عرفة ابن حبيب ويحض الإمام على الصدقة ويأمر
~~بالطاعة ويحذر من المعصية اه
# وفي بهرام قال ابن شاس يأمرهم بالتقرب والصدقة بل حكى الجزولي الاتفاق
~~على ذلك اه
# قال تت ولعل ما ذكره الجزولي طريقة فلا نظر
# قال طفي لم يقل أحد فيما أعلم أنه طريقة لابن عرفة ولا غيره بل لم يقل به
~~أحد فيما أعلم أنه لا يأمر بالصدقة فضلا عن أن يكون طريقة اه بن إذا علمت
~~ذلك تعلم أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها وأن المعتمد في الصوم عدم
~~الأمر به
# قوله ( وجبت طاعته ) أي لأنه إن أمر بمندوب أو مباح وجبت طاعته
~~PageV01P406 وإن أمر بمكروه ففي وجوب طاعته قولان وإن أمر بمحرم فلا يطاع
~~قولا واحدا إذ لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق
# واعلم أن محل كون الإمام إذا أمر بمباح أو مندوب تجب طاعته إذا كان ما
~~أمر به من المصالح العامة وما هنا ليس كذلك فقول الشارح ثم إذا أمر بهما
~~وجبت طاعته فيه نظر انظر بن
# هذا وقد أفتى الشيخ زيد ( ( ( زين ) ) ) الجيزي بعدم الوجوب حيث أمر
~~الباشا بذلك ومال تلميذه البدر القرافي للوجوب
# قوله ( وهي الندم على ما وقع من الذنب ) أي لأجل قبحه شرعا لا لأجل
~~إضراره بالبدن أو ازدراء الناس به فلا يكون ذلك توبة
# قوله ( لم تنتقض ) اعلم أن توبة الكافر مقبولة قطعا وأما توبة المؤمن
~~العاصي فمقبولة ظنا على التحقيق وقيل قطعا وعلى كل إذا أذنب بعدها لا تعود
~~ذنوبه على الصحيح والذي عليه الجمهور عدم قبول التوبة من الكفر ومن المعصية
~~عند الغرغرة وعند طلوع الشمس ms0713 من مغربها وقال بعضهم إن توبة المؤمن عند
~~الغرغرة وعند طلوع الشمس من مغربها مقبولة ومحل ما ورد من عدم قبول التوبة
~~عند الغرغرة وبعد طلوع الشمس على الكافر دون المؤمن انظر بن
# قوله ( ورد تبعة ) أي باقية عينها وهذا تتضمنه التوبة والإعدام ( ( (
~~وإلا ) ) ) الإقلاع الذي هو من جملة أركانها فإن عدمت عينها فرد العوض واجب
~~مستقل لا تتوقف التوبة عليه لصحة التوبة من بعض الذنوب دون بعض
# قوله ( إقامة غير المحتاج بمحله ) أي وأما لو ذهب غير المحتاج لمحل
~~المحتاج ( ( ( المختار ) ) ) لصار من جملة المحتاجين فيخاطب معهم بالسنة
~~ويجوز له إقامتها باتفاق
# قوله ( قال ) أي المازري ولم يصرح به للعلم به مما قدمه في الخطبة
#
# | فصل ذكر فيه أحكام الجنائز
# قوله ( في وجوب غسل الميت إلخ ) أما وجوب الغسل فهو قول عبد الوهاب وابن
~~محرز وابن عبد البر وشهره ابن راشد وابن فرحون وأما سنيته فحكاها ابن أبي
~~زيد وابن يونس وابن الجلاب وشهره ابن بزيزة وأما وجوب الصلاة فهو قول سحنون
~~ابن ناجي وعليه الأكثر وشهره الفاكهاني وأما سنيتها فلم يعزه في التوضيح
~~ولا ابن عرفة إلا لأصبغ وفي المواق عن المازري إن بعض المتأخرين استنبطه من
~~كلام مالك وذكر ح عن سند أن المشهور فيها عدم الفرضية وهو يفيد تشهير
~~السنية على ما فهمه منه اه بن
# قوله ( ودخل ) أي بقوله ولو حكما
# قوله ( أي بماء مطلق ) هذا هو المشهور ومقابله قول ابن شعبان بماء الورد
~~ونحوه بناء على أن الغسل للنظافة قوله ( لا يجوز إلخ ) أي لتشريفه وتكريمه
~~لا لنجاسته وحمل بعضهم عدم الجواز في كلامه على الكراهة ليكون وفاقا للمذهب
# وذكر ابن عبد السلام أنه لا يكفن بما غسل بماء زمزم ورده ابن عرفة بأن
~~ذلك إنما يجري على قول ابن شعبان وبأن أجزاء الماء قد ذهبت منه انظر ح اه
~~بن
# وقوله ولا يجوز به PageV01P407 غسل ميت ولا نجاسة أي لتشريفه وتكريمه لا
~~لنجاسته
# قوله ( وإدراجه في الكفن ) قال ح لا خلاف في وجوب ms0714 ستر عورة الميت وما
~~حكاه بهرام عن ابن يونس من أن كفنه سنة يحمل على ما زاد على العورة إذ لا
~~خلاف في وجوب سترها اه بن
# قوله ( أرجحه الأول ) أي وهو وجوب كل منهما
# قوله ( وتلازما ) أي في الطلب كما أشار له الشارح بقوله فكل من طلب غسله
~~إلخ وليس المراد أنهما متلازمان في الفعل وجودا وعدما لأنه قد يتعذر الغسل
~~وتجب الصلاة عليه وقوله ومن لا يغسل أي ومن لا يطلب تغسيله لفقد إلخ وأما
~~من تعذر غسله وتيممه كما إذا كثرت الموتى جدا فغسله مطلوب ابتداء لكن يسقط
~~للتعذر ولا تسقط الصلاة عليه وبهذا قرر طفي فيما يأتي عند قوله وعدم الدلك
~~لكثرة الموتى
# قوله ( على الأرجح ) وعليه فيوضئه عند الغسلة الأولى ثلاثا لا مرة قاله
~~في التوضيح عند قول ابن الحاجب
# وفي استحباب توضيئه قولان وعلى المشهور ففي تكرره مع تكرر الغسل قولان اه
~~ونصه الباجي وينبغي على القول بتكريره بتكرير الغسل أنه لا يوضئه في كل
~~غسلة ثلاثا بل مرة مرة حتى لا يقع التكرار المنهي عنه وإذا لم نقل بتكريره
~~أتى بثلاث أو ( ( ( أولا ) ) ) لا اه
# وما ذكره من أرجحية عدم تكرير الوضوء تبع فيها عج قال أبو علي ولم أرها
~~لغيره اه بن قوله ( فيوضئه مرة مرة إلخ ) قد علمت أن هذا خلاف نقل التوضيح
~~عن الباجي
# قوله ( تعبدا ) أي حالة كون الغسل المفهوم من غسل ( ( ( وغسل ) ) ) تعبدا
~~أي متعبدا به أي مأمورا به من غير علة أي حكمة
# واعلم أن الحكم التعبدي عند أكثر الفقهاء ما لا علة له أصلا وعند أكثر
~~الأصوليين ما له علة لم نطلع عليها وهذا الخلاف مبني على الخلاف في كونه
~~سبحانه وتعالى جميع أفعاله الموجودة في الدنيا لا تخلو عن مصلحة وحكمة
~~تفضلا منه أو يجوز خلوها عنها وما ذكره المصنف من أن طلب غسل الميت تعبدي
~~هو قول مالك وأشهب وسحنون وقوله وقيل للنظافة لم يقل به إلا ابن شعبان كما
~~في التوضيح وينبني على ms0715 الخلاف غسل الذمي وعدم غسله فمالك يقول لا يغسل
~~المسلم أباه الكافر
# وقال الشافعي لا بأس أن يغسل المسلم قرابته المشركين ويدفنهم وبه قال أبو
~~حنيفة وأبو ثور وسبب الخلاف هل الغسل تعبد أو للنظافة فعلى التعبد لا يجوز
~~غسل الكافر وعلى النظافة يجوز
# قوله ( لأنه في فعل الغير ) أي والتعبد إنما يحتاج لنية إذا كان فعلا في
~~النفس قوله ( أي الحي منهما ) فإن كان الحي أكثر من زوجة فالظاهر كما قال
~~تشاركهما خلافا لمن قال باقتراعهما
# تنبيه كما يقدم الزوج بالقضاء على أولياء زوجته في غسلها يقدم عليهم أيضا
~~بالقضاء في إنزالها قبرها ولحدها وأما الزوجة فلا تقدم على أولياء زوجها في
~~ذلك وإن قدمت عليهم في غسله
# قوله ( إن صح النكاح ) أي ابتداء أو انتهاء بأن كان فاسدا ومضى بالدخول
~~أو الطول وقوله لا إن فسد أي فلا يقدم ما لم يمض بشيء مما يمضى به الفاسد
~~من دخول ونحوه كما أشار له بقوله إلا أن يفوت فاسده ومحل كونه إذا فسد
~~النكاح لا يقدم الحي منهما إذا وجد من يجوز منه الغسل فإن عدم وصار الأمر
~~للتيمم ( ( ( للنجم ) ) ) كان غسل أحدهما للآخر من تحت ثوب أحسن لأن غير
~~واحد من أهل العلم أجازه كذا نقل ح عن اللخمي قوله ( إن أراد المباشرة )
~~هذا شرط في تقديم الحي من الزوجين بالقضاء
# قوله ( وإن رقيقا أذن سيده في الغسل ) أي ولا يكفي إذنه له في الزواج
~~وظاهره ولو كانت المرأة التي ماتت غير حرة PageV01P408 وهو كذلك وفاقا لابن
~~القاسم والذي يدل عليه نقل ح عن اللخمي أن سحنونا يخالف ابن القاسم إذا
~~ماتت الزوجة وهي أمة أو مات الزوج مطلقا ويوافقه في القضاء إذا ماتت الزوجة
~~وهي حرة فيقضي للزوج ولو رقيقا حينئذ باتفاقهما حيث أذن له السيد
# والحاصل أن الزوج إذا مات يقضى للزوجة بتغسيله مطلقا كان حرا أو رقيقا
~~كانت الزوجة حرة أو أمة أذن سيدها وكذا إذا ماتت الزوجة يقضى للزوج
~~بتغسيلها كانت حرة أو أمة ms0716 كان الزوج حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه هذا
~~مذهب ابن القاسم وهو المعتمد ومذهب سحنون إن مات الزوج فلا يقضى لها
~~بتغسيله كان حرا أو عبدا كانت حرة أو أمة وإن ماتت الزوجة فإن كانت أمة فلا
~~يقضى للزوج بتغسيلها كان حرا أو رقيقا وإن كانت حرة قضى للزوج بتغسيلها كان
~~حرا أو رقيقا إن أذن له سيده فيه وهو ضعيف كما قال شيخنا
# قوله ( كالميراث ) أي فإنه يقضى به للزوجة ولو خرجت من العدة لأنه ثبت
~~لها بالزوجية فلا يتقيد بالعدة
# قوله ( والأحب نفيه ) أي وغسلها له مكروه كما يكره تغسيله لها في التي
~~قبلها واستحباب نفي التغسيل في المسألة الثانية لابن يونس من عنده وفي التي
~~قبلها لابن القاسم وأشهب وذلك لأن ابن يونس لما نقل الاستحباب في الأولى
~~قال في هذه ما نصه وكذلك عندي إذا ولدت المرأة وتزوجت غيره أحب إلي من أن
~~لا تغسله خلافا لابن الماجشون وابن حبيب حيث قالا تغسله كذا في المواق
~~وغيره اه بن
# وإذا علمت أن الاستحباب في الثانية لابن يونس من عند نفسه تعلم أن في
~~تعبير المصنف بالاسم وهو الأحب المسلط على هذا المعطوف نظرا فالمناسب
~~لاصطلاحه أن يعبر في جانب المعطوف برجح وقد يجاب أن معنى قوله في أول
~~الكتاب أنه إذا عبر برجح فهو إشارة إلى أنه من عند نفسه لا أنه متى كان من
~~عند نفسه يشير له بالفعل
# قوله ( لا رجعية ) عطف على المعنى أي ويغسل أحد الزوجين صاحبه لا رجعية
~~فلا تغسيل لواحد منهما للآخر وهذا مذهب المدونة
# قوله ( لحرمة استمتاعه بها ) أي لانحلال عقد الزوجية بخلاف المولى منها
~~والمظاهر منها إذا كانت زوجة فيغسل كل منهما صاحبه لبقاء عقد الزوجية من
~~غير انحلال
# قوله ( وهذا فرع إلخ ) فيه أن قولهم هل غسل الميت تعبد أو للنظافة قولان
~~وعليهما اختلف في غسل الذمي ليس من إضافة المصدر لفاعله حتى يتم ما قاله
~~الشارح من البناء بل من إضافة المصدر لمفعوله ms0717 كما فرض المسألة ابن عبد البر
~~وغيره في تغسيل المسلم قريبه الكافر كما تقدم وحينئذ فتغسيل الذمية لزوجها
~~المسلم يأتي على كل من القولين
# قوله ( وقد يقال إلخ ) أي وحينئذ فهذا الفرع هو مبني على كل من القولين
# قوله ( وإباحة الوطء إباحة مستمرة للموت ) احترز بذلك من المكاتبة
~~والمبعضة والمعتقة لأجل وأمة القراض والأمة المشتركة وأمة المديون بعد
~~الحجر عليه والأمة المتزوجة فلا تغسل واحدة منهن سيدها ولا يغسلها سيدها
~~كذا في خش وكذا خرج الأمة ( ( ( بالأمة ) ) ) المولى منها أي المحلوف على
~~ترك وطئها ولو كانت المدة أقل من أربعة أشهر والأمة المظاهر منها لعدم
~~إباحة الوطء فيهما وفي النوادر كل أمة لا يحل للسيد وطؤها لا يغسلها ولا
~~تغسله ولا معنى لتفرقة عبق بين المولى منها والمظاهر منها حيث قال لا تغسله
~~الأولى ولا يغسلها بخلاف الثانية فالحق ما استظهره ح من المنع فيهما لكن
~~يقال على ما استظهره ح من المنع فيهما ما الفرق بينهما وبين الزوجة المولى
~~منها والزوجة المظاهر منها وفرق طفي بأن الغسل في الأمة وفي المالك منوط
~~بإباحة الوطء وفي الزوجين بعقد الزوجية انظر بن
# ولا يضر منع الوطء بحيض أو نفاس لا في الأمة ولا في الزوجة كما قال شيخنا
~~وفي قول المصنف وإباحة الوطء إلخ إشارة إلى أن مجرد الإباحة كاف وإن لم
~~يحصل وطء بالفعل
# قوله ( لكن لا يقضى لها إلخ ) أي باتفاق كما حكاه ابن رشد في سماع موسى
~~ونقله في التوضيح قال طفي وأما PageV01P409 السيد فالظاهر تقديمه على
~~أولياء أمته بالقضاء لأنها ملكه مع إباحة وطئها اه بن
# قوله ( ثم أقرب أوليائه ) أي من المسلمين وأما من الكفار فلا إذ لا علقة
~~( ( ( علاقة ) ) ) لهم به كما يأتي المصنف يقول ولا يترك مسلم لوليه الكافر
~~وقيل إن الولي الكافر يغسل المسلم ومحل الخلاف مقيد بما إذا لم يوجد معه
~~إلا النساء الأجانب أما إن وجد معه مسلم ولو أجنبيا فلا يجوز أن يغسله
~~الكافر ولو من أوليائه وهذا الخلاف قد ms0718 نقله ابن ناجي ونصه وقد اختلف في ذلك
~~فقال مالك تعلمه النساء ويغسله وقال أشهب في المجموعة لا يلي ذلك كافر ولا
~~كافرة وقال سحنون يغسله الكافر ثم يحتاط بتيممه انظر بن
# قوله ( فيقدم ابن إلخ ) استفيد منه أن الأخ وابنه يقدمان على الجد هنا
~~وما أحسن قول عج بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم وعقل
~~ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم تنبيه أقرب في كلام المصنف
~~مستعمل في حقيقته بالنظر لما قبل القريب الأخير لأن كل واحد أقرب مما بعده
~~بخلاف الأخير فإنه قريب لا أقرب فأقرب مجاز فيه
# قوله ( بنسب أو رضاع كصهر ) أي ومحرم النسب تقدم على محرم الرضاع ومحرم
~~الرضاع تقدم على محرم الصهارة عند الاجتماع
# قوله ( على المعتمد ) أي كما قال ابن عرفة خلافا لسند القائل أن محرمه من
~~الصهارة لا تغسله
# قوله ( وهل تستره جميعه ) أي ولا تباشره إلا بخرقة
# قوله ( أو تستر عورته فقط ) أي وهو الراجح وعليها فإن لم يوجد ساتر غضت
~~بصرها ولا تترك غسله وقوله وهي كرجل إلخ أي أن عورته بالنسبة إليها ما بين
~~السرة والركبة كعورة الرجل مع رجل مثله
# قوله ( يمم لمرفقيه ) أي يممته تلك الأجنبية لمرفقيه قوله ( وإلا فلا )
~~أي وإلا لم بأن يوجد الماء إلا بعد الدخول في الصلاة عليه فلا يغسل وهذا
~~التفصيل يجري فيما إذا يممت الرجل امرأة أجنبية ثم جاء رجل فإن كان مجيئه
~~قبل الدخول في الصلاة غسله وإن جاء بعد الدخول فيها فلا يغسله
# قوله ( وكخوف تقطيع الجسد إلخ ) حمله على الخوف تبع فيه ح وبهرام وحمله
~~تت على حصول التقطيع والتزليع بالفعل وقيده بما إذا كان فاحشا وصوبه طفي
~~واعترض ما حمله عليه ح ومن تبعه بأنه يوجب التكرار مع قول المصنف الآتي وصب
~~على مجروح أمكن ماء إن لم يخف تزلعه انظر بن
# قوله ( ولا حاجة له ) أي لقوله إن لم يخف تزلعه
# قوله ( لو ( ( ( فوق ) ) ) تعذر ) أي أو كان لها ms0719 زوج أو سيد لكن تعذر
~~تغسيله لمرض أو سفر وقوله أو لم يباشره لإسقاطه لحقه أو لعدم معرفته بذلك
# قوله ( أقرب امرأة ) المراد بالأقرب ما يشمل القريبة بدليل قوله ثم
~~أجنبية لأن الأجنبية إنما تكون بعد القريبة
# قوله ( ثم أجنبية ) أي ولو كافرة بحضرة مسلم أجنبي ومعناه أنه يعلمها لا
~~أنه يحضر الغسل
# قوله ( فلا تباشر عورتها بيدها ) أي بل تلف على يدها خرقة وأما قول عبق
~~وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها فغير صحيح لأنه إذا كان يمنع
~~النظر فمنع الجس باليد من باب أولى وفي المواق عن المازري ما نصه وأما غسل
~~المرأة المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل من الرجل من
~~السرة إلى الركبة اه بن
# قوله ( ولف شعرها ) أي أدير على رأسها كالعمامة كذا قال شيخنا
# قوله ( والمعتمد أنه يندب ضفره ) حمل بعضهم كلام المتن على أن
~~PageV01P410 المعنى ولا يضفر وجوبا بل ندبا لأنه حمل ابن رشد لقول ابن
~~القاسم يفعل بالشعر كيف شاء من لفه وأما الضفر فلا أعرفه فقال ابن رشد يريد
~~أنه لا يعرفه من الأمر الواجب وهو إن شاء الله حسن في الفعل انظر المواق اه
~~بن
# قوله ( غسلها محرم ) أي رجل من محارمها قوله ( نسبا أو صهرا أو رضاعا )
~~التعميم في المحرم هنا وفي محرم الرجل فيما مر هو ظاهر الحطاب لإطلاقه له
# وقال بعضهم إن التعميم فيه هو مذهب المدونة وحينئذ فاعتراض بن ساقط كذا
~~قرر شيخنا
# قوله ( فوق ثوب ) المناسب تحت ثوب والجواب أن المراد بفوق وخلف ( ( ( خلف
~~) ) ) أو أن المعنى حالة كونه ناظرا فوق ثوب اه
# قوله ( وإن كان إلخ ) أي هذا إذا كان الغاسل غير زوج وسيد بل وإن كان إلخ
~~قوله ( وندبا فيما بعدها ) هو قول ابن ناجي خلافا للشاذلي وتبعه عبق من
~~وجوب الستر حتى للزوج
# قوله ( النية ) أي وحينئذ فتعاد على من لم ينو الصلاة عليه كائنين ( ( (
~~كاثنين ) ) ) اعتقدهما واحدا إلا أن يعين واحدا منهما فتعاد على غيره وأما ms0720
~~إن اعتقد الواحد متعددا فإنه لا يضر لأن الجماعة تتضمن الواحد دون العكس
# قوله ( ولا يضر عدم استحضار كونها فرض كفاية ) أي كما لا يضر عدم وضعها
~~عن الأعناق على الأظهر كما قال شيخنا
# قوله ( وحينئذ ) أي حين كونه لم يعرف هل هو ذكر أو أنثى وقوله بالتذكير
~~أي نظرا لكون الميت شخصا
# وقوله وإن شاء بالتأنيث أي نظرا لكونه نسمة
# قوله ( وأربع تكبيرات ) أي لانعقاد الإجماع زمن الفاروق عليها بعد أن كان
~~بعضهم يرى التكبير ثلاثا وبعضهم أربعا وبعضهم خمسا وهكذا إلى تسع والذي
~~لابن ناجي أن الإجماع انعقد بعد زمن الصحابة على أربع ما عدا ابن أبي ليلى
~~فإنه يقول إنها خمس ومثل ما لابن ناجي للنووي على مسلم
# قوله ( فلا يشركها معها ) أي بل يتمادى في صلاته على الأولى حتى يتمها ثم
~~يبتدىء الصلاة على الثانية قال أبو الحسن لأنه لا يخلو إما أن يقطع الصلاة
~~ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) عليهما جميعا وهذا لا يصح لقول الله عز وجل
~~@QB@ ولا تبطلوا أعمالكم @QE@ أو لا يقطع ويتمادى عليهما إلى أن يتم تكبير
~~الأولى ويسلم وهذا يؤدي إلى أن يكبر على الثانية أقل من أربع أو يتمادى إلى
~~أن يتم التكبير على الثانية فيكون قد كبر على الأولى أكثر من أربع فلذا قيل
~~لا يدخلها معها اه بن
# قوله ( لم ينتظر ) هذا مذهب ابن القاسم وهل انتظاره حرام أو مكروه وهو
~~الظاهر كما قال شيخنا وقال أشهب إنه ينتظر ليسلموا معه ونص ابن يونس قال
~~ابن المواز قال أشهب لو كبر الإمام في صلاة الجنازة خمسا فليسكتوا حتى يسلم
~~فيسلمون بسلامه
# وقال ابن القاسم يقطعون في الخامسة اه
# وظاهره الإطلاق أي كبر الخامسة عمدا أو سهوا أو تأويلا قوله ( صحت فيما
~~يظهر ) أي مراعاة لقول أشهب
# قوله ( فإن نقص ) أي سهوا وإما عمدا فهو قول المصنف الآتي وإن سلم بعد
~~ثلاث أعاد
# وحاصله أن الإمام إذا سلم عن أقل من أربع تكبيرات فإن مأمومه لا يتبعه بل
~~إن كان نقص ساهيا ms0721 سبح له فإن رجع وكمل سلموا معه وإن لم يرجع وتركهم كبروا
~~لأنفسهم وصحت صلاتهم مطلقا تنبه عن قرب وكمل صلاته أم لا وقيل إن لم يتنبه
~~عن قرب فإن صلاتهم تبطل تبعا لبطلان صلاة الإمام والأول هو المعتمد وإن كان
~~نقص عمدا وهو يراه مذهبا لم يتبعوه وأتوا بتمام الأربع وصحت لهم وله وإن
~~كان لا يراه مذهبا بطلت عليهم ولو أتوا برابعة تبعا لبطلانها على الإمام
~~وحينئذ فتعاد ما لم تدفن فإن دفنت صلى على القبر على ما قال المصنف وسيأتي
~~ما فيه PageV01P411
# قوله ( وإلا كبروا وسلموا لأنفسهم ) ظاهره أنه إذا لم يفقه بالتسبيح لا
~~يكلمونه وتقدم أن المشهور قول ابن القاسم أنهم يكلمونه خلافا لسحنون
# قوله ( وقيل تبطل ) أي صلاتهم إن لم يتنبه عن قرب وهذا ضعيف فإن الذي في
~~ح عن سند ظاهره يخالف هذا
# قوله ( من إمام ومأموم ) أي لأن المطلوب كثرة الدعاء للميت قال في المج
~~والذي يظهر كفاية من سمع من المأمومين دعاء الإمام فأمن عليه لأن المؤمن
~~أحد الداعيين كما قالوه في قد أجيبت دعوتكما أن موسى كان يدعو وهارون يؤمن
# قوله ( وأحسنه دعاء أبي هريرة إلخ ) أي وأما قول ابن الحاجب تبعا لابن
~~بشير ولا يستحب دعاء معين فقد تعقبه ابن عبد السلام بأن مالكا في المدونة
~~استحب دعاء أبي هريرة
# قوله ( وهو أن يقول ) أي بعد كل تكبيرة قوله ( كان يشهد أن لا إله إلا
~~أنت ) زاد في رواية وحدك لا شريك لك بعد قوله لا إله إلا أنت والأحسن الجمع
~~بين الروايتين
# قوله ( من فتنة القبر ) أي وهي السؤال فيه ويؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) من هذا
~~أن الأطفال يسألون ( ( ( يسئلون ) ) ) وقيل لا يسألون ( ( ( يسئلون ) ) )
~~وقيل بالوقف وهو الحق لأنه لم يرد نص بشيء
# واعلم أن هذا الدعاء يقال عقب كل تكبيرة حتى بعد الرابعة ويزيد بعده لكن
~~عقب الرابعة فقط اللهم اغفر لأسلافنا وأفراطنا من سبقنا بالإيمان اللهم من
~~أحييته منا فأحيه على الإيمان ومن توفيته منا فتوفه على الإسلام واغفر ms0722
~~للمسلمين والمسلمات ثم يسلم
# قوله ( والجمهور على عدم الدعاء ) أي بعد الرابعة وحينئذ فالمشهور خلاف
~~ما للخمي لقول سند كما في ح وقال سائر أصحابنا لم يثبت الدعاء بعد الرابعة
~~ولقول الجزولي أثبت سحنون الدعاء بعد الرابعة وخالفه سائر الأصحاب اه
# ومثله في الذخيرة اه بن
# وكان شيخنا أولا يقرر ذلك ثم رجع عنه وقرر أن المعتمد كلام اللخمي كما
~~صرح بذلك الأفاضل وكلام غيره ضعيف وأن المصنف إنما ذكر مختار اللخمي لكونه
~~هو المعتمد في الواقع لا للتنبيه على قوته في الجملة
# قوله ( وخير ( ( ( وخبر ) ) ) ابن أبي زيد ) أي في الدعاء بعد الرابعة
~~وعدم الدعاء بعدها قوله ( وطال ) راجع للنسيان فقط فإن سلم بعد ثلاث نسيانا
~~ولم يحصل طول يمنع البناء رجع بالنية وأتم التكبير ولا يرجع بتكبير لئلا
~~يلزم الزيادة في عدده فإن كبر حسبه من الأربع قاله العلامة ابن عبد السلام
~~وصوب ابن ناجي رجوعه بتكبير ولا يحسب تكبيرة الرجوع من الأربع وإنما جعلنا
~~قوله وطال راجعا للنسيان لأنه إذا سلم بعد ثلاث عمدا فإنها تبطل بمجرد
~~السلام وإن لم يحصل طول
# قوله ( وإن دفن فعلى القبر ) ظاهره سواء فات إخراجه أو لا
# قوله ( راجع للثانية إلخ ) حاصل ما في المواق أن الصلاة الناقصة بعد
~~التكبير إما أن نجعلها كترك الصلاة رأسا أو لا فإن جعلناها كتركها رأسا كما
~~عند ابن شاس وابن الحاجب جرى فيها ما جرى في ترك الصلاة رأسا وقد أشار له
~~ابن عرفة بقوله من دفن دون صلاة أخرج لها ما لم يفت فإن فات ففي الصلاة على
~~قبره قولان لابن القاسم وابن وهب والثاني لسحنون وأشهب وشرط الأول ما لم
~~يطل حتى يذهب الميت بفناء أو غيره وفي كون الفوت إهالة التراب عليه أو
~~الفراغ من دفنه ثالثها خوف تغيره الأول لأشهب والثاني لسماع عيسى من ابن
~~وهب والثالث لسحنون وعيسى وابن القاسم اه
# وإن جعلناها ليست كترك الصلاة وجب أن يقال فيها أي في مسألة نقص بعض
~~PageV01P412 التكبير بما نقله ابن ms0723 يونس فيها كأنه المذهب من عدم الصلاة على
~~القبر وكلام المصنف مخالف لكل من الوجهين ولا يندفع هذا الإشكال بما نقله
~~عبق عن الشارح بهرام من أن القول بالصلاة على القبر هو مذهب الجمهور لا
~~بقول ح أنه المشهور لأن قول الجمهور والمشهور إنما هو في إثبات الصلاة على
~~القبر في الجملة
# قلت والظاهر أن يحمل المصنف على الوجه الأول ويقيد قوله فعلى القبر بما
~~إذا فات الإخراج لخوف التغير وقال طفي أن المصنف جرى على مختار اللخمي فإنه
~~في التوضيح بعد أن نقل الخلاف المتقدم قال والظاهر أنه لا يخرج مطلقا ويصلي
~~على القبر كما هو اختيار اللخمي لإمكان أن يكون حدث من الله شيء قال لكن لا
~~ينبغي له اعتماد اختيار اللخمي واستظهاره وترك المنصوص اه بن
# قوله ( للثانية فقط ) أي وأما الأولى وهي ما إذا والى بين التكبير فإنها
~~تعاد ما لم تدفن فإن دفنت فقد تم أمرها ولا تعاد على القبر هذا وجعله راجعا
~~للثانية كما قال الشارح تبعا لعبق هو ما ارتضاه طفي وجعله تت وجد عج راجعا
~~للأولى ورده طفي بما يعلم بالوقوف عليه
# قوله ( ضعيف ) أي والمعتمد أنه إذا سلم بعد ثلاث عاد ما لم تدفن فإن دفنت
~~فلا إعادة
# والحاصل أن المعتمد على ما ارتضاه طفي وتبعه شيخنا أنه إذا دفن فلا إعادة
~~لا في المسألة الأولى ولا في الثانية كما هو قول ابن يونس
# قوله ( وتسليمة خفيفة ) أي لكل من الإمام والمأموم فلا يرد المأموم على
~~إمامه ولا على من على يساره خلافا لابن حبيب القائل أنه يندب رده على
~~الإمام إن سمعه وخلافا لسماع ابن غانم من ندب رد المأموم على الإمام وعلى
~~من على يساره
# قوله ( وسمع الإمام من يليه ) المراد بمن يليه جميع المأمومين كما هو
~~ظاهر المواق وقال عج أهل الصف الأول فقط
# قوله ( وقد فرغ إلخ ) أي وأما لو وجد الإمام في حالة التكبير أو وجد
~~المأمومين يكبرون فإنه يكبر كما أشار لذلك الشارح بقوله فإن ms0724 أدركهم في
~~التكبير كبر معهم
# قوله ( ولا يكبر حال اشتغالهم بالدعاء ) أي لأن كل تكبير بمنزلة ركعة
~~فيلزم القضاء في صلب الإمام قوله ( ولا يعتد بها عند الأكثر ) قال عبق
~~ومقتضى سماع أشهب اعتداده بها وأنت خبير بأن هذا يقتضي أن سماع أشهب يقول
~~بالانتظار أو لا لكن يعتد بالتكبيرة إن لم ينتظر وليس كذلك بل الذي في سماع
~~أشهب أنه إذا جاء وقد فرغ الإمام ومأمومه من التكبير واشتغلوا بالدعاء فإنه
~~يدخل معهم ولا ينتظر لأنه لا تفوت كل تكبيرة إلا بالتي بعدها اه بن
# قوله ( لئلا تصير صلاة على غائب ) استشكل هذا بأن الصلاة على الغائب
~~مكروهة كما يأتي والدعاء ركن كما تقدم وكيف يترك الركن خشية الوقوع في
~~مكروه وأجيب بأن الدعاء وإن كان ركنا لكن خففوه بالنسبة للمسبوق أي أنه ركن
~~بالنسبة لغيره كما قالوا في القيام لتكبيرة الإحرام في الفرض العيني أنه
~~فرض بالنسبة لغير المسبوق على أحد التأويلين وما ذكره المصنف من التفصيل
~~بين ما إذا تركت فيدعو وإذا لم تترك فيوالي التكبير وجيه لنفع الميت
~~بالدعاء وأيده ( ( ( أيده ) ) ) بن والذي ارتضاه شيخنا تبعا لطفي أن
~~المسبوق إذا سلم إمامه فإنه يوالي التكبير مطلقا أي سواء تركت أو رفعت فورا
# قوله ( والركن الخامس القيام لها ) جعل القيام فيها واجبا بناء على القول
~~بوجوبها أما على القول بسنيتها فهو مندوب
# قوله ( وكفن ندبا بملبوسه لجمعة ) أي ولو كان قديما وهذا عند اتفاق
~~الورثة على تكفينه فيه
# وقوله وقضى به عند التنازع أي عند تنازع الورثة بأن PageV01P413 طلب
~~بعضهم تكفينه فيه وبعضهم تكفينه في غيره وفيه أن القضاء إنما يكون بواجب لا
~~بمندوب ولذا قال بن ما ذكره عبق من الندب فيه نظر والظاهر من عباراتهم
~~الوجوب ولذا عبر المصنف بالفعل الدال عليه
# قوله ( لا زوجية إلخ ) ما ذكره من أن الزوج لا يلزمه كفن الزوجة ولو
~~فقيرة هو المعتمد وقيل إنه لازم له مطلقا وقيل يلزمه إن كانت فقيرة لا إن
~~كانت غنية
# قوله ( لمن ms0725 حضرته إلخ ) أشار بهذا إلى أن الضمير في قوله ظنه راجع للميت
~~لا بمعنى من قام به الموت بل بمعنى من حضرته علاماته وإطلاق الميت عليه
~~باعتبار المآل
# قوله ( أي أن يحسن ) أشار إلى أن إضافة تحسين للظن من إضافة المصدر
~~لمفعوله
# قوله ( زيادة على حال الصحة ) أي زيادة على رجائه ما ذكر في حال الصحة
# قوله ( فإنه إنما طلب إلخ ) ذكر العلامة ابن حجر أن المحتضر وقع الاتفاق
~~على طلب تحسين ظنه فيرجح الرجاء على الخوف وأما الصحيح ففيه ثلاثة أقوال
~~قيل إنه مثل المحتضر لاحتمال طروق الموت له في كل نفس وهو الذي لابن عربي
~~الحاتمي وقيل يعتدل عنده جانب الخوف والرجاء فيكونان كجناحي الطائر متى رجح
~~أحدهما سقط والثالث أنه يطلب منه غلبة الخوف ليحمله على كثرة العمل وهذا هو
~~التحقيق وحمل حديث أنا عند ظن عبدي بي إلخ على المحتضر اه بن
# قوله ( وندب لحاضره ) أي للحاضر عنده أي عند المحتضر الذي حضرته علامات
~~الموت
# قوله ( عند إحداده ) أي لا قبله لئلا يفزعه
# قوله ( على شق أيمن ) أي ورجلاه للمشرق ورأسه للمغرب
# قوله ( ثم ظهر ) ظاهره أنه لا يجعل على شقه الأيسر قبل الظهر وهو كذلك
~~بناء على قول ابن القاسم في صلاة المريض من تقديم الظهر على الأيسر وحينئذ
~~ففي عبارة المصنف حذف أي ثم أيسر
# قوله ( وتجنب حائض إلخ ) المراد بتجنب المذكورات له أن لا يكونوا في
~~البيت الذي هو فيه
# قوله ( لأجل الملائكة ) أي الذين يحضرون عنده في ذلك الوقت لدفع التفاتات
~~قوله ( وندب حضور طيب ) أي عنده كأن يطلق بخور عنده مثلا أو يرش بماء ورد
# قوله ( وأحسن أهله ) أي خلقا وخلقا ولا ينبغي حضور الوارث إلا أن يكون
~~ابنا أو زوجة أو نحوهما
# قوله ( وكثرة الدعاء له ) أي بتسهيل الأمر الذي هو فيه قوله ( إذ هو من
~~مواطن الإجابة ) أي لتأمين الملائكة على الدعاء في ذلك الوقت
# قوله ( وعدم بكا ) بالقصر وهو مجرد إرسال الدموع من غير صوت والمراد عدم
~~بكا ms0726 عنده لا في البيت وإنما ندب عدم ذلك لأن التصبر أجمل وأما البكاء بالمد
~~فهو العويل والصراخ وهو حرام فعدمه واجب مطلقا عنده أو خارج البيت
# قوله ( وتلقينه الشهادة ) أي ولو كان صبيا على ظاهر الرسالة وهو الراجح
~~ولا يكرر التلقين على الميت إذا نطق بالشهادتين إلا أن يتكلم ( ( ( تكلم )
~~) ) بأجنبي من الشهادتين بعد نطقه بهما فإنه يلقن ثانيا ليكون آخر كلامه من
~~الدنيا النطق بهما
# قوله ( ولا يقال له قل ) أي لأنه قد يقول للفتانات مثلا لا فيساء به الظن
# قوله ( إذا قضى ) أي إذا قضى أجله أي فرغ أجله
# قوله ( شرط في الأمرين ) وهما تغميضه وشد لحييه فيكره فعل شيء منهما قبل
~~خروج روحه لئلا يفزعه
# قوله ( ورفعه عن الأرض ) PageV01P414 بأن يرفع فوق دكة أو باب أو طراحة
~~أو شيء مرتفع
# قوله ( الفساد ) أي التغير بسبب نيل الهوام له وفي رفعه عن الأرض بعد
~~للهوام عنه
# قوله ( وستره بثوب ) أي حتى وجهه والمراد ستره بثوب زيادة على ما عليه من
~~الثياب حالة الموت كما فعل به صلى الله عليه وسلم قاله بهرام وارتضاه عج
# والذي اختاره ح ما قاله سند وصاحب المدخل أنه يستر بثوب بعد نزع ما عليه
~~من الثياب ما عدا القميص
# قوله ( خيفة تغيره ) أي عند التأخير قوله ( وندب للغسل سدر ) أي في
~~الغسلة التي بعد الأولى إذ هي بالماء القراح للتطهير والثانية بالماء
~~والسدر للتنظيف والثالثة بالماء والكافور لأجل التطييب والمراد بالثانية ما
~~تخلل بين الأولى والأخيرة فيصدق بأكثر من واحدة
# قوله ( ويعرك به جسد الميت ) أي ثم يصب عليه الماء ونص ابن ناجي في شرح
~~الرسالة وقول الشيخ بماء وسدر مثله في المدونة وأخذ اللخمي منه جواز غسله
~~بالمضاف كقول ابن شعبان وأجيب بأن المراد أنه لا يخلط الماء بالسدر بل يحك
~~الميت بالسدر ويصب عليه الماء وهذا الجواب عندي متجه وهو اختيار أشياخي
~~والمدونة قابلة لذلك
# فإن قلت إنه إذا عرك جسده بالسدر ثم صب الماء عليه يتغير الماء
# قلت اختار أشياخ ms0727 ابن ناجي أن الماء الطهور إذا ورد على العضو طهورا أو
~~انضاف بعد ذلك لا يضره
# قوله ( وما في معنى ذلك ) من أطرون وخطمي وهو برز ( ( ( بزر ) ) )
~~الخبيزي قوله ( وندب تجريده ) أي ولو أنحل المرض جسمه خلافا لعياض قال في
~~المج وتغسيله صلى الله عليه وسلم في ثوبه تعظيم وغسله العباس وعلي والفضل
~~وأسامة وشقران مولاه صلى الله عليه وسلم وأعينهم معصوبة لما ورد ما رأى أحد
~~عورتي إلا طمست عيناه ومات ضحوة الاثنين
# وانظر هل غسل ثلاثا أو خمسا أو غير ذلك ودفن ليلة الأربعاء فما يقال
~~استمر ثلاثة أيام بلا دفن فيه جعل الليلة يوما تغليبا وتأخيره لأجل اجتماع
~~الناس وأول من صلى عليه عمه العباس ثم بنو هاشم ثم المهاجرون ثم الأنصار ثم
~~أهل القرى وجملة من صلى عليه من الملائكة ستون ألفا ومن غيرهم ثلاثون ألفا
~~وصلوا عليه كلهم فرادى لأنه لم يكن خليفة يجعل إماما قاله شيخنا
# قوله ( ما عدا العورة ) فإنها لا تجرد بل يجب سترها
# وقوله ليسهل الإنقاء أي إنقاء ما على بدنه من الأوساخ والنجاسة
# قوله ( ولئلا يقع شيء من ماء غسله على غاسله ) أي فينجسه إن كان الماء
~~نجسا أو يقذر ثيابه إن كان غير نجس
# قوله ( ثم المطلوب الإنقاء ) حاصله أنه إذا حصل الإنقاء بمرتين كانت
~~الغسلة الثالثة مستحبة وإذا حصل الإنقاء بأربع كانت الغسلة الخامسة مستحبة
~~وإذا حصل الإنقاء بست كانت السابعة مستحبة ثم بعد السبع فالمطلوب الإنقاء
~~لا الإيتار ( ( ( الإيثار ) ) ) إذ الإيتار ( ( ( الإيثار ) ) ) ينتهي ندبه
~~للسبع فلا تندب التاسعة إذا حصل الإنقاء بثمان وهكذا
# قوله ( في حق المرأة ) بخلاف السبع في الغسل إذا احتيج له فلا يخص بالرجل
~~ولا بالمرأة
# قوله ( ولم يعد كالوضوء لنجاسة ) أي ولا لإيلاج PageV01P415
# قوله ( وكفنه ) أي إذا خرجت بعد تكفينه
# قوله ( وعصر بطنه ) أي قبل الشروع في غسله ليغسل ما يخرج من الأذى قبل
~~تغسيله
# قوله ( متواليا ) هذا مصب الندب وإلا فأصل الصب واجب
# قوله ( بخرقة ) أي حال كونه ملتبسا بخرقة أو مصاحبا ms0728 لخرقة ( ( ( لخرفة )
~~) ) وجوبا قوله ( يلفها بيده ) أي اليسرى فيغسل المخرجين بيساره وبقية
~~الجسد بيمينه
# قوله ( ولا يفضي بيده ) أي لمخرج الميت ما أمكنه أي مدة إمكانه الغسل
~~بالخرقة
# قوله ( وله الإفضاء إلخ ) هذا مثل قوله في المدونة وإن احتاج أن يباشر
~~بيده فعل اه
# قال اللخمي ومنعه ابن حبيب وهو أحسن لأن الحي إذا كان لا يستطيع إزالتها
~~لعلة أو غيرها إلا بمباشرة غيره ذلك فإنه لا يجوز أن يوكل من يمس فرجه
~~لإزالة ذلك منه ويجوز أن يصلي على حالته فهو في الموت أولى بذلك فلا يكشف
~~ويباشر ذلك منه إذ لا يكون الميت في إزالة تلك النجاسة أعلى من الحي قوله (
~~مرة مرة ) في التوضيح عن الباحي ( ( ( الباجي ) ) ) أنه على القول بتكرير
~~الوضوء بتكرير الغسل لا يوضأ ثلاثا بل مرة مرة لئلا يقطع التكرار المنهي
~~عنه وأما على القول بعدم تكرار الوضوء بتكرار الغسل فإنه يوضأ ( ( ( آجر )
~~) ) ثلاثا ثلاثا في الغسلة الأولى اه بن
# قوله ( وأنفه بخرقة ) أي خرقة أخرى غير الخرقة الأولى التي غسل بها مخرجه
~~كما في التوضيح ويفهم ذلك من إعادة النكرة نكرة اه بن
# وتعهد الأسنان والأنف بالخرقة قبل الوضوء فيما يظهر قاله شيخنا
# قوله ( وإمالة رأسه ) أي لصدره
# قوله ( لمضمضة ) أي وكذا الاستنشاق
# قوله ( وندب كافور في الغسلة الأخيرة ) اعلم أن الندب يحصل بوضع أي نوع
~~من الطيب في ماء الغسلة الأخيرة لكن كونه كافورا أفضل من غيره فهو مستحب
~~ثان
# قوله ( يسد المسام ) أي كما يمسك الجسد فيمنع سرعة التغير ويؤخذ منه أن
~~الدفن في الأرض التي لا تبلى أفضل وعكس الشافعية فقالوا بأفضلية التي تبلى
~~فالدفن فيها عندهم أولى وصفة الغسل بالكافور ونحوه في الغسلة الأخيرة أن
~~يخلط الكافور بالماء ويغسل به بدن الميت ولا يتبع بعد ذلك بماء بخلاف غسلة
~~السدر فإنها صب الماء بعد عرك البدن به كذا نقل شيخنا عن بعض شيوخه لكن
~~الذي في المدخل وصفته أن يؤخذ شيء من الكافور فيجعل في إناء فيه ماء ويذيبه ms0729
~~فيه ثم يغسل الميت به فهذا يقتضي أن غسلة الكافور كغسلة السدر في الصفة
~~ولعل هذه الطريقة أولى
# قوله ( نشف ندبا ) أي لا وجوبا كما يوهمه التعبير بالفعل ولو قال وتنشيف
~~كان أظهر
# قوله ( واغتسال غاسله ) أي لأمر النبي صلى الله عليه وسلم به كما في حديث
~~أبي هريرة الذي في الموطأ من غسل ميتا فليغتسل وقد اختلف العلماء في ذلك
~~فقال بعضهم إن الأمر هنا تعبدي لا معلل وحمله على مقتضاه من الوجوب وقال
~~بعضهم إن الأمر معلل وحملوه على أنه للندب ثم اختلفوا في العلة فمنهم من
~~قال إنما أمر بالغسل لأجل أن يبالغ في غسل الميت لأنه إذا غسل الميت موطنا
~~على الغسل لم يبال بما تطاير عليه منه فكان سببا لمبالغته في غسله ومنهم من
~~قال ليس معنى أمره بالغسل أن يغسل جميع بدنه كغسل الجنابة وإنما معناه أنه
~~يغسل ما باشره به أو تطاير عليه منه لأنه ينجس بالموت وإلى هذا ذهب ابن
~~شعبان اه
# وعلى كلا القولين لا يحتاج هذا الغسل لنية فليس كغسل الجنابة وإنما لم
~~يؤمر بغسل ثيابه على الثاني للمشقة
# قوله ( وبياض الكفن ) أي جعله أبيض
# قال ح عند سند ويندب أن يكون قطنا لأنه أستر قال عج وفيه نظر لأن من
~~الكتان ما هو أستر من القطن والظاهر أن يقال لأن النبي صلى الله عليه وسلم
~~كفن فيه PageV01P416 ومثله في التوضيح عن الأصحاب
# قوله ( خوف خروج شيء منه ) أي لو حصل التأخير
# لا يقال الخوف موجود عند عدم التأخير وحينئذ فلا وجه لندب عدم التأخير
# لأنا نقول الخروج عند عدم التأخير نادر بخلافه عند التأخير فإنه يكثر
~~لأنه كلما طال الزمان كثر الخارج
# وقوله فيطلب غسله أي غسل ذلك الخارج
# قوله ( وإن كان ) أي الواحد وترا فمحل كون الإيتار أفضل من الزوج إذا كان
~~الوتر غير الواحد
# قوله ( ولا يقضى ) أي على الوارث أو الغريم بالزائد إلخ هذا التقرير الذي
~~قرر به الشارح كلام المصنف هو ما اعتمده اللقاني وقرره ms0730 عج بتقرير آخر
# وحاصله أن قوله ولا يقضى بالزائد أي في الصفة على ما يلبسه في جمعه
~~وأعياده فإذا تنازع الورثة في أنه يكفن في بفت هندي أو محلاوي فلا يقضى
~~بالزائد في الصفة على ما يلبسه في جمعه وأعياده وأما الزائد في العدد على
~~الواحد فإنه يقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق كما
~~قال الأقفهسي فإذا تنازع الورثة فقال بعضهم يكفن في واحد وقال بعضهم يكفن
~~في ثلاثة فإنه يقضى بالثلاثة وكذا لو اتفق كل الورثة على تكفينه في ثوب
~~واحد وطلب الحاكم أو جماعة المسلمين تكفينه في الثلاثة قضى بها واقتصر خش
~~على ما قاله اللقاني واعتمده الشيخ الصغير واقتصر عبق على ما قاله عج
~~واعتمده بن
# وقال إن هذا قول عيسى بن دينار وأيده بنقول أخر فانظره
# والحاصل أنه لا يقضى إلا بواحد على ما قاله اللقاني ويقضى بالثلاث على ما
~~قاله عج
# والمتبادر من المتن ما قاله اللقاني
# لا يقال ما قاله عج ينافيه ما ذكره المصنف سابقا من أن الزائد على الواحد
~~مندوب والمندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب يستره إلخ لأنا نقول
~~محل ما ذكر من القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه في الزائد
~~على الواحد ومحل كون الزائد على الواحد مندوبا وأن الواجب ثوب يستره أو
~~يستر عورته فقط فيما إذا لم يكن للميت تركة وكفن من بيت المال أو كفنه
~~جماعة المسلمين
# قوله ( خلاف ) قال عج هما قولان لم يشهرا فكان على المؤلف أن يقول قولان
~~اه
# وأصله قول ابن غازي سلم في التوضيح أن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني
~~للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير اه
# وفي المج أن الراجح من هذين القولين أولهما قوله ( ستر جميع بدنها )
~~ظاهره ولو الوجه والكفين قاله شيخنا قوله ( والخمسة على الستة ) قال مالك
~~ولا أرى أن يجاوز السبعة لأنه في معنى السرف قوله ( وتقميصه وتعميمه ) أي
~~ندب أن يجعل القميص ms0731 والعمامة من جملة أكفانه الخمسة وهل يخيط القميص ويجعل
~~له أكمام أو لا والظاهر الأول كما في كبير خش قال في التوضيح إن المشهور من
~~المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة
# وسئل مالك كيف يعمم أي هل يلف من اليمين أو اليسار فقال لا أدري إلا أنه
~~من شأن الميت وأما استحباب التقميص ففي الواضحة عن مالك ومقابل المشهور
~~رواية يحيى بن يحيى يستحب أن لا يقمص أو لا يعمم وحكاية ابن القصار كراهة
~~التقميص عن مالك
# قوله ( وندب ازرة تحت القميص ) أي وسراويل بدلها وهو أستر منها والمراد
~~بالازرة هنا ما يستر من حقويه إلى نصف ساقيه لا ما يستر العورة فقط
# قوله ( فهذه ) أي الازرة واللفافتان والقميص والعمامة خمسة الرجل ويزاد
~~على خمسة الرجل وسبعة المرأة الحفاظ وهو خرقة تجعل فوق القطن المجعول بين
~~الفخذين خيفة ما ينزل من أحد السبيلين كما قال شيخنا
# قوله ( وخمار ) أي يخمر به رأسها وعنقها
# قوله ( وحنوط ) أي طيب مثل كافور أو مسك أو زبد أو شند أو عطر شاه أو عطر
~~ليمون أو ماء ورد إلخ
# قوله ( وعلى قطن ) أي ويجعل على قطن يلصق بمنافذه
# قوله ( يعني الأفضل إلخ ) هذا بيان للمعنى PageV01P417 المراد من العبارة
~~وليس المراد ما هو المتبادر منها إذ لا معنى لجعل الكافور في الحنوط ولو
~~قال المصنف وكونه كافورا كان أحسن
# والحاصل أن الحنوط في ذاته مستحب وكونه كافورا مستحب آخر وجعل البدر
~~القرافي ضمير فيه للقطن وعليه فلا إشكال
# قوله ( وفي مساجده ) عطف على بمنافذه
# قوله ( من غير قطن ) أي وكذا يقال في الحواس وما بعدها
# قوله ( هي بعض منافذه ) أي لأن المراد بحواسه عيناه وأذناه وأنفه فقط
~~قوله ( وركبتيه ) أي وتحت ركبتيه وأما فوقهما فهو داخل في مساجده
# قوله ( لحرمة مس الطيب عليهما ) يؤخذ منه أنه يجوز توليته إذا تحيلا في
~~عدم مسه بيد وغيرها ولو كان هناك من يتولاه غيرهما وهو كذلك
# قوله ( في ذهابه ) أي في حال الذهاب ms0732 به للمقبرة وللمصلى
# قوله ( ودون الخبب ) أي ودون الهرولة لأنها تنافي السكينة واستحب
~~الشافعية القرب من الميت في حال تشييعه للاعتبار واستحب الحنفية التأخر في
~~صفوف الصلاة تواضعا في الشفاعة قوله ( عن الجنازة ) أي لا عن الماشي الصادق
~~بتقدمه على الجنازة
# قوله ( وسترها بقبة ) أي في حال الحمل والدفن وفي المواق عن ابن حبيب لا
~~بأس أن يجعل على النعش أي فوق القبة للمرأة بكرا أو ثيبا أشاح ( ( ( وشاح )
~~) ) أو رداء ما لم يجعل مثل الأخمرة الملونة فلا أحبه وكذا لا بأس أن يستر
~~كفن الذكر بثوب ساذج ونحوه وينزع عند الحاجة اه
# وأما ما يفعل الآن من وضع الثياب الملونة والحلي والنقود والجواهر فوق
~~النعش فهو أمر منكر قوله ( ورفع اليدين بأولى التكبير فقط ) أي وأما رفعهما
~~في غير أولاه فخلاف الأولى وهذا هو المشهور ومقابله قولان لا يرفعهما أصلا
~~ورفعهما عند الجميع
# قوله ( للدعاء ) أي الحاصل عقب كل تكبيرة في الصلاة قوله ( إثر كل تكبيرة
~~) ظرف لقوله وابتداء بحمد وصلاة على نبيه وهذا هو المعتمد وفي الطراز لا
~~تكون الصلاة والتحميد في كل تكبيرة بل في الأولى ويدعو في غيرها وعزاه ابن
~~يونس للنوادر
# قوله ( إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي ) أي القائل بوجوبها بعد
~~التكبيرة الأولى فإن قصد بقراءتها الخروج من خلاف الشافعي فلا كراهة لكن لا
~~بد من الدعاء قبلها أو بعدها
# قوله ( ولو ليلا ) أي ولو صلى عليها ليلا ولا يتوهم الجهر بالدعاء إن صلى
~~عليها ليلا كما يجهر بالقراءة في صلاة الليل قوله ( ووقوف إمام بالوسط ) أي
~~عند وسط الميت من غير ملاصقة له بل يسن أن يكون بينهما فرجة قدر شبر وقيل
~~قدر ذراع
# قوله ( ومنكبي المرأة ) عطف على الوسط أي عند الوسط وعند منكبي المرأة
# وقوله رأس الميت عن يمينه جملة حالية من أمام
# وقوله إلا في الروضة الشريفة أي فإنه يجعل رأس الميت على يسار الإمام جهة
~~القبر الشريف
# قوله ( فيسطح ) أي فيجعل عليه سطح كالمصطبة ولكن لا يسوى ذلك ms0733 السطح
~~بالأرض بل يرفع كشبر وقليل يرفع قليلا بقدر ما يعرف
# واعلم أن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر روي أنها مسنمة
~~وروي أنها مسطحة ورواية التسنيم أثبت
# قوله ( ثلاثا ) ويقول عند المرة الأولى @QB@ منها خلقناكم @QE@ وفي المرة
~~الثانية @QB@ وفيها نعيدكم @QE@ PageV01P418 وفي الثالثة @QB@ ومنها نخرجكم
~~تارة أخرى @QE@ كما ورد ذلك في الخبر
# قوله ( من ترابه ) الأولى من التراب
# قوله ( وتهيئة طعام لأهله ) أي لكونهم حل بهم ما يشغلهم ما لم يجتمعوا
~~لنياحة أي بكاء برفع صوت وإلا حرم إرسال الطعام لهم لأنهم عصاة وأما جمع
~~الناس على طعام بيت الميت فبدعة مكروهة قوله ( وتعزية ) أي إن كان الميت
~~مسلما فلا يعزى المسلم بقريبه الكافر كما هو قول مالك واختار ابن رشد تعزية
~~المسلم بأبيه الكافر مخالفا لمالك انظر المواق اه بن قوله ( وهي الحمل إلخ
~~) أي يقول كأن عظم الله أجرك وأحسن عزاءك وغفر لميتك وليس في ألفاظ التعزية
~~حد معين
# قوله ( إلا مخشية الفتنة والصبي ) أي فإنهما لا يعزيان
# قوله ( والأفضل كونها بعد الدفن وفي بيت المصاب ) أي وأما كونها عند
~~القبر بعد تسوية التراب كما هو الشائع الآن فخلاف الأفضل
# قوله ( إلا أن يكون ) أي ولي الميت الذي يعزى غائبا وقت الموت
# قوله ( وعدم عمقه ) أي القبر أي لأن خير الأرض أعلاها وشرها أسفلها لأن
~~أعلى الأرض محل للذكر والطاعات فيحصل للميت بالقرب منه بركة ذلك قاله شيخنا
# قوله ( واللحد ) هو أن يحفر في أسفل القبر جهة القبلة من المغرب للمشرق
~~بقدر ما يوضع فيه الميت في الأرض الصلبة أي الماسكة قوله ( من الشق ) وهو
~~أن يحفر في أسفل القبر أضيق من أعلاه بقدر ما يسع الميت ثم يغطى الشق ثم
~~يصب فوقه التراب وإنما فضل اللحد على الشق لخبر اللحد لنا أي معشر الأمة
~~المحمدية والشق لغيرنا أي معشر أهل الكتاب
# قوله ( مقبلا ) أي ورأسه جهة المغرب ورجلاه جهة المشرق
# قوله ( على جسده ) أي ملاصقة لجسده
# قوله ( وهي عدم تسوية التراب ) أي فإن سوى ms0734 عليه التراب فات التدارك
# قوله ( كتنكيس رجليه موضع رأسه ) أي بأن يجعل رأسه جهة المشرق ورجلاه جهة
~~المغرب قوله ( وشبه في مطلق التدارك ) أي لأن التدارك في المشبه به بالحضرة
~~وفي المشبه ما لم يخف التغير
# قوله ( وكترك الغسل ) أي فإنه يتدارك بأن يخرج من القبر ويغسل ويصلى عليه
~~ما لم يخش تغيره وكذا إذا دفن بغير صلاة قال ابن رشد ترك الغسل والصلاة أو
~~الغسل فقط أو الصلاة فقط في الحكم سواء وأن الفوات الذي يمنع من إخراج
~~الميت من قبره للصلاة عليه هو أن يخشى عليه التغير اه عدوي
# قوله ( إن لم يخف عليه التغير ) أي فإن خيف فإنه لا يخرج ويصلى على القبر
~~في المسألة ترك الصلاة إذا غسل ما بقي به ولو بعد سنين ( ( ( سنتين ) ) )
~~كما هو قول ابن القاسم على ما مر لك وأما في مسألة ترك الغسل فلا يصلى على
~~القبر لقول المصنف وتلازما كذا قال عج
# والمعول عليه ما قاله غيره من الصلاة على القبر في المسألة ترك الغسل
~~أيضا وأن معنى قوله المصنف وتلازما أي في الطلب فمن طلب تغسيله تطلب الصلاة
~~عليه وإن لم يغسل بالفعل كما تقدم ذلك
# قوله ( راجع لما بعد كاف التشبيه ) وهو ترك الغسل ودفن من أسلم بمقبرة
~~الكفار قال بن وهو الصواب وعليه حمله المواق لأنه قول سحنون وعيسى بن دينار
~~وروايته عن ابن القاسم
# قوله ( خلافا لمن وهم ) وهو ح قال طفي والعجب من ح كيف جعل القيد خاصا
~~بالأخيرة وأن بقية المسائل تفوت بالفراغ من الدفن الذي هو الحضرة اه كلامه
# ولم يتنبه طفي إلى أن هذا قول ابن وهب فقط وحيث كان منصوصا فلا عجب غايته
~~أن تمشية المصنف على ذلك تمشية له على قول ضعيف انظر بن
# قوله ( وهو الطوب النيىء ( ( ( النيء ) ) ) ) هذا التفسير بمعنى قول
~~المواق هو ما يصنع من الطين بالتبن وربما عمل بدونه وكما يندب سده باللبن
~~يندب سد الخلل الذي بين اللبن قوله ( ثم آجر ) وهو الطوب الأحمر ms0735 قوله ( وسن
~~التراب ) أي وسد اللحد بالتراب عند PageV01P419 عدم ما تقدم لكن بعد عجنه
~~بالماء أو رش الماء عليه لأجل أن يثبت أولى من الدفن في التابوت وهو الخشبة
~~المسماة في زماننا بالسحلية واعترض بعضهم على المصنف بأن الأولى أن يقول ثم
~~بالتراب وفيه نظر بل ما فعله المصنف أولى إذ لا يكون ما ذكره المعترض أولى
~~إلا لو كان بعد سده بالتراب مرتبة أخرى مع أنه لا مرتبة بعده وكان ذلك
~~المعترض نظر له مع ما قبله كذا قرر شيخنا
# قوله ( وأدخلت الكاف الثامنة ) أي من جاوز السنة الثامنة
# قوله ( للمراهقة ) أي إلى أن يصل إلى حد المراهقة بأن يصل لثنتي عشرة سنة
~~أما ابن ثلاثة عشر فلا يجوز لها النظر لعورته كما لا يجوز لها تغسيله
~~والحاصل أن الأقسام ثلاثة فابن ثمانية فأقل يجوز لها تغسيله والنظر لعورته
~~وابن تسع لاثني عشر يجوز لها نظر عورته لا تغسيله وأما ابن ثلاثة عشر فأكثر
~~فلا يجوز لها تغسيله ولا النظر لعورته لأن ابن ثلاثة عشر مناهز والمناهز
~~كالكبير كما في عبق فعلم من هذا أنه لا يلزم من جواز النظر للعورة جواز
~~التغسيل لأن في التغسيل زيادة الجس باليد
# قوله ( وجاز غسل رجل صبية إلخ ) قال في التوضيح إذا كانت الصبية مطيقة
~~للوطء لم يجز للرجل تغسيلها اتفاقا وإن كانت رضيعة جاز اتفاقا واختلف فيما
~~بينهما فمذهب ابن القاسم لا يغسلها ومذهب أشهب يغسلها
# ابن الفاكهاني والأول مذهب المدونة
# قوله ( وأما على الشهرين الملحقين إلخ ) ينبغي أن يكون من القريب لمدة
~~الرضاع ستة أشهر فيجوز للرجل أن يغسل بنت سنتين وثمانية أشهر كما يجوز له
~~النظر لعورتها وأما إذا كانت تشتهى كبنت ست سنين فلا يجوز له تغسيلها ولا
~~نظر عورتها وأما بنت ثلاث سنين أو أربع فلا يجوز له تغسيلها وإن جاز له
~~النظر لعورتها هذا وقد تقدم للمصنف جواز تغسيل الرجل للذكر سواء كان بالغا
~~أو صبيا بقوله ثم أقرب أوليائه ثم أجنبي وتقدم له أيضا جواز ms0736 تغسيل المرأة
~~للأنثى بالغة أو صبية بقوله والمرأة أقرب امرأة ثم أجنبية فقد استوفى
~~المصنف الأقسام الأربعة قوله ( المشقة الفادحة ) أي في الدلك والمراد بها
~~الخارجة عن المعتاد
# قوله ( وكذا عدم الغسل ) أي وكذا يجوز عدم الغسل لكثرة الموتى كثرة توجب
~~المشقة الفادحة في تغسيلهم بلا دلك ( ( ( ذلك ) ) )
# قوله ( وإلا صلى ) أي وإلا بأن كان يشق تيممهم مشقة فادحة صلى عليهم بلا
~~غسل وبلا تيمم وهذا لا يعارض ما مر من قوله وتلازما لما علمت أن المراد
~~تلازما في الطلب ولا شك أن الغسل مطلوب عند كثرة الموتى ابتداء وإن اغتفر
~~تركه للمشقة الفادحة وهذا الذي قاله الشارح هو ما قاله الشيخ إبراهيم
~~اللقاني وصوبه بن خلافا لعج القائل بعدم الصلاة عليهم وأن المراد بقول
~~المصنف وتلازما أي في الفعل قوله ( وتكفين بملبوس ) أي وإن كان الجديد أفضل
~~فالجواز هنا بمعنى الخلاف الأولى قوله ( وإلا كره ) أي وإلا يكن طاهرا
~~نظيفا بأن كان وسخا أو كان نجسا كره في هذين
# وقوله وندب في الأخير أي إذا شهد به مشاهد الخير قوله ( غير أربعة ) أي
~~كاثنين أو ثلاثة قوله ( خلافا لمن قال بندب الأربعة ) أي وهو أشهب وابن
~~حبيب وفي خش أن ابن الحاجب شهر قول أشهب وابن حبيب باستحباب الأربعة ومثله
~~في عج وهو سهو منهما فإن ابن الحاجب لم يشهر إلا ما عند المصنف ونصه ولا
~~يستحب حمل أربعة على المشهور اه
# فأنت تراه إنما شهر نفي الاستحباب وهو خلاف ما نسباه له اه بن
# قوله ( بأي ناحية إلخ ) قال عبق استعمل أي هنا بمعنى كل البدلية أي
~~الدالة على العموم بطريق البدل لا الشمول مجاز ( ( ( مجازا ) ) ) أي وجاز
~~البدء بكل ناحية شاء الحامل البدء بها من اليمين أو اليسار من مقدمه أو
~~مؤخره وفيه أن هذا خلاف الظاهر والظاهر أنها هنا موصولة بناء على قول ابن
~~عصفور وابن الصائغ من جواز إضافتها للنكرة وجعلا من ذلك قول الله تعالى
~~@QB@ وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون @QE@ والتقدير وسيعلم الذين ms0737
~~ظلموا المنقلب PageV01P420 الذي ينقلبونه وكذلك التقدير هنا وبدء بالناحية
~~التي شاء الحامل البدء بها غاية ما فيه حذف الصلة وهو جائز كقوله نحن
~~الأولى فأجمع جمو عك ثم وجههم إلينا أي نحن الأولى ( ( ( الألى ) ) ) عرفوا
~~بالشجاعة قوله ( من اليمين ) أي بأن يبدأ من يمين النعش أو من يساره قوله (
~~والمعين للبدء ) كأشهب وابن حبيب فأشهب يقول يبدأ بمقدم السرير الأيمن
~~فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخر الأيمن ثم بمقدمة الأيسر ثم بمؤخرة
~~الأيسر
# وابن حبيب يقول يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم
~~بمقدم يمينه كذا في عبق
# قوله ( مبتدع ) أي مخترع لأمر لا أصل له قوله ( لجنازة كل واحد ) أي سواء
~~كان قريبا أو أجنبيا قوله ( أو شابة ) ومثلها متجالة للرجال فيها أرب قوله
~~( وابن ) مراده به ما يشمل ابن الابن قوله ( وكره لغير من ذكر ) أي كابن عم
~~وابن أخ وابن أخت وأما العم فمقتضى كلامه أنها لا تخرج له ولكن عبارة ابن
~~عرفة وابن رشد تقتضي أن العم تخرج له تأمل قوله ( وجاز جلوس قبل وضعها ) أي
~~وجاز البقاء على القيام حتى توضع
# قوله ( بشرط أن لا ينفجر إلخ ) فإن تخلف شرط من هذه الشروط الثلاثة كان
~~النقل حراما قوله ( وأن لا تنتهك حرمته ) انتهاك حرمته أن يكون نقله على
~~وجه يكون فيه تحقير له وعدم الانتهاك يتحقق بقرب المسافة واعتدال الزمن
~~وتمام الجفاف مع اللطف في حمله قاله شيخنا
# قوله ( وإن كان النقل إلخ ) ظاهره أن المعنى هذا إذا كان النقل من حضر
~~لبدو بل وإن كان من بدو لحضر
# قوله ( حقه قلب المبالغة ) أي بأن يقول وإن من حضر لبدو وذلك لأنه إنما
~~يبالغ على المتوهم والمتوهم عدم جواز النقل من الحضر للبدو لا العكس قوله (
~~بكى بالقصر ) هو إرسال الدموع من غير رفع صوت قوله ( لأن ما كان إلخ ) أي
~~لأن إرسال الدموع الذي برفع صوت لا يسمى إلخ وهذه التفرقة بين المقصور
~~والممدود هي أحد قولين في اللغة ms0738 والقول الآخر أنهما مترادفان وهو الذي في
~~القاموس فإرسال الدموع سواء كان برفع صوت أو بدونه يقال له بكى وبكاء
# قوله ( وحرم معهما ) أي حرم البكاء بمعنى إرسال الدموع مع رفع الصوت ومع
~~القول القبيح أو مع أحدهما PageV01P421 والقول القبيح كياقتال الأعداء ويا
~~نهاب الأموال وما يقوله النساء من التعديد
# والحاصل أن البكاء يجوز عند الموت وبعده بقيدين عدم رفع الصوت وعدم القول
~~القبيح وأما معهما أو مع أحدهما فهو حرام كما يحرم اللطم على الصواب ومحل
~~جواز البكاء بالقيدين المذكورين إن لم يجتمعوا له وإلا كره
# قوله ( وجمع أموات بقبر لضرورة ) أي ولو كانوا أجانب قوله ( كضيق مكان )
~~أي كما في قرافة مصر فإنه لو أفرد كل ( ( ( كلا ) ) ) من أهلها بقبر لم
~~تسعهم القرافة
# قوله ( ولو بأوقات ) أي ولو كان الجمع بأوقات
# قوله ( فلا يجوز فتح قبر لدفن آخر فيه ) ولو كان الثاني من محارم الأول
# قوله ( ذكورا ) أي سواء كان الأموات الذين جمعوا للضرورة ذكورا أو إناثا
~~أو بعضهم ذكورا والبعض إناثا هذا إذا كانوا أقارب بل ولو أجانب
# قوله ( وكره إلخ ) هذا محترز قوله فلا يجوز فتح قبر إلخ
# قوله ( وقدم الذكر ) أي في الإيلاء للقبلة قوله ( فمجبوب كذلك ) أي حر
~~كبير فصغير فعبد كبير فصغير
# قوله ( فالأنثى كذلك ) أي حرة كبيرة فصغيرة فأمة كبيرة فصغيرة
# قوله ( وجاز في الصنف الواحد أيضا الصف ) أي وجاز جعل الصنف الواحد صفا
~~كما جاز جعل الأصناف صفا واحدا وحاصله أنه إذا اجتمع جنائز من صنف واحد بأن
~~كانوا كلهم رجالا أحرارا أو عبيدا أو مخاصي أو مجانيب أو خناثى أو إناثا
~~جعلوا صفا واحدا من المشرق للمغرب وقوله أيضا غير ظاهر إذ لم يتقدم له في
~~الصف الواحد شيء
# وأجاب تت بأن في الكلام حذفا أي جاز في الصنف الواحد ما تقدم وجاز فيه
~~أيضا الصف أو أن أل في الصنف للجنس الصادق بجميعها كما يأتي للشارح وهذا
~~أولى من ارتكاب الحذف
# قوله ( وجاز جعل المفضول على يمينه ) أي على ms0739 يمين الإمام فوق رأس الفاضل
# وقوله بتقديم الأفضل أي منهم فالأفضل
# قوله ( بل المتعدد ) أي من الأصناف كذلك يجوز جعلهم صفا واحدا من المشرق
~~للمغرب
# قوله ( إلا أن يحمل على الجنس ) أي فقوله وجاز في الصنف أي في جنس الصنف
~~الشامل لجميع الأصناف المتقدمة وهذا الحمل هو الصواب ويدل عليه قول المصنف
~~أيضا أي وجاز في الأصناف المجتمعة الصف من المشرق للمغرب أيضا كما جاز فيهم
~~ما مر من جعلهم واحدا خلف واحد
# قوله ( بل هي مندوبة ) أي لقوله عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة
~~القبور فزوروها ولأحاديث أخر تقتضي الحث على الزيارة
# وذكر في المدخل في زيارة النساء للقبور ثلاثة أقوال المنع والجواز على ما
~~يعلم في الشرع من الستر والتحفظ عكس ما يفعل اليوم والثالث الفرق بين
~~المتجالة والشابة اه
# وبهذا الثالث جزم الثعالبي ونصه وأما النساء فيباح للقواعد ويحرم على
~~الشواب اللاتي يخشى منهن ( ( ( منهم ) ) ) الفتنة
# قوله ( بلا حد إلخ ) أشار بهذا القول مالك بلغني أن الأرواح بفناء
~~المقابر فلا يختص زيارتها بوقت بعينه وإنما يختص يوم الجمعة لفضله والفراغ
~~فيه نفله ( ( ( نقله ) ) ) الشيخ زروق وقد سهل في المعيار تصبيح القبور
~~محتجا بما ذكره ابن طاوس أن السلف كانوا يفعلونه اه بن
# قوله ( وليحذر من أخذ شيء من صدقات إلخ ) أي وأما ما يفعله الناس من حمل
~~تراب المقابر للتبرك فذكر في المعيار أنه جائز قال ما زالت الناس يحملونه
~~ويتبركون بقبور العلماء والشهداء والصالحين اه بن
# قوله ( لا يحرم حلقه ) أي كشعر الرأس PageV01P422
# وقوله وإلا أي بأن كان يحرم حلقه حال الحياة كحلق لحيته وشاربه قوله (
~~ويؤخذ إلخ ) أي أنه إذا سال منها شيء بنفسه بعد الغسل ولو دون درهم فإنه
~~يندب إزالته بالغسل أو بغيره لأجل النظافة وإن كان معفوا عنه لكونه سال
~~بنفسه
# قوله ( إن فعلت استنانا ) ظاهر السماع الكراهة مطلقا وذهب ابن حبيب إلى
~~الاستحباب وتأول ما في السماع من الكراهة قائلا إنما كره ذلك مالك إذا فعل
~~ذلك استنانا نقله عنه ms0740 ابن رشد وقاله أيضا ابن يونس واقتصر اللخمي على
~~استحباب القراءة ولم يعول على السماع وظاهر الرسالة أن ابن حبيب لم يستحب
~~إلا قراءة يس وظاهر كلام غيرها أنه استحب القراءة مطلقا اه بن
# قوله ( أي تبخيرها ) أي لأجل زوال رائحة الموت في زعمه
# قوله ( لأنه ليس من عمل السلف ) أي فقد كان عملهم التصدق والدعاء لا
~~القراءة ونص المصنف في التوضيح في باب الحج على أن مذهب مالك كراهة القراءة
~~على القبور ونقله ابن أبي جمرة في شرحه على مختصر البخاري قال لأنا مكلفون
~~بالتفكر فيم قيل لهم وماذا لقوا ومكلفون بالتدبر في القرآن فآل الأمر إلى
~~إسقاط أحد العملين اه
# وهذا صريح في الكراهة مطلقا
# تنبيه قال في التوضيح في باب الحج المذهب أن القراءة لا تصل للميت حكاه
~~القرافي في قواعده والشيخ ابن أبي جمرة اه
# وفيها ثلاثة أقوال تصل مطلقا لا تصل مطلقا والثالث إن كانت عند القبر
~~وصلت وإلا فلا وفي آخر نوازل ابن رشد في السؤال عن قوله تعالى @QB@ وأن ليس
~~للإنسان إلا ما سعى @QE@ قال وإن قرأ الرجل وأهدى ثواب قراءته للميت جاز
~~ذلك وحصل للميت أجره اه
# وقال ابن هلال في نوازله الذي أفتى به ابن رشد وذهب إليه غير واحد من
~~أئمتنا الأندلسيين أن الميت ينتفع بقراءة القرآن الكريم ويصل إليه نفعه
~~ويحصل له أجره إذا وهب القارىء ثوابه له وبه جرى عمل المسلمين شرقا وغربا
~~ووقفوا على ذلك أوقافا واستمر عليه الأمر منذ أزمنة سالفة ثم قال ومن
~~اللطائف أن عز الدين بن عبد السلام الشافعي رؤي في المنام بعد موته فقيل له
~~ما تقول فيما كنت تنكر من وصول ما يهدي من قراءة القرآن للموتى فقال هيهات
~~وجدت الأمر على خلاف ما كنت أظن اه بن
# قوله ( خلفها ) لا مفهوم له كما قال ابن عاشر بل الصياح منهي عنه مطلقا
~~بن قوله ( وهذا ينافي ما تقدم ) أي من أن الصياح أي البكاء مع رفع الصوت
~~حرام قوله ( وقول استغفروا ms0741 لها ) وذلك كما يقع بمصر يمشي رجل قدام الجنازة
~~ويقول هذه جنازة فلان استغفروا له
# قوله ( ولو طولوا ) أي ولو حصل طول في تجهيزها قوله ( أو لحاجة ) أي أو
~~كان الانصراف لحاجة
# قوله ( أو بعد الصلاة ) أي أو كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن
# وحاصل الفقه أن الانصراف قبل الصلاة مكروه مطلقا سواء حصل طول في تجهيزها
~~أو لا كان الانصراف لحاجة أو لغير حاجة كان الانصراف بإذن من أهلها أم لا
~~وأما إن كان الانصراف بعد الصلاة وقبل الدفن فيكره إن كان بغير إذن من
~~أهلها والحال أنهم لم يطولوا فإن كان بإذن أهلها فلا كراهة طولوا أو لا وإن
~~طولوا فلا كراهة كان بإذن أهلها أم لا
# قوله ( بلا وضوء ) أي للحامل قوله ( ولو على القول بطهارته ) أي لاحتمال
~~خروج قذر منه ومراعاة للقول بنجاسته
# قوله ( وكره لصلاة ( ( ( الصلاة ) ) ) عليه فيه ) فإن صلى عليه فيه كره
~~له من حيث إيقاع الصلاة في المسجد وأثيب على الصلاة من حيث أنه مأمور بها
~~وقول ابن رشد وعلى الكراهة فلا يأثم في صلاته ولا يؤجر مراده أنه لا يأثم
~~في إيقاعها في المسجد ولا يؤجر في إيقاعها فيه فنفي الإثم والأجر مصروف إلى
~~الإيقاع في المسجد لا إلى الصلاة نفسها
# قوله ( وإلا ندب إعادتها ) أي وإلا تقع أولا جماعة بإمام بأن وقعت أولا
~~من فذ ندب إعادتها أي جماعة ولو تعدد الفذ
# قوله ( كسقط ) أي كما يكره أيضا تغسيل سقط نعم يندب غسل دمه ووجب لفه
~~بخرقة ومواراته PageV01P423 وندب كونها بغير دار
# قوله ( وهو من لم يستهل صارخا إلخ ) أي ولو تحرك أو عطس أو بال أو رضع
~~قليلا قوله ( ودفنه بدار ) إنما كره لأنه لا يؤمن عليه أن ينبش مع انتقال
~~الملك
# قوله ( بخلاف دفن الكبير ) راجع إلى الحكمين قبله فيجوز دفنه في الدار
~~كما قال المواق وإن كان الأفضل مقابر المسلمين وهو عيب يوجب ردها اه بن
# قوله ( صارت كالجنب ) أي في كراهة تغسيل الميت قوله ( إن لم يخف ms0742 إلخ ) أي
~~وإلا فلا كراهة في صلاة الفاضل عليهما قوله ( وكره صلاة الإمام على من حده
~~القتل ) أي بخلاف من حده الجلد فإنه لا يكره صلاته عليه ولو مات بالجلد
# قوله ( ففيه تردد ) أي لأبي عمران واللخمي قال عبق وانظر ( ( ( ونظر ) )
~~) هل يدخل فيه من مات بالحبس قلت كلام التوضيح صريح في أن من قدم للقتل
~~فمات خوفا من القتل قبل إقامة الحد عليه من محل التردد المذكور وأن أبا
~~عمران يقول يصلي عليه الإمام واللخمي يقول يستحب للإمام أن لا يصلي عليه
~~فانظره وحينئذ فتنظير عبق قصور اه بن قوله ( ونجس ) يؤخذ منه أنه لا يشترط
~~في صلاة الميت طهارته بل طهارة المصلى قوله ( وكره زيادة رجل على خمسة ) أي
~~لأنه غلو
# قوله ( واجتماع نساء لبكى ) أي سواء كان عند الموت أو بعده وهذا مقيد
~~لقوله سابقا
# وجاز بكى أي ما لم يجتمعوا له وإلا كره وكان الأولى تقديمه هناك ولا
~~مفهوم للنساء بل الرجال كذلك وإنما خص النساء بالذكر لأن الاجتماع لذلك
~~شأنهن
# قوله ( للحال لا للمبالغة ) فيه نظر بل المبالغة على بابها لأن المحرم
~~إنما هو البكاء بالصوت العالي وأما مطلقه فكعدمه وقد قال ابن عاشر كما في
~~طفي ما قبل المبالغة اجتماعهن للبكاء جهرا فهو محكوم له بالكراهة وقد نص
~~البرزلي على أن الصراخ العالي ممنوع اه بن قوله ( إن ستره به جائز ) أي إذا
~~كان ذلك الحرير ساذجا غير ملون وإلا كره كما في نقل المواق
# قوله ( للسرف ) أي إن كان لذلك الطيب بال اه بن قوله ( لا النداء بكحلق
~~بصوت خفي ) أي في المسجد وأولى في غيره قوله ( فالمراد الإعلام ) أي إعلام
~~المحافل بموته وأشار إن ( ( ( إلى ) ) ) أنه ليس المراد بالنداء حقيقته
~~الذي هو رفع الصوت بل المراد به الإعلام مجازا قوله ( وقيام لها ) اعلم أن
~~القيام للجنازة كان مطلوبا أولا ثم إنه نسخ ففهم ابن عرفة أن نسخه من
~~الوجوب للإباحة أو الندب قولان وما ذكره المصنف من الكراهة فلعله فهمه من
~~قول ms0743 ابن رشد ثم نسخ بما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقوم للجنازة
~~ثم جلس وأمرهم بالجلوس قال ح وفهم الكراهة من كلام الباجي وسند فانظره اه
~~بن
# قوله ( وتطيين قبر أو تبييضه ) أكثر عباراتهم في تطيينه من فوق ونقل ابن
~~عاشر عن شيخه أنه يشمل تطيينه ظاهرا وباطنا وعلة الكراهة ما ورد عنه صلى
~~الله عليه وسلم أنه قال إذا طين القبر لم يسمع صاحبه PageV01P424 الأذان
~~ولا الدعاء ولا يعلم من يزوره اه بن
# قوله ( لغير مباهاة ) أي وكان ذلك التحويز لغير مباهاة قوله ( وما عطف
~~عليه ) أي من التبييض والتحويز والبناء عليه في الأراضي ( ( ( الأرضي ) ) )
~~الثلاثة المتقدمة في الشارح
# قوله ( أو صار ) أي القبر بسبب ما بني عليه أو حوله مأوى لأهل الفساد
# قوله ( أو في أرض محبسة إلخ ) أي أو كان ذلك القبر في أرض محبسة أو مرصدة
~~أي فيحرم البناء عليه وتحويزه بالبناء وإن لم يقصد بذلك مباهاة ومراده
~~بالمحبسة للدفن ما صرح بوقفيتها له وبالمرصدة له ما وقفت لذلك من غير تصريح
~~بوقفية بل بالتخلية بين الناس وبينها وعلمت مما قلناه أن قول الشارح أو في
~~أرض محبسة عطف على قوله وإن بوهي به حرم لأن الحرمة فيه مطلقة
# قوله ( ما فعلوا إلا المهلكات ) أي وحينئذ فيجب هدم ما بني بالقرافة
~~المذكورة من المدارس والمساجد والأسبلة والبيوت والقبب والحيشان
# قوله ( وجاز ما ذكر ) مراده بما ذكر البناء فوقه وحوله قوله ( وهو إنما
~~يكون إلخ ) أي والبناء للتمييز إنما يكون جائزا إذا كان يسيرا لا إن كان
~~كثيرا كمدرسة وقبة وظاهره جواز البناء اليسير للتمييز ( ( ( للتميز ) ) )
~~ولو في الأرض المحبسة للدفن وهو كذلك ففي بن ما نصه الذي اختاره ح أن
~~التحويز بالبناء اليسير لأجل تمييز القبور جائز في مقابر المسلمين قال وهو
~~الذي يفهم من كلام اللخمي وابن بشير وابن عبد السلام
# ومن أجوبة ابن رشد للقاضي عياض ونقل نصها ثم قال وهو الذي يفهم من
~~آخركلام التوضيح اه كلامه
# وتحصل مما تقدم ms0744 أن البناء على القبر أو حوله في الأراضي الثلاثة وهي
~~المملوكة له ولغيره بإذن والموات حرام عند قصد المباهاة وجائز عند قصد
~~التمييز وإن خلا عن ذلك كره
# وأما البناء فوقه أو حوله في الأرض المحبسة فحرام إلا بقصد التمييز فجائز
~~إن كان البناء يسيرا قوله ( وإلا كره ) أي وإلا بأن كان في الحجر أو الخشبة
~~نقش كره
# وفي ح التخفيف في الكتابة على قبور الصالحين قوله ( وينبغي الحرمة إلخ )
~~أي وأما كتابة ورقة فيها ( ( ( ذكرا ) ) ) ذكر ( ( ( ودعاء ) ) ) أو دعاء
~~وتعليقها في عنق الميت فحرام ويجب إخراجها إن لم يطل الأمر وأما المصحف
~~فيجب إخراجه مطلقا قوله ( استغناء ) حال من ضمير شرع أي حالة كونه مستغنيا
~~بذكر أضداد تلك الأوصاف عنها لأن الضدين متلازمان فإذا حكم على أحدهما
~~بالانتفاء كان الثاني ثابتا ولا محالة لأن الضدين لا يرتفعان
# قوله ( وبنفي ) عطف على قوله بذكر أي واستغناء بنفي إلخ قوله ( كما قال
~~بعضهم ) ممن صرح بحرمة تغسيله ابن رشد في المقدمات قوله ( فقط ) احترز بذلك
~~عن بقية الشهداء كالمبطون والغريق والحريق وميت الطاعون فإنه يغسل
# قوله ( ولا حاجة له بعد قوله معترك ) أي لخروج الشهداء المذكورين بقوله
~~معترك
# بقي شيء آخر وهو أن قول المصنف ولا يغسل شهيد معترك يقتضي أن مقتول
~~الحربي الكافر بغير معركة يغسل وهو قول ابن القاسم ومقتضى موضع من المدونة
~~وروى ابن وهب لا يغسل شهيد كافر حربي بغير معركة لكونه له حكم من قتل بها
~~وهو نص المدونة في محل آخر وتبعه سحنون وأصبغ وابن يونس وابن رشد ويحيى
~~القرطبي فتمنى أنه لم يكن غسل أباه وصلى عليه حين قتله عدو كافر بقرطبة حين
~~أغار عليها الكفار PageV01P425 على غفلة والناس في احراثهم
# وذكر شيخنا أن ما قاله ابن وهب هو المعتمد وقد اتفق سنة اثنتين وخمسين
~~وألف أن أسرى نصارى بأيد مسلمين أغاروا على الإسكندرية في وقت صلاة الجمعة
~~والمسلمون في صلاتها فقتلوا جماعة من المسلمين فأفتى عج بعدم غسلهم وعدم
~~الصلاة عليهم
# قوله ( بأن ms0745 كان غافلا ) أي حين القتال
# قوله ( أو قتله مسلم يظنه كافرا أو داسته الخيل ) فيه نظر إذ لم يذكر
~~المواق وح في هاتين الصورتين إلا أنه يغسل ويصلى عليه فهو المعتمد اه بن
~~قوله ( وإن أجنب على الأحسن ) في المواق قال أشهب لا يغسل الشهيد ولا يصلى
~~عليه وإن كان جنبا وقاله أصبغ وابن الماجشون خلافا لسحنون ورجع ( ( ( ورجح
~~) ) ) ابن رشد ترك غسل الجنب اه وصوابه لو قال ولو أجنب على الأظهر اه بن
# قوله ( لا إن رفع حيا إلخ ) حاصل كلام المصنف أنه إذا رفع حيا فإنه يغسل
~~ولو منفوذ المقاتل ما لم يكن مغمورا وهو المشهور من قول ابن القاسم كما
~~نقله في التوضيح عن ابن بشير ونقل المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري
~~ما يوافقه وطريقة سحنون أنه متى رفع منفوذ المقاتل أو مغمورا فلا يغسل وهو
~~الذي اقتصر عليه ابن عبد البر في الكافي وصاحب المعونة والمعول عليه الأول
~~وقول سحنون ضعيف وقد اعترضه المواق بتغسيل عمر رضي الله عنه بمحضر الصحابة
~~مع أنه رفع منفوذ المقاتل ثم نقل أي المواق عن ابن عرفة وابن يونس والمازري
~~ما ظاهره يوافق المصنف وجعل قول سحنون مقابلا للمشهور فانظر قول الشارح
~~تبعا لعبق المعتمد أنه لا يغسل من أين أتى به انظر بن
# قوله ( بمعنى مع ) أي ودفن بثيابه حالة كونها مصاحبة لخف فدفنه بثيابه
~~لازم وجعله بدلا من قوله بثيابه وكأنه قيل بخفه إلخ فاسد لأن المبدل منه في
~~نية الطرح فيقتضي ( ( ( فيقضي ) ) ) أنه إنما يدفن بالخف والقلنسوة وما
~~معهما فقط وليس كذلك
# قوله ( لا بآلة حرب ) أي لا يدفن مع آلة حرب
# قوله ( ولا يغسل دون الجل ) النهي هنا على جهة الكراهة بخلافه فيما مر
~~فإنه للتحريم فالعلة في ترك الصلاة على ما دون الجل خوف الوقوع في المكروه
~~وهو الصلاة على غائب
# إن قلت إن ترك الصلاة على ما دون الجل يؤدي لترك الصلاة رأسا وكيف يترك
~~واجب وهو الصلاة عليه خوف ارتكاب مكروه ms0746 وهو الصلاة على غائب قلت أجاب في
~~التوضيح بما محصله إنا لا نخاطب بالصلاة على الميت إلا بشرط الحضور وحضور
~~جله كحضور كله وحضور الأقل بمنزلة العدم
# قوله ( على المعتمد ) فيه نظر فإن عدم الغسل في هذا إنما نقله في التوضيح
~~عن أشهب على وجه يقتضي أنه مقابل للمشهور الذي هو غسل الجل اه بن
# فعلى هذا المراد بالجل ثلثا الجسد ولو مع الرأس بناء على المشهور وعلى
~~كلام أشهب فلا يغسل إلا الكامل وأما البعض فلا يغسل ولو كان ثلاثة أرباعه
# قوله ( فإن وجد بعضه فالحكم للغالب ) كما إذا وجد ثلثاه وفقد ثلثه
~~فاستخفوا الصلاة عليه لأن اليسير تبع للكثير فلا حكم لليسير حينئذ
# قوله ( وهو ما دونهما ) أي ما دون الثلثين قوله ( ولا يغسل محكوم بكفره )
~~أي من زنديق وساحر ومجوسي وكتابي ومرتد إلى أي دين
# قوله ( أو نوى به ) أي بالصغير وهو عطف على ارتد أي وإن صغيرا ارتد أو
~~صغيرا نوى به سابيه الإسلام
# قوله ( وهذا في الكتابي ) لأن صغار الكتابيين لا يجبرون على الإسلام على
~~الراجح وكبارهم لا يجبرون عليه اتفاقا والمراد بالكبير من يعقل دينه لا
~~البالغ فقط
# قوله ( وما يأتي في الردة من أنه ) أي الصغير PageV01P426
# قوله ( فهو في المجوسي ) أي لأنه يجبر على الإسلام وهل المجوسي الذي يجبر
~~على الإسلام يكون مسلما بمجرد ملك المسلم له وهو لابن دينار مع رواية معن
~~أو حتى ينوي مالكه إسلامه وهو لابن وهب أو حتى يقدم ملكه ويزييه بزي
~~الإسلام ويشرعه بشرائعه وهو لابن حبيب أو حتى يعقل ويجيب حين إثغاره نقله
~~ابن رشد
# خامسها حتى يجيب بعد احتلامه وهو لسحنون قال ابن عرفة وعزا عياض الأولين
~~لروايتين فيها فعلم منه ترجيح الأولين وعليهما إذا مات قبل الجبر فإنه يغسل
~~ويصلى عليه والحاصل أن الصغير من سبي المجوس لا خلاف في أنه يجبر على
~~الإسلام إلا أن يكون معه أبواه أو أحدهما فإن مات قبل الجبر فعلى الخلاف
~~المتقدم
# قوله ( بل ولو مات بدار الحرب ms0747 إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف ونفر من
~~أبويه لا مفهوم له لأنه لو أسلم بدار الحرب وبقي فيها حتى مات فإنه يغسل
~~أيضا وكذا من أسلم من أولاد أهل الذمة الماكثين عندنا أهل كتاب أم لا وبقي
~~عند أهله حتى مات فإنه يغسل لأن إسلامه معتبر قوله ( غسلوا وكفنوا إلخ ) أي
~~ومؤنة غسلهم وكفنهم من بيت المال إن كان المسلم منهم فقيرا لا مال له
# ولا يقال الكافر له لا حق له في بيت المال
# لأنا نقول غسل المسلم وتكفينه ومواراته لا تتحقق إلا بفعل ذلك في الكافر
~~وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب أما إن كان للمسلم مال سواء كان معه أم
~~لا فإن مؤنة جميعهم تؤخذ من مال المسلم واحترز الشارح بقوله غير شهيد عما
~~إذا اختلط المحكوم بكفره بشهيد معركة فإنه لا يغسل واحد منهم ودفنوا بمقبرة
~~المسلمين تغليبا لحق المسلم بقي ما لو اختلط مسلم بغسل شهيد معترك والظاهر
~~أن يغسل الجميع ويكفنوا مع دفنهم بثيابهم احتياطا في الجانبين وصلي عليهم
~~وهل يميز غير الشهيد بالنية أو لا لأنه قد قيل بالصلاة على الشهيد فليس
~~كالكافر
# قوله ( ولا يغسل سقط ) أي يكره كما قال الشارح بعد قوله ( ولو تحرك )
~~اللخمي اختلف في الحركة والرضاع والعطاس فقال مالك لا يكون له بذلك حكم
~~الحياة وعارضه المازري بأنا نعلم يقينا أنه محال بالعادة أن يرضع الميت
# وأجاب المواق بما حاصله أن المراد أنه محكوم له بحكم الميت لا أنه ميت
~~حين رضاعه حقيقة اه بن قوله ( إذ قد يتحرك المقتول ) أي وقد يكون العطاس من
~~الريح وقد يكون البول من استرخاء المواسك قوله ( أو رضع ) أي يسيرا وأما
~~كثرة الرضاع فمعتبرة والكثير ما تقول أهل المعرفة أنه لا يقع مثله إلا ممن
~~فيه حياة مستقرة قوله ( إذ واحد إلخ ) أي لأن كل ( ( ( واحدا ) ) ) واحد
~~منها لا يدل إلخ
# قوله ( فيهما ) أي في لفه بخرقة ومواراته قوله ( وفي غسل الدم نظر ) قال
~~شيخنا العدوي الظاهر ms0748 أنه مستحب قوله ( ولا يصلى على قبر ) أي بعد أن صلي
~~عليه قبل دفنه قوله ( على الأوجه ) أي خلافا لقول عبق أي يمنع على المشهور
~~فإنه لا وجه للمنع إذ غاية ما يلزم على الصلاة على القبر تكرار الصلاة
~~والحكم فيه الكراهة كما قدمه المصنف وما وقع لابن عرفة من التعبير هنا
~~بالمنع فيحمل على الكراهة لما ذكرناه اه بن قوله ( ومحل الصلاة على القبر )
~~أي إذا خيف عليه التغير
# وقوله ما لم يطل إلخ أي وإلا فلا يصلى على القبر
# قوله ( ولا يصلى على غائب ) أي يكره وأما صلاته عليه الصلاة والسلام وهو
~~بالمدينة على النجاشي لما بلغه موته بالحبشة فذاك من خصوصياته أو أن صلاته
~~لم تكن على غائب لرفعه له صلى الله عليه وسلم حتى رآه فتكون صلاته عليه
~~كصلاة الإمام على ميت رآه ولم يره المأمومون ولا خلاف في جوازها ورد ابن
~~العربي والجوابين ( ( ( الجوابين ) ) ) معا بأن كلا من الخصوصية والرفع
~~يفتقر لدليل وليس بموجود اه بن قوله ( ولا تكرر الصلاة على من صلي عليه )
~~أي يكره ذلك إذا كان صلى عليه أولا جماعة وإلا ندب إعادتها جماعة كما تقدم
~~قوله ( أوصاه لرجاء خيره ) أي وأما لو أوصاه لإغاظة من بعده لعداوة بينهما
~~لم تنفذ وصيته بذلك لعدم جوازها وكان من بعده أحق بالإمامة إن رجي
~~PageV01P427 خيره أيضا وإلا قدم الوصي لأن من بعده إذا كان لا يرجى خيره
~~والفرض أن بينهما عداوة فيخشى أن يقصر في الدعاء له والإمام عمود الصلاة
~~وصلاة المأمومين مرتبطة به قوله ( إلا مع الخطبة ) أي مع مباشرتها على
~~الظاهر إلا أن المراد مع توليتها للغير كالقاضي المولى على الحكم والتقرير
~~في الخطبة والصلاة
# قوله ( ثم أقرب العصبة ) أي ولا مدخل للزوج وأما السيد فله مدخل بالعتق
~~قوله ( وإن تعدد العاصب لجنازة ) أي والحال أنهم تساووا في القرب قوله ( أو
~~أكثر ) أي أو تعدد العاصب لأكثر من جنازة كما لو اجتمع ميتان أو أكثر وكان
~~لكل جنازة ولي فيقدم الأفضل من ms0749 هؤلاء الأولياء
# قوله ( أو غيرهما ) أي من المرجحات المتقدمة في باب الإمامة قوله ( ولو
~~ولي امرأة ) كما لو اجتمع ميتان ذكر وأنثى لكل منهما ولي وكان ولي المرأة
~~أفضل من ولي الرجل فيقدم ولي المرأة الأفضل إذا صلى عليهما معا صلاة واحدة
~~قوله ( أي القول بترتبهن ) أي بجواز ترتبهن
# والحاصل أن القول الأول يقول إنهن يصلين دفعة ويكره ترتبهن والقول الثاني
~~يقول بجواز كل من الأمرين صلاتهن دفعة وترتبهن قوله ( والقبر حبس ) أي على
~~الدفن فإن نقل منه الميت أو بلي لم يتصرف فيه بغير الدفن كالزرع وبنائه
~~بيتا للانتفاع به قوله ( حيث كان مسنما والطريق دونه ) أي وظن دوام شيء من
~~عظامه فيه كما قال المصنف فكراهة المشي مقيدة بقيود ثلاثة قوله ( وإلا جاز
~~) أي وإلا بأن كان مسطحا أو كان مسنما وكان في الطريق أو ظن فناؤه وعدم
~~بقاء شيء منه في القبر جاز المشي عليه وأولى لو كان مسطحا في الطريق قوله (
~~ولو بنعل ) ظاهره ولو كانت متنجسة ولو كثر المرور ولو كان المار كافرا
~~والظاهر جواز المشي بالدواب قياسا على النعل المتنجسة قاله شيخنا
# قوله ( وكذا الجلوس عليه ) أي يجوز مطلقا كما هو ظاهر ح لأنه أخف من
~~المشي خلافا لما في عبق من أن الجلوس كالمشي يكره إن كان القبر مسنما
~~والطريق دونه وظن بقاء شيء من الميت فيه فإن انتفى قيد من القيود الثلاثة
~~جاز فإن هذا لم يقله أحد كذا قرر شيخنا وأما ما ورد من حرمة الجلوس على
~~القبر فهو محمول على الجلوس لقضاء الحاجة قوله ( ما دام به ) هذا قيد
~~للنفيين فقط أي نفي المشي ونفي النبش لا لقوله أيضا حبس إذ هو حبس وإن لم
~~يبق فيه شيء إلا عجب الذنب وأشار لذلك الشارح بقوله لا بناؤه دارا إلخ
# ولا يجوز أخذ حجارة المقابر الفانية لبناء قنطرة أو مسجد أو دارا ( ( (
~~دار ) ) ) بالأولى
# وقوله ولا حرثه للزراعة لكن لو حرثت جعل كراؤها في مؤنة دفن الفقراء اه
~~خش قوله ( مسائل ms0750 ) أي ثلاثة وتقدمت رابعة وهي نبشه لأجل نقله فيجوز بالشروط
~~المتقدمة وخامسة وهي نبشه لدفن غيره عند الضرورة قوله ( إن أبى ) أي ربه من
~~أخذ القيمة قوله ( أو يشح رب قبر حفر بملكه ) حاصله أنه إذا دفن في ملك
~~غيره بدون إذنه فقال ابن رشد للمالك إخراجه مطلقا سواء طال الزمن أم لا
# وقال اللخمي له إخراجه إن كان بالفور وأما مع الطول فليس له إخراجه وجبر
~~على أخذ القيمة
# وقال الشيخ ابن أبي زيد إن كان بالقرب فله إخراجه وإن طال فله الانتفاع
~~بظاهر الأرض ولا يخرجه انظر بن
# قوله ( أو نسي معه مال ) أي كثوب غطي به في القبر أو خاتم أو دنانير وفي
~~المواق إن لرب المال أن يخرجه بمجرد دعواه من غير توقف على بينة أو تصديق
~~بخلاف الكفن المغصوب وانظر الفرق بينهما اه
# وقد يقال الفرق أن التكفين حوز لوضع اليد فلا بد في نقله عن الحائز من
~~بينة أو تصديق بخلاف مصاحبة المال له فلا يعد حوزا قوله ( بما يملك فيه
~~الدفن ) أي في مكان يملك فيه الميت الدفن خاصة
# وقوله كأرض محبسة له أي للدفن وقرر شيخنا أن القبور التي بقرافة مصر
~~كالمملوكة للكلفة فيها وحينئذ فينبش القبر ويخرج الميت على الخلاف السابق
~~فيه
# قوله ( فدفن فيه ) أي في ذلك القبر المحفور في الأرض PageV01P428
~~المذكورة
# قوله ( وعليهم ) أي من تركته فإن لم يكن له تركة كانت قيمته من بيت المال
~~ولا تلزم الورثة من مالهم
# قوله ( أي قيمة الحفر ) أي وليس ( ( ( ليس ) ) ) المراد قيمة القبر لئلا
~~ينافي الموضوع من أن القبر حفر في أرض ليست ملكا لأحد وإنما يملك كل أحد
~~الدفن فيها فالحافر كمن سبق لمباح وما ذكره من لزوم قيمة الحفر هو قول ابن
~~اللباد وهو المعتمد وقيل عليهم حفر مثله وقيل الأكثر من قيمة الحفر وقيمة
~~الأرض المحفورة وقيل الأقل منهما قوله ( بأن كان نصابا ) استحسن بعض
~~الأشياخ أن المراد به نصاب الزكاة لا نصاب السرقة اه شيخنا عدوي قوله ms0751 ( ولو
~~ثبت ) أي ابتلاعه له بشاهد ويمين والظاهر أنه لا يتأتى هنا يمين استظهار
~~لعدم تعلق المدعي به بذمة الميت وحينئذ فيلغز بها ويقال دعوى على ميت ليس
~~فيها يمين استظهار وإذا بقر عن المال فلم يوجد عزر كل من المدعي والشاهد
~~وقوله إما لقصد إلخ أي إما ابتلاعه لقصد إلخ قوله ( لا يبقر عن جنين ) أي
~~ولو رجي خروجه حيا وهذا قول ابن القاسم وهو المعتمد وذلك لأن سلامته مشكوكة
~~فلا تنتهك حرمتها لأجله بخلاف المال فإنه محقق قوله ( وتؤولت أيضا على
~~البقر ) أي من خاصرتها اليسرى حيث كان الحمل أنثى أما إن كان ذكرا فإنه
~~يكون من خاصرتها اليمنى اه عدوي
# وذكر أيضا أن محل الخلاف في جنين الآدمي أما جنين غيره فإنه يبقر عنه إذا
~~رجي قولا واحدا
# قوله ( وهو ) أي إخراجه بحيلة من الميتة مما لا يستطاع لأنه لا بد
~~لإخراجه من القوة الدافعة وشرط وجودها الحياة إلا لخرق العادة اه عدوي
# قوله ( عدم جواز أكله ) أي ولو أدى عدم الأكل لموت ذلك المضطر قوله ( لم
~~يجد غيره ) هذا محل الخلاف أما لو وجد غيره فلا يجوز أكله قولا واحدا
# قوله ( وصحح أكله ) وعلى هذا فانظر هل يتعين أكله نيئا أو يجوز له طبخه
~~بالنار وللشافعية يحرم طبخه وشيه لما فيه من هتك حرمته مع اندفاع الضرر
~~بدونه قوله ( أي كافرة ) سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله ( شبهة ) أي شبهة
~~ملك أو نكاح مطلقا أي سواء كانت كتابية أو مجوسية قوله ( ولا نتعرض ( ( (
~~تتعرض ) ) ) لهم ) أي سواء استقبلوا بها قبلتنا أو قبلتهم قوله ( وعلى
~~واجده ) أي ويجب على واجد ميت البحر الذي رمي فيه مكفنا وكذا ميت البحر
~~الغريق فيه
# قوله ( ولا يعذب ببكاء ) أي لا يتألم به كما قال عياض فليس المراد به
~~التعذيب بالنار أو المناقشة لكن ورد أنه يقال للميت أجب نوائحك فحمل على
~~إيصائه كما قال المصنف وهذا يناسب PageV01P429 بقاء العذاب على حقيقته
# قوله ( ولا يترك مسلم لوليه الكافر ) أي يحرم قوله ms0752 ( ولا يغسل مسلم أبا
~~كافرا ) أي بناء على أن غسل الميت تعبد لا للنظافة وإلا جاز قوله ( أي لا
~~يجوز له ذلك ) أي لزوال حرمة أبويه بموته
# قوله ( ولا خصوصية للأب ) أي بل غيره من الأقارب كذلك بل لو وجد كافر ميت
~~وليس معه أحد من أهل دينه ولا من أقاربه المسلمين وخيف ضياعه وجبت مواراته
~~كما في المدونة وظاهره ولو كان حربيا وقيل إن الحربي يترك للكلاب تأكله
# قوله ( ( ( والصلاة ) ) ) ( وإلا كان النفل والجلوس في المسجد أي مسجد
~~كان أفضل ) اعترض بأن المصلي على الجنازة يحصل له ثواب الفرض وهو أعظم من
~~ثواب النفل فكيف يكون النفل أحب منه وأجيب بأن هذا مبني على القول بسقوط
~~فرض الكفاية عن الغير بالشروع فيه لا بالفراغ منه وفي هذا الجواب نظر لما
~~تقرر في فرض الكفاية من أن اللاحق بالداخل فيه يقع فعله فرضا وإن قيل
~~بسقوطه بالشروع فيه فالبحث باق على القولين اه بن
# ولعل الأولى أن يقال إنهم توسطوا هنا فلم يقولوا بأفضليتها من النفل
~~مطلقا نظرا لما قيل انها صلاة لغوية القصد منها الدعاء حتى أجازها بعضهم
~~بلا وضوء وليس فيها السجود الذي هو أقرب ما يكون العبد من ربه إذا كان
~~متلبسا به وقوي النظر لفرضيتها حق الجار وبركة الصالح
#
#
# | باب الزكاة
# قوله ( وشرعا إخراج إلخ ) هذا تعريف لها بالمعنى المصدري
# وقوله وتطلق على الجزء المذكور أي الجزء المخصوص المخرج من المال المخصوص
~~إذا بلغ نصابا المدفوع لمستحقه إن تم الملك وحول غير المعدن وهذا تعريف لها
~~بالمعنى الأسمى وسمي ذلك الجزء المأخوذ زكاة مع كونه ينقص المال حسا لنموه
~~في نفسه عند الله تعالى كما في حديث ما تصدق عبد بصدقة من كسب طيب ولا يقبل
~~الله إلا الطيب إلا كأنما يضعها في كف الرحمن فيربيها له كما يربي أحدكم
~~فلوه أو فصيله حتى تكون كالجبل أو لأنه يعود على المال بالبركة والتنمية
~~باعتبار الأرباح أو لأن صاحبها يزكو بأدائها قال الله تعالى @QB@ خذ من
~~أموالهم ms0753 صدقة تطهرهم وتزكيهم بها @QE@ قوله ( من مال مخصوص ) وهو النعم
~~والحرث والنقدان وعروض التجارة والمعادن قوله ( تجب زكاة إلخ ) هذا في قوة
~~قولنا كل نصاب من أنواع النعم تجب فيه الزكاة وظاهره كان ملكا لواحد أو
~~لأكثر وهو كذلك والمراد بالزكاة المعنى المصدري وهو الإخراج لا المعنى
~~الاسمي إذ لا تكليف إلا بفعل
# قوله ( نصاب النعم ) النصاب لغة الأصل وشرعا القدر الذي إذا بلغه المال
~~وجبت الزكاة فيه وسمي نصابا أخذا له من النصب لأنه كعلامة PageV01P430 نصبت
~~على وجوب الزكاة أو لأن للفقراء فيه نصيبا والنعم واحد الأنعام وهي المال
~~الراعية فيصدق بالإبل والبقر والغنم سمي ما ذكر نعما لكثرة نعم الله فيها
~~على خلقه من النمو وعموم الانتفاع والنعم اسم جمع لا اسم جنس لأنه لا واحد
~~له من لفظه بل من معناه واسم الجنس هو الذي يفرق بينه وبين واحده بالتاء
~~غالبا
# قوله ( بملك ) أي بسبب ملك للنصاب وبسبب حول أي مرور حول عليه أو على
~~أصله فالأول كما لو كان يملك أربعين نعجة تمام الحول والثاني كما لو كان
~~ملك عشرين نعجة حوامل ثم ولدت قبل تمام الحول فقد حال الحول على أصله واعلم
~~أن الحول شرط بلا خلاف لصدق تعريف الشرط عليه لأنه يلزم من عدمه عدم وجوب
~~الزكاة ولا يلزم من وجوده وجوبها ولا عدمه لتوقف وجوبها على ملك النصاب
~~وفقد المانع كالدين في العين وأما الملك فقال القرافي أنه سبب لأنه يلزم من
~~عدمه عدم الوجوب ومن وجوده وجود الوجوب بالنظر لذاته وقال ابن الحاجب أنه
~~شرط نظرا للظاهر وهو أنه يلزم من عدمه عدم الوجوب ولا يلزم من وجوده وجود
~~الوجوب ولا عدمه لتوقفه على شروط أخر كالحول وانتفاء مانع كالدين وقرن
~~المؤلف له بالشرط يؤكد كونه شرطا ولا يشكل عليه التعبير بالباء التي
~~للسببية لأن جعلها للسببية غير متعين لجواز أن تكون للمعية أو أنه استعملها
~~في حقيقتها وهو السببية ومجازها وهو المعية
# قوله ( كمال العبد ومن فيه شائبة رق ) أي كالمكاتب ms0754 والمدبر لأن كلا منهم
~~وإن كان يملك لكن ملكه غير تام لأن تصرفه مردود لا لأن لسيده انتزاعه لعدم
~~صدق هذه العلة على المكاتب
# قوله ( بشرطه ) أي بأن كان ما بيده من المال ( ( ( مال ) ) ) قدر ما عليه
~~من الدين PageV01P431 أو أزيد منه بأقل من نصاب
# قوله ( فرخصة ) أي ولأن ما قارب الشيء يعطي حكمه
# قوله ( وهي الراعية ) أي التي ترعى الكلأ والعشب النابت
# واعلم أن السائمة تجب الزكاة فيها إذا توفرت فيها الشروط واختلف في
~~المعلوفة في كل الحول أو بعضه وفي العاملة في حرث ونحوه فمذهبنا وجوب
~~الزكاة فيهما
# وقال الشافعي إذا علفت في الحول ولو جمعة لا زكاة فيها
# وقال أبو حنيفة وأحمد إذا علفت كل الحول أو غالبه فلا زكاة فيها وإلا
~~فالزكاة والعاملة لا زكاة فيها عند الشافعي وأبي حنيفة ولو سائمة
# قوله ( بل وإن كانت معلوفة ) أي والتقييد بالسائمة في الحديث لأنه الغالب
~~على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له قوله ( وعاملة ) أي هذا إذا
~~كانت مهملة بل وإن كانت عاملة قوله ( ونتاجا ) أي هذا إذا كانت غير نتاج بل
~~وإن كانت كلها نتاجا خلافا لداود الظاهري القائل إن النتاج لا يزكى ولا
~~يلزم من وجوب الزكاة في النتاج الأخذ منه بل يكلف ربها شراء ما يجزىء
# وقوله ونتاجا ولو كان النتاج من غير صنف الأصل كما لو نتجت الإبل أو
~~البقر غنما وتزكى النتاج على حول الأمهات إذا كان فيها نصاب أو مكملة لنصاب
~~الأمهات فإذا ماتت الأمهات كلها زكي النتاج على حول الأمهات إذا كان فيها
~~نصاب وكذا إذا مات بعض الأمهات وكان الباقي منها مع النتاج نصابا زكى
~~الجميع لحول الأمهات
# قوله ( لا منها ومن الوحش ) أي مطلقا هذا هو المشهور وقيل بالزكاة مطلقا
# وقيل إن كانت الأم وحشية فلا زكاة
# وإلا فالزكاة قوله ( أو بواسطة ) أي واحدة أو أكثر كذا في خش وعبق
# قال بن وفيه نظر بل ظاهر النقل خلافه وذلك لأن ظاهر نقل المواق قصر ذلك
~~النتاج ms0755 الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما إذا كان
~~ذلك النتاج بواسطة أو أكثر فالزكاة واجبة فيه من غير خلاف واستظهر ذلك
~~البدر القرافي قوله ( وضمت ( ( ( وضمنت ) ) ) الفائدة له ) أي سواء كانت
~~نصابا أو أقل منه وحاصله أن من كان له ماشية وكانت نصابا ثم استفاد ماشية
~~أخرى بشراء أو دية أو هبة نصابا أو لا فإن الثانية تضم للأولى وتزكى على
~~حولها سواء حصل استفادة الثانية قبل كمال حول الأولى بشهر أو بيوم فإن كانت
~~الأولى أقل من نصاب فلا تضم الثانية لها ولو كانت الثانية نصابا ويستقبل
~~بهما من يوم حصول الثانية إلا إن حصلت الفائدة بولادة الأمهات فحولها حولهن
~~وإن كانت الأمهات أقل من نصاب اتفاقا لأن النتاج كالربح يقدر كامنا في أصله
~~ثم إن ضم الفائدة للنصاب مقيد بما إذا كانت من جنسه وأما لو كانت من غير
~~جنسه كإبل وغنم لكان كل على حوله اتفاقا فإذا كان عنده أربعون من الغنم
~~وقبل كمال حولها ولو بيوم ملك خمسا من الإبل أو كان عنده أربعون من الغنم
~~فدخل عليها الحول ثم قبل مجيء الساعي ملك خمسا من الإبل فكل على حوله
~~فيستقبل بالإبل حولا من يوم ملكها
# قوله ( لا لأقل من نصاب ) فلا تضم الفائدة له ولو صارت أقل قبل الحول
~~بيوم أو بعده وقبل مجيء الساعي ففي كلام المصنف حذف من الآخر لدلالة الأول
# قوله ( وهذا إلخ ) هذا مقابل لقوله وضمت ( ( ( وضمنت ) ) ) الفائدة من
~~النعم له قوله ( فإنها موكولة لأربابها ) أي ولا مشقة عليهم في إخراج زكاة
~~كل مال PageV01P432 عند حوله وهذا الفرق اعترضه اللخمي وغيره بأن في
~~العتبية أن هذا الحكم جار فيمن لا سعاة لهم
# أبو إسحاق ولعله لما كان الحكم هكذا في السعاة صار أصلا مطردا اه طفي
# قوله ( فيشمل الذكر والأنثى ) أي فكل منهما يقال له ضائنة ويجزىء إخراجه
~~هنا لأن الشاة المأخوذة زكاة عن الإبل كالشاة المأخوذة زكاة عن الغنم كما
~~صرح بذلك في الجواهر وغيرها ms0756 ونص اللباب كما في ح الشاة المأخوذة عن الإبل
~~سنها وصفتها كالشاة المأخوذة عن الغنم وسيأتي أنه يؤخذ عنها الذكر والأنثى
~~وهذا مذهب ابن القاسم وأشهب واشترط ابن القصار الأنثى في البابين وأما
~~التفريق بين البابين فقال ح لم أقف عليه لأحد
# تنبيه لا بد أن تكون تلك الضائنة بلغت السن المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) )
~~بأن تكون جذعة أو جذعا ولعل المصنف إنما ترك ذلك اعتمادا على ما يأتي في
~~زكاة الغنم
# قوله ( أو تساويا إلخ ) مثله في عبارة ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام
~~وابن هارون بأن ظاهره أنه إذا تساويا يؤخذ من الضأن والأقرب من هذا أنه
~~يخير الساعي
# قوله ( وجب منه ) أي وجب أن يخرج منه إما ذكرا أو أنثى فيخير في إخراج
~~الأفضل أو الأدنى قوله ( إلا أن يتطوع المالك بدفع الضأن ) أي فإنه يجزئه
~~ويجبر الساعي على قبوله وهذا بخلاف ما لو خالف في صورة منطوق المصنف وأخرج
~~معزا فإنه لا يجزيه قوله ( وإن خالفته ) مبالغة في المفهوم أي فإن كان جل
~~غنم البلد المعز وجب منه وإن خالفته غنم المالك بأن كانت ضأنا أو مبالغة في
~~المنطوق أي تجب الضائنة حيث كان جلها غير معز وإن خالفت غنم المالك جل غنم
~~البلد بأن كانت غنمه معزا أو مبالغة في المنطوق والمفهوم معا كما أشار له
~~الشارح بقوله أي فالعبرة بغنم البلد وإن خالفته
# قوله ( وإلا صح ) أي كما قاله عبد المنعم القروي وصححه ابن عبد السلام
~~خلافا للباجي وابن العربي القائلين بعدم الإجزاء وخرجه المازري على إخراج
~~القيم في الزكاة قال ابن عرفة وهو بعيد لأن القيم بالعين اه
# قال ح ولا بعد إذ ليس مراده حقيقة القيم وإنما مراده أنه من بابه ألا ترى
~~أنهم قالوا في مصرف الزكاة لا يجوز إخراج القيم وجعلوا منه إخراج العرض عن
~~العين
# قوله ( إجزاء بعير ) تعبيره بالإجزاء يفيد أنه غير جائز ابتداء وهو كذلك
~~وقوله بعير أي ذكرا وأنثى لإطلاق البعير على كل منهما وظاهره إجزاء البعير
~~عن ms0757 الشاة ولو كان سنه أقل من عام وهو ما ارتضاه عج قائلا خلافا لما عليه
~~بعض الشراح ومراده به ح حيث قال لا بد في إجزاء البعير عن الشاة من بلوغه
~~السن الواجب فيها
# وقوله عن الشاة أي وأما عن شاتين فأكثر فلا يجزىء قولا واحدا ولو زادت
~~قيمته على قيمتهما
# قوله ( إن كانت له سليمة ) أي إن كانت موجودة ملكا له حال كونها سليمة
~~وهل ولو كانت كريمة لأنها الأصل ولا ينتقل للبدل مع إمكان الأصل وهو ظاهر
~~المصنف أو محله ما لم تكن كريمة وإلا أخذ ابن اللبون للنهي عن أخذ كرائم
~~الناس انظر في ذلك
# قوله ( فابن لبون ذكر ) وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) بنت اللبون بالأولى وهل
~~يخير الساعي في قبولها أو لا يخير بل يجبر على قبولها قولان واقتصر في
~~التوضيح على القول بجبره ونسبه للمدونة فهو المعتمد وليس في الإبل ذكر يؤخذ
~~عن أنثى إلا ابن اللبون فإنه يؤخذ عن بنت المخاض كما علمت وحينئذ لا يجزىء
~~ابن المخاض عن بنت المخاض ولا ابن اللبون عن بنت اللبون وهكذا
# قوله ( كحكم وجودهما ) في تعين بنت المخاض وإنما يكتفي بابن اللبون إذا
~~عدمت بنت المخاض فقط حقيقة أو حكما والحاصل أنه إن وجد أحد الشيئين تعين
~~وإن وجدا معا تعين بنت المخاض وكذا إن عدما لكن إن أتى في هذه الحالة
~~الأخيرة بابن اللبون بعد إلزامه بنت المخاض كان للساعي أخذه إن رآه نظرا
~~لكونه أكثر لحما لكبر سنه أو أكثر ثمنا وإلا ألزمه بنت المخاض أحب أو كره
~~كما لابن القاسم في المدونة فإن عدم الأمران وقبل إلزامه بنت المخاض أتى
~~بابن اللبون فقال ابن القاسم يجبر الساعي على قبوله ويكون بمنزلة ما لو كان
~~موجودا فيها
# وقال أصبغ لا يجبر PageV01P433
# قوله ( ولا يجزىء عنها حق ) أي ولو لم توجد أو وجدت معيبة وأما أخذ الحقة
~~عن بنت اللبون فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) والفرق بين ابن اللبون يجزىء عن
~~بنت المخاض والحق لا يجزىء عن بنت اللبون أن ابن ms0758 اللبون يمتنع من صغار
~~السباع ويرد الماء ويرعى الشجر فقابلت هذه الفضيلة الأنوثة التي في بنت
~~المخاض والحق ليس فيه ما يزيد عن بنت اللبون فليس فيه ما يعادل فضيلة
~~الأنوثة التي فيها
# قوله ( وفي مائة وإحدى وعشرين إلى تسع وعشرين حقتان أو ثلاث بنات لبون
~~الخيار للساعي ) اعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن بين ما تقدم من
~~التقادير وبين أن في الإحدى وتسعين إلى مائة وعشرين حقتين قال ثم ما زاد
~~ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة ففهم الإمام مالك أن المراد
~~بالزيادة زيادة عقد أي عشرة وهو الراجح وحمل ابن القاسم الزيادة على مطلق
~~الزيادة ولو حصلت بواحدة ففي مائة وثلاثين حقة وبنتا لبون باتفاق وأما في
~~مائة وإحدى وعشرين إلى تسع الخلاف بينهما فعند الإمام يخير الساعي بين أخذ
~~حقتين أو ثلاث بنات لبون وهو ما مشى عليه المصنف وذلك لأن المائة والواحد
~~والعشرين يصلح فيها حقتان ويصلح فيها ثلاث بنات لبون إذ فيها أكثر من خمسين
~~وأكثر من ثلاث أربعينات فلذا خير الساعي وقال ابن القاسم يتعين ثلاث بنات
~~لبون قوله ( الخيار للساعي ) أي فإن اختار الساعي أحد الصنفين وكان عند رب
~~المال الصنف الآخر أفضل أجزأه ما أخذه الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد
~~قاله سند
# قوله ( إن وجدا أو فقدا ) فإن وجد أحد الصنفين تعين رفقا بأرباب المواشي
~~ومثله ما إذا وجد أو كان أحدهما معيبا فهو كالعدم وكذا إذا كان أحدهما من
~~كرائم الأموال فيتعين الصنف الآخر إلا أن يشاء ربها بدفع الكرام فإن وجد
~~الصنفان سليمين واختار الساعي أحدهما وكان الصنف الآخر أفضل عند رب الماشية
~~أجزأه ما أخذ الساعي ولا يستحب له إخراج شيء زائد قاله سند
# قوله ( وتعين أحدهما ) أي الحقتان أو الثلاث بنات لبون حال كونه منفردا
~~في الوجود فإذا وجد أحدهما وفقد الآخر أخذ الساعي ما وجد ولم يكلفه ما فقد
# قوله ( ثم في تحقق كل عشر ) إنما قدر الشارح تحقق ms0759 لأجل أن يدخل في كلام
~~المصنف المائة والثلاثون فإن الواجب يتغير فيها ولو أبقى كلام المصنف على
~~ظاهره لم تدخل هذه الصورة فيه لأن ظاهره ثم في كل عشر بعد المائة والتسعة
~~والعشرين يتغير الواجب وضابط الإخراج فيما إذا زادت الإبل على المائة
~~والثلاثين أن تقسم عدد عقود ما يراد تزكيته على عدد عقود الخمسين أو على
~~عدد عقود الأربعين فإن انقسمت على الخمس فقط دون كسر فالواجب عدد الخارج
~~حقاقا أو على الأربعة فقط دون كسر فعدد الخارج بنات لبون أو عليهما معا دون
~~كسر فالواجب عدد خارج أحدهما ويأتي الخيار كما في مائتي الإبل وإن انكسر
~~عليهما فألغ قسمتها على الخمسة وأقسمها على الأربعة وخذ بعدد الخارج الصحيح
~~بنات لبون وانسب الكسر للأربعة المقسوم عليها فإن كان ربعا فأبدل واحدة من
~~بنات اللبون بحقة وإن كان ربعين ( ( ( أربعين ) ) ) فأبدل ثنتين وإن كان
~~ثلاثة أرباع فأبدل ثلاثة
# قوله ( هي الموفية سنة ) وأما قبل تمام السنة فتسمى حوارا ولا يأخذها
~~الساعي عن بنت المخاض مع زيادة ثمن ولا يأخذ ما فوق الواجب ويدفع ثمنا قاله
~~ابن القاسم وأشهب فإن وقع ذلك ونزل أجزأ اه عدي قوله ( فأمها حامل ) أي
~~فإذا تمت ( ( ( أتمت ) ) ) سنة التربية على الولد فأمه حامل قوله ( قد مخض
~~الجنين ) أي تحرك الجنين في بطنها قوله ( لأن أمها صارت لبونا ) أي صار لها
~~لبن جديد قوله ( استحقت الحمل ) أي طروق الفحل
# وقوله وأن يحمل أي واستحقت PageV01P434 أن يحمل على ظهرها فالعطف مغاير
# قوله ( البقر ) إنما لم يعطفها فيقول والبقر والغنم لأن هذه نصب مستقلة
~~ليس فيها تابع ولا متبوع ثم إن البقر مأخوذ من البقر وهو الشق لأنه يشق
~~الأرض بحوافره وهو اسم جنس جمعي والبقرة تقع على المذكر والمؤنث لأن تاءه
~~للوحدة لا للتأنيث
# قوله ( والأنثى أفضل ) أي وحينئذ فيجبر الساعي على قبولها ولا يجبر
~~المالك على دفعها
# قوله ( ذو سنتين ) أي ودخل في الثالثة سمي تبيعا لأن قرنيه ( ( ( قرينه )
~~) ) يتبعان أذنيه أو لأنه يتبع أمه
# قوله ms0760 ( وفي أربعين مسنة ) وتستمر المسنة إلى تسع وخمسين فإذا بلغت ستين (
~~( ( سنتين ) ) ) ففيها تبيعان إلى تسعة وستين فإذا بلغت سبعين ففيها مسنة
~~وتبيع فإذا بلغت ثمانين ففيها مسنتان فإذا بلغت تسعين ففيها ثلاثة أتبعة
~~فإذا بلغت مائة ففيها تبيعان ومسنة فإذا صارت مائة وعشرة ففيها تبيع
~~ومسنتان فإذا بلغت مائة وعشرين خير الساعي كما قال الشارح
# قال ابن عرفة والضابط في معرفة واجبها قسم عقود ما أريد زكاته فإن انقسمت
~~على عدد عقود الأربعين من غير كسر فالواجب عدد الخارج مسنات وعلى عقود
~~الثلاثين فالواجب عدد الخارج أتبعة وإن انقسم عليهما فالواجب عدد الخارج (
~~( ( خارج ) ) ) أحدهما ويأتي الخيار كما في الإبل وانكسارها على عقود
~~الثلاثين والأربعين يلغي قسمها على عقود الأربعين ويقسم على عقود الثلاثين
~~فالواجب عدد صحيح خارجه أتبعة وبدل لكل ثلث من كسره مسنة من صحيح خارجه
# قوله ( يخير الساعي إلخ ) أي إذا وجد الصنفان أو عدما وتعين أحدهما إذا
~~وجد منفردا
# قوله ( كمائتي الإبل ) تشبيه في مطلق التخيير وشبه بمائتي الإبل وإن لم
~~يتقدم له ذكر التخيير فيها لأخذ ( ( ( الأخذ ) ) ) ذلك من ضابطه المتقدم في
~~قوله ففي كل أربعين بنت لبون وفي كل خمسين حقة فليس فيه إحالة على مجهول
# قوله ( الغنم ) هو مبتدأ أول وشاة مبتدأ ثان وفي أربعين خبر الثاني
~~والجملة خبر الأول والرابط محذوف أي الغنم شاة في أربعين منها قوله ( شاة )
~~التاء فيها للوحدة أي للدلالة على أن المراد واحد من أفراد الجنس وليست
~~للتأنيث ولذا أبدل من الشاة المذكر والمؤنث بقوله جذع أو جذعة أي ذكر أو
~~أنثى
# قوله ( ذو سنة ) أي تامة كما قال ابن حبيب أبو محمد وقيل ابن عشرة أشهر
~~وقيل ابن ثمانية أشهر وقيل ابن ستة أشهر وكان الأولى للمصنف أن يزيد أو ثني
~~بأن يقول جذع أو جذعة ذو سنة أو ثني كما في المدونة والرسالة والجواهر
~~وعليه يأتي هل الخيار للساعي أو للمالك قولان ابن عرفة كون التخيير ( ( (
~~التخير ) ) ) بين الجذع والثني للساعي أو لربها قولا ms0761 أشهب وابن نافع قاله
~~طفي وقد يقال إن المصنف إنما تكلم على أقل ما يجزىء وهو الجذع وأما الثني
~~فهو أكبر من الجذع لأن الجذع من الضأن والمعز ذو سنة تامة على ما مر فيه من
~~الخلاف وأما الثني منهما فهو ما أوفى سنة ودخل في الثانية انظر بن
# قوله ( ولو معزا ) مبالغة في قوله جذع أو جذعة لأن الخلاف موجود فيهما
~~لقول ابن حبيب لا يجزىء الجذع ولا الجذعة من المعز لا عن الضأن ولا عن
~~المعز ولقول ابن القصار لا يجزىء إلا الأنثى من المعز دون الذكر منه ولو
~~أراد الرد على ابن القصار فقط لقال ولو معزا ذكرا اه عدوي
# وقوله معزا أي إذا كانت الشياه المزكى عنها معزا أخذ مما يأتي
# قوله ( ثم لكل مائة ) أي بعد الأربعمائة شاة فلا يتغير الواجب بعد
~~الأربعمائة إلا بزيادة المئين
# قوله ( ولزم الوسط ) أي أن الأنعام كانت من نوع أو من نوعين إذا كان فيها
~~الوسط فلا إشكال في أخذه فإن لم يكن فيها وسط بأن كانت كلها خيارا أو شرارا
~~فإن الساعي لا يأخذ منها شيئا ويلزم ربها الوسط ما لم يتطوع المالك بدفع
~~الخيار ومحل إلزامه بالوسط عند عدم التطوع بالخيار إلا أن يرى الساعي أخذ
~~المعيبة أحظ للفقراء فله أخذها
# قوله ( إلا أن يرى الساعي أخذ المعيبة ) أي أحظ للفقراء فله ذلك لبلوغها
~~من الإجزاء ولكن برضا ربها ثم إن هذا جار فيما فيه الوسط وما انفرد بالخيار
~~والشرار فالاستثناء راجع للحالات كلها كما PageV01P435 يدل عليه كلام
~~التوضيح والجواهر وتخصيص عج رجوعه لغير الأولى مخالف لإطلاق أهل المذهب
~~وظواهر نصوصهم اه طفي
# قوله ( بخت ) هي إبل ضخمة مائلة للقصر لها سنامان أحدهما خلف الآخر تأتي
~~من ناحية خراسان وإنما ضمت البخت للعراب لأنهما صنفان مندرجان تحت نوع
~~الإبل وكذا الضأن والمعز صنفان مندرجات ( ( ( مندرجان ) ) ) تحت نوع الغنم
~~وكذلك الجاموس صنف من البقر
# قوله ( وجاموس لبقر ) اعلم أن الجاموس والحمر صنفان مندرجان تحت البقر
~~والحمر بسكون الميم ms0762 جمع حمراء كأنه لغلبة الحمرة على لونها سميت بذلك فإذا
~~علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول وجاموس لحمر لأن الشأن أن الصنف
~~إنما يضم للصنف الآخر المندرج معه تحت نوع لا أن الصنف يضم للنوع المندرج
~~تحته كذا في البساطي
# قوله ( وخير الساعي ) دليل لجواب الشرط
# وقوله وخير مفرع على قوله وضم بخت لعراب أي وإذا ضم أحد الصنفين للآخر
~~فإن وجبت واحدة في الصنفين وتساويا خير الساعي في أخذها من أيهما شاء وهذا
~~إذا وجد السن الواجب في الصنفين أو فقد منهما وتعين المنفرد كما نقله ح عن
~~الباجي عند قوله وفي أربعين جاموسا اه بن
# قوله ( كخمسة عشر من الجاموس ) أي وكثلاثة عشر بعيرا من البخت ومثلها من
~~العراب قوله ( كعشرين بختا ) أي فالواجب فيها أي في الستة والثلاثين بنت
~~لبون
# قوله ( وكعشرين جاموسا إلخ ) أي فالواجب فيها تبيع كما مر قوله ( فمن
~~الأكثر ) أي فتؤخذ تلك الواحدة من الأكثر
# قوله ( إذ الحكم للغالب ) قال ابن عبد السلام وهذا متجه إن كانت الكثرة
~~ظاهرة وأما إن كانت كالشاة والشاتين فالظاهر أنهما كالمتساويين اه شيخنا
~~عدوي
# قوله ( كاثنين وستين ضأنا ) أي وكثمانية وثلاثين عرابا ومثلها بختا
~~فالجملة ستة وسبعون فيها بنتا لبون وكثلاثين جاموسا ومثلها بقرا فالجملة
~~ستون فيها تبيعان
# قوله ( أي إنما يؤخذ من الأقل ) أي إنما تؤخذ الواحدة من الأقل كما تؤخذ
~~واحدة من الأكثر بشرطين إلخ قوله ( أي أوجب الثانية ) أي فالأقل لما كان له
~~تأثير في وجوب الثانية صار كالمساوي قوله ( ولو غير وقص ) أي هذا إذا كان
~~الأقل من النصاب وقصا كمائة وثلاثين معزا وثلاثين ضأنا بل ولو كان غير وقص
~~كما مثل قوله ( كمائة وعشرين ضأنا ) أي وكمائة من الضأن وإحدى وعشرين من
~~المعز قوله ( يؤخذان منه ) أي من الأكثر ولا يؤخذ من الأقل شيء في هذه
~~المسائل الثلاث الداخلة تحت إلا قوله ( وتساويا ) أي حقيقة أو حكما كتفاوت
~~أحدهما للآخر باثنين أو بثلاثة كما في التوضيح عن ابن عبد السلام ms0763 قوله (
~~غير وقص ) بأن كان هو الموجب للشاة الثالثة وذلك كمائة وسبعين ضائنة
~~وأربعين معزا فالجملة مائتان وعشرة فيها ثلاث شياه
# قوله ( وإلا أخذ الجميع من الأكثر ) أي وإلا بأن كان الأقل أقل من نصاب
~~وهو وقص كمائتين وشاة ضأنا وثلاثين معزا أو كان غير وقص كمائتين من الضأن
~~وثلاثين من المعز أو كان نصابا وهو وقص أي لم يوجب الثالثة كمائتين وشاة من
~~الضأن وأربعين معزا وهذا مذهب ابن القاسم ومقابله ما لسحنون من أن الحكم
~~للأكثر فيؤخذ الكل منه مطلقا
# قوله ( واعتبر في الشاة الرابعة ) أي في مقام أخذها أو في وجوبها وقوله
~~كل مائة نائب فاعل اعتبر أي أنه في مقام أخذ الرابعة تعتبر كل مائة على
~~حدتها من خلوص وضم فالمائة الخالصة يؤخذ زكاتها منها شاة والمائة التي فيها
~~ضم إن تساوى صنفاها خير في أخذ PageV01P436 زكاتها من أي الصنفين وإن
~~اختلفا أخذت زكاتها من أكثرهما
# قوله ( فيخرج التبيع الثاني منها ) نظير ذلك ما لو كان عنده ثلاثمائة
~~وأربعون ضأنا وستون معزا فإنه يؤخذ منه ثلاث من الضأن وواحدة من المعز
~~لكونه الأكثر من المائة الرابعة فالمائة الرابعة ينظر فيها على حدتها كما
~~لو انفردت ولذا عقب المؤلف هذه المسألة بقوله واعتبر في الرابعة فأكثر كل
~~مائة قوله ( مع أن الأقل ) أي في كلام المصنف وهو البقر قوله ( لم تتقرر
~~النصب ) أي لم يتحقق الموجب في عدد معين ألا ترى لما مثل له سابقا من مائة
~~وعشرين ضائنة وأربعين معزا فإن الموجب للثانية لا يتوقف على كونه أربعين بل
~~يتحقق فيها وفي أقل منها
# قوله ( وما هنا بعد تقررها ) هل الأنسب وما هنا عند تقرر النصب أي تحقق
~~الموجب في عدد معين ألا ترى أن الموجب للتبيع الثاني الثلاثون لا أقل منها
~~وتقرر الموجب في عدد معين إما انتهاء كما في الغنم فإن في كل مائة شاة من
~~الأربعمائة لما لا نهاية له وإما ابتداء كما في البقر فإن في كل ثلاثين
~~تبيعا وفي كل أربعين ms0764 مسنة
# قوله ( نظر لكل ما يجب ) أي لكل قدر يجب فيه شيء وقوله بانفراده راجع لكل
~~أي نظر لكل قدر بانفراده يجب فيه شيء واحد
# قوله ( فيؤخذ ) أي الشيء الواحد
# وقوله من الأكثر أي من أكثر الصنفين إن كان أكثر
# وقوله وإلا بأن تساويا
# قوله ( أن يستقر ) أي يتحقق النصاب أي الموجب في شيء معين كمائة من الغنم
~~بعد الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) فإن المائة موجبة لشاة والثلاثين
~~موجبة لتبيع والأربعين موجبة لمسنة دون الأقل منها
# قوله ( ومن هرب إلخ ) الباء في قوله بإبدال ماشية للاستعانة لا باء
~~السببية ولا المصاحبة أي من هرب من الزكاة مستعينا على هروبه بإبدال ماشية
~~فالإبدال مهروب به والزكاة مهروب منها وحاصله أن من ملك نصابا من الماشية
~~سواء كان للتجارة أو للقنية ثم أبدله بعد الحول أو قبله بقرب بماشية أخرى
~~من نوعها أو من غير نوعها كانت الأخرى نصابا أو أقل من نصاب أو أبدلها بعرض
~~أو بنقد فرارا من الزكاة ويعلم ذلك من إقراره أو من قرائن الأحوال فإن ذلك
~~الإبدال لا يسقط عنه زكاة المبدلة بل يؤخذ بزكاتها معاملة له بنقيض قصده
~~ولا يؤخذ بزكاة البدل وإن كانت زكاته أكثر لأن البدل لم تجب فيه زكاة الآن
~~لعدم مرور الحول عليه
# قوله ( أو بقرائن الأحوال ) أي كأن يسمع الهارب يقول يريد الساعي أن يأخذ
~~مني زكاة في هذا العام هيهات ما أبعده منها ثم بعد ذلك أبدلها
# قوله ( وهي نصاب ) أي الماشية التي أبدلها نصاب وهذا مأخوذ من قول المصنف
~~أخذ بزكاتها إذ لا زكاة لدون النصاب
# قوله ( ولو وقع الإبدال قبل الحول ) أي هذا إذا وقع الإبدال بعد الحول بل
~~ولو وقع الإبدال قبل الحول بقرب أي كشهر ولا يحتاج فيما بعده لقرينة تدل
~~على الهروب أو إقرار لأن الإبدال حينئذ نفسه قرينة عليه
# وأشار الشارح بقوله ولو وقع الإبدال إلخ إلى أن المبالغة في الهروب
~~والإبدال لا في الأخذ بالزكاة لأن الزكاة لا تؤخذ قبل الحول لا من الفار
~~ولا ms0765 من غيره
# قوله ( على الأرجح ) أي عند ابن يونس خلافا لقول ابن الكاتب أنه لا يؤخذ
~~بزكاتها إلا إذا كان إبدال بعد مرور الحول وقبل مجيء الساعي أما إذا وقع
~~الإبدال قبل الحول ولو بقرب فلا يكون هاربا وإنما عبر بصيغة الاسم لأن ابن
~~يونس نقل عن عبد الحق مثل ما صوبه كما نقله عنه في التوضيح فهو اختيار من
~~خلاف لا قول من عند نفسه
# قوله ( لا ببعد ) لا إن كان الإبدال قبل الحول ببعد فإنه لا يؤخذ بزكاتها
~~ولو قامت القرائن على هروبه هذا ظاهره وهو الصواب خلافا لما في عبق كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( فإن كان المبدل دون نصاب ) هذا مفهوم قوله وهي نصاب
# قوله ( لم يتصور هروبه ) أي لأنه لا زكاة فيما دون النصاب
# قوله ( وإنما ينظر للبدل ) أي فهو الذي يزكى
# قوله ( وبنى بائع الماشية ) أي سواء باعها بعين أو بنوعها أو بمخالفها
# وحاصله أن من PageV01P437 باع ماشية بعد ما مكثت عنده نصف عام مثلا سواء
~~باعها بعين أو بعرض أو بنوعها أو بمخالفها كان فارا من الزكاة به أم لا
~~فمكثت عند المشتري مدة ثم ردت على بائعها بعيب أو بسبب فلس المشتري أو بسبب
~~فساد البيع فإنه يبني على حولها عنده ولا يلغي الأيام التي مكثتها عند
~~المشتري بحيث لا يحسبها من الحول بل تحسب منه ويفهم من قول المصنف بنى أنها
~~رجعت قبل تمام الحول كما صورنا فإن رجعت بعده زكاها حين الرجوع فإن زكاها
~~المشتري عنده ثم ردها رجع على البائع بما أداه إن لم يكن دفع منها
# قوله ( وأولى بفساد بيع ) كان الفساد مختلفا فيه كالبيع وقت نداء الجمعة
~~أو متفقا عليه كالبيع لأجل مجهول والموضوع أن تلك الماشية المبيعة لم تفت
~~عند المشتري بمفوت من مفوتات البيع الفاسد وإنما كان الرجوع بفساد البيع
~~أولى لأن البيع الفاسد لا ينقل الملك
# قوله ( كمبدل ماشية تجارة ) لما كان النظر هنا إنما هو في زكاة البدل
~~وأما المبدلة فلا زكاة فيها قطعا ms0766 لعدم قصد الفرار شرطوا هنا في البدل أن
~~يكون نصابا إذ لا زكاة فيما دون النصاب وأما المبدل فلا يشترط أن يكون
~~نصابا عكس ما تقدم في الهارب فإنه لا بد في المبدل أن يكون نصابا وأما
~~البدل فلا يشترط فيه ذلك لكونها غير مزكاة وحاصله أن من أبدل ماشية للتجارة
~~سواء كانت نصابا أو أقل منه فإما أن يبدلها بعين أو عرض أو بنوعها فإن
~~أبدلها بعرض أو بعين وكان نصابا فقال أشهب يستقبل بالعين والعرض
# وقال ابن القاسم يبني على حول الأصل أي الثمن الذي اشتريت به ماشية
~~التجارة فإن كان ذلك الثمن عرض تجارة فالحول من يوم ملك ذلك العرض وإن كان
~~عرض قنية فمن يوم اشتريت به تلك الماشية وإن كان اشتراها بعين فالحول من
~~يوم ملكه إن لم يزكه وإلا فمن يوم زكاه هذا كله إن أبدلها قبل جريان الزكاة
~~في عينها لكونها دون نصاب أو لم يحل عليها الحول وأما إن وقع الإبدال بعد
~~أن زكاها فالحول الذي يزكي فيه بدلها العين والعرض حول زكاة عينها لأن زكاة
~~عينها أبطلت حول الأصل الذي هو ثمنها وإن أبدلها بنوعها كبخت بعراب أو بقر
~~بجاموس أو ضأن بمعز بنى على حول المبدلة وهو يوم ملكها أو زكاها باتفاق
~~الشيخين لا على حول الأصل وهو الثمن الذي اشتريت به المبدلة إذا علمت هذا
~~تعلم أن في كلام المصنف إجمالا لاختلاف كيفية بناء المبدل بعين والمبدل
~~بنوعها
# قوله ( بنصاب عين ) المراد بالعين ما قابل الماشية فيشمل العرض كما في
~~كبير خش
# قوله ( فيبني ) أي في زكاة العين أو العرض الذي أبدل به ماشية التجارة
# وقوله على حول أصلها أي أصل الماشية المبدلة قوله ( وهو النقد الذي
~~اشتريت به ) وحوله من يوم ملكه إن لم يزكه أو من يوم زكاه إن كان قد زكاه
~~قوله ( ولو كان الإبدال المذكور ) وهو الإبدال بعين أو نوعها
# قوله ( فإنه يبني ) أي في زكاة ذلك البدل وقوله على حول أصلها أي أصل
~~الماشية ms0767 المستهلكة فإن صالح عنها بنوعها زكى ذلك البدل لحول المستهلكة وهو
~~يوم ملكها أو زكاها وإن صالح عنها بعين فيزكي تلك العين لحول النقد الذي
~~اشترى به المستهلكة وهو يوم ملكه إن لم يزكه ويوم زكاته إن زكاه إن لم تجر
~~الزكاة في عين المستهلكة وإلا فمن يوم زكاتها
# واعلم أن إبدالها في الاستهلاك بنوعها فيه قولان لابن القاسم في المدونة
~~الأول أنه يبني في زكاة البدل على حول الأصل المبدلة وهو ما مشى عليه
~~المصنف والثاني أنه يستقبل بذلك البدل حولا من يوم أخذه قال بن وهذا القول
~~إما مساو للأول أو أقوى منه ولذا عيب على المصنف في اقتصاره على الأول ورده
~~على الثاني بلو وأما إبدالها في الاستهلاك بعين فابن القاسم يقول فيه
~~بالبناء على حول الأصل وأشهب يقول بالاستقبال فليس الاستقبال حينئذ متفقا
~~عليه خلافا لعبق لقول ابن الحاجب أخذ العين في الاستهلاك كالمبادلة اتفاقا
~~فقد حكى الاتفاق على إلحاق أخذ العين في الاستهلاك بالمبادلة الاختيارية
~~ومذهب ابن القاسم فيها البناء على حول الأصل ومذهب أشهب الاستقبال كما مر
~~قريبا عند قول المصنف كمبدل ماشية تجارة PageV01P438 إلخ
# وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الأولى جعل المبالغة في قول المصنف ولو لاستهلاك
~~راجعة للعين والنوع كما قال ح وتبعه شارحنا حيث قال ولو كان الإبدال
~~المذكور وأن المردود عليه بلو قول ابن القاسم الثاني في النوع وقول أشهب
~~بالاستقبال في العين والنوع كذا ذكر شيخنا ثم إنه على قول ابن القاسم
~~بالبناء على حول الأصل في إبدال الاستهلاك قال عبد الحق محله ما لم تشهد
~~بينة بالاستهلاك وإلا استقبل به وقال غيره إن الخلاف الذي لابن القاسم مطلق
~~أي كان الاستهلاك بمجرد الدعوى أو كان ثابتا ببينة انظر بن
# قوله ( أبدله بنصاب عين ) فلو أبدله بأقل من نصاب العين أو الماشية فلا
~~زكاة عليه اتفاقا قوله ( فإنه يبني على حول أصلها ) أي من يوم ملك رقابها
~~أو زكاها قوله ( فيهما ) أي في إبداله بعين أو نوعها ولا ms0768 يقال إذا كان
~~الإبدال بعين إنه يبني على حول الثمن الذي اشترى به الماشية المبدلة أي من
~~يوم ملكه أو زكاه كما تقدم في مسألة ( ( ( مسائل ) ) ) التجارة خلافا لما
~~قاله بعضهم إذ ما قاله الشارح هو النقل
# قوله ( فإن لم تكن ) أي ماشية القنية المبدلة
# قوله ( لا إن أبدل ماشية التجارة ) أي سواء كانت نصابا أم لا
# وقوله أو القنية أي والحال أنها نصاب بمخالفها وهذا مخرج من قوله سابقا
~~وبنى لكن بالنظر لقوله أو نوعها
# وقوله أو راجعة بإقالة عطف على المخرج لكن بالنظر لقوله بعيب فهو من اللف
~~والنشر المشوش والتقدير وبنى في راجعة بعيب لا في راجعة بإقالة كمبدلها
~~بنوعها أي كما يبني مبدل الماشية التي للتجارة أو للقنية إذا أبدلها بنوعها
~~لا إن أبدلها بمخالفها قوله ( أو راجعة بإقالة ) أي سواء وقعت الإقالة قبل
~~قبض الثمن أو بعده قوله ( يعني اشترى ماشية للتجارة أو القنية بعين ) أي
~~كانت تلك العين عنده أما لو كانت عنده ماشية باعها بعين ثم قبل قبض الثمن
~~أو بعده أخذ فيه ماشية مخالفة لنوعها من المشتري فإنه كمبدل ماشية بماشية
~~فيجري على ما تقدم من قوله كنصاب قنية لا بمخالفها وهذا إذا أخذ من المشتري
~~ماشية غير التي باعها له أما لو أخذ منه نفس تلك الماشية كان إقالة
# قوله ( فإنه يستقبل بها ) أي من يوم اشتراها سواء اشتراها للقنية أو
~~للتجارة
# قوله ( وخلطاء الماشية كمالك إلخ ) أي وأما الخلطاء في غيرها فالعبرة
~~بملك كل واحد قوله ( المتحدة النوع ) قال بعض هذا قيد لا بد منه في كون
~~الخليطين يزكيان زكاة المالك الواحد ولم يذكره المصنف وقد يجاب بأنه مأخوذ
~~من قوله كمالك فيما وجب لأن الإبل والبقر لا تجمع في الزكاة ولو جمعهما في
~~ملك فكيف بالخلطة
# قوله ( فيما وجب من قدر إلخ ) أي لا في كل الوجوه التي يوجبها الملك من
~~ضمان ونفقة وغيرهما إذ حكم الخلطاء في ذلك حكم الانفراد
# قوله ( وسن ) الواو بمعنى أو ولا يضر أن ms0769 الثمرة معه ومع الصنف حاصلة في
~~القدر أيضا
# قوله ( فحصل بها تغير في السن ) أي وتنقيص في القدر أيضا
# قوله ( فقد حصل بها تغير في الصنف إلخ ) أي وتنقيص في القدر أيضا فالثمرة
~~في السن والصنف وهي تغير كل منهما مصاحبة للقدر ولا ضرر في ذلك
# واعلم أن الخلطة كما توجب التخفيف كما في الأمثلة التي ذكرها الشارح قد
~~توجب التثقيل كاثنين لكل واحد منهما مائة وشاة عليهما ثلاث شياه وقد كان
~~الواجب على كل واحد لو لم توجد الخلطة شاة واحدة فقد أوجبت الخلطة عليهما
~~زيادة واحدة على كل واحد نصفها وقد لا توجب الخلطة شيئا كاثنين لكل منهما
~~مائة شاة فإن كل واحد عليه شاة سواء اختلطا أم لا
# قوله ( وفي الحقيقة إلخ ) هذا جواب عما يقال إن النية الحكمية كافية
~~وتوجههما للخلطة نية لها حكما وحينئذ فلا يمكن خلطة بدون نية فلا حاجة
~~لاشتراطها
# وحاصل الجواب أن المراد بنية الخلطة عدم نية الفرار بالخلطة قوله ( عدم
~~نية الفرار ) أي أن لا ينويا أو أحدهما الفرار بالخلطة PageV01P439 من
~~تكثير الواجب لتقليله سواء نويا الخلطة أم لا
# قوله ( فإن فقدا ) بأن كان أحد الخليطين عبدا كافرا
# وقوله أو أحدهما أي بأن كان أحد الخلطين عبدا مسلما أو حرا كافرا
# والخليط الثاني حر مسلم
# قوله ( وخالط به أو ببعضه ) أي صاحب نصاب فيضم ما لم يخالط به إلى مال
~~الخلطة ويزكي الجميع زكاة مالك واحد وكذا لو كان عند كل نصاب وخلط كل بعض
~~نصابه ببعض نصاب الآخر بحيث صار ما وقع فيه الخلطة نصابا هذا ظاهر كلام
~~المصنف لأنه قال ملك نصابا ولم يقل خلط بنصاب وهو الموافق لما قاله ابن عبد
~~السلام وعليه يتمشى قول المصنف الآتي وذو ثمانين إلخ واعتمده بن وشيخنا
~~العدوي وضعفا قول التوضيح شرط الخلطة أن يكون لكل واحد نصاب وخالط به
# قوله ( مصاحبا لمرور الحول ) أي فالمشترط إنما هو مصاحبة الحول للملك لا
~~للخلطة واعلم أن الحول الذي يزكى في آخره الخليطان ابتداؤه ms0770 من وقت الخلطة
~~إن كان كل من الخليطين ملك النصاب حينها ومن وقت الملك أو التزكية له إن
~~كان ذلك قبلها متفقا عليه وإلا زكى كل على انفراده
# قوله ( لم تؤثر الخلطة ) أي ويزكي من حال الحول على ماشيته زكاة انفراد
~~ولا زكاة على من لم يجاوز ملكه حولا
# قوله ( بل يكفي إلخ ) أي فإذا مكثت الماشية عند كل واحد ستة أشهر ثم
~~اختلطا ومضت ستة أشهر من الخلطة زكيا زكاة خلطة لأن الحول قد صاحب الملك
~~وإن لم يصاحب الخلطة
# قوله ( أو منفعة ) أي أو ملك منفعة وهو عطف على مقدر كما أشار له الشارح
# واعلم أن ملك رقبة الخمس متأت وكذلك ملك منفعتها بإجارة أو إعارة وأما
~~ملك المنفعة بالإباحة لعموم الناس فإنما يتأتى في البعض أعني الماء والمراح
~~والمبيت كما شار ( ( ( أشار ) ) ) لذلك الشارح
# قوله ( مراح ) أي فلا بد أن يكون مملوكا لهما ذاتا أو منفعة أو أحدهما
~~يملك نصف ذاته والآخر يملك نصف منفعته وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( ثم تساق منه للمبيت ) أي أو للسروح قوله ( ولو تعدد ) أي وكذا
~~يقال في المراح والحاصل أنه إذا كان كل من المبيت والمراح متعددا فلا يضر
~~بشرط الحاجة لذلك
# قوله ( ولو لم يحتج لهما ) أي لقلة الماشية على المعتمد خلافا للباجي حيث
~~قال لا بد من اشتراط الاحتياج في تعدد الراعي وهو الذي صححه في التوضيح ولم
~~يذكر المواق غيره لكن اعترض ابن عرفة كلام الباجي بأنه خلاف ظاهر نقل الشيخ
~~عن ابن حبيب وابن القاسم من الاكتفاء بالتعاون في تعدد الراعي كثرت الغنم
~~أو قلت
# قوله ( بإذنهما ) أي للراعي في الرعي إن كان الراعي واحدا أو للرعاة في
~~التعاون إن تعددوا
# قوله ( وإلا لم يصح إلخ ) أي وإلا يكن هناك إذن من المالكين للراعي بأن
~~اجتمعت مواش بغير إذن أربابها واشترك رعاتها في الرعي والمعاونة لم يصح عد
~~الراعي من الأكثر لأن أرباب الماشية لم تجتمع ( ( ( تجمع ) ) ) فيه فلا بد
~~من اجتماعهما في ثلاثة غيره
# قوله ms0771 ( وفحل ) أي كأن يكون واحدا مشتركا أو مختصا بأحدهما يضرب في الجميع
~~أو لكل ماشية فحل يضرب في الجميع أيضا
# قوله ( إن كانت إلخ ) أي وإلا فلا يشترط ذلك أي الاجتماع في الفحل لأنه
~~لا يتأتى ضرب الفحل في جميعها حينئذ
# قوله ( برفق ) أي بقصد الترافق والتعاون في جميع ما تقدم لا بقصد الفرار
~~من الزكاة قوله ( راجع للجميع ) والمراد به بالنسبة للمبيت والمراح
~~الارتفاق بكل من الموضعين إن تعدد وبالنسبة للماء الاشتراك في منفعة الماء
~~كأن يملكا بئرا أو يستأجراه على أخذ قدر معلوم ككل يوم مائة دلو مثلا أو
~~يستأجر أحدهما من الآخر لأنه يجوز الاستئجار على شرب يوم أو يومين مثلا كل
~~يوم كذا وفي الفحل جعل مالكه إياه يضرب في الجميع وفي الراعي التعاون حيث
~~تعدد
# قوله ( يعني رجع إلخ ) أشار بهذا إلى أن المفاعلة على غير بابها وأن
~~المراد بشريكه خليطه ولو قال المصنف ورجع المأخوذ منه على صاحبه كان أولى
# قوله ( بنسبة عدديهما ) أي PageV01P440 بنسبة عدد كل منهما لمجموع
~~العددين
# قوله ( إن لم ينفرد أحدهما بوقص ) أي بأن كان لا وقص لأحدهما كما لو كان
~~لكل منهما خمسة من الإبل أو كان لكل منهما وقص ثم إن ظاهر المصنف أنه إذا
~~كان الوقص بين الجانبين يتفق على رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة سواء
~~كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كتسعة وستة أو كان لا يتلفق منهما نصاب
~~كثمانية وستة ومثله في التوضيح اغترارا بظاهر ابن الحاجب وليس كذلك بل إن
~~كان يتلفق من مجموع الوقصين نصاب كان رجوع المأخوذ منه على صاحبه بالنسبة
~~باتفاق وإن كان لا يتلفق منهما نصاب فهو من محل الخلاف كما لو انفرد أحدهما
~~بالوقص كما ذكره ابن عرفة وابن عبد السلام والباجي وغيرهم فلو قال المصنف
~~ولو بوقص غير مؤثر كما قال ابن عرفة لأجاد اه بن
# قوله ( على صاحب التسعة ثلاثة أخماسها ) أي الثلاث شياه لأن نسبة التسعة
~~للخمسة عشر ثلاثة أخماس ونسبة الستة للخمسة عشر مجموع ms0772 الماشيتين خمسان فإذا
~~أخذ الساعي الثلاث شياه من صاحب التسعة رجع على صاحب الستة بخمسي قيمتهما
~~وإن أخذها من صاحب الستة رجع على صاحب التسعة بثلاثة أخماس قيمتها
# قوله ( بل ولو انفرد وقص لأحدهما ) أي بناء على المشهور من أن الأوقاص
~~مزكاة فإذا كان لأحد الخليطين تسع وللآخر خمس فكان مالك يقول على كل واحد
~~منهما شاة ثم رجع إلى القول بأن على صاحب التسع شاة وسبعين وعلى الآخر خمسة
~~أسباع شاة والقولان في المدونة والأخير منهما هو المشهور فلذا مشى المصنف
~~عليه ورد على القول الأول بلو
# قوله ( على صاحب التسعة تسعة أسباع ) وذلك لأن الأربعة عشر بعيرا إذا
~~قسمت عليها الشاتان الواجبتان فيها خرج سبع شاة فكل بعير من الأربعة عشر
~~عليه سبع شاة فإذا اعتبرت الأربعة عشر سبعا ونسبت تسعة إليها كانت تسعة
~~أسباع وإذا نسبت خمسة إليها كانت خمسة أسباع فإذا أخذ الساعي الشاتين من
~~صاحب التسعة رجع على صاحبه بنسبة الخمسة للأربعة عشر وهو سبعان ونصف سبع
~~الشاتين وذلك خمسة أسباع شاة وإن أخذهما من صاحب الخمسة رجع على صاحبه
~~بنسبة التسعة للأربعة عشر ذلك أربعة أسباع ونصف سبع الشاتين وهو تسعة أسباع
~~شاة واحدة وذلك شاة كاملة وسبعان
# قوله ( والرجوع يكون في القيمة ) أي في قيمة ما أخذه الساعي وأشار الشارح
~~بقوله والرجوع يكون إلى أن قول المصنف في القيمة متعلق براجع
# واعلم أن الواجب على المرجوع عليه إما أن يكون جزءا من شاة أو شاة فالأول
~~كما إذا كان لأحدهما تسع من الإبل وللآخر خمسة وفي هذه الحالة يتفق ابن
~~القاسم وأشهب على أن الرجوع في القيمة لكن ابن القاسم يقول تعتبر القيمة
~~يوم الأخذ بناء على أن أخذ الشاة عنهما في معنى الاستهلاك فكان أحدهما
~~استهلكها على دافعها ومن استهلك شيئا لزمه قيمته يوم الاستهلاك
# وقال أشهب يوم التراجع بناء على أن المرجوع عليه كالمتسلف ومن تسلف شيئا
~~وعجز عن رده وأراد أن يرد قيمته تعتبر قيمته يوم القضاء وأما إن كان ms0773 الواجب
~~المرجوع عليه شاة كما لو كان لأحدهما خمسة عشر وللآخر خمسة فاختلف ابن
~~القاسم وأشهب فقال ابن القاسم إن الرجوع في القيمة يوم الأخذ كالجزء لأنه
~~بمعنى الاستهلاك
# وقال أشهب يرجع بمثلها بناء على أن الرجوع عليه كالمتسلف فقول الشارح
~~والرجوع في القيمة يوم الأخذ أي عند ابن القاسم سواء كان الرجوع بجزء أو
~~بشاة كاملة خلافا لأشهب فيهما
# قوله ( كتأول الساعي الآخذ إلخ ) بأن رأى في مذهبه أنه إذا اجتمع لهما
~~نصاب تجب الزكاة عليهما ولو لم يكن لواحد منهما نصاب قبل الخلطة
# قوله ( كما لو كان لكل منهما عشرون من الغنم ) وأخذ الساعي واحدة من
~~أحدهما أي أو كانوا أربعة لكل واحد عشرة وأخذ الساعي من أحدهم واحدة فيقع
~~التراجع في قيمة تلك الشاة المأخوذة ففي المثال الأول يرجع المأخوذ منه على
~~صاحبه بنصف قيمتها PageV01P441 وفي الثاني يرجع على كل واحد من أصحابه بربع
~~قيمتها فلو أخذ الساعي من أحد الخلطاء شاتين كانت إحداهما مظلمة وترادا في
~~الثانية بينهما إن استوت قيمتها بأن كانت قيمة كل واحدة تساوي أربعة وإن
~~اختلفت فنصف قيمة كل منهما مظلمة وترادا النصفين الآخرين
# قوله ( فعلى صاحب المائة أربعة أخماسهما ( ( ( أخماسها ) ) ) ) قد علمت
~~مما مر أن المذهب لزوم شاة واحدة لصاحب المائة لكن لما كان أخذه بالتأويل
~~أشبه حكم الحكم ( ( ( الحاكم ) ) ) في مسائل الخلاف فلا ينقص
# قوله ( لا إن أخذ من أحدهما غصبا ) أي فيما مر وهو ما إذا اجتمع للخليطين
~~نصاب أو كان لأحدهما نصاب ولصاحبه أقل من نصاب وأخذ من أحدهما واحدة غير
~~متأول
# قوله ( أو لم يكمل لهما نصاب ) أي أو ممن لم يكمل لهما فالمعطوف محذوف
~~وذلك بأن كان لكل واحد منهما خمسة عشر من الغنم وأخذ الساعي واحدة من
~~أحدهما
# قوله ( كالخليط ( ( ( كالخيط ) ) ) الواحد ) خبر المبتدأ وهو ذو وهو جواب
~~عن المسألتين أي كالمخالط الواحد وإن كان مخالطا لاثنين حقيقة في الأولى
~~ولاثنين أحدهما حقيقة والآخر حكما في الثانية لأن صاحب الثمانين خليط حكما
~~بالنسبة للأربعين التي ms0774 بيده لم يخالط بها فلم يلزم تشبيه الشيء بنفسه
# قوله ( بناء على أن خليط الخليط إلخ ) اعترضه البساطي بأن هذا لا يجري في
~~المسألة الثانية لأن معناه أن المخالط لشخص مخالط لشخص آخر مخالط لذلك
~~الشخص الآخر كما في المسألة الأولى فإن صاحب الثمانين مخالط لكل من صاحبي
~~الأربعين فيكون كل من صاحبي الأربعين مخالطا للآخر لأن مخالط المخالط لشخص
~~مخالط لذلك الشخص ولا يتأتى في المسألة الثانية لأنه ليس فيها إلا واحد
~~مخالط لآخر وليس فيها خليط خليط
# وأجيب بأن فيها خليط خليط باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها فذو
~~الثمانين معه خليط وهو صاحب الأربعين وخليط خليط وهو الأربعون التي لم
~~يخالط بها
# والحاصل أن صاحب الثمانين خليط لصاحب الأربعين والأربعين التي لم يخالط
~~بها خليط خليط بالنسبة له أيضا
# قوله ( وهو المشهور ) أي وقيل إن خليط الخليط غير خليط واعترض على المصنف
~~بأن الحكم في المسألة الأولى لا يختلف إذ على صاحب الثمانين شاة وعلى غيره
~~نصف بالقيمة سواء قلنا إن خليط الخليط خليط أو قلنا إن خليط الخليط لشخص
~~ليس بخليط لذلك الشخص فالمثال الذي يظهر فيه ثمرة الخلاف ذو خمسة عشر بعيرا
~~خالط بخمسة منها صاحب خمسة وبعشرة منها صاحب خمسة على الجميع بنت مخاض بناء
~~على أن خليط الخليط خليط وعلى مقابله خمس شياه
# قوله ( يغني عنه ) أي لأن المعنى على صاحب الثمانين شاة وعلى كل من غيره
~~نصف ويرجع دافعها على صاحبيه بالقيمة
# وقال خش وليس قوله هنا بالقيمة تكرار ( ( ( تكرارا ) ) ) مع قوله وراجع
~~المأخوذ منه شريكه بالقيمة لأن ذاك في تراجع الخلطاء وهذه في الساعي يعني
~~إذا وجب له جزء من شاة أو من بعير أخذ القيمة لا جزءا وعليه فيقدر له عامل
~~يتعلق به أي وإن وجب للساعي جزء شاة أو جزء بعير على أحد الخليطين أخذ
~~القيمة والباء زائدة على حد قوله ونأخذ بعده بذناب عيش أجب الظهر ليس له
~~سنام اه كلامه وهو تخريج لكلام المصنف على ما قاله ms0775 ابن عبد السلام وارتضاه
~~في التوضيح لكنه معترض
# قال طفي لعل المؤلف أراد ما قاله ابن عبد السلام أن الواجب على كل من
~~الطرفين في المسألة الأولى القيمة وعلى الوسط شاة وارتضاه في التوضيح
~~واستظهره لكن اعترضه ابن إدريس الزواوي قائلا هذا غلط فاحش إذ لو كان الأمر
~~كما قال لما كان تراجع بين الخلطاء لأن من وجبت عليه شاة دفعها ومن وجب
~~عليه جزء دفع قيمته فلا تراجع وهو مخالف للحديث والقواعد اه
# فكلامه في التوضيح يدل على ما ارتضاه هنا وإن كان غير صحيح اه بن
# والأولى حمل ما هنا وما تقدم على تراجع الخلطاء بعضهم على بعض وارتكاب
~~التكرار خير من ارتكاب PageV01P442 الفساد تأمل
# قوله ( وخرج الساعي ) أي لجباية الزكاة كل عام وجوبا كما في سماع ابن
~~القاسم لقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ وحينئذ فلا يلزم رب
~~الماشية أن يسوق صدقته للساعي بل هو يأتيها إلا أن يبعد عن محل اجتماع
~~المواشي على الماء فيلزمه أن يسوقها إليه وهذا الوجوب ظاهر إن كان ساع وأما
~~إحداث الإمام ساعيا وتوليته فقد قيل إنه واجب أيضا وفيه نظر اه بن
# والحاصل أنه اختلف في تولية الإمام للساعي فقيل بوجوبه وقيل بعدم وجوبه
~~وعلى كل إذا ولاه وجب خروجه فلا يلزم رب الماشية سوق صدقته إليه بل هو
~~يأتيها وكون الخروج وقت طلوع الثريا فهو مندوب كما يأتي
# قوله ( أي مع جدب ) أي لأن الضيق على الفقراء أشد فيحصل لهم ما يستغنون
~~به خلافا لأشهب القائل إنه لا يخرج سنة الجدب وعليه فهل تسقط الزكاة عن
~~أربابها في ذلك العام أو لا تسقط ويحاسب بها أربابها في العام الثاني قولان
~~وعلى المعتمد من خروجه عام الجدب فيقبل من أرباب الماشية ولو الشرار
# قوله ( طلوع الثريا ) أي وندب أن يكون خروجه زمن طلوع الثريا بالفجر
~~فطلوع مصدر نائب عن ظرف الزمان
# واعلم أن الثريا عدة نجوم في برج الثور طلوعها تارة يكون مع الغروب وتارة
~~عند ثلث الليل وتارة عند ms0776 نصفه وتارة عند غير ذلك فهي موجودة دائما ولا تغيب
~~إلا مدة الخماسين لأنها حينئذ تظهر في النهار وتارة يكون طلوعها وقت الفجر
~~وذلك في السابع والعشرين من بشنس والشمس في منتصف برج الجوزاء قبيل فصل
~~الصيف
# قوله ( رفقا بالساعي ) أي لوجود المواشي مجتمعة على الماء فلو خرج في غير
~~ذلك الوقت كزمن الربيع مثلا وجد الماشية متفرقة بعضها على الماء وبعضها في
~~المرعى فيشق عليه السير لكل
# قوله ( وبأرباب المواشي ) أي لأن من وجب عليه سن وليس عنده واحتاج لشرائه
~~يسهل عليه أن يفتش عليه وأن يشتريه لاجتماع المواشي على الماء
# قوله ( أي مجيئه ) إنما قدر الشارح ذلك لأن الساعي اسم ذات وهو لا يكون
~~شرطا وإنما الذي يكون شرطا اسم المعنى ولو قال المصنف وبلوغه شرط وجوب إن
~~كان ويحذف قوله وبلغ كان أولى
# قوله ( وبلغ ) أي أمكن بلوغه ووصوله لأرباب المواشي وليس المراد وبلغ
~~بالفعل وإلا لزم اشتراط الشيء في نفسه لأن بلوغه بالفعل عين مجيئه قوله (
~~مما ذكر ) أي من الموت والضياع بغير تفريط
# قوله ( لأن البلوغ إلخ ) أي لأن مجيء الساعي شرط في وجوبها وجوبا موسعا
~~قوله ( كدخول وقت الصلاة ) أي كما أن دخول وقت الصلاة شرط في وجوبها وجوبا
~~موسعا
# قوله ( كذلك الموت بعد المجيء والعد ) أي فإنه يسقط زكاة ما نقص بعدهما
~~قبل الأخذ لأنه بغير صنعه فكما أن الحيض مانع للحكم كذلك التلف قبل الأخذ
~~بدون تفريط مانع للحق وقوله مثلا أي أو الضياع
# قوله ( ليسا بشرط يتوقف عليهما الوجوب ) أي بل إنما يتوقف على المجيء
# قوله ( كما وهم ) أي إن بعضهم وهو الشيخ سالم السنهوري توهم أن العد
~~والأخذ شرطان يتوقف عليهما الوجوب وأن الأولى للمصنف أن يقول إن كان وبلغ
~~وعد وأخذ واعترض عليه بأن الصواب عدم هذه الزيادة إذا توقف الوجوب على العد
~~والأخذ لاستقبل الوارث إذا مات مورثه بعد مجيئه وقبل عده وأخذه وليس كذلك
~~وأيضا الوجوب هو المقتضي للعد والأخذ فهو سبق عليهما ولأنه لو جعل الأخذ ms0777
~~شرطا في الوجوب للزم أنها لا تجب إلا بعد الأخذ فيكون الأخذ واقعا قبل
~~الوجوب وهو باطل وأما الزيادة والنقص فمبحث آخر يأتي
# قوله ( بغير قصد الفرار ) أي وأما بقصد الفرار فتجب زكاته ولو كان ذلك
~~قبل الحول اتفاقا كما مر
# قوله ( ففيه الزكاة ويحسب على المعتمد ) أي وهو قول PageV01P443 ابن عرفة
~~وذلك لحصول كل من الذبح والبيع بصنعه خلافا لما في التوضيح تبعا لابن عبد
~~السلام من عدم وجوب الزكاة فيه بناء على أن الأخذ بالفعل شرط في الوجوب
# قوله ( فإن لم يكن ساع إلخ ) هذا مفهوم قول المصنف ومجيئه شرط إن كان
~~وقوله أو لم يبلغ أي أو لم يمكن بلوغه فقوله وتعذر إلخ عطف تفسير وهذا
~~مفهوم قول المصنف وبلغ لأن المراد كما مر وأمكن بلوغه
# قوله ( ولا تبدأ إلخ ) أشار بهذا لقول مالك في المدونة من له ماشية تجب
~~فيها الزكاة فمات بعد حولها وقبل مجيء الساعي وأوصى بزكاتها فهي من الثلث
~~غير مبدأة وعلى الورثة أن يصرفوها للمساكين التي تحل لهم الصدقة وليس
~~للساعي قبضها لأنها لم تجب على الميت وكأنه مات قبل حولها إذ حولها مجيء
~~الساعي بعد مضي عام اه
# وحاصله أنه إن أوصى بها ومات قبل مجيء الساعي فهي من الثلث تصرف للفقراء
~~لا للساعي لأنها لم تجب عليه ولا يبدأ بتلك الوصية على ما يخرج من الثلث
~~أولا بل هي في مرتبة الوصية بالمال فيقدم عليها ما يخرج من الثلث أولا كما
~~يأتي بيانه آخر الكتاب وإن مات بعد مجيء الساعي دفعت للساعي من رأس المال
~~لأنها قد وجبت أوصى بها أم لا إذ لا فائدة في الوصية حينئذ وقيد إخراجها من
~~الثلث في صورة المصنف بما إذا لم يعتقد وجوبها لأن مراده حينئذ إنما هو
~~الصدقة فلذلك كانت من الثلث وأما إن اعتقد وجوبها فإنها لا تنفذ لأن الوصية
~~حينئذ مبنية على نية فاسدة فيقيد كلام المصنف بهذا كما في ح وأما زكاة
~~العين فما فرط فيه وأوصى بإخراجه فإنه ms0778 من الثلث مبدأ على ما سواه من العتق
~~والتدبير في المرض ونحوهما وإن اعترف بحلولها ( ( ( بحولها ) ) ) عليه في
~~المرض وأوصى بإخراجها فهي من رأس المال لأنه لم يفرط وإن لم يوص بها لم
~~يلزم الورثة إخراجها بل يستحب فقط قوله ( من أنها ) أي زكاة الماشية
# قوله ( ولا تجزىء ) هذا مفرع على المشهور من أن مجيء الساعي شرط وجوب
~~وعلى مقابله أيضا أنه شرط أداء أي صحة كما بحثه المصنف وابن عبد السلام
~~وجزم به ابن عرفة اه بن
# قوله ( ولا تجزىء إن أخرجها قبل مجيء الساعي ) أي وأما قوله الآتي وقدمت
~~بكشهر في عين وماشية فمحمول على من لا ساعي لهم أو لهم ساع ولم يبلغ بأن
~~تخلف في تلك السنة لفتنة مثلا كما سيأتي في قوله وإن تخلف وأخرجت أجزأ
# قوله ( كمروره إلخ ) هذا مفرع أيضا على المشهور من أن مجيء الساعي شرط
~~وجوب وقوله كمروره بها أي بعد الحول قوله ( وإن كان لا ينبغي له الرجوع )
~~أي في ذلك العام
# قوله ( فإن ربها يستقبل بها حولا من يوم مروره ) أي أولا لا من يوم رجوعه
~~ولا من يوم التمام وإنما استقبل من يوم مروره أولا لأنه بمنزلة ابتداء حول
~~وقد تقدم أن النتاج حوله حول أمه وأن مبدل الماشية بماشية يبني على حول
~~المبدلة وقد علمت أن مروره أولا حول للمبدلة قوله ( مع إمكان الوصول ) أي
~~مع تمكنه منه لولا ذلك العذر
# قوله ( وأخرجت ) أي بعد مرور الحول قوله ( وجاز ابتداء ) أي كما جزم به
~~ابن عرفة وفي كلام الرجراجي ما يفيده قوله ( على المختار ) وقيل يجب
~~تأخيرها ولو أعواما حتى يأتي الساعي فإن أخرجها فلا تجزئه وهو قول عبد
~~الملك
# قوله ( وإنما يصدق ) أي ربها في إخراجها ببينة قوله ( وأما لغير عذر ) أي
~~وأما لو تخلف لغير عذر مع إمكان الوصول
# قوله ( ولكنه إن أخرجها أجزأت ) أي اتفاقا فيما إذا كان التخلف لغير عذر
~~وعلى المختار إذا كان لعذر
# قوله ( وليس للساعي ) أي إذا أتى في العام ms0779 القابل وهذه ثمرة إجزائها
# قوله ( إذا ثبت الإخراج ) أي ببينة وإلا كان له المطالبة بها PageV01P444
# قوله ( وإلا يخرجها عند تخلفه ) أي كما هو المطلوب قوله ( من زيادة ) أي
~~على ما كان موجودا حين التخلف أو نقص عنه وقوله حال مجيئه ظرف لما وجد
# قوله ( بتبدئة العام الأول ) أي على المشهور كما قال ابن بشير وقيل
~~بتبدئة العام الأخير قوله ( فأو في كلامه مانعة خلو فقط ) أي فتجوز ( ( (
~~فيجوز ) ) ) الجمع لأن الأخذ إذا نقص تارة ينقص النصاب وتارة ينقص الصفة
~~وتارة ينقصها معا وقد لا ينقص الأخذ واحدا منهما كأن يتخلف عن الغنم أربع
~~سنين ثم يجدها مائة وثلاثين على حالها من غير زيادة ولا نقص فيأخذ عن
~~الأربع سنين ثمانيا ولا ينقص الأخذ نصابا ولا صفة
# قوله ( وقد كمل النصاب ) أي بولادة أو بدل أو بفائدة كهبة أو صدقة أو
~~ميراث ونص ابن عرفة ولو تخلف عن دون نصاب فتمم بولادة أو بدل ففي عده كلا
~~من يوم تخلفه أو من يوم كماله مصدقا ربها في وقتها قولا أشهب وابن القاسم
~~مع مالك ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقا أي إنه يعتبر كلا من وقت
~~الكمال اتفاقا
# قوله ( وأخرج من قوله وصدق قوله لا إن نقصت هاربا ) أي لأن المعنى لا إن
~~نقصت هاربا فلا يصدق في دعواه النقص في مدة الهروب بل يؤخذ بزكاة ما فر به
~~ولو جاء تائبا كما اختاره ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام يصدق إذا جاء
~~تائبا
# قوله ( إلا ببينة ) أي فإن قامت بينة على كل عام بما فيه عمل عليها كما
~~في المواق وح قوله ( ويراعى هنا إلخ ) فإذا هرب بها وهي مائتان وتسع شياه
~~ثم قدر عليه بعد خمسة أعوام فوجدها أربعين فإنه يأخذ عن العام الأول
~~والثاني والثالث تسع شياه وعن الرابع شاتين وعن الخامس شاة واحدة
# قوله ( بالنسبة لماضي الأعوام لا لعام القدرة ) هذا الذي قاله الشارح تبع
~~فيه عبق وتعقبه بن بأنه على القول بتبدئة العام الأول ms0780 الذي مر عليه المصنف
~~وهو الأشهر تعتبر التبدئة به حتى على عام القدرة ويعتبر النقص فيما بعد
~~العام الأول حتى في عام القدرة ونصه في المواق اللخمي ( ( ( واللخمي ) ) )
~~إن هرب بماشية وهي أربعون شاة خمس سنين ثم قدر عليه الساعي وهي بحالها فقال
~~ابن القاسم يؤخذ منه شاة خاصة لأنه يبدأ بأول عام والباقي تسعة وثلاثون فلا
~~زكاة فيها اللخمي وهذا أحسن ثم قال اللخمي وعلى القول بأنه يبدأ بآخر عام
~~يؤخذ من الأربعين خمس شياه اه
# فهذا صريح في أنه على المشهور لا يبدأ بعام القدرة بل بالعام الأول وأنه
~~يعتبر نقص الأخذ للنصاب حتى بالنسبة لعام الاطلاع اه كلام بن PageV01P445
# قوله ( ولا يأخذ زكاة ما أفاد آخر الماضي ) أي ولا يأخذ زكاة الأربعمائة
~~مثلا التي استفادها في العام الأخير لما مضى من الأعوام قبله وهذا الذي
~~ذكره المصنف من أنه يزكى لكل عام ما وجد فيه قول مالك قال اللخمي وهو قول
~~جميع أصحابنا المدنيين والمصريين إلا أشهب فإنه قال يؤخذ للماضي على ما وجد
~~ولا يكون الهارب أحسن حالا ممن تخلف عنه السعاة فإنه لا يتهم ومع ذلك أخذ
~~منه للماضي على ما وجد فيكون هذا مثله بالأولى قال سند ويكفي في رده اتفاق
~~أهل المذهب على خلافه
# قوله ( فإن قامت له بينة إلخ ) أي أنه على المشهور يقال إن قامت له بينة
~~إلخ فهذا التفصيل على القول المشهور وأما أشهب فيقول يؤخذ بزكاة ما وجد
~~للماضي والحاضر كانت له بينة أم لا
# وقوله فإن قامت له بينة على دعواه عمل عليها أي وعلى هذا يحمل قول المصنف
~~وإن زادت فلكل ما فيه وأقل البينة هنا شاهد ويمين لأنها دعوى مالية
# وقوله إنما حصلت هذا العام أي وزادت في العام الثاني كذا وفي العام
~~الثالث كذا
# قوله ( فهل يصدق ) أي في تعيين عام الزيادة بلا يمين إلا لبينة على كذبه
# وقوله أو لا أي لا يصدق أي وحينئذ فتؤخذ منه زكاة ما مضى من الأعوام على
~~ما ms0781 وجد الآن وكذا عام القدرة واستشكل البساطي هذا القول بقوله كيف لا يصدق
~~مع عدم البينة مع أن حالها في تلك الأعوام لا يعلم إلا منه وهذا القول لابن
~~الماجشون
# قوله ( وهو الأرجح ) أي وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن حارث وابن رشد
~~واللخمي كما في ابن عرفة اه
# واعلم أن محل الخلاف فيما عدا العام الذي هرب بها فيه وأما هو فيصدق فيه
~~من غير خلاف وحينئذ فيؤخذ بزكاة ما أقر به فيه اتفاقا كما في ح عن ابن عرفة
~~قال وهو ظاهر كلام ابن رشد اه بن
# قوله ( والا صدق اتفاقا ) فيه نظر بل كلام ابن عرفة يقتضي أن التائب لا
~~يصدق في الموضعين أي ما إذا نقصت ماشية الهارب وعين عام النقص أو زادت وعين
~~عام الزيادة ونصه وفيها القدرة عليه كتوبته
# ونقل ابن عبد السلام تصديق التائب دون من قدر عليه لا أعرفه إلا في عقوبة
~~شاهد الزور والمال أشد من العقوبة لسقوط الحد بالشبهة دونه انظر بن
# وقوله القدرة عليه أي على الهارب وقوله كتوبته أي في كونه لا يصدق
# قوله ( ورجع عليه ) أي في ذلك العام نفسه
# قوله ( فوجدها نقصت ) أي بموت أو ذبح لم يقصد به الفرار كذا قال ابن عبد
~~السلام وتبعه خش واعترضه ابن عرفة بأن الصواب قصر النقص على ما إذا كان
~~بسماوي كالموت وأما المذبوح فيحسب وأما التسوية بينهما فخلاف النقل واعتمد
~~شيخنا ما لابن عرفة
# قوله ( وزادت ) أي بولادة أو بفائدة
# قوله ( حين الإخبار ) أي حين إخباره أولا بعددها
# قوله ( أو صدق ربها ) أي أو صدق الساعي ربها فيما أخبره به أو لا والحال
~~أنها نقصت عما أخبره به فالمعتبر الموجود أيضا ومحله إن كانت الزكاة من
~~عينها وأما لو أخبره بأنها عشرون جملا فصدقه في عددها ثم رجع فوجدها قد
~~نقصت قبل الأخذ فلا بد من أربع شياه انظر المواق اه بن
# قوله ( وفي الزيد ) يعني زيادتها بولادة كما لابن بشير وابن الحاجب أو
~~بفائدة كما لابن ms0782 عبد السلام
# قوله ( تردد ) أي طريقتان
# وقوله وهل العبرة بما وجد أي وتصديقه بما أخبره به لا يعد كحكم الحاكم
~~وقوله أو بما أخبر به أي لأنه لما صدقه فيه عد تصديقه له بمنزلة حكم الحاكم
~~وفي ح أن التردد يجري في الزيادة بعد العد وقبل الأخذ أيضا وأن العد
~~والتصديق سواء ونسبه اللخمي
# تنبيه لو عزل من ماشيته شيئا للساعي فولدت قبل أخذه لا يلزمه دفع الأولاد
~~قاله سند قال ولو عين له طعاما تعين فلا يجوز له أن يتصرف فيه ببيع ونحوه
~~فإن باعه مضى ولا يفسخ وضمن مثله لأن الزكاة في ذمة ربها كالدين فإذا تصرف
~~فيها كان التصرف ماضيا ويضمنها كمتسلف الوديعة وتسلف الوصي من مال المحجور
# قوله ( فلو حذف إلخ ) أي لأنه يعمل على ما وجد مطلقا سواء ساوى ذلك
~~الموجود العدد الذي أخبر به ربها أو زاد عليه أو نقص عنه وسواء في الثلاثة
~~صدقه الساعي أو PageV01P446 كذبه
# قوله ( وأخذ الخوارج ) أي الطوائف الخوارج أي الذين خرجوا عن طاعة الإمام
# قوله ( بالماضي من الأعوام ) أي بزكاة الماضي من الأعوام ويعاملون معاملة
~~من تخلف عنه الساعي فيؤخذون بزكاة ما وجد معهم حال القدرة عليهم لماضي
~~الأعوام ولعام القدرة ولا يعاملون بمعاملة الهارب بحيث يؤخذون بزكاة ما كان
~~معهم حال الخروج لماضي الأعوام ولعام القدرة ولا يلغى النقص إذا كان ما وجد
~~معهم عام القدرة أقل مما كان معهم حال الخروج وهذا إذا كانوا متأولين في
~~خروجهم وأما إذا كان خروجهم لمنعها فإنهم يعاملون معاملة الهارب قوله (
~~فيصدقون ) أي ولو في عام القدرة وهذا إذا تأولوا في خروجهم على الإمام بأن
~~كانوا يزعمون أنهم على الحق وأن هذا الإمام غير عادل فلا تدفع له الزكاة
# قوله ( فلا يصدقون في ادعائهم أنهم أخرجوها ) أي لاتهامهم في دعواهم
~~حينئذ
# قوله ( وفي خمسة أوسق ) أي بشرط أن تكون ( ( ( يكون ) ) ) في ملك واحد
~~فلو خرج من الزرع المشترك ثمانية أوسق وقسمت بين الشريكين فلا زكاة فيها
# قوله ( وإن بأرض خراجية ms0783 ) أي وإن حصلت من أرض خراجية أي فالخراج الذي على
~~الأرض لا يضيع زكاة ما خرج منها من الزرع كانت الأرض له أو لغيره كما في
~~المدونة قال ابن يونس لأن الخراج كراء
# قال ح والخراج نوعان ما وضع على أرض العنوة والثاني ما يصالح به الكفار
~~على أرضهم فيشتريها مسلم من الصلحي ويتحمل عنه الخراج بعد عقد البيع ورد
~~المصنف بقوله وإن بأرض خراجية على الحنفية القائلين لا زكاة في زرع الأرض
~~الخراجية وفي البدر القرافي إن الزرع الذي يوجد في الأرض المباحة لا زكاة
~~فيه وهو لمن أخذه
# قوله ( كل صاع أربعة أمداد ) فالجملة ألف ومائتا مد والمد ملء اليدين
~~المتوستطين ( ( ( المتوسطتين ) ) ) لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وبالوزن رطل
~~وثلث وقد حرر النصاب بالكيل عن قريب فوجد أربعة أرادب وويبة بكيل بولاق
~~وذلك لأن كل ربع مصري الآن ثلاثة آصع والأربعة أرادب وويبة ثلاثمائة صاع
~~وذلك قدر الخمسة أوسق
# قوله ( ووزنا ألف وستمائة رطل ) أي فيوزن القدر المذكور من الشعير ويكال
~~ويجعل مقدار الكيل ضابطا فيعول عليه فاندفع ما يقال إن الوزن يختلف باختلاف
~~الحبوب فيلزم اختلاف النصاب باختلاف الحبوب والثمار وهو بعيد
# قوله ( أي متوسط ) هذا تفسير مراد وإلا فمطلق الشعير يصدق بالضامر
~~والممتلىء ( ( ( والممتلئ ) ) ) أي الغليظ والمتوسط ولذا قال بعضهم كان
~~الأولى للمصنف أن يقول من متوسط الشعير لأن مطلق الشعير يصدق بما ذكر من
~~الأمور الثلاثة مع أن المراد واحد منها وهو المتوسط
# قوله ( بيان للخمسة الأوسق ) الأولى نعت للخمسة أوسق لأن من هنا ليست
~~بيانية
# قوله ( القطاني السبعة ) هي الحمص والفول واللوبيا والعدس والترمس
~~والجلبان والبسيلة
# قوله ( وحب الفجل ) أي الأحمر وأما الفجل الأبيض فلا زكاة في حبه إذ لا
~~زيت له
# قوله ( وغير ذلك ) أي كالبرسيم والحلبة والسلجم والتين خلافا لمن ألحقه
~~بالتمر كالزبيب ومحل عدم وجوب الزكاة فيما ذكر وغيره ما لم تكن من عروض
~~التجارة وإلا زكيت على الوجه الآتي
# قوله ( منقى ) أي إذا أخذ بعد يبسه
# وقوله مقدر الجفاف إذا أخذ ms0784 فريكا
# قوله ( الذي لا يخزن به ) احترز بذلك عن قشر الأرز فلا يشترط النقاء منه
# قوله ( فيقال ) أي لأهل PageV01P447 المعرفة الذين شأنهم التخريص وهذا
~~بيان له
# قوله ( فإن قيل ثلثه ) أي مثلا
# وقوله اعتبر الباقي أي فإن كان خمسة أوسق فأكثر زكي وإلا فلا
# قوله ( هذا إذا كان ) أي الذي أخذ قبل يبسه قوله ( بيان ما يخرجه ( ( (
~~يخرج ) ) ) ) أي فيما يجف وما لا يجف وما له زيت وما لا زيت له من جنس ماله
~~زيت
# قوله ( نصف عشره ) ذكر الضمير العائد على الخمسة أوسق باعتبار كونها
~~نصابا وهذا بيان للقدر المخرج
# قوله ( خبره وفي خمسة أوسق ) هو واجب التقديم لاشتمال المبتدأ على ضمير
~~يعود عليه فلو أخر عن المبتدأ لعاد الضمير على متأخر لفظا ورتبة وهو لا
~~يجوز
# قوله ( أي نصف عشر حبه ) هذا بالنسبة لما شأنه الجفاف من الحب سواء ترك
~~حتى يجف بالفعل أم لا
# قوله ( إن بلغ حب كل نصابا ) أي فمتى بلغ حبه نصابا أخرج نصف عشر زيته
~~وإن قل الزيت
# قوله ( فلا بد من الإخراج من زيته ) أي سواء كان عصره أو أكله أو باعه
~~ولا يجزىء إخراج حب أو من الثمن أو القيمة وهذا إذا أمكن معرفة قدر الزيت
~~ولو بالتحري أو بإخبار موثوق به وإلا أخرج من قيمته إن أكله أو أهداه أو من
~~ثمنه إن باعه
# قوله ( وإلا فنصف عشر القيمة ) أي وإلا يبعه بل أكله أو أهداه أو تصدق به
~~فيلزمه نصف عشر القيمة فلو أخرج زبيبا أو تمرا فلا يجزىء وكذا يقال فيما لا
~~زيت له من جنس ما له زيت أنه يتعين الإخراج من ثمنه أو قيمته فإن أخرج من
~~حبه أو أخرج عنه زيتا فإنه لا يجزىء
# والحاصل أن ظاهر المصنف تعين الإخراج من الثمن في هاتين المسألتين فلا
~~يجزىء أن يخرج عنه من حبه بأن يخرج عنه تمرا أو زبيبا أو رطبا أو عنبا أو
~~زيتونا وهو كذلك
# ابن عرفة ما لا يتزبب ( ( ( يترتب ) ) )
# قال محمد يخرج ms0785 من ثمنه أو قيمته إن أكله لا زبيبا
# وروى علي وابن نافع من ثمنه إلا أن يجد زبيبا فيلزم شراؤه
# ابن حبيب من ثمنه وإن أخرج عنبا أجزأه وكذا الزيتون الذي لا زيت له
~~والرطب الذي لا يتتمر إن أخرج من حبه أجزأه اه
# والقول الأول هو مذهب المدونة كما في المواق اه بن
# قوله ( وأما ما يجف ) أي بالفعل من العنب والتمر سواء كان شأنه الجفاف أو
~~كان شأنه عدم الجفاف لكن فرض أنه بقي حتى جف كما في المج
# قوله ( أو باعه رطبا ) أي لمن يجففه أو لمن لا يجففه كما هو مذهب المدونة
~~ما لم يعجز عن تحريه إذا باعه وإلا أخرج من ثمنه اه بن
# قوله ( وإن شاء أخرج عنه حبا يابسا ) أي خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من
~~تعين الإخراج من ثمنه أو قيمته كالمسألتين قبله
# قوله ( تعين الإخراج من حبه ) هذا قول مالك في العتبية وقواه بن واقتصر
~~عليه خش
# وقوله ورجح بعضهم هو العلامة طفي وسلمه شيخنا العدوي وهذا القول قول مالك
~~في كتاب محمد بن المواز وما ذكره الشارح من جريان الخلاف في الفول الذي
~~شأنه أن ييبس دون ما شأنه أنه لا ييبس لا وجه له كما قال بن فإن ظاهر النقل
~~جريان الخلاف فيهما ففي العتبية عن مالك أن الفول إذا أكل أو بيع أخضر
~~يتعين الإخراج من حبه
# ابن رشد وهو كما قال لأن الزكاة قد وجبت في ذلك بالإفراك فبيع ذلك أخضر
~~بمنزلة بيع الحائط من النخل أو الكرم إذا أزهى ثم قال ولمالك في كتاب ابن
~~المواز في الفول والحمص أنه إن أدى من ثمنه فلا بأس ولم يقل ذلك في النخل
~~والكرم فتصديره بالأول مع توجيهه يفيد أنه المعتمد ولذا صدر به ابن عرفة
~~فقال مالك ما أكل من قطنية خضراء أو بيع إن بلغ خرصه يابسا نصابا زكاه بحب
~~يابس وروى محمد أو من ثمنه اه بن
# واعلم أن وجوب الزكاة في الفول الأخضر والفريك ms0786 الأخضر والحمص والشعير
~~الأخضرين موافق لقول المصنف الآتي والوجوب بإفراك الحب فهو مبني عليه
~~وسيأتي أنه المشهور وأن القول بأن الوجوب بيبس الحب ضعيف وحينئذ فالقول
~~بوجوب الزكاة في الفول الأخضر وما معه مشهور مبني على مشهور لا على ضعيف
~~كما قال عبق
# قوله ( فإن كان شأنه مما ييبس ) أي وأكل أو بيع أخضر قبل PageV01P448
~~الجفاف
# قوله ( من ثمنه أو حبه ) الضميران للفول الأخضر قوله ( إن سقي بآلة ) أي
~~كالسواقي وأما النقالات من البحر وهي النطالة والشادوف كما قرر شيخنا فقال
~~عبق وخش إنها داخلة في الآلة وفي شب أنها لا تدخل وحرر الفقه
# قوله ( وإلا فالعشر ) ومما يجب فيه العشر ما يزرع من الذرة ويصب عليه عند
~~زرعه فقط قليل من الماء
# قوله ( ولو اشترى السيح ) أي الماء الجاري على وجه الأرض ورد بلو على
~~القائل بوجوب نصف العشر إذا اشترى السيح أو أنفق عليه
# قوله ( وتساوى عدده ) أي عدد السقي بهما وإن اختلفت المدة أو تساوت مدة
~~السقي بهما وإن اختلف العدد
# وقوله أو قارب أي السقي بأحدهما السقي بالآخر في العدد أو في المدة
# وقوله بأن لم يبلغ أي السقي بأحدهما ثلث السقي بالآخر في العدد أو المدة
# واعلم أن ما ذكره الشارح من أن ما لم يبلغ الثلثين مقارب مثله في عبارة
~~ابن رشد عن ابن القاسم وأن الأكثر ما بلغ الثلثين والذي في عبارة ابن يونس
~~عنه أن ما قارب الثلثين من الأكثر وما زاد على النصف بقليل من المساوي اه
# قوله ( فيؤخذ لما سقي إلخ ) أي أنه يقسم الحب نصفين ويزكي أحدهما بالعشر
~~والثاني بنصف العشر
# قوله ( أو كل على حكمه ) أي فيقسم الحب الثلث والثلثين مثلا ويزكي أحدهما
~~بالعشر والآخر بنصف العشر
# قوله ( خلاف ) الأول منهما شهره في الجواهر والثاني شهره في الإرشاد
# قوله ( وهل المراد بالأكثر ) أي الذي جرى فيه الخلاف في كونه يغلب غيره
~~أو لا يغلب بل كل على حكمه
# قوله ( الأكثر مدة ولو كان إلخ ) وذلك كما لو كانت ms0787 مدة السقي ستة أشهر
~~فيها شهران بالسيح وأربعة بالآلة لكن سقيه بالسيح عشر مرات وسقيه بالآلة
~~خمس مرات
# ثم إن قوله وهل المراد بالأكثر الأكثر ( ( ( والأكثر ) ) ) مدة إلخ هذا
~~هو الذي رجحه المواق وعزاه بعضهم لابن عرفة وقوله أو الأكثر سقيا هو قول
~~الباجي وظاهر كلام الشيخ أحمد ترجيحه
# قوله ( الأظهر الثاني ) وهو أن المراد بالأكثر الأكثر سقيا وإن قلت مدته
~~قوله ( بالسقي بالآلة ) أي لا بمدة السقي بها قوله ( كأصناف التمر ) أي كما
~~تضم أصناف التمر وأصناف الزبيب فالكاف للتشبيه
# قوله ( وأخرج من كل بحسبه ) أي أخرج من كل صنف بقدر ما يخصه
# قوله ( ويجزىء إخراج الأعلى منها أو المساوي عن الأدنى ) لا مفهوم لقوله
~~منها إذ إخراج الأعلى عن الأدنى إجزاؤه لا يختص بالقطاني والتمر والزبيب بل
~~متى أراد أن يخرج من صنف عن صنف آخر ما وجب عليه فيه جاز أن يخرج من الأعلى
~~لا من الأدنى لا فرق بين القطاني والتمر والزبيب وغيرها لكن مع اتحاد الجنس
~~واختلاف الأصناف المضمومة كما هو السياق فلا يجزىء قمح عن عدس والظاهر أن
~~الأعلى والأدنى والمساوي يعتبر بما عند أهل كل محل وإذا أخرج الأعلى عن
~~الأدنى فإنه يخرج بقدر مكيلة المخرج عنه لأنه عوض عنه ولا يخرج عنه أقل من
~~مكيلته لئلا يكون رجوعا للقيمة
# قوله ( وإنما يضم إلخ ) أشار بهذا إلى أن قوله إن زرع إلخ شرط لضم
~~الصنفين والأصناف مطلقا أي حيث قلنا بضمها زرعت ببلد أو ببلدان سواء كان
~~المضمومان من القطاني أو من قمح وشعير وسلت فلا بد أن يزرع إلخ وخالف تت
~~وجعل هذا شرطا لضم ما زرع ببلدان وأما ما زرع ببلد فيضم وإن لم يوجد هذا
~~الشرط وهو ضعيف
# قوله ( إن زرع أحدهما ) أي المضمومين المفهومين من قوله يضم إلخ وهذا
~~الشرط ذكره ابن رشد ونسبه لابن القاسم
# قوله ( ولو بقربه ) أي بقرب استحقاقه الحصاد
# قوله ( وبقي من حب الأول إلخ ) عطف على قول المصنف إن زرع أحدهما إلخ فهو
~~شرط ms0788 ثان للضم مطلقا
# وقوله وبقي من حب الأول PageV01P449 أي عنده
# وقوله ما يكمل به النصاب أي من الثاني فاعل بقي
# قوله ( إلى استحقاق حصاد الثاني ) أي إلى وقت وجوب الزكاة فيه بالإفراك
~~أو يبس الحب أما لو أكل ( ( ( أكمل ) ) ) الأول قبل وجوب الزكاة في الثاني
~~فلا يضم الثاني للأول بل إن كان الثاني نصابا زكي وإلا فلا
# قوله ( لأنهما كفائدتين جمعهما ملك وحول ) وذلك لأن استحقاق الحصد في
~~الحب كتمام الحول في غيره فلو زرع أحدهما بعد حصاد الآخر لم يجتمعا في
~~الحول فلا يضم أحدهما للآخر
# قوله ( فيضم الوسط ) أي فبسبب اشتراط الاجتماع في الأرض لأجل أن يجتمعا
~~في الملك والحول لو كانت الزروع ثلاثة زرع ثانيها قبل حصاد الأول وثالثها
~~بعده وقبل حصاد الثاني ضم الوسط لهما قوله ( ولم يخرج زكاة الأولين إلخ )
~~عطف على قوله إذا كان فيه إلخ أي وأما لو كان أخرج زكاة الأولين قبل حصد
~~الثالث فلا يضم الوسط لذلك الثالث
# والحاصل أن ضم الوسط للطرفين مقيد بقيدين أن يكون فيه مع كل منهما نصاب
~~وأن لا يخرج زكاة الأولين حتى يحصد الثالث وأما إذا أخرج زكاة الأولين قبل
~~حصد الثالث فإنه لا يضم الوسط لذلك الثالث ويزكي الثالث وحده إن كان نصابا
~~وإلا فلا ووجه عدم الضم أن الثاني لما زكي أولا وحصل فيه نقص بسبب الزكاة
~~في المثال المذكور لم يبق من الثاني ما يكمل به النصاب إن ضم للثالث فلا
~~يضم له لما تقدم في الشرط الأول هذا محصل الشارح وبقي قيد ثالث وهو أن يبقى
~~حب السابق لحصاد اللاحق فإن أكل حب الأول قبل حصاد الثاني أو أكل حب الثاني
~~قبل حصاد الثالث فلا يضم الوسط لهما
# قوله ( لا يضم زرع أول ) أي لا يعتبر ضم أول الثالث بحيث لو اجتمع من
~~الجميع أي الثلاثة نصاب زكى كما في مثال الشارح قوله ( على البدلية ) أي
~~وإن كان فيه معهما على سبيل المعية نصاب
# قوله ( وزرع الثالث ) أي والحال أنه زرع ms0789 الثالث إلخ
# قوله ( بعد حصاد الأول ) أي وقبل حصاد الثاني وأما لو كان الثالث زرع قبل
~~حصاد الأول كما أن الثاني كذلك زكى الجميع وإن زرع الثالث بعد حصاد الثاني
~~وقبل حصاد الأول ضم الأول للثالث لأن الأول صار وسطا حكما
# قوله ( أو العكس ) أي الأول اثنين والثالث ثلاثة والوسط اثنان على كل حال
# قوله ( فإنه يضم له ) أي للوسط الطرف الذي يكمل نصابا سواء كان الطرف
~~الأول والثالث
# قوله ( ولا زكاة في الآخر ) أي في الطرف الآخر قوله ( إن كمل ) أي النصاب
~~من الوسط مع الأول كما لو كان الأول ثلاثة والثاني اثنين والثالث اثنين
~~أيضا
# قوله ( دون العكس ) أي دون ما إذا كمل النصاب من الوسط والأخير كما لو
~~كان الأول وسقين والثاني اثنان والثالث ثلاثة فيزكي الأخيرين دون الأول
# قوله ( لا يضم قمح أو غيره ) أي من الحبوب التي تقدمت لعلس وعدم ضم القمح
~~للعلس هو قول ابن القاسم وابن وهب وأصبغ وقيل إنه يضم إليه وهو قول مالك
~~وأصحابه إلا ابن القاسم وهو قول ابن كنانة ومختار ابن يونس واستقر به في
~~التوضيح
# قوله ( وهي ) أي المذكورات من العلس وما بعده أجناس
# قوله ( لا يضم بعضها لبعض ) أي فلا يضم العلس لدخن ولا لذرة ولا لأرز
~~وهكذا
# قوله ( الأحمر ) صفة للفجل لا لبزر والفجل الأحمر موجود بالمغرب
# قوله ( في وجوب الزكاة ) أي إذا بلغت نصابا قوله ( في الضم وعدمه ) أي لا
~~في بيان ما تجب فيه الزكاة وما لا تجب فيه لأن هذا قد سبق في قوله من حب
~~وتمر
# قوله ( لا الكتان ) أي فليس كالزيتون في وجوب الزكاة
# قوله ( وحسب في النصاب قشر الأرز ) أي حسب على المالك من النصاب الشرعي
~~قشر الأرز فلو كان الأرز مقشورا أربعة أوسق فإن كان بقشره خمسة أوسق زكي
~~وإن كان أقل فلا زكاة وله أن يخرج عن الأرز PageV01P450 مقشورا وله أن يخرج
~~غير مقشور خلافا لمن قال يتعين الثاني
# قوله ( وحسب ما يتصدق ( ( ( تصدق ) ) ) به على الفقراء ) أي ms0790 لأجل أن يزكي
~~عنه وكذا يقال فيما بعده واستثنى ابن يونس وابن رشد الشيء التافه اليسير
~~فإنه لا يحسبه إذا تصدق به أو أهداه أو وهبه قاله أبو الحسن وهو تقييد
~~للمدونة انظر ح
# وهذا كله فيما تصدق به أو أهدى أو وهب بعد الطيب وأما قبله فلا يحسب
~~وتسقط عنه زكاته كما أنه لا زكاة عليه إذا تصدق بالزرع كله فكلام المصنف
~~مقيد بقيود ثلاثة أن يكون ما تصدق به بعض الزرع لا كله وأن يكون ذلك البعض
~~ليس تافها وأن يكون التصدق به بعد الطيب
# قوله ( وحسب ما استأجر به ) أشار بهذا إلى أن استأجر به عطف على تصدق به
~~الواقع صلة لما
# قوله ( قتا ) أي حال كونه قتا أي مقتوتا ومحزوما ( ( ( ومجزوما ) ) )
~~قوله ( أو غيره ) أي إغمارا أو كيلا فكل هذا يحسب ويخرج زكاته وكذلك يحسب
~~لقط اللقاط الذي مع الحصاد لأنه في معنى الإجارة لا لقط اللقاط لما تركه
~~ربه على أن لا يعود إليه وهو حلال لمن أخذه كما قاله أبو الحسن
# قوله ( لا يحسب أكل دابة في حال درسها ) أي لمشقة التحرز منه فنزل منزلة
~~الآفات السماوية وأكل الوحوش والطيور وإذا علمت أن مأكول الدابة حال درسها
~~لا يحسب فلا يجب عليه تكميمها لأنه يضر بها
# وفي حاشية عج على الرسالة أنه يعفى عن نجاسة الدواب حال درسها فلا يغسل
~~الحب من بولها النجس
# قوله ( والوجوب بإفراك الحب ) أي كما صرح به في الأمهات ونص اللخمي
~~الزكاة تجب عند مالك بالطيب أي بلوغه حد الأكل فإذا أزهى النخل أو طاب
~~الكرم وحل بيعه وأفرك الزرع واستغني عن الماء واسود الزيتون أو قارب
~~الاسوداد وجبت فيه الزكاة اه
# فقد اقتصر في الزرع على الإفراك وذكر إباحة البيع في غيره كذا في بن
# ثم بعد أن ذكر كلاما طويلا قال فتحصل أن المشهور تعلق الوجوب بالإفراك
~~كما للمصنف وابن الحاجب وابن شاس والمدونة وشهره ابن الحاجب وأن ما لابن
~~عرفة من أن الوجوب باليبس ضعيف
# قوله ms0791 ( خلافا لمن يقول ) أي وهو عج وتبعه عبق قال شيخنا والظاهر أن اليبس
~~يرجع للإفراك إذ المراد باليبس بلوغ الحب حد الطيب ونهايته بحيث لو حصد لم
~~يحصل فيه فساد ولا تلف وعلى أنهما مختلفان كما حققه طفي من أن الإفراك بلوغ
~~الحب حد الأكل وأنه قبل اليبس فالمعتمد أن الوجوب بالإفراك ولا يرد قوله
~~تعالى @QB@ وآتوا حقه يوم حصاده @QE@ لأن المراد وأخرجوا حقه يوم حصاده
~~فالوجوب بالإفراك وإن كان الإخراج بعد اليبس
# قوله ( لم يصر له نصاب ) أي ولو كان المتروك أكثر من نصاب لأن الموت حصل
~~قبل الوجوب فهو إنما يزكى على ملك الوارث فإن ورث نصابا زكاه وإن ورث أقل
~~منه فلا زكاة عليه إلا أن يكون له زرع يضمه له وقيد عبد الحق كون زكاة
~~الزرع الذي مات مالكه قبل الوجوب على ملك الوارث بما إذا حصل للوارث شيء
~~منه
# أما لو مات قبلهما وقد اغترق ذمته دين لوجب أن يزكى على ملك الميت لأنه
~~باق على ملكه ولا ميراث للوارث فيه لتقدم الدين نقله ح اه بن
# قوله ( فإن بلغت حصة بعضهم إلخ ) أي كما لو مات عن أخ لأم وعم وترك زرعا
~~خرج منه ستة أوسق فلا زكاة على الأخ للأم وعلى العم الزكاة والفرض أن
~~المورث مات قبل الوجوب
# قوله ( حيث كان المجموع نصابا ) أي فإن كان مجموع المتروك أقل من نصاب
~~فلا زكاة فيه ولا يضم الوارث ما خصه منه لزرعه ويزكيه خلافا لعبق لأن
~~الموضوع أن الزكاة على ملك المورث لا الوارث فلا وجه للضم
# والحاصل أن المالك إذا مات بعد الوجوب فإن الحب يزكى على ملك الميت وإن
~~مات قبل الوجوب فكذلك إن كان عليه دين وإلا زكي على ملك الوارث
# قوله ( أي يفتقر ) تفسير لكل من الضبطين لأن كلا من أعدم وعدم بمعنى
~~افتقر ولعدم معنى آخر غير مراد هنا وهو فقد
# قوله ( إن بقي إلخ ) هذا التفصيل PageV01P451 الذي ذكره الشارح مثله في
~~أبي الحسن إذ قال إذا أعدم ms0792 البائع أخذت الزكاة من المشتري إن كان قائما
~~بعينه أو أتلفه بأكل ونحوه وإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي فلا تؤخذ من
~~المشتري وهو موافق لقول ابن القاسم في الرجوع على المشتري ففي الأمهات قال
~~ابن القاسم فإن لم يكن عند البائع شيء يأخذ منه المصدق ووجد المصدق الطعام
~~بعينه عند المشتري أخذ المصدق منه الصدقة ورجع المشتري على البائع بقدر ذلك
~~من الثمن
# وقال سحنون وقد قال بعض أصحاب مالك ليس على المشتري شيء مطلقا كان المبيع
~~قائما أو تلف بسماوي أو أتلفه هو أو أجنبي لأن البيع كان له جائزا ويتبع
~~بها البهائم إذا أيسر اه بلفظه
# والقول الثاني قول أشهب وصوبه سحنون والتونسي وقال اللخمي هذا أي قول
~~أشهب إن باع ليخرج الزكاة وإن كان البائع ممن يعلم أنه لا يخرج الزكاة أخذ
~~من المشتري قائما وفائتا اه انظر بن
# قوله ( بثمن ما أدى من زكاته ) أي بثمن القدر الذي أداه زكاة والصواب
~~يرجع على البائع بما ينوب ما أداه زكاة من الثمن كما هو الواقع في عبارة
~~ابن رشد
# قوله ( فإن تلف بسماوي أو أتلفه أجنبي لم يتبع بزكاته المشتري ) أي في
~~الحالتين
# وقوله وأتبع بها البائع إذا أيسر هذا في الحالة الثانية أعني ما إذا
~~أتلفه أجنبي وأما الحالة الأولى وهي ما إذا تلف بسماوي فلا زكاة فيه لأنه
~~جائحة على الفقراء وحينئذ فلا يتبع بها أحد
# والحاصل أنه إذا أتلفه أجنبي فإنه لا يتبع بها المشتري بل البائع إذا
~~أيسر والظاهر أن الرجوع على الأجنبي يكون من البائع وإن تلف بسماوي فلا
~~تتبع واحدا منهما بها لسقوطها بالجائحة هذا هو الصواب خلافا لظاهر الشارح
~~وعبق من أنه في حالة التلف بسماوي يتبع بها البائع انظر المج والظاهر أن
~~الرجوع على الأجنبي من المشتري لأنه المالك لما أتلفه قوله ( والنفقة على
~~الزرع والتمر الموصى به ) أي على الجزء الموصى به من الزرع فالمراد بالزرع
~~الموصى به الجزء الذي حصلت به الوصية لا الزرع الذي وقعت ms0793 الوصية فيه فإذا
~~أوصى لزيد بثلث زرعه أو ثمره قبل الطيب أو بعده فإن نفقة ذلك الجزء الذي
~~وقعت الوصية به من سقي وعلاج تكون لازمة لزيد الموصى له لأنه بمجرد الوصية
~~والموت يستحق ذلك الجزء وله فيه النظر والتصرف العام فصار شريكا
# قوله ( ودخل إلخ ) أي فتكون النفقة على جزء الزكاة على الموصى له
# قوله ( في المسائل الثلاث ) أي وهي الوصية لمعين بكيل والوصية لغير معين
~~بجزء أو كيل ولو قال المصنف والنفقة على الموصى له المعين بجزء وإلا فعلى
~~الميت كان أخصر
# قوله ( وسكت المصنف عن الزكاة ) أي عن زكاة الوصية هل تكون لازمة للموصي
~~أو للموصى له والحاصل أن المصنف تكلم على النفقة على الوصية وسكت عن حكم
~~زكاتها
# قوله ( فعلى الموصي ) أي فزكاة تلك الوصية على الموصي في ماله قوله (
~~مطلقا ) أي سواء كانت الوصية لمعين أو غيره كانت بكيل أو بجزء شائع كأوصيت
~~لزيد أو للفقراء بربع زرعي أو بعشرة أرادب
# قوله ( وإن كانت قبله ) أي قبل الوجوب قوله ( ومات قبله ) أي قبل الوجوب
# وقوله ففي ماله أيضا هذا مشكل مع ما مر من أنه لا زكاة عليه إذا مات قبل
~~الوجوب إلا أن يقال ما مر لم يتعلق بالزكاة وصية وهنا أوصى بها
# قوله ( إن كانت بكيل لمساكين أو لمعين ) كأوصيت بعشرة أرادب للمساكين أو
~~لفلان
# قوله ( كربع لمعين ) أي كأوصيت بربع زرعي لفلان قوله ( ولمساكين ) عطف
~~على قوله لمعين
# قوله ( وزكيت على ذمتهم ) أي ولو كان كل واحد من المساكين يخصه مد واحد
~~لأنهم كمالك واحد
# قوله ( ولا ترجع ) أي المساكين على الورثة
# وقوله بما أخذ أي بما أدوه من الزكاة قوله ( وهو الحزر ) أي حزر ما على
~~النخل من البلح تمرا وأما الخرص بالكسر فهو الشيء المقدر
# قوله ( مشيرا للعلة ) أي وهي الاحتياج
# قوله ( وإنما يخرص التمر والعنب إلخ ) أي وإنما يحرر الثمر والعنب على
~~رؤوس الأشجار ليعلم هل منه نصاب أم لا إذا حل بيعه واحتاج أهله للتصرف فيه
~~PageV01P452 هذا وكأنه ms0794 أراد ما يصير تمرا لأنه بعد صيرورته تمرا لا يخرص
~~لأنه يقطع وينتفع به ففي تخريصه حينئذ انتقال من معلوم لمجهول وقد يمنع
~~ضبطه بالمثناة فوق بل يضبط بالمثلثة ويكون من إطلاق العام وإرادة الخاص وهو
~~تمر النخل
# واعترض الحصر في كلام المصنف بالشعير الأخضر إذا أفرك وأكل أو بيع زمن
~~المسغبة وبالفول الأخضر والحمص الأخضر فإن كلا منهما يخرص إذا أكل أو بيع
~~في زمن المسغبة أو غيره بناء على المشهور الذي مشى عليه المصنف من أن
~~الوجوب بالإفراك
# وأجيب بأن الحصر منصب على أول شروطه قال طفي وهذا الاعتراض لا ورود له
~~أصلا لأن الثابت في هذه تحري مقدار ما أكل أو بيع وليس هذا هو التخريص لأن
~~التخريص حرز الشيء على أصوله والحاصل أن الذي تقدم في الفول ونحوه أنه إذا
~~أكل أو بيع أخضر فإنه يحزر ( ( ( يحرز ) ) ) ما أكل أو بيع منه وهذا غير
~~التخريص الذي كلامنا فيه هنا إذ فرق بين إحصاء ما أكل بالتحري أي بالحزر
~~والتخمين وبين حزر الشيء باقيا على أصوله اه عدوي
# قوله ( سواء كان شأنهما الجفاف أم لا ) هذا التعميم صرح به في الجواهر
~~وقال بعض الشراح أراد المصنف الثمر الذي لو بقي يتتمر بالفعل والعنب الذي
~~يتزبب بالفعل أن لو بقي فخرج بلح مصر وعنبها فإنه لا بد من تخريصهما ولو لم
~~يكن حاجة من أكل ونحوه لتوقف زكاتهما على تخريصهما من حل بيعهما اه
# ومراده بقوله فخرج إلخ أن ما ذكر خارج عن التقييد بحاجة الأهل للتصرف
~~بدليل قوله فإنه لا بد إلخ لا رد هذا طفي بأنه غير صحيح بل كلام المصنف
~~شامل لما يتتمر ويتزبب ولما لا يتتمر ولا يتزبب وقوله لا بد من تخريصهما
~~غير صحيح أيضا لأن الذي لا يتتمر ولا يتزبب إذا لم يحتج أهلهما للأكل مثلا
~~يستغنى عن تخريصهما بإحصاء الكيل في الرطب والوزن في العنب بعد الجذ وتقدير
~~جفاف ذلك بعد الإحصاء المذكور فالذي لا بد منه تقدير جفافهما وفرق بين ms0795
~~تقدير الجفاف والتخريص فالزيتون ونحوه لا يخرص ويقدر جفافه فعنب مصر ورطبها
~~إن خرصا فعلى رؤوس الأشجار وإن لم يخرصا كيلا ثم قدر جفافهما وهذا كله إذا
~~شك فيما لا يتتمر وفيما لا يتزبب هل يبلغ النصاب أم لا أما إذا تحقق بلوغه
~~النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا لأن المزكي حينئذ ثمنه كما مر اه كلامه
# والحاصل أن العنب والتمر مطلقا إن احتاج أهله للتصرف فيه خرص على رؤوس
~~الأشجار وإن لم يحتاجوا للتصرف فيه فالذي يتتمر ويتزبب ينتظر جفافه وتخرج
~~زكاته الذي لا يتتمر ولا يتزبب ينتظر جذهما أو يكال البلح ويوزن العنب ثم
~~يقدر جفافهما هذا إذا شك في كونه يبلغ نصابا أم لا أما ما تحقق بلوغه
~~النصاب فلا يحتاج لتقدير جفاف أصلا
# قوله ( إذا حل بيعهما ببدو صلاحهما ) أي ولا يكفي هنا ما في البيع من بدو
~~صلاح البعض
# قوله ( ليعلم بالخرص إلخ ) أي إنما يخرص التمر والعنب إذا اختلفت حاجة
~~أهلهما ليعلم إلخ
# قوله ( دون غيرهما ) أي من الزيتون والفول والحمص والشعير إذا أكل أخضر
~~فهذه وإن كان يحب ( ( ( يجب ) ) ) بالتحري ما أكل منها لكنها لا تخرص قائمة
~~على أصولها
# قوله ( واعترض إلخ ) قد يجاب بأن المصنف قد أطلق الملزوم وهو الاختلاف
~~وأراد لازمه وهو الوجود لأنه يلزم من الاختلاف الوجود اه عدوي
# قوله ( نصب على الحال ) أي من نائب فاعل يخرص أي إنما يخرص التمر والعنب
~~حالة كون كل منهما مفصلا نخلة نخلة قوله ( أي انه يحزر كل نخلة على حدتها )
~~أي ولا يجمع الخارص الحائط في الحزر ولا يجزئه أرباعا أو أثلاثا مثلا ويحزر
~~كل ربع أو ثلث على حدته وكذا لا يجمع ما زاد على واحدة كالاثنين والثلاثة
~~مثلا ولو علم ما فيها جملة هذا إذا اختلفت في الجفاف ولو كانت من صنف واحد
~~فإن اتحدت في الجفاف جاز جمعها في الخرص ولو كانت عشرة ولو اختلفت أصنافها
~~ففي مفهوم نخلة تفصيل بين تخريص الحائط كله وجملة من النخل فقول الشارح ms0796 ما
~~لم تتحد أي النخلات المجموع وقوله وإلا جاز جمع أكثر من نخلة PageV01P453
~~فيه أي الحزر
# قوله ( بإسقاط نقصها ) أي مصورا ذلك التخريص بإسقاط نقصها إلخ يعني أن
~~الخارص يسقط باجتهاده ما يعلم عادة أنه إذا جف التمر والزبيب ينقص منه يفعل
~~( ( ( بفعل ) ) ) ذلك في كل نخلة بأن يقول هذه النخلة عليها من البلح
~~والعنب وسق لكنه إذا جف وصار تمرا أو زبيبا نقص ثلثه وصار الباقي ثلثي وسق
~~وهكذا وأما ما يرميه الهواء أو يأكله الطير وما أشبه ذلك فإنه لا يسقط
~~لأجله شيئا تغليبا لحق الفقراء
# قوله ( وينظر للباقي ) أي فإن بقي ما تجب فيه الزكاة زكاه وإلا فلا قوله
~~( وإلا فالأول ) أشار بذلك لما نقله ح عن الذخيرة ونصه قال ابن القاسم وإذا
~~ادعى رب الحائط حيف الخارص وأتى بخارص آخر لم يوافق لا عبرة بقوله لأن
~~الخارص حاكم
# قوله ( زكى عن تسعة ) أي لأنها ثلث مجموع الأقوال الثلاثة وذلك لأنك إن
~~لم تجمع العشرة والتسعة والثمانية يكن سبعة وعشرين تأخذ ثلثها يكن تسعة ولو
~~كانوا ثلاثة قال أحدهم ستة وقال الثاني ثمانية وقال الثالث عشرة زكى عن
~~ثمانية لأنها ثلث الأربعة والعشرين مجموع الأقوال الثلاثة وهكذا
# قوله ( وإن أصابته جائحة إلخ ) حمله بعضهم على العموم أي على ما بيع بعد
~~الطيب ثم أجيح وعلى ما لم يبع أصلا وحمله الشيخ عبد الرحمن على ما بيع بعد
~~الطيب أي إنه إذا بيع بعد الطيب ثم أصابته جائحة فإن كانت ثلثا فأكثر سقط
~~عن البائع زكاة ما أجيح لوجوب رجوع المشتري بحصته من الثمن على البائع
~~ونظرا لما بقي فإن كان نصابا زكاه وإلا فلا وإن كانت دون الثلث زكى جميع ما
~~باع وظاهره ولو كان الباقي بعدها دون النصاب
# والحاصل أن الجائحة التي لا توضع عن المشتري لا توضع عن البائع في الزكاة
~~وما توضع عن المشتري توضع عن البائع زكاتها والحل الثاني أولى لأن الحل
~~الأول يؤدي إلى نوع تكرار مع مفاد قوله وإن تلف جزء ms0797 نصاب ولم يمكن الأداء
~~سقطت اه عدوي
# قوله ( اعتبرت إلخ ) ظاهره وإن لم يرجع بها المشتري على البائع بالفعل
~~وهو ما نقله المواق عن فتوى ابن القاسم ووجهه أن المشتري إذا لم يرجع
~~بالفعل فكأنه قد وهب للبائع ذلك القدر الذي ملك الرجوع به والتعليل الذي
~~لابن رشد يوافقه انظر المواق
# قوله ( على تخريص إلخ ) مفهومه أنه لو كان غير عارف أو لم يكن عدلا عمل
~~على ما تبين أي فيجب الإخراج عما زاد اتفاقا نقله في التوضيح عن ابن بشير
~~اه بن
# قوله ( وهل على ظاهره من الندب ) أي لتعليل الإمام بقلة إصابة الخراص ولو
~~كان على الوجوب لم يلتفت إلى إصابة الخراص ولا إلى خطئهم وهذا تأويل عياض
~~وابن رشد
# قوله ( أو على الوجوب ) أي لأن تخريص المخرص في الحالة المذكورة بمنزلة
~~حكم الحاكم ثم يظهر أنه خطأ
# قوله ( وأخذ الواجب من الحب كيف كان ) يعني أن الحب إذا اجتمع من أنواعه
~~نصاب فإن الزكاة تؤخذ من كل نوع بقدره فإن كان الحب نوعا واحدا كالقمح مثلا
~~فإنه يؤخذ منه جيدا كان أو رديئا أو وسطا فإن اختلفت صفته كسمراء ومحمولة
~~فإنه يؤخذ من كل بقدره وإن كان نوعين كقمح وشعير أخذ من كل منهما بقدره
~~وكذا إن كان ثلاثة أنواع كقمح وشعير وسلت فمن كل بقدره ولا يلزمه أن يدفع
~~الوسط عن الطرفين نعم إن أطاع بإخراج النوع الأعلى عن النوع الأدنى أجزأه
~~حيث كان الجنس متحدا وأما إن أخرج النوع الأدنى عن الأعلى فلا يجزىء كما لا
~~يجزىء الإخراج من جنس عن جنس آخر ولو كان النوع المخرج أعلى من المخرج عنه
~~كأرز عن عدس مثلا
# قوله ( طيبا ) أي سواء كان كله طيبا إلخ قوله ( كالتمر نوعا إلخ ) أراد
~~بالنوع الصنف لأن التمر نوع تحته أصناف برني وصيحاني وعجوة فقوله نوعا أي
~~بأن كان برنيا وقوله أو نوعين أي صنفين مثل برني وصيحاني وأشار المصنف
~~بقوله كالتمر نوعا لقول المدونة إذا كان في الحائط صنف واحد ms0798 من أعلى التمر
~~أو من أدناه أخذ PageV01P454 منه وألحق به المصنف الصنفين لما فهم من قول
~~الجواهر وإن اختلف نوع التمر على صنفين أخذ من كل صنف بقسطه
# قوله ( كالتمر ) تشبيه فيما علم من قوله وأخذ من الحب كيف كان أي يؤخذ من
~~كل بقدره كالتمر حالة كونه نوعا أو نوعين
# قوله ( وإلا بأن كان أكثر من نوعين ) أي وإلا بأن اختلف نوع التمر على
~~أكثر من صنفين
# وقوله فمن أوسطها أي فيؤخذ الواجب من أوسط الأصناف
# وأشار المصنف بهذا لقول المدونة وإذا كان في الحائط أجناس من التمر أخذ
~~من أوسطها والمراد بالأجناس في كلامها الأصناف
# والحاصل أنه إذا اجتمعت أصناف حب أخذ من كل صنف قسطه كالتمر إذا كان صنفا
~~أو صنفين فإن كان أكثر منهما لزمه أن يخرج من أوسط تلك الأصناف
# قوله ( قياسا إلخ ) أشار بهذا للفرق بين التمر وغيره عند الزيادة على
~~النوعين
# قوله ( وفي مائتي درهم شرعي ) قد تقدم أن قدره خمسون وخمسا حبة من مطلق
~~الشعير
# قوله ( أو عشرين دينارا ) قدره اثنتان وسبعون حبة من مطلق الشعير
# قوله ( فأكثر ) عطف على مائتي فيكون حذفه من الثاني لدلالة الأول أو عطف
~~على عشرين فحذفه من الأول لدلالة الثاني وهذا أولى لسلامته من الفصل بين
~~المتعاطفين بأجنبي
# قوله ( فلا وقص في العين ) أي خلافا لأبي حنيفة حيث قال لا شيء في الزائد
~~عن النصاب حتى يبلغ أربعة دنانير في الذهب وأربعين درهما في الفضة
# وقوله كالحرث أي بخلاف الماشية والفرق أن الماشية لما كانت تحتاج إلى
~~كثرة كلفة خفف عن صاحبها بخلاف الحرث فكلفته يسيرة والعين كذلك
# فائدة لا زكاة على الأنبياء لأن ما بأيديهم ودائع لله تعالى وهذا على
~~مذهبنا كما قال بعضهم من أنهم لا يملكون وهو خلاف مذهب الشافعي كما قاله
~~بعض شراح الرسالة اه عدوي
# قوله ( أي التجزئة والمقابلة ) بأن يجعل كل دينار في مقابلة عشرة دراهم
~~قوله ( لا بالجودة ) أي لا المجمع ( ( ( الجمع ) ) ) منهما بالجودة
# قوله ( والقيمة ) لا يخفى أن ms0799 القيمة تابعة للجودة والرداءة فالالتفات
~~لأحدهما التفات للآخر فالعطف كالتفسيري قوله ( من باب خطاب الوضع ) أي وهو
~~يتعلق بالطفل والمجنون وغيرهما ويصدق الولي في إخراجها إذا ادعى عليه الولد
~~أو المجنون بنقص المال بعد ذلك بلا يمين إن لم يتهم وإلا فبيمين قوله (
~~والعبرة بمذهب الوصي ) أي لأن التصرف منوط به
# قوله ( ولا بمذهب أبيه ) أي أبي الطفل لموته وانتقال المال عنه ولا بمذهب
~~الطفل لأنه غير مخاطب بها فلا يزكيها الوصي إن كان مذهبه يرى سقوطها عن
~~الطفل كالحنفي وإلا أخرجها من غير رفع لحاكم إن لم يكن في البلد حاكم أصلا
~~أو كان فيها لكن كان مالكيا فقط أو كان فيها مالكي وحنفي وخفي أمر الصبي
~~على ذلك الحنفي وإلا رفع الوصي فيها الأمر للمالكي فإن لم يكن إلا حنفي
~~أخرجها الوصي المالكي إن خفي أمر الصبي على الحنفي وإلا ترك فإذا بلغ الصبي
~~فإنه يعمل بالمذهب الذي يقلده فإن قلد من يرى الوجوب وجبت عليه في الماضي
~~وإن قلد من يرى السقوط سقطت عنه في الماضي وانظر إذا كان مذهب الوصي الوجوب
~~ولم يخرجها حتى بلغ الصبي ومذهبه سقوطها وانفك عنه الحجر فهل تؤخذ عن
~~الأعوام الماضية من المال أو تؤخذ من الوصي أو تسقط وانظر في عكسه أيضا وهو
~~ما لو كان مذهب الوصي عدم وجوبها وبلغ الصبي وقلد من يقول بوجوبها هل تؤخذ
~~من المال أو تسقط اه عج
# قال بن وكل من النظرين قصور والنقل اعتبار مذهب الصبي بعد بلوغه حيث لم
~~يخرجها وصيه قبله فإن قلد من قال بسقوطها فلا زكاة عليه ولا على الوصي وإن
~~قلد من قال بوجوبها وجبت الزكاة عليه في الأعوام الماضية
# قوله ( أو وإن نقصت العين ) أي التي هي مائتا درهم أو عشرون دينارا ( ( (
~~دينار ) ) )
# وقوله في الوزن أي لا في العدد بدليل قوله وراجت ككاملة لأن اشتراط
~~الرواج ككاملة إنما هو في ناقصة الوزن وأما لو نقصت في العدد كملت في الوزن
~~كالمجوز ( ( ( كالمجور ) ) ) زكيت من غير ms0800 شرط كان التعامل بها وزنا أو عددا
~~فإن نقصت في الوزن والعدد PageV01P455 فلا زكاة فيها باتفاق إن كان التعامل
~~بها عددا وإن كان التعامل بها وزنا فكناقصة الوزن إن راجت ككاملة زكيت وإلا
~~فلا
# قوله ( كحبة أو حبتين ) أي من كل دينار من النصاب أي لأنه لا يضر إذا كان
~~كل دينار ناقصا حبة أو حبتين كان التعامل بها عددا أو وزنا بشرط رواجها
~~رواج الكاملة بأن تكون السلعة التي تشترى بدينار كامل تشترى بذلك الدينار
~~الناقص لاتحاد صرفهما وهذا معنى قوله وراجت ككاملة بالنسبة للناقصة ويقال
~~مثله في المضافة وليس المراد أن كلا يشترى به السلعة وإن اختلف الصرف
# وقوله كحبة أو حبتين أي أو ثلاثة فالمدار على الرواج كرواج الكاملة قل
~~نقص الوزن أو كثر كذا قال ابن الحاجب وهو ظاهر المصنف وارتضاه طفي وخلاصته
~~أن الدنانير إذا نقصت في الوزن فقط كان التعامل بها وزنا أو عددا إن راجت
~~رواج الكاملة زكيت وإلا فلا وقيد الشارح بهرام وتت وتبعهما شارحنا وجوب
~~الزكاة بكون النقص قليلا وإلا سقطت وهو الصواب إذ هو قول مالك وابن القاسم
~~وسحنون قال ابن هارون وهو المشهور نقله ابن ناجي في شرح الرسالة ثم قال
~~وجعل ابن الحاجب الوجوب مطلقا قل النقص أو كثر قال ابن هارون وليس كما قال
~~اه
# وبه تعلم ما ارتضاه طفي من حمل المصنف على ظاهره من الإطلاق في النقص
~~اعتمادا على تشهير ابن الحاجب كما علمت وقصوره لعدم اطلاعه على ذلك
# ثم قال ابن ناجي واختلف في حد اليسير فقال عبد الوهاب هو كالحبة والحبتين
~~وإن اتفقت الموازين عليه
# وقال الأبهري وابن القصار إنما ذلك إذا اختلفت الموازين في النقص وأما
~~إذا اتفقت عليه فهو كالكثير اه
# بن
# وقد شهر في الشامل الأول من القولين
# قوله ( أو نقصت في الصفة برداءة أصل إلخ ) فيه أنه لا داعي لتقدير النقص
~~في هذا وما بعده بل المعنى أو كانت ملتبسة برداءة أصل أو إضافة تأمل
# قوله ( من ناقصة الوزن ms0801 ) فيه إشارة إلى أن قوله وراجت إلخ راجع للطرفين
~~ولا يرجع للثانية أي وهي الناقصة في الصفة برداءة أصل
# قوله ( وأما ناقصة الوزن ) أي والحال أنها عدد النصاب ولا تروج رواج
~~الكاملة قوله ( وزن كل واحد منها نصف دينار إلخ ) فيه أن عدم وجوب الزكاة
~~فيها لكون النقص فيها كثيرا لا لكونها لا تروج رواج الكاملة فالأولى أن
~~يقول كعشرين دينارا مقصصة كل واحد منها ناقص قدر حبة أو حبتين والحال أنها
~~لا تروج كالكاملة
# قوله ( ولا يعقل فيها خلوص ) هذا إشارة للرد على خش حيث قال إن القيد وهو
~~قوله وراجت ككاملة راجع لدنيئة الأصل أيضا إن كان يخرج منها شيء بالتصفية
~~وإن كان لا يخرج منها شيء بالتصفية زكيت مطلقا من غير اعتبار ذلك القيد
# وحاصل الرد عليه أن هذا التفصيل لا يتأتى فيها إذ لا يعقل خروج شيء منها
~~بالتصفية إذ ليس فيها شيء دخيل كالمغشوشة حتى يخرج منها وتخلص منه وإنما
~~معدنها رديء وحينئذ فالقيد ليس راجعا لها
# قوله ( إن تم الملك إلخ ) جعله الملك شرطا طريقة لابن الحاجب وجعله
~~القرافي سببا قال بعض وهو الظاهر لصدق حده عليه
# قوله ( وهو ) أي شرط الوجوب المذكور مركب من أمرين
# قوله ( فلا زكاة على غاصب ) قيده ح بما إذا لم يكن عنده وفاء بما يعوضه
~~به وإلا زكاه وعلى هذا يحمل قول الشيخ أحمد الزرقاني قال ابن القاسم المال
~~المغصوب في ضمان الغاصب حين غصبه فعلى الغاصب فيه الزكاة اه بن
# قال بعضهم يؤخذ من شرط تمام الملك عدم زكاة حلي الكعبة والمساجد من
~~قناديل وعلائق وصفائح أبواب وصدر به عبد الحق قائلا وهو الصواب عندي
# وقال ابن شعبان يزكيه الإمام كالعين الموقوفة للقرض اه عدوي
# لكن سيأتي في النذر أن نذر ذلك لا يلزم والوصية به باطلة وحينئذ فهي على
~~ملك ربها فهو الذي يزكيها لا خزنة الكعبة ولا نظار المساجد ولا الإمام تأمل
# قوله ( لعدم تمامه ) أي لأن للسيد وأرباب الدين انتزاعه فلهم فيه حق
~~PageV01P456
# قوله ms0802 ( وأما هما فالزكاة بالوجود في الركاز ) كذا ذكر ابن الحاجب واعترضه
~~ابن عبد السلام بأن الركاز فيه الخمس وليس بزكاة وأجاب في التوضيح بأن فيه
~~الزكاة في بعض صوره كما يأتي أي إن احتاج لكبير نفقة أو عمل في تخليصه ولا
~~يشترط مرور الحول
# قوله ( بعد أعوام ) أي ولو غاب المودع بها
# قوله ( فإنه يزكيها لكل عام مضى ) أي مبتدئا بالعام الأول فما بعده إلا
~~أن ينقص الأخذ النصاب وما ذكره من تعدد زكاة المودعة بتعدد الحول هو
~~المشهور ومقابله ما روي عن مالك من زكاتها لعام واحد بعد قبضها لعدم
~~التنمية وما رواه ابن نافع عن مالك من أنه يستقبل بها حولا بعد قبضها
# قوله ( بعد قبضها ) أي ظاهره أنه قبل القبض لا يزكيها وإنها إنما تزكى
~~بعد القبض واستظهر ابن عاشر أن المالك يزكيها كل عام وقت الوجوب من عنده اه
~~بن
# قوله ( ومتجر فيها بأجر ) حاصله أنه إذا دفع مالا لمن يتجر فيه وجعل له
~~أجرة كل يوم عشرة أنصاف فضة مثلا والربح لرب المال فإن الزكاة تجب في ذلك
~~المال على المالك فيزكيه من عنده كل عام مضى عليه وهو عند العامل لأن تحريك
~~العامل له كتحريك ربه لأنه كالوكيل عنه لكن تزكيته كل عام وقت الوجوب حيث
~~لم يقبضه من العامل مقيد بقيدين الأول علم المالك بقدره والثاني أن يكون
~~المالك مديرا فيقوم ما بيد العامل من البضاعة كل عام ويزكيها مع ماله فإن
~~غاب العامل ولم يعلم قدر المال أخرت زكاته إلى وقت علمه بقدره ويزكيه لما
~~مضى وإن كان رب المال محتكرا فإنه يزكي لعام واحد بعد قبضها من العامل
# قوله ( وأولى بغيره ) أي فلا مفهوم لقول المصنف بأجر بل يزكيها كل عام
~~وهي عند العامل كانت مدفوعة له بأجر أو بدون أجر كما يفيده كلام ابن رشد
~~ونقله المواق وأما ما يؤخذ من كلام عج من أن المتجر فيها بدون أجر تتعدد
~~فيها لكن إنما يزكيها بعد قبضها فغير صواب انظر بن ms0803
# قوله ( وإنما يزكيها لعام واحد ) أي مما مضى لا لجميع الأعوام الماضية
~~لأنه لا يقدر على تحريكها لنفسه فأشبهت اللقطة وهذا القول هو المشهور وقال
~~ابن شعبان يزكيها لكل عام مضى وقيل إنه يستقبل بها حولا كالفوائد كما في
~~بهرام
# واعلم أن العين المغصوبة يجب على الغاصب أن يزكيها كل سنة من ماله في
~~المدة التي هي فيها عنده حيث كان عنده ما يجعله في مقابلة تلك العين
~~المغصوبة وهذه غير زكاة ربها لها إذا قبضها فتحصل أنها تزكى زكاتين إحداهما
~~من ربها إذا أخذها لعام واحد مما مضى والثانية زكاة الغاصب لها كل عام ولا
~~يرجع الغاصب على المالك بما دفعه زكاة عنها وأما الماشية إذا غصبت وردت بعد
~~أعوام فالمشهور أنها تزكى لكل عام مضى إلا أن تكون السعاة أخذوا زكاتها من
~~الغاصب هذا ما رجع إليه مالك ورجحه ابن عبد السلام وصوبه ابن يونس وقيل
~~إنما تزكى لعام واحد كالعين وعزاه ابن عرفة للمدونة وأما النخلة إذا غصبت
~~ثم ردت بعد أعوام مع ثمرتها فإن ثمرتها تزكى لكل عام مضى بلا خلاف إن لم
~~يكن زكاها الغاصب وعلم أن فيها في كل سنة نصابا
# قوله ( ولا مدفونة بصحراء أو عمران ) أي بموضع لا يحاط به أو يحاط به
~~خلافا لمحمد بن المواز من أنها إذا دفنت بصحراء أي في موضع لا يحاط به فهي
~~كالمغصوبة تزكى لعام واحد وإن دفنت في البيت والموضع الذي يحاط به زكاها
~~لكل عام وعكس هذا لابن حبيب اه شيخنا عدوي ونحوه في الشامل وزاد فيه قولا
~~رابعا وهو زكاتها لكل عام مطلقا سواء دفنت بصحراء أو ببيت لكن الذي نقله بن
~~عن ابن يونس أن محل كون المدفونة التي ضل صاحبها عنها أعواما ثم وجدها
~~يزكيها لعام واحد إذا دفنت بمحل لا يحاط به وأما لو دفنها بموضع يحاط به ثم
~~وجدها بعد أن ضل عنها أعواما فإنه يزكيها لسائر الأعوام اتفاقا ولعل مراده
~~اتفاق طريقة إذ هذا الذي ذكره طريقة ms0804 ابن المواز فتأمل
# قوله ( ضل صاحبها عنها ) أي وأما لو كان عالما بمحلها وتركها مدفونة
~~اختيارا فإنها PageV01P457 تزكى لسائر الأعوام اتفاقا
# قوله ( ما لم ينو الملتقط تملكها ) أي بل نوى حبسها لربها أو التصدق عنه
~~بها ولم يتصدق بها
# قوله ( فإنها تجب على الملتقط ) أي إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإلا
~~لم تجب عليه
# قوله ( بعد قبضها ) وأما العامل فيستقبل بالربح بلا خلاف كما في ح قوله (
~~إن لم يكن مديرا ) وإلا فلكل عام هكذا في السماع كما نقله ح والمواق وبه
~~اعترض طفي وغيره على المصنف فقال إن هذه المسألة مساوية لقوله أو متجر فيها
~~بأجر في أن المدير يزكي لكل عام دون غيره فلا وجه لتفريق المصنف بينهما اه
# قال بن قلت بينهما فرق وذلك أن المدفوعة على أن الربح للعامل بلا ضمان لا
~~يعتبر فيها حال العامل من إدارة أو احتكار بل هي كالدين إن كان ربها مديرا
~~زكاها العامل على حكم الإدارة مطلقا وإن كان محتكرا زكاها لعام واحد على
~~حكم الاحتكار مطلقا بخلاف السابقة فيراعى فيها كل منهما كما يدل عليه كلام
~~التوضيح فإن احتكر العامل وأدار رب المال فإن تساويا أو كان ما بيد العامل
~~أكثر فكل على حكمه وإلا فالجميع للإدارة كما يأتي في قوله وإن اجتمع إدارة
~~واحتكار إلخ وإن احتكرا أو العامل فكالدين وإنما روعي كل منهما لأن العامل
~~في هذه الحالة وكيله فشراؤه كشرائه بنفسه اه كلامه
# وقد يقال إن الدين الذي يزكيه المدير كل عام هو دين التجر كما يأتي وحيث
~~كان الربح كله للعامل فهو كالقرض وحينئذ فمقتضاه أنه لا يزكي إلا لعام بعد
~~قبضه ولو كان مديرا كما هو ظاهر نص التوضيح لكنه خلاف السماع الذي في
~~المواق من أنه يزكيه لكل عام فتأمل
# قوله ( حيث علم بقاءها ) أي وأما إن لم يعلم فإنه يصبر حتى يعلم فإن علم
~~زكاها لماضي الأعوام
# قوله ( وإن كان على أن الضمان على العامل ) أي وإن دفعت للعامل يتجر ms0805 فيها
~~والربح له خاصة وشرط الضمان عليه
# قوله ( فالحكم كما في المصنف ) أي من أن ربها يزكيها لعام واحد بعد قبضها
~~وإن اختلفا من جهة أنه في صورة اشتراط الضمان على العامل يجب على العامل أن
~~يزكي تلك العين كل عام من عنده إن كان عنده من العروض ما يساويها لتعلقها
~~بذمته كالدين وأما في صورة اشتراط عدم الضمان فلا يزكيها العامل أصلا ولو
~~كان عنده من العروض ما يقابلها لعدم تعلقها بذمته وإنما يزكيها ربها لعام
~~بعد قبضها كما قال المصنف
# قوله ( إلى القرض ) أي فصارت دينا في ذمته ودين القرض لا يختلف فيه
~~المدير والمحتكر فكل منهما يزكيه لعام بعد قبضه ممن هو عليه
# قوله ( وأقامت أعواما ) أي قبل أن يقبضها الوارث قوله ( إن لم يعلم ) أي
~~إن انتفى علم الوارث بها وانتفى إيقافها عند أمين حتى يأتي الوارث
# قوله ( بمعنى الواو ) إنما لم تجعل أو على حالها لأنه لو بقيت على معناها
~~لزم عليه خلل إذ منطوق الأول يخالف مفهوم الثاني ومنطوق الثاني يخالف مفهوم
~~الأول إذ منطوق الشرط الأول أنه إذا لم يعلم بها فلا زكاة لما مضى وظاهره
~~وقفت أم لا ومنطوق الشرط الثاني أنها إذا لم توقف فلا زكاة لما مضى وظاهره
~~علم بها أم لا ومفهوم الأول أنه إذا علم بها زكيت لما مضى وقفت أم لا
~~ومفهوم الثاني أنها إذا وقفت زكيت علم بها أم لا فمنطوق الأول يخالف مفهوم
~~الثاني ومنطوق الثاني يخالف مفهوم الأول كذا ذكر الشيخ أحمد الزرقاني قال
~~بن وفيه نظر بل لا تخالف ولا تدافع في كلامه لأن العطف بأو يفيد أن المراد
~~نفي أحدهما فيصدق منطوقه بثلاث صور نفي العلم دون الإيقاف وعكسهما ونفيهما
~~معا ومفهومه صورة واحدة وهي وجودهما فدل كلامه على نفي الزكاة في صور
~~المنطوق الثلاث وهو صحيح ودل على وجوبها في صورة المفهوم وهو محل الاعتراض
~~على المصنف إذ هو مخالف لمذهب المدونة فإن مذهبها اعتبار القبض فقط اه
# والحاصل أن كلام ms0806 المدونة يقتضي أنه لا زكاة في تلك العين إلا إذا قبضت
~~فإذا قبضت استقل ( ( ( استقبل ) ) ) بها حولا ولا زكاة لما مضى من الأعوام
~~ولو وقفت وعلم بها ومفهوم المصنف يقتضي أنها إذا وقفت وعلم بها فإنها تزكى
~~لماضي الأعوام والمعول عليه مذهب المدونة من اعتبار القبض فقط في الوجوب
~~ولا يعتبر القسم فيه ولو كان هناك شركاء فمتى PageV01P458 قبضوه واستقبلوا
~~حولا ولو لم يقسموا كما يدل عليه قول المدونة وكذلك الوصي يقبض للأصاغر
~~عينا أو ثمن عرض باعه لهم فليزك ذلك لحول من يوم قبضه الوصي اه
# وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمن في حجره بل أقوى نعم إذا
~~كان في الورثة صغار وكبار فقبض الوصي كلا قبض كما في المدونة فقول عج إن
~~اعتبار القسم إن كان شركاء هو المعتمد من المذهب فيه نظر بل القبض كاف كما
~~قاله طفي وارتضاه بن
# قوله ( أو بعد قبضها ) أي إن لم يتعدد الوارث قوله ( يستقبل بها حولا بعد
~~قبضها ) أي ولو وقفت وعلم بها قوله ( واحترز بقوله فقط عن الحرث والماشية )
~~أي فإنهما يزكيان مطلقا من غير قيد الإيقاف والعلم لحصول النماء فيهما من
~~غير كبير محاولة
# قوله ( وقد سبق الكلام عليهما ) حاصل ما مر أنه إن مات المورث قبل إفراك
~~الحب أو طيب التمر زكي على ملك الوارث فمن نابه نصاب ما مر زكاه وإلا فلا
~~ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا من زرع آخر وإن مات بعد الإفراك زكي على
~~ملك الميت وإن لم ينب كل وارث نصاب وأما الماشية فيزكى كل عام من يوم موت
~~المورث ولو لم يقبضها الوارث إلا بعد أعوام سواء علم بها الوارث أم لا وقفت
~~على يد أمين أم لا
# قوله ( ولا موصى بتفرقتها ) سواء كانت الوصية في الصحة أو المرض ويؤخذ من
~~كلام المصنف أنه لا زكاة فيما تجمد عند الناظر للمستحقين وأما ما تجمد عنده
~~بمجرد مصالح الوقف فإنها تزكى قاله شيخنا
# قوله ( ومات الموصي قبل الحول ) أي ms0807 والفرض أنها حيزت عنه لتفرق اه بن
~~قوله ( فإن فرقت بعد الحول وهو حي إلخ ) الأولى فإن مات الموصي بعد الحول
~~وهي نصاب أي وهي مع ما عنده نصاب فإنها تزكى على ملكه لأنها إذا فرقت بعد
~~الحول وهو حي لا تكون وصية وإن كان الحكم مسلما تأمل
# قوله ( ولا يزكيها إلخ ) أي وإذا فرقت فلا يزكيها إلخ
# قوله ( وأما الماشية إذا أوصى بها إلخ ) ما ذكره من زكاتها إذا كانت
~~لمعينين وصار لكل نصاب هو قول ابن القاسم في المدونة لأنهم كالخلطاء
# وأما قوله في غيرها فهو عدم الزكاة فيها مطلقا كالعين وهو ضعيف ومشى عليه
~~خش وعبق
# قوله ( تفصيل ) تقدم عند قوله والنفقة على الموصي له المعين
# وحاصل ما تقدم أنه إذا أوصى بشيء من الحرث فإن كانت الوصية بعد الوجوب أو
~~قبله ومات بعده فالزكاة على الموصي مطلقا كانت الوصية لمعين أو لغيره كانت
~~بكيل أو بجزء شائع وإن كانت الوصية قبل الوجوب ومات الموصي قبله فالزكاة
~~أيضا في مال الموصي إن كانت بكيل كانت الوصية لمساكين أو لمعين وإن كانت
~~بجزء شائع فإن كانت لمعين زكاها ذلك المعين إن كانت نصابا ولو بالانضمام
~~لماله وإن كانت لمساكين زكيت على ذمتهم إن كانت نصابا
# قوله ( ولا في مال رقيق ) أي سواء كان عينا أو ماشية أو حرثا أو تجارة
# قوله ( استقبل به ) أي إن كان عينا أو ماشية وأما الحرث إذا انتزعه منه
~~قبل وجوب الزكاة فيه فإنه يزكيه عند طيبه وكذا لو أعتق فإنه يستقبل حولا
~~بما بيده من النقد والماشية وأما الحرث إذا عتق قبل وجوبها فيه فإنه يزكيه
~~عند طيبه
# قوله ( إن كان المال عينا ) أي بخلاف ما إذا كان حرثا أو ماشية أو معدنا
~~فإن الزكاة في أعيانها فلا يسقطها الدين
# قوله ( ما يجعله فيه ) أي ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه أما لو كان
~~عنده من العروض ما يجعله في مقابلة الدين الذي عليه ولو كانت كتبا فإنه
~~يزكي تلك العين ms0808 قوله ( وسكة ) عطف على عين لأن المعاطيف إذا تكررت تكون على
~~الأول على التحقيق أو عطف على ما قبله على خلافه
# واعلم أن الوصف القائم بالعين يقال له سكة والقائم بالحلي يقال له صياغة
~~وأما الجودة فإنها تكون في العين والحلي لكن تارة يكون باعتبار ذاتهما
~~وتارة يكون باعتبار السكة أو الصياغة فلا يلزم من جودة السكة والصياغة أي
~~حسنهما حسن الذات ولا العكس
# قوله ( في قيمة سكة ) أشار الشارح بتقدير قيمة إلى أن النفي ليس مسلطا
~~على السكة والصياغة والجودة لأن PageV01P459 هذه الثلاثة أعراض والزكاة
~~إنما تكون في الذوات
# قوله ( ولسكتها ) أي إذا كانت نقدا
# وقوله أو صياغتها أي إذا كانت حليا وقوله فلا زكاة عليه أي سواء كانت
~~الصياغة محرمة كمبخرة وقمقم وإناء أو جائزة كالحلي للنساء
# قوله ( ولا في حلي إلخ ) حاصل الفقه في هذه المسألة على ما قال المصنف أن
~~الحلي إذا انكسر فلا يخلو إما أن يتهشم أو لا فإن تهشم وجبت زكاته سواء نوى
~~إصلاحه أو نوى عدم إصلاحه أو لم ينو شيئا وإن لم يتهشم ( ( ( يهشم ) ) )
~~بأن كان يمكن إصلاحه وعوده على ما كان عليه فلا يخلو إما أن ينوي عدم
~~إصلاحه أو لا فإن نوى عدم إصلاحه فالزكاة وإن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا
~~فلا زكاة فيه فمعنى كلام المصنف أنه لا زكاة في الحلي المتخذ للقنية وإن
~~تكسر إن انتفى تهشمه ونية عدم إصلاحه بأن نوى إصلاحه أو لم ينو شيئا
~~ومفهومه صادق بأربع صور تجب فيها الزكاة أحدها التهشم ونية عدم إصلاحه
# ثانيها التهشم مع نية إصلاحه
# ثالثها التهشم مع عدم نية شيء أصلا
# رابعها عدم التهشم مع نية عدم إصلاحه
# قوله ( وسواء نوى ) أي بعد تهشم إصلاحه
# وقوله أم لا أي أو لم ينو إصلاحه بأن لم ينو شيئا أو نوى عدم إصلاحه قوله
~~( ولم ينو عدم إصلاحه ) قيد في قوله وإن تكسر قوله ( والمعتمد الزكاة في
~~الثانية ) أي وهي ما إذا تكسر ولم ينو شيئا لا إصلاحه ms0809 ولا عدم إصلاحه
# قوله ( فالزكاة في خمس صور ) أي وعدم الزكاة في صورتين ما إذا كان صحيحا
~~لم يتكسر أو تكسر ونوى إصلاحه
# قوله ( في المتهشم مطلقا ) أي سواء كان إصلاحه أو عدم إصلاحه أو كان لا
~~نية له
# قوله ( أو كان لرجل إلخ ) أي أو وإن كان لرجل فهو داخل في حيز المبالغة
~~لعطفه على المبالغ عليه وهو قوله تكسر
# قوله ( وسيف ) قال الناصر وانظر لو كان السيف محلى واتخذته المرأة لزوجها
~~هل لا زكاة فيه كما لو اتخذ الرجل الحلي لنسائه اه قال شيخنا العدوي
~~والظاهر وجوب الزكاة فيه لأن الشأن اتخاذ الرجل الحلي لنسائه لا العكس
# قوله ( أو اتخذه لمن يجوز له استعماله كزوجته وابنته ( ( ( وابتنه ) ) )
~~) أي والحال أنه باق على ملكه وأما لو ملكهما إياه فهو داخل فيما قبل
~~المبالغة قوله ( أو متخذا لأجل كراء ) حاصل كلام الشارح أن الحلي إذا اتخذه
~~إنسان لأجل الكراء فإنه لا زكاة فيه سواء كان المتخذ له رجلا أو امرأة
~~وإنما نص على عدم وجوب الزكاة فيه لئلا يتوهم أنه كالمنوي به التجارة فيكون
~~فيه الزكاة
# ثم إن ظاهر المصنف أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه سواء كان يباح استعماله
~~لمالكه كأساور أو خلخال لامرأة أو كان لا يباح استعماله لمالكه كأساور أو
~~خلخال لرجل وهو كذلك خلافا لقول الباجي المشهورأن ما يتخذه الرجل للكراء من
~~حلي النساء فيه الزكاة
# والحاصل أن الراجح على ما قاله تبعا لطفي أن المتخذ للكراء لا زكاة فيه
~~مطلقا كان المالك له يحرم عليه استعماله أم لا وإن قول المصنف إلا محرما في
~~غير المعد للكراء وارتضى ما قاله طفي
# شيخنا العدوي في حاشيته على خش والذي اعتمده بن ما في خش وعبق وهو ما
~~قاله الباجي من أن محل كون المعد للكراء لا زكاة فيه إذا كان يباح لمالكه
~~استعماله كأساور أو خلخال لامرأة أما لو كانت ذلك لرجل لوجبت الزكاة فيه
~~ونص بن بعد كلام طويل فتلخص أن المعتمد ما عند هذا ms0810 الشارح أي عبق ومن وافقه
~~أي كخش قاله الشيخ المسناوي وهو ظاهر المدونة وبه تعلم أن ما ذكره طفي من
~~المعتمد غير صواب إذ لا مستند له إلا ما في التوضيح وظاهر ابن الحاجب وقد
~~علمت ما في ذلك اه كلامه
# قوله ( أو إعارة ) عطف على قول المصنف أو كراء
# قوله ( إلا محرما ) أي سواء كان معدا للاستعمال أو للعاقبة ولا يدخل في
~~ذلك الحلي الذي اتخذه لولد صغير لأن ذلك ليس من المحرم على الراجح اه عدوي
~~قوله ( كالأواني ) أي كدواة وعدة فرس من لجام وسرج قوله ( أو معدا لعاقبة )
~~أي مع كونه مباحا كسيف لرجل وخلاخل لامرأة معدين للعاقبة فتجب الزكاة فيهما
~~وأما المحرم المعد للعاقبة فهو داخل في قوله إلا محرما اه شيخنا عدوي
# وقوله لعاقبة أي حوادث الدهر
# وقوله ففيه الزكاة أي على المشهور خلافا لمن PageV01P460 قال بعدمها فيه
~~اه شيخنا عدوي
# قوله ( ولو لامرأة ) أي هذا إذا كان لرجل بل ولو كان لامرأة هذا إذا
~~اتخذته للعاقبة ابتداء بل ولو اتخذته لذلك انتهاء كما لو اتخذته للباس فلما
~~كبرت اتخذته للعاقبة
# قوله ( أو صداق إلخ ) أي أنه تجب الزكاة في الحلي إذا اتخذه الرجل لأجل
~~أن يصدقه لامرأة يتزوجها أو يشتري به أمة يتسرى بها وهذا هو المشهور خلافا
~~لمن قال بسقوط الزكاة فيه
# قوله ( أو منويا به التجارة ) يريد ولو كان أولا للقنية ثم نوى به
~~التجارة فيزكيه لعام من حين نوى به التجارة كذا في خش والذي في بن أنه إذا
~~اتخذ الحلي للقنية ابتداء ثم نوى به التجارة فلا زكاة وأما إذا اتخذه
~~للتجارة ثم نوى به القنية فلا ينتقل بها ولا عبرة بتلك النية لأنها ناقلة
~~عن الأصل والنية إنما تنقل للأصل ولا تنقل عنه
# قوله ( هذا إن لم يرصع إلخ ) المشار إليه المحرم والمعد للعاقبة والصداق
~~والمنوي به التجارة قوله ( وزكى الزنة إلخ ) يعني أن كل عام يزنه بعد قلع
~~الجواهر منه ويزكيه إن أمكن نزع الجواهر منه بلا ضرر ms0811 ومفهومه أنه إن لم
~~يمكن نزعها منه أصلا أو أمكن نزعها منه لكن بتضرر ككسر الجواهر أو كان
~~يترتب على نزعها منه غرم دراهم لمن ينزعها منه فإنه يتحرى الزنة كما أشار
~~له المصنف بقوله وإلا تحرى أي في كل سنة إن كان يستعمل وينقصه الاستعمال
~~وإلا اكتفى بالتحري في أول عام
# قوله ( ويزكي الجوهر زكاة العروض ) أي من إدارة أو احتكار إن كان شأنه
~~التجارة فيها وإلا فلا زكاة فيها أصلا اه عدوي
# قوله ( ثم شرع في الكلام على نماء العين ) أي ثم بعد فراغه من الكلام على
~~زكاة العين شرع في الكلام على نمائها قوله ( ربح وغلة وفائدة ) أما الربح
~~فقد عرفه الشارح هنا وأما الغلة فسيأتي أنها ما تجدد من سلع التجارة قبل
~~بيع رقابها كغلة العبد ونجوم الكتابة وثمر النخل المشترى للتجارة وحكمها
~~أنه تستقبل بها حولا من يوم قبضها وأما الفائدة فسيأتي أنها ما تجدد لا عن
~~مال أو عن مال غير مزكى كعطية وميراث وثمن عرض القنية وحكمها الاستقبال بها
~~من يوم حصولها
# قوله ( وضم الربح لأصله ) معناه أن من عنده نصاب من العين فاتجر فيه فربح
~~أو دون نصاب منها فاتجر فيه فربح وصار بربحه نصابا فإنه يزكي الأصل والربح
~~لتمام حول من يوم ملك الأصل كالنتاج على المشهور لا من يوم الشراء ولا من
~~يوم الربح وهذا قول ابن القاسم
# وقال ابن عبد الحكم إنه يستقبل بالربح حولا كالفائدة سواء كان يملك أصله
~~أو لا بأن تسلفه فإن كان الأصل أقل من نصاب استأنف بالجميع حولا وإن كان
~~نصابا زكاه ولا يزكي ربحه إلا إذا تم له حول
# قوله ( زائد إلخ ) لم يقل زيادة لأن الربح في اصطلاحهم العدد الزائد لا
~~الزيادة واحترز بثمن من زيادة ذات المبيع كنموه في ذاته فإنه لا يسمى ربحا
~~بل هو غلة فإذا اشترى صغيرا للتجارة بعشرين ثم باعه بثمانين بعد كبره زكى
~~من الثمن قدر ما يباع به الآن كستين مثلا ولو بقي صغيرا وما ms0812 بقي ينوب نماءه
~~فلا يزكيه لأنه غلة لا ربح
# قوله ( ذهبا أو فضة ) أي حال كون ذلك الزائد ذهبا أو فضة واحترز به عما
~~لو كان الزائد عرضا فإنه لا يسمى ربحا وهو كعروض التجارة من إدارة أو
~~احتكار فالأول يقوم كل يوم دون الثاني
# قوله ( لا مفهوم لها ) فيه نظر لما علمت مما قلناه
# قوله ( فاحترز به عن مبيع القنية ) أي كما إذا اشترى سلعة للقنية بعشرة
~~ثم باعها بعشرين ( ( ( لعشرين ) ) ) فالعشرة الزائدة لا تسمى ربحا اصطلاحا
~~ولا تزكى لحول العشرة الأصل
# وقوله على ثمنه الأول احترز به عن زيادة ثمن مبيع التجر إذا نما ذلك
~~الثمن في نفسه أي بقطع النظر عن كونه زائدا على الثمن الأول أو لا وصورة
~~ذلك أن يشتري سلعة بعشرة فيبيعها بعشرين ولم ينظر لكون العشرين زائدة على
~~العشرة أو لا وإن كانت زائدة عليها في الواقع وهذا إنما يكون فيما اشترى
~~للقنية
# قوله ( فإن تم النصاب بالربح بعد الحول ) أي كما لو ملك دينارا وأقام
~~عنده أحد عشر شهرا ثم اشترى به سلعة باعها بعد شهرين بعشرين فإنه يزكي الآن
~~وصار حولها فيما يأتي من يوم التمام PageV01P461
# قوله ( ربحا حكما ) فيه نظر بل هو ربح حقيقة عند ابن القاسم لأنه إنما
~~اشترى منافع الدار بقصد الربح والتجارة فإذا أكراها فقد باع ما اشتراه فقد
~~ظهر أنه ربح حقيقة لا حكما فقوله مشبها له الصواب أنه مثال اه بن قوله ( لا
~~فائدة على المشهور ) أي خلافا لأشهب القائل إن غلة المكتري للتجارة فائدة
~~يستقبل بها بعد قبضها قوله ( فمن عنده خمسة دنانير ) أي ملكها في المحرم
~~قوله ( عن غلة مشتري للتجارة ) أي مثل غلة عبيد التجارة وأجرة الدار
~~المشتراة للتجارة
# قوله ( فإنه يستقبل بها حولا ) أي لأنها غلة لا ربح قوله ( ولو ربح دين )
~~متعلق بالربح قبله وما بينهما كالاعتراض بناء على ما قاله الشارح من أن غلة
~~المكتري للتجارة ليست ربحا حقيقة أي ضم الربح لأصله وإن كان ربح دين لا عوض ms0813
~~له عنده ومعنى ضمه هنا أنه يزكى لحول من يوم السلف حيث تسلف الثمن واشترى
~~به ومن يوم الشراء حيث اشترى بدين
# قوله ( كأن يتسلف عشرين دينارا ) أي في المحرم مثلا
# وقوله أو اشترى أي في المحرم مثلا
# وقوله فباعها بخمسين بعد حول أي من المحرم الذي وقع فيه الشراء في الذمة
~~أو التسلف
# قوله ( وأولى إن كان عنده عوض ) أي ما يجعل في مقابلته وهذا داخل فيما
~~قبل المبالغة وليس داخلا فيها لأن القائلين بضم الربح لأصله إنما اختلفوا
~~فيما ليس له أصل يملكه ولذا بالغ عليه المصنف ردا على أشهب القائل
~~باستقباله بالربح حينئذ قاله طفي اه
# بن ومعنى قول المصنف وضم الربح لأصله هذا إذا كان له أصل يملكه بل ولو لم
~~يكن له أصل يملكه كربح دين لا عوض له عنده واعلم أنه يشترط فيما يزكيه من
~~ربح الدين الذي لا عوض له عنده أن ( ( ( وأن ) ) ) يكون نصابا كما في مثال
~~الشارح وإلا لم يزكه ولو كان مع أصله نصابا
# قوله ( ولمنفق إلخ ) عطف على لأصله أي وضم الربح لأصله وضم لمال منفق كما
~~أشار لذلك الشارح وحاصله أن من بيده أقل من نصاب قد حال عليه الحول ثم
~~اشترى ببعضه سلعة وأنفق البعض بعد الشراء فإنه إذا باع السلعة بما يتم به
~~النصاب إذا ضم لما أنفقه تجب عليه الزكاة وسواء باع بقرب الشراء أم لا لأن
~~الفرض أن الحول قد تم قبل الشراء وأما إذا أنفق قبل مرور الحول فلا ضم لأن
~~المال المنفق والمشترى به لم يجمعهما الحول كما أنه لو أنفق بعد الحول وقبل
~~الشراء فلا ضم ولا يزكي ثمن ما باع به إلا إذا كان نصابا قوله ( لجموده )
~~فيه أن الظرف يكفيه رائحة الفعل
# قوله ( متعلقان بمنفق ) الأقرب أن مع ووقت حالان من منفق أي ضم الربح
~~لمال منفق حالة كون إنفاقه بعد تمام حوله المصاحب لأصله وحالة كون إنفاقه
~~وقت الشراء
# قوله ( قبل شراء السلعة ) أي والحال أنه بعد مرور ms0814 الحول
# قوله ( وهي التي تجددت إلخ ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف
~~المبتدأ والخبر الموصل وذلك للعلم بهما إذ ليس لنا فائدة غير هذه وحذف ما
~~يعلم جائز كما قال ابن مالك وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال مقدر كأن
~~قائلا قال له ما الفائدة فأجاب بقوله وهي العين التي تجددت إلخ
# قوله ( لا عن مال ) عطف على مقدر أي وهي التي تجددت عن غير مال لا عن مال
~~أي لا إن تجددت عن مال فلا يستقبل بها والمعطوف عليه بلا يجوز حذفه إذا علم
~~كقولك أعطيتك لا لتظلم أي لتعدل لا لتظلم
# قوله ( أخرج به الربح ) أي وهو زائد ثمن المبيع الذي للتجارة على ثمنه
~~الأول والغلة ما تجدد عن السلع المشتراة للتجارة قبل بيعها كغلة عبد
~~وكتابته وثمرة مشتري للتجارة
# قوله ( كعطية وميراث ) أي وهبة وصدقة واستحقاق من وقف أو وظيفة أو جامكية
~~أو أرش PageV01P462 جناية أو دية لنفس أو طرف وصداق قبضته من زوج ومنتزع من
~~رقيق
# قوله ( أو تجددت عن مال إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله أو غير مزكى
~~عطف على المقدر قبل قوله لا عن مال أي تجددت عن غير مال أو عن مال غير مزكى
~~واحترز بقوله غير مزكى عما تجدد عن مال مزكى كربح ثمن سلع التجارة فإنه
~~يزكى لحلول أصله كما مر قوله ( بناء على أن ما تجدد عن سلع التجارة بلا بيع
~~) أي لها كغلة عبد وثمر نخل مشترى للتجارة وكان الأولى أن يقول بناء على أن
~~غلة المكترى للتجارة لا يسمى فائدة أي بل يسمى ربحا كما قال ابن القاسم
~~وأما على ما قال أشهب من أنه فائدة فتكون الفائدة المتجددة عن مال غير مزكى
~~لها فردان
# قوله ( كثمن مقتن ) يرد على حد المؤلف المعشرات بعد إخراج عشرها فإنها
~~إذا بيعت ثمنها فائدة وهو ثمن مزكى إلا أن يقال إنه بعد إخراج عشرها صارت
~~غير مزكى لأن المراد بالمزكى ما تقرر زكاته كل سنة اه بن قوله ms0815 ( أو غيرهما
~~) أي كثياب وأسلحة وحديد ونحاس والعقار الأرض وما اتصل بها من بناء أو شجر
~~قوله ( فعلم منه أن الفائدة نوعان ) أي من جعل قوله تجددت صلة موصول حذف مع
~~مبتدئه لا أنه صفة لفائدة وإلا لاقتضى أن الفائدة أعم مما ذكر من النوعين
~~وإن كان الاستقبال إنما هو فيهما
# قوله ( وتضم ناقصة ) اعلم أن أقسام الفوائد أربعة إما كاملتان أو ناقصتان
~~أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس فالكامل لا يضم للناقص الذي بعده
~~كامل يضم إليه والناقص بعد الكامل لا يضم لسبقه بالكامل والناقص يضم للناقص
~~بعده كما يضم للكامل بعده
# قوله ( والثانية في رمضان كذلك ) أي عشرة أي أو عشرين أو أكثر قوله (
~~وتبقى الثالثة على حولها ) أي فتزكى على حولها وإن كانت أقل من نصاب لأن
~~الكامل لا يضم لغيره والناقص لا يضم للكامل قبله كما علمت وهذا كله بالنسبة
~~للعين
# وأما الماشية فقد تقدم أن ما حصل من فائدتها ولو بعد النصاب فإنه يضم
# والحاصل أن الفائدة في العين لا تضم لما قبلها إذا كان نصابا وتضم له إذا
~~كان أقل وأما الماشية فتضم الفائدة فيها لما قبلها إن كان نصابا كانت هي
~~نصابا أم لا لا إن كان أقل من نصاب فلا تضم له مطلقا كانت نصابا أو أقل
# قوله ( وهكذا لرابعة ( ( ( الرابعة ) ) ) ) أي وهكذا تضم الثلاثة لرابعة
~~والأربعة لخامسة إلى أن يكمل النصاب فإذا كمل النصاب وقف عن الضم ويصير لما
~~بعده حول مؤتنف فيزكى لحوله وإن كان أقل من النصاب
# قوله ( إلا بعد حولها كاملة ) هذا مستثنى من قوله وتضم ناقصة لثانية أي
~~إلا إذا نقصت ( ( ( انقضت ) ) ) الأولى بعد أن حال حولها وهي كاملة فإنها
~~لا تضم لما بعدها وتزكى على حولها
# قوله ( وتزكيتها ) أي واستحقاقها للتزكية سواء زكيت بالفعل أم لا فهو
~~لازم لما قبله كذا قرر بن وعبق وسلمه شيخنا
# قوله ( فإذا جاء المحرم زكى عشرته ) استشكله في التوضيح بما حاصله أنه
~~إذا زكينا الأولى عند مجيء حولها فإما ms0816 أن ننظر في زكاتها للثانية أو لا فإن
~~نظرنا في زكاتها للثانية قال شارحنا ورد عليه أن الثانية لم تجتمع مع
~~الأولى في كل الحول وحينئذ فيلزم اعتبار المال قبل حوله في وجوب الزكاة لأن
~~الفرض أن الثانية لم يحل حولها وإن لم ننظر للثانية لزم زكاة ما دون النصاب
~~ولأجل استشكاله بذلك استظهر قول ابن مسلمة من ضم الأولى للثانية في الحول
~~كما لو نقصت الأولى قبل أن يحول عليها الحول وهي كاملة وقد أجيب عن ذلك
~~الإشكال باختيار ( ( ( باختبار ) ) ) الشق الأول ونقول إن هذا فرع مشهور
~~مبني على ضعيف وهو قول أشهب أنه يكفي في إيجاب الزكاة في المالين القاصر كل
~~منهما عن النصاب ومجموعهما نصاب اجتماعهما في الملك وبعض الحول
# قوله ( وإذا جاء رجب زكى الأخرى ) أي وهكذا ما دام في مجموعهما نصاب فإن
~~نقصتا ضمتا لما بعدهما إن مر عليهما الحول ناقصتين وأما إن كملتا قبل مروره
~~عليهما ناقصتين بقيتا على حوليهما PageV01P463 قوله ( فلا تضم لما بعدها )
~~أي ولا يضاف أيضا ما بعدها إليها ولو كان ناقصا
# قوله ( وإن نقصتا معا ) أي والحال أنه ليس بعدهما ما يكمل به النصاب
~~بدليل قوله فربح تمام نصاب
# وأما إن نقصتا عن النصاب وبقي من مجموعهما نصاب فكل على حولها وكذا لو
~~كان فيهما مع ما بعدهما نصاب فكل على حوله أي أنه يزكي الأولى في حولها
~~نظرا للثانية والثالثة والثانية يزكيها في حولها نظرا للأولى والثانية
~~والثالثة يزكيها في حولها نظرا للثانية والأولى
# قوله ( ناقصتين ) أي وليس ( ( ( ليس ) ) ) بعدهما ما يضمان إليه
# قوله ( ورجعتا كمال إلخ ) فإن أفاد من غيرهما ما يتم به معهما ما فيه
~~الزكاة استقبل بالجميع حولا من يوم أفاد المال الثالث هذا كله ما لم يتجر
~~فيهما أو في أحدهما قبل مضي الحول الثاني ويربح ما يكمل به النصاب
# قوله ( عند حول الأول أو قبله ) عد هذين وجها واحدا وعد قوله وعند حول
~~الثانية أو شك فيه لأيهما وجهين والظاهر العكس اه بن
# قوله ms0817 ( فعلى حوليهما ) أي فيبقيان على حوليهما أو فهما باقيتان على
~~حوليهما لكن جعل الجواب جملة اسمية أكثر قاله البدر
# قوله ( وإلا زكى ) أي وإلا يخلطهما زكى كل واحدة وربحها عند حولها قل
~~ربحها أو كثر
# قوله ( فمنه ) أي انتقلت الأولى إلى حول الثانية وزكيتا معا عنده
# قوله ( أي عند أيهما ) أشار إلى أن اللام بمعنى عند
# قوله ( وإن علم وقته ) الواو للحال وإن زائدة
# قوله ( اعتبر ) أي ويجري على ما ذكر من التفصيل
# وقوله وجعل أي الربح للثانية فإن حصل الربح عند حول الأولى أو قبله وشك
~~في الربح لأي الفائدتين فكل على حولها ويزكى الربح مع الثانية وإن حصل
~~الربح بعد حول الأولى بشهر انتقل حول الأولى إليه والثانية على حولها تزكى
~~فيه مع الربح وإن حصل الربح عند حول الثانية انتقلت الأولى لحول الثانية
~~وزكيتا معا والربح عنده
# قوله ( أي كحصول الربح بعد الحول إلخ ) أي حول الثانية أشار الشارح بهذا
~~إلى أن الكاف في قول المصنف كبعده داخلة على محذوف لا على بعد فاندفع ما
~~يقال أن بعد ملازمة للنصب على الظرفية ولا تجر إلا بمن فكيف يجرها المصنف
~~بالكاف قوله ( في مطلق الانتقال ) الأولى في مطلق الانتقال المتأخر
# قوله ( وإن حال حولها فأنفقها إلخ ) اعلم أن كلام المصنف محمول على ما
~~إذا كان للشخص فائدتان لا تضم إحداهما للأخرى كما لو كان عنده عشرون محرمية
~~حال حولها ثم صارت بعد الحول عشرة واستفاد بعد ذلك في رجب عشرة فإنه إذا
~~جاء المحرم وعنده العشرون فإنه يزكي العشرة المحرمية بالنظر للعشرة الرجبية
~~فإذا أنفقها أي المحرمية أو تلفت بعد الزكاة فلا زكاة عليه في العشر
~~الرجبية لقصورها عن النصاب لأنها إنما كانت تزكى نظرا للأولى وإنما حملنا
~~كلام المصنف على ما إذا كانت الفائدتان لا تضم إحداهما للأخرى لأنه أثبت
~~لكل من الأولى والثانية حولا وهذا الحمل للشيخ أحمد الزرقاني وحمله بعضهم
~~وهو الشارح بهرام والمواق وتت على ما إذا كانت الفائدتان تضم إحداهما
~~للأخرى مثل أن ms0818 يستفيد عشرة فتبقى بيده ستة أشهر ثم يستفيد عشرة فأقامت بيده
~~ستة أشهر فحال الحول على الأولى فأنفقها ثم أقامت الثانية ستة أشهر فتم
~~حولها فلا زكاة عليه لأنه لم يجمعهما حول وهذا التقرير وإن كان صحيحا فقها
~~لكنه بعيد من كلام المصنف وذلك لانتقال الحول للأولى لأنها تضم للثانية
~~والمصنف قد أثبت لها حولا كما أثبت للثانية إلا أن يقال إنه جعل لكل واحدة
~~حولا نظرا للظاهر وإن لم يكن للأولى حول شرعا لأن الحول PageV01P464 في
~~عرفهم إنما يكون للكاملة وجعل ح كلام المصنف شاملا لهما فهو أتم فائدة كذا
~~قرر شيخنا
# قوله ( وبالمتجدد ( ( ( أنهى ) ) ) من نقد ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن سلع
~~التجارة ) أي كغلة الحيوان المشترى للتجارة
# قوله ( وأولى سلع القنية ) أي وأولى النقد الناشىء عن سلع القنية كأجرة
~~عقار أو حيوان القنية قوله ( أو المكتراة للقنية ) كعقار اكتراه لسكناه ثم
~~استغنى عنه فأكراه
# قوله ( كالربح ) الأولى حذف الكاف لأن غلتها ربح حقيقة عند ابن القاسم
~~كما مر
# قوله ( بلا بيع لها ) أي للسلع التي للتجارة قوله ( وإلا كان إلخ ) أي
~~وإلا بأن بيعت تلك السلع التي للتجارة كان الزائد إلخ
# قوله ( ونجوم كتابة ) أي لأن الكتابة ليست بيعا حقيقيا وإلا لرجع العبد
~~بما دفع إن عجز قوله ( وثمرة مشترى ) وسواء باع الثمرة مفردة أو باعها مع
~~الأصل لكن إن باعها مع الأصل فإن كان بعد طيبها فض الثمن على قيمة الأصل
~~والثمرة فما ناب الأصل زكاه لحول الأصل وما ناب الثمرة فإنه يستقبل به حولا
~~من يوم يقبضه فيصير حول الأصل على حدة والثمرة على حدة وإن باعها مع الأصل
~~قبل طيبها زكى ثمنها لأنه تبع لحول الأصل كثمن الأصل
# قوله ( وجدت ) أي حدثت تلك الثمرة بعد الشراء
# وقوله ولم تطب الأولى ولم تؤبر
# قوله ( وصوف ) أي وثمن صوف غنم اشتريت للتجارة وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( إلا المؤبرة إلخ ) هذا استثناء من قوله وبالمتجدد عن سلع التجارة
~~فهو استثناء متصل بالنسبة لكل من المؤبرة والصوف التام ولا ms0819 يصح استثناؤه من
~~قوله وثمرة مشتري ( ( ( مشتر ) ) ) لأنه يصير متصلا منفصلا متصلا بالنسبة
~~للمؤبرة ومنفصلا بالنسبة للصوف التام
# قوله ( فلا يستقبل بثمنهما بل يزكيه ) أي لأن كلا من الثمرة المؤبرة
~~والصوف التام يوم الشراء بمنزلة سلعة ثانية اشتراها للتجارة وما ذكره
~~المصنف نص عليه عبد الحق واللخمي
# قوله ( لكن ( ( ( لسكن ) ) ) المعتمد في الثمرة المؤبرة إلخ ) اعلم أن ما
~~ذكره المصنف في المأبورة إنما هو تخريج ذكره عبد الحق عن بعض شيوخه فقيد به
~~المصنف كلام ابن الحاجب واعتمده هنا والصواب خلافه لقول بعض المحققين من
~~شراح ابن الحاجب المأبورة حين الشراء المنصوص أنها غلة وقال ابن محرز أهل
~~المذهب قالوا أنه يستقبل بثمن الثمرة وإن كانت مأبورة يوم الشراء نعم إن
~~كانت حين الشراء قد طابت فقال بعض شراح ابن الحاجب أنها كسلعة وأما ما ذكره
~~في الصوف التام فهو منصوص لا مخرج كما يفيده عبارة اللخمي على ما في ح
~~ونصها اختلف إذا اشترى الغنم وعليها صوف تام فجزه ثم باعه فقال ابن القاسم
~~إنه مشترى يزكيه لحول الأصل الذي اشترى به الغنم وعند أشهب أنه غلة والأول
~~أبين لأنه مشترى يزاد في الثمن لأجله اه بن
# قوله ( إذا بيعت مفردة ) ولا يكون ذلك إلا بعد بدو الصلاح
# وقوله أو مع الأصل ولا يشترط في ذلك بدو الصلاح لكن إن بدا الصلاح استقبل
~~بما قابل الثمرة من الثمن وإن لم يبد الصلاح فلا عبرة بالثمرة بل هي بمنزلة
~~العدم والعبرة بالأصول والحول حول الأصل ولذا قال الشارح بعد طيبها
# قوله ( كغيرها ) أي كغير المؤبرة
# والحاصل أن الثمر إذا كان غير مؤبر وقت شراء الشجر فإن ثمنه يستقبل به
~~اتقافا ( ( ( اتفاقا ) ) ) وإن كان مؤبرا فقيل إن ثمنه يزكى لحول الأصل
~~وقيل يستقبل به حولا كثمن غير المؤبر وهو المعتمد بخلاف الصوف التام فإنه
~~ليس كغير التام إذ ثمن غير التام غلة يستقبل به بخلاف ثمن التام فإنه يزكى
~~لحول الثمن الذي اشتري به الأصل على المعتمد
# وقوله ولو زكيت عينها ms0820 أي عين الثمرة فإنه يستقبل بثمنها حولا خلافا لظاهر
~~قول المصنف الآتي ثم زكى الثمن لحول التزكية
# قوله ( وإن اكترى إلخ ) أي وإن اكترى بمال التجارة أرضا بقصد التجارة
# قوله ( زكى ثمن إلخ ) أي حيث كان ذلك الثمن نصابا وكانت الغلة الخارجة من
~~الزرع المبيعة بذلك الثمن أقل من نصاب وأما لو كانت نصابا فسيأتي أنه يزكي
~~عينها ثم إذا باعها زكى ثمنا لحول التزكية لا لحول الأصل
# والحاصل أن ما ذكره المصنف من أن ثمن الحب يزكى لحول الأصل مقيد بما
~~PageV01P465 إذا كان الحب أقل من نصاب وإلا زكى الثمن لحول من يوم زكى الحب
~~كما يأتي فما يأتي مقيد لما هنا
# قوله ( لحول الأصل الذي اكترى به الأرض ) وهو يوم التزكية إن كان قد زكاه
~~وإلا فمن يوم ملكه ولا يستقبل به حولا من يوم البيع فثمن ما حصل من غلتها
~~من قبيل الربح لا من قبيل الغلة ولا من قبيل الفائدة ولذلك قال بن الظاهر
~~أن هذه المسألة من أفراد قوله فيما تقدم كغلة مكتري للتجارة ويدل عليه كلام
~~ح وحينئذ فكان الأولى للمصنف تقديمها هناك
# قوله ( كون البذر ) أي المبذور من غلة مشتراة للتجارة فلو كان المبذور
~~مما اتخذه لقوته فإنه يستقبل بثمن ما حصل من الزرع حولا بعد قبضه قوله ( أو
~~لا يشترط ) أي لأن بذر الزرع مستهلك فلا يلتفت له وحينئذ فلا يضر كونه
~~لقوته
# قوله ( والأولى تأويلان ) لأن الأول تأويل لابن يونس وأكثر القرويين وابن
~~شبلون والثاني تأويل لأبي عمران والتأويلان للفظ المدونة على الصواب لأن
~~أحدهما لكلام المدونة والآخر لكلام الأمهات كما قال بعضهم انظر بن
# قوله ( لا إن لم يكن أحدهما للتجارة ) أي لا إن انتفى الكون للتجارة عن
~~كل واحد منهما بأن كانا معا للقنية فلا يزكى ثمن الزرع لحول الأصل بل
~~يستقبل ومفهومه أنه لو كان أحدهما للقنية والآخر للتجارة فإنه لا يستقبل
~~ويزكى لحول الأصل وهو يخالف ما دل عليه منطوق قوله وإن اكترى وزرع للتجارة
~~زكى أي ms0821 ثمن الزرع لحول الأصل فإنه يفيد أنه لا يزكى لحول الأصل إلا إذا ثبت
~~الكون للتجارة لكل منهما لا إن ثبت لأحدهما هذا محصل كلام الشارح
# قوله ( بأن كانا معا للقنية ) أي بأن اكترى بقصد القنية وزرع بقصدها
# قوله ( فلو قال لا إن كان أحدهما للقنية إلخ ) فيه نظر إذ لو قال ذلك
~~لاقتضى أنه إذا لم ينو شيئا فكالتجارة وليس كذلك بل كالقنية كما في التوضيح
~~فكان الصواب أن يقول كما في ح لا إن لم يكونا للتجارة وهو ظاهر اه بن
# وأجاب شيخنا عن المصنف بأن كلامه من باب سلب العموم وأن معناه لا إن
~~انتفت الكونية للتجارة عنهما معا وهذا صادق بما إذا كانا معا للقنية أو
~~أحدهما لها والآخر للتجارة لا من باب عموم السلب حتى يأتي الاعتراض تأمل
# قوله ( لكن يجب إلخ ) أي ان الواجب أن يعمم في أول الكلام ثم يخصص في
~~آخره لأجل أن يكون ماشيا على الراجح إذ لو عمم في آخره كأوله لكان ماشيا
~~على القول الضعيف ولو خصص أولا وآخرا لكان فيه قصور قوله ( من أن ما عداها
~~) أي وهي مسألة ثمر الأصول المشتراة للتجارة قوله ( على زكاة الدين ) أي
~~إذا كان قرضا سواء كان من مدير أو محتكر أو من غيرهما أو كان ثمن عرض تجارة
~~لمحتكر بدليل قول المصنف لسنة من أصله وأما لو كان الدين ثمن عرض تجارة
~~لمدير فإنه يقوم ويزكيه كل عام فالمدير والمحتكر إنما يفترقان في دين
~~التجارة
# قوله ( ومحط الحصر إلخ ) أي فالمعنى إنما يزكى الدين لسنة من أصله أي
~~لسنة من يوم زكي أصله إن كان قد زكاه أو من يوم ملك أصله إن لم تجب الزكاة
~~فيه بأن لم يقم عنده حولا ولو أقام عند المدين أعواما بشروط أشار لها
~~المصنف بقوله إن كان إلخ قوله ( فأقرضه ) أي للمدين سواء كان ذلك المقرض
~~مديرا أو محتكرا وغيرهما قوله ( أو نحو ذلك ) بأن كان أصله من ميراث وكان
~~في يد الوصي على ms0822 تفرقة التركة
# قوله ( إلا بعد حول من قبضه ) أي ولو أخر قبضه فرارا من الزكاة
# فائدة لو بقيت العطية بيد معطيها قبل القبول والقبض سنين فلا زكاة فيها
~~لماضي الأعوام لا على المعطى بالفتح لعدم القبض ولا على المعطي بالكسر لأنه
~~بقبول المعطى بالفتح تبين أنها على ملكه من يوم الصدقة قاله PageV01P466
~~سحنون
# قوله ( أو كان أصله عرض تجارة ) أي سواء ملكه بشراء أو بهبة أو ميراث أو
~~نحوهما وقصد به التجارة وكان محتكرا وباعه بدين واحترز المصنف عما إذا كان
~~أصل الدين عرضا من عروض القنية أو الميراث ولم يقصد به التجارة وباعه بدين
~~فلا يزكيه إلا بعد حول من قبضه
# قوله ( إن كان أصله قرضا إلخ ) هذا شرط فيما قبله والمعنى فلا زكاة فيما
~~لم يقبض من الدين إن كان قرضا لمدير أو لمحتكر أو لغيرهما أو كان ثمن عروض
~~تجارة لمحتكر لا إن كان ثمن عرض تجارة المدير ولا زكاة كل عام وإن لم يقبضه
# قوله ( أو عرض محتكر ) أي أو ثمن عرض محتكر قوله ( غير القرض ) بأن كان
~~ثمن سلعة باعها بالدين وأما القرض فإنما يزكيه لسنة من أصله كما علمت
# قوله ( فيزكيه ) أي لكل عام وإن لم يقبضه قوله ( لا إن قبضه عرضا ) أي لا
~~إن قبض عرضا عوضا عن الدين فإنه لا يجب عليه الزكاة حتى يبيعه فإذا باع ذلك
~~العرض زكى ثمنه لحول من يوم قبض العرض لا من حول الأصل وهذا إذا كان محتكرا
~~وأما إن كان مديرا فإنه يقوم ذلك العرض الذي قبضه كل عام ويزكيه وإن لم
~~يبعه وكلام الشارح غير واف بذلك
# قوله ( ولو بهبة ) أشار بلو لرد قول أشهب لا زكاة في الموهوب لغير من
~~عليه الدين انظر التوضيح
# قوله ( فإن الواهب يزكيه ) أي لسنة من أصله قوله ( لأنها ) أي الهبة لا
~~تتم إلا به أي إلا بالقبض فكأن رب الدين قد قبضه حين قبضه الموهوب له
# قوله ( إلا لشرط ) أي إلا أن يشترط الواهب على الموهوب له ms0823 أن يخرج زكاة
~~ذلك الدين الموهوب منه
# وقوله أو ادعى أي الواهب أنه حين الهبة أراد أن زكاته تكون منه فيعمل
~~بقوله وهل مطلقا أو بعد حلفه انظره
# والحاصل أن زكاة الدين الموهوب منه إن نوى ذلك الواهب أو شرط ذلك على
~~الموهوب له فإن لم ينو ولم يكن شرط فإن الواهب يزكيه من غيره هذا محصل كلام
~~الشارح وهو قول أبي الحسن القابسي وظاهر كلام ابن عرفة أن الدين الموهوب
~~زكاته منه مطلقا سواء شرط الواهب ذلك أو نواه أو لم يكن شرط ولا نية وهو
~~قول ابن رشد قوله ( لعدم قبضه ) أي بل هو إبراء وكذا لا زكاة أيضا على
~~المدين إلا أن يكون عنده ما يجعله في مقابلته فإنه يزكيه لكل عام قبل
~~الإبراء
# قوله ( أو بإحالة ) أي أو كان قبضه بإحالة
# والحاصل أن كلا من الهبة والحوالة قبض حكمي للدين إلا أنه لا بد في زكاة
~~الدين الموهوب لغير المدين من قبض الموهوب له بخلاف ما وقعت فيه الحوالة
~~فإنه يجب على المحيل بمجرد حصول الحوالة الشرعية أن يزكي ذلك الدين لحول
~~أصله وإن لم يقبضه المحال على المذهب خلافا لابن لبابة والفرق بين الحوالة
~~والهبة أن الهبة وإن كانت تلزم بالقول قد يطرأ عليها ما يبطلها من فلس أو
~~موت فلا تتم إلا بالقبض بخلاف الحوالة
# قوله ( وأما المحال فيزكيه منه ) أي لسنة من أصله
# قوله ( إن كان عنده إلخ ) أي فإذا كان عنده ما ذكر فإنه يزكيه بمرور
~~الحول عليه وهو بيده فقد ظهر لك أن المال المحال به يخاطب بزكاته ثلاثة ولو
~~من غيره
# قوله ( كمل نصابا ) أي كمل المقبوض نصابا بنفسه أي بذاته من غير انضمام
~~شيء إليه سواء قبض النصاب في مرة أو في مرات هذا إذا استمر البعض المقبوض
~~أولا عنده لقبض الباقي بل ولو لم يستمر بل تلف المتم أي البعض الذي قبضه
~~أولا قبل قبض الباقي
# قوله ( لا بانضمام شيء معه ) أي ما لم يكن فائدة جمعها معه ms0824 ملك وحول فقول
~~الشارح لا بانضمام شيء معه أي غير ما سيأتي في المصنف لا مطلقا
# قوله ( ولو تلف المتم ) أي حيث قبض نصابا فإنه يزكيه ولو تلف بعضه قبل
~~كماله وهو مراده بالمتم اسم مفعول كما إذا قبض من دينه عشرة فتلفت منه
~~بإنفاق أو ضياع ثم إنه قبض منه أيضا عشرة فإنه يزكي عن العشرين عند قبض
~~الثانية ولا يضر تلف العشرة الأولى لأن العشرين جمعها ملك وحول خلافا لابن
~~المواز حيث قال إذا تلف المتم من غير سببه سقطت زكاته وسقطت زكاة باقي
~~الدين إن لم يكن فيه نصاب وأما إذا تلف بسببه PageV01P467 فالزكاة اتفاقا
~~وقد رده المصنف بلو واستظهره ابن رشد
# قوله ( إن تلف بعد إمكان تزكيته ) هذا شرط في قول المصنف ولو تلف المتم
# وحاصله أن محل كونه يزكى المتم بالفتح عند قبض ما يتممه ولو تلف ذلك
~~المتم قبل قبض ما يتممه إذا كان تلفه بعد إمكان تزكيته أن لو كان نصابا كما
~~إذا كان تلفه بعد حلول حول الأصل وأما لو كان تلفه قبل إمكان تزكيته فإن
~~كان قبل حلول حول الأصل فإنه لا يزكي ما قبض بعده إلا إذا كان نصابا قوله (
~~أو بفائدة ) أي أو كمل المقبوض من الدين نصابا بسبب فائدة وليس المراد
~~بالفائدة هنا ما تجدد لا عن مال فقط بل المراد بها هنا ما تجدد أعم من أن
~~يكون عن مال أو غيره فقول الشارح أو غيرها لا حاجة له ولا حاجة لقول المصنف
~~ملك لأن الفائدة لا يقال لها فائدة إلا إذا كانت مملوكة والدين لا يكون إلا
~~مملوكا قوله ( وحول ) أي وكمل الحول ثم إن هذا يفيد أنه لو مر للفائدة عنده
~~ثمانية أشهر واقتضى من دينه ما يصيرها نصابا فأكثر فإنه لا يزكي ما اقتضاه
~~إلا إذا بقي ما اقتضاه لتمام حول الفائدة وبقيت أيضا لتمامه ليحصل جمع
~~الحول للفائدة والاقتضاء وجمع الملك لهما فيه فلو قبض عشرة فأنفقها بعد
~~حولها وقبل حول الفائدة أو ms0825 استفاد وأنفق بعد حولها ثم اقتضى من دينه قبل
~~الحول ما يكمل النصاب فلا زكاة اه عدوي
# قوله ( كما لو ملك عشرة دنانير ) أي بعطية مثلا قوله ( فإنه يزكيهما ) أي
~~لحول من أصل الدين
# واعلم أنه لا يشترط تقدم ملك الفائدة على الاقتضاء بل لا فرق بين أن تكون
~~الفائدة تقدمت أو تأخرت لكن إن تأخرت يشترط بقاء الاقتضاء حتى يتم حولها
~~وإن تقدمت فالشرط مضى حول بعدها سواء بقيت الفائدة للاقتضاء أو تلفت قبله
~~فإذا استفاد عشرة في محرم ثم اقتضى عشرة في رجب الذي في العام القابل فإنه
~~يزكي العشرين حالا سواء بقيت المحرمية حتى قبض الرجبية أو أنفقها قبل قبضها
~~كما يأتي للمصنف في قوله وإن اقتضى خمسة بعد حول إلخ قوله ( أو كمل المقبوض
~~من الدين نصابا بمعدن ) أي فيزكي ذلك المقبوض بمجرد كماله نصابا بالخارج من
~~المعدن على المنقول أي على ما اختاره المازري من الخلاف وهو قول القاضي
~~عياض واختار الصقلي عدم ضم المعدن للمقبوض قوله ( ( ( فقوله ) ) ) ( لأن
~~المعدن لا يشترط فيه الحول ) أي لأن خروج العين من المعدن بمنزلة حلول
~~الحول قوله ( لسنة ) متعلق بقوله يزكى كما أشار لذلك الشارح بقوله وإنما
~~يزكى الدين المقبوض وليس متعلقا بقبض وقد يقال إنه يصح تعلقه بقبض والمعنى
~~وقبض لسنة من أصله لأن ما قبض قبل مضي سنة من أصله لا يزكى ولا يضم لما قبض
~~بعدها فلعل الأولى جعل العاملين المذكورين متنازعين فيه فتأمل
# قوله ( ولو أقام عند المدين سنين ) أي هذا إذا أقام عند المدين سنة أو
~~بعضها كما لو أقام عند مالكه بعد زكاته أو بعد ملكه له ستة أشهر ومثلها عند
~~المدين بل ولو أقام عند المدين سنين قوله ( من أصله ) أي لا من حين قبضه
# وقوله من يوم ملك أصله أي إن كانت الزكاة لا تجب في عينه لعدم إقامته
~~عنده حولا قوله ( وإلا زكاه لكل عام مضى عند ابن القاسم ) قال ابن عرفة ولو
~~أخره فرارا ففيها زكاة لعام واحد ms0826 وسمع أصبغ ابن القاسم لكل عام اه
# وقال ابن الحاجب بعد قوله زكاه بعد قبضه زكاة واحدة ما نصه وعند ابن
~~القاسم ما لم يؤخر قبضه فرارا وخولف اه
# وقد ذكر ابن غازي أن كلامها ( ( ( كلامه ) ) ) غير صحيح والمعول عليه
~~كلام ابن القاسم
# قوله ( بخلاف ما إذا كان الدين إلخ ) هذا مفهوم الشرط الأول وهو قول
~~المصنف إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة قوله ( إن كان عن كهبة ) أي إن
~~كان الدين الذي ليس أصله عينا بيده ولا عرض تجارة ترتب عن كهبة عند الواهب
~~أو أرش جناية عند الجاني
# قوله ( فهو مبالغة في محذوف ) أي والكلام مستأنف لبيان مفهوم الشرط الأول
# قوله ( لا دليل عليه ) فيه أن هذا ممنوع لإيهام الفساد فلعل النسخة
~~PageV01P468 التي ليس فيها قوله استقبل تكون المبالغة في مفهوم الشرط
~~المتقدم في قوله إن كان أصله عينا بيده أو عرض تجارة أي فإن لم يكن أصله
~~ذلك استقبل به ولو فر بتأخيره
# وقوله إن كان عن كهبة إلخ تفصيل في ذلك المفهوم تأمل
# قوله ( وأخر قبضه ) أي بعد مضي الأجل
# وقوله وأولى إذا باعه على الحلول ( ( ( الحول ) ) ) أي وأخر القبض فرارا
# قوله ( قاله ابن رشد ) حاصل ما لابن رشد على ما في المواق أنه إما أن
~~يبيع العرض المشترى للقنية بحال أو بمؤجل وفي كل إما أن يترك قبضه فرارا من
~~الزكاة أو لا فإن باعه بحال ولم يؤخره فرارا استقبل حولا من يوم قبضه وإن
~~باعه بمؤجل ولم يؤخر قبضه فرارا زكاه لعام من يوم بيعه وإن فر بتأخيره زكاه
~~لكل عام من يوم البيع مطلقا باعه بحال أو بمؤجل لكن ما قاله ابن رشد في قصد
~~الفرار قال أبو الحسن هو خلاف ظاهر كلام ابن يونس وجزم ابن ناجي في شرح
~~المدونة بأن قصد الفرار كعدمه وما قاله في البيع لأجل دون قصد فرار قال ابن
~~عرفة طريقة مخالفة لطريقة اللخمي حيث قال المشهور أنه يستقبل بالثمن من
~~قبضه اه انظر المواق ms0827
# قوله ( الموافقة للنقل ) أي باعتبار ظاهرها من الإطلاق وحاصل ما تقدم أن
~~كل عين تجددت وكانت ناشئة عن غير مال أو عن مال غير مزكى فإنه يستقبل بها
~~حولا من يوم قبضها ولو أخر قبضها فرارا من الزكاة وهذا يشمل العطية والهبة
~~والصداق والخلع وأرش الجناية وثمن سلع القنية سواء اشتراها بنقد أو بعرض
~~ويشمل غير ذلك
# قوله ( بعد قبضه ) أي ولو أخر قبضه أعواما فرارا من الزكاة
# قوله ( وزكى وقت قبض الثانية ) ولا يضر تلف المتمم بالفتح قبل التمام كما
~~مر
# قوله ( من وقت قبض الثانية ) خلافا لأشهب القائل إن كلا من العشرتين حوله
~~من شهر قبضه قوله ( زكى كلا على حوله ) فيزكي الأولى على حولها نظرا
~~للثانية وكذا تزكى الثانية عند حولها نظرا للأولى
# قوله ( ما دام النصاب فيهما ) أي فلو نقصتا عنه بقي الأول على حوله وزكاه
~~إن بقي من الدين على المدين ما يكمل النصاب وقبض منه ما يكمله وأما إذا لم
~~يقبض منه ذلك فلا زكاة قاله شيخنا العدوي قوله ( بقي ) أي ما قبض أولا لما
~~قبضه ثانيا أو تلف قبل القبض ثانيا ويحتمل أن المراد بقي ذلك النصاب الذي
~~قبضه في مرة أو مرات لما قبضه بعد ذلك أو تلف قبل قبضه وكل صحيح قوله ( ثم
~~زكى المقبوض وإن قل ) راجع لقوله وحوله المتم من التمام ولقوله لا إن نقص
~~بعد الوجوب إن كان فيه مع ما بعده نصاب أي ثم بعد قبض تمام النصاب في مرة
~~أو مرات زكى المقبوض ولو قل ويبقى كل ما اقتضاه على حوله وإذا نقص المقبوض
~~بعد الوجوب وبقي كل على حوله زكى المقبوض بعد ذلك وإن قل والشارح اقتصر على
~~رجوعه لقوله وحول المتم من التمام
# قوله ( وإن قل ) هذا قول ابن القاسم وأشهب وقال ابن المواز إذا اقتضى
~~نصابا في مرة أو مرات لا يزكى المقبوض بعده إلا إذا كان نصابا نقله
~~الرجراجي قال أما إذا تلف بتفريطه أو أنفقه فلا كلام في تزكية ما يقبض ms0828 بعده
~~وإن قل
# قوله ( ويبقى كل اقتضاء على حوله ) أي ما دام الحول معلوما أما إن جهل
~~الحول فهو ما أشار له المصنف بقوله وضم لاختلاط PageV01P469 أحواله آخر
~~لأول
# قوله ( فالمراد إلخ ) أي وإنما فرضها في أقل ما تجب فيه الزكاة وهو
~~العشرون ليسهل فهم ذلك على المبتدي ( ( ( المبتدئ ) ) )
# قوله ( فإن باعهما معا ) أي حالة كونهما مصطحبين في البيع
# وقوله اجتمعتا أي السلعتان قوله ( وهما في الصور الثلاث ( ( ( ثلاث ) ) )
~~) أي مضروبان في الأحوال الثلاث أي الشراء بهما معا بالأول قبل الثاني أو
~~العكس
# قوله ( فيما إذا باعهما معا ) أي وقد كان اشتراهما معا أو بالأول قبل
~~الثاني أو العكس
# قوله ( زكى الأربعين دينارا في الصور التسع ) أي كما هو مقتضى كلام ابن
~~الحاجب وابن شاس والقرافي واللخمي
# قوله ( فيزكي حين يبيع الأولى أحدا وعشرين ) عشرون ثمنها والدينار الذي
~~اشترى به الأخرى
# قوله ( بأن باع ( ( ( يباع ) ) ) الأولى ) أي السلعة التي اشتراها
~~بالمقبوض أولا
# وقوله أو باع الثانية أي السلعة المشتراة بالمقبوض ثانيا قوله ( ويستقبل
~~بالثانية ) أي بثمن الثانية
# قوله ( ثلاثة في الأولى ) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا باع السلعتين
~~معا قوله ( وست في الثانية ) أي في الحالة الثانية وهي ما إذا باع إحدى
~~السلعتين الأولى أو الثانية بعد شراء الأخرى قوله ( في الأخيرة ) أي في
~~الحالة الأخيرة وهي ما إذا باع الأولى قبل شراء الثانية أو باع الثانية قبل
~~شراء الأولى قوله ( لكن المعتمد إلخ ) أي كما هو قول صاحب النوادر وابن
~~يونس واختاره ابن عرفة وح واعتمده طفي
# ولو قال المصنف وإن اقتضى دينارا فآخر فاشترى بكل سلعة باعها بعشرين فإن
~~اشتراهما معا زكى الأربعين وإلا أحدا وعشرين لطابق ما لابن يونس
# قوله ( وضم لاختلاط أحواله ) حاصله أنه قد تقدم أنه إذا قبض من الدين
~~نصابا في مرتين فإنه يزكيه لحول من أصله من حين التمام وكل ما اقتضاه بعد
~~ذلك فإنه يزكيه لحوله هذا إذا علم أوقات الاقتضاءات فإذا نسي أوقات
~~الاقتضاءات مع علمه بوقت المتقدم منها ms0829 سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم
~~لا فإنه يضم ما جهل وقته للمتقدم عليه المعلوم وقته ولا يضم المنسي وقته
~~للآخر المعلوم وقته كما لو اقتضى ثلاث اقتضاءات كل اقتضاء عشرة أو أولها
~~عشرة والثاني خمسة عشر والثالث خمسة وعلم أن الاقتضاء الأول في المحرم وجهل
~~وقت الثاني والثالث أو جهل وقت الثاني فقط وعلم أن وقت الثالث رجب أو جهل
~~وقت الثالث فقط وعلم أن وقت الأول المحرم ووقت الثاني جمادى فإن جهل وقت
~~الثاني والثالث كان حول الثلاثة المحرم وإن جهل وقت الثاني فقط وعلم وقت
~~الثالث والأول كان حول الثاني والأول المحرم وكان حول الثالث رجب ( ( (
~~رجبا ) ) ) ولا يضم الثاني للثالث بحيث يكون حولهما رجب ( ( ( رجبا ) ) )
~~وإن نسي وقت الثالث فقط كان حوله حول الثاني وهو جمادى وإن نسي وقت الأول
~~منها دون ما بعده ضم الأول للثاني على الظاهر
# قوله ( أخر منها ) أي من الاقتضاءات
# قوله ( ويجعل الحول ) أي حول الثاني منه أي من حول الأول
# قوله ( مع علمه المتقدم ) أي مع علمه وقت الاقتضاء المتقدم
# وقوله سواء علم المتأخر أي سواء علم وقت المتأخر منها أيضا أم لا
# قوله ( بل مطلق متقدم ومتأخر ) PageV01P470 أي الأعم من الحقيقي والإضافي
# قوله ( سواء علم إلخ ) أي كما في المثال الذي قلناه
# وقوله أم لا كما اقتضى ثلاث اقتضاءات أولها في المحرم ولم يعلم وقت
~~الثاني والثالث وكان يعلم أن مجموع الاقتضاءات ثلاثون أو عشرون ولم يعلم
~~قدر كل اقتضاء على حدته فيجعل المحرم حولا للثلاثة
# قوله ( عكس الفوائد ) اعلم أنه قد تقدم أن أقسام الفوائد أربعة إما
~~ناقصتان أو كاملتان أو الأولى كاملة والثانية ناقصة أو العكس فالناقصتان
~~تضم أولاهما للثانية في الحول بحيث يزكيان عند حلول الثانية والكاملتان كل
~~على حولها ولا تضم إحداهما للأخرى وكذا إذا كانت الأولى كاملة والثانية
~~ناقصة وأما إذا كانت الأولى ناقصة والثانية كاملة ضمت الأولى للثانية
~~كالناقصتين ومحل كون الكاملة لا تضم لما بعدها كانت ما بعدها كاملة أو
~~ناقصة ms0830 إذا علم حول الأولى وأما إذا نسي فإنها تضم للثانية في الحول فإن نسي
~~وقت آخر الفوائد فالظاهر كما قاله شيخنا أنه يضم لما قبله المعلوم أخذا من
~~مفهوم قول المصنف عكس الفوائد
# قوله ( قد يكون كل منهما معلوما في الاقتضاءات والفوائد ) وذلك كأن يقضي
~~ثلاث اقتضاءات ويعلم وقت الأول وهو المحرم ووقت الثالث وهو رجب وينسى وقت
~~الثاني فيضم الثاني للأول وإذا استفاد ثلاث فوائد كل منها كامل وعلم وقت
~~الأولى والثالثة دون الثانية ضمت الثانية للثالثة
# قوله ( وقد يكون المعلوم في الاقتضاءات أولها فقط إلخ ) أي كما لو اقتضى
~~ثلاث اقتضاءات كل واحد منها عشرة وعلم وقت الأولى منها وهو محرم ونسي وقت
~~الثاني منها والثالث فيضم الثاني والثالث للأول في الحول ويجعل المحرم حول
~~الثلاثة وإذا استفاد ثلاث فوائد كوامل وجهل وقت الأولى والثانية وعلم وقت
~~الثالثة ضمت الأولى والثانية للثالثة في الحول وجعل حول الثالثة المعلوم
~~حولا للثلاثة ( ( ( لثلاثة ) ) )
# والحاصل أنه لا يضم إلا المختلط دون غيره فإن اختلط عليه الأواسط فقط دون
~~الأول والآخر ففي الاقتضاءات تضم الأواسط فقط للأولى ويستمر الأول والآخر
~~على حاله وفي الفوائد عكسه وأما إذا لم يعلم شيء أصلا فالظاهر أنه يحتاط
~~لجانب الفقراء في الاقتضاءات ولنفسه في الفوائد قاله شيخنا عدوي
# قوله ( فلو ضم له ) أي فلو ضم آخرها للأول
# وقوله كان فيه الزكاة قبل الحول أي كان في ذلك الآخر المضموم للأول
~~الزكاة قبل الحول
# قوله ( وإنما منع منها وهو على المدين خوف عدم القبض ) أي فإذا حصل
~~اقتضاءات زكيت لما مضى فلما كانت الاقتضاءات تزكى لما مضى كانت أنسب
~~بالتقديم
# قوله ( مطلقا ) فيه نوع تكرار مع قوله سابقا ولو تلف المتم لكن التكرار
~~مبني على أن المراد بالإطلاق ما قاله الشارح وحينئذ فالأولى أن يفسر
~~الإطلاق بقولنا سواء كان ذلك المماثل له في الاقتضاء مماثلا له في القدر
~~أيضا أم لا
# قوله ( وضمت الفائدة للمتأخر منه ) أي كما لو استفاد عشرة في المحرم وحال
~~عليها الحول عنده ms0831 ثم اقتضى عشرة في رجب ثاني عام فيزكيها في رجب بمجرد
~~الاقتضاء سواء بقيت الفائدة لوقت اقتضائه أو أنفقت قبله وفي هذا تكرار مع
~~قوله أو بفائدة جمعهما ملك وحول إلا أن يقال إن ما هنا زاد بتخصيص الفائدة
~~بالمتأخر لا المتقدم إلا أن يبقى المتقدم لحلول حولها وإلا ضمت له
# قوله ( لا للمتقدم ) أي لا للاقتضاء المتقدم المنفق قبل حصولها لعدم
~~اجتماعهما في الحول والملك كأن اقتضى عشرة في المحرم ثم استفاد عشرة في رجب
~~بعد إنفاق العشرة الأولى سواء كانت الأولى حال حولها قبل حصول الثانية أم
~~لا
# قوله ( المنفق قبل حصولها إلخ ) أما لو استمر الاقتضاء المتقدم باقيا حال
~~حول الفائدة فإنه يضم إليها
# قوله ( أو حولها ) أي أو المنفقة بعد حصولها وقبل حولها كما لو اقتضى في
~~المحرم واستفاد في رجب وأنفق ما اقتضاه في رمضان
# قوله ( وأنفقها ) أي قبل حصول العشرة المستفادة أو بعد حصولها وقبل حولها
~~ولا بد في هذا القيد من زكاة العشرتين دون الخمسة أما لو بقيت إلى تمام
~~حولها PageV01P471 فإنها تضم للفائدة وتزكى الخمسة والعشرون ولا يحتاج في
~~زكاة الخمسة إلى اقتضاء خمسة أخرى بعد ذلك وربما أرشد للتقييد المذكور قول
~~المصنف أو بفائدة جمعهما ملك وحول
# قوله ( زكى العشرتين ) أخذا من قول المصنف وضمت الفائدة للمتأخر منه سواء
~~أنفقت قبل اقتضائه أو بقيت قوله ( دون الخمسة ) أي بناء على أن خليط الخليط
~~غير خليط وإلا زكى خمسة وعشرين ولا يحتاج إلى اقتضاء خمسة أخرى وذلك لأن
~~العشرة المفادة خليط لعشرة الاقتضاء وعشرة الاقتضاء خليط لخمسة الاقتضاء
~~ولو لم يجتمعا في الحول عند رب الدين لأن الحول قد حال عليهما عند المدين
~~ولا خلطة بين عشرة الفائدة وخمسة الاقتضاء لأنها أنفقت قبل حولها
# قوله ( والأولى إن اقتضى خمسة ) أي انه إذا اقتضى خمسة فإنه يزكي الأولى
~~والأخيرة فقط إذا كان زكى العشرين قبل اقتضاء الأخيرة وإلا زكى الجميع لما
~~علمت أنه يضم بعضها البعض ( ( ( لبعض ) ) )
# قوله ( مع تزكية هذه الخمسة المقتضاة ms0832 ) أي فإن اقتضاها زكاها مع تزكية
~~إلخ
# قوله ( لحصول النصاب في مجموع الاقتضاءات ) أي وقد علمت مما سبق أن حول
~~المتم من التمام
# قوله ( لمشاركتها له في حكمه ) أي لمشاركة العروض للدين في حكمه وهو
~~الزكاة بعد القبض لسنة من أصله
# قوله ( لأن أحد قسميها ) أي لأن أحد قسمي العروض وهي عروض المحتكر زكاتها
~~مقيسة على زكاة دينه فكل منهما يزكى بعد القبض لسنة من أصله كما مر
# قوله ( أي عوض عرض ) قدر الشارح عوض دفعا للتنافي الواقع في كلام المصنف
~~حيث أثبت الزكاة للعرض أولا ثم نفاها عنه ثانيا
# قوله ( فيشمل إلخ ) أي وبتقدير عوض دون ثمن صار كلام المصنف شاملا
~~للأمرين المذكورين بخلاف تقدير ثمن فإنه يصيره قاصرا على أحدهما
# قوله ( كثياب ) أي وعبيد وعقار وحديد ونحاس وغير ذلك
# قوله ( فلا يقوم ) الأولى فلا يزكى عوضه أي ثمنه ولا قيمته بل تزكى ذاته
~~ثم إن ظاهر قوله كنصاب ماشية وحلي أن الحلي إذا كان أقل من نصاب فإنه يقوم
~~وليس كذلك بل الحلي لا يقوم ولو كان أقل من نصاب وإنما يعتبرونه ( ( (
~~يعتبر ) ) ) مع ما يكمل به إن كان كما في بن
# قوله ( بمعاوضة ) هذا هو المقصود وأما قوله ملك فهو عام في كل ما يزكى
~~لأنه يشترط في كل ما يزكى أن يكون ملكا
# قوله ( أي ملك مع نية تجر مجردة ) احترز بذلك مما إذا لم ينو شيئا أو نوى
~~به القنية لأنها هي الأصل في العروض حتى ينوي بها غير القنية
# قوله ( أو مع نية غلة ) أي أو كانت نية التجارة مصاحبة لنية الغلة وإنما
~~وجبت الزكاة حينئذ لأن مصاحبة نية القنية لنية التجارة حيث لم تؤثر عدم
~~الزكاة فأولى مصاحبة نية الغلة لنية التجارة لأن نية القنية أقوى من نية
~~الغلة فإذا لم تؤثر مصاحبة الأقوى فأولى مصاحبة الأضعف
# قوله ( لأن إضمامهما ( ( ( انضمامهما ) ) ) لنية التجر ) أي بأن ينوي عند
~~شرائه أنه يكريه وينتفع به بنفسه بركوب أو حمل عليه وإن وجد ربحا باع قوله
~~( على ms0833 المختار ) أي عند اللخمي والمرجح عند ابن يونس وهو رواية أشهب عن
~~مالك خلافا لابن القاسم وابن المواز والاختيار والترجيح يرجعان للتجر مع
~~القنية كما في التوضيح قال ابن غازي وأما التجر مع الغلة فهذا الحكم فيه
~~أبين فكأنه قطع به من غير احتياج للاستظهار عليه بقول من اختاره وهو اللخمي
~~وأما ابن يونس فلم يذكره أصلا اه بن
# والحاصل أن اختيار اللخمي واقع في المسألتين الأخيرتين وأما ترجيح ابن
~~يونس فإنما صدر منه في الأخيرة فقط لكنه يجري فيما قبلها بطريق الأولى وإذا
~~علمت هذا ظهر لك صحة قول الشارح فيهما تأمل
# قوله ( أو نية غلة فقط ) أي كشرائه بنية كرائه فلا زكاة على ما رجع إليه
~~مالك خلافا لاختيار اللخمي الزكاة فيه قائلا لا فرق بين التماس الربح من
~~رقاب PageV01P472 أو منافع
# قوله ( أو هما ) أصله أو نيتهما فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه
~~فانفصل الضمير وحينئذ فهو في محل جر بطريق النيابة لا الأصالة لأن هما ليس
~~من ضمائر الجر لأن ضمير الجر لا يكون إلا متصلا
# قوله ( هذا من عكس التشبيه ) المحوج لذلك أمران الأول أن في كلامه تشبيه
~~المعلوم بالمجهول لأنه شبه العرض المنوي به التجارة الذي قد علم حكمه مما
~~مر أنه لا بد أن يكون ملك بمعاوضة مالية بأصله الذي لم يعلم حكمه مما مر إذ
~~لم يعلم ما هو ذلك الأصل وتشبيه المعلوم بالمجهول عكس ما تقرر عندهم من أنه
~~يشبه المجهول بالمعلوم ألا ترى لقولك زيد كالأسد فإن الجراءة معلومة في
~~الأسد ومجهولة في زيد فشبه به لإفادة ثبوتها له
# الأمر الثاني عدم صحة قوله أو عينا بيده عند إبقائه على حاله إذ تقديره
~~أو كان العرض عينا وفي هذا قلب الحقيقة
# قوله ( أي كان أصله عرضا ملك بمعاوضة ) أي مالية وتقييد الأصل إذا كان
~~عرضا بكونه ملك بمعاوضة طريقة لابن حارث وطريقة اللخمي الإطلاق
# قوله ( سواء كان أصله عرض تجارة إلخ ) أي فلا يشترط في أصله أن يكون
~~لتجارة كهو ms0834 فقوله أي وكان أصله كهو أي في الجملة فهو تشبيه غير تام وهذا هو
~~الصواب في تقرير المؤلف كما ارتضاه ح وطفي خلافا لما اقتضاه ظاهره من أن
~~الذي أصله عرض القنية لا يزكى لحول من أصله بل يستقبل به لقول ابن عبد
~~السلام أنه لا يكاد يقبل لشذوذه وضعفه اه بن والقولان لابن القاسم
# قوله ( لحول أصله الثاني ) أي لا لحول أصله الأول والمراد بأصله الثاني
~~عرض التجارة وبأصله الأول عرض القنية وتظهر ثمرة ذلك فيما إذا مضى حول من
~~أصله الأول ولم يمض حول من أصله الثاني فلا زكاة قوله ( فإن كان أصله عرضا
~~إلخ ) هذا صادق بصورتين ما إذا ملك بغير معاوضة أصلا كالإرث والهبة وما إذا
~~ملك بمعاوضة غير مالية كالخلع والصداق
# وقوله فإن كان أصله إلخ هذا محترز قول المصنف وكان أصله كهو أو عينا بيده
~~والحاصل أن الصور ثلاث ما أصله عرض تجر يزكى لحول من أصله كالدين اتفاقا
~~وما أصله عرض قنية ملك بمعاوضة المشهور زكاة عوضه لحول من أصله وقيل إنه
~~يستقبل به حولا وما أصله عرض ملك بغير معاوضة مالية بأن ملك بغير معاوضة
~~أصلا أو بمعاوضة غير مالية ففيه طريقتان الأولى للخمي تحكي القولين
~~المتقدمين والثانية لابن حارث تقول إنه يستقبل بالثمن اتفاقا
# قوله ( أو كان أصله عينا بيده ) أطلق في العين فيشمل ما إذا جاءته من هبة
~~أو صدقة أو نحو ذلك بخلاف ماذا كان أصله عرضا
# قوله ( لكن المحتكر إلخ ) قال ابن بشير فإن أقامت عروض الاحتكار أحوالا
~~لم تجب عليه إلا زكاة سنة واحدة لأن الزكاة متعلقة بالنماء أو بالعين لا
~~بالعروض فإذا أقامت أحوالا ثم بيعت لم يحصل فيها النماء إلا مرة واحدة فلا
~~تجب الزكاة إلا مرة واحدة ولا يجوز أن يتطوع بالإخراج قبل البيع فإن فعل
~~فهل يجزئه قولان والمشهور عدم الإجزاء لأن الزكاة لم تجب بعد وكذلك القولان
~~عندنا في إخراج زكاة الدين قبل قبضه والمشهور المنع أي عدم الإجزاء وهو قول
~~ابن ms0835 القاسم والإجزاء قول أشهب انظر بن
# قوله ( وبيع بعين ) أي أنه يشترط في وجوب الزكاة في العرض أن يبيع منه
~~وأن يكون الثمن الذي باع به عينا وأشار الشارح بقوله لكن المحتكر إلخ إلى
~~أن هذين الشرطين وما قبلهما تعم المدير والمحتكر وإنما يختلفان من جهة أن
~~المحتكر لا بد أن تكون العين التي باع بها نصابا سواء بقي ما باع به أم لا
~~بخلاف المدير فإن الشرط بيعه بشيء من العين ولو قل
# قوله ( أو بيع بعرض ) أي فلا زكاة عليه إلا أن يفعل ذلك فرارا من الزكاة
~~فإن فعل ذلك فرارا منها أخذ بها كما نقله ح عن الرجراجي وابن جزي ويؤخذ من
~~هذا أن من يملك ماله قبل الحول لولده أو لعبده ثم ينتزعه منه بعد الحول أنه
~~لا ينفعه ذلك ولا تسقط عنه الزكاة بخلاف ما إذا ملك ماله لعبده ولو لم
~~يعينه له لاغتفار الجهل في التبرع وكلما أنفق السيد شيئا من ذلك المال نوى
~~انتزاعه فلا زكاة عليه PageV01P473
# قوله ( لا أقل ) أصله لعج فهم من ذكرهم الدرهم في المدونة وغيرها أنه
~~تحديد لأقل ما يكفي في النضوض ونصها وإذا نض للمدير في السنة درهم واحد في
~~وسط السنة أو طرأ فيها قوم عروضه لتمام السنة وزكى اه
# وفي فهمه نظر فإن كلام أبي الحسن عليها صريح في أن ذكر الدرهم مثال
~~للقليل لا تحديد وأنه مهما نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب اه بن
# قوله ( أخرج عما قوم عينا لا عرضا ) أي بقيمته وهذا هو المشهور خلافا لمن
~~أجاز له إخراجه عرضا بقيمته
# قوله ( بشروط ) وهي أن لا يكون لا زكاة في عينه وملك بمعاوضة إلخ
# فالشروط المذكورة شروط لزكاة العرض وأما قوله إن رصد إلخ فهو شرط لكون
~~زكاته كالدين
# قوله ( وهو الذي يبيع بالسعر الواقع ) أي ولو كان فيه خسر
# قوله ( كأرباب الحوانيت إلخ ) ابن عاشر الظاهر أن أرباب الصنائع كالحاكة
~~والدباغين مديرون وقد نص في المدونة على أن ms0836 أصحاب الأسفار الذين يجهزون
~~الأمتعة إلى البلدان أنهم مديرون
# وفي المواق عند قوله ولا تقوم الأواني ما نصه ورأيت فتيا لابن لب أن
~~البسطريين جمع بسطري وهو صانع البلغ والنعال لا يقومون صنائعهم بل يستقبلون
~~بأثمانها لحول لأنها فوائد كسبهم استفادوها وقت بيعهم
# وقال أبو إسحاق الشاطبي في مسألة الصانع المذكور حكمه حكم التاجر المدير
~~لأنه يصنع ويبيع أو يعرض ما صنعه للبيع فيقوم كل عام ما بيده من السلع
~~ويضيف القيمة إلى ما بيده من الناض ويزكي الجميع إن بلغ نصابا
# قلت وظاهره يخالف فتيا ابن لب ويمكن رده إليه انظر بن أي بأن يحمل الصانع
~~في كلام الشاطبي على من يشتري للتجارة ماله بال ويعمل فيه كالعقادين بمصر
~~والمراد بالصانع الذي يستقبل في كلام ابن لب صانع له عمل اليد فقط أو اشترى
~~ما لا بال له وعمل فيه فيستقبل بما يقابل عمل يده وصرح بهذا التفصيل سند
~~كما في المواق
# قوله ( وإلا زكى عينه ) إنما نص المصنف على زكاة العين مع أنه لا خصوصية
~~للمدير بزكاتها لأجل أن يستوفي الكلام على أموال المدير قوله ( ودينه ) أي
~~الكائن من التجارة كما أشار لذلك الشارح بقوله المعد للنماء واحترز بذلك عن
~~دين القرض فإنه لا يزكيه كل عام بل لسنة بعد قبضه
# قوله ( وزكى القيمة ) أي لأنها هي التي تملك لو قام غرماء ذلك المدين
~~قوله ( ولو طعام سلم ) كذا قال أبو بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس ورد
~~بلو قول الأبياني وأبي عمران بعدم تقويمه اه بن
# قوله ( كسلعه ) اعلم أن الذي يقومه المدير من السلع هو ما دفع ثمنه وما
~~حال عليه الحول عنده وإن لم يدفع ثمنه وحكمه في الثاني حكم من عليه دين
~~وبيده مال وأما إن لم يدفع ثمنه ولم يحل عليه الحول عنده فلا زكاة عليه فيه
~~ولا يسقط عنه من زكاة ما حال حوله عنده شيء بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم
~~يحل حوله إن لم يكن عنده ما يجعل ms0837 في مقابلته نص عليه ابن رشد في المقدمات
~~اه بن قوله ( إذ بوارها لا ينقلها للقنية ولا للاحتكار ) هذا هو المشهور
~~وهو قول ابن القاسم ومقابله ما لابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها
~~وينتقل للاحتكار وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بما إذا بار الأقل قالا فإن
~~بار النصف أو الأكثر لم يقوم اتفاقا
# وقال ابن بشير بل الخلاف مطلقا بناء على أن الحكم للنية لأنه لو وجد
~~PageV01P474 مشتريا لباع أو للموجود وهو الاحتكار قاله في التوضيح اه بن
# قوله ( بضم الباء ) أي وأما البوار بالفتح فهو الهلاك كذا في المصباح
~~والذي في الصحاح والقاموس أن البوار بالفتح بمعنى الكساد والهلاك معا
# قوله ( وتؤولت إلخ ) محل التأويلين هو قولها في زكاة المدير والمدير الذي
~~لا يكاد يجتمع ماله كله عينا كالخطاط والبزاز والذي يجهز الأمتعة للبلدان
~~يجعل لنفسه شهرا يقوم فيه عروضه التي للتجارة فيزكي ذلك مع ما بيده من عين
~~وماله من دين يرتجى قضاءه اه
# فحمل بعضهم الدين على المعد للنماء وهو دين غير القرض وأما دين القرض فلا
~~يقوم لقولها في محل آخر ومن حال الحول على مال عنده ولم يزكه حتى أقرضه ثم
~~قبضه بعد سنين زكاه لعامين فقد ( ( ( فقط ) ) ) أسقط عنه مالك زكاته مدة
~~القرض إلا سنة قبضه وبعضهم عمم في الدين والتأويل الثاني لعياض وابن رشد
~~وهو ظاهرها والأول للباجي قوله ( الذي يزكى فيه عينه ) أي الناض ودينه يعني
~~النقد الحال المرجو
# وقوله وسلعه أي ويقوم عنده سلعه وكان الأولى للشارح أن يقول وهل حوله
~~الذي يقوم عند تمامه ما يجب تقويمه إذا تأخرت إلخ لأن محل الخلاف في الحول
~~الذي يقوم عند تمامه وأما حول ناضه إذا بلغ نصابا فإنه حول الأصل قطعا كما
~~في الشيخ سالم وتبعه عج وعبق وخش وأصله في التوضيح واعترضه طفي بأن الحق أن
~~التأويلين في الناض والعرض من كل ما يزكيه المدير كما يدل عليه عموم لفظها
~~ولم تفصل هي ولا شراحها بين الناض وغيره وإنما ms0838 يعرف هذا لأشهب كما نقله
~~اللخمي وابن عرفة وغيرهما وحينئذ فكلام الشارح ظاهر لا غبار عليه
# قوله ( للأصل ) أي الحول المنسوب للأصل
# قوله ( ومن وقت الإدارة ) الأولى ومن شهر الإدارة كما يدل عليه مثاله بعد
~~قوله ( تأويلان ) الأول للباجي ورجحه جماعة من الشيوخ وهو قول مالك
~~واستحسنه ابن يونس حتى قال طفي كان من حق المصنف الاقتصار عليه والتأويل
~~الثاني للخمي قال المازري وهو ظاهر الروايات اه بن قوله ( فعلى الأول يكون
~~حوله المحرم ) أي ابتداء المحرم وقد علمت أن محل هذا الخلاف إذا اختلف وقت
~~الملك والإدارة أما إذا لم يختلفا فحوله الذي يقوم فيه ويزكى الشهر الذي
~~ملك فيه الأصل اتفاقا قوله ( لاحتمال ارتفاع إلخ ) أي لاحتمال أن هذه
~~الزيادة من ارتفاع سوق أو رغبة مشتر وليس هناك خطأ في التقويم قوله ( فلذا
~~إلخ ) أي فلأجل كون الزيادة تحتمل الاحتمال المذكور لو كانت تلك الزيادة
~~لتحقق الخطأ لم تلغ
# قوله ( فلا تلغى الزيادة ) أي لظهور الخطأ قطعا
# قوله ( والقمح ) مبتدأ
# وقوله كغيره خبره أي كغيره مما سبق في التقويم قوله ( ويزكي القيمة ) أي
~~مضافة لما معه من النقد
# قوله ( أو كان في غير العام إلخ ) أي أو كان نصابا لكن كان في غير العام
~~الذي زكيت فيه عينه
# قوله ( وأما العام الذي وجبت فيه الزكاة في عينه فيزكي عينه ولا يقوم )
~~أي وإذا باعه بعد ذلك زكى الثمن لحول من يوم زكى عينه وكذا يقال في الماشية
~~التي وجبت الزكاة في عينها لا تقوم بل تزكى من رقابها وإذا باعها زكى الثمن
~~لحول من يوم زكى عينها وأما إذا كانت الماشية أقل من نصاب فإنها تقوم
# قوله ( وفي نسخة والفسخ ) وعليها ففي الكلام حذف مضاف أي وذو الفسخ أي
~~السلعة التي فسخ بيعها
# واعلم أنه إنما تظهر فائدة التنبيه على الفسخ والمرتجع من المفلس فيما لم
~~ينو به شيئا عند رجوعه PageV01P475 إليه فعلى أنه حل بيع وهو المشهور يرجع
~~لما كان عليه قبل البيع من إدارة أو احتكار ms0839 وعلى أنه ابتداء بيع يحمل على
~~القنية وأما إذا نوى به القنية أو التجارة فالأمر واضح اه بن
# قوله ( والعرض المرتجع إلخ ) أي فإذا باع المدير سلعة لشخص بثمن مؤجل في
~~ذمته ثم فلس المشتري فوجد البائع سلعته فأخذها فإنه يقومها كغيرها من عروض
~~الإدارة الباقية عنده من غير بيع
# قوله ( والعبد المشترى للتجارة ) أي إنه إذا اشترى عبدا بقصد التجارة
~~فكاتبه ثم عجز عن أداء نجومها فإنه يرجع على ما كان عليه قبل الكتابة من
~~كونه عرضا من عروض التجارة فيقوم حيث كان سيده مديرا
# قوله ( ليس ابتداء ملك ) أي لأن ما كان للتجارة لا يبطل إلا بنية القنية
~~( ( ( القيمة ) ) ) والكتابة ليس فيها ذلك
# قوله ( من هذه الثلاثة ) أي وهي السلعة الراجعة لفسخ البيع أو لفلس
~~المشتري والمكاتب إذا عجز وإنما لم تحتج لتجديد نية التجارة ثانيا لأن نية
~~التجارة لا تبطل إلا بنية القنية كما يأتي ولم تحصل وظاهر المصنف تقويم
~~الراجعة بالفسخ ومن المفلس والمكاتب إذا عجز ولو حصل الفسخ والارتجاع من
~~المفلس والعجز للمكاتب بعد عام أو أكثر فيزكيه لماضي الأعوام مراعاة لحق
~~الفقراء واستظهره عج
# قوله ( بخلاف رجوعها ) أي سلعة التجارة التي باعها إليه بإقالة أو هبة أو
~~صدقة فإنها ترجع على القنية وتبطل نية التجارة حتى ينوي بها التجارة ثانيا
# قوله ( وانتقل العرض المدار ) أي بالنية أو الفعل للاحتكار بالنية فإذا
~~اشترى عرضا لنية الإدارة ثم نوى به الاحتكار فإنه ينتقل إليه بمجرد النية
~~إلا أن يقصد الفرار من الزكاة وإلا فلا ينتقل عما هو عليه بمجرد النية
~~ويقوم كل عام على ما تقدم كذا في عبق والمراد أنه يثبت عليه أنه قصد ذلك
~~بإقراره أما مجرد التهمة فلا كما في المواق ونصه
# قال ابن القاسم لو نوى حكرته قبل حوله بشهر صار محتكرا وتعقبه المازري
~~بتهمة الفرار وأجاب بأن الأصل سقوط زكاة العرض
# قوله ( ينتقل كل منهما للقنية بالنية ) فإذا اشترى عرضا بنية الإدارة أو
~~بنية الاحتكار ثم نوى به القنية فإن ذلك ms0840 ينتقل إليها على المشهور خلافا لما
~~رواه ابن الجلاب من عدم النقل وأنه يزكي ثم إنه على المشهور هل يقيد بغير
~~قصد الفرار أم لا وهو ظاهر بعض الشراح اه عدوي قوله ( أي أن المحتكر لا
~~ينتقل للإدارة بالنية ) هذا هو الراجح خلافا لما في الشامل من أن عرض
~~الاحتكار ينتقل للإدارة بالنية والفرق بينهما على الراجح أن الاحتكار قريب
~~من الأصل وهو القنية لدوام العرض معها فينتقل إليه بالنية بخلاف الإدارة
~~فإنها لبعدها عن الأصل لا ينقل إليها بالنية كذا في تكميل التقييد لابن
~~غازي فظهر لك أن قول المصنف لا العكس راجع للمسألتين قبله على الراجح لا
~~للأخيرة منهما فقط
# قوله ( والمقتنى لا ينتقل لواحد منهما بالنية ) وذلك لأن الأصل في العروض
~~القنية والنية وإن نقلت للأصل وما أشبهه لا تنقل عنه لأنها سبب ضعيف
# قوله ( فلا ينتقل عنها إلى التجارة ثانيا بالنية ) أي كما هو قول مالك
~~وابن القاسم خلافا لأشهب القائل بنقلها للتجارة كما كانت أولا وهو المردود
~~عليه بلو في كلام المصنف ونسبة القول بعدم النقل للتجارة لمالك وابن القاسم
~~كاف في ترجيحه فاندفع قول المواق انظر من رجحه
# قوله ( ولا ترجع للصورة الأولى ) أي من صورتي العكس وهو ما إذا نوى
~~الإدارة بعرض الاحتكار
# قوله ( ولا ترجع للصورة الأولى ) أي من صورتي العكس وهو ما إذا نوى
~~الإدارة بعرض الاحتكار
# قوله ( كما هو ظاهر ) أي لأنه لو رجعت المبالغة للصورة الأولى من صورتي
~~العكس كان المعنى لا ينتقل العرض المحتكر للإدارة بالنية هذا إذا لم يشتره
~~أولا للتجارة بأن اشتراه أولا للقنية ثم نوى به الحكرة بل وإن اشتراه أولا
~~للتجارة ولا شك أن هذا المعنى فاسد لأن المقتنى لا ينتقل للاحتكار بالنية
~~فما قبل المبالغة غير صحيح
# قوله ( واحتكار في آخر ) أي سواء كان من جنس العرض الأول أم لا وسواء
~~اجتمع العرضان بيده أو بيد وكيله أو كان اجتماعهما بيده ويد وكيله
# قوله ( يزكي المدار كل عام ) أي إذا باع منه PageV01P476 ولو ms0841 بدرهم على
~~ما مر
# قوله ( والمحتكر بعد بيعه ) أي والعرض المحتكر يزكيه إذا باعه لعام واحد
~~من أصله
# واعلم أن ما ذكره المصنف من أن كلا على حكمه متفق عليه إذا تساوى العرضان
~~وأما إذا لم يتساويا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة المشهور منها ما عند المصنف
~~وهو قول ابن القاسم وعيسى بن دينار في العتبية وقال ابن الماجشون يتبع
~~الأقل الأكثر مطلقا وقال أيضا هو ومطرف كل على حكمه مطلقا
# وتأول ابن لبابة المدونة على أن الجميع للإدارة أدير الأقل أو الأكثر أو
~~النصف وهو ظاهر سماع أصبغ فهو قول رابع اه بن
# قوله ( إلا أن تجب الزكاة في عينها ) أي في عين الإبل المعدة لحمل سلع
~~التجارة والبقر المعد للحرث إن بلغت نصابا فإذا بلغت نصابا زكى عينها كل
~~سنة
# قوله ( وفي تقويم الكافر ) أي من كان كافرا ثم أسلم المدير أخذا من قوله
~~تقويم أي حيث باع ولو بدرهم كالمدير المسلم ابتداء وحاصله أن الكافر إذا
~~أسلم وكان مديرا فقيل إنه إذا نض له شيء بعد إسلامه ولو درهما فإنه يقوم
~~عروضه وديونه ويزكيها مع ما بيده من العين لحول من إسلامه وقيل إنه يستقبل
~~بثمن ما باع به من عروض الإدارة حولا بعد قبضه إذا كان نصابا لأنه كالفائدة
~~فإن كان أقل من نصاب فلا زكاة عليه
# قوله ( والقراض الحاضر ) أي ومال القراض الحاضر يزكيه ربه أي كل سنة قبل
~~المفاصلة بدليل ما بعده من غيره إن كان كل من العامل ورب المال مديرا أو
~~كان العامل وحده مديرا لكن في الأولى يقوم المالك ما بيده وما بيد العامل
~~من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي عنهما وفي الثانية يقوم المالك ما
~~بيد العامل فقط رأس المال وحصته من الربح ويزكيهما وأما حصة العامل من
~~الربح في الصورتين فإنما تزكى لسنة واحدة بعد المفاصلة هذا حاصل كلام
~~الشارح
# ثم إن ما ذهب إليه المصنف من أن رب المال يزكيه كل عام قبل المفاصلة أحد
~~أقوال ثلاثة ms0842 وهو طريقة لابن يونس وعزاه اللخمي لابن حبيب كما في المواق قال
~~في التوضيح وهو ظاهر المذهب قال طفي لا أدري كيف يكون ظاهر المذهب مع كون
~~ابن رشد لم يعرج عليه والثاني وهو المعتمد أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة
~~ويزكي حينئذ للسنين الماضية كلها كالغائب فيأتي فيه قوله فزكى لسنة الفصل
~~ما فيها إلخ وهذا القول هو الذي اقتصر عليه ابن رشد وعزاه لقراض المدونة
~~والواضحة ولرواية أبي زيد وسماع عيسى قول ابن القاسم وعزاه اللخمي لابن
~~القاسم وسحنون كما ذكره ابن عرفة قال طفي وقد اشتهر عند الشيوخ أنه لا يعدل
~~عن قول ابن القاسم مع سحنون والثالث أنه لا يزكي إلا بعد المفاصلة ولكن
~~يزكي لسنة واحدة كالدين حكاه ابن بشير وابن شاس انظر التوضيح اه بن
# قوله ( فإنما يزكي حصته من الربح بعد المفاصلة لسنة ) نحوه للمواق عن ابن
~~يونس والذي لابن رشد في البيان والمقدمات زكاته لكل عام أيضا بعد المفاصلة
~~آن ادار أو العامل قوله ( إن ادار ( ( ( أدارا ) ) ) إلخ ) تقدم أن المدير
~~لا بد في وجوب الزكاة عليه أن ينض له ولو درهما فهل إذا كان كل من العامل
~~ورب المال مديرا يكفي النضود ( ( ( النضوض ) ) ) لأحدهما وإذا أدار العامل
~~فقط فلا بد أن ينض له شيء وهو ظاهر ما لابن عبد السلام أم لا قاله الشيخ
~~أحمد الزرقاني وقال اللقاني يشترط النضوض فيمن له الحكم اه شيخنا عدوي
# قوله ( وحده ) أي وكان رب القراض محتكرا قوله ( فيقوم ) أي رب المال ما
~~بيده كل سنة
# وقوله ويد العامل أي وما بيد العامل من رأس المال وحصة المالك من الربح
~~أي وبعد أن يقوم هذه الأمور الثلاثة يزكي عنها
# وقوله في الأولى أي إن أدار والمراد بالثانية ما إذا أدار العامل وحده
~~قوله ( وما بيد العامل فقط ) أي من رأس المال وحصة المالك من الربح ويزكي
~~عنهما وأما حصة العامل من الربح فلا تقوم في الحالتين لأن العامل إنما
~~يزكيها بعد المفاصلة لسنة على ما ms0843 تقدم PageV01P477 للشارح
# قوله ( وسواء كان ما بيده إلخ ) هذا الإطلاق صرح به ابن رشد كما في
~~المواق وهو الصواب كما قال ابن عرفة وأما تقييد بعض الشراح بقوله محل كون
~~ربه يزكيه كل عام إن أدار العامل فقط إن كان ما بيده من مال ربه أكثر وما
~~بيد ربه المحتكر أقل فخلاف الصواب انظر بن
# قوله ( من غيره ) قال الرجراجي زكاته من عند ربه أو من المال مشكل لأن في
~~إخراجها من غيره أي من عند رب المال زيادة في القراض وفي إخراجها من مال
~~القراض نقص منه وكل من الزيادة في القراض والنقص منه ممنوع وقد سبق
~~الرجراجي بهذا الإشكال ابن يونس وأجاب عنه بأن الزيادة التي لا تجوز هي
~~التي تصل ليد العامل وينتفع بها وهذه بخلاف ذلك وحينئذ فلا إشكال في
~~إخراجها من عند ربه اه نقله ح عند قوله وهل عبيده كذلك قوله ( والربح يجبره
~~) أي والحال أن الربح يجبر النقص والحاصل فيه قوله ( إلا أن يرضى العامل )
~~أي بإخراج زكاته منه أي ويحسبه ربه على نفسه وإلا منع
# قوله ( ولم يعلم حاله ) أي من بقاء أو تلف ومن ربح أو خسر قوله ( ولا
~~يزكيه العامل ) أي لاحتمال دين ربه أو موته فإن وقع وزكاه ربه قبل علمه
~~بحاله فالظاهر الإجزاء
# ثم إن تبين زيادة المال على ما زكى أخرج عن الزيادة وإن تبين نقصه عما
~~أخرج رجع بها ربه على الفقير إن كانت باقية بيده وإلا فلا رجوع له قاله
~~المسناوي وارتضاه بن معترضا على عبق في قوله إن تبين نقص عما أخرج فالظاهر
~~أنه لا يرجع به على من دفعه له ولو كان باقيا بيده لأنه مفرط بإخراجه قبل
~~علم قدره
# قوله ( أو يؤخذ بها ) أي أو يأخذها السلطان منه قهرا عنه
# قوله ( ثم إذا حضر المال ) أي وإذا صبر ربه بزكاته أعواما لغيبته وعدم
~~علمه بحاله ثم حضر المال فلا يخلو حاله إلخ قوله ( إما أن يكون ) أي في
~~السنين الماضية
# وقوله مساويا ms0844 لها أي لسنة الحضور
# قوله ( وإن لم يحصل مفاصلة ) أي انفصال أحدهما من الآخر
# قوله ( وسقط ما زاد قبلها ) أي وسقط عنه بالنسبة لزكاة ما قبلها ما زاد
~~فيما قبلها يعني أن ما زاد في السنين الماضية عن سنة الحضور تسقط عنه زكاته
~~لأنه لم يصل ليده ولو زكاه العامل عن ربه لم يرجع العامل بما أخرجه زكاة
~~عليه
# قوله ( ويبدأ في الإخراج بسنة الفصل ) هذا ظاهر المصنف واعترضه طفي بأن
~~الذي قاله ابن رشد وغيره أنه يبدأ بالأولى فالأولى فإذا كان المال في أول
~~سنة أربعمائة دينار ( ( ( دينارا ) ) ) وفي الثانية ثلثمائة ( ( ( ثلاثمائة
~~) ) ) وفي الثالثة وهي سنة الحضور مائتين وخمسين فإنه يزكي عن الأولى في
~~المثال المذكور عن مائتين وخمسين ويسقط عنه في السنة الثانية والثالثة ما
~~نقصته الزكاة فيما قبلها
# قلت والظاهر كما قاله بعض الشيوخ أن المآل واحد سواء بدأ بالسنة الأولى
~~أو سنة المفاصلة ومثل هذا يقال في بقية الصور اه بن
# قوله ( ويراعى ) أي في غير سنة الفصل تنقيص الأخذ النصاب أي ويراعى أيضا
~~تنقيصه لجزء الزكاة فالأول كما لو كان عنده أحد وعشرون دينارا فغاب بها
~~العامل خمس سنين ووجدت بعد الحضور كما هي فيبدأ بالعام الأول في الإخراج
~~فما بعده ويراعى تنقيص الأخذ النصاب وحينئذ فلا يزكي عن الأعوام الثلاث
# والثاني كأن يكون المال في العام الأول أربعمائة وفي الثاني ثلثمائة ( (
~~( ثلاثمائة ) ) ) وفي الثالث وهو العام الذي حضر فيه مائتين وخمسين فإذا
~~زكى عنها لعام الفصل وأخرج ستة دنانير وربعا زكى عن العام الذي قبله عن
~~مائتين وخمسين إلا ستة دنانير وربعا التي أخرجها زكاة عن عام الفصل وزكى عن
~~العام الأول عن مائتين وخمسين إلا اثني عشر دينارا ونصف دينار تقريبا
# ولا يقال إن اعتبار تنقيص الأخذ للنصاب أو لجزء الزكاة مقيد بما إذا لم
~~يمكن له ما يجعل في مقابلة دين الزكاة وإلا فيزكي عن الجميع كل عام كما هو
~~المعهود في دين الزكاة
# لأنا نقول لا يجري ذلك هنا لأن هذا ms0845 لم يقع فيه تفريط فلم يتعلق بالذمة بل
~~بالمال فيعتبر نقصه مطلقا ويدل على عدم تعلقها بالذمة وعلى اعتبار النقص
~~مطلقا قوله وسقط ما زاد قبلها وما ذكره ح عن ابن القاسم وغيره من أنه إن
~~PageV01P478 تلف قبل عام المفاصلة فلا زكاة اه بن
# قوله ( كما إذا كان في الأولى مائة إلخ ) أي فيزكي عن مائتين ثم عن مائة
~~وخمسين ثم عن مائة ولا يتأتى إذا زكى عن كل سنة ما فيها اعتبار تنقيص الأخذ
~~النصاب ولا تنقيصه لجزء الزكاة
# قوله ( وإن كان ما قبلها أزيد مما فيها وأنقص ) أي وإن كان ما قبل سنة
~~الانفصال بعضه أزيد مما فيها وبعضه أنقص منه
# قوله ( قضى بالنقص على ما قبله ) هذا ظاهر فيما إذا تقدم الأزيد على
~~الأنقص كما في مثال الشارح وأما إن تقدم الأنقص على الأزيد كما لو كان في
~~سنة الفصل أربعمائة وفي التي قبلها خمسمائة وفي التي قبلها مائتين فإنه
~~يزكي عن أربعمائة لسنة الفصل ولما قبلها ويزكي عن مائتين للعام الأول
# قوله ( فقط ) أي وكان رب المال مديرا
# وقوله فكالدين أي فلا يزكيه ربه إلا لسنة واحدة بعد قبضه له ولو طالت
~~إقامته بيد العامل
# قوله ( وإلا كان تابعا للأكثر ) أي ويبطل حكم الاحتكار وحينئذ فيقوم رب
~~المال ما بيد العامل كل سنة ويزكيه إن علم به
# قوله ( وإنما يعتبر ما بيد ربه ) أي من جهة كونه أقل مما بيد العامل أو
~~مساويا أو أكثر منه
# وقوله ما بيد العامل فقط أي قليلا كان أو كثيرا فإن كان العامل مديرا
~~زكاه ربه كل عام وإن كان محتكرا زكاه لعام واحد بعد قبضه
# قوله ( وعجلت زكاة إلخ ) أي فتخرج من عينها كل عام حيث كانت نصابا ولا
~~ينتظر بها المفاصلة والعلم بحالها لتعلق الزكاة بعينها
# قوله ( حضر ) أي ببلد ربه قوله ( وحسبت إلخ ) فلو كان رأس المال أربعين
~~دينارا اشترى بها العامل أربعين شاة أخذ الساعي منها بعد مرور الحول شاة
~~تساوي دينارا ثم باع الباقي بستين ms0846 دينارا فالربح على المشهور أحد وعشرون
~~دينارا ورأس المال تسعة وثلاثون لحسبان الشاة على رب المال وعلى مقابله
~~الربح عشرون ويجبر رأس المال ويبقى المال على حاله الأول أربعين
# قوله ( فلا تجبر بالربح ) أي فلا تلغى عليهما وتجبر بالربح كما أن
~~الخسارة إن كانت تلغى عليهما وتجبر بالربح وهذا هو المشهور ومقابله قول
~~أشهب إنها تلغى عليهما وتجبر بالربح كالخسارة
# قوله ( وهذا ) أي أخذ الزكاة من رقابها وحسابها على رب المال إن كانت تلك
~~الماشية غائبة عن بلد رب المال
# قوله ( فهل يأخذها ) أي زكاة تلك الماشية
# وقوله منها أي من رقابها
# قوله ( أو من عند ربها ) أي أو تؤخذ من عند رب المال ولا تؤخذ من رقابها
# قوله ( وتجبر بالربح ) بيان لمعنى إلغائها قوله ( أي يزكيه العامل ) أي
~~لا رب المال خلافا لبهرام حيث قال إن ما خص العامل من الربح يزكيه رب المال
~~ولو قال المصنف وزكى العامل ربحه لكان أولى لتصريحه بأن ما ينو به من
~~الزكاة على العامل كما هو مذهب المدونة وابن رشد لا على رب المال لأنه خلاف
~~المشهور كما في ح
# وقوله وزكى ربح العامل أي لسنة واحدة بعد القبض كما في المواق عن ابن
~~يونس سواء كان العامل ورب المال مديرين أو محتكرين أو مختلفين
# والحاصل أن العامل هو الذي يزكي ما نابه من الربح الحاصل في مال القراض
~~عن المقاسمة لسنة واحدة ولو أقام مال القراض بيده أعواما سواء كان العامل
~~مديرا أو محتكرا سواء كان في حصته نصاب أو أقل لكن الذي لابن رشد في البيان
~~والمقدمات أنهما إن أدارا أو العامل لزم العامل زكاة حصته لكل عام بعد
~~المفاصلة واقتصر PageV01P479 عليه ابن عرفة ورجحه بعضهم وقال إنه مذهب
~~المدونة
# قوله ( وإن قل ) لو عبر بلو كان أولى لرد قول الموازية لا زكاة فيما قل
~~وقصر عن النصاب قال في التوضيح والمشهور مبني على أنه أجير ومقابله مبني
~~على أنه شريك اه
# قال الناصر وفيه بحث ظاهر لأن كونه أجيرا ms0847 يقتضي استقباله لا زكاته لسنة
~~وكونه شريكا يقتضي سقوط الزكاة عنه إذا كان جزؤه أقل من نصاب إذ لا زكاة
~~على شريك حتى تبلغ حصته نصابا
# قلت أصل الزكاة في ربح العامل مع قطع النظر عن قلته مبني على أنه شريك
~~ووجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير هذا
~~هو الذي عناه في التوضيح فلا بحث ويدل لذلك أن الزكاة كما علم مبنية على
~~أنه شريك وبعض شروطها مبني على أنه أجير وما ذاك إلا لقطع النظر عن كونها
~~على العامل
# قوله ( بناء على أنه أجير ) أي فربح العامل منظور فيه لكونه بعضا من
~~المال الذي اتجر فيه أخذه أجرة فزكاة ذلك الربح تبعا للمال فلذا لم يشترط
~~كونه نصابا
# قوله ( إن أقام ( ( ( قام ) ) ) بيده حولا ) اشتراط هذا الشرط في العامل
~~مبني على أنه شريك لرب المال لا أجير له وإلا فلا يشترط للاكتفاء ( ( (
~~الاكتفاء ) ) ) بحول الأصل
# قوله ( بلا دين ) اعلم أن اشتراط هذه الشروط الثلاثة في رب المال بناء
~~على أن العامل أجير أما لو نظرنا لكونه شريكا فلا يشترط ما ذكر في رب المال
~~بالنسبة لتزكية حصة العامل لأن المنظور له ذات المالك واشتراطها في العامل
~~بناء على أنه شريك إذ لو قلنا أنه أجير لاكتفى بحصول ما ذكر في رب المال
# قوله ( وحصة ربه ) أي وكان رأس المال مع ربح رب المال مجموعهما نصاب
~~والواو في قوله وحصة واو الحال أي زكى ربح العامل إن أقام بيده حولا والحال
~~أن حصة ربه إلخ والمراد بالحصة رأس المال
# وقوله وإن نابه نصاب بناء على أن العامل أجير فإذا كان رأس المال عشرة
~~دنانير ودفعها ربها للعامل على أن يكون لربها جزء من مائة جزء من الربح
~~فربح المال مائة فإن ربه لا يزكي لأن مجموع رأس المال وحصته من الربح أحد
~~عشر وكذا العامل لا يزكي بل يستقبل بما خصه وهو تسعة وتسعون حولا من وقت
~~قبضه
# قوله ( إلا أن يكون ms0848 إلخ ) هذا في نقل ابن يونس ونصه قال ابن المواز قال
~~أشهب فيمن عنده أحد عشر دينارا فربح فيها خمسة وله مال حال حوله إن ضمه إلى
~~هذا صار فيه الزكاة يريد وقد حال على أصل هذا المال حول فليزك العامل حصته
~~لأن المال وجبت فيه الزكاة وبه أخذ سحنون قال أبو محمد قال ابن القاسم ولا
~~يضم العامل ما ربح إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال وقاله أصبغ في
~~العتبية اه بن
# قوله ( أن ينض ) أي يبيع بنقد قوله ( بالنسبة لزكاة حصته ) أي فكل هذه
~~المسائل مبنية على أنه أجير خلاف ما ذكر
# قوله ( وحول ربح المال إلخ ) هذه المسائل مبنية على أنه شريك وينبني على
~~أنه أجير وينبني على أنه شريك خلاف ما ذكره فيها
# قوله ( وتسقط عنه تبعا ) كما إذا كان رأس المال مع حصة ربه من الربح أقل
~~من نصاب وناب العامل من الربح نصاب
# قوله ( فليس الخلاف إلخ ) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن ظاهره أن
~~الخلاف في التشهير في كونه شريكا أو أجيرا وليس كذلك لأن المشهور منهما أنه
~~أجير وأما القول بأنه شريك فلم يشهر وإنما الخلاف في المبني على القولين
~~فبعضهم شهر ما انبنى على هذا القول وبعضهم شهر ما انبنى على الآخر هذا
~~حاصله لكن اللقاني ذكر أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن وحينئذ فلا حاجة
~~لجعل الخلاف في التشهير في المسائل المبنية على القولين
# قوله ( زكاة حرث ) أي محروث
# قوله ( ومعدن ) مثله الركاز إذا وجبت فيه الزكاة فلا يسقطها الدين ولا ما
~~معه بل وكذلك إذا وجب فيه الخمس فلا يسقطه دين ولا فقد ولا أسر
# قوله ( بدين ) أي بسبب دين على أربابها سواء كان الدين عينا بأن استقرضه
~~أو اشترى به في الذمة أو كان PageV01P480 عرضا أو طعاما بأن كان سلما فيهما
# قوله ( لحمله على الحياة ) يؤخذ من هذا أنه إذا فقد أو أسر وأخرجت زكاة
~~ماشيته أو حرثه وهو مأسور أو مفقود فإنها تجزي ولا ms0849 يضر عدم نيته لأن نية
~~المخرج تقوم مقام نيته
# قوله ( وإن ساوى إلخ ) أي هذا إذا نقص الدين عما بيده من الحرث والماشية
~~والمعدن بل وإن ساواه وكذا إن زاد الدين على ما بيده فهو مفهوم موافقة
~~واعلم أن صورة المساواة والزيادة فيهما الخلاف فرد المصنف بالمبالغة على
~~المساواة على المخالف فيها ويعلم منه صورة الزيادة بطريق الأولى ولو بالغ
~~على الزيادة لاقتضى أن المساواة متفق فيها على عدم السقوط مع أن فيها
~~الخلاف كذا قيل وتأمل وجه الأولوية
# قوله ( ما بيده من ذلك ) أي من ذلك الحرث والمعدن والماشية
# قوله ( إلا زكاة فطر عن عبد ) استثناء منقطع قال المدونة ومن له عبد
~~وعليه عبد مثله في صفته فلا يزكي الفطر عنه إن لم يكن له مال
# أبو الحسن قولها إن لم يكن له مال ظاهره ليس له مال يقابل به الدين وإن
~~كان له ما يخرج منه زكاة الفطر
# عبد الحق وفيه نظر لأن العبد الذي في يده ليس كالعين المستحقة إنما عليه
~~عبد في ذمته ولو هلك لطولب به فيجب أن يكون عليه زكاة الفطر إن قدر أن
~~يزكيها وأما إن لم يكن عنده شيء فلا شيء عليه لأنه إن باعه أدى عنه زكاة
~~الفطر من ثمنه فالدين أولى به وقد قال ابن القاسم الذي جنى عبده فمضى عليه
~~يوم الفطر قبل أن يسلمه عليه زكاة فطره مع كون عين العبد كالمستحقة لكون
~~الجناية متعلقة به لا بالذمة فإذا كان هذا العبد الذي كالمستحق عليه زكاة
~~فطره فكيف هذا الذي هو غير مستحق ولو هلك لبقي الدين في ذمته ولعل ابن
~~القاسم إنما أراد أنه ليس له مال يؤدي منه زكاة الفطر اه
# فقد ناقض كلام المدونة إن حملت على ظاهرها بمسألة الجناية ويظهر من كلامه
~~ومن كلام المدونة أن المسألة مخصوصة بما إذا كان في ذمته عبد مثله فأما إن
~~كان في ذمته مثل قيمته فلا تسقط عنه زكاة فطره لما عللوه به فيما تقدم من
~~أن ms0850 العبد الذي في يده ليس كعين مستحقة وليس كذلك إذا كان عليه قيمته وقد
~~تردد ابن عاشر في ذلك اه بن
# قوله ( وعليه مثله ) أي عبد مثله أي سلما أو قرضا
# وقوله في مقابلته أي في مقابلة العبد
# وحاصله أنه إذا كان عنده عبد وعليه دين عبد مماثل للعبد الذي عليه عنده
~~من قرض أو سلم وليس عنده ما يجعله في مقابلة ذلك العبد الدين سوى ذلك العبد
~~الذي بيده وإن كان عنده ما يؤدي منه زكاة الفطر لو طولب بها فإنه لا تجب
~~عليه زكاة فطر ذلك العبد الذي عنده وهذا مذهب المدونة وخالف عبد الحق فقال
~~بوجوبها
# قوله ( بخلاف العين ) أي ويدخل فيها قيمة عروض التجارة فتسقط زكاتها
~~بالدين مطلقا وبالفقد والأسر
# قوله ( فإن الدين ) أي سواء كان عينا أو عرضا أو ماشية
# وقوله يسقطها أي يسقط زكاة القدر المساوي له من العين وذلك لأن المدين
~~ليس كامل الملك إذ هو بصدد الانتزاع منه كالعبد والمفقود والأسير مغلوبان
~~على عدم التنمية فأشبه مالهما الأموال الضائعة ولأجل كون أموالهما كالأموال
~~الضائعة ينبغي أنه إذا زال المانع وهو الفقد والأسر أن يزكي لسنة واحدة كذا
~~في خش وخالف عبق تبعا لعج فقال ظاهر المصنف أنه إذا حضر المفقود أو الأسير
~~فلا يزكيها بعد زوال مانعه لسنة بل يستقبل حولا بعد حضوره وزوال المانع
~~والفرق بينها وبين الضائعة ونحوها أن رب الضائعة عنده من التفريط ما ليس
~~عند المفقود والمأسور قال بن وكل هذا غير ظاهر بل ظاهر كلامهم كما أفاده
~~طفي التزكية لكل عام وذكر أن معنى كون الفقد والأسر يسقطان الزكاة أنهما
~~يسقطان وجوب إخراجها الآن لاحتمال موته فلا ينافي أنه إذا حضر يزكى لكل عام
~~فالفقد والأسر ليسا مسقطين للزكاة بالمرة وإنما يوجبان التوقف عن إخراجها
~~مخافة حدوث الموت
# قوله ( ولو دين زكاة ) أي سواء كان دين الزكاة المترتب في ذمته من حرث
~~PageV01P481 أو عين أو ماشية
# قوله ( ويعتبر عدده ) أي فلو كان بيده أحد وعشرون دينارا وعليه ms0851 ديناران
~~مؤجلان فإن الزكاة تسقط عنه وإن كانت قيمتهما دينارا واحدا
# قوله ( لا قيمته ) مثله في المواق وهذا بخلاف دين له مؤجل على غيره فإنما
~~يجعل ما عليه في قيمته كما يأتي وعلة ذلك فيهما كما لابن يونس أنه لو مات
~~أو فلس لحل الدين الذي عليه وبيع دينه المؤجل لغرمائه انظر المواق
# قوله ( أو كان كمهر ) هذا هو قول مالك وابن القاسم وهو المشهور
# وقال ابن حبيب تسقط الزكاة بكل دين إلا مهور النساء إذ ليس شأنهن القيام
~~به إلا في موت أو فراق فلم يكن في القوة كغيره اه عدوي
# قوله ( لزوجة ) أي مطلقة أو في العصمة
# وقوله ولو مؤجلا أي بأجل معلوم أو لموت أو فراق على مذهب الحنفي
# قوله ( أو نفقة زوجة ) أي متجمدة عليه لما مضى قوله ( أو ولد إن حكم )
~~انظر هل يقوم مقام الحكم ما إذا أنفق على الولد شخص غير متبرع وانظر هل حكم
~~المحكم يقوم مقام حكم الحاكم في ذلك أم لا اه شيخنا عدوي
# قوله ( فاندفع ما أورد ) أي ما أورده البساطي وأجاب باختيار الأول لكن
~~المراد بالحكم الفرض أي أن فرضها وقدرها حاكم وفرضه ليس حكما حقيقة وأما ما
~~ذكره الشارح من الجواب فهو للفيشي
# وحاصله اختيار الشق الثاني لكن المراد أنه حكم بها غير المالكي كالحنفي
~~الذي يرى عدم سقوط نفقة الأولاد بمضي الزمان وصوب بن وطفي ما قاله البساطي
~~من أن المراد بالفرض التقدير فنفقة الأولاد الماضية تسقط بمضي الزمان ما لم
~~يكن فرضها القاضي وقدرها وإلا كانت دينا عليه فتسقط بها زكاة العين فإذا
~~كان عند الأب عشرون دينار ( ( ( دينارا ) ) ) حال حولها وعليه نفقة شهر
~~عشرة دراهم لولده قد فرضها عليه القاضي قبل الحول بشهر مثلا فلتجعل النفقة
~~فيما بيده من النصاب فتسقط عنه زكاته
# قوله ( وإن حكم بالماضي فلا يلزمه إلخ ) أي فلا يصح الحكم لأنه لا يلزمه
~~إلخ
# قوله ( وسواء تقدم للولد يسر ) أي وسواء حصل للولد يسر في أيام ترك
~~النفقة عليه أم ms0852 لا باتفاق من ابن القاسم وأشهب لأن الموضوع أنه حكم
# قوله ( فقال ابن القاسم لا تسقط ) أي لا تسقط تلك النفقة الزكاة فتسقط
~~بضم التاء من أسقط
# قوله ( إن تقدم ) أي إن حصل
# قوله ( أو يبقى إلخ ) أي بأن يقال قول ابن القاسم إذا لم يحكم حاكم بها
~~فلا تسقط الزكاة عن الأب مطلقا سواء حصل للولد يسر أيام قطع النفقة عنه أم
~~لا
# ويحمل قول أشهب بسقوطها عن الأب على إطلاقه أي حصل للولد يسر أم لا
# قوله ( تأويل الوفاق ) وهو لبعض القرويين وأما تأويل الخلاف فهو لعبد
~~الحق
# قوله ( ويكون المذكور تأويل الخلاف ) أي لأن المصرح به حينئذ الإطلاق وهو
~~تأويل الخلاف
# قوله ( بحكم ) المراد بالحكم هنا الفرض والتقدير أو حقيقته على ما مر
# قوله ( فإن لم يحكم بها ) أي سواء تسلف الولد أم لا
# وقوله لم تسقط عن الابن أي لم تسقط زكاة العين عن الابن وإنما شدد في
~~نفقة الولد حيث جعلت دينا مسقط ( ( ( مسقطا ) ) ) لزكاة العين بمجرد الحكم
~~بها دون نفقة الأبوين فإنها لا تكون دينا مسقطا إلا إذا انضم للحكم بها
~~تسلف لأن الوالد يسامح ولده أكثر من مسامحة الولد لوالده لأن حب الوالد
~~لولده موروث من آدم ولم يكن يعرف حب الولد لوالده قوله ( لا بدين كفارة أو
~~هدي ) PageV01P482 قال في التوضيح نقلا عن ابن راشد والفرق بينهما وبين دين
~~الزكاة أن دين الزكاة تتوجه المطالبة به من الإمام العادل ويأخذها كرها من
~~مانعي الزكاة بخلاف الكفارة والهدي فإنه لا يتوجه فيهما ذلك اه
# وتعقب هذا الفرق أبو عبد الله بن عتاب من أكابر أصحاب ابن عرفة قائلا لا
~~فرق بين دين الزكاة ودين الهدي والكفارة في مطالبة الإمام بهما ونقل ذلك عن
~~اللخمي والمازري كما في المعيار
# قلت ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارات مما يجبر الإنسان على
~~إخراجها ولا توكل لأمانته قال وهذا هو الأصل في الحقوق التي لله في الأموال
~~فمن كان لا يؤدي زكاته أو وجبت عليه كفارات ms0853 أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه
~~يجبر على إنفاذه
# وقال ابن المواز فيمن وجبت عليه كفارات فمات قبل إخراجها إنها تؤخذ من
~~تركته إذا لم يفرط اه بن
# والحاصل أن دين الكفارة والهدي في إسقاطه لزكاة العين كدين الزكاة وعدم
~~إسقاطه لها طريقتان الأولى مختار ابن عتاب
# والثانية مختار المصنف وابن راشد
# قوله ( أو مما أفهمته المخالفة في قوله بخلاف العين ) فكأنه قال بخلاف
~~العين فإنه تسقط زكاتها بكل دين مما ذكر إلا أن يكون عنده إلخ
# قوله ( زكى ) أي وجبت فيه الزكاة لكونه نصابا كخمسة أوسق فأكثر
# وقوله إن لم تجب فيه زكاة أي لكونه أقل من خمسة أوسق ولا يشترط في المعشر
~~والنعم غير المزكى ما اشترط في العرض وهو إقامة ذلك عنده حولا كما يأتي
# قوله ( أو معدن ) ليس المراد أن ذات المعدن تجعل في مقابلة الدين بل
~~المراد أن ما أخرجه من المعدن يجعله في دينه ابن الحاجب اتفاقا اه بن
# قوله ( أو قيمة كتابة ) أي فإذا كانت عليه أربعون دينارا دينا وبيده
~~أربعون دينارا وقيمة الكتابة عشرون جعلها في مقابلة عشرين من الدين ويجعل
~~العشرين الباقية من الدين في مقابلة عشرين مما بيده ويزكي عن العشرين
~~الباقية فلو كانت قيمة الكتابة عشرة فلا زكاة عليه لأن الباقي في يده ليس
~~في مقابلة الدين عشرة فقط وهي أقل من نصاب ثم ما ذكره المصنف من جعل قيمة
~~الكتابة فيما عليه من الدين هو قول ابن القاسم وهو المشهور
# وقال أشهب يجعل في قيمة المكاتب على أنه مكاتب
# وقال أصبغ قيمة المكاتب على أنه عبد اه
# ثم إنه على الأول إذا كانت الكتابة عروضا قومت بعين وإن كانت عينا قومت
~~بعروض ثم قومت بعين فإن عجز المكاتب وفي رقبته فضل أي زيادة على الكتابة
~~زكى من ماله مقدار ذلك الفضل بناء على مذهب ابن القاسم القائل بجعل قيمة
~~الكتابة في الدين فإذا كان عليه أربعون دينارا وبيده أربعون وقيمة الكتابة
~~عشرة فلا زكاة فيما بيده كما ms0854 مر فلو عجز المكاتب والحال أن رقبته تساوي
~~عشرين ففي رقبته فضل عن الكتابة ( ( ( الكتاب ) ) ) وهي عشرة فإذا جعلت
~~قيمة ذلك العبد في مقابلة الدين كان الباقي مما بيده عشرين فيزكيها فقد زكى
~~الفضل بين الرقبة ( ( ( الرقية ) ) ) والكتابة وهو عشرة
# قوله ( كان التدبير سابقا إلخ ) ما ذكره من جعل قيمة رقبة المدبر في
~~الدين ظاهر فيما إذا كان التدبير حادثا بعد الدين لبطلان التدبير حينئذ
~~وبيع العبد في الدين وأما لو كان التدبير سابقا على الدين فجعل قيمة رقبته
~~في الدين مشكل إذ لا يجوز بيع المدبر حينئذ فيقال هذا مراعاة لمن يقول إن
~~المدبر يجوز بيعه كالقن
# واعلم أن جعل قيمة رقبة المدبر في الدين إذا كان الدين سابقا على التدبير
~~لا خلاف فيه بخلاف ما إذا تقدم التدبير على الدين ففيه خلاف فقال ابن
~~القاسم يجعل في رقبته أيضا
# وقال أشهب يجعل في خدمته
# قال في التوضيح وكأن ابن القاسم راعى قول من قال بجواز بيعه فتبين أن قول
~~المصنف أو رقبة مدبر على إطلاقه اتفاقا في تأخير التدبير عن الدين وعلى
~~المشهور في تقدمه عليه انظر بن
# قوله ( أخدمه له الغير سنين أو حياته ) هكذا في نص ابن المواز كما في
~~التوضيح لكن قال اللخمي قوله يجعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس
~~بحسن لأن ذلك مما لا يجوز بيعه بنقد ولا بغيره وأظنه قاس ذلك على المدبر
~~وليس مثله لأن الجواز في المدبر PageV01P483 مراعاة للخلاف في جواز بيعه في
~~الحياة ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم أن يبيع تلك الخدمة حياته فكذلك لا
~~يجوز أن يجعل فيه الدين لأن بيعه لا يجوز اه بن
# والحاصل أن المخدم إن أخدمه صاحبه سنين فإن قيمة الخدمة تجعل في مقابلة
~~الدين اتفاقا وإن أخدمه صاحبه حياته ففي جعل قيمة خدمته في الدين قولان
~~لابن المواز واللخمي
# قوله ( فإن عمرا يجعل قيمته ) بأن يقال ما تساوي هذه الرقبة على أن
~~يأخذها المبتاع بعد استيفاء الخدمة
# ولا يقال إن ms0855 فيه بيع معين يتأخر قبضه
# لأنا نقول إن قبض المخدم ينزل منزلة قبض المشتري اه عدوي
# قوله ( حل حوله ) أي مضى له حوله وهو عنده والمراد ( ( ( المراد ) ) )
~~بالحول السنة كما هو المأخوذ من كلامهم كما قال طفي وما في عبق عن الشيخ
~~سالم من أن حول كل شيء بحسبه إلخ ففيه نظر وإنما يشترط هذا الشرط إذا مر
~~على الدين حول على المدين وإلا فلا فالشرط مساواة الدين لما يجعل فيه زمانا
~~كذا في بن عن ابن عاشر واشتراط مرور الحول على ما يجعل في الدين من العروض
~~قول ابن القاسم
# وقال أشهب بعدم اشتراطه بل تجعل قيمته في مقابلة الدين وإن لم يمر عليه
~~حول عنده
# قال طفي وبنوا هذا الخلاف على أن ملك العرض في آخر الحول هل هو منشىء ( (
~~( منشئ ) ) ) لملك العين التي بيده من الآن وحينئذ فلا زكاة عليه فيها لفقد
~~الحول وهو قول ابن القاسم أو كاشف أنه كان مالكا لها وحينئذ فيزكي وهو قول
~~أشهب وأنت خبير بأن هذا البناء يوجب عموم شرط الحول
# عند ابن القاسم في كل ما يجعل في مقابلة الدين من معشر ومعدن وغيرهما
~~لكنهم لم يشترطوا مرور الحول إلا في العرض ولم يشترطوه في المعشر والمعدن
~~وغيرهما كما في المواق انظر بن
# قوله ( وظاهره أن غير العرض مما تقدم ) أي وهو المعشر والمخرج من المعدن
~~والكتابة ورقبة المدبر وخدمة المخدم ورقبته وخدمة المعتق لأجل
# قوله ( بعض المحققين ) أراد به العلامة طفي وأراد ببعض الشراح عبق تبعا
~~لعج
# ( وكتب فقه ) أي ودار سكن فيها فضل قوله ( وقت الوجوب ) تنازعه بيع وقوم
~~على الظاهر لأن العبرة في كونه يباع على المفلس أولا بوقت الوجوب
# قوله ( متعلق بقوله بيع ) أي والجملة قبله اعتراض بين بيع ومتعلقه
# قوله ( لا آبق ) عطف على معشر أي إلا أن يكون عنده معشر لا إن كان عنده
~~آبق ولو قال لا كآبق أي لا مثل آبق كان أولى ليدخل البعير الشارد
# قوله ( إذ لا يجوز بيعه إلخ ms0856 ) أي فلا يجعل ذلك في دينه بل تسقط زكاة ما
~~معه من العين إذ لا يجوز إلخ قوله ( أو دين لم يرج ) أي سواء كان حالا أو
~~مؤجلا
# قوله ( فلا يجعله في دينه ) أي لأجل أن يزكي ما معه من النقد بل تسقط
~~زكاته
# قوله ( منشىء لملك النصاب ) أي الآن فلم يحل حوله
# وقوله فلا بد أي في وجوب الزكاة
# وقوله من استقبال حول أي بذلك النصاب قوله ( لا تكرار ) أي لأن ذكر
~~المحترز بعد القيد ليس تكرارا والمصنف لا يعتبر غير مفهوم الشرط
# قوله ( فإذا مر الحول الثاني إلخ ) الحاصل أنه إنما لم يزك العشرين
~~الأولى آخر الحول الأول لأنها كانت عنده بمثابة الوديعة ولم يتحقق ملكه لها
~~إلا في آخر الحول الأول فإذا مر الحول الثاني زكاها وكذا العشرون الثانية
~~عنده وديعة فلا يتملكها إلا في آخر الحول الثاني فإذا مر الحول الثالث
~~زكاها وهكذا
# قوله ( هو المعتمد ) أي لقول ابن رشد في البيان أنه الذي يأتي على مذهب
~~الإمام مالك في المدونة في الذي وهب له الدين بعد حلول ( ( ( حول ) ) )
~~الحول PageV01P484 على المال الذي بيده أو أفاده مالا فإنه يستقبل اه نقله
~~في التوضيح
# قوله ( خلافا لما رجحه عج إلخ ) هذا الذي رجحه عج قول لمالك وفي المواق
~~ما يفيد أنه الذي تجب به الفتوى لا ما اقتصر عليه المصنف ورده طفي بأن كلام
~~ابن رشد في البيان والمقدمات يقتضي ترجيح ما مشى عليه المصنف اه عدوي
# قوله ( ويجعل الرجبية ) أي قبل حلول حولها في مقابلة الدين فلا يزكيها
~~إذا جاء حولها رجب الثاني قوله ( على المشهور ) ومقابله يزكي المائتين كل
~~واحدة عند حولها فيجعل الأخرى في الدين
# قوله ( وقفت للسلف ) وقفت لكون المحتاج يتسلفها ويرد بدلها عند يساره
~~وسواء وقفت على معينين أو غير معينين وما ذكره مبني على المعتمد من جواز
~~وقف العين للسلف وقيل بعدم صحة ( ( ( صحته ) ) ) ذلك والخلاف في ذلك يأتي
~~في باب الوقف
# قوله ( أو المتولي عليها ) أي وهو الناظر قوله ( إن ms0857 مر إلخ ) شرط أول
# وقوله وكانت نصابا شرط ثان قوله ( ما لم يوقف ) أي من مال الوقف قوله (
~~إذ وقفها لا يسقط زكاتها عنه منها ) أي لبقاء ملك الواقف تقديرا كما يأتي
~~في باب الوقف إن شاء الله
# قوله ( كل عام ) أي ويزكيها من ذكر من الواقف والمتولي عليها كل عام
# قوله ( ويزكيها المتسلف ) أي كل عام أيضا
# وقوله وربحها أي ويزكي المتسلف ربحها أيضا إن اتجر فيها
# وقوله إن مر إلخ شرط في زكاة ربحها وحاصل ما ذكره أن العين الموقوفة
~~للسلف إذا لم يتسلفها أحد وجب على الناظر أو الواقف زكاتها كل عام إن مر
~~لها حول من يوم ملكها أو زكيت وكانت نصابا بذاتها أو بانضمامها لما لم يوقف
~~وأما إذا تسلفها أحد وجبت زكاتها لعام بعد قبضها كغيرها من الديون ويجب على
~~المتسلف زكاتها أيضا كل عام إن كان عنده ما يجعل في مقابلتها وإذا اتجر
~~فيها فربح زكى ربحها إن مضى حول من يوم تسلفها ولو ردها قبل أن يتم لربحها
~~حول
# قوله ( إن مر حول إلخ ) فلو مكث المال عنده نصف عام ثم ربح فيه ورد الأصل
~~ثم بقي الربح عنده النصف الثاني فإنه يزكى عند انقضاء النصف الثاني لأنه
~~يصدق عليه حينئذ أنه مر حول من يوم تسلفها والحاصل أن حول ربحها من السلف
~~على ما سبق ولو رد الأصل قبل عام وهذا بخلاف ربح القراض إذا رد العامل رأس
~~المال قبل السنة فإنه يستقبل به حولا من يوم المفاصلة
# قوله ( وقف ليزرع ) وأما الحب الذي وقف للسلف فلا زكاة فيه كما يفيده
~~قوله وزكيت عين وقفت للسلف اه عدوي
# قوله ( ليزرع كل عام في أرض مملوكة ) أي للواقف أو مستأجرة أو موات
# قوله ( ويفرق ما زاد على القدر الموقوف ) أي وأما الموقوف فيبقى ليزرع كل
~~سنة
# قوله ( ويزكى الحب ) أي الخارج من الزرع وزكاته من عينه قوله ( إن وجد )
~~أي وإلا فلا زكاة فالنصاب المذكور زكاته ( ( ( وزكاته ) ) ) على ملك الواقف
# قوله ( ليفرق ms0858 لبنه ) أي وأما الحيوان الذي وقف لتفرق عينه فلا زكاة فيها
~~إذا كان الوقف على غير معينين لا في جملته ولا في أبعاضه لا على المالك
~~لأنه خرج عن ملكه لأنه أوصى بتفرقة أعيانه ولا على المساكين لأنهم غير
~~معينين وإن كان على معينين فمن بلغت حصته نصابا زكى لحول من يوم الوقف وإلا
~~فلا وإن وقف الحيوان لتفرق أثمانه فلا زكاة كان الوقف على معينين أم لا
~~ولذا لم يحمل الشارح المصنف على ذلك
# قوله ( تبع له ) أي في الوقفية أي هذا إذا شرط دخولها في الوقفية بل ولو
~~سكت عن ذلك
# قوله ( أو لتفرقة نسله ) قدر الشارح التفرقة إشارة إلى أن قوله أو نسله
~~عطف محذوف أي أو حيوان لتفرقة غلته أو نسله
# قوله ( دون الوسط ) أي وهو الحيوان الموقوف لتفرق غلته وذلك لأن التفصيل
~~الذي ذكره المصنف لم يقله أحد في وقف الحيوان لأجل تفرقة غلته كما قال
~~الشارح
# قوله ( إن تولى إلخ ) شرط في قوله كعليهم أي وأما إن كان الوقف على مساجد
~~أو على غير معينين PageV01P485 فالزكاة في جملته على ملك الواقف إن بلغ
~~نصابا أو نقص عن النصاب وكان عند الواقف ما يكمل به النصاب ولو ناب كل واحد
~~شيئا ( ( ( شيء ) ) ) قليلا ( ( ( قليل ) ) ) سواء تولى المالك علاجه أم لا
# قوله ( وسقيه وعلاجه ) هذا إشارة إلى أن قول المصنف تفرقته ليس المراد
~~خصوص التفرقة بل المراد إن تولى ( ( ( يتولى ) ) ) تفرقته وغيرها والفرق أن
~~المالك إذا تولى تفرقته وعلاجه فكأن الملك ( ( ( المالك ) ) ) لم يخرج عنه
~~فلذلك اعتبرت الجملة وإن لم يتول المالك ما ذكر فكأنه خرج عن ملكه فصار
~~كالصدقة المسبلة فلذلك اعتبر نصيب كل واحد
# قوله ( ولو قال إلخ ) أي لأن هذا القيد معتبر في الحيوانات كالنبات كما
~~ذكر الشيخ سالم أن العوفي نقل القيد المذكور عن اللخمي فيهما وظاهر المصنف
~~أن القيد المذكور معتبر في النبات فقط وقول بهرام لم أر هذا القيد إلا في
~~النبات قصور لما علمت
# قوله ( وحازوه ) المراد بحوزهم له ms0859 توليهم لذلك الموقوف فقوله وصاروا
~~يزرعون إلخ تفسير له لا قيد زائد كما استظهره طفي
# قوله ( فلا يرجع له واحد منهما ) أي من المعينين وغيرهم
# قوله ( فإنه لا فرق ) أي باتفاق ( ( ( بإتقان ) ) )
# والحاصل أن الحيوان الذي وقف لتفرقة غلته أو ليحمل عليه في نقل من
~~الأنقال التفرقة فيه بين وقفه على معينين أو غيرهم بل تزكى جملته على ملك
~~الواقف مطلقا وإنما ورد الخلاف في النبات الموقوف والحيوان الموقوف لتفرقة
~~نسله
# قوله ( ثم ما ذكره المصنف من التفصيل إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف من
~~التفصيل أن الموقوف إذا كان حيوانا وقف لتفرقة غلته فإنه تزكى جملته على
~~ملك الواقف إن بلغ نصابا كان الوقف على معينين أم لا تولى المالك علاجه أم
~~لا وإن كان الموقوف نباتا أو حيوانا وقف لتفرقه نسله فإن كان على مساجد أو
~~على غير معينين فكذلك تزكى جملته على ملك الواقف وكذا إن كان على معينين إن
~~تولى المالك علاجه وإن تولاه الموقوف عليهم إن حصل لكل نصاب زكاة وإلا فلا
~~ما لم يكن عنده ما يكمل به نصابا
# واعلم أن هذا الذي درج عليه المصنف من التفصيل بين المعينين وغيرهم تبع
~~فيه تشهير ابن الحاجب مع قوله في التوضيح لم أر من صرح بمشهوريته كما فعل
~~المؤلف ونسبه في الجواهر لابن القاسم ونسبه اللخمي وغيره لابن المواز
~~واقتصر عليه التونسي واللخمي ثم قيد اللخمي ما ذكره من اعتبار الأنصباء في
~~المعينين بما إذا كانوا يسفون ( ( ( يسقون ) ) ) ويلون النظر له لأنها طابت
~~على أملاكهم وذكر المؤلف هذا القيد تبعا له وأما مقابل ما درج عليه من
~~التفصيل فهو لسحنون والمدنيين وفهم صاحب المقدمات وأبو عمر أن المدونة عليه
~~انظر ح اه بن
# قوله ( نظرا إلى الأب ) أي فإنه معين
# وقوله نظرا إلى أنفسهم أي فإنهم غير معينين وإن كان أبوهم معينا
# قوله ( وقد علمت المذهب ) أي من أنه لا فرق بين المعينين وغيرهم من أن
~~الموقوف يزكى جملته على ملك الواقف أي وحينئذ فالخلاف المذكور ms0860 إنما يأتي
~~على الطريقة الضعيفة التي ذكرها المصنف
# قوله ( وإنما يزكى إلخ ) فهم من قوله يزكى اشتراط ما يشترط في الزكاة أي
~~من حرية المالك له وإسلامه لا مرور الحول وهذا هو الذي اقتصر عليه ابن
~~الحاجب وقيل لا يشترط فيه حرية ولا إسلام وأن الشركاء فيه كالواحد قال
~~الجزولي وهذا هو المشهور نقله ح قوله ( معدن عين ) أي فإذا خرج منه نصاب
~~زكى وزكاته ربع العشر كالزكاة في غيره
# قوله ( كنحاس وحديد ) أدخل بالكاف الرصاص والقزدير والكحل والعقيق
~~والياقوت والزمرد والزئبق والزرنيخ والمغرة والكبريت فإن هذه المعادن كلها
~~لا زكاة فيها
# قوله ( يقطعه لمن يشاء ) أي يعطيه لمن يعمل فيه لنفسه مدة PageV01P486 من
~~الزمان أو مدة حياة المقطع بفتح الطاء وسواء كان في نظير شيء يأخذه الإمام
~~من المقطع أو من غير شيء وإذا أقطعه لمن شاء في مقابلة عين كانت تلك العين
~~لبيت المال فلا يأخذ الإمام منها إلا بقدر حاجته قال الباجي وإذا أقطعه
~~لأحد فإنما يقطعه له انتفاعا لا تمليكا فلا يجوز لمن أقطعه له الإمام أن
~~يبيعه ابن القاسم ولا يورث عمن أقطعه له لأن ما لا يملك لا يورث اه بن
# وقوله أو يجعله للمسلمين أي فيقيم فيه من يعمل للمسلمين بأجرة وإذا جعله
~~للمسلمين فلا زكاة فيه لأنه ليس مملوكا لمعين حتى إنه يزكى وإن أقطعه لشخص
~~وجب عليه زكاته إن خرج منه نصاب على ما مر والمعدن لا يزكى مطلقا بل في بعض
~~الأحوال
# قوله ( إن كان إلخ ) راجع لقول المصنف وحكمه إلخ
# قوله ( كالفيافي ) أي فهي غير مملوكة لأحد ولو كانت في بلاد المسلمين
# قوله ( أو ما انجلى عنها أهلها ) أي بغير قتال بأن ماتوا جميعا بغير قتال
# قوله ( ولو مسلمين ) أي هذا إذا كان أهلها الذين انجلوا عنها كفارا بل
~~ولو كانوا مسلمين على المعتمد
# والحاصل أن الصواب أن الأرض التي انجلى عنها أصحابها المسلمون ما وجد
~~فيها من المعادن فهو للإمام خلافا لقول بعضهم إن المسلمين لا يسقط ملكهم ms0861 عن
~~أراضيهم بانجلائهم وحينئذ فيكون ما وجد فيها من المعادن لهم ولورثتهم وفي
~~المبالغة تسمح لاقتضائها أن الأرض التي انجلى عنها أهلها المسلمون غير
~~مملوكة فتأمل
# قوله ( كأرض العنوة ) فيه ان أرض العنوة بمجرد فتحها تكون وقفا فلا يتأتى
~~فيها ملك فما معنى جعل الشارح لها مملوكة وأجيب بأنه أراد بالملك ما يشمل
~~ملك المنفعة ومعلوم أن الوقف تملك منافعه وإن لم تملك ذاته فأرض العنوة لا
~~تملك ذاتها ويملك منفعتها كل من مكنه منها الإمام أو نائبه
# قوله ( ولو بأرض معين ) أي ولو كان المعدن بأرض مملوكة ذاتها لشخص معين
~~كزيد قوله ( ويفتقر إقطاعه في الأراضي الأربع إلى حيازة ) أي ويفتقر إقطاع
~~الإمام للمعدن إذا كان في الأراضي الأربع إلى حيازة
# قوله ( على المشهور ) أي بناء على المشهور من أن إقطاعات الإمام تفتقر
~~لحيازة وذكر في المج أن هذا هو المعتمد وأن إمضاء عطية تميم مع أنه لم
~~يحزها في حياته عليه الصلاة والسلام خصوصية له ومقابل المشهور ما لابن هندي
~~من أن عطية الإمام لا تفتقر لحوز فإذا مات الإمام قبل أن تحاز عنه لم تبطل
~~وقوى بن القول بعدم الافتقار حيث قال جعل القول بافتقار هو المشهور فيه نظر
~~فقد قال المتيطي في النهاية في باب ما يقطعه الإمام ما نصه ولا يحتاج
~~الإقطاع لحيازة بخلاف الهبة وقيل لا بد فيه من الحيازة وبالأول العمل اه
# فظاهره أن عدم افتقاره لحيازة هو المشهور المعمول به قال أبو علي
~~المسناوي وهو ظاهر لأن الإمام ليس بواهب حقيقة إنما هو نائب عن المسلمين
~~وهم أحياء ولذا قالوا لا ينعزل القاضي بموت الأمير اه كلام بن
# قوله ( إلا مملوكة لمصالح ) الحاصل أن مواضع المعدن خمسة أرض غير مملوكة
~~لأحد كالفيافي وما انجلى عنها أهلها وأرض مملوكة لغير معين كأرض العنوة
~~وأرض مملوكة لمعين وأرض الصلح فالثلاثة الأول داخلة قبل لو والرابعة محل
~~الخلاف والخامسة المستثناة ورد المصنف بلو في قوله ولو بأرض معين على من
~~قال إن المعدن الذي يوجد ms0862 فيها يكون لمالكها مطلقا وعلى من قال إن كان
~~المعدن عينا فللإمام وإن غير عين فلمالك الأرض المعين والمعتمد أنها للإمام
~~لأن المعادن قد يجدها شرار الناس فلو لم يكن حكمه للإمام لأدى إلى الفتن
~~والهرج
# وقوله لمصالح بكسر اللام وفتحها ومفهوم مملوكة إلى ما وجد من المعادن في
~~موات أرض الصلح الغير المملوكة فحكمه للإمام
# قوله ( فله ) أي فما وجد فيها من المعدن فهو له ولا يزكى فقوله إلا
~~مملوكة مخرج من قوله يزكى ومن قوله وحكمه للإمام أي إنه مخرج من الأمرين
~~معا
# قوله ( إلا أن يسلم فيرجع حكمه للإمام ) أي على مذهب المدونة وهو الراجح
~~لزوال أحكام الصلح بالإسلام خلافا لسحنون القائل أنها تبقى له ولا ترجع
~~للإمام قوله ( وضم بقية عرقه ) يعني أن العرق الواحد من المعدن ذهبا كان أو
~~فضة أو كان PageV01P487 بعضه ذهبا وبعضه فضة يضم بعضه إلى بعض إذا كان
~~متصلا فإذا أخرج من العرق نصابا زكى ما يخرج بعد ذلك ولو كان الخارج شيئا
~~قليلا ولو تلف الخارج أولا
# قوله ( المتصل ) أخذه من قول المصنف بقية إذ لا يقال بقية إلا عند اتصاله
# قوله ( أو اضطرار ) أي لفساد آلة أو مرض العامل
# قوله ( فليس المراد بالتراخي العمل على الهينة ) أي بأن يعمل كل يوم عملا
~~قليلا لأن هذا من قبيل اتصال العمل
# قوله ( وإلى الثاني والرابع بقوله إلخ ) في الحقيقة الإشارة لهما إنما هي
~~بقوله ولا يضم عرق آخر للذي كان يعمل فيه أولا في معدن واحد أي سواء انقطع
~~العمل أو اتصل
# قوله ( فلا يضم ما خرج من واحد منها لما خرج من آخر ) أي بل يعتبر كل
~~معدن على حدته ولو اتحد جنسها فإن خرج منه نصاب زكى وإلا فلا
# قوله ( ولو في وقت ) أي هذا إذا كان الخروج منها في أيام لانقطاع العمل
~~بل ولو كان في وقت واحد لعدم انقطاعه
# قوله ( ولا يضم عرق آخر ) ظاهر المصنف عدم ضم أحد العرقين للآخر من معدن
~~واحد ولو وجد الثاني ms0863 قبل فراغ الأول وفي ح ما يفيد أنه يضم حيث بدا العرق
~~الثاني قبل انقطاع الأول سواء ترك العمل فيه حتى أتم الأول أو انتقل للثاني
~~قبل تمام الأول وهذا هو المعتمد كما قرر شيخنا ثم إن قوله ولا عرق آخر يغني
~~عما قبله لأنه إذا كان لا يضم عرق من معدن لعرق آخر منه فأولى أن لا يضم
~~معدن لمعدن آخر
# قوله ( وفي وجوب ضم فائدة إلخ ) يعني لو كان عنده مال دون نصاب من فائدة
~~وحال عليه الحول وهو عنده ثم أخرج من المعدن ما يكمل به النصاب فهل يجب أن
~~تضم تلك الفائدة لما أخرجه من المعدن ويزكى أو لا في ذلك قولان فالقول
~~بالضم للقاضي عبد الوهاب واللخمي والقول بعدمه لسحنون قياسا على عدم ضم
~~المعدنين وفهم ابن يونس المدونة عليه ولكن المعتمد ما قاله عبد الوهاب من
~~الضم
# قوله ( نصابا أو دونه ) به صرح في التوضيح وهو المفهوم من كلام غيره لكنه
~~خلاف ما في الذخيرة عن سند من أن عبد الوهاب إنما يقول بالضم إذا كانت
~~الفائدة دون نصاب فإن كانت نصابا وأخرج من المعدن دون نصاب لم يزكه انظر ح
~~اه بن
# والحاصل أن محل الخلاف على ما قال سند إذا كانت الفائدة أقل من نصاب وإلا
~~فلا تضم اتفاقا
# قوله ( أو تصفيته ) أي أو لا يتعلق الوجوب به إلا عند تصفيته من ترابه
~~وسبكه لا بمجرد إخراجه من المعدن والقول الأول للباجي واستظهره بعضهم كما
~~قال شيخنا
# قوله ( وثمرة الخلاف تظهر إلخ ) من ثمرته أيضا كما في ح عن الجزولي أنه
~~لو أخرجه ولم يصفه وبقي عنده من غير تصفية أعواما ثم صفاه فعلى الثاني
~~يزكيه زكاة واحدة وعلى الأول يزكيه لكل عام
# قوله ( أو تلف بعد إمكان الأداء ) أي وكان التلف بعد الإخراج وقبل
~~التصفية
# قوله ( وجاز دفعه ) من إضافة المصدر لمفعوله أي وجاز أن يدفع السلطان أو
~~نائبه أو المقطع له المعدن
# قوله ( بأجرة ) أي يأخذها الإمام أو نائبه أو ms0864 المقطع له
# وقوله في نظير أخذه أي أخذ العامل ما يخرجه
# قوله ( نفيا للجهالة في الإجارة ) الأولى تقليلا للجهالة في القدر المسقط
~~فيه الحق لأنه ليس هنا إجارة لشيء
# لا يقال المستأجر هنا الأرض التي فيها المعدن
# لأنا نقول شرط صحة الإجارة السلامة من استيفاء عين قصد وإلا فسدت
# قوله ( وسمى العوض المدفوع ) أي للإمام أو نائبه أو لرب المعدن وهو
~~المقطع له وكان الأولى أن يقول وسمى المدفوع أجرة لا ثمنا لأنه إلخ تأمل
# قوله ( بل في مقابلة إسقاط الاستحقاق ) أي فلما كان المدفوع في مقابلة
~~إسقاط الحق والاختصاص عبر بأجرة دون ثمن PageV01P488
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل أن العلة في منع أخذ الأجرة من النقد الوقوع في
~~أخذ العين في العين نظر للصورة جاز دفع إلخ
# قوله ( نقد وغير نقد ) أي بشرط أن يكون غير النقد ليس من جنس المعدن وإلا
~~منع للمزابنة وهي بيع معلوم بمجهول من جنسه نظرا للصورة والحاصل أن معدن
~~العين يجوز دفعه بأجرة غير نقد ويمتنع بها للنسيئة صورة ومعدن غير النقد
~~يجوز دفعه بأجرة من النقد ومن العرض لكن من غير جنس المعدن وإلا منع
~~للمزابنة صورة
# قوله ( واعتبر ملك كل من العمال ) أي سواء كان المعدن دفع لهم مجانا أو
~~بأجرة يأخذها الإمام منهم وإنما كان العامل يزكيه في هذه الحالة مع أن من
~~اشترى شيئا لا يزكيه لأنه ليس شراء حقيقة بل الذي دفعوه إنما هو في نظير
~~إسقاط الحق كما علمت
# قوله ( بجزء للعامل مما يخرج منه ) أي في مقابلة عمله والقول بالجواز
~~لمالك وعلله بأن المعادن لما لم يجز بيعها جازت المعاملة عليها بجزء
~~كالمساقاة والقراض والقول بالمنع لأصبغ
# قوله ( وبين القراض ) أي وإن كان في القراض غرر أيضا
# قوله ( بأن القراض فيه رأس مال ) أي معلوم فخفت الجهالة فيه لأنه قد يحمل
~~على ربحه بخلاف ما هنا
# قوله ( لأن العامل هنا ) أي على القول بجواز دفعه له بجزء مما يخرج منه
~~في مقابلة عمله
# قوله ( وفي ندرته الخمس ms0865 ) أي عند ابن القاسم وعند ابن نافع فيها الزكاة
~~ربع العشر لأن الخمس مختص بالركاز وهي عنده ليست من الركاز بل من المعدن
~~لأن الركاز عنده مختص بما دفنه آدمي وأما عند ابن القاسم فهي من الركاز
~~لأنه عنده ما وجد من ذهب أو فضة في باطن الأرض مخلصا سواء دفن فيها أو كان
~~خاليا عن الدفن
# قوله ( وهي القطعة إلخ ) كذلك فسرها عياض وغيره وفسرها أبو عمران بالتراب
~~الكثير الذهب السهل التصفية وهذا ليس مخالفا لما قبله لأن المراد أن ما نيل
~~من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل فهو الندرة وفيه الخمس وعلى هذا يدل
~~كلامهم قاله طفي ولا شك أن ما نيل من المعدن مما لا يحتاج لكبير عمل يشمل
~~القطعة الكبيرة الخالصة والقطع الصغار الخالصة المبثوثة في التراب ويشمل
~~التراب الكثير الذهب السهل التصفية
# قوله ( الخالصة ) أي التي توجد في الأرض من أصل خلقتها لا بوضع واضع لها
~~في الأرض
# قوله ( كالركاز فيه الخمس ) اعلم أن مصرف الخمس في الندرة والركاز غير
~~مصرف الزكاة أما خمس الركاز فقد قال اللخمي إن مصرفه ليس كمصرف الزكاة
~~وإنما هو كخمس الغنائم فمصرفه مصالح المسلمين فيحل للأغنياء وغيرهم نقله
~~المواق ثم قال وأما مصرف خمس الندرة من المعدن فلم أجده ومقتضى رواية ابن
~~القاسم أنه كالمغنم والركاز أي فمصرفه مصالح المسلمين ولا يختص بالأصناف
~~الثمانية اه
# بن فقول عبق ويدفع خمس كل للإمام العدل ليفرقه على المساكين فيه نظر
# قوله ( دفن جاهلي ) الجاهلية كما في التوضيح ما عدا الإسلام كان لهم كتاب
~~أم لا وقال أبو الحسن في كتاب الولاء اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة
~~الذين لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية
~~والحاصل أن من قبل الإسلام إن لم يكونوا أهل كتاب فهم جاهلية باتفاق
~~التوضيح وأبي الحسن وإن كان لهم كتاب كاليهود والنصارى فيقال لهم جاهلية
~~على كلام التوضيح لا على كلام أبي الحسن وعلى كل حال دفنهم ركاز فلو قال
~~المصنف ms0866 وهو دفن كافر غير ذمي لكان أحسن لشموله من قبل الإسلام ومن بعده من
~~كل كافر غير ذمي كتابيا أو غيره بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة اه
~~تقرير عدوي قوله ( أي غير مسلم وذمي ) أي من كل كافر قبل الإسلام أو بعده
~~كان له كتاب أم لا وهذا تفسير مراد للجاهلي
# قوله ( والمراد ما له ولو لم يكن مدفونا ) هذا الكلام لتت وتبعه بعض
~~الشراح وهو يقتضي أن ما وجد فوق الأرض من أموالهم فهو ركاز وأن المصنف إنما
~~اقتصر على الدفن لأنه شأن الجاهلية في الغالب قال طفي وهو غير ظاهر لأن
~~المصنف فسر الركاز بأنه دفن الجاهلي وكذا PageV01P489 فسره في المدونة
~~والموطأ وأهل المذهب فلم يقتصر المصنف على الغالب بل غير المدفون ليس بركاز
~~وإن كان فيه الخمس قياسا عليه نعم يعترض على التعريف المذكور بأنه لا يشمل
~~ما وجد في الأرض من ذهب أو فضة مخلصا من غير دفن بل من أصل خلقته وهو
~~المسمى بالندرة فإنه من جملة أفراد الركاز عند ابن القاسم كما في أبي الحسن
~~والتعريف لا يشمله
# قوله ( وإن بشك ) أي وإن كان ملتبسا بشك لأن الغالب في الدفن أن يكون دفن
~~جاهلي قوله ( بأن لا يكون عليه علامة ) أي أصلا
# وقوله أو انطمست أي أو كان عليه علامة وانطمست أو كان عليه العلامتان كما
~~قاله سند
# قوله ( أو وإن قل كل من الندرة والركاز ) هذه مبالغة في تخميسهما وما
~~ذكره المصنف من تخميسهما وإن قلا هو المشهور ومقابله ما قاله ابن سحنون من
~~أن اليسير لا يخمس
# قوله ( أو عرضا ) أي أو كان الركاز عرضا كنحاس وحديد وجوهر ورخام وصخور
~~وهي الحجارة الكبار كالمجاديل ما لم تكن مبنية وإلا فحكمها حكم جدرها فإن
~~كانت الأرض عنوة كانت تلك الصخور المبنية حبسا على المسلمين تبعا للأرض وإن
~~كانت الأرض مملوكة لأحد فتلك الأحجار لمالك الأرض وما ذكره من أن الركاز
~~يخمس إذا كان عرضا هو المشهور خلافا لما روي عن ms0867 مالك من أنه لا خمس في
~~العرض
# قوله ( وهو خاص إلخ ) الضمير راجع للعرض أي أن العرض خاص بالركاز ولا
~~يتعداه للندرة إذ لا تكون عرضا كما تقدم في تعريفها خلاف الركاز فإنه يكون
~~عينا ويكون عرضا
# قوله ( أي إخراجه من الأرض ) أي بالحفر عليه
# قوله ( وهو أظهر ) أي من قوله تخليصه لأن المتبادر تخليصه بالتصفية ولا
~~معنى لها في الركاز لعدم احتياجه لها
# قوله ( فالزكاة ) أي فالواجب القدر المخرج في الزكاة وهو ربع العشر من
~~غير اشتراط بلوغ النصاب ولا غيره من شروط الزكاة كما قاله ابن عاشر وما
~~ذكره من وجوب الزكاة إذا توقف تخليصه على كبير نفقة أو عمل هو تأويل اللخمي
~~وتأول ( ( ( وتأويل ) ) ) ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقا ولو توقف
~~إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل انظر بن
# قوله ( على المعتمد ) أي كما قال طفي وأيد ذلك بالنقول خلافا لما قاله
~~بعض الشراح من أن الاستثناء راجع للركاز فقط فعليه يكون في الندرة الخمس
~~مطلقا كما أن المعدن فيه الزكاة مطلقا والركاز فيه الخمس إلا في هاتين
~~الحالتين وهما ما إذا توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل وأما
~~فيهما فالواجب إخراج ربع العشر
# قوله ( وكره حفر قبره ) هذا هو المشهور خلافا لأشهب القائل بجواز نبش قبر
~~الجاهلي وأخذ ما فيه من مال وعرض وفيه الخمس
# قوله ( أي الجاهلي ) أي لأجل أخذ ما فيه من الدنيا
# قوله ( وخوف مصادفة صالح ) أي قبر شخص صالح من نبي أو ولي واعلم أن مثل
~~قبر الجاهلي في كراهة الحفر لأجل أخذ ما فيه من المال قبر من لا يعرف هل هو
~~من المسلمين أو الكفار وكذا قبور أهل الذمة أي الكفار تحقيقا وأما نبش قبور
~~المسلمين فحرام وحكم ما وجد فيها حكم اللقطة فإن عرف أن أربابه موجودون عرف
~~وإلا وضع في بيت المال بدون تعريف ومثل ما وجد في قبور المسلمين من كونه
~~لقطة ما وجد في قبور أهل الذمة أو في ms0868 قبر من شك في كونه ذميا أو مسلما اه
~~عدوي
# قوله ( كالعلة إلخ ) فالمعنى كره حفر قبره لأجل طلب الدنيا فيه ويحتمل أن
~~المعنى والطلب فيه بلا حفر كفعل بخور أو عزيمة أو يحمل الأول على حفر لشيء
~~يعلم وجوده والثاني على حفر لطلب ما لم يعلم وجوده وعلم من ذلك الكراهة في
~~كل بانفراده
# قوله ( وباقيه ) أي وهو الأربعة أخماس إذا كان الواجب فيه الخمس والباقي
~~بعد ربع العشر إذا كان الواجب فيه الزكاة
# قوله ( لا بشراء فللبائع على الأصوب ) قال بهرام
#
# | فرع لو اشترى رجل أرضا من اهل العنوة
# أو الصلح فوجد فيها ركازا أهل ( ( ( هل ) ) ) يكون له أو لهم فحكى اللخمي
~~عن مالك أنه يكون للبائع دون المشتري وحكى عن ابن قاسم أنه يكون
~~PageV01P490 للمشتري ثم قال وقول مالك أصوب اه عدوي
# قوله ( وجده هو ) أي المالك أو وجده غيره قوله ( ولو جيشا ) أي هذا إذا
~~كان مالك الأرض مالكا حقيقيا بل ولو كان مالكا حكما بأن كان جيشا وجعله
~~مالكا حكما بناء على المعتمد من أن أرض العنوة لا تملك للجيش ويحتمل أن
~~مراد المصنف المالك الحقيقي وأن المعنى هذا إذا كان المالك الحقيقي غير جيش
~~بل ولو كان جيشا وجعله الجيش مالكا حقيقيا بناء على القول الضعيف من أن أرض
~~العنوة مملوكة للجيش هذا محصل كلام الشارح ورد بلو على مطرف وابن الماجشون
~~القائلين أنه إذا لم يوجد المالك الحقيقي بأن كانت الأرض أرض عنوة كان
~~الباقي لواجده ولا يدفع للجيش ولا لوارثه والحاصل أنه إذا لم يوجد المالك
~~الحقيقي للأرض التي وجد فيها الركاز بأن كانت الأرض أرض عنوة فقال مطرف
~~وابن الماجشون وابن نافع إن الباقي يكون لواجده ولا يدفع للجيش ومقابل ذلك
~~يقول إنه لمالك تلك الأرض حكما وهو الجيش الذي فتحها عنوة فيدفع الباقي لمن
~~وجد منهم فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد فإن انقرض الوارث فقال سحنون
~~إنه لقطة فيجوز التصدق به عن أربابه ويعمل فيه ما يعمل في ms0869 اللقطة وحكاه عنه
~~ابن شاس وقال بعضهم إذا انقرض الوارث محله بيت المال من أول الأمر لأنه مال
~~جهلت أربابه وهذا هو المعتمد وهو ما مشى عليه الشارح
# قوله ( أو هذا ) أي قول المصنف ولو جيشا وهذا عطف على قوله فهي كالمملوكة
# قوله ( وأما باقي الندرة وما في حكمها ) أي من القطع الصغار المبثوثة في
~~التراب التي لا تحتاج لتصفية
# وقوله فحكمه حكم المعدن أي فالتصرف فيه للإمام
# قوله ( وإلا فلواجده ) أي وإلا فالباقي بعد التخميس لواجده
# قوله ( كموات أرض الإسلام ) أي التي فتحت عنوة ومن ذلك ما يوجد من
~~الدفائن في الكيمان الكفري فهي لواجدها بعد التخميس لأن الكيمان غير مملوكة
~~لأحد كما قرره شيخنا ومثلها فيافي العرب أي الفيافي التي تحل فيها العرب
~~وتنتقل من موضع لموضع ولم تتصف بالفتح عنوة ولا أسلم عليها أهلها كالفيافي
~~التي بين برقة والإسكندرية
# قوله ( وإلا دفن أرض المصالحين يجده ) أي في أرضهم شخص ولو من غيرهم
# قوله ( فلهم ) أي فلو انقرضوا كان كمال جهلت أربابه محله بيت المال
# وقوله فلهم أي بتمامهم ولا يختص به واحد منهم فإن كان واجده منهم شارك
~~فيه وإلا فلا شيء له
# قوله ( ولو دفنه غيرهم ) أي ولو كان الذي دفنه في أرضهم غيرهم
# قوله ( إلا أن يجده رب دار منهم بها أو يجده غيره بها فله ) حاصل تقرير
~~الشارح أن الدار إذا كانت لصلحي فوجد بها ركاز فهو لربها مطلقا وجده هو أو
~~غيره كمستأجر لها أو أجير على حفر أو هدم وهذا تأويل عبد الحق وابن محرز
~~وهو قول ابن القاسم في كتاب ابن المواز لكنه خلاف ظاهر المصنف بل ظاهره أن
~~الدار إذا كانت لصلحي فإن وجده بها ربها فهو له وإن وجده غيره فهو لجميع
~~المصالحين وهذا تأويل أبي سعيد وابن أبي زيد ولما لم يترجح عند المصنف
~~الأول تبع الثاني فاعتراض عبق وخش عليه تبعا لعج غير ظاهر وحاصل اعتراضهم
~~أن ظاهر المصنف أن الركاز إنما يكون لرب الدار إذا وجده ms0870 هو لا إن كان
~~الواجد غيره وليس كذلك فإن الذي تجب به الفتوى أنه لربها إذا كان من أهل
~~الصلح سواء وجده هو أو غيره إذ ليس الأول بأولى من الثاني حتى يجب المصير
~~إليه انظر طفي وهذا كله إذا كانت الدار لصلحي فإن كانت الدار في أرض الصلح
~~وكانت لغير صلحي بأن كان دخيلا فيهم أي ليس منهم وملك منهم دارا بشراء أو
~~هبة ووجد بها ركازا فهو لأهل الصلح لا لربها وجده ربها أو غيره كذا قال
~~الشارح وهو قول مالك وصوبه اللخمي وقال ابن القاسم إنه لرب الدار وهو
~~المشهور ولا يعارضه ما يأتي في تناول البناء والشجر من أن من اشترى أرضا أو
~~دارا فوجد فيها دفينا فإنه يكون لبائعه أو لوارثه إن ادعاه وأشبه وإلا
~~فلقطة لأن ما يأتي فيما إذا كان الدفن لمسلم أو ذمي وما هنا PageV01P491 في
~~كافر غير ذمي
# قوله ( فإن أسلم ) أي الصلحي رب الدار التي وجد الركاز فيها عاد حكمه
~~للإمام كالمعدن تبع الشارح في ذلك الشيخ سالم وفيه نظر بل فرق بينه وبين
~~المعدن لأن المعدن مظنة التنازع لدوام العمل فيه بخلاف الركاز على أن قوله
~~إلا أن يجده رب دار بها إلخ إنما تظهر فائدته إذا أسلم الصلحي رب الدار
~~وتنازع أهل الصلح معه وإلا فلا نتعرض لهم إلا أن يترافعوا إلينا اه بن قوله
~~( لقطة ) أي فيعرف سنة ما لم يغلب على الظن انقراض أربابها وإلا وضعت في
~~بيت المال من أول الأمر بدون تعريف ولا مفهوم لقول المصنف ودفن ولو قال
~~المصنف ومال مسلم أو ذمي لقطة ليشمل ( ( ( ليشتمل ) ) ) غير المدفون كان
~~أولى إلا أن يقال إنما اقتصر على المدفون لدفع توهم أنه ركاز
# قوله ( كعنبر ) أي ولؤلؤ ومرجان ويسر قوله ( فلواجده ) فلو رآه جماعة
~~فبادر إليه أحدهم كان له خاصة كالصيد يملكه المبادر له
# قوله ( وإن كان لمسلم أو ذمي فلقطة ) فيه نظر بل الذي في المدونة أنه إن
~~كان لذمي النظر فيه للإمام ولا ms0871 يكون لقطة
# وفصل ابن رشد فيما هو لمسلم فقال إن كان ربه تركه لكونه معطوفا فلقطة وإن
~~كان ألقاه ربه للنجاة فلواجده انظر ح والمواق اه بن
#
# | فصل ومصرفها فقير ومسكين
# قوله ( لا يملك قوت عامه ) الأولى أن يقول هو من يملك شيئا لا يكفيه قوت
~~عامه وإلا فكلامه يقتضي أن الفقير أعم من المسكين تأمل
# قوله ( وهو أحوج إلخ ) أفهم كلامه أن الفقير والمسكين صنفان متغايران
~~خلافا لمن قال إنهما صنف واحد وهو من لا يملك قوت عامه سواء كان لا يملك
~~شيئا أو يملك دون قوت العام وتظهر ثمرة الخلاف إذا أوصى بشيء للفقراء دون
~~المساكين أو العكس فهي صحيحة على الأول دون الثاني
# قوله ( وصدقا في دعواهما إلخ ) أي بغير يمين كما هو ظاهره
# قوله ( فلا يصدقان إلا ببينة ) انظر هل يكفي فيها الشاهد مع اليمين ولا
~~بد من شاهدين كما ذكروه في دعوى المدين العدم ودعوى الولد العدم لأجل أن لا
~~تلزمه نفقة والديه وعلى أنه لا بد من شاهدين فهل يحلف معهما كما في
~~المسألتين المذكورتين أو لا يحلف كما في مسألة دعوى الوالد العدم لأجل أن
~~ينفق عليه ولده قوله ( إن أسلم وتحرر ) في تعبيره بالفعل إشارة إلى
~~كفايتهما ولو حدثا بعد وجوب الزكاة كذا ذكره شيخنا قال بن وكان الأولى أن
~~يؤخر الحرية والإسلام وعدم بنوة هاشم عن الأصناف الثمانية كما فعله ابن
~~الحاجب وابن شاس لأنها لا تختص بالفقير والمسكين بل الإسلام شرط فيما عدا
~~المؤلف والحرية شرط في غير الرقاب وعدم بنوة هاشم شرط في الجميع انظر طفي
~~اه كلامه
# قوله ( فلا تعطى لكافر ) أي ما لم يكن جاسوسا أو مؤلفا
# قوله ( كأهل المعاصي ) أي كما أنه لا يجزىء دفعها لأهل المعاصي إن ظن إلخ
# قوله ( فلا تعطى لمن فيه شائبة رقية ) أي لأن العبد غني بسيده كالزوجة
~~بزوجها والولد بوالده ولا يرد المكاتب فإن نفقته على نفسه لا على سيده لأن
~~نفقته كأنها اشترطت عليه بكتابته فهي في الحقيقة على ms0872 سيده لأنه ما كاتبه
~~بثلاثين مثلا إلا لكونه ينفق على نفسه ولولا ذلك لكاتبه كأربعين فالعشرة قد
~~أسقطها السيد عنه في مقابلة النفقة
# قوله ( وعدم كفاية بقليل ) أي وكانت كفاية كل منهما بالقليل من المال
~~معدومة ومنفية
# قوله ( ولو حذف هذا ما ضر ) أي بل الأولى حذفه لأن اشتراطه من قبيل
~~اشتراط الشيء في نفسه
# قوله ( أو إنفاق ) عطف على قليل كما أشار له الشارح وهو صادق بصورتين لأن
~~المعنى ولم يكن له منفق ينفق عليه نفقة كافية بأن لا يكون له منفق أصلا أو
~~( ( ( وله ) ) ) له منفق ينفق عليه ما لا يكفيه ففي الأولى يعطى ما يكفيه
~~وفي الثانية يعطى تمام ما يكفيه
# قوله ( فمن لزمت نفقته مليئا ) أي أو كان له مرتب في بيت المال يكفيه لا
~~يعطى منها وظاهره PageV01P492 ولو كان ذلك المنفق لم يجز النفقة عليه
~~بالفعل وهو كذلك لأنه قادر على أخذها منه بالحكم وقيد باللزوم ولم يقل فمن
~~كانت نفقته على مليء لا يعطى منها تبعا للتوضيح وغيره وهو صحيح فمن كان له
~~منفق مليء ينفق عليه تطوعا فله أخذها كما ذكره ح في التنبيه الأول وذلك لأن
~~للمنفق المذكور قطع النفقة ولا فرق بين كون ذلك المنفق المتطوع قريبا أو
~~أجنبيا
# ابن عرفة روى الشيخ لا يعطيها لمن يأكل في عياله غير لازمة نفقته له
~~قريبا أو أجنبيا فإن فعله جهلا أساء وأجزأته إن بقي في نفقته
# ابن حبيب إن تطوع بذلك لم تجزه ونقله الباجي في القريب فقط ولم يقيد
~~إجزاء إعطائه بجهله اه
# والحاصل أن من كانت نفقته لازمة لمليء لا يعطى اتفاقا وإن تطوع بها مليء
~~ففيها أربعة أقوال قيل يجوز له أخذها وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) ربها مطلقا
~~وهو الذي في ح وهو المعتمد
# وقيل لا تجزىء مطلقا وهو لابن حبيب
# وقيل لا تجزىء إن كان المنفق قريبا وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) إن كان
~~أجنبيا وهو ما نقله الباجي
# وقيل إنها تجزىء مطلقا مع الحرمة وهو ما رواه ابن أبي زيد
# فائدة نقل ms0873 المواق عن ابن الفخار أنه لا يعطى من الزكاة شيء في شوار يتيمة
~~وفي ح عن البرزلي عن بعض شيوخه الجواز ومثله في المعيار عن ابن عرفة أنه
~~سئل عن ذلك فأجاب بأن اليتيمة تعطى من الزكاة ما يصلحها من ضروريات النكاح
~~والأمر الذي يراه القاضي حسنا في حق المحجور اه بن
# قوله ( أي عدم كفاية بصنعة ) أي وأما لو كان له صنعة يتعاطاها تكفيه
~~وعياله وكانت غير كاسدة فإنه لا يعطى شيئا منها
# قوله ( لا المطلب ) أي لا يشترط في أخذ الزكاة عدم بنوة المطلب فيجوز
~~إعطاؤها لمن للمطلب عليه ولادة
# قوله ( أخو هاشم ) أي الذي هو أبو عبد المطلب فعبد المطلب ابن أخي المطلب
~~وكان عبد المطلب اسمه شيبة الحمد وكان في لونه سمرة ومات أبوه هاشم وهو
~~صغير فكفله عمه المطلب وكان يردفه خلفه فظن لسمرة لونه أنه عبده فقيل فيه
~~عبد المطلب
# قوله ( فالصحيح أنهما ليسا ولدي عبد مناف وإنما هما ابنا زوجته إلخ ) هذا
~~الذي قاله الشارح يدل على أن بين هاشم والمطلب ائتلافا وقد سرى ذلك في
~~أولادهما من بعدهما وكذا عبد شمس ونوفل ولهذا لما كتبت قريش الصحيفة بينهم
~~وبين بني هاشم وحصروهم في الشعب دخل بنو المطلب مع بني هاشم ولم يدخل بنو
~~نوفل ولا بنو عبد شمس معهم وهذا يشهد للقول الضعيف بأن بني المطلب آل وبه
~~قال الإمام الشافعي وقوله فالصحيح إلخ مقابله أن الأربعة هاشم والمطلب وعبد
~~شمس ونوفل أولاد عبد مناف ( ( ( نوفل ) ) ) وأن الأولين شقيقان أمهما من
~~بني مخزوم والأخيرين شقيقان أمهما من بني عدي والذي في صحيح البخاري في
~~كتاب فرض الخمس أن عبد شمس شقيق لهاشم والمطلب ونصه قال ابن إسحاق عبد شمس
~~والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم
# وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم
~~لعاتكة بنت مرة بن هلال السلمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو ( ( (
~~عمر ) ) ) من ( ( ( ومن ) ) ) بني مازن ابن ms0874 صعصعة
# قوله ( ليس بآل قطعا ) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة ولعله أراد نفي خلاف
~~معتبر وإلا ففي البدر القرافي وغيره الخلاف في ذلك
# قوله ( آل قطعا ) أي وحينئذ فلا يعطون من الزكاة
# قوله ( ليس بآل على المشهور ) أي وحينئذ فيعطون من الزكاة ومقابل المشهور
~~أنهم آل فلا يعطون منها ومن جملة فرع المطلب الإمام الشافعي رضي الله عنه
~~قوله ( فلا يدخل في بني هاشم ولد بناته ) أي لأنهم أولاد الغير وحينئذ
~~فيعطون من الزكاة
# واعلم أن محل عدم إعطاء بني هاشم منها إذا أعطوا ما يستحقونه من بيت
~~المال فإن لم يعطوا وأضر بهم الفقر أعطوا منها وإعطاؤهم حينئذ أفضل من
~~إعطاء غيرهم وقيده الباجي بما إذا وصلوا لحالة يباح لهم فيها أكل الميتة لا
~~مجرد ضرر والظاهر خلافه وأنهم يعطون عند الاحتياج ولو لم يصلوا لحالة إباحة
~~أكل الميتة إذ إعطاؤهم ( ( ( عطاؤهم ) ) ) أفضل من خدمتهم لذمي أو ظالم اه
~~تقرير شيخنا عدوي
# وهذا كله في الصدقة الواجبة كما PageV01P493 هو الموضوع وأما صدقة التطوع
~~فيجوز لهم أخذها مع الكراهة على المعتمد وما يأتي في الخصائص من حرمتها
~~عليهم أيضا فهو ضعيف وإن شهره ابن عبد السلام
# قوله ( ليس عنده ما يجعله في الدين ) هذا تفسير مراد للعديم
# وقوله بأن يقول إلخ تصوير لحسابها على المدين
# وقوله أوله قيمة دون أي قليلة جدا فهي كالعدم
# قوله ( وقال أشهب يجزىء ) قال ح متى علم من حال من تجب عليه الزكاة أنه
~~إن لم يحسب ما على العديم من زكاته لم يزك فإنه ينبغي العمل بما قاله أشهب
~~لأن إخراج الزكاة على قول أحسن من لزومها له على كل قول
# قوله ( فيجوز حسبه عليه ) هذا هو الذي يفهم من المدونة واعترضه أبو الحسن
~~بأن الدين في هذه الحالة وإن لم يكن ثاويا أي هالكا لكن قيمته دون فلا يجوز
~~حسبه وسلمه ح قال وعليه فلا مفهوم لقوله عديم اه بن فتحصل أن في حسب ما على
~~المدين المليء من الزكاة قولين بالإجزاء وعدمه ms0875 وكل منهما قد رجح
# قوله ( وجاز إعطاؤها لمولاهم ) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنع منه
~~أصبغ والأخوان
# قوله ( وقادر على الكسب ) أي على تكسب ما يكفيه بصنعة تارك لها وغير
~~مشتغل بها ولو كان تركه التكسب بها اختيارا على المشهور خلافا ليحيى بن عمر
~~القائل لا يجوز دفعها لقادر على التكسب
# وفي المواق عن اللخمي عند قول المصنف أو صنعة إن للشخص ثلاثة أحوال
~~إحداها أن يكون له صنعة مشتغل بها يقوم بها عيشه فهذا إن كانت تكفيه وعياله
~~لم يعط وإن لم تكفه أعطي تمام كفايته وإلى هذا أشار بقوله قبل أو صنعة
# الثانية أن لا يكون له صنعة أو تكون وكسدت ولم يجد ما يحترف به فهذا يعطى
# الثالثة أن يجد ما يحترف به لو تكلف ذلك بأن كان له صنعة مهملا لها وغير
~~مشتغل بها اختيارا وهذا محل الخلاف هنا وهكذا في نقل التوضيح عن اللخمي
~~أيضا اه بن
# قوله ( ومالك نصاب ) أي وجاز دفعها لمالك نصاب أو أكثر ولو كان له الخادم
~~والدار التي تناسبه حيث كان لا يكفيه ما عنده لعامه لكثرة عياله فيعطى منها
~~ما يكمل به العام وهذا هو المشهور خلافا لما رواه المغيرة عن مالك أنها لا
~~تعطى لمالك النصاب
# قوله ( ودفع أكثر منه ) أي يجوز أن يدفع من زكاته لفقير واحد أكثر من
~~نصاب ولو صار به غنيا لأنه دفع له بوصف جائز وظاهر قوله ودفع أكثر منه ولو
~~كان ذلك يكفيه سنين
# وظاهر قوله وكفاية سنة أنه لا يعطى أكثر من ذلك ففي كلامه تدافع
# والجواب أن قوله ودفع أكثر من نصاب أي بشرط أن يكون كفاية سنة لا أكثر
~~كما أشار لذلك الشارح بقوله فالمدار إلخ وقد يقال إذا كان كذلك صار قوله
~~وكفاية سنة مغنيا عن قوله ودفع أكثر منه لأن قوله ودفع أكثر منه صار معناه
~~ودفع كفاية سنة أكثر من نصاب وهو فرد من أفراد كفاية سنة لأنه صادق بنصاب
~~وبأقل وبأكثر تأمل
# قوله ( وكفاية ms0876 سنة ) يعني أنه يجوز أن يدفع من الزكاة للفقير في مرة
~~واحدة من عين أو حرث أو ماشية كفاية سنة من نفقة وكسوة
# وفي ح عن الذخيرة إنه إن اتسع المال زيد العبد ومهر الزوجة قال المسناوي
~~وقيدوا السنة بأن يكون لا يدخل في بيته العام شيء قال وربما يؤخذ من هذا
~~القيد أنه إذا كانت الزكاة لا تفرق كل عام أنه يأخذ أكثر من كفاية سنة وهو
~~الظاهر اه بن
# قوله ( فلا يعطى أكثر من كفاية سنة ) أي لأن وصف الفقر والمسكنة لم يبقيا
~~حتى يأخذ بهما
# قوله ( وفي جواز دفعها لمدين وهو المعتمد ) أي وعدم جواز ذلك
# قوله ( حيث لم يتواطآ على ذلك ) أي فإن تواطآ على ذلك لم تجز اتفاقا لأنه
~~كمن لم يعطها وهذا الذي قاله الشارح هو الظاهر وهو الذي في ح ويكون المصنف
~~أشار بالتردد كما في ابن غازي وح لقول ابن عبد السلام بالجواز وما يفهم من
~~كلام الباجي من المنع فهو لعدم نص المتقدمين وجعل تت محل التردد إذا تواطآ
~~على ذلك وإلا جاز اتفاقا وأشار بالتردد لرأي ابن عبد السلام بالجواز ورأى
~~المصنف بالمنع اه بن
# وقوله ثم أخذها منه في دينه ثم لمجرد الترتيب لا للترتيب والتراخي لقول
~~طفي الظاهر من كلامهم أنه لا فرق بين أن يأخذه من حينه أو يتراخى في أخذه
~~ولم أر من PageV01P494 شرط في محل الخلاف التراخي ( ( ( للتراخي ) ) )
~~وسلمه بن وأفهم كلام المصنف الإجزاء اتفاقا إذا دفعها للمدين وأخذ غيرها أو
~~أخذ دينه ثم دفعها له
# قوله ( وجاب ) أي وهو القابض لها
# قوله ( وحاشر وهو الذي يجمع أرباب الأموال للأخذ منهم ) اعترض بأن السعاة
~~عليهم أن يأتوا أرباب الماشية وهم على المياه ولا يقعدون في قرية ويبعثون
~~لأرباب الماشية إذ لا يلزمهم السير لقرية أخرى كما في ح عند قوله فإن تخلف
~~وأخرجت إلخ وحينئذ فلا حاجة للحاشر
# وأجيب بأن مراد الشارح كما قال غيره أن الحاشر هو الذي يجمع أرباب
~~الأموال من مواضعهم في ms0877 قريتهم إلى الساعي بعد إتيانه إليها
# قوله ( لا راع وحارس ) أي لأن الشأن عدم احتياج الزكاة لهما لكونها تفرق
~~غالبا عند أخذها بخلاف الجابي ومن معه فإن شأن الزكاة احتياجها إليهم فإن
~~دعت الضرورة لراع أو لسائق أو لحارس على خلاف الشأن فأجرتهم من بيت المال
~~مثل حارس الفطرة الآتي
# قوله ( أي عدالة كل أحد فيما ولي فيه ) المراد بالعدالة عدم الفسق أي عدم
~~فسق كل أحد فيما ولي فيه أي عدم مخالفته للأمر المطلوب فيما ولي فيه وإذا
~~علمت أن المراد بالعدالة ما ذكر كان هذا شاملا للكافر فاحتاج لإخراجه بقوله
~~غير كافر
# قوله ( عالم بحكمها ) أي من تدفع له ومن تؤخذ منه وقدر ما يؤخذ وقدر
~~المأخوذ منه
# قوله ( لأنها أوساخ الناس ) أي وأخذها على وجه الاستعمال عليها لا يخرجها
~~عن كونها أوساخ الناس وهذا يفيد أنه لا بد في المجاهد أن يكون غير هاشمي
~~وكذا في الجاسوس حيث كان مسلما وأما الكافر فإنه يعطى ولو هاشميا لخسته
~~بالكفر
# واعلم أن كون العامل عدلا عالما بحكمها شرطان في كونه عاملا وفي إعطائه
~~منها أيضا وأما كونه حرا غير هاشمي وغير كافر فشروط في إعطائه منها فقط فإن
~~كان عبدا أو كافرا أو هاشميا صح كونه عاملا ولكن لا يعطى منها بل يعطى أجرة
~~مثله من بيت المال إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح سابقا وأشار لشروط
~~العامل الأولى أن يقول وأشار لشروط إعطاء العامل منها بقوله إلخ قوله (
~~فيعطى ) أي العامل من جاب ومفرق وكاتب وحاشر
# قوله ( أي بالعامل ) الشامل للجابي والمفرق وكان الأولى أن يقول أي بمن
~~ذكر لأن العامل لم يتقدم له ذكر بهذا العنوان
# قوله ( وأخذ العامل الفقير إلخ ) لكن لا يأخذ إلا بإعطاء الإمام وكذا لا
~~يأخذ العامل بوصف الغرم إذا كان مديانا إلا بإعطاء الإمام لأن العامل
~~يقسمها فلا يحكم لنفسه
# قوله ( وكذا كل من جمع بين وصفين فأكثر ) كأن يكون فقيرا ومديانا فإنه
~~يأخذ بالوصفين إن لم يصر غنيا بحظ ( ( ( بخط ms0878 ) ) ) أحدهما
# قوله ( وهو كافر إلخ ) هذا القول الذي اقتصر عليه المصنف قول ابن حبيب
# قوله ( وقيل إلخ ) بهذا صدر ابن عرفة ومقتضى عزوه أنه أرجح قوله ( وحكمه
~~باق لم ينسخ ) هذا قول عبد الوهاب وصححه ابن بشير وابن الحاجب قال طفي
~~والراجح خلافه فقد قال القباب في شرح قواعد عياض المشهور من المذهب انقطاع
~~سهم هؤلاء بعزة الإسلام والقول الأول مبني على القول بأن المقصود من دفعها
~~إليه ترغيبه في الإسلام لأجل إنقاذ مهجته من النار والثاني مبني على القول
~~بأن المقصود من دفعها له ترغيبه في الإسلام لأجل إعانته لنا
# وقال بعضهم إن دعت الحاجة إلى استئلافهم في بعض الأوقات رد إليهم سهمهم
~~وهذا هو الذي رجحه اللخمي وابن عطية فكان على المؤلف الاقتصار على المشهور
~~أو يذكر القول الذي ذكره وينبه على ترجيح اللخمي اه بن
# واعلم أن هذا الخلاف الواقع في كون التأليف بالدفع من الزكاة باقيا أو
~~نسخ مفرع على القول الذي مشى عليه المصنف من أن المؤلف كافر يعطى ترغيبا له
~~في الإسلام أما على القول المقابل له الذي ذكره الشارح فحكمه باق اتفاقا
~~PageV01P495
# قوله ( ورقيق ) ذكر أو أنثى
# وقوله مؤمن قال عبق ظاهر المصنف ولو هاشميا وهو كذلك وذلك كما لو تزوج
~~هاشمي أمة غيره فحملت بهاشمي رقيق لسيدها اه
# وتعقب بن قوله وهو كذلك بأنه غير صحيح لما تقدم أن عدم بنوة هاشم شرط في
~~جميع الأصناف كما نص عليه ابن عبد السلام
# اه
# وقد ارتضى شيخنا ما قاله عبق لأن تخليص الهاشمي من الرق أولى ولأنه لم
~~يصل له من تلك الأوساخ شيء وعليه فيجوز أن يؤلف منها الهاشمي أيضا لأن
~~تخليصه من الكفر أهم ولأن الكفر قد حط قدره فلا يضر أخذه الأوساخ
# قوله ( ولو بعيب ) أي هذا إذا كان سالما بل ولو كان ملتبسا ( ( ( متلبسا
~~) ) ) بعيب ورد بلو قول أصبغ بعدم اغتفار العيب مطلقا
# وقول ابن القاسم باغتفار الخفيف فقط وما اختاره المصنف عزاه اللخمي لمالك
~~وأصحابه ونقله الباجي عن ms0879 ابن حبيب عن مالك وقوله كثير أشار إلى أن التنوين
~~للتعظيم
# قوله ( بأن يشترى منها ) أي ثم يعتق بشرط أن يكون ذلك الرقيق لا يعتق
~~بنفس الملك ( ( ( المالك ) ) ) على رب المال كالأبوين والأولاد فإن اشترى
~~بزكاته من يعتق عليه فلا يجزيه إلا أن يدفعها للإمام فيرى هو أن يشتري بها
~~والد رب المال أو ولده ويعتقه فيجزى حيث لا تواطؤ اه تقرير عدوي قوله (
~~ويكفي عتق ما ملكه بغير شراء منها على الراجح ) وذلك بأن يعتق المالك رقبة
~~بقيمتها عن زكاته
# وأشار بقوله على الراجح لقول أبي الحسن سوى اللخمي بين شراء الرقيق منها
~~وعتق المالك رقبة بقيمتها عن زكاته ومقابل الراجح ظاهر ابن الحاجب حيث قيد
~~الرقيق بأن يشترى منها
# قوله ( فإن فعل لم يجزه ) أي عن الزكاة ولا يرد العبد لما كان عليه وهذا
~~قول مالك المرجوع عنه والمرجوع إليه أنه لا يجزىء عن الزكاة ولا يرد العبد
~~لما كان عليه بل يمضي عتقه كذا في ح عن النوادر
# قوله ( وولاؤه للمسلمين ) أي فإذا مات ذلك العتيق ولا وارث له أصلا أو له
~~وارث لا يستغرق جميع المال كان المال كله في الأولى وما بقي عن الوارث في
~~الثانية لبيت المال لا لمعتقه وقوله وولاؤه للمسلمين سواء صرح المعتق بذلك
~~أو سكت عنه بل ولو شرطه لنفسه قوله ( وعليه ) أي على الاستئناف
# وقوله فالضمير البارز أي في اشتراطه قوله ( فلا يجزئه العتق عن زكاته )
~~ومن باب أولى ما إذا قال حر عني وأطلق ولم يقل والولاء للمسلمين فلا يجزىء
~~خلافا لأشهب في الصورتين اه عدوي قوله ( أو فك بها أسيرا ) أي غيره أو نفسه
~~هذا ظاهره وهو المذهب
# وأما قول بعض الشراح كشب أو فك بها أسير أي غيره وأما فكه بزكاة نفسه
~~فإنها تجزىء كما في ح ونصه لو أخرجها فأسر قبل صرفها جاز فداؤه بها ولو
~~افتقر لم يعط منها وفرق بعودها له وفي الفداء بغيره قاله في الشامل ونقله
~~ابن يونس وغيره اه
# فقد تعقب ms0880 بأن ح نقل هذا الفرع هنا عن ابن يونس وغيره
# ونقله عند قوله وهل يمنع إعطاء زوجة زوجها عن اللخمي عن ابن عبد الحكم
~~ومذهب ابن عبد الحكم هو جواز فك الأسير بالزكاة مطلقا كما لعبق وحينئذ
~~فيكون ما ذكره ح مقابلا للمذهب لا موافقا له فالأولى إبقاء المصنف على
~~ظاهره من العموم انظر بن
# وأشعر قوله أو فك أسيرا أنه لو أطلق الأسير بفداء دينا عليه أنه يعطى
~~منها وهو كذلك اتفاقا لأنه غارم ذكره ابن عرفة اه أشهب
# قوله ( لم يجزه ) أي والفك ماض كالعتق
# قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( إن كان حرا مسلما غير هاشمي ) فلا تدفع للمدين
~~إذا كان هاشميا لأنها أوساخ الناس وقذارتهم والدين تصنعه الناس الأكابر فقد
~~تداين أفضل الخلق ومات وعليه الدين فمذلتها أعظم من مذلة الدين
# قوله ( ولو مات ) رد بلو على من قال لا يقضى دين الميت من الزكاة لوجوب
~~وفائه من بيت المال
# قوله ( فيوفي دينه منها ) بل قال بعضهم دين الميت أحق من دين الحي في
~~أخذه من الزكاة لأنه لا يرجى قضاؤه بخلاف دين الحي
# قوله ( ووصف الدين إلخ ) أشار بهذا إلى أن جملة يحبس فيه صفة لمحذوف أي
~~ومدين دينا شأنه أن يحبس فيه وإن لم يحبس بالفعل لمانع كثبوت العسر فيما
~~إذا كان الدين على معدم وكالعقوق فيما إذا كان الدين للولد على والده
~~وحينئذ فتعطى للوالد لأجل قضاء دين ولده على المعتمد خلافا لما في الفيشي
~~على العزية PageV01P496
# قوله ( أي شأنه أن يحبس فيه ) هذا التأويل متعين وإلا خرج من ثبت عدمه
~~والوالد
# قوله ( وخرج دين الكفارات والزكاة ) أي لأن الدين الذي شأنه أن يحبس
~~المدين فيه الدين الذي لآدمي لا الدين الذي لله قوله ( واستدان في مصلحة )
~~الأولى أن يقول تقديره ومدين استدان دينا يحبس فيه وصرفه في مصلحة شرعية لا
~~في فساد إلخ
# قوله ( كأن يكون عنده ما يكفيه ) أي بالمعروف
# قوله ( وتوسع في الإنفاق بالدين ) أي فاستدان وتوسع في الإنفاق بسبب
~~الدين بحيث صرف ما ms0881 عنده والدين معا
# قوله ( إلا أن يتوب ) رجعه بهرام أو غيره لقوله لا في فساد وهل يقال أيضا
~~فيمن تداين لأخذها أو يقال التداين لأخذها ليس محرما فلا يحتاج لتوبة وعلى
~~هذا من تداين لأخذها لا يعطى منها بحال كذا ذكر عبق والظاهر الأول كما قال
~~شيخنا العدوي وتبعه الشارح لأن من تداين وعنده كفايته كان سفها والسفه حرام
~~يحتاج لتوبة
# قوله ( على الأحسن ) هو قول ابن عبد الحكم واستحسنه ابن عبد السلام وتبعه
~~في التوضيح اه بن
# قوله ( وفضلت عليه بقية ) كما لو كان عليه أربعون دينارا وبيده عشرون
~~دينارا فلا يعطى من الزكاة شيئا إلا بعد إعطاء العشرين التي بيده للغرماء
~~فيبقى عليه عشرون فيعطى حينئذ ويكون من الغارمين
# قوله ( وفضل غيرها ) أي مما يباع على المفلس كدار السكنى والدابة
# قوله ( وفضل غيرها ) أي حيث كان ذلك الغير فضلا أي زيادة على ما يحتاجه
# قوله ( ويدفع الزائد ) أي ما زاد على قيمة الدار التي تكفيه واعترض بأنهم
~~قد ذكروا أن المفلس تباع دار سكناه ويسكن بالكراء إلا أن يحمل ما هنا على
~~ما إذا كان يخشى عليه الضياع
# واعلم أنهم نظروا في الدار التي تستبدل هل يشترط أن تكون مناسبة له أو
~~تكون صالحة للسكنى وإن لم تكن مناسبة قال عج ظاهر كلامهم الثاني ومثل ذلك
~~يقال في الخادم والمركوب إذا علمت ذلك فقول الشارح وتكفيه دار إشارة لما
~~قاله عج من أن الملتفت له كون الدار صالحة للسكنى من حيث أنها تكفيه لا
~~كونها مناسبة لمقامه اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( فلو كان الفاضل ) أي من قيمة الدار التي تكفيه
# قوله ( أي المتلبس به ) أي والتلبس به يحصل بالشروع فيه أو في السفر له
~~حيث احتيج له كما قال عبق وظاهره أن من عزم على الخروج للجهاد أو على السفر
~~له لا يعطى منها قال بن وهو غير ظاهر ففي المواق عن ابن عرفة أنه يعطى من
~~عزم على الخروج للجهاد أو السفر له
# قوله ( إن كان ms0882 ) أي ذلك المجاهد ممن يجب الجهاد عليه لكونه حرا إلخ فإن
~~تخلف وصف من هذه الأوصاف فلا يعطى ذلك المجاهد منها شيئا
# وقوله ويدخل فيه أي في المجاهد
# قوله ( وآلته ) لا يشترط فيها أن يكون المقاتل بها غير هاشمي لأنها تبقى
~~للجهاد ولا يأخذها
# قوله ( ولو غنيا ) رد بلو على ما نقل عن عيسى بن دينار من أنه إذا كان
~~معه في غزوه ما يغنيه فإنه لا يأخذ منها وهو ضعيف
# قوله ( فيعطى ) أي بشرط الحرية
# وقوله ولو كافرا أي هذا إذا كان مسلما بل ولو كان كافرا لكن إن كان مسلما
~~فلا بد من كونه حرا غير هاشمي وأما إن كان كافرا فلا بد من كونه حرا فقط
~~ولا يشترط فيه كونه غير هاشمي بل تدفع له ولو كان هاشميا لخسته بالكفر
# قوله ( لا سور ومركب ) هذا قول ابن بشير ومقابله ما لابن عبد الحكم فيجوز
~~عنده عمل الأسوار والمراكب منها ولم ينقل اللخمي غيره واستظهره في التوضيح
~~وقال ابن عبد السلام هو الصحيح ولذا اعترض المواق على المصنف بأنه تبع
~~تشهير ابن بشير وقال إنه لم ير المنع لغير ابن بشير فضلا عن تشهيره اه بن
# تنبيه لا تعطى الزكاة للعالم والمفتي والقاضي إلا أن يمنعوا حقهم من بيت
~~المال وإلا جاز لهم الأخذ بوصف PageV01P497 الفقر أما الغني فلا يجوز له
~~الأخذ
# وقال اللخمي وابن رشد إذا منعوا حقهم من بيت المال جاز لهم أخذ الزكاة
~~مطلقا سواء كانوا فقراء أو أغنياء بالأولى من الأصناف المذكورة في الآية
~~كذا ذكر شيخنا في حاشية خش وقرر أن الراجح من القولين الأول
# قوله ( تغرب في غير معصية ) أشار إلى أن المجرور متعلق بغريب لما فيه من
~~رائحة الفعل أي تغرب في غير معصية بالسفر بأن كان غير عاص أصلا أو كان
~~عاصيا في السفر فيعطى في هاتين الحالتين ومفهومه أنه لو كان عاصيا بالسفر
~~لم يعط كما قال الشارح
# قوله ( ولو خشي عليه الموت ) أي لأن نجاته في يد نفسه ms0883 بالتوبة وقيل إذا
~~خيف عليه الموت فإنه يعطى ولو لم يتب لأنه وإن عصى هو لا نعصي نحن نقله ابن
~~عرفة ونقل أبو علي المسناوي عن التبصرة ما يفيد تفصيلا ونصها ولا يعطى ابن
~~السبيل منها إن خرج في معصية كأن يريد قتل نفس أو هتك حرمة وإن خيف عليه
~~الموت إلا أن يتوب ولا يعطى منها ما يستعين به على الرجوع إلا أن يكون قد
~~تاب أو يخاف عليه الموت في بقائه إن لم يعط فقد فصل بين المسير والرجوع وهو
~~ظاهر اه بن
# قوله ( ولم يجد مسلفا ) أي في ذلك الموضع الذي هو فيه يسلف ما يوصله
~~لبلده
# قوله ( أي لم يجد مسلفا في هذه الحالة ) أشار إلى أن هذا الشرط عدمي مقيد
~~بقيد وجودي يعني أنه إنما يعطى إذا لم يجد مسلفا بشرط أن يكون غنيا ببلده
~~فإن وجد مسلفا وهو غني ببلده فقد انتفى أحدهما فينتفي الحكم وهو الأخذ من
~~الزكاة وإن وجد مسلفا وهو فقير ببلده فقد انتفى الشرطان فوجود المسلف كعدمه
~~وحينئذ فيثبت الحكم وهو الأخذ من الزكاة لانتفاء شرط ضده فضد الأخذ عدمه
~~وشرط الغنى ببلده فإن لم يجد مسلفا وهو فقير ببلده بأن انتفى الشرط الثاني
~~ثبت الحكم أيضا وهو الأخذ من الزكاة فمفهوم الثاني مفهوم موافقة
# وحاصل الفقه أن الغريب إذا كان محتاجا لما يوصله وكان تغربه في غير معصية
~~بالسفر فإن لم يجد مسلفا أصلا أعطي منها كان معدما ببلده أو مليا وإن وجد
~~مسلفا أعطي إن كان عديما ببلده لا إن كان مليا أما لو كان معه ما يوصله فلا
~~يعطى منها كما أنه لو كان تغربه في معصية لا يعطى منها
# قوله ( وصدق في دعواه الغربة ) أي لأنه لا يجد من يعرفه في ذلك الموضع
~~حتى يكلف بالبينة قوله ( نزعت منه ) أي إن كانت باقية كما يشعر به تعبير (
~~( ( تعبيره ) ) ) بنزعت فإن ذهبت لم يرجع عليه كما هو المنصوص للخمي وغيره
~~قوله ( إلا أن يكون فقيرا ببلده ) أي ms0884 فيسوغ له أخذها لفقره ولا تنزع منه
# قوله ( وأتبع بها إن أنفقها ) أي فهي دين في ذمته فليس الغازي كالغريب
~~عند عدم بقائها في يده
# قوله ( وفي نزعها من غارم يستغني ) أي لأنه أخذ لشيء ولم يحصل
# وقوله وعدم نزعها أي لأنه أخذ بوجه جائز
# قوله ( للخمي وحده ) أشار الشارح بهذا إلى أن المراد بالتردد هنا التحير
~~من شخص ونص كلامه على ما في المواق وح وفي الغارم يأخذ ما يقضي به دينه ثم
~~يستغني قبل أدائه إشكال ولو قيل تنزع منه لكان وجيها
# قوله ( فكان الأولى للمصنف إلخ ) أي لأن حكاية التردد إنما تحسن لو كان
~~اللخمي باقيا عليه مع أنه قد اختار بعد التردد النزع فتأمل
# قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( دون عموم الأصناف الثمانية فلا يندب ) فيجوز دفع
~~جميعها لصنف واحد إلا العامل فلا تدفع إليه كلها إلا إذا كانت قد ( ( ( قدر
~~) ) ) عمله فأقل كما في ح
# قوله ( إلا أن يقصد الخروج من خلاف الشافعي ) أي فيندب التعميم حينئذ
~~فالمنفي أولا الندب الذاتي الأصلي والمثبت الندب العرضي وفهم أصحابنا أن
~~الواو في قوله تعالى @QB@ إنما الصدقات للفقراء @QE@ الآية بمعنى أو وأن
~~معنى الاختصاص في الآية عدم خروجها عنهم قاله في المج قوله ( خوف قصد
~~المحمدة ) أي خوفا عليه من أنه إذا تولى تفرقتها بنفسه يقصد حمد الناس
~~وثنائهم عليه
# قوله ( إن كان لا تلزمه ) أي يلزم رب المال نفقة ذلك القريب المخصص وإلا
~~منع التخصيص بل يمنع الإعطاء له وإن لم يكن على وجه التخصيص وأما تخصيص
~~النائب قريبه مطلقا سواء كانت تلزمه نفقته أم لا فهو PageV01P498 مكروه حيث
~~كان أجنبيا من رب المال
# قوله ( وإلا منع ) في البرزلي عن السيوري من له ولد غني وأبى من طلب
~~نفقته منه فإنه يعطى من الزكاة البرزلي لأنها لا تجب إلا بالحكم فكأنه لم
~~يكن له ولد فإن كان الأمر على العكس ففيه نظر على مذهب ابن القاسم وأشهب
~~فابن القاسم يقول نفقة الولد تمنع الأخذ من الزكاة إن حكم بها وأشهب ms0885 يقول
~~ولو لم يحكم بها اه
# ولا دلالة في هذا على أن للأب أن يأخذ الزكاة من ولده ولا عكسه لأن
~~الظاهر أن مراده الأخذ من زكاة الغير وحينئذ فلا دلالة فيه لما ادعاه عبق
~~من جواز أخذ الأب من زكاة ولده وفي التوضيح عن ابن عبد السلام أن فقر الأب
~~له حالان الأولى أن يضيق حاله ويحتاج لكن يشتد عليه ذلك فهذا يجوز إعطاؤه
~~من الزكاة ولا تلزمه نفقته بل تبقى ساقطة عن ابنه
# الثانية أن يشتد ضيق حاله ويصير في فقره إلى الغاية وهذا يجب على ابنه أن
~~ينفق عليه ولا يجوز لابنه أن يدفع له زكاته اه بن
# قوله ( تأويلان ) لفظ المدونة ولا تعطي المرأة زوجها من زكاتها فاختلف
~~الأشياخ في ذلك فحملها ابن زرقون ومن وافقه على المنع وعليه فلا يجزئها
~~وحملها ابن القصار وجماعة على الكراهة وهو الراجح
# قوله ( ومحل المنع ) أي في مسألة المصنف وفي عكسها ما لم إلخ
# وقوله وإلا جاز أي اتفاقا ومثل ذلك إعطاء الولد لوالده حيث تجب نفقته
~~عليه وعكسه ليدفعه ففي دينه فإنه جائز أيضا كما في عبق قوله ( فالمشهور
~~الإجزاء ) خلافا لمن يقول بعدم الإجزاء لأنه من باب إخراج القيمة عرضا
# قوله ( مع الكراهة ) هكذا في التوضيح وح نقله عن النوادر وقال وشهره غير
~~واحد ولم يجد المواق في ذلك نصا قال أبو زيد الفاسي وهذا في إخراجها عن أحد
~~النقدين أما إخراجها عن نفسها بأن تعطى عن الواجب فيها فيما إذا نوى بها
~~التجارة فلا يختلف في الإجزاء وليست من إخراج القيمة اه بن
# وقول الشارح فالمشهور الإجزاء أي بناء على القول بنقديتها ومقابل المشهور
~~يقول بعدم الإجزاء لأن إخراجها عنهما ( ( ( عنها ) ) ) من باب إخراج القيمة
~~عرضا
# قوله ( بصرف وقته ) الباء للملابسة متعلقة بإخراج أي ملتبسا ( ( ( متلبسا
~~) ) ) ذلك الإخراج بصرف وقته وأما الباء في قوله بقيمة السكة فهي بمعنى مع
~~متعلقة بإخراج أيضا أي حالة كون الإخراج مصاحبا لقيمة سكة المخرج عنه
# قوله ( ولو بعد زمن الوجوب ms0886 ) أي ولو كان وقت الإخراج بعد إلخ
# قوله ( سواء ساوى الصرف الشرعي ) أي وهو كل دينار بعشرة دراهم أو نقص أو
~~زاد ويسمى هذا الصرف أيضا الصرف الأول لكونه أول في التشريع وهذا الإطلاق
~~هو قول ابن المواز قال عبد الوهاب وهو الصواب وقال المازري هو المشهور
~~وعزاه الباجي لابن القاسم ومقابله ما قاله ابن حبيب يعتبر صرف وقت الإخراج
~~( ( ( الخراج ) ) ) ما لم ينقص عن الصرف الشرعي وإلا اعتبر الصرف الشرعي
~~وشهره ابن الحاجب ولكن المعتمد الأول
# قوله ( وسواء ساوى وقت الوجوب أو لا ) أي سواء ساوى الصرف وقت الإخراج
~~الصرف وقت الوجوب أو لا بأن زاد عنه أو نقص
# قوله ( ويجب عليه مراعاة سكة الدينار إلخ ) فإذا كان صرف الدينار المسكوك
~~عشرة دراهم وصرف غير المسكوك تسعة اعتبر في الإخراج قيمة السكة فيخرج عن
~~الدينار المسكوك الواجب عليه في الأربعين المسكوكة عشرة دراهم
# قوله ( فيزيدها على وزن الدينار ) لأن صرف الدينار المسكوك أزيد من صرفه
~~غير مسكوك
# قوله ( وإليه ) أي وإلى هذا الفرع المشار له بقوله وكذا إن أراد إلخ أشار
~~بقوله ولو في نوع أي هذا إذا أخرج من غير نوع المخرج عنه بل وإن كان المخرج
~~من نوع المخرج عنه ففي بمعنى من وما ذكره من إخراج قيمة السكة إذا أخرج من
~~نوعه غير مسكوك مثله لابن الحاجب وابن بشير وابن عبد السلام والتوضيح وغير
~~واحد وقال ابن حبيب إذا أخرج من نوعه غير مسكوك فلا يدفع قيمة السكة بل
~~يخرج وزن الجزء الذي يجب إخراجه فقط
# قوله ( فالمراد ) أي من قوله بقيمة السكة ولو من نوعه أنه PageV01P499
~~أخرج عن المسكوك غير المسكوك يعني غير من نوعه أو منه
# وقوله وإلا فصرف إلخ أي وإلا نقل أن هذا هو المراد بل المراد أنه أخرج عن
~~المسكوك مسكوكا من نوعه أو غيره أو ما هو أعم أي أخرج عن المسكوك مسكوكا أو
~~غير مسكوك من نوعه أو غيره فلا يصح لأن صرف الوقت إلخ
# قوله ( يتضمن السكة ) أي ms0887 وحينئذ فلا يحتاج لقول المصنف بقيمة السكة بعد
~~قوله بصرف وقته
# قوله ( كان أبين ) أي وعليه فيكون قوله بصرف وقته مطلقا فيما إذا خرج ( (
~~( أخرج ) ) ) مسكوكا عن مسكوك من غير نوعه
# وقوله وبقيمة السكة إلخ فيما إذا أخرج غير مسكوك عن مسكوك من نوعه أو من
~~غير نوعه
# قوله ( فالمعتبر الوزن ) أي ولا يعتبر زيادة قيمة السكة فعلم أن السكة
~~إنما تعتبر إذا كانت في المخرج عنه لا في المخرج
# قوله ( هو المسكوك ) أي والمخرج غير مسكوك
# قوله ( وإن كان العكس ) أي بأن أخرج المسكوك عن غير المسكوك
# قوله ( كإخراج ورق )
# حاصله أنه إذا كان عنده ذهب مصنوع وزنه أربعون دينارا ولصياغته يساوي
~~خمسين دينارا وأراد أن يخرج عنه ورقا فهل يخرج من الورق عن أربعين دينارا
~~أو عن خمسين تردد أي خلاف بين ابن الكاتب وأبي عمران فابن الكاتب يقول تلغى
~~قيمة الصياغة وإنما يزكى عن الزنة وأبو عمران يقول تعتبر قيمة الصياغة حيث
~~اختلف ( ( ( اختلفا ) ) ) نوع المخرج والمخرج عنه وحينئذ فيزكى عن الزنة
~~وقيمة الصياغة
# قوله ( ليخرج قدر إلخ ) الأولى وإن كان ليخرج إلخ
# قوله ( إلا لسبك ) أي إلا لقصد سبك وإن لم يحصل سبك بالفعل خلافا لظاهره
~~من أن الحرمة لا تنتفي إلا إذا حصل سبك بالفعل
# قوله ( ووجب على المزكي ) أي عن نفسه أو عن صبي أو مجنون نيتها بأن ينوي
~~أداء ما وجب في ماله أو في مال محجوره ولو نوى زكاة ماله أو مال محجوره
~~أجزأه كما قال سند والنية الحكمية ( ( ( الحكيمة ) ) ) كافية فإذا عد
~~دراهمه وأخرج ما يجب فيها ولم يلاحظ أن هذا المخرج زكاة لكن لو سئل ما يفعل
~~لأجاب أن هذا زكاة ماله ( ( ( مال ) ) ) أجزأه
# إن قلت إذا كانت النية الحكمية كافية فما المحترز عنه بقوله ووجب نيتها
~~قلت المحترز عنه ما لو كانت عادته يعطي زيدا كل سنة دينارا مثلا فلما أعطاه
~~له نوى بعد الدفع الزكاة كذا قرر شيخنا
# قوله ( عند عزلها أو دفعها لمستحقها ) هكذا نقله ح عن ms0888 سند وهو أنه إذا
~~نوى عند عزلها كفاه عن النية عند دفعها وإن لم ينو عند عزلها وجبت النية
~~عند دفعها قال بعض الشيوخ ويفهم من كلام سند أنه لا يشترط إعلام المدفوع له
~~أنها زكاة وهو ظاهر اه بن بل ذكر بعضهم أنه لا يشترط علم المدفوع له أنها
~~زكاة لا من المزكي ولا من غيره وهو المعتمد
# قوله ( فإن لم ينو ) أي لا عند عزلها ولا عند دفعها وإنما نوى بعده أو
~~قبلهما لم تجزه ومن هنا يعلم أنه إذا نوى رب مال بما يسرق منه الزكاة لم
~~تفده هذه النية لأن شرطها أن تكون عند عزلها أو دفعها
# قوله ( على الفور ) وأما بقاؤها عنده وكل ما يأتيه أحد يعطيه منها فلا
~~يجوز كما قاله شيخنا عدوي
# قوله ( بموضع الوجوب ) أي ولو لمسافر لها وليس انتقاله لها كنقلها له على
~~أظهر الطرق ولو لم يقم أربعة أيام كذا في المج
# قوله ( في حرث ) أي بالنسبة للحرث والماشية
# قوله ( إن وجد به مستحق ) وإلا نقلت لغيره
# قوله ( وفي النقد ) أي وبالنسبة للنقد
# قوله ( موضع المالك ) وقيل بموضع المال ونص ابن شاس وهل المعتبر مكان
~~المال وقت تمام الحول ( ( ( الحلول ) ) ) أو مكان المالك قولان
# قوله ( كان المستحق فيه ) أي في موضع الوجوب أعدم أو لا
# قوله ( فلا تنقل إليه ) أي حيث كان بمحل الوجوب أو قربه مستحق
~~PageV01P500 أشار بذلك إلى أن الاستثناء من مقدر أي بموضع الوجوب أو قربه
~~لا في غير ذلك إلا لأعدم فينقل أكثرها له الأقرب فالأقرب
# قوله ( فأكثرها ينقل له وجوبا ) الأظهر ما قاله العجماوي من أن النقل
~~مندوب لما مر من أن إيثار المضطر مندوب فقط قاله شيخنا قوله ( فإن نقلها
~~كلها له ) أي لذلك الأعدم الذي في غير محل الوجوب أو قربه
# قوله ( وتنقل بأجرة إلخ ) أي وتنقل للأعدم الذي في غير محل الوجوب بأجرة
~~من الفيء وأما نقلها لمحل قريب من محل الوجوب فهي بأجرة منها كما قرر شيخنا
# قوله ( بأجرة من الفيء ms0889 ) أي لا منها ولا من عند مخرجها
# قوله ( مثلها ) أي في الجنسية لا في القدر
# قوله ( هنا ) أي بمحل الوجوب
# وقوله هناك أي في المحل المنقول إليه
# قوله ( كالعين ) أي كما إذا كانت عينا فإنها تفرق عليهم ولا ضمان على
~~المخرج إذا ضاع الثمن أو العين المنقولة في أثناء الطريق أو تلفت الزكاة
~~التي نقلها بأجرة من الفيء كما قرر شيخنا
# قوله ( كعدم مستحق إلخ )
# حاصل فقه المسألة أنه إن لم يكن بمحل الوجوب أو قربه مستحق فإنها تنقل
~~كلها وجوبا لمحل فيه مستحق ولو على مسافة القصر وإن كان في محل الوجوب أو
~~قربه مستحق تعين تفرقتها في محل الوجوب أو قربه ولا يجوز نقلها لمسافة
~~القصر إلا أن يكون المنقول إليهم أعدم فيندب نقل أكثرها لهم فإن نقلها كلها
~~أو فرقها كلها بمحل الوجوب أجزأت
# قوله ( وقدم إلخ ) هذا تقديم نقل أي نقل المزكي المال قبل الحول لمحل
~~التفرقة ليصل لموضع التفرقة عند الحول حيث لم يكن بمحل الوجوب أو قربه
~~مستحق وهذا قول ابن المواز وهو المشهور وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول
# قوله ( وإن قدم معشرا ) هذا تقديم إخراج أي وإن أخرج زكاة ما فيه العشر
~~قبل وجوبه ولو بيسير لم يجزه وأما لو أخرجها بعد الإفراك وقبل التصفية
~~فإنها تجزىء كما في خش
# قوله ( فليس المراد قدم نقله إلخ ) أي لأنه لا يعقل تقديم النقل على
~~الوجوب هنا إذ لا يتأتى نقله قبل الإفراك
# والحاصل أن تقديم المتعلق بالعين والماشية تقديم نقل والمتعلق بالحرث
~~تقديم إخراج وأما تقديم العين والماشية تقديم إخراج فسيأتي في قول المصنف
~~أو قدمت بكشهر في عين وماشية
# قوله ( لم يجزه ) أي لأنه زكاة عما لا يملكه ملكا كاملا ألا ترى أنه لا
~~يجوز بيعه وهذا جواب قوله وإن قدم قوله ( حال حوله ) أي من يوم ملكه أو
~~زكاه
# قوله ( أو عرضا ) أي أو زكى ثمن عرض محتكر بعد حول وبعد بيعه
# قوله ( فإن لم يبع عرض الاحتكار ) أي وزكى ms0890 قيمته قوله ( دين المدير ( ( (
~~المدبر ) ) ) ) أي الكائن للتجارة بأن كان من بيع والحال أنه على معسر أو
~~من قرض كان على معسر أو مليء وذلك لما تقدم أن المدير ( ( ( المدبر ) ) )
~~لا يزكي دين القرض مطلقا ولا دين التجارة على المعدم إلا بعد قبضه لعام مضى
~~فإذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد القبض
# قوله ( على معسر ) أي إذا زكاه قبل قبضه لم يجزه ولا بد من زكاته بعد
~~قبضه
# قوله ( وأما على مليء ) أي والحال أنه مرجو
# قوله ( أو نقلت لدونهم في الاحتياج لم يجزه ) اعترضه المواق بأن المذهب
~~الإجزاء نقله عن ابن رشد والكافي وهو ظاهر لأنها لم تخرج عن مصارفها اه بن
# قوله ( أخذها ) أي إن كانت باقية
# قوله ( بغير سماوي ) أي بل بأكل أو بيع أو هبة سواء غره في هذه الحالة أم
~~لا
# قوله ( وغره ) أي وغر الآخذ الدافع بأن أظهر له الفقر والحرية والإسلام
# قوله ( لا إن لم يغره ) أي فلا يرجع عليه بعوضها ويغرمها ربها
~~PageV01P501 للفقراء والفرض أنها تلفت عند الآخذ بسماوي
# قوله ( ولو أمكن ردها ) فيه نظر ففي كلام ابن عرفة والتوضيح وغيرهما ما
~~يفيد أنها تنزع من يد من دفع له الحاكم إذا كان غير مستحق إن أمكن وهو ظاهر
~~إذ كيف تكون الزكاة بيد الأغنياء ولا تنزع من أيديهم ويدل لذلك ما في
~~المواق عن اللخمي وهو ظاهر المصنف لأن موضوع كلامه التعذر اه بن
# فعلم من هذا أن الإمام كالوصي ومقدم القاضي وأن أقسام الدافع اثنان لا
~~ثلاثة
# قوله ( لجائر في صرفها ) أي لإمام جائر في صرفها بأن يصرفها في غير
~~والأصناف ( ( ( الأصناف ) ) ) الثمانية
# قوله ( وأطاع بقيمة ) أي بدفع قيمة لم تجز ما ذكره المصنف من عدم الإجزاء
~~تبع فيه ابن الحاجب وابن بشير وقد اعترضه في التوضيح بأنه خلاف ما في
~~المدونة ونصه المشهور في إعطاء القيمة أنه مكروه لا محرم قال في المدونة
~~ولا يعطى عما لزمه من زكاة العين عرضا أو طعاما ويكره ms0891 للرجل اشتراء صدقته
~~اه
# فجعله من شراء الصدقة وأنه مكروه ومثله لابن عبد السلام
# قال الباجي ظاهر المدونة وغيرها أنه من باب شراء الصدقة والمشهور فيه أنه
~~مكروه لا محرم فقول المصنف أو بقيمة لم يجز خلاف ما اعتمده في التوضيح قال
~~أبو علي المسناوي ظاهر كلامهم أن ما في التوضيح وابن عبد السلام هو الراجح
~~ويدل له اختيار ابن رشد حيث قال الإجزاء أظهر الأقوال وتصويب ابن يونس له
~~كما نقله الشيخ أحمد الزرقاني قال أبو علي المسناوي وأما تفصيل عج وهو الذي
~~ذكره شارحنا فلم أره لأحد اه بن أي بل الموجود في المذهب الطريقتان
~~السابقتان عدم إجزاء القيمة مطلقا وإجزاؤها مطلقا
# قوله ( لا إن أكره على دفعها أو دفع قيمتها ) أي فإنها تجزىء ولو أخذها
~~الجائر لنفسه كما يدل عليه كلام أبي الحسن وصرح به ابن رشد وقال البرزلي
~~إنه المشهور الذي عليه العمل وإن كان في ابن عبد السلام ما يخالفه وهذا كله
~~إذا أخذها باسم الزكاة وإلا فلا تجزي كما صرح به البرزلي وزروق وغيرهما اه
~~بن
# قوله ( فهو راجع للآخيرتين ) أي قوله أو طاع بدفعها لجائر أو بقيمتها
~~قوله ( على المعتمد ) أي وهو رواية عيسى عن ابن القاسم وقيل حد اليسير الذي
~~يغتفر فيه التقديم الشهران ونحوهما وقيل يوم ويومان وقيل ثلاثة أيام وقيل
~~خمسة وقيل عشرة وقوله أو قدمت بكشهر أي فتجزىء ( ( ( فتجزي ) ) ) مع كراهة
~~التقديم وسواء كان التقديم لأربابها أو لوكيل يوصلها لهم
# قوله ( من بيع ) وأما من قرض إذا زكاه قبل قبضه لا يجزيه ولا بد من زكاته
~~بعد قبضه ومثله دين المحتكر القرض
# قوله ( بخلاف ما لها فكالحرث لا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) ) أي إذا قدم
~~إخراجها قبل الحول لغير الساعي وأما إذا دفعت للساعي قبل الحول ( ( (
~~الحلول ) ) ) بكشهر فإنها تجزي كما صرح بذلك ح عن الطراز عند قول المصنف
~~وإن ضاع المقدم فقال إن الماشية إذا كان لها ساع ودفعت له قبل الحول ( ( (
~~الحلول ) ) ) بكشهر فإنها تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) اه بن
# قوله ms0892 ( لا يجوز ) المراد بعدم الجواز ما يشمل الكراهة والحرمة لأنها إن
~~قدمت بكشهر كره بأكثر حرم قوله ( قبل وصوله ) متعلق بضاع
# قوله ( من الوكيل أو الرسول ) الفرق بينهما التفويض في الوكيل دون الرسول
# قوله ( الجائز ) الأولى الواجب لأن نقلها قبل الحول للأعدم لتصل عند
~~الحول واجب كما مر إلا أن يقال أراد بالجائز ما قابل الممنوع فيشمل الواجب
~~كما مثل والجائز المستوي الطرفين وذلك كما إذا عجل الزكاة قبل الحول بالزمن
~~اليسير كاليومين والثلاثة وضاع ما عجله قبل وصوله لمستحقه فقد قال ابن
~~المواز إنها تجزيه ولا يضمنها وذكر في الطراز أنه مقتضى المذهب قال لأنها
~~زكاة وقعت موقعها لأن ذلك الوقت في حكم وقت وجوبها خلافا لما جزم به ابن
~~رشد من عدم الإجزاء وهو ظاهر المصنف انظر بن PageV01P502
# قوله ( ولا يخرج عن الباقي ) أي كما في أبي الحسن وكما نقل ابن عرفة عن
~~النوادر
# قوله ( وإن تلف جزء نصاب ) أي بحيث صار الباقي أقل من نصاب
# وقوله بعد الحول أي كما يدل له قوله ولم يمكن الأداء لأنه يشعر بأنه خوطب
~~بها قوله ( فيعتبر الباقي لا ( ( ( بلا ) ) ) تفصيل ) أي فإن كان الباقي
~~نصابا زكاه وإلا فلا وسواء فرط أو لم يفرط أمكن الأداء أو لم يمكن قوله (
~~ومنه ما قبل هذه ) أي وهو قوله فإن ضاع المقدم فعن الباقي وقد يقال إن ما
~~قبل هذه التي نظر فيها لما يفي ( ( ( بقي ) ) ) فيما إذا تلف جزء الزكاة
~~قبل الحول بعد عزلها وأما هذه فقد تلف النصاب أو جزؤه قبل عزلها فتأمل
# قوله ( لزمه إخراجها ) أي ولو كان حين وجدها فقيرا مدينا قوله ( وأما لو
~~عزلها قبل الحول ) أي بكشهر واستمرت عنده أو عند الوكيل أو الرسول الذي
~~يوصلها فضاعت
# قوله ( لا إن ضاع أصلها بعد الحول ) أي دونها وذلك بأن عزل الزكاة من
~~ماله بعد الحول ثم ضاع المال الذي هو أصلها دون الزكاة فلا تسقط عنه ومفهوم
~~قوله بعد الحول أنه لو عزلها قبله فتلف أو ضاع أصلها ms0893 قبل تمامه لم يلزمه
~~إخراجها
# قوله ( وضمن إن أخرها ) أي أخر إخراجها وحاصله أنه إذا حال الحول وأخر
~~إخراجها عن الحول أياما مع تمكنه من الإخراج فتلف المال كله أو بعضه بحيث
~~صار الباقي أقل من نصاب فإنه يضمن جزء الزكاة لتفريطه بعد إخراجه مع التمكن
~~منه وأما لو أخر إخراجها عن الحول يوما أو يومين مع تمكنه من الإخراج حتى
~~تلف المال أو بعضه بحيث صار الباقي أقل من نصاب فإنه لا ضمان عليه حيث لم
~~يقصر في حفظ المال وإلا ضمن جزء الزكاة فقول الشارح إلا أن يقصر في حفظها
~~الأولى في حفظه أي المال
# قوله ( بأن كان يمكنه الأداء ) أي ثم ضاع ذلك العشر وحده أو مع زرعه
# قوله ( أو لا يمكنه وفرط في حفظه ) أي حتى ضاع وحده أو مع بقية الزرع
~~فقول المصنف مفرطا أي منسوبا للتفريط فيشمل الصورتين والأولى حمل المصنف
~~على الثانية لأن الأولى داخلة في قوله وضمن إن أخرها عن الحول كذا في بن
~~قوله ( بخلاف ما لو ضاع في الجرين ) أي وحده لكونه كان معزولا أو ضاع مع
~~الزرع فإنه لا ضمان عليه ما لم يؤخر إخراجه مع إمكان الأداء
# قوله ( لا محصنا ) أي لا إن أدخله محصنا له حتى يفرقه على مستحقيه
# قوله ( وهل يصدق في دعواه ) أي لأن التحصين هو الغالب في إدخال البيت
# وقوله أم لا أي لأن الأصل بقاء الضمان
# والظاهر من القولين الأول لأنه حيث انتفت القرائن الدالة على التفريط
~~والتحصين فلا يعلم كون الإدخال للتحصين أو لغيره إلا منه
# قوله ( على الوجه الآتي ) أي من كونها تخرج تارة من رأس المال وتارة من
~~الثلث فإن أوصى بها فمن الثلث وإن اعترف بحلولها وأوصى بإخراجها فمن رأس
~~المال
# قوله ( وأخذت من الممتنع ) أي إذا كان له مال ظاهر فإن كان ليس له مال
~~ظاهر وكان معروفا بالمال فإنه يحبس حتى يظهر ماله فإن ظهر بعض واتهم في
~~إخفاء غيره فقال مالك يصدق ولا يحلف أنه ما ms0894 أخفى وإن اتهم وأخطأ من يحلف
~~الناس
# قوله ( بضم الكاف وفتحها ) وعلى كل حال هو اسم مصدر بمعنى إكراه
# قوله ( وإن بقتال ) أي ولا يقصد قتله فإن اتفق أنه قتل أحدا قتل به وإن
~~قتله أحد كان هدرا
# قوله ( وأجزأت نية الإمام ) أي الآخذ لها كرها
# قوله ( وأدب الممتنع ) أي من أدائها بعد أخذها منه كرها من غير قتال وإلا
~~كفى في الأدب
# ولو قال المصنف أو أدب بأو كان أظهر
# قوله ( وإن كان جائرا في غيرهما ) PageV01P503 هذا يقتضي أن الدفع له حيث
~~جار ( ( ( جاز ) ) ) في غير الصرف والأخذ واجب كدفعها للعدل وليس كذلك بل
~~مكروه كما في ح والتوضيح
# قوله ( على الأرجح ) مقتضى نقل المواق أن هذا ترجيح لابن يونس من عند
~~نفسه فيكون الأولى لو عبر بالفعل ثم رأيت لفظ ابن يونس ونصه قيل فإن غر عبد
~~فقال إن ( ( ( إني ) ) ) حر فأعطاه من زكاته فأفات ذلك فقال بعض أصحابنا في
~~ذلك نظر هل يكون في رقبته كالجناية لأنه غره أو يكون في ذمته لأن هذا متطوع
~~بالدفع
# ابن يونس والصواب أنه جناية إلخ وبهذا يظهر صحة تعبيره بالاسم دون الفعل
~~اه بن
# قوله ( بين فدائه ) أي بقدر ما أخذه من الزكاة
# قوله ( مسافر ) لا مفهوم له بل كذلك الحاضر يزكى ما معه وما غاب عنه كذا
~~في خش وعبق وأصله للشيخ سالم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أن الشرطين في الغائب
~~فقط فلا يؤخر الحاضر زكاة ما غاب عنه من المال لضرورة إنفاق أو غيره خلافا
~~لهما
# والحاصل أن الحاضر يزكي ما حضر وما غاب من غير تأخير مطلقا ولو دعت
~~الضرورة لصرف ما حضر بخلاف المسافر فإنه لا يزكيهما إلا بشرطين
# قوله ( ما معه من المال ) هذا شامل للماشية يعني إذا لم يكن لها ساع أما
~~إن كان لها ساع فإنها تزكى في محلها فلا يشملها كلامه اه بن
# وما ذكره المصنف من أن المسافر يزكي ما غاب عنه ولا يؤخر زكاته حتى يرجع
~~له أحد قولي ms0895 مالك وقال أيضا انه يؤخر زكاته مطلقا اعتبارا بمواضع المال
~~ويتفرع على الخلاف في اعتبار موضع المال أو المالك لو مات شخص ولا وارث له
~~إلا بيت المال ببلد سلطان وماله ببلد سلطان آخر والذي في أجوبة ابن رشد أن
~~ماله لمن مات ببلده
# قوله ( في الغائب ) أي وأما ما معه فيزكيه بكل حال اتفاقا لاجتماع المال
~~مع ربه
# قوله ( أو يأخذها ) بالجزم عطفا على يكن أي ولم يأخذها الإمام الذي في
~~بلد الغائب
# قوله ( ولا ضرورة عليه ) أي والحال أنه لا يلحقه ضرر في إخراج الزكاة عن
~~الغائب مما معه ولو كان عدم الضرر والاحتياج بوجود مسلف
# قوله ( أي احتاج ) أي لما يخرجه زكاة عن الغائب في نفقة مثلا وقوله أخر
~~الإخراج أي عن ذلك الغائب عنه حتى يرجع لبلده
# والحاصل أن محل إخراج المسافر عما غاب عنه إن لم تدعه الضرورة لعدم
~~إخراجه عنه في ذلك الموضع الذي هو فيه فإن كان محتاجا لما يخرجه زكاة عنه
~~ولو لما يوصله في عوده لوطنه فإنه يخرج عما معه ولا يخرج عما غاب عنه ويؤخر
~~الإخراج عنه حتى يرجع لبلده
# قوله ( زكاة الأبدان ) هذا يقتضي أن المراد بالفطر الذي أضيفت إليه
~~الزكاة في قولهم زكاة الفطر الفطرة بمعنى الخلقة وبه قيل وقيل المراد به
~~المقابل للصوم لوجوبها عنده وعلى هذا فاختلف هل المراد به الفطر الجائز أو
~~الواجب فلذا وقع الخلاف في وجوبها بأول ليلة العيد أو بفجره
#
# | فصل في زكاة الفطر
# قوله ( يجب بالسنة ) أي لا بالقرآن لأن آيات الزكاة العامة سابقة ( ( (
~~السابقة ) ) ) عليها فعلم أنها غير مرادة منها أو أنها غير صريحة في وجوبها
~~خلافا لمن قال إن وجوبها ثبت بعموم @QB@ وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة @QE@
~~الآية
# قوله ( في رمضان ) أي الكائن في رمضان أي منه قوله ( وحمل الفرض على
~~التقدير ) كما هو قول من قال إن زكاة الفطر سنة
# وقوله بعيد أي لأن فرض وإن كان في أصل اللغة بمعنى قدر لكل نقل في عرف
~~الشرع إلى الوجوب ms0896 فيتعين الحمل عليه
# قوله ( في فجاج المدينة ) أي في طرقها والصواب في فجاج مكة كما في سنن
~~الترمذي ولا يقال إن فرضها في السنة الثانية من الهجرة ومكة حينئذ دار حرب
~~فكيف يتأتى فيها النداء بما ذكر لأنا نقول بعث المنادي يحتمل أنه سنة فتحها
~~وهو سنة ثمان من الهجرة ويحتمل أنه سنة حج أبي بكر بالناس وهو سنة تسع
~~ويحتمل أنه سنة حجة الوداع وهي سنة عشر وليس بلازم أن يكون بعث المنادي عقب
~~الفرض ( ( ( القرض ) ) ) ولذا لم يقل الترمذي بعث حين فرضت وكون البعث عام
~~الفتح هو الأظهر لأن الأصل المبادرة بإظهار الشعائر في البلد بمجرد فتحها
~~ولا موجب للتأخير بعد زوال المانع
# قوله ( وقد حرر الصاع ) أي الذي هو أربعة أمداد
# وقوله فوجد أربع حفنات إلخ PageV01P504 مراده بالحفنة المتوسطة ملء
~~اليدين المتوسطتين لا مقبوضتين ولا مبسوطتين وليس مراده بالحفنة ملء اليد
~~الواحدة
# قوله ( وذلك قدح وثلث إلخ ) فعلى هذا الربع المصري يجزىء عن ثلاثة قوله (
~~أو في عبد إلخ ) ما حمل عليه قوله أو جزؤه من الصور الثلاث هو مختار ح
~~وحمله الشارحان على الثالثة فقط وحمله ابن غازي على الأولين
# قوله ( فضل ) نعت لقوله صاع أو جزؤه أي فضل ما ذكر من الصاع أو جزئه
~~فأفرد الضمير باعتبار ما ذكر أو نظرا لكون العطف بأو فإن قدر على الزكاة
~~يومها أخرجها فإن دفعها لمعطيه فالظاهر تجزيه على ما مر من دفع الزكاة
~~لغريم وأخذها منه
# وقوله اللازم له صفة لقوت عياله
# وقوله بعده أي بعد ذلك اليوم
# وقوله وهم أي عياله
# وقوله وإن قدر عليه أي على ذلك الصاع أو جزئه بتسلف وهذا مبالغة في وجوب
~~الصاع أو جزئه ثم ما اقتضاه كلامه من وجوب التسلف هو ظاهر المدونة قوله (
~~وقيل لا يجب التسلف ) أي بل يستحب وعليه اقتصر ابن رشد وأشار المصنف
~~بالمبالغة للرد عليه
# قوله ( خلاف ) الأول لابن القاسم في المدونة وشهره ابن الحاجب وغيره
# والثاني لرواية ابن القاسم والأخوين عن مالك وشهره الأبهري ms0897 وصححه ابن رشد
~~وابن العربي قال بعضهم والأول مبني على أن الفطر الذي أضيفت إليه في خبر
~~فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر في رمضان الفطر الجائز وهو ما
~~يدخل وقته بغروب شمس رمضان
# والقول الثاني مبني على أن المراد الفطر الذي أضيفت ( ( ( أضيف ) ) )
~~إليه الفطر الواجب الذي يدخل وقته بطلوع الفجر اه
# واعترض ذلك شيخنا بأن عدم نية الصوم واجب فيهما وتناول المفطر جائز فيهما
~~وحينئذ فلا وجه لجعل الفطر الأول جائزا والثاني واجبا فتأمل وبقي ثلاثة
~~أقوال أخرى أحدها أن الوجوب يتعلق بطلوع الشمس يوم العيد ولا يمتد وقت
~~الوجوب على هذا القول أيضا
# الثاني أن وقته يمتد من غروب ليلة العيد إلى غروب يومه
# الثالث أنه يمتد من غروب ليلة العيد إلى زوال يومه ذكره في التوضيح وعزاه
~~لابن الماجشون اه بن
# قوله ( لم تجب ) أي على كل من القولين ومثل من ذكر من ولد أو أسلم بعد
~~الفجر فلا تجب اتفاقا قوله ( وحصل المانع ) أي وهو الموت والبيع والطلاق
# قوله ( من أغلب القوت بالبلد ) أي من غير نظر لقوت المخرج
# واعلم أن المنظور له إنما هو غالب قوت أهل البلد في رمضان على ما يظهر من
~~ح ترجيحه لا في العام كله ولا في يوم الوجوب اه بن
# واستظهر في المج أن المعتبر الأغلب وقت الإخراج
# قوله ( من معشر ) أي حالة كون ذلك الأغلب من معشر أي مزكى بالعشر
# وقوله فهذه ثمانية جمعها بعضهم بقوله قمح شعير وزبيب سلت تمر مع الأرز
~~ودخن ذرة قوله ( خاص ) أي لا مطلق معشر وإلا لاقتضى أنها تخرج من عشرين
~~صنفا وهي الحبوب والثمار التي تجب زكاتها بالعشر وليس كذلك
# قوله ( خثر اللبن ) أي ثخينه
# قوله ( الذي زاده على التسعة ) أي فأجاز الإخراج منه إن غلب اقتياته على
~~التسعة أو ساوى الموجود منها في الاقتيات وروى ذلك ابن حبيب في مختصر
~~الواضحة عن مالك
# قوله ( إلا أن يقتات غيره ) أي في زمن الرخاء والشدة معا لا في ms0898 زمن الشدة
~~فقط كما قاله أبو الحسن وابن رشد والذي يظهر من عبارات أهل المذهب أن غير
~~التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإنما يخرج منه إذا كان عيشهم دون غيره
~~من التسعة كما في المدونة وغيرها ولذا قال المصنف إلا أن يقتات غيره أي إلا
~~أن ينفرد غيره بالاقتيات فيخرج منه حينئذ انظر بن قوله ( فيدخل فيه ) أي في
~~غير ما ذكر
# وقوله فيخرج مما غلب أي اقتياته من PageV01P505 الغير إن تعدد ذلك الغير
~~كما لو كان المقتات فولا وحمصا وغلب أحدهما في الاقتيات
# وقوله ومما اتحد أي كما لو كان المقتات فولا فقط أو حمصا فقط قوله ( وإلا
~~تعين إلخ ) أي وإلا بأن وجد شيء منها تعين الإخراج منه أي من ذلك الموجود
~~من التسعة وإن كان غير مقتات وما ذكره من التعيين ضعيف كما يأتي للشارح
# قوله ( فمتى وجدت إلخ ) في قوة قوله والحاصل فكأنه قال والحاصل أنه متى
~~وجدت إلخ وقد اشتمل هذا الحاصل على خمسة صور
# قوله ( ومع غلبة واحد منها ) أي في الاقتيات
# وقوله كأن انفرد أي واحد منها في الاقتيات ولو كان غيره موجودا
# وقوله وتبعه الجماعة أي جماعة الشراح كخش وعبق وشب وعج قوله ( ورده بعض
~~المحققين ) هو العلامة طفي وحاصل كلامه أن عبارة المدونة والبيان واللخمي
~~وابن عرفة أن غير التسعة إذا كان غالبا لا يخرج منه وإن كان هو عيشهم فقط
~~أجزأ الإخراج منه ولو وجد شيء من التسعة وهو ظاهر قول المصنف إلا أن
~~يقتاتوا غيره أي فيخرج من ذلك المقتات ظاهره وجد شيء من التسعة التي هي غير
~~مقتاتة أو لا
# قوله ( يخرج صاعا بالكيل إلخ ) قال ابن عرفة وفيها لا يخرج من الدقيق
# ابن حبيب يجزىء بريعه وكذلك الخبز الصقلي وبعض القرويين قول ابن حبيب
~~تفسير والباجي خلاف أي وعليه فالمعتمد ظاهرها من عدم إجزاء الدقيق ولو
~~بريعه لكن مقتضى نقل المواق ترجيح الإجزاء وهو التأويل الأول وأما إخراج
~~دقيق من غير ريع فلا يجزىء قطعا ms0899 قوله ( وبالوزن من نحو اللحم ) أي من اللحم
~~ونحوه كاللبن بأن يخرج خمسة أرطال وثلثا بالبغدادي كما مر للشارح ورد بقوله
~~والصواب على من قال إنه يخرج من اللحم واللبن مقدار عيش الصاع فإذا كان
~~الصاع من الحنطة يغدي إنسانا ويعشيه أعطى من اللحم أو من اللبن ما يغدي
~~ويعشي
# وفي المج وهل يقدر نحو اللحم بجرم المد أو شبعه وصوب ( ( ( صوب ) ) ) كما
~~في ح أو بوزنه خلاف اه
# فمنه يعلم أن ما ذكره شارحنا خلاف المصوب فتأمل
# قوله ( بشرطه ) أي وهو إطاقة الوطء
# قوله ( هذا إذا كانت له ) أي هذا إذا كانت الزوجة له بل وإن كانت تلك
~~الزوجة لأبيه سواء كانت زوجة أبيه وأمه أو كانت غيرها
# قوله ( من قرابة أو زوجية له أو لأبيه ) فيدخل خادم أبيه وخادم زوجته هو
~~وخادم زوجة أبيه سواء كانت أمه أو غير أمه
# واعلم أن محل لزوم زكاة خادم من ذكر من زوجته وزوجة أبيه إذا كانت من أهل
~~الإخدام وإلا فلا تلزمه لخادمها نفقة ولا زكاة فلو كانت أهلا للإخدام بأكثر
~~من واحد إلى أربع أو خمس فقيل يلزمه زكاة فطر الجميع وقيل لا يلزمه إلا
~~زكاة فطر واحد فقط وقيل يلزمه أن يزكي عن خادمين
# ونص ابن عرفة وفي وجوبها عن أكثر من خادم إلى أربع أو خمس إن اقتضاه
~~شرفها ثالثها عن خادمين فقط الأول للعتبي عن أصبغ مع ابن رشد عن رواية ابن
~~شعبان والثاني ليحيى عن ابن القاسم مع ابن رشد عن ظاهرها والثالث لسماع
~~أصبغ عن ابن القاسم وما يأتي في النفقات من قوله وإخدام أهله ولو بأكثر من
~~واحد لا يأتي على مذهب المدونة انظر بن
# قوله ( أو لأبيه ) أي أو لأمه أو أراد بأبيه أصله فيشمل الأم
# قوله ( لا بأجرة ) أي لا إن كانت خدمته بأجرة أي غير المؤنة ليغاير ما
~~بعده
# وقوله وهذه أي المسألة وهي التي فيها الخدمة بالأجرة لا بالرق من جملة
~~المسائل إلخ
# قوله ( وهذه الثلاثة ) أي التي تلزم ms0900 فيها النفقة دون الزكاة
# وقوله لأنه حصر الأسباب أي المقتضية للزكاة
# قوله ( أو رق ) فيلزمه أن يزكي عن عبيده وإمائه ولا فرق بين القن ومن فيه
~~شائبة كالمدبر وأم الولد والمعتق لأجل وكذا المكاتب على المشهور كما أشار
~~لذلك المصنف بالمبالغة ولا فرق بين كونهم للقنية أو للتجارة كانت قيمتهم
~~نصابا أو دونه أصحاء أو مرضى أو زمنى وأدرج ح في قوله أو رق من أعتق صغير (
~~( ( صغيرا ) ) ) إلا يقدر على الكسب قال لأن نفقته بالرق السابق وذكر خلافا
~~فيمن أعتق زمنا فانظره PageV01P506
# قوله ( لأنه لا يمونه ) أي لكونه ليس رقيقا له إذ لا يملكه إلا بانتزاع
# قوله ( ولا تجب ) أي زكاة رقيق الرقيق على سيدهم الرقيق أيضا ولا على
~~أنفسهم لأن نفقتهم على سيدهم وإنما لم تجب على سيدهم الرقيق لأن ملكه غير
~~مستقر ولأن شرط من تجب عليه الزكاة أن يكون حرا مسلما موسرا فلا يخاطب بها
~~العبد لا عن نفسه إنفاقا ولا عن زوجته كما في بن خلافا لعبق ولا عن رقيقه
# قوله ( يقدر إلخ ) أي فصدق حينئذ على المكاتب أن سيده يمونه بالرق
# قوله ( وآبقا رجي ) عطف على ما في حيز لو مشاركا له في الخلاف وكذا قوله
~~ومبيعا بمواضعة أو خيار إذ قد قيل فيهما إنهما بمجرد العقد عليهما يدخلان
~~في ضمان المشتري فنفقة كل منهما وزكاة فطره عليه
# قوله ( كذلك ) أي مرجو عوده
# وقوله وإلا أي وإلا يكن واحدا منهما مرجوا لم تلزمه زكاته وإذا خلص من
~~غاصبة فلا يزكي عنه ربه لشيء من ماضي الأعوام بخلاف الماشية إذا خلصت من
~~الغصب لأنها تنمو بنفسها قاله بن
# قوله ( كأن يقول له ) أي كأن يقول السيد للعبد
# قوله ( أنه لو كان مرجعه لشخص ) أي غير سيده قوله ( كنفقته إن قبل )
~~حاصله أن العبد المخدم إن كان مرجعه بعد الخدمة لسيده فزكاته على المخدم
~~بالكسر وهو السيد وإن كان مرجعه لحرية فزكاته على المخدم بالفتح وإن كان
~~مرجعه لشخص آخر فزكاته على ذلك الشخص الذي مرجعه ms0901 له لوجوب نفقة المخدم على
~~من ذكر
# قوله ( والمشترك بقدر الملك إلخ ) هذا هو الراجح ومقابله أنها على عدد
~~رؤوس المالكين ولهذه المسألة نظائر في هذا الخلاف وضابطها كل ما يجب بحقوق
~~مشتركة هل استحقاق ذلك الواجب بقدر الحقوق أو على عدد الرؤوس قولان لكن
~~الراجح منهما مختلف فالراجح الثاني وهو اعتبار عدد الرؤوس في مسائل كأجرة
~~القسام وكنس المراحيض والسواقي وحارس أعدال المتاع وبيوت الطعام والجرين
~~والبساتين وكاتب الوثيقة وكذا صيد الكلاب فلا ينظر لكثرة الكلاب وإنما ينظر
~~في اشتراك الصيد لرؤوس ( ( ( لرءوس ) ) ) الصيادين والراجح القول الأول وهو
~~اعتبار الملك في مسائل كزكاة الفطر والشفعة ونفقة الأبوين اه بن
# أي فالراجح أنها توزع على الأولاد بقدر اليسار لا على الرؤوس ولا بقدر
~~الميراث خلافا لبعضهم وكذا زكاة فطرهما
# قوله ( إن قبضه ) أي من البائع فإن لم يقبضه كانت زكاته على البائع لأن
~~ضمانه منه
# قوله ( وقبل الصلاة ) أي وقبل صلاة العيد ولو بعد الغدو إلى المصلى كذا
~~قال عبق والذي يدل عليه كلام المدونة وغيرها أن المندوب إنما هو الإخراج
~~قبل الغدو للمصلى لكن قال أبو الحسن محل الاستحباب إنما هو قبل الصلاة فلو
~~أداها قبل الصلاة بعد الغدو للمصلى فهو من المستحب اه ح
# قوله ( الأحسن من قوت أهل البلد ) أي إذا كان لهم قوت واحد
# وقوله أو من أغلب قوتهم أي أو الأحسن من أغلب قوتهم إذا تعدد قوتهم وليس
~~مراد المصنف الأحسن من قوته إذا اختلف لصدقه بالأدون من قوت البلد
# قوله ( فيجب غربلته إن زاد الغلث على الثلث ) هذا قول ابن رشد وعليه إذا
~~كان الغلث الثلث أو دونه بيسير كالربع فتستحب الغربلة
# قوله ( وقيل بل إلخ ) أي وقيل بل تجب الغربلة ولو كان الغلث الثلث أو ما
~~قاربه كالربع
# وقوله وهو الأظهر أي كما قال ابن عرفة
# قوله ( ظرف لزوال ) أي لا لدفع لأن ندب الدفع لا يتقيد بكونه يوم العيد
# قوله ( أي ندب لمن زال فقره أو رقه يوم الفطر ) أي بعد فجره ms0902 أما لو كان
~~الزوال قبل فجره لوجبت
# قوله ( ويجب على سيد العبد إلخ ) أي ويلغز بهذه المسألة فيقال زكاة فطر
~~طلب إخراجها عن واحد مرتين وتوقف المواق في إخراج العبد لها مع أن سيده
~~أخرجها قال نعم في المبعض ( ( ( البعض ) ) ) يظهر إخراجه إذا كملت حريته
~~يوم العيد عن البعض الذي قلنا لا شيء فيه فانظره ( ( ( فانظر ) ) )
~~PageV01P507
# قوله ( للإمام العدل ) أي في أخذها وصرفها
# قوله ( بل تكره الزيادة عليه ) أي إذا كانت الزيادة متعلقة بالصاع كما
~~نقل عن الإمام وإلا فلا كراهة قوله ( في الحالة إلخ ) وذلك إذا أوصاهم
~~بإخراجها ووثق منهم أو كانت عادتهم الإخراج عنه وهو غائب
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن أوصاهم ولم يكن عادتهم الإخراج عنه
# قوله ( في القسمين ) أي وهما إخراجهم عنه وإخراجه عنهم
# قوله ( فإن لم يعلم ) أي قوت المخرج عنه قوله ( ولا يجوز الإخراج عنه
~~منهم ) الأوضح ( ( ( والأوضح ) ) ) ولا يجوز إخراجهم عنه أي ولا يجزىء أيضا
~~قوله ( بخلاف العكس ) أي وهو إخراجه في مصر عنهم فإنه يجوز
# قوله ( وإن كان الأولى إلخ ) فيه نظر إذا ما ذكره رواية مطرف وهي
~~المقابلة لمذهب المدونة قال أبو الحسن ويجوز أن يدفعها الرجل عنه وعن عياله
~~لمسكين واحد هذا مذهب ابن القاسم وقال أبو مصعب لا يجزىء أن يعطي مسكينا
~~واحدا أكثر من صاع ورآها كالكفارة وروى مطرف يستحب لمن ولي تفرقة فطرته أن
~~يعطي لكل مسكين ما أخرج عن كل إنسان من أهله من غير إيجاب اه بن
# وعلم منه أن الجواز في كلام المصنف مستوي الطرفين لأجل أن يكون ماشيا على
~~مذهب المدونة لا بمعنى خلاف الأولى وإلا كان ماشيا على رواية مطرف
# قوله ( ومن قوته الأدون إلخ ) حاصل فقه المسألة أن من اقتات الأدون إن
~~اقتاته لعجز عن قوت البلد أجزأ اتفاقا وإن كان لشح لم يجزه اتفاقا وإن كان
~~لعادة ففيه قولان اعتمد المصنف منهما القول بالإجزاء وهو ضعيف والمذهب
~~القول بعدم الإجزاء كما ذكره ابن عرفة اه بن
# وإنما كان المصنف معتمدا ms0903 للقول بالإجزاء لأن حكمه بجواز الإخراج من قوته
~~الأدون إذا كان اقتياته لغير شح صادق باقتياته لعجز أو لعادة أو هضم نفس
~~وشارحنا قصره على ما إذا كان اقتياته لعجز بحيث يكون الاستثناء منقطعا لأجل
~~تمشية المصنف على القول المعتمد فتأمل
# قوله ( وإخراجه قبله بكاليومين ) فلو أخرجها قبل الوجوب فضاعت فقال
~~اللخمي لا تجزىء واعترضه التونسي واختار أنه متى أخرجها فضاعت في وقت لو
~~أخرجها فيه لأجزأت أنها تجزىء انظر التوضيح
# قوله ( وفي المدونة ) أي وهو المعتمد فلا يجوز إخراجها قبله بثلاثة أيام
~~وما في الجلاب ضعيف وإن كان موافقا لما في الموطأ قوله ( سواء دفعها بنفسه
~~) أي للفقراء أو دفعها لمن يفرقها
# قوله ( تأويلان ) الراجح منهما الأول وهو فهم اللخمي المدونة وعليه
~~الأكثرون والثاني فهم ابن يونس
# قوله ( وإلا أجزأ اتفاقا ) أي لأن لدافعها إن كانت لا تجزيه أن ينتزعها
~~فإذا تركها كان كمن ابتدأ دفعها حينئذ
# قوله ( ولا تسقط بمضي زمنها ) أي ولا يسقط طلبها بمضي زمنها مع يسره فيه
~~بل يخرجها لماضي السنين عنه وعمن تلزمه عنه وأما لو مضى زمنها وهو معسر فيه
~~فإنها تسقط عنه والمراد بزمنها زمن وجوبها وهو أول ليلة العيد أو فجره
# قوله ( فتدفع لمالك نصاب ) أشار بهذا إلى أن المراد بالفقراء هنا فقراء
~~الزكاة وهو المشهور وقيل إنما تدفع لعادم قوت يومه والأول قول أبي ( ( (
~~أبو ) ) ) مصعب وشهره ابن شاس وابن الحاجب والثاني قول اللخمي وإذا لم يوجد
~~في بلدها فقراء نقلت لأقرب بلد فيها ذلك بأجرة من المزكي PageV01P508 لا
~~منها لئلا ينقص الصاع هذا إن أخرجها المزكي فإن دفعها للإمام ففي نقله لها
~~لأقرب البلاد لبلدها حين فقدهم منها بأجرة منها أو من الفيء قولان قاله أبو
~~الحسن على المدونة
# قوله ( دفعها لزوجها الفقير ) إنما جزم هنا بجواز دفعها لزوجها الفقير
~~دون زكاة المال فإن فيها قولين بالمنع والكراهة للفرق بقلة النفع بالنسبة
~~لزكاة المال
# قوله ( بخلاف العكس ) أي فلا يجوز ولو كانت الزوجة فقيرة لأن نفقتها
~~تلزمه ومن أيسر ms0904 بعد أعوام لم يقضها ( ( ( يقضيها ) ) ) اه عبق
#
#
# | باب في الصيام
# قوله ( عن شهوتي البطن والفرج ) يبطل طرد هذا التعريف بما إذا جومعت
~~نائمة أو قاء ( ( ( قائمة ) ) ) متعمدا ( ( ( عمدا ) ) ) فالتعريف يقتضي
~~صحة صومه لإمساك كل عن شهوتي البطن والفرج وليس كذلك
# قوله ( فله ركنان ) أي الإمساك والنية وإنما كانا ركنين لدخولهما في
~~ماهيته ومفهومه
# وأما شروط وجوبه فالإطاقة والبلوغ وشروط صحته الإسلام والزمان القابل
~~للصوم
# وأما شروط وجوبه وصحته فالعقل وعدم الحيض والنفاس ومجيء شهر رمضان
# قوله ( أي يتحقق في الخارج ) سواء حكم بثبوته حاكم أو لا
# قوله ( وكذا ما قبله ) أي وكذا بكمال ما قبله وهو رجب ثلاثين وكذا ما قبل
~~رجب وقوله إن غم شرط في كمال كل شهر ثلاثين أي إذا كانت السماء ليلة
~~الثلاثين مغيمة في آخر كل شهر وأما إذا كانت السماء مصحية فلا يتوقف ثبوته
~~على إكمال ثلاثين بل تارة يثبت بذلك إن لم ير الهلال وتارة يثبت برؤية
~~الهلال ليلة الثلاثين فيكون شعبان أو غيره حينئذ تسعة وعشرين يوما كما
~~سيأتي يقول ( ( ( بقول ) ) ) أو برؤية عدلين للهلال
# قوله ( لا بحساب نجم ) عطف على قوله بكمال شعبان وقوله وسير قمر تفسير
~~وقوله على المشهور خلافا لمن قال إنه يثبت بحساب سير القمر وإذا ثبت
~~بالحساب أن قوس القمر في تلك الليلة مرتفع بحيث أنه يرى ثبت الشهر وإلا فلا
~~والثبوت بالنسبة لذلك الحاسب لسير القمر ولمن يصدقه في حسابه وهذا القول
~~الضعيف هو مذهب الشافعي
# قوله ( أناط الحكم ) أي الذي هو ثبوت الشهر قوله ( تسعة وعشرون ) قيل إنه
~~محمول على الغالب فيه لقول ابن مسعود رضي الله عنه صمنا مع رسول الله صلى
~~الله عليه وسلم تسعا وعشرين أكثر مما صمنا ثلاثين أخرجه أبو داود والترمذي
# وقد صام صلى الله عليه وسلم تسعة أعوام منها عامان ثلاثون وسبعة أعوام كل
~~عام تسعة وعشرون ومعناه أن الشهر يكون تسعة وعشرين وهكذا وقع في حديث أم
~~سلمة في البخاري
# قوله ( فلا تصوموا حتى تروا الهلال ) أي ليلة ms0905 ثلاثين
# قوله ( فإن غم عليكم ) بضم المعجمة وتشديد الميم أي حال بينكم وبينه غيم
~~ليلة الثلاثين قوله ( فاقدروا له ) بضم الدال وكسرها وهمزته همزة وصل أي
~~فأتموه ثلاثين وهذا محط الاستدلال بالحديث وعلم مما قلناه أن المراد
~~بإقداره إتمامه ثلاثين وأن اللام في قوله زائدة مثل ردف لكم وإتيان التقدير
~~بمعنى التمام واقع بكثرة قال تعالى @QB@ قد جعل الله لكل شيء قدرا @QE@ أي
~~تماما
# قوله ( فأكملوا عدة شعبان ) أي ثلاثين ليلة
# قوله ( وهي مفسرة لما قبلها ) أي لما علمت أن الإقدار يأتي بمعنى الإتمام
~~والإكمال
# قوله ( ويقضون إن تبين لهم خلاف ما هم عليه ) أي كما إذا تبين أن شعبان
~~تسعة وعشرون وأن رمضان كامل فإنهم يقضون يوما وإذا تبين نقص رجب وشعبان
~~وكمال رمضان قضوا يومين قال عج ينبغي أن يقيد قول المصنف بكمال شعبان بما
~~إذا لم تتوال أربعة أشهر قبل شعبان على الكمال وإلا جعل شعبان ناقصا لأنه
~~لا يتوالى خمسة أشهر على الكمال كما لا يتوالى أربعة على النقص عند معظم
~~أهل الميقات اه
# وهذا ضعيف والمعتمد أنه إذا غم ليلة ثلاثين من شعبان لم يثبت رمضان إلا
~~بكمال شعبان وإن توالى قبله أربعة كوامل أو ثلاثة نواقص ولا عبرة بقول أهل
~~الميقات اه عدوي
# واعلم أنه إذا كانت السماء مصحية ليلة إحدى وثلاثين من شعبان وقد كان
~~هلاله ثبت برؤية عدلين من رجب فإن رمضان حينئذ لا يثبت بكمال شعبان لتكذيب
~~الشاهدين أولا
# ولا يصح أن يقيد كلام المصنف بهذا PageV01P509 لأن هذا لم يكمل فيه شعبان
~~بدليل تكذيبهما
# قوله ( على المشهور في الكل ) خلافا لابن الماجشون في الأول ولأشهب في
~~الثاني ولابن مسلمة في الثالث قوله ( أي فلا يجب على من سمع العدل ) أي
~~سمعه يخبر بأنه رأى الهلال
# قوله ( أي ويعم ) ثبوته البلاد والأقطار
# قوله ( ولا يعم ) أي ولا يعم ثبوته برؤيتهما بل إنما يجب الصوم في حق من
~~أخبراه بالرؤية أو سمعهما يخبران غيره بها كما مر قوله ( إلا إذا نقل إلخ )
~~أي ms0906 فكل من نقل إليه بعدلين عنهما وجب عليه الصوم
# قوله ( ولو ادعيا إلخ ) أي هذا إذا ادعيا الرؤية في غيم أو في صحو ببلد
~~صغيرة بل ولو ادعيا الرؤية بصحو بمصر ( ( ( مصر ) ) ) كما هو قول مالك
~~وأصحابه قال ابن رشد وهو ظاهر المدونة وظاهره ولو ادعيا الرؤية في الجهة
~~التي وقع الطلب فيها من غيرهما ورد المصنف بلو قول سحنون بردهما للتهمة ابن
~~بشير هو خلاف في حال أن نظر الكل إلى صوب واحد ردت وإن انفردا ( ( ( انفرد
~~) ) ) بالنظر إلى موضع ثبتت شهادتهما وعده ابن الحاجب قولا ثالثا واعترضه
~~في التوضيح
# قوله ( فإن ثبت برؤيتهما ولم ير لغيرهما بعد ثلاثين صحوا ) ليس هذا مفرعا
~~على شهادة الشاهدين في الصحو والمطر ( ( ( والمصر ) ) ) فقط كما قيل بل هو
~~أعم من ذلك أي سواء كانت رؤيتهما مع الغيم أو الصحو كان البلد صغيرا أو
~~كبيرا وكذا قال ابن غازي وأشار بقوله كما قيل لابن الحاجب وشراحه حيث فرعوه
~~على المشهور فيما قبله واعترض ح إطلاق ابن غازي بأن أمر الشاهدين مع الغيم
~~أو صغر المصر يحمل على السداد
# قوله ( بعد ثلاثين ( ( ( الثلاثين ) ) ) ) أي ليلة إحدى وثلاثين
# وقوله كذبا أي وحينئذ فيصام ( ( ( فصيام ) ) ) الحادي والثلاثون
# والحاصل أن تكذيبهما مشروط بأمرين عدم رؤيته لغيرهما ليلة إحدى وثلاثين
~~وكون السماء صحوا في تلك الليلة فلو رآه غيرهما ليلة إحدى وثلاثين أو لم
~~يره أحد وكانت السماء غيما لم يكذبا ووقع النزاع في أمر ثالث هل يشترط في
~~تكذيبهما أن تكون رؤيتهما بصحو بمصر فإن كانت بغيم أو بصحو في بلد صغير لم
~~يكذبا أو يكذبان مطلقا كانت رؤيتهما بصحو أو غيم كانت البلد صغيرا أو مصرا
~~( ( ( مصر ) ) )
# الأول لشراح ابن الحاجب واختاره ح والثاني لابن غازي ومثل العدلين في
~~كونهما يكذبان بالشرطين المذكورين ما زاد عليهما ولم يبلغ عدد المستفيضة
~~وأما الجماعة المستفيضة فلا يتأتى فيهم ذلك لإفادة خبرهم القطع والظاهر أنه
~~إن فرض عدم الرؤية بعد الثلاثين من إخبارهم بالرؤية دل على أن شرط
~~الاستفاضة ms0907 لم يتحقق فيهم وحينئذ فيكذبون والنية أول الشهر مع التكذيب صحيحة
~~للعذر ولخلاف الأئمة لأن الشافعي يقول لا يكذب العدلان ويعمل في الفطر على
~~رؤيتهما أولا
# وظاهر كلام المصنف أنهما يكذبان ولو حكم بشهادتهما حاكم وهو كذلك حيث كان
~~مالكيا أما لو كان الحاكم بهما شافعيا لا يرى تكذيبهما فإنه يجب الفطر
# قوله ( وأما شهادتهما إلخ ) الأوضح أن يقول كذبا في شهادتهما ولو رؤي
~~لهما إذ شهادتهما برؤيته بعد الثلاثين صحو كالعدم لإتهامهما على ترويج
~~شهادتهما الأولى
# قوله ( مستفيضة ) أي منتشرة
# وقوله لا يمكن إلخ اعلم أن الخبر المستفيض وقع فيه خلاف فالذي ذكره ابن
~~عبد السلام والتوضيح أنه المحصل للعلم أو الظن وإن لم يبلغ الذين أخبروا (
~~( ( أخبروه ) ) ) به عدد التواتر والذي لابن عبد الحكم أن الخبر المستفيض
~~هو المحصل للعلم لصدوره ممن لا يمكن تواطؤهم على باطل لبلوغهم عدد التواتر
~~واقتصر على هذا ابن عرفة والأبي والمواق وكذا شارحنا فالأول أعم من الثاني
~~فقول الشارح لا يمكن تواطؤهم إلخ أي لبلوغهم عدد التواتر قوله ( وعم الصوم
~~) أي وعم وجوبه سائر البلاد القريبة والبعيدة إن نقل بهما عنهما وأولى إن
~~نقل بهما عن الحكم برؤية العدلين أو الجماعة المستفيضة خلافا لعبد الملك
~~القائل إذا نقل بهما على الحكم فإنه يقصر على من في ولايته
# وقال أبو عمر بن عبد البر إن النقل سواء كان عن حكم أو عن رؤية العدلين
~~أو الجماعة المستفيضة إنما يعم البلاد القريبة لا البعيدة جدا وارتضاه ابن
~~عرفة انظر ح
# ويمكن أن يكون مراد الشارح بالبعيد البعيد لا جدا فيكون ماشيا على ذلك
~~القول PageV01P510
# قوله ( ولا يكفي نقل واحد عن واحد ) أي بأن ينقل واحد عن أحد العدلين
~~وينقل واحد آخر عن العدل الآخر قوله ( بشرطه ) وهو أن ينقل عن كل واحد
~~اثنان ليس أحدهما أصلا
# قوله ( وظاهر ابن عبد السلام ) هو بالرفع عطفا على مقتضى القواعد
# قوله ( وكيف إلخ ) استفهام إنكاري بمعنى النفي
# وقوله لمن بلغه إلخ أي بالسماع منهم
# قوله ( فالقول ) مبتدأ ms0908
# وقوله بعد مما لا وجه له خبر قوله ( والحالة هذه ) أي والحال أنه نقل عن
~~رؤية العدلين عدلان
# قوله ( وإنما يخص ) أي وجوب الصوم من رأى وهو العدلان
# وقوله ومن سمع منه أي ممن رأى وهما الناقلان
# قوله ( إذا حكم حاكم ) أي بثبوته ونقل ذلك الحكم
# وقوله أو ثبت عنده أي أو ثبت عند الحاكم بعدلين أو جماعة مستفيضة ولم
~~يحكم ونقل ذلك الثبوت
# قوله ( وأما النقل عن الحكم بثبوت الهلال برؤية العدلين ) أي أو ( ( (
~~والجماعة ) ) ) الجماعة المستفيضة وقد تحصل من كلام الشارح أن صور النقل
~~ستة لأنه إما عن رؤية العدلين أو عن رؤية المستفيضة أو عن الحكم والناقل في
~~الثلاث إما عدلان أو مستفيضة وكلها تعم ويشملها كلام المصنف لأن قوله وعم
~~أن نقل بهما عنهما أي وأولى إن نقل بهما عن الحكم وأما إن كان الناقل عدلا
~~فإن نقل رؤية العدلين كان نقله غير معتبر وإن نقل ثبوته عند الحاكم وإن لم
~~يحصل منه حكم أو نقل ثبوته برؤية المستفيضة فإنه يعم كل من نقل إليه كما
~~سيأتي ذلك للشارح
# والحاصل أن الأقسام ثلاثة نقل عن الحاكم أو عن المستفيضة أو عن العدلين
~~فالتعدد شرط في الأخير دون الأولين والمراد بالنقل عن الحاكم ما يشمل النقل
~~لحكمه أو لمجرد الثبوت عنده
# قوله ( لا برؤية منفرد إلخ ) أشار الشارح بتقدير رؤية إلى أنه مخرج من
~~الرؤية لا من النقل فهو عطف على قوله عدلين من قوله أو برؤية عدلين وإنما
~~صرح به مع الاستغناء عنه بقوله عدلين لأنه مفهوم عدد وهو غير معتبر ولأجل
~~أن يرتب عليه ما بعده من الاستثناء قوله ( إلا كأهله ) أي إلا بالنسبة
~~لأهله ولمن لا اعتناء لهم بأمر الهلال سواء كانوا أهله أو كانوا غيرهم قوله
~~( ولو عبدا ) أي ولو كان ذلك المنفرد عبدا قوله ( حيث ثبتت العدالة ) أي
~~عدم الاشتهار بالكذب
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أهلا أو غيره وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( وليس عطفا ) أي وليس قوله لا بمنفرد عطفا ms0909 على قوله إن نقل بهما
# قوله ( على المعتمد ) أي كما هو قول ابن بشير وأبي بكر بن عبد الرحمن
~~وحكاه عن ابن حبيب وصوبه ابن رشد وابن يونس ولم يحك اللخمي والباجي غيره
~~ومقابله لأبي عمران قال لا يثبت بنقله إلا بالنسبة لأهله الذين لا اعتناء
~~لهم بأمره انظر ح
# قوله ( فلا يعتبر ) أي كما نقله ح عن ابن عبد السلام اللهم إلا أن يرسل
~~ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه بمنزلة سماع المرسلين له وحينئذ فيجب
~~عليهم الصوم على خلاف في ذلك قاله في المج
# قوله ( والمختار ) أي والمختار عند اللخمي على العدل والمرجو أو غيرهما
~~الرفع لأجل فتح باب الشهادة أو أن قوله أو غيرهما عطف على عدل السابق عطف
~~تلقين قوله ( المنكشف ) أي الظاهر الفسق للناس
# قوله ( وظاهره أنه يجب عليه ) أي على الفاسق الرفع كما يجب على العدل
~~ومجهول الحال
# قوله ( لم يختره ) أي القول بوجوب الرفع
# قوله ( بالندب ) أي بندب رفع الفاسق بخلاف العدل ومجهول الحال فإن رفعهما
~~واجب اتفاقا
# قوله ( أي في القدر المشترك إلخ ) PageV01P511 أي فهو من عموم المجاز
# قوله ( فتأويلان في الكفارة وعدمها ) قال في التوضيح وهذا خلاف في حال هل
~~هذا تأويل قريب أو بعيد قوله ( وكذا لو أفطر من ذكر ) أي وهو العدل والمرجو
~~وغيرهما قوله ( والمعتمد ) أي من التأويلين في كلام المصنف
# وقوله وجوب الكفارة أي إذا أفطر من ذكر من غير رفع للحاكم قوله ( لا
~~بمنجم ) وهو الذي يحسب قوس الهلال هل يظهر في تلك الليلة أو لا وظاهره أنه
~~لا يثبت بقول المنجم ولو وقع في القلب صدقه وهو كذلك خلافا للشافعية وذلك
~~لأننا مأمورون بتكذيبه لأنه ليس من الطرق الشرعية
# قوله ( وأما فطره بالنية فواجب ) لكنه لا يخبر به أحدا فإن أخبر به أحدا
~~كان كمن تعاطى المفطر ظاهرا فيوعظ إن كان ظاهر الصلاح وإلا عزر
# قوله ( إلا بمبيح ) أي إلا إذا كان المنفرد برؤية هلال شوال متلبسا بعذر
~~مبيح للفطر من مرض أو حيض أو سفر ms0910 فيجب عليه الفطر ظاهرا كما يجب عليه
~~بالنية عند عدم العذر كذا في خش ومثله في ح عن ابن عبد السلام وهو مشكل إذ
~~لم لا يقال إن الفطر بالنية يكفي إذ الذي يحرم يوم العيد هو الصوم والفطر
~~بالنية مناف له اه بن قوله ( وفي تلفيق إلخ ) القول بالضم بينهما تخريج
~~لابن رشد والقول بعدم الضم ليحيى بن عمر ورجحه ابن زرقون وشهره ابن راشد
~~فكان ينبغي للمؤلف أن يقتصر عليه انظر ح
# قوله ( وجب الفطر ) أي إن كان ذلك في شوال لأنهما اتفقا على أن ذلك اليوم
~~من الشهر الثاني ولا يلزم قضاء اليوم الأول لأن الشهر قد يكون تسعة وعشرين
# قوله ( وجب قضاء اليوم الأول ) أي لأن شهادة الثاني مصدقة للأول إذ لا
~~يمكن رؤيته بعد ثمانية وعشرين يوما
# قوله ( ولم يجز الفطر ) أي لأن شهادة الأول لا توجب كون هذا اليوم من
~~شوال لجواز كون الشهر كاملا
# قوله ( ولزومه بحكم المخالف ) حاصله أن المخالف إذا حكم بثبوت شهر رمضان
~~أو بوجوب صومه بشهادة شاهد فهل يلزم المالكي الصوم بهذا الحكم لأنه حكم وقع
~~في محل يجوز فيه الاجتهاد وهو العبادات وهذا قول ابن راشد القفصي
# أو لا يلزم المالكي صومه لأنه إفتاء لا حكم لأن حكم الحاكم لا يدخل
~~العبادات وحكمه فيها بعد إفتاء فليس الحاكم ( ( ( للحاكم ) ) ) أن يحكم
~~بصحة صلاة أو بطلانها وإنما يدخل حكمه حقوق العباد من معاملات وغيرها وهذا
~~قول القرافي وهو الراجح عند الأصوليين والقرافي شيخ ابن راشد كما نص عليه
~~هو أوائل شرحه على ابن الحاجب وذكره ابن فرحون في الديباج لا تلميذه خلافا
~~لما في تت وخش
# وللناصر اللقاني قول ثالث في المسألة وهو أن حكم الحاكم يدخل العبادات
~~تبعا لا استقلالا فعلى هذا إذا حكم بثبوت الشهر لزم المالكي الصوم لا إن
~~حكم بوجوب الصوم قاله شيخنا
# واعلم أنه إذا قيل بلزوم الصوم للمالكي وصام الناس ثلاثين يوما ولم ير
~~الهلال وحكم الشافعي بالفطر فالذي يظهر أنه لا يجوز ms0911 للمالكي لأن الخروج من
~~العبادات أصعب من الدخول فيها كما قاله الشيخ سالم السنهوري
# قوله ( ولو قبل الزوال ) أي خلافا لمن قال إن رؤي قبله فللماضية فيجب
~~الإمساك إن وقع ذلك في آخر شعبان والفطر إن وقع ذلك في آخر رمضان وإن رؤي
~~بعده فهو لليلة القابلة فيستمر على الفطر إن كان في آخر شعبان وعلى الصوم
~~إن كان في آخر رمضان
# قوله ( للقابلة ) أي لليلة المقبلة PageV01P512 لا للماضية وعلم من قوله
~~فيستمر إلخ أنه لا فرق بين هلال رمضان وغيره خلافا لمن خصه بهلال شوال اه
~~خش
# قوله ( وإن ثبت رمضان ) أي بوجه مما سبق كأن يثبت بالنقل أنه رأى الهلال
~~في الليلة الماضية عدلان أو جماعة مستفيضة أو حكم حاكم بثبوته
# قوله ( أمسك ) أي ويجب القضاء ولو بيت النية لعدم الجزم بالمنوي
# واعلم أنه إذا ثبت نهارا وأمسك فإنه يمسك من غير نية صوم لأن نية الصوم
~~وقتها لا بد أن يكون بعد الغروب فإن نوى نهارا كانت كالعدم فعلى هذا لو
~~أمسك بعد ثبوت الشهر نهارا ونوى صوم رمضان في ذلك الوقت عند إمساكه ولم
~~يجدد ( ( ( يجد ) ) ) تلك النية في بقية الشهر كان صومه كله باطلا وأما قول
~~صاحب الرسالة والنية قبل ثبوت الشهر باطلة حتى أنه لو أصبح لم يأكل ولم
~~يشرب ثم تبين أن ذلك اليوم من رمضان لم يجزه فمفهوم قوله قبل ثبوت الشهر
~~أنها صحيحة بعد ثبوته يعني إذا وقعت في محلها بأن كانت بعد الغروب كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( بعلمه ) الباء للسببية والمراد بالحكم وجوب الإمساك
# قوله ( فلا كفارة ) أي لأن اعتقاده المذكور وإن كان فاسدا تأويل قريب
# قوله ( وإن غيمت ) الصواب ضبطه بتشديد الياء مبنيا للفاعل كما في القاموس
~~والمصباح
# قوله ( يوم الشك ) أي صبيحة يوم الشك للشك في كونه من رمضان أو من غيره
# وقوله كان أي صبيحة تلك الليلة
# قوله ( واعترضه ) أي اعترض كلام المصنف الذي عبر به ابن الحاجب
# قوله ( جزما ) أي وحينئذ فلا وجه لتسميته يوم الشك ms0912 قوله ( فالوجه أن يوم
~~الشك إلخ ) حاصله أن يوم الشك صبيحة الثلاثين إذا كانت السماء صحوا وتحدث
~~فيها بالرؤية من لا يثبت به كعبد أو امرأة وذلك لأن عدم رؤيته ( ( ( الرؤية
~~) ) ) إذا كانت السماء مصحية مع انضمام حديث من لا يثبت به وقولهم أنه رؤي
~~مثير للشك بخلاف عدم الرؤية ليلة الثلاثين مع الغيم فإنه لا يثير شكا لأن
~~صبيحة تلك الليلة من شعبان جزما أخذا من الحديث
# قوله ( أي أذن فيه ) أعم من أن يكون الإذن على جهة الندب كما في قوله
~~عادة أو تطوعا أو على جهة الوجوب كما في قوله وقضاء
# قوله ( وتطوعا ) أي على المشهور خلافا لابن مسلمة القائل بكراهة صومه
~~تطوعا ويؤخذ من قوله وتطوعا جواز الصوم تطوعا في النصف الثاني من شعبان
~~خلافا للشافعية القائلين بالكراهة واستدلوا بحديث لا تقدموا رمضان بصوم يوم
~~أو يومين إلا رجلا كان يصوم صوما فليصله أي كأن يصوم صوما معتادا له فيستمر
~~فيه على ما كان
# وأجاب القاضي عياض بأن النهي في الحديث محمول على التقديم بقصد تعظيم
~~الشهر كما أن الرواتب القبلية في الصلاة إذا قصد بها تعظيم الفريضة بعدها
~~تكره
# قوله ( فحصلت المغايرة ) أي فاندفع ما يقال إن ما صيم عادة تطوع
~~فالمتعاطفان غير متغايرين مع أن العطف يقتضي المغايرة وحاصل الجواب أن
~~الأول تطوع معتاد والثاني تطوع غير معتاد
# قوله ( قال مالك هو الذي أدركت عليه أهل العلم ) أي جواز صوم يوم الشك
~~تطوعا لا لعادة
# قوله ( وقضاء عن رمضان السابق ) ويجزئه إن لم يثبت أنه من رمضان الحاضر
~~وإلا فلا يجزئه عن رمضان الحاضر ولا الفائت ويلزمه قضاء يوم لرمضان الحاضر
~~وقضاء يوم لرمضان الفائت فلو شرع في صومه قضاء عما في ذمته وتذكر في أثناء
~~اليوم أنه قد قضى ما في ذمته فقال ابن القاسم لا يجوز له الفطر فإن أفطر
~~فهل يقضيه أو لا قولان لابن القاسم وأشهب وصوب الثاني لأنه إنما التزمه ظنا
~~أنه عليه
# قوله ( وكفارة عن هدي ) الأولى وكفارة ms0913 عن ظهار أو قتل أو يمين لأن الصيام
~~من جزئيات الهدي والفدية لا أنه كفارة عنهما اه عدوي
# قوله ( وكذا نذرا غير معين ) أي وكذا يجوز صومه إذا كان نذرا غير معين
~~كأن يقول لله علي صوم يوم فصام يوم الشك وإذا صامه وثبت أنه من رمضان لم
~~يجزه عنهما على المشهور وقضى ما في ذمته ويوما عن رمضان الحاضر اه خش
# قوله ( ولنذر صادف ) أي وأما لو نذر صومه تعيينا بأن نذر صوم يوم الشك من
~~حيث هو يوم الشك سقط لأنه نذر PageV01P513 معصية انظر ح
# وقال شيخنا العدوي الحق أنه يلزمه صومه ألا ترى أنه يجوز صومه تطوعا وإن
~~لم يكن له عادة وحينئذ فالمعول عليه مفهوم قول المصنف لا احتياطا لا مفهوم
~~قوله صادف
# قوله ( كنذر يوم خميس أو يوم قدوم زيد ) أي فصادف أن يوم الخميس أو يوم
~~قدوم زيد يوم الشك فيجوز له صومه ويجزئه عن النذر إن لم يثبت أنه من رمضان
~~وإلا لم يجزئه عن واحد منهما وعليه قضاء يوم لرمضان الحاضر فقط ولا قضاء
~~عليه للنذر لكونه معينا فات وقته بغير اختياره
# قوله ( وأجزأه ) أي إذا صامه قضاء عن رمضان الفائت أو لكونه نذرا صادف
~~وقوله عن واحد منهما أي من رمضان الحاضر والفائت إذا صامه قضاء عن رمضان
~~ولا عن رمضان الحاضر والنذر إذا كان صامه لنذر صادف
# قوله ( ويوم للفائت ) أي لرمضان الفائت وهذا فيما إذا صامه قضاء عن رمضان
~~الفائت
# قوله ( ولا قضاء عليه للنذر ) أي إذا صامه لنذر صادف
# قوله ( لا احتياطا ) أي لا يصام احتياطا وإذا صامه وصادف أنه من رمضان
~~فلا يجزئه لتزلزل النية
# قوله ( أي يكره على الراجح ) أي ولا يرد قول عائشة من صام يوم الشك فقد
~~عصى أبا القاسم لأن ظاهره غير مراد بل كنى بالعصيان عن شدة الكراهة
# قوله ( وندب إمساكه ) أي يوم الشك أي ندب الإمساك فيه
# قوله ( بقدر ما جرت العادة فيه بالثبوت ) أي ثبوت الشهر من المارين في
~~الطريق ms0914 من السفارة وذلك بارتفاع النهار
# قوله ( لتزكية شاهدين ) يعني لو شهد اثنان برؤية الهلال واحتاج الأمر إلى
~~تزكيتهما فإنه لا يستحب الإمساك لأجل التزكية وهذا مقيد بما إذا كان في
~~تزكيتهما طول كما في الرواية وأما إن كان ذلك قريبا فاستحباب الإمساك متعين
~~كما قال ح بل هو آكد من الإمساك في الفرع السابق
# واعلم أنه إذا كانت الشهادة بالرؤية نهارا أو ليلا وكانت السماء مصحية
~~وأخر أمر التزكية للنهار فلا إمساك أصلا ولا يجب تبييت الصوم وإن كانت
~~السماء مغيمة وأخر أمر التزكية للنهار فالمنفي إنما هو الإمساك الزائد على
~~ما يتحقق فيه الأمر وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء وإن كان
~~في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاج الأمر للتزكية فصام الناس ثم زكيا بعد
~~ذلك فلا إثم عليهم فيما صاموا
# قوله ( زيادة على الإمساك للثبوت ) هذا إنما يحتاج إليه كما في بن تبعا
~~لح إذا كان اليوم يوم شك بأن كان صبيحة غيم فإن لم يكن يوم شك بأن كان
~~صبيحة صحو فلا إمساك أصلا وكذا إن شهدا نهارا فلا إمساك أصلا كما علمت
# قوله ( أو زوال عذر ) محصل كلامه أنه إذا كان مفطرا لأجل عذر يباح لأجله
~~الفطر مع العلم برمضان ثم زال عذره فلا يستحب له الإمساك فإذا زال الحيض أو
~~النفاس في أثناء نهار رمضان أو انقضى السفر أو زال الصبا وبلغ في أثناء
~~نهار رمضان أو زال الجنون أو الإغماء أو قوي المريض المفطر أو زال اضطرار
~~المضطر للأكل أو الشرب فلا يستحب لهم الإمساك ويجوز لهم التمادي على تعاطي
~~المفطر
# قوله ( مع العلم ) متعلق بمباح أي أبيح لأجله الفطر مع العلم لا بزوال اه
~~عدوي
# قوله ( من جوع ) أي من أجل جوع إلخ قوله ( وصبي ) أي بيت الفطر كما هو
~~الموضوع
# قوله ( عن الناسي ) أي عمن أفطر ناسيا قوله ( فيجب الإمساك ) أي لأن كلا
~~من النسيان والشك عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان قوله ( كصبي
~~بيت الصوم ms0915 إلخ ) أي فيجب عليه الإمساك لانعقاد الصوم له نافلة كما في ح
# قوله ( أو أفطر ناسيا ) أي قبل بلوغه فيجب عليه بعده الإمساك
# قوله ( ولا قضاء ) أي في هاتين السورتين ( ( ( الصورتين ) ) ) اللتين يجب
~~فيهما الإمساك
# قوله ( وأورد على منطوقه المكره على الفطر ) أي فإن الإكراه عذر يباح
~~لأجله الفطر مع العلم برمضان مع أن المكره على الفطر لا يباح له الفطر بعد
~~زوال الإكراه
# قوله ( وعلى مفهومه ) أي بالنظر لقوله مع العلم برمضان وحاصله أن الجنون
~~عذر يباح لأجله الفطر لكن لا مع العلم برمضان ومع ذلك إذا أفاق المجنون
~~يباح له الفطر بعد زوال عذره PageV01P514
# قوله ( مع أنه يعلم إلخ ) أي لكونه لا تمييز عنده قوله ( بأن فعلهما ) أي
~~فعل المجنون والمكره قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها أي وحينئذ
~~فالفطر الحاصل منعهما قبل زوال العذر لا يقال فيه إنه لعذر يباح معه الفطر
~~لأنه يقتضي أن فطرهما مباح وليس كذلك فلم يدخلا في كلامه
# والحاصل أنا لا نسلم أن المجنون والمغمى عليه والمكره من أهل الإباحة فكل
~~منهم وإن كان له عذر لكنه غير مبيح للفطر مع العلم بخلاف المضطر فهو مكلف
~~وعذره مبيح لاختياره وحينئذ فالمجنون والمغمى عليه والمكره لم يدخلوا في
~~منطوق يباح له الفطر ولا في مفهومه
# قوله ( لم تبيت الصوم ) لا مفهوم له بل له وطؤها ولو بيتته لأنها لا تؤمر
~~بالصوم لا وجوبا ولا ندبا كذا قرر شيخنا ولا يقال هي وإن لم تؤمر بالصوم لا
~~وجوبا ولا ندبا لكن إذا بيتته انعقد تطوعا كما مر عن ح
# لأنا نقول سيأتي للمصنف أنه ليس للمرأة التي يحتاج لها زوجها أن تتطوع
~~بالصوم بغير إذنه فإن تطوعت به بغير إذنه كان له إفساده عليها قوله ( أو
~~كافرة ) قال عبق ولو صائمة في دينها وفيه نظر بل إذا كانت صائمة في دينها
~~لا بفطرها ( ( ( يفطرها ) ) ) ففي سماع أصبغ من ابن القاسم أن النصرانية
~~إذا كانت صائمة في دينها لا يفطرها زوجها المسلم قال ms0916 ابن رشد وهذا مما لا
~~اختلاف فيه إذ ليس له أن يمنعها من التشرع بدينها اه بن قوله ( عن فضول
~~الكلام ) أي عن الكلام الفاضل الزائد على الحاجة من المباح فخرج ذكر الله
# قوله ( قبل الصلاة ) أي قبل صلاة المغرب كما قال مالك لأن تعلق القلب به
~~يشغل عن الصلاة ثم يتعشى بعدها وأما حديث إذا حضر العشاء والعشاء فابدؤوا (
~~( ( فابدءوا ) ) ) بالعشاء فلم يأخذ به مالك لعمل أهل المدينة على خلافه
~~وأخذ به الشافعي وحمل العشاء على ظاهره من الأكل الكثير وحمله بعض المالكية
~~على الأكل الخفيف الذي لم يطل كثلاث تمرات أو زبيبات فهو مخالف لما قاله
~~مالك
# قوله ( فتمرات ) أي فما في معناه من الحلويات لأن السكر وما في معناه من
~~الحلاوة يقدم على الماء والتمر يقدم على ما ذكر
# قوله ( حسوات ) جمع حسوة كمدية ومديات والفتح في الجمع لغة والحسوة ملء
~~الفم من الماء قوله ( وكون ما ذكر وترا ) ظاهره ولو واحدة وهو كذلك فهي
~~أفضل من الاثنين والثلاث أولى منهما
# قوله ( وندب أن يقول ) أي بعد فطره على ما ذكر قوله ( وتأخير السحور ) هو
~~بالضم الفعل وبالفتح ما يؤكل آخر الليل والمراد هنا الأول لقرنه بالفطر
~~ولأنه الموصوف بالتأخير وقوله وتأخير السحور أي للثلث الأخير من الليل
~~ويدخل وقت السحور بنصف الليل الأخير وكلما تأخر كان أفضل فقد ورد أن النبي
~~صلى الله عليه وسلم كان يؤخره بحيث يكون ما بين فراغه منه وبين الفجر قدر
~~ما يقرأ القارىء خمسين آية وعلم مما قلناه أن الأكل قبل نصف الليل ليس
~~سحورا
# قوله ( وصوم بسفر ) أي يندب للمسافر أن يصوم في سفره المبيح للفطر وسيأتي
~~شروطه لقوله تعالى @QB@ وأن تصوموا خير لكم @QE@ ويكره الفطر وأما قصر
~~الصلاة فهو أفضل من إتمامها وذلك لبراءة الذمة بالقصر وعدم براءتها بالفطر
# فإن قلت ما ذكره المصنف من ندب الصوم بالسفر يعارضه قوله صلى الله عليه
~~وسلم ليس من البر الصيام في السفر قلت الحديث محمول على صوم النفل أو الفرض ms0917
~~إذا شق ويروى الحديث باللام والميم
# قوله ( وإن علم دخوله بعد الفجر ) أي أول النهار قوله ( وهو يكفر سنتين
~~إلخ ) أي كما ورد بذلك الحديث الصحيح قال بعضهم يؤخذ منه أن من صام يوم
~~عرفة لا يموت في العام القابل لأن التكفير يشعر بحياته وصدور ذنوب منه
~~فتأمل
# ثم إن قوله وندب صوم يوم عرفة إلخ المراد تأكد الندب وإلا فالصوم مطلقا
~~مندوب
# قوله ( واليوم الثامن ) أي وهو يوم التروية
# وقوله يكفر أي يكفر صومه سنة ماضية وهذا قول القرافي وفي ح إن صومه يكفر
~~شهرا
# قوله ( عطف عام على خاص ) لأنها شاملة ليوم PageV01P515 عرفة وكان الأولى
~~أن يقول من عطف الكل على الجزء إذ عشر ذي الحجة ليس عاما تأمل
# قوله ( تغليب ) أي لأنها تسعة في الحقيقة إذ العاشر وهو يوم العيد لا
~~يصام والأولى حذف قوله تغليب والاقتصار على ما بعده إذ لا تغليب هنا
# قوله ( من بقية التسع ) أي غير الثامن والتاسع وأما هما فقد مر ما يكفره
~~كل واحد منهما
# وقوله يكفر سنة أي وهو قول القرافي
# وقوله أو شهرين أي وهو قول تت
# وقوله أو شهرا أي وهو قول ح قوله ( وعاشوراء ) هو عاشر المحرم وتاسوعاء
~~تاسعه
# قوله ( وقدم عاشوراء ) أي مع أن تاسوعاء سابق في الوجود على عاشوراء
# قوله ( لأنه ) أي عاشوراء يكفر سنة أي ذنوب سنة من الصغائر فإن لم يكن
~~صغائر حتت من كبائر سنة وذلك التحتيت موكول ( ( ( موكل ) ) ) لفضل الله فإن
~~لم يكن كبائر رفع له درجات
# قوله ( وندب فيه توسعة إلخ ) اقتصر عليها مع أنه يندب عشر خصال جمعها
~~بعضهم في قوله صم صل صل زر عالما ثم اغتسل رأس اليتيم امسح تصدق واكتحل وسع
~~على العيال قلم ظفرا وسورة الإخلاص قل ألفا تصل لقوة حديث التوسعة دون
~~غيرها
# قوله ( ورجب ) اعترض ح ذكر رجب بما نقله عن ابن حجر بأنه لم يرد فطر رجب
~~ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين حديث صحيح يصلح للحجة انظره ولذا ms0918
~~قال ولو قال المصنف والمحرم وشعبان لوافق المنصوص اه
# وبه يعلم أن قول الشارح تبعا لعبق وندب بقية الأربعة غير المنصوص قال ح
~~وذكر ابن عرفة في الأشهر المرغب فيها شوالا ولم أره في كلام غيره من أهل
~~المذهب لكن وقفت في الجامع الكبير للجلال السيوطي على حديث ما ذكره فيه
~~ونصه من صام رمضان وشوالا والأربعاء والخميس دخل الجنة انظر بن
# قوله ( وندب قضاؤه ) انظر هل ندب القضاء خاص بما إذا أمسك بقيته أما إذا
~~لم يمسك فإنه يجب القضاء أو عام فيمن أمسك بقية اليوم أو أفطر فيه وهو
~~الظاهر من كلامهم كما قال شيخنا قوله ( ولم يجب ) أي الإمساك مع أن وجوب
~~الإمساك هو مقتضى القاعدة السابقة في قوله وزوال عذر يباح له الفطر مع
~~العلم برمضان لأن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة على الصحيح
# قوله ( لم يلزم تتابعه ) أي وأما الصوم الذي يلزم تتابعه فتتابع قضائه
~~واجب ما عدا رمضان
# قوله ( وتمتع ) سيأتي أن المتمتع يلزمه دم أو صوم عشرة أيام ثلاثة في
~~الحج وسبعة إذا رجع لبلده فقوله وثلاثة إلخ الأولى حذفه لإغناء التمتع عنها
# قوله ( وصيام جزاء ) أي إذا قتل صيدا وهو محرم ولم يكن له مثل من النعم
~~وقوم بطعام وأراد أن يصوم عن كل مد يوما
# قوله ( بكصوم تمتع أو قران ) أي إذا عجز عن دم التمتع أو القران مثلا
~~وأراد الصوم قدمه على قضاء رمضان
# قوله ( لجواز تأخير القضاء لشعبان ) أي فقضاء رمضان موسع وصوم التمتع وما
~~معه مضيق والقاعدة تقديم المضيق على الموسع
# قوله ( فتأمل ) أمر بالتأمل إشارة إلى أن العلة إنما تجري في صوم التمتع
~~لأن في صوم القران وجزاء الصيد ففيها قصور على أن تلك العلة فيها شيء وهو
~~أنه قد يقال إن الفصل غير مضر على أنه قد وقع فيه الفصل بالرجوع لبلده قوله
~~( وندب فدية لهرم وعطش ) ما ذكره المصنف من ندب الفدية لهما هو المشهور
~~خلافا لما في المواق عن اللخمي من أنه لا شيء عليهما ms0919 وللعطش أن يتناول غير
~~الشرب كما تقدم أن المضطر للأكل أو الشرب إذا أكل أو شرب لا يندب له إمساك
~~بقية اليوم بل له تناول كل شيء خلافا لما نقله ح عن مختصر الوقار أن
~~المتعطش يشرب إذا بلغ الجهد منه ولا يعدل عن الشرب إلى غيره
# قوله ( ولا فدية ) أي لا وجوبا PageV01P516 ولا ندبا
# قوله ( وصوم ثلاثة من الأيام ) أي غير معينة وهذا زيادة على الخميس
~~والاثنين لأنهما مستحبان مستقلان
# قوله ( أول يومه إلخ ) أي لأن الحسنة بعشرة أمثالها فاليوم الأول بحسنة
~~وهي بصوم عشرة أيام وحادي عشره أول العشرة الثانية وحادي عشريه أول العشرة
~~الثالثة فإذا صام أول يوم من كل شهر وحادي عشره وحادي عشريه فكأنه صام
~~الدهر والحكم للغالب فلا يرد النقض بأول يوم من شوال اه تقرير عدوي قوله (
~~وحادي عشريه ) كذا قاله تت لا أوله وعاشره ويوم عشريه كما في الشارح بهرام
~~عن المقدمات كذا في عبق قال بن مثله في ح عن المقدمات والذخيرة ويا للعجب
~~كيف يكون ما لتت أرجح مما في المقدمات ويمكن أن يقال إن ما لتت قد تأيد عند
~~عبق نقلا كما تأيد بما ذكرناه من المناسبة وقد قالوا إن الدراية كانت أغلب
~~على ابن رشد من الرواية قوله ( أي أيام الليالي البيض ) أي فقد حذف المضاف
~~للموصوف
# وقوله ثالث عشره أي الشهر وتالياه وصفت الليالي المذكورة بالبيض لشدة نور
~~القمر فيها
# وقوله وفرارا إلخ الأولى تقديم هذه العلة على قوله مخافة إلخ
# قوله ( إذا قصد صومها بعينها ) بأن اعتقد أن الثواب لا يحصل إلا بصومها
~~خاصة
# قوله ( وأما إن كان على سبيل الاتفاق ) بأن قصد صيامها من حيث أنها ثلاثة
~~أيام من الشهر اه تقرير عدوي
# قوله ( لمقتدى به ) خوفا من اعتقاد العامة وجوبها وانظر التقييد به مع ما
~~في ح عن مطرف من أنه إنما كره مالك صومها لذي الجهل خوفا من اعتقاده وجوبها
~~اه بن
# قوله ( معتقدا سنة اتصالها ) أي معتقدا أن الثواب لا يحصل إلا ms0920 إذا كانت
~~متصلة
# واعلم أن الكراهة مقيدة بهذه الأمور الخمسة فإن انتفى قيد منها فلا كراهة
~~وعلى هذا يحمل خبر أبي أيوب من صام رمضان وأتبعه ستا من شوال فكأنما صام
~~الدهر الحسنة بعشرة أمثالها فشهر رمضان بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين تمام
~~السنة اه
# كذا قال بعضهم وتبعه شارحنا وبحث فيه شيخنا بأن قضيته أنه لو انتفى
~~الاقتداء به لم يكره ولو خيف عليه اعتقاد الوجوب وليس كذلك وقضيته أيضا أنه
~~لو انتفى إظهارها لم يكره ولو كان يعتقد سنية اتصالها وليس كذلك بل متى
~~أظهرها كره له فعلها اعتقد سنية اتصالها أو لا وكذا إن اعتقد سنيته كره
~~فعلها أظهرها أو لا فكان الأولى أن يقال فيكره لمقتدى به ولمن خاف عليه
~~اعتقاد وجوبها إن صامها متصلة برمضان متتابعة وأظهرها أو كان يعتقد سنية
~~اتصالها فتأمل
# قوله ( ومضغ علك ) أشار بهذا إلى أن علك معمول لمحذوف لا عطف على ملح لأن
~~العلك لا يذاق اللهم إلا أن يضمن ذوق معنى تناول تأمل قوله ( ثم يمجه )
~~يحتمل أنه من تتمة تصوير المسألة وحينئذ فيقرأ بالنصب لأنه من عطف الفعل
~~على المصدر الصريح ويحتمل أن يكون مستأنفا فيقرأ بالرفع أي وإذا وقع ونزل
~~وذاق الملح أو مضغ العلك فيمجه أي وجوبا وعليه فإن أمسكه بفيه ولم يبتلع
~~منه شيئا حتى دخل وقت الغروب فهل يأثم أم لا اه عدوي
# قوله ( ومداواة حفر زمنه ) مفهومه جواز مداواته ليلا فإن وصل لحلقه نهارا
~~فهل يكون مثل هبوط الكحل نهارا أم لا وهو الظاهر لأن هبوط الكحل ليس فيه
~~وصول شيء من الخارج إلى الجوف بخلاف دواء الحفر اه عدوي
# قوله ( ولا شيء عليه إن سلم ) أي من وصول شيء من الدواء لحلقه
# وقوله فإن ابتلع منه أي من الدواء المفهوم من مداواة
# قوله ( إلا لخوف ضرر ) من ذلك غزل الكتان للنساء إذا كن يرقنه فيكره لهن
~~ذلك ما لم تضطر المرأة لذلك وإلا فلا كراهة وهذا إذا كان له طعم يتحلل
~~كالذي ms0921 يعطن في المبلات وأما ما كان مصريا أي يعطن في البحر فيجوز مطلقا كما
~~في ح وغيره ومن ذلك حصاد الزرع إذا كان يؤدي للفطر كره ما لم يضطر الحصاد
~~لذلك وأما رب الزرع فله الخروج للوقوف عليه ولو أدى إلى الفطر لأن رب المال
~~مضطر لحفظه كما في المواق عن البرزلي اه بن قوله ( في تأخيره ) أي في تأخير
~~الدواء أي في تأخير استعماله ليلا
# وقوله وإن لم يحدث منه أي من التألم
# قوله ( فيكون لغير الطاعة أقرب ) أي وأيضا لأن PageV01P517 التكرر مظنة
~~الترك
# قوله ( ولا مفهوم إلخ ) قد يقال إن المصنف اقتصر على أقل ما يكرر فإذا
~~كان أقل ما يكرر نذر صومه مكروها كان المكرر أكثر أولى بالكراهة
# قوله ( إذ مثله أسبوع ) أي كقوله لله علي صوم أسبوع من كل شهر أو لله علي
~~صوم كل رجب أو لله علي صوم كل عام فيه خصب
# تنبيه من جملة الصيام المكروه كما قال بعضهم صوم يوم المولد المحمدي
~~إلحاقا له بالأعياد وكذا صوم الضيف بغير إذن رب المنزل قاله في المج
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان الأسبوع أو الشهر أو العام معينا فلا
~~كراهة
# قوله ( وكره مقدمة جماع ) أي لشخص شاب أو لشيخ رجلا كان أو امرأة قوله (
~~كقبلة وفكر ونظر ) أي ومباشرة وملاعبة وجمع المصنف بين المثالين لأنه لو
~~اقتصر على القبلة لتوهم عدم الكراهة في الفكر لأنه دون القبلة لو اقتصر على
~~الفكر لتوهم أن القبلة حرام لأنها أشد
# ثم إن ظاهر المصنف كراهة الفكر والنظر إذا علمت السلامة ولو كانا غير
~~مستدامين لكن قال الشيخ أبو علي المسناوي وكلامه يدل على أن النظر والفكر
~~غير المستدامين لا يكرهان إذا علمت السلامة خلافا لظاهر المصنف ثم إن محل
~~كراهة ما ذكر من القبلة والنظر إذا كانا بقصد لذة لا إن كانا بدون قصدها أو
~~كانت القبلة لوداع أو رحمة وإلا فلا كراهة
# ثم إن ظاهر المصنف كراهة المقدمات المذكورة إذا علمت السلامة وإنه لا ms0922 شيء
~~عليه ولو حصل إنعاظ وهو رواية أشهب عن مالك في المدونة وهو المعتمد وروى
~~ابن القاسم عنه لزوم القضاء وقال ابن القاسم بالفرق بين المباشرة فيقضي وما
~~دونها فلا قضاء عليه وهذا القول أنكره سحنون كذا في بن نقلا عن البيان
# قوله ( إن علمت السلامة ) أي أو ظنت وقوله وأولى إن علم عدمها أي أو ظن
~~عدمها
# واعلم أنه إن أمذى ( ( ( مذى ) ) ) بالمقدمات المذكورة في حالة الكراهة
~~أو في حالة الحرمة فالقضاء اتفاقا فإن حصل عن نظر أو فكر من غير قصر ( ( (
~~قصد ) ) ) ولا متابعة ففيه قولان أظهرهما أنه لا قضاء عليه وإن أنزل ففي
~~حالة الحرمة تلزمه الكفارة اتفاقا وفي حالة الكراهة ثلاثة أقوال أصحها قول
~~أشهب أنه لا كفارة عليه إلا أن يتابع حتى ينزل والثاني قول مالك في المدونة
~~عليه القضاء والكفارة مطلقا والثالث الفرق بين اللمس والقبلة والمباشرة
~~وبين النظر والتفكر فالإنزال الناشىء عن الثلاثة الأول موجب للكفارة مطلقا
~~والناشىء ( ( ( والناشئ ) ) ) عن الأخيرين لا كفارة فيه إلا أن يتابع ذلك
~~حتى ينزل وهذا القول هو ظاهر ابن القاسم في المدونة انظر بن فإن شك في
~~الخارج منه في حالة العمد أمذي أو مني فالظاهر أنه لا يجري على الغسل لأن
~~الكفارة من قبيل الحدود فتدرأ بالشك خصوصا والشافعي لا يراها في غير مغيب
~~الحشفة كما هو أصل نصها قاله في المج
# قوله ( إن شك في السلامة ) أي من المرض الموجب للفطر قوله ( فإن علمها
~~جازت ) أي وكذا إذا ظنها
# وقوله وإن علم عدمها حرمت أي وكذا إذا ظن عدمها أو أراد بالعلم ما يشمل
~~الظن وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( فالفرق إلخ ) حاصله أن المريض والصحيح إذا علمت سلامتهما أو ظنت
~~جازت الحجامة لهما وإن علم أو ظن عدم السلامة لها ( ( ( لهما ) ) ) حرمت
~~لهما وفي حالة الشك تكره للمريض وتجوز للصحيح وهذا الذي قاله الشارح ومثله
~~في ح عن ابن ناجي قائلا انه المشهور وظاهر المدونة والرسالة استواء المريض
~~والصحيح في الكراهة حالة الشك ثم ms0923 إن محل المنع إذا لم يخش بتأخيرها لليل
~~هلاكا أو شديد أذى وإلا وجب فعلها وإن أدت للفطر ولا كفارة عليه والفصادة
~~كالحجامة كما قال ح
# قوله ( وكره تطوع بصيام ) حاصله أنه يكره التطوع بالصوم لمن عليه صوم
~~واجب كالمنذور والقضاء والكفارة وذلك لما يلزم من تأخير الواجب وعدم فوريته
~~وهذا بخلاف الصلاة فإنه يحرم كما تقدم وظاهر المصنف الكراهة مطلقا سواء كان
~~صوم التطوع الذي قدمه على الصوم الواجب غير مؤكد أو كان مؤكدا كعاشوراء
~~وتاسع ( ( ( وتاسوع ) ) ) ذي الحجة وهو كذلك على الراجح ففي ابن عرفة ابن
~~رشد في ترجيح صوم يوم عرفة قضاء أو تطوعا ثالثها سواء والأرجح الأول يعني
~~أنه اختلف في صوم يوم عرفة لمن عليه قضاء فقيل إن PageV01P518 صومه قضاء
~~أرجح وأفضل من صومه تطوعا وصومه تطوعا مكروه وقيل بالعكس وقيل هما سواء لا
~~أرجحية لأحدهما على الآخر والأرجح القول الأول وهو أول سماع ابن القاسم
~~واختاره سحنون والقول الثاني سماع ابن وهب والقول الثالث آخر سماع ابن
~~القاسم
# واعلم أن من عليه قضاء من رمضانين يبدأ بأولهما ويجزىء العكس كذا في
~~المواق
# قوله ( فلا يكره التطوع قبله ) أي لأنه لا أثر له قبل زمنه لعدم اشتغال
~~الذمة به
# قوله ( ولا يجوز التطوع في زمنه ) أي لتعين الزمان للنذر
# قوله ( فإن فعل لزمه قضاؤه ) أي بعد فعل التطوع قال الشيخ سالم وانظر هل
~~تطوعه صحيح أم لا لتعين الزمن لغيره اه والظاهر الأول لصلاحية الزمن في
~~ذاته للعبادة بخلاف التطوع في رمضان لأن ما عينه الشارع أقوى مما عينه
~~الشخص قاله شيخنا
# قوله ( كمل الشهور ) أي الواجب في حقه أن يكمل كل شهر ثلاثين يوما فإذا
~~دخل رمضان على مقتضى ذلك العدد صاموا كذلك ثلاثين
# قوله ( كما إذا توالى غيمها ) أي كما إذا توالى الغيم في شهور كثيرة فإنه
~~يكمل كل شهر ثلاثين يوما فإذا غيمت السماء جماد ( ( ( جمادى ) ) ) الآخرة
~~ورجب وشعبان ورمضان وكمل عدة هذه الشهور ثم تبين له من أهل المعرفة أن
~~الثلاثة ms0924 الأول ناقصة قضى ثلاثة أيام لتبين أن الثلاثة التي أفطرها من آخر
~~شعبان من رمضان وأن الثلاثة التي صامها في آخر رمضان هي يوم العيد وتاليها
# قوله ( عرف الأهلة ) أي بأن كان يراه لكن لا يعرف هلال أي شهر هو
# وقوله أم لا أي بأن كان محبوسا تحت الأرض ولم يعرف هو في أي شهر
# قوله ( وظن شهرا ) أي وترجح عنده شهر أنه رمضان
# إن قلت كيف يحصل له الظن مع أن المصنف فرض المسألة في الالتباس وهو
~~التردد على حد سواء ولا لبس مع الظن قلت مراده بالالتباس عدم التحقق أي فإن
~~لم يتحقق شهرا من الشهور وعدم التحقق صادق بالظن
# قوله ( تخير شهر ( ( ( شهرا ) ) ) إلخ ) هذا إذا تساوت جميع الشهور عنده
~~في الشك فيها كما في ح والظاهر أن الأكثر كالكل بل ما زاد على الأربعة
~~كالكل أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) من تحديدهم اليسير بالثلث في غير موضع وأما لو
~~شك في شهر قبل صومه هل هو شعبان أو رمضان أو قطع فيما عداهما بأنه غير
~~رمضان صام شهرين لأن كلا من الشهرين محتمل لكونه رمضان والذمة لا تبرأ إلا
~~بيقين فإذا صام الشهرين صادف رمضان ولا محالة وكذا لو شك هل هو شعبان أو
~~رمضان أو شوال فإنه يصوم شهرين أيضا فإذا صامهما فلا بد وأن يصادف رمضان
~~ولو شك في شهر هل هو شوال أو رمضان صامه فقط لأنه إن كان رمضان فلا إشكال
~~وإن كان شوالا كان قضاء له نعم يلزمه أن يقضي يوما عن العيد لأن القضاء على
~~احتماله بالعدد ولو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان صام ثلاثة أشهر وكذا
~~يقال في أكثر كما لو شك هل هو رجب أو شعبان أو رمضان أو شوال وبالجملة الشك
~~في رمضان وما بعده يكفيه شهر والشك في رمضان وما قبله يزيد على ما قبله
~~شهرا فإذا زاده فإما أن يصادف رمضان أو قضاءه وما ذكره المصنف من تخيره
~~شهرا إذا تساوت عنده الاحتمالات ولم يظن ms0925 شهرا هو المشهور وقال ابن بشير
~~يلزمه صوم سنة قياسا على صلاة أربع في التباس القبلة وفرق المشهور بعظم
~~المشقة هنا
# قوله ( فإن فعل ما طلب منه ) أي من صومه ما ظن أنه رمضان أو ما تخيره
# قوله ( فله أحوال أربعة ) لأنه إما أن يتبين له أن الشهر الذي ظنه وصامه
~~أو تخيره وصامه رمضان أو بعده أو قبله أو يستمر باقيا على التباسه وعدم
~~تحققه شيئا قوله ( مساواتهما بالعدد ) بأن تكون ( ( ( يكون ) ) ) أيام ذلك
~~الشهر الذي صامه مساوية ( ( ( مساويا ) ) ) لأيام رمضان في العدد قوله (
~~فإنه لا يعتد بالعيد وأيام التشريق ) أي فيقضي أربعة أيام إن كان رمضان
~~والحجة كاملين أو ناقصين على ما مر قوله ( لا قبله ) أي لا ما صامه قبله
~~فلا يجزىء فالمعطوف بلا محذوف وهو ما الموصولة وحينئذ فلا عاطف لمفرد على
~~مفرد وظاهر صنيع الشارح أنه من عطف الجمل مع أن لا لا تعطف الجمل إلا أن
~~يقال حل الشارح حل معنى لا حل أعراب فتأمل
# قوله ( ولو تعددت إلخ ) أي هذا إذا كان ذلك في سنة واحدة باتفاق بل وإن
~~كان في سنين متعددة فلا يجعل شعبان الثاني قضاء عن رمضان الأول لعدم
~~PageV01P519 نية القضاء ولا قضاء عن رمضان الثاني لتقدمه عليه فلا بد من
~~قضاء الجميع على المشهور خلافا لعبد الملك حيث قال بإجزاء ما صامه في العام
~~الثاني قبل رمضان قضاء عن رمضان في العام الأول والقول الأول مبني على أن
~~نية الأداء لا تكفي عن نية القضاء والقول الثاني مبني على أنها تكفي عنها
# قوله ( أو بقي على شكه ) أي التباسه وعدم تحققه شهرا فلا يجزىء عند ابن
~~القاسم لاحتمال وقوعه قبله ولا تبرأ الذمة إلا بيقين ويجزىء عند أشهب وابن
~~الماجشون وسحنون ورجحه ابن يونس لأن فرضه الاجتهاد وقد فعل فهو على الجواز
~~حتى ينكشف خلافه وهذا هو المعول عليه ولم يحك اللخمي خلافه حيث قال وإن لم
~~يتبين له شيء ولا حدث له أمر يشككه سوى ما كان عليه ms0926 أجزأ صومه وإن شك هل
~~كان ما صامه رمضان أو بعده أجزأه وإن شك هل كان رمضان أو قبله قضاء
# قوله ( وفي الإجزاء إلخ ) أي وهو ما جزم به اللخمي ونسبه في النوادر لابن
~~القاسم قوله ( وعدمه ) أي وهو ما نسبه ابن رشد لابن القاسم ووجهه مع أنه
~~إذا تبين أنه بعده يجزىء أن ما صادف من الأداء وما بعده من القضاء ويغتفر
~~في القضاء ما لا يغتفر في الأداء
# قوله ( تردد ) أي بين ابن رشد وابن أبي زيد في النقل عن ابن القاسم ففي
~~البيان فإن علم أنه صادفه لم يجزئه على مذهب ابن القاسم ويجزئه على مذهب
~~أشهب وسحنون ونقل في النوادر عن ابن القاسم الإجزاء إذا صادفه وكذلك صدر
~~صاحب الإشراق بذلك قاله في التوضيح اه
# قال بن ولو اقتصر المصنف على الإجزاء لكان أولى لضعف القول بعدمه وذكر ما
~~يدل لذلك فانظره
# قوله ( فجزم اللخمي بالإجزاء من غير تردد ) ظاهره أن التردد إنما هو فيمن
~~اختار شهرا وصامه والحق أن التردد في الظان أيضا وإن جزم اللخمي بالإجزاء
~~فيهما وكلام البيان يفيد أن الظان مثل الشاك في جريان الخلاف فالأولى حمل
~~كلام المصنف على المتخير والظان كما قاله شيخنا
# قوله ( أي شرط صحة الصوم إلخ ) ما ذكره المصنف هنا من جعل النية شرطا
~~أظهر مما ذكره في الصلاة من جعلها ركنا لأن النية القصد إلى الشيء ومعلوم
~~أن القصد للشيء خارج عن ماهية الشيء ولأنها لو كانت ركنا لكان التلبس بها
~~مشروعا فكانت تجب العبادة بمجرد النية فيما يتعين بالشروع وما تقدم للشارح
~~أول الباب من أن النية ركن فهو تسمح وأشار الشارح بقوله ولو لم يلاحظ إلخ
~~إلى أن الذي يشترط في صحة نية الصوم الفعل لا نية القربة وذلك بأن يقصد صوم
~~غد جازما بذلك على أنه نفل أو قضاء أو عن النذر فإن جزم بالصوم ولم يدر بعد
~~ذلك هل نوى التطوع أو النذر أو القضاء انعقد تطوعا وإن دار شكه بين الآخرين ms0927
~~لم يجز عن واحد منهما ووجب إتمامه لانعقاده نفلا فيما يظهر انظر المج
# قوله ( من الغروب إلخ ) بيان لليل فلا تكفي قبل الغروب عند الكافة ولا
~~بعد الفجر لأن النية هي القصد وقصد صوم الجزء الماضي من اليوم محال
# قوله ( فيبطلانها إن استمرا للفجر ) فيه نظر بل الإغماء والجنون يبطلان
~~النية السابقة عليهما مطلقا لكن إن لم يستمرا للفجر أعيدت قبله وإلا لم تصح
~~وسيأتي ذلك اه بن
# قوله ( أو مع الفجر ) المراد بوقوعها مصاحبة لطلوع الفجر وقوعها في الجزء
~~الأخير من الليل الذي يعقبه طلوع الفجر وكفت النية المصاحبة للفجر لأن
~~الأصل في النية المقارنة للمنوي
# والحاصل أنه لا يشترط في النية هنا المقارنة للفجر بل يجوز تقدمها عليه
~~إذا أتى بها ليلا والمضر تأخيرها عنه بخلاف الصلاة والطهارة والحج فلا بد
~~من المقارنة أو التقدم اليسير على ما مر
# واعلم أن ما ذكره المصنف من كفاية النية المقارنة للفجر هو قول عبد
~~الوهاب وصوبه اللخمي وابن رشد وهو خلاف رواية ابن عبد الحكم أنها لا تجزىء
~~ورد ابن عرفة الأول بما حاصله أن النية تتقدم على المنوي لأنها قصد إليه
~~والقصد مقدم على المقصود وإلا كان غير منوي
# وأجيب بأن هذه الأمور جعلية وقد اكتفى الشارع بالمقارنة في الصلاة فإن
~~تكبيرة الإحرام ركن منها والنية مقارنة لها مع صحة الصلاة بل كلام ابن بشير
~~وابن PageV01P520 الحاجب والقرافي يدل على أن المقارنة للفجر هي الأصل لكن
~~للمشقة لم تشترط اه بن
# وهذا يدل على جواز مقارنة النية للفجر وأولوية تقدمها عليه فقط وكلام
~~المصنف لا يدل على ذلك
# قوله ( فلا تكفي قبل الغروب ولا بعد الفجر ) أي فإن أتى بها نهارا بعد
~~الفجر فلا يجزىء ولو في عاشوراء على المشهور خلافا لما نقله المواق عن ابن
~~يونس من إجزاء النية نهارا في عاشوراء فإنه ضعيف كما ذكره ابن عرفة وبن
~~وعند الشافعي تصح نية النافلة قبل الزوال وعند أحمد تصح نية النافلة في
~~النهار مطلقا لحديث إني إذن صائم ms0928 بعد قوله عليه الصلاة والسلام هل عندكم من
~~غداء وللشافعي أن الغداء ما يؤكل قبل الزوال
# وأجاب ابن عبد البر بأنه مضطرب ولنا عموم حديث أصحاب السنن الأربع من لم
~~يبيت الصيام فلا صيام له والأصل تساوي الفرض والنفل في النية كالصلاة قوله
~~( يجب تتابعه ) صفة أو صلة لما وخرج بذلك ما يجوز تفريقه من الصوم كقضاء
~~أيام من رمضان أفطر فيها لعذر وصيام رمضان في السفر وكفارة اليمين وفدية
~~الأذى والقران والتمتع فلا تكفي فيه النية الواحدة بل لا بد من التبييت كل
~~ليلة
# قوله ( بناء إلخ ) علة لقول المصنف وكفت نية إلخ
# وقال ابن عبد الحكم لا بد في الصوم الواجب المتتابع من النية لكل يوم
~~نظرا إلى أنه كالعبادات المتعددة من حيث عدم فساد ما مضى منه بفساد ما بعده
# قوله ( وإن كانت لا تبطل إلخ ) أي لأنه عبادة لا يتوقف أولها على آخرها
~~بخلاف الصلاة
# وقوله كالصلاة تشبيه في المنفي لا في النفي قوله ( لا مسرود ) عطف على ما
~~من قوله لما يجب تتابعه واعترض بأن شرط العطف بلا أن لا يصدق أحد متعاطفيها
~~على الآخر فلا يقال جاء زيد لا رجل ولا جاء رجل لا زيد والمسرود معناه
~~المتتابع وهو صادق بواجب التتابع وغير واجبه فقد صدق أحد متعاطفيها على
~~الآخر وأجاب شارحنا بأن في كلام المصنف حذف الصفة أي لا مسرود غير واجب
~~التتابع فصح العطف
# قوله ( كأيام اختار صيامها مسرودة ) أي كما إذا نوى صوم رجب مثلا فلا بد
~~من التبييت كل ليلة ولا يكفي فيه النية الواحدة وكذا يقال فيما بعده من
~~المعين
# قوله ( ويوم معين ) ظاهره سواء عينه بالنذر أو بالنية كما قال الشارح وهو
~~ما يفيده كلام ابن يونس كما في المواق خلافا لابن الحاجب من تقييده بالمنوي
~~وأقره في التوضيح اه بن
# قوله ( بسفر ) قيد في قوله وصيام رمضان
# قوله ( أي في المسرود واليوم المعين إلخ ) أي لمشابهة كل منهما لرمضان
~~أما المسرود فلأنه بالتتابع يحصل له الشبه برمضان ms0929 في مطلق التتابع وأما
~~المنذور المعين فلوجوبه وتكرره وتعين زمانه أشبه رمضان فيما ذكر
# قوله ( ولو استمر صائما ) أي هذا إذا أفطر للمرض والسفر بل ولو استمر
~~صائما وهذا هو المعتمد كما في العتبية خلافا لما في المبسوط من أن المريض
~~أو المسافر إذا استمر صائما فإنه لا يحتاج لتجديد نية
# بقي من أفسد صومه عامدا فهل يحتاج لنية أو لا ينقطع تتابعه والظاهر الأول
~~كما قال ح كما أن من بيت الفطر ولو ناسيا يحتاج إلى تجديدها لا إن أفطر
~~نهارا ناسيا فلا ينقطع تتابعه ومن أفطر مكرها فحكمه عند اللخمي حكم من أفطر
~~ناسيا وعند ابن يونس حكم من أفطر لمرض اه عدوي
# قوله ( كحيض ونفاس إلخ ) أي فإذا حصل شيء من ذلك ثم زال فلا تكفي النية
~~الأولى لما بقي بل لا بد من تجديدها نعم يكتفى بنية واحدة لجميع ما بقي
~~قوله ( وبنقاء ) جعله شرطا فيه تسامح لأنه في الحقيقة عدم مانع كما قال ابن
~~رشد إلا أن الفقهاء كثيرا ما يتساهلون فيطلقون على عدم المانع شرطا
# قوله ( ولو لمعتادة القصة ) أي فمعتادة القصة لا تنتظرها هنا بل متى رأت
~~أي علامة كانت جفوفا أو قصة وجب عليها الصوم PageV01P521
# قوله ( صح صومها ) أي وإن لم تغتسل إلا بعد الفجر بل وإن لم تغتسل أصلا
~~لأن الطهارة ليست شرطا في الصوم قوله ( أخذا مما قدمه ) أي من صحة الصوم
~~بالنية المقارنة للفجر قوله ( ووجب عليها الصوم مع القضاء إن شكت ) يعني
~~أنها إذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فإنه يجب عليها الإمساك
~~لاحتمال طهرها قبله والقضاء لاحتماله بعده
# قال في المج والظاهر أنه لا كفارة عليها إن لم تمسك وليس كيوم الشك لظهور
~~التحقيق فيه
# ابن رشد وهذا بخلاف الصلاة فإنها لا تؤمر بفعل ما شكت في وقته هل كان
~~الطهر فيه أم لا فإذا شكت بعد الفجر هل طهرت قبل الفجر أو بعده فلا تجب
~~عليها العشاء
# واستشكل ذلك بأن الحيض مانع ms0930 من وجوب الأداء في كل من الصلاة والصوم والشك
~~فيه موجود في كل منهما فلم وجب الأداء في الصوم دون الصلاة وأجيب بأن سلطان
~~الصلاة قد ذهب بخروج وقتها فلذا لم تؤد بخلاف الصوم فإنه يستغرق النهار
~~فللزمن فيه حرمة فوجب عليها الإمساك كمن شك هل كان أكله قبل الفجر أو بعده
~~قوله ( إن شكت ) أراد بالشك مطلق التردد أو ما قابل الجزم
# قوله ( وإن جن ولو سنين كثيرة فالقضاء ) أي سواء كان الجنون طارئا بعد
~~البلوغ أو قبله على المشهور وهو قول مالك وابن القاسم في المدونة ورد بلو
~~ما رواه ابن حبيب عن مالك والمدنيين إن قلت السنون كالخمسة ونحوها فالقضاء
~~وإن كثرت كالعشرة فلا قضاء اه بن
# قوله ( والأولى التفريع بالفاء ) فيه أن القضاء إذا كان بأمر جديد كما
~~قال الشارح بعد لم يكن مرتبا على شرط العقل فالمناسب إنما هو الواو
# وعن أبي حنيفة والشافعي لا قضاء على المجنون لأن من زال عقله لم يتعلق به
~~وجوب الأداء ووجوب القضاء فرع عن تعلق الوجوب بالأداء بالشخص لنا أن الجنون
~~مرض وقد قال تعالى @QB@ فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر
~~@QE@ فالقضاء بأمر جديد بدليل الآية
# قوله ( يوما أو أياما إلخ ) الأولى إبدال يوم بيومين لأن تقدير ما قبل
~~المبالغة يوما يقتضي أن جنون اليوم لا يجري فيه التفصيل الآتي في الإغماء
~~وسيأتي للشارح جريانه فيه
# قوله ( كثيرة ) إنما أتى به لأن سنين جمع قلة يصدق على الثلاثة ونحوها مع
~~أنها ليست من محل الخلاف
# قوله ( أو أغمي يوما إلخ ) حاصله أنه متى أغمي عليه كل اليوم من الفجر
~~للغروب أو أغمي عليه جل اليوم سواء سلم أوله وهو وقت النية أو لا أو أغمي
~~عليه نصفه أو أقله ولم يسلم أوله فيهما فالقضاء واجب في كل هذه الصور الخمس
~~فإذا أغمي عليه قبل الفجر ولو بلحظة واستمر بعده ولو بلحظة وجب عليه قضاء
~~ذلك اليوم فإن أغمي عليه نصف اليوم أو أقله ms0931 وسلم أوله فلا قضاء فيهما
~~فالصور سبعة يجب القضاء في خمسة وعدمه في اثنتين ( ( ( اثنين ) ) )
# قوله ( والمراد إلخ ) تفسيره الأقل بهذا بعيد فالأولى للمصنف كما قال ابن
~~عاشر أن ( ( ( إنه ) ) ) لو كان كنصفه أو أقله ولم يسلم إلخ ليبين أن النصف
~~كالأقل وأن القيد خاص بهما اه بن
# قوله ( في الحالتين ) أي حالة الأقل الحقيقي وحالة النصف
# قوله ( وإن لم يوقعها على الراجح ) فيه نظر بل إن حدد النية في وقتها
~~فصحيح وإلا فلا لأن الإغماء والجنون يبطلان النية السابقة عليهما كما تقدم
~~ويدل له قوله لا إن انقطع تتابعه إلخ اه بن قوله ( فيه تفصيل الإغماء على
~~التحقيق ) أي وترك المصنف التفصيل في الجنون في المدة القصيرة كاليوم وعكس
~~في الإغماء فلم يتعرض لكثيره نظرا للغالب فيهما
# قوله ( وظاهر النقل إلخ ) أي لأن ابن يونس كما في المواق علل التفصيل
~~المذكور في الإغماء بقوله لأن المغمى عليه غير مكلف فلا تصح له نية والنائم
~~مكلف لو نبه تنبه وهذا يدل على أن السكر مثل الإغماء مطلقا وأن الغيبة في
~~حب الله مثله مطلقا أيضا وهذا ما استظهره العلامة النفراوي في شرح
~~PageV01P522 الرسالة وبن خلافا لعبق وخش تبعا لاستظهار شيخهما عج من
~~التفرقة بين الحلال والحرام فجعلا السكر الحرام كالإغماء في تفصيله وجعلا
~~الحلال كالنوم لأن الحرام أدخله على نفسه بخلاف الحلال وفيه أن ( ( ( وأن )
~~) ) السكران بحلال لو نبه ما تنبه بخلاف النائم وقد جعلوا السكر بحلال في
~~الوضوء كالإغماء وحينئذ فلا يظهر ما ذكره
# قوله ( وبترك جماع ) قال ح الأحسن كما قال الشارح أن يعد هذا وما بعده من
~~الأركان إذ لم يبق للشروط محل إلا أن يراد بالشرط ما لا تصح الماهية بدونه
~~داخلا كان أو خارجا قوله ( في فرج مطيق ) سواء كان الفرج قبلا أو دبرا
~~وسواء كان ذلك المطيق المغيب فيه مستيقظا أو نائما سواء كان حيا أو ميتا
~~كان آدميا أو بهيمة فلو غيبها بالغ في فرج غير مطيق أو غيبها غير بالغ في
~~فرج ms0932 مطيق أو غيره فلا يفسد صومه ولا صوم موطوءته البالغة حيث لم تمن ولم
~~تمذ قال شيخنا وانظر ( ( ( انظر ) ) ) لو جامع ليلا ونزل منيه بعد الفجر
~~والظاهر أنه لا شيء عليه كمن اكتحل ليلا ثم هبط الكحل لحلقه نهارا وانظر هل
~~مثله إذا احتلم وخرج منيه بعد انتباهه بلذة معتادة قوله ( وترك إخراج مني
~~يقظة بلذة معتادة ) أي فإن أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب القضاء والكفارة
~~واحترز بقوله يقظة بلذة معتادة عن الاحتلام والمني المستنكح فإنه لا أثر
~~لهما
# قوله ( ومذي كذلك ) أي بلذة معتادة فإذا أخرجه كذلك فسد الصوم ووجب
~~القضاء
# قوله ( لا بلا لذة ) أي لا إن خرج بلا لذة أصلا أو خرج بلذة غير معتادة
~~فلا يفسد صومه
# وقوله أو مجرد إلخ أي أو حصل مجرد إنعاظ فلا يفسد صومه ولو نشأ عن مقدمات
~~على المعتمد وهذا رواية أشهب عن مالك في المدونة خلافا لقول ابن القاسم
~~فيها وروايته عن مالك في العتبية بالقضاء وقد تقرر عند الأشياخ أن رواية
~~غير ابن القاسم عن مالك فيها مقدمة على قول ابن القاسم فيها وعلى روايته في
~~غيرها عن الإمام قال بن وهذا الذي تقرر صحيح في نفسه لكن ذكر في التوضيح عن
~~ابن عبد السلام أن قول ابن القاسم بالقضاء في الإنعاظ هو الأشهر
# واعلم أن الخلاف في القضاء والإنعاظ الناشىء عن قبلة أو مباشرة فإن نشأ
~~عن نظر أو فكر فقال ح الظاهر فيه عدم القضاء اتفاقا ولو استديم واستدل على
~~ذلك بكلام التنبيهات وابن بشير وغيرهما وأطلق في البيان والتحصيل الخلاف اه
~~بن
# قوله ( فإن استدعاه ) أي دعاه أي طلب خروجه أي وخرج بالفعل
# قوله ( ما لم يرجع منه شيء ولو غلبة ) أي وإلا فالكفارة
# قوله ( إلا أن يرجع منه شيء ) أي غلبة قوله ( أي مائع ) أي ما يماع ولو
~~في المعدة فإن وصل المائع للمعدة من منفذ عال أو سافل فسد الصوم ووجب
~~القضاء
# قوله ( فلا يضر ) أي ابتلاعه نهارا لأنه أخذه في وقت يجوز ms0933 له فيه أخذه
# قوله ( ولو ابتلعه عمدا ) ما ذكره من أن ابتلاع ما بين الأسنان لا يفطره
~~ولو ابتلعه عمدا شهره ابن الحاجب وهو مذهب المدونة كما في التوضيح والمواق
~~عند قوله وذباب وقد استبعد ابن رشد نفي القضاء في العمد والمدونة لم تصرح
~~بعدم القضاء في العمد لكنه يؤخذ من إطلاقها اه بن
# قوله ( كدرهم ) أي أو حصاة فإذا وصل شيء من ذلك للمعدة عمدا أو سهوا فسد
~~الصوم ووجب القضاء بشرط أن يكون وصوله لها من منفذ عال كما قال الشارح
# قوله ( من منفذ عال فقط ) أي لا من سافل عن المعدة كدبر وفرج امرأة
# وعلم من كلامه أن ما وصل للمعدة إن كان من منفذ عال فهو مفسد للصوم سواء
~~كان مائعا أو غير مائع وإن كان من منفذ سافل فلا يفسد إلا إذا كان مائعا
~~إلا إن كان جامدا فوصول المائع للمعدة مفسد مطلقا كان المنفذ عاليا أو
~~سافلا ووصول الجامد لها لا يفسد إلا إذا كان المنفذ عاليا
# قوله ( على المختار ) هذا خاص بقوله أو غيره فلو قال كغيره بالكاف كان
~~أوفق بعادته
# ونص كلام اللخمي اختلف في الحصاة والدرهم فذهب ابن الماجشون في المبسوطة
~~إلى أن للحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه في السهو القضاء وفي العمد
~~PageV01P523 القضاء والكفارة ولابن القاسم في كتاب ابن حبيب لا قضاء عليه
~~إلا أن يكون متعمدا فيقضي لتهاونه بصومه فجعل القضاء مع العمد من باب
~~العقوبة والأول أشبه لأن الحصاة تشغل المعدة اشتغالا ما وتنقص كلب الجوع
~~وإليه أشار المصنف بالمختار اه عدوي
# قوله ( لمعدة ) هي ما انخسف من الصدر إلى السرة
# قوله ( بحقنة بمائع ) أي فإن أوصل للمعدة حقنة من مائع وجب القضاء على
~~المشهور ومقابله ما لابن حبيب من استحباب القضاء بسبب الحقنة من المائع
~~الواصلة للمعدة من الدبر أو فرج المرأة
# قوله ( أي ترك إيصال ما ذكر ) أي من المتحلل لمعدته بسبب حقنة من مائع أي
~~كائنة من مائع وأشار الشارح بهذا إلى أن الباء في ms0934 قوله بحقنة للسببية
~~متعلقة بإيصال وأن الباء في قوله بمائع بمعنى من متعلقة بمحذوف صفة لحقنة
# وقوله بسبب حقنة أي بسبب إيصال حقنة كائنة من مائع أو ترك إيصال هذا
~~الكلي المتحقق بسبب إيصال هذا الجزئي أو أن المراد بالحقنة الاحتقان والباء
~~في قوله بمائع للملابسة
# قوله ( في دبر أو قبل ) أي أو في ثقبة تحت المعدة أو فوقها على الظاهر
# قوله ( ولا فتائل عليها دهن ) أي ولا في فتائل عليها دهن وهو عطف على
~~مقدر أي فلا قضاء فيها ولا في فتائل عليها دهن لخفتها كما قال مالك اه عدوي
~~قوله ( معطوف على معدة ) أي ولا يجوز أن يكون عطفا على حقنة لأنه ينحل
~~المعنى وترك وصول متحلل لمعدته سواء كان وصوله للمعدة بسبب حقنة أو بسبب
~~مرور على حلق فيقتضي أن الواصل من الأعلى يشترط فيه أن يجاوز الحلق وهو قول
~~ضعيف والمذهب أن ذلك لا يشترط وحينئذ فلا يعطف على حقنة بل على معدة قوله (
~~لكن بشرط أن لا يرد غير المتحلل ) أي لكن محل فساد الصوم بوصول غير المتحلل
~~للحلق بشرط أن لا يرده
# قوله ( فإن رده بعد وصوله الحلق فلا شيء فيه ) أي وحينئذ فلا يحصل الفطر
~~بغير المتحلل إلا إذا وصل للمعدة بخلاف المتحلل فإنه يفسد الصوم بمجرد
~~وصوله للحلق سواء رده أو لا وقد تبع الشارح في ذلك البساطي واختاره في المج
~~وفي المواق وح عن التلقين أنه يجب القضاء بوصول الجامد للحلق كالمتحلل كان
~~الجامد مما ينماع أو مما لا ينماع وصوبه بن
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مائعا أو غيره
# قوله ( أو للحلق ) عطف على قوله للمعدة
# وقوله كذلك أي بشرط كونه مائعا وقد علمت ما فيه
# قوله ( وإن وصل له من أنف ) أي تحقيقا أو شكا
# واعلم أنه عند تحقق الوصول يحرم الاستعمال ويكره عند الشك
# وقوله وأذن وعين أي أو مسام رأس على المعروف لأن ما وصل للمعدة من منفذ
~~عال موجب للقضاء سواء كان ذلك المنفذ واسعا أو ms0935 ضيقا بخلاف ما يصل للمعدة من
~~منفذ سافل فإنه يشترط فيه كونه واسعا كالدبر وقبل المرأة ( ( ( امرأة ) ) )
~~والثقبة لا كإحليل وجائفة وهي الخرق الصغير جدا الواصل للبطن وصل للمعدة أو
~~لا ثم إن مقتضى المصنف إن نبش الأذن بكعود لا شيء فيه ولو أخرج خرأها لأنه
~~لم يصل به شيء للحلق وهو كذلك
# قوله ( عدم وصوله من هذه المنافذ ) أي نهارا وعلم منه أن الكحل نهارا لا
~~يفطر مطلقا بل إن تحقق وصوله للحلق أو شك فيه أفطر فإن تحقق عدم وصوله فلا
~~يفطر
# قوله ( كأن اكتحل ليلا إلخ ) مثله في الذخيرة ونصها من اكتحل ليلا لا
~~يضره هبوط الكحل في حلقه نهارا نقله ابن غازي وفصل ابن هلال فقال في الكحل
~~والحناء يجوز فعلهما أول الليل ويحرم آخر الليل كالنهار وسئل عن غسل الرأس
~~بالغاسول فأجاب لا شيء فيه على من فعله في ليل أو نهار اه بن
# قوله ( ووصول ) أي وترك وصول إلخ
# وقوله وإن من غير أي كأنف وأذن وعين PageV01P524
# وقوله أو لمعدة من كدبر أي من دبر ونحوه من كل منفذ سافل متسع كما تقدم
# وقوله كلها أي كوصوله للمعدة بغير مائع من قوله ( وبترك إيصال بخور ) أي
~~لحلق
# قوله ( ومثله بخار القدر ) أي كأن استنشق قدر الطعام حتى وصل البخار
~~لحلقه
# قوله ( فمتى وصل ) أي دخان البخور أو بخار القدر للحلق وجب القضاء أي لأن
~~دخان البخور وبخار القدر كل منهما جسم يتكيف به الدماغ ويتقوى به أي تحصل
~~له قوة كالتي تحصل له من الأكل
# واعلم أن محل وجوب القضاء بوصول البخور وبخار القدر للحلق إذا وصل
~~باستنشاق سواء كان المستنشق صانعه أو غيره
# وأما لو وصل واحد منهما للحلق بغير اختياره فلا قضاء لا على الصانع ولا
~~على غيره على المعتمد خلافا لمن قال إذا وصل بغير اختياره فلا قضاء على
~~صانعه وعلى غيره القضاء قياسا على ما يأتي في مسألة تراب الكيل كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( ومنه ) أي ومن قبيله أي ومن ms0936 قبيل البخور الدخان إلخ
# وقوله فإنه يصل للحلق أي ويتكيف به الدماغ أي يحصل له به كيفية وقوة
~~وكذلك الدخان الذي يستنشق به وحينئذ فهو مفطر وأما الدخان الذي لا يحصل به
~~غذاء للجوف كدخان الحطب فإنه لا قضاء في وصوله للحلق ولو تعمد استنشاقه
~~لأنه لا يحصل للدماغ به قوة كالتي تحصل له من الأكل قوله ( ونحوه ) أي
~~كالمسك والعنبر والزبد والاعطار قوله ( فلا يفطر ) أي ولو جاءته الرائحة
~~واستنشقها لأن الرائحة لا جسم لها
# قوله ( ويترك ( ( ( وبترك ) ) ) إيصال قيء ) أي ترجيع قيء أو قلس أو بلغم
~~لمعدته أو لحلقه فإن وصل لما ذكر فالقضاء مطلقا وهذا قول سحنون
# وقوله لكن المعتمد إلخ هو قول ابن حبيب مع ابن القاسم قال اللخمي ومحل
~~الخلاف في البلغم فيما وصل للهوات جمع لهاة وهي اللحمة المشرفة على الحلق
~~في أقصى الفم فإن لم يصل فلا خلاف في لغوه وإن قدر على طرحه
# ونص ابن عرفة وفي لغو ابتلاع تمامه أي البلغم ولو عمدا بعد إمكان طرحه
~~ونقضه أي الصوم قول ابن حبيب مع ابن القاسم قائلا أراني سمعته عن مالك
~~والشيخ عن سحنون اه
# وفي المواق أن القول الأول هو الذي عليه اللخمي وابن يونس والباجي وابن
~~رشد وعياض وقال القباب هو الراجح اه بن
# قوله ( ولو وصل إلى طرف اللسان ) قال عبق ولا شيء على الصائم في ابتلاع
~~ريقه إلا بعد اجتماعه فعليه القضاء وهذا قول سحنون وقال ابن حبيب لا قضاء
~~مطلقا وهو الراجح اه تقرير عدوي
# قوله ( أي وبترك وصول شيء غالب ) أي وصحته بترك وصول شيء يغلب سبقه لحلقه
~~من أثر ماء مضمضة أو رطوبة سواك قوله ( بأن لم يمكن طرحه ) تفسير لكونه
~~غالبا وهذا نص على المتوهم إذ وصول ما أمكن طرحه من باب أولى
# قوله ( في الفرض خاصة ) أي فإن وصل لمعدته أو لحلقه شيء من ذلك فالقضاء
~~في الفرض خاصه وأما وصول أثر المضمضة أو السواك للحلق في صوم النفل فلا
~~يفسده
# قوله ( ونبه ms0937 على ذلك ) أي مع أنه يمكن الاستغناء عنه بقوله وبترك إيصال
~~متحلل لمعدة أو حلق قوله ( وقضى في الفرض إلخ ) لما فرغ من الكلام على شروط
~~صحة الصوم شرع في بيان الأمور المترتبة على فطر الصائم وهي سبعة الإمساك
~~والقضاء والإطعام والكفارة والتأديب وقطع التتابع وقطع النية الحكمية
# قوله ( مطلقا ) أي بكل فطر وصل من أي منفذ على أي وجه كان من عمد أو سهو
~~أو غلبة أو إكراه أوجب الكفارة أم لا كما قال الشارح
# قوله ( أو غلبة ) أي بأن سبقه المفطر لحلقه قوله ( حراما ) بأن كان لغير
~~مقتض أو جائزا بأن كان لشدة تألم أو لخوف حدوث مرض أو زيادته
# قوله ( وأما الإمساك إلخ ) حاصل ما ذكره الشارح أن الصوم الذي أفطر فيه
~~الشخص إما أن يكون نفلا أو فرضا والفرض إما معين أو غير معين وغير المعين
~~إما واجب التتابع أو غير واجب PageV01P525 التتابع فالنفل يجب فيه الإمساك
~~إن كان الفطر فيه سهوا وكذا إن كان عمدا على القول المرجوح والفرض المعين
~~كرمضان والنذر المعين يجب فيه الإمساك مطلقا اتفاقا وغير المعين الواجب
~~تتابعه ككفارة الظهار والقتل يجب فيه الإمساك إن كان الفطر سهوا إلا في
~~اليوم الأول فالإمساك فيه مستحب وأما الفطر عمدا فيفسده وأما الذي لا يجب
~~تتابعه ككفارة اليمين وقضاء رمضان وجزاء الصيد وفدية الأذى فيخير في
~~الإمساك وعدمه كان الفطر عمدا أو سهوا
# قوله ( كالتطوع ) أي كما يجب الإمساك في فطر التطوع
# وقوله وإن كان أي الفرض كالظهار أي وكفارة القتل قوله ( ونذر مضمون ) وهو
~~النذر الغير المعين قوله ( مطلقا ) أي سواء كان الفطر عمدا أو سهوا قوله (
~~وعليه الكفارة عنها ) هذا يقتضي أي الفرع الأول أعني قول المصنف وأن يصب (
~~( ( بصب ) ) ) في حلقه نائما لا كفارة فيه على الفاعل ومثله في القرافي وفي
~~بن عن أبي الحسن على المدونة ترجيح الكفارة على الصاب وأنه لا فرق بين
~~الفرعين في المصنف في لزوم الكفارة للفاعل فيهما ونص المدونة ومن أكره أو
~~كان نائما ms0938 فصب في حلقه ماء في رمضان أو جومعت امرأة نائمة في رمضان فالقضاء
~~يجزىء بلا كفارة اه
# ونقله ابن عرفة والمواق وح قال أبو الحسن وسكت عن الفاعل هل تلزمه كفارة
~~أم لا وأوجبها ابن حبيب على الفاعل فيهما وبه قال أبو عمران وهو ظاهر ما في
~~كتاب الحج الثالث قال وهو تفسير لقول ابن القاسم فتبين أنه لا فرق بين
~~الفرعين والله أعلم
# والفرق الذي فرق به عبق بين الفرعين حيث قال فيمن صب ماء في حلق نائم لا
~~كفارة عليه لعدم لذة ذلك الصاب ومن جامع نائمة تلزمه الكفارة عنها للذة
~~المجامع إنما فرق به في التوضيح بين من أكره زوجته على الوطء ومن أكره شخصا
~~وصب في حلقه ماء وهما غير فرعي المصنف هنا اه بن
# قوله ( وكأكله شاكا في الفجر إلخ ) أي وكأكله حالة كونه شاكا في الفجر أي
~~فالقضاء مع الحرمة وإن كان الأصل بقاء الليل والمراد بالشك عدم اليقين
~~فيدخل فيه ما لو قال له رجل أكلت بعد الفجر وقال له آخر أكلت قبله
# واعلم أن النفل ( ( ( النقل ) ) ) يخالف الفرض في هذا فليس عليه فيه قضاء
~~كما هو الظاهر قاله عبق ورده بن بأن الأكل شاكا في الفجر من العمد الحرام
~~وهو يوجب القضاء حتى في النفل
# قوله ( فالقضاء مع الحرمة ) اعلم أن الحرمة عند الشك في الفجر مختلف فيها
~~إذ قد قيل بالكراهة كما في خش وعند الشك في الغروب متفق عليها وعدم الكفارة
~~في الأكل شاكا في الفجر متفق عليها ومختلف فيها في الأكل شاكا في الغروب
~~وإن كان المشهور عدمها قوله ( إن لم يتبين أنه أكل قبل الفجر وبعد المغرب )
~~أي فإن تبين ذلك فلا قضاء عليه
# قوله ( أو طرأ الشك ) عطف على قوله شاكا أي وكأكله حالة كونه شاكا في
~~الفجر وكأكله حالة كونه طارئا له الشك فهي حال منتظرة ويحتمل عطفه على معنى
~~أكله أي وإن أكل شاكا في الفجر أو طرأ له الشك فيه فالقضاء
# واعلم أن وجوب ms0939 القضاء في مسألة طرو الشك خاص بالفرض وأما النفل فلا قضاء
~~فيه اتفاقا لأن أكله ليس من العمد الحرام كما في المواق عن المدونة
# قوله ( من فجر ) راجع لقوله وجودا
# وقوله أو غروب راجع لقوله عدما وذلك لأن الفجر يستدل به على وجود الصوم
~~والغروب يستدل به على الفطر
# قوله ( أو المستند إليه ) أي أو اقتدى بالمستند للمستدل العدل العارف
~~بالدليل أي أو اقتدى بالمقتدي بالمستند لذلك المستدل العدل العارف
# قوله ( وإن قدر على المعرفة ) هذا هو ظاهر كلامهم وهو المعول عليه خلافا
~~لقول ابن عبد السلام يمكن حمل كلامهم على العاجز
# قوله ( ولذا قال ومن لم ينظر ) أي الشامل لما إذا كان عدم نظره في الدليل
~~لعجزه عن الاستدلال ولما إذا كان قادرا عليه
# قوله ( بأن لم يجد مستدلا ) أي أصلا أي أو وجده لكن فاقدا بعض ما يعتبر
~~فيه بأن كان غير عدل
# قوله ( احتاط في سحوره ) PageV01P526 أي بالتقديم
# وقوله وفطره أي بالتأخير
# قوله ( أو نسيان ) تبع في ذلك ابن الحاجب وهو ضعيف
# وقوله والمعتمد أي الذي هو مذهب المدونة
# قوله ( أن من تركه ) أي عمدا أو نسيانا قوله ( لأن عنده نوعا من التفريط
~~) هذا إشارة للفرق بين النسيان والمرض فالناسي عنده نوع من التفريط بخلاف
~~المريض
# قوله ( وكذا إن أفطره مكرها ) أي عليه القضاء وهو الذي في الطراز
# وقال ح إنه المشهور
# وفي خش إنه لا قضاء في الإكراه وأصله في التلقين لكنه خلاف المشهور اه بن
# لكن الذي مال إليه شيخنا العدوي القول بعدم قضائه قائلا ( ( ( قائلان ) )
~~) إن المكره أولى من المريض تأمل
# قوله ( كصوم يوم الأربعاء يظنه الخميس المنذور ) أي وأصبح مفطرا في
~~الخميس ولم يدر إلا في أثنائه فيجب عليه إمساكه وقضاؤه
# قوله ( بالفطر العمد ) أي ولا يجب الإمساك إذ لا وجه له مع وجوب القضاء
~~بخلاف الفطر نسيانا فإنه يجب فيه الإمساك هذا هو المعول عليه
# وقول ابن الحاجب بوجوب الإمساك إذا أفطر عمدا قال ابن عرفة لا أعرفه
# قوله ( ولو لسفر طرأ ms0940 عليه ) أي خلافا لابن حبيب القائل بعدم القضاء في
~~فطره عمدا في النفل لأجل سفر طرأ عليه
# قوله ( لا بالفطر نسيانا ) هذا محترز العمد وما بعده كله محترز الحرام
# قوله ( ولو بطلاق إلخ ) رد بلو على من قال إذا حلف عليه بالطلاق الثلاث
~~أن يفطر جاز له الفطر ولا قضاء ولا يحنثه في يمينه قوله ( كتعلق قلبه إلخ )
~~هذا مثال الوجه
# وقول المصنف كوالد إلخ تشبيه بالوجه هذا ما ذكره ح واختاره طفي
# قوله ( أب أو أم ) أي دنية لا الجد والجدة والمراد الأبوان المسلمان لا
~~إن كانا كافرين فلا يطعهما إلحاقا للصوم بالجهاد بجامع أن كلا من الدينيات
~~هذا هو الظاهر قوله ( أي كأمر بالفطر ) أي من صوم التطوع فيجوز له الفطر
~~ولا قضاء عليه إن كان الأمر على وجه الحنان إلخ
# قوله ( أخذ على نفسه العهد إلخ ) اعترض بأن العهد إنما يكون في الطاعات
~~وإفساد الصوم حرام
# وأجيب بأنه لما اختلف العلماء في إفساد صوم النفل قدم فيه نظر الشيخ ألا
~~ترى أن الشافعية يقولون بجواز إفساده واستدلوا بحديث الصائم المتطوع أمير
~~نفسه إن شاء صام وإن شاء أفطر
# قوله ( شيخ العلم الشرعي ) أي وكذا آلته كما قرره شيخنا قوله ( مطلقا )
~~أي سواء كانت فرضيته أصلية كرمضان أو عارضة بالنذر
# قوله ( قد تجب في بعضه ) أي في بعض افراده وهو خصوص رمضان
# قوله ( أو من أفطر غلبة ) أي لشدة عطش أو جوع أو لزيادة مرض أو حدوثه
# قوله ( منتهكا لحرمة الشهر ) أي غير مبال بها ثم أن الانتهاك حال الفعل
~~إنما يعتبر حيث لم يتبين خلافه فمن تعمد الفطر يوم الثلاثين منتهكا للحرمة
~~ثم تبين أنه يوم العيد ( ( ( عيد ) ) ) فلا كفارة ولا قضاء عليه وكذلك
~~الحائض تفطر متعمدة ثم تعلم أنها حاضت قبل فطرها فلا كفارة عليها على
~~المعتمد كما في ح
# قوله ( وأما جهل وجوبها ) أي الكفارة مع علمه حرمة الفطر فلا يسقطها
# والحاصل أن أقسام الجاهل ثلاثة فجاهل حرمة الوطء وجاهل رمضان لا كفارة
~~عليهما وجاهل ms0941 وجوب الكفارة مع علمه بحرمة الفعل تلزمه الكفارة
# قوله ( خامسها أشار له إلخ ) أي فالشرط الخامس أن يكون ذلك الصوم أداء
~~رمضان
# قوله ( في أداء رمضان ) متعلق بتعمد PageV01P527 لا بقوله كفر لأنه يكفر
~~في غير رمضان ما تعمده في رمضان
# قوله ( لا في قضائه ) أي لأن النص إنما ورد في أداء رمضان والقياس لا يصح
~~في الكفارات على ما قيل أو يدخلها لكن لأداء رمضان حرمة ليست لغيره فلو
~~قسنا غيره عليه لكان قياسا مع الفارق
# قوله ( ولا في كفارة أو غيرها ) أي ولو كان ذلك الغير نذر الدهر على
~~المعتمد وقيل إن ناذر الدهر يكفر عن فطره عمدا وعليه فقيل يكفر كفارة صغرى
~~وقيل كبرى وعليه فالظاهر تعين غير الصوم فإن ترتب على ناذر الدهر كفارة
~~لرمضان وعجز عن غير الصوم رفع لها نية النذر كالقضاء لأنهما من توابع رمضان
~~قال في المج والظاهر أن ناذر الخميس والاثنين مثلا إذا أفطر عامدا يقضي بعد
~~ذلك فقط ولا كفارة عليه وإن أجرى ح فيه الخلاف السابق
# قوله ( يوجب الغسل ) أي بأن كان من بالغ في مطيقة وغيب الحشفة بتمامها أو
~~قدرها في محل الافتضاض أو في مسلك البول أو في الدبر لا في هواء الفرج ولا
~~من صغير في كبيرة فلا كفارة على واحد منهما ( ( ( منها ) ) ) ما لم تنزل
~~الكبيرة ولا على بالغ في صغيرة ما لم ينزل فتجب من حيث الإنزال
# قوله ( أو تعمد رفع نية نهارا ) بأن قال في النهار وهو صائم رفعت نية
~~صومي أو رفعت نيتي فمن عزم على الأكل أو الشرب ناسيا مثلا ثم ترك ما عزم
~~عليه فلا شيء عليه لأن هذا ليس رفعا للنية
# وقد سئل ابن عبدوس عن مسافر صام في رمضان فعطش فقربت له سفرته ليفطر
~~فأهوى بيده ليشرب فقيل له لا ماء معك فكف فقال أحب له القضاء
# وصوب اللخمي سقوطه وقال إنه غالب الروايات عن مالك قوله ( وأولى ليلا )
~~المراد برفعها ليلا أن يلاحظ أنه غير ناو للصوم وأنه ms0942 ليس عنده نية له ووجه
~~الأولوية أن الليل لما كان محلا للنية فرفعها في النهار ربما يتوهم أن هذا
~~الرفع لا يضر لوقوعها في محلها وأما رفعها في الليل فظاهر أنه مضر لأنه
~~رفعها في محلها فلم تقع النية في مركزها فلا يتوهم عدم الضرر قوله ( فلا
~~قضاء عليه ) الذي في حاشية شيخنا العدوي وعبق أنه إذا علق الفطر على وجود
~~أكل أو شرب وحصل المعلق عليه نهارا لزمه القضاء والكفارة ولو لم يتناوله
~~وأما إذا علقه على وجود أحدهما فلم يجده فلا شيء عليه وهو وجيه لحصول
~~المعلق عند حصول المعلق عليه وهذا غير مخالف لما في الشارح لأن مسألة
~~الشارح علق الأكل على وجود مأكول ووجده ولم يأكل
# قوله ( أو تعمد أكلا ) أي ولو شيئا قليلا كفلقة طعام تلقط من الأرض
# قوله ( أو بلعا لنحو حصاة ) هذا هو ظاهر المصنف لأنه جرى فيما تقدم على
~~ما اختاره اللخمي من قول عبد الملك أن حكم الحصاة والدرهم حكم الطعام فعليه
~~في السهو القضاء وفي العمد الكفارة
# وقال ابن عبد السلام الأقرب سقوط الكفارة بغير المتحلل انظر ح
# قوله ( بفم فقط ) أي ووصل للجوف إذ هو حقيقة الأكل والشرب وأما ما وصل
~~للحلق من المتحلل ففيه القضاء فقط كما مر
# قوله ( فلا كفارة فيما يصل ) أي للجوف
# وقوله من نحو أنف أي من أنف ونحوه كأذن وعين
# قوله ( الذي هو أخص من العمد ) أي لأن العمد موجود في الوصول من الأنف
~~والأذن والعين وليس هناك انتهاك وفيه أن الانتهاك عبارة عن عدم المبالاة
~~بالحرمة وهذا متأت في الوصول من الأنف والأذن والعين فلذا علل بعضهم بقوله
~~لأن هذا لا تتشوف إليه النفوس وأصل الكفارة إنما شرعت لزجر النفس عما تتشوف
~~إليه
# قوله ( وإن باستياك بجوزاء ) أي وإن وصل للجوف شيء من ذلك بسبب استياك
~~بجوزاء وحاصل ما قاله الشارح أنه إن تعمد الاستياك بها نهارا كفر في صورتين
~~وهما إذا ابتلعها عمدا أو غلبة لا نسيانا فالقضاء فقط وإن تعمد ms0943 الاستياك
~~بها ليلا كفر في صورة واحدة وهي ما إذا ابتلعها نهارا عمدا لا غلبة أو
~~نسيانا فالقضاء فقط هذا كلامه تبعا لعبق قال بن وفيه نظر فإن الكفارة لم
~~يذكرها التوضيح إلا عن ابن لبابة وهو قيدها بالاستعمال نهارا لا ليلا وإلا
~~فالقضاء فقط وكذا نقله ابن غازي والمواق عن ابن الحاج اه كلامه
# وقد استظهر في المج ما قاله الشارح تبعا لعبق لأن PageV01P528 الجوزاء
~~مقام تشديد فتأمل
# قوله ( أي تعمد الاستياك بها نهارا إلخ ) وأما لو استاك بها نهارا نسيانا
~~فلا يكفر إلا إذا ابتلعها عمدا فإن ابتلعها غلبة أو نسيانا فالقضاء فقط اه
~~خش قوله ( وكان عادته الإنزال ) أي بالفكر والنظر المستدامين قوله ( فإن لم
~~يدمهما ) أي الفكر والنظر بل أمنى بمجرد الفكر أو النظر فلا كفارة قطعا
# والحاصل أنه إن أمنى بمجرد الفكر أو النظر من غير استدامة لهما فلا كفارة
~~قطعا وإن استدامهما حتى أنزل فإن كانت عادته الإنزال بهما عند الاستدامة
~~فالكفارة قطعا وإن كانت عادته عدم الإنزال بهما عند الاستدامة فخالف عادته
~~وأمنى فقولان هذا محصل كلام الشارح قوله ( راجع للمبالغ عليه ) أي وهو
~~الفكر المستدام قوله ( وأما قبل المبالغة ) أي وهو خروج المني بالقبلة أو
~~المباشرة
# وقوله وإن خالف عادته أي بأن كانت عادته عدم الإنزال بهما فخالف عادته
~~وأمنى
# قوله ( وإن خالف عادته على المعتمد ) كذا قال الشارح تبعا لعبق
# قال بن انظر من أين أتى له ذلك الاعتماد وقد يقال أتى له ذلك من كونه
~~ظاهر قول ابن القاسم في المدونة كما ستراه
# واعلم أن في مقدمات الجماع إذا أنزل ثلاثة أقوال حكاها في التوضيح وابن
~~عرفة عن البيان الأول لمالك في المدونة وهو القضاء والكفارة
# والثاني لأشهب القضاء فقط
# والثالث لابن القاسم في المدونة والقضاء ( ( ( القضاء ) ) ) والكفارة إلا
~~أن ينزل عن نظر أو فكر غير مستدامين اه
# قال طفي ولم يعرج ابن رشد على موافقة العادة ولا على مخالفتها وإنما ذكر
~~ذلك اللخمي فإنه بعد أن حكى الخلاف المتقدم ms0944 قال والذي يجب أن ينظر إلى
~~عادته فمن عادته أن ينزل عن قبلة أو مباشرة أو اختلفت عادته كفر وإن كانت
~~عادته السلامة لم يكفر اه
# ثم قاله طفي فالمؤلف باعتبار المبالغة جار على مذهب ابن القاسم في
~~المدونة كما علمت ثم أشار لاختيار اللخمي وهو جار في جميع المقدمات نعم
~~اللخمي في اختياره لم ينظر للمتابعة ولا لعدمها وإنما نظر للعادة وهذا لا
~~يضر المؤلف بل نسج على منوال اللخمي فإنه ذكر اتفاقهم على شرط المتابعة في
~~النظر ثم أعقبه بذكر اختياره الراجح لمقدمات الجماع وليس اختياره خاصا
~~بالقبلة والمباشرة كما قيل بل ذكرهما على سبيل المثال لا التخصيص كما ترى
~~فتأمل اه
# وبه تعلم أن تخصيص الشارح الاستثناء بما بعد المبالغة
# وقوله إن اللخمي ليس له اختيار إلا في القبلة والمباشرة كله غير ظاهر بل
~~غيرهما أحرى بذلك اه كلام بن
# وقال شيخنا العدوي الحق أن الاستثناء راجع لما قبل المبالغة وهو إخراج
~~المني بالقبلة والمباشرة ولما بعدها وهو إخراجه بإدامة الفكر وأن كلام
~~اللخمي ضعيف بالنسبة لما قبل المبالغة وأن المعتمد أن إخراج المني بالقبلة
~~والمباشرة فيه الكفارة وإن خالف عادته وإن لم يستدم كما هو ظاهر قول ابن
~~القاسم في المدونة خلافا للخمي
# قوله ( جريانه في الفكر والنظر بالأولى ) أي لأنهما أضعف من القبلة
~~والمباشرة وما كان قيدا في الأقوى فهو قيد في الأضعف بطريق الأولى هذا وقد
~~علمت أن هذا الاعتراض لا ورود له لأن اختيار اللخمي عام في جميع المقدمات
~~وإنما ذكر القبلة والمباشرة على سبيل التمثيل
# قوله ( بأن القيد لابن عبد السلام ) قد علمت أن القيد للخمي فلا اعتراض
~~على المصنف نعم يعترض عليه من حيث التعبير بقوله على المختار بصيغة الاسم
~~بأن هذا اختيار اللخمي من عند نفسه فالأولى أن يعبر بالفعل
# وأجيب بأنه لما لم يخرج به عن إطلاق أشهب القضاء فقط وإطلاق الإمام
~~الكفارة صار كأنه اختيار من الخلاف فتدبر
# قوله ( وإن أمنى إلخ ) قد علمت أن قول ابن القاسم ms0945 في المدونة سقوط
~~الكفارة إذا أنزل عن فكر أو نظر غير مستدامين
# وقال القابسي يكفر إن أمنى عن نظرة واحدة متعمدا فحمله عبد الحق على
~~الوفاق فحمل ما في المدونة على ماذا لم يتعمد النظر وحمله ابن يونس على
~~الخلاف وإلى التأويلين أشار المصنف بقوله وإن أمنى إلخ فالتأويلان بالوفاق
~~والخلاف لا بلزوم الكفارة وعدمها كما فهمه الشارح وقد يقال المعنى وإن أمنى
~~بتعمد نظرة فتأويلان أي قيل عليه الكفارة بناء على أن كلام القابسي وفاق
~~للمدونة وأنها محمولة على من لم يتعمد الفطر وقيل لا كفارة بناء على أنه
~~PageV01P529 خلاف كما عند ابن يونس والمعول عليه ظاهرها
# قوله ( وإلا فلا كفارة ) أي وإلا بأن خالف عادته كما لو كانت عادته عدم
~~الإمناء فنظر نظرة فأمنى فلا كفارة
# قوله ( تمليك إلخ ) أشار إلى أن المدار على تمليك المسكين للمد سواء أكله
~~أو باعه
# قوله ( ولا يجزىء غداء أو عشاء ) أي بدلا عن المد
# قوله ( لا في اليوم الواحد ) أي فلا تتعدد بتعدد الأكلات أو الوطآت في
~~يوم واحد
# قوله ( أو كان ) عطف على حصل أي ولو كان إلخ
# قوله ( وهو الأفضل ) أي لأنه أكثر نفعا لتعديه لافراد كثيرة والظاهر أن
~~العتق أفضل من الصوم لأن نفعه متعد للغير دون الصوم
# قوله ( ولو للخليفة ) أي خلافا لما أفتى به يحيى بن يحيى أمير الأندلس
~~عبد الرحمن من تكفيره بالصوم بحضرة العلماء فقيل له في ذلك فقال لئلا
~~يتساهل ويجامع ثانيا قوله ( محررة للكفارة ) احترز بذلك عما إذا اشترى أمة
~~اشترط بائعها على مشتريها عتقها فلا تجزىء
# قوله ( والتخيير ) أي بين الأنواع الثلاثة قوله ( فإنما يكفر بالصوم ) أي
~~إن قدر عليه قوله ( ما لم يأذن له سيده في الإطعام ) أي فإذا أذن له فيه
~~كفر به بخلاف العتق فإنه لا يجزيه التكفير به ولو أذن له سيده
# قوله ( كفر عنه بأدنى النوعين ) أي الإطعام والعتق والمراد كفر عنه
~~بأقلهما قيمة فإن كانت قيمة الرقبة أقل كفر عنه بالعتق وإن كانت قيمة
~~الطعام ms0946 أقل كفر عنه بالإطعام
# وقال عبد الحق يحتمل بقاؤها في ذمته إن أبى الصوم
# قال في التوضيح وهذا بين وهو يفيد أنه لا يجبره على الصوم وأما الصبي فلا
~~قضاء عليه ولا كفارة فلا يتأتى فيه ما ذكر
# قوله ( ولو طاوعته ) أي هذا إذا أكرهها بل ولو طاوعته لأن طوعها إكراه
~~لأجل الرق
# قوله ( فيلزمها الكفارة ) أي بالصوم ما لم يأذن لها سيدها في الإطعام
# قوله ( أو عن زوجة أكرهها الزوج ) أي بخوف شيء مؤلم كضرب فأعلى كالطلاق
~~فقد ذكر طفي في الموالاة في الوضوء أن الإكراه في العبادات يكون بما ذكر
~~انظر بن
# قوله ( بالغة إلخ ) فلو كانت الزوجة صغيرة أو كافرة أو غير عاقلة لم يجب
~~عليها أن يكفر عنها لأنه يكفر عنها نيابة وهي إذا كانت بصفة من هذه الصفات
~~لا كفارة عليها فلا كفارة على مكرهها عنها وهذه الشروط كما تعتبر في
~~التكفير عن الزوجة تعتبر أيضا في التكفير عن الأمة التي أكرهها فلا بد من
~~كونها عاقلة بالغة مسلمة
# قوله ( أسلمه لها إلخ ) وإذا أسلمه لها فقد ملكته وانفسخ النكاح وهل
~~تعتقه حينئذ فيصير معتقا عما لزمه في الأصل أو لا تكفر به بل تكفر بعتق
~~غيره أو بالإطعام قولان نقلهما تت اه عدوي
# قوله ( وليس لها أن تأخذه ) أي الزوج العبد وتصوم أي بل متى أخذته لا بد
~~أن تكفر بالإطعام أو العتق وكذا إذا أخذت من سيده الأقل من القيمتين فلا
~~تكفر بالصوم لأنها لو صامت فقد أخذت العبد أو أقل القيمتين ثمنا للصوم
# قوله ( نيابة ) أي حالة كون تكفير السيد والزوج المذكورين نيابة عنهما أي
~~عن الأمة والزوجة
# قوله ( فلا يصوم إلخ ) حاصله أنه لا يكفر عن واحدة منها بالصوم بل الزوجة
~~الحرة يكفر عنها بالإطعام أو العتق والأمة يكفر عنها بالإطعام ولا يصح أن
~~يعتق عنها إذ لا ولاء لها
# قوله ( وإن أعسر الزوج عما لزمه عنها ) أي عن الزوجة أي وأما لو عسر
~~السيد عما لزمه عن الأمة كانت الكفارة ms0947 عنها دينا في ذمته
# قوله ( كفرت ) ظاهره أنها مطلوبة بذلك وأن المعنى كفرت ندبا واعترضه طفي
~~بأن عبارة عبد الحق تدل على أنها غير مطالبة بذلك حيث قال لأنها غير مضطرة
~~لأن تكفر عن نفسها ولا مؤاخذة بذلك إلا أن يقال معنى قوله ولا مؤاخذة بذلك
~~أي على جهة الوجوب فلا ينافي الاستحباب وهو بعيد اه بن
# قوله ( إن لم تصم ) أي وأما لو كفرت بالصوم فلا ترجع عليه PageV01P530
~~بشيء لأن الصوم لا ثمن له
# قوله ( ونفس كيل الطعام ) قدر نفس إشارة إلى أن قوله وكيل الطعام عطف على
~~الرقبة
# قوله ( هذا إذا أخرجته من عندها ) أي فإذا أخرجته من عندها فإنها ترجع
~~بقيمة الرقبة إن كانت أقل من قيمة الطعام وبمثل الطعام إن كانت قيمته أقل
~~من قيمة الرقبة فالأقلية بين القيمتين والرجوع بكيل الطعام لأنه مثلي
# قوله ( رجعت بالأقل من القيمتين ) أي فإذا كانت قيمة الرقبة أقل رجعت بها
~~وإن كانت قيمة الطعام أقل رجعت بها هذا إذا أخرجت الرقبة من عندها
# قوله ( وإلا ) أي وإلا تكن الرقبة التي كفرت بها عندها بل اشترتها فإنها
~~ترجع بالأقل منها أي من قيمتها ومن ثمنها ومن قيمة الطعام فعلم مما ذكره
~~أنها لا ترجع بمثل الطعام إلا إذا كفرت به وكانت قيمته أقل فإن لم تكفر به
~~كان الرجوع بقيمته لا بمثله
# قال بن وهذا التفصيل المذكور غير صواب والذي ذكره عبد الحق وابن عرفة
~~وابن محرز أنها إن كفرت بالإطعام رجعت بالأقل من مكيلة الطعام أو الثمن
~~الذي اشترته به أو قيمة الرقبة أي إن كان ذلك أقل رجعت به وإذا كفرت بالعتق
~~رجعت بالأقل من قيمة الرقبة أو الثمن الذي اشترته به أو مكيلة الطعام لأنها
~~أبدا لا تعطى الأقل
# قوله ( إذ المدار إلخ ) أي مدار التأويلين على إنزالها وإنما نص المصنف
~~على إنزالهما دفعا لتوهم أنه لو تعلقت به الكفارة عن نفسه لا يلزمه أن يكفر
~~عنها اتفاقا فنص على المتوهم
# واعلم أنه على القول الأول يجري ms0948 هنا ما مر من قوله إن أعسر كفرت إلخ قوله
~~( وعدم تكفيره عنها ) أي وإنما يكفر عن نفسه إذا أنزل
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن أبي زيد والثاني للقابسي قال عياض والثاني
~~منهما ظاهر المدونة اه بن
# قوله ( فلا كفارة عليه مطلقا رجلا أو امرأة قطعا ) أي اتفاقا وفيه نظر
~~فقد قال عياض والباجي إن المكره بالفتح عليه الكفارة في قول عبد الملك نظرا
~~لانتشاره وأكثر أقوال أصحابنا أنه لا كفارة عليه وهو الصحيح وقول عبد الملك
~~ضعيف انظر بن والحاصل أن المكره بالكسر قيل يلزمه أن يكفر عن المكره بالفتح
~~وقيل لا يكفر عنه وهو الراجح وعليه فهل على المكره بالفتح كفارة عن نفسه
~~نظرا لانتشاره أو لا قولان والمعتمد منهما الثاني وكل هذا إذا كان الإكراه
~~على الجماع وأما لو أكره غيره على الأكل أو الشرب فلا كفارة على المكره
~~بالكسر كما ذكره الشيخ سالم نقلا عن ابن عرفة ولا على المكره بالفتح أيضا
~~ونص ابن عرفة ولا كفارة على مكره على أكل أو شرب أو امرأة على وطء وفي
~~الرجل قولان لها ولابن الماجشون اه
# قوله ( على الأظهر ) أي خلافا لمن قال إن من أكره شخصا على الأكل أو
~~الشرب يلزمه الكفارة عنه ونقل عبق هذا عن ابن عرفة وفي نقله عنه نظر لما
~~علمت من نص كلامه
# قوله ( لا إن أفطر ناسيا ) عطف على قوله إن تعمد أي وكفر إن تعمد لا إن
~~أفطر ناسيا أو أنه عطف على قوله بلا تأويل قريب وهو ظاهر الشارح
# قوله ( وهو المستند فيه إلى أمر موجود ) أي يعذر به شرعا
# قوله ( فظن لفساد صومه الإباحة ) أي إباحة الفطر لاعتقاده أن صوم ذلك
~~اليوم لا ينعقد
# قوله ( تسحر في الفجر ) أي تسحر في الجزء الملاقي له قوله ( لأنه من
~~البعيد ) أي لأن المتسحر قربه لم يستند لأمر موجود يعذر به شرعا وإن كان
~~مستندا لأمر موجود حقيقة
# قوله ( أي بلصق الفجر ) أي الجزء الملاصق للجزء الذي طلع فيه الفجر وليس
~~المراد ms0949 أنه تسحر في الجزء الذي طلع فيه الفجر
# قوله ( أو سافر دون القصر ) وأما من أصبح في الحضر صائما فسافر
~~PageV01P531 دون القصر فأفطر فالظاهر أنه يجري على الخلاف فيمن سافر سفر
~~قصر فأفطر لذلك وسيأتي الخلاف فيه بل هذا أحرى بوجوب الكفارة اه ح
# قوله ( فظنوا الإباحة إلخ ) قد ذكر المصنف أمثلة ستة للتأويل القريب وزيد
~~عليها من أكل يوم الشك بعد ثبوت الصوم ظانا الإباحة كما قدم المصنف ومن
~~أفطر متأولا عدم تكذيب العدلين بعد ثلاثين صحوا
# لقول الشافعي بذلك ومن أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة فعلها بغيره أو فعلت
~~به على الراجح خلافا لما يأتي للمصنف من أن هذا من التأويل البعيد وبالجملة
~~فالظاهر أن النظر في قرب التأويل للشأن والمثال لا يخصص
# قوله ( بخلاف بعيد التأويل ) هذا مخرج من قوله بلا تأويل قريب
# ولا يقال إنه منطوقه فكيف يخرج منه لأنا نقول بل قوله بلا تأويل قريب أعم
~~منه لصدقه بانتفاء التأويل أصلا وبالتأويل البعيد فكأنه قال يشترط في
~~الكفارة انتفاء التأويل القريب بخلاف التأويل البعيد فلا يشترط انتفاؤه لأن
~~فيه انتهاكا للحرمة حكما لقوله كالعدم
# قوله ( فعليه الكفارة ) أي عند ابن القاسم وهو المشهور
# وقال أشهب لا كفارة عليه وعد هذا تأويلا قريبا وقد استقر به ابن عبد
~~السلام قائلا إن هذا أقرب تأويلا ممن قدم ليلا أو تسحر حال الفجر قال عج هو
~~في هذا الفرع قد استند في فطره لموجود وهو رد الشهادة فلا يكون تأويلا
~~بعيدا اه
# وقد يقال هو وإن استند في فطره لأمر موجود لكنه لم يعذر به شرعا والتأويل
~~البعيد هو المستند فيه لأمر معدوم أو موجود لكنه لم يعذر به شرعا ووجه
~~المشهور بأن رفعه للقاضي ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن رؤيته للهلال فلذا عد
~~هذا التأويل بعيدا
# قوله ( فالكفارة ) أي وهذا بخلاف من أفطر عامدا ثم تبين أن ذلك اليوم يوم
~~العيد أو تبين أن الحيض أتاها قبل الفطر فلا كفارة على المعتمد خلافا
~~لحمديس اه عدوي
# تنبيه ما ذكره ms0950 من الكفارة في هاتين المسألتين هو المشهور
# وقال ابن عبد الحكم لا كفارة فيهما ورآه من التأويل القريب
# قوله ( أو أفطر لأجل حجامة ) أي أو أفطر ظانا الإباحة لأجل حجامة إلخ
# وما ذكره المصنف من أن هذا تأويل بعيد وفيه الكفارة مذهب ابن حبيب وهو
~~ضعيف
# وقوله والمعتمد إلخ وهو مذهب ابن القاسم
# قوله ( أفطر الحاجم والمحتجم ) فالمتأول استند لظاهر الحديث وإن كان غير
~~مراد والمراد أنهما فعلا ما يتسبب عنه الفطر أما الحاجم فلمصه الدم وأما
~~المحتجم فلما يلحقه من الضرر
# قوله ( أو غيبة ) يعني أن من اغتاب شخصا في نهار رمضان فظن إباحة الفطر
~~لأكله لحم أخيه فأفطر فعليه الكفارة قال ح لو جرى في هذا من الخلاف ما جرى
~~في الحجامة ما بعد لكن لم أر فيها إلا قول ابن حبيب بوجوب الكفارة اه عدوي
# وبقي من أمثلة التأويل البعيد ما لو أكره على الفطر ثم أكل متعمدا بعد
~~زوال الإكراه لاعتقاده جواز الإفطار فقد استظهروا وجوب الكفارة وإن هذا من
~~التأويل البعيد والظاهر أنه لا كفارة عليه وأنه من التأويل القريب اه عدوي
~~قوله ( بينه ) أي بين عدم التلازم قوله ( فالقضاء على ذلك الغير ) أي لأنه
~~لا يقبل النيابة قوله ( منعكسا ) وحاصله أن كل فطر عمدا حراما في النفل
~~يوجب قضاء
# قوله ( ذكر له هنا ضابطا آخر ) حاصله كل ما يوجب الكفارة في رمضان يوجب
~~القضاء في التطوع وتقدم أن الذي يوجب الكفارة في رمضان هو الفطر عمدا بلا
~~جهل ولا تأويل قريب قوله ( فكل ما إلخ ) أي فكل فطر وجبت به الكفارة في
~~الواجب وهو الفطر عمدا بلا PageV01P532 تأويل قريب وجهل
# قوله ( وعلى كل حال ) أي سواء حمل كلام ابن القاسم على نزولها غلبة أو
~~عمدا
# قوله ( لا قضاء في النفل ) أي كما في نقل ابن عرفة عن ابن القاسم وكذا في
~~المواق قوله ( فمن قيده ) أي فمن قيد ابتلاع الحصاة بالغلبة كخش
# قوله ( ولأن إلخ ) عطف على قوله فلقول ابن القاسم
# قوله ( وأما فساد ms0951 المفهوم ) أي وهو كل فطر لا يوجب كفارة في الفرض لا
~~يوجب قضاء في النفل
# قوله ( وممن أصبح إلخ ) عطف على قوله بمسائل التأويل ويرد عليه أيضا من
~~أفطر من غير الفم ومن أمذى فإن في كل القضاء في الفرض والنفل ولا كفارة
# قوله ( بعد ما شرع في السفر ) أي السفر الذي تقصر فيه الصلاة قوله ( ما
~~لم يزدرد ) أي يبتلع منه شيئا أي عمدا أو غلبة أو نسيانا وإلا فالقضاء
~~والفرض أنه وصل لمحل يمكن طرحه وأما إذا لم يصل لموضع يقدر على طرحه منه
~~كما إذا لم يصل لحلقه فلا شيء عليه في ابتلاعه
# قوله ( وغالب ذباب ) أي وذباب غالب وقاهر وظاهره وإن لم يكن كثيرا
# وقوله أو بعوض أي ناموس وغير الذباب والبعوض كالبراغيث والقمل ليس مثلهما
~~كما يفيده التعليل الذي ذكره الشارح
# قوله ( غبار طريق ) أي وإن لم يكثر الغبار وأما غبار غير الطريق كغبار
~~كنس البيت فالقضاء في وصوله للحلق فيما يظهر وانظر إذا كثر غبار الطريق
~~وأمكن التحرز منه بوضع حائل على فيه هل يلزمه وضع حائل على فيه أم لا وهو
~~ظاهر كلام غير واحد اه عدوي
# وقوله أو كيل أي غبار مكيل من سائر الحبوب
# قوله ( أو جبس لصانعه ) وكذا غبار الدباغ لصانعه وإنما اغتفر غبار الدقيق
~~وما معه للصانع نظرا لضرورة الصنعة وإمكان التحفظ لغيره وقال بعضهم إنه لا
~~يغتفر ذلك ولا للصانع ويجب القضاء
# قوله ( قيد في الدقيق ) لأن الخلاف في الدقيق وما بعده إنما هو في الصانع
~~كما في التوضيح وأما غيره فلا يغتفر له ذلك اتفاقا
# قوله ( وحقنة من إحليل ) أي لأنها لا تصل لمعدته
# وقوله من إحليل وأما من الدبر أو فرج المرأة فتوجب القضاء إذا كانت بمائع
~~لا بجامد كما مر
# كذا قال عبق واعترضه أبو علي المسناوي بأن فرج المرأة ليس متصلا بالجوف
~~فلا يصل منه شيء إليه
# وفي المدونة كره مالك الحقنة للصائم فإن احتقن في فرض بشيء يصل إلى جوفه
~~فليقض ولا يكفر ms0952 اه
# وفي ح عن النهاية إن الإحليل يقع على ذكر الرجل وفرج المرأة اه بن
# فعلم منه أن الحقنة من فرج المرأة لا قضاء فيها كالحقنة من ثقب الذكر
# قوله ( ومني ) بالتنوين ومستنكح بكسر الكاف أي غالب من رجل أو امرأة ويصح
~~قراءته بالإضافة مع فتح كاف مستنكح أي ومني شخص مستنكح رجل أو امرأة
# قوله ( أو مذي ) لا يحتاج إلى تقييده بالمستنكح لأنه عطف على المقيد بقيد
~~والمعطوف على المقيد بقيد يعتبر فيه القيد أيضا
# قوله ( ونزع مأكول أو مشروب ) يعني أن من نزع المأكول أو المشروب من فمه
~~في حال طلوع الفجر فلا شيء عليه على المشهور بناء على أن إخراج المائع من
~~الحلق ليس إيصالا له ولا يقال إذا نزع المأكول في حال الطلوع كان نازعا في
~~النهار لأنه لا يكون نازعا في النهار إلا إذا كان النزع بعد طلوع الفجر
~~وليس مرادا وإنما المراد أن النزع في حال الطلوع لا بعده ولا في الجزء
~~الملاقي لطلوع الفجر لأن النزع حينئذ ليلا فلا خلاف فيه
# قوله ( أو فرج ) أي أنه إذا نزع فرجه من فرج موطوأته ( ( ( موطوءته ) ) )
~~في حال طلوع الفجر فلا شيء عليه على المشهور بناء على أن نزع الذكر لا يعد
~~وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) PageV01P533 ونص ابن شاس ولو طلع الفجر وهو يجامع
~~فعليه القضاء إن استدام فإن نزع أي في حال الطلوع ففي إثبات القضاء ونفيه
~~خلاف بين ابن الماجشون وابن القاسم سببه أن النزع هل يعد جماعا أم لا قوله
~~( أو حصل مني أو مذي بعد نزع الذكر ) أي إن لم يخرج ذلك عن فكر مستدام بعد
~~النزع وإلا فالكفارة في الأول والقضاء في الثاني اه عدوي
# قوله ( وجاز سواك ) أي بما لا يتحلل منه شيء وكره بالرطب لما يتحلل منه
~~فإن تحلل منه شيء ووصل لحلقه فكالمضمضة إن وصل عمدا كان فيه القضاء
~~والكفارة وإلا فالقضاء
# قوله ( كل النهار ) أي وفاقا لأبي حنيفة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا
~~أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك ms0953 عند كل صلاة وهذا يعم الصائم وغيره
# قوله ( خلافا لمن قال ) أي وهو الشافعي وأحمد واستدلا بقوله عليه الصلاة
~~والسلام لخلوف الصائم عند الله أطيب من ريح المسك
# والخلوف بالضم ما يحدث من خلو المعدة من الرائحة الكريهة في الفم وشأن
~~ذلك أن يحدث عند الزوال فإذا استاك بعد الزوال أزال ذلك الخلوف المستطاب
~~عند الله فلذا كان مكروها وقد يقال هذا لا يدل على الكراهة لأن سبب الخلوف
~~خلو المعدة وخلو المعدة موجود لم يذهب فليكن الخلوف باقيا لم يذهبه السواك
# فإن قلت ما معنى كونه أطيب عند الله مع أن الله منزه عن استطابة الروائح
~~والانبساط منها لأن هذا من صفات الحيوان قلت هذا كناية عن رضاه تعالى به
~~وثنائه على الصائم بسببه وتقريبه منه كتقريب ذي الرائحة الطيبة ولا يخص ذلك
~~بالآخرة
# قوله ( لأن فيه تغريرا ) أي مخاطرة لاحتمال سبق شيء منها إلى الحلق فيفسد
~~صومه
# قوله ( وإصباح ) أي تعمد البقاء بالجنابة ( ( ( بالجناية ) ) ) حتى يطلع
~~الفجر ويصبح
# قوله ( وصوم دهر وجمعة فقط ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما وحجة القائل
~~بجواز صوم الدهر الإجماع على لزومه لمن نذره ولو كان مكروها أو ممنوعا لما
~~لزم على القاعدة وأما صوم الجمعة بخصوصها مع ورود النهي عن ذلك وهو قوله
~~عليه الصلاة والسلام لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا أن يصوم يوما قبله أو
~~يوما بعده فمحل النهي على خوف فرضه وقد انتفت هذه العلة بوفاته عليه الصلاة
~~والسلام
# قوله ( وجاز له ) أي للصائم
# قوله ( بأن يبيت الفطر إلخ )
# أشار الشارح إلى أن المراد بالفطر ما يشمل الفطر بالفعل وتبييت الفطر
~~وعليه فيوزع في الشروط بأن يجعل قوله شرع فيه إلخ شرطا في جواز تبييت الفطر
# وقوله ولم ينوه فيه شرطا في جواز الفطر بالفعل
# وفي بن إنه يتعين أن المراد بالفطر هنا تعاطي المفطر إذ لو كان بمعنى
~~تبييت الفطر لم يلائمه قوله شرع فيه قبل الفجر ولا قوله ولم ينوه فيه لأن
~~تبييت الفطر في السفر يستلزم الشروع ms0954 فيه قبل الفجر وإنه لم ينو الصوم فيه
~~فيكون اشتراط ذلك من قبيل تحصيل الحاصل اه كلامه فتأمله
# قوله ( ولجوازه أربعة شروط ) منها ما يعم يوم السفر وما بعده وهو قوله
~~سفر قصر وقوله ولم ينوه فيه ومنها ما يخص يوم السفر دون ما بعده وهو قوله
~~شرع فيه قبل الفجر اه عدوي
# قوله ( بسفر قصر إلخ ) قال الشيخ أحمد الزرقاني يفهم من ذلك أنه يجوز
~~للصائم المسافر الفطر ولو أقام يومين أو ثلاثة بمحل ما لم ينو إقامة أربعة
~~أيام كالصلاة كما صرح به في النوادر ونقله ابن عرفة انظر ح
# قوله ( قبل الفجر ) أي وكان ذلك الشروع أي الوصول لمحل البدء قبل الفجر
# قوله ( وإلا قضى ) الأولى وإلا فلا يجوز لعلم القضاء من قوله PageV01P534
~~وقضى في الفرض مطلقا على أن القضاء لازم على كل حال سواء تخلف شيء من
~~الشروط أم لا
# وأجاب الشارح بأنه إنما ذكر القضاء وإن علم مما مر لأجل أن يرتب عليه
~~قوله ولو تطوعا
# قوله ( على أن هذا مستغنى عنه ) أي لكن هذا مستغنى عنه بقوله وفي النفل
~~بالعمد الحرام أي وحينئذ فالأولى حذفه وإبداله بقوله فلا يجوز وأيضا
~~المبالغ عليه لا بد أن يكون ما قبل المبالغة صادقا عليه ولا شك أن قوله
~~وفطر بسفر قصر المراد به الفطر في رمضان كما أشعر به قوله ولا كفارة إلخ
~~وهذا لا يصدق على التطوع
# قوله ( إلا أن ينويه بسفر ) حاصله أنه إذا بيت نية الصوم في السفر وأصبح
~~صائما فيه ثم أفطر لزمته الكفارة سواء أفطر متأولا أو لا فهاتان صورتان
# وقوله وأحرى إلخ حاصله أنه إذا أصبح مفطرا في الحضر بأن رفع نية الصوم
~~ليلا وطلع الفجر رافضا لها والحال أنه عازم على السفر فإنه يلزمه الكفارة
~~سواء سافر أم لا كان متأولا أو لا فهذه أربع صور تضم للاثنين قبلها فالجملة
~~ستة
# قوله ( مطلقا ) أي تأول أو لا
# وقوله كأن سافر أي بعد الفطر
# قوله ( ولم يتأول ) أي والحال أنه أفطر ms0955 غير متأول وهذه ثلاث صور فيها
~~الكفارة تضم ( ( ( وتضم ) ) ) للستة المتقدمة فالجملة تسع صور فيها الكفارة
~~وسيأتي في المصنف صورة عاشرة
# قوله ( عزم على السفر إلخ ) أي فهذه أربع صور لا كفارة فيها تضم للصورة
~~التي قبلها فالجملة خمسة لا كفارة فيها
# قوله ( والفرق بينه ) أي بين من بيت الصوم في الحضر ثم أفطر بعد أن شرع
~~في السفر بعد الفجر
# وقوله وبين من بيت الصوم في السفر فأفطر أي الذي أشار المصنف بقوله إلا
~~أن ينويه بسفر
# قوله ( فلما اختار الصوم إلخ ) أي فلما شدد على نفسه بنيته الصوم وترك
~~الرخصة شدد عليه بلزوم الكفارة
# وفي ح خلاف فيمن سافر لأجل الفطر هل يعامل بنقيض مقصوده وتلزمه الكفارة
~~أم لا قوله ( وجاز الفطر بمرض إلخ ) أي وجاز للصائم ولو حاضرا الفطر ( ( (
~~القصر ) ) ) بسبب مرض قائم به خاف زيادته فالباء في بمرض سببية وما ذكره
~~المصنف من الجواز هو المشهور قال البرزلي اختلف إذا خاف ما دون الموت على
~~قولين المشهور الإباحة نقله ح فما في المواق عن اللخمي من منع الصوم ووجوب
~~الفطر مقابل للمشهور اه بن
# قوله ( أو لموافق ) أي أو لإخبار موافق
# قوله ( بخلاف الصحيح ) أي فإنه لا يجوز له الفطر إذا حصل له بالصوم مجرد
~~شدة تعب وهذا هو المشهور وسيأتي للشارح قول آخر بجواز فطره وكذلك لو خاف
~~الصحيح حصول أصل المرض بصومه فإنه لا يجوز له الفطر على المشهور إذ لعله لا
~~ينزل به المرض إذا صام وقيل يجوز له الفطر
# قوله ( ووجب إن خاف هلاكا ) هذا كالاستثناء من قوله وجاز الفطر بمرض خاف
~~زيادته فكأنه قال إلا أن يخاف هلاكا فيجب
# قوله ( أو شديد أذى ) أي أذى شديدا فهو من إضافة الصفة لموصوفها قوله (
~~وهو إرضاعها بنفسها ) أي مع كفايته
# وقوله إن خافتا عليه المرض أي حدوثه بسبب صوم الحامل أو من قلة اللبن
~~بسبب صوم المرضع قوله ( أي لم يمكنها واحد إلخ ) هذا جواب عما يقال إن
~~المرضع إذا خافت على ولدها ms0956 لا يجوز لها الفطر إلا إذا انتفى إمكان كل من
~~الاستئجار وغيره فكان الواجب العطف بالواو لا بأو PageV01P535
# وحاصل الجواب ( ( ( الوجوب ) ) ) أن أو إذا وقعت في حيز النفي كانت لنفي
~~الأحد الدائر والأحد الدائر لا يتحقق نفيه إلا بنفي الجميع
# قوله ( على حد ) أي على طريقة أي فهو على طريقة ولا تطع إلخ
# وذلك لأن العطف بأو بعد النفي كما في المصنف أو بعد النهي كما في الآية
~~المراد منه نفي الأحد الدائر والنهي عن الفعل المتعلق به قوله ( خافتا على
~~ولديهما ( ( ( وليديهما ) ) ) ) أي أحد الأمرين السابقين المجوز للفطر
~~والموجب له ومفهوم خافتا إلخ أنه لا يباح لهما الفطر بمجرد حصول المشقة
~~الشديدة لكن اللخمي قد صرح بجوازه لهما وحكى ابن الحاجب الاتفاق عليه
~~واستظهره المصنف في توضيحه وعزاه ابن رشد لسماع ابن القاسم ونصه للمرضع على
~~المشهور من مذهب مالك ثلاثة أحوال حال لا يجوز لها فيه الفطر والإطعام وهو
~~ما إذا قدرت على الصوم ولم يجهدها الإرضاع ولم يحصل لولدها ضرر بسببه وحال
~~يجوز لها فيها الفطر والإطعام وهي ما إذا جهدها الإرضاع ولم تخف على ولدها
~~أو خافت عليه حدوث مرض أو زيادته ( ( ( زيادة ) ) ) ولم يمكنها الإرضاع
~~وحال يجب عليها فيها الفطر والإطعام وهي ما إذا لم يمكنها الإرضاع وخافت
~~على ولدها شدة الأذى انظر بن قوله ( ولذا ) أي ولأجل كون الحمل مرضا حقيقة
~~والرضاع في حكم المرض وليس مرضا حقيقة
# قوله ( فإن أمكنها الاستئجار إلخ ) هذا شروع في بيان مفهوم قوله لم
~~يمكنها استئجار أو غيره قوله ( والأجرة في مال الولد ) أي أجرة إرضاعه إذا
~~لم تقدر على إرضاعه وخافت عليه وأجرت له مرضعة ترضعه وهذا متعلق بمفهوم
~~قوله لم يمكنها استئجار أي فإن أمكنها ذلك وجب الصوم واستأجرت والأجرة في
~~مال الولد إلخ قوله ( لأنه ) أي إرضاعه قوله ( تأويلان ) الأول للخمي
~~والثاني لسند كما في التوضيح وكان الأولى للمصنف أن يعبر بتردد أو بقولان (
~~( ( بقولين ) ) ) إذ ليس هذا خلافا في فهم المدونة قال شيخنا والراجح ms0957 من
~~القولين الأول فكان على المصنف الاقتصار عليه فإن عدم مال الأب فمن مال
~~الأم
# قوله ( حيث يجب الرضاع عليها ) أي بأن كانت غير علية القدر وكانت غير
~~مطلقة طلاقا بائنا وإلا فلا يجب عليها اتفاقا وكانت في مال الأب
# قوله ( والقضاء بالعدد ) عطف على فاعل وجب المستتر في قوله ووجب إن خاف
~~هلاكا إلخ
# والشرط في العطف على ضمير الرفع المستتر موجود وهو الفصل قوله ( بالعدد )
~~أي سواء صام القضاء بالهلال أو بغيره على المشهور
# وقال ابن وهب القضاء بالعدد إن صام بالعدد ولم يصم بالهلال وإن صام
~~بالهلال أجزأه ذلك الشهر سواء وافقت عدة أيامه عدة رمضان أو نقص عدد القضاء
~~عنه
# قوله ( أبيح صومه ) أي بزمن أبيح الصوم فيه فخرج الزمان الذي يحرم فيه
~~الصوم كيومي العيد وتاليي يوم النحر فلا يصح صومها قضاء وخرج أيضا الزمان
~~الذي يكره صومه كرابع النحر فلا يصح صومه قضاء وخرج أيضا الزمان الذي وجب
~~صومه كرمضان بالنسبة للحاضر وكذلك الأيام المعينة ( ( ( المعنية ) ) ) التي
~~نذر صومها فلا يصح صومها قضاء عن رمضان الماضي ولما كان قوله بزمن أبيح
~~صومه شاملا لرمضان بالنسبة للمسافر أخرجه بقوله غير رمضان ولو قال المصنف
~~بزمن أبيح صومه تطوعا لأغناه عن قوله غير رمضان ولا ينتقض قول المصنف بزمن
~~أبيح صومه بيوم الشك فإن صومه حرام أو مكروه مع أنه يصام قضاء كما مر
# لأنا نقول صومه من حيث ذاته مباح والحرمة أو الكراهة إنما عرضت له من حيث
~~قصد الاحتياط اه خش
# قوله ( ولا في أيام التشريق الثلاثة ) أما عدم صحة القضاء في ثاني العيد
~~وثالثه فباتفاق للنهي عن صومهما نهي تحريم وأما عدم صحة القضاء في رابع
~~العيد وهو ثالث أيام التشريق فعلى المشهور لكراهة صومه تطوعا وعدم إباحته
# قوله ( فلا يقضي إلخ ) أي فلو قضى المسافر ما عليه من رمضان الماضي في
~~هذا الحاضر فإنه لا يجزىء عن واحد منهما اتفاقا وأما الحاضر إذا صام رمضان
~~PageV01P536 الحاضر قضاء عن الماضي فقيل لا يجزىء ms0958 عن واحد منهما وهو قول
~~مالك وأشهب وسحنون وابن حبيب وابن المواز وصححه ابن رشد ثم اختلف أصحاب ذلك
~~القول فقيل إنه لا يلزمه كفارة كبرى مع كون صومه لا يجزئه عن رمضان الحاضر
~~ولا الماضي وذلك لأنه صامه ولم يفطر وصوبه ابن أبي زيد وقال ابن المواز
~~يلزمه كفارة كبرى مع الكفارة الصغرى عن كل يوم لفطره فيه عمدا برفعه ( ( (
~~يرفعه ) ) ) نية رمضان إلا أن يعذر بجهل أو تأويل واقتصر ابن عرفة عليه
~~فيفيد ( ( ( فيفقد ) ) ) اعتماده كما قال ح والذي ذكره ابن القاسم في
~~المدونة أن الحاضر إذا صام رمضان الحاضر قضاء عن الفائت بأنه يجزىء عن
~~الحاضر وإن لم ينوه وصوبه في النكت كما قال المواق وعليه للماضي مد عن كل
~~يوم قال عبق وينبغي أن يكون به الفتوى قاله شيخنا العدوي وصححه بعض شيوخنا
~~والحاصل أن كلا من القولين قد صحح
# قوله ( ووجب إتمامه إلخ ) أي فإذا ظن أن في ذمته صوم يوم من رمضان أو من
~~نذر غير معين فشرع فيه فتذكر قضاءه قبل ذلك أو تذكر سقوط صوم ذلك اليوم عنه
~~بأن تذكر أنه بلغ في ذلك اليوم وجب إتمامه لأنه صار نفلا والنفل يجب إتمامه
~~بالشروع فيه عند ابن القاسم ومثل ذلك من شرع في الظهر يظنها عليه فتبين أنه
~~صلاها فإنه يخرج عن شفع ولو لم يعقد ركعة وفي العصر يخرج عن شفع إن تذكر
~~بعد أن عقد ركعة وإلا قطع والفرق أن العصر لا يتنفل بعدها وكذلك من اعتقد
~~أن عليه الحج أو العمرة فشرع فيهما فتبين أنه فعلهما فإنه يتمهما لأنهما لا
~~يرتفضان اه عدوي
# قوله ( فإن أفطر وجب قضاؤه ) أي فإن أفطر عمدا وجب عليه قضاؤه هذا قول
~~ابن أبي زيد وابن شبلون وقال أشهب لا يجب قضاؤه والأول هو الجاري على قول
~~المصنف سابقا وقضى في النفل بالعمد الحرام وقد تبين لك أن الخلاف خاص
~~بالفطر عمدا وأما إن أفطر ناسيا فلا قضاء عليه اتفاقا خلافا لعبق حيث جعل ms0959
~~الخلاف في كل من العمد والسهو
# قوله ( ويوما عن القضاء ) فإن أفطر فيه عمدا قضى يومين وهكذا ولو تسلسل
# قوله ( خلاف ) شهر الثاني ابن الحاجب في باب الحج واختاره ابن عبد السلام
~~والأول شهره ابن غلاب في وجيزه قوله ( فلا يقضي اتفاقا ) أي كما قال
~~القرافي في الذخيرة وخالفه القاضي سند فجعل الخلاف جاريا فيمن أفطر في
~~القضاء عمدا أو سهوا وتبعه خش
# قوله ( ووجب أدب المفطر إلخ ) أشار الشارح بتقدير وجب إلى أن أدب مصدر
~~عطف على فاعل وجب في قوله ووجب إن خاف هلاكا
# قوله ( ولو بنفل ) تبع عج في ذكر النافلة وهو غير صحيح لأن المسألة للخمي
~~وقد صرح بأن ذلك في رمضان كما في المواق والتوضيح وابن عرفة على أن في جواز
~~الفطر في النفل عمدا خلافا بين المذهب اه بن قوله ( ولو كان فطره بما يوجب
~~الحد ) أي كزنى ( ( ( كزنا ) ) ) أو شرب خمر
# قوله ( وقدم الأدب إن كان الحد رجما ) استظهر بعضهم سقوط الأدب في هذا
~~لأن القتل يأتي على الجميع اه بن
# ومفهومه أنه لو كان الحد جلدا فإنه يقدم على الأدب قوله ( لمفرط ) اللام
~~بمعنى على كما قال الشارح واللام في قوله لمثله بمعنى إلى التي لانتهاء
~~الغاية مرتبط بمفرط أي تفريطا منتهيا فيه إلى دخول مثله وقوله لمفرط أي ولو
~~عبدا أو سفيها كان التفريط حقيقة أو حكما كناسي القضاء لا المكره على تركه
~~والجاهل بوجوب تقديمه على رمضان التالي له فليسا بمفرطين كمسافر ومريض
# واعلم أن التفريط الموجب للإطعام إنما ينظر فيه لشعبان الواقع في السنة
~~التي تلي سنة رمضان المقضي خاصة فإذا لم يفرط فيه فلا إطعام ولو فرط فيما
~~قبله أو فيما بعده من العام الثاني اه شيخنا عدوي
# قوله ( ولا يتكرر ) أي المد بتكرر المثل فإذا كان عليه يومان من رمضان
~~ومضى على ذلك ثلاث رمضانات أو أكثر فإنه إنما يلزمه مدان ولو قال المصنف
~~لمثله أو أكثر لوفى بذلك إلا أن يقال ان قوله لمثله مفرد مضاف ms0960 يعم
# قوله ( ولو كل واحد ) أي ولو كان كل واحد من المدين دفعه له في يومه الذي
~~صامه قضاء عما في الذمة
# قوله ( فإن كانا عن عامين ) أي PageV01P537 فرط فيهما بأن دفع له مدين عن
~~يومين كل يوم من عام جاز كما يجوز للمرضع دفع كفارة فطرها وتفريطها لمسكين
~~واحد
# قوله ( ولا يعتد بالزائد على مد ) أي إذا كان ذلك من كفارة واحدة أما لو
~~كان عليه كفارتان فإنه يجزيه أن يعطي كل واحد مدين مثال الأول إذا فرط
~~وعليه عشرة أيام من شهر حتى دخل عليه رمضان الثاني ومثال الثاني ما إذا فرط
~~في رمضانين في كل واحد عشرة أيام فالمراد بالكفارة الواحدة كفارة التفريط
~~الذي في عام واحد قوله ( إن بقي وبين ) أي إن بقي بيده وبين له عند الدفع
~~أن ذلك كفارة
# قوله ( إن أمكن إلخ ) شرط في قوله ووجب إطعام مده إلخ يعني أنه إنما يلزم
~~المفرط إطعام المد عن كل يوم لمسكين إذا كان يمكن قضاء ما عليه في شعبان
~~وذلك بأن صار الباقي من شعبان بقدر ما عليه من رمضان وهو صحيح مقيم خال من
~~الأعذار ولم يقض حتى دخل رمضان الآخر وعلى هذا فمن عليه خمسة أيام مثلا من
~~رمضان وترك قضاءها أول شعبان وأخرها إلى أن بقي منه خمسة أيام ثم لما بقي
~~ذلك مرض إلى أن دخل عليه رمضان الثاني فلا إطعام عليه ثم إن المعتبر إمكان
~~القضاء في شعبان الأول فإن حصل في آخره بقدر ما عليه عذر وتراخى في شعبان
~~الثاني لا يلزمه إطعام قال الشيخ أحمد الزرقاني وانظر لو كان عليه ثلاثون
~~يوما ثم صام من أول شعبان ظانا كماله فإذا هو تسعة وعشرون يوما هل يجب عليه
~~الإطعام ليوم أو لا والظاهر الثاني لأنه لم يفرط في القضاء لأنه لم يمكنه
~~قضاء ذلك اليوم بشعبان
# قوله ( لا إن اتصل مرضه إلخ ) هذا مفهوم قوله إن أمكن قضاؤه بشعبان صرح
~~به لزيادة الإيضاح قوله ( والجهل ) أي بوجوب تقديم ms0961 القضاء على رمضان الثاني
~~وجعل الجهل المذكور عذرا أحد قولين وقيل إنه ليس بعذر والخلاف المذكور جار
~~في النسيان وفي السفر وفي المج وليس النسيان والسفر عذرا هنا بل الإكراه اه
~~قوله ( فلا إطعام عليه ) أي ولو كان متمكنا فيما قبل ذلك من الأيام ولا عذر
~~له قوله ( مع القضاء ) متعلق بإطعام أي ووجب إطعام مده عليه السلام ( ( (
~~وآله ) ) ) لمفرط حالة كون ذلك الإطعام مصاحبا للقضاء أو بعده على جهة
~~الندب قوله ( مع كل يوم يقضيه ) أي فكلما أخذ في قضاء يوم أطعم فيه
# قوله ( فإن أطعم بعد الوجوب وقبل الشروع في القضاء أجزأ ) أي كما قال ابن
~~حبيب ولا ينافيه قول المدونة لا تفرق الكفارة الصغرى قبل الشروع في القضاء
~~لحملها على أن المراد لا تفرق على جهة الأولوية ومفهوم ( ( ( ومفهومه ) ) )
~~قوله بعد الوجوب أنه لو أطعم قبل الوجوب وقبل الشروع في القضاء فإنه لا
~~يجزىء
# قوله ( ووجب منذوره ) الضمير للناذر المفهوم من الوصف أي لزوم الناذر
~~الوفاء بمنذوره أي بأي نوع من أنواع الطاعات من صوم أو صدقة أو حج أو نحو
~~ذلك ورجعه بعضهم للصوم وهو المناسب للمقام وهذه المسألة تأتي في باب النذر
~~وإنما ذكرها هنا ليرتب عليها ما بعدها
# وقوله بلا نية أي حال كون لفظه ملتبسا بعدم النية المتعلقة بواحد منهما
~~أي من الأقل والأكثر قوله ( كنذر شهر ) أي الصادق بثلاثين وتسع وعشرين
# وقوله فيصوم ثلاثين أشار إلى أن الثلاثين معمول لفعل مقدر
# قوله ( لزمه إتمامه كاملا أو ناقصا ) أي ولا يلزمه زيادة عليه إذا كان
~~ناقصا ولو قال نذر علي أن أصوم هذا الشهر يوما لزمه يوم ولو قدم اليوم بأن
~~قال لله علي أن أصوم هذا اليوم شهرا فيحتمل تكراره في أسابيع الشهر ويحتمل
~~أن يصومه ثلاثين فإذا كان يوم الخميس صام ثلاثين خميسا فيحمل على الأكثر
~~PageV01P538 عند عدم النية وهو ثلاثون كما سبق ولو قال نذرت غدا يوم الجمعة
~~أو عكسه أي يوم الجمعة غدا فإذا هو يوم الخميس فالعبرة بما ms0962 عول عليه في
~~نيته فإن لم تكن له نية فالأظهر أنه يلزمه ما قدمه
# قوله ( كجزاء الصيد ) سيأتي بقول المصنف أو لكل مد صوم يوم وكمل لكسره
# قوله ( وقيل يسقط إلخ ) أي ذلك النذر بمعنى أنه لا يلزمه
# وقوله لأنه لم ينذر طاعة أي من حيث صيام نصف اليوم قوله ( ووجب ابتداء
~~سنة ) حاصله أنه إذا قال لله علي صوم سنة أو عام أو إن فعلت كذا أو إن لم
~~أفعل كذا فعلي صوم سنة أو عام وحنث فإنه يلزمه صوم سنة ولا يجتزىء ( ( (
~~يجتزئ ) ) ) بباقي سنة حلفه أو نذره ولا يلزمه الشروع فيها من حين نذره أو
~~من حيث ( ( ( حين ) ) ) حنثه إلا أن ينوي ذلك ولا يلزم تتابعها ويلزمه قضاء
~~ما لا يصح صومه منها وما ذكره من لزوم سنة في الحلف بالسنة أو العام هو
~~المشهور من المذهب
# وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق قول لابن وهب وابن القاسم بلزوم
~~ثلاثة أيام كمذهب الشافعي وقيل يكتفي بستة أيام من شوال لحديث فكأنما صام
~~الدهر كله وقيل يلزمه ثلاثة أيام من كل شهر لأن الحسنة بعشر أمثالها والحمد
~~لله على اختلاف العلماء
# قوله ( وقضى إلخ ) في التعبير بالقضاء تجوز لأن ما لا يصح صومه ليست
~~أياما بعينها فاتت تقضى إنما هي شيء في الذمة فلو قال وصام بدل ما لا يصح
~~صومه كان واضحا
# وقوله وقضى ما لا يصح صومه يعني تطوعا بأن كان صومه منهيا عنه كالعيدين
~~وأيام الحيض والنفاس أو كان واجبا كرمضان والمعين بالنذر ولو كان مكررا ككل
~~خميس وكما يقضي ما لا يصح صومه يقضي ما يصح صومه إذا أفطر فيه سواء كان
~~فطره لعذر كمرض أو نسيان أو إكراه أو كان لغير عذر بأن أفطر عمدا حراما
# قوله ( وثاني النحر وثالثه ) أي وأما رابعه فإنه يصومه ولا يقضيه كما هو
~~ظاهر المدونة على نقل المواق واعتمده ابن عرفة وذلك لأنه لما صح صومه
~~تناوله النذر ويكون من افراد قول المصنف الآتي ورابع النحر ms0963 لناذره في
~~الجملة وقال الشارح بهرام وتت وح إنه لا يصام الرابع ويقضى قال المواق وهو
~~أبين لأن صومه مكروه لغير ناذر بعينه وناذر السنة ليس ناذرا له بعينه ولا
~~داخلا في ضمن نذره لأن السنة مبهمة واعتمد ذلك طفي واعتمد بعض شيوخنا كلام
~~ابن عرفة وهو ظاهر المصنف لأنه قال وقضى ما لا يصح صومه والرابع يصح صومه
~~إلا أن يريد ما لا يصح صومه أصلا أو صحة كاملة اه شيخنا عدوي
# قوله ( في سنة ) أي في نذر سنة أو في التزامها قوله ( في الثانية فقط )
~~أي لأن التسمية في الأولى نص في الباقي وأما هذه فيحتمل أن يريد أولها من
~~الآن فلا تنصرف للباقي إلا بالنية قوله ( يبتدئه من حين النذر إلخ ) أشار
~~إلى أن المبهمة والمعينة يفترقان في ثلاثة أمور الفورية والمتابعة وصوم
~~رابع النحر فهذه الثلاثة لازمة في المعينة دون المبهمة على ما علمت من
~~الخلاف في رابع النحر في المبهمة
# قوله ( ويلزمه صوم رابع النحر ) أي في هاتين الصورتين لأنه منذور بعينه
~~فلا خلاف في صومه بخلاف الأولى فإنه لا يصام على ما قال ح ومن وافقه على
~~كلام ابن عرفة كما يصام هنا يصام فيما تقدم قوله ( ولا ما أفطره لمرض ) لأن
~~المعين يفوت بفوات زمنه إن فات لعذر
# قوله ( بخلاف فطره لسفر ) مخرج من قوله ولا يلزم القضاء أي لا يلزم قضاء
~~ما لا يصح صومه بخلاف ما يصح إذا أفطره لسفر قوله ( أو أكره ) المعتمد أن
~~ما أكره على فطره لا يلزمه قضاؤه اه عدوي
# قوله ( صبيحة القدوم ) حاصله أنه إذا قال لله علي صوم يوم قدوم زيد فإنه
~~يلزمه صوم صبيحة ليلة قدومه إن قدم ليلا وكانت تلك الليلة التي قدم فيها
~~ليست ليلة عذر بأن قدم ليلة يوم يصام تطوعا فإن قدم نهارا أو ليلا وكانت
~~ليلة عذر فلا يلزم ذلك الناذر شيء وإذا كانت صبيحة القدوم من رمضان فلا يجب
~~صومه للنذر بل لرمضان وسقط عنه النذر
# قوله ( لزمه ms0964 مماثله ) أي مماثل يوم صبيحة ليلة القدوم في المستقبل وقوله
~~أيضا أي PageV01P539 كما يلزمه صوم يوم صبيحة القدوم فإذا قدم ليلة الاثنين
~~لزمه صوم يوم الا ثنين صبيحة ليلة القدوم وكل اثنين جاء بعد ذلك دائما
~~وأبدا
# قوله ( وإلا لزمه مماثله ) أي فيما إذا قدم نهارا أو ليلة عذر كما أشار
~~لذلك الشارح بالمبالغة فإذا قدم يوم الاثنين أو ليلة الاثنين وكانت ليلة
~~الاثنين صبيحتها يوم عذر فإن ذلك اليوم بخصوصه لا يلزمه صومه ولا قضاؤه
~~أيضا ويلزمه صوم كل اثنين دائما ما لم يأت في يوم الاثنين عيد أو عذر كحيض
~~أو إغماء أو جنون فإنه لا يصوم ذلك الاثنين الذي حصل فيه العذر ويصوم ما
~~بعده من الاثنينات
# قوله ( ولو في قدومه ليلة عيد فيما يظهر ) هذا هو الحق خلافا لما في عج
~~من التفرقة بين قدومه ليلة العيد فلا يلزمه المماثل وقدومه ليلة الحيض أو
~~نهارا فيلزمه وذلك لأن المتبادر عند التقييد بأبدا المماثلة في اليوم لا في
~~الوصف بكونه عيدا أو يوم حيض إذ لو اعتبرت الصفة لسقط مطلقا حتى في ليلة
~~الحيض لأن اليوم يوصف كونه يوم حيض ( ( ( الحيض ) ) ) لا يصام انظر بن قوله
~~( الأولى التعبير بالفعل ) أي بأن يقول على ما اختير قوله ( لأنه من عند
~~نفسه إلخ ) فيه نظر إذ القول الذي ذكره المصنف هو أحد أقوال سحنون ونص ابن
~~الحاجب ولو نذر يوما بعينه ونسيه فثلاثة يتخير وجميعها وآخرها لأنه إما هو
~~أو قضاؤه قال في التوضيح الأقوال كلها نقلت عن سحنون وآخر أقواله أنه
~~يصومها جميعها واستظهر للاحتياط اه
# وفي المواق الذي رجع إليه سحنون أن من نذر صوم يوم بعينه فنسيه أنه يصوم
~~الجمعة كلها للاحتياط اه
# فتبين أن ما اختاره اللخمي قول لسحنون لا من عند نفسه اه بن
# فلو نذر يوما معينا ونسيه وكان مكررا فعلى القول بالجمعة في غير المكرر
~~يصوم هنا الدهر وعلى القول بأنه يتخير يختار يوما يصومه في كل جمعة وعلى
~~القول بأنه يصوم ms0965 آخرها يفطر ستة أيام ويصوم يوما وهكذا
# قوله ( فيما إذا قال من جمعة ) أي فيما إذا قال لله علي صوم اليوم
~~الفلاني من جمعة ( ( ( جميعة ) ) ) ونسيه فيلزمه صوم الأسبوع بتمامه
# قوله ( ككل خميس أو الحجة ) أي كما إذا قال لله علي صوم كل خميس فصادف
~~خميس رابع النحر فإنه يصومه أو قال لله علي صوم شهر الحجة فإنه يصوم رابع
~~النحر الذي هو من جملة ذلك الشهر المنذور
# قوله ( وإن تعيينا ) بحث فيه بأن المبالغة مقلوبة لأن من نذره مفردا
~~يصومه اتفاقا ومن نذر صوم ذي الحجة مثلا صام رابع النحر عند ابن القاسم
~~خلافا لعبد الملك
# وأجيب بأن المصنف لم يأت بلو التي لرد الخلاف بل بأن التي لدفع التوهم
~~والتوهم عند التعيين أشد لأن من نذره بعينه فقد نذر مكروها والنذر إنما
~~يلزم به ما ندب فلما كان يتوهم عدم لزومه بالغ عليه
# إن قلت مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يلزم به ما ندب فلما كان
~~يتوهم عدم لزومه بالغ عليه
# إن قلت مقتضى كونه يكره صومه تطوعا والنذر إنما يلزم به ما ندب أنه لا
~~يلزم ناذره
# قلت أجيب عن ذلك بأن كراهة صومه تطوعا نظرا لذات الوقت ولزومه بالنذر
~~ونظرا لذات العبادة وقولهم المكروه لا يلزم بالنذر أي إذا كان له جهة واحدة
~~باعتبارها تكون الكراهة ويكون اللزوم
# قوله ( وإن كره صومه تطوعا ) حال من قوله ووجب صوم رابع النحر أي والحال
~~أنه يكره صومه تطوعا
# قوله ( لا سابقيه ) اعترض بأن حقه لا سابقاه بالرفع عطفا على رابع
# وأجاب الشارح بأن في الكلام حذف مضاف أي لا صوم سابقيه فحذف المضاف وبقي
~~المضاف إليه على جره
# قوله ( إلا لمتمتع ) الأولى إلا لكمتمتع ليشمل ما ذكره الشارح من القارن
~~وما بعده وهذا الاستثناء منقطع لأن الحكم السابق هو عدم الوجوب للناذر وهذا
~~في غير الناذر فتأمل
# قوله ( أو من لزمه هدي ) مثل الهدي الفدية على ما عزاه ابن عرفة للمدونة
~~ومشى عليه المصنف فيما يأتي ms0966 بقوله أو صيام ثلاثة أيام ولو أيام منى
# قوله ( لا يجب ) أي بل يندب أي لا يجب عليه التتابع في سنة نذر صومها أو
~~شهر نذر صومه أي وأيام نذر صومها فقوله سنة أو شهر أو أيام أي منذورة في
~~الجميع فإذا قال لله علي صوم سنة أو صوم شهر أو صوم سبعة أيام مبهمة فلا
~~يجب عليه التتابع في صوم PageV01P540 ما ذكر بل يندب فقط
# قوله ( وإلا وجب على التحقيق ) أي كما قاله طفي وبن وهو مذهب المدونة
~~واختاره شيخنا خلافا لعج وعبق حيث قالا لا يجب التتابع ولو نواه
# قوله ( أو نوى في سفره قضاء رمضان الخارج ) أي ونوى بصومه في سفره قضاء
~~رمضان الخارج فلا تجزئه عن واحد منهما وعليه للخارج إطعام التفريط وليس
~~عليه لرمضان الذي هو فيه كفارة كبرى لأنه مسافر سفر قصر
# قوله ( إلا أن مفهوم سافر ( ( ( مسافر ) ) ) إلخ ) حاصله أن الحاضر إذا
~~نوى بصوم رمضان الحاضر قضاء رمضان الفائت فقال ابن القاسم في المدونة أنه
~~يجزىء عن الحاضر وإن لم ينوه وصوبه عبد الحق في النكت وقال مالك وأشهب
~~وسحنون وابن المواز وابن حبيب لا يجزىء عن واحد وصححه ابن رشد وابن الجلاب
~~فكل من القولين قد صحح لكن في عبق أن الذي تجب به الفتوى قول ابن القاسم
~~وهو إجزاؤه عن الحاضر
# قوله ( ومثلها في الحاضر ) أشار الشارح بهذا إلى أن صور المسألة ست عشرة
~~صورة حاصلة من ضرب اثنين وهما الحضر والسفر في ثمانية وهي أن ينوي برمضان
~~الحاضر تطوعا أو نذرا أو كفارة أو قضاء الخارج فهذه أربعة تضرب في الحضر
~~والسفر بثمانية أو ينوي عامه وعاما قبله أو هو ونذرا أو هو وكفارة أو هو
~~وتطوعا فهذه أربعة تضرب في الحضر والسفر بثمانية
# قوله ( ما عدا الصورة التي فيها الخلاف ) أي انفرادا أو اجتماعا بأن نوى
~~برمضان الحاضر قضاء الخارج أو نوى به الحاضر وقضاء الخارج معا
# قوله ( يحتاج لها زوج ) أو علمت أو ظنت أنه يحتاج لها للوطء ms0967
# قوله ( فيدخل فيه النذر إلخ ) أي ويدخل فيه أيضا ما وجب عليها الكفارة أو
~~فدية أو جزاء صيد قوله ( تطوع ) أي بصوم أو بغيره
# وقوله بلا إذن مثله إذا استأذنته فمنع
# قوله ( المراد به ) أي التطوع
# قوله ( فله إفساده عليها ) أي ويجب عليها القضاء لأنها متعدية وداخلة على
~~أن له تفطيرها فكأنها أفطرت عمدا حراما قوله ( لا بأكل ) أي لا يجوز له
~~إفساده عليها بأكل أو شرب لأن احتياجه إليها الموجب لتفطيرها إنما هو من
~~جهة الوطء
#
#
# | باب في الاعتكاف
# قوله ( مميز ) هو الذي يفهم الخطاب ويرد الجواب ولا ينضبط بسن بل يختلف
~~باختلاف الأشخاص والمراد بفهم الخطاب ورد الجواب أنه إذا كلم بشيء من مقاصد
~~العقلاء فهمه وأحسن الجواب عنه لا أنه إذا دعي أجاب
# قوله ( مسجدا ) خرج لزوم البيت وقوله مباحا أي لكل الناس لا يحجر على أحد
~~خرج مسجد البيت
# قوله ( بصوم ) أي حالة كون المسلم المذكور متلبسا بصوم
# قوله ( يوما وليلة ) ظرف لقوله لزوم أي سوى وقت خروجه لما يتعين عليه
~~الخروج لأجله من البول والغائط والوضوء وغسل الجنابة
# قوله ( للعبادة ) أي لأجل العبادة فيه من ذكر وقراءة وصلاة ولا يقال هذا
~~يشمل لزوم المسجد لأجل تدريس العلم والحكم بين الناس
# لأنا نقول هذا عبادة لأنها ما توقف على معرفة المعبود وما ذكر ليس كذلك
~~تأمل
# قوله ( وهو مندوب ) أي على المشهور كما في خش وعبق واعترضه أبو علي
~~المسناوي قائلا طالعت شراح الرسالة وشراح المختصر وابن عرفة وغيرهم فلم أجد
~~من صرح بتشهيره ولفظ التوضيح والظاهر أنه مستحب إذ لو كان سنة لم يواظب
~~السلف على تركه ومقابله ما قاله ابن العربي أنه سنة وما قاله ابن عبد البر
~~في الكافي أنه سنة في رمضان ومندوب في غيره ففي الصحيح عن عائشة رضي الله
~~عنها كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه
~~الله وكانت أزواجه يعتكفن بعده والتنوين للتعظيم أي وحينئذ فالمعنى أنه
~~نافلة عظيمة أي مندوب مؤكد قوله ms0968 ( وصحته ) مبتدأ PageV01P541
# وقوله لمسلم خبر أول
# وقوله بمطلق صوم خبر ثان أي صحته كائنة لمسلم وصحته بمطلق صوم وما ذكره
~~من أن الصوم شرط في صحته هو المشهور وقال ابن لبابة يصح من غير صوم
# قوله ( بمطلق صوم ) الباء للملابسة أي وصحته متلبسة بمطلق صوم
# وأما الباء في قوله وبمطلق مسجد فيصح جعلها للملابسة وللظرفية وإنما لم
~~يقل بصوم مطلق لئلا يخرج ما قيد بزمنه كرمضان وما قيد بسببه كنذر وكفارة
~~فمطلق الصوم أعم من الصوم المطلق لأن مطلق الصوم يشمل الصوم المطلق وهو
~~الذي لم يقيد بزمن أو بسبب ويشمل ما كان مقيدا بواحد منهما بخلاف الصوم
~~المطلق فإنه لا يشمل المقيد لأنه مباين له لأنه قسيمه
# قوله ( ككفارة ونذر ) أي فالصوم المنذور والكفارة لا يوجدان إلا إذا وجد
~~سببهما وهو النذر وموجب الكفارة
# قوله ( وأطلق ) أي عند التقييد بالزمن والسبب قوله ( فمن لا يستطيع الصوم
~~) أي لكبر أو لضعف بنية
# قوله ( فلا يحتاج المنذور ) أي الاعتكاف المنذور
# وقوله بل يجوز فعله في رمضان وغيره أي وفي غيره بصوم كفارة أو نذر أو
~~تطوع كما أن الاعتكاف غير المنذور كذلك
# قوله ( على المشهور ) هو قول مالك وابن عبد الحكم فعلى المشهور يصح
~~الاعتكاف في أربعة أحوال إذا كان الاعتكاف والصوم منذورين أو متطوعا بهما
~~أو الأول منذور والثاني متطوع به وعكسه والمراد بكون الصوم منذورا أنه نذره
~~قبل الاعتكاف والمراد بتطوعه نيته للصوم قبل نية الاعتكاف فلا ينافي كون
~~صحته متوقفة عليه ومقابل المشهور قبل عبد الملك وسحنون لا بد للاعتكاف
~~المنذور من صوم يخصه بنذره أي يخصه بسبب نذر الاعتكاف أي أن النذر كما هو
~~سبب في وجوب الاعتكاف سبب أيضا في وجوب الصوم والحاصل أنه ليس مرادهما أنه
~~لا بد من صوم منذور كالاعتكاف فلا يصح في صوم تطوع بل المراد أنه لا يصح في
~~كفارة ( ( ( كفارته ) ) ) ولا في رمضان لأن نذر الاعتكاف نذر للصوم فلا يصح
~~بصوم رمضان ولا بصوم الكفارة ولا بالصوم الذي نذره قبل ms0969 الاعتكاف وأما صوم
~~التطوع الذي نواه قبل الاعتكاف الذي نذره فيصح فيه الاعتكاف المنذور لأنه
~~يصير منذورا بنذر الاعتكاف كذا أفاده عج
# واعلم أن الخلاف مبني على أن الصوم شرط أو ركن في الاعتكاف فنذر الاعتكاف
~~أوجب عليه الصوم لأنه من أركانه ونذر الماهية نذر لأجزائها على الثاني لا
~~على الأول
# قوله ( وبمطلق مسجد ) أي سواء كانت تقام فيه الجمعة أم لا وقوله لا بمسجد
~~بيت أي ولا في الكعبة ولا في مقام ولي
# قوله ( ابتداء ) مرتبط بقوله ويجب فيه
# وقوله هو المتعين أي لذلك الاعتكاف
# قوله ( أي في كل مكان ) أشار بذلك إلى أن من بمعنى في وإنما عبر بمن مع
~~أن في أوضح لأنه أخصر لأنه بسبب إدغام النون في الميم سقط حرف في الخط
~~بخلاف في فإن ياءها لا تدغم في الميم
# قوله ( مما تصح فيه الجمعة ) راجع للجامع وكذا للمسجد بتقدير إقامة
~~الجمعة فيه على أنه بدل منهما بدل بعض من كل والرابط محذوف أي مما تصح فيه
~~الجمعة منهما
# قوله ( فلا يصح برحبته ) هذا تفريع على اشتراط الاختيار في الصحة والصواب
~~أن الرحبة والطرق خارجة بنفس المسجد إذ لا يقال لواحد منهما مسجدا وإن هذا
~~القيد وهو قول المصنف مما تصح فيه الجمعة لإخراج نحو بيت القناديل والسقاية
~~والسطح مما كان في المسجد ولا حاجة لقيد الاختيار ولو سلمنا أن كلا من
~~الرحبة والطرق المتصلة يقال لهما مسجد فقيد الاختيار لا يخرجهما لما تقدم
~~أن مذهب المدونة صحة الجمعة فيهما مطلقا ضاق المسجد أم لا اتصلت الصفوف أم
~~لا خلافا لتفصيل المصنف فيما مر انظر بن ثم ذكروا هنا عدم صحة الاعتكاف في
~~الرحاب والطرق فما هنا فرع مشهور مبني على ضعيف اه عدوي
# قوله ( وإلا خرج وبطل اعتكافه ) أي ما لم يكن يجهل أن الخروج منه مبطل
~~كحديث عهد بالإسلام فيعذر ولا يبطل اعتكافه بخروجه قاله الشارمساحي ومثله
~~في خش وقيد خش أيضا قوله وبطل بما إذا نذر أو نوى أياما تأخذه فيها الجمعة ms0970
~~قال فلو نذر PageV01P542 أياما لا تأخذه فيها فمرض فيها بعد أن شرع ثم خرج
~~ثم رجع يتم فصادف الجمعة فلا خلاف في أن هذا يخرج إليها ولا يبطل اعتكافه
~~وهو ظاهر شارحنا أيضا وفيه نظر لأن المصنف في التوضيح إنما نسب هذا التفصيل
~~لابن الماجشون وجعله مقابلا للمشهور ومثله لابن عرفة وحاصل ما في المسئلة
~~أن من اعتكف في غير الجامع وهو ممن تلزمه الجمعة ووجبت عليه الجمعة وهو في
~~معتكفه وجب عليه أن يخرج لها وقت وجوب السعي لها وفي بطلان اعتكافه بذلك
~~الخروج وعدم بطلانه أقوال ثلاثة البطلان مطلقا أي سواء وجبت عليه الجمعة في
~~الابتداء والانتهاء وهو المشهور وعدمه مطلقا وهو رواية ابن الجهم عن مالك
~~والثالث التفصيل بين ما إذا وجبت عليه في الابتداء أو الانتهاء لابن
~~الماجشون انظر بن قوله ( وبطل اعتكافه بخروجه ) أي من المسجد
# وقوله برجليه معا أي لا بإحداهما
# قوله ( سواء دخل إلخ ) أي المسجد الذي اعتكف فيه عازما على أنه يخرج منه
~~للجمعة
# وقوله ويقضيه أي يقضي ذلك الاعتكاف
# قوله ( فإن لم يخرج ) أي للجمعة من ذلك المسجد الذي اعتكف فيه والحال أنه
~~غير جامع
# وقوله ولم يبطل أي اعتكافه
# قوله ( إذ لم يرتكب ) أي بعدم خروجه للجمعة كبيرة حتى أن الاعتكاف يبطل
~~وإنما ارتكب صغيرة وهي لا تبطله لأن ترك الجمعة لا يكون كبيرة إلا إذا كان
~~ثلاث جمع متواليات فيجري على خلاف الكبائر الآتي
# قوله ( أحد أبويه ) أي وأحرى هما
# وقوله فيخرج أي لأجل أن يعوده وإنما وجب الخروج للعيادة لأجل برهما أي
~~وسواء كانا مسلمين أو كافرين كما في عج
# وقوله دنية خرج الأجداد والجدات فلا يجب الخروج من المعتكف لعيادتهم
# قوله ( ويبطل اعتكافه ) أي لأن الخروج لذلك ليس من جنس الاعتكاف ولا من
~~الحوائج الأصلية التي لا انفكاك للمعتكف عنها فهو عارض كالخروج لتخليص
~~الغرقى فإنه واجب ومبطل للاعتكاف فكذا ما كان مثله وهو الخروج لبر الوالدين
# قوله ( على أحد التأويلين الآتيين ) أي من بطلانه بالكبائر وعدم ms0971 بطلانه
~~بها والعقوق من جملة الكبائر
# قوله ( لا جنازتهما معا فلا يجوز خروجه ) هذا هو المشهور خلافا للجزولي
~~القائل بوجوب خروجه لجنازتهما كما يجب خروجه لزيارتهما وعلى القولين إذا
~~خرج ( ( ( خرجا ) ) ) بطل اعتكافه وقيد المشهور بما إذا لم يتوقف التجهيز
~~على خروجه وإلا وجب اتفاقا وبطل اعتكافه
# قوله ( فإن كان الآخر حيا خرج ) أي وجوبا وبطل اعتكافه
# قوله ( لأن عدم الخروج مظنة إلخ ) أي لأن الحي يقول إن هذا الولد لا خير
~~فيه لأنه إذا لم يخرج لجنازة أمه فأنا كذلك لا يمشي خلف جنازتي
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يكن الآخر حيا فلا يخرج لجنازة ذلك الذي مات
~~منهما
# قوله ( وكشهادة ) عطف على جنازتهما أي لا جنازتهما ولا كشهادة أي ولا مثل
~~شهادة فالكاف اسم بمعنى مثل ومثل الشهادة الدين فإذا كان عليه دين فليوفه
~~في المسجد ولا يجوز له الخروج لأدائه
# قوله ( ليكون مشبها بقوله لا جنازتهما ) أي والمعنى حينئذ لا يخرج
~~لجنازتهما كما لا يخرج للشهادة
# وقوله ويدل عليه ما بعده أي وهو قوله ولتؤد بالمسجد
# قوله ( وإن وجبت ) مبالغة في عدم الخروج
# قوله ( من بعد غيبة إلخ ) أي غيبة المنقول عنه أو مرضه أو موته
# قوله ( وكردة ) عطف على قوله كمرض أحد أبويه والمشاركة في أحد حكميه وهو
~~البطلان لا في مجموع حكميه من وجوب الخروج والبطلان
# قوله ( ولا يجب عليه استئناف ) أي لذلك الاعتكاف الذي بطل بالردة وفيه
~~نظر فقد نص ابن شاس في الجواهر على وجوب الاستئناف كما نقله المواق اه بن
# لكن ما قاله الشارح أليق بالقواعد إذ مقتضى ما قاله ابن شاس قضاء رمضان
~~وكفارته إذا ارتد في رمضان وتاب تأمل
# قوله ( ورجع ) أي للإسلام بعد ردته
# قوله ( أي وكشخص مبطل ) أي وكإبطال شخص مبطل صومه لأن الكلام في بيان
~~المبطلات
# قوله ( فيفيد أنه تعمد PageV01P543 إفساده ) أي الصوم والإفادة من حيث
~~إسناد الإبطال للشخص
# قوله ( أو جماع ) الأولى حذفه لأن الحكم وإن كان مسلما لكن كلام المصنف
~~محمول على خصوص الإفساد بالأكل ms0972 والشرب كما يأتي للشارح في آخر العبارة
# قوله ( فيستأنفه ) أي فإذا تعمد إفساده بشيء مما ذكر فيبطل اعتكافه
~~ويستأنفه من أوله ولا يبني ( ( ( ينبني ) ) ) على ما فعله قبل الإفساد
~~وسواء كان الصوم الذي تعمد إفساده فرضا أصليا أو نذرا معينا أو غير معين أو
~~كان تطوعا
# قوله ( ويقضي ما ) أي الاعتكاف الذي حصل في صومه ما ذكر متصلا ذلك القضاء
~~باعتكافه الأول
# قوله ( إن كان الصوم فرضا ولو بالنذر ) أي إن كان فرضا أصليا كرمضان أو
~~كان نذرا معينا أو غير معين أي وطرأ الحيض أو النفاس أو المرض بعد التلبس
~~به وإلا فلا يقضي
# لا يقال ما ذكره هنا من قضاء النذر المعين إذا حصل فيه مرض أو حيض أو
~~نفاس وأفطر لذلك مخالف لما مر في الصوم من أن النذر المعين يفوت بفوات زمنه
~~إذا كان الفوات لعذر كالمرض والحيض والنفاس
# لأنا نقول الصوم هنا لما انضم الاعتكاف تقوى جانبه فلذا وجب قضاؤه
# قوله ( فكذلك ) أي يقضيه متصلا باعتكافه الأول على المعتمد
# قوله ( لتقوى جانبه بالاعتكاف ) جواب عما يقال كيف يلزمه القضاء مع أن
~~الصوم إذا كان تطوعا وأفطر فيه ناسيا لا يلزمه قضاؤه
# قوله ( وإن أفطر لحيض ) أي في صوم التطوع
# قوله ( سواء في الإفساد ) أي وحينئذ فلا يدخل الإفساد بالجماع في كلامه
~~هنا لأنه سيذكره وكلامه هنا خاص بتعمد الأكل أو الشرب وحاصل المسألة أنه
~~إذا تعمد إفساد الصوم بأكل أو شرب فإن اعتكافه يبطل ويستأنفه من أوله سواء
~~كان الصوم رمضان أو نذرا معينا أو غير معين أو كان تطوعا وكذلك إذا حصل منه
~~جماع عمدا أو سهوا فإن لم يتعمد إفساد الصوم بأن أفطر ناسيا أو لمرض أو حيض
~~أو نفاس فصوره ستة عشر حاصلة من ضرب الأربعة المذكورة في أقسام الصوم
~~الأربعة وهي رمضان والنذر المعين وغيره والتطوع فإن كان الصوم غير تطوع قضى
~~الاعتكاف الذي أفطر فيه كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس أو نسيانا وإن كان
~~الصوم تطوعا لم يقض ms0973 إن كان الفطر لمرض أو حيض أو نفاس وقضى إن كان الفطر
~~نسيانا
# قوله ( وكسكره ليلا حراما ) وأولى سكره نهارا ومثل السكر بحرام كل مخدر
~~استعمله ليلا وخدره
# قوله ( حراما ) أي وأما سكره بحلال فيبطل اعتكاف ( ( ( اعتكافه ) ) )
~~يومه إن كان السكر نهارا والحال أن الشرب ليلا كالجنون والإغماء فيجري فيه
~~ما جرى فيهما من التفصيل المذكور في قوله أو أغمي يوما أو جله أو أقله ولم
~~يسلم أوله فالقضاء
# قوله ( كغيبة ) أي وقذف وغصب
# قوله ( بجامع المعصية ) أي بجامع الذنب في كل والأولى بجامع أن كلا كبيرة
# قوله ( تأويلان ) فيها إن سكر ليلا وصحا قبل الفجر فسد اعتكافه فقال
~~البغداديون لأنه كبيرة وقال المغاربة لتعطيل عمله قاله ابن عرفة ولهما أشار
~~المصنف بالتأويلين اه بن
# قوله ( عدم إبطاله بالصغائر ) أي اتفاقا وهو كذلك في نقل الأكثر وأما في
~~نقل الأقل ففيها الخلاف
# قوله ( وبعدم وطء ليلا ) أي فإن وطىء ليلا عمدا أو سهوا بطل اعتكافه
~~واستأنفه من أوله ولو كان الوطء لغير مطيقة لأن أدناه أن يكون كقبلة الشهوة
~~واللمس وقوله ليلا الأولى ولو ليلا ولا يقال الوطء نهارا داخل في قوله
~~وكمبطل صومه
# لأنا نقول تقدم أنه خاص بالأكل والشرب
# قوله ( كذلك ) أي بشهوة ففيه الحذف من الآخر لدلالة الأول
# وحاصله أنه إذا قبل وقصد اللذة أو لمس أو باشر بقصدها أو وجدها بطل
~~اعتكافه واستأنفه من أوله فلو قبل صغيرة لا تشتهى أو قبل زوجته لوداع أو
~~رحمة ولم يقصد لذة ولا وجدها لم يبطل اعتكافه
# واعلم أن وطء المكرهة والنائمة مبطل لاعتكافهما كغيرهما بخلاف الاحتلام
# وقوله قبلة شهوة من إضافة السبب إلى المسبب ثم إن اشتراط الشهوة في
~~القبلة إذا كانت في غير الفم وأما إذا كانت فيه فلا تشترط الشهوة على
~~الظاهر لأنه يبطله من مقدمات الوطء ما يبطل الوضوء كما في ح انظر بن
~~PageV01P544 قوله ( وإن لحائض ) هذا مبالغة في المفهوم واللام بمعنى من أي
~~وصحته بعدم ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) فإن حل شيء مما ذكر ms0974 بطل الاعتكاف هذا
~~إذا حصل من غير حائض بل وإن حصل من حائض ناسية لاعتكافها وحاصله أن
~~المعتكفة إذا حاضت وخرجت عليها حرمة الاعتكاف فحصل منها ما ذكر ناسية
~~لاعتكافها فإنه يبطل وتستأنفه من أوله ومثل الحائض غيرها من بقية أرباب
~~الأعذار المانعة من الصوم كالعيد أو الاعتكاف كالمرض كما يأتي فلو قال
~~المصنف وإن من كحائض ( ( ( الحائض ) ) ) كان أولى
# قوله ( وإن أذن لعبد أو امرأة إلخ ) حاصله أن السيد إذا أذن لعبده الذي
~~تضر عبادته بعمله أو لزوجته التي يحتاج لها في نذر عبادة من اعتكاف أو صوم
~~أو إحرام في زمن معين فنذراها فليس له بعد ذلك منع الوفاء بها وإن لم يدخلا
~~في تلك العبادة بأن لم يحصل دخول في المعتكف ولا تلبس بالصوم ولا بالإحرام
~~بل حصل النذر خاصة إلا أن يكون النذر الذي أذنا فيه مطلقا غير مقيد بأيام
~~معينة فله المنع ولو دخلا في العبادة ومن باب أولى ما إذا نذرا بغير إذنه
~~معينا أم لا وأما إن أذن السيد لعبده أو الزوج لامرأته في الفعل خاصة بدون
~~نذر فلا يقطعه عليهما إن دخلا فيه أي في ذلك الفعل الذي أذنهما فيه صوما أو
~~اعتكافا أو إحراما فإن لم يدخلا فيه كان له منعهما من الدخول فيه فإن أذن
~~الزوج أو السيد في النذر ثم منعا منه فقال العبد أو الزوجة وقع مني النذر
~~وقال السيد أو الزوج لم يقع فالقول قول العبد والمرأة
# قوله ( فهذه ثلاث صور ) أي وهي طرو عدة على اعتكاف أو على إحرام أو طرو
~~اعتكاف على عدة ففي هذه الثلاثة تتم السابق قوله ( إلا أن تحرم إلخ ) هذا
~~الاستثناء منقطع لأن ما قبل الاستثناء طرو العدة على الاعتكاف أو الإحرام
~~وطرو الاعتكاف على العدة وما بعده في طرو الإحرام على العدة وقوله إلا أن
~~تحرم وإن بعدة موت أي إلا أن تحرم وهي ملتبسة ( ( ( متلبسة ) ) ) بعدة هذا
~~إذا كانت عدة طلاق بل وإن كانت عدة وفاة قوله ( لا أصل ms0975 العدة ) أي بحيث
~~تتزوج من غير عدة أو أنها تترك الإحداد
# وقوله بالياء التحتية أي في قوله يبطل
# قوله ( فتتم السابق إلخ ) قد علمت من مجموع كلام المصنف والشارح أن الصور
~~ستة وأنها تتم السابق في خمسة منها ويبطل الأول في واحدة قوله ( إلا أن
~~تخشى في الثانية ) أي من هاتين الصورتين وهي طرو الإحرام على الاعتكاف أي
~~أن محل إتمامها للاعتكاف ما لم تخش ( ( ( تخشى ) ) ) بإتمامه فوات الحج إلخ
~~وهذا التقييد أصله لعج واعترضه طفي بأن إطلاق أبي الحسن وأبي عمران ينافيه
~~حيث قالا إن المعتكفة إذا أحرمت ينعقد إحرامها ولا تخرج له حتى ينقضي
~~اعتكافها انظر ابن غازي اه بن والحاصل أن ظاهر إطلاقهما أنها تتم الاعتكاف
~~مطلقا خافت فوات الحج أم لا وسلم ذلك شيخنا العدوي لكن كلام عج أنسب بما
~~يأتي من ترجيح القول بتقديم الوقوف بعرفة إذا خشي فواته على الصلاة خلافا
~~لقول المصنف وصلى ولو فات فتأمل
# قوله ( بغير إذنه ) حمل المصنف على غير المأذون فيه لقوله إن عتق لأن
~~المأذون فيه يفعله وإن لم يعتق بأن يرفع أمره للحاكم فيجبر سيده على أن
~~يمكنه من فعله
# قوله ( فإن منعه ما نذره بإذنه إلخ ) هذا ظاهر وإن كان غير منصوص لأن
~~طاعته لسيده فيما نذره ( ( ( نذر ) ) ) بإذنه لا تجوز وقد تقدم أن النذر
~~المعين يجب قضاؤه إن تركه اختيارا اه بن قوله ( ولو معينا فات وقته ) أي
~~هذا إذا كان مضمونا أو معينا وبقي وقته بل ولو كان معينا وفات وقته لأنه
~~PageV01P545 فوته على نفسه حيث أطاع سيده ولم يخالفه ويرفعه للحاكم ليجبره
~~على تمكينه من فعله لأنه حيث أذنه في النذر ليس له منعه قوله ( ولا يمنع
~~مكاتب يسيره ) أي من يسير الاعتكاف الذي شرع فيه ولو بلا إذن من سيده قال
~~خش ومثله المرأة أي التي يحتاج لها زوجها فليس له منعها من يسير الاعتكاف
~~وظاهره مطلقا سواء كان أذن لها فيه أم لا وفيه نظر لما تقدم من قوله وإن
~~أذن ms0976 لعبد أو امرأة في نذر فلا منع فإن مفهومه المنع عند عدم الإذن ولو
~~يسيرا ويدل على بطلانه أيضا ما تقدم في الجماعة من قوله ولا يقضى على زوجها
~~به وإذا كان له منعها من المسجد لصلاة واحدة فأحرى الاعتكاف اه بن
# والحاصل أن المرأة إذا كان يحتاج لها الزوج فهي كالعبد فيما ذكر من
~~القسمين أي من الإذن وعدمه وأما إن كان لا يحتاج لها فيجوز لها أن تعتكف
~~بغير إذنه وليس له منعها منه ولو كثر
# قوله ( ولزم يوم ) أي زيادة على الليلة قوله ( وأولى عكسه ) أي فإن نذر
~~يوما لزمه ليلة زيادة على اليوم الذي نذره والليلة التي تلزمه في هذه ليلة
~~اليوم الذي نذره لا الليلة التي بعده كما هو ظاهر ما لابن يونس وغيره
~~وحينئذ يلزم في هذه الصورة دخوله المعتكف قبل الغروب أو معه وكذا في مسألة
~~المصنف قاله شيخنا
# قوله ( فلا يلزمه شيء ) أي عندنا خلافا للشافعية اه بن
# وقوله فلا يلزمه شيء أي ما لم ينو الجوار وإلا لزمه ما نذره
# واعلم أن ما ذكره من عدم لزوم شيء باتفاق ابن القاسم وسحنون واختلافهما
~~في أن من نذر طاعة ناقصة كصلاة ركعة وصوم بعض يوم يلزمه إكماله عند الأول
~~ولا يلزمه شيء عند الثاني في غير الاعتكاف وأما هو فلا يلزمه فيه شيء
~~باتفاقهما لضعف أمر الاعتكاف وبخلاف الصوم والصلاة والحج فإن أمرها قوي
~~لكونها من دعائم الإسلام قوله ( خلافا لسحنون ) أي حيث قال لا يلزم شيء
~~كالاعتكاف
# قوله ( ولزم تتابعه ) أي الاعتكاف المنذور في مطلقه أي فيما إذا نذره
~~مطلقا غير مقيد بتتابع ولا تفريق فإذا نذر اعتكاف عشرة أيام فإنه يلزمه
~~تتابعها لأن طريقة الاعتكاف وشأنه التتابع قوله ( فإن نوى أحدهما عمل به )
~~فيه نظر بل إذا نوى عدم التتابع لم يلزمه تتابع ولا تفريق اه بن
# قوله ( حين دخوله المعتكف ) أي لأن النفل يلزم إتمامه بالشروع فيه فإن لم
~~يدخل معتكفه فلا يلزمه ما نواه
# قوله ( متعلق بلزم ) أي ms0977 فيكون الدخول سببا في اللزوم قوله ( وهو ظاهر )
~~أي إن ما نواه حين دخوله لازم له قوله ( وما قيل ) القائل لذلك خش وعلل
~~بعلة لا معنى لها
# قوله ( كمطلق الجوار ) الأولى أن يقول كالجوار المطلق إذ فرق بين مطلق
~~الماهية والماهية المطلقة فإن الثاني عبارة عن الماهية بقيد الإطلاق وهو
~~أخص من الأول وقوله كمطلق الجوار كأن يقول لله علي أن أجاور المسجد عشرة
~~أيام ولم ينو ليلا ولا نهارا ولم يتلفظ بذلك ولم ينو الفطر ولم يتلفظ به
~~فإذا قال ذلك وكان كذلك فكأنه قال لله علي اعتكاف عشرة أيام وحينئذ فهو
~~اعتكاف بلفظ الجوار فيلزمه ما يلزم في الاعتكاف ويمتنع ما يمتنع فيه وحينئذ
~~فيلزمه تتابعها إن نواه أو لم ينو شيئا فإن نوى التفريق عمل بها وإذا نوى
~~في قلبه أن يجاور في المسجد عشرة أيام ولم ينو ليلا ولا نهارا ولا فطرا فهو
~~اعتكاف في المعنى غير منذور فإذا دخل المسجد لزمه اعتكاف عشرة أيام وإن لم
~~يدخل فلا يجب عليه شيء ومفهوم لم يقيد بليل ولا نهار أنه إذا قيد بذلك
~~بالتلفظ أو النية لزمه ما قيد به فقط لكن بلا صوم وكذلك لو كان الجوار
~~مطلقا ولكن نوى الفطر أو تلفظ به فإنه يلزمه من غير صوم ومحل لزومه إذا قيد
~~بالفطر أو الليل أو النهار إذا نذر الجوار أما إذا نواه فقط فلا يلزمه شيء
~~ولو دخل المسجد
# والحاصل أن الجوار إما مطلق أو مقيد بليل أو نهار فإن كان مطلقا ولم ينو
~~فيه فطرا لزم بالنذر إذا نذره ولزم بالدخول إذا نواه وإن نوى فيه الفطر فلا
~~يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نواه وكذا المقيد بليل أو نهار فلا
~~يلزم إلا بالنذر ولا يلزم بالدخول إذا نوى ذلك من غير نذر PageV01P546
# قوله ( فإن قيده ) أي بالليل فقط أو النهار ( ( ( بالنهار ) ) ) فقط
# وقوله أو نوى أي أو أطلق ولكن نوى إلخ قوله ( بنذره ) أي بنذر النهار
~~وكذا الليل قوله ( المقيد بالفطر ms0978 ) أي وبالليل أو النهار ( ( ( بالنهار ) )
~~) قوله ( وفي يوم دخوله إلخ ) حاصله أن الجوار إذا كان مقيدا بليل أو نهار
~~أو بالفطر فلا يلزم إلا بالنذر كما مر ولا يلزم ولو دخل إن كان منويا وهل
~~عدم اللزم ( ( ( اللزوم ) ) ) في المنوي مطلقا حتى في يوم الدخول فله
~~الخروج من المسجد بعد دخوله أو عدم اللزوم إنما هو بالنسبة لغير يوم الدخول
~~وأما بالنسبة له فيلزمه إتمامه تأويلان والراجح منهما الأول فالخلاف إنما
~~هو في يوم الدخول وأما بعده فلا يلزم اتفاقا
# وهل التأويلان في يوم الدخول سواء نوى مجاورة يوم أو أيام وهو ما قاله ح
~~وبهرام ومثله في التوضيح واعتمده اللقاني أو الخلاف إنما هو فيما إذا نوى
~~مجاورة أيام وأما إذا نوى مجاورة يوم فلا يلزم إكماله بالدخول قطعا وهو ما
~~قاله المواق واعتمده عج
# إذا علمت ذلك تعلم أن الشارح ماش على طريقة عج اه قوله ( كمن نوى جوار
~~مسجد ما دام فيه أو وقتا معينا ) فلا يلزم بقية ذلك اليوم ولا بقية الوقت
~~المعين قوله ( وإتيان ساحل ) عطف على يوم من قوله ولزم بيوم قوله ( كدمياط
~~) بالدال المهملة والمعجمة كما في اللب للسيوطي قوله ( سمي بذلك ) أي سمي
~~محل الرباط ساحلا قوله ( على شاطىء ( ( ( شاطئ ) ) ) البحر ) أي فالساحل في
~~الأصل شاطىء ( ( ( شاطئ ) ) ) البحر الذي يلقى فيه رمله فأطلق هنا وأريد به
~~محل الرباط تسمية للحال باسم ( ( ( باسمه ) ) ) محله قوله ( لا اعتكاف ) أي
~~لأن الصوم والصلاة لا يمنعان الجهاد والحرس والاعتكاف يمنع ذلك فلذا كان
~~ناذره لا يأتي إليه
# قوله ( كان ) أي الناذر مقيما في مكان مفضول أي بالنسبة لمكان الرباط أو
~~كان مكانه أفضل كما لو كان مكانه أحد المساجد الثلاثة أو كان مكانه مساويا
~~لمكان الرباط
# قوله ( ولزم إتيان المساجد الثلاثة ) ظاهره ولو كان الموضع الذي هو فيه
~~أفضل كمن بالمدينة نذر الاعتكاف مثلا ببيت المقدس أو مكة وبه قيل وقيل إنه
~~لا يأتي من الفاضل للمفضول ويأتي من المفضول للفاضل وسيأتي القولان في باب
~~النذر ms0979 والراجح منهما الثاني قوله ( أن من نذر شيئا من الثلاثة ) أي وهي
~~الصلاة والصوم والاعتكاف وقوله لزمه الذهاب إليه أي وفعل ما نذره فيه وهل
~~مطلقا أو إلا أن يكون محل الناذر أفضل وإلا فعله فيه قولان
# وقوله كساحل أي كما يلزمه الإتيان لساحل قوله ( وإلا فقولان ) أي وإلا
~~يكن بعيدا بل كان قريبا وهو ما لا يحوج ( ( ( يحتاج ) ) ) لشد راحلة فقولان
~~في فعل المنذور بموضع النذر أو بالمحل الذي نذر الفعل فيه وهذا إذا كان
~~المنذور صلاة أو اعتكافا وأما إن كان صوما فهل كذلك وهو ما قاله بعضهم أو
~~يفعل الصوم بموضعه من غير خلاف لأنه لا ارتباط للصوم بالمكان وهذا هو
~~المتبادر من كلام ح
# قوله ( وكره أكله خارج المسجد )
# حاصله أنه يستحب للمعتكف أن يأكل في المسجد أو في صحنه أو في المنارة
~~ويكره أكله خارج المسجد بالقرب منه كفنائه أي قدام بابه ورحبته وهي ما زيد
~~بالقرب منه لتوسعته وأما أكله خارجا عما يكره أكله فيه فهو مبطل للاعتكاف
~~وهذا التفصيل هو ظاهر المدونة والمجموعة والذي للباجي البطلان بالخروج من
~~المسجد وأطلق كما في المواق ويمكن أن يحمل الإطلاق في كلامه على التفصيل
~~الذي ذكره في المدونة وظاهر المصنف كالمدونة كراهة الأكل خارجه ولو خف
~~الأكل وعدم كراهة الشرب خارجه وهو كذلك PageV01P547
# قوله ( غير مكفي ) أي ليس معه ما يكفيه من المأكل والمشرب وظاهره ولو وجد
~~من يكفيه ذلك بأجرة أو مجانا كما قيل ما حك جسمك مثل ظفرك فتول أنت جميع
~~أمرك وفي المدونة ما لم يجد كافيا وعليه إذا وجد كافيا وخرج لشراء ما
~~يحتاجه هل يبطل أم لا انظره
# قوله ( أصله مكفوى ) أي فقلبت الواو ياء لاجتماعها مع الياء وسبق إحداهما
~~بالسكون وأدغمت الياء في الياء وقلبت الضمة التي قبل الياء كسرة لأجل أن
~~تصح قوله ( فإن اعتكف غير مكفي ) أي مرتكبا للكراهة قوله ( ولا يتجاوز أقرب
~~مكان ) أي إذا تعددت الأسواق في البلد قوله ( كاشتغاله ) أي كما يفسد إذا
~~خرج لقضاء ms0980 حاجة فاشتغل خارجه بشيء إلخ وذلك لأن اشتغاله بما ذكر يخرجه عن
~~عمل الاعتكاف والحال أن حرمة الاعتكاف عليه
# قوله ( ودخوله منزله ) أي لقضاء حاجة وأشار الشارح إلى أن الكراهة مقيدة
~~بقيدين أن يكون المنزل قريبا وأن يكون فيه أهله أي زوجته أو سريته مخافة أن
~~يشتغل بهم عن اعتكافه ولا يرد على هذا التعليل جواز مجيء زوجته إليه في
~~المسجد وأكلها معه وحديثها لأن المسجد وازع أي مانع من الجماع ومقدماته ولا
~~مانع من فعل ذلك في البيت قوله ( ومثله ) أي مثل ما إذا لم يكن أهله في
~~البيت في عدم الكراهة
# قوله ( واشتغاله بعلم ) هذا على مذهب ابن القاسم وروايته عن مالك من أن
~~الاعتكاف يختص من أعمال البر بذكر الله وقراءة القرآن والصلاة وأما على
~~مذهب ابن وهب من أنه يباح للمعتكف جميع أعمال البر المختصة بالآخرة فيجوز
~~له مدارسة العلم وعيادة المرضى في موضع معتكفه والصلاة على الجنائز إذا
~~انتهى إليه ازدحام الناس ويجوز له كتابة المصاحف للثواب لا لأجرة يأخذها بل
~~ليقرأ فيها وينتفع بها من كان محتاجا اه بن قوله ( غير عيني وإلا لم يكره )
~~ظاهر المدونة كما في المواق الكراهة مطلقا وانظر من أين هذا القيد اه بن
# وقد يقال إن العيني متعين لا ترخيص في تركه فلا تصح كراهته فالنص وإن كان
~~مطلقا فينبغي أن يقيد به تأمل
# قوله ( لأن المقصود إلخ ) جواب عما يقال الاشتغال بالعلم غير العيني أفضل
~~من صلاة النافلة فلم كره هنا واستحبت هي والذكر وقراءة القرآن
# قوله ( ورياضة النفس ) أي تخليصها من صفاتها المذمومة
# قوله ( لا بالاشتغال بالعلم ) أي لأن العلم لشرفه عند النفس ربما شمخت به
~~قوله ( إن كثر ما ذكر من العلم ) أي غير العيني قوله ( وكتابته ) الضمير
~~للمعتكف لا للعلم بدليل المبالغة فهو من إضافة المصدر لفاعله ومحل كراهة
~~الكتابة له ما لم تكن لمعاشه الذي يحتاج له في مدة اعتكافه وإن لعياله وإلا
~~فلا كراهة كذا ينبغي لأن الأمر المحتاج له لا يرخص ms0981 في تركه فلا تصح كراهته
~~قوله ( فيستحب فعلها ) أي بأن يشغل الوقت تارة بهذا وتارة بهذا وليس المراد
~~أنه يفعل جميعها في فور واحد لأن هذا لا يتأتى
# وقوله فيستحب فعلها أي أخذا من حكم المصنف بالكراهة على فعل غيرها من
~~أنواع البر
# قوله ( كعيادة لمريض بالمسجد ) وأما إن كان خارجه كانت العيادة غير جائزة
~~وتبطل الاعتكاف قوله ( إن بعد عنه ) بأن كان ينتقل من محله لعيادته وأما لو
~~كان قريبا منه فلا بأس أن يسلم عليه وهو جالس في محله
# قوله ( وجنازة ) أي وصلاة على جنازة ولو كان جارا أو صالحا فيخص ما تقدم
~~في الجنائز وهو قوله والصلاة أحب من النفل إذا قام بها الغير إن كان كجار
~~أو صالح بغير المعتكف هذا إذا وضعت بعيدة عنه بل ولو لاصقته ومحل الكراهة
~~إذا لم تتعين عليه وإلا فلا كراهة لأن المتعين لا يرخص في تركه فلا تصح
~~كراهته
# قوله ( لا بمكانه إلخ ) ما لم يكن يخرج لرصد الأوقات وإلا كان أذانه في
~~صحنه مكروها كذا قال عياض والحاصل أن الأذان على المنار أو على سطح المسجد
~~مكروه مطلقا كان يرصد الأوقات أم لا وأما أذانه في محله أو في صحنه فجائز
~~إن لم يكن يرصد ( ( ( برصد ) ) ) الأوقات وإلا كره هذا هو النقل قوله (
~~لأنه يمشي إلى الإمام ) مفاده PageV01P548 أنه لا كراهة إذا كان لا يمشي
~~وهو كذلك على ما أفاده اللقاني وعورضت الكراهة بما تقدم من جواز تأذينه
~~بصحن المسجد ولكن النص متبع
# قوله ( وإخراجه لحكومة ) أي لدعوة توجهت عليه ولا يبطل الاعتكاف حينئذ
~~ومحل هذا إذا أخرج قهرا عنه وأما خروجه باختياره لذلك ونحوه فإنه يبطل
~~اعتكافه قال في المدونة فإن خرج يطلب حدا أو دينا أو خرج فيما عليه من حد
~~أو دين فسد اعتكافه
# وقال ابن نافع عن مالك إن أخرجه قاض لحكومة أو غيرها كارها فأحب إلى أن
~~يبتدىء اعتكافه وإن بنى أجزأه اه
# وظاهر إطلاقها سواء ألد باعتكافه أو لا
# وقال القلشاني في ms0982 شرح الرسالة إن أخرج كارها وكان اعتكافه هربا من دفع
~~الحق فخروجه يبطل اعتكافه اتفاقا اه ونحوه في الجواهر فيقيد إطلاق كلامها
~~بذلك اه بن
# قوله ( ما لم تطل مدة الاعتكاف ) أي ما لم يكن الباقي من مدة الاعتكاف
~~كثيرا قوله ( وإلا فلا كراهة ) أي في إخراجه قوله ( إن لم يلد به ) أي ان
~~محل كراهة إخراجه لأجل سماع ( ( ( سماعه ) ) ) دعوى توجهت عليه إذا لم
~~يتبين لدده وأنه إنما اعتكف فرارا من إعطاء الحق وإلا تعين إخراجه كان
~~الباقي من مدة الاعتكاف كثيرا أو قليلا كما في خش وهو الصواب ويبطل اعتكافه
~~بهذا الخروج
# والحاصل أنه إن خرج طائعا لطلب حق له أو لدعوى متوجهة عليه فسد اعتكافه
~~ولو كان غير ملد بذلك الاعتكاف وإن أخرجه الحاكم قهرا عنه فسد اعتكافه إن
~~كان ملدا به وإن كان غير ملد به فلا يبطل اعتكافه وله أن يبني على ما فعله
# قوله ( وجاز إقراء قرآن على غيره إلخ ) أي ولا يحمل المصنف على ظاهره من
~~تعليمه القرآن لغيره بموضعه كما في الجلاب فإنه معترض بأن هذا مكروه كما في
~~ح عن سند لا جائز وما في الجلاب من الجواز ضعيف كذا في خش وعبق وفيه أن
~~كلام الجلاب قد اقتصر عليه في التوضيح وكذا اقتصر عليه ابن عرفة وابن غازي
~~في تكميل التقييد والمواق وغيرهم واقتصارهم عليه يؤذن بأنه المذهب لكن ما
~~في الجلاب قيده شارحه الشرمساحي ( ( ( الشارمساحي ) ) ) ونصه وإقراء القرآن
~~فيجوز وإن كثر لأنه ذكر إلا أن يكون قاصدا للتعليم فيمتنع كثيره اه نقله
~~أبو علي المسناوي وبهذا يجمع بين كلامي سند والجلاب اه بن
# فقول سند إن سماعه من الغير مكروه إذا كان على وجه التعليم محمول على ما
~~إذا كان كثيرا
# وقول الجلاب إن إقراء القرآن للغير جائز ولو كثر محمول على ما إذا لم
~~يقصد تعليمه ويكثر وإلا كره
# قوله ( أي سؤاله عن حاله ) محل الجواز إذا كان السؤال لطيفا لا طول فيه
# قوله ( وإلا كره ) أي وإلا ms0983 بأن وجد انتقال أي في المسجد أو طول في السؤال
~~بدون انتقال كره
# وأما لو حصل انتقال لخارج المسجد بطل اعتكافه
# قوله ( فهو داخل في الذكر ) أي لما قيل إن السلام من أسماء الله كذا ذكر
~~بعضهم
# قوله ( وتطيبه ) أي جاز تطيب المعتكف بأنواع الطيب في ليل أو نهار سواء
~~كان رجلا أو امرأة وهذا هو المشهور خلافا لحمديس القائل بكراهته في حقهما
~~اه شيخنا عدوي
# قوله ( بغير انتقال ) أي لمحل آخر من المسجد وإلا كره وأما لو كان
~~الانتقال بمحل خارج المسجد بطل اعتكافه
# قوله ( وأخذه ) أي قصه وإزالته
# وقوله إذا خرج أي من معتكفه قوله ( أو جنابة أو عيد ) أي أو لحر أصابه
~~فالكاف في كلام المصنف في الحقيقة داخلة على جمعة كذا في عبق والأولى
~~ملاحظة دخولها على كل من المضاف والمضاف إليه ليدخل خروجه لشراء طعام أو
~~ماء تأمل وأشعر قوله إذا خرج أنه لا يخرج لمجرد قص الشارب والظفر وما معهما
~~وهو كذلك قوله ( وكره فيه ) أي ولو جمع ذلك في ثوبه وألقاه خارجه لحرمة
~~المسجد كما في المدونة
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان في المسجد أو خارجه والذي له فعله إذا خرج
~~إنما هو إزالة الظفر والشارب والإبط والعانة لا حلق الرأس كما يفيده أبو
~~الحسن خلافا لما في خش من أنه إذا خرج لغسل الجمعة جاز له حلق الرأس ولا
~~يخرج لها استقلالا ووافقه في المج على ذلك
# قوله ( انتظار إلخ ) أي ويجوز له أن يجلس خارج المسجد عند من يغسلها له
~~منتظرا غسلها وتجفيفها
# قوله ( إذا لم يكن له غيره ) أي ولم يجد من يستنيبه في الجلوس عند الغسال
~~أو عند الثوب إلى أن يجف فالجواز مقيد PageV01P549 بقيدين
# قوله ( وإلا كره ) أي الانتظار المذكور ولا بطلان فيهما كما في شب
# قوله ( وندب له إعداد ثوب آخر يلبسه ) أي يأخذه معه لاحتمال أن يصيب الذي
~~عليه نجاسة فيلبسه
# قوله ( وكان آخر اعتكافه إلخ ) أشعر كلامه هذا أنه لو كان اعتكافه العشر
~~الأول أو ms0984 الأواسط من رمضان لم يندب له مبيت الليلة التي تلي ذلك العشر وهو
~~كذلك فيخرج إذا غربت الشمس آخر أيام اعتكافه قاله تت
# قوله ( فظاهر المدونة الوجوب ) أي وجوب مكثه في المسجد مفطرا وعليه حرمة
~~الاعتكاف وقيل لا يجب عليه المكث ليلة العيد بل يجوز له أن يخرج بمجرد غروب
~~الشمس آخر يوم من رمضان وعليه حرمة الاعتكاف فتحصل أن الأقسام ثلاثة الأول
~~ما إذا كانت ليلة العيد آخر مدة الاعتكاف
# والثاني ما إذا كانت ليلة العيد في أثناء المدة
# والثالث ما إذا كانت ليلة العيد لم تأت في مدة الاعتكاف أصلا
# قوله ( قبل الغروب ) الظاهر أن الدخول مع الغروب بمثابة الدخول قبله في
~~تحصيل المندوب
# قوله ( والراجح الوجوب ) أي وجوب الدخول قبل الغروب أو معه بناء على
~~المعتمد من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة وأنه إذا نذر يوما لزمه يوم وليلة
~~وكذا إذا نذر ليلة
# قوله ( وأما المنذور فيجب إلخ ) قال ابن الحاجب ومن دخل قبل الغروب اعتد
~~بيومه وبعد الفجر لا يعتد به وفيما بينهما قولان التوضيح واختلف إذا دخل
~~بينهما والمشهور الاعتداد وقال سحنون لا يعتد وحمل بعضهم قول سحنون على أنه
~~ليس بخلاف وأن المشهور محمول على النفل وقول سحنون على النذر وقال ابن رشد
~~حمل قول سحنون والمعونة على الخلاف أظهر إذا علمت هذا لا تعلم أن الأولى
~~إبقاء كلام المصنف على الإطلاق لاستظهار ابن رشد أن بين القولين خلافا وأن
~~المعتمد قول المعونة بالاعتداد انظر بن
# ومن هذا تعلم أن قول الشارح والراجح أنه يصح هذا قول سحنون وجعله الراجح
~~فيه نظر قوله ( وصح ان دخل إلخ ) غايته أنه ترك المندوب إن كان الاعتكاف
~~غير منذور وخالف الواجب إن كان منذورا
# ثم إن كلام المصنف هنا مخالف لما سبق له من أن أقل الاعتكاف يوم وليلة
~~وأن من نذر يوما لزمه يوم وليلة
# وأجاب الشارح بأن كلام المصنف هنا مبني على ضعيف وهو أن أقل الاعتكاف يوم
~~فقط
# قوله ( والراجح أنه لا يصح ) أي ms0985 إذا دخل قبل الفجر سواء كان منويا أو
~~منذورا
# تنبيه اعلم أنه وقع خلاف في أقل الاعتكاف أي في أقل ما يتحقق به على
~~قولين فقيل أقله يوم وليلة وهو المعتمد وعلى هذا إذا دخل المعتكف قبل الفجر
~~أو معه فلا يجزئه ما لم يضم له ليلة في المستقبل سواء كان الاعتكاف منويا
~~أو منذورا وعلى هذا القول يأتي ما مضى من أنه إذا نذر يوما لزمه يوم وليلة
~~وقيل إن أقله يوم فقط وحينئذ إذا دخل قبل الفجر أو معه أجزأ ذلك اليوم ولو
~~كان ناذرا للأقل لكنه خالف الواجب إذا كان ناذرا له لأن هذا القول يقول
~~بلزوم الليلة بالنذر فلزومها لا من حيث أقل الاعتكاف بل من حيث أن النذر
~~أوجبها وأما أقله كمالا بحيث يكون ما نقص عنه إما مكروها أو خلاف الأولى
~~على ما فيه من الخلاف فقيل يوم وليلة وأكثره كمالا بحيث يكره ما زاد عليه
~~عشرة ونقل هذا القول في التوضيح عن بعضهم وقيل أقله كمالا ثلاثة أيام
~~وأكمله عشرة وقيل أقله كمالا عشرة وأكثره شهر وهو مذهب المدونة والرسالة
~~إذا علمت هذا تعلم أن من نذر اعتكافا ودخل فيه ولم يعين قدره فإنه يلزمه
~~أقل الحقيقة وهو يوم وليلة على المعتمد أو يوم فقط على مقابله وإذا نذر أقل
~~الاعتكاف كمالا لزمه أقله على الخلاف المذكور في هذه الأقوال الثلاثة اه
~~تقرير عدوي
# قوله ( وبآخر المسجد ) أي عجزه المقابل لصدره الذي هو أمامه قوله ( لليلة
~~القدر ) أي لأجل التماس ليلة القدر بسكون الدال وفتحها سميت بذلك إما
~~لتقدير الكوائن فيها من أرزاق وغيرها أي إظهارها للملائكة ولعظم قدرها أو
~~قدر القائم بها PageV01P550
# قوله ( وفي كونها دائرة بالعام ) وهو ما صححه في المقدمات حيث قال وإلى
~~هذا ذهب مالك والشافعي وأكثر أهل العلم وهو أولى الأقاويل
# وقوله أو دائرة في رمضان وهو الذي شهره ابن غلاب اه بن قوله ( واعلم أن
~~العمل ) أي عمل الطاعات
# وقوله @QB@ خير من ألف شهر @QE@ أي خير من ms0986 عمل الطاعات ألف شهر
# وقوله سواء علمت أي ليلة القدر التي عمل فيها
# قوله ( ولها علامات ذكرها العلماء ) من جملتها أن تطلع الشمس صبيحة يومها
~~بيضاء لا شعاع لها كما في الحديث وأن تكون السماء ليلتها صحوا لا غيم فيها
~~وأن يكون الوقت ليلتها معتدلا لا حارا ولا باردا
# قوله ( وإذا نذر إلخ ) حمل الشارح كلام المصنف على صور النذر الثلاث جريا
~~على ما عزاه ابن رشد للمدونة من أن النذر المعين من غير رمضان إذا طرأ فيه
~~عذر فإنه يقضي لا على قول سحنون أنه لا يقضي مطلقا
# وحاصل كلام المقدمات أن الناذر أياما بأعيانها إما أن يكون من رمضان
~~فعليه قضاؤها وإن مرضها كلها لوجوب قضاء الصيام عليه وإن مرض بعضها قضى ما
~~مرض فيها وإن كانت من غير رمضان فمرضها كلها أو بعضها فثلاثة أقوال أحدها
~~وجوب القضاء مطلقا على رواية ابن وهب في الصوم
# الثاني عدم القضاء مطلقا وهو مذهب سحنون
# الثالث التفرقة بين أن يمرض قبل دخوله في الاعتكاف فلا يلزمه وهو مذهب
~~ابن القاسم في المدونة على تأويل ابن عبدوس وإن نذر أياما بغير أعيانها قضى
~~ما مرض منها أو أفطره ساهيا يصل ذلك باعتكافه ولا خلاف في هذا قال في
~~التوضيح فإن كان الاعتكاف تطوعا فأفطر فيه لمرض أو حيض فلا قضاء عليه لكن
~~إن بقي عليه شيء من المنوي بعد زوال المانع بنى كما في ابن عاشر اه بن
# ( وحاصل إيضاح المقام ) أن تقول العذر إما إغماء أو جنون أو حيض أو نفاس
~~أو مرض والاعتكاف إما نذر معين من رمضان أو من غيره أو نذر غير معين أو
~~تطوع معين بالملاحظة أو غير معين فهذه خمسة وعشرون من ضرب خمسة في خمسة وفي
~~كل منها إما أن يطرأ العذر قبل الشروع في الاعتكاف أو بعد الشروع فيه أو
~~يقارن الشروع فيه فهذه خمس وسبعون صورة فإن كان الاعتكاف نذرا معينا من
~~رمضان أو نذرا غير معين وطرأت خمسة الأعذار قبل الشروع ms0987 في الاعتكاف أو بعده
~~أو مقارنة له فإنه يبنى في هذه الثلاثين صورة وإن كان نذرا معينا بغير
~~رمضان فإن طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع في الاعتكاف أو مقارنة له فلا يجب
~~القضاء وإن طرأت بعد الشروع فالقضاء متصلا فصوره خمسة عشر وإن كان تطوعا
~~معينا بالملاحظة أو غير معين فلا قضاء سواء طرأت خمسة الأعذار قبل الشروع
~~أو بعده أو مقارنة له فصوره ثلاثون فالجملة خمس وسبعون صورة وبقي حكم ما
~~إذا أفطر ناسيا والحكم أنه يقضي سواء كان الاعتكاف نذرا معينا من رمضان أو
~~من غيره أو كان نذرا غير معين أو كان تطوعا معينا بالملاحظة أو لا فصوره
~~خمسة فجملة الصور ثمانون
# قوله ( ملاصقا لبنائه إلخ ) أشار إلى أن الباء للملاصقة ويصح جعلها
~~للمصاحبة وعليهما يتفرع قول المصنف بعد وإن أخره بطل ولا يصح جعلها للسببية
~~لعدم ظهور التفريع ( ( ( التفريغ ) ) ) المذكور قال شيخنا السيد البليدي في
~~حاشيته على عبق ويغتفر التأخير اليسير وهو ما لا يعد به متوانيا عرفا
# قوله ( كأن منع من الصوم إلخ )
# حاصله أنه إذا طرأ له مرض خفيف منعه من الصوم أو جاء يوم العيد في أثناء
~~الاعتكاف وزال المرض ومضى يوم العيد فإنه يجب عليه البناء على ما فعله
~~سابقا وكذلك إذا أفطر ناسيا فقوله كأن منع من الصوم لمرض أي لوجود مرض خفيف
~~طرأ عليه PageV01P551 أو لوجود عيد ولفظ المدونة إذا عجز عن الصوم لمرض خرج
~~فإذا صح بنى ثم قالت ولا يلبث يوم الفطر في معتكفه إذ لا اعتكاف إلا بصيام
~~فإذا مضى يوم الفطر عاد لمعتكفه فيبني على ما مضى اه به
# قوله ( أو زوال حيض نهارا ) أي فإذا طرأ لها الحيض وخرجت لمنزلها ثم طهرت
~~نهارا فإنها يجب عليها البناء والرجوع للمسجد لتبني ولو لم تكن صائمة فهذا
~~الحيض الموصوف بالانقطاع نهارا يمنع من الصوم لا من الاعتكاف
# قوله ( أن مراده بالحيض إلخ ) الأولى أن مراده بالحيض هنا الحيض الذي
~~انقطع واغتسلت منه نهارا فإذا اغتسلت رجعت للمسجد ms0988 ولو كانت غير صائمة فصدق
~~عليه أن الحيض منع من الصوم فيه لا المكث اه عدوي
# قوله ( إنه يجب عليها الرجوع للمسجد ) أي لتكمل بقية اليوم وإن كانت غير
~~صائمة
# قوله ( مطلق الحيض ) أي الشامل للمسترسل عليها جميع النهار
# قوله ( في العذر المانع إلخ ) أي كالإغماء والجنون والحيض والنفاس والمرض
~~الشديد الذي لا يطيق الإقامة معه في المسجد والوجوب متعلق بالولي في
~~الأولين وبالمعتكف في الباقي
# قوله ( والراجح إلخ ) أي فعليه قول المصنف وخرج من طرأ له عذر خاص
~~بالأعذار المانعة من المسجد والصوم وأما قول خش وخرج من حصل له عذر من هذه
~~الأعذار لكن وجوبا في المانع من الاعتكاف وجوازا في المانع من الصوم فهو
~~مبني على خلاف الراجح لاقتضائه أنه لو جاء العيد في أثناء الاعتكاف جاز له
~~أن يخرج يوم العيد وكذلك إذا مرض مرضا خفيفا وهو خلاف الراجح على ما قال عج
~~وقد يقال إن خش ارتضى ما ذكر تبعا للتوضيح فإنه جعل جواز الخروج في العذر
~~المانع من الصوم فقط مذهب المدونة
# قوله ( كعيد ومرض خفيف ) أي يطيق معه الإقامة في المسجد دون الصوم فإذا
~~طرأ له شيء منهما وهو في المسجد فلا يجوز له الخروج من المسجد كما في
~~الرجراجي والمواق وقيل إنه يجوز لهما الخروج والحاصل أنهم ذكروا في جواز
~~خروج كل منهما وعدم جواز خروجه قولين فروى في المجموعة يخرج وقال عبد
~~الوهاب لا يخرج هكذا في ابن عرفة وابن ناجي وغيرهما
# قال في التوضيح والخروج مذهب المدونة وكذا عزاه اللخمي أيضا لظاهرها كما
~~نقله ح
# وأما القول بوجوب البقاء في المسجد فقد شهره ابن الحاجب وصوبه اللخمي كما
~~في ح واختاره عج انظر بن
# قوله ( وإن أخره بطل ) أي إذا كان التأخير كثيرا وهو ما يعد به متوانيا
~~عرفا ومحل البطلان به ما لم يكن التأخير لكون الوقت وقت خوف
# كما قال عبد الحق وذلك كما لو زال العذر ليلا وأخر الذهاب للمسجد حتى طلع
~~النهار لخوفه في ذهابه ليلا ms0989
# قوله ( إلا ليلة العيد ) صورته أن الشخص المعتكف إذا حصل له حيض أو نفاس
~~أو إغماء أو مرض شديد في أثناء الاعتكاف فخرج من المسجد للبيت ثم زال ذلك
~~العذر ليلة العيد فأخر الرجوع للمسجد حتى مضى يوم العيد وتالياه في عيد
~~الأضحى فإن اعتكافه لا يبطل
# واعلم أن المصنف اعتمد في عدم البطلان في اللبث يوم العيد على نص المدونة
~~وفي ليلته على اختيار التونسي
# وقوله لعدم إلخ جواب عما يقال المريض يصح والحائض تطهر نهارا غير يوم
~~العيد يؤمران بالرجوع فإن أخر ( ( ( أخرا ) ) ) أبطل ( ( ( بطل ) ) )
~~اعتكافهما فما الفرق بينهما وبين من زال عذره ليلة العيد ويومه مع أن
~~الجميع يتعذر منه الصوم وحاصل الجواب أن اليوم الذي طهرت فيه الحائض وصح
~~فيه المريض يصح صومه لغيرهما بخلاف يوم العيد فإنه لا يصح صومه لأحد
# قوله ( وإن اشترط إلخ ) حاصله أن المعتكف إذا شرط أي عزم في نفسه على ما
~~ينافي اعتكافه سواء كان ذلك العزم قبل دخوله المعتكف أو بعده بأن قال إن
~~حصل لي موجب للقضاء لا أقضي أو أعتكف ولكن أطأ زوجتي أو أعتكف ولا أصوم بل
~~يفده شرطه أي يبطل على المعتمد واعتكافه صحيح ويجب عليه القضاء إن حصل له
~~العذر وقيل لا يلزمه اعتكاف وقيل إن كان الشرط قبل الدخول في الاعتكاف لم
~~يلزمه الاعتكاف وإن كان بعد أن دخل بطل الشرط | 2 ( ( ( باب ) ) )
~~PageV01P552
#
#
# | باب في الحج
# قوله ( وهو شرعا إلخ ) أي وأما لغة فهو مطلق القصد يقال رجل محجوج أي
~~مقصود
# قوله ( بإحرام ) أي حال كون كل من الوقوف وما معه من الطواف والسعي
~~مصاحبا لإحرام
# قوله ( مرة ) منصوب على أنه مفعول مطلق معمول للعمرة ويقدر مثله للحج لأن
~~الحج والعمرة مصدران ينحلان إلى أن والفعل أي فرض أن يحج مرة وسن أن يعتمر
~~مرة ولا يعمل فيه فرض ولا سنة لأنه ( ( ( لأنهما ) ) ) يفيد أن الفرض
~~والسنة وقعا من الشارع مرة وليس بمراد لأن المفعول قيد في عامله ويجوز نصب
~~( ( ( بنصب ) ) ) مرة على ms0990 التمييز المحول من نائب الفاعل أي فرض المرة من
~~الحج وسنت المرة من العمرة ويصح رفع مرة على أنه خبر وفرض وسنت مصدران
~~مبتدآن مؤولان باسم المفعول أي المفروض من الحج مرة والمسنون من العمرة مرة
~~هذا حاصل ما في ح
# قوله ( راجع لهما ) أي للحج والعمرة أي أنه مرتبط بهما معا لا أنه معمول
~~لهما لما علمت أنه معمول للعمرة ويقدر مثله للحج
# قوله ( وما زاد عليها ) أي على المرة من الحج والعمرة
# قوله ( أن يقصد ) بما زاد على المرة
# قوله ( ليقع ) أي لأجل أن يقع الحج فرض كفاية وتقع العمرة سنة كفاية فإن
~~لم يقصد ذلك كان كل منهما مندوبا
# قوله ( وهي أفضل من الوتر ) هذا القول نقله عن مناسك ابن الحاج
# وفي النوادر عن مالك أنها سنة مؤكدة مثل الوتر
# قوله ( وفي فوريته ) أي وجوب الإتيان به على الفور
# وقوله وتراخيه أي وجوبه على التراخي لمبدأ خوف الفوات
# قوله ( فيعصي بالتأخير عنه ) أي بالتأخير عن أول عام القدرة ولو لثاني
~~عام
# قوله ( ولو ظن السلامة ) أي إلى العام الذي قصد التأخير إليه
# قوله ( وتراخيه إلخ ) أي على القول بالتراخي لو أخره واخترمته المنية قبل
~~خوف الفوات فقال في الطراز لا يعصي وقال بعض الشافعية يأثم لأنه إنما جوز
~~له التأخير بشرط السلامة اه ح
# قوله ( أي إلى وقت ) PageV02P002 أي إلى مبدأ وقت
# قوله ( باختلاف الناس ) أي من ضعف وقوة فبعضهم يكون كبيرا يقال فيه إنه
~~لا يمكث قويا إلا خمس سنين أو ثلاثة أو أربعة وبعدها يضعف فيغتفر له
~~التأخير إلى العام الذي يظن فيه حصول الضعف له ويحرم عليه التأخير لما بعده
# واعلم أن هذا الخلاف يجري في العمرة أيضا كما هو مفاد ابن الجلاب وابن
~~شاس فتنظير في ذلك قصور انظر بن ولا خلاف في الفورية إذا أفسد حجه سواء
~~قلنا إن الحج على الفور أو التراخي وسواء كان الأول المفسد فرضا أو نفلا
~~كما يأتي ذلك عند قوله ووجب إتمام المفسد
# قوله ( خلاف ) الأول ms0991 رواه ابن القصار والعراقيون عن مالك وشهره صاحب
~~الذخيرة وصاحب العمدة وابن بزيزة
# والثاني شهره ابن الفاكهاني قال في التوضيح الباجي وابن رشد والتلمساني
~~وغيرهم من المغاربة يرون أنه المذهب
# قال ح سوى المصنف هنا بين القولين
# وفي التوضيح قال الظاهر قول من شهر الفورية وفي كلام ابن حبيب ميل إليه
~~وكأنه ضعف حجة القول بالتراخي ولأن القول بالفورية نقله العراقيون عن مالك
~~والقول بالتراخي إنما أخذ من مسائل وليس الأخذ منها بقوي وإذا علمت ذلك فقد
~~ظهر لك أن القول بالفورية أرجح ويؤيد ذلك أن كثيرا من الفروع التي يذكرها
~~المصنف في الاستطاعة مبنية على القول بالفورية فكان ينبغي للمصنف الاقتصار
~~عليه اه كلامه
# قوله ( وصحتهما بالإسلام ) أي لأنه لا بد فيهما من النية
# وكل عبادة كذلك فشرط صحتها الإسلام لأن النية شرط صحتها الإسلام ومن هذا
~~تعلم أنه لا حاجة لما قاله المصنف لأنه لا يعد من شروط الشيء إلا ما كان
~~خاصا به
# قوله ( فيحرم ندبا إلخ ) أي لا وجوبا لما سيأتي أن غير المكلف يجوز دخوله
~~الحرم بغير إحرام ولو أراد مكة
# قوله ( أب أو غيره ) أي كوصي ومقدم قاض وأم وغاصب وإن لم يكن لهم نظر في
~~المال كما نقله الأبي في شرح مسلم وأقره خلافا للشافعية حيث قالوا الولي
~~الذي يحرم عن الصبي إنما هو الولي الذي له النظر في المال من أب أو وصي أو
~~مقدم قاض ولا يصح إحرام الأم عنه إلا أن تكون وصية أو مقدمة من القاضي انظر
~~الزرقاني في شرح الموطأ
# قوله ( عن رضيع ) المراد به الصغير الغير المميز وإن كان غير رضيع وإنما
~~خص الرضيع بالذكر للخلاف في الإحرام عنه فقد نقل عن مالك لا يحج عن رضيع
~~فلما وقع فيه الخلاف بين المصنف المعتمد فيه
# قوله ( بأن ينوي إدخاله في الإحرام بالحج ) أي في حرمات الحج بأن يقول
~~نويت إدخال هذا الولد في حرمات الحج أو العمرة سواء كان الولي ملتبسا
~~بالإحرام عن نفسه أو كان غير ms0992 محرم أصلا وليس المراد أن الولي يحرم في نفسه
~~ويقصد النيابة عن الرضيع كما هو ظاهر العبارة
# قوله ( قرب الحرم ) تنازعه قوله فيحرم وقوله وجرد ومحل تجريده قرب الحرم
~~إن لم يخف الضرر على الصبي وإلا أحرم عنه من غير تجريده ويفتدى
# قوله ( أي مكة ) بيان للحرم هنا
# قوله ( ولا يقدم الإحرام ) أي نية الدخول في حرمات الحج
# قوله ( كما قيل ) قائله ابن عبد السلام وقد قررت تبعا للبساطي كلام
~~المصنف بهذا القول بناء على أن قرب الحرم معمول لجرد وهو غير صواب كما قال
~~بن
# قوله ( ويحرم ولي أيضا عن مجنون مطبق ) أي ويجري فيه ما تقدم في الصبي من
~~تأخير إحرامه وتجريده إلى قرب مكة وأنه إذا كان يخاف بتجريده قربها حصول
~~الضرر أحرم عنه بغير تجريد ويفتدي
# قوله ( فإن خيف على المجنون ) أي الذي يفيق
# قوله ( فلا يصح الإحرام عنه ) أي لا بفرض ولا بنفل
# قوله ( لأنه ) أي لأن الإغماء مظنة عدم الطول ويرجى زواله عن قرب
# قوله ( ثم إن أفاق ) أي المغمى
# وقوله في زمن يدرك الوقوف فيه أحرم إلخ أي وإن لم يفق من إغمائه إلا بعد
~~الوقوف فقد فاته الحج في ذلك العام ولا عبرة بإحرام أصحابه عنه ووقوفهم به
~~في عرفة
# قوله ( والمميز ) عطف على ولي كما أشار له الشارح وقوله PageV02P003
~~بإذنه فإن أذن له سواء كان حرا أو عبدا وأراد منعه قبل الشروع في إحرامه
~~ففي الشامل ليس له المنع بعد الإذن على الأظهر ولأبي الحسن له منعه قبل
~~الإحرام لا بعده وهو المعتمد اه عدوي
# ومثل المميز في كونه لا يحرم إلا بإذن وليه السفيه المولى عليه وإن كان
~~الحج واجبا عليه
# قوله ( وإلا فقرب الحرم ) المراد به مكة لا ما والاها مما يصدق عليه أنه
~~حرم
# قوله ( إن رآه مصلحة ) أي وأما إن رأى المصلحة في إبقائه وأبقاه ( ( (
~~أبقاه ) ) ) على إحرامه وإن وجدت المصلحة في كل من إبقائه وتحليله خير
~~الولي والظاهر أن التحليل واجب عند وجود المصلحة فيه كما ms0993 أن عدم التحليل
~~كذلك عند وجودها فيه إذا علمت ذلك تعلم أن اللام في قول المصنف فله التحليل
~~للاختصاص والمعنى أنه إذا أحرم بغير إذن وليه كان تحليله مختصا بالولي فليس
~~لغيره أن يحلله وهذا لا ينافي أن التحليل قد يكون واجبا وقد يكون ممنوعا
~~وقد يخير فيه وليست اللام للتخيير
# قوله ( بالحلاق والنية ) أي بأن ينوي خروج ذلك الولد من حرمات الحج وأنه
~~حلال ثم يحلق له ولا يكفي في إحلاله رفض الولي نية الصبي الحج بل لا بد من
~~نية إحلاله والحلق له
# قوله ( بخلاف العبد والمرأة ) الفرق أن الحجر على الصغير والسفيه لحقهما
~~وأما الحجر على العبد والمرأة فإنه لغيرهما فالأول حجر قوي لأن حق النفس
~~ثابت مع الحجر وبعده فلما كان قويا استمر أثره فلذا سقط القضاء وأما الثاني
~~فهو ضعيف لزواله بالتأيم والعتق فلذا وجب القضاء
# قوله ( ويقدمه ) أي القضاء
# وقوله فإن قدم حجة الإسلام أي على حجة القضاء
# قوله ( إذا أحرمت تطوعا ) أي وأما إذا أحرمت بفرض فليس له أن يحللها منه
# قوله ( مقدوره ) أي بمقدوره أي بما يقدر عليه من أقوال الحج وأفعاله وهذا
~~أي قول المصنف وأمره بمقدوره مرتبط بقوله ويحرم الصبي المميز بإذنه قوله (
~~ولا يكون ) أي ذلك الذي يقبل النيابة قوله ( وما بعده ) أي من السعي
~~والوقوف
# قوله ( وركوع ) أي لإحرام وطواف قوله ( المشاهد ) أي أحضرهم الأماكن التي
~~يطلب مشاهدتها والحضور فيها
# قوله ( كما لو كانت ) أي النفقة في الحضر إلخ قوله ( إن خيف بتركه ضيعة )
~~أي حقيقة أو حكما فالأول كما إذا خاف عليه الهلاك بتركه والثاني كما إذ خاف
~~عليه إذا تركه صحبة أهل الفساد والاختلاط بهم
# قوله ( فوليه الغارم لتلك الزيادة ) أي وأما قدر ما كان ينفق عليه في
~~مقامه فهو في ماله
# قوله ( كما إذا لم يكن إلخ ) أي أنه إذا خاف عليه الضيعة بتركه والحال
~~أنه لا مال لذلك المحجور فإن زيادة النفقة تكون على الولي ولا تكون دينا في
~~ذمة المحجور
# قوله ( فعلى وليه ms0994 مطلقا ) أي سواء خاف عليه الضيعة بتركه أم لا واعلم أن
~~ما قرر به شارحنا كلام المصنف مثله لبهرام في الصغير والأقفهسي والبساطي
~~وهو ظاهر المدونة وعزاه ابن عرفة للتونسي وحكى في التوضيح عن الكافي أنه
~~الأشهر وجعل بهرام في وسطه وكبيره التشبيه تاما وهو قول مالك في الموازية
~~ورجحه ابن يونس وتأول صاحب الطراز المدونة على ما في الموازية وبه يعلم أن
~~حمل المصنف على كل منهما صحيح لكن الذي يظهر من كلام أنه اختار الأول انظر
~~بن قوله ( فكزيادة النفقة ) لأنه لا تأثير للإحرام في جزاء الصيد حينئذ
~~وإنما الذي أثر فيه PageV02P004 الحرم فلذا أجرى فيه التفصيل بخلاف الصيد
~~في الحل محرما فإن الإحرام هو الذي أثر فيه فلذا كان فيه الجزاء على الولي
~~من غير تفصيل لأنه هو الذي تسبب في إحرامه
# والحاصل أن كل ما لزمه بسبب الإحرام فهو على الولي مطلقا ولو خشي ضياعه
~~لأنه لا ضرورة في إدخاله الشك
# قوله ( بل وكذا إن وجبت ) أي الفدية لضرورة أي كما إذا استعمل الطيب بقصد
~~المداواة أو لبس الثياب لحر أو برد وما ذكره من لزوم الفدية للولي مطلقا
~~سواء لزمته لضرورة أو لغيرها هو ظاهر المدونة وهو المذهب وما في تت من أنها
~~إذا كانت لضرورة فهي في مال الصبي تبعا لبهرام والبساطي ونسبه بهرام
~~للجواهر فقد رده بأن صاحب الجواهر لم يقل إذا كانت لضرورة ففي مال الصبي
~~انظر بن
# قوله ( كوقوعه فرضا ) إن قلت الشيء إذا لم يجب لم يقع فرضا وإذا وجب وقع
~~فرضا فلم نص على قوله كوقوعه فرضا مع قوله وشرط وجوبه المستلزم لوقوعه فرضا
~~قلت لا نسلم أنه يلزم من كونه واجبا على الحر المكلف أن يقع فرضا لجواز أن
~~يكون واجبا عليه ولا يقع فرضا كالمنذور وكما إذا نوى به النفل فإنه يجب
~~الشروع فقد تحقق الوجوب ولم يتحقق الوقوع فرضا ولما كان لا تلازم بين كونه
~~واجبا على الحر المكلف وقوعه ( ( ( ووقوعه ) ) ) منه فرضا احتاج للتصريح
~~بقوله ms0995 كوقوعه فرضا وكذلك لا نسلم أن الشيء إذا لم يجب لم يقع فرضا إلا ترى
~~المرأة والعبد لا تجب عليهما الجمعة وإذا صلياها ونويا بها الفرض وقعت فرضا
~~فلو لم يذكر قوله كوقوعه فرضا لتوهم أن العبد والصبي إذا فعلاه يقع فرضا
~~وليس كذلك
# قوله ( ولا يقع منهم فرضا ) أي وإنما يقع منهم نفلا
# وقوله ولو نووه أي بخلاف الجمعة بالنسبة للعبد والمرأة فإنها لا تجب
~~عليهم لكن لو صلوها ونووا بها الفرض وقعت منهم فرضا
# قوله ( قيد في الوقوع ) أي فهو راجع لما بعد الكاف كما أن ما بعده وهو
~~قوله بلا نية نفل كذلك وفي جعله وقت إحرامه قيدا لوقوعه أيضا نظرا ( ( (
~~نظر ) ) ) لاقتضائه أنه قد يقع فرضا في غير وقت الإحرام لكن لا يشترط فيه
~~الحرية والتكليف وليس كذلك فالأولى جعل قوله وقت إحرامه ظرفا لحرية وتكليف
~~من حيث أنهما شرطان لوقوعه فرضا والمعنى شرط وقوعه فرضا حرية وتكليف وقت
~~إحرامه وليس ظرفا لهما من حيث أنهما شرطان لوجوبه لأن المعنى شرط وجوبه
~~حرية وتكليف وقت إحرامه وهذا لا يصح لوجوبه على المتصف بالحرية والاستطاعة
~~والتكليف قبل الإحرام
# قوله ( لا يتقيد بكونه وقت إحرام ) أي لا يتقيد بالاتصاف بهما وقت
~~الإحرام بل متى اتصف الشخص بالحرية والتكليف والاستطاعة وجب الحج عليه سواء
~~كان اتصافه بما ذكر وقت الإحرام أو قبله
# قوله ( لم يقع فرضا ) أي وإنما يقع نفلا ولا ينقلب فرضا إذا عتق أو بلغ
~~أو أفاق
# قوله ( ولا يرتفض إلخ ) أي لو رفض ذلك الإحرام الحاصل قبل العتق والبلوغ
~~وأحرم بعد الرفض بنية الفرض كان إحرامه الثاني بمنزلة العدم لأن الأول لم
~~يرتفض
# قوله ( أي إحرام ) فيه نظر لأن فيه مجيء الحال من المضاف إليه والشرط غير
~~موجود لأن المضاف وهو وقت غير صالح للعمل في الحال ولا جزء ولا كجزء من
~~المضاف إليه فالأولى جعله حالا من المضاف إليه وهو الهاء لا إحرام أي غير
~~ملابس للنفل لوجود الشرط وهو عمل المضاف لأن الإحرام مصدر ms0996 وقد يقال إن وقت
~~الإحرام كالجزء منه لملازمته له وعدم انفكاكه عنه كملازمة الجزء لكله
# قوله ( وينصرف ) أي عند الإطلاق قوله ( وقع نفلا ) أي ولا يقع فرضا وقالت
~~الشافعية يقع فرضا ولا عبرة بنية النفل ويكره تقدم النفل على الفرض بناء
~~على أنه واجب على التراخي أما على الفورية فتقديم النفل أو النذر على الفرض
~~حرام
# قوله ( لوقع فرضا ) أي لأنه إذا وصل كان مستطيعا فما أحرم إلا بعد وجوبه
~~قاله سند
# قوله ( الأولان ) أي الحرية والتكليف والاستطاعة فشروط PageV02P005 وجوبه
~~فقط ثلاثة وشرط صحته واحد وشرط وقوعه فرضا ثلاثة وكلها معلومة من المصنف
# قوله ( وفسر الاستطاعة إلخ ) هذا يشير إلى أن الباء في قوله بإمكان
~~الوصول للتصوير قوله ( إمكانا عاديا ) أي بأن يقدر على الوصول راكبا أو
~~ماشيا لا طائرا أو بخطوة لأنه إمكان غير عادي فلا يجب على من قدر على
~~الوصول بذلك لكن إن وقع أجزأ قطعا
# قوله ( بلا مشقة عظمت ) أي من غير مشقة عظيمة بأن لا يكون هناك مشقة أصلا
~~أو يكون هناك مشقة غير عظيمة فمطلق المشقة لا يشترط عدمها لأن السفر لا
~~يخلو عنها فإن كان في الوصول مشقة عظيمة لم يجب عليه والمشقة العظيمة هي
~~الخارجة عن المعتاد بالنسبة للشخص وهي تختلف باختلاف الناس والأزمنة
~~والأمكنة وفي ح التشنيع على من أطلق سقوط الحج عن أهل المغرب
# واعلم أنه يحرم إعانة غير المستطيع قبل سفره بما لا يكفيه لأن سفره معصية
# تنبيه من غير المستطيع سلطان يخشى من سفره العدو أو اختلال الرعية أو
~~ضررا عظيما يلحقه بعزله مثلا لا مجرد العدل ( ( ( العزل ) ) ) فيما يظهر
~~انظر ح
# قوله ( وأمن على نفس أو مال ) من عطف الخاص على العام
# قوله ( من هلاك ) أي سواء كان من عدو أو سباع
# قوله ( لا سارق ) أي فلا يشترط الأمن على المال منه لا يمكن دفعه والتحرز
~~منه بالحراسة
# قوله ( إلا لأخذ ظالم ) هذا مستثنى من مفهوم قوله ومال أي فإن لم يأمن
~~على المال سقط إلا لأخذ ms0997 ظالم لا ينكث ما قل فإنه لا يسقط على ما استظهره
~~ابن رشد من قولين حكاهما ابن الحاجب والآخر سقوطه بأخذ الظالم ما قل ولو لم
~~ينكث والحاصل أن الظالم إن أخذ كثيرا كان ينكث أو لا أو أخذ قليلا وكان
~~ينكث كان أخذه مسقطا للحج اتفاقا وأما إن أخذ قليلا كان ( ( ( وكان ) ) )
~~لا ينكث ففيه القولان اللذان قد علمتهما
# وقوله إلا لأخذ ظالم ما قل ومن باب أولى أخذ أجرة لمن يدل على الطريق
~~ودفعها واجب على الحجاج إن توقف سفرهم على دليل وتوزع الأجرة على الرؤوس
~~ولا يعتبر كثرة الأمتعة ولا قلتها وكذا يجب إعطاء الأجرة للجند إذا كان لا
~~يمكن السير بدونهم بشروط ثلاثة أن يكون المأخوذ لا يجحف بهم وأن يذهب الجند
~~أو خدمهم معهم وإلا كان أخذا على الجاه وأن لا يكون لهم شيء من بيت المال
~~في مقابلة محافظتهم على الحجاج وإلا كانوا ظلمة اه عدوي
# قوله ( ما قل بالنسبة للمأخوذ منه ) أي لو كان كثيرا في نفسه
# قوله ( أي لا يعود ) أي علم منه بحسب العادة أنه لا يعود
# قوله ( فإن علم أنه ينكث ) أي أو كان يأخذ كثيرا أو شك فيما يأخذه هل هو
~~قليل أو كثير وظاهر الشارح سقوط الحج إذا كان ينكث ولو كان مجموع ما يأخذه
~~لا يجحف به وهو كذلك لأن أخذ الظالم منه مرارا فيه حطة وإذلال
# قوله ( أو جهل أمره ) أي شك في كونه ينكث أو لا
# قوله ( لما علمت من سقوطه مع النكث اتفاقا ) أي وحينئذ فيكون اعتبار كونه
~~لا ينكث متفقا عليه فلو جعل قوله على الأظهر راجعا لقيد عدم النكث لاقتضى
~~أن مقابل الأظهر يقول إنه لا يسقط الحج بأخذ الظالم ما قل ولو نكث وهذا لم
~~يقله أحد
# قوله ( ولو بلا زاد ) مبالغة في قوله ووجب باستطاعة أي ولو من غير زاد
~~معه ومن غير راحلة ورد بلو على سحنون ومن على القائل باشتراط مصاحبة الزاد
~~والراحلة له ولو كان له صنعة ms0998 أو قدرة على المشي قوله ( وقدر على المشي )
~~ظاهره كاللخمي ولو كان المشي غير معتاد له واشترط القاضي عبد الوهاب
~~والباجي اعتياده لا إن كان غير معتاد له ويزري به فلا يجب عليه الحج ولو
~~قدر عليه تحقيقا قياسا على ازدراء الصنعة به
# قوله ( كأعمى بقائد ) أي قدر على المشي والحال أن له ما لا يوصله وإلا
~~فلا يجب عليه وقال اللخمي يجب عليه حيث قدر على المشي ولو كان يتكفف أي
~~يسأل الناس الكفاف قوله ( ولو بأجرة ) أي وجدها ولا تجحف
# وقوله كأعمى أي رجل لامرأة فإنه يسقط عنها ولو قدرت على المشي مع قائد بل
~~يكره لها ذلك كما قرره شيخنا العدوي قوله ( وإلا اعتبر إلخ ) لو قال
~~PageV02P006 وإلا سقط كان أخصر وأوضح
# قوله ( ولا وجد ما يقوم مقامهما ) أي من الصنعة والقوة على المشي
# قوله ( فأيهما عجز عنه إلخ ) فإذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه من الصنعة
~~سقط عنه الحج ولو وجد الراحلة أو كان له قدرة على المشي وكذا إذا عدم
~~الراحلة ولا يقوم مقامها من القدرة على المشي سقط عنه ولو وجد الزاد أو ما
~~يقوم مقامه من الصنعة وأولى إذا عجز عن الزاد وما يقوم مقامه وعن الراحلة
~~وما يقوم مقامها فقوله اعتبر المعجوز عنه منهما أي انفرادا أو اجتماعا
~~وإنما اعتبر في جانب السقوط المعجوز عنه منهما لأن ما كان وجوده شرطا في
~~الوجوب كان فقده مانعا من الوجوب
# قوله ( وإن بثمن ولد زنى ) مرتبط بإمكان الوصول كما يشير لذلك حل الشارح
~~قال ح ثمن ولد الزنى لا شبهة فيه وإثم ولد الزنى على أبويه وإنما نبه عليه
~~لئلا يتوهم أن كونه ناشئا عن الزنى مانع من الحج بثمنه ولأن كلام ابن رشد
~~يدل على أن المستحب عند مالك أن لا يحج به من يملك غيره وأصل المسألة في
~~الموازية والعتبية وبه يرد قول البساطي لو ترك المصنف خشونة هذا اللفظ في
~~مثل الحج كان أحسن
# قوله ( أو ما يباع على المفلس ms0999 ) فيه أن ولد الزنى من جملة ما يباع على
~~المفلس وحينئذ ففيه عطف العام على الخاص بأو وهو ممنوع إلا أن يقال المراد
~~أو ما يباع على المفلس غير ولد الزنى وحينئذ فهو عطف مغاير على أن
~~الدماميني أجاز عطف العام على الخاص وعكسه بأو خلافا لابن مالك اه تقرير
~~عدوي
# قوله ( أو كان بافتقاره ) أي أو كان إمكان الوصول مصاحبا أو ملتبسا
~~بافتقاره أي بصيرورته في المستقبل فقيرا أو ترك ولده للصدقة فالباء
~~للمصاحبة أو الملابسة وحاصله أنه يجب عليه الحج ولو لم يكن عنده وعند أهله
~~وأولاده إلا مقدار ما يوصله فقط ولا يراعى ما يؤول أمره وأمر أهله وأولاده
~~إليه في المستقبل لأن ذلك أمره لله تعالى وهذا مبني على أن القول بأن الحج
~~واجب على الفور وأما على القول بالتراخي فلا إشكال في تبدية نفقة الولد
~~والأبوين على الحج ومثل نفقة الأولاد والأبوين نفقة الزوجة فتقدم على القول
~~بالتراخي ويقدم عليها الحج على القول بالفورية ولو خشي التطليق عليه في
~~غيبته فإذا كان عنده عشرة ريالات إذا تركها للزوجة لا يقدر على الحج وإن حج
~~بها طلقت عليه الزوجة لعدم النفقة فإنه يحج بها على القول بالفور ما لم يخش
~~على نفسه عند مفارقتها الزنى بها أو بغيرها
# قوله ( قيد في المسألتين ) أي وهما قوله أو بافتقاره أو ترك ولده للصدقة
~~وحينئذ فالمعنى إن لم يخش هلاكا أو شديد أذى على نفسه أو على من تلزمه
~~نفقته من أولاده وأبويه
# إن قيل لم قيدوا هنا بأن لا يخشى هلاكا عليهم وقالوا في الفلس يؤخذ ماله
~~ولا يترك له ولا لأولاده إلا ما يعيشون به الأيام وإن خشي عليهم الضعة ( (
~~( الضيعة ) ) ) والهلاك قلت إن المال في الفلس مال الغرماء والغرماء لا
~~يلزمهم من نفقة أولاده إلا المواساة كبقية المسلمين وفي الحج المال ماله
~~وهو يلزمه نفقة أولاده من ماله
# واعلم أنه لا يلزم الشخص التكسب وجمع المال لأجل أن يحصل ما يحج به ولا
~~أن يجمع ما ms1000 فضل من كسبه مثلا كل يوم حتى يصير مستطيعا بل له أن يتصدق به
~~والمعتبر الاستطاعة الحالية اه شيخنا عدوي
# قوله ( لا يجب الحج باستطاعة بدين ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف
~~لا بدين عطف على محذوف والأصل ووجب باستطاعة بغير دين ولا يجب باستطاعة
~~بدين وحاصله أنه لا يجب على الشخص أن يستدين مالا في ذمته ليحج به وهو
~~مكروه أو حرام كما في ح
# قال تت وظاهره كانت له جهة وفي منها ذلك الدين أو لا وهو كذلك باتفاق في
~~الثاني وعلى المشهور في الأول قال طفي وما ذكره من التشهير في عهدته ولم
~~أره لغيره وقد قيل في الشامل بكون الدين لا يرجى وفاؤه وذلك بأن لا يكون
~~عنده ما يقضيه به ولا جهة له يوفى منها وإلا وجب عليه الحج به وعلى هذا حمل
~~كلام المصنف وتبعه وشارحنا
# قوله ( أو عطية ) أي PageV02P007 لا يجب عليه قبول عطية توصله لملكه فإذا
~~أعطى مالا على جهة الصدقة أو الهبة يمكنه به الوصول إلى مكة فإنه لا يلزمه
~~أن يقبله ويحج به لأن الحج ساقط كذا حل ح
# فإن وقع ونزل وقبله وجب الحج عليه
# قوله ( أو سؤال ) أي لا يجب عليه سؤال مطلقا أي لا يلزمه أن يحج ويسأل
~~الناس ما يقتات به مطلقا
# قوله ( لكن الراجح إلخ ) وقد اقتصر ابن عرفة على هذا حيث قال وقدرة سائل
~~بالحضر على سؤال كفايته بالسفر استطاعة وقواه طفي ورجحه فخلافه لا يعول
~~عليه كما في حاشية شيخنا عدوي
# قوله ( أن من عادته السؤال بالحضر إلخ ) أي وأما فقير غير سائل بالحضر
~~وقادر على سؤال كفايته بالسفر فلا يجب عليه ابن رشد اتفاقا وفي إباحته له
~~وكراهته روايتان ابن عبد الحكم وابن القاسم
# قوله ( إلى أقرب مكان ) أي لمكة
# وقوله إن خشي شرط في اعتبار ما يرد به إلى أقرب الأمكنة لمكة في
~~الاستطاعة وأما إن كان لا يخشى عليه الضياع في إقامته بمكة لإمكان تمعشه
~~فيها ربما ( ( ( بما ) ) ) لا ms1001 يزرى فالمعتبر في الاستطاعة إنما هو مجرد
~~وجود ما يوصله إليها من زاد وراحلة
# قوله ( والبحر كالبر ) أي خلافا لمن قال لا يجب الحج بحرا لقوله تعالى
~~@QB@ يأتوك رجالا وعلى كل ضامر @QE@ ولم يذكر البحر ورد بأن الانتهاء إلى
~~مكة لا يكون إلا برا لبعد البحر منها وتمسك هذا القائل أيضا بالحجر على
~~راكب البحر ورد بأن ذلك عند ارتجاجه والكلام عند الأمن اه مج قوله ( إلا أن
~~يغلب عطبه ) أي إلا أن يغلب على الظن عطبه بغرق السفينة أي فإن غلب على
~~الظن عطبه فلا يكون كالبر وحينئذ فلا يجوز ركوبه بل يحرم كما في ح
# وأما في غير هذه الحالة وهي ما إذا جزم بسلامة السفينة أو ظنت سلامتها أو
~~شك في سلامتها من العطب وعدم سلامتها يكون البحر كالبر في وجوب ركوبه لمن
~~تعين طريقه وجوازه لمن له عنه مندوحة هذا حاصل كلام المصنف
# قوله ( ويرجع في ذلك لقول أهل المعرفة ) يعني أن غلبة العطب تكون بأمور
~~منها ركوبه في غير إبانه وعند هيجانه ويرجع في ذلك أي في معرفة الأمور التي
~~يكون بها ذلك أي غلبة العطب لأهل المعرفة
# قوله ( ومثل غلبة العطب ) أي في كون البحر لا يجوز ركوبه ولا يكون كالبر
~~استواء العطب والسلامة أي خلافا لظاهر المصنف من أنه في حالة التساوي يكون
~~كالبر فيجب ركوبه إن تعين طريقا وإلا جاز
# قوله ( فلو حذف إلخ ) قد يقال إن البحر لما كان لا يتحقق أمنه بوجه كان
~~المعتبر إنما هو انتفاء غلبة عطبه فلذا بينه المصنف والتشبيه في مطلق
~~الوجوب من غير مراعاة شرط
# قوله ( ملاحظا فيه ) أي في التشبيه الأمن والمعنى والبحر كالبر الذي يؤمن
~~فيه على النفس والمال
# قوله ( أو يضيع ركن صلاة ) عطف على قوله يغلب عطبه أي فإن غلب عطبه أو
~~كان ركوبه يؤدي لتضييع ركن صلاة فلا يجوز ركوبه ولا يكون كالبر
# قوله ( لكميد ) في ح عن ابن المعلى واللخمي أنه إذا علم حصول الميد حرم
~~عليه الركوب وإن ms1002 علم عدمه جاز وإن شك كره
# وقول المصنف ركن صلاة يشمل القيام فإن أدى إلى الإخلال به يمنع ركوبه وهو
~~كذلك خلافا لظاهر اللخمي وسند اه بن قوله ( ومثل ركنها ) أي ومثل تضييع
~~ركنها الإخلال إلخ قوله ( كنجاسة ) فيه أن إزالة النجاسة مقيد بالذكر
~~والقدرة وهو إذ ذاك غير قادر على إزالتها
# وقد يجاب بأنه قد نزل قدومه على السفر في البحر منزلة صلاته بها متعمدا
~~وإن كان وقت السفر عاجزا عن إزالتها اه تقرير عدوي
# قوله ( وإخراجها ) عطف على الإخلال لا على نجاسة
# قوله ( والمرأة كالرجل في جميع ما تقدم ) أي لدخولها في الناس في قوله
~~تعالى @QB@ ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا @QE@ قوله ( وغير
~~ذلك ) أي من وجوب الحج عليها إذا أمكنها الوصول إمكانا عاديا من غير مشقة
~~عظيمة ولو بلا زاد وراحلة إن كان لها صنعة تقوم بها وقدرة على المشي قوله (
~~إلا في بعيد مشي ) أي إلا إذا كانت بمكان بعيد من مكة ولا راحلة لها والحال
~~أنها تقدر على المشي فلا يجب عليها المشي بل PageV02P008 يكره بخلاف الرجل
~~فإنه يجب عليه المشي وظاهره أنها ليست كالرجل فيما استثناه من المسألتين
~~ولو كانت تلك المرأة متجالة وهو قول الجمهور وقال بعضهم إنها كالرجل
# قوله ( مما لا يكون مسافة قصر ) أي والبعيد الذي فيه الكراهة مسافة القصر
# وقال اللخمي القريب مسافة عشرة مراحل مثل مكة من المدينة والبعيد الذي
~~فيه الكراهة ما زاد على ذلك
# وقال بعضهم الظاهر أن القرب يختلف باختلاف الأشخاص فنساء البادية لسن
~~كنساء الحاضرة ونساء كل منهما مختلف بالقوة والضعف فهي ثلاث طرق
# قوله ( بل يكره لها ) أي لما تحتاجه عند قضاء الحاجة والنوم من زيادة
~~المبالغة في الستر وهذا غير موجود في حال سفرها في البحر فلذا كره سفرها
~~فيه بخلاف الرجل فإنه يباح له السفر فيه إن لم يتعين طريقا وإلا وجب كما مر
# قوله ( أن تختص بمكان ) أي في السفينة وإلا كانت كالرجل في جواز سفرها في ms1003
~~البحر ووجوبه مثل اختصاصها بمكان اتساع المركب بحيث لا تخالط الرجل عند
~~النوم ولا عند قضاء حاجة الإنسان
# قوله ( وإلا في زيادة محرم ) أشار بهذا إلى أن قوله وزيادة محرم عطف على
~~قوله بعيد مشي أي أن المرأة كالرجل إلا في بعيد المشي وإلا في ركوب البحر
~~وإلا في اعتبار زيادة المحرم على ما مر اعتباره في تفسير الاستطاعة في حق
~~الرجل
# وحاصله أن الاستطاعة التي هي شرط في الوجوب عبارة عن إمكان الوصول من غير
~~مشقة عظيمة مع الأمن على النفس والمال ويزاد على ذلك في حق المرأة أن تجد
~~محرما من محارمها يسافر معها أو زوجا لقوله عليه السلام لا يحل لامرأة تؤمن
~~بالله واليوم الآخر أن تسافر يوما وليلة إلا ومعها محرم وأطلق في المحرم
~~فيعم المحرم من النسب والصهر والرضاع
# وقوله لامرأة نكرة في سياق النفي فتعم المتجالة والشابة ولا يشترط أن
~~تكون هي والمحرم مترافقين فلو كان أحدهما في أول الركب والثاني في آخره
~~بحيث إذا احتاجت إليه أمكنها الوصول بسرعة كفى على الظاهر اه عدوي
# ولا يشترط في المحرم البلوغ بل يكفي التمييز ووجود الكفاية كما هو الظاهر
~~قاله ح
# وهل عبد المرأة محرم مطلقا نظرا لكونه لا يتزوجها فتسافر معه ورجحه ابن
~~القطان أولا مطلقا وهو الذي ينبغي المصير إليه ورجحه ابن الفرات أو إن كان
~~رغدا ( ( ( وغدا ) ) ) فمحرم فتسافر معه وإلا فلا وعزاه ابن القطان لمالك
~~وابن عبد الحكم وابن القصار
# قوله ( كرفقة أمنت ) هذا تشبيه في الجواز المفهوم من الاستثناء وكأنه قال
~~إلا أن تخص بمكان في السفينة فيجوز لها فيه كرفقة أمنت فيجوز لها أن تسافر
~~معهم بفرض لا بنفل
# والحاصل أن السفر إذا كان فرضا جاز لها أن تسافر مع المحرم والزوج
~~والرفقة وأما إن كان مندوبا جاز لها السفر مع الزوج والمحرم دون الرفقة
~~فقوله بفرض متعلق بمحذوف كما قلنا لا بأمنت لأن الأمن لا بد من ثبوته في
~~الفرض والنفل على تقدير سفرها فيه قوله ( أو امتناعهما ms1004 ) أي رأسا وأما لو
~~امتنع الزوج والمحرم من السفر معها إلا بأجرة لزمتها وحرم عليها حينئذ
~~السفر مع الرفقة المأمونة ومحل لزوم الأجرة لها إن كانت لا تجحف بها على
~~الظاهر وإن كان ظاهر كلامهم أنه يلزمها ذلك مطلقا اه عدوي قوله ( ولا بد )
~~أي في جواز سفرها مع الرفقة أن تكون مأمونة في نفسها أي وإلا منع سفرها مع
~~الرفقة
# قوله ( وشمل الفرض إلخ ) حاصله أن قول المصنف بفرض شامل لحجة الإسلام
~~وللحج المنذور كما لو قالت المرأة لله علي الحج في عام كذا مثلا وللواجب
~~بالحنث كما لو قالت إن فعلت كذا فعلي الحج وفعلت ذلك الأمر فيجوز لها أن
~~تسافر فيما ذكر مع الرفقة المأمونة إن عدمت المحرم حقيقة أو حكما وكذلك
~~يشمل الخروج من دار الحرب إذا أسلمت أو أسرت فيجوز لها في حال الخروج منها
~~أن تخرج مع رفقة مأمونة إن عدمت الزوج والمحرم حقيقة أو حكما فإن عدمت
~~الرفقة كما عدمت الزوج والمحرم وكان يحصل لها بكل من إقامتها وخروجها ضرر
~~خيرت أن تساوي الضرران فإن خيف أحدهما ارتكبته PageV02P009
# قوله ( أو بالمجموع ) المعتمد الاكتفاء بجماعة من أحد الجنسين وأحرى
~~الجماعة من مجموع الجنسين اه عدوي
# قوله ( تأويلان ) ففي المواق عن عياض اختلف في تأويل قول مالك تخرج مع
~~رجال ونساء هل المراد مع مجموع ذلك أو في جماعة من أحد الجنسين وأكثر ما
~~نقله أصحابنا اشتراط النساء ويظهر من كلام صاحب الإكمال أنها ثلاث تأويلات
~~على المدونة ولو أراد المصنف موافقته لقال وفي الاكتفاء بنساء أو رجال أو
~~لا بد من المجموع أو لا بد من النساء يعني منفردات أو مصاحبات للرجل
~~تأويلات انظر ح اه بن
# قوله ( وعصى ) قال ح الحج الحرام لا ثواب فيه وأنه غير مقبول واعترضه
~~الشيخ أبو علي المسناوي بأن مذهب أهل السنة أن السيئة لا تحبط ثواب الحسنة
~~بل يثاب على حجه ويأثم من جهة المعصية اه كلامه
# ابن العربي من قاتل على فرس غصبه فله الشهادة وعليه ms1005 المعصية أي له أجر
~~شهادته وعليه إثم معصيته وإذا علمت هذا فقول المصنف وعصى معناه أنه لا يثاب
~~عليه كثواب فعله بحلال فلا ينافي أنه يثاب عليه وليس المراد نفي الثواب عنه
~~بالمرة كما هو ظاهره وظاهر ح انظر بن
# قوله ( وفضل حج على غزو ) والحاصل أن الصور أربع لأن الحج والغزو إما
~~فرضان أو متطوع بهما وإما أن يكون الحج فرضا والغزو تطوعا وإما عكسه فإن
~~كان الجهاد متعينا بفجأة العدو أو بتعيين الإمام أو بكثرة الخوف كان أفضل
~~من الحج سواء كان تطوعا أو واجبا وحينئذ فيقدم عليه ولو على القول بفورية
~~الحج وإن كان الجهاد غير متعين كان الحج ولو تطوعا أفضل من الغزو ولو فرض
~~كفاية وحينئذ فيقدم تطوع الحج على تطوع الغزو وهو الجهاد في الجهات الغير
~~المخيفة وعلى فرضه الكفائي كالجهاد في الجهات المخيفة ويقدم فرض الحج على
~~تطوع وفرض الغزو الكفائي على القول بالفور وكذا على القول بالتراخي إن خيف
~~الفوات فإن لم يخف يقدم فرض الغزو الكفائي على فرض الحج هذا حاصل ما في
~~المسألة وقد علمت أن ثمرة الأفضلية تقديم الفاضل على المفضول في الفعل
# قوله ( أو فرض كفاية ) احترز بذلك عما إذا كان الغزو واجبا على الأعيان
~~فإنه أفضل من الحج ويقدم عليه
# قوله ( وعلى صدقة ) عطف على غزو أي وفضل حج على صدقة والمراد صدقة التطوع
~~وإلا فالواجبة أفضل من الحج وتقدم عليه ولو كان واجبا
# قوله ( وركوب ) يعني أن الحج راكبا على الإبل أو غيرها أفضل من الحج
~~ماشيا لأنه فعله عليه الصلاة والسلام على المعروف ولما فيه من مضاعفة
~~النفقة ولأنه أقرب إلى الشكر وكذا العمرة
# قوله ( وفضل مقتب ) أي ركوب على قتب فقد حج عليه الصلاة والسلام على قتب
~~عليه قطيفة وهي كساء من شعر تساوي أربعة دراهم وقال اللهم اجعله حجا لا
~~رياء فيه ولا سمعة
# قوله ( لأنها تقبل النيابة ) أي بخلاف الحج
# وقوله ولوصولها للميت أي ولوصول ثوابها للميت وكذا ( ( ( وكذلك ) ) )
~~الحي وهذا من ms1006 عطف العلة على المعلول
# قوله ( وهو ما يقبل النيابة ) أي ما كان وقوعه من النائب بمنزلة وقوعه من
~~المنوب عنه في حصول الثواب
# قوله ( فأجازه بعضهم ) أي وهو الذي جرى به العمل وهو ما عليه المتأخرون
# وقوله وكرهه بعضهم أي وهو أصل المذهب قال ابن رشد محل الخلاف ما لم تخرج
~~القراءة مخرج الدعاء بأن يقول قبل قراءته اللهم اجعل ثواب ما أقرأه ( ( (
~~أقرؤه ) ) ) لفلان وإلا كان الثواب لفلان قولا واحدا وجاز من غير خلاف
# قوله ( وقد صرح إلخ ) قد نقل ح هنا ما للعلماء من الخلاف في جواز إهداء
~~ثواب قراءة القرآن للنبي صلى الله عليه وسلم أو شيء من القرب قال وجلهم
~~أجاب بالمنع قال لأنه لم يرد فيه أثر ولا شيء عمن يقتدى به PageV02P010 من
~~السلف انظره وقد اعترضه ابن ذكرى بحديث ابن عجرة كما في المواهب وغيرها قلت
~~يا رسول الله إني أكثر الصلاة عليك فكم أجعل لك من صلاتي قال ما شئت قلت
~~الربع قال ما شئت وإن زدت فهو خير لك قلت النصف قال ما شئت وإن زدت فهو خير
~~لك قال أجعل صلاتي كلها لك قال يذهب همك ويغفر ذنبك اه بن
# قوله ( ولما أفهم قوله إلخ ) أي من حيث الاندراج في عمومه وذلك لأن تطوع
~~الولي عنه بغير الحج صادق بأن يتطوع عنه بالاستئجار على الحج
# قوله ( مضمونة ) أي متعلقة بذمة الأجير كأن يقول الولي لشخص استأجر من
~~يحج عن فلان بكذا فالقصد تحصيل الحج سواء كان من الأجير أو من غيره بأن
~~يستأجر ذلك الأجير شخصا يحج عن الميت مثلا
# قوله ( أو بعينه ) عطف على قوله بذمة الأجير وذلك كأن يقول الولي لشخص
~~أستأجرك على أن تحج أنت بذاتك عن فلان بكذا
# قوله ( وبلاغ ) بالرفع عطفا على إجارة وذلك كقول الولي لشخص حج عن فلان
~~وأنا أنفق عليك بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وعودا وتسمى هذه بلاغا ماليا قوله (
~~وجعالة ) أي وتسمى بلاغا عمليا كإن حججت عن فلان أعطيتك كذا قوله ( وفي كل
~~إلخ ms1007 ) أي وحينئذ فأقسام الإجارة على الحج ترجع لثمانية
# قوله ( فأشار إلى المضمونة ) أي بقسميها وهي المضمونة بذمة الأجير
~~والمضمونة بعينه سواء عين العام في كل منهما أو لا
# قوله ( وفضلت إجارة ضمان ) أي سواء كانت مضمونة في الذمة ومتعلقة بها أو
~~كانت متعلقة بعين الأجير سواء عين العام فيهما أو لا واستشكل ابن عاشر ما
~~ذكره المصنف من أفضلية إجارة الضمان على البلاغ بأن الموصي إذا عين أحدهما
~~وجب وإن لم يعين تعين الضمان بدليل قوله وتعينت في الإطلاق فما محل التفضيل
~~قلت محله إذا أراد الموصي أن يعين فينبغي له إجارة الضمان وكذا إذا أراد
~~الحي أن يستأجر عن نفسه اه بن
# قوله ( ومعنى كون إجارة الضمان أفضل ) أي مع أن الإجارة على الحج
~~بأنواعها الأربعة مكروهة والمكروه لا أفضلية فيه
# قوله ( لكونها أحوط ) أي بالنسبة للمستأجر
# قوله ( لوجوب محاسبة الأجير ( ( ( الأخير ) ) ) إلخ ) أي فيها والمصدر
~~هنا مضاف لمفعوله أي لوجوب محاسبة المستأجر الأجير فيها بحسب ما سار من
~~الطريق مع مراعاة السهولة والصعوبة
# قوله ( فإذا ضاعت منه ) أي ولو بغير تفريط لزمته
# قوله ( بخلاف البلاغ ) أي فإنه لا يرجع فيه للمحاسبة إذا لم يتم لمانع
~~كموت أو صد بل ما أنفقه فاز به وما عجل للأجير من النفقة إذا ضاع فمصيبته
~~من المستأجر ولا يضمن الأجير منه شيئا
# قوله ( وإلا فهما مكروهتان ) أي وإلا نقل إن معنى أفضلية الضمان على
~~البلاغ ما ذكر بل قلنا إن معنى أفضليته منه أنه أكثر منه ثوابا فلا يصح لأن
~~كلا منهما مكروه ولا ثواب فيه
# قوله ( شرط التعجيل ) أي تعجيل الأجرة
# وقوله إذا تعلقت بمعين فإذا تعلقت بمعين كهذه الدراهم فيمتنع شرط تعجيل
~~تلك الأجرة المعينة إذا تأخر الشروع في العمل
# قوله ( وتأخر شروعه ) أي والحال أنه تأخر شروعه وأما النقد تطوعا فلا بأس
~~به كما أنه لا بأس باشتراط التعجيل إذا حصل الشروع في العمل
# قوله ( وجواز التقديم ) أي تقديم الأجرة
# وقوله إن تعلقت أي الإجارة
# وقوله بالذمة أي بما ms1008 في الذمة كالإجارة بمائة دينار لم تعين
# قوله ( ويحتمل كغير المضمونة ) في الكراهة فيه أن هذا يقتضي أن الكراهة
~~في إجارة البلاغ قد علمت وليس كذلك ولذا قال بعضهم هذا الاحتمال بعيد ولا
~~يقال إن في الاحتمال الأول إحالة على مجهول لتقرر أحكام الإجارة في غير
~~الحج في الأذهان فتأمل
# قوله ( وتعينت إجارة الضمان ) أي سواء كانت متعلقة بذمة الأجير أو بعينه
~~PageV02P011
# قوله ( فلا يستأجر الناظر ) أي على تركة الموصي وهو الوصي
# وقوله بلاغا أي لا ماليا ولا عمليا
# وقوله لأنه تغرير بالمال هذا إنما يظهر في البلاغ المالي دون العملي فإن
~~خالف الوصي وأجر بلاغا كفى فإن سمى الموصي ضمانا ولم يعين ضمان ذمة أو عين
~~فالأحوط ضمان الذمة وإن عين أحدهما تعين
# قوله ( كميقات الميت ) حاصله أن الموصي إذا عين موضع الإحرام الذي يحرم
~~منه الأجير فلا نزاع في أنه يتعين إحرامه منه وإن لم يعين ذلك وأطلق تعين
~~على الأجير أن يحرم من ميقات بلد الميت سواء كان الأجير من بلاد الميت أو
~~من بلاد أخرى لهم ميقات آخر كما لو كان الموصي مصريا والأجير مدنيا وظاهره
~~مات الموصي ببلده أو بغيرها كانت الوصية أو الإجارة ببلد الميت أو بغيرها
~~كالمدينة مثلا وهو المعتمد خلافا لأشهب حيث قال إنه عند الإطلاق يعتبر
~~ميقات بلد العقد كانت بلد الميت أو غيرها واستحسنه اللخمي وصاحب الطراز قال
~~ح وهو أقوى
# قوله ( ولو بمكة ) رد بلو قول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بعد
~~دخولها وإن لم يعمل عملا من أعمال الحج غير الإحرام
# قوله ( أو بذمته وأبى الوارث ) أي وارث الأجير الذي مات من الإتمام فيه
~~نظر بل كلام المصنف خاص بما إذا كان العقد متعلقا بعينه وأما إن كان متعلقا
~~بذمته ومات فلا يرجع للحساب بل إن أتمه الوارث فالأمر ظاهر وإن أبى فإنه
~~يؤخذ من تركة ذلك الأجير الميت أجرة من يحج بدله بالغة ما بلغت وجميع
~~الأجرة تركة كما في ح نقلا عن المتيطي وسند ms1009
# والحاصل أنه إذا كان ضمانا في عينه تعين الرجوع للحساب أراد الوارث أن
~~يقوم مقامه أم لا وإن كان ضمانا في ذمته فإن قام وارثه مقامه أخذ الجميع
~~وإن لم يقم أخذ من تركته أجرة حجة بالغة ما بلغت انظر بن
# قوله ( وله في الصد البقاء لقابل ) أي وله فسخ الإجارة ويرجع للحساب كما
~~تقدم والظاهر أن جواز البقاء لقابل غير مختص بالمضمونة خلافا لطفي لما في
~~مناسك المصنف من أن له البقاء لقابل في البلاغ أيضا وقيده ح نقلا عن سند
~~بما إذا كان العام غير معين لكن لا نفقة له في مقامه بمكة حتى يأتيه الوقت
~~الذي أمكنه فيه التحلل من العام الأول وأما إذا كان العام معينا فلا نفقة
~~له بعد إمكان التحلل منه أصلا اه بن
# قوله ( وهذا ) أي ثبوت الخيار للأجير في الفسخ والبقاء لقابل وقوله إن شق
~~عليه الصبر لزوال الصد الأولى إن شق عليه البقاء للعام القابل
# قوله ( إلا أن يتراضيا على الفسخ إلخ ) فإن طلبه أحدهما دون الآخر لم يجب
# قوله ( فإن كان العام معينا ) أي وصد فيه وفاته الحج بالصد
# قوله ( فإن تراضيا على البقاء ) أي على عقد الإجارة مع تحلل أو بدونه كان
~~لهما ذلك وهذا أحد قولين والآخر يقول إذا كان العام معينا وصد وفاته الحج
~~تعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل لأنه لما تعذر الحج في هذا العام صار
~~للمستأجر دين في ذمته يأخذ منه منافع في المستقبل بدله فمنع لأنه فسخ دين
~~في دين ووجه الأول أن تراضيهما على البقاء في قوة ابتداء عقد جديد
# قوله ( في العام الغير المعين ) أي وهذا يعني قول المصنف واستؤجر من
~~الانتهاء في العام إلخ
# وحاصل ما ذكره أنه لا يتعين على الورثة الاستئجار ثانيا عن الميت الموصي
~~إلا إذا لم يعين الموصي العام مطلقا أو كان عينه ووقع الصد ونحوه قبل
~~الوقوف بحيث يمكن إعادته في عامه وإلا فلا استئجار وتعين فسخ إجارة الأول
~~فيما بقي ورد حصة الباقي للورثة ms1010
# قوله ( في إجارة الضمان ) أي سواء تعلقت بالذمة PageV02P012 أو بالعين
# وحاصل كلام المصنف أنه لا يجوز للمستأجر في إجارة الضمان أن يشترط على
~~الأجير حين العقد أن هدي القران أو التمتع عليه على تقدير حصول ذلك منه
~~بإذن المستأجر لما في ذلك من الجهل بالأجرة وذلك لأن الأجير إذا قرن أو
~~تمتع بإذن المستأجر كان الهدي لازما له أصالة فإذا شرطه على الأجير صار ما
~~يدفعه المستأجر من الأجرة للأجير بعضه في مقابلة عمله وبعضه في مقابلة
~~الهدي وثمن الهدي مجهول إلخ
# قوله ( فهو على الأجير ) مثله ما وجب من فدية وجزاء صيد فإنه على الأجير
~~مطلقا سواء تعمد سببه أم لا اشترط عليه أم لا هذا إذا كانت الإجارة مضمونة
~~فإن كانت على البلاغ فسيأتي أن ما تعمد سببه يكون عليه وما لم يتعمده يكون
~~في المال انظر ح
# قوله ( عقد الإجارة ) أي بقسميها سواء كانت إجارة ضمان متعلقة بالذمة أو
~~متعلقة بالعين
# قوله ( إن لم يعين العام ) أي الذي وقعت الإجارة على الحج فيه خلافا لقول
~~ابن القصار بعدم صحة العقد للجهل
# قوله ( فإن لم يفعل فيه أثم ) أي إن تعمد التأخير
# وقوله ولزمه فيما بعده نحوه في البيان ونقله في التوضيح وح وهو يدل على
~~أن التعيين الحكمي أي الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس بمنزلة التعيين
~~الشرطي ولو كان بمنزلته لفسخ العقد كما يأتي في قوله وفسخت إن عين العام أو
~~عدم تأمل اه بن
# قوله ( وفضل عام معين على عام مطلق ) أي فضل الاستئجار على الحج في عام
~~معين على الاستئجار على الحج في عام مطلق فالأول كاستأجرتك أن تحج عني أو
~~عن فلان في عام كذا
# والثاني كاستأجرتك أن تحج عني أو عن فلان في أي عام شئت
# قوله ( لاحتمال موت الأجير ونفاد المال من يده ) أي لأن العام إذا كان
~~غير معين يجوز للأجير قبض الأجرة قبل شروعه في العمل بخلاف المعين فإنه لا
~~يقبض الأجرة إلا إذا شرع في العمل وقد ms1011 يقال إذا قبض وشرع في العمل يمكن
~~أيضا موته ونفاد المال وعدم وجود تركة له على أن سياق كلام المصنف ليس في
~~التفضيل بل في الصحة ولذا قرر البساطي كلام المتن على أن المعنى وصح العقد
~~على عام مطلق أي على أن يحج في أي عام شاء وارتضاه ح وليس هذا بتكرار مع
~~قوله وصح إن لم يعين العام لأن هذه مقيدة بالإطلاق كحج عني أو عن فلان إن
~~شئت والأولى مطلقة عن القيد وشارحنا تبع بهرام في حله للمتن فرارا من
~~التكرار وقد علمت اندفاعه
# قوله ( وفضلت إجارة ضمان على الجعالة ) لا وجه لهذا الحل لأن الجعالة
~~أحوط لأن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج فالصواب أن معنى كلام
~~المصنف وصح العقد على الجعالة كذا في بن وقد يقال إن الجعالة وإن كانت أحوط
~~من جهة أن المستأجر لا يدفع المال للأجير إلا بعد الحج إلا أنه في الجعالة
~~لا يدري هل الأجير يوفي أم لا لكون العقد ليس بلازم لأن عقد الجعالة منحل
~~بخلاف عقد الإجارة فإنه لازم فهي أحوط من هذه الجهة
# قوله ( وحج ) أي الأجير وجوبا أي سواء كان في إجارة الضمان بقسميها أو
~~البلاغ بقسميها
# قوله ( على ما فهم ) أي على فهم الناس من حال الموصي بالقرائن ولا عبرة
~~بفهم الأجير المخالف لفهم الناس كما قال اللقاني قوله ( وغيرها ) أي كبغال
~~وحمير فإن لم تكن قرينة بشيء فينبغي له أن لا يركب إلا ما كان يركبه الموصي
# قوله ( عطف إلخ ) أي وليس مستأنفا لبيان الحكم كما قال خش تبعا لبهرام إذ
~~المعنى حينئذ وإذا وفى الأجير دينه بما أخذه فقد جنى على المال والحكم أنه
~~يمشي وأنت خبير بأن هذا خلاف الفقه لأنه لا يكتفي بالمشي بل إن كان العام
~~معينا رد المال مطلقا ولو حج بعد ذلك راكبا أو ماشيا لفوات المعين وإن كان
~~غير معين تعين عليه أن يأتي بما يفهم من الحج عن الميت من ركوب مقتب أو
~~غيره ولا ms1012 يكفي مشيه على ما قال الشارح نعم يوافق ما قاله ح من أنه يكتفى
~~بالمشي ولا يرجع عليه بشيء فتأمل
# قوله ( أو يدفع المال ) تبع في ذلك عبق والذي استظهره ح أنه لا يرجع عليه
~~بشيء قال بن ولا أدري ما مستند الشيخ عبق في الرجوع
# والحاصل أنه إما أن يطلع عليه بعد الوفاء والمشي أو بعد الوفاء وقبل
~~المشي فإن PageV02P013 اطلع عليه بعد الوفاء وقبل المشي فلا إشكال أنه يرجع
~~عليه بالمال كان العام معينا أو غير معين ولم يرد أنه يحج على ما فهم وإن
~~اطلع عليه بعد الأمرين فقال ح إن كانت الإجارة وقعت على الضمان فالظاهر أنه
~~لا يرجع عليه بشيء وأن ما فعله يقال له خيانة بالخاء الفوقية وإن وقعت على
~~البلاغ فالظاهر أنه يقضي له من المال بقدر نفقة مثله وأجرة ركوبه ويأخذ منه
~~الباقي وظاهره سواء كان العام معينا أم لا وخالفه عبق وتبعه شارحنا فجزم
~~بالرجوع عليه إن كان العام معينا مطلقا أو كان غير معين والحال أنه لم يرجع
~~في عام آخر على ما فهم وعلى ما قال يكون التعبير بالخيانة لا إشكال فيه
~~وعلى ما قال ح يكون مشكلا كما قال والذي في تبصرة اللخمي خيانة بالخاء
~~المعجمة انظر بن
# قوله ( فسخت الإجارة ) أي للفوات
# قوله ( عقد على إعطاء إلخ ) إنما قدر الشارح عقد لأجل صحة الأخبار إذ
~~إجارة البلاغ ليست إعطاء ما ينفقه وإنما هي عقد على إعطاء ما ينفقه
# وفهم من كلام المصنف أنه لا بد من الإعطاء بالفعل وأنه إذا دخل معه على
~~أن ينفق على نفسه كل النفقة أو بعضها من عنده ثم يرجع بما أنفق فإنه لا
~~يكون بلاغا جائزا وهو كذلك لأن فيه سلفا وإجارة وسلفا جر نفعا فلا تصح
~~الإجارة قاله سند اه عبق
# قوله ( بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وعودا ) منصوبان على الظرفية أي ما ينفق منه
~~في الذهاب والإياب
# وقوله بالعرف متعلق بمحذوف أي وتكون تلك النفقة بالعرف وهذا بيان لما بعد
~~الوقوع وأما ms1013 في الابتداء أي في حالة العقد فينبغي أن يبين له قدر النفقة كل
~~يوم وذلك بأن يقول له حج عني وأدفع لك مائة دينار مثلا أنفق على نفسك منها
~~كل يوم عشرة دراهم مثلا فإن لم يبين له ذلك عند العقد أنفق على نفسه بالعرف
# والحاصل أن مراعاة العرف فيما ينفقه إنما هو بعد الوقوع لا في الابتداء
~~كما هو ظاهر المصنف انظر ح
# قوله ( ويرد الثياب ) أي وكذلك الدابة
# قوله ( معطوف على مقدر إلخ ) لا يخفى ما في هذا الحل من التكلف وقرره
~~الفيشي بجعله عطفا على قوله بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) وعودا وهو أقرب مما
~~للشارح ومما لتت حيث جعله عطفا على مقدر متعلق بقوله بنفقة أو إعطاء ما
~~ينفقه على نفسه وفي هدي إلخ
# إن قلت ما لتت والفيشي يقتضي أن من جملة مسمى البلاغ ما يصرفه في الفدية
~~والهدي بالشرط المذكور وليس كذلك
# قلت هذا ممنوع بل هو منه تبعا كما يفيده كلام ح انظر بن
# قوله ( مقدرين ) صفة لجواب وشرط
# قوله ( فإن تعمد موجبهما فلا يرجع ) فإن جهل الحال حمل على عدم التعمد
~~حيث يثبت التعمد كما قاله سند قوله ( ورجع عليه ) أي على أجير البلاغ
# قوله ( بالبناء للمفعول ) ليس بلازم بل يصح قراءته بالبناء للفاعل أيضا
# قوله ( ما لا يليق بحاله ) أي وإن كان لائقا بحال الموصي قوله ( واستمر
~~إن فرغ ) ضمير استمر لأجير البلاغ وضمير فرغ للمال الذي أخذه لينفق منه
# وحاصله أن أجير البلاغ إذا فرغت نفقته قبل الإحرام أو بعده وسواء كان
~~العام الذي استؤجر على الحج فيه معينا أم لا فإنه يستمر على عمله إلى تمام
~~الحج ويرجع بما أنفقه من عند نفسه على من استأجره لا على الموصي لأن
~~المستأجر مفرط بتركه إجارة الضمان إلا أن يكون الموصي وهو الميت أوصى
~~بالبلاغ ففي بقية ثلثه
# قوله ( أو أحرم إلخ ) عطف على فرغ أي واستمر إن فرغ ما أخذه واستمر إن
~~أحرم ومرض وحاصله أنه إذا فاته الحج لمرض أو صد أو ms1014 خطأ عدد فإن كان المرض
~~والصد بعد الإحرام استمر على إحرامه إلى كمال الحج إن كان العام غير معين
~~وإن كان معينا فإنه يفسخ ويفوز الأجير بما أنفقه ويرجع لمحله وله النفقة
~~على مستأجره من حالة رجوعه وإن كان المرض أو الصد قبل الإحرام فإنه يطالب
~~بالرجوع مطلقا كان العام معينا أم لا
# قوله ( بعد إحرامه ) راجع لقوله صد ولقوله أو فاته الحج لخطأ عدد وقوله
~~فإنه يستمر أي إلى تمام الحج ونفقته إلى تمام الحج على مستأجره
# وقوله وإلا فسخ أي وإلا بأن PageV02P014 كان العام معينا فسخ
# قوله ( وله النفقة على مستأجره في رجوعه ) أي فيما إذا كان العام معينا
~~وفسخ العقد لفوات الحج في ذلك العام بمرض أو صد أو خطإ عدد بعد الإحرام
# وقوله فإن لم يرجع أي وبقي للعام القابل وأراد تتميم الحج والموضوع بحاله
~~وهو كون العام معينا وفسخ العقد لفوات الحج بمرض أو صد أو خطإ عدد قوله (
~~لمحل المرض ) أي أو لمحل الصد قوله ( أنه يرجع ) أي ولا يستمر إلى تمام
~~الحج سواء كان العام معينا أو غير معين فالتفرقة بين العام المعين وغيره
~~إنما هي فيما إذا مرض أو صد بعد الإحرام
# قوله ( في ذهابه ) أي من محل المرض أو من محل الصد لمكة
# وقوله ورجوعه لمكان المرض أي أو الصد
# قوله ( وعلم ) أي الأجير بالضياع
# وقوله رجع أي لمحله ونفقته على المستأجر في حال رجوعه ولا يلزم الورثة أن
~~يحجوا غيره ولو كان في بقية ثلث الميت بدل تلك النفقة التي ضاعت عند ابن
~~القاسم خلافا لأشهب حيث قال يلزمهم أن يحجوا غيره إن كان في بقية ثلث الميت
~~بدلها ومحل طلبه بالرجوع إن لم يكن بينهم شرط على أنها إن ضاعت كمل وأخذ ما
~~أنفقه وإلا عمل بالشرط ولا ضمان على الأجير إن ضاعت والقول قوله بيمين في
~~الضياع لتعذر الإشهاد عليه وسواء أظهر الضياع قبل رجوعه أو بعد رجوعه وهذه
~~المسألة مستثناة من قاعدة كل من قبض شيئا لحق ms1015 نفسه وضاع كان ضمانه منه فإن
~~( ( ( فإنه ) ) ) هنا قبض لحق نفسه ولا ضمان عليه للضرورة
# قوله ( فإن استمر ) أي مع تمكنه من الرجوع ولم يرجع قوله ( إذا لم يكن
~~إلخ ) أي وما ذكرناه من كون الأجير يطالب بالرجوع ونفقته على المستأجر في
~~حال رجوعه إذا لم يكن إلخ قوله ( أو لم يعلم به ) أي أو ضاعت قبله لكن لم
~~يعلم
# قوله ( أو لم يمكنه الرجوع ) أي أو ضاعت قبل الإحرام وعلم بضياعها قبله
~~لكنه لم يمكنه الرجوع
# قوله ( لا على الموصي ) ولو بقي من ثلثه بقية وذلك لأن المستأجر مفرط في
~~ترك إجارة الضمان وقد ظهر مما ذكره المصنف أن فراغ النفقة ليس كضياعها لأنه
~~في الفراغ يستمر على عمله حتى يتم الحج سواء كان الفراغ قبل الإحرام أو
~~بعده وأما في الضياع فإنه يفصل بين كونه قبل الإحرام ويعلم به أو بعد
~~الإحرام أو قبله ولا يعلم به إلا بعده والسر في ذلك أن الفراغ مدخول عليه
~~بخلاف الضياع فإنه غير مدخول عليه فلذا جرى فيه التفصيل المذكور
# قوله ( إلا أن يوصي ) أي الميت بالبلاغ أي ويضيع المال ففي بقية ثلثه إن
~~كان الباقي فيه كفاية وذلك لأنه إذا أوصى بالبلاغ فكأنه أوصى بالثلث
# وقوله إلا أن يوصي إلخ راجع لقوله وإن ضاعت قبله رجع وإلا فنفقته على
~~آجره وحاصله أن محل رجوع أجير البلاغ إذا ضاعت النفقة قبل الإحرام ما لم
~~يوص الميت بالبلاغ فإن أوصى به فلا يرجع بل يكمل الحج ونفقته في بقية ثلثه
~~ومحل كون نفقته على آجره إن ضاعت بعد الإحرام وما معه إذا لم يوص الميت
~~بالبلاغ وإلا ففي بقية ثلثه هذا إذا لم يقسم المال بل ولو قسم على الورثة
# قوله ( ولو قسم ) رد بلو على قول مخرج لابن راشد أنه إذا قسم المال فلا
~~رجوع له على الثلث بل على المستأجر قوله ( فإن لم يبق شيء ) أي من الثلث
~~فيه الكفاية بأن لم يبق شيء أصلا أو بقي شيء دون الكفاية ms1016 والموضوع أنه أوصى
~~بالبلاغ قوله ( فهذه أجرة معلومة ) أي وخرجت الإجارة من البلاغ إلى
~~المضمونة وحينئذ فلا يرجع على أحد بشيء كما في ح
# قوله ( ( ( وأجزأ ) ) ) ( لأنه كدين قدم قبل أجله ) كذا علل في المتيطية
~~كما في ح
# ويؤخذ منه أنه لا فرق بين أن يكون الشرط من الموصي أو من الوصي ويكون
~~قوله الآتي وفسخت إن عين العام وعدم مقيدا بما إذا لم يقدم ( ( ( يقدمه ) )
~~) عليه خلافا لابن عاشر قاله بن
# ويؤخذ من التعليل المذكور أيضا جواز التقديم على عام الشرط ابتداء ولكن
~~الذي استظهره بعضهم الكراهة أخذا من قول المصنف أجزأ
# قوله ( ومعنى الإجزاء إلخ ) جواب عما يقال لا شك أن الفرض PageV02P015 لا
~~يسقط عمن حج عنه وحينئذ فما معنى إجزاء حج الأجير وقوله براءة ذمة الأجير
~~أي مما ألزمه ليستحق الأجرة
# قوله ( أو ترك إلخ ) أي وأجزأ حج الأجير إن ترك الزيارة أو العمرة ولا
~~يطالب بالرجوع لذلك نعم يرجع عليه بقسطها فقوله ورجع إلخ بيان للحكم أي
~~والحكم أنه يرجع بقسطها أي بعدل مسافتها
# قوله ( وصنع به ما شاء ) أي بالقسط المأخوذ في مقابلة تركها
# وقوله ما شاء أي من رده للورثة أو الصدقة به على الميت
# قوله ( ولو كان الترك لعذر ) الواو للحال وذلك لأن الترك لعذر هو محل
~~الخلاف بين ابن أبي زيد وغيره فابن أبي زيد يقول إذا ترك الزيارة لعذر
~~يجزئه ويرجع عليه بقدر مسافة الزيارة من الأجرة وقال غيره يرجع مرة ثانية
~~حتى يزور وأما لو تركها عمدا من غير عذر فإنه يؤمر بالرجوع من غير خلاف كما
~~في المواق والبساطي انظر طفي
# قوله ( فإنه يجزىء فيهما ) وذلك لاشتمال القران والتمتع على الافراد
~~المشترط على الأجير
# قوله ( فلا يجزىء ) أي لأن اشتراط الميت له إنما هو لتعلق غرضه به ففعل
~~غيره كفعل غير ما وقع عليه الشرط وقوله وإلا فلا يجزىء غير الافراد أي
~~وتنفسخ الإجارة إن خالف لقران عين العام أو لا وإن خالف لتمتع أعاد إن لم
~~يعين العام ms1017 وفسخت إن عينه كما سيأتي في قول المصنف وفسخت إن عين العام وعدم
~~كغيره وقرن وأعاد إن تمتع وإنما أتى المصنف بقوله وإلا فلا مع أنه مفهوم
~~شرط لأجل أن يشبه به ما بعده لأن التشبيه مع التصريح أوضح وإن كان المصنف
~~ينزله منزلة المنطوق
# قوله ( كتمتع شرط عليه ) أي سواء كان اشتراطه من الميت أو من الوصي أو من
~~الورثة كما قال الشارح
# قوله ( وأحرم من ميقات آخر ) أي ولو كان ذلك الميقات الآخر ميقات الميت
~~قوله ( أو تجاوزه حلالا ثم أحرم بعده ) أي بخلاف إحرامه قبله فإنه يجزئه
~~كما قال سند لأنه يمر على ذلك المشترط محرما
# قوله ( وفسخت إن عين العام ) أي وأما إذا لم يعين فلا تفسخ لمخالفة
~~الأجير ما اشترط عليه ويرجع في عام آخر إلى الميقات ويحرم منه على الوجه
~~المشترط والمراد بالفسخ في المعين بالفوات ونحوه أن من أراده له ذلك فإن
~~تراضيا على البقاء لقابل جاز هذا هو مختار ابن أبي زيد وغيره وبهذا يوافق
~~ما هنا إطلاقه السابق في قوله وله البقاء لقابل أي في المعين وغيره لكن
~~برضاهما في المعين كما تقدم وليس المراد تعين الفسخ ولو تراضيا على البقاء
~~لأنه فسخ دين في دين كما يقول اللخمي وغيره لأن المؤلف لم يعرج عليه سابقا
~~وقد حمل ح ما تقدم على الإطلاق وحمل ما هنا على تحتم الفسخ فعارض ما بينهما
~~وقد علمت دفع المعارضة قاله طفي
# قوله ( معطوف على مقدر ) أي والأصل وفسخت إن عين العام إن خالف ما شرط
~~عليه أو عدم
# قوله ( بموت أو كفر إلخ ) أشار إلى أن المراد بعدمه ما يشمل موته حقيقة
~~أو حكما
# قوله ( لأن تعيين العام مشروط في العدم ) أي عدم الحج أو عدم الأجير أي
~~فلو جعلناه عطفا على قوله إن عين العام لاقتضى أن الإجارة تنفسخ بعدم الحج
~~وبعد ( ( ( وبعدم ) ) ) الأجير كان العام معينا أم لا مع أنها لا تنفسخ عند
~~عدم تعيين العام بل يؤخذ من مال الأجير أجرة ms1018 حجة بالغة ما بلغت إن لم يحج
~~الوارث في حالة عدم الأجير أو إن لم يحج ذلك الأجير ثانيا في حالة عدم الحج
~~قوله ( شامل لاثنتي عشرة صورة من الأربعة والعشرين ) أي وهي ما إذا شرط
~~الموصي إفرادا وخالف الأجير لقران أو تمتع أو شرط الموصي PageV02P016 أو
~~غيره قرانا فخالف لتمتع أو العكس أو شرط الموصي أو غيره قرانا أو تمتعا
~~فخالف لإفراد أو خالف الأجير ميقاتا شرطه الميت أو غيره والحال أن العام
~~معين في الجميع فهذه اثنتا عشرة صورة كلها مندرجة تحت قول المصنف وفسخت إن
~~عين العام أو خالف الأجير ما شرط عليه
# قوله ( على أن فاعل عدم هو الحج ) لأن عدم الحج إما لصد أو لمرض أو خطإ
~~عدد وعدم الأجير إما بموته أو كفره أو جنونه قوله ( إما بمخالفة الأجير )
~~أي وذلك في اثني عشر
# وقوله وإما بالفوات في ثلاثة قوله ( أو صرفه لنفسه ) أي بالنية وأما لو
~~أحرم ابتداء عن نفسه ثم صرفه للميت فإنه يجزىء عن نفسه قطعا ثم إن كان
~~العام معينا فسخ وإلا فقولان فقد جزم ابن شاس وابن عبد السلام والتوضيح
~~بعدم الفسخ إذا كان العام غير معين وقال غيرهم بالفسخ وإذا نوى الأجير
~~الصرورة الحج عن نفسه وعن الميت أجزأه عن نفسه وأعاده عن الميت كما رواه
~~أبو زيد عن ابن القاسم وروى عن أصبغ لا يجزىء عن واحد منهما ويرجع ثانيا عن
~~الميت انظر بن قوله ( لأن الحج إلخ ) انظر لعدم إجزائه عن الأجير وأما
~~العلة في عدم إجزائه عن الميت لأنه خلاف شرطه حال صرفه لنفسه
# قوله ( يمكن الاطلاع عليه ) أي فإذا أمرناه بالإعادة مفردا في الأولى أو
~~قارنا في الثانية كما هو المشترط عليه وخالف وتمتع بطل عليه فيؤمر بالإعادة
~~ثانيا وهكذا
# قوله ( بخلاف القران ) أي بخلاف ما لو شرط الميت عليه افرادا أو شرط
~~الميت أو غيره عليه تمتعا فخالف وقرن فإنه إذا لم تنفسخ الإجارة وأمرناه
~~بالعود في عام قابل ليحج مفردا في الصورة ms1019 الأولى ومتمتعا في الثانية يمكن
~~أن يخالف ويعيد قارنا ولا نطلع عليه لأن عداءه خفي فلذا حكموا بفسخ الإجارة
# قوله ( ( ( درس ) ) ) ( ففيه تأويلان أيضا غير تأويلي المصنف ) اعلم أن
~~التأويلين في غير المعين هما المنصوص والتأويلان اللذان ذكرهما المصنف في
~~العام المعين مخرجان عليهما لأن كلام المدونة مفروض في غير المعين كما في ح
~~والمواق فمن قال يرجع لبلده في غير المعين وهو بعض شيوخ ابن يونس قال
~~بالفسخ في المعين مطلقا ومن قال يرجع للميقات في غير المعين وهو لابن يونس
~~وسند قال بعدم الفسخ في المعين إن رجع للميقات هذا هو الصواب وأما ما في خش
~~من العكس في التفريع فهو خلاف الصواب اه بن
# قوله ( ومنع إلخ ) أي أنه لا يجوز للمستطيع أن يأذن لغيره في أن يحج عنه
~~حجة الإسلام بأجرة أو بغيرها ولو على القول بالتراخي إلى خوف الفوات
# قوله ( من إضافة المصدر لفاعله ) أي والمفعول محذوف أي ومنع أن يستنيب
~~الصحيح غيره ليحج عنه في الفرض
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل إضافة المصدر للفاعل لا للمفعول عبر بالاستنابة
~~التي هي وصف للفاعل لا بالنيابة التي هي وصف المفعول تقول استناب زيد عمرا
~~في البيع لمتاعه فزيد متصف بالاستنابة وهي طلبه من عمرو أن يقوم عنه في
~~البيع واذنه له في ذلك وعمرو متصف بالنيابة وهي قيامه مقام زيد في البيع
~~لمتاعه ذلك
# قوله ( لأنها طلب النيابة ) أي طلبك نيابة الغير عنك في أمر أي طلبك من
~~الغير وإذنك له في أن يقوم عنك بفعل PageV02P017
# قوله ( فإن إيقاعها إلخ ) وكذا يقال هنا أن إيقاع الحج من الغير عنك لا
~~يصح وطلبك حج الغير عنك ممنوع لا يجوز
# قوله ( واستنابتك ) أي طلبك فعل الغير عنك
# قوله ( في فرض ) المراد به حجة الإسلام وأما الحج المنذور فالاستنابة
~~عليه مكروهة كالنفل انظر مج
# قوله ( دليل على أن المراد ) أي بالاستنابة الممنوعة في الفرض تفويض ( (
~~( تفوض ) ) ) إلخ أي لأنه لو فوض الحج للنائب مع عزمه على أداء الفرض بعد
~~ذلك ms1020 لم تكن الاستنابة حينئذ في فرض
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذا كانت الاستنابة في الفرض ممنوعة تكون
~~الإجارة عليه فاسدة لأن الأصل في المنع الفساد
# قوله ( إن أتمها ) أي وإلا فلا شيء له
# قوله ( وإلا كره ) تبع المصنف فيما ذكره من منع استنابة الصحيح غيره في
~~الفرض وكراهة استنابته في غيره قول سند اتفق أرباب المذهب على أن الصحيح لا
~~تجوز استنابته في فرض الحج والمذهب كراهة استنابته في التطوع وإن وقعت صحة
~~الإجارة فيه وتبعه في ذلك ابن فرحون والتلمساني والقرافي والتادلي وغيرهم
~~كما في ح ( ( ( ج ) ) ) وأطلق غير سند منع النيابة في الحج قاله طفي ونحوه
~~قول التوضيح
# فائدة من العبادات ما لا يقبل النيابة بإجماع كالإيمان بالله ومنها ما
~~يقبلها إجماعا كالدعاء والصدقة والعتق ورد الديون والودائع واختلف في الصوم
~~والحج والمذهب أنهما لا يقبلان النيابة فظاهره في الفرض والتطوع وأما
~~المريض الذي لا يرجى صحته فقد اعتمد فيه المصنف ما لابن الجلاب من أنه يكره
~~إجارة من يحج عنه فإن فعل مضى وفسر به ما شهره ابن الحاجب من عدم الجواز
~~خلافا لابن عبد السلام فإنه حمل عدم الجواز على عدم الصحة فالحاصل أن
~~المصنف اعتمد في كراهة النيابة عن الصحيح في التطوع قول سند وفي كراهة
~~النيابة عن المريض كلام الجلاب والمعتمد منع النيابة عن الحي مطلقا أي سواء
~~كان صحيحا أو مريضا كانت النيابة في الفرض أو في النفل هذا ما يفيده طفي
~~ولا فرق بين أن تكون النيابة بأجرة أو تطوعا كما قاله طفي أيضا وما في شرح
~~العمدة من أن النيابة في الحج إن كانت بغير أجرة فحسنة لأنه فعل معروف وإن
~~كانت بأجرة فالمنصوص عن مالك الكراهة لأنه من أكل الدنيا بعمل الآخرة
~~فالظاهر حمل النيابة عن الميت لا عن الحي فلا يخالف ما قبله فقول الشيخ عبق
~~ومحل الكراهة إذا كانت الاستنابة بأجرة وإلا جاز غير صواب اه بن
# قوله ( كبدء مستطيع بالحج إلخ ) أي تطوعا قال طفي
# هذا لا ms1021 يتأتى على المشهور من منع النيابة وعدم صحتها عن الحي سواء كان
~~صحيحا أو مريضا ولا على ما ذكره المصنف من الكراهة في التطوع على ما فيه
~~وإلا كره الحج عن الغير الحي مطلقا بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) أو غير بدء وإنما
~~هذا مفرع على جواز الوصية بالحج فهو إشارة لقول مالك وإن أوصى أن يحج عنه
~~أنفذ ذلك ويحج عنه من قد حج أحب إلي ويكره أن يحج عنه الصرورة المستطيع
~~بناء على القول بالتراخي ويمنع على الفور ونحوه لابن الحاجب اه بن
# وحاصله أنه يحمل على الحج عن الميت الموصى به والداعي لذلك حمل المصنف
~~على الحج بأجرة وأما حمله على الحج تطوعا بلا استنابة كما قال الشارح فلا
~~يحتاج لذلك وكلام المصنف ظاهر تأمل ومفهوم بدأ ( ( ( بدء ) ) ) أن تطوع
~~المستطيع بالحج عن شخص بعد سقوط الحج عن ذلك المتطوع لا يكره
# قوله ( وإجارة نفسه ) أي يكره لشخص أن يؤجر نفسه في عمل طاعة من الطاعات
~~سواء كان حجا أو غيره لقول مالك لأن يؤجر الرجل نفسه في عمل اللبن وقطع
~~الحطب وسوق الإبل أحب إلي من أن يعمل عملا لله بأجرة والقول الشاذ جواز ذلك
~~ومحل الخلاف في غير تعليم الأطفال القرآن والأذان لجواز الإجارة عليهما
~~اتفاقا ثم إن قوله وإجارة نفسه مفرع على قوله ونفذت الوصية به كما لابن
~~الحاجب وابن عبد السلام والتوضيح ونصه إذا أجيزت الوصية وأنفذناها بعد
~~الوقوع فهل يجوز لأحد أن يؤجر نفسه أو يكره في ذلك قولان المشهور كراهته
~~لأنه أخذ العوض عن العبادة وليس ذلك من شيم أهل PageV02P018 الخير
# قوله ( ونفذت الوصية به ) أي وإن كان مكروها وإنما نفذت الوصية به عند
~~مالك وإن كان لا يجيز النيابة فيه مراعاة لخلاف الشافعي القائل بجواز
~~النيابة فيه إذا كان تطوعا هذا هو المشهور وقال ابن كنانة لا تنفذ الوصية
~~به ويصرف القدر الموصي به في الهدايا ومحل نفوذها من الثلث ما لم يعارضها
~~وصية أخرى غير مكروهة كوصية بمال ولم يسع الثلث إلا ms1022 إحداهما فتقدم وصية
~~المال على الوصية بالحج سواء كان لموصى صرورة أو لا كما اختاره ابن رشد
# قوله ( سمى مالا أو ثلثا أو أطلق ) أي كأوصيت أن يحج عني بمائة أو بثلث
~~مالي أو يحج عني قوله ( حج عنه حجج ) انظر هل في عام واحد أو أعوام والظاهر
~~الأول كما قاله شيخنا العدوي ثم إنه إنما يحج عنه تلك الحجج من بلده إن لم
~~يسم بلدا وإلا فمنه فإن فضلت فضلة لا يمكن أن يحج بها من بلده فإنه يحج بها
~~عنه من حيث ما يبلغ ولو من مكة كذا في المواق عن ابن رشد وسيأتي فإن لم
~~يوجد بما سمى من مكانه حج من الممكن اه بن قوله ( إن سمى الثلث ) أي أو سمى
~~قدرا من المال وقوله ووسع الثلث أي أو القدر الذي سماه
# قوله ( أي بالثلث ) أي أو بالقدر الذي سماه
# قوله ( ووسع ) ليس المراد بوسع المال إمكان الحج به أكثر من مرة واحدة
~~فقط بل المراد كثرته جدا بحيث يزيد على الواحدة عادة أما لو كان الثلث يشبه
~~أن يحج به حجة واحدة وأمكن أن يحج به أكثر منها كان الزائد ميراثا هو معنى
~~قول المصنف كوجوده بأقل فقوله كوجوده بأقل في غير الواسع وهو ما يشبه أن
~~يحج به حجة وأمكن أن يحج به أكثر وهو مما يندرج تحت قوله وإلا وإنما صرح به
~~لأجل أن يرجع له التأويلين هذا هو الصواب في فهم كلام المصنف كما يدل عليه
~~كلام ابن رشد وغيره وقول المصنف كوجوده بأقل لا فرق بين أن يوصي بمال معين
~~أو بالثلث كما حمله عليه بهرام وتت وحمل بعض الشراح له على ما إذا كان
~~المال الموصى بالحج به واسعا ووجد من يحج عنه بأقل منه غير صواب إذ ليس
~~الواسع محل التأويلين للاتفاق على أن يحج عنه حجج حتى ينفد المال وإنما
~~محلهما غير الواسع بالمعنى السابق اه بن
# قوله ( أو يرجع ميراثا إلخ ) حاصل هذا التأويل أنه إن قيد ms1023 بحجة رجع
~~الباقي ميراثا وإن أطلق حج عنه حجج حتى ينفد المال
# قوله ( خلافا لظاهر كلام المصنف ) قال بن فيه نظر بل الظاهر أن التأويلين
~~راجعان للمسألتين كما في ح وخش وغيرهما وهو ظاهر كلام المصنف هنا ويفيد ذلك
~~كلامه في المناسك أيضا وساق نقولا تدل على ذلك فانظره
# قوله ( ودفع المسمى إلخ ) حاصله أنه إذا سمى قدرا معلوما وقال ادفعوه
~~لفلان يحج به عني وفلان غير وارث بالفعل للموصي فإن ذلك القدر يدفع للموصى
~~له ليحج به عن الموصي ولو كان ذلك القدر بالمسمى يزيد على أجرة المثل لذلك
~~الشخص المعين إذا فهم من حال الموصي إعطاء ذلك القدر للموصى له وكان ثلث
~~المال يحمله وهذا كله ما لم يرض بأقل بعد علمه بالوصية وإلا فالباقي يرجع
~~ميراثا كما قاله ابن المواز ومحل وجوب دفع المسمى للمعين ليحج به عن الميت
~~إذا رضي ذلك المعين فإن لم يرض به رجع ذلك المسمى ميراثا فعلم أن وجوب دفع
~~المسمى بتمامه لذلك المعين إذا كان أكثر من أجرة المثل مشروط بشروط خمسة أن
~~يرضى ذلك المعين بذلك المسمى وأن لا يكون وارثا وأن يفهم من حال الموصى
~~إعطاء ذلك القدر له وأن يحمله الثلث وأن لا يرضى بأقل منه
# قوله ( وإن زاد على أجرته ) الضمير راجع لمعين لأنه وإن تأخر لفظا فهو
~~متقدم رتبة لأن قوله لمعين متعلق بدفع فرتبته التقديم
# قوله ( لا يرث ) هذا قيد في المبالغ عليه فقط وأما قدر الأجرة فيدفع له
~~وإن كان يرث ولو حذف المصنف الواو الداخلة على أن كان أحسن إلا أن تجعل
~~للحال والمعتبر كونه وارثا PageV02P019 أو غير وارث وقت تنفيذ الوصية لا
~~وقت الإيصاء
# قوله ( فإن أبى ) أي ذلك المعين من أن يحج بالقدر الذي سمى له
# قوله ( وإن عين غير وارث ) تقدم أنه إذا عين شخصا غير وارث ليحج عنه وسمى
~~له قدرا فإنه يدفع له بتمامه وتكلم هنا على ما إذا عين شخصا غير وارث ليحج
~~عنه إلا أنه لم ms1024 يسم له قدرا معلوما فإن رضي بأجرة مثله فلا كلام وإن لم يرض
~~بها فإنه يزاد عليها مثل ثلثها إذا كان الثلث يحمل أجرة المثل والزيادة
~~عليها فإن رضي فلا كلام وإلا تربص به قليلا لعله يرضى ثم بعد التربص يرجع
~~ميراثا كله إن كان الحج غير صرورة وإلا أوجر غيره
# قوله ( إن كان الثلث يحمل ذلك ) أي أجرة المثل وثلثها
# قوله ( تربص قليلا ) أي بالاجتهاد وقيل إنه يتربص سنة ثم إن زيادة الثلث
~~والتربص عام في الصرورة وغيره ومحل التربص إن فهم منه الطمع في الزيادة
~~وأما إن علم منه الإباية بالكلية فلا فائدة في التربص اه عدوي
# قوله ( ولا يختص بالصرورة قبله ) أي المذكورة ( ( ( المذكور ) ) ) في فرع
~~المصنف السابق فالصرورة في غير فرض المصنف لا يؤجر له من يحج عنه صبي ولا
~~عبد كما أنه في فرض المصنف كذلك
# قوله ( وإن كان غيرهما امرأة ) أي واستؤجرت عن رجل صرورة لمشاركتها له في
~~أصل تعلق الخطاب وإن خالفته في صفة الإحرام والرمل في الطواف والسعي خلافا
~~لمن منع نيابتها عنه لما ذكر من المخالفة
# قوله ( ليحجا به عن الصرورة ) أي والحال أنه لم يأذن في استئجارهما وأما
~~لو دفع الوصي لهما المال ليحجا عن غير الصرورة أو عن الصرورة الذي أذن في
~~حجمها ( ( ( حجهما ) ) ) فإن الوصي لا يضمن ولو دفع لهما بغير اجتهاد
# قوله ( حال كون الوصي مجتهدا ) أي فإن دفع لهما غير مجتهد بأن دفع لهما
~~وهو عالم أو ظان أنه عبد أو صبي ضمن لتعديه
# قوله ( وتلف المال ) وإنما لم يضمن الوصي لأنه اجتهد حق اجتهاد وقد حصل
~~الثواب بإنفاق العبد والصبي إن حجا وبانتفاعهما إن لم يحج
# قوله ( ومال الصبي ) هذا يقتضي أنه إذا كان معدوما لا يتبع به وليس كذلك
~~ولذا قال بن الصواب أنه في ذمة الصبي وكذلك مهما تعلق به الضمان ففي ذمته
~~كما في ابن عرفة قوله ( من بلد الموصي ) أي التي مات بها
# ابن عرفة ويحج عنه من محل موته فإن ms1025 قصر عنه المال فمن حيث أمكن اه بن
# قوله ( ولو سمى مكانا ) أي فيتعين الحج منه فإن لم يوجد من يحج منه بما
~~سمى حج من الممكن ورد بلو على من قال إذا سمى مكانا تعين الحج منه فإن قصر
~~المال عن الحج منه رجع ميراثا وهذا القول لأشهب
# وروى أيضا عن ابن القاسم في العتبية وما مشى عليه المصنف رواية ابن
~~القاسم عن مالك في المدونة ومحل الخلاف كما في المواق عن ابن رشد إذا قال
~~حجوا عني من بلد كذا ومات فيه وأما تسميته غير ما مات فيه فهو لغو اتفاقا
~~قاله طفي قوله ( ولو بقرينة ) أي هذا إذا كان تعيينه بالنص كاستأجرتك للحج
~~بنفسك بل ولو كان التعيين بقرينة ومفهوم قوله إن عبنه ( ( ( عينه ) ) ) أنه
~~إذا لم ينص على تعيينه ولم تقم قرينة وإنما خصه بالخطاب كاستأجرتك للحج
~~فقيل إنه كذلك يلزمه أن يحج بنفسه وهو ما شهره المصنف وقيل إنه في هذه
~~الحالة يتعلق الحج بذمته ويتخرج على الخلاف ما إذا أراد الأجير أن يستأجر
~~من هو مثله في الحال وكذا إذا مات الأجير في أثناء الطريق فهل تنفسخ
~~الإجارة أو يستأجر من ماله من يتم ويكون الفضل له والنقص عليه قوله ( وقبل
~~قوله ) أي في أنه أحرم عن فلان
# وقوله إن قبض الأجرة أي مطلقا سواء كان متهما أو غير متهم PageV02P020
# قوله ( أو كان ) أي ولم يقبضها وكان إلخ قوله ( لا ينفسخ بموته ) إن قام
~~وارثه مقامه استحق الأجرة كلها أو ما بقي منها وإن أبى فإنه يستأجر من تركة
~~ذلك الأجير من يحج بأجرة بالغة ما بلغت وقولهم إن الإجارة تنفسخ بتلف ما
~~يستوفى منه أي إذا كان معينا لا إن كان غير معين
# قوله ( ولا يسقط فرض من حج عنه ) أي سواء كان حيا أو ميتا
# قوله ( وله أجر الدعاء ) أي ثوابه وفيه أن ثواب الدعاء للداعي
# وأجيب بأن المراد ثواب الإعانة على التذلل والخضوع في الدعاء والأولى كما
~~قال شيخنا جعل الدعاء ms1026 عطفا على أجر أي وله الدعاء أي له بركته وهو المدعو
~~به وهذا ظاهر إذا كان الأجير يقول في دعائه اللهم ارحم فلانا أو اغفر له
~~وإلا فلا شيء له وعبارة ابن فرحون كما في ح وثواب الحج للحاج لا للمحجوج
~~عنه وإنما للمحجوج عنه بركة الدعاء وثواب المساعدة
# قوله ( وهو أركانهما إلخ ) اعلم أن الركن هو ما لا بد من فعله ولا يجزىء
~~بدلا عنه دم ولا غيره وهي الإحرام والطواف والسعي ويزيد الحج على العمرة
~~بالوقوف بعرفة وهي ثلاث أقسام قسم يفوت الحج بتركه ولا يؤمر بشيء وهو
~~الإحرام وقسم يفوت الحج بفواته ويؤمر بالتحلل بعمرة وبالقضاء في العام
~~القابل وهو الوقوف وقسم لا يفوت الحج بفواته ولا يتحلل من الإحرام ولو وصل
~~لأقصى المشرق أو المغرب رجع لمكة ليفعله وهو طواف الإفاضة والسعي
# قوله ( وواجباتهما ) هي ما يطلب بالإتيان بها فإن ترك شيئا منها لزمه دم
~~كطواف القدوم والتلبية ورمي العقبة وغير ذلك وجزم ابن الحاج وابن فرحون
~~بالتأثيم بترك شيء منها وتردد الطرطوشي في الإثم
# قوله ( وسننهما ) هي ما يطلب بالإتيان بها ولا يلزمه دم لتركها
# قوله ( ثلاثة ) هي الإحرام والطواف والسعي
# قوله ( ويختص الحج برابع إلخ ) اعلم أن الأركان الأربعة التي ذكرها
~~المصنف للحج منها ثلاثة مجمع عليها وهي الإحرام والوقوف والطواف وأما السعي
~~فالمشهور أنه ركن في الحج والعمرة
# وروى ابن القصار أنه واجب يجبر بالدم وليس بركن وبه قال أبو حنيفة وزاد
~~ابن الماجشون في الأركان الوقوف بالمشعر الحرام ورمي العقبة والمشهور أنهما
~~غير ركنين بل الأول مستحب والثاني واجب يجبر بالدم
# وحكى ابن عبد البر قولا بركنية طواف القدوم وليس بمعروف بل المذهب أنه
~~واجب يجبر بالدم واختلف في اثنين خارج المذهب وهما النزول بالمزدلفة
~~والحلاق والمذهب عندنا أنهما واجبان يجبران بالدم فهذه تسعة أركان بين مجمع
~~عليه ومختلف فيه في المذهب وخارجه
# قال ح ينبغي للإنسان إذا أتى بهذه الأشياء أن ينوي الركنية ليخرج من
~~الخلاف وليكثر الثواب أشار له الشبيبي ms1027 اه بن
# قوله ( والراجح أنه النية فقط ) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة
~~المنسحبة حكما لآخر النسك وأما التلبية والتجرد فكل منهما واجب على حدته
~~يجبر بالدم
# قوله ( ووقته ) أي الذي يجوز فيه من غير كراهة
# قوله ( لفجر يوم النحر ) الأولى إلى قدر الوقوف قبل الفجر ليلة النحر
~~تأمل
# قوله ( ويمتد زمن الإحلال منه لآخر الحجة ) أي من فجر يوم النحر لآخر
~~الحجة
# قوله ( وليس المراد أن جميع الزمن الذي ذكره وقت لجواز الإحرام ) أي لأنه
~~يكره بعد فجر يوم النحر لأنه حينئذ إحرام للعام القابل قبل وقته فيكره
# قوله ( بل المراد إلخ ) هذا المراد وإن اندفع به الاعتراض على المصنف
~~لكنه لا دليل عليه في كلامه على أن المقصود بيان الوقت الذي يبتدأ فيه
~~الإحرام بالحج لا وقت التحلل منه
# قوله ( والأفضل لأهل مكة الإحرام من أول الحجة إلخ ) PageV02P021 أي
~~وحينئذ فقول المصنف وقته ( ( ( ووقته ) ) ) للحج شوال بالنسبة لغيرهم
# قوله ( وانعقد ) أي على المشهور وعن مالك عدم انعقاده كذا في عبق مثله (
~~( ( ومثله ) ) ) في ح عن ابن فرحون
# قوله ( تردد ) أي بين شيخي المصنف فالأول لسيدي عبد الله ابن الحاج صاحب
~~المدخل والثاني لسيدي عبد الله المنوفي نقلا عن شيخه الزواوي
# قوله ( وصح الإحرام قبل ميقاته الزماني ) أي على المشهور
# وقوله والمكاني أي اتفاقا
# وقوله لأنه وقت كمال إلخ أي بخلاف الصلاة فإنها تفسد قبل وقتها لأنه وقت
~~وجوب ثم إن معنى قول المصنف وصح لزم وأتى به دفعا لتوهم قطع الإحرام قبل
~~زمانه أو مكانه لأنه منهي عنه كالصلاة بوقت نهي فاندفع ما يقال لا حاجة
~~لقوله وصح للعلم به من الكراهة فتأمل
# قوله ( فلتحلله ) أي فمن وقت تحلله منه
# وقوله بالفراغ إلخ تصوير للتحلل منه ولا مفهوم لقوله بحج ولو قال إلا
~~لمحرم بنسك كان أولى إذ لا تنعقد عمرة على حج ولا على عمرة كما يأتي
# قوله ( الأصغر والأكبر ) أي وهما رمي جمرة العقبة وطواف الإفاضة
# قوله ( والأولى بعده ) لأن ظاهره أنه إذا أحرم ms1028 بها بعد جمرة العقبة يوم
~~النحر وبعد طواف الإفاضة وقبل رمي الرابع أو مضى قدره تكون صحيحة مع
~~الكراهة مع أنها فاسدة كما مر
# قوله ( صح إحرامه بها ) أي مع الكراهة قوله ( حتى لو تحلل منها ) أي
~~بالفراغ منها وقوله لكن لا يفعل منها شيئا إلخ من جملة عملها الدخول للحرم
~~بسببها فإذا دخله قبل الغروب لأجلها أعاده
# قوله ( غير قران ) أي حالة كون ذلك الإحرام غير قران أي وأما لو كان من
~~بمكة أراد الإحرام على وجه القران فلا بد من خروجه للحل ويحرم منه كما يأتي
~~قوله ( أي الأولى لغير ذي النفس ) أي مكانه الأولى لا المتعين
# وقوله لغير ذي النفس أي وأما ذو النفس فالأولى أن يخرج لميقاته ليحرم منه
# قوله ( لغير ذي النفس ) أي لغير المقيم بمكة الآفاقي ذي النفس
# قوله ( فلو أحرم ) أي المقيم بمكة من الحل
# وقوله أو من الحرم أي غير مكة كمنى ومزدلفة
# قوله ( وندب له ) أي للمقيم بمكة
# وقوله الإحرام بالمسجد أي الإحرام فيه
# وقوله موضع صلاته أي التي يحرم بعدها فرضا أو نفلا
# قوله ( أن يقوم من مصلاه ) أي ثم يلبي بعد ذلك
# قوله ( الحل ) المراد به ما جاوز الحرم
# قوله ( ليجمع إلخ ) هذا ظاهر في العمرة وأما في القران فالجمع بالنسبة
~~للعمرة التي تضمنها القران لأن خروجه لعرفة إنما هو للحج فقط لكن لو لم
~~يخرج القارن للحل لكفاه خروجه لعرفة لأن خروجه للحل ابتداء واجب غير شرط
~~كما سيأتي في الشارح
# قوله ( كما هو الشرط ) أي ولا يرد إحرام المفرد للحج من مكة لأنه يخرج
~~لعرفة وهي في الحل فقد جمع في إحرامه للحج من مكة بين الحل والحرم
# قوله ( ثم يليها إلخ ) تبع المصنف في ذلك ما في النوادر لكن الذي عليه
~~الأكثر كما قال بهرام وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم أنهما
~~متساويان لا أفضلية لواحد منهما على الآخر كما في طفي
# قوله ( المسمى الآن بمساجد عائشة ) قيل إنما سمى التنعيم بذلك
~~PageV02P022 لأن النبي صلى ms1029 الله عليه وسلم أمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن
~~يخرج اخته عائشة له لتحرم منه
# قوله ( وإن لم يخرج ) أي للحل من أحرم بالعمرة من الحرم أعاد ( طوافه
~~وسعيه ) بعد خروجه للحل ورجوعه منه وهذا بخلاف من أحرم بالقران من الحرم
~~فإنه إذا لم يخرج للحل حتى خرج لعرفة وطاف وسعى فإنه يجزيه ولا دم عليه كما
~~في ح وشب
# قوله ( لفسادهما قبل الخروج ) أي لأنهما فعلا بغير شرطهما قوله ( عن
~~افتدى ) أي لأن الحلاق لا هدي فيه لأن الفدية فيما يترفه به أو يزيل أذى
~~والحلاق يترفه به وقد يزيل أذى كما لو كان يترتب على بقاء الشعر حصول صداع
~~وكان الحلاق يزيله
# قوله ( لكنه لا يطوف ويسعى بعده ) أي بعد خروجه والأولى حذف هذا لأن
~~الموضوع في القارن المقيم بمكة وهذا لا يكون سعيه إلا بعد الإفاضة إذ لا
~~قدوم عليه وطواف الإفاضة إنما يكون بعد الخروج لعرفة وإذا كان كذلك فلا
~~معنى لهذا الاستدراك فالأولى حذفه إلى قوله فإن لم يخرج إلخ
# قوله ( وإنما أجزأ ) أي خروجه لعرفة مع أنه خاص بالحج
# قوله ( وهو المقصود ) أي والحال أن الحج هو المقصود بالذات
# قوله ( وكذا السعي ) أي وكذلك سعيها لما كان مندرجا في سعيه المشتمل على
~~الشرط وهو المقصود بالذات أغنى عن سعيها
# قوله ( وما في حكمها ) أي وهو الذي منزله بالحرم كمنى ومزدلفة وغيرهما
# قوله ( دونها ) نصب على الظرفية متعلق بمحذوف صفة لمسكن أي مسكن كائن
~~دونها
# وقوله ومسكن عطف على قوله ذو الحليفة كما أشار له الشارح
# وقوله ومسكن دونها أي لجهة مكة بأن يكون الميقات خلف منزله وليس المراد
~~أنه دونها جهة الذاهب لمكة بحيث يكون قبل الميقات وحاصله أن من كان منزله
~~بين مكة والمواقيت كقديد وعسفان ومر الظهران المسمى الآن بوادي فاطمة
~~فميقاته منزله أو مسجده إن أفرد وتأخير الإحرام عن منزله كتأخيره عن
~~المواقيت في لزوم الدم
# قوله ( وحيث حاذى واحدا ) حيث اسم مكان مبني على الضم في محل رفع عطفا ms1030
~~على ذو من ذو الحليفة أي ومكان حاذى فيه واحدا سواء كان ذلك المكان المحاذى
~~مسكنا لذلك المحرم أو كان المحرم مارا في ذلك المحاذى
# قوله ( أي قابل فيه واحدا ) الأولى سامت فيه واحدا أي بميامنه أو مياسره
~~وأما إذا حاذاه بمقابلة فلا يحرم إلا إذا أتاه بالفعل
# قوله ( أو مر ) عطف على حاذى أي ومكانه لهما مكان مر به منهما والحال أنه
~~ليس من أهله فغاير قوله وإلا فلهما ذو الحليفة إلخ تأمل
# قوله ( لكن المعتمد تقييده إلخ ) أي خلافا لمن قال إن المسافر في البحر
~~يحرم إذا حاذى الميقات ولا يؤخر إلى البر سواء كان بحر القلزم أو بحر عيذاب
# وقوله لكن المعتمد تقييده إلخ هذا التفصيل لسند نقله في التوضيح وح وقال
~~إنه المعتمد
# قوله ( حيث يحاذي به ) أي فيه في البحر
# قوله ( لزمه دم ) في بن خلافه وأن راكب البحر يرخص له تأخير الإحرام للبر
~~مطلقا سواء كان مسافرا في بحر القلزم أو بحر عيذاب نعم إذا أراد الأول أن
~~يقدم الإحرام قبل أن يصل للبر فالمكان الأفضل أن يحرم منه المكان المحاذي
~~لميقاته الذي هو الجحفة
# قوله ( عيذاب ) بفتح العين وبالذال المعجمة والباء الموحدة وقيل إنه
~~بالدال المهملة والنون
# قوله ( بمحاذاة الميقات ) بل يجوز له التأخير حتى يأتي البر
# قوله ( الجحفة أيضا ) فيه أن ميقاته الذي يحاذيه يلملم
# قوله ( إن الريح ترده ) وذلك لأن السفر منه PageV02P023 في لجة البحر لا
~~مع الساحل فإذا خرجت عليه الريح ردته فيبقى محرما ولا يقدر على الخروج للبر
~~ولذا لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل يؤخر إحرامه حتى
~~يصل للبر
# قوله ( بخلاف الأول ) أي لأن السير فيه مع الساحل فيمكنه إذا خرجت عليه
~~الريح النزول إلى البر فلذا تعين إحرامه من المكان الذي يحاذي فيه الميقات
~~وقد يقال إنه وإن أمكنه النزول للبر لكن فيه مضرة بمفارقة رحله فلذا قيل
~~إنه لا يلزمه أن يحرم من المكان الذي حاذى فيه الميقات بل له أن ms1031 يؤخر
~~إحرامه حتى يصل للبر فتأمل
# قوله ( إلا كمصري ) استثناء من قوله أو مر به أي أن محل كون المار من
~~الميقات يتعين أن يحرم منه ما لم يكن ميقاته أمامه كمصري إلخ قوله ( الآن )
~~أي من الحليفة
# قوله ( أوله ) أي ويكره تأخير الإحرام لآخر الميقات
# قوله ( من مسجدها ) أي لأنه محل إحرامه عليه الصلاة والسلام
# قوله ( وكإزالة شعثه ) أي عند التلبس بالإحرام قوله ( بأن يقتصر على
~~النية ) أي نية الدخول في حرمات الحج أو العمرة
# قوله ( وفي كل إما أن يكون مخاطبا بالحج إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف في
~~حكم هذه الأقسام الستة أن المار بالميقات إن لم يرد مكة سواء كان مخاطبا
~~بالحج أو لا أو أرادها وكان غير متردد وهو غير مخاطب بالحج أو أرادها وهو
~~متردد سواء كان مخاطبا به أو لا ففي هذه الأحوال الخمسة لا يجب عليه
~~الإحرام ولا دم في مجاوزته حلالا ومثل ذلك ما إذا خرج من مكة لمكان قريب
~~عازما على عدم العود لها ولو أقام به كثيرا ثم عاد لأمر عاقه عن السفر أو
~~خرج لمكان قريب وهو يريد العود ولم يقم به كثيرا وأما إذا أرادها وهو ممن
~~يخاطب بالحج وكان غير متردد فيجب عليه الإحرام من الميقات وأثم إن جاوزه
~~حلالا ولا دم عليه إن أرادها لغير نسك كتجارة أو لكونها بلده فإن كان
~~أرادها لنسك لزمه الدم بمجاوزة الميقات حلالا إذا لم يرجع له ويحرم منه
~~فإذا جاوز الميقات حلالا وأحرم بعده ثم رجع للميقات فلا يسقط الدم عنه ولا
~~ينفعه رجوعه للميقات في سقوط الدم إلا إذا رجع له قبل أن يحرم من غيره
# قوله ( كان ممن يخاطب به ) أي بأن كان حرا مكلفا
# قوله ( وإن بدا له دخولها ) هذا مبالغة في قوله ولا دم وهذا راجع لقوله
~~إن لم يرد مكة
# وقوله أو أذن إلخ راجع لقوله أو يريدها إلخ فهو لف ونشر مرتب
# قوله ( أو أذن الولي للعبد أو الصبي ) أي في الإحرام بعد ms1032 مجاوزته
# قوله ( وأحرم واحد منهم بفرض أو نفل ) أي بعد مجاوزة الميقات
# قوله ( إلا لصرورة ( ( ( الصرورة ) ) ) إلخ ) هذا مستثنى من المبالغ عليه
~~وهو ما إذا أحرم بعد مجاوزته للميقات والتأويل بلزوم الدم لابن شبلون
~~والتأويل بعدم لزومه لابن أبي زيد ومحل التأويلين مقيد بقيود أربعة أن يحصل
~~من مجاوزة الميقات حلالا إحرام ( ( ( إحرامه ) ) ) في أشهر الحج وأن يكون
~~صرورة وأن يكون مستطيعا وأن يكون حين مروره غير مخاطب PageV02P024 بالإحرام
~~لعدم إرادته دخول مكة فإن انتفى قيد من هذه القيود فلا دم اتفاقا في
~~الثلاثة الأول ويلزمه الدم اتفاقا في الأخير
# قوله ( نظرا لحال مروره ) أي في عدم إرادته الدخول قوله ( ومريدها إن
~~تردد ) اللخمي يحرم المتردد أول مرة استحبابا كما صرح به ابن عرفة والتوضيح
# واعلم أن قول المصنف ومريدها إلخ ليس في متعدي الميقات كما هو المتبادر
~~من كلام الشارح وإنما هو في دخول مكة من غير إحرام من مكان قريب وأما المار
~~على الميقات إذا أراد مكة فيجب عليه الإحرام من غير تفصيل بين المتردد
~~وغيره كما تفيده المدونة انظر طفي اه بن
# قوله ( ولو أقام به ) أي بذلك القريب قوله ( لأمر عاقه عن السفر إلخ ) أي
~~فإن خرج منها لا يريد العود لها ورجع من مكان قريب لغير عائق أحرم وإلا وجب
~~الدم بخلاف من خرج منها يريد العود هذا ما حصله ابن رشد انظر ح
# وحاصل ما في المقام أنه إذا خرج من مكة لمحل بعيد زائد على مسافة القصر
~~ثم رجع لها فلا بد من الإحرام أقام بذلك المحل قليلا أو كثيرا رجع لأمر
~~عاقه عن السفر أم لا كان حين خروجه ناويا العود لمكة أم لا فهذه صور ثمانية
~~زائدة على المتن وأما إن خرج منها لمحل قريب على مسافة القصر فأقل فإن كان
~~نيته العود لها ورجع فلا بد من إحرامه إن أقام بذلك المحل كثيرا رجع لأمر
~~عاقه أم لا وإن أقام به قليلا فلا إحرام عليه رجع لأمر عاقه أم لا ms1033 فهذه صور
~~أربعة خارجة عن المتن أيضا فإن خرج منها لمحل قريب وليس نيته العود إليها
~~ثم عاد إليها فإن كان عوده لأمر عاقه عن السفر فلا إحرام عليه مكث في ذلك
~~المحل قليلا أو كثيرا وهاتان الصورتان منطوق المصنف وإن عاد لا لأمر عاقه
~~عن السفر بل لكونه بدا له عدم السفر رجع بإحرام أقام بذلك المحل قليلا أو
~~كثيرا وبقي ما إذا خرج منها ولا نية له بالعود ولا بعدمه فإن رجع عن بعد
~~أحرم وإن رجع عن قرب فمحل نظر كذا قرره شيخنا
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن مريدها مترددا إليها ولا عائدا إليها لأمر
~~عاقه بأن أرادها لنسك
# قوله ( أو عاد عن بعد ) أي أو عاد لمكة من مكان بعيد سواء خرج منها ناويا
~~العود لها أم لا
# قوله ( أو عاد بنية الإقامة ) أي ولو كان عوده من مكان قريب
# قوله ( وإلا فدونه ) أي وإلا أحرم دونه أي قبل الوصول إليه فإذا خرج من
~~مكة ولم يصل للميقات ثم عاد إليها فإنه يحرم من ذلك المكان الذي وصل إليه
# قوله ( وما في الشراح ممنوع ) أي من أن المراد بالوجوب التأكد الصادق
~~بالندب وإن قوله وأساء تاركه أي ارتكب مكروها
# قوله ( ولا دم عليه في تركه ) أي في ترك الإحرام من الميقات
# قوله ( ولو صرورة ) أي هذا إذا كان غير صرورة بل ولو كان صرورة وسواء
~~أحرم بعد مجاوزة الميقات أو لم يحرم أصلا وهذا أحد أقوال في المسألة وهو
~~مذهب المدونة وقيل يلزمه الدم مطلقا صرورة أم لا أحرم أم لا وقيل إن كان
~~صرورة فالدم أحرم أم لا وإن كان غير صرورة فلا دم أحرم أم لا وقيل عليه
~~الدم إن كان صرورة وأحرم وإن انتفى الأمران أو أحدهما فلا دم وذكر بعضهم أن
~~هذا هو المشهور
# قوله ( أو مكة ) أي أو قصد مكة فهو عطف على تجارة
# قوله ( لا إن فات ) أي حجه الذي أحرم له بعد تعدي الميقات حلالا
~~PageV02P025
# قوله ( فإن بقي ) أي ms1034 من فاته الحج والحال أنه أحرم بعد تعدي الميقات
~~قاصدا نسكا
# قوله ( إن وافقها لفظه ) أي بأن نوى الافراد أو القران وتلفظ بما نواه
# قوله ( بل وإن خالفها لفظه ) ظاهره ولو عمدا فليس كالصلاة
# وقوله ولا دم هذا قول مالك المرجوع عنه والمرجوع إليه أن عليه الدم وقاله
~~ابن القاسم لكن قال المصنف في مناسكه والأول أقيس وعلى الثاني هل الدم الذي
~~أوجبه اللفظ مقصور على ما إذا لفظ بقران أو مطلقا احتمالان لابن عبد السلام
~~وعلى الأول منهما يدل كلام الجواهر
# قوله ( أو عكسه ) أي كما لو نوى القران وتلفظ بالافراد
# قوله ( وإلا فقد إلخ ) أي وإلا نقل المنفي لزوم الدم لهذه المخالفة بل
~~المنفي لزومه مطلقا فلا يصح لأنه قد إلخ
# قوله ( وإن حصلت بجماع ) أي وإن حصلت النية مع جماع فالباء بمعنى مع وأما
~~لو نوى الإحرام على شرط أنه يجامع وأنه لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فهذا لا
~~ينعقد إحرامه وإن لم يجامع بالفعل ولا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة ولا
~~من لوازم الإحرام بهما شيء وذلك لأن شرطه مناقض لمقتضى العقد كذا في ح عن
~~طرر التلقين لكنه خلاف المشهور كما في البدر القرافي والمعول عليه الانعقاد
~~وسقوط الشرط كما مر في الاعتكاف وإن اشترط سقوط القضاء لم يفده
# قوله ( ولا ريب إلخ ) جواب عن اعتراض ابن غازي وحاصله أن قول المصنف
~~وإنما ينعقد بالنية وان بجماع يقتضي أن النية وحدها كافية في انعقاده في
~~حالة الجماع مع أن مذهب المصنف أنه لا ينعقد بمجرد النية بل لا بد أن
~~يصاحبها قول أو فعل تعلقا به
# وحاصل الجواب أن قول المصنف مع قول أو فعل إلخ مصب الحصر فهو مرتبط بقوله
~~بالنية وبقوله وإن بجماع ولا ريب أنه يمكنه القول حالة الجماع بأن يجامع
~~وهو يلبي ويمكنه الفعل حالة الجماع أيضا بأن يجامع على دابته وهي متوجهة في
~~الطريق
# قوله ( تعلقا به ) احترز من غير المتعلق به كالبيع والكتابة والكلام
~~الأجنبي قوله ( ثم ms1035 إن الراجح إلخ ) أي كما هو نص المدونة وبه صرح في
~~التلقين والمعلم والقبس
# قوله ( هو النية فقط ) أي بأن ينوي في قلبه الدخول في حرمات الحج أو
~~العمرة أو هما وأما التلبية والتجرد بكل ( ( ( فكل ) ) ) منهما واجب على
~~حدته
# قوله ( وما مشى عليه المصنف ) أي تبعا لابن شاس وابن بشير واللخمي من أن
~~النية إذا تجردت عن القول والفعل المتعلق بالحج لا ينعقد الإحرام وذلك لأنه
~~جعل الإحرام مركبا من النية والقول أو الفعل بناء على أن الباء في قوله
~~بالنية للآلة وإن جعلت للتصوير كانت المصاحبة لأحد الأمرين شرط صحة لا شرط
~~كمال كما هو القول المقابل
# قوله ( لم يبين شيئا ) أي كأن ينوي الدخول في حرمات نسك ولم يعين شيئا
# قوله ( وإن كان ) أي إحرامه قبلها أي قبل أشهر الحج
# قوله ( وكره لحج ) أي وكره صرفه لحج لأنه إحرام به قبل وقته
# قوله ( فإن طاف ) أي قبل أن يصرف إحرامه لشيء سواء كان أحرم في أشهر الحج
~~أم لا
# قوله ( وجب صرفه للافراد ) أي ويكون هذا الطواف الواقع قبل الصرف
~~والتعيين طواف القدوم وهو ليس ركنا من الحج فلا يضر وقوعه قبل الصرف ولا
~~يصح صرف ذلك الإحرام لعمرة لأن الطواف ركن منها وقد وقع قبل تعيينها واعترض
~~بن ما ذكره الشارح من الوجوب بأن هذا الفرع الذي وقع فيه الصرف بعد الطواف
~~إنما نقل عن سند والقرافي وهما لم يذكرا فيه وجوب الصرف لحج وإنما قالا
~~الصواب أن يجعل حجا وهذا لا يقتضي الوجوب اه
# وقد يقال هذا مسلم إلا أن تعليلهما عدم صرف ذلك الإحرام لعمرة بما عللنا
~~به يقتضي وجوب صرفه للحج PageV02P026
# قوله ( والقياس صرفه لقران ) أي أن القياس يقتضي صرفه لقران إلا أنه غير
~~معول عليه لمخالفته للنص لأن النص صرفه لافراد إذا أبهم
# قوله ( ونوى الحج فقط وجوبا ) فيه نظر بل الذي يدل عليه كلامهم أن من نسي
~~ما أحرم به لزمه عمل القران سواء نوى الحج أي أحدث نيته أم لا ms1036 وبراءته من
~~الحج إنما تكون إذا أحدث نيته فإذا أراد البراءة منه أحدث نيته فإن لم ينوه
~~لم تبرأ ذمته من عهدة الحج ولا من العمرة أيضا إذ ليس محققا عنده حج ولا
~~عمرة انظر ابن غازي وح اه بن
# ومحل إحداثه لنية الحج إذا شك فيما أحرم به حيث حصل شكه في وقت يصح فيه
~~الإرداف كما لو وقع قبل الطواف أو في أثنائه أو بعده وقبل الركوع وأما لو
~~حصل بعد الركوع أو في أثناء السعي فلا ينوي الحج إذ لا يصح إردافه على
~~العمرة إذ ذاك بل يلزمه عمرة فيستمر على ما هو عليه فإذا فرغ من السعي أحرم
~~بالحج وكان متمتعا إن كان في أشهر الحج
# قوله ( لما مر ) وهو قوله لأنه إن كان أولا إلخ والأولى لنظير ما مر لأنه
~~يقال هنا لأنه إن كان أولا أحرم بعمرة فقد أردف الحج عليها وإن كان أحرم
~~أولا بالحج لم يضره إحداث نية الحج
# قوله ( ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين ) المراد بلغوه عدم
~~انعقاده فلا يلزم في ذلك شيء أصلا خلافا لما يوهمه تفسير الشارح بالبطلان
# قوله ( ولو حصل الرفض في الأثناء ) أي في أثناء أفعال الحج فإذا رفض
~~إحرامه في أثنائه قبل أن يأتي ببقية أفعال الحج المطلوبة منه كالسعي
~~والطواف ثم أتى بها لم يرتفض إحرامه مطلقا أتى بها بنيته أو بغير نيته وأما
~~إذا وقع الرفض في أثناء الأفعال الواجبة عليه كالطواف والسعي ارتفض ذلك
~~الفعل فقط ويكون كالتارك له فيطالب بغيره وأصل الإحرام لم يرتفض ونص عبد
~~الحق فإذا رفض إحرامه ثم عاد للمواضع التي يخاطب بها ففعلها لم يحصل لرفضه
~~حكم
# وأما إن كان في حين الأفعال التي تجب عليه نوى الرفض وفعلها بغير نية
~~كالطواف ونحوه فإنه يعد كالتارك لذلك انظر بن
# قوله ( حقه قولان ) أي لأن الجواز نقله سند والقرافي عن أشهب والمنع نقله
~~المازري عن مالك وليس هذا من تردد المتأخرين في النقل عن واحد أو ms1037 أكثر من
~~المتقدمين لأن معنى ذلك أن لا يختلف المتأخرون في النقل عن واحد أو أكثر من
~~المتقدمين كأن ينقل جماعة عنه أو عنهم الجواز وينقل آخرون عنه أو عنهم
~~المنع وما هنا ليس كذلك لأن هذا نقل جماعة عن واحد الجواز ونقل آخرون عن
~~آخر المنع ثم إن المعتمد من القولين القول بالجواز كما في المج
# فإن قلت لم جرى هنا خلاف دون الصلاة حيث قال المصنف وجاز له دخول على ما
~~أحرم به الإمام قلت لأن الإبهام هنا أشد لاحتمال أن يكون ما أحرم به حجا أو
~~عمرة والحج يحتمل الافراد والقران والتمتع بخلاف الصلاة فمعلوم أنها فرض
~~وإنما الشك في عين الصلاة فخف الإبهام فيها واشتد في الحج
# قوله ( فلو تبين إلخ ) هذا وما بعده بناء على القول بصحة الإحرام
~~وانعقاده وقوله ويكون مطلقا يخير إلخ قيل الحق أنه يجري على الإبهام السابق
~~فيصرفه وجوبا للحج خاصة وإن وقع الصرف بعد طواف القدوم كان في أشهر الحج أو
~~لا وندبا إن كان قبله ووقع الإحرام في أشهر الحج فإن وقع في غيرها كره صرفه
~~لحج وندب صرفه لعمرة كما مر
# قوله ( أي فضل إلخ ) هذا هو المنصوص خلافا لما رواه أشهب عن مالك في
~~المجموعة أن من قدم مكة مراهقا فالإفراد أفضل في حقه وأما من قدم وبينه
~~وبين الحج طول زمان وخاف قلة الصبر فالتمتع أولى له ولما قاله اللخمي من أن
~~التمتع أفضل من الإفراد والقران ولما قاله أشهب وأبو حنيفة من أن القران
~~أفضل من الإفراد لأن PageV02P027 عبادتين أفضل من عبادة
# قوله ( على قران ) أي وإن كان القران يسقط به الطلب عنه بالنسكين
~~والإفراد إنما يسقط به الطلب بالحج فقط لأنه قد يكون في المفضول ما لا يكون
~~في الفاضل
# قوله ( ثم إذا فرغ منه أحرم بالعمرة ) ظاهره أن الإفراد لا يكون أفضل إلا
~~إذا أحرم بالعمرة بعد فراغه من الحج وهو قول ضعيف والمعتمد أن الإفراد أفضل
~~ولو لم يعتمر بعده فإذا أحرم ms1038 بالحج وترك العمرة فقد ترك سنة وليست داخلة في
~~حقيقة المحكوم له بالأفضلية وهو ظاهر كلام ابن عرفة وغيره والمصنف في
~~المناسك حيث قال الإفراد أن يحرم بالحج مفردا ثم إذا فرغ يسن له أن يحرم
~~بعمرة قوله ( أو نية مرتبة ) الأولى أو نيتين مرتبتين في وقت واحد قوله (
~~نعم يتصور تقديم لفظها ) أي بأن يقول لبيك بعمرة وحجة قوله ( وهو حينئذ
~~مستحب ) أي أن تقديمها في التسمية مستحب إذا كان أحرم بهما بنية واحدة ولو
~~عكس في التسمية صح قوله ( أو يردفه ) إشارة للنوع الثاني من نوعي القران
~~وهو الإرداف وكل منهما تحته أقسام
# قوله ( أو بطوافها قبل تمامه ) أي عند ابن القاسم خلافا لأشهب القائل إذا
~~شرع في الطواف فات الإرداف ولو قال المصنف ولو بطوافها كان أبين وكان مشيرا
~~للخلاف في الإرداف في الطواف
# قوله ( إن صحت ) أي وأما إن فسدت فلا يرتدف الحج عليها عند ابن القاسم
~~ولا ينعقد إحرامه بالحج ولا قضاء عليه فيه قاله سند وهو باق على عمرته ولا
~~يحج حتى يقضيها فإن أحرم بالحج بعد تمامها وقبل قضائها صح حجه ولو فسدت في
~~أشهر الحج ثم حج من عامه قبل قضائها فمتمتع وحجه تام وعليه قضاء عمرته اه
~~عج
# قوله ( وكمله وجوبا ) أي على أنه تطوع وإنما أوجب إكماله لأن الطواف يجب
~~إتمامه بالشروع فيه وليس إكماله شرطا في صحة الإرداف عند ابن القاسم وما
~~لأبي الحسن أنه لا يجب عليه إكماله قال طفي إنه خلاف ظاهر كلام أهل المذهب
~~قوله ( وصار طوافه تطوعا ) أي بعد أن كان واجبا فقد انقلبت صفته
# قوله ( وهو بمكة ) أي وهو لا قدوم عليه
# قوله ( فيؤخر السعي للإفاضة ) ويندرج طوافها في الإفاضة قوله ( وتندرج )
~~أتى بها للرد على أبي حنيفة في إيجابه على القارن طوافين وسعيين ولا يلزم
~~المحرم القارن أن يستحضر عند إتيانه بالأفعال التي يشترك فيها الحج والعمرة
~~أنها للحج والعمرة بل لو لم يستشعر العمرة أجزأه فلو قصد بذلك العمرة وذكر
~~ذلك وهو ms1039 بمكة فإنه يؤمر بالإعادة كما في ح فإن لم يذكر حتى رجع لبلده أجزأه
# قوله ( ويصح إردافه ) أي ويركع لذلك الطواف ويسعى بعد الإفاضة وتنقلب صفة
~~ذلك الطواف فبعد أن كان واجبا صار تطوعا
# قوله ( وصح بعد سعي ) أي وإن كان لا يجوز القدوم على ذلك لاستلزامه تأخير
~~حلق العمرة
# واعلم أنه إذا أحرم بعد سعيها كان غير قارن وفي تسميته ذلك أردافا تسامح
~~لأن هذا حج مؤتنف بعد عمرة تمت ولذا جعل الشارح ضمير صح راجعا للإحرام
~~بالحج لا للإرداف
# قوله ( ثم إن أتم ) أي ثم إن كان هذا الذي أحرم بالحج بعد سعي العمرة
~~وقبل حلقها أتم عمرته إلخ قوله ( وأهدى لتأخيره ) أي لفراغ الحج وظاهره ولو
~~حلق بالقرب كمن اعتمر في آخر يوم عرفة ثم أحرم بالحج ولم يحلق حتى وصل لمنى
~~يوم النحر فحلق وهو كذلك فيلزمه الدم ولا يسقط عنه لأن الحلق للنسك الثاني
~~كما في ح عن الطراز
# قوله ( ولو فعله ) أي الحلق بعد إحرامه بالحج وقبل فراغه من أعماله رد
~~بلو قول أصحاب ابن يونس أنه لا دم عليه تخريجا على قول ابن القاسم فيمن
~~PageV02P028 قام من اثنتين في الصلاة ثم رجع فجلس أنه يسجد بعد السلام
~~ويسقط عنه برجوعه ما كان لازما له من السجود القبلي
# وقوله بأن قدم الحلق أي قبل فراغه من الحج
# قوله ( ولا بد من الهدي ) أي لترك الأمر الواجب عليه وهو تأخير الحلاق
# وقوله وعليه فدية أي لحلقه الذي فعله
# والحاصل أن الواجب أصالة ترك الإحرام بالحج حتى يحلق للعمرة فإن خالف ذلك
~~الواجب وأحرم به قبل حلاقها لزمه تأخير الحلق للفراغ من الحج وأهدى لترك
~~ذلك الواجب الأصلي فإن قدم الحلق قبل الفراغ من الحج لزمه هدي لترك التأخير
~~الواجب والفدية لإزالة الأذى
# قوله ( بأن يحرم بعمرة ثم يحل منها إلخ ) أي سواء كانت تلك العمرة صحيحة
~~أو فاسدة
# قوله ( فيصير متمتعا قارنا ) أي ولو تكرر منه فعل العمرة في أشهر الحج ثم
~~حج من عامه ms1040 فهدي واحد يجزئه قاله في النوادر
# قوله ( لأنه تمتع ) أي انتفع
# وقوله من عمرته أي بعد عمرته وفيه أن كل معتمر يتمتع بعد عمرته بالنساء
~~والطيب سواء حج بعدها أو لم يحج بعدها تحلل من عمرته في أشهر الحج أو لا مع
~~أنه لا يسمى متمتعا إلا أن يقال علة التسمية لا تقتضي التسمية قوله ( وشرط
~~دمهما إلخ ) ظاهره أنها ليست شروط ( ( ( شروطا ) ) ) في التسمية وهو أحد
~~قولين وقيل إنها شروط في التسمية والدم معا وتظهر ثمرة الخلاف لو حلف أنه
~~متمتع أو قارن ولم يستوف الشروط لم يحنث على الأول ويحنث على الثاني
# قوله ( عدم إقامة ) المراد بها الاستيطان وهو الإقامة بنية عدم الانتقال
~~وحاصله أن شرط دمهما أن لا يكون مقيما وقت الإحرام بهما بمكة ولا بما في
~~حكمها مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه
# قوله ( مكان معروف ثم ) أي هناك وهو ما بين الثنية التي يهبط منها
# المقبرة مكة والثنية الأخرى التي إلى جهة الزاهر ولا خصوصية لذي طوى بل
~~المراد كل مكان في حكم مكة مما لا يقصر المسافر منها حتى يجاوزه
# قوله ( أي وقت إحرامه بهما ) أي بالقران والتمتع والمراد وقت الإحرام
~~بالعمرة منه فلو قدم آفاقي محرما بعمرة في أشهر الحج ونيته السكنى بمكة أو
~~بما في حكمها ثم حج من عامه وجب عليه هدي التمتع وليس كالمقيم قوله ( بل
~~وإن كانت بانقطاع ) أشار الشارح إلى أن هذه المبالغة راجعة للمفهوم
# قوله ( بأن انتقل إلخ ) تصوير للانقطاع بها
# قوله ( أو كان متوطنا بها ) أي بمكة سواء كان من أهلها أو من غيرهم ( ( (
~~غيرها ) ) ) استوطنها قبل ذلك بأهله أو بغيرهم
# وقوله أو خرج لحاجة عطف على ما في حيز إن قوله ( لا إن انقطع ) أي المكي
~~وحاصله أن المكي إذا انقطع بغير مكة رافضا سكناها فإن حكمه حكم من قدم من
~~غير أهل مكة فيلزمه دم المتعة والقران وأما إن لم يرفض سكناها فهو
# قوله أو خرج لحاجة
# قوله ( وقدم بالعمرة ) أي في أشهر ms1041 الحج ويحتمل أن ضمير بها لأشهر الحج
~~والباء للملابسة على الأول وعلى الثاني بمعنى في ومعلوم أن من قدم في أشهر
~~الحج لا يكون متمتعا إلا إذا كان قدومه بعمرة لا إن كان بحج
# قوله ( وندب دم التمتع ) أي وكذلك القران قوله ( تأويلان ) الإطلاق
~~للتونسي والتقييد للخمي
# وقوله المعتمد الأول اعترضه أبو علي المسناوي قائلا لم أر من ذكر أن
~~الأول هو المذهب اه بن
# قوله ( وشرط دمهما ) أي القران والتمتع
# قوله ( وحج من عامه ) أي فلو حل من عمرته في أشهر الحج ثم لم يحج إلا من
~~قابل أو فات المتمتع الحج أو القارن وتحللا بعمرة كما هو الأفضل فلا دم فلو
~~بقي القارن على إحرامه لقابل لم يسقط عنه الدم
# قوله ( ويشترط للتمتع ) أي لدمه وأشار الشارح بتقدير يشترط إلى أن قوله
~~وللتمتع إلخ PageV02P029 من عطف الجمل
# قوله ( إذا كان العود لمثل بلده بغير الحجاز بل إلخ ) فيه إشارة إلى أن
~~المبالغة راجعة لمثل بلده وأما إذا رجع لبلده فلا دم اتفاقا كانت بالحجاز
~~أو بغيره وكذا رجوعه لمثل بلده وهي بغير الحجاز وهذا هو الصواب وجعل تت
~~المبالغة راجعة لكل من بلده ومثله تبعا للشارح بهرام وأصله لابن عبد السلام
~~واعترضه ح فانظر ( ( ( فانظره ) ) ) اه بن
# قوله ( ولو بالحجاز ) رد بلو على ابن المواز القائل أنه إذا أعاد لمثل
~~بلده في الحجاز فلا يسقط الدم ولا يسقط إلا بعوده لبلده أو لمثله وخرج عن
~~أرض الحجاز بالكلية قوله ( بعد أن حل من عمرته ) أي وقبل إحرامه بالحج وأما
~~لو أحرم بمكة قبل عوده لبلده أو مثله ثم عاد لها فلا يسقط عنه الدم لأن
~~سفره لم يكن لابتداء حج
# قوله ( أو بلده ) الأولى أي بلده أي لا إن رجع لأقل من بلده أو أقل من
~~مثل بلده
# قوله ( فلا يسقط عنه الدم ) أي لأن رجوعه لما ذكر كالعدم قوله ( وفعل بعض
~~ركنها ) أي ولو السعي كله أو بعض أشواطه فإذا أحرم بالعمرة آخر يوم من
~~رمضان أو ms1042 قبله وأوقع طوافها وسعيها ليلة العيد أو أوقع السعي فقط كله أو
~~بعض أشواطه ليلة العيد أو يومه كان متمتعا
# قوله ( تردد ) قال ح أشار المصنف بالتردد لتردد المتأخرين في النقل فالذي
~~نقله الشيخ في النوادر وابن يونس واللخمي عدم اشتراط ذلك وقال ابن الحاجب
~~الأشهر اشتراط كونهما عن واحد وأنكر ابن عرفة والمصنف في المناسك وجود هذا
~~القول من أصله
# قوله ( ( ( ودم ) ) ) ( لا من رأس ماله ولا من ثلثه ) أي فهذا يقتضي أن
~~دم التمتع إنما يجب إذا رمى العقبة لا أنه يجب بمجرد إحرامه للحج قوله (
~~وأجيب بأن ما هنا طريقة إلخ ) اعترض هذا الجواب العلامة بن بأنه يقتضي أن
~~أهل الطريقة الأولى يقولون إنه يطالب به إذا مات قبل رمي العقبة وليس كذلك
~~إذ لو كان ذلك لسلمها ابن عرفة كعادته في عزو الطرق مع أنه اعترض على ابن
~~الحاجب بقوله قول ابن الحاجب فيجب بإحرام الحج بوهم ( ( ( يوهم ) ) ) وجوبه
~~على من مات قبل وقوفه ولا أعلم في سقوطها خلافا فالصواب في المسألة الجواب
~~الثاني
# قوله ( إذ لم يقل به أحد إلخ ) فيه نظر فقد قال الأبي في شرح مسلم على
~~أحاديث الاشتراك في الهدي على قول الراوي وأمرنا إذا أحللنا أن نهدي ما نصه
~~عياض في الحديث حجة لمن يجوز نحر الهدي للتمتع بعد الإخلال ( ( ( الإحلال )
~~) ) بالعمرة وقبل الإحرام بالحج وهي إحدى الروايتين عندنا والأخرى أنه لا
~~يجوز إلا بعد الإحرام بالحج لأنه بذلك يصير متمتعا وذكر بعضهم أنه يجوز بعد
~~الإحرام بالعمرة اه
# وبه تعلم أنه يتعين صحة إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب الشراح
~~عليه وتأويلهم له من غير داع لذلك اه بن
# قوله ( مستغنى عنه ) قيل أعاده لطول الفصل فربما يغفل عنه وأسقطه من
~~السعي لقرب ذكره في الطواف
# وثم هنا للترتيب الذكري والرتبي جميعا والمراد أن رتبة الطواف متأخرة عن
~~رتبة الإحرام وأما كون الطواف في أي وقت فهو شيء آخر سيأتي
# قوله ( لهما سبعا ) أي لكل واحد منهما سبعا وإلا ms1043 فظاهر العبارة أن لكل
~~واحد منهما ثلاثة ونصفا فإن شك في عدد ما طافه من الأشواط بنى غير المستنكح
~~على الأقل فإن نقص شوطا أو بعضه يقينا أو شكا في الطواف الركني رجع له على
~~تفصيل
# وسيأتي في قوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة الحج قال الباجي ومن سها في
~~طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل ويلغى ما
~~زاد عليه ولا يعتد به وهكذا حكم العامد في ذلك انظر ح
# وبهذا تعلم أن ما في عبق وخش من بطلان الطواف بزيادة مثله PageV02P030
~~سهو أو بمطلق الزيادة عمدا كالصلاة مجرد بحث مخالف للنص وقياسهما له على
~~الصلاة مردود بوجود الفارق لأن الصلاة لا يخرج منها إلا بالسلام بخلاف
~~الطواف فيظهر أن الزيادة بعد تمامه لغو فتأمل
# قوله ( فإن ابتدأ من الركن اليماني ) أي الذي هو قبل الحجر الأسود قوله (
~~وأتم إليه ) أي إلى الحجر الأسود
# وقوله فإن لم يتم إليه أي للحجر بل أتم للركن اليماني الذي ابتدأ منه
~~قوله أعاده أي إن طال الأمر أو انتقض وضوؤه ( ( ( وضوءه ) ) ) وإلا بنى على
~~ما فعل وهذا كله في الناسي والجاهل وأما من بدأ من الركن اليماني عمدا وأتم
~~إليه فإنه لا يبني إلا إذا رجع بالقرب جدا ولم يخرج من المسجد انظر ح وهذا
~~هو المعول عليه خلافا لما في بعض الشراح قوله ( وإلا ) أي بأن رجع لبلده
~~أجزأه وعليه دم أي هدي يرسله لمكة قوله ( كان أحسن ) أي لأن الطهر هو الفعل
~~والطهارة صفة قائمة بالفاعل وهي المرادة هنا لأنها هي المصاحبة للطواف لا
~~الطهر الذي هو التطهير
# قوله ( والستر ) أي ستر العورة على ما مر في الصلاة قال بعض والظاهر من
~~المذهب صحة طواف الحرة إذا كانت بادية الأطراف وتعيد استحبابا ما دامت بمكة
~~أو حيث يمكنها الإعادة وقال بعضهم الظاهر أنه لا يستجب ( ( ( يستحب ) ) )
~~لها الإعادة ولو كانت بمكة لأنه بمجرد الفراغ منه يخرج وقته ذكره شيخنا
# قوله ( ولو سهوا ) أي هذا إذا ms1044 حصل عمدا أو غلبة بل ولو حصل سهوا أي حالة
~~كونه ساهيا عن كونه في الطواف
# قوله ( وإذا بطل البناء ) يعني على ما مضى من الأشواط وجب استئناف الطواف
~~وما ذكره المصنف من أنه إذا حدث في أثنائه فلا بناء هو قول ابن القاسم وهو
~~المعتمد
# وقال ابن حبيب عن مالك إنه إذا أحدث تطهر وبنى على ما معه من الأشواط
# قوله ( وتعمد إلخ ) راجع لقوله أو تطوعا أي فالطواف الواجب يلزم استئنافه
~~من أوله مطلقا وأما التطوع فإن أحدث عمدا لزمه استئنافه وإلا فلا يلزمه
~~إعادته
# قوله ( فلو قال وبطل بحدث ) أي سواء حصل فيه أو بعده وقبل الركعتين
~~لأنهما كالجزء منه أو كان الحدث حاصلا قبل شروعه فيه
# وقوله ولا بناء أي إذا حصل فيه
# وقوله لكان أحسن أي وأشمل أيضا
# قوله ( وجعل البيت عن يساره ) قال ح حكمة جعل الطائف البيت عن يساره
~~ليكون قلبه إلى وجه البيت إذ باب البيت هو وجهه فلو جعل الطائف البيت عن
~~يمينه لأعرض عن باب البيت الذي هو وجهه ولا يليق بالأدب الإعراض عن وجوه
~~الأماثل
# قوله ( لم يجزه ) أي ورجع له ولو من بلده على المشهور خلافا لمن قال إذا
~~رجع لبلده لا يرجع له قال في التوضيح ولعل هذا القائل لم ير التياسر شرطا
~~في الصحة فهو موافق لأبي حنيفة فإن التياسر عنده سنة في تركه دم إن رجع
~~لبلده
# قوله ( لم يصح ) أي لدخول بعض بدنه في هواء البيت وما ذكره المصنف من أن
~~الشاذروان من البيت هو الذي عليه الأكثر من المالكية والشافعية وذهب بعضهم
~~إلى أنه ليس من البيت قال ح وبالجملة فقد كثر الاضطراب في الشاذروان وصرح
~~جماعة من الأئمة المقتدى بهم بأنه من البيت فيجب على الشخص الاحتراز منه في
~~طوافه ابتداء وأنه إن طاف وبعض بدنه في هوائه أنه يعيد ما دام بمكة فإن لم
~~يذكر ذلك حتى بعد عن مكة فينبغي أنه لا يلزم الرجوع مراعاة لمن يقول إنه
~~ليس من ms1045 البيت
# قوله ( وستة أذرع إلخ ) تبع المصنف في ذلك اللخمي قال ح والظاهر من قول
~~مالك في المدونة ولا يعتد بالطواف داخل الحجر أنه لا بد من الخروج عن جميع
~~الحجر الستة أذرع وما زاد عليها وهو الذي يظهر من كلام أصحابنا وجعله بعض
~~أشياخنا PageV02P031 أنه المعتمد قال الأزرقي عن ابن إسحق ( ( ( إسحاق ) )
~~) كان الحجر زربا لغنم إسماعيل ثم إن قريشا أدخلت فيه أذرعا من الكعبة
# قوله ( وأما الخروج إلخ ) جواب عما يقال إن وقوعه داخل المسجد شرط سابع
~~لا سادس إذ السادس خروجه عن الحج
# وحاصل الجواب أن خروجه عن الحجر من تمام الخامس لا أنه شرط مستقل
# قوله ( لأن حاصله ) أي حاصل الشرط الذي قبله الخروج عن البيت ومن جملة
~~البيت الحجر
# قوله ( إن قطع الجنازة ) أي لأجل الصلاة عليها ولو صلى عليها في المسجد
# قوله ( ولا يجوز إلخ ) حاصله أنها إذ لم تتعين عليه فلا يجوز قطع الطواف
~~لها فإن قطعه لها ابتدأه ولا يبني على ما فعل ولو كان الطواف تطوعا وكذا إن
~~تعينت ولم يخش تغيرها فلا يقطع وإذا قطعه لها ابتدأه وأما إن خشي تغيرها
~~قطع الطواف لأجلها وجوبا ويبني على ما فعل من الأشواط كما أنه يجب عليه قطع
~~الطواف إذا أقيمت عليه الفريضة وبعد إتمامها يبني على ما فعله من الأشواط
# قوله ( لأجل نفقة ) أي لأجل طلب نفقة قوله ( إن خرج من المسجد ) أي لأجل
~~طلب النفقة وقوله ( وإلا بنى ) أي وإلا بأن طلبها في المسجد ولم يخرج منه
~~بنى قوله ( بعد فراغه ) أشار إلى أن السعي لا يعد طولا قوله ( وإلا بنى )
~~أي وإلا يطل الزمن بنى
# قوله ( كالإفاضة ) أي إذا كان قدم السعي عقب طواف القدوم
# قوله ( أو صلاها منفردا ) أي في بيته أو في المسجد الحرام أو صلاها جماعة
~~في بيته وأما لو صلاها جماعة في المسجد الحرام وأقيمت عليه للراتب وهو في
~~الطواف فهل يقطعه ويخرج لأن في بقائه طعنا على الإمام ولا يقطعه لأن تلبسه
~~بالطواف يمنع ms1046 من الطعن قال شيخنا العدوي والظاهر الأول واستظهر بعض شيوخنا
~~الثاني قوله ( مقام إبراهيم على الرجح ( ( ( الراجح ) ) ) ) أي بناء على أن
~~الراتب لا يتعدد وعلى مقابله فالمراد وقطعه لإقامة الفريضة للراتب بأي محل
~~كان والمراد بمقام إبراهيم محل هناك يصلى فيه بإمام راتب وليس المرد ( ( (
~~المراد ) ) ) به الحجر المعلوم
# قوله ( ليبني ) أي بعد الفراغ من الفريضة على ما فعله من أول الشوط
# قوله ( وبنى ) أي على ما فعل من الأشواط إن رعف وغسل الدم
# قوله ( بشرط أن لا يتعدى ) أي في غسل الدم
# وقوله وأن لا يبعد المكان أي الذي يغسل فيه الدم
# قوله ( ليفيد البناء في القطع للفريضة ) أي كما هو مذهب الموطأ والمدونة
~~والعتبية
# وحكى ابن رشد عليه الاتفاق وقال لا خلاف أعلمه في ذلك
# قوله ( ويبني قبل تنفله ) أي ويبني الشخص الذي قطع لأجل إقامة الفريضة
~~قبل تنفله
# قوله ( وكذا إن جلس طويلا بعد الصلاة ) أي ولو كان جلوسه لذكر
# قوله ( والراجح أنه لا يبنى ) بل يبطل ويبتدىء ( ( ( ويبتدئ ) ) ) أي بعد
~~طرحها إن لم يتعلق به شيء منها وبعد غسلها إن تعلق به شيء منها سواء طال أو
~~لم يطل وما ذكره الشارح من الراجح ذكره ابن أبي زيد عن أشهب
# واعلم أن المسألة ذات أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد في سماع القرينين أحدهما
~~لمالك كراهة الطواف بالثوب النجس قال PageV02P032 ابن رشد وعليه لا تجب
~~الإعادة ولو كان متعمدا
# الثاني لابن القاسم إذا لم يعلم بها إلا بعد الطواف فلا إعادة عليه
# الثالث لأشهب إن علم في أثنائه أعاده فقد علمت أن قول أشهب مقابل لقول
~~مالك وابن القاسم وعلى قول ابن القاسم لا إعادة عليه بعد كماله قال التونسي
~~يشبه أنه إن علم في أثنائه يبني بعد طرحها أو غسلها
# فالحاصل أن ما قاله المصنف تبعا لابن الحاجب موافق لقول مالك وابن القاسم
~~إذا علمت هذا فكيف يكون ضعيفا انظر بن
# قوله ( أعاد ندبا ركعتيه ) هذا إذا لم يعلم بالنجاسة إلا بعد فراغ الطواف
~~وركعتيه كما ms1047 قال الشارح وأما إذا علم بها بعد فراغه من الطواف فلا يعيده
# قوله ( لخروج الوقت بالفراغ منهما ) هذا يقتضي أنه لا يشترط الطول إلا أن
~~يلاحظ أن ما قارب الشيء يعطي حكمه فتأمل
# قوله ( وبنى على الأقل ) عطف على المعنى أي بنى على ما طاف إن رعف وبنى
~~على الأقل المحقق إن شك والمراد بالشك مطلق التردد الشامل للوهم كما في شب
~~وعبق قال ح والمنصوص عن مالك أن الشاك الغير المستنكح يبني على الأقل سواء
~~شك وهو في الطواف أو بعد فراغه منه بل في الموازية أنه إذا شك في إكمال
~~طوافه بعد رجوعه لبلده أنه يرجع لذلك من بلده
# قوله ( ويعمل ) أي الشاك لا بقيد كونه مستنكحا
# وقوله ولو واحدا أي هذا إذا كان المخبر له متعددا بل ولو كان واحدا بشرط
~~كونه معه في الطواف كما نقله ابن عرفة عن سماع ابن القاسم خلافا لعبق
~~القائل يعمل بإخبار غيره ولو واحدا ليس معه في الطواف
# وروى الباجي عن الأبهري أن الطائف الشاك لا يرجع لإخبار غيره ولو كان
~~اثنين معه في الطواف وهو ضعيف
# ونص ابن عرفة وسمع ابن القاسم تخفيف مالك للشاك في قبول خبر رجلين طافا
~~معه الشيخ وفي رواية قبول خبر رجل معه الباجي عن الأبهري القياس لغو قول
~~غيره وبناؤه على يقينه كالصلاة وقاله عبد الحق اه ح
# قوله ( وجاز بسقائف ) أي وجاز الطواف تحت السقائف القديمة وهي محل كان به
~~قباب معقودة قوله ( وقبة الشراب ) أي وهي المعروفة الآن بخلوة السمع ( ( (
~~الشمع ) ) ) حذاء زمزم قوله ( ولا يضر حيلولة الاسطوانات ) أي العواميد أي
~~لا يضر حيلولتها بين الطائف وبين البيت الذي يطوف حوله ولا حيلولة زمزم
~~وقبة الشراب بين الطائف والبيت
# قوله ( انتهت إليها ) أي لأن الزحام يصير الجميع متصلا بالبيت فلو طاف في
~~السقائف لزحمة ثم قبل كماله زالت الزحمة وجب كماله في المحل المعتاد كان
~~الباقي قليلا أو كثيرا فلو كمل الباقي في السقائف فهل يطالب بإعادة ما فعل
~~بعد زوال ms1048 الزحمة عند البيت ولو كان قليلا كالشوطين وكان الأمر بالقرب أو
~~يؤمر بإعادة الطواف كله والظاهر الأول اه عدوي
# قوله ( وإلا تكن زحمة ) أي بل طاف تحت السقائف اعتباطا أو لحر أو لبرد أو
~~مطر كما هو ظاهره ولكن الظاهر هو أن الحر والبرد الشديدين كالزحمة كما قال
~~شيخنا عدوي
# قوله ( أعاد وجوبا ) أي سواء كان الطواف واجبا أو تطوعا خلافا لمن قال
~~يعيد الواجب ولو كان وجوبه بالنذر لا التطوع قاله شيخنا عدوي ومقتضاه أن
~~التطوع يجوز في السقائف لزحمة وغيرها
# قوله ( ما دام بمكة ) أي أو قريبا منها مما لا يتعذر فيه الرجوع قوله (
~~وأما ما زاد عليها إلخ ) اعلم أن السقائف كانت في الصدر الأول من المسجد
~~الحرام ثم بدلها بعض السلاطين من بني عثمان بعقود وأما السقائف الموجودة
~~الآن فهي خارجة عن المسجد مزيدة فيه فالطواف فيها الآن طواف خارج المسجد
~~فما ذكره المصنف من جواز الطواف في السقائف لزحمة مراده الطواف في محلها في
~~الزمن الأول لا الطواف تحت السقائف الموجودة الآن هذا حاصله وقد يقال إذا
~~كانت السقائف في الصدر الأول من المسجد الحرام فلأي شيء اشترط في جواز
~~الطواف فيها لزحمة مع أن الشرط في صحة الطواف كما مر وقوعه في المسجد قوله
~~( ووجب كالسعي ) فاعل وجب ضمير مستتر عائد على طواف القدوم لأنه وإن لم
~~يتقدم PageV02P033 له ذكر ( ( ( الذكر ) ) ) لكنه معلوم من قوله قبل عرفة
~~لأنه ليس للحج طواف قبل عرفة إلا طواف القدوم وأما طواف الإفاضة والوداع
~~فمؤخران عن عرفة اه عدوي
# قوله ( أي تقديمه ) أي وأما ذاته فهي ركن قوله ( قبل عرفة ) متعلق بقوله
~~وجب أي ووجب الطواف عرفة ( ( ( بعرفة ) ) ) كما يجب تقديم السعي قبل عرفة
~~فقوله كالسعي تشبيه في وجوب القبلية فقط وليس تشبيها تاما لأن طواف القدوم
~~ليس بركن والسعي ركن
# قوله ( ولذلك ) أي لوجوب طواف القدوم قبل عرفة ووجوب تقديم السعي قبلها
~~شروط ثلاثة وأشار الشارح بذلك إلى أن هذه الشروط راجعة لما بعد الكاف ولما
~~قبلها ms1049 لا لما بعدها فقط كما هو عادة المصنف
# قوله ( إن أحرم من الحل ) أي إن أحرم من وجب عليه الطواف والسعي من الحل
~~بالفعل كان إحرامه منه واجبا كالآفاقي القادم من بلده سواء أحرم مفردا أو
~~قارنا وكالمقيم بمكة إذا أراد القران وخرج للحل وأحرم منه أو مندوبا
~~كالمقيم بمكة إذا كان معه نفس من الوقت وخرج للميقات وأحرم منه مفردا
# قوله ( وتركه ) أي وأخر السعي للإفاضة
# قوله ( ولم يردف بحرم ) أي بأن لم يردف أصلا بأن كان مفردا أو أردف بحل
~~قيل إن هذا الشرط يغني عنه قوله إن أحرم من الحل لأنه إذا أردف بالحرم لم
~~يكن محرما بالحج من الحل وقد يقال إن المصنف أتى بهذا دفعا لتوهم اعتبار
~~الإحرام الأصلي فتأمل
# قوله ( بأن اختل شرط إلخ ) وذلك كما لو أحرم بحرم أو أردف فيه الحج على
~~العمرة أو راهق أي ضاق الزمن عليه بحيث يخشى فوات الوقوف إن اشتغل بالقدوم
# قوله ( سعى بعد الإفاضة ) أي لوجوب إيقاع السعي بعد أحد طوافي الحج وقد
~~سقط عنه طواف القدوم فيجب فعله عقب الباقي من طوافيه وهو طواف الإفاضة
# قوله ( كما لا يجب ) أي ما ذكر من طواف القدوم والسعي بعده قبل عرفة
# قوله ( وإلا قدم ( ( ( فدم ) ) ) ) تقدم أنه إذا اختل شرط مما مر بأن
~~أحرم بالحج من الحرم أو أردف فيه فإنه يؤخر السعي لطواف الإفاضة وذكر هنا
~~أنه لو خالف وقدم السعي على الإفاضة وعلى الوقوف ولم يعده بعد الإفاضة بأن
~~أوقعه بعد الوقوف بعد طواف تطوع أو واجب بالنذر ولم يعده بعد طواف الإفاضة
~~حتى رجع لبلده فإن عليه دما لمخالفته لما وجب عليه من تأخيره ثم إنه لا
~~يدخل في قوله وإلا قدم إلح ( ( ( إلخ ) ) ) المراهق إذا تحمل المشقة وطاف
~~وسعى قبل عرفة فإن هذا لا إعادة ولا دم عليه لأنه أتى بما هو الأصل في حقه
~~بخلاف غيره ممن أحرم بالحرم أو أردف فيه فإنه لم يشرع له طواف قدوم
# قوله ( وإلا بأن طاف ms1050 المردف بحرم ) أي طاف قبل عرفة
# وقوله غير المراهق الأولى حذفه
# وقوله تطوعا معمول لطاف ولا مفهوم للتطوع بل مثله ما لو طاف قبل عرفة
~~طوافا واجبا بالنذر
# قوله ( ثم السعي لهما ) أي للحج والعمرة قوله ( منه البدء ) مبتدأ وخبر
# وقوله مرة حال من الضمير في متعلق الخبر أي البدء كائن منه حالة كون ذلك
~~البدء مرة أو أنه حال من المبتدأ أي البدء حال كونه مرة كائن منه والصفا
~~مذكر لأن ألفه ثالثة كألف فتى وعصا وألف التأنيث لا تكون ثالثة
# قوله ( مبتدأ وخبر ) هذا يقتضي أن العود مبتدأ وأخرى خبره وليس كذلك بل
~~العود مبتدأ وخبره محذوف وأخرى صفة لحال محذوفة أي والعود إليه مرة أخرى أي
~~شوطا آخر
# قوله ( أي طواف كان ) حاصل الفقه أن صحة السعي لا تحصل إلا بتقدم طواف أي
~~طواف كان فإن سعى من غير تقدم طواف كان ذلك السعي باطلا لم يجزه وأما سقوط
~~الدم فلا يحصل إلا إذا كان الطواف واجبا ونوى وجوبه فلو كان الطواف تطوعا
~~أو واجبا ولم يلاحظ وجوبه فالصحة حاصلة ولكن عليه الدم حيث لم يعده
# قوله ( ونوى فرضيته ) الواو للاستئناف والجملة مستأنفة لبيان حال الطواف
~~الذي قال فيه وصحته بتقدم ( ( ( بتقديم ) ) ) طواف فهي جواب عن سؤال مقدر
~~كأن سائلا سأله ما حال هذا الطواف فقال وأكمل أحواله إن كان واجبا ونوى
~~فرضيته فلا دم وإلا فالدم اه عدوي قوله ( إن كان فرضا ) PageV02P034 أي إن
~~كان مطلوبا طلبا أكيدا كالإفاضة والقدوم فيلاحظ فيهما فرضيته أو وجوبه قوله
~~( كما يوهمه كلامه ) فيه نظر بل كلام المصنف لا يوهم شرطيته لقوله وإلا فدم
~~إذ لو كان شرطا للزم من فقده عدم صحة السعي وأن يرجع إليه من بلده دون جبره
~~بالدم
# قوله ( ولا يريد أن غير الفرض ) أي وهو الطواف النفل
# قوله ( والمراد بالفرض ما يشمل الواجب ) أي وإنما أطلق المصنف هنا على
~~الواجب فرضا مع أنه خلاف الاصطلاح هنا تبعا للمدونة ولم يلتفت لهذا
~~الاصطلاح الحادث وهو التفرقة ms1051 بينهما
# قوله ( بأن لم يعتقد وجوبه إلخ ) الأولى بأن اعتقد عدم وجوبه
# وقوله كما يقع لبعض الجهلة أي فإنه يعتقد عدم لزوم الإتيان بطواف القدوم
~~وأما إن لم ينو فرضيته والحال أنه ممن يعتقد لزومه فلا دم عليه
# والحاصل أنه متى نوى فرضيته أو وجوبه أو لم ينو شيئا ولكنه ممن يعتقد
~~وجوبه فلا دم عليه وأما إن لم ينو شيئا وكان ممن يعتقد عدم لزومه أو اعتقد
~~عدم وجوبه فعليه دم إن لم يعده اه عدوي
# قوله ( وإلا أعاده مع السعي ) أي أنه إذا كان في مكة يعيد السعي بعد طواف
~~ينوي فرضيته فإن لم يكن وقف بعرفة أعاد طواف القدوم ونوى وجوبه وسعى بعده
~~وإن كان وقف بعرفة أعاد طواف الإفاضة ونوى فرضيته وسعى بعده وفي قول المصنف
~~وإلا فدم مسامحة لأن ظاهره عدم الأمر بالإعادة ولو كان قريبا وليس كذلك
# قوله ( من حيث هو ) أي سواء كان فرضا أو واجبا أو تطوعا كان في الحج أو
~~في العمرة
# وقوله إنما يرجع أي من بلده
# قوله ( ورجع ) أي ليأتي بطواف وسعي وحلق
# قوله ( إن لم يصح طواف عمرة ) ظاهره سواء كان عدم صحة الطواف عن عمد أو
~~سهو وهو كذلك ولا يتوهم أنها تفسد في العمد ويقضيها بعد إتمامها لانعقاد
~~إحرامها وعدم طرو ( ( ( طروء ) ) ) ما يفسده
# قوله ( كفعله ) أي الطواف بغير وضوء أي سواء كان عمدا أو سهوا أي وكترك
~~بعضه عمدا أو نسيانا
# ثم إن قوله ورجع إلخ مقيد بما إذا لم يطف طواف تطوع بعد طواف العمرة
~~الفاسدة وسعى بعده وإلا فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) ولا يرجع لكن عليه دم إن
~~تباعد عن مكة لأنه سعى بعد طواف غير فرض كما مر
# قوله ( متجردا عن المحيط ( ( ( المخيط ) ) ) ) تفسير لمحرما أي وليس
~~المراد مجرد الإحرام لأنه باق على إحرامه قوله ( كما كان عند إحرامه ) أي
~~كما كان عند ابتداء إحرامه وإلا فهو الآن محرم تأمل
# قوله ( فإن كان قد أصاب النساء ) أي بعد فراغ تلك العمرة التي لم يصح ms1052
~~طوافها
# قوله ( فقارن ) أي وحينئذ يلزمه دم القران ومفهوم قول المصنف بحج أنه لو
~~أحرم بعمرة كان تحلله من الثانية تحللا من الأولى
# قوله ( فلم يبق معه إلا مجرد الإحرام ) بهذا ظهر الفرق بين هذا وبين قوله
~~وصح الإحرام بالحج بعد سعي العمرة ويكون متمتعا إن حل من العمرة في أشهر
~~الحج وإلا فمفرد لأن ما مر العمرة التي أحرم بعد سعيها صحيحة وهنا فاسدة
# قوله ( فإنه يرجع إليه ) أي حلالا محرما فقول المصنف كطواف القدوم تشبيه
~~في الرجوع لا في صفته لأنه في الأول يرجع محرما وهنا يرجع حلالا وحاصل ما
~~ذكره أن طواف القدوم إذا تبين فساده وقد أوقع السعي بعده واقتصر عليه ولم
~~يعده بعد الإفاضة ولا بعد طواف نفل فإنه يرجع له من بلده حلالا ولا دم عليه
# قوله ( ولم يعده بعد الإفاضة ) أي ولا بعد طواف تطوع وأما لو أعاده بعد
~~طواف تطوع فإنه لا يرجع له لكن يلزمه دم إن ذهب لبلده وإن أعاده بعد
~~الإفاضة أجزأه ولا يلزمه رجوع ولا دم عليه وهذا إن علم بفساد طواف القدوم
~~فأعاد السعي بعد الإفاضة وأما إن أعاده بعد الإفاضة مع PageV02P035 اعتقاد
~~صحة القدوم وصحة السعي الذي بعده فإنه يجزئه إن رجع لبلده أو تطاول وعليه
~~دم وأما إن ذكر ذلك قبل أن يرجع فإنه يعيده لأنه لم ينو بسعيه الركن انظر ح
~~قوله ( فيجزئه إلخ ) أي لأن هذا الطواف في الحقيقة هو طواف الإفاضة ولا يضر
~~عدم ملاحظة أنه فرض وملاحظة أنه نفل ومحل إجزائه على ما استظهره بعضهم حيث
~~كان غير ذاكر لفساد الإفاضة وذهب لبلده ولم يعلم بفساده إلا بعد ذهابه
~~إليها
# قوله ( إن كان بمكة ) أي وعلم بفساده بعد طوافه التطوع
# قوله ( ولا دم ) راجع لقوله ورجع إن لم يصح طواف عمرة حرما ولقوله كطواف
~~القدوم إن سعى بعده واقتصر ولقوله والإفاضة وأما قوله حلا فهو راجع
~~للأخيرين فقط أعني رجوعه للقدوم والإفاضة وظاهر صنيع الشارح أن قوله ولا دم
~~راجع لقوله ms1053 إلا أن يتطوع بعده أي فإن تطوع بعده أجزأه ولا دم عليه لما تركه
~~من النية لأن هذا التطوع في الحقيقة هو طواف الإفاضة فلا يلزمه دم لملاحظة
~~كونه نفلا وعدم ملاحظة فرضيته وكل من الحلين صحيح
# قوله ( وكان غير ذاكر إلخ ) الحاصل أن ظاهر كلام المصنف أنه إذا تطوع بعد
~~طواف الإفاضة الفاسد بطواف صحيح فإنه يجزئه ولا دم عليه سواء وقع منه
~~التطوع ناسيا لفساد الإفاضة أو متذكرا له وعليه حمله ح واستظهر بعضهم حمله
~~على النسيان لقول الجزولي في باب جمل من الفرائض لا خلاف فيما إذا طاف
~~ملاحظا أن ذلك الطواف للوداع وهو ذاكر للإفاضة فإنه لا يجزئه اه
# واعتمد بعضهم ذلك الاستظهار
# قوله ( لأن كلا منهما ) أي من أفسد طواف قدومه ومن أفسد طواف إفاضته
# قوله ( لأنه باق إلخ ) هذا إشارة لجواب اعتراض وارد على قول المصنف ورجع
~~حلا وحاصله أن رجوعه حلا يلزمه عليه دخول مكة حلالا وهو من خصائصه صلى الله
~~عليه وسلم والجواب أن هذا حل حكما لأنه تحلل التحلل الأصغر ولم يتحلل
~~التحلل الأكبر لأن الإفاضة عليه فهو حلال حكما وغير حلال حقيقة بدليل منعه
~~من النساء والصيد وكراهة الطيب
# قوله ( واعتمر ) يعني أن من لم يصح طواف قدومه أو إفاضته ورجع حلالا
~~وأكمل ما عليه فإنه يطلب منه بعد ذلك الإتيان بعمرة سواء حصل منه وطء قبل
~~إكماله أم لا وهو ظاهر كلام ابن الحاجب
# قوله ( والأكثر من العلماء ) فسرهم أبو الحسن بابن المسيب والقاسم بن
~~محمد وعطاء وكان الأولى للمصنف عدم ذكرهم لإيهام أنهم من أهل المذهب انظر
~~بن قوله ( فإنه يأتي بعمرة ) أي لأجل الخلل الواقع في الطواف بتقدم الوطء
~~فلما كان ذلك الطواف الذي رجع له حصل فيه خلل بتقدم الوطء أمر أن يأتي
~~بطواف صحيح لا وطء قبله وهو حاصل بالعمرة بخلاف ما إذا لم يطأ
# قوله ( هذا قول الأقل ) أي وهو مذهب المدونة
# وقوله وقال الأكثر أي من العلماء من خارج المذهب
# قوله ( واختلفوا عند ms1054 الوطء ) أي فعند الأقل تلزمه العمرة وعند الأكثر لا
~~تلزمه فقول المصنف واعتمر والأكثر إن وطىء ظاهره أن الأقل قائل بوجوب
~~العمرة مطلقا سواء وطىء أم لا وليس كذلك
# قوله ( فكان على المصنف أن يقول ولا عمرة إلخ ) أي أو يقول واعتمر إن
~~وطىء والأكثر عدمها
# قوله ( بقدر الطمأنينة ) الأولى حذفه ويقتصر على قوله أي الاستقرار لأجل
~~المبالغة بعد بقوله ولو مر وقوله بعد هذا إذا استقر بعرفة الأولى أن يزيد
~~فيه بقدر الطمأنينة
# قوله ( في أي جزء ) أي وإن كان الوقوف في المكان الذي وقف فيه رسول الله
~~صلى الله عليه وسلم أفضل وذلك عند الصخرات العظام المفروشة في أسفل جبل
~~الرحمة وهو الجبل الذي وسط PageV02P036 أرض عرفة
# قوله ( أو راكبا ) أي وإن كان الوقوف راكبا أفضل
# قوله ( وتدخل ) أي ليلة النحر بالغروب فمتى استقر بعد الغروب بعرفة لحظة
~~أجزأه سواء دفع منه بدفع الإمام أو قبله وإن كان الأفضل أن يدفع بدفعه ولو
~~نفر شخص قبل الغروب فلم يخرج من عرفة حتى غابت الشمس عليه أجزأ وعليه الهدي
~~لعدم الطمأنينة فيها بعد الغروب إذ هي واجبة فالاستقرار في عرفة بعد الغروب
~~ركن والطمأنينة واجبة كالوقوف جزءا من النهار بعد الزوال اه تقرير شيخنا
~~العدوي
# قوله ( وأما الوقوف نهارا فواجب ينجبر بالدم ) أي إذا تركه عمدا لغير عذر
~~لا إن كان الترك لعذر كما لو كان مراهقا فلا دم وما ذكره من أن الوقوف
~~نهارا واجب ينجبر بالدم بخلاف الوقوف ساعة بعد الغروب فركن لا ينجبر بالدم
~~هو مذهب مالك وهو خلاف ما عليه الجمهور قال ابن عبد السلام والحاصل أن زمن
~~الوقوف موسع وآخره طلوع الفجر واختلفوا في مبدئه فالجمهور أن مبدأه من صلاة
~~الظهر ومالك يقول من الغروب ووافق الجمهور اللخمي وابن العربي ومال إليه
~~ابن عبد البر انظر ح
# قوله ( ويدخل وقته ) أي وقت الوقوف الواجب قوله ( ويكفي فيه ) أي في
~~تحصيل الوقوف الوقوف الواجب
# وقوله أي جزء منه أي الوقوف في أي جزء من ذلك ms1055 الوقت قوله ( هذا إذا استقر
~~بعرفة ) بقدر الطمأنينة
# قوله ( ولو مر ) أي من غير أن يطمئن وهذا مبالغة في حضور والضمير المستتر
~~في مر عائد على الحاضر المفهوم من حضور وضمير نواه المستتر عائد على الحاضر
~~وأما البارز فهو عائد على الحضور وقوله ولو مر ظاهره أن المقابل يقول بعدم
~~إجزاء المرور مطلقا سواء علم به أم لا نوى الوقوف به أم لا ونحوه قول ابن
~~الحاجب ففي المار قولان اه
# واعترضه في التوضيح بقوله لم أر قولا بعدم الإجزاء مطلقا كما هو ظاهر
~~كلام المصنف ولذا جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها فقال من مر بعرفة
~~وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد لا يجزئه والأشهر الإجزاء اه
# وبحث ح في قوله والأشهر الإجزاء بأن سندا لم يصرح بأنه الأشهر وإنما قال
~~بعد أن حكى عن مالك الإجزاء وهو أبين اه بن
# قوله ( إن نواه ) إنما طلبت النية من المار دون غيره ممن استقر مطمئنا
~~لأنه لما كان فعله لا يشبه فعل الحاج في الوقوف احتاج لنية لعدم اندراج
~~فعله في نية الإحرام بخلاف من وقف لأن نية الإحرام يندرج فيها الوقوف
~~كالطواف والسعي
# قوله ( وعلم بأن المار عليه هو عرفة ) إن قلت إنه يلزم من نية الوقوف بها
~~معرفتها فلا حاجة للشرط الثاني
# قلت هذا ممنوع لأنه قد ينوي الوقوف بها على فرض أن هذا المحل المار به
~~عرفة وقد يقال إن النية إنما تعتبر إذا كانت جازمة ولا تكون جازمة إلا مع
~~معرفة المحل فتأمل
# قوله ( أو كان ) أي الحاضر متلبسا بإغماء أو نوم أو جنون
# وأشار الشارح بهذا التقرير إلى أن قوله أو بإغماء معمول لمقدر عطف على مر
~~أي ولو كان الحاضر متلبسا بإغماء حصل قبل الزوال واستمر ذلك الإغماء حتى
~~طلع الفجر وهذا محل الخلاف أما لو أغمي عليه بعد الزوال واستمر للغروب أو
~~للفجر فإنه يجزىء اتفاقا ومثل الإغماء الجنون والنوم كما علمت قال بعض
~~وانظر لو شرب مسكرا قبل الزوال أو ms1056 بعده حتى غاب أو أطعمه له أحد وفات
~~الوقوف وهو سكران هل يجزئه ذلك الوقوف أم لا لم أر فيه نصا والظاهر أنه إن
~~لم يكن له في السكر اختيار فهو كالمغمى عليه والمجنون وإن كان له فيه
~~اختيار فلا يجزئه كالجاهل بل هو أولى
# قوله ( فوقفوا بعاشر ) أي ثم تبين لهم في بقية يومه أو بعده أنه العاشر
~~وأما إذا تبين أنه العاشر قبل الوقوف فلا يذهبوا للوقوف ولا يجزيهم إذا
~~وقفوا كما قال سند وفرق بين الحالتين بأن الأول أوقع الوقوف في وقته المقدر
~~له شرعا والثاني لو وقف كان وقوفه في غير وقته المشروع وهذا الذي قلناه من
~~التفرقة بين الحالتين هو الصواب كما يفيده نقل الشيخ أحمد الزرقاني خلافا
~~للعج ( ( ( لعج ) ) ) ومن تبعه حيث قال بالإجزاء سواء تبين الخطأ بعد
~~الوقوف أو قبله
# قوله ( أي في عاشر ) أشار PageV02P037 إلى أن الباء بمعنى في لا أنها
~~للسببية لأن الوقوف في اليوم العاشر مسبب عن الخطأ لا سبب له
# قوله ( بأن غم عليهم ليلة الثلاثين من القعدة ) أي فكملوا عدته ثلاثين
# وقوله أو نظروا أي أو كانت السماء مصحية فنظروا فلم يروا الهلال وأكملوا
~~عدة ذي القعدة ثلاثين
# قوله ( فأكملوا العدة إلخ ) أي ثم وقفوا في تاسع الحجة في ظنهم فتبين أنه
~~العاشر لرؤية الهلال ليلة الثلاثين
# وقول الشارح أو أخطأ الجم في رؤية الهلال وأما لو أخطؤا ( ( ( أخطئوا ) )
~~) في العدد بأن علموا اليوم الأول من ذي الحجة ثم نسوه فوقفوا في العاشر
~~فإنه لا يجزيهم وأما من رأى الهلال وردت شهادته فإنه يلزمه الوقوف في وقته
~~كالصوم قاله سند وانظر هل يجري فيه ما تقدم من الصوم من قوله لا بمنفرد إلا
~~كأهله ومن لا اعتناء لهم بأمره اه شيخنا العدوي
# قوله ( عن خطئهم فوقفوا بالثامن إلخ ) ما ذكره من عدم الإجزاء هو المعتمد
~~خلافا لمن قال بالإجزاء
# واعلم أن الخلاف في إجزاء الوقوف في الثامن إنما هو إذا لم يعلموا بذلك
~~حتى فات الوقت وأما إذا ms1057 علموا به قبل فوات الوقت فلا يجزىء اتفاقا ولا بد
~~من إعادته قولا واحدا انظر ح إذا علمت هذا فإذا تذكروا في اليوم التاسع
~~فيقفون اتفاقا ليلة العاشر وأما إن لم يتذكروا في اليوم العاشر فهل يقفون
~~ليلة الحادي عشر ويجزئهم وبه قيل وعليه مشى عبق أو لا يجزئهم ( ( ( يجزيهم
~~) ) ) وهو المعتمد وما قاله عبق ضعيف
# قوله ( لا المار الجاهل ) أشار بتقدير المار إلى أن الجهل بعرفة إنما يضر
~~المار وأما من استقر بها واطمأن فإنه لا يضر جهله بها كما لا يجب عليه نية
~~الوقوف كما مر
# قوله ( بكره ) ما ذكره المصنف من الكراهة مع الإجزاء أخذه مما حكاه
~~الجلاب عن المذهب وإن كان ابن عرفة لم يعرج عليه
# قوله ( على ما ليس كذلك ) أي وهذا قول صدر به ابن رشد والقرافي وصاحب
~~المدخل وشهره
# قوله ( لكن الذي به الفتوى إلخ ) أي وهو قول جل أهل المذهب واختاره
~~اللخمي لأن من قواعد الشرع مراعاة ارتكاب أخف الضررين ولأن ما لا يقضى إلا
~~من بعد ينبغي أن يقدم على ما يقضى بسرعة
# قوله ( في بيان السنن ) أي سنن كل ركن قوله ( أربع ) أي بناء على أن
~~التلبية ليست سنة وأما على أنها سنة فالسنن خمسة لا أربعة قوله ( وهو ) أي
~~الاتصال من تمام السنة
# وقوله غدوة أي أول النهار وما ذكره من أن الاتصال من تمام السنة وأنه إذا
~~اغتسل غدوة وأخر الإحرام وقت الظهر لم يجزه هو الموافق لكلام المدونة وابن
~~يونس وابن المواز خلافا للبساطي حيث جعل الاتصال سنة مستقلة انظر بن
# قوله ( ولا يضر الفصل ) أي بين الغسل والإحرام بشد رحاله أي لا يكون هذا
~~مبطلا للاتصال
# قوله ( وقد أساء ) أي ارتكب مكروها
# قوله ( وجوبا ) أي سواء كان الإحرام منها واجبا كما إذا كان الشخص من أهل
~~المدينة وقوله أو ندبا كما لو كان مصريا مر بالحليفة
# قوله ( فيأتي ) أي لذي الحليفة بعد غسله في المدينة لابسا لثيابه فإذا
~~أحرم منها تجرد قال بن فيه نظر بل ms1058 يتجرد عقب غسله بالمدينة فإذا أتى بعد
~~ذلك للحليفة أحرم منها كما قال سحنون ونقله ابن يونس عن ابن حبيب ونصه ابن
~~حبيب واستحب عبد الملك أن يغتسل بالمدينة ثم يتجرد مكانه فإذا وصل لذي
~~الحليفة أحرم منها وذلك أفضل وبالمدينة اغتسل النبي صلى الله عليه وسلم
~~وتجرد ولبس ثوبي إحرامه ولما وصل لذي الحليفة ركع وأهل
# قوله ( لأن الغسل في الحقيقة للطواف ) أي لا لدخول مكة فاللام في قول
~~المصنف لدخول مكة بمعنى عند PageV02P038
# قوله ( بطوى ) أي إن أتى من جهتها فإن لم يأت من جهتها فيقدر ما بينهما
# قوله ( ويتدلك ) فيهما أي لأنه لا يسمى غسلا إلا مع الدلك
# وقوله تدليكا خفيفا أي لأنه محرم فيخاف من شدة الدلك قتل شيء من الدواب
~~أو قلع شيء من الشعر ومقابل الراجح يقول إنه لا يتدلك فيهما
# وقوله يتدلك فيهما على الراجح أي وأما الأول وهو غسل الإحرام فيتدلك فيه
~~اتفاقا
# قوله ( أي أن السنة هذه الهيئة الاجتماعية إلخ ) هذا الحل أصله لح وتبعه
~~من بعده ومثله في التوضيح وبحث فيه طفي بأن جعل الهيئة الاجتماعية سنة
~~يحتاج لنقل وأنه معتمد والذي يدل عليه كلام ابن عرفة وابن رشد في البيان أن
~~تلك الهيئة الاجتماعية مستحبة
# وما نسبه التوضيح لابن شاس وصاحب الذخيرة من السنية قال طفي الظاهر منهما
~~خلافه فالأولى ما حمله عليه بهرام وتت من أن المراد بهذه السنة التجرد
~~ومثله لعياض وصاحب الجواهر وغير واحد وبه عبر في مناسكه وقول ح يبعد أن
~~يريد التجرد من الثياب لأنه واجب يأثم تاركه غير ظاهر لأن اصطلاح أهل
~~المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف فمنهم من يعبر عنها بالواجب ومنهم
~~من يعبر عنها بالسنة كما في التوضيح ويظهر الفرق بينهما بالتأثيم وعدمه اه
~~بن
# قوله ( وكان مما يقلد ) أي كالإبل والبقر
# وقوله وأما ما يجب بعد الإحرام كما إذا لزمه لأجل تمتع أو قران
# وقوله إنما يقلد بعده أي فإن قلد قبله خالف الأولى فقط
# قوله ( بالقيدين ) أي كون ms1059 الهدي مسوقا لتطوع أو لأجل ما لزمه عن ماض وأن
~~يكون مما يقلد أو يشعر
# قوله ( ثم ركعتان ) أي فأكثر فهو اقتصار على الأقل وليس المراد ظاهره من
~~أن السنة ركعتان فقط ثم إن محل سنية ركعتي الإحرام إن كان وقت الإحرام وقت
~~جواز وإلا انتظره بالإحرام ما لم يكن مراهقا وإلا أحرم وتركهما كما أن
~~المعذور مثل الحائض والنفساء يتركهما
# قوله ( والفرض مجزىء ( ( ( مجزئ ) ) ) ) أي في حصول السنة والمستحب أن
~~يكون الإحرام عقب نافلة وحينئذ فللإحرام صلاة تخصه اه
# والحاصل أن السنة تحصل بإيقاع الإحرام عقب صلاة ولو فرضا لكن إن كانت
~~نفلا فقد أتى بسنة ومندوب وإن فعله بعد فرض فقد أتى بسنة فقط وانظر هل
~~المراد بالفرض خصوص العيني أو ولو بالعروض كجنازة تعينت ونذر نفل وهل السنة
~~المؤكدة كالفرض الأصلي أم لا قوله ( إنه يؤخر الإشعار إلخ ) أي إذا كان
~~الهدي يجوز فيه كل من الأمرين كالإبل وأما ما لا يجوز فيه الإشعار بل يتعين
~~فيه التقليد كالبقر فلا يظهر فيه الترتيت ( ( ( الترتيب ) ) ) قوله ( أي
~~ندبا فيهما ) حاصله أن السنة في كلام المصنف منصبة على ذات التقليد
~~والإشعار وصلاة ركعتين وأن التعبير بثم يفيد أن الترتيب بين التقليد
~~والإشعار وبينهما وبين الركعتين مندوب وهذا ظاهر المدونة وقوله لكن النص أي
~~عن مالك في المبسوط وهو المعتمد
# قوله ( ندبا إلخ ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف يحرم الراكب إذا استوى
~~والماشي إذا مشى على جهة الأولوية فلو أحرم الراكب قبل أن يستوي على دابته
~~وأحرم الماشي قبل مشيه كفاه ذلك مع الكراهة
# قوله ( إلى البيداء ) أي الصحراء وبطن الوادي
# قوله ( بأن السنة اتصالها ) أي وهذا لا ينافي أنها واجبة في ذاتها وأن
~~تجديدها مستحب
# والحاصل أن التلبية في ذاتها واجبة وعدم الفصل بينها ( ( ( بينهما ) ) )
~~وبين الإحرام بكثير واجب أيضا ومقارنتها للإحرام واتصالها به سنة وتجديدها
~~مستحب هذا هو أرجح الطرق المذكورة هنا
# قوله ( فإن تركه ) أي الاتصال ولم يأت بالسنة
# وقوله لزمه الدم أي لتركه السنة وانضمام ms1060 الطول له وإن كان الفصل يسيرا
~~فلا دم إذ لم يحصل سوى ترك السنة وهو يسير الفصل وهو لا يوجب دما
# قوله ( أي واتصال تلبية ) أي اتصالها ومقارنتها للإحرام وما ذكره من أن
~~التلبية واجبة PageV02P039 وأن السنة اتصالها بالإحرام مثله إلخ ( ( ( لح )
~~) ) قائلا وأما التلبية في نفسها فواجبة ويجب أيضا أن لا يفصل بينها وبين
~~الإحرام بطويل وحمله على ذلك ما مر قريبا من أن لزوم الدم ينافي السنية
~~وتقدم جوابه من أن اصطلاح أهل المذهب في الأشياء المنجبرة بالدم مختلف
~~فمنهم من يعبر عنها بالواجب ومنهم من يعبر عنها بالسنية ويظهر الفرق بينهما
~~بالتأثيم وعدمه
# قوله ( فيقطع ) أي عند دخولها
# وقوله حتى يطوف أي للقدوم قوله ( خلاف ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن
~~بشير والثاني مذهب المدونة
# قوله ( وإن تركت أوله ) أي عمدا أو نسيانا ومثل الطول ما لو تركها جملة
# وقوله وإن تركت أوله فدم مفهوم الظرف أنه إذا تركها في أثنائه لا شيء
~~عليه كما في التوضيح وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء
~~الله قالوا أقلها مرة وإن قالها ثم ترك فلا دم عليه قال ح وشهر ابن عرفة
~~وجوب الدم ونصه فإن لبى حين أحرم وترك ففي لزوم الدم ثالثها إن لم يعوضها
~~بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي اه
# وقال ابن العربي وإن ابتدأ بها ولم يعدها فعليه دم في أقوى القولين وكأن
~~المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر اه كلام ح
# قوله ( فلا يكثر ) أي من التلبية
# قوله ( وعاودها ) أي استحبابا كما قيل
# وفي المج وعاودها وجوبا بعد سعي فإن لم يعدها أصلا بعده فدم على المعول
~~عليه والأول مبني على أن أقل التلبية مرة فإن قالها وترك فلا دم عليه
# وقوله وإن بالمسجد الحرام أي وإن كان جالسا بالمسجد الحرام
# قوله ( بعد الزوال ) متعلق برواح أي إلى أن يروح ويصلي لمصلى عرفة بعد
~~الزوال فإذا وصل لمصلى عرفة وزالت الشمس فلا يعاودها بعد ذلك هذا هو الذي
~~رجع إليه مالك والمرجوع ms1061 عنه أن يستمر يلبي إلى أن يصلي ( ( ( يصل ) ) )
~~لمحل الوقوف ولا يقطع إذا وصل لمصلى عرفة فلو أحرم من مصلى عرفة فإنه يلبي
~~إلى أن يرمي جمرة العقبة إذا كان إحرامه بعد الزوال فإن أحرم منها قبله
~~فإنه يلبي للزوال بمنزلة من أحرم من غيرها قاله شيخنا
# قوله ( فإن وصل ) أي لمصلى عرفة قبل الزوال لبى للزوال فإن زالت عليه
~~الشمس قبل وصوله لبى لوصوله فيعتبر الأقصى منهما ومصلى عرفة هو مسجد عرفة
~~المتقدم
# قوله ( ولا يكون إلا بحج منفردا ) أي ولا يكون المحرم من مكة إلا محرما
~~بحج مفردا لأن المعتمر والقارن يحرمان من الحل قوله ( إلى مصلى عرفة ) أي
~~إلى وصولها بعد الزوال
# قوله ( وفائت الحج ) هو بالنصب عطف على مقدر أي ومعتمر الميقات مدرك الحج
~~وفائت الحج قوله ( بل فاته ) أي قبل الوصول لمكة وقوله فتحلل أي فعزم على
~~التحلل
# قوله ( للحرم ) أي لدخول الحرم أي المسجد الحرام
# وقوله لا إلى رؤية البيوت أي خلافا لابن الحاجب
# قوله ( والمعتمر من الجعرانة ) أي وهو المقيم بمكة كما مر
# قوله ( فيه نظر ) قد علمت الجواب عنه مما مر
# قوله ( إذ هو واجب إلخ ) حاصله أن المشي في كل من الطواف والسعي واجب على
~~القادر عليه فلا دم على عاجز طاف أو سعى راكبا أو محمولا وأما القادر إذا
~~طاف أو سعى محمولا أو راكبا فإنه يؤمر بإعادته ماشيا ما دام بمكة ولا يجبر
~~بالدم حينئذ كما يؤمر العاجز بإعادته إن قدر ما دام بمكة وإن رجع لبلده فلا
~~يؤمر بالعود لإعادته ويلزمه دم فإن رجع وأعاده ماشيا سقط الدم عنه
# قوله ( في الواجب ) أي في الطواف الواجب وأما الطواف غير الواجب فالمشي
~~فيه سنة وحينئذ فلا دم على تارك المشي فيه قاله عج
# قوله ( وأما العاجز فلا دم عليه ) قال بن ولا يشترط في العاجز عدم القدرة
~~بالكلية بل المرض الذي يشق معه المشي كما في التوضيح عن ابن عبد السلام
# قوله ( وتقبيل حجر بفم ) ظاهر إطلاق المصنف أنه ms1062 سنة PageV02P040 في كل
~~طواف سواء كان واجبا أو تطوعا وهو الذي نسبه ابن عرفة للتلقين ولنقل اللخمي
~~عن المذهب وقد أطلق ابن شاس وابن الحاجب كالمصنف وذلك كله خلاف قول المدونة
~~وليس عليه استلام أي تقبيل للحجر الأسود في ابتداء طوافه إلا في الطواف
~~الواجب اه بن
# قوله ( بالكراهة والإباحة ) الذي في ح عن زروق أن القول بالإباحة رجحه
~~غير واحد
# قوله ( وتمريغ الوجه عليه ) أي على الحجر الأسود
# قوله ( وللزحمة ) أي وجاز عند الزحمة المانعة من تقبيل الحجر لمس أي
~~للحجر الأسود
# قوله ( والمعتمد إلخ ) أي كما يدل عليه كلام التهذيب وأبي الحسن والرسالة
~~خلافا لظاهر المصنف من أنه يكبر إذا تعذر اللمس باليد والعود وهو الذي فهمه
~~في توضيحه من المدونة معترضا به على كلام ابن الحاجب من الجمع بينهما
~~والصواب ما لابن الحاجب كما علمت اه بن
# قوله ( ورمل رجل ) أي وأما النساء فلا رمل عليهن والظاهر كراهته لهن اه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( في الأشواط الثلاثة الأول ) أي من طواف القدوم والعمرة فقط وندب
~~الرمل في طواف الإفاضة لمن فاته القدوم كما يأتي
# قوله ( وللزحمة الطاقة ) أي والمطلوب في الرمل عند الزحمة الطاقة قوله (
~~بعد ركعتي الطواف ) أي وقبل الشروع في السعي قوله ( رقيه عليهما ) اعلم أن
~~السنة تحصل بمطلق الرقي ولو على سلم واحد ولكن المستحب أن يصعد على أعلاهما
~~كما في المدونة والمراد الرقي على كل منهما في كل مرة فالجميع سنة واحدة
~~فمن رقى مرة أو مرتين فقط فقد أتى ببعض السنة اه بن
# قوله ( لا مرة فقط ) أي لا رقية على كل واحد منهما مرة فقط
# قوله ( كامرأة ) أي كما يسن رقي المرأة عليهما
# قوله ( السنة القيام ) أي الوقوف
# قوله ( فلا شيء عليه ) أي فلا دم عليه لأنه إنما ترك سنة ولا دم في تركها
# وقوله فلو عبر أي المصنف
# وقوله بقيامه أي بدل رقيه
# قوله ( وقيل القيام مندوب ) هذا هو المعتمد كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( فلا اعتراض ) أي لأن كلام المصنف ms1063 في السنن لا في المستحبات
# قوله ( وإسراع بين الميلين ) ذكر ح عن سند أن ابتداء الإسراع يكون قبل
~~الميل الأول بنحو ستة أذرع وهو خلاف ما يوهمه كلام المصنف اه بن
# لكن ما ذكره المصنف من أن ابتداء الإسراع من عند الميل الأول الذي من ركن
~~المسجد نحوه في ابن عرفة وفي المواق أيضا وحينئذ فلا اعتراض على المصنف
~~وقوله بين الميلين الأخضرين أي وهما العمودان اللذان في جدار المسجد الحرام
~~أولهما في ركن المسجد تحت منارة باب علي والثاني بعد قبالة رباط العباس
~~وهناك ميلان آخران على يمين الذاهب من الصفا للمروة في مقابلة الميلين
~~الأخضرين
# قوله ( حال ذهابه ) أي للمروة
# وقوله لا في العود أي لا يسرع في حالة العود منها للصفا
# واعلم أن ظاهر كلام سند والمواق يقتضي أن الإسراع خاص بالذهاب للمروة ولا
~~يكون في حال العود للصفا وهو خلاف ظاهر المصنف من أن الإسراع ذهابا وإيابا
~~وارتضى بن ظاهر المصنف وأيده بالنقول فانظره
# قوله ( في الأطواف الأربعة ) الأولى في الأشراط ( ( ( الأشواط ) ) )
~~الأربعة أعني الذهاب من الصفا للمروة قوله ( عند الصفا إلخ ) الصواب أنه
~~يسن الدعاء لمن يسعى مطلقا في حال رقيه وفي حال سعيه أيضا ولا يتقيد بالرقي
~~عليهما PageV02P041 كما قد يتوهم من غالب العبارات كذا ذكر العلامة
~~النفراوي في شرح الرسالة
# قوله ( تردد ) الأول اختاره عبد الوهاب والثاني اختاره الباجي وقال سند
~~إنه المذهب وهناك قول آخر للأبهري وهو أنهما واجب بعد الطواف الواجب وسنة
~~بعد الطواف الغير الواجب واختاره ابن رشد واقتصر عليه ابن بشير في التنبيه
~~قال ح وهو الظاهر وأما ما حكاه الشارح من المشهور فهو اختيار لعج فقد علمت
~~مما قلناه أن المقالات أربعة
# قوله ( أي خلفه ) أي خلف البناء المحيط به لأن مقام إبراهيم عبارة عن
~~الحجر الذي كان يقف عليه إبراهيم عند بناء البيت وكان إسماعيل ( ( (
~~إسماعيل ) ) ) يناوله الحجارة وقيل إنه الحجر الذي وقف عليه إبراهيم حين
~~أذن للناس بالحج وقد ورد أنه من الجنة وأن فيه أثر ms1064 أقدام إبراهيم
# قوله ( بالملتزم ) عنده فالباء بمعنى عند قوله ( ويسمى بالحطيم ) أي لأنه
~~يدعى عنده على الظالم فيحطم أي يهلك أو لأنه أي تحطم عنده الذنوب بالمغفرة
# قوله ( بعد الأول ) أي وأما استلامه في الشوط الأول فسنة
# وقوله ولمس الركن اليماني أي في كل شوط بعد الأول وأما لمسه في الأول
~~فسنة كما مر
# قوله ( لبيك ) معناه إجابة بعد إجابة أي أجبتك للحج حين أذن إبراهيم به
~~في الناس كما أجبتك أولا حين خاطبت الأرواح بألست بربكم كذا قيل والأحسن أن
~~معناه امتثالا لك بعد امتثال في كل ما أمرتني به
# قوله ( إن الحمد ) روي بكسر الهمزة على الاستئناف وبفتحها على التعليل
~~والكسر أجود عند الجمهور وقال ثعلب لأن من كسر جعل معناه أن الحمد لك على
~~كل حال ومن فتح قال معناه لبيك لهذا السبب
# فائدة تكره الإجابة في غير الإحرام بالتلبية لقول التهذيب كره مالك أن
~~يلبي من لا يريد الحج ورآه خرقا ممن فعله والخرق بضم الخاء الحمق وسخافة
~~العقل وأما إجابة الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم بالتلبية فهو من خصائصه
~~كذا في التوضيح وهو غير مسلم والظاهر كما قال ابن هرون ( ( ( هارون ) ) )
~~أن الذي كرهه الإمام إنما هو استعمال تلبية الحج في غيره كاتخاذها وردا
~~كبقية الأذكار لما فيه من استعمال العبادة في غيرها وأما مجرد قول الرجل
~~لمن ناداه لبيك فلا بأس به بل هو حسن أدب
# وفي الشفاء عن عائشة ما ناداه صلى الله عليه وسلم أحد من أصحابه ولا أهل
~~ملته إلا قال لبيك وبه يرد قول ابن أبي جمرة أنه صلى الله عليه وسلم لم
~~يفعل ذلك معهم انظر بن
# قوله ( نهارا أو ليلا ) أي كما هو النقل ولذا قدم المصنف الظرف على
~~المعطوف والأصل عدم الحذف من الثاني لدلالة الأول ثم مقتضى كون ستة أذرع من
~~الحجر من البيت أن من دخل في ذلك المقدار فقد أتى بهذا المستحب بل تقدم أن
~~الحجر كله من البيت عند بعضهم وحينئذ فيقصر ms1065 عليه إذا اشتدت الزحمة على
~~البيت
# قوله ( من كداء ) أي وهي الطريق الصغرى التي أعلى مكة التي يهبط فيها إلى
~~الأبطح والمقبرة بعضها عن يسارك وبعضها عن يمينك فإذا دخلت منها أخذت كما
~~أنت للمسجد
# قوله ( لمن أتى من طريق المدينة ) أي سواء كان من أهلها أو لا وأما من
~~أتى من غير طريق المدينة فلا يندب له الدخول منها وإن كان مدنيا
# وقال الفاكهاني المشهور أنه يندب لكل حاج أن يدخل من كداء وإن لم تكن
~~طريقه لأنه الموضع الذي دعا فيه إبراهيم ربه أن يجعل أفئدة من الناس تهوي
~~إليهم ومفاد عج اعتماد ما للفاكهاني كما قاله شيخنا ومحل ندب دخول مكة من
~~ذلك المحل إن لم يؤد لزحمة أو ضيق أو أذية أحد وإلا تعين ترك الدخول منه
~~كما قال ابن جماعة وغيره
# قوله ( ودخول المسجد ) أي وندب دخول المسجد من باب بني شيبة أي وإن لم
~~يكن في طريق الداخل
# قوله ( المعروف الآن بباب السلام ) أي ويستحب الخروج من المسجد من باب
~~بني سهم قوله ( من كدى ) وهي الطريق التي بأسفل مكة المعروفة بباب شبيكة
~~PageV02P042
# قوله ( فمصب الندب على قوله قبل تنفله ) أي وأما كونه بعد المغرب
~~فاستحبابه معلوم من كراهة النافلة قبل صلاة المغرب وما ذكره المصنف هو
~~المعتمد خلافا لقول ابن رشد الأظهر أنه يقدم ركعتي الطواف على صلاة المغرب
~~لأجل اتصالهما بالطواف حينئذ ولا يفوته فضيلة أول الوقت بتقديمهما لخفتهما
# قوله ( وبالمسجد ) هذا معلوم من قوله سابقا وبالمقام وكأنه حاول التنبيه
~~على فضيلة المسجد من حيث هو مع أنه أمر مقرر فتأمل
# قوله ( لفقد شرطه ) أي طواف القدوم أو نسيانه
# وقوله بل ولو تعمد تركه أي ترك طواف القدوم ومثل ذلك من لا قدوم عليه كمن
~~أحرم بالحج من مكة سواء كان مكيا أو آفاقيا فإنه يرمل ندبا في طواف الإفاضة
~~في الأشواط الثلاثة الأول اه خش قوله ( لكان أحسن ) أي لأجل أن يشمل من فقد
~~شرطه أو نسيه أو تعمد تركه
# قوله ms1066 ( الممكنة ) أما غيرها مثل الاستقبال فلا يستحب لعدم إمكانه
# قوله ( من طهارة حدث إلخ ) فإن انتقض وضوءه أو تذكر حدثا أو أصابه حقن
~~استحب له أن يتوضأ ويبني فإن أتم سعيه كذلك أجزأه واستخف مالك اشتغاله
~~بالوضوء ولم يره مخلا بالموالاة الواجبة في السعي ليسارته
# قوله ( واحدة ) بالرفع صفة لخطبة وبالنصب حال منها وإن كانت نكرة لوصفها
~~بالظرف وما ذكره من ندب تلك الخطبة فهو ضعيف والمعتمد أنها سنة ثم إن
~~الخطيب يفتتح تلك الخطبة بالتلبية إن كان محرما وإن كان غير محرم افتتحها
~~بالتكبير وقيل إنه يفتتحها بالتكبير مطلقا كان محرما أم لا
# قوله ( والراجح إلخ ) أي لأن ابن عرفة عزاه للمدونة والقول الأول عزاه
~~لابن المواز وشهره ابن الحاجب
# والحاصل أن المشهور هو الأول ولكن عزو ابن عرفة الثاني للمدونة يفيد أنه
~~أرجح من الأول
# قوله ( يخبر الناس فيها بالمناسك التي تفعل منها إلى الخطبة الثانية ) من
~~خروجهم لمنى في ثاني يوم وصلاتهم بها الظهر ( ( ( للظهر ) ) ) في وقتها
~~المختار قصروا صلاتهم أيضا العصر والمغرب والعشاء ومبيتهم بها ليلة عرفة
~~وصلاتهم الصبح صبيحتها بمنى وذهابهم لعرفة بعد طلوع الشمس وتحريضهم على
~~النزول بنمرة
# قوله ( وخروجه لمنى ) أي بعد الزوال ومن به أو بدابته ضعف بحيث لا يدرك
~~آخر الوقت المختار إذا خرج بعد الزوال يخرج قبله قدر ما يدرك بها الظهر في
~~آخر المختار إذ لا يجوز تأخيرها للضروري قوله ( ويسمى يوم التروية ) أي
~~لأنهم كانوا يحصلون فيه الماء لعرفة ويسمى أيضا يوم النقلة
# تنبيه يكره الخروج لها بقصد النسك قبل يومها كما يكره الخروج لعرفة بقصد
~~النسك قبل يومها ويومها هو اليوم الثامن ويوم عرفة هو اليوم التاسع فيكره
~~الخروج لكل منهما قبل يومه ولو بتقديم الأثقال
# قوله ( ولو وافق إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أنه إذا وافق يوم التروية
~~يوم الجمعة فالأفضل صلاة الظهر بمنى لأجل الإسراع بالمناسك ( ( ( بالمناسب
~~) ) ) ولا يصلي جمعة بمكة قبل أن يخرج وقال بعضهم يصلي الجمعة قبل أن يخرج
~~لمنى لإدراك فضيلة الحرم ms1067 وهذا إذا كانوا مسافرين وأما المقيمون الذين
~~يريدون الحج سواء كانوا من أهل مكة أو من غيرهم فيجب عليهم صلاة الجمعة
~~بمكة قبل الذهاب لمنى
# قوله ( وبيانه ( ( ( وبياته ) ) ) بها ) أي ليلة التاسع قوله ( وندب
~~نزوله ) أي فإذا وصل لعرفة ندب نزوله إلخ
# قوله ( في خطبتيه ) أي التي يخطبهما في مكة في اليوم السابع
# قوله ( وخطبتان بعد الزوال ) فلو خطب قبل الزوال وصلى بعده أو صلى بغير
~~خطبة أجزأه إجماعا PageV02P043 كما قال أبو عمران
# قوله ( يجلس بينهما ) المحوج لذلك مع أنهما خطبتان حقيقة دفع توهم أنه
~~يفرق بينهما في الزمن قوله ( ومبيتهم بها ) أي وجمعهم فيها بين المغرب
~~والعشاء ووقوفهم بالمشعر الحرام وإسراعهم بوادي محسر ورمي جمرة العقبة
~~والحلق والتقصير والنحر وطواف الإفاضة
# قوله ( ثم بعد فراغه إلخ ) فيه نظر ولفظ المدونة متى يؤذن المؤذن يوم
~~عرفة أبعد فراغ الإمام من خطبته أو وهو يخطبها قال ذلك واسع إن شاء والإمام
~~يخطب وإن شاء بعدما يفرغ من خطبته اه
# فقول المصنف ثم أذن يحمل على أن المراد ثم بعد الشروع في الخطبة أذن وبعد
~~الشروع فيها صادق بكون الأذان في الخطبة أو بعدها اه بن قوله ( بأذان
~~وإقامة للعصر ) أي بأذان ثان كما هو مذهب المدونة قال في الجلاب وهو الأشهر
~~وقيل بأذان واحد وبه قال ابن القاسم وابن الماجشون وابن المواز
# قوله ( جمع في رحله ) فإن ترك الجمع بالكلية فعليه دم كما في اللمع قال
~~البدر القرافي يستغرب أن الدم في ترك سنة فلعله قول ضعيف اه عدوي قوله (
~~وندب دعاء ) أي وندب حال الوقوف بعرفة دعاء إلخ
# قوله ( من بعد الصلاة ) أي من بعد صلاة الظهرين مجموعتين مقصورتين
# قوله ( أي حضوره ) إنما فسر الوقوف بالحضور لا بالقيام على أقدامه لئلا
~~ينافي قوله بعد ذلك وركوبه به
# قوله ( وركوبه به ) أي لوقوفه عليه الصلاة والسلام كذلك ولكونه أعون على
~~مواصلة الدعاء وأقوى على الطاعة ويحمل النهي في قوله عليه الصلاة والسلام
~~لا تتخذوا ظهور الدواب كراسي على ما إذا حصل ms1068 للدابة مشقة أو ان ندب الركوب
~~هنا مستثنى من النهي في الحديث
# قوله ( إلا لتعب ) أي من القيام أو للدابة أو من ركوبها أو من إدامة
~~الوضوء فيكون عدم ذلك أفضل في هذه الأربعة
# قوله ( بمزدلفة ) سميت بذلك لأخذها من الازدلاف وهو التقرب لأن الحجاج
~~إذا أفاضوا من عرفات ازدلفوا إليها أي تقربوا بالمضي إليها قاله النووي
# قوله ( والمذهب أن جمعهما بها سنة ) أي فإن صلى قبلها أعاد إذا أتاها
~~فإذا أتى المزدلفة قبل الشفق قال مالك هذا مما لا أظنه أن يكون ولو كان ما
~~أحببت له أن يصلي حتى يغيب الشفق وقاله ابن القاسم أيضا وابن حبيب
# قوله ( فإن لم يقف معه ) أي بأن وقف وحده
# وقوله أو تخلف عجزا أي أو وقف مع الإمام ولكن تخلف عن السير معه لعجز
# وقوله فسيأتي حكمه حاصل ما يأتي أن من لم يقف مع الإمام لا يجمع بمزدلفة
~~ولا بغيرها ويصلى كل صلاة لوقتها بمنزلة غير الحاج بالكلية وإن وقف مع
~~الإمام وتأخر عن السير مع الناس لعجز صلاهما بعد الشفق جمعا في أي محل أراد
# قوله ( وبياته بها ) أي ليلة العاشر والبيات هو الإقامة ليلا سواء نام أو
~~لا اه عدوي
# قوله ( وأما النزول بقدر حط الرحال إلخ ) أي وأما مجرد إناخة البعير فإنه
~~لا يكفي
# قوله ( إلا لعذر ) أي إلا أن يكون ترك النزول بها لعذر فلا شيء عليه
# قوله ( وجمع الحاج العشاءين ) أي بالمزدلفة جمع تأخير استنانا وهذا
~~كالتفسير لقوله وصلاته بمزدلفة العشاءين قوله ( وقصر العشاء ) أي للسنة
~~وإلا فليس هنا مسافة قصر
# قوله ( إلا أهلها ) الاستثناء راجع للقصر فقط وأما الجمع بين الصلاتين
~~فهو سنة في حق أهلها وغيرهم
# والحاصل أن أهلها يجمعون ويتمون وغيرهم يجمع بينهما ويقصر هذا هو المعول
~~عليه وهو ما في المدونة خلافا لما في ح من جعل الاستثناء راجعا لقوله وجمع
~~وقصر أي إلا أهلها فلا يجمعون ولا يقصرون فإنه خلاف ما في المدونة
# قوله ( أي أهلهما يتمون ) أي إذا كان ms1069 كل من الأهلين في بلده وأما إن كان
~~في غيرها فيقصر PageV02P044
# قوله ( لكان أحسن ) وذلك لأن الشرط في جمعه بين الصلاتين في أي محل شاء
~~إنما هو وقوفه مع الإمام سواء نفر معه أو لا كما هو النقل وما في عبق من أن
~~الشرط نفوره مع الإمام وأنه لو وقف مع الإمام ولم ينفر معه فإنه يصلي كل
~~صلاة لوقتها فهو خلاف النقل انظر بن
# قوله ( وإن قدمتا عليه إلخ ) أي والحال أنه مطالب بالجمع لكونه وقف مع
~~الإمام وسار مع الناس
# قوله ( أي على النزول ) هذا الحل هو الأولى لأنه محل الخلاف عند ابن عبد
~~السلام وابن عرفة اه بن
# قوله ( وندب وقوفه بالمشعر الحرام ) أي فإذا وصل للمشعر الحرام ندب وقوفه
~~به إلخ على ما قال المصنف والمعتمد أن الوقوف بالمشعر الحرام سنة كما قال
~~ابن رشد وشهره القلشاني بل قال ابن الماجشون أن الوقوف به فريضة ولذا جعل
~~البساطي الندب منصبا على القيد انظر طفي قال عج وهل الندب يحصل بالوقوف وإن
~~لم يكبر ويدع فهما مستحب آخر أو لا يحصل إلا بالوقوف معهما أو مع أحدهما
~~والثاني ظاهر المصنف لكن لا يتوقف الندب على التكبير والدعاء معا بل يكفي
~~مقارنته لأحدهما
# واعلم أن المشعر الحرام هو البناء المعلوم وهو المسجد الذي على يسار
~~الذاهب لمنى الذي بين جبل المزدلفة والجبل المسمى بقزح وإنما سمي مشعرا لما
~~فيه من الشعائر أي الطاعات ومعالم الدين ومعنى الحرام أي الذي يحرم فيه
~~الصيد وغيره كقطع الأشجار لأنه من الحرم وإذا علمت هذا فقوله بالمشعر
~~الحرام أي عنده أو أن المشعر كما يطلق على البناء يطلق على ما قرب منه من
~~الفضاء
# قوله ( للإسفار ) متعلق بوقوفه
# قوله ( وندب استقباله أي الواقف به ) أي ندب استقبال الواقف عنده للقبلة
# قوله ( ولا وقوف مشروع بعده ) أي كما كان يفعل الجاهلية من وقوفهم به
~~لطلوع الشمس وقد يقال إن عدم الوقوف بعد الإسفار مستفاد من إغيائه أولا
~~بقوله للإسفار وحينئذ فلا حاجة لقوله ms1070 ولا وقوف بعده فتأمل
# قوله ( ذهابا ) أي في حالة الذهاب من منى لعرفة وفي حالة الإياب أي
~~الرجوع من عرفة لمنى قوله ( ببطن محسر ) قيل إنه سمي ذلك الوادي ببطن محسر
~~لمحسر ( ( ( لحسر ) ) ) فيل أصحاب الفيل فيه أي إعيائه وقيل لأنه نزل
~~العذاب عليهم فيه اه خش
# قال شيخنا العدوي الحق أن قضية الفيل لم تكن بوادي محسر بل كانت خارج
~~الحرم كما أفاده بعض شيوخنا
# قوله ( حين وصوله ) هذا مصب الندب وأما رميها في حد ذاته فهو واجب
# واعلم أن محل ندب رميها حين وصوله إذا وصل لمنى بعد طلوع الشمس فإن وصل
~~قبل الطلوع كالذي يرخص له في التقديم من مزدلفة لمنى فإنه يدخل منى قبل
~~الفجر ولا يصح رميه حينئذ فينتظر طلوع الفجر ويستحب له أن يؤخر الرمي حتى
~~تطلع الشمس وسيأتي أن وقتها يدخل بطلوع الفجر ويمتد وقت أدائها إلى الغروب
~~وأن تأخيرها للطلوع مندوب وأن الليل وقت لقضائها فإن أخر إليه قدم
# قوله ( وإن راكبا ) أي هذا إذا وصل إليها ماشيا بل وإن وصل إليها راكبا
~~وهذا من تعلقات الندب أي أنه يندب أن يرميها حين وصوله على الحالة التي وصل
~~عليها من ركوب أو مشي فلا يصبر حتى ينزل إذا وصل راكبا ولا يصبر حتى يركب
~~إذا وصل إليها ماشيا لأن فيه عدم الاستعجال برميها
# قوله ( فيشمل المشي فيها في غير يوم النحر ) أي وهو ثلاثة أيام لغير
~~المتعجل ويومان له
# قوله ( غير نساء وصيد ) أي إذا كان الحاج رجلا ومثله المرأة فيحل برميها
~~جمرة العقبة غير رجال وصيد
# قوله ( وتكبيره إلخ ) ظاهر المدونة أن التكبير مع كل حصاة سنة وأشعر قوله
~~مع كل حصاة أنه لا يكبر قبل رميها ولا بعده ويفوت المندوب بمفارقة الحصاة
~~ليده قبل النطق بالتكبير
# واعلم أنه لا يقف للدعاء بعد فراغه من رمي تلك الجمرة بل الأولى أن ينصرف
~~PageV02P045 بمجرد رميها
# قوله ( وتتابعها ) أي الحصيات أي تتابع الرمي بها بأن يتبع الثانية
~~للأولى في الرمي وهكذا من غير ms1071 تربص إلا بمقدار ما يتميز به كونهما رميتين
# قوله ( وذبح قبل الزوال ) أي إن لزمه هدي أو تطوع به وإلا فلا يلزمه ذبح
~~أصلا ويحلق بعد رمي جمرة العقبة
# قوله ( ولو قبل الشمس ) أي بخلاف الأضحية لتعلقها بالصلاة ولا صلاة عيد
~~على أهل منى فلذا جاز لهم نحر الهدي قبل الشمس
# قوله ( وطلب إلخ ) أي وندب طلب بدنته أي هديه ليذبحه والمراد بطلبها
~~تحصيلها أعم من أن تكون عنده فضلت فيفتش عليها أو لم تكن عنده فيشتريها
# قوله ( ليحلق ) أي لأجل أن يحلق بعد الذبح قبل الزوال هكذا تمام التعليل
~~كما أشار له الشارح
# قوله ( ثم يندب حلقه بعد الذبح ) أشار بهذا إلى أن الندب منصب على
~~الترتيب وأما الحلق في ذاته فهو واجب
# واعلم أنهم أجمعوا على مطلوبية الترتيب بين هذه الأمور الثلاثة التي تفعل
~~في يوم النحر وهو الرمي ثم الذبح ثم الحلق ولا فرق بين استحباب إيقاع الحلق
~~عقب الذبح بين المفرد والقارن إلا أن ابن الجهم من أئمتنا استثنى القارن
~~فقال لا يحلق حتى يطوف كأنه لاحظ عمل العمرة والعمرة يتأخره ( ( ( يتأخر )
~~) ) فيها الحلق عن الطواف ورد عليه النووي بالإجماع ونازعه ابن دقيق العيد
~~ابن عرفة ومؤخر السعي لكونه مراهقا كغيره اتفاقا
# تنبيه إطلاقه الحلق يتناول الأقرع فيجر الموسى على رأسه لأنه عبادة تتعلق
~~بالشعر فتنتقل للبشرة عند عدمه كالمسح في الوضوء ومن برأسه وجع لا يقدر على
~~الحلاق أهدى قال بعضهم فإن صح وجب عليه الحلق
# قوله ( ولو بنورة ) رد بلو قول أشهب لا يجزي الحلق بها للتعبد اه بن
# واستعمل المصنف الحلق في مطلق إزالة الشعر بدليل قوله ولو بنورة لأن
~~الحلق حقيقة إنما هو إزالة الشعر بالموسى ولو أريد ذلك ما صحت المبالغة
# قوله ( إن عم الحلق ) أي وأما حلق بعضه فكالعدم وأشار الشارح بقوله إن عم
~~الحلق بكل مزيل لشعر رأسه إلى أن قوله إن عم قيد في الحلق بالنورة وغيرها
~~فهو راجع للمبالغة ولما قبلها لا قيد في قوله ولو بنورة ms1072 فقط لئلا يتوهم أن
~~الحلق بالموسى كاف ولو لم يعم رأسه وليس كذلك أي والفرض أن البعض الآخر
~~الذي لم يحلقه لم يقصره وإلا كفى مع الكراهة كما يأتي
# قوله ( والتقصير مجز ) أي إن لم يكن لبد شعره وإلا تعين الحلق ونص
~~المدونة ومن ظفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق ومثله في الموطأ وعلله ابن
~~الحاجب تبعا لابن شاس بعدم إمكان التقصير ورده في التوضيح بأنه يمكن أن
~~يغسله ثم يقصر وإنما علل علماؤنا تعين الحلق في حق هؤلاء بالسنة
# قوله ( لمن له الحلق أفضل ) أي وهو الرجل قوله ( فالتقصير له أفضل ) مثله
~~في التوضيح وهو مقيد بأن يحرم بالحج عقب العمرة كما نقله ابن عرفة ونصه سمع
~~ابن القاسم حلق المعتمر أفضل من تقصيره إلا أن يعقبه الحج بيسير أيام
~~فتقصيره أحب إلي اه
# والمراد إلا أن يعقبه إحرام الحج بدليل التعليل ببقاء الشعث اه بن
# قوله ( وإلا فهو متعين ) أي واجب في حقها ولو لبدت رأسها فإن حلقت رأسها
~~حرم عليها لأنه مثلة
# قوله ( فتقديم الرمي إلخ ) حاصله أن تقديم الرمي على الاثنين الأخيرين
~~واجب يجبر بالدم وأما تقديمه على الثانية أو تقديم الثاني على كل واحد من
~~الأخيرين أو تقديم الثالث على الرابع فمستحب فالمراتب ستة الوجوب في اثنين
~~والندب في أربعة
# قوله ( وحل به ) أي وجاز بسببه ما بقي أي مما كان ممنوعا منه قوله ( من
~~نساء ) أي من قربان النساء بوطء ومقدماته ومن عقد عليهن
# قوله ( إن حلق ) أي وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها
~~وكان PageV02P046 قد قدم السعي عند القدوم فإن لم يكن فعل السعي فلا يحل ما
~~بقي إلا بفعله بعد الإفاضة فإن وطىء أو صاد بعد الإفاضة وقبل السعي فعليه
~~في الأول هدي وفي الثاني الجزاء
# وقولنا وكان قد رمى جمرة العقبة قبل الإفاضة أو فات وقتها احترازا ( ( (
~~احتراز ) ) ) مما إذا أفاض قبل رميها فإنه إذا وطىء حينئذ فعليه هدي إن
~~وطىء قبل فوات وقتها وأما إن ms1073 وطىء بعد الإفاضة وبعد فوات وقت جمرة العقبة
~~فلا دم عليه كما لو وطىء بعد فعل الجمرة والحال أنه أفاض وتستثنى هذه من
~~قول المصنف الآتي إن وقع بعد إفاضة وعقبة يوم النحر وإلا فهدي
# قوله ( أي الحلق إلخ ) هذا هو الصواب مثل قول ابن الحاجب فإن وطىء قبل
~~الحلق فعليه هدي اه خلافا لما فهمه المواق من عود ضمير قبله على طواف
~~الإفاضة لأنه يمنعه قوله بخلاف الصيد إذ الصيد قبل الإفاضة فيه الجزاء على
~~المشهور اه بن
# قوله ( وكذا تأخيره ) أي الحلق حتى خرجت أيام الرمي هذا خلاف ما تفيده
~~المدونة ونصها والحلاق يوم النحر بمنى أحب إلي وأفضل وإن حلق بمكة أيام
~~التشريق أو بعدها أو حلق في الحل في أيام منى فلا شيء عليه وإن أخر الحلاق
~~حتى رجع إلى بلده جاهلا أو ناسيا حلق أو قصر وأهدى
# التونسي وقولها إن أخر ذلك حتى بلغ بلده فعليه دم يريد أو طال ذلك وقيل
~~إن خرجت أيام منى ولم يحلق فعليه دم قاله في التوضيح فعلم أن قوله وكذا
~~تأخيره إلخ مقابل لمذهب المدونة خلافا لعج فلو حذف الشارح قوله وكذا تأخيره
~~حتى خرجت إلخ وقال بدله وكذا تأخيره طويلا لأفاد مذهب المدونة وتقييد
~~التونسي وقول خش كتأخير الحلق لبلده البعيدة تقييده بالبعيدة خلاف الصواب
~~بل الطول عند التونسي يكفي في لزوم الدم مطلقا اه بن
# وقد أشار شارحنا للرد على خش ( ( ( الخش ) ) ) بقوله كتأخير الحلق لبلده
~~ولو قربت
# قوله ( الأولى حذف كل ) أي وإلا كان نفس قوله أو الجميع إلا أن يجاب بأن
~~كلا بمعنى أي وحينئذ فهو صورة أخرى قوله ( جميع الحصيات ) أي لجمرة أو
~~للجمار كلها
# قوله ( إن كان لكبير ) أي هذا إذا كان التأخير لكبير يحسن الرمي بل وإن
~~كان التأخير لصغير إلخ قوله ( وإن لصغير إلخ ) وهذا مبالغة في لزوم الدم
~~لتأخير حصاة أو أكثر عن وقت الأداء وحاصله أن الصغير الذي لا يحسن الرمي
~~والمجنون يرمي عنهما من أحجهما كما أنه ms1074 يطوف عنهما وتقدم ذلك أول الباب عند
~~قوله وإلا ناب عنه ان قبلها كطواف لا كتلبية وركوع فإن لم يرم عنه أو عن
~~المجنون وليهما إلى أن دخل الليل فالدم واجب على من أحجهما وإن رمى عنهما
~~في وقت الرمي فلا دم عليه فرمي الولي كرميه بخلاف رمي النائب عن العاجز فإن
~~فيه الدم ولو رمى عنه في وقت الرمي وهو وقت الأداء إلا أن يصح قبل الغروب
~~ويرمي عن نفسه بعد أن رمى عنه نائبه فإنه يسقط عنه الدم وأما الصغير الذي
~~يحسن الرمي فإنه يرمي عن نفسه فإن لم يرم حتى دخل الليل لزمه الدم فقوله
~~وإن كان التأخير لصغير أي بالنسبة لولي صغير ففي الكلام حذف لأن الفرض أن
~~الصغير لا يحسن الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو بعدمه مع أنه لا يرمي
~~قوله ( والدم على الولي ) أي لأنه هو المخاطب بالرمي في الحقيقة لأنه هو
~~الذي أدخلهما في الإحرام
# قوله ( عطف على صغير ) أي فهو داخل في حيز المبالغة أي وإن كان تأخير
~~الرمي بالنسبة لنائب عاجز عنه بنفسه لكبر أو مرض أو إغماء طرأ ففي الكلام
~~حذف لأن الفرض أن العاجز لا يقدر على الرمي فكيف يوصف رميه بالتأخير أو
~~بعدمه وحاصل الفقه أن العاجز إذا استناب في الرمي فإنه يلزمه الدم ولا إثم
~~وإن لم يستنب وفاته الرمي بالمرة لزمه الدم وأثم لتقصيره ثم إذا استناب
~~وأخر النائب الرمي لليل لزمه دم ثان لكن إن كان التأخير لغير عذر كان دم
~~التأخير لازما للنائب في ماله وإن كان لعذر كان لازما للعاجز كدم الاستنابة
~~فكلام المصنف بالنسبة للدم الحاصل بسبب تأخير الرمي لا بالنسبة لدم
~~الاستنابة وعلمت أن قول الشارح PageV02P047 والدم في ماله أي العاجز محمول
~~على ما إذا كان التأخير لعذر كما علمت اه تقرير عدوي
# قوله ( والدم في ماله ) أي لأنه هو المخاطب بسائر الأركان ابتداء
# قوله ( ويستنيب ) جملة مستأنفة لبيان الحكم أي وحكمه أن يستنيب ولو أسقط
~~الواو لتكون الجملة صفة ms1075 كان أولى
# قوله ( ويكبر لكل حصاة ) أي تكبيرة واحدة قوله ( كي يتحرى إلخ ) أي أن
~~النائب عن العاجز إذا وقف بعد الرمي عند الجمرتين الأوليين للدعاء فإن
~~العاجز يتحرى وقت دعاء نائبه ويدعو
# قوله ( وأعاد ) أي العاجز كالمريض والمغمى عليه الرمي وقوله فإن أعاد أي
~~العاجز الذي رمى عنه جمرة العقبة
# وقوله وبعده فالدم أي وإن أعاد بعد الغروب فالدم كما أنه لو أعاد رمي
~~اليوم الثاني قبل الغروب فلا دم عليه وبعده فالدم وكذا يقال في رمي اليوم
~~الثالث
# قوله ( والليل ( ( ( الليل ) ) ) قضاء ) فيه أنه لا حاجة له بعد قوله
~~وقضاء كل إليه لإغنائه عنه لأنه جعل انتهاء وقت القضاء بغروب الشمس من
~~الرابع ولا شك في دخول الليل في ذلك الوقت وقد يقال أنه وإن كان مغنيا عنه
~~لكنه صرح به قصدا للرد على القول الضعيف وهو أن الليل أداء وأنه لما كان
~~النهار وقت أداء للرمي فربما يتوهم أنه لا يقضى إلا في مثل وقت الأداء وهو
~~النهار نبه على أنه يقضي ليلا
# قوله ( وحمل مريض ) أي وكذا صبي
# وقوله مطيق أي قادر وحاصله أن المريض والصبي إذا كان كل منهما له إطاقة
~~أي قدرة على أن يرمي بنفسه فإنه يرمي بنفسه وجوبا إذا وجد حاملا يحمله
~~للجمرة
# قوله ( ولا يرمي في كف غيره ) هذا نهي أي انه ينهى عن ذلك والنهي قد
~~يجامع الصحة وقد لا يجامعها وهو الغالب كما هنا فلذا قال الشارح فإن فعل لم
~~يجزه وفي بعض النسخ ولا يرمي بإثبات الياء على أنه خبر بمعنى النهي
# قوله ( لتقديمه ) أي الحلق على التحللين أي رمي جمرة العقبة والإفاضة
~~وإذا وقع نزول وقدم الحلق على الرمي ورمى بعده أمر الموسى على رأسه لأن
~~الحلق الأول الواقع قبل الرمي وقع قبل محله
# قوله ( فدم ) أي مع الإجزاء على المشهور خلافا لما نقل عن مالك من أنه لا
~~تجزئه الإفاضة قبل الرمي ولا بد من إعادتها بعده وأنه إن وطىء بعد الإفاضة
~~وقبل الرمي فسد حجه ms1076 وأما على المشهور فلا يفسد
# قوله ( أن مذهب المدونة إعادتها ) أي طلب إعادتها
# قوله ( ولا دم عليه ) أي إن أعادها بعد الرمي قوله ( وإن فعله قبل الرمي
~~كلا فعل لأنه فعل له قبل محله إلخ ) قد علمت أن هذا خلاف المشهور وأن
~~المشهور أنه إذا قدم الإفاضة على الرمي فإنه يجزيه تأمل
# ثم ما ذكره المواق اعترضه طفي ونصه وقد وقع للمواق تورك على المصنف إذ
~~نسب عدم الإجزاء للمدونة وقبل عج كلامه مقلداف ( ( ( مقلدا ) ) ) له وما
~~نسبه للمدونة غير صحيح واللفظ الذي أتى به ليس لفظها ولم أر أحدا نسب إليها
~~عدم الإجزاء وقد جعل ح القول بعدم الإجزاء مخالفا لمذهب المدونة انظر بن
# قوله ( أو فاض ( ( ( أفاض ) ) ) قبلهما ) أي قبل الذبح أو قبل الحلق أو
~~قبلهما معا
# قوله ( فلا دم ) أي في صورة من هذه الصور الخمس
# قوله ( والأفضل الفور ) أي والأفضل الرجوع من مكة بعد طواف الإفاضة لمنى
~~فورا فالتأخير في مكة حيث يدرك المبيت بمنى خلاف الأفضل
# والحاصل أن الرجوع للمبيت بمنى واجب والفورية في الرجوع مندوب
# قوله ( بيان لمنى ) أي من قوله وعاد للمبيت بمنى لأن الذي فوق العقبة هو
~~من منى لأن العقبة حد منى من جهة مكة وعلى كونه بيانا فالأولى للشارح أن لا
~~يقدر جمرة لأن نفس الجمرة من منى
# قوله ( جهة مكة ) وأولى إذا بات دونها جهة PageV02P048 عرفة أو في مكة
~~لكن الشارح التفت للشأن
# قوله ( وإن ترك جل ليلة فدم ) أي لا نصفها والمراد أن ترك غير المتعجل جل
~~ليلة من الليالي الثلاث أو ترك المتعجل جل ليلة من الليلتين وليس المراد جل
~~ليلة من أي ليلة من الثلاث للمتعجل وغيره إذ المتعجل لا يلزمه بيات الثالثة
# والحاصل أن المقتضى لوجوب بيات الليلة الثالثة وعدم وجوب بياتها قصد
~~التعجيل وعدم قصده فإن قصد التعجيل فلا يلزمه بيات بها وإن لم يقصد التعجيل
~~لزمه البيات بها ويلزمه الدم إن ترك البيات جل ليلة والمراد بالمتعجل من
~~قصد الذهاب لمكة كان له ms1077 عذر أو لا
# قوله ( فأكثر ) أشار بذلك إلى أنه إذا ترك المبيت بمنى ليلة كاملة أو
~~الثلاث ليالي فاللازم دم واحد ولا يتعدد
# قوله ( ولو كان الترك لضرورة ) أي كخوف على متاعه وهو الذي يقتضيه مذهب
~~مالك حسبما رواه عنه ابن نافع فيمن حبسه مرض فبات في مكة فإن عليه هديا
# قوله ( أو ليلتين ) أي أو عاد للمبيت بمنى ليلتين
# قوله ( والتعجيل جائز ) أي جوازا مستوى الطرفين لا أنه مستحب ولا خلاف
~~الأولى اه عدوي
# قوله ( ولو بات المتعجل بمكة ) هذا مبالغة في مقدر أشار له الشارح بقوله
~~والتعجيل جائز فكأنه قال والتعجيل جائز هذا إذا أراد المتعجل البيات ليلة
~~رابع النحر بغير مكة بل ولو أراد البيات في تلك الليلة بمكة هذا إذا كان
~~ذلك المتعجل آفاقيا بل ولو كان مكيا ورد بلو في الأولى قول عبد الملك وابن
~~حبيب من أن من بات بمكة فقد خرج به عن سنة التعجيل فيلزمه أن يرجع فيرمي
~~لليوم الثالث وعليه الدم لمبيته بمكة ورد بلو في الثاني ما رواه ابن القاسم
~~عن مالك لا أرى التعجيل لأهل مكة ولا يكون لهم عذر من تجارة أو مرض قاله
~~ابن القاسم في العتبية وقد كان مالك قبل ذلك يقول لا بأس بتعجيلهم وهم كأهل
~~الآفاق وهو أحب إلي
# قوله ( لكن يكره التعجيل للإمام ) أي لأمير الحج وهذا استدراك على قوله
~~والتعجيل جائز أفاد به أن الجواز بالنسبة لغير الإمام وأما هو فيكره له
# قوله ( قبل الغروب إلخ ) أشار بهذا إلى أن شرط جواز التعجيل أن يجاوز
~~جمرة العقبة قبل غروب الشمس من اليوم الثاني من أيام الرمي فإن لم يجاوزها
~~إلا بعد الغروب لزمه المبيت بمنى ورمى الثالث وكأنه التزم رميه ثم إن ما
~~ذكره من شرط التعجيل إذا كان المتعجل من أهل مكة وأما إن كان من غيرها فلا
~~يشترط خروجه من منى قبل الغروب من اليوم الثاني وإنما يشترط نية الخروج قبل
~~الغروب من الثاني ثم إن من تعجل وأدركته الصلاة ms1078 في أثناء الطريق هل يتم أو
~~لا لم أر فيه نصا والإتمام أحوط وأما من أدركته الصلاة من الحجاج وهو في
~~غير محل النسك كالرعاة إذا رموا العقبة وتوجهوا للرعي فالظاهر من كلامهم أن
~~حكمهم حكم الحجاج كذا في كبير خش
# قوله ( ورخص لراع ) هذا كالمستثنى من قوله وعاد للمبيت إلخ
# ومن قوله أو ليلتين إن تعجل
# وقوله بعد العقبة متعلق برخص لا براع أي لراع في المحل الذي بعد العقبة
~~إذ هذا ليس بمراد بل المراد راع في أي محل كان
# وقوله ويأتي الثالث أي في الثالث
# وقال محمد يجوز لهم أن يأتوا ليلا فيرمون ( ( ( فيرموا ) ) ) ما فاتهم
~~رميه نهارا واستظهره ح ولكنه ضعيف كما قال طفي لقصر الرخصة على موردها
# قوله ( جوازا ) أي مستوى الطرفين
# قوله ( لراع الإبل ( ( ( لإبل ) ) ) فقط ) أي لأن الرخصة كما في الموطأ
~~عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم لرعاة الإبل ومعلوم أن الرخصة لا تتعدى
~~محلها وفي القياس عليها نزاع وظاهر المصنف وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة
~~الإطلاق
# قوله ( ويأتي اليوم الثالث من أيام النحر ) الذي هو ثاني يوم من أيام
~~الرمي قوله ( وإن شاء أقام لرمي الثالث من أيام الرمي ) أي ولا دم عليه
~~لترك المبيت ولا لتأخير رمي اليوم الثاني لليوم الثالث
# قوله ( في ترك المبيت خاصة ) أي لا في ترك المبيت وترك الإتيان في اليوم
~~الحادي عشر والإتيان في الثاني عشر كالرعاة
# قوله ( ورخص ندبا تقديم الضعفة ) معنى الترخيص لهم في عدم البيات
~~بالمزدلفة أنه يحصل لهم ثواب البيات بها فلا يعترض PageV02P049 بأن البيات
~~بها ليس أمرا واجبا حتى يقال رخص لهم في تركه اه عدوي
# قوله ( في الرد ) أي في الرجوع وأشار الشارح بقوله إلى منى إلى أن متعلق
~~الرد محذوف وما ذكره الشارح من التأويل هو المتعين وأما حمل المصنف على
~~ظاهره فلا يصح بأن يقال إن الضعفاء يرخص لهم أن ينصرفوا من عرفة إلى
~~المزدلفة قبل الغروب كما هو قول في المذهب من أن الركن ms1079 الوقوف نهارا لكن
~~هذا القول غير معول عليه
# قوله ( فيذهبون ليلا للبيات بمنى ) أي بعد نزولهم لمزدلفة بقدر حط الرحال
# قوله ( وإن لم ينزل فالدم ) أي ولا فرق في ذلك بين الضعفاء وغيرهم
# قوله ( ورخص ترك التحصيب ) هذه الرخصة بمعنى خلاف الأولى لأنه يستحب
~~للحجاج إذا لم يتعجلوا أنهم إذا رموا ثالث يوم بعد الزوال أن ينصرفوا لمكة
~~فإذا وصلوا المحصب ندب لهم النزول فيه يصلون به الظهر والعصر والمغرب
~~والعشاء ثم يدخلون مكة لفعله عليه الصلاة والسلام وهو ما بين الجبلين
~~منتهيا للمقبرة سمي بالمحصب لكثرة الحصباء فيه من السيل قوله ( فلا يرخص له
~~في تركه ) أي لأجل إحياء السنة والترك له مكروه وأما لغيره فهو خلاف الأولى
~~ومحل ذلك ما لم يكن متعجلا أو يوافق نفره يوم الجمعة وإلا فلا كراهة في
~~تركه
# قوله ( وإذا عاد الحاج ) أي من مكة بعد طواف الإفاضة
# قوله ( وقت أداء كل من الزوال للغروب ) أي والليل عقيب كل يوم قضاء له
~~كما مر فيلزم الدم بالتأخير إليه ولو بحصاة من جمرة
# قوله ( مطلقا ) أي كان رمي جمرة العقبة أو غيرها
# قوله ( بحجر ) أي كون المرمي من جنس ما يسمى حجرا سواء كان زلطا أو رخاما
~~أو صوانا أو غير ذلك
# قوله ( وهو ) أي الخذف بمعجمتين
# قوله ( بالأصابع ) بأن تجعل الحصاة بين سبابتك وإبهامك وترمي بها
# قوله ( الحذف بالحصى ) أي وهو الحذف بالحصى سواء كان بالأصابع أو باليد
~~بتمامها والأولى إبدال الحذف بالرمي
# قوله ( وهو قدر إلخ ) الضمير لحصى الحذف
# قوله ( من شروط الصحة ) أي صحة الرمي كونه أي الرمي برمي واعترض بأن
~~الشيء لا يكون شرطا لنفسه
# وأجيب بأن الرمي المشروط فيه المراد منه الإيصال للجمرة والرمي الذي
~~اعتبر شرطا بمعنى الاندفاع والمعنى حينئذ شرط صحة الإيصال للجمرة الاندفاع
~~فلا يجزىء وضع الحصاة بيده على الجمرة ولا طرحها عليها من غير اندفاع ولا
~~بد من الاندفاع لكل حصاة بانفرادها فإن رمى السبع في مرة واحدة احتسب منها
~~بواحدة ولا بد أن يكون ms1080 الرمي بيده لا بقوس أو رجله أو فيه
# قوله ( وإن بمتنجس ) أي هذا إذا كان الحجر طاهرا بل وإن كان متنجسا
~~فالباء في قوله بمتنجس زائدة
# قوله ( على الجمرة ) هذا هو الشرط الثالث فإن رمى على غيرها فلا يجزىء
~~قوله ( وهي البناء وما تحته ) هذا هو المعتمد وقيل إن الجمرة اسم للمكان
~~الذي يجتمع فيه الحصى
# قوله ( على الثاني ) أي الموضع الذي فيه الحصى تحت البناء
# قوله ( وعليه ) أي على ما قلناه في تفسير الجمرة
# قوله ( إن ذهبت إلى الجمرة بقوة ) أي من الرمي لاتصال الرمي بالجمرة
# قوله ( وأما إن وقعت دونها وتدحرجت إلخ ) هكذا في التوضيح عن سند ثم قال
~~ولو PageV02P050 تدحرجت في مكان عال فرجعت إليها فالظاهر عدم الإجزاء لأن
~~الرجوع ليس من فعله اه بن
# قوله ( تردد ) أي بين شيخي المصنف سيدي عبد الله المنوفي وسيدي خليل
~~المكي فالأول كان يميل إليه المنوفي والثاني كان يفتي به سيدي خليل المكي
# قوله ( فإن نكس أو ترك الأولى مثلا أو بعضها ولو سهوا لم يجزه ) أي ما
~~دام يوم الجمر ( ( ( الجمرة ) ) ) ولا بد من إعادة المنكس وهو المقدم عن
~~محله وإعادة ما بعده لوجوب الترتيب فإن لم يعد المنكس وما بعده كان بمنزلة
~~تارك الرمي بالكلية فيلزمه الدم
# قوله ( ورمي الحاضر ( ( ( الحاضرة ) ) ) ) أي وبعد رمي الحاضر ( ( (
~~الحاضرة ) ) )
# قوله ( وأعاد ما حضر وقته ) أي وأعاد الرمي الذي حضر وقته وقوله بعد فعل
~~المنسية متعلق بإعادة
# قوله ( وإعادة ) أي وبعد إعادة ما بعدها
# وقوله في يومها فقط نعت لما بعدها أي وما بعدها الكائن في يومها
# قوله ( الجمرة الأولى ) أي كلا أو بعضا ومثل ذلك ما لو نكس بأن قدم
~~الوسطى على الأولى فإنه يعيد الوسطى والثالثة وجوبا ويعيد رمي اليوم الحاضر
~~استحبابا
# قوله ( وجوبا ) أي لأن الترتيب المنسي مع ما بعده في اليوم الواحد واجب
~~مطلقا ولو مع النسيان فلذا أعاد ما بعد المنسية الكائن في يومها وجوبا
# قوله ( استحبابا ) لأن إعادة الرابع لأجل الترتيب والترتيب بين المنسي
~~وما حضر ms1081 وقته واجب مع الذكر لا مع النسيان فلذا استحب إعادته
# والحاصل أن ترتب ما حضر وقته مع الفائت واجب مع الذكر وأما ترتيب الفائت
~~مع ما بعده في يومه فواجب مطلقا قوله ( ولا يعيد جمرات اليوم الثالث ) أي
~~لأن رميه صحيح وقد خرج وقته اه
# ونظير ذلك في الصلاة لو نسي الصبح وصلى الظهر والعصر والمغرب والعشاء ثم
~~تذكر فإنه يصلي الصبح والمغرب والعشاء لبقاء وقتهما ولا يعيد الظهر والعصر
~~لخروج وقتهما
# قوله ( أي الرمي ) أي رمي الجمرات الثلاث
# قوله ( ثم الثانية بالثالثة ) أي ثم أردف الثانية بالجمرة الثالثة
# قوله ( وهو الذي قدمه ) أي في درس وللسعي شروط الصلاة في قوله وتتابعها
~~ولفظها
# قوله ( والأصوب حمله على تتابع الحصيات ) فالمعنى وندب تتابع الرمي في
~~حصيات كل جمرة من الجمرات الثلاث وما تقدم في قوله وتتابعها فهو في تتابع
~~جمرة العقبة وهذا التقرير لعج وما تقدم لغيره فإن رمى بخمس خمس أي فإن رمى
~~كل جمرة من الجمار الثلاث بخمس سواء فعل ذلك عمدا أو نسيانا قوله ( ولا هدي
~~إن ذكر في يومه ) وأما إن ذكر ذلك بعد الغروب أو في ثاني يوم كمل الأولى
~~بحصاتين ورمى الثانية والثالثة بسبع سبع ولزمه هدي لتأخير الرمي لوقت
~~القضاء
# قوله ( وكذا قوله إلخ ) أي فإنه مفرع على قوله وصحته بترتبهن وعلى قوله
~~وندب تتابعه فلأجل ندب التتابع لم تبطل الست الأولى ولأجل وجوب الترتيب بطل
~~ما بعدها لعدم الترتيب لأن الثانية والثالثة وقعا قبل كمال الأولى وما ذكره
~~المصنف من ندب تتابعه طريقة شهرها الباجي وابن بشير وابن راشد وحمل أبو
~~الحسن المدونة عليها وطريقة سند وابن عبد السلام وابن هارون أن الفور شرط
~~مع الذكر اتفاقا واختلف فيه مع النسيان وعليها فلا يعتد بشيء
# قوله ( وإن لم يدر موضع حصاة إلخ ) حاصله أنه إذا رمى الجمار الثلاث ثم
~~تيقن أنه ترك حصاة من واحدة منها ولم يدر من أيها تركها أو شك في ترك حصاة
~~من واحدة وعدم تركها وعلى تقدير تركها ms1082 لم يدر من أيها تركها فإنه يعتد بست
~~من الجمرة PageV02P051 الأولى لاحتمال كونها منها فيكملها بحصاة ثم يرمي
~~الثانية والثالثة بسبع سبع ولا دم عليه إن كمل الأولى وفعل الثانية
~~والثالثة في يومه فإن رمى الجمار الثلاث في يومين وتحقق ترك واحدة ولم يدر
~~من أي الجمار الثلاث تركت وهل هي من اليوم الأول أو الثاني فإنه يعتد بست
~~من الأولى في كلا اليومين ويكمل عليها ويعيد ما بعدها ويلزمه دم لتأخير رمي
~~اليوم الأول لليوم الثاني
# وقوله موضع حصاة أي وكذا إن لم يدر موضع حصاتين اعتد بخمس من الأولى
~~وهكذا كلما زاد الشك اعتد بغير المشكوك فيه وهذا أيضا مبني على ندب التتابع
~~وأما على وجوبه فلا يعتد بشيء
# قوله ( اعتد بست من الثانية ) أي فيكملها بحصاة ثم يرمي الثالثة بسبع ولا
~~دم عليه إن كمل الثانية وأعاد الثالثة في يومه
# قوله ( ونحوه ) أي من كل من يرمي عنه ولو نيابة
# قوله ( إن رمى عن نفسه سبعا إلخ ) أي هذا إن رمى عن نفسه سبعا لأن غاية
~~الأمر أنه ترك التتابع بين الجمرات الثلاث وهو مندوب وذلك لفصله بين رمي كل
~~جمرتين بالرمي عن الغير
# قوله ( بل ولو كان يرمي إلخ ) رد بلو قول القابسي إنه يعيد عن نفسه وعن
~~غيره ولا يعتد بذلك ولا بحصاة واحدة قاله ابن يونس وردد ( ( ( ورد ) ) )
~~ذلك القول بأن التفريق بين الحصيات في هذه الحالة يسير وتتابع الحصيات وعدم
~~الفصل بينها مستحب فقط كما مر قال عبق فإن رمى عن نفسه حصاتين أو أكثر وعن
~~الصبي مثله أو أقل أو أكثر فالظاهر الإجزاء وانظر هل هذا من محل الخلاف
~~أيضا أم لا قال الظاهر أنه منه لأن القابسي يمنع التفريق بين الحصيات وهذا
~~منه فتأمل
# قوله ( لا إن رمى الحصاة الواحدة إلخ ) أي لا إن رمى حصاة بعد حصاة إلى
~~آخر السبع وكل واحدة نوى أنها عنه وعن غيره فإنه لا يجزىء عن واحد منهما
~~اتفاقا
# قوله ( وندب رمي العقبة إلخ ) الحاصل ms1083 أن وقت الأداء لرمي جمرة العقبة في
~~يوم النحر من طلوع الفجر إلى غروب الشمس وقد أشار لذلك فيما مر وأشار هنا
~~إلى وقته الأفضل وأنه بعد طلوع الشمس إلى الزوال من يوم النحر فيكره قبله
~~أو بعده إذا كان التأخير عن الزوال لغير عذر وأما إذا كان لمرض أو نسيان
~~فلا كراهة في فعله بعد الزوال وقد مر أن وقت قضائه الذي لا يجوز التأخير له
~~الليل
# قوله ( أي بعد طلوعها ) أي لا عنده لأنه يصدق بالمقارنة وليست بمرادة إذ
~~حكمها حكم ما قبل الطلوع من الكراهة
# قوله ( وإلا يكن الرمي أول يوم إلخ ) أشار إلى أن النفي في قوله وإلا
~~راجع لقوله أول يوم كما درج عليه الشارح بهرام لا له ولقوله طلوع شمس كما
~~قال تت والبساطي لأن المعنى حينئذ وإلا بأن لم يرم العقبة أول يوم طلوع
~~الشمس فيندب رميها أثر الزوال في اليوم الأول قبل الصلاة وهو غير صحيح لأن
~~ظاهر كلامهم أن وقت استحبابها ينتهي بالزوال فإن فعلها بعد الزوال ولو كان
~~بإثره كان فعلا لها في غير وقتها المستحب
# قوله ( إنه يتقدم أمامها بحيث تكون جهة يساره إلخ ) تبع في ذلك ح وفيه
~~نظر والصواب أن المراد بتياسره ذهابه عنها لجهة يسارها بأن يقف أمامها جهة
~~يسارها ويلزم من كونه جهة يسارها أن تكون هي جهة يمينه كما في عبارة ابن
~~المواز ونصها ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف
~~أمامها مما يلي يسارها وكما في عبارة ابن عرفة أيضا وابن شاس وابن الحاجب
~~اه بن
# قوله ( وأما الأولى ) أي وهي التي تلي مسجد منى قوله ( ولا يقف عندها
~~للدعاء ) وذلك لسعة موضع الأوليين ( ( ( الأولين ) ) ) دون جمرة العقبة فإن
~~موضعها ضيق فالوقوف عندها للدعاء يضيق على الرامين ولهذا لا ينصرف الذي
~~يرميها على طريقه لأنه يمنع الذي يأتي للرمي وإنما ينصرف من أعلى الجمرة
# قوله ( وتحصيب الراجع إلخ ) أي إذا كان غير متعجل ولم يكن رجوعه يوم جمعة
~~( ( ( الجمعة ms1084 ) ) ) وإلا فلا يندب التحصيب ومحل ندب صلاة الظهر به إذا وصله
~~قبل ضيق وقتها بأن PageV02P052 وصله قبل العصر بمقدار ما يصلي صلاة الظهر
~~أما لو ضاق عليه الوقت جدا بحيث يدخل وقت العصر قبل أن ينزل به فإنه يصلي
~~الظهر حيث أدركه الوقت ولا يؤخرها للمحصب وقوله وتحصيب الراجع من منى أي
~~سواء كان أفاقيا أو مكيا أو مقيما بمكة ويقصر المكي الصلاة فيه لأنه من
~~تمام المناسك ( ( ( المناسب ) ) ) وأولى غير المكي
# قوله ( ليصلي أربع صلوات ) اللام للغاية لا للتعليل لأن علة ندب النزول
~~به فعله صلى الله عليه وسلم أي ندب تحصيب الراجع إلى أن يصلي فيه أربع
~~صلوات لفعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك وإنما فعله النبي صلى الله عليه
~~وسلم شكرا لله وذلك لأن المحصب هو الموضع الذي تحالفت فيه قريش على أنهم لا
~~يبايعون بني هاشم ولا يناكحونهم ولا يأخذون منهم ولا يعطونهم فنزله النبي
~~وذكر الله فيه شكرا له حيث أظفره ونصره على أعدائه فكان مجلسا لسوء جعله
~~الله مجلسا لخير اه عدوي
# قوله ( أو قدم إليها بتجارة ) أي هذا إذا قدم إليها بنسك بل ولو قدم إلخ
# قوله ( وطواف الوداع إلخ ) حاصل المسألة أن الخارج من مكة إذا قصد التردد
~~لها فلا وداع عليه مطلقا وصل للميقات أم لا وإن قصد مسكنه أو الإقامة طويلا
~~فعليه الوداع مطلقا وإن خرج لاقتضاء دين أو زيارة أهل نظر فإن خرج لنحو أحد
~~المواقيت ودع وإن خرج لدونها كالتنعيم فلا وداع هذا محصل كلام ح
# قوله ( لا لقريب كالتنعيم والجعرانة ) أي ما لم يخرج ليقيم فيه لكونه
~~مسكنه أو ليقيم فيه طويلا وإلا طلب منه
# قوله ( وإن صغيرا ) مبالغة في قوله وندب طواف الوداع إن خرج لكالجحفة أي
~~وإن كان ذلك الخارج صغيرا وظاهره ولو كان غير مميز فيفعله عنه وليه
# قوله ( وتأدى إلخ ) الحاصل أن طواف الوداع ليس مقصودا لذاته بل ليكون آخر
~~عهده من البيت الطواف فلذلك يتأدى بطواف الإفاضة أو العمرة ولا يكون ms1085 سعيه
~~لها طولا حيث لم يقم عندها إقامة تقطع حكم التوديع والمراد بتأديه بهما أنه
~~لا يستحب لمن طاف للإفاضة أو للعمرة ثم خرج من فوره أن يطوف للوداع بل يسقط
~~عنه الطلب بما ذكر ويحصل له فضل الوداع إن نواه بما ذكر قياسا على تحية
~~المسجد
# قوله ( ولا يرجع إلخ ) النهي للكراهة
# وحاصله أنه إذا طاف للوداع أو لغيره وخرج بإثر ذلك فلا يرجع من البيت
~~ووجهه إليه وظهره لخلفه كما يفعله الأعاجم عند مفارقة عظيم
# قوله ( بإقامة بعض يوم بمكة ) أي أو بمحل دون ذي طوى وأما لو أقام بذي
~~طوى أو بالأبطح يوما أو بعضه لم يبطل وداعه والمراد ببعض اليوم ما زاد على
~~الساعة الفلكية كما قال شيخنا العدوي قوله ( إن لم يخف فوات أصحابه ) أي
~~الذين يسير بسيرهم ومثل ذلك ما إذا خاف منعا من الكراء
# قوله ( وحبس الكرى والولي ) أي لطواف الإفاضة لا للوداع لأنه يسقط عن
~~الحائض والنفساء
# وحاصله أن المرأة سواء كانت مبتدأة أو معتادة إذا حاضت أو نفست قبل أن
~~تطوف طواف الإفاضة فإن كريها ووليها يجبران على الإقامة معها بمقدار حيضها
~~واستظهارها أو مقدار نفاسها فإذا أزال ( ( ( زال ) ) ) المانع بعد مضي زمن
~~الحيض والاستظهار أو بعد مضي أمد النفاس طافت وسواء علم الكرى بحملها أم لا
~~حملت قبل الكراء أو بعده وليس عليها شيء من نفقته ولا نفقة دوابه قال ح
~~ويستحب لها في النفاس أن تعينه بالعلف لا في الحيض لقصر مدته فإن مضى قدر
~~حيضها والاستظهار ولم ينقطع الدم فظاهر المدونة أنها تطوف لأنها مستحاضة
~~ولو قبل خمسة عشر يوما وتأولها الشيخ بمنعها من الطواف وفسخ كرائها لرواية
~~ابن وهب بأن المرأة إذا استمر الدم نازلا عليها بعد مضي مدة الاستظهار
~~فإنها تمكث خمسة عشرة يوما للاحتياط فظهر أن للفسخ وعدم الطواف وجها وهو
~~مراعاة رواية ابن وهب بالاحتياط فقول التوضيح بعد حكاية القولين الظاهر
~~أنها تطوف ولا وجه للفسخ لأن مدة الحبس وهي أمد الحيض قد مضت ms1086 غير ظاهر
~~فتأمله
# قوله ( أي قدر زمنه ) أي زمن الحيض والاستظهار PageV02P053 إن كانت ممن
~~تستظهر وقدر زمن النفاس
# قوله ( وقيد القول بحبس من ذكر إلخ ) هذا يفيد أن في حبسهما خلافا وهو
~~كذلك ففي الموازية عن مالك قول بعدم حبس الكرى في النفاس أصلا وفي الجواهر
~~وابن عرفة ما يفيد أن في حبس الكرى لأجل الحيض خلافا أيضا
# تنبيه قوله وقيد إلخ هذا التقييد لابن اللباد وابن أبي زيد والتونسي
# قوله ( فسخ الكراء ) أي ولا يلزمها جميع الأجرة بل يرجعان للمحاسبة وتبع
~~الشارح في حكاية الاتفاق عبق وتت في صغيره نقلا عن عياض وهو خلاف نقل ابن
~~عرفة عن اللخمي ونصه قال اللخمي ويختلف هل يفسخ أو يكرى لها شخص آخر
~~والكراء الأول لازم لها لأن المنع جاء منها
# والحاصل أنه حيث قلنا انه لا يحبس الكرى والولي مع الخوف فهي كالمحصرة
~~بعدو ولا تحل ( ( ( تتحلل ) ) ) إلا بالإفاضة على الصواب كما يأتي للمصنف
~~في قوله وإن حصر عن البيت فحجه تم ولا يحل إلا بالإفاضة وما في عبق من أنها
~~كالمحصرة بعدو فلها أن تتحلل بنحر هدي فغير صواب وحينئذ فإن أمكنها المقام
~~بمكة فسخ الكراء وقيل لا يفسخ ويكرى لها شخص آخر وإن لم يمكنها لم ينفسخ
~~ورجعت لبلدها ثم تعود في العام القابل انظر بن
# قوله ( وحبست الرفقة أيضا ) أي كما يحبس الكرى والولي
# قوله ( في كيومين ) أي إذا كان عذرها يزول في كيومين قوله ( فلا يحبسون )
~~أي وإنما يحبس الكرى والولي فقط
# قوله ( تشعر بالاستغناء ) أي باستغناء الزائر عن المزور قوله ( أي دخوله
~~) أشار بذلك إلى أن المراد برقي البيت دخوله لا الصعود على درجه الذي يطلع
~~عليه للبيت لأنه لا كراهة إذا كان لابسا لنعل طاهر أو خف
# قوله ( أي على ظهره ) أي الصعود على ظهره أو الصعود على منبره عليه
~~السلام
# قوله ( بنعل محقق الطهارة أو خف ) بخلاف وضع مصحف على ما ذكر فإنه حرام
~~لعظم حرمة القرآن على ما ذكر قاله عبق
# قوله ( وإن ms1087 قصد بطواف ( ( ( بطوافه ) ) ) نفسه مع محموله ) سواء كان
~~محموله صغيرا أو مجنونا أو مريضا أو كبيرا لا عذر له وقوله لم يجز عن واحد
~~منهما أي وقيل يجزي عنهما وقيل يجزي عن الحامل والمحمول إذا كان صبيا فقط
~~فالأقوال ثلاثة كما في بن قوله ( لم يجز عن واحد منهما ) تبع المصنف في ذلك
~~تشهير ابن الحاجب قال في التوضيح ولم أر من شهره غيره قال المواق وظاهر
~~الطراز ترجيح القول بالإجزاء عنهما ونسب المواق والتوضيح الإجزاء عن الصبي
~~لابن القاسم اه بن
# قوله ( لأن الطواف صلاة وهي لا تكون عن اثنين ) أورد على هذا التعليل
~~اجزاء الطواف عن المحمولين فأكثر وأجيب بالفرق بأن المحمولين صارا ( ( (
~~صار ) ) ) بمنزلة الشيء الواحد تأمل
# قوله ( وأجزأ السعي الذي نوى به نفسه ومحموله ) كان مريضا أو صحيحا أو
~~صبيا
# قوله ( أي في الطواف والسعي ) لكن المعتبر في طوافه عن المحمول طهارة
~~الحامل وحده إن كان المحمول غير مميز فإن كان مميزا فالطهارة شرط في
~~المحمول لا في الحامل اه عدوي
#
# | فصل حرم بالإحرام
# قوله ( أي بسببه ) أشار إلى أن الباء للسببية ويصح جعلها للظرفية وكل
~~منهما يفيدان مبدأ الحرمة بمجرد الإحرام أما إفادة السببية ذلك فظاهر وأما
~~إفادة الظرفية ذلك فلأن المعنى حرم في حال الإحرام فيفيد أن مبدأها من
~~الإحرام خلافا لعبق القائل إن جعلها للظرفية لا يفيد ذلك وإنما يفيد جعلها
~~للسببية وكأن شبهته أن الظرف أوسع من المظروف وفيه أن هذه ظرفية مجازية وهي
~~ترجع PageV02P054 للمصاحبة تأمل
# قوله ( ولو أمة أو صغيرة ) قال عبق أو خنثى مشكلا وفيه أن مقتضى الاحتياط
~~إلحاق الخنثى بالرجل لا بالمرأة لأن كل ما يحرم على المرأة يحرم على الرجل
~~دون العكس إلا أن يقال احتمال الأنوثة يقتضي الاحتياط في ستر العورة وحينئذ
~~فالاحتياط ستره كالمرأة وفداؤه لاحتمال ذكورته
# قوله ( وكذا ستر أصبع ) أي بساتر يستره بخصوصه
# قوله ( أو بعضه ) جزم في بعض وجه المرأة بأنه كجميعه تبعا لح وحكى فيما
~~يأتي في ستر بعض وجه الرجل ms1088 تأويلين وكلام التوضيح وابن عبد السلام
~~يفيدانهما سواء وأن التأويلين في كل منهما واعتمده طفي
# قوله ( إلا لستر ) هذا الاستثناء متصل لدخول ما بعد إلا فيما قبلها لولا
~~الاستثناء أي إلا إذا أرادت بستر وجهها الستر عن أعين الناس فلا يحرم ستره
~~حينئذ حيث كان الستر من غير غرز وربط
# قوله ( بل يجب إلخ ) حاصله أنه متى أرادت الستر عن أعين الرجال جاز لها
~~ذلك مطلقا علمت أو ظنت الفتنة بها أم لا نعم إذا علمت أو ظنت الفتنة بها
~~كان سترها واجبا قال عبق وانظر إذا خشي الفتنة من وجه الذكر بأن جزم بحصول
~~الفتنة أو ظنت عند نظر وجهه هل يجب ستره في الإحرام كالمرأة أم لا ولا وجه
~~لهذا التنظير لما ذكروا في فصل سترة ( ( ( ستر ) ) ) العورة عن ابن القطان
~~وغيره أن غير الملتحي لا يلزمه ستر وجهه وإن كان يحرم النظر إليه بقصد
~~اللذة وإذا لم يجب عليه ستر وجهه في غير الإحرام ففي الإحرام أولى كما هو
~~ظاهر فالتنظير قصور اه بن
# قوله ( إن طال ) أي وأما لو فعلت شيئا مما ذكر ثم أزالته بالقرب فلا فدية
~~لأن شرطها الانتفاع من حر أو برد وعند إزالة ما ذكر بالقرب لم يحصل
~~الانتفاع المذكور
# قوله ( وإن بنسج ) أي هذا إذا كانت الإحاطة بخياطة بل وإن كانت بنسج
# قوله ( يقفله ) أي يقفل ذلك الزر الثوب عليه
# قوله ( لا إن خيط ) أي الثوب بغير إحاطة
# قوله ( الثوب المنفتح ) أي كالقفطان والفرجية
# قوله ( فإن نكسه بأن جعل أسفله على منكبيه فلا فدية ) ظاهره ولو أدخل
~~رجليه في كميه وليس كذلك بل فيه الفدية حينئذ
# قوله ( بما يعد ساترا ) إن أريد الساتر لغة كان قوله كطين تمثيلا وإن
~~أريد الساتر عرفا كان تشبيها
# قوله ( كطين ) أي أو دقيق أو جير يجعله على وجهه أو رأسه لأن ذلك جسم
~~يدفع الحر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان لباسا أو لا
# قوله ( وهو المحيط ) أي مما يلبس
# قوله ( ولا فدية في سيف ) أي ms1089 تقلد به في عنقه عربي أو أعجمي ما لم تكن
~~علاقته عريضة أو متعددة وإلا افتدى والظاهر أن السكين ليست كالسيف قصرا
~~للرخصة على موردها
# قوله ( وإن بلا عذر ) أي هذا إذا تقلد به لعذر بل وإن تقلد به بلا عذر
~~وهذا هو المشهور ومقابله لزوم الفدية إذا تقلد به لغير عذر وأما مع العذر
~~فلا فدية اتفاقا
# قوله ( وإن حرم ابتداء ) أي وإن حرم تقلده به ابتداء أي إذا كان لغير عذر
# والحاصل أن التقلد به لعذر جائز ولا فدية فيه اتفاقا وأما التقلد به لغير
~~عذر فحرام اتفاقا وفي لزوم الفدية فيه قولان والمعتمد عدمها وكل هذا إذا
~~كانت علاقته غير عريضة ولم تكن متعددة وإلا فالفدية اتفاقا تقلد به لعذر أو
~~لغيره وإن كان لا إثم في حالة العذر
# قوله ( وظاهرها وجوب نزعه ) أي فإن لم ينزعه فلا فدية وهذا مفاد قول ح كل
~~ما حكم في هذا الفصل بأنه ممنوع ففيه الفدية ما لم يصرح فيه بأنه لا فدية
~~فيه كمسألة السيف لغير ضرورة اه
# فلما حكم حينئذ عليه بأنه PageV02P055 ممنوع علم أنه يجب نزعه وأنه إذا
~~لم ينزعه فلا فدية للنص على ذلك
# قوله ( وكذا بغيره ) هذا هو المذهب لأنه ظاهر قول المدونة والمحرم لا
~~يحتزم بحبل أو خيط إذا لم يرد العمل فإن فعل افتدى وإن أراد العمل فجائز له
~~أن يحتزم اه
# وعلى ظاهرها حملها أبو الحسن وابن عرفة وغيرهما وقيد في مختصر الوقار
~~الاحتزام بكونه بلا عقد واقتصر عليه اه بن
# قوله ( ملويا ) ظاهره من غير عقد وفيه أنه لا يتصور العمل معه إلا بالعقد
~~كما قاله ح ولذا فسره ابن غازي وتبعه تت بقوله أن يجعل طرفي مئزره بين
~~فخذيه ملويا مرشوقا في وسطه كالسراويل انظر بن
# قوله ( على الثلث ) ظاهره أن الثلث من حيز اليسير وفي بن عن أبي الحسن أن
~~الثلث كثير فكان الأولى للشارح أن يقول بأن يزيد ثمنه بالثلث
# قوله ( وإلا فعليه الفدية ) أي وإلا بأن وجد ms1090 النعل من غير غلو أصلا أو
~~غاليا غلوا غير متفاحش ولبس الخف مقطوعا أسفل من كعبه أو من غير قطع أصلا
~~فعليه الفدية
# قوله ( بيد ) أي من غير إلصاق لها على وجهه أو رأسه وإلا فعليه الفدية إن
~~طال كذا في خش وعبق والذي في بن عن ابن عاشر أنه لا فدية في اليد مطلقا
~~ألصقها أم لا لأنها لا تعد ساترا
# تنبيه كما جاز اتقاء الشمس والريح باليد جاز له أيضا سد أنفه من الجيفة
~~كما قال سند واستحب ابن القاسم ذلك إذا مر بطيب انظر ح
# قوله ( وكذا ببناء وخباء ) أي وكذا يجوز الاتقاء من الشمس والريح ببناء
~~وخباء أي خيمة ومحارة كالمحمل
# قوله ( لا بمرتفع ) أي لا يجوز اتقاء الشمس والريح بثوب يرفعه على عصا
~~وفيه الفدية كما يأتي خلافا لابن المواز القائل بجواز ذلك ولا فدية فيه
~~وقوله عنهما أي عن وجهه ورأسه
# قوله ( من ثوب ) أي يجعله على عصا فالذي يتقي بها المطر والبرد أكثر مما
~~يتقى به الحر لأن الحر لا يتقي بالثوب المرتفعة على عصا بخلاف البرد والمطر
~~وأما البناء والخباء والمحارة فيجوز الاتقاء بها من الحر والبرد والمطر
# قوله ( ولا يلصق يده برأسه ) أي إذا اتقى بها الريح أو الشمس أو البرد أو
~~المطر
# قوله ( وإلا فعليه الفدية إن طال ) قد علمت أن المعتمد أن اليد يجوز
~~الاتقاء بها مرتفعة أو ملتصقة وأنه لا فدية فيها مطلقا كما نقله بن عن ابن
~~عاشر وأن ما قاله الشارح تبعا لخش وعبق هذا ضعيف
# قوله ( ومثله الاثنان والثلاثة ) قال بعضهم وانظر ما زاد على الثلاثة إذا
~~انكسر وقلمه هل في تقليمه الفدية أم لا قال شيخنا العدوي الظاهر أن المدار
~~على الحاجة ولو أزيد من ثلاثة فمتى حصل التأذي بالكسر جاز القلم ولو أزيد
~~من ثلاثة ولا فدية
# قوله ( وتأذى بكسره ) أي ببقائه مكسورا
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يتأذى ( ( ( يتأذ ) ) ) ببقائه مكسورا لم يجز قلمه
# قوله ( لا لإماطة الأذى ) أي بأن كان عبثا وحاصله ms1091 أنه إذا كان التقليم
~~لإماطة الأذى ففدية وإن كان عبثا فحفنة وهذا في الظفر الواحد أما إذا كان
~~ما قلمه أكثر من واحد فالفدية مطلقا
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وإلا بأن أزال جميع الظفر أو زاد في التقليم على ما
~~يزول به الأذى ضمن ما فيه من الفدية إن فعل ذلك لإماطة الأذى أو الحفنة إن
~~فعل ذلك عبثا
# قوله ( وإلا فحفنة ) أي وإلا بأن كان عبثا فحفنة
# قوله ( فالفدية مطلقا ) أي سواء كان لإماطة الأذى أو كان عبثا
# قوله ( لأنه وإن كان مخيطا لم يلبس لما خيط له ) أي من اللبس والأوضح حذف
~~له أي لأنه لم يكن لابسا للمخيط
# قوله ( وفي كره ( ( ( كراهة ) ) ) السراويل روايتان ) يعني أن المحرم هل
~~يكره له أن يرتدي بالسراويل ( ( ( السراويل ) ) ) لقبح الزي كما يكره لغير
~~المحرم لبس السراويل مع الرداء أو لا يكره له ذلك بل هو مباح روايتان عن
~~الإمام مالك وأما لبس السراويل للمحرم فلا PageV02P056 يجوز ولو لم يجد
~~إزارا على المعتمد ففي كلام المصنف حذف مضاف أي وفي كره ارتداء السراويل
~~للمحرم وغيره وإن ساقه المصنف في المحرم وعدم الكراهة روايتان وبحث فيه ابن
~~غازي بأن كلام المصنف في المناسك ونحوه للباجي يفيد أن الجواز قول لغير
~~الإمام لا رواية عنه فانظره اه بن
# قوله ( وهي المحمل ) هو شقتان على البعير يحمل فيهما العديلان اه بن
# وهو المسمى بالحمل المغطى وأراد الشارح ما يشمل ذلك وما يشمل التختروان
# قوله ( نازلة ) أي سواء كانت تلك المحارة نازلة إلخ قوله ( الذي عليها )
~~أي على وجه الدوام والاستمرار
# قوله ( لا فيها ) أي لا في المحارة بأن يدخل فيها كما يدخل الخباء
# قوله ( غير مسمر ) أي فلا يجوز التظلل فيها فإن لم يكشف ما عليها افتدى
~~وكذا يقال فيما بعدها من الموهية
# قوله ( كثوب بعصا ) أي فيمنع التظلل به وأما اتقاء المطر به فيجوز كما
~~تقدم اه بن
# قوله ( عند مالك ) وهو المعتمد وأجازه ابن المواز
# قوله ( وإن استظل في المحارة ) أي التي ألقى ms1092 عليها ثوب غير مسمر بناء على
~~المعتمد أو مطلقا بناء على الضعيف كما مر
# قوله ( خلاف ) ذكر المصنف في مناسكه أن القول بوجوبها ظاهر المذهب ونقل
~~عن مناسك ابن الحاج أن الأصح استحبابها فلعل المصنف اعتمد هذين الترجيحين
~~فعبر بخلاف وبه تعلم أن الخلاف في الوجوب والاستحباب لا في الوجوب والسقوط
~~كما هو مقتضى كلام المصنف اه بن
# قوله ( لخرج ونحوه ) أي كمخلة وجراب وقوله على رأسه وأولى على كتفه
# قوله ( فيما يحمله ) أي لحاجة كائنة في الخرج ( ( ( الخروج ) ) ) ونحوه
~~الذي يحمله كائنة تلك الحاجة لنفسه فهما وصفان لحاجة أو أن قوله لنفسه خبر
~~لكان المحذوفة أي إذا كانت الحاجة لنفسه ولم يجد إلخ فإن كانت الحاجة له
~~ووجد من يحمله له مجانا أو بأجرة لا يحتاج لها فلا يجوز حمله على رأسه
~~وافتدى إن حمله عليها وإن كانت الحاجة لغيره وحملها له على رأسه بلا أجرة
~~أو بأجرة على وجه التكسب لزمته الفدية وإن كان بأجرة لأجل تمعشه فلا فدية
# قوله ( ولم يجد من يحمله له إلخ ) على هذا لو كان غنيا وحمله بخلا أو
~~لهضم نفسه فالمنع كذا في عبق ولكن كلام أبي الحسن يفيد أنه لا شيء عليه في
~~حمله لهضم نفسه مع قدرته على حمله على غيره اه عدوي
# قوله ( كذلك ) أي يتمعش بها قوله ( بلا تجر ) أشهب ما لم يكن تجارة لعيشه
~~كالعطارين قال المصنف في مناسكه والظاهر أن كلام أشهب تقييد وكلام ابن بشير
~~يدل على أنه خلاف ولم يذكر المصنف هنا ما استظهره في مناسكه
# قوله ( وجاز إبدال ثوبه أو بيعه ) أي جاز للمحرم أن يبدل ثوبه الذي أحرم
~~فيه بغيره سواء كان الثوب إزارا أو رداء ولو كان إبداله الأول بغيره لأجل
~~قمل به آذاه وكذلك يجوز له بيع ثوبه الذي أحرم فيه ولو لأذية القمل على
~~المشهور
# قوله ( حتى مات ) أي حتف أنفه قوله ( بخلاف غسله ) أي ترفها أو لوسخ
# قوله ( ويدل له إيجاب الفدية ) أي فقد قال الباجي في المنتقى ms1093 ولو جهل
~~فغسل ثوبه أو رأسه حتى انتفع بذلك لكان عليه الفدية فوجوب الفدية دليل على
~~التحريم اه عدوي
# قوله ( وهذا ) أي حرمة الغسل إن شك في دوابه أو تحقق القمل أما إن تحقق
~~عدم القمل جاز غسله بما شاء كان الغسل لنجاسة أو ترفها أو لوسخ
# قوله ( أخرج ما فيه ) أي وهو ما سيأتي أن في القملة لعشرة حفنة إن كان
~~القتل PageV02P057 لا لترفه وإلا ففدية كما أنها فيما زاد على العشرة لغير
~~الترفه
# قوله ( دون صابون ونحوه ) أي كغاسول وأشنان
# قوله ( فإن فعل ) أي فإن غسله بصابون لنجاسة أو وسخ أو ترفها
# قوله ( وقد علمت إلخ ) وحاصله أنه إن تحقق نفي الدواب جاز الغسل لنجاسة
~~أو وسخ أو ترفه سواء كان الغسل بماء وحده أو مع غيره فهذه ستة أحوال وإن
~~تحقق وجود الدواب أو شك في وجودها وعدمه فإن كان الغسل لوسخ أو ترفه منع
~~كان الغسل بالماء وحده أو معه غيره فهذه ثمانية أحوال وإن كان الغسل لنجاسة
~~جاز الغسل إن كان بالماء وحده وإن كان مع الماء غيره منع فهذه أربعة أحوال
~~تمام الثمانية عشر حالا ثم إنه في الأحوال الثمانية إذا قتل شيئا من القمل
~~لزمه ما فيه وفي الأحوال الأربعة التي بعدها لا شيء عليه في قتل الدواب في
~~حالتي الجواز وفي حالتي المنع يلزمه إخراج ما فيه
# قوله ( وجاز بط إلخ ) أي إن احتاج لذلك لأجل إخراج ما فيه بعصره أو بوضع
~~لزقة عليه وأما إن لم يحتج لبطه فإنه يكره لما يأتي في قوله وفصد ( ( (
~~وقصد ) ) ) من أنه إذا كانلغير حاجة كان مكروها اه عدوي قوله ( كرأسه ) أي
~~وظهره وما أشبه ذلك
# وقوله برفق أي وأما بشدة فهو مكروه
# قوله ( مطلقا ) أي برفق أو بغيره ولو أدماه قوله ( وإلا كره ) أي وعلى كل
~~حال لا فدية فيه
# قوله ( إن لم يعصبه ) فيه أن هذا غير ضروري الذكر مع قوله الآتي كعصب
~~جرحه فهو مغن عما هنا قوله ( وشد منطقه ) المراد بشدها ms1094 إدخال سيورها أو
~~خيوطها في أثقابها أو في الكلاب أو الإبزيم مثلا وأما لو عقدها على جلده
~~افتدى كما يفتدي لو شدها فوق الإزار قوله ( وهي حزام ) أي سواء كان من جلد
~~أو من غيره كالخرق
# قوله ( على جلده ) متعلق بشد
# قوله ( وجاز إضافة نفقة غيره لنفقته ) أي لأجل نفقته التي وضعها فيها
~~ظاهره جواز إضافة نفقة الغير لنفقته ولو كانت الإضافة بمواطأة وهو ما
~~استظهره في التوضيح وهو ظاهر الجلاب واللخمي كما في ابن عرفة وظاهر الطراز
~~أيضا كما في ح فتقييد عبق جواز الإفاضة بما إذا كانت بغير مواطأة فيه نظر
~~انظر بن
# قال شيخنا العدوي يمكن أن يقال إن المواطأة الممنوعة محمولة على ما إذا
~~كان الحامل له على شد المنطقة نفقة الغير والجائزة على ما إذا كان الحامل
~~على شدها نفقته وأما نفقة الغير فبطريق التبع وحينئذ فالخلف لفظي
# قوله ( بل فارغة ) أي بل شدها فارغة أو شدها لأجل وضع مال التجارة فيها
~~أو لأجل وضع مال لغيره فقط قوله ( كعصب جرحه ) أي كما أنه يلزمه الفدية إذا
~~عصب جرحه أو رأسه لضرورة أو غيرها وإن كان عصب ما ذكر للضرورة جائزا وظاهره
~~لزوم الفدية بالتعصيب مطلقا كانت الخرقة التي عصب بها صغيرة أو كبيرة وهو
~~ظاهر المدونة خلافا لابن المواز حيث فرق بين الخرق الصغار والكبار وجعل
~~الفدية في الثاني دون الأول انظر بن
# قوله ( أو لصق خرقة ) قال ابن عاشر هذا خاص بجراح الوجه والرأس فلصق
~~الخرقة على الجرح الذي في غير الوجه والرأس لا شيء فيه والفرق أن الوجه
~~والرأس هما اللذان يجب كشفهما دون غيرهما من بقية الجسد انظر بن
# فقول الشارح أو رأسه عطف على محذوف أي على جرحه الذي بوجهه أو رأسه
# قوله ( كبرت كدرهم ) أما لصق الخرقة الصغيرة فلا شيء فيه
# وقوله ولصق خرقة كبرت كدرهم يعني بموضع أو بمواضع بحيث لو جمعت لكانت
~~درهما وكذا ( ( ( كذا ) ) ) قيل لكن ظاهر التوضيح وابن الحاجب أنه لا شيء
~~عليه إذا كانت ms1095 في مواضع ( ( ( المواضع ) ) ) بحيث لو جمعت لكانت درهما وهو
~~المعول ( ( ( المعمول ) ) ) عليه
# قوله ( لمذي أو بول ) أي لأجل التحفظ من إصابتهما
# قوله ( ولو صغيرة غير مطيبة ) أي ولو غير مطيبة وسواء جعلها في أذنه لعلة
~~أو لغيرها
# قوله ( بلصق خرقة ) أي على جرحه الذي بوجهه PageV02P058 أو رأسه
# وقوله دون درهم أي فإنه لا فدية فيها فكان مقتضاه أن القطنة إذا جعلت في
~~الأذن وكانت صغيرة لا فدية فيها أيضا
# قوله ( أشبه الكبير ) أي بخلاف الخرقة فإنه لا ينتفع الجرح بها إلا إذا
~~كبرت
# قوله ( أو قرطاس إلخ ) يعني أن المحرم إذا جعل على صدغه قرطاسا لضرورة
~~كصداع أو لغيرها فإنه يفتدي وإن كان لا إثم مع الضرورة وظاهره لزوم الفدية
~~في لصق القرطاس بالصدغ سواء كان القرطاس كبيرا أو صغيرا بأن كان أقل من
~~درهم وهو كذلك لأن انتفاع الصدغ بالقرطاس الصغير كانتفاعه بالكبير
# قوله ( أو ترك ذي نفقة إلخ ) حاصله أنه إذا ضم نفقة ( ( ( نفقته ) ) )
~~غيره لنفقته التي وضعها في المنطقة التي شدها على جسده ثم إنه نفذت نفقته
~~وترك ذا النفقة ذهب لمحل وهو يعلم بذهابه ولم يردها له فإنه تجب عليه
~~الفدية فإن لم يعلم بذهابه فلا شيء عليه وتبقى نفقة الغير معه فلا يدفعها
~~لغيره
# قوله ( أو ترك ردها ) أشار إلى أن قوله أو ردها بالجر عطف على ذي المضاف
~~إليه ترك ثم إن هذه المسألة يغني عنها ما قبلها لعلم حكمها مما قبلها
~~بالأولى
# قوله ( خز ) هو ما سداه من حرير ولحمته من غيره بأن كانت من قطن أو كتان
~~أو صوف أو وبر
# قوله ( وحلي ) يدخل في الحلي الخاتم فيجوز للمرأة لبسه كما في التوضيح
~~وغيره ونقله ح عند قوله فيما تقدم وخاتم خلافا لابن عاشر حيث قال لا يجوز
~~لها لبسه اه بن
# قوله ( وكره لمحرم شد نفقته بعضده أو فخذه ) أي ولم يوسع مالك إلا في
~~شدها في الوسط تحت المئزر قال شيخنا العدوي محل الكراهة في الشد على العضد
~~وما معه ms1096 ما لم يكن ذلك عادة لقوم وإلا فلا كراهة
# قوله ( وكب رأس إلخ ) يعني أنه يكره للشخص المحرم وكذا غيره أن ينام على
~~وجهه وليست الكراهة خاصة بالمحرم كما هو ظاهر المصنف لقول الجزولي النوم
~~على الوجه نوم الكفار وأهل النار والشياطين اه عدوي
# قوله ( أي وجه ) أي فهو من تسمية الجزء باسم الكل
# قوله ( وبقرينة على وسادة ) فإن الذي يكب على الوسادة ينكفي عليها الوجه
~~لا الرأس قوله ( وكره مصبوغ ) أي وكره في الإحرام لبس مصبوغ إلخ وأما في
~~غير حالة الإحرام فيجوز للمقتدى به وغيره لبس المعصفر ونحوه ما لم يكن
~~مفدما أي شديد الحمرة وإلا كره لبسه للرجال في غير الإحرام كما في بن وحرم
~~عليهم في الإحرام على المشهور كما في عبق إذا علمت هذا فقول الشارح وكره
~~لبس مصبوغ بمعصفر لغير مقتدى به أي إذا كان غير مفدم ( ( ( مقدم ) ) ) وإلا
~~حرم كالمطيب والمفدم بضم الميم وسكون الفاء وفتح الدال المهملة القوي الصبغ
~~الذي رد في العصفر مرة بعد أخرى
# قوله ( بعصفر أو نحوه من كل ما لا طيب فيه ) أي وأما ما صبغ بطيب كزعفران
~~وورس فلا خلاف في حرمة لبسه على الرجال والنساء في الإحرام وتجب الفدية
~~بلبسه انظر بن
# قوله ( ولكنه يشبه ذا الطيب ) إنما قيد بذلك لإخراج ما صبغ بغير ذي الطيب
~~وكان صبغه لا يشبه صباغ ذي الطيب كالأسود ونحوه من الألوان التي لا تشبه
~~لون العصفر فإنه يجوز الإحرام فيه للمقتدى به وغيره خلافا للقرافي القائل
~~بكراهة ما سوى الأبيض للمقتدى به
# قوله ( وهو ما يخفى أثره ) أي تعلقه بما مسه من ثوب أو جسد
# قوله ( كريحان وورد وياسمين ) وأما ما يعتصر مما ذكر من المياه فليس من
~~قبيل المؤنث بل يكره فقط كأصله كما نص على ذلك في الطراز قال ح وهو الجاري
~~على القواعد وقال ابن فرحون فيه الفدية لأن أثره يقر في البدن واعتمده ( (
~~( واعتمد ) ) ) طفي معترضا به على ح وهو غير ظاهر إذ كلام المدونة صريح ms1097 في
~~كراهته فقط وحينئذ فلا فدية فيه وبذلك تعلم أن اعتراض طفي على ح غير صواب
~~اه بن
# قوله ( كذا يكره شم مؤنثه بلا مس ) هذا هو مذهب المدونة وبه قال ابن
~~القصار وعزا الباجي للمذهب المنع قال القلشاني واختلف في شم المؤنث كالمسك
~~دون مس هل هو ممنوع أو مكروه وعن الباجي المذهب الأول وابن القصار قال
~~بالثاني وهو نص المدونة ونص ابن عرفة في كون شمه أي المؤنث دون مس ممنوعا
~~أو مكروها نقلا الباجي عن PageV02P059 المذهب وابن القصار
# قلت وهو ظاهرها اه بن
# قوله ( به طيب ) أي على شخص أو في ظرف كقارورة قوله ( ولا مسه بلا شم )
~~يعني لا كراهة في مس المذكر بدون شم وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أنه مكروه
~~كشمه وقد صرح في المدونة بكراهة استعماله كما في ح وهذا مقيد بغير الحناء
~~وأما هي فاستعمالها حرام كما يأتي ذلك فيها قال في التوضيح المذكر قسمان
~~قسم مكروه ولا فدية فيه كالريحان وقسم محرم وفيه الفدية وهو الحناء اه بن
# قوله ( علمت أحكامها ) أي فالمؤنث يكره شمه واستصحابه ومكث في المكان
~~الذي هو فيه ويحرم مسه والمذكر يكره شمه وأما مسه من غير شم واستصحابه ومكث
~~بمكان هو فيه فهو جائز
# قوله ( فإن تحقق نفي الدواب فلا كراهة ) قياسه أنه إن تحقق قتل الدواب
~~حرمت لغير عذر وتفصيل الشارح أظهر من إطلاق ح الكراهة ونص ما في ح أن
~~الحجامة بلا عذر تكره مطلقا خشي قتل الدواب أم لا زال بسببها شعر أم لا هذا
~~هو المشهور وأما لعذر فتجوز مطلقا وهذا الحكم ابتداء وأما الفدية فتجب إن
~~أزال شعرا أو قتل قملا كثيرا وأما القليل ففيه الإطعام وسواء احتجم في ذلك
~~لعذر أم لا اه
# وفيه أن لزوم الفدية إذا احتجم لغير عذر وأزال شعرا يقتضي التحريم
~~فالكراهة حينئذ مشكلة انظر بن
# قوله ( ومحل الكراهة إلخ ) الأولى ومحل الكراهة عند عدم تحقق نفي الدواب
~~والجواز عند تحقق نفيها إذا لم يزل إلخ ms1098
# قوله ( وكره غمص ( ( ( غمس ) ) ) رأسه في الماء ) فإن فعل أطعم شيئا من
~~طعام كما هو نص المدونة واختلف في الإطعام المذكور فقال بعضهم إنه واجب
~~ومحل الكراهة على التحريم واستظهره طفي لعدم ذكر الإطعام في غير ذلك من
~~المكروهات كالحجامة وتجفيف الرأس بشدة وحملها سند على كراهة التنزيه فجعل
~~الإطعام مستحبا وتبعه المصنف انظر بن
# قوله ( وكره لبس امرأة قباء ) أي لأنه يصفها ومحل الكراهة إذا لبسته
~~وكانت مع غير زوجها وإلا فلا كراهة
# قوله ( وحرم عليهما دهن شعر اللحية والرأس ) قدر شعر لأن دهن بشرتهما
~~داخل في قوله ودهن الجسد فغاير الشارح بين المحلين
# قوله ( شعر اللحية ) أي إن وجد للمرأة لحية
# قوله ( وإن صلعا ) أي هذا إذا كان ذلك الرأس غير أصلع بأن كان شعره نابتا
~~من مقدمه لمؤخره بل وإن كان ذا صلع انحسر الشعر عن مقدمه
# قوله ( وإبانة ظفر لغير عذر ) فإن فعل فسيأتي أن فيه حفنة إن لم يكن
~~لإماطة الأذى وإلا ففدية وهذا في ظفر نفسه وأما تقليم ظفر غيره فلغو
# قوله ( أو قص ) أي أو قرض بأسنان لكن إن كان شيئا يسيرا أطعم حفنة من
~~طعام وإن كان كثيرا بأن زاد على عشرة فإنه يفتدي كما يأتي
# قوله ( أو وسخ ) أي يحرم على المحرم رجلا أو امرأة إزالة الوسخ عنه لأن
~~المقصود أن يكون شعثا فإن أزال الوسخ لزمه فدية
# قوله ( إلا ما تحت الظفر ) أي من الوسخ فإنه لا تحرم إزالته ولا فدية فيه
~~كما رواه ابن نافع عن مالك وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما عدا ما تحت
~~الأظفار
# قوله ( إن لم يكن المزيل مطيبا ) أي كالإشنان والغاسول والصابون ومفهومه
~~أنه لو كان المزيل مطيبا فإنه يحرم غسل اليدين به وفيه الفدية وذلك
~~كالرياحين إذا جففت وطحنت لأجل غسل اليد بها
# قوله ( ولو مندوبين ) أي هذا إذا كان الوضوء والغسل واجبين بل ولو
~~مندوبين ومراده بالمندوب من الغسل ما يشمل السنة وظاهره أن PageV02P060
~~تساقط الشعر للوضوء أو الغسل المباح كالذي يفعل للتبرد ms1099 لا يغتفر وليس كذلك
~~نعم إن قتل فيه قملا كثيرا افتدى وإن قتل قليلا كعشرة فأقل لزمه قبضة واحدة
~~من الطعام في الجميع
# قوله ( وما بعده ) أي باطن الكف والرجل
# قوله ( أي وافتدى في دهنها بمطيب ) أي سواء كان الأدهان لعذر أو لغير عذر
~~سواء كان الأدهان لكل الجسد أو لبعضه أو لباطن الكف أو الرجل كلا أو بعضا
~~ويجعل ( ( ( وبجعل ) ) ) قوله بمطيب متعلقا بالمقدار المذكور لا بقوله وحرم
~~دهن الجسد ككف ورجل يندفع ما يقال أن كلام المصنف هنا يخالف قوله الآتي ولم
~~يأثم إن فعل لعذر لأن الكلام هنا في الفدية وعدمها لا في الحرمة وعدمها
# وحاصل فقه المسألة أن الجسد وباطن الكف والرجل يحرم دهن كل واحد منها كلا
~~أو بعضا إن كان لغير علة وإلا فلا حرمة وأما الفدية فإن كان الدهن مطيبا
~~افتدى مطلقا كان الأدهان لعلة أو لا وإن كان غير مطيب إن كان لغير علة
~~افتدى أيضا وإن كان لعلة فقولان
# قوله ( بل للتزين ) أي والتحسين سواء كان الأدهان لكل الجسد أو بعضه أو
~~لباطن الكف أو الرجل كلا أو بعضا
# قوله ( لكن في الجسد ) أي لكن القولان في دهن ظاهر الجسد بغير مطيب لعلة
~~قوله ( وأما هما ) أي وأما باطن الكف والرجل إذا دهنهما بغير مطيب لعلة فلا
~~فدية اتفاقا
# قوله ( فلا فدية اتفاقا ) أي خلافا لظاهر المصنف من جريان الخلاف فيهما
~~كظاهر الجسد
# قوله ( اختصرت عليهما ) أي فالبراذعي اختصرها على عدم الوجوب وابن أبي
~~زمنين اختصرها على وجوب الفدية
# قوله ( إن دهن ما ذكر ( ( ( يذكر ) ) ) ) أي من الجسد أو باطن الكف أو
~~الرجل
# وقوله مطلقا أي لعلة أو غيرها كان الأدهان لكل ما ذكر أو لبعضه
# قوله ( فلو عبر المصنف بمثل هذا ) أي بأن قال وافتدى في دهن الجسد ولو
~~بضا ( ( ( بعضا ) ) ) كبعض بطن كف أو رجل بمطيب مطلقا كبغيره لغير علة لا
~~لها ببطن كفيه ورجليه وفي جسده قولان
# قوله ( وعود ) جعله من المؤنث اعتبار دخانه الذي يصدر منه حين ms1100 وضعه على
~~النار
# قوله ( وإن ذهب ريحه ) أي لأن حكمه المنع وقد ثبت له ذلك الحكم في حالة
~~وجوب ريحه والأصل استصحابه
# قوله ( أو لضرورة كحل ) عطف على محذوف والأصل وتطيب بكورس وإن ذهب ريحه
~~وافتدى إن استعمله لغير ضرورة أو لضرورة كحل ( ( ( ككحل ) ) ) وليس عطفا
~~على ما قبله من الممنوع إذ لا منع مع الضرورة أو أنه عطف على ما قبله من
~~الممنوع أي وإن ذهب ريحه وإن استعمله لضرورة كحل ويرتكب التوزيع في
~~المبالغتين على ما قال الشارح
# وحاصل الفقه أن الكحل إذا كان فيه طيب حرم استعماله على المحرم رجلا أو
~~امرأة إذا كان استعماله لغير ضرورة كالزينة ولا حرمة إذا استعمله لضرورة حر
~~ونحوه والفدية لازمة لمستعمله مطلقا استعمله لضرورة أو لغيرها وإن كان
~~الكحل لا طيب فيه فلا فدية مع الضرورة وافتدى في غيرها
# قوله ( أو مسه ولم يعلق ) أي أو مسه بيد أو نحوها ولم يعلق به أي فيحرم
~~وفيه الفدية
# قوله ( إلا من مس أو حمل قارورة ) أي وكذا حمل فأرة المسك إذا كانت غير
~~مشقوقة على ما قال ابن عبد السلام واستبعده ابن عرفة قائلا إن الفأرة نفسها
~~طيب
# قوله ( فلا فدية ) أي في مسها ولا حرمة أيضا
# قوله ( وهو استثناء منقطع ) أي إن جعل المستثنى منه مس الطيب والمستثنى
~~مس القارورة التي فيها الطيب والمعنى حرم مس طيب لم يعلق إلا مس قارورة
~~فيها طيب وسدت فما بعد إلا غير داخل فيما قبلها وأما إن جعل المستثنى منه
~~ملابسة الطيب أي وحرم ملابسة طيب لم يعلق إلا ملابسة قارورة سدت كان
~~الاستثناء متصلا لأن الملابسة تعم المس وغيره
# قوله ( ومطبوخا ) أي مع طعام
# وقوله إن أماته الطبخ إلخ هذا التفصيل للبساطي وهو قول عبد الوهاب
~~واعتمده ح والمذهب خلافه
# قال في التوضيح ابن بشير المذهب نفي الفدية في المطبوخ مطلقا لأنه أطلق
~~في المدونة والموطأ والمختصر الجواز في المطبوخ وأبقاه الأبهري على ظاهره
~~وقيده PageV02P061 عبد الوهاب بغلبة الممازج له وابن حبيب ms1101 بغلبة الممازج
~~بشرط أن لا يعلق باليد ولا بالفم منه شيء اه
# ابن عرفة وما مسه نار في إباحته مطلقا أو إن استهلك ثالثها ولم يبق أثر
~~صبغه بيد ولا الأول للباجي عن الأبهري والثاني للقاضي والثالث للشيخ عن
~~روية ( ( ( رواية ) ) ) ابن حبيب اه
# فقول الأبهري هو للإباحة مطلقا استهلك أم لا هو المذهب عند ابن بشير
~~وبذلك اعترض طفي على ح اعتماد قول القاضي بالتفصيل اه بن
# قوله ( ولو صبغ إلخ ) أي هذا إذا لم يصبغ الفم اتفاقا بل ولو صبغه على
~~المشهور خلافا لابن حبيب
# قوله ( وإلا طيبا يسيرا باقيا في ثوبه أو بدنه مما تطيب به قبل إحرامه )
~~أي بشرط أن يكون الباقي من ذلك الطيب الذي تطيب به قبل الإحرام أثره أو
~~ريحه مع ذهاب جرمه والمراد بأثره لونه هذا مقتضى كلام سند والذي يظهر من
~~كلام الباجي وابن الحاجب وابن عرفة أنها لا تسقط الفدية إلا في بقاء
~~الرائحة دون الأثر فقد اتفق الجميع على أنه إذا كان الباقي مما تطيب به قبل
~~الإحرام شيئا من جرم الطيب فإن الفدية تكون واجبة وإن كان الباقي رائحته
~~فلا فدية والخلاف فيما إذا كان الباقي أثره أي لونه دون جرمه فقيل بعدم
~~وجوبها وقيل بوجوبها إذا علمت هذا فقول شارحنا وإلا طيبا يسيرا باقيا إلخ
# وقوله بعد وأما الباقي مما قبل الإحرام فيفتدى في كثيره وإن لم يتراخ في
~~نزعه على المعتمد غير صواب وهو تابع في ذلك لخش حيث قال بعد تقرير كلام
~~المؤلف وهذا في اليسير وأما الكثير ففيه الفدية وإنما كان غير صواب لأن
~~التفرقة بين القليل الكثير ( ( ( والكثير ) ) ) من الطيب تقتضي أن الباقي
~~مما تطيب به شيء من جرمه انظر بن
# قوله ( فلا فدية ) أي بناء على أن الدوام ليس كالابتداء
# وقوله وإن كره أي إحرامه مع علمه بذلك الطيب
# قوله ( أو غيره ) أي غير الريح كإلقاء شخص عليه طيبا وهو نائم أو وهو
~~مستيقظ
# قوله ( إلا أن يتراخى ) أي في طرحه عنه ms1102 بعد علمه به وقوله فيهما أي في
~~الكثير والقليل في مسألة إلقاء الريح أو غيره
# قوله ( من خلوق كعبة ) الخلوق طيب مركب يتخذ من زعفران وغيره من أنواع
~~الطيب وتغلب عليه الحمرة والصفرة
# قوله ( وخير في نزع يسيره ) أي الخلوق والباقي مما قبل إحرامه إلخ تبع في
~~ذلك عج والشيخ أحمد الزرقاني وحاصل ما قالاه أن الأقسام ثلاثة فالمصيب من
~~إلقاء ريح أو من إلقاء شخص عليه يجب نزعه فورا قليلا أو كثيرا فإن تراخى
~~افتدى مطلقا قليلا أو كثيرا والباقي مما قبل الإحرام إن كان يسيرا خير في
~~نزعه وإبقائه فلا شيء فيه نزعه بسرعة أو تراخى أو أبقاه وإن كان كثيرا
~~فالفدية مطلقا نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه وخلوق الكعبة إن كان يسيرا خير
~~في نزعه وإبقائه فلا شيء فيه نزعه بسرعة أو تراخى في نزعه وإن كان كثيرا
~~فالفدية إن تراخى في نزعه وإن نزعه بسرعة فلا شيء فيه وجعله الشيخ سالم
~~راجعا لقوله أو باقيا مما قبل إحرامه فما ( ( ( فيما ) ) ) بعده فجعل الصور
~~الثلاثة مثل بعضها في أنه إذا كان الطيب يسيرا في الثلاثة لا شيء في نزعه
~~بسرعة أو بعد تراخ وإن كان كثيرا افتدى إن تراخى في نزعه وإلا فلا وتبعه خش
~~وذلك كله غير صواب والصواب أنه خاص بالخلوق كما قال ح وتت وارتضاه ابن عاشر
~~وطفي لأن المصيب من إلقاء الريح أو الغير يجب نزعه قليلا أو كثيرا وإن
~~تراخى افتدى مطلقا كما يؤخذ من ابن الحاجب وغيره وصرح به ح وحينئذ لا يصح
~~دخوله في قول المصنف وخير في نزع يسيره وإلا افتدى إن تراخى كما فعل الشيخ
~~سالم والباقي مما قبل الإحرام إن كان لونا أو رائحة لم يتأت نزعه لأن النزع
~~يقتضي التجسد
# فإن قلت نزع كل شيء بحسبه ( ( ( بحبسه ) ) ) فهو في اللون والريح بالغسل
# قلنا قد مر أن اللون والريح لا شيء فيه مطلقا سواء نزعه بالمعنى المذكور
~~بسرعة أم لا وإن كان الباقي جرم ( ( ( حرم ) ) ) الطيب ms1103 ففيه الفدية قل أو
~~كثر تراخى في نزعه أم لا كما يؤخذ من كلام الباجي وحينئذ فلا يصح دخوله في
~~كلام المصنف كما فعل الشيخ أحمد والشيخ سالم واستدلال خش تبعا لعج والشيخ
~~سالم على ما ذكروه بكلام الباجي غير PageV02P062 ظاهر اه بن
# قوله ( وإلا افتدى إن تراخى ) هذا أيضا خاص بالخلوق كما في ح فقول الشارح
~~وإلا يكن الخلوق أو الباقي مما قبل إحرامه إلخ غير صواب لما مر أن الباقي
~~من جرم الطيب يجب نزعه وفيه الفدية قل أو كثر تراخى في نزعه أم لا هذا وما
~~ذكره المصنف من لزوم الفدية في الخلوق الكثير إذا تراخى في نزعه قد تعقبه
~~طفي بأنه لم يره لغير المصنف هنا وفي التوضيح والمأخوذ من المدونة ومن كتاب
~~محمد أنه لا فدية عليه فيما أصابه من خلوق الكعبة قليلا أو كثيرا وأنه يؤمر
~~بغسله استحبابا إن كان كثيرا ولا قائل بالفدية إلا ما يؤخذ من ظاهر كلام
~~ابن وهب وحينئذ فقوله وإلا افتدى إن تراخى غير مستقيم انظر بن
# قوله ( أن بعض المحققين ) أراد به العلامة طفي وحاصل ما ذكره أن المصيب
~~من إلقاء ريح أو غيره يجب نزعه فورا قل أو كثر وإن تراخى في نزعه فالفدية
~~والباقي مما قبل الإحرام إن كان جرما يجب نزعه فورا قل أو كثر وفيه الفدية
~~مطلقا تراخى في نزعه أم لا قليلا أو كثيرا ولا يتأتى فيه قوله وخير في نزع
~~يسيره ولا قوله وإلا افتدى إن تراخى وأما خلوق الكعبة فإنه يخير في نزعه إن
~~كان يسيرا ويؤمر بغسله إن كثر على جهة الندب ولا فدية ولا شيء وحينئذ فقول
~~المصنف وخير في نزع يسيره خاص بخلوق الكعبة
# وقوله وإلا افتدى إن تراخى فهذا غير مستقيم
# قوله ( أيام الحج ) أي وهي العشرة الأيام الأول من ذي الحجة قوله ( أي
~~يكره فيما يظهر ) أي لكثرة ازدحام الطائفين فيؤدي إلى مس الطائفين للخلوق
# قوله ( بأن لم يتراخ إلخ ) أي وأما إن تراخى فالفدية لازمة ms1104 له ولا شيء
~~على الملقي
# قوله ( بإطعام ستة مساكين ) أي لكل مسكين مدان
# وقوله أو نسك أي بأن يذبح شاة تجزىء أضحية
# قوله ( وإن لم يجد فليفتد المحرم ) هذه عبارة ابن المواز قال في التوضيح
~~وظاهرها الوجوب وهناك طريقة لابن يونس وعبد الحق أنه إذا لم يجد الحل
~~الملقى ما يفتدى به لا شيء على المحرم الذي نزع فورا وهي وجيهة لأنه لم
~~يحصل منه تعد انظر التوضيح
# وفي خش قوله فليفتد المحرم وجوبا وقيل ندبا والأول هو الراجح اه
# قال وانظر من أين أتى له ترجيح الأول وقد رأيت ما لابن يونس وعبد الحق اه
~~كلامه
# قوله ( لأنه في الحقيقة صام عن نفسه ) الأولى لأنه في الحقيقة كفر عن
~~نفسه من حيث ملابسته للطيب أو الثوب
# قوله ( فإن الفدية على الحل ) أي فإن الفدية بغير الصوم ( ( ( صوم ) ) )
~~على الحل قوله ( ورجع ) أي المحرم الذي كفر نيابة عن الحل
# قوله ( لم تلزمه ) أي لكونه لم يتراخ في نزعه عن نفسه بعد انتباهه قوله (
~~فديتان على الأرجح ) هذا قول القابسي وصوبه ابن يونس وسند وابن عبد السلام
~~ومقابله لابن أبي زيد يلزمه فدية واحدة كما لو طيب نفسه ولا يقال صوابه
~~تردد كما قال تت لأن اصطلاحه أنه إن قال تردد فقد أشار به للمتأخرين لا انه
~~كلما اختلفوا عبر به اه
# قوله ( وأحرى لتطييبه ) أي للنائم
# قوله ( فعلى الملقي واحدة ) أي وعلى المحرم الملقى عليه واحدة وهذا كله
~~إذا كان المحرم الملقي مس الطيب
# قوله ( كأن لم يمس ولم تلزم النائم ) أي بأن لم يتراخ ففدية واحدة على
~~الملقي فقط ولا شيء على الملقى عليه
# قوله ( فإن لزمته ) أي فإن كان الملقي لم يمس الطيب ولزمت الفدية للنائم
~~بأن تراخى بعد انتباهه في نزع الطيب عنه
# قوله ( فلا شيء على الملقي ) أي وعلى الملقى عليه واحدة
# قوله ( فالصور أربع ) PageV02P063 وذلك لأن المحرم الملقي إما أن يمس
~~الطيب أو لا يمسه وفي كل إما أن يبادر الملقى عليه بنزعه عنه أم ms1105 لا فإن مسه
~~الملقي وبادر الملقى عليه بنزعه ففديتان على الملقي وإن مسه الملقي ولم
~~يبادر الملقى عليه بنزعه فكل واحد من الملقي والملقى عليه يلزمه فدية وإن
~~لم يمس الملقي الطيب فإن بادر الملقى عليه بنزعه ففدية واحدة على الملقي
~~وإن لم يبادر فالفدية على الملقى عليه ولا شيء على الملقي وإنما لزمت
~~الملقي في حالة عدم مسه وعدم لزومها للملقى عليه لأنه كإلقاء الحل على
~~المحرم حيث لم تلزمه التي قدمها المصنف بقوله وافتدى الملقي الحل إن لم
~~تلزمه
# قوله ( وهذه تكرار ) أي قوله وإلا فعليه تكرار إلخ وقد دفعه ح بأن ما هنا
~~بين به موضع لزومها للمحرم وموضع لزومها للحلال وما مر بين به أن حكم
~~الحالق إذا لزمته هو حكم الملقي طيبا قال ابن عاشر وهذه محاولة لا تتم إذ
~~لا مانع من جعل التشبيه تاما حتى يستفاد منه المعنى المراد هنا اه بن
# قوله ( فإن تيقن نفيه فلا ) مثله في ح لكنه زاد وإن قتل قملا كثيرا فعليه
~~الفدية اه بن
# فيقتضي أن محل التأويلين إذا قتل قملا قليلا وليس كذلك لأن أصل هذا
~~التفصيل للخمي وسند وهما جعلا محل الخلاف إذا قتل قملا كثيرا زاد سند أو لم
~~يتحقق شيء ونص سند إذا حلق المحرم رأس حلال فإن تبين أنه لم يقتل شيئا من
~~الدواب فلا شيء عليه في المعروف من المذهب وإن قتل يسيرا أطعم شيئا من طعام
~~وكثيرا أو لم يتبين شيء فقال مالك يفتدي وقال ابن القاسم يطعم وهذا التفصيل
~~مبني على تعليل الفدية بقتل القمل وهو قول عبد الوهاب وسند واللخمي وذهب
~~البغداديون إلى تعليلها بالحلاق وإليه ذهب ابن رشد وعليه فلا فرق بين أن
~~يقتل قملا قليلا أو كثيرا أو يتحقق نفيها وعلى الإطلاق حمل الشيخ سالم كلام
~~المصنف بناء على التعليل بالحلاق وصوبه طفي وهو غير ظاهر والصواب حمله على
~~التفصيل لتعليل ابن القاسم بقتل القمل كما في ابن الحاجب ولقول المصنف بعد
~~إلا أن يتحقق نفي ms1106 القمل
# ولما تقدم عن سند من أنه المعروف من المذهب ولقولهم في تقليم المحرم ظفر
~~حلال أنه لا شيء عليه فإن هذا يرجح قول من قال إن الفدية ليست للحلق إذ لو
~~كانت للحلق لوجبت الفدية هنا وهو ظاهر اه بن
# قوله ( في قول الإمام افتدى ) أي مع قول ابن القاسم تصدق بشيء من الطعام
~~فقال بعضهم قول الإمام افتدى المراد منه تصدق بحفنة من الطعام وقال بعضهم
~~قول الإمام افتدى على ظاهره والتأويل الثاني بالخلاف للباجي واللخمي والأول
~~بالوفاق وترجيح ما للإمام لقول ابن القاسم لغيرهما اه بن
# قوله ( فلو عبر المصنف به بدل أطعم كان أولى ) أي لأن ظاهره أن الفدية من
~~الإطعام فقط وقد يجاب بأن المصنف أطلق الخاص وهو الإطعام في قوله أطعم
~~وأراد العام وهو الافتداء
# تنبيه تكلم المصنف على ما إذا حلق حل محرما وعلى ما إذا حلق محرم رأس حل
~~وسكت عما إذا حلق محرم رأس محرم
# وحاصل ما فيه أنه إذا حلق له بغير رضاه فالفدية على الحالق وإن كان برضاه
~~وتحقق قتل قمل كثير أو شك في ذلك فعلى المحلوق فدية وهل على الحالق أيضا
~~فدية أو حفنة قولان وإن كان برضاه وتحقق نفي القمل فالفدية على المحلوق ولا
~~شيء على الحالق وإن كان برضاه وتحقق قتل قمل يسير افتدى المحلوق وأطعم
~~الحالق حفنة
# قوله ( وفي قلم الظفر الواحد إلخ ) مراد المصنف ظفر نفسه وأما لو قلم ظفر
~~( ( ( ظفره ) ) ) غيره فلا شيء على المحرم في قلم ظفر حلال فإن قلم ظفر
~~محرم مثله بغير أمره ورضي أو بأمره عمدا أو جهلا أو نسيانا افتدى المقلوم
~~وإن فعل به مكرها أو نائما فالفدية على الفاعل
# قوله ( ولإماطة الأذى فدية ) فيه نظر بل ليس في القملة والقملات إلا حفنة
~~مطلقا سواء كان القتل لغير إماطة الأذى أو كان لإماطة الأذى قال في التوضيح
~~لا يعلم في المذهب قول بوجوب الفدية في قملة أو قملات اه بن
# والقملات جمع قملة ( ( ( قلة ) ) ) فلا ينافي وجوب ms1107 الفدية في الاثني عشر
~~فما PageV02P064 فوقها مطلقا وأما ما ذكره في الشعر فمسلم لا نزاع فيه
# قوله ( في الحالين ) أي ما إذا تحقق نفي القمل وما إذا لم يتحقق
# قوله ( وتقريد بعيره ) قيده البساطي مما إذا لم يقتله وإلا فالفدية إن
~~كثر وهو تقييد غير صحيح وذلك لأن ابن الحاجب لما قال وفي تقريد بعيره يطعم
~~على المشهور تعقبه ابن عبد السلام والمصنف بأن الذي حكاه غيره أن القولين
~~إنما هما فيما إذا قتل القراد وأما إذا طرحه ولم يقتله فلا خلاف أنه يطعم
~~فقط فتعين حمل كلام المصنف على كل من طرحه وقتله اه بن
# وقوله بعيره وأحرى بعير غيره فالمصنف نص على المتوهم لأنه ربما يتوهم أن
~~بعيره لكونه يحتاج إليه والقراد يضعفه لا شيء عليه في تقريده
# قوله ( وهو قول ابن القاسم ) وكلام بعضهم يقتضي أنه الراجح وقال مالك
~~يفتدي في الكثير ويطعم حفنة في اليسير وكلام البدر يقتضي اعتماده والنفس
~~أميل لقول ابن القاسم اه شيخنا عدوي قوله ( لا كطرح علقة ) أو برغوث جرت
~~عادة المصنف أن يدخل الكاف على المضاف ومراده المضاف إليه أي لا شيء في طرح
~~كعلقة أو برغوث ونحوهما مما لا يتولد من الجسد كنمل وذباب وذر وبعوض سواء
~~طرحها عن جسده أو جسد غيره سواء كان ذلك المطروح قليلا أو كثيرا وقيل
~~بالفدية في العلقة إن كثرت وقيل بحفنة في البراغيث مطلقا قليلة أو كثيرة
~~ومفهوم طرح أن قتلهما أي العلقة والبرغوث وكذا ما ماثلهما فيه فدية إن كثر
~~ولا شيء فيه إن قل وقيل لا شيء فيها لا فدية ولا إطعام ( ( ( طعام ) ) )
~~قلت أو كثرت وقيل الواجب فيها حفنة من الطعام مطلقا قلت أو كثرت
# قوله ( فيما يترفه به ) أي منحصرة في فعل ما يترفه به إلخ
# قوله ( يصلح أن يكون مثالا لهما ) أي لأن قص الشارب إما للترفه وإما لدفع
~~أذاه أو مداواة قرحة تحته
# قوله ( لا لإماطة الأذى ) أي بأن كان عبثا ولعبا قوله ( وقتل قمل كثر )
~~هذا ms1108 قول مالك قال في البيان ورآه من إماطة الأذى وقال ابن القاسم يطعم كسرة
~~انظر التوضيح ومثل قتله طرحه كما تقدم اه بن
# قوله ( بأن زاد على عشرة ) الأولى بأن زاد على اثني عشر لأن ما قارب
~~العشرة كالإحدى عشرة والاثنتي عشرة ملحق بالعشرة في أن فيها حفنة كما قال
~~بعضهم واختاره شيخنا
# قوله ( وخضب بكحناء ) أي ولو نزعها مكانه والرجل والمرأة في ذلك سواء
# قوله ( أو غيرهما ) أي كيد أو رجل قوله ( لا لجرح ) أي أن قوله وخضب
~~مفهومه أنه لو جعلها في جرح أو استعملها في باطن الجسد كما لو شربها أو حشا
~~شقوق رجليه بها فإنه لا شيء عليه ولو كثرت
# قوله ( ويقتل دوابه ) أي فهي بالاعتبار الأول تكون للترفه وبالاعتبار
~~الثاني وهو قتلها للدواب تكون لإماطة الأذى
# قوله ( وإن رقعة ) أي هذا إذا كان المخضوب بها عضوا بتمامه بل وإن كان
~~المخضوب بها رقعة من العضو
# قوله ( إن كبرت ) أي فإن صغرت فلا شيء عليه
# وقوله كدرهم أي بغلي وهو الدائرة التي بباطن ذراع البغل
# قوله ( ومجرد حمام ) أي ومجرد صب ماء على جسده في حمام والمراد ماء حار
~~وأما لو صب فيه ماء باردا فإنه لا شيء عليه كما أنه لو دخله من غير غسل بل
~~للتدفي فلا شيء عليه كما في ح
# وحاصله أن المحرم إذا دخل حماما وجلس فيه وعرق ثم صب على جسده ماء حارا
~~فإنه يلزمه الفدية لأنه مظنة إزالة الوسخ سواء تدلك أم لا أنقى الوسخ أم لا
~~وهذه إحدى روايات ثلاث حكاها اللخمي واختار منها هذه الرواية والثانية
~~يلزمه الفدية إن تدلك والثالثة إن تدلك وأنقى الوسخ وهذه ظاهر المدونة
# قوله ( والمعتمد مذهب المدونة ) وإنما عدل المصنف عنه لاختيار عدة من
~~الأشياء لما اختاره اللخمي لا لما فيها كذا قال بهرام
# قوله ( إلا في مواضع أربعة ) أي فإن الفدية فيها تتحد وإن تعدد موجبها
# قوله ( إن ظن الإباحة ) أي إباحة ما فعله للمحرم PageV02P065
# قوله ( ويحل منها ) أي ثم يفعل ms1109 أمورا كل واحد منها يوجب الفدية ظانا أنه
~~يباح له فعلها لتحلله كلبس محيط ودهن بمطيب وتقليم أظفار لترفه وحلق شعر
~~كثير
# قوله ( أو للإفاضة ) أي أو يطوف للإفاضة على غير وضوء معتقدا أنه على
~~طهارة ثم بعد تحلله بالإفاضة يفعل أمورا كل واحد يوجب الفدية والأولى حذف
~~قوله أو للإفاضة لما تقدم عند المصنف أنه في فساد الإفاضة يرجع حلا إلا من
~~نساء وصيد فإذا فعل غيرهما فلا فدية عليه اتحد أو تعدد تأمله اه بن
# ولعل الشارح فرض الكلام فيما إذا خالف الواجب وقدم الإفاضة على الرمي
~~وطاف لها على غير وضوء معتقدا الطهارة ثم بعد تحلله فعل أمورا كل واحد منها
~~يوجب الفدية
# قوله ( فيفعل إلخ ) راجع لكل من المسائل الثلاث قوله ( وهي الطواف ) أي
~~للعمرة أو للإفاضة
# قوله ( لا يتأتى فيها شك الإباحة ) أي الشك في إباحة ما فعله مما هو محرم
~~على المحرم بل الذي يتأتى فيها الجزم بالإباحة
# قوله ( والثانية والثالثة ) أي ما إذا رفض حجه أو أفسده بوطء
# قوله ( تعدد الفدية ) أي إذا شك في إباحة ما فعله
# والحاصل أن الصورة الأولى لما كان لا يتأتى فيها الشك في إباحة ما فعله
~~اتحدت الفدية فيها وأما الصورة الثانية والثالثة فإن ظن فيهما الإباحة
~~اتحدت أيضا وإن شك فيهما تعددت
# قوله ( في شيء خاص ) أي وهو هذه المسائل الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) )
# قوله ( أو أن كلا ) أي أو فعل أفعالا متعددة وظن أن كلا إلخ
# قوله ( بفور ) أي دفعة من غير تراخ بأن تكون تلك الأفعال في وقت واحد
~~فالفور على حقيقته وهذا ما يفيده ظاهر المدونة وأقره ابن عرفة خلافا لما
~~اقتضاه كلام ابن الحاجب واقتصر عليه تت من أن اليوم فور وأن التراخي يوم
~~وليلة لا أقل
# قوله ( من إحرامه ) أي بنية الحج أو العمرة
# قوله ( أو إرادته ) أي أو عند إرادة الفعل الأول
# وقوله نوى التكرار أي ولو بعدما بين الفعل الأول والثاني
# قوله ( ولو اختلف الموجب ) أي هذا إذا اتحد الموجب كما ms1110 لو تداوى بطبيب (
~~( ( بطيب ) ) ) لقرحة ونوى تكرار التداوي لها كلما احتاج للتداوي بل ولو
~~اختلف الموجب
# قوله ( كاللبس مع الطيب ) أي كأن ينوي اللبس في المستقبل عند استعماله
~~للطيب حالا
# قوله ( أن ينوي فعل كل إلخ ) أي أن ينوي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما
~~أوجب الفدية
# قوله ( أو ينوي ) أي عند فعله موجبا معينا فعل كل ما احتاج إليه من
~~الموجبات في المستقبل ثم إنه فعل ما احتاج إليه
# قوله ( أو ينوي متعددا معينا ) أي عند تلبسه بفعل واحد معين أي ثم فعل في
~~المستقبل ما نواه
# قوله ( ما لم يخرج إلخ ) يعني أن ما ذكره المصنف من اتحاد الفدية عند
~~تراخي الفعلين إذا نوى التكرار مقيد بما إذا فعل الموجب الثاني قبل إخراج
~~كفارة الموجب الأول وإلا تعددت
# قوله ( إلا أن يكون للخاص ) أي الذي أخره عن العام الذي فعله أولا وهذا
~~تقييد لاتحاد الفدية إذا قدم العام على الخاص
# قوله ( أو دفع حر أو برد ) قال بن هذا هو الذي يقتضيه النظر وإن لم نجد
~~فيه نصا
# قوله ( فقدم السراويل على الثوب ) أي أو قدم الجبة على الثوب أو قدم
~~العمامة على القلنسوة
# قوله ( أو غيرهما ) أي كجبة أو سروال أو قلنسوة أو عمامة أو بابوج
# قوله ( انتفاع من حر أو برد ) أي باعتبار العادة PageV02P066 العادة
~~العامة لا باعتبار عادة بعض الأشخاص اه شيخنا عدوي
# قوله ( في الجملة ) الأولى ولو في الجملة أي هذا إذا كان الانتفاع كثيرا
~~كما لو لبس ثوبا كثيفا يقي من البرد أو الحر ثم نزعه بعد التراخي بل ولو
~~كان الانتفاع في الجملة أي قليلا كما لو لبس إلخ
# قوله ( وتراخى في نزعه ) أي كاليوم كما في خش وعبق قوله ( لا إن نزع
~~مكانه ) مفهومه غير معتبر إذ كلام الجواهر يفيد أن لبسه دون اليوم لا شيء
~~فيه حيث لم ينتفع اه خش
# قوله ( وفي الفدية بلبسه ) أي بانتفاعه بلبسه إلخ
# قوله ( قولان ) في ح عن سند بعد ذكره القولين من ms1111 رواية ابن القاسم عن
~~مالك قال فرأى مرة حصول المنفعة في الصلاة ونظر مرة إلى الترفه وهو لا يحصل
~~إلا بالطول قال ح وهذا هو التوجيه الظاهر لا ما ذكره في التوضيح من أن
~~الصلاة هل تعد طولا أو لا وتبعه تت والمواق وغيرهما إذ ليست الصلاة بطول
~~لما قدمه هو من أن الطول كاليوم كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما وبهذا
~~يعلم أن القولين جاريان سواء طول في الصلاة أم لا خلافا لما ذكره الشارح
~~تبعا لعبق وخش انظر بن وفيه أيضا أنه لو لبس رداء فوق رداء أو إزارا فوق
~~إزار فلا فدية في الأول بخلاف الثاني أي حيث لم يبسطهما معا لأنه كالحزام
~~والربط فانظره
# قوله ( إن فعل ) أي ذلك الموجب لعذر أي كمرض أو حر أو برد
# قوله ( حاصل أو مترقب ) هذا هو الذي استظهره عبق وسلمه له بن وهو قول
~~التاجوري وظاهر نقل المواق أنه لا بد من أن يكون العذر حاصلا بالفعل وأن
~~خوف حصوله لا يكون كافيا في عدم الإثم ومفهوم قوله إن فعل لعذر أنه إن فعل
~~لغير عذر فإنه يأثم ولا يرتفع ذلك الإثم بالفدية كما أن العذر لا يرفع
~~الفدية كذا قرر شيخنا
# قوله ( وهي أي الفدية ) أي الواجبة أي لإلقاء التفت ( ( ( التفث ) ) )
~~وطلب الرفاهية
# وقوله نسك أي عبادة
# قوله ( بالإضافة ) أي البيانية
# قوله ( بالباء ( ( ( بالبناء ) ) ) ) أي التي للتصوير أي نسك مصور بواحد
~~من ثلاثة أشياء
# قوله ( ويشترط فيها من السن إلخ ) أي ويشترط أيضا ذبحها فلا يكفي إخراجها
~~غير مذبوحة
# قوله ( والشاة أفضل من الإبل إلخ ) هذا هو الذي ارتضاه أبو الحسن في
~~مناسكه كما في ح اه بن
# قوله ( قياسا على الهدي ) وهذا قول الباجي وقال الأبي إنه المذهب اه بن
# قوله ( لكل مدان ) أي فجملة الأمداد اثنا عشر مدا وهي ثلاثة ( ( ( ثلاث )
~~) ) آصع لأن كل صاع أربعة أمداد
# قوله ( ولو أيام منى ) وهي ثاني النحر وثالثه ورابعه
# قوله ( لمن قال بالمنع ) أي بمنع الصوم فيها
# قوله ms1112 ( ولم يختص بزمان أو مكان ) أي فيجوز الصوم في أي زمان يصح صومه وفي
~~أي مكان وكذلك يجوز له الإطعام في أي زمان وفي أي مكان وكذا يجوز له ذبح
~~الشاة وإعطاؤها للفقراء في أي زمان وفي أي مكان
# قوله ( يختص بهما ) أي بزمان ومكان فيختص الصوم بأيام منى والذبح في منى
~~أو مكة
# قوله ( بمعنى المذبوح ) أي إلا أن ينوي بالمذبوح من الفدية الهدي
# قوله ( لا حقيقة النية ) أي لأن نيته بالمذبوح من الفدية الهدي كالعدم
~~كذا قال عج واعترضه العلامة طفي قائلا مجرد النية كاف في كون حكمه كالهدي
~~كما يفيده كلام الباجي وابن شاس وابن الحاجب وهو ظاهر المصنف نعم ما ذكره
~~من أن التقليد والإشعار بمنزلة النية وإن لم ينو صحيح كما يفيده نقل المواق
~~عن ابن المواز وصرح به الفاكهاني ولا يدخل في قوله فكحكمه الأكل فلا يؤكل
~~منها بعد المحل ولو جعلت هديا كما يأتي اه بن
# قوله ( غداء وعشاء ) أي وكذا غداءان وعشاء آن PageV02P067 قوله ( إن لم
~~يبلغ ما ذكر ) أي من الغداء والعشاء مدين لكل واحد وإلا أجزأ وينبغي
~~الإجزاء إذا بلغ لكل واحد مدين على انفراده ولو حصل غداء فقط وعشاء فقط
# قوله ( ولو علمت السلامة ) الذي استظهره عج كراهة المقدمات إذا علمت
~~السلامة كالصوم لكن يقيد بما إذا قلت
# قوله ( كان بالغا أو لا ) هذا غير صواب ولم أر لأحد ما يوافقه وقول ابن
~~الحاجب والجماع والمني في الإفساد على نحو موجب الكفارة في رمضان اه يدل
~~على خلافه وكذا قول التوضيح وكأن المصنف يشير إلى أن ما يوجب الكفارة هناك
~~يوجب الفساد هنا اه
# وقد تقدم أن موجب الكفارة في الصوم هو الجماع الموجب للغسل وعبارة ابن
~~عرفة ويفسد الحج مغيب الحشفة كما مر في الغسل اه
# وبه يرد قول الشيخ عبق ويدخل تحت الإطلاق كونه موجبا للغسل أو لا اه بن
~~وعلى ما قاله من أن المفسد للحج إنما هو الجماع الموجب للغسل لو حصل الجماع
~~من صبي ms1113 أو في غير مطيقة أو في هوى فرج أو مع لف خرقة كثيفة على الذكر
~~والحال أنه لم ينزل لم يكن مفسدا
# قوله ( كاستدعاء مني ) تشبيه في قوله وأفسد أي كما يفسد الحج بالجماع
~~يفسد باستدعاء المني هذا إذا استدعاه بيد أو قبلة أو ملاعبة أو حضن بل وإن
~~استدعاه بنظر أو فكر أي دائم حتى أنزل وقوله كاستدعاء مني أي عمدا أو جهلا
~~أو نسيانا للإحرام
# قوله ( بمجرد فكر ) أي بفكر مجرد عن الاستدامة
# وحاصله أنه إذا استدعاه بالفكر أو النظر فحصل ولم يستدم الاستدعاء أهدى
~~ولا إفساد وأما إن استدعاه بغيرهما كقبلة أو حضن أو ملاعبة فحصل فالإفساد
~~وإن لم يدم الاستدعاء
# قوله ( في غير النظر ) أي كالقبلة والحضن
# قوله ( فعليه الهدي ) أي عند عدم حصول الإنزال كما هو الموضوع
# قوله ( أخر ) أي أو بعده وقبل سعي أخر عن الوقوف قوله ( يوم النحر ) ظرف
~~لقوله إن وقع
# قوله ( أو قبله ) أي قبل يوم النحر قال ح لا بد من هذه اللفظة لئلا يتوهم
~~اختصاص الفساد بيوم النحر اه بن
# قوله ( وإلا فهدي ) هذا يشمل بظاهره ما إذا وقع بعدهما يوم النحر أو بعده
~~مع أنه لا هدي في هذه وكأن الشارح إنما ترك التنبيه على ذلك اعتمادا على
~~قول المصنف فيما مر وحل به ما بقي قوله ( بأن وقع قبلهما ) أي قبل الإفاضة
~~وقبل رمي جمرة العقبة
# قوله ( أو بعد أحدهما ) أي أو وقع بعد الرمي وقبل الإفاضة أو بعد الإفاضة
~~وقبل الرمي أي والحال أنه قدم السعي
# قوله ( كإنزال ابتداء ) أي كإنزال المني بمجرد نظر أو فكر من غير إدامة
~~لهما ولو قصد بهما اللذة
# قوله ( وإن بمجرد نظر ) أي هذا إذا خرج بعد مداومة نظر أو فكر بل وإن خرج
~~بمجرد نظر أو فكر أو قبلة أو مباشرة فليس لزوم الهدي في المذي مقصورا على
~~ما إذا خرج ابتداء وأنه إذا خرج عن إدامة شيء مما ذكر فإنه يفسد
# قوله ( وقبلته ) أي بغير إنزال أو مذي ms1114 وهذا إذا كانت على الفم وكانت لغير
~~وداع أو رحمة فإن كانت على غير الفم فلا شيء فيها إلا إذا أمذى أو كثرت
~~وكذا إن كانت لوداع أو رحمة فلا شيء فيها ما لم يخرج معها مني أو مذي وإلا
~~فالهدي
# قوله ( وإلا فسدت ) سكت المصنف عما لو فعل في العمرة أمرا غير مفسد للحج
~~مما يوجب هديا فيه وذلك كالمذي والقبلة وطول الملامسة والملاعبة قبل تمامها
~~والظاهر كما قال الشيخ سالم أن فيه الهدي وأن العمرة كالحج في ذلك وهذا مما
~~يشهد له عموم كلام الباجي الذي نقله ح والتوضيح وظاهر كلام الشارح بهرام
~~وغيره أنه لا هدي فيما ذكر في العمرة لقولهم إن الذي يوجب الهدي في العمرة
~~ما أوجب فساد الحج في بعض الأحوال من وطء وإنزال وإما ما يوجب الهدي في
~~الحج فلا يوجب في العمرة لأن أمرها أخف من حيث إنها ليست فرضا وهو واضح
~~PageV02P068
# قال شيخنا العدوي وينبغي التعويل على الأول وإن كان ظاهر النقل خلافه
# قوله ( إذا أدرك الوقوف فيه ) أي سواء كان الفساد قبل الوقوف ( ( ( الوقف
~~) ) ) أو بعده وإتمامه حيث أدرك الوقوف برمي العقبة وطواف الإفاضة والسعي
~~إن لم يكن قدمه
# قوله ( وإلا فهو باق ) أي وإلا يتمه ظنا منه أنه خرج منه بإفساده وتمادى
~~للسنة القابلة فهو باق على ذلك الحج أو العمرة المفسدة هذا إذا لم يحرم في
~~العام الثاني بشيء بل وإن أحرم فيه بحج القضاء أو بعمرته أو بغير ذلك
~~فإحرام الثاني لم يصادف محلا وما زال باقيا على إحرامه الفاسد ولا يكون ما
~~أحرم به قضاء عنه بل يكون فعله في القابل متمما للفاسد
# قوله ( ولم يقع قضاؤه إلا في ثالثة ) أي إنه إذا لم يتمه ظنا منه أنه خرج
~~منه بإفساده ثم أحرم بالقضاء في سنة أخرى وقلنا إنه باق على ما أفسد ولا
~~يكون ما أحرم به قضاء بل يكون ما فعله في السنة الأخرى متمما للفاسد فلا
~~يتأتى له القضاء إلا في سنة ثالثة ms1115 اه
# وأعلم أن حجة القضاء تنوب عن حجة الإسلام إذا كان المفسد حجة الإسلام كما
~~قال الشيخ سالم
# وذكر عج أن من أفسد حجة الإسلام يجب عليه إتمامها وقضاؤها ويجب عليه حجة
~~الإسلام بعد ذلك بخلاف الحج الفائت الذي تحلل منه بفعل عمرة فقضاؤه كاف عن
~~حجة الإسلام قال شيخنا العدوي واعتمد بعض شيوخنا ما قاله الشيخ سالم
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يطلع عليه في العام الثاني بعد الوقوف بل اطلع
~~عليه قبله
# قوله ( إذ الفرض إلخ ) لما تقدم أن محل وجوب إتمام المفسد إذا كان أدرك
~~الوقوف في عام الفساد
# قوله ( وجب فورية القضاء ) أي بعد إتمام المفسد إن كان أدرك الوقوف عام
~~الفساد وبعد التحلل من الفاسد إن كان لم يدرك الوقوف عام الفساد
# قوله ( وإن تطوعا ) أي لتعينه عليه بالشروع فيه قوله ( ووجب قضاء القضاء
~~) أي على المشهور بخلاف قضاء القضاء في رمضان فالمشهور أنه لا يجب والفرق
~~بينهما أن الحج لما كانت كلفته شديدة شدد فيه بقضاء القضاء سدا للذريعة
~~لئلا يتهاون به ولأن القضاء في الحج على الفور فلما كان على الفور صارت حجة
~~القضاء كأنها حجة معينة في زمن معين فلزمه القضاء في فسادها كحجة الإسلام
~~وأما زمن قضاء الصوم فليس بمعين انظر بن
# قوله ( في زمن القضاء ) أي للحجة المفسدة أو العمرة المفسدة
# قوله ( ولا يقدمه زمن الفساد ) أي على المشهور وقيل ينحره في زمن الفاسد
~~قبل قضائه
# قوله ( وإن كان وجوبه للفساد ) أي لكن لما كان هدي الفساد جابرا للفساد
~~أخر لزمن القضاء الجابر للفساد أيضا لأجل أن يجتمع له الجابر المالي
~~والجابر النسكي قوله ( واتحد الهدي ) أي هدي الفساد وإن تكرر موجب الفساد
~~كوطئه لامرأة مرارا متعددة أو لنساء لأن الحكم للوطء الأول
# قوله ( فيتعدد بتعدد الصيد ) أي لأن جزاء الصيد عوض عما أتلف والأعواض
~~تتكرر بحسب تكرر الإتلاف وسواء قتله عمدا أو جهلا أو نسيانا قوله ( فتتعدد
~~بتعدد موجبها ) أي لأنها عوض عن الترفه وهو يقبل التكرار
# قوله ( ووجب هدايا ms1116 ) أي نحر هدايا ثلاثة قوله ( قارنا ) أي أو متمتعا
~~وقوله ثم فاته أي الوقوف
# قوله ( وأولى إلخ ) أي لأن الفوات الواقع بعد الإفساد إذا كان فيه هدي
~~فمن باب أولى إذا كان الفوات قبل الإفساد لأن الفوات حصل لحج لا ثلم فيه
~~تأمل
# قوله ( وقضى ) عطف على محذوف أي وتحلل بعمرة وقضى وقوله قارنا أي أو
~~ممتعا ( ( ( متمتعا ) ) )
# قوله ( ويسقط هدي القران الفاسد ) أي وهو الأول وكذا التمتع الفاسد وذلك
~~لأنه لم يتمه بل آل أمره لفعل PageV02P069 عمرة
# قوله ( وحيث قلنا لا فساد ) أي إذا حصل الجماع قبل الإفاضة ورمي جمرة
~~العقبة بعد النحر أو بعد أحدهما وقبل الآخر يوم النحر
# قوله ( ويجب مع الهدي عمرة ) أي جابرة لما فعله وهذه العمرة لا تكفي عن
~~العمرة التي هي سنة في العمر فهو حينئذ يأتي بعمرتين
# قوله ( ووجب إحجاج مكرهته ) أي لتقضي حجها الذي أفسده عليها وقوله مكرهته
~~أي التي أكرهها على أن يطأها ولو أكره رجل امرأة على أن يطأها غيره فلا شيء
~~عليها ولا على مكرهها وعلى واطئها إحجاجها ويمكن إدخالها في كلام المصنف
~~بأن يكون المراد بقوله مكرهته أي مكرهة له أعم من أن يكون هو الذي أكرهها
~~أو غيره انظر بن
# قوله ( مكرهته ) إشارة إلى أن الكلام فيما إذا كان المكره أنثى وأما لو
~~كان ذكرا فهل يجب على مكرهه إحجاجه أو لا لا نص والظاهر أنه يجب عليه
~~إحجاجه وأما إن طاع فلا يجب إحجاجه على الفاعل قاله شيخنا العدوي قوله ( ما
~~لم تطلبه أو تتزين له ) أي فلا يلزمه حينئذ إحجاجها قوله ( ويجبر الزوج
~~الثاني على الإذن لها ) أي في الخروج مع ذلك الزوج الأول الذي كان أكرهها
# قوله ( تشبيه في الرجوع إن لم تصم بالأقل بالنظر للهدي والفدية إذ هو
~~المتقدم إلخ ) فيه أن الهدي لم يتقدم وأن الذي تقدم إنما هو الرجوع بالأقل
~~في الفدية وبعد هذا فالأولى جعل التشبيه في مطلق الرجوع بالأقل المتحقق في
~~الجميع والأقل في كل شيء بحسبه
# واعلم ms1117 أن المعتبر القلة يوم رجوعها لا يوم الإخراج خلافا لما استظهره عبق
~~ففي التوضيح ما نصه التونسي لو كان النسك بالشاة أرفق بها حين نسكت وهو
~~معسر ثم أيسر وقد غلا النسك ورخص الطعام فإنها ترجع عليه بالطعام إذ هو
~~الآن أقل قيمة من قيمة النسك الذي نسكت به فقد اعتبر يوم الرجوع لا يوم
~~الإخراج انظر بن
# قوله ( معه ) متعلق بأفسد أي من وقع الإفساد معه يجب عليه مفارقتها لا
~~غيرها فلا يجب عليه مفارقتها بل يجوز له الخلوة بها
# قوله ( من حين إحرامه بالقضاء ) مفاده أن عام الفساد لا يجب عليه فيه
~~مفارقة من أفسد معها حالة إتمامه لذلك المفسد وهو ظاهر الطراز
# وذكر ابن رشد أن عام الفساد كعام القضاء في وجوب مفارقة من أفسد معها
~~فيهما وهو واضح بل ربما يقال عام الفساد أولى بالمفارقة لكثرة التهاون فيه
~~مع وجوب إتمامه تأمل اه شيخنا عدوي
# قوله ( بخلاف ميقات ) أراد به مطلق مكان الإحرام لمقابلته به الزمن لا
~~الميقات الشرعي وإلا لم يحتج لقوله إن شرع
# قوله ( تعين إحرامه بالقضاء منها ) فإن تعداها في القضاء لزمه دم كما قال
~~المصنف
# قوله ( كما لو استمر بعد الفساد ) هذا أي لزوم الدم لذلك الذي أحرم من
~~مكة يفيد أن إحرامه من الميقات واجب إذ لا يجب الدم في ترك سنة ولا مندوب
~~وهذا يخصص قوله سابقا ومكانه له للمقيم بمكة مكة وندب من المسجد كخروج ذي
~~النفس لميقاته
# قوله ( وأما لو تعداه في عام الفساد ) أي لغير عذر أما لو كان تعداه في
~~عام الفساد لعذر كأن يجاوز الميقات حلالا لعدم إرادته دخول مكة ثم بعد ذلك
~~أراد الدخول وأحرم بحج ثم أفسده فإنه في عام القضاء يحرم مما أحرم منه أولا
~~كما قال الباجي والتونسي ويصدق عليه قول المصنف إن شرع لأنه مع العذر مشروع
~~انظر خش
# قوله ( وأجزأ تمتع ) هذا يشعر بعدم الجواز ابتداء وهو كذلك اه عدوي قوله
~~( وعكسه ) مثله PageV02P070 في التوضيح عن النوادر والعتبية ونقله ms1118 اللخمي
~~وابن يونس قال وهو الظاهر خلافا لابن الحاجب تبعا لابن بشير من عدم الإجزاء
~~اه بن
# قوله ( وهو إفراد عن تمتع ) أي بأن يقع الإفساد في الحج الذي أحرم به بعد
~~أن فرغت العمرة فإذا قضاه مفردا فإنه يجزئه ففي الحقيقة أجزأ إفراد عن
~~إفراد وعليه هديان هدي للتمتع يعجله وهدي للإفساد يؤخره
# قوله ( ولا عكسهما ) قد علم مما ذكره ست صور اثنتان مجزئتان وأربعة غير
~~مجزئة وأصل الصور تسع أسقط المصنف منها ثلاثة وهي قضاء الشيء بمثله لظهوره
# قوله ( الذي هو حجة الفرض ) في خش عبر المصنف بقوله واجب دون فرض الذي
~~يتبادر منه اللازم بالأصالة ليشمل النذر أيضا فإذا نوى بقضاء التطوع القضاء
~~والنذر معا فلا ينوب عن النذر كما لا ينوب عن حجة الفرض إذا نوى بالقضاء
~~القضاء وحجة الفرض
# قوله ( إذا نوى عند إحرامه بالقضاء القضاء والفرض إلخ ) أي وأحرى إذا لم
~~ينو إلا القضاء فلا ينوب عن الواجب قال عبق ويفهم من قوله قضاء تطوع أن
~~قضاء النذر المفسد إذا نوى به القضاء والفرض معا فإنه ينوب عن الفرض وفيه
~~نظر كما قال بن بل قضاء التطوع وقضاء النذر متساويان في أن كلا منهما واجب
~~لا بالأصالة فكيف يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) الثاني عن الواجب وأيضا قول
~~المصنف وإن حج ناويا نذره وفرضه أجزأ عن النذر فقط إلخ يرد كلامه إذ كل من
~~النذر وقضائه واجب فتأمله
# قوله ( للمحمل ) بكسر الميم وهو ما يحمل فيه على ظهور الدواب
# قوله ( وأما محرمها ) أي كأبيها فلا يكره له حملها ولو كان محرما وهذا هو
~~الصواب كما يظهر من نقل المواق عن الجواهر من اختصاص الكراهة بالزوج خلافا
~~لما في خش من أن الكراهة في المحرم أيضا اه بن
# قوله ( فظاهر أنه يمنع ) أي سواء كان محرما أو لا
# قوله ( ويكره له رؤية ذراعيها ) أي يكره للزوج إذا كان محرما رؤية
~~ذراعيها لا شعرها وينبغي حرمة مسه لذراعيها لكونه مظنة اللذة أكثر من
~~الرؤية وكراهة مسه لشعرها
# قوله ( وفيه ms1119 نظر ) إذ لم يحك المصنف في مناسكه إلا الكراهة
# قوله ( ولا يكره الفتوى إلخ ) أشار الشارح إلى أنه عطف على قوله لا شعرها
~~وهذا هو ظاهر المصنف وهو الصواب لقول الجواهر ويكره أن يحملها للمحمل ولا
~~بأس أن يفتي المفتي في أمور النساء ونحوه لابن الحاجب قال طفي والمراد بلا
~~بأس هنا الإباحة بدليل مقابلة الأئمة لها بالمكروه وما في الجواهر هو لفظ
~~الموازية كما في مناسك المؤلف ونقله ابن عرفة عن النوادر وبذلك تعلم أن عطف
~~خش له على المكروه غير صواب اه بن
# قوله ( ولو في حيض ونفاس ) أي ونحو ذلك مما يتعلق بفروجهن
# قوله ( وحرم به وبالحرم ) الباء الأولى للسببية والثاني للظرفية
# قوله ( على الخلاف في ذلك ) هذا الخلاف مبني على الخلاف في قدر الميل وفي
~~قدر الذراع هل هو ذراع الآدمي أو ذراع البز المصري والثاني أكبر من الأول
~~اه عدوي
# قوله ( ينتهي ) أي الحرم للتنعيم بخروج الغاية لأن التنعيم من الحل لما
~~مر من أن مريد العمرة يحرم منه وما في التوضيح عن النوادر من أن حد الحرم
~~مما يلي المدينة نحو أربعة أميال إلى منتهى التنعيم اه معناه إلى منتهاه
~~لمن أتى من ناحية المدينة وهو مبدؤه للخارج من مكة فهي خارجة عن الحرام ( (
~~( الحرم ) ) ) اه بن
# والحاصل أن الخارج من مكة للمدينة يحرم عليه التعرض للصيد إلى مبدأ
~~التنعيم والخارج من المدينة لمكة يجوز له التعرض للصيد إلى منتهى التنعيم
~~من جهة مكة فيحرم عليه التعرض للصيد فالتنعيم يجوز فيه الصيد لمن خرج من
~~مكة يريد المدينة ولمن جاء من المدينة يريد مكة
# قوله ( للمقطع ) بفتح الميم وسكون القاف وفتح الطاء وبضم الميم وفتح
~~PageV02P071 القاف وتشديد الطاء وهو جبل قيل سمي ذلك الجبل بالمقطع لقطع
~~الحجر منه لبناء البيت
# قوله ( وينتهي للجعرانة ) هذا غير صحيح إذ ليست الجعرانة من جهة عرفة
~~وصوابه لو قال وينتهي إلى عرفة كما في ابن غازي وأما حد الحرم من جهة
~~الجعرانة فهو كما في مناسك المؤلف تسعة ms1120 أميال أيضا إلى موضع سماه التادلي
~~شعب آل عبد الله بن خالد اه بن
# قوله ( لآخر الحديبية ) أي من جهة الحل وإلا فالحديبية من الحرم وهي قرية
~~صغيرة بينها وبين مكة مرحلة واحدة وهي المعروفة الآن بحدة بالحاء المهملة
# قوله ( ويقف سيل الحل دونه ) أي وأما سيله إذا جرى لجهة الحل فإنه ينزل
~~فيه
# قوله ( تعرض لحيوان بري ) أي والحال أنه متوحش فلا يجوز اصطياده ولا
~~التسبب في اصطياده وقولنا والحال أنه متوحش خرج الإوز والدجاج وخرج بالبري
~~الحيوان البحري فإنه يجوز للمحرم اصطياده لقوله تعالى @QB@ أحل لكم صيد
~~البحر وطعامه متاعا لكم وللسيارة @QE@ قوله ( ويدخل فيه ) أي في الحيوان
~~البري الذي يحرم التعرض له السلحفاة إلخ
# قوله ( لا الكلب ) أي ولا يدخل في الحيوان البري الذي يحرم التعرض له
~~الكلب الإنسي لأنه وإن كان حيوانا بريا لكن ليس مما يحرم التعرض له لا على
~~المحرم ولا في الحرم لأن قتله جائز بل يندب على المشهور مطلقا فاندفع ما
~~يقال كان الأولى أن يقول وليس من الصيد الكلب إلخ وإلا فهو حيوان بري قطعا
~~تأمل
# قوله ( وإن تأنس ) أي هذا إذا استمر على توحشه بل وإن تأنس
# قوله ( أو لم يؤكل ) عطف على ما في حيز إن أي وإن لم يؤكل وفيه رد على
~~الشافعي القائل انه إنما يحرم التعرض للمأكول
# قوله ( ويقوم ) أي غير المأكول قوله ( ويعيش في البر ) أي لكونه من
~~حيوانات البر وليس المراد بطير الماء ما يطير من حيوانات البحر لأن هذا سمك
~~يجوز صيده للمحرم قوله ( وجزئه ) عطف على حيوان بري قوله ( أي بعضه ) أشار
~~الشارح بهذا إلى أن جزء في المتن يقرأ بالزاي المعجمة وهو الذي ارتضاه ح
~~واستدل له بقول المناسك ويحرم التعرض لا بعاض الصيد وبيضه اه
# وقد يبحث في هذه النسخة بأن الجزء مستغنى عن ذكره لأنه إن فرض متصلا
~~فالتعرض له تعرض للكل أي الحيوان البري وإن فرض منفصلا فإما ميته بأن كان
~~ذكاه محرم أو حلال في حرم أو ms1121 كان بلا ذكاة فهذا يأتي وإما أن لا يكون ميته
~~فلا يحرم التعرض له أي أكله وضبطه ابن غازي وجروه بالراء والواو أي أولاده
~~وقد يقال ذكر الجرو مستغنى عنه بقوله وبيضه لأنه إذا حرم التعرض للبيض
~~فأولى جروه تأمل
# قوله ( وليرسله ) جملة مستأنفة لا معطوفة لئلا يلزم عطف الإنشاء على
~~الخبر وهي جواب عن سؤال مقدر كأنه قيل له أنت قد ذكرت حرمة التعرض للبري
~~إذا لم يكن معه قبل الإحرام فما حكمه إذا كان معه فقال وليرسله إلخ
# قوله ( في قفص ) راجع لقوله وكان بيده ولقوله أو كان بيد رفقته قوله (
~~وتلف ) أي قبل إرساله ديته أي وبعد إحرامه
# قوله ( وداه ) أي دفع ديته أي جزاءه قوله ( فلو أخذه أحد ) أي بعد إفلاته
~~وقوله قبل لحوقه بالوحش إلخ وأولى لو أخذه بعد لحوقه بها وهذا مفرع على
~~زوال ملكه عنه مآلا ويتفرع على زوال ملكه عنه حالا أنه لو أفلته أحد من يده
~~لم يضمن قوله ( وليس لربه الأصلي ) أي إذا فرغ من إحرامه وخرج للحل
# قوله ( أو محله إن لم يحرم منه ) أي بأن أحرم من الميقات
# قوله ( وإلا وجب إرساله ) أي وزوال ملكة عنه قوله تأويلان الأول للتونسى
~~وابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعض الاصحاب وهما على قولها ومن أحرم
~~وفي بيته صيد فلا شيء عليه فيه ولا PageV02P072 يرسله ولا يزول ملكه عنه اه
~~بن والمعتمد من التأويلين الأول كما قال الشارح
# قوله ( والفرق إلخ ) جواب عما يقال لأي شيء قلتم إذا كان الصيد في بيته
~~حال إحرامه فلا يرسله مطلقا وإن كان معه في قفص حال إحرامه وجب عليه إرساله
~~وأي فرق بين كونه في البيت وكونه في القفص قوله ( وينتقل بانتقاله ) أي
~~وحينئذ فالصيد الذي فيه كالصيد الذي في يده
# قوله ( فلا يستجد إلخ ) مفرع على قوله حرم تعرض بري كما أشار له الشارح
~~لا على قوله وليرسله بيده ولا على قوله وزال ملكه عنه لأنه لا فائدة فيه
~~لأن وجوب الإرسال ms1122 وزوال الملك كاف في إفادة النهي عن تجدد ملكه وحينئذ فلا
~~حاجة لتفريعه عليه بخلاف النهي عن التعرض له فلا يفيد النهي عن تجدد الملك
~~فلهذا فرعه عليه اه عدوي
# ثم إن السين والتاء زائدتان لتأكيد النهي والمعنى أنه ينهى نهيا مؤكدا عن
~~تجديد ملك الصيد أي إحداث ملكه ما دام محرما لا للطلب لأن المراد النهي عن
~~تجدد الملك لا عن طلب تجدده ومحل النهي عن استحداث المحرم ملك المصيد ( ( (
~~الصيد ) ) ) بشراء أو قبول هبة إلخ إذا كان الصيد حاضرا وأما إن كان غائبا
~~فإنه يجوز قوله ( فإنه يدخل إلخ ) حاصله أنه إذا مات مورث المحرم عن صيد
~~فإن ذلك الصيد يدخل في ملك المحرم جبرا ويجب عليه إرساله بعد دخوله في ملكه
~~بالحكم وكذا إذا باع صيدا قبل إحرامه فرده عليه المشتري بعد إحرامه بعيب
~~فإنه يرد إليه إلزاما بالحكم ويجب عليه إرساله وأما لو وجد المحرم عيبا في
~~صيد اشتراه قبل إحرامه فإنه يرجع بالأرش على البائع ويرسله وإحرامه يفيت
~~رده
# قوله ( أي لا يقبله من الغير وديعة ) أي سواء كان ذلك الغير حلالا أو
~~محرما
# قوله ( رده لصاحبه ) أي وجب عليه رده لصاحبه
# واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل هو المتعين كما في ح وكلام التوضيح
~~يوهم أنه إذا قبله يوجب إرسله ( ( ( إرساله ) ) ) بلا تفصيل ونقله ابن غازي
~~والشارح بهرام وسلماه وليس كذلك انظر بن
# تنبيه قوله رده لصاحبه فإن أبى ربه من قبوله كان محرما أو لا أرسله
~~المحرم بحضرته ولا شيء عليه سواء تيسر رفعه للحاكم أم لا
# قوله ( وإلا أودعه ) أي وإلا بأن كان غائبا أودعه إلخ قوله ( وضمن قيمته
~~) أي لربه ومحل هذا التفصيل إذا كان ربه حلالا حين الإيداع ولو طرأ إحرامه
~~بعد مفارقة المودع وذلك لأن الإحرام لا يزيل الملك عما غاب من الصيد وأما
~~لو كان ربه محرما حين الإيداع فإن المودع يرسله ولو مع حضوره لزوال ملكه
~~عنه ولا يطلب ( ( ( يطالب ) ) ) برده ليرسله اه عدوي
# قوله ( إن ms1123 وجد مودعه ) أي حلالا أو محرما
# قوله ( فليس قوله ورد مفرعا على ما قبله ) أي بحيث يقال إن المعنى فإن
~~ارتكب الحرمة وقبله وهو محرم رده إن وجد صاحبه وإلا فلا
# قوله ( لتغاير التصوير ) لأن إبقاءه من غير إرسال إذا لم يجد ربه ولم يجد
~~من يودع له عنده إنما هو فيما إذا قبله قبل إحرامه وأما إذا قبله بعد
~~إحرامه ولم يجد ربه ولم يجد من يودعه عنده وجب إرساله ولا يجوز له إبقاؤه
# واعلم أن صور هذه المسألة تسع وذلك لأنه إما أن يودعه حلال عند حلال ثم
~~يحرم المودع بالفتح أو يودعه حلال عند محرم أو يودعه محرم عند محرم فهذه
~~ثلاثة أحوال وفي كل منها إما أن يجد المودع بالفتح رب الصيد وإما أن لا
~~يجده لكن يجد حلالا يودعه عنده وأما أن لا يجد ربه ولا من يودعه عنده
~~فالمجموع تسع تفهم أحكامها مما تقدم
# قوله ( وفي صحته ( ( ( صحة ) ) ) شرائه إلخ ) حاصله أنه تقدم أنه لا يجوز
~~للمحرم أن يستجد ملكا للصيد فلو وقع واشترى المحرم صيدا من حلال فهل العقد
~~صحيح وهو قول ابن حبيب أو فاسد وهو ما في الموازية وعلى الأول فيضمن ثمنه
~~لبائعه ويجب عليه إرساله وعلى الثاني فلا يلزمه ثمنه ولا إرساله ويلزمه رده
~~لبائعه لأنه بيع فاسد لم يفت
# قوله ( من حلال ) أي وأما من محرم فهو فاسد اتفاقا فلا يلزمه ثمنه ويلزمه
~~رده لبائعه ليرسله
# قوله ( على الأظهر ) أي كما قاله ح خلافا لما قاله سند من أنه على القول
~~بالصحة يضمن المشتري المحرم للبائع قيمته لا ثمنه وعليه فيقال لنا بيع صحيح
~~يضمن PageV02P073 بالقيمة
# قوله ( إلا الفأرة إلخ ) أي فإنه يجوز قتلها للمحرم وفي الحرم إذا كان
~~بغير نية الذكاة وإلا لم يجز كما يأتي قوله ( مطلقا ) راجع للثلاثة قبله
# قوله ( وفي جواز قتل صغيرهما ) أي وعدم الجواز فالقول بالجواز نظرا للفظ
~~غراب الواقع في الحديث فإنه مطلق يتحقق الكبير والصغير والقول بالمنع نظرا
~~للعلة في جواز ms1124 القتل وهي الإيذاء وذلك منتف في الصغير
# قوله ( خلاف ) الأول شهره ابن راشد والثاني شهره ابن هارون
# قوله ( كعادي سبع ) أي كما يجوز قتل العادي من السباع إن كان كبيرا وكان
~~قتله لدفع شره وإلا فلا يجوز قتله وفيه الجزاء
# قوله ( كطير ) أي كما يجوز قتل الطير الذي يخاف منه على النفس أو المال
~~ولا يندفع إلا بالقتل إذا كان قتله لدفع شره لا بقصد ذكاته فلا يجوز وفيه
~~الجزاء
# قوله ( وأما المحرم فلا يجوز له قتله ) أي يحرم كما صرح به الجزولي في
~~شرح الرسالة وما في المناسك من الكراهة قال طفي المراد بها التحريم بدليل
~~قوله فإذا قتلها المحرم أطعم كسائر الهوام إذ لو كانت للتنزيه ما قال أطعم
~~كسائر الهوام اه بن
# وقد يقال الإطعام على جهة الاستحباب فلا ينافي أن الكراهة على بابها
~~للتنزيه تأمل
# قوله ( ثم شبه في عدم الجزاء المستفاد من الاستثناء ) أي فكأنه قال ولا
~~جزاء في هذه المستثنيات كأن عم الجراد
# قوله ( والواو للحال ) أي فالمعنى على التقييد أي ولا جزاء عليه ولا حرمة
~~إذا كان قد اجتهد في التحفظ من قتله ومات منه شيء بعد ذلك بدفعه
# قوله ( وإلا فقيمته طعاما ) ظاهر المصنف تعين الحفنة في الواحدة للعشر
~~والقيمة طعاما فيما زاد وقال الباجي ولو شاء الصيام لحكم عليه بصوم يوم
~~انظر طفي والمواق اه بن
# قوله ( من غير تفصيل ) أي بين قليل وكثير
# وقوله لكن النص إلخ أجاب طفي بأن القبضة والحفنة متقاربان والخطب سهل
# قوله ( قبضة ) أي بضاد معجمة كما في حاشية خش وهي دون الحفنة وقد علم من
~~كلامه أن الجراد والدود ليسا كالقملة والقملات لأن القملة والقملات لعشرة
~~فيها حفنة وما زاد فيه الفدية وفي الجرادة الواحدة لعشرة حفنة وما زاد فيه
~~القيمة والدود في قليله وكثيره قبضة
# قوله ( والجزاء بقتله ) جملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا لسؤال مقدر
~~تقديره فإن تعرض للحيوان البري فماذا يلزمه وحاصل الجواب أنه تارة يقتله
~~وتارة لا يقتله فإن قتله فالجزاء بقتله ms1125
# قوله ( وجهل ونسيان ) أي خلافا لابن عبد الحكم حيث قال لا شيء في غير
~~العمد ولا فيما تكرر
# قوله ( ولا إثم في هذين إلخ ) قال بن في سقوط الإثم بالجهل نظر لجزاء
~~الإقدام قبل الحكم ولم أرهم ذكروا سقوط الإثم إلا في النسيان وهو ظاهر
# قوله ( كالمخمصة ) قال خش في كبيره ويجوز الاصطياد للمخمصة وعليه الجزاء
~~وحينئذ فلا منافاة بين الجواز والجزاء كما أنه لا منافاة بين الحرمة ونفي
~~الجزاء
# قوله ( وتكرر الجزاء بتكرر قتل الصيد ) ظاهره أن تكرر فعل ماض والجملة
~~مستأنفة والذي ذكره غيره أنه مصدر عطف على مخمصة وأن اللام بالنسبة له
~~بمعنى مع أي وإن كان القتل مصاحبا لتكرر لا للتعليل لأن التكرر ليس
~~PageV02P074 علة للقتل وحاصله أنه إذا قتل صيودا فإن الجزاء يتكرر عليه
~~بتكرر القتل سواء نوى التكرر أم لا خلافا لمن قال بعدم تكرر الجزاء بتكرر
~~القتل
# قوله ( وكسهم وكلب ) هذا تشبيه في لزوم الجزاء قوله ( ففيه الجزاء ) أي
~~ولا يؤكل عند ابن القاسم سواء قرب محل الرامي من الحرم أو بعد عنه وخالفه
~~أشهب وعبد الملك فأشهب يقول يؤكل ولا جزاء عليه مطلقا وعبد الملك يوافق
~~أشهب على الأكل وعدم الجزاء بشرط البعد فإن كان بين محل الرامي والحرم قرب
~~كان ميتة وفيه الجزاء والمراد بالبعد أن يكون بين الرامي والحرم مسافة لا
~~يقطعها السهم غالبا فوافق في مقدور الله أنه قطعها ومر بطرف الحرم لقوة
~~حصلت للرامي اه عدوي
# وقد جعل اللخمي هذا الخلاف الذي في مسألة السهم جاريا في مسألة الكلب
~~الذي مر من الحرم واختار من الخلاف في المسألتين الأكل وعدم الجزاء كما في
~~بن
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يكن طريقه متعينة من الحرم إلا أنه ذهب إليه
~~من الحرم فقتله أكل ولا جزاء لأن للكلب فعلا فعدوله للحرم من نفسه بخلاف
~~السهم فمن الرامي على كل حال فقول المصنف تعين طريقة من الحرم قيد في الكلب
~~فقط وقد تبع المصنف في تقييد الكلب بما ذكر ابن شاس ms1126 وابن الحاجب وهذا قول
~~رابع في مسألة الكلب وحاصله أنه إذا أرسل حل كلبا وهو في الحل على صيد فيه
~~فمر الكلب في الحرم فلما جاوزه قتل الصيد في الحل ففيه الجزاء ولا يؤكل عند
~~ابن القاسم مطلقا وقال أشهب يؤكل ولا جزاء مطلقا وقال عبد الملك يؤكل ولا
~~جزاء ان بعد محل الإرسال من الحرم وإلا فالجزاء وقال ابن شاس وابن الحاجب
~~إن تعين الحرم طريقا له فالجزاء ولا يؤكل وإلا فلا وعلى ذلك مشى المصنف
# قوله ( أو أرسل بقربه إلخ ) اعلم أنه اختلف في حكم الاصطياد قرب الحرم
~~فقال مالك إنه مباح إذا سلم من قتله في الحرم وقال في التوضيح المشهور أنه
~~منهي عنه إما منعا أو كراهة بحسب فهم قوله صلى الله عليه وسلم كالراتع يرتع
~~حول الحمى يوشك أن يقع فيه قال ح والظاهر الكراهة ثم إن قتله في الحرم أو
~~بعد أن أخرجه منه ففيه الجزاء ولا يؤكل وإن قتله بقرب الحرم قبل أن يدخل
~~فيه فالمشهور أنه لا جزاء عليه وهو قول مالك وابن القاسم والتونسي ويؤكل
~~حيث كان الصائد حلالا وقال ابن عبد الحكم وابن حبيب عليه الجزاء انظر ح
~~والمتبادر من كلام المؤلف هو الصورة الأخيرة لكن لضعف القول بالجزاء فيها
~~تعين حمله على الثانية وبجعل ( ( ( ويجعل ) ) ) قوله خارجا ( ( ( خارجه ) )
~~) حالا من فاعل قتل أي فقتل في حال كونه خارجا منه تأمل
# قوله ( ولا يؤكل في الكل ) أي لانتهاك حرمة الحرم
# قوله ( وأما لو أرسله من بعيد ) هذا مفهوم قول المصنف أو أرسل ( ( (
~~أرسله ) ) ) بقربه قوله ( وطرده من حرم ) أي وأما طرده عن طعامك ورحلك فلا
~~بأس به إلا أنه إذا هلك بسببه فالجزاء كما في بن
# قوله ( فصاده صائدا إلخ ) حاصل ما في ح أنه إن طرده من الحرم إلى الحل
~~فإن عاد إلى الحرم فلا جزاء وإن صاده من الحل صائد فالجزاء وإن استمر باقيا
~~في الحل فإن كان في محل ممنع تحقق منعته فيه فلا جزاء وإلا فالجزاء ms1127 اه بن
# قوله ( وهو لا ينجو إلخ ) هذا القيد لابن يونس قيد به مسألة الطرد وحينئذ
~~فيعتبر في جميع ما ذكره من قوله فصاده صائد ولقوله أو هلك قبل عوده ولقوله
~~أو شك في هلاكه كما في حاشية شيخنا على خش قوله ( على طارده في ذلك ) أي
~~ولو حصل له التلف بعد ذلك أو صيد
# قوله ( فالجزاء ولا يؤكل ) أي على المشهور نظرا لابتداء الرمية وهو قول
~~ابن القاسم ومقابله قول أشهب وعبد الملك أنه يؤكل ولا جزاء فيه نظرا لمحل
~~الإصابة
# قوله ( ولا يؤكل في هذه اتفاقا ) أي لأنه يصدق عليه أنه قتل صيدا في
~~الحرم قوله ( وتعريضه ) أي تعريض من يحرم عليه الصيد من محرم وحلال في
~~الحرم وليس من تعريضه للتلف كون الغير يقدر عليه بسبب جرحه له خلافا لما
~~استظهره البساطي وسلمه تت لأنه مهما علم أنه لا يموت من الجرح أو برىء منه
~~بنقص والتحق PageV02P075 بجنسه فلا شيء فيه وإن كان الغير يقدر عليه وهو
~~مذهب المدونة ويدخل في قول المصنف ولو بنقص اه بن
# قوله ( كنتف ريشه ) أي الذي لا يقدر معه على الطيران وإلا فلا جزاء كما
~~أنه لو نتف ريشه الذي لا يقدر على الطيران إلا به وأمسكه عنده حتى نبت بدله
~~وأطلقه فلا جزاء عليه
# قوله ( ولم تتحقق سلامته فيهما ) أي في التعريض للتلف والجرح فهو قيد في
~~المسألتين
# قوله ( ولو بنقص ) مبالغة في المفهوم كما أشار له الشارح والباء في قوله
~~بنقص بمعنى مع
# قوله ( يلزمه ما بين القيمتين ) فإذا كانت قيمته سليما ثلاثة أمداد
~~ومعيبا مدين لزمه مد وهو ما بين القيمتين
# قوله ( إن أخرج لشك ) أي لأجل شك نشأ عن رمي الصيد قوله ( ثم تحقق موته )
~~أي حصول موته بعد الإخراج حالة الشك ولو كانت الرمية أنفذت مقاتله
# قوله ( لأنه أخرج الجزاء قبل وجوبه ) أي بحسب نفس الأمر لا بحسب الظاهر
~~لما تقدم أنه يجب عند الشك أي انه كشف الغيب أنه أخرج قبل الوجوب
# قوله ( مع أنه ms1128 لا جزاء عليه ) أي ثانيا كما أنه لو استمر باقيا على شكه
~~لم يتكرر عليه الجزاء والحاصل أنه إذا رمى صيدا فشك في موته فأخرج جزاءه
~~فإن استمر على شكه أو غلب على ظنه أن موته قبل الإخراج لم يلزمه الإخراج
~~ثانيا وإن غلب على ظنه أن موته بعد الإخراج لزمه إخراج الجزاء ثانيا
# قوله ( ككل من المشتركين ) إما بالتثنية وهو بيان لأقل ما يتحقق به
~~الاشتراك أو بالجمع وأل للجنس وهو يصدق باثنين فأكثر
# قوله ( فيتعدد الجزاء بتعددهم ) أي سواء كانوا محلين في الحرم أو محرمين
~~ولو بغيره وأما لو اشترك حل ليس بالحرم ومحرم في قتل الصيد كان الجزاء على
~~المحرم فقط
# تنبيه قال عج ما نصه ومفهوم المشتركين أنه لو تمالأ جماعة على قتله فقتله
~~واحد منهم فجزاؤه على من قتله فقط كما هو ظاهر كلامهم وظاهر كلام المؤلف
~~أنه لا ينظر إذا قتله جميعهم لمن فعله أقوى في حصول الموت وهذا إذا لم
~~تتميز الضربات وأما إذا تميزت الضربات وعلم أو ظن أن موته من ضربة معينة
~~فالظاهر أن الجزاء عليه وحده لأنه اختص بقتله إلا أن تكون ضربة غيره هي
~~التي عاقته عن النجاة فإن كل واحد منهما عليه جزاء بمثابة المشتركين
# قوله ( فقتل غيره ) أي وترك السبع المرسل إليه قوله ( فوقع فيه صيد ) أي
~~فيلزم الجزاء على المشهور وقال سحنون لا جزاء فيه وقال أشهب إن كان المحل
~~يتخوف فيه على الصيد من الوقوع في الشرك وداه وإلا فلا شيء عليه اه عدوي
~~قوله ( وبقتل غلام إلخ ) حاصله أن المحرم إذا كان معه صيد فأمر الغلام أن
~~يرسله فظن الغلام أنه أمره بقتله فقتله الغلام فعلى سيده جزاؤه ولا شيء على
~~الغلام إلا أن يكون محرما فعلى الغلام جزاء آخر
# قوله ( أي أمره سيده بإفلاته ) أي أمره بالقول أو أشار له إشارة ظن منها
~~القتل وإن كانت تلك الإشارة لا يفهم غيره منها القتل
# قوله ( فظن القتل ) مفهومه أنه لو شك في أمره له ms1129 بالقتل أو بالإفلات ثم
~~قتله كان الجزاء على العبد وحده كما يفيده كلام اللخمي اه عدوي
# قوله ( وعلى العبد جزاء أيضا إن كان محرما ) أي ولا ينفعه خطؤه وحينئذ
~~فإما أن يصوم العبد عن نفسه وإما أن يطعم عنه سيده إن شاء وإن شاء أمره به
~~من ماله وكذا يقال في الهدي فإما أن يهدي عنه السيد أو يأمره بذلك من ماله
~~كما قال سند
# قوله ( أو لا ) نفي راجع لقوله إن تسبب السيد فيه أي أو لا يشترط في لزوم
~~الجزاء للسيد تسببه فيه بل الجزاء لازم له مطلقا سواء تسبب فيه بأن أذن في
~~اصطياده أو لم يتسبب فيه بأن PageV02P076 صاده العبد بغير إذن سيده فقال له
~~أفلته فقتله لظنه أنه أمره بقتله
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن الكاتب والثاني لابن محرز اه بن
# قوله ( وبسبب ) عطف على محذوف أي والجزاء بقتله مباشرة وبسبب هذا إذا كان
~~السبب مقصودا بل ولو كان اتفاقيا
# قوله ( إن قصد ) أي ذلك السبب بأن حفر حفرة بقصد وقوع الصيد فيها فوقع
~~فيها ومات فالجزاء لازم باتفاق ابن القاسم وأشهب
# قوله ( ولو اتفق كونه سببا ) أي من غير قصد جعله سببا وذلك بأن لا يقصد
~~الصيد مع السبب أصلا لكن أدى ذلك لهلاك الصيد وأخذ من كون السبب الاتفاقي
~~يوجب جزاء الصيد أنه لو فتح إنسان بابه وكان قبل فتحه مستندا عليه جرة عسل
~~مثلا فانكسرت فإنه يضمنها لأن فعله قارن الإتلاف كما قال ابن عرفة بخلاف ما
~~لو أطلق نارا في محل فأحرقت دار جاره فلا ضمان على المطلق لأن الفعل لم
~~يقارن التلف اه شيخنا عدوي
# قوله ( والأظهر عند ابن عبد السلام إلخ ) فيه أن من ذكر من ابن عبد
~~السلام ومن معه مندرج في الأصح فلا حاجة لذكر الأظهر والأولى إبدال الأظهر
~~بالأرجح بأن يقول والأرجح والأصح خلافه لأن ابن يونس رجح هذا الثاني كما في
~~المواق
# قوله ( أنه لا جزاء ) أي في السبب الاتفاقي قوله ( وشبه في عدم الجزاء )
~~أي ms1130 وعدم أكل الصيد أيضا قوله ( فمات ) أي فإنه لا جزاء فيه ولا يؤكل وكذا
~~يقال في قوله وبئر لماء ودلالة محرم أو حل كما هو ظاهر كلام ح
# قوله ( وحفر بئر لماء ) أي سواء كان الحفر في محل يجوز له الحفر فيه أو
~~لا كالطريق فليس ما هنا كما في الديات ولعل الفرق أن الصيد ليس شأنه لزوم
~~طريق معين بخلاف الآدمي اه عدوي
# هذا وقد وافق ابن القاسم أشهب في سقوط الجزاء في مسألة حفر البئر لماء
~~وخالفه في مسألة فزعه فمات وقال بالجزاء كما مر قال ح وهي مناقضة لا شك
~~فيها وحكى بعضهم قولا عن ابن القاسم بوجوب الجزاء في مسألة البئر وهو ضعيف
~~اه بن
# قوله ( ودلالة محرم أو حل ) أي لا جزاء في أن يدل محرم محرما أو حلالا
~~على صيد في الحل أو في الحرم ولو صاده المحرم أو الحلال المدلول وحاصله أنه
~~إذا دل محرم محرما أو حلالا على صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء
~~على ذلك المحرم الدال فهذه أربع صور وكذلك إذا دل حل محرما أو حلالا على
~~صيد في الحل أو في الحرم فقتله فلا جزاء على ذلك الحل الدال فهذه أربعة
~~أيضا والجزاء إنما هو على المدلول إن كان محرما أو كان حلالا وكان الصيد في
~~الحرم
# قوله ( فلا جزاء على الدال ) أي على المحرم الدال قوله ( على فرع في الحل
~~) أي خارج عن حد الحرم لداخل الحل وأما لو كان الفرع مسامتا لحد الحرم
~~والطير فوقه فالظاهر أن فيه الجزاء كما لو كان الطير على حد الحرم نفسه
# قوله ( فلا جزاء ويؤكل نظرا إلى محله ) أي على المشهور وهو مذهب المدونة
~~وقال عبد الملك يلزمه الجزاء نظرا لأصل الفرع
# قوله ( ولا نزاع إلخ ) أي كما أنه لا نزاع في لزوم الجزاء والحرمة وعدم
~~الأكل إذا كان كل من الفرع وأصله في الحرم
# قوله ( أو بحل ) عطف على فرع أو ورميه حال كونه بحل أي والصائد ms1131 بحل أيضا
~~وقوله فمات به أي في الحرم ولا يصح أن يكون عطفا على بالحرم وإلا لكان
~~المعنى ورميه على فرع أصله بالحل وهو فاسد لاقتضائه أنه إذا كان الأصل في
~~الحل والفرع في الحرم ورمى على الصيد الذي فوق الفرع فإنه لا جزاء عليه مع
~~أن عليه الجزاء
# قوله ( على المختار ) أي على ما اختاره اللخمي من أقوال ثلاثة الأول قول
~~التونسي بلزوم الجزاء ولا يؤكل
# والثاني قول أصبغ بعدم الجواز ولا يؤكل
# والثالث قول أشهب بعدم الجزاء ويؤكل اختار اللخمي منها الثالث فاختياره
~~منصب على نفي PageV02P077 الجزاء خلافا للأول وعلى الأكل خلافا للثاني
~~والأول
# قوله ( وإلا فعليه ) اختار التونسي واللخمي هنا قول سحنون لا شيء عليه
~~ولم ينبه المؤلف عليه اه بن
# قوله ( فقتله محرم آخر ) أي وأما لو قتله حلال فإما أن يقتله في الحرم أو
~~في الحل فإن قتله في الحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل وإن قتله في الحل
~~فجزاؤه على المحرم الذي أمسكه ويغرم الحلال له قيمته طعاما إن كانت قيمته
~~أقل من جزائه والحاصل أنهما إذا كانا حلالين في الحرم أو كان أحدهما محرما
~~والآخر حلالا بالحرم فعلى كل واحد منهما جزاء كامل مثل صورة المصنف وهي ما
~~إذا كانا محرمين فإن كان أحدهما محرما أو حلالا بالحرم والآخر ليس كذلك
~~فالجزاء على المحرم أو من في الحرم ولا جزاء على الآخر وإن كان كل منهما
~~غير محرم ولا بالحرم فلا شيء عليه اه عدوي
# قوله ( وعلى كل واحد منهما جزاء كامل ) أي نظرا إلى التسبب والمباشرة
# قوله ( أو في الحرم ) أي أو صاده حلال في الحرم
# قوله ( فمات بصيده ) راجع لكل من صيد المحرم ولما صاده الحلال في الحرم
~~وقوله أو ذبحه ولو بعد إحلاله عطف على قوله بصيده وقوله أو ذبحه وإن لم
~~يصده عطف على ما صاده محرم
# قوله ( ولو بإشارة ) أي أو مناولة سوط قوله ( أو صيد له ) أي لأجله صاده
~~حلال أو حرام كان المحرم الذي صيد ms1132 لأجله معينا أو غير معين بأمره أو بغير
~~أمره ليباع له أو يهدى له أو ليضيف به
# قوله ( وذبح حال إحرامه ) أي سواء أكل المحرم منه شيئا أو لا واحترز
~~بقوله وذبح حال إحرامه عما إذا ذبح بعده فإنه يكره أكله فقط كما في ح بخلاف
~~ما صاده فإنه ميتة ولو ذبح بعد إحلاله كما مر
# قوله ( أو ذبحه حلال إلخ ) عطف على قوله أو صيد له أي أو ذبحه حلال ليضيف
~~به محرما والحال أن ذلك الحلال لم يصده
# قوله ( ميتة ) أي حكمه حكم الميتة
# وقوله على كل أحد أي بالنسبة لكل أحد فلا يجوز أكله لحلال ولا لمحرم
# قوله ( لأنه ) أي لأن البيض بمنزلة الجنين أي جنين الصيد لكونه نشأ عنه
~~فلما كان الجنين نشأ عن البيض نزل البيض منزلته
# قوله ( وقشره نجس ) أي بالنسبة للمحرم وغيره لأنهم لما نزلوا البيض منزلة
~~ما نشأ عنه وهو الجنين وحكموا عليه بحكم الميتة صار حكم قشره النجاسة
~~بمنزلة البيض المذر أو ما خرج بعد الموت وإذا علمت السبب في نجاسة البيض
~~وجعله كالميتة تعلم أن بحث سند خلاف المذهب حيث قال أما منع المحرم من
~~البيض فبين وأما منع غيره ففيه نظر لأن البيض لا يفتقر لذكاة حتى يكون بفعل
~~المحرم ميتة ولا يزيد فعل المحرم فيه في حق الغير على فعل المجوسي وهو إذا
~~شوى بيضا أو كسره لم يحرم بذلك على المسلم بخلاف الصيد فإنه يفتقر لذكاة
~~مشروعة والمحرم ليس من أهلها
# والحاصل أن البيض يمنع من أكله المحرم وغيره وقشره نجس بالنسبة لهما هذا
~~على ما ذكره المصنف كغيره من أن البيض ميتة وأما على ما ذكره سند فيمنع من
~~أكله المحرم دون غيره وقشره طاهر حتى للمحرم
# قوله ( وأما إن لم يعلم ) أي والحال أنه أكل منه
# قوله ( فلا شيء عليه ) وكذا إن علم أنه صيد لمحرم وكان الآكل منه غير
~~محرم بأن كان حلالا
# والحاصل أن الجزاء إنما يلزم الآكل مما صيد للمحرم له بقيدين ms1133 الأول أن
~~يكون الآكل محرما وإن لم يعلم أنه صيد لمحرم فلو كان الآكل حلالا فلا جزاء
~~عليه وإن حرم أكله منه لأنه ميتة وكذا لا جزاء عليه إن كان محرما ولكن لا
~~يعلم أنه صيد لمحرم
# قوله ( وأما لو صاده محرم ) أي مات بصيده أو ذبحه وإن لم يصده
# قوله ( فالجزاء عليه ) أي على المحرم الصائد ولا شيء على من صيد لأجله
~~ولو كان معينا
# قوله ( عالما ) أي بأنه صيد لمحرم
# قوله ( لا في أكلها ) أي لا جزاء على المحرم في أكل ميتة الصيد الذي صاده
~~هو أو صاده محرم غيره أو صاده حلال في الحرم وأولى من المحرم في عدم الجزاء
~~الحلال إذا أكل ميتة الصيد الذي صاده المحرم أو ذبحه وسواء علم ذلك الآكل
~~المحرم أو الحلال أن PageV02P078 ذلك الصيد مصيد محرم أو لا
# قوله ( أو في الحرم ) أي أو الحلال الذي صاده في الحرم
# قوله ( أو غيره ) كان ذلك الغير محرما صيد لأجله أم لا
# قوله ( كل منهما ) أي من الصائد والمصيد له
# قوله ( وإن سيحرم ) مبالغة في جواز أكل المحرم من لحم الصيد المذكور
# قوله ( إن تمت إلخ ) شرط في الجواز إن كان سيحرم فإن لم تتم ذكاته قبل
~~الإحرام بل بعده كان ميتة لا يحل لأحد أكله لأنه يصدق عليه أنه صيد لمحرم
~~إذا كان تمام ذكاته بعد إحرام المصيد له الذي كان حلالا ويصدق عليه أنه
~~صاده محرم إذا لم تتم ذكاته إلا بعد إحرام الصائد
# قوله ( أي الحلال ) أي وأما المحرم فلا يجوز له ذبح الصيد مطلقا لا في
~~الحل ولا في الحرم وبهذا تعلم أن قول بعض الشراح وجاز ذبحه أي الشخص سواء
~~كان حلالا أو محرما فيه نظر
# قوله ( ما صيد بحل ) أي ما صاده حلال بحل وأما ما صاده المحرم في الحل
~~ودخل به في الحرم فلا يجوز أكله لا لحل ولا لمحرم فقول عبق صاده حلال أو
~~محرم فيه نظر والصواب إسقاط محرم
# قوله ( وأما الآفاقي الداخل في ms1134 الحرم ) أي سواء دخله محرما أو غير محرم
# قوله ( ويجب عليه إرساله ) فإن أبقاه عنده حتى خرج من الحرم وذبحه بعد
~~خروجه من الحرم وداه سواء كان حين دخوله الحرم بالصيد محرما أو حلالا أما
~~المحرم فواضح وأما الحلال فلأنه لما أدخله الحرم صار من صيد الحرم كذا قيل
~~وفيه أن هذا التعليل يجري في الحلال المقيم بمكة تأمل
# قوله ( وليس الإوز بصيد ) أي إذا كان بريا وأما الإوز العراقي فهو صيد
~~كبقر الوحش
# قوله ( فيجوز للمحرم ذبحه وأكله ) أي كما يجوز له أكل بيضهما وكما يجوز
~~له ذبح بهيمة الأنعام من غنم وبقر وإبل إذا كانت متأنسة لا متوحشة لأنها
~~صيد
# قوله ( ولو روميا ) أي هذا إذا كان وحشيا بل ولو كان روميا
# قوله ( متخذا للفراخ ) هذا بيان للحمام الرومي فهو الذي يتخذ للولادة لا
~~للطيران وقوله فلا يؤكل أي لا هو ولا بيضه
# قوله ( حرم به قطع إلخ ) الجار والمجرور متعلق بينبت أي حرم على كل أحد
~~محرما أو غير محرم آفاقيا أو من أهل مكة قطع ما ينبت في الحرم بنفسه أي ولو
~~كان قطعه لإطعام الدواب على المعتمد ولا فرق بين الأخضر واليابس
# قوله ( وشجر الطرفاء ) أي وكذا شجر أم غيلان
# قوله ( إلا الأذخر ) نبت معروف كالحلفاء طيب الرائحة واحده أذخرة وجمع
~~أذخر أذاخر كأفاعل وقوله إلا الأذخر والسنا أي فيجوز قطعهما
# وقوله ومثلهما أي في جواز القطع
# قوله ( كما يستنبت ) أي كما يجوز قطع ما يستنبت قوله ( ونحوها ) أي
~~كالحنطة والقثاء والعناب والعنب والنخل
# قوله ( وإن لم يعالج ) أي هذا إذا استنبت بمعالجة بل وإن لم يعالج إن نبت
~~بنفسه
# قوله ( كصيد المدينة ) أي كما يحرم صيد حرم المدينة ولا جزاء فيه فهو
~~تشبيه في الحرمة وعدم الجزاء
# قوله ( ولا جزاء إلخ ) قال ابن رشد في رسم الحج من سماع القرينين ما نصه
~~اعلم أن أهل العلم اختلفوا فيما إذا صاد صيدا في حرم المدينة فمنهم من أوجب
~~فيه الجزاء كحرم مكة سواء وبذلك قال ms1135 ابن نافع وإليه ذهب عبد الوهاب وذهب
~~مالك إلى أن الصيد فيها أخف من الصيد في حرم مكة فلم ير على من صاد في
~~حرمها إلا الاستغفار والزجر من الإمام فقيل له هل يؤكل الصيد الذي يصاد في
~~حرم المدينة فقال ما هو مثل ما يصاد في حرم مكة وإني لأكرهه فروجع في ذلك
~~فقال لا أدري اه بلفظه
# فعلم منه أن عدم الجزاء في صيد حرم المدينة قول مالك وأنه لخفة أمر
~~المدينة عن مكة وأن الإمام توقف في أكل ما صيد بحرمها وبه تعلم ما في قول
~~شارحنا تبعا لغيره وهو خش ويحرم أكله وفي التوضيح وهل عدم جزاء الصيد
~~بالمدينة لأن الكفارة لا يقاس عليها أي والجزاء كفارة فلا يقاس الجزاء في
~~صيد المدينة على الجزاء في صيد مكة أو لأن حرمة المدينة عندنا أشد كاليمين
~~الغموس قولان اه
# وكلام ابن رشد المذكور يخالفه لأنه يقتضي أن عدم الجزاء لخفة أمر المدينة
~~فتأمل PageV02P079 انظر بن
# قوله ( وبين حرمها ) أي بالنسبة للصيد قوله ( وكحرمة قطع شجرها ) المراد
~~به كل ما شأنه أنه ينبت بنفسه وما استثنى فيما مر في النابت في حرم مكة
~~يستثنى هنا
# قوله ( أي بريدا مع بريد ) هذا جواب عما يقال إن في كلام المصنف قلقا
~~وذلك لأن البريد في البريد بريد فيكون الحرم ربع بريد من كل جهة لأن البريد
~~إذا فرق على الجهات الأربع ناب كل جهة ربع بريد مع أن الحرم بريد من كل جهة
# وحاصل الجواب أن في بمعنى مع على حد قوله تعالى @QB@ ادخلوا في أمم @QE@
~~والمعنى بريدا مصاحبا لبريد حتى تستوفى جميع جهاتها
# قوله ( بحكم عدلين ) فلا يكفي إخراجه وحده بدون حكمين يحكمان عليه به
~~واشتراط العدالة في الحكمين يستلزم اشتراط الحرية والبلوغ فيهما
# قوله ( ولا بد من لفظ الحكم ) أي في كل نوع اختاره من الأنواع الثلاثة
~~بأن يقولا له حكمنا عليك بشاة مثلا قدرها كذا أو بكذا مدا من الطعام أو
~~بصوم كذا بعد أن يختار النوع ms1136 الذي يكفر به خلافا لابن عرفة حيث قال إن
~~الصوم لا يشترط فيه حكم وانظر هل يشترط في العدلين أن لا يكونا متأكدي
~~القرابة اه عدوي
# وفي ح ولا أعلم خلافا في اشتراط الحكم في الأمرين الأولين وأما الصوم
~~فصرح ابن الحاجب باشتراط ذلك فيه وظاهر كلام ابن عرفة بل صريحه أن الصوم لا
~~يشترط فيه الحكم ونقله في الطراز أيضا عن الباجي قال طفي عقب ما تقدم من
~~كلام ح قلت أطلق رحمه الله تعالى الخلاف فظاهره من غير تفصيل وليس كذلك بل
~~لا بد من بيان محله قال الفاكهاني في شرح الرسالة إن أراد ابتداء أن يصوم
~~فلا بد أن يحكما عليه فينظر لقيمة الصيد لأنه لا يعرف قدر الصوم إلا بمعرفة
~~قدر الطعام ولا يكون الطعام إلا بحكم وإن أراد الإطعام فلما حكما به أراد
~~الصيام فقال جماعة من أصحابنا لا يحتاج لحكمهما بالصوم لأن الصوم بدل من
~~الطعام لا من الهدي وكأن الصوم متقرر بالطعام بتقرير الشرع فلا حاجة
~~للحكمين اه
# فينزل كلام ابن الحاجب على الأول وينزل كلام الطراز وابن عرفة والباجي
~~على الثاني وحينئذ فالخلاف لفظي اه بن
# قوله ( فلا يكفي الفتوى ) أي بأن يقولا له حيث قلت كذا يلزمك كذا
# قوله ( ولا واحد ) أي ولا يكفي حكم واحد فقط
# قوله ( أي بأحكام الصيد ) أي لا بجميع أبواب الفقه إذ لا يشترط ذلك
# قوله ( وهذا هو خبر المبتدأ ) أي أن الجزاء مبتدأ ومثله خبره وقوله بحكم
~~إلخ حال إما من المبتدأ أو من الخبر ويصح أن يكون الجزاء مبتدأ وخبره بحكم
~~ومثله بدل من المبتدأ لأن الجزاء اسم بمعنى المجازى به والمكافأ به وهو
~~مثله يكون بحكم إلخ
# قوله ( ( ( وبين ) ) ) ( لأن كفارة الجزاء ثلاثة أنواع على التخيير )
~~اعلم أن النقل يدل على التخيير بين الأنواع الثلاثة في جميع الصيد ما ورد
~~فيه شيء وما لم يرد فيه شيء وإنه متى أختار المكفر نوعا من الأنواع الثلاثة
~~فلا بد من حكم الحكمين به هذا كله ms1137 إذا كان للصيد مثل فإن لم يكن له خير بين
~~الإطعام والصيام ومتى اختار نوعا منهما ألزماه به وكل هذا في غير حمام مكة
~~والحرم ويمامهما فإن الواجب فيهما شاة تجزىء ضحية فإن لم يجدها صام عشرة
~~أيام كما يأتي
# قوله ( أي يقوم حيا كبيرا بطعام ) بأن يقال كم يساوي هذا الصيد لو كان
~~حيا كبيرا من أغلب طعام هذا المحل الذي قتل به فيقال كذا فيحكمان ( ( (
~~فيحكما ) ) ) عليه بذلك
# قوله ( لا بدراهم ثم يشتري بها طعام ) أي فلو فعل ذلك أجزأه وأما لو قومه
~~بدراهم أو عرض وأخرج ذلك فإنه لا يجزىء ويرجع به إن كان باقيا قوله (
~~ويعتبر كل من الطعام والتقويم بمحله ) حاصله أنه إذا أخرج الجزاء من النعم
~~اختص بالحرم وإن صام فحيث شاء وإن أراد أن يخرج PageV02P080 طعاما فلا بد
~~من اعتبار القيمة طعاما بمحل التلف وإن كان التقويم بغيره ولا بد من دفع
~~ذلك الطعام لفقراء ذلك المحل
# قوله ( لا يوم تقويم الحكمين ) أي لأنه قد يتأخر وتختلف القيمة
# وقوله ولا يوم التعدي أي لأنه قد يتقدم على يوم التلف
# قوله ( ويكون ) أي الطعام الذي يقوم به الصيد
# قوله ( لعدم المساكين فيه ) أي الذين تدفع لهم القيمة
# قوله ( فيقوم أو يطعم بقربه ) أي فتعتبر قيمته في المحل الذي بقربه ويطعم
~~فقراء المحل الذي بقربه
# قوله ( ولا يجزىء تقويم ) أي اعتبار القيمة ولا الإطعام بغيره هذا هو
~~المراد وهو لا ينافي جواز التقويم بغيره لكن مع اعتبار القيمة فيه
# قوله ( ويكمل الناقص ) أي من الأمداد وجوبا
# قوله ( وله نزع الزائد ) أي بالقرعة كما في خش وعبق وهو غير صحيح إذ لا
~~تتصور القرعة مع الزيادة على مد لمسكين بل الزيادة تنزع 82 حيث كانت سواء
~~كانت عند البعض أو الجميع ولا محل للقرعة وإنما محلها فيما إذا أعطى عشرة
~~أمداد لعشرين مثلا فإنه ينزع من عشرة بالقرعة ويكمل للآخرين اه بن
# قوله ( إن بين ) أي للفقير عند الدفع أن هذا جزاء أي وكان ذلك الزائد ms1138
~~باقيا عنده فإن تخلف شرط من الشرطين فلا ينزع منه شيء
# قوله ( فتأويلان ) قال في التوضيح وتحصيل المسألة أنه يطلب ابتداء أن
~~يخرج الطعام بمحل التقويم أي اعتبار القيمة وهو محل التلف فإن أخرجه في
~~غيره فمذهب المدونة عدم الإجزاء
# وقال ابن المواز إن أصاب الصيد بمصر فأخرج الطعام في المدينة فإنه يجزىء
~~لأن سعرها أعلى وإن أصاب الصيد بالمدينة فأخرج الطعام بمصر لم يجزه إلا أن
~~يتفق سعراهما
# ابن عبد السلام وقد اختلف الشيوخ في كلام ابن المواز فمنهم من جعله
~~تفسيرا للمدونة ومنهم من جعله خلافا وهو الذي اعتمده ابن الحاجب اه بن
# فقول الشارح في الإجزاء أي بناء على أن بين ابن المواز والمدونة وفاقا
~~وقوله وعدم الإجزاء أي بناء على أن بينهما خلافا والمعتمد كلام المدونة من
~~الإطلاق وذلك لأن الجزاء حق تقرر لفقراء مكان الصيد فإذا كانت قيمة الصيد
~~بمحل التلف عشرة أمداد وأراد أن يخرجها بغير محل التلف فإن كانت قيمة
~~الأمداد في محل الإخراج مساوية لقيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها في كل
~~من المحلين دينارا أو كانت قيمتها في محل الإخراج أكثر من قيمتها في محل
~~التلف بأن كانت قيمتها في محل الإخراج دينارا وفي محل التلف نصف دينار
~~فهاتان الصورتان من محل الخلاف فعلى الوفاق يجزي فيهما وعلى الخلاف لا
~~يجزىء على المعتمد وهو مذهب المدونة خلافا لابن المواز وأما إن كانت قيمة
~~الأمداد العشرة في محل الإخراج أقل من قيمتها في محل التلف بأن كانت قيمتها
~~في محل الإخراج نصف دينار وفي محل التلف دينارا فلا يجزىء اتفاقا إذا علمت
~~هذا فقول المصنف وهل إلا أن يساوي سعره أي وهل عدم الإجزاء إذا أخرج الطعام
~~في غير محل التلف أو قربه مطلقا سواء كان سعر الطعام في بلد الإخراج مساويا
~~لسعره في بلد التلف أو أقل أو أكثر وهو تأويل الخلاف فيكون بين المدونة
~~وابن المواز خلاف أو محل عدم الإجزاء إذا كان السعر في بلد الإخراج أقل منه ms1139
~~في بلد التلف أما لو كان السعر في بلد الإخراج أكثر أو مساويا فإنه يجزىء
~~وهذا تأويل الوفاق
# قوله ( وهما في الإطعام ) أي فيما إذا أخرج طعاما
# وقوله الذي قوم به أي الذي اعتبرت القيمة فيه
# قوله ( وليسا جاريين في التقويم ) أي وليسا جاريين فيما إذا اعتبرت قيمته
~~بغير محل التلف ولكن أرسل الطعام لمحل التلف قوله ( ولكل مد صوم يوم ) لو
~~قال أو صوم يوم لكل مد كان أولى إلا أن يجعل قوله لكل مد مقدما من تأخير
~~متعلقا بصوم وتقديم معمول المصدر الظرفي جائز عند المحققين
# قوله ( وكمل لكسره إلخ ) فإذا قيل ما قيمة هذا الظبي فقيل خمسة أمداد
~~ونصف فإن أراد الصوم ألزماه ستة أيام وإن أراد الإطعام ألزماه خمسة أمداد
~~ونصف مد وندب له كمال المد السادس
# قوله ( فالنعامة بدنة ) أي PageV02P081 حيث أراد إخراج المثل المخير فيه
~~وفي الإطعام والصيام فالنعامة مثلها وجزاؤها بدنة وكذا يقال فيما بعد
# والحاصل أن الصيد إن كان له مثل سواء كان مقررا عن الصحابة أم لا فإنه
~~يخير فيه بين المثل والإطعام والصيام وما لا مثل له لصغره فقيمته طعاما أو
~~عدله صياما على التخيير فقول المصنف فالنعامة بدنة بيان لما له مثل مخير
~~فيه وفي الإطعام والصوم وقوله وللحل وضب إلخ بيان لما لا مثل له وقوله
~~القيمة طعاما يعني أو عدله صياما هذا حاصل ما قرر به البدر القرافي والشيخ
~~سالم وتبعهما شارحنا وقال عج الذي يفيده النقل أنه يتعين في النعامة وما
~~بعدها ما ذكره المصنف فإن لم يوجد فعدله طعاما فإن لم يوجد صام لكل مد يوما
~~وحينئذ فقوله فالنعامة بدنة هذا كالاستثناء من التخيير فكأنه قال إلا
~~النعامة فجزاؤها بدنة أي تعيينا وإن قوله والجزاء بحكم عدلين مثله من النعم
~~فيما لم يرد فيه شيء بعينه قال طفي وما قاله عج خطأ فاحش خرج به عن أقوال
~~المالكية كلهم والصواب ما قاله شيخه البدر إذ كتب المالكية مصرحة بذلك انظر
~~بن
# قوله ( والفيل إلخ ) قال ms1140 ابن الحاجب ولا نص في الفيل
# وقال ابن بشير بدنة خراسانية ذات سنامين
# وقال القرويون القيمة طعاما وقيل وزنه طعاما لغلو عظمه وكيفية وزنه أن
~~يجعل في سفينة وينظر إلى حيث تنزل في الماء ثم يخرج منها وتملأ بالطعام حتى
~~تنزل في الماء ذلك القدر
# قوله ( أي جزاؤه ) أي المخير فيه وفي الإطعام والصوم
# قوله ( والضبع والثعلب ) يتعين حمل كلام المصنف على غير ما إذا لم ينج
~~منهما لا بقتلهما وإلا فلا جزاء عليه أصلا كما صرح به القاضي عبد الوهاب في
~~التلقين
# ونقل في التوضيح عن الباجي أنه المشهور من المذهب فيمن عدت عليه سباع
~~الطير أو غيرها فقتلها اه بن
# قوله ( كحمام مكة والحرم ويمامهما ) أي فجزاؤهما شاة فإن لم يجدها صام
~~عشرة أيام من غير أن يحكم عليه بشيء من ذلك
# واعلم أن حمام الحرم القاطن به إذا خرج منه للحل وخرج له حلال للحل وقتله
~~فلا شيء عليه فيجوز اصطياده في الحل للحلال
# أبو الحسن ظاهر الكتاب أنه يجوز صيده وإن كان له فراخ في الحرم
# ابن ناجي إن كان له فراخ فالصواب تحريم صيده لتعذيب فراخه حتى يموتوا
~~قاله ح
# قوله ( أي ما يصاد بهما ) أشار إلى أن الإضافة في حمام مكة ويمامها لأدنى
~~ملابسة
# قوله ( أي وجزاؤهما ) يعني الحمام واليمام في اصيادهما ( ( ( اصطيادهما )
~~) ) في الحل
# قوله ( على المذهب ) أي وهو ما قرر به الشيخ سالم والبدر وارتضاه طفي
~~خلافا لما قاله عج وقد علمته
# قوله ( وأما ما ليس له مثل إلخ ) هذا التفصيل الذي ذكره فيما ليس له مثل
~~خلاف الصواب وأن الذي عليه أهل المذهب أن ما كان من الصيد لا مثل له لصغره
~~سواء كان طيرا أو غيره غير حمام الحرم ويمامه فإنه يخير فيه بين الإطعام
~~والصيام وما له مثل يخير بين الثلاثة المثل والإطعام والصيام ولم يفصل أحد
~~فيما ليس له مثل بين الطير وغيره
# والحاصل أن الصيد إما طير أو غيره والطير إما حمام الحرم ويمامه وإما
~~غيرهما فإن ms1141 كان الصيد حمام الحرم ويمامه تعين فيه شاة تجزي ضحية فإن عجز
~~عنها صام عشرة أيام وإن كان الطير غير ما ذكر خير بين القيمة طعاما وعدله
~~صياما وإن كان الصيد غير طير فإما أن يكون له مثل يجزيء ضحية أم لا فإن كان
~~الأول خير بين المثل والإطعام والصوم كان فيه شيء مقرر أم لا وإن كان ليس
~~له مثل يجزىء ضحية خير بين الإطعام والصوم فقط كجميع الطير هذا حاصل المعول
~~عليه من المذهب كما يفيده كلام بن
# قوله ( كالدية ) أي كما أن دية الرجل الكبير كدية الرضيع ودية الجميل
~~كدية القبيح ودية المريض كدية الصحيح
# قوله ( ولا يلاحظ الوصف القائم به ) أي PageV02P082 الموجب لنقص قيمته
~~فالصغير يقوم على أنه كبير والمريض يقوم على أنه صحيح والقبيح يقوم على أنه
~~جميل وهكذا
# قوله ( من تقويمه بكبير صحيح يجزي ضحية ) أي فالنعامة الصغيرة أو القبيحة
~~أو المريضة إذا قتلها المحرم واختار مثلها من الأنعام يحكم عليه ببدنة
~~صحيحة كبيرة تجزىء ضحية وكذا يقال في غيرها وإن اختار أن يدفع قيمتها طعاما
~~فإنها تقوم بطعام على أنها صحيحة كبيرة ويقطع النظر عما فيها من وصف الصغر
~~أو المرض أو القبح ويدفع القيمة للفقراء أو يصوم لكل مد يوما إن اختار
# قوله ( وإذا كان مملوكا ) أي وإن كان السيد الذي قتله المحرم مملوكا إلخ
~~قوله ( قيمة ( ( ( قوم ) ) ) لربه ملحوظ إلخ ) أي فيقوم لربه بدراهم على
~~الحالة التي هو عليها من صغر أو كبر أو مرض أو صحة ويقوم لحق الله بالطعام
~~على أنه كبير صحيح إن لم يخرج مثله من النعم فإذا كان الصيد صغيرا لم يصل
~~لسن الإجزاء ضحية كثعلب صغير لم يكمل سنة فإنه يقوم بطعام على أنه كبير
~~يجزىء ضحية وكذا يقال فيما إذا كان مريضا
# والحاصل أنه يقوم لحق الله بالطعام على أنه كبير صحيح ولو كان مريضا أو
~~صغيرا كما في خش
# قوله ( فيما لهما فيه دخل ) بأن كان الصيد غير حمام مكة والحرم ويمامهما
~~قوله ms1142 ( وإن روى فيه إلخ ) الحاصل أن الصيد إن كان لم يرو فيه شيء عن النبي
~~ولا عن السلف الصالح كالدب والقرد والخنزير فإن الحكمين يجتهدان في الواجب
~~فيه وفي أحواله وإن كان فيه شيء مقرر كالنعامة والفيل فإنه ورد في الأول
~~بدنة ذات سنام وفي الثاني بدنة ذات سنامين فالاجتهاد في أحوال ذلك المقرر
~~من سمن وسن وهزال بأن يريا أن في هذه النعامة المقتولة بدنة سمينة أو هزيلة
~~مثلا كسمن النعامة أو هزالها
# قوله ( هل يكفي أول الأسنان ) أي من الإبل وهي بنت مخاض
# قوله ( أو لا ) أي أو سمينة لا جدا
# قوله ( وله أن ينتقل ) أي في غير ما يتعين عليه كالنعامة ونحوها مما ذكر
~~أنه ليس فيه تخيير قاله عبق وقد تقدم أن ما ذكره غير صحيح إذ التخيير في
~~الجميع ما ذكر وغيره اه بن
# قوله ( وحكما عليه إلخ ) فيه إشارة إلى أنهما لا يحكمان عليه إلا بعد أن
~~يخيراه بين الأمور الثلاثة واختياره واحدا منها وقوله فله أن يختار غيره
~~ويحكمان به عليه محل حكمهما عليه إذا انتقل لغير الأول إذا انتقل من المثل
~~للإطعام أو إلى الصوم وأما لو انتقل من الإطعام للصوم فلا يحتاج لحكم كما
~~مر لأن صومه عوض عن الإطعام لا عوض عن الصيد أو مثله
# قوله ( إلا أن يلتزم إلخ ) الظاهر أن الالتزام يكون باللفظ بأن يقول
~~التزمت ذلك لا بالجزم القلبي قاله شيخنا قوله ( فتأويلان ) محلهما إذا علم
~~ما حكما به عليه والتزمه لا إن التزمه من غير معرفة به كما هو ظاهر المصنف
~~والتأويل الأول وهو الانتقال للأكثر والتأويل الثاني وهو عدم الانتقال لابن
~~الكاتب وابن محرز اه بن
# والحاصل أن التأويل الأول يقول له الانتقال مطلقا سواء عرف ما حكم به
~~عليه أم لا التزمه أم لا والثاني يقول له الانتقال ما لم يعرف ما حكم به
~~عليه ويلتزمه وإلا لم ينتقل
# قوله ( في قدر ما حكما به ) بأن قال أحدهما حكمنا بشاة بنت ثلاثة سنين
~~وقال ms1143 الآخر بل بنت سنتين وقوله أو نوعه أي بأن قال أحدهما حكمناه ( ( (
~~حكمنا ) ) ) بشاة وقال الآخر حكمنا ببقرة وكذا إذا اختلفا في أصل الحكم
# قوله ( ابتدىء ( ( ( ابتدئ ) ) ) الحكم ) أي أعيد ثانية وثالثة حتى يقع
~~في الاجتماع على أمر لا خلف فيه وسواء وقع الحكم ثانيا وثالثا منهما أو من
~~غيرهما أو من أحدهما مع غير صاحبه
# قوله ( تبينا واضحا ) أي وأما لو كان الخطأ غير بين فإنه لا ينقض كما لو
~~حكم في الضبع بعنز ابن أربعة أشهر فلا ينقض حكمه لأن بعض الأئمة يرى إجزاء
~~ذلك وحكم الحاكم لا ينقض إذا وقع بمختلف فيه وما ذكره الشارح من التفصيل
~~قول لابن عبد الحكم وهو ضعيف والمعتمد أنه متى تبين الخطأ في الحكم فإنه
~~ينقض سواء كان واضحا أو غير واضح كما هو ظاهر المصنف PageV02P083 إذ لا بد
~~في جزاء الصيد من كونه يجزىء ضحية اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وفي الجنين والبيض عشر دية الأم ) أي في الجنين بضرب محرم أو حلال
~~في الحرم أمه فتلقيه ميتا وفي كل واحدة من البيض غير المذر إذا كسرها
~~المحرم أو الحلال في الحرم من أي طائر عشر دية الأم والمراد بدية الأم
~~قيمتها طعاما أو عدله صياما فيما في جزاء أمه طعام وقيمة مثلها من النعم
~~طعاما إذا لم يكن في جزائها طعام
# وحاصل ذلك أنه يخير في الجنين والبيض بين عشر قيمة أمه من الطعام وبين
~~عدل ذلك صياما يصوم مكان كل مد يوما إلا بيض حمام مكة والحرم وجنينهما ففيه
~~عشر قيمة الشاة طعاما فإن تعذر صام يوما انظر ح وغير هذا مما في عبق وعج
~~فغير صحيح اه بن
# ثم إن ظاهر قوله والبيض أن فيه العشر من غير حكومة كان بيض حمام حرم أو
~~غيره وذكر سند أنه لا بد من حكم عدلين في البيض مطلقا ولو كان بيض حمام
~~الحرم قال لأنه من باب الصيد والصيد لا بد فيه من حكمين اه
# ولعل الفرق بينه وبين ms1144 أصله الذي هو حمام الحرم أن الأصل في الجزاء
~~الحكومة لوروده في القرآن وإنما خرج حمام الحرم لقضاء عثمان فيه بالشاة
~~وبقي ما عداه ومنه البيض على حكم الأصل
# قوله ( إذا كسرها المحرم ) أي ولو بضربات أو ضربات في فور وكذا يقال في
~~الجنين أي أن في كل جنين عشر دية أمه ولو قتل المتعدد منها بضرب الأم ضربة
~~واحدة أو ضربات في فور
# قوله ( وهو الفدية ) أي والتخيير فيها بين النسك بشاة فأعلى وإطعام ستة
~~مساكين لكل واحد مدان وصيام ثلاثة أيام
# قوله ( وجزاء الصيد ) أي والتخيير فيه بين ثلاثة أشياء إن كان له مثل من
~~النعم وهي المثل والإطعام بقدر قيمة الصيد والصوم عن كل مد يوما وإن لم يكن
~~له مثل خير بين أمرين القيمة طعاما والصوم إلا حمام الحرم ويمامه فإنه
~~يتعين فيه شاة فإن عجز صام عشرة أيام
# قوله ( لترك واجب ) أي كترك الجمار ومبيت ليلة من ليالي منى وطواف القدوم
~~وغير ذلك من واجبات الإحرام أو الوقوف أو واجبات الطواف أو السعي قوله (
~~هدي ) خبر عن قوله وغير الفدية وقوله مرتب خبر عن محذوف والجملة معترضة بين
~~المبتدأ والخبر لبيان الحكم أي وغير الفدية والصيد هدي إلخ وهو مرتب أي
~~واجب ترتيبه
# قوله ( فضأن ) إنما سكت المصنف عنها لانحصار الهدي في الثلاثة ولو قال
~~المصنف فغنم لأشعر أن هناك مرتبة أخرى يستحب تقديم الغنم عليها
# قوله ( صيام ثلاثة أيام ) أي ويندب فيها التتابع كما يندب في السبعة
~~الآتية أيضا اه عدوي
# قوله ( وأول وقته ) أي صوم الأيام الثلاثة
# قوله ( ويكره على المعتمد إلخ ) أي أن المعتمد من المذهب كما قال الباجي
~~أن صيامها قبل يوم النحر مستحب لا واجب وحينئذ فتأخيرها لأيام منى من غير
~~عذر مكروه وهو ظاهر المدونة أيضا وبه صرح ابن عرفة فما وقع لعبق تبعا لعج
~~والشيخ أحمد من أن صيامها قبل يوم النحر واجب ولا يجوز تأخيرها لأيام منى
~~بلا عذر ضعيف انظر بن
# قوله ( قاصر ( ( ( قاصرا ) ) ) ) لأنه لا ms1145 يشمل النقص في العمرة فيقتضي
~~أنه ليس فيه ذلك الغير الكائن من هدي أو صوم وليس كذلك
# قوله ( شرطا في قوله من إحرامه ) أي أن محل جواز صيام الأيام الثلاثة من
~~إحرامه أن تقدم PageV02P084 النقص على الوقوف
# قوله ( ويحتمل أنه إلخ ) قال عبق والأظهر أنه تنازع فيه المصدر والفعل
~~فيكون مراده أن تقدم النقصان على الوقوف بعرفة شرط في أمرين أحدهما كون صوم
~~الثلاثة من إحرامه إلى يوم النحر والثاني كونه إذا فاته صومها قبل يوم
~~النحر صام أيام منى قوله ( أو وقع يوم الوقوف ) أي كمذي أو قبلة بفم حصل
~~يوم الوقوف قوله ( متى شاء ) أي بعد أيام منى الثلاثة فلو صامها لم تجزه اه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( وصيام سبعة ) أشار الشارح إلى أن سبعة بالجر عطف على ثلاثة وهذا
~~هو الصواب أي على العاجز عن الهدي صيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع
~~من منى وإن لم يصلها بالرجوع ولا يصح عطفه على معمول صام لأنه يقتضي تقييد
~~السبعة بالقيود التي قيد بها قوله صام وليس كذلك بل السبعة تصام في الحج
~~والعمرة تقدم النقص على الوقوف أو تأخر نعم قوله إذا رجع من منى يقتضي
~~اختصاص السبعة بالحج وليس كذلك اه بن
# قوله ( إذا رجع من منى ) المراد بالرجوع من منى الفراغ من أفعال الحج
~~سواء رجع لمكة أو رجع لأهله من منى أو أقام بمنى لكونه من أهلها مثلا قوله
~~( ليخرج من الخلاف ) حاصله أنه وقع الخلاف في الرجوع في قوله تعالى @QB@
~~وسبعة إذا رجعتم @QE@ ففسره مالك في المدونة بالرجوع من منى سواء كان لمكة
~~أو لبلده وهو المشهور وفسره في الموازية بالرجوع للأهل إلا أن يقيم بمكة
~~فإذا أخر صيامها إلى أن يرجع لأهله أجزأ على القولين وإن أخر للرجوع لمكة
~~من منى فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) على الأول دون الثاني
# قوله ( ولم تجز إن قدمت على وقوفه ) وهل يجتزى ( ( ( يجتزئ ) ) ) منها
~~بثلاثة أيام أو لا قولان الأول للتونسي والثاني لابن يونس والموضوع أنه لم
~~يصم ms1146 الأيام الثلاثة بل قدم السبعة أيام على الوقوف وأراد تأخير الصلاة بعده
~~وأما لو قدم العشرة فإنه يجتزي ( ( ( يجتزئ ) ) ) منها بثلاثة ويصير مطالبا
~~بالسبعة بعد الرجوع من منى
# قوله ( أو على رجوعه ) أي كما لو صام بعضها في أيام منى
# ابن عاشر انظر لو أوقع بعضها في أيام منى والظاهر عدم الإجزاء لقوله في
~~الصوم لا سابقية إلا لمتمتع
# قوله ( وندب الرجوع له بعد يومين إلخ ) نحوه لابن الحاجب وابن شاس وأصله
~~قول اللخمي استحب مالك لمن وجد الهدي قبل أن يستكمل الأيام الثلاثة أن يرجع
~~للهدي قال طفي وانظر هذا مع قول المدونة في كتاب الظهار وإن صام ثلاثة في
~~الحج ثم وجد ثمن الهدي وفي اليوم الثالث فليمض على صومه فإن وجد ثمنه في
~~اليوم الأول فإن شاء أهدى أو تمادى على صومه اه
# فقد أمره بعد يومين بالتمادي وخيره في أول يوم وكل هذا مخالف لما هنا من
~~ندب الرجوع للهدي إذا وجده بعد يومين
# قلت قد يقال يصح حمل ما ذكره المصنف ومتبوعاه على ما في المدونة بأن يراد
~~باستحباب الرجوع بعد يومين أي وقبل الشروع في الثالث كما نقله تت عن ابن
~~ناجي خلافا للخمي وأن المراد بالتخيير الذي فيها عدم اللزوم فلا ينافي
~~الاستحباب تأمله والله أعلم
# وبما ذكر تعلم أن قول الشارح بوجوب الرجوع للهدي إذا وجده بعد الشروع
~~وقبل كمال يوم غير صحيح اه بن فتحصل أن المعتمد أنه يندب الرجوع للهدي إن
~~أيسر بثمنه قبل كمال صوم الثالث سواء أيسر في اليوم الأول أو الثاني أو
~~الثالث وأما إن أيسر بعد كمال الثالث فإنه لا يندب له الرجوع له لكن لو رجع
~~له جاز لأنه الأصل
# قوله ( فمصب الندب على الجميع ) نحوه في ح وتت وتعقبه ابن عاشر وطفي بأن
~~كلام المؤلف لا يحتاج لتأويل بل هو على ظاهره من أن وقوفه به بكل موقف
~~مستحب لأن وقوفه بعرفة جزءا من الليل إنما هو شرط لنحره بمنى وليس شرطا في
~~كونه ms1147 هديا بحيث لو ترك بطل كونه هديا ولا منافاة بين استحباب وقوفه بعرفة
~~وبين كونه شرطا في نحره بمنى لأن النحر بمنى ليس بواجب بل إن شاء وقف به
~~بعرفة PageV02P085 ونحره بمنى وإن شاء لم يقف به ونحره بمكة قاله في
~~المدونة اه بن
# قوله ( الجمع بين الحل والحرم ) أي ولا يندب أن يقف به المواقف قوله (
~~وندب النحر للهدي ) أي سواء كان واجبا بأن كان لنقص أو كان تطوعا
# قوله ( بالشروط الثلاثة ) أي المشترطة في ذبحه بمنى لا في كونه هديا فإن
~~ذبح بمنى مع فقد واحد منها لم يجز
# قوله ( لكن المعتمد إلخ ) وهو ما صرح به عياض في الإكمال وما قاله ح من
~~الندب فغير ظاهر ولا دليل له في قول المدونة ومن وقف بهدي أو جزاء صيد أو
~~متعة أو غيره بعرفة ثم قدم به مكة فنحره بها جاهلا أو ترك منى متعمدا أجزأه
~~اه
# لأن الإجزاء لا يدل على الندب اه طفي
# قوله ( إن كان ) أي الهدي وكذا جزاء الصيد سيق في إحرام حج وقوله ولو كان
~~موجبه نقصا في عمرة أي قدمها على ذلك الحج كانت في عامه أو في غيره
# قوله ( ووقف به ) أي ووقف به ربه المحرم بعرفة جزءا من ليلة النحر
# قوله ( أي كوقوفه ) أي كوقوف ربه وأشار الشارح بقوله أي كوقوفه إلى أن
~~الكاف داخلة على مضاف مقدر فحذف فانفصل الضمير وليس كلام المصنف من القليل
~~وهو جر الكاف للضمير
# قوله ( واحترز بقوله أو نائبه إلخ ) أي كما احترز بقوله كهو عما إذا وقف
~~به النائب بعرفة في غير ليلة النحر
# قوله ( أن يكون النحر بأيامها ) أي أن يكون أراد النحر في أيامها قوله (
~~في عمرة ) أي في إحرامها سواء كان نذرا أو جزاء صيد أو تطوعا أو عن نقص في
~~حج قوله ( مكة ) أي البلد لا ما يليها من منازل الناس وأفضلها المروة لقوله
~~عليه الصلاة ( ( ( وسلم ) ) ) والسلام في المروة هذا المنحر وكل فجاج مكة
~~أي طرقها منحر فإن ms1148 نحر خارجا عن بيوتها إلا أنه من لواحقها فالمشهور أنه لا
~~يجزىء كما هو قول ابن القاسم وأما الذبح بمنى فالأفضل أن يكون عند الجمرة
~~الأولى ولا يجوز النحر دون جمرة العقبة مما يلي مكة لأنه ليس من منى
# قوله ( فلا يجزىء بمنى ولا غيرها ) أي ويتعين ذبحه بمكة فإن لم يرد الذبح
~~بها بأن حلف ليذبحنه بمنى ولم يقيد بهذا العام والفرض أنه انتفى بعض شروط
~~الذبح بها صبر للعام القابل وذبح بمنى مع مراعاة شروط الذبح بها قوله (
~~وأجزأ إن أخرج لحل إلخ ) حاصله أن الهدي إذا فاته الوقوف بعرفة أو سيق في
~~إحرام عمرة أو خرجت أيام منى وتعين ذبحه بمكة فلا يخلو إما أن يكون اشتراه
~~صاحبه من الحل أو من الحرم فإن كان اشتراه من الحل فإدخاله للحرم أمر ضروري
~~لأن الفرض تعين ذبحه بمكة فإن ذبحه في الحل فلا يجزىء وإن كان اشتراه من
~~الحرم فلا بد أن يخرجه للحل من أي جهة كانت
# قوله ( إذ شرط كل هدي إلخ ) ولو كان تطوعا قوله ( كأن وقف به ) بفتح
~~الهمزة أي كوقوفه به فكاف التشبيه داخلة على اسم تأويلا وبكسرها على أن إن
~~شرطية وجوابها ما في الكاف من التشبيه لا يقال إن حرف الجر لا يدخل إلا على
~~اسم صريح أو مؤول وما هنا ليس كذلك إذا كسرت الهمزة
# لأنا نقول هي داخلة على محذوف والتقدير كالحكم إن وقف به فضل مقلدا ونحر
~~أجزأ قوله ( فضل ) أي بعد ذلك قوله ( تنازعه الفعلان ) أي فكل منهما يطلبه
~~على أنه حال من الضمير المعمول له وهذا بناء على جواز التنازع في الحال
~~وأما على منعه فهو من الحذف من الأول لدلالة الثاني أو العكس
# قوله ( ونحر ) أي لكونه مقلدا وأما لو ضل غير مقلد ووجده مذبوحا في محل
~~يجزىء فيه الذبح أو في غيره فإنه لا يجزيه
# قوله ( فيجزيه ) أي ولو كان الذابح له نوى به الهدي عن نفسه قوله ( فإن
~~وجده منحورا في محل لا ms1149 يجزي إلخ ) أي كأن وجده منحورا بغيرهما من الأماكن
# قوله ( ولم يعلم إلخ ) جملة حالية مقيدة لعدم الإجزاء إذا ضل ولم يجده
~~أصلا أي وأما إن لم PageV02P086 يجده أصلا مع تحقق نحره ولا يدري مع ذلك في
~~أي محل نحر كما لو أخبره شخص بأنه نحر وذهل ربه عن سؤاله في أي محل نحر
~~فظاهر كلام المصنف أنه يجزي ولو ضل قبل الوقوف به ووجده قد ذبح بمكة أجزأ
~~حيث جمع فيه بين الحل والحرم بأن ضل في الحل وأما إن لم يجمع فلا يجزي كما
~~أنه لا يجزىء إذا ضل قبل الوقوف ووجده مذبوحا بمنى إلا أن يعلم أن الذي
~~أصابه وقف به وإلا أجزأه لأنه صدق عليه أنه وقف به نائبه حكما
# قوله ( والمسوق في العمرة ) أي والهدي المسوق في إحرام العمرة وهذا مبتدأ
~~خبره قوله ينحر بمكة وقوله وأعاد هذه أي المسألة
# قوله ( فلا يجزىء قبله ) أي لأنهم نزلوا سعيها منزلة الوقوف في هدي الحج
~~في أنه لا ينحر إلا بعده
# قوله ( أو لحيض إلخ ) عطف على محذوف كما أشار له الشارح لا على قوله لخوف
~~الفوات
# قوله ( أو لحيض أو نفاس ) أي طرآ عليها بعد الإحرام بالعمرة وخافت فوات
~~الحج إذا انتظرت الطهر منهما وتممت العمرة
# قوله ( ومعه هدي تطوع ) أي والحال أنه ساق معه في إحرام العمرة قبل
~~الإرداف هدي تطوع سواء قلده أو أشعره أو لم يقلده ولم يشعره
# قوله ( بل كذلك إذا أردف لغيره ) أي فالمدار على كونه أردف بمحل يصح فيه
~~الإرداف
# قوله ( يجزيه عن تمتعه ) هذا أحد قولي مالك في المدونة
# ابن القاسم وهو أي الإجزاء أحب إلي وقد تأول سند الإجزاء مطلقا كما هو
~~ظاهر الكتاب وتأولها عبد الحق على أن محل الإجزاء إذا كان ذلك الهدي ساقه
~~في إحرام العمرة على أن يجعله في تمتعه ولكن قلده أو أشعره قبل وجوبه الذي
~~هو إحرام الحج وأما لو ساقه بنية التطوع فإنه لا يجزيه
# قوله ( بما إذا سيق للتمتع ) أي ms1150 بماإذا ساقه ليجعله في تمتعه إلا أنه لما
~~قلده أو أشعره قبل وجوبه بإحرام الحج سماه تطوعا لذلك فهو تطوع حكما
# قوله ( ثم جعله ) أي قبل الإحرام بالحج قوله ( والمندوب بمكة ) أي وأما
~~ما ينحر بمنى فيندب أن يكون نحره عند جمرة العقبة وهي الجمرة الأولى
# قوله ( المروة ) أي لقوله عليه السلام في العمرة عند المروة هذا هو
~~المنحر قوله ( وأجزأ في جميع أزقتها ) وأما ما نحر خارجا عن بيوتها فإنه لا
~~يجزىء ولو كان من توابعها كذي طوى على قول ابن القاسم
# قوله ( نحر غيره ) أي أو ذبحه ومفهوم تخصيص الكراهة بالذكاة أن الاستنابة
~~على السلخ وتقطيع اللحم جائزة من غير كراهة وهو كذلك والظاهر أن محل كراهة
~~الاستنابة على الذكاة ما لم يكن عذر ككثرة الهدايا وإلا فلا كراهة فقد أهدى
~~صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمائة بدنة نحر بيده الشريفة منها ثلاثا
~~وستين ونحر علي سبعا وثلاثين استنابة
# قوله ( استنابة ) أي وأما إن ذكى الغير من غير استنابة لم يكره لربه
~~ويجزىء عنه
# قوله ( وإلا لم يجزه ) أي وعلى ذلك المستنيب البدل كما في المدونة
# قوله ( وإن مات متمتع ) أي وأما لو مات قارن الهدي من رأس ماله حيث أحرم
~~بالحج على وجه يرتدف على العمرة ثم مات اه عدي
# قوله ( ولم يكن قلد هديه ) أي بأن مات من غير هدي أو عن هدي غير مقلد
# قوله ( إن رمى العقبة ) أي إن كان رمي العقبة يوم النحر قبل موته وقوله
~~أو فات وقتها أي بفوات يوم النحر ثم مات قبل رميها بالفعل وقوله أو طاف
~~الإفاضة أي أو كان طاف للإفاضة قبل رميها ثم مات قبل رميها فالهدي من رأس
~~ماله في هذه الأحوال الثلاثة
# قوله ( فإن انتفت الثلاثة ) أي بأن مات قبل رمي العقبة وقبل فوات وقتها
~~ولم يطف طواف الإفاضة وقوله فلا هدي عليه أي ما لم يكن قلد الهدي قبل موته
~~وإلا وجب إخراجه لوجوبه بالتقليد
# قوله ( جميع دماء الحج ) PageV02P087 أي من ms1151 فدية أو جزاء صيد أو هدي كان
~~عن نقص أو كان نذرا أو تطوعا قوله ( حين وجوبه إلخ ) أي لا يوم نحره على
~~المشهور
# قوله ( وتمييزه عن غيره ) أي بسوقه لمكة أو نذره
# قوله ( ولا حقيقة التقليد ) أي الآتية بل المراد به هنا أعم مما يأتي لأن
~~المراد به هنا تعيينه للهدي سواء كان بالتقليد الحقيقي أو بالتمييز عن غيره
~~من الأنعام وإنما كان المراد بالتقليد هنا ما ذكر لأن هذا الحكم أعني
~~اعتبار السن والعيب حين التعيين يعم الإنعام كلها ما يقلد منها وما لا يقلد
# واعلم أن ما قلد من الهدايا يباع في الديون السابقة ما لم يذبح ولا يباع
~~في اللاحقة كما قاله شيخنا
# قوله ( فلا يجزىء مقلد إلخ ) هذا مفرع على قوله والمعتبر إلخ
# وقوله هدي واجب أي ولا نذر مضمون
# وقوله بعيب أي ملتبسا بعيب أي حقيقة أو حكما فيدخل الصغر لأنه عيب حكما
~~يمنع الإجزاء
# قوله ( أو منذور معين ) أي إذا قلد كل منهما وهو معيب عيبا يمنع الإجزاء
~~قوله ( بخلاف عكسه ) أي فإنه يجزىء وهذا مقيد بما إذا كان تعيبه من غير
~~تعديه ولا تفريطه فإن كان بتعديه أو تفريطه ضمن كما في ح عن الطراز ومقيد
~~أيضا بما إذا لم يمنع التعيب بلوغ المحل فلو منعه كعطب أو سرقة لم يجزه
~~الهدي الواجب والمنذور والمضمون ( ( ( المضمون ) ) ) كما يأتي اه بن
# قوله ( المرجوع به على بائعه ) أي أو المأخوذ من الجاني على ذلك الهدي
# قوله ( فإن لم يمنعه فكالتطوع ) هذا يشمل العيب الخفيف مطلقا والعيب
~~الشديد الطارىء بعد التقليد لأنه لطروه لا يمنع الإجزاء ويتحصل من كلامهم
~~أربع صور لأن الهدي إما تطوع ومثله النذر المعين وإما واجب ومثله النذر
~~المضمون وكل منهما إما أن يمنع العيب الذي فيه الإجزاء أو لا فإن كان تطوعا
~~جعل الأرش والثمن في هدي إن بلغ وإلا تصدق به كان العيب يمنع الإجزاء بأن
~~كان شديدا متقدما على التقليد أو كان لا يمنع الإجزاء بأن كان خفيفا ms1152 أو كان
~~طارئا على التقليد وإن كان الهدي واجبا اشترى بالثمن أو الأرش هدي ( ( (
~~هديا ) ) ) آخر إن بلغ ذلك ثمن هدي وكمل عليه إن لم يبلغ هذا إن كان العيب
~~يمنع الإجزاء وإن كان العيب لا يمنع الإجزاء جعل الأرش أو الثمن في هدي آخر
~~إن بلغ وإلا تصدق به مثل التطوع
# وقول المصنف يستعين به في غير ظاهره كالمدونة وجوبا والذي لابن يونس
~~واقتصر عليه ابن عرفة أنه يستعين به في البدل إن شاء اه بن
# قوله ( وسن في هدايا الإبل إشعار سنمها ) هذا ظاهر إذا كان لها سنام فإن
~~كانت لا سنام لها فظاهره أنها لا تشعر وهو رواية محمد والذي في المدونة أن
~~الإبل يسن إشعارها مطلقا ولو لم يكن لها سنام وما لها سنامان يسن إشعارها
~~في واحد منهما كما هو ظاهر كلامهم قوله ( من الجانب الأيسر ) قال عبق وانظر
~~ما حكم كون الاشعار في الأيسر اه
# قال بن هذا قصور منه ففي ابن عرفة ما نصه وفي أولويته أي الإشعار في الشق
~~الأيمن أو الأيسر ثالثها أنه السنة في الأيسر ورابعها هما سواء
# قوله ( والأولى تقديم التقليد على الإشعار ) أي في الذكر
# وقوله لأنه السنة أي لأن السنة تقديم التقليد على الإشعار فعلا خوفا من
~~نفارها لو أشعرت أو لا وفعلهما بوقت واحد أو لا وفائدة التقليد إعلام
~~المساكين أن هذا هدي فيجتمعون له وقيل PageV02P088 لئلا يضيع فيعلم أنه هدي
~~فيرد
# قوله ( أي الإبل ) أي وأما البقر والغنم فلا تجلل كما في التوضيح عن
~~المبسوط
# قوله ( فهو قيد لقلدت ) أي لا للبقر لما تقدم أن الإبل يسن تقليدها أيضا
# قوله ( إلا بأسنمة ) ما ذكره المصنف هو قول المدونة وتقلد البقر ولا تشعر
~~إلا أن تكون لها أسنمة فتشعر اه
# وعزا ابن عرفة لها أن البقر لا تشعر مطلقا وتعقبه طفي بقولها المذكور قال
~~عبق وإذا كان لها أسنمة وأشعرت هل تجلل حينئذ أم لا اه
# وهذا قصور منه والذي نقله الباجي عن المبسوط أنها لا ms1153 تجلل ونقل الأبي عن
~~المازري أنها تجلل فهما قولان اه بن قوله ( من دماء الحج ) أي وهي الهدي
~~وجزاء الصيد وفدية الأذى وما سيق بعد الإحرام تطوعا أو نذرا
# وقوله أربعة أقسام أي ما لا يؤكل منه مطلقا وما يؤكل منه مطلقا وما يؤكل
~~منه قبل المحل لا بعده وعكسه
# قوله ( ولم يؤكل ) الأولى ولا يؤكل لأن لم لنفي الماضي والمقصود النهي عن
~~الأكل في المستقبل
# قوله ( أي يحرم على رب الهدي ) أي وكذا على رسوله الذي أرسله معه كما
~~يأتي وعلى مأمورهما أي من أمره أن يأكل منه ما لم يكن ذلك المأمور فقيرا
~~قوله ( من نذر مساكين ) أي من هدي منذور للمساكين
# قوله ( عين لهم ) أي سواء عين المساكين أيضا أو لا
# قوله ( بأن قال هذا نذر لله إلخ ) هذا مثال لنذر المساكين المعين لهم
~~بالنية وأما المعين لهم باللفظ فكأن يقول هذا نذر علي للمساكين
# قوله ( أو لم يبلغ ) بأن عطب قبله أما عدم الأكل منه إذا لم يبلغ المحل
~~بأن عطب فلأنه غير مضمون وأما بعد المحل فلأنه قد عين آكله وهم المساكين
~~ولأجل أن نذر المساكين المعين غير مضمون إذا مات أو سرق قبل المحل لا يلزم
~~ربه بدله
# قوله ( ومثل نذر المساكين المعين هدي التطوع إذا نواه للمساكين أو سماه
~~لهم ) أي هدي التطوع الذي جعله للمساكين بالنية أو باللفظ كما إذا قال هذا
~~الهدي تطوع لله أو علي هدي تطوع لله ونوى به المساكين أو عينهم باللفظ كهذا
~~تطوع للمساكين أو علي هدي تطوع للمساكين وقوله عين أم لا أي عين ذلك الهدي
~~أم لا وسواء عين المساكين أيضا أم لا
# قوله ( فهذه الثلاثة يحرم إلخ ) أما حرمة الأكل من نذر المساكين المعين
~~مطلقا فقد علمت وجهه وأما حرمة الأكل من هدي التطوع الذي جعله للمساكين
~~باللفظ أو النية فهو ظاهر لأنه قيده بالمساكين وأما الفدية إذا لم تجعل
~~هديا فعدم الأكل منها مطلقا لأنها عوض عن الترفه فالجمع بين الأكل منها
~~والترفه ms1154 كالجمع بين العوض والمعوض قال بن والأولى حذف قوله وكذا الفدية إذا
~~لم تجعل هديا لأنها لا تختص بمكان كما تقدم بل أينما ذبحت فذلك محلها
~~وحينئذ فلا يتصور فيها ذبح إلا بعد المحل فهي داخلة في قول المصنف والفدية
~~والجزاء بعد المحل فلذلك أطلق المصنف فيها
# واعلم أن النذر قسمه الشارح إلى أربعة أقسام لأنه إما أن يسميه للفقراء
~~باللفظ أو النية أو لا يسميه لهم وفي كل إما أن يكون معينا أو لا فإن سماه
~~لهم باللفظة ( ( ( باللفظ ) ) ) أو النية وكان معينا فلا يأكل منه مطلقا لا
~~قبل المحل ولا بعده وإن لم يعينه ولم يسمه للمساكين كان له الأكل منه مطلقا
~~وإن لم يعينه وسماه للمساكين فلا يأكل منه بعد المحل بل قبله وإن عينه ولم
~~يجعله للمساكين فلا يأكل منه قبل المحل بل بعده
# قوله ( مطلقا ) أي سواء بلغت المحل أو عطبت قبله
# قوله ( عكس الجميع ) أي وهذا المتقدم عكس جميع هدايا الحج فله أن يأكل
~~منها ويتزود ويطعم الغني والفقير وسواء بلغت المحل أو عطبت قبله
# قوله ( من تطوع أو واجب ) عمم في كلام المصنف لأجل الاستثناء الذي بعده
~~اه بن
# قوله ( من ترك واجب ) أي كالتلبية والنزول بعرفة نهارا أو النزول
~~بالمزدلفة ليلا وكالجمار وطواف القدوم إلى غير ذلك من الواجبات
# قوله ( أو نذر لم يعين ) أي ولم يسمه للمساكين
# قوله ( فله إطعام إلخ ) أي فبسبب هذه الإباحة المطلقة له إطعام إلخ
~~PageV02P089
# قوله ( وكره ) أي عند ابن القاسم وقال اللخمي يجوز قوله ( بأن كان مضمونا
~~وسماه للمساكين أو نواه لهم ) فالأول كما لو قال لله علي هدي للمساكين
~~والثاني كقوله لله علي هدي ونوى أنه للمساكين واحترز بقوله سماه للمساكين
~~أو نواه لهم عن النذر المضمون الذي لم يعين ولم يجعله للمساكين لا باللفظ
~~ولا بالنية فإن هذا يجوز الأكل منه قبل المحل وبعده كما تقدم
# قوله ( والفدية إذا جعلت هديا ) أي وفدية الأذى إذا جعلها هديا بالنية
~~بأن ينوي بها الهدي كما تقدم ms1155 في قول المصنف إلا أن ينوي بالذبح الهدي
~~فكحكمه
# قوله ( فلا يأكل من هذه الثلاثة بعد المحل ) أي ولو كان فقيرا قوله ( لأن
~~عليه بدلها ) أي يبعثه إلى المحل فهو لم يأكل مما وجب عليه وامتنع الأكل من
~~الثلاثة المذكورة بعد بلوغها للمحل لأن النذر المضمون المجعول للمساكين قد
~~وصل إليهم والفدية بدل عن الترفه فالجمع بين الأكل منها والترفه كالجمع بين
~~العوض والمعوض والجزاء قيمة متلف
# قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( إن عطب قبل محله فلا يأكل منه ) أي ولو كان
~~فقيرا وذلك لأنه غير ضامن له لو تلف فلو أكل منه قبل المحل لاتهم على عطبه
# قوله ( فتلقى إلخ ) أي إن هدي التطوع إذا عطب قبل المحل فإن صاحبه ينحره
~~ويلقي قلادته وخطامه وجلاله بدمه ويخلي بينه وبين الناس يأكلونه وإنما خص
~~إلقاء القلادة بهدي التطوع ولم يجعل عاما في كل ذبح يحرم الأكل منه قبل
~~المحل لعموم قوله ويخلي بينه وبين الناس الشامل للفقير والمسلم وغيرهما
~~بخلاف غيره من الهدايا التي يحرم على ربها الأكل منها فإن إباحة الأكل منها
~~مخصوصة بالمسلم الفقير
# قوله ( ولو أغنياء وكفارا ) أي فإباحته لا تختص بالفقير قال ح وهو ظاهر
~~قول المدونة خلى بين الناس وبينه وصرح به ابن عبد السلام والتوضيح خلافا
~~لما ذكره سند من أن هدي التطوع مختص بالفقراء ونقله ح عنه فانظره
# قوله ( الأولى أنه تشبيه في جميع ما تقدم ) أي من الأقسام الأربعة
~~فالرسول فيها كربه فالرسول في القسم الأول لا يأكل منه لا قبل المحل ولا
~~بعده وفي الثاني يجوز له الأكل مطلقا وفي الثالث يجوز له قبل لا بعد وفي
~~الرابع يجوز له بعد لا قبل وفي هدي التطوع يجب عليه أن يلقي قلادته بدمه
~~ويخلي بينه وبين جميع الناس كما أن ربه يجب عليه ذلك
# قوله ( فحكمه في الأكل وعدمه حكم ربه ) هذا إذا كان ذلك الرسول غير فقير
~~أما لو كان فقيرا جاز له الأكل مما لا يجوز لربه الأكل منه قال سند وكل هدي ms1156
~~لا يأكل منه صاحبه لا يأكل منه نائبه إلا أن يكون بصفة مستحقة بأن كان
~~فقيرا وقال بعضهم لا يجوز له الأكل ولو كان فقيرا مثل ربه وجعل طفي هذا
~~القول هو النقل انظر بن
# قوله ( إلا إذا عطب الواجب ) أراد به النذر المضمون الذي جعله للمساكين
~~والفدية التي جعلها هديا وجزاء الصيد وهو القسم الثالث
# قوله ( فلا يجوز له الأكل ) أي لا يجوز للرسول وإن جاز لربه
# قوله ( فيما بينه وبين الله تعالى ) أي وأما في الظاهر فيحكم بعدم الجواز
~~للتهمة إلا لبينة إلى آخر ما ذكره الشارح
# قوله ( وضمن في غير الرسول إلخ ) هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا
~~جواب عن سؤال اقتضته الجملة السابقة وذلك لأنه لما ذكر أنه يمتنع الأكل من
~~الهدي على صاحبه ورسوله ابتداء فكأن سائلا قال وما الحكم لو وقع وأكل رب
~~الهدي منه أو أكل منه رسوله أو أمر أحدهما بأخذ شيء أو بأكله فأجاب بقوله
~~وضمن إلخ
# قوله ( في غير الرسول ) اعترضه البساطي بأن الأولى حذف في أي ضمن غير
~~الرسول وهو ربه وأجاب الشارح بأن المراد في غير مسألة الرسول وغيرها
~~المسألة المتعلقة برب الهدي
# قوله ( يأمره بأخذ شيء ) أي سواء كان المأمور مستحقا كفقير أو غير مستحق
~~كغني وهذا خاص بهدي التطوع الذي عطب قبل المحل وأما غير هدي التطوع إذا أمر
~~إنسانا بأخذ شيء منه فإنه يضمن هديا كاملا PageV02P090 إذا أمر غير مستحق
~~وإن أمر مستحقا فلا شيء عليه
# قوله ( كأكله من ممنوع ) أي سواء كان ممنوعا من الأكل منه قبل وبعد أو
~~بعد لا قبل أو قبل لا بعد فمتى أكل من ممنوع لزمه هدي كامل وهل ضمان بدل
~~الهدي في الممنوعات مطلقا حتى في أكله من نذر المساكين المعين أو إلا في
~~هذه الصورة فإنما يلزمه قدر أكله فقط خلاف والمعتمد الثاني
# والحاصل أن رب الهدي الممنوع من الأكل منه إن أكل لزمه هدي كامل إلا في
~~نذر المساكين المعين إذا أكل منه فقولان في قدر اللازم ms1157 له وإن أمر أحدا
~~بالأكل منه فإن أمر غنيا لزمه هدي كامل إلا في نذر المعين ( ( ( معين ) ) )
~~للمساكين فلا يلزمه إلا قدر أكله كذا ينبغي ويحتمل أن يجري فيه القولان
~~الجاريان في أكله هو وإن أمر فقيرا فإن كان لا تلزمه نفقته فلا يلزمه شيء
~~اتفاقا إلا في هدي التطوع إذا عطب قبل محله فيلزمه بدله هدي كامل على
~~المرتضى وقال اللخمي وسند لا يلزمه شيء وإن كان ذلك الفقير تلزمه نفقته كان
~~بمنزلة أكل صاحبه هذا كله إذا كان الأكل أو الأمر من ربه وأما الرسول فإن
~~أمر فلا شيء عليه مطلقا أمر مستحقا أو غيره وإن كان عليه الإثم إذا أمر غير
~~مستحق وإن أكل ضمن قدر ما أكل وعليه الإثم هذا إذا كان غير مستحق فإن كان
~~مستحقا فلا ضمان ولا إثم هذا حاصل ما في كبير خش وظاهره أنه لا فرق في
~~الرسول بين هدي التطوع وغيره ولكن ظاهر النقول يقتضي أن الرسول مثل ربها في
~~هدي التطوع ولو فقيرا ورجحه بعضهم وذكر الأجهوري أنه لو أخذ ربه أو وكيله
~~قدرا مما يمنع الأكل منه أو أمرا غيرهما بالأخذ منه ثم رد كل منهما عين ما
~~أخذ ولو مطبوخا ينبغي أنه لا ضمان عليه في شيء من ذلك
# قوله ( وأما الرسول إلخ ) ما ذكره شارحنا في الرسول من أنه إن أكل أو أمر
~~بالأخذ وكان هو أو مأموره غير مستحق فإنه يضمن قدره وإلا فلا ضمان هذا هو
~~الصواب لا ما في خش انظر بن
# قوله ( فقدر أكله ) أي فقدر ما أكله من اللحم إن عرف وزنه وقيمته إن لم
~~يعرف
# قوله ( خلاف في التشهير ) أي فالأول شهره ابن عبد البر في الكافي والثاني
~~شهره ابن الحاجب
# قوله ( ضمن قيمة ) أي ويلزمه صرفها على المساكين وهذا فيما ليس له الأكل
~~منه وأما ما له الأكل منه فلا يطالب بقيمة الخطام والجلال إذا أخذهما ويفعل
~~بهما ما شاء كما نقله ح عن سند خلافا لما يقتضيه كلام ms1158 عبق من صرفها لهم
~~مطلقا
# قوله ( غير تام ) لأن في أخذ ربه من لحم الممنوع الأكل منه وكذا في أمره
~~بالأخذ منه هديا كاملا وفي أخذه الخطام والجلال أو أمره بأخذهما قيمة ما
~~أخذ
# قوله ( وإن سرق الهدي الواجب ) أي كجزاء الصيد وفدية الأذى والنذر
~~المضمون للمساكين وما وجب لقران أو تمتع
# قوله ( لأنه بلغ محله ) أي وقد وقع التعدي في حق المساكين وله المطالبة
~~بقيمته ممن ثبت أنه سرقه وصرفها للمساكين فيما ليس له الأكل منه وأما ما له
~~الأكل منه فله أن يفعل بالقيمة ما شاء كما ذكره ح عن سند خلافا لما يقتضيه
~~كلام عبق من تعين صرفها للمساكين مطلقا
# قوله ( فلا يجزيه ) أي ويلزمه بدله
# قوله ( وجوبا ) أي سواء كانت أمه هديا واجبا أو تطوعا أو نذرا معينا
~~لوجوب ذبحه فيها كأصله
# قوله ( وندب حمله على غير أي غير أمه ) أي وأجرة المحل ( ( ( الحمل ) ) )
~~إن اقتضاها الحال من مال ربه
# قوله ( ولا يجب حمله ) أي لمكة
# وقوله وهل يندب أي حمله لمكة لينحر مع أمه
# قوله ( محل نظر ) قال بن عبارة الإمام في الموازية كما في نقل ح تقتضي
~~استحباب حمله معها ونصه قال مالك في الموازية وأحب إلي أن ينحره معها إن
~~نوى ذلك قال محمد يعني إن نوى به الهدي اه ومثله في التوضيح
# قوله ( على إيصاله بوجه ) مثل سوقه PageV02P091 أو حمله على غير أمه أو
~~على أمه
# وقوله فعليه هدي أي كبير تام كما في التوضيح اه بن
# قوله ( فكالتطوع ) هذا جواب أن الثانية وهي وجوابها جواب الأولى
# قوله ( فعليه بدله ) أي هدي كبير تام قوله ( ولا يشرب من اللبن ) أي من
~~لبن الهدي سواء كان مما يمنع الأكل منه أو مما يجوز الأكل منه كذا حمل بعض
~~الشراح كلام المصنف على إطلاقه وهو الموافق لإطلاق أهل المذهب في المدونة
~~وغيرها كما قاله طفي وتعليلهم النهي بخروج الهدي عن ملكه بالتقليد والإشعار
~~وبخروجه خرجت المنافع فشربه نوع من العود في الصدقة يدل على ms1159 أن النهي
~~للكراهة لأن العود في الصدقة مكروه على المعتمد ومحل الكراهة إن لم يضر شرب
~~اللبن بالأم أو بولدها بأن أضعفهما أو أحدهما وإلا كان شربه ممنوعا
# قوله ( وإن فضل عن ري فصيلها ) أي هذا إذا لم يفضل عن ري فصيلها بل وإن
~~فضل فيكره الشرب على كل حال والفرض أنه لا يضر بها ولا بولدها وإلا حرم كما
~~تقدم
# قوله ( وغرم إن أضر بشربه ) أي أو بحلبه وإن لم يشربه أو بإبقائه بضرعها
# قوله ( فإن ركب حينئذ ) أي حين إذ كان مضطرا فلا يلزم النزول بعد الراحة
~~وإنما يندب فقط فإن نزل بعد الراحة فلا يركبها ثانيا إلا إذا اضطر كالأول
~~فإن ركبها لغير عذر وتلفت ضمنها وإن ركبها لعذر وتلفت فلا ضمان عليه كذا
~~قال عبق وفيه نظر بل متى أتلفها بركوبه ضمنها وإنما ثمرة العذر عدم الإثم
~~كما نقله ح عن سند انظر بن
# قوله ( غير معقولة ) أي بل مقيدة فقط
# قوله ( فأو للتنويع ) أي لأن نحرها قائمة غير معقولة إذا لم يكن هناك عذر
~~ونحرها قائمة معقولة مقيد بما إذا كان هناك عذر كضعفه عنها وامتناعها من
~~الصبر
# قوله ( متعلق بأجزأ ) لا يذبح ( ( ( بذبح ) ) ) وإلا بطلت المبالغة وكان
~~الأولى تقديمه فيقول وأجزأ عنه إن ذبحه أو نحره غير مقلدا أو مشعرا ولو نوى
~~عن نفسه ومحل الإجزاء إذا كان ذلك الغير مسلما لا إن كان كافرا فلا يجزىء
~~وعلى ربه بدله
# قوله ( ولو نوى الغير الذبح عن نفسه إن علط ( ( ( غلط ) ) ) ) أي لأنه
~~ناو للقربة
# قوله ( فإن تعمد لم يجز عن الأصل ) أي ولربه أخذ القيمة منه
# قوله ( في هذين الأمرين ) أعني الذبح عن نفسه عمدا والاستنابة والحاصل أن
~~الهدي إذا ذبحه الغير عن نفسه عمدا فإنه لا يجزي صاحبه سواء وكله صاحبه على
~~ذبحه أم لا وأما الضحية إذا ذبحها الغير عن نفسه عمدا فإنها تجزي صاحبها
~~بشرط أن يكون صاحبها وكله على ذبحها
# قوله ( وأو ( ( ( وأولى ) ) ) لا الفدية والجزاء ) أي فلو قال المصنف ms1160 في
~~دم لكان أشمل
# قوله ( لا في الذات ) أي بأن يحصل الاشتراك في الثمن
# قوله ( في ذلك سواء ) أي فالهدي يخالف الأضحية في أنه يجوز الاشتراك فيها
~~في الأجر بالشروط الآتية في بابها والفرق أن الهدي قد خرج عن ملك ربه ولم
~~يبق له فيه تصرف حتى بالاشتراك في الأجر بخلاف الأضحية اه خش
# قوله ( الهدي الضال إلخ ) أي أو جزاء الصيد الضال أو المسروق
# قوله ( نحر الموجود أيضا ) أي ويصير تطوعا لأن البدل ناب عن الواجب
~~الموجود وقوله نحر الموجود أي وجوبا فلا يجوز له رده لماله لتعينه بالتقليد
# قوله ( بيع واحد منهما ) لا مفهوم للبيع بل المراد أنه يتصرف في أحدهما
~~بسائر أنواع التصرفات PageV02P092 $ فصل في ذكر موانع الحج
# قوله ( أو حبس ) يصح كونه مصدرا عطفا على عدو وكونه فعلا مبنيا للمجهول
~~عطفا على منعه
# قوله ( فخرج حبسه بحق ثابت مع عدم ثبوت عسره ) أي فهو كالمنع لمرض فلا
~~يتحلل إلا بفعل عمرة وظاهر كلام ابن رشد أن المعتبر في الحبس بحق ظاهر
~~الحال وإن لم يكن حقا في نفس الأمر حتى انه إذا حبس لتهمة ظاهرة فهو كالمرض
~~وإن كان يعلم من نفسه أنه بريء وهذا هو ظاهر المدونة والعتبية كما نقله ح
# قال ابن عبد السلام وفيه عندي نظر وكان ينبغي أن يحال الأمر على ما يعلم
~~من نفسه لأن الإحلال والإحرام من الأحكام التي بين العبد وربه وقبله في
~~التوضيح وظاهر الطراز يوافقه اه بن
# وذكر شيخنا العدوي أن الريح إذا تعذر على أصحاب السفن لا يكون تعذره كحصر
~~العدو بل هو مثل المرض لأنهم يقدرون على الخروج للبر فيمشون
# قوله ( أي فيه ) أشار إلى أن الباء بمعنى في أي حالة كونه في حج أو عمرة
~~ويصح جعلها للملابسة أي متلبسا بذلك والأولى جعلها بمعنى عن متعلقة بمنعه
~~أي إن منعه ما ذكر عن إتمام حج بأن أحصر عن الوقوف والبيت معا أو عن إكمال
~~عمرة بأن أحصر عن البيت أو السعي
# وقوله فله التحلل ms1161 أي بالنية مما هو محرم به في أي محل كان قارب مكة أو لا
~~دخلها أو لا وله البقاء لقابل أيضا إلا أن تحلله أفضل وما ذكرناه من أنه
~~يتحلل بالنية هو المشهور خلافا لمن قال لا يتحلل إلا بنحر الهدي والحلق
# قوله ( قارب مكة أو دخلها ) ما ذكره الشارح من أفضلية التحلل على البقاء
~~على إحرامه مطلقا قارب مكة أو لا دخلها أو لا هو الصواب كما يأتي
# وأما قول خش وله البقاء لقابل إن كان على بعد ويكره له إن قارب مكة أو
~~دخلها فغير صواب غره كلام المصنف الآتي مع أن ما يأتي إنما هو في الذي لا
~~يتحلل إلا بفعل عمرة فجاز له البقاء لقابل إن كان على بعد لمشقة السير
~~للعمرة وأما هذا فإنه يتحلل بالنية في أي محل كان
# قوله ( فليس له التحلل ) أي ويبقى على إحرامه حتى يحج في العام القابل
# قوله ( إلا أن يظن أنه لا يمنعه فمنعه ) أي فله أن يتحلل حينئذ بالنية
~~كما وقع له صلى الله عليه وسلم أنه أحرم بالعمرة عام الحديبية عالما بالعدو
~~ظانا أنه لا يمنعه فمنعه فلما منعه تحلل بالنية فقول المصنف إن لم يعلم في
~~مفهومه تفصيل
# قوله ( وأيس من زواله ) أي بأن علم أو ظن أن المنع لا يزول إلا بعد فوات
~~الحج والحال أن إحرامه بوقت يدرك فيه الحج لولا الحصر وأما لو أحرم بوقت لا
~~يدرك فيه الحج فليس له التحلل
# وإن أحصر لأنه داخل على البقاء على إحرامه وقوله وأيس من زواله هذا خاص
~~بالحج وأما العمرة فالمدار في التحلل منها على ظن حصول الضرر له إذا بقي
~~على إحرامه لزوال الحصر
# قوله ( لا إن شك ) أي في أن ذلك المنع يزول قبل فوات الحج أو بعد فواته
~~أي فليس له التحلل وظاهره ولو شرط أنه إن حصل له مانع تحلل بالنية وهو
~~المذهب خلافا للخمي حيث قال إذا شك في زوال المانع فليس له التحلل إلا بشرط
~~الإحلال
# قوله ms1162 ( قبل فوته ) يحتمل أنه متعلق بقوله فله التحلل ردا لقول أشهب إن
~~التحلل لا يكون إلا يوم النحر ويحتمل أن يتعلق بزواله وعليه فظاهره أنه يحل
~~إذا أيس من زوال المانع قبل فوات الحج ولو بقي من الوقت ما لو زال المانع
~~لأدرك فيه الحج وهو ظاهر أول كلام المدونة والذي اختاره ابن يونس وسند ما
~~في آخر كلامها وهو أنه لا يحل حتى يكون في زمن يخشى فيه فوات الحج وقالا إن
~~كلامها الثاني مفسر لكلامها الأول قال ح إذا علم أن هذا هو الراجح فينبغي
~~أن يحمل كلام المصنف عليه فيكون معنى قوله وأيس من زواله أنه لم يبق بينه
~~وبين ليلة النحر زمان يمكن فيه السير لو زال العذر اه بن
# قوله ( ولا دم ) أي خلافا لأشهب حيث قال بوجوب الهدي واستدل بآية @QB@
~~فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي @QE@ وأجيب عن دليله بأن الهدي في الآية لم
~~يكن لأجل الحصر وإنما PageV02P093 ساقه بعضهم تطوعا فأمروا بذبحه فلا دليل
~~فيها على الوجوب كما يقول أشهب
# قوله ( ولا بد من نية التحلل ) أي فلو نحر الهدي وحلق ولم ينو التحلل لم
~~يتحلل كما نقله ح على الطراز
# قوله ( بل هي كافية ) أي وحدها ولا يشترط انضمام حلق أو هدي لها خلافا
~~لظاهر المصنف من أن التحلل لا يحصل إلا بنحر هديه وحلق رأسه وليس كذلك بل
~~الحلق والنحر سنة وليسا شرطا فقصد الشارح بقوله بل هي كافية التورك على
~~المصنف وقد يجاب عن المصنف بأن الباء في قوله بنحر هديه وحلق رأسه للمصاحبة
~~وفي كلامه حذف والأصل فله التحلل بالنية مع نحر هديه أي المصاحبة لنحر هديه
~~وحلق رأسه وحينئذ فيفيد أن النية كافية
# قوله ( إذ القصد إلخ ) أي أن الحلاق ( ( ( الحلق ) ) ) لما لم يقع في
~~زمانه ومكانه لم يكن نسكا بل تحللا وحينئذ فلا دم في تأخيره لرجوعه لبلده
# قوله ( ولا يلزمه طريق مخوف ) أي لا يلزم المحصر سلوك طريق يدرك منها
~~الحج حيث كانت مخوفة يخاف السالك ms1163 فيها على نفسه أو ماله الكثير أو القليل
~~إذا كان العدو ينكث بل سلوكها حرام
# قوله ( وكره لمن يتحلل إلخ ) حاصله أن قول المتن وكره إبقاء إحرامه إن
~~قارب مكة أو دخلها إنما يكون فيمن فاته الوقوف لخطأ ( ( ( لخطر ) ) ) عدد (
~~( ( عدو ) ) ) أو لمرض أو حبس بحق أو عدو أو فتنة وكان متمكنا من البيت
~~فهؤلاء يتحللون بفعل عمرة ويكره لهم البقاء على الإحرام لقابل إن قاربوا
~~مكة ودخلوها وأما إن لم يدخلوا مكة ولم يقاربوها كان لهم البقاء لقابل وأما
~~المحصور عن البيت والوقوف معا فالأفضل له التحلل بالنية قارب مكة أو لا
~~دخلها أو لا ويكره له البقاء لقابل مطلقا ووجه التفصيل الذي ذكره المصنف
~~أنه لما كان لا يتحلل إلا بعمرة خير في حالة البعد لتعارض مشقة البقاء على
~~الإحرام ومشقة الوصول للبيت وكره البقاء مع القرب لتمكنه من البيت والحال
~~أنه لا يأمن على نفسه من مقاربة النساء والصيد فإحلاله أولى له وأسلم وإذا
~~بقي على إحرامه أجزأه على المشهور خلافا لابن وهب ولا هدي عليه خلافا
~~للعتبية انظر التوضيح
# قوله ( ولا يتحلل ) أي ولا يجوز أن تحلل ( ( ( يتحلل ) ) ) إلخ وحاصله أن
~~من حصر عن البيت والوقوف معا تقدم أن الأفضل له أن يتحلل بالنية وله البقاء
~~لقابل فلو استمر على إحرامه مرتكبا للمكروه حتى دخل وقت الإحرام من العام
~~القابل وزال المانع فلا يجوز له أن يتحلل بالعمرة ليسارة ما بقي وكذا يقال
~~فيمن فاته الوقوف مع تمكنه من البيت وبقي على إحرامه حتى دخل وقته سواء بعد
~~من مكة أو كان قريبا منها فلا يجوز له أن يتحلل بفعل عمرة ليسارة ما بقي
~~فهذا أي قول المصنف ولا يتحلل إن دخل وقته يجري فيمن يتحلل بعمرة وفيمن
~~يتحلل بالنية
# قوله ( متمتع ) تمتعه إنما هو باعتبار العمرة التي وقع بها الإحلال كما
~~في التوضيح
# قوله ( بناء على أن الدوام ) أي بناء على أن العمرة التي آل إليها الأمر
~~في التحلل كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على ms1164 الحج وقد تقدم أن إنشاء
~~العمرة على الحج لغو في قوله ولغا عمرة عليه فلذا قيل لا يمضي تحلله
~~بالعمرة وهو باق على إحرامه وأما القول الأول والثاني فمبنيان على أن
~~الدوام ليس كالابتداء أي أن العمرة التي آل إليها الأمر في التحلل وهي
~~مراده بالدوام ليست كإنشاء عمرة ابتداء بنية مستقلة على الحج وإلا كانت
~~لاغية لما سبق ولغا عمرة عليه فلذا قيل إن تحلله بفعل العمرة يمضي
# واعلم أن الأقوال الثلاثة لابن القاسم في المدونة ولم يختلف قوله فيها
~~ثلاثا إلا في هذه المسألة وأما مالك فقد اختلف قوله فيها ثلاثا في مواضع
~~متعددة
# قوله ( ولا يسقط عنه الفرض ) أي خلافا لعبد الملك وأبي مصعب وابن سحنون
~~قالوا لأنه فعل مقدوره وبذل وسعه واعترض عليهم بلزوم الإسقاط إذا حصل الحصر
~~قبل PageV02P094 الإحرام وهم لا يقولون به وقد يفرق بأن المشقة التي تحصل
~~بعد الإحرام أعظم من المشقة التي تحصل قبله
# قوله ( من حجة إسلام إلخ ) أي وأما التطوع من حج أو عمرة فلا قضاء على من
~~صد فيه إذا كان التحلل قبل الفوات وأما إن تحلل بعد الفوات لزمه القضاء
~~وكذلك النذر المعين من حج أو عمرة لا قضاء على من صد فيه لفوات زمانه
# قوله ( ولم يفسد إلخ ) يعني أنه إذا أحصر وقلنا يجوز له أن يتحلل فتارة
~~ينوي البقاء على إحرامه للعام القابل وتارة لا ينوي ذلك فإن نوى البقاء ثم
~~أصاب النساء فقد أفسد حجه ويلزمه إتمامه وقضاؤه على الفور وإن لم ينو
~~البقاء على إحرامه للعام القابل بأن نوى عدم البقاء وإنه يتحلل من إحرامه
~~أو لم ينو شيئا إلا أنه في هاتين لم يتحلل حتى أصاب النساء فإنه لا يكون
~~حكمه حكم من أفسد حجه فلا يلزمه إتمام حجه ولا قضاؤه هذا حاصل كلامه
# قوله ( وإن وقف وحصر عن البيت إلخ ) ظاهره أنه لم يمنع من غيره وقوله بعد
~~وعليه للرمي يدل على أنه منع من ذلك فلو قال وإن وقف وحصر عما ms1165 بعده لأفاد
~~المنع من ذلك والجواب أن المراد بقوله وحصر عن البيت أي سواء حصر عما قبله
~~بعد الوقوف أم لا
# وقوله وعليه الرمي إلخ أي حيث منع مما قبله بعد الوقوف
# قوله ( أو حبس ولو بحق ) أي أو فتنة فالممنوع به هنا أعم مما سبق لزيادة
~~ما هنا بالحبس بحق
# قوله ( فحجه تم ) أي ويجزيه عن حجة الإسلام كما في نقل المواق عن ابن
~~القاسم
# قوله ( فالمراد ) أي بتمامه أنه أدركه أي الحج والأوضح أن يقول والمراد
~~بتمامه أمنه من الفوات لأن ما بقي عليه لا يتقيد بزمن وإذا علمت أن المراد
~~بتمامه ما ذكره فلا يشكل على قوله بعد ولا يحل إلا بالإفاضة
# قوله ( ولا يحل إلا بالإفاضة ) هذا إذا كان قدم السعي عند القدوم ثم حصر
~~بعد ذلك وأما إن كان قد حصر قبل سعيه فلا يحل إلا بالإفاضة والسعي قوله (
~~ونزول إلخ ) إنما قدره لأن ظاهر المصنف أن الهدي لترك المبيت بالمزدلفة مع
~~أن الهدي إنما هو لترك النزول بها بقدر حط الرحال وحاصل الجواب أن قوله
~~ومزدلفة عطف على مبيت على حذف مضاف
# قوله ( عند ابن القاسم ) وقال أشهب يتعدد الهدي بتعدد ذلك قوله ( بأمر من
~~الأمور الثلاثة ) أي العدو والفتنة والحبس ظلما
# قوله ( يعني عرفة ) أي فسماها إفاضة مجازا من إطلاق اسم المسبب على السبب
~~وذلك لأن طواف الإفاضة يتسبب عن الدفع من عرفة قاله عبق قوله ( أو فاته
~~الوقوف بغير ) قال ح هذا وإن كان كالمحصر ( ( ( كالحصر ) ) ) عن الوقوف في
~~كونه لا يحل إلا بفعل عمرة لكن يخالفه المحصر من جهة أنه لا قضاء عليه
~~للتطوع كالمحصر عنهما المتقدم بخلاف من فاته الوقوف فعليه القضاء ولو كان
~~تطوعا كما في النوادر وغيرها اه بن
# قوله ( أو خطأ عدد ) صورته كما قال ابن عبد السلام أن يعلموا أول الشهر
~~ثم أنهم سهوا ووقفوا في الثامن ولم يتبين لهم الخطأ إلا بعد مضي العاشر
# قوله ( أو حبس بحق ) قيد بقوله بحق لأن هذا من أمثلة ms1166 قوله بغير ومفهومه
~~دخل في قوله وإن حصر بأمر من الأمور الثلاثة عن الإفاضة
# قوله ( إن شاء التحلل ) أي وإن شاء بقي على إحرامه للعام القابل لكن إن
~~دخل مكة أو قاربها فالأفضل له التحلل ويكره بقاؤه لقابل وإن كان بعيدا عنها
~~فيخير بين البقاء والإحلال على حد سواء
# قوله ( بالمعنى السابق ) أي وهو نية الدخول في حرمات العمرة
# قوله ( ولا يكفي إلخ ) أي ولا يكفي طواف القدوم والسعي بعده الحاصلين قبل
~~الفوات عن طواف وسعي العمرة التي ينوي بها التحلل بعد الفوات قال خش لعل
~~هذا مبني على القول بأن إحرامه لا ينقلب عمرة من أوله PageV02P095 بل من
~~وقت نية فعل العمرة وقد ذكر ح الخلاف في هذا فقال قال في العتبية عنابن
~~القاسم إن أتى عرفة بعد الفجر فليرجع إلى مكة ويطوف ويسعى ويحلق وينوي بها
~~عمرة وهل ينقلب ( ( ( تنقلب ) ) ) عمرة من أصل الإحرام أو من وقت ينوي فعل
~~العمرة مختلف فيه اه
# فقد ذكر الخلاف وبين أن محله إذا نوى العمرة
# قوله ( وحبس إلخ ) حاصله أن المريض والمحبوس بحق إذا فات كلا منهما
~~الوقوف وكان معه هدي ساقه في إحرامه تطوعا أو لنقص فلا يخلوا ( ( ( يخلو )
~~) ) إما أن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده لطول زمن المرض والحبس أو لا يخاف
~~عليه العطب وفي كل إما أن يجد من يرسله معه لمكة أو لا فإن كان لا يخاف
~~عليه إذا بقي فإنه يحبسه عنده رجاء أن يخلص وينحر هديه في محله أمكنه
~~إرساله لمكة أو لا وإن كان يخاف عليه إذا بقي عنده إن أمكنه إرساله لمكة
~~أرسله وإلا ذبحه في أي محل كان وأما إن كان المانع له من الوقوف عدوا أو
~~فتنة أو حبسا ظلما فمتى قدر على إرساله لمكة بأن وجد من يرسله معه إليها
~~أرسله كأن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أم لا وإن لم يجد من يرسله معه
~~ذبحه في أي محل كان كأن يخاف عليه العطب إذا بقي عنده أم ms1167 لا فعلم أن الهدي
~~لا يحبس معه إلا إذا كان الفوات لمرض أو حبس بحق وكان لا يخاف عليه إذا بقي
~~عنده ولا يحبس في غير ذلك
# واعلم أن حبس هدي المريض والمحبوس بحق مندوب سواء كان الهدي واجبا أو
~~تطوعا كما في نقل ح عن سند وقال الشيخ سالم الحبس واجب في الهدي الواجب
~~ومندوب في هدي التطوع وجعل الشيخ أحمد الزرقاني الحبس واجبا وأطلق ولكن حمل
~~عج كلامه على الهدي الواجب وحينئذ فيكون موافقا للشيخ سالم وشارحنا مشى على
~~كلام سند والأظهر ما قاله الشيخ سالم كما قرره شيخنا
# قوله ( ولم يجزه عن فوات ) حاصله أن من أحصر عن الوقوف حتى فاته الحج
~~وكان عنده هدي تطوع قلده أو أشعر ( ( ( أشعره ) ) ) وساقه في إحرامه قبل
~~فوات الحج فإنه لا يجزئه عن دم الفوات سواء بعثه إلى مكة أو تركه عنده حتى
~~أخذه معه لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة وأخذه معه في حجة القضاء لأن ذلك
~~الهدي بالتقليد أو الأشعار وجب لغير الفوات فلا يجزىء عنه بل يلزمه هدي آخر
~~للفوات مع حجة القضاء
# قوله ( حتى أخذه معه ) أي لينحره بمكة إذا تحلل بالعمرة أو أخذه معه في
~~حجة القضاء
# قوله ( من غير إنشاء إحرام ) أي نية الدخول في حرمات العمرة
# قوله ( إن أحرم بحرم ) أي إن أحرم بالحج مفردا من الحرم لكونه مقيما بمكة
~~أو كان آفاقيا ودخل مكة محرما بعمرة ثم أردف الحج على العمرة في الحرم قبل
~~طواف العمرة أو فيه
# قوله ( ليجمع في إحرامه إلخ ) علة لقوله وخرج للحل إلخ
# قوله ( ويقضي حجه في العام القابل ) أي ويقضي ذلك الذي فاته الوقوف وتحلل
~~بعمرة حجه في العام القابل إذا كان الفوات لمرض أو خطأ عدد أو حبس بحق وأما
~~لو كان فوات الوقوف لعدو أو فتنة أو حبس ظلما فلا يطالب بالقضاء وهذا في
~~التطوع وأما حجة الفرض فلا بد من قضائها مطلقا
# قوله ( ما إذا حصره العدو ) أي أو الفتنة أو الحبس ظلما قوله ms1168 ( فتمادى )
~~أي على ذلك الإحرام الفاسد ليتمه قوله ( تحلل وجوبا ) أي بعمرة فيغلب
~~الفوات على الفساد سواء كان ذلك الفساد سابقا على الفوات أو كان لاحقا له
~~ولا يغلب الفساد بحيث يطالب بإتمام المفسد
# قوله ( وخرج إلى الحل ) أي وإذا أراد أن يتحلل خرج إلى الحل إلخ قوله (
~~في الصورة الثانية ) أي ما إذا حصل منه الإفساد بعد أن شرع في عمرة التحلل
# قوله ( لأنها في الحقيقة تحلل لا عمرة ) أي بدليل ما مر من عدم تجديد
~~بإحرام ( ( ( إحرام ) ) ) لها
# قوله ( وعليه هديان ) أي إن PageV02P096 قضى مفردا سواء كان أحرم أولا
~~مفردا أو متمتعا وأما لو كان أحرم أولا متمتعا وقضى متمتعا أو كان أحرم
~~أولا قارنا وقضى قارنا أو كان أحرم أولا مفردا وقضى متمتعا فعليه ثلاث
~~هدايا في كل صورة من هذه الصور الثلاث هدي للفساد وهدي للفوات وهدي للقران
~~أو التمتع الحاصل في القضاء ولا شيء عليه في القران أو التمتع الفاسد الذي
~~فات كما أشار له المصنف بقوله لا دم قران أو متعة للفائت وهذا حاصل قول
~~الشارح وعليه دم ثالث إلخ
# قوله ( يؤخره أيضا ) الذي ذكره شيخنا أن هدي الفساد يقدمه وهدي الفوات
~~يؤخره إلى القضاء وكذلك في شرح العمروسي قوله ( لأنه آل أمره ) أي أمر كل
~~منهما
# قوله ( ولا يفيد إلخ ) حاصله أن الإنسان إذا نوى عند إحرامه أو شرط
~~باللفظ أنه متى حصل له مرض أو حصر من عدو أو من فتنة أو حبس ظلما أو بحق أو
~~غير ذلك من كل ما يمنعه من تمام نسكه كان متحللا من غير تجديد نية التحلل
~~في الحصر عن الأمرين معا ومن غير فعل عمرة في الحصر عن الوقوف فإن تلك
~~النية وذلك الاشتراط لا يفيده ولو حصل له ذلك المانع بالفعل فهو عند وجوده
~~باق على إحرامه حتى يحدث نية التحلل أو يتحلل بعمرة على ما مر تفصيله وإنما
~~كان ذلك لا يفيده لأنه شرط مخالف لسنة الإحرام وهذا هو المذهب خلافا لمن
~~قال ms1169 إن تلك النية السابقة أو الشرط السابق يفيده وحينئذ فلا يحتاج لنية
~~تحلل أو لإحداث عمرة
# قوله ( لأن وهن الرجوع بصده أشد من إعطائه ) قال ح قد لا يسلم هذا لأن
~~دفع المال رضا بالذل كالجزية وأما الرجوع فهو كسجال الحرب لا يوهن الدين
~~ويؤيد هذا أن الرجوع وقع من النبي صلى الله عليه وسلم ومن أصحابه دون دفع
~~المال
# قوله ( جواز الدفع لمسلم ) أي سواء كان قليلا أو كثيرا لكن القليل يجب
~~دفعه إذا كان لا يمكث بخلاف الكثير فإنه لا يجب دفعه مطلقا وإنما يجوز فقط
# قوله ( تردد ) أي للمتأخرين أي في النقل عن أهل المذهب ابن عرفة وفي جواز
~~قتال غير باد نقلا عن سند وابن الحاجب مع ابن شاس عن المذهب والأول وهو
~~الجواز هو الصواب إن كان الحاصر في غير مكة من الحرم فإن كان بها فالأظهر
~~نقل ابن شاس من المنع لحديث إنما أحلت لي ساعة من نهار اه كلام ابن عرفة اه
~~بن
# قوله ( إذا كان الحاصر ) بالحرم أي سواء كان بمكة أو بغيرها
# وقوله وإلا جاز أي وإلا بأن كان في الحل أو كان في الحرم وبدأنا بالقتال
~~جاز اتفاقا
# قوله ( فداخلة فيما قبله ) أي فالذي يمنعها في الفرض وليها وإن كان زوجها
~~وليها كان له منعها من حيث أنه ولي لا من حيث أنه زوج
# قوله ( فله التحلل لهما ) أي فله أن يأمرهما بأن يتحللا بالنية وليس
~~المراد أن الولي أو الزوج هو الذي يتحلل لهما بأن ينوي تحليل امرأته أو
~~محجوره كما هو ظاهره لأن هذا لا يكفي كما يدل لذلك ما يأتي عن بن لكن الذي
~~ذكره بعض الشراح وقرره شيخنا أيضا أن قوله فله التحلل أي فله أن يحللهما
~~بالنية بأن ينوي تحللهما ورفض إحرامهما وهذا هو الحق ويدل له ما تقدم في
~~أول الباب عند قوله فيحرم ولي عن رضيع إلخ قوله ( كتحلل المحصر ) أي عن
~~الوقوف والبيت من جهة أن كلا بالنية
# قوله ( بخلاف السفيه إلخ ms1170 ) هذا هو الذي نقله المصنف عن سند وهو خلاف ما
~~صرح به ابن رشد في البيان من لزوم القضاء في السفيه والزوجة والعبد وعزاه
~~لمذهب ابن القاسم وروايته عن مالك وعزا القول PageV02P097 بسقوطه في الجميع
~~لأشهب وابن المواز انظر ح اه بن
# والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة لزوم الزوجة والسفيه والعبد القضاء
~~وعدم لزوم واحد منهم القضاء ولزوم الزوجة والعبد دون السفيه وهذا هو الذي
~~مشى عليه المصنف تبعا لسند ثم ان الفرق بين الزوجة وغيرها على طريقة سند أن
~~الحجر على السفيه والصغير قوي لأنه لحق نفسه فلذا لم يطلب بالقضاء والحجر
~~على الزوجة ضعيف لأنه لحق الغير فلذا طلبت بالقضاء
# واعلم أن الخلاف المذكور محله إذا كان التحلل من غير حجة الإسلام بأن كان
~~من حج التطوع أو المنذور سواء كان معينا أو مضمونا وأما إذا كان التحلل من
~~حجة الإسلام فلا يطالب واحد منهم بزائد عن حجة الإسلام قضاء عما وقع التحلل
~~فيه
# قوله ( مباشرتها ) قال خش وينوي بتلك المباشرة التحلل وتكفي نية الزوج
~~عنها فإن لم ينو تحللها بالمباشرة فسد عليها وعليها إتمامه وهدي للفساد
~~ويجب على الزوج تمكينها من إتمام المفسد اه
# ومثله في المج قال بن وفيه نظر فإن ظاهر كلامهم أن نية الزوج تحليلها لا
~~يكفي وأنه لا بد من نية المحرم ويدل على هذا قول المصنف كغيره وأثم من لم
~~يقبل قال في التوضيح أي إن لم تقبل ما أمرها به من التحلل أثمت لمنعها حقه
~~فهذا صريح في أن التحلل إنما يقع من المحرم لا من غيره اه كلامه
# وهذا الاعتراض مبني على أن المراد بقوله وأثم من لم يقبل أي ما أمر به من
~~التحلل كما حل ( ( ( صرح ) ) ) به شارحنا تبعا للتوضيح أما على ما قاله بعض
~~الشراح من أن المراد وأثم من لم يقبل ما أمر به من عدم الإحرام فلا اعتراض
~~وحاصله أن السفيه والعبد والمرأة إذا أمروا بعدم الإحرام فخالفوا وأحرموا
~~فإن الإثم عليهم لعدم قبولهم ms1171 ما أمروا به
# قوله ( كفريضة ) أي كما أن له تحليلها ومباشرتها إذا أحرمت بفريضة قبل
~~الميقات الزماني ولو كان إحرامها من الميقات المكاني أو قبل الميقات
~~المكاني ولو كان إحرامها في الميقات الزماني بقيود ثلاثة أن يكون إحرامها
~~قبل الميقات بغير إذنه وأن يكون محتاجا إليها للجماع وأن لا يحرم هو أيضا
~~فإن تخلف قيد من القيود الثلاثة لم يكن له تحليلها كما أشار له بقوله وإلا
~~لم يحللها
# قوله ( وإلا ) أي بأن لم يحتج لها أو كان يحتاج لها وأذن لها أو أحرم
~~فالنفي راجع للقيود الثلاثة
# وقوله فإن حللها أي فإن أحرمت قبل الميقات بغير إذنه وكان محتاجا إليها
~~ولم يحرم وحللها وقوله لم يلزمها غير حجة الفريضة أي لم يلزمها أن تقضي إلا
~~إذا كانت تلك الحجة حجة الإسلام ومثل ما إذا حللها ما إذا أفسده عليها بأن
~~باشرها ولم ينو بها التحلل فيجب عليها إتمامها ولا يلزم قضاؤها إلا إذا
~~كانت تلك الحجة حجة الإسلام كما نقله المواق عن ابن رشد وصرح به اللخمي
~~خلافا لما في عبق من أنه يلزمها حجتان إحداهما قضاء للمفسدة والأخرى حجة
~~الإسلام
# قوله ( فلا رد ) قال في المدونة وإن باع عبده أو أمته وهما محرمان جاز
~~بيعه وليس للمبتاع أن يحللهما وله إن لم يعلم بإحرامها الرد كعيب بهما إلا
~~أن يقربا من الإحلال اه
# فقد علمت أن مذهبها جواز بيع العبد محرما سواء قرب الإحلال أو لا قال
~~المصنف في مناسكه وهذا هو المشهور
# قال في التوضيح وقال سحنون لا يجوز بيعه ويفسخ ألا ترى أن ابن القاسم
~~يقول إذا آجر عبده شهرا لم يجز له بيعه
# اللخمي وقد يفرق بين المسألتين بأن العبد المحرم منافعه لمشتريه وفي
~~الإجارة منافعه لغير المشتري مدة الإجارة وقيد ابن بشير خلاف سحنون بأن
~~يبقى من مدة الإحرام زمن كثير قال في التوضيح وظاهر ما حكاه اللخمي عنه
~~العموم انظر بن
# قوله ( لم يلزمه إذن ثان إلخ ) أي لأن القضاء عبادة ثانية غير ms1172 التي أذن
~~فيها وهذا القول قول أشهب ومقابله لأصبغ والأول صححه ابن المواز حيث قال
~~والأول أصوب ولذا قال المصنف على الأصح
# قوله ( وما لزمه عن خطأ ) أي من هدي أو فدية
# وقوله وما لزمه مبتدأ خبره الجملة PageV02P098 الشرطية
# وقوله فإن أذن إلخ جواب الشرط محذوف تقديره فعل كما قدر الشارح
# قوله ( إن أضر به ) أي فإن لم يضر به في عمله لم يكن له منعه منه والله
~~أعلم
#
#
# | باب الذكاة
# قوله ( بمعنى التذكية ) أشار إلى أن الذكاة اسم مصدر بمعنى المصدر
~~والمراد الذكاة المتحققة في الذبح فلا يرد أن العقر والنحر من أفراد الذكاة
~~ولا يشترط فيهما قطع الحلقوم والودجين وخرج عن قوله قطع الخنق والنهش فلا
~~يسمى ذبحا
# وقوله لا غيره أي لا قطع غيره
# قوله ( تنكح أنثاه ) أي يجوز لنا نكاح أنثاه
# وقوله فدخل الكتابي أي وخرج المجوسي لأن الكتابي يجوز لنا نكاح أنثاه
~~بخلاف المجوسي قوله ( ليست على بابها ) أي بحيث يصير المعنى يجوز له نكاح
~~أنثانا ويجوز لنا نكاح أنثاه وإلا لخرج الكتابي مع أن ذبحه صحيح
# قوله ( فلو بقي إلخ ) هذا مفرع على كلام المتن
# قوله ( في الاكتفاء إلخ ) لف ونشر مرتب فالاكتفاء راجع لابن القاسم وعدمه
~~راجع لسحنون
# قوله ( فلا يؤكل ما ذبح من القفا ) أي ولا من إحدى صفحتي العنق لأنه نخع
~~قبل تمام الذكاة أي لأنه قطع النخاع قبل تمام الذكاة والنخاع مخ أبيض في
~~فقار العنق والظهر وقوله فلا يؤكل ما ذبح من القفا أي سواء كان الذبح في
~~ضوء أو ظلام قال في التوضيح لو ذبح من القفا في ظلام وظن أنه أصاب وجه
~~الذبح ثم تبين أنه خلاف ذلك لم تؤكل نص عليه في النوادر وقوله من المقدم
~~المراد أنه ليس من إحدى صفحتي العنق ولا من المؤخر فلا يضر انحراف القطع من
~~المقدم للحلقوم حيث لم يصدق عليه أن الذبح من الصفحة كما في بن
# قوله ( ولا مفهوم لقوله لم تساعده ) أي بل لو فعل ذلك ابتداء ms1173 مع كون
~~السكين حادة لم تؤكل على المعتمد لمخالفة سنة الذكاة
# قوله ( فإن عاد عن قرب أكلت رفع يده اختيارا أو اضطرارا ) أي والفرض أنه
~~رفع يده بعد إنفاذ مقاتلها بحيث لو تركت لم تعش وما يأتي من أن منفوذ
~~المقاتل لم تعمل فيه ذكاة هو في منفوذها بغير ذكاة وما هنا بذكاة وهذا
~~التفصيل أحد أقوال خمسة وهو قول ابن حبيب ورجحه ابن سراج قياسا على من سلم
~~ساهيا وعاد عن قرب وأصلحها كما في المواق
# الثاني قول سحنون لا تؤكل إذا رفع يده قبل التمام عاد عن قرب أو بعد وهو
~~ظاهر المصنف لأن ظاهره أنه متى رفع الذابح يده قبل التمام لم تؤكل عاد لها
~~عن بعد أو قرب واقتصر عليه ح وقيل يكره أكلها مطلقا عاد لها عن قرب أو عن
~~بعد وقيل إن رفع معتقدا التمام لم تؤكل أو مختبرا أكلت وقيل عكسه اه بن
# قوله ( أو بعد ) أي رفع اختيارا أو اضطرارا فعلم أن أقسام المسألة ثمانية
~~وذلك لأن رفع يده قبل تمام التذكية PageV02P099 إما أن يكون بعد إنفاذ شيء
~~من المقاتل أو قبل إنفاذ شيء منها وفي كل إما أن يعود عن قرب أو بعد وفي كل
~~إما أن يكون الرفع اختيارا أو اضطرارا فتؤكل في ستة منها دون اثنين وهما ما
~~إذا كان الرفع بعد إنفاذ شيء من المقاتل وعاد عن بعد كان رفعه اختيارا أو
~~اضطرارا ولا فرق بين أن يكون الراجع ثانيا هو الأول أو غيره ولا بد من
~~النية والتسمية إن عاد عن بعد مطلقا أو عن قرب وكان الثاني غير الأول وإلا
~~لم يحتج لذلك كما قاله الطخيخي
# قوله ( فلا بد من النية ) أي وأما إن عاد عن قرب فلا يحتاج لتجديد النية
~~والتسمية إن كان الراجع ثانيا هو الأول أما إن كان غيره فلا بد من تجديدهما
# قوله ( ولا يحد القرب إلخ ) أي الذي لا يحتاج فيه إلى تجديد نية وتسمية
~~عند عدم إنفاذ المقاتل وتؤكل فيه ms1174 عند إنفاذها وهذا مرتبط بقوله سابقا
~~والقرب والبعد بالعرف قوله ( كما قيل ) أي كما قال بعضهم أخذا من فتوى ابن
~~قداح في ثور أضجعه الجزار وجرحه فقام هاربا والجزار وراءه ثم أضجعه ثانيا
~~وكمل ذبحه فأفتى ابن قداح بأكله وكانت مسافة الهروب ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة
~~) ) ) باع فقال بعضهم فتوى ابن قداح بالأكل في هذه النازلة تقتضي أن حد
~~القرب ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) باع فيرد عليه بما قال الشارح من أن
~~هذا التحديد لا يوافقه عقل ولا نقل على أن فتوى ابن قداح هذه لا دلالة فيها
~~على التحديد لمسافة القرب لاحتمال أن تكون الذبيحة في تلك النازلة لو تركت
~~لعاشت وقد علمت أنها تؤكل مطلقا عاد عن قرب أو عن بعد فتأمل ذلك
# قوله ( بطل التحديد ) أي بطل تحديد القرب بما ذكر من الثلاثمائة ( ( (
~~الثلثمائة ) ) ) باع
# قوله ( والذكاة في النحر ) أي المتحققة في النحر من تحقيق الكلي في جزئيه
~~( ( ( جزأيه ) ) )
# قوله ( من مميز يناكح ) استغنى المصنف عن ذكر التمييز وكونه يناكح هنا
~~لذكرهما في الذبح فلعل أصله طعنه أي طعن من تقدم فحذف فاعل المصدر اتكالا
~~على ما تقدم
# قوله ( وشهر أيضا إلخ ) لما قدم القول المعتمد عليه من أنه لا بد من قطع
~~الحلقوم والودجين وهو مذهب سحنون والرسالة أتبعه بذكر قول ابن القاسم في
~~العتبية من الاكتفاء بنصف الحلقوم والودجين
# قوله ( والودجين ) عطف على نصف الحلقوم أي الاكتفاء بنصف الحلقوم وتمام
~~الودجين كذا قرر ابن غازي وتبعه شارحنا فجعلا الكلام مسألة واحدة وقد حكى
~~ابن بزيزة في شرح التلقين التشهير في ثلاث صور نصف الحلقوم فقطع مع تمام
~~الودجين وفي تمام الحلقوم مع نصف كل ودج وفي نصف كل من الثلاثة وأما قطع
~~الحلقوم مع أحد الودجين فقط فلم يشهر الأكل وقد قرر الشارح بهرام كلام
~~المصنف على هذا الذي قاله ابن بزيزة فقال وشهر الاكتفاء بنصف الحلقوم هذه
~~مسألة يعني مع تمام الودجين
# وقوله والودجين مسألة أخرى يعني نصف الودجين مع تمام الحلقوم أو مع نصفه
~~ومن هذا تعلم ms1175 أن ما قرر به الشارح بهرام كلام المصنف هو الأولى انظر بن
# قوله ( أو انتقالا ) أي كالمجوسي إذا تنصر
# قوله ( فهو عطف على يناكح ) أي لا على تنصر أي لإيهامه قصر هذه الشروط
~~على المجوسي مع أنها شروط في إباحة ذبيحة الكتابي
# قوله ( يعني أنه يصح ذبحه ) أي الكتابي والأولى أن يقول يعني أنه يجوز
~~ذبحه بدليل قوله الآتي فإن وجدت الشروط الثلاثة جاز ذبحه أي جاز أكل مذبوحه
~~وبدليل قوله لا إن كان مملوكا لمسلم فإنه يكره أكله فإن الكراهة تجامع
~~الصحة وحينئذ فلا يصح جعل قوله لنفسه شرطا في الصحة
# قوله ( لا إن كان مملوكا لمسلم ) أي أو كان مشتركا بينه وبين مسلم
# قوله ( على أرجح القولين الآتيين ) أي في قوله وفي ذبح كتابي لمسلم قولان
~~وفيه أن كلامه هنا يقتضي أن القولين الآتيين بالكراهة والمنع وهو مخالف لما
~~حل به كلام المصنف فيما يأتي فإنه حمل القولين على الجواز PageV02P100
~~والمنع نعم كل من الحلين صحيح لأن المسألة ذات أقوال ثلاثة كما سيأتي بيانه
# قوله ( لا إن ذبح اليهودي إلخ ) وأما لو ذبحه نصراني فإنه يحل لنا أكله
~~فقول المصنف مستحله خاص باليهودي والشرط الذي قبله وهو قوله لنفسه وما يأتي
~~من عدم الذبح للصنم عام في اليهودي والنصراني قوله ( إن لم يغب على الذبيحة
~~) أي فإن غاب عليها لم تؤكل وهذا التفصيل هو المشهور من المذهب
# ابن راشد القياس أنه إذا كان يستحل أكل الميتة أنه لا تؤكل ذبيحته ولو لم
~~يغب عليها لأن الذكاة لا بد فيها من النية وإذا استحل الميتة فكيف ينوي
~~الذكاة وإن ادعى أنه نواها فكيف يصدق وقبله الباجي وابن عرفة واعلم أن ما
~~ذكره المصنف من أن المشهور أكل ذبائحهم وإن أكلوا الميتة إن لم يغيبوا
~~عليها بناء على المعتمد من أن نية الذكاة لا تشترط من الكافر وما قاله غيره
~~من عدم الأكل مطلقا غابوا عليها أم لا بناء على أن نية الذكاة لا بد منها
~~في حق كل مذك ms1176 وسيأتي ذلك الخلاف
# قوله ( لا صبي ارتد ) عطف على يناكح أي قطع صبي مميز يناكح لا قطع صبي
~~مميز ارتد لأنه لا يجوز لنا نكاح أنثاه أو أنه عطف على مقدر أي قطع مميز
~~باق على دينه لا قطع صبي مميز ارتد وإنما ذكره وإن علم من قوله يناكح لئلا
~~يتوهم أنه لما كان لا يقتل حالا بردته كانت ردته غير معتبرة وان ذكاته
~~صحيحة تأمل
# قوله ( وعدم مناكحته ) أي وعدم جواز نكاح أنثاه
# قوله ( لصنم ) أراد به كل ما عبد من دون الله بحيث يشمل الصنم والصليب
~~وغيرهما كعيسى
# قوله ( بأن قصد التقرب له ) أي وأما ما ذبحوه بقصد أكلهم منه ولو في
~~أعيادهم ولكن سمى عليه اسم عيسى أو الصنم تبركا فهذا يكره أكله وهو الآتي
~~في المصنف
# والحاصل أن ذبح أهل الكتاب إذا قصدوا به التقرب لآلهتهم بأن ذبحوه
~~لآلهتهم قربانا وتركوه لها لا ينتفعون به فإنه لا يحل لنا أكله إذ ليس من
~~طعامهم لأنهم لا ينتفعون به وهذا هو المراد هنا وأما ما يأتي من الكراهة في
~~ذبح لصليب فالمراد ما ذبحوه لأنفسهم بقصد أكلهم منه ولو في أعيادهم لكن
~~سموا عليه اسم آلهتهم مثلا تبركا فهذا يؤكل بكره لأنه تناوله عموم @QB@
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب @QE@ هذا حاصل ما ذكره بن فلم يعول على ذكر الله
~~ولا على ذكر آلهتهم والذي عليه أشياخنا المصريون أن المراد بذبح الكتابي
~~للصنم الذي لا يؤكل هو الذي ذكر اسم الصنم عند ذبحه بأن قيل باسم الصنم
~~مثلا بدل بسم الله والحال أنه جعل ذلك محللا كالله أو متبركا به تبرك
~~الألوهية وأما ما ذبح للصنم قاصدا إهداء ثوابه له كذبح المسلمين لأوليائهم
~~والحال أنه ذكر اسم الله عليه فهو المكروه الآتي في قوله وذبح لصليب أو
~~عيسى وكلام شارحنا يميل فيما يأتي لما قاله المصريون ولعل كلامهم هو الأظهر
~~لأن أهل الكتاب لا يتركون ما يذبحونه قربانا لآلهتهم هدرا بل يطعمونه
~~لفقرائهم على أن كلام بن يقتضي عدم ms1177 الأكل من الأول ولو ذكر اسم الله عليه
~~وهو خلاف عموم ما أنهر الدم وذكر اسم الله عليه فكل كما أنه يقتضي الأكل من
~~الثاني ولو ذكر اسم آلهتهم فقط وهو خلاف عموم أو فسقا أهل لغير الله به
# قوله ( وهي الإبل ) أي وكذا حمار الوحش والمراد بذي الظفر كل ما كان ليس
~~بمشقوق الخف ولا منفرج الأصابع فخرج الدجاج لانفراج أصابعها وقال البيضاوي
~~كل ذي ظفر أي كل ذي مخلب وحافر ويسمى الحافر ظفرا مجازا ولذلك دخلت حمر
~~الوحش
# قوله ( وشراؤه منهم ) ما ذكره الشارح من كراهة شراء ذلك منهم هو الصواب
~~خلافا لما في خش من الحرمة
# قوله ( كجزارته ) الضمير للمميز الذي يناكح أي يكره للإمام أن يجعله
~~جزارا أي ذباحا يذبح ما يستحله ليبيعه في أسواق المسلمين
# قوله ( وفي البيوت ) أي بناء على كراهة استنابته
# وقوله وكذا بيعه أي للحم أو غيره
# قوله ( من كل ما يعظم به شأنه ) PageV02P101 أي مثل صبغ البيض في أيام
~~أعيادهم
# قوله ( فلا يكره الشراء من المسلم المذبوح له ) فيه أن هذا موضوع الخلاف
~~الآتي في قول المصنف وفي ذبح كتابي لمسلم قولان وتقدم للشارح أن الراجح
~~منهما الكراهة
# قوله ( وتسلف ثمن خمر من كافر ) أي وأما لو كان الخمر لمسلم فباعه فيحرم
~~تسلف ثمنه لأنه لا يملكه إذ يجب على البائع رد ثمنه للمشتري وإراقته
# قوله ( لكن هذا ) أي لكن تسلف هذا الثمن الذي باعه به للمسلم أشد كراهة
~~مما إذا كان باعه به لكافر
# قوله ( ولو كان أصله ) أي الدين
# وقوله بيعا أي من بيع
# قوله ( وشحم يهودي ) أي بناء على أن الذكاة لا تتبعض أي لا تتعلق ببعض
~~الشاة مثلا دون بعض فلما صحت ذكاته في اللحم شملت الكل فلم يحرم الشحم
~~عندنا لأنه جزء مذكى
# وقد ذكر ابن رشد في البيان أن في شحوم اليهود ثلاثة أقوال الإجازة
~~والكراهة والمنع وأنها ترجع لقولين المنع والإجازة لأن الكراهة من قبيل
~~الإجازة قال والأصل في هذا اختلافهم في تأويل قول ms1178 الله سبحانه وتعالى @QB@
~~وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم @QE@ هل المراد بذلك ذبائحهم أو ما يأكلون
~~فمن ذهب إلى أن المراد بذلك ذبائحهم أجاز أكل شحومهم لأنها من ذبائحهم
~~ومحال أن تقع الذكاة على بعض الشاة دون بعض قال ومن ذهب إلى أن المراد ما
~~يأكلون لم يجز أكل شحومهم لأن الله سبحانه حرمها عليهم في التوراة على ما
~~أخبر به القرآن العظيم فليست مما يأكلون
# قوله ( أي لأجل التقرب بنفعهما ) أي بثوابه والحال أنه لم يذكر عليه غير
~~اسم الله بل ذكر عليه اسم الله فقط أو لم يذكر عليه اسم الله ولا غيره
# قوله ( لذلك ) أي لأجل ذلك أي لأجل أن يعود ثواب الصدقة لمن ذكر
# قوله ( وفاسق ) أي سواء كان فسقه بالجارحة كتارك الصلاة أو بالاعتقاد
~~كبدعي على القول بعدم كفره
# قوله ( بخلاف المرأة والصبي إلخ ) ما ذكره من جواز ذكاتهما قال ح هو
~~المشهور ومذهب المدونة وفي الموازية كراهة ذبحهما وعليه اقتصر ابن رشد في
~~سماع أشهب وصرح في آخر سماع ابن القاسم بالجواز فيهما وقوله بخلاف المرأة
~~إلخ أي وبخلاف ( ( ( بخلاف ) ) ) الأغلف فلا تكره ذكاته كما جزم به ح قال
~~وحكى في البيان كراهة ذكاته
# قوله ( ولو جنبا أو حائضا ) مثل الحائض النفساء في جواز ذبحها كما
~~استظهره بعضهم
# قوله ( والكافر إن ذبح لنفسه إلخ ) أي فلا يكره لنا أكله لأن المكروه
~~كونه جزارا في أسواق المسلمين على العموم وأما جزره لنفسه فلا كراهة فيه
# قوله ( وفي حل إلخ ) عبارة ابن شاس وفي إباحة ما ذبحوه لمسلم ومنعه قولان
~~وعبارة التوضيح ففي جواز أكلها ومنعه قولان وجعل ابن عرفة الكراهة قولا
~~ثالثا ولم يعرج عليه في التوضيح ونص ابن عرفة وفي حل ذبيحة الكتابي لمسلم
~~ملكه بإذنه وحرمتها ثالثها يكره اه
# والراجح من تلك الأقوال القول بالكراهة
# واعلم أن الخلاف المذكور جار في ذبح الكتابي ما يملكه المسلم بتمامه أو
~~جزءا منه بأن كان شركة بينه وبين الكتابي الذابح أما ذبح الكتابي لكافر آخر
~~وهو ms1179 مفهوم قول المصنف أسلم فحكمه أنه إن ذبح ما لا يحل لكل منهما اتفق على
~~عدم صحة ذبحه وإن ذبح ما يحل لكل منهما اتفق على صحة ذبحه فإن ذبح ما يحل
~~لأحدهما دون الآخر فالظاهر اعتبار حال الذابح كما قال بعضهم
# قوله ( مسلم مميز ) المراد مسلم حال إرسال السهم أو الحيوان وكذا يقال في
~~التمييز فإن تخلف واحد منهما بعد الإرسال وقبل الوصول فإنه لا يؤكل قياسا
~~على قولهم في الجناية معصوما من حين الرمي للإصابة ويحتمل أن يقال يأكله
~~لأن ما هنا أخف ألا ترى الخلاف هنا في اشتراط الإسلام من أصله فإن أشهب
~~وابن وهب لا يشترطان PageV02P102 الإسلام قوله ( أي إدماؤه ولو بإذن )
~~والحال أنه مات من الجرح
# قوله ( ولو شق الجلد إلخ ) وهذا إذا كان الصيد صحيحا وأما لو كان مريضا
~~فشق الجلد من غير إدماء كاف قوله ( عجز عنه ) أي عجز عن تحصيله في كل حال
~~إلا في حال العسر والمشقة قوله ( لا إن قدر عليه ) كما لو أمسك صيدا بحبالة
~~مثلا وصار تحت يده ثم رماه آخر بسهم فقتله فلا يؤكل
# قوله ( لأنه صار أسيرا مقدورا عليه ) أي وحينئذ فلا يؤكل إلا بذكاة
~~كالشاة ويضمن هذا الذي رماه فقتله للأول قيمته مجروحا
# قوله ( بالجر ) أي بمضاف مقدر بدليل كلامه بعد وذلك المضاف المقدر معطوف
~~على جرح مسلم فحذف المضاف وبقي المضاف إليه على جره ويمكن الرفع على أنه
~~حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فارتفع ارتفاعه وهو أظهر
# قوله ( وأراد به ) أي بالنعم قوله ( فيشمل الإوز ) أي والبقر والغنم
~~والإبل المتأنسة والحاصل أن جميع الحيوانات المتأنسة إذا ندت فيها فإنها لا
~~تؤكل بالعقر عملا بالأصل وهذا هو المشهور ومقابله ما لابن حبيب أنه إن ند
~~غير البقر لم يؤكل بالعقر وإن ند البقر جاز أكله بالعقر لأن البقر لها أصل
~~في التوحش ترجع إليه أي لشبهها ببقر الوحش انظر التوضيح
# قوله ( والحمام البيتي ) فيه نظر فقد تقدم في آخر باب الحج أن الحمام كله ms1180
~~صيد وحينئذ إذا توحش أكل بالعقر بخلاف النعم فإنها لا تؤكل بالعقر ولو
~~توحشت عملا بالأصل فيها وقد نقله المواق عن ابن حبيب اه بن
# ورد عليه بأن ما ذكره ابن حبيب من أكل حمام البيوت بالعقر إذا توحشت قول
~~ضعيف كما قال البدر القرافي ولا يلزم من كونه صيدا في الحج أن يكون صيدا
~~هنا عملا بالأحوط في البابين فالحق مع الشارح تأمل
# والحاصل أن الحيوان إما وحشي أصالة أو إنسي أصالة وكل منهما ثلاثة أقسام
~~فالأول إن كان توحشه دائما أو تأنس ثم توحش يؤكل بالجرح وإن تأنس واستمر
~~على تأنسه كالنعامة في القرى لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى الأولين أشار
~~المصنف بقوله وحشيا وإن تأنس وإلى الثالث أشار المصنف بقوله فيما يأتي وذبح
~~غيره النوع الثاني الإنسي أصالة إن استمر دائما على تأنسه أو توحش ثم تأنس
~~أو توحش واستمر على توحشه لا يؤكل بالجرح بل بالذبح وإلى هذا أشار المصنف
~~بقوله لا نعم شرد فإن ظاهره ولو توحش دائما
# قوله ( بكوة ) أي بسبب إدخال رأسه في كوة وقوله هلك أي أشرف على الردى
~~والهلاك وقوله أو نعم تردى الأولى أو حيوان تردى أعم من كونه وحشيا أو غير
~~وحشي ففي المواق عن ابن المواز وأصبغ ما اضطره الجارح لحفرة لا خروج له
~~منها أو انكسرت رجله فكنعم أي لا يؤكل إلا بالذكاة ولا يؤكل بالعقر
# قوله ( في حفرة ) أي بسبب وقوعه في حفرة
# وقوله كالطاقة أي يدخل رأسه فيها
# وقوله فلا يؤكل بالعقر أي بالطعن بحربة مثلا في غير محل الذكاة ولا بد من
~~ذكاته بالذبح أو النحر إن كان مما ينحر وما ذكر من عدم أكل المتردي بالعقر
~~هو المشهور وقال ابن حبيب يؤكل الحيوان المتردي المعجوز عن ذكاته مطلقا
~~بقرا أو غيره بالعقر صيانة للأموال
# قوله ( بسلاح محدد ) متعلق بقوله وجرح مسلم
# قوله ( عن نحو العصا والبندق ) أي لأنه لا يجرح وإنما يرض ويكسر
# قوله ( فيؤكل به ) أي فيؤكل ما صيد به قوله ms1181 ( لأنه أقوى من السلاح ) أي
~~في انهار الدم والإجهاز بسرعة الذي شرعت الذكاة من أجله
# قوله ( كذا اعتمده بعضهم ) الحاصل أن الصيد ببندق الرصاص لم يوجد فيه نص
~~للمتقدمين لحدوث الرمي به بحدوث البارود في وسط المائة الثامنة واختلف فيه
~~المتأخرون فمنهم من قال بالمنع قياسا على بندق الطين ومنهم من قال بالجواز
~~كأبي عبد الله القوري وابن غازي والشيخ المنجور وسيدي عبد الرحمن الفاسي
~~والشيخ عبد القادر الفاسي PageV02P103 لما فيه من الإنهار والإجهاز بسرعة
~~الذي شرعت الذكاة لأجله وقياسه على بندق الطين فاسد لوجود الفارق وهو وجود
~~الخرق والنفوذ في الرصاص تحقيقا وعدم ذلك في بندق الطين وإنما شأنه الرض
~~والكسر وما كان هذا شأنه لا يستعمل لأنه من الوقذ المحرم بنص القرآن اه بن
# ثم إن محل الاحتراز عن العصا وبندق الطين إذا لم يؤخذ الصيد حيا غير
~~منفوذ مقتل ويذكى ويسمى ثانيا عند ذكاته وإلا أكل فإذا نفذ مقتل من مقاتله
~~لم يؤكل عندنا ولو أدرك حيا وذكى وعند الحنفية ما أدرك حيا ولو منفوذ جميع
~~المقاتل وذكى يؤكل ولا خلاف بيننا وبينهم في أن ما مات به لا يؤكل وفي أن
~~ما لم ينفذ بسببه مقتل من مقاتله وأدرك حيا وذكى يؤكل فالأقسام ثلاثة
# قوله ( وإذا زجر انزجر ) هذا الشرط غير معتبر في الباز لأنه لا ينزجر بل
~~رجح بعضهم عدم اعتبار الانزجار مطلقا لأن الجارح لا يرجع بعد استيلائه
# واعلم أن عصيان المعلم مرة لا يخرجه عن كونه معلما كما لا يكون معلما
~~بإطاعته مرة بل المرجع في ذلك العرف
# قوله ( بإرسال له من يده إلخ ) الباء للملابسة أي أو حيوان علم متلبس
~~بإرسال من يده أي من يد المسلم المميز والمراد باليد حقيقتها ومثلها إرساله
~~من حزامه أو من تحت قدمه لا القدرة عليه أو الملك فقط ثم إن ما مشى عليه
~~المصنف من اشتراط الإرسال من يده ونحوها وأنه لو كان مفلوتا فأرسله لم يؤكل
~~هو قول مالك الذي رجع إليه وكان يقول ms1182 أو لا يؤكل ولو أرسله من غير يده وبه
~~أخذ ابن القاسم والقولان في المدونة واختار غير واحد كاللخمي ما اختاره ابن
~~القاسم قاله ابن ناجي وكان حق المصنف أن يذكره لقوته اه بن
# قوله ( وكفت نية الآمر ) أي سيد الغلام قوله ( ولا يشترط حينئذ أن يكون
~~الغلام مسلما ) أي لأن الناوي المسمى هو سيده فالإرسال منه حكما
# قوله ( بلا ظهور ترك ) الباء للملابسة أي ملتبس ذلك الحيوان بعدم ظهور
~~الترك منه لما أرسل عليه بل لا بد أن يكون منبعثا من حين الإرسال إلى حين
~~أخذه الصيد
# وحاصله أنه يشترط في جواز أكل الصيد إذا قتله الجارح أن يكون منبعثا من
~~حين الإرسال إلى حين أخذ الصيد فلو ظهر فيه تشاغل بغير الصيد ثم انبعث
~~ثانيا فلا يؤكل وظاهره كالمدونة أنه لا فرق بين قليل التشاغل وكثيره ورأى
~~اللخمي أن قليل التشاغل لا يضر
# قوله ( قبل الوصول ) أي للصيد
# قوله ( بشيء قبله ) أي قبل الوصول إليه
# قوله ( ولو تعدد مصيده ) مبالغة في قوله وحشيا أي هذا إذا كان المصيد
~~الوحشي واحدا بل ولو تعدد ذلك المصيد أي إن نوى الجميع كذا قال في التوضيح
~~وهذا قول ابن القاسم
# وقال ابن المواز لا يؤكل إلا الأول وهو الذي أشار له المصنف بلو قال عج
~~فإن لم يكن له نية في واحد ولا في الجميع لم يؤكل شيء وقال جد عج يؤكل جميع
~~ما جاء به في هذه أيضا فأدخلها في تصوير المصنف وهذا هو الصواب ومحل قوله
~~الآتي أو قصد ما وجد عدم الرؤية والموضوع هنا تحققها فلو نوى واحد بعينه لم
~~يؤكل إلا إياه وإن عرف وإن نوى واحدا لا بعينه لم يؤكل إلا الأول أيضا
~~فالصور أربع ولو شك في الأول لم يأكل شيئا قاله اللخمي اه بن
# قوله ( فلو صاد شيئا لم ينوه ) أي بأن نوى معينا فأتى بغيره قوله ( لم
~~يؤكل بصيده ) أي وإنما يؤكل بذكاة قوله ( ألم يرى ( ( ( قصد ) ) ) الخ )
~~حاصله أنه إذا أرسل كلبه ms1183 أو بازه المعلم على على غار أو غيضة لم يعلم أن
~~فيها صيدا ونوى ذكاة ما وجده فيها فدخل ذلك الكلب أو الباز الغار أو الغيضة
~~فوجد صيدا فقتله فإنه يؤكل تنزيلا للغالب منزلة المعلوم ومن باب أولى إذا
~~علم أن في الغار أو الغيضة صيدا ولم يره ببصره وما قبل المبالغة علمه
~~وإبصاره أو أحدهما فقط والمبالغ عليه انتفاؤهما فالمعنى إذا كان الصائد
~~الذي هو المسلم المميز عالما بالصيد ورآه أو علم به بدون رؤية بأن أخبره به
~~مخبر بل ولو انتفى كل من الأمرين حالة كونه بغار أو غيضة في نفس الأمر بأن
~~لم يعلم أن فيه شيئا لكن نوى إن أتى منه بشيء فهو مذكى فأرسل الجارح فوجد
~~صيدا فقتله ومحل جواز أكل الصيد في حالتي العلم وعدمه إذا لم يكن للغار أو
~~الغيضة ( ( ( للغيضة ) ) ) منفذ آخر PageV02P104 وإلا لم يؤكل ما أتى به من
~~الصيد ميتا
# قوله ( أو لم يظن إلخ ) صورته أرسل جارحه أو سهمه على صيد وهو يعلم أنه
~~مباح ولكن لم يظن نوعه أي لم يترجح عنده أي نوع هو من أنواع المباح بأن شك
~~فيه وتردد هل هو بقر وحش أو حماره فإن أخذ الجارح صيدا وقتله جاز أكله فلا
~~يشترط في جواز أكل الصيد العلم بنوعه حين الإرسال عليه
# قوله ( بأن شك ) أي في أن الصيد من أي نوع مع علمه بأنه نوع من أنواع
~~المباح أي التي تؤكل بالعقر كما إذا جزم بأنه مباح وتردد في كونه حمار وحش
~~أو بقر وحش أو ظبيا فأرسل الجارح فقتل ذلك فإنه يؤكل حيث ظهر أنه من أنواع
~~المباح التي تؤكل بالعقر فإن جزم بأنه مباح وتردد هل هو نعم أو حمار وحش أو
~~غزال لم يؤكل لأن الأول لا يباح بالعقر قوله ( لم يؤكل ) أي ما لم يدرك ما
~~ظنه حراما غير منفوذ المقاتل ويذكيه معتقدا أنه حلال وإلا أكل بخلاف ما لو
~~أدركه غير منفوذ المقاتل مع اعتقاد حرمته وإن الذكاة تعمل ms1184 في محرم الأكل
~~فلما ذكاه تبين أنه حلال فإنه لا يؤكل
# قوله ( لا إن ظنه حراما ) عطف على قوله ولو تعدد مصيده ومثل ظنه حراما
~~ظنه حجرا أو خشبة
# قوله ( أو أخذ الجارح أو السهم غير مرسل عليه تحقيقا ) بأن صاد ما نواه
~~وما لم ينوه أو ما لم ينوه فقط تحقيقا
# وقوله أو شك كما لو نوى واحدا معينا من جماعة من الصيد ثم بعد وقوعه ميتا
~~شك في أنه هل هذا هو الذي نواه أو غيره قوله ( فلم يتحقق الذي مات منه هل
~~هو الجرح أو الماء ) محل عدم الأكل حيث لم ينفذ شيء من المقاتل وأما إذا
~~نفذت مقاتله ثم شارك المبيح غيره فإنه لا يضر
# قوله ( فمات قبل ذكاته ) أي فلم يتحقق هل مات من الجرح أو السم
# قوله ( أو شركة كلب مجوسي ) أي كلب أرسله مجوسي
# وقوله لكلب المسلم أي للكلب الذي أرسله المسلم كان ملكا له أو لا
# قوله ( كان أحسن ) أي لأن التقييد بمجوسي يقتضي أنه يؤكل إذا شارك كلب
~~الكتابي كلب المسلم وليس كذلك
# قوله ( أو شركة نهش ) أي أنه لا يؤكل إن شارك نهش الجارح الذكاة كما لو
~~نهش الجارح صيدا قدر الصائد على خلاصه منه فترك تخليصه منه حتى مات والحال
~~أنه جرحه أو لا قبل النهش ولم يعلم هل مات من نهشه له بعد الجرح أو لا أو
~~مات من الجرح الذي حصلت له به الذكاة أو لا وكذا لو ذبحه في حال نهش الجارح
~~له والحال أنه قادر على خلاص الصيد ولم يتحقق أنه إذا ذكاه وهو مجتمع
~~الحياة فإن لم يقدر على خلاصه من الجارح حتى مات من نهشه أكل إن كان الجارح
~~قد جرحه
# قوله ( بنهشه ) أي وذلك عند نهش الجارح صيدا قدر إلخ
# قوله ( عطف على ظنه إلخ ) أي فالمعنى لا إن ظنه حراما ولا إن أغرى الصائد
~~جارحه في الوسط أي فإنه لا يؤكل سواء زاده الإغراء قوة واستيلاء أم لا وقد
~~علمت أن ms1185 هذا مبني على القول الذي رجع إليه مالك من أنه لا بد في حل الصيد
~~من إرسال الصائد الجارح من يده أما على مقابله من عدم اشتراط ذلك فإنه يؤكل
~~ولو أرسله من غير يده أو أغراه في الوسط بعد انبعاثه بنفسه
# قوله ( مما يستدعي طولا ) أي في إخراجها منه
# قوله ( حتى وجده ميتا ) ظاهره ولو وجد السهم في مقاتله وقد أنفذها وهو ما
~~في المدونة وذلك لاحتمال غوص السهم في المقاتل بحركات الصيد لكن قال ابن
~~المواز لا بأس بأكل ما أنفذ السهم مقاتله وإن بات قاله أصبغ قال
~~PageV02P105 لأنه أمن عليه مما يخاف عليه الفقهاء أن يكون موته بسببه من
~~غير سبب السهم قال ولم نجد لرواية ابن القاسم هذه عن مالك ذكرا في كتاب
~~السماع ولا رواها عنه أحد من أصحابه ولم نشك أن ابن القاسم وهم فيها ابن
~~المواز وبه أقول ابن يونس وهو الصواب ابن رشد وهو أظهر الأقوال قال سليمان
~~الباجي وقاله سحنون وعليه جماعة من أصحابنا اه مواق
# قوله ( ثم وجده من الغد ميتا ) الغد ليس بقيد وإن كان ظاهر المصنف بل
~~المراد أنه خفى عليه مدة من الليل فيها طول بحيث يلتبس الحال ولا يدري هل
~~مات من الجارح أو أعان على قتله شيء من الهوام التي تظهر فيه كالأفاعي فلو
~~رماه فغاب عنه يوما كاملا ثم وجده ميتا فإنه يؤكل حيث لم يتراخ في اتباعه
~~وهذا مفهوم قوله بات والفرق بين الليل والنهار أن الصيد يمنع نفسه من
~~الهوام في النهار دون الليل فإذا غاب ليلا احتمل مشاركة الهوام التي تظهر
~~فيه للسهم بخلاف ما إذا غاب نهارا فإنه لا يحتمل ذلك
# قوله ( لاحتمال موته ) كذا عللوا عدم الأكل وحينئذ فالأحسن لو قدم المصنف
~~هذا الفرع وجعله من أفراد قوله ولم يتحقق المبيح في شركة
# قوله ( أو صدم ) أي بأن ضربه فرماه وصار يمرغه حتى مات
# قوله ( بلا جرح فيهما ) أي ومات الصيد بذلك وليس مفهوم قوله بلا جرح هنا
~~مكررا ms1186 مع منطوق قوله سابقا وجرح مسلم لأنه مفهوم غير شرط وهو لا يعتبره
~~فاندفع ما يقال الأولى إسقاط قوله بلا جرح ويكون قوله أو صدم أو عض معناه
~~من غير جرح لأنه محترز قوله وجرح مسلم
# قوله ( على غير مرئي ( ( ( مرأى ) ) ) ) أي فذهب الجارح فأتى بصيد ميت
~~فلا يؤكل لأن شرط الأكل رؤية الصيد وقت الإرسال أو كون المكان الذي أرسل
~~فيه الجارح محصورا ولم يوجد واحد منهما
# قوله ( وقتل الثاني ) إنما لم يؤكل لأن الثاني قتل الصيد وهو مقدور عليه
~~حين إرساله وتقدم أن شرط أكل الصيد بالعقر أن يكون معجوزا عنه حين الإرسال
~~فلو أرسل ثانيا بعد مسك الأول له فقتله الأول قبل وصول الثاني إليه فلا شك
~~أنه يؤكل للعجز عنه حين إرسال قاتله وكذلك لو أرسل الثاني قبل مسك الأول
~~فقتله الثاني قبل مسك الأول أو بعده أو قتلاه معا
# قوله ( لم يؤكل لاحتمال أن يكون إلخ ) هذا أحد القولين لمالك والثاني
~~يؤكل بناء على أن الغالب كالمحقق إذ الغالب أن الجارح إنما أخذ ما اضطرب
~~عليه والقول الذي مشى عليه المصنف من عدم الأكل وهو ما في العتبية حيث قالت
~~ولو رأى الجارح مضطربا ولم ير الصائد شيئا فأرسله فصاد شيئا فلا أحب أكله
~~وكلامها هو محل التأويلين لأن ابن رشد حملها على ما إذا نوى المضطرب عليه
~~فقط قال فإن نواه وغيره أكل لقول المدونة إن نوى جماعة وما وراءها مما لم
~~يره أكل الجميع وحملها بعضهم على خلاف المدونة وبهذا تعلم أن التأويلين
~~ليسا على إصلاح المصنف لأنهما ليسا على المدونة وإنما هما على قول العتبية
~~لا أحب أكله هل هو على إطلاقه فيكون بين المدونة والعتبية خلاف أو هو مقيد
~~فيكون بينهما وفاق قوله ( أي المضطرب عليه ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله
~~إلا أن ينوي المضطرب هو من باب الحذف والإيصال فنائب الفاعل ضمير مستتر لا
~~محذوف
# قوله ( ووجب نيتها ) أي وجوبا مطلقا غير مقيد بذكر ولا غيره
# وقوله بأنواعها أي ms1187 الأربعة
# وأشار بقوله وإن لم يلاحظ حلية الأكل إلى أن الواجب نية الفعل لا نية
~~التحليل
# قوله ( عند التذكية ) أي في الذبح والنحر
# قوله ( فلا تجب على ناس إلخ ) أي وحينئذ فيقيد بذلك قوله تعالى @QB@ ولا
~~تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ أي لا تأكلوا مما تركت التسمية عليه
~~عمدا مع القدرة عليها وأما ما تركت التسمية عليه نسيانا أو
# وقال ابن رشد في البيان وليست التسمية بشرط في صحة الذكاة لأن معنى قول
~~الله عز وجل @QB@ ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه @QE@ أي لا عجزا
~~فإنه يؤكل PageV02P106 والجاهل بالحكم كالعامد كما هو ظاهر المدونة تأكلوا
~~الميتة التي لم تقصد ذكاتها لأنها فسق ومعنى قوله عز وجل @QB@ فكلوا مما
~~ذكر اسم الله عليه @QE@ أي كلوا مما قصدت ذكاته فكنى عز وجل عن التذكية
~~بذكر اسمه كما كنى عن رمي الجمار بذكره حيث قال @QB@ واذكروا الله في أيام
~~معدودات @QE@ للمصاحبة بينهما وحينئذ فالآية المذكورة لا تدل على وجوب
~~التسمية في الذكاة بل تصدق ولو بالسنية
# قوله ( فلا بد منها إلخ ) اعلم أن النية المطلوبة في الذكاة قيل هي قصد
~~الفعل أي قصد الذكاة احترازا عن قصد القتل وإزهاق الروح وعلى هذا فالنية لا
~~بد منها حتى في الكتابي لأن النية بهذا المعنى متأتية منه وهذا القول هو ما
~~مشى عليه الشارح ونسب عج لحفيد ابن رشد عدم اشتراط النية من الكتابي ومذهب
~~الحفيد كما كتب السيد البليدي نقلا عن البدر أن النية المطلوبة نية التحليل
~~وهو قول القرطبي وجنح له البدر فهو الذي لا يشترط في الكتابي وأما المسلم
~~فمتى قصد الفعل أي الذكاة الشرعية كان ناويا للتحليل حكما إذ لا معنى لكون
~~الذكاة شرعية إلا كونها السبب المبيح لأكل الحيوان والنية الحكمية كافية
# والحاصل أن المسلم لا بد فيه من نية التحليل ولو حكما فإن شك في التحليل
~~ارتد وإن نفاه عمدا عن قصده مع اعتقاده فمتلاعب وكلاهما لا تؤكل ذبيحته
~~ويدل على أنه لا بد في ms1188 المسلم من نية التحليل ما مر من أنه إذا شك في إباحة
~~الصيد لم يؤكل لعدم الجزم بالنية وأما الكتابي فيكفي منه قصد الفعل المعهود
~~وإن لم ينو التحليل في قلبه لأنه إذا اعتقد حل الميتة أكلت ذبيحته حيث لم
~~يغب عليها انتهى عدوي قوله ( ولكنه الأفضل وكذا زيادة إلخ ) الأولى أن يقول
~~ولكنه الأفضل مع زيادة إلخ ونص التوضيح ابن حبيب وإن قال باسم الله فقط أو
~~الله أكبر فقط أو لا حول ولا قوة إلا بالله أو لا إله إلا الله أو سبحان
~~الله من غير تسمية أجزأه ولكن ما مشى عليه الناس أحسن وهو باسم الله والله
~~أكبر
# قوله ( فإن نحرت ولو سهوا ) أي مع علمه بصفة الذبح قوله ( أو عدم آلة ذبح
~~أو نحر ) أي وكجهل صفة الذبح لا نسيانها أو جهل حكمها
# قوله ( إلا البقر فيندب فيها الذبح ) أي ونحوها خلاف الأولى ومن البقر
~~الجاموس وبقر الوحش إذا قدر عليه فيجوز كل من الذبح والنحر فيهما ومثل
~~البقر في جواز الأمرين وندب الذبح ( ( ( ذبح ) ) ) ما أشبهه من حمار الوحش
~~والتيتل والخيل على القول بحل أكلها وكذلك البغال والحمير الإنسية على
~~القول بكراهة أكلها كما قال الطرطوشي قوله ( وأجزأ بحجر ) أي أجزأ سائر
~~أنواع الذكاة بحجر إلخ
# قوله ( وإحداده ) إنما ندب لأجل سرعة قطعه فيكون أهون على المذبوح لخروج
~~روحه بسرعة فتحصل له الراحة
# قوله ( وتوجهه ) أي ما يذكى قوله ( وإيضاح لمحل ( ( ( المحل ) ) ) ) أي
~~بنتف أو غيره
# قوله ( وفري ) أي قطع قوله ( فلو عبر بها إلخ ) قد يقال إنما عبر بفري
~~إشارة إلى تحقق الذكاة الشرعية أولا بإنفاذ مقتله وإنما المراد مجرى ( ( (
~~مجرد ) ) ) الفري والقطع تسهيلا قوله ( أو محل الجواز بهما إن انفصلا ) أي
~~وأما إن اتصلا بأن كانا مركبين فيكره الذبح بهما قوله ( مطلقا ) أي سواء
~~كان متصلا أو منفصلا وكذا يقال في السن بعد ذلك
# قوله ( خلاف ) الأقوال الأربعة لمالك والأول اختاره ابن القصار والثاني
~~صححه ابن رشد والثالث شهره صاحب الإكمال والرابع صححه ms1189 الباجي انظر التوضيح
# قوله ( محله إن وجدت آلة غير الحديد ) أي معهما كحجر محدود وقزاز وهذا
~~الكلام لعبق PageV02P107 واعترضه بن بأن هذا التفصيل لم يقله أحد بل محل
~~الخلاف إذا فقد الحديد ولو وجدت آلة غيرهما فمن قال بالجواز بهما يسويهما
~~مع غيرهما غير الحديد وحاصله أنه إن وجد الحديد تعين الذبح به أي ندب ندبا
~~مؤكدا وإن لم يوجد حديد سواء وجدت آلة غيرهما أو لم توجد فالخلاف خلافا
~~لعبق في أنه إذا لم توجد آلة غيرهما أنه يجوز الذبح بهما في هذه الحالة
~~اتفاقا وقد أشار الشارح إلى التبري من هذا الكلام لما علمت من البحث فيه
~~بقوله كذا قيل
# قوله ( بل بلا نية شيء ) أي أو بنية قتله قوله ( أو نية حبسه ) أي بقفص
~~ولو لذكر الله أو لسماع صوته كدرة وقمرى وكروان والظاهر أنه يمنع شراء درة
~~أو قمرى أو كروان أو بلبل معلم ليحبسها لذكر الله أو لسماع صوتها كالاصطياد
~~لذلك ولا يحرم عتقها خلافا لما ذكره عبق وفي تعليله بأنها من السائبة نظر
~~لأن السائبة مخصوصة بالأنعام
# قوله ( أو الفرجة عليه ) أي أو بنية الفرجة عليه كغزال أو قرد أو نسناس
~~لكن في ح ما يفيد جواز اصطياد الصيد بنية الفرجة عليه حيث لا تعذيب وأن
~~بعضهم أخذ الجواز من حديث يا أبا عمير ما فعل النغير كما في شمائل الترمذي
~~وغيرها
# قوله ( ومثل نية الذكاة ) أي مثل اصطياده بنية الذكاة في الجواز اصطياده
~~بنية القنية لغرض شرعي كتعليمه الذهاب لبلد بكتاب يعلق بجناحه أو لينبه على
~~ما يقع في البيت من مفسدة أو تعليم البازي أو غيره الاصطياد
# قوله ( وكره ) أي الاصطياد للهو وهو عطف على قول المصنف وحرم اصطياد
~~مأكول إلخ
# قوله ( مما لا يؤكل ) أي فيجوز اصطياده لا بنية ذكاته بل بنية قتله وهذا
~~الاستثناء منقطع لأن ما قبل إلا في اصطياد المأكول وما بعدها غير مأكول
~~وأدخل بالكاف في قوله إلا بكخنزير الفواسق الخمس فإنه يجوز صيدها بنية
~~قتلها لا ms1190 ذكاتها وإن جاز أكلها
# قوله ( وليس من العبث ) أي وليس صيده بنية قتله من العبث
# قوله ( على القول بجواز أكله ) الذي ذكره شيخنا العدوي أن القرد على
~~القول بجواز أكله يجوز التمعش به بتلعيبه والفرجة عليه وإن كان يمكن التمعش
~~بغير ذلك وهو موافق لما تقدم عن ح
# قوله ( كذكاة إلخ ) هذا تشبيه في الجواز وقد استعمل المصنف الذكاة هنا
~~بمعنى الذبح لا بمعناها الشرعي وهو السبب المبيح لأكل الحيوان بعد خروج
~~روحه لأن الفرض أنه غير مأكول
# قوله ( ما لا يؤكل ) أي من الحيوان وهذا في غير الآدمي كالخيل والبغال
~~والحمير وأما الآدمي فلا يجوز لشرفه
# قوله ( إن أيس منه ) أي أيس من الانتفاع به حقيقة لمرض أو عمى أو حكما
~~بأن كان في مغارة من الأرض لا علف فيها ولا يرجى أخذ أحد له
# قوله ( بدور إلخ ) أي كره ذبح اجتمعوا فيه على دور حفرة ونص المدونة بلغ
~~مالكا أن الجزارين يجتمعون على الحفرة يدورون بها فيذبحون حولها فنهاهم عن
~~ذلك وأمرهم بتوجيهها للقبلة
# قوله ( ولنظر بعضها بعضا ) أي فالكراهة لأحد أمرين فتشتد الكراهة عند
~~اجتماعهما وتنتفي عند انتفائهما
# قوله ( وكره سلخ أو قطع ) أي وكذا حرق بالنار
# قوله ( قبل الموت ) أي قبل خروج الروح لما في ذلك من التعذيب وقد ورد في
~~الخبر النهي عن ذلك وأن تترك حتى تبرد إلا السمك فيجوز تقطيعه وكذلك إلقاؤه
~~في النار قبل موته عند ابن القاسم لأنه لما كان لا يحتاج لذكاة صار ما وقع
~~فيه من الإبقاء وما معه بمنزلة ما وقع في غيره بعد تمام ذكاته
# قوله ( أي من فضلك وإحسانك ) أي لا من حولي وقوتي
# وقوله وإليك التقرب به أي لا إلى من سواك
# قوله ( لا إن قصد الدعاء والشكر ) أي وعلى هذا يحمل قول الإمام علي بن
~~أبي طالب
# قوله ( وتعمد إبانة رأس إلخ ) حاصله أنه إذا تعمد إبانة الرأس وأبانها
~~فهل تؤكل تلك الذبيحة مع الكراهة لذلك الفعل أو لا تؤكل أصلا قولان في
~~المدونة ms1191 أولهما لابن القاسم وإنما حكم بكراهة ذلك PageV02P108 الفعل لأن
~~إبانة الرأس بعد تمام الذكاة بمثابة قطع عضو بعد انتهاء الذبح وقبل الموت
~~وهذا مكروه
# والقول الثاني لمالك واختلف الأشياخ هل بين القولين خلاف أو وفاق فحمل
~~بعضهم القولين على الخلاف والمعتمد كلام ابن القاسم وحملهما بعضهم على
~~الوفاق ورد قول ابن القاسم لقول مالك فحمله على ما إذا لم يتعمد الإبانة
~~ابتداء بل تعمدها بعد الذكاة وأما لو تعمدها ابتداء فلا تؤكل كما يقول مالك
~~فقول المصنف وتعمد إبان ( ( ( إبانة ) ) ) رأس هذا قول ابن القاسم بناء على
~~الخلاف وقوله وتؤولت هذا إشارة للقول بالوفاق
# قوله ( لا إن لم يتعمد أو لم يبنها ) أي فلا كراهة
# قوله ( بمعنى انفصالها ) أشار إلى أنه ذكر الضمير العائد على الإبانة
~~نظرا لكونها بمعنى الانفصال
# قوله ( ودون نصف إلخ ) الصواب أن دون هنا للمكان المجازي وأنه يجوز فيها
~~الرفع والنصب فإن رفع كان مبتدأ وإن نصب فالظاهر أنه صلة لموصول مقدر أي
~~وما هو دون نصف ميتة اه بن
# ومفهوم قوله ودون نصف أنه لو قطع الجارح الطير نصفين من وسطه أكل لأن
~~فعله كذلك فيه إنفاذ مقتل كذا قالوا ومنه يعلم أنه ليس الأكل للنصف من حيث
~~أنه نصف بل من حيث أنه لا يخلو عن إنفاذ مقتله فالمدار على إنفاذ المقتل
~~فعلى هذا لو أبان الجارح أو السهم دون النصف وأنفذ مقتلا أكل ذلك الدون
~~كالباقي كما قال الشارح فلو أبان الجارح أو السهم ثلثا ثم سدسا فهل يؤكلان
~~أو الأخير أو يطرحان لا نص وقد يقال المدار على إنفاذ المقاتل فالذي نفذ به
~~مقتل يؤكل وإلا فلا
# ثم إن الفرع مقيد بما له نفس سائلة أما الجراد مثلا إذا قطع جناحه فمات
~~أكل الجميع لأن هذه ذكاته
# قوله ( لا الرأس ) أي وحده أو مع غيره أو نصف الرأس كذلك
# قوله ( وملك الصيد ) أي الذي لم يسبق عليه ملك لأحد
# قوله ( أو كسر رجله ) أي أو قفل مطمورة أو سد جحره عليه فلو ms1192 سد جحره عليه
~~ثم ذهب ليأتي بما يحفر به فجاء آخر ففتحه وأخذه فهو لمن سده كما أن ما في
~~الحبالة بغير طرد أحد يكون لمالكها إلا لمن سبق بالأخذ منها بعد أن صار
~~محجورا عليه
# قوله ( وإن رآه غيره قبله إلخ ) فإن أخذ الصيد إنسان فنازعه آخر وادعى
~~أنه واضع يده عليه قبل أن يأخذه فعلى مدعي وضع اليد إثبات ذلك فإن لم يثبت
~~فالظاهر أنه يقسم بينهما لأنه كمال تنازعه اثنان كذا قاله تت
# وقال بن المطابق للقواعد أنه يكون للآخذ فقط لحيازته وإنما عليه اليمين
~~لمن ادعى أنه واضع اليد أو يردها عليه تأمل
# قوله ( وإن تنازع قادرون ) أي على المبادرة فبينهم يقسم قطعا للنزاع قاله
~~المصنف قال ابن عرفة هذا إذا كان الصيد بمحل غير مملوك وأما بمملوك فلربه
~~اه
# وهذا ما لم يقع في حجر شخص جالس في ذلك المكان المملوك وإلا كان له لأن
~~حوزه أخص وصاحب الحوز الأخص وهو ما انتقل المحوز بانتقاله يقدم على صاحب
~~الحوز الأعم اه شيخنا عدوي
# قال عبق وأخص من تعليل المصنف المذكور مسألة وهي ما تكررت شكوى شخص لآخر
~~فإن للمشكو أن يرفع الشاكي للحاكم ويقول إن كان له عندي شيء فيدعي به فإن
~~أبى ذلك حكم عليه بأنه لا حق له بعد ذلك وليس له عليه بعد ذلك شكوى قطعا
~~للنزاع وقد حكم بها البدر القرافي والبرموني وقالا هي مشهورة في المحاكم
~~بمسألة قطع النزاع المختصة بمذهب المالكية
# قوله ( لا التنازع بالقول ) أي بأن رآه اثنان فحازه أحدهما وتنازعا فصار
~~الحائز يدعي أنه أحق به لحوزه والثاني يدعي أنه أحق لأنه رآه أولا وكان
~~هاما على أخذه
# قوله ( بخلاف المسابقة بلا تدافع ) أي بخلاف ما إذا تسابقوا من غير تدافع
~~فإن وضع يد أحدهما عليه قبل الآخر من المبادرة
# قوله ( من صاحبه ) أي الذي ملكه بوضع يده عليه أولا
# قوله ( ولو من مشتر ) رد بلو قول ابن الكاتب إنه للأول أي المشتري قياسا
~~على من أحيا ms1193 أرضا بعد اندراس بناء الأول فإن كان الأول ملكها بإحياء
~~فللثاني وإن كان ملكها باشتراء عمن أحياها فهي لذلك المشتري PageV02P109
~~واندراسها لا يخرجها عن ملكه اه بن
# قوله ( ولو لم يلتحق بالوحش ) أي هذا إذا التحق في حال ندوده بالوحش بأن
~~تطبع بطباعها بل ولو لم يلتحق بالوحش والأولى إسقاط هذا التعميم لأن
~~الموضوع كما قال بعد أنه لم يتأنس وإذا كان لم يتأنس كان باقيا على تطبعه
~~بطباع الوحش فتأمل
# قوله ( واشترك طارد إلخ ) أي ولو كان طرده لها بغير إذن ربها
# قوله ( وأيس الطارد منه أي من الصيد ) أي وذلك بأن أعيا الصيد الطارد
~~وانقطع الطارد عنه فهرب حيث شاء فسقط في الحبالة فهو لربها ولو كان الطارد
~~قصدها فلا مفهوم لقول المصنف وإن لم يقصدها
# قوله ( وإن كان الطارد إلخ ) وذلك بأن أعيا الصائد الصيد وصار الصائد على
~~تحقيق أو غلبة ظن من إمساكه بغير الحبالة فقدر الله أنه وقع فيها بقصده أو
~~بغير قصده فهو للطارد خاصة ولا شيء عليه لصاحب الحبالة نعم إذا قصد الطارد
~~إيقاعه فيها لأجل إراحة نفسه من التعب لزمه أجرتها لصاحبها ( ( ( لصاحبه )
~~) )
# والحاصل أن قول المصنف ولولاهما لم يقع مفهومه أمران الأول ما لو كان
~~السبب في الوقوع الحبالة فقط وهذه هي المشار لها بقوله وإن أيس إلخ
# والثاني أن لا تكون الآلة متوقفا عليها الوقوع وهو ما أشار له المصنف هنا
~~بقوله وعلى تحقيق إلخ
# قوله ( كالدار ) تشبيه في اختصاص الطارد كالتي قبلها
# قوله ( ولا شيء لرب الدار ) أي لا يلزم الطارد أجرتها نظرا لما خففته عنه
~~من التعب خلافا لابن رشد لأنها لم توضع لأجل الصيد ولم يقصد بانيها تحصيله
~~بها
# قوله ( أي مالك ذات الدار ) أراد المالك ولو حكما ليشمل الواقف وناظر
~~الوقف في البيوت المرصدة على عمل فما يقع من الطير فيها والحال أنه غير
~~مطرود إليها من أحد يكون للواقف أو الناظر يصرفه في مصالح الوقف ولا يكون
~~للمرصد عليهم البيت من إمام ومؤذن مثلا كذا ms1194 ينبغي قاله عج
# قوله ( أو خالية ) بل ولو خرابا كما في بن قوله ( خلافا لبعضهم ) أي حيث
~~قال فلمالك الدار أي مالك منفعتها سواء ملك الذات أيضا أم لا
# قوله ( وضمن مار ) أي تعلق ضمان الصيد بالمار إذا أمكنه ذكاته وتركها
~~وهذا هو المشهور من المذهب بناء على أن الترك فعل أي ان الترك كفعل التفويت
~~وقيل لا ضمان عليه بناء على أن الترك ليس فعلا ولا تكليف إلا بفعل وعلى نفي
~~الضمان فيأكله ربه وعلى المشهور من الضمان فلا يأكله ربه ولا ينتفي الضمان
~~عن التارك ولو أكله ربه غفلة عن كونه ميتة أو عمدا أو ضيافة لأنه غير متمول
~~وهذا بخلاف ما لو أكل إنسان ماله المغصوب منه ضيافة فإنه لا يضمنه الغاصب
~~كما استظهره عج واستظهره ( ( ( واستظهر ) ) ) بعض مشايخ الشيخ أحمد
~~الزرقاني عدم ضمان المار إذا أكله ربه واعتمد الأول اللقاني
# قوله ( أمكنته ذكاته ) أنث الفعل وجعل الفاعل الذكاة وضمير المار مفعولا
~~ولم يجرد الفعل من التاء ويجعل الذكاة مفعولا وضمير المار فاعلا لما تقرر
~~من أنه إذا دار الأمر بين الإسناد للمعنى والذات فالإسناد للمعنى أولى من
~~الإسناد للذات فيقال أمكنني السفر دون أمكنت السفر
# قوله ( بوجود آلة ) أي بوجوده ( ( ( بوجود ) ) ) ما يذكى به فإذا كان ليس
~~معه ما يذكى به إلا الظفر أو السن وترك التذكية بهما ضمن
# قوله ( وهو ممن تصح إلخ ) أي وإلا فلا ضمان عليه إذا ترك نعم إذا ذكاه
~~يضمن لأنه يفوته بذكاته
# قوله ( ولو كتابيا ) أي فالكتابي كالمسلم في وجوب ذكاة ما ذكر لأنها ذكاة
~~لا عقر ولا يأتي الخلاف المتقدم في قوله وفي ذبح كتابي لمسلم قولان لأن هذا
~~من باب حفظ مال الغير وهو واجب عليه يضمن بتركه
# قوله ( لتفويته على ربه ) وذلك لأن المار لما أمكنته ذكاته نزل
~~PageV02P110 منزلة ربه وهو لو أمكنته ذكاته فتركه حتى مات لم يؤكل بل يكون
~~ميتة
# قوله ( لأن الضمان من خطاب الوضع ) أي لأن الشارع جعل الترك سببا في
~~الضمان فيتناول ms1195 البالغ وغيره
# قوله ( وإلا ضمنه ) أي وإلا يذكه ضمنه
# قوله ( على خوف موته ) أي فالواجب تركه من غير ذكاة وضمنه إن ذكاه ولا
~~فرق بين المار والوديع
# قوله ( فإنه يصدق ) أي في دعواه أنه خاف عليه الهلاك فذبح لذلك وقوله
~~مطلقا أي قامت قرينة على صدقه أم لا
# قوله ( كترك تخليص مستهلك ) أي متوقع للهلاك ولو كان التارك للتخليص صبيا
~~لأن الضمان من باب خطاب الوضع كما علمت
# واعلم أنه يجب تخليص المستهلك من نفس أو مال لمن قدر عليه ولو بدفع مال
~~من عنده ويرجع به على ربه حيث توقف الخلاص على دفع المال ولو لم يأذن له
~~ربه في دفع المال لخلاصه وهو من أفراد قول المصنف الآتي والأحسن في المفدى
~~من لص أخذه بالفداء اه شيخنا عدوي
# وقد علم منه أن من دفع غرامة عن إنسان بغير إذنه كان للدافع الرجوع بما
~~دفعه على المدفوع عنه إن حمى بتلك الغرامة ماله وإلا فلا رجوع له عليه بما
~~دفعه عنه
# قوله ( فيضمن في النفس إلخ ) أي أنه إذا ترك تخليص المال مع قدرته على
~~خلاصه بجاهه أو ماله حتى ضاع ذلك المال على ربه فإنه يضمن له قيمة ذلك
~~المال إن كان مقوما ومثله إن كان مثليا وأما إذا ترك تخليص النفس حتى قتلت
~~فإنه يضمن الدية في ماله إن ترك التخليص عمدا وعلى عاقلته إن تركه متأولا
~~ولا يقتل به ولو ترك التخليص عمدا هذا مذهب المدونة وحكى عياض عن مالك أنه
~~يقتل به قال الأبي في شرح مسلم ما زال الشيوخ ينكرون حكايته عن مالك
~~ويقولون إنه خلاف المدونة نقله ح
# وفي التوضيح عن اللخمي أنه خرج ذلك على الخلاف فيمن تعمد الزور في شهادته
~~حتى قتل بها المشهود عليه قال فقد قيل يقتل الشاهد ومذهب المدونة لا قتل
~~عليه اه
# وبذلك تعلم أن قول خش ولو كان متعمدا لإهلاكه بترك تخليصه قتل غير صواب
~~اه بن
# قوله ( أو علم ) أي ولم تطلب منه ولكن علم ms1196 إلخ
# وقوله يؤدي للهلاك أي هلاك الحق أو النفس
# قوله ( أو تقطيعها ) قال طفي تقطيع الوثيقة وقتل شاهدي الحق ليسا من
~~المسائل التي يجري فيها هل الترك يوجب الضمان أو لا وهو ظاهر فالأولى
~~تأخيرهما كما فعل ابن شاس وابن الحاجب ولا يخلل بهما المسائل الجارية على
~~القانون المذكور
# قوله ( عمدا أو خطأ ) أي لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء
# قوله ( ويعلم كونهما شاهدي حق بإقرار القاتل بذلك ) أي وكذا بشهادة اثنين
~~بأنهما شاهدا حق حيث لا يشهد الاثنان به لعدم علمهما بقدره
# قوله ( ومثل قتلهما ) أي في جريان التردد قتل من عليه الحق أي والحال أنه
~~لم يخلف تركة لأنه كان يمكن اكتسابه ففي تضمين القاتل له الحق وعدم تضمينه
~~تردد والأظهر تضمينه قالوا ومثل قتلهما قتل أحدهما حيث كان الحق لا يثبت
~~إلا بشاهدين أي فيكون الأظهر غرمه جميع الحق انظر بن
# قوله ( كل جرح إلخ ) أي فإذا جرح إنسان جرحا يخشى منه الموت سواء كان
~~جائفة أفضت لجوفه أو غير جائفة واقتضى الحال خياطته بفتلة خيط أو حرير وجب
~~على من كان معه ذلك إذا كان مستغنيا عنه حالا ومآلا أو كان محتاجا له الثوب
~~أو لجائفة دابة لا يموت بموتها أو كان معه الإبرة وكان مواساة المجروح بذلك
~~فإن ترك مواساته بما ذكر ومات فإنه يضمن ومحل الضمان ما لم يكن المجروح
~~منفوذ المقاتل وإلا فلا ضمان بترك المواساة وإنما يلزم الأدب بتركها والدية
~~أو القصاص على الجارح كما أنه لو كان رب الخيط محتاجا له في نفسه أو دابة
~~يموت بموتها وترك الإعطاء PageV02P111 حتى مات فإنه لا ضمان عليه لعدم وجوب
~~المواساة عليه حينئذ
# قوله ( وترك فضل إلخ ) أي وترك إعطاء طعام فاضل وزائد عما يمسك صحته
~~وحاصله أن الشخص إذا كان عنده من الطعام أو الشراب زيادة على ما يمسك صحته
~~وكان معه مضطر فإنه يجب عليه مواساته بذلك الزائد فإن منع ولم يدفع له حتى
~~مات ضمن
# قوله ( عما يمسك الصحة ) قال ms1197 خش أي فاضلا عما يمسك الصحة حالا ومآلا إلى
~~محل يجد ( ( ( يوجد ) ) ) فيه الطعام هذا هو الظاهر كما أن الظاهر اعتبار
~~الفضل عنه وعمن تلزمه نفقته ومن في عياله لا عنه فقط
# قوله ( لا فاضل عن العادة ) أي عن عادته في الأكل وهو الفاضل بعد شبعه
# قوله ( لمضطر ) أي سواء كان آدميا أو حيوانا غير آدمي ولا مفهوم لطعام أو
~~شراب بل وكذا فضل لباس أو ركوب بأن كان لو لم يدفئه أو يركبه بموت ( ( (
~~يموت ) ) ) وانظر هل لا بد في الضمان من سؤال المضطر أو يكفي العلم
~~باضطراره وهذا هو الظاهر
# قوله ( فيضمن ) هذا يقال في هذه المسألة والتي تقدمت وقوله دية خطإ إن
~~تأول في المنع أي انه إذا تأول في المنع لزمه دية خطإ فتكون على عاقلته
~~والمانع كواحد منهم
# قوله ( وإلا اقتص منه ) أي وإلا يتأول في المنع بل منع عمدا قاصدا قتله
~~اقتص منه وهذه الطريقة هي المعتمدة وقال اللخمي لا فرق بين التأويل وعدمه
~~وأن على المانع الدية في الحالتين
# قوله ( فيضمن ما بين قيمته إلخ ) وكذا يضمن رب العمد والخشب ما تلف بسقوط
~~الجدار من نفس أو مال لكن بشرطين أن ينذر عند حاكم أو غيره وأن يكون الوقت
~~من حين الإنذار إلى حين سقوط الجدار يمكن فيه إسناد الجدار لو مكن رب العمد
~~والخشب منها
# قوله ( من خيط وما بعده ) أي من فضل الطعام والشراب الذي دفعه للمضطر
~~والعمد والخشب التي دفعها لمن طلبها منه لإسناد ( ( ( لإسناده ) ) ) جداره
~~المائل
# قوله ( إن وجد الثمن عند المضطر إلخ ) أي ولو كان الموجود معه عروضا أو
~~حيوانات
# قوله ( وإلا لم يلزمه ) أي وإلا يوجد الثمن عند المضطر للخيط أو الإبرة
~~أو لفضل الطعام أو الشراب أو العمد أو الخشب وقت اضطراره لم يلزمه شيء ولو
~~أيسر بعد ذلك لا يحاسب على ما مضى أما من وقت اليسار فقد زالت الضرورة
~~فتلزمه أجرة العمد والخشب أخذا من قوله وله الثمن إن وجد كذا ذكر بعض
~~الأشياخ ms1198 والذي ذكره عبق تبعا لشيخه عج أنه إذا لم توجد الأجرة عنده وقت
~~الاضطرار لم يلزمه شيء أصلا ولو أيسر لا عن مدة الإعسار ولا عن مدة اليسار
~~نظرا لكونه أخذه مجانا بوجه مأذون فيه
# قوله ( وإن أيس من حياته ) دخل فيما قبل المبالغة محقق الحياة ومرجوها
~~ومشكوكها ولو عبر بلو لأفاد رد قول مختصر الوقار لا تصح ذكاة الميؤوس ( ( (
~~الميئوس ) ) ) من حياته التوضيح والأول أحسن
# قوله ( بحيث لو ترك ) أي من غير تذكية لمات
# قوله ( بتحرك قوي ) الباء للسببية أو بمعنى مع وقوله مطلقا أي سواء كان
~~التحرك من أعاليها أو ( ( ( ومن ) ) ) من أسافلها سواء سال دم أم لا وسواء
~~كان التحرك قبل الذبح أو معه أو بعده على ما لابن غازي وسواء كانت صحيحة أو
~~مريضة
# قوله ( فلا عبرة به ) أي على المشهور سواء كان معه سيلان دم أو لا والفرض
~~أنه ميؤوس ( ( ( ميئوس ) ) ) منها
# وقوله بعد بل قيل إلخ مقابل للمشهور وإن كان هو الأظهر
# قوله ( وسيل دم إلخ ) أشار بذلك لما في العتبية ونصه ( ( ( ونصها ) ) )
~~وسئل ابن القاسم وابن وهب عن شاة وضعت للذبح فذبحت وسال دمها فلم يتحرك
~~منها شيء هل تؤكل قالا نعم تؤكل إذا كانت حين تذبح حية فإن من الناس من
~~يكون ثقيل اليد عند الذبح حتى لا تتحرك الذبيحة وآخر يذبح فتقوم الذبيحة
~~تمشي
# ابن رشد وهذا في الصحيحة
# قوله ( ولو بلا شخب ) الشخب خروج الدم بصوت والأولى للشارح أن يحذف قوله
~~ولو لأنه يقتضي أن سيلان الدم بالشخب في المريضة لا يكفي في المريضة
~~الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها وليس كذلك إلا أن تجعل الواو للحال ولو
~~زائدة
# قوله ( إن صحت ) المراد بها غير الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها
~~فالمريضة إذا كانت غير ميؤوس ( ( ( ميئوس ) ) ) منها فهي كالصحيحة تؤكل
~~بسيلان الدم أي وإن لم تتحرك وإذا كانت ميؤوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها ففي
~~أعمال الذكاة فيها خلاف وعلى PageV02P112 القول المعتمد بأن الذكاة تعمل
~~فيها وهو المشار له بقول المصنف وأكل المذكى وإن أيس من حياته فإن ms1199 شخب دمها
~~أكلت كما تؤكل بالحركة القوية وإن كان السيلان فقط لم تؤكل لأنه قد يسيل
~~منها بعد الموت انظر التوضيح
# قوله ( فلا يكفي فيها سيل الدم ) أي بل لا بد معه من التحرك القوي
# والحاصل أن كلا من الحركة القوية وشخب الدم يكفي في الصحيحة والمريضة كان
~~مرجوا حياتها أو مشكوكا في حياتها أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من حياتها
~~والحال أنها غير منفوذة المقاتل وأما سيلان الدم وكذلك الحركة غير القوية
~~اجتماعا وانفرادا لا يكفي ذلك إلا في الصحيحة والملتحق بها وهي المريضة غير
~~الميؤوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها ولا يكفي ذلك في المريضة الميؤوس ( ( (
~~الميئوس ) ) ) منها
# قوله ( المنفوذة المقاتل ) صفة للموقوذة وما معها وجمع المقاتل نظرا
~~للموقوذة وما معها فهو من مقابلة الجمع بالجمع فتقتضي انقسام الآحاد على
~~الآحاد
# قوله ( فإن لم تكن منفوذة مقتل عملت فيها ) أي اتفاقا إن كانت مرجوة
~~الحياة وكذا إن كانت مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها أو مشكوكا فيها على
~~قول ابن القاسم وروايته وقال ابن الماجشون وابن عبد الحكم لا تعمل فيها
~~الذكاة ثالثها تعمل في المشكوك فيها دون المأيوس ( ( ( الميئوس ) ) ) منها
~~وهو الذي يفهم من العتبية اه بن
# قوله ( وذهب الشافعي إلخ ) أي وعليه فالاستثناء في قوله تعالى @QB@ إلا
~~ما ذكيتم @QE@ متصل أي إلا ما ذكيتم منها وعندنا الاسثناء ( ( ( الاستثناء
~~) ) ) يجوز أن يكون متصلا أي إلا ما كانت ذكاتكم عاملة فيه منها والذي تعمل
~~فيه الذكاة منها هو الذي لم تنفذ مقاتله ويجوز أن يكون منقطعا والمعنى لكن
~~ما ذكيتم من غيرها فلا يحرم عليكم إذا كان ذلك الغير ليس منفوذ المقاتل
~~واعلم أن هذا المنسوب للشافعي من أنها تعمل فيها الذكاة مطلقا هو مذهبه
~~حقيقة خلافا لما يقع في بعض الشراح من نسبة غير ذلك له وعلامة الحياة
~~المستقرة انفتاح العين وحركة الأطراف وأما الحياة المستمرة فهي التي لو ترك
~~صاحبها بلا ذكاة لعاش
# قوله ( بحيث لا يقدر على رده في موضعه على وجه يعيش معه ) أي بأن يزيل
~~التزاق بعضها ببعض أو يزيل التزاقها ms1200 بمقعر ( ( ( بمعقر ) ) ) البطن وأما
~~مجرد شق البطن وظهور الأمعاء فليس بمقتل لحصول الحياة إذا خيطت البطن
# قوله ( وثقب مصران ) خلافا لما في المواق عن ابن لبابة من أن ثقب المصران
~~وشقه ليس بمقتل لأنه قد يلتئم وإنما المقتل فيه قطعه وانتشاره هذا وكان
~~الأولى للمصنف أن يقول وثقب مصير لأن مصرانا جمع مصير كما قال الشارح
~~فتعبيره بالجمع يقتضي أن خرق الواحد لا يضر
# والحاصل أن اللية الواحدة يقال لها مصير والليتان يقال لهما مصيران
~~بالتثنية والثلاثة يقال لها مصران وخرق المصير مضر مطلقا كان من أسفله أو
~~من أعلاه أو من وسطه
# قوله ( عن ثقب الكرش ) أي خرقها وأولى شقها قوله ( وأنه في الواحد غير
~~مقتل ) أي وإن كان الخلاف موجودا في الواحد أيضا كما في المواق عن ابن
~~لبابة وهذا بخلاف القطع في الودج الواحد فقد مر أنه مقتل قولا واحدا
# والحاصل أن في شق الودجين قولين وكذا في شق الودج والأظهر من الخلاف في
~~كل منهما ما علمته من الشارح وهو أن الشق في الودجين مقتل وفي الواحد غير
~~مقتل بخلاف القطع فإنه مقتل اتفاقا ولو في ودج واحد وفي المعيار ولم يعدوا
~~جرح القلب من المقاتل والذي انفصل البحث عنه أنه منها فإذا وجدت الذبيحة
~~مجروحة القلب فإنها لا تؤكل والكليتان والرئة في معنى القلب فإذا وجد شيء
~~منها مجروحا PageV02P113 أو منقطعا أو مفرقا لم تؤكل
# قوله ( أكل ما دق عنقه ) أي بضرب بعصا أو بترد من شاهق جبل
# وقوله أو ما علم أي أو أصابه ما علم أنه لا يعيش منه
# قوله ( شاهد للثاني ) فأول الكلام دليل لمنطوقه للجواز وآخره دليل
~~لمفهومه للمنع
# قوله ( ( ( وذكاة ) ) ) ( لا إن كان ميتا من قبل ) أي من قبل ذكاة أمه
~~فلا يؤكل
# قوله ( فذكاة أمه ذكاة له ) أي وحينئذ فيؤكل بغير ذكاة اكتفاء بذكاة أمه
~~وفي المشيمة وهي وعاؤه ثلاثة أقوال ثالثها أنها تبع للولد إن أكل الولد
~~أكلت وإلا فلا وأما بيض الدجاجة المذكاة فإنه يؤكل ولو لم ms1201 يتم قوله ( إن تم
~~) أي وإلا فلا يؤكل قوله ( أي مع نبات شعره ) أشار بذلك إلى أن الباء بمعنى
~~مع والقيد لبيان الواقع لأنه متى تم خلقه نبت شعره عادة فاندفع ما يقال جعل
~~الباء للمعية يؤذن بأنه يمكن انفراد تمام الخلق عن نبات الشعر وانفراد نبات
~~الشعر عن تمام الخلق مع أنه متى نبت شعره لزم تمام خلقه والعكس
# قوله ( وإن خرج حيا ) أي بعد ذكاة أمه قوله ( حياة محققة أو مشكوكة ) لو
~~قال كغيره حياة محققة أو مشكوكا فيها أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها
~~كان أولى
# وقوله ذكى وجوبا أي في المرجو والمشكوك واستحبابا في المأيوس ( ( (
~~الميئوس ) ) ) منه وقوله وإلا أي وإلا يذك لم يؤكل أي في الأولين كما علمت
# قوله ( إلا أن يبادر ) أي إلا أن يبادر إليه فهو من الحذف والإيصال وهذا
~~فيما إذا كانت حياته ضعيفة بأن كانت مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) منها
# قوله ( ما لو وجد ميتا ) أي بمنزلة ما نزل ميتا من بطن أمه بعد ذكاتها
~~فيحكم عليه بأن ذكاته بذكاة أمه
# قوله ( لم يدرك ) أي وأما لو كان بحيث لو بودر لأدرك فلا يؤكل وذلك في
~~حالة الرجاء والشك
# والحاصل أن الجنين إذا خرج حيا بعد ذكاة أمه فإما أن تكون حياته مرجوا
~~بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو ميؤوسا ( ( ( ميئوسا ) ) ) من بقائها ففي
~~الأولين تجب ذكاته ولا يؤكل إذا مات بدونها وفي الثالث تندب ذكاته كما قال
~~ابن رشد في البيان وقال في المبسوط نقلا عن عيسى متى خرج حيا لا يؤكل إلا
~~بذكاة والمعتمد الأول فقول المصنف وإن خرج حيا شامل للأحوال الثلاث أي إن
~~خرج حيا حياة مرجوا بقاؤها أو مشكوكا في بقائها أو مأيوسا ( ( ( ميئوسا ) )
~~) من بقائها
# وقوله ذكى أي وجوبا في الأولين وندبا في الثالث
# وقوله إلا أن يبادر خاص بالميؤوس ( ( ( بالميئوس ) ) ) منه أي إلا أن
~~يبادر لذكاته فيموت قبل أن يذكى فيفوت ندب ذكاته ويؤكل بدونها فإن لم يبادر
~~إليه حتى مات كره أكله
# قوله ( إن حيي إلخ ) أي ms1202 فإن كان مثله لا يحيا أو شك في أمره هل تستمر
~~حياته أم لا لم يؤكل ولو ذكي لأن موته يحتمل أن يكون من الإزلاق
# وقوله وكانت حياته محققة أو مظنونة لا مشكوكة يعني أنه تحقق استمرار
~~حياته أو ظن ذلك لا إن شك في استمرارها وعدمه وأولى إذا توهم استمرارها فلا
~~يؤكل ولو ذكي قوله ( ولا يؤكل ما قطع منه ) أي لأنه دون نصف أبين إلا أن
~~يكون الرأس فإنه يؤكل لكن ذكر العلامة السيد في حاشية عبق أن قول المصنف
~~ودون نصف أبين ميتة مخصوص بما له نفس سائلة
# قوله ( ولكن لا بد من تعجيل الموت به ) أي بما شأنه أن يعجل الموت كذا
~~قال الشارح تبعا لعبق قال بن وفيه نظر إذ لم ير من ذكر هذا القيد وظاهر
~~كلامهم الإطلاق اه كلامه
# وقد يقال إنه لم يرد التعجيل الحقيقي بل أن يعلم أن الموت منه لا من
~~انزائه
# قوله ( كذا قيدها ) أي بقوله ولكن لا بد من تعجيل الموت PageV02P114
# | باب المباح
# قوله ( حال الاختيار ) أي المباح تناوله حال الاختيار من جهة الأكل أو
~~الشرب وقدر الشارح ذلك لأجل عطف قول المصنف الآتي وللضرورة ما يسد إلخ عليه
# قوله ( لم يتعلق إلخ ) أخرج المغصوب فإنه وإن كان طاهرا ( ( ( ظاهرا ) )
~~) لكنه غير مباح لتعلق حق المالك به والأولى إسقاط هذا القيد لأن المقصود
~~بيان المباح في نفسه لا المباح باعتبار شخص معين والمغصوب مباح في ذاتح ( (
~~( ذاته ) ) ) وحرمته عارضة اه بن
# قوله ( مستعملا للنجاسة ) أي كالرخم فإنها تأكل العذرة قوله ( إلا
~~الوطواط ) استثناء من قول المصنف وطير
# قوله ( فلذا لم يقل إلخ ) أي ولو عبر به ما صح وذلك لأن الذي لا يعدو قد
~~( ( ( وقد ) ) ) يكون مفترسا فيقتضي إباحته وليس كذلك
# قوله ( بناء ) أي فليس مراده بالوحش مطلق وحش بل نوع منه وقد يقال لا
~~مانع من إرادة مطلق الوحش ويكون من تشبيه الخاص بالعام كذا قيل وفيه أن
~~الأخصية تقتضي التمثيل لا التشبيه
# قوله ( يكره على المشهور ms1203 إلخ ) فيه نظر والذي في كتاب الطهارة من التوضيح
~~أن في الفأر والوطواط ثلاثة أقوال وأن القول بالتحريم هو المشهور ونقله ح
# وذكر عن ابن رشد أيضا أنه استظهر التحريم اه بن
# وقوله أن في الفأر ظاهره مطلقا سواء كان يصل للنجاسة أو لا وأما بنت عرس
~~فذكر الشيخ عبد الرحمن الأجهوري أنه يحرم أكلها لأن كل من أكلها عمي أي
~~فحرمتها عارضة وقضيته أنها تحل للأعمى وانظره اه شيخنا عدوي
# قوله ( سمها ) بفتح السين وضمها وكسرها والفتح أفصح وجمعه سمام وسموم اه
~~عدوي
# قوله ( إن ذكيت إلخ ) الذي يفيده كلام أهل المذهب أنه لا بد في الذكاة
~~التي يؤمن بها السم أن تكون في حلقها وفي قدر خاص من ذنبها بأن يترك قدر
~~أربعة قراريط من ذنبها ورأسها ولا بد أن تطرح حال ذكاتها على ظهرها وأما لو
~~طرحت على بطنها وقطع حلقها فلا يجزيء ( ( ( يجزي ) ) ) لأن شرط الذكاة أن
~~تكون من المقدم انتهى خش
# قوله ( وأمن سمها ) أي واعتبار أمن سمها بالنسبة إلخ
# وقوله فيجوز أكلها بسمها لمن يضره ذلك أي كمن به داء الجذام أي ولا يجوز
~~أكلها بسمها لمن يضره ذلك
# قوله ( وخشاش أرض ) أضيف لها لأنه يخش أي يدخل فيها ولا يخرج منها إلا
~~بمخرج ويبادر برجوعه إليها
# قوله ( بالرفع عطف على طعام ) أي لا بالجر عطفا على يربوع لأنه ليس من
~~أمثلة الوحش الذي لم يفترس
# واعلم أن الخشاش وإن كان مباحا وميتة طاهرة لكنه يفتقر أكله لذكاة كما
~~تقدم قوله ( شراب يميل إلى الحموضة ) أي يتخذ من القمح أو من الأرز
# قوله ( ويذهب إسكاره ) أي الذي حصل ( ( ( يحصل ) ) ) فيه عند غليانه على
~~النار قبل انعقاده لا إنه كان فيه ابتداء
# قوله ( فلا يتصور فيه سكر ) أي حتى تقيد إباحته بالأمن من سكره
# قوله ( وللضرورة ما يسد الرمق ) PageV02P115 أي ما يحفظ الحياة فالمراد
~~بالرمق الحياة وبسدها حفظها قال المواق انظر هذا فإنه مذهب أبي حنيفة
~~والشافعي ولم يعزه أبو محمد لأحد من أهل المذهب ms1204 ونص الموطأ ومن أحسن ما
~~سمعت في الرجل يضطر إلى الميتة أنه يأكل منها حتى يشبع ويتزود منها فإن وجد
~~عنها غنى طرحها اه
# وبه تعلم أن عزو تت وخش ما ذكره المصنف لمالك فيه نظر اه بن
# لكن ابن ناجي في شرح الرسالة نقل عن عياض أن عبد الوهاب نقله رواية عن
~~مالك وحينئذ فلا نظر وتناول قوله وللضرورة ما يسد المتلبس بالمعصية كما هو
~~مختار ابن يونس وشهره القرافي خلافا لمن قال لا يباح له تناول الميتة وتمسك
~~بظاهر قوله تعالى @QB@ فمن اضطر غير باغ ولا عاد @QE@
# @QB@ فمن اضطر في مخمصة غير متجانف لإثم @QE@
# وأجاب المشهور بأن المراد غير باغ في نفس الضرورة بأن يتحانف ( ( (
~~يتجانف ) ) ) ويميل في الباطن لشهوته ويتمسك في الظاهر بالضرورة كأنه قيل
~~فمن اضطر اضطرارا صادقا فإذا عصى في نفس السبب المبيع ( ( ( المبيح ) ) )
~~كان كذب في الضرورة وبغى وتعدى فيها وتجانف الإثم كانت كالعدم
# قوله ( وضالة الإبل ) ودخل أيضا جميع الحيوانات الميتة قوله ( نعم تقدم
~~الميتة عليها ) أي على ضالة الإبل عند اجتماعهما ويعلم منه أن ضالة الإبل
~~تتعين عند انفرادها وتقدم عليها الميتة عند اجتماعهما وهذا ما يفيده نقل
~~المواق عن ابن القاسم قوله ( وأما الآدمي فلا يجوز تناوله ) أي سواء كان
~~حيا أو ميتا ولو مات المضطر هذا هو المنصوص لأهل المذهب وتقدم آخر الجنائز
~~أن بعضهم صحح أكله للمضطر إذا كان ميتا ولا فرق بين المسلم والكافر فيما
~~ذكر
# قوله ( عند عدم ما يسيغها به ) ويصدق في أنه فعل ذلك للغصة إن كان مأمونا
~~وإلا فلا إلا لقرينة فيعمل عليها اه خش
# قوله ( على خنزير ) أي سواء كان ذلك الخنزير حيا أو ميتا انظر بن
# قوله ( وصيد لمحرم ) المراد بالصيد هنا المصيد يعني الحي بدليل قوله إلا
~~لحمه وأما الاصطياد فهو أحرى بتقديم الميتة عليه وحاصل كلام المصنف أن
~~المضطر إذا كان محرما ووجد ميتة وصيدا حيا صاده محرم أو أعان على صيده فإنه
~~يجب عليه أن يقدم الميتة على الصيد ms1205 الحي الذي صاده المحرم أو أعانه عليه
~~ومحله ما لم تكن الميتة متغيرة يخاف على نفسه من أكلها وإلا قدم الصيد
~~المذكور انظر التوضيح كما أنه لو كان حلالا فإنه يقدم صيد المحرم عليها
# قوله ( ولم يذك الصيد ) أي لأنه بذكاته يكون ميتة
# قوله ( لا لحمه ) أي إذا وجد المضطر المحرم ميتة وصيدا قد صاده محرم أو
~~صيد له وصار لحما فلا يقدم الميتة عليه بل يقدمه عليها وعلم مما ذكرنا أن
~~الصور ثلاث الأولى الاصطياد تقدم الميتة عليه لما فيه من حرمة الاصطياد
~~وحرمة ذبح الصيد
# الثانية الصيد الحي الذي صاده المحرم قبل اضطراره تقدم الميتة أيضا عليه
~~ولا يجوز له ذبحه لأنه إذا ذبحه صار ميتة فلا فائدة في ارتكاب هذا المحرم
# الثالثة إذا كان عنده صيد صاده هو أو غيره لمحرم وذبح قبل اضطراره فهذا
~~مقدم على الميتة ولا تقدم الميتة عليه لأن لحم صيد المحرم حرمته ( ( (
~~وحرمته ) ) ) عارضة لأنها خاصة بالإحرام بخلاف الميتة فحرمتها أصلية وهذه
~~الصورة هي المشار لها بقوله لا لحمه هذا أحسن ما يقرر به كلامه
# قوله ( بل يقدم ) أي طعام الغير ندبا على الميتة هذا عند اجتماعهما وأما
~~عند الانفراد فيتعين ما وجد قال في الذخيرة وإذا أكل مال مسلم اقتصر على سد
~~الرمق إلا أن يعلم طول الطريق فليتزود لأن مواساته تجب إذا جاع
# واعلم أن اشتراط عدم خوف القطع إنما هو إذا وجد الميتة وإلا أكله ولو خاف
~~القطع كما في عج لأن حفظ النفوس مقدم على حفظ العضو خلافا لما في عبق وحيث
~~أكل طعام الغير فلا يضمن قيمته كما نقله المواق عن الأكثر وقال ابن الجلاب
~~يضمن ومحل الخلاف إذا كان المضطر معدما وقت الأكل أما إن وجد معه الثمن أخذ
~~كما مر
# قوله ( إن لم يخف القطع ) أي فيما في سرقته القطع كتمر الجرين وغنم
~~المراح
# وقوله أو الضرب أو الأذى أي فيما لا قطع في سرقته
# فإن قلت المضطر إذا ثبت اضطراره لا يقطع ولا يضرب ms1206 ولو كان معه ميتة فكيف
~~يخاف القطع PageV02P116 ميتة فكيف يخاف القطع قلت القطع قد يكون بالتغلب
~~والظلم
# قوله ( ولو مسلما ) أي ولو كان ربه المقاتل بفتح التاء مسلما
# قوله ( ولو وحشيا دجن ) أي فلا يؤكل نظرا لتلك الحالة العارضة وهي حالة
~~التأنس وهذا قول مالك وقال ابن القاسم بالجواز ورده المصنف بلو وأما الحمار
~~الإنسي إذا توحش فتوحشه لا ينقله وحينئذ فيجري فيه الخلاف قبل التوحش وهو
~~التحريم على المعتمد والكراهة على مقابله
# قوله ( والمكروه سبع إلخ ) ابن عرفة الباجي في كراهة أكل السباع ومنع
~~أكلها ثالثها حرمة عاديها كالأسد والفهد والنمر والذئب وكراهة غيره كالدب
~~والثعلب والضبع والهر مطلقا الأول لرواية العراقيين معها
# والثاني لابن كنانة مع ابن القاسم
# والثالث لابن حبيب عن المدنيين
# قوله ( وفيل ) تشهيره الكراهة في الفيل فيه نظر فقد ذكر ابن الحاجب فيه
~~قولين بالإباحة والتحريم وصحح في التوضيح الإباحة فيه وفي كل ما قيل أنه
~~ممسوخ كالقرد والضب ولذا قال الشارح بهرام لا أعرف من شهر الكراهة كما هو
~~ظاهر كلامه وقال البساطي تشهير الكراهة في الفيل في عهدة المصنف
# قوله ( ما عدا الهر ) فيه أنه من جملة المفترس لافتراسه نحو الفأر
# قوله ( وقيل حرام ) الذي حصله ح في الكلب قولان الحرمة والكراهة وصحح ابن
~~عبد البر التحريم قالح ولم أر في المذهب من نقل إباحة أكل الكلاب اه
# لكن نقل قبله القول بإباحته واعترضه فانظر ( ( ( فانظره ) ) ) اه بن
# قوله ( شرب شراب خليطين ) إنما قدر الشارح شرب لأنه لا تكليف إلا بفعل
~~ومن جملة الخليطين المكروه شربه ما يبل للمريض إذا كان نوعين كزبيب وتين
~~نحوهما ( ( ( ونحوهما ) ) ) فقوله وشرب شراب خليطين أي لصحيح أو لمريض وكما
~~يكره شرب شراب الخليطين يكره أيضا نبذهما معا خلافا لما في عبق من الحرمة
~~والخلاف في نبذهما معا للشرب وأما للتخليل فلا كراهة في نبذهما معا على
~~المشهور كما نص عليه ابن رشد وغيره ونص في الجلاب على الكراهة خيفة التطرق
~~لخلطهما معا لغيره قاله شيخنا
# قوله ( خلطا ms1207 عند الانتباذ أو الشرب ) أما الكراهة إذا كان الخلط عند
~~الشرب فلا كلام فيها وأما إذا كان عند الانتباذ فهو مبني على أحد التأويلين
~~في قول المدونة ولا يجوز شرب شراب الخليطين إن نبذهما معا قال الباجي
~~ظاهرها التحريم وحملها قوم على الكراهة فعلى الثاني يعمم في كلام المصنف اه
~~بن
# والثاني هو المعول عليه كما قال شيخنا
# فعلم أنه إن وقع الخلط عند الشرب كان كل من الخلط والشرب مكروها وإن وقع
~~عند الانتباذ كان كل منهما فيه خلاف بالكراهة والحرمة والمعتمد الأول
# قوله ( حيث أمكن الإسكار ) أي لطول المدة فإن لم يمكن لقصر مدة الانتباذ
~~فلا كراهة وهذا يقتضي أن علة النهي احتمال الإسكار
# وقال ابن رشد ظاهر الموطأ أن النهي عن هذا تعبد لا لعلة وعليه فيكره شرب
~~شراب الخليطين سواء أمكن إسكاره أم لا انظر المواق واستظهر شيخنا القول
~~الأول وإن استصوب بن الثاني
# تنبيه إذا طرح الشيء في نبيذ نفسه كطرح العسل في نبيذ نفسه أو التمر في
~~نبيذ نفسه كان شربه جائزا وليس من شراب الخليطين الذي يكره شربه كما أن
~~اللبن المخلوط بالعسل كذلك انظر عبق
# قوله ( وأدخلت الكاف الحنتم والنقير إلخ ) تبع الشارح في ذلك تت واعترضه
~~طفي قائلا الصواب قصر الكاف على إدخال المزفت فقط وهو المقير وعدم إدخال
~~الحنتم والنقير ليوافق مذهب المدونة والموطأ وإدخالهما يوجب إجراء كلام
~~المصنف على غير المعتمد لأنهما لا تعرف كراهتهما إلا من رواية ابن حبيب وفي
~~المواق عن المدونة لا ينبذ في الدباء والمزفت ولا أكره غير ذلك من الفخار
~~وغيره من الظروف انتهى وقد قرره خش على الصواب اه بن
# قوله ( فلا يكره ) أي نبذ الشيء الواحد فيها وقوله وإن طالت مدته
~~PageV02P117 مبالغة في محذوف أي فلا يكره نبذ الشيء الواحد فيها ولا يكره
~~شرب شرابه وإن طالت إلخ
# قوله ( أرجحهما في الطين المنع ) أي ومثله التراب والعظام والخبز المحرق
~~بالنار ففيها الخلاف بالكراهة والحرمة والراجح الحرمة ومحل منع الطين ما لم
~~تكن ms1208 المرأة حاملا وتشتاق لأكله وتخاف على ما في بطنها وإلا رخص لها أكله
# قوله ( وأظهرهما في القرد الكراهة ) أي وهو قول مالك وأصحابه وأما القول
~~بالمنع فهو قول ابن المواز محتجا بأنه ليس من بهيمة الأنعام قال الباجي
~~والأظهر عندي قول مالك وأصحابه بأنه مكروه واحتج لذلك بعموم قوله تعالى
~~@QB@ قل لا أجد فيما أوحي إلي @QE@ الآية ومراعاة خلاف العلماء فالآية تدل
~~على عدم حرمته مراعاة ( ( ( ومراعاة ) ) ) قول المخالف بالمنع تقتضي كراهته
# قوله ( وقيل بإباحته ) أي مطلقا وقيل بإباحته إن أكل الكلأ وإلا كان
~~مكروها فجملة الأقوال فيه أربعة حكاها في الشامل قوله ( بل صحح قول
~~بالإباحة ) أي مطلقا كان يرعى الكلأ أو لا في توضيحه قوله ( على القول
~~بجواز أكله ) أي ويكره على القول بكراهته ويحرم على القول بحرمته كذا ذكره
~~عبق وغيره وقد حمل الشيخ أحمد النفراوي وغيره التكسب على الصيد به مثلا
~~وأما اللعب المعلوم فهو مكروه وفيه أنه لا رابط بين الأكل والصيد ألا ترى
~~أنه يصاد بالكلب إجماعا فالظاهر أن المراد الاكتساب بلعبه قاله شيخنا
~~العدوي
# قوله ( وكانت الذكاة من متعلقات الأضحية ) أي من الأمور التي تتعلق
~~بالأضحية
#
#
# | باب في الضحايا
# قوله ( سن ) أي على المشهور وقيل إنها واجبة
# قوله ( عينا ) أي عن كل أحد بعينه
# قوله ( لأن نية الإدخال ) أي لأن نية دخول الغير معه في الأجر كفعلها عن
~~ذلك الغير
# قوله ( الأولى حذفه ) أي سواء جعلته حالا من غير حاج أو صفة لحاج وذلك
~~لأنه إذا جعل صفة لحاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج كائن في منى وهذا
~~صادق بما إذا كان غير حاج أصلا أو حاجا في غير منى ومفهومه أنه لو كان حاجا
~~بمنى لا تسن في حقه وهذا فاسد لأن الحاج لا يطالب بها كان بمنى أو بغيرها
~~وإن جعل حالا من غير حاج انحل المعنى لقولنا سن لحر غير حاج حالة كون ذلك
~~الغير في منى فيرد عليه أن مقتضاه أن غير الحاج إذا كان في غير ms1209 منى لا تسن
~~في حقه وليس كذلك إذ غير الحاج تسن في حقه مطلقا كان بمنى أو غيرها وإن كان
~~قد يجاب على هذا بأن مفهوم بمنى أحرى بالحكم وقد يقال الظاهر أنه متعلق
~~بمحذوف صفة الحاج ( ( ( لحاج ) ) ) أي غير حاج مطلوب كونه بمنى فيشمل غير
~~الحاج صلا ( ( ( أصلا ) ) ) ولو معتمرا والحاج الذي لا يطلب كونه بمنى وهو
~~من فاته الحج وتحلل منه قبل يوم النحر ويخرج الحاج الباقي على إحرامه سواء
~~كان بمنى يومئذ أم لا كذا قرره المسناوي قوله ( ضحية ) هي بمعنى التضحية إذ
~~لا تكليف إلا بفعل وضمير لا تجحف يعود عليها بهذا المعنى إذ الذي يوصف
~~بكونه يجحف أو لا يجحف إنما هو الفعل لا الذات والمعنى لا تتبعه ( ( (
~~تتعبه ) ) ) ولا تكلفه فوق وسعه والإجحاف الإتعاب
# قوله ( حتى يبلغ الذكر ويدخل بالأنثى زوجها ) ظاهره سقوطها عنه بمجرد
~~احتلام الذكر ولو فقيرا عاجزا عن الكسب وبمجرد دخول الزوج بالأنثى وإن طلقت
~~قبل البلوغ والظاهر أنه يجري على النفقة فكما أن النفقة على الابن الذي بلغ
~~فقيرا عاجزا على الكسب لازمة لأبيه وكذا نفقة الأنثى التي طلقت قبل البلوغ
~~فكذا الضحية عنهما مطلوبة من أبيهما خلافا لما في عبق من سقوطها فإنه لا
~~يظهر ونص التوضيح عن ابن حبيب يلزم الإنسان أن يضحي من ( ( ( عمن ) ) )
~~تلزمه نفقته من ولد أو والد وهذا يفيد أنها لا تسقط إلا بسقوط النفقة
# واعلم أنه يخاطب بها فقير قدر عليها في أيامها وكذا يخاطب بها
~~PageV02P118 عمن ولد يوم النحر أو في أيام التشريق لا عمن في البطن وكذا
~~يخاطب بها من أسلم يوم النحر أو بعده في أيام التشريق لبقاه ( ( ( لبقائه )
~~) ) وقت الخطاب بالتضحية بخلاف زكاة الفطر نقله اللخمي اه عدوي
# قوله ( متعلق بضحية ) ويصح تعلقه أيضا بسن أي التضحية تسن بجذع إلخ
# قوله ( بالسنة العربية ) أي وهي ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) وأربعة
~~وخمسون يوما لا بالسنة القبطية وقدرها ثلثمائة وخمسة أو ستة وستون يوما
# قوله ( ودخل في السادسة ) أي ولو كان الدخول غير ms1210 بين
# قوله ( بلا شرك في ثمنها أو لحمها ) هذا حل بالنظر للفقه وليس مراده بيان
~~أن الاستثناء منقطع لأن الحق أنه متصل وحينئذ فما قبل الا يجعل عاما وقوله
~~بلا شرك حال من ضحية أي حالة كونها ملتبسة بعدم الاشتراك فيها
# قوله ( فلا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) عن واحد منهم ) أي والظاهر أنه لا
~~يجوز بيعها مثل ما إذا ذبح معيبا جهلا
# قوله ( وعن كل من أدخله معه ) أي ولو كان غنيا وهل يشترط في سقوط الطلب
~~عمن أشركهم معه إعلامه لهم بالتشريك أو لا قولان الباجي وعندي أنه يصح له
~~التشريك وإن لم يعلمهم بذلك ولذلك يدخل فيها صغار ولده وهم لا يصح منهم قصد
~~القربة
# قوله ( بشروط ثلاثة ) أي فإن اختل شرط منها فلا تجزىء عن المشرك بالكسر
~~ولا عن المشرك بالفتح والظاهر عدم جواز بيعها كما مر
# قوله ( وهذا إلخ ) مثله في عبق وخش قال بن وانظر من أين لهما هذا القيد
~~ولم أر من ذكره غير ما نقله الطخيخي عن العوفي مستدلا بكلام ابن حبيب الذي
~~في المواق ولا دلالة فيه أصلا والظاهر من كلام المدونة والباجي واللخمي
~~وغيرهم أن السكنى معه شرط مطلقا اه
# واعلم أن ما ذكره المصنف من اشتراط المساكنة هو ظاهر المدونة وقاله
~~الباجي واللخمي والمازري وعزاه ابن حبيب وخالف ابن بشير فجعل المساكنة لغوا
~~انظر بن
# قوله ( ومثل القريب الزوجة وأم الولد ) قال شيخنا الأولى حذف أم الولد
~~لأنها رقيقة لا يطالب بالضحية عنها والكلام فيمن يسقط عنه الطلب بالضحية
~~وقد يقال إن الشارح أراد التنبيه على صحتها عنها وأن لها مجرد ثواب قال بن
~~وما ذكره من جواز إدخال الزوجة وأم الولد هو الصواب خلافا لتت وبهرام في
~~إخراجها وإخراج ما فيه بقية رق وقد اعترضه ح بقوله ابن عرفة روى عياض
~~للزوجة وأم الولد حكم القريب ابن حبيب ذو الرق كأم الولد في صحة إدخالها اه
# ولم يذكر له مقابلا وقال في البيان ما نصه وأهل بيت الرجل الذين يجوز له ms1211
~~أن يدخله معه في أضحيته على مذهب مالك أزواجه ومن في عياله من ذوي رحمه
~~كانوا ممن تلزمه نفقتهم أو ممن لا تلزمه نفقتهم غير أن من كان ممن تلزمه
~~نفقته يلزمه أن يضحي عنه إن لم يدخله في أضحيته حاشا الزوجة اه منه انظر بن
# قوله ( وأجزأت ) أي التضحية
# قوله ( وإن جماء إلخ ) اعلم أنها إذا كانت جماء من أصل الخلقة فإنها
~~تجزىء باتفاق وقد نقل الإجماع على إجزائها ابن مرزوق وغيره وأما إن كانت
~~مستأصلة القرنين غير خلقة ففيها قولان بالإجزاء وهو نقل الشيخ عن كتاب محمد
~~وعدم الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) وهو قول ابن حبيب والفرض أنه ليس هناك
~~إجماء وإلا فلا تجزىء اتفاقا انظر بن
# قوله ( كالبقر ) أي والغنم PageV02P119
# قوله ( أي لم يبرأ ) أشار الشارح إلى أن المراد بالإدماء عدم البرء وإن
~~لم يسل منه دم لا سيلان الدم ولو قال المصنف إن برىء ويدخل لا على قوله
~~كبين مرض لكان أحسن وأخصر
# قوله ( وبين جرب إلخ ) أشار الشارح إلى أن قيد البينية معتبر في
~~المعطوفات فلا يضر الخفيف من جميعها كما ذكره الشيخ سالم
# قوله ( وبين جنون ) قال ح كان الأولى أن يقول ودائم جنون لأن الجنون غير
~~الدائم لا يضر كما في التوضيح
# قوله ( وفائت جزء ) هذا عطف على قوله كبين مرض فأولا ذكر المعطوفات على
~~المضاف إليه ثم شرع في ذكر المعطوفات على المضاف
# وقوله أصالة أي سواء كان فوات الجزء أصالة أي خلقة أو كان طارئا بقطع
~~وسواء كان الجزء الفائت بالقطع أصليا أو زائدا
# قوله ( وأما بخصية ) أي وأما فوات الجزء بخصية فيجزىء ( ( ( فيجزي ) ) )
~~سواء كان فواته خلقة أو كان بقطع
# وقوله وإنما أجزأ أي فائت الخصية
# قوله ( جدا ) أي بأن تقبح بها الخلقة اه خش
# قوله ( فإن كان ) أي الشق
# وقوله ثلثا أجزأ أي بالأولى من مقطوعه ثلث الأذن كما يأتي قوله ( وأما
~~لهما فتجزىء ( ( ( فتجزئ ) ) ) ) حاصله أن قلع الأسنان كلا أو بعضا لا يضر
~~إذا كان لإثغار أو كبر وأما لغيرهما ms1212 فقلع الواحدة لا يضر ويضر قلع ما زاد
~~عليها
# قوله ( وهل هو العباسي إلخ ) الأولى إمام الطاعة إلا أنه تبع في التعبير
~~بالعباسي اللخمي وابن الحاجب فإنهما عبرا بذلك لأنهما كانا في زمن ولاية
~~بني العباس بخلاف المصنف وقد أوهمت عبارة المصنف الشارح بهرام في باب
~~القضاء فقال يستحب في الإمام الأعظم كونه عباسيا وتبعه عج وقد خرجا بذلك عن
~~أقوال المالكية فإن الإمام الأعظم يشترط فيه كونه قرشيا وأما كونه عباسيا
~~فلا يشترط ولا يستحب اه طفي
# قوله ( أو نائبه ) أي كالباشا في بلد ليس فيها إمام الطاعة بل نائبه
# والحاصل أنه على القول الأول يتعين إمام الطاعة أو عامله على البلد
# قوله ( قولان ) صوابه تردد لأن الخلاف بين اللخمي وابن رشد فالأول للخمي
~~والثاني لابن رشد فهو من تردد المتأخرين لعدم نص المتقدمين ثم إنه على ما
~~قال ابن رشد من أن المعتبر إمام الصلاة فإن كان واحدا في البلد فالأمر ظاهر
~~وإن تعدد فيعتبر كل واحد بالنسبة لأهل الناحية التي صلى فيها إماما
# قوله ( ومحلهما إلخ ) أي أن محل الخلاف إذا وجدا معا في البلد ولم يخرج
~~إمام الطاعة ضحيته للمصلي وإلا اعتبر هو كما أنه إذا لم يكن في البلد إمام
~~الطاعة ولا نائبه كان المعتبر إمام الصلاة قولا واحدا فإن كانت البلد ليس
~~فيها واحد من الإمامين تحروا ذبح إمام أقرب البلاد إليهم وهو واضح إن كان
~~في أقرب البلاد إمام واحد فإن تعدد تحروا أقرب الأئمة لبلدهم كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( أي سابق الإمام بالذبح ) أي بابتدائه سواء ختم الذبح قبل ختم
~~الإمام أو بعد ختمه أو معه فلا تجزىء حيث ابتدأ قبل الإمام قوله ( وكذا
~~مسويه ( ( ( مساويه ) ) ) ) أي في ابتداء الذبح فلا تجزيه هذا إذا ختم قبله
~~أو معه PageV02P120 بل ولو ختم بعده
# قوله ( أو معه لا بعده إلخ ) ما ذكره من عدم الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) )
~~في صورة ما إذا ابتدأ بعده وختم معه فيه نظر إذ قد تقدم صحة الصلاة فيما
~~إذا ms1213 ابتدأ بعده وختم معه فالإجزاء في الضحية أولى اه بن
# قوله ( أقرب إمام ) أي أقرب إمام بلد يذبح إمامها بعد خطبته وليس المراد
~~أقرب بلد لها إمام وإن لم يذبح بحيث يتحرون ذبحه أن لو ذبح لأن هذا بمنزلة
~~العدم فلا يعتبر
# قوله ( ولا على كفرسخ ) أي ولم يكن هناك إمام خارج عن بلده على كفرسخ أي
~~ثلاثة أميال وربع بل الموجود إمام خارج عن بلده بأزيد من ذلك فتحرى ذبحه
~~وذبح ( ( ( وذبيح ) ) ) فتبين أنه سبقه وأما لو كان هناك إمام خارج عن بلده
~~بكفرسخ فقط فأقل فإنه كإمام البلد لمخاطبة أهل تلك البلد الخالية من الإمام
~~بالسعي لذلك الإمام والصلاة خلفه وحينئذ فإذا تحرى وتبين خطؤه لم تجز
# والحاصل أن من على ثلاثة أميال حكمه كالبلد الذي له إمام فلا يذبح إلا
~~بعد تحقق ذبحه لأنه مطالب بالصلاة معه على وجه السنية وإنما المتحري ويجزئه
~~تحريه إذا تبين أنه سبق الإمام من كان على أبعد من ذلك
# قوله ( وإن توانى ) أي الإمام قوله ( بسبب عذر ) أي كقتال عدو أو إغماء
~~أو جنون وهل من العذر طلب الإمام للأضحية بشراء ونحوه أو لا ينظر ( ( (
~~ينتظر ) ) ) في ذلك وقد علم من المصنف أن التحري لذبح الإمام حيث لم يبرز
~~أضحيته وأما إن أبرزها فلا يعتبر التحري من أحد من أهل البلد سواء علم
~~بإبرازها أو لا وتحريه وعدمه على حد سواء في عدم الإجزاء ( ( ( الجزاء ) )
~~) إن بان سبقه لا إن بان تأخره
# قوله ( ( ( والنهار ) ) ) ( ولا يكره عدم الإبراز لغير الإمام ) أي وأما
~~عدم الإبراز له فيكره
# قوله ( فأنثاه ) كان عليه أن يزيد بعد ذلك فخنثاه فمراتب الضأن أربعة
~~وكذا المعز والبقر والإبل
# قوله ( خلاف ) ابن غازي صرح ابن عرفة بمشهورية الأول ولا أعلم من شهر
~~الثاني ونقل عن المؤلف بطرة ( ( ( بطريق ) ) ) نسخته وشهر الرجراجي الأول
~~وشهر ابن بزيزة الثاني اه
# ونص ابن عرفة وفي فضل البقر على الإبل وعكسه ثالثها لغير من بمنى الأول
~~للمشهور مع رواية المختصر والقابسي والثاني لابن ms1214 شعبان والثالث للشيخ عن
~~أشهب اه بن
# قوله ( وهو خلاف في حال إلخ ) الحق أن ذلك يختلف باختلاف البلاد فالإبل
~~في بلاد الحجاز أطيب لحما من البقر وفي مصر بالعكس
# قوله ( ومراده التسع ) أي مراده بعشر ذي الحجة التسعة أيام قبل يوم النحر
~~فهو مجاز من إطلاق اسم الكل على الجزء وليس هذا تغليبا كما في عبق وإنما
~~يظهر التغليب في عكسه
# قوله ( وضحية على صدقة ) ظاهره أن المعنى وندب تقديم ضحية على صدقة
~~بثمنها وأورد عليه أن الضحية سنة فتقديمها على الصدقة التي هي مندوبة سنة
~~وقد أجاب الشارح بأن ضحية فاعل لمحذوف أي وفضلت ضحية والجملة عطف على جملة
~~وندب إبرازها وليس قوله وضحية عطفا على إبرازها كالذي قبله
# قوله ( ولو زاد ثمن الرقبة إلخ ) وذلك لأن إحياء السنن أفضل من التطوع
~~وإنما نص المصنف على ذلك مع العلم بأن السنة أفضل من المستحب دفعا لتوهم أن
~~المستحب هنا أفضل من السنة لأن السنة والمندوب قد يكونان أفضل من الفرض
~~كالتطهر قبل الوقت والابتداء بالسلام وإبراء المعسر وإذا كان المندوب قد
~~يكون أفضل من الفرض فربما يتوهم أنه هنا أفضل من السنة تأمل PageV02P121
# قوله ( وتكره الاستنابة مع القدرة على الذبح ) أي فإن كان لا يحسن الذبح
~~أو لا يقدر عليه استناب من غير كراهة ويندب له أن يحضر عند نائبه
# قوله ( وندب للوارث إنفاذها ) أي إذا عينها مورثه قبل موته بغير النذر
~~وإلا وجب عليه إنفاذها كما لو مات بعد ذبحها وإذا أنفذها الوارث فلا تجزىء
~~عنه
# قوله ( حيث لا دين عليه ) أي على الميت أما إذا كان عليه دين يستغرقها
~~فإنها تباع فيما عليه من الدين
# قوله ( وجمع أكل إلخ ) ظاهره أن الجمع بين الثلاثة أفضل من الصدقة جميعها
~~وإن كان أشق على النفس وهذا هو المشهور وحديث أفضل العبادات أحمزها ليس
~~كليا وقال عج القول بأن التصدق بجميعها أفضل متجه إذ أفضل العبادات أحمزها
~~أي أشقها على النفس
# قوله ( ولا يجب ) أي بناء على المعتمد من ms1215 أنها لا تتعين إلا بالذبح ولا
~~تتعين بالنذر وإذا عمل بالمندوب وذبح ذلك الولد مع أمه فحكم لحمه وجلده
~~حكمها من جواز الأكل والتصدق والإهداء وندب الجمع بين الثلاثة ومنع البيع
~~وإذا لم يعمل بالمندوب وأبقى ذلك الولد من غير ذبح لعام آخر صح أن يضحي به
# قوله ( وكره جز صوفها ) أي سواء جزه ليتصرف فيه أو لا خلافا لعبق ( ( (
~~فالعبق ) ) ) حيث قيده بما إذا كان الجز ليتصرف فيه التصرف الممنوع وإلا
~~جاز مطلقا ونسب ذلك لتت وح ورد عليه بأنه ليس فيهما ذلك
# قوله ( فإن نبت مثله للذبح أو نواه حين الأخذ لم يكره ) أي كما أنه لا
~~يكره الجز إذا تضررت ببقاء الصوف لحر ونحوه
# واعلم أن ظاهر منطوق المصنف ومفهومه سواء كانت الضحية منذورة أم لا
~~وارتضاه عج وقيده بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني بغير المنذورة وأما
~~المنذورة فيحرم جزها سواء نواه أم لا وارتضاه اللقاني قوله ( ولم يكن لها
~~ولد ) أي ولو لم يكن إلخ قوله ( والإنسان لا يعود ) أي يكره له العود على
~~المعتمد
# قوله ( كما قال ابن حبيب ) الأولى كما قال ابن الحاجب لأن ابن حبيب من
~~المتقدمين فلا يشير المصنف للخلاف الواقع بينه وبين غيره بالتردد فالصواب
~~أن المصنف أشار بالتردد لطريقة ابن رشد وطريقة ابن الحاجب وبيان ذلك أن
~~الإمام روى عنه إباحة أكل الكافر منها ثم رجع عنها إلى الكراهة وهي الأشهر
~~فقال ابن رشد اختلاف قولي مالك إذا لم يكن في عياله أما إن كان فيهم أو
~~غشيهم وهم يأكلون فلا بأس به دون خلاف
# وقال ابن الحاجب الخلاف المروي عن الإمام مطلق أي سواء كان في عياله أو
~~بعث إليه وأما ابن حبيب فله قول آخر حاصله أنه لا خلاف بين قولي مالك
~~فالقول بالكراهة محمول على ما إذا لم يكونوا في عياله وبعث إليهم والقول
~~بالإباحة محمول على ما إذا كانوا في عياله انظر بن
# قوله ( لأن شأن ذلك المباهاة ) أي وحينئذ فيخاف منه قصدها فإن تحقق قصدها ms1216
~~بالتغالي حرم وإن تحقق من نفسه عدم قصدها وإنما قصد كثرة اللحم أو الأجر
~~كان التغالي مندوبا للحديث فالصور ثلاث خوف قصد المباهاة وقصدها بالفعل
~~وتحقق عدم قصدها وهي جارية في التغالي فيها وفي زيادة عددها
# قوله ( وفعلها عن ميت ) فإن فعلت عنه وعن الميت لم يكره قاله عبق وفيه أن
~~هذا غير صواب لأنهم قد عللوا كراهة فعلها عن الميت بعدم الوارد في ذلك وهذا
~~شامل لصورة الإفراد والتشريك وأيضا شروط التشريك PageV02P122 المتقدمة غير
~~مجتمعة هنا اه بن
# قوله ( وإلا ندب ) أي وإلا بأن كان عينها ندب إلخ أي والمراد ( ( (
~~المراد ) ) ) أنه عينها بغير الذبح والنذر أما لو عينها بالنذر أو بالذبح
~~بأن ذبحها ثم مات تعين على الوارث إنفاذها كما مر وقوله إن لم يكن عينها أي
~~ولم يكن وقف وقفا وشرطها فيه وإلا وجب فعلها عنه لما يأتي من أنه يجب اتباع
~~شرط الواقف إن جاز أو كره
# والحاصل أن كراهة فعلها عن الميت مقيدة بقيدين كما علمت
# قوله ( شاة كانت تذبح في الجاهلية ) أي يتقربون بها لأصنامهم
# قوله ( وكانت أول الإسلام ) أي تذبح لله سبحانه وتعالى على جهة الندب كما
~~صرحوا به
# قوله ( وإبدالها ) أي وكره إبدالها بدون فإذا أبدل الشاة ببقرة تعلقت
~~الكراهة بأخذ الشاة بدلا عن البقرة ويستحب لها إبدالها بالأفضل وإن بزائد
~~شيء في ثمنها ومحل الكراهة إذا لم تكن معينة بالنذر وإلا كان الإبدال
~~ممنوعا ولا ينافي هذا ما يأتي من أن المشهور أنها لا تتعين بالنذر لأنه
~~محمول على عدم إلغاء العيب الطارىء فلا ينافي ان تعينها بالنذر يمنع من
~~البدل ومن البيع اه بن
# قوله ( وكذا بمساو على الراجح ) سنده في هذا قول الإمام ولا يبدلها إلا
~~بخير منها ولأنه لا موجب للمعاوضة مع التساوي لكن في بن عن التوضيح أن
~~إبدالها بمثلها جائز كما هو ظاهر المصنف
# قوله ( إلا بقرعة فلا يكره ) كذا في ح وهو مشكل إذ القرعة لا تجوز مع
~~التساوي فتأمل اه بن إلا أن يقال ms1217 إنها قرعة في الجملة لضرورة الالتباس
# قوله ( فيه كراهتان ) أي وأما أخذ الدون بقرعة وذبحه ففيه كراهة واحدة
# قوله ( وجاز أخذ العوض ) أي من دراهم أو دنانير أو عروض مثلا ولا إشكال
~~في إجزائها عن ربها مع أخذ العوض لأنه أمر جر إليه الحال
# قوله ( ومقابل الأحسن ) أي وهو القول بعدم جواز أخذ العوض من غير الجنس
~~وقوله الظاهر أي لأن أخذ القيمة عنها بيع لها وهو ممنوع وعلى هذا القول
~~فيتعين عند الاختلاط أخذ إحداهما إما بالقرعة أو بدونها وأجزأت الضحيتان عن
~~صاحبيهما ( ( ( صاحبهما ) ) ) وفي وجوب تصدقهما بهما وجواز أكلهما منهما
~~قولا يحيى بن عمر واللخمي
# قوله ( وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) ) ) عن ربها ) أي سواء كانت معينة بالنذر أو
~~مضمونة على الصواب خلافا لما في عبق وسواء كان النائب ذبحها عن نفسه عمدا
~~أو خطأ لأن المعتبر نية ربها كما في ح عن ابن رشد لا نية الذابح فهو كمن
~~أمر رجلا أن يوضئه فالمعتبر نية الآمر المتوضىء لا نية المأمور الموضىء ( (
~~( الموضئ ) ) ) وما ذكره المصنف من إجزائها عن ربها إذا نوى النائب ذبحها
~~عن نفسه قول مالك وصوبه ابن رشد وقيل لا تجزىء ربها وتجزىء ( ( ( وتجزئ ) )
~~) النائب الذابح لها ويضمن قيمتها لربها كمن تعدى على أضحية رجل وذبحها عن
~~نفسه وقيل لا تجزىء واحدا منهما وهذه الأقوال الثلاثة تجري في الضحية مطلقا
~~سواء كانت مضمونة أو معينة
# قوله ( أو بعادة ) عطف على قوله بلفظ
# قوله ( أو أجنبيا ) أي أو كان الذابح لها أجنبيا له عادة أي كجار وأجير
~~وغلام لهم عادة بالقيام بأموره
# قوله ( فتردد ) أي طريقتان إحداهما تحكي الاتفاق على الإجزاء في القريب
~~وأن الخلاف في غير القريب وهو مقتضى كلام ابن بشير والأخرى تحكي اتفاق ( (
~~( اتفاقا ) ) ) على عدم الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) في غير القريب والخلاف
~~في PageV02P123 القريب ونقلهما ابن عرفة وغيره عن اللخمي
# قوله ( فلا تجزىء عن واحد منهما ) ثم إن أخذ المالك قيمتها ممن ذبحها
~~غلطا فقال ابن القاسم في سماع عيسى ليس للذابح في اللحم إلا الأكل ms1218 أو
~~الصدقة لأن ذبحه على وجه التضحية وإن أخذ المالك اللحم فقال ابن رشد يتصرف
~~فيه كيف شاء لأنه لم يذبحه على التضحية به قال شيخنا في حاشية خش نقلا عن
~~الشيخ سالم ومحل كونها لا تجزىء عن واحد إذا ذبحت غلطا إذا لم يكن ربها
~~ناذرا لها وإلا أجزأت عن نذره سواء كانت معينة أو مضمونة اه
# بقي ما إذا ذبح أضحية غيره عمدا عن نفسه من غير استنابة وفيها تفصيل فإن
~~كان ربها نذرها وكانت معينة أجزأته وسقط النذر وإن كانت مضمونة فالنذر باق
~~في ذمته وإن كان ربها لم يحصل منه نذر فقيل لا تجزىء واحدا منهما بالأولى
~~من الغالط
# وروى ابن محرز عن ابن حبيب عن أصبغ إجزاءها عن الذابح وضمن قيمتها لربها
~~والفرق على هذا بين العامد والغالط أن المتعمد داخل على ضمانها فكأنه ملكها
~~قبل الذبح بالاستيلاء عليها والحاصل أن الضحية إذا ذبحها غير ربها فإما
~~بوكالته أو لا الأول هو قول المصنف وصح إنابة إلى قوله ولو نوى عن نفسه
# والثاني إما أن ينوي عن ربها أو عن نفسه الأول هو محل التفصيل في قوله أو
~~بعادة كقريب إلخ والثاني وهو ما إذا نوى عن نفسه فإما غلطا وهو قوله لا إن
~~غلط وإما عمدا وهو ما ذكرناه لك بقولنا بقي إلخ
# قوله ( وذبحها ) أي عالما بالعيب وحكمه وليس المراد أنه ذبحها غير عالم
~~بالعيب ولم يطلع عليه إلا بعد الذبح وإلا كان مكررا مع قوله أو ذبح معيبا
~~جهلا
# قوله ( وإلا فعل بها ما شاء ) أي وإلا يذبحها والفرض أنها تعيبت فعل بها
~~ما شاء
# قوله ( فلا يبيع منها شيئا في ذلك ) أي فيما ذكر من المسائل المشار لها
~~بقوله وإن ذبح قبل الإمام إلى هنا
# قوله ( والمعتمد الجواز ) أي جواز إجارتها قبل الذبح وأما إجارة جلدها
~~بعد الذبح فالمذهب المنع عند ابن شاس كما في المواق وجعل قول سحنون بالجواز
~~مقابلا ولكن المعتمد ما قاله سحنون من الجواز
# قوله ( والبدل ) عطف ms1219 على البيع فيقتضي المغايرة فالبدل ليس بيعا لكنه
~~يشبهه
# واعلم أن البدل بعد الذبح ممنوع مطلقا سواء أوجبها بالنذر أو لا وأما قبل
~~الذبح فليس بممنوع ما لم تكن منذورة كما مر
# قوله ( فلا يمنع ) ما ذكره المصنف من الجواز هو قول أصبغ وشهره ابن غلاب
~~قال اللخمي وهو الأحسن ومقابله المنع لمالك وشهره في التوضيح في باب السرقة
# قوله ( ولو علم ربها ) هذا مبالغة في محذوف أي ولا إثم على ربها ولو علم
~~حال التصدق عليه بذلك أي بأنه يبيع ما يعطيه له خلافا لابن المواز
# قوله ( وإلا ) أي وإلا بأن فات اللحم أو الجلد المبيع تصدق بالعوض وجوبا
~~أي وقضى به على الظاهر قال عج ويستفاد من جعلهم تغير السوق فوتا أن الدبغ
~~للجلد والطبخ للحم ولو من غير إبزار ( ( ( إبراز ) ) ) فوت إذ هو أشد
# قوله ( من غير تفصيل ) أي سواء تولى البيع المضحى أو غيره بإذنه أو بغير
~~إذنه قوله ( أي ببدله ) أي من قيمة أو مثل
# قوله ( وحملناه على ذلك ) أي على التصدق ببدل العوض في فوات العوض أي ولم
~~نحمله على التصدق بالعوض في فوات المبيع وقيام العوض وقوله للقيد إلخ أي
~~فإن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم يقتضي أن العوض صرف فيما يلزم ولم يكن
~~باقيا هذا كلامه وفيه أن قوله وبلا صرف فيما لا يلزم صادق بما إذا لم يصرف
~~أصلا وبما إذا صرف فيما يلزم فالأولى جعل كلام المصنف عاما للتصدق بالعوض
~~إذا فات المبيع وكان العوض باقيا وللتصدق ببدل العوض إذا فات العوض كما فعل
~~بن وغيره بجعل العوض شاملا لعوض المبيع ولبدل العوض
# قوله ( إن لم يتول إلخ ) أي إن عدمت PageV02P124 تولية غيره للعقد
~~الملتبسة بعدم الإذن وبعدم الصرف فيما لا يلزم ولا شك أن انتفاء تولية
~~الغير الملتبسة ( ( ( المتلبسة ) ) ) بعدم الإذن وبعدم الصرف فيما لا يلزم
~~صادق بما إذا تولى العقد بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو بغير إذنه وصرفه
~~فيما يلزم ولو قال المصنف إن تولى العقد ms1220 بنفسه أو تولاه غيره بإذنه أو صرف
~~العوض فيما يلزمه لكان مفيدا للمراد بلا كلفة
# قوله ( وصرفه في غير لازمه ) أي وحال عدم صرفه في غير إلخ
# قوله ( لا يمنع الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) ) ) هذه النسخة التي فيها إثبات
~~لا نسخة ابن غازي قال ح والذي في غالب النسخ وشرح عليه البساطي وبهرام
~~إسقاط لا فعلى الأولى يكون تشبيها بمنطوق قوله وتصدق بالعوض وعلى الثانية
~~يكون تشبيها بمفهوم قوله إن لم يتول إلخ في عدم وجوب التصدق لأن المنقول عن
~~ابن القاسم وهو المعتمد أن الأرش إن منع عيبه الإجزاء ( ( ( الجزاء ) ) )
~~صنع به ما شاء وإلا تصدق به وأما الشاة فإن لم يمنع العيب الإجزاء فواضح
~~وإن منع فالمذهب عدم جواز بيعها كما في التوضيح
# قوله ( ( ( وإنما ) ) ) ( لكن اعتمدوا أنها لا تجب بالنذر وإنما تجب
~~بالذبح فقط ) هذا صحيح ونحوه قول المقدمات لا تجب الأضحية إلا بالذبح وهو
~~المشهور في المذهب اه
# وهذا في الوجوب الذي يلغى طرو العيب بعده كما ذكره ابن رشد وابن عبد
~~السلام فإذا نذرها ثم أصابها عيب قبل الذبح فإنها لا تجزىء كما قال ابن عبد
~~السلام لأن تعيين المكلف والتزامه لا يرفع ما طلب منه الشارع فعله يوم
~~الأضحى من ذبح شاة سليمة من العيوب اه بخلاف طرو العيب في الهدي بعد
~~التقليد وليس المراد عدم وجوب الضحية بالنذر مطلقا بل نذرها يوجب ذبحها
~~ويمنع بيعها وبدلها اه
# وكان على المؤلف إسقاط النذر والاقتصار على وجوبها بالذبح فقط كما فعل
~~غيره لأن كلامه في الوجوب الذي لا يعتبر طرو العيب بعده وقد علمت ما في
~~النذر وكأنه غره ما في التوضيح عن الذخيرة المشهور تجب بالنذر والذبح مع أن
~~كلام الذخيرة يحمل على الوجوب الذي منع البيع لا طرو العيب وبما تقدم تعلم
~~أن قول ح فلو نذرها ثم تعيبت قبل الذبح لم أر فيه نصا قصور انظر بن
# قوله ( قبل شيء مما ذكر ) أي من النذر والذبح
# قوله ( وصنع بها ما شاء ) أي من بيع ms1221 وغيره
# قوله ( فما مر ) أي من قوله ومنع البيع وإن ذبح قبل الإمام أو تعيبت حالة
~~الذبح أو قبله قوله ( ولو منذورا ) فيه نظر فقد نظر ح في المنذورة إذا ضلت
~~أو حبسها حتى فات الوقت ما يفعل بها
# ونقل ابن عرفة عن الجلاب أنه يلزمه ذبحها ونقله طفي ويفيده ما تقدم من أن
~~النذر يمنع البدل والبيع اه بن
# قوله ( إلا أن هذا ) أي الذي حبسها اختيارا حتى فات الوقت آثم
# وقوله دون الأول أي وهو من عيبها قبل الذبح
# وقوله آثم أي مرتكب للإثم قبل ذلك وحبسه لها حتى فات الوقت دليل على ذلك
~~أو المراد بآثم أنه فات ثواب السنة فعبر عن المكروه بالإثم لأنه عرض نفسه
~~له كما قالوا إن المكروه حجاب بين العبد وربه وهذا الجواب الثاني أحسن من
~~الأول الذي ذكره الشارح لأنه يبعد قصد الفقيه إليه على أنه يقال أيضا في
~~الأول فلا يصح قول دون الأول
# قوله ( وجاز للوارث القسم ) أي وبعد القسمة فلا يجوز لأحد من الورثة
~~البيع ولا البدل على ما مر
# ثم اعلم أن في المسألة ثلاثة أقوال ذكرها ابن رشد ولخصها ابن عرفة فقال
~~ابن رشد في أكلها أهل بيته على نحو أكلهم في حياته وقسمتها على الميراث
~~ثالثها يقسمونها على قدر ما يأكلون سماع ابن القاسم وسماع عيسى وظاهر
~~الواضحة
# قلت والأول هو الذي استظهره ابن رشد قال ح والظاهر أن المصنف مشى على
~~القول بأنهم يقسمونها على الرؤوس والذكر والأنثى والزوجة سواء لا على
~~الميراث لأنه قول ابن القاسم وقال التونسي إنه أشبه قولي ابن القاسم اه
# وهذا القول الذي اختاره التونسي وعزاه ح لابن القاسم هو ثالث الأقوال
~~المتقدمة الذي عزاه ابن رشد لظاهر PageV02P125 الواضحة انظر بن
# قوله ( لأنها بيع ) أي والبيع لا يجوز في الأضحية لا في كلها ولا بعضها
~~قوله ( ولو ذبحت ) يعني أن للورثة القسم سواء مات بعد أن ذبحت أو مات قبل
~~أن تذبح والحال أنه أوجبها قبل موته أو مات ms1222 قبل أن يوجبها وفعل الورثة ما
~~يستحب لهم من الذبح وأما إن مات قبل أن يوجبها ولم يفعل الوارث المستحب فهي
~~كمال من أمواله
# قوله ( لا بيع بعده في دين ) يعني أن الضحية لا تباع بعد الذبح في دين
~~على مفلس حي أو ميت فلا مفهوم للميت في كلام الشارح ومفهوم قوله بعده أنها
~~إذا لم تذبح فللغرماء أخذها في الدين ولو كانت منذورة ولا فرق بين كون
~~الدين سابقا على نذرها أو طارئا عليه
# قوله ( وندب ذبح واحدة ) أي سواء كان المولود ذكرا أو أنثى خلافا لمن كان
~~يعق عن الأنثى بواحدة وعن الذكر باثنين فلو ولد توأمان في بطن واحد ( ( (
~~واحدة ) ) ) عق عن كل واحد منهما بواحدة
# قوله ( وسقطت بمضي زمنها إلخ ) أي ولو كان الأب موسرا فيه وقيل إنها لا
~~تفوت بفوات الأسبوع الأول بل تفعل في الأسبوع الثاني فإن لم تفعل ففي
~~الأسبوع الثالث ولا تفعل بعده
# قوله ( من طلوع الفجر ) في ح نقلا عن أبي الحسن جعل ابن رشد الوقت ثلاثة
~~أقسام مستحب وهو من الضحوة للزوال ومكروه بعد الزوال للغروب وبعد الفجر
~~لطلوع الشمس وممنوع وهو الذبح بالليل فلا تجزىء ( ( ( تجزي ) ) ) إذا ذبحت
~~فيه قوله ( إن سبق ) أي المولود بالفجر
# قوله ( وندب التصدق بزنة شعره ) أي في سابع الولادة ويفعل ذلك في اليوم
~~السابع قبل العقيقة فيمن يعق عنه
# قوله ( لمخالفة الجاهلية ) فيه أن المخالفة تحصل بجواز الكسر نعم في
~~الندب شدة مخالفة وقوله مخافة ما يصيب الولد أي من كسر عظامه
# وقوله بنقيض ذلك أي وهو جواز الكسر
# قوله ( وكره عملها وليمة ) أي وأما ذبح شاة أخرى وغيرها وعملها وليمة فلا
~~كراهة فيه
# قوله ( وغيرهم ) أي سواء كانوا فقراء أو أغنياء جيرانا أو لا
# قوله ( ويتصدق ويهدي بما شاء ) أي نيا ( ( ( نيئا ) ) ) أو مطبوخا والجمع
~~بين الثلاثة أولى فلو اقتصر على أكلها في البيت كفى
# قوله ( من تلطيخ رأسه ) أي تفاؤلا بأنه يصير شجاعا سفاكا للدماء
# قوله ( وهو ) أي الختان
# قوله ( في قطعها ms1223 الجلدة ) أي لأجل تمام اللذة
#
#
# | باب الأيمان
# قوله ( لم يجب ) أي لم يجب وقوعه
# قوله ( إذ لا يتصور هنا إلخ ) فيه أن العزم على الضد يصور ( ( ( يتصور )
~~) ) كأن يعزم على عدم شرب البحر وعلى عدم صعود السماء لكنه لا ينفعه
~~فالأولى حذف ذلك ويقول من أول الأمر لعدم قدرته على الفعل
# قوله ( بمعنى إزهاق روحه ) أي لأن قتله بهذا المعنى ممتنع عقلا لأنه
~~تحصيل PageV02P126 للحاصل وأما قتله بمعنى حز رقبته فهو ممكن عادة
# قوله ( وخرج الواجب ) أي خرج ما وقوعه واجب عقلا أو عادة فلا يكون تحقيق
~~وقوعه بذكر اسم الله أو صفته يمينا لأن الواجب محقق في نفسه والمراد تحقيق
~~وقوع ما لم يجب في المستقبل خاصة
# وأورد تت على المصنف عدم شموله للغو والغموس إذا تعلقا بغير المستقبل مع
~~أن كلا منهما يمين ورده طفي بأن تعريفه المذكور لليمين الموجبة للكفارة لا
~~لمطلق اليمين واللغو والغموس إذا تعلقا بغير المستقبل كالماضي لا كفارة
~~فيهما قوله ( وشمل كل اسم من أسمائه تعالى ) لأن اسم في كلامه مفرد مضاف
~~يعم وأراد بالاسم ما دل على الذات العلية سواء دل عليها وحدها كالجلالة أو
~~مع صفة كالخالق والقادر والرازق إلخ
# قوله ( غير مقصود به القربة ) أي بل المقصود به امتناع النفس من الفعل
~~وخرج بقوله غير مقصود به القربة النذر كلله علي دينار صدقة فإن المقصود به
~~القربة بخلاف اليمين نحو إن دخلت الدار فعبدي حر فإنه إنما قصد الامتناع من
~~دخول الدار
# قوله ( وما يجب بإنشاء ) هذا يشمل المندوب نحو أنت حر إن فعلت كذا وقد
~~تقدم فيقيد الإنشاء بما ليس بمندوب بأن يقال وما يجب بإنشاء أي والحال أنه
~~ليس بمندوب وإلا تداخل مع ما قبله وقوله وما يجب بإنشاء حال كونه معلقا على
~~أمر مقصود عدمه
# قوله ( كإن دخلت الدار فأنت طالق ) أي فإذا دخلت وجب الطلاق بسبب إنشاء
~~اليمين وليس للطلاق كفارة
# قوله ( لا إن أريد به حقه ) أي لا إن أراد الحالف به الحقوق التي له ms1224 على
~~عباده من العبادات فلا يكون يمينا وأما إذا لم يرد به شيئا ففي عبق أنه
~~يكون يمينا مثل ما إذا أراد به الصفة كالعظمة أو استحقاقه الألوهية والذي
~~في عج إنه إذا لم يرد شيئا لا يكون يمينا وتبعه شب
# واعلم أن أيمن الله قسم مطلقا سواء ذكر معه حرف القسم وهو الواو أو لا
~~بخلاف حق الله وما أشبهه فلا يكون يمينا لا إذا ذكر معه حرف القسم لأن أيمن
~~تعورف في اليمين بخلاف حق الله قاله بعضهم وهو الظاهر وفي بن الظاهر أنه لا
~~فرق بين حق الله وأيم الله في جواز إثبات الواو وحذفها فتكون مقدرة
# قوله ( وعظمته وجلاله ) هاتان الصفان ( ( ( الصفتان ) ) ) راجعتان للقدرة
~~وقيل إنهما من الصفات الجامعة للصفات السلبية والوجودية وهذا هو الأولى
# واعلم أنه لا ينعقد اليمين بعظمة الله وجلاله إلا إذا أريد بهما المعنى
~~القديم القائم به تعالى وأما لو أراد الحالف بهما العظمة والجلال أي
~~المهابة اللتين جعلهما الله في خلقه فلا ينعقد بهما يمين
# قوله ( أو هي مع الأوراق ) واعلم أنه لا خلاف في تسمية الحادث من الأصوات
~~والحروف قرآنا وإنما ذكروا الخلاف في تسمية القديم قرآنا
# قوله ( فيلزمه اليمين ) أي ولو تحقق سبق لسانه
# قوله ( كما في قوله تعالى إلخ ) الأولى كأن يريد بالعزة المنعة والقوة
~~التي خلقها في السلاطين والجبابرة ويريد بأمانة الله أمانته التي خلقها في
~~زيد المضادة للخيانة ويريد بالعهد ما عاهدهم عليه كتطهير البيت الذي عاهد
~~عليه إبراهيم وإسماعيل
# قوله ( إنا عرضنا الأمانة إلخ ) فيه أنهم فسروا PageV02P127 الأمانة
~~بالتكاليف الشرعية التي هي الإلزامات نحو الإيجاب والتحريم إلخ
# وهي ترجع لكلامه تعالى القديم الذي ينعقد به اليمين وكذا قوله @QB@
~~وعهدنا إلى إبراهيم وإسماعيل أن طهرا @QE@ إلخ إذ معناه ألزمناهما بالتطهير
~~( ( ( بالتظهير ) ) ) وحينئذ ففي الاستدلال بذلك نظر وقد يقال إن الاستدلال
~~مبني على أن المراد بالأمانة الأعمال المكلف بها أو الشهوة كما هو أحد
~~التفاسير وأن المراد بالعزة القوة والشدة التي خلقها في بعض خلقه أو أنها ms1225
~~حية عظيمة محيطة بالعرش أو بجبل قاف وأن المراد بالعهد الأمور التي عاهدهم
~~عليها وأمرهم بها كما قيل
# قوله ( إن نوى بالله ) أي وأولى إذا نطق به والمراد ( ( ( المراد ) ) )
~~بنيته تقديره أي إن قدر هذا اللفظ ومفهومه أنه إذا لم يقدره ويلاحظه فلا
~~يمين عليه
# قوله ( لا إن لم يقل ولو نوى ) أي بخلاف ما قبله فإن النية فيه كافية
~~وأشار الشارح للفرق بينهما بقوله لأن معنى أعزم إلخ
# وحاصله أن أعزم لما كان معناه اسأل وهو غير موضوع للقسم احتاج في كونه
~~قسما إلى التصريح بلفظ الجلالة بخلاف ما قبله فإنه لما كان موضوعا للقسم
~~كانت نية الجلالة وما يقوم مقامها بمنزلة التصريح بها فتأمل
# قوله ( وعلى كل فليس بيمين ) ظاهره ولو نوى بهما اليمين وبه قيل وفي
~~التوضيح عن النوادر محل كونهما غير يمين إلا أن يريد بهما اليمين
# قوله ( وهو صادق ) أي وإلا يكن صادقا كان حراما قطعا
# قوله ( وكالخلق والرزق ) عطف على مدخول الباء في قوله لا بلك على عهد
~~وفصله بالكاف لأنه نوع غير ما سبق والمعنى أن اليمين تحقيق ما لم يجب بذكر
~~اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بالخلق والرزق ونحوهما من صفات
~~الأفعال فتحقيق ما لم يجب بها ليس يمينا وقد تقدم أن ما دل على صفات
~~الأفعال من الأسماء كالخالق والرازق يمين
# قوله ( فلا شيء عليه ) أي ولا يرتد بذلك ولو كان كاذبا فيما علق عليه
~~لقصده بذلك إنشاء اليمين لا إخباره بذلك عن نفسه
# قوله ( فإن كان في غير يمين فردة ) أي لأنه في هذه الحالة يخبر عن نفسه
~~بأنه على هذه الحالة
# وقوله ولو هازلا أي أو جاهلا
# قوله ( وغموس ) قال اللقاني مخرج مما فيه الكفارة وكأنه قال اليمين
~~الموجبة للكفارة بذكر اسم الله أو صفته لا بلك على عهد ولا بغموس
# قوله ( تعلقت بماض ) أي وأما إن تعلقت بالحال أو بالمستقبل ففيها الكفارة
~~وعلى كل حال تسمى غموسا
# والحاصل أن ظاهر المصنف أن الغموس تطلق ms1226 على هذا المفهوم سواء وجبت فيها
~~كفارة أم لا وهو ظاهر كلام ابن عرفة أيضا وكذلك اللغو اسم للمفهوم الآتي
~~وجبت فيه كفارة أم لا كما هو ظاهر المصنف وابن عرفة كذا نقل شيخنا عن عج
~~قوله ( بأن شك أو ظن ) أي كما لو شك في مجيء زيد أمس وعدم مجيئه ثم حلف مع
~~شكه أنه قد جاء أو ظن أنه جاء وحلف أنه جاء ولم يتبين صدقه بأن تبين أن
~~الأمر على خلاف ما حلف وأنه لم يجىء ( ( ( يجئ ) ) ) أو بقي على شكه ومن
~~باب أولى ما إذا علم عدم مجيئه وحلف أنه قد جاء
# قوله ( فإن تبين صدقه لم يكن غموسا ) أي ولا إثم عليه مستمر قال عج وهو
~~المتبادر من المدونة وعليه حملها ابن الحاجب قال ابن عبد السلام وعليه حمل
~~ابن عتاب لفظ العتبية فيما يشبه مسألة المدونة وحمل غير واحد المدونة على
~~أنه وافق البر في الظاهر لا أن إثم الجراءة يسقط عنه لأن ذلك لا يزيله إلا
~~الثوبة ( ( ( التوبة ) ) ) قال وهو ظاهر من جهة الفقه إلا أنه بعيد من لفظ
~~المدونة اه بن
# فقول الشارح لم تكن غموسا أي فلا حرمة عليه مستمرة بل تنقطع
# وقوله وفيه نظر أي فإن إثم الجراءة PageV02P128 لا يسقط عنه إذا تبين
~~صدقه وإنما تزيله التوبة
# قوله ( وكذا إن قوي الظن ) أي لم يكن غموسا والفرض أنه لم يتبين صدقه
~~فيما حلف عليه قوله ( وكذا إذا قال إلخ ) أي وكذا لا يكون غموسا إذا لم يقو
~~ظنه ولم يتبين صدقه ولكن قال في يمينه في ظني وقد علم من كلام الشارح أن
~~قوله بأن شك مقيد بقيد وهو تعلقها بماض
# وقوله أو ظن مقيد بثلاث قيود تعلقها بماض وعدم قوة الظن وعدم قوله في
~~يمينه في ظني
# قوله ( وإن قصد بكالعزى التعظيم إلخ ) أدخل بالكاف كل ما عبد من دون الله
~~مثل اللات والمسيح والعزير وما نسب له فعل كالأزلام وهي الأقداح واحدها زلم
~~كجمل فكانوا إذا قصدوا فعلا ms1227 ضربوا ثلاثة أقداح مكتوب على أولها أمرني ربي
~~وعلى الثاني نهاني ربي
# وعلى الثالث غفل
# والمراد بضربها تحريكها في كيس من جلد فإن خرج الأول مضى وإن خرج الثاني
~~ترك وإن خرج الثالث أعادوا الضرب
# قوله ( من هذه الحيثية ) وأما إن قصد بالحلف بها تعظيمها لا من هذه
~~الحيثية فالظاهر أنه كفر في الأصنام
# قوله ( ولم يفد في غير الحلف بالله والنذر المبهم ) المراد به النذر الذي
~~لم يسم له مخرجا فإذا قال إن لم يكن زيد في الدار فعلي نذر والحال أن
~~الحالف معتقد أنه في الدار وتبين خلافه فلا شيء عليه
# قوله ( فإذا حلف بشيء من ذلك ) أي من الطلاق وما بعده على شيء يعتقده
~~فظهر خلافه لزمه
# ابن رشد من حلف بطلاق لقد دفع ثمن سلعته لبائعها فبان أنه إنما دفعه
~~لأخيه فقال ما كنت ظننت أني دفعته إلا للبائع قال مالك يحنث بخلاف اليمين
~~بالله فيفيد اللغو فيها فقول الله تعالى @QB@ لا يؤاخذكم الله باللغو في
~~أيمانكم @QE@ المراد بها الأيمان الشرعية وهي الحلف بالله وأما الطلاق
~~والعتق والمشي والصدقة فليست أيمانا شرعية وإنما هي إلزامات ولذلك لا تدخل
~~عليهما حروف القسم وكان الحلف بها ممنوعا
# قوله ( كالاستثناء بإن شاء الله ) إطلاق الاستثناء على إن شاء الله حقيقة
~~عرفية وإن كان مجازا في الأصل لأنه شرط
# قوله ( ويفيد في الله ) أي ولو كان اليمين بالله غموسا وفائدته رفع الإثم
# قوله ( إن قصده ) هذا شرط في المفهوم وهو الإفادة في اليمين بالله
# قوله ( في الأخيرين ) خلافا لمن قال إلا أن يريد الله أو يقضي الله لا
~~ينفع في اليمين بالله ولا في غيره
# قوله ( بكإلا ) أي بإلا وما ماثلها من بقية أدوات الاستثناء نحو لا أدخل
~~دار زيد إلا أن يشاء الله أو ما خلا الله أو ما حاشا الله أو ما عدا الله
~~أو ليس الله أو لا يكون الله
# قوله ( من شرط ) نحو لا أدخل دار زيد إن كان فيها أو لا أدخل داره
~~الفلانية أو ms1228 مدة غيبته أو مرضه أو في هذا الشهر
# قوله ( مستقبلة ) أي نحو والله لا تطلع PageV02P129 الشمس غدا إلا أن
~~تكون السماء مصحية
# قوله ( كان مشيئة ) أي كان الاستثناء مشيئة ( ( ( مشيئته ) ) ) أي كان
~~بأن شاء الله أو بإلا وأخوتها ( ( ( وأخواتها ) ) )
# قوله ( لا لتذكر ) أي لا إن فصل لتذكر
# قوله ( ولو بعد فراغه إلخ ) أي هذا إذا قصد حل اليمين من أول النطق
~~باليمين أو في أثنائه بل ولو قصد حل اليمين بعد فراغه باتفاق في الأولين
~~وعلى المشهور في الأخير كما قال ابن عرفة ونصه في اشتراط نيته قبل تمامه
~~نقلا ابن رشد مع اللخمي والباجي عن محمد والمشهور اه
# واعلم أنه بقي من شروط الاستثناء أن لا ينوي أولا إدخال ما أخرجه آخرا
~~بالاستثناء فإن نوى إدخاله أولا ثم إخراجه ثانيا فإنه لا ينفعه كما ذكره
~~عبد الحق ونصه لو قصد أولا إدخال الزوجة مع غيرها لم يفد استثناؤه إياها
~~بحال
# قوله ( من غير فصل ولو بتذكير غيره ) أي ولو كان قوله بتذكير إلخ أي كما
~~يقع لمن يقول للحالف قل إلا أن يشاء الله فيوصل النطق بها عقب فراغه من
~~المحلوف عليه من غير فصل امتثالا للأمر فينفعه ذلك
# قوله ( وإن سرا ) لو قال ولو سرا إشارة إلى الخلاف كان أولى
# قوله ( ومحل نفعه ) أي الاستثناء بحركة اللسان
# قوله ( وإلا لم ينفعه ) أي عند سحنون وأصبغ وابن المواز وتلزمه الكفارة
# وقوله لأن اليمين حينئذ على نية المحلف عند هؤلاء وهو لا يرضى باستثنائه
~~وخالف ابن القاسم في العتبية وقال ينفع الاستثناء فيما ذكر فلا تلزمه
~~الكفارة وإن كان يحرم عليه بمنعه حق الغير وما قاله ابن القاسم خلاف
~~المشهور كما قال البرموني
# قوله ( إلا أن يعزل ) أي إلا أن يخرج بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه فلا
~~يحتاج للنطق بما أخرجه بنيته وتكفي النية في الإخراج ولو مع قيام البينة
~~واختلف هل يحلف على ما ادعاه من العزل والإخراج أو لا يحلف ويصدق بمجرد
~~دعواه العزل
# ثم اعلم أنه ms1229 يتعين في هذا الاستثناء الانقطاع إذ لو كان متصلا لكان
~~المراد بالمحاشاة إخراجه أو لا بأداة الاستثناء لكن نية لا نطقا وليس بمراد
~~بل المراد إخراجه بالقلب ولذا قال ابن عرفة ولو كانت المحاشاة بأداة
~~الاستثناء لم تكف النية على المشهور أي فمتى نوى الإخراج بالأداة فلا بد من
~~النطق على المشهور خلافا للخمي في جعل الاستثناء قبل اليمين محاشاة
# قوله ( في يمينه أولا ) اعلم أن ما فسر به المصنف المحاشاة أصله لابن
~~محرز وتبعه اللخمي وفسر به عبد الحق المدونة وقبله ابن ناجي عليها واقتصر
~~عليه ح
# وحاصله أن النية المخصصة إن كانت أولا نفعت وإن كانت في الأثناء لم تنفعه
~~ولا بد من لفظ الاستثناء واعترضه طفي بأن ما ذكروه من اشتراط الأولية خلاف
~~المذهب بل ظاهر كلامهم أن النية إذا كانت في الأثناء فإنها تنفع قال
~~القرافي والمحاشاة هي التخصيص بعينه من غير زيادة ولا نقصان فليست المحاشاة
~~شيئا غير التخصيص وقال ابن رشد شرط النية المخصصة حصولها قبل تمام اليمين
~~وهي بعده لغو ولو وصلت به بخلاف الاستثناء به وقد جعل ابن عبد السلام قول
~~ابن محرز مقابلا للمشهور وأن المشهور أن النية تنفعه إن وقعت أولا أو في
~~الأثناء ونسب ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) هذا المشهور للمدونة وسلم ابن
~~عرفة لها ذلك ونقل شيخنا في حاشية خش هذا القول عن عبد الحق وقول الشارح
~~واحترز بقوله أولا عما إذا طرأت إلخ فيه ميل لذلك القول
# قوله ( لأن اللفظ العام ) أي وهو الحلال عليه
# وقوله أريد به الخصوص أي وهو ما عدا الزوجة فهو كلي استعمل ابتداء في
~~جزئي
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله وتحريم الحلال في غير الزوجة والأمة لغو
# قوله ( فالكاف في كالزوجة زائدة ) أي والأصل إلا أن يعزل في يمينه أولا
~~الزوجة في حلفه بقوله الحلال علي حرام وهذا مبني على أن مسألة المحاشاة
~~خاصة بمسألة الحلال على حرام ولكن الزيادة للكاف خلاف الأصل فالظاهر أنها
~~للتمثيل وأن مفعول يعزل وهو الممثل له ms1230 محذوف والأصل إلا أن يعزل
~~PageV02P130 بنيته قبل حلفه شيئا من يمينه كالزوجة في حلفه بقوله الحلال
~~إلخ
# قوله ( وهي المحاشاة ) ظاهر كلام المصنف وابن محرز أن المحاشاة قاعدة
~~مطردة وأن مسألة الحلال علي حرام فرد من أفرادها قال طفي وليس كذلك بل ظاهر
~~كلامهم أنها خاصة بمسألة الحلال علي حرام واستدل لذلك بإطلاقهم في أن النية
~~المخصصة لا تقبل مع المرافعة وقالوا في الحلال علي حرام تقبل المحاشاة ولو
~~رفعته النية قلت قد يرد استدلاله هذا بقول ابن رشد في سماع أصبغ القياس أنه
~~لا يصدق القائل الحلال علي حرام إن ادعى محاشاة زوجته مع قيام البينة
~~لادعاء خلاف ظاهر لفظه كحالف لا كلمت زيدا وقال نويت شهرا وتصديقه في
~~الزوجة استحسان لمراعاة الخلاف في أصل اليمين اه
# فانظر قوله لمراعاة الخلاف في أصل اليمين فإنه ربما يفيد قبول النية
~~المخصصة في كل يمين
# وقوله لمراعاة الخلاف إلخ إشارة لما قلناه سابقا من أن الحالف إذا عزل في
~~يمينه أولا هل يحلف ما ادعاه من العزل أو لا يحلف ويصدق بمجرد دعواه العزل
~~قولان والحاصل أن ما أفاده ابن محرز ومن تبعه من أن المحاشاة قاعدة مطردة
~~في المحلوف به والمحلوف عليه ليس بظاهر لإطلاقهم قبول المحاشاة وتفصيلهم في
~~النية المخصصة كما يأتي وما ادعاه طفي من تخصيصها بالحلال علي حرام فلم يقم
~~عليه دليل وإن ادعى اطرادها في المحلوف به لم يبعد انظر بن
# قوله ( أي الذي لم يسم له مخرجا ) أي لم يعين فيه المنذور أما لو عين
~~مخرجه باللفظ أو النية لزمه ما عينه
# قوله ( كعلي نذر إلخ ) اعلم أن لله ( ( ( الله ) ) ) علي صيغة نذر مطلقا
~~سواء علق أو لم يعلق وعلي كذا صيغة نذر إن لم يعلق أو علق على أمر غير
~~مكتسب للشخص فإن علق على مكتسب للشخص فهو نذر ويمين باعتبارين فهو نذر من
~~حيث أنه التزام مندوب ويمين من حيث أنه غير مقصود به القربة بل الامتناع من
~~الفعل والأربعة داخلة في قول ms1231 المصنف وفي النذر المبهم
# وقوله واليمين والكفارة أي وفي نذر اليمين ونذر الكفارة فيندرج في كل
~~منهما الصور الأربعة المذكورة في النذر المبهم ويحتمل أن المراد وفي الحلف
~~باليمين والكفارة
# واعلم أن محل لزوم الكفارة في الحلف باليمين ما لم يكن العرف في اليمين
~~الطلاق وإلا لزمه طلقة رجعية كما في بن عن الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) )
~~) وغيره والحق أنه يرجع لعرف البلدان الذي تعارفوه في الطلاق فإن كان عرفهم
~~البتات لزمه الثلاث وإن كان عرفهم استعماله في الطلاق فقط حمل على الرجعي
# وعرف مصر إذا قال يمين سفه كان طلاقا فلو جمع الأيمان كلله علي أيمان
~~تعددت الكفارة وفي المواق نقلا عن ابن المواز قول باتحادها لتكرر صيغة
~~اليمين بالله فإن ادعى أنه أراد بقوله علي أيمان يمينا واحدة لم يقبل لأن
~~الجمع نص وإن أراد اثنين فتردد باعتبار أقل الجمع
# قوله ( أو إن لم أفعل كذا ما أقمت في هذه الدار ) ظاهر صنيع الشارح أن إن
~~نافية في صيغة البر وشرطية في صيغة الحنث وليس كذلك بل هي نافية في
~~الصيغتين إن لم يذكر لها جواب نحو والله إن كلمت زيدا أو والله إن لم أكلم
~~زيدا ومعنى الصيغة الأولى لا أكلمه ومعنى الثانية لا كلمته لأن إن نافية
~~ولم نافية ونفي النفي إثبات فالفعل في الصيغتين وإن كان ماضيا لكن معناه
~~الاستقبال لأن الكفارة إنما تتعلق بالمستقبل والذي صرف الماضي للاستقبال
~~الإنشاء إذا الحلف إنشاء وإن ذكر لها جواب فهي شرطية فيهما نحو والله إن
~~كلمت زيدا فلا أقيم في هذه البلدة ولم أضرب زيدا ما أقمت في هذه الدار
# قوله ( إن لم يؤجل ) هذا شرط في كون الصيغتين المذكورتين صيغتي حنث لا
~~شرط في تنجيز الحنث عليه ولا في قوله إطعام عشرة مساكين لأن وجوب الإطعام
~~في لأفعلن أو إن لم أفعل ليس مشروطا بعدم التأجيل
# وحاصل ما أراد المصنف أن الحالف بهاتين الصيغتين إنما يكون على حنث إذا
~~لم يضرب ليمينه أجلا أي بأن أطلق في يمينه ms1232 نحو والله لا كلمت زيدا أو والله
~~إن لم أكلمه لكن لا يحنث إلا بالموت ومن هذا ما نقله المواق والله لأطلقنك
~~فلا يجبر على الكفارة ولا يمنع من وطئها ولا يحنث إلا بموتها PageV02P131
~~قوله ( حتى يمضي الأجل ) أي فإذا مضى الأجل ولم يفعل فإنه يحنث هذا إن لم
~~يكن هناك مانع يمنع من الفعل بل ولو كان هناك مانع يمنع منه شرعي أو عادي
~~لا إن كان عقليا فلا حنث
# قوله ( عشرة مساكين ) أي فإن انتهبوها فإن علم ما أخذ كل فظاهر وإلا فإن
~~كانوا عشرة فأقل بنى على واحد اه شب
# قوله ( وشرطه الحرية إلخ ) أي ولا يشترط كونهم من محل الحنث وقد نظر في
~~ذلك عج والظاهر أن المدار ( ( ( الدار ) ) ) على أي مساكين كانوا
# قوله ( وعدم لزوم نفقته على المخرج ) أي وحينئذ فلا يجوز أن يدفع منها
~~الرجل لزوجته أو ولده الفقير ويجوز أن تدفع الزوجة منها لزوجها وولدها
~~الفقيرين قوله ( مما يخرج في زكاة الفطر ) وهي الأنواع التسعة القمح
~~والشعير والسلت والزبيب والدخن والذرة والأرز والعلس والتمر انتهى
# وهذه طريقة لبعضهم
# والطريقة الثانية أن المد إنما يعتبر إذا أخرج من البر قال أبو الحسن
~~وأما إذا أخرج من الشعير أو التمر أو غير ذلك فليخرج وسط الشبع منه اه
# ونقل ابن عرفة عن اللخمي أن هذا هو المذهب انظر طفي
# قوله ( بغير المدينة ) أي وأما أهل المدينة فلا تندب لهم الزيادة لقلة
~~القوت فيها
# وقوله بغير المدينة شامل لمكة أيضا
# قوله ( وعند الإمام إلخ ) لكن ظاهر المدونة أن مالكا يقول بوجوب الزيادة
# قوله ( متساوين في الأكل أم لا ) واشترط التونسي تقاربهم في الأكل كذا في
~~البدر لا تساويهم فيه خلافا لما في عبق
# قوله ( ويكفي الملبوس إلخ ) أي فلا يشترط في الكسوة أن تكون جديدة
# قوله ( ثوب يستر جميع جسده ) عبارة ح عن ابن فرحون يعطى للرجل ثوب وفي
~~معنى الثوب الإزار الذي يمكن الاشتمال به في الصلاة اه فقول شارحنا لا إزار
~~أو عمامة أي ms1233 زائد على الثوب أو المراد لا إزار فقط يعني لا يمكن الاشتمال
~~به في الصلاة
# قوله ( ولو غير إلخ ) أي ولو كانت تلك الكسوة ليست من كسوة وسط أهل بلده
~~بل دون كسوتهم وهذا بخلاف الطعام فإن المعتبر فيه عيش أهل البلد على
~~المعتمد وقيل المعتبر عيش المكفر وقيل المعتبر الأعلى منهما إن قدر على
~~الأعلى
# قوله ( ولا يكفي إشباعه المرتين إلا إذا استغنى عن اللبن إلخ ) صوابه ولو
~~استغنى عن اللبن ففي طفي قال ابن حبيب ولا يجزىء أن يغدي الصغار ويعشيهم
# وفي التوضيح عن المدونة يعطى الرضيع في الكفارة إذا كان قد أكل الطعام
~~بقدر ما يعطى الكبير ثم قال وحكى بعض المتأخرين قولا بأن الصغير يعطى ما
~~يكفيه خاصة اه
# ونحوه لابن عبد السلام واعترضه ابن عرفة فقال نقله عن بعض المتأخرين
~~إعطاء الصغير ما يكفيه لا أعرفه بل توجيه الباجي كون كسوته ككبير بالقياس
~~على كون إطعامه كذلك دليل على الاتفاق عليه في الإطعام
# قوله ( ويعطى كسوة كبير ) هذا هو المعتمد وعزاه في التوضيح لمالك في
~~العتبية وهو قول ابن القاسم ومحمد وقيل إن الصغير يعتبر في نفسه فيعطى ثوبا
~~بقدره ونقله ابن المواز عن أشهب والحاصل أن في كسوة الصغير قولين كما علمت
~~وأما الإطعام فإن كان يستغنى به عن اللبن كفى إشباعه وإن كان لا يستغنى به
~~عن اللبن فلا يكفي إشباعه بل لا بد من المد أو رطلين خبزا كذا قال الشارح
~~والنقل كما في التوضيح خلافه كما علمت وهو أن الصغير إذا أكل الطعام سواء
~~استغنى به عن اللبن أو لا فيه قولان الأول مذهب المدونة أنه يعطى ما يعطاه
~~الكبير
# الثاني ما حكاه بعض المتأخرين من أن الصغير يعطى ما يكفيه خاصة
~~PageV02P132 قوله ( وفي الأعجمي تأويلان ) المراد بالأعجمي من لا يحسن
~~الأيمان
# قوله ( ثم إذا عجز وقت الإخراج ) أي لا وقت اليمين ولا وقت الحنث
# قوله ( تتابعها ) بمعنى أنه لا يشترط تتابعها فلا ينافي وجوب الفورية في
~~أصل الكفارة من حيث ms1234 هي وذلك يستلزم وجوب التتابع لكن لا لخصوص الصوم
# قوله ( كإطعام مع كسوة ) أي كالتلفيق من إطعام مع كسوة كان يطعم خمسة
~~مثلا ويكسو خمسة مثلا فلا تجزىء من حيث التلفيق وإن صح التكميل على إحداهما
# قوله ( وأما من صنفي نوع ) أي وأما التلفيق من صنفي نوع وقوله في الطعام
~~خاصة قيد لبيان الواقع لأن غير الطعام لا يتأتى فيه أصناف وجميع أفراد
~~الكسوة صنف أحد ( ( ( واحد ) ) )
# قوله ( ولا يجزىء مكرر ) أي تكفير مكرر لمسكين عند الأئمة الثلاثة لوجوب
~~العدد لتصريح الآية به وأجاز أبو حنيفة دفعها لواحد لأن المقصود منها سد
~~الخلة لا محلها فمتى سد عشر خلات ولو في واحد فقد أتى بالمطلوب
# قوله ( وهل إن بقي تأويلان ) الراجح منهما كما قال عياض عدم اشتراط
~~البقاء بأيديهم لوقت التكميل كما يفيده إجزاء الغداء والعشاء
# قوله ( في مسألة النقص ) أي وأما النزع في مسألة التلفيق من الطعام
~~والكسوة فلا يحتاج لقرعة لأن نزعه الكسوة ليبني على الطعام أو العكس فهو
~~موكول إلى اختياره لا يحتاج لقرعة وكذا نزعه في مسألة التكرير كما لو دفع
~~لخمسة مساكين عشرة أمداد ثم كمل بإعطاء خمسة مساكين خمسة أمداد فإن رجوعه
~~على الخمسة الأولى بخمسة أمداد لا يحتاج لقرعة بل لا تتأتى فيه
# قوله ( وإلا يخرج الأولى ) أي واستمر عدم إخراجها لوقت إخراج الثانية
~~قوله ( لئلا تختلط النية ) أي فتكون العشرة أمداد التي عن الكفارة الثانية
~~غير معينة لها فهي في مقابلة الكفارتين كالعشرة الأولى فهو بمثابة من أعطى
~~عشرة أشخاص عشرين مدا كل خمسة عشر عن كفارة
# قوله ( مبالغة في الكراهة ) دفع بها ما يتوهم من الجواز وعدم المنع
~~لاختلاف الموجب
# قوله ( وأجزأت قبل حنثه ) أي سواء كان حلفه بنذر مبهم أو باليمين أو
~~بالكفارة أو كان الحلف بالله كانت الصيغة صيغة بر أو حنث اللهم إلا أن تكون
~~الصيغة صيغة حنث مقيدة بأجل فلا يكفر إلا بعد الأجل كما في المدونة ونصها
~~ومن قال والله لأفعلن كذا فإن ضرب أجلا فلا ms1235 يكفر حتى يمضي الأجل وهو مشكل
~~فإن الحنث المقيد على بر قبل ضيق الأجل فإذا ضاق تعين للحنث فهو متردد بين
~~البر والحنث وكلاهما يجوز فيه التكفير قبل الحنث ولذا حاول أبو الحسن في
~~شرح التهذيب إن قال هذا مشهور مبني على ضعيف من عدم التكفير قبل الحنث كما
~~في البدر القرافي والأظهر أن يقال إن قول المدونة لا يكفر حتى يمضي الأجل
~~أي على وجه الأحبية كالمنعقدة على بر لأن الأحب فيها عند مالك أن لا يكفر
~~إلا بعد الحنث وإن أجزأ قبله بخلاف المنعقدة على حنث فإنه يخير إن شاء فعل
~~وإن شاء كفر ولم يفعل
# قوله ( ووجبت به ) أي ووجبت الكفارة بالحنث على الفور فيما يظهر وظاهره
~~أن موجبها أي شرطها الحنث PageV02P133 وهو كذلك وإنما أجزأت قبله كما مر
~~نظرا لتقدم سببها وهو اليمين لأن سبب الحكم إذا تقدم على شرطه جاز ترتب
~~الحكم عليه كالعفو عن القصاص قبل زهوق الروح لتقدم السبب الذي هو الجرح
~~وتقديم الزكاة قبل الحول لتقدم ملك النصاب واليمين هنا سبب والحنث شرط فجاز
~~تقديم الكفارة قبل الشرط وبعد السبب ولا يجوز ذلك قبل السبب اتفاقا كما في
~~الإكمال كتقديم العفو عن الجرح وتقديم إسقاط الشفعة على البيع وإجازة
~~الورثة قبل الإيصاء
# قوله ( إن لم يكره ببر ) أي انتفى الإكراه في صيغة البر المطلق
# قوله ( أو أكره في حنث ) كوالله لأضربن زيدا أو لأدخلن الدار فأكره على
~~عدم الضرب أو عدم الدخول ومنع منه قهرا
# قوله ( إن أكره على الحنث ببر ) كوالله لا دخلت الدار فأدخلها كرها ولو
~~من غير عاقل
# قوله ( وأن لا يكون الإكراه شرعيا ) أي وإلا حنث لأن الإكراه الشرعي
~~كالطوع كوالله لا دخلت السجن ثم إنه حبس فيه لدعوى توجهت عليه وكحلفه أن لا
~~يدفع ما عليه من الدين في هذا الشهر فأكرهه القاضي على الدفع لكونه موسرا
~~بقي ما لو حلف على زوجته بالطلاق مثلا أن لا تخرج من الدار فخرجت لسيل أو
~~هدم أو لأمر لا ms1236 قرار لها معه أو أخرجها صاحب الدار وهي بكراء قد انقضى أو
~~نودي على فتح قذر وهي حامل أو مرضع فخرجت لخوفها على ما في بطنها أو رضيعها
~~ففي سماع ابن القاسم عن مالك لا حنث عليه واستصوبه بن لخروجه عن نيته حكما
~~لو سئل على قاعدة البساط قال عبق ويحتمل الحنث لأنه كالإكراه الشرعي لأن
~~الخروج واجب شرعا في مثل هذا ورده بن بأنه غير صحيح لمخالفته للنص
# قوله ( وأن لا يكون الحالف إلخ ) أي وإلا حنث كما لو حلف زيد على عمرو
~~أنه لا يدخل الدار ثم أنه أكرهه على دخولها فيحنث الحالف بدخولها على وجه
~~الإكراه وقيل إنه لا يحنث والقولان ذكرهما ابن عرفة
# قوله ( عند المصنف ) أي وأما عند غيره كابن عرفة ومن تبعه فهي غير مختصة
~~بالحلف بالله وصفاته بل من جملتها التزام مندوب لا بقصد القربة وما يجب
~~بإنشاء معلقا على أمر مقصود عدمه كما مر
# قوله ( أشد ما أخذ إلخ ) أي أشد الأيمان وأقوالها التي يأخذها أحد على
~~أحد ولا مفهوم لأشد بل مثله أشق وأعظم كذا ينبغي قاله عج
# قوله ( بت من يملك عصمتها ) فلو حكم حاكم فيما ذكر وكذا فيما يأتي بطلقة
~~واحدة نقض حكمه
# قوله ( وعتقه ) أي عتق من يملك رقبته حال اليمين قال ابن غازي ظاهره أنه
~~إن لم يكن له رقيق حال اليمين لم يلزمه عتق وبه قال ابن زرقون وقبله ابن
~~عرفة
# وقال الباجي إذا لم يكن له رقيق حين اليمين لزمه عتق رقبة ورجحه المصنف
~~في توضيحه لما في الجواهر عن الطرطوشي أن المتأخرين أجمعوا على أنه إذا لم
~~يكن له رقيق فعليه عتق رقبة واحدة انظر بن
# قوله ( إلا أن ينقص ) أي إلا أن يصير ماله وقت الحنث ناقصا عن ماله وقت
~~الحلف فاللازم له التصدق بثلث ما بقي
# قوله ( لا عمرة ) أي لأنه يلزمه من كل نوع من الأيمان أو عبها ولذا جعل
~~عليه الحج ماشيا دون العمرة كذا في التوضيح نقلا عن أبي ms1237 بكر بن عبد الرحمن
~~وحكى فيه أيضا نقلا في البيان عمن أدرك من الشيوخ أنه يلزمه المشي في حج أو
~~عمرة
# واعلم أنه إذا لم يقدر على المشي حين اليمين لا شيء عليه ولا هدي كمن نذر
~~المشي كذا ذكر شيخنا
# قوله ( ولو بالنية ) أي هذا إذا كان إخراجهما بالأداة بل ولو بالنية لكن
~~إن كان بالنية فلا بد من كونها قبل تمام الحلف وإن كان بالأداة فلا بد من
~~النطق بها بعد اليمين متصلة به كما مر
# قوله ( أي بكل ما يلزم مما تقدم ) أي سواء جرى العرف بالحلف بالأيمان
~~تلزمني وما قبله أو لا وليس الضمير في قوله به راجعا للأيمان تلزمني وما
~~قبله PageV02P134 خلافا لعبق فالصواب ما قاله شارحنا تبعا لعج والشيخ أحمد
~~الزرقاني كما قال بن قال الطرطوشي وليس لمالك في أيمان المسلمين كلام وإنما
~~الخلاف فيه للمتأخرين فقال الأبهري يلزمه الاستغفار فقط وقيل كفارة يمين
~~وقيل ثلاث كفارات ما لم ينو به طلاقا وإلا لزمه وقيل بت من يملك وعتقه
~~وصدقة بثلث ماله ومشى بحج وكفارة يمين وصوم سنة كما قال المصنف كذا في
~~البدر والمواق
# قوله ( والعبرة بعادة أهل بلده ) استظهر شيخنا السيد البليدي اعتبار
~~العادة ولو في الجملة يعني بعض أهل البلد فلا يشترط كلهم والظاهر أن العادة
~~لا يكفي فيها الواحد والاثنان بل جمع ( ( ( جم ) ) ) من الناس تحصل به
~~الشهرة
# قوله ( وإلا عمل بنيته ) أي فإذا جرى العرف بالحلف بكل مما تقدم وحلف
~~بأيمان المسلمين ونوى غير الطلاق أو غير العتق أو غيرهما أو غير المشي عمل
~~بنيته إذا كانت تلك النية قبل تمام الحلف بأن كانت أولا أو في أثنائه وأما
~~إذا نوى ذلك بعد الحلف فلا بد من إخراجه بالأداة متصلا باليمين كما مر في
~~المحاشاة
# قوله ( وفي لزوم شهري ظهار ) أي في لزوم شهرين متتابعين مثل كفارة الظهار
~~زيادة على صوم السنة ولو كان غير متزوج وهو رأي الباجي وعدم لزومه وهو رأي
~~ابن زرقون وابن عات وابن رشد ms1238 ( ( ( راشد ) ) ) تردد لهؤلاء المتأخرين ومحل
~~التردد إذا كان الحلف بهما معتادا وإلا لم يلزمه شيء بالأولى مما قبله قاله
~~بن
# قوله ( ( ( وتحريم ) ) ) ( في كل شيء أحله الله ) أي من طعام وشراب ولباس
~~وأم ولد وعبد وغير ذلك وهو متعلق بقوله لغو وقوله لغو أي خلافا لأبي حنيفة
~~القائل يلزمه كفارة يمين وإنما كان لغوا لأن ما أباحه الله للعبد ولم يجعل
~~له فيه تصرفا فتحريمه لغو بخلاف ما جعل له فيه التصرف كالزوجة فلا يكون
~~تحريمها لغوا بل طلاقا ثلاثا في المدخول ( ( ( الدخول ) ) ) بها وغيرها إلا
~~أن ينوي أقل كما قال الشارح لكن الذي جرى به العمل في المغرب لزوم طلقة
~~بائنة حيث لا نية
# قوله ( عطف على غير ) أي والمعنى وتحريم الحلال لغو في غير الزوجة ولغو
~~في الأمة ويقيد هذا بما إذا لم يقصد بتحريمها عتقها وإلا لم يكن لغوا وعلى
~~هذا الجواب فيقال إنما نص على الأمة مع دخولها فيما قبلها للرد على من قال
~~يلزمه فيها كفارة يمين ولا يطؤها حتى يكفر وعلى من يقول إنها تعتق
# قوله ( وتقدم إلخ ) أي فمحل كون تحريم الزوجة لا يكون لغوا ما لم يحاشها
~~فإن حاشاها بأن أخرجها قبل تمام يمينه لم تحرم
# والحاصل أنه إذا قال الحلال علي حرام إن فعلت كذا وفعله فإن أخرج الزوجة
~~بالنية قبل تمام يمينه لا يلزمه شيء لا فيها ولا في غيرها وإن لم يخرجها
~~لزمه طلاقها ثلاثا إلا أن ينوي أقل وقيل يلزمه واحدة بائنة حيث لا نية له
~~وإلا لزمه ما نواه وأما الأمة فلا يلزمه فيها شيء إذا لم يكن له نية فإن
~~نوى عتقها لزمه وهذا إذا جمع بأن قال الحلال علي حرام فإن أفرد بأن قال
~~الشيء الفلاني علي حرام إن فعلت كذا وفعله فإن كان غير الزوجة والأمة لم
~~يلزمه شيء وإن كانت الزوجة طلقت ثلاثا إن لم ينو أقل وقيل طلقة بائنة وإن
~~كانت الأمة فلا شيء عليه إلا أن ينوي عتقها
# قوله ( أو نوى ms1239 كفارات ) أي أو نوى كفارات متعددة بعدد ما ذكر من اليمين
~~كان المحلوف عليه واحدا أو متعددا قوله ( والله لا أدخل ) فإذا دخل لزمه
~~ثلاث كفارات حيث نوى تعدد الكفارات بتعدد اليمين
# قوله ( ولا آكل ) عطف على ادخل أي ووالله لا آكل ووالله لا ألبس فالمقسم
~~به متعدد في المثال الثاني كالأول فإذا دخل وأكل ولبس لزمه ثلاث كفارات
# قوله ( في الأول ) PageV02P135 أي التأكيد
# وقوله في الثاني المراد به الإنشاء وسواء اتحد المجلس الذي كرر فيه
~~اليمين أو تعدد
# قوله ( حيث إلخ ) أي لكن الثاني وهو التأكيد إنما يتأتى حيث كان المحلوف
~~عليه واحدا نحو والله لا أدخل والله لا أدخل وقوله أما لو تعدد أي كقوله
~~والله لا أدخل والله لا آكل والله لا ألبس
# قوله ( ولا من فلان ) أي فباعها لهما أو باعها لأحدهما فردت له فباعها
~~للآخر فكفارة واحدة وذلك لتعدد القسم واختلاف المقسم عليه في الأولى بخلاف
~~الثانية فإن القسم فيها غير متعدد وما ذكره فرض مسئلة ففيها من قال والله
~~لا أكلم فلانا ولا أدخل دار فلان ولا أضرب فلانا ثم فعل ذلك أو بعضه فإنما
~~عليه كفارة واحدة وكأنه قال والله لا أقرب شيئا من هذه الأشياء ولو قال
~~والله لا أكلم فلانا والله لا أدخل دار فلان والله لا أضرب فلانا فعليه هنا
~~لكل صنف فعله كفارة لأن هذه ثلاثة أيمان بالله على أشياء مختلفة اه نقله
~~المواق وقال وكان ينبغي للمصنف أن يقول أو قال لا والله ولا وأما لا ولا
~~فليس فيه إلا كفارة واحدة
# قوله ( لم يقصد تكرر الحنث ) أي بتكرر الفعل وأما لو نوى تكرر الحنث
~~بتكرر الفعل تعددت كما لو حلف بالثلاثة أنه لا يفعل كذا ونوى أنه كلما فعله
~~حنث فإنه كلما فعله تلزمه الكفارة
# قوله ( وإن قصده ) أي هذا إذا لم يقصد إنشاء يمين ثانية بأن قصد تأكيد
~~الأولى أو لا قصد له بل وإن قصد الإنشاء ليمين ( ( ( اليمين ) ) ) ثانية
# قوله ( فكفارة واحدة لأن ) أي سواء ms1240 قصد التأكيد أو التأسيس ما لم يقصد
~~تكرر الحنث وما لم ينو كفارات
# قوله ( فكفارة واحدة بخلاف ) أي ثم لا شيء عليه إن كلمه بعد ( ( ( بعده )
~~) ) لانحلال اليمين وكذا يلزمه كفارة إن كلمه أو لا بعد غد ومحل اتحادها
~~إذا كلمه في اليومين معا حيث لم يقصد تعدد الكفارة
# قوله ( فكفارتان ) لزوم الكفارتين في غد في هذه لوقوعه ثانيا مع الغير
~~فكأنه غير الأول لأن الشيء مع غيره في نفسه ومسئلة ( ( ( ومسألة ) ) )
~~المصنف وقع الغد ثانيا وحده فكان كالتأكيد للأول
# قوله ( المجمل ) أي المشترك اشتراكا لفظيا كالمثال الذي مثل به وكحلفه
~~لينظرن لعين ويريد أحد معانيها فتقبل نيته في الفتوى والقضاء
# قوله ( يستغرق الصلح ( ( ( الصالح ) ) ) له إلخ ) أي يتناول جميع الافراد
~~الصالح لها ذلك اللفظ دفعة وبهذا يخرج المطلق لأنه لا يتناول ما يصلح له
~~دفعة بل على سبيل البدل فعموم العام شمولي وعموم المطلق بدلي وصلاحية اللفظ
~~لتلك الافراد من جهة اندراجها في معناه الموضوع له فتكون دلالة العام على
~~افراده دلالة كلي على جزئيات معناه لا دلالة كل على أجزاء معناه
# قوله ( من غير حصر ) أي حالة كون الافراد الصالح لها ذلك اللفظ غير
~~محصورة
# قوله ( على بعض افراده ) أي فمن حلف لا آكل اللبن ونوى لبن الإبل جاز له
~~أكل لبن البقر والغنم وكذا لو قال إن فعلت كذا PageV02P136 فعبيدي أحرار ثم
~~فعل ذلك وقال أردت بعبيدي غير زيد فإنه يقبل منه ذلك وكحلفه لا ألبس الثياب
~~ونوى الكتان فينفعه ذلك ويجوز له لبس الثياب من غير الكتان كالقطن والصوف
# قوله ( بلا قيد ) أي من غير تقييد لتحققها في فرد مبهم أو معين فهو مرادف
~~لاسم الجنس بخلاف النكرة فإنه ما دل على الماهية بقيد الوحدة الشائعة أي
~~بقيد وجودها في فرد مبهم واعلم أن اللفظ في المطلق والنكرة واحد يفرق
~~بينهما بالاعتبار فإن اعتبر في اللفظ دلالته على الماهية بلا قيد فهو
~~المطلق واسم الجنس وإن اعتبر مع قيد الوحدة الشائعة سمي نكرة كما قاله ابن ms1241
~~السبكي
# وقال القرافي والآمدي وابن الحاجب إنهما واحد ذاتا واعتبارا وهو ما دل
~~على الماهية بقيد وجودها في فرد مبهم لكن الأول هو الذي عليه أسلوب
~~المناطقة والأصوليين
# قوله ( فمن حلف إلخ ) وكذا لو حلف ليكرمن رجلا ونوى زيدا فلا يبر بإكرام
~~غيره لأن رجلا مطلق قيده بخصوص زيد فصار معنى اليمين لأكرمن زيدا
# قوله ( أي خالفت لفظه العام ) أشار بهذا إلى أن المراد بمنافاة النية
~~للعام مخالفتها لمقتضى لفظه ولو بالعموم والخصوص سواء كانت منافية له حقيقة
~~بأن كان اللفظ يقتضي ثبوت الحكم لأمر والنية تنفيه عنه أو بالعكس أو كانت
~~غير منافية له فالأول كما لو حلف لا آكل سمنا ونوى سمن الضأن وإباحة سمن
~~غير الضأن والثاني كما لو حلف لا يأكل سمنا ونوى سمن الضأن أي انه قصد هذا
~~المعنى الخاص معبرا عنه باللفظ العام ولم يلاحظ إباحة سمن غيره فنية سمن
~~الضأن ليست منافية لعموم السمن بل فرد منه وإن كانت مغايرة له فالنية نافعة
~~للحالف في الصورتين على المعتمد فله أكل سمن غير الضأن فيهما
# واشترط القرافي في تخصيص النية للعام منافاتها له حقيقة فجعلها مخصصة في
~~المثال الأول دون الثاني ورد عليه بأن المنافاة إنما تشترط في المخصص
~~المنفصل عن العام المستقل لا المتصل به كالتخصيص بالوصف وحينئذ فنية الضأن
~~في حكم ما لو قال والله لا آكل سمنا ضأنا فلا يحنث بغيره هذا ولا يصح كون
~~نافت من ناف ينيف بمعنى يزيد لأن النية التي تنيف أي تزيد على مقتضى العام
~~لا تخصص ولا تقيد نعم هي تعمم المطلق كما يؤخذ من الفروع الآتية نحو والله
~~لأكرمن أخا لك وتريد جميع إخوته فأخا مطلق فإذا أراد جميع إخوته كانت تلك
~~النية زائدة على المطلق ومعممة له فلا يبرأ إلا بإكرام الجميع
# قوله ( إذ لا معنى لتخصيصها ) أي للعام وقول إلا منافاتها أي له أي
~~مخالفتها ومغايرتها له لأن تخصيصها له قصره على بعض أفراده وبعض أفراده
~~مغاير ومخالف لعمومه وحيث كان لا ms1242 معنى لتخصيصها للعام إلا مخالفتها له
~~فاشتراط المنافاة في تخصيصها من اشتراط الشيء في نفسه تأمل
# قوله ( والأظهر رجوعه لهما ) أي وذلك لأنه إذا حلف لا يكلم رجلا ونوى
~~جاهلا فالجاهل ليس موافقا لظاهر اللفظ بل الموافق له أي رجل كان والحاصل أن
~~المراد بمنافاة النية مخالفتها لظاهر اللفظ وهذا متأت في كل من العام
~~والمطلق
# قوله ( على السواء ) أي بالنظر للعرف بأن يكون احتمال لفظ الحالف لما
~~نواه ولغيره متساويين عرفا وليس احتماله لما نواه أبعد احترازا عن النية
~~البعيدة لا ( ( ( لأجد ) ) ) جدا وهي قوله ( ( ( وله ) ) ) كأن خالفت ظاهر
~~لفظه إلخ
# وعن شديدة البعد وهي قوله لا إرادة ميتة قوله ( ومثل للمساوية ) أي للنية
~~المساوية المخصصة للعام وذلك لأن قوله حياتها مفرد مضاف يعم كل وقت من
~~أوقات حياتها الشامل ذلك لوقت كونها معه في عصمته وغيره فإذا أراد بحياتها
~~كونها معه في عصمته كان قصرا للعام على بعض أفراده وهو تخصيص له
# قوله ( ثم طلقها ) أي طلاقا بائنا وأما لو طلقها طلاقا رجعيا ثم تزوج وقع
~~عليه الطلاق في التي تزوجها ولا تنفعه نيته بكونها معه لأن الرجعية زوجة ما
~~دامت في العدة فلو طلق المحلوف لها طلاقا بائنا ثم تزوج وعادت المحلوف لها
~~بعقد جديد عادت عليه اليمين في المحلوف لها حتى تنقضي عصمتها على ما يأتي
# قوله ( إنه نوى ) PageV02P137 أي بحياتها
# قوله ( فيما عدا الطلاق والعتق المعين ) أي انها تقبل عند المفتي مطلقا
~~وكذا عند القاضي إن كانت اليمين بالله وأما إن كانت بطلاق أو عتق معين فلا
~~تقبل ( ( ( يقبل ) ) ) عند القاضي فيهما
# قوله ( للاحتمال ) أي نظرا للاحتمال
# قوله ( كسمن ضأن إلخ ) جعل هذا المثال مما خالفت فيه النية ظاهر اللفظ
~~صحيح حيث يكون سمن البقر مثلا أغلب وعند العكس وهو ما إذا كان الأغلب سمن
~~الضأن تكون النية قرينة مساوية لظاهر اللفظ كذا في بن وحاصله أنه إذا حلف
~~لا يأكل سمنا وقال أردت سمن الضأن كانت تلك النية مخصصة ليمينه فلا يحنث
~~بأكل سمن ms1243 غيره سواء لاحظ إخراج غير الضأن أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن
~~الضأن أو لا أو لم يلاحظ ذلك لأنه لا معنى لنية الضأن إلا إخراج غيره وهذا
~~ما قاله ابن يونس
# وقال القرافي أن نية سمن الضأن لا تكون مخصصة لقوله لا آكل سمنا إلا إذا
~~نوى إخراج غيره أو لا بأن ينوي إباحة ما عدا سمن الضأن وأما لو نوى عدم أكل
~~سمن الضأن فقط في لا آكل سمنا من غير نية إخراج غيره أو لا فإنه يحنث بجميع
~~أنواع السمن لأن ذكر فرد العام بحكمه يؤيده ولا يخصصه لعدم منافاته له وما
~~لابن يونس هو قول الجمهور وهو الراجح كما في طفي وبن
# قوله ( في لا يبيعه أو لا يضربه ) لو قال في لا يفعل كذا كان أخصر وأشمل
~~لصدقه بالبيع والضرب وغيرهما
# قوله ( إلا لمرافعة ) أي إلا عند مرافعة للقاضي لدعواه عدم الحنث بسبب
~~تخصيص نيته أو تقييده ليمينه فإذا رفعه من ادعى عليه الحنث وأقام بينة تشهد
~~بأنه قد فعل ضد ما حلف عليه فادعى التخصيص أو التقييد فإن القاضي يحكم بعدم
~~قبول نيته إذا كان الحلف بطلاق أو عتق معين أما لو كانت اليمين بالله أو
~~بعتق مبهم فإنه يقبل النية
# فالحاصل أن الحالف لم ينكر الحلف وإنما يدعي عدم الحنث لاعتقاده أن نيته
~~تنفعه والذي رفعه للقاضي يدعي عليه أنه قد حنث في يمينه لأنه فعل ضد ما حلف
~~عليه ويقيم عليه بينة تشهد بحلفه وبفعله ضد ما حلف عليه أو يقر المدعى عليه
~~بذلك أما لو أنكر الحلف وجلبت عليه البينة لم تقبل نيته تخصيص العام وتقييد
~~المطلق ولو كانت يمينه بغير طلاق وعتق معين كما أفاده عج
# إلا لمرافعة ) اللام بمعنى عند والمرافعة بمعنى الرفع فالمفاعلة ليست على
~~بابها لأن الرفع من جانب غيره والمعنى إلا عند رفع للقاضي فلو ذهب للقاضي
~~من غير أن يرفعه أحد وذكر ذلك له كان من قبيل الفتوى كما في التوضيح
# تنبيه مما ms1244 يقبل في الفتوى أن يقول الشخص حلفت بالطلاق أني لا أفعل كذا ثم
~~يزعم أنه كاذب في ذلك القول وأنه لم يحلف فلا يقبل في القضاء إلا أن يشهد
~~قبل الإخبار بأنه يستخلص بذلك كما في ح
# قوله ( أو استحلف ) كان الأولى أو استحلاف إذ لا يعطف الفعل على الاسم
~~إلا إذا كان ذلك الاسم مشبها للفعل وإن أجيب عنه بأن قوله أو استحلف عطف
~~على معنى قوله إلا لمرافعة أي لا إن روفع أو استحلف أي خصصت وقيدت إلا إن
~~روفع فلا تقبل نيته في الطلاق والعتق المعين أو استحلف في حق فلا تنفعه
~~مطلقا وحاصله أنه إذا استحلف في وثيقة فلا تقبل نيته مطلقا كانت تلك النية
~~مساوية لظاهر اللفظ أو كانت مخالفة له قريبة من التساوي لا في الفتوى ولا
~~في القضاء كانت اليمين بالله أو بطلاق أو بعتق معين أو غير معين منجزا أو
~~معلقا وظاهره عدم القبول ولو كان الحلف عند غير حاكم وهو كذلك
# وقوله أو استحلف إلخ أفهم تعبيره بسين الطلب أنه لو طاع باليمين في وثيقة
~~حق لنفعته نيته وهو أحد قولين والمعتمد أنها لا تنفعه وأن العبرة بنية
~~المحلف ( ( ( الحالف ) ) ) مطلقا وحينئذ فتجعل السين والتاء زائدتين
# قوله ( أو بطلاق ) فإذا حلف بالطلاق ليقضين غريمه في أجل كذا فمضى الأجل
~~ولم يقضه فقال الحالف أردت طلقة واحدة
# وقال المحلف إنما نويت الثلاث فالعبرة بنية المحلف اه خشن
# ومثله في عبق نقلا عن ابن القاسم وهو محمول على ما إذا صرح بذلك رب الحق
~~تشديدا لأنه يقول الرجعية لا يبالى بها فاندفع قول بن PageV02P138 إن
~~الواحدة هي مقتضى لفظه فتقبل نيته
# قوله ( أي توثق في حق ) المراد بالتوثق قطع النزاع فالمعنى إن استحلف
~~لأجل قطع نزاع متعلق بحق
# قوله ( من دين ) كأن يدعي أن له عليه عشرة دنانير من بيع فيحلف بالله أو
~~بالطلاق أو بعتق عبيده أو عبده فلان ما لك عندي عشرة وينوي من قرض
# قوله ( أو غيره ) أي كأن يدعي ms1245 عليه بأن الشيء الفلاني وديعة فينكر ذلك
~~ويحلف بالله أو بالطلاق أو العتق ما له عندي وديعة وينوي حاضرة
# قوله ( فلا تقبل نية الحالف ) أي إذا تزوج عليها غير مصرية وادعى أنه نوى
~~أنه لا يتزوج عليها مصرية
# والحاصل أن العبرة بنية الحالف إلا أن يحلف لذي حق فالعبرة بنية المحلف
~~فلا ينفع الاستثناء من الحالف كما لا تعتبر نيته
# قوله ( في قوله زوجتي طالق ) حاصله أنه إذا قال زوجته طالق وقال أردت
~~زوجتي التي ماتت قبل الحلف أو التي طلقتها قبل الحلف فلا تقبل منه تلك
~~النية وكذلك إذا قال أمتي حرة وقال أردت أمتي التي ماتت منذ مدة أو التي
~~أعتقتها منذ مدة فإنه لا تقبل منه تلك الإرادة وكذا إذا قال لزوجته أو أمته
~~هي حرام وقال أردت أن كذبها حرام فإنه لا يصدق ويلزمه الطلاق في الزوجة
~~والعتق في الأمة
# قوله ( لف ونشر مرتب ) أي فقوله في طالق وحرة راجع لميتة وقوله أو حرام
~~راجع للكذب
# قوله ( في طلاق ) أي إذا قال ذلك لزوجته وقوله وعتق أي إذا قال ذلك للأمة
~~وهذا مرتبط بقوله ولا يصدق في دعواه إرادة حرمة الكذب في قوله أنت حرام
# قوله ( إلا لقرينة تصدق دعواه ) أي في إرادة الميتة ونحوها وإلا عمل
~~عليها ومثله إذا قامت قرينة على إرادة الكذب وليس هذا من باب العمل بالنية
~~فقط بل بها وبالقرينة
# قوله ( ثم إن عدمت النية ) أي الصريحة وإنما قلنا ذلك لأن البساط نية
~~حكمية لقول ابن رشد أنه تحويم على النية
# قوله ( أو لم تضبط ) أي أو لم تعدم النية الصريحة لكن عدم ضبط الحالف لها
# قوله ( وهو السبب الحامل على اليمين ) هذا تعريف له باعتبار الغالب وإلا
~~فهو المعبر عنه في علم المعاني بالمقام وقرينة السياق وقد لا يكون سببا كما
~~في بعض الأمثلة الآتية كذا في حاشية السيد
# واعلم أن البساط يجري في جميع الأيمان سواء كانت بالله أو بطلاق أو بعتق
~~كما قال بعضهم يجري البساط في جميع ms1246 الحلف وهو المثير لليمين فاعرف إن لم
~~يكن نوى وزال السبب وليس ذا لحالف ينتسب اه
# وقوله وهو المثير أي السبب الحامل على اليمين
# وقوله إن لم يكن نوى وأما إن نوى في مثال الشارح لا أشتري لحما زالت
~~الزحمة أو بقيت فإنه يحنث إذا اشتراه عند زوال الزحمة
# وقوله وزال السبب أما إن لم يزل السبب فإنه يحنث
# وقوله وليس ذا أي السبب ينتسب للحالف أي أنه يشترط في نفع البساط أن لا
~~يكون للحالف مدخل في السبب الحامل على اليمين فلو تنازع مع ولده أو زوجته
~~أو أجنبي فحلف عليه أن لا يدخل داره ثم زال النزاع واصطلح الحالف والمحلوف
~~عليه فإنه يحنث بدخوله لأن الحالف له مدخل في السبب فالبساط هنا غير نافع
~~كما أنه لا ينفع فيما نجز بالفعل كما لو تشاجرت زوجته مع أحد فطلقها ثم
~~زالت المشاجرة فلا يرتفع الطلاق لأن رفع الواقع محال كذا ذكر شيخنا السيد
~~البليدي
# قوله ( بل هو نية ضمنا ) أي فعطفه على النية باعتبار أن تلك نية صريحة
~~وهذا نية ضمنية والتحقيق أن البساط من باب القرائن فهو أقوى من النية
~~المخالفة ولا ينافي ما تقدم عن ابن رشد من أنه تحويم على النية لأن المراد
~~أنه تحويم على التصريح بها وإذا علمت أنه من باب القرائن فالعطف ظاهر
# قوله ( لا حنث عليه ) أي لا في الفتوى ولا في القضاء
# والحاصل أن ظاهر المصنف ككلامهم اعتبار البساط ولو مع مرافعة في طلاق أو
~~عتق إلا أن المفتي يدين الحالف في دعواه وأما في القضاء فلا بد من ثبوت كون
~~الحالف عند وجود البساط يعني بأن تشهد البينة عند المرافعة بالبساط فيحمل
~~PageV02P139 عليه حينئذ كانت يمينه مما ينوي فيه أم لا وأما إن شهدت البينة
~~باليمين وادعى هو البساط فلا يعمل عليه عند المرافعة وقد صرح ابن رشد بهذا
~~التفصيل ونقله عنه طفي
# قوله ( يقول لحم البقر داء إلخ ) أي وكذا إذا قيل له أنت تزكي الناس لأجل
~~شيء تأخذه ms1247 منهم فحلف بالطلاق أنه لا يزكي ولا نية فلا يحنث بإخراج زكاة
~~ماله وإنما يحنث بتزكيته للناس ومن جملة أمثلته كما في المج أن يحلف
~~ليشترين دار فلان فلم يرض ربها بثمن مثلها فأقوى القولين عدم الحنث كما في
~~ح
# وكذا إذا حلف ليبيعن فأعطى دون الثمن
# ومن جملة أمثلته كما في البدر القرافي ما إذا حلف أن زوجته لا تعتق أمتها
~~وكانت أعتقتها قبل ذلك فلا يحنث لأنه لو علم لم يحلف ومنها لو حلف أنه ينطق
~~بمثل ما تتكلم به زوجته فقالت أنت طالق فلا يحاكيها ومنها لو حلفت زوجة
~~أمير أنها لا تسكن بعد موته دار الامارة ثم تزوجت بعده أميرا آخر فأسكنها
~~بها لم تحنث لأن بساط يمينها انحطاط درجتها بعد موته وقد زال ذلك
# ومنها من ضاع صكه فقال للشهود اكتبوا لي غيره امرأته طالق لا يعلمه في
~~موضع ولا هو في بيته ثم وجده في بيته فلا حنث عليه عملا بمقتضى لفظه بل هذا
~~من البساط على المشهور
# ومنها لو حلف بطلاق زوجته أنه لا يأكل بيضا ثم وجد في حجر زوجته شيئا
~~مستورا فقالت لا أريكه حتى تحلف بالطلاق لتأكل ( ( ( لتأكلن ) ) ) منه فحلف
~~فإنه لا شيء عليه إذا كان الذي في حجرها بيضا ولا يأكل منه لأن بساط يمينه
~~أنه يأكل منه ما لم يمنع من الأكل مانع ولأن علمه باليمين الأول يتضمن نية
~~إخراجه
# قوله ( خصص وقيد عرف قولي ) أي مدلول متعارف من القول أي لأنه غالب قصد
~~الحالف واحترز بالعرف القولي من الفعلي فإنه لا يخصص كما إذا حلف لا يأكل
~~خبزا والحال أن الخبز اسم لكل ما يخبز فإذا كان بلد الحالف لا يأكلون إلا
~~الشعير فأكل الشعير عندهم عرف فعلي فلا يعتبر مخصصا فإذا أكل الحالف خبز
~~القمح فإنه يحنث وما ذكره المصنف هنا وفي التوضيح من عدم اعتبار العرف
~~الفعلي فقد تبع فيه القرافي وذكر ابن عبد السلام أن ظاهر مسائل الفقهاء
~~اعتبار العرف وإن كان فعليا
# ونقل ms1248 الوانوغي عن الباجي أنه صرح بأن العرف الفعلي يعتبر مخصصا ومقيدا
~~قال وبه يرد ما زعمه القرافي وصرح اللخمي باعتباره أيضا وفي القلشاني لا
~~فرق بين القولي والفعلي في ظاهر مسائل الفقهاء
# قوله ( لا يشتري ما ذكر ) أي دابة أو مملوكا أو ثوبا قوله ( ولا ثوب معين
~~إلخ ) بل لفظ الدابة يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما دب على الأرض
~~وكذلك الثوب يطلق عندهم على معناه لغة وهو كل ما يلبس فإنه يحنث حينئذ
~~بركوبه ولو لتمساح ولبسه ولو لعامة ( ( ( لعمامة ) ) ) اه
# ومن حلف لا يصلي ولفظ الصلاة إنما يطلق عندهم على المعنى اللغوي فإنه
~~يحنث بالدعاء إذ هو الصلاة لغة وإنما قدم العرف القولي على المقصد اللغوي
~~لأن العرف القولي بمنزلة الناسخ والقاعدة أن الناسخ مقدم على المنسوخ
# قوله ( فلعلهم أرادوا مطلق الحمل ) أي فلعلهم أرادوا بكون المقصد اللغوي
~~مخصصا ومقيدا أن اللفظ يحمل عليه وإن كان ليس ذلك تخصيصا ولا تقييدا حقيقة
# قوله ( بعد المقصد اللغوي ) أي بعد وجوده وعدم معرفته وليس المراد بعد
~~عدمه لأن المقصد اللغوي لا يعدم ويوجد الشرعي لأن الشرعي إما فرد من أفراد
~~اللغوي أو مرادف له كما في الظلم فإنه تجاوز الحد في كل من اللغة وعرف
~~الشرع
# لا يقال المدلول الشرعي مدلول عرفي فيتكرر مع المدلول العرفي
# لأنا نقول المدلول العرفي يطلق على العرفي الخاص وهو ما تعين ناقله
~~كالشرعي واللغوي والعرفي ( ( ( وعلى ) ) ) العام وهو الذي لم يتعين ناقله
~~والمراد به هنا الثاني لا الأول
# قوله ( والراجح تقديمه ) أي المقصد الشرعي عليه أي على PageV02P140
~~اللغوي بل الذي في سماع سحنون والذي في المواق تقديم المقصد الشرعي على
~~العرفي وبه جزم الشيخ ميارة اه بن
# قوله ( بفوت ما حلف عليه لغير مانع ) أي كما لو حلف ليطأن الليلة فتركه
~~اختيارا حتى فاتت الليلة
# قوله ( ولو لمانع إلخ ) رد بلو في الشرعي على ابن القاسم في مسألة الحيض
~~وعلى سحنون في مسألة بيع الأمة
# وفي العادي على نقل الشيخ عن أشهب ms1249 من عدم الحنث
# قوله ( لمن حلف ليطأنها الليلة ) فبان بها حيض يحنث عند مالك وأصبغ وقال
~~ابن القاسم لا حنث عليه
# قوله ( لمن حلف ليبيعنها ) فبان بها حمل منه فإنه يحنث خلافا لسحنون
# قوله ( ومحل الحنث إن لم يقيد إلخ ) أي أن الحنث في هذه المسائل التي فات
~~فيها المحلوف عليه لمانع شرعي أو عادي محله إذا أطلق الحالف في يمينه ولم
~~يقيد بإمكان الفعل ولا بعدمه وأولى لو قيد بالإطلاق كما لو قال لأفعلنه
~~مطلقا قدرت على الفعل أو لا أما إن قيد بإمكان الفعل فلا حنث بفواته
# قوله ( لا يحنث لمانع عقلي ) من جملة أمثلته ما إذا حلف ضيف على رب دار
~~أنه لا يذبح له فتبين أنه ذبح له أو حلف ليفتضن زوجته فوجد عذرتها سقطت فلا
~~حنث لأن رفع الواقع وتحصيل الحاصل محال عقلا
# قوله ( وإلا حنث ) أي وإلا بأن فرط حتى فات حنث إلخ
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من الحنث مع التفريط إذا لم يوقت
# والحاصل أن المحلوف عليه إذا فات لمانع عقلي فإما أن يكون الحالف قد عين
~~وقتا لفعله أو لا فإن كان قد وقت وفات المحلوف عليه في ذلك الوقت لم يحنث
~~إن لم يضق الوقت ويفرط وإن كان لم يوقت فلا حنث إن حصل المانع عقبه أو تأخر
~~بلا تفريط فإن فرط مع التأخير حتى فات فالحنث
# قوله ( فيشمل الموت ونحوه ) أي كالحرق فإذا حلف ليلبسن هذا الثوب في هذا
~~اليوم فأخذه منه إنسان وحرقه حتى صار رمادا فلا حنث عليه حيث وقت ما لم يضق
~~الوقت ويفرط وأما إذا لم يوقت فلا حنث إلا أن يفرط
# قوله ( والحاصل إلخ ) قد نظم ذلك عج بقوله إذا فات محلوف عليه لمانع فإن
~~كان شرعيا فحنثه مطلقا كعقلي أو عادي إن يتأخرا وفرط حتى فات دام لك البقا
~~وإن أقت أو قد كان منه تبادر فحنثه بالعادي لا غير مطلقا وإن كان كل قد
~~تقدم منهما فلا حنث في حال فخذه محققا ms1250 قوله ( ولو تقدم على اليمين ) انظر
~~كيف يتصور التفريط في المانع المتقدم وقد يقال تفريطه بإمكان الكشف عنه
~~قريبا فتركه وحلف
# قوله ( والعفو في القصاص ) كما لو حلف إنسان من أولياء المقتول أنه
~~ليقتصن من الجاني فعفا عنه بعض آخر من المستحقين أو تبين أنه عفا عنه قبل
~~الحلف
# قوله ( لا في نحو الحيض ) أي لأن الحنث في مسألة الحيض مقيد كما في النقل
~~بما إذا حلف ليطأنها الليلة أي فبان أنها حائض أو طرأ لها الحيض بعد اليمين
~~في تلك الليلة قبل وطئها وأما إذا لم يقيد بالليلة فلا يحنث بحيضها بل
~~ينتظر طهرها في المستقبل ويطؤها حينئذ هذا هو الصواب كما في بن وطفي خلافا
~~لما يفيده كلام عبق من الحنث مطلقا تأمل
# قوله ( وبعزمه على ضده ) ظاهره تحتم الحنث بذلك وهو طريقة ابن المواز
~~وابن شاس في الجواهر وابن الحاجب والقرافي وقال غيرهم غاية ما في المدونة
~~أن الحالف بصيغة الحنث المطلق له تحنيث نفسه بالعزم على الضد ويكفر ولا
~~يتحتم الحنث إلا بفوات المحلوف عليه فله أن يرجع ليمينه ويبطل العزم كما
~~إذا قال إن لم أتزوج فعلي كذا ثم عزم على ترك الزواج فله الرجوع للزواج
~~وإبطال عزمه ولا يلزمه شيء مما حلف به ما لم يكن المحلوف به طلاقا وإلا
~~لزمه بمجرد PageV02P141 العزم على الضد وتحنيث نفسه ولا يتأتى له الرجوع
~~انظر حاشية مج واختار طفي هذه الطريقة انظر بن
# قوله ( فلا حنث بالعزم على الضد ) أي وإنما يحنث بعدم فعل المحلوف عليه
~~إذا فات الأجل وبفعل المحلوف على تركه
# قوله ( وحنث بالنسيان ) أي على المعتمد خلافا لابن العربي والسيوري وجمع
~~من المتأخرين حيث قالوا بعدم الحنث بالنسيان وفاقا للشافعي كذا في البدر
~~القرافي قوله ( أي بفعل المحلوف عليه نسيانا ) أي فإذا حلف أنه لا يأكل في
~~غد فأكل فيه نسيانا فإنه يحنث على المعتمد ولو حلف بالطلاق ليصومن غدا
~~فأصبح صائما فأكل ناسيا فلا حنث عليه كما في سماع عيسى وذلك لأنه حلف ms1251 على
~~الصوم وقد وجد والذي فعله نسيانا هو الأكل وهذا الأكل غير مبطل لصومه لأن
~~الأكل في التطوع لا يبطله وهذا الصوم تطوع بحسب الأصل فلما لم يبطل صومه لم
~~يحنث
# قوله ( ما لم أنس ) أي أو لا أفعله عمدا وأما لو قال لا أفعله عمدا ولا
~~نسيانا فإنه يحنث اتفاقا قوله ( فمن حلف لا يفعل كذا ) هذا مثال للخطإ
# وحاصله أنه إذا حلف لا يدخل دار فلان فدخلها معتقدا أنها غيرها فإنه يحنث
~~وقيل بعدم الحنث وقيل بالحنث إن كان يظن أن فيه دراهم قياسا على السرقة
~~وإلا فلا حنث انظر ح
# قوله ( لكن في الحنث بالغلط ) أي اللساني نظر والصواب عدم الحنث فيه وما
~~وقع في كلامهم من الحنث بالغلط فالمراد به الغلط الجناني الذي هو الخطأ
~~كحلفه أنه لا يكلم زيدا فكلمه معتقدا أنه عمرو وكحلفه لا أذكر فلانا فذكره
~~لظنه أنه غير الاسم المحلوف عليه انظر بن
# قوله ( وبالبعض ) أي وحنث بالحلف على ترك ذي أجزاء بفعل البعض منه فمن
~~حلف أنه لا يأكل رغيفا حنث بأكل لقمة منه ومن حلف أنه لا يلبس هذا الثوب
~~حنث بإدخال طوقه في عنقه وإن حلف لا يصلي حنث بالإحرام أو لا يصوم حنث
~~بالإصباح ناويا ولو أفسد بعد ذلك فيهما بل في ح إن حلف لا يركب حنث بوضع
~~رجله في الركاب ولو لم يستقر على الدابة حيث استقل عن الأرض وإن حلف إن
~~وضعت ما في بطنك فوضعت واحدا وبقي واحد حنث بوضع أحدهما قال ولو حلف لا
~~يطؤها حنث بمغيب الحشفة وقيل بالإنزال ولم يلتفتوا في هذا للبعض ( ( (
~~البعض ) ) ) كأنه لتعويل الشارع في أحكام الوطء على مغيب الحشفة ولو حلف
~~أنه لا يدخل الدار لم يحنث بإدخال رأسه بخلاف رجله والأظهر إن اعتمد عليها
~~انظر البدر
# قوله ( ولو قيد بالكل ) أي بأن قال لا آكل كل الرغيف وهذا هو المشهور
~~واستشكل هذا بأنه مخالف لما تقرر من أن إفادة كل للكلية محله ما لم تقع في ms1252
~~حيز النفي وإلا لم تستغرق غالبا بل يكون المقصود نفي الهيئة الاجتماعية
~~الصادق بثبوت البعض كقوله ما كل ما يتمنى المرء يدركه تجري الرياح بما لا
~~تشتهي السفن ومن هنا من هذا القبيل ومن غير الغالب استغراقها نحو قول الله
~~تعالى @QB@ والله لا يحب كل مختال فخور @QE@ فتأمله إلا أن يقال روعي في
~~هذا القول المشهور الوجه القليل حيث لا نية ولا بساط لأن الحنث يقع بأدنى
~~وجه فتأمله
# قوله ( عكس البر ) أي إذا كانت الصيغة صيغة حنث وحلف على فعل شيء ذي
~~اجزاء فلا يبر بفعل البعض وذكر شيخنا وغيره أن من حلف عليه بالأكل فإن كان
~~في آخر الأكل فلا يبر الحالف إلا بأكل المحلوف عليه ثلاث لقم فأكثر وإن لم
~~يكن الحلف عليه في آخر أكله فلا يبر الحالف إلا بشبع مثله
# قوله ( لا بشرب ماء ) أي لا يحنث بشرب ماء في حلفه لا آكل طعاما في هذا
~~اليوم أو لفلان
# قوله ( والعرف يقدم ) أي والعرف القولي يقدم على المقصد الشرعي هذا وما
~~ذكره من أن ماء زمزم طعام شرعا فيه نظر لأن غاية ما ورد فيه أنه لما شرب له
~~فلا يلزم من قيامه قيام الطعام أن يكون طعاما بل هو ماء مطلق PageV02P142
# قوله ( لم يصل جوفه ) أي لو وصل لحلقه قوله ( وبوجود أكثر ) أي كما لو
~~سأله خمسة عشر فحلف أنه ليس معه إلا عشرة معتقدا ذلك فوجد ما معه أحد عشر
~~فيحنث حيث كانت اليمين لا لغو فيها بأن كانت اليمين بغير الله أما إذا كانت
~~اليمين مما ينفع فيها اللغو كاليمين بالله فلا حنث وأما لو وجد معه أقل مما
~~حلف عليه فلا حنث سواء كان يمينه مما ينفع فيه اللغو أم لا لأن المراد
~~بقوله ليس معي غيره ليس معي ما يزيد على ما حلفت عليه كما يدل على ذلك بساط
~~يمينه
# قوله ( وبدوام ركوبه ) أي ولا يتقيد ذلك بمدة حيث أطلق بل ولو لحظة
# قوله ( في حلفه لا أركب ولا ألبس ms1253 ) أي وأما لو حلف لأركبن وألبسن بر
~~بدوام الركوب واللبس أي بدوام الركوب في المدة التي يظن الركوب فيها ودوام
~~اللبس في المدة التي يظن اللبس فيها فإذا كان مسافرا مسافة يومين وقال
~~والله لأركبن الدابة والحال أنه راكب لها فلا يبر إلا إذا ركبها المسافة
~~بتمامها ولا يضر نزوله ليلا ولا في أوقات الضرورات وكذا يقال في حلفه
~~لألبسن
# قوله ( واستمر داخلا فيحنث ) أي وذلك لأن استمراره على ذلك كالدخول
~~ابتداء والسفينة كالدابة فيما إذا حلف لا أركبها وكالدار فيما إذا حلف لا
~~يدخلها فإذا حلف لا يركب هذه السفينة فيحنث بدوام ركوبه وإذا حلف لا يدخلها
~~فلا يحنث بدوام المكث فيها
# قوله ( وبدابة عبده في دابته ) قال فيها ومن حلف أنه لا يركب دابة فلان
~~فركب دابة عبده حنث إلا أن يكون ( ( ( تكون ) ) ) له نية لأن ما في يد
~~العبد لسيده ألا ترى أنه لو اشترى من يعتق على سيده لعتق عليه وهذا التعليل
~~يقتضي عدم الحنث بركوب دابة مكاتبه وهو ما ارتضاه البدر القرافي واختار
~~غيره الحنث بركوبها نظرا للحوق المنة بها كلحوقها بدابة سيده الذي هو
~~المحلوف عليه
# قوله ( ولذا ) أي لأجل هذا التعليل لا يحنث بدابة ولده لأن مال الولد ليس
~~مالا لأبيه
# قوله ( ولو كان له اعتصارها ) أي بأن كان قد وهبها له لكن القول بعدم
~~الحنث في دابة الولد ولو كان لوالده اعتصارها ذكر في المدونة أنه قول أشهب
~~وهذا يدل على ضعفه كما قال الشيخ سالم وأن المذهب أنه يحنث بدابة الولد إن
~~كانت موهوبة من والده وله اعتصارها لتحقق المنة فيها لا ما لا اعتصار له
# قوله ( بمعنى إلخ ) أي انه ليس المراد بحنثه بذلك لزوم الكفارة بذلك
~~الفعل بل المراد بحنثه أنه لا يبر بذلك لأن قصد الحالف زيادة الإيلام وهو
~~مفقود عند جمعها فلو حلف لأضربنه عشرين سوطا فجمع الأسواط وضرب بها مرة حنث
~~لأن الحنث يقع بأدنى سبب
# قوله ( لصدق اللحم عليهما ) أي كما في قوله تعالى @QB@ لتأكلوا ms1254 منه لحما
~~طريا @QE@ وقال أيضا @QB@ ولحم طير مما يشتهون @QE@ وما ذكره من الحنث بلحم
~~الحوت إذا حلف لا آكل لحما عرف مضى وأما عرف زماننا خصوصا بمصر فلا يحنث
~~بأكل لحم الحوت لأنه لا يسمى لحما عرفا قاله شيخنا
# قوله ( وهريسة ) هي أن يطبخ اللحم مع القمح طبخا جيدا حتى يعزل العظم عن
~~اللحم فيؤتى بعصا فيها غلظ ويعركون بها ذلك حتى يصير كالعصيدة
# بقوله ( وما ذكره المصنف ) أي من الحنث بأكل الكعك والخشكنان PageV02P143
~~والهريسة والإطرية إذا حلف لا آكل خبزا
# قوله ( وديكة ) هي ذكور الدجاج والدجاجة هي إناث الدجاج قوله ( اختصاص
~~الغنم بالضأن ) أي وحينئذ إذا حلف لا آكل غنما إنما يحنث بأكل الضأن لا
~~بأكل المعز
# قوله ( وحنث بسمن ) أي انه إذا حلف لا يأكل سمنا فأكله مستهلكا في سويق
~~فإنه يحنث إلا أن ينويه خالصا وسواء وجد طعمه أم لا قال في المدونة وإن حلف
~~لا يأكل سمنا فأكل سويقا لت بسمن حنث وجد طعمه أو ريحه أم لا اه
# ولابن ميسر لا يحنث إذا لم يجد طعمه
# قوله ( لأنه يمكن استخلاصه بالماء الحار ) أي فإن انتفى ذلك التعليل بأن
~~لا يمكن استخلاصه بالماء الحار من السويق فلا حنث
# قوله ( ( ( وبزعفران ) ) ) ( لأنه لا يؤكل إلا كذلك ) يؤخذ منه إذا انتفى
~~هذا التعليل بأن كان الزعفران يؤكل في غير الطعام فإنه لا يحنث بأكله
~~مستهلكا في الطعام
# قوله ( لا بكحل ( ( ( بكخل ) ) ) طبخ ) أي طرح في الطبيخ وأما بأكله
~~موضوعا فوق الطعام فإنه يحنث لأن شأن الخل أن لا يؤكل إلا في طعام ولذا قال
~~بعضهم إن كلام المصنف ضعيف والمعتمد أنه يحنث ومع ضعفه هو مقيد بما إذا لم
~~يعين وأما إذا عين بأن قال لا آكل هذا الخل فإنه يحنث بأكله ولو استهلك في
~~طعام قولا واحدا كذا قرر شيخنا العدوي ودخل بالكاف ماء الورد والزهر وماء
~~الليمون وماء النارنج وأما ذاتها فيحنث بها ولو طبخت لبقاء عينها فهي أحرى
~~من السمن والزعفران ولا يدخل بالكاف العسل ms1255 إذا طبخ في طعام لنقل ابن عرفة
~~الحنث فيه عن سحنون
# قوله ( المعتمد أنه يحنث في هذه مطلقا استرخى لها أم لا ) أي لأنه حلف
~~على فعلها وهي مختارة فيه وإن كان مكرها
# وقوله المعتمد أي خلافا لظاهر المصنف وأجاب بعضهم عنه بأن مفهوم
~~وباسترخاء لها فيه تفصيل وهو عدم الحنث في الأولى والحنث في الثانية
# قوله ( وبفرار غريمه ) لا يقال الفرار إكراه وهذه الصيغة صيغة بر لأنا
~~نقول لا نسلم أن الفرار إكراه سلمنا أنه إكراه فلا نسلم أن الصيغة صيغة بر
~~بل صيغة حنث لأن المعنى لألزمنك انظر التوضيح اه بن
# قوله ( لا بحقي ) أي إلا بعد أخذ حقي ومثله حتى أستوفي حقي أو حتى أقبض
~~حقي
# قوله ( وفرط ) أي في القبض عليه حتى فر منه
# قوله ( فبمجرد قبول الحوالة يحنث ) أي ولو لم تحصل مفارقة من الغريم
~~لأنها بمنزلة المفارقة ولو قبض الحق بحضرة الغريم وما ذكره المصنف من الحنث
~~بالحوالة وعدم الاكتفاء بها خلاف عرف مصر الآن من الاكتفاء بها ومعلوم أن
~~الأيمان مبنية على العرف
# قوله ( إلا أن ينوي ) أي بقوله إلا بحقي وكذا إذا صرح به بأن قال لا
~~فارقتك أو فارقتني ولي عليك حق فإنه يبر بالحوالة
# قوله ( وحنث إن لم يكن له نية ) أي ولا قرينة ولا بساط
# قوله ( نشأ بعد اليمين ) أي وأما الفرع السابق عليه فقد فارق قبل الحكم
# قوله ( من هكذا الطلع ) ليست ( ( ( ليس ) ) ) من متعلقة بآكل بل الجار
~~والمجرور صفة لمحذوف للعلم به أي لا آكل شيئا من هذا الطلع والشيء شامل
~~للطلع وما تولد منه وحينئذ ظهر الفرق بين الإتيان بمن وعدم الإتيان بها وقد
~~أشار الشارح لذلك في حله للمتن
# قوله ( فيحنث بكل فرع تقدم عن اليمين أو تأخر عنه ) أي فيحنث بكل فرع
~~تقدم لتلك النخلة أو الشاة بكل ما نشأ عنهما لأنه لم يخص اللبن أو الطلع
~~الحاضر بالإشارة بل أطلق فيهما وجعل الإشارة للنخلة والشاة وليس المراد أنه
~~PageV02P144 يحنث بكل فرع للطلع وكل ms1256 فرع للبن وإن لم يكن ناشئا عن تلك
~~النخلة أو تلك الشاة
# والحاصل أنه ليس المنظور له الفرعية من حيث كونها للطلع واللبن بل من حيث
~~كونها للنخلة والشاة وإن كان فرع الشاة والنخلة فرعا للطلع واللبن
# قوله ( لكن الراجح ) أي كما هو قول ابن القاسم خلافا للمصنف تبعا لابن
~~بشير القائل بالحنث في الفرع وقد شهره ابن الحاجب واعترضه في التوضيح بأنه
~~لم ير من ذكره إلا ابن بشير
# قوله ( في الخمس ) أي ما إذا جمع بين من واسم الإشارة أو حذف من أو اسم
~~الإشارة أو حذفهما معا وعرف الأصل أو نكره
# قوله ( فظاهر ) أي لكونه حلف على عدم الأكل منه ثم أكل
# قوله ( وأعاد هذه ) أي مع أنه ذكرها أولا بقوله وبالشحم في اللحم قوله (
~~كأن قال له إلخ ) أي فحلف أنه لا يأكل من حنطته هذه فيحنث بالأكل منها ومما
~~أنبتته وبالأكل مما اشتراه بثمنها
# قوله ( وهذا إذا كانت المنة في شيء معين ) أي وهذا إذا كان القصد باليمين
~~قطع المنة بشيء معين أي كالمنة عليه بالأكل من حنطته
# قوله ( فيحنث بكل شيء وصله منه ) سواء كان طعاما أو شرابا أو لباسا أو
~~شيئا يستعين به على تحصيل معاشه كدابة لحرث عليها
# والحاصل أنه إذا من عليه بشيء معين فحلف عليه فإنه يحنث به وبما تولد منه
~~وبما اشتراه من ثمنه ولا يحنث بما أعطى له من غيره سواء نوى ذلك عند يمينه
~~أو لم ينو شيئا وأما إذا نوى عند يمينه أنه لا ينتفع منه بشيء أو نوى قطع
~~منته مطلقا فإنه يحنث بكل ما وصل منه
# قوله ( لا يطلقون على الحمام اسم البيت ) أي ولا على الحانوت والخان ومحل
~~القهوة وحينئذ فلا يحنث بدخول الحمام ولا الخان ولا الحانوت ولا محل القهوة
~~في حلفه لا أدخل بيتا وإن كان كل واحد مما ذكر يقال له بيت لغة لتقدم
~~المدلول العرفي على المدلول اللغوي كما مر
# قوله ( في دار جاره ) أي جار المحلوف عليه كان ms1257 جارا للحالف أيضا أو لا
# قوله ( والظاهر في هذا ) أي الفرع عدم الحنث بدخوله عليه في بيت جاره لأن
~~العرف الآن أنه لا يقال لبيت جارك أنه بيتك وإنما يقال بيتك لما تملك ذاته
~~أو منفعته والأيمان مبناها العرف
# قوله ( أو بيت شعر ) العرف الآن يقتضي عدم الحنث فيه إذ لا يقال للشعر في
~~العرف الآن أنه بيت وإن كان يقال له لغة والمدلول العرفي يقدم على اللغوي
~~كما مر
# قوله ( إلا لنية أو بساط ) أي كأن يسمع بقوم انهدم عليهم المسكن فحلف عند
~~ذلك أنه لا يسكن بيتا فلا يحنث بسكنى بيت الشعر
# قوله ( في حبس ) أي بسبب حبس
# وقوله بحق أي وأما لو حبس عنده ظلما فلا حنث
# قوله ( عام ) احترز به عن المسجد المحجور فيحنث بدخوله عليه
# قوله ( فلا حنث ) أي عليه PageV02P145 في حلفه لا أدخل على فلان بيتا أو
~~لا اجتمع معه في بيت
# قوله ( وبدخوله عليه ميتا ) أي قبل الدفن
# وقوله في بيت يملكه أي ذاتا أو منفعة
# وقوله في حلفه لا أدخل عليه بيتا الأولى بيته ولو قال حياته أو ما عاش
~~لأنهما عرفا بمعنى أبدا
# وقوله لأن له فيه حقا أي لأن للميت في البيت الذي يملك ذاته أو منفعته
~~حقا وهو تجهيزه به فجرى ذلك مجرى الملك
# قوله ( ولو استمر إلخ ) أي خلافا لما نقله ابن يونس حيث قال بعض أصحابنا
~~وينبغي على قول ابن القاسم أنه لا يجلس بعد دخول المحلوف عليه فإن جلس
~~وتراخى حنث ويصير كابتداء دخوله هو عليه اه
# قال ح وفيه نظر لأنه قد تقدم أنه لا يحنث باستقراره في الدار إذا حلف
~~لأدخلها وكذلك هنا لأنه إنما حلف على الدخول فتأمله اه بن
# قوله ( إن لم ينو المجامعة ) أي إن لم ينو الحالف بدخوله عليه بيتا
~~اجتماعه معه في البيت لا حقيقة الدخول
# وقوله وإلا حنث أي الحالف بدخول المحلوف عليه وإن لم يحصل جلوس
# قوله ( أي إدراجه في كفنه ) أي خلافا لما استظهره البدر من ms1258 عدم الحنث به
~~وأولى من التكفين في الحنث شراء الكفن له ولو لم يكن الثمن من عنده لأنه
~~نفع في الجملة
# قوله ( فيما يظهر ) أي لأن هذا كله من توابع الحياة وهذا الذي استظهره هو
~~ما اختاره بن والمسناوي خلافا لعبق حيث قال إنه لا يحنث ببقية مؤن التجهيز
~~وأما إذا لم يقل حياته أو قال أبدا فإنه يحنث بفعل ما عاد منه منفعة له بعد
~~الموت من مؤن التجهيز والدفن والصلاة والصدقة عليه والدعاء له من غير خلاف
~~وفي كبير خش إذا حلف لا ينفع فلانا فإنه يحنث بنفع أولاده الذين تجب نفقتهم
~~عليه
# قوله ( إن أوصى أو كان مدينا ) أي لأنه في تلك الحالة كان له حقا ( ( (
~~حق ) ) ) باقيا ( ( ( باق ) ) ) في التركة فصدق عليه أنه أكل من طعامه
# قوله ( بشيء معلوم غير معين ) أي كمائة دينار مثلا وحنث الحالف أي الذي
~~حلف لا كلمهم فلانا
# قوله ( كان عازما حين الكتابة ) أي على كلامه أو كان غير عازم على ذلك
# قوله ( إن وصل ) أي وكان الوصول بأمر الحالف وأما لو دفعه الحالف للرسول
~~ثم بعد ذلك أمره بعدم إيصاله للمحلوف عليه فعصاه وأوصله فلا يحنث الحالف لا
~~بإيصاله ولا بقراءته على المحلوف عليه كما يأتي
# قوله ( يستقل به الزوج ) أي فلا يتوقف على حضور الزوجة ولا على مشافهتها
# قوله ( لا يستقل به الحالف ) أي فيتوقف على حضور المخاطب ومشافهته
# قوله ( أو أرسل له ) أي أو أرسل الحالف للمحلوف عليه
# قوله ( وبلغه الرسول ) أي وبلغ الرسول المحلوف عليه الكلام أي وأما مجرد
~~وصول الرسول فلا يوجب الحنث
# قوله ( فينوي في الرسول مطلقا ) أي لموافقة نيته لظاهر لفظه ولم ينو في
~~الكتاب والعتق والطلاق أي لأن نيته مخالفة لظاهر لفظه لأن الكلام شامل
~~للغوي والعرفي بخلاف كلام الرسول فإنه لم يحصل به كلام لا لغة ولا عرفا
# قوله ( وبالإشارة إلخ ) أي سواء كان سميعا أو أصم أو أخرس أو نائما لكن
~~الذي في ح أن الراجح عدم الحنث مطلقا خلافا لظاهر ms1259 المصنف إذ هو قول ابن
~~القاسم واستظهره ابن رشد وعزاه لظاهر الإيلاء من المدونة ونص ابن عرفة وفي
~~حنثه بالإشارة إليه ثالثها في التي يفهم بها الأول لابن رشد عن أصبغ مع ابن
~~الماجشون PageV02P146
# والثاني لسماع عيسى عن ابن القاسم وابن رشد مع ظاهر إيلائها
# والثالث لابن عبدوس عن ابن القاسم اه بن
# قوله ( والواو حالية ) أي فالمعنى وحنث الحالف بكلامه للمحلوف عليه
~~والحال أن المحلوف عليه لم يسمع الحالف وإنما لم تجعل للمبالغة لأن صورة ما
~~لو سمعه لا يتوهم عدم الحنث فيها وقد يقال كل مبالغة لا يتوهم نفي الحكم
~~عما قبلها تأمل
# تنبيه لو كلم الحالف غير المحلوف عليه بحضرة المحلوف عليه يريد إسماعه
~~فسمع حنث وإن لم يسمعه ففي حنثه وعدمه قولا
# ابن رشد مع نقله عن ابن زياد وسماع ابن زيد عن ابن القاسم
# قوله ( لا بقراءته بقلبه إلخ ) معناه المطابق لسياق كلامه أن من حلف لا
~~كلم فلانا فإنه لا يحنث بكتاب وصل للمحلوف عليه من الحالف وقرأه المحلوف
~~عليه بقلبه وإنما يحنث إذا قرأه بلسانه وهو قول أشهب لكن حمله على هذا
~~يخالف قوله السابق وبكتاب إن وصل فإن ظاهره الحنث بمجرد الوصول وهو ظاهر
~~المدونة
# وقال اللخمي إنه المذهب وهو الراجح كما في ابن غازي فلذا عدل الشارح تبعا
~~لعبق عن حمله على ظاهره إلى قوله لا يحنث من حلف لا يقرأ الكتاب إلخ وإن
~~كان هذا الحمل بعيدا من كلامه انظر بن
# قوله ( أو قراءة أحد إلخ ) كما لو قلت والله لا أكلم زيدا ثم كتبت كتابا
~~لزيد ودفعته لعمرو ليوصله لزيد ثم بعد ذلك نهيت عمرا عن إيصاله لزيد فعصاك
~~وأوصله له وقرأه عليه أو قرأه أحد آخر عليه بغير إذنك فلا حنث عليك أيها
~~الحالف بل لا حنث ولو قرأه المحلوف عليه حيث كان وصوله له بغير إذن الحالف
~~خلافا لما يوهمه قول المصنف أو قراءة أحد فإنه يوهم أن قراءته هو ليست كذلك
# قوله ( ولا بسلامه عليه بصلاة ms1260 ) يعني أن من حلف لا كلم زيدا فصلى المحلوف
~~عليه بقوم من جملتهم الحالف فسلم عليهم فردوا عليه السلام من الصلاة فإن
~~الحالف لا يحنث بذلك أو صلى الحالف إماما بجماعة منهم المحلوف عليه وسلم
~~الإمام قاصدا التحليل والسلام على من خلفه فإنه لا يحنث بذلك وظاهره ولو
~~كانت التسليمة التي قصد بها الإمام الجماعة التي من جملتهم المحلوف عليه
~~ثانية على اليسار كما قال ابن ميسر خلافا لمحمد بن المواز حيث قال بالحنث
~~في هذه
# وظاهر كلام المصنف عدم الحنث بالسلام عليه في صلاة سواء كان ذلك السلام
~~في آخرها أو في أثنائها معتقدا إتمامها وإنما لم يحنث بسلامه عليه في
~~الصلاة لأنه ليس كلاما عرفا بخلاف السلام خارج الصلاة وإن كان كل مطلوبا
# قوله ( ولا بوصول كتاب المحلوف عليه ) أي أنه لو حلف لا كلمت فلانا ثم إن
~~المحلوف عليه أرسل للحالف كتابا قرأه لم يحنث لأنه إنما حلف لا كلمته لا
~~كلمني قوله ( على الأصوب ) أي على ما صوبه ابن المواز وعلى ما اختاره
~~اللخمي من قولي ابن القاسم وهما عدم الحنث والحنث
# قوله ( وحنث بسلامه عليه ) أي في غير صلاة
# وقوله معتقدا أنه غيره أي جازما أنه غيره فتبين أنه هو
# لا يقال هذا من اللغو فلا يحنث فيما يجري فيه اللغو
# لأنا نقول اللغو الحلف على ما يعتقد فيظهر نفيه والاعتقاد هنا ليس متعلقا
~~بالمحلوف عليه حتى يكون لغوا بل بغيره وذلك لأن الاعتقاد تعلق بزيد فتبين
~~أنه غيره وزيد ليس محلوفا عليه بل المحلوف عليه عدم الكلام وقوله معتقدا
~~أنه غيره أي وأولى ظانا أو شاكا أو متوهما أنه غيره
# قوله ( فلا تنفعه ) أي وإنما ينفعه الإخراج بالأداة متصلا بالكلام بأن
~~يقول السلام عليكم إلا فلانا والحاصل أنه إذا أخرجه من الجماعة قبل السلام
~~فلا حنث عليه سواء كان الإخراج بالنية أو باللفظ وإن حدثت ( ( ( حديث ) ) )
~~المحاشاة بعد السلام أو في أثنائه فلا ينفعه إلا الإخراج باللفظ لا بالنية
~~هذا وما ذكره الشارح من ms1261 أن نية الإخراج إذا حدثت في أثناء السلام لا تنفعه
~~أحد قولين والمعتمد أن الإخراج بالنية حال السلام ينفع فقد تقدم في مسألة
~~المحاشاة أن الإخراج بالنية حال اليمين هل ينفعه أو لا قولان والمعتمد أنه
~~ينفع والإخراج حال السلام هنا كالإخراج حال اليمين
# قوله ( وحنث بفتح إلخ ) أي حنث من حلف PageV02P147 لا كلمت فلانا بفتح
~~عليه سواء كان في غير الصلاة أو فيها ولو كان الفتح واجبا بأن كان المحلوف
~~عليه إماما وفتح الحالف عليه في الفاتحة
# إن قلت إذا لم يحنث بسلام الرد في الصلاة مع أنه مطلوب استنانا فأولى أن
~~لا يحنث بالفتح على إمامه إذا وجب
# قلت الفتح في معنى المكالمة إذ هو في معنى قل كذا واقرأ كذا بخلاف سلام
~~الصلاة وما ذكرناه من الحنث بالفتح مطلقا هو المعتمد خلافا لمن قال إنه
~~يحنث بالفتح في السورة ولا يحنث بالفتح عليه في الفاتحة
# قوله ( وبلا علم إلخ ) يعني أن من حلف على زوجته بالطلاق أو بغيره أنها
~~لا تخرج إلا بإذنه فأذن لها وخرجت بعد إذنه لكن قبل علمها بالإذن فإنه يحنث
~~سواء أذن لها وهو حاضر أو في حال سفره أشهد على الإذن أم لا
# قوله ( لا تخرجي إلا بإذني ) حذف منه النون لغير جازم وهو لغة شاذة لأنه
~~لكونه جوابا للقسم يتعين أنه خبر لا نهي قوله ( إلا بسبب إذني ) أي وليس
~~قصده لا تخرجي إلا مصاحبة لإذني وإلا فلا حنث لأن خروجها مصاحب لإذنه فلو
~~أذن لها ثم رجع في إذنه فخرجت فمذهب ابن القاسم يحنث وقال أشهب لا يحنث
# قوله ( وبعدم علمه ) حاصله أنه إذا حلف أنه إن علم بالشيء الفلاني ليعلمن
~~به زيدا فعلم به ولم يعلم به زيدا حتى علمه زيد من غير الحالف فإن الحالف
~~يحنث بذلك حتى يعلم زيدا والمراد بحنثه بذلك أنه يصير على حنث ويطلب بما
~~يبر به والذي يبر به إعلامه زيدا مشافهة أو برسول أو كتاب وليس المراد
~~بحنثه أنه وقع في ورطة ms1262 اليمين وتلزمه الكفارة
# قوله ( فهو مبالغة في المفهوم ) والمعنى فإن أعلمه بر وإن كان الإعلام
~~برسول وبالغ على الرسول لأنه قد يزيد أو ينقص
# قوله ( وهل الحنث إلا أن يعلم أنه علم بالخبر من غيره ) فإن علم أنه علم
~~بالخبر من غيره لم يحنث لتنزيل ( ( ( بتنزيل ) ) ) علمه بإعلام غيره منزلة
~~إعلامه هو لحصول المقصود بكل منهما
# قوله ( تأويلان ) الأول للخمي والثاني لأبي عمران الفاسي
# قوله ( أو بعدم علم وال ( ( ( والثاني ) ) ) ثان ) حاصله أنه حلف طوعا
~~لوال أو لمتول شيئا من أمور المسلمين أنه إن رأى الشيء الفلاني الذي فيه
~~ظفر المسلمين ومصلحة لهم ليخبرنه به فمات ذلك الوالي المحلوف له أو عزل
~~وتولى غيره ثم إن ذلك الحالف رأى الأمر فعليه أن يخبر به الوالي الثاني فإن
~~لم يخبره به فإنه يحنث أي لم يبر وأما إعلام الأول والحال ما ذكر فلا يعتبر
~~وأما إذا حلف للوالي أنه إذا رأى الأمر الفلاني الذي فيه مصلحة لك لأخبرنك
~~به ثم إنه عزل الوالي وتولى غيره ورأى الحالف ذلك الأمر فلا يبر إلا بإخبار
~~الوالي الأول به دون الثاني ويكفي إعلام الأول وإن برسول فإن مات الأول قبل
~~أن يعلمه الحالف والحال أن الحالف لم يفرط لم يحنث لأن المانع عقلي ولا
~~يلزم الحالف إعلام وارثه أو وصيه بذلك الأمر
# قوله ( فلو كانت المصلحة للوالي ) أي الأول
# وقوله بل بعدم إعلام الأول أي بل يحنث بعدم إعلام الأول المعزول
# قوله ( وحنث بمرهون في حلفه لا ثوب لي ) أي سواء زادت قيمته على الدين
~~المرهون فيه أم لا
# قوله ( إلا أن ينوي غير المرهون ) أي فإن نوى ذلك فلا حنث مطلقا اتفاقا
~~فإن نوى لا ثوب لي تمكن إعارته لم يحنث إن كانت قيمته قدر الدين وإن كان
~~فيها فضل على الدين فقولان بالحنث وعدمه والمعتمد عدمه ومحل الخلاف إن كان
~~قادرا على فك الرهن فإن كان لا يقدر عليه لعسره أو لكون الدين مما لا يعجل
~~فلا حنث اتفاقا
# قوله ( وفهم منه ms1263 ) أي من كلام المصنف نظرا للعلة المذكورة
# قوله ( ونوى ) راجع لقوله والعكس
# وحاصله أنه إذا حلف أنه PageV02P148 لا يهبه أو لا يتصدق عليه وادعى أنه
~~قصد الهبة والصدقة حقيقة لا عدم نفعه مطلقا فإنه لا يحنث بالعارية وتقبل
~~نيته عند القاضي حتى في الطلاق والعتق المعين مع المرافعة
# قوله ( فتصدق عليه ) أي فيحنث ولا يقبل قوله إنما أردت خصوص الهبة لا
~~نفعه مطلقا إذا روفع في طلاق وعتق معين
# قوله ( فإنه لا ينوي ) أي فيحنث ولا تقبل نيته أنه أراد خصوص العارية
# قوله ( إلا فيما علمت ) أي في الطلاق والعتق المعين إذا حصلت مرافعة عند
~~القاضي قوله ( وببقاء ) يعني أن من حلف لا يسكن في هذه الدار وهو فيها فإنه
~~يجب عليه أن ينتقل منها فورا لأن بقاءه سكنى عرفا فإن بقي فيها بعد يمينه
~~مدة تزيد على مدة إمكان الانتقال حنث ولو كان البقاء ليلا وهذا مذهب
~~المدونة ومقابله قول أشهب لا يحنث حتى يكمل يوما وليلة وقول أصبغ لا يحنث
~~حتى يزيد عليها اه بن
# وفي عج أن هذا الذي مشى عليه المصنف مبني على مراعاة الألفاظ ومن راعى
~~العرف والعادة أمهله حتى يصبح فينتقل لما ينتقل إليه مثله اه شيخنا عدوي
# قوله ( لم يحنث ) أي ولو كان في مدة النقل ساكنا
# قوله ( وكذا خوف ظالم ) أي وكذا لا يحنث ببقائه ليلا لخوف ظالم أو سارق
~~لأنه مكره على البقاء ويمينه صيغة بر ولا حنث فيها بالإكراه كما مر
# قوله ( بخلاف لأنتقلن ) أي فإنه يجوز له العود للدار بعد الانتقال منها
~~بعد نصف شهر ولا بقيت ولا أقمت مثل لأنتقلن على المعتمد وقيل مثل لا سكنت
~~انظر بن فعلى المعتمد يجوز له الرجوع بعد نصف شهر إذا حلف لا بقيت في هذه
~~الدار أو لا أقمت فيها ولا يحنث بالبقاء إلا أن يقيد بزمن
# قوله ( لا في لأنتقلن ) القلشاني قال ابن رشد في حمل يمينه لأفعلن على
~~الفور فيحنث بتأخيره أو على التراخي فلا يحنث به قولان ثم ms1264 قال والقول بأنه
~~على التراخي هو المشهور من المذهب ومثله في المواق
# قوله ( ولا يطأ امرأته ) أي إذا كانت يمينه بطلاق حتى ينتقل فإن لم ينتقل
~~ورافعته ضرب له أجل إيلاء من يوم الرفع
# قوله ( في لا سكنه ( ( ( أساكنه ) ) ) إلخ ) حاصله أنه إذا حلف لا ساكنه
~~( ( ( أساكنه ) ) ) في هذه الدار وأحرى لو قال في دار وكانا ساكنين بدار
~~فإنه لا يبر إلا بالإنتقال الذي يزول معه اسم المساكنة عرفا كان الانتقال
~~منهما أو من أحدهما أو بضرب جدار بينهما سواء كان وثيقا كما لو كان من حجر
~~أو آجر أو كان غير وثيق بأن كان من جريد وهذا صورة المتن على الحل الأول
~~الآتي للشارح وهو جعل قوله في هذه الدار متعلقا بساكنه
# وحاصل الحل الثاني أنه إذا حلف لا ساكنه وكانا ساكنين في دار فلا يبر إلا
~~بالانتقال عرفا أو بضرب جدار بينهما ولو غير وثيق هذا إذا قال لا ساكنه في
~~دار بل ولو قال في هذه الدار بقي ما لو قال والله لا ساكنه وكانا بحارة أو
~~بحارتين في قرية أو مدينة فالحكم أنهما إذا كانا بحارة فلا بد من الانتقال
~~سواء كانت يمينه لا ساكنه أو لا ساكنه في هذه الحارة وإن كانت يمينه لا
~~ساكنه ببلدة أو في هذه البلدة فيلزمه الانتقال لبلد لا يلزم أهلها السعي
~~لجمعة الأخرى بأن ينتقل لبلد على كفرسخ وإن حلف لا ساكنه والحال أنهما
~~بحارتين لزمه الانتقال لبلدة أخرى على كفرسخ إن صغرت البلدة التي هما بها
~~لأن القرية الصغيرة كمحلة فإن كانت البلدة كبيرة فلا يلزمه الانتقال وتلزمه
~~المباعدة عنه وعدم سكناه معه فإن سكن معه حنث قال اللخمي إن كان حين حلفه
~~بمحلة انتقل لأخرى ومحلتين في مدينة لا شيء عليه إلا أن يساكنه وفي قرية
~~انتقل لأخرى لأن القرية كمحلة والذي في ح عن ابن عبد السلام ما نصه وإن
~~كانا حين اليمين في قرية واحدة انتقل عنه إلى قرية أخرى ولم يفصل بين صغيرة
~~وكبيرة ms1265
# قوله ( بأن ينتقلا معا ) أي من البيت أو ينتقل أحدهما منه ويبقى الآخر
~~ساكنا فيه
# قوله ( اسم المساكنة عرفا ) احترز بذلك عما إذا انتقل PageV02P149 كل
~~واحد منهما لمكان لآخر ( ( ( الآخر ) ) ) وسكن فيه فهذه الحالة لا يزول
~~معها اسم المساكنة عرفا فلا يبر بها
# وفي ح عن ابن عبد السلام أنهما إذا كانا بمحل واحد وفوقهما محل خال فإن
~~انتقل أحدهما للعلو وبقي الآخر في الأسفل أجزأه بشرط أن يكون لكل منهما
~~مرافق مستقلة ومدخل مستقل ورأى بعض الشيوخ أن هذا إنما يكفي إذا كان سبب
~~اليمين ما يقع بينهما من أجل الماعون وأما العداوة فلا يكفي
# قوله ( وأحرى إن لم يعين ) أي كما لو حلف لا ساكنه ( ( ( أساكنه ) ) ) في
~~دار والحال أنهما ساكنان في دار قوله ( ردا على ما قيل ) أي على ما قاله
~~ابن رشد
# قوله ( في المعينة ) أي في الدار المعينة باسم الإشارة كما لو قال والله
~~لا ساكنته في هذه الدار وعلى هذا فالمصنف أشار بلو لخلافين والمعنى أو ضربا
~~جدارا هذا إذا كان وثيقا بل وإن كان جريدا خلافا لابن الماجشون هذا إذا لم
~~يعين الدار بأن قال لا أساكنه بل وإن عينها بأن قال لا أساكنه في هذه الدار
~~خلافا لما نقله ابن رشد عن سماع أصبغ
# قوله ( وكذا إن كان لا نية له ) أي فالمعول عليه مفهوم الشرط لا مفهوم
~~قوله لا لدخول
# والحاصل أن مفهوم الشرط ومفهوم قوله لا لدخول تعارضا فيما إذا كان لا نية
~~له في يمينه فمفهوم الشرط يقتضي عدم حنثه ومفهوم الثاني يقتضي حنثه والمعول
~~عليه مفهوم الشرط
# قوله ( فإن أكثرها حنث إلخ ) إلا أن يشخص إليه من بلد آخر فلا بأس أن
~~يقيم اليوم واليومين والثلاثة
# قوله ( بالعرف ) أي وهو الأظهر
# قوله ( بلا مرض ) أي من غير أن يحصل مرض للمحلوف عليه فيجلس ليعلله كذا
~~في بن وذكر غيره أن المراد من غير حصول مرض للحالف فعجز عن الانتقال
~~والظاهر اعتبار كل منهما كما قال شيخنا
# قوله ( فمنطوقه ms1266 عدم الحنث بانتفاء الأمرين ) بأن لم تحصل كثرة الزيارة
~~نهارا ولا البيات بلا مرض
# وقوله ومفهومه الحنث بوجودهما أي بأن أكثر الزيارة نهارا وبات من غير مرض
# وقوله أو وجود أحدهما ذلك بأن أكثر الزيارة نهارا ولم يبت لغير مرض بأن
~~لم يبت أصلا أو بات لمرض أو أنه بات لغير مرض من غير إكثار للزيارة
# قوله ( فإن بات لمرض المحلوف عليه ) أي أو لمرض الحالف كما علمت
# قوله ( وهذا ظاهر ) أي حنثه بوجودهما أو بوجود أحدهما ظاهر إلخ
# قوله ( ( ( وسافر ) ) ) ( حملا له على المقصد الشرعي ) هذا يؤيد ما مر من
~~أن المعتمد تقديم المقصد الشرعي على اللغوي قوله ( أنه لا يرجع لمكان دون
~~المسافة ) أي قبل نصف الشهر
# وقوله بعد المسافة أي وهي الأربعة برد
# قوله ( كفى الانتقال لأخرى ) أي ولا يشترط كونها على مسافة القصر قال في
~~التوضيح وهذا إذا قصد إرهاب جاره ونحوه وأما إن كره مجاورته فلا يساكنه
~~أبدا اه بن
# قوله ( فإن أطلق ) أي فإن حلف لأنتقلن وأطلق ولم يقيد بالبلد أو الدار أو
~~الحارة لا لفظا ولا نية
# وقوله فالقياس أن لا يبر إلخ أي وحينئذ فيلزمه سفر مسافة القصر ومكث نصف
~~PageV02P150 شهر وندب كماله
# قوله ( فالمعنى بالنسبة للأول أنه يحنث إلخ ) وذلك لأن المعنى إذا حلف لا
~~أسكن هذه الدار فإنه يجب عليه أن يرتحل بجميع أهله وولده ومتاعه فورا فإن
~~ارتحل بأهله وولده وأبقى من متاعه ما له بال فإنه يحنث لا إن ترك نحو مسمار
~~أو خشبة مما لا يحمل الحالف على العود إليه فإنه لا يحنث بترك ذلك مطلقا
~~سواء تركه ليعود إليه أم لا وقيل إن نوى العود إليه حنث لا إن نوى عدم
~~العود أو لا نية له فالتردد إنما هو فيمن نوى العود له
# قوله ( إنه لا يبر ) أي وذلك لأن المعنى أن من حلف لينتقلن يجب عليه
~~الانتقال فإذا نقل أهله وولده وأبقى رحله فلا يبر بذلك إلا إذا كان الباقي
~~شيئا قليلا كمسمار أو خشبة ms1267 فإنه يبر
# قوله ( وهل عدم الحنث ) أي بإبقاء المسمار ونحوه
# قوله ( تردد ) التردد هنا للمتأخرين في فهم قول ابن القاسم في الموازية
~~فإن ترك من النقل مثل الوتد والمسمار والخشبة مما لا حاجة له به أو ترك ذلك
~~نسيانا فلا شيء عليه اه
# هل يقيد بما لم ينو عوده له فإن نوى عوده إليه حنث أو يبقى على إطلاقه في
~~عدم الحنث ولما لم يكن اختلافهم في فهم المدونة عبر بالتردد دون التأويلين
~~اه بن
# وفي عج ان التعبير بالتردد في محله وأن النقل اختلف عن ابن القاسم فابن
~~رشد في البيان نقل عنه أنه يحنث فيما إذا نوى العود ونقل عن أشهب ما يفيد
~~أنه لا يحنث وغير ابن رشد نقل عن ابن القاسم عدم الحنث إذا نوى العود له
# قوله ( خلافا لابن وهب ) فإنه يقول بالحنث إذا لم يكن له نية أصلا أو نوى
~~العود إليه فإن نوى عدم العود له فلا حنث
# قوله ( وأولى كله ) أي وقام رب الدين به وهذا القيد مصرح به في المدونة
~~وظاهرها أنه يجري في العيب والاستحقاق كما نقله أبو الحسن اه بن
# قوله ( ولو كان البعض الباقي يفي بالدين ) وذلك لأنه ما رضي في حقه إلا
~~بالكل فلما ذهب البعض انتقض الرضا وهذا في القضاء بغير الجنس وظاهره الحنث
~~بالاستحقاق ولو أجاز المستحق أخذ رب الحق ذلك الشيء المقضى به الدين الذي
~~استحقه وهو كذلك
# قوله ( بعد الأجل ) متعلق بمحذوف أي وكان القيام بما ذكر من العيب
~~والاستحقاق بعد الأجل فعلم مما ذكر أن الحنث في مسألة الاستحقاق مقيد
~~بقيدين أن يقوم رب الدين به وأن يكون قيامه بعد الأجل وفي مسألة ظهور العيب
~~مقيد بقيود ثلاثة بزيادة كون العيب موجبا للرد فإن لم يكن موجبا للرد أو لم
~~يقم رب الدين به بل سامح لم يحنث الحالف وإن قام رب الدين به قبل الأجل فلا
~~حنث إن أجاز وكذا إن لم يجز واستوفى حقه قبل مضي الأجل وإلا حنث انظر ms1268 ح اه
~~بن
# قوله ( وببيع فاسد إلخ ) صورتها حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا فباعه عرضا
~~قيمته أقل من الدين بيعا فاسدا بمثل الدين وقاصصه بالثمن وفات المبيع في يد
~~صاحب الحق قبل الأجل فإن مضى الأجل حنث لأن المعاوضة الشرعية لم تحصل إلا
~~أن يكون في القيمة وفاء بالدين فإنه يبر
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان في القيمة وفاء بالدين أو كمل الحالف
~~للغريم بقية حقه قبل مضي الأجل فلا حنث
# قوله ( كأن لم يفت ) هذا تشبيه بما قبله تام في منطوقه ومفهومه ومنطوقه
~~إن لم تف القيمة بالدين ومفهومه وفاؤها بالدين
# قوله ( فإن لم يفت المبيع قبله ولا بعده إلخ ) فيه نظر لأن ظاهر اللخمي
~~كظاهر المصنف في أن الخلاف والاختيار جاريان فيما إذا لم يفت قبل الأجل
~~سواء فات بعده أم لا ونص اللخمي فإن مضى الأجل وهو قائم فقال سحنون يحنث
~~وقال أشهب لا يحنث وأرى بره إن كان فيه وفاء اه نقله المواق
# وقد شرح ح كلام المصنف على ظاهره ولم يتعقبه وقال PageV02P151 ابن عاشر
~~مفهوم قبله مندرج في قوله كأن لم يفت لأن هذا صادق بما إذا لم يفت أصلا
~~وبما إذا فات لكن بعد الأجل اه بن
# قوله ( لأنه لم يدخل في ملك المشتري ) فيه نظر وذلك لدخوله في ضمان
~~المشتري بالقبض كما هو الموضوع وسيأتي للمصنف وإنما ينتقل ضمان الفاسد
~~بالقبض
# قوله ( وقيل يحنث مطلقا ) أي سواء كان في القيمة وفاء بالدين أم لا
~~والفرض أن المبيع لم يفت قبل الأجل فهذا مقابل لاختيار اللخمي الواقع في
~~المتن وكذا القول بعده وتحصل مما ذكر أنه إذا حلف ليقضين فلانا حقه إلى أجل
~~كذا ثم باعه عرضا بيعا فاسدا وقاصصه بالثمن من حقه فلا يخلو إما أن يفوت
~~ذلك المبيع في يد المشتري الذي هو صاحب الحق قبل الأجل المحلوف إليه أو لا
~~يفوت قبله فإن فات قبله حنث إن كانت القيمة لا تفي بالدين ولم يكمل الحالف
~~للغريم بقية حقه ms1269 قبل الأجل وإن كانت القيمة تفي بالدين أو أكمل الحالف
~~للغريم بقية حقه قبل الأجل فلا حنث وهذا باتفاق وإن لم يفت المبيع قبل
~~الأجل سواء فات بعده أو لم يفت أصلا فالمسألة ذات أقوال ثلاثة قال سحنون
~~يحنث مطلقا وقال أشهب لا يحنث مطلقا واختار اللخمي التفصيل وهو الحنث إن لم
~~يكن في القيمة وفاء بالدين وعدم الحنث إن كان فيها وفاء به واعترض على
~~المصنف في قوله على المختار بأن الأولى أن يعبر بالفعل لأن هذا اختيار
~~اللخمي من عند نفسه
# وأجيب عنه بأن هذا التفصيل لما كان لا يخرج عن القولين كان مختارا من
~~الخلاف
# قوله ( وبهبته له ) يعني أنه إذا حلف ليقضينه حقه لأجل كذا فوهبه له رب
~~الدين وقبل الحالف الهبة فإنه يحنث
# قوله ( ولا ينفعه إلخ ) قال في التوضيح وعلى الحنث فهل يحنث بنفس قبول
~~الهبة وإن لم يحل الأجل وإليه ذهب أصبغ وابن حبيب أو لا يحنث حتى يحل الأجل
~~ولم يقضه الدين ولو قضاه إياه بعد القبول وقبل حلول الأجل لم يحنث وهو ظاهر
~~قول مالك وأشهب اه
# قال ح وعلى قول مالك وأشهب حمل بهرام كلام المصنف اه
# وذكر تت في كبيره عن ابن ناجي أنه المشهور فالصواب حمل المصنف عليه بأن
~~يقال معناه وحنث المدين الحالف لأقضين حق فلان إلى أجل كذا فوهبه له رب
~~الدين وقبل الحالف الهبة ومضى الأجل ولم يقضه الدين خلافا لعبق وتبعه
~~شارحنا وبهذا تعلم أن قول الشارح ولا ينفعه دفعه له بعد القبول لا يسلم بل
~~الحق أنه ينفعه دفعه له بعد القبول قبل الأجل ثم يرجع به عليه
# قوله ( أو دفع قريب عنه ) يعني أنه إذا حلف لأقضينك حقك فدفع الحق لربه
~~قريب الحالف بغير إذنه فإن الحالف لا يبر سواء دفع ذلك القريب من مال نفسه
~~أو من مال الحالف وهذا محمول على قريب غير وكيل أو وكيل تقاض له أو ضيعة أو
~~بيع أو شراء أما لو كان وكيل قضاء أو ms1270 مفوضا فإنه يبر بدفعه أمره أم لا علم
~~بذلك وسكت أم لا انظر بن
# قوله ( إلا بدفعه ثم أخذه ) حاصله أنه إذا حلف لأقضين فلانا حقه ثم تذكر
~~أن ربه قبضه أو قامت له بينة بالقضاء فإنه لا يبر بذلك ولا يبر إلا بدفع
~~الحق وإذا دفعه فإن شاء رجع به وإن شاء لم يرجع فقوله ثم أخذه يقرأ فعلا
~~ماضيا أي والحكم أنه إذا دفعه أخذه أو يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ والخبر
~~محذوف أي ثم له أخذه ولا يقرأ بالجر لئلا يوهم توقف البر على الدفع والأخذ
~~معا وليس كذلك بل البر بمجرد الدفع
# ابن عاشر وهذا إن قبل المحلوف له قبض المال فإن أبى وقال لا حق لي لم
~~يجبر على قبضه ويقع الحنث
# وقال بن إن أبى له أن يدفع للحاكم ليبر ثم يأخذه واستظهر عج جبر رب الحق
~~على قبوله إن أبى منه لأجل أن يبر الحالف
# قوله ( وإلا لم يبر بدفع الحاكم ) بل بدفع وليه قال بعضهم إنه يبر بدفع
~~الحاكم ولو كان للمجنون ولي أو وكيل لأنه انعزل بجنونه وينبغي أن محل بره
~~حيث لم يفق قبل الأجل وإلا فلا بد من دفعه له ثم أخذه اه شيخنا عدوي
# قوله ( فقولان بالحنث وعدمه ) الأول قول أصبغ نظرا إلى حين اليمين
# والثاني قول ابن حبيب نظرا إلى حين PageV02P152 النفوذ
# قوله ( لتعلق الحنث بالغد ) أي الذي هو اليوم التالي ليومه
# وقوله لا بتسميته اليوم أي لا بتسمية يوم الجمعة أو غيره
# قوله ( لأن الطعام قد يقصد به اليوم ) قال أبو إبراهيم حمل في الطعام على
~~مقتضى اللفظ وفي الدين على المقصد ولذا لو قصد في الدين اللدد بالتأخير وفي
~~الطعام الرغبة في أكله لكونه مريضا لانعكس الحكم
# قوله ( وكان دنانير إلخ ) أي وكان الحق دنانير إلخ
# قوله ( وكانت قيمته قدر الحق ) رده اللقاني قائلا ولا يشترط في هذا
~~المبيع أن تساوي قيمته الدين لأن الفرض أن البيع صحيح وتقييد تت له بذلك أي
~~بما إذا ms1271 كانت قيمته قدر الحق غير ظاهر اه عدوي
# قوله ( لا أقل ) أي بأن كانت قيمته ( ( ( قيمة ) ) ) العرض أقل من الدين
~~لم يبر ولو قدر أنه باعه بأزيد من قيمته بأن باعه بقدر الدين
# قوله ( إن غاب المحلوف له ) أي أو كان حاضرا ولكن اختفى واجتهد الحالف في
~~طلبه فلم يجده
# قوله ( لأن الإضافة تمنع منه ) أي لأن إضافة وكيل إليه تمنع منه وقد يقال
~~يمكن عطف مفوض على وكيل أي أو وكيل مفوض فحذف الموصوف وأقيمت صفته مقامه
~~فلا حاجة لجعل مفوض بمعنى تفويض
# قوله ( وكيل ضيعة ) أي وهو الذي وكله على قبض خراجها والضيعة في الأصل هي
~~العقار كما في القاموس
# وذكر ابن مرزوق أن وكيل الضيعة هو الذي يتولى شراء النفقة للبيت من لحم
~~وخضار وصابون وغير ذلك وهو المشار له بقول شارحنا والمراد بوكيل الضيعة إلخ
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن رشد والثاني لابن لبابة وعليه الأكثر اه بن
# قوله ( فعلم أن وكيل الضيعة إلخ ) اعلم أن ما ذكره المصنف محتمل لما قاله
~~الشارح من مساواة الحاكم ووكيل الضيعة ومن تقديم وكيل الضيعة على الحاكم
~~لأن قوله وهل ثم وكيل ضيعة إنما يفيد أن مرتبة وكيل الضيعة بعدما قبله وهل
~~الحاكم مساو له أو مؤخر عنه محتمل ولكن النقل كما في المواق هو ما ذكره
~~الشارح من أن التأويل الأول يقول بتساويهما والتأويل الثاني يقول بتقديم
~~الحاكم على وكيل الضيعة وقول الشارح لا أنه مقدم عليه أي وإن كان كلام
~~المصنف محتملا لذلك
# قوله ( من الأربعة ) أي وكيل التقاضي والمفوض ووكيل الضيعة والحاكم
# قوله ( بالأولين ) أي بالدفع لهما وهما وكيل التقاضي والمفوض
# قوله ( دون الثالث ) أي وهو وكيل الضيعة أي دون الدفع له
# وقوله وفي الرابع أي وفي الدفع للرابع وهو الحاكم تفصيل
# قوله ( وأراد بجماعة المسلمين اثنين ) ظاهره أن الواحد من العدول لا يكفي
~~والذي في كبير خش وشب نقلا أن الواحد من جماعة المسلمين الذين يشهدهم يكفي
~~قوله ( فإن لم توجد عدالة فالجمع على أصله ) أي ms1272 لأن زيادة العدد تجبر خلل
~~الشهود وظاهره أنه يكتفي بثلاثة من غير العدول ولا يسلم هذا بل إذا عدمت
~~العدول يستكثر من الشهود بحيث يغلب على الظن الصدق المتأتي بالعدول كما هو
~~القاعدة وأشعر قوله جماعة يشهدهم أنه لا يبر بجعله عند عدل من غير إشهاد
~~عدلين وليس كذلك بل الذي في ح عن اللخمي أنه لو دفع الحق لرجل من المسلمين
~~فأوقفه على يديه فإنه يبر إذا لم يكن لرب الحق وكيل ولا سلطان ومثله في
~~بهرام عن مالك في كتاب محمد فقول الشارح بعد ولا يبر بلا إشهاد إما أن يحمل
~~على ما إذا أبقاه تحت يده أو أنه مقابل لما في ح PageV02P153
# قوله ( ولا يبر بلا إشهاد ) أي لا يبر بإحضار جماعة المسلمين أو إخبارهم
~~بأنه حلف ليقضين فلانا حقه لأجل كذا وأنه أحضر الحق قبل الأجل فلم يجده ولم
~~يشهدهم على إحضار الحق وعدده ووزنه
# قوله ( الأولى ) أي لأن ليلة كل يوم مقدمة عليه
# قوله ( من الشهر ) أي الثاني فإذا مضى ذلك ولم يوفه حقه كان حانثا
# قوله ( وله في حلفه إلخ ) حاصله أنه إذا حلف ليقضينه حقه إلى رمضان أو
~~إلى استهلال رمضان فظرف القضاء شعبان لا غير فبمجرد انسلاخ شعبان واستهلال
~~رمضان ولم يوفه حقه كان حانثا وأما لو قال لأقضينه حقه لاستهلال رمضان فله
~~يوم وليلة من رمضان فلا يحنث إلا إذا مر أو لم يوفه فقول المصنف أو
~~لاستهلاله ضعيف
# قوله ( ومثله ) أي مثل إلى رمضان
# قوله ( بين جره ) أي الاستهلال باللام وجره بإلى
# قوله ( ولبسه على هذه الحالة ) أشار بذلك إلى أنه ليس مراد المصنف مجرد
~~الجعل وإن لم يلبس إذ لا حنث بذلك
# قوله ( لا إن كرهه لضيقه ) عطف على مقدر أي إن كرهه لذاته لا إن كرهه
~~لضيقه أي لا إن كان الحامل على حلفه على عدم لبسه ضيقه أو سوء صنعته فقطعه
~~وجعله قباء أو عمامة ولبسه فإنه لا يحنث بذلك وهذا إذا كالمحلوف عليه مما
~~يلبس كأن ms1273 كان قميصا أو قباء وما أشبه ذلك
# وأما إن كان مما لا يلبس بوجه مثل الشقة فإذا حلف لا يلبسها ثم قطعها
~~ولبسها فإنه يحنث ولا ينوي أنه أراد ضيقها قاله أبو عمران
# قوله ( ولا وضعه إلخ ) أي أنه إذا حلف لا يلبس الثوب الفلاني فوضعه على
~~فرجه من غير لف ولا إدارة فإنه لا يحنث
# قوله ( لفساد المعنى ) أي لأن المعنى حينئذ لا يحنث بجعله قباء أو عمامة
~~إن كان قد وضعه على فرجه
# قوله ( أي لا أدخل منه للدار ) أشار بذلك إلى أن كلام المصنف من باب
~~الحذف والإيصال أي أنه حذف منه الجار وأوصل الضمير بالفعل
# قوله ( كراهة ضيقه أو نحوه ) أي كمروره على ما لا يحب الاطلاع عليه
# وقوله فلا حنث أي بدخوله من ذلك الباب بعد تغييره
# قوله ( وبقيامه على ظهره ) يعني أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا يسكنه
~~فإنه يحنث بقيامه أي علوه ولو مرورا على ظهر ذلك البيت الذي سكنه فلان
~~المحلوف عليه من غير دخول بأن نزل على سطحه من سطح الجار لأن الاستقرار على
~~ظهره ولو مرورا يعد دخولا
# وأما لو حلف ليدخلن على فلان بيته فاستعلى على ظهره من غير دخول فإنه لا
~~يبر بذلك احتياطا كما في حاشية السيد لأن الحنث يقع بأدنى سبب والبر يحتاط
~~فيه
# قوله ( وبمكتري إلخ ) أي أنه إذا حلف لا أدخل على فلان بيتا أو بيته الذي
~~يسكنه فإنه يحنث بدخوله عليه في بيت ساكن فيه سواء كان مالكا لرقبته أو
~~منفعته فقط بكراء أو إعارة لأن البيت لساكنه وهذا إذا لم يقيد بملكه وأما
~~لو قال لا أدخل لفلان بيتا يملكه فلا حنث بدخول بيت الكراء أو الإعارة
# قوله ( وبأكل إلخ ) أي وحنث الحالف بأكله من ولده طعاما دفعه له المحلوف
~~عليه أنه لا يأكل له طعاما وكذا لو دفعه لولد ( ( ( لوالد ) ) ) الحالف غير
~~المحلوف عليه والفرض أنه من عند المحلوف عليه بأن أرسله الولد مع الرسول
# قوله ( وإن لم يعلم ms1274 ) أي خلافا لسحنون القائل بعدم الحنث عند عدم لعلم (
~~( ( العلم ) ) )
# قوله ( إن كانت نفقته عليه ) هذا شرط أول في الحنث
# وقوله ولا بد إلخ شرط ثان فيه فإن اختل شرط منهما فلا حنث وهذان القيدان
~~قيد بهما بعض القرويين قول الإمام بالحنث
# قوله ( ولا بد من كون المدفوع للولد يسيرا ) أي وهو الذي لا ينتفع به إلا
~~في الوقت كالكسرة PageV02P154
# قوله ( إذ ليس للأب رد الكثير ) أي لأنه لا مصلحة في رده بخلاف اليسير
~~فإن له أن يقول نفقة ولدي علي فليس لأحد أن يحمل عني منها شيئا
# قوله ( على ملك ربه ) أي الذي هو المحلوف عليه
# قوله ( والعبد كالولد ) أي فكما يحنث الحالف بالأكل من طعام المحلوف عليه
~~المدفوع لولده يحنث بأكله منه إذا كان مدفوعا لعبده
# قوله ( والعبد كالولد ) ظاهره ولو كان مكاتبا قال شيخنا والظاهر اعتبار
~~ما يؤول إليه
# قوله ( إلا أنه يحنث بأكله مما دفع له ولو كان كثيرا ) أي لأن للسيد رد
~~ما وهب لعبده سواء كان كثيرا أو قليلا إلا أن يكون على العبد دين كذا عللوا
~~لكن انظره مع قول المصنف الآتي في الهبة ولغير من أذن له القبول بلا إذن
~~فالأولى التعليل بأن ما بيد العبد ملك للسيد لأن له انتزاعه منه
# قوله ( بخلاف الوالدين ) أي اللذين تجب نفقتهما على الحالف فلا يحنث
~~بالأكل مما دفع لهما ( ( ( لهم ) ) ) سواء كان قليلا أو كثيرا لأنه ليس له
~~رده لأن الوالدين ليسا محجورا عليهما للولد فاندفع ما يقال العلة الجارية
~~في إعطاء اليسير للولد الفقير تجري في إعطاء اليسير للوالدين الفقيرين فما
~~الفرق وحاصل الفرق أن الولد محجور عليه للوالد دون العكس اه عدوي
# تنبيه قوله بخلاف الوالدين أي وكذا ولد الولد لعدم وجوب نفقته عليه
# قوله ( مثلا ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم للكلام بهذا الحكم بل مثله لا
~~ألبسه أو لا أركبه الأيام إلخ
# قوله ( لا أكلمه الأيام إلخ ) مثله لا أكلمه فقط حيث لا بساط ولا نية إلخ
# قوله ( في حلفه ms1275 على كأيام ) أي بأن حلف لا أكلمه ( ( ( أكمله ) ) ) أياما
~~أو شهورا أو سنينا
# قوله ( لأنها أقل الجمع ) أورد عليه أن النكرة في سياق النقي ( ( ( النفي
~~) ) ) تعم فمقتضاه أنه لا يكلمه أبدا وان التنكير كالتعريف ويجاب بأن العرف
~~جرى في التنكير على عدم الاستغراق فإنه يتبادر منه أن معنى لا أكلمه أياما
~~لأتركن كلامه أياما
# قوله ( ولا يحسب يوم الحلف ) أي لا يحسب يوم الحلف من الأيام الثلاثة حيث
~~سبق اليمين بالفجر لكنه لا يكلمه فيه فإن كلمه فيه حنث وكذا يقال فيما بعد
~~من كلام المصنف وقيل إن يوم الحلف لا يلغى بل تكمل بقيته من اليوم الذي يلي
~~اليومين الصحيحين وظاهر ما في كتاب النذور ترجيحه وكلام بعض الشراح يقتضي
~~ترجيح القول الأول فإن وقع الحلف ليلا اعتبرت صبيحة ذلك اليوم من الأيام
~~الثلاثة قولا واحدا اه عدوي
# قوله ( قولان ) الأول للعتبية والواضحة والثاني لابن القاسم في الموازية
~~والأول مبني على تقديم المقصد الشرعي على العرف القولي والثاني بالعكس
~~والراجح من القولين والأول كما في المج
# قوله ( وسنة في حين إلخ ) لعل هذا إذا اشتهر استعمال هذه الألفاظ عرفا في
~~السنة وإلا فيلزمه أقل ما يصدق عليه لغة اه بن
# قوله ( في حين ) أي في حلفه لا أكلمه حينا أو زمانا أو عصرا أو دهرا
# قوله ( بخلاف الأخيرة ) أي بخلاف الثلاثة الأخيرة وهي زمان وعصر ودهر
~~فإنه يلزم في تعريفها الأبد رعيا للعرف وإن كان الزمان هو الحين لغة فإن
~~جمع بين هذه الألفاظ بالواو في يمين واحدة بأن قال والله لا أكلمه حينا
~~وزمانا وعصرا ودهرا حمل على التأكيد على الظاهر وإن جمع بينها بالفاء أو ثم
~~فللمغايرة وإن قال أحيانا أو زمانا أو عصرا أو دهورا ( ( ( دهرا ) ) ) لزمه
~~ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) سنين
# قوله ( أو بتزوجه بغير نسائه إلخ ) أي ولو دخل بها
# قوله ( لدناءتها عنهن ) أي بالنظر للعرف كالكتابية والفقيرة والزانية
# قوله ( ومعنى حنثه أنه لم يبر ) أي أو يحمل حنثه على ما إذا عزم الضد
# قوله ( بأنواع ms1276 الضمان كلها ) أي سواء كان ضمان غرم أو ضمان وجه أو ضمان
~~طلب وبهذا قيد التكفل في كلام المصنف بالمال كما قيدت به المدونة
# والحاصل أنه إذا حلف لا أتكفل بمال فإنه يحنث بضمان الغرم أو بضمان الوجه
~~إن لم يشترط عدم الغرم ولا يحنث بضمان الطلب وأما إذا حلف لا أتكفل
~~PageV02P155 وأطلق فإنه يحنث بأنواع الضمان الثلاثة كلها
# قوله ( وحنث به إلخ )
# حاصله أنه إذا حلف لا أضمن فلانا فإنه يحنث بضمانه لوكيله فيما اشتراه أو
~~اقترضه للمحلوف عليه والحال أنه لم يعلم بوكالته له بشرط أن يكون ذلك
~~الوكيل المضمون في الواقع من ناحية الموكل صديقا ملاطفا أو قريبا فإن لم
~~يكن من ناحيته فلا حنث وأشار المصنف بهذا لقول المدونة ومن حلف أن لا يتكفل
~~لفلان بكفالة فتكفل لوكيله ولم يعلم بوكالته عنه فإن لم يكن الوكيل من سبب
~~فلان وناحيته لم يحنث الحالف اه
# ومفهوم الشرط أن الوكيل لو كان من سبب فلان وناحيته فإن الحالف يحنث
# قوله ( تأويلان ) سببهما أن ابن المواز قيد الحنث نقلا عن مالك وأشهب بما
~~إذا علم الحالف أنه من ناحيته بأن علم بقرابته أو صداقته له فذكر عياض عن
~~ابن يونس أنه حمل المدونة عليه وحملها هو على ظاهرها علم أنه من ناحيته أم
~~لا وعلى التأويل الأول إذا ادعى الحالف أنه لم يعلم أن ذلك الوكيل من ناحية
~~المحلوف عليه فإنه يصدق كانت يمينه بالله أو بالطلاق أو العتق إن كان غير
~~مشهور بأنه من ناحيته فإن كان مشهور ( ( ( مشهورا ) ) ) بأنه من ناحيته لم
~~تقبل دعواه إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق مع الرافعة ( ( ( المرافعة ) ) )
~~وتقبل إذا كانت اليمين بغيرهما أو بهما مع الفتوى اه بن
# قوله ( أما إن علم أنه وكيل فالحنث اتفاقا ) الأولى مطلقا أي سواء كان من
~~ناحيته أو لا علم بأنه من ناحيته أو لا
# والحاصل أنه إن علم بالوكالة فالحنث مطلقا وإن لم يعلم بها فلا يحنث إلا
~~إذا كان من ناحيته في الواقع ms1277
# وهل يشترط علمه بأنه من ناحيته أو لا خلاف وكل هذا إذا ضمن الوكيل فيما
~~اشتراه أو اقترضه للمحلوف عليه وأما لو ضمن الحالف الوكيل فيما اشتراه أو
~~اقترضه لنفسه فإنه لا يحنث ولو علم حين الضمان أنه وكيل المحلوف عليه
# قوله ( وبقوله إلخ ) صورتها أعلم زيد خالدا بأمر واستحلفه على كتمانه ثم
~~أن زيدا أسره لغير خالد فأسره ذلك الغير لخالد وأخبره به فقال خالد للمخبر
~~له ما ظننت أن زيدا قال ذلك الأمر لغيري فإنه يحنث بذلك لتنزيل قوله ما
~~ظننته قاله لغيري منزلة الاخبار
# قوله ( وباذهبي إلخ ) صورتها قال لزوجته إن كلمتك قبل أن تفعلي الشيء
~~الفلاني فأنت طالق ثم قال لها اذهبي فإنه يحنث الآن بذلك لأن قوله اذهبي
~~كلام قبل أن تفعل المحلوف على فعله وهذا هو المشهور ومقابله لابن كنانة أنه
~~لا يحنث ومثل ما ذكره المصنف ما إذا حلف لا كلمتيني حتى تقولي أحبك فقالت
~~له عفا الله عنك إني أحبك فيحنث بقولها عفا الله عنك لأنه كلام صدر منها
~~قبل قولها أحبك
# قوله ( ظرف لحنث ( ( ( فحنث ) ) ) المقدر ) أي انه يحنث من الآن عقب قوله
~~اذهبي ولا يتوقف الحنث على كلام آخر خلافا لابن كنانة والظاهر أنه ظرف
~~لاذهبي تأمل
# قوله ( وليس قوله لا أبالي إلخ ) صورته حلف بالطلاق أو غيره أنه لا يكلم
~~زيدا مثلا حتى يبدأه بالكلام فقال له زيد إذا والله لا أبالي بك فإن هذا لا
~~يكون تبدئة معتدا بها في حل اليمين فإن كلمه قبل صدور كلام غير هذا حنث
~~وإنما لم يجعل قوله لا أبالي بك كلاما لأنه في جانب البر وهو لا يحصل إلا
~~بكلام معتد به وجعل قوله اذهبي كلاما لأنه في جانب الحنث وهو يحصل بأدنى
~~سبب
# ثم إن ظاهره أن لا أبالي لا يعد بدأ ( ( ( بدءا ) ) ) معتدا به ولو كرر
~~ولو قال والله لا أبالي وهو كذلك كما في التوضيح نقلا عن ابن القاسم في
~~العتبية
# قوله ( وبالإقالة إلخ )
# حاصله أن من باع ms1278 سلعة لشخص بثمن لم يقبضه من المشتري ثم إن المشتري سأله
~~في حط شيء من الثمن فحلف البائع لا ترك من حقه شيئا فتقايلا في السلعة
~~المبيعة فإن كانت قيمتها حين الإقالة قدر الثمن الذي بيعت به فأكثر تحقيقا
~~فلا حنث وإن كانت أقل منه حنث إلا أن يدفع له المشتري ما نقصته القيمة وإلا
~~فلا حنث ما لم يكن الدفع على وجه الهبة وإلا PageV02P156 فيحنث اه شيخنا
~~عدوي
# قوله ( أنها إن وفت إلخ ) اشتراط الوفاء في عدم الحنث مبني على أن
~~الإقالة بيع وأما على أنها رد للبيع الأول فلا حنث مطلقا ولو كانت القيمة
~~حين الإقالة أقل من الثمن الذي حصل به البيع لأن بساط يمينه إن ثبت لي حق
~~فلا أضع منه شيئا وحيث انحل البيع ورد فلم يثبت للبائع حق عند المشتري
# قوله ( لا إن أخر الثمن ) عطف ( ( ( عطفك ) ) ) بحسب المعنى على قوله
~~وبالإقالة أي لا بتأخير الثمن
# قوله ( إذا وقع ابتداء ) أي إذا اشترط في صلب العقد
# وقوله وأما بعد تقرره أي الثمن
# وقوله فليس أي الأجل من الوضيعة
# قوله ( ولا إن دفن مالا ) لا مفهوم للدفن بل مثله الوضع بلا دفن
# قوله ( فلم يجده حال طلبه ) أي لنسيانه المكان الذي دفنه أو وضعه فيه
# قوله ( ثم وجده مكانه ) أي ثم أمعن فيه النظر ثانيا فوجده في مكانه الذي
~~دفنه فيه
# قوله ( وأولى في غيره ) وجه الأولوية عذره في الجملة إذا نقل عن مكانه
~~واحتمل أنها الناقلة له وما ذكره الشارح من تساوي الحالتين في عدم الحنث هو
~~ما للخمي ومقتضى كلام ابن عرفة خلافا لابن بشير حيث قال بالحنث في الثانية
~~لتفريطه انظر التوضيح
# وحاصل ما في المقام أنه لا حنث إذا وجده في محله أو تبين أنها أخذته
~~لوجوده في مكان من متعلقاتها وسواء كان حين الحلف معتقدا أنها أخذته أو
~~ظانا أو شاكا وسواء كان الحلف بطلاق أو غيره فهذه اثنتا عشرة صورة لا حنث
~~فيها وذلك لأن معنى يمينه أنه إن ms1279 كان قد أخذ لم يأخذه غيرك أي وقد ظهر أنه
~~لم يؤخذ أو أنها أخذته وأما إذا كان حين الحلف جازما بعدم الأخذ والحال أنه
~~قد وجد في موضعه أو تبين أنها أخذته فإن كانت اليمين طلاقا حنث وإن كانت
~~بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه أربع صور تضم للاثني عشر المتقدمة
~~فالجملة ستة عشر وأما إن تبين أن غيرها أخذه أو لم يتبين شيء فإن كان حين
~~اليمين جازما بعدم أخذها له أو ظانا عدمه أو شاكا في ذلك فإن كانت اليمين
~~بغير الله حنث وإن كانت بالله كانت غموسا لا كفارة فيها فهذه اثنتا عشرة
~~صورة وإن كان حين اليمين جازما بأخذها له أو ظانا له فإن لم يتبين أخذ أحد
~~له فلا حنث كانت اليمين بالله أو بغيره وإن تبين أن غيرها أخذه حنث إن كانت
~~اليمين بغير الله ولا حنث إن كانت اليمين بالله لأنها لغو
# والحاصل أن الأحوال أربعة تارة يوجد المال في مكانه وتارة يوجد عندها
~~وتارة يوجد عند غيرها وتارة لا يوجد أصلا وفي كل إما أن يكون حين الحلف
~~جازما بأنها أخذته أو بأنها لم تأخذه أو ظانا أخذها له أو شاكا فيه فهذه
~~ستة عشر وفي كل إما أن يكون الحلف بالطلاق أو بغيره فالجملة اثنتان وثلاثون
~~صورة وقد علمتها
# قوله ( من متعلقاتها ) أي من متعلقات المرأة المحلوف عليها بأنها أخذته
# قوله ( إن كانت يمينه بطلاق إلخ ) أي لا إن كانت يمينه بالله أو بصفته
~~لأن هذا من لغو اليمين واللغو لا يفيد في غير الله والموضوع أنه حلف معتقدا
~~أخذها أو ظانا له
# قوله ( وبتركها عالما )
# حاصله أنه إذا حلف لا خرجت أو لا فعلت كذا إلا بإذني فإنه يحنث بخروجها
~~بغير إذنه سواء علم بخروجها ولم يمنعها أو لم يعلم بخروجها أما حنثه إذا لم
~~يعلم بخروجها فظاهر وأما حنثه إذا علم بخروجها ولم يمنعها فلأن علمه
~~بخروجها وعدم منعها منه ليس إذنا في الخروج فلا بد من ms1280 الإذن الصريح ولا
~~يكفي العلم لأن الإذن هنا في جانب البر والبر يحتاط فيه فلذا كان العلم
~~بخروجها غير كاف فيه ولا بد فيه من الإذن الصريح بخلاف الإذن في المسألة
~~الآتية فإنه في جانب الحنث وهو يقع بأدنى سبب فالعلم فيه بمثابة الإذن فلذا
~~حنث به
# قوله ( فإن أذن اشترط ) أي في بره علمها بإذنه قبل خروجها
# قوله ( لا إن أذن لأمر إلخ ) صورته أنه حلف لا يأذن لزوجته في الخروج إلا
~~لبيت أبيها مثلا فأذن لها في ذلك فزادت عليه بأن ذهبت لغيره قبله أو بعده
~~أو اقتصرت على غيره من غير علم حال الزيادة فلا شيء عليه وأما لو زادت وهو
~~عالم بزيادتها ولم يمنعها فإنه PageV02P157 يحنث لأن علمه كإذنه وقد حلف
~~أنه لا يأذن لها في ذلك الزائد
# قوله ( وقيل لا يحنث مطلقا ) أي علم بالزيادة أو لم يعلم بها والقول
~~الأول سماع ابن أبي زيد من ابن القاسم وهو المعتمد والقول الثاني نقل
~~الواضحة عن ابن القاسم وهو ضعيف
# واعلم أن محل الخلاف إذا خرجت ابتداء لما أذن لها فيه ثم زادت عليه وأما
~~لو ذهبت لغير ما أذن لها فيه ابتداء ثم ذهبت لما أذن لها فيه بعد ذلك فإنه
~~يحنث اتفاقا سواء علم بالزيادة أم لا ومحله أيضا ما لم يقل لها لا آذن لك
~~في غيره وإلا حنث مطلقا اتفاقا
# قوله ( وبعوده لها ) أي طائعا لا مكرها لأن الصيغة صيغة بر ولا حنث فيها
~~بفعل المحلوف على تركه كرها بالقيود المتقدمة واعترض على المصنف في تعبيره
~~بالعود لأن الحنث لا يتقيد بما إذا كان ساكنا ثم عاد وأجيب بأن العود قد
~~يطلق بمعنى الدخول أو لا كما في قوله تعالى @QB@ أو لتعودن في ملتنا @QE@
~~أي لتدخلن وهو المراد هنا
# وحاصله أنه إذا حلف لا أسكن هذه الدار أو الدار الفلانية والحال أنها في
~~ملكه أو ملك غيره ثم انتقلت لملك شخص آخر فسكنها بعد انتقالها لملك الآخر
~~فإنه يحنث إن لم ينو ms1281 ما دامت في ملكي أو في ملك فلان وإلا فلا حنث في
~~سكناها بعد انتقالها لملك آخر
# قوله ( أي للدار ) أي المفهومة من قوله لا سكنت هذه الدار
# قوله ( أي بعد خروجها عن ملكه ) أي أو ملك صاحبها غيره بدليل ما يأتي
# قوله ( فباعها ) أي صاحبها وسكنها الحالف
# قوله ( أو دار فلان هذه ) أي فباعها فلان صاحبها وسكنها الحالف وهي في
~~ملك ذلك المشتري وإنما حنث في هاتين المسألين لما في اسم الإشارة من
~~التعيين فلا يزيله انتقال الملك وإتيانه باسم الإشارة يقوي أنه إنما كره
~~تلك
# قوله ( أي ما دامت للمالك ) أي وهو فلان في الثانية أو الحالف أو غيره في
~~الأولى وإنما احتيج لذلك التكلف لأن المتبادر رجوعه للثانية إذ مقتضى رجوعه
~~للأولى أن يقال ما دامت في ملكي أو له
# واعلم أن المسألة الثانية الحنث فيها إلا أن ينوي ما دامت له قولا واحدا
~~وكذا الأولى الحنث فيها ما لم ينو ما دامت لي اتفاقا إن كانت الدار له فإن
~~كانت لغيره فقيل يحنث مطلقا ولو نوى ما دامت له وقيل يحنث ما لم ينو ذلك
~~وإلا فلا حنث وهذا هو المعتمد إذا علمت هذا تعلم أن هذا القيد وهو قول
~~المصنف ما دامت له يصح رجوعه للأولى مطلقا ولو كانت في ملك الغير على
~~المعتمد
# قوله ( ولا إن دخلها بعد أن خربت ) أي لزوال اسم الدار عنها ومن هذا إذا
~~خرب المسجد لا يطلب له تحية كما في ح ومقتضاه زوال أحكام المسجدية لا أصل
~~الحبس تأمل
# قوله ( وصارت طريقا ) هذا فرض مثال وزيادة بيان لا شرط كما أشار له
~~الشارح وذكر ح الخلاف فيمن ترك داره طريقا مدة طويلة هل تصير وقفا عليه أم
~~لا قوله ( أو بنيت مسجدا ) أي بعد خرابها
# واعلم أن محل عدم الحنث إذا دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا
~~مقيد بما إذا كان حلفه أنه لا يدخلها كراهية في صاحبها أو في بنائها الذي
~~قد زال وأما ms1282 لو كان حلفه كراهية في البقعة من الأرض فإنه يحنث بدخولها
~~مطلقا ولو خربت وصارت طريقا أو بنيت مسجدا
# قوله ( إن هذا الحكم ) أي وهو الحنث إذا دخلها بعد التخريب والحال أنه قد
~~أمر به
# قوله ( وإن كان الأمر في المدونة متعلقا بالإكراه ) أي لا بالتخريب كما
~~هو ظاهر المصنف ويمكن جعل الضمير في كلام المصنف عائدا على الإكراه بارتكاب
~~تقدير في الكلام والأصل ولا إن خربت وصارت طريقا أو بنيت ودخلها مكرها إن
~~لم يأمر به أي بالإكراه وحينئذ فيكون كلام المصنف موافقا لكلام المدونة
# قوله ( لقولها إلخ ) نصها وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فهدمت أو خربت
~~حتى صارت طريقا لم يحنث فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها فإن دخلها مكرها لم
~~يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول احملوني ففعلوا به ذلك فإنه يحنث
# صقوله ( إن كان ذلك الوكيل من ناحيته ) أي في نفس الأمر بأن PageV02P158
~~كان ذلك الوكيل قريبا للمحلوف عليه أو صديقا ملاطفا له فإن كان ذلك الوكيل
~~ليس من ناحيته فلا يحنث وهل يتوقف الحنث على علم البائع أنه من ناحيته أو
~~لا يتوقف قولان واستغنى المصنف بذكرهما فيما تقدم عن ذكرهما في هذه المسألة
~~لموافقتها لها في المعنى وإن كانت غيرها
# قوله ( ويحنث ) أي وإذا كان الوكيل من ناحية المحلوف عليه فإن البائع
~~يحنث وإن قال إلخ فهو مبالغة في الحنث
# قوله ( بالبينة ) احترازا عما لو قال الوكيل اشتري لنفسي ثم بعد الشراء
~~قال اشتريت لفلان المحلوف عليه فينبغي أن لا يحنث الحالف بذلك لكون الوكيل
~~غير مصدق فيما يدعيه كذا في خش وعبق نقلا عن أبي إسحاق التونسي ومثله كما
~~نقله شيخنا السيدي ( ( ( السيد ) ) ) البليدي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني
~~إذا حلف على زوجته بطلاق أنها لا تدخل حماما مثلا فقالت له بعد ذلك دخلته
~~فلا تصدق ولا يحنث إلا إذا ثبت بالبينة
# قوله ( على المعتمد ) وهو قول اللخمي والتونسي ومقابله أن البيع لازم
~~والشرط باطل ويحنث وهو الموافق لقول المدونة في ms1283 البيع الفاسد وإن قال
~~البائع أي في حال البيع إن لم تأت بالثمن إلى أجل كذا فلا بيع بيني وبينك
~~كان البيع ماضيا والشرط باطلا انظر بن
# قوله ( قبل الأجل ) أي وأخره الوارث أجلا ثانيا فلا يحنث بفراغ الأجل
~~الأول فلو لم يؤخره الوارث فإنه يحنث بفراغ الأجل الأول من غير قضاء على
~~المعتمد خلافا لما نقله ابن حارث عن المجموعة من أنه إذا حلف لأقضينك حقك
~~إلى أجل كذا ومات ربه قبل الأجل فقضى الحالف ورثته بعد الأجل لم يحنث ثم إن
~~ما ذكره المصنف من إجزاء تأخير الوارث مقيد بما إذا كان ذلك الوارث رشيدا
~~وكان الميت ليس عليه دين وإلا كان تأخيره غير مجز
# قوله ( لأنه إلخ ) أي لأن تأخير الدين حق يورث فللوارث أن يؤخر قبضه كما
~~كان لمورثه
# قوله ( لا إذنه ) أي لا يجزىء إذن الوارث في دخول دار حلف لا يدخلها إلا
~~بإذن زيد وهو غير ربها فمات زيد فأذن له وارثه في الدخول فإذا دخلها مستندا
~~لإذن الوارث حنث إلا لبساط كما لو كانت أمتعة زيد في الدار فحلف لذلك فكفى
~~إذنه ( ( ( إذن ) ) ) وارثه الذي ورث الأمتعة
# قوله ( كفى إذن وارثه ) أي لأنه لما ورثها صار الإذن حقا يورث فيكفي إذنه
# قوله ( ولا مفهوم للدخول ) أي بل المراد سائر الحقوق التي لا تورث
# قوله ( وأجزأ تأخير وصي بالنظر إلخ ) يعني لو حلف ليقضينه حقه إلى أجل
~~كذا إلا أن يؤخره فمات رب الحق قبل أن يؤخره وورثته صغار فأخره الموصي
~~عليهم فإنه يجزىء الحالف ولا يحنث بشرط أن لا يكون على الميت دين محيط وإلا
~~فالعبرة بتأخير الغرماء وسواء كان تأخير الوصي لنظر كخوف لدد أو خصام أو
~~كان لغير نظر غايته أن تأخير الوصي إن كان لغير نظر كان موجبا لإثمه فقط
~~وينبغي أن يؤخذ الدين حالا فتقييد المؤلف تأخير الوصي بالنظر لأجل جواز
~~الإقدام على التأخير لا لإجزائه ولو حذف المؤلف قوله بالنظر لوافق النقل
# قوله ( أي محيط ) أي فليس المراد ms1284 نفي الدين أصلا بل نفي المحيط فإن كان
~~غير محيط فالكلام للوارث أو الوصي وإن كان محيطا فالكلام للغرماء فقط كما
~~أشار لذلك الشارح
# قوله ( وتأخير غريم إلخ ) صورته حلف ليقضينه حقه إلى أجل كذا إلا أن
~~يؤخره فمات رب الدين قبل أن يؤخره وعليه دين محيط بماله فأخره بذلك لحق
~~الغرماء فإن ذلك يجزىء ( ( ( يجزي ) ) ) إن أبرؤوا ( ( ( أبرءوا ) ) ) ذمة
~~الميت من القدر الذي أخروا به الحالف ومحل إجزاء تأخير الغريم إذا وقع
~~التأخير من جميع الغرماء وأما لو أخر بعضهم دون بعض وجب التعجيل لمن لم
~~يؤخره وكذا الورثة ومن غاب فالحاكم يقوم مقامه
# قوله ( حتى يكون كالقابض من المدين الحالف ) PageV02P159 الأولى من الميت
~~المحلوف له أي فيتمحض الحق للغريم فيعتبر إذنه وتأخيره
# قوله ( في حلفه لأطأنها ) أي سواء قيد بالليلة مثلا أو أطلق
# وقوله فوطئها حائضا أي فوطئها وطئا حراما مثل أن تكون حائضا إلخ
# وقوله والمعدوم شرعا أي لأن المعدوم شرعا إلخ فهو من عطف العلة على
~~المعلول قوله ( قولان ) القولان في هذه المسألة الأولى لابن القاسم الأول
~~نقل محمد بن المواز في المجموعة عنه
# والثاني سماع عيسى عنه
# قوله ( وحينئذ ) أي حين إذا حلف ليطأنها الليلة فوجدها حائضا واستمر
~~الحيض حتى فات الوقت حنث قطعا فالحنث إذا قيد وأما إذا أطلق فإنه يطأ في
~~المستقبل بعد انقطاع الحيض ولا حنث
# قوله ( كما قدمه إلخ ) أي فيما تقدم تكلم على ما إذا لم يفعله مع المانع
~~وفات وهنا تكلم على ما إذا فعله مع المانع قبل الفوات فكأنه يقول فيما تقدم
~~حنث إن لم يطأ في حالة الحيض وأما إن وطىء فقولان
# قوله ( لنأكلنها ( ( ( لتأكلنها ) ) ) ) أصله لتأكليننها ( ( ( لتأكليننه
~~) ) ) حذفت نون الرفع لتوالي الأمثال ثم الياء لالتقاء الساكنين
# قوله ( فخطفتها ) بكسر الطاء كما هو الأجود قال تعالى @QB@ إلا من خطف
~~الخطفة @QE@ وفيه لغة رديئة كضرب قاله في الصحاح
# قوله ( قولان ) أي بالحنث لابن القاسم وعدمه لابن الماجشون وصحح ابن رشد
~~الأول لجريانه على المشهور من حمل الأيمان على ms1285 المقاصد والثاني جار على
~~مراعاة الألفاظ كذا في ح
# قوله ( مع التواني ) أي مع تواني المرأة في أخذها منه حتى خطفتها الهرة
~~والمراد به أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة قدر ما تتناولها
~~المرأة وتحوزها دونها فإن كان بينهما أقل فهو عدم التواني هذا هو الذي في
~~سماع أبي زيد كما في نقل ح وغيره وبه يعلم بطلان ما فسره به خش من أن
~~المراد بالتواني أن يكون بين يمينه وبين أخذ الهرة البضعة ما يزيد على قدر
~~ما تتناولها المرأة وعدم التواني أن يكون بين اليمين وأخذ الهرة قدر ما
~~تتناولها المرأة قائلا كما يفيده المواق مع أن الذي نقله المواق سماع أبي
~~زيد المتقدم
# قوله ( فإن لم تتوان لم يحنث اتفاقا ) أي ولو لم تشق جوف الهرة وتخرجها
# قوله ( قولان ) القولان في المسألة الثالثة لابن القاسم ووافقه على الحنث
~~مالك وعلى القول بعدم الحنث سحنون
# قوله ( ومحل القولين في الثانية إلا أن تتوانى إلخ ) أشار الشارح لما هو
~~الصواب من رجوع الاستثناء للمسألة الثانية أعني مسألة الهرة لكن ليس المراد
~~بالتواني هنا التواني بالمعنى المتقدم لأنه يقتضي أن الخلاف مع عدم التواني
~~بالتفسير المذكور وليس كذلك إذ عدم الحنث حينئذ متفق عليه كما اعترض بذلك
~~الشارح وح على المصنف وإنما المراد هنا التواني في شق جوف الهرة لأن محل
~~قول ابن الماجشون بعدم الحنث هو فيما إذا لم تتوان البضعة في جوف الهرة حتى
~~تحلل بعضها وإلا حنث عنده أيضا كما يقوله ابن القاسم فسقط اعتراض الشارح وح
# والحاصل أن المسألة على طرفين وواسطة إن لم تتوان المرأة في أخذها لم
~~يحنث اتفاقا ولو توانت في شق جوفها أو تركته من غير شق وإن توانت في أخذها
~~وتوانت في شق جوف الهرة حنث اتفاقا وإن توانت في أخذها لكن لم تتوان في شق
~~جوف الهرة فقولان ولا يصح أن يكون قوله إلا أن تتوانى راجعا للمسألة
~~الثالثة وهي مسألة الفساد خلافا لخش وعبق لقول التوضيح وحكى ms1286 اللخمي وغيره
~~فيمن حلف ليأكلن هذا الطعام فتركه حتى فسد ثم أكله قولان فحكى القولين مع
~~التواني لا مع عدم التواني
# قوله ( وفيها الحنث بأحدهما ) أي بكسوتها أحدهما
# قوله ( ونيته الجمع بينهما ) الجملة حالية وأولى في الحنث إذا لم يكن له
~~نية أصلا
# قوله ( أي عدمه ) أي ونيته عدم الجمع بينهما في الكسوة لا في الزمان بأن
~~نوى أنه لا يكسوها بهما معا في زمن واحد أو زمنين
# قوله ( بأنه مخالف لنيته ) ظاهره لأن كسوتها أحدهما مخالف لنيته وفيه أن
~~نيته أن لا يجمع بين الثوبين في كسوتها وإذا كساها أحد الثوبين صدق عليه
~~أنه لم يجمع بين الثوبين في كسوتها فأين المخالفة فالأولى أن يقول بأنه
~~موافق لنيته وتوضيحه أنه استشكل عدم PageV02P160 قبول نيته بأنها مساوية
~~للفظه والنية المساوية للفظ تقبل مطلقا في الفتوى والقضاء ولو بطلاق وعتق
~~معين مع المرافعة وأجيب بأنا لا نسلم مساواة نيته للفظه بل نيته مخالفة
~~للفظه لأن قوله لا كسوتها إياهما كما يحتمل لا كسوتها إياهما جميعا يحتمل
~~لا كسوتها لكل واحد منهما على انفراده فبهذا الاعتبار صارت النية مخالفة
~~لظاهر اللفظ والنية إذا كانت كذلك تقبل عند المفتي مطلقا كانت اليمين بالله
~~أو بغيره ولا تقبل عند القاضي مع المرافعة إذا كانت اليمين بطلاق أو عتق
~~معين والحنث في المدونة محمول على ما إذا كانت يمينه بطلاق أو عتق معين
~~ورفع للقاضي وأما لو جاء مستفتيا قبلت نيته اتفاقا
#
# | فصل في النذر
# أي في أركانه وهي ثلاثة الصيغة وستأتي عند قوله كلله علي أو علي ضحية
~~والشيء الملتزم وسيأتي عند قوله وإنما يلزم به ما ندب والشخص الملتزم وهو
~~ما أشار له بقوله النذر التزام مسلم إلخ
# قوله ( وشمل المكلف الرقيق ) أي فيلزمه الوفاء بما نذره مالا كان أو غيره
# قوله ( وللسيد منعه منه ) أي من تعجيل الوفاء به
# وقوله في غير المال أي بأن كان صلاة أو صوما وإنما نص على غير المال لأجل
~~قوله إن أضر به في عمله وأما ms1287 المال فله منعه من غير شرط ولو قال الشارح
~~ولربه منعه من الوفاء به إن كان مالا أو كان غيره إن أضر به في عمله كان
~~أظهر
# وحاصل ما لابن عرفة أن الرقيق إذا نذر ما يتعلق بجسده من صلاة أو صوم فإن
~~لم يضر بالسيد لم يمنعه من تعجيله وإن أضر به فله منعه من تعجيله ويبقى في
~~ذمته وإن نذر مالا كان للسيد منعه من الوفاء به في حال الرق فإن عتق وجب
~~عليه الوفاء بما نذره فإن رده السيد وأبطله لم يلزمه كما في كتاب العتق من
~~المدونة خلافا لما في كتاب الاعتكاف منها فقول الشارح وليس للسيد إبطاله أي
~~فإن أبطله بطل ولا يلزمه الوفاء به وقيل لا يبطل ويلزمه الوفاء به بعد
~~العتق على ما علمت من الخلاف
# قوله ( بخلاف غير النذر ) أي كالدين فإن للسيد إبطاله
# قوله ( وشمل السفيه ) أي وشمل أيضا الزوجة والمريض فيجب عليهم ( ( (
~~عليهما ) ) ) الوفاء بما نذراه إذا كان غير مال أو مالا
# ولم يزد على الثلث فإن زاد على الثلث كان للزوج رد الجميع فإن لم يزد
~~لزمها وكان للوارث رد ما زاد على الثلث
# والحاصل أن نذر الزوجة والمريض في زائد الثلث لازم لهما ما لم يرد الزوج
~~والوارث وردهما إبطال والعبد يلزمه ما نذره إذا كان مالا ولوليه رده وله هو
~~أيضا رده بعد رشده
# قوله ( فيلزمه غير المال ) أي وأما ما نذره من المال فلا يلزمه لأنه
~~محجور عليه فيه وسواء كان المال قليلا أو كثيرا
# قوله ( ولو غضبان ) مبالغة في محذوف أي وهو لازم ولو غضبان
# قوله ( خلافا لمن قال إلخ ) أي وهو ابن القاسم قوله ( ومنه نذر اللجاج )
~~أي ومن نذر الغضبان نذر اللجاج فيكون لازما ونذر اللجاج ما يحصل لأجل قطع
~~لجاج نفسه فأراد بالغضب أو لا غير ذلك
# والحاصل أن الغضبان ما كان نذره من أجل غضبه من غيره واللجاج ما كان من
~~نفسه وقد ذكر ح ما يفيد أنه مكروه وقد علم ms1288 منه أن النذر المكروه ( ( (
~~المندوب ) ) ) لازم بخلاف نذر المكروه فلا يلزم لقول المصنف فيما يأتي
~~وإنما يلزم به ما ندب
# قوله ( وإن قال إلخ ) عطف على المبالغ عليه فهو داخل في حيز المبالغة
# قوله ( بخلاف إن شاء فلان فبمشيئته إلخ ) حاصل ما لهم في الطلاق أن
~~التقييد فيه بمشيئة الله لا ينفع وأنه يلزمه سواء كان شرطا نحو إن شاء الله
~~أو كان استثناء نحو إلا أن يشاء الله وأن التقييد فيه بمشيئة الغير نافع
~~لتوقف لزومه على مشيئة ذلك الغير سواء كان شرطا نحو إن شاء فلان أو كان
~~استثناء نحو إلا أن يشاء فلان وأن التقييد فيه بمشيئته هو غير نافع إن كان
~~استثناء نحو إلا أن يبدو لي هذا إذا كان الطلاق معلقا أو مطلقا وجعل
~~الاستثناء راجعا للمعلق أو لكل من المعلق والمعلق عليه أما إن جعل راجعا
~~للمعلق عليه فقط فإنه ينفعه كما ينفعه إن كان شرطا نحو إن شئت فيتوقف لزومه
~~على مشيئته على المنصوص في المدونة كما نقله ح في الطلاق عند قوله بخلاف
~~إلا أن يبدو لي إلخ
# ومثل الطلاق في ذلك PageV02P161 التفصيل العتق ولم أر نصا مصرحا بذلك في
~~باب النذر والظاهر أن جميع التفصيل المذكور في الطلاق والعتق يجري هنا في
~~النذر خلافا لما يظهر من كلام عبق من الفرق بينهما فالمسألة في كل من
~~البابين على طرفين وواسطة اه بن
# قوله ( وإنما يلزم به ) أي بالنذر بالمعنى المصدري ما ندب ابن عاشر يعني
~~مما لا يصح أن يقع إلا قربة وأما ما يصح وقوعه تارة قربة وتارة غيرها فلا
~~يلزم بالنذر وإن كان مندوبا كالنكاح والهبة اه بن وما ذكره المصنف من لزوم
~~المندوب بالنذر ظاهره مطلقا سواء أطلق في نذره أو علق فيه على واجب أو حرام
~~أو مندوب أو مكروه أو مباح كقوله إن صليت الظهر مثلا أو إن شربت الخمر أو
~~إن صليت ركعتين قبل الظهر أو إن صليت ركعتين بعد العصر أو إن مشيت إلى ms1289 محل
~~كذا فعلي صدقة بدينار مثلا فإنه يلزمه إذا وجد المعلق عليه وأما إذا لم
~~يوجد فلا يلزمه فقول المصنف ما ندب أي في المعلق لا في المعلق عليه فالعبرة
~~بالمسبب لا بالسبب ولا تفهم من لزوم المنذور أنه يقضي به إذ لا يقضى به ولو
~~لمعين ولو عتقا بل يجب على الشخص تنفيذ المنذور من نفسه وما وقع في
~~التزامات ح من القضاء بالمنذور إذا كان لمعين دون غيره ففيه نظر لأن هذا
~~إنما هو في الهبة والصدقة والعتق كذا ذكر شيخنا العدوي
# قوله ( كلله علي أو علي ضحية ) أتى بكاف التمثيل إشارة إلى عدم انحصار
~~الصيغة في لله علي أو علي كذا فيلزم بكل لفظ فيه إلزام مثل إن شفى الله
~~مريضي أو قدم غائبي أو نجوت من أمر كذا وكذا فأنا أصوم يومين أو أصلي كذا
~~أو أتصدق بكذا قاله طفي قال ونبهت على ذلك لأن بعض القاصرين توهم أن النذر
~~لا يكون إلا بقوله لله علي أو علي كذا اغترارا ( ( ( اغترار ) ) ) منه
~~بظاهر المصنف
# قوله ( أو علي ضحية ) إن قلت جعله الضحية هنا تلزم بالنذر ينافي ما تقدم
~~من أنها لا تلزم بالنذر ولا تجب إلا بالذبح
# قلت كلامه هنا مبني على أحد القولين من أنها تجب بالنذر وتتعين به وما
~~تقدم مبني على المشهور من أنها لا تجب عليه إلا بالذبح وعلى المشهور يقال
~~في قوله وإنما يلزم به ما ندب أي غير الضحية كذا قرر شيخنا العدوي
# وفي بن الحق أن الضحية تجب بالنذر في الشاة المعينة وغيرها لكن معنى
~~وجوبها بالنذر في المعينة منع البيع والبدل فيها بعده لا أن الوجوب باعتبار
~~العيب الطارىء بعد النذر لأنه يمنع الإجزاء فيها وقولهم انها لا تجب بالنذر
~~المنفي وجوب تعيين يؤدي إلى إلغاء العيب الطارىء
# قوله ( وكذا المكروه والمباح ) أي نذرهما حرام أيضا لأنه عظم ما لم يعظمه
~~الشرع
# قوله ( وقيل مثلهما ) أي نذر كل واحد منهما مثل نفسه فنذر المكروه مكروه
~~ونذر المباح مباح ms1290 وهو ظاهر المقدمات بقي شيء آخر وهو القدوم على نذر الواجب
~~هل هو مكروه أو خلاف الأولى اه عدوي
# قوله ( وندب المطلق ) أي ندب القدوم عليه كما في المواق عن ابن رشد خلافا
~~لما في عبق تبعا لح من إباحة القدوم عليه قوله ( وكذا ما ليس شكرا على شيء
~~حصل ) أي فالقدوم عليه مندوب كالذي قبله
# قوله ( وفي كره المعلق ) أي في كره القدوم عليه وإباحته تردد الكراهة
~~للباجي وابن شاس والإباحة لابن رشد
# قوله ( كما مثلنا ) أي بأن شفى الله مريضي أو نجوت من الأمر الفلاني قوله
~~( فإن كان من فعله ) أي فإن كان المعلق عليه من فعله بأن يقول إن فعلت كذا
~~فعلي كذا
# وقوله كره اتفاقا أي فيوافق ابن رشد غيره على الكراهة
# قوله ( ولزم البدنة بنذرها ) بأن قال لله علي بدنة أو إن شفى الله مريضي
~~أو إن نجوت من كذا فعلي بدنة ولا فرق بين كون النذر مطلقا أو معلقا فإنه
~~يلزمه هدي بدنة في المطلق بمجرد نذرها وفي المعلق إذا حصل المعلق عليه
~~وكلام PageV02P162 المصنف فيمن نذر بلفظ البدنة كما هو واضح وأما لو نذر
~~بلفظ الهدي كلله علي هدي أو إن نجوت من كذا فعلي هدي فإن نوى نوعا لزمه
~~وإلا فالأفضل البدنة اه
# وانظر من نذر بقرة وعجز عنها هل يلزمه سبع شياه كما هنا وهو الظاهر أو
~~يجزئه دون ذلك لأن البقرة التي تقوم مقامها الشياه السبع هي التي وقعت عوضا
~~عن البدنة بخلاف ما إذا وقع النذر بالبقرة اه شيخنا عدوي
# قوله ( وذكر البدنة ) أي خصها بالذكر مع أن غيرها كالشاة والبقرة كذلك
~~تلزم بنذرها
# قوله ( فلا يجزىء إطعام إلخ ) أي خلافا لمن قال إذا عجز عن السبع شياه
~~وما قبلها صام عشرة أيام وقيل شهرين قوله ( بل يصير ( ( ( يصبر ) ) ) لوجود
~~الأصل ) فلو قدر على دون السبعة من الغنم فإنه لا يلزمه إخراج شيء من ذلك
~~كما هو ظاهر كلام المؤلف والمواق بل يصبر لوجود الأصل أو بدله أو بدل ms1291 بدله
~~بتمامه وقال بعضهم يلزمه إخراج ما هو قادر عليه ثم يكمل ما بقي عند اليسر
~~وهو ظاهر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد وعلى هذا الثاني فلو
~~قدر على باقي الشياه والبدنة أو البقرة أو وجدها كلها فهل يكمل على الشياه
~~وهو الظاهر أو يرجع للأصل وهو البدنة أو البقرة اه عج
# قوله ( يلزمه عشرة ) أي من الشياه عند عجزه على البقرة مع القدرة على
~~أكثر من السبع
# قوله ( وصيام بثغر ) أي من نذر صوما بثغر من الثغور كما قال لله علي صوم
~~ثلاثة أيام بدمياط فإنه يلزمه الإتيان إليه وإن من مكة أو المدينة لأن صومه
~~لا يمنع من عبادة الرباط ويأتي إليه راكبا ومفهوم الثغر أنه لو نذر الصوم
~~بموضع غير ثغر لا يلزمه الإتيان لذلك الموضع ويصوم في مكانه إذ لا قربة في
~~صومه بذلك الموضع
# قوله ( ومثل الصوم الصلاة ) أي فيلزمه إتيان الثغر لفعلها وهذا محمول على
~~ما إذا نذر صلاة يمكن معها الحراسة كما إذا نذر الإتيان للثغر لصلاة قيام
~~رمضان مدته وأما إذا نذر إتيان الثغر لصلاة واحدة ثم يعود من فوره فليصل
~~بموضعه ولا يأتيه كما نص عليه اللخمي انظر طفي وعلى الثاني يحمل كلام خش
~~وتت
# قوله ( وأولى الرباط ) أي وأولى في لزوم الإتيان للثغر من نذر الإتيان
~~للثغر من نذر رباطا فيه
# قوله ( ثلث ماله الموجود حين يمينه ) أي من عين وعدد دين حال وقيمة مؤجل
~~مرجوين وقيمة عرض وقيمة كتابة مكاتب
# قوله ( لا ما زاد بعده ) أي بهبة أو نماء أو ولادة
# قوله ( إلا أن ينقص يوم الحنث ) أي ولو كان النقص بإنفاق أو بتلف بتفريط
# قوله ( بعد أن يحسب إلخ ) متعلق بما بقي قوله ( بما لي في كسبيل الله )
~~لم يتكلم المصنف على جواز الإقدام على ذلك وقال ابن عرفة ما نصه وفي جواز
~~الصدقة بكل المال نقلا اللخمي ورواية محمد وقول سحنون في العتبية من تصدق
~~بكل ماله ولم يبق ما يكفيه ردت ms1292 صدقته اه
# ثم اعترض ابن عرفة القول الثاني فانظره
# وقال ابن عمر المشهور أن ذلك جائز وإن لم يبق لنفسه شيئا اه بن
# قوله ( وإن كان بإنفاق لزمه ثلث ما أنفقه أيضا ) ما ذكره من أنه يلزمه
~~ثلث ما أنفقه في النذر دون اليمين أصله للشيخ أحمد الزرقاني وتبعه عج قال
~~طفي ولم أر هذا التفريق لغيرهما وظاهر كلام المدونة وابن رشد وابن عرفة
~~وغيرهم التسوية بينهما فلا يلزمه ثلث ما أنفقه لا في النذر ولا في اليمين
~~اه بن
# قوله ( وسبيل الله ) أي الذي يدفع له ثلث مال الحالف أو الناذر المتقدم
~~هو الجهاد
# وقوله بمحل خيف إلخ هذا تحقيق للرباط لا أنه أمر زائد عليه ابن رشد لا
~~يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولا قاتل ولا مريض ميئوس منه ولا
~~مفلوج ولا شبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى اه
# والظاهر أولوية اليمين اه عدوي
# قوله ( بمحل خيف منه العدو ) ظاهر المصنف أن الإقامة بمحل يخاف فيه من
~~العدو رباط PageV02P163 ولو كانت الإقامة بالأهل وهو الذي اختاره الباجي
~~وقال مالك ليس برباط اه بن
# قوله ( فإنه ينفق عليه منه ) أي على ذلك الثلث في إيصاله ( ( ( إيصال ) )
~~) للمجاهدين والمرابطين
# قوله ( أي بماله التقدم ( ( ( المتقدم ) ) ) ) أي في قوله مالي فإذا قال
~~مالي صدقة لزيد أو لبني فلان لزمه إخراج جميع ماله لزيد لا ثلثه فقط
# وقوله إلا لتصدق إلخ استثناء منقطع أي لكن إذا تصدق به على معين فيلزمه
~~جميع المال لا ثلثه فقط
# قوله ( وناذر الصدقة بجميع ماله إلخ ) كالقائل مالي في سبيل الله أو ثلث
~~مالي في سبيل الله
# وقوله أو الحالف بذلك أي بكل ماله أو ثلثه كالقائل إن فعلت كذا فمالي كله
~~أو ثلثه صدقة
# قوله ( ثم ثلث الباقي ) أي لليمين الثانية قوله ( فقولان ) الأول نقله
~~ابن رشد عن سماع يحيى من ابن القاسم ونقل ابن رشد الثاني أيضا عن سماع أبي
~~زيد وهو يحتمل كونه عن ابن القاسم أو ابن ms1293 كنانة قاله ابن عرفة اه بن قوله (
~~ولزم ما سمى ) تقدم أنه إذا قال مالي في سبيل الله أو صدقة للفقراء أو نحو
~~ذلك فإنه يجزئه إخراج ثلثه وأما إذا سمى شيئا بأن قال سدس مالي صدقة
~~للفقراء أو عينه بأن قال علي مائة دينار صدقة للفقراء أو عبيدي أو داري أو
~~فرسي صدقة للفقراء فإنه يلزمه إخراج ما سماه أو عينه وإن استغرق الذي سماه
~~جميع ماله على المشهور خلافا لما روي عن مالك من أنه إذا سمى معينا وأتى
~~على جميع ماله لا يلزمه إلا ثلث ماله ولما حكاه اللخمي عن سحنون من أنه لا
~~يلزمه إلا ما لا يجحف به
# قوله ( وإن معينا ) المراد بالمعين في كلامه ما قابل الشائع فقول المصنف
~~وما سمى يشمل ثلاث صور الجزاء الشائع كالنصف والثلث والعدد المعين كمائة أو
~~ألف وما عين بالذات كالعبد والدار والثاني والثالث يمكن أن يأتيا على جميع
~~ماله فلذا بالغ عليهما بقوله وإن معينا أي لزمه ما سماه هذا إذا كان شائعا
~~بل وإن كان معينا هذا إذا لم يأت ذلك المعين على جميع ما له بل وإن أتى ذلك
~~المعين على جميع ماله
# قوله ( نذرهما ) بأن قال فرسي أو سيفي أو غير ذلك من آلات الحرب في سبيل
~~الله أو نذر لله تعالى
# قوله ( أو حلف بهما وحنث ) أي بأن قال إن كلمت زيدا ففرسي أو سيفي في
~~سبيل الله ثم كلمه
# قوله ( أي لم يمكن وصوله ) أي بأن لم يوجد من يبلغه وجه الأمانه قوله (
~~بيع ) أي هنا وأرسل ثمنه لمحل الجهاد يشتري بثمنه مثله هناك ولا يشتري بثمن
~~الفرس سلاح ( ( ( سلاحا ) ) ) ولا عكسه لاختلاف منفعتهما كما قاله الشيخ
~~أحمد وإن لم يبلغ ثمن ما بيع شراء مثله اشترى بالثمن أقرب شيء للمبيع فإن
~~لم يبلغ ذلك دفع ثمنه للغازي ولا يجعل في شقص مثله بخلاف الوقف
# قوله ( كهدي نذره ) تشبيه في لزوم الإرسال فإذا قال هذه البدنة هدي أو
~~لله علي الإهداء بهذه ms1294 البقرة أو الخروف أو البعير وكذا إذا حلف به وحنث كأن
~~كلمت فلانا فعلي الإهداء بهذا الخروف أو بهذه البقرة أو فعلي بدنة أو خروف
~~هديا ثم كلمه ولزمه إرساله لمكة أو منى ولا يجوز إرسال قيمته إن أمكن وصوله
# قوله ( ولزمه بعثه ولو معيبا ) أي هذا إذا كان سليما بل ولو كان معيبا
~~على الأصح وهذا قول أشهب ومقابله ما لابن المواز من أنه يبيعه هنا ويرسل
~~ثمنه يشتري به هناك سالما ومحل الخلاف بينهما في المعين أما غير المعين كما
~~إذا قال لله علي هدي معيب أو بدنة عوراء ولم يعينه ( ( ( يعنه ) ) ) فإنه
~~يلزمه شراء هدي سالم باتفاقها ( ( ( باتفاقهما ) ) ) كذا في عبق والذي في
~~التوضيح عن التونسي الأشبه في المعيب غير المعين أنه لا يلزمه شيء لأنه نذر
~~هدي ما لا يصح هديا كمن نذر صلاة في وقت لا يجوز وما ذكره أشهب من لزوم
~~إرسال الهدي المعيب المعين إذا كان يمكن وصوله فإن لم يمكن وصوله وجب
~~إبداله بالسليم بأن PageV02P164 يباع هنا ويرسل ثمنه ثم يشتري به سليم
# قوله ( المطلق ) أي غير المعين
# قوله ( وجاز له فيه ) أي في الهدي سواء كان سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر
~~إرساله الابدال بالأفضل أي بنوع أفضل من نوعه وهذا بخلاف ما إذا قال فرسي
~~أو سيفي في سبيل الله وتعذر إرساله لمحل الجهاد فإنه يباع هنا ويعوض بثمنه
~~في محله مثله من خيل أو سلاح ولا يجوز أن يعوض به من غير جنسه والفرق أن
~~المطلوب في الهدي شيء واحد وهو اللحم توسعة للفقراء ولحم الإبل أكثر بخلاف
~~منفعة الفرس والسلاح فإنهما متنافيان وما ذكره المصنف من جواز الإبدال
~~بالأفضل هو ما صححه ابن الحاجب وقال ابن بشير يتعين الشراء من نوع الأول
~~ولا يخالف إلى الأفضل
# قوله ( دون الأدنى ) أي فلا يجوز ما لم يعجز الثمن عن شراء هدي من نوع
~~الأول ومن الأفضل منه وإلا اشترى هدي ( ( ( هديا ) ) ) أدنى من الأول في
~~الجنس فإن قصر الثمن عن ms1295 شراء الأدنى دفع لخزنة الكعبة يصرفونها في مصالحها
~~إن احتاجت وإلا تصدق به في أي محل كان كما سيأتي
# قوله ( بأن يشتري بقرا أو إبلا بدل غنم ) هذا تصوير للإبدال بالأفضل
~~إشارة إلى أن المراد الأفضلية من حيث النوع
# قوله ( كثوب وعبد ) بأن قال ثوبي أو عبدي هدي قوله ( وإخراج قيمته ) أي
~~ليشتري بها هدي قوله ( أو ما لا يهدى ) أي أو قصر ثمن ما لا يهدى
# وقوله عوض الأدنى أي عوض بالأدنى
# قوله ( ثم لخزنة الكعبة ) هذا قول مالك في المدونة
# ابن الحاجب فإن قصر عن التعويض فقال ابن القاسم يتصدق به حيث شاء وفيها
~~أيضا يبعثه لخزنة الكعبة ينفق عليها وقيل يختص أهل الحرم بالثمن اه
# وهذا الثالث قول أصبغ وهو موافق لابن القاسم في أنه يتصدق به ابتداء لكن
~~خالفه في تخصيصه الصدقة بمساكين مكة والمصنف لم يتبع قول ابن القاسم ولا
~~أصبغ وإنما تبع قول مالك وقيده ابن المواز بقوله إن احتاجت
# قوله ( أن يشرك معهم غيرهم ) أي في خدمتها والقيام بمصالحها والتصرف فيها
~~والحكم عليها وأما نزعها منهم بالكلية فقد نص الحديث على منعه
# قوله ( لأنها ) أي خدمتهم إياها ولاية أي بتولية وتمكين منه عليه الصلاة
~~والسلام وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى مفاتيحها لجدهم عبد الله
~~بن طلحة وقال لا ينزع هذا المفتاح منكم يا بني عبد الدار إلا ظالم ونص
~~الإمام على منع التشريك لئلا يتوهم أن الممنوع إنما هو نزعها منهم بالكلية
# تنبيه أجمع العلماء على حرمة أخذ خدمة الكعبة أجرة على فتحها لدخول الناس
~~خلافا لما يعتقده بعض الجهلة من أنه لا ولاية عليهم وأنهم يفعلون بالبيت ما
~~شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) قاله ح
# قوله ( في حج أو عمرة ) متعلق بالمشي أي لزم المشي في حج أو عمرة لمن نذر
~~المشي لمسجد مكة أو حلف به وحنث هذا إذا نذر PageV02P165 المشي أو حلف به
~~لذلك بل ولو نذره أو حلف به لصلاة
# قوله ( ولو لصلاة ) أشار بلو لخلاف القاضي إسماعيل القائل ms1296 إن من نذر
~~المشي إلى المسجد الحرام للصلاة لا للنسك لا يلزمه المشي ويركب إن شاء وقد
~~اعتمده ابن يونس ولم يحك له مقابلا ونقله المواق معترضا به كلام المؤلف
~~وقال ابن بشير أنه المشهور وتبعه ابن الحاجب لكن لما تعقبه في التوضيح على
~~ابن الحاجب بقوله وكلام صاحب الإكمال يقتضي أن قول إسماعيل القاضي مخالف
~~للمذهب تبع هنا ما قاله في التوضيح قال طفي وما ذكره المصنف هو الصواب كما
~~في الإكمال ونقل الأبي عن المازري أن المشهور أن من نذر الصلاة بأحد
~~المساجد الثلاثة ماشيا إنما يلزمه المشي في المسجد الحرام ولقول ابن عرفة
~~إن قول إسماعيل مخالف لظاهر الروايات ونص كلام الأبي عن المازري اختصت
~~المساجد الثلاثة لعظمها على غيرها بأن من كان في غيرها ونذر الصلاة بأحدها
~~أتاها فإن قال ماشيا فقال إسماعيل القاضي لم يلزمه ويأتي راكبا في الجميع
# وقال ابن وهب يلزمه المشي في الجميع والمشهور أنه يلزمه المشي في المسجد
~~الحرام فقط اه فقد تبين مما تقدم تشهير كل من القولين وأن على المؤلف أن
~~يعبر بخلاف اه بن
# قوله ( وخرج من نذر المشي لمكة ) أي أو نذر المشي لمسجدها أو للبيت أو
~~لجزئه المتصل
# قوله ( كمكة ) أي كما أن من نذر المشي لمكة أو للمسجد أو للبيت أو لجزئه
~~كلله علي المشي لباب البيت أو ركنه والحال أنه ليس بمكة يلزمه المشي لمكة
~~في حج أو عمرة
# قوله ( ومحل عدم اللزوم ) أي محل عدم لزوم المشي لمن نذر المشي للمنفصل
~~عن البيت أو حلف به وحنث إذا لم ينو نسكا
# قوله ( ومحل إجزاء المثل إلخ ) الأولى ومحل إجزاء المشي من محل الحلف
~~والمثل عند عدم النية إلخ
# قوله ( إذا لم يجر عرف بالمشي ) أي إن لم يجر عرف الحالفين بالمشي
~~والناذرين له من محل خاص
# قوله ( ولا يمكنه الوصول لمكة إلا بركوبه ) ظاهره أنه إذا أمكنه الوصول
~~بالتحليق فإنه لا يجوز له الركوب ويتعين عليه التحليق والظاهر أن محل ذلك
~~ما لم ms1297 يحصل له مشقة فادحة بالتحليق وإلا جاز الركوب اه عدوي
# قوله ( لا اعتيد على الأرجح ) حاصل كلام ابن يونس كما نقله طفي أن أبا
~~بكر بن عبد الرحمن يجيز ركوب البحر المعتاد للحجاج مطلقا الحالفين وغيرهم
~~وأن أبا محمد يمنع الركوب المعتاد وأن ابن يونس قيد الجواز بما إذا كان
~~معتادا ( ( ( معتاد ) ) ) للحالفين اعتيد لغيرهم أيضا أم لا فإن اعتيد
~~لغيرهم فقط لم يجز على هذا فعلى المصنف الدرك في نسبة إطلاق المنع لابن
~~يونس وتعبيره عن ترجيحه بالاسم اه بن
# وأجاب شارحنا عن الاعتراض الأول بما قرر به كلام المصنف
# قوله ( ثم لزوم المشي منه ) أي من المحل الذي نوى المشي منه أو من
~~المعتاد للحالفين المشي منه أو الذي حلف فيه أو مثله
# قوله ( لتمام طواف الإفاضة ) أي وحينئذ فيركب في رجوعه من مكة إلى منى
~~وفي رمي الجمار وأما إن أخر طواف الإفاضة بعد الرمي فإنه يمشي في حال الرمي
~~قوله ( لمن لم يقدمه ) أي وعلى هذا الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية
~~لزوم المشي في العمرة
# قوله ( ويحتمل عود ضمير سعيها للعمرة ) أي المفهومة من الكلام وعلى هذا
~~الاحتمال يكون المصنف ساكتا عن غاية المشي إذا أخر السعي عن الإفاضة في
~~الحج
# قوله ( وعلى كل ) أي من جعل الضمير PageV02P166 للإفاضة أو للعمرة
# قوله ( ورجع وجوبا ) ولا يلزم أن يكون الرجوع على الفور
# وقوله من بعض المشي أي بأن مشى بعض الطريق وركب بعضها وكان ما ركبه كثيرا
~~في نفسه
# قوله ( فيمشي الأماكن التي ركبها ) أي فقط ولو كانت جل الطريق على
~~المشهور
# وقال ابن الماجشون أنه يرجع فيمشي جميع الطريق إن كان ركب الجل أو لا
~~وقيل لا يرجع ولو ركب كثيرا ولا يجوز أن يمشي عدة أيام ركوبه إذ قد يركب
~~أماكن ركوبه أو لا وحينئذ فلا معنى لرجوعه فلا بد من مشيه أماكن ركوبه وهذا
~~إذا علم أماكن الركوب وإلا مشى الطريق كلها عام رجوعه
# قوله ( وأخر هديه ) أي ندبا
# وقوله بعد أجزأه أي ms1298 مع الكراهة
# قوله ( الجابر النسكي ) أي وهو رجوعه للعمرة أو الحج والجابر المالي وهو
~~الهدي قوله ( إن ركب كثيرا ) أي في غير المناسك وسواء كان مختارا في ركوبه
~~أو مضطرا
# قوله ( في نفسه ) أي وليس المراد بكثيرا أكثر المسافة فقط لاقتضائه أن
~~النصف من حيز اليسير وليس كذلك
# قوله ( فيهدى فقط ) أي ولا يمشي ما ركبه قوله ( أي ان الكثرة والقلة )
~~يعني في النفس منظور فيها لاعتبار المسافة سهولة وصعوبة
# قوله ( ومساحة ) أي أو مساحة فقط فإذا اختلفت الطرق صعوبة وسهولة اعتبرت
~~الكثرة فيهما مع المساحة وإن كانت كلها صعبة أو سهلة اعتبرت الكثرة في
~~المساحة فقط وإذا علمت أن كثرة الركوب في نفسه منظور فيها لصعوبة المسافة
~~وقلتها فقد يكون الركوب كثيرا في نفسه بالنظر لمسافة وقليلا بالنظر لمسافة
~~أخرى كالركوب للعقبة بالنسبة للمصري والإفريقي قوله ( أو المناسك والإفاضة
~~) هذا قول الإمام مالك وهو المعتمد وقال ابن يونس الصواب أنه لا رجوع عليه
~~لأن بوصوله لمكة بر واليها كانت اليمين انظر المواق اه بن
# قوله ( إلى رجوعه لمنى ) أي لرمي جمرة العقبة
# قوله ( بمعنى مع ) أي لا بمعنى أو لئلا ينافيه قوله الآتي كالإفاضة فقط
~~قوله ( وكذا المناسك ) أي وكذا إذا ركب المناسك فقط
# قوله ( فيرجع ) أي وجوبا في العام القابل ليمشي ما ركبه في العام الأول
~~من المناسك مع الإفاضة أو المناسك فقط ومحل وجوب الرجوع للمشي المذكور إن
~~كان قد ذهب لبلده وعليه الهدي هنا استحبابا وأما إذا مكث في مكة للعام
~~القابل فحج ومشى المناسك التي ركبها أو لا فإنه يجزيه
# قوله ( فلا رجوع ) أي إذا ذهب لبلده
# قوله ( ففي مفهومه تفصيل ) أي ان قوله أو ركب المناسك مع الإفاضة مفهومه
~~أنه إذا ركب المناسك فقط فعليه الرجوع إذا ذهب لبلده وإن ركب الإفاضة فقط
~~فلا رجوع أصلا
# قوله ( نحو المصري ) أي وكذا المتوسط بين مصر وأفريقية وأولى القريب من
~~مصر وأما القريب من أفريقية فيعطى حكمها أفاده عج
# قوله ( توسطت داره ) أي كانت داره بعيدة ms1299 من مكة بعدا متوسطا
# قوله ( فيلزمه الهدي فقط ) أي ولا يلزمه الرجوع فناذر المشي أحواله ثلاثة
~~إما أن تكون بلده قريبة من مكة كالمدني أو بعيدة عنها بعدا متوسطا كالمصري
~~ومن ألحق به وإما أن تكون بعيدة جدا كالإفريقي
# قوله ( أي زمنا قابلا ) ولا يلزم أن يكون الرجوع فورا
# قوله ( وعينه ) أي والحال أنه عينه
# قوله ( ومحل الرجوع ) أي محل رجوع من ركب كثيرا ليمشي أماكن ركوبه
# قوله ( إن ظن أو لا أي حين خروجه ) أي في المرة الأولى القدرة أي أو جزم
~~بها وقوله فخالف ظنه أي أو جزمه وتبين عجزه فركب كثيرا وهاتان الحالتان
~~تضربان في حالات النذر أو اليمين الخمسة وهي أن يكون حين النذر أو اليمين
~~معتقدا القدرة على مشي جميع المسافة أو ظانا القدرة أو شاكا فيها أو متوهما
~~لها أو جازما بعدمها فهذه عشرة أحوال يتعين فيها الرجوع ليمشي أماكن ركوبه
~~والهدي PageV02P167
# قوله ( وإلا مشى مقدوره ) أي وإلا يكن ظانا القدرة ولا جازما بها حين
~~خروجه بل كان متوهما لها أو شاكا فيها أو جازما بعدمها وقد كان حال اليمين
~~أو النذر جازما بالقدرة أو ظانا لها فهذه ستة يمشي فيها مقدوره ويهدي ولا
~~رجوع عليه ومفهوم قولنا قد كان حين اليمين أو النذر جازما بالقدرة أو ظانا
~~لها أنه لو كان حين اليمين أو النذر شاكا في القدرة أو توهمها أو جزم
~~بعدمها والموضوع أنه في حال الخروج شك في القدرة أو توهمها أو جزم بعدمها
~~فإنه يمشي أول ( ( ( أولا ) ) ) عام مقدوره ولا رجوع ولا هدي في هذه الصور
~~التسع فجملة صور المسألة خمسة وعشرون
# قوله ( أما من ظن العجز حين يمينه ) أي بأن توهم القدرة على المشي وكذا
~~إذا شك فيها أو جزم بعدمها والموضوع أنه حين الخروج علم أو ظن العجز وعدم
~~القدرة على مشي الجميع أو شك في ذلك
# قوله ( بحسب مسافته ) أي ولو كان له بال في نفسه كما عزاه ابن عرفة
~~للمدونة
# قوله ( كالإفاضة ) تشبيه في عدم الرجوع ms1300 والهدي وإن كان الهدي في الأول
~~واجبا وفي الثاني مندوبا وإنما عدل عن العطف للتشبيه لأجل أن يرجع قوله فقط
~~إلى ما بعد الكاف ويعطف ما بعده عليه
# قوله ( وأما المناسك فقط ) أي وأما إذا ركب المناسك فقط دون الإفاضة
# وقوله فيلزمه الرجوع أي ولا يجب عليه الهدي بل يستحب فقط مراعاة لمن يقول
~~إن من نذر المشي لمكة إنما يلزمه الإتيان لها ماشيا ولا يلزمه الإتيان
~~بالمناسك ولا بحج ولا عمرة
# قوله ( وكعام إلخ ) هذا تشبيه في لزوم الهدي فقط وعدم الرجوع فإذا قال
~~لله علي الحج ماشيا في عام كذا فركب فيه وأدرك الحج أو ركب فيه وفاته لعذر
~~كمرض أو لم يخرج أصلا لعذر فإنه لا يلزمه الرجوع في عام آخر وإنما يلزمه
~~الهدي فقط فلو ترك الحج في هذا العام المعين عمدا من غير ضرورة أو خرج له
~~ولو ماشيا وتراخى حتى فاته فإنه يأثم ويلزمه قضاؤه ولو راكبا وهو معنى قول
~~المصنف وليقضه
# قوله ( أو لم يقدر إلخ ) ليس هذا معارضا لقوله سابقا وإلا مشى مقدوره إلخ
~~لأن ما مر ظن أو لا أي حين خروجه في العام الأول عدم القدرة وما هنا ظن عدم
~~القدرة في العام الثاني كما قال الشارح
# قوله ( وكأن فرقه ) وذلك بأن ينزل بمحلات ويقعد في كل محل مدة من الزمان
~~وقد جرت عادة الناس بعدم النزول بها ثم إن ما ذكره المصنف من الإجزاء قال
~~ابن عبد السلام هو الذي في الموازية ومقابله عدم الإجزاء في كتاب ابن حبيب
~~وصوب ابن رشد القول بالإجزاء وصوب ابن عبد السلام عدمه انظر بن
# قوله ( واعترض ح إلخ ) أي على المصنف في قوله بالإجزاء ولزوم الهدي بأنه
~~لم ير من قال بلزوم الهدي أي على من فرق المشي في الزمان تفريقا غير معتاد
~~ولو بغير عذر كما قال المصنف وفيه نظر فقد صرح ابن رشد في البيان بلزوم
~~الهدي وحينئذ فلا اعتراض انظر بن
# قوله ( وركوب عقبة أخرى ) أي وهكذا طول الطريق ms1301 وقوله لما حصل له من
~~الراحة علة لقوله وفي لزوم مشي الجميع في رجوعه
# واعلم أن هذا الخلاف المذكور في التنصيف أي ما إذا كان أماكن ركوبه نصف
~~الطريق وأماكن مشيه نصفها وأما إن ركب كثيرا رجع ومشى أماكن الركوب اتفاقا
~~وأهدى أو قليلا أهدى فقط
# قوله ( تأويلان ) سببهما قول المدونة PageV02P168 وليس عليه في رجوعه ( (
~~( الرجوع ) ) ) ثانية وإن كان قويا أن يمشي الطريق كله وفي الموازية عن
~~مالك ما يعارضها ونصها وإن كان ما ركب متناصفا كأن يركب عقبة ويمشي أخرى
~~فلا يجزيه إلا أن يمشي الطريق كلها فجعل بعضهم ما في الموازية مخالفا لما
~~في المدونة والمعتمد كلام المدونة وجعل أبو الحسن كلام الموازية تقييدا
~~للمدونة بحمل كلام المدونة على من ركب دون النصف وحمل المصنف في التوضيح
~~وكذا ابن عرفة ما في الموازية على من لم يتحقق ضبط مواضع مشيه من أماكن
~~ركوبه وما في المدونة على من تحقق ضبط أماكن مشيه من أماكن ركوبه فهما
~~تأويلان كلاهما بالوفاق الأول لأبي الحسن والثاني للمؤلف وابن عرفة اه طفي
# فقول المصنف وفي لزوم مشي الجميع بمشي عقبة وركوب أخرى بناء على أن
~~بينهما وفاقا وقول الشارح وعدم لزوم مشي الجميع أي بناء على أن بينهما
~~خلافا وأن المعتمد كلام المدونة
# قوله ( ولو مشى الجميع إلخ ) رد بلو قول ابن المواز إن مشى الطريق كله
~~فلا هدي عليه لأنه لم يفرق مشيه قال ابن بشير وتعقبه الأشياخ بأنه كيف يسقط
~~ما تقرر من الهدي في ذمته بمشي غير واجب
# قوله ( أتمه فاسدا ) أي ولو راكبا لأن إتمامه ليس من النذر في شيء وإنما
~~هو لإتمام الحج
# قوله ( ومشى في قضائه من الميقات ) أي إن كان أحرم منه عام الفساد وقوله
~~إلا أن يكون أحرم قبله أي قبل الميقات في عام الفساد وقوله وإلا فمن حيث
~~أحرم أي وإلا مشى في قضائه من المكان الذي أحرم منه أولا عام الفساد لتسلط
~~الفساد على ما بعد الإحرام وإن كان يؤخر الإحرام عام ms1302 القضاء للميقات وبعد
~~هذا فالظاهر أن كلا من الإحرام والمشي يؤخر في عام القضاء للميقات لأن
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا والإحرام قبل الميقات منهي عنه
# قوله ( أي تحلل منه بفعلها ) أي ماشيا لتمام سعيها ليخلص من نذر المشي
~~بذلك لأنه لما فاته الحج وجعله في عمرة فكأنه جعله فيها ابتداء وقد أدى ما
~~عليه بذلك وقوله أي جاز الركوب يعني جميع الطريق في قضائه وهل يلزمه المشي
~~في المناسك أو لا قولان لابن القاسم مع سحنون ومالك
# قوله ( لأن النذر قد انقضى ) أي بمشيه في العمرة التي تحلل بها من الحج
~~الفائت
# قوله ( وإن حج ناذر المشي مبهما ) أي وإن حج من نذر المشي لمكة ولم يعين
~~حجا ولا عمرة ثم جعله في حج وقوله أو من عين الحج بمشيه أي أو حج من عين
~~الحج بمشيه
# قوله ( الذي في ضمن إحرامه ) أي لأن القارن محرم بهما فالحج وحده يصدق
~~عليه أنه في ضمن إحرامه بالقران
# قوله ( أجزأ عن النذر فقط ) أي وعليه قضاء الفرض وهذا مذهب المدونة وقيل
~~أنه يجزىء عنهما وقيل لا يجزىء عن واحد منهما كما في الشامل
# قوله ( للتشريك ) أي لأنه شرك في الحج بين النذر والفرض وفيه أن التشريك
~~موجود حال الإطلاق فالأولى أن يقول لقوة النذر بالتعيين فشابه الفرض الأصلي
~~قوله ( تأويلان ) الأول لابن يونس والثاني لبعض الأصحاب
# قوله ( وعلى الصرورة جعله في عمرة ) أي عليه ذلك على جهة الوجوب كما قال
~~الشارح بناء على أن الحج واجب على الفور وكلام أبي الحسن والجلاب يفيد أن
~~جعله في عمرة مستحب وهو مبني على القول بأن وجوب الحج على التراخي ومفهوم
~~الصرورة أن غيره مخير إن شاء جعل مشيه الذي قصد به أداء نذره في عمرة وإن
~~شاء جعله في حج وسواء كان مغربيا أو لا
# قوله ( إذا نذر مبهما ) أي مشيا مبهما قوله ( أي جعل مشيه ) أي الذي قصد
~~به أداء نذره
# قوله ( ويكون متمتعا بشرطه ) أي وهو كون حجه في العام الذي اعتمر ms1303 فيه
# قوله ( وعجل الإحرام ) أي بحج أو عمرة وقوله ناذره أي ناذر الإحرام
~~والمراد بتعجيله إنشاؤه
# قوله ( لفظا أو نية ) هذا صحيح كما صرح به في التوضيح قائلا وقد
~~PageV02P169 صرح في المدونة بأن النية مساوية للفظ خلافا لما يوهمه ابن
~~الحاجب من قصره على اللفظ اه بن
# قوله ( أو من بركة الحج ) أي إذا أتيتها قوله ( كذلك ) أي أول يوم من رجب
~~أو من بركة الحج قوله ( وجب عليه أن ينشىء ( ( ( ينشئ ) ) ) الإحرام إلخ )
~~سواء وجد صحبة يسير معها أو عدمها قوله ( ولا يؤخر للميقات ) أي ولا لوجود
~~رفقة لأن القيد قرينة على الفورية
# قوله ( وليس المراد إلخ ) أي بل المراد إنشاؤه إذا حصل الوقت أو الفعل
~~الذي قيد به
# قوله ( كالعمرة ) أي كما يعجل الإحرام بالعمرة ناذرها حالة كونه مطلقا أي
~~غير مقيد لها بوقت إن وجد صحبة فإذا قال إن كلمت فلانا فأنا محرم بعمرة
~~وكلمه عجل الإحرام بها من يوم الحنث وإذا قال لله علي أن أحرم بعمرة فإنه
~~يعجل الإحرام بها من حين نذره إن وجد صحبة وإلا لم يلزمه تعجيل الإحرام بها
# قوله ( بالكسر ) أي لأنه على فتح اللام يكون المراد بالإطلاق سواء قيدت
~~بالزمن أو لا والتشبيه يقتضي تخصيصها بغير المقيدة لدخول المقيدة فيما قبله
~~وأيضا الإطلاق يقتضي أن قوله إن لم يعدم صحابة يجري في العمرة المقيدة
~~بالزمان وما قبل الكاف يقتضي عدم جريانه فيها لشموله الحج والعمرة فتناقضا
~~ولا يصح الإطلاق على أن يكون ما قبل الكاف خاصا بالحج لأن قوله إن لم يعدم
~~صحابة إنما هو منصوص في العمرة المطلقة دون المقيدة فلذلك تعين كسر اللام
~~في مطلقا
# قوله ( أي أو غير مقيد لها بوقت أو مكان ) أي والموضوع أنها مقيدة بلفظ
~~الإحرام كما فرضها في المدونة وأما إذا لم يقيدها نحو قوله في نذر أو يمين
~~على عمرة فلا يلزمه تعجيل الإحرام بل يستحب فقط كما في ابن عرفة وكذا قوله
~~لا الحج المطلق يعني مقيدا بالإحرام وإلا فلا يلزمه ms1304 تعجيل الإحرام بل يستحب
~~فقط وكذا فرضه في المدونة والجواهر وابن عرفة في المقيد بالإحرام قاله طفي
# والحاصل أن النذر على ثلاثة أقسام مقيد بالزمان والإحرام ومقيد بالإحرام
~~فقط وغير مقيد بالإحرام ولا بالزمان فالأول كإن فعلت كذا فأنا محرم بحج أو
~~عمرة أو أحرم يوم كذا بحج أو عمرة ومثله غير المعلق كأنا محرم أو أحرم يوم
~~كذا أو من مكان كذا إذا أتيته فهذا يلزم فيه تعجيل الإحرام إذا حصل الوقت
~~أو الفعل الذي قيد به ولو عدم صحبة والثاني إن فعلت كذا فأنا محرم أو أحرم
~~بعمرة أو حج فهذا يلزمه في العمرة تعجيل الإحرام بها إن وجد صحبة وإلا فلا
~~وفي الحج يؤخر الإحرام لأشهره إن وصل وإلا فمن حيث يصل
# والثالث كما لو قال علي عمرة أو حج إن كلمت فلانا وكلمه فلا يلزمه تعجيل
~~الإحرام بل يستحب فقط كان الإحرام بحج أو عمرة وجد صحبة أو لا كان في أشهر
~~الحج أو لا
# قوله ( إن لم يعدم ) أي فإن عدم الصحبة أخر الإحرام لوجودها
# قوله ( فالمقيدة ) أي بالزمان أو المكان قوله ( لا ناذر الحج المطلق ) أي
~~الذي لم يقيد بوقت ولا بمكان قوله ( في الصورتين ) أي صورة نذر الحج المطلق
~~وصورة نذر المشي المطلق فالأول كأنا محرم أو أنا أحرم لله بحج أو إن كلمت
~~فلانا فأنا محرم أو أحرم بحج وكلمه
# والثانية كلله علي المشي لمكة أو إن كلمت فلانا فعلي المشي لمكة وكلمه
# قوله ( وفي المشي المطلق من الميقات ) أي وفي نذر المشي المطلق يحرم من
~~الميقات فإن أحرم قبله أجزأ قوله ( حقه إلخ ) أي لأن الذي اختار ذلك ابن
~~يونس لا ابن رشد إذ لا اختيار له هنا
# وحاصل ما في المقام أن الذي قال يحرم من حيث يصل ابن أبي زيد وقال
~~القابسي يخرج من بلده غير محرم وأينما أدركته أشهر الحج أحرم قال ابن يونس
~~والراجح مذهب أبي محمد وقال ابن عبد السلام انه الظاهر فإن كان المصنف أراد ms1305
~~ترجيح ابن يونس فكان الأولى أن يقول على الأرجح وإن أراد استظهار ابن عبد
~~السلام فكان الأولى أن يعبر بالمستحسن أو المصحح
# قوله ( ولا يلزم النذر في مالي في الكعبة حيث أراد صرفه في بنائها ) أي
~~وحينئذ فلا يلزم الناذر شيء من ماله ولا كفارة يمين على المشهور خلافا لما
~~روي عن مالك من لزوم كفارة يمين وإنما كان النذر باطلا لأنه PageV02P170
~~نذر لا قربة فيه لأنها لا تنقض فتبنى كما في المدونة
# قوله ( إن احتاجت ) أي وإلا تصدق به على الفقراء حيث شاء ومثل ما إذا قال
~~مالي في الكعبة وأراد صرفه في كسوتها في لزوم ثلث ماله للحجبة ما إذا قال
~~مالي في كسوتها أو طيبها
# قوله ( أو كل ما أكتسبه في الكعبة أو بابها ) أي أو في سبيل الله أو
~~للفقراء وإنما لم يلزمه شيء للمشقة الحاصلة بتشديده على نفسه فهو كمن عمم
~~في الطلاق وهذا إذا لم يقيد بزمان أو مكان وأما إذا قيد بزمان أو مكان بأن
~~قال إن فعلت كذا فكل ما أكتسبه أو أستفيده في مدة كذا أو في بلد كذا فهو في
~~الكعبة أو في بابها أو صدقة على الفقراء أو في سبيل الله وفعل المحلوف عليه
~~فقولان قيل لا يلزمه شيء وهو لابن القاسم وأصبغ وحكى ابن حبيب عن ابن
~~القاسم وابن عبد الحكم أنه يلزمه إخراج جميع ما يستفيده أو يكتسبه بعد قوله
~~في ذلك الأجل أو في تلك البلد والأول ضعيف والثاني هو الراجح لقول ابن رشد
~~هو القياس ولقول ابن عرفة إنه الصواب انظر بن هذا كله إذا كانت الصيغة
~~يمينا فإن كانت نذرا بأن قال لله علي التصدق بكل ما أكتسبه أو أستفيده فإن
~~لم يقيد بزمن أو بلد لزمه ثلث جميع ما يكتسبه بعد قوله لا ثلث ماله وإن قيد
~~لزمه جميع ما يكتسبه وهذا كله في صيغتي النذر واليمين إذا لم يعين المدفوع
~~له وأما إن عينه كلله علي التصدق على فلان بكل ما أكتسبه ms1306 أو إن فعلت كذا
~~فكل ما أكتسبه لفلان لزمه جميع ما يكتسبه سواء عين زمانا أو مكانا أو لا
~~كانت الصيغة نذرا أو يمينا
# قوله ( أو نذر هدي ) أي لا يلزم نذر حيوان كعجل أو خروف نذره بلفظ الهدي
~~أو بلفظ البدنة لغير مكة كأن يقول لله علي عجل هديا للمدينة أو لله علي
~~بدنة لطندتا
# قوله ( كلفظ بعير إلخ ) أي بأن يقول لله علي عجل أو خروف أو جزور للولي
~~الفلاني أو للنبي أو للمدينة
# قوله ( فلا يبعثه ) أي ولو قصد به الفقراء الملازمين لقبر الولي أو لقبر
~~النبي صلى الله عليه وسلم
# قوله ( بل يذبحه ) أي الناذر أو الحالف بموضعه ويتصدق به على فقراء محله
~~وكما له ذبحه له أن يبيعه ويدفع لفقراء موضعه بدله مثل ما فيه من اللحم
# قوله ( وبعثه أو استصحابه ) وكذا بعث لحمه من الضلال أيضا هذا هو المشهور
~~ومذهب المدونة قال في التوضيح لأن في بعثه شبها بسوق الهدي وقد علمت أن سوق
~~الهدي لغير مكة من الضلال ومقابله لمالك في الموازية ( ( ( الموازنة ) ) )
~~وبه قال أشهب جواز بعثه أو استصحابه لأن إطعام المساكين بأي بلدة طاعة ومن
~~نذر أن يطيع الله فليطعه اه بن
# قوله ( وأما نذر جنس ما لا يهدي ) أي نذره لغير مكة كلله علي للنبي أو
~~للولي الفلاني دينار صدقة أو ستر أو أردب حنطة أو إن فعلت كذا فعلي ما ذكر
~~وحنث وأما نذر ذلك بمكة فقد تقدم أنه يباع ويشترى بثمنه هدي
# قوله ( ولا يلزم بعث شمع ولا زيت ) أي نذره أو حلف به وحنث
# قوله ( يوقد على القبر ) أي قبر الولي أو على قبر النبي صلى الله عليه
~~وسلم لأن إيقاده على القبر حرام لأنه إتلاف مال ما لم يكن هناك من ينتفع
~~بالوقيد وإلا فلا حرمة ويلزم إرساله
# قوله ( لتزيين باب ) أي سواء كان باب الكعبة أو باب ولي قوله ( فيما يظهر
~~) الظاهر كما قاله شيخنا أن ربه إذا أعرض عنه كان لبيت المال وليس له ms1307
~~الرجوع فيه
# قوله ( أو مال غير ) عطف على مالي من قوله ولا يلزم في مالي في الكعبة أي
~~لا يلزمه في مالي ولا يلزم في مال غير أي لا يلزم في مال غير كلله علي عتق
~~عبد فلان أو التصدق بماله أو داره على الفقراء
# قوله ( فعليه هدي ) أي إذا قصد بقوله علي هدي فلان القربة وكذا إذا كان
~~لا نية له على المشهور وأما إذا قصد المعصية يعني ذبحه لم يلزمه شيء وكل
~~هذا إذا كان فلان الذي نذر نحره هديا PageV02P171 حرا وأما لو كان عبدا
~~لغيره فلا يلزمه شيء والفرق بين الحر وعبد الغير أن العبد يصح ملكه فيخرج
~~عوضه وهو قيمته وأما الحر فليس مما يصح ملكه ولا يخرج عوضه فجعل عليه فيه
~~هدي إذا قصد القربة انظر بن
# قوله ( أو لم يذكر مقام إبراهيم ) أي فإن ذكره لزمه هدي وذلك بأن يقول
~~لله علي نحر فلان عند مقام إبراهيم أو في مكة أو في منى والمراد بمقام
~~إبراهيم مقام الصلاة وهو الحجر الذي وقف عليه عند بناء البيت كذا قيل وكلام
~~المدونة يدل لذلك وعليه فالمراد بالذكر الذكر اللساني وقيل إن المراد بمقام
~~إبراهيم قصته مع ولده وأن المراد بذكرها ملاحظتها فمن لاحظ ذلك لزمه الهدي
~~وقول الشارح أو ينوه أو يذكر مكة إنما يتأتى على التقرير الأول لا على
~~الثاني اه عدوي
# قوله ( وأو في كلامه بمعنى الواو ) أي ان أو في قول المصنف أو لم ينوه أو
~~لم يذكر مقام إبراهيم بمعنى الواو لأن عدم لزوم الهدي عند انتفاء ( ( (
~~انتقاء ) ) ) الأمور الثلاثة لا عند انتفاء أحدها واللزوم عند واحد منها
~~كذا قال الشارح ولا حاجة له لأن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر ونفيه
~~بانتفاء الجميع
# ثم اعلم أن ظاهر المصنف أنه لا فرق بين الأجنبي والقريب في عدم لزوم
~~الهدي عند انتفاء الأمور الثلاثة ولزومه إن وجد أحدها وهذه طريقة الباجي
~~وذكره أبو الحسن عن ابن المواز عن ابن القاسم وخص ابن الحاجب ms1308 ذلك التفصيل
~~بالقريب وأما الأجنبي فلا يلزمه فيه شيء ولو ذكر مقام إبراهيم وأما إذا
~~تلفظ بالهدي أو نواه فلا فرق بين القريب والأجنبي في لزوم الهدي وهي طريقة
~~ابن بشير وابن شاس وقد رد المصنف عليها بلو في قوله ولو قريبا انظر ح
# قوله ( فلا يبريه ) أي من لزوم النذر
# قوله ( وإلا فالهدي في نفسه واجب ) أي إن لفظ بالهدي أو نواه أو ذكر مقام
~~إبراهيم أو نواه
# قوله ( كنذر الحفاء ) تشبيه بقوله ولا يلزم بمالي إلخ
# قوله ( وإلا ركب وحج به ) إنما يحمل هذا على ما إذا لم ينو شيئا أما إذا
~~نوى إحجاجه فإن الحالف لا يلزمه حج بل يدفع للرجل ما يحتاج إليه من مؤنة
~~الحج فقط كما في أبي الحسن
# وحاصل كلامه أن المسألة على ثلاثة أوجه تارة يحج الحالف وحده وهذا إذا
~~أراد المشقة على نفسه بحمله على عنقه وتارة يحج المحلوف به وحده إذا أراد
~~إحجاجه من ماله وتارة يحجان جميعا إذا لم يكن له نية وهذا مما لا يختلف فيه
~~وبهذا تعلم ما في كلام ( ( ( الكلام ) ) ) الشارح تبعا لعبق انظر بن
# قوله ( فيهما ) أي فيما إذا رضي بالحج معه أو لم يرض وحج الناذر ( ( (
~~النادر ) ) ) وحده
# قوله ( وإنما لغا ما ذكر دون المشي ) أي مع أن المسير والذهاب مساويان له
~~في المعنى المقصود وهو مطلق الوصول
# قوله ( لأن العرف إلخ ) يؤخذ من هذا أنه لو جرى عرف بهذه الألفاظ لم يكن
~~لغو قاله شيخنا ويؤيده أن أصل الإلغاء مختلف فيه فقد اعتبرها أشهب وبه أخذ
~~ابن المواز وسحنون واللخمي وعن ابن القاسم اعتبار الركوب وقول المصنف لمكة
~~يقتضي أنه إذا قيد بالكعبة لزم وهو فهم ابن يونس لكلام ابن القاسم كما في
~~التوضيح
# قوله ( ولغا مطلق المشي ) أي لأن المشي بانفراده لا طاعة فيه وألزمه أشهب
~~المشي لمكة
# قوله ( من غير تقييد بمكة ) أي فإن قيد بها لزمه المشي سواء نوى صلاة أو
~~صوما أو اعتكافا أو حجا أو عمرة أو لم ms1309 ينو شيئا بل نوى مطلق المشي لمكة
# قوله ( ومشى لمسجد إلخ ) يعني أن من نذر المشي لمسجد غير المساجد الثلاثة
~~لاعتكاف أو صلاة فإنه لا يلزمه الإتيان لذلك المسجد ويفعل تلك العبادة
~~بمحله لخبر لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة مساجد مسجدي PageV02P172 هذا
~~والمسجد الحرام والمسجد الأقصى
# وحاصل فقه المسألة أن من نذر الإتيان لمسجد من المساجد الثلاثة لأجل صوم
~~أو صلاة أو اعتكاف فإنه يلزم الإتيان إليه ن
# وكذا إذا نذر إتيان ثغر لأجل صلاة أو صوم لزمه إتيانه لا لاعتكاف على ما
~~مر وأما إذا نذر إتيان مسجد غير الثلاثة لأجل صلاة أو صوم أو اعتكاف فإن
~~كان بعيدا من الناذر فلا يلزمه الإتيان إليه وإن كان قريبا منه فقولان قيل
~~يلزمه الإتيان إليه ماشيا واستقر به ابن عبد السلام لأنه جاء في المشي إلى
~~المسجد من الفضل ما لم يأت مثله في الراكب وقيل لا يلزمه الإتيان إليه أصلا
~~وإذا نذر الإتيان لمسجد من الثلاثة لصلاة أو اعتكاف لزمه الإتيان إليه وإن
~~كان مقيما ببعضها وهل مطلقا أو إلا أن يكون ما هو فيه أفضل فلا يلزم قولان
# قوله ( ولغا مشي للمدينة أو إيلياء ) يعني أن من نذر المشي أو السير أو
~~الذهاب للمدينة أو لإيلياء أو حلف بذلك وحنث فلا يلزمه الإتيان إليهما لا
~~ماشيا ولا راكبا ومحل عدم لزوم الإتيان إليهما إن لم ينو أو ينذر صلاة ولو
~~نفلا أو صوما أو اعتكافا بمسجديهما أو يسم المسجدين لا البلدين فإن نوى
~~صلاة أو صوما أو اعتكافا في المسجدين أو سماهما لزمه الإتيان إليهما
# قوله ( والمدينة أفضل ) أي لما رواه الطبراني والدارقطني من حديث رافع بن
~~خديج المدينة خير من مكة نقله في الجامع الصغير وحيث كانت المدينة أفضل
~~فيكون الثواب المترتب على العمل في مسجدها من صلاة أو اعتكاف أكثر من
~~الثواب المترتب على العمل في مسجد مكة
#
#
# | باب في الجهاد
# قوله ( فرض كفاية ) ظاهره مع الأمن والخوف وهو ما نقله الجزولي عن ابن
~~رشد ms1310 والقاضي عبد الوهاب وذلك لما فيه من إعلاء كلمة الله وإذلال الكفر ونقل
~~عن ابن عبد البر أنه فرض كفاية مع الخوف ونافلة مع الأمن والقول الأول أقوى
~~انظر بن
# قوله ( ويكون في أهم جهة ) أي والمطلوب على جهة الوجوب أن يكون في أهم
~~جهة إذا كان العدو في جهات وكان ضرره في بعضها أكثر من ضرره في غيرها فإن
~~أرسل الإمام لغير الأهم أثم كما صرح به اللقاني فإن استوت الجهات في الضرر
~~خير الإمام في الجهة التي يذهب إليها إن لم يكن في المسلمين كفاية لجميع
~~الجهات وإلا وجب في الجميع وإن كان في جهة واحدة يعين القتال فيها وأشار
~~الشارح بتقدير يكون إلى أن قوله في أهم جهة متعلق بمقدر لا بالجهاد كما هو
~~ظاهر المصنف لأنه يقتضي أنه لا يقع فرض كفاية إلا إذا تعددت الجهة وفيها
~~أهم وغيره ووقع في الأهم منها مع أنه فرض كفاية ولو كان الخوف في جهة واحدة
~~أو جهات ولم يكن فيها أهم أو فيها أهم وجاهد في غيره وقد يقال لا داعي لذلك
~~التقدير فالمصنف نص على المتوهم إذ ربما يتوهم أنه في الأهم فرض عين فلا
~~ينافي أنه فرض كفاية أيضا إذا كان الخوف في جهة أو جهات لم يكن فيها أهم أو
~~فيها وجاهد في غيره
# قوله ( كل سنة ) أي بأن يوجه الإمام كل سنة طائفة ويزج بنفسه معها أو
~~يخرج بدله من يثق به ليدعوهم للإسلام ويرغبهم فيه ثم يقاتلهم إذا أبوا منه
# قوله ( فلا يسقط الجهاد ) أي لأن قتال الكفار أهم من قتال المحاربين
# وقال ابن عبد السلام قتال المحاربين أفضل من قتال الكفار وصوب ابن ناجي
~~المشهور أنه ليس بأفضل
# والحاصل أن المسألة في تقديم أحدهما على الآخر وأفضليته عليه خلافية
~~والنظر ارتكاب أخف الضررين فإن استويا قوتل الكفار
# قوله ( أي إقامة الموسم إلخ ) أي وليس المراد زيارتها PageV02P173 لطواف
~~فقط أو عمرة وأفرد هذا عن نظائره الآتية لمشاركته للجهاد في الوجوب كل سنة
~~بخلاف ms1311 الأمور الآتية فإنها واجبة في كل وقت لا في كل سنة
# واعلم أن فرضية إقامة الموسم تحصل بمجرد حصول الشعيرة وإن لم يلاحظوا فرض
~~الكفاية نعم ثواب الفرض يتوقف على نيته قاله شيخنا
# قوله ( ولو مع وال جائر ) رد بلو على ما روي عن مالك من أنه لا يغازي معه
# قوله ( إلا أن يكون غادرا ينقض العهد ) أي ولو مع كافر على الظاهر قاله
~~شيخنا قوله ( على كل حر إلخ ) هذا يشمل الكافر فيجب عليه الجهاد بأن يقتل
~~غيره بناء على أن الكفار مخاطبون بالفروع كذا قيل وفيه نظر إذ كيف يكون
~~الجهاد واجبا على الكافر وقد عد ابن رشد الإسلام من شروط الوجوب كما نقله
~~المواق اه بن
# وقد يقال لا يرد هذا لأن الظاهر أن مراد ابن رشد الوجوب الذي يطالب بسببه
~~الإمام وولاة الأمور والكفار لا نتعرض لهم وإن قلنا بخطابهم بالفروع وأنهم
~~يعذبون عليها عذابا زائدا على عذاب الكفر ( ( ( الكفار ) ) )
# قوله ( وهي الفقه ) أي العلوم الشرعية غير العيني الفقه إلخ
# وأما الواجب العيني فاعلم أنه لا ينحصر في معرفة باب معين بل يجب على كل
~~مكلف أن لا يقدم على أمر من طهارة وصلاة وغيرهما حتى يعلم حكم الله فيه ولو
~~بالسؤال عنه
# قوله ( على الأصح ) فقد نهى عن قراءته الباجي وابن العربي وعياض خلافا
~~لمن قال بوجوب تعلمه لتوقف العقائد عليه وتوقف إقامة الدين عليها ورد ذلك
~~الغزالي بأنه ليس عند المتكلم من عقائد الدين إلا العقيدة التي يشارك فيها
~~العوام وإنما يتميز عنهم بصفة المجادلة
# قوله ( وهي الإخبار بالحكم الشرعي على غير وجه الإلزام ) لا شك أن هذا من
~~جملة القيام بعلوم الشرع فهو من عطف الخاص على العام
# قوله ( ودفع الضرر عن المسلمين ) أي بإطعام جائع وستر عورة حيث لم تف
~~الصدقات ولا بيت المال بذلك وبالمعاونة على رد ما أخذه اللص لصاحبه وبرد
~~الظالم على المظلوم وبغير ذلك
# قوله ( وهو الإخبار ) فيه نظر والحق أن القضاء إنشاء الاخبار بالحكم على
~~وجه الإلزام ms1312
# قوله ( معرفة كل ) أي من المطلوب شرعا والمنهي عنه شرعا
# قوله ( وأن يظن الإفادة ) لا يخفى أن ظن الإفادة يستلزم عدم التأدية إلى
~~منكر أكبر منه لكن ثمرة التعداد تظهر عند اختلال القيود لأنه إذا اختل
~~الثاني يحرم وإذا اختل الثالث يجوز أو يندب
# قوله ( وآكل ) الذي ذكره ح في باب الأذان أنه يكره السلام على الآكل ولا
~~يرد انظره وذكر عج أن السلام كما يطلب من القادم يطلب من المفارق للجماعة
~~كما يدل عليه الحديث وأنه يكره تنزيها السلام على الكفار فإن سلموا علينا
~~بإخلاص وجب علينا الرد
# قوله ( كشابة ) أي سلم عليها بالغ غير محرم وإلا وجب عليها الرد
# قوله ( ولو أتى على جميع إلخ ) أي إذا كان لا يحصل لهم ضرر بذلك وإلا
~~ارتكب أخف الضررين
# قوله ( ( ( وتعين ) ) ) ( وإن توجه الدفع على امرأة ورقيق ) فيه إن توجه
~~الدفع هو عين فرضية الجهاد عليهم فكأنه قال وتوجه الدفع بفجء العدو على كل
~~أحد وإن كان التوجه على امرأة وهذا غير معقول فالأحسن أن يجعل قوله وإن على
~~امرأة مبالغة في محذوف والمعنى وتعين بفجء العدو على كل أحد وإن كان ذلك
~~الأحد امرأة كذا قرر شيخنا قال الجزولي ويسهم إذ ذاك للمرأة والعبد والصبي
~~PageV02P174 لأن الجهاد صار واجبا عليهم وأما حيث لم يفاجئهم ( ( ( يفجأهم
~~) ) ) العدو فلا يجب عليهم ولذا لا يسهم لهم اه بن
# قوله ( ورقيق ) وكذا صبي له قدرة على القتال
# قوله ( وعلى من بقربهم ) أي وتعين على من بمكان مقارب لهم أن يقاتلوا
~~معهم إن عجز من فاجأهم ( ( ( فجأهم ) ) ) العدو عن الدفع عن أنفسهم ومحل
~~التعيين على من بقربهم إن لم يخشوا على نسائهم وبيوتهم من عدو بتشاغلهم
~~بمعاونة من فجأهم العدو وإلا تركوا إعانتهم
# قوله ( وبتعيين الإمام ) أي أن كل من عينه الإمام للجهاد فإنه يتعين عليه
~~ولو كان صبيا مطيقا للقتال أو امرأة أو عبدا أو ولدا أو مدينا ويخرجون ولو
~~منعهم الولي والزوج والسيد ورب الدين والمراد بتعيينه على الصبي بفجء العدو
~~وبتعيين ms1313 الإمام إلجاؤه عليه وجبره عليه كما يلزم بما فيه إصلاح حاله لا
~~بمعنى عقابه على تركه كذا ذكر طفي فلا يقال إن توجه الوجوب للصبي خرق
~~للإجماع اه شيخنا عدوي
# قوله ( ولو امرأة وعبدا ) أي أو صبيا مطيقا للقتال كما في النوادر كذا في
~~عبق
# قوله ( بعد التعيين ) أي من الإمام أو بفجء العدو محلة قوم وهذا خارج
~~مخرج المبالغة وكأنه قال وسقط بمرض وجنون إلخ ولو طرأ ذلك بعد التعيين
~~والسقوط هنا مستعمل في حقيقته بالنسبة للمانع الطارىء كالمرض والجنون
~~والعمى والعرج والعجز عما يحتاج إليه وفي مجازه إذا كان المانع غير طارىء (
~~( ( طارئ ) ) ) كالصبا والأنوثة لأن الجهاد لم يترتب عليهما أولا حتى يسقط
~~فالسقوط بالنسبة إليهما بمعنى عدم اللزوم فالمعنى حينئذ ولا يلزم الصبي
~~والأنثى وهذا إذا لم يعينا أو عينا غير مطيقين وإلا لزمهما كما مر
# قوله ( وعجز عن تحصيل إلخ ) أي ومن باب أولى اختلاف كلمة المسلمين فإذا
~~اختلف سقط الوجوب وسواء كان بتعيين الإمام أو بفجء العدو محلة كما في
~~النفراوي على الرسالة قوله ( مع قدرته على الوفاء ) أي ببيع ما عنده وكان
~~ذلك لا يحصل إلا في زمان يلزم على انقضائه فوات الجيش له ولا يقدر على
~~إدراكه بعد سفره
# قوله ( وإلا خرج بغير إذن ربه ) أي وإلا يقدر على وفائه أو كان غير حال
~~ولا يحل في غيبته خرج بغير إذن ربه فإن حل في غيبته وعنده ما يوفى منه وكل
~~من يقضيه عنه
# قوله ( كوالدين إلخ ) هذا تشبيه في السقوط وهو على حذف مضاف أي كمنع
~~والدين دنية أي وسقط الجهاد بسبب مرض ونحوه كما يسقط كل فرض كفاية بمنع
~~الوالدين أو أحدهما مع سكوت الآخر أو إجازته على الظاهر
# قوله ( ببحر إلخ ) متعلق بمحذوف مرتبط بقوله فرض كفاية أي كوالدين في كل
~~فرض إذا كان السفر لتحصيله في بحر أو بر خطر وحاصل كلام المصنف أن كل فرض
~~كفاية للوالدين أو أحدهما المنع منه إذا كان السفر لتحصيله في البحر أو ms1314
~~البر الخطر لا إن كان في بر آمن قال الشارح يستثنى من ذلك الجهاد فإن لها
~~منع الولد منه مطلقا ولو كان السفر له في بر آمن ويستثنى أيضا طلب العلم
~~الكفائي إذا خلا محلهما عمن يفيده فليس لهما منعه من السفر له مطلقا كان في
~~بحر أو بر خطر أو آمن وأما إذا كان في البلد من يفيده فلهما المنع من السفر
~~له مطلقا وما ذكره الشارح من أن للأبوين أو أحدهما المنع من السفر لطلب
~~العلم الكفائي إن كان في بلدهما من يفيده وإلا فليس لهما منعه من السفر
~~طريقة للطرطوشي ونصه ولو منعه أبواه من الخروج للفقه والكتاب والسنة ومعرفة
~~الإجماع والخلاف ومراتبه ومراتب القياس فإن كان من يفيد ذلك موجودا ببلده
~~لم يخرج إلا بإذنهما وإلا خرج ولا طاعة لهما في منعه لأن تحصيل درجة
~~المجتهدين فرض كفاية واعترض هذا القرافي بأن طاعة الأبوين فرض عين فلا يسقط
~~لأجل فرض الكفاية فلذا قال في التوضيح إن للأبوين أن يمنعا من فرض الكفاية
~~مطلقا جهادا أو علما كفائيا أو غير ذلك كان السفر لذلك في البحر أو في البر
~~الخطر أو المأمون وتبعه على ذلك ابن غازي وقال صواب قوله ببحر كتجر ببحر أو
~~بر خطر ليصير تشبيها في المنع وليس له تعلق بالجهاد وأورد عليه بأنه أي فرق
~~بين فرض الكفاية لهما منعه منه مطلقا وبين التجارة لمعاشه لهما منعه منها
~~إذا كان السفر لها ( ( ( لهما ) ) ) ببحر أو بر خطر لا ببر آمن
# وأجيب بأن فرض الكفاية لما كان يقوم به PageV02P175 الغير كان لهما منعه
~~منه مطلقا بخلاف التجارة ولكن الحق أن فرض الكفاية الذي لهما منعه منه
~~مطلقا حتى في البر المأمون خصوص الجهاد وأن غيره من فروض الكفاية كالعلم
~~الزائد على الحاجة فهو كالتجارة فلهما منعه من السفر لتحصيله إذا كان ليس
~~في بلدهما من يفيده حيث كان السفر في البحر أو البر الخطر وإلا فلا منع اه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( لا جد ) عطف ms1315 على والدين أي يسقط فرض الجهاد بمنع والدين لا بمنع
~~جد أو جدة وإن كان برهما واجبا فيسترضيهما ليأذنا له فإن أبيا خرج بلا إذن
# قوله ( كغيره ) أي كالأب المسلم
# وقوله فله المنع في غيره أي في كل فرض كفاية غيره
# قوله ( إلا لقرينة تفيد الشفقة ) أي وإلا كان له منعه من الجهاد وهذا
~~التفصيل لسحنون واقتصر عليه المواق وارتضاه اللقاني والذي في التوضيح أن
~~الوالد الكافر ليس له منع ولده من الجهاد مطلقا سواء علم أن منعه كراهة
~~إعانة المسلمين أو شفقة عليه
# وفي كبير خش لو طلبت أم المسلم الكافرة حملها للكنيسة هل يحملها أو لا
~~قولا ابن القاسم وسحنون فإن طلبت دراهم للقسيس فلا يعطيها اتفاقا
# قوله ( ثلاثة أيام ) أي كل يوم مرة فإذا دعوا أول الثالث قوتلوا في أول
~~الرابع بعد دعوتهم فيه لأداء الجزية وامتناعهم ولا يدعون للإسلام لا في
~~بقية الثالث ولا في أول الرابع
# قوله ( بلغتهم الدعوة ) أي دعوة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا وهذا هو
~~المشهور وقيل إنهم لا يدعون للإسلام أولا إلا إذا لم تبلغهم دعوة النبي صلى
~~الله عليه وسلم أما من بلغتهم فلا يدعون إلى الإسلام
# قوله ( ما لم يعاجلونا بالقتال ) أي أو يكون الجيش قليلا ومن هذا كانت
~~إغارة سراياه عليه الصلاة والسلام
# قوله ( ثم جزية ) أي مرة واحدة في أول اليوم الرابع
# قوله ( متعلق بالإسلام والجزية ) أي أنه مرتبط بهما معنى فلا ينافي أنه
~~متعلق اصطلاحا بمحذوف أي فإن أجابوا لذلك اكتفى به منهم إذا كانوا بمحل
~~يؤمن غدرهم فيه لكونهم تنالهم فيه أحكامنا
# قوله ( وإلا بأن لم يجيبوا ) أي بواحد من الأمرين
# قوله ( قوتلوا ) أي أخذ في قتالهم وجاز قتلهم إن قدر عليهم
# قوله ( إلا المرأة إلا في مقاتلها ( ( ( مقاتلتها ) ) ) ) الاستثناء
~~الأول من الواو من قوتلوا والثاني من مقدر دل عليه الاستثناء الأول أي فلا
~~تقتل إلا في مقاتلتها وفي سببه أي إلا بسبب مقاتلتها فتقتل حال مقاتلتها
~~وبعده وليس المراد أنها لا تقتل ms1316 إلا في حال مقاتلتها فقط كما هو ظاهره
# واعلم أن للمرأة ثمانية أحوال لأنها إما أن تقتل أحدا أو لا وفي كل إما
~~أن تقاتل بسلاح أو غيره وفي كل إما أن تؤسر أو لا فإن قتلت أحدا بالفعل جاز
~~قتلها سواء كانت مقاتلتها بسلاح أو بغيره كالحجارة سواء أسرت أم لا وإن لم
~~تقتل أحدا فإن قاتلت بالسلاح كالرجال جاز قتلها أيضا أسرت أم لا وإن قاتلت
~~برمي الحجارة فلا تقتل بعد الأسر اتفاقا ولا في حال ( ( ( حالة ) ) )
~~المقاتلة على الراجح وهاتان الحالتان مستثناتان من قول المصنف إلا في
~~مقاتلتها
# قوله ( ولو بعد أسرها ) ما ذكره من جواز قتلها بعد الأسر إذا قتلت أحدا
~~وقاتلت بالسلاح هو قول ابن القاسم في رواية يحيى وهو مذهب ( ( ( المذهب ) )
~~) كما قال الفاكهاني وقال سحنون لا تقتل المرأة إذا أسرت مطلقا وصححه ابن
~~ناجي وهو ظاهر المصنف وقيل إن قتلت أحدا جاز قتلها وإلا فلا انظر بن
# قوله ( ويجري فيه ما جرى في المرأة من التفصيل ) أي فيجوز قتله في ستة
~~أحوال كالمرأة ويمتنع قتله في حالتين وهذا بخلاف الرجل فإنه يجب قتله حال
~~المقاتلة وبعد أسره يتعين ما يراه الإمام فيه أصلح كما يأتي
# قوله ( فالمجنون أولى ) أي إذا كان مطبقا فإن كان يفيق أحيانا قتل
# قوله ( أي عاجز ) يعني عن القتال لكونه مريضا بإقعاد أو شلل أو فلج أو
~~جذام أو نحو ذلك
# قوله ( لأنهم صاروا كالنساء ) أي وأما رهبان الكنائس المخالطون لهم فإنهم
~~يقتلون
# وقوله لأنهم صاروا كالنساء عبارة ابن عرفة إنما نهى عن قتلهم لاعتزالهم
~~أهل دينهم وتباعدهم عن محاربة المسلمين لا لفضل ترهبهم بل هم أبعد من الله
~~من غيرهم لشدة كفرهم
# وقول المصنف وراهب وأولى في عدم القتل الراهبة لأن المرأة لا تقتل سواء
~~اعتبر ترهبها أو الغي PageV02P176 وإنما فائدة الخلاف بين سحنون وسماع
~~القرينين في لغو ترهبها واعتباره صيرورتها حرة بالترهب فلا تسترق وعدم ذلك
~~ثم إن اقتصار المصنف على استثناء السبعة المذكورة يفيد قتل الأجراء ms1317
~~والحراثين وأرباب الصنائع منهم وهو قول سحنون وهو خلاف المشهور من أنهم لا
~~يقتلون بل يؤسرون كما هو قول ابن القاسم في كتاب محمد وابن الماجشون وابن
~~وهب وابن حبيب وحكاه اللخمي عن مالك قائلا وهو الأحسن لأن هؤلاء في أهل
~~دينهم كالمستضعفين كذا في بن والظاهر أنه خلاف لفظي في حال وأن المدار على
~~المصلحة بنظر الإمام
# قوله ( قيد إلخ ) أي أن محل كون الشيخ الفاني وما بعده لا يقتلون ما لم
~~يكن لهم رأي وتدبير في الحروب لقومهم وإلا قتلوا وإنما لم يعتبر رأي المرأة
~~لأن الرأي في ترك رأيها قوله ( وإذا لم يقتلوا ترك لهم الكفاية ) أي وإذا
~~لم يقتلوا ولم يؤسروا ترك إلخ لأن ترك الكفاية إنما هو لمن لا يقتل ولا
~~يؤسر سواء كان لا يجوز أسره كالراهب أو كان أسره جائزا ولكن ترك من غير أسر
~~كالباقي وما ذكره من أنه يترك لهم الكفاية فقط أي لا كل ما لهم هو الأشهر
~~عند ابن الحاجب وحاصله أن هؤلاء الذين لا يقتلون ولا يؤسرون يترك لهم ما
~~يتمعشون ( ( ( يتمعيشون ) ) ) منه كالبقرة والغنيمات والبغلة والنخيلات وما
~~يقوم بمعاشهم ويؤخذ الباقي أو يخرب أو يحرق كما هو ظاهر المدونة وقيل يترك
~~لهم أموالهم كلها وهو ضعيف قوله ( وقدم مالهم ) أي إن كان لهم مال
# قوله ( مواساتهم ) أي من مالهم
# قوله ( واستغفر قاتلهم ) ولا شيء عليه من كفارة ولا دية لا فرق بين
~~الراهب والراهبة وبين غيرهم ممن لا يقتل كما هو ظاهر الشارح وهو مفاد النقل
~~عن الباجي كما في طفي وما في خش من أن الراهب والراهبة يلزم قاتلهما ديتهما
~~لأهل دينهما لأنهما حران فهو خلاف النقل انظر حاشية شيخنا العدوي
# قوله ( إلا الراهب والراهبة ) أي فإنه لا يجوز أسرهما لأنهما حران وأما
~~غيرهما من المعتوه والشيخ الفاني والزمن والأعمى فإنهم وإن حرم قتلهم يجوز
~~أسرهم ويجوز تركهم من غير قتل ومن غير أسر وحينئذ يترك لهم الكفاية كما مر
# قوله ( فليس على قاتله سوى الاستغفار ms1318 ) أي سواء قتله في غير جهاد أو في
~~جهاد قبل أن يدعوا للإسلام أو الجزية وسواء كان ذلك المقتول المذكور غير
~~متمسك بكتاب أو كان متمسكا بكتاب مؤمنا بنبيه خلافا لمن قال بلزوم الدية
~~لقاتل هذا الأخير
# قوله ( سوى الراهب والراهبة ) أي وأما هما فلا يحازان لأنهما لا يؤسران
~~كما قال المصنف بعد والراهب والراهبة حران
# قوله ( والراهب ( ( ( الراهب ) ) ) والراهبة المنعزلان بلا رأي حران )
~~التقييد بلا رأي خاص بالراهب لما مر أن رأي المرأة غير معتبر لأن الرأي في
~~ترك رأيها قوله ( إن لم يمكن غيرها وقد خيف منهم ) ما ذكره من التقييد
~~بالخوف فهو غير صواب بل مذهب المدونة أنه إذا لم يمكن غيرها فإنهم يقاتلون
~~بها ولو لم يخف منهم على المسلمين إن تركناهم انظر بن
# قوله ( أو كان فيهم مسلم لم يحرقوا بها ) ظاهره ولو خفنا منهم وهو كذلك
~~كما لابن الحاجب التوضيح هو المذهب خلافا للخمي
# قوله ( بناء على أن المبالغة راجعة للمنطوق ) قيل الأولى جعلها راجعة
~~للمفهوم أي أنه إذا أمكن غير النار أو كان فيهم مسلم فإنهم لا يقاتلون
~~بالنار ولو بسفن وذلك لأنه إذا اجتمع الشرطان جاز قتلهم بالنار اتفاقا في
~~السفن كالحصن فلا محل للمبالغة على السفن وقد يقال المصنف لم يأت بلو التي
~~لرد الخلاف وإنما أتى بإن والمبالغة يكفي في صحتها مجرد دفع التوهم وقد
~~يتوهم أن النار تتلف حق الغازين في السفن
# قوله ( وبالحصن ) عطف على مقدر أي وقوتلوا في غير الحصن بقطع ماء وآلة
~~وفي الحصن بغير تحريق إلخ
# قوله ( وهذا كالتخصيص ( ( ( كالتحصيص ) ) ) إلخ ) هذا غير صواب
~~PageV02P177 لما علمت من أن قوله وبالحصن عطف على مقدر
# قوله ( مع ذرية ) أي ونساء ومن باب أولى إذا كان عندهم في الحصن مسلم
# قوله ( حال كونهم مع ذرية ) أي فإن لم يكن معهم ذرية جاز رميهم بالنار
~~وتغريقهم ففي المواق الحصون إذا لم يكن فيها إلا المقاتلة أجاز في المدونة
~~أن يرموا بالنار
# قوله ( ما لم يخف منهم على المسلمين ) أي ms1319 وإلا قوتلوا بما ذكر من النار
~~والماء ولو كان فيهم الذرية والنساء والأسارى
# قوله ( وإن تترسوا ) أي الكفار لا بقيد كونهم في الحصن
# وقوله تركوا أي من غير قتال
# قوله ( إلا لخوف على المسلمين ) أي من تركهم بغير قتال فيقاتلون حينئذ
# وقوله إلا لخوف على المسلمين أي جنسهم ولو كان واحدا اه عدوي
# قوله ( وإن تترسوا بمسلم قوتلوا ) أي وأولى إذا تترسوا بأموال المسلمين
~~فيقاتلون ولا يتركون وينبغي ضمان قيمته على من رماهم قياسا على ما يرمى من
~~السفينة للنجاة من الغرق بجامع أن كلا إتلاف مال للنجاة قاله شيخنا
# قوله ( وإن خفنا على أنفسنا ) أي جنس أنفسنا المتحقق في بعض الجيش
# قوله ( إن لم يخف على أكثر المسلمين ) هذا شرط في عدم قصد الترس أي أن
~~محل كونهم إذا تترسوا بمسلم يقاتلون ولا يقصد الترس إذا لم يخف على أكثر
~~المسلمين أي بأن لم يخف عليهم أصلا أو خيف على أقل المسلمين أو على نصفهم
~~فإن خيف على أكثرهم جاز رمي الترس والمراد بالمسلمين هنا جماعة الجيش
~~المقاتلين للكفار دون المتترس بهم وظاهره أنه إذا خيف على أكثر الجيش يجوز
~~أن يرمى الترس ولو كان المسلمون المتترس بهم أكثر من المجاهدين وهو كذلك
~~كما قاله شيخنا
# قوله ( أي حرم علينا ) ظاهره ولو رمونا به أو لا
# قوله ( كذا عللوا ) أي وهو لا ينتج الحرمة والذي في النوادر عن مالك
~~الكراهة ونحوه لابن يونس فحملها المؤلف على التحريم
# قوله ( بمشرك ) المراد به مطلق الكافر لا خصوص من يشرك مع الله إلها آخر
~~فهو من إطلاق الخاص وإرادة العام
# قوله ( لم يمنع على المعتمد ) أي كما هو سماع يحيى خلافا لأصبغ حيث قال
~~بالمنع في هذه أيضا ثم إنه على المعتمد إذا اختلطوا بالمسلمين في طلائعهم
~~وسراياهم وأذن لهم الإمام وأصابوا مغنما قسم بينهم وبين المسلمين وما أصاب
~~المسلمين يخمس دون ما أصابهم فإن خرجوا وحدهم فما أصابوه فهو لهم ولا يخمس
# قوله ( إلا لخدمة ) اللام بمعنى في أي إلا إذا ms1320 كانت الاستعانة به في خدمة
~~لنا فلا تحرم والمحرم إنما هو الاستعانة به في القتال
# قوله ( أو لهدم حصن ) أي أو حفر بئر أو متراس أو لغم
# قوله ( ما قابل إلخ ) أي وحينئذ فيشمل الجزء وكذا يقال فيما بعده ولا بأس
~~أن يرسل الكتاب لدار الحرب وفيه الآيات من القرآن القليلة والأحاديث ندعوهم
~~بذلك للإسلام كما سيأتي
# وقوله وأراد إلخ جواب عما اعترض به اللقاني وهو أن قوله وإرسال مصحف
~~يقتضي أن إرسال ما دونه كالجل لا يحرم وهو يعارض مفهوم قوله الآتي فيما
~~يجوز وبعث كتاب فيه كالآية إذ مفهومه أن ما زاد على الآية لا يجوز وحاصل
~~الجواب أن مراد المصنف هنا بالمصنف ما قابل الكتاب الذي فيه الآية ونحوها
~~فيشمل الجزء بدليل ما يأتي
# قوله ( وسفر به لأرضهم ) أي مخافة أن يسقط منا ولا نشعر به فيأخذونه
~~فتناله الإهانة
# قوله ( إلا في جيش آمن ) راجع لما بعد الكاف وهو المرأة المسلمة وأما
~~المصحف فيحرم السفر به لأرضهم مطلقا ولو كان الجيش آمنا وذلك لأن المرأة
~~المسلمة تنبه على نفسها عند فواتها والمصحف قد يسقط ولا يشعر به
# قوله ( وحرم فرار ) أي في الجهاد مطلقا سواء كان كفائيا أو عينيا كما
~~قرره شيخنا العدوي
# قوله ( إن بلغ المسلمون النصف ) أي فإذا بلغ المسلمون نصف العدو فلا يجوز
~~لهم الفرار ما لم يكن مدد الكفار حاصلا ولا مدد للمسلمين
# قوله ( ولو كثر الكفار ) أي ولو كان مددهم متصلا ولا مدد للمسلمين
# قوله ( ما لم تختلف إلخ ) الحاصل أنه متى PageV02P178 اختلفت كلمتهم جاز
~~الفرار مطلقا ولو بلغوا اثني عشر ألفا فإن لم تختلف حرم الفرار إن بلغوا
~~نصف العدو فإن كانوا أقل من نصفه جاز لهم الفرار إن لم يبلغوا اثني عشر
~~ألفا وإلا فلا يجوز فعلمت من هذا أن قوله ولم يبلغوا إلخ قيد في المفهوم لا
~~في المنطوق فكأنه قال وحرم فرار إن بلغ المسلمون النصف وجاز إن نقصوا ولم
~~يبلغوا إلخ
# قوله ( إلا تحرفا ) استثناء متصل باعتبار ms1321 الصورة لأنه صورة فرار منقطع
~~نظرا للحقيقة لأن التحرف ليس فرارا في الحقيقة
# قوله ( وهذا ) أي جواز التحيز إلى فئة يتقوى بها
# قوله ( وقرب المنحاز إليه ) أي بأن يكون انحيازه إلى فئة خرج معها أما لو
~~خرجوا من بلد والأمير مقيم في بلدة فلا يجوز لأحد الفرار حتى ينحاز إليه
~~كذا في ح
# وقوله وقرب المنحاز إليه أي ولم يكن المتحيز أميرا لجيش فأمير الجيش لا
~~يجوز له الفرار ولو على سبيل التحيز ولو أدى لهلاك نفسه وبقاء الجيش من غير
~~أمير ما لم يفر جميع الجيش عند هلاكه
# قوله ( وحرم بعد القدرة عليهم ) أي وأما قبل القدرة عليهم فيجوز لنا أن
~~نقتلهم بأي وجه من وجوه القتل ولو كان في ذلك الوجه تمثيل
# قوله ( وإلا جاز ) أي وإلا جاز التمثيل بهم بعد القدرة عليهم
# قوله ( وحمل رأس كافر ) أي على رمح
# وقوله لبلد أي ثان سواء كان الوالي ( ( ( الولي ) ) ) ماكثا فيها أم لا
# وقوله أو إلى وال أي ولو كان في بلد القتال نفسها
# قوله ( وأما في البلد ) أي وأما حملها في بلد القتال لا للوالي فهو جائز
~~بخلاف البغاة فإنه لا يجوز والظاهر أن محل حرمة حمل رأس الحربي لبلد ثان ما
~~لم يكن في ذلك مصلحة شرعية كاطمئنان القلوب بالجزم بموته وإلا جاز فقد حمل
~~للنبي رأس كعب بن الأشرف من خيبر للمدينة
# قوله ( حرم خيانة أسير ) أي فيما أمن عليه خاصة
# قوله ( طائعا ) أي بالائتمان سواء كان الائتمان مصرحا بهذا مثل أن يقال
~~له أمناك على مالنا أو على كذا أو كان غير مصرح به كما إذا أعطى الأسير ما
~~يخيطه فلا يجوز له السرقة منه لعموم خبر أد الأمانة لمن ائتمنك إن قلت
~~الفرض أنه أسير فكيف يتأتى منه طوع قلت يمكن ذلك فيمن أسر ابتداء فلما وصل
~~لبلادهم أحبوه وأطلقوه وأعجبته بلادهم لكثرة المآكل والمشارب
# قوله ( بعهد منه ) أي بأن قال لهم عاهدتكم على أني لا أخونكم في مالكم أو
~~على أني لا أهرب ms1322 بعد أن قالوا له أمناك على نفسك ( ( ( أنفسنا ) ) ) أو على
~~أموالنا
# قوله ( أو بلا عهد ) أي أو اؤتمن على نفسه أو على أموالهم من غير أخذ عهد
~~منه على ذلك بأن قالوا له أمناك على نفسك أو على أموالنا أو على حريمنا
~~وأولادنا ولم يقل لهم عاهدتكم على أني لا أخون في ذلك
# قوله ( فله الهروب ) فإن تنازع الأسير ومن أمنه هل وقع الائتمان على
~~الطوع أو الإكراه فالقول قول الأسير قاله عج
# قوله ( ولو بيمين ) أي أخذوه منه على ذلك بأن قال لهم بعد أن أمنوه مكرها
~~والله لا أخونكم في مالكم أو والله لا أهرب
# وفي حاشية السيد أن الأسير إذا عاقدهم على الفداء لا يجب عليه الرجوع إذا
~~عجز بل يسعى جهده ويوصله لهم إلا أن يشترط عليه الرجوع وذكر خلافا في وجب (
~~( ( وجوب ) ) ) الوفاء إذا اقترض الفداء من حربي فانظره
# قوله ( إلا إن جاء تائبا ) أي وأتى بما سرق فلا يؤدب
# قوله ( ولو بعد القسم وتفرق الجيش ) فيه نظر بل الحق أنه إن جاء تائبا
~~قبل القسم فلا يؤدب وإن جاء بعده وبعد تفرق الجيش فإنه يؤدب ويتصدق بما
~~أخذه لقول ابن رشد كما في ح والتوضيح ومن تاب بعد القسم وافتراق الجيش أدب
~~عند جميعهم قياسا على الشاهد يرجع بعد الحكم لأن افتراق الجيش كنفوذ الحكم
~~بل هو أشد لقدرته على الغرم للمحكوم عليه وعجزه عن ذلك في الجيش اه بن
# قوله ( وجاز أخذ محتاج ) أي من المغنم قبل قسمه
# قوله ( ما لم يمنع من ذلك ) أي من الأخذ فإن منعه الإمام من الأخذ فلا
~~يجوز له أن يأخذ لكن الذي في المدونة ولو PageV02P179 نهاهم الإمام ثم
~~اضطروا إليه جاز لهم أخذه ولا عبرة بنهيه أبو الحسن لأن الإمام إذ ذاك عاص
~~فلا يلتفت إليه اه بن
# قوله ( ولم يكن الأخذ على وجه الغلول ) حال من قول المصنف محتاج أي جاز
~~أخذ محتاج حيث كان أخذه على وجه الاحتياج لا إن كان أخذه على وجه ms1323 الغلول
~~والخيانة فلا يجوز له الأخذ
# قوله ( معتادا ) أي وأما إذا كان مثل أحزمة الملوك فلا يجوز أخذه
# قوله ( وإن كان ) أي المحتاج له نعما قوله ( إن لم يحتج إليه ) أي وأما
~~إن احتاج إليه ليجلس عليه أو ليجعله قربة مثلا فلا يرده
# قوله ( ليرد ) ليست اللام للتعليل لأن العلة في أخذ ما ذكر الانتفاع ولا
~~للصيرورة لأن عاقبة أخذ ما ذكر وثمرته المترتبة عليه الانتفاع وإنما هي
~~بمعنى على كما في قوله تعالى @QB@ ويخرون للأذقان @QE@ إنما ( ( ( فالمعنى
~~) ) ) هي المعنى وأخذ ما ذكر على أن يرده تأمل
# قوله ( أي أن جواز ما ذكر ) أي أخذ ما ذكر من الثوب والسلاح والدابة
# قوله ( مما بعد الكاف وما قبلها ) فيه نظر بل يتعين صرفه لما قبل الكاف
~~فقط دون ما بعدها لأنه يرد بعينه كالدابة والثوب والسلاح ولا معنى للقلة
~~والكثرة فيما يرد بعينه وهو ظاهر اه بن
# قوله ( فإن تعذر رد ما أخذه ) أي سواء كان أخذه ليرده أم لا خلافا لما في
~~عبق اه بن
# قوله ( بعد إخراج الخمس ) الذي في التوضيح أنه يتصدق بجميعه واختار شيخنا
~~ما قاله الشارح وقوله على المشهور متعلق بقوله تصدق به كله ومقابله قول ابن
~~المواز أنه يتصدق منه حتى يبقى اليسير فإذا صار الباقي يسيرا جاز لذلك
~~الآخذ أكله كما لو كان الباقي بعد الحاجة يسيرا من أول الأمر
# قوله ( بل ويجوز ابتداء ) هذا هو الصواب كما عبر به ابن الحاجب خلافا
~~لظاهر المؤلف من كراهته ابتداء ومضيه بعد الوقوع وعليه مشى تت
# قوله ( ولو بتفاضل ) أي وكذا تمضي لهم المبادلة مع غيرهم وتجوز لكن إن
~~سلمت من الربا في هذه وإلا منعت لأن الربا إنما هو مغتفر للغزاة فيما بينهم
~~ابن عرفة المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا قال شيخنا والظاهر
~~جواز اجتماع ربا الفضل والنساء هنا لأنها ليست معاوضة حقيقية
# ثم إن محل جواز التفاضل فيما بين الغزاة إنما هو فيما استغنى عنه من صنف
~~واحتيج لغيره وأما ms1324 إن لم يكن عند كل واحد إلا ما يحتاج إليه فلا يجوز فيه
~~الربا بل يمنع وبهذا قيد الجواز أبو الحسن في شرح المدونة واعتمده الشيخ
~~أحمد وعج وقيد به كلام المؤلف وتبعه عبق وظاهر كلام ابن عبد السلام عدم
~~اعتماده وتبعه في التوضيح اه بن
# قوله ( قبل القسم ) متعلق بقوله جاز لهما المبادلة
# قوله ( وببلدهم إلخ ) أي انه إذا صدر موجب حد كزنا أو سرقة أو قتل أو شرب
~~خمر من أحد سواء كان من الجيش أو كان أسيرا أو ممن أسلم فإنه يجب إقامة
~~الحد عليه ببلدهم ولا يؤخر حتى يرجع لبلدنا والظاهر أنه إذا خيف من إقامة
~~الحد ببلدهم حصول مفسدة فإنه يؤخر ذلك للرجوع لبلدنا لا سيما إن خيف عظمها
~~قاله شيخنا
# قوله ( ورجيت ) أي قبل التخريب والقطع والجملة حالية
# قوله ( والمذهب ما قدمناه ) أي من وجوب التخريب وما معه إذا كان فيه
~~إنكاء ولم يرج بقاء الشجر والزرع والعقار للمسلمين وما قاله ابن رشد من
~~الندب فهو ضعيف
# قوله ( وإن كان المصنف لا يفيده ) أي لا يفيد ما قلناه من الوجوب لأنه
~~PageV02P180 إنما تعرض أولا لصورتي الجواز وما ذكره الشارح من حمل قول
~~المصنف والظاهر أنه مندوب كعكسه على الحالة التي يجب فيها التخريب والتي
~~يجب فيها الإبقاء هو الصواب لأن نص ابن رشد إنما هو فيهما وإن كان المعول
~~عليه الوجوب وما وقع في بعض الشراح من حمل قول المصنف والظاهر أنه مندوب
~~على الصورة الثانية من صورتي الجواز وحمل قوله كعكسه على الصورة الأولى
~~منهما بغير صواب كما قال شيخنا وذكره في البدر أيضا
# قوله ( ووطء أسير ) أي بدار الحرب
# قوله ( إن أيقن أنهما سلمتا من وطء الكافر ) فإن لم يتيقن ذلك بأن شك أو
~~ظن في وطء الكافر لهما بأن غاب عليهما فلا يجوز له وطؤهما إلا بعد
~~الاستبراء ولا تصدق المرأة في دعواها عدم وطء الكافر لها عند الغيبة عليها
# وقول الشارح إن أيقن أنهما سلمتا مثل تيقن السلامة ظن سلامتهما ms1325 من وطء
~~السابي فيجوز وطؤهما من غير احتياج لاستبراء على الظاهر كما قال شيخنا
# قوله ( وإلا فهو ) أي وطء الأسير لزوجته أو أمته بدار الحرب مكروه
# قوله ( وذبح حيوان إلخ ) قال في التوضيح إذا عجز المسلمون عن حمل مال
~~الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء ( (
~~( سواء ) ) ) الحيوان وغيره على المشهور المعروف ثم قال وعلى المشهور
~~فاختلف ماذا يتلف به الحيوان فقال المصريون من أصحاب مالك تعرقب أو تذبح أو
~~يجهز عليها وقال المدنيون يجهز عليها وكرهوا أن تعرقب أو تذبح اه
# ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام وبه تعلم أن المصنف هنا درج على
~~قول المصريين وهو مذهب المدونة وأن الواو في كلامه بمعنى أو أو لا ( ( (
~~أولا ) ) ) وثانيا كما في كلام التوضيح وغيره إذ ليس المراد اجتماع الثلاثة
~~أو اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ولا معنى له حينئذ وحينئذ فقول بعض
~~الشراح وأجهز عليه عقب عرقبته غير صواب إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة
~~عرقبته فالجمع بينهما عبث والصواب أن معناه ويجوز الإجهاز عليه فهو عطف على
~~ذبح وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل
~~اه بن
# قوله ( قيل إلخ ) فيه أنه يصير مكررا مع الإجهاز عليه فالحق أن المراد
~~بالذبح الشرعي
# قوله ( ولم يقصد إلخ ) جملة حالية
# قوله ( فيجوز ) أي اتفاقا قلت أو كثرت
# قوله ( وكراهته إلخ ) أي والفرض أنها كثيرة والحاصل أن الصور أربع إن قصد
~~بإتلافها أخذ عسلها كان إتلافها جائزا اتفاقا قلت أو كثرت وإن لم يقصد أخذ
~~عسلها فإن قلت كره إتلافها اتفاقا وإن كثرت فروايتان بجواز إتلافها وكراهته
~~والصورة الأخيرة هي صورة المصنف
# قوله ( بعد إتلافه ) أي بالإجهاز عليه أو العرقبة أو الذبح
# وقوله إن أكلوا الميتة أي إن استحلوا أكلها ولو ظنا لئلا ينتفعوا به فإن
~~كانوا لا يستحلون أكل الميتة لم يطلب التحريق في هذه الحالة وإن كان جائزا
~~والأظهر طلب تحريقه مطلقا ms1326 سواء استحلوا أكل الميتة أم لا لاحتمال أكلهم له
~~حال الضرورة
# قوله ( وقال اللخمي إلخ ) هذا جمع بين القولين
# قوله ( بأن يجعل الإمام ديوانا ) أي كأن يجعل دفترا تكتب فيه أسماء
~~العساكر المصرية أو الشامية أو الحلبية إلخ وما لكل واحد من العطاء الذي
~~يجعله له من بيت المال
# قوله ( اسم للدفتر إلخ ) أي كالدفتر الذي يكتب فيه أسماء عساكر مصر
~~وجندها الذين يخرجون إلى الجهاد بعطاء أي جامكية من بيت المال فإنهم أنواع
~~عرب وانكشارية وجملية وجاويشية ومتفرقة وجراكسة واسباهية وقد كتب بذلك
~~الدفتر أسماء جند كل نوع مما ذكر وما لكل واحد من الجامكية
# واعلم أنه لا يجوز لأحد من العسكر أن يأخذ من الجامكية إلا بقدر حاجته
~~المعتادة لأمثاله وأما أخذه زيادة عنها فيحرم بخلاف مرتب تدريس ونحوه فيجوز
~~لمن هو من أهل العلم وقام بشرط الواقف أخذه ولو كان غنيا لأن قصد الواقف
~~إعطاؤه للمتصف بالعلم وإن كان غنيا دون الديوان كذا في عبق وتعقبه شيخنا
~~وغيره بأن الحق أن للعسكر الأخذ PageV02P181 من جعل الديوان ولو كانوا
~~أغنياء فتأمل
# قوله ( بعطاء ) أي بسبب عطاء
# قوله ( وجاز جعل من قاعد ) يعني أنه إذا عين الإمام طائفة للجهاد وأراد
~~أحدهم أن يجعل جعلا لمن يخرج بدلا عنه فإنه يجوز بشروط أربعة ذكر المصنف
~~منها واحدا وذكر الشارح ثلاثة
# قوله ( هو عطاء الجاعل ) أي جامكيته التي يأخذها من الديوان
# قوله ( أو قدرا معينا ) سواء كان قدر عطائه من الديوان أو أقل أو أكثر
# قوله ( إن كانا بديوان ) وذلك لأن الأصل منع هذه الإجارة لكونها إجارة
~~مجهولة العمل إذ لا يدري هل يقع لقاء أم لا ولا كم مدة اللقاء وإنما أجيزت
~~إذا كانا من ديوان واحد لأن على كل واحد منهما ما على الآخر فخروج المجعول
~~له كأنه لم يكن لأجل الجعل ولأنه ربما خرج وربما لم يخرج
# قوله ( وأهل الشام أهل ديوان ) أي وإن اختلفت أنواعهم الانكشارية وغيرهم
# قوله ( ويشترط أيضا ) أي في جواز دفع الجعل عن القاعد ms1327 لمن يخرج بدلا عنه
~~أن تكون الخرجة أي للجهاد بدلا عنه التي يجاعله عليها واحدة كأجاعلك بكذا
~~على أن تخرج بدلا عني في هذه السنة وأما لو تعاقد ( ( ( تقاعد ) ) ) معه
~~على أنه كلما حصل الخروج للجهاد خرج نائبا عنه فلا يجوز لقوة الغرر فالمراد
~~بالخرجة المرة من الخروج للغزو كذا قرر شيخنا
# قوله ( ولم يعين الإمام شخص الخارج ) الأولى شخص القاعد أي وإنما عينه
~~بالوصف كأن يقول الإمام أو نائبه يخرج من الجاويشية بمصر أو من الانكشارية
~~مائة فيجوز لواحد منهم قبل تعيينه بالشخص أن يجعل لنفسه بدلا ويقعد وكأن
~~يقول الإمام يخرج أصحاب فلان أو أهل النوبة الصيفية أو الشتوية فيجوز لواحد
~~منهم أن يستنيب فإن عينه الإمام بالشخص فظاهر المدونة جواز الاستنابة وقال
~~التونسي إنما يجوز بإذن الإمام
# قوله ( وأن يكون الجعل ) أي دفعه للخارج بدلا عنه عند حضور الخرجة أي عند
~~صرف الجامكية لأهل الديوان
# قوله ( والسهم ) أي من الغنيمة
# قوله ( وجاز رفع صوت مرابط بالتكبير ) ظاهر المصنف كان المرابط واحدا أو
~~جماعة كان التكبير عقب الصلاة أو لا والذي في المدخل أن هذا إذا كان
~~المرابط جماعة وكان التكبير عقب الصلاة فإن كان واحدا كره له رفع صوته
~~بالتكبير وحينئذ فينبغي أن يقيد كلام المصنف بما إذ كان المرابط جماعة وكان
~~التكبير عقب الصلاة
# قوله ( في حرسهم ) أي في أماكن حرسهم قوله ( وكذا التهليل ) أي أن مثل
~~التكبير في ندب رفع الصوت به التهليل والتسبيح الواقع عقب الصلاة قوله ( أي
~~من الجماعة ) هذا راجع لقول المصنف ورفع صوت مرابط بالتكبير ولما ماثله من
~~التسبح ( ( ( التسبيح ) ) ) والتهليل
# قوله ( والسر في غير ذلك ) أي في غير ما ذكر من تكبير المرابط والعيد
~~والتلبية وتسبيح الجماعة وتهليلها بعد الصلاة أفضل أي من الجهر وأما ما ذكر
~~فالجهر فيه أفضل أي وحينئذ فالجواز هنا برجحانية على الصواب لا بمرجوحية
~~خلافا لعبق
# قوله ( ووجب ) أي إسرار المرابط بالتكبير وإسرار الجماعة بالتسبيح قوله (
~~وجاز قتل عين ) أي كافر قال سحنون ما لم ms1328 ير الإمام استرقاقه وهو مشكل لأن
~~استرقاقه لا يدفع إذايته تأمل
# قوله ( وإن أمن ) أي هذا إذا لم يؤمن بأن دخل بلادنا بلا أمان مستخفيا
~~وصار عينا بل وإن أمن
# قوله ( ولا يجوز عقد عليه ) أي لا يجوز عقد الأمان على التجسس فضمير عليه
~~لوصف الشخص
# قوله ( وجاز قبول الإمام ) أي في حالة الجهاد وقيام الحرب
# قوله ( لا إن ضغفوا ( ( ( ضعفوا ) ) ) إلخ ) أي فلا تقبل حينئذ لكن مع
~~العمل بما قصدوه وإلا فلا مانع من قبولها كذا قرر شيخنا PageV02P182
# قوله ( وهي له إلخ ) حاصل صور هذه المسئلة ستة عشر لأن المهدي إما
~~الطاغية أو بعض جنده وفي كل إما لكقرابة أو لا وفي كل إما قبل دخول بلده أو
~~بعده فهذه ثمانية والمهدى له إما الإمام أو بعض جنده فإن كانت الهدية
~~للإمام من غير الطاغية فهي للإمام إن كانت لكقرابة كانت قبل دخول بلد العدو
~~أو بعد دخولها وإن كانت لغير قرابة فإن كانت قبل دخول بلدهم ففيء وإن كانت
~~بعد فغنيمة فهذه أربعة وإن كانت للإمام من الطاغية فإن كانت قبل دخول بلدهم
~~ففيء وإن كانت بعد فغنيمة وسواء كانت لكقرابة أم لا فهذه أربعة أيضا
~~فالجملة ثمانية وإن كانت الهدية لغير الإمام فهي له سواء كانت من الطاغية
~~أو من غير لكقرابة أو لا بعد دخول بلدهم أو قبله فهذه ثمانية أيضا
# قوله ( وإنما نص على من ذكر ) أي على جواز قتال من ذكر دون غيرهم مع أن
~~غيرهم كالحبشة والقبط والزنج كذلك يجوز قتالهم أيضا
# قوله ( محمول على الإرشاد ) أي أن الأمر في الحديث محمول على الإرشاد لما
~~هو الأفضل في ذلك الوقت لا انه للوجوب كأقيموا الصلاة ولا للإهانة نحو
~~كونوا حجارة أو حديدا فالنبي عليه الصلاة والسلام أرشدنا ودلنا على أنه
~~يجوز لنا أن نترك مقاتلتهم ونشتغل بمقاتلة غيرهم في ذلك الزمان لكونه أولى
~~لقوة ذلك الغير من غير أن يكون ذلك الترك واجبا علينا وإذا كان ترك
~~مقاتلتهم جائزا كان قتالهم جائزا كما ms1329 أفاده المصنف فلا معارضة بين كلام
~~المصنف والحديث
# قوله ( وإن كان النوب غيرهم في الأصل ) أي لأن النوب في الأصل صنف من
~~السودان
# قوله ( لموافقتها الحديث ) أي وللإجماع على جواز قتال الروم فلا وجه
~~لذكرهم بخلاف الحبشة فقد قيل بمنع قتالهم هم والترك
# تنبيه الروم أولاد روم بن عيصو بن إسحاق ( ( ( إسحاق ) ) ) بن إبراهيم
~~سموا باسم أبيهم وهم الذين تسميهم أهل هذه البلاد بالإفرنج وهم فرق كثيرة
~~كالإنجليز والفرنسيس ودبره ونيمسه وموسقه وغير ذلك
# وأما الترك فهم جيل من الناس لا كتاب لهم من أولاد يافث بن نوح تركوا من
~~يأجوج ومأجوج خلف السد لا يكادون يفقهون قولا تولد لسانهم من الفارسي مع
~~شيء من العربي
# قوله ( وإلا حرم ) ظاهره ولو كان الاحتجاج به عليهم مع السب نافعا وهو
~~الصواب كما في بن خلافا لما في عبق من الجو ( ( ( الجواز ) ) ) حينئذ قوله
~~( والمراد ) أي بالاحتجاج عليهم بالقرآن تلاوته عليهم أي لعلهم يرجعون
# قوله ( على الأظهر ) راجع لقوله واقدام الرجل كما يفيده نقل المواق لا
~~إلى الشرط كما يوهمه ظاهره اه بن
# قوله ( وإن يظن إلخ ) عطف على قوله إن لم يكن والحاصل أن جواز إقدام
~~الواحد على الكثير مقيد بأمرين أن يكون قصده إعلاء كلمة الله وأن يظن
~~تأثيره فيهم والظاهر أن الشرط الأول للكمال لما يأتي من جواز الافتخار في
~~الحرب فمفهومه الكراهة فقط خلافا لما يفيده كلام خش من الحرمة كذا قرر
~~شيخنا
# واعلم أنه إذا علم أو ظن تأثيره فهم جاز له الإقدام ولو علم ذهاب نفسه
~~كما في عبق ومقابل الأظهر ما قاله بعضهم من المنع لقوله تعالى @QB@ ولا
~~تلقوا بأيديكم إلى التهلكة @QE@ قوله ( من سبب إلخ ) إنما قدر الشارح سبب (
~~( ( سببا ) ) ) لأن الموت لا تعدد فيه والتعدد إنما هو في أسبابه ومن لم
~~يمت بالسيف مات بغيره تعددت الأسباب والموت واحد قوله ( وإن طرح نفسه في
~~البحر هلك ) أي فيجوز له طرح نفسه في البحر وهذا هو المشهور ومقابله
~~PageV02P183 ما في كتاب محمد من عدم ms1330 الجواز وفرض المسألة استواء الأمرين أي
~~يعلم أنه إن مكث مات حالا وإن رمى نفسه في البحر مات حالا وأما إن علم أنه
~~إن نزل البحر مكث حيا ولو درجة أو ظن ذلك أو شك فيه وإن مكث مات حالا وجب
~~عليه النزول في البحر وهو معنى قول المصنف ووجب إن رجى ( ( ( رجا ) ) )
~~حياة إلخ
# قوله ( ووجب الانتقال ) أي من سبب الموت لسبب آخر
# وقوله إن رجى به أي بالانتقال بمعنى المنتقل إليه ولو كان الرجاء على جهة
~~الشك
# قوله ( ويحسب ) أي قيمة الأسير المقتول من رأس الغنيمة أي وحينئذ فيضيع
~~على الجميع
# قوله ( بأن يترك سبيلهم ) أي مجانا من غير أخذ شيء منهم لا عاجلا ولا
~~آجلا
# قوله ( ويحسب ) أي من من عليه الإمام وأعتقه من الخمس الذي لبيت المال
# قوله ( أو فداء من الخمس إلخ ) أي أنه إما أن يحصل الفداء بمال يأخذه
~~منهم ويضمه للغنيمة أو يحصل الفداء برد الأسرى الذين عندهم وحينئذ فيحسب
~~القدر الذي يفك به الأسرى من عندهم من الخمس
# قوله ( ويحسب المضروب عليهم ) أي ويحسب قيمة الأسرى الذين ضربت عليهم
~~الجزية من الخمس أيضا والجزية التي تؤخذ منهم كل عام محلها بيت المال وما
~~ذكره الشارح من أن هذه الثلاثة تحسب من الخمس هو ما نقله ح عن اللخمي والذي
~~لابن رشد أن الثلاثة تحسب من رأس المال انظر بن
# قوله ( وأما رقه ) أي رق الحمل
# قوله ( فحر ) أي وحينئذ فلا ملك لأحد عليه لا سابي أمه ولا غيره
# قوله ( ببلد إلخ ) أي كان ذلك الإمام حين أعطى الأمان للحربي في بلد من
~~بلاده أو كان في بلد من بلاد سلطان آخر من المسلمين قوله ( أمنه ) أمن
~~الإمام الحربي
# قوله ( أو غيره ) أي كنفسه وأهله
# قوله ( أو عدد محصور ) أي وسواء كان الأمان بعد الفتح أو قبله
# قوله ( كالمبارز ) أي فإذا برز للميدان واحد من شجعان المسلمين وطلب ان
~~قرينه فلان الكافر يبرز له فقال ذلك الكافر بشرط أن نتقاتل ( ( ( نقاتل ) )
~~) ماشيين أو ms1331 راكبين على خيل أو إبل أو نتقاتل بالسيوف أو الرماح فيجب على
~~المسلم أن يوفي لقرنه بما شرطه عليه فإن خيف على المسلم المبارز القتل من
~~قرنه الكافر فنقل الباجي عن ابن القاسم وسحنون أن المسلم لا يعان بوجه لأجل
~~الشرط وقال أشهب وابن حبيب يجوز إعانة المسلم ودفع المشرك عنه بغير القتل
~~لأن مبارزته عهد على أن لا يقتله إلا من بارزه قال المواق وهذا هو الذي تجب
~~به الفتوى ألا ترى أن العلج المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) لو أراد أن يأسره
~~لوجب علينا إنقاذه منه فإن لم يكن دفعه عنه إلا بالقتل قتل كما في البساطي
# قوله ( بكسر الكاف ( ( ( القاف ) ) ) ) أي وجمعه اقران
# وقوله المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أي المماثل
# قوله ( في الشجاعة ) أي أو العلم أو البطش والقتال وأما الذي يقارنك في
~~سنك فهو قرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء كما في المشارق
# قوله ( قتل المعين فقط ) أي وترك المعان لمبارزه يتقاتلان حتى يحصل ما
~~يريده الله لأن مبارزته عهد على أنه لا يقتله إلا من بارزه فإن جهل الحال
~~ولم يعلم هل أعانه بإذن أو بغير إذن حمل على الإذن إن دلت القرينة عليه كما
~~إذا راطنه بلسانه ولم يعلم ما يقول فجاء عقب ذلك وإلا فالأصل عدم الإذن
# قوله ( وأجبروا أي أهل الحصن إلخ ) PageV02P184 أي أنه إذا حاصر الجيش
~~حصنا وأرادوا قتل من فيه فقال أهل الحصن ننزل لكم منه على حكم فلان أو
~~راضين بحكم فلان فينا الذي هو من جملة الجيش فلا يجوز للإمام إنزالهم من
~~الحصن أو القلعة على حكم غيره بل على حكمه ثم إذا كانوا مترجين أن فلانا
~~يحكم فيهم بحكم هين كفداء فلما نزلوا حكم فيهم بالقتل أو الأسر لما رآه من
~~المصلحة أجبروا على ذلك الحكم ولا عبرة بقولهم بعد نزولهم وحكم فلان فيهم
~~لا نرضى بحكمه لأننا كنا نظن أنه يرأف بنا فوجدناه ليس كذلك
# قوله ( أو من قدم إلخ ) أي فإذا قدم بلادنا حربيون بتجارة وطلبوا الدخول
~~بأمان وقالوا نرضى بما ms1332 يحكم به علينا فلان من أخذ ما يرضيه من الأموال التي
~~بأيدينا فإذا دخلوا وقال حكمت بالعشر فأبوا من ذلك فإنهم يجبرون على ما حكم
~~به فلان من أخذ العشر أو غيره
# قوله ( كذا قيل ) أي وفيه نظر بل هو غير صحيح إذ العدالة لا بد منها في
~~كل حاكم وهي لا تتجزأ فلا يصح كونه عدلا فيما حكموه فيه دون غيره سواء كان
~~الحاكم عاما أو خاصا والصواب أن المراد عدل الشهادة وهو الحر الذكر البالغ
~~العاقل السالم من الفسق انظر بن
# قوله ( كتأمين غيره ) أي فإذا أمن غير الإمام إقليما وجب نظر الإمام في
~~ذلك فإن كان صوابا أمضاه وإلا رده وتولى الحكم بنفسه وذلك لأن تأمين
~~الإقليم من خصائص الإمام
# قوله ( وإن لم يكن أحد الأقاليم السبعة ) أي التي هي الهند والحجاز ومصر
~~وبابل والروم والترك ويأجوج ومأجوج والصين وأما المغرب والشام فمن مصر
~~بدليل اتحاد الدية والميقات واليمن والحبشة من الحجاز وكل إقليم من هذه
~~الأقاليم سبعمائة فرسخ في مثلها من غير أن يحسب من ذلك جبل ولا واد والبحر
~~الأعظم محيط بذلك ومحيط به بجبل قاف
# قوله ( والأولى حذف مؤمن ) هذا إذا جعل مؤمن مأخوذا من الأمان أو من
~~التأمين وهو غير متعين لجواز أن يكون مأخوذا من الإيمان فيكون قوله لا ذميا
~~محترزه وهو عطف على من مؤمن لأنه واقع في محل الحال
# قوله ( تأويلان ) سببهما قول المدونة قال مالك أمان المرأة جائز
# ابن القاسم وكذا عندي أمان العبد والصبي إذا كان الصبي يعقل الأمان
# وقال ابن الماجشون ينظر فيه الإمام بالاجتهاد
# ابن يونس جعل عبد الوهاب قول ابن الماجشون خلافا وجعله غيره وفاقا فقولها
~~( ( ( فقوله ) ) ) أمانها جائز أراد بالجواز بعد الوقوع لا إباحة الإقدام
~~عليه ابتداء
# قوله ( ولو خارجا على الإمام إلخ ) الحاصل أن من كملت فيه ستة شروط وهي
~~الإسلام والعقل والبلوغ والحرية والذكورية وعدم الخوف منهم إذا أعطي أمانا
~~كان كأمان الإمام في الجواز ابتداء ولا يتعقب ولو كان خسيسا لا ms1333 يسأل عنه
~~إذا غاب ولا يشاور إن حضر ولو كان خارجا على الإمام فإن وقع الأمان من صبي
~~مميز أو رقيق أو أنثى ففيه الخلاف وإن صدر من كافر أو من غير مميز أو من
~~خائف منهم كان غير منعقد اتفاقا
# قوله ( وإنما الخلاف في الصغير ) أي في جوازه ابتداء وعدم جوازه ابتداء
~~بل إن أمضاه الإمام مضى وإن رده رد
# قوله ( إذا أمضاه ) هذا شرط فيما يحتاج لامضاء كتأمين المرأة والعبد
~~والصبي لعدد محصور على أحد القولين السابقين وكتأمين الذكر الحر البالغ
~~إقليما أما تأمين الذكر الحر البالغ لمسلم ( ( ( المسلم ) ) ) العدد
~~المحصور فإنه يسقط به القتل ولا يتوقف على إمضاء الإمام لأنه ماض في نفسه
# قوله ( ولو بعد الفتح ) PageV02P185 وأولى بعد الإشراف على فتح الحصن
~~وهذا قول ابن القاسم وابن المواز ورد المصنف بلو على ما قاله سحنون لا يجوز
~~لمؤمنه قتله ويجوز لغيره لعدم صحة أمانه بالنسبة لغير مؤمنه فمحل الخلاف في
~~سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فليس
~~له اتفاقا كذا في التوضيح وح
# ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن محل الخلاف في تأمين غير الإمام بعد
~~الفتح وأما تأمين الإمام فإنه يسقط به القتل اتفاقا بالنسبة للإمام ولغيره
~~( ( ( وغيره ) ) ) اه بن
# قوله ( إن وقع ) أي الأمان قبله أي قبل الفتح
# قوله ( وإن قصد إلخ ) كفتحنا لهم المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوا ذلك
~~أمانا
# ومعنى كون هذا أمانا أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين إمضائه ورده
~~لمأمنه وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط قصد الأمان وبين ما في
~~المواق من عدم اشتراطه فحمل ما في التوضيح على الأمان المنعقد الذي لا يرد
~~وما في المواق على ما يشمل تخيير الإمام اه بن
# قوله ( بخلاف الإمام ) أي فإنه يثبت الأمان بقوله كنت أمنتهم
# قوله ( بأن يكون فيه مصلحة أو استوت إلخ ) فالشرط في لزوم الأمان عدم
~~الضرر لا وجود المصلحة
# قوله ( فإن أضر بالمسلمين ) أي كما لو ms1334 أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه
~~مضرة
# قوله ( من غير إشارة ) أي أو بإشارة لم يقصد بها المؤمن الأمان كما في بن
# قوله ( أو خاطب حربيا بكلام إلخ ) كقول المسلم لرئيس مركب العدو أرخ قلعك
~~أو لشخص منهم بالفارسية مترس أي لا تخف فظنوا ذلك أمانا
# قوله ( أو جهل إسلامه ) هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز
~~والقول الآخر أنهم فيء واختاره اللخمي انظر ح اه بن
# قوله ( وجهل إمضاءه ) أي حكم إمضائه وهو عدم اللزوم
# وقوله فلا يمضي أي ولا يعذر بذلك الجهل
# قوله ( أو رد لمحله ) أو للتخيير أي أن الإمام مخير بين إمضائه أو رده
~~إلى المحل الذي كان فيه قبل التأمين سواء كان يأمن فيه أو يخاف فيه فلا
~~يتعرض له في حال مكثه عندنا ولو طالت إقامته ولا في حال توجهه إلى المكان
~~الذي كان فيه
# قوله ( أو أخذ بينهما ) ما ذكره المصنف من أنه يرد في هذه لمأمنه أحد
~~قولين وقيل إنه يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه كما في ح
# ومحل هذا الخلاف إذا أخذ بحدثان مجيئه وإلا خير فيه الإمام باتفاق انظر
~~التوضيح
# قوله ( وإن قامت قرينة على صدقه ) أي كعدم وجود سلاح معه
# وقوله أو كذبه أي كوجوده معه
# وقوله فعليها العمل أي في المسائل الثلاث
# قوله ( فعلى أمانه الأول ) أي وله بعد رده نزوله بمكانه الذي كان به قبل
~~السفر وليس للإمام أن يلزمه الذهاب لأنه على أمانه
# قوله ( فإن رجع إلخ ) نص ابن عرفة ولو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي حل أخذه
~~وتخيير الإمام في إنزاله آمنا ورده ثالثها إن رجع اختيارا الأول للصقلي عن
~~ابن حبيب عن ابن الماجشون والثاني لمحمد والثالث لابن حبيب عن عبد الملك
# قوله ( وقيل إن رجع اختيارا ) أي أخذ فيئا وإلا رده الإمام لمأمنه
# قوله ( وإنزاله ) أي عندنا بأمان
# قوله ( وإن مات عندنا إلخ ) الذي يدل عليه كلام ابن عرفة أن الصور أربع
~~لأن الحربي إما أن يموت في بلده ويكون ms1335 له مال PageV02P186 عندنا نحو وديعة
~~وإما أن يؤسر وإما أن يقتل في معركة
# فأشار المصنف إلى الأولى بقوله وإن مات عندنا إلخ مع قوله وإلا أرسل مع
~~ديته
# وأشار للثانية بقوله كوديعته فالتشبيه تام كما في خش والشيخ سالم ويدل
~~عليه كلام ابن عرفة
# وأشار للثالثة بقوله ولقاتله إن أسر فهو قسيم لما قبله فلا يتوهم رجوعه
~~لهما خلافا لما توهمه عبق عن شيخه وتبعهما الشارح
# وأشار للرابعة بقوله وهل إن قتل في معركة قولان هذا تحقيق كلام المصنف
~~وبه تعلم ما في كلام عبق من الخلل وتبعه الشارح قال ابن عرفة الصقلي عن
~~محمد عن ابن القاسم وأصبغ حكم ماله عندنا في موته ببلده كموته عندنا وماله
~~في موته بعد أسره لمن أسره ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا لا
~~يخمس نقلا الصقلي عن محمد وابن حبيب مع نقله عن ابن القاسم وأصبغ اه
# وبه تعلم أن المراد بقوله كوديعته المال المتروك عندنا لا خصوص الوديعة
~~العرفية
# قوله ( ولم يدخل على التجهيز ) أي لم يدخل على أنه يقضي حاجته ثم يذهب
~~لبلاده
# قوله ( وطالت إقامته عندنا فيهما ) أي ففي هذه الصور الخمس يكون ماله
~~وديته فيئا
# قوله ( فإنه ) أي مع ماله يكون لمن أسره إذا لم يقتل
# وقوله وماله لمن قتله أي إذا قتل
# قوله ( أي أو لم يقتل ) أي أو حارب وأسر ولم يقتل بل مات حتف أنفه فماله
~~لمن أسره
# قوله ( فلا مفهوم للقتل ) إلا أنه إذا لم يقتل بل مات حتف أنفه فماله لمن
~~أسره وإن قتل فماله لقاتله
# قوله ( وكان الأولى تأخير هذه عن قوله إلخ ) أي بحيث يقول وإن مات عندنا
~~فماله فيء إن لم يكن معه وارث ولم يدخل على التجهيز وإلا أرسل مع ديته
~~لوارثه كوديعته
# وهل وإن قتل في معركة أو فيء قولان ولقاتله إن أسر ثم قتل
# قوله ( لأنها جارية إلخ ) أي فكأنه قال وإن مات عندنا فماله فيء إن لم
~~يكن معه وارث ولم يدخل على ms1336 التجهيز ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا كان ماله
~~لآسره وإن دخل على التجهيز أرسل ماله لوارثه ما لم يؤسر حيا ثم يموت وإلا
~~كان ماله لآسره ووديعته ترسل لوارثه ما لم يؤسر عندنا ويموت وإلا كانت
~~لآسره
# هذا حاصل كلام الشارح وقد علمت أن الصواب أن قوله ولقاتله إن أسر ثم قتل
~~ليس راجعا لما قبله ولا لما بعده بل هو كلام مستقل على حدة
# قوله ( ولم تطل إقامته ) أي ومات عندنا
# قوله ( أو في معركة ) الصواب حذف ذلك إذ لا دية له إن قتل في معركة اه بن
# قوله ( لوارثه ) فإن لم يكن له وارث في بلده أرسل لأساقفتهم من أهل دينه
# قوله ( وهل مطلقا إلخ ) أي وهل يرسل ماله ووديعته لوارثه حيث دخل على
~~التجهيز ومات عندنا وإن قتل في معركة فهذا راجع لقوله وإلا أرسل ماله
~~لوارثه ولقوله كوديعته فالقولان لا يختصان بالوديعة العرفية كما زعمه عبق
~~بل موضوعهما المال المتروك عندنا مطلقا كما تقدم عن ابن عرفة ومن فرضهما في
~~الوديعة كما في التوضيح وغيره فالظاهر أن مرادهم بالمال المستودع المتروك
~~عند المسلمين كما يؤخذ من كلامهم لا خصوص الوديعة العرفية اه بن
# قوله ( وهي في هذه الحالة فيء ) ظاهره أن الضمير للوديعة والأولى أو ( (
~~( وهما ) ) ) هما أي المال والوديعة إلا أن يقال أراد بالوديعة المال
~~المتروك عند المسلمين لا خصوص الوديعة العرفية قوله ( ولم تطل إقامته ) أي
~~بل مات عندنا بقرب دخوله عندنا أو رجع لبلده ومات فيها
# قوله ( فإن طالت ) أي ومات عندنا
# قوله ( ووديعته كذلك ) أي تكون لآسره يختص بها إن لم يكن جيشا ولا مستندا
~~إليه وإلا خمست
# قوله ( ولو قدم حربي بأمان إلخ ) أي وأما لو دخلوا بلادنا بالقهر ونهبوا
~~منها أمتعة وأرادوا بيعها فيها فلا يجوز الشراء منهم وهي باقية على ملك
~~أربابها فلهم أخذها ممن اشتراها بقصد التملك مجانا وأما إن PageV02P187
~~اشتراها بقصد الفداء لربها فالأحسن أخذها بالفداء لأن بلاد الإسلام لا تصير
~~دار حرب بأخذ الكفار ms1337 لها بالقهر ما دامت شعائر الإسلام قائمة فيها
# قوله ( اشتراء سلعه ) أي من الحربي الذي دخل بها بلادنا بأمان
# قوله ( أو لأنه بشرائها يفوتها على المالك ) هذا التعليل هو الظاهر وأما
~~ما قبله فيأتي أيضا فيما إذا كان المشتري هو المالك مع أنه لا يكره له
~~شراؤها ولذا رده أبو الحسن انظر بن
# قوله ( وبهبتهم لها ) أي بعد دخولهم بها بلادنا بأمان وأما ما أخذوه من
~~بلادنا نهبا ووهبوه فيها فلا يملكه الموهوب له ولا يفوت على مالكه بالهبة
# ثم إن ظاهر المصنف أنه لا كراهة في قبول الهبة كالشراء وإلا كان يقول
~~وكره لغير المالك اشتراء سلعة واتهابها أي قبول هبتها وبعضهم سوى بينهما في
~~الكراهة وبالجملة فالمسألة ذات خلاف والتعليل الثاني في كراهة الشراء موجود
~~في الهبة قاله شيخنا
# قوله ( أو لأنه ) أي الحربي قوله ( لا أحرار مسلمون قدموا بهم ) سواء
~~كانوا ذكورا أو إناثا فلا تنزع منهم جبرا عليهم لا بالقيمة ولا بدونها ولا
~~يمنعون من الرجوع بهم بلادهم كما لا ينزع منهم شيء من أموال المسلمين التي
~~قدموا بها عندنا بأمان وقد كانوا أخذوها غصبا أو نهبا لا سرقة كما مر وأما
~~ما أخذوه من بلادنا بعد استيلائهم عليها بالقهر وقدرنا على نزعه منهم قبل
~~أن يذهبوا به لبلادهم فإنه ينزع منهم لأن بلاد الإسلام لا تصير دار حرب
~~بمجرد استيلائهم عليها بل حتى تنقطع إقامة شعائر الإسلام عنها وأما ما دامت
~~شعائر الإسلام أو غالبها قائمة فيها فلا تصير دار حرب
# قوله ( القول الآخر ) يعني لابن القاسم وهذا العزو فيه نظر فإن هذا القول
~~لغير ابن القاسم من أصحاب مالك وأما قول ابن القاسم الآخر فهو أن ينتزع
~~منهم بالقيمة الإناث دون الذكور هكذا في التوضيح والمواق اه بن
# قوله ( انهم ينتزعون منه جبرا ) أي سواء كانوا ذكورا أو إناثا
# قوله ( وملك بإسلامه غير الحر لمسلم ( ( ( المسلم ) ) ) ) أي سواء قدم
~~إلينا في حال كفره بأمان أو لم يقدم حال كفره لكن قدم حال إسلامه وأما ms1338 إذا
~~أسلم وأقام ببلده فسيأتي في آخر الباب في قول المصنف وماله وولده إلخ
# فقول خش قدم بأمان وأقام ببلده غير ظاهر اه بن لأنه يقتضي أنه إذا قدم
~~بذلك حال إسلامه لا يملكه وليس كذلك ولأنه إذا قام ببلده فله حكم آخر وليس
~~له هذا الحكم
# قوله ( وغيرهما ) أي غير الرقيق والذمي من أنواع العروض كالكتب والسلاح
~~والأموال وإذا ملك ما ذكر بإسلامه جاز الشراء منه من غير كراهة
# قوله ( ولا حبسا ) أي ولا يملك حبسا إلخ قوله ( ولا ما سرقه زمن عهده )
~~أي لأن شبهة الملك لهم إنما هي ظاهرة فيما أخذوه على طريق القهر والغلبة
~~ومثل المسروق اللقطة فلا يملكها وتؤخذ منه مجانا
# قوله ( ولا دينا ترتب في ذمته ) أي من شيء اشتراء ( ( ( اشتراه ) ) ) من
~~مسلم أو استأجره منه واقترضه منه ولو وقع الشراء والإجارة والسلف في أرض
~~الحرب حال كفره
# قوله ( بقيمتها ) أي على أنها قن ومحل وجوب فدائها ما لم تمت أو يمت
~~سيدها وإلا فلا فداء لموتها في الأول وخروجها حرة في الثاني قوله ( رق
~~باقيه لمن أسلم عليه ) أي عتق ما حمله الثلث منه ورق باقيه إلخ
# قوله ( ورق كله ) أي لعدم حمل الثلث لشيء منه بأن كان مدينا دينا يستغرق
~~التركة بتمامها هي وذلك العبد
# وقوله أو بعضه أي لحمل PageV02P188 الثلث بعضه
# قوله ( لمن أسلم عليه ) أي سواء جاء إلينا مسلما أو دخل بأمان ثم أسلم
# قوله ( كما في المدبر الجاني ) أي فإذا مات السيد عن مدبر جان خير وارثه
~~إما أن يدفع أرش الجناية ويأخذ المدبر أو يسلمه للمجني عليه
# قوله ( وحد زان بحربية ) أي زنى بها قبل حوز المغنم
# وقوله أو ذات مغنم أي زنى بها بعد حوز المغنم
# وقوله إن حيز المغنم شرط في قوله وسارق وكان الأولى أن يقول وكسارق
~~بالكاف لأجل أن يظهر رجوع الشرط لما بعدها هذا والصواب قول عبد الملك عدم
~~الحد للشبهة وعدم القطع حتى يسرق نصابا فوق حظه انظر ح اه بن
# قوله ms1339 ( إن حيز المغنم ) أي جمع في مكان بالفعل بحيث صار معينا بين أيدي
~~المجاهدين قبل قسمه
# قوله ( على المشهور ) خلافا لمن قال إن الإمام يقسم الأرض بين المجاهدين
~~كغيرها من الغنيمة
# قوله ( بمجرد الاستيلاء عليها ) متعلق بقوله وقفت قال طفي لم أر من قال
~~أنها تصير وقفا بمجرد الاستيلاء عليها إذ كلام الأئمة فيما يفعله الإمام
~~فيها هل يقسمها كغيرها أو يتركها لنوائب المسلمين وحينئذ فمعنى وقفها تركها
~~غير مقسومة لا الوقف المصطلح عليه وهو الحبس وأقره بن وقد يقال هذا المعنى
~~هو مراد الشارح بوقفها بمجرد الاستيلاء عليها فإنها تترك للمصالح ولا معنى
~~للوقف والتحبيس إلا ذلك فإن أراد بالمصطلح عليه ما كان بصيغة مخصوصة
~~فالشارح قد قال إن هذا الوقف لا يحتاج لصيغة تأمل
# قوله ( ولا يؤخذ للدور كراء ) أي بل هي كالمساجد لمن سبق وفي بن عن بعض
~~الشيوخ أنه ينبغي أن يؤخذ للدور كراء ويكون في المصالح كخراج أرض الزراعة
# قوله ( وأولى لو تجددت بلد ) أي أولى في جواز الكراء والبيع والأخذ
~~بالشفعة
# قوله ( قريبا ) أي بقوله فخراجها والخمس والجزية
# قوله ( والكلام فيها ) أي في أرض الزراعة للسلطان أي فيمكن منها من شاء
~~وإذا مات شخص وتحت يده أرض يزرعها ويؤدي خراجها فالنظر في تلك الأرض
~~للسلطان أو نائبه يعطيها لمن يشاء ولا تورث عن ذلك الميت نعم وارثه أولى
~~وأحق بها من غيره وهذا على المشهور من وقف الأرض وأما على مقابله من أرض
~~للمجاهدين كالغنيمة فإنها تورث عمن مات عن شيء منها
# قوله ( وقد جرت إلخ ) جملة حالية قوله ( فإنه يجب إلخ ) جواب الشرط من
~~قوله ولو مات إلخ
# قوله ( ومقتضى ما تقدم ) أي من الكلام للسلطان أو نائبه
# قوله ( نوع استحقاق ) أي من جهة تحريكه للأرض المدة الطويلة الذي لولاه
~~لخرست الأرض وتلفت فهو شبه الخلو في الأرض الموقوفة
# قوله ( للملتزم ) أي الذي هو نائب السلطان فله أن يعطيها لمن يشاء
# قوله ( لمنافاتها ما تقدم ) أي من أنها وقف وقد يقال القول بوقفية ms1340 أرض
~~الزراعة ليس متفقا عليه بل غاية الأمر أنه المشهور ومقابله أنها تقسم على
~~الجيش فلعل تلك PageV02P189 الفتوى بناء على ذلك القول وهو وإن كان ضعيفا
~~لكن نظر ( ( ( نظرا ) ) ) للمصلحة ودفع الهرج أو يقال الأرض وإن كانت
~~موقوفة على المشهور لكن قد ثبت للمزارعين فيها حق يشبه الخلو من جهة
~~تحريكهم الأرض والعلاج فيها والخلو يورث كما سيأتي في الوقف تأمل
# قوله ( أحد القولين ) ذكرهما ابن عرفة وهذا القول ضعيف والقول الآخر وهو
~~المذهب أنه لا يخمس بل هو فيء يصرف بتمامه في مصالح المسلمين ولا يخمس إلا
~~ما أوجف عليه بالفعل قال المازري في المعلم لا خلاف في أن الغنيمة تخمس
~~وأما ما انجلى عنه أهله دون قتال فعندنا لا يخمس ويصرف في مصالح المسلمين
~~وقال الشافعي يخمس كالغنيمة ونقله الأبي وأقراه فأنت ترى المازري لم يعز
~~القول بالتخميس إلا للشافعي مع سعة حفظه قاله طفي
# قوله ( أي الأرض ) أي المأخوذة عنوة وقهرا بالمقاتلة عليها
# قوله ( والخمس ) أي خمس الغنيمة وهو ما نيل بالقتال عليه من أموال
~~الحربيين وكذا خمس الركاز المتقدم في قوله وفي ندرته الخمس كالركاز
# قوله ( العنوية والصلحية ) أي المضروبة على أهل العنوية وأهل الصلح
# قوله ( وخراج أرض الصلح ) وذلك إذا صالحونا على أن كل فدان عليه كذا
~~وقوله وما صولح عليه أهل الحرب وذلك كما إذا صالح أهل البلد على دفع قدر
~~معين في كل سنة من غير أن يعين القدر الذي على كل رأس أو كل فدان من الأرض
~~وإلا كان ذلك الجزية الصلحية وخراج أرض الصلح تأمل
# قوله ( وما أخذ من تجارهم ( ( ( تجارتهم ) ) ) ) ويزاد أيضا على ذلك مال
~~المرتد إذا مات على ردته والمال الذي جهلت أربابه ومال من لا وارث له فهذه
~~جهات بيت المال
# قوله ( ويوفر ) أي يكثر ويعظم
# قوله ( ومن ذلك ) أي مما ذكر من مصالح المسلمين وقوله الصرف أي صرف
~~الإمام على نفسه وعياله بالمعروف ولو استغرق جميعه كما قال عبد الوهاب
~~وظاهر الشرح ( ( ( الشارح ) ) ) أن الإمام لا يبدأ ms1341 من ذلك بنفسه وعياله وبه
~~قال ابن عبد الحكم وقال عبد الوهاب إنه يبدأ بنفسه وعياله
# قوله ( بعد الآل ) أي فالبداءة هنا إضافية بخلاف البداءة بالآل فإنها
~~حقيقية
# قوله ( ونقل للأحوج الأكثر ) أي ونقل الإمام عمن فيهم المال لغيرهم
~~الأكثر إذا كان ذلك الغير أحوج منهم
# وحاصله أنه إذا كان غير فقراء البلد التي جبى فيها المال أكثر احتياجا
~~منهم فإن الإمام يصرف القليل لأهل البلد التي جبى فيها المال ثم ينقل
~~الأكثر لغيرهم
# قوله ( ونفل منه السلب ) اعلم أن النفل هو ما يعطيه الإمام من خمس
~~الغنيمة لمستحقها لمصلحة وهو جزئي وكلي فالأول ( ( ( فالأولى ) ) ) ما يثبت
~~بإعطائه بالفعل كأن يقول خذ يا فلان هذا الدينار أو البعير مثلا
# والثاني ما ثبت ( ( ( يثبت ) ) ) بقوله من قتل قتيلا فله سلبه اه بن
# قوله ( ما يسلب ) أي ما ينزع من المقتول
# وقوله ويسمى أي ما يسلب من المقتول
# وقوله النفل بفتح الفاء
# وقوله الكلي أي لعدم اختصاصه بشيء بعينه
# قوله ( وغيره ) عطف على قول المصنف السلب أي ونفل منه من غير السلب
# وقوله ويسمى الجزئي أي النفل الجزئي قوله ( كان أشمل ) أي لشموله للنفل
~~الكلي وهو السلب والجزئي وهو ما يعطيه له بفعل وقد يجاب بأن تنفيل غير
~~السلب معلوم بالأولى من تنفيل السلب لأنه إذا جاز العام مع كثرته فالخاص
~~القليل أولى
# وحاصله أن الإمام إذا قال لشخص لما علم من شجاعته أو تدبيره إذا قتلت
~~قتيلا فلك سلبه أو أعطاه دينارا أو بعيرا فإنه يحسب سلب القتيل أو الدينار
~~أو البعير من الخمس لا من أصل الغنيمة
# قوله ( بأن لم يقدر على العدو ) هذا تفسير لعدم انقضاء القتال تفسير
~~مراده ( ( ( مراد ) ) )
# وقوله أن يقول أي PageV02P190 الإمام
# وقوله من قتل قتيلا فاعل يجز أي لم يجز هذا اللفظ وكذا ما كان بمعناه قبل
~~القدرة على العدو وحاصله أنه لا يجوز للإمام أن يقول للمجاهدين من قتل
~~قتيلا فله سلبه لأنه يؤدي لفساد نيتهم
# قوله ( إذ لا محذور فيه ) أي ويكون معنى ms1342 قوله من قتل قتيلا أي من كان قتل
~~قتيلا فاندفع ما يقال إذا كان القتال قد انقضى كيف يقول لهم من قتل قتيلا
~~فله سلبه والجواب أن المراد من كان قتل قتيلا في الماضي
# قوله ( فإن أبطله ) أي أظهر الرجوع عنه قبل حوز المغنم
# قوله ( فيما بعد الإبطال ) أي فإن قتل قتيلا بعد الإبطال فلا يستحق سلبه
~~وإن كان قتل قتيلا قبل الإبطال استحق سلبه
# قوله ( ولا يعتبر إبطاله بعد المغنم ) أي بعد حوزه قوله ( ولو كان من أقل
~~الغنيمة ) أي هذا إذا كان ما رتبه من الخمس بل ولو كان من الغنيمة كمن قتل
~~قتيلا فله سلبه أو فله دينار من الخمس أو من الغنيمة
# قوله ( وللمسلم فقط ) أي إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه
# قوله ( ما لم ينفذه له الإمام ) يعني أنه لا يجوز ابتداء ولكن إن حكم به
~~مضى لأنه حكم بمختلف فيه فلا يتعقب فيه اه بن
# قوله ( اعتيد وجوده مع المقتول ) ويثبت كونه قتيله بعدلين إن شرط الإمام
~~البينة وإلا فقولان انظر ح اه بن
# قوله ( وله المعتاد ) أشار بذلك إلى أن قوله وإن لم يسمع مبالغة في
~~استحقاق القاتل السلب المعتاد
# قوله ( وإن لم يسمع قول الإمام ) أي قوله من قتل قتيلا فله سلبه
# قوله ( كاف ) أي في استحقاق السلب المعتاد
# قوله ( أنه قال ذلك ) أي وإذا كان موضوع المسألة أنه قال ذلك فكيف يجعل
~~عدم قوله ذلك شرطا مع أنه مناف للموضوع قوله ( وإلا فالأول ) والتفريق بين
~~إن قتلت قتيلا وبين من قتل قتيلا مشكل إذ في كليهما النكرة في سياق الشرط
~~وهي تعم
# وأجيب بأنه إذا عين الإمام الفاعل كان غير داخل على اتساع العطاء وحينئذ
~~فيقتصر على ما يتحقق به العطاء ولو واحدا بخلاف ما إذا قال من قتل قتيلا
~~فإن العموم يقوي العموم كذا قرره شيخنا
# قوله ( وقيل له الأقل ) أي الأقل من السلبين فيما إذا تعدد المقتول في
~~الفرع الأول وهو ما إذا قتلهما على الترتيب
# وقوله ms1343 والأكثر أي من السلبين
# وقوله في الثاني أي في الفرع الثاني وهو ما إذا قتلهما معا
# قوله ( ولم يكن لكمرأة ) حال من قوله سلب اعتيد أي والحال أنه لم يكن ذلك
~~السلب المعتاد من كمرأة فإن كان من كمرأة فلا يكون سلبها لقاتلها إذ لا
~~يجوز قتلها ولا قتل من ذكر معها هذا إذا لم تقاتل قتال الرجال وقد علمت من
~~هذا أن اللام في قوله لكمرأة بمعنى من
# قوله ( تشبيه في قوله وللمسلم فقط سلب إلخ ) أي فكما أن سلب المقتول
~~المعتاد يكون لقاتله المسلم إذا قال الإمام من قتل قتيلا فله سلبه كذلك
~~يكون سلبه لقاتله إذا كان هو الإمام
# قوله ( إن لم يقل منكم ) أي إن لم يقل من قتل قتيلا منكم فله سلبه بأن
~~قال من قتل قتيلا فله سلبه بدون منكم
# قوله ( وإلا فلا يدخل ) أي وإلا بأن قال منكم فلا يدخل في كلامه
# قوله ( غير ممسوكة للقتال عليها ) أي فليست لقاتله
# وقوله وإلا أي بأن كانت ممسوكة بيد غلامه للقتال عليها وما هنا فيما إذا
~~قال من قتل قتيلا فله فرسه أو بغله وما مر PageV02P191 في قوله أو دابة
~~فيما إذا قال فله سلبه فلا تكرار وقوله لا إن كانت بيد غلامه أي وأما لو
~~كانت بيده أو مربوطة بمنطقته فهي لقاتله كما قال تت وظاهره ولو كان راكبا
~~لغيرها
# قوله ( ذكر ) أي فالمرأة لا يسهم لها ولو قاتلت إلا إذا تعين الجهاد
~~عليها بفجء العدو وإلا أسهم لها كما قال الجزولي
# قوله ( حاضر للقتال ) أي ولو لم يقاتل بالفعل
# قوله ( إن قاتلا إلخ ) وقيل يكفي في الإسهام للتاجر والأجير شهود القتال
~~وقيل بعدم الإسهام للأجير مطلقا ولو قاتل ففي الأجير ثلاثة أقوال وفي
~~التاجر قولان انظر بن
# والموضوع أن خروج التاجر بقصد التجارة وخروج الأجير بقصد الخدمة
# قوله ( أو خرجا بنية غزو ) ظاهره كانت نية الغزو تابعة أو متبوعة والذي
~~في التوضيح أن المعتمد أنه إذا كانت نية الغزو تابعة أنه لا يسهم ms1344 لهما
~~فيقيد كلام المصنف بما إذا كانت متبوعة أو كانتا مقصودتين معا اه بن
# قوله ( ولو قاتلوا ) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد والمبالغة
~~راجعة لما عدا ضد حاضر إذ لا يتصور القتال مع الغيبة ورد بالمبالغة على من
~~قال بالإسهام لكل واحد من تلك الأضداد إذا قاتل والخلاف موجود في الذمي إذا
~~قاتل كما في التوضيح وابن عرفة
# قوله ( خلاف ) أما القول بأنه لا يسهم له فهو ظاهر المدونة وشهره ابن عبد
~~السلام وأما القول بأنه يسهم له إن أجيز وقاتل فلم أقف على من شهره وهو وإن
~~اقتصر عليه في الرسالة لكنها لا تتقيد بالمشهور نعم شهر الفاكهاني القول
~~بأنه يسهم له إذا حضر صف القتال كما في التوضيح وهو قول ثالث لم يعرج عليه
~~المؤلف ويلزم من تشهيره تشهير ما حكاه المصنف اه بن
# قوله ( ولا يرضخ لهم ) الضمير للجماعة الذين شملهم لفظ الضد أي لا يعطى
~~هؤلاء الجماعة الذين لا يسهم لهم شيئا من الخمس
# قوله ( والرضخ ) أي في عرف الفقهاء وأما في اللغة فهو إعطاء الشيء اليسير
# قوله ( وأعمى وأعرج ) أي كذلك لا يسهم لهم ولا يرضخ
# وقوله إلا أن يقاتل أي الأعرج راكبا وراجلا فيسهم له على المعتمد كما في
~~المواق خلافا لما يفيده كلام تت من أنه لا يسهم للأعرج مطلقا ولو قاتل
~~وينبغي جريان هذا القيد في الأعمى أيضا
# قوله ( إن لم تتعلق بالجيش ) أي إن لم يعد عليه منها نفع
# وقوله وإلا أسهم له أي وإلا بأن تعلقت بالجيش بأن عاد عليه أو على أمير
~~الجيش منها نفع أسهم له فالأول كإقامته في بلد المسلمين لأجل تسوق طعام أو
~~سلاح للجيش والثاني كتخلفه في بلاد الإسلام لأجل تمريض ابن أو أخ أمير
~~الجيش
# قوله ( وضال عن الجيش ببلدنا ) أي ولم يجتمع عليه أصلا أو اجتمع عليه بعد
~~الفتح وفراغ الجهاد
# قوله ( لكن الراجح أنه يسهم له ) أي لمن ضل عن الجيش ببلدنا ولمن رد بريح
~~قال مالك في المدونة ومن ردتهم ms1345 الريح لبلد الإسلام فإنه يسهم لهم مع
~~أصحابهم الذين وصلوا وغنموا
# وقال ابن القاسم فيها ولو ضل رجل من العسكر فلم يرجع حتى غنموا فله سهمهم
~~لقول مالك في الذين ردتهم الريح اه
# والمصنف تبع تشهير ابن الحاجب تبعا لابن شاس وهو غير ظاهر لما علمت من
~~كلام المدونة
# قوله ( شهد القتال ولم يمنعه مرضه عنه ) أي سواء كان المرض حصل له بعد
~~الإشراف على الغنيمة أو حصل له في ابتداء القتال أو حصل له قبل دخول بلدهم
# وقوله فإن منعه لم يسهم له أي على أحد القولين إذا كان المرض طرأ له قبل
~~دخول بلدهم أو في ابتداء القتال فإن طرأ له بعد الإشراف على الغنيمة أسهم
~~له اتفاقا كما يأتي
# قوله ( أو مرض بعد أن أشرف إلخ ) عطف على شهد فهو في موضع الصفة لمريض
~~ومعناه أنه إذا حضر القتال صحيحا ثم طرأ له مرض بعد الإشراف على حوز
~~الغنيمة PageV02P192 أوجب منعه عن القتال فإنهم ( ( ( فإنه ) ) ) يسهم له
~~وإذا علمت هذا فالأولى قصر قوله أو مرض إلخ على الآدمي لأن الفرس المريض لا
~~يشترط في الإسهام له شهود القتال بل المدار على كونه يرجى برؤه كما يأتي
# قوله ( والمرض ) أي ونظرا للمرض المانع من القتال فمن نظر لذلك قال بعدم
~~الإسهام له ومن نظر لدخوله بلاد الحرب وتكثيره لسواد المسلمين فيها قال
~~يسهم
# والحاصل أن المريض إذا شهد القتال مع مرضه فإنه يسهم له سواء حصل له
~~المرض قبل دخول بلاد العدو أو بعد دخولها في ابتداء القتال أو حصل له بعد
~~الإشراف على الغنيمة وهذه الصور الثلاثة داخلة تحت قول المصنف ومريض شهد
~~وأما إذا منعه المرض من شهود القتال فإن طرأ له بعد الإشراف على الغنيمة
~~فإنه يسهم له وهذا ما أشار له المصنف بقوله أو أشرف على الغنيمة وأما إذا
~~طرأ له قبل القتال أو بعد الشروع فيه وقبل الإشراف على الغنيمة فقولان
~~بالإسهام له وعدمه
# قوله ( ويسهم لفرس مريض رجى إلخ ) هذا الحل يشير ms1346 إلى أن قول المصنف ومريض
~~بالجر عطف على فرس رهيص
# وفي بعض النسخ ومريضا بالنصب عطفا على مدخول المبالغة وهو أنسب وقول
~~الشارح وقد شهد به القتال فيه نظر إذ لا يشترط فيه شهود القتال بل الفرس
~~إذا رجى برؤه يسهم له على قول مالك خلافا لأشهب وابن نافع وهو مفروض فيما
~~إذا لم يمكن القتال عليه لمرضه لكنه يرجى برؤه وأما إذا كان يمكن القتال
~~عليه أو قاتل عليه بالفعل فإنه يسهم له بلا خلاف ولا يأتي فيه التفصيل
~~السابق في الإنسان ولذا أطلق المصنف اه بن
# قوله ( سهماه للمقاتل عليه وحده ) أي فإن قاتلا عليه معا فالسهمان بينهما
~~إن تساويا في القتال عليه وإلا فلكل ما خصه من ذلك ويتراجعان في الأجرة فلو
~~فرض أن لكل واحد منهما نصف الفرس وقاتل كل واحد منهما عليها يومين فكل واحد
~~يأخذ سهما ولو قاتل أحدهما أربعة أيام والآخر يومين فالأول يأخذ ثلثي
~~السهمين والآخر يأخذ ثلثهما ويدفع أجرة المثل بنسبة ما لغيره من الفرس فإذا
~~كانت أجرة الفرس اثني عشر درهما يدفع الذي ركبه أربعة أيام لمن ركبه يومين
~~درهمين
# قوله ( والغانم المستند للجيش ) أي المتقوى به بأن كان حال انفراده سائرا
~~تحت ظله ولا استقلال له
# قوله ( في غيبة ) أي غيبة ذلك المستند عن الجيش
# قوله ( فيقسم ) أي ما غنمه في حال غيبته بنفسه
# قوله ( لأن استناده للجيش ) الأولى لأنه لاستناده للجيش لا يخرج عنه
# قوله ( إلا إذا كان مكافئا ) أي إلا إذا كان ذلك المستند الذي لا يسهم له
~~مكافئا للجيش في القوة
# وقوله أو يكون هو أي المستند الغالب أي الذي غلب على الكفار وهزمهم قوله
~~( فتقسم الغنيمة ) أي مناصفة ولو كان المستتند ( ( ( المستند ) ) ) طائفة
~~قليلة اه عدوي
# قوله ( وبين الأحرار ) أي الذين هم الجيش
# وقوله ثم يخمس سهم المسلمين أي الجيش PageV02P193 وأما سهم المستند
~~المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أو الغالب فلا يخمس وهو ظاهر إذا كان ذميا
~~فإن كان عبدا فهل كذلك كما هو ظاهره أو يخمس سهمه ms1347 كما يأتي في العبد
~~المتلصص وهو الظاهر انظره
# قوله ( يختص به ) أي دون الجيش فلا ينافي أنه يخمسه
# قوله ( ما أخذه ) أي من الحربيين على وجه التلصص
# قوله ( ولو عبدا ) أي هذا إذا كان المسلم حرا بل ولو عبدا ورد بلو قول من
~~قال إن المسلم لا يخمس ما أخذه من الحربيين على وجه التلصص إلا إذا كان حرا
~~لا إن كان عبدا
# قوله ( على الأصح ) قال ابن عاشر لم أر من صححه ولعل الذي صححه المؤلف اه
~~بن
# قوله ( ولو لم يخرج للغزو ) أي جهارا بل خرج لمجرد التلصص خفية
# قوله ( وحمله بعضهم ) أي وهو البدر القرافي قوله ( على ما إذا خرج له )
~~أي خرج للغزو جهارا
# وقوله وإلا أي بأن خرج لأجل التلصص خفية فلا يخمس
# قوله ( استند للجيش أو لا ) فيه أن الذمي المستند للجيش إن كان مكافئا
~~للجيش قسم ما غنمه بينه وبين المسلمين مناصفة وإن كان غير مكافىء ( ( (
~~مكافئ ) ) ) كان ما غنمه للجيش خاصة ولا شيء له منه وحينئذ فأين الاختصاص
~~فالأولى حمل قوله لا ذمي على ما إذا كان غير مستند للجيش بأن كان متلصصا
~~تأمل
# وقد يقال يصح حمله أيضا على ما إذا كان مستندا للجيش ويقيد بما إذا كانوا
~~مكافئين للمسلمين فنصف الغنيمة الذي يخصهم لا يخمس والنصف الذي يخص
~~المسلمين يخمس
# قوله ( ولا من عمل إلخ ) أي فلا يخمس ذلك بل يختص به
# قوله ( والشأن القسم ببلدهم ) أي ويكره تأخيره لبلد الإسلام وهذا إذا كان
~~الغانمون جيشا وأمنوا من كر العدو عليهم فإن خافوا كرة العدو عليهم وكانوا
~~سرية أخروا القسم حتى يعودوا للجيش أو لمحل الأمن
# قوله ( وهل الإمام يبيع سلع الغنيمة ) أي وجوبا كما في عبق تبعا لعج وفيه
~~نظر بل الذي لابن عرفة والفاكهاني عن سحنون وهو صاحب القول الأول أنه ينبغي
~~له أن يبيع لا أنه يجب عليه والقول الثاني بالتخيير لمحمد ابن المواز انظر
~~طفي
# ولذا قال الشارح النقل هل ينبغي له بيعها ليقسم أثمانها أو ms1348 لا ينبغي له
~~البيع بل يخير إلخ
# قوله ( إذا أمكن البيع ) أي بأن وجد مشتر يشتري بالقيمة لا بالغبن
# قوله ( وأفرد ) أي وإذا اختار الإمام قسمة الأعيان أفرد كل صنف وجوبا في
~~القسم على حدته أي ولا يضم بعضها إلى بعض وقيل يضم بعضها لبعض والأول لابن
~~المواز والثاني لغيره ومحل الخلاف إذا أمكن الإفراد وإلا ضمت الأصناف بعضها
~~لبعض اتفاقا
# قوله ( الأولى إلخ ) أي لأن ابن يونس لم يرجح هنا شيئا وإنما نقل كلام
~~ابن المواز ولم يزد عليه والذي اختار هذا هو اللخمي كذا قال المواق ورده
~~البدر القرافي بأنه قد وقف على ذلك الترجيح لابن يونس وذكر نصه فانظره
# قوله ( حاضر ) أي لقسم الغنيمة
# قوله ( وإن ذميا ) أي لمشاركته للمسلم في عصمة المال
# قوله ( إن كان المعين غائبا ) أي عن محل قسمة الغنيمة
# قوله ( ويحلف أيضا أنه باق على ملكه ما باعه إلخ ) تبع الشارح في ذلك عبق
~~نقلا عن البساطي وفيه نظر إذ النقل أن الغائب الذي يحمل له لا يمين عليه
~~لأن حمله له إنما هو برضا الجيش بخلاف الحاضر فإنه يحلف لمنازعة الجيش له
~~انظر بن
# قوله ( وإلا بيع له ) أي لأجل ربه فاللام للتعليل لا صلة بيع لأن الشيء
~~لا يباع لمالكه ولو جعلت اللام بمعنى على كان أولى لإفادة لزوم البيع وأنه
~~ليس له نقضه بعد كما في المواق
# قوله ( وإذا قسم ) أي PageV02P194 أي وإذا قسم الإمام على الجيش الشيء
~~الذي علم مالكه قبل القسم سواء كان حاضرا حين القسم كما فرض ابن بشير أو
~~غائبا كما فرض ابن يونس لم يمض قسمه
# قوله ( إلا لتأول ) أي من الإمام الذي قسم الغنيمة
# قوله ( كالأوزاعي ) ما قاله الأوزاعي مثله رواه ابن وهب عن مالك ونقله
~~ابن زرقون اه بن
# قوله ( أو قصدا للباطل ) أي على مقتضى مذهبه قوله ( غير مخلص ) أي لأنه
~~لا يفيد الجواز ابتداء لصدقه بالوقف مع أن المقصود جواز قسمه ابتداء
# قوله ( والمخلص إلخ ) حاصله أن قوله إن لم يتعين ms1349 ان جعل مخرجا من قوله
~~وأخذ معين إلخ يكون المعنى وأخذ معين وإن ذميا ما عرف له لا إن لم يتعين
~~فلا يأخذه
# وهل يقسم على الجيش أو يوقف يحتمل وإن جعل مخرجا من قوله ولم يمض قسمه
~~كان المعنى لا إن لم يتعين فإنه يمضي قسمه وهل يجوز ابتداء قسمه أو لا يجوز
~~يحتمل فالجواز ابتداء غير معلوم من كلام المصنف على كل حال فالمخلص أن يجعل
~~عطفا على معنى قوله وحمل له إن كان خيرا إذ معناه وحمل ما كان خيرا لربه إن
~~تعين لا إن لم يتعين ربه فلا يحمل له بل يقسم وقد يقال إن قوله لا إن لم
~~يتعين ربه فلا يحمل له صادق بأن يقسم أو يوقف فهو مثل إخراجه من قوله وأخذ
~~معين
# قوله ( فتأمل ) أمر بالتأمل لأنه يمكن أن يقال أن إخراجه من قوله وحمل له
~~مماثل لإخراجه من قوله وأخذ معين في احتماله للقسم والوقف فلم يتم الجواب
~~وأصل الإشكال لبهرام والجواب للشيخ أحمد الزرقاني وقد علمت ما فيه
# قوله ( توجد عندهم مكتوبا عليها ذلك ) أي انها لقطة قال طفي هذا التقرير
~~لبهرام وهو غير صحيح ومخالف للمذهب لأن مذهب مالك أن كل ما أخذه المشركون
~~من أموال المسلمين لهم فيه شبهة الملك من أي وجه حصل لهم سواء أخذوه على
~~وجه القهر أو غيره وإنما المراد بخلاف اللقطة الآتية في بابها فإنها توقف
~~فالمراد التفرقة بين ما هنا وبين اللقطة فإن المالك غير معين فيهما وقالوا
~~هنا أي إذا وجد مال لمسلم غير معين بالقسم وعدم الإيقاف على المشهور
~~واتفقوا على الإيقاف في اللقطة الآتية فهو كقول ابن بشير وإن علم أنه لمسلم
~~على الجملة فهل يقسم أو يوقف لصاحبه كاللقطة المشهور أنه يقسم على ملك
~~الغانمين اه
# ومثله في عبارة ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة انظر طفي اه بن
# قوله ( ( ( وبيعت ) ) ) ( أو حيث لم يكن حملهما ) أي أو لمعين ولم يكن
~~حملهما خيرا له وفي هذه الحالة ms1350 يحمل الثمن للسيد
# قوله ( ثم إن جاء السيد فله فداؤهما إلخ ) هذا صحيح بالنسبة للصورة
~~الأولى وأما في الثانية وهي بيعه حيث لم يكن حمله خيرا فغير صواب لأن البيع
~~حينئذ لازم ليس للسيد نقضه انظر بن
# قوله ( فله فداؤهما ) أي ممن اشترى خدمتهما بثمن الخدمة
# وقوله في الخدمة إظهار في محل الإضمار والمراد فيصير حق مشتري الخدمة
~~فيها فإن استخدمه مشتريه للأجل خرج حرا ولا شيء لربه لأنه ليس له فيه إلا
~~الخدمة للأجل وقد استوفاها المشتري وإن جاء ربه بعد نصف خدمته مثلا خير في
~~فدائه عما بقي ببقية ( ( ( يبقيه ) ) ) الثمن
# قوله ( ثم ما زاد من الخدمة عن ذلك ) أي عن الثمن الذي دفعه المشتري يكون
~~كاللقطة
# وحاصله أنه بعد انقضاء مدة الإجارة إذا عاش المدبر وسيده بعدها تكون
~~الخدمة الزائدة عليها كاللقطة توضع في بيت المال لافتراق الجيش وعدم العلم
~~بأعيان من يستحقها
# قوله ( فإن جهل السيد ) أي بحيث لا يمكن ظن الزمان الذي يعيش إليه
# وقوله فالخمسة عشر أي فليؤجر الخمسة عشر عاما PageV02P195 قوله ( جهل ربه
~~) أي وجد في الغنيمة وعلم أنه لمسلم وجهل ربه
# وحاصله أنه إذا وجد في الغنيمة قبل قسمها مكاتب وعلمنا أنه لمسلم أو ذمي
~~ولم يعلم عينه فإنه تباع كتابته وتقسم على الجيش إذ لم يبق لسيده الذي
~~كاتبه فيه إلا الكتابة وليس له فيه خدمة لأنه أحرز نفسه وماله فلا تباع
~~رقبته ولا تؤاجر
# قوله ( فإن علم سيده ) أي بعد بيع الكتابة وأدائها للمشتري وعتقه فولاؤه
~~إلخ
# قوله ( أي لاتباع خدمة أم ولد ) أي وجدت في الغنيمة
# قوله ( وهو لغو ) أي ويسير الخدمة لغو والاستمتاع لا يقبل المعاوضة
# قوله ( فينجز عتقها ) تبع في ذلك الشيخ سالم السنهوري قال ولم أره لغيره
~~ولا يخفى ما فيه من التفويت على السيد إذا ظهر فالظاهر أنه يخلى سبيلها
~~وتترك على حالها فلو بيعت جهلا وجاء ربها أخذها مجانا قاله شيخنا
# قوله ( أن تقول ) أي البينة وقوله يسمونهم أي يذكرون أسماءهم بأن يقولوا
~~أشهدنا ms1351 فلان ( ( ( فلانا ) ) ) وفلان ( ( ( وفلانا ) ) )
# قوله ( وله بعده أخذه ) هذا مفهوم قوله سابقا وأخذ معين وإن ذميا ما عرف
~~له قبله مجانا ثم إن هذا يشمل ما قسم جهلا أنه لمسلم أو علم بأنه لمسلم غير
~~معين أو معين وقسم متأولا اه بن
# قوله ( وبقيمته ) أي وتعتبر القيمة يوم القسم على ما لابن رشد ويوم أخذ
~~ربه له على ما لابن عبد السلام انظر التوضيح ومثل ما قسم ما بيع من خدمة
~~مدبر ومعتق لأجل وكتابة فإن له أخذه بثمنه وأما ما قسم بلا تأول فيأخذه ربه
~~مجانا كما مر
# قوله ( أو جهل الثمن ) أي وكذا على القول بالبيع ليقسم وبيع ولكن جهل
~~الثمن قوله ( وأخذ بالأول من الأثمان إن تعدد البيع ) هذا المشهور من قولي
~~سحنون وقيل إنه يخير في الأخذ بأي ثمن شاء كالشفيع قاله شيخنا
# قوله ( في أم الولد ) أي التي وجدت في الغنيمة لمعين
# قوله ( وأما لو قسمت ) أي بعد تقويمها أي أو بيعت وقسم ثمنها
# قوله ( مع العلم بأنها أم ولد ) أي ولو كان جاهلا بالحكم بأن ظن أنها
~~تباع مع العلم أم ولد كما في التوضيح انظر بن
# وقوله فيأخذها ممن اشتراها أي وكذا ممن قومت عليه
# قوله ( قبل الفداء ) أي قبل الحكم بالفداء كما في نقل الباجي وابن عبد
~~السلام عن سحنون وذلك بأن يموت أحدهما قبل العلم بها أو بعده وقبل الحكم
~~عليه بالفداء هذا هو المراد من عبارة الشارح وأما لو مات أحدهما بعد الحكم
~~بالفداء وجب الفداء بدفع الثمن
# قوله ( فلا شيء عليه في موتها ) أي لأن القصد من الفداء تخليص الرقبة وقد
~~تعذر بموتها وقوله ولا في تركته إن مات أي لأنها تصير حرة بموته والفداء
~~ليس دينا ثابتا عليه وإنما هو لتخليص الرقبة وقد فات
# قوله ( وله فداء معتق لأجل ) قد يقال انه يستغنى عن هذا بقوله وله بعده
~~أخذه بثمنه إلا أن يقال أنه ذكر هذا ليرتب عليه قوله مسلما لخدمتهما لأجل
~~الخلاف في ذلك
# قوله ( على ما ms1352 مر ) أي من أنه إذا وجد في المقاسم مدبر أو معتق لأجل
~~لمسلم غير معين فإنه تباع خدمتهما
# قوله ( وله تركهما للمشتري ) أي الذي اشترى خدمتهما أو ذاتهما جهلا
# قوله ( مسلما لخدمتهما ) على وجه التمليك لا على وجه التقاضي كما قيل
~~والأول لابن القاسم والثاني لسحنون وينبني على الأول أنه لا يرجع لسيده إن
~~استوفى من الخدمة بقدر الثمن قبل الأجل بل يملك المشتري الخدمة للأجل وإن
~~كثرت وإن انقضى الأجل قبل أن يستوفى لا يتبع بشيء بعده وينبني على الثاني
~~الرجوع والاتباع والأول هو المعتمد
# قوله ( في الأول ) أي المعتق لأجل قوله ( وإلى استفاء ( ( ( استيفاء ) )
~~) ما ) أي الخدمة التي أخذها بالثمن
# وقوله في الثاني أي وهو المدبر فالمراد الأول والثاني في كلام المصنف
~~PageV02P196
# قوله ( قبل الاستيفاء ) أي قبل أن يستوفي المشتري من الخدمة بقدر الثمن
~~الذي اشترى به
# وقوله واتبع أي المدبر بما بقي إنما يأتي هذا على قول سحنون من أن الترك
~~للمشتري على وجه التقاضي وأما على قول ابن القاسم من أنه تمليك إذا حمله
~~الثلث وعتق لم يتبع بشيء والحاصل أن القولين جاريان في المدبر والمعتق لأجل
~~إذا بيعت خدمتهما لعدم تعيين مالكهما أو بيعت ذاتهما جهلا بحالهما كما في
~~بن وخش
# قوله ( ولم يعذرا ) أي والحال أنهما لم يعذرا في سكوتهما بأمر أي ولم يكن
~~لهما عذر في سكوتهما
# قوله ( فإن عذرا إلخ ) فإن تنازعا مع من اشتراهما فقالا إنما كان السكوت
~~لعذر وقال المشتري بل لغير عذر والحال أنه لا قرينة على صدق واحد فالظاهر
~~أنهما يصدقان دون المشتري
# قوله ( وهذا ) أي عدم الخيار للوارث
# قوله ( وأما لو بيعت خدمته ) أي ومات سيده وحمل الثلث بعضه ورق باقيه
~~وسكت المصنف عما إذا لم يحمل الثلث شيئا منه والظاهر رق جميعه لمن هو بيده
~~ولا خيار للوارث كما إذا رق بعضه
# قوله ( أو قسمت كذلك ) أي والحال أنه عرف لمعين بعد البيع أو القسم
# قوله ( لمبتاعه ) أي لمشتريه
# وقوله أو آخذه أي في سهمه
# قوله ms1353 ( يرجع مكاتبا ) أي لسيده يؤدي إليه كتابته ويخرج حرا وإن عجز رق له
~~قوله ( فأداها ) أي للمشتري خرج حرا
# والحاصل أن المكاتب إذا بيعت رقبته فأدى عنه ( ( ( ثمنه ) ) ) رجع مكاتبا
~~وإذا بيعت كتابته فأداها خرج حرا
# قوله ( وأما لو بيع مع العلم ) أي وأما لو بيعت رقبته مع العلم بكونه
~~مكاتبا فلا يغرم سيده لمشتريه شيئا لا ثمنا ولا كتابة ويرجع مكاتبا لسيده
~~قهرا عن المشتري فإن أدى له نجوم الكتابة خرج حرا وإلا رق له قوله ( وإلا
~~بأن عجز عن الأداء ) أي عن أداء الثمن لمشتريه
# قوله ( سواء أسلم ) أي أسلمه سيده لصاحب الثمن وهو المشتري
# قوله ( أو دار الحرب ) عطف على قوله المقاسم وليس للسيد إذا فداه أن
~~يحاسب المشتري بما أخذه منه لأن فداءه كالاستحقاق والمستحق منه يفوز بالغلة
~~قاله شيخنا
# قوله ( وعلى الآخذ إلخ ) أي ويجب على من أخذ شيئا من الغنيمة بوجه من
~~الوجوه المسوغة لأخذه منها بأن اشتراه منها أو قوم عليه في سهمه لعدم تعين
~~ربه عند القسم سواء كان رقيقا أو غيره إن علم بعد القسم أنه جار في ملك شخص
~~معين ترك التصرف فيه حتى يخير ربه بين أخذه بالثمن أو تركه له فإن تصرف
~~باستيلاد ونحوه قبل أن يخيره مضى تصرفه هذا إذا كان أخذه من الغنيمة بنية
~~تملكه وإن أخذه منها بنية رده لربه وتصرف فيه فقولان في إمضاء تصرفه وعدم
~~إمضائه
# قوله ( إن علم أنه جار بملك شخص ) أي في ملك شخص معين أي إن علم ذلك بعد
~~القسم سواء كان حين القسم لم يعلم أنها سلعة مسلم أو ذمي أو كان يعلم أنها
~~سلعة واحد منهما لكن لم يعلم عينه وإنما علمت بعد القسم كذا قرر شيخنا
# قوله ( بوجه ) متعلق بالأخذ
# وقوله المسوغة لقسمه الأولى لأخذه
# قوله ( أو لكونه يرى قسمه لو تعين ربه ) الجملة حالية أي والحال أنه تعين
~~ربه وفيه نظر لأنه إذا رأى الإمام قسمه مع العلم بمالكه المعين فإنه يجوز
~~التصرف فيه لمن ms1354 صار إليه كما في التوضيح فلا يصح إدخال هذه الصورة في كلامه
~~هنا فالصواب أن يصور كلام المؤلف كما في ح بما إذا علم أنه لمعين بعد أن
~~حصل القسم اه بن
# قوله ( كالمشتري من PageV02P197 حربي في دار الحرب إلخ ) أي وأما من
~~اشترى من الحربي في بلاد الإسلام بعد أن دخلها بأمان فليس عليه ترك التصرف
~~فيه لأنه ليس لربه أخذه كما مر في قول المصنف وكره لغير المالك اشتراء سلعة
~~وفاتت به وبهبته
# قوله ( فإن تصرف باستيلاد مضى ) المراد بالاستيلاد أن يطأ الجارية التي
~~اشتراها ويولدها وأما مجرد وطئها فلا يفيتها على ربها بل يخير فيها
# قوله ( بعتق ناجز ) أي خالص عن التعليل على دفع دراهم أو مضى أجل
# قوله ( بخلاف مأخوذ من الغنيمة فلا يمضي ) أي التصرف فيه بالبيع على
~~المعتمد لقول المصنف سابقا وبالأول إن تعدد قال والفرق بين المسألتين ما
~~ذكره عبد الحق عن بعض القرويين أن ما وقع في المقاسم قد أخذ من العدو على
~~وجه القهر والغلبة فكان أقوى في رده لربه والمشترى من دار الحرب إنما دفعه
~~الحربي الذي كان في يده طوعا ولو شاء ما دفعه فهو أقوى في إمضاء ما فعل به
~~من البيع
# قوله ( إن لم يأخذ إلخ ) أي أن محل فوت ما أخذ من الغنيمة بالاستيلاد وما
~~معه إن لم يأخذه بنية رده لربه
# قوله ( فهو راجع لما قبل الكاف على خلاف قاعدته ) أي لأن المشتري من
~~الحرب ( ( ( الحربي ) ) ) في دار الحرب لا يتصرف إلا بعد أن يخير ربه فإن
~~تصرف بدون تخييره مضى تصرفه اتفاقا سواء كان اشتراه من الحربي بنية تملكه
~~أو رده لربه أو لم يكن له نية أصلا
# قوله ( فقولان ) بفواته على ربه وإمضاء التصرف بالعتق وما معه وعدم فواته
~~على المالك ولا يمضي العتق ولا ما معه من التصرف لأنه أخذه ليرده لربه
~~والأول للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن الكاتب وعلى هذا
~~فالمحل للتردد اه بن
# قوله ( وفي المؤجل إلخ ms1355 ) أي أن من اشترى عبدا من الغنيمة أو من حربي بدار
~~الحرب وعرف ذلك العبد لمعين فتصرف فيه ذلك المشتري بالعتق لأجل قبل أن يخبر
~~سيده فهل يمضي ذلك العتق أو لا تردد للخمي وابن بشير وهو فيما إذا أخذه لا
~~ليرده لربه فكان حق المصنف أن يقدمه على قوله إن لم يأخذه إلخ وقد قدمه خش
~~هناك وهو حسن غير أنه خلاف النسخ انظر بن
# قوله ( وإذا كان يمضي التدبير ) أي ويفوته على ربه
# قوله ( والمسلم إلخ ) صورتها رجل دخل بلاد الحرب فوهبه حربي سلعة أو عبدا
~~هرب لدار لحرب ( ( ( الحرب ) ) ) وأغار عليه الحربي وأخذه فإذا قدم الموهوب
~~له بذلك فإن ربه المسلم أو الذمي يأخذه ( ( ( يأخذ ) ) ) منه بغير عوض
# قوله ( وكذا بدارنا قبل تأمينهم ) أي وأما ما باعوه أو وهبوه بدارنا بعد
~~تأمينهم فقد تقدم أنه يفوت على ربه
# قوله ( بمثل المثلي وقيمة المقوم ) فيه نظر والذي في التوضيح وح أن
~~الواجب مثل العوض في محله ولو كان مقوما كمن أسلف عرضا فلا يلزمه إلا مثله
~~في موضع السلف نعم إن عجز عن المثل في محله اعتبرت القيمة في العوض ولو كان
~~مثليا ونص التوضيح إنما يأخذه ربه بالثمن فإن كان عينا دفع إليه مثله حيث
~~لقيه فإن كان مثليا أو عرضا دفع إليه مثل ذلك ببلد الحرب إن كان الوصول
~~إليها يمكن كمن أسلف ذلك فلا يلزمه إلا مثله بموضع السلف
# ابن يونس فإن لم يمكن الوصول إليها فعليه هنا قيمة ذلك المكيل ببلد الحرب
~~اه بن
# والحاصل أنه يلزم ربه إذا أراد أخذه أن يرد مثل الثمن سواء كان عينا أو
~~غيرها لكن إن كان عينا دفعه في أي محل وإن كان غير عين دفعه بمحل المعاوضة
~~إن أمكن وإلا فبغيره إن ساوت قيمته بموضع الدفع قيمته بموضع المعاوضة وإلا
~~فالواجب اعتبار قيمته بدار الحرب ولو زادت على قيمته هنا
# قوله ( في المسألتين ) أي مسألة أخذه من الحربي بهبة ومسألة أخذه منه
~~بمعاوضة
# قوله ( والأحسن ) أي ms1356 والقول الأحسن بمعنى الأرجح من القولين
# عن ابن عبد السلام في المفدي من لص أخذه بالفداء قياسا على ما فدى من دار
~~الحرب ولأنه ولو أخذه ربه ممن فداه وخلصه بغير شيء مع كثرة اللصوص لسد هذا
~~الباب مع كثرة حاجة PageV02P198 الناس إليه
# ابن ناجي وبه كان يفتي شيخنا الشبيبي
# قوله ( مفدوي ) اجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون فقلبت الواو
~~ياء وأدغمت الياء في الياء وقلبت ضمة الدال كسرة لمناسبة الياء
# قوله ( كمحارب وغاصب وظالم ) قال السيد البليدي من ذلك الكاشف الذي يمسك
~~زرع أو بهائم إنسان ظلما فيفديه إنسان
# قوله ( من كل مال أخذ ) الأولى من كل آخذ مال إلخ
# قوله ( إذا لم يفده ليتملكه ) هذا القيد لابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) فإن
~~فداه ليتملكه أخذ منه مجانا
# ابن ناجي لا يبعد أن يكون هذا مراد من ذهب للقول الثاني فيرجعان للوفاق
~~اه
# بن قال في التوضيح ولا يجوز دفع أجرة للفادي إن كان قد دفع الفداء من
~~عنده لأنه سلف وإجارة وأما إن كان الدافع للفداء غيره ففي جواز دفع الأجرة
~~له مجال للنظر انظر بن
# قوله ( مطلقا ) أي سواء فداه ليتملكه أو فداه بقصد دفعه لربه
# قوله ( وإن أسلم إلخ ) حاصله أن الإنسان إذا اشترى مدبرا أو معتقا لأجل
~~من اللصوص أو من حربي في دار الحرب غير عالم بكونه مدبرا أو معتقا لأجل ثم
~~قدم به فعرفه ربه فأسلمه لمشتريه ولم يدفع العوض ويأخذه فإن المشتري يستوفي
~~خدمته في مقابلة ما دفعه من الثمن ولو زادت عليه فيخدم المدبر لموت سيده
~~الذي دبره والمعتق لأجل يخدم إلى ذلك الأجل فإذا مات سيده الذي دبره والثلث
~~يحمله أو جاء الأجل في المعتق لأجل وقد وفيا ما فديا به فلا كلام أنهما
~~يعتقان ولا يتبعان بشيء وإن لم يوفيا ذلك فهل يتبعهما الذي عاوض عليهما
~~بجميع ما عاوض عليهما به ولا يحسب عليه ما اغتله منهما لأنه كالفائدة أو لا
~~يتبعهما إلا بما بقي عليهما فقط قولان
# قوله ( أي يستوفيها ms1357 المعاوض ) أي في مقابلة ما دفع من الثمن قال ابن عاشر
~~ولا يرجع لسيده بعد استيفاء العوض لقول المصنف استوفيت خدمته
# قوله ( قبل التوفية ) أي قبل أن يستوفي من الخدمة بقدر ما دفع من الثمن
# قوله ( بناء على أنه أخذه تمليكا ) أي بناء على أن إسلام السيد له على
~~وجه التمليك
# قوله ( بناء على أنه أخذه تقاضيا ) أي بناء على أن إسلام السيد له على
~~وجه التقاضي فكل بعض من الخدمة في مقابلة بعض من الثمن الذي دفعه
# قوله ( وهو الراجح ) اعتمد في ترجيحه القول الثاني ما يظهر من كلام
~~المواق كما قال عج والذي يفيده كلام ابن الحاجب أن الأول هو الراجح لتصديره
~~الأول ( ( ( بالأول ) ) ) وعطف الثاني عليه بقيل اه بن
# فإن قلت إنه قد تقدم أنه إذا أسلم السيد المدبر والمعتق لأجل لمن وقعا في
~~سهمه وقوما عليه أو اشتراهما من المغانم ثم مات سيد المدبر أو حل الأجل ولم
~~يوفيا ما وقعا به في المغانم فإنه لا يتبعهما بشيء بناء على أن التسليم
~~تمليك وعلى أنه تقاض فإنهما يتبعان بما بقي فما الفرق بين ما هنا وما تقدم
~~والجواب أن المدبر والمعتق لأجل في المسألة المتقدمة وقعا في المغانم يعني
~~لم يؤخذا من العدو بمعاوضة بل بطريق الغلبة فقوي أمر المالك الأصلي وضعف
~~أمر الآخذ كما سبق بخلاف المدبر هنا فإنه مشترى من العدو ولم يؤخذ قهرا
~~عنهم إذا لو شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) ما دفعوه فقوي أمر الآخذ منهم
~~باختيارهم كما سبق قوله ( قولان ) الأول لسحنون والثاني لمحمد وعليهما لو
~~استوفى من الخدمة فداءه قبل أجله ففي كون باقيها له أو لربه قولاهما
# قوله ( وكذا إن لم يسلم ) أي فلا مفهوم لقول المصنف يسلم لكنه أتى به
~~لأجل قوله أو بقي حتى غنم فإن قيد الإسلام معتبر فيه
# والحاصل ( ( ( الحاصل ) ) ) أن عبد الحربي إذا فر إلينا قبل إسلام سيده
~~كان حرا لأنه غنم نفسه سواء أسلم أو لم يسلم وسواء كان فراره قبل نزول
~~الجيش في بلادهم أو ms1358 كان بعد نزوله فيها ولا ولاء لسيده عليه ولا يرجع له إن
~~أسلم وكذا يكون حرا إذا أسلم وبقي حتى غنم قبل إسلام سيده وأما إذا فر
~~إلينا بعد إسلام سيده أو مصاحبا لإسلامه فإنه يحكم برقه لسيده
# قوله ( أو بمجرد إسلامه أي السيد ) ما قرر به الشارح PageV02P199 تبع فيه
~~تت قال طفي وهو ركيك والصواب أن الضمير راجع للعبد وأن المراد لا يكون
~~العبد حرا بمجرد إسلامه بل حتى يفر أو يغنم فالمؤلف أراد اختصار قول ابن
~~الحاجب ولا يكون حرا بمجرد إسلامه خلافا لأشهب وسحنون وعليه فقوله بمجرد
~~إسلامه عطف على معنى قوله إن خرج لا على بعد أي لا بخروجه ولا بمجرد إسلامه
~~وهو وإن كان تكرارا مع مفهوم قوله إن فر أو بقي لكن أتى به لنكتة وهي الرد
~~على مخالفة سحنون وأشهب حيث قال لا يكون حرا بمجرد الإسلام
# قوله ( وهذم ) بالمعجمة بمعنى قطع وبالمهملة بمعنى أسقط ونقض كما في
~~المصباح
# قوله ( أو سبيت هي فقط قبل إسلامه ) أي وقبل قدومه بأمان أو قبل إسلامه
~~وبعد قدومه بأمان
# قوله ( أو سبي هو فقط ) أي قبل إسلامها وقبل قدومها بأمان أو قبل إسلامها
~~وبعد قدومها بأمان وظاهر الشارح أنهما إذا سبيا مرتبين ( ( ( مرتين ) ) )
~~ينهدم نكاحهما سواء حصل إسلام من أحدهما بين سبيهما أو حصل بعده والثاني
~~كما لو سبي أو لا وبقي على كفره ثم سبيت وأسلما بعد ذلك أو بالعكس والأول
~~كما لو سبى هو وأسلم ثم سبيت هي بعد إسلامه وأسلمت أو بالعكس فينهدم النكاح
~~على كل حال ولا تدخل هذه الصورة الأولى تحت قوله إلا أن تسبى وتسلم بعده
~~لأن هذا المستثنى مقيد بأن يكون الزوج أسلم من غير سبي وهو في دار الحرب أو
~~مؤمن كما في ابن الحاجب وقرره الشارح بذلك
# قوله ( وعليها الاستبراء ) أي في هذه الصور الأربع التي انهدم فيها
~~النكاح إذا أراد السابي وطأها
# قوله ( والظرف متعلق بالفعلين ) أي لتنازعهما فيه فهما طالبان له من حيث
~~المعنى وإن ms1359 كان العامل فيه أحدهما
# قوله ( فلا يهدم سبيها النكاح ) وحينئذ فيكون أحق بها وتصير أمة مسلمة
~~تحت حر والراجح كما قال ابن محرز أنه لا يشترط في إقراره عليها ما اشترط في
~~نكاح الأمة من عدم الطول وخوف العنت لأن هذه شروط في نكاح الأمة في
~~الابتداء والدوام ليس كالابتداء على المعتمد خلافا للتوضيح وح اه بن
# قوله ( إن أسلمت قبل حيضة ) مفهومه أنها لو أسلمت بعد حيضة انهدم نكاحها
~~لخروجها من الاستبراء بتلك الحيضة
# قوله ( وماله فيء ) أي ماله الذي في بلاد الحرب والموجب لكونه غنيمة كونه
~~في بلاد الحرب وأما قول المصنف سابقا وملك بإسلامه غير الحر المسلم فمحمول
~~على مال قدم به إلينا لا على الذي أبقاه
# قوله ( وماله فيء ) ظاهره أن ماله يكون غنيمة مطلقا سواء كان عندنا وترك
~~ماله في بلده أو كان باقيا بدار الحرب مع ماله وفي الثانية خلاف مذهب ابن
~~القاسم وروايته أنه يكون غنيمة أيضا
# وقال التونسي أنه يكون له وهما تأويلان على المدونة أشار لذلك في التوضيح
~~اه بن
# قوله ( وأما زوجته ) أي الحربي المذكور وهو الذي أسلم وفر إلينا
# وقوله فغنيمة اتفاقا أي وكذا مؤخر صداقها لأن صداق الزوجة مال لها
~~والزوجة رقيقة للجيش ومال الرقيق لسيده
# قوله ( تأويلان ) قال فيها وأما الكبار إذا بلغوا وقاتلوا فهم فيء فحملها
~~ابن أبي زيد على ظاهرها ورأى ابن شبلون أن الشرط لا مفهوم له وأن المقصود
~~أن يكونوا على حال يمكنهم القتال انظر التوضيح
# قوله ( لمالكها ) أي لتبعية الولد لأمه في الرق والحرية ولأبيه في الدين
~~وأداء الجزية
#
# | فصل عقد الجزية
# قوله ( عقد الجزية إلخ ) الإضافة على معنى اللام ( ( ( اللازم ) ) ) أي
~~العقد المنسوب للجزية فاندفع ما يقال الجزية اصطلاحا هي المال المأخوذ منهم
~~فلا معنى لإضافة العقد إليه وإضافة العقد للجزية من إضافة المشروط للشرط
~~لأن المراد بالعقد كما في الجواهر التزام تقريرهم في دارنا وحمايتهم والذب
~~PageV02P200 عنهم بشرط بذل الجزية والجزية العنوية ما لزم الكافر من مال
~~لأمنه باستقراره تحت ms1360 حكم الإسلام وصونه
# قوله ( إذن الإمام ) لا بد في الكلام من حذف لأجل صحة الأخبار أي سبب عقد
~~الجزية إذن الإمام أو عقد الجزية سببه إذن الإمام أو نائبه بلفظ أو إشارة
~~مفهمة
# قوله ( ولو قرشيا ) أي فتؤخذ الجزية منهم على الراجح قال المازري إنه
~~ظاهر المذهب وهو مقتضى إطلاق المصنف وهذه طريقة ولابن رشد طريقة أخرى لا
~~تؤخذ منهم إجماعا إما لمكانتهم من رسول الله أو لأن قريشا أسلموا كلهم فإن
~~وجد منهم كافر فمرتد وإذا ثبتت الردة فلا تؤخذ منهم
# قوله ( فلا يصح عقدها منه إلا بإذن الإمام ) أي لكنه وإن كان غير صحيح
~~بغير إذن الإمام إلا أنه يمنع القتل والأسر وحينئذ فيرد لمأمنه حتى يعقدها
~~معه الإمام أو نائبه
# قوله ( فلا يصح سباؤه ) علة لمحذوف أي فلا تؤخذ منه لأنه لا يصح إلخ
# قوله ( والمعاهد ) أي وخرج المعاهد وهو الذي دخل بلادنا بأمان لقضاء غرض
~~ثم يرجع لبلاده فلا تؤخذ منه الجزية لأنه لا يصح سباؤه وكذلك الراهب
# قوله ( حر ) لعل المصنف استغنى بتذكير الأوصاف عن اشتراط الذكورية وإلا
~~فالأنثى لا تضرب الجزية عليها خلافا لظاهره
# قوله ( ولا ينتظر حول ) أي تمام الحول
# قوله ( وكذا ما بعده ) أي ولا بعد الإفاقة ولا بعد العتق
# قوله ( ومحل أخذها منهم ) أي من الصبي إذا بلغ والمجنون إذا أفاق والعبد
~~إذا عتق ولا ينتظر حول بعد ذلك إن تقدم إلخ فإن اختل شرط من الشرطين انتظر
~~الحول بعد البلوغ والإفاقة والعتق
# قوله ( وإلا قتل ) أي وإلا بان كان له رأي قوله ( ولا يبقى إلخ ) فيه نظر
~~بل للإمام الاجتهاد فيه بالقتل وغيره كما تقدم اه بن
# قوله ( لم يعتقه مسلم ) اعلم أن العبد الكافر إذا عتق لا يخلو إما أن
~~يعتق بدار الحرب وهذا تضرب عليه الجزية لأنه كواحد منهم سواء أعتقه حربي أو
~~ذمي أو مسلم وإما أن يعتق بدار الإسلام وهذا إذا أعتقه مسلم لا تضرب عليه
~~إلا إذا حارب وأسر وهذا خارج بقوله صح سباؤه وإن ms1361 أعتقه ذمي ضربت عليه تبعا
~~لسيده وإن كان لا يصح سباؤه وهذا وارد على المصنف فلو قال صح سبيه أو أعتقه
~~ذمي لوفى به إذا علمت هذا فقوله لم يعتقه مسلم لا حاجة إليه بعد قوله صح
~~سباؤه لاغنائه عنه بل هو مضر لاقتضائه أن عتيق المسلم إذا حارب لا تضرب
~~عليه اه بن
# قوله ( وأخذت منه ) أي وأما لو أعتقه مسلم ببلد الإسلام فلا تضرب عليه
~~إلا إذا حارب وأسر
# قوله ( لأنه ) أي اليمين ( ( ( اليمن ) ) ) قوله ( ولهم الاجتياز ) أي
~~المرور وظاهره ولو لغير حاجة ككون طريقه من غيرها أقرب
# قوله ( وكذا لهم إقامة ثلاثة أيام ) ليس هذا تحديدا بل لهم إقامة الأيام
~~القلائل بنظر الإمام إن احتاجوا لذلك وكان دخولهم لمصلحة كما لو دخلوا
~~بطعام واحتاجوا لإقامة الأيام لاستيفاء ثمنه وقضاء حوائجهم
# قوله ( للعنوي ) أي على العنوي وهو نسبة للعنوة وهي القهر والغلبة
# قوله ( أربعة دنانير شرعية ) أي وهي أكبر من دنانير مصر لأن الدينار
~~الشرعي أحد وعشرون حبة خروب وسبع حبة ونصف سبع حبة وأما الدينار المصري
~~فثمان عشرة حبة فتكون الأربعة دنانير الشرعية أربعة دنانير مصرية وثلثي
~~دينار وثلاثة أسباع تسع دينار
# قوله ( أو أربعون درهما شرعيا ) أي وهي أقل من دراهم مصر لأن الدرهم
~~الشرعي أربعة عشرة خروبة وثمانية أعشار خروبة ونصف عشر خروبة والمصري ست
~~عشرة خروبة فزيادة الأربعين المصرية على الأربعين الشرعية ست وأربعون خروبة
~~وهي PageV02P201 درهمان بالمصري وسبعة أثمان درهم فيكون الأربعون درهما
~~شرعية سبعة وثلاثين مصرية وثمن درهم
# قوله ( في كل سنة قمرية ) أي لا شمسية لئلا تضيع على المسلمين سنة في كل
~~ثلاث وثلاثين سنة
# قوله ( ونقص الفقير ) أي عند الأخذ لا عند الضرب لأنها لا تضرب إلا كاملة
~~قاله شيخنا
# قوله ( مبهمة ) أي غير معين وقتها فإنها تؤخذ آخر السنة
# قوله ( لم يؤخذ منه ما نقص لضيقه ) أي ما نقصناه أولا لأجل ضيقه
# قوله ( وللصلحي ) أي وعلى الصلحي فاللام بمعنى على
# وقوله ما شرط يحتمل جعل ضمير شرط راجعا للإمام ms1362 أي على الصلحي المال الذي
~~شرطه الإمام وعلى هذا فلا يحتاج لزيادة ورضي به الإمام ويحتمل رجوعه للصلحي
~~وعليه فلا بد من ذلك القيد ولا قرينة في كلام المصنف عليه فالاحتمال الأول
~~أولى كما قال اللقاني
# قوله ( فله مقاتلته ) أي على المذهب كما قال البدر وهو قول ابن حبيب
# قوله ( وإن أطلق في صلحه ) أي لم يعين قدرا معلوما بأن وقع الصلح على
~~الجزية مبهمة
# وقوله فعليه بذل ما يلزم العنوي أي وهو أربعة دنانير أو أربعون درهما في
~~كل سنة
# قوله ( والمعتمد الأول ) أي وهو أنه إذا لم يرض الإمام بما بذله فله
~~مقاتلته سواء بذل القدر الأول أو أكثر منه
# والحاصل أن الإمام تارة يصالحهم على الجزية مبهمة من غير أن يبين قدرها
~~وفي هذه الحالة يلزمه قبول جزية العنوي إذا بذلوها وتارة يتراضى معهم على
~~قدر معين وفي هذه الحالة يلزمهم ما تراضوا عليه معه وتارة لا يتراضون معه
~~على قدر معين ولا على الجزية مبهمة وفي هذه الحالة إذا بذلوا الجزية
~~العنوية هل يلزمه قبولها أو لا قولان الأول لابن رشد ورجحه بن والثاني لابن
~~حبيب ورجحه البدر القرافي
# قوله ( ولا يقبل ) أي إعطاؤها من النائب
# قوله ( وسقطتا بالإسلام إلخ ) وفي سقوطها بالترهب الطارىء وعدم سقوطها
~~قولا ابن القاسم والأخوين قال ابن شاس قال القاضي أبو الوليد ومن اجتمعت
~~عليه جزية سنين فإن كان ذلك لفراره بها أخذت منه لما مضى وإن كان لعسره لم
~~تؤخذ منه ولا يطالب بها بعد غناه انظر ح
# قوله ( الفاروق ) هو عمر بن الخطاب
# قوله ( والحيرة ) بكسر الحاء وسكون الياء المثناة مدينة بقرب الكوفة
# قوله ( مديان ) تثنية مدي وهو مكيال يسع خمسة عشر صاعا ونصف صاع كما في
~~بن نقلا عن النهاية
# قوله ( على كل واحد مع كسوة ) أي في كل شهر
# قوله ( وإضافة المجتاز ) أي المار عليهم بمصر خاصة كما في المواق
# قوله ( وإنما سقطت عنهم ) أي الأرزاق وإضافة المجتاز عليهم من المسلمين
# قوله ( للظلم ) فقد قال مالك أرى ms1363 أن توضع عنهم اليوم الضيافة والأرزاق
~~لما حدث عليهم من الجور قال البساطي واعلم أنه لا يؤخذ بأقوال لأئمة ( ( (
~~الأئمة ) ) ) مع قطع النظر عن المقاصد لأنه إذا انتفى الظلم وكانوا هم
~~الظلمة كما في نصارى مصر فالواجب أن يغلظ عليهم وأن يزاد على ما كان مقررا
~~عليهم اه
# وما قاله صواب صحيح قاله شيخنا
# قوله ( والعنوي حر ) أي لأنه أحرز بضرب الجزية عليه نفسه وماله ولأن
~~إقراره في الأرض لعمارتها من ناحية المن الذي ذكره الله تعالى بقوله @QB@
~~فإما منا بعد @QE@ والمن العتاقة
# قوله ( فعلى قاتله إلخ ) PageV02P202 أي إذا كان ذلك المقتول ذكرا وكان
~~كتابيا
# قوله ( إلا إذا لم يكن لهم وارث إلخ ) أما إذا لم يكن لهم وارث فلا يمكن
~~من الوصية بجميع ماله بل بالثلث فقط
# قوله ( الأولى التفريع بالفاء ) أي لأن هذا مفرع على ما قبله والتفريع
~~باعتبار مفهوم قوله فقط
# قوله ( فالأرض المعهودة ) أي وهي أرض الزراعة التي في بلاده المفتوحة
~~عنوة بالقهر والغلبة
# قوله ( دون ماله ) أي فإنه ليس للمسلمين بل هو له إن أسلم ولوارثه إن مات
~~كان المال عينا أو عرضا أو حيوانا لا فرق بين المال الذي اكتسبه بعد الفتح
~~أو قبله كما هو قول ابن القاسم وابن حبيب وظاهر المدونة وقال ابن المواز
~~المال الذي يكون للعنوي إذا أسلم ولوارثه إذا مات ما اكتسبه بعد الفتح وأما
~~ما اكتسبه قبل الفتح فهو للمسلمين كالأرض واعترضه ابن رشد بأن إقرارهم في
~~بلادهم على أن يؤدوا الجزية إن كانت من ناحية المن فمالهم لهم ولورثتهم
~~مطلقا إذا ماتوا أو أسلموا وإلا فليس لهم ذلك المال مطلقا وحينئذ فلا وجه
~~لتلك التفرقة
# قوله ( للمسلمين ) أي لأنها صارت وقفا بمجرد الفتح وإنما أقرت تحت يده
~~لأجل أن يعمل فيها إعانة على الجزية
# قوله ( لا يخلو من أربعة أقسام ) أي وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم فيهبون
~~ويقسمون ويبيعون ويورث عنهم إلا أن القسم الأول يفترق من غيره من جهة أن من
~~مات منهم بلا وارث فأرضه ms1364 وماله لأهل دينه وله الوصية حينئذ بجميع ماله وإن
~~لم يكن له وارث بخلافه في غير الأول فإن من مات بغير وارث فماله وأرضه
~~للمسلمين ووصيتهم في الثلث إن لم يكن وارث وإذا فصلت الجزية على الأرض
~~والرقاب أو على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض فقيل يمنع من بيعها
~~وقيل بجوازه وخراجها يكون على المشتري والمشهور قول ابن القاسم في المدونة
~~وهو جواز بيعها والخراج على البائع وعليه مشى المصنف هذا حاصل المسألة
# قوله ( ولا نتعرض ( ( ( تتعرض ) ) ) لهم فيها ) أي لا بضرب خراج ولا بأخذ
~~عشر الزرع ولا غيره
# قوله ( ولا يزاد في الجزية بزيادتهم إلخ ) وكذا لا يبرأ أحد منهم إلا
~~بأداء الجميع لأنهم حملاء
# قوله ( ولهم الوصية بمالهم كله وأولى ببعضه ) أي وإن لم يكن وارث
# قوله ( ووصيتهم في الثلث فقط ) أي لأن لنا حظا في مالهم من حيث أن الباقي
~~بعد الثلث يكون لنا فيحجر عليهم فيما زاد على الثلث بخلاف ما إذا أجملت أو
~~فصلت وكان لهم وارث فلا كلام لنا معهم لأنه لا حق لنا حينئذ في مالهم
# قوله ( وما بقي ) أي بعد الثلث الذي خرج وصية
# قوله ( فلهم بيعها ) وقيل ليس لهم بيعها
# وقوله وخراجها على البائع أي وقيل على المشتري والمراد بخراجها ما ضرب
~~عليها من الجزية في كل سنة
# قوله ( إحداث كنيسة ببلد العنوة ) أي التي أقربها سواء كان فيها مسلمون
~~أم لا وأما القديمة الموجودة PageV02P203 قبل الفتح فإنها يبقى ( ( ( تبقى
~~) ) ) ولو بلا شرط كما هو مذهب ابن القاسم ولو أكل البحر كنيستهم فهل لهم
~~أن ينقلوها أو يفصل بين كونهم شرطوا ذلك أم لا وهو الظاهر كذا في حاشية
~~شيخنا عن كبير خش
# قوله ( والمعتمد إلخ ) تبع فيما قاله البساطي وفيه نظر بل الصواب ما قاله
~~المصنف لأن قول ابن القاسم في المدونة انظر ح والمواق اه بن
# قوله ( فيمنع من الرم مطلقا ) في بن ما ذكره من منع ترميم المنهدم وإن
~~كان ظاهر المصنف غير صحيح لتصريح أبي ms1365 الحسن في العنوي بجواز رم المنهدم
~~وظاهره مطلقا شرط ذلك أم لا وذلك لأن المدونة قالت ليس لهم شرط ذلك أم لا
~~وذلك لأن المدونة قالت ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة لأنها فيء
~~ولا تورث عنهم فقال أبو الحسن قوله ليس لهم الإحداث في بلد العنوة مفهومه
~~أن لهم أن يرموا ما كان قبل ذلك وكذا ( ( ( ويجوز ) ) ) يجوز الترميم
~~للصلحي على قول ابن القاسم خلافا لمن قال يمنعون من الترميم إلا بشرط فتبين
~~أن للصلحي الإحداث ورم المنهدم مطلقا شرط ذلك أم لا على قول ابن القاسم
~~فلعل ناسخ المبيضة قدم قوله كرم المنهدم وأصله أن يكون بعد قوله وللصلحي
~~الإحداث انظر طفي والمواق
# قوله ( شرط ) أي الترميم أي استأذن الإمام في ذلك وأذنه أو لا
# قوله ( لكن في بلد إلخ ) أي وأما لو كانت تلك البلد اختطها المسلمون معهم
~~ففي جواز إحداثها وعدمه قولا ابن القاسم وابن الماجشون كما في ابن عرفة
# والحاصل أن العنوي لا يمكن من الإحداث في بلد العنوة سواء كان أهلها
~~كفارا أو سكن المسلمون معهم فيها إلا بشرط وأما رم المنهدم فجائز مطلقا
~~وأما الصلحي فيمكن من الإحداث في بلد ليس معه أحد فيها من المسلمين مطلقا
~~بشرط وبغيره وكذا إن كان معهم فيها أحد من المسلمين على ما قاله ابن القاسم
~~خلافا لابن الماجشون وكذا يمكنون من رم المنهدم على ما قاله ابن القاسم
~~مطلقا
# قوله ( ولو اختطها ) أي أنشأها مع المسلم الكافر عنويا أو صلحيا وهذا ما
~~لابن الماجشون وأما على ما لابن القاسم إذا اختطها الصلحي فيجوز له الإحداث
~~ولو كان معه مسلم هذا وكان الأولى للشارح حذف المبالغة ويقول في حل المتن
~~لا يجوز للكفار الإحداث ببلد انفرد المسلمون باختطاطها ثم انتقل الكفار
~~إليها وسكنوا فيها مع المسلمين
# قوله ( وأريقت الخمر ) ظاهره أنه لا تكسر أوانيها وفي ابن عرفة أنها تكسر
~~وهو الصواب وقد اقتصر عليه كأنه المذهب وكذلك المواق وكذلك صرح البرزلي في
~~نوازله نقله عن ms1366 ابن رشد بكسرها وإنما أريقت الخمر دون غيرها من النجاسات
~~لأن النفس تشتهيها وظاهر المصنف أن كل مسلم له إراقتها ولا يختص ذلك
~~بالحاكم وقول الشارح إن أظهرها أي أو حملها من بلد لآخر فإن لم يظهرها
~~وأراقها مسلم ضمن له قيمتها لتعديه عليه
# قوله ( إن أظهروه ) أي كما في الجواهر ولا شيء على من كسره وكذلك الصليب
~~كما في المواق
# قوله ( وينتقض عهده ) أي أمانه
# وقوله بقتال عام أي غير مختص بواحد قوله ( ومنع جزية ) يقيد كما قال
~~البدر بمنعها تمردا أو نبذا للعهد لا لمجرد ( ( ( مجرد ) ) ) بخل فيجبر
~~عليها
# قوله ( وبغصب حرة ) وأما زناه بها طائعة فإنما يوجب تعزيره وحدت هي وكذا
~~لو زنى بأمة مسلمة أو بحرة كافرة طوعا أو كرها فلا يكون ذلك ناقضا لعهده
~~PageV02P204 قوله ( وقيل يكفي هنا اثنان ) أي يشهدان على الغصب وإن لم
~~يعاينا الوطء
# وقوله على نقض العهد أي لا على الزنا
# قوله ( فتزوجها ووطئها ) وأما لو تزوجها مع علمها بكفره من غير غرور فلا
~~يكون نقضا لعهده ويلزمه الأدب فقط
# قوله ( كأن يكتب لهم كتابا إلخ ) ففي المواق عن سحنون إن وجدنا في أرض
~~الإسلام ذميا كاتبا لأهل الشرك بعورات المسلمين قتل ليكون نكالا لغيره
# قوله ( مجمع على نبوته عندنا ) أي معشر المسلمين وإن أنكرها اليهود كنبوة
~~داود وسليمان واحترز بقوله مجمع إلخ عما اختلف في نبوته عندنا كالخضر
~~ولقمان فلا ينتقض عهده بسبه
# قوله ( بما لم يكفر به ) أي بما لم يكفر به الكفر الذي يقر عليه بأن كفر
~~به الكفر الذي لا يقر عليه كذا ذكر بعضهم وذكر غير واحد أن المراد بما لم
~~يكفر به ما لا يقر عليه والمراد بما كفر به ما أقررناه عليه
# قوله ( يريد عضته في ساقيه ) فيه أنه لا حاجة لهذا التفسير إذ لا حقيقة
~~لهذا الكلام حتى يبين وإنما وقع من ملعون من نصارى مصر أنه قال مسكين محمد
~~يخبركم بأنه في الجنة ماله لم ينفع نفسه إذ كانت الكلاب تأكل ساقيه ms1367 فأرسل
~~لمالك الاستفتاء فيه فقال أرى أن يضرب عنقه فقال له ابن القاسم يا أبا عبد
~~الله اكتب ويحرق بالنار فقال إنه لحقيق بذلك قال ابن القاسم فكتبتها ونفذت
~~الصحيفة بذلك ففعل به ذلك قال عياض ويجوز إحراق الساب حيا وميتا
# قوله ( وقتل إن لم يسلم ) ضمير قتل راجع للناقض
# قوله ( وفي غصب المسلمة وغرورها ) أما تعينه أي القتل في السب فقد اقتصر
~~عليه في الرسالة وصدر به في الجواهر
# وحكى عياض في الشفاء عليه الاتفاق وأما تعينه في غصب الحرة وغرورها فهو
~~في نقل ابن شاس وغيره لما فيهما من انتهاك حرمة الإسلام وقد قتل عمر رضي
~~الله عنه علجا نخس بغلا عليه امرأة فسقطت فانكشفت عورتها
# قوله ( وأما في قتاله فينظر فيه إلخ ) ومثل القتال التمرد على الأحكام
~~ومنع الجزية من كونه ينظر فيه الإمام بالأمور الخمسة وما قاله شارحنا هو
~~الصواب خلافا لما ذكره بعض الشراح من أن الضمير في قوله وقتل إن لم يسلم
~~راجع للساب خاصة وأما غيره من بقية النقض فالإمام مخير فيه بفعل واحد من
~~الأمور الخمسة السابقة وذلك لأن نقض العهد يوجب الرجوع للأصل من التخيير
~~بين الأمور السابقة
# قوله ( إذ الإمام مخير فيه بين المن إلخ ) أي عند ابن القاسم
# قوله ( القائل بأن الحر إلخ ) أي القائل أن الإمام مخير فيه بين أمور
~~أربعة ما عدا الاسترقاق لأن الحر لا يرجع رقيقا ومنشأ الخلاف أن الذمة هل
~~تقتضي الحرية بدوام العهد فقط أو أبدا قوله ( ويصدق في دعواه أنه خرج لظلم
~~) أي سواء قامت قرينة على صدقه أم لا
# قوله ( كمحاربته ) أي قطعه الطريق لأخذ مال أو منع سلوك فلا يسترق وإنما
~~يحكم عليه بحكم الإسلام في المحارب
# قوله ( فإن حكمه حكم المسلم المحارب ) أي المشار له بقوله تعالى @QB@
~~إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا @QE@ الآية
~~وإذا كان حكمه حكم المحارب المسلم فلا يسترق
# قوله ( فكالمرتدين ) أي كما هو قول ابن القاسم لا كالحربيين كما قال أصبغ ms1368
# قوله ( وينبغي أو نائبه ) أي أو يقال قوله وللإمام ( ( ( للإمام ) ) ) أي
~~حقيقة أو حكما فيدخل نوابه فالحصر المستفاد من تقديم الخبر بالنسبة لآحاد
~~الناس فإن وقعت المهادنة من غير الإمام PageV02P205 ونوابه مضت على ما قاله
~~سحنون إن كانت صوابا فليست كالجزية لما تقدم أنها وقعت من غير الإمام
~~ونوابه كانت باطلة
# قوله ( أي صلح الحربي ) أي على ترك القتال والجهاد قوله ( إن خلا إلخ )
~~الحاصل أن المهادنة لا تجوز إلا بشروط أربعة الأول أن يكون العاقد لها
~~الإمام أو نائبه
# الثاني أن تكون ( ( ( يكون ) ) ) لمصلحة
# الثالث أن يخلو عقدها عن شرط فاسد
# الرابع أن تكون مدتها معينة يعينها الإمام باجتهاده وندب أن لا تزيد على
~~أربعة أشهر
# قوله ( وإن كانت المصلحة في عدمها امتنعت ) أي وإن استوت المصلحة فيها
~~وفي عدمها جازت
# وقوله فاللام للاختصاص أي وحينئذ فكلام المصنف شامل للأقسام الثلاثة
# وقوله لا للتخيير أي وإلا كان قاصرا على الأخير منها كما أنها إذا كانت
~~بمعنى على كان قاصرا على الأول فقط
# قوله ( أو قرية ) أي أو شرط بقاء قرية لنا حالة كونها خالية منا لهم
~~يسكنون فيها
# قوله ( وإن بمال يدفعه أهل الكفر لنا ) أي وإن كان الشرط الفاسد مصاحبا
~~لمال يدفعه أهل الكفر لنا ولا يغتفر ذلك الشرط الفاسد لأجل المال الذي
~~يدفعونه لنا أو وإن كان الفساد بسبب إعطاء مال من المسلمين لهم
# قوله ( وأما في منطوقه ) أي وهو الخلو عن الشرط الفاسد والمعنى وجاز
~~للإمام المهادنة إن خلت عن شرط فاسد وإن بمال يدفعه الإمام لهم وهذا
~~الاحتمال فيه نظر لاقتضائه جواز عقدها على إعطاء مال لهم من غير ضرورة وليس
~~كذلك وأيضا متى دفع لهم مال لم تخل عن الشرط الفاسد فلا تصح المبالغة فلعل
~~الأولى أن يقول وإما في شيء من متعلقات المنطوق وهو الشرط الفاسد في حد
~~ذاته أي وإن كان الشرط الفاسد مصورا إلخ بسبب مال
# قوله ( إلا لخوف مما هو أشد إلخ ) أي كاستيلائهم على المسلمين فيجوز دفع
~~المال لهم ms1369 أو منهم فقد شاور النبي صلى الله عليه وسلم لما أحاطت القبائل
~~بالمدينة سعد بن معاذ وسعد بن عبادة في أن يترك للمشركين ثلث الثمار لما
~~خاف أن يكون الأنصار ملت القتال فقالا إن كان هذا من الله فسمعنا وأطعنا
~~وإن كان هذا رأيا فما أكلوا منها في الجاهلية ثمرة إلا بشراء أو قرى فكيف
~~وقد أعزنا الله بالإسلام فلما رأى النبي عزمهم على القتال ترك ذلك فلو لم
~~يكن الإعطاء عند الضرورة جائزا ما شاور رسول ( ( ( رسولا ) ) ) الله ( ( (
~~لله ) ) ) فيه
# قوله ( ولا حد واجب لمدتها ) لا يقال هذا يخالف ما مر من أن شرط المهادنة
~~أن تكون مدتها معينة
# لأنا نقول المراد أن شرطها أن يكون في مدة بعينها لا على التأبيد ولا على
~~الإبهام ثم تلك المدة لا حد لها بل يعينها الإمام باجتهاده
# قوله ( وهذا ) أي ندب عدم الزيادة على أربعة أشهر
# قوله ( نبذه ) أي العهد الواقع بينه وبينهم على المهادنة وترك الجهاد
# قوله ( للضرورة ) أي خوف الوقوع في الهلاك بالتمادي على العهد
# قوله ( ووجب الوفاء إلخ ) يعني إذا عاهدناهم على المهادنة وترك القتال
~~مدة وأخذنا منهم رهائن واشترطوا علينا أنه إذا فرغت مدة المهادنة نرد لهم
~~رهائنهم فإنه يجب علينا الوفاء بذلك فنردهم لهم ولو أسلموا عندنا
# قوله ( وإن لم يشترطوا إلخ ) أي كما هو رواية ابن القاسم عن مالك لجواز
~~أن يفر من عندهم ويرجع لنا أو نفديه منهم
# وقال ابن حبيب لا نرد لهم الرهائن ولا الرسل إذا أسلموا ولو اشترطوا ردهم
~~وقيل إن اشترطوا ردهم ولو أسلموا ردوا وإلا فلا
# قوله ( كمن أسلم ) أي كشرطهم رد من جاء إلينا منهم وأسلم فإنه يوفى به
~~هذا إذا كان غير رسول بل وإن كان رسولا جاءنا باختيارهم وبالغ صعلى الرسول
~~لمخالفة ابن الماجشون فيه ولئلا يتوهم أن شرطهم قاصر على من PageV02P206
~~جاء منهم هاربا لا طائعا أو رسولا فأفاد أن الحكم عام
# قوله ( أو ممن أسلم ) أي أو ممن جاء منهم إلينا وأسلم
# قوله ( فإن ms1370 كان أنثى لم ترد ) أي لعموم قوله تعالى @QB@ فإن علمتموهن
~~مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار @QE@ ولعله إلا لمفسدة أعظم وينبغي عدم الرد
~~لعموم الآية ولو كان لنا عندهم مسلمة وأسروها وتوقف تخليصها على رد التي
~~أسلمت منهم
# قوله ( وأولى المسلم الأصلي الأسير ) أي سواء كان أسره ابتداء أو انتهاء
~~فيشمل من ذهب إليهم طوعا فقبضوا عليه سواء كان حرا أو عبدا كما قال شيخنا
# قوله ( وفدى بالفيء إلخ ) هذه طريقة ابن رشد وقيل يبدأ بماله فإن لم يكن
~~فمن بيت المال فإن لم يكن أو تعذر الوصول إليه فمال جماعة المسلمين وهذه
~~طريقة ابن حارث عن ابن عبدوس عن سحنون واختاره اللخمي اه بن
# قوله ( ثم بمال المسلمين ) أي الذين يمكن الأخذ منهم من أهل قطره فيقدم
~~الأقرب فالأقرب ويؤخذ من كل واحد بقدر وسعه ويتولى الإمام أو نائبه جباية
~~ذلك
# وقال أشهب يفدى بأموال المسلمين ولو أتى جميعها ابن عرفة ما لم يخش
~~استيلاء العدو عليهم بسبب ذلك بأن لا يوجد عندها ما يشترون به سلاحا ولا
~~بارودا وكل من دفع شيئا من جماعة المسلمين فلا رجوع له به على الأسير
~~المفدى ولو دفع بقصد الرجوع بخلاف الفادي المعين
# قوله ( ورجع بمثل المثلى وقيمة غيره إلخ ) مثله للباجي وابن بشير
# وقال ابن عبد السلام الأظهر المثلي مطلقا لأنه قرض
# وقال ابن عرفة الأظهر إن كان الفداء بقول المفدى افدني وأعطيك الفداء
~~فالمثل مطلقا لأنه قرض وإن كان بغيره فقول الباجي لأن السلعة المفدى بها لم
~~يثبت لها تقرر في الذمة ولا التزام قبل صرفها في الفداء فصار دفعها في
~~الفداء هلاكا لها فيرجع لقيمتها اه بن
# قوله ( إذا علم أو ظن إلخ ) متعلق برجع وأما إذا علم أو ظن أو شك أن
~~الإمام يفديه من بيت المال أو مما يجمعه من المسلمين وفداه بقصد الرجوع
~~فإنه لا رجوع له لحمله على التبرع والتفريط
# والحاصل أن الرجوع الفادي مقيد بما إذا كان معينا وكان غير بيت المال
~~وكان عالما أو ms1371 ظانا أن الإمام لا يفديه من بيت المال ولا مما يجبيه من
~~المسلمين وأن لا يقصد بذلك الفداء صدقة وأن لا يمكن الخلاص بدونه فإن اختل
~~شرط من هذه الشروط فلا رجوع له
# قوله ( أو لا قصد له ) أي لأن الشأن أن الإنسان لا يدفع ماله إلا بقصد
~~الرجوع
# قوله ( الواو بمعنى أو ) لا داعي لذلك فقد ذكر ابن رشد في المسألة خلافا
~~هل لا بد في الرجوع من الالتزام مع الأمر بأن يقول له افدني وأعطيك الفداء
~~أو يكفي في الرجوع الأمر بالفداء وإن لم يلتزمه ونسب الأول لفضل والثاني
~~لابن حبيب فبان بهذا أن الواو على بابها وأن المصنف مشى على قول فضل وعبارة
~~ابن الحاجب فلا رجوع إلا أن يأمره ملتزما اه وهي تفيد أن الواو للجمع على
~~بابها وقرره في التوضيح على ظاهره ونسبه لنقل الباجي عن سحنون انظر بن
# قوله ( وقدم على غيره ) يعني أن من فدى أسيرا من العدو وعلى ذلك الأسير
~~دين فإن الفادي يقدم على أرباب الديون لأن الفداء آكد من الديون لأن الأسير
~~لما جبر على الفداء دخل دين الفداء في ذمته جبرا عليه فيقدم على دينه الذي
~~دخل في ذمته طوعا ولا فرق بين مال الأسير الذي قدم به من بلاد الحرب وماله
~~الذي ببلد الإسلام في أن الفادي يقدم على أرباب الديون في الجميع وظاهره
~~ولو كان دين غيره فيه رهن وهو كذلك على الظاهر قوله ( ويفض الفداء على
~~العدد ) فإذا فدى شخص جماعة كخمسين أسيرا بقدر معين وفيهم PageV02P207
~~الغني والفقير والشريف والوضيع فيقسم الفداء على العدد من غير تفاضل بينهم
~~إن جهل الكفار قدر الأسارى
# قوله ( وآخر بخمسة ) أي فالجملة خمسة وثلاثون فإذا فدى هؤلاء الثلاثة
~~بمائة فإنها توزع عليهم كل واحد بحسب عادته فعلى من عادته عشرة سبعا المائة
~~لأن سبعي الخمسة والثلاثين عشرة وعلى من عادته عشرون أربعة أسباعها لأن
~~العشرين أربعة أسباع الخمسة والثلاثين وعلى من عادته خمسة سبع المائة لأن
~~الخمسة سبع الخمسة والثلاثين ms1372
# قوله ( والقول للأسير بيمينه أشبه أم لا في إنكار الفداء أو بعضه ) هذا
~~قول ابن القاسم وإن كان كما قال ابن رشد ليس جاريا على قواعدهم والجاري
~~عليها أنهما إذا اختلفا في مبلغ الفداء صدق الأسير إن أشبه وإلا صدق الفادي
~~إن انفرد بالشبه وإلا حلفا ولربه فداء المثل وكذا إن نكلا وقضى للحالف على
~~الناكل
# قوله ( أي ولو كان بيده ) هذا قول ابن القاسم
# وقوله فالقول للفادي أي لأن الأسير في يده بمنزلة الرهن
# قوله ( وجاز الفداء بالخمر والخنزير ) أي عند أشهب وعبد الملك وسحنون
# وقوله على الأحسن أي عند ابن عبد السلام
# وقال ابن القاسم يمنع الفداء بما ذكر
# قوله ( فإن لم يمكن ذلك ) أي بأن امتنع أهل الذمة من دفع ذلك إليهم أو لم
~~يوجد ذلك عندهم
# وقوله جاز شراؤه أي لأجل أن يدفعه لهم فداء للأسرى ثم ان محل جواز الفداء
~~بالخمر والخنزير إذا لم يرضوا إلا بذلك وأما إذا رضوا بغيره فلا يجوز
~~الفداء به كذا ذكر بن خلافا لما ذكره عبق من الجواز مطلقا ويفهم من جواز
~~الفداء بما ذكر جوازه بالطعام بالطريقة الأولى
# قوله ( ولا يرجع الفادي المسلم ) أي وأما الفادي الذمي فإنه يرجع على
~~الأسير مسلما أو كافرا بقيمة الخمر وما معه إن كان أخرجه من عنده وبثمنه إن
~~كان اشتراه هذا هو الصواب
# قوله ( اشتراه أو كان عنده ) قال بن هذا هو المعتمد كما في ابن عرفة
~~ومقابله لا يرجع به إن كان من عنده أما إن اشتراه فإنه يرجع بما اشتراه به
~~وعلم مما ذكر أن الصور ثمانية لأن الفادي بخمر أو خنزير إما مسلم أو ذمي
~~وفي كل إما أن يخرجه من عنده أو يشتريه وفي كل من هذه الأربع إما أن يفدي
~~به مسلما أو ذميا وقد علمت أحكامها
# قوله ( وفي الخيل ) أي وفي جواز فداء الأسير بالخيل وآلة الحرب أي وعدم
~~جوازه قولان لابن القاسم وأشهب فالمنع لابن القاسم والجواز لأشهب
# فإن قلت حيث جاز الفداء بالأسرى ms1373 المقاتلة فكان مقتضاه الجزم بجواز الفداء
~~بالخيل وآلة الحرب أو يذكر القولين في الفداء بالأسرى المقاتلة لأنهم أحق
~~مما ذكر
# والجواب أن جواز الفداء بالمقاتلة محله إذا لم يرض الكفار إلا بذلك ولم
~~يخش منهم وإلا فلا يجوز
# وأما الخيل وآلة الحرب فالخلاف فيهما عند إمكان الفداء بغيرهما وإلا
~~تعينت قولا واحدا قاله شيخنا
# قوله ( إذا لم يخش إلخ ) تبع في هذا التقييد عج قال طفي وفيه نظر فإن هذا
~~التقييد لابن حبيب وقد جعله ابن رشد قولا ثالثا ونصه فظاهر قول أشهب إجازة
~~ذلك وإن كثر وهو معنى قول سحنون خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أنه إنما
~~يجوز ذلك ما لم يكن الخيل والسلاح أمرا كثيرا يكون لهم به القدرة الظاهرة
# وقد روي عن ابن القاسم أن المفاداة بالخمر أخف منها بالخيل وهو كما قال
~~إذ لا ضرر على المسلمين في المفاداة بالخمر بخلاف الخيل وكذا ابن عرفة جعل
~~قول ابن حبيب خلافا لا تقييدا قال طفي ولم أر من ذكره تقييدا وقد تردد ابن
~~عبد السلام في ذلك ولم يجزم بشيء اه بن
#
#
# | باب المسابقة
# قوله ( وبفتحها ) أي والسبق بفتحها
# قوله ( المال الذي يوضع ) أي يجعل إلخ قوله ( جائزة PageV02P208 في الخيل
~~) أشار الشارح إلى أن قوله في الخيل متعلق بمحذوف خبر المبتدأ الذي هو
~~المسابقة وأما قوله بجعل فهو حال من المبتدأ أو من ضمير الخبر
# واعلم أن المسابقة مستثناة من ثلاثة أمور كل منها يقتضي المنع القمار
~~وتعذيب الحيوان لغير مأكلة وحصول العوض والمعوض عنه لشخص واحد اه
# والقمار بكسر القاف المقامرة والمغالبة وقولنا لغير مأكلة أي لغير أكل إذ
~~لا يعذب الحيوان إلا لأكله بالعقر والذبح وحصول العوض والمعوض عنه لشخص
~~واحد في بعض الصور وهي ما إذا أخرجه غير المتسابقين ليأخذه السابق
# قوله ( وأولى في الجواز بغير جعل ) أي وأولى في الجواز المسابقة على
~~الثلاثة المذكورة بغير جعل
# قوله ( وأما غير هذه الثلاثة ) أي كالمسابقة على البغال والحمير والفيلة
# قوله ( شرط في جواز ms1374 المسابقة ) أي بجعل قوله ( فلا تصح بغرر ) أي بذي غرر
~~كعبد آبق أو بعير شارد
# قوله ( ولا مجهول ) أي كالذي في الجيب وفي الصندوق والحال أنه لا يعلم
~~قدره أو جنسه فلو وقعت المسابقة بممنوع مما ذكر فالظاهر أنه لا شيء فيها
~~لأنه لم ينتفع الجاعل بشيء حتى يقال عليه جعل المثل خلافا لما في البدر
~~القرافي بل تكون كالمجانية كذا قرر شيخنا
# قوله ( وعين المبدأ ) عطف على قوله صح بيعه وهو بالبناء للمفعول ليشمل ما
~~إذا كان التعيين منهما بتصريح أو كان بعادة والمراد بالمبدأ المحل الذي
~~يبتدأ منه بالرماحة أو الرمي بالسهم والمراد بالغاية المحل الذي تنتهي إليه
~~الرماحة أو الرمي
# قوله ( ولا تشترط المساواة فيهما ) أي في المبدأ ولا في الغاية بل إذا
~~دخلا على الاختلاف في ذلك جاز كأن يقول لصاحبه أسابقك بشرط أن أبتدىء ( ( (
~~أبتدئ ) ) ) الرماحة من المحل الفلاني القريب من آخر الميدان وأنت من المحل
~~الفلاني الذي هو بعيد من آخر الميدان وكل من وصل لآخر الميدان قبل صاحبه عد
~~سابقا أو يقول لصاحبه نبتدىء ( ( ( نبتدئ ) ) ) الرماحة من المحل الفلاني
~~وأنت تنتهي لمحل كذا وأنا لمحل كذا الذي هو أقرب من نهايتك وكل من وصل
~~لنهايته قبل صاحبه عد سابقا
# قوله ( وعين المركب ) أي بالإشارة الحسية بأن يقول أسابقك على فرسي هذه
~~أو بعيري هذا وأنت على فرسك هذه أو بعيرك هذا ولا يكتفي بالتعيين بالوصف
~~كأسابقك على فرس أو بعير صفته كذا وكذا كما يدل عليه قول ابن شاس من شروط
~~السبق معرفة أعيان السباق انظر المواق وأحرى أن لا يكتفي بذكر الجنس
~~كأسابقك أنا على فرس وأنت على فرس من غير ذكر وصف خلافا للقاني
# قوله ( ولا بد أن لا يقطع إلخ ) يعني أنه يشترط أن يجهل كل واحد من
~~المتسابقين سبق فرسه وفرس ( ( ( وفر ) ) ) صاحبه فإن قطع أحدهما أن أحد
~~الفرسين يسبق الآخر لم تجز
# قوله ( وعين الرامي ) أي أنه لا بد من معرفة شخصه كزيد وعمرو فلو وقع
~~العقد على ms1375 أن شخصا يسابق شخصا في الرمي لم يجز
# قوله ( وعدد الإصابة ) أي بمرة أو بمرتين من عشرة
# قوله ( ولا يثبت السهم فيه ) أي وهو أن يثقب السهم الغرض ولا يثبت فيه
# قوله ( وهو أن يثقب ويثبت فيه ) أي أن يثقب السهم الغرض ويثبت فيه
# قوله ( وأخرجه متبرع ) المسابقة في هذه جائزة اتفاقا وأما في الثانية وهي
~~قوله أو أحدهما فهي جائزة على المشهور كما في عبق وفي المواق أنها جائزة
~~اتفاقا عند ابن رشد
# قوله ( فلمن حضر ) أي المسابقة على الظاهر ويحتمل لمن حضر العقد ويحتمل
~~لمن حضرهما وهل لمخرج الجعل الأكل معهم منه أم لا قياسا على الصدقة تعود
~~إليه قولان
# قوله ( ولا يشترط في صحة العقد التصريح إلخ ) هذا هو الصواب خلافا لما في
~~خش من اشتراط ذلك قائلا كان الأولى للمصنف أن يقول على أن من سبق إلخ اه بن
# قوله ( ويحمل عليه ) أي على ذلك الذي ذكره المصنف PageV02P209
# قوله ( إن سبق عاد إليه ) أي الجعل الذي أخرجه
# قوله ( لا إن أخرجا ليأخذه السابق ) أي وأما لو اخرجا وسكتا عمن يأخذه
~~منهما فظاهر المصنف أنه لا يمتنع والظاهر أنه يكون لمن حضر فإن كان ليأخذه
~~المسبوق جاز كما هو ظاهر كلامهم
# ثم إن قول المصنف لا إن أخرجا يقتضي أن الممنوع إخراجهما بالفعل وأنهما
~~لو اتفقا من غير إخراج على أن من سبق فله على الآخر قدر كذا لا يمتنع وليس
~~كذلك بل الصواب المنع كما في بن لأن التزام المكلف كإخراجه
# قوله ( ليأخذه السابق ) أي ليأخذ السابق الجعل الذي أخرجه غيره مع بقاء
~~جعله له
# قوله ( لم يستحقه السابق ) أي لم يستحق السابق جعل غيره بل هو لربه
# قوله ( ولو بمحلل ) أي ولوقع عقد المسابقة على الوجه المتقدم مع محلل ورد
~~بلو على من قال بالجواز مع المحلل وهو ابن المسيب وقال به مالك مرة ووجهه
~~أنهما مع المحلل صارا كاثنين أخرج أحدهما دون الآخر قاله بن وفيه أنه إذا
~~أخرج أحدهما ليأخذ إذا سبق ممنوع ms1376 والذي في ح عن الجزولي توجيه ذلك القول
~~بأن دخول الثالث يدل على أنهما لم يقصدا القمار وإنما قصدا القوة على
~~الجهاد فتدبر وعلى ذلك القول إذا سبق المحلل أخذ الجعل منهما وإذا سبق
~~أحدهما مع المحلل أخذ ذلك الأحد ماله وقسم المال الآخر مع المحلل إذ ليس له
~~عليه مزية اه بن
# قوله ( من المتبرع ) بل وكذا إن كان الجعل منهما معا وكان بينهما محلل
~~بناء على القول بالجواز المشار له بلو فيجوز أن يخرج أحدهما خمسة والآخر
~~عشرة كما قال ابن يونس
# قوله ( أو موضع الإصابة ) بالجر عطفا على الجعل قوله ( بل يجوز اشتراط
~~إلخ ) أي كأن يقول أحدهما أنا أصيب الغرض أربعة من عشرة خرقا في أدناه أي
~~في أسفله وأنت تصيبه أربعة من عشرة خرقا أو خسقا ( ( ( خسفا ) ) ) من وسطه
~~أو من أعلاه
# قوله ( في المسافة فيهما ) أي في المسابقة والمناضلة
# وقوله في الثاني أي في المناضلة
# قوله ( أو نزع سوط ) أي بأن نزع إنسان السوط الذي يسوق به الفرس من يده
~~تعديا فخف جريه
# قوله ( بخلاف تضييع السوط ) أي كما لو نسيه قبل ركوبه أو سقط من يده وهو
~~راكب
# قوله ( أو حرن الفرس ) أي أو سقوطه من فوقه فإذا تعطل بذلك صار مسبوقا
# قوله ( لذلك ) أي لإيصال الخبر بسرعة
# قوله ( مما ينتفع به ) أي وغير ذلك مما ينتفع به إلخ فهو بيان لمحذوف
# قوله ( للمغالبة ) هذا محترز قوله مما ينتفع به في نكاية العدو أي وبعد
~~أن يكون مجانا يشترط أن يقصد به الانتفاع في نكاية العدو لا المغالبة كذا
~~في الجواهر اه بن
# إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول بشرط أن يقصد به الانتفاع في نكاية
~~إلخ
# والحاصل أن المسابقة بغير الأمور الأربعة ( ( ( الثلاثة ) ) ) المتقدمة
~~جائزة بشرطين أن يكون مجانا وأن يقصد بها الانتفاع في نكاية العدو
# قوله ( وإلا منع ) أي حرم وقيل أنه يكره وقد حكى الزناتي قولين بالكراهة
~~والحرمة فيمن تطوع بإخراج شيء للمتصارعين أو المتسابقين على أرجلهما أو على ms1377
~~حماريهما أو غير ذلك مما لم يرد فيه نص السنة
# قوله ( والرجز ) أي وإنشاد الرجز من PageV02P210 المتسابقين والمتناضلين
~~وكذا في الحرب عند الرمي والمراد إنشاد الشعر مطلقا لا خصوص الشعر الذي من
~~بحر الرجز وإن كان أكثر ما يقع في الحرب الإنشاد منه كقوله عليه الصلاة
~~والسلام يوم حنين أنا النبي لا أكذب ( ( ( كذب ) ) ) أنا ابن عبد المطلب
~~لأنه موافق للحركة والاضطراب
# قوله ( وكذا في الحرب ) أي وكذا يجوز الافتخار والرجز في الحرب عند الرمي
# قوله ( والتسمية لنفسه ) أي حال الحرب وكذا في حال المسابقة
# قوله ( التشجيع ) أي تحصيل الشجاعة
# قوله ( ولزم العقد ) أي إذا كانا رشيدين طائعين
# قوله ( كالإجارة ) أي في غير المتسابقين فاندفع ما يقال إن فيه تشبيه
~~الشيء بنفسه لأن عقد المسابقة من الإجارة أو أنه من تشبيه الجزئي بالكلي
#
#
# | باب الخصائص
# قوله ( بعد ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم ) أشار بذلك إلى أن
~~المصنف لم يذكر في هذا الباب جميع ما اختص به النبي صلى الله عليه وسلم بل
~~بعضه
# قوله ( على هذا القول ) أي القائل بوجوب الضحى عليه
# قوله ( والأضحى ) هو لغة في الضحية ومحل وجوبها عليه إذا كان غير حاج
~~وإلا كان مساويا لغيره في وجوب الهدي وعدم وجوبها
# قوله ( والتهجد ) أي لقوله تعالى @QB@ ومن الليل فتهجد به نافلة لك @QE@
~~أي فتهجد به حالة كونه زيادة لك في الافتراض على الفرائض الخمسة
# قوله ( وقيل يسمى ) أي صلاة الليل تهجدا مطلقا سواء كانت بعد نوم أو قبله
# قوله ( راجع للثلاثة ) الضحية والتهجد والوتر فكل من الثلاثة لم يجب عليه
~~إلا إذا كان حاضرا لا مسافرا والدليل على أن الوتر في السفر غير واجب عليه
~~إيتاره على راحلته فلو كان فرضا ما فعله عليها لأن الفرض لا يفعل على
~~الدابة حيث توجهت
# قوله ( لكل صلاة ) أي سواء كانت حضرية أو سفرية وانظر هل المراد كل صلاة
~~فريضة أو ولو نافلة كذا نظر ابن الملقن في قولهم يجب السواك عليه لكل صلاة
~~وكذا في قوله ms1378 لولا أن أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة
# قوله ( بانت بمجرد ذلك ) فيه نظر بل الأصح أن من اختارت الدنيا يطلقها
~~النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك كما استظهره في التوضيح في فصل التخيير
~~والتمليك لقول الله تعالى @QB@ يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن
~~الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا @QE@ اه بن
# والحق أنه لم يثبت أن امرأة من نسائه صلى الله عليه وسلم اختارت الدنيا
~~بل كلهن اخترن الله ورسوله والدار الآخرة وما قيل أن فاطمة بنت الضحاك
~~اختارت الدنيا فكانت تلتقط البعر وتقول هي الشقية فقد رده العراقي بأنها
~~استعاذت بالله منه ولم يثبت أنها قالت اخترت الدنيا وأن آية التخيير إنما
~~نزلت وفي عصمته التسع اللاتي مات عنهن
# قوله ( لكنه لم يقع ذلك ) أي وأما تزوجه بزوجة غيره بأمر الله له بزواجها
~~إذا طلقها فواقع لقوله تعالى @QB@ فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها @QE@
~~PageV02P211
# قوله ( الأظهر عدم البطلان ) أي سواء أجابه المصلي بنحو نعم يا رسول الله
~~أو بنحو ما فعلت الشيء الفلاني يا رسول الله جوابا لقوله عليه الصلاة
~~والسلام هل فعلته قوله ( في الآراء والحروب ) الأولى في الآراء في الحروب
~~وغيرها من المهمات وأفاد بهذا أن النبي صلى الله عليه وسلم إنما كان يشاور
~~في الآراء في الحروب وغيرها مما ليس فيه حكم بين الناس وأما ما فيه حكم فلا
~~يشاور لأنه إنما يلتمس العلم منه ولا ينبغي أن يكون أحدهم أعلم بما أنزل
~~عليه منه وقد قال قوم إن له أن يشاور في الأحكام وهذه غفلة عظيمة منهم لأن
~~الله سبحانه وتعالى يقول @QB@ وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم
~~@QE@ الآية أما غير الأحكام فربما رأوا بأعينهم أو سمعوا بآذانهم شيئا لم
~~يره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يسمعه
# فإن قلت ما ذكرته من أنه إنما كان يشاور في الآراء لا في الأحكام يرد
~~عليه مشاورته في الأذان وفعله قبل الوحي به
# لأنا نقول إن مشاورته ms1379 في الشرائع كان جائزا في صدر الإسلام ثم نسخ ذلك
~~بالمشاورة في غير الشرائع فقط وذلك لأن الأذان كان في السنة الأولى من
~~الهجرة ونزول قوله تعالى @QB@ وشاورهم في الأمر @QE@ كان في السنة الثالثة
~~والمشاورة في الشرائع كانت أولا جائزة ثم نسخت في السنة الثالثة بالأمر
~~بالمشاورة في غيرها فقط كذا قرر شيخنا
# قوله ( أو الحي ) نحوه في خش وعبق قال وهو في عهدتهما إذ لم أر من ذكر أن
~~الحي كالميت وظاهر نصوصهم وظاهر الأحاديث التي في ح والمواق وغيرهما أنه
~~خاص بالميت كالمصنف ومن جملة الأحاديث المذكورة من ترك دينا أو ضياعا فعلي
~~وإلي أي فعلي قضاؤه وإلي كفالة عياله
# قوله ( المعسر المسلم ) وهذا كان في صدر الإسلام قبل فتح الفتوحات ثم نسخ
~~ذلك بوجوب قضائه من بيت المال
# قوله ( ومصابرة العدو ) أي والصبر على مقاتلة العدو الكثير بخلاف ( ( (
~~بخوف ) ) ) أمته فإنه إذا زاد العدو على الضعف لم يجب الصبر قوله ( إذ
~~منصبه الشريف يجل إلخ ) أي لأن الله تعالى وعده بالعصمة بقوله @QB@ والله
~~يعصمك من الناس @QE@ أي من قتلهم لك فلا ينافي أنهم شجوا وجهه وكسروا
~~رباعيته أو أن العصمة نزلت بعد الشج وكسر الرباعية وعلى هذا فالمراد
~~بالعصمة من القتل وغيره
# قوله ( والمعتمد إلخ ) قال ح مذهب ابن القاسم أنها لا تحرم عليهم قال ابن
~~عبد البر وهو الذي عليه جمهور أهل العلم وهو الصحيح عندنا والذي في التوضيح
~~عن ابن عبد السلام أن المشهور المنع مطلقا اه انظر بن
# قوله ( وإمساك كارهته ) أي إذا كانت كارهة بقاءها تحته لغيره وأما كراهة
~~ذاته فهو كفر تبين بمجرده
# قوله ( لقد استعذت بمعاذ ) أي بمن يستعاذ به ويلجأ إليه وهو الله سبحانه
~~وتعالى وقوله بمعاذ بفتح الميم مصدر أو اسم مكان كما في النهاية أي تحصنت
~~بملاذ وملجأ وضبطه القسطلاني بضم الميم أي بالذي يستعاذ به وإلحقي بأهلك
~~ثلاثي همزته وصل من لحق كفر ح
# وقال القسطلاني كونه رباعيا بقطع الهمزة وكسر الحاء من ألحق بمعنى لحق
~~لغة ms1380 فيه اه بن
# قوله ( لخبر العائذة ) راجع لحرمة إمساك الكارهة وجعلها كارهة بالنظر
~~للفظها وإلا فهي معذورة لا كراهة عندنا وإنما خدعت لغفلة رأيها وكانت جميلة
~~جدا فغارت أمهات المؤمنين أن تحظى برسول الله صلى الله عليه وسلم فتفوتهن
~~كثرة مشاهدة طلعته ورؤية عبادته عندهن ليلا وما يتلى في بيوتهن من آيات
~~الله والحكمة @QB@ وفي ذلك فليتنافس المتنافسون @QE@ فسألتهن ماذا يعجبه
~~فقلن لها يعجبه أن يقال له أعوذ بالله منك فلما
# قوله ( وتبدل أزواجه ) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه اللاتي خيرهن فاخترنه
~~بغيرهن مكافأة لهن لقوله تعالى @QB@ ولا أن تبدل بهن من أزواج @QE@ دخل
~~عليها حجرتها PageV02P212 قالت له ذلك
# ( قوله وتبذل ( ( ( وتبدل ) ) ) أزواجه ) أي يحرم عليه أن يبدل أزواجه
~~اللاتى خيرهن فاخترنه بغيرهن مكأفاة لهن لقوله تعالى ولا أن تبدل بهن أزواج
~~قال ابن عباس أي لا يحل لك أن تطلق امرأة من أزواجك وتنكح غيرها وهذا لم
~~ينسخ
# وقال غيره إنه نسخ بقوله تعالى @QB@ إنا أحللنا لك أزواجك اللاتي آتيت
~~أجورهن @QE@ أي إنا أحللنا لك كل زوجة دفعت صداقها لأجل أن يكون لك المنة
~~عليهن بترك التزوج عليهن مع كونه حلالا لك وعلى هذا فحرمة تبدل الأزواج من
~~خصوصياته أولا قبل النسخ
# قوله ( ونكاح الكتابية الحرة ) وكذا الأمة فلا مفهوم للحرة إذ الكتابية
~~يحرم نكاحها مطلقا حرة أو أمة لكن حرمة نكاح الحرة من خصوصياته وحرمة نكاح
~~الأمة ليس مختصا به بل وكذلك أمته
# قوله ( والأمة المسلمة ) أي نكاح الأمة المسلمة
# واعلم أنه اختص بحرمة نكاحها على الدوام لانتفاء شرطي جواز نكاحها
~~بالنسبة له وهما خشية العنت وعدم وجود طول الحرة لأنه معصوم وله أن يتزوج
~~بغير مهر ومنع نكاحها في حقنا فليس أبديا إذ يجوز مع وجود الشرطين ويمنع مع
~~فقدهما وأما وطؤه لها بالملك فجائز وأما وطء الأمة الكتابية بالملك ففي عبق
~~أنه جائز له وذكر شيخنا أنه حرام عليه أيضا
# قوله ( فلا مفهوم إلخ ) وذلك لأن كل من مات عنها فلا تحرم على غيره بنى ms1381
~~بها أو لا وأما التي طلقها فإن كان قد وطئها حرمت على غيره وإن لم يكن
~~وطئها لا تحرم على غيره لا في حال حياته ولا بعد موته وذلك كالعائذة فإنه
~~طلقها قبل البناء بها وتزوجت بعد وفاته بالأشعث بن قيس هذا وفي ح الصحيح أن
~~مدخولته التي طلقها لا تحرم على غيره كما للقرطبي وابن شاس قاله عج وهذا
~~محمول على التي اختلى بها ولم يمسها وأما من مسها فلا خلاف في حرمتها على
~~غيره
# قوله ( أو يحكم الله بينه وبين عدوه ) أي يصلح على شيء يؤخذ من العدو كل
~~سنة كالجزية أو يحكم الله بهزم العدو وقوله فلا يتعين القتال بالفعل أي كما
~~هو ظاهر المصنف
# قوله ( ليستكثر ) لقوله تعالى @QB@ ولا تمنن تستكثر @QE@ فقد قيل إن
~~معناه لا تعط عطية لتطلب أكثر منها
# وقيل معناه لا تعط عطية مستكثرا لها أي تعدها كثيرة أي لا تستكثر ما تمن
~~به
# قوله ( بأن يظهر خلاف ما يضمر ) أي فشبه ما يضمره المظهر لخلافه بالخيانة
~~لإخفائه وحرمة إظهار خلاف ما يبطن في حقه عليه الصلاة والسلام بالنسبة لغير
~~الحروب وأما فيها فقد أبيح له أنه إن أراد سفرا لغزو محل يوري بغيره بأن
~~يسأل عن طريق محل آخر وعن سهولتها وعن حال الماء فيها ليوهم أنه مسافر لذلك
~~المحل الذي يسأل عن طريقه والحال أنه عازم على السفر لغيره
# قوله ( والحكم بينه وبين محاربه ) هذا شروع في المحرم علينا لأجله
# وحاصله أنه إذا كان بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين غيره عداوة أي
~~خصومة فلا يجوز لأحد من الأمة أن يدخل بينهما بالصلح بحيث يحكم على أحدهما
~~بشيء أي يصلح بينهما من غير حكم بشيء ( ( ( شيء ) ) ) على أحد منهما لأن
~~الشأن أن الذي يسعى بالصلح بين اثنين يكون له شأن عليهما
# قوله ( من غير إفطار ) أي بأكل أو شرب ويدل لإباحة الوصال له وكراهته
~~لغيره قوله عليه الصلاة والسلام حين نهى عنه وفعله وسئل عن ذلك لست كأحدكم
~~إني أبيت ms1382 عند ربي يطعمني ويسقيني اه
# وهي عندية مكانة لا عندية مكان وهل أكله وشربه حقيقة أو كناية عن إعطاء
~~القوة والأول للسيوطي فقال إنه يطعم من طعام الجنة ويسقى من مائها وطعامها
~~لا يفطر
# قوله ( ودخول مكة بلا إحرام ) أي من غير عذر كحصر عدو بأن يدخلها لتجارة
~~مثلا وأما جواز دخولها بلا إحرام لعذر فلا يختص به PageV02P213
# قوله ( وبقتال ) أي سواء فجأه العدو أم لا وأما غيره فلا يجوز له دخولها
~~بقتال إلا إذا فجأه العدو
# قوله ( والخمس ) ابن العربي من خواصه عليه الصلاة والسلام صفى المغنم
~~والاستبداد بخمس الخمس أو بالخمس ومثله لابن شاس وكأنه إشارة إلى القولين
~~والثاني منهما الاستبداد بالخمس بتمامه فاقتصر المصنف على الثاني ولو اقتصر
~~على الأول كان أولى لأنه أشهر عند أهل السير قاله ابن غازي اه بن
# قوله ( أي بلا هذه الثلاثة مجتمعة ) أي حالة كونها مجتمعة في النفي أي
~~فلا يقال إن قوله وبلا مهر يغني عنه قوله وبلفظ الهبة
# قوله ( وبلفظ الهبة ) أي بأن يقول النبي صلى الله عليه وسلم وهبتك يا
~~فلانة لنفسي أو لفلان قاصدا بذلك إنكاحه إياها من غير صداق ابتداء ولا
~~انتهاء
# قوله ( وبإحرام ) أي من خصائصه عليه الصلاة والسلام أن يعقد نكاحه في حال
~~إحرامه بالحج أو العمرة أو في حال إحرام المرأة التي يريد نكاحها أو في حال
~~إحرامهما معا
# قوله ( وبلا وجوب قسم ) أي أنه خص بعدم وجوب القسم عليه بين أزواجه فيجوز
~~له أن يفضل من شاء منهن على غيرها في المبيت والنفقة والكسوة
# قوله ( ويحكم لنفسه وولده بحق على الغير ) أي ولو كان ذلك الغير عدوا له
~~لأنه معصوم من الجور فلا يخشى وقوع الجور منه على المحكوم عليه ولو كان
~~عدوا له وهذا بخلاف القاضي فإنه إذا كان له أو لولده حق عند إنسان فإنه لا
~~يحكم به لنفسه ولا لولده وحكمه به باطل ولا بد من رفع الدعوى عند قاض آخر
# قوله ( وبأن يحمي الموات لنفسه ) أي فقد ثبت ms1383 أنه حمى البقيع وحمى ثلاثة
~~أميال من الربذة للقاحة بخلاف غيره من الأئمة فلا يجوز له أن يحمي لنفسه
~~وإنما يحمي القليل المحتاج إليه لدواب الجهاد
# قوله ( ولا يورث ) أي لأن نسبة المؤمنين له واحدة فإنه أولى بالمؤمنين من
~~أنفسهم فكان ما تركه صدقة لعموم فقرائهم وقيل لئلا يتمنى وارثه موته فيهلك
~~وقيل لأن الأنبياء لا ملك لهم مع الله حتى قال ابن عطاء الله لا زكاة عليهم
~~إلا أنه خلاف ظاهر قوله تعالى @QB@ وأوصاني بالصلاة والزكاة @QE@ وإذا علمت
~~أن ما تركه الأنبياء صدقة كان لهم الوصية بجميع مالهم كذا في المج ومقتضى
~~اقتصار المصنف على كونه لا يورث أنه يرث وهو الراجح كما ( ( ( حكما ) ) )
~~في ح وقد ثبت أنه ورث من أبيه أم أيمن بركة الحبشية وبعض غنم وغير ذلك وقيل
~~إن الأنبياء كما أنهم لا يورثون لا يرثون لئلا يستشعر مورثه أنه يحب موته
~~فيكرهه فيهلك والله أعلم
#
#
# | باب في النكاح
# قوله ( فالراغب إن خشي على نفسه الزنى ) أي إذا لم يتزوجقوله ( وإن أدى
~~إلى الإنفاق عليها من حرام ) أي أو أدى إلى عدم الإنفاق عليها والظاهر وجوب
~~إعلامها بذلك اه خش
# وقوله وإن أدى إلى الإنفاق عليها من حرام هذا ربما يفيده قول ابن بشير
~~يحرم على من لم يخف العنت وكان يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو على
~~النفقة أو كان يكتسب في موضع لا يحل فإنه يقتضي أنه إذا كان يخاف على نفسه
~~العنت وجب عليه النكاح ولو أدى لضرر الزوجة بعدم النفقة عليها أو كان ينفق
~~عليها من حرام ومثله قول الشامل ومنع لضرر بامرأة لعدم وطء أو نفقة أو تكسب
~~بمحرم ولم يخف عنتا اه
# ولكن اعترضه ابن رحال بأن الخائف من العنت مكلف بترك الزنى لأنه في طوقه
~~كما هو مكلف بترك التزوج الحرام فلا يحل فعل محرم لدفع محرم
# والحاصل أنه لا يحل محرم لدفع محرم لأنه مكلف بترك كل منهما وحينئذ فلا
~~يصح أن يقال إذا خاف الزنى وجب ms1384 النكاح PageV02P214 ولو أدى للإنفاق من حرام
~~وقد يقال إذا استحكم الأمر فالقاعدة ارتكاب أخف الضررين حيث بلغ الإلجاء
~~ألا ترى أن المرأة إذا لم تجد ما يسد رمقها إلا بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) )
~~جاز لها الزنى كما يأتي
# قوله ( إلا أن يؤدي إلى حرام ) كأن يضر بالمرأة لعدم قدرته على الوطء أو
~~لعدم النفقة أو التكسب من حرام أو تأخير الصلاة عن أوقاتها لاشتغاله بتحصيل
~~نفقتها
# قوله ( ما لم يؤد إلى حرام وإلا حرم ) علم مما قاله أن الراغب له تارة
~~يكون واجبا عليه وتارة يكون مندوبا وتارة يكون حراما عليه وأما غير الراغب
~~له فهو إما مكروه في حقه أو حرام أو مباح أو مندوب
# قوله ( وإلا حرم ) يقيد المنع بما إذا لم تعلم المرأة بعجزه عن الوطء
~~وإلا جاز النكاح إن رضيت وإن لم تكن رشيدة وكذلك الرشيدة في الإنفاق وأما
~~الإنفاق من كسب حرام فلا يجوز معه النكاح وإن علمت بذلك قاله أبو علي
~~المسناوي اه بن
# قوله ( والأصل فيه الندب ) أي وأما بقية الأحكام فهي عارضة له
# قوله ( أو فيمن يقوم بشأنه ) أي أو لراغب في امرأة تقوم بشأنه
# قوله ( ونظر وجهها وكفيها ) أي حين الخطبة ثم إن ظاهر المصنف أن النظر
~~مستحب والذي في عبارة أهل المذهب الجواز ولم يحك ابن عرفة الاستحباب إلا عن
~~ابن القطان انظر طفي
# ويمكن حمل الجواز في كلام أهل المذهب على الإذن وكما يندب نظر الزوج منها
~~الوجه والكفين يندب أن تنظر المرأة ذلك كما في المج
# وقوله وكفيها أي ظاهرهما وباطنهما فالمراد يديها لكوعيها وإنما أذن
~~للخاطب في نظر الوجه والكفين لأن الوجه يدل على الجمال وعدمه واليدان يدلان
~~على خصابة البدن وطراوته وعلى عدم ذلك
# قوله ( هذا هو المراد ) أي خلافا لظاهر المصنف من أن المعنى دون غيرهما
~~فلا يندب نظره وهو صادق بالجواز
# قوله ( بعلم ) متعلق بنظر
# وقوله وكره استغفالها أي لئلا يتطرق أهل الفساد لنظر محارم الناس ويقولون
~~نحن خطاب ومحل كراهة الاستغفال إن كان يعلم أنه ms1385 لو سألها في النظر لما ذكر
~~تجيبه إن كانت غير مجبرة أو إذا سأل وليها يجيبه لذلك إذا كانت مجبرة أو
~~جهل الحال وأما إذا علم عدم الإجابة حرم النظر كما قال ابن القطان إن خشي
~~فتنة وإلا كره وإن كان نظر وجه الأجنبية وكفيها جائزا لأن نظرهما في معرض
~~النكاح مظنة قصد اللذة
# قوله ( وله توكيل رجل أو امرأة في نظرهما ) فإذا وكلهما على ذلك ندب لهما
~~النظر كما يندب لموكلهما وهو الخاطب وما ذكره من جواز التوكيل على النظر
~~صرح به ح عن البرزلي ونص البرزلي انظر هل له أن يفوض لوكيله في النظر
~~إليهما على حسب ما كان له ثم قال والظاهر الجواز ما لم يخف عليه مفسدة من
~~النظر إليهما واعترضه بعض الشيوخ بأن نظر الخاطب مختلف فيه فكيف يسوغ
~~لوكيله وهو ظاهر اه بن
# قوله ( لا مندوب ) أي لا أن نظرها للزائد منه مندوب من حيث أنها وكيلة
# قوله ( في نكاح صحيح ) أي بمجرد النكاح الصحيح
# وقوله مبيح للوطء احترازا عما قبل الإشهاد مثلا وعن نكاح العبد فإنه وإن
~~كان صحيحا إلا أنه غير مبيح للوطء لأن لسيده الخيار كما يأتي
# قوله ( حتى نظر الفرج ) أي فيحل لكل من الزوجين نظر فرج صاحبه سواء كان
~~في حالة الجماع أو في غيرها وما ذكره المصنف من الجواز قال الشيخ زروق في
~~شرح الرسالة وهو وإن كان متفقا عليه لكن كرهوا ذلك للطب لأنه يؤذي البصر
~~ويورث قلة الحياء في الولد
# قوله ( وما ورد إلخ ) لفظ الحديث كما في الجامع إذا جامع أحدكم زوجته أو
~~جاريته فلا ينظر إلى فرجها لأن ذلك يورث العمى فهذا الحديث موضوعه النهي
~~حالة الجماع لأنها مظنة النظر وأحرى في غير الجماع
# قوله ( منكرا ) أي فهو موضوع كما قال ابن الجوزي
# قوله ( المستقل به ) أي الذي استقل وانفرد به واحد
# قوله ( دون مانع ) أي من محرمية ونحوها كتزويج الأمة والمعتقة لأجل
~~والمكاتبة
# قوله ( بخلاف معتقة لأجل ومبعضة ) المبعضة PageV02P215 محترز التام
~~والمشتركة محترز ms1386 المستقل به والمعتقة لأجل والمحرم والذكر محترز بلا مانع
# قوله ( فيجوز التمتع بظاهره ) أي ولو بوضع الذكر عليه والمراد بظاهره فمه
~~من خارج وما ذكره الشارح من جواز التمتع بظاهر الدبر هو الذي ذكره البرزلي
~~قائلا ووجهه عندي أنه كسائر جسد المرأة وجميعه مباح إذ لم يرد ما يخص بعضه
~~عن بعض بخلاف باطنه اه
# واعتمده ح واللقاني خلافا لتت تبعا للبساطي والأقفهسي حيث قالوا لا يجوز
~~التمتع بالدبر لا ظاهرا ولا باطنا انظر بن
# قوله ( بلا استمناء ) قد تبع الشارح في ذلك عبق قال بن وفيه نظر بل ظاهر
~~كلام البرزلي وابن فرحون كما في ح خلافه وهو أنه يجوز التمتع بظاهره على
~~وجه الاستمناء به
# قوله ( والشأن ) أي المندوب
# قوله ( أن يكون البادىء ( ( ( البادئ ) ) ) ) أي بالخطبة بالضم
# وقوله عند الخطبة أي التماس النكاح وذلك بأن يقول الزوج أو وكيله الحمد
~~لله والصلاة والسلام على رسول الله @QB@ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق
~~تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون @QE@ @QB@ واتقوا الله الذي تساءلون به
~~والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا @QE@ @QB@ اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
~~@QE@ الآية
# أما بعد فإني أو فإن فلانا رغب فيكم ويريد الانضمام إليكم والدخول في
~~زمرتكم وفرض لكم من الصداق كذا وكذا فانكحوه
# فيقول ولي المرأة بعد الخطبة المتقدمة أما بعد فقد أجبناه لذلك
# قوله ( وعند العقد ) أي والبادىء ( ( ( والبادئ ) ) ) بالخطبة بالضم عند
~~العقد
# قوله ( هو الولي ) أي ولي المرأة
# قوله ( فهي أربع خطب ) اثنتان عند التماس النكاح واحدة من الزوج وواحدة
~~من ولي المرأة واثنتان عند عقد النكاح واحدة من ولي المرأة أو وكيله وواحدة
~~من الزوج
# قوله ( بين الإيجاب ) أي من ولي المرأة
# قوله ( والقبول ) أي من الزوج أو من وليه
# قوله ( بالخطبة ) الصادرة من الزوج أو من وليه
# قوله ( أي الخطبة ) قال عج ذكر بعض الأكابر أن أقلها أن يقول الحمد لله
~~والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد فقد زوجتك بنتي مثلا بكذا
# ويقول الزوج أو وكيله بعد ما مر ms1387 من الحمد والصلاة أما بعد فقد قبلت
~~نكاحها لنفسي أو لموكلي بالصداق المذكور
# قوله ( وإعلانه ) أي وندب إعلانه أي إظهاره وإشهاره بإطعام الطعام عليه
~~لقوله عليه الصلاة والسلام أفشوا النكاح واضربوا عليه بالدف قوله ( بخلاف
~~الخطبة بالكسر فينبغي إخفاؤها ) أي خشية كلام المفسدين قوله ( أي العروس )
~~أي المأخوذ من المقام
# قوله ( فغير العدل إلخ ) هذا عند وجود العدول وأما عند عدمهم فيكفي اثنان
~~مستور حالهما وقيل يستكثر من الشهود
# قوله ( ولو كان وكيله ) أي هذا إذا كان من له ولاية العقد تولاه بنفسه بل
~~ولو تولاه وكيله بإذنه
# وقوله فشهادته أي فشهادة من ذكر ممن له ولاية العقد ووكيله عدم وشمل
~~كلامه الولي البعيد الذي لم يتول العقد لتولي من هو أقرب منه فلا تقبل
~~شهادته كما في ح
# قوله ( هذا هو مصب الندب ) حاصله أن الإشهاد على النكاح واجب وكونه عند
~~العقد مندوب ( ( ( مندوبا ) ) ) زائدا ( ( ( زائد ) ) ) على الواجب فإن حصل
~~الإشهاد عند العقد فقد حصل الواجب والمندوب وإن لم يحصل عند العقد كان
~~واجبا عند البناء
# قوله ( وفسخ النكاح ) أي إن لم يحكم حاكم حنفي بصحته
# وقوله ويحدان إذا أقرا إلخ أي وإلا عزرا فقط
# قوله ( لصحة العقد ) أي لأن الإشهاد ليس شرطا في صحة العقد عندنا بل واجب
~~مستقل مخافة أن كل اثنين اجتمعا في خلوة على فساد يدعيان سبق عقد بلا إشهاد
~~فيؤدي لرفع حد الزنى
# قوله ( بائنة ) بالرفع أي وهي بائنة لا بالجر صفة لطلقة لأن الحاكم يقول
~~طلقتها عليه ولا يقول طلقة بائنة وإذا قال الحاكم طلقتها عليه وقع ذلك طلقة
~~بائنة
# قوله ( من الحاكم ) أي وكل طلاق أوقعه الحاكم كان بائنا إلا طلاق المولى
~~والمعسر بالنفقة فإنه يكون رجعيا
# قوله ( لأنه فسخ جبري من الحاكم ) الأولى أن يقال إنما كان بائنا لأنه
~~يشترط في الرجعى تقدم وطء صحيح ولم PageV02P216 يحصل ذلك هنا ولذا كان
~~الطلاق هنا بائنا حكم به حاكم أو لا كذا قرر شيخنا
# قوله ( إن لم يحصل فشو ) شرط في قوله ويحدان ms1388
# قوله ( إن فشا النكاح ) جعل الشرح فاعل فشا ضمير النكاح وهو ما لابن عرفة
~~وابن عبد السلام وجعله عبق ضمير الدخول وبه صرح ابن رشد قال طفي والكل صحيح
~~إذ القصد نفي الاستتار
# قوله ( أو كان على العقد أو على الدخول شاهد واحد ) كذا قال الشرح ( ( (
~~الشارح ) ) ) تبعا لعبق والذي لابن رشد في البيان ما نصه وحدا إن أقرا
~~بالوطء إلا أن يكون الدخول فاشيا أو يكون على العقد شاهد واحد فيدرأ الحد
~~بالشبهة اه
# ومثله في نوازل ابن سهل فانظر قوله أو على الدخول فقد تبع فيه عج وهو غير
~~ظاهر اه بن
# وهذا عجيب من بن فإن ح نقل ما ذكره عج عن اللباب وكذا غيره
# قوله ( وإلا فالعبرة بمجبرها ) أي بركونه وعدم ركونه فإذا رد ولي المجبرة
~~لم تحرم خطبتها وكذا إذا ردت غير المجبرة خطبة الأول لم تحرم خطبتها فعلم
~~أنه لا يعتبر ركون المجبرة مع رد مجبرها ولا ردها مع ركونه وأنه لا يعتبر
~~ركون أمها أو وليها غير المجبر مع ردها ولا رد أمها أو وليها غير المجبر مع
~~رضاها
# واعلم أن رد المرأة أو وليها بعد الركون للخاطب لا يحرم ما لم يكن الرد
~~لأجل خطبة الثاني فإن تزوجت الخاطب الثاني وادعت هي أو مجبرها أنها كانت
~~رجعت عن الركون للأول قبل خطبة الثاني وادعى الأول أن الرجوع بسبب خطبة
~~الثاني ولا قرينة لأحدهما فالظاهر كما قال عج أنه يعمل بقولها وقول مجبرها
~~لأن هذا لا يعلم إلا من جهتهما ولأن دعواهما موجب للصحة بخلاف دعوى الخاطب
~~الأول فإنها موجبة لفساد العقد والأصل في العقود الصحة
# قوله ( ولو كان الخاطب إلخ ) أي هذا إذا كان الخاطب الثاني فاسقا أو
~~مجهولا حاله بل ولو كان صالحا
# قوله ( فهذه ست صور ) وذلك لأن الخاطب الأول الذي حصل الركون إليه إما
~~صالح أو مجهول الحال والخاطب الثاني إما صالح أو مجهول الحال أو فاسق
~~والحاصل من ضرب اثنين في ثلاثة ستة
# قوله ( والحرمة في سبعة ) أي ms1389 والجواز في اثنين وهما خطبة صالح أو مجهول
~~الحال على فاسق
# قوله ( خلافا لابن نافع ) أي القائل لا حرمة في هذه الصور السبع إلا إذا
~~قدر الصداق وهو ظاهر الموطأ كما في التوضيح وفي المواق مقتضى نقل ابن عرفة
~~أن كلا من القولين مشهور وعليه فكان على المؤلف أن يعبر بخلاف بأن يقول وهل
~~ولو لم يقدر صداق خلاف
# قوله ( وفسخ إن لم يبن إلخ ) هذا أحد أقوال ثلاثة وحاصلها الفسخ مطلقا
~~بنى أو لم يبن وعدم الفسخ مطلقا والفسخ إن لم يبن لا إن بنى
# ونص ابن عرفة أبو عمر في فسخه ثالث الروايات قبل البناء ولم يذكر ترجيحا
~~أصلا مع أن أبا عمر شهر الفسخ قبل البناء لكنه قيده بالاستحباب والمصنف تبع
~~تشهيره كما في التوضيح لكن حذف منه الاستحباب هنا وفي التوضيح ونص أبي عمر
~~في الكافي والمشهور عن مالك وعليه أكثر أصحابه أنه يفسخ نكاحه قبل الدخول
~~استحبابا لأنه تعدى ما ندب إليه وبئس ما صنع فإن دخل بها مضى النكاح ولم
~~يفسخ اه نقله أبو علي المسناوي
# قوله ( فيما يظهر ) هذا مبني على ما قاله من أن الفسخ على جهة الوجوب أما
~~على أنه مستحب كما هو الصواب فإنما يكون عند عدم مسامحة الأول له فإن سامحه
~~فلا فسخ كما يأتي في قوله وعرض راكنة إلخ
# قوله ( وإلا مضى ) أي وإلا بأن بنى بها مضى ومحل الفسخ أيضا ما لم يحكم
~~حاكم بصحة نكاح الثاني وإلا لم يفسخ كالحنفي فإنه يرى أن النهي في الحديث
~~للكراهة
# قوله ( إرخاء الستور ) أي الخلوة سواء حصل إمساس أو لا
# قوله ( وحرم صريح خطبة امرأة معتدة ) أي سواء كانت مسلمة أو كتابية حرة
~~أو أمة
# وقوله أو طلاق أي ولو كان رجعيا
# وقوله فيجوز له تزويجها في عدتها منه المناسب فيجوز له أن يصرح لها
~~بالخطبة في العدة بل له تزوجها فيها حيث كان الطلاق بغير الثلاث
# قوله ( بأن يعدها وتعده ) أي بأن يتوثق كل من صاحبه أنه لا ms1390 يأخذ غيره
# قوله ( وظاهره ولو غير مجبر ) أي وهو قول ابن حبيب
# وقوله لكن المعتمد أي وهو الذي حكى ابن رشد PageV02P217 الإجماع عليه
# قوله ( تشبيه في حرمة الخطبة ) الأولى أن يقول تشبيه في حرمة الخطبة
~~والمواعدة لها أو لوليها
# وحاصل فقه المسألة أن المستبرأة من زنى منه أو من غيره أو من غصب أو من
~~ملك أو شبهة ملك أو من شبهة نكاح حكمها حكم المعتدة من طلاق أو وفاة في
~~تحريم التصريح لها أو لوليها بالخطبة في زمن الاستبراء وفي تحريم المواعدة
~~لها أو لوليها بالنكاح
# قوله ( ولو منه ) أي ولو كان الزنى أو الغصب منه
# وقوله لا ينسب إليه ما تخلق منه أي فهو كماء الغير
# قوله ( ولو قال وإن من زنى ليشمل الغصب وغيره ) أي ليشمل المستبرأة من
~~غصب وغيره كالمستبرأة من ملك أو من شبهة ملك أو من شبهة نكاح وقد يقال إذا
~~حرم ما ذكر في الاستبراء من الزنى فأحرى غيره من الاستبراءات لأن الاستبراء
~~من الزنى أخفها كما صرح به في المقدمات وحينئذ فلا يحتاج لما ذكروه من
~~التصويب اه بن
# قوله ( من موت أو طلاق غيره ) هذا في معنى قول غيره أي المعتدة من نكاح
# قوله ( بائنا ) وأما الرجعية فلا يتأبد تحريمها لأنها زوجة فكأنه زنى
~~بزوجة الغير ولا يحرم بالزنى ( ( ( بالزنا ) ) ) حلال وهل يحد الواطىء لأنه
~~زان حينئذ أو لا وكلامهم في باب الحد يدل على أنه يحد اه عدوي
# وفي بن إن القول بعدم التأبيد في الرجعية هو الذي يظهر ترجيحه من كلام
~~أبي الحسن وفي الشامل أنه الأصح ولعل المصنف أطلق لقول ابن عبد السلام
~~الأقرب في الرجعية التحريم
# قوله ( والمستبرأة من غيره ) أي سواء كانت هذه المستبرأة حاملا أو غير
~~حامل وسواء كان استبراؤها من غيره بسبب زنى ذلك الغير أو اغتصابه لا إن
~~كانت مستبرأة من زناه أو اغتصابه هو فلا يتأبد تحريمها عليه بذلك كما في خش
~~وما ذكره من تأبيد التحريم بوطء المحبوسة من زنى غيره ms1391 أو اغتصابه هو قول
~~مالك ومطرف وهو ظاهر والقول بعدم تأبيد التحريم لابن القاسم وابن الماجشون
# قوله ( بأن يعقد عليها ) أي في زمن العدة أو زمن الاستبراء
# وقوله ويطأها فيها أي في العدة أو الاستبراء
# قوله ( وشمل كلامه ثماني صور ) أي يتأبد فيها التحريم على الواطىء ولها
~~الصداق ولا ميراث بينهما لأنه عقد مجمع على فساده
# قوله ( أو من غصب كذلك ) أي من غيره
# قوله ( إلا أنه يتكرر مع قوله أو بملك ) أي يتكرر مع قوله كعكسه من قوله
~~الآتي أو بملك كعكسه
# قوله ( ولو بعدها ) أي هذا إذا كان الوطء بالنكاح واقعا في العدة بل وإن
~~كان واقعا بعدها أي بعد العدة من النكاح أو شبهته وأراد بالعدة ما يشمل
~~الاستبراء من الزنى أو الغصب
# وقوله ولو بعدها رد بلو قول المغيرة أن الوطء بالنكاح كالوطء بشبهة
~~النكاح لا يحرم إلا إذا كان في العدة لا إن كان بعدها
# والحاصل أن المحبوسة بعدة النكاح أو بشبهته أو بسبب الاستبراء من زنى
~~غيره أو غصبه إذا عقد عليها في زمن العدة أو الاستبراء ووطئت بالنكاح في
~~العدة أو الاستبراء أو بعد انقضائهما تأبد تحريمها
# وأما إذا وطئت تلك المرأة المحبوسة للعدة أو الاستبراء بشبهة نكاح تأبد
~~تحريمها على الواطىء إن كان وطؤه لها زمن العدة أو الاستبراء لا إن كان بعد
~~انقضائهما
# قوله ( وتأبد تحريمها ) أي المعتدة من نكاح أو من شبهته
# وقوله بمقدمته أي المستندة لعقد فإذا كانت معتدة من نكاح أو من شبهته
~~وعقد عليها ثم قبلها أو باشرها في العدة حرمت عليه لا إن كان ذلك بعد العدة
~~وكذلك إذا كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصبه أو لانتقال ملك أو لشبهة ملك
~~وعقد عليها زمن الاستبراء وقبلها في زمن الاستبراء مستندا لذلك العقد فإنه
~~يتأبد تحريمها عليه لا إن كان ذلك بعد فراغ الاستبراء فصور المقدمات التي
~~يتأبد التحريم فيها ستة وهي ما إذا طرأت مقدمات النكاح على معتدة من نكاح
~~أو شبهته أو مستبرأة من ms1392 ملك أو شبهته أو زنى أو غصب والحال أن تلك المقدمات
~~حصلت في العدة مستندة لنكاح أي عقد لا إن حصلت فيها مستندة لشبهة النكاح أو
~~حصلت بعدها كانت مستندة لنكاح أو لا
# قوله ( أو كان إلخ ) أي أن الوطء PageV02P218 المستند للملك أو لشبهته
~~إذا طرأ على نكاح أو شبهته فإنه يحرم
# قوله ( بأن يطأها ) تصوير لشبهة الملك
# قوله ( بوطء ) أي وأما صور تأبيد التحريم بالمقدمات فستة كما مر
# قوله ( ست عشرة صورة ) أي وهي ما إذا وطئت المرأة بنكاح أو شبهة وكانت
~~معتدة من نكاح أو شبهته أو كانت مستبرأة من زنى غيره أو غصب أو من ملك أو
~~شبهته أو وطئت بملك أو شبهته وكانت معتدة من نكاح أو شبهته
# قوله ( لا بعقد ) ابن الحاجب فإن لم توطأ ففي التأبيد أي بمجرد العقد
~~قولان
# ابن عبد السلام والأظهر عدم التأبيد واعتمد المصنف هنا هذا الاستظهار اه
~~بن
# قوله ( من هذه الستة ) أي وهي المعتدة من نكاح أو شبهته والمستبرأة من
~~زنى أو غصب أو ملك أو شبهته
# قوله ( فصوره اثنتا عشرة ) حاصلة من طرو الزنى أو الغصب على كل واحدة من
~~الستة
# قوله ( عن ملك ) أي لأجل انتقال ملك كما لو كانت تستبرأ من سيدها
~~فاستبرأها شخص ووطئها
# قوله ( فالمجموع ست وثلاثون ) يتأبد التحريم في ست عشرة كما تقدم وهي ما
~~إذا طرأ نكاح أو شبهة نكاح على معتدة من نكاح أو شبهته أو مستبرأة من زنى
~~من غصب أو من ملك أو شبهته أو طرأ الملك أو شبهته على النكاح أو شبهته وما
~~عدا هذه لا يتأبد فيها التحريم وهي ما إذا طرأ وطء بزنى ( ( ( بزنا ) ) )
~~أو غصب على المعتدة من نكاح أو شبهته أو المستبرأة من زنى أو غصب أو ملك أو
~~شبهته أو طرأ الوطء بملك أو شبهته على المستبرأة لأجل الملك أو شبهته أو
~~الزنى أو الغصب فهذه عشرون
# قوله ( عن صور المقدمات ) أي الستة المتقدمة
# قوله ( أو وطء مبتوتة ) عطف على بعقد أي ms1393 لا يتأبد التحريم بعقد ولا بوطء
~~مبتوتة قبل زوج
# قوله ( لم يتأبد تحريمها ) أي ويحد إن كان قد تزوجها عالما بالتحريم ولا
~~يلحق به الولد فإن تزوجها غير عالم بالتحريم فلا حد عليه ولحق به الولد فإن
~~أقر بعد النكاح أنه كان قبله عالما بالتحريم ولم يثبت ذلك بالبينة فإنه يحد
~~لإقراره ويلحق به الولد لعدم ثبوت ذلك وهذه إحدى المسائل التي يجتمع فيها
~~الحد ولحوق الولد
# قوله ( لأن الماء ماؤه ) أي فلا يحتاط فيه ما يحتاط في غيره ولذا لو
~~وطئها في عدتها من زوج بعده تأبد تحريمها ما أفاده الظرف في كلام المصنف
# قوله ( كالمحرم إلخ ) مثل ذلك الذي يفسد المرأة على زوجها حتى يتزوجها
~~فقيل يتأبد فيها التحريم وقيل لا يتأبد فيها التحريم وإنما يفسخ نكاحه فإذا
~~عادت لزوجها وطلقها أو مات عنها جاز لذلك المفسد نكاحها وهذا هو المشهور
~~انظر بن
# قوله ( في الوطء ) أي الوطء المحرم المستند لنكاح
# قوله ( في عدة إلخ ) الأولى في عدة من نكاح أو شبهته وكذا يجوز التعريض
~~للمستبرأة مطلقا
# قوله ( من يميز بينهما ) أي بين التعريض والتصريح
# قوله ( وسيأتيك من قبلنا خير إلخ ) فكل هذه الألفاظ تعريض بنكاحها لأن
~~التعريض لفظ استعمل في معناه ليلوح بغيره فهو حقيقة أبدا وهذه الألفاظ كذلك
~~بخلاف الكناية فإنها التعبير عن الملزوم باسم اللازم كقولنا في وصف شخص
~~بالطول إنه طويل النجاد فطول القامة يلزمه طول حمائل السيف الذي هو النجاد
~~وكقولنا في وصف شخص بالكرم أنه كثير الرماد فالكرم يلزمه كثرة الرماد
# قوله ( لا النفقة عليها ) أي لا إجراء النفقة عليها في العدة فلا يجوز بل
~~يحرم
# قوله ( لم يرجع عليها بشيء ) أي سواء كان الرجوع عن زواجها من جهته أو من
~~جهتها وهذا هو أصل المذهب
# قوله ( والأوجه إلخ ) هذا التفصيل ذكره الشمس اللقاني عن البيان وأجاب به
~~صاحب المعيار لما سئل عن المسألة وصححه ابن غازي في تكميل التقييد
~~PageV02P219
# قوله ( إذا كان الامتناع من جهتها ) أي لأن الذي أعطى لأجله لم ms1394 يتم أما
~~إن كان الرجوع من جهته فلا رجوع له قولا واحدا
# قوله ( تفويض الولي ) أي ولي المرأة قوله ( وأولى الزوج ) فيه أنه لا وجه
~~للأولوية والأولى أن يقول ومثله الزوج
# قوله ( لفاضل ) أي وأما تفويض العقد لغير فاضل فهو خلاف الأولى
# قوله ( وذكر المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) ) أي انه يجوز لمن استشاره
~~الزوج في أن قصده التزوج بفلانة أن يذكر له ما يعلمه فيها من العيوب ليحذر
~~منها ويجوز لمن استشارته المرأة في أن قصدها التزوج بفلان أن يذكر لها ما
~~يعلمه فيه من العيوب لتحذر منه
# واعلم أن محل كون ذكر المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) جائزا لمن استشاره إذا
~~كان هناك من يعرف حال المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) عنه غير ذلك المسؤول ( (
~~( المسئول ) ) ) وإلا وجب عليه الذكر لأنه من باب النصيحة لأخيه المسلم
~~وهذه طريقة الجزولي وهناك طريقة للقرطبي
# وحاصلها أنه إذا استشاره وجب عليه ذكر المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) كان
~~هناك من يعرف تلك المساوي ( ( ( المساوئ ) ) ) غيره أم لا وإلا فيندب له
~~ذكرها فقط وطريقة عج أن محل الجواز إذا لم يسأله عما فيها من العيوب وإلا
~~وجب عليه الذكر لأنه من باب النصيحة وعلى هذه الطريقة مشى شارحنا تبعا لعبق
~~واستبعد بن الوجوب خصوصا إذا كان ذلك المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) لم ينفرد
~~بمعرفة المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) عنه
# قوله ( عن ذلك ) أي عما فيها من العيوب قوله ( وكره عدة من أحدهما ) أي
~~مخافة أن لا يحصل ما وعد به فيكون من باب إخلاف الوعد
# قوله ( وإن لم يثبت عليها ذلك ) أي هذا إذا ثبت عليها ذلك بالبينة أم لا
~~وأما من يتكلم فيها وليست مشهورة بذلك فلا كراهة في زواجها ومحل كراهة تزوج
~~المرأة التي ثبت بالبينة زناها إذا لم تحد أما إذا حدت فلا كراهة في زواجها
~~بناء على أن الحدود جوابر ولا يقال إن قوله تعالى @QB@ والزانية لا ينكحها
~~إلا زان @QE@ يفيد حرمة نكاحها
# لأنا نقول المراد لا ينكحها في حال زناها أو انه بيان للأليق بها أو أن
~~الآية منسوخة
# قوله ( أي يكره للمصرح ms1395 ) أي للذي صرح لها بالخطبة في العدة
# قوله ( وندب فراقها ) وإذا فارق الزانية المبيحة لفرجها للغير فلا صداق
~~لها وينبغي أن يقيد بما إذا تزوجها غير عالم بذلك
# قوله ( وعرض راكنة إلخ ) أي أن من عقد على امرأة كانت ركنت لغيره فإنه
~~يندب له أن يعرضها على من كانت ركنت له أولا فإن عرضها عليه وحلله وسامحه
~~منها فلا كلام وإن لم يحلله فإنه يستحب له فراقها
# قوله ( وهذا مقابل لقوله فيما تقدم وفسخ إن لم يبن ) أي لأن الموافق لما
~~تقدم من وجوب فسخ النكاح أن عرضها واجب لا مندوب
# قوله ( فهو مبني على الضعيف إلخ ) الحق أن قول المصنف فيما مر وفسخ إن لم
~~يبن أي استحبابا كما نص عليه ابن عبد البر في الكافي وحينئذ فلا يكون ما
~~هنا مبنيا على الضعيف المقابل لكلام المصنف فيما مر انظر بن
# وقال شيخنا العدوي يمكن حمل كلام المصنف هنا على استحباب العرض فيما بعد
~~البناء
# وأما قبله فهو واجب وحينئذ فيأتي كلامه هذا على ما تقدم للشارح من وجوب
~~الفسخ قبل البناء وقد يقال حيث كان الفسخ قبل البناء واجبا فأي تمرة ( ( (
~~ثمرة ) ) ) في العرض مع كون النكاح يفسخ مطلقا طلبه الأول أو لم يطلبه بل
~~سامحه تأمل
# قوله ( وركنه ) مفرد مضاف يعم بمعنى وكل أركانه ثم يراد الكل المجموعي أي
~~مجموع أركانه ولي إلخ وحينئذ فلا يلزم عليه الإخبار عن المفرد بالمتعدد
~~والضمير في ركنه راجع للنكاح بمعنى العقد ومرادهم بالركن ما تتوقف عليه
~~حقيقة الشيء فيشمل الزوج والزوجة والولي والصيغة
# قوله ( إن الصداق كذلك ) إذ لا يشترط ذكره عند عقد النكاح لجواز نكاح
~~التفويض
# قوله ( جعلهما ) أي الصداق والشهود إلا أن يقال جعل الشهود شرطا والصداق
~~ركنا مجرد اصطلاح لهم
# قوله ( بأنكحت وزوجت ) ومضارعهما كماضيهما كما في التوضيح PageV02P220
# واعترضه الناصر اللقاني قائلا فيه نظر إذ العقود إنما تحصل بالماضي دون
~~المضارع لأن الأصل فيه الوعد وفي الماضي اللزوم
# قوله ( وصح بتسمية صداق ) أي حقيقة كأن يقول وهبتها ms1396 لك بصداق قدره كذا أو
~~حكما كأن يقول وهبتها لك تفويضا قوله ( أو تصدقت إلخ ) فيه نظر بل كلامه
~~هنا مقصور على لفظ وهبت إذ هو الذي في المدونة وجميع ما عدا هذا اللفظ داخل
~~في التردد الآتي
# والحاصل أن تردد ابن القصار وابن رشد في جميع ما عدا أنكحت وزوجت ووهبت
~~بصداق انظر بن
# قوله ( يقتضي البقاء ) أي تمليك الذات
# قوله ( فينعقد به النكاح ) وهو قول ابن القصار وعبد الوهاب في الإشراق
~~والباجي وابن العربي في أحكامه
# قوله ( أو لا ينعقد ولو سمى صداقا ) أي وهو قول ابن رشد في المقدمات
# قوله ( ككل لفظ لا يقتضي إلخ ) تحصل من كلامه أن الأقسام أربعة الأول ما
~~ينعقد به النكاح مطلقا سواء سمي صداقا أو لا وهو أنكحت وزوجت
# والثاني ما ينعقد به إن سمى صداقا وإلا فلا وهو وهبت فقط
# والثالث ما فيه التردد وهو كل لفظ يقتضي البقاء مدة الحياة قيل ينعقد به
~~إن سمي صداقا وقيل لا ينعقد به مطلقا
# والرابع ما لا ينعقد به مطلقا اتفاقا وهو كل لفظ لا يقتضي البقاء مدة
~~الحياة
# قوله ( من الولي ) أي ولي المرأة
# قوله ( فيفعل ) أشعر إتيانه بالفاء باشتراط الفور بين القبول والإيجاب
~~وصرح به في القوانين فقال والنكاح عقد لازم لا يجوز فيه الخيار ويلزم فيه
~~الفور من الطرفين فإن تأخر القبول يسيرا جاز ولكن الذي في المعيار عن
~~الباجي ما يقتضي الاتفاق صحة النكاح مع تأخر القبول عن الإيجاب وبذلك أفتى
~~العبدوسي والقوري انظر بن
# قوله ( إذ لا يشترط تقديم الإيجاب ) أي من الولي على القبول أي من الزوج
# قوله ( وإن لم يرض الآخر ) أي بعد حصول الصيغة منهما وظاهره أن خيار
~~المجلس غير معمول به عندنا في النكاح وليس كذلك بل هو معمول به
# وأجيب بأن محل العمل به إذا اشترط قرره شيخنا وما ذكره المصنف من لزوم
~~النكاح وإن لم يرض هو المعتمد ولو قامت قرينة على إرادة الهزل من الجانبين
~~خلافا لقول القابسي أنه إذا ms1397 علم الهزل في النكاح فإنه لا يلزم
# قوله ( كالطلاق والعتق ) أي وكذلك الرجعة
# قوله ( لقوته ) أي في التصرف بسبب تزويجه الأمة مع وجوب ( ( ( وجود ) ) )
~~الأب وله أن يجبر الثيب والبكر والكبيرة والصغيرة والذكر والأنثى لأنهما
~~مال من أمواله وله أن يصلح ماله بأي وجه شاء
# قوله ( وجبر المالك ) أي لكل الرقيق أخذا مما بعده
# قوله ( المسلم ) وأما الكافر فلا نتعرض له
# قوله ( الحر ) أي وأما المالك الرقيق فلا جبر له والجبر لسيده والمزاد (
~~( ( والمراد ) ) ) الحر المالك لأمر نفسه وإلا كان الجبر لوليه ومثل الحر
~~المالك لأمر نفسه العبد المأذون له في التجارة فإنه يجبر رقيقه
# قوله ( من ذي عاهة ) أي ممن فيه أمر موجب للخيار كجذام أو برص أو جنون لا
~~قبح منظر وفقر
# قوله ( ولو حصل لهما الضرر بعدمه ) بل ولو قصد إضرارهما بعدمه على
~~المعتمد ولا يؤمر حينئذ ببيع ولا تزويج لأن الضرر إنما يجب رفعه إذا كان
~~فيه منع حق واجب ولا حق لهما في النكاح وما في التوضيح من أن محل عدم
~~جبرهما له على التزويج إذا قصد بمنعهما منه المصلحة ولم يقصد الضرر أما إذا
~~قصد الضرر أمر إما بالبيع أو التزويج فهو ضعيف
# قوله ( ذلك الرقيق ) مفعول يجبر
# قوله ( وله ) أي لمالك البعض الولاية أي على ذلك المبعض فلا يتزوج إلا
~~بإذنه
# وحاصله أن مالك PageV02P221 البعض وإن لم يكن له جبر ( ( ( خبر ) ) ) لكن
~~الولاية ثابتة له فإن تزوج المبعض بغير إذنه كان له الإجازة والرد إن كان
~~ذلك المبعض ذكرا وإن كان أنثى فإن كان بعضها رقا له والبعض الآخر حرا كان
~~للسيد الذي هو مالك البعض الإجازة والرد أيضا وإن كان بعضها رقا للسيد
~~والبعض الآخر رقا لغيره تحتم الرد كذا قرر طفي
# والذي ذكره ح أن المبعضة بالحرية كالمبعضة بالشركة في تحتم الرد واختاره
~~بن
# قوله ( وله أيضا الرد والإجازة ) أشار بذلك إلى أن الرد ليس قسيما
~~للولاية كما هو ظاهر المصنف بل قسم من ثمرتها والقسم الآخر الإجازة فكان
~~الأولى للمصنف ms1398 أن يقول وله الولاية فله الرد والإجازة وأشار الشارح إلى أن
~~تخييره بين الإجازة والرد في المملوك الذكر دون الأنثى
# قوله ( وأما في الأمة ) أي المتزوجة بغير إذنه
# قوله ( وعقد لها أحد الشريكين ) هذا ظاهر في المشتركة وأما المبعضة فقد
~~جزم ح فيها بتحتم الرد كالمشتركة ونازعه طفي بأن ظاهر كلامهم عدم تحتم الرد
~~فيها بل يخير ورده بن وقوى ما قاله ح بما يعلم بالوقوف عليه كما مر
# قوله ( والمختار ) مبتدأ والخبر محذوف أي والمختار ما يذكر بعد من الحكم
~~وهو ولا أنثى أي لا يجبر أنثى ملتبسة ( ( ( متلبسة ) ) ) بشائبة
# وقوله والمختار إلخ لفظ اللخمي في التبصرة اختلف هل للسيد أن يجبر من فيه
~~عقد حرية بتدبير أو كتابة أو عتق لأجل أو استيلاد فقيل له إجبارهم وقيل ليس
~~له إجبارهم وقيل ينظر لمن ينتزع ماله فيجبره ومن لا فلا وقيل له إجبار
~~الذكور دون الأناث ثم قال والصواب منعه من إجبار المكاتبة والمكاتب بخلاف
~~المدبر والمتعلق لأجل فله جبرهما إلا أن يمرض السيد أو يقرب الأجل ويمنع من
~~إجبار الإناث كأم الولد والمدبرة والمعتقة لأجل اه بلفظه
# إذا علمت هذا تعلم أن قوله والمختار حقه واختار إلخ لأنه اختيار له من
~~عند نفسه لا من خلاف
# وقد يجاب بأن تفصيل اللخمي لما كان غير خارج عن الأقوال التي نقلها عبر
~~المصنف بالاسم اه بن
# قوله ( كأم ولد ) أي ومكاتبة ومدبرة ومعتقة لأجل
# قوله ( وتعين رده ) أي النكاح إن جبرها هذا بناء على إحدى الروايتين في
~~أم الولد بمنع الجبر وهي التي اختارها اللخمي
# وقوله الراجح كراهته أي كراهة جبرها وهذه رواية يحيى عن ابن القاسم
~~وعليها مشى المصنف في قوله الآتي في باب أم الولد وكره تزويجها وإن برضاها
~~بناء على أن الواو للمبالغة كما هو الحق لا للحال كما قيل
# قوله ( ذكر أو أنثى ) الأولى قصره على الذكر لأن الأنثى دخلت في عموم
~~قوله ولا يجبر أنثى بشائبة
# قوله ( أو معتق لأجل ولو أنثى ) الصواب قصره على ms1399 الذكر أما الأنثى
~~المدبرة أو المعتقة لأجل فيمنع جبرها عند اللخمي وهي داخلة في عموم قوله
~~ولا أنثى بشائبة كما يعلم ذلك من كلام اللخمي المتقدم انظر بن
# قوله ( وإلا فوليه ) أي وإلا يكن رشيدا بل كان سفيها فالذي يجبرها وليه
~~نحوه في عبق وخش قال بن وفيه نظر لما سيأتي في قوله وعقد السفيه ذو الرأي
~~أنه لا جبر لولي الأب إذا كان سفيها بل السفيه إذا كان ذا عقل ودين فله جبر
~~بنته وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزويج بنته
~~واختلف فيمن يلي العقد هل الولي أو الأب ولو عقد حيث يمنع منه نظر فإن حسن
~~إمضاؤه أمضى وإلا فلا فرق بينهما انظر المواق فيما يأتي اه
# ويمكن حمل ما قاله الشراح ومن وافقهم على ناقص التمييز فإن وليه يجبر
~~فيوافق ما في بن تأمل
# تنبيه لو كان الأب سفيها ولا ولي له جرى في جبر ابنته الخلاف الآتي في
~~باب الحجر من قول المصنف وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا
~~ابن القاسم كذا ينبغي قاله عبق
# قوله ( فتنتظر إفاقتها إن كانت ثيبا ) أي فإذا أفاقت فلا تزوج إلا برضاها
~~وأما إن كانت بكرا فإنه يجبرها ولا تنتظر إفاقتها
# قوله ( ولو عانسا ) أي ولو طالت إقامتها عند أبيها وعرفت مصالح نفسها قبل
~~الزواج وما ذكره من جبر البكر ولو عانسا هو المشهور خلافا لابن وهب حيث قال
~~للأب جبر البكر ما لم تكن عانسا لأنها لما عنست صارت كالثيب ومنشأ الخلاف
~~هل العلة في PageV02P222 الجبر البكارة وهي موجودة أو الجهل بمصالح النساء
~~وهي مفقودة وقد أشار المصنف للرد على قول ابن وهب بلو
# قوله ( حيث كان لا يمني ) أي وأما إذا كان يمني فله جبرها على نكاحه أي
~~لأنها تلتذ بنزول المني منه
# قوله ( على الأصح ) هذا قول سحنون واختاره اللخمي والباجي كما في التوضيح
~~فلو قال على المختار والأصح كان أولى
# قوله ( ودخل تحت الكاف إلخ ) محصله أنه أراد ms1400 بكالخصي من قام به موجب
~~الخيار
# تنبيه كما أن الأب ليس له جبر بنته البكر على التزويج بذي عاهة موجبة
~~لخيارها ليس له جبرها على التزويج بعبد ولو كان عبده وإنما تزوج به برضاها
~~به بالقول كما سيأتي في الأبكار السبعة
# قوله ( ولو بنكاح صحيح ) أي هذا إذا كانت ثيوبتها بنكاح فاسد أو بعارض أو
~~بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) بل ولو بنكاح صحيح
# قوله ( إن صغرت ) ظاهره أنه إنما يجبرها قبل البلوغ فإن تثيبت وتأيمت
~~قبله ثم بلغت قبل النكاح فلا تجبر وهو كما في التوضيح قول ابن القاسم وأشهب
~~واستحسنه اللخمي وصوبه ومقابله لسحنون يجبرها مطلقا اه بن
# قوله ( وهو الأرجح ) أي وهو ظاهر المدونة والتقييد لعبد الوهاب
# قوله ( لا بفاسد ) عطف على قوله أو بعارض كما أفاده تقريره
# وقوله لا إن ثيبت بنكاح فاسد أي وأولى صحيح
# قوله ( ولا يلزم إلخ ) أي لا يلزم من كونها مولى عليها من جهة المال أن
~~تكون مولى عليها من جهة النكاح وبالغ المصنف عليها دفعا لتوهم مساواتهما
~~وأنها تجبر على النكاح كما يحجر عليها في المال
# قوله ( ولا يجبر بكرا رشدت ) أي كما لا يجبر الأب ثيبا بنكاح فاسد لا
~~يجبر بكرا رشدت أي رشدها أبوها وثبت ترشيدها بإقراره أو ببينة إن أنكر وحيث
~~كانت لا تجبر فلا بد من نطقها وإذنها وما ذكره المصنف من عدم جبر الأب
~~للمرشدة هو المعروف من المذهب وقال ابن عبد البر له جبرها ومثل البكر التي
~~رشدها أبوها في كونه لا جبر له عليها البكر إذا رشدها الوصي وفي بقاء
~~ولايته عليها قولان والراجح بقاء ولايته كما هو نقل المتيطي عن سماع أصبغ
~~من ابن القاسم لكن لا يزوجها إلا برضاها وأما لو رشد الوصي الثيب فلا ولاية
~~له عليها والولاية لأقاربها
# تنبيه إذا رشد البكر أبوها كما لا يجبرها على النكاح لا يحجر عليها في
~~المعاملة وما في خش وعبق من أنه لا يجبرها على النكاح ويحجر عليها في
~~المعاملة فهو غير صواب إذ الرشد ms1401 لا يتبعض فلا يكون في أمر دون أمر كما ذكره
~~الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) في طرر الفشتالي ( ( ( القشتالي ) ) )
~~انظر بن
# قوله ( ولو رشدها قبله ) هذا غير صحيح إذ الرشد من لوازمه البلوغ وقد قال
~~ح كبكر رشدت يعني بعد البلوغ انظر بن
# قوله ( أو أقامت إلخ ) أي لا يجبر الأب من أقامت في بيتها الساكنة فيه مع
~~زوجها سنة من حين دخول الزوج بها كما هو ظاهر كلامهم لا من حين بلوغها كما
~~قال عبق
# وقوله وأنكرت أي والحال أنها أنكرت بعد فراقها الوطء مع العلم بخلوتها
~~هذا إذا كذبها الزوج بل ولو وافقها على عدمه أو جهلت خلوته بها وأنكرت المس
~~أيضا وأولى في عدم الجبر إقرارها بمسه لكن مع الإقرار لا يجبرها حتى فيما
~~دون السنة وأما إن علم عدم الخلوة بها وعدم الوصول إليها فلا يرتفع إجبار
~~الأب عنها ولو أقامت على عقد النكاح أكثر من سنة
# قوله ( منزلة الثيوبة ) أي في تكميل الصداق
# قوله ( وجبر وصي ) أي كل من يجبرها الأب وهي المجنونة مطلقا والبكر ولو
~~عانسا والثيب إن صغرت مطلقاف ( ( ( مطلقا ) ) ) والثيب البالغة إن ثيبت
~~بعارض أو بحرام كالزنا
# قوله ( أو عين له الزوج ) أي وكان غير فاسق إذ لا عبرة بتعيين الفاسق كما
~~في المج
# قوله ( ولكن لا جبر للوصي ) أي فيما إذا عين له الأب الزوج أو أمره
~~بالجبر
# قوله ( إلا إذا بذل الزوج مهر المثل إلخ ) ما ذكره من أن الوصي لا يزوج
~~إلا بمهر المثل فأكثر PageV02P223 لا يعارضه ما يأتي في نكاح التفويض من
~~أنه يجوز الرضا بدونه للوصي قبل الدخول لأن ما هنا قبل العقد وما يأتي بعده
~~مصلحة عدم الفراق
# قوله ( والراجح الجبر ) الحق كما قال شيخنا العدوي إن الراجح الجبر إن
~~ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصي ( ( ( وصيي ) ) )
~~على بضع بناتي أو على نكاح بناتي أو على تزويجهن أو وصي ( ( ( وصيي ) ) )
~~على بنتي تزوجها أو تزوجها ممن أحببت وإن لم يذكر شيء من الثلاثة ms1402 فالراجح
~~عدم الجبر كما إذا قال وصيي على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة
~~وأما لو قال وصيي فقط أو على مالي أو على بيع تركتي أو قبض ديني فلا جبر
~~اتفاقا وهذه غير داخلة في كلام المصنف فلو زوج جبرا فاستظهر عج الإمضاء
~~وتوقف فيه النفراوي وأما إن زوجها بلا جبر صح كما يأتي في قول المصنف وإن
~~زوج موصى على بيع تركته وقبض ديونه صح
# قوله ( لا قبله ) أي ولا بعده ببعد
# قوله ( تأويلان ) أي والمعتمد منهما الثاني وهو الصحة مطلقا أي قبل بعد
~~الموت بقرب أو بعد
# قوله ( إلا ما استثنى ) أي من الإبكار السبعة فلا بد من إذنها بالقول
# قوله ( وأذنت لوليها بالقول ) هذا يقتضي أنها لا تجبر ولا تزوج إلا
~~برضاها وهو ما في المواق عن اللخمي وعزاه ابن عرفة للمعروف من المذهب وحكى
~~عليه الاتفاق وسلمه ابن سلمون وهو ظاهر عد المصنف لها من الابكار التي تعرب
~~عن نفسها كالثيب
# قوله ( وشوور القاضي ) هذا القول لم يذكره ابن رشد ولا المتيطي ولا ابن
~~شاس ولا ابن الحاجب ولا أبو الحسن ولا غيرهم ممن تكلم على هذه المسألة أعني
~~جواز نكاح اليتيمة القاصر وإنما نقله المصنف عن ابن عبد السلام قائلا العمل
~~عليه عندنا ثم إنه إن أراد بمشاورة القاضي الرفع له لأجل إثبات الموجبات
~~المذكورة قال عج وتبعه شارحنا فذلك صحيح ومعنى ورفع وجوبا للقاضي لإثبات ما
~~ذكر وإن كان المراد أنه لا بد في تزويجها من مشاورته فلا يصح بدونها فهذا
~~غير ظاهر إذ لم يقل بذلك أحد انظر بن
# قوله ( يرى ذلك ) أي جواز نكاحها
# قوله ( ما ذكر ) أي من خوف الفساد وبلوغها عشرا
# قوله ( وأنه كفؤها في الدين ) أي في التدين والتمسك بالأحكام الشرعية
# قوله ( والنسب ) أي بأن كان معلوم الأب لا إن كان لقيطا أو من زنى
# قوله ( كفى جماعة المسلمين ) أي في ثبوت ما ذكر لديهم والواحد منهم يكفي
# قوله ( وإلا بأن زوجت مع فقد الشروط ms1403 الثلاثة أو بعضها ) الذي يفيده نقل
~~المواق وحلولو اختصاص قوله والأصح إن دخل وطال بمفهوم القيد الأول وهو خيف
~~فسادها قالا ولم نر من ذكره في باقي مفاهيم القيود السابقة اه
# أقول فحينئذ معناه أن المطلوب أن تكون بلغت عشرا فعلى فرض إذا لم تبلغها
~~وزوجت صح النكاح اه عدوي
# والحاصل أن بلوغها عشرا مطلوب لمراعاة القول الآخر وهو مذهب المدونة
~~والرسالة أنها أي اليتيمة لا تزوج إلا إذا بلغت وليس شرطا يتوقف عليه
~~تزويجها على القول الذي جرى به العمل بتزويجها وكذلك مشاورة القاضي وإن
~~كانت واجبة ليس شرطا على ما علمت فلذا قال شيخنا العلامة العدوي المعتمد في
~~هذه المسألة ما ارتضاه المتأخرون من أن المدار على خيفة الفساد فمتى خيف
~~عليها الفساد في مالها أو في حالها زوجت بلغت عشرا أو لا رضيت بالنكاح أم
~~لا فيجبرها وليها على التزويج ووجب مشاورة القاضي في تزويجها فإن لم يخف
~~عليها الفساد وزوجت صح إن دخل وطال وإن خيف فسادها وزوجت من غير مشاورة
~~القاضي صح النكاح إن دخل وإن لم يطل
# قوله ( أو مضت مدة تلد فيها ذلك ) PageV02P224 أي وأقلها ثلاث سنين
# قوله ( على المشهور ) هذا القول شهره في العتبية والمتيطي ومقابله ما
~~رواه ابن حبيب عن مالك وأصحابه أنه يفسخ وإن ولدت الأولاد وشهر هذا القول
~~أبو الحسن وما روى عن ابن القاسم من أنه لا يفسخ اه عدوي
# قوله ( وقدم ابن ) أي وجوبا على الراجح وقيل ندبا وعليهما يتخرج ما يأتي
~~في قوله وصح بأبعد مع أقرب إن لم يجبر ولم يجز فروعي القول بوجوب الترتيب
~~فحكم بعدم الجواز عند فقده وروي ( ( ( وروعي ) ) ) القول بالندب فحكم
~~بالصحة كذا قيل وقد يقال إنه واجب غير شرط وهو المناسب لقوله ولم يجز
~~وحينئذ فالصحة على كلا القولين تأمل
# قوله ( ولو من زنى ) أي بأن ثيبت البالغ بنكاح صحيح ثم زنت وأتت بولد
~~فيقدم على الأب وأما إذا ثيبت بزنى ( ( ( بزنا ) ) ) وأتت منه بابن فإن
~~الأب يقدم عليه لأنها ms1404 في تلك الحالة مجبرة للأب كما يفهم مما مر إذا لم
~~يفرق في الحرام بين أن ينشأ عنه ابن أم لا
# قوله ( وإن لم تكن مجبرة ) أي وإلا قدم المجبر على الابن سواء كان المجبر
~~أبا أو وصيا
# قوله ( فأب ) أي شرعي أي وأما الأب الزاني فلا عبرة به كالأب من الرضاع
# قوله ( فأخ لأب ) صادق بأن يكون شقيقا أو لأب فقط وخرج الأخ للأم فإنه لا
~~ولاية له خاصة وإن كان له ولاية من جهة أنه من أفراد عامة المسلمين
# قوله ( فأخ فابنه فجد ) ما ذكره من تقديم الأخ وابنه على الجد هنا
~~كالولاء وإمامة الجنازة هو المشهور ومقابله أن الجد وأباه وإن علا يقدمان
~~على الأخ وابنه قال عج بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم
~~وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم ثم يلي ابن العم أبو
~~الجد فعم الأب وهكذا يقدم الأصل على فرعه وفرعه على أصل أصله وقيل إن الجد
~~وإن علا يقدم على العم أي على عمها وابنه وعلى عم أبيها وابنه وعلى عم جدها
~~وابنه
# قوله ( على الأصح ) أي عند ابن بشير والمختار أي عند اللخمي وهو قول مالك
~~وابن القاسم وسحنون ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك أن الشقيق من
~~الإخوة وغيره في مرتبة واحدة فيقترعان عند التنازع فتبين أن الخلاف إنما هو
~~منصوص في الأخوين كما قاله شيخنا
# قوله ( وهو من أعتقها ) أي وعصبته المتعصبون بأنفسهم وكذا يقال فيمن أعتق
~~من أعتقها أو أعتق أباها لأن كلا من الثلاثة المذكورين وعصبته المتعصبين
~~بأنفسهم يصدق عليه أنه مولى أعلى وترتيب عصبة كل واحد من المتعصبين بأنفسهم
~~كترتيب عصبتها
# قوله ( إنما تستحق بالتعصيب ) أي والعتيق ليس من عصبتها وإما ( ( ( وإنما
~~) ) ) لم يعبر المصنف بقولين ( ( ( بقولان ) ) ) لأن الثاني أصح من الأول
~~ولم يقل خلاف لأنه إنما يعبر به إذا كان كل من القولين قد شهر وما هنا ليس
~~كذلك
# قوله ( فكافل ) المراد بالمكفولة كما قال شيخنا ms1405 من مات أبوها وغاب أهلها
# وحاصله أن البنت إذا مات أبوها وغاب أهلها وكفلها رجل أي قام بأمورها حتى
~~بلغت عنده سواء كان مستحقا لحضانتها شرعا أو كان أجنبيا فإنه يثبت له
~~الولاية عليها ويزوجها بإذنها فإن مات زوج المكفولة أو طلقها فهل تعود
~~ولاية الكافل أو لا تعود ثالثها تعود إن كان فاضلا ورابعها تعود الولاية إن
~~عادت المرأة لكفالته وأشعر إتيان المصنف بالوصف مذكرا أن المرأة الكافلة لا
~~ولاية لها وهو المذهب وقيل لها ولاية ( ( ( الولاية ) ) ) لكنها لا تباشر
~~العقد بل توكل من يعقد لمكفولتها
# قوله ( بشروطها ) أي بالشروط التي بلغت عشرا
# قوله ( وأظهره الأخير ) قال أبو محمد صالح أقل الكفالة التي تثبت بها
~~الولاية أربع سنين وقيل عشر سنين والأولى أن لا تحد إلا بما يوجب الحنان
~~والشفقة اه أبو الحسن
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان لها قدر بأن كانت ذات مال أو جمال
# قوله ( من جملة عامة المسلمين ) أي فلا يزوجها إلا عند عدم الحاكم حقيقة
~~أو حكما
# قوله ( والمعتمد ظاهرها ) أي وقيل إنه لا يشترط في ولاية الكافل الدناءة
~~بل ولايته عامة للدنيئة والشريفة PageV02P225 وما ذكره الشارح من أن
~~المعتمد ظاهرها تبع فيه عج وقد اعتمد الشيخ إبراهيم اللقاني والبدر القرافي
~~مقابله فكل من القولين قد رجح
# قوله ( إن ثبت عنده صحتها ) أي خلوها من المرض
# وقوله وخلوها من مانع أي كالإحرام والعدة
# قوله ( وإنه كفؤها في الدين ) أي التدين والعمل بالأحكام الشرعية بحيث لا
~~يكون شريبا ولا فاسقا
# قوله ( والحال ) أي السلامة من العيوب ولو من غير ما يوجب الخيار وقيل إن
~~المراد مساواته لها فيما هي عليه من صفات الكمال فهما تقريران والظاهر أن
~~المراد ما هو أعم
# قوله ( والمهر ) أي وأن يثبت أن المهر مهر مثلها
# قوله ( في غير المالكة إلخ ) أي وإثبات الكفاءة في الأمور المذكورة إنما
~~يحتاج له في غير المالكة إلخ
# قوله ( وأما الرشيدة ) أي وهي المالكة لأمر نفسها وقوله فلها إسقاط إلخ
~~أي فلا يحتاج في حقها لإثبات ms1406 الكفاءة فيما ذكر لأن لها إسقاط إلخ
# قوله ( فيما ذكر ) أي من الدين والحرية والحال ومهر المثل
# تنبيه لو عقد الحاكم من غير بحث عن هذه الأمور صح ما لم يثبت ما يبطل
~~العقد
# قوله ( فولاية عامة مسلم ) المراد بالمسلم الجنس وإضافة عامة له من إضافة
~~المؤكد بالكسر للمؤكد بالفتح أي فولاية المسلمين عامتهم أي كلهم فلا يختص
~~بتلك الولاية شخص دون آخر بل لكل واحد فيها مدخل كانت المرأة شريفة أو
~~دنيئة لقوله تعالى @QB@ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض @QE@ ومتى
~~قام بها واحد سقط عن الباقي على طريق الكفاية
# قوله ( وصح بها إلخ ) ظاهره عدم الجواز ابتداء وإن صح بعد الوقوع والحق
~~الجواز كما هو نص المدونة وابن فتوح وابن عرفة وغيرهم
# قوله ( كمسلمانية ومعتقة ) ظاهره ولو كانت كل منهما ذات مال وجمال وحسب
~~وهو ما قاله عج قال بن وهو غير صحيح إذ الذي في كلام زروق أن المسلمانية
~~والمعتقة إنما تكون دنيئة إذا كانت غير معروفة بالمال والجمال والحسب ونصه
~~فإن زوج بالولاية العامة مع وجود الخاصة فإن كانت دنيئة كالسوداء
~~والمسلمانية ومن في معناهما ممن لا يرغب فيه لحسب ولا مال ولا جمال صح اه
# ومقتضاه أن من يرغب فيها منهن لواحد مما ذكر فشريفة وهو ظاهر
# قوله ( ولا حسب ) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والصلاح
# قوله ( والظاهر أنها ) أي المرأة وقوله إن عدمت النسب أي علو النسب وقوله
~~فدنيئة ولو كانت جميلة ذات مال أي وأما إن كانت ذات نسب وحسب كانت شريفة
~~ولو فقيرة غير جميلة وهذا غير معول عليه بل المعول عليه ما قاله زروق
# قوله ( لم يجبر ) أي وأما لو عقد النكاح بالولاية العامة مع وجود الولي
~~الخاص المجبر كالأب في ابنته والسيد في أمته كان النكاح فاسدا ويفسخ أبدا
~~ولو أجازه المجبر
# قوله ( فللأقرب الرد ) أي وله الإجازة قال عبق فإن سكت الولي عند عقد
~~الأجنبي لها مع حضوره العقد فهو إقرار له قال بن وفيه نظر فقد ذكر ms1407 ابن لب
~~عن ابن الحاج أنه لا اعتبار برضا الأقرب إذا لم يتول العقد ولا قدم من
~~تولاه ولا يعد هذا إقرارا للنكاح ذكره في نوازله في عقد النكاح الخال ( ( (
~~الخالي ) ) ) مع حضور الأخ الشقيق ورضاه دون تقديم منه
# قوله ( قبل الدخول ) أي وبعد العقد أي إن طال ما بين العقد والبناء
~~وحاصله ( ( ( حاصله ) ) ) أنه إذا عقد للشريفة بالولاية العامة مع وجود
~~الولي الخاص غير المجبر وطال الزمان بعد العقد وقبل الدخول دخل أم لا فهل
~~يتحتم الفسخ أو لا يتحتم ويخير الولي بين الإجازة والرد تأويلان وعلى
~~التأويل الأول من تحتم الفسخ فانظر هل بطلاق أو بغيره قوله ( تأويلان )
~~الأول لابن التبان والثاني لابن سعدون
# قوله ( وصح ) أي مراعاة للقول بندب الترتيب المتقدم أو أن PageV02P226
~~الوجوب غير شرطي
# قوله ( بأبعد ) أي ولو كان ذلك الأبعد هو الحاكم كما قاله ح فإذا لم ترض
~~المرأة بحضور أحد من أقاربها وزوجها الحاكم كانت من أفراد هذه المسألة ولو
~~لم ترض إلا بوكالة واحد أجنبي من آحاد المسلمين غير الحاكم جرى فيه قوله
~~سابقا وصح بها في دنيئة ثم إن المراد بالأبعد المؤخر عن الآخر في المرتبة
~~وبالأقرب المتقدم عليه في الرتبة ولو كانت جهتهما متحدة فيشمل تزويج الأخ
~~للأب مع وجود الشقيق وليس المراد الأقرب والأبعد في الجهة وإلا لأوهم أن
~~تزويج الأخ للأب مع وجود الشقيق جائز ابتداء لاتحاد جهتهما مع أنه ليس كذلك
# قوله ( راجع لقوله وصح بها وما بعده ( ( ( بعدها ) ) ) ) فيه نظر بل عدم
~~الجواز خاص بقوله وبأبعد مع أقرب إلخ لما تقدم في قوله وصح بها في دنيئة
~~إلخ اه بن
# والذي تقدم فيها هو أن المشهور الجواز ابتداء وانظر ما الفرق بين
~~المسألتين حيث حكم بالجواز في الأولى دون الثانية بل كان القياس العكس
# قوله ( في الصحة فقط ) أشار إلى أن الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم شمول
~~ما قبلها لما بعدها خلافا لعبق حيث جوز جعلها للتمثيل فانظره
# قوله ( كأحد إلخ ) أي كما يصح العقد إذا ms1408 تولاه أحد المعتقين
# قوله ( بينه ) أي بين أن رضاها يكون بأي شيء
# قوله ( يعني صمتها إلخ ) أشار إلى أن في كلام المصنف قلبا لأن المقصود
~~الإخبار عن الصمت بكونه رضا لا الإخبار عن الرضا بالصمت
# قوله ( رضا ) أي بالزوج والصداق
# قوله ( ولا يقبل إلخ ) يعني إذا قيل لها فلان يريد تزوجك وجعل لك من
~~الصداق كذلك فسكتت فقيل لها هل تفوضين لفلان في العقد فسكتت فعقد لها فلان
~~ذلك على الرجل بالصداق الذي سمي لها فبعد العقد ادعت أنها لم ترض بذلك
~~الزوج أو الصداق أو الولي الذي عقد لها وادعت أنها تجهل أن الصمت رضا فلا
~~تقبل دعواها وتم النكاح وهذا عند الأكثر وتأويل الأقل أنه يقبل دعواها أنها
~~تجهل أن الصمت رضا وهو مبني على وجوب إعلامها به وقال حمد يس إن عرفت
~~بالبله وقلة المعرفة قبل دعواها الجهل وإلا فلا تقبل دعواها فالمسألة ذات
~~أقوال ثلاثة
# قوله ( كتفويضها للولي في العقد ) فيكفي صمتها أي سواء كانت غائبة عن
~~مجلس العقد أو حاضرة فيه والموضوع أنها بكر وأما الثيب فلا يكفي سكوتها في
~~التفويض للولي في العقد إلا إذا كانت حاضرة وأما إن كانت غائبة فلا بد من
~~نطقها وهذا مذهب ابن القاسم
# وقال ابن حبيب يكفي صمت الثيب في الإذن للولي حضرت أو غابت فهي كالبكر في
~~ذلك وإنما يختلفان في تعيين الزوج والصداق ففي البكر يكفي الصمت وأما الثيب
~~فلا بد فيها من النطق
# قوله ( دعوى جهله ) من إضافة المصدر لمفعوله كما أشار له الشارح
# قوله ( لشهرته ) أي لشهرة أن صمتها رضا
# قوله ( وإن منعت ) أي بالقول حين عرض عليها الصداق أو الزوج بأن قالت لا
~~أتزوج وقوله أو نفرت أي بالفعل بأن قامت أو غطت وجهها حتى ظهر كراهتها
~~وقوله لم تزوج لعدم رضاها فإن زوجت فسخ نكاحها أبدا ولو بعد بناء وطول ولو
~~أجازته وهي أولى من المفتات عليها لأنه اشترط في المفتات عليها أن لا يظهر
~~منها منع وهذه قد أظهرته
# قوله ( فتزوج ms1409 ) أي لدلالة الأول على الرضا صريحا ولدلالة الثاني عليه
~~ضمنا لاحتمال أن بكاها على فقد أبيها وتقول في نفسها لو كان أبي حيا لم
~~أحتج لاستئذان
# قوله ( عما في نفسها ) أي من الرضا بالزوج والصداق وعدم الرضا بهما أو
~~بأحدهما وأما إذنها في العقد فيكفي فيه الصمت كذا قال عبق وفيه نظر بل لا
~~بد من إذنها في التفويض كما يفيده نقل المواق عن المتيطي وهو قول ابن
~~القاسم وأما ما قاله عبق فهو قول ابن حبيب وهو ضعيف
# قوله ( ولو قبل بلوغها إلخ ) صوابه بعد بلوغها لأن الرشد لا يصح إلا بعد
~~البلوغ كما مر PageV02P227
# قوله ( فلا بد من نطقها ) أي بأنها راضية بذلك الزوج والصداق ولا يكون
~~سكوتها إذنا منها
# قوله ( أو زوجت بعرض ) أي سواء كان كل الصداق أو بعضه فلا بد من أن ترضى
~~به بالقول وأما الزوج فيكفي في الرضا به صمتها كما يظهر كذا قرر شيخنا
# قوله ( وليست مجبرة ) أي بأن كانت يتيمة لا أب لها ولا وصي ينظر في حالها
~~فلا بد من نطقها بالرضا بذلك العرض لأنها بائعة مشترية والبيع والشراء لا
~~يلزم بالصمت ومفهوم قوله وهي من قوم لا يزوجون به أنها لو كانت من قوم تزوج
~~به فلا يحتاج لنطقها ويكفي في رضاها بالصداق صمتها
# قوله ( برق ) أي بزوج ذي رق ولو كان عبد أبيها وزوجها أبوها به لما في
~~تزويجها به من زيادة المعرة التي لا يحصل مثلها في تزويجها بغير عبد أبيها
~~اه خش
# قوله ( فلا بد من نطقها ) أي بالرضا به ولو مجبرة
# قوله ( وتقدم أن المعتمد أنه يكفي صمتها ) أي بناء على القول أنها لا
~~تجبر وقد علمت أن المعول عليه أنها تجبر إذا خيف فسادها
# قوله ( أو افتيت عليها ) أي بالعقد ولو رضيت بالخطبة قبل ولم تأذن في
~~العقد لأن الخطبة غير لازمة لجواز الرجوع عنها فلا تكفي عن عرض العقد عليها
~~والاستئذان فيه وتعيين الصداق
# قوله ( وصح إلخ ) هذا شروع في شروط صحة العقد ms1410 على المفتات عليها إذا رضيت
~~بعقد وليها عليها افتياتا
# قوله ( حينئذ ) أي حين إذ رضيت بالقول
# قوله ( واليوم بعد ) لا يخفى معارضة مفهوم هذا مع مفهوم قوله ويسار إليها
~~بالخبر في وقته والظاهر أن العبرة بمفهوم هذا اه عدوي
# قوله ( فلا يصح رضاها به ) أي بالنكاح وقوله معه أي مع تأخر وصول الخبر
~~إليها يوما وقيل يصح وسبب الخلاف هل الخيار الحكمي كالشرطي أم لا أي أهل
~~الخيار الذي جر ( ( ( جرى ) ) ) إليه الحكم وهو الخيار الذي في المدة التي
~~بين العقد ورضاها كالخيار الحاصل بالشرط وحينئذ فيفسخ النكاح ولا عبرة بذلك
~~الرضا الواقع بعد اليوم أو ليس مثله
# قوله ( بالبلد ) أي الذي وقع فيه العقد افتياتا ولو بعد طرفاه لأنه لما
~~كان البلد واحدا نزل بعد الطرفين منزلة القرب بخلاف البلدين ولو تقاربا فإن
~~شأنهما بعد المسافة اه عدوي قوله ( أي المكانان ) أي المكان الذي فيه
~~الزوجة والمكان الذي وقع فيه العقد افتياتا
# قوله ( ولم يقر الولي به ) فإن أقر الولي الواقع منه الافتيات بالافتيات
~~حال العقد فسخ اتفاقا وإن قرب رضاها كما قال ابن رشد اه خش
# قوله ( وبقي شرط رابع ) في الحقيقة هو شرط خامس في صحة عقد المفتات عليها
# وحاصل المسألة أن المفتات عليها سواء كانت بكرا أو ثيبا إنما يصح نكاحها
~~إذا رضيت بذلك العقد بالنطق وأن يكون رضاها قريبا زمنه من العقد وأن تكون
~~المرأة في البلد التي وقع فيها العقد افتياتا وأن لا يقر الولي الذي وقع
~~منه الافتيات بالافتيات حالة العقد وأن لا يقع منها رد قبل الرضا والشارع (
~~( ( والشارح ) ) ) جعل الشروط أربعة نظرا لكون المشروط فيه صحة نكاح
~~المفتات عليها التي رضيت بالقول
# قوله ( فلا عبرة برضاها بعده ) أي بعد الرد ولو قرب الرضا
# قوله ( كالافتيات عليها ) أي فيصح العقد إن رضي الزوج به نطقا بالشروط
~~الأربعة المتقدمة
# قوله ( مطلقا ) أي وجدت كل الشروط أو بعضها أو عدمت رأسا
# قوله ( أشخاصا ثلاثة ) جعلها ثلاثة باعتبار استثنائه وإن كان في الواقع
~~لا خصوصية ms1411 لهؤلاء الثلاثة بل كل ولي كذلك على ما يأتي للشارح
# قوله ( وإن أجاز مجبر إلخ )
# حاصله أن المجبر إذا كان له ابن أو أخ أو أب أو جد ثم إنه زوج ابنة ذلك
~~المجبر أو أمته بغير إذنه والحال أنه حاضر فلما اطلع المجبر على ذلك أجازه
~~فإن النكاح يمضي إذا كان ذلك المجبر PageV02P228 فوض لذلك العاقد أموره
~~وثبت التفويض ببينة
# قوله ( صدر ) أي ذلك النكاح
# قوله ( لأنه نص المدونة إلخ ) قال في التوضيح وألحق بهم ابن حبيب سائر
~~الأولياء إذا قاموا هذا المقام الأبهري وابن محرز وكذلك الأجنبي لأنه إذا
~~كانت العلة تفويض المجبر فلا فرق وكلام المدونة يحتمل أن يكون موافقا لهما
~~ويحتمل أن يكون مخالفا لهما ويحتمل أن يكون موافقا لابن حبيب خاصة اه كلامه
# فظاهره أن هذه احتمالات فقط وظاهر عبق أنها تأويلات للشيوخ اه بن
# قوله ( في ولي ) أي في صورة عقد ولي
# قوله ( وثبت التفويض ببينة ) أي تشهد على أن المجبر نص له على التفويض
~~بأن قال له فوضت إليك جميع أموري أو أقمتك مقامي في جميع أموري أو تشهد على
~~أنهم يرونه يتصرف له تصرفا عاما كتصرف الوكيل المفوض له وظاهر المصنف أن
~~التفويض إنما يثبت بالبينة لا بقول المجبر وهو كذلك
# قوله ( جاز ) أي مضي قوله ( وهل محل الجواز ) أي المضي والصحة
# قوله ( تأويلان ) الأول لحمد يس والثاني لأبي عمران الفاسي
# قوله ( وفسخ إلخ ) حاصله أن المجبر إذا كان غائبا غيبة قريبة كعشرة أيام
~~أو كان حاضرا ثم إن الحاكم أو غيره من الأولياء زوج ابنته أو أمته بغير
~~إذنه ولم يفوض له أموره فإن النكاح يفسخ أبدا ولو أجازه المجبر بعد علمه
~~ولو ولدت الأولاد
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره من تحتم الفسخ ولو أجازه المجبر إذا كانت
~~النفقة جارية إلخ أي ومحله أيضا ما لم يتبين إضراره بها بغيبته بأن قصد
~~تركها من غير زواج فإن تبين ذلك كتب له الحاكم إما أن تحضر تزوجها أو توكل
~~وكيلا يزوجها وإلا ms1412 زوجناها عليك فإن لم يفعل زوجها الحاكم عليه ولا فسخ كما
~~قال الرجراجي
# قوله ( وإلا زوجها القاضي ) أي سواء كانت بالغة أو لا ولو لم تبلغ عشرا
~~ولو لم تأذن بالقول كما قال ابن رشد واللخمي فعلم من هذا أن الصغيرة غير
~~اليتيمة تزوج إذا خيف عليها الضيعة أو عدمت النفقة وأنه يزوجها الحاكم لا
~~وليها خلافا لابن وهب فليست كاليتيمة من كل وجه ألا ترى أن هذه لا يزوجها
~~إلا الحاكم واليتيمة يزوجها وليها بعد مشورة الحاكم قاله شيخنا العدوي قوله
~~( وزوج الحاكم إلخ ) يبقى الكلام في الغيبة المتوسطة والظاهر أن ما قارب
~~الشيء يعطي حكمه ويبقى الكلام في النصف والظاهر أنه يحتاط فيه ويلحق
~~بالغيبة القريبة فيفسخ
# قوله ( في كإفريقية ) أي في كل غيبة بعيدة كإفريقية ومحل جواز تزويج
~~الحاكم لها إذا كانت بالغا وإلا فلا يزوجها ما لم يخف عليها الفساد وإلا
~~زوجها كما قال ابن حارث
# قوله ( ولو دامت نفقتها ) هذا هو الراجح كما في ح خلافا لما اعتمده طفي
~~من اشتراط قطع النفقة وخوف الضيعة لأن الأول ظاهر المدونة والثاني قول
~~الإمام مالك في كتاب محمد
# قوله ( وإذنها صمتها ) هذا هو الصواب خلافا لقول عبق لا بد من إذنها
~~بالقول إذ لم يعدها فيما مر
# قوله ( ولو جبرا على المعتمد ) هو ما قاله اللخمي ورجحه بعضهم خلافا لما
~~في عبق
# قوله ( وظهر من مصر ) استبعد هذا ابن عبد السلام
# قوله ( وقال الأكثر إلخ ) استظهر هذا ابن عبد السلام لأن المسألة لمالك
~~لا لابن القاسم وقد يقال إن المسألة وإن كانت لمالك لكن ابن القاسم لما
~~قررها بمصر ولم يعين المبدأ فقد أفاد أن أفريقية بعيدة من البلدين وهذا هو
~~الذي ينبغي قاله شيخنا
# قوله ( وتؤولت أيضا بالاستيطان ) أي كما أنها تؤولت على أن للحاكم أن
~~يزوجها في غيبته البعيدة كإفريقية سواء كان متوطنا بها أم لا تؤولت على أنه
~~لا يزوجها إلا إذا كان متوطنا بالفعل بإفريقية ونحوها وأخر هذا التأويل لأن
~~ابن رشد ضعفه ms1413 وقال لا وجه له انظر بن
# قوله ( وأما من خرج لتجارة ) أي لإفريقية ونحوها PageV02P229
# قوله ( ونيته العود ) الأولى ويرجى عوده وقوله فلا يزوج الحاكم ابنته أي
~~على هذا التأويل الثاني
# قوله ( كغيبة الأقرب إلخ ) حاصله أن الولي الأقرب غير المجبر إذا غاب
~~غيبة مسافتها من بلد المرأة ثلاثة أيام ونحوها ودعت لكفء وأثبتت ما تدعيه
~~من الغيبة والمسافة والكفاءة فإن الحاكم يزوجها لا الأبعد فلو زوجها الأبعد
~~في هذه الحالة صح كما يدل عليه قوله وبأبعد مع أقرب فلو كان لهذا الغائب
~~وكيل مفوض لتولى التزويج لأن الغائب نزله منزلة نفسه وليست الثيب مستثناة
~~من الوكالة كالبكر
# قوله ( وإن أسر أو فقد فالأبعد من الأولياء ) أي يزوجها برضاها لو جرت
~~النفقة عليها ولم يخف عليها ضيعة قال المتيطي وبه القضاء ولا يزوجها الحاكم
~~قال بن وقد تبع المصنف في هذا ما رجحه المتيطي والذي لابن رشد الاتفاق على
~~أن الأسير والمفقود كذي الغيبة البعيدة لا يزوج ابنتهما إلا الحاكم ولا
~~ينقل الأمر للأبعد وصوبه بعض الموثقين قائلا أي فرق بين الفقد والأسر وبعد
~~الغيبة انظر المواق لكن في حاشية شيخنا أن المشهور ما قاله المتيطي وذلك
~~لتنزيل أسر الأقرب وفقده منزلة موته وهو إذا مات تنتقل الولاية للأبعد
~~بخلاف بعيد الغيبة فإن حياته معلومة فتأمل
# قوله ( من فقد شرط الولي ) أي من فقد شرطا من شروطه فشرط في كلامه مفرد
~~مضاف يعم قوله ( كذي رق ) أي ما ينتقل الحق في العقد للأبعد إذا كان الأقرب
~~ذا رق كما لو كان الأب أو المالك رقيقا
# قوله ( على وليته ) أي التي هي بنته أو أمته وقوله أو كانت دنيئة أي ولو
~~كانت دنيئة ولو كان أذن له سيده فهما داخلان في حيز المبالغة
# قوله ( بطلقة ) متعلق بقوله فسخ أبدا
# قوله ( ذكرا ) مفعول لقوله وكلت وقوله مستوفيا للشروط أي الستة المعتبرة
~~في الولي المباشر لعقد الأنثى
# وقوله في عقد الأنثى متعلق بوكلت وإنما وكلت من ذكر لأن لكل منهن حقا في
~~ولاية النكاح ms1414 ولا يصح مباشرتها له
# قوله ( فكل واحدة ممن ذكر تلي تزويجه على المشهور ) أي وهو قول ابن
~~القاسم في العتبية والواضحة وقيل لا تقبل المرأة للذكر نقله عبد الوهاب
# قوله ( كبعض الإناث ) أي وهو المالكة والوصية والمعتقة المتقدم ذكرهن
~~فإنهن يمنعن المباشرة للعقد وإن كانت الولاية ثابتة لهن
# قوله ( لعدم ) أي ولا يباشر العقد لعدم أهليته لمباشرته
# قوله ( طلب فضلا ) أي فإن لم يطلب فضلا بزواجها فليس له أن يوكل من يعقد
~~عليها بل المتولي لعقدها إنما هو سيده وتوكيله باطل وإن أجازه السيد جاز
~~فلو جهل الأمر ولم يعلم هل طلب بزواجها فضلا أم لا حمل على عدم طلب الفضل
~~حتى يثبت خلافه
# قوله ( بأن يزيد ) أي ما طلبه
# قوله ( لأنه أحرز ) علة لمحذوف أي وإنما جاز للمكاتب تزويج أمته إذا طلب
~~فضلا في مهرها
# قوله ( ولا يوكلون ) أي لا يوكل الزوج ولا المرأة ولا الولي المحرم كل
~~منهم ويستمر المنع إلى تمام الإحلال بالرمي والطواف والسعي في PageV02P230
~~الحج والعمرة
# قوله ( ولا يجيزون ) أي إذا افتيت على واحد منهم فالإحرام كما يمنع من
~~عقد النكاح يمنع من التوكيل عليه ويمنع من إجازته
# قوله ( ويفسخ أبدا ) أي قبل البناء وبعده ولو ولدت الأولاد لكنه لا يتأبد
~~به التحريم
# ابن عرفة ومن قدم سعيه وأفاض ونسي الركعتين وعقد فإن نكح بالقرب فسخ وإن
~~تباعد جاز نكاحه ونقله ابن رشد وقال القرب أن يكون بحيث يمكنه أن يرجع
~~فيبتدىء ( ( ( فيبتدئ ) ) ) طوافه ويعلم منه أن القرب والبعد منظور فيهما
~~لترك الركعتين مع ابتداء العقد لأنه منظور فيهما للعقد مع وقت الاطلاع عليه
~~فإذا عقد قبل أن يصل لبلده كان ذلك قربا وإن عقد بعد الوصول لبلده كان بعدا
# قوله ( فلا يكون المسلم وليا لقريبته الكافرة ) أي وأولى غيرها فلو وقع
~~وتولى نكاحها فإن كان لمسلم فسخ وإن كان لكافر ترك كما قاله المصنف بعد
# قوله ( فيزوجها سيدها المسلم لكافر فقط ) أي لعبد كافر له أو لغيره لا
~~لمسلم وتوقف الشيخ سالم السنهوري في ms1415 تزويجها لحر كافر وقال لا أعرف فيه
~~شيئا والظاهر أنه لا يصح لوجود علة عدم تزويج الحر الأمة وهو استرقاق الولد
~~وقال الشيخ إبراهيم اللقاني عمومات كلامهم تشمل عقده للكافر حرا أو رقيقا
~~فليحرر اه شيخنا
# قوله ( من غير نساء الجزية ) أي حالة كون تلك المعتقة ليست من نساء أهل
~~الجزية وإنما قدرنا أهل لأن النساء لا جزية عليهن مطلقا وإنما هي على
~~الرجال الأحرار أصالة أو المعتقين بفتح التاء إذا كان عتقهم من كافر مطلقا
~~أي ببلد الحرب أو ببلد الإسلام أو كان عتقهم من مسلم بدار الحرب فقط واحترز
~~المصنف بقوله من غير نساء أهل الجزية عما لو كانت من نساء أهل الجزية بأن
~~عتقها مسلم ببلد الحرب أو أعتق كافر أمته ببلد الحرب أو الإسلام ثم أسلم
~~فإنه لا يزوجها إذ لا ولاية له عليها اللهم إلا أن تسلم
# قوله ( على كافرة ) أي هذا إذا كانت قريبة له بل ولو إلخ
# قوله ( ترك ) أي وأما لو زوجها المسلم فإنه يفسخ أبدا خلافا لأصبغ القائل
~~بعدم الفسخ
# قوله ( وقد ظلم المسلم نفسه ) أي لإعانته الكافر على ذلك العقد
# قوله ( لينظر فيه ) أي فإن وجده صوابا أمضاه وإلا رده
# قوله ( فإن لم يفعل ) أي فإن لم ينظر فيه لولي
# قوله ( كمن لا ولي له ) أي والحال أنه ذو رأي فإنه يجوز إنكاحه اتفاقا
# قوله ( فيفسخ عقده ) أي إن لم يكن نظرا ( ( ( نظر ) ) ) وإلا مضى أي أنه
~~يكون معرضا للفسخ بحيث يجب على الولي النظر فيه فإن وجده نظرا أمضاه وإلا
~~رده كذا قرره شيخنا العدوي
# وفي المواق وإن كان ناقص التمييز خص وليه بالنظر في تعيين الزوج وتزوج
~~بنته كيتيمة ويختلف فيمن يلي العقد هل الأب أو الولي ولو عقد حيث يمنع منه
~~نظر فإن كان حسن النظر أمضاه وإلا فرق بينهما اه بن
# قوله ( وصح توكيل زوج الجميع ) اعلم أن توكيل الزوج للجميع جائز ابتداء
~~وإنما عبر المصنف بالصحة لأجل قوله لا ولي إلا كهو اه بن
# ويدل ms1416 لجوازه ابتداء ما في سماع عيسى ونصه لا بأس أن يوكل الرجل نصرانيا
~~أو عبدا أو امرأة على عقد نكاحه اه
# وقول الشارح والصبي أي المميز وأما غيره فهو كالمعتوه
# قوله ( إلا كهو ) أدخل الكاف على الضمير على مذهب ابن مالك القائل بجوازه
~~على قلة ومذهب غيره لا يجوز إلا في الضرورة
# قوله ( وعليه الإجابة لكفء رضيت به ) أي سواء طلبته للتزوج به أو لم
~~تطلبه بأن خطبها ورضيت به لأنه لو لم يجب لذلك مع كونها مضطرة لعقده كان
~~ذلك ضرارا بها وأما الأب المجبر فلا يجب عليه الإجابة لكفئها لأنه يجبرها
~~إلا لكخصي إلا أن يتبين عضله وإلا وجب عليه الإجابة لكفئها ومحل كلام
~~المصنف ما لم تكن كتابية وتدعو لمسلم وإلا فلا تجاب له حيث امتنع أولياؤها
~~لأن المسلم غير كفء لها عندهم فلا يجبرون على تزويجها به قاله شيخنا
# قوله ( وكفؤها أولى ) أي لأنه أقرب لدوام العشرة
# قوله ( فيأمره الحاكم ) أي فإن امتنع الولي من PageV02P231 تزويجها
~~بالكفء الذي رضيت به في المسألتين أمره الحاكم إلخ
# قوله ( في المسألتين ) الأولى ما إذا طلبها كفء ورضيت به طلبت التزيج ( (
~~( التزويج ) ) ) به أولا
# والثانية ما إذا دعت لكفء ودعا وليها لكفء آخر
# قوله ( ولم يظهر له إلخ ) أي وأما إن سأله عن وجه امتناعه فأبدى له وجهه
~~ورآه صوابا ردها إليه
# قوله ( ثم إن امتنع ) أي بعد أمر الحاكم زوجها الحاكم
# وحاصل الفقه أنه إذا امتنع الولي غير المجبر من تزويجها بالكفء الذي رضيت
~~به في المسألتين فإن الحاكم يسأله عن وجه امتناعه فإن أبدى وجها ورآه صوابا
~~ردها إليه وإن لم يبد وجها صحيحا أمر بتزويجها فإن امتنع من تزويجها بعد
~~الأمر زوجها الحاكم هذا حاصل كلام الشارح وهو الصواب خلافا لما في عبق
~~فانظره
# قوله ( ولا ينتقل ) أي بسبب امتناعه من تزويجها لكفئها الحق للأبعد مثله
~~في التوضيح ونصه قال في العمدة المزوج مع عضل الأب الحاكم بلا إشكال كما نص
~~عليه المتيطي وغيره من الموثقين وهو ms1417 ظاهر في أنه إذا امتنع الولي الأقرب
~~انتقلت الولاية للحاكم لا للأبعد وخالف في ذلك ابن عبد السلام فقال إنما
~~يزوجها الحاكم عند عدم الولي غير العاضل وأما عند وجوده فينتقل الحق للأبعد
~~لأن عضل الأقرب واستمراره على الامتناع صيره بمنزلة العدم فينتقل الحق
~~للأبعد وأما الحاكم فلا يظهر كونه وكيلا له إلا إذا لم يظهر منه امتناع كما
~~لو كان غائبا مثلا وما في التوضيح تبعا للمدونة استصوبه بن وما لابن عبد
~~السلام استصوبه شيخنا في حاشية خش
# قوله ( لأن الولي إلخ ) علة لقوله ثم زوج الحاكم أوكل من يعقد لها
# قوله ( ولا يعضل أب ) أي لا يعد الأب المجبر عاضلا لمجبرته برده لكفئها
~~ردا متكررا وذلك لما جبل عليه الأب من الحنان والشفقة على بنته ولجهلها
~~بمصالح نفسها فربما علم الأب من حالها أو من حال الخاطب ما لا يوافق فلا
~~يعد عاضلا بما ذكر حتى يتحقق عضله
# وفي البدر القرافي عن ابن حبيب منع مالك بناته وقد رغب فيهن خيار الرجال
~~وفعله العلماء قبله وبعده وحاشاهم أن يقصدوا به الضرر
# قوله ( ومثله وصية المجبر ) وقيل إن الوصي المجبر يعد عاضلا برد أول كفء
~~وهو ظاهر المصنف
# قوله ( الأولى مجبرة ) أي وأما غير المجبرة سواء كانت ثيبا أو بكرا مرشدة
~~فيعد الأب عاضلا برد أول كفء كما أن غيره من الأولياء كذلك
# قوله ( أو اتحد ) أي ولكنه رده ردا متكررا
# قوله ( ولو بمرة ) بل ولو بدون مرة أصلا كما قال شيخنا
# وقوله أمره الحاكم أي بالتزويج
# وقوله ثم زوج أي إذا امتنع منه بعد أمره به ولا يسأله الحاكم عن وجه
~~امتناعه إذ لا معنى للسؤال مع تحقق العضل وقد تقدم أن من عضلت لا بد من
~~إذنها بالقول
# قوله ( أن يزوجها ممن أحب ) أي بأن قالت لوليها زوجني ممن أحببت وأولى
~~إذا لم تقل ممن أحببت بأن قالت وكلتك على أن تزوجني فلا بد أن يعين لها
~~الزوج قبل العقد
# قوله ( وإلا يعين ) أي وإلا يعينه لها ms1418 قبل العقد بل زوجها من غير تعيين
~~له معتمدا على عموم إذنها
# قوله ( فلها الإجازة والرد ) أي سواء زوجها من نفسه أو من غيره هذا قول
~~مالك في المدونة وفيها لابن القاسم إن زوجها من غيره لزمها ومن نفسه خيرت
~~اه بن
# وسواء زوجها بمهر المثل أو بدونه فالخيار لها مطلقا
# قوله ( ولو بعد ) المبالغة راجعة للإجازة فقط لأن الخلاف إنما هو فيها
~~وظاهره ولو كان البعد جدا ولأجل كون المبالغة راجعة للإجازة فقط اقتصر
~~المصنف عليها
# وحاصله أن لها الرد في حالة القرب والبعد اتفاقا وكذلك لها الإجازة في
~~حالة القرب اتفاقا وفي حالة البعد على المعتمد خلافا لابن حبيب القائل إنه
~~يتحتم الرد في حالة البعد وإنما كان لها الإجازة في حالة البعد لأنها وكلت
~~بخلاف المفتات عليها فإنها لما لم توكل اشترط قرب رضاها وإجازتها
# تنبيه تكلم المصنف على حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحب وسكت عن
~~حكم ما إذا وكلته على أن يزوجها ممن أحبت هي فزوجها من غير تعيين له قبل
~~العقد والحكم أنها كالمفتات عليها فيصح النكاح إن قرب رضاها بالبلد ولم
~~يقربه PageV02P232 حال العقد وذلك لشدة الافتيات عليها في هذه أكثر من
~~مسألة المصنف لإسنادها المحبة لها فيها
# قوله ( إذا كانت ممن تليق به ) أي لأن الرجل إذا كره النكاح قدر على حله
~~لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة ولا عبرة بضياع المال وهو نصف الصداق لأنه
~~داخل عليه بتوكيله ومفهوم قوله إن كانت ممن تليق به أنه إن زوجه ما لا تليق
~~به والحال أنه لم يعينها له قبل العقد فإن النكاح لا يلزم وظاهر كلام
~~المصنف أنه لا فرق في هذه المسألة بين أن تكون صيغة الزوج للوكيل زوجني ممن
~~أحببت أنت أو أنا أو زوجني وأطلق وقول الشارح يعني إذا وكل إلخ لا شك أن
~~هذا عكس للمسألة السابقة في الحكم وفي التصوير في الجملة أما كون العكس في
~~الحكم فظاهر وأما في التصوير فلأن الموكل في الأولى ms1419 امرأة وكلت رجلا وهنا
~~الموكل رجل وكل رجلا فلذا قلنا في الجملة فإذا كان الرجل وكل امرأة كان
~~عكسا في الحكم والتصوير حقيقة وإن حمل العكس على هذا صح إلا أنه يستثنى ما
~~إذا زوجته الوكيلة من نفسها وإلا خير بين الإجازة والرد لأن الوكيل على شيء
~~لا يسوغ له أن يفعله مع نفسه فليس لمن وكل على بيع أو شراء أن يبيع أو
~~يشتري من نفسه
# قوله ( ومن يزوج بولاية الإسلام ) أي والمعتق الأعلى والوصي والمولى
~~الأسفل على القول بولايته
# قوله ( فرضيت بالقول ) أي إن كانت ثيبا أو ما في حكمها من الابكار السبعة
# قوله ( أو الصمت ) أي إن كانت بكرا ليست من السبعة المتقدمة
# قوله ( بتزوجتك بكذا ) أي ولا يحتاج لقوله قبلت نكاحك بنفسي بعد ذلك لأن
~~قوله تزوجتك فيه قبول قاله الشيخ سالم وبهرام في كبيره
# قوله ( عطف على تزويج ) أي عطف مرادف أو تفسير وكان الأولى للمصنف أن
~~يذكره بعد تزوجها من نفسه لأنه تفسير أو مرادف له
# قوله ( وإن استفيد مما قبله ) أي وهو قوله تزوجها من نفسه
# قوله ( وقال بل عقدت ) أي لك على فلان
# قوله ( إن ادعاه الزوج ) أي المعهود وهو الذي عينه الوكيل
# قوله ( فلها أن تتزوج غيره ) أي فلو صدقته على وقوع العقد وادعت عزله
~~قبله وقال الوكيل بل العزل إنما حصل بعده فحكى ابن بشير في أيهما يصدق
~~قولين والراجح منهما أن القول قوله إلا أن يطول ما بين التوكيل وعقد النكاح
~~نحو ستة أشهر وإلا فيقبل قولها ويحمل على العزل
# قوله ( بأن قال كل منهم أنا الذي أتولاه ) هذا محمول على ما إذا فوضت أمر
~~العقد لأي واحد من أعمامها مثلا وأما لو عينت واحدا من الإخوة مثلا فلا
~~كلام لغيره من بقية الإخوة ولا يسوغ له منازعته قاله شيخنا
# قوله ( ولم تعين المرأة ) بل قالت كلهم خيار وبركة
# قوله ( نظر الحاكم فيمن يزوجها منه ) فيه نظر بل ينظر الحاكم فيمن يراه
~~أحسنهم رأيا من الأولياء فيحكم بأنها إنما ms1420 تزوج بفلان والذي يباشر العقد
~~الولي لا أن الحاكم يتولى العقد له كما يوهمه كلام الشارح
# قوله ( وإن أذنت لوليين ) هذا فرض مثال إذ لو أذنت لأولياء فالحكم كذلك
~~وأما إذا أذنت لولي واحد في أن يزوجها فعقد لها على اثنين فلا بد من فسخ
~~نكاح الثاني ولو دخل بها
# واعلم أن مسألة ذات الوليين على ثلاثة أقسام وذلك لأنهما إما أن يعقدا
~~لها بزمنين ويعلم السابق أو يجهل أو بزمن واحد ففي القسم الأول تكون للأول
~~على التفصيل الذي ذكره المصنف ويفسخ نكاح الاثنين في القسم الثاني والثالث
~~وما ذكره المصنف من التفصيل في القسم الأول محله إذا كانت حين عين لها
~~الثاني ناسية للأول أو اتحد اسم الزوجين أو اعتقدت أن الثاني هو الأول
~~فاندفع ما يقال ما ذكره المصنف لا يتصور لأن أشهر القولين لا بد أن يعين
~~لها الزوج وإلا فلها الخيار فإن عين كل من الوليين الزوج فلا يتصور هذا
~~التفصيل فيها لأنها تكون للأول مطلقا لعلمها بالثاني وإن لم يعين كل منهما
~~الزوج فلها البقاء على من اختارت البقاء عليه سواء كان الأول أو الثاني من
~~غير نظر لتلذذ من الأول أو الثاني اه عدوي
# قوله ( فعقدا لها على الترتيب ) أي بدليل قوله PageV02P233 فللأول
# وقوله وعلم الأول والثاني أي بدليل قوله أو جهل الزمن
# قوله ( فللأول ) أي فهي للأول أي فهي للمعقود له أولا
# قوله ( أي وإن انتفى إلخ ) أي إن كان تلذذه بها في حال عدم العلم بأنه
~~ثان منتفيا
# قوله ( عالما ) أي بأنه ثان
# قوله ( ببينة إلخ ) أي وثبت ذلك العلم ببينة على إقراره به قبل التلذذ
~~بأن أقر قبل أن يتلذذ أنه يعلم أنه ثان وشهدت عليه البينة بذلك الإقرار ثم
~~تلذذ وأما لو أقر بذلك فقط بعد التلذذ أي بأن أقر بعده أنه يعلم قبله أنه
~~ثان فلا تكون للأول لاحتمال كذبه وتكون للثاني ولكنه يفسخ نكاحه بطلاق عملا
~~بإقراره لأنه مختلف فيه
# والحاصل أنه إذا ادعى كل من الزوج ms1421 الثاني أو الزوجة بعد التلذذ أو ادعى
~~الولي بعد العقد أنه كان عالما عند العقد أو قبله بأنه ثان فإنه يفسخ
~~النكاح في المسائل الثلاث وتكون للأول فيها إن ثبت ذلك العلم ببينة وإن لم
~~يثبت ما ذكر ببينة فإن كانت الدعوى من الزوجة أو الولي بما ذكر فلا أثر لها
~~وإن كانت من الزوج فسخ نكاح كل من الأول والثاني بطلاق أما الأول فلاحتمال
~~كذبه وأما الثاني فعملا بإقراره قاله شيخنا
# قوله ( وقيل بطلاق ) هذا القول للقوري قال شيخنا لا يخفى أن هذا هو
~~الظاهر لأنه نكاح مختلف فيه وعليه فلا حد على الثاني بدخوله عالما بالأول
~~كما في المعيار
# قوله ( ومفهومه أنه لو تلذذ إلخ ) المراد بالتلذذ إرخاء الستور وإن لم
~~يحصل مقدمات كما هو ظاهر نصوصهم خلافا للشارح تبعا لخش من أن المراد التلذذ
~~بمقدمات الوطء فما فوقها قاله شيخنا العدوي
# قوله ( كانت له ) أي للثاني لا للأول ولو طلقها الثاني ويلزمه ما أوقعه
~~من الطلاق ويفسخ نكاح الأول بطلاق لأن ابن عبد الحكم يقول لا تفوت على
~~الأول بحال
# قوله ( تفويضه ) مصدر مضاف لمفعوله أي تفويضها له
# قوله ( ردا على من قال إلخ ) أي وهو الباجي قوله ( دون الثاني ولو دخل )
~~أي الثاني بها قوله ( إن لم تكن حال تلذذه إلخ ) يرد على هذا الحل من عقد
~~في عدة وفاة الأول ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) بعدها فإن منطوقه يقتضي أنها
~~تكون للثاني مع أنه يجب الفسخ ويتأبد التحريم لقوله فيما مر بوطء ولو بعدها
~~فينبغي أن يقرر كلامه بأن المعنى إن لم تكن حين عقد الثاني أو تلذذه في عدة
~~وفاة من الأول لأجل أن يشمل هذه الصورة تأمل
# قوله ( في عدة وفاة ) بيان للواقع لا للاحتراز إذ لا تكون العدة هنا إلا
~~عدة وفاة لأن الطلاق الواقع من الأول إنما يكون قبل الدخول والمطلقة قبل
~~الدخول لا عدة عليها ولا يتأتى أن يكون الأول دخل بها وتكون للثاني
# قوله ( وإلا لم تكن له ) أي وإلا بأن تلذذ ms1422 بها الثاني في حال عدتها من
~~وفاة الأول لم تكن له كما لو مات الأول عنها قبل دخول الثاني بها ثم دخل
~~بها الثاني بعد موته وقبل انقضاء عدة الأول فيفسخ نكاحه وترد لإكمال عدة
~~الأول كان العقد بعد وفاة الأول أو قبل وفاته كما أشار له المصنف بقوله ولو
~~تقدم العقد على الأظهر
# قوله ( فهو شرط ثان ) أي والأول أن يتلذذ بها وهو غير عالم بالأول
# قوله ( فإن كانت إلخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف ولو تقدم العقد
~~مبالغة في مفهوم ما قبله وهو الشرط الثاني
# وقوله فإن كانت في عدة وفاة أي حال تلذذ الثاني
# قوله ( ولو تقدم إلخ ) أي هذا إذا تأخر عقد الثاني على موت الأول بل ولو
~~تقدم عقده على موته فيفسخ نكاح الثاني على الأظهر
# قوله ( على الأظهر ) قال ح الأليق بقاعدة المؤلف أن يشير لابن رشد بالفعل
~~بأن يقول على ما ظهر لأنه من عند نفسه مقابلا لقول ابن المواز لا أنه
~~اختيار له من خلاف
# وأجاب الشيخ أحمد الزرقاني بما حاصله إنه لما كان ما قاله ابن رشد هنا لم
~~يخرج عن إطلاقات الأقوال كأنه اختيار من خلاف لأن ابن عبد الحكم يقول إنها
~~للأول مطلقا ولا تفوت عليه بحال والباجي يقول إذا تقدم التفويض للثاني فهي
~~له بالتلذذ مطلقا ولو في عدة وفاة الأول
# قوله ( وقال ابن المواز إلخ )
# حاصل كلامه أن عقد الثاني المتلذذ بها في عدة PageV02P234 وفاة الأول إن
~~كان واقعا بعد وفاة الأول فإنه يفسخ وإن كان قبل وفاة الأول فإنه يقر ولا
~~ميراث لها من الأول
# قوله ( وعلى استظهار ابن رشد يتأبد تحريمها عليه ) وترث الأول قال في
~~المقدمات لأنها بمنزلة امرأة المفقود فتزوج بعد ضرب الأجل وانقضاء العدة
~~ويدخل بها زوجها فينكشف أنها تزوجت قبل وفاة المفقود ودخلت بعد وفاته في
~~العدة وقد جزموا بتأتبيد ( ( ( بتأبيد ) ) ) حرمتها ولا فرق بين المسألتين
~~اه
# والحاصل أنه إن وقع العقد عليها بعد الوفاة يتأبد تحريمها باتفاق وإن كان ms1423
~~قبل وفاة الأول فتأبيد تحريمها عند ابن رشد نظرا لوقوع الوطء في العدة لا
~~عند ابن المواز لأن العقد وقع على ذات زوج
# قوله ( أو لبينة ) أي وكذا يفسخ نكاح الثاني فقط بلا طلاق لأجل بينة شهدت
~~عليه بأنه أقر قبل الدخول أنه يعلم أنه ثان والحال أن العقد لهما وقع على
~~الترتيب وعلم الأول والثاني
# قوله ( فإنه يفسخ نكاحه بلا طلاق ) فيه أنه نكاح مختلف فيه لأن بعضهم
~~يقول إنها للثاني ولو مع علمه بالأول فقضية ذلك أن يكون الفسخ بطلاق
# قوله ( وترد إلخ ) وهل يتأبد تحريمها على الثاني إذا وطىء في العدة
~~والحال أنه قد عقد قبل وفاة الأول أم لا لأن العقد قد وقع على ذات زوج
~~والظاهر الأول نظرا لوقوع الوطء في العدة كما هو الذي جزموا به في مسألة
~~المفقود كذا قرر وأظنه لعج اه عدوي
# قوله ( بأنه دخل عالما ) أي قبل الدخول أنه ثان
# وقوله لاحتمال إلخ الأولى عملا بإقراره ويجعل قوله لاحتمال إلخ علة لقوله
~~ولا تكون للأول والحال أنه يفسخ نكاح كل منهما بطلاق بائن
# قوله ( مع تحقق وقوعهما في زمنين ) أي وأما مع احتمال اتحاد زمنهما فهو
~~داخل في قوله إن عقدا بزمن فالفسخ للنكاحين بلا طلاق حينئذ
# قوله ( إذا لم يدخلا إلخ ) هذا التفصيل هو المعول عليه وهو ما في الشيخ
~~سالم وشب وح نقلا عن الرجراجي خلافا لما في عبق من فسخ النكاحين مطلقا دخلا
~~أو أحدهما أو لم يدخل واحد منهما
# قوله ( وإن ماتت ) أي قبل الفسخ لعدم الاطلاع عليه
# وقوله وجهل الأحق جملة حالية أي والحال أنه جهل الأحق بها منهما أي جهل
~~المستحق لها منهما فأفعل ليس على بابه وهو الذي يقضي له بالزوجية لو علم به
~~وهو إما الأول قبل دخول الثاني أو الثاني بعد دخوله
# قوله ( قولان ) القول الأول لابن محرز وأكثر المتأخرين واختار التونسي
~~الثاني والذي يظهر من كلام بهرام والمواق ترجيحه وكان الأولى أن يقول تردد
~~لأن هذا تردد للمتأخرين لعدم نص ms1424 المتقدمين وقد علمت أن محل الخلاف إذا كان
~~العقدان مترتبين تحقيقا ولم يعلم السابق منهما وأما إن وقعا في زمن ولو
~~وهما وماتت قبل الفسخ فلا إرث اتفاقا لأنه يفسخ بلا طلاق للاتفاق على فساده
# قوله ( إلا الصداق ) أي وإن كان لها مال غير الصداق وقع الإرث في كل
~~منهما
# قوله ( أي فعلى كل واحد منهما ما زاد من الصداق على إرثه إلخ ) أي من
~~التركة وهي مجموع ما خلفت والصداق الذي عليه ولا ينظر للصداق الذي على
~~صاحبه فلو كان ما يرثه من التركة المذكورة أزيد من صداقها لا يكون له شيء
~~ولا عليه شيء كما إذا كان ما يرثه مساويا لصداقها وإن لم يكن لها مال أصلا
~~غرم الصداق كله وإن كان لها مال وورث منه أقل من الصداق لزمه الزائد من
~~الصداق على ما يرثه لورثتها فإذا خلفت خمسين وأصدقها أحدهما خمسين وأصدقها
~~الآخر مائة فلا شيء على ذي الخمسين لأنها قدر إرثه من مجموع صداقها وما
~~خلفته ويغرم صاحب المائة خمسة وعشرين لأن ما خلفته مع صداقه مائة وخمسون
~~يرث من ذلك خمسة وسبعين حيث لا ولد وزيادة صداقه على إرثه خمسة وعشرون
# والحاصل أن القول الأول يقول بالإرث من مالها كان قليلا أو كثيرا ويدفع
~~الصداق ويرث منه قليلا أو كثيرا حتى لو لم يكن لها مال أصلا PageV02P235
~~إلا الصداق فإنه يرث منه بخلاف القول الثاني فإنه إذا لم يكن لها مال غرم
~~الصداق بتمامه ولا إرث وإن كان لها مال فإن كان ما يرث منه أزيد من الصداق
~~أو مساويا له فلا شيء له ولا عليه وإن ورث منه أقل من الصداق غرم ما زاد من
~~الصداق
# قوله ( فمن لم يزد الصداق على إرثه ) أي بأن كان إرثه أزيد من الصداق أو
~~مساويا له
# قوله ( وهو محل اختلاف القولين ) حاصله أن القولين متفقان على عدم أخذ
~~شيء حيث كان الإرث أقل من الصداق أو مساويا له أما على الأول فلأنه إذا كان
~~الصداق قدر ms1425 الميراث فيتقاصان فيهما وإن كان ميراثه أقل من الصداق فإنهما
~~يتقاصان في قدر الميراث ويدفع للورثة ما زاد من الصداق على ميراثه وأما على
~~القول الثاني فظاهر أنه لا يأخذ شيئا لأن من عليه الغرم له الغنم وهو لا
~~صداق عليه في هاتين الحالتين فلا يأخذ شيئا ويختلف القولان حيث كان إرثه
~~زائدا على صداقه فله أخذ الزائد على القول الأول دون الثاني
# واعلم أن محل الخلاف في لزوم غرم الصداق أو زائده إذا ادعى كل واحد أنه
~~الأول وإلا فلا غرم لشيء اتفاقا
# قوله ( أو على أحدهما إن مات فقط ) وذلك لأن سبب الإرث والصداق الزوجية
~~ولم تثبت لأنا نشك في زوجية كل منهما
# والحاصل أن الفرق بين موته وموتهما أن الزوجية في موتها محققة وكل يدعيها
~~وفي موتهما لا يمكنها تحقيقها على كل منهما إذ لا تتزوج المرأة باثنين ولم
~~يتعين واحد تدعي عليه
# قوله ( وأعدلية إحدى بينتين إلخ ) أي كما لو أقام أحدهما بينة أن نكاحه
~~سابق ونكاح غيره لاحق وأقام غيره بينة على عكسه وكانت أحداهما أعدل من
~~الأخرى فإن زيادة العدالة كغيرها من المرجحات الآتية في باب الشهادة غير
~~معتبرة هنا ولو صدقتها المرأة لقيام زيادة العدالة مقام شاهد وهو ساقط في
~~النكاح دون غيره وحينئذ فتسقط البينتان لتناقضهما وعدم مرجح وحينئذ فيقيد
~~قوله فيما يأتي في الشهادات وبمزيد عدالة بغير النكاح
# قوله ( ولو صدقتهما المرأة ) رد بلو قول أشهب من اعتبارها إذا صدقتها
~~المرأة
# قوله ( وبدأ بنكاح السر ) أي بحكمه حيث قال وفسخ إن لم يدخل ويطل
# وقوله وفي ضمنه معناه أي معنى نكاح السر لأن قوله موصى بكتمه عن امرأة أو
~~منزل أو أيام هو معنى نكاح السر
# قوله ( وفسخ موصى بكتمه ) لا يخفى أن بكتمه نائب الفاعل فهو عمدة لا يحذف
~~إلا أن يقال إنه حذف الجار ثم المضاف فاتصل الضمير واستتر في عامله وإنما
~~فسخ لأن الكتم من أوصاف الزنى فلما كان نكاح الموصي بكتمه شبيها بالزنى ( (
~~( بالزنا ) ) ) فسخ قاله شيخنا ms1426
# قوله ( عن امرأة الزوج ) أي القديمة
# قوله ( والموصى إلخ ) جملة حالية
# قوله ( الواو للحال وإن زائدة ) أي والحال أن الموصي بكتمه الشهود وهذا
~~جواب عما يقال إن المتبادر من المصنف أن الواو للمبالغة وأن المعنى هذا إذا
~~كان المتواصى بكتمه الزوجة أو وليها أو هما معا بل ولو كان المتواصى بكتمه
~~الشهود فقط وهذا لا يصح لأنه إذا كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو
~~هما لم يكن نكاح سر لأن نكاح السر هو ما أوصى فيه الزوج الشهود بكتمه عن
~~امرأته أو عن جماعة
# قوله ( إذا لم يكن الكتم خوفا من ظالم ) أي يأخذ منه مالا
# وقوله أو نحوه أي كالسحر فالوصية على الكتم خوفا من ذلك لا تضر
# قوله ( أو اتفق الزوجان والولي على الكتم ) أي وكذا لو أوصى الزوج الولي
~~والزوجة معا أو أحدهما على الكتم لم يضر
# قوله ( على الكتم ) أي على كتمه عن امرأة الزوج أو عن جماعة
# قوله ( وأجيب إلخ ) هذا مرتبط بقوله الواو للحال وإن زائدة فهو جواب ثان
~~PageV02P236 وحاصله أنا نجعل الواو في قوله وإن بكتم شهود للمبالغة لكن مصب
~~المبالغة ليس قوله بكتم شهود بل قوله عن امرأة وحينئذ فالمعنى وفسخ نكاح
~~موصى بكتمه هذا إذا أوصى الشهود بكتمه دائما عن كل أحد بل وإن أوصى الشهود
~~بكتمه عن امرأة الزوج أو عن أهل منزل أو مدة أيام هذا وقد تبع الشارح فيما
~~قاله المواق بناء على أن ما أوصى بكتمه غير الشهود ليس بنكاح سر واستدل
~~عليه ح بقول ابن عرفة نكاح السر باطل والمشهور أنه ما أمر الشهود حين العقد
~~بكتمه وفيه نظر والصواب إبقاء عبارة المصنف على ظاهرها وأن استكتام غير
~~الشهود نكاح سر كما التوضيح عن الباجي ومثله في ح
# ونص الباجي إن اتفق الزوجان والولي على كتمه ولم يعلموا البينة بذلك فهو
~~نكاح سر اه
# وفي المعونة إذا تواصوا بكتمان النكاح بطل العقد خلافا للشافعي وأبي
~~حنيفة اه بن
# وذكر شيخنا العدوي ما حاصله الأولى إبقاء ms1427 كلام المتن على ظاهره وان
~~المعنى وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى بكتمه الشهود والزوجة والولي
~~بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط دون الزوجة والولي أي والذي يوصى
~~بكتمه هو الزوج فقط أو هو مع الزوجة فالمدار على إيصاء الشهود بالكتم أوصى
~~غيرهم أيضا أو لا وعلى كون الموصى بالكتم هو الزوج سواء انضم لذلك أمر غيره
~~أم لا فلو استكتمت الزوجة والولي الشهود دون الزوج لم يؤثر شيئا أو اتفق
~~الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك فكذلك
# والحاصل أن في نكاح السر طريقتين طريقة الباجي وهي أن استكتام غير الشهود
~~نكاح سر أيضا كما لو تواصى الزوجان والولي على كتمه ولم يوصوا الشهود بذلك
~~ورجحها البدر القرافي وبن وطريقة ابن عرفة ورجحها المواق وح هي ( ( ( وهي )
~~) ) أن نكاح السر ما أوصى الشهود على كتمه أوصى غيرهم أيضا على كتمه أم لا
~~ولا بد أن يكون الموصى الزوج انضم له أيضا غيره كالزوجة أم لا وكلام المصنف
~~ممكن تمشيته على كل من الطريقتين فيحتمل أن المعنى وفسخ موصى بكتمه هذا إذا
~~كان المتواصى بكتمه الزوجة أو الولي أو هما معا بل ولو كان المتواصى بكتمه
~~الشهود وهي طريقة الباجي ويحتمل وفسخ موصى بكتمه هذا إذا كان المتواصى
~~بكتمه الزوجة والولي والشهود بل ولو كان المتواصى بكتمه الشهود فقط وهي
~~طريقة ابن عرفة
# قوله ( عن امرأة ) ظاهره امرأة الزوج أو غيرها وهو ظاهر ما حكاه المصنف
~~عن الواضحة وفي كلام ابن عرفة امرأة له
# قوله ( مدة أيام ) أي ثلاثة فأكثر كما رواه ابن حبيب
# قوله ( مقابل ) أي للمذهب حيث عبر بأيام ولم يعبر بيومين كما قال اللخمي
~~وقد يقال يمكن أن الجمع في أيام في كلام المصنف لما فوق الواحد فيكون
~~موافقا للخمي لا لما رواه ابن حبيب فتأمل
# قوله ( أي انتفيا معا ) أشار إلى أن الواو بمعنى مع وأن النفي منصب على
~~المجموع فيصدق بالصورتين اللتين ذكرهما الشارح
# قوله ( أو دخل ولم يطل ) أي ففي هاتين ms1428 الحالتين يفسخ بطلاق لأنه مختلف
~~فيه لأن الشافعي وأبا حنيفة يريان جوازه وبه قال جماعة من أصحاب مالك
# قوله ( لم يفسخ ) أي على المشهور خلافا لابن الحاجب حيث قال يفسخ بعد
~~البناء ولو طال
# قوله ( وهو ) أي الطول بالعرف ما يحصل إلخ
# قوله ( وعوقبا ) أي الزوجان ظاهره وإن لم يحصل دخول لارتكابهم العصيان
~~لكن قال ابن ناجي أن المعاقبة إنما تكون بعد الدخول وإن لم يحصل فسخ بأن
~~طال الزمان فتقيد الشارح بالدخول تبعا له
# قوله ( ولم يعذرا ) أي والحال أنهما لم يعذرا بجهل فإن عذرا بالجهل لم
~~يعاقبا
# وقوله ولم يكونا إلخ أي والحال أنهما لم يكونا مجبورين أما إن كانا
~~مجبورين فالذي يعاقب وليهما
# قوله ( والشهود ) الأرجح فيه النصب على أنه مفعول معه لضعف رفعه عطفا على
~~ضمير الرفع لعدم الفصل وكلام الشارح يؤذن أنه مرفوع
# قوله ( كذلك ) أي إن حصل دخول ولم يعذرا بجهل ولم يكونا مجبورين على
~~الكتمان
# قوله ( وجوبا ) إنما قال ذلك لئلا يتوهم أن هذا النكاح لما كان
~~PageV02P237 يمضي بالدخول ويكون الفسخ فيه استحبابا فدفع ذلك التوهم بقوله
~~وجوبا
# قوله ( ويثبت بالدخول ) أي عند ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لمن قال
~~يفسخ ولو دخل
# قوله ( ولها مهر المثل ) أي لا المسمى وإن كان فاسدا لعقده والقاعدة أن
~~ما فسد لعقده يمضي بالدخول بالمسمى لأن محلها ما لم يؤثر الشرط الموجب
~~لفساد العقد خللا في الصداق وإلا مضى بعد الدخول بصداق المثل
# قوله ( لأنه يزيد إلخ ) أي لأنه إن كان الشرط منه كان الصداق كثيرا وإن
~~كان منها كان قليلا فقوله لذلك أي لأجل ذلك شرط
# قوله ( أو غير ) أي سواء كان واليا أو أجنبيا
# قوله ( إلا خيار المجلس إلخ ) بحث فيه بعضهم بأن اشتراطه في البيع يفسده
~~فأولى النكاح بل البيع أولى بالصحة لأن الخيار عهد فيه وأجاب بأن النكاح
~~مبني على المكارمة فتسومح فيه ما لا يتسامح في غيره
# تنبيه لا إرث في النكاح بخيار إذا حصل الموت قبل الدخول بخلاف المفتات
~~عليها ms1429 فإنها ترثه وإن كان لها الخيار لأن الخيار لها من جهة الشرع لا من
~~جهة المتعاقدين كما هنا ذكره خش في كبيره
# قوله ( أو وقع إلخ ) أي كما لو قال الولي زوجتك موكلتي بصداق قدره كذا
~~تأتي به آخر الشهر فإن لم تأت به فيه فلا نكاح بيننا فقال قبلت النكاح على
~~ذلك
# قوله ( وجاء به قبل الأجل أو عنده ) أي فيفسخ قبل الدخول لا بعده على
~~المشهور فيها ( ( ( فيهما ) ) ) وقيل يفسخ فيهما أبدا دخل أو لم يدخل
# وفي قول مالك يفسخ دليل على انعقاد ذلك النكاح وعليه فهم اللخمي والأكثر
# المدونة وفهمها بعضهم على أنه منحل وإنما ينعقد عند مجيء الأجل وهو غير
~~صحيح قاله شيخنا قوله ( وعطف ما فسد إلخ ) أي فقوله وما فسد لصداق عطف على
~~موصى بكتم شهود والأحسن أنه عطف على قوله على أن لا تأتيه إلخ أي وفسخ قبل
~~الدخول على شرط أن لا تأتيه وفسخ قبل الدخول نكاح فسد لصداقه كما يشير لذلك
~~الشارح
# قوله ( أو على شرط إلخ ) عطف على قوله على أن لا تأتيه إلا نهارا لأنه
~~مما فسد لعقده وأعاد العامل وهو على للبعد ( ( ( البعد ) ) )
# قوله ( يناقض المقصود ) أي ويلزم من ذلك أن العقد لا يقتضيه
# قوله ( كأن لا يقسم ) أي كشرط أن لا يقسم لها قوله ( على ولدها ) أي من
~~غيره أو على أمها أو أختها
# قوله ( كحسن إلخ ) أي كشرط حسن العشرة وإجراء النفقة وأن لا يضر بها في
~~عشرة وكسوة
# قوله ( كالنكاح إلخ ) الكاف بمعنى مثل نائب فاعل فسخ ومطلقا حال أي فسخ
~~مثل النكاح لأجل حالة كون ذلك النكاح مطلقا أي مدخولا فيه أو غير مدخول فيه
# فإن قلت ما المراد بشبه النكاح لأجل قلت المراد بشبهه ما لم يصرح فيه
~~بالتأجيل كأن يعلم الزوج الزوجة عند العقد أنه يفارقها عند سفره كما في
~~تزويج أهل الموسم من مكة
# والحاصل أن النكاح لأجل له صورتان الأولى زوجني بنتك عشر سنين بكذا
# والثانية زوجني بنتك مدة إقامتي ms1430 في هذا البلد فإذا سافرت منه فارقتها
~~فالعقد فاسد فيهما ويفسخ أبدا
# قوله ( عين الأجل ) أي كأتزوجك سنة كذا أو شهر كذا بصداق قدره كذا
# وقوله أو لا كأتزوجك سنة أو شهرا بكذا وظاهر المصنف كالمدونة وغيرها ( (
~~( وغيرهما ) ) ) كما لابن عرفة قرب الأجل أو بعد بحيث لا يدركه عمر أحدهما
~~وظاهر كلام أبي الحسن أن الأجل البعيد الذي لا يبلغه عمرهما لا يضر بخلاف
~~ما يبلغه عمر أحدهما PageV02P238 فيضر
# قوله ( وهو المسمى بنكاح المتعة ) قال المازري قد تقرر الإجماع على منعه
~~ولم يخالف فيه إلا طائفة من المبتدعة وما حكي عن ابن عباس من أنه كان يقول
~~بجوازه فقد رجع عنه
# قوله ( ويفسخ بغير طلاق ) أي وعليه المسمى إن دخل لأن فساده لعقده وقيل
~~صداق المثل لأن ذكر الأجل أثر خللا في الصداق واختار اللخمي الأول والقول
~~بأن الفسخ بلا طلاق ناظر إلى أن الخلاف الموجود في المسألة غير معتبر
~~لمخالفته للإجماع والقول بأنه بطلاق ناظر لوجود الخلاف في الجملة وإن كان
~~غير قوي والمعتمد القول الأول
# قوله ( ويعاقب فيه الزوجان على المذهب ) أي ويلحق فيه الولد بالزوج ولا
~~يبلغ الحاكم بعقابهما مبلغ الحد
# قوله ( وقيل يحدان ) أي وهو ضعيف
# قوله ( فإنه لا يضر ) هذا هو الراجح كما يفهم من اقتصار عج وجده عليه وإن
~~كان بهرام صدر في شرحه وفي شامله بالفساد إذا فهمت منه ذلك الأمر الذي قصده
~~في نفسه فإن لم يصرح للمرأة ولا لوليها بذلك ولم تفهم المرأة ما قصده في
~~نفسه فليس نكاح متعة اتفاقا فالأقسام ثلاثة
# قوله ( فرضيت هي ) أي إذا كانت غير مجبرة
# وقوله أو وليها أي إذا كانت مجبرة قوله ( قدم فيه الأجل ) أي على الوطء
# قوله ( وجعلا ذلك اللفظ هو الصيغة ) أي وأما لو قال الزوج ذلك لها أو
~~لوليها على سبيل الوعد فإنه لا يضر
# قوله ( وهل الفسخ ) أي لكل نكاح فاسد سواء كان فساده لعقده أو لصداقه
# قوله ( بعقده ) أي يحصل بعقد النكاح الفاسد ووطئه
# وقوله أم لا أي ms1431 أو يحصل بوطئه فقط
# قوله ( وهل فيه الإرث ) أي وهل يحصل به أي بالنكاح الفاسد الإرث قوله (
~~وهو طلاق ) إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فاسد مختلف في فساده فإن فسخه
~~يكون طلاقا أي إن الفسخ نفسه يحكم عليه بأنه طلاق أي يكون طلقة بائنة سواء
~~لفظ الحاكم أو الزوج بالطلاق أو لا
# قوله ( أي الفسخ ) أي للنكاح الفاسد كان فساده لعقده أو لصداقه
# وقوله إن اختلف فيه أي في صحته وفساده لا في جوازه وعدم جوازه إذ لا قائل
~~بجواز نكاح الشغار وإنكاح العبد
# قوله ( ولو خارج المذهب ) أي ولو كان الخلاف خارج المذهب بأن كان مذهبنا
~~يقول بعدم الصحة ومذهب غيرنا يقول بالصحة ولو بعد العقد وإن لم يجز ابتداء
# قوله ( ولا بد ) أي في فسخ النكاح المختلف فيه من حكم حاكم به كذا قال
~~الشارح تبعا لعبق
# قال بن وهو غير صحيح بل لا يحتاج لحكم الحاكم إلا إذا امتنع الزوج كما في
~~ح ونصه والظاهر أن فسخ النكاح الفاسد لا يفتقر إلى حكم حاكم قال في المدونة
~~في النكاح الذي عقده الأجنبي مع وجود الولي وأراد الولي فسخه قال ابن
~~القاسم وإذا أراد الولي أن يفرق بينهما فعند الحاكم إلا أن يرضى الزوج
~~بالفراق دونه ثم نقل عن اللخمي مثله من أن تفاسخهما يكفي ومن وقت المفاسخة
~~تكون العدة اه
# والحاصل أن محل الاحتياج لحكم الحاكم بالفسخ إذا حصل نزاع فإن تراضيا على
~~الفسخ لم يحتج لحكم ويكفي قول الزوج طلقتها أو فسخت نكاحها
# قوله ( فهو بائن ) أي وحيث حكم الحاكم به فهو بائن وأما إذا أوقعه الزوج
~~من غير حكم فهل يكون بائنا كالحكم وهو ما ارتضاه شيخنا العدوي قائلا لأن
~~الرجعى إنما يكون في نكاح صحيح لازم أو يكون رجعيا وهو ما ذكره السيد
~~البليدي في حاشيته على عبق قائلا وفائدته ارتداف طلاق ثان عليه وإن لم يكن
~~له عليها رجعة
# قوله ( فإن عقد عليها شخص ) أي فإن فرقنا بينهما وعقد عليها شخص قبل ms1432
~~الحكم بالفسخ أي وقبل فسخ الزوج لأنه كطلاقه
# وقوله لم يصح أي ولو كان عقده عليها بعد التفرقة بمدة طويلة
# وقوله لو عقد عليها شخص أي غير الزوج الأول وأما لو جدد الزوج الأول
~~عليها عقدا فهو صحيح قطعا لأنه إما تراض على فسخ الأول أو تصحيح له
# وانظر هل يلزم طلقة نظرا للعلة الأولى أو لا تأمل قوله ( والتحريم بعقده
~~) أي فيمن تحرم بالعقد وهي الأم PageV02P239
# وقوله ووطئه أي فيمن تحرم بالوطء ومثله التلذذ أي وهي البنت وبهذا
~~التقرير علم أنه لا يستغنى عن قوله ووطئه بقوله بعقده لأن لكل واحد منهما
~~موضوعا
# قوله ( فالحاصل أن المختلف فيه كالصحيح ) أي وحينئذ فالعقد ( ( ( بالعقد
~~) ) ) الفاسد المختلف فيه يحرم المنكوحة على أصوله وفصوله ويحرم عليه
~~أصولها لأن العقد على البنات يحرم الأمهات ولا يحرم عليه فصولها لأن العقد
~~على الأمهات لا يحرم البنات
# قوله ( إلا نكاح المريض فلا إرث فيه ) أي إذا مات أحدهما قبل الفسخ ولو
~~بعد الدخول
# قوله ( وإن كان مختلفا في فساده ) أي لأن مذهب الشافعي صحته ومذهبنا أنه
~~فاسد يفسخ قبل الدخول وبعده إلا أن يصح المريض منهما فلا يفسخ
# قوله ( إدخال وارث ) أي وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه والأصل ( (
~~( وللأصل ) ) ) في النهي الفساد
# وقوله إدخال وارث أي وهذا متحقق إذا مات المريض أو الصحيح
# قوله ( ومثله نكاح الخيار ) أي فإنه لا إرث فيه إذا حصل الموت قبل الدخول
~~وقبل الفسخ
# وأما لو حصل دخول فقد لزم
# قوله ( وعطف على كمحرم إلخ ) إنما جعله عطفا عليه لأن إنكاح العبد
~~والمرأة فيه الإرث ولو جعله عطفا على المريض لاقتضى أنه لا إرث في إنكاحهما
~~وهو قول ضعيف لأصبغ وكان من حق المصنف أن يقدم قوله وإنكاح العبد بعد قوله
~~وشغار لأن إنكاح العبد والمرأة من جملة المختلف فيه الذي يفسخ بطلاق فلعل
~~ناسخ المبيضة أخره عن محله كذا قال المواق وابن غازي وعبق قال بن وفيه نظر
~~والظاهر أن قوله وإنكاح العبد بالنصب عطفا على ms1433 قوله الإنكاح المريض وكأنه
~~اعتمد قول أصبغ كما اعتمده ابن يونس ونصه ما عقده العبد على ابنته أو على
~~غيرها أو عقدته المرأة على بنتها أو بنت غيرها أو على نفسها يفسخ قبل
~~البناء وبعده وإن ولدت الأولاد أجازه الولي أو لا بطلقة ولها المسمى إن دخل
~~أصبغ ولا إرث فيما عقدته المرأة والعبد وإن فسخ بطلاق لضعف الاختلاف فيه
~~وفي التوضيح أيضا أصبغ ولا ميراث في النكاح الذي تولى العبد عقدته وإن فسخ
~~بطلقة لضعف الاختلاف فيه اه فقد اعتمد قول أصبغ رحمه الله
# قوله ( وإن اتفق على منعه ) أي والعبد وإن لم يقل أحد بجواز ولايته إلا
~~أنه قيل بصحتها بعد الوقوع
# قوله ( بل بلا طلاق إلخ ) أي بل فسخه ملتبس ( ( ( متلبس ) ) ) بعدم
~~الطلاق
# قوله ( وإن عبر ) أي الزوج قوله ( ولا يحتاج لحكم إلخ ) أي بخلاف المختلف
~~فيه فإنه يحتاج للحكم إن حصل تنازع وأما إن تراضيا عليه فلا يحتاج لحكم
~~ويكفي فسخ الزوج له بقوله طلقتك أو فسخت نكاحك كما مر
# قوله ( وحرم وطؤه ) يعني أن العقد في النكاح المتفق على فساده لا ينشر
~~الحرمة بل إنما ينشرها الوطء إن درأ الحد كأن يجهل الحكم في الخامسة وأما
~~لو علم الحكم كأن زنى فيحد ولا يكون وطؤه ناشرا للحرمة إذ لا يحرم بالزنى (
~~( ( بالزنا ) ) ) حلال على المعتمد ومقدمات الوطء كالوطء فإذا عقد على
~~خامسة جاهلا للحرمة حل له أن يتزوج بأمها وبنتها ولا تحرم على أصوله وفصوله
~~ولا أثر للعقد فإن وطئها أو تلذذ بها نشر الحرمة ويحرم عليه أصولها وفصولها
~~وتحرم على أصوله وفصوله
# قوله ( وما فسخ بعده ) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا في فساده
# قوله ( ويكون إلخ ) أي لأن ما فسد لصداقه فقط يفسخ قبل الدخول ويثبت بعده
~~بصداق المثل كما مر
# قوله ( وسقط بالفسخ قبله ) هذا إشارة لقاعدة كلية قائلة كل نكاح فسخ قبل
~~الدخول فلا شيء فيه كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه كان الفساد لعقده أو
~~لصداقه أو ms1434 لهما فليس الفسخ قبل الدخول مثل الطلاق قبل البناء في النكاح
~~الصحيح قوله ( إن فسد لصداقه مطلقا ) هذا التفصيل راجع لقوله PageV02P240
~~وكذا بالموت قبله فهو مختص بالموت قبل الدخول ولا يرجع للفسخ قبله
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان متفقا على الفساد به كالخمر أو كان مختلفا
~~فيه كالآبق
# قوله ( كنكاح المتعة ) أي ونكاح المرأة على عمتها أو خالتها
# قوله ( فإن لم يؤثر فيه ) أي فإن كان مختلفا فيه ولم يؤثر فيه
# قوله ( فنصفهما ) هذا أحد قولين مشهورين والثاني لا يلزمه شيء والأول
~~نقله الباجي عن محمد وجماعة من أصحابنا والثاني نقله الجلاب عن ابن محرز
~~وجماعة من المتأخرين وصوب القابسي الأول وابن الكاتب الثاني قال طفي وإنما
~~اقتصر المصنف على القول الأول لقول المتيطي أنه قال به غير واحد من
~~القرويين
# قوله ( ولها قبل البناء نصف الصداق ) وهذا معنى قولهم كل نكاح فسخ قبل
~~الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين وفرقة المتلاعنين
~~أي قبل البناء ففيها نصف المسمى وإنما لازمه نصف المسمى في الأخيرتين لأن
~~الزوج يتهم على أنه إنما ادعى الرضاع أو لاعنها لأجل أن ينفسخ النكاح فيسقط
~~عنه النصف فعومل بنقيض قصده أما لو ثبت الرضاع ببينة أو إقرارهما أو ثبت
~~الزنى فلا يلزمه شيء لعدم اتهامه
# قوله ( ويلحقه الطلاق ) أي أنه إذا طلق اختيارا في النكاح المختلف فيه
~~فإنه يلحقه الطلاق
# قوله ( ولا شيء فيه قبله ) أي فقد أفاد بالتشبيه أحكام الفسخ الثلاثة
# قوله ( وتعاض إلخ ) يعني أن النكاح الفاسد سواء كان متفقا على فساده أو
~~كان مختلفا فيه إذا فسخ أو حصل فيه طلاق اختيارا بعد التلذذ بالمرأة بشيء
~~دون الوطء فإنها تعطى شيئا وجوبا بحسب ما يراه الحاكم أو جماعة المسلمين من
~~غير تقدير على ما لابن القاسم وهل اجتهاد جماعة المسلمين في قدره إنما يكون
~~عند عدم الحاكم الشرعي وبه قيل أو ولو كان موجودا واختاره شيخنا
# قوله ( فسخ عقده ) أي بطلاق لأنه نكاح صحيح غاية الأمر أنه غير لازم قاله ms1435
~~ح والتوضيح
# قال ابن المواز وإذا لم يرد الولي نكاح الصبي والحال أن المصلحة في رده
~~حتى كبر وخرج من الولاية جاز النكاح
# ابن راشد وينبغي أن ينتقل النظر إليه فيمضي أو يرد اه بن
# قوله ( أي ان الشارع جعل له ذلك إلخ ) أشار إلى أن اللام للاختصاص لا
~~للتخيير أي أنه مختص بالإجازة والفسخ وهذا لا ينافي أنه إن وجد المصلحة في
~~إبقائه تعينت إجازته وإن وجد المصلحة في رده تعين فسخه وإن استوت المصلحة
~~فيهما خير
# قوله ( فلا مهر ) أي وإذا فسخه فلا مهر لها
# قوله ( ينبغي أن يكون لها في البكر ما شأنها ) جزم بهذا أبو الحسن ولم
~~يقل ينبغي ومثله في نقل المواق إن كانت صغيرة اه بن
# وما قاله ابن عبد السلام ظاهر في الصغيرة لأن تسليطها له عليه كالعدم
~~وأما في الكبيرة فكأنه نظر إلى أنها إنما سلطته في نظير المهر ولم يتم فرجع
~~للأرش تدبر
# قوله ( وليه ) أي سواء كان أبا أو غيره ذكرا أو أنثى
# قوله ( أي عليها ) أي على شروط شرطت لها عليه حين العقد
# قوله ( وكانت تلزم إلخ ) أي لكونها ملتبسة بتعليق وأما لو كانت لا يلزم
~~المكلف إذا وقعت منه كقوله لها في العقد لا أتزوج عليها ولا أتسرى عليها
~~فالعقد صحيح كما مر ولا يلزم الوفاء بذلك وحينئذ فلا خيار له
# قوله ( وكره بعد بلوغه تلك الشروط ) أي والحال أنه لم يدخل بها لا قبل
~~البلوغ ولا بعده وأما إن رضي بها أو دخل بعد بلوغه فالأمر واضح وهو لزومها
~~له وإن دخل بها قبل البلوغ سقطت عنه الشروط كما قال الشارح
# قوله ( أي فعليه جبرا إلخ ) فيه إخراج للمصنف عن ظاهره بلا موجب والظاهر
~~أن اللام للتخيير أي مخير بين التزامها وثبوت النكاح وبين عدم التزامها
~~وفسخ PageV02P241 النكاح وبهذا شرح ح وغيره
# واعلم أنه إذا لم يلتزمها وفسخ النكاح فإن تلك الشروط تسقط عنه ولا تعود
~~عليه إذا تزوجها بعد ذلك ولو بقي من العصمة المعلق فيها ms1436 شيء بخلاف من تزوج
~~على شروط وهو بالغ ثم طلقها ثم تزوجها فإن الشروط تعود عليه إن بقي من
~~العصمة المعلق فيها شيء لا إن عادت بعصمة جديدة وهذا فائدة التخيير فمعنى
~~كلامه فله التطليق لأجل أن يسقط عن نفسه الشروط بالمرة بحيث لا تعود بعودها
~~له
# قوله ( وإلا فكل إلخ ) أي وإلا نقل أن المعنى فعليه التطليق جبرا بل
~~أبقينا الكلام على ظاهره من كونه يخير بين الطلاق وعدمه فلا يصح لأن كل زوج
~~له التطليق وله الإبقاء وحينئذ فلا فائدة في النص على التخيير
# قوله ( وإلا فلا تطليق ) أي وإلا بأن رضيت بإسقاطها فلا تطليق وفيه أن
~~الشروط حاصلة بتعليق وحينئذ فلا يتأتى إسقاطها
# وأجيب بأن الإسقاط محمول على صورة ما إذا شرط لها أن أمرها بيدها لأن هذا
~~هو الذي يتأتى فيه الإسقاط
# قوله ( قولان ) حاصله أنه إذا كره الشروط وقلنا أنه يخير كما قال ابن
~~القاسم فإن التزمها ثبت النكاح وإن كرهها فسخ النكاح وهل هذا الفسخ بطلاق
~~فيلزمه نصف الصداق أو بغير طلاق فلا يلزمه شيء قولان مفرع عليهما قولان في
~~لزوم نصف الصداق وعدم لزومه
# قوله ( والراجح اللزوم عليه ) فيه نظر بل الذي يفيده النقل أن الراجح عدم
~~اللزوم انظر بن
# قوله ( والموضوع ) أي موضوع كلام المصنف أنه لم يدخل أما إن دخل بعد
~~بلوغه عالما بالشروط لزمته الشروط ولزمه الصداق كاملا إذا طلق وإن دخل بها
~~قبل البلوغ سقطت عنه الشروط ولزمه الصداق كاملا أيضا كما قاله الشارح فإن
~~دخل بعد بلوغه وادعى أنه غير عالم بالشروط صدق بيمينه وفي لزوم الشروط له
~~وسقوطها عنه وتخييره بين أن يلتزمها فيثبت النكاح أو لا يلتزمها فيفسخ
~~النكاح ويلزمه كل الصداق أقوال ثلاثة كما في المج
# قوله ( وهو كبير ) أي بالغ فهي لازمة له
# قوله ( وادعى هو أنها وقعت ) أي وحينئذ فله الخيار بين أن يلتزمها ويثبت
~~النكاح أو لا يلتزمها ويفسخ النكاح بطلقة
# قوله ( وعليه ) أي وعلى الزوج إثبات ما ادعاه بالبينة
# قوله ( وللسيد ms1437 إلخ ) اللام هنا للتخيير أي فله الرد ولو كانت المصلحة في
~~الإجازة لأن السيد لا يجب عليه فعل المصلحة مع عبده
# قوله ( الذكر ) أي وأما الأمة فإن نكاحها بغير إذن سيدها يتحتم رده إلا
~~المبعضة التي بعضها رق وبعضها حر فإن له الخيار على ما قاله طفي وقال بن
~~يتحتم الرد فيها أيضا قوله ( وله الإمضاء ولو طال الزمن بعد علمه ) أي وليس
~~قول المصنف الآتي وله الإجازة إن قرب أحد شقي التخيير هنا كما يأتي للشارح
# قوله ( بطلقة ) أي بأن يقول طلقت زوجة عبدي فلان منه
# قوله ( أي وهي بائنة ) أشار بذلك إلى أن بائنة في كلام المصنف يقرأ
~~بالرفع على أنه خبر لمحذوف لا بالجر صفة لطلقة لأنه يوهم أنه من جملة مقول
~~السيد وقد يقال لا داعي لذلك إذ قوله بطلقة فقط بائنة ليس هو مقول السيد
~~عند الرد حتى يحتاج لما ذكره وإنما هو من كلام المصنف لبيان الحكم ويدل على
~~ذلك قوله فقط إذ السيد لا يقول فقط فيتعين أن بائنة بالجر على الوصفية
~~والقطع في نعت النكرة غير سائغ دون تقدم نعت تابع لما قبله كما عند ابن
~~هشام وغيره
# قوله ( وهذا ليس بلازم ) أي بل هو منحل وإن كان صحيحا
# قوله ( فإن باعه ) أي عالما بتزوجه أو غير عالم به
# قوله ( وليس للمشتري إلخ ) أي بل يقال له إن كنت علمت بالتزويج قبل
~~الشراء فهو عيب دخلت عليه وإلا فلا فلك رد العبد لبائعه ولك أن تتماسك به
~~وإذا تمسكت به فليس لك رد نكاحه
# قوله ( فله الرد ) أي والإجازة فلو اختلف الورثة في الرد وعدمه والحال أن
~~مورثهم مات قبل علمه بتزوجه أو بعد أن علم وقبل أن ينظر في ذلك فالقول لمن
~~طلب الرد
# قوله ( إلا أن يرد به ) مفهومه أنه لو رد بغيره بأن كان المشتري لم يطلع
~~على عيب التزويج ورده بغير ( ( ( بغيره ) ) ) كان للبائع PageV02P242 رد
~~نكاحه وإن كان المشتري اطلع على عيب التزويج ورضيه ورده بغيره فقولان ( ( (
~~قولان ms1438 ) ) ) أحدهما أن البائع يرجع على المشتري بأرشه لأنه لما رضي به
~~فكأنه حدث عنده وليس للبائع رد نكاحه لأخذه أرشه من المشتري والثاني ليس
~~للبائع الرجوع على المشتري بأرشه وللبائع حينئذ رد نكاحه والقول الأول مبني
~~على أن الرد بالعيب ابتداء بيع والثاني مبني على أن الرد بالعيب نقض للبيع
~~من أصله وهو المعتمد
# قوله ( وإلا فلا شيء لها ) أي وإلا بأن لم يدخل بها أصلا أو دخل بها وهو
~~غير بالغ فلا شيء لها
# قوله ( وترد ) أي فإن كانت معدمة اتبعت به
# قوله ( غير مكاتب ) أي فيشمل القن والمدبر والمعتق لأجل قوله ( بما بقي )
~~أي من المسمى بعد الربع دينار وإنما تبعتهما بعد عتقهما وذلك لأن الحجر لحق
~~السيد وقد زال بالعتق بخلاف السفيه فيما يأتي فإن الحجر عليه لحق نفسه
# قوله ( فإن لم يغرا بأن أخبراها بحالهما أو سكتا فلا تتبعهما ) هذا هو
~~المعتمد وقيل إنهما تتبعهما بباقي المسمى إذا عتقا مطلقا غرا أو لا
~~والقولان في المدونة لكن البرادعي وابن أبي زيد وابن أبي زمنين لما اختصروا
~~المدونة اقتصروا على القول الأول ولم يذكروا الثاني فدل ذلك على اعتماد
~~القول الأول دون الثاني
# قوله ( ومحل اتباعهما ) أي إن غراها بالحرية
# قوله ( أو سلطان ) أي إذا رفع له الأمر عند غيبة السيد لأن السلطان يذب
~~عن مال الغائب
# قوله ( قبل عتقه ) فإن أسقطه عنه بأن قال أسقطت عنك ما بقي من الصداق فلا
~~تتبعه المرأة إذا عتق بشيء وإنما جاز للسيد إبطاله عنهما لأن الدين بغير
~~إذن السيد يجوز له إبطاله
# قوله ( فامتنع ابتداء من غير إلخ ) أي بأن قال لا أجيزه فقط أو لا أمضي
~~ما فعله
# قوله ( والأيام ) أي الثلاثة فما فوقها طول فلا تصح الإجازة بعدها
# قوله ( وأما إذا لم يحصل منه امتناع ) أي بأن كلم في إجازة النكاح فسكت
# قوله ( فليس هذا قسيم إلخ ) بل فرغ ( ( ( فرع ) ) ) مقتضب وإنما قسيم
~~قوله وللسيد رد إلخ هو الإجازة ابتداء من غير تقدم امتناع وهو لا يتقيد ms1439
~~بالقرب
# والحاصل أن المسائل ثلاث رده ابتداء من غير تقدم امتناع والثانية إجازته
~~ابتداء من غير سبق امتناع وهي قسيمة للرد ابتداء وهاتان المسألتان هما
~~المشار لهما بقوله وللسيد رد نكاح عبده أي وله إجازته والثالثة إجازته بعد
~~الامتناع إما ابتداء من غير سبق سؤال أو بعد سؤال من غير رد فيهما وهذا قول
~~المصنف وله الإجازة إن قرب إلخ فموضوع ما هنا أنه امتنع أولا من الإجازة ثم
~~أجاز وما تقدم موضوعه عدم الامتناع وحينئذ فلا يكون ما هنا قسيما لما مر
# قوله ( ولم يرد بامتناعه الفسخ ) أي فإن أراد ذلك فلا تصح إجازته بعد ذلك
# قوله ( ففسخ ) أي فامتناعه فسخ
# قوله ( فاللام للاختصاص ) أي لا للتخيير إلا أن يحمل كلامه على ما إذا
~~استوت المصلحة في الإجازة والرد
# قوله ( ولا تتبع ) أي بباقي الصداق
# قوله ( ولا ينتقل له ) أي انه إذا رشد قبل نظر وليه في نكاحه فليس له
~~فسخه بل يثبت النكاح ولا ينتقل له ما كان لوليه من الإجازة والرد على الأصح
~~وقيل ينتقل
# قوله ( ولو ماتت ) أي ويرثها إن أجازه لكون الإرث أكثر من الصداق وإن رده
~~لكون الصداق أكثر فلا يرثها فإن فسخ بعد الإرث رد المال فيما يظهر وقوله
~~ولو ماتت هذا قول ابن القاسم ومقابله ما نقل عن ابن القاسم من أن النظر
~~يفوت بالموت ويتوارثان فإن لم يكن للسفيه ولي فيأتي فيه قوله وتصرفه قبل
~~الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن القاسم
# قوله ( وتعين بموته ) PageV02P243 أي لأن في إمضائه ترتب الصداق والميراث
~~بدون فائدة تعود على ورثته فعظم الضرر فلذا تعين الفسخ وأما إن ماتت كان في
~~إمضائه الصداق يأخذه ورثتها من الزوج ويأخذ الزوج الميراث فأشبها المعاوضة
~~فخف الضرر ولذا قيل يجوز الفسخ والإمضاء
# واعلم أن الفسخ يحصل بمجرد موت السفيه ولا يتوقف على حكم حاكم خلافا
~~للشيخ كريم الدين البرموني حيث قال ويفسخه الحاكم لا الولي لأنه بموت
~~السفيه قد انقطعت ولايته
# قوله ( ولا ميراث ) أي للزوجة ms1440 منه لأن فعل السفيه محمول على الرد حتى
~~يجاز وحينئذ فلا تكون زوجة حتى يجاز النكاح وبموته انقطعت الولاية والإجازة
~~فكان النكاح باطلا فلا ميراث لها بخلاف ما إذا ماتت الزوجة فإنه لم يبطل
~~نظر الولي فإذا أجاز النكاح مضى فيرثها حينئذ وقوله فلا صداق لها يعني
~~كاملا فلا ينافي أن لها ربع دينار إن دخل
# قوله ( وإن بلا إذن ) بالغ على ذلك لئلا يتوهم في المكاتب أنه لا بد من
~~الإذن خوف عجزه كالتزويج وفي المأذون لأنه في ماله كالوكيل
# قوله ( وكان للمأذون مال ) أي اشترى منه تلك السرية
# قوله ( وأما من مال السيد ) أي وأما تسريهما من مال السيد فلا يجوز لا
~~للمأذون له في التجارة ولا للمكاتب ولو أذن لهما في التسري إلا أن يأذن
~~لهما في شرائهما من ماله أو يهبهما أو يسلفهما الثمن
# قوله ( وأما غيرهما ) أي إذا اشترى بمال نفسه جارية وقوله ولو أذن له
~~السيد أي في شرائها أو وهبها له وهذا إحدى طريقتين ولابن رشد جوازه إذا أذن
~~له السيد في شرائها أو وهبها له انظر بن
# قوله ( لأنه يشبه إلخ ) أي لأن للسيد أن ينتزعها منه فإذا أذن له في
~~وطئها فقد أشبه تحليلها له
# قوله ( ونفقة زوجة العبد ) أي إذا تزوج بإذن سيده أو بغير إذنه وأجازه
~~وأشار الشارح بتقدير زوجة إلى أن الكلام على حذف مضاف أو أن نفقة بمعنى
~~إنفاق فهو مصدر مضاف للفاعل وقوله ونفقة زوجة العبد أي وأما نفقة أولاده
~~فعلى سيد أمهم إن كانت رقيقة وإن كانت حرة فعلى بيت المال إن أمكن الوصول
~~إليه والأخذ منه وإلا فعلى جماعة المسلمين
# قوله ( وأما المكاتب فكالحر ) أي لأنه انفصل عن سيده بماله فإن عجز طلق
~~عليه
# قوله ( وأما المأذون إلخ ) حاصله أنه يوافق غير المأذون في أن نفقة زوجته
~~لا تكون في غلته أي فيما اكتسبه من عمل يده وأما ربح المال الذي في يده
~~فتكون فيه فهو مخالف في ذلك لغير المأذون ومخالف أيضا في ms1441 أنها تكون فيما
~~بيده من المال الذي أذن له سيده في التجر فيه
# قوله ( إلا لعرف بالإنفاق من الخراج والكسب ) أي فإن جرى العرف بالإنفاق
~~منهما عمل به وإذا لم يجد من أين ينفق ولم يكن العرف الإنفاق من خراجه
~~وكسبه فرق بينهما إلا أن ترضى بالمقام معه بلا نفقة أو يتطوع بها متطوع ولا
~~يباع العبد في نفقته وحكم المهر كالنفقة لا يكون من خراجه وكسبه إلا إذا
~~جرت العادة بذلك كما قال المصنف
# قوله ( أو جار ) أي أو لعرف جار بالنفقة على السيد
# قوله ( ولا يضمنه سيد ) أي لا يكون السيد ضامنا لنفقة زوجة العبد ولا
~~لمهرها بسبب إذنه كما في التزويج بل هما على العبد إلا أن يشترطهما على
~~السيد فقوله بإذن التزويج أي بإذنه للعبد في التزويج
# قوله ( على الراجح ) أي وحينئذ فليس السيد كالأب فإنه إذا جبر ولده على
~~النكاح كان الصداق عليه إن كان الولد معدما حين العقد كما يأتي بل كالوصي
~~والحاكم فإنهما وإن جبرا لا يلزمهما صداق
# قوله ( ( ( وجبر ) ) ) ( ولو لم يكن له جبر الأنثى ) أي هذا إذا كان له
~~جبر الأنثى بأن أمره الأب بإجباره أو عين له الزوجة أو لم يكن له جبر
~~الأنثى بأن قال له أنت وصيي على ولدي وما ذكره من أن الوصي مطلقا له جبر من
~~ذكر هو الصواب كما في طفي وما في عبق تبعا لح من تقييده بكونه له جبر
~~الأنثى ففيه نظر انظر بن PageV02P244
# قوله ( دون غيرهم ) أي كأخ وعم وغيرهما من الأولياء فلا يجبروا ( ( (
~~يجبر ) ) ) واحد منهم صغيرا ولا مجنونا على المشهور فإن جبر فقيل يفسخ
~~النكاح مطلقا ولو دخل وطال وقيل بالفسخ ما لم يدخل ويطل فإن دخل وطال ثبت
# قوله ( ذكرا مجنونا ) أي وأما الأنثى فلا يجبرها إلا الأب والوصي على
~~تفصيل تقدم فيه وأما الحاكم فلا يجبرها ولا غيرها على التزويج
# قوله ( احتاج للنكاح ) أي وإن لم يكن فيه غبطة قوله ( ومحل جبر الثالث )
~~أي وهو الحاكم أن عدم ms1442 الأولان أي إن كان جنونه قبل البلوغ وعدم الأولان
# قوله ( لمصلحة ) أي لا لغيرها فلا يجبرونه حينئذ ولا بد من ظهورها في
~~الوصي والحاكم وأما الأب فهو محمول عليها قال ابن رجال ( ( ( رحال ) ) )
~~قيد المصلحة إنما هو حيث يكون الصداق من مال الولد وإلا فلا يعتبر كما يدل
~~عليه كلامهم اه بن
# قوله ( خلاف ) الجبر لابن القاسم مع ابن حبيب وصرح الباجي بأنه المشهور
~~وعدم الجبر والوقف على رضاه هو مذهب المدونة وصححه صاحب النكت وهو الصحيح
~~قاله في التوضيح وبالجملة فكل من القولين قد شهر لكن الأظهر من القولين عدم
~~جبره كما في المج لأن له أن يطلق
# قوله ( وصداقهم ) أي إذا أجبروا على النكاح
# وحاصله أنه إن جبرهم الوصي أو الحاكم كان الصداق عليهم أي على المجنون
~~والصغير والسفيه سواء كانوا معدمين أو موسرين لكن إن كانوا معدمين اتبعوا
~~به ما لم يشترط ذلك على الوصي أو الحاكم وإلا عمل به وإن كان الذي جبرهم
~~الأب فصداقهم عليه إن كانوا معدمين حين العقد ولو مات الأب ولو أيسروا بعد
~~العقد ولو شرط الأب أن الصداق عليهم وإن كانوا موسرين حين العقد فعليهم ولو
~~أعدموا بعد العقد إلا لشرط على الأب فيعمل به
# قوله ( أي المجنون والصغير إلخ ) قال بهرام هذا الحكم بالنسبة للصغير
~~منقول وقال اللخمي إن السفيه مثله ولم أر في كون المجنون كذلك نصا والظاهر
~~أن المجنون أحرى من السفيه لأن السفيه يصح طلاقه بخلاف المجنون كما يأتي في
~~الحجر
# قوله ( إن أعدموا ) إن بمعنى لو أو على بابها وكان مقدرة مع اسمها أي
~~صداقهم لو أعدموا أو إن كانوا اعدموا فاندفع ما يقال إن تخلص الفعل
~~للاستقبال فظاهره أن العدم ليس حاصلا وقت العقد بل بعد وأنهم في حال العقد
~~أغنياء مع أنهم في تلك الحالة الصداق عليهم لا على الأب والشارح أشار
~~للجواب الثاني بقوله أي كانوا معدمين إلخ
# قوله ( أو كان ) أي ولو كان معدما كالولد الذي جبره فهو عطف على ما في ms1443
~~حيز المبالغة
# قوله ( لأنه لزم ذمته ) أي ولا يقال انها صدقة لم تقبض لأنها عوض
# قوله ( أي بعد العقد عليهم ) أي الحاصل حين عدمهم
# قوله ( انه ليس عليه ) أي والموضوع بحاله من كونهم معدمين حين العقد
# قوله ( تطارحه ) أي طرحه كل منهما على الآخر
# قوله ( بأن قال الرشيد ) أي لأبيه ومفهوم قوله وإن تطارحه رشيد وأب أنه
~~إن تطارحه سفيه وأب ففيه تفصيل فإن كان الولد السفيه مليا حين العقد لزمه
~~الصداق ولا فسخ لأنه إذا كان يلزمه الصداق في حالة جبر الأب له فأولى في
~~حالة عدم الجبر وإن كان الوالد السفيه معدما حالة العقد فقد مر أن الصداق
~~على الأب في حالة الجبر وهل كذلك في حالة عدم الجبر أم لا قاله شيخنا
# قوله ( أو قال كل للآخر أنا شرطته عليك ) هذا إنما يتصور إذا مات الشهود
~~أو غابوا أو حضروا أو نسوا ووقع العقد من غير إشهاد وإلا سئلوا ( ( ( سألوا
~~) ) ) عما وقع عليه العقد
# قوله ( إن لم يرض به واحد منهما ) PageV02P245 أي فإن رضي أحدهما به لزمه
~~وثبت النكاح
# قوله ( فعلى كل نصفه ) أي وثبت النكاح
# قوله ( أو الفسخ وعدم المهر مطلقا إلخ ) حقه كما قال بن أو الفسخ غير
~~مقيد بحلف لأنه على هذا القول لا يتوجه يمين أصلا ولا يشرع وليس إلا الفسخ
# قوله ( تردد ) في التوضيح قال مالك يفسخ النكاح ولا شيء على واحد منهما
# محمد بعد أن يحلفا ومن نكل كان الصداق عليه
# ابن بشير وهذا يحتمل أن يكون تفسيرا لقول مالك ويحتمل أن يكون خلافا اه
# وأشار المصنف بالتردد لتردد ابن بشير في قول محمد هل هو تفسير لقول مالك
~~فليس في المذهب إلا قول واحد أو هو خلاف فيكون في المذهب قولان وقد تقدم أن
~~التردد ولو من واحد اه طفي
# ولما لم يكن هذا القول لمالك في المدونة لم يعبر المصنف بالتأويل انظر بن
# قوله ( ومحله قبل الدخول ) أي محل هذا الخلاف في كون النكاح يفسخ مطلقا
~~أو إن حلفا ms1444 إذا طارحاه قبل الدخول
# قوله ( فإن دخل الرشيد بها ) أي وتطارحاه ( ( ( وطارحاه ) ) ) بعد الدخول
# قوله ( ولها على الزوج صداق المثل ) إنما غرم الزوج ذلك مع أنه نكاح صحيح
~~لأن المسمى ألغي لأجل المطارحة وصار المعتبر قيمة ما استوفاه الزوج فلا
~~يقال لأي شيء دفع للزوجة ما لم تدعه
# قوله ( حلف ) أي وغرمه
# قوله ( ليدفع عن نفسه غرم الزائد ) أي غرم ما زاده المسمى
# إن قلت إن المسمى قد ألغي
# قلت هو وإن ألغي لكن لما كان يحتمل أنه رضي بأن المسمى عليه ألزمناه
~~اليمين لأجل إسقاط الزائد
# قوله ( وحلف رشيد إلخ ) حاصل ما ذكره المصنف والشارح أن الأب إذا عقد
~~لابنه الرشيد على امرأة وادعى أنه أمره بالعقد له عليها ووكله على ذلك أو
~~قال ابني راض بالأمر الذي أفعله والولد حاضر للعقد ثم إن الابن أنكر الأمر
~~والوكالة أو الرضا فلا يخلو إنكاره من ثلاثة أوجه إما أن يكون فورا عندما
~~فهم أنه يعقد له أو بعد مدة يسيرة كعلمه وسكوته لتمام العقد أو بعد مدة
~~كثيرة كبعد تمام العقد وتهنئة من حضر وانصرافه على ذلك فإن كان إنكاره فورا
~~عندما فهم أن العقد له كان القول قوله من غير يمين عليه وإن كان إنكاره بعد
~~علمه أنه نكاح يعقد له وسكت ثم أنكر بعد الفراغ من العقد حلف كما قال
~~المصنف إن لم يكن سكوته على الرضا بذلك وإذا أنكر بعد تمام العقد وانصرافه
~~على ذلك وادعى حسب عادات الناس لم يقبل قوله لأن الظاهر فيه الرضا ويلزم
~~النكاح ويعد إنكار الزوج طلاقا ومزيلا للنكاح فلا تحل له إلا بعقد جديد
~~ويلزم نصف الصداق
# قوله ( وادعى ) أي بعد العقد أنه أذنه في العقد ووكله عليه أو أنه راض
~~بفعله
# قوله ( مع يمينه ) أي وسقط النكاح والصداق عنه وعن الأب
# قوله ( سقط النكاح ) أي ولا يمين على الابن إن ادعى أبوه أنه أذن له في
~~أن يعقد له
# قوله ( كذلك ) أي وادعى إذنها له في العقد عليها أو رضاها ms1445 بما فعله
# قوله ( حضورا ) وصف طردي لا مفهوم له فإن الغائب كالحاضر في التفصيل
~~المذكور لأنه إما أن يبادر بالإنكار بأن ينكر في حال انتهاء الخبر إليه
~~وإما أن لا يبادر بالإنكار بأن علم وسكت زمنا غير طويل ثم أنكر وإما أن
~~يعلم ويسكت زمنا طويلا ثم ينكر ففي الحالة الأولى يقبل قوله بلا يمين وفي
~~الثانية القول قوله بيمين وفي الثالثة لا يقبل قوله ويلزمه ( ( ( ويلزم ) )
~~) النكاح انظر بن
# قوله ( حال العقد ) أي قبل تمامه وقوله عالما أي بأن العقد له
# قوله ( وسقط الصداق عنهم ) فإن نكلوا فقيل يلزم النكاح PageV02P246
~~الرشيد والأجنبي والمرأة ويلزم الزوج الصداق كاملا ولا يعد نكوله في هذه
~~الحالة طلاقا بل له وطؤها ولا أدب عليه ولا شيء وقيل لا يلزم شيء لا نكاح
~~ولا صداق لأن اليمين إنما هي استظهار لعله أن يقر وقيل تطلق عليه فيلزمه
~~نصف الصداق والقول الأول عزاه في التوضيح لابن يونس وعليه اقتصر عبق
~~والثاني لأبي محمد وصوبه أبو عمران والثالث حكاه ابن سعدون عن بعض شيوخه
# قوله ( ولو رجع عن إنكاره ) اعلم أن هذه المسألة إنما ذكرها اللخمي
~~ونقلها عنه أبو الحسن وابن عرفة ونص اللخمي بعد أن ذكر الأوجه الثلاثة التي
~~ذكرها المصنف فإن رضي الزوج في هذه الأوجه الثلاثة بالنكاح بعد إنكاره فإن
~~قرب رضاه من العقد ولم يكن منه إلا مجرد الإنكار بأن لم يقل رددت ذلك ولا
~~فسخته فله ذلك لأن إنكاره الرضا لا يقتضي الرد واستحسن حلفه أنه لم يرد
~~بإنكاره فسخا فإن نكل لم يفرق بينهما وإن رضي بعد طول أو كأن قال رددت
~~العقد لم يكن له ذلك إلا بعقد جديد اه من أبي الحسن اه بن
# قوله ( ورجع لأب وذي قدر زوج غيره وضامن لابنته النصف بالطلاق ) هذا بناء
~~على أنها تملك بالعقد النصف وأما على أنها تملك بالعقد الجميع والطلاق قبل
~~الدخول يشطره فالقياس رجوع النصف للزوج لا للضامن قاله ابن عبد السلام
~~وأصله لابن رشد ونص ابن عرفة ms1446 فلو طلق قبله ففي كون النصف للضامن أو للزوج
~~قول ابن القاسم فيها مع سماعه سحنون وتخريج ابن رشد على وجوب كله للزوج
~~بالعقد اه بن
# قوله ( لأن الضامن ) أي وهو الأب وذو القدر
# قوله ( وتأخذ الزوجة النصف الثاني ) أي فلو طلق الزوج قبل دفع الأب شيئا
~~من الصداق لكان عليه نصف المهر للزوجة تتبعه به في حياته ومماته كما في
~~الطراز ولا يقال إنها عطية وهي تبطل بموت المعطي إذا لم تحز ( ( ( تجز ) )
~~) عنه
# لأنا نقول لما كانت في مقابلة عوض أشبهت المعاوضة وكأنه اشترى شيئا في
~~ذمته فتأمل
# قوله ( بالفساد ) أي الفسخ الحاصل قبل الدخول
# قوله ( قبل الدخول ) أي إن طلقت قبل الدخول وقوله أو الكل بعده أي إن فسخ
~~النكاح بعده
# قوله ( بالحمالة ) هي أن يدفع المهر من عنده على أن يرجع به بعد ذلك
~~والتصريح بها كأن يقول على حمالة صداقك كما قال الشارح
# قوله ( فيرجع به ) أي فيرجع الدافع بما تستحقه الزوجة على الزوج
# قوله ( كان قبل العقد ) أي كان التصريح بالحمالة قبل العقد أو فيه أو
~~بعده
# قوله ( أو يكون الضمان بعد العقد ) سواء وقع بلفظ الضمان أو بلفظ علي أو
~~عندي كأن يقول بعد العقد ضمان صداقك مني أو صداقك عندي أو علي وقوله فيرجع
~~على الزوج أي لأنه يحمل على الحمالة
# قوله ( وإن كان قبل العقد ) أي وإن كان الضمان قبل العقد أو فيه وقوله
~~فلا يرجع أي لحمله على الحمل كما أنه لا رجوع له إذا صرح بالحمل مطلقا كأنا
~~أحمل عنك الصداق سواء وقع منه ذلك حال العقد أو قبله أو بعده
# والحاصل أن الدافع إما أن يصرح بلفظ الحمل أو الحمالة أو الضمان وفي كل
~~إما قبل العقد أو بعده أو فيه فالتصريح بالحمالة يرجع فيه مطلقا وبالحمل لا
~~يرجع مطلقا والتصريح بالضمان إن كان قبل العقد أو فيه لم يرجع وإن كان بعده
~~رجع ومثل الحمل في عدم الرجوع الدفع كأنا أدفع صداقك أو أدفع الصداق عنك
# وقد ms1447 نظم أبو علي المسناوي أقسام هذه المسألة انف رجوعا عند حمل مطلقا
~~حمالة بعكس ذا فحققا لفظ ضمان عند عقد لا ارتجاع وبعده حمالة بلا نزاع وكل
~~ما التزم بعد عقد فشرط هذا الحوز فافهم قصدي قوله ( تدل على خلافه ) أي كما
~~لو جرى العرف بأن من دفع عن إنسان صداقه أو تحمل به عنه بأي لفظ يرجع به
~~فإنه يعمل بذلك وكذا إذا قامت قرينة تدل على ذلك
# قوله ( إن تعذر أخذه ) المراد PageV02P247 بالتعذر التعسر أي تعذر الأخذ
~~منه لكونه معسرا وأما لو كان لا يتعذر الأخذ منه لكونه مليا لم يكن لها
~~الامتناع
# قوله ( من الزوج ) سيأتي أن للمرأة أن تمنع نفسها من الدخول والوطء بعد
~~الدخول حتى تأخذ ما حل من الصداق فيحمل ما يأتي على ما إذا كان الصداق على
~~الزوج وما هنا على ما إذا كان على غيره وتعذر أخذه من المتحمل به سواء كان
~~يرجع به على الزوج أم لا وأما تعميم الشارح فيما هنا فيلزم عليه التكرار
~~فيما يأتي
# قوله ( حتى يقرر لها ) أي لأن الزوجة وإن دخلت على اتباع غير الزوج لم
~~تدخل على تسليم سلعتها مجانا وقوله حتى يقرر لها صداقا في نكاح التفويض
~~ظاهر العبارة وإن لم تقبضه وإليه ذهب بعض الشراح وقال عج عن الشيخ كريم
~~الدين حتى يعين وتقبضه وهو ظاهر كلام ابن الحاجب وهو ظاهر لأنه إذا كان
~~الأخذ متعذرا فلا فائدة في تقدير الصداق وحده وعلى هذا فيختلف نكاح التفويض
~~الذي فيه الصداق على الزوج والذي فيه الصداق على غيره فإنه يكفي في الأول
~~مجرد التقرير وإن لم تقبضه كما يفيده قول المصنف فيما يأتي ولها طلب
~~التقدير اه عدوي
# قوله ( أو بعد أجله ) أي بأن كان مؤجلا فحل أجله وتسويته بين الحال
~~ابتداء وبين ما حل بعد التأجيل من أن لها الامتناع حتى تقبضه فيه نظر بل
~~إنما يكونان سواء لو كان الصداق على الزوج وأما إذا كان على المتحمل ( ( (
~~التحمل ) ) ) به فليس لها المنع ms1448 من التمكين إلا بالنسبة للحال أصالة دون ما
~~حل بعد أجله كما قاله اللخمي ونقله ابن عرفة عنه
# قوله ( وله ) أي للزوج حيث امتنعت من الدخول وتعذر الأخذ من المتحمل به
# قوله ( الترك ) أي وله أن يدفع لها من عنده ويتبع به الحامل ولا يجبر على
~~الدفع ولو كان له مال لأنه لم يدخل على غرم شيء ولو كان الحامل عديما
~~فمكنته من نفسها
# ثم مات فلا شيء على الزوج اه عدوي قوله ( حيث لا يرجع إلخ ) قيد في قوله
~~ولا شيء عليه والحاصل أنها إذا امتنعت من الدخول لتعذر خلاص الصداق من
~~الملتزم فإن الزوج يخير بين أن يدفع الصداق من عنده أو يطلقها فإن دفعه من
~~عنده رجع به على الملتزم إن كان التزامه به على وجه الحمل مطلقا أو على وجه
~~الضمان وكان قبل العقد أو فيه وإن كان على وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد
~~فلا رجوع له عليه وإن طلقها فلا شيء عليه إذا كان الملتزم التزمه على وجه
~~الحمل أو على وجه الضمان وكان قبل العقد أو حينه وأما إن كان التزامه على
~~وجه الحمالة أو الضمان بعد العقد فإنه إن طلقها يغرم لها نصف الصداق وإن
~~دخل غرم الجميع
# قوله ( وبطل إلخ ) قد سبق أن التزام المهر حمل وحمالة وضمان فإن كان حملا
~~فلا يرجع بما دفعه مطلقا وإن كان حمالة رجع مطلقا وإن كان ضمانا رجع إن كان
~~بعد العقد لا إن كان قبله أو حينه إذا علمت ذلك فاعلم أنه إذا ضمن مهرا في
~~مرضه المخوف على وجه الحمل لوارث كان الضمان باطلا لأنها وصية لوارث
~~والنكاح صحيح فإذا كانت المرأة قبضته من الضامن ثم مات ردته وإن كان الزوج
~~كبيرا وقد دخل أو أراد الدخول أو صغيرا ودخل بعد بلوغه اتبعته الزوجة وأما
~~لو كان المريض ضمن المهر للوارث أو لأجنبي على وجه الحمالة فإنه يصح من
~~الثلث نظرا لكونه تبرعا في الصورة ولو لاحظوا أن فيه الرجوع لأجازوه من ms1449 رأس
~~المال
# وفهم من قول المصنف عن وارث صحته أي الضمان على وجه الحمل عن غير وارث
~~أجنبي أو قريب ويكون وصية من الثلث فلو كان أزيد من الثلث ولم يجز الوارث
~~الزائد خير الزوج إما أن يدفع الزائد ويدخل وإما أن يفك عن نفسه ولا شيء
~~عليه كما أشار له المصنف بقوله لا عن زوج ابنة إلخ
# قوله ( عن زوج ابنة ) أي رجل يريد أن يتزوج ابنته
# قوله ( لأنه وصية لغير وارث ) أي ولا ينظر لكون المال تأخذه بنته التي هي
~~وارثة له
# قوله ( مطلوبة ) أي لأجل دوام المودة بين الزوجين
# قوله ( والكفاءة ) أي المطلوبة في النكاح
# وقوله الدين والحال فيه حذف أي المماثلة في الدين والحال فهي لغة مطلق
~~المماثلة أو المقاربة وأما اصطلاحا فهي المماثلة فيما ذكر قوله ( والمقاربة
~~) الواو بمعنى أو PageV02P248 قوله ( والمعتبر إلخ ) الحاصل أن الأوصاف
~~التي اعتبروها في الكفاءة ستة أشار لها بعض بقوله نسب ودين صنعة حرية فقد
~~العيوب وفي اليسار تردد فإن ساواها الرجل في الستة فلا خلاف في كفاءته وإلا
~~فلا واقتصر المصنف على ما ذكر لقول القاضي عبد الوهاب إنها المماثلة في
~~الدين والحال ولا يشترط فيها المماثلة في غير ذلك من باقي الأوصاف فمتى
~~ساواها الرجل فيهما فقط كان كفؤا
# قوله ( الحسب ) هو ما يعد من مفاخر الآباء كالكرم والعلم والصلاح
# وقوله النسب أي بأن يكون كل منهما معلوم الأب لا كون أحدهما لقيطا أو
~~مولى إذا لا نسب له معلوم
# قوله ( وإنما تندب ) أي المماثلة فيهما فقط
# قوله ( أي لهما معا ) أي فإن تركتها المرأة ( ( ( امرأة ) ) ) بأن رضيت
~~بغير كفء ولم يرض الولي بتركها فللأولياء الفسخ ما لم يدخل فإن دخل فلا فسخ
# والحاصل أن المرأة إن تركتها فحق الولي باق والعكس
# قوله ( من فاسق ) أي وذلك لأن الحق لهما في الكفاءة فإذا أسقطا حقهما
~~منها وزوجها من فاسق كان النكاح صحيحا على المعتمد
# وحاصل ما في المسألة أن ظاهر ما نقله ح وغيره واستظهره الشيخ ابن رحال ms1450
~~منع تزويجها من الفاسق ابتداء وإن كان يؤمن عليها منه وأنه ليس لها ولا
~~للولي الرضا به وهو ظاهر لأن مخالطة الفاسق ممنوعة وهجره واجب شرعا فكيف
~~بخلطة النكاح فإذا وقع ونزل وتزوجها ففي العقد ثلاثة أقوال لزوم فسخه
~~لفساده وهو ظاهر اللخمي وابن بشير وابن فرحون وابن سلمون
# الثاني أنه صحيح وشهره الفاكهاني
# الثالث لأصبغ إن كان لا يؤمن منه رده الإمام وإن رضيت به وظاهر ابن غازي
~~أن القول الأول وهو الراجح وعليه فيتعين عود ضمير تركها للحال فقط لأنه
~~أقرب مذكور اه بن
# والذي قرره شيخنا أن المعتمد القول بالصحة كما شهره الفاكهاني
# قوله ( حفظا ) أي لوجوب حفظ النفوس
# قوله ( وليس لولي إلخ ) يعني أن الولي إذا رضي بغير كفء وزوجها منه ثم
~~طلقها طلاقا بائنا أو رجعيا وانقضت العدة وأراد عودها فرضيت الزوجة وامتنع
~~الولي منه فليس له الامتناع حيث لم يحدث ما يوجب الامتناع ويعد عاضلا أما
~~إذا كان الطلاق رجعيا ولم تنقض العدة فهي زوجة فلا كلام لها ولا لوليها
# قوله ( من فقير ) أي سواء كان ابن أخ له أو غيره وأسقط المصنف ابن أخ
~~الواقع في الرواية لأنه وصف طردي مخرج على سؤال سائل وحينئذ فلا مفهوم له
~~كما أنه أسقط المطلقة من قوله وللأم لما ذكرنا وقوله في تزويج الأب أي وغير
~~الأب أولى بذلك وأما الأم فخاص بها مطلقة أم لا ومثل الفقير من يغربها عن
~~أمها مسافة خمسة أيام ويشكل على هذا الفرع ما تقدم في قوله إلا لكخصي أي
~~فليس للأب أن يجبر بنته على التزوج ( ( ( التزويج ) ) ) بخصي ونحوه من
~~العيوب الموجبة للخيار وأما الفقر فلم يذكروه فله جبرها ولا كلام لأحد حتى
~~الأم فكيف يحكم هنا لها بالتكلم إلا أن يقال ما هنا مبني على أن اليسار
~~معتبر في الكفاءة ولا مانع من بناء مشهور على ضعيف اه عدوي
# قوله ( أو غيره ) أي أو غير ابن الأخ
# قوله ( هل هو صواب ) أي فيمكنه مما أراد أو غير صواب ms1451 فيمنعه مما أراده
~~قوله ( بالإثبات ) أي على أنه تأكيد لقوله نعم قال بعضهم ورواية الاثبات
~~أصح ولذا قدمها المصنف على رواية النفي كما أنه قدم قول مالك على قول ابن
~~القاسم إشعارا بترجيحه عليه اه
# لكن قضية ما تقدم من الإشكال أن الراجح كلام ابن القاسم وأنه لا تكلم لها
~~إلا لضرر اه شيخنا عدوي
# قوله ( ورويت أيضا بالنفي ) أي قال نعم إني لا أرى لك متكلما وفيه أن
~~النفي لم يستقم مع قوله نعم ويختل المعنى ويتناقض كلامه بعضه مع بعض
~~PageV02P249 وأجيب بأنه يستقيم لأن قوله نعم معناه أجيب سؤالك اه تقرير
~~عدوي
# قوله ( بعد ما تقدم ) أي بعد أن ذكر لسحنون ما تقدم نقلا عن مالك
# قوله ( وأنا أراه ) أي ما يفعله الأب
# قوله ( إلا لضرر بين ) أي لحصول ضرر بين لها بسبب الفقر
# وأشار الشارح بقوله وأنا أراه ماضيا إلخ إلى أن قوله إلا لضرر استثناء من
~~مقدر
# قوله ( هل هو ) أي كلام ابن القاسم وفاق أي لكلام مالك أو مخالف له قال
~~ابن حبيب قول ابن القاسم خلاف وقال أبو عمران وفاق وقد ذكر الشارح للوفاق
~~وجهين الأول منهما نقله ابن محرز عن بعض المتأخرين والثاني منهما لأبي
~~عمران كما نقله في التوضيح
# قوله ( لكن هذا الثاني ) أي التوفيق الثاني قوله ( وقيل خلاف ) أي وعليه
~~فالراجح قول ابن القاسم اه تقرير عدوي
# قوله ( والمولى وغير الشريف إلخ ) هذا يفيد أنه لا يشترط في الكفاءة
~~المماثلة في النسب والحسب
# قوله ( وفي العبد تأويلان ) المذهب أنه ليس بكفء كما في الشارح تبعا لشب
~~وفي عبق أن الراجح أنه كفء وهو الأحسن لأنه قول ابن القاسم
# أقول والظاهر التفصيل فما كان من جنس الأبيض فهو كفء لأن الرغبة فيه أكثر
~~من الأحرار وبه الشرف في عرف مصرنا وما كان من جنس الأسود فليس بكفء لأن
~~النفوس تنفر منه ويقع به الذم للزوجة اه عدوي
# وظاهر المصنف جريان الخلاف في عبد أبيها وغيره
# قوله ( ولو خلقت ) أي هذا إذا خلقت ms1452 الفصول من مائه غير المجرد عن عقد بل
~~ولو خلقت من مائه المجرد عن العقد ففي الكلام حذف الصفة وهي قوله المجرد
~~ورد بلو على ابن الماجشون في قوله لا تحرم البنت التي خلقت من الماء المجرد
~~عن العقد وعما يشبهه من الشبهة على صاحب الماء قال سحنون وهو خطأ صراح قال
~~في التوضيح وقول سحنون خطأ ليس بظاهر لأنها لو كانت بنتا لورثته وورثها
~~وجاز له الخلوة بها وإجبارها على النكاح وذلك كله منتف عندنا
# قوله ( من مائه ) ومثل من خلقت من مائه من شربت من لبن امرأة زنى بها
~~إنسان فتحرم تلك البنت على ذلك الزاني الذي شربت من مائه وهذا هو ما رجع
~~إليه مالك وهو الأصح وبه قال سحنون وغيره وهو ظاهر المذهب قاله ابن عبد
~~السلام ونقله في التوضيح
# قوله ( فإنها ) أي تلك البنت
# قوله ( فروع أبيه من الزنى ) أي الكائن ذلك الأب من الزنى
# قوله ( وزوجتهما ) ضمير التثنية راجع لأصل الشخص وفصله يعني أنه يحرم على
~~الشخص أن يتزوج امرأة تزوجها أحد من آبائه وإن علوا أو أحد من بنيه وإن
~~سفلوا ويجوز أن يتزوج بأم زوجة أبيه وابنة زوجة أبيه من غيره إذا ولدتها
~~أمها قبل التزوج بأبيه فتحل له إجماعا وأما إذا ولدتها أمها بعد أن تزوجت
~~بأبيه وفارقته فقيل بحلها وهو المعتمد وقيل بحرمتها وثالثها يكره نكاحها
~~الأول رواية عيسى عن ابن القاسم والثاني سماع أبي زيد عن ابن القاسم
~~والثالث نقله ابن حبيب عن طاوس
# قوله ( وكذا يحرم زوج الأصول الإناث إلخ ) ) أي فلا يجوز للمرأة أن تتزوج
~~بزوج أمها ولا بزوج أمهات أمها ولا بزوج أم أبيها ولا بزوج أمهات أم أبيها
~~ولا بزوج أم جدها ولا بزوج أمهاتها
# قوله ( وزوج الفروع الإناث إلخ ) أي فلا تتزوج المرأة بزوج بنتها ولا
~~بزوج بنات بنتها وإن سفلن
# قوله ( فلو حذف التاء لشمل هاتين إلخ ) فيه نظر إذ لو حذفها وشمل
~~PageV02P250 الصورتين لكان قوله بعد وأصول زوجته وبتلذذه إلخ تكرارا مع ms1453 هذا
~~ويكون كلامه هنا موهما أن فصول الزوجة يحرمن بمجرد العقد عليها وليس كذلك
~~كما يأتي فما فعله المصنف هو عين الصواب اه بن
# قوله ( وفصول أول أصوله ) يعني أنه يحرم فصول أبيه وأمه وهم إخوته أشقاء
~~أو لأب أو لأم
# قوله ( وأول فصل من كل أصل ) أي ما عدا الأصل الأول لأن الأصل الذي عدا
~~الأصل الأول هو الجد الأقرب والجدة القربى وابن الأول عم أو خال وابنته عمة
~~أو خالة وأما أولادهم فحلال
# قوله ( لا إن قصد ) أي التلذذ فقط أي من غير أن تحصل لذة
# قوله ( ولا مفهوم إلخ ) أي فمتى تلذذ بالمرأة حرمت عليه بنتها كانت في
~~حجره وكفالته أم لا
# قوله ( كالملك ) إن جعل تشبيها في قوله وبتلذذه وإن بعد موتها ولو بنظر
~~فصولها لا يستثنى شيء لأنه متى تلذذ بأمة ولو مجوسية حرم عليه بناتها وبنات
~~بناتها وإن جعل تشبيها في جميع ما مر من قوله وحرم أصوله إلى هنا يستثنى
~~العقد فإن عقد الأب في النكاح يحرم على الابن وعقد الابن يحرم على الأب
~~وعقد الشراء لا يحرم شيئا لأن الملك ليس المبتغى منه الوطء بل الخدمة
~~والاستعمال بخلاف النكاح فالتحريم في الملك إنما يكون بالتلذذ كما قال
~~الشارح
# قوله ( في جميع ماتقدم ) أي وهو قوله وحرم أصوله إلى هنا فإذا تلذذ بأمة
~~حرمت على أصوله وإن علوا وعلى فصوله وإن سفلوا وكذا تحرم عليه الجارية التي
~~تلذذ بها أحد آبائه أو من أبنائه كذا يحرم عليه التلذذ بجارية من فصول أول
~~أصوله أو بجارية من أول فصل من أكل ( ( ( كل ) ) ) أصل من أصوله وإذا تلذذ
~~بجارية ولو بنظر حرم عليه أصولها وفصولها
# قوله ( ولا بد في التحريم من بلوغه ) أي لا بد في التحريم الحاصل بالتلذذ
~~من بلوغه فوطء الصغير للأمة لا ينشر الحرمة ولو كان مراهقا على الراجح فلا
~~تحرم موطوءته على أصوله ولا على فصوله ولا تحرم بناتها عليه وأما التحريم
~~الحاصل بالعقد فإنه يكون بعقد الصغير ولو لم يقو ms1454 على الوطء
# قوله ( وأما الأمة فلا يشترط إلخ ) أي وحينئذ فوطء الأمة الصغيرة ينشر
~~الحرمة كالكبيرة فتحرم على أصول واطئها وعلى فصوله وتحرم عليه بناتها
~~اللاتي ستلدهن
# قوله ( وحرم العقد ) أي ونشر العقد الحرمة فإذا عقد على امرأة حرمت على
~~أصوله وعلى فصوله وحرم عليه أصولها هذا إذا كان العقد صحيحا بل وإن كان
~~مختلفا في فساده وقوله وحرم العقد أي عقد النكاح لكبير أو صغير لأن عقد
~~الصغير محرم بخلاف وطئه الأمة فإنه لا يحرم على الراجح ولو كان مراهقا كما
~~مر وأما عقد الرقيق بغير إذن سيده إذا رده فلا يحرم لأنه ارتفع من أصله
~~بالرد وانظر هل مثله عقد الصبي والسفيه بغير إذن وليهما لكونه غير لازم
~~كعقد الرقيق وهو الظاهر وليس هذا كالعقد الفاسد المختلف فيه لأن الفاسد
~~المختلف فيه لازم عند بعض الأئمة فهو غير متفق على حله بخلاف نكاح الصبي
~~والعبد والسفيه فإنه متفق على حله وقيل إنه محرم لأنه عقد صحيح وإن كان غير
~~لازم فلا يشترط في العقد المحرم كونه لازما اه تقرير عدوي
# والذي صوبه بن هذا القول الأخير وذكر أنه نص في التهذيب على تحريم عقد
~~الرقيق بغير إذن سيده فانظره
# قوله ( فالمحرم وطؤه ) في كبير خش أن المراد بالوطء ما يشمل إرخاء الستور
~~ولو تقارروا على عدم الوطء ومثل الوطء مقدماته كما قال الشارح وإنما اقتصر
~~المصنف على الوطء لأجل قوله إن درأ الحد
# قوله ( غير عالم ) قيد في عدم الحد عن الثلاثة ومثل الثلاثة الخامسة
~~وقوله فإن لم يدرأ PageV02P251 الحد أي فإن علم بأنها ذات محرم أو ذات رضاع
~~أو أنها معتدة وأنها خامسة وقوله إلا المعتدة فقولان أي إلا العالم بأنها
~~معتدة ففي حده قولان
# قوله ( فالتذ بابنتها ) أي وبأمها ولو كان الالتذاذ بمجرد اللمس كما في
~~المج وأما لو قصد التلذذ ببنت زوجته لظنها زوجته ولم يلتذ فلا ينشر الحرمة
~~على الصحيح واللواط بابن زوجته لا ينشر الحرمة عند الأئمة الثلاثة خلافا
~~لابن حنبل
# قوله ( ظانا ms1455 إلخ ) أي وأما لو تلذذ بالبنت عمدا جرى فيه الخلاف السابق في
~~قوله وفي الزنى خلاف والمعتمد عدم الحرمة
# قوله ( فتردد ) لا يقال إن التلذذ ببنت الزوجة غلطا هذا وطء شبهة ووطء
~~الشبهة يحرم اتفاقا فلم جرى التردد هنا لأنا نقول لا نسلم أن هذا وطء شبهة
~~إذ وطء الشبهة هو الوطء غلطا فيمن تحل في المستقبل ولذا كان وطء أخت الزوجة
~~غلطا محرما بناتها على زوج أختها الواطىء لها لأنها تحل له في المستقبل
~~فوطؤها وطء شبهة وأما لو وطىء ببنت الزوجة غلطا فليس وطء شبهة لأنها لا تحل
~~في المستقبل فلذا جرى فيه التردد اه خش لكن ما ذكره من أن وطء الشبهة يحرم
~~اتفاقا فيه نظر فقد ذكر المواق فيه ثلاثة أقوال قيل إنه يحرم وقيل لا يحرم
~~والثالث الوقف والأول هو المشهور كما في القلشاني وابن ناجي اه بن
# قوله ( وعدمه ) اعلم أن التردد جار في كل من التلذذ بالوطء والمقدمات وأن
~~المعتمد التحريم فيهما كما قال الشارح ومثله في تت والشيخ سالم وعج
# قوله ( وإن قال أب ) أي أو جد ( ( ( وجد ) ) ) فالمراد بالأب كل من يحرم
~~على الولد نكاح زوجته
# قوله ( ندب التنزه ) أي التباعد عنها قال الشيخ كريم الدين وينبغي إذا
~~صدقت الحرة الأب أن تؤخذ بإقرارها فلا يجوز أن تتزوج الولد وظاهره أنه لا
~~ينظر لما تقوله الأمة لاتهامها في محبة الولد أو ضدها اه عدوي
# تنبيه من ملك جارية أبيه أو ابنه بعد موته ولم يعلم هل وطئها أم لا فقال
~~ابن حبيب لا تحل وبه العمل واستحسنه اللخمي في العلى وقال يندب التباعد
~~عنها في الوخش ولا تحرم الإصابة وكذا إن باعها الأب لابنه أو بالعكس ثم غاب
~~البائع أو مات قبل أن يسأل فلا تحل مطلقا أو إن كانت من العلى فلو أخبر
~~البائع منهما الآخر بعدم الإصابة صدق فإن باعها الأب لأجنبي والأجنبي باعها
~~للولد والحال أن الأب البائع أخبر الأجنبي بعدم إصابتها والأجنبي أخبر
~~الولد بذلك فهل يصدق ms1456 أو لا والظاهر أن هذا الأجنبي إن كان شأنه الصدق في
~~أخباره صدق وإلا فلا اه تقرير عدوي
# قوله ( تأويلان ) الأول لعياض والثاني لأبي عمران
# قوله ( الأظهر الأول ) أي لأن قول الأب ذلك قبل العقد وفشوه عنه دليل على
~~صدقه
# قوله ( جمع خمس من النساء ) أي في عقد أو عقود لكن إن جمعهن في عقد فسخ
~~نكاح الجميع وإن كان في عقود فسخ نكاح الخامسة إن علم وإلا فالجميع
# قوله ( وجاز للعبد الرابعة ) أي لأن النكاح من العبادات والحر والعبد
~~فيها سواء بخلاف الطلاق فإنه في معنى الحدود فكإن طلاقه نصف طلاق الحر كما
~~في الحدود
# قوله ( كما يوهمه كلامه ) وهو وإن قال به ابن وهب إلا أنه ضعيف فلا يحمل
~~المصنف عليه لأنه مبين لما به الفتوى
# قوله ( أو جمع ثنتين ( ( ( اثنتين ) ) ) إلخ ) أي كالأختين والمرأة
~~وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو أختها وكالمرأتين اللتين كل منهما عمة
~~للأخرى أو كل منهما خالة للأخرى فالأولى كما إذا تزوج كل من رجلين بأم
~~الآخر وأتى كل واحد منهما ببنت فكل من البنتين عمة للأخرى والثانية كما لو
~~تزوج كل من رجلين ببنت الآخر وأولدها بنتا فكل من البنتين خالة للأخرى
# قوله ( لو قدرت أية ) الظاهر أن أية هنا موصولة حذف منها المضاف إليه
~~والصلة والتقدير قدرت أيتهما أردت ذكرا أي لو قدرت التي أردت منهما ذكرا
~~حرم وطؤه للأخرى
# قوله ( كوطئهما بالملك ) علم ( ( ( اعلم ) ) ) أن الجمع بين المرأتين
~~PageV02P252 اللتين لو قدرت كل منهما ذكرا والأخرى أنثى حرم عليه نكاحها
~~لأجل الوطء إما أن يكون بنكاح وهو ما مر وإما أن يكون بنكاح وملك وسيأتي
~~وإما أن يكون بالملك فقط وهو ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) هنا
# قوله ( ولو جمع بين محرمتي الجمع ) أي وأفرد كلا منهما بعقد وأما لو
~~جمعهما في عقد فسيأتي بعد في قوله كأم وبنتها بعقد
# قوله ( أو خالتها ) أي أو بنت أخيها أو بنت أختها أو أمها أو بنتها
# قوله ( وأولى إن علم ببينة ) أي انها ثانية ms1457 وسواء دخل بها أم لا إلا أنه
~~إن دخل لزمه المسمى وإلا فسخ قبل البناء ولا شيء لها لإقرارها بأنه لا حق
~~لها ولا يمين على الزوج حينئذ والفسخ بلا طلاق لأنه مجمع على فساده
# قوله ( وإلا تصدقه إلخ ) حاصله أنها إذا لم تصدقه بأن قالت أنا الأولى أو
~~لا علم عندي فإن اطلع على ذلك قبل الدخول فسخ بطلاق ولا شيء لها من الصداق
~~وحلف أنها ثانية لأجل إسقاط النصف الواجب لها بالطلاق قبل المسيس على تقدير
~~أنها الأولى وأن نكاحها صحيح فإن نكل غرم لها النصف بمجرد نكوله إن قالت لا
~~علم عندي لأنها شبه دعوى الاتهام وبعد يمينها إن قالت أنا الأولى فإن نكلت
~~فلا شيء لها أصلا وإن اطلع على ذلك بعد الدخول فسخ النكاح بطلاق وكان لها
~~المهر كاملا بالبناء ولا يمين عليه وبقي على نكاح الأولى بدعواه من غير
~~تجديد عقد
# قوله ( بأن قالت أنا الأولى ) أي وقال الزوج بل أنت الثانية وقوله أو
~~قالت لا علم عندي أي وقال لها الزوج أنت ثانية
# قوله ( الواجب لها ) أي بالطلاق قبل المس على تقدير إلخ قوله ( ولذا ) أي
~~ولأجل أن حلفه لأجل سقوط نصف الصداق عنه لا يمين إلخ
# قوله ( ولا بد من الفسخ ) أي بطلاق لاحتمال أنها الأولى
# قوله ( فلو نكل ) أي في حالة ما لو اطلع عليه قبل الدخول فهذا بيان
~~لمفهوم قوله وحلف
# قوله ( فهو راجع لما قبل وإلا ) أي وليس راجعا لما بعدها وهو ما إذا لم
~~يصدق لأن فسخه بطلاق دخل أو لا
# قوله ( لأنه ) أي ما قبل إلا وهو ما إذا صدقت الزوج على أنها ثانية
# قوله ( أو كل محرمتي الجمع ) أي كالمرأة أو ( ( ( وعمتها ) ) ) عمتها أو
~~خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها
# قوله ( فيفسخ ) أي أبدا
# قوله ( لكن تختص الأم وبنتها ) أي عن بقية محرمتي الجمع
# قوله ( إلا أن لتأبيده ) أي تأبيد تحريم الأم وابنتها المجموعتين في عقد
# قوله ( إما أن يدخل بهما ) المراد بالدخول مطلق التلذذ ms1458
# قوله ( وتأبد تحريمهما ) أي أنه إذا عقد على أم وابنتها ووطئهما فإنهما
~~يحرمان عليه أبدا يريد إذا كان جاهلا بالتحريم بأن كان حديث عهد بالإسلام
~~يعتقد حل نكاح الأم وابنتها وإن كان عالما بالتحريم فإنه ينظر إلى نكاحه هل
~~يدرأ الحد عن الواطىء بأن كان يجهل أنها بنتها أو لا يدرأ الحد عنه بأن كان
~~يعلم أنها بنتها ويجري على ما مر من تحريمها إن كان يدرأ الحد وإلا كان زنى
~~فلا يحرمان على المعتمد
# قوله ( وعليه صداقهما ) أي وعليهما الاستبراء بثلاث حيض
# قوله ( إن مات ) أي قبل الفسخ
# قوله ( لأنه مجمع على فساده ) أي وقد تقدم أن المجمع على فساده لا يوجب
~~الميراث ولو حصل الموت قبل الفسخ
# قوله ( وإن ترتبتا ) لا يصح أن يكون هذا مبالغة وأن المعنى هذا إذا عقد
~~عليهما معا بل وإن ترتبتا في العقد وتكون المبالغة في الفسخ بلا طلاق
~~وتأبيد التحريم إن دخل بهما ولزوم الصداق وعدم الميراث بل يتعين أن تكون إن
~~شرطية والجواب محذوف كما اقتصر عليه الشارح لأن شرط المبالغة أن يكون ما
~~بعدها داخلا فيما قبلها وهنا ليس كذلك لأن ما قبلها العقد عليهما واحد
~~PageV02P253 وما بعدها مترتب
# قوله ( وكانتا بعقد إلخ ) احترازا عما إذا عقد عليهما عقدين مترتبين ولم
~~يدخل بواحدة فيفسخ عقد الثانية فقط بلا خلاف ويمسك الأولى كانت الأم أو
~~البنت ثم إن كانت التي فسخ نكاحها الأم فهي حرام أبدا وإن كانت البنت كان
~~له أن يطلق الأولى وهي الأم ويتزوجها وهذا مع علم الأولى والثانية وأما مع
~~جهل ذلك فقد مر نحوه في قوله وفسخ نكاح ثانية صدقت إلخ
# قوله ( وحلت الأم ) أي على المشهور خلافا لعبد الملك القائل بعدم حلها
~~إجراء للفاسد مجرى الصحيح
# قوله ( للإجماع على فساده ) أي ومحل كون العقد على البنات يحرم الأمهات
~~إذا كان العقد صحيحا أو مختلفا في فساده
# قوله ( فأولى إذا كان فاسدا ) أي فالحاصل أن حلية البنت لا خلاف فيها لأن
~~العقد الصحيح على الأم لا ms1459 يحرم البنت فالأولى الفاسد والخلاف إنما هو في
~~حلية الأم وعدم حليتها والمشهور حليتها ولذا اقتصر المصنف على حليتها
# قوله ( وقد كان جمعهما بعقد ) أي وأما لو جمعهما في عقدين مترتبين ودخل
~~بواحدة فإن كانت تلك التي دخل بها الأولى ثبت عليها بلا خلاف إن كانت البنت
~~وفسخ نكاح الثانية وتأبدت وإن كان المدخول بها الأم فكذلك على المشهور أي
~~يثبت نكاح الأم وقيل إنهما يحرمان لأن العقد على البنت ينشر الحرمة ولو كان
~~فاسدا وإن دخل بالثانية وكانت البنت فرق بينهما وبينه وكان لها صداقها وله
~~تزويجها بعد الاستبراء وإن كانت الأم حرمتا أبدا أما الأم فلأن العقد على
~~البنات يحرم الأمهات وأما البنت فلأن الدخول بالأمهات يحرم البنات ولو كان
~~العقد فاسدا كما هنا ولا ميراث
# قوله ( ولم تعلم السابقة إلخ ) يعني أنه إذا عقد على الأم وابنتها
~~مترتبين ومات ولم يدخل بواحدة ولم تعلم السابقة في العقد فإن الإرث بينهما
~~لثبوت سببه وجهل مستحقه ويجب لكل واحدة نصف صداقها لأن بالموت تكمل عليه
~~الصداق وكل منهما الوارث يناكرها فيؤخذ منه نصف الصداقين فيعطى لكل واحدة
~~نصف صداقها سواء اختلف الصداقان أو استويا في القدر
# قوله ( وكل تدعيه ) أي تدعي أنها تستحقه لكونها الأولى فنكاحها صحيح
# قوله ( والوارث يناكرها ) أي ويقول لها أنت ثانية فلا صداق لك لفساد
~~نكاحك
# قوله ( فيقسم ) أي كل صداق من الصداقين بينهما أي بين الزوجة والوارث
~~لأنه مال تنازعه اثنان
# قوله ( كأن تزوج خمسا في عقود ) أي ثم مات وقوله أو أربعة في عقد وأفرد
~~الخامسة أي أو جمع اثنتين أو ثلاثة في عقد وأفرد ما بقي كل واحدة بعقد
# قوله ( فإن دخل بالجميع ) أي والحال أنه لم يعلم الخامسة وقوله فلهن خمسة
~~أصدقة أي والميراث يقسم بينهن أخماسا
# قوله ( تدعي أنها ليست بخامسة ) أي فنكاحها صحيح ويتكمل لها الصداق
~~بالموت وقوله والوارث يكذبها أي فيقول إنها خامسة فنكاحها مجمع على فساده
~~فلا ميراث لها
# قوله ( وللباقي صداق ونصف ) وذلك لأن واحدة منهما ms1460 رابعة قطعا والأخرى
~~يحتمل أنها غير خامسة وأن الخامسة غيرها من المدخول بهن والوارث ينازعها
~~فيقسم الصداق المتنازع فيه بينهما فيكون للباقيتين صداق ونصف
# قوله ( فللباقي صداقان ونصف ) لأن لاثنتين منهن صداقهن قطعا وصداق
~~الثالثة ينازع فيه الوارث لأنه يقول واحدة من اللاتي لم يدخلن خامسة فلا
~~شيء لها وهن يقلن الخامسة ليست واحدة منا بل من اللتين دخل بهما قلنا ثلاثة
~~أصدقة كوامل فيقسم ذلك الصداق الذي وقع فيه التنازع بين الوارث وبينهن
~~فيصير صداقان ونصف وإذا قسم ذلك على ثلاثة خص كل واحدة ثلاثة أرباع صداقها
~~وثلث ربعه وإن شئت قلت خمسة أسداس صداقها وقوله ثلاثة أرباع صداقها وثمنه
~~أي وإن شئت قلت كما قال ابن عرفة لكل واحدة سبعة أثمانه والمعنى واحد
# قوله ( وإن لم يدخل بواحدة فأربعة أصدقة إلخ ) هذا قول محمد PageV02P254
~~وسحنون وهو المشهور وقال ابن حبيب لكل واحدة نصف صداقها لاحتمال أنها
~~الخامسة وظاهر التشبيه أن المصنف مشى على هذا القول المقابل للمشهور وأجاب
~~الشارح فيما مر بأن التشبيه في الإرث والصداق لا من كل وجه بل من جهة قسمة
~~المحقق وجوبه وهو صداق واحد في المسألة الأولى وهي قوله وإن مات ولم تعلم
~~السابقة إلخ يقسم على امرأتين فيكون لكل واحدة نصف صداقها والمحقق وجوبه في
~~الثانية وهو أربعة أصدقة يقسم على خمسة اه بن
# قوله ( وحلت الأخت إلخ ) يعني أنه إذا عقد على امرأة أو تلذذ بأمته فلا
~~يحل له التلذذ بأختها أو عمتها مثلا بنكاح أو ملك إلا إذا أبان الأولى إن
~~كانت منكوحة أو أزال ( ( ( زال ) ) ) ملكها إن كانت أمة
# قوله ( أو بانقضاء عدة الرجعى ) والقول قولها في عدم انقضاء عدتها لأنها
~~مؤتمنة على فرجها فإن ادعت احتباس الدم صدقت بيمينها لأجل النفقة لانقضاء
~~سنة فإن ادعت بعدها تحريكا نظرها النساء فإن صدقنها تربص لأقصى أمد الحمل
~~وإلا لم يلزمه تربص لأقصى أمد الحمل وهل منع الرجل من نكاح كالأخت في مدة
~~عدة تلك المطلقة يسمى عدة أو لا قولان ms1461 وعلى الأول فهي إحدى المسائل التي
~~يعتد فيها الرجل ثانيها من تحته أربع زوجات فطلق واحدة وأراد أن يتزوج
~~واحدة فلا بد من تربصه حتى تخرج الأولى من العدة إن كان طلاقها رجعيا كما
~~يأتي والثالثة إذا مات ربيبه وادعى أن زوجته حامل فيجب أن يتجنب زوجته حتى
~~تستبرأ بحيضة لينظر هل زوجته حامل فيرث حمله أو غير حامل ولا يقال إنه قد
~~يتجنبها في غير هذا كاستبرائه من فاسد لأن المراد التجنب لغير معنى طرأ على
~~البضع
# قوله ( يؤخذ منه ) أي لأنه لو لم يمتنع الوطء بالتأجيل لما أبيح له وطء
~~الأخت
# قوله ( أو كتابة ) أي للأمة السابقة فيحل بها من يحرم جمعها معها لأن
~~المكاتبة أحرزت نفسها ومالها وليس للسيد وطؤها والأصل عدم عجزها خلافا
~~للخمي حيث قال لا تحل محرمة الجمع بكتابة الأولى
# قوله ( لم تحرم الأخرى ) أي بل له الاسترسال عليها وترك الأولى التي عجزت
~~وله ترك الأخرى والاسترسال على التي عجزت واقتصاره على العتق والكتابة
~~يقتضي عدم حلية الأخت بتدبير السابقة وهو كذلك نعم مثل العتق لأجل عتق
~~البعض وإن لم يكمل عليه عتقها لدين
# قوله ( أو إنكاح إلخ ) أي أنه إذا وطىء أمة وأراد أن يتزوج أختها أو
~~يطأها بالملك فلا تحل له إلا إذا حرم فرج الأولى بإنكاح يحل وطأه المبتوتة
~~بأن يكون صحيحا لازما أو فاسدا يمضي بالدخول فتحل الأخت بمجرد العقد الفاسد
~~المذكور لأنه يصدق عليه أنه عقد يحل وطأه المبتوتة
# قوله ( وليس مراده بحل المبتوتة إلخ ) الأولى وليس مراده بالنكاح الذي
~~يحل المبتوتة الدخول بها لأنه يقتضي أنه لا يحللها إلا الدخول لا العقد
~~وليس كذلك
# قوله ( لأنها مظنة اليأس ) أي ولذا لم يقيد المصنف الأسر باليأس بخلاف
~~الإباق فإنه لما كان غير مظنة للإياس قيده به
# قوله ( وهذا في موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) ) بملك ) أي وأما من توطأ
~~بالنكاح فلا يحل من يحرم الجمع معها بأسرها أو إباقها فإن طلقها في حال
~~أسرها طلاقا بائنا حل من يحرم جمعه معها وأما ms1462 إن طلقها طلاقا رجعيا لم تحل
~~كأختها إلا بمضي خمس سنين من أسرها لاحتمال حملها وتأخره لأقصى أمد الحمل
~~وثلاث سنين من يوم طلاقها لاحتمال ريبتها وحيضها في كل سنة مرة هذا إذا كان
~~الإباق أو الأسر ليس بفور ولادتها وإلا حلت بمضي ثلاث سنين من طلاقها
# قوله ( أو بيع دلس فيه ) يعني أن بيع السيد لأمته المبيعة بيعا صحيحا كاف
~~في حلية من يحرم اجتماعها معها ما لم يكن اشترط في ذلك البيع مواضعة أو
~~خيارا وعهدة وإلا فلا تحل الأخت إلا إذا خرجت من المواضعة وكذا من أمد
~~الخيار والعهدة لأن الضمان في مدة المواضعة والعهدة والخيار من البائع ولو
~~كان السيد عالما بالعيب وكتمه عن المشتري لأن للمشتري التمسك بها وأحرى إن
~~لم يعلم البائع به
# قوله ( وأولى إن لم يدلس ) وإنما نص على المدلس لأن فيه خلافا هل يكون
~~بمجرده كافيا في حل الأخت أم لا اه بن PageV02P255 قوله ( لا بيع أو نكاح
~~فاسد لم يفت ) مقتضى كلام بن عند قول المصنف أو إنكاح يحل المبتوتة أن يقصر
~~قول المصنف لا فاسد لم يفت على خصوص البيع لأن النكاح الفاسد إذا كان يمضي
~~بالدخول تحل به الأخت ولو لم يحصل دخول بالفعل
# قوله ( ولا حيض ) أي لا يحل كالأخت حرمة الأولى عليه لحيض أو نفاس أو
~~استبراء من وطء شبهة
# قوله ( وعدة شبهة ) تقييده العدة بالشبهة حسن لا بد منه لأنها لو كانت من
~~نكاح صحيح لكان النكاح وحده محرما والعدة من توابعه
# قوله ( أي استبراء من وطء شبهة ) أشار بهذا إلى أن مراده بالعدة
~~الاستبراء لأن ما يوجبه وطء الشبهة من التربص يسمى استبراء لا عدة وإطلاق
~~العدة عليه مجاز
# قوله ( وإنما لم تحل ) أي الأخت وقوله في الحيض أي حيض الأولى
# قوله ( الرجوع للإسلام ) أي لخوف القتل
# قوله ( وظهار ) مثله الحلف على ترك وطء السابقة ولو بحريتها فلا تحل به
~~الأخرى كما قاله ح
# قوله ( وقيل مراده به المواضعة ) حاصله أن بعض الشراح جعل ms1463 قوله واستبراء
~~وخيار وعهدة ثلاث مرتبطة بقوله وبيع دلس فيه على أنها قيد فيه وحينئذ فيكون
~~المراد بالاستبراء المواضعة وكأنه قال محل كون البيع الصحيح ولو دلس فيه
~~كافيا بمجرده في حلية الأخت ما لم يكن فيه مواضعة أو خيار أو عهدة ثلاث
~~وإلا فلا يكون بمجرده كافيا بل لا بد من الخروج منها
# قوله ( أو سنتين ) أخذ ذلك من قول المصنف الآتي بخلاف خدام ( ( ( إخدام )
~~) ) سنين فإن مقابلته للسنة يقتضي أن المراد بها ما قابل السنين الكثيرة
# قوله ( وهبة لمن يعتصرها منه ) المراد بالهبة هنا هبة غير الثواب بدليل
~~الاعتصار لأن هبة الثواب بيع ولا اعتصار في البيع فجعل بعضهم هبة الثواب
~~داخلة في كلام المصنف غير ظاهر
# قوله ( كولده ) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا ومفهوم لمن يعتصرها منه أن
~~الهبة لغيره تحل به كالأخت
# قوله ( بخلاف صدقة عليه إن حيزت ) أي لأنه لا اعتصار في الصدقة قاله ابن
~~عبد السلام
# قوله ( أي على من يعتصرها منه ) أي وهو عبده وابنه الكبير والصغير
~~واليتيم الذي في حجره
# وقوله بأن حازها له إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه صغيرا في حجره
# وقوله ويكفي إلخ ناظر لما إذا كان المتصدق عليه كبيرا
# قوله ( إن حيزت ) هذا شرط بالنسبة لحلية الأخت وأما بالنسبة لصحة الصدقة
~~فيكفي حوزه لمحجوره
# قوله ( والمعتمد ) أي كما في ح نقلا عن ابن فرحون
# قوله ( كالهبة ) أي في كونها لا تحل بها الأخت
# وقوله لأن له إلخ أي وحينئذ فلا يتم ما قاله المصنف
# قوله ( لأن له أخذها منه ) أي سواء كان صغيرا أو كبيرا
# لا يقال إن شراء الولي مال محجوره لا يجوز فكيف يكون له نزعها بالبيع من
~~محجوره اليتيم قلت إن الممتنع شراء مال محجوره الذي لم يهبه له وأما ما
~~وهبه له فيكره له شراؤه ولا يكون ممنوعا منع تحريم اه عدوي
# قوله ( وبخلاف إخدام سنين ) في كلام المصنف إشعار بمنع وطء المخدمة ولو
~~قل زمن الخدمة لأنه لو لم يمتنع وطؤها ms1464 ما حلت الأخت وبهذا صرح أبو الحسن
~~وحاصل المعتمد أن الأمة المخدمة لا يحل وطؤها قل زمن الخدمة أو كثر إلا أنه
~~لم تحل الأخت إذا قل زمن الخدمة لقصر الزمان PageV02P256 كالإحرام والحيض
~~بخلاف ما إذا كثر زمن الخدمة فإن حلها ظاهر
# قوله ( وطأ ) أي الثانية من حيث الوطء
# قوله ( أو عقد إلخ ) هذا العقد لا يجوز لقول المدونة لا يعجبني وحمل على
~~التحريم ونصها من كانت له أمة يطؤها بالملك ثم إنه تزوج أختها فإنه لا
~~يعجبني نكاحه ولا أفسخه ويوقف إما أن يطلق أو يحرم الأمة وقوله يطلق أي قبل
~~البناء فهو بائن وهو محرم كما تقدم اه بن
# قوله ( بعد تلذذه بأختها ) مفهومه أنه لو كان قبل تلذذه بأختها بملك بأن
~~عقد نكاح إحدى أختين بعد شرائه للأخرى وقبل تلذذه بها فلا يكون الحكم كذلك
~~والحكم أنه إن أبقى الأولى وهي التي اشتراها للوطء لا للخدمة أبان الثانية
~~التي عقد عليها وإن أبقى الثانية وقف عن الأولى أي كف عنها ويوكل لأمانته
~~ولا يؤمر بزوال ملكها بعتق أو بيع ولا بكتابتها أو إنكاحها
# قوله ( كحكم الفرع الأول ) أي فيجب عليه أن يوقف عنهما حتى يحرم أيتهما
~~شاء أما المنكوحة بفراقها بالبينونة أو بفراق المملوكة بزوال الملك
# قوله ( أي المطلقة ثلاثا للحر ) أي سواء كانت الزوجة حرة أو أمة وكذا
~~يقال فيما بعده وسواء وقع الطلاق الثلاث في مرات أو وقع مرة واحدة على
~~المعتمد خلافا لمن قال بلزوم طلقة واحدة إذا وقع الثلاث في مرة واحدة ونسب
~~في النوادر هذا القول لابن مغيث كما في الشامل ونسبه بعضهم أيضا لأشهب وهو
~~قول ضعيف جدا لمخالفته للإجماع
# قوله ( ولو علقه على فعلها إلخ ) كإن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا فدخلتها
~~قاصدة حنثه فتحرم عليه عند ابن القاسم وغيره خلافا لأشهب القائل بعدم وقوع
~~الطلاق معاملة لها بنقيض قصدها قال أبو الحسن على المدونة وهذا القول شاذ
~~والمشهور قول ابن القاسم وكذا ذكر ابن رشد في المقدمات
# قوله ( أو ms1465 في نكاح مختلف فيه وهو فاسد عندنا ) أي كنكاح المحرم والشغار
~~وإنكاح العبد والمرأة فإن هذه الأنكحة مختلف في صحتها وفسادها ومذهبنا
~~فسادها فإذا طلق الزوج في هذه الأنكحة ثلاثا حرمت عليه خلافا لابن القاسم
~~القائل أنه يقع عليه ذلك الطلاق نظرا لصحة النكاح على مذهب الغير ولا
~~يزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) إلا بعد زوج فلو تزوجها قبل زوج لم يفسخ نكاحه
~~نظرا لمذهبه من فساد النكاح وعدم لزوم الطلاق فيكون هذا النكاح الثاني
~~صحيحا
# قوله ( حتى يولج بالغ ) أي سواء كان حرا أو عبدا فإذا عقد عليها عبد ( (
~~( عبدا ) ) ) ولو ملكا للزوج بإذن سيده وكان بالغا وأولج فيها حشفته فقد
~~حلت فلو كان ملكا للزوج ووهبه لها انفسخ النكاح وكان لمطلقها العقد عليها
~~بعد العدة
# قوله ( ولا بد أن يكون مسلما ) هذا القيد مأخوذ من قول المصنف الآتي لازم
~~لأن اللزوم يستلزم الصحة والصحة تستلزم الإسلام
# قوله ( بلا منع ) أي حالة كون ذلك الإيلاج ملتبسا بعدم المنع منه شرعا
# قوله ( فيخرج الإيلاج في دبر ) أي فلا فيكون الإيلاج فيه ولا فيما بعده
~~كافيا في حليتها لمبتها ويؤخذ من قوله بلا منع شرط كونها مطيقة لأن وطء من
~~لا تطيق جناية وهي ممنوعة انظر ح
# قوله ( وصوم ) أي سواء كان واجبا أو كان تطوعا كما هو ظاهر المدونة
~~والموازية عند الباجي وغيره واختاره ابن رشد وقال ابن الماجشون الوطء في
~~الحيض والإحرام والصيام يحلها وقيل إن محل القولين في الوطء في صوم رمضان
~~والنذر المعين وأما الوطء فيما عداهما كصيام التطوع والقضاء والنذر وغير
~~المعين فإنه يحلها اتفاقا واختاره اللخمى انظر التوضيح اه بن ووجه ما قاله
~~اللخمى أنه يفسد بمجرد الملاقاة فبقية الوطء لا منع فيه بخلاف رمضان
~~PageV02P257 والنذر المعين فإن للزمن المعين حرمة
# قوله ( أو لم يعلم منهما إقرار ولا إنكار ) أي لأن الأصل الصدق يدل ( ( (
~~ويدل ) ) ) له ما يأتي في حلها بالمجنون خلافا لما في البدر القرافي نعم
~~إذا سئلا حاضرين فلا بد من إقرارهما
# قوله ( فإن أنكرا أو ms1466 أحدهما لم تحل ) أي سواء كان ذلك قبل الطلاق الثاني
~~أو بعده ولو بعد طول ما لم يحصل تصادق عليه قبل الإنكار وإلا فلا عبرة
~~بالإنكار وأما لو كان تصادقهما بعد الإنكار فلا عبرة به
# قوله ( بانتشار ) أي ملتبسا ذلك الإيلاج بانتشار للذكر
# قوله ( ولو بعد الإيلاج ) أي هذا إذا كان الانتشار حاصلا عند الإيلاج أي
~~إدخال الذكر في الفرج بل ولو حصل الانتشار بعد الإيلاج أي دخوله فيه
# تنبيه لا بد في حلية المبتوتة أن لا يكون الإيلاج في هواء الفرج وأن لا
~~يلف على الذكر خرقة كثيفة وفي حليتها مع الخرقة الخفيفة خلاف فظاهر عبق
~~الحلية وفي البدر أنها لا تحل معها لمنع العسيلة وكلام عبق أظهر كما قرر
~~شيخنا
# قوله ( أو بعد الإجازة ) وذلك في كل نكاح فيه خيار لأحدهما كما مثل وقوله
~~والمغرورة أي بحرية قوله ( وعلم زوجة فقط ) هذا هو المعتمد خلافا لمن قال
~~لا بد من علم الزوج أيضا
# قوله ( إن علمت به حال الوطء ) أي إن علمت بكونه خصيا حال الوطء لأنها
~~إذا علمت بذلك وسكتت حتى أتم الوطء كان النكاح لازما ولا خيار لها
# قوله ( فهو نكاح معيب ) أي وحينئذ فلا يحلها لأنه غير لازم قوله ( فتزوج
~~بدنيئة ) أي وأولج فيها حشفته أو قدرها
# قوله ( لا بفاسد ) أي لا تحل بوطء مستند لنكاح فاسد
# قوله ( بوطء ثان ) متعلق بمقدر مرتبط بالمفهوم وهو ثبوته بعده كما أشار
~~لذلك الشارح
# قوله ( تردد ) أي التردد للباجي قال في التوضيح بناء على أن النزع وطء أم
~~لا اه بن
# قوله ( ثم مثل للفاسد إلخ ) إنما جعل قوله كمحلل تمثيلا للفاسد لا تشبيها
~~به لإيهامه أنه غير فاسد لأن الشيء لا يشبه بنفسه
# قوله ( كمحلل ) أي أن من تزوج امرأة أبتها زوجها بنية إحلالها له أو بنية
~~الإحلال مع نية الإمساك إن أعجبته فإن نكاحه يفسخ قبل الدخول وبعده ولا تحل
~~بوطئه لمبتها لانتفاء نية الإمساك المطلقة المشترطة شرعا في الإحلال لما
~~خالطها من نية التحليل إن ms1467 لم تعجبه
# قوله ( مع الإعجاب ) بأن نوى التحليل إن لم تعجبه وإمساكها إن أعجبته
# قوله ( لانتفاء نية الإمساك إلخ ) أي ولها المسمى بالبناء على الأصح وقيل
~~مهر المثل نظرا إلى أن العقد على وجه التحليل أثر خللا في الصداق وهذا
~~القول الثاني ضعيف وإن كان موافقا للقواعد كما قال شيخنا قال ابن رشد وهذا
~~الاختلاف في الصداق إنما يكون إذا تزوجها بشرط أن يحلها ولو نوى أن يحلها
~~دون شرط كان بينه وبينها أو بينه وبين أوليائها علم ذلك الزوج أو لم يعلم
~~لكان لها الصداق المسمى قولا واحدا اه بن
# قوله ( بطلقة بائنة ) اعلم أنه إن تزوجها بشرط التحليل أو بغير شرط لكنه
~~أقر به قبل العقد فالفسخ بغير طلاق وإن أقر به بعده فالفسخ بطلاق كما في
~~التوضيح وابن عرفة قال الباجي وعندي أنه يدخله الخلاف في النكاح الفاسد
~~المختلف فيه هل بطلاق أم لا وهو تخريج ظاهر انظر بن وما قاله الباجي هو
~~الذي مشى عليه الشارح
# قوله ( إذا لم يقصده المحلل ) أي فالمعتبر في تحليلها وعدم تحليلها نية
~~المحلل دون غيره لأن الطلاق بيده ومحل فساد النكاح إذا قصد المحلل تحليلها
~~ما لم يحكم بصحته من يراه كشافعي وإلا كان صحيحا لأن حكم المحاكم في
~~المسائل الاجتهادية يرفع الخلاف ويصير المسألة كالمجمع عليها PageV02P258
# قوله ( وقبل دعوى طارئة إلخ ) أي من غير يمين
# قوله ( الأولى التزوج ) أي لأن الذي تدعيه الأمر القائم بها وهو التزوج
~~وأما التزويج فهو فعل الولي وقد يقال إنهما متلازمان اللهم إلا أن يكون
~~المراد الأولوية من حيث الاختصار بقلة الحروف
# قوله ( فإن قربت البلد التي طرأت منها لم تصدق إلا بما ذكر ) أي من شهادة
~~شاهدين على التزويج وامرأتين على الخلوة وهذا إذا لم يطل الزمان من يوم
~~طلاقها ودعواها التزويج أما إذا طال الزمان بحيث يمكن فيه موت شهودها
~~واندراس العلم بتزويجها فإنها تصدق إن كانت مأمونة من غير يمين فإن لم تكن
~~مأمونة مع الطول فهل تصدق كالمأمونة أو لا ms1468 تصدق في ذلك قولان وبالجملة
~~الطارئة من بلد قريبة كالحاضرة في البلد
# قوله ( قولان ) الأول منهما لابن عبد الحكيم ( ( ( الحكم ) ) ) والثاني
~~لابن المواز وعلى الأول فالظاهر تحليفها
# قوله ( أما في الثاني ) أي أما تنافي الحقوق في الثاني وهو تزوج المرأة
~~بعبدها
# قوله ( فظاهر ) أي لأنها تطالبه بحقوق الزوجية وهو يطالبها بحقوق الرقية
~~ومن جملة الحقين النفقة فيحصل التنازع فيها كذا قيل وقد يقال إنه لا ضرر في
~~ذلك ككل حقين يقع فيهما مقاصة أو لا فلعله أراد التنافي من حيث أن كلا
~~منهما صار عائلا ومعولا وآمرا ومأمورا فتأمل
# قوله ( وأما في الأول ) أي وأما تنافي الحقوق في الأول وهو تزوج الرجل
~~أمته
# قوله ( بخلاف الزوجة ) أي وحينئذ فيحصل التنازع بينهما في ذلك فإذا
~~طالبته بالوطء أو القسم لأجل ذلك طالبها ( ( ( طلبها ) ) ) برفع ذلك عنه
~~بالملك
# قوله ( ليست كنفقة الزوجة ) أي بل أقل منها فمقتضى كونها أمته أن تكون
~~نفقتها قليلة ومقتضى كونها زوجة أن تكون نفقتها كثيرة فإذا أراد تقليل
~~نفقتها نظرا لكونها أمة طالبته بكثرتها نظرا لكونها زوجة ويقع التنازع
~~بينهما
# قوله ( وليست خدمة الزوجة إلخ ) أي وحينئذ فيحصل التنازع فيما ذكر
# قوله ( كالكتابة ) أي كذي الكتابة وذي التدبير وذي أمومة الولد
# قوله ( أو كانت الأمة لولده ) أي انه يحرم على الأب أن يتزوج بأمة ولده
~~لقوة الشبهة التي للأب في مال ولده وسواء كان الأب حرا أو عبدا
# قوله ( أي لفرعه ) أي سواء كان ابنه أو بنته أو ابن بنته أو ابن ابنه
# والحاصل أن المراد بولده ما يشمل ولد البنت وهو ما يفيده كلام عج
~~والقلشاني وزروق وصوبه بن خلافا لعبق من أن المراد بالولد غير ولد البنت
~~لأنه ابن رجل آخر كما قال بنونا بنو أبنائنا وبناتنا بنوهن أبناء الرجال
~~الأباعد ونحوه لتت قوله ( وإن طرأ ) أي هذا إذا كان الملك سابقا على النكاح
~~بل وإن طرأ الملك بعد التزويج
# قوله ( بلا طلاق ) أي وهل له بعد فسخ النكاح وطؤها بالملك قبل الاستبراء
~~أو لا ms1469 بد من الاستبراء قبل وطئها قولان لابن القاسم وأشهب وسبب الخلاف ما
~~يأتي من أنها هل تصير أم ولد بالحمل السابق على الشراء ولا تصير به أم ولد
~~فقال ابن القاسم تصير به أم ولد فلا حاجة للاستبراء وقال أشهب لا تصير به
~~أم ولد وحينئذ فيحتاج للاستبراء فتأمل
# قوله ( كمرأة ) أي كما يفسخ بلا طلاق نكاح امرأة متزوجة إلخ
# قوله ( من وجوه الملك ) أي وهو الشراء والهبة والصدقة والإرث
# قوله ( ولو بدفع مال ) أي خلافا لأشهب القائل إنه لا ينفسخ النكاح لأن
~~العبد لم يستقر ملك عليه حقيقة وليس لها فيه إلا الولاء كما لو أعتقه السيد
~~عنها من غير سؤال وهذا القول هو الذي رد عليه المصنف بلو اه بن PageV02P259
~~وما مشى عليه المصنف من فسخ النكاح هو قول ابن القاسم وهو المشهور
# قوله ( لدخوله ) أي لأنه يقدر دخوله في ملكها ثم عتقه عنها بعد ذلك وإنما
~~قدر ذلك لأن الولاء لها وهو إنما يكون لمن أعتق والمعتق إنما يكون مالكا
# قوله ( أو دفعت مالا ليعتقه عن غيرها ) أي أو أعتقه عنها من غير سؤال
~~وقوله فلا ينفسخ أي في صور المفهوم كلها لعدم دخوله في ملكها تحقيقا
~~وتقديرا والولاء لها إن أعتقه عنها وكانت حرة بالغة وإن خالف القاعدة من
~~كون الولاء لمن ملك وأعتق فإن أعتقه عنها وكانت أمة كان الولاء لسيدها
# قوله ( لا إن رد سيد إلخ ) يعني أن الأمة التي لم يأذن لها سيدها في شراء
~~زوجها إذا اشترته بغير إذن سيدها فلما بلغه ذلك رد شراءها فإن نكاحها لا
~~يفسخ بذلك لعدم تمام الشراء بخلاف المأذون لها في شرائه إذنا ملتبسا
~~بالخصوص أو بالعموم كإذنه لها في التجارة كان ذلك الإذن بنص أو بتضمن
~~ككتابته لها فإنه يفسخ النكاح
# قوله ( ولو في عموم إلخ ) أي هذا إذا كان الإذن لها ملتبسا بخصوص شرائه
~~بل ولو كان الإذن لها في عموم تجارة
# قوله ( أي السيد ) أي سيد العبد وقوله والزوجة أي مع الزوجة
# قوله ms1470 ( فلا ينفسخ ) أي النكاح وأما البيع فإنه يرد
# قوله ( لغو ) أي بمنزلة العدم وأنه يفسخ النكاح وبذلك قال ابن عبد السلام
~~وقوله وفيه نظر أي بل قصد السيد مثل قصدهما في أنه لا يوجب فسخ النكاح قال
~~ح والحق ما قاله ابن عرفة وأنه لا يفسخ كما في مسألة الهبة فإنه ليس في كل
~~منهما إلا قصد السيد وحده فلا فرق بينهما وقصدها وحدها لا ينفسخ معه النكاح
~~عند ابن عرفة وشيخه ابن عبد السلام
# والحاصل أنه إذا قصدت الزوجة والسيد بالبيع فسخ النكاح أو قصدت الزوجة
~~ذلك وحدها لم ينفسخ النكاح ويرد البيع باتفاق ابن عرفة وشيخه وأما إن قصد
~~ذلك السيد وحده فكذلك عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام القائل بفسخ
~~النكاح في هذه الحالة
# قوله ( كهبتها للعبد إلخ ) هذا تشبيه في عدم الفسخ وحاصله أن من زوج عبده
~~من أمته ثم أن ذلك السيد وهب الزوجة لزوجها قاصدا بذلك التوصل إلى انتزاعها
~~منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة بل ردها فإن الهبة لا تتم وترد كرد
~~البيع فيما مر ولا يفسخ النكاح معاملة للسيد بنقيض قصده من إضرار العبد
~~بفسخ النكاح وسواء كان العبد يملك مثله مثلها بأن كان ذا مال أم لا وسواء
~~قصد بانتزاعها منه إزالة عيب عبده أو قصد إحلالها لنفسه فإن وهبها له ولم
~~يقصد انتزاعها منه والحال أن العبد لم يقبل الهبة لزمت الهبة وفسخ النكاح
~~لدخولها في ملكه جبرا عليه وأما لو قبل العبد الهبة لفسخ نكاحه سواء قصد
~~السيد انتزاعها منه أم لا وإنما تفترق إرادة السيد انتزاعها وعدم إرادته
~~ذلك إذا لم يقبل الهبة
# قوله ( أي وهبها سيدها ) هذا يشير إلى أن قول المصنف كهبتها مصدر مضاف
~~لمفعوله
# قوله ( أي لقصد انتزاعها منه ) أي لإزالة عيب التزويج أو لإحلالها لنفسه
~~ومفهومه أنه لو وهبها ولم يقصد انتزاعها منه والحال أنه لم يقبل الهبة فإن
~~الهبة تتم ويفسخ النكاح
# قوله ( ولا يفسخ النكاح ) أي معاملة له بنقيض قصده ms1471 لا لعدم القبول
# قوله ( بخلاف لو قبل فيفسخ ) أي سواء قصد السيد انتزاعها منه أو لم يقصد
~~ذلك فلا تفترق إرادة السيد انتزاعها منه وعدم إرادته ذلك إلا عند عدم قبول
~~الهبة
# والحاصل أن الأحوال أربعة لأن العبد إما أن يقبل الهبة أو لا وفي كل إما
~~أن يقصد السيد بالهبة إضرار العبد بانتزاعها منه أو لا وقد علمتها
# قوله ( من التفرقة المذكورة ) أي بين قبول العبد للهبة وعدم قبوله لها
# قوله ( فينفسخ بمجرد هبتها له ) أي لدخولها في ملكه جبرا على العبد وقوله
~~ولو لم يقبل PageV02P260 جملة حالية
# قوله ( والراجح إلخ ) أي وحينئذ فمفهوم المصنف مشهور مبني على ضعيف
# قوله ( وملك أب إلخ ) حاصله أن الأب وإن علا يملك جارية ولده وإن سفل
~~صغيرا كان أو كبيرا ( ( ( كبير ) ) ) ذكرا أو أنثى كان الأب حرا ( ( ( حر )
~~) ) أو عبدا بمجرد تلذذه بها بجماع أو مقدماته لشبهة الأب في مال ولده لكن
~~لا مجانا بل بالقيمة يوم التلذذ وإن لم تحمل وإذا كان الأب عبدا كانت تلك
~~الفعلة جناية في رقبته فيخير سيده في إسلامه لولده في القيمة أو فدائه بدفع
~~قيمة الأمة لولده وإذا أسلمه سيده لولده عتق عليه
# قوله ( بتلذذه بها بوطء ) ولا حد على الأب حينئذ للشبهة في مال ابنه وحيث
~~ملكها الأب بتلذذه بها فله وطؤها بعد استبرائها من مائه الفاسد إن لم يكن
~~استبرأها قبل وطئه الفاسد خوفا من أن تكون حاملا من أجنبي وإلا حل له وطؤها
~~من غير استبراء وهذا كله إذا كانت تلك الجارية لم يتلذذ بها الابن قبل تلذذ
~~الأب وإلا فلا يجوز للأب وطؤها مطلقا استبرأها أم لا لحرمتها عليهما
# قوله ( إن لم تحمل ) أي وإلا فلا يجوز بيعها وبقيت له أم ولد
# قوله ( في هذه الحالة ) أي حالة عدم الأب وقوله وتباع عليه فيها أي في
~~القيمة فإن زاد الثمن على القيمة كانت الزيادة للأب وإن نقص الثمن عنها كان
~~النقص عليه
# والحاصل أن الجارية إذا لم تحمل إن كان الأب ms1472 مليا تعين أخذ القيمة منه
~~وليس للولد أخذها وإن كان معدما خير الولد بين أخذها في القيمة وبين اتباعه
~~بها فتباع عليه فيها فالزائد له والنقص عليه هذا هو المشهور ومقابله قول
~~ابن عبد الحكم إن للولد أن يتماسك بها إن لم تحمل في يسر الأب وعدمه وله أن
~~لا يتماسك بها ويأخذ منه القيمة حالا إن كان مليا ويتبعه بها إن كان معدما
~~وأما إذا حملت تعين بقاؤها للأب أم ولد وليس للولد إلا القيمة يأخذها حالا
~~إن كان الأب موسرا ويتبعه بها إن كان معسرا
# قوله ( وحرمت عليهما إلخ ) أي إذا كان الابن ( ( ( الأب ) ) ) بالغا وإلا
~~فلا تحرم على الأب لأن وطء الصغير لا يحرم بخلاف عقد نكاحه فإنه ينشر
~~الحرمة وإنما حرمت عليهما إذا وطئاها لأن وطء كل منهما يحرمها على الآخر
~~وطئها الابن قبل أبيه أو بعده
# واعلم أن جارية الابن إذا وطئها كل من الأب والابن فلا يحد الأب لشبهته
~~في مال الابن ولو علم بوطء الابن لها قبله على الراجح ويؤدب إن لم يعذر
~~بجهل وما في خش تبعا لتت من حده إن علم بوطء الابن قبله فهو ضعيف وأماالابن
~~ففي عبق وخش ينبغي أن يحد الابن إذا وطىء جارية نفسه بعد علمه بتلذذ أبيه
~~بها وقال الأظهر قول ابن رحال بعدم حده لأن قول ابن عبد الحكم للابن التمسك
~~بها مطلقا شبهة قوية
# قوله ( وإن حملت ) أي من أحدهما والحال أنهما وطئاها معا كل واحد في طهر
~~وأتت به لستة أشهر من وطء الثاني أو الأول أو كان وطؤهما معا في طهر
~~وألحقته القافة بأحدهما
# قوله ( فإن ولدت من كل ) أي فإن ولدت من كل منهما ولدا بأن وطئها كل واحد
~~منهما في طهر وأتت منه بولد
# قوله ( كما ألحقته ) أي القافة بهما وحاصل ما في المسألة أنها تارة تلد
~~من أحدهما وتارة تلد منهما وفي كل إما أن يعلم السابق أو لا فإن ولدت من
~~أحدهما فقط وعلم كانت أم ولد له ms1473 وعتقت عليه ناجزا كان هو الأب أو الابن ولا
~~يتأتى العلم بذلك الأحد الذي ولدت منه إلا إذا كان وطؤهما في طهرين بأن
~~استبرأها أحدهما بحيضة من وطء الأول ووطئها بعدها ( ( ( بعده ) ) ) فإن أتت
~~بولد لستة أشهر من وطء الثاني لحق به وعتقت عليه وإن ولدت لأقل من ستة من
~~وطء الثاني لحق بالأول لأنه كان في بطنها عند حيضها والحامل تحيض عند مالك
~~وإن لم يعلم من أيهما بأن وطئاها في طهر واحد فالقافة فمن ألحقته به فهو
~~ابن له وتعتق عليه فإن لم تلحقه بواحد عتق عليهما كأن لم تكن قافة أو كانوا
~~واختلفوا أو لم يكن أعرف وإن ولدت من كل PageV02P261 واحد ولدا فإنها تعتق
~~على السابق منهما إن علم وإلا عتقت عليهما وكل من عتقت عليه وحده فالولاء
~~له وإن عتقت عليهما فالولاء لهما ويغرم الأب قيمتها في كل الصور ولو عتقت
~~على الابن وحده وتكون قيمة قن ويؤدب الأب في الصور كلها إن لم يعذر بجهل
# قوله ( تزوج ابنة سيده ) فلو ولدت منه أولادا وماتوا عن مال كان إرثهم
~~لأمهم مع بيت المال وذلك لأن السيد جدهم لأمهم فلا يرث وأبوهم ممنوع بالرق
# قوله ( أي بكراهة ) أي وهي متعلقة بالجميع لا بالزوجة ووليها فقط دون
~~العبد خلافا لعبق وحينئذ فالمراد بالجواز عدم الحرمة فلا ينافي الكراهة
# قوله ( ولربما مات السيد ) أي الذي هو أبوها وقوله فترثه أي العبد أي
~~تأخذه بالميراث وبهذا يلغز ويقال مات شخص فانفسخ نكاح آخر
# قوله ( فيشمل ملك السيد ) أي وملك الأجنبي وإنما جاز للعبد تزوج أمة غيره
~~مطلقا لأن الأمة من نساء العبد وليس عليه أن يحرر ولده بتزوج حرة إذ ليس
~~ولده أعظم منه
# قوله ( كحر لا يولد له ) أي لأن علة منع التزوج بالأمة وهو خوف إرقاق
~~الولد منتفية هنا
# قوله ( وكأمة الجد ) الكاف داخلة على الجد لما علم من عادته وهي إدخال
~~الكاف على المضاف ومقصوده دخولها على المضاف إليه فاندفع اعتراض الشارح
# قوله ( حرية المالك ) أي ms1474 للأمة الذي هو أصله لأنه لو كان رقيقا كان الولد
~~رقيقا للسيد الأعلى وقوله بشرط حرية المالك أي وبشرط كون الأمة مسلمة وإنما
~~لم يقيد المصنف المسألة بما ذكر من القيدين لعلم القيد الأول من كون العلة
~~في المنع خوف الاسترقاق للولد ولا تنتفي إلا إذا كان المالك للأمة حرا
~~ولعلم القيد الثاني مما يأتي من قوله وأمتهم بالملك
# قوله ( وهي منتفية هنا ) أي لعتق الولد على مالكها لأنه فرعه
# قوله ( لمن لا يعتق ولدها عليه ) أي من أجنبي أو كان من أحد أصوله لكنه
~~رقيق
# قوله ( إن خاف على نفسه زنا ) ظاهره ولو توهمه لأن الخوف يصدق بالوهم كذا
~~قيل ولكن الظاهر أن المراد بالخوف الشك فما فوقه وهو الظن والجزم لما لا
~~يلزم على تزويج الأمة من رقية الولد فلا يقدم عليه بأمر وهمي بل بأمر قوي
~~كالشك
# قوله ( وعدم ما يتزوج به حرة إلخ ) اعلم أن أصبغ قال الطول هو المال الذي
~~يقدر على نكاح الحرائر به والنفقة عليهن منه وهو خلاف رواية محمد من أن
~~القدرة على النفقة لا تعتبر والراجح كلام أصبغ من اعتبار القدرة على الصداق
~~وعلى النفقة كما أفاده بعضهم فقول المصنف وعدم ما تفسر ما بأهبة ليشمل
~~الصداق والنفقة والباء في به بمعنى مع ولا تفسر ما بمال وتجعل الباء للعوض
~~لأنه كلام محمد وهو ضعيف اه عدوي
# قوله ( من نقد أو عرض ) أي أو دين على ملىء ( ( ( مليء ) ) ) وكتابة
~~وأجرة خدمة معتق لأجل فإن وجد شيئا من ذلك كان واجدا للطول ويستثنى من
~~العرض دار السكنى فليست طولا ولو كان فيها فضل عن حاجته كما قاله عج ودخل
~~في العرض دابة الركوب وكتب الفقه المحتاج إليها فهي من جملة الطول والفرق
~~بينهما وبين دار السكنى أن الحاجة لدار السكنى أشد من الحاجة للدابة والكتب
# قوله ( فإن لم يجد غيرها إلخ ) أي فإن وجد ما لا يتزوج به الحرة غير
~~المغالية إلا أنه لم يجد غير المغالية
# قوله ( بلا شرط ) أي بلا ms1475 اشتراط عدد ما يتزوج به الحرة المغالية
# قوله ( ولو كتابية ) مبالغة في مفهوم قوله وعدم ما يتزوج به حرة غير
~~مغالية أي فإن وجد ما يتزوج به حرة غير مغالية فلا يجوز له نكاح الأمة ولو
~~كانت الحرة غير المغالية كتابية لأن عدم إرقاق الولد يحصل بنكاح الكتابية
# قوله ( بالشرطين ) أي إذا خاف على نفسه الزنا PageV02P262 ولم يجد مهرا
~~يتزوج به حرة
# قوله ( وهو لا يصح ) لأنه ينحل المعنى فإن وجد ما يتزوج به حرة غير
~~مغالية فلا يجوز له نكاح الأمة ولو كانت الحرة غير المغالية كتابية ولو كان
~~تحته حرة لا تكفه ( ( ( تكفيه ) ) ) مع أنه إذا كان تحته حرة لا تكفه ( ( (
~~تكفيه ) ) ) وخاف على نفسه الزنا جاز له نكاح الأمة
# قوله ( لوجوب إلخ ) أي فالمبالغة الأولى راجعة لمفهوم الشرط الثاني
~~والمبالغة الثانية راجعة لمنطوق الشرط الأول واعترضه ابن غازي بأنه كيف
~~يعطف مبالغة مبالغة مع اختلاف موضوعهما من غير تكرار لو
# قوله ( بدون الشرطين ) أي بأن لم يخف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة
# قوله ( أو أحدهما ) أي أو بدون أحدهما كما لو كان لا يخاف الزنا وعدم ما
~~يتزوج به الحرة أو خاف الزنا ووجد ما يتزوج به الحرة غير المغالية
# قوله ( فسخ بطلاق ) أي قبل الدخول فقط على الظاهر وقوله لأنه مختلف فيه
~~أي في المذهب وخارجه حتى قال ابن رشد المشهور جوازه بلا شرط وهو قول ابن
~~القاسم كما في ح وكأنه حمل الآية على الأولوية أو على النسخ يحرر ذلك
# قوله ( لم ينفسخ ) أي وكذا إذا طلق الأمة ووجد مهر الحرة فله رجعة الأمة
~~وهذا هو المشهور بناء على المعتمد من أن تلك الشروط شروط في الابتداء فقط
~~وقيل إنها شروط معتبرة في الابتداء والدوام وعليه إذا تزوج الأمة بشروطه ثم
~~زال المبيح انفسخ النكاح ولا تصح الرجعة
# قوله ( وله الخلوة إلخ ) فيه أن الخلاف إنما هو في رؤية شعرها وأما
~~الخلوة بها ونظر بقية الأطراف فليس فيهما إلا المنع كما قال عج
# والحاصل ms1476 أن مذهب المدونة جواز نظر العبد والمكاتب الوغدين لشعر السيدة
~~وهو المشهور لأن باب الطمع مسدود من الجانبين وقال ابن عبد الحكم يمنع من
~~رؤية شعر سيدته لعموم الفساد في هذا الزمان فلم يبق كالزمان الذي قال الله
~~فيه @QB@ أو ما ملكت أيمانهن @QE@ وقول ابن عبد الحكم يمنع رؤيته لشعر
~~سيدته وجيه وإن كان المعتمد الجواز ثم إن الشيخ سالما السنهوري جعل النظر
~~لبقية أطرافها والخلوة بها مثل الشعر في الجواز فرد عليه عج بأن الخلاف
~~إنما هو في رؤية الشعر والمشهور الجواز وأما رؤية بقية الأطراف والخلوة فكل
~~منهما ممنوع من غير خلاف والمعول عليه ما قاله عج من قصر الجواز على رؤية
~~الشعر
# قوله ( وهو مقطوع الذكر فقط ) أي قائم الأنثيين وأما ذاهب الأنثيين قائم
~~الذكر فهو بمنزلة السالم فلا يجوز له رؤية شعرها إلا إذا كان ملكا لها كما
~~تقدم والفرض أنه وغد
# قوله ( وخيرت الحرة مع الحر ) أي وأما مع العبد إذا تزوج الأمة على الحرة
~~أو تزوجها على الأمة فإنه لا خيار للحرة لأن الأمة من نساء العبد
# قوله ( إذ هو كطلاق الحاكم ) أي لأن القاعدة أن كل طلاق أوقعه غير الزوج
~~فهو بائن إلا في الإيلاء وعسر النفقة
# قوله ( كتزويج أمة عليها ) ما ذكره المصنف من تخيير الحرة في نفسها هو
~~المشهور وقيل إن سبقت الأمة خيرت الحرة في نفسها وإن سبقت هي خيرت في الأمة
# قوله ( أو علمها بواحدة إلخ ) ) أي كما لو علمت الحرة أنه متزوج بأمة أو
~~أكثر فتزوجته راضية بما علمت فلما دخلت PageV02P263 وجدت عنده أكثر مما
~~علمت فإن الخيار يثبت لها
# قوله ( من صداقها ) من اسم بمعنى بعض أو أنها بيانية مبنية ( ( ( مبينة )
~~) ) لمحذوف أي شيئا من صداقها
# قوله ( إن لم يمنعه دينها ) أي إن كان ذلك الوضع لا يمنع منه دينها
~~المحيط بصداقها وقوله بأن يكون إلخ مثال للمنفي وهو ما إذا كان دينها يمنع
~~من الوضع لأنها إذا تداينت بإذنه لم يكن له إسقاط ذلك الدين ويجب ms1477 وفاؤه من
~~غير خراج وكسب كالمهر وأما إذا تداينت بغير إذنه فله إسقاطه وحينئذ فلا
~~يمنع ذلك الدين الوضع
# قوله ( منع نفسها لذلك ) أي لأجل أن تقبض ما حل من صداقها
# قوله ( وهو المعول عليه ) أي والمضر في حق الله إسقاطه للزوج لا أخذ
~~السيد له الذي كلامنا فيه ومقابله له أخذه إلا ربع دينار فيتركه لها
# قوله ( وإن قتلها سيدها ) أي قبل الدخول أو بعده وهذا مبالغة في أخذ
~~السيد صداقها فإذا زوج أمته ثم قتلها فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها
~~بنى بها أم لا ويتكمل عليه الصداق بالقتل
# قوله ( لذلك ) أي لأجل أخذ صداقها لأن الغالب أن ثمنها أكثر من صداقها
# قوله ( أو باعها بمكان بعيد ) يعني أن السيد إذا زوج أمته ثم باعها لمن
~~سافر بها لمكان بعيد فإنه يقضي له بأخذ صداقها من زوجها أو نصفه إذا طلق
~~قبل البناء
# قوله ( فلا يلزم الزوج الصداق ) أي لا يلزمه شيء منه
# وقوله دفعه للسيد أي الذي باعها لأنه مال من أموالها ومال الرقيق إذا بيع
~~لبائعه وإنما لزم الزوج دفعه للسيد إذا تمكن من الوصول إليها لأن النكاح
~~صحيح
# قوله ( وتركها بلا جهاز ) أي كما في كتاب النكاح من المدونة وقوله وفيها
~~أيضا أي في المدونة في كتاب الرهون
# قوله ( تأويلان ) وتأولها بعضهم أيضا بحمل المحل الأول على ما إذا باعها
~~فقدم حقه والمحل الثاني على ما إذا لم يبعها فقدم حق الزوج وتؤولت أيضا
~~بحمل المحل الأول على ما إذا زوجها من عبده والمحل الثاني على ما إذا زوجها
~~بأجنبي أو بعبد غيره
# قوله ( وسقط ببيعها إلخ ) تقدم أن للسيد أن يمنع أمته التي زوجها من
~~الدخول على زوجها حتى يقبض صداقها منه ثم ذكر هنا ما إذا باعها سيدها لغير
~~زوجها قبل البناء فذكر أنه ليس للسيد أن يمنع زوجها من الدخول حتى يقبض
~~صداقها وذلك لسقوط تصرف البائع لأنها خرجت عن ملكه بالبيع وكذلك ليس
~~للمشتري أن يمنعها من الدخول لأن الصداق ms1478 ليس له وإنما هو لبائعها لأنه من
~~جملة مالها إلا أن يشترطه المشتري فيكون له المنع
# قوله ( منع تسليمها ) فاعل سقط وأنت خبير بأن سقوط المنع بالنسبة لكل من
~~البائع والمشتري وقوله لسقوط إلخ علة لسقوط المنع بالنسبة للبائع وترك علته
~~بالنسبة للمشتري لوضوحه لأنه ليس له حق في صداقها لأنه كمالها ومالها
~~لبائعها إلا أن يشترطه المشتري
# قوله ( من بائع أو مشتر ) أي سواء كان المنع من بائع أو مشتر أي ليس
~~لبائعها ولا لمشتريها أن يمنعا ( ( ( يمنعها ) ) ) من زوجها حتى يقبض
~~صداقها وإذا سقط منع كل فليس لها منع نفسها من الزوج ويتبعه البائع بالصداق
~~في ذمته ولو أعتقها سيدها ولم يستثن مالها فلها أن تمنع نفسها كالحرة حتى
~~تقبض صداقها وأما إن استثنى مالها فلا كلام لها لأن المال ماله ولكن
~~PageV02P264 ليس له منعها من الزوج خلافا لمن توهمه
# قوله ( والوفاء إلخ ) يعني أن الإنسان إذا أعتق أمته بشرط أن تتزوج به أو
~~بغيره فلما تم عتقها امتنعت من ذلك فإنه لا يقضي عليها به ولا يلزمها
~~الوفاء به لأنها ملكت نفسها بمجرد العتق والوعد لا يلزم الوفاء به
# قوله ( وصداقها إلخ ) حاصله أن السيد إذا باع الأمة المتزوجة لزوجها قبل
~~بنائه بها فإن الزوج يسقط عنه صداقها وإن قبضه السيد رده بمعنى أن الزوج
~~يحسبه من الثمن فلو باعها السلطان لزوجها قبل البناء لفلس السيد فهل كذلك
~~يسقط عن الزوج الصداق وهو ظاهر المدونة أو لا يسقط عنه وهو ما في العتبية
~~عن ابن القاسم وهل ما في السماع خلاف ما في المدونة أو وفاق لها فذهب أبو
~~عمران إلى الخلاف بحمل كلام العتبية على أنه يلزمه الثمن كاملا زيادة على
~~الصداق كاملا وحمل كلام المدونة على أنه يدفع الثمن فقط وذهب كثير من
~~الأشياخ إلى الوفاق بحمل قول العتبية أنه لا يسقط عنه الصداق وعلى معنى أن
~~الزوج إذا دفع الصداق بتمامه للسيد فإنه لا يحسبه من الثمن بل يدفعه أي
~~الثمن بتمامه للسلطان ويتبع ms1479 ذمة السيد بالصداق ففي الحقيقة الصداق ساقط عن
~~الزوج فوافق كلام المدونة هذا حاصل كلام الشارح
# قوله ( ويرجع به الزوج عليه من الثمن ) أي انه يحاسب به من الثمن
# قوله ( لم يجىء ( ( ( يجئ ) ) ) من قبله ) أي من قبل السيد حتى يخفف عن
~~الزوج
# قوله ( من قبله ) أي جاء من قبل السيد فقد أتلف النكاح الذي به أخذ
~~الصداق فيرده وأما إذا روعي القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا فالأمر ظاهر
# قوله ( أي بنصفه ) الأولى إبقاء المتن على حاله كما هو المنصوص في
~~المدونة
# قوله ( فلا ينافي أنه يتبعه به ) أي أن الزوج يتبع السيد به
# قوله ( وقرر المصنف بوجه آخر ) اعلم أن المدونة قالت من تزوج أمة ثم
~~ابتاعها من سيدها قبل البناء فلا صداق لها وإن قبضه السيد رده لأن الفسخ من
~~قبله اه
# وفي العتبية سمع أبو زيد ابن القاسم من قبض مهر أمته فباعها السلطان في
~~فلسه من زوجها قبل بنائه لا يرجع زوجها بمهرها على ربها لأن السلطان هو
~~الذي باعها منه اه
# فاختلف هل ما في الكتابين خلاف وهو تأويل أبي عمران ورأى أن بيع الحاكم
~~لفلس وصف طردي لا مفهوم له والمدار على بيعها سواء كان من السلطان لفلس أو
~~من غيره ولو لغير فلس وضعف ما في العتبية من أن الزوج لا رجوع له بالمهر
~~مطلقا باع السلطان لفلس أو باع غيره ولو لغير فلس بل يدفع الثمن بتمامه
~~زيادة على ما دفعه من الصداق كله واعتمد ما في المدونة من رجوعه بالمهر
~~مطلقا وإنه إنما يدفع الثمن ويسقط عنه الصداق فتحقق الخلاف بين ما في
~~الكتابين اه
# أو وفاق وأن معنى قول ابن القاسم في العتبية لا يرجع زوجها بمهرها على
~~ربها معناه أنه لا يرجع به الآن على أنه من الثمن بل يدفع الثمن للسلطان
~~بتمامه وهذا لا ينافي أنه يتبع السيد بالمهر على أنه دين في ذمته ففي
~~الحقيقة الصداق ساقط عن الزوج وليس مراده أنه لا يرجع به الزوج ms1480 على ربها
~~مطلقا وقول المدونة إنه يسقط عنه بمعنى أنه يرجع به الزوج على السيد وإن
~~كان لا يحسبه من أصل الثمن وهو تأويل بعضهم إذا علمت هذا فقول المصنف وهل
~~ولو ببيع سلطان لفلس ولكن لا يرجع من الثمن إشارة للوفاق وقوله أو لا إشارة
~~للخلاف فصدر الكلام وعجزه إشارة للوفاق ووسطه إشارة للخلاف والمعنى وهل
~~يسقط الصداق ولو ببيع سلطان لفلس ولكن لا يرجع به الزوج المشتري من الثمن
~~أي لا يحسبه منه بل يتبع به ذمة السيد أو لا يسقط ببيع السلطان لها للفلس
~~وحينئذ فيدفعه الزوج زيادة عن الثمن ولا رجوع له به مطلقا هذا معنى كلام
~~المتن وكذا قرره بهرام وتت وعبق وهو المشار له بقول شارحنا وقرر المصنف
~~بتقرير آخر وقرر شارحنا تبعا لح وخش أن قوله وهل ولو ببيع سلطان لفلس إشارة
~~لتأويل الخلاف وأنه رد بلو على سماع أبي زيد وقوله أو لا ولكن إلخ إشارة
~~للوفاق فقوله ولكن مرتبط بقوله أو لا فهو من تتمة الوفاق PageV02P265
# ولما كان قوله أو لا معناه أو لا يسقط عن الزوج يقتضي أن الزوج يدفعه ولا
~~يرجع به مطلقا بين أن المراد بعدم سقوطه أنه لا يحسبه من الثمن الآن فلا
~~ينافي أنه يتبع به البائع في ذمته وهناك تأويل آخر لابن رشد لم يذكره
~~المصنف وهو أن ما في المدونة من السقوط إذا بيعت اختيارا بأن يبيعها سيدها
~~وما في العتبية محمول على ما إذا بيعت جبرا على سيدها كبيع السلطان لفلس
~~فلم ير بيع السلطان لفلس وصفا طرديا كما زعم أبو عمران بل هو قيد مقصود
~~وبعد هذا كله فالتأويلان المذكوران في كلام العتبية لا في كلام المدونة كما
~~علمت فهما على خلاف اصطلاح المصنف كذا قيل وقد يقال إن التعبير بالتأويل
~~جار على اصطلاح المصنف من حيث أنه وإن تعلق بالعتبية فهو من حيث الموافقة
~~والمخالفة مع المدونة
# قوله ( ولو قال المصنف وصداقها ) أي وسقط صداقها ببيعها لزوجها قبل
~~البناء وهل ولو ms1481 ببيع حاكم إلخ
# قوله ( من سيد أو سلطان ) أي كان البيع صادرا من سيد أو سلطان وقوله
~~ويتبعها أي صداقها
# قوله ( وبطل في الأمة إن جمعها مع حرة فقط ) هذا قول ابن القاسم وهو
~~المشهور وقال سحنون يبطل العقد فيهما واحتج بأن العقدة إذا جمعت حلالا
~~وحراما غلب جانب الحرمة وبطلت كلها
# وأجاب المشهور عن هذا الاحتجاج بما قال الشارح فسقط حينئذ احتجاجه ومحل
~~فسخ نكاح الأمة فقط حيث لم تكن الحرة سيدتها وإلا بطل العقد فيهما على
~~المشهور لأنه مؤد للتباغض والتشاحن ومقابل المشهور فسخ نكاح الأمة فقط
~~حينئذ ومحله أيضا ما لم يكن نكاح الأمة جائزا له وإلا صح العقد عليهما
# قوله ( ويصح في الحرة ) أي سواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا
# قوله ( إذا جمعت حلالا وحراما ) أي مثل بيع قلة خل وقلة خمر صفقة واحدة
# قوله ( لأنه في الحرام بكل حال ) أي مثل الخمر أو الخنزير المصاحب لثوب
~~أو لقلة خل
# قوله ( في بعض الأحوال ) أي إذا خشي الزنا ولم يجد طولا للحرة
# قوله ( لأنه يقبل إلخ ) إشارة للفرق بين الحرامين
# وحاصله أن الحرام المطلق لا يقبل المعاوضة بحال فلذا فسدت الصفقة التي
~~جمعته مع حلال والحرام غير المطلق وهو ما كانت حرمته في بعض الأحوال تجوز
~~المعاوضة عليه في الجملة ولذا لم تبطل الصفقة التي جمعته
# قوله ( بخلاف الخمس فإنه يبطل في الجميع ) أي قبل الدخول وبعده ولو ولدت
~~الأولاد وسواء كن كلهن حرائر أو إماء أو كان بعضهن أحرارا وبعضهن إماء وقد
~~وجدت شروط نكاح الإماء وسواء سمى لكل واحدة صداقا أم لا وسواء كان يحرم
~~الجمع بين بعضهن أم لا وإنما فسخ نكاح الجميع لعدم تعين الحرام بخلاف جمع
~~الأمة مع الحرة فإن الحرام متعين
# قوله ( وإلا فسخ نكاحها فقط ) الظاهر فسخ النكاح في هذه الصورة في الجميع
~~لأن التحريم فيها ليس من جهة الأمة فقط بل من جهة جمع الخمس المحرم
~~بالإجماع ومن جهة الأمة فقد جمع العقد بين تحريم الأمة وتحريم ms1482 الجمع
~~المذكور فهو أولى بالفسخ مما إذا لم تكن فيه أمة انظر بن
# قوله ( ولا إرث كما في جمع الخمس ) أي لا ميراث في المسألتين إذا مات
~~الزوج قبل الفسخ للاتفاق على فساد النكاح في المسألتين
# قوله ( وسيدها ) بالنصب على أنه مفعول معه لا بالرفع عطفا على ضمير الرفع
~~المستتر في أذنت لعدم الفاصل
# قوله ( معا ) فيه إشارة إلى أن الواو في قوله وسيدها واو المعية أي مع
~~سيدها لأن له حقا في الأولاد
# قوله ( إذا كانت إلخ ) أي وإنما يعتبر إذن السيد في الجواز إذا كانت إلخ
~~فلو رضي السيد بعزل الزوج وأبت هي فلها مطالبة الزوج بعدم العزل وترفعه عند
~~الحاكم لأنه ضرر بها كما ذكره خش في كبيره
# قوله ( بجواز عزل مالك الأمة ) سواء كانت قنا أو أم ولد وقوله وهو كذلك
~~أي لأنه PageV02P266 لا حق لها في الوطء على السيد
# قوله ( ولو قبل الأربعين ) هذا هو المعتمد وقيل يكره إخراجه قبل الأربعين
# قوله ( وحرم الكافرة ) أشار بتقدير حرم إلى أن قوله والكافرة عطف على
~~أصوله ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع
# قوله ( الكتابية ) أي سواء كانت يهودية أو نصرانية وقوله فيجوز نكاحها
~~للمسلم أي سواء كان حرا أو عبدا
# قوله ( وهو ظاهر الآية ) أي قوله @QB@ والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب
~~@QE@ والمراد بالمحصنات الحرائر
# قوله ( عند الإمام مالك ) إنما كره مالك ذلك في بلد الإسلام لأنها تتغذى
~~بالخمر والخنزير وتغذي ولده بهما وهو يقبلها ويضاجعها وليس له منعها من ذلك
~~التغذي ولو تضرر برائحته ولا من الذهاب للكنيسة وقد تموت وهي حامل فتدفن في
~~مقبرة الكفار وهي حفرة من حفر النار
# قوله ( وتأكد بدار الحرب ) أي إن تزوج الحرة الكتابية بدار الحرب أشد
~~كراهة من تزوجها بدار السلام
# قوله ( ولو يهودية تنصرت ) هذا مبالغة في جواز نكاح الحرة الكتابية بكره
# أي هذا إذا استمرت الكتابية على دينها بل ولو انتقلت اليهودية للنصرانية
~~وبالعكس وأما لو انتقلت اليهودية أو النصرانية للمجوسية أو الدهرية أو ما
~~أشبه ms1483 ذلك فإنه لا يجوز نكاحها ولم يعلم منه حكم انتقالها من مجوسية ليهودية
~~أو لنصرانية هل تحل للمسلم أو لا واستظهر البساطي وح حل نكاحها بعد
~~الانتقال
# قوله ( وأمتهم ) الإضافة معنى من أي وإلا الأمة منهم أي من الكتابيين
# لا يقال شرطها صحة الإخبار بالمضاف إليه عن المضاف وهو لا يصح هنا إذ لا
~~يصح أن يقال هذه الأمة الكتابيون
# لأنا نقول يكفي صحة حمل مفرد المضاف إليه على المضاف ويصح أن تكون
~~الإضافة على معنى لام الاختصاص أي وإلا الأمة المختصة بالكتابيين من حيث
~~أنها على دينهم
# والحاصل أن غير الكتابيات من الكفار لا يجوز وطؤهن لا بملك ولا بنكاح
~~والكتابيات يجوز وطء حرائرهن بالنكاح وإمائهن بالملك فقط لا بالنكاح ولو
~~كان سيدها مسلما فكل من جاز وطء حرائرهم بالنكاح من غير المسلمين جاز وطء
~~إمائهم بالملك فقط وكل من منع وطء حرائرهم بالنكاح منع وطء إمائهم ولو
~~بالملك
# قوله ( وقرر عليها إن أسلم ) أي سواء كان كبيرا أو صغيرا وسواء أسلمت أم
~~لا قرب إسلامها من إسلامه أم لا وضمير عليها للزوجة الحرة الكتابية كما قال
~~الشارح وأما إن أسلم وتحته زوجة مجوسية فإن كان بالغا فرق بينهما ما لم
~~تسلم بالقرب وإلا وقف حتى يبلغ فإن لم تسلم فرق بينهما كما يأتي
# قوله ( تردد ) هذا التردد مبني على أن الدوام كالابتداء فيكره أو ليس
~~كالابتداء فلا يكره والمذهب الكراهة
# قوله ( ولو استوفت شروط الصحة في الصورة ) أي لانتفاء كون الزوج مسلما
~~وهذا هو الذي في التوضيح تبعا لابن راشد فيما فهمه من قول ابن شاس وابن
~~الحاجب المشهور أن أنكحتهم فاسدة والذي يفيده عبد الوهاب وابن يونس واللخمي
~~وأبو الحسن وابن فتوح والقرافي الاتفاق على التفصيل فإن استوفت شروط الصحة
~~كانت صحيحة وإلا كانت فاسدة وعند الجهل يحمل على الفساد لأنه الغالب قال
~~شيخنا وهذا القول هو الظاهر وكون إسلام الزوج شرطا في صحة النكاح محله إذا
~~كانت الزوجة مسلمة
# فإن قلت ما فائدة كون أنكحتهم فاسدة ms1484 مطلقا أو ما لم تستوف الشروط مع أنا
~~لا نتعرض لهم ويقر عليها إن أسلم أو أسلمت وأسلم في عدتها أو أسلما معا قلت
~~فائدة ذلك الخلاف أنه إن قلنا بفساد أنكحتهم مطلقا لا يجوز لنا توليتها وإن
~~قلنا بالتفصيل فيجوز لنا توليتها إن كانت مستوفية لشروط الصحة
# قوله ( وعلى الأمة الكتابية ) أي المتزوج بها سواء كانت مدخولا بها أم لا
~~وكذا يقال في المجوسية
# قوله ( على المجوسية ) أي المتزوج بها وقوله مطلقا أي حرة أو أمة
# قوله ( راجع للأمة ) أي إن عتقت بعد إسلامه وإن لم تسلم وحينئذ فتصير حرة
~~كتابية تحت مسلم ولا ضرر فيه
# والحاصل أن المدار في الأمة الكتابية على عتقها أو إسلامها فإن عتقت
~~وأسلمت صارت حرة مسلمة تحت مسلم PageV02P267 وإن عتقت فقط صارت حرة كتابية
~~تحت مسلم ولا ضرر فيه وإن أسلمت من غير عتق صارت أمة مسلمة تحت حر ولا ضرر
~~فيه بناء على القول بأن شروط تزوج الأمة تعتبر في الابتداء والمدار في
~~المجوسية على إسلامها عتقت أم لا فإن أسلمت وعتقت صارت حرة مسلمة تحت حر
~~وإن أسلمت فقط صارت أمة مسلمة متزوجة بمسلم ولا ضرر فيه على المعتمد فعلمت
~~مما قلنا أن قوله إن عتقت وأسلمت ليس لفا ونشرا مرتبا بل قوله وأسلمت راجع
~~لهما تأمل ومفهوم أسلمت بالنسبة للمجوسية أنها إذا لم تسلم فيه تفصيل فإن
~~كان بالغا فرق بينهما ولا يقر عليها وإن كان صبيا أقر عليها ما دام صبيا
~~فإذا بلغ فرق بينهما
# قوله ( وتصير أمة إلخ ) أي وتصير الأمة الكتابية أو المجوسية إذا أسلمت
~~فقط أمة مسلمة إلخ
# قوله ( ولم يبعد إسلامها من إسلامه ) الأولى كما قال بن ولم يبعد ما ذكر
~~من عتقها وإسلامها من إسلامه
# قوله ( فلا بد أن يكون ناجزا ) أي غير مقيد بأجل أو بموته وليس المراد
~~بكونه ناجزا كونه بفور إسلامه خلافا لما يوهمه كلام الشرح
# ولذا قال واحترز بالعتق الناجز من التدبير والعتق لأجل لبقائها فيهما على
~~الرقية وحينئذ فلا ms1485 يقر عليها بل يفرق بينها وقوله ولا يجري فيه أي في العتق
~~التأويلان قال ابن عاشر لا يبعد جريانهما في العتق أيضا كما يقتضيه كلام
~~المصنف فيعرض على السيد هل يعتق أمته أم لا وذكره الشيخ ابن رحال أيضا اه
~~بن
# قوله ( كالشهر ) أدخلت الكاف ما دون الشهرين
# قوله ( وهل إن غفل إلخ ) نص المدونة قال مالك وإن أسلم مجوسي أو ذمي تحته
~~مجوسية عرض عليها الإسلام فإن أبته وقعت الفرقة بينهما وإن أسلمت بقيت زوجة
~~ما لم يبعد ما بين إسلامهما ولم يحد في البعد حدا وأرى الشهر وأكثر من ذلك
~~قليلا ليس بكثير اه أبو الحسن
# قوله وقعت الفرقة بينهما ظاهره أنها لا تؤخر
# ابن يونس روى أبو زيد عن ابن القاسم أنه يعرض عليها الإسلام اليومين
~~والثلاثة ومثله في كتاب محمد وقوله ولم يحد في البعد إلخ ابن يونس في بعض
~~الروايات أنه شهران قاله ابن اللباد وذلك أي كون الشهرين بعدا وما دونهما
~~يسير إذا غفل عنها هذه المدة حتى أسلمت بنفسها ولم توقف ( ( ( تقف ) ) )
~~أما لو وقفت وقت إسلامه فتوقفت لتنظر في أمرها فلا يقر عليها وإن أسلمت بعد
~~ذلك فيما دون الشهرين كما أنه لا يقر عليها إذا عرض عليها الإسلام حين
~~إسلامه فأبته ولم تسلم أصلا وحملها ابن أبي زمنين على ظاهرها من كونها غفل
~~عنها أو لم يغفل عنها بل عرض عليها الإسلام فتوقفت لتنظر في أمرها أو أبته
~~فقال المعروف إذا وقفت إلى شهر أو بعده فأسلمت أنها امرأته عياض فظاهر
~~كلامه أنها توقف لتنظر في أمرها دون الشهرين ولا يفرق بينهما بمجرد إبائها
~~خلاف ما تأوله القرويون من أن محل كونها إذا أسلمت بعد شهر تكون زوجة إذا
~~غفل عنها وأما إذا عرض عليها الإسلام فأبت أو توقفت فإنه يفرق بينهما ولا
~~توقف لتنظر في أمرها فعلى ما تأوله القرويون يكون قول ابن القاسم يعرض
~~عليها الإسلام اليومين والثلاثة أي إذا أبت الإسلام حين إسلامه ثم يفرق
~~بينهما ولا توقف ms1486 لتنظر في أمرها وفاقا لمالك من أن محل كونها تكون زوجة إذا
~~أسلمت بعد شهر إذا غفل عنها اه كلام أبي الحسن فتأويل ابن أبي زمنين أنها
~~تكون زوجة إذا أسلمت بعد شهر ولو عرض عليها الإسلام قبل ذلك وأبته خلاف قول
~~ابن القاسم انظر بن
# قوله ( فلم يتمكن من الاستمتاع بها ) أي والنفقة في مقابلة الاستمتاع
# قوله ( أو أسلمت ثم أسلم في عدتها ) الضمير في أسلمت للزوجة سواء كانت
~~كتابية أو مجوسية حرة أو أمة وهذه عكس ما قبلها لأن ما قبلها تقدم إسلام
~~الزوج على إسلامها وهذه تقدم إسلامها على إسلام الزوج والحكم في هذه كما
~~قال المصنف أنه يقر عليها إذا أسلم في عدتها والفرق بين هذه وما قبلها حيث
~~جعل الأجل فيها كالشهر وفي هذه تمام العدة أنه هنا لما سبق إسلامها اعتبر
~~أجلها الشرعي وهو العدة ولما لم يكن له عدة أجل إسلامه بالقرب عادة وحمل
~~على كالشهر
# قوله ( أي زمن استبرائها ) PageV02P268 فسر العدة بالاستبراء من مائه لأن
~~أنكحتهم فاسدة والعدة إنما تكون من النكاح الصحيح
# قوله ( بعد إسلامها ) وأولى لو كان الطلاق قبل إسلامها
# قوله ( والبناء بها ) أي وبعد البناء بها وإلا بانت بمجرد إسلامها ولو لم
~~يطلقها كما يأتي
# قوله ( إذ لا عبرة بطلاق الكفر ) أي لأن لزوم الطلاق فرع عن صحة النكاح
~~وأنكحتهم فاسدة
# قوله ( فإن انقضت عدتها ) هذا مفهوم قول المصنف وأسلم في عدتها
# قوله ( ولا نفقة لها على المختار والأحسن ) أي مدة عدتها لأن الكلام في
~~المدخول بها وأشار بالأحسن لقول ابن أبي زمنين وهو الصحيح وقال ابن راشد هو
~~القياس لأن المنع جاء من قبلها بإسلامها والنفقة في مقابلة الاستمتاع ووجه
~~كون المنع جاء من قبلها أن الزوج يقول أنا على ديني لم أنتقل عنه وهي فعلت
~~ما أوجب الحيلولة بيني وبينها وقول الشارح فيما بين إسلامها نحوه في عبارة
~~ابن الحاجب واعترضها ابن عبد السلام وابن عرفة بأنها توهم أن القول بثبوت
~~النفقة مشروط بإسلامه وليس كذلك ونص ms1487 التوضيح واعلم أن القولين في النفقة
~~موجودان سواء أسلم الزوج أو لم يسلم وليس كما يعطيه كلام المصنف من أنهما
~~مقصوران على ما بين إسلامهما اه بن
# إذا علمت ذلك فالأولى للشارح أن يقول ولا نفقة لها عليه مدة عدتها على
~~المختار والأحسن
# قوله ( بانت مكانها ) اعلم أن قوله بانت مكانها حكى ابن يونس الاتفاق
~~عليه وتبعه ابن الحاجب وظاهره قرب إسلامه من إسلامها أو بعد
# وحكى ابن بشير واللخمي فيما إذا قرب إسلامه قولين هل هو أحق بها أو لا
~~بناء على أن ما قارب الشيء يعطي حكمه أم لا قال في التوضيح وعلى هذا
~~فالاتفاق مع الطول اه
# فقول المصنف بانت أي اتفاقا مع الطول وعلى الراجح مع القرب وقولنا إنه
~~الراجح مع القرب لحكاية ابن يونس الاتفاق فإذا لم يصح فيه الاتفاق فلا أقل
~~أن يكون هو المشهور وأيضا هو الذي يظهر من نقل ابن عرفة اه بن
# قوله ( وسقط بالفسخ قبله ) أي قبل البناء قوله ( ما تقدم ) نائب فاعل
~~يراع وما تقدم هو أنه إن أسلم ثم أسلمت أقر عليها إن قرب كالشهر وإن أسلمت
~~ثم أسلم أقر عليها حيث كان إسلامه قبل خروجها من العدة
# قوله ( فلا عبرة بالترتيب في هذه الحالة ) أي وإنما يراعى حيث علمنا
~~إسلام كل منهما بانفراده كما تقدم
# قوله ( إلا المحرم ) هذا استثناء من قوله وأقر عليها إن أسلم أو أسلمت ثم
~~أسلم في عدتها أو أسلما معا
# وحاصله أن محل كونه يقر على زوجته في هذه الأحوال ما لم يكن بينهما من
~~النسب والرضاع ما يوجب التفريق في الإسلام كما إذا أسلم على عمته وما
~~أشبهها فإنه لا يقر عليها ويفرق بينهما لأن الإسلام لا يقر على شيء من ذلك
# قوله ( فلا يحصل إلا بالوطء ) فلا تحرم البنت إلا بنكاح الأم ولا تحرم
~~الأم إلا بنكاح البنت فإذا أسلم على امرأة أقر عليها ما لم يكن نكح أمها أو
~~بنتها وكذا إذا عقد على امرأة ثم أسلم فلا تحرم ms1488 على أبيه ولا على ابنه
# قوله ( كما يدل عليه قوله فيما يأتي وأما وابنتها ) كان عليه أن يزيد إلخ
~~لأن محل الدلالة قوله بعد وحرمتا عليه إن مسهما فتأمل
# قوله ( قبل انقضاء العدة ) أي وإلا نكاحا في العدة أسلما فيه أو أحدهما
~~قبل انقضائها حصل دخول أو لا فلا يقران عليه لأن الإقرار عليه يؤدي لسقي
~~زرع غيره بمائه فكلامه يشمل إسلامهما وإسلام أحدهما لكن إن وقع وطء بعد
~~الإسلام في العدة تأبد التحريم هذا حاصل ما نقله ح عن ابن عرفة
# والحاصل أن الفراق مطلقا وأما تأبيد التحريم فهو مقيد بحصول الوطء في
~~العدة بعد الإسلام
# قوله ( وقبل انقضاء الأجل وتماديا له ) أي والحال أنهما قالا أو أحدهما
~~بعد الإسلام نتمادى لذلك الأجل المدخول عليه فقط فلا يقران على ذلك النكاح
~~ويفسخ لأن إقرارهما عليه فيه إجازة لنكاح المتعة في الإسلام
# قوله ( فإن قالا معا نتمادى عليه أبدا ) أي والموضوع أنهما أسلما قبل
~~انقضاء الأجل وقوله أقرا عليه أي لأنه لا يصير حينئذ نكاح متعة وإن كان
~~أصله كذلك وظاهره سواء قالا ذلك قبل إسلامهما PageV02P269 أو بعد إسلامهما
~~وهو ما للح ( ( ( لح ) ) ) وخش وارتضى بن ما لابن رحال من أنهما إذا قالا
~~ذلك قبل الإسلام أقرا وإن قالا ذلك بعده فسخ النكاح لأن الإسلام لما قارن
~~المفسد تعين لفسخ ( ( ( الفسخ ) ) ) بخلاف ما إذا قالا ذلك قبل الإسلام قال
~~ولا دليل للح ( ( ( لح ) ) ) في كلام التوضيح فانظره وإن أسلما بعد الأجل
~~ولم يسقطاه قبل الإسلام فلا نكاح بينهما يقران عليه لأنهما إنما يقران على
~~ما يعتقدان أنه نكاح سواء كان فاسدا أو لا بخلاف إسقاطهما له قبل إسلامهما
~~فيعتبر ولو بعد انقضاء الأجل
# قوله ( إن أسلما بعد انقضائها أقرا ) ابن عرفة سمع يحيى ابن القاسم لو
~~أسلما على نكاح عقداه في العدة لم يفرق بينهما ابن رشد يريد إذا أسلما
~~بعدها ولو وطىء فيها اه بن
# قوله ( ولو طلقها ثلاثا ) نبه بلو على خلاف المغيرة من اعتبار طلاقه فلا
~~تحل ms1489 له إذا أسلم إلا بعد زوج
# قوله ( أي أخرجها من حوزه ) وأما إذا لم يخرجها من حوزه وأسلم فإنه يقر
~~عليها ولا حاجة للعقد ولو لفظ بالطلاق الثلاث حال الكفر
# قوله ( بلا طلاق ) أي على المشهور خلافا لما في سماع عيسى
# قوله ( فيما لا يقر عليها ) أي لأجل مانع من الموانع ككونها مجوسية وأبت
~~الإسلام أو كانت أمة ولم تسلم ولم تعتق أو كانت من محارمه وأتى الشارح بهذا
~~لإصلاح المصنف لأن ظاهره أنه متى أسلم أحدهما فسخ النكاح من غير طلاق ولا
~~يقر عليها فيعارض ما مر
# قوله ( بل هو ) أي الارتداد نفسه يكون طلاقا
# قوله ( وإذا كانت ) أي الردة
# قوله ( لا رجعية ) أي خلافا للمخزومي وثمرة الخلاف عدم رجعتها إن تاب في
~~العدة بل لا بد من عقد جديد على الأول لا الثاني وقيل إن الردة فسخ بغير
~~طلاق وهو قول ابن الماجشون وابن أبي أويس وينبني عليه أنه إذا تاب المرتد
~~منهما وجدد الزوج عقدها تكون عنده على ثلاث تطليقات وعلى المشهور تكون عنده
~~على طلقتين وكذا على ما قال المخزومي
# قوله ( فإن وقع ) أي الارتداد قبل البناء فلها نصف الصداق أي على القول
~~بأن الردة طلاق بائن أو رجعي وأما على القول بأنها فسخ فلا شيء لها
# قوله ( وإلا لم ينفسخ ) معاملة لها بنقيض قصدها وعلى هذا اقتصر ح
~~والقلشاني قائلا أقام الأشياخ ذلك من المدونة وروى علي بن زياد عن مالك إذا
~~ارتدت المرأة تريد بذلك فسخ النكاح لا يكون ذلك طلاقا وتبقى على عصمته ابن
~~يونس وأخذ به بعض شيوخنا قال وهو كاشترائها زوجها بقصد فسخ نكاحها وإذا
~~علمت هذا تعلم أن ما صدر به تت في شرح الرسالة من فسخ النكاح ضعيف وقوله
~~أنه ظاهر المذهب لا يسلم والخلاف فيما إذا قصدت المرأة بالردة فسخ النكاح
~~وأما إذا قصد بها الزوج ذلك اعتبر قصده اتفاقا لأن العصمة بيده
# قوله ( ولو ارتد الزوج ) أي المسلم لدين زوجته كما لو تزوج المسلم
~~نصرانية أو يهودية ms1490 ثم ارتد لدينها
# قوله ( وترافعا إلينا ) أي وأما إذا لم يترافعا إلينا فلا نتعرض لهم
# قوله ( بالفراق مجملا ) بأن يقال ألزمناك بمفارقتها وأنك لا تقربها ولا
~~يقال ألزمناك طلقة أو ثلاثا
# قوله ( فتحل له بلا محلل إلخ ) فالطلاق في المعنى واحدة وقيل لا بد من
~~محلل فهذا الفراق في المعنى طلاق ثلاث
# والحاصل أن القائلين يلزمهم الفراق مجملا اختلفوا هل تحل بلا محلل أو لا
~~بد من محلل قوله ( ولا نتعرض لهم ) أي بل نطردهم ولا نسمع دعواهم
# قوله ( تأويلات ) أي أربع الأول لابن شبلون والثاني لابن أبي زيد والثالث
~~للقابسي والرابع لابن الكاتب واستظهره عياض فيظهر رجحانه
# واعلم أن محل هذا الخلاف إذا ترافعوا إلينا وقالوا لنا احكموا بيننا بحكم
~~PageV02P270 الإسلام أو بحكم الإسلام في أهل الإسلام أو على أهل الإسلام
~~فلا فرق بين في وعلى على الصواب أو بحكم الإسلام على أهل الكفر في أهل
~~الكفر وأما لو قالوا احكموا بيننا بحكم أهل الإسلام في طلاق الكفر أو بما
~~يجب على الكافر عندكم حكم بعدم لزوم الطلاق لأنه إنما يصح طلاق المسلم ولو
~~قالوا احكموا بيننا بحكم الطلاق الواقع بين المسلمين حكم بالطلاق الثلاث
~~ومنعه من مراجعتها إلا بعد زوج ولو قالوا احكموا بيننا بما يجب في ديننا أو
~~بما في التوراة فإننا نطردهم ولا نحكم بينهم لأنا لا ندري هل هو مما غير أم
~~لا وعليه هل هو منسوخ فالقرآن أم لا اه شيخنا عدوي
# قوله ( ومضى صداقهم الفاسد أو الإسقاط إن قبض ودخل ) اشتملت هذه الجملة
~~على مسألتين الأولى إذا تزوج الكافر كافرة بصداق فاسد عندنا كخمر ونحوه
~~وهذه تنقسم إلى أربعة أقسام تارة تقبض الزوجة الصداق الفاسد ويدخل بها
~~زوجها ثم يسلمان بعد ذلك فيقران على نكاحهما لأن الزوجة مكنت من نفسها وقبض
~~( ( ( وقبضت ) ) ) الصداق في وقت يجوز لها فيه قبضه في زعمها وتارة لا تقبض
~~الصداق المذكور ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فالحكم فيه إن دفع الزوج لها
~~صداق المثل لزمها النكاح وإن ms1491 لم يدفع لها شيئا أصلا وقع الفراق بينهما
~~بطلقة ولا شيء عليه وإن دفع لها أقل من صداق المثل لم يلزمها النكاح إلا أن
~~ترضى به وتارة تقبض الصداق الفاسد ولا يدخل بها زوجها حتى أسلما فإن دفع
~~لها صداق المثل لزمها النكاح وإن أبى وقع الفراق بينهما بطلقة واحدة ولا
~~شيء عليه وهذا قول ابن القاسم في المدونة وسيأتي مقابله وتارة يدخل بها
~~الزوج ولا تقبض ذلك الصداق الفاسد حتى أسلما فيقضى لها بصداق المثل للدخول
# المسألة الثانية ما إذا تزوج كافر بكافرة على إسقاط الصداق وهذه على
~~قسمين الأول أن يدخل بها قبل إسلامهما والحكم فيه أنهما يقران على نكاحهما
~~ولا شيء لها
# القسم الثاني إذا أسلما قبل الدخول بها فإن فرض لها صداق المثل لزم
~~النكاح وإن فرض لها أقل لم يلزمها إلا أن ترضى به ولا يلزمه أن يفرض صداق
~~المثل كمن تزوج امرأة نكاح تفويض كما يأتي
# قوله ( وإلا فكالتفويض ) ما ذكره فيما إذا لم يدخل وقبض من أنه كالتفويض
~~هو قول ابن القاسم فيها وقال غيره فيها إن قبضته مضى ولا شيء لها غيره بنى
~~أو لم يبن ونقل في التوضيح عن ابن محرز أن قول الغير هو المشهور وأنه خير
~~من قول ابن القاسم وصرح اللخمي بأنه المعروف من المذهب ومثله في أبي الحسن
~~اه بن
# قوله ( وهل محل مضى صداقهم الفاسد ) أي إذا قبضته ودخل بها ثم أسلما
# قوله ( لم يمض ) أي لم يثبت النكاح بعد الإسلام لأنهم إنما دخلوا على
~~الزنا لا على النكاح
# قوله ( أو يمضي مطلقا ) أي وقول المدونة وهم يستحلون ذلك وصف طردي لا على
~~سبيل الشرط
# قوله ( ورجعه بعضهم للصورتين ) كلام ابن عبد السلام صريح في الرجوع لهما
~~ففي المدونة وإن نكح نصراني نصرانية بخمر أو خنزير أو بغير مهر وشرطا ذلك
~~وهم يستحلونه ثم أسلما بعد البناء ثبت النكاح ابن عبد السلام شرط في
~~المدونة كونهما يستحلان النكاح بذلك فرأى بعضهم أن ذلك مقصود ورأى بعضهم ms1492
~~أنه وصف طردي لم يذكره على سبيل الشرط اه
# قلت رد الشرط للنكاح بالخمر والخنزير بعيد لشهرة تمولهم إياهما بل ظاهره
~~رده للنكاح بغير مهر اه بن
# قوله ( واختار المسلم ) أي سواء كان قبل إسلامه كتابيا أو مجوسيا
# وقوله المسلم أي البالغ العاقل وأما غيره فيختاره له وليه فإن لم يكن له
~~ولي اختار له الحكم سلطانا أو قاضيا
# وقوله واختار المسلم أربعا أي ولو كان في حال اختياره مريضا أو محرما ولو
~~كانت المختارة أمة وهو واجد لطول الحرة لأن الاختيار كرجعة وإذا تزوج
~~الإنسان أمة PageV02P271 بشرطه وطلقها طلاقا رجعيا كان له مراجعتها وإن كان
~~واجدا لطول الحرة وقوله أربعا أي وإن متن وفائدته الإرث وقوله واختار
~~المسلم أربعا أي وفارق الباقي والفرقة فسخ لا طلاق على المشهور
# قوله ( إن أسلمن معه ) أي وكن قبل الإسلام مجوسيات أو كتابيات وقوله أو
~~كن كتابيات أي وبقين على دينهن ولم يسلمن معه
# قوله ( وإن كن أواخر ) أي في العقد خلافا لأبي حنيفة القائل بتعين
~~الأوائل دون الأواخر
# قوله ( من كل محرمتي الجمع ) أي غير الأم وابنتها لذكر المصنف لهما بعد
~~وذلك كالمرأة وعمتها أو خالتها أو بنت أخيها أو بنت أختها قوله ( كانا أي
~~محرمتا الجمع ) أي كان جمعهما في عقد أو عقدين وظاهره ولو علمت الأولى وما
~~تقدم من أنه إذا جمعهما بعقدين وعلمت الأولى فإنها تتعين فهو في النكاح
~~الصحيح لا في الفاسد كما هنا اه عدوي
# قوله ( لم يمسهما ) أي في حال كفره وإنما عقد عليهما فيه عقدا واحدا
~~وعقدين وأسلمتا معه أو كانتا كتابيتين وأسلم عليهما
# قوله ( وإلا لحرمت الأم ) أي وإلا لو كان له أثر لحرمت الأم لأن العقد
~~على البنات يحرم الأمهات وقوله مطلقا أي سواء مس البنت أم لا
# قوله ( وحرمت الأخرى أبدا ) فإن كانت الممسوسة البنت تعين بقاؤها وحرمت
~~عليه الأم اتفاقا وإن كانت الممسوسة الأم تعين بقاؤها وحرمت البنت على مذهب
~~المدونة ومقابله يقول لا يتعين إبقاء الأم ومسها كلامس وله أن ms1493 يتزوج البنت
~~اه تقرير عدوي
# قوله ( أي ابن من أسلم على أم وابنتها ) الحق كما كتب العلامة السيد
~~البليدي وانحط عليه كلام بن آخرا أنه لا مفهوم للأم وابنتها وأنه إذا كان
~~الفراق قبل البناء فالنهي لكراهة التنزيه فقط لوجود العقد في الجملة وإن
~~كان عقد الكفر لا ينشر الحرمة وإن كان الفراق بعد البناء فالنهي للتحريم
# قوله ( قبل البناء ) أي بوحدة ( ( ( بواحدة ) ) ) منهما قوله ( فللتحريم
~~) أي لأن الوطء وطء شبهة وهو ينشر الحرمة قوله ( واختار بطلاق ) نبه المصنف
~~بهذا على أنه لا يشترط في الاختيار أن يكون بصريح اللفظ كاخترت فلانة بل
~~يكون بغيره مما يدل عليه من قول أو فعل كما ذكره المصنف
# قوله ( أي يعد مختارا بسبب طلاق ) فإذا طلق بعد إسلامه إحدى الزوجات فإنه
~~يعد بطلاقه مختارا لها فليس له أن يختار أربعا غيرها أي وأما كونه يمكن
~~منها أو لا فهو شيء آخر فإن كان الطلاق قبل الدخول كان بائنا لأن النكاح
~~وإن كان فاسدا بحسب الأصل لكن صححه الإسلام وإن كان بعده عمل بمقتضاه من
~~كونه رجعيا أو غيره من بالغ النهاية وغيره
# قوله ( أو إيلاء ) وهل هو اختيار مطلقا وهو ظاهر كلام المصنف ورجعه ابن
~~عرفة أو إنما هو اختيار إن وقت كوالله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر أو قيد
~~بمحل كلا أطؤك إلا في بلد كذا وإلا فلا يعد اختيارا لأنه يكون في الأجنبية
~~والظاهر أن اللعان من الرجل فقط يعد اختيارا ومن المرأة لا يعد اختيارا
~~وأما لعانهما معا فيكون فسخا للنكاح فلا يكون اختيارا
# قوله ( أو وطء ) هذا مستفاد مما قبله بالأولى لأنه إذا كان ما يقطع
~~العصمة أو يوجب خللا فيها يحصل به الاختيار فأولى الوطء المترتب اعتباره
~~على وجودها
# قوله ( عد مختارا لها ) أي سواء نوى بذلك الوطء الاختيار أم لا لأنه إن
~~نوى به الاختيار فظاهر وإذا لم ينوه لو لم نصرفه لجانب الاختيار لتعين صرفه
~~PageV02P272 لجانب الزنى والنبي يقول ادرؤوا ( ( ( ادرءوا ) ) ) الحدود
~~بالشبهات كذا قرر ms1494 عبق
# قوله ( أي غير المفسوخ نكاحها ) أشار إلى أن أل عوض عن المضاف إليه
# قوله ( إن فسخ ) هو فعل ماض مبني للفاعل
# قوله ( والفرق بين الطلاق والفسخ ) أي حيث جعلوا الطلاق اختيارا والفسخ
~~فراقا تبين به ولا تحل له إلا بعقد جديد
# قوله ( أو اختار الغير إن ظهر إلخ ) أي أو اختار غير الأخوات إن ظهر إلخ
# وحاصله أنه إذا اختار أربعا مثلا وفارق الباقي فظهر أن اللاتي اختارهن
~~أخوات فله أن يختار أربعا من اللاتي فارقهن أو يختار من اللاتي فارقهن
~~ثلاثة وواحدة ممن ظهر أنهن أخوات
# قوله ( فلو قال وواحدة ممن ظهر أنهن كأخوات لكان أحسن ) أجيب بأمرين
~~الأول أن المراد إن ظهر أنهن أخوات لمن أسلم
# الثاني أن اختيار الواحدة ممن ظهر أنهن أخوات هي قوله وإحدى أختين مطلقا
~~اه عدوي
# قوله ( ما لم يتزوجن ) حاصله أنه إذا اختار أربعا فبمجرد اختياره للأربع
~~حل الباقي للأزواج فإذا قدر الله أنه حصل العقد على الباقي من رجل آخر
~~فتبين أن المختارات أخوات فله أن يختار من حصل العقد عليها وترجع له ولا
~~يفوتها إلا وطء أو تلذذ الثاني ما لم يكن حين وطئه أو تلذذه عالما بأن
~~مختارات من أسلم أخوات فلا تفوت بذلك ثم إذا لم يدخل الثاني وقلنا إنها
~~ترجع للأول يفسخ نكاح الثاني بطلاق لأنه مختلف فيه لأن بعضهم يقول بالفوات
~~بمجرد العقد كما يأتي كما أن هناك من يقول أنها لا تفوت على الأول بدخول
~~الثاني
# قوله ( أي ويتلذذ إلخ ) ما ذكره من أنه لا بد في الفوت من التلذذ تبع فيه
~~تت قائلا صرح ابن فرحون بتشهيره واعترضه طفي بأن الصواب إبقاء المصنف على
~~ظاهره وبه صرح اللخمي وابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة فظاهر كلامهم أو
~~صريحه أن مجرد التزوج فوت إذ لو كان يعتبر التلذذ معه لما أغفلوه ولا تقوم
~~الحجة على المؤلف بتشهير ابن فرحون اه بن
# والحاصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة قيل إنها تفوت على الأول بمجرد
~~التزوج ms1495 أي العقد
# وقيل لا تفوت إلا بالدخول أو التلذذ
# وقيل إنها لا تفوت على الأول أصلا ولا بدخول الثاني ثم إن ابن الحاجب بعد
~~أن ذكر هذا الخلاف قال قال اللخمي فإن فارقها بطلاق وبانت فلا كلام في
~~فواتها بالعقد وذلك لأن الطلاق وإن عد اختيارا لازم فكأنه اختارها وطلقها
~~ثم تزوجت
# قوله ( بما ذكر ) أي بأن من فارقها له اختيارها
# قوله ( وباقي الأربع ) أي ويختار باقي الأربع
# قوله ( ولا شيء لغيرهن إن لم يدخل به ) حاصله أن المسلم إذا اختار أربعا
~~وفارق الباقي فلا شيء لغير المختارات حيث لم يدخل بذلك الغير لأن الفرقة
~~هنا فسخ بلا طلاق والفسخ قبل البناء لا شيء فيه
# قوله ( فإن دخل ) أي بغير المختارات وقوله فلها أي فللمدخول بها صداقها
~~وهذه مفهوم الشرط فإن اختار واحدة وفارق الباقي قبل البناء كان للباقي من
~~العشرة صداق ونصف صداق يقسم بينهن وإن اختار اثنتين كان للباقي صداق وإن
~~اختار ثلاثا كان للباقي نصف صداق
# قوله ( فإن لم يختر شيئا أصلا ) هذه مفهوم المصنف لأن قوله ولا شيء
~~لغيرهن يقتضي أنه اختار بعضهن
# قوله ( إذ في عصمته شرعا أربع ) أي أربع نسوة اختار فراقهن قبل البناء
~~فلهن صداقان وهن غير معينات فيقسم الصداقان على العشرة لكل واحدة خمس
~~صداقها
# قوله ( كاختياره واحدة إلخ ) حاصله أنه إذا تزوج أربع رضيعات في عقد أو
~~عقود نكاحا صحيحا ثم أرضعتهن امرأة فإنه يختار منهن واحدة ويفارق الباقي
~~ولا شيء لمن فارقها لأنه فسخ قبل الدخول والزوج مغلوب عليه وما هذا شأنه لا
~~شيء فيه والفسخ هنا بغير طلاق عند ابن القاسم وقال غيره أنه بطلاق فلو مات
~~قبل أن يختار واحدة كان لهن صداق واحد يقتسمنه أرباعا لأن واحدة منهن زوجة
~~ولا كلام إلا أنها غير معينة فلو طلقن قبل الدخول PageV02P273 وقبل أن
~~يختاروا واحدة لزمه نصف صداق يقتسمنه أرباعا وكلام المؤلف فيما إذا كانت
~~المرضعة ممن لا يحرم رضعها ( ( ( رضاعها ) ) ) على الزوج وإلا لم يختر منهن
~~واحدة كما ms1496 لو أرضعتهن أمه أو أخته ولا شيء لواحدة من الصداق إذ لا يصح أن
~~تكون واحدة منهن زوجة له
# قوله ( وبعد عقده عليهن أرضعتهن امرأة ) أي فإن أرضعتهن قبل العقد فإن
~~عقد عليهن عقدا واحدا فسخ الجميع كما مر وإن جمعهن في عقود فسخ نكاح ما عدا
~~نكاح الأولى
# قوله ( أربع صدقت ( ( ( صداقات ) ) ) ) أي انه ليس في عصمته شرعا لا أربع
~~غير معينات
# قوله ( إن مات ولم يختر ) الظاهر في مفهومه أنه إذا اختار اثنتين ثم مات
~~أنه لا شيء للثمان لأن اختيار اثنتين يدل على مفارقة الثمان لقول التوضيح
~~بمجرد اختياره تبين البواقي وكذا في كلام ابن عرفة قاله الشيخ ابن رحال اه
~~بن
# قوله ( فإذا كن عشرة ) أي فإذا كان من أسلم عليهن ومات ولم يختر منهن
~~عشرة
# قوله ( فلكل واحدة خمسا صداقها ) بهذا سقط ما يقال كلام المصنف ظاهر إذا
~~كانت الصدقات ( ( ( الصداقات ) ) ) متحدة وإذا كانت مختلفة فالمراعى هل
~~الكثير أو القليل أو القرعة وحاصل الجواب أنه لا يراعى شيء من ذلك وإنما
~~عليه إذا كان النساء عشرا لكل واحدة خمسا صداقها ومجموع ذلك أربعة أصدقة
# قوله ( ثلثا صداقها ) أي بنسبة أربع صدقات ( ( ( صداقات ) ) ) إلى الستة
~~وإذا كن ثمانية كان لكل واحدة نصف صداقها بنسبة الأربعة للثمانية وإذا كن
~~تسعة كان لكل واحدة أربعة أتساع صداقها بنسبة الأربعة للتسعة وإذا كن أربعة
~~كان لكل واحدة صداقها كاملا
# قوله ( وهذا ) أي كون كل واحدة لها خمسا صداقها أو ثلثا صداقها إذا لم
~~يكن إلخ
# قوله ( وإلا فللمدخول إلخ ) ) أي وإلا بأن دخل أي قبل إسلامه وأما إن كان
~~الدخول بعد إسلامه فلمن دخل بها الصداق كاملا ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة
~~باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم يدخل بها فإذا دخل بواحدة بعد إسلامه
~~وهن عشرة ومات ولم يختر شيئا بعد الدخول بها فللمدخول بها الصداق ولكل
~~واحدة ممن لم يدخل بها ثلث صداقها إذ الخارج بقسمة ثلاثة على تسعة ثلث وإذا
~~دخل باثنتين كان لكل واحدة ms1497 منهما صداقها وللباقي ربع صداقها إذ هو الخارج
~~بقسمة اثنتين على ثمانية وهكذا العمل إن دخل بثالثة وأما إن دخل بأربع فلا
~~شيء لمن لم يدخل بها لأن دخوله بعد الإسلام اختيار وقد اختار أربعا بدخوله
~~بهن
# والحاصل أن الدخول بعد الإسلام اختيار فإذا دخل بأربع كان اختيارا لهن
~~فلا صداق لغيرهن وإن دخل بأقل من أربع كانت المدخول بها مختارة فلها صداق
~~كامل ولغيرها من صداقها بنسبة قسمة باقي الأصدقة الأربعة على عدد من لم
~~يدخل بها وأما الدخول قبل الإسلام فليس اختيارا فما زال أربعة شائعة في
~~العشر مثلا فلكل واحدة من الأربعة الأصدقة بنسبة قسمتها على عددهم ويكمل
~~للمدخول بها صداقها فقط
# قوله ( ولغيرها خمسا صداقها ) أي إذا مات عن عشر ولم يختر فكل من دخل بها
~~لها صداق كامل ولو دخل بأربع ومن لم يدخل بها لها خمسا صداقها وقوله أو
~~ثلثاه أي إذا مات عن ست ولم يختر فكل من دخل بها لها صداق كامل ولو دخل
~~بأربع وكل من لم يدخل بها لها ثلثا صداقها وإذا مات عن تسع فكل من دخل بها
~~لها صداق كامل ومن لم يدخل بها لها أربعة أتساع صداقها
# قوله ( ولا إرث إن تخلف إلخ ) يعني أنه لو أسلم عن عشر كتابيات
~~PageV02P274 فأسلم منهن ست وتخلف عن الإسلام أربع ثم مات قبل أن يختار منهن
~~فإنه لا إرث لجميعهن أما الكتابيات فلأن الكافر لا يرث المسلم وأما
~~المسلمات فلاحتمال أن يختار الكتابيات وهن غاية ما يختار فوقع الشك في سبب
~~الإرث ولا إرث مع الشك
# قوله ( وقد طلق إحداهما ) أي قبل البناء وذلك بأن قال لإحداهما أنت طالق
~~ومات قبل البناء ولم تعلم المطلقة من غيرها أو طلقها بعد البناء طلاقا
~~بائنا أو رجعيا وانقضت العدة قبل موته ثم مات ولم تعلم المطلقة من غيرها
~~فقول الشارح بائنا أي أو كان الطلاق بعد البناء وكان بائنا أو رجعيا وانقضت
~~العدة والحال أنه لم تعلم المطلقة من غيرها
# قوله ( وانقضت ms1498 العدة ) أما إذا كان رجعيا ومات قبل انقضاء العدة فلا
~~التباس والإرث كله للمسلمة لأنه على احتمال أن تكون المطلقة هي الكتابية
~~فالميراث كله للمسلمة وعلى احتمال كون المطلقة هي المسلمة والعدة لم تنقض
~~فلها الميراث أيضا
# قوله ( لا إن طلق إلخ ) هذا عطف على قوله إن تخلف فهذه المسألة مخرجة من
~~عدم الإرث فالإرث فيها ثابت لعدم الشك في سببه وإنما الشك في تعين مستحقه
~~وصورة المسألة أنه طلق إحدى زوجتيه المسلمتين طلاقا قاصرا عن الغاية وجهلت
~~المطلقة بأن قال إحداكما طالق وادعى أنه قصد واحدة بعينها ولم يعينها
~~للبينة والحال أنه دخل بإحداهما وعلمت ثم مات المطلق قبل أن تنقضي عدة
~~الطلاق وقد علمت أن هذا الطلاق رجعي بالنسبة للمدخول بها وبائن بالنسبة
~~لغيرها فللمدخول بها الصداق إلى آخر ما قال المصنف
# قوله ( أنا لم أطلق بائنا ) الأولى أن يقول وتقول أنا لم أطلق أصلا وأنت
~~قد طلقت طلاقا بائنا
# قوله ( وثلاثة أرباع الميراث ولغيرها ربعه إلخ ) ما درج عليه المؤلف تبعا
~~لابن الحاجب نحوه في كتاب الأيمان والطلاق من المدونة
# وقال في التوضيح إنه المشهور ودرج في آخر الشهادات على خلاف هذا وأنه
~~يقسم على الدعوى كالعول وصرحوا بمشهوريته فيه أيضا قاله طفي وعليه فللمدخول
~~بها ثلثا الميراث ولغيرها ثلثه لأن الأولى تدعي أن لها كل الميراث والثانية
~~تدعي أن لها نصفه فإذا ضم النصف للكل ونسب النصف للمجموع كان ثلثا وإذا نسب
~~الكل للمجموع كان ثلثين وكذا يقال في قوله ولها ثلاثة أرباع الصداق أنه
~~مبني على القول بأن القسم على التنازع وأما على القول بأنه على الدعوى
~~فلغير المدخول بها من الصداق ثلثاه وللورثة ثلثه
# قوله ( فالصداق على ما ذكره المصنف ) أي من أن للمدخول بها الصداق كاملا
~~للدخول من غير منازعة وغير المدخول بها تدعى أنها غير مطلقة فلها الصداق
~~كاملا بالموت والوارث يقول أنت المطلقة فلك نصفه فقط فالنصف مسلم إليها
~~والنصف الثاني فيه النزاع فيقسم بينها وبين الوارث
# قوله ( والميراث بينهما نصفين ms1499 ) أي لأن كل واحدة تدعي أنها غير المطلقة
~~وأنها تأخذ الميراث بتمامه وحينئذ فيقسم بينهما
# قوله ( وكذا لو كان بائنا ) أي وجهات ( ( ( وجهلت ) ) ) المطلقة ودخل
~~بإحداهما وعلمت
# قوله ( وإن لم يدخل بواحدة فلكل واحدة ثلاثة أرباع الصداق ) أي لأن كل
~~واحدة تدعي أنها غير المطلقة فتستحق الصداق كاملا بالموت والوارث يدعي أنها
~~المطلقة فلا تستحق إلا نصفه فالنصف مسلم لها والتنازع في النصف الثاني
~~فيقسم وقوله والميراث بينهما أي لما تقدم في المسألة السابقة
# تنبيه تكلم المصنف والشارح على ما إذا جهلت المطلقة وعلم المدخول بها
~~وأما لو علمت المطلقة وجهل المدخول بها فللتي لم تطلق الصداق كاملا
~~وللمطلقة ثلاثة أرباع الصداق للنزاع في النصف الثاني لاحتمال عدم دخولها
~~وإن جهل كل من المطلقة والمدخول بها فلكل واحدة سبعة أثمان صداقها لأنهما
~~يقولان المطلقة من دخلت فيكمل للثانية صداقها ويقول الوارث لكما صداق ونصف
~~والمطلقة لم تدخل PageV02P275 فتنازعهما في نصف فيقسم فلهما صداق وثلاثة
~~أرباع يتنازعان فيهما فيقسمان ذلك بينهما والميراث بينهما مناصفة في
~~المسألة الثالثة وثلاثة أرباعه للتي لم تطلق في المسألة الأولى تأمل
# قوله ( وما ألحق به ) وهو المشار له بقول الشارح ويلحق بالمريض إلخ
# قوله ( وهل يمنع من النكاح مرض أحدهما المخوف ) أي سواء كان المريض مشرفا
~~أم لا وقوله مرض أحدهما أي وأما لو كانا معا مريضين فإنه يتفق على المنع ثم
~~إن كلا من القولين في مرض أحدهما قد شهر فالأول شهره اللخمي والثاني شهره
~~ابن شاس لكن الأول منهما هو الراجح للنهي عن إدخال وارث وإنما لم يمنع
~~المريض من وطء زوجته مع أن فيه إدخال وارث وقد نهى عنه لأن في النكاح إدخال
~~وارث محقق وليس ينشأ عن كل وطء حمل
# قوله ( أو احتياج المريض ) أو مانعة خلو تجوز الجمع
# قوله ( لاحتمال موته ) أي الوارث الآذن وقوله قبل مورثه أي الذي هو ذلك
~~المريض ويكون الوارث لذلك المريض غير الآذن فلما احتمل ذلك كان إذن الوارث
~~له بمنزلة العدم وقوله لاحتمال إلخ علة ms1500 لقوله وإن أذن الوارث
# قوله ( فإن احتاج ) أي للنكاح أو إلى من يقوم به ويخدمه في مرضه
# قوله ( وإن لم يأذن له الوارث ) أي بأن منعه أو سكت
# قوله ( فلا يعقد عليها ) أي بعد الستة من خالعها وقوله إلا إذا كان
~~خالعها صحيحا إلخ هذه الصورة مستثناة من منع نكاح المريض وقوله فإن دخلت في
~~السابع امتنع أي لأنهما صارا مريضين
# قوله ( وللمريضة ) أي التي فسخ نكاحها بعد الدخول المسمى لقول المصنف
~~فيما يأتي وتقرر بوطء وإن حرم
# قوله ( موته ) أي قبل الفسخ والبناء أو موتها ( ( ( موتهما ) ) ) قبلهما
~~ولا ميراث لمن بقي حيا بعد موت صاحبه
# قوله ( لأنه من المختلف فيه وفسد لعقده إلخ ) أي ومن المعلوم أن ما كان
~~كذلك يلزم فيه المسمى بموت أحدهما قبل فسخه كالنكاح الصحيح
# قوله ( وعلى المريض إلخ ) الفرق بين مرضها ومرضه حيث قلتم في الأول بلزوم
~~المسمى من رأس المال بموت أحدهما وقلتم في الثاني بلزوم الأقل من الأمرين
~~من الثلث أن الزوج في الأول صحيح فتبرعه معتبر بخلاف الثاني فلذا كان في
~~الثلث وهل تقدم بينة الصحة على بينة المرض أو العكس أو يقدم الأعدل منهما
~~أقوال ثلاثة ذكرها في المعيار
# قوله ( أي المتزوج في مرضه إلخ ) أي بخلاف ما إذا غصب المريض امرأة فلها
~~الصداق من رأس ماله لأنها لم تدخل معه على المعاوضة الاختيارية كالزوجة
~~ذكره ح
# قوله ( إذا مات قبل فسخه ) أي سواء دخل أو لم يدخل وأما إذا فسخ قبل موته
~~وقبل الدخول فلا شيء فيه وأما إن فسخ بعد الدخول ثم مات أو صح كان لها
~~المسمى تأخذه من ثلثه مبدأ إن مات ومن رأس ماله إن صح
# قوله ( وعجل بالفسخ ) أي وجوبا بناء على القول بفساده مطلقا أو إن لم
~~يحتج له لا إن احتاج فلا فسخ بحال خلافا لمن قال بعدم تعجيله لصحته
# قوله ( ومنع نكاحه إلخ ) أي لأن في نكاح المريض لهما إدخال وارث على
~~تقدير إسلام النصرانية وعتق الأمة
# قوله ( على الأصح ) هو ms1501 قول ابن محرز وصححه بعض البغداديين وعليه فيكون
~~لها الأقل من الثلث ومن المسمى ومن صداق المثل إن كان هناك مسمى وإلا
~~فالأقل من صداق المثل الثلث ( ( ( والثلث ) ) ) وهذا كله إذا مات قبل الفسخ
~~ولا إرث لها إن مات من مرضه المتزوج فيه بعد إسلامها أو عتقها وأما إن فسخ
~~قبل الموت والبناء فلا شيء لها سواء سمى لها أو نكحها تفويضا
# قوله ( والمختار خلافه ) أي والذي اختاره اللخمي القول بجواز ذلك وهو
~~ضعيف
# قوله ( فلها المسمى إن كان وإلا فصداق المثل ) تأخذ ذلك من رأس المال
~~PageV02P276
# | فصل في خيار أحد الزوجين
# قوله ( ولو كان هو معيبا أيضا فله القيام بحقه ) كان عيبه من جنس عيب
~~صاحبه أو من غير جنسه كما صرح به الرجراجي ونقله ح وهو ظاهر إطلاق ابن عرفة
~~أيضا وللخمي تفصيل ونصه وإن اطلع كل واحد من الزوجين على عيب في صاحبه
~~مخالف لعيبه بأن تبين أن به جنونا وبها جذام أو برص أو داء فرج كان لكل
~~واحد منهما القيام وأما إن كانا من جنس واحد كجذام أو برص أو جنون صرع لم
~~يذهب فإن له القيام دونها لأنه بذل صداقا لسالمة فوجدها ممن يكون صداقها
~~أقل من ذلك انظر بن قال شيخنا والأول أظهر لأن المدرك الضرر واجتماع المرض
~~على المرض يؤثر زيادة
# قوله ( إن لم يسبق العلم ) أي إن لم يكن العلم من السليم بالعيب سابقا
~~على العقد ولم يرض بالعيب من علم به بعد العقد ولم يتلذذ فإن علم السليم
~~بعيب المعيب قبل العقد فلا خيار له بعد ذلك لأن عقده مع العلم بالعيب دليل
~~على رضاه وكذلك إذا رضي به بعد الاطلاع عليه فلا خيار له بعد ذلك وكذلك إذا
~~تلذذ بعد العلم به فلا خيار له بعد ذلك لأن تلذذه بعد العلم به دليل على
~~رضاه ففي الحقيقة المدار في سقوط الخيار الرضا وما ذكر معه من العلم
~~والتلذذ دلائل عليه
# قوله ( صريحا ) أي بأن كان الرضا بالقول كرضيت وقوله ms1502 أو التزاما أي مثل
~~تمكين السليم من نفسه
# قوله ( واو بمعنى الواو ) أي واو في المحلين بمعنى الواو وقد يقال لا
~~داعي لذلك بل هي للأحد الدائر لوقوعها بعد النفي ونفي الأحد الدائر لا
~~يتحقق إلا بانتفاء الجميع
# قوله ( إلا امرأة المعترض إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن مفهوم الشرط
~~الأول تفصيلا وقوله فيهما أي في الصورتين
# قوله ( وحلف على نفيه ) يعني أنه إذا أراد أحد الزوجين أن يرد صاحبه
~~بالعيب الذي به فقال المعيب للسليم أنت علمت بالعيب قبل العقد ودخلت عليه
~~أو علمت به بعد العقد ورضيت به أو تلذذت والحال أنه لا بينة لذلك المدعي
~~المعيب تشهد له بما ادعاه وأنكر السليم ذلك وأراد المعيب أن يحلفه على نفي
~~ما ادعاه عليه من المعلم ( ( ( العلم ) ) ) أو الرضا أو التلذذ فإنه يلزمه
~~أن يحلف ومحل كلام المصنف إذا لم يكن العيب ظاهرا وتدعي علمه به بعد البناء
~~أو يطل الأمر كشهر وإلا فلا يحلف السليم والقول قول المعيب أنه رضي به
~~بيمينه
# ابن عرفة عن بعض الموثقين إن قالت علم عيبي حين البناء وأكذبها وكان ذلك
~~بعد البناء بشهر ونحوه صدقت مع يمينها إلا أن يكون العيب خفيا كبرص بباطن
~~جسدها ونحوه فيصدق بيمينه انظر ح والمواق اه بن
# وقوله وحلف على نفيه أي وثبت له الخيار فإن نكل حلف المعيب وسقط الخيار
~~هذا إذا كانت دعوى المعيب على السليم دعوى تحقيق أما إن كانت دعوى اتهام
~~فإن المعيب لا يحلف ويسقط عنه الخيار بمجرد نكول السليم لأن دعوى الاتهام
~~لا ترد فيها اليمين فإن كانت دعوى تحقيق ونكل المعيب بعد نكول السليم
~~فالظاهر جريانه على القاعدة الآتية وهي أن النكول تصديق للناكل الأول فيبقى
~~الخيار للسليم
# قوله ( على أحد قولين في اليسير إلخ ) هذا كله في برص قديم قبل العقد
~~وأما الحادث بعده فلا رد باليسير اتفاقا وفي الكثير خلاف وهذا فيما حدث
~~بالرجل وأما PageV02P277 في المرأة فمصيبة نزلت به كما في البدر القرافي
# قوله ( بكسر العين ms1503 إلخ ) فيه أن الملائم لعطفه على ما قبله أنه بفتح
~~العين مصدر عذيط وأما على ضبط الشارح فهو اسم لذي العيب فلا يناسب عطفه على
~~العيب
# قوله ( وهي التغوط إلخ ) هذا إنما يناسب ما ضبطناه به لا ما ضبط به
~~الشارح
# قوله ( أو شك فيه ) أي في حدوثه بعد العقد وقدمه عنه فإذا حدثت ( ( ( حدث
~~) ) ) عند تزوجها من غير سبق تزوج فإنها تحمل على أنها غير حادثة بل كامنة
~~فيها
# قوله ( ومثله البول ) أي مثل الغائط عند الجماع البول عنده
# قوله ( ولا بالبول ) وكذا لا رد بكثرة القيام للبول بالأولى إلا لشرط
# قوله ( بين ) وأما لو كان مشكوكا في كونه جذاما فلا رد به اتفاقا
# قوله ( ولو قل أو حدث بعد العقد ) أي هذا إذا كان كثيرا بل ولو كان قليلا
~~هذا إذا كان قديما بل ولو حدث بعد العقد بخلاف البرص فإنه إن كان قبل العقد
~~واطلع عليه بعده فلا فرق بين كونه قليلا أو كثيرا وإن كان بعده فلا بد من
~~كونه كثيرا كما يأتي للمصنف وتقدم أيضا قريبا
# قوله ( لا جذام الأب ) أي بخلاف من اشترى رقيقا فوجد بأحد أصوله جذاما
~~فعيب يرد به لأن البيع مبني على المشاحة بخلاف النكاح فإنه مبني على
~~المكارمة
# قوله ( وإلا فلا رد به ) أي ولا يضر عدم النسل كالعقم
# قوله ( والمراد به هنا صغر الذكر ) مثل الصغر في كونه موجبا للرد الثخن
~~المانع من الإيلاج وأما الطول فيلوى شيء على ما لا يستطاع إيلاجه من أصله
~~ولا يرد الزوج بوجوده خنثى متضح الذكورية كما في البدر القرافي وح ونظر
~~شيخنا السيد البليدي في وجود الزوجة خنثى متضحة الأنوثة
# قوله ( من لحم غالبا ) أي وقد يكون من عظم فلا يمكن علاجه
# قوله ( ادرة الرجل ) الأدرة اسم لنفخ الخصية كما في الصحاح
# إن قلت إن القرن وما بعده أمور إنما تدرك بالوطء وهو يدل على الرضا
~~فينتفي الخيار
# قلت الوطء الدال على الرضا هو الحاصل بعد العلم بموجب الخيار لا الحاصل
~~قبله ms1504 أو به
# قوله ( قبل العقد ) حال من قوله برص إلخ أي الخيار ثابت ببرص وما عطف
~~عليه حالة كونها كائنة قبل تمام العقد فلا يحتاج لقول الشارح قبل العقد أو
~~فيه
# قوله ( أما الحادثة بعده إلخ ) حاصله أن العيوب المشتركة إن كانت قبل
~~العقد كان لكل من الزوجين رد صاحبه به وإن وجدت بعد العقد كان للزوجة أن
~~ترد به الزوج فليس له أن يرد الزوجة لأنه قادر على مفارقتها بالطلاق إن
~~تضرر لأن الطلاق بيده بخلاف المرأة فلذا ثبت لها الخيار
# قوله ( ولها فقط الرد فالجذام ( ( ( بالجذام ) ) ) إلخ ) حاصل فقه
~~المسألة على ما يؤخذ من كلام المصنف هنا وفيما مر أن الجذام متى كان محققا
~~ثبت للمرأة الرد به ولو يسيرا كان قبل العقد أو حدث بعده وأما الرجل فله
~~الرد به إن كان قبل العقد قل أو كثر ولا رد له به إن كان حادثا بعد العقد
~~مطلقا
# وأما البرص فإن كان قبل العقد رد به إن كان كثيرا فيهما أو يسيرا في
~~المرأة اتفاقا
# وفي اليسير في الرجل قولان وأما الحادث بعد العقد فلا رد به لواحد إن كان
~~يسيرا باتفاق وإن كان كثيرا فترد به المرأة الرجل على المذهب وليس للرجل
~~ردها به لأنه قادر على فراقها بالطلاق إن تضرر لأن العصمة بيده بخلاف
~~المرأة فلذا ثبت لها الخيار
# قوله ( أي بعد العقد ) أي سواء كان قبل الدخول أو بعده كما قاله أبو
~~القاسم الجزيري في وثائقه فالحادث عنده بعد البناء كالحادث قبله بعد العقد
~~في التفصيل المذكور وهو أن الجذام إذا كان محققا يرد به قل أو كثر والبرص
~~يرد به بشرط أن يكون فاحشا لا يسيرا وهذه طريقة وهناك طريقة أخرى للمتيطي
~~وحاصلها أنه لا يرد بالجذم PageV02P278 الحادث بعد البناء إلا إذا تفاحش
~~كالبرص فليس الحادث بعد البناء عنده كالحادث بعد العقد وقبل البناء وطريقة
~~الجزيري هي ظاهر المدونة والمصنف
# قوله ( بعد التأجيل سنة ) متعلق بقوله ولها الرد إلخ فثبوت الرد لها
~~بالجذام والبرص ms1505 الحادثين بعد العقد لا ينافي كونه بعد سنة كما يأتي للمصنف
~~في قوله وأجل في برص وجذام رجى برؤهما ( ( ( برؤها ) ) ) سنة
# قوله ( وكذا يقال في الجنون ) أي أن لها فقط الرد به إذا حدث بعد العقد
~~وأنه يؤجل سنة قبل الرد إذا رجي برؤه
# قوله ( فلها الرد بها ) أي دون الزوج فليس له أن يردها بها
# قوله ( لا بكاعتراض ) أي لا رد لها بكاعتراض وقوله إلا أن يتسبب فيه أي
~~في الاعتراض الحادث بعد الوطء فإن تسبب فيه كان لها الرد به
# قوله ( كالحادث قبل الوطء ) أي فلها الخيار بعد أن يؤجل الحر سنة والعبد
~~نصفها كما يأتي
# قوله ( وأدخلت الكاف الخصاء والجب ) أي الحادثين ذلك بعد الوطء
# وقوله والكبر أي وكبر الشخص المانع له من الوطء بأن زالت منه الشبوبية
~~فلا خيار لها في الجميع
# قوله ( وثبت الخيار بجنونهما ) أي لكل منهما
# قوله ( بصرع ) أي من الجن
# وقوله أو وسواس وهو ما كان من غلبة السوداء
# قوله ( وإن مرة ) أي هذا إذا استغرق كل الأوقات أو غالبها بل وإن حصل في
~~كل شهر مرة ويفيق فيما سواها وظاهره أنه إذا كان يأتي بعد كل شهرين فلا رد
~~به وليس كذلك والظاهر أن هذا كناية عن القلة ثم محل الرد بما ذكر من الجنون
~~الذي يحصل في الشهر مرة إذا كان يحصل منه إضرار من ضرب أو إفساد شيء أما
~~الذي يطرح بالأرض ويفيق من غير إضرار فلا رد به
# قوله ( قبل الدخول وبعده ) جعله الشارح متعلقا بمحذوف أي يثبت الخيار قبل
~~الدخول وبعده بجنونهما القديم وهو ما كان قبل العقد وعلى هذا فالمصنف ساكت
~~عن الحادث بعد العقد كان حدوثه قبل الدخول أو بعده وحاصل ما في المسألة أن
~~الجنون إذا كان قديما وهو السابق على العقد فلكل من الزوجين أن يرد به
~~صاحبه اتفاقا قبل الدخول وبعده وإن حدث بعد العقد ففيه طرق أربعة قيل يرد
~~به مطلقا كان بالرجل أو بالمرأة حدث بعد البناء أو قبله فحدوثه ms1506 بالمرأة بعد
~~العقد كحدوثه بالرجل ويصح تقرير المصنف به على جعل قوله قبل الدخول وبعده
~~مدخولا للاغياء وضمير بعده للدخول وقيل لا يرد به مطلقا وقيل ترد به الزوجة
~~الزوج لا العكس وقيل إن حدث قبل البناء ثبت لها الرد به وإن حدث بعد البناء
~~فلا رد لها الأولى لأبي الحسن ونسبه للمدونة والثانية لأشهب والثالثة قول
~~ابن القاسم وروايته والرابعة للمتيطي والمعتمد قول ابن القاسم ومحل الخلاف
~~في جنون من تأمن زوجته أذاه وإلا فلها الخيار اتفاقا حدث قبل البناء أو
~~بعده كما في ابن غازي
# قوله ( رد به مطلقا ) أي سواء كان قائما بالمرأة أو بالرجل
# قوله ( فإنه يوجب الخيار للمرأة ) هذا على ما نقله المواق عن اللخمي
~~والمتيطي
# قوله ( وكذا إن حدث بعد البناء إلخ ) أي فإن لها أن ترد به كالحادث قبل
~~البناء وهذا إشارة لما قاله ابن القاسم
# قوله ( ولذا جعل بعضهم إلخ ) أي لأجل قياس الجنون على الجذام
# قوله ( متعلقا بمحذوف ) أي لأجل أن يكون المصنف ذاكر الحكم القديم قبل
~~العقد والحادث بعده قبل الدخول وبعده ماشيا على قول ابن القاسم وحاصل مذهبه
~~أن العيوب المشتركة ما حصل منها قبل العقد فلكل من الزوجين رد صاحبه به وما
~~حدث منها بعد العقد فللزوجة الرد به دون الزوج سواء حدث قبل البناء أو بعده
# قوله ( قبل الدخول إلخ ) PageV02P279 أي أو بعده
# قوله ( على المعتمد ) أي كما يفيده كلام ابن عرفة وابن عات
# قوله ( كالمصنف ) أي على نسخة التثنية لا على النسخة التي عبر فيها بضمير
~~المفرد المؤنث الراجع للعيوب الثلاثة
# قوله ( سنة ) اختار ابن رشد أن لزوجة المجنون النفقة في الأجل إن كانت
~~مدخولا بها كزوجة المجذم ( ( ( المجذوم ) ) ) والأبرص مطلقا
# قوله ( للحر ) أي كان ذكرا أو أنثى فالمراد الشخص ( ( ( بالشخص ) ) )
~~الحر
# قوله ( ونصفها للعبد أو الأمة ) أي المعيبين وجعل نصفها للعبد أمر تعبدي
~~وإن كان النظر لمرور الفصول الأربعة يقتضي مساواة العبد للحر في التأجيل
~~بسنة
# قوله ( من يوم الحكم ) أي بالتأجيل لا من يوم ms1507 الرفع للحاكم
# قوله ( وبغيرها ) عطف على قوله ببرص
# قوله ( من كل ما يعد عيبا عرفا ) أي كنتن وجرب وحب إفرنج
# قوله ( إن شرط ) أي أحد الزوجين السلامة
# قوله ( سواء عين ما شرطه ) أي بأن قال بشرط سلامتها من العيب الفلاني
# قوله ( أو من العيوب ) أي ولا يحمل قوله من كل عيب أو من العيوب على عيوب
~~ترد بها من غير شرط لشموله لغيرها أيضا والقول قولها في عدم شرط السلامة إن
~~ادعاه الزوج والحال أنه لا بينة له قاله ابن الهندي والفرق بين العيوب
~~المتقدمة وبين غيرها من نحو السواد والقرع من أنه لا يرد بها إلا بالشرط
~~وما تقدم يرد بها من غير شرط أن العيوب المتقدمة مما تعافها النفوس وتنقص
~~الاستمتاع بخلاف السواد والقرع وما ماثلهما
# قوله ( فإن لم يشترط السلامة فلا خيار ) ظاهره أن العرف ليس كالشرط وهو
~~ظاهر كلام غيره أيضا ولعل الفرق بين النكاح وبين غيره من كثير من الأبواب
~~حيث جعل العرف فيها كالشرط أن النكاح مبني على المكارمة
# واعلم أنه إذا اشترط السلامة من عيب لا ترد به إلا بشرط ولم يوجد ما شرطه
~~فإن اطلع على ذلك قبل البناء فإما أن يرضى وعليه جميع الصداق أو يفارق ولا
~~شيء عليه وإن اطلع على ذلك بعد البناء وأراد بقاءها أو مفارقتها ردت لصداق
~~مثلها وسقط ما زاده لأجل ما اشترطه ما لم يكن صداق مثلها أكثر من المسمى
~~وإلا لزمه المسمى فليس كالعيب الذي يثبت فيه الخيار بدون شرط لأنه إن اطلع
~~قبل البناء إما أن يرضى وعليه المسمى أو يفارق ولا شيء عليه وإن اطلع بعده
~~إما أن يرضى ويلزمه المسمى أو يفارق ويلزمه ربع دينار على ما يأتي
# قوله ( ولو بوصف الولي ) أي هذا إذا كان شرط السلامة صادرا من الخاطب بل
~~ولو كان بوصف الولي أي ولي المرأة عند الخطبة وهذا مبالغة في ثبوت الخيار
~~للزوج إذا وجدت على خلاف ما شرط
# تنبيه قوله ولو بوصف الولي هذا قول عيسى ms1508 وابن وهب ورد بلو قول محمد مع
~~أصبغ وابن القاسم أن وصف الولي لا يوجب الخيار اه بن
# قوله ( أو صحيحة العينين ) أي فتوجد على خلاف ما وصف
# قوله ( وسواء سأل الزوج عنها ) أي فوصفها الواصف وما ذكره الشارح من أن
~~الخلاف بين عيسى ومحمد مطلق وأن عيسى يقول إن وصف الولي يوجب الخيار سواء
~~وصفها ابتداء أو كان وصفه بعد سؤال الزوج عنها ومحمد يقول وصف الولي لا
~~يوجب الخيار مطلقا طريقة للخمي وصدر بها المصنف في التوضيح وطريقة ابن رشد
~~أن الخلاف بين عيسى ومحمد إنما هو إذا صدر الوصف ابتداء من الواصف وأما إذا
~~صدر بعد سؤال الزوج فيتفق على أنه شرط يوجب الرد انظر ح
# قوله ( إن شرط الموثق ) أي إن كتب الموثق في وثيقة العقد الصحة بأن كتب
~~تزوج فلان فلانة الشابة الصحيحة العقل والبدن بصداق قدره كذا وكذا وتوجد
~~على خلافه وتنازع الولي والزوج فقال الزوج أنا شرطت ذلك وأنكر الولي ولا
~~بينة لواحد فقال ابن أبي زيد لا رد به ولا يكون ما كتبه الموثق دليلا على
~~اشتراطه لأن الموثق جرت العادة بأنه يلفق الكلام ويجمله ويذكر فيه ما ليس
~~بمشترط وقال الباجي له الرد لأن العادة أن الموثق لا يكتب الصحيحة إلا إذا
~~اشترطت الصحة
# قوله ( بأن كتب في الوثيقة ) تصوير للشرط الحاصل من الموثق
# قوله ( تردد ) أي للباجي وابن أبي زيد وكلام PageV02P280 المتيطي يدل على
~~أن الراجح عدم الرد لأنه ظاهر المدونة وبه صدرت الفتوى فكان اللائق للمؤلف
~~الاقتصار عليه قال ح فإن كتب الموثق سليمة البدن اتفق ابن أبي زيد والباجي
~~على أنه شرط أي فله الرد إن وجدها غير سليمة اه بن
# قال بعضهم لعله إنما فرق بين صحيحة وسليمة لأن الأول عادة الموثقين جارية
~~بتلفيقه أي بذكره من عند أنفسهم ولم تجر عادتهم بتلفيق الثاني
# قوله ( لا بخلف الظن ) أي لا بتخلف الأمر المظنون كما إذا تزوج بامرأة من
~~قوم ذوي شعر فظنها أنها مثلهم فتخلف ظنه بأن ms1509 وجدها قرعاء وهذا عطف على قوله
~~ببرص أو على معنى أن شرط السلامة والأصل وبغيرها بشرط السلامة لا بخلف الظن
~~وهذا تصريح بمفهوم الشرط صرح به ليرتب عليه ما بعده
# قوله ( من قوم ) راجع لقوله كالقرع ( ( ( كالفرع ) ) ) وهو متعلق بمحذوف
~~أي كالقرع لمن تزوجها من قوم إلخ وكذا يقال في قول المصنف والسواد من قوم
~~بيض
# قوله ( فتوجد ثيبا فله الخيار ) أي لأن العذراء هي التي لم تزل بكارتها
# قوله ( وفي بكر إلخ ) البكر عند الفقهاء هي التي لم توطأ بعقد صحيح أو
~~فاسد جار مجرى الصحيح وأما العذراء فهي التي لم تزل بكارتها بمزيل فلو
~~أزيلت بكارتها بزنا أو بوثبة أو بنكاح لا يقران عليه فهي بكر فهي أعم من
~~العذراء وقيل البكر مرادفة للعذراء فهي التي لم تزل بكارتها أصلا وعلى ذلك
~~الخلاف وقع التردد الذي ذكره المصنف
# قوله ( فيجدها ثيبا بغير نكاح ) وأما لو وجدها ثيبا بنكاح فترد قولا
~~واحدا كما نقله ابن عرفة عن المتيطي وابن فتحون اه بن قوله ( تردد ) الأول
~~لابن العطار مع بعض الموثقين بناء على أن البكر مرادفة للعذراء وأنها التي
~~لم تزل بكارتها أصلا والثاني لأبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه بعض الموثقين
~~بناء على أن البكر هي التي لم تزل بكارتها بنكاح صحيح أو فاسد جار مجراه
# قوله ( محله ما لم يجر إلخ ) أي ومحله أيضا إذا اتفقت مع الزوج على أنها
~~الآن غير بكر فإن ادعت أنها بكر وادعى هو عدمها فالقول لها في وجودها ولا
~~ينظرها النساء جبرا عليها فإن مكنت من نفسها امرأتين فإن شهدتا بثيوبتها
~~كان القول قوله دونها وإن شهدتا ببكارتها كان القول قولها دونه
# قوله ( لكن الأولى منقطع ) أي لعدم دخول ما بعد إلا فيما قبلها لأن ما
~~قبلها تخلف فيه الظن وما بعدها تخلف فيه الشرط وهذا أي اشتراط كونها عذراء
~~فتوجد ثيبا ليس داخلا فيما قبله وهو ما إذا ظن أنها بكر فوجدها ثيبا فما
~~قبل إلا تخلف فيه الظن وما بعدها ms1510 تخلف فيه الشرط
# قوله ( أو عكسه ) أي تظنه نصرانيا
# وقوله فلا أي ليس لأحدهما رد الآخر
# وقوله لاستوائهما رقا أي النسبة ( ( ( بالنسبة ) ) ) لمسألة العبد مع
~~الأمة
# وقوله وحرية أي في مسألة المسلم مع النصرانية
# قوله ( إلا أن يغرا ) بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير المغرورين أو
~~للفاعل وهو ضمير الغارين وعلى كل يشمل الغرور من الجانبين فالاستثناء راجع
~~للفروع الأربعة المشتمل عليها قوله بخلاف العبد إلخ لصدقه على غروره لها
~~وغرورها له وكذا المسلم مع النصرانية
# قوله ( بأن يقول الرقيق ) أي سواء كان هو الزوج الذي هو العبد أو المرأة
~~التي هي الأمة
# قوله ( وعكسه ) أي بأن يقول المسلم للنصرانية إنه نصراني فتبين أنه مسلم
# قوله ( ولا يكون الزوج بذلك مرتدا ) أي خلافا لما في البدر القرافي من
~~ردته بذلك ووجه ما قاله الشارح أن قرينة الحال وهي التوصل لغرضه من نكاحها
~~صارفة عن ردته كما في اليمين إذا قال هو يهودي أو نصراني إن كنت فعلت كذا
~~والحال ( ( ( الحال ) ) ) أنه فعله وقد كذب في يمينه فلا يكون بذلك مرتدا
~~كما مر
# قوله ( المعترض ) بفتح الراء اسم مفعول أي الشخص الذي اعترضه المانع
~~فمنعه من الوطء إذ الأصل عدمه وإنما يكون لعارض يعرض كسحر أو خوف أو مرض
# قوله ( بأن لم يسبق له فيها وطء ) سواء كان اعتراضه قديما أو حادثا أي
~~وأما التي سبق له وطء لها ولو مرة فلا خيار لها فيه وحينئذ فلا يؤجل كما مر
~~في قوله لا بكاعتراض
# قوله ( لعلاجه ) PageV02P281 علة لقوله أجل
# قوله ( فإنه يؤجل بعد الصحة منه ) أي لأن المرض قد يمنع من البرء مما هو
~~قائم به من الاعتراض
# قوله ( من يوم الحكم ) أي وابتداؤها من اليوم ( ( ( يوم ) ) ) الحكم حالة
~~كونه واقعا بعد الصحة
# قوله ( ولا يزاد عليها ) أي لأجل المرض الذي حصل فيها
# قوله ( بل يطلق عليه ) أي بمجرد فراغها وهو قول ابن القاسم ومقتضى
~~التعليل السابق أنه يزاد عليها بقدر زمن مرضه وبه قال ابن رشد إن كان المرض
~~شديدا وقال ms1511 أصبغ إن عم المرض السنة استؤنفت له وإن مرض بعضها فلا يزاد بقدر
~~زمانه
# قوله ( والعبد نصفها ) قال المتيطي في النهاية واختلف في الأجل للعبد
~~فقيل كالحر قاله أبو بكر بن الجهم قال في الكافي ونقل عن مالك وقاله جمهور
~~الفقهاء وقيل ستة أشهر وهو قول مالك ومذهب المدونة وبه الحكم قال اللخمي
~~والأول أبين لأن السنة جعلت ليختبر في الفصول الأربعة فقد ينفع الدواء في
~~فصل دون فصل وهذا يستوي فيه الحر والعبد
# قوله ( ( ( والظاهر ) ) ) ( لا نفقة لها فيها ) أي لا نفقة لامرأة
~~المعترض في مدة التأجيل على الزوج المعترض سواء كان حرا أو عبدا
# قوله ( وأما ابن رشد إلخ ) هذا مقابل لقوله عند المصنف أي فالظهور هنا
~~على خلاف اصطلاحه
# قوله ( فإنما اختار عدمها في امرأة المجنون حيث لم يدخل بها ) أي إذا أجل
~~لرجاء البرء أي ولكن المعتمد هو مذهب المدونة أن لها النفقة مثل امرأة
~~المعسر بالصداق إذا منعت نفسها حتى يؤدي صداقها إذ لعل له مالا فكتمه
# قوله ( يعزل عنها ) أي في الأجل وحينئذ فلا نفقة لها لأنها في مقابلة
~~الاستمتاع ولا استمتاع حينئذ
# قوله ( والمعترض مسترسل عليها ) أي فيمتنع ( ( ( فيتمتع ) ) ) بها في
~~الأجل بغير الوطء وحينئذ فلها النفقة
# قوله ( كما يفيده كلامهم على المجذوم والأبرص ) أي إذا أجلا لرجاء برئهما
~~فإن لزوجتيهما النفقة عليهما مدة التأجيل
# قوله ( وكذا المجنون بعد الدخول ) أي لزوجته النفقة
# قوله ( فهو ) أي قياس المصنف زوجة المعترض على زوجة المجنون التي لم يدخل
~~بها قياس بلا جامع
# والحاصل أن زوجة المبرص والمجذم إذا أجلا للبرء كان لزوجتيهما النفقة مدة
~~الأجل كانتا مدخولا بهما أو لا وكذا زوجة المجنون إذا أجل لرجاء البرء لها
~~النفقة إن كانت مدخولا بها وكذا إن كانت غير مدخول بها على مذهب المدونة
~~واختار ابن رشد أنه لا نفقة لها وأما زوجة المعترض إذا أجل لرجاء البرء
~~فاستظهر المصنف أنه لا نفقة لها قياسا على زوجة المجنون غير المدخول بها
~~عند ابن رشد واعترض عليه بأنه ms1512 قياس فاسد لعدم الجامع ووجود الفارق بين
~~المقيس والمقيس عليه فالحق أن لزوجة المعترض النفقة مدة الأجل كزوجة الأبرص
~~والأجذم والمجنون
# قوله ( إن ادعى فيها الوطء ) أي إن ادعى في المدة أنه وطىء بعد ضرب الأجل
# قوله ( وكذا إن ادعى بعدها أنه وطىء فيها ) أي فيصدق بيمين وهذا هو
~~المعتمد كما يفيده ابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) خلافا لما يفيده ظاهر المصنف
~~من عدم تصديقه لتقديمه فيها على الوطء
# قوله ( وفرق بينهما قبل تمام السنة ) هذا هو مذهب المدونة وهو المعتمد
~~خلافا لما في الموازية من أنه إذا نكل يبقى لتمام السنة ثم يطلب بالحلف ولا
~~يكون نكوله أولا مانعا من حلفه عند تمام السنة فإن نكل فرق بينهما
# قوله ( وإن لم يدعه بعد السنة ) أي وإن لم يدع الوطء بعد تمام السنة بل
~~وافقها على عدمه فيها أو سكت ولم يدع وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) ولا عدمه
# قوله ( فهل يطلق الحاكم ) أي واحدة فإن أوقع أزيد منها لم يلزم ذلك
~~الزائد بخلاف الزوج فإن له أن يوقع ما شاء
# قوله ( وما في معناه ) كأنا طالقة منك
# قوله ( ويكون ) أي كل من طلاق الحاكم وطلاقها بائنا واعترض بأن هذا ينافي
~~ما يأتي من لزوم العدة بالخلوة فمقتضى ذلك أنه رجعي إذ لو كان قبل البناء
~~ما وجبت عدة كما قاله شيخنا وقد يقال المصرح به فيما يأتي أنه مع وجوب
~~العدة بالخلوة يعاملان بإقرارهما أنه لا وطء فلا رجعة PageV02P282
# قوله ( ثم يحكم به الحاكم ليرفع خلاف إلخ ) الأولى ليرفع خلاف من يرى أن
~~طلاق المرأة لا يقع أصلا ثم أن هذا يقتضي أن المراد بقوله ثم يحكم به حقيقة
~~الحكم والذي قاله بعضهم أن المراد بالحكم هنا الإشهاد أي أو يأمرها به فإذا
~~طلقت نفسها أشهد الحاكم على ذلك الطلاق الواقع منها كما قاله ابن عات وغيره
~~من الموثقين وليس مراد المصنف ما يتبادر منه من الحكم ففي نوازل ابن سهل عن
~~ابن عات أن الحاكم يقول لها بعد كمال نظره إن شئت أن ms1513 تطلقي نفسك وإن شئت
~~التربص عليه فإن طلقت نفسها أشهد على ذلك اه
# قال المتيطي ولا أعذار في الذين يشهدون بأنها طلقت نفسها إذ لا أعذار
~~فيما يقع بين يدي الإمام من إقرار وإنكار على المشهور من المذهب انظر بن
# قوله ( قولان ) ظاهره أنه لا ترجيح في واحد منهما وليس كذلك ففي ابن عرفة
~~ما نصه المتيطي في كون الطلاق بالعيب الإمام يوقعه أو يفوض إليها قولان
~~للمشهور وأبي زيد عن ابن القاسم اه قال ح وأفتى بالثاني ابن عات ورجحه ابن
~~مالك وابن سهل اه
# وعليه فحق المصنف الاقتصار على الأول أو يقول خلاف اه بن
# قوله ( ولها ) أي لزوجة المعترض حاصله أنها إذا رضيت بعد مضي السنة التي
~~ضربت لها بالإقامة معه مدة لتتروى وتنظر في أمرها ثم رجعت عن ذلك الرضا
~~فلها ذلك ولا تحتاج لضرب أجل ثان لأن الأجل قد ضرب أولا بخلاف ما لو رضيت
~~ابتداء بالإقامة معه لتتروى في أمرها بلا ضرب أجل ثم قامت فلا بد من ضرب
~~الأجل هذا كله في زوجة المعترض
# قوله ( وهو كذلك ) أي كما في نص المواق وقوله ويفيده قول المصنف أول
~~الفصل أو لم يرض أي فإنه يفيد أنه رضا مطلق من حيث أنه لم يقيد وقال الذي
~~في شرح ابن رحال ما نصه والظاهر من كلامهم أن ما في الرواية غير شرط بل
~~وكذا إذا قالت رضيت بالمقام معه فلها فراقه وهو ظاهر التوضيح وهذا كله في
~~زوجة المعترض وأما زوجة المجذم إذا طلبت فراقه فأجل لرجاء برئه فبعد انقضاء
~~الأجل رضيت بالمقام معه ثم أرادت الرجوع فإن قيدت رضاها بالمقام معه بأجل
~~لتتروى كان لها الفراق من غير ضرب أجل ثان وإن لم تقيد بل رضيت بالمقام معه
~~أبدا ثم أرادت الفراق فقال ابن القاسم ليس لها ذلك إلا أن يزيد الجذام وقال
~~أشهب لها ذلك وإن لم يزد وحكى في البيان قولا ثالثا ليس لها ذلك وإن زاد
~~انظر التوضيح قال وقول ابن القاسم ms1514 هو الموافق لتقييد الخيار فيما سبق بعدم
~~الرضا
# قوله ( بعدها ) أي إذا حصل الطلاق بعدها
# وحاصله أن المعترض إذا أجل سنة ولم يحصل منه وطء لزوجته واختارت فراقه
~~بعدها فلها الصداق كاملا على المشهور وروى عن مالك أن لها نصفه
# قوله ( وتلذذ بها ) أي بالقبلة والمباشرة وليس المراد اللذة الكبرى
# قوله ( فإن طلق قبلها فلها النصف ) يعني إذا لم يطل مقامها معه وإلا فلها
~~الصداق كاملا
# ولفظ ح وأما إذا طلقها قبل انقضاء الأجل فلها نصف الصداق إذا لم يطل
~~مقامها قاله في المدونة ونقله في التوضيح اه بن
# ويتصور وقوع الطلاق قبل السنة فيما إذا رضي بالفراق قبل تمامها وفيما إذا
~~قطع ذكره في السنة
# قوله ( فإنه يأتي في كلام المصنف ) أي في قوله ومع الرد قبل البناء فلا
~~صداق وبعده فمع عيبه المسمى ومعها رجع بجميعه إلخ
# قوله ( والخصي ) أي المقطوع الأنثيين قائم الذكر
# قوله ( قولان ) الأول لابن القاسم والثاني حكاه في البيان عن مالك وبقي
~~قول ثالث وهو أنه لا تطلق أصلا وتكون مصيبة نزلت بها وقوله إن قطع بالبناء
~~للمجهول وأما لو قطعه هو فيعجل الطلاق قطعا ولها النصف حينئذ فلو قطعته
~~عمدا فالظاهر أنها مصيبة نزلت بها فلا تطلق أصلا وتبقى زوجة لتعديها خصوصا
~~وقد قيل بذلك إذا قطعه غيرها
# قوله ( وأجلت الرتقاء إلخ ) اعلم أن الأدواء المشتركة والمختصة بالرجل
~~إذا رجي برؤها فإنه يؤجل فيها الحر سنة والعبد نصفها وأما الأدواء المختصة
~~بالنساء فالتأجيل فيها إن رجي البرء بالاجتهاد وقوله وأجلت الرتقاء أي وهي
~~التي انسد ملك ( ( ( مسلك ) ) ) الذكر منها بحيث لا يمكن معه الجماع فإذا
~~طلب الزوج ردها وطلبت التداوي فإنها تؤجل لذلك بالاجتهاد وليس للزوج منعها
~~من ذلك وردها حالا لأهلها بل يلزمه PageV02P283 أن يصبر لعلاجها فإذا مضى
~~الأجل المضروب لعلاجها ولم تبرأ خير بين إبقائها وردها والظاهر أن الدواء
~~عليها لأن عليها أن تمكن زوجها من الاستمتاع وهو يتوقف على ذلك وأن النفقة
~~عليه في مدة الأجل لقدرته على الاستمتاع بغير ms1515 وطء
# قوله ( وغيرها ) أي كالقرناء والعفلاء والبخراء
# قوله ( للدواء ) أي للتداوي أو لاستعمال الدواء
# قوله ( من غير تحديد ) هذا هو المشهور وقيل يضرب لها شهران
# قوله ( وهذا ) أي ومحل هذا أي تأجيلها للتداوي إذا طلبته وطلب الزوج ردها
~~إذا كان يرجى البرء بلا ضرر في الإصابة
# وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن كان يحصل بعده عيب في الإصابة فلا تجاب لما
~~طلبته من التأجيل للدواء إلا برضاه
# قوله ( ولا تجبر عليه ) أي على الدواء ( ( ( دواء ) ) ) إن امتنعت أي
~~والحال أنه طلبه الزوج وسواء كان يحصل بعده عيب في الإصابة أم لا
# وقوله إن كان أي الداء خلقة
# قوله ( فإن لم يكن ) أي الرتق خلقة بأن كان عارضا بصنع صانع كما لو خفضت
~~والتف فخذاها على بعض والتحم اللحم
# قوله ( وإلا جبرت إلخ ) أي وإلا بأن كان يلزم على التداوي عيب في الإصابة
~~جبرت عليه إن طلبه الزوج فإن طلبته هي وأبى الزوج فلا يجبر على إجابتها بل
~~هو مخير
# والحاصل أن الداء إما أن يكون خلقة أو عارضا وفي كل إما أن تطلب الزوجة
~~التداوي منه ويأبى الزوج أو يطلبه الزوج وتأباه الزوجة وفي كل إما أن يترتب
~~على التداوي عيب في الإصابة أو لا فجملة الصور ثمانية فإن كان خلقة وطلبت
~~الزوجة التداوي وأباه الزوج أجيبت لما طلبته إن كان لا يترتب على التداوي
~~عيب في الإصابة وإلا فلا تجاب وإن طلبه الزوج وامتنعت فلا تجبر عليه سواء
~~كان يترتب على التداوي عيب في الإصابة أو لا وإن كان الداء عارضا وطلبه
~~أحدهما فكل من طلبه منهما أجيب له إن لم يترتب عليه عيب في الإصابة فإن
~~ترتب عليه عيب أجبرت عليه إن طلبه الزوج وإن طلبته هي فلا يجبر عليه الزوج
~~بل يخير
# قوله ( بظاهر اليد ) أي لا بباطنها لأن باطن اليد مظنة لكمال اللذة فلا
~~يرتكب مع التمكن من العلم بذلك بظاهر اليد
# قوله ( وصدق في إنكار الاعتراض ) أي فإذا ادعت على زوجها بأنه معترض
~~وأكذبها فإنه ms1516 لا يمكن أن يعلم بالجس وحينئذ فيصدق في نفيه بيمين
# إن قلت هذا مكرر مع قوله سابقا وصدق إن ادعى فيها الوطء
# قلت لا تكرار لأن المسألة الأولى فيما إذا ادعى بعد أن أجله الحاكم أنه
~~وطىء بعد التأجيل وهذه فيما إذا أنكر الاعتراض ابتداء وقد يقال انه لا معنى
~~للتكرار إلا كون الثاني مستفادا مما ذكر أولا وما هنا كذلك لأنه إذا صدق في
~~دعواه زوال الاعتراض بعد وجوده فأولى أن يصدق في نفيه من أول الأمر فالأولى
~~أن يقال إن المصنف كرر هذه المسألة ليرتب عليها قوله كالمرأة في دائها
# قوله ( كالمرأة تصدق في نفي دائها ) أي في نفي داء فرجها ولو برصا أو
~~جذاما ادعى الزوج قيامه به وأنكرت ذلك وقوله بيمين أي ولها رد اليمين على
~~الزوج فإذا حلف ثبت له الرد قاله أبو إبراهيم الأعرج ونقله عنه المواق وح
# وقال ابن الهندي ليس لها ردها عليه
# قوله ( بأن قالت حدث بعده فلا خيار لك ) أي لما تقدم أن ما حدث من العيوب
~~في المرأة بعد العقد لا خيار للرجل فيه ويكون مصيبة نزلت به لأن الطلاق
~~بيده
# قوله ( وإلا فقوله ) أي وإلا بأن حصل التنازع قبل البناء أي وبعد العقد
~~فقوله أي فالقول قوله بيمين وهذا التفصيل الذي ذكره الشارح لابن رشد والذي
~~في خش أن القول قولها في أنه حدث بعد العقد مطلقا أي سواء كان التنازع بعد
~~البناء أو بعد العقد وقبل البناء كما هو ظاهر إطلاق المصنف والمدونة وقال
~~شيخنا في حاشيته إنه الظاهر وإن كان بعض الشراح رجح ما ذكره ابن رشد من
~~التفصيل
# قوله ( وقالت بل وجدني بكرا ) أي سواء ادعت أنها الآن بكر أو ادعت أنها
~~كانت بكرا وهو أزال بكارتها فتصدق في الصورتين معا بيمين كما يفيده نقل ابن
~~غازي وغيره خلافا لما في خش هنا ولما في عبق عند قوله وفي بكر تردد من أنها
~~في الصورة الثانية لا تصدق بل ينظرها النساء فإن قلن إن بها ms1517 أثرا قريبا كان
~~القول قولها وإن قلن إن بها أثرا يبعد كونه PageV02P284 منه كان القول قوله
~~بيمين اه
# لأن هذا قول سحنون وهو خلاف المشهور الذي عليه المصنف وهو قول ابن القاسم
~~وابن حبيب ونقله بعض الأندلسيين عن مالك وكل أصحابه غير سحنون انظر بن
# قوله ( أو أبوها إن كانت سفيهة ) إن قلت كيف يحلف الأب ليستحق الغير مع
~~أن الشأن أن الإنسان إنما يحلف ليستحق هو لا ليستحق غيره قلت أمر الأب
~~بالحالف لأنه مقصر بعدم الإشهاد على أن وليته سالمة فالغرم متعلق به فالحلف
~~لرد الغرم عن نفسه لا لاستحقاق غيره
# تنبيه قال ابن رشد والأخ كالأب وأما غيرهما من الأولياء فلا يمين عليهم
~~بل عليها قاله ابن حبيب وهو صحيح وينبغي كونها على نفي العلم لأنه مما يخفى
~~إلا أن يشهد أن مثله لا يكون يوم العقد إلا ظاهرا فيحلف على البت فإن نكل
~~حلف الزوج على نحو ما وجبت على الأب هذا هو المشهور من المذهب وقيل كل
~~الأيمان في ذلك على البت وقال المتيطي قال بعض الموثقين عن بعض شيوخه إذا
~~كان الزوج لم يدخل بالزوجة فإنما تجب اليمين عليها لا على الولي وإن كان
~~قريب القرابة لأنه لا غرم عليه قبل الدخول وإن كان قد دخل بها بحيث يجب
~~الغرم على الولي فعليه اليمين إن كان قريب القرابة أو عليها إن لم يكن
~~قريبا اه بن
# قوله ( ولا ينظرها النساء ) وقال سحنون يجوز النظر للفرج للنساء لأجل
~~الشهادة وتجبر المرأة على نظرهن له قال الذي تلقيته من بعض شيوخنا المفتين
~~أن العمل جرى بفاس بقول سحنون هذا
# قوله ( وهذا جار في كل عيب بالفرج ) أي ولا يقتصر على المسائل الثلاث
~~قبله
# قوله ( فلا منافاة إلخ ) مفرع على الجوابين المذكورين
# قوله ( وإن أتى بامرأتين ) أي أو بامرأة واحدة وهذا كالمستثنى من قوله
~~كالمرأة في دائها وكأنه قال إلا إذا أتى الرجل بامرأتين تشهدان له على ما
~~هي مصدقة فيه كنفي الرتق مثلا فإنه يعمل بشهادتهما ms1518 ولا تصدق وظاهره ولو
~~حصلت الشهادة بعد حلفها على ما ادعت اه عدوي
# قوله ( قبلتا ) أي قبلت شهادتهما لأنها وإن لم تكن بمال إلا أنها تؤول (
~~( ( تئول ) ) ) له لأن من ثمرتها سقوط الصداق
# قوله ( أو لكون المانع إلخ ) يرد عليه أنه قد تقرر في بحث ستر العورة أنه
~~لا يجوز النظر لفرج المرأة ولو رضيت
# قلت أجيب ما في ستر العورة على ما إذا لم يكن لنفع شرعي وإلا جاز كما في
~~هذه ومثلها الطب اه عدوي
# قوله ( لعذرهما بالجهل ) أي بجهل حرمة النظر للعورة
# قوله ( وإن علم الأب بثيوبتها إلخ ) حاصله أن من تزوج امرأة يظنها بكرا
~~فوجدها ثيبا فلا رد له إلا أن يشترط أنها عذراء أو أنها بكر ووجدها قد ثيبت
~~بنكاح فإن اشترط البكارة ووجدها قد ثيبت بوثبة أو بزنا فهل له الرد أو ليس
~~له الرد لأن اسم البكارة صادق على ذلك تردد ومحل هذا التردد إذا لم يعلم
~~الأب بثيوبتها حين اشتراط الزوج البكارة وكتم ذلك عن الزوج فللزوج الرد على
~~القول الأصح
# والحاصل أنه إذا وجدها ثيبا فإن لم يكن شرط فلا رد مطلقا أي علم الأب
~~بثيوبتها أم لا وإن شرط العذارة أو البكارة وكان زوالها بنكاح فله الرد
~~مطلقا وإن اشترط البكارة وكان زوالها بزنا أو وثبة فإن علم الأب وكتم على
~~الزوج المشترط كان له الرد على الأصح وإن لم يعلم الأب ففيه تردد
# قوله ( فللزوج الرد ) أي ورجع بالصداق على الأب وعلى غيره إن تولى العقد
~~كما يأتي
# قوله ( على القول الأصح ) هو قول أصبغ
# وقال ابن العطار وبعض الموثقين إنه الصواب ومقابله قول أشهب لا رد له
# قوله ( وإن وقع الاختيار مع الرد إلخ ) كان الحامل له على تقدير الشرط
~~وجود الفاء في كلام المصنف مع أنها تزاد بعد كلمة الظرف كثيرا كما في قوله
~~تعالى @QB@ وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم @QE@ وقوله الاختيار هو
~~بمعنى الخيار وهو لازم للرد
# قوله ( سواء وقع ) أي الرد بلفظ ms1519 الطلاق أو غيره هذا ظاهر في ردها له
~~بعيبه وأما في ردها له بعيبها فمحل كونه لا صداق لها إن ردها بغير طلاق لا
~~إن ردها به فعليه نصف الصداق وكلام المصنف شامل لما إذا كان الرد بعيب يوجب
~~الرد بغير شرط أو بعيب لا يوجبه إلا بشرط وحصل ذلك PageV02P285 الشرط
# قوله ( أو بإسلام ) الأولى أو بدين
# قوله ( فظاهر ) أي لأنه لا شيء لها لأنها مدلسة
# قوله ( فالفراق جاء من قبلها ) أي مع بقاء سلعتها قوله ( أي فمع الرد
~~بسبب عيبه يجب لها المسمى ) إذا كان يتصور وطؤه كمجنون ومجذم وأبرص فإن كان
~~لا يتصور وطؤه كالمجبوب والعنين والخصي مقطوع الذكر فإنه لا مهر على من ذكر
~~كما قال ابن عرفة ولا يعارض هذا قول المصنف فيما تقدم كدخول العنين
~~والمجبوب لأن ما تقدم محمول على ما إذا طلقا باختيارهما وما هنا ردا
~~بعيبهما كما أشار بذلك الشارح فيما مر
# قوله ( لا قيمة الولد ) عطف على جميعه
# قوله ( فكان يقول عقبه ) أي عقب قوله وعلى غار غير ولي تولى العقد
# قوله ( أو لم يخبر بشيء ) أي ودخل بها الزوج وحملت ثم علم أنها أمة فردها
~~وغرم الزوج إلخ
# قوله ( لأنه حر ) أي فليس لسيد أمة أخذه ولا بيعه فقد أتلفه الزوج بوطئه
~~على سيد أمه فلذا غرم له قيمته
# والحاصل أن سيد الأم له بيع كل ولد نشأ منها لكن لما وطئها ذلك الزوج وهو
~~مغرور حكم على ذلك الولد بالحرية فلذا غرم الزوج قيمته لأنه تسبب في إتلافه
# قوله ( لأن الغرور سبب في إتلاف الصداق ) أي على الزوج فلذا رجع به الزوج
~~على الغار وقوله لأن الغرور إلخ أي ووطء الزوج سبب في إتلاف الولد على سيد
~~الأمة فلذا لا يرجع الزوج بقيمته على أحد وقوله وهو أي الغرور إن كان سببا
~~في الوطء أي الذي هو سبب في إتلاف الولد وقوله إلا أنه قد لا ينشأ عن الوطء
~~ولد الأولى حذفه ويقول وإن كان سببا للوطء إلا أن ms1520 المباشر مقدم إلخ تأمل
# قوله ( فلا يرجع الزوج عليه بشيء ) أي لا بالصداق ولا بقيمة الولد كما
~~سيأتي ذلك
# قوله ( إذا لم يتول العقد ) أي كالأجنبي الذي غر ولم يتول العقد فإنه لا
~~يرجع عليه بشيء لا بالصداق ولا بقيمة الولد وهو قول المصنف لا إن لم يتوله
~~ولو كان الغرور من الأمة لكان على الزوج الأقل من المسمى وصداق المثل
# قوله ( وسيأتي حكم غرور السيد ) أي من أن الزوج يلزمه الأقل من المسمى
~~وصداق المثل خلافا لما في خش من أنها أمة محللة على الزوج قيمتها وعليه في
~~جميع تلك المفاهيم قيمة الولد
# قوله ( على ولي ) أي تولى العقد وقوله لم يغب أي لم يغب عنها أي خالطها
~~بحيث لا يخفى عليه عيبها وإنما رجع الزوج عليه بجميع الصداق لأنه لما كان
~~مخالطا لها وعالما بعيوبها وأخفاها على الزوج صار غارا له ومدلسا عليه
# قوله ( فإن غاب عنها ) أي لم يخالطها بحيث يخفى عليه عيبها حاضرا كان أو
~~غائبا لم يرجع عليه وإنما يرجع على الزوجة إلا ربع دينار فإنه يتركه لها
~~قوله ( فليس المراد بالغيبة السفر ) أي وإلا لاقتضى أنه متى كان حاضرا
~~بالبلد رجع عليه كان مخالطا لها أم لا وليس كذلك بل المراد بالغيبة عنها
~~عدم المخالطة لها بحيث يخفى عليه عيبها كما قلنا
# قوله ( كالبعيد ) أي في كون الرجوع على الزوجة
# قوله ( كابن وأخ وكذا عم وابن عم ) أي فلا فرق في الولي الذي لم يغب عنها
~~بين أن وتكون ( ( ( تكون ) ) ) قرابته قريبة أو بعيدة ومحل الرجوع على من
~~ذكر إذا لم يكن لها مجبر وزوجها من ذكر بإذنه وإلا كان الغرم على المجبر
# قوله ( ولا شيء عليها ) أي فإذا رجع الزوج على وليها الذي لا يخفى عليه
~~أمرها وأخذ منه جميع الصداق الذي دفعه للزوجة فإن الولي لا يرجع
~~PageV02P286 عليها بشيء وإن أعدم ( ( ( عدم ) ) ) الولي الذي لا يخفى عليه
~~أمرها أو مات وهذا قول مالك وابن القاسم كما في التوضيح وقال ابن حبيب يرجع ms1521
~~الزوج عليها في حالة عدم الولي واختاره اللخمي اه بن
# قوله ( أي على الولي القريب ) أي الذي شأنه أنه لا يخفى عليه أمرها
# قوله ( بمعنى أو ) أي التي للتخيير أي ورجع الزوج بجميع الصداق عليها أو
~~عليه
# قوله ( إذ كل منهما ) أي من الولي والزوجة وقوله غريم أي للزوج بسبب
~~تدليسه عليه
# قوله ( فالزوج مخير في الرجوع على من شاء منهما ) إلا أنه إن رجع على
~~الولي أخذه منه بتمامه وإن رجع عليها ترك لها منه ربع دينار
# قوله ( ثم يرجع الولي عليها ) أي الأربع دينار فإنه يتركه لها
# قوله ( إن أخذه الزوج منه ) أي إن أخذ الزوج الصداق منه
# قوله ( ورجع الزوج عليها فقط ) أي بالصداق سواء كانت حاضرة في مجلس
~~العقدأو غائبة عنه
# قوله ( كابن العم ) أي الذي ليس معها في البيت
# قوله ( إلا ربع دينار ) المراد به ما يحل به البضع شرعا فيشمل الثلاثة
~~دراهم وما يقوم بأحدهما
# قوله ( ويجري ذلك أيضا في قوله وعليها ) أي ولا يجري في قوله على ولي
~~خلافا لعبق لأن هذا خاص بما إذا كان الرجوع عليها وأما متى رجع على الولي
~~فإنه يرجع عليه بجميعه كما يدل لذلك نقل المواق وقول المصنف قبل رجع بجميعه
~~إلخ اه بن
# قوله ( إن كانت غائبة ) أي عن مجلس العقد ولا يرجع عليها بشيء لا من جهة
~~الزوج ولا من جهة الولي وقوله وعليه وعليها إلخ أي ويرجع الزوج على من شاء
~~منهما ان زوجها إلخ
# قوله ( وحلفه إن ادعى علمه بعيبها ) أي فإن حلف رجع الزوج عليها فقط على
~~ما اختاره اللخمي كما قال الشارح
# قوله ( كاتهامه ) أي كما أن له تحليفه عند اتهامه بناء على المشهور من
~~توجه اليمين في دعوى التهمة وقوله على المختار أي خلافا لابن المواز حيث
~~قال لا يمين له عليه بمجرد اتهامه وإنما يرجع على الزوجة
# قوله ( ورجع عليه دون الزوجة ) أي لما تقدم أن الولي الذي لا يخفى عليه
~~أمرها إنما يرجع عليه فقط
# قوله ( واعترض على ms1522 المصنف إلخ ) ما ذكره شارحنا من الاعتراض والتصويب
~~أصله لابن غازي وهو اعتراض ساقط ولا حاجة للتصويب لأن اختيار اللخمي في
~~نكول الزوج بعد نكول الولي كما قال المصنف تحقيقا وأما إذا حلف الولي فلا
~~خلاف في اتباعه للزوجة ونص عبارة اللخمي في تبصرته واختلف إذا كان الولي
~~عما أو ابن عم أو من العشيرة أو السلطان فادعى الزوج أنه علم وغره وأنكر
~~الولي فقال محمد يحلفه فإن نكل حلف الزوج أنه علم وغره فإن نكل الزوج فلا
~~شيء على الولي ولا على الزوجة وقد سقطت تباعته على المرأة بدعواه على الولي
~~وقال ابن حبيب إن نكل الزوج رجع على المرأة وهو أصوب اه
# أي لأن نكول الزوج بعد نكول الولي بمنزلة حلف الولي فقول ابن حبيب يرجع
~~الزوج على المرأة خلاف قول محمد لا يرجع عليها
# قوله ( فالصواب أن يقول ) أي بدل قوله فإن نكل وذلك لأن الزوج إذا نكل عن
~~اليمين بعد ردها عليه فإنه لا تباعة للزوج على أحد اتفاقا والخلاف الواقع
~~بين اللخمي وغيره إنما هو فيما إذا حلف الولي هذا كلام الشارح وقد علمت ما
~~فيه قوله ( غير ولي خاص ) أي بل ولي عام وحينئذ فلا منافاة بين قوله غير
~~ولي وقوله تولى العقد PageV02P287 وقوله تولى الغار العقد أي وأخبر أنه
~~وليها أو سكت كما مر
# قوله ( إلا أن يخبر أنه غير ولي ) أي خاص
# قوله ( فلا يرجع الزوج لا عليه ولا عليها ) ما لم يقل أنا أضمن لك أنها
~~غير سوداء أو نحو ذلك وإلا رجع الزوج عليه لضمانه
# قوله ( ومثل إخباره ) أي بأنه غير ولي خاص
# قوله ( لا إن لم يتوله ) أي لا إن غره ولم يتول العقد لها فلا غرم عليه
~~ولا عليها
# قوله ( لأنه غرور بالقول فقط ) أي والزوج مفرط بعدم فحصه عن حال تلك
~~المرأة وكلام المصنف في الغار الأجنبي وإن كان وليا ولم يتول العقد رجع
~~عليه إن كان مجبرا وإلا فعلى من تولاه حيث علم بغرور الولي وسكت ms1523
# قوله ( وولد المغرور إلخ ) يعني أن الأمة إذا غرت الحر فقالت له أنا حرة
~~أو غره سيدها أو غره أجنبي بحضرتها أو بغير حضرتها تولى العقد أو لا أخبر
~~حين تولى العقد أنه ولي أو أنه غير ولي أو سكت فتزوجها على ذلك ثم اطلع على
~~أنها أمة بعد أن دخل وحملت منه فإن ولدها يكون حرا تبعا لأبيه
# واعلم أن الزوج إذا أراد إمساكها فليستبرئها لأجل أن يفرق بين الماءين
~~لأن الماء الذي قبل الإجازة الولد الناشىء منه حر والناشىء ( ( ( والناشئ )
~~) ) من الماء الذي بعد الإجازة رق
# قوله ( ولا المغرور العبد ) ما ذكره من أن ولد المغرور العبد رق طريقة
~~الأكثير ( ( ( الأكثر ) ) ) ونص ابن عرفة بعد أن ذكر حرية ولد الحر وفي كون
~~ولد العبد كذلك طريقان الأكثر ولده رقيق وذلك لأن العبد المغرور على تقدير
~~لو أعطى قيمة ولده كالحر كان الولد معه رقا لسيده ولا يعتق عليه وإن لم يعط
~~القيمة كان رقا لسيد أمه فرقيته متعينة على كل حال مع أحد الأبوين
# قوله ( أي المغرور الحر ) كذا في ح ثم قال وأما إذا كان المغرور الذي
~~غرته الأمة أو سيدها عبدا فإنه لا خيار له في ردها كما مر لاتفاقهما في
~~الرقية ويتعين إبقاؤها ويرجع على من غره بالفضل على مهر مثلها كذا في
~~المدونة ونقله ابن يونس وابن عرفة اه
# قوله ( إذا كان الغرور منها أو من سيدها ) أي وأما لو كان الغرور من
~~أجنبي فعليه المسمى ثم إن لم يتول العقد فلا رجوع للزوج عليه وكذا إن تولاه
~~وأخبر أنه غير ولي خاص وأما إن تولاه وأخبر أنه ولي أو لم يخبر بشيء رجع
~~الزوج عليه بجميع الصداق كما مر وما ذكره الشارح من أن غرور السيد مثل
~~غرورها هو الصواب خلافا لما في خش من جعلها كالمحللة إذا غر سيدها بحريتها
~~فيلزم الزوج قيمتها
# قوله ( الأقل إلخ ) أي لأن من حجة الزوج أن يقول إذا كان المسمى أقل قد
~~رضيت به على أنها ms1524 حرة فرضاه به على أنها رق أولى وإن كان صداق المثل أقل من
~~المسمى فمن حجته أن يقول لم أدفع المسمى إلا على أنها حرة والفرق بين الحرة
~~الغارة والأمة الغارة أن الأمة الغارة قد حدث فيها عيب يعود ضرره على السيد
~~فلزم الأقل من المسمى ومن صداق المثل بخلاف الحرة الغارة فلذا لم يكن لها
~~شيء إلا ربع دينار لحق الله
# قوله ( وإلا فصداق المثل ) أي وإلا يرد فراقها بل أراد إبقاءها في عصمته
~~لزمه صداق المثل كذا قال الشارح والذي في عبق والمج أنه إذا أراد إبقاءها
~~في عصمته لزمه المسمى كاستحقاق ما ليس وجه الصفقة كما أفاده القرافي
# قوله ( والأظهر خلافه ) أي لما تقدم عند قوله وأقر على الأمة المجوسية إن
~~عتقت أو أسلمت من عدم اشتراطهما لقول ابن محرز في الموضع المذكور والأرجح
~~عدم فسخه كتزوج أمة بشرطه ثم وجد طولا لا ينفسخ نكاحه وهو ظاهر المدونة
~~أيضا هنا حيث خيره بين الفراق والإمساك ولم يشترط خوف العنت ولا عدم الطول
~~وذلك مبني في الموضعين على أن الدوام ليس كالابتداء اه بن
# قوله ( وإلا فسخ أبدا ) أي وليس للزوج الرضا ببقائها زوجة
# قوله ( وتعتبر القيمة ) أي قيمة الولد وقوله يوم الحكم أي لأن ضمان قيمة
~~الولد سببه منع سيد الأم منه وهو إنما يتحقق يوم الحكم
# قوله ( فلا قيمة فيه على الزوج ) أي فإذا غرته أمة أبيه أو أمة جده من
~~جهة أبيه أو أمه أو أمة أمه بالحرية فتزوجها ظانا حريتها وأولدها ثم علم
~~بعد ذلك برقها فإن الولد يعتق على جده أو جدته ولا قيمة فيه ويلزم الزوج
~~PageV02P288 للأمة المذكورة الأقل من المسمى ومن صداق المثل إذا أراد
~~فراقها
# قوله ( أي تخلق على الحرية ) أي انه عتق بالملك حتى يكون عليه الولاء
~~وفائدة نفي الولاء عن الجد مع أنه يرث بالنسب تظهر لو قيل به في الجد للأم
~~لأنه لا يرث بالنسب
# قوله ( وعلى الغرر ) عطف على مقدر أي وعليه أي المغرور قيمة ولده ms1525 يوم
~~الحكم على أنه رقيق في غير ولد أم الولد والمدبرة وعلى الغرر في أم الولد
~~أي في ولد أم الولد الغارة والمدبرة ويصح أن يكون قوله وعلى الغرر معمولا
~~لمحذوف كما قال الشارح
# قوله ( فيقوم يوم الحكم على غرره إلخ ) قال في المدونة ولو كانت الغارة
~~أم ولد فلسيدها قيمة أولادها على أبيهم على رجاء العتق لهم بموت سيد أمهم
~~وخوف أن يموتوا في الرق قبله اه
# يعني أنه يقال ما قيمة ذلك الولد أن لو جاز بيعه مع احتمال أنه يخرج حرا
~~بموت سيد الأم وأن يموت في الرق قبله فإذا قيل قيمته كذا لزم أباه تلك
~~القيمة
# قوله ( والمدبرة ) ما ذكره المصنف مذهب المدونة وصرح في التوضيح أنه
~~المشهور وقال ابن المواز يلزم الزوج المغرور في ولد المدبرة قيمة عبد قن
~~قال المازري وهو المشهور وعليه أكثر الأصحاب لكن المصنف في التوضيح وكذا
~~ابن عرفة لم يعتبرا تشهيره
# قوله ( ولقوة الخلاف فيه ) أي لقوة قول المخالف الذي يقول لا تسقط قيمته
~~بموته قبل الحكم وهو أشهب القائل أن قيمة الولد تعتبر يوم الولادة
# قوله ( ويحتمل عود ضمير موته على سيد الأمة ) أي أم الولد والمدبرة
# قوله ( الأقل من قيمته إلخ ) فإن كانت ديته أقل من قيمته فلا يلزم الأب
~~غيرها لأنه هو الذي أخذه من القاتل والدية بمنزله عين الولد وإن كانت
~~القيمة أقل من الدية فلا يلزمه غيرها بمنزلة ما لو كان الولد حيا وما زاد
~~من الدية فهو إرث
# قوله ( أو ديته ) المراد بالدية ما يشمل دية الخطإ وصلح العمد
# قوله ( قبل الحكم ) أي على أبيه بقيمته أي وأما إن قتل بعد الحكم على
~~أبيه بالقيمة فاللازم للأب إنما هو القيمة التي حكم عليه بها سواء كانت أقل
~~من الدية أو أكثر
# قوله ( فإن اقتص ) أي الأب من القاتل وقوله أو هرب القاتل أي بحيث تعذر
~~أخذ الدية منه والقصاص
# قوله ( لأنه ) أي القصاص أو الهروب قبل الحكم بالقيمة وذلك لأن القتل كان
~~قبل الحكم ms1526 بقيمته فما يتبعه من قصاص أو هروب يكون قبل الحكم بقيمته لأنه
~~لما قتل تعذر الحكم بقيمته
# قوله ( كما إذا عفا الأب ) أي فإن القيمة تسقط عنه
# قوله ( وهل يرجع السيد على الجاني إذا عفا الأب قولان ) حاصله أنه إذا
~~عفا الأب فلا يتبع بشيء والخلاف إنما هو في اتباع السيد للجاني بالدية وعدم
~~اتباعه بها وظاهره سواء وقع العفو في عمد أو خطإ وهو ظاهر في العمد وأما في
~~الخطإ فينبغي أن يتبع السيد الجاني قولا واحدا كما أنه لو صالح الأب بأقل
~~من الدية فإن السيد يرجع على الجاني بالأقل من تتمة القيمة والدية مثلا
~~الدية ألف دينار وصالح بخمسمائة والقيمة ستمائة فإذا غرم الأب خمسمائة رجع
~~السيد على الجاني بمائة التي هي تمام القيمة فتمام القيمة مائة وتمام الدية
~~خمسمائة والمائة أقل من الخمسمائة
# قوله ( إذا ضرب شخص بطنها ) أي بطن الأمة الغارة
# قوله ( فيلزم الأب الأقل من ذلك ) أي لسيد الأم
# قوله ( أو ما نقصها ) أو بمعنى الواو لأن الأقلية أمر نسبي لا يكون إلا
~~بين شيئين
# قوله ( أو عشر قيمتها ) أي فالغرة في السقط بمنزلة الدية وعشر قيمة الأم
~~بمنزلة القيمة فيه فيلزمه الأقل منهما
# قوله ( إذ لا يعرف هنا إلخ ) أي وإن كان هو قول ابن وهب في الجنايات
# قوله ( إن ألقته ميتا ) أي وأما إن ألقته حيا ثم مات ففيه الدية ويرجع
~~فيه لقوله أو الأقل من قيمته أو ديته إن قتل
# قوله ( كجرحه ) أي ولد الغارة قبل الحكم على أبيه بلزوم القيمة لسيد أمه
~~PageV02P289
# قوله ( الأقل مما نقصته قيمته مجروحا إلخ ) مثلا قيمته سليما عشرون
~~وناقصا عشرة فما بين قيمته سليما ومجروحا عشرة فينظر للأقل من الأمرين الذي
~~قبضه من الجاني وما بين القيمتين يغرمه للسيد زيادة على قيمته ناقصا فإذا
~~كان قبض من الجاني خمسة دفعها زيادة على قيمته مجروحا وإن كان قبض خمسة عشر
~~غرم له عشرة زيادة على قيمته مجروحا والضابط أن أقل الأمرين يغرمه الأب
~~للسيد زيادة على ms1527 قيمته مجروحا
# قوله ( إلا قسطه ) اعترض بأن التعبير بقيمته أولى لأنه أظهر
# وأجيب بأنه إنما عبر بقسطه لأجل أن يشمل ما إذا دفع الأب بعضا من قيمتهم
~~وأعسر بالباقي فلا إشكال أن الباقي يقسط عليهم بقدر قيمتهم
# قوله ( ولو طلقها إلخ ) ظاهره ولو كان الطلاق على ما أخذه منها وهو كذلك
~~عند ابن القاسم ففي النكاح الأول من المدونة ابن القاسم وأكثر الرواة على
~~أن كل نكاح لأحد الزوجين إمضاؤه وفسخه إذا خالعها الزوج على مال أخذه منها
~~فالطلاق يلزمه ويحل له ما أخذ منها ولا عبرة بما ظهر من العيب بعد الطلاق
~~اه
# فظاهرها أنه لا فرق بين أن يظهر العيب بالزوجة أو بالزوج فالخلع ماض على
~~كلا الحالين وقال عبد الملك إذا ظهر العيب بالزوج رد ما أخذ لأنها كانت
~~مالكة لفراقه وقد اقتصر المصنف على هذا القول في باب الخلع واعتمده
~~الأجهوري وصوب بعضهم كما قال شيخنا قول ابن القاسم وهو ظاهر ما هنا
# قوله ( فيدفع الزوج لها الصداق كاملا إن دخل ونصفه إن لم يدخل ) هذا في
~~مسألة الطلاق سواء ظهر بعد أن العيب بها أو به ولا رجوع له بما دفعه على
~~وليها الذي لا يخفى عليه أمرها ولا عليها إذا كان يخفى عليه أمرها على ما
~~مر
# قوله ( ونحوه ) أي كالقرع والسواد والشلل
# قوله ( بخلاف البيع ) أي فإنه مبني على المشاحة وقوله ولذا وجب فيه بيان
~~ما يكره المشتري أي ما الشأن أنه يكرهه سواء اشترط السلامة أم لا
# قوله ( والذي ينبغي حينئذ إلخ ) أي خلافا لقول عج ينبغي أن يقيد المصنف
~~بما إذا لم يشترط الزوج السلامة منه وإلا وجب إعلامه بذلك وتبعه على ذلك
~~عبق
# قوله ( والأصح إلخ ) في ح لو قال المصنف والأظهر كان أولى لأن ابن رشد
~~استظهر القول بأنه يمنع من وطء إمائه اه
# ونص ابن رشد الأظهر قول ابن القاسم يمنع شديد الجذام من وطء إمائه لأنه
~~ضرر اه
# قوله ( منع الأجذم ) المراد بالمنع الحيلولة بينه وبينها كذا ms1528 قال عبق قال
~~شيخنا ولا حاجة لذلك بل الظاهر أن وطأه لهن حرام عليه وكلام المصنف مقيد
~~بما إذا اشتد الجذام كما في النقل وانظر هل المراد بالشديد المحقق كونه
~~جذاما أو ما كان زائدا وكثيرا وهو الظاهر أنه لا نفقة لزوجته إذا منعت
~~نفسها خوف العدوى اه شيخنا عدوي
# قوله ( وهل التي لم يتقدم عليها رق لأحد ) أي فتشمل الفارسية فالمراد
~~بالعربية على هذا الحرة أصالة وقوله لا من تتكلم باللغة العربية أي فقط
~~وقال شيخنا في حاشية خش والظاهر أن المراد بالعربية من لم يتقدم لها رق
~~وكانت تتكلم باللغة العربية PageV02P290 وحينئذ فلا يشمل الفارسية قوله (
~~فلا رد ) أي إلا أن يحصل صريح الاشتراط وإلا كان لها الرد مطلقا عربية أم
~~لا كما في بن عن أبي الحسن
#
# | فصل وجاز لمن كمل عتقها فراق العبد
# قوله ( ولمن كمل عتقها ) أي في مرة أو مرات بأن أعتق السيد جميعها إن
~~كانت كاملة الرق أو باقيها إن كانت مبعضة أو عتقت بأداء كتابتها أو كانت
~~مدبرة وعتقت من ثلث ماله أو أم ولد عتقت من رأس ماله واحترز بقوله كمل
~~عتقها عما إذا حصل لها شائبة حرية كتدبير أو عتق لأجل أو عتق بعض أو إيلاد
~~من سيد كما لو غاب الزوج واستبرأها السيد من ماء الزوج وارتكب المحظور
~~ووطئها فولدت فلا يحصل لها الخيار بمجرد ذلك بل بعد الأجل أو موت السيد
~~وقوله فراق العبد ابن رشد علة تخييرها نقص زوجها لا جبرها على النكاح ولذا
~~قلنا لا خيار لها إذا كمل عتقها وهي تحت الحر على وقول أهل العراق من أن
~~علته جبرها على النكاح لها الخيار إذا كمل عتقها تحت الحر أيضا قوله ( ولو
~~بشائبة رق ) أي ولو كان فيه شائبة رق والأحسن شائبة الحرية
# قوله ( فيحال بينهما إلخ ) نحوه في المدونة وابن الحاجب وابن عرفة قائلا
~~عدم ذكر أكثرهم وحبل ( ( ( وحيل ) ) ) بينهما مخل بفائدة معتبرة اه بن
# قوله ( حتى تختار ) هذا إذا كانت بالغة رشيدة وينظر ms1529 السلطان للصغيرة
~~بالمصلحة وكذا للسفيهة ما لم تبادر لاختيار نفسها ولو رضيت الصغيرة أو
~~السفيهة بالإقامة معه يلزمها على قول ابن القاسم إن كان حسن نظر ولزمها على
~~قول أشهب مطلقا
# قوله ( بأن قالت إلخ ) تصوير لإبهامها وأما تبيينها فبأن تقول طلقت نفسي
~~طلقة واحدة
# قوله ( بالرفع ) فيه نظر إذ قطع النعت هنا على التبعية لا يجوز لقولهم إن
~~نعت النكرة لا يقطع إلا إذا وصفت قبله بنعت آخر وذلك مفقود هنا وما زعمه في
~~الجر من الإيهام فهو غير صحيح تأمل اه بن
# قوله ( إذ لو قلنا إلخ ) علة المحذوف أي وإنما قلنا أنها بائنة لأنا لو
~~قلنا إلخ قوله ( لم يكن لاختيارها الواحدة فائدة ) أي لأن الرجعية زوجة فلا
~~معنى لاختيارها
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من أن لها الفراق بطلقة لا أكثر
# قوله ( فأو لتنويع الخلاف ) هذا نحو قول تت هذه رواية ثانية رجع لها مالك
~~فليست أو للتخيير ولو قال وهل بطلقة بائنة أو اثنتين روايتان لكان أبين اه
# وظاهر نقل اللخمي وغير واحد أن اختلاف قول مالك فيما زاد على الواحدة
~~إنما هو بعد الوقوع وصوبه ابن عرفة بمعنى أنه اختلف في لزوم ما زاد على
~~الواحدة بعد الوقوع وأما ابتداء فيتفق على أنها تؤمر بإيقاع واحدة فقط هذا
~~وقد استبعد طفي كون أو لتنويع الخلاف قائلا إنه إخراج لكلام المصنف عن
~~ظاهره بلا داع إذ لم يعهد فيه الإشارة للخلاف بهذه العبارة وما المانع من
~~حمل كلام المصنف على ظاهره من كون أو للتخيير ويكون المصنف جاريا على القول
~~المرجوع إليه ففي المدونة قال مالك وللأمة إذا عتقت أن تختار نفسها بالبتات
~~وكان مالك يقول لا تختار إلا واحدة بائنة وقاله أكثر الرواة وبتاتها اثنان
~~إذ هما بتات العبد
# قوله ( أي نصفه ) الأولى جميعه إلا أن يقال مراده سقوط النصف الذي كانت
~~تستحقه بالفراق قبل البناء فيلزم سقوط الجميع لاختيارها ابن الحاجب فإن
~~اختارت قبل فلا صداق قال في التوضيح يعني أنه لا يكون ms1530 لها نصفه اه
# وفي المدونة وإن اختارت قبل البناء فلا مهر لها اه لأن الفراق جاء من
~~قبلها انظر بن
# قوله ( باختيارها نفسها قبل البناء ) أي وأما لو كمل عتقها قبل البناء
~~فإن اختارت المقام معه لم يسقط لأنه مال من أموالها يتبعها إذا عتقت إلا أن
~~يكون سيدها أخذه حين العقد عليها أو اشترط أخذه من الزوج والفرض أنها رضيت
~~بالمقام ( ( ( المقام ) ) ) معه
# قوله ( والفراق ) عطف على صداقها أي وسقط اختار ( ( ( اختيار ) ) )
~~الفراق والموضوع أنه وقع العتق قبل البناء ففيه الحذف من الثاني لدلالة
~~الأول عليه ولا يقال إنه لا حذف لأن قوله قبل البناء قيد في المعطوف عليه
~~فيكون قيدا في المعطوف
# لأنا نقول ما كان قيدا في المعطوف عليه لا يلزم PageV02P291 جريانه في
~~المعطوف
# قوله ( وكان عديما ) جملة حالية ماضوية فلذا قدر الشارح قد وقوله وكان
~~عديما يوم العتق مثله لو كان مليا وقت العتق إلا أنه صار معدما وقت اختيار
~~الزوجة اه عدوي وهو تابع للشيخ أحمد الزرقاني
# والذي في عبارة ابن شاس وابن عرفة إن كان معسرا يوم عتقها واستمر عدمه
~~لوقت القيام عليه إلخ أي وأما إن كان مليا يوم العتق ثم أعسر بعد فلها
~~الخيار ويتبع الزوج السيد في ذمته لأن الصداق كدين طرأ على العتق فلا يبطله
~~انظر بن
# قوله ( إذ لو مكنت إلخ ) علة لقوله وسقط الفراق إن قبضه السيد وكان عديما
# قوله ( يؤدي إلى نفي عتقها ) أي وإذا انتفى العتق انتفى الخيار فصار ثبوت
~~الخيار يؤدي لنفي الخيار فاتضح قوله وما أدى ثباته إلخ
# قوله ( وإن عتقت بعده ) أي واختارت نفسها
# قوله ( فهو لها ) أي فالصداق بتمامه لها
# قوله ( إلا أن يأخذه السيد ) أي إلا أن يكون السيد أخذه من الزوج حين
~~العقد عليها أو أخذه منها بعد ذلك وقبل العتق على سبيل الانتزاع
# قوله ( أو يشترطه ) أي أو لم يأخذه ولكن اشترط عليها قبل العتق أخذه
~~كأعتقتك بشرط أن آخذ صداقك
# قوله ( كما لو رضيت قبل البناء ) هذا تشبيه ms1531 في أن للصداق ( ( ( الصداق )
~~) ) يكون للأمة للسيد ولو اشترطه وصورته زوج أمته نكاح تفويض ثم نجز عتقها
~~ثم فرض الزوج لها صداقها ورضيت بالمقام معه وذلك قبل البناء فإن الصداق
~~يكون لها لأنها ملكته بالفرض المتأخر عن العتق والسيد إنما له انتزاع المال
~~الذي ملكته الأمة قبل العتق وهذا إنما ملكته بعد عتقها فلو فرضه الزوج قبل
~~العتق كان للسيد إن اشترطه وكل هذا إذا كان العتق قبل البناء وأما لو بنى
~~الزوج بها ونجز السيد عتقها فالصداق للسيد إن اشترطه وقع الفرض قبل العتق
~~أو بعده
# قوله ( وهي مفوضة ) حال من فاعل رضيت أي في حال كونها مفوضا نكاحها لأن
~~التفويض من صفات النكاح لا من صفاتها
# قوله ( بما فرضه بعد عتقها لها ) أي وأما لو فرضه قبل عتقها فإن اشترطه
~~السيد كان له لأنه مال ملكته قبل العتق كما مر
# قوله ( فالتشبيه في مفاد قوله لها ) أي ان التشبيه في أن الصداق يكون
~~للأمة لا للسيد ولو اشترطه
# قوله ( راجع لقوله وبعده لها ) قال ابن غازي يتعين رجوع الاستثناء لما
~~قبل الكاف أعني قوله وبعده لها لتعذر رجوعه لما بعد الكاف وذلك مصرح به في
~~المدونة
# قوله ( وصدقت إلخ ) صورتها أن السيد إذا نجز عتق أمته وهي تحت عبد فسكتت
~~مدة من غير اختيار والحال أنها لم تمكنه من نفسها ثم طلبت الفراق بعد ذلك
~~وقالت لم أرض بالمقام معه وإنما سكت لأنظر في أمري فإنها تصدق في ذلك ولا
~~يمين عليها
# قوله ( بل سكتت مدة ) أي للغفلة عنها
# قوله ( إلا أن تسقطه ) أي ولو صغيرة أو سفيهة إذا كان الإسقاط حسن نظر
~~لها وإلا لم يلزمها عند ابن القاسم ونظر لها السلطان خلافا لقول أشهب
~~يلزمها الإسقاط مطلقا ولو لم يكن حسن نظر كما مر
# قوله ( أو تمكنه ) يدخل في ذلك ما إذا تلذذت بالزوج لأنه إذا تلذذ بها مع
~~محاولته لها يكون مسقطا فأحرى إذا تلذذت به دون محاولة
# قوله ( ولو جهلت الحكم ) يعني أن الأمة ms1532 إذا علمت بعتقها وأسقطت خيارها أو
~~مكنت زوجها فإنه يسقط خيارها ولا قيام لها بعد ذلك ولو كانت تجهل الحكم بأن
~~لم تدر هل الجارية التي تم عتقها يثبت لها الخيار أم لا وكذا لو جهلت أن
~~التمكين يسقط خيارها وهذا الإطلاق الذي مشى صعليه المصنف شهره ابن شاس وابن
~~الحاجب PageV02P292 والقرافي وقال ابن القطان إنما أسقط مالك خيارها حيث
~~اشتهر الحكم ولم يخف على أمة وأما إذا أمكن جهلها فلا
# قوله ( فلا يسقط خيارها ) أي لعذرها بعدم علمها بعتقها ولو ادعى عليها
~~العلم وخالفته كان القول قولها بلا يمين
# قوله ( ولها الأكثر إلخ ) أي لأنه إن كان المسمى أكثر فقد رضي به على
~~أنها أمة فرضاه به على أنها حرة أولى وإن كان صداق مثلها أكثر من المسمى
~~دفعه لها وجوبا لأنه قيمة بضعها ومحل لزومه الأكثر منهما إذا كان نكاحه
~~صحيحا أو فاسدا لعقده فإن كان فاسدا لصداقه وجب لها بالدخول مهر مثلها
~~اتفاقا قاله ح
# قوله ( إن عتقت قبل الدخول ) أي وأما لو كان عتقها بعد الدخول ولم تعلم
~~عتقها حتى وطئها فليس لها إلا المسمى لأنها استحقته بالمسيس
# قوله ( اختارت الفراق أو البقاء إلخ ) هذا التعميم أصله للجيزي وهو ظاهر
~~لأنه قد استوفى بضع حرة فيلزمه قيمته إن لم يكن المسمى أكثر ولا عبرة بعدم
~~علمه وليست هذه المسألة كمسألة الغارة المتقدمة في قوله وعليه الأقل من
~~المسمى وصداق المثل مع الفراق ومع البقاء لها المسمى لأن تلك غارة متعدية
~~وهذه مظلومة معذورة
# قوله ( أو يبينها ) أي أن الأمة إذا كمل عتقها تحت العبد فلم تختر حتى
~~أبانها فلا خيار لها ولو كان تأخيرها الاختيار لحيض فقوله إلا لتأخير حيض
~~محله حيث لم يبنها قبل ذلك
# واعلم أنه إذا أبانها قبل اختيارها نفسها
# وكان ذلك قبل الدخول فلها نصف الصداق ولا يدخل هذا تحت قوله وسقط صداقها
~~قبل البناء لأن ذلك فيما إذا اختارت فراقه قبل طلاقها
# قوله ( بفوات محل الطلاق ) أي وهو العصمة فإذا أبانها ms1533 واختارت الطلاق
~~بعده كان ذلك الطلاق لا محل له لزوال محله بالبينونة وكان الأولى حذف محله
~~ويقول لفواته بفوات محل الطلاق وذلك لأن محل الطلاق ومحل الخيار متحد وهو
~~العصمة وعبارته تؤذن باختلافهما
# قوله ( ولم يجبر على الرجعة ) ظاهره أن الرجعة ممكنة إلا أنه لا يجبر
~~عليها مع أنها غير ممكنة لوجود الطلاق البائن فالأولى حذفه ثم إن محل كونها
~~لها الخيار إذا عتق زوجها قبل اختيارها لتأخيرها للحيض ما لم تمض مدة
~~يمكنها أن تختار فيها فلم تختر حتى جاء الحيض وإلا فلا خيار لها كذا في
~~كبير خش
# قوله ( وإن تزوجت إلخ ) يعني أن الأمة إذا عتقت تحت العبد واختارت الفراق
~~وتزوجت بغيره ثم ثبت بالبينة أن زوجها عتق قبل اختيارها نفسها ولم تكن قد
~~علمت بذلك حتى دخل بها الزوج الثاني أو تلذذ بها فإنها تفوت على الأول بذلك
~~حيث لم يكن عنده علم كذات الوليين
# قوله ( فكان عليه حذف قوله ودخولها ) وذلك لأنه لا فرق بين أن يكون الأول
~~قد دخل بها أم لا فعلى كلا الوجهين تفوت بدخول الزوج الثاني أو تلذذه بها
~~بلا علم اه
# واعلم أن كلام ابن الحاجب يفيد أن هذا أي فواتها على الأول بتلذذ الثاني
~~إذا كان الزوج الأول غائبا بعيدا أما إن كان حاضرا أو قريب الغيبة فلا تفوت
~~بدخول الثاني لأنه لا بد من الإعذار إليه لاحتمال عتقه قبلها واستظهر ابن
~~عرفة عكس ذلك وظاهر كلام تت العموم فانظره
# قوله ( ولها إن أوقفها تأخير إلخ ) فلو عتق العبد في زمن الإيقاف بطل
~~خيارها ورجعت زوجة وليس ذلك كما لو عتق العبد في زمن تأخيرها اختار ( ( (
~~اختيار ) ) ) الطلاق لأجل حيض
# قوله ( إن طلبته ) أي بأن قالت امهلوني أنظر وأستشير في ذلك
# واعلم أنه لا نفقة بها في مدة التأخير لأن المنع جاء منها
# قوله ( والقول بأنه محدود إلخ ) أي كما وقع للمازري في مجلس المذاكرة
~~واستحسنه اللخمي
#
# | فصل في أحكام الصداق
# قوله ( بفتح الصاد ) أي وهو الأفصح
# قوله ( الصداق ms1534 كالثمن ) لما فرغ من PageV02P293 الكلام على أركان النكاح
~~الثلاثة الولي والأهل والصيغة شرع في الكلام على الركن الرابع وهو الصداق
~~مأخوذ من الصدق ضد الكذب لأن دخوله بينهما دليل على صدقهما في موافقة الشرع
~~ومعنى كونه ركنا أنه لا يصح اشتراط إسقاطه لا أنه يشترط تسميته عند العقد
~~فلا يرد أنه يصح نكاح التفويض ولم تقع فيه التسمية قوله ( الصداق كالثمن )
~~أي الصداق في مقابلة البضع كالثمن في مقابلة السلعة فيشترط فيه ما يشترط في
~~الثمن إثباتا ونفيا
# قوله ( لا خمرا ) محترز الطهارة والخنزير محترز الانتفاع به والآبق محترز
~~القدرة على التسليم وقوله وثمرة إلخ محترز المعلومية وقوله على التبقية أي
~~وأما الثمرة التي لم يبد صلاحها على الجز فإنه يجوز أن تكون صداقا وإن كان
~~لا يجوز بيعها إلا بشروط تأتي
# قوله ( ويغتفر فيه يسير الجهل ) أي لأن الغرر في هذا الباب أوسع من الغرر
~~في البيع
# قوله ( بدليل قوله إلخ ) أي وبدليل أنه إذا أسقط سكة الدنانير أعطيت من
~~السكة الغالبة يوم النكاح فإذا جعل لها عشرة دنانير وأطلق وكان في البلد
~~المحبوب المحمدي والإبراهيمي واليزيدي أخذت العشرة من السكة الغالبة يوم
~~النكاح فإن تساوت أخذت من جميعها بنسبة عدد كل فإن كانت سكتان أعطيت من كل
~~سكة نصف صداقها أو ثلاثة فمن كل الثلث كمتزوج برقيق لم يذكر حمرانا ولا
~~سودانا وفي البيع يفسد إن لم يكن غالب
# قوله ( وإن وقع إلخ ) أي أنه إذا أصدقها قلة خل معينة فظهر أنها خمر لزمه
~~مثلها أما لو كانت القلة ثمنا ( ( ( سمنا ) ) ) ثم تبين أنها خمر فسد البيع
# قوله ( وجاز بشورة ) أي أنه يجوز نكاح المرأة على أن يعطيها جهاز بيت ولا
~~يجوز أن يشتري سلعة بذلك
# قوله ( كعبد إلخ ) أي أنه ان يجوز أن يقول لها أتزوجك بعبد تختارينه إذا
~~كان لذلك الزوج عبيد مملوكة له وكانت معينة حاضرة أو غائبة ووصفت كما يجوز
~~أن يقول للمشتري أبيعك على البت عبدا تختاره أنت بكذا بالشروط المذكورة
~~وقوله تختاره ms1535 هي لا هو التفريق بين اختيارها واختياره مقيد بالعدد القليل
~~وهو الثلاثة فأقل وهو مذهب ابن القاسم أما العدد الكثير يختار منه رأس
~~فيجوز اختيارها واختياره كما في البيع اه بن
# ومثله في البدر القرافي وكان سبب الجواز عند الكثرة أن بكثرة العدد يتسع
~~الأمر وفيه أن بكثرة العدد يكثر الغرر
# قوله ( وكذا المشتري ) أي دخل على أن البائع يختار الأحسن
# قوله ( وكذا البائع ) الأولى وكذا المشتري أي وكذا منع إذا كان يختار
~~المشتري
# قوله ( فلا غرر ) أي قوي وإلا فأصل الغرر حاصل
# قوله ( لا يتعين أن يختار الأدنى ) أي بل يجوز أن يختار الأدنى ويجوز أن
~~يختار الأعلى فجاء الغرر وأشار الشارح بالتأمل إلى ما يقال أنه وإن احتمل
~~ذلك لكن الغالب اختياره للأدنى فيكونان داخلين على ذلك كما أن الغالب في
~~المرأة اختيارها للأعلى وإن احتمل خلافه
# والحاصل أن الغرر موجود في كلا الحالتين وكل من اختار منهما فإنما يختار
~~الأحط لنفسه وحينئذ فالتفرقة بينهما لا وجه لها
# قوله ( وضمانه إلخ ) يعني أن ضمان الصداق المعين إذا ثبت هلاكه كضمان
~~المبيع وقد علمت أن البيع تارة يكون صحيحا وتارة يكون فاسدا فكما أن البيع
~~إذا كان صحيحا فضمان المبيع من المشتري بمجرد العقد سواء كان المبيع بيده
~~أو بيد البائع فكذلك النكاح إن كان صحيحا فإن الزوجة تضمن الصداق بمجرد
~~العقد ولو كان بيد الزوج والمراد بضمانها له أنه يضيع عليها وإن كان البيع
~~فاسدا فإن المشتري لا يضمن المبيع بمجرد العقد بل بالقبض فكذلك النكاح إذا
~~كان فاسدا فإنها لا تضمن الصداق إلا بقبضه وهذا كله إذا لم يحصل طلاق قبل
~~الدخول أما إن حصل طلاق قبل الدخول وتلف الصداق والفرض أنه قامت على هلاكه
~~بينة فضمانه منهما سواء كان بيد الزوج أو بيد الزوجة فكل من تلف من يده لا
~~يغرم للآخر حصته أما إن كان مما يغاب عليه ولم تقم PageV02P294 على هلاكه
~~بينة وحصل طلاق قبل الدخول فضمانه ممن هو بيده فكل من ضاع في ms1536 يده يغرم
~~للآخر حصته
# قوله ( وبالقبض في الفاسد ) بأن مضى بكدخول فكالصحيح وظاهره أنها إنما
~~يضمن بالقبض في الفاسد سواء كان الفاسد لصداقه أو لعقده وأثر خللا في
~~الصداق وكان لعقده فقط وهو ما رجحه شيخنا تبعا للقاني وهناك طريقة أخرى وهي
~~أن ضمانها بالقبض إذا كان فسد النكاح لصداقه دخل أو لم يدخل أو كان فساده
~~لعقده وأثر خللا في صداقه وأما لو كان فساده لعقده كان ضمانا بالعقد
~~كالصحيح ويدل لهذا ما يأتي عند قول المصنف وضمنه بعد القبض
# قوله ( وتلفه ) يعني إن تلف الصداق إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه
~~كالمبيع إذا لم يثبت هلاكه وكان مما يغاب عليه فكما أن المبيع المذكور
~~ضمانه ممن هلك في يده سواء كان البائع أو المشتري فكذلك الصداق المذكور
~~ضمانه ممن هلك بيده سواء كان الزوج أو الزوجة فإذا كان في يد الزوج وادعى
~~ضياعه وكان قد دخل بها ضمن لها قيمته أو مثله وإن كان بيدها ضاع عليها وإن
~~كان قد طلق قبل البناء لزم لها نصف الصداق إن ضاع بيده وإن كان بيدها غرمت
~~له نصف القيمة أو نصف المثل
# قوله ( فالذي يصدق فيه البائع والمشتري إلخ ) أي وهو ما لا يغاب عليه وما
~~يغاب عليه إذا ثبت هلاكه أي والذي لا يصدق فيه البائع والمشتري لا يصدق فيه
~~الزوج والزوجة وذلك إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة
# قوله ( وكذا الزوجة إذا حصل طلاق ) أي والحال أنها قبضت جميعه
# قوله ( فعلم أنه يحمل ضمانه على صورة ) أي وهي إذا كان مما لا يغاب عليه
~~أو مما يغاب وثبت هلاكه ببينة
# وقوله وتلفه على صورة أخرى وهي ما إذا كان مما يغاب عليه ولم يثبت هلاكه
# قوله ( وإن كان سبب الضمان هو التلف ) أي فهو بدون ذلك الحل من عطف السبب
~~على المسبب
# قوله ( فإنه يوجب الرجوع لها عليه بقيمته ) أي يوم عقد النكاح
# قوله ( أي اطلاعها إلخ ) الأولى أي اطلاعها على عيب ms1537 قديم فيه كالمبيع أي
~~مثل اطلاع المشتري على عيب قديم في المبيع فيثبت لها الخيار في التماسك به
~~أو رده وترجع مثله ( ( ( بمثله ) ) ) إن كان مثليا أو مقوما موصوفا وترجع
~~بقيمته إن كان مقوما معينا كما أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم كذلك
# قوله ( أو بعضه ) بالرفع عطف على تعييبه على حذف المضاف وإقامة المضاف
~~إليه مقامه فارتفع ارتفاعه ويصح عطفه على الضمير في تعييبه وحينئذ فيجوز
~~فيه الجر والنصب لأن الضمير في محل جر باعتبار كونه مضافا إليه وفي محل نصب
~~باعتبار كونه مفعولا للمصدر
# قوله ( أي استحقاق بعضه أو تعييب بعضه كالبيع ) فإذا تزوجها بدار بعينها
~~فاستحق بعضها فإن كان الذي استحق من الدار فيه ضرر بأن كان أزيد من الثلث
~~كان لها أن ترد بقيتها وتأخذمنه قيمتها أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما
~~استحق وإن استحق منها الثلث أو الشيء التافه الذي لا ضرر فيه رجعت بقيمة ما
~~استحق فقط وإذا تزوجها بشيء واحد بعينه أو بعدد معين من رقيق أو حيوان أو
~~مقاطع قماش مثلا واستحق من ذلك جزء قل أو كثر ولو اثنين من ثلاثة فلها أن
~~ترد بقيته وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة ما استحق وإذا
~~تزوجها بعرض متعدد معين كعدد من الرقيق ونحوه فوجدت عيبا قديما في بعض ذلك
~~كان ذلك العيب قليلا أو كثيرا فكما تقدم في استحقاق البعض من أن لها أن ترد
~~ما بقي وترجع بقيمة جميعه أو تحسب ما بقي وترجع بقيمة المعيب وهذا مما
~~يخالف فيه الصداق البيع لأنه يحرم في البيع التمسك بالأقل مما استحق أو
~~تعيب
# قوله ( على تسامح في بعضها ) أي وهو استحقاق المقوم المعين جميعه أو
~~استحقاق بعضه أو تعييبه إذا كان ذلك البعض المستحق أو المعيب الأكثر فإنه
~~يفسخ البيع بسبب ذلك دون النكاح فإنه لا يفسخ كما مر
# قوله ( وإن وقع بقلة خل فإذا هي خمر إلخ ) أي وأما عكسه وهو ما إذ تزوجها
~~بقلة خمر ms1538 فإذا هي خل ثبت النكاح PageV02P295 رضيا بالخل فإن لم يحصل رضا
~~فسخ قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل
# قوله ( كالمستثناة إلخ ) زاد الكاف لعدم أداة الاستثناء أو لأنه لما كان
~~التشبيه في الجملة كان لا استثناء منه في الحقيقة
# قوله ( لعدم صحة كون شيء منها ثمنا ) أي لأن النكاح أوسع من البيع في
~~الغرر وأوسع من النكاح في ذلك الرهن إذ يجوز فيه رهن الآبق ولا يجوز رهن
~~الجنين وأوسع من الرهن في الغرر الهبة والخلع إذ يجوز هبة الجنين والخلع به
# قوله ( وجاز النكاح بشورة ) بأن يقول أتزوجها وأجعل صداقها جهازها أو
~~شوارها فينظر لها إن كانت حضرية أو بدوية بخلاف البيع فلا يجوز أن تكون
~~الشورة ثمنا
# قوله ( معروفة ) أي بالنوع فلا ينافي أنها مقولة بالتشكيك لأجل اعتبار
~~الوسط
# قوله ( أو عدد من كإبل ) يعني أنه يجوز النكاح على عدد من الإبل أو البقر
~~أو الغنم أو الرقيق في الذمة ولو كان غير موصوف بأن يجعل الصداق عشرة مما
~~ذكر ويطلق ونص المصنف على العدد لتوهم المنع فيه لكثرة الغرر فالواحد من
~~كإبل أولى بالجواز وأما جعل ذلك ثمنا فلا يجوز
# قوله ( ولو في الذمة غير موصوف ) الأولى أن يقول في الذمة ولو موصوفا
~~بقلب المبالغة لتوهم المنع في الموصوف لأنه كالسلم الحال بن
# قوله ( لا عدد من شجر ) أي في الذمة ولو كان موصوفا وقوله إلا إن عين أي
~~بالإشارة كهذا الشجرأو بالوصف كالشجر الذي في محل كذا ولعل الفرق بين
~~الماشية والشجر إذا كان كل منهما في الذمة وكان موصوفا أن الشجر إذا كان في
~~الذمة ووصف كان وصفه مستدعيا تعيين وصف مكانه فيؤدي إلى السلم في معين كما
~~ذكروه في منع النكاح على بيت يبنيه لها لأنه يؤدي إلى وصف البناء والموضع
# قوله ( أو صداق مثل ) أي كأتزوجك على أن صداقك صداق مثلك قال المتيطي
~~يجوز النكاح على صداق المثل فيجب بالعقد ويجب نصفه بالطلاق قبل البناء
~~وجميعه بالموت اه بن
# قوله ( من شورة مثلها ms1539 إلخ ) حاصله أنه إذا تزوجها على جهاز بيت فإن كانت
~~حضرية فيجهزها جهازا وسطا من جهاز الحاضرة فإذا كان جهاز الحاضرة معروفا
~~على أوصاف ثلاثة لزمه الوسط من تلك الأوصاف الثلاثة وإذا كان على وجه واحد
~~فاللازم ذلك الوجه الواحد وإذا كان على وجهين فلم يكن وسطا ( ( ( وسط ) ) )
~~فالغالب فإن لم يكن غالبا ( ( ( غالب ) ) ) فالظاهر نصف كل وكذا يقال في
~~غير الحضرية
# قوله ( من السن الذي يتناكح به الناس ) فإن كان الناس يصدقن الإبل أو
~~الرقيق ابن عشر سنين وابن ثمان سنين وابن ستة لزمه أن يدفع لها ابن ثمانية
# قوله ( باعتبار الأوصاف إلخ ) يعني أن من قامت بها تلك الأوصاف ويرغب
~~فيها باعتبارها إذا كانت تارة تصدق بمائة دينار وتارة بتسعين وتارة بثمانين
~~فإنه يدفع لها التسعين
# قوله ( وفي شرط ذكر جنس الرقيق ) أي فإذا لم يذكر جنسه فسخ قبل الدخول
~~وثبت بعده بصداق المثل
# قوله ( أعطيت النصف الوسط من كل ) فإذا كان الرقيق الذي في البلد بربريا
~~وحبشيا فقط واستويا فإنها تعطى من كل صنف منهما نصف الأوسط في السن وإذا
~~كان الرقيق الذي في البلد بربريا وحبشيا وروميا فإنها تعطى من كل صنف من
~~الأصناف الثلاثة ثلث الوسط في السن وهكذا يقال إذا كان الموجود أربعة أصناف
# قوله ( قولان ) أي على حد سواء وأما غير الرقيق من إبل وبقر ففيه قولان
~~لكن المعتمد عدم اشتراط ذكره ويفرق بين الرقيق وغيره بكثرة الاختلاف بين
~~آحاد الرقيق وأصنافه بخلاف أصناف غيره اه عدوي
# وفي بن أن قوله قولان الأول منهما قول سحنون والثاني ظاهر المدونة وهو
~~المشهور انظره
# قوله ( ولها الإناث إلخ ) عطف على الوسط
# قوله ( إن أطلق ) أي لم يقيد بذكور أو إناث لأن للنساء غرضا في الإناث
~~للدخول عليهن ونحو ذلك
# قوله ( حيث الإطلاق ) أي بل يعمل في غيره بالعرف
# قوله ( ما لم تشترطها والأوفى لها بها ) هذا هو المعتمد وقوله وقيل إلخ
~~ضعيف كما في بن وقرره شيخنا أيضا ورجع عن ترجيحه للثاني في حاشية خش ms1540
# قوله ( درك المبيع ) بسكون الراء وفتحها أي ضمان المبيع PageV02P296
# قوله ( فلها القيام بها ) أي وهو معنى قول المصنف سابقا واستحقاقه وعيبه
~~كالبيع
# قوله ( إلى الدخول ) أي كأتزوجك بصداق قدره كذا أدفعه كله أو نصفه عند
~~الدخول
# قوله ( إن علم ) أي بشرط أن يكون الدخول وقته معلوما عندهم بالعادة على
~~المشهور فإن لم يكن معلوما فسخ النكاح قبل الدخول وثبت بعده بصداق المثل
~~ومقابل المشهور ما هو ظاهر كلام محمد من جواز ذلك وإن لم يكن وقت الدخول
~~معلوما لأن الدخول بيد المرأة فهو كالحال متى شاءت أخذته
# قوله ( كالنيل ) أي عند بعض فلاحي مصر وكالربيع عند أرباب الألبان
~~والجذاذ عند أرباب الثمار
# قوله ( أو تأجيله إلى الميسرة ) أي بالفعل
# وقوله إن كان مليا أي بالقوة فاندفع ما يقال إن في كلام المصنف تناقضا
~~لأن التأجيل للملاء يقتضي أنه غير مليء وقوله إن كان مليا يقتضي وجوده
~~فتأمل
# قوله ( كمن عنده سلع يرصد بها الأسواق إلخ ) لا يخفى أن بيعها مجهول زمنه
~~فكأنهم نظروا لتلك السلع وكأن الصداق حال باعتبارها
# قوله ( فكمؤجل بمجهول ) أي فيفسخ قبل الدخول ويثبت بعده صداق ( ( ( بصداق
~~) ) ) المثل
# تنبيه إذا تزوجها بصداق وأجله إلى أن تطلبه المرأة منه فهل هو كتأجيله
~~بالميسرة فيكون جائزا أو كتأجيله بموت أو فراق فيكون ممنوعا قولان الأول
~~لابن القاسم والثاني لابن الماجشون وأصبغ
# قوله ( وعلى هبة العبد ) الباجي فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف العبد
~~وصار العبد مشتركا بين الزوج والموهوب له وإن فات في يد الموهوب له تبعه
~~بنصف قيمته ولا يتبع المرأة بشيء نقله ابن عرفة اه بن
# فما قيل أنه إذا طلقها قبل البناء يرجع عليها بقيمة نصفه كالمسألة الآتية
~~فهو خلاف النقل
# قوله ( لأنه يقدر دخوله في ملكها ) أي لأجل أن يصح النكاح فليس فيه دخول
~~على إسقاطه وكذا يقال فيما بعد
# فإن قلت في مسألة إذا تزوجها بعتق أبيها عنها كيف يقدر ملكها له مع أنه
~~يعتق عليها
# قلت إن تقدير ملكها له فرض لا يوجب ms1541 العتق حتى يتعطل تملكها له فتدبر
# قوله ( ووجب إلخ ) هذا إذا كان الصداق حاضرا في مجلس العقد أو ما في حكمه
~~وسيأتي حكم الغائب في قوله أو بمعين بعيد كخراسان
# قوله ( ويمنع تأخيره ) أي إذا كان التأخير بشرط وإلا فلا انظر بن
# قوله ( كبيع معين يتأخر قبضه ) أي فلا يجوز تأخير تسليم المعين بعد بيعه
~~لما يلحق ذلك من الغرر لأنه لا يدري كيف يقبض لإمكان هلاكه قبل قبضه
# قوله ( ويفسد النكاح إن دخلا عليه ) أي على التأجيل هذا الكلام يقتضي أن
~~التعجيل حق لله وأنه يفسد العقد بالتأخير ولو رضيت به وهذا إنما يأتي إذا
~~وقع العقد بشرط التأخير وأما إن لم يشترط فالحق لها في تعجيل المعين ولها
~~التأخير إذ لا محذور فيه لدخوله في ضمانها بالعقد هذا ظاهر كلامهم قاله طفي
~~وحاصل فقه المسألة أن الصداق إذا كان من العروض أو الرقيق أو الحيوان أو
~~الأصول فإن كان غائبا عن بلد العقد صح النكاح إن أجل قبضه بأجل قريب بحيث
~~لا يتغير فيه غالبا وإلا فسد النكاح وإن كان حاضرا في البلد وجب تسليمه لها
~~أو لوليها يوم العقد ولا يجوز تأخيره ولو رضيت بذلك حيث اشترط التأخير في
~~صلب العقد وإن لم يشترط كان تعجيله من حقها فإن رضيت بالتأخير جاز
# قوله ( وتنازعا في التبدئة ) بأن طلب الزوج الدخول قبل دفعه وطلب ( ( (
~~وطلبت ) ) ) هي دفعه قبل الدخول
# قوله ( فلها المنع ) ظاهره أنها مخيرة بين المنع والتمكين على حد سواء
~~وليس كذلك بل التمكين مكروه عند مالك حيث كان قبل قبضها ربع دينار فقوله
~~فلها أي فيندب لها تأمل
# قوله ( بمعنى الاختلاء بها ) أي لا بمعنى الوطء بدليل إلخ
# قوله ( إلى تسليم ما حل ) أي وغاية منعها من الدخول ومن الوطء بعده إذا
~~مكنته من الدخول ومن السفر معه إلى أن يسلم لها ما حل من المهر وإنما كان
~~PageV02P297 لها منع نفسها لأنها بائعة والبائع له منع سلعته حتى يقبض
~~الثمن
# قوله ( أو التمكين منه ) هكذا في ms1542 التوضيح عن ابن عبد السلام والذي ارتضاه
~~ابن عرفة أنه لا يسقط منعها إلا الوطء بالفعل
# قوله ( على الأظهر ) هذا هو المعتمد وقيل ليس لها المنع بعد الوطء سواء
~~استحق أو لا غرها أو لا وقيل إن غرها فلها المنع وإلا فلا وهما ضعيفان اه
~~عدوي
# قوله ( حصلت بينهما منازعة ) أي في التبدئة أم لا
# قوله ( بتسليم ما عليه ) فإن دفع الزوج ما خل ( ( ( حل ) ) ) من الصداق
~~وطلب الدخول فامتنعت الزوجة وكانت مطيقة للوطء والزوج بالغ فإنها تجبر على
~~أن تمكنه من نفسها وكذلك لو بادرت بالتمكين من نفسها وهي مطيقة للوطء وأبى
~~الزوج أن يدخل عليها وهو بالغ وامتنع من دفع الصداق حتى يدخل بها فإنه يجبر
~~على أن يدفع لها ما حل من صداقها وهذا كله إذا كان الصداق غير معين بل كان
~~موصوفا في الذمة أما لو كان معينا فلا يشترط بلوغ ولا إطاقة بل يجب تعجيله
~~كما مر ولا يجوز اشتراط تأخيره كان الزوج بالغا أم لا أمكن وطؤها أم لا
# قوله ( وكذا لو كانت غير مطيقة ) أي فلا تجبر له إن كانت مطلوبة ولا يجبر
~~لها الزوج إن كان مطلوبا من وليها والأنسب في التعبير أن لو قال وكذا إذا
~~كان لا يمكن وطؤها لعدم إطاقتها
# قوله ( وتمهل سنة ) والظاهر أنه لا نفقة لها كالتي بعدها
# قوله ( يمكن معه الوطء ) وأما الصغر الذي لا يمكن معه الجماع فسيأتي
~~الكلام عليه وإنها تمهل لزواله ولو طال
# قوله ( فهو كالمستثنى إلخ ) أي فكأنه قال ومن بادر أجبر له الآخر ما لم
~~يشترط أهلها إمهالها سنة لصغر أو تغربة وإلا فلا
# قوله ( بطل الإمهال ) أي بطل شرط الإمهال والنكاح صحيح
# قوله ( لا إن شرط أكثر من سنة ) أي لصغر أو تغربة وقوله لا أكثر مفهوم
~~سنة
# قوله ( لأمكن إدخاله إلخ ) أي لأن قوله وإلا بطل معناه وإن لم يشترط
~~السنة عند العقد بطل الإمهال وهذا صادق بما إذا اشترطت بعد العقد وبما إذا
~~شرط أكثر منها عند العقد ms1543
# قوله ( وتمهل الزوجة للمرض ) أي وإن لم يشترط الإمهال عند العقد
# قوله ( وما ذكره في المرض ) أي ما ذكره من أن المرض الحاصل قبل البناء
~~إذا كان يمنع من الجماع فإنها تمهل لزواله بلغت حد السياق أم لا تبع فيه
~~المصنف ابن الحاجب وقواه طفي وقوله والذي في المدونة إلخ هذا مخالف لما في
~~ح ونصه وأما إمهال الزوجة للمرض إذا طلبته فذكره المصنف وابن الحاجب ولم
~~ينص عليه في المدونة ولا ابن عرفة وإنما نص فيها على أن المريضة مرضا يمنع
~~من الجماع إذا دعت إلى البناء والنفقة لزمه ذلك ونصها ومن دعته زوجته إلى
~~البناء والنفقة وأحدهما مريض لا يقدر على الجماع لزمه أن ينفق أو يدخل إلا
~~أن يكون مريضا بلغ حد السياق فلا يلزمه ذلك اه بن
# إذا علمت ذلك تعلم أن ما نسبه شارحنا للمدونة ليس هو ما فيها بل الذي
~~فيها مسألة أخرى تأمل إلا أن يقال إن مرضها البالغ حد السياق كمرضه فصح ما
~~نسبه الشارح للمدونة
# قوله ( إلا إذا بلغ المريض حد السياق ) أي وإلا فلا تمهل لزواله
# قوله ( وتمهل قدر ما يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) مثلها أمرها ) أي وكذا يمهل
~~هو قدر ما يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) مثله أمره
# قوله ( وذلك يختلف باختلاف الناس ) أي من غنى وفقر
# قوله ( ولا نفقة لها في مدة التهيئة ) أي في مدة تهيئتها وكذا في مدة
~~تهيئته فما يكتب في وثائق النكاح من نحو قوله وفرض لها في نظير نفقتها كل
~~يوم كذا من يوم تاريخه لا عبرة به إلا أن يحكم به PageV02P298 من يراه
# قوله ( إلا أن يحلف ليدخلن الليلة ) يريد ليلة قبل مضي مد ( ( ( مدة ) )
~~) التهيئة أي فلو حلف ليدخلن الليلة وحلفت ( ( ( وحلف ) ) ) على عدم الدخول
~~حتى يهيء ( ( ( يهيئ ) ) ) لها أمرها فينبغي أن يحنث الزوج لأنها حلفت على
~~حقها وإن كان هو أيضا صاحب حق لكن حقها أصلي اه تقرير شيخنا عدوي
# والذي في عبق أن حلف الزوجة لا يعتبر حلفت على الدخول أو على عدمه حلفت ms1544
~~وحدها أو مع الزوج بأن حلف كل على خلاف ما حلف عليه الآخر فتأمل
# قوله ( ماطله وليها أم لا ) أي بأن تكاسل ولم يشرع في التهيئة إلا بعد
~~أيام من العقد فاندفع ما يقال إن الحلف قبل مضي مدة التهيئة وحينئذ فلا
~~يتأتى مطل
# قوله ( كما هو ظاهر المصنف ) أي لأنه أطلق في الحلف فظاهره كان بالله أو
~~بطلاق أو بعتق ماطله وليها أم لا لأن حذف المعمول يؤذن بالعموم
# قوله ( وهذا مستثنى مما قبله ) فكأنه قال وتمهل قدر الزمان الذي يحصل فيه
~~مثلها ما يحتاج إليه من الجهاز إلا أن يحلف الزوج ليدخلن الليلة فلا تمهل
~~ويصح جعله مستثنى من محذوف وكأنه قال ويمنع الزوج من الدخول بها قبل مضي
~~تلك المدة إلا أن يحلف إلخ
# قوله ( وإن طالبت إلخ ) تقدم أن الصداق إذا كان معينا وجب تعجيله ولا
~~يجوز فيه التأخير على ما مر فيه من التفصيل وإن كان مضمونا وتنازعا في
~~التبدئة كان لها الامتناع من تمكينه حتى تقبض ما حل من الصداق وذكر هنا ما
~~إذا طالبته بالمضمون قبل ( ( ( وقبل ) ) ) الدخول فادعى العدم فتارة تصدقه
~~وتارة لا تصدقه
# وفي الحالة الثانية إما أن تقوم بينة على عدمه وإما أن لا تقوم بينة بذلك
~~وحاصله أن الزوج إذا طالبته زوجته قبل الدخول عليها بحال الصداق فادعى
~~العدم فإن الحاكم يؤجله لإثبات عسره ثم يتلوم له لعله يحصل له يسار ثم يطلق
~~عليه بشروط خمسة أن لا تصدقه في دعواه الإعسار وأن لا يقيم بينة على صدقه
~~وأن لا يكون له مال ظاهر وأن لا يغلب على الظن عسره وأن يجري النفقة عليها
~~من يوم دعائه للدخول فإن صدقته في دعواه الإعسار أو أقام بينة بالعسر فإنه
~~يتلوم له من أول الأمر بالنظر ولا يؤجل لإثبات عسره وكذا إن كان ممن يغلب
~~على الظن عسره كالبقال وإن كان له مال ظاهر أخذ منه حالا وإن لم يجر النفقة
~~عليها من يوم دعائه للدخول فلها الفسخ لعدم النفقة مع ms1545 عدم الصداق على
~~الراجح
# قوله ( إن أعطى حميلا بالوجه ) أي خشية هروبه بحيث لا يعلم له محل ولا
~~يكلف بحميل بالمال بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا
# قوله ( وإلا حبس ) أي لإثبات عسره
# قوله ( وأشار إلى قدر مدة التأجيل ) أي لإثبات عسره
# قوله ( ثلاثة أسابيع ) ابن عرفة هذا التحديد ليس بلازم بل هو استحسان
~~لاتفاق قضاة قرطبة وغيرهم عليه وإنما هو موكول لاجتهاد الحاكم اه بن
# قوله ( ستة فستة إلخ ) كذا في التوضيح والذي في المتيطي وابن عرفة ثمانية
~~ثم ستة ثم أربعة ثم ثلاثة انظر ح
# وقوله ستة إلخ أي ثم يسأل عقب كل ستة وكذا عقب الثلاثة هل وجد مالا أم لا
~~وهل وجد بينة تشهد بعسره أم لا هكذا ( ( ( وهكذا ) ) )
# قوله ( فإن كان معينا فيأتي للمصنف ) أي فإن كان الصداق معينا وهذا محترز
~~قوله وإن طالبت زوجها بالصداق غير المعين وقوله فيأتي للمصنف أي التكلم على
~~بعضه وذلك لأن المعين إما غائب عن بلد العقد أو حاضر بها فالحاضر بها تقدم
~~أنه يجب تعجيله وإن كان غائبا فسيأتي أنه إما أن يؤجل قبضه بأجل قريب أو
~~بعيد
# قوله ( فلو دخل بها إلخ ) هذا محترز قوله إذا طالبته زوجته التي لها
~~الامتناع من الدخول حتى تقبضه
# والحاصل أن محل كونه يؤجل لإثبات عسره إذا ادعى العدم بالشروط المذكورة
~~إذا كان لم يدخل بها فإن دخل بها إلخ
# قوله ( ثم إذا ثبت عسره ) أي في أثناء الأسابيع الثلاثة أو بعد فراغها
~~وقوله تلوم له أي بعد اعذار القاضي في تلك البينة الشاهدة بالعسر فإن كان
~~عندها مطعن أبدته وإلا حلف الزوج مع تلك البينة يمين الاستظهار على تحقيق
~~ما ادعاه
# قوله ( أو صدقته ) أي على ما ادعاه من العسر
# قوله ( تلوم له بالنظر ) أي لعله يحصل له يسار ويدفع ذلك الصداق
~~PageV02P299 المطالب به
# قوله ( ليستبرأ ( ( ( ليستبرئ ) ) ) أمره ) أي فإذا حبس وتبين عسره تلوم
~~له بالنظر ثم طلق عليه وإن تبين يسره أخذ منه الصداق
# قوله ( وأما ظاهر الملاء ms1546 فيحبس ) أي حتى يدفع ولو طال حبسه
# قوله ( ستة أشهر ) أي ثم يسأل هل وجد يسارا أم لا فأربعة أي ثم يسأل كذلك
~~فشهرين ثم يسأل كذلك
# قوله ( فشهرين فشهر ) أي ثم يسأل فإن أتى بشيء فالأمر ظاهر وإلا عجزه
~~القاضي وطلق عليه واعلم أنه لا يحبس في مدة التلوم على كلا القولين لأن
~~الموضوع أنه أثبت عدمه وقد قال الله تعالى @QB@ وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى
~~ميسرة @QE@ فما في خش وعبق أنه يحبس في مدة التلوم على كلا القولين الأولى
~~إسقاطه إذ لا معنى له قال بن ولم أر من ذكره وقد صرح أبو الحسن بأن دين
~~الصداق كسائر الديون فيجب أن يسرح إذا ثبت عسره
# قوله ( هذا ضعيف مقابل لقوله بالنظر إلخ ) فيه نظر لأن هذا عمل بعض
~~القضاة وهذا لا ينافي أن الأجل موكول إلى اجتهاد الإمام كما تقدم والحاصل
~~أن التلوم موكول قدره لاجتهاد الحاكم وقد اتفق لبعض القضاة أنه تلوم بسنة
~~وشهر لكون اجتهاده أداه لذلك
# قوله ( لمن لا يرجى يساره ) أي لمن ثبت عسره والحال أنه لا يرجى يساره
# قوله ( وصحح ) أي وصححه المتيطي وعياض
# قوله ( عدمه ( ( ( وعدمه ) ) ) ) وهذا تأويل فضل على المدونة
# قوله ( ثم بعد التلوم وظهور العجز طلق عليه ) قال عبق فإن حكم القاضي
~~بالطلاق قبل التلوم فالظاهر أنه صحيح
# قوله ( ووجب عليه نصفه ) أي وجب على الزوج إذا طلق أو طلق عليه الحاكم
~~لعسره بالصداق لزوجته نصف الصداق فيتبع به إذا أيسر لتقرره في ذمته بالعقد
~~عنده
# قوله ( في أنه ) أي الطلاق قبل البناء إلخ
# قوله ( لا في عيب ) يعني إذا أرادت رد زوجها بعيب به من العيوب المتقدمة
~~قبل البناء فطلق عليه لامتناعه منه أو رد الزوج زوجته أي فسخ نكاحها بعيب
~~بها قبل البناء فإنه لا شيء لها على الزوج وقد مر هذا في باب الخيار عند
~~قول المصنف ومع الرد قبل البناء فلا صداق ويمكن أن يكون ذكره هنا لإفادة
~~بيان اختلاف هذا وهو الفسخ مع ما ms1547 قبله وهو الطلاق ففي الطلاق لها نصف
~~الصداق وفي الفسخ لا شيء لها فقد اختلف الطلاق والفسخ في الحكم وإن اشتركا
~~في أن كلا منهما مغلوب عليه
# قوله ( تقدم ) أي في قوله ومع الرد قبل البناء فلا صداق
# قوله ( ولما كان للصداق ) أي عند المفارقة أحوال ثلاثة إلخ قوله ( وتقرر
~~) أي ثبت وتحقق وإنما عبر بتقرر دون تكمل ليشمل صداق المثل في التفويض ولأن
~~تقرر يناسب كلا من الأقوال الثلاثة في المسمى لأن قوله تقرر يحتمل تقرر
~~تمامه إن قلنا إنها تملك بالعقد النصف ويحتمل تقرر أداؤه إن قلنا انها تملك
~~بالعقد الجميع ويحتمل تقرر أصله إن قلنا أنها لا تملك بالعقد شيئا والمذهب
~~أنها تملك بالعقد النصف وقوله بوطء أي ولو حكما كدخول العنين والمجبوب ولو
~~من غير انتشار كما قال ابن ناجي في شرح الرسالة
# قوله ( كفى حيض ) هذا مثال لسببها باعتبار قيام أصل السبب بها والدبر
~~مثال لسببه من حيث ميله لذلك وإلا فمتى حرم على أحدهما حرم على الآخر
~~موافقته وصومهما بسببهما وكذلك اعتكافهما وإحرامهما
# قوله ( ولو بكرا ) أي بقيت على بكارتها فصحت المبالغة فإذا أزال البكارة
~~بأصبعه فإن طلقها قبل البناء فلها نصف الصداق مع أرش البكارة وبعده لها
~~الصداق فقط ويندرج أرش البكارة في الصداق كذا في سماغ ( ( ( سماع ) ) )
~~أصبغ عن ابن القاسم وهو المعتمد والذي في سماع عيسى عنابن القاسم أنه يلزمه
~~بافتضاضه إياها بأصبعه كل المهر والذي اختاره اللخمي أنه يلزمه أرش البكارة
~~مع نصف الصداق إذا طلقها إن رأيىء أنها لا تتزوج بعد ذلك إلا بمهر ثيب
~~PageV02P300 وإلا فلا أرش لها
# وفي ح نقلا عن النوادر إذا افتض زوجته فماتت روى ابن القاسم عن مالك إن
~~علم أنها ماتت منه فعليه ديتها وهو كالخطإ صغيرة كانت أو كبيرة وعليه في
~~الصغيرة الأدب إن لم تكن بلغت حد ذلك وقال ابن الماجشون لا دية عليه في
~~الكبيرة ودية الصغيرة على عاقلته ويؤدب في التي لا يوطأ مثلها
# قوله ( وموت واحد إلخ ) ظاهره ms1548 كان الموت متيقنا أو بحكم الشرع وهو كذلك
~~كما نقله أبو القاسم الجزيري في وثائقه عن مالك وذلك كالمفقود في بلاد
~~المسلمين فإنه بعد مضي مدة التعمير يحكم الحاكم بموته
# تنبيه قوله وموت واحد هذا في النكاح الصحيح وفي الفاسد لعقده إذا لم يؤثر
~~خللا في الصداق وكان مختلفا فيه ككان ( ( ( كنكاح ) ) ) المحرم والنكاح بلا
~~ولي فهو كالصحيح يجب فيه المسمى بالموت ونصفه بالطلاق قبل الدخول كما نص
~~عليه ابن رشد في نوازله اه بن
# وشمل قوله وموت واحد ما لو قتلت نفسها كرها في زوجها كما نقله بهرام آخر
~~باب الذبائح عند قول المصنف وفي قتل شاهدي حق تردد وكذلك السيد يقتل أمته
~~المتزوجة فلا يسقط الصداق عن زوجها ويبقى النظر في قتل المرأة زوجها هل
~~تعامل بنقيض مقصودها ولا يتكمل صداقها أو يتكمل والظاهر أنه لا يتكمل لها
~~بذلك لاتهامها لئلا يكون ذريعة لقتل النساء أزواجهن اه عدوي
# قوله ( وأما موت واحد في التفويض قبل الفرض ) أي وأما إذا مات واحد بعد
~~الفرض فهو كنكاح التسمية فقول الشارح وهذا في نكاح التسمية أي في النكاح
~~الذي حصلت فيه تسمية سواء كان حين العقد أو بعده
# قوله ( وإقامة سنة ) أي عند الزوج وظاهره ولو كان الزوج عبدا وقال بعض
~~أشياخ عج ينبغي أن يعتبر في العبد إقامة نصف سنة ولا وجه له إذ ليس لهذا
~~شبه بالحدود أصلا بل فيه تشديد فتأمله اه بن
# قوله ( في خلوة الاهتداء ) من الهدء والسكون لأن كل واحد من الزوجين سكن
~~للآخر واطمأن إليه وخلوة الاهتداء هي المعروفة عندهم بإرخاء الستور كان
~~هناك إرخاء ستور أو غلق باب أو غيره وحاصله أن الزوج إذا اختلى بزوجته خلوة
~~اهتداء أي خلا بينه وبينها ثم طلقها وتنازعا في المسيس فقال الزوج ما
~~أصبتها وقالت هي بل أصابني فإنها تصدق في ذلك بيمين كانت بكرا أو ثيبا كان
~~الزوج صالحا أم لا
# قوله ( فإن نكلت حلف الزوج ) أي وإن حلفت أخذت الصداق كاملا
# قوله ( وإن نكل ms1549 غرم الجميع ) أي لأن الخلوة بمنزلة شاهد ونكوله بمنزلة
~~شاهد آخر
# قوله ( حلف لرد دعواها ) فإن نكل غرم الجميع الصداق وليس له تحليفها إذا
~~بلغت
# قوله ( فإن حلفت أخذته ) فلو ماتت قبل البلوغ ورث عنها وحلف وارثها ما
~~كانت تحلفه كما جزم به خش وهو الموافق لقول المصنف في الشهادات كورثته قبله
~~فتنظير عبق في ذلك قصور انظر بن
# قوله ( وإن بمانع شرعي ) مبالغة في تصديقها في دعوى الوطء عند حصول خلوة
~~الاهتداء دفعا لتوهم عدم تصديقها في تلك الحالة لأن الشأن أن الرجل لا
~~يقربها في تلك الحالة وإن كان عنده اشتياق جبلي إليها ولذا قيل إنها لا
~~تصدق في تلك الحالة إلا إذا كان الزوج يليق به ذلك
# قوله ( وإن سفيهة وأمة ) لو قال ولو سفيهة وأمة لرد قول سحنون بعدم
~~تصديقها كان أولى اه بن
# قوله ( إذ الموضوع أنه قد وافقها ) إن قلت إذا وافقها الزوج على النفي
~~فلا يخفى أن تصديقها لا يتوهم خلافه فلا حاجة للنص عليه
# قلت صرح به لأجل المبالغة التي هي قوله وإن سفيهة وأمة
# قوله ( وصدق الزائر منهما ) أي للآخر بيمين كما في ح
# وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن كان هو الزائر فإنه يصدق هو في دعواه عدم
~~الوطء وإن كانت هي الزائرة صدقت في دعواها الوطء وأما إن كان زائرا وادعى
~~الوطء وكذبته أو كانت زائرة وادعت عدم الوطء وكذبها فإنه يجري فيه قول
~~المصنف وإن أقر به فقط إلخ PageV02P301
# قوله ( فإن كانا زائرين ) أي لغيرهما واجتمعا في بيت ذلك الغير
# قوله ( فإن كانا زائرين صدق الزوج في نفيه ) أي فإن ادعى الوطء وكذبته
~~فيجري فيه قوله وإن أقر به فقط إلخ بقي ما لو اختليا في بيت أو فلاة من
~~الأرض ليس به أحد وليس أحدهما زائرا فتصدق المرأة في دعواها الوطء لأن
~~الرجل ينشط فيه
# قوله ( وإن أقر به فقط ) أي ثم طلقها أخذ بإقراره فيلزمه جميع الصداق
# قوله ( إن كانت الزوجة سفيهة ) أي سواء أدام الإقرار ms1550 بأنه وطئها أم لا
~~بدليل ما بعده ولو قال إن كانت محجورة لكان أولى ليشمل الأمة والصغيرة إلا
~~أن يقال إنه أراد بالسفيهة مطلق المحجور عليها من باب عموم المجاز وهذا
~~وذكر ح أن المصنف جرى فيما ذكره من مؤاخذته بإقراره إن كانت الزوجة سفيهة
~~على ما نقله في التوضيح عن ابن راشد وهو خلاف قول ابن عبد السلام في
~~الصغيرة والأمة والسفيهة إن المشهور قبول قولها اه
# قال بن قلت نقل أبو الحسن في أول إرخاء الستور عن اللخمي أنه عزا قبول
~~قولها لعبد الملك وأصبغ وعدمه لمطرف وقال فيه ما نصه وهو أحسن إذا كانت
~~خلوة بناء اه
# فما جرى عليه المؤلف يوافق اختيار اللخمي
# قوله ( وهل إن أدام إلخ ) أي وهل الرشيدة كذلك إذا استمر الزوج على
~~إقراره سواء كذبت نفسها أم لا أو يشترط تكذيب نفسها ورجوعها لموافقته
~~والمسألة على طرفين وواسطة فإن رجع عن إقراره وكذبته أي وكانت تكذبه قبل
~~رجوعه فلا يؤاخذ بإقراره بحيث يلزمه جميع الصداق باتفاق التأويلين وإن لم
~~يرجع وكذبته أي استمرت على تكذيبه فهو محل التأويلين وإن كذبت نفسها ورجعت
~~لدعواه وهو مديم لإقراره فيؤاخذ باتفاق التأويلين ونص المدونة وإن أقر
~~بالوطء وأكذبته فلها أخذه بجميع الصداق بإقراره اه أبو الحسن
# ظاهرها رجعت إلى قول الزوج أو أقامت على قولها
# وقال سحنون ليس لها أخذ جميع الصداق حتى تصدقه فحمله عبد الحق عن بعض
~~شيوخه وابن رشد في المقدمات على الوفاق وغيرهما على الخلاف انظر بن إذا
~~علمت هذا فقول المصنف وهل إن أدام الإقرار بأنه وطىء تكون الرشيدة كذلك أي
~~بناء على أن بين المدونة وكلام سحنون خلافا وقوله أو إن أكذبت نفسها أي على
~~أن بينهما وفاقا فقوله تأويلان أي بالخلاف والوفاق
# قوله ( فيؤخذ بإقراره ) أي وحينئذ يلزمه جميع الصداق إذا طلقها
# قوله ( كذبته أو سكتت ) فيه أن الموضوع أنه أقر به فقط وحينئذ فهي إما
~~مكذبة له أو ساكتة فالأولى أن يقول كذبت نفسها ورجعت لموافقته أم ms1551 لا
# قوله ( فلا اعتراض عليه ) أي بحيث يقال إن قوله وهل الرشيدة كذلك إن أدام
~~الإقرار يقتضي أنه إذا رجع عنه لا يكون كذلك مع أنه قد يكون كذلك إذا سكت (
~~( ( سكتت ) ) )
# قوله ( على شروط الصداق ) أي الأربعة وهو كونه طاهرا منتفعا به مقدورا
~~على تسليمه معلوما المشار لها بقول المصنف الصداق كالثمن
# قوله ( بالفاسد لأقله ) أي لنقصه عن أقله
# اعلم أن أقل الصداق على المشهور ربع دينار أو ثلاثة دراهم خالصة من الفضة
~~أو ما يساوي أحدهما من العروض ولا حد لأكثره ومقابل المشهور ما نقل عن ابن
~~وهب من إجازته بدرهم ونقل عنه أيضا أنه لا حد لأقله وأن النكاح يجوز
~~بالقليل والكثير ثم إن من عادة المصنف أن يستغني بالأضداد عن الشروط فكأنه
~~قال شرط الصداق أن يكون ربع دينار أو ثلاثة دراهم أو عرضا يساوي ربع دينار
~~أو ثلاثة دراهم فإن نقص عن ذلك فسد لكن فساده مقيد بما إذا لم يدخل ولم
~~يتمه
# قوله ( خالصة من الغش ) أي فلا تجزىء المغشوشة ولو راجت رواج الكاملة
# قوله ( أو نقص عن مقوم ) أي أو نقص عن عرض مقوم
# قوله ( فأيهما ساواه ) أي فأي الأمرين ساوى المقوم صح
# قوله ( أشار إلى أن في طلاق ( ( ( إطلاق ) ) ) الفساد عليه تسمحا )
~~PageV02P302 أي والمراد تعرض للفساد إن لم يتمه
# قوله ( وأتمه إن دخل ) أي إن غفل عنه حتى دخل وقوله وأتمه أي أتمه ربع
~~دينار أو ثلاثة دراهم أو ما قيمته ذلك لصحة النكاح ولا يلزمه صداق المثل
~~على القاعدة
# قوله ( وإلا يدخل ) أي بأن عثر عليه قبل الدخول
# قوله ( ووجب فيه نصف المسمى ) أي لما مر من أن كل نكاح فسد لعقده أو
~~لصداقه وفسخ قبل البناء فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين وفرقة المتراضعين
~~والمتلاعنين
# قوله ( ويفسخ قبل الدخول ) أي ولا شيء لها
# قوله ( ويثبت بعده بصداق المثل ) أي حتى في الزوجة الكتابية التي تزوجها
~~بالخمر أو الخنزير ولو كانت قد قبضت ذلك واستهلكته عند ابن القاسم وقال
~~أشهب لها ms1552 ربع دينار
# اللخمي وهو أحسن لأن حقها في الصداق سقط بقبضها لأنها تستحله وبقي حق
~~الله اه عدوي
# قوله ( لشموله جلد الأضحية ) أي بخلاف قوله أو بما لا يملك فإنه لا يشمل
~~ما ذكر لأن جلد الأضحية وجلد الميتة بعد دبغه يملك وإن كان لا يباع
# قوله ( كقصاص ) أي كعدم قصاص لأن صورة المسألة أن امرأة قتلت أبا رجل
~~واستحق ذلك الرجل دمها فاتفق معها على أن يتزوجها ويجعل صداقها عدم قتلها
~~فإنه لا يجوز وكذا إذا كان أخوها قد قتل أبا ذلك الرجل واستحق دمه
# تنبيه أدخلت الكاف ما أشبه القصاص مما هو غير متمول كتزوجه بقراءته لها
~~شيئا من القرآن كسورة يس مثلا ويجعل ذلك صداقا وأما لو تزوجها على تعليم
~~القرآن أو شيء منه فسيأتي أن فيه قولين وكتزويجه بعتقه أمة على أن يجعل
~~عتقها صداقها وما ورد من أنه عليه الصلاة والسلام تزوج صفية وجعل عتقها
~~صداقها فهو من خصوصياته أو أنه لم يصحبه عمل أهل المدينة
# قوله ( ويسقط القصاص ) أي بمجرد التزوج سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو
~~ثبت بالدخول
# قوله ( ويرجع للدية ) أي لدية العمد سواء فسخ النكاح قبل الدخول أو دخل
~~وله العفو مجانا وليس له الرجوع للقصاص
# قوله ( على التبقية ) أي وأما على الجذ فيجوز بشرطه الآتي
# قوله ( أو على دار فلان ) أي كأن يزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) على أن
~~يشتري لها دار فلان بماله ويجعلها لها صداقا وقوله أو سمسرتها أي بأن
~~يتزوجها على أن يشتري لها دار فلان بمالها ويجعل سمسرته فيها صداقا لها
~~وإنما منع النكاح بما ذكر لكثرة الغرر لأنه لا يدري هل يبيعها ربها أم لا
~~وهل يباع في يوم مثلا أو يومين قوله ( ومحل الفساد ) أي في صورة السمسرة
~~الثانية
# وقوله قبل البيع أي إذا تزوجها بالسمسرة قبل البيع
# وقوله وأما بعده أي وأما إذا تزوجها بالسمسرة بعده
# قوله ( بعضه أجل لأجل مجهول ) أي وبعضه الآخر حال أو أجل لأجل معلوم ومحل
~~الفساد إذا أجل بعضه بأجل مجهول ms1553 كموت أو فراق ما لم يحكم بصحته حاكم يرى
~~ذلك كالحنفي وإلا كان صحيحا
# قوله ( أو بعضه لأجل ) قال المتيطي المشهور من مذهب مالك وأصحابه وبه
~~العمل أنه إذا أجل الصداق كلا أو بعضا بأجل ولم يعين قدره فإنه يفسخ قبل
~~البناء ويثبت بعده بصداق المثل اه عدوي
# قوله ( ولم يقيد الأجل ) أي ولم يعين قدره بأن قال أتزوجها بعشرة كلها أو
~~خمسة منها مؤجلة بأجل وترك تعيين قدره قصدا أما إذا كان ترك تعيين قدر
~~الأجل لنسيان أو غفلة فالنكاح صحيح ويضرب له من الأجل بحسب عرف البلد في
~~الكواليء ( ( ( الكوالئ ) ) ) قياسا على بيع الخيار إذا لم يضرب للخيار أجل
~~فإنه يضرب له أجل الخيار في تلك السلعة المبيعة على خيار والبيع ذجائز ( (
~~( جائز ) ) ) وقد نقله المواق عن ابن الجاج ( ( ( الحاج ) ) ) وابن رشد
~~PageV02P303 وغيرهما اه بن
# قوله ( كمتى شئت إلخ ) ليس هذا مراد المؤلف إنما مراده أنه ترك تعيين قدر
~~الأجل مثل ما قلنا كما في التوضيح وابن عرفة وغيرهما وأما متى شئت فيجوز إن
~~كان مليا كما هو قول ابن القاسم والقول بعدم الجواز قول ابن الماجشون وأصبغ
~~فإذا قال لها أتزوجك بعشرة متى شئت خذيها كان مثل أتزوجك بعشرة أدفعها لك
~~عند الميسرة فيجوز عند ابن القاسم إن كان مليا ويمنع عند ابن الماجشون
~~وأصبغ
# قوله ( إنه يصح ويحمل على الحلول ) نحوه في المدونة وغيرها
# وقال أبو الحسن الصغير إذا اتفق هذا في زماننا فالنكاح فاسد لأن العرف
~~جرى بأنه لا بد في النكاح من الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) فيكون الزوجان قد
~~دخلا على الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) ولم يضربا له أجلا اه بن
# قوله ( أو زاد على خمسين سنة ) هذا ظاهر إذا أجل الصداق كله أو عجل منه
~~أقل من ربع دينار أما إذا عجل منه أكثر من ربع دينار وأجل الباقي إلى
~~الخمسين فالذي يؤخذ من تعليلهم الفساد هنا بأنه مظنة إسقاط الصداق ان هذا
~~صحيح اه بن
# قوله ( إن التأجيل بالخمسين مفسد ) ظاهره ولو كانا صغيرين يبلغها عمرهما ms1554
~~فإن نقص الأجل عن الخمسين لم يفسد النكاح وظاهره ولو كان النقص يسيرا جدا
~~طعنا في السن جدا اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( لأنه مظنة الإسقاط ) أي لأنهما لا يعيشان إلى ذلك غالبا لا سيما
~~إذا كانا مسنين اه خش
# قوله ( أو وقع الصداق بمعين ) الأولى أو وقع النكاح بصداق معين أي بالوصف
~~أو برؤية سابقة على العقد وأولى إذا كان ذلك الغائب لم ير ولم يوصف وإنما
~~فسخ النكاح للغرر إذ لا يدري هل يستمر باقيا حتى تقبضه أو يهلك قبل قبضها
~~له وهو الغالب قوله ( من الأندلس ) بفتحتين أو ضمتين قوله ( وجاز بمعين )
~~أي جاز النكاح بصداق معين غائب على مسافة متوسطة أي لأنه بمظنة السلامة
# وقوله عقارا أو غيره لكن الضمان في غير العقار من الزوج وفي العقار من
~~الزوجة كالبيع
# قوله ( وأما في العقار فيصح ) أي إذا أسقط الشرط
# قوله ( كاليومين ) أي والثلاثة والأربعة والخمسة كما قال بعضهم فإن أصبغ
~~قال بها اه عدوي
# قوله ( وهذا كله ) أي ما ذكر من الجواز في المتوسطة إذا لم يشترط الدخول
~~قبل قبضه وفي القريبة جدا مطلقا ولو اشترط الدخول محله إذا كان الصداق
~~معينا برؤية سابقة أو بوصف وإلا كان فاسدا فالتفصيل المذكور في المتوسط
~~والقريب وأما البعيد جدا فالفساد فيه مطلق كما تقدم خلافا لما في خش عن
~~الجيزي من تقييده بالوصف أو رؤية يتغير بعدها انظر بن
# قوله ( وضمنته ) أي ضمنت الزوجة الصداق الذي يحل تملكه
# قوله ( في هذه الأنكحة الفاسدة ) أي التي فيها الفساد لأجل الصداق
~~كالنكاح لأجل مجهول وكالنكاح بالآبق والبعير الشارد وبأقل من ربع دينار
~~وظاهر الشارح أنها لا تضمن الصداق بالقبض في النكاح الفاسد لعقده وليس كذلك
~~فقد قال عج قول المصنف وضمنته بالقبض هذا إذا كان الفساد لصداقه دخل أو لم
~~يدخل أو كان فاسدا لعقده وكان فيه صداق المثل كنكاح المحلل أو كان الواجب
~~فيه المسمى وحصل الضمان قبل أن تدخل كما إذا قبضت الصداق قبل الدخول وهلك
~~بيدها فضمانه ms1555 منها وأما لو كان فاسدا لعقده ودخل كان ضمانها للصداق بمجرد
~~العقد كالصحيح سواء قبضته أو كان بيد الزوج
# وقال اللقاني كلام المصنف في الفاسد مطلقا حيث قال وضمنته أي ضمنت الصداق
~~الذي يحل تملكه في النكاح الفاسد كان فاسدا لعقده أو لصداقه اه
# قال شيخنا العدوي وهو الراجح
# قوله ( إن فات ) ليس الفوات شرطا في الضمان كما يتبادر من عبارته بل
~~القبض كاف في الضمان فقوله إن فات شرط في مقدر أي وترد قيمته إن فات فإن لم
~~يفت ردته للزوج وأخذت صداق مثلها إن دخل سواء ردته أو ردت قيمته كذا بحث
~~طفي وقد يقال قوله إن فات شرط في الضمان بالفعل والذي PageV02P304 لا يشترط
~~فيه الفوات الضمان بالقوة فلا اعتراض
# قوله ( فأعلى ) أي من حوالة السوق كتغيره في بدنه
# قوله ( أو وقع الصداق بمغصوب ) الأولى أو وقع النكاح بصداق مغصوب
# قوله ( علماه ) إنما يعتبر علمهما إذا كانا رشيدين وإلا فالمعتبر علم
~~وليهما وعلم المجبرة كالعدم وكذا علم المجبر اه عدوي
# قوله ( وترجع عليه بقيمة المقوم ومثل المثلى إلخ ) وإنما لم ترجع عليه
~~بصداق المثل لدخولها على العوض حيث لم يعلم ودخوله على ذلك حيث علم دونها
~~ومن المعلوم أن قيمة المقوم ومثل المثلى يقومان مقامه
# قوله ( أو وقع باجتماعه مع بيع ) أي أو وقع النكاح ملتبسا باجتماعه مع
~~بيع
# واعلم أن المشهور في هذه المسألة أن النكاح فاسد لصداقه يفسخ قبل البناء
~~ويثبت بعده بصداق المثل كما قال الشارح وإذا ثبت النكاح بالدخول ثبت ما معه
~~من البيع بقيمة المبيع وإن لم يحصل فيه مفوت كذا قال عبق
# وظاهره مطلقا أي سواء كان النكاح هو الجل أو لا وليس كذلك ابن عرفة وعلى
~~المشهور من منع اجتماعه مع البيع قال اللخمي فوت النكاح إن كان هو الجل فوت
~~للسلعة ولو كانت قائمة وفوتها وهي الجل ليس فوتا له لأنه مقصود في نفسه اه
# ونقل أبو الحسن كلام اللخمي واقتصر عليه
# قوله ( على أن يأخذ منها مائة ) أي ms1556 فبعض الدار صدق ( ( ( صداق ) ) )
~~وبعضها مبيع
# قوله ( مائة في نظير الصداق وثمن الدار ) أي فبعض المائة ثمن للمبيع
~~وبعضها صداق
# قوله ( كأن يقول بعتك إلخ ) هذا التصوير للشيخ سالم ومثله لابن رشد في
~~البيان وصور المسألة تت تبعا للتوضيح بأن قال الأب زوجتك ابنتي لك وهذه
~~الدار قال طفي وهذا أي اجتماع العطية وللنكاح ( ( ( والنكاح ) ) ) تفويضا
~~هو الذي عناه المصنف وأما تصوير الشيخ سالم ومن تبعه باجتماع البيع والنكاح
~~تفويضا فيحتاج لنقل في جوازها لأنها أشد مما في السماع للتصريح فيها بالبيع
~~بخلاف ما في تت فإنه تلفظ بالعطية واعتراضه ساقط لما علمت أن ما صور به
~~الشيخ سالم صرح به ابن رشد في البيان انظر بن
# قوله ( أي أو لم يسم ) لواحدة منهما بل نكحهما تفويضا وترك المؤلف هذا
~~الأخير لأجل ما رتبه من الخلاف الآتي فإنه لا يجري في هذه الصورة ولولاه
~~لقال سمي لهما أو لا ويكون كلام المصنف حينئذ شاملا للصور الثلاث اه خش
# قوله ( وهل وإن شرط إلخ ) أي وهل يجوز جمعهما ( ( ( جمعها ) ) ) في عقد
~~مطلقا أي سواء سمى لكل منهما صداق المثل أو دونه أو سمى لواحدة صداق المثل
~~أو دونه ونكح الأخرى تفويضا أو سمى لواحدة صداق المثل وسمى للأخرى دونه أو
~~لم يسم لواحدة ونكحهما تفويضا وإن شرط تزوج الأخرى أي هذا إذا لم يشترط ذلك
~~بل وإن اشترطه وقوله أو إن سمى إلخ أي وإنما يجوز جمعهما عند شرطه تزوج
~~إحداهما على الأخرى إذا سمى صداق المثل لكل منهما ولو حكما أو إحداهما ونكح
~~الأخرى تفويضا
# والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيدين أن يشترط تزوج إحداهما على تزوج
~~الأخرى وأن يفرض لكل أو لبعض أقل من صداق المثل وحينئذ فمحل الخلاف ثلاث
~~صور ما إذا سمى لكل أقل من صداق المثل أو سمى لإحداهما صداق المثل والأخرى
~~دونه أو سمى لإحداهما دونه ونكح الأخرى تفويضا والحال أنه في الثلاث صور
~~شرط تزوج إحداهما على الأخرى أما إن لم يشترط فالجواز باتفاق ms1557 في الصور
~~الثلاث كما أنه لو شرط تزوج إحداهما على الأخرى ولكن سمى لكل صداق المثل أو
~~سماه لواحدة ونكح الأخرى تفويضا أو لم يسم لواحدة أصلا بل نكحهما تفويضا
~~فالجواز باتفاق وأولى إذ لم يشترط تزوج إحداهما على الأخرى في هذه الثلاثة
# قال عج PageV02P305 ولو قال المصنف عقب قوله أو لإحداهما إن لم يشترط
~~تزوج الأخرى وإلا فهل يجوز مطلقا أو إلا أن يسمي ولو حكما صداق المثل
# قولان لأفاد المراد بلا كلفة اه
# ومراده بالتسمية حكما أن يتزوجهما تفويضا لأنه لما كان الواجب فيه صداق
~~المثل صار في حكم تسميته
# قوله ( أو جانبين ) أي ولو حكما كما لو نكحهما تفويضا
# قوله ( قولان ) صوابه تردد لأنهما للمتأخرين الأول لابن سعدون والثاني
~~لغيره كما لابن عبد السلام والتوضيح وظاهر ابن عرفة عزوه للخمي اه بن
# قوله ( وأما إذا لم يسم أصلا ) أي بل نكحهما تفويضا
# قوله ( ولا يعجب الإمام ) كذا في خش
# وقوله وقيل إلخ أي وهو ما في المواق والشيخ سالم وهو الصواب
# قوله ( جمعهما في صداق واحد ) أي وما مر جمعهما في عقد واحد وسمى لكل
~~واحدة صداقا أو سمى لإحداهما أو لم يسم لهما فهذه المسألة مغايرة للأولى
# قوله ( والأكثر على التأويل بالمنع ) أي لأنه كجمع رجلين سلعتيهما في
~~البيع وهذا التأويل هو المعتمد اه عدوي
# قوله ( فلا يفسخ ) أي النكاح على تأويل الأقل لا قبل البناء ولا بعده
# قوله ( ويفض إلخ ) وذلك بأن ينسب صداق مثل كل واحدة لمجموع الصداقين
~~وبتلك النسبة تأخذ كل واحدة من هذا الصداق المسمى فلو كان صداق مثل إحداهما
~~عشرة وصداق مثل الأخرى عشرين فالمجموع ثلاثون فالمسمى على الثلث والثلثين
# قوله ( أو تضمن إثباته ) أي النكاح
# قوله ( ويفسخ قبل ) أي قبل البناء ولا شيء لها
# قوله ( ويفسخ أيضا ) أي بعد البناء
# وقوله أيضا أي كما يفسخ قبله
# قوله ( وهي في ملكه ) الأوضح أن يقول فإن وصفها وصفا شافيا وعين موضعها
~~وهي في ملكه جاز وأما لو وصفها وعين موضعها وهي في ms1558 ملك غيره فالمنع ويفسخ
~~قبله ولا شيء لها ويثبت بعده بمهر المثل
# قوله ( كما لو عينها ) أي بأن قال أتزوجك بهذه الدار أو الدار الفلانية
# قوله ( وشرط عليه ) أي حين العقد
# قوله ( إن كانت له زوجة ) أي في عصمته غيرها
# وقوله فالفان أي كان صداقها ألفين
# قوله ( حال العقد ) إذ لا تدري حال العقد هل في عصمته زوجة فيكون الصداق
~~ألفين أو ليس في عصمته زوجة فالصداق ألف
# قوله ( فأثر ) أي ذلك الشك
# قوله ( متعلق بالمستقبل ) أي من حيث المعلق عليه فإنه أمر يحصل في
~~المستقبل والأصل عدمه فالغرر فيه أخف من الواقع في الحال
# والحاصل أنها في الثانية عالمة بأن الصداق ألف فهي داخلة عليه فقط
~~والزائد معلق على أمر معدوم في الحال والأصل عدم وجوده في المستقبل بخلاف
~~الأولى فإنها لا تدري ما دخلت عليه إذ لا تدري هل وجب لها بالعقد ألف أو
~~ألفان وعبارة أبي الحسن لأنها في المسألة الأولى لا تدري ما صداقها أعنده
~~امرأة فلها ألفان أو ليست عنده فلها ألف والأخرى ليس فيها غرر إنما هو شرط
~~لها إن فعل فعلا زادها ألفا في صداقها اه بن
# قوله ( أي هذا الشرط ) أي اشتراط هذا الشرط بمعنى المشروط
# قوله ( ولا يلزمه الألف إلخ ) PageV02P306
# فرع لو اشترطت المرأة على الرجل في حين العقد الخروج لتمشط كالبلانة أو
~~لتولد كالداية فإنه لا يلزمه ذلك الشرط
# قوله ( وشبه في الكراهة وعدم اللزوم إلخ ) فيه نظر لأن هذا ليس شرطا في
~~العقد وإنما هو تطوع بعد العقد كما بينه ولا كراهة فيه فالتشبيه في عدم
~~اللزوم فقط اه بن
# قوله ( قبل العقد ) لو حذفه ليقع الاستثناء من العموم كان أولى
~~والاستثناء مما تضمنه التشبيه من عدم الرجوع خلافا لخش في قوله إن
~~الاستثناء من عدم اللزوم للشرط فإنه لا لزوم له فيما قبل الاستثناء ولا
~~فيما بعده اه بن
# قوله ( فلا يلزمه ما أسقطته عنه ) أي لا ترجع عليه بشيء من الألف التي
~~أسقطتها عنه
# قوله ( إلا أن ms1559 تسقط ما تقرر بعد العقد فخالف فيلزمه ما أسقطته عنه ) أي
~~وحينئذ فيرجع عليه به وقيد ابن عبد السلام رجوعها عليه بما إذا خالف عن قرب
~~وأما إذا خالف عن بعد كالسنتين فلا رجوع لها عليه كمن أعطته مالا على أن لا
~~يطلقها أو على أن يطلق ضرتها ففعل ثم حصل موجب الخلاف بأن طلق المرأة أو
~~أعاد الضرة لعصمته فإن كان عن قرب رجعت عليه بما دفعت له وإن حصل بعد طول
~~فلا رجوع لها وكمن سأل مشتريا الإقالة فقال إنما تريد البيع لغيري لأني
~~اشتريت برخص فقال متى بعتها لغيرك فهي لك بالثمن الأول فإن باع لغير المقيل
~~قرب الإقالة فللمقيل شرطه وإن باع بعد طول فالبيع لغير المقيل نافذ ولا
~~قيام للمقيل بشرطه والطول سنتان لكن ما ذكره ابن عبد السلام من التقييد ففي
~~مسألة المصنف بالقرب اعترضه ح في التزاماته بأن اللخمي نص على أنها ترجع
~~عليه مطلقا سواء خاف ( ( ( خالف ) ) ) عن قرب أو بعد وهو ظاهر المدونة
~~والمتيطي وابن محرز وابن فتحون وغيرهم كذا في بن ونحوه في شب واختاره شيخنا
# قوله ( وهذا الإسقاط مقيد إلخ ) الأولى ومحل الرجوع عليه بما أسقطته إذا
~~لم تتوثق مع إسقاطها بيمين أما لو توثقت معه بيمين فلا ترجع كما إذا قال
~~بعد الإسقاط إن تزوجت فسريتي حرة أو فضرتك طالق أو فأمرك بيدك
# قوله ( فإن كان بيمين ) أي مصاحبا ليمين
# قوله ( على عتق ) الأولى حذف على أي تعليق عتق أو طلاق أو أمرها بيدها
# قوله ( لئلا يجتمع إلخ ) الظاهر في العلة هو أن الألف أسقطتها عنه في
~~مقابلة اليمين وقد وجدت فلذا لم ترجع بها اه بن
# قوله ( أو كان إلخ ) أشار الشارح إلى أن المعطوف بأو محذوف والمعطوف عليه
~~فعل الشرط من قوله إن نقص عن ربع دينار
# قوله ( كزوجني أختك مثلا ) أي أو بنتك أو أمتك فلا فرق بين من يجبرها على
~~النكاح وغيرها
# قوله ( على أن أزوجك أختي ) أي أو ابنتي أو أمتي وقوله بمائة ms1560 أي أو بأقل
~~أو بأكثر فلا يشترط في وجه الشغار اتحاد المهر كما في مثال المصنف بل
~~المدار فيه على مجرد التسمية
# قوله ( وهو وجه الشغار ) الشغار في أصل اللغة رفع الكلب رجله عند البول
~~ثم استعمل لغة فيما يشبهه من رفع رجل المرأة عند الجماع ثم نقله الفقهاء
~~واستعملوه في رفع المهر من العقد وإنما سمى القسم الأول وجها لأنه شغار من
~~وجه دون وجه فمن حيث إنه سمى لكل منهما صداقا فليس بشغار لعدم خلو العقد عن
~~الصداق ومن حيث أنه شرط تزوج إحداهما بالأخرى فهو شغار فكأن التسمية فيهما
~~كلا تسمية فلذا سمى وجه الشغار
# وأما تسمية القسم الثاني صريحا فهو واضح للخلو عن الصداق وقدم المصنف وجه
~~الشغار اعتناء بالرد على من أجازه كالإمام أحمد ومذهب الحنفية صحة نكاح
~~الشغار مطلقا
# قوله ( ويفسخ قبل البناء ) أي بطلاق لأنه مختلف فيه كما علمت
# قوله ( بل على وجه المكافأة ) أي كما لو زوجه أخته وابنته فكافأه
~~PageV02P307 الآخر بمثل ذلك من غير أن يفهم توقف نكاح إحداهما على نكاح
~~الأخرى
# قوله ( دون الأخرى ) أي كزوجني ابنتك بمائة على أن أزوجك ابنتي أو أمتي
~~بلا مهر
# قوله ( فالمسمى لها تعطى حكم وجهه ) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء ولا شيء
~~لها ويثبت بعده بالأكثر من المسمى وصداق المثل
# قوله ( تعطى حكم صريحه ) أي فيفسخ نكاحها قبل البناء وبعده ولها بعد
~~البناء صداق المثل
# قوله ( وعلى حرية إلخ ) عطف على فيه وعلى متعلقة بمحذوف كما أشار لذلك
~~الشارح في خياطة المتن وحاصله أنه إذا تزوج أمة وشرط على سيدها أن أولادها
~~كلهم أو بعضهم يكونون أحرارا فإن النكاح يفسخ أبدا ولها بالدخول المسمى إذا
~~حصل منها أولاد كانوا أحرارا بالشرط لتشوف الشارع للحرية والولاء لسيد أمهم
~~وأما لو تطوع السيد بذلك بعد العقد فلا فسخ ويلزم عتقهم أيضا
# قوله ( لأنه من باب بيع الأجنة ) أي لأن هذا الصداق بعضه في مقابلة
~~الأولاد وبعضه في مقابلة الاستمتاع بالزوجة
# قوله ( ويكون الولد حرا ) أي ms1561 أنه إذا حصل منها أولاد فإنهم يكونون أحرارا
~~بالشرط لتشوف الشارع للحرية ما لم تستحق تلك الأمة لغير سيدها الذي زوجها
~~لأن ذلك المستحق لم يدخل على الشرط
# قوله ( ولها بالدخول المسمى ) أي لأن فساد هذا النكاح لعقده لا لصداقه
# قوله ( الأكثر من المسمى وصداق المثل ) الظاهر كما قال بعضهم إن من
~~للبيان المشوب بتبعيض أي لها الأكثر الذي هو أحدهما إلا أنها للمفاضلة لئلا
~~يقتضي أنها تأخذ أكثر منهما
# قوله ( ولا ينظر ) أي في المسمى لما صاحب الحلال
# قوله ( بدليل قوله ) ولو زاد إلخ ) وجه الدلالة أنه لو أريد بالمسمى
~~الحلال والحرام لم يكن صداق المثل أكثر منه إلا إذا كان زائدا على الجميع
~~فلا يبالغ عليه
# قوله ( ولو زاد إلخ ) هذه المبالغة بالنسبة لمسألة مائة حالة ومائة مؤجلة
~~بأجل مجهول والمعنى هذا إذا كان صداق المثل الأكثر من المسمى زائدا على
~~المسمى الحلال فقط بل ولو كان زائدا على الجميع ورد بلو قول ابن القاسم بأن
~~لها الأكثر من صداق المثل والمسمى الحلال إن لم يزد صداق المثل على جميع
~~الحلال والحرام فإن زاد صداق المثل عليهما فليس لها إلا الجميع تأخذه حالا
~~لأنها رضيت بالمائة لأجل مجهول تأخذها حالة أحسن لها
# قوله ( لأنه أكثر من المسمى الحلال وهو المائة ) أي المصاحبة للمائة
~~المؤجلة بأجل مجهول
# قوله ( لأن المسمى الحلال ) أي وهو المائة المصاحبة للمائة المؤجلة بأجل
~~مجهول أكثر إلخ
# قوله ( وقدر بالتأجيل إلخ ) قدر بالبناء للمفعول ونائب الفاعل ضمير عائد
~~على صداق المثل
# وقوله بالتأجيل متعلق بقدر والمعلوم صفة للتأجيل بمعنى المؤجل والمعنى
~~وقدر صداق المثل بالنظر للمؤجل المعلوم بالنظر للحال لا بالنظر للمجهول إن
~~وجد في المسمى مؤجل بأجل معلوم لأجل أن يعلم الأكثر من المسمى وصداق المثل
~~واستشكل هذا بأن صداق المثل إنما ينظر فيه لأوصاف المرأة من مال وجمال وحسب
~~ونسب ولا ينظر فيه لحلول ولا تأجيل وأجيب بأن النظر للحلول والتأجيل عند
~~جهل الأوصاف المذكورة وحينئذ فلا إشكال
# قوله ( أي بالمؤجل ) أي بالنظر ms1562 للمؤجل المعلوم كما يقدر بالنظر للحال ولا
~~يقدر بالنظر للمجهول
# قوله ( ويلغى المجهول ) أي ما أجل بأجل مجهول
# قوله ( وإن لم يكن فيه ) أي في المسمى مؤجل بأجل معلوم
# قوله ( على أن فيه ) أي في المسمى صداقها المسمى PageV02P308
# قوله ( أن لها في الوجه ) أي وجه الشغار
# قوله ( وهو ظاهر المدونة ) أي عند ابن أبي زيد
# قوله ( وتؤولت أيضا ) أي كما تؤولت على ما سبق
# قوله ( بالمسمى لها ) أي وأما إذا دخل بغير المسمى لها فلها صداق المثل
~~اتفاقا
# قوله ( إنما هما في المركب ) أي وأما إذا سمي لهما معا فكل من دخل بها
~~منهما لها الأكثر من المسمى وصداق المثل اتفاقا هذا ظاهره
# قوله ( أي في أحد فرديه ) وهو ما إذا دخل بالمسمى لها فابن أبي زيد حملها
~~على ظاهرها من لزوم الأكثر من المسمى وصداق المثل وابن لبابة حملها على
~~لزوم صداق المثل
# قوله ( مع أنهما فيه ) أي في المركب
# قوله ( وفيما إذا سمى لهما معا ) أي الذي هو وجه الشغار فإذا حصل منه
~~دخول كان لها الأكثر من المسمى وصداق المثل على المشهور وقيل صداق المثل
~~فقط
# قوله ( بأن جعل صداقها منافع ما ذكر مدة ) أي كأن يقول أتزوجك بمنافع
~~داري أو دابتي أو عبدي سنة ويجعل تلك المنافع صداقها وكأن يجعل صداقها
~~خدمته لها في زرع أو في بناء دار أو في سفر الحج مثلا
# قوله ( وتعليمها قرآنا ) أي وأما تزوجها بقراءة شيء من القرآن لها ويجعل
~~ثواب القراءة صداقا فهو فاسد اتفاقا
# قوله ( محدودا ) أي كربع القرآن أو سورة مثلا
# وقوله بحفظ أي حالة كون التعليم ملتبسا بحفظ أو بالنظر والمطالعة في
~~المصحف
# قوله ( أو غيرها ) أي كالتعليم والركوب والسكنى والاستخدام
# قوله ( للفسخ ) أي من وقت أخذه في التعليم أو الخدمة إلى وقت الفسخ
# قوله ( وما ذكره المصنف ) أي من الفسخ ورجوع الزوج عليها بقيمة عمله ضعيف
# والحاصل أن القول بالمنع قول مالك وهو المعتمد وعليه فقال اللخمي إنه
~~يفسخ النكاح قبل البناء ولا شيء لها ms1563 ويثبت بعده بصداق المثل ويرجع الزوج
~~عليها بقيمة عمله
# وقال ابن الحاجب إنه على القول بالمنع النكاح صحيح قبل البناء وبعده
~~ويمضي بما وقع به من المنافع للاختلاف فيه وهذا هو المشهور فكان على المصنف
~~أن يحذف قوله ويرجع بقيمة عمله
# قوله ( والراجح أن النكاح صحيح ) ما ذكره الشارح من أن الراجح هو المنع
~~مع الصحة مطلقا هو الذي فسر به المصنف في التوضيح قول ابن الحاجب وفي كون
~~الصداق منافع كخدمته مدة معينة أو تعليمه قرآنا منعه مالك وكرهه ابن القاسم
~~وأجازه أصبغ وإن وقع مضى على المشهور اه
# فقال هذا تفريع على ما نسبه لمالك من المنع وأما على الجواز والكراهة فلا
~~يختلف في الإمضاء وإنما يمضي على المشهور للاختلاف فيه
# قوله ( بما وقع عليه ) أي به أي مضيه ظاهر بما وقع به من المنافع لا
~~بصداق المثل
# قوله ( كالمغالاة فيه ) تشبيه في القول الثاني فقط وهو الكراهة لا في
~~جريان الخلاف كما أشار له الشارح
# قوله ( والمراد بها إلخ ) أي وليس المراد بها كثرة الصداق في نفسه
# وقوله إذ هي إلخ علة لقوله والمراد إلخ
# قوله ( أي يكره تأجيله ) أي تأجيل كله أو بعضه قاله شيخنا العدوي والعلة
~~تقتضي أن المكروه تأجيل كله تأمل
# قوله ( يتذرع ) بالذال المعجمة أي يتوسل
# قوله ( بألف ) هذا فرض مثال وكذا قوله بألفين والمراد أنه أمره أن يزوجه
~~بقدر معلوم فزاد عليه زيادة لا تغتفر والديناران في عشرين والأربعة في
~~المائة يسير PageV02P309
# قوله ( عاينت توكيل الزوج ) أي وحضرت عقد الوكيل على الألفين فالتعدي لا
~~يثبت بالنية إلا إذا وجد الأمران أما لو شاهدت توكيل الزوج فقط أو شاهدت
~~العقد فقط أو لم يكن هناك بينة فالتعدي لا يثبت حينئذ إلا بالإقرار
# قوله ( وإلا يثبت التعدي ) أي والموضوع بحاله من أنه حصل دخول وأن العقد
~~وقع على ألفين والوكيل يقول وكلني الزوج على أن أزوجه بألفين وفعلت كما
~~أمرني والزوج يقول إنما أمرته بألف فقط
# قوله ( إنما أمر الوكيل بألف ) أي وأنه لم ms1564 يعلم بالألف الثانية إلا بعد
~~البناء زاد بعضهم وأنه ما رضي بذلك بعد أن علم به
# قوله ( إن كانت دعوى اتهام ) أي بأن قالت الزوجة اتهمك في أنك قد تعديت
~~بزيادة الألف الثانية
# قوله ( فإن حققت عليه الدعوى ) أي بأن قالت له أنا محققة وجازمة بأنك
~~تعديت بزيادة الألف الثانية
# قوله ( حلفت ) أي عند نكول الوكيل
# قوله ( فإن نكل ) أي الوكيل قوله ( وهو قول محمد ) أي وهو المعتمد كما
~~قرره شيخنا العدوي
# قوله ( على أن النكول ) أي نكول الزوج
# وقوله هل هو كالإقرار أي كإقراره بأنه وكله بألفين قوله ( وإن لم يدخل
~~الزوج بها ) أي ولم يعلم واحد منهما بالتعدي قبل العقد وإنما علما به بعد
~~العقد
# قوله ( لزم الآخر ) محل اللزوم إذا كان الراضي منهما حرا رشيدا وإلا فلا
~~عبرة برضاه وحينئذ فإذا لم يحصل دخول فسخ النكاح بلا طلاق وأما إن دخل
~~فينبغي أن يكون لها في دخول السفيه والعبد القدر الذي أذن به السيد وولي
~~الزوج وهو الألف لا ما زوج به الوكيل كذا في حاشية شيخنا وشب نقلا عن
~~المدونة
# قوله ( بطلاق ) أي ولا شيء فيه لأن فسخه لاختلافهما في قدر الصداق وسيأتي
~~أنهما إذا تنازعا قبل الدخول في قدره فإنه يفسخ ولا شيء لها ومحل فسخ
~~النكاح إذا لم يرض كل واحد منهما بقول الآخر إذا قامت لكل منهما بينة وأما
~~إذا لم تقم بينة لهما أو لأحدهما فهو ما ذكره المصنف بقوله ولكل تحليف
~~الآخر إلخ
# قوله ( وهو ظاهر كلامهم ) أي لأن التفصيل بين ثبوت تعديه وعدمه إنما
~~ذكروه فيما إذا حصل دخول
# قوله ( لا إن التزم ) عطف على معنى ما مر أي فإن لم يدخل لزم النكاح إن
~~رضي أحدهما بما قال الآخر لا إن لم يرض أحدهما بقول الآخر والتزم الوكيل
~~الألف الثانية وأبى الزوج فلا يلزمه النكاح وأما لو رضي الزوج بذلك فإن
~~النكاح يلزم ولو أبت المرأة وإنما لم يلزمه النكاح ولو رضيت الزوجة لمنة
~~الوكيل على الزوج ولحصول الضرر ms1565 له بزيادة النفقة لأن نفقة من صداقها كثير
~~أكثر من نفقة من صداقها قليل
# قوله ( ولكل تحليف الآخر ) هذا مرتبط بمفهوم قوله ورضي أي وإن لم يرض
~~أحدهما بما ادعى الآخر والحال أنه لم يحصل دخول ولم تقم لأحدهما بما ادعاه
~~بينة أي لم تقم بينة له أنه وكل بألف فقط ولا لها إن عقدها وقع بألفين أو
~~قامت بينة لها ولم تقم للزوج أو قامت بينة للزوج دونها ففي هذه الصور
~~الثلاث لكل واحد من الزوجين أن يحلف صاحبه على سبيل البدل كما بينه الشارح
~~وأما إذا قامت بينة لكل منهما فلا يمين عليهما وليس إلا الفسخ كذا قال
~~الشيخ سالم وقال غيره يحلفان معا لأنه عند تعارض البينتين وتساقطهما لم يبق
~~إلا مجرد تداعيهما فاحتيج ليمينهما وفيه أنه لا تعارض بينهما أصلا فالحق ما
~~قاله الشيخ سالم من أنه إذا رضي أحدهما بقول الآخر PageV02P310 فالأمر ظاهر
~~وإلا فسخ من غير يمين وهو ما في التوضيح وابن عرفة
# قوله ( أو أنها كناية إلخ ) هذا الاحتمال أنسب بالظرفية بخلاف الاحتمال
~~الأول فلا تظهر فيه الظرفية
# قوله ( وهي حالة الحر إلخ ) أي المكلف الرشيد وحالته هي الحرية والرشد
~~والتكليف وما ذكره الشارح من أن المراد بالحالة التي يفيد فيها الإقرار
~~حالة الحر إلخ تبع فيه البساطي وقيل المراد بالحالة التي يفيد فيها إقراره
~~هو أن لا تقوم له بينة وأن قوله إن لم تقم بينة زيادة بيان لقوله فيما يفيد
~~إقراره وهذا هو الذي يفيده التوضيح
# قوله ( لكل تحليف صاحبه ) أي ويبدأ الزوج باليمين على المعتمد خلافا لما
~~رجحه ابن يونس من تبدئة الزوجة فتحلف أن العقد وقع بألفين فإن رضي الزوج
~~بذلك فلا كلام وإن لم يرض بهما حلف ما أمر الوكيل إلا بألف وإذا لم ترض
~~المرأة بها فسخ النكاح وسيأتي ذلك في كلام الشارح
# قوله ( وهي ما إذا قامت لها بينة ) أي على أن العقد عليها وقع بألفين
# قوله ( بطلقة بائنة ) أي لأنها قبل الدخول
# قوله ( ولا ترد ms1566 إن اتهمه ) فإذا توجهت اليمين للزوجة على الزوج أنه ما
~~أمر إلا بألف فنكل لزمه النكاح بألفين بمجرد نكوله إن كانت تتهمه أنه أمر
~~الوكيل بألفين أو توجهت اليمين للزوج على الزوجة أنها ما رضيت بألف فنكلت
~~لزمها النكاح بألف بمجرد نكولها إن كان يتهمها على الرضا بذلك كما مر
# قوله ( أتحقق أنك أمرت ) أي أو علمت قبل العقد بألفين
# قوله ( إنك رضيت ) أي أو علمت قبل العقد بألف
# قوله ( ردت اليمين ) أي إذا نكل من توجهت عليه
# قوله ( فيما إذا لم تقم بينة ) أي وأما متى قامت بينة لأحدهما فلا خلاف
~~بينه وبين غيره في أن من قامت له البينة لا يمين عليه وإنما اليمين على
~~صاحبه
# قوله ( ونكولهما كحلفهما ) فكما يفسخ النكاح بعد حلفهما وعدم رضا الزوجة
~~بالألف كذلك يفسخ إذا نكلا ولم ترض بألف
# قوله ( ويتوقف الفسخ على حكم ) هذا هو قول ابن القاسم وهو المأخوذ من قول
~~المصنف ثم للمرأة الفسخ ومقابله لسحنون أن الفسخ يقع بمجرد اليمين كاللعان
~~وخلافهما جار فيما إذا توجهت اليمين عليهما أو على أحدهما اه بن
# قوله ( ان الذي يبدأ هو الزوج ) أي كما هو قول مالك وابن القاسم فإذا حلف
~~ورضيت الزوجة بالألف فلا كلام وإن لم ترض حلفت فإن لم يرض الزوج بألفين فسخ
~~النكاح
# قوله ( وإلا صح خلافه ) أي وهو تبدئة الزوج باليمين وأنه ليس كالاختلاف
~~PageV02P311 في قدر الصداق إلخ
# قوله ( وإن علمت إلخ ) حاصله أن جميع ما تقدم حيث لم يعلم واحد من
~~الزوجين بالتعدي وأشار هنا لما إذا علم به أحدهما أو كل منهما
# قوله ( ومكنت من نفسها ) راجع لقوله قبل البناء وقوله أو من العقد راجع
~~لقوله قبل العقد فإذا علمت بتعدي الوكيل قبل البناء ومكنت من نفسها أو علمت
~~بتعديه قبل العقد ومكنت من العقد كان الواجب لها ألفا فقط كذا للشيخ سالم
~~والذي قاله عج والشيخ أحمد الزرقاني إن علمها قبل العقد بالتعدي لا يوجب
~~لزوم النكاح لها بألف إلا إذا انضم لذلك ms1567 تلذذه أو وطؤه وهو ما يفيده الشارح
~~بهرام والتوضيح وابن عرفة وصوبه بن
# قوله ( فألف ) أي فالواجب لها ألف لأن تمكينها من نفسها أو من العقد على
~~ما فيه مع علمها بالتعدي مسقط للألف الثانية
# قوله ( أي علم الزوج فقط ) أي قبل البناء أو العقد
# قوله ( بتعدي الوكيل ) أي واستوفى البضع
# وقوله لدخوله على ذلك أي على الألفين وتفويته البضع
# قوله ( وإن علم كل منهما ) أي قبل البناء أو قبل العقد
# قوله ( وعلم بعلم الآخر ) أي وعلم بعلم صاحبه بتعدي الوكيل
# قوله ( أي انتفى العلم عنهما ) أي انتفى عن كل واحد منهما علمه بعلم
~~صاحبه بتعدي الوكيل
# قوله ( بدليل ما بعده ) أي وهو علم أحدهما بعلم صاحبه دون الآخر فذكره
~~فيما بعد انتفاء العلم عن أحدهما دون الآخر يدل على أن المراد هنا انتفاء
~~العلم عن كل واحد منهما
# قوله ( تغليبا لعلمه على علمها ) لأنه لما علم بذلك ودخل عليه فكأنه
~~التزم الألف الثانية ولا عبرة بعلم الزوجة حينئذ
# قوله ( لزيادة الزوج بعلمه ) فمن حجته أن يقول لها قد مكنتني من نفسك مع
~~علمك بالتعدي وأنا ما دخلت عليك إلا مع علمي بأنك رضيت بالألف
# قوله ( وبالعكس إلخ ) أي فإذا كانت الزوجة هي التي قد علمت بعلم الزوج
~~بتعدي الوكيل فإنه يقضي لها بألفين لأن الزوج لما علم بتعدي الوكيل فقد دخل
~~راضيا بالألفين والزوجة قد علمت بعلمه بذلك فلم تمكنه إلا على الألفين
# قوله ( فمجموع الصور ست ) وذلك لأن العلم بالتعدي من أحدهما فيه صورتان
~~والعلم به من كل منهما فيه أربع أن يعلم كل واحد بعلم الآخر أو لا يعلم
~~واحد بعلم الآخر أو يعلم الزوج فقط بعلمها أو تعلم هي فقط بعلمه
# قوله ( ولم يلزم تزويج آذنة ) يعلم من كونها آذنة أنها غير مجبرة فالجمع
~~بينهما للتأكيد إلا أن يراد بالإذن ما يشمل المستحب الذي في المجبرة فأخرجه
~~بقوله غير مجبرة وحاصله أن المرأة إذا كانت مالكة لأمر على نفسها كالرشيدة
~~واليتيمة التي تزوج بالشروط المتقدمة التي ms1568 من جملتها أن تأذن بالقول إذا
~~أذنت لوليها أن يزوجها ولم تسم له قدرا من الصداق وسواء عينت له الزوج أو
~~لم تعينه فزوجها بدون صداق مثلها فإنه لا يلزمها النكاح إلا أن ترضى الزوجة
~~بذلك فإن رضي الزوج بإتمام صداق المثل بعد أن أبت لزم النكاح إن كان مع
~~القرب لا مع الطول وإذا دخل بها الزوج حيث زوجت بأقل من صداق المثل ولم
~~تعلم بذلك إلا بعد الدخول ولم ترض بذلك كان على الزوج لا على المزوج أن
~~يكمل لها صداق المثل لأنه باشر إتلاف سلعتها بخلاف المزوج وهذا بخلاف من
~~وكل شخصا على بيع سلعة فباعها بأقل من قيمتها فإن باقي القيمة يرجع به على
~~البائع حيث فاتت لا على المشتري وبقيت مسألة وهي ما إذا آجر الناظر عقارا
~~أو أرض زراعة بغير أجرة المثل فذكر المتأخرون أن المستحقين يرجعون بما وقعت
~~به المحابات على الناظر المؤجر لا على المستأجر وهو الظاهر لأن الإجارة
~~أقرب للبيع من النكاح اه شيخنا عدوي
# وفي البرموني أن تكميل الصداق على الولي قياسا على وكيل البيع يبيع بأقل
~~من القيمة وتفوت السلعة بيد المشتري ولكن عج اعتمد الأول
# قوله ( غير مجبرة ) احترز به عن مجبرة الأب أو السيد إذا زوجها بدون صداق
~~المثل فإنه يلزمها ولو بربع دينار وكان صداق مثلها ألفا إذا كان ذلك نظرا
~~لها ولا مقال لسلطان ولا لغيره وفعله أبدا محمول على النظر حتى يثبت خلافه
~~بخلاف الوصي
# قوله ( وإلا لم يلزم أيضا ) أي كما مر في قول PageV02P312 المصنف وإن
~~وكلته ممن أحب عين وإلا فلها الإجازة والرد
# قوله ( وعمل بصداق السر إلخ ) يعني أن الزوجين إذا اتفقا على صداق بينهما
~~في السر وأظهرا في العلانية صداقا يخالفه قدرا أو صفة أو جنسا فإن المعول
~~عليه والمعتبر ما اتفقا عليه في السر سواء كان شهود السر هم شهود العلانية
~~أو غيرهم خلافا لأبي حفص بن العطار من أنه لا بد من إعلام بينة السر بما
~~وقع في ms1569 العلانية كما في نقل المواق عنه فإن تنازعا وادعت المرأة على الرجل
~~أنهما رجعا عما اتفقا عليه في السر إلى ما اظهراه في العلانية وأكذبها
~~الزوج كان لها أن تحلفه على ذلك فإن حلف عمل بصداق السر وإن نكل عمل بصداق
~~العلانية بعد حلفها على الظاهر كما نقله بن عن ابن عاشر ومحل حلف الزوج ما
~~لم تقم بينة على أن صداق العلانية لا أصل له وإنما هو أمر ظاهري والمعتبر
~~إنما هو صداق السر وإلا عمل بصداق السر من غير تحليفه وقد يقال إن عدم
~~التحليف عند قيام البينة مشكل فإن الرجوع عما اشهدا عليه ممكن كالرجوع عما
~~تصادقا عليه قاله البدر
# قوله ( فادعت ) أي بأن ادعت إلخ وهذا تصوير للتنازع
# قوله ( وحلفته ) أي فإن حلف عمل بصداق السر وإن نكل عمل بصداق العلانية
~~بعد حلفها كما مر
# قوله ( وإن تزوج إلخ ) هذا كالتفريع على صحة نكاح السر لأنهم أظهروا
~~ثلاثين واللازم هو العشرون ( ( ( العشرين ) ) )
# قوله ( سقطت العشرة المسكوت عنها ) أي لأن تفصيله بالبعض كالناسخ لإجماله
~~الكثير ومفهوم قوله بثلاثين أنه لو تزوجها بعشرين وقالوا عشرة نقدا وسكتوا
~~عن العشرة الثانية فنظر فيه شيخنا العلامة السيد البليدي والظاهر كما قال
~~بعض المحققين أنه كمؤجل بعضه بأجل مجهول لأن النقد ( ( ( العقد ) ) ) لا بد
~~له من مقابل تأمل
# قوله ( ونقدها ) ومثل عجل لها ودفع لها
# قوله ( مقتض لقبضه ) أي مقتض عرفا أن الزوجة قد قبضته
# قوله ( لأن معناه عجل لها ) أي والتعجيل معناه الدفع
# قوله ( وأما النقد منه كذا ) أي كما إذا كتب الموثق تزوج فلان فلانة
~~بمائة النقد منها كذا والمؤجل منها كذا فلا يكون مقتضيا أن الزوجة قد قبضته
~~قوله ( والظاهر أنه لا يقتضي القبض ) أي لأن المراد بالنقد ما قابل المؤجل
~~لا المقبوض وإلا لكان قوله النقد من الصداق كذا مقتضيا لقبضه وقد مر خلافه
~~والظاهر أنه لا يحتاج ليمين من جانب من صدق اه خش
# قوله ( فيما قبل البناء ) أي فيما إذا وقع التنازع قبل البناء بأن ms1570 ادعى
~~الزوج قبل البناء أنه دفع من الصداق كذا وادعت المرأة أنه لم يدفع شيئا
# قوله ( لأن القول قول الزوج ) أي في أنه دفع كذا إذا وقع التنازع بعد
~~البناء سواء وجد في الوثيقة نقدها بصيغة الماضي أو نقده بصيغة المصدر
~~المضاف أو المحلى بأل
# قوله ( ( ( وجاز ) ) ) ( ونكاح التفويض عقد بلا ذكر مهر إلخ ) عبارة ح
~~قوله عقد بلا ذكر مهر تفسير لنكاح التفويض والتحكيم لأنه لما جمع النوعين
~~فسرهما بالقدر المشترك بينهما وهو عدم ذكر المهر ولكل من النوعين فصل يمتاز
~~به فيمتاز التفويض بزيادة لم يصرف تعيينه لحكم أحد ويمتاز التحكيم بزيادة
~~صرف تعيينه لحكم أحد كما إذا تزوج امرأة على حكم فلان فيما يعينه من مهرها
~~وإذا علمت هذا تعلم أن جعل الشارح كلام المصنف تعريفا للتفويض فقط فيه نظر
~~وأما تعليله بقوله ويزاد إلخ أي لأنه يزاد إلخ يقال عليه كما يزاد ما ذكر
~~في التحكيم يزاد في التفويض ما مر عن ح والمصنف لم يذكر واحدا من القيدين
~~فتعين أن يكون تعريفا لهما بالقدر المشترك بينهما
# قوله ( بلا ذكر مهر ) صفة لقوله عقد وقوله بلا PageV02P313 وهبت حال من
~~النكرة المخصصة وهي عقد لأنها خصصت بالصفة فاندفع ما يقال إن فيه تعلق حرفي
~~جر بعامل واحد
# قوله ( فإن عين مهرا ) بأن قال وهبتها لك بصداق قدره كذا أو قال وهبتها
~~لك بكذا
# قوله ( وفسخ إن وهبت نفسها إلخ ) هذه صورة أخرى غير التي قبلها لأن
~~الأولى قصد فيها الولي النكاح وهبة الصداق وهذه لا خلاف في أنه يفسخ قبل
~~البناء ويثبت بعده بصداق المثل والفرض أن هبة المهر قبل الدخول وأما بعده
~~فالهبة ماضية والنكاح صحيح ولا فسخ ولا شيء وأما هذه فقصد فيها هبة نفس
~~المرأة لا النكاح ولا هبة الصداق قال في التوضيح قال ابن حبيب والحكم فيها
~~الفسخ قبل البناء ويثبت بعده بصداق المثل واعترضه الباجي وقال إنه يفسخ قبل
~~البناء وبعده وهو زنا ويجب فيه الحد وينتفي الولد انظر ح
# قوله ( بالبناء ms1571 للمفعول ) هذا الضبط أولى من بناء الفعل للفاعل لشمول
~~الأول لما إذا كان الواهب لها وليها أو هي وأما الثاني فهو قاصر على ما إذا
~~وقعت الهبة منها
# قوله ( تأكيد للضمير المستتر ) أي الذي هو نائب الفاعل واعترض بأنه لا
~~يصح كونه توكيدا لأن ضمير الرفع المتصل لا يؤكد بالنفس أو العين إلا بعد
~~توكيده بضمير منفصل وليس بموجود هنا قال في الخلاصة وإن تؤكد الضمير المتصل
~~بالنفس والعين فبعد المنفصل عنيت ذا الرفع إلخ فالصواب أن يجعل نفسها هو
~~نائب الفاعل أي وهبت ذاتها
# قوله ( وإلا فهي ما قبلها ) أعني قوله بلا وهبت وقوله سابقا وبإسقاطه
# قوله ( ليست من النكاح في شيء ) لأن تمليك الذات مناف للنكاح
# قوله ( واستحقته بالوطء ) أي في نكاح التفويض وحاصله أن المرأة لا تستحق
~~صداق مثلها في نكاح التفويض إلا بالوطء ولو حراما لا بموت أحدهما قبل
~~الدخول وإن كان لها الميراث ولا بطلاق قبل البناء ولو بعد إقامتها سنة
~~فأكثر في بيت زوجها وانظر نكاح التحكيم هل تستحق فيه صداق المثل بالوطء أو
~~لا تستحق إلا ما حكم به المحكم ولو حكم به بعد موت أو طلاق فإن تعذر حكمه
~~بكل حال كان فيه صداق المثل بالدخول اه عدوي
# وهذا إنما يظهر على التأويل الأخير فيما يأتي تأمل
# قوله ( أو طلاق ) أي قبل البناء
# قوله ( إلا أن يفرض لها دون المثل فيهما ) أي في الموت والطلاق
# قوله ( وترضى به ) أي ويثبت بالبينة أنها رضيت بذلك قبل الموت أو الطلاق
# قوله ( فإن فرض المثل لزمها ) أي لزمها النكاح بما فرضه واستحقت ذلك
~~المفروض بالموت قبل البناء وتشطر بالطلاق ولا يعتبر رضاها
# والحاصل أن اشتراط المصنف الرضا محمول على ما إذا كان المفروض لها أقل من
~~صداق المثل أما إن كان المفروض لها صداق المثل فلا يحتاج إلى رضاها إذ هو
~~لازم لها تستحقه بالموت وتشطر بالطلاق
# قوله ( ولا تصدق إلخ ) حاصله أن الزوج إذا ثبت أنه فرض لزوجته في نكاح
~~التفويض دون مهر المثل ms1572 ولم يثبت رضاها به حتى طلقها أو مات عنها قبل البناء
~~فبعد الطلاق أو الموت ادعت أنها كانت رضيت بما فرض لها من ذلك فإن دعواها
~~بذلك لا تقبل بمجردها ولا بد من بينة تشهد بأنها رضيت بذلك قبلهما فلو ثبت
~~أنه فرض لها صداق المثل قبل الموت أو الطلاق ولم يثبت رضاها به فلما مات أو
~~طلقها ادعت أنها كانت رضيت به قبل الموت أو الطلاق كان لها الجميع في الموت
~~والنصف في الطلاق لما علمت أنه إذا فرض لها صداق المثل لزمها ولا يعتبر
~~رضاها وأما إذا لم يثبت أنه فرض لها قبل الموت أو الطلاق وإنما ادعت ذلك
~~بعدهما فلا تصدق سواء ادعت أنه فرض لها صداق المثل أو أقل
# والحاصل أن عندنا حالتين أن يثبت أنه فرض لها وفي هذه يفصل بين كون
~~المفروض صداق المثل أو أقل
# والثانية أن لا يثبت فرضه لها قبلهما وإنما ادعت ذلك بعدهما وفي هذه لا
~~تصدق مطلقا
# قوله ( أي في الرضا ) أي المفهوم من قوله وترضى
# قوله ( ولها طلب التقدير ) يعني أن الزوجة في نكاح التفويض لها أن تمنع
~~نفسها من الزوج وتطلب منه أن يفرض لها صداقا تعلمه قبل PageV02P314 الدخول
~~لتكون على بصيرة من ذلك ولها أن لا تطلبه بذلك وإذا فرض لها شيئا فليس لها
~~أن تمنع نفسها حتى تقبضه بل تجبر على التمكين وما مر من أن لها منع نفسها
~~حتى تقبض ما حل من الصداق خاص بنكاح التسمية كذا قال ابن شاس وقيل لها
~~المنع حتى تقبض ما فرضه لها كنكاح التسمية وهو قول اللخمي انظر بن
# قوله ( وإلا فيكره إلخ ) أي وحينئذ فيندب لها طلب التقدير قبل الدخول
# قوله ( ولزمها ) أي المقدر وهو المفروض كما يلزمه ذلك أيضا
# قوله ( ولا يلزمه أن يفرض مهر المثل ) أي بعد العقد من غير تسمية للمهر
~~وكما لا يلزمه أن يفرض لها مهر المثل في نكاح التفويض لا يلزمه أن يحكم به
~~في نكاح التحكيم فقول المصنف ولا ms1573 يلزمه أي لا في نكاح التفويض ولا في نكاح
~~التحكيم
# قوله ( أي كتحكيم الزوج ) أي في أن المعتبر فرض الزوج
# وقوله ولا عبرة بالمحكم أي بفرضه سواء فرض صداق المثل أو أقل أو أكثر
# وقوله لزمها أي النكاح بذلك ولا خيار لها
# قوله ( فالعكس ) أي فيلزمها النكاح بذلك وللزوج الخيار
# قوله ( أو لا بد إلخ ) يعني أن المحكم إذا كان زوجة أو غيرها إذا فرض
~~صداق المثل أو أقل أو أكثر فإن النكاح لا يلزم إلا برضا الزوج والمحكم معا
# قوله ( تأويلات ثلاثة ) الأول لبعض الصقليين وحكاه في الواضحة عن ابن
~~القاسم وأصبغ وابن عبد الحكم واختاره اللخمي والمتيطي وابن عرفة
# والثاني للقابسي
# والثالث لأبي محمد وابن رشد وغيرهما اه بن
# قوله ( وجاز في نكاح التفويض والتسمية ) هذا هو الصواب وأما قول خش كلام
~~المؤلف في نكاح التفويض وأما نكاح التسمية فلا يجوز فيه الرضا بدون صداق
~~المثل لا قبل البناء ولا بعده إلا للأب فقط اه
# فهو غير صواب بل المرشدة لها هبة الصداق كله أو بعضه بعد البناء وقبله
~~فأحرى أن ترضى بدون صداق المثل اه بن
# قوله ( التي رشدها مجبرها ) أي رفع الحجر عنها سواء كان ذلك المجبر أبا
~~أو وصيا
# قوله ( ولو بعد الدخول ) ما قبل المبالغة ظاهر في كل من نكاح التفويض
~~والتسمية وأما ما بعدها فإنما يتأتى في نكاح التفويض ولا يتأتى في نكاح
~~التسمية إلا إذا كان على وجه الهبة تأمل
# وقوله ولو بعد الدخول هذا قولها في النكاح الثاني ورد بلو قولها في
~~النكاح الأول
# قوله ( راجع للمسألتين ) أي رضا المرشدة بدونه ورضا الأب في مجبرته بدونه
~~وفيه نظر إذ لم أر من حكى الخلاف في الأولى اه بن
# وفي البدر القرافي الصواب قصر المبالغة على المسألة الثانية إذ لا وجه
~~للخلاف في المرشدة
# قوله ( وللوصي قبله ) أي وجاز للوصي الرضا بدون مهر المثل قبل الدخول في
~~محجورته المولى عليها وسواء كان مجبرا أو لا وأراد بالوصي ما عدا الأب
~~والسيد فيشمل ms1574 الوصي حقيقة ومقدم القاضي وظاهره أنه لا يعتبر رضاها مع رضى
~~الوصي قال عياض وهو الصحيح عند شيوخنا ومقابله أنه لا يتم إلا برضاهما معا
~~وهو ظاهر المدونة واعتمده أبو الحسن وصرح به ابن الحاجب انظر التوضيح اه بن
# قوله ( حيث كان نظرا لها ) أي حيث كان الرضى بدونه نظرا ومصلحة لها بأن
~~كان الزوج غنيا أو صالحا أو لا يشوش عليها في عشرة فلو كان إسقاطه لغير نظر
~~فلا يمضي فإن أشكل الأمر ولم يعرف هل هو نظر أو لا حمل على أنه غير نظر
~~بخلاف الأب فإن أفعاله محمولة على النظر حتى يظهر خلافه
# قوله ( فليس لها الرضى ) أي لا يجوز لها الرضى بدون مهر PageV02P315
~~المثل لا قبل الدخول ولا بعده وإذا رضيت فلا يلزمها ذلك الرضا وهذا قول ابن
~~القاسم وهو المشهور وقال غيره يجوز رضاها بدونه وطرحه سحنون وكلام المصنف
~~هنا ليس جاريا على أحد القولين الآتيين له في الحجر في تصرف السفيه قبل
~~الحجر عليه في قوله وتصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عند مالك لا ابن
~~القاسم لأنهما في خصوص الذكر الذي علم سفهه المهمل وأما الأنثى المعلومة
~~السفه أو مجهولة الحال المهملة فيرد تصرفها اتفاقا
# قوله ( بدون مهر المثل ) وكذا لا يجوز لها أن تضع منه شيئا بعد الطلاق
# قوله ( فعطية ) أي فيكون ذلك عطية منه
# قوله ( بالصحة ) هذا ما نقله ابن المواز عن مالك
# وقوله والبطلان هذا قول ابن الماجشون وإنما عدل المصنف بين القولين مع أن
~~الأول لمالك لأن الثاني صوبه اللخمي قاله ابن عاشر
# قوله ( ويكون من الثلث إلخ ) هذا هو الصواب كما في المواق والتوضيح خلافا
~~لقول عبق من رأس المال
# قوله ( لأنه إنما فرض ) أي لأنه إنما فرض لأجل أمر يحصل ولم يسم لها ذلك
~~على أنه وصية بل على أنه صداق وهي لا تستحقه بالموت
# قوله ( ومات قبل الوطء ) وأما لو دخل ومات لكان لها المسمى من رأس المال
~~إن كان قدر صداق المثل بلا خلاف فإن ms1575 كان المسمى أكثر منه كان لها صداق
~~المثل من رأس المال ويبطل الزائد إلا أن يجيزه الورثة أو يصح من مرضه صحة
~~بينة وهو معنى قول المصنف وردت إلخ
# قوله ( ولزم الزائد إلخ ) يعني أنه إذا تزوج امرأة نكاح تفويض في صحته ثم
~~مرض ففرض لها في مرضه ثم صح بعد ذلك صحة بينة والزوجة حية أو ميتة فإن جميع
~~ما فرضه من قليل أو كثير وطىء أم لا يلزمه ويدفعه لورثة الميتة
# قوله ( فلا يلزمها إبراؤها ) وحينئذ فلا يرد الفرض بل يقضي لها بما فرضه
~~لها وما ذكره من عدم لزوم الإبراء هو المشهور وقيل يلزمها لجريان سبب
~~الوجوب وهو العقد وقول المصنف قبل الفرض مشعر بأن الإبراء قبل البناء لأن
~~الإبراء بعده ليس قبل الفرض إذ بالدخول وجب لها مهر المثل وحينئذ فإبراؤها
~~بعد الدخول لازم لها
# قوله ( وهذا مخالف للمعتمد إلخ ) قد يجاب بأن قوله أو أسقطت عطف على صح
~~أي ولزم إن صح أو أسقطت شرطا لكن تقدير الفاعل في المعطوف عليه الزائد كما
~~مر وفي المعطوف الإسقاط أي ولزم الإسقاط إن أسقطت شرطا إلخ تأمل
# قوله ( من لزوم الإسقاط ) أي ولا قيام لها بشرطها
# قوله ( باعتبار دين ) أي باعتبار اتصافها بدين أي بتدين إلخ
# واعلم أن اعتبار اتصافها بالأوصاف المذكورة إذا كانت مسلمة حرة وأما
~~الذمية والأمة فلا يعتبر اتصافهما بالدين ولا بالنسب ككونها قرشية وإنما
~~يعتبر فيهما المال والجمال والبلد
# قوله ( إذ هو يختلف باختلاف البلاد ) أي لأن الرغبة في المصرية مثلا
~~تخالف الرغبة في غيرها كما أن الرغبة في المتصفة بالدين أو الجمال
~~PageV02P316 أو المال تخالف الرغبة في غيرها فمتى وجدت هذه الأشياء عظم
~~مهرها ومتى فقدت أو بعضها قل مهرها فالتي لا يعرف لها أب ولا هي ذات مال
~~ولا جمال ولا ديانة ولا صيانة فمهر مثلها ربع دينار مثلا والمتصفة بجميع
~~صفات الكمال مهر مثلها الألوف والمتصفة ببعضها بحسبه
# ثم إن المصنف بين ما تعتبر به المثلية في حق الزوجة ولم ms1576 يذكر ما تعتبر به
~~المثلية في حق الزوج مع أن الزوج يعتبر حاله بالنسبة لصداق المثل أيضا فقد
~~يرغب في تزويج فقير لقرابة أو صلاح أو علم أو حلم وفي تزويج أجنبي لمال أو
~~جاه ويختلف المهر باعتبار هذه الأحوال وجودا وعدما
# قوله ( فاندفع ما قيل إلخ ) فيه أنه لا يندفع الإشكال بما قاله وإلا لم
~~يكن فرق بين الأم والأخت بل وبين الأجنبيات إذا كن على مثل أوصافها بل
~~الظاهر في دفع الإشكال خلاف ما قاله وأن الواو على معناها وأن هذا كالقيد
~~فيما قبله فهو من جملة الأوصاف التي يعتبر بها صداق المثل
# وحاصله أن محل اعتبار صداق المثل بالدين والجمال والحسب والمال والبلد
~~إذا لم يكن لها مماثل في الأوصاف من قبيلتها كأختها وعمتها وإلا كان
~~المعتبر صداقهما ولو كان أكثر من صداق مثلها من قوم آخرين فإذا كان للمرأة
~~أمثال في الأوصاف المذكورة من قبيلتها وأمثال فيها من غير قبيلتها اعتبر
~~فيها ما يتزوج به أمثالها من قبيلتها وإن زاد على صداق أمثالها من غير
~~قبيلتها أو نقص انظر بن
# قوله ( في النكاح الفاسد ) أي سواء كان متفقا على فساده أو مختلفا فيه
# قوله ( فيوم العقد ) إذ منه يجب الميراث وما ذكره من اعتبار يوم العقد في
~~الصحيح مطلقا ولو تفويضا هو ظاهر المذهب كما في التوضيح وقيل يعتبر اتصافها
~~بالأوصاف المذكورة في نكاح التفويض يوم البناء إن دخل ويوم الحكم إن لم
~~يدخل إذ لو شاء طلق قبل ذلك بلا شيء
# ونقل ذلك ابن عرفة عن عياض
# قوله ( بالنوع ) وأولى بالشخص كما أشار له الشارح بقوله وأولى إذا كان
~~يظنها في الثلاث هند والباء في قوله بالنوع للسببية أي إن اتحدت الشبهة
~~بسبب اتحاد النوع أو الشخص وذلك لأن الشبهة لا تكون متحدة إلا إذا اتحد
~~النوع أو الشخص فما كان بالتزويج نوع وما كان بالملك نوع
# قوله ( بغير عالمة ) أي بأنه أجنبي بأن كانت نائمة أو اعتقدت أنه زوجها
# قوله ( أما لو علمت ) أي ms1577 بأنه أجنبي
# قوله ( أي بالحرة ) أي وأما الزنا بالأمة غير العالمة فلها ما نقصها
# تنبيه علم من كلام المصنف أربعة أقسام أحدها علمهما معا بأنهما أجنبيان
~~فلا شيء لها وهو زنا محض
# الثاني علمها دونه فهي زانية لا شيء لها وهذان يفهمان من قوله كالغالط
~~بغير عالمة
# الثالث جهلهما معا وهو منطوق قوله كالغالط بغير عالمة فيتحد المهر إن
~~اتحدت الشبهة وإلا تعدد بتعددها
# الرابعة علمه دونها فهو زان ويتعدد عليه المهر وهو قوله كالزنا بغير
~~عالمة إلخ والأربعة مأخوذة من كلامه منطوقا ومفهوما
# واعلم أن اتحاد الشبهة وتعددها إنما يعلم من قوله فيقبل قوله فيهما بغير
~~يمين كما قال شيخنا والمراد بالوطء إيلاج الحشفة وإن لم ينزل خلافا لما في
~~عبق حيث قال والظاهر تبعا لهم أن المراد بالوطء ما فيه إنزال إلخ فإنه غير
~~صواب كما في بن
# قوله ( على الأصح ) وهو قول ابن القاسم وسحنون ومقابله ما قاله غيرهما من
~~لزوم الشرط في اللاحقة دون السابقة
# قوله ( وأولى اللاحقة ) أي وأولى للزوم في اللاحقة منهما ويتصور
~~PageV02P317 كون أم الولد لاحقة بالنظر لوقت الحلف كما لو طلق المحلوف لها
~~غير بتات ثم أولد أمة بعد طلاقها ثم راجعها ثم وطىء التي أولدها فيلزمه ما
~~علقه على وطئها ما دام في العصمة المعلق فيها شيء فقد اتضح أنه يتصور وطء
~~أم الولد لاحقة أي متجددة بعد الحلف وإن كانت سابقة حين الوطء
# قوله ( وأما لو شرط أن لا يتخذ ) أي أم ولد أو سرية عليها وإن اتخذت
~~واحدة فأمرك بيدك أو فالتي اتخذها حرة
# قوله ( وأما شرط لا أتسرى ) أي عليها وإن تسريت عليها فأمرها بيدها أو
~~فهي حرة فيلزم في السابقة أي فيلزمه ما شرطه إذا وطىء أم الولد أو السرية
~~السابقة على الشرط أو اللاحقة له
# قوله ( وقال سحنون إلخ ) هذا ضعيف والمعتمد قول ابن القاسم فعلى المصنف
~~المؤاخذة في المشي على قول سحنون الضعيف والعدول عن قول ابن القاسم
# قوله ( ويلزمه في اللاحقة ) أي ويلزمه بوطئه ms1578 للاحقة منهما
# قوله ( والمعتمد أنه إذا قال إن فعل ذلك فلا خيار لها إلا بفعل الجميع )
~~اعلم أن محل الخلاف إذا كانت الشروط معطوفة بالواو وكان المعلق أمرها بيدها
~~كما أشار لذلك الشارح أول الخياطة أما لو كانت معطوفة بأو كان لها الخيار
~~ببعضها اتفاقا قال إن فعل شيئا أو لم يقل وإن كان المعلق الطلاق أو العتق
~~وقع بفعل بعضها من غير خيار لها لقول المصنف في اليمين وبالبعض عكس البر
# تنبيه لو وكل الزوج من يعقد له فعقد له على شروط اشترطت عليه ونطق بها
~~الوكيل فإن كان الزوج وكله على العقد والشروط فنطق بها الوكيل لزمت الزوج
~~وإن وكله على العقد فقط فلا تلزمه
# قوله ( فزيادته ) أي الحاصلة بعد العقد وقبل البناء وكذا يقال في نقصانه
~~ثم إن الذي يدل عليه كلامهم أن ثمرة قوله فزيادته إلخ إنما تظهر إذا وقع
~~الطلاق قبل البناء ولذا قال ابن عاشر الصواب وضع هذه المسائل بعد قوله
~~وتشطر إلخ كما صنع ابن الحاجب ليفيد ذلك وأما إن فسخ قبله فالزيادة للزوج
~~والنقص عليه فإن دخل بها أو وقع موت فالزيادة والنقص للزوجة وعليها
# قوله ( وغلة ) عطفه على النتاج يقتضي أن النتاج ليس بغلة وهو المشهور
~~خلافا للسيوري القائل أنه غلة قاله شيخنا
# قوله ( فزيادته ونقصه له وعليه ) تبع بهرام في هذا التفريع واعترضه طفي
~~قائلا لم أر من فرع على أنها لا تملك بالعقد شيئا أن الغلة تكون للزوج
~~وإنما فرعوا حكم الغلة على القولين الآخرين فقط وهما أنها تملك بالعقد
~~الجميع أو النصف اه بن
# قوله ( فهما ) أي الزيادة والنقص
# قوله ( واعترض على المصنف إلخ ) حاصل هذا الاعتراض أن قوله كنتاج وغلة
~~يقتضي أن الولد كالغلة يأتي فيه التفريع المذكور وليس كذلك بل الولد حكمه
~~حكم الصداق في أنه يتشطر لأنه كجزء من المهر على كل قول وصنيع ابن عرفة يدل
~~على ذلك لأنه حكم بأن الولد كالمهر
# ثم ذكر الخلاف في الغلة والبناء فيها على القولين وكذا صنيع ms1579 المدونة انظر
~~طفي وفي التوضيح أن كون الولد ليس بغلة هو المشهور وقد نص في المدونة على
~~أن ولد الأمة ونسل الحيوان أن يكون في الطلاق بينهما اه بن PageV02P318
# قوله ( ثم محل كلام المصنف ) أي من كون النقص الحاصل في الصداق قبل
~~البناء عليهما معا
# وقوله إذا كان الصداق مما لا يغاب عليه أو قامت على هلاكه بينة لأنه إذا
~~كان كذلك كان الضمان منهما معا إذا طلق قبل البناء وكذا حكم الزيادة وهذا
~~هو المشهور وأما ما بنوه على القول الثاني والثالث فهو ضعيف
# قوله ( وعليها نصف قيمة إلخ ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها قبل
~~البناء وقد تصرفت في الصداق بغير عوض كهبة أو عتق أو تدبير أو إخدام فإنها
~~تغرم للزوج نصف المثل في المثلي ونصف قيمة المقوم يوم التصرف وهو يوم الهبة
~~والعتق لأنه يوم الإتلاف وهذا هو المشهور وقيل يوم القبض قال بن وما ذكره
~~المصنف من نفوذ تصرفها وغرمها نصف قيمة المقوم مبني على القول بأنها تملك
~~بالعقد جميع الصداق وكذا على القول بأنها تملك النصف لأنه معرض لتكميله لها
~~ومراعاة للخلاف ونقل ذلك عن التوضيح وأما على القول بأنها لا تملك بالعقد
~~شيئا فيرد ما فعلته في نصف الزوج فقط لأنها فضولية في الجميع وقت التصرف
~~وقد حقق الطلاق لها النصف فيمضي تصرفها فيه
# قوله ( بنصف المحاباة ) أي إن باعته بمحاباة
# قوله ( ولا يرد العقد ( ( ( العتق ) ) ) ) أي ولا الهبة ولا الصدقة ولا
~~الإخدام وحاصله أن الصداق إذا كان عبدا فأعتقته الزوجة المالكة لأمر نفسها
~~أو وهبته أو تصدقت به أو أخدمته فإن العتق وما معه لا يرد إلا أن تكون
~~الزوجة معسرة يوم التصرف بالعتق وما معه أو كان ثلثها لا يحمل ما تصرفت فيه
~~وإلا كان للزوج رد العتق وما معه ويرجع النصف ملكا لها
# قوله ( إلا أن يرده الزوج لعسرها ) أي إلا أن تكون معسرة يوم العتق
~~فللزوج أن يرد عتقها حينئذ قبل الطلاق وله أيضا بعد الطلاق أن يرد عتقها ms1580 إن
~~لم يعلم به حتى طلقها وكانت معسرة يوم العتق واستمر عسرها إلى يوم الطلاق
~~كما هو المعروف عن اللخمي انظر ح
# قوله ( فلا عبرة إلخ ) أي أن المعتبر في رد العقد ( ( ( العتق ) ) ) عدم
~~( ( ( وعدم ) ) ) رده عسرها ويسرها يوم العقد ( ( ( العتق ) ) ) كانت قبله
~~موسرة أو معسرة ولا يعتبر في الرد وعدمه عسرها أو يسرها قبله
# قوله ( لكن الرد في ذلك إلخ ) فيه نظر إذ الخلاف في مطلق تبرع الزوجة إذا
~~رده الزوج هل هو رد إيقاف أو إبطال قوله ( وتشطر الصداق ) أي بالطلاق قبل
~~البناء كما يأتي للمصنف لقوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~@QE@ الآية ثم إن تشطر الصداق بالطلاق ظاهر على القول بأنها تملك بالعقد كل
~~الصداق وكذا على القول بأنها لا تملك بالعقد شيئا لأن التشطير إما من ملكها
~~أو من ملك الزوج وأما على القول بأنها تملك بالعقد النصف فالتشطير بالطلاق
~~مشكل لأنه متشطر قبل الطلاق إلا أن يقال المعنى تحتم تشطيره بعد أن كان
~~معرضا لتكميله
# قوله ( كان المزيد من جنسه ) أي من جنس ما سماه صداقا
# قوله ( إجراء إلخ ) علة لقوله أو لا أي وإنما تشطر المزيد بعد العقد
~~بالطلاق إذا لم تقبضه إجراء له مجرى الصداق من جهة أنه ما ألزم نفسه ذلك
~~إلا على أنه صداق
# قوله ( صداق قطعا ) أي فيتشطر سكت ( ( ( وسكت ) ) ) عنه المصنف لعلمه
~~بالأولى مما ذكره
# قوله ( وأما المزيد بعد العقد للولي ) كالبلصة في بلاد الأرياف
~~PageV02P319
# قوله ( وكذا إذا أهديت من غير شرط ) أي سواء كانت لها أو لوليها أو
~~لأجنبي وحاصل ما ذكره أن الهدية متى كانت قبل العقد أو حينه فإنها تشطر
~~سواء اشترطت أو لا كانت لها أو لغيرها وإن كانت بعد العقد ولا تكون مشترطة
~~فإن كانت لغيرها فلا تشطر وإن كانت لها فروايتان
# قوله ( وأما ما أهدي بعده لغيرها إلخ ) أي وأما ما أهدى لها بعد العقد
~~فسيأتي الكلام عليه إن كان قبل الدخول في قوله وفي تشطر هدية بعد العقد
~~وقبل البناء ms1581 ثم إن ما أهدى بعد البناء لغيرها هو عين قوله سابقا وأما
~~المزيد بعد العقد للولي فهو له
# قوله ( ولها إلخ ) حاصله أن المرأة إذا طلقت قبل البناء وقلنا بتشطر ما
~~أخذه وليها من الهدية المشترطة له حين العقد أو قبله فلها أن ترجع على
~~وليها وتأخذ منه النصف وللزوج النصف الآخر يأخذه من الولي وليس للزوج
~~مطالبتها بالنصف الآخر الذي أخذه الولي لأن الإعطاء للولي ليس منها وإنما
~~هو من الزوج وحينئذ فيتبعه به
# قوله ( أي للمرأة ) أي التي طلقت قبل البناء وتشطر ما أخذه وليها
# قوله ( أخذ ذلك ) أي أخذ نصف ذلك المشترط
# قوله ( أو المعتق يومهما ) أي لأن الإعطاء منها
# قوله ( متعلق بالطلاق ) أي مرتبط به في المعنى فلا ينافي أنه متعلق
~~بمحذوف صفة للطلاق أو حال منه
# قوله ( إذ هي يتكمل بها الصداق ) أي كما يتكمل بالوطء
# قوله ( إن هلك ) أي بعد العقد كما لو مات أو حرق أو سرق أو تلف من غير
~~تفريط
# قوله ( قبل البناء ) أي بالطلاق قبل البناء
# قوله ( ما اشترته ) أي بالمهر وحاصله أنها إذا اشترت بالصداق سلعا من
~~الزوج سواء كانت تصلح جهازا أو لا فإنها تتعين للتشطير إذا طلقها قبل
~~البناء إذ كأنه أصدقها تلك السلع
# قوله ( صلحت ) أي تلك السلع للجهاز أم لا هذا ما في المواق والذي في
~~التوضيح أن محل التأويلين إذا أصدقها عينا فاشترت بها من الزوج ما لا يصلح
~~أن يكون جهازا كدار وعبد ودابة وأما إذا اشترت ما يصلح للجهاز فلا فرق بين
~~شرائها من الزوج وغيره في أنه لا يرجع عليها إلا بنصفه لأنها مجبورة على
~~شراء ذلك
# قوله ( بتشطير الأصل ) أي وهي الدراهم والدنانير التي دفعها لها الزوج
~~واشترت بها تلك السلع
# قوله ( وعليه الأكثر ) أي وهو المعول عليه
# قوله ( أو إن قصدت التخفيف ) فإن لم تقصد التخفيف تعين تشطير الأصل وهذا
~~التأويل للقاضي إسماعيل ( ( ( إسماعيل ) ) ) ورجحه ابن عبد السلام
# قوله ( وتعين ما اشترته ) أي وتعين للتشطير بالطلاق قبل البناء ما ms1582 اشترته
# قوله ( وسقط المزيد ) أي الذي زاده الزوج بعد العقد على صداقها الذي
~~تزوجها به
# قوله ( دون أصل الصداق ودون المزيد قبله أو فيه ) أي فلا يسقط عن الزوج
~~بموته لأنه تقرر لها بموته
# قوله ( أو المشترط فيه إلخ ) أي ودون PageV02P320 المشترط من الهدية فيه
~~أو قبله
# قوله ( فيرجع الزوج عليها بنصفها ) أي إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن
~~فاتت
# قوله ( وهو المذهب ) وعليه اقتصر ابن رشد وذلك لأن الطلاق باختياره
# قوله ( فإن بنى بها ) أي ثم طلقها
# وقوله فلا شيء له ولو قائمة أي باتفاق أي لأن الذي أهدى لأجله قد حصل
# قوله ( فيأخذ الزوج القائم منها ) أي ولو كان متغيرا لأنه مغلوب على
~~الفراق أما لو كان الفسخ بعد البناء فلا شيء له لأنه انتفع
# قوله ( بما يهدي للزوجة عرفا قبل البناء ) أي كالخف والقلنسوة
# قوله ( قولان ) في المواق لو قال المصنف في هذه روايتان وفي التي قبلها
~~قولان لكان أحسن
#
# | فرع ذكر ابن سلمون أنه يقضى على المرأة
# بكسوة الرجل إذا جرى بها عرف واشترطت ونقله صاحب الفائق عن نوازل ابن رشد
~~لكن قال في التحفة وشرط كسوة من المحظور للزوج في العقد على المشهور وعللوه
~~بالجمع بين البيع والنكاح
# وقال ابن ناظم في شرح التحفة ما لابن سلمون خلاف المشهور ولكن جرى به
~~العمل اه بن
# قوله ( وتكون كالهبة المتطوع بها بعد العقد ) فإن مات الزوج أو فلس قبل
~~قبض ذلك فإنه يسقط لأنه عطية لم تقبض
# قوله ( فأصح الروايتين لا شيء له ) والرواية الثانية أن ذلك يتشطر فيرجع
~~الزوج عليها بنصفها إن كانت قائمة وبنصف قيمتها إن فاتت
# قوله ( وصح القضاء بالوليمة ) أشار به لقول أبي الأصبغ بن سهل الصواب
~~القضاء بها لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة اه
~~بن
# قوله ( فلا يقضى بها ) محل الخلاف ما لم تشترط على الزوج أو يجر بها
~~العرف وإلا قضى بها اتفاقا بالأولى مما بعده ورجع للعرف في عملها ببيت
~~الزوج أو الزوجة ms1583
# قوله ( وترجع عليه بنصف نفقة التمرة التي لم يبد صلاحها ) أي التي دفعها
~~لها صداقا مع الأصول أو وحدها على القطع لا على التبقية وإلا فسخ النكاح
~~كما مر كالبيع وإذا فسخ النكاح رجعت بجميع النفقة كما قرر شيخنا
# قوله ( وطلق قبل البناء ) أي وعدم رجوعها بذلك قولان والظاهر منهما
~~الرجوع
# قوله ( وخرج بقوله صنعة العلم ) أي كما خرج بالشرعية غيرها كضرب بعود
~~ورقص والحاصل أن محل الخلاف مقيد بقيود ثلاثة كما قال الشارح فإن تخلف واحد
~~منها فلا رجوع لها اتفاقا
# قوله ( والكتابة ) أدرج الكتابة في العلم تبعا لخش نظرا لكونها من طرقه
~~وبعضهم جعل الكتابة صنعة كما أفاده شيخنا
# قوله ( أي الخاص ) أي الذي تولى عقد نكاحها بدليل التعليل بقوله لأنه
~~مفرط بعدم اشتراطه على الزوج وأما قول عبق أي ولي المال فغير صواب وولي
~~المال هو المتصرف فيه لسفهها أو صغرها وهو الأب ووصيه ومقدم القاضي وأما
~~ولي العقد فهو من تولى عقد نكاحها كان ولي المال أو لا
# قوله ( بما قبضته ) أي فقط لا بأزيد منه
# قوله ( كان حالا أو مؤجلا وحل ) هذا قول ابن زرب وشهره المتيطي وقال ابن
~~فتحون إنما يلزمها التجهيز بما قبضته قبل البناء إن كان حالا أما إن كان
~~مؤجلا وحل قبل البناء PageV02P321 فلا حق للزوج في التجهيز به ولغرمائها
~~أخذه في ديونهم مثل ما قبض بعد البناء وحاصل ما ذكره المصنف أن الزوجة
~~الرشيدة التي لها قبض صداقها وسيأتي غيرها إذا قبضت الحال من صداقها قبل
~~بناء الزوج بها فإنه يلزمها أن تتجهز به على العادة من حضر أو بدو حتى لو
~~كان العرف شراء خادم أو دار لزمها ذلك ولا يلزمها أن تتجهز بأزيد منه ومثل
~~حال الصداق ما إذا عجل لها المؤجل وكان نقدا وإن كان لا يلزمها قبوله لأن
~~ما يقع في مقابلة العصمة ليس بمنزلة الثمن لأن الثمن إذا كان نقدا وعجله
~~المشتري أجبر البائع على قبوله ولا يجاب لتأخيره لأجله
# قوله ( فإن تأخر القبض عن ms1584 البناء لم يلزمها إلخ ) كما لو كان الصداق مما
~~يكال أو يوزن أو حيوانا أو عروضا أو عقارا فإنه لا يلزم بيعه لتتجهز به كما
~~قال اللخمي ورواه ابن سهل عن ابن زرب وقال المتيطي يجب بيعه لأجل التجهيز
~~به وهو ضعيف والمعتمد الأول فقول المصنف ولزمها التجهيز بما قبضته إلخ أي
~~إذا كان عينا وما ذكرناه من أن المعتمد عدم لزوم بيع العقار لا ينافيه ما
~~يأتي للمصنف من القولين فيه المقتضى لتساويهما لأن ما هنا في عدم الوجوب
~~والقولان الآتيان في الجواز والمنع
# قوله ( أو حل ) أي أو كان مؤجلا وحل بعد مضي أجله وقبضته بعد البناء
# قوله ( وقضى له ) أي عليها بقبض ما حل إن دعاها لقبضه وقوله إن دعاها أي
~~قبل البناء
# قوله ( وقضى إلخ ) حاصله أن الزوج إذا دعا زوجته لقبض ما اتصف بالحلول من
~~صداقها سواء كان حالا في الأصل أو حل بعد مضي أجله لأجل أن تتجهز به وأبت
~~من ذلك فإنه يقضي عليها بقبض ذلك على المشهور خلافا لابن حرث ( ( ( حارث )
~~) ) حيث قال لا يلزمها قبض ما حل بمضي أجله
# قوله ( لأنه سلف إلخ ) ) أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا كما يأتي وهي إذا
~~قبضته لزمها التجهيز به كما قال ابن زرب
# والحاصل أنه يمنع التعجيل فإن قبضته أجبرت على التجهيز به
# قوله ( فيلزم ما سماه ) أي أو جرى به العرف
# وقوله إلا أن يسمي أي الزوج ومثل تسميته تسمية وليها بأن يقول نحن نشتري
~~لها كذا أو أن عندها من الجهاز كذا وكذا
# قوله ( اتبع ذمتها ) أي بنصف ما أنفقت
# قوله ( وأما إن كان ) أي المهر قوله ( ولو طولب الزوج ) أي طالبه ورثتها
~~بعد موتها إلخ
# قوله ( وعلى قول المازري إلخ ) حاصله أنه على قول المازري لا يلزمهم
~~إبراز الجهاز المشترط بل جهاز مثلها ويلزم الزوج صداق مثلها على أنها مجهزة
~~بجهاز مثلها ويحط عنه ما زاده لأجل الجهاز الذي اشترطه
# وحاصل هذه المسألة أنه إذا سمى لها صداق ms1585 ( ( ( صداقا ) ) ) مائة مثلا
~~ودفع منه خمسين وشرط عليهم جهازا بمائتين فماتت قبل الدخول فطالبه ورثتها
~~بما يخصهم من الميراث من الخمسين الباقية فطالبهم بإحضار الجهاز المشترط أو
~~بإحضار قيمته ليعرف إرثه منه فقال المازري تبعا لشيخه عبد الحميد الصائغ لا
~~يلزمهم إبراز ذلك الجهاز المشترط عليهم وعلى الزوج صداق مثلها على أنها
~~مجهزة بما قبض من الصداق وهو خمسون فإذا قيل ما صداق من يتجهز بخمسين فلا
~~يخلو إما أن يكون قدر جهازها خمسين أو أقل من كثمانين أو أكثر كثمانين فإذا
~~قيل من تتجهز بخمسين صداق مثلها خمسون فلا يدفع لهم شيئا غير ما دفعه أو لا
~~ويكون الجهاز المشترى بالخمسين المدفوعة أولا تركة يستحق الزوج نصفها وإن
~~قيل صداق من تجهز ( ( ( تتجهز ) ) ) بخمسين ثلاثون رجع الزوج عليهم بعشرين
~~من الخمسين التي دفعها ويكون ميراث الزوج من جهاز قيمته خمسون وإن قيل صداق
~~من جهازها خمسون ثمانون دفع الزوج ثلاثين ويكون ميراث الزوج في تلك
~~الثلاثين وفي جهاز قيمته خمسون
# قوله ( ولأبيها إلخ ) يعني أنه إذا دفع لها الزوج الصداق قبل البناء
~~حيوانا أو عرضا مما يكال أو يوزن فلا يلزم أباها إذا كان مجبرا ولا يلزمها
~~إذا كانت غير مجبرة بيع ذلك لأجل تجهيزها بل يجوز لها ( ( ( لهما ) ) )
~~بيعه لتجهيزها بثمنه ولهما عدم بيعه وحينئذ فيلزم الزوج عند البناء أن يأتي
~~بغطاء ووطاء مناسبين لحالهما ومحل PageV02P322 عدم لزوم بيعه ما لم يشترط
~~بيعه لأجل التجهيز أو يجري عرف بذلك وإلا وجب بيعه
# قوله ( إلا لشرط ) أي بالبيع
# قوله ( إذ لو ساقه للتجهيز ) أي لا على أنه من الصداق
# قوله ( وفي جواز بيعه ) أي الأب
# قوله ( ومنعه منه أي إذا منعه الزوج ) هذا القيد مثله في عبق وخش ويدل
~~عليه كلام المتيطي ونصه وأما ما ساقه الزوج إليها من الأصول فهل للأب بيعه
~~قبل البناء بابنته أم لا حكى القاضي محمد بن بشير أنه ليس له ذلك بغير رضا
~~الزوج للمنفعة التي للزوج فيه وقال غيره له أن يفعل ms1586 في ذلك ما شاء على وجه
~~النظر ولا مقال للزوج ويجوز لها ذلك إن كانت ثيبا فإن طلقها قبل البناء بها
~~كان عليها نصف الثمن إن لم تحاب اه
# وابن بشير هذا صاحب الإمام لا ابن بشير القاضي ولذلك لم يقل المصنف تردد
~~اه بن
# تنبيه لو شرط الزوج جهازا قيمته كذا أو جرى به العرف ومنعه الولي قبل
~~البناء كان الطلاق له بلا شيء إن لم يرض وإن رضي لزمه المسمى لأنه بمثابة
~~الرد بالعيب فإن طلق ولم يعلم بمنعه غرم نصف المسمى على الظاهر وإن دخل
~~أجبر الأولياء على ما سمى من الجهاز إلا أن يحصل موت أو فراق فعليه مهر
~~المثل ولا يجبرون
# قوله ( وعلى القول بعدم بيعه ) أي إذا منع الزوج من بيعه
# قوله ( أو غيره ) أي كالأم والعمة والخالة والجد والجدة وغيرهم
# قوله ( على سبيل العارية ) أي عند البنت
# قوله ( قبل دعوى الأب إلخ ) حاصل فقه المسألة أن المدعى عليها إما رشيدة
~~أو غير رشيدة فإن كانت رشيدة فلا تقبل دعوى مدعي إعارتها لا في السنة ولا
~~بعدها حيث خالفت المدعي ولم تصدقه كان المدعي أباها أو غيره ما لم يعلم أن
~~أصل ذلك المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين ولو كان أجنبيا وما لم يشهد
~~على الإعارة وأما إن لم تحالف ( ( ( تخالف ) ) ) المدعى بل صدقته أخذت
~~بإقرارها كانت الدعوى بعد السنة أو قبلها كان المدعي أبا أو غيره ولو
~~أجنبيا وأما إن كانت غير رشيدة بأن كانت مولى عليها بكرا أو ثيبا سفيهة فلا
~~تقبل دعوى غير الأب عليها سواء صدقته أو خالفته ما لم يعلم أن أصل ذلك
~~المدعى به للمدعي وإلا قبل قوله بيمين وأخذه ولو بعد السنة وأما الأب فتقبل
~~دعواه في السنة إذا كان الباقي بعد المدعى به يفي بالجهاز المشترط أو
~~المعتاد فإن ادعى بعد السنة لا تقبل دعواه ما لم يعرف أن أصل المدعى به له
~~وما لم يشهد على العارية
# قوله ( دون الأم والجد والجدة وغيرهم ms1587 ) سواء كانت دعواهم قبل تمام السنة
~~أو بعدها ما لم يثبت بالبينة أن أصل ذلك المتاع المدعى أنه عارية لهم وإلا
~~حلف مدعيه وأخذه ولو بعد السنة
# قوله ( إن كانت دعواه في السنة إلخ ) أشار الشارح إلى أن قبول دعوى الأب
~~الإعارة مشروط بشروط ثلاثة
# قوله ( وأن تكون مجبرة أو سفيهة ) الذي في التوضيح تقييد البنت بالبكر
~~ونصه ولا تقبل دعوى العارية إلا من الأب في ابنته البكر فقط وأما الثيب فلا
~~لأنه لا قضاء للأب في مالها اه
# قال ح قال ابن رشد ومثل البكر الثيب التي في ولاية أبيها لسففها ( ( (
~~لسفهها ) ) ) قياسا على البكر ومثل الأب الوصي فيمن في ولايته من بكر أو
~~ثيب مولى عليها اه
# فالشرط حينئذ أن يكون مولى عليها بكرا أو ثيبا لا مجبرة فقط كما في عبق
~~لأن المجبرة قد تكون ثيبا غير مولى عليها اه بن
# قوله ( ولو أزيد ) أي ولو كان جهازها المشترط أو المعتاد أيد ( ( ( أزيد
~~) ) )
# قوله ( ويتبع بما فيه وفاء ) أي بالجهاز المشترط أو المعتاد
# قوله ( وإن خالفته الابنة ) أي هذا إذا وافقته على ما ادعاه من أنه عارية
~~بل وإن خالفته بأن قالت إنه غير عارية بل هو لي
# قوله ( فإن أشهد ولو قبل مضي السنة إلخ ) الواو للحال أي فإن أشهد والحال
~~أنه قبل مضي السنة بأن أشهد عند البناء أو قبله مضى السنة وقوله بعدها أي
~~بغير يمين أن كان الإشهاد PageV02P323 عند البناء أو قبله أو بعده وقبل مضي
~~السنة وقوله بعدها أي بغير يمين إن كان الإشهاد عند البناء أو قبله وأما إن
~~كان بعد البناء وقبل مضي السنة فبيمين
# قوله ( ففي ثلثها ) أي فهو نافذ في ثلثها
# قوله ( رد ما زاد إلخ ) أي إن لم يحصل منه إجازة له
# قوله ( هنا ) أي وأما في غير ما هنا للزوج رد الجميع
# قوله ( عن بقية الورثة ) أي ورثة أبيها
# قوله ( أو أشهد الأب بذلك ) أي بأن ذلك الجهاز الزائد على مهرها ملك لها
# قوله ( بعد ذلك ms1588 ) أي الإشهاد
# قوله ( بعد الإشهاد ) الأولى حذفه لإغناء قوله بعد ذلك عنه
# قوله ( ووضعه عند كأمها وأشهد على ذلك ) أي على أنه ملك للبنت وذكره
~~الإشهاد في هذه فيه نظر والصواب إسقاطه لأن الإشهاد إذا وقع لا يشترط معه
~~الحوز كما يدل عليه قوله قبل هذا أو اشهد لها وهذا قسيمه فلا إشهاد فيه
~~وإنما معناه أن ما اشتراه الأب وسماه لها ونسبه إليها ووضعه عندها أو عند
~~كأمها فإنها تختص به إذا أقر الورثة أنه سماه لها أو شهدت بينة بذلك وهذا
~~غير الإشهاد قبله
# قال الناصر اللقاني ولعل ما هنا من الاكتفاء بالتسمية مخصوص بالشورة لأن
~~الغالب أن الشورة إنما تشترى وتسمى للبنت بقصد الهبة والتمليك وإلا فقد نقل
~~في التوضيح وغيره عن كتاب ابن مزين في الهبة في رجل قال لولده اجعل في هذا
~~الموضع كرما أو جنانا أو ابن فيه دارا ففعل الابن فيه ذلك في حياة أبيه
~~والأب يقول كرم ابني أو جنان ابني أن البقعة لا تستحق بذلك وهي موروثة وليس
~~للابن إلا قيمة عمله منقوضا قال ابن مزين وقول الرجل في شيء يعرف له هذا
~~كرم ولدي أو دابة ولدي ليس بشيء ولا يستحق الابن فيه شيئا إلا بإشهاد بهبة
~~أو صدقة أو بيع صغيرا كان الابن أو كبيرا وكذلك المرأة اه بن
# قوله ( وإن وهبت له الصداق المسمى قبل أن تقبضه منه إلخ ) فإن قبضته منه
~~قبل البناء ثم وهبته له فقبله أيضا لم يجبر على دفع أقله فهو حينئذ
~~كالموهوب بعد البناء
# قوله ( ويستمر الصداق ملكا له في الأولى ) أي لصحة الهبة قال المتيطي ولا
~~بد من إشهاد الزوج بالقبول قال وهو في معنى الحيازة له فلو ماتت قبله بطلت
~~الهبة على قول ابن القاسم وبه العمل اه بن
# قوله ( جبر على دفع أقله ) أي لاحتمال التواطؤ على ترك الصداق فيعرى
~~البضع عن الصداق بالكلية
# قوله ( وإن وهبته له بعده ) أي وإن وهبت له الصداق بعد البناء قبل أن
~~تقبضه منه ms1589 أو بعد أن قبضته منه
# قوله ( إنه لا يؤثر خللا ) أي في الصداق فإذا طلقها بعد ذلك فلا شيء لها
~~عليه
# قوله ( فإن كان أقل ) أي فإن كان الباقي بعد الهبة أقل من ربع دينار
# وقوله وكان قبل البناء أي وكان ما ذكر من الهبة قبل البناء
# وقوله جبر على تكميله أي إن أراد الدخول وإلا طلق وأعطاها نصف ما بقي بعد
~~الهبة كما إذا تزوجها ابتداء بأقل من الصداق الشرعي
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كانت الهبة بعد البناء فلا يلزمه شيء
# قوله ( واستثنى من قوله وبعده إلخ ) الصواب أنه مستثنى من جميع ما سبق
~~لأن من قوله وبعده فقط اه بن
# وحاصله أنه إذا وهبت له الصداق بعد البناء ولو لم تقبضه أو وهبته له قبل
~~البناء وبعدما قبضته أو قبل قبضه على دوام العشرة أو على حسنها وثبت ذلك
~~بالبينة أو قرائن الأحوال ثم انه طلقها بعد البناء قبل حصول مقصودها أو ظهر
~~بعد البناء فساد النكاح ففسخ لذلك فلا يكون الموهوب كالعدم بل يرده إليها
# قوله ( هذا ) أي رجوعها عليه بما أعطته إذا فارق بالقرب بأن كان قبل تمام
~~سنتين وقوله وأما بالبعد أي وأما إذا كانت المفارقة ملتبسة بالبعد بأن كانت
~~بعد سنتين فلا ترجع إلخ واعلم أن هذا التفصيل ذكره اللخمي وابن رشد ونص
~~عليه سماع أشهب فيما إذا أعطته مالا أو أسقطت PageV02P324 من صداقها على أن
~~يمسكها ففارقها أو فعلت ذلك على أن لا يتزوج عليها فطلقها أما إذا فعلت ذلك
~~على أن لا يتزوج عليها أو لا يتسرى فتزوج أو تسرى فقال ح في الالتزامات
~~ظاهر كلامه في المدونة أنه إن تزوج عليها أو تسرى فلها أن ترجع عليه سواء
~~كان ذلك بالقرب أو بالبعد وصرح بذلك اللخمي وهو ظاهر كلام المتيطي وابن
~~فتحون ولم أقف على خلاف في ذلك إلا ماأشار إليه في التوضيح في الشروط ونقله
~~عن ابن عبد السلام أنه ينبغي أن يفرق في ذلك بين القرب والبعد ms1590 كما فرقوا في
~~المسائل السابقة وظاهر كلامهما أنهما ما لم يقفا على نص ( ( ( نصف ) ) ) في
~~ذلك انظر بن
# قوله ( وهذا ما لم يكن فراقها ليمين نزلت به ) أي أن محل رجوعها عليه
~~بالعطية إذا فارقها عن قرب إذا لم يكن فراقها ليمين نزلت به لم يتعمد الحنث
~~فيها وهو صادق بما إذا كان طلاقها لا ليمين نزلت به أو ليمين نزلت به وتعمد
~~الحنث فيها فالأولى كما لو طلقها ابتداء لتشاجر والثانية كما لو علق الطلاق
~~على دخوله الدار ثم أعطته مالا على دوام العشرة فدخل الدار عمدا فترجع عليه
~~بما أعطته فيهما وأما إن قال إن دخلت الدار بضم التاء فأنت طالق فدخل ناسيا
~~أو علق الطلاق على دخولها فدخلت لم ترجع عليه بشيء
# وقوله خلافا للخمي أي القائل أنها ترجع عليه إذا فارقها عن قرب ولو كانت
~~المفارقة لأجل يمين لم يتعمد الحنث فيها قال بن وهذا القيد لأصبغ وهو غير
~~ظاهر فإن قصارى الأمر أن يكون الفراق هنا كالفسخ لأنه جبري فيهما وقد ذكر
~~في الفسخ الرجوع فالظاهر حينئذ قول اللخمي لا قول أصبغ اه كلامه
# قوله ( ولم ترجع عليه إلا إن تبين إلخ ) قال أبو الحسن ولا ترجع الزوجة
~~على الموهوب له وفي كتاب محمد ترجع عياض قيل معنى ما في المدونة أنها وهبته
~~هبة مطلقة وقالت للموهوب له اقبضها من زوجي ولو صرحت له أن الهبة من الصداق
~~كان لها الرجوع عليه كما قال محمد وحمل ابن يونس ما في الكتابين على الخلاف
~~اه
# ونحوه ما لابن يونس للخمي واقتصر المصنف على التأويل الأول بالوفاق اه بن
# قوله ( إذا كان الثلث يحمل جميع ما وهبته ) أي ثلث مالها
# قوله ( وإلا بطل جميعه إلا أن يجيزه الزوج ) ما ذكره من أن الثلث إذا لم
~~يحمل جميعه بطل الجميع إلا أن يجيزه الزوج مثله في خش وعبق ورده بن بأن
~~الذي يفيده كلام اللخمي وعبد الحق أن هبتها ماضية مطلقا ولا كلام للزوج
~~فيها لخروج الزوجة من ms1591 عصمته وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة انظر بن
# قوله ( وإن لم يقبضه الموهوب له الأجنبي ) أي لا منها ولا من الزوج
# قوله ( إن أيسرت يوم الطلاق ) أي إن أيسرت بالنصف الذي وجب للزوج قاله
~~أبو الحسن فلا يشترط يسرها يوم الطلاق بالجميع انظر بن
# قوله ( إن أيسرت إلخ ) أي لأنه لا ضرر على المطلق حينئذ لأنه يرجع عليها
~~بحقه
# قوله ( وله التمسك ) أي وله حبس نصفه لحقه فيه لما يلحقه من الضرر في
~~إنفاذها حينئذ
# والحاصل أنها إن كانت موسرة يوم الطلاق بأن كان عندها مال غير الصداق
~~الموهوب كانت موسرة يوم الهبة أيضا أم لا فإنها تجبر هي وزوجها المطلق على
~~انفاذ الهبة للموهوب له ويرجع الزوج عليها بنصف الصداق في مالها فهاتان
~~صورتان وأن كانت معسرة يوم الطلاق أيسرت يوم PageV02P325 الهبة أم لا فتجبر
~~على دفع نصفها للموهوب له وأما المطلق فلا يجبر وله التمسك بنصفه ولا
~~يتبعها للموهوب له بنصف الزوج وله إمضاء الهبة ويتبعها بنصفه في ذمتها
# والحاصل أنها تجبر على دفع نصفها مطلقا لأنها مالكة يتصرف في الصداق يوم
~~الهبة وأما الزوج فلا يجبر إلا إذا كانت موسرة يوم الطلاق
# قوله ( وإن خالعته ) أي قالت له خالعني على كذا
# قوله ( فلا نصف لها ) أي لأن لفظ الخلع يقتضي ترك كل ما لها عليه من
~~الحقوق وزادته ما التزمته من عندها عند ابن القاسم وقصره أشهب على العصمة
~~والمهر كدين فيكون لها نصف الباقي قال اللخمي في تبصرته وهو أحسن لكل الذي
~~شهره المصنف وغيره الأول والخلاف إذا خالعته قبل البناء وأما بعد البناء
~~فقد رسخ المهر عليه ومفهوم قوله ولم تقل من صداقي أنها لو قالت من صداقي
~~لكان لها نصف ما بقي كما لو كان صداقها ثلاثين وقالت خالعني على عشرة من
~~صداقي لكان لها نصف ما بقي بعدها وهو عشرة من عشرين
# قوله ( ولو كانت قبضته ردته ) أي خلافا لما في كتاب ابن حبيب عن أصبغ من
~~أنها تفوز بما قبضته
# قوله ms1592 ( فهما ) أي قوله لا إن قالت طلقني على عشرة أو قالت من صداقي وقوله
~~اللتين قبلهما أي وهما قوله وإن خالعته على كعبد أو عشرة ولم تقل من صداقي
# قوله ( والصداق كله لها ) أي سواء قبضته الزوجة أو لا
# قوله ( ويرجع الزوج عليها بنصف القيمة إن أصدقها إلخ ) أي لأنه لما خرج
~~من يده لأجل البضع واستقر ملكها عليه وانتفعت بعتق قريبها كان كاشترائها له
# قوله ( من يعلم بعتقه عليها ) أي كما إذا أصدقها أحدا من أصولها أو من
~~فصولها أو من حاشيتها القريبة كأخيها أو أختها إلخ
# قوله ( وسواء فيها ( ( ( فيهما ) ) ) علمت ) أي وقت العقد أنه يعتق عليها
~~أو لم تعلم فيرجع الزوج عليها بنصف القيمة في هذه الصور الأربع وهي علمهما
~~وجهلهما وعلمها دونه وعكسه إلا أنه في الثلاثة الأول يرجع عليها بنصف
~~القيمة اتفاقا وفي الصورة الرابعة وهي علمه دونها يرجع عليها بنصف القيمة
~~على قول مالك المرجوع عنه وبه أخذ ابن القاسم واقتصر عليه المصنف والقول
~~المرجوع إليه أنه إذا أصدقها من يعتق عليها وهو عالم دونها لم يرجع عليها
~~بشيء بل يعتق العبد عليه وترجع عليه بنصف القيمة إذا طلقها قبل البناء
~~وعليه اقتصر ابن الحاجب ووجه ذلك القول أنه لما علم عدم استقرار ملكها عليه
~~فقد دخل على الإعانة على العتق فلو رجع كان رجوعا عما أراد
# قوله ( وهل إن رشدت إلخ ) نص المدونة إن تزوجها بمن يعتق عليها عتق عليها
~~بالعقد فإن طلقها قبل البناء رجع بنصف قيمته وظاهرها سواء كانا عالمين
~~بعتقه عليها أو جاهلين لذلك أو علم أحدهما بذلك دون الآخر ثم إن قولها عتق
~~عليها بمجرد العقد ظاهره كانت رشيدة أو سفيهة أو مجبرة وبه قيل وقيل إن
~~كلامها مقيد بما إذا كانت رشيدة لا إن كانت سفيهة أو مجبرة فلا يعتق عليها
~~بمجرد العقد وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله وهل إلخ أي وهل عتقه عليها
~~في الصور الأربع على المرجوع عنه أو في الصور الثلاث على المرجوع إليه ms1593 إن
~~رشدت سواء علم الولي بعتقه عليها أم لا لأن علمه غير معول عليه والمعول
~~عليه إذنها ولما أذنت له أن يتزوجها بعبد كانت مجوزة لكونه يعتق عليها
# قوله ( لا إن كانت سفيهة أو مجبرة ) أي فلا يعتق عليها علم الولي بأنه
~~يعتق عليها أم لا
# قوله ( وصوب ) المصوب لاختصاص العتق بالرشيدة ابن يونس وعياض وأبو الحسن
~~والمقيد للقول بالإطلاق بعدم علم الولي هو ابن رشد ونصه وإن تزوجها بمن
~~يعتق عليها عتق عليها بمجرد العقد علما أو جهلا أو أحدها بكرا كانت أو ثيبا
~~وهذا في البكر إن لم يعلم الأب أو الوصي وإلا لم يعتق عليها وفي عتقه
~~PageV02P326 عليه قولان
# قوله ( والمسألة الأولى ) أي وهي مسألة رجوعه عليها بنصف القيمة وقوله
~~مبنية على هذه أي على هذه المسألة وهي مسألة عتقه عليها وقوله فالأولى
~~تقديم هذه عليها أي كما فعل في المدونة وقد علمت نصها
# قوله ( وإنما الكلام لها ) أي فإن شاءت دفعت أرش الجناية وأبقته وإن شاءت
~~أسلمته للمجني عليه في الجناية
# قوله ( بأن تكون قيمتها أكثر من أرش الجناية ) أي كما لو كانت قيمته
~~ثلاثين وأرش الجناية عشرين
# وقوله فله دفع نصف الأرش أي وهو عشرة في المثال
# قوله ( ورجعت المرأة إلخ ) ذكر ابن غازي أن في بعض النسخ ورجعت المرأة في
~~الفسخ قبله بما أنفقت إلخ
# قوله ( وجاز عفو أبي البكر ) الأولى عفو أبي المجبرة أي سواء كانت بكرا
~~أو ثيبا صغرت كما يشير لذلك كلام الشارح وقوله دون غيره أي دون غير الأب
~~ولو كان وصيا مجبرا وخص الأب بذلك لشدة شفقته دون الوصي وغيره من الأولياء
# قوله ( عن نصف الصداق ) أي وأولى عن أقل منه
# قوله ( أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح ) حمله أصحابنا على الأب وحمله أبو
~~حنيفة على الزوج عن التشطير لأنه الذي بيده حل النكاح لأنه طلق
# قوله ( وقبله ) أي وجاز العفو قبل الطلاق لمصلحة كعسر الزوج فيخفف عنه
~~بطرح البعض
# قوله ( لا بعد الدخول ) أي لا يجوز للولي أن ms1594 يعفو عن بعض الصداق بعد
~~الدخول إن رشدت لأنها لما صارت ثيبا صار الكلام لها فإن كانت سفيهة أو
~~صغيرة فالكلام للأب وحينئذ فله أن يعفو عن بعض الصداق لمصلحة كذا في خش
~~وعبق وهو غير صواب إذ الحق أنه لا عفو له بعد الدخول سواء كانت رشيدة أو لا
~~ففي سماع محمد بن خالد أن الصغيرة إذا دخل بها الزوج وافتضها ثم طلقها قبل
~~البلوغ أنه لا يجوز العفو عن شيء من الصداق لا من الأب ولا منها
# قال ابن رشد وهو كما قال لأنه إذا دخل بها الزوج وافتضها فقد وجب لها
~~جميع صداقها بالمسيس وليس للأب أن يضع حقا قد وجب لها إلا في الموضع الذي
~~أذن له فيه وهو قبل المسيس لقوله تعالى @QB@ وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن
~~@QE@ الآية وإذا منع العفو في الصغيرة بعد الدخول ففي السفيهة أحرى اه بن
# وكذا لا يجوز العفو عن شيء من الصداق بعد الموت ولو قبل البناء كما نص
~~عليه المازري ذكره شيخنا
# قوله ( وقبضه مجبر ) أي وهو الأب في ابنته البكر ولو عانسا والثيب إن
~~صغرت والسيد في أمته بالغة أم لا ثيبا أم لا
# قوله ( ووصى ) أي أوصاه الأب بإنكاحها وأمره بجبرها أو عين له الزوج قوله
~~( وكذا ولي سفيهة ) أي المولى على النظر في مالها سواء كان له تولية العقد
~~كالأب أو لا كالأجنبي فولي العقد فقط لا يقبض صداقها ولو كان أخا أو أبا
~~فإن كانت السفيهة مهملة فلا تقبض صداقها كما قال ابن عرفة بل يرفع أمرها
~~للحاكم فإن شاء قبضه واشترى لها به جهازا وإن شاء عين لها من يقبضه ويصرفه
~~فيما يأمره به مما يجب لها فإن لم يكن حاكم أو لم يمكن الرفع إليه أو خيف
~~على الصداق منه حضر الزوج والولي والشهود فيشترون لها بصداقها جهازا أو ( (
~~( ويدخلونه ) ) ) يدخلونه بيت البناء كما ذكره المتيطي وابن الحاج في
~~نوازله عازيا ذلك لمالك انظر بن
# قوله ( وصي المال ) أي الوصي الذي ms1595 أوصاه الأب أو أقامه القاضي على النظر
~~في مالها PageV02P327 أي وأما الوصي الذي أمره الأب بالإجبار أو عين له
~~الزوج فهو مندرج في المجبر
# قوله ( ولو لم تقم بينة ) ظاهره على التلف فيرد عليه أن قوله وحلف مشكل
~~مع ما قبل المبالغة لأنه إذا قامت له بينة على التلف صدق من غير يمين على
~~أن تصديقهما عند قيام البينة أمر ضروري لا يحتاج للنص عليه وأجاب بعضهم بأن
~~الواو في قوله ولو لم تقم بينة للحال وقرر المتن بتقرير آخر
# وحاصله أنهما إذا ادعيا قبضه من الزوج وأنه تلف فإنهما يصدقان في القبض
~~فيبرأ الزوج هذا إذا قامت بينة على القبض بل ولو لم تقم عليه بينة وهو قول
~~مالك وابن القاسم ومقابله لأشهب عدمها ويغرم الزوج للزوجة صداقها فالمبالغة
~~من حيث براءة الزوج خلافا لأشهب وتعلم أن الذي لم تقم عليه البينة هو القبض
~~لا التلف
# وقوله وحلف أي على التلف لا على القبض كذا حل المواق وعلى هذا التقرير
~~فالمبالغة صحيحة ومحل الخلاف بين ابن القاسم وأشهب إذا ادعيا التلف قبل
~~البناء وأما بعد البناء فلا خلاف في براءة الزوج بإقرارهما بقبضه انظر بن
# قوله ( وحلفا ) أي لقد تلف أو ضاع بغير تفريط ولا يقال فيه تحليف الولد
~~لوالده وهو ممنوع
# لأنا نقول قد تعلق به حق للزوج وهو الجهازبه فإن كانت سفيهة مهملة وعقد
~~لها الحاكم وقبض صداقها وادعى تلفه فهل يحلف من حيث أنه ولي لا من حيث أنه
~~حاكم أو لا وهو الظاهر اه خش
# قوله ( بنصفه ) أي بنصف الصداق الذي دفعه لمن له قبضه لأنه كالوكيل لها
# قوله ( ولم تقم بينة على هلاكه ) وأما إن قامت على هلاكه بينة مطلقا أو
~~لم تقم وكان مما لا يغاب عليه فلا رجوع له عليها كانت موسرة يوم الدفع أو
~~معسرة لأن ضمانه منهما
# قوله ( وإنما يبرئه ) أي بالنسبة لدفع الصداق لها فلا ينافي ما تقدم من
~~أنه إذا ادعى تلفه أو ضياعه فإنه يصدق
# تنبيه قال ms1596 ابن عرفة ابن ( ( ( وابن ) ) ) حبيب للزوج سؤال الولي فيما صرف
~~نقده فيه من الجهاز وعلى الولي تفسير ذلك ويحلفه إن اتهمه
# قوله ( تشهد بينة بدفعه لها ) أي في بيت البناء أو في غيره وإن لم تقر
~~بقبضه
# قوله ( ومعاينة إلخ ) عطف تفسير
# قوله ( إلى أن من له قبضه ) أي من الأب والوصي وولي السفيهة وقوله إذا
~~دفعه للزوجة أي المحجور عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وأما الرشيدة فسيأتي أنها
~~تقبضه بنفسها أو توكل من يقبضه وقوله لم يبرأ أي ولو اعترفت الزوجة
~~المذكورة بأخذه من الولي المذكور وصرفته على نفسها أو تلف منها
# قوله ( ويضمنه للزوج ) أي ليشتري له به جهازا قوله ( فالمرأة الرشيدة هي
~~التي تقبضه ) أي ولا يقبضه وليها إلا بتوكيلها
# قوله ( ولا يلزمها تجهيزها بغيره ) أي فتصديقها بالنظر لعدم لزوم التجهيز
~~به وأما بالنظر لرجوع الزوج عليها بنصفه إذا طلق قبل البناء فلا تصدق فيما
~~يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة وإلا كان الضمان منهما
# قوله ( حلف الزوج في كالعشرة الأيام ) فإن نكل الزوج ردت اليمين على
~~الولي إن كانت دعوى تحقيق فإن نكل الولي فلا رجوع له وإن حلف أخذه من الزوج
~~وإن كانت دعوى اتهام غرم الزوج بمجرد نكوله ولا ترد اليمين على الولي
~~PageV02P328 $ فصل إذا تنازعا في الزوجية أي ولو كانا طارئين على المذهب
~~وضمير تنازعا للمتنازعين المفهومين من تنازعا أو للزوجين باعتبار دعواهما
~~وقوله في الزوجية أي من حيث إثباتها ونفيها فلا حاجة لما قيل إنه من باب
~~التغليب لأن المدعي للزوجية أحدهما والآخر ينفيها
# قوله ( بأن ادعاها أحدهما ) أي بأن ادعى رجل على امرأة أنها زوجته وأنكرت
~~أو ادعت امرأة على رجل أنه زوجها وأنكر
# قوله ( ثبتت ببينة ) أي لمدعيها منهما كان المدعي لها الرجل أو المرأة
~~وقوله ثبتت ببينة أي لا بتقارهما بعد تنازعهما فلا يقال إن كلام المصنف لا
~~فائدة فيه لأن كل شيء قامت عليه البينة فإنه يثبت بها
# وحاصل الجواب أن فائدته نفي ثبوته بغيرها أو يقال فائدته أن يترتب ms1597 عليه
~~ما بعده
# قوله ( ولو بالسماع ) أي ولو كانت شهادتهما بالسماع
# واعلم أن بينة السماع لا بد أن تكون مفصلة كبينة القطع بأن تقول سمى لها
~~كذا النقد منه كذا والمؤجل كذا وعقد لها وليها فلان كما في عبارة المتيطي
~~التي نقلها ح فلا يكفي الإجمال في واحدة منهما اه بن
# ورد المصنف بلو على ما قاله أبو عمران إنما تجوز شهادة السماع إذا اتفقا
~~على الزوجية
# والحاصل أنهما إذا تنازعا في أصل النكاح فإنه يثبت بالبينة المعاينة
~~للعقد إذا فصلت اتفاقا وهل يثبت ببينة السماع أو لا فقال أبو عمران لا يثبت
~~وقال المتيطي يثبت ببينة السماع بالدف والدخان وعلى هذا مشى المصنف ورد بلو
~~على أبي عمران
# قوله ( أي مع معاينتهما ) الأولى أي مع معاينة أحدهما إلا أن يقال إن في
~~الكلام حذف مضاف ومن هذا يعلم أن الباء في كلام المصنف والمتيطي بمعنى مع
~~والواو بمعنى أو
# وحاصله أن البينة إذا سمعت سماعا فاشيا من العدول وغيرهم بالنكاح وعاينت
~~الدف أو الدخان وأدوا الشهادة على وجه السماع من الغير فإنه يكفي
# قوله ( ويحتمل أنهما من جملة مسموعهم ) أي بأن يقولا لم نزل نسمع من
~~الثقات وغيرهم أن فلانا تزوج فلانة وأنها زفت له أو عمل لها وليمة
# قوله ( إذ يكفي السماع الفاشي ) أي بالنكاح وقوله ولو بغير اعتبارهما أي
~~ولو لم تعاين البينة واحدا منهما ولو لم يحصل السماع بواحدة منهما
# قوله ( فأولى معاينتهما ) أي بأن يقولا نشهد أن فلانة زفت لفلان أو نشهد
~~أنه عمل لها الوليمة وقد شاهدنا ذلك
# والحاصل أن كلام المصنف يحتمل احتمالات ثلاثة وكلها صحيحة
# قوله ( ان فلانة زفت لفلان ) راجع للسماع بالدف وقوله أو عمل لها الوليمة
~~راجع للسماع بالدخان
# قوله ( ونص على المتوهم ) أي لأنه إذا ثبتت الزوجية بشهادتهما بالسماع
~~والدف والدخان فتثبت شهادتهما بمعاينتهما لهما بالأولى
# قوله ( وإلا فلا يمين على المدعى عليه المنكر ) أي ولو كانا طارئين على
~~الراجح وقيل يلزمه وهو قول سحنون ونص ابن رشد في ms1598 رسم النكاح من سماع أصبغ
~~ولو لم تكن المرأة تحت زوج وادعى رجل نكاحها وهما طارئان وعجز عن إثبات ذلك
~~لزمتها اليمين لأنها لو أقرت له بما ادعاه من النكاح كانا زوجين وقيل لا
~~يمين عليها لأنها لو نكلت عن اليمين لم يلزمها النكاح اه
# وعزا الثاني ابن عرفة لمعروف المذهب والأول لسحنون انظر بن
# وعلى ما قاله سحنون من اليمين فإن لم يحلف المنكر سجن له فإن طال دين
# واعلم أن ما قاله سحنون مبني على أن الطارئين يثبت نكاحهما بإقرارهما
~~بالزوجية مطلقا والمشهور تقييد ذلك بما إذا لم يتقدم نزاع
# قوله ( ولو أقام المدعي شاهدا ) خلافا لقول ابن القاسم يحلف المنكر لرد
~~شهادة ذلك الشاهد
# قوله ( إذ لو توجهت عليه ) أي على المدعى عليه مع وجود شاهد للمدعي
# قوله ( وحلفت المرأة إلخ ) هذه مسألة مستقلة لا تعلق لها بما قبلها فهي
~~مستأنفة فإن نكلت حلفت من يظن به العلم من الورثة أنها غير زوجة واعلم أنه
~~لا خصوصية للمرأة بذلك بل الزوج لو أقام شاهدا على نكاح مبتة فإن ( ( (
~~فإنه ) ) ) لا يحلف معه ويرثها ولا صداق لها فلو قال المصنف وحلف معه وورث
~~كان أحسن لشموله للصورتين وإنما لم يؤاخذ بالصداق مع إقراره بعد موتها
~~بزوجيتها لأن الصداق من أحكام الزوجية في حال الحياة لأنه PageV02P329 في
~~مقابلة التمتع ولم تثبت الزوجية حال الحياة فلا صداق
# قوله ( أي مع شاهدها ) أي الشاهد على عقد النكاح لا على إقرار الزوج
~~الميت
# وقوله حلفت أي يمينا واحدة مكملة للنصاب ولا يتأتى هنا يمين الاستظهار
~~لأنها إنما تكون في الدعوى على الميت إذا كانت بدين
# قوله ( وورثت ) أي على ما قال ابن القاسم لأن دعوى الزوجية بعد الموت ليس
~~المقصود منها إلا المال فآلت إلى مال وكل دعوى بمال تثبت بالشاهد واليمين
~~وقال أشهب لا ترث لأنه لا صداق لها لأن الميراث فرع الزوجية وهي لا تثبت
~~بالشاهد واليمين فكذا فرعها
# قوله ( ولو كان ثم وارث معين ثابت النسب على أرجح القولين ms1599 ) والقول الآخر
~~يقول محل إرثها إن لم يكن وارث ثابت النسب وإلا فلا إرث وهذا القيد اعتبره
~~ح والشيخ سالم والتوضيح وأقره الناصر في حاشية التوضيح وقال بن الأولى حمل
~~كلام المصنف عليه والذي نقله شيخنا العدوي عن بعضهم أنه لا عبرة بهذا القيد
~~وأنها ترث على كلام ابن القاسم مطلقا واعتمد هذا رحمة الله تعالى عليه
# قوله ( لأنه من أحكام الحياة ) أي من لوازم الزوجية حال الحياة
# ولا يقال الإرث من لوازم الزوجية حال الحياة وهي لم تثبت قبل الموت
~~فمقتضاها أنه لا ميراث
# لأنا لا نسلم أن الإرث من لوازم الزوجية لأنه يترتب على غيرها بخلاف
~~الصداق فإنه لا يتسبب إلا عن الزوجية
# قوله ( وعليها العدة لحق الله ) أي والظاهر حرمتها على آبائه وأبنائه
~~لدعواها وحرمة فروعها وأصولها عليه إن كان المدعي الزوجية الرجل بعد موتها
~~كما في عبق
# واعلم أن صورة المصنف كما قال الشارح أن الدعوى بعد الموت فلو ادعى
~~أحدهما الزوجية حال الحياة وأقام شاهدا واحدا ورد الحاكم شهادته لاتحاده ثم
~~مات المدعى عليه فهل يعمل بدعوى المدعي أو لا بد من تجديد الدعوى لأنها
~~دعوى نكاح والدعوى التي بعد الموت دعوى مال وهذا هو الظاهر كما أن الظاهر
~~قبول شهادة الشاهد الأول الذي قد رد الحاكم شهادته أو لا لانفراده كما قال
~~شيخنا
# قوله ( أنها امرأته تزوجها ) أي وأنكرت المرأة أن يكون قد تزوجها أصلا
# قوله ( يشهد له قطعا ) أي بالقطع لا على السماع لأن بينة السماع لا تنفع
~~فيمن تحت زوج
# قوله ( فإن لم يأت به إلخ ) أي وإن أتى بشاهده عمل بالشهادة ويفسخ نكاح
~~الثاني وترد إلى عصمة المدعي ولا يقربها إلا بعد استبرائها من الثاني إن
~~كان قد وطئها
# قوله ( الزوجين ) أي الزوجة وزوجها الأول والمدعى ( ( ( المدعى ) ) )
~~عليهما
# قوله ( لشمولها للصورتين ) أي صورة ما إذا كان الشاهد الثاني بعيدا أو
~~ادعى أنه قريب ولم يأت به
# واعلم أن المسألة كما قال ح مفروضة فيما إذا ادعى المدعي أنه تزوجها
~~سابقا ودخل ms1600 بها وهي تنكر ذلك وأما ( ( ( أما ) ) ) لو ادعى أنه تزوج بها
~~سابقا ولم يدخل بها فقد تقدم في ذات الوليين أن دخول الثاني يفيتها اه ويصح
~~فرضها كما قال الشيخ سالم في ذات ولي واحد دخول الثاني فيها لا يفيتها
# قوله ( ولو بالسماع ) أي لأن الفرض أنها خالية من الأزواج
# قوله ( أمرت بانتظاره ) قال في الشامل وهل بحميل ( ( ( بجميل ) ) ) وجه
~~أن طلبه أو تحبس عند امرأة وبه جرى عمل المتأخرين قولان اه بن ونفقتها في
~~مدة الانتظار لمن ثبتت له فالمسألة السابقة
# قوله ( وإن لم يأت بها ) أي وإن مضت مدة الانتظار ولم يأت بها
# قوله ( ثم لم تسمع إلخ ) حاصله أنه إذا أنظره الحاكم ليأتي بالبينة التي
~~ادعى قربها ثم لم يأت بها تارة يلقي السلاح ويقول عجزت عن إثبات الزوجية
~~وتارة ينازع ويقول لي بينة أخرى وهي موجودة في المحل الفلاني وآتي بها فإن
~~ادعى أن PageV02P330 له بينة وعجزه القاضي ثم أتى بها لم تقبل وهذا هو
~~المشار له بقول المصنف ثم لم تسمع بينته إن عجزه القاضي في حال كونه مدعيا
~~حجة أي بينة وإن لم يعجزه وأتى بها قبلت والمعترض ( ( ( والمعترف ) ) )
~~بالعجز إذا عجزه وأتى بها فقولان بقبولها وعدمه والراجح عدم القبول وهذا هو
~~المشار له بقول المصنف وظاهرها القبول إن أقر على نفسه بالعجز
# قوله ( لم تسمع بينته ) أي التي أتى بها سواء أتى بها قبل أن تتزوج أو
~~بعد تزوجها
# قوله ( أي طلاق المدعي نكاحها ) أشار بهذا إلى أن الضمير في طلاقها عائد
~~على المتنازع فيها المفهومة من السياق لا على الخامسة ويفهم من قوله إلا
~~بعد طلاقها أنه ليس له تزوج خامسة برجوعه عن دعواه وتكذيبه نفسه واستظهر
~~بعض المتأخرين عدم حده إذا تزوج خامسة قبل طلاق واحدة من الأربع
# قوله ( وليس إنكار الزوج طلاقا ) يعني إذا ادعت المرأة على رجل أنها
~~زوجته فكذبها فأقامت بينة بما ادعته ولم يأت الرجل بمدفع في تلك البينة
~~فحكم عليه القاضي بالزوجية فإن إنكاره لا يكون ms1601 طلاقا ويثبت النكاح وذلك لأن
~~إنكاره لاعتقاده أنها ليست زوجة بل أجنبية فحيث أثبتتها لزمه البناء
~~والنفقة ولا يلزمه طلاق
# قوله ( إلا أن ينوي به ) أي بالإنكار الطلاق والحال أنها قد أثبتت
~~الزوجية فإذا نوى به الطلاق والحال أنها أثبتت الزوجية سواء كانت نيته
~~الطلاق بالإنكار قبل ثبوت الزوجية أو بعدها لزمه الطلاق عملا بما ثبت في
~~نفس الأمر من وقوعه حينئذ على زوجة وللزومه بكل كلام بنية كما يأتي وأما إن
~~لم تثبت الزوجية فلا يكون إنكاره طلاقا ولو قصده لأنه طلاق في أجنبية
# والحاصل أن إنكاره إنما يكون طلاقا إذا نوى ذلك وأثبتت الزوجية عليه فإذا
~~وجد الأمر لزمته طلقة إلا أن ينوي أكثر ويحتاج لعقد إذا كان إنكاره الذي
~~نوى به الطلاق قبل الدخول أو بعده وكانت العدة قد تمت
# قوله ( أو صدقتهما ) أي على سبيل الاحتمال إذ لا يجتمع عليها رجلان
# قوله ( وأقام كل البينة ) أي والحال أنه لم يعلم السابق منهما
# قوله ( لاحتمال صدقهما ) أي وأنها زوجة لكل منهما وأنها تزوجت بهذا قبل
~~الآخر وبالعكس
# قوله ( ولا ينظر لدخول أحدهما بها ) أي وحينئذ فلا يكون الداخل أولى بها
~~ولا بد من الفسخ كذا قال عبد الحق خلافا لابن لبابة وابن الوليد وابن غالب
~~حيث قالوا إن دخل بها أحدهما كانت له فجعلوها كذات الوليين انظر بن
# قوله ( لأن هذه ذات ولي واحد ) أي والدخول لا يفوت إلا في ذات الوليين
# قوله ( وإلا إلخ ) أي وإلا نقل أن هذه ذات ولي واحد فلا يصح للزوم إلخ
# قوله ( إلا التاريخ إلخ ) فإذا أرختا معا قضى لأقدم التاريخين لأنه
~~الأسبق بالعقد عليها وإن أرخت إحداهما دون الأخرى فلم يعلم السابق منهما
~~فيفسخ النكاحان بمنزلة ما لو تركتا معا التاريخ أو أرختا معا في وقت واحد
# قوله ( على الأرجح ) وهو ما في أبي الحسن والتوضيح وقال اللقاني لا يعتبر
~~هنا شيء من المرجحات حتى التاريخ ويتحتم فسخ النكاحين مطلقا
# قوله ( وفي التوريث بإقرار الزوجين إلخ )
# حاصله أن الرجل والمرأة ms1602 إذا كانا بلديين أو أحدهما بلديا والآخر طارئا
~~إذا أقر بأنهما زوجان متناكحان ثم مات أحدهما فهل يرثه الآخر أو لا يرثه في
~~ذلك خلاف فقال ابن المواز يتوارثان لمؤاخذة المكلف الرشيد بإقراره بالمال
~~وقال غيره لا يتوارثان لعدة ثبوت الزوجية لأن الزوجية لا تثبت بتقارر غير
~~الطارئين وظاهره ولو طال زمن للإقرار ( ( ( الإقرار ) ) ) ومحل الخلاف إذا
~~لم يكن هناك وارث ثابت النسب حائز لجميع المال وإلا ثبت التوارث اتفاقا
# قوله ( بإقرار الزوجين معا ) الحق كما يؤخذ من بن أن محل الخلاف الإقرار
~~مطلقا PageV02P331 منهما أو من أحدهما فإذا أقر أحدهما بالزوجية وسكت الآخر
~~ولم يكذبه فهل ذلك الساكت يرث المقر لمؤاخذة المكلف بإقراره أو لا يرث
~~لثبوت الزوجية خلاف فلو كذبه فلا يرثه اتفاقا كما أن المقر لا يرث الساكت
~~اتفاقا
# قوله ( ولا يشترط الإقرار في الصحة ) أي بل لا فرق بين الإقرار في الصحة
~~أو المرض فقد قال في الجواهر ومن اختصر فقال لي امرأة بمكة سماها ثم مات
~~فطلبت ميراثها منه فذلك لها ولو قالت زوجي فلان بمكة فأتى بعد موتها ورثها
~~بإقرارهما بذلك ونقله في التوضيح وخالف في ذلك عج وقال محل الخلاف في غير
~~الطارئين إذا وقع الإقرار في الصحة وإلا فلا إرث اتفاقا ومحل الإرث في
~~الطارئين بالإقرار حيث كان في الصحة وإلا فلا لأن الإقرار في المرض كإنشائه
~~فيه وإنشاؤه فيه ولو بين الطارئين مانع من الميراث اه كلامه ورده طفي لما
~~مر من النقل عن الجواهر
# قوله ( وفي الإقرار ) أي وفي التوريث بسبب الإقرار بوارث إلخ أي وعدم
~~التوريث بذلك خلاف مبني على الخلاف في أن بيت المال حائز أو وارث ومحله في
~~إرث المقر به للمقر به وأما إرث المقر للمقر به فلا خلاف في عدمه
# قوله ( وخصه ) أي الخلاف المختار أي اللخمي بما إذا لم يطل الإقرار أي
~~وأما إذا طال فالإرث اتفاقا
# قوله ( وهو يرث قطعا ) أي اتفاقا وقوله مطلقا أي سواء كان هناك وارث ثابت
~~النسب حائز أو ms1603 لا
# قوله ( كما يأتي ) أي على ما يأتي في الاستلحاق وظاهره أن التوارث بينهما
~~باتفاق هنا وفيه أن إقرار كل منهما بالآخر لا يمنع إدراج كل منهما في محل
~~الخلاف كما كتب شيخنا ومن العجب أن الشارح جعل محل الخلاف هنا إقرار أحدهما
~~وفي المسألة السابقة إقرارهما معا والمسألتان من واد واحد فالحق الإطلاق في
~~الموضعين ويقيد محل الخلاف بعدم التكذيب فقط كما قرر شيخنا
# قوله ( ولكن الحكم مختلف ) أي لما علمت من ثبوت الميراث قطعا في الأولى
~~عند وجود الوارث الثابت النسب الحائز لجميع المال ومن عدم الميراث قطعا في
~~الثانية عند وجود الوارث المذكور
# قوله ( فإنهما يتوارثان بلا خلاف ) أي لثبوت الزوجية بينهما بإقرارهما
~~ولا فرق بين إقرارهما في الصحة أو المرض على الراجح كما مر
# وقوله بخلاف الطارئين أي على بلد سواء قدما معا أو مفترقين فإن كان
~~أحدهما طارئا والآخر حاضرا فكالحاضرين كما مر
# قوله ( غير البالغين ) سواء كان الأبوان طارئين أم لا والسكوت ليس
~~كالإقرار وإذا أقر أحدهما وسكت الآخر فلا يعد سكوته إقرارا ومفهوم غير
~~البالغين أنه لو كان الزوجان بالغين ولو سفيهين لم يعتبر إقرار أبويهما بعد
~~موتهما أو موت أحدهما
# قوله ( بنكاحهما ) أي سواء أقرا في الصحة أو المرض خلافا لقول عبق يشترط
~~إقرارهما في الصحة
# قوله ( كما لو كانا ) أي الزوجان غير البالغين حيين أي ولو أقر أبواهما
~~بزوجيتهما فإنها تثبت
# قوله ( أي الطارىء ) قيد به لقول المصنف في التوضيح اعلم أن ما ذكره ابن
~~الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين لأن الزوجية ثبتت بإقرارهما
~~وأما في غير الطارئين فلا لأنه قد تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم
~~يقبل على الأظهر أي لم تثبت الزوجية وفي الإرث خلاف
# قوله ( فإنه إقرار ) أي يثبت به النكاح والإرث في الطارئين وفي البلدين
~~يثبت به الإرث دون النكاح
# قوله ( لا إن لم يجب ) أي فلا يترتب على ذلك حكم الزوجية PageV02P332
# قوله ( بالبناء للمفعول ) أي ويصح بناؤه للفاعل أيضا وضميره راجع للمسؤول ms1604
~~( ( ( للمسئول ) ) ) أي لا إن لم يجب المسؤول ( ( ( المسئول ) ) ) السائل
~~منهما فهو مفيد لما أفاده الأول
# قوله ( قبل البناء ) أي بعد اتفاقهما على ثبوت الزوجية والحال أنه لم
~~يحصل موت ولا طلاق بدليل ما يأتي وأما تنازعهما في ذلك بعد البناء فسيأتي
# قوله ( في قدر المهر ) عطف على الزوجية كما أشار له الشارح
# قوله ( أو بعبد ) أي أو قالت بعبد
# قوله ( إذا لجنس ( ( ( الجنس ) ) ) إلخ ) أي وإنما صح التمثيل للاختلاف
~~في الجنس بهذا المثال مع أنهما اختلفا في النوع لأن المراد بالجنس الجنس
~~لغة والجنس في اللغة يشمل النوع
# قوله ( حلفا ) أي حلف كل على ما ادعاه وقوله كما يأتي أي في قوله ولا
~~كلام لسفيهة
# قوله ( ويتوقف الفسخ على الحكم ) أي ويقع الفسخ ظاهرا وباطنا
# قوله ( وكذا إن نكلا ) أي وكذا يفسخ إن نكلا ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( فإن نكل ) أي من أشبه وحده وتوجهت عليه اليمين
# قوله ( وأما في الجنس فيفسخ مطلقا ) ما ذكره من الفسخ مطلقا في الجنس هو
~~الذي عند اللخمي وابن رشد والمتيطي وغيرهم انظر التوضيح اه بن
# ومقابله أن الاختلاف في الجنس كالاختلاف في القدر والصفة
# قوله ( فيفسخ مطلقا ) أي ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإلا فلا فسخ
# وحاصل فقه المسألة أنهما إذا تنازعا في جنس الصداق قبل البناء فسخ مطلقا
~~حلفا أو أحدهما أو نكلا أشبها أو أحدهما أو لم يشبها وإن تنازعا فيه بعد
~~البناء رد الزوج لصداق المثل ما لم يزد عن دعواها أو ينقص عن دعواه وإن
~~تنازعا في قدره أو صفته فإن كان قبل البناء صدق بيمين من انفرد بالشبه وإن
~~أشبها أو لم يشبها حلفا وفسخ النكاح ما لم يرض أحدهما بقول الآخر وإن كان
~~التنازع فيهما بعد البناء صدق الزوج بيمين
# قوله ( أو لا ) أي أو لم يشبه واحد منهما
# قوله ( وغيره ) بالرفع عطف على الرجوع أفرد الضمير باعتبار ما ذكر
# قوله ( أي غير ما ذكر ) مثل تبدئة الزوجة باليمين ووقوع الفسخ ظاهرا
~~وباطنا وكون نكولهما ms1605 كحلفهما وأنه يقضى للحالف على الناكل وأن الفسخ إنما
~~يكون إذا حكم به حاكم
# قوله ( لا للجنس ) أي لأنه لا يرجع عند التنازع فيه للأشبه هنا بخلاف
~~البيع
# قوله ( يعني أنه ينظر ) أي في حال التنازع في القدر والصفة
# ( قوله وأن الفسخ إنما يكون الخ ) تفسير لقوله وغيره
# قوله وقد شمل ذلك أي قوله وأن فسخ إنما يكون الخ وما بعده
# قوله ( إلا أن ظاهر المصنف الخ ) لأن قوله ( وقد شمل ذلك ) أي قوله وأن
~~فسخ إنما يكون الخ ما بعده
# قوله ( إلا أن ظاهر المصنف الخ ) لأن قوله والرجوع الأشبه كالبيع يقتضى
~~أنه لا يعمل بالشبه هنا قبل الفوات بل بعده كالبيع وليس كذلك بل هنا يرجع
~~للشبه قبل الفوات لا بعده بخلاف البيع فإنه يرجع فيه للشبه بعد الفوات لا
~~قبله
# قوله ( قبل الفوات ) المراد به البناء أو الطلاق أو الموت لأنه كفوت
~~السامة ( ( ( السلعة ) ) ) في البيع
# ( قوله مطلقا ) أي كان التنازع PageV02P333 في القدر أو الصفة أو الجنس
# قوله ( بل يعمل بقول من أشبه ) إذا كان التنازع في قدر المهر أو صفته قبل
~~البناء وأما في البيع إذا تنازعا قبل فوات المبيع في قدر الثمن أو صفته أو
~~جنسه فإنه لا يرجع للأشبه بل يحلفان ويفسخ
# قوله ( فيهما ) أي في القدر والصفة بل القول قول من أشبه بيمينه والنكاح
~~ثابت فإن نكل حلف الآخر وكان القول قوله ولا فسخ
# قوله ( بخلاف الجنس ) أي بخلاف الاختلاف في الجنس قبل البناء فيفسخ مطلقا
~~حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما أشبها أو أحدهما أو لم يشبه واحد على الأرجح
# قوله ( بعد موت ) أي موتها أو موته أو موتهما
# قوله ( أي القول قول الزوج بيمين ) فإن نكل الزوج عن اليمين فالقول قول
~~الزوجة مع يمينها أو ورثنها ( ( ( ورثتها ) ) ) في الموت فإن نكلت هي أو
~~ورثنها ( ( ( ورثتها ) ) ) فالقول قول الزوج
# قوله ( إن أشبه ) أي سواء أشبهت الزوجة أم لا فلو انفردت الزوجة بالشبه
~~فالقول قولها بيمينها فإن نكلت كان القول قول الزوج بيميننه ms1606 ( ( ( بيمينه )
~~) ) فإن نكل كان القول قولها فإن لم يشبه واحد منهما حلفا معا وكان فيه
~~صداق المثل ونكولهما كحلفهما ويقضى للحالف على الناكل وهذا التقرير لابن
~~غازي تبعا للخمي وقوله لكن المعتمد إلخ طريقة للمتيطي واقتصر عليها المصنف
~~في التوضيح وهي ظاهر المصنف هنا لأن قوله إلا بعد بناء استثناء من قوله
~~والرجوع للأشبه كالبيع أي أن الرجوع للأشبه معمول به قبل البناء لا بعد
~~البناء إلخ
# قوله ( إن القول للزوج مطلقا ) أي بيمين والفرض أن التنازع في القدر
~~والصفة فإن نكل حلفت في الطلاق ورثتها ( ( ( وورثتها ) ) ) في الموت فإن
~~نكلت هي أو ورثتها فالقول قول الزوج
# قوله ( ولو ادعى الزوج ) أي بعد طلاقها أو موتها وقوله إنه نكحها تفويضا
~~أي أنه لم يسم لها شيئا من الصداق حين العقد فلا شيء لها أي أو ادعت ورثته
~~ذلك وقوله وادعت هي تسمية أي إن نكحها نكاح تسمية وأنه سمى لها كذا وكذا أي
~~أو ادعت ورثتها ذلك
# قوله ( حيث كان إلخ ) أي إذا كانا من قوم يتناكحون على التفويض فقط أو هو
~~الغالب عندهم أو عليه وعلى التسمية سوية لصدق الاعتياد بذلك وقوله فالقول
~~لها بيمين أي فيقبل قوله في ثلاث حالات وقوله في حالتين لكن كلام المصنف
~~يفيد أنه إذا كانت التسمية غالبة عندهم فالقول قول الزوج بيمين لأنه يصدق
~~عليه كونهما معتاديه وهو ما في التوضيح عن اللخمي وحينئذ فالمرأة يقبل
~~قولها في حالة واحدة والرجل في أربعة
# قوله ( بعد حلفهما ) أي ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( ولشموله المثلى ) أي لأن قولنا فوق ما ادعت محتمل لفوق قيمته أو
~~فوقه نفسه
# قوله ( ثبت النكاح ولا فسخ ) قال في التوضيح هذا هو المعروف من المذهب
~~ورواه ابن وهب عن مالك وقال في الجلاب يفسخ النكاح بينهما اه بن
# وقوله ثبت النكاح أي ثبوتا حسيا إذا كان التنازع بعد البناء وهي حية أو
~~حكميا إن كان التنازع بعد الموت أي أنه تثبت أحكامه من إرث أو غيره وأما ms1607
~~إذا كان التنازع بعد الطلاق فلا يثبت PageV02P334 النكاح إذ لا تعود له
~~بمجرد رد مهر المثل وحلف الزوج وهذا معنى قول الشارح راجع لجميع ما بعد إلا
~~ما عدا الطلاق
# قوله ( وتتوجه عليه ) أي على الولي ومن يقوم مقامه عند عدمه
# قوله ( ولو أقامت بينة إلخ ) يعني أن المرأة إذا ادعت على الرجل أنه
~~تزوجها مرتين بألفين مثلا في عقدين وادعت أن العقد الثاني بعد طلاقها من
~~النكاح الأول وأكذبها الرجل فإذا قامت ( ( ( أقامت ) ) ) المرأة على ذلك
~~بينتين تشهدان لها بما ادعته من العقدين فإن الشرع يقدر وقوع الطلاق بين
~~العقدين أي يعتبر ذلك ويلزم الرجل أن يدفع لها الصداق الثاني كله بلا إشكال
~~إن ثبت البناء بها بعد العقد الثاني وإلا لزمه نصفه إن طلق الآن وأما
~~الصداق الأول فقيل يلزمه كله بناء على أن هذا الطلاق الواقع بين العقدين
~~يقدر بعد البناء وعلى الزوج إثبات أنه قبله لأجل أن يسقط عنه النصف وقيل
~~يلزمه نصف بناء على أن هذا الطلاق يقدر قبل البناء وعليها إثبات أنه بعده
~~لأجل أن يتكمل لها ذلك الصداق وهذا القول هو المعتمد وهو ما مشى عليه
~~المصنف
# قوله ( الصادق بالتعدد ) أي كما هو المطلوب وذلك لأن وقوع الطلاق بين
~~العقدين أمر تقديري يقدره الشرع ولو اتحدت البينة فلا بد أن تشهد بطلاق فلا
~~يكون ( ( ( يكن ) ) ) مقدرا وأما قول الشارح إذ الصداقان المختلفان أي في
~~الزمن إلخ ففيه نظر تأمل
# قوله ( أي نصف كل منهما إلخ ) هذا إذا طلقها الآن أما إن لم يطلقها فلها
~~صداق ونصف أي لأنها الآن في عصمته والطلاق يقدر أنه قبل البناء فإن أثبتت
~~أن الطلاق الذي بين العقدين كان بين البناء فلها صداقان هذا هو المناسب لما
~~يأتي اه بن
# قوله ( أي الطلاق ) أي المقدر وقوعه بعد ( ( ( بين ) ) ) العقدين
# قوله ( وتبدأ باليمين ) أي لأن هذا من قبيل التنازع في صفة الصداق
# قوله ( لإقراره بحريته ) أي وإن كان الفسخ قبل البناء لا شيء فيه لكن
~~عومل بإقراره لتشوف الشارع ms1608 للحرية
# قوله ( وولاؤه لها ) أي لأنه أقر على أنه صداقها فيكمل العتق خصوصا وقد
~~قيل أنها تملك بالعقد الكل ولا يرجع الزوج عليها بشيء من قيمة الأب الذي
~~خرج حرا
# قوله ( كحلفهما ) أي في فسخ النكاح وعتق الأب
# قوله ( ولكن يثبت النكاح ) أي في هذه فقط فعتق الأب فقط في ثلاث صور
~~والولاء لها فإن فسخ النكاح في هذه الثالثة لأمر اقتضى الفسخ أو طلق قبل
~~البناء رجع عليها بنصف قيمة في الطلاق وبجميع القيمة في الفسخ
# قوله ( إنما يحلف أحدهما ) أي هو الزوج فالقول قوله بيمين فإذا حلف عتق
~~الأب وإن نكل حلفت هي وعتقا معا فإن نكلت عتق الأب فقط ولا رجوع لأحدهما
~~على الآخر بشيء ويثبت النكاح على كل حال
# واعلم أن الأب إذا مات بعد عتقه لإقرار الزوج وترك مالا فإن الزوج يأخذ
~~منه قيمته نظرا لإقرار الزوجة بأنه ملكه والباقي للزوجة نصفه بالإرث ونصفه
~~بالولاء لا كله بالولاء كما قيل انظر عبق
# قوله ( في قبض ما حل ) أي وأما إذا تنازعا في قبض المؤجل الذي لم يحل
~~فقال ابن فرحون القول قولها سواء وقع التنازع فيه قبل البناء أو بعده اه بن
# قوله ( فقبل البناء القول قولها ) أي أنها لم تقبضه بيمين منها إن كانت
~~رشيدة وإلا فوليها هو الذي يحلف فإن نكل وليها غرم لها لإضاعته بنكوله ما
~~حل من الصداق
# قوله ( قيد قوله ) أي قيد قبول قوله
# قوله ( بأن لا يتأخر ) أي قبض الصداق في العرف
# قوله ( بتقديمه ) أي على البناء
# قوله ( لكن بيمين ) PageV02P335 أي لأن العرف كشاهد واحد لها
# قوله ( وإلا فالقول لها ) أي بيمين وهذا هو المعتمد وقال سحنون القول
~~قوله
# قوله ( أنه دفع قبله ) أي لأن البناء مقو لدعواه القبض حيث حصل بعد القبض
# قوله ( فإن ادعى بعد البناء أنه دفعه لها بعده فالقول لها ) أي بيمين
~~لأنه أقر بدين في ذمته وأقر بأن البناء غير مقو له حيث حصل قبل القبض
# قوله ( وإن تنازع الزوجان إلخ ) اعلم أن مثل ms1609 الزوجين القريبين ( ( (
~~القريبان ) ) ) كرجل ساكن مع محرمه أو مع امرأة أجنبية وتنازع معها في متاع
~~البيت ولا بينة لهما في جميع الصور اه عدوي
# قوله ( قبل البناء إلخ ) وسواء كان تنازعهما حال كونها في عصمته قبل
~~الطلاق أو بعده كانا حرين أو رقيقين أو مختلفين
# قوله ( وإلا فلا يقبل قولها ) أي وإلا بأن كان في حوزه الخاص به وادعاه
~~فلا يقبل قولها أو كانت معروفة بالفقر وادعت ما تزيد قيمته على ما قبض من
~~صداقها فلا يقبل قولها فيما زادت قيمته على المقبوض من صداقها فقول الشارح
~~فيما زاد على صداقها أي فيما زاد على المقبوض منه
# قوله ( بل للرجال فقط ) أي كالسلاح وآلة الفلاحة وآلة الحرث التي شأن
~~الرجال تعاطيها
# قوله ( كالطشت وسائر الأواني ) أي والألحفة والطراريح وخواتم المذهب
~~بالنسبة للبلاد التي يلبسها فيها الرجال والنساء
# قوله ( إلا أن يكون في حوزها الأخص ) أي وكذلك إذا كان لا يشبه أن يملكه
~~لفقره فلا يقبل قوله ويكون للمرأة
# قوله ( ولها الغزل ) أي بيمينها
# وقوله إذا تنازعا فيه أي قبل الطلاق أو بعده والحال أنه في البيت ولا
~~بينة لأحدهما به وإنما قضى لها به لأنه من فعل النساء غالبا وهذا ما لم يكن
~~من الحاكة وأشبه غزله غزلها وإلا كان له خاصة لأنه مشترك
# قوله ( ودفع لها أجرة نسجها ) الذي نقله المواق عن مالك أن المرأة تكلف
~~بالبينة أن الغزل لها فإن أقامتها اختصت بالشقة وإلا كانا شريكين
# وقال ابن القاسم الثوب للمرأة وعلى الرجل إثبات أن الغزل أو الكتان له
~~فإن أقام بذلك بينة كانا شريكين واعترض على المصنف بأن قوله وإن نسجت إلخ
~~مخالف لقوله قبل ولها الغزل لأنه فيما مرا ( ( ( مر ) ) ) دعت ( ( ( ادعت )
~~) ) أن الغزل الذي في البيت لها فقبل قولها وهنا ادعت ذلك فلم يقبل قولها
# وأجاب بعضهم بحمل الأول على من صنعتها الغزل وما هنا على أنه غير صنعتها
~~أو أنه صنعتها وصنعة الرجل
# وأجاب بهرام بأن ما مر قول ابن القاسم وقال هنا إن ms1610 الشقة للمرأة ويكلف
~~الرجل ببينة ( ( ( بينة ) ) ) أن الغزل له فإن أقامها كانا شريكين كما مر
~~وما هنا قول مالك وقال فيما تقدم القول للزوج
# قوله ( وإن أقام إلخ )
# حاصله أنهما إذا تنازعا فيما هو معتاد للنساء وادعاه كل منهما لنفسه
~~وأقام الرجل بينة تشهد أنه اشتراه حلف وقضى له به وحلفه مقيد بقيدين أن
~~تشهد البينة أنه اشتراه من غيرها وإلا قضى له به بمجرد شهادة البينة أنه
~~اشتراه منها من غير يمين وأن تشهد البينة أنه اشتراه فقط فلو شهدت أنه ورثه
~~أو وهب له أو اشتراه لنفسه قضى له به من غير يمين
# قوله ( فهو له بلا يمين ) أي كما أنه لو شهدت له البينة أنه اشتراه من
~~غيرها لنفسه فلا يمين
# قوله ( وفي حلفها تأويلان ) أي وورثة كل من الزوجين بمنزلته في الحلف لكن
~~يحلفون على نفي العلم لا على البت
# قوله ( الوليمة ) مأخوذة من الولم وهو الاجتماع لاجتماع الزوجين عند
~~فعلها أي في الزوجية وإن لم يجتمعا بالفعل أو المراد لاجتماعهما بالفعل لأن
~~الأولى أن تكون الوليمة بعد الدخول أو لاجتماع الناس لها
# ولا يقال إن تلك العلة موجودة في غيرها لأن علة PageV02P336 التسمية لا
~~تقتضى التسمية
# قوله ( طعام العرس خاصة ) أي ولا تقع على غيره إلا بقيد كأن يقال وليمة
~~الختان واعلم أن طعام الختان يقال له اعذار وطعام القادم من سفر يقال له
~~نقيعة وطعام النفاس يقال له خرس بضم الخاء وسكون الراء والطعام الذي يعمل
~~للجيران والأصحاب لأجل المودة يقال له مأدبة بضم الدال وفتحها وطعام بناء
~~الدور يقال له وكيرة والطعام الذي يصنع في سابع الولادة يقال له عقيقة
~~والطعام الذي يصنع عند حفظ القرآن يقال له حذاقة ووجوب إجابة الدعوة
~~والحضور إنما هو لوليمة العرس وأما ما عداها فحضوره مكروه إلا العقيقة
~~فمندوب كذا في الشامل والذي لابن رشد في المقدمات أن حضور كلها مباح إلا
~~وليمة العرس فحضورها واجب وإلا العقيقة فمندوب والمأدبة إذا فعلت لإيناس
~~الجار ومودته فمندوب أيضا ms1611 وأما إذا فعلت للفخار والمحمدة فحضورها مكروه
# قوله ( مندوبة ) وقيل إنها واجبة يقضى بها على الزوج وهو ما صححه المصنف
~~سابقا وقد تقدم أنه ضعيف
# قوله ( فلا يقضى بها ) أي للزوجة على الزوج
# قوله ( بعد البناء ( ( ( بناء ) ) ) ) ظرف لمقدر أي ووقتها بعد البناء
~~كما عبر به ابن الحاجب وما ذكره من كونها بعد البناء هو المشهور وهو قول
~~مالك أرى أن يولم بعد البناء وقيل قبل البناء أفضل وكلام مالك يحتمل أن
~~يكون قاله لمن فاتته قبل البناء لأن الوليمة لإشهار النكاح وإشهاره قبل
~~البناء أفضل انظر المواق عند قوله وصحح القضاء بالوليمة اه بن
# قال البدر الذي يظهر من كلام ابن عرفة أن غايتها للسابع بعد البناء فمن
~~أخر للسابع كانت الإجابة مندوبة لا واجبة
# قوله ( لم تكن وليمة شرعا ) أي لكونها وقعت قبل وقتها
# قوله ( فإن فعلت قبل أجزأت ) أي لأن غاية ما فيه أنها فعلت في غير وقتها
~~المستحب وعلى هذا فقول المصنف ووقها ( ( ( ووقتها ) ) ) بعد البناء المراد
~~وقتها الذي يستحب فعلها فيه لا الذي يتحتم فعلها فيه اه
# وظاهر كلام المصنف استحباب الوليمة ولو ماتت المرأة أو طلقت
# قوله ( إلا أن يكون المدعو ثانيا إلخ ) وإذا كررت كذلك ودعي إنسان في أول
~~يوم وأجاب ثم دعي ثاني يوم فلا تجب عليه الإجابة بخلاف ما إذا دعى غيره وما
~~في بعض التقارير من أن الواقعة بعد اليوم الأول فهي غير وليمة قطعا لا يسلم
~~اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ولو بكتاب ) أي هذا إذا كانت الدعوة مباشرة بأن قال صاحب العرس
~~تأتي عندنا وقت كذا بل ولو كانت بكتاب إلخ
# قوله ( لأنهم معينون حكما ) الأولى لأن كل واحد معين ضمنا
# قوله ( إلا أن يقول أنا صائم ) حاصله أن محل وجوب الإجابة على الصائم ما
~~لم يبين الصائم له وقت الدعوة أنه صائم بالفعل وكان وقت الاجتماع والانصراف
~~قبل الغروب وإلا فلا تجب إجابته
# قوله ( لأمر ديني ) يفهم من التعليل أنه لو حضر من يتأذى من رؤيته أو ms1612 من
~~مخاطبته لأجل حظ نفس لا لضرر يحصل له منه فإنه لا يباح له التخلف لذلك
# قوله ( يجلس هو أو غيره عليه بحضرته ) أي سواء كان الجلوس فوقه مباشرة أو
~~كان الجلوس فوقه من فوق حائل كان الحائل كثيفا أو خفيفا كذا في خش وعبق
# قال بن وانظر هذا مع ما ذكره البرزلي فقد ذكر أن مما حكى له شيخه البطرني
~~أن سيدي محمد ( ( ( محمدا ) ) ) البرجاني كان يجلس على فرش الحرير إذا جعل
~~عليها حائل وأجراها البرزلي على مسألة المغشى وعلى مسألة ما إذا فرش على
~~النجس ثوب طاهر وصلى عليه نقله عنه الشيخ أبو زيد الفاسي
# قوله ( من غوان ) جمع غانية بمعنى مغنية أي إذا كان غناؤها يثير شهوة أو
~~كان بكلام قبيح أو كان بآلة PageV02P337 لأن سماع الغناء إنما يحرم إذا وجد
~~واحدا ( ( ( واحد ) ) ) من هذه الأمور الثلاثة وإلا كان مكروها فقط إن كان
~~من النساء لا من الرجال
# قوله ( من نحو قشر بطيخ ) لأنه إذا نشف تقطع وفي عبق نقلا عن ح أنه
~~يستثنى من المحرم تصوير لعبة على هيئة بنت صغيرة لتلعب بها البنات الصغار
~~فإنه جائز ويجوز بيعهن وشراؤهن لتدريب البناة ( ( ( البنات ) ) ) على تربية
~~الأولاد
# قوله ( بخلاف ناقص عضو ) مثله ما إذا كان مخروق البطن كما قال شيخنا
~~العدوي
# قوله ( فتسقط الإجابة مع ما ذكر ) أي من حضور من يتأذى به ووجود منكر في
~~المجلس وصور حيوان كاملة ذات ظل
# قوله ( في ذي هيئة ) أي معه ففي بمعنى مع أو المعنى ولو كان اللعب المباح
~~واقعا في حضرة ذي هيئة
# قوله ( على الأصح ) أي لقول القاضي أبي بكر الحق الجواز ومقابل الأصح
~~رواية ابن وهب لا ينبغي لذي هيئة أن يحضر موضعا فيه لهو وإنما كان الأول
~~أصح لأن النبي صلى الله عليه وسلم حضر ضرب الدف ولا يصح أن ذا الهيئة أعلم
~~وأهيب من النبي صلى الله عليه وسلم
# قوله ( كمشي على حبل إلخ ) إنما منع ذلك ونحوه كالنط من الطارة واللعب
~~بالسيف للخطر ms1613 والغرر في السلامة لكن جرت العادة الآن بالسلامة
# وفي بن عن ابن رشد أن المشهور أن عمل ذلك وحضوره جائز للرجال والنساء وهو
~~قول مالك وابن القاسم غاية الأمر أنه يكره لذي الهيئة أن يحضر اللعب
# قوله ( وكثرة زحام ) عطف على فاعل يحضر مضمنا معنى يوجد أي إن لم يوجد من
~~يتأذى به وكثرة زحام أو معمول لمقدر عطف على يحضر أي ولم يكن كثرة زحام على
~~طريقة علفتها تبنا وماء باردا
# وإلى الثاني أشار الشارح بقوله ولم يكن هناك كثرة زحام
# قوله ( وإغلاق باب دونه ) أي عنده أي عند حضوره
# قوله ( فإن علم ذلك ) أي فإن علم أن الباب يغلق عند حضوره ولو لمشاورة
~~جاز التخلف لما في ذلك من الحطة ومنه يؤخذ إباحة التخلف لمن يلحقه حطة
~~بارتفاع آخر عليه من غير موجب كما قرره شيخنا
# تنبيه ومن جملة ما يسقط الإجابة علمه بفوات الجمعة إذا ذهب وكون الطريق
~~أو البيت فيه نساء واقفات يتفرجن على الداخل وكون الداعي جميلا أو عنده
~~جميل ويعلم المدعو أنه إذا حضر يحصل له منه لذة وكون الداعي امرأة غير محرم
~~أو خنثى وكون المدعو جميلا يعلم أنه إذا ذهب يخشى منه الافتتان فلا تجب
~~عليه الإجابة وكذا إذا كانت الوليمة لغير مسلم فلا تجب إجابته ولو كان
~~الداعي مسلما ولا تحرم أيضا ما لم يلزم على إجابته التكلم في حقه وإلا حرم
~~وكذا إذا كان في البيت كلب لا يحل اقتناؤه أو ( ( ( وكان ) ) ) كان في
~~الطعام شبهة كطعام مكاس أو خص بالدعوة الأغنياء فلا تجب عليهم الإجابة اه
~~تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وفي وجوب أكل المفطر ) أي قدر ما يطيب به خاطر رب الوليمة
# قوله ( تردد للباجي ) أي تحير له حيث قال لم أر لأصحابنا فيه نصا جليا
~~واعترضه ابن عرفة برواية محمد عليه أنه يجيب وإن لم يأكل وبقول الرسالة
~~وأنت في الأكل بالخيار الجزولي وفي الترمذي عن النبي صلى الله عليه وسلم
~~أنه قال من دعي فليجب فإن شاء ms1614 طعم وإن شاء ترك اه
# ابن رشد الأكل مستحب لقوله عليه الصلاة والسلام فإن كان مفطرا فليأكل وإن
~~كان صائما فليصل أي يدع فحمل مالك الأمر على الندب للحديث المتقدم لأن
~~أعمال الحديثين أولى من طرح أحدهما
# قوله ( ولا يدخل ) أي محل الوليمة
# قوله ( أي يحرم عليه الدخول ) أي سواء أكل أو لم يأكل
# وقوله إلا بإذن أي في الدخول
# قوله ( فلا يحرم ) أي لا يحرم دخوله ولا أكله لأنه مدعو حكما بدعوى
~~متبوعه
# قوله ( وكره نثر اللوز ) أي على PageV02P338 الأرض
# وقوله للنهبة أي لأجل الانتهاب أي وأما إحضاره في إناء من غير نثر فإن خص
~~به أعيان الناس دون غيرهم حرم وإن كان يأكل منه جميع الناس بهداوة فهو جائز
# قوله ( لا الغربال ) عطف على فاعل كره أي كره نثر اللوز لا يكره الغربال
~~أي الطبل به في العرس بل يستحب لقوله عليه الصلاة والسلام اعلنوا النكاح
~~واضربوا عليه بالدف وأما في غير العرس كالختان والولادة فالمشهور عدم جواز
~~ضربه ومقابل المشهور جوازه في كل فرح للمسلمين
# ثم إن ظاهر المصنف جواز الضرب به في العرس ولو كان فيه صراصر وهو ما ذكره
~~القرطبي وقيل محل الجواز إذا لم يكن فيه صراصر أو جرس وإلا حرم وهو ما في
~~المدخل واعتمد الأول عج واعتمد الثاني اللقاني كذا في عبق واعترضه بن بأن
~~الذي نقله ح عن القرطبي وصاحب المدخل وغيرهما حرمة ذي الصراصر وهو الصواب
~~لما فيها من زيادة الاضطراب
# قوله ( أي الدف المعروف بالطار ) قال ابن عرفة هو المسمى عندنا بالبندير
~~قال بن مقتضى كلامه ولو كان فيه أوتار لأنه لا يباشرها بالقرع بالأصابع
~~كالعود ونحوه من الآلات الوترية
# زروق رأيت أهل الدين ببلادنا يتكلمون في أوتاره ولم أقف فيه على شيء
# قوله ( فلا يكره ولو لرجل ) أي فلا يكره الطبل به ولو كان الطبل به صادرا
~~من رجل خلافا لأصبغ القائل بالمنع له وإنما يجوز للنساء
# قوله ( وهو الطبل الكبير إلخ ) وقيل إنه الطبلخانا وهو طبلان متلاصقان ms1615
~~أحدهما أكبر من الآخر وهو المسمى بالنقرازان وقال ميارة هو طبل صغير طويل
~~العنق مجلد من جهة واحدة وهو المعروف الآن بالدربكة وفي الحديث بالكوبة
~~والقرطبة
# قوله ( وفي كراهتهما إلخ ) المعتمد من الأقوال الثلاثة أولها وهو قول ابن
~~حبيب
# والحاصل أن الطبل بجميع أنواعه يجوز في النكاح ما لم يكن فيه صراصر أو
~~ولو كان فيه على ما مر من الخلاف وأما في غير النكاح فلا يجوز شيء منه
~~اتفاقا في غير الدف وعلى المشهور بالنسبة للدف اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وتجوز الزمارة والبوق ) أي يجوز التزمير بهما في النكاح وأما في
~~غيره فحرام
# ثم ظاهر كلام المصنف سواء كان التزمير بهما كثيرا أو يسيرا مع أن ابن
~~كنانة قيد الجواز بما إذا كان التزمير بهما يسيرا وإلا حرم فعلى المصنف
~~المؤاخذة في إطلاقه ثم بعد هذا فعج اعتمد كلام ابن كنانة مع التقييد والشيخ
~~إبراهيم اللقاني قد ضعفه وجزم بالحرمة ولو كان التزمير بهما يسيرا قوله (
~~فالراجح حرمتها إلخ ) مقابله ما قاله بعضهم من جوازها في النكاح خاصة وهو
~~ضعيف
#
# | فصل إنما يجب القسم للزوجات في المبيت
# قوله ( للزوجات المطيقات ) أي بالغات أم لا صحيحة كانت الزوجة أو مريضة
~~وقوله للزوجات في المبيت هذا هو المحصور فيه فالمعنى لا يجب القسم لأحد في
~~شيء إلا للزوجات في المبيت فهو على حد ما ضرب إلا زيد عمرا أي ما ضرب أحد
~~أحدا إلا زيد عمرا
# وقوله لا للسراري قال في المدونة وله أن يقيم عند أم ولده ما شاء ما لم
~~يضر بالزوجة قال ح أي بأن يزيد السرية على الزوجة ابن عرفة ابن شاس لا يجب
~~القسم بين المستولدات وبين الإماء ولا بينهن وبين المنكوحات
# قوله ( كالوطء والنفقة ) أي والميل القلبي
# قوله ( كمحرمة ومظاهر منها ) مثل للامتناع شرعا بمثالين ليعلم أنه لا فرق
~~بين أن يكون سبب الامتناع منه كالظهار أو منها كالإحرام
# قوله ( لا في الوطء ) أي ولا في النفقة ولا في الكسوة وإنما لكل ما يليق ms1616
~~بها وله أن يوسع على من شاء منهن زيادة على ما يليق بمثلها قال ابن عرفة
~~ابن رشد مذهب مالك وأصحابه أنه إن قام لكل واحدة بما يجب لها بقدر حالها
~~فلا حرج عليه أن يوسع على من شاء منهن بما شاء
# وقال ابن نافع يجب العدل بينهن في ماله بعد إقامته لكل واحدة بما يجب لها
~~والأول أظهر اه ح
# قوله ( إلا لإضرار ) استثناء من محذوف أي لا يجب القسم في الوطء في سائر
~~أحواله إلا لإضرار فيجب القسم فيه بمعنى التشريك على الوجه الذي لا يضر وإن
~~لم يستويا فيه
# قوله ( أي قصد ضرر ) حصل ضرر بالفعل أم لا PageV02P339 قوله ( ككفه عنها
~~بعد ميله للجماع ) أي لها أو لغيرها وهذا مثال للإضرار لأن الكف المذكور
~~يحمل على قصد الضرر وإن لم يقصده في نفس الأمر
# ولا يقال هذا يخالف ما مر من أن الممنوع قصد الضرر لأن الممنوع قصد الضرر
~~حقيقة أو حكما بالحمل عليه وإن لم يحصل ضرر بالفعل وظاهره أنه يمنع وإن لم
~~يطأ الأخرى بعد الكف المذكور
# قوله ( لا لعافية ) أي لا لتوفر عافية
# قوله ( ( ( وعلى ) ) ) ( لأنه من باب خطاب الوضع ) ظاهره أن الضمير راجع
~~لوجوب الإطاقة ( ( ( الإطافة ) ) ) لأن هذا علة لقول المصنف وعلى ولي
~~المجنون إطافته وفيه نظر لأن وجوب الإطافة في خطاب التكليف
# والحاصل أن جعل تزوج المجنون بعدد من النساء سببا في وجوب الإطافة على
~~الولي خطاب وضع ووجوب الإطافة على الولي خطاب تكليف اه عدوي
# قوله ( ( ( وعلى ) ) ) ( فعند من شاء الإقامة عندها ) أي لرفقها به في
~~تمريضه لا لميله لها فتمنع الإقامة عندها ثم إذا صح ابتدأ القسم قاله عبق
# قوله ( إن ظلم فيه ) أي بأن بات عند إحدى الضرتين ليلتين ليلتها وليلة
~~ضرتها حيفا وكذا إذا بات عند إحدى الضرتين ليلتها وبات الليلة الثانية في
~~المسجد لغير عذر
# قوله ( فليس لمن فاتت ليلتها ليلة عوضها ) أي لأن القصد من القسم دفع
~~الضرر الحاصل وتحصين المرأة وذلك يفوت بفوات زمانه
# قوله ms1617 ( ولا يحاسبه بها ) أي ولا يحاسبه بخدمة ما أبق فيه
# قوله ( فليس للشريك الآخر إلخ ) هذا واضح حيث حصل من الشريكين في خدمة
~~العبد قسمة مهايأة وأما إذا لم يحصل قسمة أصلا كان ما عمل لهما وما أبق
~~عليهما
# قوله ( وندب الابتداء بالليل ) أي ما لم يقدم من سفره فإنه يخير في
~~النزول عند أيتهما شاء في أي وقت قدم فيه ولا يتعين النزول عند من كان ذلك
~~اليوم يومها على المعتمد وإنما يستحب فقط لأجل أن يكمل لها يومها كما قال
~~ابن حبيب اه عدوي
# ثم إن ما ذكره المصنف من ندب الابتداء بالليل اعتمد فيه على ظاهر قول
~~الباجي والأظهر من قول أصحابنا أن يبدأ بالليل اه نقله المواق
# وبه يرد على من قال ليس في نصوصهم إلا التخيير اه بن
# قوله ( سواء كان لها إماء أم لا ) أي ما لم يقصد الضرر بعدم المبيت عندها
~~وإلا حرم قوله ( فإن شكت الوحدة ) أي في الليل أو النهار
# وقوله ضمت إلى جماعة أي لتسكن معهم للائتناس
# قوله ( ما لم يكن تزوجها على ذلك ) أي على أن تسكن وحدها فإن كان تزوجها
~~على ذلك لم يلزمه أن يضمها لجماعة وظاهره ولو حصل لها الضرر بالوحدة وليس
~~كذلك بل الظاهر أن محل ذلك ما لم يظن ضررها بالوحدة
# واعلم أن ما قاله المصنف خلاف قول ابن عرفة الأظهر وجوب البيات عند
~~الواحدة أو يأتي لها بامرأة ترضى ببياتها عندها لأن تركها وحدها ضرر وربما
~~تعين عليه زمن خوف المحارب والأظهر التفصيل بين أن يكون عندها ثبات بحيث لا
~~يخشى عليها في بياتها وحدها فلا يجب البيات عندها وإلا فيجب اه عدوي
# قوله ( والتسوية بينهما فيه ) أي خلافا لمن قال للزوجة الحرة يومان
~~وللزوجة الأمة يوم وصرح المصنف بهذا للرد ( ( ( الرد ) ) ) على ذلك المخالف
~~وإن علم من قوله للزوجات
# قوله ( وقضى للبكر بسبع ) أي إذا تزوجها على غيرها وكذا يقال في الثيب
~~وهذا هو المشهور ومقابله أن البكر يقضى لها بسبع وللثيب ms1618 بثلاث مطلقا تزوجها
~~على غيرها أم لا وإنما قضى للبكر بسبع إزالة للوحشة والائتلاف وزيدت البكر
~~لأن حياءها أكثر فتحتاج لإمهال وجبر وتأن والثيب قد جربت الرجال إلا أنها
~~استحدثت الصحبة فأكرمت بزيادة الوصلة وهي الثلاث
# تنبيه قال في التوضيح اختلف هل يخرج للصلاة وقضاء حوائجه أو لا يخرج وأما
~~الجمعة فهي عليه واجبة اه PageV02P340 واختار اللخمي أنه لا يخرج لصلاة ولا
~~لقضاء حوائجه لأن على المرأة في خروجه وصما نقله عنه ابن عرفة وصحح في
~~الشامل مقابله فقال وله التصرف في قضاء حوائجه على الأصح اه بن
# قوله ( وللثيب بثلاث ) أي متوالية من الليالي يخصها بها ولو أمة يتزوجها
~~على حرة فلو زفت له امرأتان في ليلة فقال اللخمي عن ابن عبد الحكم يقرع
~~بينهما وقبله عبد الحق واللخمي وروى علي عن مالك أن الحق للزوج فهو مخير
~~دون قرعة قال ابن عرفة قلت الأظهر أنه إن سبقت إحداهما بالدعاء للبناء قدمت
~~وإلا فسابقة العقد وإن عقدتا معا فالقرعة قال عج وإذا أوجبت القرعة تقديم
~~إحداهما فإنها تقدم بما يقضى لها به من سبع إن كانت بكرا أو ثلاث إن كانت
~~ثيبا ثم يقضى للأخرى بالسبع أو الثلاث ومثل هذا يجري في قول ابن عرفة وليس
~~المراد أن من أوجبت لها القرعة التقديم تقدم في البداءة بليلة على الأخرى
~~ثم يبيت الليلة الثانية عند الأخرى وهكذا اه من بن
# قوله ( إن طلبتها ) أي على المشهور خلافا لمن قال أنها تجاب
# قوله ( لكان أشمل ) قد يجاب بأن المصنف إنما اقتصر على الثيب لما فيها من
~~الخلاف وأما البكر فلا تجاب لما طلبته من الزيادة اتفاقا
# قوله ( في يومها ) المراد باليوم مطلق الزمن الصادق باليوم والليلة لأنه
~~يكمل في القسم لكل واحدة من نسائه يوما وليلة
# قوله ( إلا لحاجة فيجوز ) أي الدخول سواء كان في الليل أو النهار كما قال
~~ابن ناجي مخالفا لشيخه البرزلي في تخصيصه الجواز بالنهار وإذا دخل لحاجة
~~فلا يقيم عند من دخل لها إلا لعذر لا ms1619 بد منه كاقتضاء دين منها أو تجر لها
# قوله ( ولو أمكنه الاستنابة ) هذا هو المذهب خلافا لمن قال لا يدخل لحاجة
~~إلا إذا تعسرت الاستنابة
# تنبيه يجوز للرجل وضع ثيابه عند واحدة دون الأخرى لغير ميل ولا إضرار
~~وإذا دخلت عليه غير صاحبة النوبة في بيت صاحبتها فلا يلزمه الخروج ولا
~~إخراجها نعم لا يستمتع بها ولصاحبة النوبة منع ضرتها من الدخول عندها مطلقا
~~كما أن له المنع ولا يجب عليه كذا استظهر عج
# قوله ( أي الإيثار ) هو بمعنى التفضيل أي تفضيلها عليها في المبيت بأن
~~يبيت عند واحدة دائما أو ليلتين والأخرى ليلة
# قوله ( برضاها ) أي برضا الضرة الأخرى
# قوله ( كإعطائها على إمساكها ) الظاهر أن الضمير يعود على النوبة وأن
~~المصنف أشار به لقوله في التوضيح ولو طلب إذنها في إيثار غيرها فلم تأذن له
~~فخيرها بين الطلاق والإيثار فأذنت له بسبب ذلك ففي ذلك قولان اه
# فلعله ترجح عنده القول بالجواز فاقتصر عليه هنا اه بن
# ويؤيد الجواز قصة سودة لما كبرت وهبت ليلتها لعائشة على أن يمسكها على
~~ذلك
# قوله ( مضاف للفاعل ) أي كأن تعطي الزوجة زوجها شيئا على أن يمسكها الزوج
# قوله ( ويجوز العكس ) أي بأن يجعل المصدر الأول مضافا للمفعول والثاني
~~مضافا للفاعل أي كأن يعطي الزوج زوجته شيئا على أن تمسكه أي تحسن عشرته
# قوله ( وشراء يومها منها ) اعتمد المصنف في الجواز هنا قول ابن عبد
~~السلام اختلف في بيعها اليوم واليومين والأقرب الجواز إذ لا مانع منه ونقله
~~في التوضيح فلا يقدح فيه ما نقل عن ابن رشد من الكراهة وفي تسمية هذا شراء
~~مسامحة بل هذا إسقاط حق لأن المبيع لا بد أن يكون متمولا
# إن قلت إن قوله وشراء يومها بعوض مكرر مع قوله وجاز الاثرة عليها بشيء
~~قلت لا تكرار لأن ما تقدم لم يدخلا على عقدة محتوية على عوض وما هنا دخلا
~~على ذلك أو أن ما تقدم إسقاط لما لا غاية له بخلاف ما هنا فإن الإسقاط لمدة ms1620
~~معينة تأمل
# قوله ( والمراد ) أي بقوله يومها زمنا معينا أي قليلا لا كثيرا فلا يجوز
~~كذا قال بعضهم وقال الشيخ أحمد الزرقاني يجوز شراء النوبة ولو على الدوام
# قوله ( والسلام عليها ) أي على الضرة في يوم الأخرى ولا بأس بأكل ما
~~بعثته إليه عند ضرتها إذا كان الأكل عند الباب لا في بيت الأخرى
~~PageV02P341 فيكره على الظاهر لما فيه من أذيتها كذا قرر شيخنا
# قوله ( وجاز البيات عند ضرتها إن أغلقت بابها دونه ) وهل يجوز وطء من بات
~~عندها وهو ما اعتمده عج أو لا يجوز اقتصارا على قدر الضرورة وهو ما لغيره
~~قوله ( في ليلتها ) أي الضرة الأخرى
# وقوله إن أغلقت أي صاحبة الليلة وقوله فإن قدر أي على البيات بحجرتها
~~وقوله لم يذهب أي لضرتها وظاهره كانت ظالمة أو مظلومة وهو كذلك على المعتمد
~~وقوله بذلك أي بغلقها الباب دونه
# قوله ( منزلين مستقلين ) أي كل واحد منهما مستقل بمنافعه من مطبخ ومرحاض
~~وغيرهما
# قوله ( وجاز برضاهن الزيادة على يوم وليلة ) أي وكذا يجوز تنصيف ذلك
~~الزمن برضاهن فإن لم يرضيا بالزيادة ولا بالنقص وجب القسم بيوم وليلة ولا
~~يجوز تنصيف ذلك الزمان ومحل هذا إذا كانتا ببلد واحد أو في بلدين في حكم
~~الواحدة بأن كان يرتفق أهل كل منهما بأهل الآخر وأما إذا كانتا ببلدين
~~متباعدين فلا بأس بالقسم بالجمعة والشهر مما لا ضرر عليه فيه
# قوله ( والراجح إلخ ) بل قد اعترض الشيخ أحمد بابا ما ذكره المصنف بأنه
~~لا نص في كلامهم يوافقه بل نصوص المذهب تدل على أن له جبرهن على ذلك حيث
~~كان كل منزل مستقلا بمنافعه والجواز بالرضا إنما هو حيث لم يكن كل منزل
~~مستقلا بأن كان للمنزلين مرحاض واحد ومطبخ واحد
# بقي شيء آخر وهو ما إذا أراد سكناهما في منزل واحد وقد ذكر في التوضيح
~~أنه لا يجوز إن رضيتا واعترضه الشيخ أحمد بابا أيضا بأن النصوص تدل على
~~جواز سكناهما بمنزل واحد إن رضيتا ولا يقال جمعهما في منزل ms1621 واحد يستلزم وطء
~~إحداهما بحضرة الأخرى لأنه يمكن أن يطأها في غيبة الأخرى قال بن وقد بحثت
~~كثيرا عن النصوص فلم أجد ما يشهد للمصنف غير أنه تبع ابن عبد السلام
# تنبيه ذكر شيخنا أنها لا تجاب بعد رضاها بسكناها مع ضرتها أو مع أهله في
~~دار لسكناها وحدها
# قوله ( ولو رضيتا ) أي ولو كانتا مستورتي العورة على المعتمد كما يفيده
~~التعليل الذي ذكره الشارح خلافا لما يفيده كلام عبق وشب من الجواز إذا
~~استترتا كما قرره شيخنا
# قوله ( لأنه مظنة الاطلاع على العورة ) أي لأنه مظنة لنظر كل واحدة من
~~الضرتين لعورة الأخرى ولا يقال هذا يقتضي منع دخول النساء الحمام مؤتزرات
~~بعضهم ( ( ( بعضهن ) ) ) مع بعض
# لأنا نقول إن المرأة يحصل منها التساهل في كشف عورتها إذا كان زوجها
~~حاضرا بخلاف ما إذا لم يكن حاضرا فلا يحصل عندها التساهل ثم إن مقتضى العلة
~~جواز الدخول بالزوجات وكذا الإماء إذا اتصف كل بالعمى وهو المعول عليه
~~خلافا لظاهر المصنف اه عدوي
# قوله ( والإماء كالزوجات ) أي على المشهور ومقابله ما نقل عن أسد بن
~~الفرات أنه أجاب الأمير بجواز دخوله ( ( ( دخول ) ) ) الحمام بجواريه
# قوله ( ولو بلا وطء ) رد بلو على ابن الماجشون القائل إنما يمنع جمعهما
~~في فراش واحد إذا جمعهما للوطء وأما جمعهما فهو مكروه
# قوله ( وفي منع جمع الأمتين بملك في فراش واحد ) أي نظرا لأصل الغيرة
# قوله ( قولان ) أي لمالك والمنع وهو الظاهر اه خش
# ولعبد الملك بن الماجشون قول بالإباحة وهو ضعيف
# قوله ( وإن وهبت نوبتها من ضرة كان له المنع ) قال عبق وانظر مفهوم الهبة
~~كالشراء السابق في قوله وشراء يومها هل هو كذلك المنع أو لا لضرورة العوضية
~~قال والظاهر أن له المنع في الشراء كالهبة لوجود العلة المذكورة وهو أنه قد
~~يكون له غرض في البائعة إذ الحق له وإذا منع فلا تلزمه العوضية
# قوله ( وليس له جعلها ) أي جعل النوبة الموهوبة
# قوله ( بخلاف هبتها نوبتها منه فلا يختص بها ) وأما لو باعت ms1622 نوبتها منه
~~ففي عج أنه لا يختص بها كهبتها منه وذكر الشيخ أحمد الزرقاني وكذا الشيخ
~~أحمد بابا أنه يختص بها فيخص بها من شاء وأنه ليس كالهبة وصرح به ابن عرفة
~~وسماع القرينين يدل على ذلك انظره في بن
# وقد مشى شارحنا PageV02P342 فيما مر على هذا القول
# قوله ( فإذا كانت ) أي الواهبة هي التالية إلخ
# قوله ( ولها الرجوع فيما وهبته لزوجها أو ضرتها ) أي سواء كانت الهبة
~~مقيدة بوقت أو لا
# وقوله أي للواهبة أي وكذا لمن باعت نوبتها للعلة المذكورة
# قوله ( أي أراد السفر ) أي لتجارة أو غيرها
# قوله ( وهو اختيار ابن القاسم ) أي من أقوال أربعة لمالك وهي الاختيار
~~مطلقا القرعة مطلقا الإقراع في الحج والغزو فقط لأن المشحة ( ( ( المشاحة )
~~) ) تعظم في سفر القربات الإقراع في الغزو فقط لأن الغزو تشتد الرغبة فيه
~~لرجاء فضل الشهادة
# واعلم أن المدونة قالت إن أراد الزوج سفرا اختار من نسائه واحدة للسفر
~~معه فبعضهم أبقاها على ظاهرها من الاختيار مطلقا وبعضهم حملها على ما إذا
~~كان السفر لغير الحج والغزو وأما لهما فيقرع فيهما وظاهر الذخيرة يدل على
~~أن هذا هو المشهور
# قوله ( ووعظ الزوج ) أي إذا لم يبلغ نشوزها الإمام أو بلغه ورجى صلاحها
~~على يد زوجها وإلا وعظها الإمام
# قوله ( أو خرجت بلا إذن لمحل إلخ ) أي وعجز عن ردها لمحل طاعته فإن قدر
~~على ردها بصلحها فلا تكون ناشرا ( ( ( ناشزا ) ) ) ويجب لها حينئذ النفقة
~~بخلاف الناشز فلا نفقة لها قاله شيخنا العدوي
# قوله ( بما يلين القلب ) أي من الثواب والعقاب المترتبين على طاعته
~~ومخالفته
# قوله ( ثم هجرها ) أي ثم إن لم يفد وعظ الزوج أو الإمام هجرها زوجها
~~وغاية الأولى منه شهر ولا يبلغ به أربعة أشهر كما في القرطبي
# قوله ( ضربا غير مبرح ) بكسر الراء المشددة اسم فاعل من برح به الأمر
~~تبريحا شق عليه فالضرب المبرح هو الشاق وإن ضربها فادعت العداء وادعى الأدب
~~فإنها تصدق وحينئذ فيعزره الحاكم على ذلك العداء ما لم يكن ms1623 الزوج معروفا
~~بالصلاح وإلا قبل قوله انظر بن
# قوله ( ويفعل ما عدا الضرب إلخ ) حاصله أنه يعظها إن جزم بالإفادة أو
~~ظنها أو شك فيها فإن جزم أو ظن عدمها هجرها إن جزم بالإفادة أو ظنها أو شك
~~فيها فإن جزم أو ظن عدمها ضربها إن جزم بالإفادة أو ظنها لا إن شك فيها
# قوله ( ولو لم يظن إفادته ) لا يقال هما من الأمر بالمعروف والنهي عن
~~المنكر ويشترط فيهما ظن الإفادة
# لأنا نقول بل هما من باب رفع الشخص الضرر عن نفسه بدليل أن في الآية
~~تقدير مضاف وهي @QB@ واللاتي تخافون نشوزهن @QE@ أي ضرر نشوزهن
# قوله ( وبتعديه عليها ) أي بأن كان يضاررها بالهجر أو الضرب أو الشتم
# وقوله زجره الحاكم أي إذا رفعت أمرها إليه وأثبتت تعدي الزوج واختارت
~~البقاء معه
# قوله ( ثم ضرب على ما تقدم إلخ ) الحاصل أنه يعظه أو لا إن جزم بالإفادة
~~أو ظنها أو شك فيها فإن لم يفد ذلك ضربه إن جزم بالإفادة أو ظنها وهذه
~~الطريقة ظاهر النقل وهناك طريقة أخرى أولا فإن لم يفد أمرها بهجره فإن لم
~~يفد ضربه والطريقتان على حد سواء ولكن الظاهر الثانية لأن هجرها له فيه
~~مشقة عليه بل ربما كان أضر عليه من الضرب وما ذكره المصنف من أنه إذا ثبت
~~تعديه عليها يزجره الحاكم ثم يضربه حيث لم ترد التطليق منه بل أرادت زجره
~~وإبقاءها معه فلا ينافي قوله الآتي ولها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة
~~بتكرره
# قوله ( فإن لم يثبت فالوعظ فقط ) فهذه أقسام ثلاثة وهي ما إذا كان التعدي
~~من الزوج أو من الزوجة أو منهما
# وأشار المصنف للقسم الرابع بقوله وإن أشكل إلخ
# قوله ( وهم من تقبل شهادتهم ) أي لا الأولياء أصحاب الكرامات PageV02P343
# قوله ( إن لم تكن بينهم ) أي فإن كانت بينهم من أول الأمر فإنهم يوصون
~~على النظر في حالهما ليعلم من عنده ظلم منهما
# قوله ( وعجزا عن إثباته ) أي الضرر وأما إذا أثبتاه فقد تقدم حكمه من أنه ms1624
~~يعظهما ثم يضربهما
# قوله ( بعد تسكينهما ( ( ( تسكينها ) ) ) بين قوم صالحين إلخ ) وعلى هذا
~~فقوله وإن أشكل عطف على مقدر أي فإن اتضح الحال فعل ما قدمناه عند ثبوت
~~ضررها أو ضررهما فإن استمر الإشكال بعث إلخ
# قوله ( من أهلهما إن أمكن ) أي لأن الأقارب أعرف ببواطن الأحوال وأطيب
~~للصلاح ونفوس الزوجين أسكن إليهما فيبرزان لهما ما في ضمائرهما من الحب
~~والبغض وإرادة الفرقة أو الصحبة
# قوله ( مع الإمكان ) أي إمكان الأهلين وقوله فإن بعثهما أي الأجنبيين مع
~~إمكان الأهلين
# قوله ( ففي نقض حكمهما ) أي بالطلاق مجانا أو على مال
# قوله ( تردد ) أي تحير ( ( ( تخير ) ) ) للخمي ( ( ( اللخمي ) ) )
~~والظاهر نقض الحكم لأن ظاهر الآية أن كونهما من أهلهما مع الوجدان واجب شرط
~~كما في التوضيح
# ولا يقال إن ظاهر المصنف عدم البطلان حيث لم يعد ذلك من مبطلات حكمهما
~~الآتية لأنا نقول الصداق لم يدع حصر البطلان في الأمور الآتية فحكمه
~~بالبطلان بها لا ينافي البطلان بغيرها كما إذا كانا أجنبيين مع وجود الأهل
# قوله ( ضم له ) أي لأهل أحدهما
# قوله ( يتعين كونهما أجنبيين ) أي لئلا يميل القريب لقريبه والأول من
~~هذين القولين هو الموافق لظاهر المصنف لأن مفهوم إذا أمكن عدم الإمكان
~~منهما أو من أحدهما فإن لم يمكن بعث أجنبيين
# قوله ( بطلاق ) أي بغير مال وقوله أو بمال أي في خلع
# قوله ( وسفيه ) اعلم أن السفيه إن كان مولى عليه كان غير عدل وإن كان
~~أصلح أهل زمانه لأن شرط العدل أن لا يكون مولى عليه وإن كان مهملا فإن اتصف
~~بما اعتبر في العدل فعدل وإلا فلا
# فقوله وبطل حكم غير العدل دخل فيه السفيه المولى عليه والمهمل غير العدل
# وقوله وسفيه أدخل غير المولى عليه الصالح
# وقوله وامرأة ليس مراده امرأة واحدة وإنما مراده وامرأتان لأن والمرأتين
~~( ( ( المرأتين ) ) ) لا يكونان حكمين لأن الرجل الواحد لا يكون حكما اه
~~تقرير عدوي
# قوله ( على المذهب ) أي لا في المحرمة فقط كما في تت
# قوله ( وغير فقيه بذلك ) أي ما لم ms1625 يشاور العلماء بما يحكم به فإن حكم بما
~~أشاروا عليه به كان حكمه نافذا
# قوله ( وإن لم يرض الزوجان ) أي هذا إذا رضي به الزوجان بعد إيقاعه بل
~~وإن لم يرضيا به بعد إيقاعه
# قوله ( وأما قبله ) أي وأما إن لم يرضيا به قبل إيقاعه فلهما الإقلاع أي
~~الرجوع عن تحكيمهما
# وقوله كما يأتي أي على ما يأتي من التفصيل من كونهما مقامين من طرف
~~الحاكم أو الزوجين
# قوله ( وإن لم يرض الحاكم به ) ولو كان الطلاق الذي أوقعاه مخالفا لمذهب
~~الحاكم الذي أرسلهما إذ لا يشترط موافقتهما للحاكم في المذهب
# قوله ( وهذا إذا كانا مقامين من جهة الحاكم إلخ ) أشار بهذا إلى أن
~~المبالغة راجعة للأمرين أي نفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان ولو كانا مقامين
~~من جهتهما ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الحاكم ولو كانا مقامين من جهتهما
# قوله ( ولو كانا مقامين من جهتهما ) رد بلو ما يتوهم من أنهما إذا كانا
~~من جهتهما فإنه لا ينفذ إذا لم يرضيا به أو الحاكم
# قوله ( لأن طريقهما الحكم ) أي على PageV02P344 المشهور أما على القول
~~بأن طريقهما الوكالة عن الزوجين فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا رضي به الزوجان
~~بعد إيقاعه لأنه قد يدعي أحد الزوجين أن ذلك الطلاق خلاف المصلحة وأما على
~~القول بأن طريقهما الشهادة عند الحاكم بما علما فلا ينفذ طلاقهما إلا إذا
~~رضي به الحاكم ونفذه
# قوله ( عطف على فاعل نفذ ) أي فهو مرفوع لعطفه على المرفوع ويصح نصبه
~~عطفا على معمول طلاقهما لأنه بمعنى تطليق أي نفذ طلاقهما واحدة لا أكثر
~~ويجوز جره بالفتحة عطفا أيضا على معمول طلاق أي تطليقهما بواحدة لا أكثر
~~ويجوز نصبه في هذه الحالة عطفا على محل الجار والمجرور
# ثم إن الإضافة في قوله ونفذ طلاقهما للعهد أي نفذ طلاقهما المعهود شرعا
~~وهو الواحدة فكأنه قال ونفذ طلاقهما واحدة لا أكثر من واحدة فقد وجد شرط
~~العطف بلا وهو أن لا يصدق أحد متعاطفيها على الآخر
# قوله ( أي لا ينفذ ما ms1626 زاد على الواحدة إلخ ) ) أي والنافذ واحدة فقط
# والحاصل أنه يجوز لهما ابتداء إيقاع أكثر من واحدة فإذا أوقعاه فلا ينفذ
~~منه إلا واحدة ولذا قال في التهذيب ولا يفرقان بأكثر من واحدة
# قوله ( عن معنى الإصلاح ) المراد بالإصلاح ما فيه صلاح وليس المراد
~~بالإصلاح ضد الافتراق وهذا بخلاف قول المصنف الآتي وعليهما الإصلاح
# قوله ( بأن أوقع أحدهما واحدة ) أي أو قال أحدهما أوقعنا معا واحدة وقال
~~الآخر أوقعنا معا ثلاثا أو اثنتين
# قوله ( ولها التطليق بالضرر ) أي لها التطليق طلقة واحدة وتكون بائنة كما
~~في عبق وظاهره ولو كانا غير بالغين كما في خش
# قوله ( كهجرها ) أي بقطع الكلام عنها وتولية وجهه عنها في الفراش
# قوله ( وفرجة ) أي ونزهات
# قوله ( أو تسر ) عطف على منعها من حمام أي لها التطليق بالضرر لا بمنعها
~~من حمام ولا بتسر وتزوج عليها
# تنبيه ليس للزوج منعها من التجر والبيع والشراء حيث كانت لا تخرج ولا
~~تخلو بأجنبي ولا يخشى عليها الفساد بذلك وليس له غلق الباب عليها وإن حلف
~~ليضربنها لا يجبر على الضرب الذي لم تستوجبه ولا يعول على ما ذكره بعضهم من
~~الجبر كذا قرر شيخنا
# قوله ( ومتى شهدت بينة ) أي وهي هنا رجلان لا رجل وامرأتان ولا أحدهما مع
~~اليمين كما في البدر
# قوله ( ولو لم تشهد البينة بتكرره ) بل شهدت بأنه حصل لها مرة واحدة فلها
~~التطليق بها على المشهور
# قوله ( هل يطلق الحاكم ) أفاد بعضهم هنا أن الحاكم يأمره أولا بالطلاق
~~فإن امتنع فإنه يجري القولين ( ( ( القولان ) ) )
# قوله ( وعليهما الإصلاح ) أي يجب عليهما في مبدإ الأمر أن يصلحا بين
~~الزوجين بكل وجه أمكنهما لأجل الالفة وحسن العشرة وذلك بأن يخلو كل واحد
~~منهما بقريبه ويسأله عما كره من صاحبه ويقول له إن كان لك حاجة في صاحبك
~~رددناه لما تختار معه
# قوله ( فإن أساء الزوج ) أي فإن تبين تحقيقا أن الإساءة من الزوج
# قوله ( ائتمناه عليها ) أي إن رأياه صلاحا
# قوله ( أو خالعا له ) أو فيه للتنويع ms1627 بحسب نظريهما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( ولو غلبت من أحدهما ) أي هذا إذا استويا فيها أو جهل الحال بل ولو
~~غلبت من أحدهما والذي في المج أن محل الخلاف إذا استوت إساءتهما وإلا اعتبر
~~الزائد
# قوله ( بلا خلع ) التعيين منصب على PageV02P345 قوله ( بلا خلع ) التعيين
~~منصب على قوله بلا خلع وأما الطلاق فهو بإرادة الزوجين وقوله أو لهما اللام
~~معنى ( ( ( بمعنى ) ) ) على كما في الشيخ أحمد الزرقاني أي أو عليهما أن
~~يخالعا بالنظر اه شيخنا عدوي
# فإن قلت إن كلام المصنف هنا يفيد أنه يجوز للحكمين الطلاق ابتداء وهو
~~يعارض ما يأتي له في باب القضاء من أن المحكم لا يجوز له أن يحكم في الطلاق
~~ابتداء فإن حكم مضى حكمه
# والجواب أن ما هنا الطلاق ليس مقصودا بالذات من التحكيم ( ( ( التحكم ) )
~~) بل أمر جر إليه الحال وإنما المقصود بالذات من التحكيم الإصلاح فلذا جاز
~~لهما ابتداء الطلاق وما يأتي المقصود بالذات من التحكيم ( ( ( التحكم ) ) )
~~الطلاق فإذا ادعت امرأة ( ( ( مرأة ) ) ) أن زوجها طلقها وأنكر وأرادت
~~إثبات ذلك عليه وحكما محكما لينظر بينهما في ذلك لم يجز له الحكم في ذلك
~~ابتداء لأنه صار مقصودا بالذات من التحكيم فإن وقع وحكم فيه مضى حكمه
# قوله ( إن شاءا ) قال عبق وخش وبقولنا إن شاءا يندفع معارضة ما هنا لقوله
~~فيما مر ونفذ طلاقهما وإن لم يرض الزوجان والحاكم اه
# وهذا الجواب الذي ذكراه فيه نظر لأن كلام المتيطية وغيرها يدل على أنهما
~~مطلوبان بالإتيان لا إن شاءا فقط على أن هذا الجواب لا يدفع لأنهما هما
~~اللذان ينفذان الحكم وإن لم يرض الحاكم كما تقدم فالحق في دفع المعارضة ما
~~ذكره سيدي عبد الرحمن الفاسي من أن قوله ونفذ حكمهما معناه أمضاه من غير
~~تعقب بمعنى أنه ينفذه ولا بد وإن خالف مذهبه فلا ينافي أنه ينفذ وإن لم يرض
~~الحاكم انظر بن
# والحاصل أنه يجب على الحكمين أن يأتيا للحاكم الذي أرسلهما فيخبراه بما
~~فعلا ليحتاط علمه بالقضية فإذا أخبراه وجب ms1628 عليه إمضاؤه من غير تعقب وإن
~~خالف مذهبه
# قوله ( ونفذ حكمهما ) أي بأن يقول الحاكم حكمت بما حكمتما به وأما إن قال
~~نفذت ما حكمتما به فإنه لا يرفع الخلاف
# قوله ( وقيل إلخ ) مقابل لقوله ولا يجوز له معارضته أي إن معنى قول
~~المصنف ونفذ حكمهما معناه أنه يمضيه ولا بد ولا يجوز له معارضته أو أن
~~المراد ونفذ حكمهما بأن يقول حكمت بما حكمتما به لأجل أن يرتفع الخلاف
# قوله ( إقامة واحد ) ظاهره كان قريبا منهما أو أجنبيا وقيل إذا كان
~~أجنبيا فقط
# قوله ( على الصفة المتقدمة ) أي ويفعل ذلك الحكم ما يفعله الحكمان من
~~الإصلاح بينهما فإن تعذر طلق مجانا أو بمال على ما مر من الأقسام الثلاثة
~~كما يدل عليه كلام المدونة انظر المواق
# قوله ( وكذا في الحاكم ) أي وكذا في إقامة الحاكم واحدا على الصفة
# قوله ( تردد ) أي بين اللخمي والباجي فاللخمي يقول بالجواز والباجي يقول
~~بعدمه والأظهر من القولين القول بالجواز كما قال شيخنا العدوي ثم إن ظاهر
~~المصنف أن الخلاف إنما هو في إقامة الوليين أو الحاكم محكما
# وأما إقامة الزوجين حكما فلا خلاف في جوازه وليس كذلك بل فيه الخلاف أيضا
~~كما في البدر القرافي فكأن المصنف رأى ضعف القول بعدم الجواز فيهما
# قوله ( محله ) مبتدأ وفي الأجنبي خبر أي في الأجنبي من الزوجين وكذا من
~~الوليين وكذا يقال فيما بعده ولا تأثير لقرب الحاكم هنا
# قوله ( ولهما إن أقامهما إلخ ) حاصله أن الزوجين إذا أقاما حكمين جاز
~~لهما أن يرجعا عن التحكيم ويعزلا الحكمين ما لم يستوعبا الكشف ويعزما على
~~الحكم بالطلاق أما إن استوعباه وعزما على ذلك فلا عبرة برجوع من رجع منهما
~~عن التحكيم ويلزمهما ما حكما به سواء رجع أحدهما أو رجعا معا وظاهره ولو
~~رضيا بالبقاء على الزوجية وهو ظاهر الموازية
# وقال ابن يونس لعل صاحب الموازية أراد إذا رجع أحدهما أما إذا رجعا ( ( (
~~رجع ) ) ) معا ورضيا بالبقاء على الزوجية فينبغي أن لا يفرق بينهما
# قوله ( ما لم ms1629 يستوعبا ) أي الحكمان
# قوله ( وإلا فلا رجوع لهما ) أي عن التحكيم
# قوله ( وظاهره إلخ ) أي وظاهره عدم الرجوع عن التحكيم أي ولو رضي الزوجان
~~بالبقاء عند عزم الحكمين على الطلاق وهو ظاهر الموازية أيضا
# قوله ( أن لا يفرق بينهما ( ( ( بينها ) ) ) ) أي ولو عزما على الحكم
~~ومفاد PageV02P346 بعض الشراح اعتماد ما قاله ابن يونس قاله شيخنا العدوي
# قوله ( واختلفا في المال ) أي في أصله وأما لو اختلفا في قدره بأن قال
~~أحدهما طلقنا بعشرة وقال الآخر بثمانية فيوجب ذلك الاختلاف للزوج خلع المثل
~~وكذا إذا اختلفا في صفته أو في جنسه وينبغي ما لم يزد خلع المثل على
~~دعواهما جميعا وإلا رجع لقول القائل بالأكثر وهو عشرة وما لم ينقص عن دعوى
~~أقلهما وإلا رجع للأقل وهو ثمانية في المثال
# قوله ( بأن قال أحدهما بعوض ) أي طلقنا بعوض قدره كذا وقال الآخر طلقنا
~~مجانا بلا عوض
# قوله ( فلا طلاق يلزم الزوج ( ( ( للزوج ) ) ) ) أي كما أنه لا يلزمه شيء
~~إذا حكم أحدهما بالطلاق والآخر بالبقاء
# قوله ( ويعود الحال كما كان ) أي وحينئذ فيجددان الحكم
#
# | فصل جاز الخلع
# قوله ( في الكلام على الخلع ) أي على بيان حقيقته المشار لها بقول المصنف
~~وهو الطلاق بعوض
# قوله ( وهو لغة النزع ) يقال خلع الرجل ثوبه إذا نزعها من عليه
# قوله ( طلاق بعوض ) يرد على هذا التعريف ما ورد على تعريف المصنف من عدم
~~شموله لفظ الخلع بدون عوض والجواب أنه تعريف لأحد نوعي الخلع وترك تعريف
~~النوع الآخر لكونه بديهيا
# قوله ( الإرسال ) يقال أطلقت الناقة للمرعى أرسلتها إليها
# قوله ( كيف كان ) أي من أي نوع كان من ليف أو حلفاء أو جلد أو حديد يقال
~~أطلقت المسجون أي أزلت القيد منه ويحتمل أن المراد بقوله كيف كان أي ذلك
~~القيد أي سواء كان حسيا أو معنويا كالعصمة
# قوله ( على المشهور ) متعلق بقوله جاز أي فالمشهور أنه جائز جوازا مستوى
~~الطرفين وليس بمكروه
# قوله ( وقيل يكره ) وهو قول ابن القصار
# واعلم أن الخلاف فيه من حيث المعارضة ms1630 على العصمة وأما من حيث كونه طلاقا
~~فهو مكروه بالنظر لأصله اتفاقا لقوله عليه الصلاة والسلام أبغض الحلال إلى
~~الله الطلاق فإن المراد بالحلال في الحديث ما قابل الحرام ويقصر على
~~المكروه فيحكم حينئذ بتعلق البغض به وبأن أبغضه الطلاق
# قوله ( بعوض ) أي ملتبسا بعوض وفهم منه أنه معارضة فلا يحتاج لحوز لا
~~عطية فلو أحال عليها الزوج فماتت أخذ من تركتها على المشهور
# قوله ( وبلا حاكم ) متعلق بمحذوف أي وجاز بلا حاكم وأتى المصنف بهذا دفعا
~~لتوهم أن الطلاق لما كان على عوض كان مظنة للجور فلا يفعله إلا الحاكم أو
~~أن قوله وبلا حاكم عطف على مقدر حال من الخلع أي حال كونه بحاكم وبلا حاكم
~~وليس عطفا على قوله بعوض وإلا كان من تتمة التعريف فيوهم أنه لا يسمى خلعا
~~إلا إذا وقع بعوض وبلا حاكم وليس كذلك
# قوله ( وجاز بعوض من غيرها ) أشار الشارح بتقدير جاز إلى أن الجار
~~والمجرور متعلق بفعل مقدر والجملة مستأنفة أو عطف على جملة جاز الخلع ولا
~~يصح أن يكون الجار والمجرور عطفا على فاعل جاز كما قيل ولا يقال إن قوله
~~وهو الطلاق بعوض يغني عن هذا لعموم العوض لما كان منها أو من غيرها لأن
~~التعريف للحقيقة فيتناول إفرادها الجائزة وغير الجائزة فالمفهوم من التعريف
~~أن الطلاق يعوض ( ( ( بعوض ) ) ) من غيرها خلع وأما كونه جائزا أو غير جائز
~~فلا يعلم منه فأتى بقوله وجاز بعوض من غيرها لبيان ذلك الحكم وظاهره جوازه
~~بعوض من غيرها ولو قصد ذلك الغير إسقاط نفقتها عن الزوج في العدة وهو
~~المشهور ومذهب المدونة وحينئذ فلا يرد العوض ويقع الطلاق بائنا وتسقط نفقة
~~العدة وقيل يعامل بنقيض مقصوده فيرد العوض ويقع الطلاق رجعيا ولا تسقط
~~نفقتها
# تنبيه قال فيها من قال لرجل طلق امرأتك ولك ألف درهم ففعل لزم الألف ذلك
~~الرجل
# قوله ( إن تأهل ) أي إن كان أهلا لالتزام العوض أي عوض الخلع فأل في
~~العوض للعهد وهذا شرط في لزوم عوض الخلع ms1631 لملتزمه فكأنه قال ولزم ذلك العوض
~~لملتزمه إن كان أهلا لالتزامه بأن كان رشيدا وذلك لأن مقابل هذا العوض غير
~~مالي PageV02P347 وهو العصمة فهو من باب التبرعات والتبرع إنما يلزم الرشيد
# قوله ( لا من صغيرة ) أي لا إن كان العوض من صغيرة أو سفيهة أو ذات رق
~~فإنه لا يلزمهم ذلك العوض وإن قبضه الزوج رده
# ثم إن هذا تصريح بمفهوم إن تأهل أفاد به عدم اختصاص التأهل بالأجنبي
# قوله ( ذات ولي أو مهملة ) هذا هو المشهور ولذا أطلق المصنف خلافا لمن
~~قال بلزوم العوض للسفيهة المهملة
# وقال الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) في الفائق المعمول به أنه لا يمضي
~~من فعل المهملة شيء حتى يتم لها مع زوجها العام ونحوه وهو ضعيف كما قال
~~البدر والمعتمد أن السفيهة المهملة لا يمضي فعلها ولو أقامت أعواما عند
~~زوجها فقد علمت أن في المهملة ثلاثة أقوال
# قوله ( ولا من شخص ذي رق ) أي سواء كان هو الزوجة أو غيرها
# قوله ( بغير إذن الولي ) راجع للصغيرة والسفيهة
# وقوله والسيد راجع لذي الرق أي فإن التزمت الصغيرة أو السفيهة أو ذات
~~الرق العوض بإذن الولي أو السيد لزم ذلك العوض ولا يرده الزوج إذا قبضه
~~وأما إن فعلت ذلك بدون إذنه فللولي رده منه ولا تتبع إن عتقت وبانت وهذا
~~ظاهر في ذات الرق التي ينتزع مالها أما غيرها كالمدبرة وأم الولد في مرض
~~السيد إذا خالعا فإنه يوقف المال فإن مات السيد صح الخلع وإن صح بطل ورد
~~المال وأما المكاتبة إذا خالعت بالكثير فيرد إن اطلع عليه قبل أدائها ولو
~~بإذن سيدها وأما إن خالعت بيسير فإنه يوقف ما خالعت به فإن عجزت بطل وإن
~~أدت صح وصح خلع المعتقة لأجل أن قرب الأجل لا إن بعد إلا بإذن السيد
# قوله ( بخلاف ما إذا قاله ) أي لصغيرة أو سفيهة أو ذات رق بعد صدور
~~الطلاق أي قال لها أنت طالق إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك فأبرأته
~~فيلزمه ( ( ( فيلزم ) ) ) الخلع ولا ms1632 ينفعه ذلك لأنه واقع بعد وقوع الخلع
~~وهذا هو المعتمد خلافا للبرزلي انظر ح
# قوله ( أو قاله لرشيدة ) أي قال لها إن تم لي هذا المال أو إن صحت براءتك
~~فأنت طالق فقالت أبرأتك أو أبرأك الله فقد تم الخلع ولا رجوع لها عليه
~~وقوله لأنه بمجرد وقوعه أي الإبراء
# قوله ( من لو تأيمت إلخ ) وذلك كالبكر والثيب إن صغرت أو كانت ثيوبتها
~~بعارض على ما مر
# قوله ( فيخالع عنها من مالها ) أي وأولى في الجواز أن يخالع عنها بمال من
~~عنده فقد اقتصر على محل التوهم
# قوله ( لكان أشمل ) أي لشموله المجبر للأب والوصي والسيد ويفهم منه أن
~~غير المجبر ليس له ذلك سواء كان وصيا أو غيره
# قوله ( وأصوب ) أي لأن قوله بخلاف الوصي يوهم أن الوصي مطلقا مجبرا أو
~~غير مجبر ليس له ذلك وليس كذلك
# قوله ( غير المجبرة ) أي وهي الثيب الكبيرة والحال أنها مولى عليها للأب
~~لأن هذا محل الخلاف كما قال بن
# قوله ( محله إذا كان بغير إذنها إلخ ) نص التوضيح في صلح الأب عن الثيب
~~السفيهة قولان الأول لابن العطار وابن الهندي وغيرهما من الموثقين لا يجوز
~~له ذلك إلا بإذنها وقال ابن أبي زمنين وابن لبابة جرت الفتوى من الشيوخ
~~بجواز ذلك ورأوها بمنزلة البكر ما دامت في ولاية الأب على المشهور اللخمي
~~وهو الجاري على قول مالك في المدونة
# ابن راشد والأول هو المعمول به
# ابن عبد السلام هو أصل المذهب اه
# وفي التوضيح أيضا بعد ذكره الخلاف المتقدم في خلع الأب عن السفيهة واختلف
~~في خلع الوصي عنها برضاها وفي ذلك روايتان لابن القاسم القياس ( ( (
~~والقياس ) ) ) المنع في الجميع
# قوله ( وإما برضاها إلخ ) هذا مشكل فإن رضا السفيهة لا عبرة به وقد نقل
~~البدر القرافي أن الناصر اللقاني استشكل ذلك على التوضيح وكذا استشكله
~~شيخنا العلامة العدوي
# قوله ( فلا شيء له ) أي للزوج لأنه مجوز لذلك
# قوله ( من عرض إلخ ) أي كمقطع قماش أو جاموسة أو بقرة
# قوله ( وله الوسط ms1633 ) راجع لقوله وغير موصوف فإذا قالت له خالعني على
~~جاموسة PageV02P348 ولم تصفها بكبر ولا صغر لزمتها جاموسة وسطى لا صغيرة
~~ولا كبيرة
# قوله ( إن كان بها حمل ) أي فإن انفش الحمل فلا رجوع له بشيء
# قوله ( فإن أعسرت ) أي فإن خالعها على أن نفقتها مدة الحمل عليها وأعسرت
# قوله ( وينتقل الحق له ) هذا مقيد بأن لا يخشى على المحضون ضررا ( ( (
~~ضرر ) ) ) ما ( ( ( إما ) ) ) بعلوق قلبه بأمه أو لكون مكان الأب غير حصين
~~وإلا فلا تسقط الحضانة حينئذ اتفاقا ويقع الطلاق وإذا خالعته على إسقاط
~~الحضانة ومات الأب فهل تعود الحضانة للأم وهو الظاهر أو تنتقل لمن بعدها
~~لإسقاط الأم حقها وانظر إذا ماتت الأم أو تلبست بمانع هل تعود الحضانة لمن
~~بعدها قياسا على من أسقط حقه في وقف لأجنبي ثم مات فيعود لمن بعده ممن رتبه
~~الواقف أو تستمر للأب وهو ظاهر كلام جمع نظرا إلى أنها تثبت له بوجه جائز
~~اه عدوي
# ثم إن ما ذكره من أن الحق ينتقل له وإن كان هو المشهور ومذهب المدونة كما
~~في التوضيح لكنه خلاف ما به العمل من انتقاله لمن يليها كما في ح عن
~~المتيطي
# وقال في الفائق إنه الذي به الفتوى وجرى به عمل القضاة والحكام وقاله غير
~~واحد من الموثقين واختاره أبو عمران اه بن
# وهذا الخلاف مبني على خلاف آخر
# وحاصله أن من ترك حقه في الحضانة إلى من هو في ثالث درجة مثلا هل للثاني
~~قيام أو لا قيام له لأن المسقط له قائم مقام المسقط فكما لا قيام لذي
~~الدرجة الثانية مع وجود الحق للمسقط فلا كلام ( ( ( قيام ) ) ) له مع من
~~قام مقامه قال عبق وربما شمل قول المصنف وبإسقاط حضانتها للأب خلعها على
~~إسقاط حضانتها لحمل بها قال ح والظاهر لزومه وليس هذا من باب إسقاط الشيء
~~قبل وجوبه أي لجريان سببه وهو الحمل
# قوله ( على أن تأخذ منه عشرة ويخالعها ) أي فالعبد نصفه في مقابلة العشرة
~~وهو بيع ونصفه في مقابلة العصمة ms1634 وهو خلع سواء كانت قيمة العبد تزيد على ما
~~دفعه الزوج من الدراهم أو تساوي أو تنقص على الراجح من وقوع الطلاق بائنا
~~لأنه طلاق قارنه عوض في الجملة واستحسنه اللخمي وبه القضاء كما قال المتيطي
~~لا رجعيا كمن طلق وأعطى خلافا لبعضهم
# قوله ( ثمن المبيع ) أي المدلول عليه بالبيع
# قوله ( البعير الشارد ) أي الذي دفعت له نصفه في مقابلة عشرة مثلا ونصفه
~~في مقابلة العصمة
# قوله ( المال ) أي المعلوم قدره كما إذا خالعها على عشرة تدفعها له يوم
~~قدوم زيد وكان يوم قدومه مجهولا فالخلع لازم ويلزمها أن تعجل العشرة حالا
# قوله ( وتؤولت أيضا ) أي كما تؤولت على الأول
# وقوله بقيمته أي على تعجيل قيمته يوم الخلع على غرره وانظر كيف يقوم مع
~~أن أجله مجهول ولأجل هذا الإشكال أشار المصنف لضعفه كما هو قاعدة قوله
~~وتؤولت أيضا ووجه القول الأول الذي هو ظاهر المدونة أن المال في نفسه حلال
~~وكونه لأجل مجهول حرام فيبطل الحرام ويعجل ووجه هذا التأويل أنه كقيمة
~~السلعة في البيع الفاسد
# قوله ( فتقوم العين ) أي المخالع بها بعرض إلخ فإن كان المخالع به عرضا
~~أو حيوانا قوم بعين
# قوله ( وردت قيمة كعبد ) أي مخالع به وتعتبر قيمته يوم الخلع
# قوله ( والموضوع أنه لا علم عندهما إلخ ) الحاصل أن الصور ثمان وذلك لأنه
~~إذا خالعها بمقوم واستحق فإما أن يكونا PageV02P349 وقت الخلع يعلمان معا
~~أنه ملك للغير أو يجهلان معا ذلك أو علمت هي ذلك دونه أو علم بذلك دونها
~~وفي كل إما أن يكون المستحق معينا أو موصوفا فإن علما معا أو علم دنها ( (
~~( دونها ) ) ) فلا شيء له وبانت كان المستحق معينا أو موصوفا وإن جهلا معا
~~رجع بالقيمة في المقوم المعين وبالمثل في الموصوف وإن علمت دونه فإن كان
~~معينا فلا خلع وإن كان موصوفا رجع بمثله اه بن
# قوله ( بما لا شبهة لها فيه ) أي فلا يلزمه الخلع والفرض أن المستحق معين
~~أما لو كان موصوفا لزمه الخلع ورجع بمثل المستحق
# قوله ms1635 ( وإن علم هو ) أي سواء علمت هي أيضا أم لا
# قوله ( ولا شيء له ) أي وبانت ولا فرق بين كون المستحق معينا أو موصوفا
# قوله ( ورد الحرام إلخ ) أشار الشارح بتقدير رد إلى أن الحرام عطف على
~~نائب فاعل رد وفيه أن هذا غير صحيح إذ رد الزوج الحرام للمخالعة غير جائز
~~لأن الخمر يراق والخنزير يسرح على قول ويقتل على آخر
# وأجاب ابن غازي ( ( ( غاز ) ) ) بأنه عطف على نائب فاعل رد لكن الفاعل
~~الراد ( ( ( المراد ) ) ) هنا ليس هو الزوج حتى يلزم ما ذكر بل الشرع أي
~~ورد الشرع العوض الحرام والمراد برده الحرام فسخ عقده
# وحاصله أن الخلع إذا وقع بشيء حرام سواء كانت حرمته أصلية كخمر وخنزير
~~كان كله حراما أو بعضه كخمر وثوب أو كانت حرمته عارضة كمغصوب ومسروق وأم
~~ولد كطلق زوجتك وأنا أعطيك أم ولدي فإن الخلع ينفذ ويكون طلاقا بائنا ويرد
~~الحرام فإن كان مغصوبا أو مسروقا أو أم ولد رد إلى ربه وإن كان خمرا أريق
~~ولا تكسر أوانيه على المعتمد لأنها تطهر بالجفاف وإن كان خنزيرا قتل على ما
~~في سماع ابن القاسم وهو المعتمد وقيل إنه يسرح ولا يلزم الزوجة للزوج شيء
~~في نظير الحرام كلا أو بعضا سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو
~~عارضة كالمسروق والمغصوب إذا كان الزوج عالما بالحرمة علمت هي أيضا أم لا
~~أما لو علمت بالحرمة فقط فلا يلزمه الخلع كما مر وإن جهلا الحرمة ففي الخمر
~~لا يلزمها شيء وأما المغصوب والمسروق فكالمستحق يرجع عليها بقيمته إن كان
~~معينا وبمثله إن كان موصوفا
# قوله ( ويراق الخمر ) أي ولا تكسر أوانيه لأنها مال لمسلم
# قوله ( في نظير الحرام ) سواء كانت حرمته أصلية كالخمر والخنزير أو عارضة
~~كالمغصوب والمسروق على التفصيل المتقدم
# قوله ( كتأخيرها إلخ ) إنما أتى بالكاف ولم يعطفه بالواو على الحرام
~~لينبه على أن الحرمة في المشبه وهو مدخول الكاف ليست باتفاق بخلاف المشبه
~~به فإنها باتفاق
# قوله ( تشبيه في قوله رد إلخ ) الأحسن ms1636 أن يقول تشبيه بالحرام في الرد ولا
~~شيء للزوج
# قوله ( كما لو خالعته بدين إلخ ) أي بتأخير دين حال عليه
# قوله ( لأنه سلف جر نفعا لها ) أي لأن من أخر ما عجل عد مسلفا
# قوله ( أو تعجيلها دينا له عليها ) أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا كمن
~~أخر ما عجل فإذا عجلت ماله عليها من الدين المؤجل كانت مسلفة له وقد انتفعت
~~بالعصمة
# قوله ( فإنه ) أي خروجها ( ( ( بخروجها ) ) ) من المسكن يرد
# قوله ( لأنه ) أي ردها إليه وإقامتها فيه إلى انقضاء العدة
# قوله ( إلا أن يريد ) أي بخروجها من المسكن
# قوله ( من بيع ) وأما من قرض فيجب قبولها
# وحاصل ذلك أن الدين إذا كان عرضا أو طعاما وكان كل منهما مؤجلا سواء كان
~~مسلما فيه أو كان ثمن سلعة فالحق في الأجل لمن هو له فإن عجله من هو عليه
~~فلا يلزم من هو له قوله وأما لو كان كل من الطعام والعرض دينا من قرض فالحق
~~في الأجل لمن هو عليه فإذا عجله قبل أجله لزم من هو له قبوله ( ( ( قبولا )
~~) ) وأما العين إذا كانت دينا من بيع أو قرض فإن اشترط دفعها في البلد
~~فالحق لمن هي عليه فمتى أتى بها في البلد أجبر ربها على قبولها سواء كانت
~~حالة أو مؤجلة وإن كان مشترطا دفعها في غير بلد التقاضي فإن كانت حالة
~~وأراد من هي عليه دفعها في البلد أجبر ربها على قبولها إن كانت الطريق
~~مأمونة وإلا فلا وإن كانت مؤجلة فلا يلزم ربها قبولها مطلقا أي كانت الطريق
~~مأمونة أو مخوفة
# قوله ( فيرد ) أي المال الذي أخذته منه إليه ويبقى في ذمته ( ( ( ذمتها )
~~) ) إلى أجله ويمضي الخلع
# قوله ( لأنها حطت إلخ ) أي فيكون من باب حط PageV02P350 الضمان وأزيدك
# قوله ( من قرض ) راجع للعرض والطعام
# قوله ( بإسقاط النفقة عنه في العدة ) أي لأنه على تقدير أن لو طلقها
~~رجعيا بلا خلع لزمته نفقتها في العدة
# قوله ( في قدرته إلخ ) أي وإذا كان ذلك في قدرته ms1637 بغير تعجيل المؤجل فلا
~~يقال إنه انتفع به إذ لا يقال إلا إذا كان ليس له طريق إلا تعجيل المؤجل
~~فتأمل
# قوله ( وقوله ) مبتدأ وقوله تم العوض هذا دال على الخبر وكأنه قال وقوله
~~وبانت الزوجة منه إذا وقع في مقابلة عوض شامل لما إذا تم له العوض أم لا
# قوله ( أم لا ) أي بأن كان خمرا أو مغصوبا
# قوله ( ولو بلا عوض ) مبالغة في بينونة المختلعة أي وبانت المختلعة هذا
~~إذا كان الخلع ملتبسا بعوض بل وإن كان ملتبسا بلا عوض وقوله إن نص عليه شرط
~~فيما بعد المبالغة وقرر بعضهم أن قوله ولو بلا عوض باؤه للملابسة متعلق بنص
~~وضمير عليه للخلع أي وبانت المختلعة هذا إذا لم ينص على الخلع بل ولو نص
~~على الخلع حالة كونه ملتبسا بلا عوض كما لو قال لها خالعتك فإنه قد نص على
~~الخلع من غير أن يذكر عوضا فيلزمه الطلاق البائن ومثل لفظ الخلع لزوم
~~البينونة به ولو بلا عوض لفظ الصلح والإبراء والافتداء كما إذا قال لها
~~صالحتك أو أنا مصالح لك أو أنت مصالحة أو أنا مبريك أو أنت مبرأة أو أنا
~~مفتد منك أو أنت مفتداة مني قال شيخنا العدوي الظاهر أن مثل هذه الألفاظ
~~أنت بارزة عن ذمتي أو عن عصمتي أو أنت خالصة مني أو خالصة من عصمتي أو لست
~~لي على ذمة كذا قرره رحمه الله
# قوله ( عطف على قوله بلا عوض ) أي ولا يصح عطفه على قوله عليه لاقتضاء
~~ذلك أنه إذا وقع بغير عوض مع التنصيص على الرجعة يكون بائنا وليس كذلك
# قوله ( بأن قال ) أي بعد أن أخذ العوض طلقت إلخ
# قوله ( كإعطاء مال ) أي أو إبراء مما لها عليه
# قوله ( وكذا إذا تلفظ بالخلع ) أي بأن قال خالعتك ولي عليك الرجعة
# قوله ( أي يقع عليه طلقة أخرى بائنة ) أي بقبوله ( ( ( بقبول ) ) ) المال
~~على عدم الرجعة وهذا قول مالك وابن القاسم وذلك لأن عدم الارتجاع الذي قبل
~~المال لأجله ملزوم للطلاق ms1638 البائن ومتى حصل الملزوم حصل اللازم وهو الطلاق
~~البائن فالطلاق الذي أنشأه الآن وقبوله المال غير الطلاق الذي حصل منه أولا
~~إذ الحاصل منه أولا رجعي وهذا الذي أنشأه بقبول المال البائن
# وعن ابن وهب أنها تبين بالأولى فتنقلب الأولى بائنا قال أشهب لا يلزمه
~~بقبول المال شيء وله الرجعة ويرد لها مالها وكلا القولين ضعيف والمعتمد قول
~~مالك وابن القاسم
# إن قلت هو ظاهر إن وقع القبول باللفظ بأن قال قبلت هذا المال على عدم
~~الرجعة وأما إن وقع القبول بغير اللفظ بأن أخذ المال وسكت فهو مشكل إذ كيف
~~يقع الطلاق بغير اللفظ وقد يجاب بأن ما يقوم مقام اللفظ في الدلالة على
~~القبول كالسكوت منزل منزلة اللفظ لقول المصنف الآتي وكفت المعاطاة
# قوله ( أي بيع الزوج لزوجته أو تزويجها أي تزويجه إياها ) أي ولو كان
~~جاهلا بالحكم فلا يعذر بجهله كما قرر شيخنا ومثل بيعه وتزويجه لها ما لو
~~بيعت الزوجة أو زوجت والزوج حاضر ساكت فإنها تبين أيضا وأما إن فعل ذلك
~~بحضرته ثم أنكره فلا تطلق عليه اه عدوي
# قوله ( ولو وقع ذلك منه هزلا ) أي هذا إذا فعل ذلك جدا بل ولو فعله هزلا
~~وفيه نظر لنقل المواق عن المتيطي قال ابن القاسم من باع امرأته أو زوجها
~~هازلا فلا شيء عليه ويحلف الهازل أنه لم يرد طلاقها ومثله في العتبية من
~~سماع ابن القاسم في طلاق السنة اه بن
# فعلم منه أن الخلاف بين مختار اللخمي وبين غيره إذا كان غير هازل وأما
~~إذا كان هازلا فلا شيء عليه اتفاقا
# قوله ( وينكل نكالا شديدا ) أي ولا يمكن من تزويجها ولا من تزويج غيرها
~~حتى تعرف توبته وصلاحه مخافة أن يبيعها ثانيا
# قوله ( حكم به ) أي بإنشائه لكعيب أو إضرار أو نشوز أو فقد أما إذا حكم
~~بصحته أو لزومه فإنه يبقى على أصله من بائن أو رجعي فإذا طلق زيد زوجته
~~وادعى أنه مجنون وشهدت البينة أنه كان عاقلا فحكم بصحة PageV02P351 الطلاق
~~أو ms1639 قيل له طلاق السفيه غير لازم مثل نكاحه فحكم بلزومه فذلك الطلاق باق على
~~أصله من رجعي أو بائن
# قوله ( أوقعته الزوجة أو الحاكم ) وأما لو أوقعه الزوج فإنه يكون رجعيا
~~ولو جبره القاضي على إيقاعه وحكم ببينونته بأن قال حكمت بأنه بائن اه تقرير
~~عدوي
# قوله ( لا إن شرط إلخ ) مثل ذلك ما لو قال لها أنت طالق طلقة لا رجعة
~~فيها أو لا رجعة بعدها فهي رجعية اه تقرير عدوي
# قوله ( وأعطى ) أي بأن طلقها وأعطاها مائة من عنده فإنه يكون رجعيا قوله
~~( أو صالح وأعطى ) أي أنه وقع الصلح على ما تدعيه عليه وأعطاها القدر
~~المصالح به كما إذا ادعت عليه بعشرة فصالحها على خمسة دفعها لها وتركت له
~~خمسة ليست في مقابلة شيء ثم طلقها فإنه والحالة هذه يقع الطلاق رجعيا لأن
~~ما تركته من دينها ليس في مقابلة العصمة وما أخذته فهو صلح عن بعض دينها
~~وهذا الحل لتت وتبعه فيه خش وعبق
# قوله ( وأعطى لها شيئا من عنده ) أي وهو القدر المصالح به
# قوله ( قصد الخلع ) أي حين أعطاه دراهم الصلح أو جرى بينهما ذكره قبل ذلك
~~وليس المراد أنه قصد الخلع بلفظ الطلاق بحيث يكون الخلع مدلولا للفظ الطلاق
~~إذ لا نزاع في أنه بائن
# قوله ( إلا أن يقصد الخلع فبائن ) أي نظرا لقصده وهذا التأويل لابن
~~الكاتب وعبد الحق وأبي بكر بن عبد الرحمن والأول لأكثر الرواة
# قوله ( فرجعى قطعا ) أي اتفاقا وما ذكره الشارح من أن محل التأويلين إذا
~~صالح وأعطى طريقة لبعضهم وبعضهم يخص الخلاف بمسألة طلق وأعطى وبعضهم يجعل
~~الخلاف في المسألتين انظر بن
# قوله ( وقال بعضهم ) هو العلامة طفي
# قوله ( ليس المراد إلخ ) أي كما حل به تت ومن تبعه
# قوله ( أما لكون الدين عليها ) أي فصالحها على أخذ بعضه وترك لها البعض
~~الآخر ثم طلقها
# قوله ( أو لها عليه قصاص ) أي فصالحها على تركه وأعطاها دراهم من عنده
~~صلحا ثم طلقها
# قوله ( وموجبه أي طلاق الخلع ) أي ms1640 وليس الضمير راجعا للعوض لأن الزوج لا
~~يوجب العوض وإنما الذي يوجب ملتزمه زوجة أو غيرها وإنما لم يستغن عن هذه
~~بقوله فيما يأتي وإنما يصح طلاق المسلم المكلف لأنه ربما يتوهم أنه لا بد
~~أن يكون الموقع هنا رشيدا لما فيه من المال والمال محجور عليه فيه فيتوهم
~~أنه يحجر عليه هنا ولا يمضي فعله كذا قيل وفيه أن هذا التوهم لا يتأتى إلا
~~لو كان يدفع المال مع أنه آخذ له
# قوله ( ولو سفيها ) رد بلو على ما حكاه ابن الحاجب وابن شاس من القول
~~بعدم صحة طلاق الخلع من السفيه إذا خالع السفيه فإن خالع بخلع المثل فالأمر
~~ظاهر وإن خالع بدونه كمل ( ( ( كمن ) ) ) له خلع المثل كما قال اللخمي ولا
~~يبرأ المختلع بتسليم المال للسفيه بل لوليه كما في ح عن التوضيح وهو ما
~~يفيده كلامهم في باب الحجر وقال ابن عرفة ظاهر كلام بعض الموثقين كابن
~~فتحون والمتيطي براءة ذمة المختلع بتسليم المال للسفيه دون وليه واستظهره
~~عج
# قوله ( فبه أولى ) أي ولا ينظر لتوهم أن طلاقه يؤدي لذهاب ماله في زواج
~~امرأة أخرى
# قوله ( لمن ذكر ) أي من الصغير والمجنون
# والحاصل أنه لا يوقع الطلاق على الصبي والمجنون واحد ممن ذكر إلا إذا كان
~~على وجه النظر والمصلحة
# قوله ( ولا يجوز عند مالك إلخ ) وقال اللخمي يجوز أن يطلق الولي على
~~الصغير والسفيه بدون شيء يؤخذ له إذ قد يكون بقاء العصمة فساد الأمر جهل
~~قبل نكاحه أو حدث بعده من كون الزوجة غير محمودة الطريق
# قوله ( عليهما ) أي على الصغير والمجنون
# قوله ( لا أب زوج ) أي لا يوقع طلاق الخلع أب زوج سفيه
# قوله ( بالغ ) الأولى رجوعه للثاني وهو العبد إذ لا فائدة في رجوعه للأول
~~إذ السفيه لا يكون إلا بالغا
# قوله ( بغير إذنهما ) أي وإن كان لهما جبرهما PageV02P352 على النكاح
# قوله ( لا يجوز ) أي والموضوع أن المرض مخوف فإن كان غير مخوف كان جائزا
~~ابتداء كالصحيح
# قوله ( وتزوجت غيره ) أي وسواء ms1641 كانت مدخولا بها أو كانت غير مدخول بها
# قوله ( إن ماتت في مرضه ) أي ولو في أثناء عدتها
# قوله ( طال أو قصر ) أي ولو خرجت من العدة ولو تزوجت أزواجا
# قوله ( ولا يرثها إن ماتت ) أي ولو كان موتها قبل انقضاء عدتها
# قوله ( فإن طلقت نفسها طلاقا رجعيا ) هذا ظاهر في التمليك ويحمل التخيير
~~على المقيد بواحدة رجعية وما يأتي من بطلانه إذا قضت بدون الثلاث في المطلق
# قوله ( فإنه يرثها ) أي إذا لم تنقض العدة كما ترثه هي مطلقا
# قوله ( أو أوقعت الطلاق فيه ) أي سواء كان التخيير أو التمليك في المرض
~~أو في الصحة
# قوله ( فإنها ترثه ) أي ولو خرجت من العدة
# وقوله ولا يرثها أي ولو ماتت قبل فراغ عدتها
# قوله ( تقوم مقام الطلاق ) أي مقام فرقة الطلاق
# قوله ( إن كلمت زيدا ) أي أو قال لها إن دخلت دار زيد فأنت طالق فدخلتها
~~في مرضه قاصدة حنثه فإذا مات من ذلك المرض ورثته دونها
# قوله ( فأحنثته فيه ) أي أوقعت الحنث عليه في المرض سواء كان التعليق في
~~الصحة أو في المرض
# قوله ( فترثه ) أي ولو خرجت من العدة
# وقوله دونها أي فإذ ماتت هي وهو في ذلك المرض فإنه لا يرثها إذا كان
~~موتها بعد انقضاء عدتها وإلا ورثها لأنها رجعية وما ذكره المصنف من إرثها
~~له مطلقا هو المشهور ومقابله ما رواه علي بن زياد عن مالك من عدم إرثها
~~لانتفاء التهمة
# قوله ( أو طلق زوجته الكتابية أو الأمة ) أي طلاقا رجعيا أو بائنا
# قوله ( فترثه ) أي لاتهامه على منعها من الإرث لما خشي الإسلام أو العتق
~~وسواء أسلمت أو عتقت ( ( ( أعتقت ) ) ) في العدة أو بعدها
# وقوله دونها أي ما لم يكن الطلاق رجعيا وماتت في العدة
# قوله ( أو تزوجت غيره ) الأولى أن يقول وإن تزوجت غيره لأن هذا الفرع ليس
~~مباينا للطلاق في المرض حتى ( ( ( حيث ) ) ) يعطف عليه بل مرتب عليه اه بن
# قوله ( منه ) أي من ذلك المرض الذي طلقها فيه
# قوله ( بدليل قوله ms1642 إلخ ) أي لأنه لو كان الأول بائنا لم يرتدف عليه طلاق
~~المرض الثاني قوله ( ثم مرض ) أي والحال أنه لم يكن ارتجعها بعد صحته أما
~~لو ارتجعها بعد صحته ثم مرض فطلقها رجعيا أو بائنا فإنها ترثه إن مات من
~~مرضه الثاني ولو بعد العدة
# قوله ( لم ترث إلا في عدة الطلاق الأول ) أي لأن الفرض أن الطلاق الأول
~~رجعي ومات في العدة فترثه فإن لم يبق من عدة الأول بقية فإنها لا ترثه
~~بالطلاق في المرض الثاني لأنه طلاق مردف على الأول وقد زالت تهمة الطلاق
~~الأول بالصحة
# قوله ( إلا في عدة الطلاق الأول ) فيه أن الثاني لا عدة له فلا حاجة
~~لقوله الأول فكان الأولى أن يقول لم ترثه إلا في العدة والجواب أن قوله
~~الأول لبيان الواقع أو أن المفهوم وهو لا ترثه في عدة الثاني سالبة تصدق
~~بنفي الموضوع أي ولا ترثه في عدة الثاني لأنه لا عدة له تأمل PageV02P353
# قوله ( والإقرار به فيه كإنشائه ) مثل إقراره به فيه ما إذا شهدت البينة
~~على المريض بأنه قد طلق في زمان سابق على مرضه بحيث تنقضي العدة كلها أو
~~بعضها فيه وهو ينكر ذلك فيكون كإنشائه الطلاق في مرضه ولا يعتبر إسناده
~~لزمن سابق فترثه إن مات من ذلك المرض وابتداء العدة من يوم الشهادة
# قوله ( والعدة تبتدأ من يوم الإقرار في المرض ) أي لأنها تعتد عدة طلاق
~~لا عدة وفاة
# قوله ( ما لم تشهد له بينة على إقراره ) أي كما لو أقر بأنه طلقها من منذ
~~سنة أو شهر وأقام على ذلك بينة فيعمل على ما أرخته البينة
# قوله ( إذا انقضت العدة ) أي على مقتضى تاريخ البينة والحال أن الطلاق
~~رجعي أو كان بائنا سواء انقضت العدة أو لا أما لو كان رجعيا ولم تنقض العدة
~~فإنها ترثه
# قوله ( معاشرا لها معاشرة الأزواج ) أي والحال أنه غير مقر بطلاقها
# قوله ( فكالطلاق في المرض ) أي من حيث إنها ترثه على كل حال
# قوله ( فالتشبيه ليس بتام ) أي ms1643 لأنه إذا طلق في المرض طلاقا بائنا ثم مات
~~اعتدت عدة طلاق
# قوله ( عالمين ) أي بمعاشرته لها
# قوله ( لبطلت شهادتهم بسكوتهم ) فلو كانت الزوجة هي التي ماتت وشهدت
~~البينة بعد موتها بطلاقها فقبل الزوج شهادتها ولم يبد مطعنا لم يرثها إن
~~انقضت العدة أو كان الطلاق بائنا وإن أبدى مطعنا فيها ورثها لصيرورة تلك
~~البينة بمنزلة العدم
# قوله ( اشهدوا بأنها طالق ) أي ثلاثا أو واحدة بائنة وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( ولا حد عليه ) أي في وطئه بعد قدومه من السفر وقبل حكم الحاكم
~~بالفراق
# قوله ( لأنهما على حكم الزوجية ) أي لأنهما قبل الحكم بالفراق على حكم
~~الزوجية
# قوله ( ولأنه كالمقر بالزنا إلخ ) أي فالشهادة بالطلاق بمنزلة الإقرار
~~بالزنا وإنكاره للشهادة بمنزلة الرجوع ولا يخفى بعده
# قوله ( قبل صحته ) أي سواء كان في أول المرض أو آخره
# قوله ( فكالمتزوج ) أي لأجنبية في المرض فليس فيه تشبيه الشيء بنفسه
# قوله ( يفسخ قبل البناء وبعده ) إن قيل علة فسخ نكاح المريض وهي إدخال
~~وارث منتفية هنا لثبوت الإرث لها على كل حال فما وجه الفسخ هنا والجواب
~~أنهم إنما حكموا بالفسخ هنا لأجل الغرر في المهر لأنه في الثلث فلا يدري
~~أيحمله الثلث أم لا فلو تحمل المهر أجنبي لم يفسخ لثبوت المهر في مال
~~الأجنبي والإرث بالنكاح الأول كما نقله المواق والتوضيح
# قوله ( بالنكاح الأول ) أي الذي قطعه بالطلاق الأول في المرض
# قوله ( وهل يرد إلخ ) أي سواء كان قدر ميراثه منها أن لو ورثها أو أقل أو
~~أكثر ونص المدونة إن اختلعت منه في مرضها وهو صحيح لم يجز ولا يرثها
# قال ابن القاسم وأنا أرى لو اختلعت منه على أكثر من ميراثه منها لم يجز
~~وأما على مثل ميراثه منها فأقل فجائز ولا يتوارثان عياض في كون قول ابن
~~القاسم تفسيرا أو خلافا قولان للأكثر وللأقل اه مواق
# فقول المصنف وهل يرد أي المخالع به على كل حال وإن كان أقل من ميراثه
~~منها وإن صحت من مرضها إشارة ms1644 إلى تأويل الخلاف للأقل وقوله أو المجاوز
~~لإرثه إشارة إلى تأويل الوفاق للأكثر وعلى المصنف الدرك في عدم الاقتصار
~~PageV02P354 عليه وعليه فاختلف هل يعتبر قدر الميراث يوم الخلع فيتعجل
~~الزوج الخلع إن كان قدر الميراث فأقل أو يعتبر يوم الموت فيوقف المخالع به
~~كله إلى يوم الموت فإن كان قدر ميراثه فأقل أخذه وإن كان أكثر منه فلا شيء
~~له منه عند ابن رشد ولا إرث له بحال وقال اللخمي له منه قدر ميراثه ويرد
~~الزائد أما إن صحت أخذ جميع ما أخالع ( ( ( خالع ) ) ) به وبهذا يعلم أن ما
~~اقتضاه كلام المصنف من أن التأويلين في الرد وعدمه مع الاتفاق على المنع
~~غير ظاهر بل هما في الجواز وعدمه اه بن
# قوله ( لم يجز ولا يرثها ) أي وحينئذ فلا شيء له من الخلع ولا من الميراث
~~هذا ظاهره
# قوله ( على إطلاقه ) أي فقولها لم يجز أي فيرد لها إن كانت حية أو
~~لوارثها كله ولا يبقى للزوج منه شيء سواء كان ذلك المال المخالع به قدر
~~ميراثه منها أو أقل أو أكثر
# قوله ( ظرف للمجاوز ) أي فمجاوزة المخالع به لإرثه وعدم مجاوزته إنما
~~تعتبر يوم موتها لا يوم الخلع خلافا للقائل به
# قوله ( ولا يتوارثان ) استفيد مما مر عن المدونة ومن هنا أنهما لا
~~يتوارثان على كلا القولين ولو في العدة لأن الطلاق بائن
# قوله ( أي أنه يبطل القدر المجاوز لإرثه مما اختلعت به ) أي وأما قدر
~~ميراثه منها فلا يرد بل يمضي
# قوله ( لم يلزم ) ظاهره ولو قل النقص اه عدوي
# قوله ( إذ لا منة تلحق الزوج ) أي بخلاف ما مر في الصداق من أنه إذا وكله
~~على أن يزوجه بألف فزوجه بألفين فإن للزوج الكلام ولو تممه الوكيل من عنده
# قوله ( أو اطلق له أي للوكيل ) أي بأن قال له وكلتك على خلع زوجتي ولم
~~يسم له شيئا يخالعها به
# قوله ( أو لها ) أي بأن قال لها إن دعيتني ( ( ( دعوتيني ) ) ) للصلح
~~فأنت طالق أو إن أعطيتيني ما أخالعك ms1645 به فأنت طالق
# قوله ( عن خلع المثل ) أي ولم يرض الزوج بذلك الأقل
# قوله ( وأما إن قال إلى ما أخالعك به ) أي وأما إن قال إن دعيتني ( ( (
~~دعوتيني ) ) ) إلى ما أخالعك به أو إن أعطيتيني ما أخالعك به فأنت طالق
# قوله ( انظر الحاشية ) نص كلام الحاشية الحق أنه إذا قال لها إن أعطيتيني
~~ما أخالعك به قبل قوله أنه أراد خلع المثل بلا يمين وإن قال إن دعوتيني إلى
~~الصلح فالقول قوله ولو ادعى أنه أراد أكثر من خلع المثل لكن بيمين وحينئذ
~~فمحل كون القول قوله بيمين فيما إذا كان أراد خلع المثل الذي هو موضوع
~~المصنف فيما إذا قال إن دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير
# قوله ( على ما سمت له ) بأن قالت لوكيلها خالع عني بعشرة فزاد على ما سمت
~~له
# قوله ( أو على خلع المثل إن طلقت ( ( ( أطلقت ) ) ) ) بأن قالت لوكيلها
~~خالع عني ولم تسم شيئا فخالع عنها بأزيد من خلع مثلها
# قوله ( ورد المال إلخ ) يعني أن المرأة إذا ادعت بعد المخالعة أنها ما
~~خالعته إلا عن ضرر وأقامت بينة سماع على الضرر فإن الزوج يرد لها ما خالعها
~~به وبانت منه وهذا ظاهر إذا كانت قد دفعت المال من عندها فلو دفعه أجنبي من
~~عنده فإن قصد فداء المرأة من ضرر الزوج بها رد المال له وإن لم يقصد ذلك
~~فلا يرد المال له بل لها لقصده التبرع لها كذا استظهر عج
# قوله ( حيث طلبت ذلك ) أي ما ذكر من رد المال وإسقاط ما التزمه
# قوله ( بشهادة سماع ) أي بشهادة رجلين بالسماع من غير يمين كما في عبق
~~PageV02P355 ورجح بعضهم اليمين كما في بن والواحد لا يكفي مع اليمين على
~~المعتمد وقال بعضهم إنه يكفي وكذا شهادة امرأتين بالسماع مع اليمين لا يكفي
~~على المعتمد وقيل يكفي وهو ضعيف
# قوله ( على الضرر ) أل فيه للعهد أي على الضرر الذي يجوز لها التطليق به
# قوله ( ولا يضرها إلخ ) حاصله أن المرأة إذا أشهدت بينة على ms1646 إضرار الزوج
~~لها ثم دفعت له مالا وطلبت منه أن يخالعها على ذلك فقال لها أخاف أن يكون
~~ذلك بينة بالضرر فبعد الخلع تقومي علي وتدعي الضرر وتشهدي تلك البينة
~~وتأخذي ذلك المال فقالت إن كانت لي بينة بالضرر فقد أسقطتها فخالعها على
~~ذلك المال فلا يضرها ذلك الإسقاط ولو أشهدت عليه ولها القيام ببينتها وترد
~~منه المال
# قوله ( لمجاوزتها إلخ ) أي والقاعدة أن الألف إذا جاوزت ثلاثة أحرف ولم
~~يكن قبلها ياء فإنها ترسم ياء سواء كانت منقلبة عن ياء أو واو
# قوله ( يحملها على ذلك ) أي الإسقاط
# قوله ( بإسقاط بينة الضرر ) الأولى أن يزيد وبإسقاط البينة التي أشهدتها
~~على أنها إن سقطت بينة الضرر كانت غير ملتزمة لذلك الإسقاط وذلك لأن هذا هو
~~إسقاط بينة الاسترعاء بالمعنى الحقيقي
# قوله ( ولا يصح حمل كلام المصنف عليها ) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني
~~فإنه حمل بينة الاسترعاء في المصنف على حقيقتها
# قوله ( اتفاقا ) أي والخلاف إنما هو في إسقاط بينة الضرر
# قوله ( وبثبوت كونها مطلقة طلاقا بائنا منه وقت الخلع ) أي ما لو طلقها
~~قبل البناء طلقة واحدة ولم يراجعها ثم خالعها أو حلف عليها بالحرام أن لا
~~تفعل كذا ففعلته واستمر معاشرا لها ثم خالعها على مال فيرده إليها
# قوله ( أو لعيب خيار به ) أي أما لو كان العيب بها فإنه لا يرد ما أخذه
~~منها في المخالعة لأن له أن يقيم على النكاح وما ذكره المصنف من أنها إذا
~~طلعت ( ( ( اطلعت ) ) ) بعد الخلع على موجب خيار به بأنه يرد المال المخالع
~~به هو المعول عليه وأما ما مر في قوله وإن طلقها أي بعوض أو غيره أو مات ثم
~~اطلع على موجب خيار فكالعدم فغير معول عليه كما في خش وعبق أو يحمل على ما
~~إذا اطلع على موجب خيار بالزوجة فقط وما هنا على ما إذا اطلع على موجب خيار
~~بالزوج
# قوله ( كجذام ) أي أو جنون أو برص أو جبه أو عنته أو اعتراضه
# قوله ( أو قال لها ms1647 إن خالعتك فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها لزمه الثلاث ورد
~~المال ) هذا قول ابن القاسم بناء على أن المعلق والمعلق عليه يقعان معا فلم
~~يجد الخلع له محلا قال ابن رشد وحكى البرقي عن أشهب أنه إذا خالعها لا يرد
~~على الزوجة شيئا مما أخذ قال وهو الصحيح في النظر لأنه جعل الخلع شرطا في
~~وقوع الطلاق الثلاث والمشروط إنما يكون تابعا للشرط وحيث كان المشروط تابعا
~~للشرط فيبطله الطلاق واحدة أو أكثر لوقوعه بعد الخلع في غير زوجة وحينئذ
~~فلا يرد ما أخذه
# تنبيه قوله أو قال لها إن خالعتك إلخ مثله إذا قال لها إن خالعتك فأنت
~~طالق وكان قد طلقها قبل ذلك طلقتين فإذا خالعها لزمه كماله الثلاث ورد
~~المال
# قوله ( إذ لم يصادف الخلع محلا ) أي لأن المعلق والمعلق عليه يقعان معا
# قوله ( أو قال واحدة ) أي ثم خالعها على مال
# قوله ( ولزمه طلقتان ) أي إذا طلقها واحدة بالخلع وواحدة بالتعليق
# قوله ( فإن قيد ) أي PageV02P356 ثم خالعها على مال أخذه منها
# قوله ( وجاز شرط نفقة ولدها إلخ ) المتبادر من المصنف أن المرأة المخالعة
~~حامل ومرضع لولد موجود فخالعها على أن عليها نفقة الرضيع مدة الرضاع فتسقط
~~عنه نفقة الحمل ولا يصح أن يكون هذا مرادا لأن نفقة الحمل لا تسقط بالخلع
~~على نفقة الرضاع في هذا الفرض اتفاقا وإنما مراد المصنف بولدها من يصير
~~ولدا يعني أنه خالعها على نفقة ما تلده مدة رضاعه فإن نفقتها مدة الحمل
~~تسقط عنه
# قوله ( فلا نفقة لها في نظير حمله ) ولا تدخل الكسوة في النفقة في هذا
~~الفرع كما هو مقتضى كلام أبي الحسن وأفتى الناصر اللقاني بدخولها
# قوله ( ورجح ) أي رجح ابن يونس هذا القول حيث قال وقاله سحنون أيضا وهو
~~الصواب وحينئذ فما قاله المصنف من سقوط نفقة الحمل قول مرجوح
# قوله ( عند الخلع ) أي الكائن عند الخلع
# قوله ( أو غيره ) أي غير زوجها المخالع لها كولده الكبير أو أجنبي أي أنه
~~خالعها على رضاع ولدها الصغير ms1648 وعلى أنها تنفق عليه أو على ولدها الكبير مدة
~~الرضاع أو على فلان الأجنبي مدة الرضاع
# قوله ( مفردة أو مضافة ) هذا ينافي ظاهر ما تقدم له من أن الذي يسقط
~~المضافة وأما غير المضافة فلا يسقط وقد كتب بعض تلامذة سيدي محمد الزرقاني
~~نقلا عنه أن ما مر طريقة لعج وظاهر كلام غيره أنه لا فرق بين المضافة
~~وغيرها في السقوط
# قوله ( وسقط زائد ) أي أنه إذا خالعها على شرط أنها تنفق على ولدها
~~الرضيع مدة بعد مدة الرضاع معينة أو غير معينة فإنه يسقط عنها ذلك الزائد
~~وقع الشرط من الزوج أو ( ( ( أم ) ) ) منها قال بن ويجوز أن يحمل قوله
~~وزائد شرط على ما هو أعم من النفقة كاشتراطه عليها أن لا تتزوج بعد الحولين
~~فإنه لغو اتفاقا كما قال ابن رشد وأما إلى فطامه فثالثها إن كان تزوجها يضر
~~بالطفل لزم الشرط وإلا فلا
# قوله ( وإنما جاز على مدة إلخ ) أي وإنما جاز الخلع على أن عليها نفقة
~~الصغير مدة الرضاع دون غيرها
# قوله ( ثم ما ذكره المصنف من سقوط ما ذكره ) أي من كل زائد على نفقة
~~الرضيع في مدة رضاعه سواء كان ذلك الزائد مضافا أو لا كان ذلك الزائد نفقة
~~الزوج أو نفقة غيره أو نفقة للرضيع زيادة على النفقة عليه في مدة الرضاع
# قوله ( والمعول عليه إلخ ) أي وهو قول المغيرة وابن الماجشون وأشهب وابن
~~نافع وسحنون
# قوله ( أنه لا يسقط عنها ) أي ما زاد نفقة الولد في مدة الرضاع كان ذلك
~~الزائد نفقة للزوج أو لغيره أو للرضيع زيادة على النفقة في مدة رضاعه سواء
~~كان ذلك الزائد مضافا لنفقة الرضاع في الشرط أو مستقلا بل يلزمها ذلك
# قوله ( حتى قال ابن لبابة إلخ ) أي وقال غير واحد من الموثقين أيضا
~~والعمل على قول غير ابن القاسم لأن غاية ذلك أنه غرر وهو جائز في الخلع
~~وقيد اللخمي الخلاف بما إذا كان الزائد غير مقيد بمدة معلومة وإلا جاز عند
~~ابن القاسم وغيره ms1649 فإن مات الولد أخذ الأب نفقته التي ضمت لنفقة الولد في
~~الاشتراط شهرا بعد شهر أو جمعة بعد جمعة أو يوما بعد يوم ولا يمكن من أخذها
~~معجلة ولو طلبها ولكن ظاهر كلامهم أن كلام اللخمي مقابل ( ( ( مقيد ) ) )
~~وأن الخلاف مطلق وحينئذ فالأقوال ثلاثة قول ابن القاسم بالسقوط مطلقا قيد
~~بمدة معينة أم لا
# وقول المغيرة عدم السقوط مطلقا قيد بمدة أم لا
# وقول اللخمي إن قيد بمدة فلا سقوط وإلا سقط وما قاله المغيرة هو المعتمد
~~اه تقرير عدوي
# قوله ( وإلا رجع عليها ) أي ببقية نفقة المدة ومثل الموت PageV02P357
~~استغناؤه في الحولين والظاهر أن الرجوع يوما فيوما كما لو كان الولد حيا
~~ويجعل الحكم للغالب بنظر أهل المعرفة في النفقة
# قوله ( فعليها ) أي فإن لم تخلف المرأة شيئا كانت نفقة الولد بقية
~~الحولين وأجرة رضاعه على أبيه
# قوله ( ويؤخذ من تركتها في موتها مقدار ما يفي برضاعه في بقية الحولين )
~~أي ولو استغرق ذلك جميع التركة لأن الدين يقدم على جميع الورثة ثم إنه إذا
~~أخذ يوقف ولا يأخذه الأب لاحتمال موت الولد قبل تمام بقية مدة الرضاع وإذا
~~وقف فكلما مضى أسبوع أو شهر دفعت أجرته من ذلك الموقوف فإن مات الولد رد
~~الباقي لورثة الأم يوم موتها اه عدوي
# قوله ( إلا لشرط ) أي أو عرف ويقدم الشرط على العرف عند تعارضهما لأنه
~~كالعرف الخاص
# قوله ( إلا بعد وضعه ) أي فعليه نفقته أي أجرة رضاعه
# قوله ( والاستثناء منقطع ) أي لأن النفقة فيما قبل إلا على الأم وما
~~بعدها النفقة على الولد
# قوله ( ولا يكفي ) أي في الخروج من النهي عن التفريق بين الأم وولدها
# وقوله جمعهما في حوز أي بيت واحد
# قوله ( لأن التفريق هنا بعوض ) أي ولا يكفي الجمع في حوز إلا إذا كان
~~التفريق بغير عوض كهبة أحدهما أو إرثه
# قوله ( بألف التثنية ) أي لكنه راعى أن المعنى وأجبر كل من المالكين
# قوله ( قولان ) التوضيح والقولان في الثمرة التي لم يبد صلاحها لشيوخ عبد
~~الحق اه ms1650
# وحينئذ فصواب المصنف تردد اه بن
# قوله ( كان رجعيا ) أي والفرض أن قطعه في عرفهم طلاق
# والحاصل أن الفعل لا يقع به طلاق ولو قصد به الطلاق ما لم يجر عرف
~~باستعماله في الطلاق وإلا وقع به الطلاق فإن صاحبه عوض فهو بائن وإلا فهو
~~رجعي وما سيأتي من أن الفعل لا يقع به طلاق لأن من أركانه اللفظ محمول على
~~الفعل المجرد عن العرف لا الذي معه العرف
# وفي بن عن ابن عرفة أن الخلع يتقرر بالفعل دون قول لنقل الباجي رواية ابن
~~وهب من ندم على نكاحه امرأة فقال له أهلها نرد لك ما أخذنا وترد لنا أختنا
~~ولم يكن طلاق ولا تكلم به فهي تطليقة وسماع ابن القاسم أن قصد الصلح على
~~أخذ متاعه وسلم لها متاعها فهو خلع لازم ولو لم يقل أنت طالق اه
# وهذا يفيد أن ذلك لا يتقيد بالعرف بل يقوم مقامه القرائن من سياق الكلام
~~قبل وغيره خلافا للشارح تبعا لعبق
# قوله ( وإن علق بالإقباض ) أي عليه أو على الأداء سواء كان التعليق بأن
~~أو إذا أو متى
# قوله ( لم يختص إلخ ) أي ولا يشترط قبول الزوجة للتعليق عقب حصوله من
~~الزوج
# والحاصل أنه إذا وقع منها الأداء بعد المجلس وقبل الطول لزم الخلع مطلقا
~~عند المصنف وابن عرفة وقيده ابن عبد السلام بتقدم القبول منها في المجلس
~~وإلا لم يلزم عنده اه بن
# لكن نقل بعضهم عن ابن عبد السلام أن صيغ التعليق لا يحتاج فيها لقبول
~~فعلى هذا يكون موافقا لابن عرفة فالنقل عنه قد اختلف اه شيخنا عدوي
# قوله ( فإن لم يكن غالب ) أي بأن كان التعامل باليزيدية والمحمدية مستويا
# قوله ( ومن الثلاثة ) كما لو كان في البلد ثلاثة أنواع محبوب وبندقي
~~وفندقلي
# قوله ( من كذا ) أي من المحابيب أو من الدنانير
# قوله ( ما عين ) أي كالمحابيب
# وقوله الغالب أي إذا لم يعين كألف دينار
# قوله ( فيلزمه ذلك ) أي ما ذكر من البينونة PageV02P358
# قوله ( إن فهم الالتزام أو الوعد ms1651 ) راجع للصورتين أما رجوعه لافارقك
~~فظاهر لأن صيغ الالتزام والوعد استقبالية لأن متعلقها مستقبل وأفارقك
~~مستقبل وأما رجوعه لفارقتك فلأنه وإن كان ماضيا إلا أن تخلص الفعل
~~للاستقبال وقوله إن فهم الالتزام أو الوعد بأن يقول لها فارقتك أو أفارقك
~~ولا بد أو إن أعطيتني ( ( ( أعطيتيني ) ) ) ألفا التزمت أن أفارقك أو
~~فارقتك متى شئت بكسر التاء هذا مثال الالتزام ومثال الوعد إن أتيني ( ( (
~~أتيتني ) ) ) بألف أفارقك أو فارقتك لكن لست ملتزما للفراق أو فارقتك إن
~~شئت بضم التاء فصيغ الالتزام والوعد واحدة والاختلاف إنما هو بالقرائن
~~كقوله ولا بد أو لست ملتزما لذلك
# قوله ( إن ورطها ) راجع للوعد ومفهومه إذا لم يوقعها في ورطة بأن كان
~~عندها دراهم أو دنانير فدفعت منها فلا يلزمه الطلاق بناء على المشهور من
~~عدم لزوم الوفاء بالوعد
# قوله ( فيجبر على إيقاع الطلاق ) أي على إنشائه أي فيجبر على أن يقول لها
~~أنت طالق وقوله ولا يلزمه أي الطلاق بمجرد إتيانها بالألف هذا ما قاله
~~الناصر اللقاني في حاشية التوضيح وهو المعتمد اه عدوي
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي من حصول البينونة بمجرد إتيانها بالألف
~~ولا يحتاج لإنشاء طلاق وذلك لأنه قال والبينونة أي وتلزم البينونة بمجرد
~~الإتيان بالمال وسلمه له عج قال بن قلت ما أفاده كلام المصنف هو الذي يفيده
~~السماع ونصه قال ابن القاسم وسئل مالك عن رجل قال لامرأته اقضيني ديني وأنا
~~أفارقك فقضته ثم قال لا أفارقك حق كان لي عليك فأعطيتنيه قال أرى ذلك طلاقا
~~إن كان ذلك على وجه الفدية فإن لم يكن على وجه الفدية حلف بالله أنه لم يكن
~~على وجه الفدية ويكون القول قوله اه ابن رشد معناه أي معنى قوله إن كان على
~~وجه الفدية إذا ثبت أن ذلك كان على وجه الفدية ببساط تقوم عليه بينة مثل أن
~~تسأله أن يطلقها على شيء وتعطيه إياه فيقول لها اقضيني ديني وأنا أفارقك أو
~~ما أشبه ذلك أو يقر بذلك على نفسه فإذا ثبت ذلك ms1652 أو أقر بذلك على نفسه كان
~~خلعا ثابتا اه كلام بن فتحصل أن كلا من الطريقتين قد رجح
# قوله ( ويلزمها الألف ) أي عند ابن المواز وفي المدونة أنه لا يلزمها
~~الألف إلا إذا طلق ثلاثا وحينئذ فتلزمه تلك الواحدة ولا يلزمها الألف
~~وينبغي أن تكون بائنة نظرا لكونه أوقعها في مقابلة عوض وإن لم يتم وقد تبع
~~شارحنا عبق في نسبه ذلك القول للمدونة ومثله في البدر القرافي وفي بن أن في
~~هذا النقل عن المدونة نظرا والظن أنه باطل إذ لم يذكره المواق ولا ح ولا
~~المصنف في التوضيح وإنما نقل هذا القول عن عبد الوهاب في الإشراق اه
# لكن من حفظ حجة فانظره
# قوله ( فتلزمها الألف لحصول غرضها وزيادة ) الذي استظهره ابن عرفة رجوعه
~~عليه بما أعطته ونصه روى اللخمي إن أعطته مالا على تطليقها واحدة فطلقها
~~ثلاثا لزمها المال ولا قول لها ثم قال قلت والأظهر رجوعها عليه بما أعطته
~~لأنه بطلاقه إياها ثلاثا يعيبها لامتناع كثير من الناس من تزويجها خوفا من
~~جعله محللا لها فتسيء عشرته ليطلقها فتحل للأول وما استظهره ابن عرفة مثله
~~قول ابن سلمون وإن أوقع ثلاثا على الخلع نفذ الطلاق وسقط الخلع اه
# واعتمده في التحفة فقال وموقع الثلاث في الخلع ثبت طلاقه والخلع رد إن
~~أبت اه بن
# قوله ( ففعل ) أي سواء أوقع البينونة أول الشهر أو في أثنائه أو في آخره
# قوله ( فقبلت في الحال ) أي بأن قالت في الحال رضيت بكونك تطلقني غدا
~~بألف وكذا إن لم ترض بذلك في الحال بل في الغد فيلزمها الألف على كل حال
~~وتطلق عليه في الحال
# قوله ( ويلزمها الثوب ) أي الحاضر المشار إليه
# قوله ( ولو وقع الخلع ) أي كما لو قالت له خالعني على ثوب هروي فقال لها
~~أنت طالق فأتت له بثوب فتبين أنه مروي
# قوله ( وإن كان بعده ) أي PageV02P359 وإن كان تبين أنه مروي بعد أن قبله
~~وأخذه وقوله ويلزمها الهروي أي بدل ذلك المروي
# قوله ( أو بما في ms1653 يدها إلخ ) حاصله أنه إذا قال لها إن دفعت إلي ما في
~~يدك وكانت مقبوضة فأنت طالق ففتحتها فإن وجد فيها شيء متمول ولو يسيرا
~~كدرهم فإنها تبين منه باتفاق وأما إن وجد فيها شيء غير متمول أو لم يوجد
~~فيها شيء بأن وجدت فارغة فإنها تبين أيضا عند محمد وسحنون واستحسنه ابن عبد
~~السلام قائلا إنه الأقرب واختار اللخمي خلافه وهو عدم البينونة في هذه
~~الحالة
# قوله ( مجوزا لذلك ) أي مجوزا لأن يكون فيها شيء أو ليس فيها شيء
# قوله ( كالجنين ) أي كالمخالعة على الجنين فينفش الحمل فإن الخلع لازم أي
~~البينونة لازمة له ولا يرجع عليها بشيء لأنه خالعها مجوزا لذلك
# قوله ( وغير المعين ) أي كما لو قالت له خالعني على ثوب هروي فخالعها
~~فأتت له بثوب هروي فاستحقت منه فيلزمها مثلها
# قوله ( وما لها فيه شبهة ) أي كما لو خالعته بثوب معينة أو دابة كذلك
~~ورثتها من أبيها مثلا فاستحقت فالخلع لازم ويلزمها قيمتها
# قوله ( أو بتافه إلخ ) حاصله أن الرجل إذا قال لزوجته إن أعطيتيني ما
~~أخالعك به فأنت طالق أو فقد خالعتك فإن أتته بخلع المثل لزمه الخلع وإن
~~أتته بدون خلع المثل وهو المراد بالتافه فإنه لا يلزمه الخلع ويخلي بينها
~~وبينه
# قوله ( ولا يمين عليه ) لا يقال هذا يعارض قول المصنف سابقا وإن أطلق
~~لوكيله أو لها حلف أنه أراد خلع المثل لما مر أنه محمول على ما إذا قال إن
~~دعوتيني إلى مال أو صلح بالتنكير فأنت طالق فأتته بأقل من خلع المثل فيحلف
~~أنه أراد خلع المثل ولا يلزمه طلاق
# قوله ( أو طلقتك ثلاثا ) يعني أن الرجل إذا قال لزوجته طلقتك ثلاثا بألف
~~فقالت لا أقبل إلا واحدة من الثلاث بثلث الألف فإنه لا يلزمه الطلاق
# قوله ( لم أرض إلخ ) أي ما قصدي وغرضي أن تتخلص مني إلا بالألف لا بأقل
~~من ذلك
# قوله ( ولذا ) أي لأجل احتجاج الزوج بما مر
# قوله ( لزمته الواحدة ) أي لأن مقصوده قد حصل
# قوله ( وإن ms1654 ادعى الخلع ) أي ادعى أنه طلقها طلقة على عوض قدره كذا ولم
~~تدفعه له
# قوله ( حلفت ) أي على نفي ما ادعاه الزوج
# قوله ( وأخذ ما ادعى ) أي من العوض والقدر والجنس
# قوله ( فالحكم ما قاله المصنف ) أي فلا شيء له في دعواه الخلع ويقع
~~الطلاق بائنا وله ما قالت في دعوى الجنس والقدر
# قوله ( والقول قوله بيمين إن اختلفا في العدد ) وقيل بغير يمين ووجهه أن
~~ما زاد على ما قاله الزوج هي مدعية له وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا
~~يمين بمجردها وعلى الأولى فلو نكل الزوج حبس حتى يحلف فإن طال دين ولا يقال
~~هي تحلف وتثبت ما تدعيه لأن الطلاق لا يثبت بالنكول مع الحلف وتبين منه إذا
~~اتفقا على الخلع وتكون رجعية في غيره وفائدة كون القول قوله أنه إذا تزوجها
~~بعد زوج تكون معه على تطليقتين اعتبارا بقوله طلقت واحدة لا أن له أن
~~يتزوجها قبل زوج لما في سماع عيسى وأقره ابن رشد من أن المرأة إذا أقرت
~~بالثلاث وهي بائن لم تحل لمطلقها إلا بعد زوج فإن تزوجته قبل زوج فرق
~~بينهما وقال ابن رشد لو ادعت ذلك وهي في عصمته ثم أبانها فأرادت أن تتزوجه
~~قبل زوج وقالت كنت كاذبة وأرادت الراحة منه صدقت في ذلك ولم تمنع من
~~مراجعته ما لم تذكر ذلك بعد أن بانت منه اه
# ونقله ابن سلمون وصاحب الفائق وغيرهما انظر بن
# قوله ( كدعواه إلخ ) أي فالقول قوله PageV02P360 بيمين ويلزمها قيمته
~~قوله ( ظهر به ) أي بالعبد الغائب المخالع به
# قوله ( فالقول قوله في المسألتين ) ففي المسألة الأولى يرجع عليها بقيمته
~~بعد حلفه وفي الثانية يرجع عليها بأرش العيب بعد أن يحلف
#
# | فصل طلاق السنة
# قوله ( الذي أذنت السنة في فعله ) أي سواء كان راجحا أو مساويا أو خلاف
~~الأولى لا راجح الفعل فقط كما قد يتوهم من إضافته للسنة وقولنا سواء كان
~~راجحا أي لسبب رجحه لا من حيث كونه سنيا وقولنا أو مساويا أي لتعارض ms1655 أمرين
~~كما يأتي وقولنا أو خلاف الأولى أي كما هو الأصل فيه لأنه من أشد افراده
# ولما كانت أحكامه من كونه راجحا أو مساويا أو مرجوحا وقيوده علمت من
~~السنة أضيف إليها دون القرآن وإن كان الإذن فيه وقع في القرآن كما وقع في
~~السنة قال تعالى @QB@ لا جناح عليكم إن طلقتم النساء @QE@ كذا قيل وقد يقال
~~إنما يرد هذا إذا كانت السنة في مقابلة الكتاب وإنما هي في مقابلة البدعة
~~فهي الطريقة الشرعية لو استندت لكتاب
# قوله ( لأن أبغض إلخ ) هذا حديثه ( ( ( حديث ) ) ) وفيه إشكال فإن المباح
~~ما استوى طرفاه وليس منه مبغوض ولا أشد مبغوضية والحديث يقتضي ذلك لأن أفعل
~~التفضيل بعض ما يضاف إليه ويجاب بأن المعنى أقرب الحلال للبغض الطلاق
~~فالمباح لا يبغض بالفعل لكن قد يقرب له إذا خالف الأولى والطلاق من أشد
~~افراد خلاف الأولى وأجاب بعضهم بأنه ليس المراد بالحلال ما استوى طرفاه بل
~~المراد به ما ليس بحرام فيصدق بالمكروه وخلاف الأولى فخلاف الأولى مبغوض
~~والمكروه أشد مبغوضية وليس المراد بالبغض ما يقتضي التحريم بل المراد كونه
~~ليس مرغوبا فيه لما فيه من اللوم وأما ( ( ( أما ) ) ) الخفيف في خلاف
~~الأولى أو الشديد في المكروه ويكون سر التعبير بالمبغوضية وإن كان المبغوض
~~هو الحرام قصد التنفير وهذا أحسن من قول بعضهم إن المعنى أبغض الحلال إلى
~~الله سبب الطلاق لأن سبب الطلاق وهو سوء العشرة ليس بحلال بل حرام وأنت
~~خبير بأن الجواب الثاني إنما يتم لو كان حكم الطلاق الأصلي الكراهة مع أنه
~~خلاف الأولى فالأولى الجواب الأول تأمل
# قوله ( وإنما أراد ) أي بالطلاق السني
# قوله ( والبدعي إما مكروه أو حرام ) أي والسني إما واجب أو مندوب أو خلاف
~~الأولى
# قوله ( جائز ) أراد به خلاف الأولى
# قوله ( من حرمة ) أي كما لو علم أنه إن طلقها وقع في الزنا لتعلقه بها أو
~~لعدم قدرته على زواج غيرها
# قوله ( وكراهة ) أي كما لو كان له رغبة في النكاح أو يرجو به نسلا ولم ms1656
~~يقطعه بقاؤها عن عبادة واجبة ولم يخش زنا إذا فارقها
# قوله ( ووجوب ) أي كما لو علم أن بقاءها يوقعه في محرم من نفقة أو غيرها
# قوله ( وندب ) أي كما لو كانت بذيئة ( ( ( بذية ) ) ) اللسان يخاف منها
~~الوقوع في الحرام لو استمرت عنده
# قوله ( ولو حرم ) أي كمن يخشى بطلاقها الزنا
# قوله ( وهي أربعة ) أي على ما قال المتن وإلا فهي ستة على ما قال الشارح
# قوله ( بأن فقد بعضها ) أي وأما فقد كلها فلا يتأتى في صورة لأن البدعي
~~يكون في الحيض وفي طهر مسها فيه ومحال اجتماع الحيض والطهر في آن واحد
# قوله ( وكره البدعي الواقع في غير الحيض ) هذا شامل للواقع على جزء
~~المرأة فظاهره أنه مكروه وليس كذلك بل هو حرام كالواقع في الحيض بدليل
~~تأديبه عليه كما يأتي
# قوله ( أو أكثر من واحدة أي أو طلق PageV02P361 أكثر من واحدة في طهر لم
~~يمس فيه وأولى إذا كان في طهر مسها فيه ثم إن ظاهره أن الزائد على الواحدة
~~مكروه مطلقا وقال اللخمي إيقاع اثنتين مكروه وثلاثة ممنوع ونحوه في
~~المقدمات واللباب وعبر في المدونة بالكراهة لكن قال الرجراجي مراده التحريم
~~اه من التوضيح
# ونقل ابن عبد البر وغيره الإجماع على لزوم الثلاث في حق من أوقعها وحكى
~~في الارتشاف عن بعض المبتدعة أنه إنما يلزمه واحدة ونقل أبو الحسن عن ابن
~~العربي أنه قال ما ذبحت بيدي ديكا قط ولو وجدت من يرد المطلقة ثلاثا لذبحته
~~بيدي وهذا منه مبالغة في الزجر عنه اه بن
# وقد اشتهر هذا القول عن ابن تيمية قال بعض أئمة الشافعية ابن تيمية ضال
~~مضل لأنه خرق الإجماع وسلك مسلك الابتداع وبعض الفسقة نسبه للإمام أشهب
~~لأجل أن يضل به الناس وقد كذب وافترى على هذا الإمام لما علمت من أن ابن
~~عبد البر وهو الإمام المحيط قد نقل الإجماع على لزوم الثلاث وأن صاحب
~~الارتشاف نقل لزوم الواحدة عن بعض المبتدعة اه مؤلف
# قوله ( أو أردف في العدة ) أي أو ms1657 طلق واحدة في طهر لم يمسها فيه لكنه
~~أردف عليها في العدة طلقة أخرى
# قوله ( وشبه في عدم الجبر فقط ) أي لا في عدم الجبر والكراهة لأن مذهب
~~المدونة الحرمة وإن كان لا يجبر فيه على الرجعة وهو المعتمد خلافا لمن قال
~~بالكراهة
# قوله ( كقبل الغسل ) أي كما لا يجبر على الرجعة إذا طلقها قبل الغسل من
~~الحيض وبعد أن رأت علامة الطهر من قصة أو جفوف أو طلقها قبل التيمم الذي
~~يجوز به الوطء بعد رؤية علامة الطهر لأجل مرض أو عدم ماء فقد أعطيت تلك
~~المرأة التي رأت علامة الطهر ولم تغتسل حكم الحائض من حيث منع الطلاق وحكم
~~الطاهر من حيث عدم الجبر على الرجعة
# قوله ( بعد الطهر ) متعلق بالجائز وكذا قوله لمرض أي الذي يجوز به الوطء
~~بعد الطهر لأجل مرض إلخ
# قوله ( ومنع فيه ) أي إذا كان ذلك الطلاق بعد الدخول وهي غير حامل بدليل
~~ما بعده
# قوله ( وأجبر على الرجعة ) أي إذا لم يكن ذلك الطلاق بالثلاث أو مكملا
~~لها
# قوله ( ولو لمعادة الدم ) هذا مبالغة في الجبر على الرجعة لا فيه وفي
~~الحرمة
# وحاصله أن المرأة إذا انقطع عنها دم الحيض قبل تمام عادتها وطهرت منه
~~فطلقها زوجها ثم عاودها الدم قبل طهر تام فإن الزوج يجبر على الرجعة وإن
~~كان طلاقه وقع في طهر لأنه لما كان الدم العائد بعد ذلك الطهر يضاف للدم
~~قبله لعوده قبل تمام الطهر نزل منزلة دم واحد ونزل الطهر بينهما كلا طهر
~~وبه قال أبو بكر بن عبد الرحمن وأبو عمران الفاسي وصوبه ابن يونس
# قوله ( بأن ظن عدم عوده ) أي بسبب ظنه عدم عوده
# قوله ( وهو المعتمد ) ومقابله ما قاله بعض أشياخ عبد الحق من أنه لا يجبر
~~على الرجعة واستحسنه الباجي وإليه أشار المصنف بقوله والأحسن عدمه وهو ضعيف
~~وقد أشار المصنف لرده بلو في قوله ولو لمعادة الدم
# قوله ( لأنه طلق حال الطهر ) أشار بهذا إلى أن هذا القول يعتبر الحال
~~وأما الأول ms1658 فيعتبر المآل
# قوله ( والجبر يستمر لآخر العدة ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف لآخر
~~العدة متعلق بقوله وأجبر على الرجعة
# وقوله لآخر العدة فإن خرجت منها قبل ارتجاعها فقد بانت منه فلا رجعة لها
# قوله ( ما بقي شيء إلخ ) أي وهذه قد بقي لها شيء من العدة لأن عدتها لا
~~تنقضي إلا بدخولها في الحيضة الرابعة بالنسبة للحيضة التي أوقع فيها الطلاق
# قوله ( أباح في هذه الحالة طلاقها ) أي طلاق المرأة التي طلقها زوجها في
~~الحيض
# قوله ( أن يأمره الحاكم ) أي ولو لم تقم المرأة بحقها في الرجعة لأن
~~الارتجاع في هذه الحالة حق لله تعالى PageV02P362
# قوله ( ثم إن أبى ضرب بالفعل ) ينبغي أن يقيد الضرب بظن الإفادة كما تقدم
~~في قوله ووعظ من نشزت بل ذكره في التهديد بالضرب فإن ارتجع الحاكم قبل فعل
~~شيء من هذه الأمور صح إن علم أنه لا يرتجع مع فعلها وإلا لم يصح والظاهر
~~وجوب الترتيب وأنه إن فعلها كلها من غير ترتيب ثم ارتجع مع إباية المطلق
~~صحت الرجعة قطعا
# قوله ( حتى تطهر ) أي من الحيض الذي طلقها فيه فإذا طهرت منه وطئها لأجل
~~إصلاحها
# واعلم أن الاستحباب منصب على المجموع فلا ينافي وجوب الإمساك في حالة
~~الحيض فلو طلقها في الطهر الأول كره له ولم يجبر على الرجعة
# قوله ( وبالوطء يكره الطلاق ) لما مر أنه يكره طلاقها في طهر مسها فيه
~~لأنها لا تدري هل تعتد بالإقراء أو بوضع الحمل فقد ألبس عليها عدتها
# قوله ( وفي منعه في الحيض خلاف ) فيه أن ظاهره يقتضي أن الخلاف في الحكم
~~أي هل الطلاق في الحيض ممنوع أو لا مع أنه ممنوع اتفاقا والخلاف إنما هو في
~~كون المنع معللا بطول العدة أو أنه تعبدي فلو قال المصنف وهل منعه في الحيض
~~إلخ كان أولى لأنه أدل على المقصود إلا أن يقال إن في كلام المصنف حذف مضاف
~~أي وفي كون منعه في الحيض لتطويل العدة إلخ
# ويدل على ذلك الحذف ما قدمه من ms1659 تصريحه بمنعه فيه فتأمل
# قوله ( لم تحسب من العدة إلخ ) أي فهي في أيام الحيض ليست زوجة ولا معتدة
# قوله ( جواز طلاق الحامل في الحيض ) أي فلو كان المنع في الحيض تعبدا
~~لحكم بمنع الطلاق في الحيض ولو كانت حاملا أو غير مدخول بها مع أنه حكم
~~بجواز طلاقهما
# قوله ( لمنع الخلع إلخ ) أي وإنما حكم بأنه تعبدي لمنع إلخ فهو علة للحكم
~~بأنه تعبدي لا علة له لأنه لا يعلل
# قوله ( لمنع طلاق الخلع ) أي فلو كان المنع في الحيض معللا بتطويل العدة
~~لجاز الخلع في الحيض لأن الحق لها وقد رضيت بإسقاطه بل طلبت ذلك وأعطت عليه
~~مالا
# وللأول أن يقول من أذن لأحد أن يضره فلا يجوز له أن يضره قاله شيخنا
~~السيد
# قوله ( ولأجل عدم الجواز فيه ) أي ولأجل عدم جواز الطلاق في الحيض
# قوله ( لجاز إذا رضيت ) أي لأن الحق لها وقد أسقطته
# قوله ( وإن لم تقم ) قال عبق الواو للحال قال بن هو غير صواب بل المبالغة
~~صحيحة لأن دليل التعبد هو الإطلاق اه وفيه نظر إذ يصح جعلها للحال ويكون
~~اقتصر على محل الاستدلال
# والحاصل أن الواو في قوله وإن رضيت وفي قوله وإن لم تقم يصح جعلها للحال
~~ويكون اقتصارا على محل الاستدلال ويصح جعلها للمبالغة والاستدلال بالعموم
# قوله ( خلاف ) القول الأول شهره ابن الحاجب والثاني قال اللخمي هو ظاهر
~~المذهب وإنما ذكره المصنف علة المنع في الطلاق في الحيض دون سائر الأحكام
~~مع أن كتابه ليس موضوعا لبيان التواجيه وذكر الأسباب بل لبيان الأحكام فقط
~~لما يترتب على بيان العلة هنا من الأحكام دون غيره فتأمل
# قوله ( وصدقت إلخ ) حاصله أن المرأة إذا طلقها زوجها وترافعا وهي حائض
~~فقالت طلقني في حال حيضي وقال الزوج طلقتها في حال طهرها فإنها تصدق بيمين
~~على الظاهر لدعواها عليه العداء والأصل عدمه فتحلف لمخالفتها الأصل ولا
~~ينظرها النساء لأنها مؤتمنة على فرجها خلافا لما في طرر ( ( ( طرار ) ) )
~~ابن عات من أن النساء ينظرن لمحل ms1660 الدم من فرجها ولا تكلف أيضا بإدخال خرقة
~~PageV02P363 في فرجها وينظر إليها النساء خلافا لما رجحه ابن يونس وحينئذ
~~فيجبر الزوج على الرجعة فقد علمت أن المسألة ذات أقوال ثلاثة
# قوله ( ورجح إدخال خرقة ) أي لأنها تتهم على عقوبة الزوج بالارتجاع ولا
~~ضرر عليها في الاختبار
# قوله ( لأنه من الخلاف ) ففي طفي وابن عات ما نصه وحكى ابن يونس عن بعض
~~الشيوخ أنها تكلف بإدخال خرقة في فرجها وينظرها النساء
# قوله ( وينظرها النساء ) المراد بهن ما فوق الواحدة وهذا اقتصار على
~~الشأن الأليق وإلا فالرجال يعرفون الحيض
# قوله ( فالقول قوله ) وانظر هل بيمين أم لا
# قوله ( ( ( وعجل ) ) ) ( وكذا الذي يفسخ قبل واطلع عليه قبل البناء ) هذا
~~أولى مما قبله لأن هذا الفسخ كطلاق غير المدخول بها وهو جائز في حالة الحيض
# قوله ( في زمن الحيض ) أي إذا عثر عليه في ذلك الزمن
# قوله ( أشد مفسدة ) أي وحينئذ فيرتكب أخف المفسدتين حيث تعاضتا ( ( (
~~تعاضدتا ) ) )
# قوله ( وعجل إلخ ) حاصله أن المولى إذا حل أجل الإيلاء في زمن حيض امرأته
~~ولم يفيء ( ( ( يفئ ) ) ) أي لم يرجع عن يمينه ويكفر عنه فالمشهور وهو قول
~~ابن القاسم أنه يطلق عليه ويجبر على الرجعة لأنه صدق عليه أنه طلق في الحيض
~~وطلاقه رجعي واستشكل تعجيل الطلاق ( ( ( طلاق ) ) ) على المولى في الحيض
~~بأن الطلاق إنما يكون عند طلبها الفيئة أي الرجوع عن اليمين والتكفير عنه
~~وطلبها حال الحيض ممتنع وإن وقع لا يعتبر كما يدل له ما يأتي
# وأجيب بحمل هذا على ما إذا وقع منها طلب الفيئة قبل الحيض وتأخر الحكم
~~بالطلاق حتى حاضت أو أن ما هنا قول وما يأتي قول آخر
# قوله ( بالسنة ) أي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قوله صلى الله
~~عليه وسلم من حديث ابن عمر مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر ثم إن
~~شاء أمسكها وإن شاء فارقها
# قوله ( لا يعجل الفسخ في الحيض لعيب ) أي لاحتمال أن يرضى من له الخيار
~~بعيب صاحبه فإن عجل ms1661 فيه وقع بائنا إن أوقعه الحاكم ولا رجعة له كما قال ابن
~~رشد وهو المعتمد وقال اللخمي يقع رجعيا ويجبر على الرجعة إلا في العنين
~~فإنه بائن فإن أوقعه الزوج من غير حاكم فرجعي ويجبر على الرجعة إلا في
~~العنين فإنه بائن لأنه طلاق قبل الدخول
# قوله ( كسيد في عبده ) أي تزوج ذلك العبد بغير إذن سيده وقوله وولى في
~~محجوره أي بأن تزوج صغير أو سفيهه ( ( ( سفيه ) ) ) بغير إذن وليه فلا يعجل
~~فسخه في حال حيض المرأة وهذا ظاهر فيما إذا كان الفسخ بعد البناء وأما إذا
~~كان قبله فيشكل منع تعجيله مع ما مر من أنه يجوز طلاق غير المدخول بها في
~~الحيض اه خش وعبق
# قال بن وهذا قصور لأنه في النص مقيد بكونه بعد البناء
# ابن المواز وأما ما للولي إجازته وفسخه فإن بنى فلا يفرق فيه إلا في
~~الطهر بطلقة بائنة يؤخر ذلك ولي السفيه وسيد العبد حتى تطهر ثم يطلقها عليه
~~بطلقة بائنة ولو عتق العبد ورشد السفيه قبل الطلاق لم يطلق عليه اه انظر
~~المواق
# فعلم منه أنه إذا لم يحصل بناء كان لولي الصغير والسفيه وسيد العبد فسخ
~~النكاح في حالة الحيض
# قوله ( فلا يتلاعناه ( ( ( يتلاعنان ) ) ) في الحيض ) أي بل حتى تطهر منه
~~فإن تلاعنا فيه أثم ( ( ( أثما ) ) ) ووقعت الفرقة
# قوله ( ثلاثا للسنة ) أي كذا لو قدم قوله للسنة على قوله ثلاثا
# قوله ( وإلا فواحدة ) هذا التفصيل لابن الماجشون
# وقوله والمعتمد إلخ هو قول ابن القاسم فيقول بلزوم الثلاث مطلقا كانت
~~المرأة حاملا أم لا قدم ثلاثا على قوله للسنة أو أخره كانت المرأة مدخولا
~~بها أم لا وقال سحنون يلزمه ثلاث في غير الحامل وواحدة إن كانت حاملا لأنها
~~إذا ولدت خرجت من العدة ولم يلحقها طلاق ثان
# قوله ( والمعتمد الثلاث ) أي إذا لم يدخل بها
# وقوله أيضا أي كما يلزمه الثلاث إذا دخل
# قوله ( أو واحدة عظيمة ) مثل ذلك أنت طالق ملء ما بين السماء والأرض ما
~~لم ينو PageV02P364 أكثر ms1662 من واحدة اه عدوي
# قوله ( ولو قال ثلاثا للبدعة إلخ ) أي وأما لو قال أنت طالق واحدة للبدعة
~~أو للسنة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة وكذا لو قال أنت طالق للبدعة أو
~~للسنة أو لا للبدعة ولا للسنة فواحدة
# قوله ( أي في المدخول بها وغيرها ) هو مقتضى ما في النوادر كما قال ابن
~~غازي وقيد ابن سحنون هذا بكونه قبل البناء أو بعده وهي غير حامل وتحيض وإلا
~~فواحدة انظر طفي اه بن
#
# | فصل وركنه
# أهل قوله ( وركنه ) الواو للاستئناف أو عاطفة على جملة جاز الخلع وهو
~~الطلاق بعوض ولا يكون الفصل بالفصل مانعا من العطف
# قوله ( من حيث هو ) أي سواء سنيا أو بدعيا بعوض أو بدون عوض
# قوله ( أو نائبه ) المراد به الحاكم والوكيل ومن الوكيل الزوجة إذا جعله
~~بيدها
# قوله ( أو وليه ) هذا بالنظر للصغير والمجنون وأما ولي السفيه وسيد العبد
~~فليس لهما ذلك بدون إذن المولى عليه كما مر
# قوله ( ولا يرد ) أي على تفسير الموقع له بالزوج ونائبه ووليه
# وحاصله أن الأولى أن يقول المراد بموقعه الزوج أو نائبه أو وليه أو
~~غيرهما لأجل دخول الفضولي
# قوله ( لا من يوم الإيقاع ) أي فلو كانت حاملا فوضعت قبل الإجازة استأنفت
~~العدة
# قوله ( أي قصد النطق ) أي وليس المراد بالقصد قصد حل العصمة مطلقا كان
~~اللفظ صريحا أو كناية ظاهرة أو خفية بدليل قوله الآتي ولزم ولو هزل
# قوله ( في الأولين ) أي عن سبق اللسان باللفظ الصريح والكناية الظاهرة
# قوله ( في الثالث ) أي الكناية الخفية
# قوله ( ولفظ ) أي أو ما يقوم مقامه من الإشارة كما يأتي في قوله ولزم
~~بالإشارة المفهمة وكذلك الكتابة والكلام النفسي على أحد القولين
# قوله ( لا بمجرد نية ) أي عزم ليس معه لفظ ولا كلام نفساني على المعتمد
# قوله ( ولا بفعل ) أي كنقل متاعها
# قوله ( والمراد إلخ ) وبهذا يندفع ما يقال إن الفاعل والمفعول ليس واحد
~~منهما ركنا من الفعل فكيف يجعل الأهل والمحل من أركان الطلاق الذي هو رفع
~~حلية تمتع ms1663 الزوج بزوجته قوله ( ما تتحقق به الماهية ) أي ما يتوقف تحققها
~~عليه
# قوله ( لزوجته ) أي وأما الوكيل عن الزوج والفضولي مع الإجازة فلا يشترط
~~فيهما إسلام ولا ذكورة ولا تكليف بل التمييز فيما يظهر لأن الموقع حقيقة
~~الزوج الموكل والمجيز
# قوله ( فلا يصح منه ) أي سواء كانت زوجته التي طلقها كافرة أو مسلمة فإذا
~~طلق زوجته الكافرة ثم أسلمت وأسلم في عدتها كان أحق بها وإذا أسلمت
~~النصرانية وزوجها نصراني ثم طلقها في العدة ولو ثلاثا ثم أسلم فيها لم يعد
~~طلاقه طلاقا وكان على نكاحه وإن انقضت عدتها فنكحها بعد ذلك كان جائزا
~~وطلاقه في شركه باطل
# قوله ( فلا يصح من صبي ) أي ولو مراهقا
# قوله ( ولا من سكران بحلال ) أي كما إذا شرب لبنا أو نحوه من الأنبذة
~~متحققا أو ظانا أنه لا يغيب عقله فغاب باستعماله
# قوله ( ولو سكر حراما ) بأن استعمل عمدا ما يغيب عقله سواء كان جازما حين
~~الاستعمال بأنه يغيب عقله أو كان شاكا في ذلك كان مما يسكر جنسه أو من غيره
~~كلبن حامض ولو كان ذلك المغيب مرقدا أو مخدرا اه
# وقوله حراما صفة لمفعول مطلق محذوف أي ولو سكر سكرا حراما أو حال من
~~السكر المفهوم من سكر لا من فاعل سكر لأن الحرام وصف للسكر لا لصاحبه ورد
~~المصنف بلو على من قال إن السكران بحرام لا يقع عليه طلاق سواء ميز أم لا
# قوله ( معناه إذا لم يكن المكلف سكر أصلا ) أي وليس معناه ( ( ( معنى ) )
~~) هذا إذا لم يكن المكلف سكر أصلا أو سكر بحلال بل ولو سكر سكرا حراما كما
~~هو المتبادر منه لما علمت أنه إذا سكر بحلال لم يقع طلاقه اتفاقا
# قوله ( وهل إلا أن لا يميز إلخ ) هذا إشارة لطريقة ثالثة وهي إن ميز لزمه
~~وإلا فلا وهي طريقة ابن رشد والباجي
# قوله ( محصل القول في السكران ) أي بحرام وأما السكران PageV02P365 بحلال
~~فلا يلزمه عتق ولا طلاق ولا يؤاخذ بإقراره ولا يصح بيعه وجناياته على ms1664
~~عاقلته كالمجنون
# قوله ( بعد الحيض ) أي بعد انقطاعه وقبل الغسل منه وأما لو أجاز في حال
~~الحيض فإنه يجبر عليها
# قوله ( على عدم الجواز ) أي على عدم جواز القدوم على الطلاق
# قوله ( بخلاف بيعه ففيه الخلاف ) أي بالحرمة والجواز والاستحباب والمعتمد
~~الحرمة والفرق بين البيع والطلاق أن الناس شأنهم أن يطلبوا الأرباح في
~~سلعهم بالبيع بخلاف النساء
# قوله ( ولزم ) أي ولزم الطلاق بمعنى حل العصمة بذكر اللفظ الدال عليه هذا
~~إذا كان غير هازل بأن قصد به حل العصمة اتفاقا بل ولو كان هازلا بأن لم
~~يقصد به حل العصمة على المشهور وأشار المصنف لمقابله بلو
# تنبيه يلزم طلاق الغضبان ولو اشتد غضبه خلافا لبعضهم كذا ذكر السيد
~~البليدي في حاشيته
# قوله ( كضرب ) الذي في القاموس أن هزل من باب ضرب وفرح
# قوله ( أو الكناية الظاهرة ) أي وأما الكناية الخفية فلا يقع بها الطلاق
~~إلا إذا قصد بها حل العصمة كما مر وكما يأتي
# قوله ( بأن خاطبها به ) أي بلفظ الطلاق أو الكناية الظاهرة كأن قال لها
~~أنت طالق أو خلية أو برية أو بائن
# قوله ( ومثل الطلاق ) أي في لزومه بالهزل
# قوله ( لما ورد في الخبر ) أي وهو ثلاث هزلهن جد النكاح والطلاق والرجعة
~~وفي رواية والعتق بدل الرجعة
# قوله ( لا إن سبق لسانه في الفتوى ) أي سواء ثبت سبق لسانه أم لا ومفهوم
~~في الفتوى أن القضاء فيه تفصيل فإن ثبت سبق لسانه فلا يلزمه شيء أيضا وإلا
~~لزمه وإذا علمت أن في المفهوم تفصيلا فلا يعترض على المصنف
# قوله ( أو لقن الأعجمي لفظه ) أي من عربي وكذا إذا لقن العربي لفظه من
~~عجمي من غير فهم منه لمعناه
# قوله ( فلا يلزمه شيء ) أي لا في الفتوى ولا في القضاء لعدم قصد النطق
~~باللفظ الدال على حل العصمة الذي هو ركن في الطلاق
# قوله ( أو هذي لمرض ) أي أن المريض إذا تكلم بالهذيان وهو الكلام الذي لا
~~فائدة فيه فطلق زوجته في حال هذيانه فلما أفاق أنكر أن ms1665 يكون وقع منه شيء
~~فلا يلزمه الطلاق لا في الفتوى ولا في القضاء إلحاقا له بالمجنون ويحلف أنه
~~ما شعر بما وقع منه
# قوله ( فتكلم بالطلاق ) أي في حال هذيانه
# قوله ( فلا يلزمه شيء في الفتيا والقضاء ) هكذا أطلق الباجي وقوله إلا أن
~~تشهد إلخ تقييد لابن رشد
# قوله ( قاله ابن ناجي ) راجع لقوله أو قال وقع مني ( ( ( منه ) ) ) شيء
~~ولم أعقله إلخ
# قوله ( فيتكلم ) أي حال تخيلها له
# قوله ( استشعر أصله ) أي أصل ما حصل منه من الكلام وإن لم يعرف عينه فهذا
~~يدل على أنه لا يلزم من الاستشعار بالشيء عقله له بعينه
# قوله ( كالنائم ) أي فإنه إذا أفاق من نومه يخبر عما خيل له في نومه ولا
~~يعرف عينه
# قوله ( التفات لسانه ) أي دعواه التفات لسانه
# وحاصله أن من كان اسم زوجته طارق فناداها وقال لها يا طالق وادعى أنه
~~أراد أن يقول يا طارق فالتفت لسانه والتوى عن مقصوده فإنه يصدق في الفتوى
~~لا في القضاء وتغيير المصنف الأسلوب يشعر بذلك إذ لو كان موافقا لما قبله
~~في الحكم وهو التصديق في الفتوى والقضاء لقال كمن قال لمن اسمها طارق يا
~~طالق مدعيا التفات لسانه وحذف قوله وقبل منه في طارق إلخ
# فلو أسقط حرف النداء مع إبدال الراء لاما وادعى التفات لسانه لم يقبل منه
~~فيما يظهر لا في الفتوى ولا في القضاء لحصول شيئين الإبدال وعدم النداء
# قوله ( وكذا في التي بعدها ) أي يقبل منه في الفتوى دون القضاء
# قوله ( يرجع لهذه أيضا ) أي بناء على أن ضمير التثنية راجع لمن اسمها
~~طارق وعمرة
# قوله ( أو قال يا حفصة ) عطف على سبق لسانه فهو واقع في حيز النفي أي لا
~~يلزم الطلاق إن سبق لسانه ولا إن قال يا حفصة فأجابته عمرة فأوقع الطلاق
~~عليها أي أنه لا تطلق المجيبة له وهي عمرة في الفتوى بدليل PageV02P366 ما
~~بعده فقوله فالمدعوة ليس بيانا لما دل عليه العطف بل هو جواب شرط مقدر أي
~~وإذا لم ms1666 تطلق عمرة فتطلق المدعوة وهي حفصة في الفتوى
# قوله ( يريد طلاقها ) أي حال كونه مريدا لطلاقها
# قوله ( أي حفصة وعمرة ) فحفصة تطلق بقصده وعمرة بلفظه
# قوله ( ويحتمل طارق ) أي في المسألة الأولى وعمرة في المسألة الثانية
~~وإذا طلقت عمرة وهي المجيبة في القضاء فأولى حفصة المدعوة
# قوله ( وأتم فائدة ) عطف علة على معلول
# قوله ( فالمراد القضاء ) أي وحينئذ فقول المصنف مع البينة معناه مع الرفع
~~للقاضي كان هناك بينة تشد على ألفاظه عند إنكاره أولا بأن أقر بذلك
# قوله ( أو أكره ) عطف على سبق لسانه أي لا أن سبق لسانه ولا أن أكره على
~~إيقاعه
# قوله ( أن الإكراه الشرعي ) أي وهو الإكراه على الفعل لذي ( ( ( الذي ) )
~~) تعلق به حق لمخلوق طوع
# قوله ( أو حلف لا اشتراه ) أي نصيب شريكه في العبد
# قوله ( لزمه الطلاق على المذهب ) أي خلافا للمغيرة حيث قال بعدم لزوم
~~الطلاق
# قوله ( ولو بكتقويم إلخ ) أي هذا إذا كان الإكراه غير شرعي بل ولو كان
~~بكتقويم إلخ
# والذي يظهر أن صواب وضع هذه المبالغة بعد قوله وفي فعل لأنها من صور
~~الفعل لا القول فصواب العبارة أو أكره عليه أو على فعل إلا بكتقويم جزء
~~العبد فتتحرر العبارة قاله ابن عاشر
# قوله ( وكان الصواب العكس ) أي بأن يقول لا بكتقويم جزء العبد
# قوله ( وأدخلت الكاف كل ما كان الإكراه فيه شرعيا ) أي كما إذا حلف لا
~~ينفق على زوجته أو لا يطيع أبويه أو لا يقضي فلانا دينه الذي عليه فإذا
~~أكرهه القاضي على الإنفاق عليها أو على طاعة أبوية أو على قضاء الدين لم
~~يلزمه طلاق على ما قاله المصنف والمذهب لزومه كما علمت
# قوله ( أو في فعل ) في بمعنى على هذا إذا أكره على إيقاعه بل ولو أكره
~~على فعل والمراد بالفعل الفعل الذي لا يتعلق به حق لمخلوق لأن هذه هي التي
~~فيها خلاف ابن حبيب وأما التي فيها حق لمخلوق فهي التي تقدمت وفيها خلاف
~~المغيرة والمدونة
# والحاصل أنه إن أكره على إيقاع ms1667 الطلاق لم يلزمه اتفاقا وإن أكره على فعل
~~لم يتعلق به حق للغير فلا يلزمه الطلاق على المعتمد بالشروط الخمسة
~~المذكورة في الشارح خلافا لابن حبيب القائل بلزوم الطلاق وإن أكره على فعل
~~تعلق به حق للغير لزمه الطلاق على المذهب خلافا للمغيرة
# قوله ( وهو ) أي عدم الحنث مقيد
# قوله ( كما مثلنا ) ونحو إن دخلت دار زيد أو أن فعلت كذا فأنت طالق فأكره
~~على فعله
# قوله ( فإن كانت صيغة حنث ) أي ولا ينفع فيها الإكراه لانعقادها على
~~الحنث والحاصل أن صيغة البر لا حنث فيها بالإكراه بالشروط المذكورة وأما
~~صيغة الحنث فلا ينفع فيها الإكراه لانعقادها على الحنث
# قوله ( ووجبت به ) أي ووجهت الكفارة بالحنث إن انتفى الإكراه ببر أي بأن
~~لا يكون إكراه أصلا أو كان إكراه في صيغة الحنث ومفهومه أنه إذا أكره في
~~صيغة البر فلا حنث
# قوله ( وبما إذا لم يعلم ) أي حين الحلف أنه سيكره أي بعده
# قوله ( وأن لا يفعله بعد زوال الإكراه ) أي وإلا حنث
# قوله ( حيث كانت يمينه غير مقيدة بأجل ) وأما لو كانت مقيدة بأجل
~~PageV02P367 وفرغ وفعل المحلوف عليه بعده طائعا فلا حنث
# قوله ( إلا أن يترك المكره على التلفظ بالطلاق إلخ ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن الاستثناء راجع للإكراه القولي لا الفعلي إذ لا يتأتى فيه التورية
~~وحينئذ فلو قدمه المصنف على قوله أو في فعل لكان أولى قوله ( والمراد بها
~~هنا الإتيان بلفظ إلخ ) أي وليس المراد بها معناها الحقيقي وهو اللفظ الذي
~~له معنيان قريب وبعيد فيطلق ويراد منه البعيد اعتمادا على قرينة
# قوله ( كأن يقول إلخ ) أي وكأن يقول جوزتي طالق ويريد جوزة حلقه ليس فيها
~~لقمة مثلا بل سالكة
# قوله ( والمذهب إلخ ) أي وما مشى عليه المصنف تبعا للخمي ضعيف
# قوله ( بخوف مؤلم ) أي بخوف شيء مؤلم يحصل له حالا أو في المستقبل إن لم
~~يطلق
# قوله ( ويكفي غلبة الظن ) أي بحصول ذلك المؤلم إن لم يطلق
# وقوله ولا يشترط تيقنه أي تيقن حصوله إن ms1668 لم يطلق خلافا لما في سماع عيسى
# قوله ( ولو لم يطل ) أي كل من السجن والقيد وهذا إذا كان ذلك المكره من
~~ذوي الأقدار وأما إن كان من غيرهم فلا يعد إكراها إلا إذا هدد بطول الإقامة
~~في السجن أو القيد اه شيخنا عدوي
# قوله ( لا في خلوة ) أي فليس إكراها لا في حق ذي المروءة ولا في حق غيره
# واعلم أن الملأ يطلق على الجماعة من الأشراف وعلى الجماعة مطلقا والمراد
~~هنا الثاني كما يدل عليه قولهم واحترز به عما إذا فعل معه ذلك في الخلاء
# قوله ( فإكراه مطلقا ) أي سواء كان في الملأ أو في الخلاء لذي مروءة أو
~~غيره
# والحاصل أن خوف الصفع الكثير إكراه مطلقا كان حصوله في الملأ أو في
~~الخلاء لذي مروءة وغيره وخوف الصفع القليل إن كان حصوله في الخلاء فليس
~~بإكراه مطلقا وإن كان في الملأ فهو إكراه لذي المروءة لا لغيره
# قوله ( أو قتل ولده ) عطف على مؤلم أي أو خوف قتل ولده
# قوله ( وإن سفل ) أي ولو عاقا قوله ( أو بأخذ لماله إلخ ) أي أو بخوف أخذ
~~لماله فهو عطف على مؤلم
# واعلم أنه جرى في التخويف بأخذ المال ثلاثة أقوال قيل إكراه وقيل ليس
~~إكراها وقيل إن كثر فإكراه وإلا فلا والأول لمالك والثاني لأصبغ والثالث
~~لابن الماجشون
# ثم إن المتأخرين اختلفوا فمنهم من جعل الثالث تفسيرا للأولين وذلك كابن
~~بشير ومن تبعه وعلى هذا فالمذهب على قول واحد ومنهم كابن الحاجب من جعل
~~الأقوال الثلاث ( ( ( الثلاثة ) ) ) متقابلة إبقاء لها على ظاهرها وإلى
~~الطريقتين أشار المصنف بقوله وهل إن كثر إلخ فأشار بقوله وهل إن كثر لطريقة
~~الوفاق وحذف طريقة الخلاف أي أو مطلقا
# وقوله تردد معناه طريقتان في رجوع الأقوال لقول واحد أو إبقائها ( ( (
~~بقائها ) ) ) على ظاهرها من كونها أقوالا متباينة
# قوله ( لا أجنبي ) هو بالجر عطف على ولده أي لا خوف قتل أجنبي أي فليس
~~إكراها فإذا قال له ظالم إن لم تطلق زوجتك وإلا قتلت فلانا ms1669 صاحبك أو أخاك
~~أو عمك فطلق فإنه يقع عليه الطلاق لأن التخويف بقتل الأجنبي وهو غير الولد
~~لا يعد إكراها شرعا
# قوله ( وأمر إلخ ) أي كما إذا قال ظالم لشخص فلان عندك وتعلم مكانه ائتني
~~به أقتله أو آخذ منه كذا أو إن لم تأتني به قتلت زيدا صاحبك أو أخاك فقال
~~ليس عندي ولا أعلم مكانه فأحلفه الظالم على ذلك بالطلاق والحال أن الحالف
~~يعلم مكانه وقادر على الإتيان به لذلك الظالم فإن الحالف لا يعذر بذلك
~~ويحنث في يمينه ولكن لا إثم عليه في الحلف بل أتى بمندوب فيثاب عليه وظاهره
~~أنه يحنث ولو تحقق الحالف حصول ما ينزل بزيد لو امتنع من الحلف وهو كذلك ثم
~~إن ما ذكره من ندب الحلف لا يعارض ما مر من وجوب تخليص المستهلك من نفس أو
~~مال لأن محل الوجوب ما لم يؤد التخليص إلى الحلف كاذبا وإلا فلا يجب
# تنبيه لو ترك المأمور الحلف وقتل ذلك الأجنبي أو المطلوب فلا ضمان على
~~ذلك المأمور ففي المواق عن ابن رشد إن لم يحلف لم يكن عليه حرج نعم إن دل
~~المأمور الظالم على ذلك المطلوب ضمن
# قوله ( وكفر اليمين بالله ) أي ويكفر ذلك الحالف عن يمينه إذا كانت بالله
~~لأن اليمين هنا وإن كانت غموسا إلا أنها تعلقت بالحال وقد مر PageV02P368
~~أن المعتمد فيها أن ( ( ( أنها ) ) ) تكفر إن تعلقت بالحال أو المستقبل
~~بخلاف اللغو فإنها لا تكفر إلا إذا تعلقت بالمستقبل قوله ( مثل الإكراه على
~~الطلاق بما ذكر الإكراه على العتق إلخ ) أي في عدم اللزوم
# قوله ( قتلتك أو ضربتك ) أي أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو نهبت
~~مالك فإذا خاف وأعتق أو زوج أو أقر أو باع فلا يلزمه ذلك
# قوله ( لقتلتك إلخ ) أي أو ضربتك أو سجنتك أو صفعتك بملأ أو قتلت ولدك أو
~~نهبت مالك فإذا خاف أنه إذا لم يحلف له يفعل معه شيئا مما ذكر فحلف له فلا
~~تنعقد تلك اليمين فإذا ms1670 فعل المحلوف عليه لم يلزمه شيء
# قوله ( كالبيع والشراء ) نحو إن لم تبع شيئك الفلاني أو إن لم تشتر الشيء
~~الفلاني وإلا قتلتك أو ضربتك أو سجنتك أو قتلت ولدك أو نهبت مالك فإذا خاف
~~أن يفعل معه شيئا مما ذكر إن لم يبع شيئه أو إن لم يشتر فباع أو اشترى فلا
~~يلزمه البيع ولا الشراء
# قوله ( وسائر العقود ) أي كعقد الإجارة والجعالة والصرف والهبة
# قوله ( وأما الكفر إلخ ) حاصله أن الأمور المتقدمة من طلاق وأيمان بغيره
~~ونكاح وعتق وإقرار وبيع وإجارة وسائر العقود يتحقق فيها الإكراه بالخوف من
~~القتل وما معه وأما هذه الأمور وهي الكفر وما معه فلا يتحقق فيها الإكراه
~~إلا بالخوف من القتل فقط
# قوله ( بما يقتضي الاتصاف به ) أي في الظاهر وإلا فالمكره على الكفر لا
~~يكفر
# قوله ( من قول ) أي كسب الله تعالى وقوله أو فعل أي كإلقاء مصحف في قذر
# قوله ( وسبه عليه الصلاة والسلام ) وكذا سب نبي مجمع على نبوته أو ملك
~~مجمع على ملكيته أو الحور العين فلا يجوز القدوم عليه إلا إذا خاف على نفسه
~~القتل أما من لم يجمع على نبوته كالخضر ومن لم يجمع على ملكيته كهاروت
~~وماروت فيجوز سبهما إذا خاف مؤلما مما مر ولو غير القتل كذا في عبق وفيه أن
~~سب الصحابة لا يجوز إلا بالقتل فهم أولى فالذي ينبغي أنهم كالصحابة ولا
~~يجوز سبهم إلا بمعاينة القتل اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وقذف المسلم ) أي رميه بالزنا أو باللواط ( ( ( اللواط ) ) )
# قوله ( كذا سب الصحابة ولو بغير قذف ) أي وأما سب المسلم غير الصحابي
~~فيجوز ولو خوف بغير القتل وكذا قذف غير المسلم
# قوله ( ولو فعل ارتد ) أي ولو خوف بغير القتل كالضرب وقتل الولد ونهب
~~المال وفعله أي سب الله أو النبي ارتد بخلاف ما إذا سب لمعاينة القتل فلا
~~يرتد ولا يحد للقذف
# قوله ( بقية حياتها ) الإضافة بيانية
# قوله ( فيجوز لها الزنا لذلك ) أي لسد رمقها وكان الأولى أن يحذف قوله
~~لذلك ms1671 ويقول فيجوز لها الزنا بما يشبعها لا بما يسد رمقها فقط فإذا وجدت من
~~يزني بها ويشبعها ومن يزني بها ويسد رمقها زنت لمن يشبعها ولو كان يزني بها
~~أكثر من ذلك والمرأة بخلاف الولد فلا يجوز له أن يمكن من اللواط فيه ولو
~~أدى الجوع لموته ومفهوم قول المصنف لا تجد إلخ عدم جواز إقدامها على ذلك مع
~~وجود ميتة تسد رمقها لما مر أنها مباحة للمضطر ومفهوم المرأة أن الرجل إذا
~~لم يجد ما يسد رمقه إلا أن يزني بامرأة تعطيه ما يسد فليس له ذلك نظرا
~~لانتشاره في عبق والحق الجواز إذا كانت طائعة ولا مالك لبضعها من زوج أو
~~سيد أخذ مما يأتي كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( من ذكر ) أي وهو من أكره على الكفر أو سب النبي أو على قذف المسلم
~~بالقتل
# قوله ( أجمل عند الله ) أي أنه أفضل وأكثر ثوابا اه خش
# قوله ( لا قتل المسلم إلخ ) فإذا قال له ظالم إن لم تقتل فلانا أو تقطعه
~~قتلتك فلا يجوز له قتل فلان وقطعه ويجب عليه أن يرضى بقتل نفسه
# قوله ( ولا أن يزني إلخ ) حاصله أن الظالم إذا قال له إن لم تزن بفلانة
~~قتلتك فلا يجوز له الزنا بها ويجب عليه الرضا بقتل نفسه إذا كانت تلك
~~المرأة مكرهة أو كانت طائعة وكانت ذات زوج أو سيد PageV02P369 أما لو كانت
~~طائعة ولا زوج لها ولا سيد فيجوز له الزنا بها إذا خوف بالقتل لا بغيره كذا
~~قاله الشارح وفيه نظر ففي المواق عن ابن رشد أن سحنونا سوى بين الزنا
~~بالطائعة التي لا زوج لها ولا سيد وبين شرب الخمر وأكل الميتة فظاهره أن
~~الإكراه يكون بخوف مؤلم مطلقا اه بن
# قوله ( وفي لزوم يمين طاعة ) يعني أن من أكره على الحلف على طاعة سواء
~~كانت تلك الطاعة تركا أو فعلا فهل تلزمه تلك اليمين أو لا تلزمه قولان
~~الأول منهما قول مطرف وابن حبيب والثاني قول أصبغ وابن الماجشون والظاهر ms1672
~~منهما الثاني اه
# فقول الشارح أي على الحلف بها أي بالطاعة أي عليها وقوله نفيا أي حالة
~~كون تلك الطاعة نفيا أي تركا لشيء وقوله أو إثباتا أي فعلا لشيء
# قوله ( لم تلزمه اليمين ) أي فلا يلزمه فعل المعصية أو المباح ولا يحنث
~~بعدم فعلهما
# قوله ( على فعل ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والبيع والشراء ونحوها أي
~~وفعله وقوله أجازه أي أجاز ما فعله مكرها
# قوله ( إلى أن ما وقع فاسدا ) أي حال الإكراه وقوله لا يصح بعد أي لا
~~ينقلب صحيحا بعد وقوعه فاسدا
# قوله ( قولان ) هما لسحنون
# قوله ( فيلزمه ما أجازه ) وعلى هذا القول فأحكام الطلاق من عدة وغيرها من
~~يوم الوقوع لا من يوم الإجازة بخلاف طلاق الفضولي إذا أجازه الزوج فإن
~~أحكام الطلاق تعتبر من يوم الإجازة والفرق بينهما أن الموقع والمجيز هنا
~~واحد وأما في مسألة الفضولي فالموقع له غير المجيز
# قوله ( فلا بد إلخ ) أي فإذا أكره على النكاح ثم زال الإكراه فلا بد من
~~فسخه ولا عبرة بإجازته اتفاقا وذلك لأنه غير منعقد ولو انعقد لبطل لأنه
~~نكاح فيه خيار
# قوله ( وإن تعليقا ) أي هذا إذا كان الملك تحقيقا بل وإن كان الملك
~~تعليقا أي ذا تعليق أو معلقا عليه الطلاق وهذا قول مالك المرجوع إليه وفاقا
~~لأبي حنيفة وخلافا للشافعي ولقول مالك المرجوع عنه وبه قال بعض أهل المذهب
~~فلو عبر المصنف بلو كان أولى ثم أنه لا فرق بين كون التعليق غير صريح بأن
~~كان بالنية كفلانة طالق ونوى بعد تزوجه ( ( ( تزويجه ) ) ) بها
# وكالمثال الثاني في المتن أو دل بساط عليه كالمثال الأول في كلام المصنف
~~أو كان صريحا كأن تزوجت فلانة فهي طالق وترك المصنف التصريح به لوضوحه
~~واقتصر على التعليق غير الصريح لخفائه فإن كانت العصمة غير مملوكة وقت
~~الطلاق لا حقيقة ولا تعليقا فلا يلزم الطلاق كما إذا قال علي الطلاق من
~~التي أتزوجها لا أفعل كذا أو الطلاق يلزمني من التي أتزوجها إن فعلت كذا أو ms1673
~~إن كنت فعلت كذا قرره شيخنا العدوي رحمه الله
# قوله ( متعلق ) أي لا أنه من جملة مقوله لها فوقوع هذا الكلام عند الخطبة
~~بساط يدل على التعليق وأن المراد هي طالق إن تزوجها
# قوله ( فأنت طالق ) حذفه من هنا لدلالة ما قبله عليه
# قوله ( ونوى بعد نكاحها ) راجع لقوله أو إن دخلت فقط وليس راجعا لقوله هي
~~طالق إذ لو رجع له لم يحتج لقوله عند خطبتها
# قوله ( وتطلق عقبه ) هذا معلوم من صحة التعليق فذكره لدفع توهم أنه يحتاج
~~لحكم حاكم بلزوم التعليق وقوله عقبه انظره مع أن المعلق والمعلق عليه يقعان
~~في وقت واحد إلا أن يقال المراد بالعقب المقارنة في الزمن الواحد إلا أنه
~~يرد أن الطلاق لا يكون إلا بعد تحقق الزوجية فلعل الأحسن أن يقال قولهم
~~المعلق والمعلق عليه يقعان في زمن واحد أي قد يقعان فليس كليا تأمل اه عدوي
# قوله ( وعليه لكل منهما النصف ) أي المرأتين وهما التي قال لها عند
~~الخطبة PageV02P370 أنت طالق والتي قال لها أنت طالق إن دخلت الدار ونوى
~~بعد نكاحها ومحل لزوم نصف المسمى لكل منهما إن كان هناك مسمى وإلا فلا شيء
~~عليه
# قوله ( قبل البناء ) أي وبعد العقد
# قوله ( ويتكرر إلخ ) هذا دخول على كلام المصنف
# قوله ( إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار ) اعترض بأن الصيغة إذا كانت تقتضي
~~التكرار كان النكاح فاسدا لأن الوسيلة إذا لم يترتب عليها مقصدها لم تشرع
~~والمقصد من النكاح الوطء وهو غير حاصل لأنه كلما تزوج طلقت عليه وإذا كان
~~النكاح فاسدا لا يترتب عليه صداق لقوله فيما تقدم وسقط بالفسخ قبله كطلاقه
~~وذكر ذلك الناصر اللقاني في حاشية التوضيح
# وقد يقال إن قوله كطلاقه مقيد بما إذا كان فاسدا لصداقه كما تقدم عن ابن
~~رشد هناك اه بن
# والحاصل أن ما كان فاسدا لصداقه إذا فسخ قبل البناء أو طلق منه قبل
~~البناء لا شيء فيه وأما ما كان فاسدا لعقده كما هنا ففي الطلاق فيه قبل
~~البناء نصف المسمى ms1674
# قوله ( إذا أتى بصيغة تقتضي التكرار ) أي وأما إذا كانت لا تقتضي التكرار
~~بأن قال إن دخلت الدار فأنت طالق فإن اليمين تنحل بالدخول الأول فإذا عقد
~~عليها ثانيا فلا يقع عليه طلاق تزوجها بعد زوج أم لا
# قوله ( إلا بعد ثلاث ) أي إلا إذا تزوجها بعد ثالث مرة
# قوله ( لم يلزمه شيء ) أي من الصداق لأنه نكاح متفق على فساده إذ لا تحل
~~له إلا بعد زوج وكل ما كان متفقا على فساده فلا شيء فيه حيث لم يحصل دخول
# قوله ( على الأصوب ) أي عند التونسي وعبد الحميد ومقابله ما قاله ابن
~~المواز يلزمه النصف بعد ثلاث ولو تزوجها قبل زوج مراعاة لقول من يقول
~~بإلغاء التعليق كالشافعي ومالك في المرجوع عنه تأمل
# قوله ( إلى أن تتم العصمة ) أي فإذا تمت ( ( ( أتمت ) ) ) وتزوجها قبل
~~زوج لم يلزمه شيء ويفسخ نكاحه وإن تزوجها بعد زوج عاد الحنث ولزوم النصف
# قوله ( لأن العصمة إلخ ) علة لقوله وهكذا أي يستمر عود الحنث ولزوم النصف
# قوله ( بخلاف لو كان متزوجا بها فحلف بأداة تكرار إلخ ) أي كما إذا قال
~~كلما دخلت الدار فأنت طالق أو قال كل امرأة أتزوجها عليك طالق فإنها تختص
~~بالعصمة الأولى
# قوله ( ولو دخل بواحدة منهما ) أي بواحدة من التي قال لها عند خطبتها هي
~~طالق ونوى إن نكحها والتي قال لها إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها
~~ولا فرق بين أن يكون دخوله بعد الثلاث تزويجات وقد تزوجها قبل زوج أو بعد
~~زوج أو دخل بها قبل الثلاث وإنما لزمه المسمى إذا دخل في الحالة الأولى وهي
~~ماذا تزوجها قبل زوج بعد الثلاث تزويجات لأن نكاحه من الفاسد الذي يفسخ بعد
~~البناء لعقده وكل ما كان كذلك ففيه المسمى إذا فسخ بعد البناء
# قوله ( فالمسمى فقط ) أي ولو تعدد الوطء وهذا مقيد بعدم علمه حين الوطء
~~بأنها هي المعلق طلاقها على النكاح كما يؤخذ من التشبيه الآتي وإلا تعدد
~~الصداق بتعدد الوطء كما في المواق عن ms1675 المدونة ولذا رد عبق قوله ولم يعلم
~~للصورتين اه بن
# قوله ( ورد بقوله فقط على من يقول إلخ ) أي وهو أبو حنيفة وابن وهب ووجه
~~المذهب أن الوطء المستند لعقده له مسمى صحيح لا يزيد على مهره
# قوله ( وليس بزنا محض ) أي لاستناده للعقد
# قوله ( ولم يعلم بحثه ( ( ( بحنثه ) ) ) ) أي مع علمه بالحكم
# قوله ( أو لم يعلم بالحكم ) أي والحال أنه عالم بالحنث وقد تبع في ذلك عج
~~قال بن وهو غير صحيح والصواب أن المراد لم يعلم بالحنث علم بالحكم أم لا
# قوله ( فليس عليه إلا المسمى ) أي المهر الذي تزوجها به ولو تعدد وطؤه
~~وذلك لأن وطأه مستند ( ( ( مستندا ) ) ) لعقد والوطء إذا استند للعقد ولو
~~تكرر لا يوجب مهرا آخر لأنه من ثمرته فكأنهما شيء واحد والفرض أن الطلاق
~~الذي علقه بائن أو رجعي وكان وطؤه بعد انقضاء العدة
# قوله ( علمت هي أم لا ) مقتضى ما مر في الصداق أنه ليس لها إذا علمت إلا
~~النصف بالعقد لأن العالمة الطائعة لا مهر لها بالوطء ولو كان الواطىء ذا
~~شبهة اه بن
# قوله فلو علم PageV02P371 أي بالحنث وبحرمة الوطء بعده
# قوله ( وإلا ) أي بأن كانت عالمة طائعة
# قوله ( كان أبقى كثيرا ) أي سواء كان بتعليق أو بدونه وقد مثل الشارح لكل
~~منهما
# قوله ( فيما تقدم ) أي في المسألة المتقدمة وهي ما إذا قال لامرأة أجنبية
~~إن دخلت الدار فأنت طالق ونوى بعد نكاحها
# قوله ( كل امرأة أتزوجها من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من
~~السودان فهي طالق ) فكل واحد ( ( ( واحدة ) ) ) من بني فلان وأهل بلد كذا
~~والسودان والروم قليل بالنسبة لمن بقي فإذا تزوج من ذلك القليل المحلوف
~~عليه طلقت عليه وأما إن تزوج من غيره فلا يقع عليه طلاق
# قوله ( من كذا ) أي من بني فلان أو من بلد كذا أو من الروم أو من السودان
~~وقوله ثم تزوج أي من المحلوف عليهم
# قوله ( حيث أبقى إلخ ) هذه حيثية تقييد أي إن أبقى ms1676 وهو قيد في قوله يلزمه
~~أيضا إذا قال إلخ تأمل
# قوله ( كأن أبقى أهل مكة ) نحو كل امرأة أتزوجها من غير أهل مكة أو
~~المدينة فهي طالق
# قوله ( من نساء ) نحو كل امرأة أتزوجها من بني فلان فهي طالق
# وقوله أو زمان نحو كل امرأة أتزوجها في هذه السنة فهي طالق
# قوله ( بدليل قوله أو زمان ) أي فذكره الزمان يقتضي أن يقدر الموصوف شيئا
~~إذ لو قدر نساء فقط لزم أن يفسر كثيرا لما ( ( ( بما ) ) ) لم يدخل تحته
# قوله ( الآتي بيانها ) أي من كونها سبعين سنة على المعتمد أو ثمانين أو
~~خمسا وسبعين
# وقال ابن الماجشون يعمر هنا بالتسعين بتقديم التاء احتياطا في الفروج أي
~~بخلاف المفقود فإنه يعمر فيه بسبعين أو بخمس وسبعين أو ثمانين على الخلاف
~~فيه
# قوله ( ويحصل له النفع إلخ ) أي وإلا لم يلزمه والمراد أنه يحصل له فيها
~~النفع بالتزويج من حيث الوطء لا مجرد العقد كان يقدر له سنتان ولا يشترط
~~الانتفاع بولادة الأولاد على المعتمد فإذا كان ابن عشرين سنة وقال كل امرأة
~~أتزوجها في مدة عشرة أعوام أو عشرين عاما فهي طالق فإذا ضمت المدة المحلوف
~~عليها للمدة الماضية كانت الجملة ثلاثين عاما أو أربعين فقد بقي من العمر
~~المعتاد ثلاثون سنة أو أربعون وهذه المدة يمكنه فيها التزوج والانتفاع
~~بالزواج فإذا تزوج في الزمان المحلوف عليه حنث وأما إذا كان ابن عشرين سنة
~~وحلف على ترك الزواج خمسين سنة فلا يحنث إذا تزوج لأن السبعين مدة العمر
~~المعتاد فلم يبق زمان يتزوج فيه وينتفع بالزواج فيه
# ثم إن ما ذكره المصنف هنا غير قوله الآتي أو مستقبل أو علق طلاق زوجته
~~على مستقبل محقق يشبه بلوغهما لاختلاف الموضوع لأنه هنا علق الطلاق على
~~التزوج في زمان مستقبل يبلغه عمره وما يأتي علق الطلاق على نفس الزمان
~~المستقبل الذي يبلغه عمرهما كأنت طالق بعد سنة وحيث كان الموضوع مختلفا فلا
~~يكون ما يأتي تكرارا مع ما هنا
# قوله ( لا فيمن تحته ) يعني ms1677 أنه إذا حلف لا يتزوج من الجنس الفلاني أو
~~البلد الفلانية وله زوجة من ذلك الجنس أو البلد تحته قبل الحلف فإنها لا
~~تدخل لأن الدوام ليس كالابتداء
# قوله ( وله نكاحها ) حاصله أنه إذا قال لأجنبية عند خطبتها هي طالق ونوى
~~إذا تزوجها أو قال لأجنبية إن تزوجتها فهي طالق فالمذهب كما قال ابن راشد
~~القفصي أنه يباح له زواجها وتطلق عليه بمجرد العقد عليها والقياس أنه لا
~~يباح له زواجها للقاعدة المقررة وهي أن ما لا يترتب عليه مقصوده لا يشرع
~~والمقصود بالنكاح الوطء وهو غير حاصل بهذا العقد وإليه ذهب بعض الفقهاء
~~وقال هو بمنزلة ما لو قالت المرأة أتزوجك على أني طالق عقب العقد فإنه لا
~~يجوز ولا تستحق عليه صداقا إن تزوجته ولا فرق بين أن يكون الشرط منها أو
~~منه ورد هذا بأن جواز تزوجها وإن كان لا يترتب عليه مقصوده وهو الوطء لكن
~~له فائدة تظهر في المستقبل وهي حليتها له وتبقى معه بطلقتين ولذا لو كان
~~الطلاق بلفظ يقتضي التكرار لم يبح له تزوجها لأنه لا فائدة فيه
# قوله ( ولمن أبانها ) أي ولمن كانت تحته ثم أبانها
# قوله ( حيث كانت الأداة لا تقتضي التكرار ) هذا القيد لا يتصور في
~~المسئلة الثانية PageV02P372 أعني من كانت تحته ثم طلقها بائنا فإدخالها في
~~كلام المصنف ثم تقييده بما ذكر فيه نظر والصواب رجوع الضمير في كلام المصنف
~~للأجنبية فقط وتقييده بالقيد المذكور كما أفاده ابن غازي وبهذا تعلم أن حقه
~~لو قدم قوله وله نكاحها عند قوله كقوله لأجنبية
# قوله ( فيجوز له نكاحها ) أي وإن كانت تطلق عليه بمجرد العقد
# قوله ( إنها تحل له في المستقبل ) أي بدون زوج إن كان الطلاق المعلق غير
~~ثلاث وبعد زوج إن كان الطلاق المعلق ثلاثا
# قوله ( ولذا ) أي لأجل التقييد بكون الأداة لا تقتضي التكرار ولم يذكر
~~جنسا ولا بلدا ولا زمنا
# قوله ( لو كانت الأداة تقتضي التكرار ) نحو كلما تزوجتك فأنت طالق فلا
~~يجوز له تزوجها لعدم الفائدة ms1678 في زواجها لأنه كلما تزوجها طلقت
# وقوله أو ذكر جنسا نحو إن تزوج ( ( ( تزوجت ) ) ) من القوم الفلانيين فهي
~~طالق أو ذكر بلدا نحو إن تزوجت من مصر فهي طالق فلا يجوز له أن يتزوج من
~~القوم الفلانيين أو البلد الفلانية لعدم الفائدة في الزواج منهم أو منها
~~لأن كل من تزوجها منهم أو منها طلقت بمجرد العقد
# قوله ( وله نكاح الإماء ) أي ولو وجد طول الحرة
# قوله ( لأنه صار بيمينه كعادم الطول ) أي وإن كان ملياف ( ( ( مليا ) ) )
# قوله ( حيث خاف الزنا ) اعلم أن محل إباحة نكاح الإماء له إذا خشي الزنا
~~ما لم يقدر على التسري وإلا وجب كما في خش وفي حاشية الشيخ الأمير على عبق
~~أن له نكاح الإماء ولو قدر على التسري فإن عتقت الأمة التي تزوج بها فمقتضى
~~قولهم أن الدوام ليس كالابتداء في مسألة لا فيمن تحته أن لا تطلق عليه لأن
~~دوام تزوجه بالحرة التي عتقت ليس كابتداء التزويج بالحرة وهذا هو المعتمد
~~أما إن قلنا إن دوام التزويج كابتداء التزويج بها فإنها تطلق عليه
# قوله ( ولزم في المصرية إلخ ) فإذا قال كل امرأة أتزوجها من مصر فهي طالق
~~أو قال كل مصرية أتزوجها فهي طالق أو إن تزوجت مصرية أو امرأة من مصر فهي
~~طالق أو علي الطلاق لا أتزوج مصرية ثم تزوج امرأة أبوها مصري وأمها غير
~~مصرية فإنها تطلق عليه بمجرد العقد عليها لأن بنت المصري مصرية ولو لم تقم
~~بمصر هكذا يصور المتن
# وقول ابن غازي ليس صورته على الطلاق لا أتزوج مصرية مراده ليس هذا صورته
~~فقط بل هو وغير ( ( ( وغيره ) ) ) مما ذكرنا فليس مراده النفي حقيقة بل نفي
~~الحصر وذلك لأن كلا من الصيغ المذكورة يقتضي العموم أما الصيغة التي فيها
~~كل فلأنها لاستغراق افراد المنكر وأما التي ليس فيها كل فلأن النكرة فيها
~~واقعة في سياق النفي أو الشرط
# قوله ( ولزم في الطارئة ) أي والموضوع أنه حلف بالطلاق لا يتزوج مصرية أو
~~بغيرها من الصيغ المتقدمة
# قوله ms1679 ( في مصر ) ومثله من مصر أو بمصر وقوله يلزم أي الطلاق إن تزوج
~~بمصرية أو بغيرها
# وقوله من عملها أي وأولى بتزوجه فيها
# قوله ( فلمحل لزوم الجمعة ) أي فيلزمه الطلاق فيمن زوجها ( ( ( تزوجها )
~~) ) في محل لزوم الجمعة أي في المحل الذي يلزم السعي منه لمصر في صلاة
~~الجمعة
# قوله ( والتزوج خارجها ) أي خارج عملها إن نواه وإلا فخارج المحل الذي
~~تلزم منه الجمعة وإنما جاز له المواعدة فيها مع كونه حلف لا يتزوج فيها لأن
~~العبرة بموضع العقد لا بموضع المواعدة
# قوله ( لا إن عم النساء ) مثل كل امرأة أتزوجها طالق فإذا قال ذلك فلا
~~يلزمه شيء للحرج والمشقة كما هو قاعدة الشرع أن الأمر إذا اتسع ضاق وإذا
~~ضاق اتسع ولا فرق بين عموم النساء بدون تعليق كما مثلنا أو بتعليق نحو إن
~~دخلت دارا أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجها طالق فإذا دخل الدار فلا شيء
~~عليه فيمن يتزوجها بعد الدخول سواء قصد بالتعريف دارا معينة أو قصد
~~الاستغراق خلافا لعبق حيث قال إذا قصد بالتعريف دارا بعينها فإنه يلزم طلاق
~~كل من تزوجها ( ( ( يتزوجها ) ) ) بعد دخولها لأن له مندوحة في التخلص من
~~يمينه لإمكان بيعها أو إيجارها وسكنى غيرها ورد بأن الحق عدم الحنث وذلك
~~لأنه إذا دخلها صار بمنزلة من عمم ابتداء ومثل عموم النساء ما إذا أبقى
~~كثيرا في نفسه ولكنه لا يجد ما يوصله إليه كما قال شيخنا العدوي وإنما لم
~~تلزمه اليمين إذا عم النساء وإن كان أبقى لنفسه التسري PageV02P373 لأن
~~الزوجة أضبط لما له من السرية
# قوله ( أو أبقى قليلا في ذاته ) أي كقرية صغيرة مثل أن يقول كل امرأة
~~أتزوجها إلا من قرية كذا فهي طالق فلا شيء عليه إذا تزوج من غيرها لأن
~~تبقية ذلك القليل منزل منزلة التعميم لأن القليل كالعدم فقول المصنف فيما
~~يأتي أو من قرية صغيرة مثال لهذا فإن قيل ما الفرق بين من عم النساء فلا
~~يلزمه ومن قال كل امرأة أتزوجها عليك فهي ms1680 طالق فإنه يطلق عليه كل من تزوجها
~~عليها ما دامت في العصمة المعلق عليها مع أنه عام في كل امرأة
# قلت إن الأولى عمم فيها التحريم ولم يبق لنفسه شيئا فخفف عليه للحرج
~~والمشقة
# وأما الثانية فقد خص التحريم بالتي يتزوجها وأبقى لنفسه شيئا كثيرا وهو
~~التي لم يتزوج عليها الصادق بمن تحت عصمته وبغيرها فشدد عليه ولأنه التزام
~~للغير فروعي حق الغير بخلاف التعليق في الأولى فإنه ليس فيه التزام للغير
# والحاصل أن التعليق في كل امرأة أتزوجها طالق عام وليس فيه التزام للغير
~~وأما كل امرأة أتزوجها عليك فهي طالق فالتعليق فيها خاص وفيه التزام للغير
# قوله ( ككل امرأة أتزوجها إلا تفويضا ) أي فهي طالق فلا يلزمه طلاق من
~~تزوجها غير تفويض
# قوله ( لقلة التفويض ) علة لمحذوف أي فلا يلزمه طلاق لقلة التفويض أي أن
~~شأنه القلة في نفسه
# فلا يقال إن مقتضى التعليل أنه إذا كان معتادا لقوم لزوم الطلاق وليس
~~كذلك
# قوله ( أو حتى أنظرها ) حتى هنا استثنائية والمستثنى منه محذوف أي أو قال
~~كل امرأة أتزوجها فهي طالق في كل حال حتى أنظر إليها أي إلا أن أنظر إليها
~~فالطلاق معلق على لتزويج ( ( ( التزويج ) ) ) من غير رؤية وبهذا أي جعلها
~~استثنائية والمستثنى منه محذوف ظهر كلامه وأما لو جعلت غائية كما هو
~~المتبادر منه فلا يكون ظاهرا لأنه ينحل المعنى كل امرأة أتزوجها طالق
~~ويستمر الطلاق إلى أن أنظر إليها فإذا نظرت إليها ارتفع الطلاق وهذا غير
~~صحيح لأن الواقع لا يرتفع
# قوله ( وله أن يتزوج من شاء ) أي ولا يطلق عليه ولو لم يخش العنت لأنه
~~كمن عم النساء ومثله حتى ينظرها فلان فعمي أو مات
# وقال ابن المواز لا يتزوج حتى يخشى الزنا ولم يجد ما يتسرى به وكل هذا
~~إذا قال كل امرأة أتزوجها فهي طالق حتى أنظرها أو ينظرها فلان وأما لو قال
~~كل امرأة أتزوجها من بلد كذا أو من قبيلة كذا فهي طالق حتى أنظرها أو
~~ينظرها فلان فعمي ms1681 فإن اليمين لازمة له ومتى تزوج من تلك البلد أو من تلك
~~القبيلة بعد عماه طلقت عليه كما في البدر
# قوله ( أو عم الأبكار إلخ ) أي بأن قال كل ثيب أتزوجها طالق وكل بكر
~~أتزوجها طالق وما ذكره المصنف من لزوم اليمين الأولى دون الثانية هو
~~المشهور وهو قول ابن القاسم وسحنون وابن كنانة ابن عبد السلام هو أظهر
~~الأقوال لدوران الحرج مع اليمين الثانية وقيل تلزمه اليمين فيهما نظرا
~~للتخصيص فيهما وقيل لا تلزمه فيهما وهذا القول حكاه جماعة واختاره اللخمي
# قوله ( وبالعكس ) أي بأن قال كل بكر أتزوجها طالق وكل ثيب أتزوجها طالق
# قوله ( أو خشي في المؤجل العنت ) أل في المؤجل للعهد أي المؤجل بأجل
~~تنعقد فيه اليمين بأن يبلغه عمره ظاهرا أي وأما إن أجل بأجل لا يبلغه عمره
~~ظاهرا فإنه لا شيء عليه ولو لم يخش العنت
# قوله ( فله التزوج ) أي بحرة ولا شيء عليه وليس له التزوج بالأمة حيث
~~أبيحت له الحرة إلا إذا عدم الطول خلافا لعبق انظر بن
# قوله ( هذا هو المعتمد ) أي وهو قول ابن القاسم وذلك لأن الآخر لا يتحقق
~~إلا بالموت ولا يطلق على ميت ولأنه ما من واحدة إلا ويحتمل أنها الأخيرة
~~فكان كمن عم النساء
# قوله ( وصوب وقوفه ) أي صوب ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) قول سحنون وابن
~~المواز وقوفه إلخ وظاهره الوقف
# ولو قال لا أتزوج بعد ذلك أبدا لأنه قد يبدو له الزواج
# قوله ( فتحل الأولى ) أي ويرثها إذا ماتت وأما إذا ماتت الموقوف عنها
~~فإنه يوقف ميراث الزوج منها فإن تزوج ثانية أخذه وإن مات قبل أن يتزوج رد
~~لورثتها وإذا مات الزوج عمن وقف عنها فلا ترثه ولها نصف الصداق لتبين أنها
~~المطلقة لأنها آخر امرأة له ولا عدة عليها ويلغز بالثانية وهي مسألة موت
~~الزوج فيقال PageV02P374 شخص مات عن زوجة حرة مسلمة نكحها بصداق مسمى وأخذت
~~نصفه ولا ميراث لها ولا عدة ويلغز بالأولى أي مسألة موت الزوجة الموقوفة من
~~وجهين فيقال ماتت امرأة ms1682 ووقف إرثها وليس في ورثتها حمل ويقال أيضا ماتت
~~امرأة في عصمة رجل ولا يرثها إلا إذا تزوج عليها
# قوله ( فهو في الموقوفة ) أي في الموقوف عنها أي سواء كانت أولى أو ثانية
~~أو ثالثة
# قوله ( فإن رفعته ) أي للقاضي وادعت أنه يقدر أن يطأ بأن يتزوج أخرى فترك
~~ذلك ضررا ضرب له القاضي أجل الإيلاء والأجل من يوم الرفع إلخ
# قوله ( واختاره إلا في الأولى ) أي واختار اللخمي قول سحنون وابن المواز
~~بالوقف لكن في غير الأولى وأما الأولى فاختار فيها عدم الوقف خلافا لهما
~~ولو قال أول امرأة أتزوجها طالق وآخر امرأة أتزوجها طالق فإنه يلزمه الطلاق
~~في أول من تزوج ويجري في آخر امرأة قول ابن القاسم وقول سحنون ولا يجري
~~فيها اختيار اللخمي
# قوله ( إذ هي قضية حملية ) أي في المعنى وإن كانت مقترنة بإن قوله ( وقيل
~~بل هي شرطية ) أي لأنه في قوة قولنا إن تزوجت من غير المدينة قبلها فهي
~~طالق وذلك لأن المعنى إن انتفى تزوجي من المدينة فهي طالق فمفهومه أنه إن
~~ثبت تزوجه منها فلا تطلق فهذا وجه ذكر القبلية
# قوله ( لكن المعتمد الأول ) أي وهو فهم ابن رشد واعتمده في التوضيح
~~والثاني فهم اللخمي وابن محرز قال بن ولم يعول ابن عبد السلام وغيره إلا
~~على كلامهما وهذا يفيد أن المعول عليه التأويل الثاني اه
# قوله ( واعتبر في ولايته إلخ ) هذا في الحقيقة شرح لقوله ومحله ما ملك
~~قبله إلخ
# قوله ( أي ولاية الأهل ) أي الزوج
# وقوله على المحل المراد به العصمة والمراد بولاية الزوج على المحل ملكه
~~له والمراد بحال النفوذ فعل المحلوف عليه فكأنه قال واعتبر في ملك الزوج
~~للعصمة وقت فعل المحلوف عليه لا وقت التعليق
# قوله ( فلو فعلت المحلوف عليه حال بينونتها لم يلزم ) أي وأما إن فعلته
~~قبل بينونتها فإنه يلزمه ما حلف به وهذا إذا كانت اليمين منعقدة فلو كانت
~~غير منعقدة حال التعليق كما إذا علق صبي طلاق زوجته على دخول الدار فبلغ ms1683
~~ودخلت فلا يلزمه طلاق
# قوله ( إذ لا ولاية له ) أي إذ لا ملك للزوج للمحل حال النفوذ
# وقوله فالمحل معدوم أي لأن المحل وهو العصمة وقت النفوذ معدوم
# قوله ( وهو معدم ) راجع لقوله أو ليقضينه حقه
# وقوله أو قصد عدم الذهاب راجع لقوله ليأتينه فهو لف ونشر مشوش
# قوله ( ويبقى له فيها طلقتان ) أي إن كان لم يطلقها قبل الخلع وإن كان قد
~~طلقها قبل الخلع طلقة كان الباقي له فيها بعد العقد طلقة واحدة
# واعلم أن اشتراطهم لملك العصمة حال النفوذ إنما هو بالنظر للحنث
# وأما البر فلا يشترط فيه ذلك وذلك لأن الحنث لكونه موجبا للطلاق اشترط
~~فيه ملك العصمة والبر لكونه مسقطا لليمين فلا معنى لاشتراط ملك العصمة فيه
~~بل في أي وقت وقع الفعل الذي حلف ليفعلنه بر منه فإذا حلف ليفعلن هو أو هي
~~كذا فأبانها ففعل حال بينونتها ثم تزوجها فإنه يبر بفعله حال بينونتها
~~خلافا لما ذكره عبق من عدم البر
# قوله ( ولو نكحها ) أي أنه إذا قال إن دخلت الدار فأنت طالق ثم أبانها
~~وتزوجها بعد ذلك ثم أنها فعلت المحلوف عليه فإنه يحنث إن بقي إلخ
# فقوله ولو نكحها PageV02P375 أي في المسئلة السابقة بعينها فهو مفهوم
~~قوله حال بينونتها
# قوله ( حنث إن بقي من العصمة إلخ ) ثم بعد حنثه بالفعل أولا لا يتكرر
~~عليه الحنث بفعل المحلوف عليه مرة أخرى بعد الحنث إلا أن يكون لفظه يقتضي
~~التكرار انظر ح اه بن
# قوله ( بأن طلقها دون الغاية ) أي بأن كان طلاقه لها الذي تزوجها بعده
~~دون الغاية بأن كان خلعا أو رجعيا وانقضت عدتها منه
# قوله ( لعود إلخ ) علة لقول المصنف حنث إن بقي إلخ وأراد الشارح بالصيغة
~~حكم اليمين فتأمل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء بقي من العصمة المعلق فيها شيء أم لا فإذا قال
~~لها إن فعلت أنا أو أنت كذا فأنت طالق ثلاثا ثم خالعها انحلت يمينه فإذا
~~فعل المحلوف عليه بعد الخلع وقبل عقده عليها أو بعده فلا ms1684 يلزمه شيء وهي
~~فسحة ( ( ( فسخة ) ) ) عظيمة يجوز لغير الشافعي أن يقلده فيها
# قوله ( لا يهدم العصمة السابقة ) أي ولا يهدم ما حصل فيها من التعليق
# قوله ( في العصمة الأولى ) أي في عصمة المحلوف لها الأولى وغير الأولى
# قوله ( وهو ضعيف ) أي لأن المصنف تبع فيما قاله اعتراض ابن عبد السلام
~~على ابن الحاجب مع أن الحق ما لابن الحاجب
# وحاصل ما لهم هنا أن المحلوف عليها اتفقوا على تعلق الحنث بها في العصمة
~~الأولى وغيرها كما يأتي في الإيلاء وأن المحلوف بها أي بطلاقها اتفقوا على
~~تعلق اليمين بها في العصمة الأولى فقط كما تقدم وأما المحلوف لها فهي محل
~~النزاع فالذي في كتاب الأيمان من المدونة أنها كالمحلوف بها في تعلق اليمين
~~بها في العصمة الأولى وعليه ابن الحاجب واعترضه ابن عبد السلام قائلا أنكر
~~ذلك ابن المواز وابن حبيب وغير واحد من المحققين من المتأخرين ورأوا أن هذا
~~الحكم إنما يكون في المحلوف بطلاقها لا في المحلوف لها بالطلاق وانظر الرد
~~عليه في بن
# قوله ( فهند محلوف عليها ) أي وحفصة محلوف بها
# قوله ( فيلزمه اليمين ) أي طلاق حفصة
# قوله ( ولو في عصمة أخرى ) أي ولو كانت المحلوف عليها التي هي هند في
~~عصمة أخرى
# قوله ( أي المحلوف لها ) أي وهي التي قال لها كل إلخ فقوله بأن قال إلخ
~~تصوير للمحلوف لها وقوله طلاقا بائنا معمول لقوله طلقها
# قوله ( دون الثلاث ) أي بناء على المعتمد من أن المحلوف لها يختص الحنث
~~فيها بالعصمة الأولى أو طلقها بالثلاث بناء على ما مشى عليه المؤلف من أن
~~المحلوف لها لا يختص الحنث فيها بالعصمة الأولى
# قوله ( أنه تزوج عليها ) أي على المحلوف لها
# قوله ( ولا حجة له ) أي ولا تعتبر حجته إذا قال إنما تزوجت المحلوف لها
~~على غيرها ولم أتزوج غيرها عليها
# قوله ( وإن ادعى نية فلا يلتفت إليها ) أي إن ادعى أنه نوى أن لا يحدث
~~زواج غيرها عليها فلا يلتفت لتلك النية
# قوله ( لأن قصده أن لا ms1685 يجمع بينهما ) هذا علة لقوله ولا حجة له أي لا
~~تعتبر حجته لأن قصده يحمل على أنه لا يجمع PageV02P376 بينهما وقد يقال لا
~~حاجة لذلك مع جريان التأويلين لأنه إذا كان قصده يحمل على ذلك فلا فرق بين
~~مفت وقاض فلا يتأتى قوله أو قامت بينة إلخ اه عدوي
# قوله ( لأن اليمين إلخ ) أي لأنه حلف للزوجة واليمين على نية المحلوف له
~~ونيتها أن لا يجمع معها غيرها وحينئذ فلا تقبل تلك النية عند المفتي ولا
~~عند القاضي وظاهر هذا التأويل كان اليمين حقا لها بأن اشترطت عليه في العقد
~~أن لا يتزوج عليها أو تطوع لها بتلك اليمين لأنه صار حقا لها وقيل لا يلزمه
~~في التطوع إذا نوى وتقبل نيته
# قوله ( أو قامت عليه بينة ) هذا التأويل مشكل لأن محل عدم قبول النية عند
~~القاضي إذا كانت مخالفة لظاهر اللفظ وهي هنا موافقة لا مخالفة فكان ينبغي
~~أن يقبل قوله ولو مع البينة وقد يقال إن يمينه محمولة شرعا على عدم الجمع
~~وحينئذ فالنية مخالفة لمدلول اللفظ شرعا
# قوله ( أي لزمه اليمين مدة حياتها ) فلو أتتها وتزوج أي غيرها طلقت التي
~~تزوجها بمجرد العقد عليها
# قوله ( فإذا أبانها ) أي بالثلاث
# وقوله وتزوج أي غيرها ولو بعد عودها لعصمته بعد زوج
# وقوله قبلت نيته أي فلا يلزمه شيء لأنها محلوف لها وقد مر أن المحلوف لها
~~كالمحلوف بها على المعتمد
# والحاصل أنه إذا قال ما عاشت ونوى ما دامت تحته فإنه بمنزلة ما إذا قال
~~كل امرأة أتزوجها عليك طالق فيأتي فيها ما تقدم من الخلاف في اختصاص الحنث
~~بالعصمة الأولى وعدم اختصاصه بها انظر بن
# قوله ( ولو علق عبد الثلاث إلخ ) هذا من الفروع المرتبة على اعتبار ملك
~~العصمة حال النفوذ لأنه ما لزمه الثلاث إلا باعتبار الحرية الموجودة وقت
~~النفوذ ولو اعتبرت الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) الموجودة وقت التعليق ما لزمه
~~إلا اثنتان إذ لم يكن يملك سواهما
# قوله ( لأن العبرة ) أي بملك العصمة
# وقوله حر أي والحر يملك ms1686 ثلاث طلقات
# قوله ( بقيت له واحدة ) لأن العبرة بحال النفوذ وهو حال النفوذ حر يملك
~~ثلاث طلقات فوقع عليه ثنتان ( ( ( اثنتان ) ) ) وبقيت له فيها واحدة ولو
~~اعتبر حال التعليق لم يبق له فيها شيء ولا تحل له إلا بعد زوج
# قوله ( نصف طلاقه ) أي ولو طلق واحدة ثم ثبت أنه أوقع تلك الطلقة وهو حر
~~بقي له اثنتان ولو طلقها طلقتين ثم ثبت أنه عتق قبل طلاقه فله الرجعة إن لم
~~تنقض العدة انظر ح
# قوله ( بأن قال أنت طالق يوم أو عند موت أبي ) أي وأما إن قال أنت طالق
~~إن مات أبي أو إذ مات أبي نجز عليه الطلاق حالا لقول المصنف ونجز إن علق
~~بمستقبل محقق كذا في عبق وشب تبعا لعج
# وحاصله أنه إذا قيد بشرط تنجز وإن قيد بظرف فلا والذي في خش أنه لا فرق
~~بين أن يقول يوم موت أبي أو عند موته أو إن مات ومثله إذا مات فلا يلزمه
~~شيء والحق معه ويدل له ما يأتي أنه إذا قال لها أنت طالق إن مت أو إذا مت
~~أو متي ( ( ( مت ) ) ) لم يقع عليه طلاق لأنه لم يصادف محلا لوقوع المعلق
~~والمعلق عليه معا اه شيخنا عدوي
# قوله ( لم ينفذ هذا التعليق ) أي المعلق وهو الطلاق
# قوله ( فلم يجد الطلاق عند موت الأب محلا يقع عليه )
# حاصله أنه بمجرد الموت انفسخ النكاح لدخوله في ملكه فلم يجد الطلاق له
~~محلا وشرط صحة الطلاق ملك الزوج للعصمة وقت وقوعه كما مر لكن هذا إنما يظهر
~~إذا قال أنت طالق عند موت أبي ولا يظهر إذا قال أنت طالق يوم موت أبي لأنه
~~إذا مات الأب وسط النهار تبين وقوع الطلاق أوله فيكون لطلاقه يوم الموت محل
~~اللهم إلا أن يقال هذا محمول على ما إذا أراد باليوم مطلق الزمن فيراد بيوم
~~موته وقت موته وإلا نجز عليه تأمل
# قوله ( وجاز إلخ ) هذا فائدة عدم النفوذ
# وحاصله أن فائدة عدم النفوذ تظهر فيما إذا ms1687 كان الطلاق المعلق ثلاثا فيحل
~~له وطؤها بالملك قبل زوج ولو أعتقها لحل له أيضا وطؤها بالعقد قبل
~~PageV02P377 زوج ولو قيل بالنفوذ لم يحل وطؤها إلا بعد زوج
# قوله ( ثلاثة أقسام ) بل خمسة والرابع ما يلزم فيه ثلاث في المدخول بها
~~وواحدة في غيرها إلا أن ينوي أكثر كما يأتي في أنت طالق واحدة بائنة أو
~~نواها بخليت سبيلك أو ادخلي والخامس ما يلزم فيه واحدة في المدخول بها
~~وغيرها إلا لنية أكثر وهو اعتدي
# قوله ( ولفظه إلخ ) أي لفظه الصريح محصور في هذه الألفاظ الأربعة دون
~~غيرها من الألفاظ وأشار بذلك لما في التوضيح عن القرافي من أن كلام الفقهاء
~~يقتضي أن الصريح ما كان فيه الحروف الثلاثة الطاء واللام والقاف وهو مشكل
~~لشموله نحو منطلقة ومطلقة ومطلوقة فلذا عدل هنا عن ضبط الصريح بما ذكر إلى
~~ضبطه بالألفاظ الأربعة اه بن
# قوله ( متى قصد اللفظ ) أي التلفظ والنطق به
# قوله ( لأن العرف لم ينقل ذلك لحل العصمة ) أي بخلاف الألفاظ التي ذكرها
~~المصنف فإنها في الأصل أخبار نقلها العرف لإنشاء حل العصمة فمتى قصد النطق
~~بها لزم الطلاق قصد بها حل العصمة أو لا
# قوله ( فهو ) أي ما ذكر من الألفاظ الثلاثة من الكناية الخفية إن قصد بها
~~الطلاق لزم وإلا فلا
# قوله ( وتلزم واحدة ) وفي حلفه على أنه لم يرد أكثر من واحدة وعدم حلفه
~~قولان الأول نقل اللخمي عن ابن القاسم
# والثاني رواية المدنيين عن مالك بن بشير المشهور الأول وهذا الخلاف مخرج
~~على الخلاف في توجه يمين التهمة وعدم توجهها ومحل الخلاف في القضاء وأما في
~~الفتوى فلا يمين
# قوله ( إن نوى إخبارها بذلك ) أي بأن عليها العدة
# قوله ( وإلا فاثنتان ) أي وإلا ينو إخبارها بأن نوى الطلاق باعتدي أو لم
~~ينو شيئا فطلقتان
# قوله ( كما لو عطف بالواو ) أي بأن قال أنت طالق واعتدي فيلزمه اثنتان
~~ولا تقبل نيته إرادة الواحدة حين عطف بالواو وإنما نوى في الأولى وهي أنت
~~طالق اعتدي بدون عطف ms1688 لأن الاعتداد مرتب على الطلاق كترتب جواب الشرط على
~~الشرط والعطف بالواو ينافي ذلك اه خش
# قوله ( بخلاف العطف بالفاء إلخ ) أي كما إذا قال أنت طالق فاعتدي فيلزمه
~~واحدة إن نوى إخبارها بذلك مثل قوله اعتدي فقط بدون عاطف لأن الفاء تأتي
~~للسببية والترتيب والاعتداد مسبب عن الطلاق ومرتب عليه كترتب الجزاء على
~~الشرط والظاهر أن العطف بثم كالعطف بالواو اه خش
# وذلك لأن ثم للتراخي وقد تقرر أنه ليس بين العدة والطلاق تراخ وحينئذ فهي
~~لمجرد العطف
# قوله ( وصدق بيمين ) أي في القضاء وأما في الفتوى فلا يحتاج ليمين قال بن
~~لم أر من ذكر هذه اليمين مع البساط غير عج ونصه وهل ( ( ( هل ) ) ) بيمين
~~أو لا ولكن المرتضى أنه حيث صدق يحلف اه
# لكن ربما يشهد له ما يأتي عند قوله ونوى فيه وفي عدده
# قوله ( أو كانت إلخ ) عطف على الشرط
# قوله ( فقال أنت طالق ) أي ستطلقي ( ( ( ستطلقين ) ) ) وإلا كان كذبا
~~فيقع عليه الطلاق اه عدوي
# قوله ( وإن لم تسأله ) أي والموضوع أنها موثقة كما قال الشارح وقال لها
~~أنت طالق وادعى أنه أراد ستطلقي ( ( ( ستطلقين ) ) ) من الوثاق وأما لو
~~كانت غير موثقة فإنه يقع عليه ( ( ( عليها ) ) ) الطلاق ولا يصدق في دعواه
~~أنه لم يرد الطلاق
# والحاصل أن الأقسام ثلاثة لأنها إما موثقة وتسأله أو لا تسأله أو تكون
~~غير موثقة ويقول لها أنت طالق ويدعي أنه أراد الإخبار بأنها مطلوقة من
~~الوثاق الأولين ومطلوقة منه في الثالث ففي الأول يدين بلا خلاف وفي الثالث
~~لا يدين من غير خلاف وأما الثاني فهل يدين أو لا خلاف
# قوله ( فتأويلان ) هما قولان قال مطرف يصدق وقال أشهب لا يصدق فمنهم من
~~حملها على الأول PageV02P378 ومنهم من حملها على الثاني اه بن
# والظاهر من التأويلين تصديقه
# قوله ( فيصدق ) أي من غير يمين اتفاقا
# وقوله على بحث القرافي حيث قال ينبغي أن تحمل ( ( ( تحمله ) ) ) مسألة
~~الوثاق على اللزوم في القضاء دون الفتوى اه
# واعتمده طفي قال بن وهو غير ms1689 صواب والصواب أن التأويلين في الفتوى والقضاء
~~لأن كلام المدونة الذي وقع فيه التأويلان في الفتوى والقضاء فانظره
# والحاصل أن المسألة ذات طريقتين الأولى تجعل الخلاف خاصا بالقضاء
~~والثانية تجعله جاريا في القضاء والفتوى والأولى للقرافي وعج والرماصي
~~والثانية اعتمدها بن
# قوله ( وما ألحق به ) أي وهو الكناية الظاهرة
# قوله ( فإن كانقبل منه ذلك بيمينه ) أي وأما النية فلا تصرف الصريح وما
~~ألحق به عن الطلاق لأن نية صرفه مباينة لوضعه
# والحاصل أن صريح الطلاق والكناية الظاهرة لا يصرفهما عن الطلاق إلا
~~البساط لا النية ولا يتوقف صرفهما إليه على النية بل المدار على قصد النطق
~~بهما تأمل
# قوله ( يلزم فيها الثلاث في المدخول بها ) أي ولا ينوي في العدد
# قوله ( إنما هي بالثلاث ) أي وأما قبل الدخول أو قارنت عوضا فواحدة وفيما
~~ذكره من الحصر نظر فإن البينونة بعد الدخول بغير عوض تكون بلفظ الخلع فكان
~~الأولى أن يقول لأن البينونة بعد الدخول بغير عوض وبغير لفظ الخلع إنما هي
~~بالثلاث
# قوله ( أو أن واحدة صفة لمرة إلخ ) والمعنى أنت طالق مرة واحدة حالة كونك
~~بائنة
# قوله ( وأولى ) أي في لزوم الثلاث في المدخول بها ولزوم الواحدة في غيرها
~~إلا لنية أكثر إذا نواها أي الواحدة البائنة بقوله لها أنت طالق وهذا هو
~~الظاهر خلافا لعبق حيث عمم في المدخول بها وغيرها في لزوم الثلاث فعلى
~~كلامه إذا قال أنت طالق ونوى واحدة بائنة يلزمه الثلاث في المدخول بها
~~وغيرها وأما لو صرح بقوله أنت طالق واحدة بائنة أو نواها بخليت سبيلك لا
~~يلزمه الثلاث إلا في المدخول بها وفيه نظر
# قوله ( إذا لزمه الثلاث ) أي بنية الواحدة البائنة مع إلخ
# قوله ( يلزمه الثلاث ) أي إلا لنية أقل كما يأتي
# قوله ( ولو لم ينو الواحدة البائنة ) أي وحينئذ فنية الواحدة البائنة مع
~~خليت سبيلك لا فائدة لها وقد يقال إن خليت سبيلك وإن لزم بها الثلاث عند
~~عدم نية الواحدة البائنة إلا أنه ينوي في العدد وأما إذا نواها ms1690 لزمه الثلاث
~~ولا ينوي وحينئذ فلنيتها فائدة فسقط اعتراض الشارح على المصنف
# قوله ( أو كناية ) أي ظاهرة أو خفية
# قوله ( إن لم يدخل بها ) راجع للاستثناء لا لقوله والثلاث ومحصله أنه
~~يلزم بهذه الألفاظ الثلاث في المدخول بها وغيرها إلا أنه لا ينوي في
~~المدخول بها وينوي في غير المدخول بها والفرق بين المدخول بها وغيرها أن
~~غير المدخول بها تبين بواحدة فإن كان طلاقه خلعا استوت المدخول بها وغيرها
~~في قبول نية الواحدة قاله المواق وبهذا كان يفتي أشياخنا وقد نص ابن بشير
~~على هذا المعنى
# قوله ( وأنت حرام ) أي سواء قال على أو لم يقل ومثله أنا منك حرام
# قوله ( أو ما أنقلب إليه من أهل حرام ) وكذا لو أسقط PageV02P379 من أهل
~~وإنما يفترقان في محاشاتها فيعمل بها إذا لم يذكر الأهل ولا يعمل بها حيث
~~ذكره وجعله ما أنقلب إليه من أهل حرام مساويا لأنت حرام في الحكم لقول ابن
~~يونس ما نصه ابن حبيب قال أصبغ إذا قال الحلال علي حرام أو حرام علي ما أحل
~~لي أو ما أنقلب إليه حرام فذلك كله تحريم إلا أن يحاشي امرأته اه
# وفي المدونة وإن قال لها قبل البناء أو بعده أنت علي حرام فهي ثلاث ولا
~~ينوي في المدخول بها وله نيته في التي لم يدخل بها اه اللخمي
# واختلف إذا قال لها ما أنقلب إليه حرام إن كنت لي بامرأة أو إن لم أضربك
~~فقال ابن القاسم لا يحنث في زوجته لأنه أخرجها من اليمين إذ حين أوقع
~~اليمين عليها علمنا أنه لم يردها بالتحريم وإنما أراد غيرها نقله ابن غازي
~~وغيره
# قوله ( كخلية وبرية وحبلك على غاربك ) أي وكذا رددتك لأهلك
# قوله ( إذا جرى بها العرف ) أي سواء قصد بها الطلاق أي حل العصمة أو لا
# قوله ( إن قصد بها الطلاق لزم وإلا فلا ) علم منه أن الأقسام أربعة قصد
~~الطلاق بالألفاظ المذكورة وعدم قصده وفي كل إما أن يجري عرف استعمالها في
~~الطلاق أو ms1691 لا
# قوله ( كأن يقول إلخ ) هذا تمثيل لما إذا دل البساط على نفيه
# قوله ( والحديث ) أي والحال أن الكلام الجاري بينهما في شأن ذلك أي في
~~شأن كونها منفصلة أو خلية من الأقارب أو من الخير فإن لم يكن الكلام جاريا
~~بينهما في شأن ذلك وذكر لها ذلك كلاما مبتدأ بانت منه ولا تقبل دعواه إرادة
~~نفي الطلاق لعدم البساط
# قوله ( فيما قبله ) أي مع ما قبلها بأن يذكر قوله أو لا عصمة لي عليك بعد
~~قوله أو بائنة أو أنا ومثل لا عصمة لي عليك لا ذمة لي عليك
# قوله ( فيلزم الثلاث مطلقا إلخ ) أي فتكون هذه مثل بتة وحبلك على غاربك
~~فكان الأولى ذكرها عندها
# قوله ( إلا لفداء ) أي إلا أن يكون قوله لا عصمة لي عليك مصاحبا لفداء
# قوله ( فكيف يصح الاستثناء ) استفهام إنكاري بمعنى النفي أي فلا يصح
~~الاستثناء لأنه استثناء الشيء من نفسه
# قوله ( فلو قدمه ) أي الاستثناء عند الأولى أي وهي قوله لا عصمة لي عليك
# قوله ( وثلاث إلا أن ينوي أقل إلخ )
# حاصله أنه إذا قال لها خليت سبيلك لزمه الثلاث إن نوى ذلك أو لم ينو شيئا
~~فإن نوى أقل لزمه ما نواه سواء دخل بها أو لم يدخل فإن نوى الواحدة البائنة
~~لزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي ولزمه واحدة في غيرها كما مر
# تنبيه من الكناية الظاهرة التي يلزم فيها الثلاث أنت خالصة أو لست لي على
~~ذمة وأما عليه السخام فيلزم فيه واحدة إلا أن ينوي أكثر وأما نحو عليه
~~الطلاق من ذراعه أو من فرسه فلا يلزم فيه شيء لأن القصد من الحلف بذلك
~~التباعد عن الحلف بالزوجة اه تقرير مؤلف لكن تقدم في الخلع من تقرير شيخنا
~~العدوي أن لست لي على ذمة وأنت خالصة يلزم فيه واحدة بائنة
# والحاصل أن لست لي على ذمة أو أنت خالصة لا نص فيهما وقد اختلف استظهار
~~الأشياخ في اللازم بهما فاستظهر شيخنا العدوي لزوم طلقة بائنة PageV02P380
~~واستظهر الشارح ms1692 لزوم الثلاث واستظهر بعض المحققين أن خالصة ويمين سفه ولست
~~لي على ذمة في عرف مصر بمنزلة فارقتك يلزم فيه طلقة إلا لنية أكثر في
~~المدخول بها وغيرها وأنها رجعية في المدخول بها وبائنة في غيرها
# قوله ( وواحدة في فارقتك دخل بها أم لا ) هذا قول مالك في المدونة وهو
~~المذهب وله في غيرها يلزمه واحدة في غير المدخول بها وثلاث في المدخول بها
~~فإن قال في غير المدخول بها لم أرد طلاقا فثلاث وبذلك قال ابن القاسم وابن
~~عبد الحكم
# قوله ( فإن نوى عدمه لم يلزمه ) وكذا إذا كان لا نية له أصلا لا بطلاق
~~ولا بعدمه
# قوله ( من واحدة أو أكثر ) أي فإن لم يكن له نية في عدد لزمه الثلاث كما
~~في خش وفيه أن صريح الطلاق عند الإطلاق فيه طلقة واحدة إلا لنية أكثر فما
~~وجه كون ذلك فيه الثلاث والجواب أن عدوله عن الصريح أوجب ريبة عنده في ذلك
~~هذا وما ذكره من لزوم الثلاث ذكره أصبغ مدخولا بها أم لا واعترضه ابن عرفة
~~وأفتى بواحدة إلى أن مات والظاهر أنها بائنة في غير المدخول بها ورجعية في
~~المدخول بها وكلام ابن عرفة يفيده انظر عج اه عدوي
# قوله ( أو أنت حرة ) ظاهره سواء أطلق أو قيد بمتى وحمله بعضهم على ما إذا
~~أطلق فإن قيد لزمه الثلاث والحاصل أن المسألة ذات قولين وتقرير الشراح
~~المتن على إطلاقه يدل على قوته ومحل الخلاف إذا لم ينو عددا معينا من
~~الطلاق وإلا لزمه ما نواه فقط اتفاقا
# قوله ( أو الحقي ) هو بوصل الهمزة وفتح الحاء من لحق يلحق لا من الحق
~~يلحق لأنه ليس المراد أنها تلحق الغير بأهلها وإنما المراد أنها تلحق
~~بأهلها ومثله انتقلي لأهلك أو قال لأمها انقلي إليك ابنتك
# قوله ( فإن نوى شيئا لزمه إلخ ) مغايرة ( ( ( مغاير ) ) ) التعليق لعدمه
~~في الفرع الأخير تظهر فيما إذا لم ينو شيئا فإنه في التعليق يلزمه الثلاث
~~دون غيره وتظهر فيما إذا نوى مطلق الطلاق ففي ms1693 التعليق يلزم الثلاث وفي غيره
~~يجري الخلاف السابق بين ابن عرفة وأصبغ
# قوله ( تقييد تصديقه ) أي فيما إذا نوى الطلاق
# قوله ( وينوي في غيرها ) أي أنه يلزمه الثلاث في غيرها إلا أن ينوي أقل
~~وقوله قاله بعضهم المراد به الشيخ سالم السنهوري ولكن الظاهر ما ذكره ح من
~~أنه يلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ولا ينوي وهو موافق لظاهر المصنف
~~اه شب
# قوله ( وينوي في غير المدخول بها ) أي يقبل ما نواه من العدد فإن لم ينو
~~عددا لزمه الثلاث
# قوله ( في الفتوى والقضاء ) مرتبط بقوله ولا ينوي في المدخول بها وهذا
~~ظاهر المدونة خلافا لابن رشد القائل أنه ينوي في العدد بالنسبة للمدخول بها
~~إذا جاء مستفتيا ولا ينوي في القضاء وأما غير المدخول بها فينوي فيها في
~~الفتوى والقضاء باتفاق وفي عبق ما يفيد اعتماده
# والحاصل أنه إذا قال وجهي من وجهك حرام أو وجهي على وجهك حرام فقيل لا
~~شيء عليه وهو ضعيف وقيل يلزمه الثلاث وينوي في العدد في غير المدخول بها
~~ولا ينوي في المدخول بها وهذا هو المعتمد وعلى هذا فقيل إنه لا ينوي في
~~المدخول بها ولو جاء مستفتيا وهو ظاهر المدونة
# وقال ابن رشد إذا جاء مستفتيا فإنه ينوي وظاهر عبق اعتماده اه عدوي
# قوله ( وهو الراجح ) أي والقول بحرمتها عليه حتى تنكح زوجا غيره هو
~~الراجح أي لأنه ظاهر المدونة وسماع عيسى والقول الثاني لابن عبد الحكم
# قوله ( بتخفيف ياء على ) أي وأما لو قال علي وجهك حرام بتشديد ياء علي
~~فإنها تحرم قولا واحدا لأنه مطلق لجزء فيكمل عليه وينوي في غير المدخول بها
~~أي فيلزمه الثلاث إلا أن ينوي أقل فيلزمه ما نواه
# قوله ( وهو الراجح ) أي وهو ما ذكره في السليمانية ( ( ( السلمانية ) ) )
# وقوله أو لا شيء عليه هذا القول قد نقله اللخمي عن محمد PageV02P381
# قوله ( وهما ) أي القولان في هذه المسألة مستويان
# قوله ( فلم تدخل في ذلك ) أي في العيش إلا بالنية أي ولا تدخل بمجرد
~~اللفظ ms1694 والظاهر أن قول العامة إن فعل كذا تكون عيشته محرمة عليه مثل قوله ما
~~أعيش فيه حرام من جريان الخلاف فإن نوى بما يعيش فيه الزوجة لزمه الثلاث
~~على المعتمد وحكى ابن عرفة أنه لا يلزمه شيء بناء على ما قاله أشهب من أن
~~الكناية الخفية لا يلزم بها طلاق ولو نوى بها الطلاق
# قوله ( ولم يقل علي ) أي لا مقدمة ولا مؤخرة وأما لو قال الحلال حرام علي
~~أو الحلال علي حرام فهي مسألة المحاشاة فإن حاشى الزوجة وأخرجها بالنية أو
~~لا أي قبل الحلف فلا شيء عليه وإلا فأقوال مشهورها كما في ابن عرفة عن
~~المازري أنه يلزمه الثلاث وينوي في غير المدخول بها في الأقل بناء على أن
~~هذا اللفظ وضع لإبانة العصمة وأنها لا تبين بعد الدخول بأقل من ثلاث وتبين
~~قبله بواحدة وكونها في العدد غالبا في الثلاث ونادرا في أقل منها حملت قبل
~~الدخول على الثلاث ونوى في الأقل
# قوله ( أو علي حرام بالتنكير ) أي وأما لو قال علي الحرام بالتعريف وحنث
~~فإنه يلزمه الثلاث في المدخول بها ولا ينوي فيها وتلزمه في غيرها أيضا لكنه
~~ينوي في العدد والفرق بين علي حرام وبين علي الحرام أن علي الحرام استعمل
~~في العرف في حل العصمة بخلاف علي حرام فمن قاس علي الحرام على علي حرام فقط
~~( ( ( فقد ) ) ) أخطأ في القياس لوجود الفارق وخالف المنصوص في كلامهم
~~أفاده عج
# قال بن وقد جرى العمل بفاس ونواحيها في القائل علي الحرام بالتعريف أنه
~~إذا حنث لا يلزمه إلا طلقة بائنة في المدخول بها وغيرها
# والحاصل أن كلا من هذين القولين معتمد وحكى البدر القرافي في الحرام
~~أقوالا أخر غير هذين القولين كلها ضعيفة فقيل إن الحرام لغو لا يلزم ( ( (
~~يلزمه ) ) ) به شيء وقيل إنه طلقة رجعية وقيل ينوي فيه إن نوى به الطلاق
~~لزمه وإن لم ينوه لا يلزمه طلاق وإذا نوى به الطلاق فينوي في عدده وهذا
~~القول كمذهب الشافعي
# قوله ( ولم يقل أنت إلخ ms1695 ) أي وأما لو قال أنت حرام علي فثلاث في المدخول
~~بها ولا ينوي وكذا في غير المدخول بها لكنه ينوي في العدد وتجري فيه بقية
~~الأقوال المتقدمة أيضا
# قوله ( في هذا الفرع ) أي وهو قوله أو جميع ما أملكه حرام وظاهره أنه إذا
~~قال الحلال حرام إن كلمت زيدا أو حرام علي لا أكلم زيدا وقصد إدخال الزوجة
~~وكلمه لا يلزمه شيء وهو بعيد والشارح تبع فيما قاله من رجوع قوله ولم يرد
~~إدخالها لهذا الفرع خاصة جد عج والشيخ أحمد الزرقاني والأولى ما قاله
~~غيرهما من جعل قوله ولم يرد إدخالها راجعا للفروع الثلاثة كذا قرر شيخنا
~~ومفهوم قوله ولم ينو إدخالها أنه لو نوى إدخالها لزمه الثلاث في المدخول
~~بها وغيرها إلا أن ينوي أقل في غير المدخول بها
# قوله ( أو لا نية له ) أي لأن المتبادر من قوله ما أملكه ملك الذات وذات
~~الزوجة غير مملوكة له فلم تدخل إلا بإدخاله لها بخلاف قوله الحلال علي حرام
~~فإنه شامل لها فاحتيج في عدم الحنث لإخراجها أو لا كما مر
# قوله ( فإن ادعى أنه لم يقصد إلخ ) أي وإن قال أردت به الطلاق نوى في
~~العدد فإن ادعى أنه نوى به الطلاق ولم ينو عددا فيلزمه الثلاث أو واحدة على
~~الخلاف بين أصبغ وابن عرفة الذي قد مر
# قوله ( وقبل منه نية ما دون الثلاث ) تفسير لقوله نوى في عدده
# قوله ( وسيأتي ( ( ( سيأتي ) ) ) له قريبا إلخ ) أي والموافق لما يأتي
~~أنه إذا نكل يلزمه الثلاث ولا يقبل قوله بعد ذلك أردت واحدة مثلا قال بن
~~ولا حاجة لهذا الإشكال لأن هذا الفرع في المدونة عن ابن شهاب لا عن مالك
~~ولا يلزم موافقته لقواعد المذهب
# قوله ( وعوقب ) أي في هذا القسم وهو سائبة وما بعده وهو عطف على حلف أي
~~وحلف وعوقب وأولى إن لم يحلف
# قوله ( وسواء حلف إلخ ) تعميم في قول المصنف وعوقب
# قوله ( وكذا يعاقب إلخ ) فيه نظر بل ظاهر المدونة PageV02P382 أنه إنما
~~يعاقب في ms1696 مسئلة وإن قال سائبة إلخ انظر نصها في المواق
# قوله ( ولا ينوي إلخ ) أشار بهذا لقول المدونة وإن قالت له أود لو فرج
~~الله لي من صحبتك فقال لها أنت بائن أو خلية أو برية أو بتة ثم قال لم أرد
~~طلاقا لزمه الطلاق الثلاث ولا ينوي اه
# ومعنى قولها ولا ينوي أنه لا يصدق فيما ادعاه من عدم قصد الطلاق وسواء
~~كانت مدخولا بها أم لا إذا علمت أن المصنف أشار لكلام المدونة تعلم أن
~~الأولى له حذف لفظ العدد ليطابق نصها ولأن التنوية في العدد فرع عن إرادة
~~الطلاق وهو هنا منكر إرادة الطلاق فلا يتأتى تنويته في العدد
# قوله ( أود ) أي أتمنى
# وقوله أن لو فرج الله لي أي عني
# وقوله من صحبتك أي بصحبتك أي بسبب زوال صحبتك فمن بمعنى الباء التي
~~للسببية وفي الكلام حذف مضاف
# قوله ( وإلا لزمه الثلاث مطلقا ) أي مدخولا بها أو لا في الألفاظ كلها
~~لكن في بتة يلزمه الثلاث سواء دخل بها أو لم يدخل ولا ينوي وأما في غيرها
~~فيلزمه إن دخل بها ولا ينوي وأما إن لم يدخل بها فإنه ينوي في العدد
# قوله ( وسواء كان جوابا إلخ ) قد علم من كلامه أن أقسام هذه المسألة
~~أربعة لأن هذه الألفاظ تارة تقع جوابا لقولها أود إلخ وتارة لا تقع جوابا
~~وفي كل إما أن يقصد بها الطلاق أو لا وقد علم حكم هذه الأقسام من الشارح
# قوله ( وإن قصده بكاسقني الماء إلخ ) هذا كما لابن عرفة من الكنايات
~~الخفية وهي طريقة أكثر الفقهاء حيث حصروا ألفاظ الطلاق في صريح وكناية
~~ظاهرة وخفية وجعل هذا ابن الحاجب وابن شاس من غير الصريح والكناية بقسميها
~~قال في التوضيح لأنه رأى أن اسقني الماء ونحوه لا ينبغي عده في الكناية لأن
~~الكناية استعمال اللفظ في لازم معناه ومن المعلوم أن حل العصمة ليس لازما
~~لسقي الماء إلا أن يقال هذا اصطلاح ولا مشاحة فيه اه
# أي أن مرادهم بالكناية ما قابل ms1697 الصريح وهذا اصطلاح ( ( ( اصطلاحهم ) ) )
~~لهم
# قوله ( أو بكل كلام ) أي ولو صوتا ساذجا أو مزمارا وأما صوت الضرب باليد
~~مثلا فمن الفعل الآتي احتياجه لعرف أو قرائن كما في حاشية شيخنا
# وقوله أو بكل كلام أي غير صريح الظهار فإنه لا ينصرف للطلاق ولو قصده على
~~ما يأتي في بابه لأن كل ما كان صريحا في غير باب الطلاق لا يقع به الطلاق
~~ولو قصده به إلا أنت حرة اه
# وقيل إذا نوى الطلاق بلفظ الظهار لزمه الظهار فقط في الفتوى والطلاق
~~والظهار معا في القضاء وسيأتي ذلك إن شاء الله تعالى
# قوله ( لزمه ما قصد من الطلاق وعدده ) أي فإن لم ينو طلاقا فلا يلزمه شيء
~~وهذا هو المعتمد خلافا لما قاله أشهب من أن الكناية الخفية لا يلزم بها
~~طلاق ولو نواه بها
# قوله ( بخلاف قصده ) أي الطلاق بمعنى حل العصمة
# قوله ( أو أراد أن ينجز الثلاث ) أي وأما لو أراد أن ينجز واحدة فقال أنت
~~طالق ثلاثا فقيل يلزمه الثلاث في القضاء ويقبل منه ما نواه في الفتوى وقيل
~~يلزمه الثلاث في الفتوى والقضاء ولا ينوي مطلقا وهذا هو الظاهر وهو قول
~~مالك والأول قول سحنون وقوله أو أراد أن ينجز إلخ أي وأما لو أراد أن يعلق
~~الثلاث فقال أنت طالق ثلاثا وسكت ولم PageV02P383 يأت بالشرط فلا شيء عليه
~~كما في المواق عن المتيطي فهو قد نطق بقوله ثلاثا سكت ( ( ( وسكت ) ) )
~~بخلاف مسألة المصنف فإنه حذفها فيها
# قوله ( من المحارم ) أي وغير ذلك من المحارم ولا مفهوم له بل لو قال لها
~~يا ستي أو يا حبيبتي فإنه يسفه أيضا كما قرره شيخنا العدوي
# قوله ( وفي كراهته وحرمته قولان ) قيل بكل منهما في النهي الوارد منه صلى
~~الله عليه وسلم في قوله لمن قال لزوجته يا أختي أأختك هي فكره ذلك وأنكره
~~ونهى عنه
# قوله ( بالإشارة المفهمة ) أي التي شأنها الإفهام
# قوله ( بأن احتف بها ) أي انضم لها من القرائن ما أي قرينة
# قوله ( وإن لم ms1698 تفهم إلخ ) أي هذا إذا فهمت المرأة الطلاق من الإشارة بل
~~وإن لم تفهم ذلك منها
# قوله ( وأما غير المفهمة ) أي وهي التي لا قرينة معها أو معها قرينة لكن
~~لا يقطع من عاين تلك الإشارة بدلالتها على الطلاق
# قوله ( خلافا لبعضهم ) أي كخش فإنه ذكر أن غير المفهمة من الكنايات
~~الخفية فلا بد فيها من النية وهو غير صواب كما قال شيخنا
# قوله ( إرساله ) أي الزوج وقوله به أي بالطلاق فإذا قال الزوج للرسول بلغ
~~زوجتي أني طلقتها أو أخبرها بطلاقها فإنه يقع عليه بمجرد قوله للرسول ولو
~~لم يصل إليها
# قوله ( وبالكتابة لها أو لوليها ) الظاهر أنه لا مفهوم لذلك والمدار على
~~العزم أو الوصول ولو لصاحب يخبره مثلا كذا قرر شيخنا
# قوله ( عازما ) أي ناويا الطلاق حين كتب وسواء أخرج ذلك الكتاب عازما على
~~الطلاق أو مستشيرا أو مترددا أو لا نية له أو لم يخرجه وصل لها أم لا فهذه
~~عشرة ولا يقال كيف يتأتى وصوله إليها والحال أنه لم يخرجه لأنا نقول يمكن
~~أن يكتبه ويبقيه من غير إرسال فيأخذه شخص من غير إذنه ويوصله إليها
# قوله ( فيقع بمجرد فراغه من كتابة إلخ ) أي وإن لم يتم الكتاب ولو لم
~~يرسله ولم يخرجه من عنده
# قوله ( ولو كتب إلخ ) أي هذا إذا كتب هي طالق بل ولو كتب إذا جاءك كتابي
~~هذا فأنت طالق وهذا بناء على أن إذا لمجرد الظرفية فينجز كمن أجل الطلاق
~~بمستقبل وفي طفي أنه إذا كتب إن وصل لك كتابي هذا فأنت طالق يوقف الطلاق
~~على الوصول وإن ( ( ( وإذا ) ) ) كتب إذا وصل لك كتابي ففي توقفه على
~~الوصول خلاف وقوي القول بتوقفه على الوصول لتضمن إذا معنى الشرط
# قوله ( إن كتبه مستشيرا ) أي أنه كتبه على أن يستشير فيه فإن رأى أن
~~ينفذه أنفذه وإن رأى أن لا ينفذه لم ينفذه
# قوله ( وأخرجه عازما ) أي فيقع الطلاق بمجرد إخراجه عازما أو لا نية له
~~وإن لم يصل فهذه ثمان صور ms1699
# قوله ( لحمله ) أي الزوج الكاتب عند عدم النية
# قوله ( كذلك ) أي مترددا أو مستشيرا
# وحاصله أنه إذا كتبه مترددا أو مستشيرا وأخرجه كذلك أو لم يخرجه فإما أن
~~يصل إليها وإما أن لا يصل إليها فإن وصل إليها حنث وإن لم يصل فلا حنث وهذه
~~اثنتا عشرة صورة
# قوله ( وأما إذا لم يكن له نية أصلا ) أي حين الكتابة سواء أخرجه عازما
~~أو مترددا أو مستشيرا أو لا نية له أو لم يخرجه وصل إليها أم لا فهذه عشرة
~~أيضا
# قوله ( وفي هذه الاثنتي عشرة صورة إما أن يصل أو لا ) أي فالصور حينئذ
~~أربع وعشرون وإن نظرت إلى زيادة كونه مستشيرا حين الكتابة وحين الإخراج
~~زادت الصور وبلغت أربعين صورة إلا أن يراد بالتردد ما يشمل المستشير تأمل
# قوله ( إن عزم أو لا نية له ) أي سواء أخرجه عازما أو مترددا أو لا نية
~~له أو لم يخرجه وسواء وصل لها أو لا فهذه ست عشرة صورة
# قوله ( وبإخراجه كذلك ) أي عازما أو لا نية له
# قوله ( في المتردد ) أي فيما إذا كتبه مترددا
# قوله ( أو لم يصل ) فهذه أربع صور
# قوله ( وإلا فلا ) فهذه PageV02P384 أربع أيضا
# قوله ( فعدم الحنث في صورتين فقط ) أما إذا كتبه مترددا ولم يخرجه أو
~~أخرجه مترددا ولم يصل إليها فيهما
# قوله ( وفي لزومه بكلامه النفسي خلاف ) التوضيح الخلاف إنما هو إذا أنشأ
~~الطلاق بقلبه بكلامه النفسي والقول بعدم اللزوم لمالك في المدونة وهو
~~اختيار ابن عبد الحكم القرافي وهو المشهور والقول باللزوم لمالك في العتبية
~~قال في البيان والمقدمات وهو الصحيح وقال ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) هو
~~الأشهر
# ابن عبد السلام والأول أظهر لأنه إنما يكتفي بالنية في التكاليف المتعلقة
~~بالقلب لا فيما بين الآدميين اه بن
# قوله ( وأما العزم على أن يطلقها إلخ ) أي وكذا من اعتقد أنها طلقت منه
~~ثم تبين له عدمه فلا يلزمه إجماعا
# قوله ( فثلاث إن دخل ) أي سواء نسقه أم لا
# قوله ( ونسقه إلخ ) أي فقوله الآتي إن ms1700 نسقه راجع لمفهوم ما هنا أيضا فغير
~~المدخول بها إن نسقه كالمدخول بها في القسمين ما هو بعطف وما هو بدونه
~~والمراد بالنسق النسق اللغوي وهو لا المتابعة لا الإصطلاحي وهو توسط أحد
~~حروف العطف التسعة بين التابع والمتبوع
# قوله ( إلا لنية تأكيد فيهما ) أي مع عدم العطف
# قوله ( فيصدق بيمين إلخ ) أي وتقبل نية التأكيد في المدخول بها ولو طال
~~ما بين الطلاق الأول والثاني بخلاف غير المدخول بها فإنه إنما ينفع فيها
~~التأكيد حيث لم يطل وإلا لم يلزمه الثاني ولو نوى به الإنشاء قاله عج
# قال شيخنا نقلا عن بعضهم وهو المذهب
# وقال الشيخ أحمد الزرقاني لا يفيد التأكيد في المدخول بها إلا إذا كان
~~نسقا وإلا لزمه
# قوله ( في غير معلق إلخ ) متعلق بقول إلا لنية تأكيد فإن نوى التأكيد فلا
~~يلزمه الثلاث إذا كان ذلك الطلاق غير معلق بمتعدد
# قوله ( فإن علقه بمتعدد إلخ ) من هذا القبيل إن كلمت إنسانا فأنت طالق إن
~~كلمت فلانا فأنت طالق فبكلامه يلزمه طلقتان لأن جهة الخصوص غير جهة العموم
~~كما في المج
# قوله ( ولو طلق ) أي زوجته المدخول بها طلقة رجعية ولم تنقض ( ( ( ينقض )
~~) ) عدتها فقيل له إلخ فلو كانت غير مدخول بها أو كان الطلاق بائنا بأن كان
~~على وجه الخلع أو كان رجعيا وانقضت العدة أو قال مطلقة أو طلقتها فلا تلزمه
~~إلا الطلقة الأولى اتفاقا فمحل الخلاف مقيد بقيود خمسة أن تكون الزوجة
~~مدخولا بها وأن يكون الطلاق رجعيا ولم تنقض عدتها وأن يأتي بلفظ يحتمل
~~الإخبار والإنشاء كمثال المصنف وأن يكون في القضاء وأما دعواه أنه لم يرد
~~إخبارا ولا إنشاء فهو موضوع المسألة
# قوله ( فإن لم ينو إخباره ) أي فإن ادعى أنه لم ينو إخباره ولا إنشاء
~~طلاق ففي لزوم طلقة أي وأما إن نوى إخباره فاللازم طلقة واحدة اتفاقا وإن
~~نوى إنشاء الطلاق فيلزمه طلقتان اتفاقا فالمسألة ذات أطراف ثلاثة
# قوله ( حملا على الإخبار ) أي حملا للفظه على الإخبار وكذا يقال فيما ms1701
~~بعده
# قوله ( قولان ) أي للمتأخرين الأول للخمي وهو الأقرب كما في المج والثاني
~~لعياض وهو ظاهر المدونة كما في ح عن الرجراجي وبهذا تعلم أن المحل هنا
~~للتردد اه بن
# ثم إنه على القول الأول من لزوم واحدة يحلف أنه لم يرد إنشاء طلقة ثانية
~~حيث كان له فيها طلقة وأراد رجعتها وهو الراجح من أقوال ذكرها ح وقيل يلزمه
~~اليمين مطلقا أراد رجعتها أم لا وقيل لا يلزمه يمين مطلقا فإن لم يتقدم له
~~فيها طلاق فلا يلزمه يمين لأنه يملك الرجعة على القولين
# قوله ( ولزم في نصف طلقة ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف ونصف طلقة عطف
~~على الإشارة وأن الباء بمعنى في أي PageV02P385 ولزم في الإشارة وفي نصف
~~طلقة
# قوله ( أو نصف وثلث طلقة ) محل كونه يلزمه طلقة إذا عطف كسرا على كسر ما
~~لم يزد مجموع الجزأين على طلقة فإذا قال نصف وثلثا طلقة بتثنية ثلث لزمه
~~طلقتان لأن الأجزاء المذكورة تزيد على طلقة وفي الجواهر لو قال ثلاثة أنصاف
~~طلقة أو أربعة أثلاث طلقة وقعت اثنتان لزيادة الاجزاء على واحدة ( ( (
~~الواحدة ) ) ) نقله طفي وتنظير التوضيح في ذلك قصور اه بن
# قوله ( نحو إذا ما إلخ ) فإذا قال إذا ما دخلت الدار أو متى ما كلمت زيدا
~~فأنت طالق وفعلت المحلوف عليه المرة بعد المرة فلا يلزمه إلا طلقة وأما إذا
~~علق الطلاق بلفظ يقتضي التكرار ككلما فإنه يتكرر لزوم الطلاق بتكرر الفعل
~~ومحل عدم تكرار الطلاق في متى ما وإذا ما إذا لم يقصد بهما معنى كلما وإلا
~~تعدد الطلاق بتعدد فعل المحلوف عليه
# واعلم أن مهما تقتضي التكرار بمنزلة كلما كما في المواق
# قوله ( وكرر الفعل ) أي وليس المراد وكرر اللفظ لأن تكرار اللفظة ( ( (
~~اللفظ ) ) ) ونية التأكيد أو عدمه قد تقدم آنفا عند قوله في غير معلق
~~بمتعدد فلا حاجة لإدخاله هنا فقول عبق وكرر اللفظ أو الفعل فيه نظر بل
~~الصواب قصره على تكرر الفعل كما قال الشارح لما علمت ثم إن قول ms1702 المصنف وكرر
~~نص على المتوهم إذ لو قال متى ما فعلت كذا فأنت طالق وفعلته مرة فإنه يلزمه
~~طلقة
# قوله ( أو طالق أبدا ) أي أو إلى يوم القيامة وإنما لزمت الواحدة لأن
~~المعنى أنت طالق ويستمر طلاقك أبدا أو إلى يوم القيامة وهو إذا طلقها ولم
~~يراجعها استمر طلاقها أبدا أي استمر أثر طلاقها وهو مفارقتها أبدا أو إلى
~~يوم القيامة
# قوله ( والراجح في الأخير لزوم الثلاث ) أي كما هو ظاهرها عند ابن الحاج
~~وجزم به ابن رشد وما ذكره المصنف من لزوم الواحدة فهو ظاهرها عند ابن يونس
# قوله ( لإضافة طلقة صريحة إلخ ) في العبارة قلب وصوابها لإضافة كل كسر
~~صريحا إلى طلقة أي أن كل جزء من الربع والنصف المذكورين مضاف إلى طلقة غير
~~التي أضيف إليها الآخر فكل منهما أخذ مميزه فاستقل ولأن النكرة إذا ذكرت ثم
~~أعيدت بلفظ النكرة كانت الثانية غير الأولى
# قوله ( والطلاق كله إلا نصفه ) مثله إلا نصفا بالتنوين لأن المتبادر نصف
~~ما سبق وكذلك مثله أنت طالق ثلاثا إلا نصفها وأما لو قال لها أنت طالق
~~ثلاثا إلا نصف الطلاق فإنه يلزمه الثلاث ومثله أنت طالق الطلاق كله إلا نصف
~~الطلاق ففرق بين أن يقول إلا نصفه وبين قوله إلا نصف الطلاق لأن الطلاق
~~المبهم الواقع في المستثنى واحدة واستثناؤه لا يفيد فكأنه قال إلا نصف طلقة
~~فالباقي بعد الاستثناء طلقتان ونصف طلقة فتكمل عليه
# والحاصل أنه إن أضاف النصف للضمير لزمه اثنتان وإن أضافه للطلاق لزمه
~~ثلاث
# قوله ( واثنتان في أنت طالق إن تزوجتك إلخ ) وأما عكس كلام المؤلف وهو كل
~~امرأة أتزوجها من بلد كذا فهي طالق ثم قال لامرأة من تلك البلد إن تزوجتك
~~فأنت طالق فإنه يلزمه طلقة واحدة إن تزوجها على ما استصوبه شيخ ابن ناجي
~~العلامة البرزلي عكس ما ارتضاه ابن ناجي من لزوم طلقتين ووجه كلام البرزلي
~~إن ذكرها بالخصوص بعد دخولها في عموم أهل القرية لم يزدها شيئا فحمل على
~~التأكيد بخلاف مسألة المصنف ms1703 فقد علق فيها مرة بالخصوص ثم مرة بالعموم
~~والعام بعد الخاص فيه تأسيس في الجملة فطرد التأسيس في جميع مدلوله ووجه ما
~~قاله ابن ناجي أن الشيء مع غيره غيره في نفسه وقد اعتمد الأشياخ كلام
~~البرزلي ولكن الظاهر المعتمد كلام ابن ناجي كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( واحدة بالخصوص ) بدل من قوله واثنتان في أنت طالق إلخ
# قوله ( ولزم ثلاث في قوله أنت طالق الطلاق إلا نصف طلقة ) أي لأن الباقي
~~بعد الاستثناء طلقتان ونصف فيكمل ذلك النصف وإنما كان الباقي بعد الاستثناء
~~ما ذكر لأن المراد بالطلاق الثلاث وقد أخرج منه نصف طلقة ووجهه أنه لما
~~استثنى نصف الطلقة علم أن الغرض بالطلاق غير الشرعي وإلا كان يقول إلا نصفه
~~ولو قال ذلك لزمه طلقة واحدة لأن الاستثناء مستغرق قوله ( لأنه محتمل غالب
~~) أي لأن المعلق عليه الطلاق محتمل غالب PageV02P386 أي وسيأتي أنه إذا علق
~~الطلاق على محتمل غالب فإنه ينجز وقوله وقصده التكثير أي فلذا كان المنجز
~~ثلاثا لا أقل
# قوله ( وهذا فيمن تحيض أو يتوقع حيضها إلخ ) هذا نحو ما لابن عرفة عن
~~النوادر معترضا به على ابن عبد السلام حيث قال هذا في غير اليائسة أي من
~~تحيض بالفعل والصغيرة وأما اليائسة والصغيرة يقول لإحداهما إذا حضت فلا
~~خلاف أنها لا تطلق عليه حتى ترى دم الحيض
# قوله ( وهي شابة ) أي في سن من تحيض
# وقوله فلا شيء عليه أي لا يلزمه بقوله المذكور طلاق وإن طرق الدم الشابة
~~التي لا تحيض بعد ذلك وقال النساء إنه حيض طلقت حينئذ
# قوله ( أو كلما طلقتك إلخ ) أما لو قال لها أنت طالق كلما حليتي حرمتي
~~نظر لقصده فإن كان مراده كلما حليتي لي بعد زوج حرمتي تأبد تحريمها وإن
~~أراد كلما حليتي لي بالرجعة في هذه العصمة بعد الطلاق الرجعي حرمتي حلت له
~~بعد زوج فإن لم يكن له قصد نظر لعرفهم فإن لم يكن نظر للبساط فإن لم يكن له
~~نية ولا بساط حمل على ms1704 المعنى المقتضي للتأبيد احتياطا ومثل ذلك إذا قال لها
~~أنت طالق كلما حلك شيخ حرمك شيخ وأما لو قال أنت طالق ثلاثا كلما حليتي
~~حرمتي فإن أراد أن حلية الزوج الثاني بعد هذه العصمة لا تحلها فإنها تحل له
~~بعد زوج لأن إرادته ذلك باطلة شرعا لأن الله أحلها بعده وإن أراد أنها إن
~~حلت له بعد زوج وتزوجها فهي حرام عليه تأبد تحريمها
# قوله ( أو متى ما أو إذا ما ) جعلهما من أدوات التكرار ضعيف والحق أنهما
~~لا يدلان على التكرار كما مر وحينئذ فلا يلزمه فيما ( ( ( فيهما ) ) ) إلا
~~اثنتان ولا تلزمه الثالثة كما أن من قال إن طلقتك فأنت طالق فإنه إذا طلقها
~~واحدة يلزمه اثنتان لأن أن لا تقتضي التكرار ومثلها متى ما وإذا ما هذا ما
~~قالوه وإن كان المناطقة جعلوا أن ولو للإهمال وإذا ما ومتى ما للسور الكلي
~~اه شيخنا عدوي
# قوله ( لأن فاعل السبب ) أي الذي هو الطلقة الأولى والمراد بالمسبب
~~الطلقة الثانية وإذا كان فاعل السبب فاعل المسبب آل الأمر إلى أن الطلقة
~~الثانية فعله فتجعل سببا للثالثة بمقتضى أداة التكرار
# والحاصل أن الثانية لما وقعت مما هو فعله وهي الأولى صارت تلك الثانية
~~فعله أيضا وقد علق الطلاق على فعله فتلزم الثالثة بالثانية
# قوله ( ويلغى قوله قبله ) لأن الزوجة متصفة بالحل إلى زمان حصول المعلق
~~عليه وفي زمان حصوله قد مضى الزمان المعبر عنه بقبله والماضي لا ترتفع
~~الحلية فيه وحينئذ فالثلاث تلزم بعد مضيه
# وقال ابن سريج من أئمة الشافعية إذا قال إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا
~~لا يلزمه شيء أصلا ولا يلحقه فيها طلاق للدور الحكمي لأنه متى طلقها وقع
~~الطلاق قبله ثلاثا ومتى وقع قبله الطلاق ثلاثا كان طلاقه الصادر منه لم
~~يصادف محلا
# والحاصل أن الطلاق الصادر منه لزومه يؤدي لإلغائه وكل ما أدى ثبوته لنفيه
~~كان منتفيا قال العز بن عبد السلام وتقليد ابن سريج في هذه المسألة ضلال
~~مبين
# قوله ( كقوله أنت طالق أمس ms1705 ) أي كما يلغى الأمس في قوله ذلك لأجل لزوم
~~الطلاق لأنه لو لم يلغ لم يلزمه شيء لمضي زمن الطلاق
# قوله ( واسمه عبد السلام ) أي واسم أبيه سعيد وكان شاميا من حمص ولقب هو
~~بسحنون لأنه اسم للريح الهابة أو لطير سريع الطيران فلقوة ذهنه وسرعة فهمه
~~لقب بذلك
# قوله ( بأن قال شركت بينكن في ثلاث تطليقات إلخ ) أي وإن قال شركت بينكن
~~في طلقة فإن كل واحدة تطلق عليه طلقة وإن قال شركت بينكن في طلقتين طلقت كل
~~واحدة منهن طلقتين
# قوله ( طلقن ) بفتح اللام وثلاثا حال أو مفعول مطلق وثلاثا الثاني على
~~تقدير مضاف أي بعد ثلاث ووجه لزوم الثلاث إذا شركهن في ثلاث تطليقات أنه
~~ألزم نفسه ما نطق به من الشركة وذلك يوجب لكل واحدة منهن جزأ من كل طلقة
~~وكل جزء من طلقة يكمل واحدة
# قوله ( فلكل واحدة طلقة ) أي وأما سحنون فيقول إن PageV02P387 قال بينكن
~~فلكل واحدة طلقة وإن قال شركتكن فلكل واحدة ثلاث
# قوله ( وقيل بل هو ) أي كلام سحنون تقييد للأولى ( ( ( للأول ) ) ) لما
~~قاله ابن القاسم
# قوله ( واحدة ونصفا ) أي فيكمل ذلك النصف
# قوله ( فظاهر ) أي لأنه التزم الثلاث فيها
# قوله ( بتشريك ) كانت شريكة مطلقة ثلاثا أو واحدة وقوله أو غيره كانت
~~طالق نصف طلقة مثلا
# قوله ( ومثل الشعر ) أي في كونه من محاسن المرأة كل ما يلتذ به أي أو
~~يلتذ بالمرأة بسببه فالأول كالريق والثاني كالعقل لأن بالعقل يصدر منه ( (
~~( منها ) ) ) ما يوجب للرجل الإقبال عليها والالتذاذ منها بخلاف العلم
# قوله ( كريقك ) هو الماء ما دام في فمها فإن انفصل عن الفم فهو بصاق
~~والأول يستلذ به بمص لسانها أو شفتها دون الثاني
# قوله ( على الأحسن ) خلافا لابن عبد الحكم حيث قال لا يلزم بكلامك لأن
~~الله حرم رؤية أمات ( ( ( أمهات ) ) ) المؤمنين ولم يحرم كلامهن على أحد
~~ورد بأن الطلاق ليس مرتبطا بحل ولا بحرمة فإن وجه الأجنبية غير حرام وتطلق
~~به وفي حاشية شيخنا عن بعض مشايخه أن قال ms1706 اسمك طالق لم يلزم لأنه من
~~المنفصل قال في المج وضعفه ظاهر لأن كل حكم ورد على لفظ فهو وارد على مسماه
~~وقد قيل الاسم عين المسمى فتأمل
# قوله ( وصح استثناء ) أي إخراج لعدد
# قوله ( وأخواتها ) وهي سوى وخلا وعدا وحاشا
# قوله ( إن اتصل المستثنى بالمستثنى منه ) أي وهو المحلوف به فلو فصل
~~بينهما بالمحلوف عليه ضر كما لو قال أنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا
~~اثنتين وقال بعضهم المراد إن اتصل بالمحلوف به أو المحلوف عليه نحو أنت
~~طالق ثلاثا إلا اثنتين إن دخلت الدار وأنت طالق ثلاثا إن دخلت الدار إلا
~~اثنتين وهما قولان
# قوله ( فلا يضر إلخ ) أي لاتصاله حكما
# قوله ( بطل ) أي الاستثناء
# وقوله ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) ) الثلاث أي المستثنى منها
# قوله ( ولا بد أن يقصد ) أي الاستثناء والإخراج
# قوله ( وأن ينطق به ولو سرا ) أي إلا إذا كان الحلف متوثقا به في حق فلا
~~ينفع الاستثناء إذا كان سرا لأن اليمين على نية المحلف كما مر في اليمين
# قوله ( ما يشمل المساوي ) أي لا خصوص الزائد ولو قال المصنف ولم يساو كان
~~أظهر لعلم الزائد بالأولى
# قوله ( ففي ثلاث إلا ثلاثا إلخ ) ما ذكره من لزوم الاثنتين هو مذهب
~~المصنف بناء على أن قوله إلا ثلاثا ملغى
# وقال ابن الحاجب إنه لا تلزم إلا واحدة ووجهه أن الكلام بآخره وأن المراد
~~أن الثلاث التي أخرج منها الواحدة مستثناة من قوله هي طالق ثلاثا فالمستثنى
~~من الثلاث اثنتان يبقى واحدة قال ابن عرفة وهو الحق وعلى عكس القولين لو
~~قال أنت طالق ثلاثا إلا ثلاثا الاثنتين فعلى ما للمصنف تبعا لابن شاس من
~~إلغاء الاستثناء الأول تلزمه واحدة وعلى ما لابن الحاجب وابن عرفة وهو الحق
~~يلزمه اثنتان انظر ابن عرفة اه بن
# قوله ( اثنتان ) أي على كل من طريقة ابن شاس وطريقة ابن الحاجب لأن
~~الاستثناء من الإثبات نفي ومن النفي إثبات فقوله أنت طالق ثلاثا إثبات
~~وقوله إلا اثنتين نفي من الثلاث فقد وقع ms1707 عليه طلقة وقوله إلا واحدة استثناء
~~من الاثنتين المنفيتين PageV02P388 فهي مثبتة فيقع عليه طلقة أخرى وقبله
~~طلقة فيلزمه اثنتان
# قوله ( إلا اثنتين إلا واحدة ) راجع لكل من ثلاثا والبتة كما نبه عليه
~~الشارح حذفه من الأول لدلالة الثاني قوله ( وواحدة ( ( ( أنت ) ) ) واثنتين
~~إلا اثنتين ) في ابن عرفة أن العطف بثم كالعطف بالواو وينبغي كما قال خش أن
~~العطف بغيرهما مما يأتي هنا كالفاء كذلك
# قوله ( إن كان الاستثناء إلخ ) أي إن كان قصده أن الاستثناء من الجميع
~~وقوله فواحدة أي فيلزمه واحدة وتقبل نيته بدون يمين ولو في القضاء كما قال
~~شيخنا
# قوله ( فثلاث ) أي لبطلان الاستثناء في الأوليين لاستغراقه واحتياطا
~~للفروج في الثالثة وقيل يلزمه واحدة في الثالثة
# قوله ( قولان ) أي لسحنون والثاني منهما هو ما رجع إليه سحنون واستظهره
~~ابن رشد قال في التوضيح وهو الأقرب ابن عبد السلام وأقوى في النظر
# قوله ( وبدأ بالماضي ) أي وبدأ بالكلام على ما إذا علقه على أمر مقدر
~~وقوعه في الماضي
# قوله ( من غير توقف على حكم ) أي من القاضي إلا في مسائل ثلاثة أو بمحرم
~~كإن لم أزن ومسألة إن لم تمطر السماء ومسألة ما إذا علقه على محتمل واجب
~~كإن صليت فالتنجيز في هذه الثلاثة يتوقف على حكم الحاكم وما عداها مما ذكره
~~المصنف لا يتوقف على حكمه
# قوله ( إن علق بماض ) أي إن ربط بأمر مقدر وقوعه في الزمن الماضي لأجل
~~قوله ممتنع لأن الماضي لا يمتنع وقوعه اه عدوي
# والمراد أنه علقه عليه من حيث انتفاء وجوده وانتفاء وجوده محقق واجب فلذا
~~نجز عليه الطلاق
# قوله ( لو جاء زيد أمس لجمعت إلخ ) لا شك أن الجمع المذكور ممتنع وقد علق
~~الطلاق عليه من حيث انتفاؤه وبمقتضى لو لأنها دالة على انتفاء الجواب
~~لانتفاء الشرط وانتفاء الجمع المذكور واجب فهو في الحقيقة قد علق الطلاق
~~على أمر واجب عقلي محقق فلذا انجز الطلاق
# والحاصل أن الطلاق بحسب الظاهر مرتبط بالمحال بأوجهه وفي الواقع إنما هو
~~بنقيضه فإذا كان ms1708 مرتبطا ظاهرا بالمحال عقلا فهو في المعنى معلق على ضده وهو
~~الوجوب العقلي وقس اه عدوي
# وعبارة بن وقوله إن علق بماض يعني على وجه الحنث هو في الحقيقة تعليق على
~~انتفاء وجود ذلك الممتنع والانتفاء له هو المحقق فلذا نجز عليه الطلاق قاله
~~ابن عاشر اه
# قوله ( لزنى بامرأته ) أي أو لقتله أو ضربه إلا أن يقصد المبالغة ويكون
~~قادرا على ما أراد من المبالغة بأن يكون قادرا على ضربه الذي أراده بالقتل
~~مثلا وكونه لا حنث عليه هو قول ابن بشير وابن شاس وقال ابن ناجي ظاهر
~~المدونة الحنث ويظهر من ح ترجيحه
# قوله ( أو علق على جائز ) أي علق على أمر مقدر وقوعه في الماضي جائز عادة
~~ويلزم من كونه جائزا عادة أن يكون جائزا عقلا
# قوله ( ولو وجب شرعا ) أي هذا إذا كان جائزا شرعا أيضا بل ولو وجب شرعا
~~أو ندب
# قوله ( أو ندب ) عطف على قوله ولو وجب شرعا كعليه الطلاق لو جئتني أمس
~~لأعطيتك كذا لشيء لا يجب عليه
# قوله ( ومثال الجائز شرعا ) أي وعادة أيضا قوله ( بأقسامه الثلاثة )
~~فالواجب العادي PageV02P389 كقوله زوجته طالق لو لقيني أسد أمس لفررت منه
~~والواجب العقلي كقوله علي الطلاق لو لقيتك أمس ما جمعت بين وجودك وعدمك أو
~~ما طلعت بك السماء ولا نزلت بك الأرض والواجب الشرعي كقوله علي الطلاق لو
~~كنت غير نائم أمس لصليت الظهر
# قوله ( أو علق على مستقبل ) أي ربط بأمر محقق الوجود في المستقبل
# قوله ( ويشبه بلوغهما معا إليه ) وأما إن كان يشبه بلوغ أحدهما إليه دون
~~الآخر فلا ينجز لأنه إن كان كل من الزوجين يبلغ الأجل ظاهرا صار شبيها
~~بنكاح المتعة من كل وجه وأما إن كان يبلغه أحدهما فقط فلا يأتي الأجل إلا
~~والفرقة حصلت بالموت فلم يشبه المتعة حينئذ ولذا قال أبو الحسن ما نصه هذا
~~على أربعة أقسام إما أن يكون ذلك الأجل مما يبلغه عمرهما فهذا يلزم أو يكون
~~مما لا يبلغه عمرهما أو يبلغه ms1709 عمره أو عمرها فهذه الثلاثة لا شيء عليه فيها
~~إذ لا تطلق ميتة ولا يؤمر ميت بطلاق
# ابن يونس وفي العتبية قال عيسى عن ابن القاسم ومن طلق امرأته إلى مائة
~~سنة أو إلى مائتي سنة فلا شيء عليه
# وقال ابن الماجشون في المجموعة إذا طلقها إلى وقت لا يبلغه عمرها أو لا
~~يبلغه عمره أو لا يبلغانه لم يلزمه اه بن
# قوله ( كأنت طالق ) هذا مثال للواجب العادي وكذا ما بعده ومثال الواجب
~~العقلي إن انتفى اجتماع الضدين بعد سنة فأنت طالق
# قوله ( فينجز إلخ ) أي لأنه ربط الطلاق بأمر محقق وقوعه في المستقبل
~~لوجوبه عادة إذ حصول الموت لكل واحد واجب عادي فلو بقي من غير تنجيز للطلاق
~~كان جاعلا حليتها لوقت معلوم يبلغه عمره في ظاهر الحال فيكون شبيها بنكاح
~~المتعة
# قوله ( بخلاف بعد موتي ) أي فلا يلزمه شيء لأن الأجل لا يأتي إلا وقد
~~حصلت الفرقة بالموت ولأنه لا يطلق على ميتة ولا يؤمر ميت بالطلاق
# قوله ( أو بعده ) أي وكذا قبله بيوم مثلا
# قوله ( فيطلق عليه حالا في الأربع ) هذا ما ذكره التوضيح وهو الصواب
~~خلافا لما في عبق من أنه لا شيء عليه في أنت طالق يوم موت فلان أو بعده
# والحاصل أنه لا فرق في التعليق على موت الأجنبي بين يوم وان وإذا وقبل
~~وبعد فينجز عليه الطلاق في الجميع وإنما يفترق في التعليق على موت أحد
~~الزوجين أو على موت سيد الزوجة إذا كان أبا للزوج كما تقدم فينجز عليه في
~~يوم وقبل ولا شيء عليه في ان وإذا وبعد اه بن
# قوله ( في الأربع صور ) أي وكذا أنت طالق قبل موت فلان بيوم أو شهر
# قوله ( فعدمه محقق ) أي لكونه واجبا عاديا
# وقوله وقد علق الطلاق عليه أي على عدم المسيس في المستقبل الذي هو محقق
# قوله ( وإن لم يكن هذا الطائر طائرا ) أي وإن لم يكن هذا الإنسان إنسانا
~~قوله ( يعد ندما بعد الوقوع ) أي لأنه لما وقع عليه الطلاق ms1710 ندم فأحب أن
~~يرفع ذلك بالشرط
# قوله ( وهو ظاهر ) أي لأنه علق الطلاق على انتفاء الحجرية عن الحجر وهي
~~لا تنتفي فلا يقع طلاق لعدم حصول المعلق عليه
# قوله ( فينجز عليه مطلقا ) أي لأنه علق الطلاق على أمر محقق وهو ثبوت
~~الحجرية للحجر ومحل تنجيزه عليه مطلقا إن لم يقترن الكلام بما يدل على
~~المجاز وهو تمام الأوصاف ككونه صلبا لا يتأثر بالحديد فينظر له فإن كان
~~كذلك تجز ( ( ( نجز ) ) ) وإلا فلا
# قوله ( كطالق أمس ) أي قاصدا به الإنشاء بدليل التعليل المذكور فإن ادعى
~~الإخبار كذبا دين عند المفتي قوله ( حذف هذا ) أي قوله أو لهزله كطالق أمس
~~وقوله والذي قبله أي قوله وإن لم يكن هذا الحجر حجرا
# قوله ( أو بما لا صبر عنه ) أي أو بما لا صبر على تركه كالقيام فإن
~~الإنسان لا يصبر على تركه وهو عطف على قوله بماض أي ونجز إن علقه على أمر
~~لا صبر له أو لها على تركه لأن ما لا صبر على تركه كالمحقق الوقوع فكأنه
~~علق الطلاق على أمر محقق الوقوع ومن علقه على حصول أمر محقق الوقوع نجز
~~عليه لأن بقاءه بلا تنجيز يشبه نكاح المتعة PageV02P390
# قوله ( أو قيد يعسر فيها ترك القيام ) أي وأما إذا عين مدة لا يعسر ترك
~~القيام فيها كما إذا قال إن قمت في مدة ساعة فأنت طالق فإنه لا ينجز عليه
~~بل ينظر إن لم يحصل منها قيام في تلك المدة فلا شيء عليه وإن حصل منها قيام
~~فيها وقع الطلاق فإن كان المحلوف على أنه لا يقوم كسيحا نحو إن قام فلان أو
~~إن قمت أنت أو أنا فأنت طالق وكان فلان أو هو أو الزوجة كسيحا حال اليمين
~~فلا شيء عليه فإن زال الكساح بعد اليمين نجز عليه
# قوله ( فينجز عليه ) أي الطلاق غير الثلاث أخذا مما مر من أنه إنما ينجز
~~الثلاث إذا كانت الصيغة تقتضي التكرار نحو كلما حضت فأنت طالق وما ذكره من
~~التنجيز بمجرد قوله هو ms1711 المشهور وقال أشهب لا ينجز بل ينتظر حصول الحيض فإذا
~~جاء المفقود وقال أصبغ إن كان على حنث تنجز وإلا فلا نحو إن كلمت فلانا
~~فأنت طالق إن حضت أو إن لم تكلمي فلانا فأنت طالق إن حضت فإن كلمته في
~~الأولى انتظر حيضها ولا تطلق عليه بمجرد كلامها وإن تلوم لها في الثانية
~~فلم تكلمه فينجز طلاقها ولا ينتظر حيضها
# قوله ( لا آيسة ) أي ولا من شأنها عدم الحيض وهي شابة وهي التي يقال لها
~~بغلة اللهم إلا إذا حاضت فيقع الطلاق إذا قال النساء إنه حيض ذكره ح وهو
~~يخالف ما يأتي من أنه إذا علق الطلاق على أجل لا يبلغه عمرها ( ( ( عمرهما
~~) ) ) معا عادة فإنه لا يقع عليه الطلاق ولو بلغاه كذا بحث بعضهم
# قوله ( أو محتمل واجب ) هذا يتوقف التنجيز فيه على الحكم كما يأتي في
~~قوله أو بمحرم إلخ كما في التوضيح وح اه بن
# فإن فات الوقت ولم يفعل فلا حنث
# وقوله محتمل أي للوقوع وعدمه
# قوله ( فينجز عليه الطلاق في الحال ولا ينتظر إلخ ) أي للشك في اليمين في
~~الحال هل هي لازمة أو لا فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه وظاهره أنه
~~ينجز ولو علم انتفاء المعلق عليه عقب اليمين بأن ولدت بنتا عقب اليمين
# فإن قلت إذا علق الطلاق على دخول الدار لا ينجز عليه بل ينتظر مع أنه علق
~~الطلاق على أمر مشكوك فيه حالا ويعلم مآلا
# قلت الفرق بينهما أن الطلاق في مسألة دخلت محقق عدم وقوعه في الحال لا
~~أنه مشكوك فيه وإنما هو محتمل الوقوع في المستقبل والأصل عدم وقوعه بعدم
~~وقوع المعلق عليه فلذا لم ينجز وأما مسألة إن كان في بطنك إلخ فالطلاق
~~مشكوك فيه في الحال هل لزم أو لا فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه
# قوله ( للشك حين اليمين ) أي هل لزمت اليمين أم لا فالبقاء مع تلك اليمين
~~حتى تكسر اللوزة بقاء على فرج مشكوك فيه
# قوله ( لقرينة ) كتحريكها قرب ms1712 أذنه وظن أن فيها قلبين
# قوله ( وظهر ما غلب على ظنه ) أي فإذا قال إن كان في هذه اللوزة قلبان
~~فأنت طالق فينجز عليه الطلاق ولو ظهر أن فيها قلبين بعد ذلك لا ترجع له لأن
~~تنجيز الطلاق هنا لا يتوقف على حكم
# قوله ( أو فلان من أهل الجنة ) قال ح ليس هذا من أمثلة ما لا يعلم حالا
~~وإنما هو من أمثلة ما لا يعلم حالا ولا مآلا كما في التوضيح فالأنسب ذكره
~~هناك ثم محل الحنث ما لم يرد العمل بعمل أهل الجنة ويكون كذلك وإلا فلا شيء
~~عليه
# قوله ( ما لم يقطع بذلك ) أي بأن أخبر النبي عنه بأنه يدخل الجنة أو
~~النار أو نص القرآن على ذلك كما في أبي لهب
# قوله ( ولا عبرة بقول من قال بإيمانه ) أي بإيمان فرعون مستدلا بقوله
~~تعالى @QB@ حتى إذا أدركه الغرق قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو
~~إسرائيل @QE@ ورد بأن توبة الكافر عند الغرغرة لا تقبل على الراجح عندهم
# قوله ( أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني حاملا فأنت طالق ) أي فينجز عليه
~~الطلاق للشك في اليمين هل لزمته أم لا وهذا إذا كان قد مسها في ذلك الطهر
~~وأنزل ولو مع العزل ولو كانت الصيغة صيغة بر ( ( ( برء ) ) ) أو حنث كلما
~~مثلما ( ( ( مثلنا ) ) ) فإن كان في طهر لم يمس فيه أصلا أو مس فيه ولم
~~ينزل فإنها تحمل على البراءة من الحمل كما أشار له المصنف بقوله وحملت على
~~البراءة الخ PageV02P391
# قوله ( أو مسها فيه ولم ينزل ) أي أصلا لا إن أنزل ولو مع العزل فلا تحمل
~~على البراءة فحصلت المغايرة بينه وبين ما اختاره اللخمي فإنه اختار الحمل
~~على البراءة من الحمل فيما إذا أنزل مع العزل
# قوله ( فلا حنث في إن كنت إلخ ) أي لا يحنث في صيغة البر ويحنث في صيغة
~~الحنث
# وقوله كما إذا لم ينزل أي كما أنه لا يحنث إذا لم ينزل أصلا سواء مسها في
~~طهر ms1713 أو لم يمسها أصلا
# قوله ( بأن الماء قد يسبق ) أي وحينئذ فالشك في لزوم اليمين وعدم لزومها
~~حاصل مع العزل فلو لم ينجز الطلاق وأبقى حتى يظهر الحال لزم البقاء على فرج
~~مشكوك في إباحته
# قوله ( أو لم يمكن اطلاعنا عليه ) أي لا في الحال ولا في المآل بخلاف ما
~~تقدم فإنه لا يعلم حالا فقط
# قوله ( فينجز فيهما ) لأن المشيئة لا تنفع في غير اليمين بالله كما مر
~~للمصنف في باب اليمين في قوله ولم يفد في غير الله كالاستثناء بإن شاء الله
~~إلخ
# وقد تبع المصنف ابن يونس في تمثيل ما لا يمكن الاطلاع عليه لا حالا ولا
~~مآلا بإن شاء الله واعترضه ابن رشد بأن التمثيل بهذا لما لا يمكن الاطلاع
~~عليه إنما يظهر على كلام القدرية من أن بعض الأمور على خلاف مشيئته تعالى
~~فيحتمل أن اليمين لازمة وأنها غير لازمة أما إن قلنا كل ما في الكون
~~بمشيئته فالصواب أن هذا من التعليق على أمر محقق إن أراد إن شاء الله طلاقك
~~في الحال لأنه بمجرد نطقه بالطلاق علم أنه شاء وإن أراد إن شاءه في
~~المستقبل فهو لاغ لأن الشرع حكم بالطلاق فلا يعلق بمستقبل وأجاب بعضهم بأن
~~جعل ذلك مثالا لما لا يمكن الاطلاع عليه منظور فيه للمشيئة في ذاتها فلا
~~ينافي أنها تعلم بتحقق المشيء فتأمل
# قوله ( لأن المشيئة لا اطلاع لنا عليها ) أي لأنه لا يمكن الاطلاع على
~~ذات الله في الدنيا أصلا حتى تعلم مشيئته وحينئذ فيحتمل لزوم اليمين وعدم
~~لزومها فاليمين مشكوك في لزومها وعدمه فالبقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه
~~وكذا يقال في مشيئة الملائكة والجن
# قوله ( على معلق عليه ) متعلق بصرف لتضمينه معنى سلط
# قوله ( وحصل المعلق عليه ) أي وأما إذا لم يحصل المعلق عليه فلا حنث
# قوله ( إن وجد الدخول ) أي أنه ينجز عليه بمجرد الدخول ولا يتوقف على حكم
# قوله ( عند ابن القاسم ) أي خلافا لأشهب وابن الماجشون حيث قالا إذا صرف
~~المشيئة للمعلق ms1714 عليه فلا طلاق ولو فعلت المعلق عليه كالدخول
# قوله ( فيلزم اتفاقا )
# الحاصل إذا صرف المشيئة للمعلق كالطلاق أو للمعلق والمعلق عليه معا أو لم
~~يكن له نية فإنه يلزم الطلاق اتفاقا حيثما حصل المعلق عليه
# وقال أشهب وابن الماجشون لا يقع طلاق ولو حصل المعلق عليه
# ووجه ما لابن القاسم أن الشرط معلق بمحقق فإن كل شيء بمشيئة الله تعالى
~~والاستثناء لاغ وتناقض وتعقيب بالرفع فإنه معلوم أنها لا تدخل إلا إذا شاء
~~الله الدخول فكان كالاستثناء المستغرق إذ لم يبق بعد المستثنى حالة أخرى
# قوله ( ونوى صرفه في المعلق عليه ) أي وأن المعنى أنت طالق إن دخلت الدار
~~إلا أن يبدو لي ويظهر لي عدم جعله أي الدخول سببا في الطلاق
# قوله ( بل لا يلزمه شيء ) أي ولو دخلت الدار
# وقوله فلا ينجز أي في الحال فصح الإضراب وظاهره أنه لا يلزمه شيء إذا
~~دخلت الدار ولو بدا له جعل الدخول سببا في الطلاق فلا عبرة بإرادته وهو ما
~~اختاره عج
# والذي قاله غيره أنه ينظر لما يبدو له فإن بدا له جعل الدخول غير سبب فلا
~~يقع عليه الطلاق إذا دخلت وإن بدا له جعله سببا وقع الطلاق إن دخلت
~~واستصوبه بعض المحققين
# قوله ( ففي الحقيقة ) أي لأن كل سبب موكول إلى إرادة المكلف لا يكون سببا
~~إلا بتصميمه وجعله سببا
# قوله ( كإن لم تمطر السماء إلخ ) تمطر بضم التاء من أمطر الرباعي أفصح
~~PageV02P392
# قوله ( فينجز عليه في الحال ) أي للشك في اليمين هل لزمت أم لا فيكون
~~البقاء معها بقاء على فرج مشكوك فيه لكن تنجيز الطلاق عليه هنا بحكم حاكم
~~كما يفيده ما في ابن غازي عن ابن القاسم
# قوله ( ولا ينتظر وجوده ) أي وجود المطر في غد فإن أمطرت بعد كلامه لم
~~ترد إليه زوجته بعد التنجيز
# قوله ( على عدم واجب ) أي وهو المطر في المستقبل فإنه واجب عادي فلا
~~يتخلف وقد علق ذلك الحالف الطلاق على انتفائه فلا يقع ذلك الطلاق لعدم حصول
~~المعلق ms1715 عليه
# قوله ( خلاف النقل إلخ ) الذي في بن أن ما مشى عليه المؤلف هنا هو ما في
~~التوضيح عن التنبيهات والذي لابن رشد في المقدمات يقتضي أنه ينجز عليه حالا
~~ولا ينتظر فإن غفل عنه حتى جاء ما حلف عليه فقيل يطلق عليه وقيل لا وقيل إن
~~كان حلفه أو لا لأمر توسمه مما لا يجوز له شرعا كالسحاب لم يطلق عليه وإلا
~~طلق عليه إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله المصنف منقول غاية الأمر أنه خلاف
~~المعتمد وحينئذ فلا يصح الاعتراض عليه بأن ما قاله خلاف النقل
# قوله ( أنه يطلق عليه جزما ) أي أنه ينجز عليه الطلاق في الحال اتفاقا
~~وقد علمت ما فيه
# قوله ( وهل ينتظر إلخ ) حاصله أنه إذا علق الطلاق على مستقل لا يدري
~~أيوجد أو لا فإنه ينجز عليه الطلاق إن كانت الصيغة صيغة حنث كإن لم تمطر
~~السماء غدا فإن كانت الصيغة صيغة بر وأجل بأجل قريب فقولان
# قوله ( بأجل قريب نحو أنت طالق إلخ ) الذي في نقل التوضيح تمثيل القريب
~~بغد والذي في نقل اللخمي بشهر فلذا مثل الشارح بكل منهما
# قوله ( وأما لعادة ) أي وأما إذا حلف لعادة والحال أنه قيد بزمن قريب كما
~~لو قال لزوجته في شهر بؤونة أو في شهر بشنس إن أمطرت السماء غدا أو في هذا
~~الشهر فأنت طالق
# قوله ( من حيز البعيد ) أي وحينئذ فينجز عليه فيها
# قوله ( كأن لم أزن أو إن لم أشرب الخمر ) أي وإن لم أقتل فلانا أو إن لم
~~أضربه أو إن لم آخذ ماله
# قوله ( ولا يقع عليه طلاق قبل الحكم ) فإن أفتاه مفت بوقوع الطلاق من غير
~~حكم فاعتدت زوجته وتزوجت ثم فعل المحلوف عليه المحرم فإن زوجته ترد إليه
~~فعصمة الأول لم ترتفع وهذا لا يمنع من كون وطء الثاني وطء شبهة يدرأ الحد
~~ويلحق به الولد
# قوله ( لكن ينجز عليه في هذه الحاكم ) أي وكذلك فيما إذا علق الطلاق على
~~محتمل واجب شرعا كأن صليت في ms1716 شهر كذا فأنت طالق وكذا في مسألة إن لم تمطر
~~السماء غدا فأنت طالق فلا يقع الطلاق فيهما قبل الحكم فإذا أمطرت قبل الحكم
~~عليه بالطلاق أو مضى الأجل ولم يصل فيه قبل الحكم عليه فالطلاق لم يلزمه
~~شيء تأمل
# قوله ( أو علقه بما لا يعلم حالا ولا مآلا ) هذا تكرار مع قوله أو ما لا
~~يمكن اطلاعنا عليه وأعاده لأجل أن يرتب عليه ما بعده قاله الشارح بهرام
# قوله ( فينجز عليه الطلاق ) أي للشك ولزوم اليمين له حين الحلف وعدم
~~لزومها له فالبقاء مع تلك اليمين بقاء على فرج مشكوك فيه
# قوله ( ودين ) أي ويحلف في القضاء دون الفتوى كما في التوضيح والمواق اه
~~بن
# قوله ( كحلفه أنه رأى الهلال ) أي ليلة الثلاثين PageV02P393 قوله ( كإن
~~كان هذا غرابا إلخ ) أي وكمن قال لرجل امرأته طالق لقد قلت لي كذا فقال له
~~الآخر امرأته طالق ما قلت لك كذا وكحلفه أن فلانا يعرف أن لي حقا في كذا
~~فحلف الآخر أنه لا يعرف أن له حقا في كذا
# وكحلفه عبده حر إن كان دخل المسجد في هذا اليوم فحلف الآخر عبده حر إن لم
~~يكن دخله في هذا اليوم لأن كلا منهما مخاطب بيقينه لا بيقين غيره ومفهوم
~~قوله حلف اثنان إلخ أنه لو حلف واحد على النقيضين من امرأتيه بأن حلف بطلاق
~~فلانة على الإثبات والأخرى على النفي فإن التبس عليه الحال وتعذر التحقق
~~طلقتا وإن بان له شيء عمل عليه
# قوله ( على ما ينجز فيه الطلاق ) أي على الحالة التي ينجز إلخ
# قوله ( ولا يحنث ) أي لا حالا ولا مآلا لأن ما ذكره من القسم الأول في
~~كلام الشارح
# قوله ( إن علقة إلخ ) أي فإن وقع المحلوف عليه كالممتنع شرعا فإنه يحنث
# قوله ( إن جمعت بين الضدين ) أي فقد علق الطلاق على الجمع بين الضدين في
~~المستقبل وهو محال عقلا
# قوله ( كأن لمست السماء ) أي أو إن حملت الجبل فأنت طالق أي فقد علق
~~الطلاق على لمس السماء ms1717 في المستقبل أو حمل الجبل هو ممنوع عادة
# قوله ( أو إن شاء هذا الحجر ) هذا قول ابن القاسم في المدونة وقال ابن
~~القاسم في النوادر ينجز عليه الطلاق لهزله وبه قال سحنون وذكرهما عبد
~~الوهاب روايتين وذكر أن لزوم الطلاق أصح اه بن
# قوله ( لأنه علق الطلاق على شرط ممتنع وجوده ) أي ويلزم من عدم الشرط عدم
~~المشروط
# قوله ( إن زنيت إلخ ) أي فقد علق الطلاق على الزنا في المستقبل وهو ممتنع
~~شرعا
# قوله ( بخلاف صيغة الحنث ) أي إن لم أجمع بين وجودك وعدمك أو بين الضدين
~~فأنت طالق أو إن لم أمس السماء فأنت طالق أو إن لم أزن فأنت طالق فينجز
~~عليه الطلاق وقوله بخلاف إلخ هذا محترز قوله في صيغة بر ولا حاجة لتقييد
~~المصنف بصيغة البر لأن نحو إن لم أزن في صيغة الحنث التعليق فيه على واجب
~~لا على ممتنع
# قوله ( على ما لم تعلم مشيئته إلخ ) أي على مشيئة شخص لم تعلم مشيئة ذلك
~~الشخص الذي علق الطلاق على مشيئته
# قوله ( فمات إلخ ) فرض الشارح الكلام فيم إذا كان المعلق على مشيئته حيا
~~وقت التعليق ثم مات ومثل ذلك ما لو كان ميتا وقت التعليق والحال أن الحالف
~~لم يعلم بموته باتفاق فيهما فإن كان عالما بموته وقته فكذلك لا شيء عليه
~~على ظاهر المدونة خلافا للخمي حيث قال ينجز عليه الطلاق
# قوله ( بخلاف إلخ ) هذا جواب عما يقال قد تقدم أن المعلق على مشيئة ( ( (
~~مشيئته ) ) ) الله والجن والملائكة ينجز عليه الطلاق مع أنه لم يعلم مشيئة
~~من ذكر وهذا يعارض ما ذكره المصنف هنا
# وحاصل الجواب أن مراد المصنف هنا بقوله أو لم تعلم مشيئة المعلق على
~~مشيئته أي والحال أنه من جنس من تعلم مشيئته وهو الآدمي وهذا بخلاف المعلق
~~على مشيئة الله والملائكة والجن فإنه معلق على مشيئة ( ( ( مشيئته ) ) ) من
~~شأنه أن لا تعلم مشيئته فلا معارضة
# والحاصل أنه فرق بين التعليق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن من ms1718
~~شأنه أن تعلم مشيئته وبين المعلق على مشيئة من لا تعلم مشيئته والحال أن
~~شأنه أن لا تعلم مشيئته ففي الأول لا شيء عليه وفي الثاني ينجز الطلاق عليه
# قوله ( أو علقه بمستقبل لا يشبه إلخ ) تقدم أنه إذا علق طلاقها على أجل
~~يبلغه عمرهما معا في الغالب فإنه ينجز عليه وأشار هنا إلى أنه إذا علق
~~طلاقها على أجل لا يبلغه عمرهما أو أحدهما غالبا فإنه لا شيء عليه لا حالا
~~ولا مآلا وظاهره ولو انخرمت العادة PageV02P394 وعاشا إليه بخلاف ما إذا
~~علقه على حيض بغلة وطرقها الدم وقال النساء أنه حيض فإنها تطلق عليه والفرق
~~أن النساء محل للحيض في الجملة فاعتبر وأما مجاوزة العمر الغالب فنادر لا
~~حكم له
# قوله ( حيث كانت في عصمته وهو صبي أو مجنون وعلم تقدم جنونه إلخ ) هذا
~~الشرط وهو قوله وعلم إلخ معلوم مما قبله والقيد في المجنون ذكره في المدونة
~~وأما القيد في الصبي فقد ذكره أبو الحسن قال ابن ناجي وأطلق الأكثر اه بن
~~وزاد بعضهم في المجنون أن يكون مستندا في قوله لإخبار مخبر لا لعلمه وإلا
~~لزمه الطلاق
# قوله ( وإلا حنث ) أي لأنه يعد قوله وأنا صبي أو مجنون ندما منه على وقوع
~~الطلاق
# قوله ( أو إن مت أو متي ) أي أو متي مت أو متي
# قوله ( بخلاف يوم موتي ) أي فإنه ينجز عليه لشبهه بنكاح المتعة وأولى قبل
~~موتي بيوم أو شهر
# قوله ( إلا أن يريد بإن ) أي أو بإذا كما رجع إليه مالك تغليبا للشرطية
~~على الظرفية والظاهر أن مثلهما متى اه بن وعدوي
# قوله ( إلا أن يريد نفيه ) أي عنادا
# قوله ( أنت طالق لا أموت ) أي وهذه صيغة بر في معنى أنت طالق إن مت أي
~~مطلقا أو من هذا المرض فهو في الأول علق الطلاق على أمر محقق لأن الموت
~~واجد ( ( ( واجب ) ) ) عادي وفي الثاني علقه على أمر غير معلوم حالا
# قوله ( بأن كانت إلخ ) مرتبط بقوله الخالية من الحمل تحقيقا أي بسبب ms1719
~~كونها إلخ
# قوله ( أو قال لها ) أي لزوجته الخالية من الحمل تحقيقا إن حملت إلخ
# قوله ( إلا أن يطأها إلخ ) أي ويقول لها ما ذكر بعد الوطء أو يطأها قبل
~~قوله ما ذكر والحال أنه لم يستبرئها فقول المصنف وإن قبل يمينه إن للمبالغة
~~أي هذا إذا كان الوطء بعد يمينه بل ولو كان قبله والحال أنه لم يستبرئها
~~وقوله إن قبل يمينه كذا نقله عياض عن ابن القاسم وروايته كما في التوضيح
# قوله ( فينجز عليه ) أي وليس له وطؤها خلافا لابن الماجشون حيث قال إذا
~~قال لها إن حملت فأنت طالق كان له وطؤها في كل طهر مرة إلى أن تحمل أو تحيض
~~قياسا على ما إذا قال لأمته إن حملت فأنت حرة فإن له وطأها ( ( ( وطؤها ) )
~~) في كل طهر مرة ويمسك إلى أن تحمل أو تحيض وفرق ابن يونس بمنع النكاح لأجل
~~وجواز العتق له وقد استفيد من تقييد الشارح لقول المصنف أو إن ولدت أو إن
~~حملت بما إذا كانت خالية من الحمل تحقيقا فإن وطىء نجز عليه وحمل قوله
~~سابقا إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو إن كنت حاملا أو إن لم تكوني
~~على ما إذا مسها في طهر وأنزل وأما إذا قال لها ذلك وهي في طهر لم يمسها
~~فيه أو مسها فيه ولم ينزل فلا حنث عليه إن كانت يمينه على بر مساواة ما هنا
~~وهو إن ولدت أو حملت لما مر في قوله إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو
~~إن كنت حاملا أو إن لم تكوني فحكم الأربع واحد وهذه طريقة اللخمي وخالفه
~~عياض في صورة إن ولدت فقط
# والحاصل أن عياضا يوافق اللخمي في إن كان في بطنك غلام أو إن لم يكن أو
~~إن كنت حاملا أو إن لم تكوني أو إن حملت فإن كانت محققة البراءة لا شيء
~~عليه وإن كانت محققة الحمل أو مشكوكته بأن قال لها ذلك في طهر مسها ms1720 فيه
~~وأنزل فإنه ينجز عليه وأما إن ولدت جارية فإن كانت براءتها محققة فيتفقان
~~على عدم التنجيز لكن عند اللخمي ينتظر إلى الوطء فإن وطء نجز عليه
# وعند عياض إذا وطىء لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة فإن كانت محققة الحمل
~~أو مشكوكا في حملها فهو محل الخلاف بينهما فعند اللخمي ينجز عليه وعند عياض
~~لا ينجز عليه بل ينتظر للولادة والمشهور ما قاله اللخمي كما في ح انظر بن
# قوله ( لحصول الشك في العصمة ) لأنه إن كان اليمين قبل الوطء يحتمل الحمل
~~من ذلك الوطء المتأخر ويحتمل عدمه وإن كان الوطء متقدما وحلف قبل أن
~~يستبرئها يحتمل أنها حامل قبل اليمين فيكون قد علق الطلاق على أمر حاصل
~~ويحتمل أنها غير حامل اه
# وفيه أنه إذا كان الوطء متقدما وحلف قبل أن يستبرئها لم يعلق الطلاق على
~~حمل يحصل في المستقبل كما تقتضيه إذا بل على حمل حاصل إلا أن يريد بقوله
~~إذا حملت إن كنت حاملا تأمل PageV02P395
# قوله ( والاسثناء ( ( ( والاستثناء ) ) ) راجع للمسألتين ) أي كما قال جد
~~عج وتبعه الشيخ سالم السنهوري والمراد بالمسألتين إن ولدت أو إن حملت فأنت
~~طالق
# قوله ( إلا أن يطأها مرة ) أي وينزل والحال أنها ممكنة الحمل
# قوله ( كما لو كانت ظاهرة الحمل ) أي فإذا قال لها إن حملت ووضعت فأنت
~~طالق فإنه ينجز عليه الطلاق نظرا للغاية الثانية وهي قوله ووضعت فإنه
~~بالنظر لها قد علق الطلاق على أمر تستقبل ( ( ( مستقبل ) ) ) غالب
# قوله ( ثم تارة يثبت ) أي يأتي بصيغة الإثبات وهي صيغة البر
# قوله ( وتارة ينفي ) أي يأتي بصيغة النفي وهي صيغة الحنث
# قوله ( كيوم قدوم زيد ) أي فإذا قال لها ذلك فإنه ينتظر قدومه ولا يمنع
~~منها مدة الانتظار
# قوله ( أو لا نية له نجز إلخ ) فيه نظر بل ظاهر كلام النوادر وابن عرفة
~~أنه إذا كان لا قصد له فإنه ينتظر ( ( ( ينتظره ) ) ) وأنه لا ينجز عليه
~~إلا إذا قصد التعليق على نفس الزمن ولا فرق بين يوم وإذا انظر ح اه ms1721 بن
# قوله ( وتبين الوقوع إلخ )
# حاصله أنه إذا قدم زيد ليلا فإنه يحنث بالقدوم ولا يتبين وقوع الطلاق أول
~~اليوم وإن قدم نهارا فإنه يتبين وقوع الطلاق من أول ذلك اليوم وعليه فلو
~~كانت عند طلوع الفجر طاهرا وحاضت وقت مجيئه لم يكن مطلقا في الحيض وعليه
~~فتحسب هذا الطهر من عدتها إذ لم يقع في أثناء اليوم المقتضي للإلغاء
# قوله ( التوارث ) فإذا ماتت أول النهار عند طلوع الشمس وقدم في أثنائه
~~فلا يرثها لأنه تبين أنها ماتت وهي مطلقة
# قوله ( في هذا ) أي في هذا المثال وهو أنت طالق يوم قدوم زيد
# وقوله بنفس القدوم أي حيا وأما لو قدم به ميتا فلا شيء على الحالف لأنه
~~لم يصدق عليه أنه قدم وإنما يصدق عليه أنه قدم به
# قوله ( ومن هذا القبيل ) أي قول المصنف وانتظر إن أثبت إلخ
# قوله ( من باب تعقيب الرافع ) أي من تعقيب الطلاق الذي وقع بالرافع له
# قوله ( في المعلق عليه ) أي إذا صرفه في المعلق عليه
# قوله ( فقط ) أي لا إن صرفه للمعلق وهو الطلاق أولهما أو لا نية له فلا
~~ينفعه ذلك ويقع عليه الطلاق
# قوله ( توقف على وقوع المعلق عليه ) أي وهو قدوم زيد وشفاء المريض ومشيئة
~~زيد ذلك
# قوله ( ولو قال إن دخلت الدار ) أي ولو قال علي نذر أو نذر كذا أو عتق
~~عبد أو عبدي إن دخلت الدار إلخ
# قوله ( ورد الاستثناء للمعلق عليه فقط ) أي وأما إن رده للمعلق أو لهما
~~معا أو لا نية له فيلزمه ما حلف به من نذر أو عتق
# قوله ( ولم يؤجل ) أي وأما لو كان PageV02P396 مؤجلا فلا يمنع منها لأنه
~~على بر للأجل الذي أجل به
# قوله ( يعني أنه حلف على فعل نفسه ) أي أعم من أن يكون دخول دار أو قدوما
~~من سفر أو أكلا أو غير ذلك
# قوله ( فإنه لا ينجز عليه ) أي إذا كان الفعل الذي حلف على نفيه غير محرم
~~وإلا نجز عليه كما مر في قوله ms1722 أو بمحرم كان لم أزن أو إن لم يزن زيد هكذا
~~قيل ولا حاجة لذلك لأن الموضوع أن المحلوف عليه محتمل غير غالب وحينئذ فلا
~~يحتاج للتقيد بما ذكر
# قوله ( منع منها ) أي وينتظر فحذف من قوله إن أثبت لم يمنع منها ومن هنا
~~قوله وينتظر فهو شبه احتباك وقوله منع منها ابن عرفة فإن تعدى ووطئها لم
~~يلزمه استبراء لأن المنع ليس لخلل في موجب الوطء وقول المدونة في كتاب
~~الاستبراء كل وطء فاسد لا يطأ فيه حتى يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) يريد
~~فاسد لسبب حليته إلا ترى وطء المحرمة والمعتكفة والصائمة
# قوله ( فإن رفعته ) أي فإن تضررت من ترك الوطء ورفعته للقاضي ضرب إلخ
# قوله ( من يوم الرفع والحكم ) أي لا من يوم الحلف لأن يمينه ليست صريحة
~~في ترك الوطء
# قوله ( إن لم أحبلها إلخ ) استثناء من قوله منع منها أي يمنع منها في كل
~~لفظ فيه نفي ولم يؤجل إلا في هذا اللفظ فإنه لا يمنع منها ويسترسل عليها
~~لأن بره في وطئها فإن امتنع من الوطء كان لها أن ترفع أمرها للقاضي يضرب
~~لها أجل الإيلاء عند مالك والليث لا عند ابن القاسم وهو الأقرب وعليه إذا
~~تضررت بترك الوطء طلق عليه بدون ضرب أجل
# قوله ( ومحله ) أي محل انتظاره وعدم منعه منها
# قوله ( وهو قول ابن القاسم ) أي في كتاب الإيلاء من المدونة
# قوله ( أو محل المنع منها إلخ ) هذا القول في المدونة أيضا لكن لغير ابن
~~القاسم
# والحاصل أن المسألة ذات قولين أحدهما لابن القاسم وهو مطلق والثاني قول
~~لغيره مفصل وكل من القولين في المدونة ثم أن شراحها اختلفوا فقال بعضهم إن
~~بينهما خلافا والأول أرجح وقال بعضهم بينهما وفاق فالقول المفصل تقييد
~~للمطلق واستظهر هذا ابن عبد السلام
# قوله ( لأنه يوهم خلاف المراد ) لأنه يقتضي جريان التأولين ( ( (
~~التأويلين ) ) ) فيما إذا عين العام مع أنه إذا عينه لا خلاف في أنه لا
~~يمنع منها إلا إذا جاء وقت خروجه فيمنع منها حتى يحج وإن ms1723 لم يخرج له وقع
~~عليه الطلاق
# قوله ( واستظهر ابن عبد السلام الثاني ) فيه أن ابن عبد السلام إنما
~~استظهر كون القولين بينهما وفاق وليس عنده خلاف بينهما حتى يقال إنه استظهر
~~الثاني
# واعلم أن هذا الخلاف كما يجري فيما إذا كان للمعلق عليه وقت معين لا
~~يتمكن من فعله قبله عادة يجري فيما إذا حلف على فعل شيء أو الخروج لبلد
~~وكان لا يمكنه ذلك بأن قال علي الطلاق لأسافرن لمصر مثلا ولم يمكنه السفر
~~لفساد طريق أو غلو كراء أو قال عليه الطلاق ليشكون ( ( ( ليشكين ) ) ) زيدا
~~للحاكم ولم يوجد حاكم يشتكي إليه فيجري الخلاف في ذلك وقد علمت أن المعتمد
~~أنه لا يمنع من الزوجة إلا إذا تمكن من الفعل بأن تمكن من السفر أو جاء
~~الحاكم
# قوله ( إذ لا دليل على المحذوف ) تمحل بعضهم لجواب آخر حيث جعل قوله في
~~هذا العام متعلقا بالقول المدخول لحرف الجر لا بأحج والأصل أو إلا في قوله
~~في هذا العام إن لم أحج فالقول مقيد والحج مطلق
# قوله ( يمنع ) أي لأنه على حنث حتى يفعل المحلوف عليه
# قوله ( وعلى مؤجل ) أي كقوله أنت طالق إن لم أدخل الدار مثلا في هذا
~~الشهر وهذا لم يذكره المصنف صريحا بل علم من مفهوم قوله PageV02P397 سابقا
~~ولم يؤجل
# قوله ( لا يمنع منها ) أي ولا ينجز عليه لأنه على بر إلى ذلك الأجل
# قوله ( إلا إن لم أطلقك إلخ ) لما تضمن قوله أولا منع منها حكمين أحدهما
~~مصرح به وهو الحيلولة والآخر لازم وهو عدم التنجيز استثنى من ذلك باعتبار
~~الأول وهو الحيلولة قوله إلا إن لم أحبلها وباعتبار الثاني قوله إلا إن لم
~~أطلقك إلى آخر المسائل الأربع ولما لم يكن المستثنى منه في هذه صريحا احتاج
~~لبيانه بقوله فينجز وعلى هذا فلو قرن إلا الثانية بواوالعطف كان أصنع قاله
~~ابن عاشر
# قوله ( كإن لم أطلقك بعد شهر فأنت طالق ) أي فالطلاق لازم له إما الآن
~~بمقتضى التعليق أو في آخر الشهر بإيقاعه ذلك ms1724 ويصح أن يؤخر لرأس الشهر لأنه
~~من قبيل المتعة فتعين الحكم بوقوعه حالا
# قوله ( نجز عليه الآن ) أي لأن إحدى البتتين واقعة برأس الشهر على كل
~~تقدير إما بإيقاعه ذلك عليها أو بمقتضى التعليق ولا يصح أن يؤخر لرأس الشهر
~~لأنه من قبيل المتعة فينجز عليه فهو كمن قال أنت طالق رأس الشهر البتة وهذا
~~ينجز عليه لأنه علقه على أجل يبلغه عمرهما
# قوله ( أو فأنت طالق ) أي أو قال لها إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت
~~طالق الآن البتة
# قوله ( فينجز ) أي عليه الآن قوله ( ويقع طلاق البتة ) أي يحكم بوقوعه في
~~الفرع الأخير ناجزا ولو مضى زمنه خلافا لابن عبد السلام القائل لا يقع عليه
~~شيء في هذا الفرع الأخير
# قوله ( أما الآن ) أي بمقتضى التعليق
# وقوله أو عند رأس الشهر أي بإيقاعه له
# قوله ( أول الشهر ) أي وهو الآن
# قوله ( عند رأس الشهر ) ظرف لقوله صار ماضيا
# قوله ( فحاصله أن المعلق إلخ ) أي فحاصله أنه إذا جاء آخر الشهر صار
~~المعلق وهو طلاق البتة المقيد بقيد وهو الآن لا يمكن تحصيله
# قوله ( قلا يلزمه شيء ) هذا البحث أصله لابن عبد السلام وذلك لأنه قال
~~إذا قال لها إن لم أطلقك رأس الشهر البتة فأنت طالق الآن البتة لا يلزمه
~~شيء وذكر هذا البحث توجيها
# قوله ( إذ ليس لتقييده بالزمن ) وهو قوله الآن وجه فكأنه قال إن لم أطلقك
~~رأس الشهر البتة فأنت طالق البتة وحينئذ فالطلاق واقع آخر الشهر على كل حال
~~سواء اختار عدم الحنث بأن فعل المحلوف عليه وهو طلاقها أو اختار الحنث بأن
~~لم يفعل المحلوف عليه فلما كان الطلاق واقعا في آخر الشهر على كل حال نجز
~~عليه لأن التأخير لآخر الشهر من قبيل المتعة
# قوله ( إذا فعل المحلوف عليه ) أي وهو طلاقها البتة
# قوله ( وإذا لم يفعله آخر الشهر طلقت ) أي بمقتضى التعليق قوله ( نجز
~~عليه حالا ) أي ولم يبق لآخر الشهر لأنه من المتعة
# قوله ( أي نجز عليه لأنا نحكم ms1725 بوقوعه ) أي ينجز عليه في الفروع الأربعة
~~وإنما نجز عليه في الأخير لأنا نحكم إلخ
# قوله ( الذي بحث بالبحث الذي قدمناه ) أي وقال إنه لا يلزمه شيء هذا وجزم
~~اللخمي بعدم التنجيز في الحلف بالبتة قائلا قال محمد له أن يخالع قبل الأجل
~~فلا يلزم غير PageV02P398 واحدة اه
# والمصنف تبع ابن الحاجب وابن شاس في جعلهما قول محمد شاذا مقابلا للقول (
~~( ( بالقول ) ) ) بالتنجيز وصرح في التوضيح بأن المشهور التنجيز وهو في
~~عهدته انظر بن
# قوله ( وإن قال إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن لم أطلقك واحدة رأس
~~الشهر فأنت طالق الآن ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم إن عجل الطلقة التي
~~عند رأس الشهر وهي المعلق عليها لم يقع عليه شيء بعد الشهر لوقوع المعلق
~~عليه وكونها قبل الشهر لا يضر لما علمت أن التقييد بالزمان لغو ألا ترى أنه
~~إذا قال لها أنت طالق بعد شهر فإنه ينجز عليه الآن وإن أبى أن يعجلها وقف
~~وقيل له إما أن تعجل التطليقة الآن وإلا بانت منك الآن فإن طلق بر وإن
~~امتنع بانت منه فإن غفل عنه حتى جاوز الأجل ولم يفعل الواحدة قبل مجاوزته
~~طلقت منه البتة وقال أصبغ وسحنون إن عجل الطلقة التي جعلها عند رأس الشهر
~~لم يلزمه غيرها وإن أبى أن يعجلها ترك ولم يوقف فإن لم يطلق حتى حل رأس
~~الشهر بانت منه بالثلاث وقال المغيرة إنه لا يوقف حتى يأتي آخر الشهر فيبر
~~بطلاق الواحدة عنده أو يحنث بالثلاث وإن عجل الطلقة قبل أن يأتي آخر الشهر
~~لم يخرجه ذلك عن يمينه ولم يكن له بد من أن يطلق عند رأس الشهر وإلا حنث اه
~~عدوي
# قوله ( بعد شهر ) المراد بالبعدية رأس الشهر كما في النص
# قوله ( بأول فراغ الأجل ) الأولى وإلا بانت منك بالثلاث حالا لما علمت من
~~قول ابن القاسم
# قوله ( وإنما لم يقل وإلا بانت منك ) أي بدون قوله وإلا قيل له اما
~~عجلتها
# قوله ( بمجرد عدم التعجيل ) أي بل ms1726 لا بد من الوقف وامتناعه من تعجيل
~~الواحدة بعده
# قوله ( فإن غفل عنه ) أي ولم يوقف
# قوله ( قبل مجيئه ) الأولى قبل مجاوزته وقوله طلقت البتة أي تقرر الطلاق
~~الذي ثبت أولا لا أنه يستحدث طلاق البتة الآن كما قال الشيخ أحمد الزرقاني
~~كذا قرر شيخنا
# قوله ( وإن حلف على فعل غيره ) أي سواء كان ذلك الغير الزوجة أو أجنبيا
# قوله ( حكمه كنفسه ) أي حكم حلفه على فعل الغير حكم حلفه على فعل نفسه
# قوله ( إذا أثبت ) الأولى حذفه لأنه الموضوع كما قال المصنف ففي صيغة
~~البر إلخ
# قوله ( ولا بيع ) أي إذا قال لأمته إن دخلت أنا أو أنت أو زيد الدار فأنت
~~حرة
# قوله ( أما البر المؤقت ) أي وهو صيغة الحنث المؤجل
# قوله ( ولا يمنع إلخ ) إلا إذا حل الأجل ولم يحصل دخول لأنها حينئذ تعتق
~~عليه إن كانت أمة وتطلق عليه إن كانت زوجة وحينئذ فهو مثل الحلف على فعل
~~نفسه أيضا
# والحاصل أنه إذا كانت الصيغة صيغة بر فالحلف على فعل الغير
# كالحلف على فعله كانت الصيغة صيغة بر مطلق أو مقيد خلافا لظاهر الشارح
# قوله ( وهل كذلك في صيغة الحنث ) كقوله إن لم يدخل فلان الدار فأنت طالق
~~أو أنت حرة
# قوله ( كحكم حلفه على فعل نفسه ) أي على فعل نفسه بصيغة الحنث المطلق
# قوله ( فيمنع من البيع والوطء ) أي حتى يدخل فلان الدار ولو طال الزمان
# قوله ( ويدخل عليه أجل الإيلاء ) أي ويضرب له أجل الإيلاء إذا رفعته
~~الزوجة للقاضي لتضررها بعدم الوطء
# قوله ( ويكون من يوم الرفع ) أي لا من يوم اليمين لأن يمينه ليست صريحة
~~في ترك الوطء
# قوله ( قدر ما يرى إلخ ) أي فإذا رأى الحاكم أن ذلك الحالف أراد بيمينه
~~شهرا أو جمعة فإن دخل فلان الدار في تلك المدة فقد انحلت اليمين وإن مضت
~~تلك المدة ولم يدخل وقع عليه الحنث
# قوله ( قولان ) أي لابن القاسم
# قوله ( فالخلاف ) أي بين القولين
# وقوله إنما هو في الأجل والتلوم أي فعلى الأول ms1727 يضرب له أجل الإيلاء إذا
~~تضررت ولا يطلق عليه إلا بعد تمامه وأما على الثاني فلا يضرب له أجل
~~الإيلاء بل يتلوم له بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه فإذا مضت تلك
~~المدة ولم يدخل وقع الطلاق عليه والقولان متفقان على أنه يمنع PageV02P399
~~منها
# قوله ( وقيل لا يمنع منها ) أي على القول الثاني
# قوله ( كمن حلف وضرب أجلا ) أي كما لو قال إن لم يدخل فلان الدار قبل شهر
~~فأنت طالق أو فأنت حرة فتقدم أنه لا يمنع من الوطء في الزوجة والأمة إلا
~~إذا جاء الأجل
# قوله ( وعليه فالخلاف ) أي بين القولين في الأجل إلخ أي فالقول الأول
~~يقول يمنع منها ويضرب لها أجل الإيلاء إذا تضررت وأما القول الثاني فيقول
~~لا يمنع منها ويتلوم لها بقدر ما يرى الحاكم أنه أراد بيمينه ولا يضرب أجل
~~الإيلاء
# قوله ( ورجح ) أي القول بأنه لا يمنع منها زمن التلوم
# وقوله والأول أي القائل بأنه يمنع منها زمن التلوم فالمراد بالأول من
~~القولين المفرعين على القول بالتلوم
# والحاصل أن الأقوال ثلاثة قيل إنه يمنع منها ويضرب له أجل الإيلاء وقيل
~~يمنع منها ويتلوم له ولا يضرب له أجل الإيلاء وقيل يتلوم له من غير منع
~~والأول ضعيف والقولان الأخيران رجح كل منهما لكن المعتمد منهما القول الأول
~~لأنه مذهب ابن القاسم في المدونة كذا قال الشارح والذي في بن أن القولين لا
~~يفترقان إلا بضرب الأجل وعدمه لأن المنع من الوطء ثابت على كل من القولين
~~أما على ضرب أجل الإيلاء فظاهر وأما على التلوم وهو الراجح فقد صرح ابن
~~القاسم في كتاب العتق من المدونة بالمنع من الوطء مع التلوم انظر نصها في ح
# فقول من قال إنه لا يمنع من الوطء لها زمن التلوم مخالف لنصها
# قوله ( وإن أقر بفعل ) أي كما لو أقر لزوجته أنه تزوج أو تسرى عليها
~~فخاصمته في ذلك فحلف لها بالطلاق أنه ما فعل ذلك وأني كنت كاذبا في قولي
~~فإنه يصدق في القضاء ms1728 بيمين بالله أنه كاذب في إقراره وفي الفتوى بدون يمين
~~وإنما لزمته اليمين في القضاء لأن إقراره أولا أوجب التهمة ومن قبيل ما إذا
~~أقر بفعل ثم حلف ما فعلت من حلف بالطلاق أنه ما أخذ معلومه من الناظر أو
~~دينه من مدينه فأظهر الناظر أو المدين ورقة بخط الحالف على أنه قبض حقه من
~~الناظر أو قبض دينه من المدين فادعى الحالف أن خطه كان موضوعا بلا أصل فلا
~~حنث عليه لأن خطه بمنزلة إقراره قبل يمينه لا بعده لسبقية الخط على الحلف
~~وإن لم يظهر إلا بعد الحلف ولا مطالبة له على الناظر ولا على المدين فدعواه
~~أن خطه موضوع بلا أصل وتكذيبه للوثيقة إنما ينفعه في عدم لزوم الطلاق ولا
~~ينفعه في أخذ الدين من المدين ولا في أخذ المعلوم من الناظر كما أفتى بذلك
~~عج
# قوله ( وكذا إن ثبت عليه ذلك ) كما لو قامت عليه بينة أنه قذف فلانا مثلا
~~فحلف بالطلاق ما قذفه وأن تلك البينة الشاهدة عليه بالقذف كاذبة في شهادتها
~~فلا حنث عليه لكنه يحد فلو شهدت عليه بينة أخرى بعد يمينه أنه قذفه حنث كما
~~يأتي في قوله بخلاف إقراره إلخ أي أو ثبوته بعد اليمين ولا يمكن من الحلف
~~لرد شهادة البينة الثانية لأنها بمنزلة قراره ( ( ( إقراره ) ) ) بعد
~~اليمين
# قوله ( فلا يصدق أنه كان كاذبا ) أي ولو حلف على ذلك
# قوله ( بالقضاء ) أي بحكم الحاكم وظاهره أنه يقبل منه في الفتيا وفي
~~المدونة ما يشهد له ونصها فإن لم تشهد البينة على إقراره بعد اليمين وعلم
~~هو أنه كاذب في إقراره بعد يمينه هل له المقام عليها بينه وبين الله تعالى
~~ومن المعلوم أن ما يحل المقام عليه يجوز الفتيا به بل لا طريق لمعرفته إلا
~~منها اه بن
# قوله ( ومثل إقراره بعد يمينه قيام البينة عليه ) أي بعد يمينه قال عج ما
~~نصه إذا حلف بالطلاق ما فعل ثم قامت بينة أنه فعل لزمه الطلاق ولو قامت
~~بينة أنه فعل ms1729 فحلف بالطلاق ما فعل لم يلزمه طلاق وفي كلا الموضعين قد قامت
~~البينة على فعل ما حلف عليه
# قوله ( ولا تمكنه إلخ ) فإن مكنته طائعة فلا حد عليها للشبهة باحتمال أنه
~~صادق في قوله أنه لم PageV02P400 لم يفعل اه بن
# قوله ( ومثل ذلك ) أي مثل ما إذا كان الطلاق الذي حلف به بائنا وقوله إذا
~~سمعته أنه طلقها ثلاثا أي ولم تسمعه ( ( ( تسمع ) ) ) منه البينة ولم تسمع
~~إقراره به وإلا حكم بالتنجيز عاجلا
# قوله ( إلا كرها ) والإكراه بخوف مؤلم من ضرب أو سجن أو قتل أو أخذ مال
~~ولا يقال قد تقدم أن الإكراه على الزنا لا يسوغ ولو خوف بالقتل
# لأنا نقول ذاك مختص بالزنا بمن تعلق بها حق لمخلوق كالمكرهة وذات زوج أو
~~سيد وأما ما فقد منه ذلك فيقع فيه الإكراه بخوف مؤلم مطلقا كما في المواق
~~عن ابن رشد وما هنا من هذا القبيل اه بن
# قوله ( ولو غير محصن ) لا يقال لا يتصور كونه غير محصن والفرض أنه ذو
~~زوجة
# لأنا نقول يتصور قبل البناء وقد علمت أن الإحصان إنما يكون بنكاح صحيح
~~ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) فيه وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) مباحا اه بن
# قوله ( قولان ) الأول لمحمد والثاني لسحنون وصوبه ابن محرز قائلا إنه لا
~~سبيل إلى القتل لأنه قبل الوطء لا يستحق القتل بوجه وبعده صار حدا والحد
~~ليس لها إقامته وأجاب المقري في قواعده بأن ابن المواز يقول بقتله دفاعا
~~كالمحارب والدفع لا يستلزم القتل اه
# قال الشيخ أحمد بابا عقبه قلت فيختص المعنى إذا بمدافعته وإن أدت إلى
~~قتله لا قصد قتله أو لا وهو خلاف الفرض اه بن
# قوله ( وجوبا ) أي لكن لا يقضى عليه به كما في المدونة فإن لم يطق كان
~~عاصيا بترك الواجب وعصمته باقية غير منحلة ويلزم من ذلك أن الفراق المأمور
~~به إنما يوقعه بلفظ آخر ينشئه لا أنه يقع باللفظ الأول كما زعمه بعضهم إذ
~~لو وقع الفراق به لانحلت العصمة به ووجب القضاء عليه بتنجيز الفراق ms1730 والفرض
~~بخلافه اه بن
# وإذا فارق بإنشاء صيغة فلا يحسب عليه طلقتان واحدة بالصيغة التي أنشاها
~~وواحدة بالتعليق بل طلقة واحدة بما أنشأه من الصيغة لأنها تنحية للشك
~~الحاصل قاله في المج
# قوله ( وهو ) أي القول بالإطلاق
# قوله ( ومثله سكوتها ) أي وكذا قولها لا أحبك ولا أبغضك
# قوله ( إلا أن تجيب بما يقتضي الحنث ) أي والحال أنه لم يصدقها فيما
~~أجابت به وإلا جبر على الطلاق قطعا
# والحاصل أن محل التأويلين إذا أجابت بما يقتضي الحنث إن كذبها في جوابها
~~وأما إذا صدقها في جوابها بما يقتضي الحنث فإنه يجبر على الطلاق بالقضاء
~~اتفاقا كما يفيده نقل ح وغيره انظر بن
# قوله ( أي بإنفاذ الأيمان ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف لأنه لا
~~معنى للأمر بالأيمان إلا الأمر بإنفاذها فتقدير هذا المضاف ظاهر من عرف
~~الاستعمال والمحاورات بحيث لا يحتاج لدليل
# قوله ( المشكوك فيها ) أي مع تحققه يمينا ولم يدر ما هو منها
# قوله ( فلو حلف وحنث إلخ ) هذا لفظ المدونة إلى قوله يؤمر بذلك من غير
~~قضاء قال ابن ناجي فهم شيخنا أبو مهدي قولها يؤمر على الوجوب وإنما أراد
~~نفي الجبر وفهم شيخنا البرزلي قولها على الاستحباب والصواب الأول لقرينة
~~قولها من غير قضاء اه نقله ح
# قوله ( ولا يؤمر بالفراق ) أي الطلاق فضلا عن جبره عليه
# قوله ( إن شك هل طلق إلخ ) وأما إن ظن أنه طلق وقع عليه
# وقوله هل طلق أي وأما لو شك هل أعتق أو لا فإنه يلزمه العتق لتشوف الشارع
~~إلى الحرية وبغضه للطلاق ولم ينظروا للاحتياط في الفروج وقد أتوا هنا على
~~القاعدة من إلغاء الشك في المانع لأن الطلاق مانع من حلية الوطء لأن الأصل
~~عدم PageV02P401 وجوده بخلاف الشك في الحدث لسهولة الأمر فيه
# قوله ( ما يوجب الطلاق ) أي حل العصمة قوله ( فيشمل إلخ ) أي بخلاف ما لو
~~أبقى على ظاهره فإنه يكون قاصرا على الصورة الأولى
# قوله ( وشكه في حلفه على فعل غيره ) أي بخلاف حلفه على ms1731 فعل نفسه وشكه هل
~~فعله أو لا كما لو حلف بالطلاق لا يكلم زيدا وشك هل كلمه أم لا فإنه ينجز
~~عليه الطلاق على طريقة أبي عمران وتبعه ابن الحاجب وقال ابن رشد يؤمر
~~بالطلاق من غير جبر إن كان شكه لسبب قائم به وإلا فلا يؤمر به وعزاه ابن
~~رشد لابن القاسم في المدونة وحكى عليه الاتفاق ونقله صاحب الجواهر واختار
~~أبو محمد واللخمي عدم الحنث وأنه لا يؤمر بالفراق لا بفتيا ولا بقضاء مثل
~~ما إذا حلف على فعل غيره وهذا هو المشهور انظر بن قوله ( وهو سالم الخاطر )
~~أي والحال أنه سالم الخاطر أي القلب فهو من إطلاق اسم الحال وإرادة المحل
~~قوله ( داخلا ) حال من شخص وهو من غير الغالب لأنه نكرة غير مختصة إلا أن
~~يقال إنها تخصصت بالصفة وهو قوله شك إلخ فإنه صفة لشخص وإن كانت جارية على
~~غير من هي له قوله ( وغاب عنه ) أي غاب ذلك الداخل عن الحالف قوله ( اتفاقا
~~) أي لاستناده في شكه لموجب قوله ( وهل يجبر عليه ) أي مع الأمر به وقوله
~~وينجز أي إذا أبى قوله ( أو يؤمر ) أي بإنشائه قوله ( تأويلان ) أي لأبي
~~عمران الفاسي وأبي محمد بن أبي زيد
# قوله ( وإن شك أهند هي ) أي الموقع عليها الطلاق أم غيرها أي بأن قال هند
~~طالق ثم شك هل طلق هندا أو غيرها أو قال إن دخلت الدار فهند طالق ودخل ثم
~~شك هل حلف بطلاق هند أو غيرها
# قوله ( طلقتا معا ناجزا ) أي من غير إمهال وقيل يمهل ليتذكر فإن ذكرها لم
~~يطلق غيرها قاله في الشامل وعلى كل من القولين فلا يحتاج في طلاقها إلى
~~استئناف طلاق ابن عرفة قلت فإن تذكر عين المطلقة فيكون أحق بغير من ذكر
~~عينها ويكون فوت هذه الغير كامرأة المفقود اه بن وقوله طلقتا معا أي
~~كالتباس المذكى بغيره فإن كان كل بيد شخص وجزم كل واحد بذكاة ما بيده
~~أكلاهما من باب مسألة الغراب المتقدمة يحلف كل ms1732 على النقيض فيها وليس من باب
~~مسألة المصنف ما لو كان لرجل أربع زوجات رأى إحداهن مشرفة من طاقة فقال لها
~~إن لم أطلقك فصواحبك طوالق فردت رأسها ولم يعرفها بعينها وأنكرت كل واحدة
~~منهن أن تكون هي المشرفة فإنه يلزمه طلاق الأربع كما أفتى به ابن عرفة
~~والصواب ما أفتى به تلميذه الأبي أن له أن يمسك واحدة ويلزمه طلاق ما عداها
~~لأنه إن كانت التي أمسكها هي المشرفة فقد طلق صواحبتها وإن كانت المشرفة
~~إحدى الثلاث اللاتي طلقهن فلا حنث في التي تحته كذا في ح أما لو قال
~~المشرفة طالق وجهلت طلق الأربع قطعا كما في البدر القرافي
# قوله ( ولم ينو معينة أو نواها ونسيها طلقتا معا ) أما في الثانية
~~فباتفاق يلزمه طلاق الجميع وأما في الأولى وهو ما إذا لم ينو معينة فطلاق
~~الجميع هو قول المصريين وروايتهم وقال المدنيون يختار واحدة للطلاق كالعتق
~~قال ابن رشد والأول هو المشهور ورواية المدنيين شذوذ والقياس أن العتق
~~كالطلاق وأما إذا نوى معينة ونسيها فقال أبو الحسن يتفق فيها المصريون
~~والمدنيون على طلاق الجميع وكذلك في العتق إذا قال أحد عبيدي حر ونوى واحدا
~~ثم نسيه فإنه يتفق على عتق جميعهم قوله ( أو نواها ونسيها ) وأما إذا نوى
~~واحدة ولم ينسها فإنه يصدق في الفتوى بغير يمين مطلقا وكذا في القضاء إن
~~نوى الشابة أو الجميلة أو من يعلم ميله لها وإلا فبيمين قوله ( جواب عن
~~المسائل الثلاث ) أي ولا يكون إضرابه في الأخيرة عن الأولى رافعا لطلاقها
~~قوله ( ولا نية له ) أي في طلاق واحدة بعينها قوله ( خير ) أي والفرض أنه
~~لا نية له كما قال الشارح وكان قوله أو أنت نسقا وإلا طلقت الأولى قطعا
~~والثانية بإرادته ومحله أيضا إذا لم ينو الاضراب وإلا طلقتا كما سيأتي
~~للشارح ومحله أيضا ما لم يحدث نية التخيير بعد تمام قوله أنت طالق وإلا
~~طلقت الأولى خاصة لأنه لا يصح PageV02P402 رفع الطلاق عنها بعد وقوعه ولا
~~تطلق الثانية لأنه ms1733 جعل طلاقها على خيار وهو لا يختار طلاقها لما طلقت
~~الأولى قاله اللخمي
# قوله ( وإن قال أنت طالق ) أي وإن قال لإحدى زوجتيه أنت طالق وقال للأخرى
~~لا أنت
# وقوله طلقت الأولى خاصة أي لأنه نفى الطلاق عن الثانية
# قوله ( إلا أن يريد بأو ) أي في المسألة السابقة
# وقوله أو بلا أي في هذه المسألة
# وقوله الإضراب قال خش وانظر إذا قال أردت بالإضراب بقاء الأولى في عصمتي
~~فهل يعمل بنيته مطلقا قال شيخنا وهو الظاهر أو يعمل بها في الفتوى وأما في
~~القضاء فلا يعمل بنيته لأنه لما قال قصدت الإضراب فكأنه اعترف بطلاقهما معا
# قوله ( فيطلقان ) أي لأن إضرابه عن الأولى لا يرفع الطلاق عنها
# قوله ( فهو راجع للمسألتين ) أي أنه يخير في قوله أنت طالق أو أنت بين
~~الأولى والثانية إلا أن يريد الإضراب فإنهما يطلقان معا ولا شيء عليه في
~~الثانية إذا قال أنت طالق لا أنت إلا أن يريد الإضراب فيطلقان معا
# قوله ( وارتجع في العدة ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف في العدة متعلق
~~بمحذوف وليس متعلقا بقوله إن ذكر لئلا يقتضي أنه إذا تذكر بعدها لا يصدق
~~وليس كذلك
# قوله ( وبعدها ) أي وارتجع بعدها
# قوله ( بلا يمين فيهما ) متعلق بصدق وضمير فيهما للعدة وبعدها أي صدق بلا
~~يمين سواء تذكر في العدة أو بعدها
# قوله ( ثم إن تزوجها ) أي ثم إن بقي على شكه وتزوجها بعد زوج
# قوله ( لأنه إذا طلقها ) أي ثاني مرة
# قوله ( وهكذا لغير نهاية ) فإذا تزوجها وطلقها رابعا فلا تحل له إلا بعد
~~زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة من الأربع تمام
~~العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت ثم إن تزوجها وطلقها خامسا فلا
~~تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء واحدة فاثنتان تمام
~~العصمة الأولى والباقي عصمة ثانية قد تمت ثم إن تزوجها بعد زوج وطلقها
~~سادسا فلا تحل له إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا والستة ms1734
~~بعده عصمتان تامتان ثم إن تزوجها وطلقها سابعا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ابتداء اثنتين فواحدة مكملة للعصمة الأولى
~~والباقي عصمتان قد تمتا ثم إن تزوجها وطلقها ثامنا فلا تحل له إلا بعد زوج
~~لاحتمال أن يكون المشوك ( ( ( المشكوك ) ) ) فيه واحدة فاثنتان تكملة
~~العصمة الأولى والستة الباقية عصمتان وإن تزوجها وطلقها تاسعا فلا تحل له
~~إلا بعد زوج لاحتمال أن يكون المشكوك فيه ثلاثا وهكذا كل ثلاثة أزواج دور
~~لأولهم سبق اثنتين ولثانيهم سبق واحدة ولثالثهم سبق ثلاثة
# واعلم أن شرط اطراد الدوران كما في التوضيح أن يطلقها بعد كل زوج طلقة
~~واحدة أو اثنتين خلافا لمن أطلق وبيان ذلك إذا طلقها في الثانية طلقتين وفي
~~الثالثة طلقة وفي الرابعة طلقة فإن فرض أن المشكوك فيه ثلاث فهذه الأخيرة
~~أولى من عصمة مستأنفة وإن فرض أن المشكوك فيه اثنتان فهذه الأخيرة ثانية من
~~عصمة مستأنفة وتضم الاثنان للاثنين الأول يصير الأمر فيه كمن طلق زوجته
~~أربعا فتلغى واحدة وإن فرض أن المشكوك فيه واحدة فالأخيرة ثانية من عصمة
~~أيضا وذلك لأن ما زاد على النصاب يلغى ويصير الأمر فيه كمن طلق زوجته أربعا
~~وقد ظهر لك بهذا عدم اطراد الدوران مع الاختلاف في العدد انظر بن
# قوله ( وإن حلف صانع طعام مثلا ) أي فقوله طعام فرض مسألة بل وكذلك لو
~~حلف شخص على آخر أن يركب أو يقرأ أو يسافر ونحو ذلك فحلف الآخر لا أفعل ذلك
~~فإذا تنازعا حنث الأول
# قوله ( فحلف الآخر ) الأولى فحلف الآخر بالواو ليصدق بحلف الآخر قبل حلف
~~صانع الطعام وبعده ولعله نبه على المتوهم
# ذقوله ( بالبناء للمفعول ) أي وتشديد PageV02P403 النون لا بفتح الحاء
~~وتخفيف النون لئلا يوهم أنه يحنث ولو أطاع الثاني بالدخول وليس كذلك
# قوله ( أي قضى بتحنيثه ) أي حكم القاضي بتحنيثه ووقوع اليمين عليه عند
~~التنازل
# قوله ( لحلفه على ما لا يملكه ) أي وهو فعل غيره
# وقوله حلف على أمر يملكه أي وهو فعل نفسه
# قوله ms1735 ( وإلا فلا حنث على الأول ) أي وإلا بأن حنث الثاني نفسه بالدخول
~~طوعا فلا حنث على الأول وهذا هو الصواب خلافا لما ذكره بهرام من أن الأول
~~يحنث ولو دخل الثاني واستظهره تت في كبيره قال طفي ونصوص المذهب مصرحة
~~بخلافه ومطبقة على عدم الحنث عند الفعل حتى كاد أن يكون معلوما بالضرورة
~~انظر بن
# قوله ( لم يحنث واحد منهما ) أما الأول فلأنه حلف على الدخول وقد حصل
~~وأما الثاني فلأن دخوله مكرها إلا أن يأمر الثاني غيره بإكراهه على الدخول
~~أو يكون يمينه لا أدخل طائعا ولا مكرها وإلا حنث بالإكراه وإن كان الصانع
~~يبر في يمينه لأنه حلف على الدخول وقد حصل
# قوله ( لم تطلق إلا بهما معا ) أي لأنها إن دخلت الدار أو لا توقف الطلاق
~~على تكليم زيد وإن كلمت زيدا أو لا توقف الطلاق على دخول الدار فلا يحصل
~~الحنث إلا بمجموعهما
# قوله ( فعلت الأمرين على ترتيبهما في التعليق أو على عكسه ) وجه ذلك أن
~~الجواب وهو قوله فأنت طالق وإن كان يحتمل أن يكون جوابا للثاني والثاني
~~وجوابه جوابا للأول يحتمل أن يكون جوابا للأول والمجموع دليل جواب الثاني
~~وحينئذ فلا يحنث إلا بالاثنين احتياطا تقدم هذا على هذا أو بالعكس وقال
~~الشافعي لا يحنث إلا إذا فعلهما على عكس الترتيب في التعليق لأن قوله فأنت
~~طالق جواب في المعنى عن الأول فيكون في النية إلى جانبه ويكون ذلك المجموع
~~دليل جواب الثاني فيكون في النية بعده فمحصله أنه جعل الطلاق معلقا على
~~الكلام وجعل الطلاق بالكلام معلقا على الدخول فلا بد في الطلاق بالكلام من
~~حصول الدخول أولا ثم إن هذا أي ما ذكره المصنف من أنه لا يحنث إلا بهما لا
~~يخالف ما مر في باب اليمين من التحنيث بفعل البعض لأن ما تقدم تعليق واحد
~~وما هنا فيه تعليق التعليق ومعلوم أن المعلق لا يوجد إلا بعد وجود المعلق
~~عليه وذلك يستلزم هنا توقف الطلاق على مجموعهما
# قوله ( وإن شهد شاهد ms1736 بحرام وآخر ببتة ) أي ولم يذكرا زمانا ولا مكانا
# قوله ( لاتفاقهما في المعنى على البينونة ) لا يقال البتة لا ينوي فيها
~~مطلقا وأنت حرام ينوي فيها قبل الدخول فأين الاتفاق لأنا نقول هذا منكر فلا
~~يتأتى منه تنوية
# قوله ( وثبت الدخول ) أي بعد ذي الحجة
# قوله ( مع ثبوت إلخ ) بإقراره أو ببينة غير الشاهدين بالدخول أو بهما
# قوله ( وسقطت الشهادة ) أي وإذا وجد الشرط المذكور لفقت سواء PageV02P404
~~كان الزمن الذي يمكن فيه الانتقال من مصر لمكة تنقضي فيه العدة أم لا لأن
~~الطلاق إنما يقع من يوم الحكم بشهادتهما
# قوله ( وحلف على نفي الزائد ) أي حلف ما طلق واحدة ولا أكثر قاله عبق
~~ولعله إنما طلب بذلك لكونه منكرا لأصل الطلاق وإلا فالظاهر أنه إذا حلف ما
~~طلقت أزيد فإنه يكفي اه شيخنا عدوي
# وصورة يمينه كما قال أبو الحسن أن يقول بالله الذي لا إله إلا هو ما طلقت
~~البتة فينتفع بيمينه في سقوط اثنتين وتلزمه الواحدة اه بن
# قوله ( وآخر أنه لا يركب الدابة ) إن قلت الشهادة فيما ذكر بفعل وقول من
~~كل منهما لا بفعلين فقط وحينئذ فلا يصح التمثيل بما ذكر للفعلين
# قلت غلب جانب الفعل لأنه المقصود واحترز بقوله مختلفي الجنس عن متحدي
~~الجنس فتلفق كما مر في قوله أو بدخولها فيهما لأن الفعل فيهما واحد وهو
~~المدخول ( ( ( الدخول ) ) ) وإن اختلف زمنه كما مر
# قوله ( وحلف على نفي إلخ ) ظاهره ولو في الفتوى وهو كذلك
# قوله ( فإن نكل حبس فإن طال دين ) هذا مبني على القول المرجوع إليه وهو
~~الموافق لما يأتي للمصنف في الشهادات وأما على القول المرجوع عنه فيلزمه
~~حيث نكل طلقتان ولا يحبس كذا ذكر
# قوله ( فلا تلفق ) أي ولا يلزم المشهود عليه يمين كما قاله أبو الحسن عن
~~ابن المواز
# وقال شيخنا العدوي وهذا مما لا خلاف فيه
# قوله ( وإن شهد ( ( ( شهدا ) ) ) إلخ ) صورته شهد عليه شاهدان أنه أطلق (
~~( ( طلق ) ) ) واحدة معينة من نسائه ثم نسيا اسمها والزوج يكذبهما ويقول ما ms1737
~~طلقت أصلا فإن الشهادة لا تقبل حينئذ على المشهور لعدم تعيين المشهود
~~بطلاقها لكن يلزم الزوج يمين واحدة لرد شهادتهما بأن يحلف بالله ما طلق
~~واحدة من نسائه ومقابل المشهور يقول تقبل شهادتهما ويطلقن جميعهن
# قوله ( لم تقبل شهادتهما ) ظاهره ولو تذكراها وهما مبرزان والذي ينبغي
~~قبول قولهما إذا تذكر ( ( ( تذكرا ) ) ) أو ( ( ( وكانا ) ) ) كانا مبرزين
# قوله ( فإن نكل حبس فإن طال دين ) هذا هو المعتمد ومقابله يقول إن نكل
~~فلا بد من حبسه حتى يقر بالمطلقة واختاره اللخمي لأن البينة قطعت بأن واحدة
~~عليه حرام
# قوله ( وإن شهد ثلاثة على رجل ) أي وأما لو شهد عليه ثلاثة كل واحد بطلقة
~~من غير تعليق أو بتعليق على فعل متحد واختلف الزمان في الصورتين كما لو شهد
~~أحدهم أنه قال لها في رمضان أنت طالق وشهد الثاني أنه قال لها ذلك في شوال
~~وشهد الثالث أنه قال لها ذلك في ذي القعدة أو شهد أحدهم أنه حلف في رمضان
~~أنه لا يدخل الدار ودخلها فيه وشهد الثاني أنه حلف في شوال أنه لا يدخلها
~~ودخلها فيه وشهد الثالث أنه حلف في ذي القعدة أنه لا يدخلها ودخلها فيه
~~فإنه يلزمه طلقة بموجب شهادة اثنين من البينة ويلزمه يمين لرد شهادة الثالث
~~الموجب ( ( ( الموجبة ) ) ) للطلقة الثانية فإن حلف لم يلزمه إلا طلقة وإن
~~نكل فالمرجوع عنه يلزمه طلقتان والمرجوع إليه أنه يدين بعد طول سجنه
# قوله ( كل ) أي شهد كل واحد منهم بيمين مصور بطلقة حنث فيها قوله ( حلف
~~لتكذيب كل واحد منهم ) أي حلف يمينا واحدة لتكذيب كل واحد منهم قوله ( ولا
~~يلزمه شيء ) أي باتفاق
# قوله ( عند ربيعة ) وكذا هو قول مالك المرجوع عنه
# وقوله ومذهب مالك الذي رجع إليه إلخ هو المعتمد
# قوله ( كما تقدم ) أي في قول المصنف لا بفعلين
#
# | فصل ذكر فيه حكم النيابة في الطلاق
# قوله ( إن فوضه إلخ ) أي بأن قال لها وكلتك على أن تطلقي نفسك
# قوله ( أي الطلاق ) أشار إلى أن الضمير البارز وهو ms1738 المفعول عائد على
~~الطلاق وأن الضمير المستتر وهو PageV02P405 الفاعل عائد على الزوج أي إن
~~فوض الزوج الطلاق أي إيقاعه لها
# قوله ( نصب على التمييز ) أي فوض التوكيل لها بالطلاق فهو تمييز محول عن
~~المفعول كغرست الأرض شجرا كذا في خش وعبق وفيه أنه لم يفوض لها التوكيل
~~وإنما فوض لها الطلاق على سبيل التوكيل فالأولى نصبه على الحال أو على أنه
~~مفعول مطلق على حذف مضاف أي تفويض توكيل
# قوله ( والتوكيل ) أي على الطلاق
# قوله ( جعل إنشاء الطلاق بيد الغير ) هذا جنس يعم التمليك والتخيير
# وقوله باقيا منع الزوج منه فصل يخرجهما لأن له العزل في التوكيل دونهما
~~وخرجت الرسالة عن قوله جعل لأن الرسول لم يجعل الزوج له إنشاء الطلاق بل
~~الإعلام بثبوته
# قوله ( باقيا ) أي حال كون ذلك الإنشاء باقيا
# قوله ( ذلك ) أي عزل موكله قبل تمام الأمر الذي وكله عليه لا بعده
# قوله ( إلا لتعلق حق لها زائد على التوكيل ) كدفع الضرر عنها فليس له
~~عزلها قبل إيقاعه
# قوله ( كإن تزوجت إلخ ) أي كما إذا قال لها إن تزوجت عليك إلخ جوابا
~~لقولها عند العقد أو بعده أخاف أن تضاررني بتزوجك علي قوله ( فليس له حينئذ
~~عزلها ) أي لأن دفع الضرر عنها حق لها تعلق بذلك التوكيل
# قوله ( لا تخييرا ) أي لا إن فوضه لها حالة كونه مخيرا لها أو مملكا لها
~~أو لا إن فوض الطلاق لها تفويض تخيير أو تمليك فهو حال أو مفعول مطلق لا
~~تمييز
# قوله ( جعل الزوج إنشاء الطلاق ) هذا جنس خرج عنه الرسالة ويعم التوكيل
~~والتمليك
# وقوله نصا أو حكما أخرج به التمليك
# وقوله حقا لغيره أخرج التوكيل لأن الزوج لم يجعل إنشاء الطلاق حقا للوكيل
~~بل جعله بيده نيابة عنه
# قوله ( ومن صيغة اختاريني أو اختاري نفسك ) وكذا من صيغة اختاري أمرك
# قوله ( وهو جعل إنشائه حقا لغيره ) هذا جنس خرج عنه الرسالة
# وقوله حقا لغيره خرج به الوكالة
# وقوله راجحا في الثلاث إلخ خرج به التخيير
# وقوله ومن صيغة ms1739 أمرك أو طلاقك بيدك وكذا كل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها
~~دون تخيير كطلقي نفسك وملكتك أمرك أو وليتك أمرك كما في العتبية والحاصل أن
~~كل لفظ دل على أن الزوج فوض لها البقاء على العصمة أو الذهاب عنها فهو
~~تخيير وكل لفظ دل على جعل الطلاق بيدها أو بيد غيرها دون تخيير فهو صيغة
~~تمليك انظر التوضيح
# قوله ( وحيل بينهما ) أي ولا نفقة للزوجة زمن الحيلولة لأن المانع من
~~قبلها وإذا مات أحدهما زمن الحيلولة قبل الإجابة فإنهما يتوارثان اه عدوي
# قوله ( إن تعلق به حق ) كما إذا قال لها تزوجت عليك فأمرك أو أمر الداخلة
~~بيدك وتزوج عليها فيحال بينه وبين المحلوف لها حتى تجيب
# قوله ( وإلا لأدى إلخ ) أي وإلا بأن قربها واستمتع بها قبل أن تجيب أدى
~~إلخ
# قوله ( بخلاف التوكيل ) أي فإنه لا يحال فيه بينه وبينها
# وقوله فلو استمتع أي الزوج الموكل بها أي ولو مكرهة
# قوله ( لكان ذلك منه عزلا ) أي ولو كان قاصدا بقاءها على توكيلها على
~~الظاهر اه عدوي
# وحيث كان ذلك عزلا فلم يقع الوطء في عصمة مشكوك فيها
# قوله ( ووقفت ) أي أوقفها القاضي أو من يقوم مقامه عند عدمه
# وقوله وإن قال أي هذا إذا لم يسم أجلا بأن قال لها أمرك بيدك أو خيرتك بل
~~ولو سمى أجلا بأن قال أمرك بيدك أو خيرتك إلى سنة
# قوله ( إلى سنة ) من مقول القول أي وإن قال لها أمرك بيدك إلى سنة أو قال
~~خيرتك في البقاء معي أو مفارقتي إلى سنة
# وقوله متى علم راجع لما بعد المبالغة وهو ما إذا قال إلى سنة PageV02P406
# قوله ( مثلا ) أي أو خيرتك إلى سنة وقوله إلى سنة أي أو إلى زمن يبلغه
~~عمرهما ظاهرا
# قوله ( ولا تمهل لآخر المدة ) أي وأمرها بيدها
# قوله ( فتقضي ) أي فإذا وقفت فتقضي إلخ
# قوله ( فإن قضت بشيء ) أي من إيقاع الطلاق أو رد ما بيدها
# قوله ( وإلا ) أي وإلا تقضي بأن أوقفها الحاكم وأمرها بإيقاع ms1740 الطلاق أو
~~رد ما بيدها من التمليك فلم تفعل
# قوله ( لما فيه ) أي الإمهال
# قوله ( وعمل بجوابها ) أي بمقتضى جوابها الصريح في الطلاق ورده فإن كان
~~جوابها الصريح يقتضي الطلاق كقولها طلقت نفسي عمل بمقتضاه من وقوع الطلاق
~~والعدة وجوابها الصريح الذي يقتضي الطلاق هو ما كان صريحا في الطلاق أو كان
~~كناية ظاهرة أو اخترت نفسي لأنه وإن كان ليس من صريح الطلاق ولا كناية
~~ظاهرة إلا أنه يقتضي الطلاق في مقام التمليك وأما لو أجابت بالكناية الخفية
~~فإنه يسقط ما بيدها ولا يقبل منها أنها أرادت بذلك الطلاق كما نقله ح عن
~~ابن يونس عند قول المصنف وقبل تفسير قبلت إلا أنه مخالف لما نقله ح أيضا في
~~باب الظهار عن ابن رشد في سماع أبي زيد من أن جوابها في التمليك بصيغة
~~الظهار إذا نوت به الطلاق لزم مع أنه كناية خفية واختار بن أن الكناية
~~الخفية إذا أجابت بها وقصدت الطلاق فإنه يعمل بها وإن كان جوابها الصريح
~~يقتضي رده كقولها رددت ما ملكتني أو لا أقبله منك عمل بمقتضاه من بطلان ما
~~بيدها وبقائها زوجة
# قوله ( في الطلاق ) متعلق بعمل وصلة الصريح محذوفة أي فيهما أي عمل في
~~الطلاق ورده بمقتضى جوابها الصريح في كل منهما
# قوله ( كطلاقها ) من إضافة المصدر لفاعله
# قوله ( لمفعوله ) أي بعد حذف الفاعل
# قوله ( أو أنا إلخ ) أي أنا طالق منك أو أنت طالق مني
# قوله ( عالمة ) أي وأما لو مكنته غير عالمة التمليك لم يبطل ما بيدها
~~والقول قولها في عدم العلم بيمين فإن علمت بالتخيير أو التمليك وعلمت
~~الخلوة بينهما ولو بامرأتين وادعى أنه أصابها وأنكرت ذلك فقال بعض القول
~~قوله بيمين واستظهر عج أن القول قولها بيمين وإذا تصادقا على الوطء وادعت
~~الإكراه وادعى الطوع كان القول قوله بيمين بخلاف القبلة فقولها بيمين
# قوله ( طائعا ) أي ولو لم ترض هي فيما يظهر فلو مكنته دون رضا الوكيل
~~فإنه لا يسقط ما بيدها
# قوله ( ومضى يوم تخييرها ) أي ms1741 سواء علمت بالتخيير والتمليك أم لا
# قوله ( الوقت الذي جعل لها فيه التخيير ) أي فإذا قال لها اختاري نفسك أو
~~اختاريني في هذا اليوم أو في هذا الشهر كله ومضى ذلك الأجل ولم تختر فلا
~~خيار لها بعد ذلك وبطل ما بيدها
# قوله ( فقد تقدم ) أي أنها تقضي حالا إما برد ما بيدها أو بالطلاق وإلا
~~أسقط الحاكم ما بيدها ولا تمهل
# قوله ( وردها ) أي لعصمته وحاصله أنه إذا خيرها أو ملكها ثم أبانها بخلع
~~أو بتات ثم ردها للعصمة بعقد جديد فإنه يسقط ما بيدها من تخيير أو تمليك
# قوله ( يستلزم رضاها ) أي بزوجها وإسقاط ما جعله لها من تخيير أو تمليك
# قوله ( فلا يسقط ) أي لأن الرجعية كالزوجة فارتجاعها لا يتوقف على رضاها
# قوله ( وهل نقل إلخ ) أي أنه PageV02P407 إذا خيرها أو ملكها ففعلت فعلا
~~محتملا كأن نقلت قماشها أو فعلت فعلا نحوه كبعدها عنه وتغطية وجهها ولم ترد
~~بذلك الفعل طلاقا فهل يعد ذلك طلاقا أو لا تردد
# قوله ( كأن تنقل إلخ ) مثال للمنفي
# قوله ( وإلا كان طلاقا اتفاقا ) لا يقال الفعل لا يلزم به طلاق ولو نواه
# لأنا نقول قد انضم إليه تمليكها الطلاق ونحوه فهو من الفعل المحتف
~~بالقرائن وهو كالصريح
# قوله ( وقبل منها تفسير قبلت ) أي أنه إذا ملك زوجته أو خيرها فقالت قولا
~~محتملا للطلاق ورده فإنها تؤمر بتفسيره ويقبل منها ما أرادت بذلك
# قوله ( وتبين منه ) يحتمل أنه بسكون الياء من البينونة ويحتمل أن المراد
~~وتبين ما الذي أرادته من الطلاق هل هو واحدة أو أكثر قوله ( أو بقاء على ما
~~هي عليه ) أي حتى تتروى وتنظر ما هو الأولى لها
# قوله ( وناكر إلخ ) يعني أن الزوج إذا فوض الطلاق لزوجته على سبيل
~~التخيير قبل الدخول بها فأوقعت أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد عليها
~~بأن يقول ما أردت إلا طلقة واحدة وأما بعد البناء فليس له مناكرتها كما
~~يشير له بقوله الآتي ولا نكرة له إن دخل في تخيير ms1742 مطلق وأما المملكة إذا
~~أوقعت أكثر من طلقة فله أن يناكرها فيما زاد على الواحدة قبل الدخول وبعده
~~فإن أوقعت المخيرة أو المملكة واحدة فلا نكرة له فيها بأن يقول ما أردت
~~طلاقا فتلزمه تلك الواحدة قهرا عنه ولا عبرة بمناكرته
# قوله ( لم تدخل ) وكذا إن دخلت وكان التخيير بخلع لأنها تبين بواحدة فهي
~~كغير المدخول بها وهذا أحد قولين في ح اه بن
# قوله ( وكذا أجنبي ) أي أن الأجنبي الذي فوض له طلاقها على سبيل التخيير
~~أو التمليك مثل المرأة في تفصيلها من المناكرة في التمليك مطلقا وفي
~~التخيير إن كان لم يدخل بها
# قوله ( إن زادتا على الواحدة ) هذا موضوع المناكرة التي هي عدم رضا الزوج
~~بالزائد الذي أوقعته وليس هذا شرطا خلافا لبعضهم حيث جعل الشروط ستة وعد
~~هذا منها ويفهم منه أنه لا مناكرة عند الاقتصار على الواحدة أما المملكة
~~فظاهر وأما المخيرة فعدم المناكرة لبطلان ما لها من التخيير إذا لم تقض
~~بالثلاث قال ابن عبد السلام وهو ظاهر لأن المخيرة التي لم تدخل بمنزلة
~~المملكة قال ح لأنها تبين بالواحدة وهو المقصود اه بن
# قوله ( إن نواها ) أي الواحدة التي يناكر في غيرها
# قوله ( فإن لم ينوها عنده ) أي بأن لم ينو عنده شيئا أو نوى بعده
# قوله ( وبادر ) هذا هو الشرط الثاني
# وقوله وحلف هو الشرط الثالث
# قوله ( للمناكرة ) أي عند سماعه الزائد على الواحدة
# قوله ( وإلا سقط ) أي وإلا يبادر وأراد المناكرة فلا عبرة بمناكرته وسقط
~~حقه ولو ادعى الجهل في ذلك لم يعذر بالجهل
# قوله ( ولا ترد عليها اليمين ) أي لأنها يمين تهمة وهي لا ترد كما يأتي
# قوله ( إن دخل ) شرط في مقدر أي ومحل تعجيل يمينه وقت المناكرة إن كان
~~دخل بالمرأة ليحكم له الآن بالرجعة وتثبت أحكام الرجعة من نفقة وغيرها
# قوله ( فعند الارتجاع ) أي فيحلف عند إرادة الارتجاع أي عند إرادة العقد
~~عليها برضاها
# قوله ( فإن كرره ) أي بأن قال أمرك بيدك أمرك بيدك مرتين أو ثلاثا ms1743
# قوله ( فيما زادته ) أي على الوحدة ( ( ( الواحدة ) ) ) ويلزمه ما أوقعت
~~من طلقتين أو ثلاث
# قوله ( بتكريره ) أي باللفظ الثاني والثالث المكرر
# وقوله التأكيد أي اللفظ الأول ثم إن قوله إلا أن ينوي التأكيد يتضمنه أول
~~PageV02P408 الشروط الخمسة ولذا قيل لا فرق بين التكرار وغيره حيث نوى
~~الواحدة عند التفويض ولو قال المصنف بدل قوله ولم يكرر أمرها بيدها إلخ ولو
~~كرر أمرها بيدها ويكون مبالغة في قوله إن نواها ويستغني عن قوله إلا أن
~~ينوي التأكيد لكان أخصر وأحسن لأن هذا هو المتوهم تأمل
# قوله ( كنسقها ) هذه مسألة مستقلة بذاتها ليست من جملة الشروط بل مشبهة
~~بما قبلها في الحكم أي كما إذا قالت المرأة طلقت نفسي وكررته مرتين أو
~~ثلاثا نسقا فإنه يحمل على التأسيس إلا أن تدعي قبل الافتراق أنها نوت
~~التأكيد فإنه يقبل
# قوله ( هي ) أبرز الضمير لئلا يتوهم أن الضمير في نسقها عائد على الطلقات
~~المفهومة من قوله ولم يكرر أمرها وإن كان سياق المصنف في الضمائر المؤنثة
~~العائدة عليها
# قوله ( ولاء ) وأما إن لم يكن موالاة فلا يرتدف الثاني على الأول لأنه
~~بائن
# قوله ( وأما بعد البناء ) أي وأما لو ملكها بعد البناء
# قوله ( فلا يشترط ) أي في التأسيس
# قوله ( نسقها ) أي بل إذا كررت طلقت نفسي مرتين أو ثلاثا سواء كان هناك
~~موالاة أو لا فإنه يحمل على التأسيس
# قوله ( فإن اشترط فيه إلخ ) اعلم أن الواقع في العقد سواء كان مشترطا أو
~~متبرعا به حكمهما واحد من جهة عدم المناكرة فالأولى للمصنف أن يقول ولم يكن
~~ذلك في العقد قال في المدونة وإن تبرع بهذا بعد العقد فله أن يناكرها فيما
~~زاد على الواحدة قال أبو الحسن هذا يقتضي أن التبرع في أصل العقد كالشرط
~~ونص عليه ابن الحاجب اه
# وذلك لأن ما وقع في العقد من غير شروط له حكم المشترط اه بن
# قوله ( وفي حمله ) أي ما ذكره من التخيير والتمليك
# قوله ( إن أطلق ) بالبناء للفاعل وفاعله ضمير يعود على الموثق ms1744 المفهوم من
~~المقام
# قوله ( هل وقع ذلك ) أي وادعى الزوج أنه بعد العقد وادعت الزوجة أو وليها
~~أنه وقع في العقد
# قوله ( فلا مناكرة له ) راجع لقول المصنف وفي حمله على الشرط
# قوله ( أو على الطوع ) أي التطوع بعده
# قوله ( قولان ) الأول لمحمد بن عبد الله بن مغفل وابن فتحون
# والثاني لابن العطار وبهذا تعلم أن اللائق بالمصنف أن يعبر بتردد
# وقال بعض الموثقين ينبغي أن ينظر في ذلك لعرف الناس في تلك البلد فيكون
~~القول لمدعيه فإن لم يكن عرف فالقول قول الزوج أنه على الطوع بعد العقد
# قوله ( لاحتمال سهوه ) علة لقول المصنف وقبل إرادة الواحدة
# قوله ( والأصح خلافه ) هذا ضعيف والمعتمد ما قبله الذي هو قول ابن القاسم
~~قاله شيخنا العدوي
# قوله ( ولا نكرة له إن دخل إلخ ) أي على المشهور خلافا لابن الجهم القائل
~~أنها إذا أوقعت الثلاث في التخيير المطلق كان له مناكرتها ( ( ( مناكرته )
~~) ) فيما زاد على الواحدة لا فرق بين المدخول بها وغير المدخول بها
# قوله ( غير مقيد إلخ ) أي بأن قال لها اختاري نفسك أو أمرك بيدك
# وحاصله أنه إذا قال لها ذلك والحال أنها مدخول بها فقالت طلقت نفسي ثلاثا
~~فإنه لا يناكرها بأن يقول لها إنما أردت دون الثلاث ويلزمه ما أوقعت إذ ليس
~~له مناكرة المدخول بها في التخيير المطلق العاري عن التقييد بطلقة أو
~~طلقتين أو ثلاث لأن اختيارها فيه إنما يكون للثلاث فإن أوقعت في التخيير
~~المطلق دون الثلاث بطل تخييرها كما يأتي
# قوله ( وإن قالت من فوض لها الزوج أمرها ) أي على جهة التخيير أو التمليك
# قوله ( وبعده ) الواو بمعنى أو قال عبق تبعا لتت أو بعده بقليل وفي خش أو
~~بعده بالقرب وبحث فيه ابن عاشر فقال انظر من نص على هذا القيد والذي لابن
~~رشد إجراء هذا الحكم فيما إذا سكت عنها حتى مضى شهران انظر المواق اه بن
~~فقوله وبعده أي بشهرين على الصواب
# قوله ( إن كانت مدخولا بها ) لأن المدخول بها لا تقتضي ms1745 في التخيير إلا
~~بالثلاث ولا مناكرة له فيها فإذا قضت بأقل منها PageV02P409 بطل تخييرها
# قوله ( بل يبطل التخيير من أصله ) أي لأنها خرجت عما خيرها فيه بالكلية
~~لأنه أراد أن تبين منه وأرادت هي أن تبقى في عصمته اه بن
# قوله ( كالمملكة ) أي يلزم فيها الثلاث إذا لم يناكر دخل بها أم لا
# قوله ( والأولى التعبير بالفعل ) أي بأن يقول وظهر
# قوله ( لأن أل ) أي في الطلاق
# قوله ( تحتمل الجنسية ) أي تحتمل أن تكون للجنس المتحقق في جميع أفراده
~~لا في بعضها
# قوله ( فيجري فيه جميع ما تقدم ) أي فإن قالت أردت الثلاث لزمت في
~~التخيير المطلق إن كانت مدخولا بها ولا مناكرة له وناكر في التمليك مطلقا
~~وفي التخيير إن كانت غير مدخول بها وإن قالت أردت واحدة أو اثنتين بطل ما
~~بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها وإن كانت غير مدخول بها لزمه ما أرادت
~~كما يلزمه أو اثنتين بطل ما بيدها من التخيير إن كانت مدخولا بها وإن كانت
~~غير مدخول بها لزمه ما أرادت كما يلزمه ما أرادت في التمليك مطلقا وإن قالت
~~لم أرد عددا يجري التأويلان المتقدمان في حمل قولها على الثلاث أو الواحدة
# قوله ( وفي جواز التخيير ) أي في كونه جائزا جوازا مستوي الطرفين وهو
~~المعتمد لأن الثلاث غير مجزوم بها على أن الغالب أن النساء يخترن أزواجهن
# قوله ( لأن موضوعه الثلاث ) أي وأما كونه يناكر غير المدخول بها فيه فهو
~~شيء آخر إن قيل إذا كان موضوعه الثلاث فلم لم يتفق على كراهته
# قلت نظرا لمقصوده إذ هو البينونة وهي تتحقق بواحدة كما في الخلع أو
~~الطلاق قبل الدخول وإن كانت هنا لا تتحقق إلا بالثلاث وينبغي جري الخلاف
~~بالكراهة والإباحة في التمليك إذا قيد بالثلاث وإلا كان مباحا اتفاقا
~~والظاهر الاتفاق على كراهة التوكيل إذا قيد بالثلاث لأنه داخل على إيقاعها
~~لها وهو مقصر في عدم عزلها اه تقرير عدوي
# قوله ( وحلف في اختاري في واحدة ) حاصله أنه إذا قال ms1746 لها اختاري في واحدة
~~فأوقعت ثلاثا فقال ما أردت إلا طلقة فإنه يلزمه اليمين فإذا حلفها طلقت
~~عليه طلقة واحدة
# قوله ( وتلزمه الواحدة فقط ) أي سواء كانت مدخولا بها أم لا لأن هذا ليس
~~تخييرا مطلقا
# قوله ( في المدخول بها ) أي وبائنة في غير المدخول بها
# قوله ( ولا يمين عليها ) أي لأنها يمين تهمة حلفها الزوج لاتهامه وهي لا
~~ترد
# قوله ( اختاري في طلقة ) أي اختاري المفارقة بسبب طلقة واحدة
# قوله ( وفي مرة واحدة ) أي وحينئذ فالمعنى اختاري المفارقة في مرة واحدة
~~والمفارقة في مرة تصدق بالثلاث
# والحاصل أن كلامه محتمل لهذين الأمرين ومحتمل أيضا لكون في زائدة فلما
~~احتمل كلامه ما ذكر حلف لاتهامه على إرادة الثلاث
# قوله ( أردت واحدة ) أي فيحلف وتلزمه الواحدة فقط كانت مدخولا بها أم لا
~~وتكون رجعية في المدخول بها
# قوله ( لم يرد بالطلقة الواحدة حقيقتها ) أي وإنما أراد بها عدم الإقامة
~~معه المجامع للبتات
# قوله ( فالقول قوله ) أي في أنه إنما أراد واحدة
# قوله ( حقه في طلقه ) يعني أنه إذا قال لها اختاري في طلقة فقالت طلقت
~~نفسي ثلاثا أو اخترتها أو اخترت نفسي لم يلزمه إلا واحدة وله الرجعة ولا
~~يمين على الزوج
# قوله ( أنه لا يمين عليه ) أي مع لزوم الطلقة
# قوله ( بل يبطل ) أي الزائد على الواحدة
# قوله ( بدليل إلخ ) الدلالة من جهة قياس القضاء بالأكثر على القضاء
~~بالأقل بجامع المخالفة لما جعله لها في كل
# والحاصل أنه إذا قال لها اختاري طلقة فطلقت نفسها أكثر فلا يمين عليه
~~ويلزمه طلقة ويبطل الزائد وإذا قال لها اختاري تطليقتين فقضت بواحدة بطل ما
~~قضت به مع بقائها على ما جعله لها من التخيير وأما إذا قال لها ملكتك
~~طلقتين أو ثلاثا فقضت بواحدة PageV02P410 فلا يبطل ما قضت به
# قوله ( وبطل ما قضت به ) أي لا ما جعله لها من الاختيار فإنه مستمر بيدها
~~لأنها لم تخرج هنا عن اختيار ما جعله لها بالكلية بخلاف ما سبق في قوله وإن
~~قالت واحدة ms1747 إلخ وما ذكره الشارح من بطلان ما قضت به فقط تبع فيه عبق والذي
~~في طفي أن الصواب بطلان ما بيدها إذا قضت بواحدة في اختاري تطليقتين أو في
~~تطليقتين كالتخيير المطلق إذا قضت فيه بدون الثلاث بعد البناء كما يأتي قال
~~بن ولم أر ما قاله عبق وهو تابع لشيخه عج اه
# قوله ( لزمته الواحدة ) أي وبطل الزائد
# قوله ( وبطل في المطلق إلخ ) يعني أنه إذا خيرها تخييرا مطلقا أي عاريا
~~عن التقييد بعدد فأوقعت واحدة أو اثنتين فإن خيارها يبطل ويصير الزوج معها
~~كما كان قبل القول لها على المشهور بشروط ثلاثة أن يكون تخييرها بعد الدخول
~~بها وأن لا يرضى الزوج بما قضت به وأن لا يتقدم لها ما يتمم الثلاث فإن كان
~~التخيير قبل الدخول وقضت بواحدة لزمت أو كان بعد الدخول ورضي بما قضت به أو
~~تقدم لها ما يكمل الثلاث لزم ما قضت به
# قوله ( وإن قيد بغيره ) أي هذا إذا لم يقيد أصلا بل ولو قيد بغير العدد
~~فقوله كاختاري نفسك راجع لما قبل المبالغة
# وقوله أو إن فعلت كذا راجع لما بعدها
# قوله ( إن قضت ) أي إذا كان خيرها بعد الدخول بها وأما إن كانت غير مدخول
~~بها وقضت ولو بواحدة فإنها تلزمه وما ذكره المصنف من البطلان هو المشهور
~~وقال أشهب لا يبطل ما بيدها من الاختيار إذا قضت بدون الثلاث بل لها أن
~~تقضي بعد ذلك بالثلاث فالذي يبطل ما قضت به لا ما بيدها
# قوله ( ولم يرض به ) أي ولم يرض الزوج بما أوقعت وإلا لزم ما قضت به وإن
~~كانت العلة وهي قوله لأنها عدلت إلخ غير ناهضة هنا اه عدوي
# قوله ( كطلقي نفسك ثلاثا ) أي كما يبطل ما بيدها ولا يلزم الزوج شيء حيث
~~قال لها طلقي نفسك ثلاثا فقضت بأقل وظاهره سواء كانت مدخولا بها أم لا
# قوله ( لكن الراجح ) أي كما في التوضيح
# قوله ( دون ما بيدها ) أي وحينئذ فطلقي نفسك ثلاثا مثل طلقي نفسك ms1748 طلقتين
~~في أنه يبطل قضاؤها بالأقل ولا يبطل ما بيدها من التخيير
# قوله ( ووقفت إلخ ) يعني أنه إذا خيرها بأن قال لها اختاري نفسك أو ملكها
~~بأن قال لها أمرك بيدك فقالت اخترت نفسي إن دخلت على ضرتي أو إن قدم فلان
~~أو نحوه من كل محتمل غير غالب فإنها توقف لتختار حالا إما الطلاق أو البقاء
~~ولا تمهل حتى يقدم زيد أو يدخل على ضرتها ولا يلتفت لشرطها بل يلغى على
~~المشهور خلافا لسحنون وكل هذا ما لم يرض الزوج بما قضت به من التعليق فإن
~~رضي بإمهالها لقدوم زيد أو للدخول على ضرتها انتظر وتطلق ( ( ( تطلق ) ) )
~~عليه بمجرد حصول المعلق عليه كالقدوم والدخول عملا بالتعليق الواقع منها
~~الذي قد أجازه وإن كان قد وطئها قبل دخوله على ضرتها كما في نص اللخمي ولا
~~يتوقف الطلاق على خيارها
# قوله ( ووقفت في التخيير المطلق إلخ ) أي وأما لو وكلها فطلقت نفسها إن
~~دخل على ضرتها فلها ذلك ولا توقف رضي الزوج بذلك أم لا اه عدوي
# قوله ( فتوقف حينئذ ) أي حين حصول الاختيار منها المعلق على شيء ولا ينظر
~~لحصول المعلق عليه بالفعل
# قوله ( لما فيه من البقاء إلخ ) الصواب إسقاط هذه العلة إذ لو صحت لمنع
~~التعليق من الزوج أيضا مع أنه غير ممنوع فيجوز أن يقول لها إن قدم زيد
~~فاختاري نفسك أو ملكتك أمر نفسك وينتظر حصول المعلق عليه انظر بن وقد يقال
~~هذا الاعتراض مدفوع لوجود الفرق بين تعليقها وتعليقه قال عبق والفرق بين
~~صحة التعليق منه وعدم صحته منها مع عدم رضاه به من وجهين أحدهما أن الله
~~جعل الطلاق بيده فاغتفر له التعليق الثاني أن تعليقها على نحو دخوله على
~~ضرتها غير لازم لها إذ لها رفعه قبل وقوع المعلق عليه بحيث لا يقع عليه
~~طلاق بدخوله بخلاف تعليق الرجل فلازم فتأمل PageV02P411
# قوله ( ورجع مالك إلخ )
# حاصله أنه إذا ملكها تمليكا مطلقا بأن قال لها ملكتك أمرك أو أمرك بيدك
~~أو خيرها تخييرا مطلقا ms1749 بأن قال لها خيرتك في نفسك فالذي رجع إليه مالك
~~أنهما يبقيان بيدها في المجلس وبعده ولو تفرقا عن المجلس الذي طالت
~~إقامتهما به ما لم توقف عند حاكم أو توطأ أو تمكن منه طائعة بعد أن كان
~~يقول أو لا يبقى ما جعله لها من التخيير والتمليك بيدها في المجلس الذي
~~يمكن القضاء فيه فقط فإن تفرقا بعد إمكان القضاء فلا شيء لها وإن قام من
~~المجلس حين ملكها يريد قطع ذلك عنها لم ينفعه واستمر خيارها وحد المجلس
~~الذي يمكن فيه القضاء أن يقعد معها قدر ما يرى الناس أنها تختار في مثله
~~ولم تقم فرارا فإذا قعدا بقدر ذلك ثم قاما من المجلس أو انتقلا من الكلام
~~الذي كانا فيه لغيره ولم تقض سقط ما بيدها
# قوله ( أي غير المقيدين ) أي فهو غير المطلق السابق لأنه العاري عن
~~التقييد بالعدد
# قوله ( بقدر إلخ ) هذا تصوير للمجلس وقوله ما يرى أي يرى الناس
# قوله ( أو خرجا عما ) أي عن الكلام الذي كانا فيه قوله ( فهو غير المطلق
~~السابق ) أي في قوله وبطل في المطلق لأنه بمعنى العاري عن التقييد بالعدد
# قوله ( ما لم توقف عند حاكم ) فإن أوقفت فإما أن تقضي بشيء أو تسقط ما
~~بيدها على ما مر كما أنه يسقط ما بيدها إذ وطئت أو مكنت منه طائعة
# قوله ( وأخذ ابن القاسم ) أي في المسألة الأولى
# قوله ( فالوجه الاقتصار عليه ) أي لأنه الراجح وبه العمل كما قال المتيطي
~~خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الراجح القول الثاني المرجوع إليه ومحل
~~هذا الخلاف ما لم تقل عند التمليك أو التخيير قبلت أمري أو رضيت بما جعلته
~~لي ونحو ذلك مما يدل على أنها لم تترك ما بيدها فإن قالت ذلك بقي ما لم
~~توقف أو توطأ قال ابن رشد اتفاقا انظر بن
# قوله ( وفي جعل إن وإذا كمتى ) أي لأن إذا ظرف زمان كذلك أي غير محصور
~~ولا محدود مثل متى وإن وإن كانت غير موضوعة للزمان ms1750 المستقبل إلا أنها
~~متضمنة له لأنها للتعليق في المستقبل فإذا دخلت على ماض صرفته للمستقبل
~~فإذا قيل إن دخلت الدار فأمرك بيدك أي في الزمان المستقبل
# قوله ( أو هما كالمطلق ) أي بناء على أن إذا لا تقتضي المهلة والامتداد
~~بل لمجرد الشرط مثل إن بخلاف متى فإنها تقتضي المهلة والامتداد
# قوله ( كمتى شئت ) أي فأمرك بيدك لأن متى ظرف زمان مستقبل غير محصور ولا
~~محدود فإذا قال لها متى شئت فأمرك بيدك فقد جعل الطلاق بيدها في الوقت الذي
~~تشاؤه فيه ولم يجعل لذلك حدا يسقط ما بيدها قبل الانتهاء إليه فوجب أن يكون
~~ذلك بيدها ما لم توقف أو يكون منها ما يدل على إسقاطه
# قوله ( تردد ) أي طريقتان حكاهما ابن رشد عن المتأخرين
# قوله ( اتفاقا ) أي وهي طريقة ابن رشد
# قوله ( أو يجري فيها خلاف الحاضرة ) أي وهذه طريقة اللخمي
# قوله ( أو ما لم توقف ) أي أو يبقى في يدها ولو قامت من المجلس الذي علمت
~~فيه ولو طالت إقامتها فيه ما لم توقف إلخ
# قوله ( فإذا انقضى ما عينه ) أي ولم تختر شيئا
# قوله ( ومعناه إلخ ) أي وليس معناه أنه يمتد إلى ذلك الأمر ويبقى بيدها
~~ولو وقفت وإلا كان معارضا لقوله سابقا ووقفت وإن قال إلى سنة وحينئذ فقوله
~~PageV02P412 تعين معناه أنه يمتد لذلك الأمر ولا يسقط ما لم توقف إلخ
# قوله ( فالحكم للمتقدم ) أي فإن قالت اخترت نفسي وزوجي فإن الطلاق يقع
~~عليه وإن قالت اخترت زوجي ونفسي لم يقع عليه طلاق اعتبارا باللفظ الأول
~~فيهما فإن شك في أيهما المتقدم لم يقع عليه طلاق كمن شك هل طلق أم لا وإن
~~قالت اخترتهما فالظاهر وقوع الطلاق ولا ينظر للمتقدم في مرجع الضمير الواقع
~~من الزوج كما إذا قال لها اختاريني أو اختاري نفسك أو بالعكس فقالت
~~اخترتهما تغليبا لجانب التحريم
# قوله ( في الحضور ) أي أنها إذا كانت حاضرة في المجلس فإنها تخير حين
~~التخيير أو التمليك
# قوله ( لتعليقهما بغير منجز إلخ ) أشار إلى أنه ms1751 حذف تعليل الثاني لدلالة
~~التعليل الأول عليه
# قوله ( كما إذا قال لها أمرك بيدك ) أي فكما لا ينجز الطلاق ولا يقع إذا
~~علق بمستقبل ممتنع كإن لمست السماء فأنت طالق كذلك لا شيء عليه في قوله
~~أمرك بيدك إن لمست السماء وكما ينتظر في أنت طالق إن قدم زيد أو إن دخلت
~~الدار كذلك ينتظر في أمرك بيدك إن قدم زيد أو إن دخلت الدار
# قوله ( كالطلاق ) يستثنى من ذلك ما إذا قال كل امرأة أتزوجها فأمرهابيدها
~~أو إن دخلت الدار فكل امرأة أتزوجهافأمرها بيدها فإنه يلزم التعليق المذكور
~~وعلله اللخمي بأن المرأة قد تختار البقاء مع الزوج وبأن الغالب أن النساء
~~لا يخترن الفراق بحضرة العقد وتشبيهها بالطلاق يقتضي عدم اللزوم فيهما اه
~~عدوي
# قوله ( ولم تعلم بقدومه إلخ ) وأما لو علمت بقدومه قبل مضي الشهر فطلقت
~~نفسها وتزوجت لم تفت بدخول الثاني اتفاقا والظاهر حدها ولا تعذر بالعقد
~~الفاسد كما قالوا فيمن طلق زوجته ثلاثا وتزوجها قبل زوج ودخل بها فإنه يحد
~~ولم يعذروه بالعقد الفاسد اه عدوي
# قوله ( غير عالم بقدوم الأول ) أي قبل الشهر أي وغير عالمة قبل دخول
~~الثاني بقدوم الأول قبل الشهر
# قوله ( على حضور شخص ) أي وليس المراد حضور الزوج
# قوله ( فالأولى حذف الضمير ) أي ليطابق ما في المدونة ولأن الإتيان
~~بالضمير يوهم عوده على الزوج مع أنه ليس مرادا
# قوله ( واعتبر إلخ ) أي أنه إذا خيرها أو ملكها أو وكلها قبل بلوغها
~~فاختارت نفسها فإنه يقع الطلاق عليها وهو لازم إن ميزت وهل يشترط زيادة على
~~التمييز إطاقتها للوطء أو لا يشترط قولان والمعتمد أن المدار على التمييز
~~أطاقت الوطء أم لا فإن لم تكن مميزة فلا يعتبر ما أوقعته وما جعل لها من
~~التخيير والتمليك فهو ثابت لا يبطل فيستأنى بها حتى تميز أو توطأ
# قوله ( فالتمييز لا بد منه ) أي على كلا القولين خلافا لظاهر المصنف حيث
~~أدخل كلمة هل على شرط التمييز فيقتضي أنه من محل الخلاف وليس كذلك ms1752
# قوله ( وله التفويض لغيرها ) أي سواء كان ذلك الغير قريبا لها أو كان
~~أجنبيا منها وسواء شركها ( ( ( شكرها ) ) ) مع ذلك الغير أم لا على المشهور
~~كما هو مذهب المدونة فقوله لغيرها أي مجتمعا معها أي منفردا عنها إلا أن
~~العبرة بما يرضى به هو حالة الانفراد والعبرة بما ترضى به هي حالة الاجتماع
~~ولو قال الأب أنا أدرى بحالها منها وما ذكره المصنف من جواز التفويض لغيرها
~~لا يخالف ما مر من أن في إباحة التخيير وكراهته قولين لأن الجواز لا ينافي
~~الكراهة بأن يراد بالجواز الإذن لا الإباحة أو أنه مشى هنا على أحد القولين
~~PageV02P413
# قوله ( يعني أن الزوج إلخ ) قال بن هذا أحسن ما يحمل عليه المصنف وأما
~~حمله على التوكيل على الطلاق فغير صحيح إذ لا خلاف أن للزوج ( ( ( الزوج )
~~) ) عزله ما لم يوقع الطلاق كما جزم به اللخمي وغيره وقد صرح ابن عرفة بأنه
~~متفق عليه انظر المواق وأما ما في ح عن اللخمي وعبد الحق من ذكر الخلاف في
~~عزل الوكيل ففيه نظر إذ الخلاف الذي ذكره اللخمي إنما ذكره فيما إذا قال
~~الزوج لغيره طلق امرأتي هل يحمل على التمليك فليس له العزل أو على التوكيل
~~فله العزل هذا الذي يفيده أبو الحسن والمواق وابن غازي قال وحمل المصنف على
~~هذا يحتاج إلى وحي يسفر عنه
# قوله ( فهل له عزله ) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه
# قوله ( الراجح عدم العزل ) أي نظر التعليق حق الغير قال أبو الحسن انظر
~~إذا قالت الزوجة أسقطت حقي من التمليك هل للزوج أن يعزل ذلك الوكيل الذي
~~وكله على أن يملكها لأنهم عللوا عدم عزل الوكيل بتعلق حق الغير وها هي قد
~~أسقطت أو يقال إن للوكيل حقا في الوكالة قد ترجح فيه اه بن
# قوله ( فله عزله قطعا ) أي قبل أن يفعل ما وكل عليه
# قوله ( فالمسائل ثلاث ) أي فالأولى وكله على أن يخيرها أو يملكها
~~والثانية وكله على طلاقها والثالثة خيره في عصمتها أو ملكه ms1753 إياها ففي كل من
~~المسألة الأولى والأخيرة قولان والراجح عدم العزل فيهما وفي الثانية له
~~العزل اتفاقا وكلام المصنف يتعين حمله على الأولى لأن الثانية ليس فيها
~~قولان وإن كان فيها توكيل والثالثة وإن كان فيها قولان ليس فيها توكيل
# قوله ( المفوض له ) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك بأن قيل له
~~خيرتك في عصمتها أو ملكتك عصمتها
# قوله ( إلا ما فيه المصلحة ) أي فلا يرد إلا إذا كان في الرد مصلحة ولا
~~يطلق إلا إذا كان في الطلاق مصلحة فإن لم تظهر المصلحة في طلاقه أو رده أو
~~فعل أحدهما لغير مصلحة نظر الحاكم
# قوله ( كالزوجة في التخيير ) أي إذا كان خيره الزوج في عصمتها وقوله
~~والتمليك أي إذا كان الزوج ملكه عصمتها
# قوله ( ومناكرة المخيرة ) تفسير لما قبله والأولى أن يقول ومناكرته إن
~~خيره قبل الدخول أو ملكه مطلقا
# قوله ( إن حضر الوكيل ) الأولى إن حضر ذلك الغير تفويض الزوج أو كان وقت
~~التفويض غائبا غيبة قريبة لأن هذا الغير ليس وكيلا
# قوله ( شرط إلخ ) أي أنه لا يكون تفويض أمر الزوجة للغير إلا إذا كان
~~حاضرا أو قريب الغيبة كاليومين والثلاثة ذهابا كما في سماع عيسى
# قوله ( فلها ) أي فينتقل لها النظر
# قوله ( إن مكنت بعلمه ) فإن كان بغير علم لم يسقط خياره قاله محمد
~~واستحسنه اللخمي
# قوله ( وقيل ولو بغير علمه ورجح أيضا ) أي وهو ظاهر المدونة
# وقوله ورجح أي رجحه في الشامل حيث قال ولو مكنت بغير علمه على الأصح
~~ونحوه في تت والشيخ سالم ومثله في التوضيح أيضا فإنه بعد أن ذكر عن المدونة
~~أن المملك إن مكن من المرأة زوجها زال ما بيده من أمرها قال ما نصه ولو
~~مكنته الزوجة ولم يعلم الأجنبي ففي المدونة يسقط خياره وقال محمد لا يسقط
~~واستحسنه اللخمي
# قوله ( أو إلا أن يغيب إلخ ) PageV02P414 أي فيسقط حقه ولا ينتقل إليها
~~النظر فالغيبة بعد التفويض مخالفة للغيبة قبلها والفرق بينهما أنه إذا غاب
~~بعد توكيله بحضوره كان ms1754 ظالما فيسقط حقه بخلاف ما إذا كان غائبا حال التوكيل
~~فإنه لا ظلم عنده فلم يسقط حقه فلذا انتظر إن كانت الغيبة قريبة وانتقل
~~النظر لها إن كانت بعيدة ولا ينتظر قدومه لما يلحقها من الضرر وما ذكره
~~المصنف من التفرقة بين غيبته بعد التفويض وغيبته قبله طريقة لابن الحاجب
~~وابن شاس وابن بشير وأجرى ابن عبد السلام الغيبة بعد التفويض على الغيبة
~~قبله في التفصيل بين قرب الغيبة وبعدها واختاره في التوضيح
# قوله ( بعد تفويض الزوج له ) أي طلاقها على وجه التخيير أو التمليك
# قوله ( فإن أشهد ) أي عند غيبته
# قوله ( وكتب له في القريبة بإسقاط ما بيده ) أي وإذا كتب له بإسقاط ما
~~بيده أو إمضائه فأسقطه فإنه لا ينتقل النظر للزوجة وانظر لو مات من فوض له
~~أمرها ولم يوص به لأحد فهل ينتقل لها وهو الظاهر أم لا وأما إن أوصى به
~~فإنه ينتقل إليه اه خش
# قوله ( على الراجح ) وقيل إنه ينتقل ما جعل له للزوجة في الغيبة القريبة
~~والبعيدة فالأقوال ثلاثة وثالثها لما كان ضعيفا لم يحمل المصنف عليه
# قوله ( فلا يقع طلاق إلخ ) أي فإيقاع الطلاق من أحدهما دون الآخر لغو
# قوله ( إلا أن يكونا رسولين ) هذا الاستثناء منقطع سواء حملت الرسالة على
~~المجازية أو الحقيقية ( ( ( الحقيقة ) ) ) لأنه لا تدخل واحدة منهما في
~~التمليك على ماحل به الشارح قوله وإن ملك رجلين إلخ
# قوله ( أو يقول لهما جعلت لكل منكما إلخ ) قال شيخنا أو يقول لهما طلقا
~~زوجتي ولم يقل إن شئتما لأنه في قوة قضية كلية أي لكل منكما طلاق زوجتي
~~فلكل منهما الاستقلال بالطلاق عملا بالأحوط في الفروج وهذا أحد أقوال ثلاثة
# وحاصلها أنه إذا قال طلقا زوجتي فقيل يحمل على الرسالة فلكل منها
~~الاستقلال بالطلاق إلا أن يريد التمليك وقيل يحمل على التوكيل فلا يلزم
~~الطلاق إلا باجتماعهما معا وله عزلهما وقيل يحمل على التمليك فلا يقع
~~الطلاق إلا باجتماعهما معا وليس له عزلهما والأول للمدونة والثاني لسماع
~~عيسى والثالث ms1755 لأصبغ قال أبو الحسن ومذهب المدونة هو الصحيح واختار اللخمي
~~ما في سماع عيسى وتبعه بهرام في الشامل وعج والشيخ سالم انظر بن
# قوله ( وحمل المصنف عليه ) أي بحيث يقال إلا أن يكونا رسولين أرسلهما
~~ليبلغاها أنه طلقها فلكل واحد منهما القضاء أي الإخبار بأنه طلقها ووجه
~~البعد أنه يحتاج لتفسير القضاء بالإخبار ثم بعد ذلك هو يوهم أن وقوع الطلاق
~~عليها يتوقف على إخبارها وليس كذلك بل يقع ولو لم يخبراها
#
# | فصل في الرجعة
# قوله ( وهي عود إلخ ) الضمير للرجعة ويفهم منه أن عود البائن للعصمة
~~بتجديد عقد لا يسمى رجعة وهو كذلك بل يسمى مراجعة لتوقف ذلك على رضا
~~الزوجين لأن المفاعلة تقتضي الحصول من الجانبين
# قوله ( من فيه أهلية النكاح ) أي وهو العاقل فأهلية النكاح إنما تتوقف
~~على العقل ولا تتوقف على عدم الإحرام وعدم المرض لأن كلا من المحرم والمريض
~~فيه أهلية النكاح غاية الأمر أنه طرأ عليهما ما يمنع من صحته
# وقوله أي من فيه أهلية النكاح دخل فيه الصبي لأن فيه أهلية النكاح في
~~الجملة لأن نكاحه صحيح يتوقف على الإجازة من وليه وقد خرج بقوله بعد ذلك
~~طالقا غير بائن لأن طلاقه إما بائن بأن يطلق عنه وليه بعوض أو بدونه على
~~أحد القولين كما مر والأول بائن قطعا وكذا الثاني لأن وطأه كلا وطء أو غير
~~لازم PageV02P415 بأن يطلق هو اه خش
# قوله ( ولا سكران ) ظاهره ولو بحلال اه خش
# قوله ( والعبد ) فيه أنه لا يتوهم خروجه لظهور دخوله في قوله من فيه
~~أهلية النكاح لأن نكاحه صحيح غاية الأمر أنه يتوقف على الإجازة بخلاف
~~المحرم والمريض فإنه يتوهم خروجهما لفساد نكاحهما
# قوله ( نص على دخولهم ) الأولى بالغ على دخولهم لأجل قوله بعد ذلك لأن
~~فيهم إلخ أي والمبالغة تقتضي دخول ما بعدها في المبالغ عليه
# قوله ( وإن بكإحرام ) أي هذا إذا كان غير ملتبس بما يمنع من صحة النكاح
~~بل ولو كان ملتبسا بإحرام أو مرض
# قوله ( والباء بمعنى مع ) أي ms1756 وإن كان مصاحبا لكإحرام والأوضح جعلها
~~للملابسة أي وإن كان ملتبسا بإحرام ونحوه كمرض
# قوله ( وأدخلت الكاف المريض ) الأولى المرض وقوله وليس فيه أي في ارتجاع
~~المريض
# قوله ( وعدم إذن سيد ) أي وإن كان ملتبسا بعدم إذن سيد فيها أي الرجعة
# قوله ( ومثل العبد ) أي في كون رجعته لا تتوقف على إذن
# قوله ( فهؤلاء الخمسة ) وهم المحرم والمريض والعبد والسفيه والمفلس
# قوله ( طالقا ) بيان لموضوع الارتجاع لا قيد فيه وأتى به لأجل التوصل
~~للوصف بقوله غير بائن إذ هو المحترز به عن البائن وقيل احترز به عن الزواج
~~ابتداء فلا يسمى رجعة
# قوله ( غير بائن ) هذا يغني عن جميع القيود التي بعده فذكرها معه زيادة
~~بيان
# قوله ( وبالصحيح الفاسد ) أي خرج بالصحيح النكاح الفاسد الذي يفسخ بعد
~~الدخول سواء فسخ بعده أو طلق فلا رجعة كخامسة وجمع كأخت مع أختها ولو ماتت
~~الأولى أو طلقت لعدم صحة النكاح فإذا فسخ هذا النكاح بطلاق أو بغيره فليس
~~للزوج رجعتها في عدة ذلك النكاح
# قوله ( فإن وطأه قبل الإذن لا يجوز ) فإذا اطلع السيد على نكاحه بعد وطئه
~~ورده أو أنه طلقها قبل اطلاع سيده فلا رجعة خلافا لاستظهار بعضهم صحة
~~الرجعة فيما إذا طلق قبل اطلاع سيده وتوقفها على إجازته
# قوله ( أو صحيح لازم ) أي احترز به عن الوطء في صحيح لازم لكن وطىء وطأ (
~~( ( وطئا ) ) ) حراما
# قوله ( كالحيض ) أي كالوطء في حالة الحيض أو في حالة الإحرام فإذا تزوجها
~~ووطئها في حالة الحيض أو الإحرام فقط ثم طلقها بعد هذا الوطء فلا رجعة له
~~عليها لبينونتها منه لأنه بمنزلة الطلاق قبل الدخول لأن المعدوم شرعا
~~كالمعدوم حسا
# قوله ( القول الصريح ) أي في الرجعة وهو الذي لا يحتمل غيرها
# قوله ( إذ يحتمل أمسكتها تعذيبا ) أي وتحتمل أمسكتها في عصمتي زوجة فإذا
~~أتى بهذا اللفظ المحتمل وقصد به الرجعة حصلت
# قوله ( أو نية فقط ) أي من غير مصاحبة فعل لها
# قوله ( على الأظهر ) أي عند ابن رشد وقواه شيخنا وقوى بن وغيره ms1757 مقابله
~~كما يأتي
# قوله ( لا مجرد القصد ) أي لعودها لعصمته فلا تحصل به رجعة اتفاقا
# قوله ( وهي ) أي النية وقوله بالمعنى المراد وهو الكلام النفساني
# قوله ( فيجوز ) أي فيما بينه وبين الله
# قوله ( وصحح خلافه ) هذا هو المنصوص في الموازية والمصحح له ابن بشير
~~فإنه جعله المذهب والأول صححه في المقدمات وهو مخرج عند ابن رشد واللخمي
~~على أحد قولي مالك بلزوم الطلاق واليمين بمجرد النية ورده ابن بشير انظر
~~ابن غازي اه بن
# قوله ( لا رجعة بها ) أي في الباطن وحينئذ فلا يجوز له بعد العدة وطؤها
~~ولا معاشرتها معاشرة الأزواج فيما بينه وبين الله
# والحاصل أن هذا الخلاف إنما هو بالنظر للباطن وأما في الظاهر فاتفقوا على
~~أن النية بمنزلة العدم فلا يمكنه الحاكم من وطئها ولا PageV02P416 من
~~الخلوة بها ولا من ميراثها
# قوله ( فلو نوى ثم وطىء إلخ ) هذا إنما يناسب النية بمعنى القصد وحينئذ
~~فلا وجه لتفريع هذا الكلام على هذا القول
# قوله ( بعد بعد ) أي والحال أن العدة لم تنقض وقوله فليس برجعة أي لأن
~~كلا من النية والفعل إذا كان وحده لا يكفي في الرجعة وقوله فرجعة اتفاقا أي
~~لاجتماع النية والفعل
# قوله ( وإن تقدمت ) أي على الوطء قوله ( ولو هزلا ) الواو للحال ولو
~~زائدة لأن القول الهزل هو الخالي عن نية فلو كانت الواو للمبالغة لا تحد ما
~~قبل المبالغة وما بعدها ولو قال المصنف وبقول هزلا كان أحسن والذي يظهر أن
~~قول المصنف بقول مع نية مخصوص بالمحتمل بدليل تمثيله بأمسكتها ورجعت بدون
~~زوجتي فإنه من المحتمل على ما قاله بعضهم وقوله وبقول ولو هزلا أي بقول
~~صريح مع نية بل ولو مجردا عنها وهو الهزل وبهذا ينتفي التكرار في كلام
~~المصنف وهو أحسن من جعل الواو للحال وإهمال لو
# قوله ( فيلزمه الحاكم النفقة والكسوة ) أي ويحكم له بالميراث منها إن
~~ماتت ولا يمنعه من الاستمتاع بها
# قوله ( فلا يحل له الاستمتاع بها ) أي فيما بينه وبين الله ولا يحل له
~~أيضا ms1758 أخذ شيء من ميراثها والفرق بين النكاح والرجعة أن النكاح له صيغة من
~~الطرفين وأركان وشروط من صداق واستئذان فقوى أمره فكان الهزل فيه كالعدم
~~ولما ضعف أمر الرجعة بكون صيغتها من جانب الزوج فقط أثر هزله فيها في
~~الباطن
# قوله ( لا بقول محتمل ) عطف على مقدر أي بقول صريح هزلا غير محتمل لا
~~بقول محتمل وأما بقول غير محتمل لها أصلا مع نية كاسقني الماء ناويا به
~~الرجعة فهل تحصل الرجعة به أو لا تردد فيه عج وغيره والظاهر الثاني كما
~~يفيده ابن عرفة لأن إلحاق الرجعة بالنكاح أولى من إلحاقها بالطلاق لأن
~~الطلاق يحرم والرجعة تحلل اه عدوي
# قوله ( دونها ) أي وأما الفعل مع النية فإنه يحصل به الرجعة والدخول
~~عليها من جملة الفعل فإن نوى به الرجعة كفى قاله بعضهم وتحصل من كلامه أن
~~الرجعة تحصل بالقول مع النية سواء كان القول صريحا أو محتملا وكذلك بالفعل
~~مع النية وأما الفعل وحده أو القول المحتمل وحده فلا تحصل بهما رجعة والقول
~~الصريح وحده تحصل به الرجعة في الظاهر لا في الباطن وأما النية وحدها فإن
~~كانت بمعنى القصد فلا تحصل بها رجعة أصلا وإن كانت بمعنى الكلام النفساني
~~فقيل تحصل بها الرجعة في الباطن لا في الظاهر وقيل لا تحصل بها مطلقا لا
~~ظاهرا ولا باطنا
# قوله ( ولا صداق إلخ ) أي وإن كان وطؤها من غير نية رجعة حراما ولا يلحق
~~به الولد ويستبرئها من ذلك الوطء إذا ارتجعها ولا يرتجعها في زمن الاستبراء
~~بالوطء بل بغيره وإنما يرتجعها في زمن الاستبراء بغير الوطء إذا كانت العدة
~~الأولى باقية فإذا انقضت العدة الأولى فلا ينكحها هو أو غيره بالعقد إلا
~~بعد انقضاء الاستبراء فإن عقد عليها قبل انقضاء الاستبراء فسخ ولا تحرم
~~عليه بالوطء الحاصل في زمن الاستبراء
# قوله ( وانقضت عدتها ) أي في القسمين
# قوله ( ثم طلقها ) أي ثلاثا أو أقل من ذلك
# قوله ( لحقها طلاقه على الأصح ) أي وهل يكون ذلك الطلاق اللاحق لها رجعيا
~~وإن ms1759 لم تثبت له رجعة وهو ما استظهره عبق وفائدته لزوم طلاق بعده وتأتنف له
~~عدة وعليه فيلغز به من وجهين رجعي تؤتنف له العدة ولا رجعة معه أو يكون ذلك
~~الطلاق اللاحق بائنا وبه جزم بن حيث قال ويكون هذا الطلاق اللاحق بائنا ولا
~~يصح أن يكون رجعيا لأمرين أحدهما أن القائل بلحوق الطلاق هنا هو أبو عمران
~~وقد علله بأنه كالطلاق في النكاح المختلف فيه كما نقله عنه ابن يونس وأبو
~~الحسن وغيرهما والطلاق في النكاح الفاسد لا يكون إلا بائنا كما مر في شرط
~~الرجعة الأمر الثاني أنه لو كان رجعيا للزم إقراره على الرجعة الأولى
~~والمشهور بطلانها فهو بائن لانقضاء العدة ومراعاة مذهب ابن وهب إنما وقعت
~~في مجرد لحوق الطلاق لا في تصحيح الرجعة بالفعل PageV02P417 دون نية اه
~~كلامه
# والحاصل أن الطلاق الأول الذي وطىء في عدته رجعي انقضت عدته والثاني بائن
~~لحوقه مراعاة للخلاف وحينئذ فلا يلحقه الطلاق إلا نسقا هذا هو الصواب
# قوله ( مراعاة لقول ابن وهب ) أي فهو مشهور مبني على ضعيف وهو أن الرجعة
~~تكون بمجرد الفعل بدون نية وقال أبو محمد لا يلحقها طلاقه إذ قد بانت منه
~~قال في التوضيح والأول أظهر وقال شيخنا العدوي إن قول أبي محمد ضعيف ومحل
~~الخلاف إذا جاء مستفتيا فإن أسرته البينة لحقها اتفاقا كما قاله الوانشريسي
~~( ( ( الوانشيريسي ) ) )
# قوله ( بمجرد الوطء ) أي فهو كمطلق في نكاح مختلف فيه والطلاق في النكاح
~~المختلف فيه لاحق كالطلاق في النكاح الصحيح
# قوله ( ولا إن لم يعلم دخول ) أي خلوة
# حاصله أن الرجعة لا تصح إلا إذا ثبت النكاح بشاهدين وثبتت الخلوة ولو
~~بامرأتين وتقارر الزوجان بالإصابة فإذا طلق الزوج زوجته ولم تعلم الخلوة
~~بينهما وأراد رجعتها فلا يمكن منها لعدم صحة الرجعة لأن من شرط صحة الرجعة
~~أن يقع الطلاق بعد الوطء للزوجة وإذا لم تعلم الخلوة فلا وطء فلا رجعة ولو
~~تصادق كل من الزوجين على الوطء قبل الطلاق وأولى إذا تصادقا بعده وإنما شرط
~~في ms1760 صحة الرجعة أن يقع الطلاق بعد وطء لأنه إذا لم يحصل وطء كان الطلاق
~~بائنا فلو ارتجعها لأدى إلى ابتداء نكاح بلا عقد ولا ولي ولا صداق
# قوله ( بأن علم عدمه ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة بعيدة وطلقها
~~وعلم عدم دخوله بها لكونها لم تأت بلده ولم يذهب هو لبلدها
# قوله ( أو لم يعلم شيء ) أي كما إذا عقد على امرأة في بلدة وطلقها ولم
~~يعلم هل دخل بها أم لا وأشار الشارح إلى أن عدم علم الدخول أعم من علم عدم
~~الدخول حيث جعل عدم علم الدخول صادقا بعلم عدم الدخول وبعدم العلم أصلا
# قوله ( إلا أن يظهر إلخ ) هذا راجع لقوله فلا تصح الرجعة إذا لم يعلم
~~دخول
# قوله ( بنفي التهمة ) أي تهمة ابتداء نكاح بلا عقد وولي وصداق
# قوله ( وأخذا بإقرارهما ) يعني إذا قلنا بعدم تصديقهما في دعوى الوطء قبل
~~الطلاق أو بعده فإن كل واحد يؤاخذ بمقتضى إقراره بالوطء سواء كان إقرارهما
~~بالوطء قبل الطلاق أو بعده وقوله فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ما دامت
~~العدة باقية هذا مرتب على إقراره هو وقوله ويلزمها العدة وعدم حلها لغيره
~~مدتها بيان للمترتب على إقرارها ثم إن قوله وأخذا بإقرارهما معناه كما قال
~~بن أن من أقر منهما بالوطء أخذ بمقتضى إقراره سواء صدقه الآخر أم لا وكذا
~~قوله كدعواه إلخ أي فإنه يؤاخذ بمقتضى إقراره وأما هي فإن صدقته أخذت
~~بمقتضى إقرارها وإلا فلا وليس فرض المسألتين في كلام المصنف ما إذا اجتمعا
~~على الإقرار اه بن
# قوله ( بالنسبة لغير الارتجاع ) أي وأما بالنسبة للارتجاع فلا يعمل
~~بإقرارهما إذ لا تصح الرجعة حتى يعلم الدخول
# قوله ( فيلزمه النفقة والكسوة والسكنى ) أي وتحرم عليه الخامسة
# قوله ( ما دامت العدة ) أي فإذا انقضت إن تماديا على التصديق أخذا
~~بإقرارهما معا وإن رجعا أو رجع أحدهما فلا يؤاخذ الراجع ويؤاخذ غيره كما
~~قاله الشارح بعد تبعا لعج وسيأتي تحرير ما في المقام قريبا إن شاء الله
~~تعالى
# قوله ms1761 ( كدعواه لها بعدها ) حاصله أن الزوج إذا ادعى بعد انقضاء العدة أنه
~~كان راجع زوجته في العدة من غير بينة ولا مصدق مما يأتي فإنه لا يصدق في
~~ذلك وقد بانت منه ولو كانت الزوجة صدقته على ذلك والموضوع أن الخلوة علمت
~~بينهما لكن يؤاخذ بمقتضى دعواه وهي أنها زوجة على الدوام فيجب لها ما يجب
~~للزوجة وكذا تؤاخذ بمقتضى إقرارها إن صدقته ولا يمكن واحد منهما من صاحبه
~~فإن لم تصدقه فلا يجب لها عليه شيء لأن لزوم ما يجب لها عليه بإقراره مشروط
~~بتصديقها كما يأتي فإن كذبته لم تؤاخذ بذلك لإقرارها بسقوط ذلك عنه
# قوله ( أي ادعى بعد انقضاء العدة إلخ ) أي والحال أنه لم يكن له بينة
~~بالرجعة ولا مصدق أما إن كانت له بينة بذلك أو كان يبيت عندها في العدة
~~فإنه يصدق وتصح رجعته وإن كذبته
# قوله ( وكذا هي ) أي PageV02P418 يجب عليها له ما يجب للزوج ما عدا
~~الاستمتاع فلا يجوز التزوج بغيره حيث صدقته على الرجعة
# قوله ( إن تماديا على التصديق ) أي على الإقرار قوله ( شرط فيما بعد
~~الكاف وكذا فيما قبلها إن انقضت إلخ ) هذه طريقة لعج
# وحاصلها أنه في المسألة الأولى يؤاخذان بإقرارهما سواء تماديا على
~~التصديق أو لا إن استمرت العدة فإن انقضت فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا إذا
~~تماديا وإلا عمل برجوعهما أو رجوع أحدهما وفي المسألة الثانية وهي دعواه
~~الرجعة بعد العدة يؤاخذان بإقرارهما أبدا إذا تماديا على الإقرار فإن رجعا
~~أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وقال بهرام وتت إن قوله إن تماديا على
~~التصديق شرط في المسألة الأولى فقط
# وحاصل كلامهم أنه إذا لم تعلم الخلوة بينهما وراجعها لم تصح الرجعة ولو
~~تصادقا على الوطء ويؤاخذان بمقتضى إقرارهما ما دامت العدة إن تماديا على
~~التصديق فيها فإن رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع كما أنه لا عبرة
~~بإقرارهما بعد العدة وأما في المسألة الثانية وهي ما إذا ادعى بعد العدة
~~الرجعة فيها وصدقته فإنهما يؤاخذان بإقرارهما أبدا من ms1762 غير اشتراط دوامهما
~~على التصديق وقال الطخيخي والشيخ سالم إن قوله إن تماديا على التصديق شرط
~~فيما قبل الكاف وما بعدها لكن طريقتهما مخالفة لطريقة عج
# وحاصل كلامهما أنهما لا يؤاخذان بإقرارهما في المسألة الثانية إلا مدة
~~دوامهما على التصديق وكذلك في الأولى كان الإقرار في العدة أو بعدها فإن
~~رجعا أو أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع
# وقال الشيخ عبد الرحمن الأجهوري والشيخ أحمد الزرقاني قوله إن تماديا على
~~التصديق راجع لما بعد الكاف فقط فيقولان انهما في المسألة الأولى يؤاخذان
~~بإقرارهما في العدة مطلقا تماديا على التصديق أم لا ولا يؤاخذان به بعدها
~~وأما في المسألة الثانية فلا يؤاخذان بإقرارهما إلا مدة دوامهما على
~~التصديق فإن حصل رجوع منهما أو من أحدهما سقطت مؤاخذة الراجع وهذه الطريقة
~~هي الموافقة للنقل كما قال شيخنا
# قوله ( إن انقضت إلخ ) فإذا انقضت وتماديا على التصديق لزمه النفقة عليها
~~ولا يجوز لها التزوج بغيره
# قوله ( سقطت مؤاخذة الراجع ) أي فإذا رجعا معا وكذبا أنفسهما لا يلزمه
~~نفقة وجاز لها التزوج بغيره وإذا رجعت هي فقط جاز لها التزوج بغيره ولا
~~يلزمه الإنفاق عليها لتكذيبها له في إقراره وإن رجع هو فقط سقط الإنفاق عنه
~~ولا يجوز لها التزوج بغيره
# قوله ( وللمصدقة في المسألتين ) أي المصدقة على الوطء في المسألة الأولى
~~والمصدقة على الرجعة في المسألة الثانية
# قوله ( وذكر هذا وإن استفيد إلخ ) الحق أن قوله وللمصدقة النفقة لا يغني
~~عنه قوله وأخذا بإقرارهما ولا ما بعده لأن معناه أنهما يؤاخذان بإقرارهما
~~اجتماعا وانفرادا إن تمادى المقر على إقراره لكن مؤاخذة الرجل بالنفقة
~~بمقتضى إقراره إذا تمادى على الإقرار مشروطة بتصديقها له فلو كذبته لم يؤخذ
~~( ( ( يؤاخذ ) ) ) بها لإقرارها بسقوطها عنه
# والحاصل أن الزوج يتعلق به بسبب إقراره حقان حق للزوجة من جهة النفقة وما
~~في معناها وحق لله كمنع الخامسة مثلا وحرمة أصول الزوجة وفصولها وأما هي
~~فلا يتعلق بها لأجل إقرارها إلا حق الله وهو العدة وحرمة تزوجها بالغير أما
~~أخذ كل منهما ms1763 بحق الله فبمجرد الإقرار وقع تصديق من الآخر أم لا وأما أخذ
~~الزوج بحق الزوجة فمشروط بتصديقها لقوله في الإقرار لأهل لم يكذبه اه بن
# قوله ( ولا تطلق عليه في الأولى بعد العدة ) قد علمت ما فيه وإن لحق ( (
~~( الحق ) ) ) أنه إنما يؤاخذ كل بمقتضى إقراره بالوطء مدة العدة فقط ولو لم
~~يتماديا على التصديق وحينئذ إذا انقضت العدة كان لها التزوج فالأولى قصر
~~كلام المصنف على الصورة الثانية
# قوله ( وليست هي زوجة في الحكم ) أي في حكم الشرع أي أنه لم يحكم بأنها
~~زوجة بحيث يثبت لها كل ما يثبت للزوجات
# قوله ( جبر المصدقة ) أي على الوطء في المسألة الأولى والمصدقة على
~~الرجعة في المسألة الثانية لكن الجبر في الأولى في العدة وبعدها بناء على
~~ما قاله PageV02P419 عج من أن المؤاخذة بمقتضى الإقرار بالوطء في العدة
~~وبعدها إن تماديا على الإقرار وأما على المعتمد من أن المؤاخذة مختصة
~~بالعدة فلا جبر بعدها انظر بن وإنما كان له جبرها وجبر وليها على تجديد
~~العقد لأنها في عصمته وإنما كان ممنوعا منها لحق الله في ابتداء نكاح بغير
~~شروطه وذلك يزول بوجود العقد الجديد
# قوله ( فإن أبى الولي عقد الحاكم ) أي وإن لم ترض وانظر هل لها جبره على
~~تجديد عقد أخذا من حديث لا ضرر ولا ضرار أو لا تأمل قوله ( ولا إن أقر به
~~إلخ ) حاصله أنه إذا ثبتت الزوجية بشاهدين واختلى بها في حال زيارته لها
~~وثبتت الخلوة بامرأتين مثلا وادعى أنه وطئها وكذبته وطلقها وأراد رجعتها
~~فلا تتم له تلك الرجعة ولا يمكن منها ويحكم بكون الطلاق بائنا وعليها العدة
~~للخلوة
# قوله ( في خلوة زيارة ) أي والحال أن الخلوة بينهما ثابتة بشهادة امرأتين
~~فأكثر وكذا يقال في خلوة البناء بعد
# وقوله في خلوة زيارة أي إذا كانت الزيارة منه لها والموضوع أن تلك
~~الزيارة بعد العقد وقبل البناء وأما إذا كانت الزيارة منها له فيصدق إذا
~~أقر به فقط كخلوة البناء على ما قال المصنف لأن الرجل ms1764 ينشط في بيته دون بيت
~~غيره وهذه العلة تقتضي أنهماإذا كانا زائرين مثل ماإذا كان زائرا وحده كما
~~قال شيخنا
# قوله ( ولها كل الصداق بإقراره ) نقل هذا ابن ناجي عن أبي عمران كما في ح
~~وهو في المدونة وقال سحنون لا يكمل لها حتى ترجع لتصديقه واختلف هل خلاف أو
~~وفاق تأويلان وهما المشار إليهما في الصداق بقول المصنف وهل إن أدام
~~الإقرار الرشيدة كذلك أو إن كذبت نفسها تأويلان اه بن
# قوله ( والمعتمد أنه لا فرق إلخ ) تعقبه بن قائلا انظر من ذكر هذا وظاهر
~~المواق عن المدونة هو ما ذكره المصنف والذي في ح ما نصه وهذا القول أي الذي
~~ذكره المصنف هو الذي رجحه في التوضيح هنا وذكر في العمدة أنه إذا أقر أحد
~~الزوجين فقط فلا رجعة له وظاهره من غير تفصيل بين الزيارة والاهتداء وهو
~~أحد الأقوال أيضا اه
# فلم يذكر ح ترجيحا وقال ابن عرفة ظاهر قول ابن القاسم تصح إذا أقر بالوطء
~~في خلوة البناء لا الزيارة اه كلام بن
# وعلم منه أن ما قاله المصنف من التفرقة هو المعتمد لكن ذكر في الشامل أن
~~القول بعدم التفرقة بين الخلوتين هو المشهور وحينئذ فيكون كل من القولين قد
~~رجح
# قوله ( كأن قال إذا جاء غد فقد راجعتها ) أي فلا يكون هذا رجعة الآن ولا
~~غدا
# قوله ( وهو لا يكون لأجل ) أي فكما لا يجوز التأجيل في نكاح كما تقول
~~اعقد لي على بنتك الآن وحلية الوطء إنما تكون في الغد لا يجوز التأجيل في
~~الرجعة كأن يقول إذا جاء غد فقد ارتجعتها
# قوله ( ولاحتياجها لنية مقارنة ) أي للقول أو للفعل أي ولا نية هنا
# قوله ( فلا يستمتع بها قبل الغد ) هذا التفريع غير صحيح لأن حكمها قبل
~~الغد حكم من لم تراجع فحقه في الرجعة حينئذ باق فإذا وطئها وهو يرى أن
~~رجعته صحيحة فقد قارن فعله نيته فكيف لا يكون رجعة اه بن
# قوله ( قبل مجيء الغد ) أي بأن ولدت أو نزل ms1765 عليها الدم الثالث
# قوله ( تأويلان ) الأول منهما لعبد الحق والثاني لابن محرز
# قوله ( لا تكون إلا بنية بعد الطلاق ) أي إلا بنية تحدث بعد الطلاق
~~السابق والفرق بين صحة الطلاق قبل النكاح كإن تزوجت فلانة الأجنبية فهي
~~طالق وبين عدم صحة الرجعة قبل الطلاق أن الطلاق حق على الرجل أي حق يحكم به
~~عليه والرجعة حق له فالحق الذي عليه يلزم بالتزامه والحق الذي له ليس له
~~أخذه قبل أن يجب ولو أشهد به PageV02P420
# قوله ( بخلاف ذات الشرط إلخ ) ما ذكره المصنف من الفرق بين المسئلتين هو
~~المعروف من قولي مالك وقيل إن المسئلتين مستويتان في لزوم ما أوقعتاه قبل
~~حصول سبب خيارهما وهو لابن حارث عن أصبغ من رواية ابن نافع وقيل إنهما
~~مستويتان في عدم لزوم ما أوقعتاه قبل حصول سبب خيارهما وهو للباجي عن
~~المغيرة مع فضل عن ابن أبي حازم
# واعلم أن محل الخلاف إذا كان المعلق على فعله أمرها بيدها وأما لو علق
~~الطلاق أو العتق فلا خيار لها اتفاقا كما قال البدر القرافي
# ابن ( ( ( وابن ) ) ) رشد وهذه المسئلة هي التي يحكى عن ابن الماجشون أنه
~~سأل فيها مالكا عن الفرق بين الحرة ذات الشرط والأمة فقال له أتعرف دار أبي
~~قدامة وكانت دارا يلعب فيها الأحداث بالحمام معرضا له بقلة التحصيل فيما
~~سأل عنه وتوبيخا له على ترك أعمال نظره في ذلك حتى لا يسأل إلا عن أمر مشكل
~~اه انظر بن
# قال بعض المحققين والانصاف أن سؤاله وارد ولذلك اختلف النقل عن مالك من
~~التفرقة بين المسئلتين واتحادهما في الحكم
# قوله ( لأن الزوج إلخ ) هذا إشارة للفرق بين المسئلتين وحاصله أن اختيار
~~الأمة قبل العتق فعل للشيء قبل وجوبه لها بالشرع وأما ذات الشرط فاختيارها
~~لما اختارته فعل للشيء بعد وجوبه لها بالتمليك
# قوله ( لا ما أوقعته من اختيار زوجها ) أي لأن الزوج لم يقمها مقامه في
~~ذلك وإنما أقامها مقامه في الطلاق فإذا قالت إن فعل زوجي ما ذكر فقد اخترته
~~ثم ms1766 فعل فلا يلزمها ذلك ولها أن تختار الفراق بعد ذلك
# قوله ( إن قامت بينة على إقراره ) حاصله أنه بعد انقضاء العدة ادعى أنه
~~راجعها فيها وأقام بينة تشهد أنه أقر في العدة أنه وطئها أو تلذذ بها وادعى
~~أنه نوى بذلك الرجعة فإنه يصدق في دعواه أنه أراد بذلك الرجعة وتصح رجعته
~~حينئذ والموضوع أن الخلوة بها قبل الطلاق قد علمت ولو بامرأتين وحيث كانت
~~تصح الرجعة بإقامة البينة على إقراره بالوطء في العدة مع دعواه أنه نوى بها
~~الرجعة فلو دخل على مطلقة وبات عندها في العدة ثم مات بعد العدة ولم يذكر
~~أنه ارتجعها فلا يثبت بذلك الرجعة ولا ترثه ولا يلزمها عدة وفاة وكلام
~~المصنف يحتمل احتمالا آخر وهو أن يكون المعنى أن قيام البينة بعد العدة على
~~الإقرار بالرجعة في العدة تصح به الرجعة وهو وإن صح في نفسه إلا أن النص
~~عليه قليل الجدوى لكونه جليا فالصواب ما حمله عليه الشارح
# قوله ( أو على معاينة إلخ ) أي أو أقام بعد العدة بينة من الرجال تشهد
~~على معاينة إلخ وإنما قلنا من الرجال لأن شهادة النساء هنا لا تنفع وحاصله
~~أنه إذا ادعى أنه نوى بذلك في العدة رجعتها فإنه يصدق في دعواه وتصح رجعته
# قوله ( وادعى الرجعية ( ( ( الرجعة ) ) ) بها ) أي ادعى أنه نوى بذلك
~~رجعتها
# قوله ( على إقراره بذلك ) أي على إقراره في العدة أنه يبيت عندها ويتصرف
~~لها
# قوله ( فالواو في كلامه بمعنى أو ) وبأو عبر ابن بشير وابن شاس وابن
~~الحاجب لإرادتهم التصرف الخاص بالأزواج
# قوله ( وإن أراد العام ) أي وهو الذي لا يختص بالأزواج
# قوله ( كانت الواو على حقيقتها ) بالواو ( ( ( وبالواو ) ) ) عبر في
~~المدونة لإرادة التصرف العام الذي يقع من الزوج وغيره
# قوله ( تكفي في تصديقه ) أي إن نوى بذلك رجعتها
# قوله ( فأقام الزوج بينة ) أي من الرجال لا من النساء لأن شهادتها على
~~إقرارها بعدم الحيض لا على رؤية الدم حتى يكفي النساء
# قوله ( بأن شهدت ) أي البينة التي أقامها
# قوله ms1767 ( أو لم أحض ثالثة ) هكذا نسخة الشارح باللام والأولى ثانية بالنون
~~وإلا فهي تحل بمجرد رؤية الدم الثالث
# قوله ( وليس بين قوليها ) أي قولها حضت ثالثة وقولها لم أحض PageV02P421
~~أصلا أو لم أحض ثانية
# قوله ( وتعد ( ( ( أشهد ) ) ) نادمة ( ( ( الزوج ) ) ) ) أي ( ( (
~~برجعتها ) ) ) بقوله كانت عدتي قد انقضت قبل إشهادك برجعتي
# قوله ( أو ولدت لدون ستة أشهر إلخ ) في بعض النسخ ولو تزوجت وولدت لدون
~~ستة أشهر ردت برجعته قال ابن غازي وهي أجود من نسخة أو ولدت لأنه عطف على
~~ما تصح فيه الرجعة فيكون قوله وردت لرجعته حشوا ثم إن المسئلة يصح تقريرها
~~بما هو في الجواهر من أنه راجعها فادعت انقضاء العدة وتزوجت فأتت بولد لدون
~~ستة أشهر فترد للأول برجعته وهو ظاهر ويصح تقريرها بما قال الشارح تبعا
~~لعبق من أنه ادعى بعد انقضاء العدة أنه كان راجعها في العدة وكذبته فتزوجت
~~بغيره وأتت بولد لدون ستة أشهر فترد للأول برجعته وبهذا قررها في التوضيح
~~وابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق لكن قولهم ردت للأول برجعته مشكل على هذا
~~إذ الأول إنما حصل منه دعوى الارتجاع لا إنشاء الرجعة إذ لم يعلم ذلك منه
# وأجاب ابن عبد السلام بأن دعى ( ( ( دعوى ) ) ) الارتجاع نزلت منزلة
~~إنشاء الارتجاع وفيه نظر لأن الدعوى تحتمل الصدق والكذب والإنشاء لا
~~يحتملهما فالأولى أن يقال معنى قولهم ردت للأول برجعته أي التي ادعى أنه
~~كان أنشأها ولذا قال ابن عرفة إنها ترد إليه لقيام دليل صدقه في دعواه أنه
~~كان أنشأ ارتجاعها تأمل انظر بن
# قوله ( لدون ستة أشهر من وطء الثاني ) أي ولأقل من أمد الحمل من يوم
~~الطلاق
# قوله ( برجعته التي ادعاها ) أي التي ادعى أنه كان أنشأها
# قوله ( لأنا لما ألحقنا الولد بالأول إلخ ) قال خش وفي هذا التعليل نظر
~~لأنه يوهم أن تزوج المعتدة من طلاق رجعي يؤبد وليس كذلك اه
# وفي بن أن ما في التوضيح من أنه لا يتأبد التحريم على من تزوج رجعية من
~~غيره هو ms1768 قول ابن القاسم وقال غيره في المدونة يتأبد عليه تحريمها كالبائن
~~وهو ظاهر كلام المصنف في أول النكاح
# قوله ( فكالوليين ) أي فكذات الوليين
# قوله ( غير عالم بأنه ) أي بأن مطلقها راجعها
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان تلذذ بها الثاني عالما بأن مطلقها
~~راجعها أو لم يحصل من الثاني إلا مجرد العقد لم تفت على الأول إلا أن يحضر
~~الأول عقدها على الثاني ساكتا فتفوت عليه وتكون للثاني وعقده صحيح كما في
~~التوضيح عن مالك لأن حضور الأول عقد الثاني تكذيب لبينته الشاهدة بالرجعة
~~وهذا بخلاف مسئلة قوله في الطلاق كبيعها أو تزويجها فإن عقد الثاني يفسخ
~~ويعد طلاقا من الأول انظر بن
# قوله ( الاستمتاع ) أي ولو بنظر لشعر أو لوجه وكفين بلذة وأما نظره
~~لوجهها وكفيها بلا لذة فجائز
# قوله ( والدخول إلخ ) المراد به الخلوة بها والسكنى معها فقط وأما سكناه
~~معها في دار جامعة له وللناس فهو جائز ولو كان أعزب
# قوله ( والأكل معها ) أي فكل واحد مما ذكر حرام وكذا كلامها ولو كانت
~~نيته رجعتها وإنما شدد عليه هذا التشديد لئلا يتذكر ما كان فيجامعها فلا
~~يرد أن الأجنبي يباح له ذلك مع الأجنبية
# قوله ( ولو كان معها من يحفظها ) هذا راجع للأكل معها وذلك لأن الأكل
~~معها أدخل في المواددة ( ( ( الموادة ) ) ) فمنع منه لذلك ولو كان معها من
~~يحفظها
# قوله ( وصدقت إلخ ) حاصله أن الزوجة ولو أمة إذا راجعها زوجها فقالت عند
~~ذلك قد انقضت عدتي بثلاثة أقراء أو بوضع الحمل فإنها تصدق في ذلك ولو
~~خالفها الزوج إن كان قد مضى زمن من طلاقها يمكن فيه انقضاء العدة بما ادعت
~~غالبا أو مساويا ولا يمين عليها ولو خالفت عادتها
# قوله ( سقطا أو غيره ) أي خلافا للرجراجي القائل لا تصدق إذا ادعت انقضاء
~~العدة بوضع سقط
# قوله ( أي مدة إلخ ) أي في المدة التي يمكن تصديقها فيها إمكانا
~~PageV02P422 عاديا لكون تلك المدة يمكن انقضاء العدة فيها غالبا أو مساويا
# قوله ( كالشهر ) أي فإن شهدت لها ms1769 أن النساء قد يحضن لمثل هذا فإنها تصدق
~~وهل بيمين أو بغير يمين قولان
# وعلم مما ذكره الشارح أن قول المصنف وسئل ( ( ( وسأل ) ) ) النساء ليس
~~مرتبطا بقوله ما أمكن لأنها إذا ادعت في زمن يمكن الانقضاء فيه غالبا أو
~~مساويا صدقت بلا يمين ولا حاجة لسؤال النساء بل هو مقتض راجع لما إذا ادعت
~~ما لا يمكن فيه الانقضاء إلا نادرا فإن ادعت انقضاءها في مدة لا يمكن
~~انقضاؤها فيها غالبا ولا نادرا لم تصدق ولا يسأل النساء فالأقسام ثلاثة
# قوله ( لجواز إلخ ) وإنما كان الشهر يمكن انقضاء العدة فيه لجواز إلخ
# قوله ( لأن العبرة إلخ ) أي وحينئذ فلا يضر إتيان الحيض أول ليلة من
~~الشهر وانقطاعه قبل فجر تلك الليلة
# قوله ( ولا يفيدها تكذيبها نفسها ) يعني أنها إذا قالت أو لا عند إرادة
~~الزوج رجعتها عدتي قد انقضت بما يمكن من إقراء أو وضع وقلتم انها مصدقة في
~~ذلك وقد بانت منه فإذا قالت بعد ذلك كنت كاذبة وأن عدتي لم تنقض فإن ذلك
~~يعد منها ندما ولا تحل لمطلقها إلا بعقد جديد
# قوله ( فلا تحل إلخ ) أي لأنها داعية لنكاح بلا ولي وصداق وشهود
# قوله ( ولا يفيدها دعواها إلخ ) يعني أن الزوج إذا أراد رجعتها فادعت
~~أنها رأت الحيضة الثالثة ثم ادعت بعد ذلك أنها رأت أول الدم من الحيضة
~~الثالثة وقالت كنت أظن دوامه فانقطع قبل استمراره المعتبر في العدة فلا
~~يفيدها ذلك وقد بانت بقولها للأول وقد تبع المصنف فيما قاله ابن الحاجب
# قوله ( المذهب كله على قبول قولها إلخ ) أي وحينئذ فلها الكسوة والنفقة
~~وتصح رجعتها
# وقال الشيخ أحمد الزرقاني إن قبول قولها فيما عدا الرجعة لأنه يحتاط في
~~الفروج فيحمل كلام ابن عرفة على ما عداه قال بن وما قاله الشيخ أحمد وإن
~~كان ظاهرا لكن المذهب ما قاله ابن عرفة من قبول قولها إنه انقطع حتى
~~بالنسبة للرجعة وهذا إذا لم يتماد بها الدم وعاودها عن بعد أي بعد طهر تام
~~وأما إن ms1770 عاودها عن قرب فهل الرجعة فاسدة لأنه قد تبين أنها حيضة ثالثة
~~صحيحة وقعت الرجعة فيها فتبطل وهو الصحيح أو لا تبطل تلك الرجعة ورجوع الدم
~~عن قرب كرجوعه عن بعد قولان حكاهما أبو الحسن عن عياض ونص أبي الحسن عياض
~~واختلفوا إذا راجعها عند انقطاع هذا الدم وعدم تماديه ثم رجع هذا الدم بقرب
~~هل هي رجعة فاسدة لأنه قد استبان أنها حيضة ثالثة صحيحة وقعت الرجعة فيها
~~فتبطل وهو الصحيح وقيل لا تبطل رجع الدم عن قرب أو بعد اه
# ثم ذكر أبو الحسن عن عبد الحق في النكت أنه حكى القولين وقال بعدهما
~~والقول الأول يعني التفصيل عندي أصوب اه
# وتبين أن القرب هو أن لا يكون بين الدمين طهر تام إذا علمت هذا فيمكن
~~الجمع بين كلام المصنف وابن عرفة فمراد المصنف أن قولها انقطع الدم لا يفيد
~~أي في صحة الرجعة لا أنه نفي لقبول قولها مطلقا ويحمل المصنف على ما إذا
~~عاودها الدم عن قرب وقول ابن عرفة المذهب قبول قولها أي مطلقا حتى في
~~الرجعة ويحمل على ما إذا عاودها الدم عن بعد فتأمل
# قوله ( ولا رؤية النساء ) حاصله أن الزوج إذا أراد رجعتها فقالت حضت
~~ثالثة أو وضعت ثم قالت إني كذبت في قولي حضت ثالثة أو وضعت فرأى النساء
~~إليها فصدقنها وقلن ليس بها أثر حيض ولا وضع فلا يفيدها تكذيب نفسها ولا
~~رؤية النساء لها وتصديقهن لها وبانت بمجرد قولها حضت ثالثة أو وضعت إذا كان
~~في مقدار تحيض فيه النساء والفرق بين هذه المسئلة والتي قبلها حيث قلتم
~~المذهب قبول قولها في المسئلة المتقدمة دون هذه أنها في هذه قد صرحت بتكذيب
~~نفسها ولم تستند لما تعذر به بخلاف التي قبلها ولو ذكر المصنف هذه عقب قوله
~~ولا يفيدها تكذيبها نفسها بقوله وإن رأتها النساء نقية كان أحسن لأن هذه
~~كالتتمة لها اه عبق
# قوله ( ولو مات زوجها إلخ ) حاصل المسئلة أنه إذا طلقها طلاقا رجعيا ثم
~~مات بعد ms1771 سنة أو أكثر من يوم PageV02P423 الطلاق فقالت لم أحض من يوم الطلاق
~~إلى الآن أصلا أو لم أحض إلا واحدة أو اثنتين ( ( ( اثنين ) ) ) ولم أدخل
~~في الثالثة فلا يخلو حالها من أمرين تارة تظهر في حال حياة مطلقها احتباس
~~دمها وتكرر ذلك حتى يظهر ذلك للناس من قولها وفي هذه الحالة يقبل قولها
~~بيمين وترث لضعف التهمة حينئذ وتارة لم تكن تظهره في حال حياة مطلقها فلا
~~يقبل قولها ولا ترث لدعواها أمرا نادرا والتهمة حينئذ قوية وأما إذا مات
~~بعد ستة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى سنة وادعت عدم انقضاء العدة فإنها
~~تصدق في ذلك وترثه لكن بيمين إن كانت لم تظهر انحباس الدم حال حياة مطلقها
~~وإلا فلا يمين وإن مات بعد أربعة أشهر من يوم الطلاق ونحوها إلى ستة أشهر
~~صدقت من غير يمين مطلقا هذا كله إن كانت غير مرضعة ولا مريضة فإن كانت
~~مرضعة أو مريضة فإنها تصدق في ذلك وترثه بلا يمين ولو فوق العام لأن المرض
~~والرضاع يمنعان الحيض غالبا فلا تهمة حينئذ
# قوله ( الكاف استقصائية ) الحق أنها مدخلة لما زاد على السنة وما في نقل
~~المواق من ذكر السنة فهو فرض مثال لا يخصص
# قوله ( ولو وافقت إلخ ) أي هذا إذا خالفت عادتها بل ولو وافقتها وقال
~~بعضهم محل عدم تصديقها بعد السنة عند عدم الإظهار ما لم توافق عادتها وإلا
~~صدقت بغير يمين كالمرضع والمريضة وهو معقول المعنى اه عدوي
# قوله ( إلا إن كانت تظهره ) ما ذكره المصنف من التفرقة بين من كانت تظهر
~~احتباس الدم حال حياة مطلقها ومن لم تكن تظهره هو قول الموازية وقال في
~~سماع عيسى أنها تصدق بيمين مطلقا أي كانت تظهره أم لا وهذا الخلاف حكاه ابن
~~رشد فيما إذا ادعت ذلك بعد السنة أو بقرب انسلاخها ثم قال وأما لو ادعت ذلك
~~بعد موت زوجها بأكثر من العام أو العامين فلا ينبغي أنها تصدق إلا أن تكون
~~ذكرت ذلك في حياته قولا واحدا ms1772 اه
# قال طفي وحيث جرى المصنف على قيد الإظهار فلا خصوصية للسنة ففي حمله
~~عليها نظر فالأولى أن يحمل كلام المصنف على المسئلة الأخيرة المتفق عليها
~~ويكون بمفهومه جاريا على ما في سماع عيسى فينتفي عنه الاعتراض اه بن
# قوله ( أي تظهر عدم انقضاء عدتها ) أي تظهر احتباس دمها وأن عدتها لم
~~تنقض
# قوله ( وتكرر منها ذلك إلخ ) لم يكن في الرواية تكرر وإنما فيها تذكر ذلك
~~انظر المواق
# قوله ( فيصدقان مدتهما ) أي فيصدقان في دعوى عدم انقضاء العدة إذا كانت
~~تلك الدعوى في مدتهما أي المرض والرضاع
# وحاصله أنه إذا كانت المرأة مريضة أو مرضعة في كل المدة التي بين الموت
~~والطلاق فإنها تصدق في دعواها في هذه الحالة عدم انقضاء العدة بغير يمين
~~ولو كانت تلك المدة سنة فأكثر فإن كانت مريضة أو مرضعة في بعض تلك المدة
~~وادعت عدم الانقضاء بعد الفطام وبعد زوال المرض ففي المواق عن ابن رشد أن
~~حكم المرضع بعد الفطام كالتي لا ترضع من يوم الطلاق لأن ارتفاع الحيض مع
~~الرضاع ليس بريبة اتفاقا وحينئذ فتصدق بيمين بعد الفطام بسنة فأكثر إذا
~~كانت تظهره في حياة مطلقها ومثلها المريضة إذا ادعت عدم الانقضاء واحتباس
~~الدم بعد المرض بسنة فأكثر فإن كانت لا تظهره لا تصدق ولو بيمين وأما لو
~~ادعت ذلك بعد الفطام بأقل من سنة فإنها تصدق بيمين
# قوله ( عدم انقضاء عدتها ) أي لاحتباس الدم
# قوله ( وعشر ) أي عشر ليال والأولى حذفه لأنه مما دخل تحت الكاف في قوله
~~كأربعة لأنها مدخلة لما زاد على الأربعة للستة والموجود في النسخ الصحيحة
~~لا في كالأربعة أشهر وعليها مؤاخذة من جهة العربية قال ابن مالك في الكافية
~~وإن تعرف ذا إضافة فمع آخر اجعل أل وغير ذا امتنع وهذا مذهب البصريين وأما
~~الكوفيون فيدخلون أل على كل من الجزأين قال الرضي ونقل السيرافي جواز
~~دخولها على الأول فقط نحو الألف دينار اه
# قوله ( وندب ) أي على المشهور خلافا لمن PageV02P424 قال بوجوبه
# قوله ( وأصابت ms1773 ) أي فعلت صوابا أي مندوبا
# قوله ( من منعت نفسها من الزوج ) أي بعد الرجعة
# قوله ( فتثاب على ذلك ) أي ولا تكون بذلك عاصية لزوجها فلا تسقط نفقتها
~~بذلك
# قوله ( والمعتبر ) أي في تحصيل المندوب
# قوله ( وشهادة السيد ) أي ولو كان أعدل أهل زمانه
# قوله ( والولي ) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للسيد ولو عبر المصنف
~~بالولي كان أشمل
# قوله ( كالعدم ) أي فلا يحصل المندوب بإشهادهما لاتهامهما على ذلك ولو
~~طلق الزوج وادعى الرجعة في العدة وشهد له السيد أو الولي مع غيره كانت
~~الشهادة كالعدم لأنه يتهم على ذلك ولا فرق في الولي بين المجبر وغيره
# قوله ( وندبت المتعة ) أي على المشهور وحينئذ فلا يقضى بها ولا تحاصص بها
~~الغرماء إذ لا يقضى بمندوب ولا يحاصص به الغرماء وقيل إنها واجبة إن قلت أن
~~حقا وعلى في الآية يقتضيان الوجوب قلت المراد بالحق الثابت المقابل للباطل
~~والمندوب والأمر المستفاد من على للندب بقرينة التقييد بالمحسنين والمتقين
~~لأن الواجبات لا يتقيد بهما
# قوله ( لجبر خاطرها ) أي من الألم الحاصل لها بسبب الفراق وهذا يقتضي أن
~~الندب معلل بما ذكر وفي تكميل التقييد عن ابن سعدون قولهم المتعة للتسلي
~~وجبر الخاطر فيه اعتراض لأن المتعة قد تزيدها أسفا على زوجها بتذكرها حسن
~~عشرته وكريم صحبته فالظاهر أنها شرع غير معلل وقال ابن القاسم إن لم يمتعها
~~حتى ماتت ورثت عنها فهذا يدل على أنها ليست للتسلي
# قوله ( على قدر إلخ ) الأولى وعلى قدر حاله ليفيد أنها في نفسها مندوبة
~~وأن كونها على قدر حاله مندوب آخر كما هو ظاهر كلام ابن عرفة فإن قلت أي
~~فرق بينها وبين النفقة حيث روعي في النفقة حالهما وفي المتعة حاله فقط قلت
~~الفرق أن المطلقة انكسر خاطرها بالفراق والفراق جاء من قبله فروعي فيها
~~حاله ونفقة الزوجة مستمرة فلمشقتها روعي فيها حالهما
# قوله ( بعد العدة للرجعية ) حاصله أن المتعة تكون لكل مطلقة سواء كانت
~~رجعية أو بائنا إلا أنها تدفع للبائن أثر طلاقها وللرجعية بعد ms1774 العدة لأنها
~~ما دامت في العدة ترجو الرجعة فلا ألم عندها بخلاف الأولى
# قوله ( لم يرجع بها ) أي وحينئذ فتتلف عليه وإنما كان لا يرجع بها لأنها
~~كهبة مقبوضة
# قوله ( إن ماتت بعد العدة ) أي والحال أنها لم تمنع لأنها بانقضاء العدة
~~تستحقها ومن مات عن حق كان لورثته وأما إن ماتت قبل تمام العدة فلا شيء
~~لورثتها لأنها لا تستحقها إلا بعد الخروج من العدة وأما لو مات الزوج قبل
~~أن يمتعها أو ردها لعصمته قبل دفعها لها سقطت عنه بائنة كانت أو رجعية كذا
~~في عبق والظاهر تخريج ذلك على الخلاف في أن ندبها معلل بجبر الخاطر أو
~~تعبدي فعلى الثاني تؤخذ من تركته وأما لو طلقها وكان مريضا مرضا مخوفا يوم
~~الطلاق أخذت منه بعد العدة في الرجعية ويوم الطلاق في غيرها لأنه لما أمر
~~بها لجبر كسر الخاطر لم يكن متبرعا ولا يتوهم عدم طلبها منه لأنها وارثة
~~ومن باب أولى ما إذا طرأ المرض بعد الطلاق لأنها بعد العدة غير وارثة
# قوله ( ككل مطلقة طلاقا بائنا ) أي فتدفع لها المتعة إن كانت حية أو
~~لورثتها إن ماتت والمراد كل مطلقة طلقها زوجها أو حكم الشرع بطلاقها وعلى
~~الثاني يستثنى المرتدة دون الأول وبقول الشارح طلاقا بائنا صح التشبيه في
~~كلام المصنف واندفع قول ابن عاشر كما في بن أن في التشبيه ركة من جهة أن
~~فيه تشبيه الشيء بنفسه والعبارة السلسة أن لو قال والمتعة على قدر حاله لكل
~~مطلقة أو ورثتها وبعد العدة للرجعية في نكاح لازم إلخ اه
# تنبيه قد علمت أن المرتدة لا متعة لها ولو عادت للإسلام والظاهر عدم
~~متعتها أيضا إذا ارتد الزوج سواء عاد للإسلام أم لا كما قاله شيخنا
# قوله ( في نكاح ) هذا لغو لأن المطلقة لا تكون إلا من نكاح لكنه صرح به
~~لأجل قوله لازم وقوله لازم أي سواء كان صحيحا أو فاسدا ولزم بفواته كالفاسد
~~لصداقه إذا طلق فيه بعد البناء واحترز المصنف PageV02P425 بقوله لازم ms1775 عن
~~غير اللازم وهو شيئان الأول الفاسد الذي لم يمض بالدخول والثاني الصحيح غير
~~اللازم كنكاح ذات العيب فإنها إن ردته لعيبه أو ردها لعيبها فلا متعة وإلى
~~الأول أشار المصنف بقوله لا في فسخ وإلى الثاني أشار بقوله أو مختارة لعيبه
# قوله ( إلا لرضاع فيندب فيه المتعة ) أي إلا إذا كان الفسخ لأجل رضاع
~~فإنه يندب فيه المتعة وظاهره مطلقا سواء كان لها نصف الصداق أم لا وهو كذلك
~~والأول كما إذا ادعى الزوج الرضاع وأنكرت وكان ذلك قبل البناء والثاني كما
~~لو صدقته أو ثبت ذلك بالبينة فإنه لا نصف لها في هذه الحالة إذا فسخ قبل
~~البناء
# قوله ( وملك أحد الزوجين صاحبه ) أي وأما لو ملك أحدهما بعض صاحبه
~~فالمتعة لحصول الألم لأن ملك البعض يمنع الوطء
# قوله ( وإلا متعت ) أي وإلا يكن دفع عنها برضاها بل بغير رضاها أو لم يكن
~~بعوض أصلا بل بلفظ الخلع متعت
# قوله ( فإن لم يفرض لها ) أي بأن عقد عليها تفويضا وطلقها قبل البناء ولم
~~يسم لها شيئا قبل الطلاق
# قوله ( تحت العبد ) أي حال كونها تحت العبد واحترز بقوله لعتقها عن التي
~~اختارت نفسها لتزويج أمة عليها أو ثانية لكونه شرط لها ذلك عند العقد أو
~~بعده فإنها تمتع لأن الفراق بسببه بخلاف المختارة لعتقها
# قوله ( وأما لعيبهما ) أي وأما لو ردها الزوج لعيبهما
# قوله ( ناسب إلخ ) أي نظرا لما بين السبب والمسبب من الارتباط وإن كان
~~الأنسب من حيثية اعتبار خصوصية السبب تقديم الإيلاء على الطلاق الرجعي
~~لأنها سبب والطلاق الرجعي مسبب والسبب مقدم على المسبب طبعا فيقدم عليه
~~وضعا لأجل أن يوافق الوضع الطبع تأمل
#
#
# | باب الإيلاء
# قوله ( الإيلاء يمين إلخ ) أي الإيلاء شرعا
# وأما لغة فهو الحلف على الامتناع من الشيء مطلقا
# قوله ( الحلف بالله ) كوالله لا أطؤك أصلا أو مدة خمسة أشهر
# قوله ( أو التزام نحو عتق إلخ ) المراد بنحو ما ذكر الصوم والصلاة
~~والطلاق وذلك كأن يقول إن وطئتك فعلي عتق عبدي فلان أو ms1776 فعلي دينار صدقة أو
~~فعلي المشي إلى مكة أو فعلي صوم شهر أو صلاة مائة ركعة أو فأنت طالق
# قوله ( أو نذر ولو مبهما ) أي أو التزام نذر ولو مبهما والأولى حذف ولو
~~لأن ما قبل المبالغة وهو النذر المعين هو عين قوله أو التزام نحو عتق أو
~~صدقة إلخ إلا أن تجعل الواو للحال ولو زائدة
# قوله ( نحو لله علي نذر إن وطئتك إلخ ) اعلم أن الصورة الأولى إيلاء من
~~غير خلاف وأما الصورة الثانية ففيها خلاف فقد ذكر في التوضيح الخلاف في نحو
~~علي نذر أن لا أطأك أو لا أقربك ونصه وإن قال علي نذر أن لا أقربك فهو مول
~~عند ابن القاسم وقال يحيى بن عمر ليس بمول وهو بمنزلة قوله علي نذر أن لا
~~أكلمك وهو نذر في معصية اه
# ووجه القول الأول أن هذا تعليق في المعنى على معصية لأن علي نذر أن لا
~~أطأك أو لا أقربك في معنى علي نذر إن انتفى وطؤك أو مقاربتك والمعلق على
~~المعصية لازم
# ووجه القول الثاني فيما ذكره ظاهر لأن قوله أن لا أقربك أو أن لا أطأك
~~مؤول بمصدر مبتدأ وما قبله خبر وكأنه قال عدم مقاربتك أو عدم وطئك نذر علي
~~ولا شك أن هذا ليس بتعلق ( ( ( بتعليق ) ) ) وإنما هو نذر معصية وأما إن
~~صرح بالتعليق نحو علي نذر إن وطئتك فليس من محل الخلاف وليس للخلاف فيه وجه
~~خلافا لعبق لأن المعلق نذر مبهم مخرجه كفارة اليمين فلا معصية فيه انظر بن
# قوله ( فلا ينعقد لهما إيلاء ) أي بخلاف السفيه والسكران بحرام فإنه
~~ينعقد منهما كما يشملهما التعريف
# قوله ( كالكافر ) وقال الشافعي ينعقد الإيلاء من الكافر لعموم قوله تعالى
~~@QB@ للذين يؤلون من نسائهم @QE@ الآية فإن الموصول من صيغ العموم وجوابه
~~منع بقاء الموصول على عمومه بدليل قوله @QB@ فإن فاؤوا ( ( ( فاءوا ) ) )
~~فإن الله غفور رحيم @QE@ فإن الكافر لا تحصل له مغفرة ولا رحمة بالفيئة وقد
~~يقال إن الكافر يعذب عذاب الكفر وعذاب المعصية فلم ms1777 لا يجوز أن يحصل له
~~غفران الذنب PageV02P426 بالفيئة
# قوله ( أي يمكن ) فيه نظر بل يتصور بضم التحتية معناه يتعقل وأما بفتحها
~~على أنه مبني للفاعل فمعناه يمكن فلأولى ( ( ( فالأولى ) ) ) للشارح أن
~~يقول أي يتعقل أو بفتحها أي يمكن إمكانا عاديا وقاعه حالا أو مآلا فلا يرد
~~أن الشيخ الفاني يمكن جماعه لأن هذا الإمكان عقلي لا عادي وقوله يمكن وقاعه
~~أي يمكن الوقاع من جهته سواء أمكن من جهتها أم لا فينعقد الإيلاء إذا أمكن
~~الوقاع من جهته ولو كانت رتقاء أو عفلاء أو صغيرة لا تطيق أو غير مدخول بها
# قوله ( مرضا لا يمنع الوطء ) أي فإن منعه فلا إيلاء كما في عبق وفيه نظر
~~فإن المذهب كما قال ابن عبد السلام إنه كالصحيح مطلقا لأنه إن لم يمكن
~~وقاعه حالا يمكن مآلا فالأولى إبقاء المتن على إطلاقه ففي التوضيح عن ابن
~~عبد السلام ما نصه ظاهر المذهب لحوق الإيلاء للمريض مطلقا ورأى بعضهم أنه
~~إن كان عاجزا عن الجماع فلا معنى لانعقاد الإيلاء في حقه وهو خلاف المذهب
~~ألا ترى أنه لو آلى الصحيح ثم مرض فإنه يطالب بالفيئة بالجماع فدل هذا على
~~أن التفصيل خلاف المذهب اه بن
# واعلم أن محل لحوق الإيلاء للمريض إذا أطلق وأما إذا قيده بمدة مرضه فلا
~~إيلاء عليه سواء كان المرض مانعا من الوطء أو لا ولو طال المرض إلا أن يقصد
~~الضرر فيطلق عليه حالا لأجل قصد الضرر
# قوله ( ونحوهم ) أي كالمريض مرضا يمنع الوطء حالا بناء على ما قاله
~~الشارح
# قوله ( بمنع وطء زوجته ) أي سواء كانت اليمين صريحة في منع الوطء نحو
~~والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر أو مستلزمة لذلك كحلفه أن لا يلتقي معها
~~أو لا يغتسل من جنابة منها كما يأتي وخرج بالوطء ما إذا حلف على هجران
~~الزوجة أي على ترك كلامها وهو مع ذلك يصيبها فلا يلزمه إيلاء بذلك وخرج
~~بالزوجة السرية وأم الولد فإن حلف على واحدة منهما أنه لا يطؤها ms1778 أكثر من
~~أربعة أشهر لم يلزمه بذلك إيلاء وشمل كلامه الزوجة الكبيرة والصغيرة التي
~~لا تطيق الوطء ولكن لا يضرب لها الأجل حتى تطيق وشمل أيضا المدخول بها
~~وغيرها لكن لا يضرب لها الأجل إلا من الدعاء للدخول ومضي مدة التجهيز وشمل
~~أيضا الزوجة الكائنة في عصمته حين الحلف والمتجددة بعد الحلف كقوله لامرأة
~~أجنبية والله لا أطؤك إلا بعد خمسة أشهر ونوى إن تزوجها فإذا عقد عليها
~~لزمه الإيلاء
# قوله ( الباء بمعنى على ) أي لأن منع الوطء محلوف عليه لا محلوف به
# قوله ( تنجيزا ) أي كقوله والله لا أطؤك أكثر من أربعة أشهر وصنيع الشارح
~~يقتضي أن قوله وان تعليقا مبالغة في قوله يمين ويصح أن يكون ومعلقا
# والحاصل أنه لا فرق في لزوم الإيلاء بين كون اليمين منجزا أو معلقا ولا
~~فرق بين كون منع الوطء المحلوف عليه منجزا أو معلقا كوالله لا أطؤك ما دمت
~~في هذه الدار أو البلد على ما يأتي ولا فرق بين كون الزوجة المحلوف على ترك
~~وطئها منجزة أو معلقة
# قوله ( فعلي كذا ) أي عتق أو صدقة إلى آخر ما مر
# قوله ( وأما هي فلا إيلاء عليه فيها ) فإذا حلف لا يطأ زوجته ما دامت
~~ترضع أو حتى تفطم ولدها أو مدة الرضاع فلا إيلاء عليه عند مالك وقال أصبغ
~~يكون موليا قال اللخمي وقول أصبغ أوفق بالقياس لكن المعتمد قول مالك من أنه
~~لا يكون موليا قال وهو مقيد بما إذا قصد بحلفه على ترك الوطء إصلاح الولد
~~أو لم يقصد شيئا كما قال الشارح
# قوله ( وإلا فمول ) أي وإلا بأن قصد بحلفه مجرد الامتناع فمول
# قوله ( وإن رجعية ) أي هذا إذا كانت الزوجية غير مطلقة بل وإن كانت مطلقة
~~طلاقا رجعيا فإذا حلف على ترك وطء مطلقته الرجعية كان موليا يضرب له الأجل
~~ويؤمر بعد انقضائه بالفيئة فيرتجع ليصيب أو يطلق عليه أخرى
# فإن قلت لا حاجة لطلاق ثان إذا لم يقف ( ( ( يفئ ) ) ) لأن الطلاق الرجعي
~~الذي شأن المولي إيقاعه ms1779 حاصل
# قلت إنما احتيج للطلاق الثاني إذا لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) لاحتمال أن يكون
~~ارتجع PageV02P427 وكتم ومحل كون الرجعية يلحقها الإيلاء فيجبرعلى الرجعة
~~ليصيب أو يطلق عليه إن لم تنقض عدتها قبل فراغ الأجل بأن كانت حاملا أو كان
~~الحيض يأتيها في كل سنة مرة مثلا وإلا فلا شيء عليه
# قوله ( وظاهر أن الرجعة حق له إلخ ) رد ذلك بأن الرجعة وإن كانت حقا له
~~لا يطالب بها إن أباها إلا أنه لما شدد بالحلف شدد عليه بلزوم الإيلاء أو
~~أن القول بلزوم الإيلاء للرجعية مبني على القول الضعيف بأن الرجعية لا يحرم
~~الاستمتاع بها فما هنا مشهور مبني على ضعيف
# قوله ( ولو قل الأكثر كيوم ) هذا هو المعتمد وقال عبد الوهاب لا يكون
~~موليا إلا بزيادة معتبرة كعشرة أيام
# قوله ( أكثر من أربعة أشهر ) أي وأما الحلف على ترك الوطء أربعة أشهر فلا
~~يكون به موليا وروى عبد الملك أنه مول بالأربعة وهو مذهب أبي حنيفة ومنشأ
~~الخلاف الاختلاف في فهم قوله تعالى @QB@ للذين يؤلون من نسائهم تربص أربعة
~~أشهر فإن فاؤوا ( ( ( فاءوا ) ) ) فإن الله غفور رحيم @QE@ هل الفيئة
~~مطلوبة خارج الأربعة أشهر أو فيها فعلى المشهور لا يطلب بالفيئة إلا بعد
~~الأربعة أشهر ولا يقع عليه الطلاق إلا بعدها وحيث كانت الفيئة مطلوبة بعد
~~الأربعة فلا يكون موليا بالحلف على الأربعة وعلى مقابله يطلب بالفيئة فيها
~~ويطلق عليه بمجرد مرورها وتمسك من قال بالمشهور بما تعطيه الفاء من قوله
~~فإن فاؤا ( ( ( فاءوا ) ) ) فإنها تستلزم تأخر ما بعدها عما قبلها فتكون
~~الفيئة مطلوبة بعد الأربعة أشهر ولأن أن الشرطية تصير الماضي بعدها مستقبلا
~~فلو كانت مطلوبة في الأربعة أشهر لبقي معنى الماضي بعدها على ما كان عليه
~~قبل دخولها وهو باطل وتمسك المقابل بأن الفاء ليست للتعقيب بل لمجرد
~~السببية ولا يلزم تأخر المسبب عن السبب في الزمان بل الغالب عليه المقارنة
~~ورأى أيضا أنه حذف كان بعد حرف الشرط والتقدير فإن كانوا فاؤا ( ( ( فاءوا
~~) ) ) وأن لا تقلب كان عن ms1780 المضي لتوغلها فيه كما قيل فعلم مما مر أن
~~الإيلاء على المشهور الحلف على ترك الوطء أكثر من المدة المذكورة للحر
~~وأكثر من شهرين للعبد وأما قيام الزوجة بطلب الفيئة فإنما يكون بعد أربعة
~~أشهر لا أكثر للحر وبعد شهرين لا أكثر للعبد فالأجل المحلوف على ترك الوطء
~~فيه غير الأجل الذي لها القيام بعده
# قوله ( ويتقرر ) أي الأجل في الصريح أي في اليمين الصريح بترك الوطء
~~المدة المذكورة
# وقوله وفي غيره وهو المحتمل للمدة المذكورة أو أقل منها كوالله لا أطؤك
~~حتى يقدم زيد والحال أن قدومه محتمل
# قوله ( فلو كانت ) أي اليمين محتملة
# قوله ( فهو مول إذا مضت أربعة أشهر إلخ ) جواب إذا محذوف أي طولب بالفيئة
~~بالمراجعة والإصابة فإن لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) إلخ وكان الأولى أن يقول
~~وإذا بالواو
# وحاصل فقه المسئلة أنه إذا قال لزوجته المطلقة طلاقا رجعيا والله لا
~~أرجعك فإنه يكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء أربعة أشهر من يوم الحلف فإن
~~لم يف ( ( ( يفئ ) ) ) بعدها طلق عليه طلقة أخرى وهذا إذا لم تنقض العدة من
~~الطلاق الأول قبل فراغ الأجل وإلا فلا شيء عليه
# قوله ( أو لا أطؤك حتى تسأليني ) حاصله أنه إذا قال لها والله لا أطؤك
~~حتى تسأليني الوطء أو حتى تأتيني للوطء فإنه يكون موليا ويضرب له أجل
~~الإيلاء من يوم الحلف فإن فاء في الأجل أو بعده بأن كفر عن يمينه ووطئها
~~بدون سؤال منها فالأمر ظاهر وإلا طلق عليه ثم ما مشى عليه المصنف من أنه
~~يكون موليا بحلفه أنه لا يطؤها حتى تسأله الوطء أو تأتي إليه هو قول ابن
~~سحنون ومقابله قول سحنون ليس بمول وعاب قول ولده حين عرضه عليه وإنما درج
~~المصنف على الأول لأن ابن رشد قال لا وجه لقول سحنون واستصوب ما قاله ولده
~~نظرا لمشقة سؤال الوطء على النساء وإتيانهن إليه فالغالب عدم حصوله من
~~المرأة
# قوله ( أو حتى تأتيني له ) أي إذا دعوتك
# قوله ( تقييده ) أي الحلف على عدم الوطء ms1781
# قوله ( لأنه معرة ) أي لأن ما ذكر من سؤال الوطء والإتيان إليه معرة
# قوله ( ولا يكون رفعها للسلطان ) أي لأجل أن يضرب أجلا PageV02P428
~~للإيلاء
# قوله ( وليس عليها أن تأتيه ) أي لمشقة ذلك عليها أي فإن سألته أو أتته
~~في الأجل بر في يمينه وانحل عنه الإيلاء كما يؤخذ من كلام سحنون وابنه ومن
~~كلام المصنف واستصوبه طفي وبن خلافا لما في عبق تبعا لتت من عدم انحلال
~~اليمين
# قوله ( المدة المذكورة ) أي أكثر من أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين
~~للعبد
# قوله ( فإن قصد الالتقاء في مكان معين فليس بمول ) أي ويقبل منه ذلك
~~مطلقا سواء رفعته البينة أو لا كما قال ابن عرفة نقلا عن عبد الحق خلافا
~~لما نقله ابن عبد السلام عن بعضهم من أنه لا يقبل منه ذلك إذا رفعته البينة
# قوله ( أو لا أغتسل من جنابة ) اعلم أنه إذا قال والله لا أغتسل من جنابة
~~منها إن قصد معناه الصريح فإنه لا يحنث إلا بالغسل وإذا امتنع من الوطء
~~خوفا من الغسل الموجب لحنثه كان موليا وضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع
~~والحكم لا من يوم الحلف وإن أراد معناه اللازمي وهو عدم وطئها فالحنث
~~بالوطء ويكون موليا ويضرب له الأجل من يوم الحلف لأن هذا من أفراد اليمين
~~الصريحة في ترك الوطء المدة المذكورة وأما إذا لم ينو شيئا لا المعنى
~~الصريحي والالتزامي فهل يحمل على الصريح أو الالتزامي احتمالان واستصوب ابن
~~عرفة الثاني منهما
# قوله ( أو لا أطؤك حتى أخرج من البلد ) حاصله أنه إذا حلف لا أطؤها حتى
~~أخرج من البلد وكان عليه في الخروج منها مشقة بالنسبة لحاله وكثرة ماله
~~فإنه لا يجبر على الخروج منها ويكون موليا ويضرب له أجل الإيلاء من يوم
~~الحلف ويقال له إما أن تكفر عن يمينك أو تطأ في الأجل أو بعده بقرب وإلا
~~طلقناها عليك إذا فرغ الأجل
# قوله ( فليس بمول ) أي لكنه لا يترك بل يقال له إما أن تكفر عن يمينك ms1782 أو
~~اخرج وطأ إن كنت صادقا في عدم تحتم اليمين حتى تخلص من الإيلاء فإن أبى ولم
~~يخرج ضرب له أجل الإيلاء فإن فاء وكفر فالأمر ظاهر وإلا طلق عليه
# قوله ( فإن خرج ) أي فإن تكلف المشقة وخرج انحلت يمينه سواء وطىء أم لا
~~وفي خش أنه إذا كان في خروجه مشقة كان موليا ولو تكلف الخروج وسلمه شيخنا
~~في الحاشية والحق ما لشارحنا
# قوله ( فإن لم يلحق أحدهما معرة بذلك فلا ) أي فلا يكون موليا إلا أنه لا
~~يترك ويقال له طأ بعد خروجك إن كنت صادقا أنك لست بمول أو كفر عن يمينك فإن
~~كان لا يحسن خروجه وتكلف الخروج وخرج انحلت يمينه وصار لا إيلاء عليه
# قوله ( وترك وطأها ) أي فإذا انقضى أجل الإيلاء فلا يتأتى مطالبته
~~بالفيئة لأنه لم يحلف على ترك الوطء حتى يطالب به لأن معنى يمينه لا أترك
~~وطأك فإن انتفى وطؤك وتركته فأنت طالق نعم يطلق عليه عند عزمه على الضد أو
~~تبين الضرر
# قوله ( والمذهب أنه ليس بمول ) أي وهو ما رجع إليه ابن القاسم وذلك لأنه
~~لم يحصل منه يمين تمنعه من الجماع وحينئذ إذا تضررت من امتناعه طلق عليه
~~للضرر من غير ضرب أجل لا للإيلاء
# واعلم أن محل الخلاف إذا امتنع من الوطء وإلا فلا إيلاء اتفاقا لأن بره
~~في وطئها
# قوله ( أو إن وطئتك إلخ ) حاصله أنه إذا قال لها إن وطئتك فأنت طالق
~~واحدة أو اثنتين وامتنع من الوطء خوفا من وقوع الطلاق المعلق فإنه يكون
~~موليا ويضرب له الأجل من يوم الحلف ويمكن من وطئه ( ( ( وطئها ) ) ) فإن
~~استمر على الامتناع من وطئها حتى انقضى الأجل طلق عليه بمقتضى الإيلاء وإن
~~وطئها طلقت عليه بمقتضى التعليق بأول الملاقاة وحينئذ فالنزع ( ( ( فالنزاع
~~) ) ) حرام وكذا استمرار الذكر في الفرج حرام فالمخلص له من الحرمة أن ينوي
~~الرجعة ببقية وطئه ولا فرق في ذلك بين المدخول بها وغيرها
# قوله ( ويباح له وطؤها ) أي سواء نوى ببقية وطئه الرجعة أم ms1783 لا كذا في عبق
~~لاستظهار البدر القرافي وفيه نظر بل يمنع من الوطء إذا لم ينو الرجعة كما
~~يفيده المصنف وغيره لأن نزعه حرام والوسيلة للحرام حرام اه بن PageV02P429
# قوله ( ولها حينئذ القيام بالضرر ) أي فتطلق عليه من غير ضرب أجل
# قوله ( وفي تعجيل إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت طالق
~~ثلاثا أو البتة فقال ابن القاسم ومالك لا يكون موليا وينجز عليه الثلاث من
~~يوم الرفع ولا يضرب له أجل الإيلاء واستحسنه سحنون وغيره لأنه لا فائدة في
~~ضرب الأجل لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطء حرام فلا يمكن من وطئها
~~وحكى اللخمي وابن رشد أنه لا يعجل عليه الحنث ويضرب له أجل الإيلاء وتستمر
~~من غير طلاق عليه إلى أن يفرغ ئالأجل ( ( ( الأجل ) ) ) فإن رضيت بالإقامة
~~معه من غير وطء فلا يطلق عليه ولا يطؤها وإن لم ترض طلقت عليه واحدة
~~للإيلاء وقد نص في المدونة على القولين فقول المصنف وفي تعجيل الطلاق إلخ
~~أي وهو قول ابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره وقوله وفي تعجيل الطلاق أي بعد
~~الرفع كما في الحاشية لا من يوم الحلف كما في خش وفي الشيخ سالم وفي تعجيل
~~الطلاق وإن لم تقم به وهو قول مالك وابن القاسم واستحسنه سحنون وغيره اه
~~وهو غير صواب لأن القول بالتعجيل وإن لم ترفعه إنما هو لمطرف كما عزاه له
~~ابن رشد وغيره وأما مالك وابن القاسم فيقولان بتعجيل الطلاق عليه بعد الرفع
~~انظر بن
# قوله ( إن حلف إلخ ) أي بأن قال علي الطلاق ثلاثا أن لا أطأك أو قال إن
~~وطئتك فأنت طالق ثلاثا أو البتة
# قوله ( إذ لا فائدة في ضرب الأجل ) لأنه يحنث بمجرد الملاقاة وباقي الوطء
~~حرام وحينئذ فلا يمكن منها
# قوله ( أو ضرب الأجل ) أي وبعده يطلق عليه طلقة واحدة إن لم ترض بالإقامة
~~معه بلا وطء ولا تطلب منه فيئة إذ لا يمكن منها وهل يمكن من الرجعة على هذا
~~القول وهو الذي يؤخذ من كلام ms1784 ابن محرز لاحتمال رضاها بعدم الوطء أو لا يمكن
~~منها لكونه لا يمكن من الوطء وإن كان الطلاق رجعيا وهو الذي قاله ابن رشد
~~تردد
# قوله ( كالظهار ) تشبيه في أنه لا يمكن منها ويدخل عليه أجل الإيلاء
# قوله ( فلا يمكن من وطئها حتى يكفر ) الصواب حذف قوله حتى يكفر وذلك لأن
~~الظهار لا ينعقد عليه حتى يقربها والكفارة لا تجزئه قبل انعقاد الظهار لقول
~~المصنف الآتي ولم يصح في المعلق كفارته قبل لزومه فالصواب أن هذا لا يقربها
~~أصلا ويكون موليا فإذا انقضى الأجل فلا تطالبه بالفيئة بل إما أن ترضى
~~بالمقام معه بلا وطء أو تطلق عليه ولا يمكن من الوطء فإن تجرأ ووطىء ( ( (
~~ووطئ ) ) ) سقط الإيلاء وانعقد الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر فإن
~~امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطء طلق عليه بالضرر
# قوله ( ولزمه الظهار ) أي فلا يقربها بعد ذلك حتى يكفر وإذا لم يطأ لم
~~تطالبه بالفيئة التي هي الكفارة في المظاهر منها وذلك لأن الكفارة إنما
~~تجزىء إذا وقعت بعد العود وهو العزم على الوطء أو مع الإمساك وإنما يكون
~~هذا بعد انعقاد الظهار وهو لم ينعقد قبل الوطء فليس لها مطالبته بشيء لا
~~يجزىء وإنما لها الطلب بالطلاق أو تبقى معه بلا وطء اه عدوي
# وحاصل فقه المسئلة أنه إذا قال لزوجته إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي فإنه
~~يمنع من وطئها أبدا لأن وطأه لها يؤدي لوطء المظاهر منها فإذا تضررت زوجته
~~رفعت أمرها للقاضي فيضرب له أجل الإيلاء من يوم الحلف فإذا تم الأجل فلا
~~تطالبه بالفيئة وإنما تطالبه بالطلاق أو تبقى معه بلا وطء وفائدة ضرب الأجل
~~مع أنه ممنوع منها احتمال أن ترضى بالإقامة معه بلا وطء فإن تجرأ ووطىء ( (
~~( ووطئ ) ) ) انحل عنه الإيلاء ولزمته كفارة الظهار فلا يقربها بعد ذلك حتى
~~يكفر فإن امتنع من الكفارة وتضررت بترك الوطء طلق عليه بالضرر حالا
# قوله ( وهذا محترز مسلم ) أي فهو بالجر عطف عليه باعتبار لفظه وقول عبق
~~يجوز قراءته ms1785 بالرفع عطفا عليه باعتبار محله سبق قلم لأن يمين اسم جامد لا
~~يعمل عمل الفعل فلا يعمل الرفع في محل المضاف إليه وإنما يتم ما قاله لو
~~عبر المصنف بحلف مسلم
# قوله ( إلا أن يتحاكموا إلينا ) أي قبل الإسلام إذ الإسلام PageV02P430
~~يسقطه
# قوله ( فنحكم بينهم إلخ ) أي فإن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء وتستلزم
~~ذلك فيلزمه الإيلاء ويؤجل كالمسلم وإلا فلا
# قوله ( لأهجرنها ) الهجران عدم الكلام
# قوله ( لأنهما لا يمنعان الوطء ) أي وحينئذ فلا إيلاء عليه إلا أنها إن
~~تضررت بترك الكلام والهجر طلق عليه للضرر من غير ضرب أجل ومحل كونه لا يكون
~~موليا في قوله لأهجرنها أو لا كلمتها إذا كان مع ذلك يمسها وإلا كان موليا
# قوله ( لأنه لم يعم ) أي في يمينه الأزمنة لقول المصنف قبل أكثر من أربعة
~~أشهر أي إذا لم يقيد بليل أو نهار بأن عم الزمن فإن قيد بواحد منهما فلا
~~يكون موليا قوله ( واجتهد وطلق إلخ ) الحاصل أنه إذا حلف ليعزلن عن زوجته
~~زمنا يحصل به ضررها أو حلف لا يبيت عندها أو ترك وطأها ضررا من غير حلف أو
~~أدام العبادة وتضررت الزوجة من ترك الوطء وأرادت الطلاق فإن الحاكم يجتهد
~~في طلاقها عليه ومعنى الاجتهاد في الطلاق عليه أن يجتهد في أن يطلق عليه
~~فورا بدون أجل أو يضرب له أجلا واجتهد في قدره من كونه دون أجل الإيلاء أو
~~قدره أو أكثر منه فإن علم لدده وإضراره طلق عليه فورا وإلا أمهله باجتهاده
~~لعله أن يرجع عما هو عليه فإذا انقضى أجل التلوم ولم يرجع عما هو عليه طلق
~~عليه وكل هذا إذا أرادت الطلاق وأما إن رضيت بالإقامة معه بلا وطء فلا تطلق
~~عليه
# قوله ( بخلاف لا أبيت معها في فراش ) أي فإن هذا لا يطلق عليه كما في عبق
~~نقلا عن تت وهو مقيد بما إذا حلف أنه لا يبيت معها في فراش والحال أنه لم
~~يقطع المودة وإلا فقد مر أن توليته ظهره لها ms1786 من جملة الضرر الموجب للطلاق
~~وهذا أشد
# قوله ( بل إذا تضررت هي إلخ ) في التوضيح ما نصه اختلف فيمن قطع ذكره
~~لعلة نزلت به أو قطعه خطأ فقال مالك مرة لا مقال لها وقال في كتاب ابن
~~شعبان لها القيام وهو المعتمد فإن تعمد قطعه أو شرب دواء ليقطع به لذة
~~النساء أو شربه لعلاج علة وهو عالم أنه يذهب بذلك شهوة النساء أو شاك كان
~~لها الفراق إذا لم ترض بالإقامة معه
# قوله ( بلا ضرب إلخ ) متعلق بقوله وطلق والمنفي أجل الإيلاء فقط وهو صادق
~~بأن يطلق حالا أو يتلوم له مدة باجتهاده لعله أن يرجع عما هو عليه
# قوله ( على الأصح ) أي خلافا لمن قال إنه يكون موليا في المسائل الأربع
~~فيضرب له فيها أجل الإيلاء فإن انقضى ولم يف طلق عليه
# قوله ( لكن الغائب إلخ ) أي أنه لا يطلق على من ترك الوطء لغيبته إلا إذا
~~طالت مدة الغيبة وذلك كسنة فأكثر عند أبي الحسن وهو المعتمد وقال الفرياني
~~( ( ( الغرياني ) ) ) وابن عرفة السنتان والثلاثة ليست بطول بل لا بد من
~~الزيادة عليها ولا بد أن تخشى الزنا على نفسها ويعلم ذلك منها وتصدق في
~~دعواه حيث طالت مدة الغيبة وأما مجرد شهوتها للجماع فلا يوجب طلاقها ويزاد
~~على هذين الشرطين شرط ثالث وهو الإرسال إليه إن علم محله وأمكن الوصول إليه
~~وإلا فلا يعتبر هذا الشرط وهذا كله إذا كانت نفقتها دائمة وإلا طلق عليه
~~حالا لعدم النفقة كما سيأتي في النفقات
# قوله ( فإن امتنع ) أي من كل من الأمور الثلاثة قوله ( وأمكن ) أي
~~الإرسال إليه
# قوله ( للحرج ) علة لقوله لم تلزمه
# قوله ( صدقة ) أي فلا يكون موليا بذلك لأنه عمم في يمينه فهي يمين حرج
~~ومشقة فلا يلزمه بها حكم
# قوله ( قبل ملكه ) متعلق بمحذوف أي أو خص بلدا فلا إيلاء عليه قبل ملكه
~~منها وهذا قول ابن القاسم في المدونة قائلا كل يمين لا حنث فيها بالوطء
~~فليس بمول وقال غيره فيها هو مول قبل ms1787 الملك إذ يلزمه بالوطء عقد يمين فيما
~~يملك من رأس أو مال وقاله ابن القاسم أيضا اه بن
# قوله ( فلا يكون موليا ) أي قبل أن يملك منها شيئا PageV02P431
# قوله ( فإن ملك منها عبدا ) أي قبل أن يطأ وامتنع من الوطء خوفا من عتق
~~ذلك العبد
# قوله ( فمول ) أي يضرب له أجل الإيلاء فإن فاء بأن أعتق العبد الذي ملكه
~~منها أو تصدق بالمال الذي ملكه منها انحلت يمينه وإلا طلق عليه بعد الأجل
# قوله ( كل ما ملكه منها بعد الوطء ) أي ولا يستقر ملكه على مملوك منها
~~بعد ذلك
# قوله ( فلا يلزمه إيلاء ) أي بمجرد يمينه لأنه لم يكن ممنوعا من الوطء
~~بيمينه وحينئذ فيطالب بالوطء فإن وطىء في أثناء السنة المرتين في المسئلة
~~الأولى والمرة في المسئلة الثانية نظر لما بقي من المدة فإن كانت أكثر من
~~أربعة أشهر للحر وأكثر من شهرين للعبد فهو مول وإن كان الباقي أقل فلا يكون
~~موليا وإن لم يطأ طلق عليه للضرر
# قوله ( ولا إن حلف على أربعة أشهر فقط ) أي إذا كان حرا ومثله العبد إذا
~~حلف أنه لا يطأ زوجته شهرين فلا يكون موليا بذلك حتى يزيد على المشهور
# قوله ( ( ( والأجل ) ) ) ( إن كانت يمينه صريحة في ترك الوطء المدة
~~المذكورة ) أشار الشارح إلى أن الصراحة متعلقة بالمدة المذكورة لا بترك
~~الوطء خلافا لظاهر المصنف إذ لا فرق بين أن يكون ترك الوطء صريحا أو
~~استلزاما فالأول نحو والله لا أطؤك خمسة أشهر والثاني والله لا أغتسل من
~~جنابة منها
# والحاصل أن مراد المصنف أن الأجل من يوم اليمين بشرطين أن يحلف على ترك
~~الوطء إما صريحا أو التزاما
# وأن تكون اليمين صريحة في المدة المذكورة وهي أكثر من أربعة أشهر
~~والصراحة ولو حكما كوالله لا أطؤك أصلا لكن عبارته غير وافية بذلك وقوله لا
~~إن احتملت مدة يمينه أقل هذا محترز الشرط الثاني وهو صراحة المدة وفيه
~~إشارة إلى أن الصراحة ليست منصبة على ترك الوطء بل على المدة المذكورة ms1788
~~وقوله أو حلف على حنث المراد بالحلف على الحنث الحلف على غير ترك الوطء كإن
~~لم أدخل دار فلان أو إن لم أساكن فلانا فأنت طالق فإذا حلف كذلك فيمنع من
~~الزوجة من الآن ويضرب له أجل الإيلاء من يوم الرفع والحكم وهذا هو الذي
~~تقدم للمصنف في الطلاق في قوله وإن نفى ولم يؤجل منع منها
# وقوله أو حلف على حنث محترز الشرط الأول وهو كون الحلف على ترك الوطء
~~وبعد هذا كله فقول المصنف لا إن احتملت مدة يمينه أقل هذا ضعيف والمعتمد
~~أنه متى كانت اليمين على ترك الوطء كان الأجل من يوم الحلف سواء كانت
~~اليمين صريحة في المدة أو محتملة ولا يكون الأجل من الرفع إلا إذا حلف حنث
~~أي على غير ترك الوطء ويمكن الجواب عن المصنف بأن أو في قوله أو حلف على
~~حنث بمعنى الواو أي لا إن احتملت مدة يمينه أقل وكان حلفه على حنث كما في
~~إن لم أدخل الدار فأنت طالق فالمنظور له قوله وكان حلفه على حنث فخرج نحو
~~والله لا أطؤك حتى يقدم زيد فإن اليمين وإن احتملت أقل من المدة لكن ليست
~~على حنث فالأجل فيها من يوم الحلف
# والحاصل أن الإيلاء على ثلاثة أقسام قسم يكون فيه موليا من يوم حلفه وذلك
~~إذا حلف على ترك الوطء صراحة أو التزاما وكانت يمينه صريحة في المدة
~~المذكورة وقسم لا يكون موليا إلا من يوم الحكم وذلك الذي يحلف بطلاق امرأته
~~ليفعلن فعلا فلا يكون موليا حتى يضرب له الأجل من يوم الرفع والحكم وقسم
~~مختلف فيه وذلك إذا حلف على ترك الوطء وكانت يمينه ليست صريحة في المدة
~~المذكورة بل محتملة لها ولغيرها فقيل إن الأجل في هذه من يوم الحكم وقيل من
~~يوم الحلف وهو المعتمد والمصنف مشى على الأول تبعا لابن الحاجب وقد تعقبه
~~ابن عرفة بأنه خلاف نص المدونة
# قوله ( حتى يقدم زيد الغائب ) أي والحال أنه لم يعلم وقت قدومه
# قوله ( لكن ms1789 الراجح أنه ) أي الأجل في PageV02P432 اليمين المحتملة لأقل
~~من مدة الإيلاء إذا كانت الصيغة صيغة بر من يوم الحلف
# قوله ( كالصريحة ) أي كما أن الأجل في الصريحة كذلك اتفاقا
# قوله ( وهو أكثر إلخ ) أي المتقدم في قول المصنف أكثر من أربعة أشهر للحر
~~أو شهرين للعبد
# قوله ( وهل إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي فإنه يحرم
~~عليه أن يقربها قبل أن يكفر عن ظهاره فإذا كان قادرا على كفارة الظهار
~~وامتنع عن إخراجها لزمه الإيلاء وحينئذ وإذا قلتم بلزوم الإيلاء له فهل هو
~~كالأول إلخ
# قوله ( ولم يعلق إلخ ) هذا بيان لمحل الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف
~~وأما الذي علق ظهاره على وطئها بأن قال لها إن وطئتك فأنت علي كظهر أمي
~~فإنه يكون موليا والأجل من يوم الحلف قولا واحدا وإذا تم الأجل فلا تطالبه
~~بالفيئة وإنما تطلب منه الطلاق أو تبقى بلا وطء فإذا تجرأ ووطىء ( ( ( ووطئ
~~) ) ) انحلت عنه الإيلاء ولزمه كفارة الظهار كما مر ذلك
# قوله ( وعليه اختصرت المدونة ) أي اختصرها أبو سعيد البراذعي
# وحاصله أن المسئلة إذا كان فيها جملة أقوال في المدونة فإن البراذعي في
~~اختصارها يقتصر على ما يظهر له اعتماده من تلك الأقوال وفي هذه المسئلة
~~اقتصر على هذا القول
# قوله ( عند ابن يونس ) قال المواق لم أجد لابن يونس ترجيحا هنا ونحوه
~~لابن غازي وإنما استحسان ذلك القول لسحنون حيث قال بعد ذكر الأقوال الثلاثة
~~في المدونة وكل لمالك والوقف ( ( ( والوقت ) ) ) بعد ضرب الأجل أحسن أي
~~وقفه لا يكون إلا بعد ضرب السلطان له الأجل فكان على المصنف أن لو قال على
~~الأحسن بدل قوله على الأرجح انظر بن
# قوله ( أنه لا يكون موليا ) أي فلا يضرب له أجل الإيلاء بل إما أن ترضى
~~بالإقامة معه بلا وطء وإما أن يطلق عليه حالا فإن قدر بعد ذلك كفر وراجعها
~~وإلا فلا
# وقوله إنه لا يكون موليا إلخ قيده اللخمي بما إذا طرأ عليه العسر والعجز
~~عن الصيام بعد ms1790 عقد الظهار وأما إن عقده على نفسه مع علمه بالعجز عن حله
~~فاختلف هل يطلق عليه حالا لقصد الضرر بالظهار أو بعد ضرب أجل الإيلاء
~~وانقضائه رجاء أن يحدث الله له ما لا يكفر منه عن يمينه أو يحدث لها رأي
~~بالإقامة معه من غير وطء
# قوله ( لقيام ) أي لوجود عذره
# قوله ( يظاهر ) أي يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي
# قوله ( وفيئته ) أي والحال أن فيئته أي رجوعه لما كان ممنوعا منه بسبب
~~اليمين بالصوم أي بالتكفير بالصوم
# قوله ( لا يريد الفيئة ) أي لا يريد التكفير بالصوم مع قدرته عليه أو
~~أراده ومنعه منه السيد بوجه جائز وهذان هما محل الخلاف فإن عجز عن الصوم
~~فكالحر لا يدخله إيلاء ولا حجة لزوجته وإن منعه بوجه غير جائز رده الحاكم
~~عنه فصور العبد أربع اه
# وهذا التقرير لابن غازي
# قوله ( وقيل إلخ ) هذا التقرير لبهرام
# وحاصله أن العبد إذا قال لزوجته أنت علي كظهر أمي وامتنع من التكفير
~~بالصوم وهو قادر عليه ولم يمنعه السيد منه أو أراد أن يكفر به فمنعه السيد
~~منه بوجه جائز فإنه لا يضرب له أجل الإيلاء بل يقال لها إما أن تمكثي معه
~~بلا وطء أو ينجز عليه الطلاق وعلى هذا فالعبد ليس كالحر الذي قدر على
~~التكفير وامتنع واعترض طفي كلام بهرام بأنه وإن وافق ظاهر الموطأ إلا أنه
~~لم يبق على ظاهره بل هو محمول كما قال الباجي PageV02P433 في شرحه عليه على
~~ما إذا أراد بالتكفير ( ( ( التكفير ) ) ) بالصوم ومنعه السيد منه بوجه
~~جائز فقط وأما إذا كان قادرا على التكفير بالصوم وامتنع من التكفير به ولم
~~يمنعه السيد فلا وجه لعدم لحوق الإيلاء له بل هو مول ويجري في مبدأ الأجل
~~الأقوال الثلاثة فتحصل أن كلام ابن غازي لا يسلم من حيث جعله الخلاف فيما
~~إذا منعه السيد وفيما إذا امتنع هو وكذا كلام بهرام لا يسلم من حيث جعله
~~عدم لحوق الإيلاء مطلقا وصار حاصل الفقه أنه إن منعه السيد بوجه جائز ms1791 لا
~~يلحقه الإيلاء بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطء وإن امتنع
~~هو والحال أنه قادر على الصوم فإنه يلحقه الإيلاء وفي مبدأ الأجل الأقوال
~~الثلاثة المذكورة وقيل إنه إذا منعه السيد بوجه جائز فإنه يكون موليا كالحر
~~إلا أنه يضرب له الأجل من يوم الرفع وإذا علمت ذلك فاعلم أن الحق أن
~~التشبيه في الإيلاء فقط وإن كان في المسئلة الأولى وهو ما إذا امتنع من
~~التكفير في مبدأ الأجل خلاف وأما المسئلة الثانية وهو ما إذا منعه السيد
~~بوجه جائز على القول بأنه مول فلا خلاف في ابتداء الأجل لأن الذي في
~~التوضيح عن ابن القاسم أنه إذا منعه السيد بوجه جائز يضرب له أجل الإيلاء
~~إن رفعته اه فظاهره أنه من يوم الرفع
# قوله ( إذا امتنع ) أي من الصوم
# قوله ( أي علقه ) أي علق عتقه على وطئها
# قوله ( وانحل الإيلاء إلخ ) لما فرغ المصنف مما ينعقد به الإيلاء وما لا
~~ينعقد به شرع في بيان ما تنحل به بعد انعقادها وحاصل ما ذكره أنه إذا قال
~~لزوجته إن وطئتك فعبدي فلان حر فإنه يدخل عليه الإيلاء من يوم اليمين فإن
~~مات العبد أو باعه سيده أو أعتقه أو خرج عن ملكه بوجه شرعي كالهبة والصدقة
~~فإن الإيلاء تنحل عنه وسواء أخرج العبد عن ملك سيده باختياره أم لا كبيع
~~سلطان له في فلسه
# قوله ( فإن امتنع من وطئها ) أي بعد انحلال الإيلاء عنه بزوال ملك العبد
# قوله ( إلا أن يعود ) أي كلا أو بعضا بغير إرث ليس المراد إلا أن يعود
~~فلا تنحل بل المراد فيعود عليه الإيلاء وعودها غير عدم الانحلال وأجله
~~حينئذ من يوم العود سواء كانت يمينه صريحة أو محتملة على المذهب وبهذا تعلم
~~أن الاستثناء منقطع لأن ما بعد إلا وهو عود الإيلاء غير داخل فيما قبلها
~~وهو انحلالها اه عدوي
# فلو عاد ملكه لبعضه وطولب بالفيئة فوطء ( ( ( فوطئ ) ) ) عتق عليه ما
~~ملكه منه وقوم عليه باقيه
# قوله ( أما ms1792 إن عاد العبد إليه كله بإرث إلخ ) أي وأما عود بعضه بإرث
~~وبعضه بشراء ونحوه فكعود كله بغير إرث فيغلب غير الإرث على الإرث ويعود
~~الإيلاء
# قوله ( لم يبلغ الثلاث ) أي سواء كان بائنا أو رجعيا
# قوله ( فهند طالق إلخ ) اعلم أنه إذا قال إن وطئت عزة فهند طالق فالشرط
~~محلوف عليه وهو وطء عزة والجزاء محلوف به وهو طلاق هند ولما كان الوطء
~~واقعا في عزة قيل لها محلوف عليها ولما كان الطلاق واقعا على هند قيل لها
~~محلوف بها
# قوله ( محلوف عليها ) أي على وطئها
# قوله ( عاد عليه الإيلاء ) أي حيث لم يؤجل كالمثال المتقدم أو أجل وبقي
~~من الأجل أجل الإيلاء
# قوله ( عاد عليه الإيلاء في عزة ) أي فإن وطىء عزة بعد ذلك الزواج أو في
~~عدة هند حنث ووقع عليه الطلاق في هند
# قوله ( فيعود فيها الإيلاء ولو طلقت ثلاثا ) في شب أن ما في المصنف خلاف
~~ما في المدونة والذي فيها أن المحلوف عليها كالمحلوف بها وهو المعتمد فمتى
~~طلقها ثلاثا لم تعد PageV02P434 الإيلاء اه عدوي
# قوله ( بمعنى على ) أي على حد قوله تعالى @QB@ ويخرون للأذقان يبكون @QE@
~~قوله ( عدم العود ) أي عدم عود الإيلاء إذا عادت المحلوف عليها للعصمة
# قوله ( لزوجته إلخ ) أي كهند
# وقوله إن وطئت غيرك أي كعزة فهند محلوف لها أي لأجلها ولا يصور ( ( (
~~يتصور ) ) ) تعلق الإيلاء بها
# قوله ( وبتعجيل الحنث ) قد وقع في كلام المصنف تداخل في هذه المعطوفات
~~لأن هذا يصدق على بعض ما صدق عليه الذي قبله من العتق ويزيد هذا بصدقه على
~~الصوم والطلاق كما يزيد الأول بصدقه على البيع
# قوله ( المحلوف بعتقه ) وذلك لأن الحنث بمخالفته المحلوف عليه وهو الوطء
~~في المثال وليس المراد بتعجيله تعجيله نفسه بل المراد تعجيل ما يترتب عليه
~~فلذا قدر الشارح مقتضى أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه هذا ويصح أن يراد
~~هنا بالحنث ما يوجبه الحنث كالعتق في المثال المذكور وحينئذ فلا يحتاج
~~لتقدير
# قوله ( من حلف بطلاقها أن لا يطأ ms1793 ) أي ويصوم الأيام المحلوف بصومها أن لا
~~يطأ
# قوله ( بائنا ) أي وكذا رجعيا إذا انقضت العدة كما مر
# قوله ( أو ففلانة طالق ) أي فتنحل الإيلاء بمجرد الطلاق إذا كان بائنا
~~وبقضاء العدة إن كان رجعيا
# قوله ( انحلت يمينه ) أي فإذا امتنع من الوطء بعد انحلال اليمين طلق عليه
~~حالا للضرر إن لم ترض بالإقامة معه بلا وطء
# قوله ( وبتكفير ما يكفر ) أي قبل الحنث كالحلف بالله والنذر المبهم كإن
~~وطئتك فعلي نذر
# قوله ( ولو صغيرة ) أي ولو كانت سفيهة أو مجنونة فلها المطالبة حال
~~إفاقتها وفي حال جنونها لا يثبت لها طلب ومثلها المغمى عليها وليس لوليهما
~~كلام حال الإغماء والجنون بل ينتظر إفاقتهما
# قوله ( ولسيدها ) أي ولسيد الزوجة إذا كانت أمة وكذا لها الحق أيضا لقول
~~ابن عرفة الباجي عن أصبغ فلو ترك سيدها وقفه فلها وقفه وسمع عيسى ابن
~~القاسم لو تركت الأمة وقف زوجها المولى كان لسيدها وقفه اه انظر المواق
~~وهذا إذا كان للسيد حق في الولد وكان يرجى منها الولد أما إن كان لا حق له
~~فيه لكون الولد يعتق عليه أو كان بها أو بالزوج عقم كان الطلب بالفيئة لها
~~خاصة
# قوله ( إن لم يمتنع وطؤها ) أي أن محل كون الزوجة لها إن كانت حرة
~~ولسيدها إن كانت أمة المطالبة بعد الأجل بالفيئة إن لم يمتنع وطؤها فإن كان
~~وطؤها ممتنعا عقلا أو عادة أو شرعا كالرتقاء والمريضة والحائض فلا مطالبة
~~لها ولا لوليها وقد تبع المصنف في هذا القيد ابن الحاجب وأنكره ابن عرفة
~~وقال إن المطالبة ثابتة مطلقا وتكون الفيئة عند امتناع الوطء بالوعد به
~~وهذا هو المعول عليه وسيأتي لك الجواب عن المصنف
# قوله ( وهي تغييب ) أي لأن الفيئة الرجوع لما كان ممنوعا منه باليمين وهو
~~الوطء والرجوع لما كان ممنوعا منه مصور بتغييب الحشفة
# قوله ( تغييب الحشفة كلها ) أي أو قدرها ممن لا حشفة له
# وقوله في القبل أي في محل البكارة منه لا في محل البول وهل يشترط
~~الانتشار ms1794 أو لا يشترط المأخوذ من كلام ابن عرفة عدم اشتراطه
# وقال بعض أشياخ عج ينبغي اشتراطه كالتحليل لعدم حضور ( ( ( حصول ) ) )
~~مقصودها الذي هو إزالة الضرر بدونه والظاهر الاكتفاء بالانتشار داخل الفرج
~~وعدم الاكتفاء بتغييبها مع لف خرقة تمنع اللذة أو تمنع كمالها
# قوله ( في القبل ) أي وأما تغييبها في الدبر أو بين فخذيها أو في محل
~~البول من قبلها فلا تنحل به الإيلاء عنه
# قوله ( تكفيره ) أي تكون بتكفيره إلخ
# قوله ( بل بمعنى الوعد بها إلخ ) أي فالمطالبة بالفيئة ثابتة مطلقا امتنع
~~وطؤها أم لا
# وقول المصنف ولها المطالبة بالفيئة بعد الأجل إن لم يمتنع وطؤها مراده
~~مطالبته بالفيئة بالمعنى المذكور وهو تغييب الحشفة حالا فلا ينافي أنه إذا
~~كان وطؤها ممتنعا لها المطالبة بالفيئة لكن بمعنى بآخر ( ( ( آخر ) ) ) وهو
~~الوعد بتغييب الحشفة PageV02P435 إذا زال المانع
# قوله ( بدون ) أي بالتغييب بدون افتضاض
# قوله ( ( ( وافتضاض ) ) ) ( ثم شرط في تغييب الحشفة إلخ ) أي ثم شرط في
~~كونهما تنحل بهما الإيلاء أي تسقط بهما المطالبة بالوطء
# قوله ( إن حل ما ذكر ) أي من مغيب الحشفة والافتضاض
# قوله ( لم تنحل الإيلاء ) أي لم تسقط المطالبة بالفيئة
# قوله ( وإن حنث ) أي وانحلت يمينه
# قوله ( فيطلب بالفيئة ) أي بمغيب الحشفة بعد ذلك الوطء الحرام
# قوله ( ولا يلزم من حنثه وانحلال يمينه ) أي بهذا الوطء الحرام وهو جواب
~~عما يقال إن الوطء الحرام يحنث به وتنحل به اليمين وحيث انحلت اليمين انحلت
~~الإيلاء لأنها سببه أي سبب الإيلاء بمعنى المطالبة بالوطء فلا وجه لقول
~~المصنف إن حل وتوضيحه أن الوطء الحرام تنحل به اليمين وإذا انحلت اليمين
~~زال طلب الوطء لأن اليمين سبب لطلب الوطء وقد زال السبب فليزل المسبب
~~وحينئذ فلا وجه لقول المصنف إن حل
# وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن انحلال اليمين مستلزم لانحلال الإيلاء أي
~~المطالبة بالفيئة مطلقا بل إن كان انحلال اليمين بوطء حلال كان ذلك مستلزما
~~لانحلال الإيلاء أي المطالبة وإن كان انحلال اليمين بوطء حرام أو بين
~~الفخذين فما زال ms1795 مطالبا بالفيئة ولم يسقط طلبها
# قوله ( وهي الحلال ) أي روعي ( ( ( وهي ) ) ) تغييب الحشفة على وجه حلال
~~وقوله ولو انحلت يمينه أي بوطء حرام
# قوله ( ولو مع جنون ) ما ذكره من أن وطء المجنون في حال جنونه فيئة هو
~~الذي نص عليه ابن المواز وأصبغ ونقله ابن رشد واللخمي وعبد الحق لكن قال
~~أصبغ يحنث به وهو ضعيف والمذهب كما لابن رشد وغيره أنه لا يحنث به وإن كان
~~فيئة كما تقدم ورد المصنف بلو ( ( ( بقول ) ) ) قول ابن شاس وابن الحاجب إن
~~وطء المجنون ليس فيئة لكن لا يطالب بها قبل إفاقته لعذره فالأقوال ثلاثة
~~والفرق على الأخيرين أنه على المذهب من أنه فيئة مع بقاء اليمين أنه يستأنف
~~له الأجل وعلى ما لابن شاس وابن الحاجب يكتفي بالأجل الأول اه بن
# قوله ( للزوج ) أي فتنحل الإيلاء بذلك الوطء لنيلها بوطئه ما تنال في
~~صحته فإذا آلى منها وهو عاقل ثم جن وطلبته بالفيئة وفاء حال جنونه تسقط
~~مطالبته بها واليمين باقية عليه فإذا صح استؤنف له أجل من يوم وطئه لبقاء
~~يمينه على ما لابن رشد
# وقال أصبغ إذا فاء حال جنونه سقطت مطالبته بالفيئة ولا يضرب له أجل بعد
~~إفاقته لعدم بقاء يمينه لحنثه فيها بوطئه
# وقال ابن شاس إنه لا يطالب بالفيئة حال جنونه ولا يكون وطؤه فيئة ويطالب
~~بها بعد إفاقته من غير ضرب أجل ثان ويكتفي بالأجل الأول وهذا هو المردود
~~عليه بلو في كلام المصنف اه تقرير عدوي
# قوله ( بخلاف جنونها ) أي فإن وطأها في حالته لغو لا تنحل به الإيلاء أي
~~لا تسقط به المطالبة بالفيئة وإن انحلت يمينه
# قوله ( فلا تنحل به الإيلاء ) أي المطالبة بالفيئة
# قوله ( فإن كفر سقط ) أي لأنه لو كفر قبل أن يطأ سقط إيلاؤه فكيف إذا
~~وطىء ثم كفر ولو كان الوطء بغير الفرج وقوله أخذا مما قدمه أي في قوله
~~وتكفير ما يكفر
# قوله ( إلا أن ينوي الفرج ) أي إن محل حنثه ولزومه الكفارة بالوطء بين
~~الفخذين ms1796 ما لم يكن نوى عند حلفه أنه لا يطؤها يعني في فرجها فإن كان نوى
~~ذلك فإنه لا يحنث بالوطء بين الفخذين لمطابقة نيته لظاهر لفظه ولا تلزمه به
~~كفارة والإيلاء باق على كل حال
# قوله ( بعد أن يؤمر إلخ ) متعلق بقوله وطلق عليه
# قوله ( طلق عليه الحاكم إلخ ) أي ويجري هنا القولان السابقان في امرأة
~~المعترض من كونه يطلق الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم به
# قوله ( بأن قال ) أي عند طلبه بها أطأ
# قوله ( اختبر ) أي بمدة يؤخره الحاكم إليها
# قوله ( مرة ) أي باختبار ( ( ( اختبارا ) ) ) أمرة ( ( ( مرة ) ) ) ومرة
~~فهو مفعول مطلق
# وقوله إلى ثلاث مرات أي ويكون اختباره المرات الثلاث في يوم واحد
# وفي قوله إلى ثلاث مرات إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن يزيد قوله مرة
~~ثالثا أو يقول اختبر ثلاث مرات ليوافق النقل
# قوله ( وصدق ) أي المولى
# وقوله بيمين أي كما هو قاعدة المصنف من أنه إذا قال صدق فالمراد بيمين
~~PageV02P436 وإذا قال القول قوله فالمراد بدون يمين
# قوله ( إن ادعاه ) أي في مدة الاختبار
# وقوله فإن نكل حلفت أي إن كانت بالغة عاقلة رشيدة كانت أو سفيهة وأما إذا
~~كانت مجنونة أو صغيرة سقطت عنها اليمين وطلق عليه حالا
# قوله ( كما لو حلف ) أي فلا يطلق عليه في الحالين لكون القول قوله
# قوله ( وفيئة المريض والمحبوس ) أي إذا مضى أجل الإيلاء وهما بتلك الصفة
# قوله ( العاجز عن الوطء ) أي وأما المريض القادر على الوطء والمحبوس
~~القادر على الخلاص بما لا يجحف به ففيئة كل منهما تغييب الحشفة
# قوله ( بما ينحل به ) أي ولا تكون الفيئة في حقهما بمغيب الحشفة لعدم
~~قدرتهما عليها في هذه الحالة
# قوله ( من زوال ملك ) أي من زوال ملك العبد المعين الذي حلف بعتقه
# قوله ( وتكفير ما ) أي اليمين التي يجوز تكفيرها قبل الحنث وهي اليمين
~~بالله والنذر المبهم الذي لم يسم له مخرجا
# قوله ( وتعجيل مقتضى الحنث ) أي ما يقتضيه الحنث ويترتب عليه وما قبله من
~~جزئياته
# قوله ( فلا يمكن ms1797 التكفير ) أي انحلال اليمين
# قوله ( لحقه ) أي وحينئذ فلا فائدة في تعجيل الطلاق قبل الحنث وكذا يقال
~~فيما إذا طلق ضرتها في المسألة التي بعد
# قوله ( كقوله لإحدى زوجتيه إلخ ) أي وإذا ارتجعها ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) )
~~المحلوف عليها طلقت فلانة المحلوف بطلاقها
# قوله ( وطلقها ) أي فلانة المحلوف بطلاقها
# قوله ( بخلاف البائن ) أي بخلاف ما إذا طلق فلانة المحلوف بطلاقها طلاقا
~~بائنا ثم عاودها بعد زوج ووطىء ( ( ( ووطئ ) ) ) المحلوف عليها فلا تطلق
~~فلانة المحلوف بطلاقها لانحلال الإيلاء بمجرد بينونتها
# قوله ( وكصوم معين لم يأت زمنه ) أي كما لو كان في المحرم وقال إن وطئتك
~~فعلي صوم رجب فهذه اليمين لا يمكن انحلالها قبل الحنث إذ لو صام رجب قبل
~~إتيانه لم ينفعه ومفهوم قوله لم يأت زمنه أنه لو أتى زمنه لا يكون الحكم
~~كذلك والحكم أنه إذا انقضى قبل وطئه فلا شيء عليه لأنه معين فات
# قوله ( وعتق إلخ ) أي كما لو قال إن وطئتك فعلي عتق رقبة أو صدقة بدينار
~~أو صوم يوم أو مشي لمكة فلا يمكن انحلال تلك اليمين قبل الحنث إذ لو فعله
~~قبل الحنث بالوطء لم ينفعه ويلزمه بدله إذا وطىء
# قوله ( إذ لو فعله قبل الحنث ) أي قبل الوطء
# قوله ( بالحنث ) أي إذا وطىء
# قوله ( المذكور ) أي الذي لا يمكن تكفير يمينه قبل الحنث
# قوله ( إذا زال المانع ) أي الذي هو المرض والحبس
# قوله ( وبعث للغائب إلخ ) يعني أنه إذا ضرب للمولى الأجل فوجد عند
~~انقضائه غائبا غيبة مسافة شهرين فأقل فإنه يبعث إليه ليعلم ما عنده فإن
~~كانت غيبته أكثر من ذلك طلق عليه من غير إرسال له
# ثم إن هذا ظاهر إذا كان معلوم الموضع وإلا فيطلق عليه من غير إرسال وكلام
~~المصنف مقيد بما إذا لم ترفعه للحاكم لتمنعه من السفر حيث أراده قبل الأجل
~~وإلا منعه فإن أبى أخبره أنه إذا جاء الأجل طلق عليه ففائدة إخبار الحاكم
~~أنه لا يبعث له إذا جاء الأجل وطلبت الفيئة
# قوله ( مع الأمن ) أي ms1798 واثنا عشر يوما مع الخوف لأن كل يوم مع الخوف يقاوم
~~خمسة مع الأمن
# قوله ( ولها العود إلخ ) أي أن المرأة المولى منها إذا حل أجل الإيلاء
~~فرضيت بالمقام معه بلا وطء وأسقطت حقها من الفيئة إسقاطا مطلقا غير مقيد
~~بزمن ثم رجعت عن ذلك الرضا فطلبت القيام PageV02P437 بالفيئة فلها أن توقفه
~~في أي وقت من غير ضرب أجل ومن غير تلوم فإن فاء وإلا طلق
# وأما لو أسقطت حقها إسقاطا مقيدا بمدة فإن قالت بعد الأجل أقيم معه سنة
~~لعله أن يفيء فليس لها العود إلا بعد تلك المدة
# قوله ( للقيام بالإيلاء ) أي بطلب الفيئة
# قوله ( إن رضيت أولا بإسقاط حقها من القيام ) أي بالفيئة وذلك بأن كانت
~~رضيت بالإقامة معه بلا وطء
# قوله ( أو تكفير ) أي تكفير ما يكفر في العدة
# وقوله أو تعجيل حنث أي بعتق أو طلاق في العدة ومثل انحلال الإيلاء رضا
~~الزوجة المولى منها بالإقامة معه بلا وطء كما هو قول ابن القاسم والأخوين
~~خلافا لسحنون فإنه يقول إن رجعتها باطلة مع الرضا
# قوله ( وإلا ينحل إيلاؤه بوجه مما تقدم ) أي حتى انقضت العدة بدخولها في
~~الحيضة الثالثة
# وقوله لغت رجعته أي الحاصلة في العدة أي كانت ملغاة أي باطلة لا أثر لها
# قوله ( وإن أبى إلخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجتيه إن وطئت إحداكما فالأخرى
~~طالق فإن امتنع من وطء كل منهما خوفا من طلاق الأخرى كان موليا منهما فيضرب
~~له الأجل إذا قامتا أو إحداهما من اليمين فإذا وطىء إحداهما بعد انقضاء
~~الأجل طلقت الأخرى وانحل الإيلاء وإن أبى من وطء إحداهما بعد انقضاء الأجل
~~طلق عليه الحاكم إحداهما هكذا قال المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس قال
~~المصنف في توضيحه ينبغي أن يفهم على أن القاضي يجبره على طلاق واحدة فيختار
~~الزوج واحدة يطلقها أو يطلق عليه واحدة بالقرعة وإلا فطلاق واحدة غير معينة
~~لا يمكن لأن الحكم يستدعي تعيين محله وفي تطليق واحدة يعينها الحاكم ترجيح
~~بلا مرجح
# وقوله وإن ms1799 أبى الفيئة أي بعد مضي الأجل المضروب
# قوله ( والمذهب ما استظهره ابن عرفة ) أي وقد صرح به ابن عبد البر في
~~الكافي أيضا انظر كلامه في بن
# قوله ( واستثنى بإن شاء الله ) أي وامتنع من وطئها
# قوله ( إنه مول ) أي يضرب له أجل الإيلاء
# وقوله وله الوطء أي وإذا طولب بالفيئة بعد الأجل كان له الوطء وإذا وطىء
~~فلا كفارة عليه
# قوله ( فكيف يكون معه موليا ) مع أن مقتضى كون الاستثناء حلا لليمين أنه
~~إذا امتنع من الوطء يطلق عليه حالا للضرر ولا يضرب له أجل الإيلاء
# قوله ( كيف يكون موليا ويطأ من غير كفارة ) مع أن مقتضى كونه موليا أنه
~~إذا وطىء يكفر لانحلال يمينه بالحنث
# قوله ( وحملت ) أي وحمل كلام الإمام في المدونة لأجل دفع الإشكال الأول
~~وإنما تعرض المصنف لدفعه لأنه هو الذي أشار له دون الثاني
# قوله ( على ما إذا روفع ( ( ( رفع ) ) ) للحاكم ) أي على ما إذا رفعته
~~الزوجة للحاكم ولم تصدقه على أنه أراد بالاستثناء حل اليمين وإنما أراد
~~التبرك والتأكيد بقرينة امتناعه من الوطء فإنه يدل على أنه لم يرد حل
~~اليمين وأما المفتي فيصدقه في إرادة حل اليمين فلا يفتيه بلحوق الإيلاء
~~وحينئذ فيطلق عليه حالا إذا امتنع من الوطء
# قوله ( وإن القول قوله ) أي في أن الكفارة عن هذا الإيلاء
# قوله ( وتنحل الإيلاء عنه ) أي فلا يطالب بفيئة وإذا استمر على الامتناع
~~من الوطء طلق عليه حالا للضرر
# قوله ( فما الفرق بينهما ) أي وهلا سوى بين المسألتين إما بحكم هذه أو
~~بحكم هذه
# قوله ( وفرق بشدة المال ) حاصله أن المكفر في الثانية أتى بأشد الأمور
~~على النفس وهو إخراج المال فكان أقوى في رفع التهمة فلذا قبل قوله بخلاف
~~الاستثناء في الأولى فليس شديدا على النفس بل مجرد لفظ لا كلفة فيه فلا
~~يكون رافعا للتهمة فلذا لم يقبل قوله PageV02P438
# قوله ( وبأن الاستثناء إلخ ) حاصله أن الاستثناء يحتمل حل اليمين ويحتمل
~~أنه أراد به التبرك والتأكيد فلذا لم يصدق في إرادة حل ms1800 اليمين وأما الكفارة
~~التي هي إخراج المال فلا يحتمل غير حل اليمين بلا شك واحتمال كون الكفارة
~~ليمين أخرى بعيد لأن الأصل عدم يمين ثانية فالتهمة في الكفارة بعيدة
#
#
# | باب في الظهار
# وهو حرام لأنه منكر من القول وزور حتى صرح بعضهم بأنه من الكبائر وعبر
~~بعضهم عن حكمه بالكراهة وينبغي حملها على التحريم
# قوله ( تشبيه المسلم ) في ح ابن عبد السلام لا بد من أداة التشبيه كلفظ
~~مثل أو الكاف وأما لو حذفها فقال أنت أمي لكان خارجا عن الظهار ويرجع
~~للكناية في الطلاق وإن كان محمد نص في هذه اللفظة على أنه مظاهر اه وسلمه ح
~~وهو غير مسلم إذ قد نص ابن يونس وغيره على أن أنت أمي ظهار ونصه قال سحنون
~~في العتبية إن قال أنت أمي في يمين أو غير يمين فهو مظاهر محمد إلا أن ينوي
~~به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة اه
# وقد نقل ح عند قول المصنف في الكناية أو أنت أمي أن ابن القاسم في سماع
~~عيسى يقول إن أراد به الطلاق فطلاق وإلا فظهار وإن الرجراجي ذكر في المسئلة
~~قولين أحدهما رواية عيسى هذه والثاني رواية أشهب أنه الطلاق البتات ولا
~~يلزمه ظهار ولذا مشى المصنف فيما يأتي على أنه ظهار وبهذا تعلم أن في قول
~~المصنف تشبيه إجمالا لأنه إن أريد به الأخص خرج نحو أنت أمي وإن أريد الأعم
~~شمل الاستعارة نحو يا أمي ويا أختي وليس بظهار كما قاله الرصاع اه بن
# قوله ( زوجا أو سيدا ) قال ح وهل يلزم ظهار الفضولي إذا أمضاه الزوج لم
~~أر فيه نصا والظاهر لزومه كالطلاق اه بن
# وإتيان المصنف بالوصف مذكرا مخرج للنساء ففي المدونة إن تظاهرت امرأة من
~~زوجها لم يلزمها شيء لا كفارة ظهار ولا كفارة يمين ولو جعل أمرها بيدها
~~فقالت أنا عليك كظهر أمي لم يلزمه ظهار كما في سماع أبي زيد لأنه إنما جعل
~~لها الفراق أو البقاء بلا غرم
# فإن قالت ms1801 نويت به الطلاق لم يعمل بنيتها ويبطل ما بيدها كما قال عج خلافا
~~للشيخ سالم القائل إذا قالت أردت به الطلاق فيكون ثلاثا إلا أن يناكرها
~~الزوج فيما زاد على الواحدة
# قوله ( فإن ظاهر كافر ثم أسلم إلخ ) أي وأما لو ظاهر كافر وتحاكموا إلينا
~~فالظاهر أننا نطردهم ولا نحكم بينهم بحكم المسلمين لقوله تعالى @QB@ الذين
~~يظاهرون منكم @QE@ والخطاب للمؤمنين فيدل على اختصاص الظهار بالمؤمنين
~~فتأمل
# قوله ( من زوجة أو أمة ) هذا هو المشهور خلافا لمن قال إن الظهار لا يلزم
~~في الإماء ولا يعكر على المشهور قوله تعالى @QB@ والذين يظاهرون من نسائهم
~~@QE@ فإنه لا يشمل الإماء لخروجها مخرج الغالب فلا مفهوم له
# قوله ( ومطلقة رجعيا ) أي وحائض ونفساء
# قوله ( وسواء شبهها كلها إلخ ) أي كأنت علي كظهر أمي أو كظهر فلانة
~~الأجنبية
# قوله ( أو جزأها ) أي سواء كان ذلك الجزء الذي شبهه جزأ حقيقة كرأسك أو
~~رجلك علي كظهر أمي أو كان جزأ حكما لكن الجزء الحقيقي يلزم به الظهار
~~اتفاقا ويختلف في الجزء الحكمي فيتفق على الظهار إن شبه يدها أو رجلها
~~ويختلف في الشعر والكلام قال ابن فرحون وإنما يلزم في الأجزاء المتصلة لا
~~المنفصلة كالبصاق وما قيل في الجزء المشبه يقال في الجزء المشبه به
# قوله ( كالشعر ) أي بأن قال شعرك أو ريقك علي كظهر أمي أو كظهر فلانة
~~الأجنبية
# قوله ( محرم ) إن ضبط بضم الميم وفتح الحاء وتشديد الراء المفتوحة فلا بد
~~من تقييده بالأصالة لإخراج ما ذكره الشارح من التشبيه بامرأته الحائض أو
~~النفساء أو المحرمة بحج أو عمرة أو المطلقة طلاقا رجعيا وإن ضبط بفتح الميم
~~وسكون الحاء وتخفيف الراء المفتوحة فلا يحتاج إلى التقييد بالأصالة لأن
~~المحرم لا يكون غير أصلي والمحرم من حرم نكاحها لحرمتها أي PageV02P439
~~لشرفها إلا أن كلام المصنف على الثاني لا يشمل تشبيهها بظهر الدابة أو
~~المكاتبة أو المبعضة أو الأجنبية فالأولى الضبط الأول والتقييد بالأصالة
~~كما فعل الشارح
# قوله ( كظهر زوجتي النفساء ) أي أو الحائض أو قال ms1802 لإحدى زوجتيه التي في
~~عصمته أنت علي كزوجتي فلانة المطلقة طلاقا رجعيا
# قوله ( كظهر دابتي إلخ ) اعترض بأن الأولى أن يقول كفرج دابتي إلا أن
~~يقال إن الظهر كناية عن الفرج
# قوله ( فشمل إلخ ) أي أن كلام المصنف شامل لأربع صور تشبيه جملة من تحل
~~بجملة من تحرم وتشبيه جملة من تحل بجزء من تحرم وتشبيه جزء من تحل بجملة من
~~تحرم أو بجزئها
# قوله ( وهي مشبه ) أي وهو المسلم المكلف زوجا كان أو سيدا
# وقوله ومشبه بالفتح أي وهو من يحل وطؤها أصالة من زوجة أو أمة
# وقوله ومشبه به أي وهو المحرم بطريق الأصالة
# وقوله والصيغة أي وهي الصور الأربعة المتقدمة
# قوله ( ولأنه يوهم إلخ ) فيه نظر بل كلام المصنف لا إيهام فيه بعد ذكره
~~الجزء الشامل للظهر وغيره
# قوله ( إن تعلق بكمشيئتها ) أي ولو كانت حين التعليق غير مميزة نعم إن
~~اختارت شيئا مضى إن ميزت وقيل لا يمضي ما اختارته إلا إذا ميزت وأطاقت
~~الوطء فإن لم تميز ولم تطق الوطء استؤني بها كما في المواق
# قوله ( وهو أن تعلق بمشيئتها بيدها ) ظاهره كان التعليق بأن أو إذا أو
~~مهما أو متى وفي التوضيح عن السيوري لا يختلف في إذا شئت أو متى شئت أن لها
~~ذلك بعد المجلس ما لم توطأ أو توقف بخلاف إن شئت فقيل كذلك وقيل ما لم
~~يفترقا اه
# ونحوه في الشامل اه
# قلت وهو مخالف لما تقدم في التفويض في قوله وفي جعل إن شئت أو إذا شئت
~~كمتى أو كالمطلق تردد فإن حاصله يقتضي أن الخلاف في أن وإذا هل هما كمتى
~~فيكون ذلك لها بعد المجلس ما لم توقف أو تطأ طائعة وقيل إنهما كالمطلق فلها
~~أن تقضي ما لم يفترقا من المجلس وإلا بطل ما بيدها فتأمل اه بن
# قوله ( وهو بيدها ) أي في قدرتها إن شاءت قضت به أو ردته ما لم توقف
~~عبارة المصنف كعبارة المدونة واستشكل كلامها بأن ظاهرها أنه بمجرد إيقافها
~~يبطل ما ms1803 بيدها ولو لم تقض بشيء وليس كذلك وأجاب الشارح بأن المراد ما لم
~~تقض بشيء بعد وقوفها وقال بعضهم معنى كلامها أنه بيدها تؤخره أو تقدمه ما
~~لم توقف فليس لها هذا الاختيار وإنما لها إمضاء ما جعل بيدها أو تركه من
~~غير تأخير أصلا
# قوله ( أو توطأ طائعة ) أي فإذا وطئت طائعة سقط ما بيدها وهذا قول ابن
~~القاسم وقال أصبغ وطؤها طائعة غير معتبر فلا يسقط ما بيدها وهو المعتمد كما
~~قال شيخنا مستندا لنقل المواق ونحوه في البدر القرافي
# قوله ( بأن وقفت ) أي فإن وقفت ولم تقض بشيء أبطله الحاكم
# قوله ( لكان أبين ) أي خلافا لظاهره من أنها بمجرد الإيقاف يبطل ما بيدها
~~وليس كذلك بل الأمر بيدها ولو وقفت إلى أن تقضي برد إو إمضاء
# قوله ( وبمحقق ) أي وإن علقه بأمر محقق الوقوع تنجز وقد صرح ابن رشد في
~~المقدمات وابن عرفة بأنه يجري هنا ما جرى في الطلاق من قوله سابقا أو بما
~~لا صبر عنه كإن قمت أو غالبا كإن حضت أو محتمل واجب كإن صليت أو بمحرم كإن
~~لم أزن أو على مشيئة من لم تعلم مشيئته إلى آخر ما مر
# قوله ( وبوقت تأبد ) أي ولا يكون تحريمها عليه خاصا بذلك الوقت الذي قيد
~~به ويستثنى من هذا المحرم إذا قال أنت كظهر أمي ما دمت محرما فإنه لا يلزمه
~~قاله اللخمي ومثله الصائم والمعتكف انظر ح اه بن ونص ح عن اللخمي ظهار
~~المحرم على وجهين فإن قال أنت علي كظهر أمي ما دمت محرما لم ينعقد عليه
~~ظهار لأنها في تلك الحالة كظهر أمه فهذا بمنزلة من ظاهر PageV02P440 ثم
~~ظاهر فلا يلزمه الثاني أن يقول أنت علي كظهر أمي ولم يقيد بقوله ما دمت
~~محرما فيلزمه اه كلامه
# والحاصل أنه متى قيد الظهار بمدة المانع من الوطء سواء كان المانع قائما
~~بها أو قائما به كالإحرام والصوم والاعتكاف فإنه لا يلزمه
# قوله ( بموت المعينة ) قال طفي محل وقوع الحنث بالموت إذا ms1804 فرط في تزوجها
~~حتى ماتت وإلا فلا لأن هذا مانع عقلي كما تقدم في الأيمان اه بن وقوله بموت
~~المعينة أي لا بتزوجها بغيره ولا بغيبتها بمكان لا يعلم خبرها بناء على أنه
~~لا بد في اليأس من التحقق ولا يكفي فيه الظن
# قوله ( ويمنع منها حتى قبل اليأس والعزيمة ) وذلك لأن الظهار كالطلاق كما
~~قال في التوضيح نقلا عن الباجي فكما أنه يمنع من الزوجة في الطلاق إذا كانت
~~الصيغة صيغة حنث نحو إن لم أدخل الدار فأنت طالق كما قال المصنف سابقا وإن
~~نفى ولم يؤجل منع منها ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم
~~كذلك في الظهار يمنع منها إذا كانت يمينه على حنث نحو إن لم أتزوج عليك
~~فأنت علي كظهر أمي ويدخل عليه الإيلاء ويضرب له الأجل من يوم الحكم فإذا
~~جاء الأجل فإن تزوج بر وإن قال ألتزم الظهار وأخذ في كفارته لزمه ذلك ولم
~~يطلق عليه بالإيلاء فإن فرط في الكفارة كان كمول يقول أفيء فيختبر المرة
~~بعد المرة ويطلق عليه بما لزمه من الإيلاء كذا في بن عن الموازية
# ولا يقال كيف يصح تكفيره مع أن الظهار معلق وهو لا يصح تقديم كفارته كما
~~يأتي لأن ما سيأتي فيما إذا كان على بر وما هنا الحالف على حنث فإذا التزم
~~الظهار وأخذ في كفارته رجع لقول المصنف أو العزيمة كما في ح
# قوله ( ولا يصح تقديمها قبل العزم ) أي على وطئها وبعد الدخول وأما
~~تقديمها على الوطء بعد اللزوم والعزم فإنها تكون صحيحة
# والحاصل أن في مفهوم قوله قبل لزومه تفصيلا فإن أخرجها بعد اللزوم والعزم
~~صحت ولو قبل الوطء وأما بعد اللزوم وقبل العزم فلا تصح
# قوله ( وصح من رجعية ) من بمعنى في أوانه ضمن الظهارالذي هو فاعل صح معنى
~~الامتناع
# وقوله وصح من الرجعية أي بخلاف تشبيه من هي في عصمته بمطلقته الرجعية
~~فإنه لا يصح الظهار لأنه كتشبيه إحدى زوجتيه بالأخرى الحائض
# قوله ( بخلاف مبعضة إلخ ) ابن ms1805 عرفة والظهار في الممنوع المتعة بها لغو
~~لنصها مع غيرها في المشتركة والمعتق بعضها لأجل الباجي والجلاب والمكاتبة
~~وعزاه اللخمي لسحنون وقال إلا أن ينوي إن عجزت فيلزمه اه بن
# قوله ( وصح في محرمة بحج أو عمرة ) أي إن لم يقيد بمدة إحرامها وإلا لم
~~يلزمه شيء كما مر
# قوله ( وأولى نفساء وحائض ) ظاهره صحته منهما ولو قيده بمدته ويحتمل أنه
~~إذا قيده بمدته لا يلزمه شيء كما قال عج والظاهر كما قال بعض المحققين أنه
~~إذا قيد كلا منهما بمدته فإنه يجري على الخلاف الآتي في المجبوب هل الظهار
~~يتعلق بالوطء وبما دونه من المقدمات أو بالوطء ( ( ( الوطء ) ) ) فقط فيلزم
~~الظهار إذا قيد بمدة الحيض أو النفاس على القول الأول لا على الثاني ومثل
~~الحيض الصوم لعدم حرمة المقدمات فيه وأما الاعتكاف فكالإحرام قطعا لحرمة
~~المقدمات فيهما
# قوله ( في زمن يقر إلخ ) أي وأما تأخر إسلامها أكثر من شهر فلا يقر عليها
~~ولا يلزمه الظهار منها
# قوله ( ورتقاء إلخ ) ما ذكره من صحة الظهار من الرتقاء وما ماثلها هو
~~مذهب المدونة ولذا اقتصر عليه مع أن في الرتقاء ونحوها الخلاف الذي في
~~المجبوب قال ابن رشد فإن كان الوطء ممتنعا على كل حال كالرتقاء والشيخ
~~الفاني ففي لزوم الظهار اختلاف فمن ذهب إلى أن الظهار يتعلق بالوطء وما
~~دونه ألزمه الظهار ومن ذهب إلى أنه يتعلق بالوطء خاصة لم يلزمه الظهار اه
# والأول هو المذهب
# قال ابن عرفة وعزا الباجي القول الثاني لسحنون وأصبغ اه بن
# قوله ( لا مكاتبة ولو عجزت ) PageV02P441 محل عدم صحة الظهار فيها ما لم
~~ينو إن عجزت وإلا لزمه إذا عجزت أي ومثل المكاتبة المحبسة لأن وطأها محرم
~~دائما فالظهار لا يصح فيها أصلا وأما المخدمة فقد نص أبو الحسن على حرمة
~~وطئها لكن الظاهر أن حرمتها لعارض وهو خوف ولادتها منه فتبطل الخدمة
~~المعطاة فيصح الظهار فيها كصحته في الحائض والمحرمة قاله بعض اه بن
# والأمة المتزوجة كالمكاتبة لا يصح الظهار منها ولو طلقا ms1806 ( ( ( طلقها ) )
~~) زوجها بعد الصيغة كما قاله ابن محرز وقيد عدم صحة الظهار منها بما إذا لم
~~ينو إن طلقت وإلا لزمه الظهار منها إن طلقت
# قوله ( تأويلان ) أي على المدونة وقولان أيضا في المذهب فالأول لابن
~~القاسم والعراقيين والثاني عزاه الباجي لسحنون وأصبغ والراجح من القولين
~~أولهما
# قوله ( وصريحه ) أي ولفظه الصريح أي لفظه الدال عليه صراحة
# قوله ( بظهر مؤبد تحريمها بنسب أو رضاع أو صهر ) أي وأما تشبيهها بظهر
~~مؤبد تحريمها بلعان أو نكاح في العدة فهو كالتشبيه بظهر الأجنبية في كونه
~~من الكناية لا من الصريح كما يفيده كلام التوضيح وكذا كلام ابن رشد خلافا
~~لقول عبق بنسب أو رضاع أو صهر أو لعان انظر بن
# قوله ( ولا ينصرف للطلاق إذا نوى به الطلاق في الفتوى ) أي وإنما يلزمه
~~المفتي بالظهار
# قوله ( وهل يؤخذ إلخ ) حاصل كلام الشارح أن صريح الظهار إذا نوى به
~~الطلاق فإنه يلزمه به الظهار في الفتوى والقضاء ولا يؤخذ بالطلاق في الفتوى
~~وهل يلزمه الطلاق في القضاء زيادة على الظهار أو لا يلزمه تأويلان وما ذكره
~~الشارح من أن التأويلين في القضاء والاتفاق على عدم الانصراف في الفتوى فقد
~~تبع خش وعبق وهو ظاهر المصنف وكلام المصنف في التوضيح عكسه وكلاهما غير
~~صواب وحرر الناصر اللقاني في حواشي التوضيح المسئلة وكذا ح بنقل كلام ابن
~~رشد في المقدمات قال الناصر بعد نقل كلام ابن رشد ما نصه فحاصله أن رواية
~~عيسى عن ابن القاسم أن صريح الظهار إذا نوى به الطلاق ينصرف للطلاق في
~~الفتوى وأنه يؤخذ بهما معا في القضاء وأن رواية أشهب عن مالك أنه ظهار
~~فيهما فقط وأن المدونة مؤولة عند ابن رشد برواية عيسى عن ابن القاسم وعند
~~بعض الشيوخ برواية أشهب عن مالك وبه يظهر أن ما يوهمه كلام التوضيح من أن
~~التأويلين في الفتوى دون القضاء وكلامه في المختصر من أنهما في القضاء دون
~~الفتوى ليس على ما ينبغي اه كلامه
# قوله ( فهل يؤخذ بالظهار للفظه ) أي ms1807 فإذا تزوجها بعد زوج فلا يقربها حتى
~~يكفر
# قوله ( وهو الأرجح ) أي فقد نقل في التوضيح عن المازري أن المشهور عدم
~~الانصراف للطلاق وكذا قال أبو إبراهيم الأعرج المشهور في المذهب أن صريح
~~الظهار لا ينصرف للطلاق وأن كل كلام له حكم في نفسه لا يصح أن يضمر به غيره
~~كالطلاق فإنه لو أضمر به غيره لم يصح وأنه لو أضمر هو بغيره لم يصح زاد ابن
~~محرز وكذلك لو حلف بالله وقال أردت بذلك طلاقا أو ظهارا لم يكن له ذلك ولم
~~يلزمه إلا ما حلف به وهو اليمين بالله
# قوله ( وشبه في التأويلين لا بقيد القيام ) أي لا بقيد قيام البينة بل لا
~~فرق بين الفتوى والقضاء في جريان التأويلين وما ذكره الشارح من التشبيه في
~~التأويلين مطلقا هو الصواب وبذلك قرر ح وقرره خش تبعا للشيخ سالم على أنه
~~تشبيه في التأويل الأول فقط فيؤخذ بالظهار فقط في الفتوى ويؤخذ بهما معا في
~~القضاء إذا نواهما فإن نوى أحدهما لزمه ما نواه فقط وإن لم يكن له نية لزمة
~~الظهار اه
# وأصله لابن الحاجب وابن شاس وتعقبه في التوضيح انظر ح اه بن
# قوله ( كأمي ) أي أو كرأس أمي أو يدها مثلا
# قوله ( أو أنت أمي إلخ ) قد نقل ح أن رواية عيسى عن ابن القاسم أن أنت
~~أمي يلزم به الطلاق إن نواه وإلا فظهار وأن الرجراجي ذكر في هذه المسئلة
~~قولين أحدهما رواية عيسى هذه والثانية رواية أشهب أنه يلزم به الطلاق
~~البتات ولا يلزم به ظهار ونقل ابن يونس عن سحنون PageV02P442 أنه قال في
~~العتبية إن قال أنت أمي في يمين أو غيره فهو مظاهر
# محمد إلا أن ينوي به الطلاق فيكون البتات ولا ينفعه أنه نوى واحدة فهو
~~موافق لابن القاسم
# والحاصل أن أنت أمي فيها قولان قيل يلزمه بها الظهار ما لم ينو الطلاق
~~وإلا لزمه البتات ولا ينوي فيما دون الثلاث وما لم ينو الكرامة أو الإهانة
~~وإلا فلا يلزمه شيء ms1808 وهذا قول ابن القاسم وقيل إنه لا يلزم به ظهار أصلا
~~ويلزم به البتات وهو قول أشهب فليس كناية عنده
# قوله ( إلا لقصد الكرامة ) هذا راجع للصورتين وهو استثناء من محذوف أي
~~فيلزمه بذلك الظهار إلا لقصد الكرامة فالكناية الظاهرة هنا يصرفها عن
~~الظهار النية بخلاف كناية الطلاق فلا يصرفها عنه إلا البساط لا النية على
~~المعتمد وقوله إلا لقصد الكرامة أو إلا أن ينوي الطلاق فيلزمه البتات
# قوله ( أو أنت علي كظهر أجنبية ) ابن عرفة سحنون من قال أنت علي كظهر
~~فلانة الأجنبية إن دخلت الدار ثم تزوج فلانة ثم دخل فلا شيء عليه بناء على
~~اعتبار يوم الحنث وقال اللخمي يلزمه الظهار اعتبارا بيوم الحلف والثاني
~~أحسن ابن رشد والأظهر حمله على أنه أراد أنت علي كظهر فلانة اليوم إن دخلت
~~الدار متى دخلتها وهو الآتي على قولها إن كلمت فلانا فكل عبد أملكه حر إنما
~~يلزم يمينه فيما كان له يوم حلف
# والحاصل أن مقابل كلام سحنون هو ما اختاره اللخمي وابن رشد كما نقله ابن
~~عرفة فيكون هو الراجح كما في بن
# وقوله كظهر أجنبية أو ظهر ذكر وكذا ظهر فلانة الملاعنة التي لاعنها أو
~~فلانة التي نكحها في العدة كما مر عن بن
# قوله ( ونوى فيها ) أي قبلت نيته فيها بقسميها وهما ما إذا أسقط لفظ
~~الظهر أو أسقط مؤبد التحريم في قصد الطلاق فإذا ادعى أنه نوى بقوله أنت
~~كأمي أو أنت علي كظهر فلانة الأجنبية الطلاق فإنه تقبل نيته في الفتوى
~~والقضاء ثم إن كانت غير مدخول بها إن نوى عددا لزمه ما نواه وإن لم ينو
~~عددا لزمه الثلاث كما أن المدخول بها يلزمه فيها الثلاث مطلقا نوى عددا أو
~~لا
# قوله ( إن لم ينو أقل ) راجع لغير المدخول بها وأما المدخول بها فاللازم
~~له البتات ولا تقبل دعواه أنه نوى أقل
# قوله ( فيلزمه الثلاث في المدخول بها وغيرها ) أي ولا يلزمه ظهار
# قوله ( لكنه ينوي ) أي تقبل نيته الأقل من الثلاث ms1809 في غير المدخول بها
# قوله ( لزمه ) أي فقط
# قوله ( فيلزمه الظهار فقط ) أي دون الطلاق
# قوله ( فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث ) أي فيطلق عليه ثلاثا أو لا فإذا
~~تزوجها بعد زوج لزمه الظهار فلا يقربها حتى يكفر كما أشار الشارح لذلك
~~بقوله وإذا تزوجها بعد زوج
# قوله ( في المدخول بها كغيرها ) راجع لقوله إلا أن ينويه مستفت
# ولقوله وأما في القضاء فيلزمه الظهار والطلاق الثلاث
# وحاصله أنه إذا قال لها أنت كفلانة الأجنبية ونوى به الظهار فإنه يلزمه
~~الظهار فقط في الفتوى كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ويلزمه الظهار
~~والبتات في القضاء كانت مدخولا بها أو لا وهذا هو الصواب كما في بن خلافا
~~لعبق من أنه إذا نوى به الظهار فلا تقبل نيته في المدخول بها وأما غير
~~المدخول بها فتقبل نيته في الفتوى دون القضاء إذ الحق أنه كما تقبل نية
~~الظهار في غير المدخول بها تقبل في المدخول بها حيث كان الزوج مستفتيا فقول
~~المصنف إلا أن ينويه مستفت في كل من المدخول بها وغيرها كما هو ظاهره ولم
~~يخصه أحد لا بالمدخول بها ولا بغيرها
# قوله ( إلا أن ينوي أقل ) أي من الثلاث فيلزمه ما نواه من الطلاق مع
~~الظهار
# قوله ( أو قال أنت علي كابني أو غلامي ) في العتبية ما نصه قال أصبغ سمعت
~~ابن القاسم يقول في الذي يقول لامرأته أنت علي كظهر ابني أو غلامي إنه ظهار
~~ابن رشد ولو قال كابني أو غلامي ولم يسم الظهر لم يكن ظهارا عند ابن القاسم
~~حكى ذلك ابن حبيب عن رواية أصبغ واختاره وقال مطرف وأصبغ لا يكون ظهارا ولا
~~طلاقا وإنه لمنكر من القول PageV02P443 والصواب أنه إن لم يكن ظهارا فليكن
~~طلاقا وهو ظاهر قول ابن وهب لأنه قال في ذلك لا ظهار عليه فكأنه رأى عليه
~~الطلاق اه من رسم الوصايا من سماع أصبغ وبهذا تعلم أن ما ذكره المصنف هو
~~قول ابن القاسم واختاره ابن حبيب وصوبه ابن رشد اه بن ms1810
# وحاصله أنه إذا قال أنت كابني أو غلامي ولم يسم الظهر فإنه يكون بتاتا
~~ولو نوى به الظهار وقيل لا يلزم به ظهار ولا طلاق والمعتمد الأول وهو ما
~~مشى عليه المصنف
# قوله ( أو ككل شيء حرمه الكتاب ) أي من الميتة والدم ولحم الخنزير فهو
~~بمنزلة ما لو قال لها أنت كالميتة والدم إلخ وقد تقدم أنه يلزمه البتات وما
~~ذكره من لزوم البتات هو مذهب ابن القاسم وابن نافع وفي المدونة قال ربيعة
~~من قال أنت مثل كل شيء حرمه الكتاب فهو مظاهر اه ابن يونس وهو قول ابن
~~الماجشون وابن عبد الحكم وأصبغ واختلف الشيوخ هل هو خلاف لابن القاسم وإليه
~~ذهب ابن أبي زمنين أو وفاق وهو الذي في تهذيب الطالب قائلا يكون قول ربيعة
~~بمعنى أنها تحرم عليه بالبتات
# ثم إذا تزوجها بعد زوج كان مظاهرا
# ابن يونس والقياس عندي أنه يلزمه الطلاق ثلاثا والظهار وكأنه قال أنت علي
~~كأمي والميتة اه بن
# قوله ( وظاهر المصنف إلخ ) أي لتقديمه قوله إلا أن ينويه مستفت عليهما
~~وقوله لزوم البات ( ( ( البتات ) ) ) أي في كابني وغلامي وما بعدهما وقوله
~~ولو نوى بذلك الظهار وهو مستفت أي ولا تقبل نيته حينئذ الظهار عند المفتي
~~كما لا تقبل عند القاضي
# قوله ( وهو قول ابن القاسم ) قال ابن يونس قال ابن القاسم وإن قال أنت
~~علي كظهر ابني أو غلامي فهو مظاهر وقاله أصبغ وقال ابن حبيب لا يلزم ظهار
~~ولا طلاق وإنه لمنكر من القول والصواب ما قاله ابن القاسم لأن الابن
~~والغلام محرمان عليه كالأم أو أشد ولا وجه لقول ابن حبيب أنه لا يلزم ظهار
~~ولا طلاق اه
# وقد سئل ابن عبد السلام عمن قال لرجل أنت علي حرام كأمي وأختي وزوجتي
~~فقال لا أعلم فيها نصا واستظهر أنه ظهار أخذا من عكس التشبيه فإن نوى
~~الطلاق أخذ به اه
# والمراد بعكس التشبيه قوله لها أنت علي كظهر فلان الأجنبي
# قوله ( ولزم بأي كلام نواه إلخ ) ظاهره ولو نواه ms1811 بصريح الطلاق أو بالحلف
~~بالله وليس كذلك على المعتمد كما تقدم عن أبي إبراهيم الأعرج من أن المشهور
~~أن ما كان صريحا في باب لا يلزم به غيره إذا نواه وإنما يلزمه ما حلف به من
~~طلاق أو يمين بالله ولا يلزمه الظهار عملا بنيته وذكر ابن رشد في المقدمات
~~أن مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا قال لامرأته أنت طالق وقال أردت بذلك
~~الظهار لزمه الظهار عملا بما أقر به من النية والطلاق عملا بما ظهر من لفظه
# قوله ( فلا يلزمه شيء إلا بنيته ) هذا قول سحنون كما في النوادر وكما في
~~الوثائق المجموعة لابن فتوح فإنه قد نسب فيها ذلك القول لسحنون ولمحمد بن
~~المواز وروى ابن ثابت عن ابن وهب عن مالك أنه إذا قال إن وطئتك وطئت أمي
~~كان ظهارا وكذا الخلاف جار في قوله بعد لا أعود لمسك حتى أمس أمي
# قوله ( كأن قال إن دخلت إلخ ) التعليق هنا ليس بقيد في المسئلة ولو أسقطه
~~كان أحسن فإذا قال أنت علي كظهر أمي ثم وطىء وكفر وقال لها ذلك ثانيا لزمته
~~الكفارة فإذا كفر وقال لها ثالثا لزمته أيضا
# قوله ( إذ مجرد العود ) أي وهو العزم على الوطء أو مع الإمساك لا يكفي
~~فإذا قال لها أنت علي كظهر أنت أمي ثم عاد أي عزم على وطئها وعلى إمساكها
~~ثم قال لها ذلك ثانيا قبل أن يحصل منه وطء بالفعل ولا كفارة فلا يلزمه إلا
~~كفارة واحدة على المعتمد
# قوله ( أو كل من دخلت ) درج في هذا على التعدد نظرا لمعنى الكلية وفي
~~قوله أو كل امرأة على عدمه نظرا لمعنى الكل المجموعي مع أنه قد قيل في كل
~~من المسئلتين بمثل ما درج عليه في PageV02P444 الأخرى فكان من حق المصنف أن
~~يحكي الخلاف في الفرعين معا أو أنه يقتصر على التعدد فيهما أو على عدمه
~~فيهما وإلا فكلامه مشكل انظر التوضيح وقد يقال ما ذكره من عدم التعدد في كل
~~امرأة مثله في المدونة ms1812 وما ذكره من التعدد في كل من دخلت قال الباجي هو
~~ظاهر المذهب وحينئذ فلا إشكال اه بن
# والحاصل أن كلا من المسئلتين فيها الخلاف لكن المصنف اقتصر على المعتمد
~~في كل من المسئلتين
# قوله ( لكن لا يقرب الأولى ) أي إذا تزوجهن في عقود أي وأما إذا تزوجهن
~~في عقد فلا يقرب واحدة حتى يكفر ثم لا كفارة عليه بعد ذلك
# قوله ( كذلك ) أي بغير تعليق ولو بمجالس
# قوله ( أو علقه بمتحد إلخ ) عبارة ابن رشد في البيان والتحصيل في نوازل
~~أصبغ من كتاب الظهار ما نصه مذهب ابن القاسم أن الرجل إذا ظاهر من امرأته
~~ظهارا بعد ظهار أنهما إن كانا معا بغير فعل أو جميعا بفعل واحد أو الأول
~~بفعل والثاني بغير فعل فليس عليه فيهما جميعا إلا كفارة واحدة إلا أن
~~يريدان عليه في كل ظهار كفارة فيلزم ذلك ثم قال وأما إذا كانا جميعا بفعلين
~~مختلفين أو الأول منهما بغير فعل والثاني بفعل فعليه في كل واحد كفارة اه
~~وهذا نفس ما في ح
# قوله ( أو علقه في التكرير ) أي في حال التكرير
# قوله ( على الأرجح ) هو للقابسي وأبي عمران وصوبه ابن يونس ومقابله لابن
~~أبي زيد اه مواق
# قوله ( وينبني عليه ) أي على القول الراجح أنه لا يشترط أي في صحة تلك
~~الكفارات المتعددة
# وقوله العود أي العزم على الوطء فيما زاد على الكفارة الواحدة التي كفرها
~~أو لا أي وأما على مقابله من أنه لا يجوز لمن لزمه كفارات عن امرأة أن
~~يمسها حتى يكفر الجميع فيشترط العود في الجميع
# قوله ( وحرم قبلها الاستمتاع ) أي ولو عجز عن كل أنواع الكفارة بالإجماع
~~كما نقله ابن القصار عن النوادر
# قوله ( بوطء أو مقدماته ) هذا قول الأكثر ومقابله حرمة الاستمتاع بالوطء
~~وجواز المقدمات
# والحاصل أن المحرم بالظهار الوطء ومقدماته وقيل المحرم به الوطء فقط فعلى
~~الأول يحرم على المظاهر قبل تمام الكفارة الاستمتاع بالوطء والمقدمات وعلى
~~الثاني إنما يحرم الاستمتاع بالوطء وتجوز المقدمات والأول مذهب ابن ms1813 القاسم
~~وغيره والثاني مذهب سحنون وأصبغ
# قوله ( وسقط أن تعلق ولم يتنجز بالطلاق الثلاث ) أي سقط الظهار بالطلاق
~~الثلاث إن علق ذلك الظهار بشيء ولم يتنجز أي ولم يحصل ذلك الظهار الذي علقه
~~لعدم حصول المعلق عليه إلا بعد البينونة والمراد بالسقوط عدم اللزوم قال
~~أبو الحسن نقلا عن المقدمات وأما من ظاهر من أمته ثم باعها ثم اشتراها فإن
~~اليمين ترجع عليه على مذهب ابن القاسم لأنه يتهم في إسقاط اليمين عن نفسه
~~وإن بيعت عليه في الدين بعدها ما ظاهر منها واشتراها ممن بيعت منه لم تعد
~~عليه اليمين وإنما لم يكن عودها له بعد بيع الغرماء كعودها له بعد بيعه
~~لعدم تهمته في بيعهم دون بيعه ويفهم من تعليل عدم عود اليمين بعدم التهمة
~~أن يمينه لا تعود عليه بعودها له بإرث وأما إذا باع أمة ليمين ثم اشتراها
~~قبل أن يحنث في اليمين أي قبل حصول المعلق عليه وحصل بعد ما اشتراها فقال
~~في المقدمات ذهب بعض الشيوخ إلى أن اليمين لا تعود عليه وذهب بعضهم إلى
~~أنها تعود PageV02P445 إليه اه قال ابن يونس وهو أصوب انظر ح
# قوله ( وأولى لو دخلت الدار ) أي بعد الطلاق وقبل عودها له
# قوله ( لأن غير المدخول بها تبين بأول وقوع الطلاق إلخ ) ظاهر هذا
~~التعليل عدم لزوم الظهار ولو نسقه عقب الطلاق وأورد عليه ما إذا قال لغير
~~المدخول بها أو قال لمدخول بها على وجه الخلع أنت طالق أنت طالق أنت طالق
~~نسقا فإن المشهور لزوم الثلاث مع أنها بانت بأول وقوع الطلاق عليها وأجاب
~~أبو محمد بأن الطلاق لما كان جنسا واحدا عد كوقوعه في كلمة واحدة ولا كذلك
~~الظهار والطلاق
# قوله ( ومثلها ) أي مثل غير المدخول بها في صيرورتها أجنبية بمجرد الطلاق
~~المدخول بها إذا كان الطلاق بائنا بكخلع
# قوله ( أو صاحب إلخ ) قال عبق وظاهره ولو عطف بعضها على بعض بما يفيد
~~الترتيب كثم وهو كذلك لأن التعليق أبطل مزية الترتيب كذا قال شيخنا وقال ms1814 بن
~~هذا غير صحيح ففي أبي الحسن ما نصه ولو أنه قال إن تزوجتها فهي طالق ثلاثا
~~ثم هي علي كظهر أمي أو قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثلاثا ثم أنت
~~علي كظهر أمي لم يلزمه الظهار لأنه حينئذ وقع على غير زوجة لما وقع مرتبا
~~على الطلاق اه منه
# وقال ابن عرفة قال ابن محرز إنما لزماه معا في الأول لأن الواو لا ترتب
~~ولو عطف الظهار بثم لم يلزمه ظهار لأنه وقع على غير زوجة اه بن
# وبالجملة المسئلة ذات قولين الأول يقول يلزم الظهار عند العطف بثم نظرا
~~إلى أن التعليق أبطل مزية الترتيب
# والقول الثاني يقول بعدم لزوم الظهار نظرا إلى أن أجزاء المشروط إذا عطف
~~بعضها على بعض بثم لم تقع معا بل تكون مرتبة فلم يجد الظهار له محلا إلخ
# قوله ( لأن أجزاء المشروط ) أي الذي هو جزء الشرط يقع بعضها مع بعض ولا
~~ترتيب بينها في الوقوع أي وإذا وقعا معا وجد الظهار له محلا وعبارة القرافي
~~في العروق ( ( ( الفروق ) ) ) إذا قال إن دخلت الدار فامرأته طالق وعبدي حر
~~فدخل الدار لا يمكننا أن نقول لزمه الطلاق قبل العتق ولا العتق قبل الطلاق
~~بل وقعا مرتبين على الشرط الذي هو وجود الدخول من غير ترتيب فلا يتعين
~~تقديم أحدهما فكذلك إذا قال إن تزوجتك فأنت طالق وأنت علي كظهر أمي لا نقول
~~إن الطلاق متقدما ( ( ( متقدم ) ) ) على الظهار حتى يمنعه بل الشرط
~~اقتضاهما اقتضاء واحدا فلا ترتيب في ذلك
# قوله ( فظهار ) أي لأن قوله ذلك خرج مخرج الجواب أي أن قوله هي أمي قرينة
~~على إرادة التعليق فكأنه قال إن تزوجتها فهي أمي فإن تزوجها كان مظاهرا
~~منها ومفهوم عرض إلخ أنه لو قال لأجنبية لم يعرض عليه نكاحها هي أمي لم
~~يلزمه بتزوجها ظهار وذلك لأنها حين الظهار محرمة عليه فهي كظهر أمه قبل
~~نطقه فلم يزد نطقه به شيئا وهذا حيث لم يعلقه على تزويجها أما إن علقه
~~وتزوجها ms1815 فلا يمسها حتى يكفر
# قوله ( وتجب بالعود ) المراد هنا بوجوبها بالعود صحتها وإجزاؤها به لا
~~حقيقة الوجوب وهو طلبه بها طلبا أكيدا بدليل سقوطها بموت أو فراق كما يأتي
~~فإن أخرجها قبل العزم على الوطء لا تجزئه وفي تعبير المصنف بالوجوب عن
~~الصحة مخالفة لاصطلاحهم PageV02P446 تبع فيه ابن عبد السلام ولو قال وتصح
~~بالعود كان أحسن
# وأما حمل الشارح الوجوب على الوجوب الموسع فلا يظهر تأمل اه بن وقرر
~~شيخنا أن فائدة هذا الوجوب مقيدة عند ابن رشد بدوام المرأة في عصمته فإذا
~~طلقها أو ماتت سقط ذلك الوجوب
# قوله ( تأويلان وخلاف ) أي تأويلان على المدونة وخلاف في المذهب أي أن
~~المذهب فيه قولان شهر كل منهما وحملت المدونة على كل منهما ولفظ المدونة
~~والعود إرادة الوطء والإجماع عليه اه
# وروى عن مالك أيضا أن العود هو العزم على الوطء مع إرادة إمساك العصمة
~~فهما روايتان واختلف الأشياخ بعد ذلك فيما تقتضيه المدونة من ذلك فابن رشد
~~فهم المدونة على أن العود مجرد العزم على الوطء بقيد بقاء العصمة ولم يتعرض
~~للعزم على الإمساك وقال إنه المشهور فقولها والإجماع عليه أي العزم عليه
~~مرادف لما قبله وهو إرادة الوطء وفهم عياض من المدونة على أنه العزم على
~~الوطء مع العزم على الإمساك وقال إنه المشهور ولا شك أن العزم على الإمساك
~~غير بقاء العصمة إذ قد ينوي إمساكها وتموت وقد تدوم عصمتها وهو خالي الذهن
~~وفائدة الخلاف بينهما كما قال أبو الحسن تظهر إذا عزم على الوطء والإمساك
~~ثم طلق أو ماتت فعند ابن رشد تسقط الكفارة وعند عياض لا تسقط وكذا إن كفر
~~بعد أن بانت منه فعلى ما لابن رشد لا تجزيه وعلى ما لعياض تجزيه فتبين أن
~~قول المصنف ومع الإمساك إشارة لتأويل عياض وأما ابن رشد فإنما تأول المدونة
~~على أن العود والعزم ( ( ( العزم ) ) ) على الوطء مع دوام العصمة لقولها
~~إذا حصل الفراق بموت أو طلاق سقطت الكفارة والقول الأول من المصنف إشارة
~~لتأويل ابن رشد ms1816 وشهره والثاني لتأويل عياض وشهره
# قوله ( وسقطت بموتها ) أي أو موته أي بعد العزم وأما بعد الوطء فلا تسقط
~~بل تخرج من ثلثه إذا مات
# قوله ( ( ( وهل ) ) ) ( محلهما في البائن أو الرجعي إلخ ) اعلم أن كلام
~~عبد الحق وأبي الحسن وابن رشد وغيرهم كالصريح في التأويلين إنما محلهما إذا
~~أتمها قبل مراجعتها ولفظ المدونة ولو طلقها قبل أن يمسها وقد علم ( ( ( عمل
~~) ) ) في الكفارة لم يلزمه إتمامها وقال ابن نافع إن أتمها أجزأه إن أراد
~~العودة اه
# قال أبو الحسن وانظر هل هو وفاق لقول ابن القاسم فحمله عبد الحق في
~~التهذيب على الوفاق إذا كان رجعيا وعلى الخلاف إن كان بائنا فإذا كان
~~الطلاق بائنا فعلى قول ابن القاسم لا يلزمه أن يتمها وإن أتمها لم يجزه
~~وعند ابن نافع إن أتمها أجزأه وبعضهم على الخلاف في الجميع وبعضهم على
~~الوفاق في الجميع اه
# وأما إتمامها بعد المراجعة فقد نقله أبو الحسن فرعا مستقلا فقال إذا
~~تزوجها يوما ما وكانت الكفارة صوما ابتدأها وإن كانت طعاما بنى على ما كان
~~أطعم قبل أن تبين منه لجواز تفرقة الطعام قال ابن المواز وهذا قول مالك
~~وابن القاسم وابن وهب وأصح ما انتهى إلينا اه
# إذا علمت هذا فقول الشارح حيث لم ينو إلخ الأولى حيث لم يرتجعها وأما إذا
~~ارتجعها إلخ
# قوله ( حيث إلخ ) راجع للأمرين قبله قوله ( لأن الرجعية زوجة ) الأولى أن
~~يقول بدله لأنه يجوز تفرقة الطعام كما علل به أبو الحسن لأن الإجزاء ليس
~~مختصا بالرجعية بل المدار على إعادتها لعصمته كان طلاقها رجعيا أو بائنا
# قوله ( وأما الصيام فلا يجزىء ) أي فلا يجزىء البناء على ما فعله منه قبل
~~الطلاق سواء أتمه بعد طلاقها وقبل إعادتها لعصمته أو بعد إعادتها لها لوجود
~~( ( ( لوجوب ) ) ) تتابعه
# قوله ( وهي إعتاق إلخ ) ذكر تت عن ابن عرفة أن من عجز عن كفارة الظهار
~~بكل وجه فليس له وطؤها وإن طال أمد عجزه عن كفارة الظهار ويدخل عليه أجل
~~الإيلاء كذا ms1817 في عبق آخر الباب وذكره أيضا شيخنا في الحاشية وتعقبه بن بأن
~~دخول أجل الإيلاء عليه ينافي ما مر عند قوله وهل المظاهر إن قدر على
~~التكفير إلخ أن مفهوم القيد أن العاجز عن التكفير لا يدخله أجل الإيلاء ولا
~~حجة لزوجته وإن طال الزمان بل يطلق عليه حالا إن لم ترض بالإقامة معه بلا
~~وطء PageV02P447
# قوله ( ولو وقع ) أي ولو وقع ونزل وأعتق الجنين عن ظهاره وقوله عتق بعد
~~وضعه أي ولا يجزىء كفارة
# قوله ( لاحتمال موته ) أي لاحتمال أن يكون ميتا أو معيبا حين العتق
# قوله ( بخلاف الجنين ) أي فإنه لا يجزىء ولو علم أنها وضعته بعد العتق
~~بصفة من يجزىء لأنه حين العتق لا يسمى رقبة وانظر لو أعتق حمل أمته عن
~~ظهاره ظانا عدم وضعها ثم تبين أنها وضعته قبل العتق هل يجزىء نظرا لما في
~~نفس الأمر أو لا يجزىء نظرا لظنه واستظهر بهرام وعبق الأول
# قوله ( لأن المقصود ) أي من عتقها أي ولأن الله لما ذكر في كفارة القتل
~~رقبة مؤمنة وأطلقها في كفارة الظهار وغيره كانت كذلك حملا للمطلق على
~~المقيد كذا قيل وفيه أن حمل المطلق على المقيد شرطه اتحاد السبب والسبب هنا
~~في الكفارات مختلف
# قوله ( من يجبر على الإسلام ) أي والحال أنه لم يسلم بالفعل
# قوله ( تأويلان ) تأولها أبو محمد على الإجزاء وتأولها غيره وهو ابن
~~اللباد وابن أبي زمنين وغيرهما على عدم الإجزاء
# قوله ( فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) اتفاقا ) الذي في ح تعميم الخلاف في
~~الصغير والكبير ويدل له ما في التوضيح وهل الخلاف في الصغير والكبير أو
~~الخلاف إنما هو في الكبير وأما الصغير يشترى مفردا عن أبويه فلا خلاف أنه
~~يجزىء وتعميم الخلاف أولى اه بن
# وبهذا تعلم ما في قول الشارح وأما المجوسي الصغير إلخ من النظر تأمل
# قوله ( وفي الوقف إلخ ) أي أنه على القول بالإجزاء لو عتق الأعجمي كفارة
~~هل يوقف إلخ وعلى هذا القول فالإجزاء أمر ابتدائي أي لا يشترط الإسلام
~~بالفعل عند تحريره ابتداء ms1818 وعبارة الشامل وعلى الأصح فهل يوقف عن امرأته حتى
~~يسلم الأعجمي وإن مات ولم يسلم لم يجزه أو له وطؤها وتجزيه إن مات قولان
# قوله ( قولان ) صوابه تردد لأن الخلاف للمتأخرين الثاني لابن يونس والأول
~~لبعض أصحابه اه بن
# قوله ( سليمة عن قطع أصبغ ( ( ( إصبع ) ) ) ) أي ولو زائدا إن أحس وساوى
~~غيره في الإحساس لا إن كان ميتا أو يحس به إحساسا غير مساو لإحساس غيره فلا
~~يضر قطعه حينئذ كذا قال عج
# وقال اللقاني المضر إنما هو قطع الإصبع الأصلية وأما الزائدة فلا يضر
~~قطعها ولو ساوى غيره في الإحساس به ودرج عليه خش واختاره شيخنا وتعبير
~~المصنف بقطع يفيد أن نقص الإصبع خلقة لا يضر واستظهر اللقاني أنه يضر وقوله
~~إصبع يدل على أن نقص ما دونه لا يمنع الإجزاء ولو أنملتين وبعض أنملة وقوله
~~بعد ذلك فيما لا يمنع الإجزاء وأنملة يقتضي أن قطع أنملة وبعض أنملة يضر
~~فقد تعارض مفهوم ما هنا ومفهوم ما يأتي في الأنملتين وفي الأنملة وبعض
~~الأخرى والمعتبر مفهوم ما هنا كما يفيد ح
# قوله ( وأعشى وأجهر ) الأولى من لا يبصر ليلا والثاني من لا يبصر في
~~الضوء
# قوله ( وإن قل ) مبالغة في المفهوم أي فإن كان به جنون فلا يجزىء وإن قل
~~خلافا لأشهب القائل إذا كان يأتيه في كل شهر مرة فلا يمنع الإجزاء
# قوله ( وقطع أذنين ) اعلم أن قطع الأذنين مانع من الإجزاء سواء قطعهما من
~~أصلهما أو قطع أشرافها أي أعلاهما وأما الأذن الواحدة فالمضر قطعها من
~~أصلها وأما قطع أعلاها فقط فلا يضر كما يأتي والمعتمد أن قطع الواحدة من
~~أصلها لا يضر فالأولى للشارح حذف إحدى
# قوله ( وهرم إلخ ) المراد بالهرم الشديد ما لا يمكن معه التكسب بصنعة
~~تليق بهرمه وكبر سنه وإنما كان الهرم مانعا دون الصغر لأن منافع الصغير
~~مستقبلة
# قوله ( يبس بعض الأعضاء ) أي عدم القدرة على التصرف بها وإن كانت طرية
~~PageV02P448
# قوله ( بلا شوب ) نعت ثان لرقبة أي ملتبسة بعدم مخالطة عوض ms1819 لعتقها
# قوله ( لأن له انتزاعه ) أي بخلاف ما في ذمته
# قوله ( لا مشترى للعتق ) عطف على مقدر كما أشار لذلك الشارح والأولى جعله
~~عطفا على قوله بلا شوب عوض لأنه من جملة محترزاته وقد جرت عادة المصنف في
~~هذا الموضع وغيره ذكره بعد كل وصف محترزه فكأنه قال رقبة كائنة بلا شوب عوض
~~لا مشتراه للعتق وذكره لتأويل الرقبة بالمملوك
# قوله ( في تحريرها ) أي تخليصها من الرقية
# قوله ( لا الظهار ) أي وإذا كان السبب في تخليص تلك الرقبة من الرقية ليس
~~العتق لأجل الظهار بل العتق للقرابة أو التعليق فلا تجزىء كفارة
# قوله ( غير عالم حين العتق ) أي غير عالم بالقرابة أو التعليق حين العتق
# قوله ( وفي إن اشتريته إلخ ) قال في المدونة قال مالك ولا يجزيه أن يعتق
~~عبدا قال إن اشتريته فهو حر فإن اشتراه وهو مظاهر فلا يجزيه اه ابن المواز
~~عن ابن القاسم ولو قال إن اشتريت فلانا فهو حر عن ظهاري فاشتراه فهو يجزيه
~~اه
# ثم اختلف الأشياخ في فهم المدونة فابن يونس حملها على العموم فيكون ما
~~لابن المواز خلافا والباجي حملها على ما إذا لم يقل عن ظهاري فإن ذكره معه
~~فالإجزاء فيكون وفاقا اه بن
# فقول المصنف تأويلان أي بالإجزاء على الوفاق وعدمه على الخلاف وحمل
~~المدونة على إطلاقها وطرح كلام الموازية قال أبو عمران ومحل التأويلين حيث
~~وقع منه التعليق المذكور بعدما ظاهر أما إن علق ثم ظاهر فيتفق على الإجزاء
~~وخالفه ابن يونس في ذلك قائلا المسألتان سواء في جريان التأويلين
# قوله ( وبلا شوب العتق ) أشار الشارح بذلك إلى أنه عطف على عوض سواء كان
~~العتق منكرا أو معرفا لجواز عطف المعرفة على النكرة والمعنى خالية عن شائبة
~~عوض وعتق فإن كان فيها شائبة عتق فلا يجزي ويدخل فيه ما إذا اشترى زوجته
~~حاملا وأعتقها عن ظهاره لأنها تصير أم ولد على المشهور لعتق الولد عليه في
~~بطنها
# قوله ( ولا عتق بالتنكير ) أي وبلا شوب عتق
# قوله ( لوجود شائبة في ms1820 الجميع ) أي شائبة العتق
# قوله ( أي النصف الباقي ثانيا ) أي بعد أن أعتق النصف الأول عن ظهاره
# قوله ( بخلاف لو أطلق ) أي ولم يقصد التشريك والموضوع أنه أعتق أربعا عن
~~أربع
# وحاصل ما ذكره أنه إن نقص عدد الرقاب عن عدد الظهار لم يجز وإن ساوى عدد
~~الرقاب عدد الظهار أجزأ ولو دون تعيين إن لم يقصد الشركة في الرقاب فإن قصد
~~التشريك فيها منع ولو كان عدد الرقاب أزيد من عدد المظاهر منهن كأن يعتق
~~خمسة عن أربعة قاصدا التشريك في كل واحدة منها
# واعلم أن التشريك كما يمنع في الرقاب يمنع أيضا في الصوم لوجوب تتابعه
~~وأما في الإطعام فلا يمنع إلا إذا كان في حصة كل مسكين
# قوله ( ويجزىء أعور ) أي وهو من فقد النظر بإحدى عينيه لأن العين الواحدة
~~تقوم مقام العينين ويرى بها ما يرى بهما وديتها ديتهما معا ألف دينار
~~والقول بإجزاء الأعور هو المشهور والخلاف في الأنقر الذي فقئت حبة عينه
~~وأما غيره فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) اتفاقا كما يجزىء من فقد من كل عين بعض
~~نظرها
# قوله ( ومغصوب ) أي فيجزىء ( ( ( فيجزئ ) ) ) المغصوب منه عتقه بل ويجوز
~~ابتداء كما في عبق
# قوله ( رب الحق ) أي رب الدين والمجني عليه
# قوله ( فلا يجزىء ) أي خلافا لما ذكره عبق من الإجزاء وذلك لأنه لا معنى
~~للإجزاء إذا أخذه ذو الجناية والدين وبطل العتق اه بن PageV02P449
# قوله ( ومرض ) أي وذو مرض وذو عرج لأن الكلام في ذي العيب لا في العيب
~~نفسه
# قوله ( لم يوعبها إلخ ) في بن عن طفي اغتفار قطع الأذن الواحدة وإن
~~استوعبها القطع لقول الأمهات لا يجزىء مقطوع الأذنين فيدل بمفهومه على
~~إجزاء مقطوع الأذن الواحدة واعتمد ذلك شيخنا
# قوله ( ورضيه ) أي رضي بإعتاق الغير عنه
# قوله ( ولو بعد العتق ) أي ولو كان الرضا بعد العتق بالفعل
# قوله ( وكره الخصي ) أي عتقه كفارة
# قوله ( أن يصلي ) أي وندب عتق من يصلي ويصوم
# قوله ( يعني من يعقل إلخ ) أي وإن لم يصل ويصم بالفعل
# قوله ms1821 ( ثم لمعسر عنه ) عداه بعن لا بالياء ( ( ( بالباء ) ) ) مع أن مادة
~~المعسر تتعدى بها لتضمنه معنى عاجز
# قوله ( وقت الأداء ) أشار بهذا إلى أن المعتبر في العجز عن الكفارة وقت
~~إخراجها فمتى كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن يكفر بالصوم ولو كان
~~وقت الوجوب قادرا على العتق فإن كان وقت أدائها عاجزا عن العتق صح له أن
~~يكفر بالصوم ولو كان وقت الوجوب قادرا على العتق فإن كان وقت الأداء قادرا
~~على العتق فلا يجزيه الصوم ولو كان وقت الوجوب عاجزا عن العتق وقيل المعتبر
~~في العجز عن العتق وقت الوجوب وهو العود فإذا كان وقت العود عاجزا عن العتق
~~أجزأه الصوم ولو قدر على العتق وقت الأداء وإن قدر على العتق وقت العود فلا
~~يجزيه الصوم وإن كان وقت الأداء عاجزا عن العتق والمعتمد الأول الذي مشى
~~عليه المصنف
# قوله ( لا قادر عليه ) أي على العتق
# واعلم أن القادر مقابل للعاجز لا للمعسر فصرح المصنف به ليدل على أنه ضمن
~~معسر معنى عاجز ولأنه مفهوم غير شرط ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من
~~المبالغة
# قوله ( أو غيره ) أي كدابة احتاج كلا ( ( ( كل ) ) ) منهما لكمرض
# قوله ( ومسكن ) عطف على عبد وقوله لا فضل فيه أي لا زيادة فيه على ما
~~يسكنه ولا شك أن المسكن المذكور محتاج له للسكنى فيه وقوله محتاج لها أي
~~للمراجعة فيها
# قوله ( أو بملك رقبة فقط ظاهر منها ) اعترض بأن عتقها كفارة مشروط بالعزم
~~على وطئها والعزم على وطئها حرام لأنها بعد الكفارة تكون أجنبية منه بالعتق
~~وإذا حرم وطؤها بعد حرم العزم على وطئها لأن العزم على الحرام حرام وحينئذ
~~فلا يكون العزم عودا فلا تتأتى الكفارة بها فلا يلزمه أن يعتقها لأن
~~الكفارة إنما تجب بالعود ولا عود هنا
# وأجيب بأنا لا نسلم حرمة العود هنا لأن الحرمة إنما تكون بوطئها بعد
~~العتق بالفعل لزوال الملك به والعزم على الوجوب ( ( ( الوطء ) ) ) سابق على
~~العتق لأنه شرط الكفارة والشرط مقدم ms1822 على المشروط وهي حال العزم في ملكه
~~وشرط التناقض اتحاد الزمان
# قوله ( بعد العتق ) أي بعد عتقها كفارة عن ظهارها
# قوله ( ويكفي نية ذلك ) أي نية التتابع ونية كون الصوم كفارة عن الظهار
# قوله ( تمم الأول ) أي ثلاثين يوما قوله ( إن انكسر ) أي إن حصل فيه
~~انكسار بأن لم يبتدىء الصوم من أول الشهر بل من أثنائه
# قوله ( فإن أذن له ) أي مع عجزه عن الصوم وقوله لم يتعين إلخ أي بل
~~المتعين عليه الإطعام وإنما قلنا عند عجزه عن الصوم لأنه عند قدرته لا
~~يجزيه الإطعام بل يتعين عليه الصوم
# والحاصل أنه يتعين عليه أن يكفر بالصوم حيث قدر عليه أو عجز ولم يأذن له
~~في الإطعام فإن أذن له فيه لم يتعين في حقه الصوم ومعنى تعينه على العاجز
~~أنه يطالب به PageV02P450 حيث قدر عليه
# قوله ( ولمن طولب إلخ ) عطف على قوله لذي الرق كما أشار له الشارح
# وحاصله أنه إذا التزم عتق من يملكه عشر سنين أو نحوها مما يبلغه عمره
~~ظاهرا فظاهر من زوجته وهو موسر وقامت عليه زوجته وطالبته بالكفارة فإنه
~~يتعين في حقه الصوم إذ لا يقع العتق عن الظهار في المدة التي التزم فيها
~~العتق بل عن اليمين فلو أعتق الغير عن الملتزم المذكور وقد عاد ورضيه أجزأه
~~إن لم يسأله لا إن سأله ومفهوم قوله طولب أنه إذا لم يطالب بالفيئة لا
~~يتعين الصوم في حقه ابن شاش ( ( ( شاس ) ) ) ولو لم تطالبه لما أجزأه الصوم
~~وصبر لانقضاء الأجل فأعتق
# قوله ( في اليوم الرابع ) أي فما بعده
# قوله ( تمادى على صومه وجوبا إلخ ) وكذا ما ذكره بعد من وجوب الرجوع
~~للعتق قبل تمام يوم الوجوب وإن لم يكن منصوصا فيهما بعينه لكنه يؤخذ من
~~كلام المدونة وقد نقله المواق اه بن
# وحاصل ما ذكره المصنف أنه إذا حصل له اليسار في اليوم الرابع فما بعده
~~وجب التمادي على الصوم وإن حصل اليسار في اليوم الأول أو بعد كماله وقبل
~~الشروع في الثاني وجب ms1823 الرجوع للعتق مع وجوب إتمام صوم الأول إذا حصل اليسار
~~فيه ولا يجوز له فطره وإن حصل اليسار بعد أن شرع في اليوم الثاني أو الثالث
~~أو بعد فراغ الثالث وقبل الشروع في اليوم الرابع ندب له الرجوع للعتق ووجب
~~إتمام صوم ذلك اليوم الذي حصل فيه اليسار ولا يجوز له فطره
# قوله ( ثم إذا أيسر في أثناء يوم ) أي من الأيام التي يندب له الرجوع
~~فيها من الصوم للعتق أو يجب
# قوله ( يعني مضى وأجزأ ) أي سواء كان التكلف جائزا أو مكروها أو ممنوعا
# قوله ( لأنه يحرم إلخ ) علة لمحذوف أي وإنما فسرنا الجواز بالمضي
~~والإجزاء ولم نبقه على حاله من الجواز ابتداء لأنه قد يحرم إلخ أي لأن تكلف
~~المعسر العتق قد يحرم وقد يكره إلخ والمصنف عبر بجاز تبعا لابن الحاجب
~~واعترضه في التوضيح بأنه لو قال أجزأ كان أحسن لشموله التكليف الممنوع
~~وغيره
# قوله ( كما إذا كان ) أي وفاؤه بسؤال
# قوله ( لأن السؤال ) أي لأجل وفاء الدين مكروه وأما للتكثير فهو حرام
# قوله ( وانقطع تتابعه بوطء المظاهرة منها ) أي وأما القبلة والمباشرة لها
~~فلا يقطعانه كما شهره ابن عمر وقيل يقطعانه وشهره الزناتي
# قوله ( أو واحدة إلخ ) هذا من عطف الخاص على العام
# قوله ( في كلمة واحدة ) أي بأن قال لهن أنتن علي كظهر أمي
# قوله ( بطل إطعامه وابتدأه ) هذا هو المشهور وقال ابن الماجشون الوطء لا
~~يبطل الإطعام المتقدم مطلقا والاستئناف أحب إلي لأن الله إنما قال من من
~~قبل أن يتماسا في العتق والصوم ولم يقله في الإطعام
# قوله ( فلا يضر ) أي فلا يبطل الإطعام
# قوله ( بخلاف الصوم ) أي فإنه لما كان متتابعا ناسبه الانقطاع
# قوله ( هاجه سفره ) أي حركة سفره وهذا فرض مسئلة والمراد أنه أدخل على
~~نفسه المرض بسبب اختياري بسفر أو غيره كأكل شيء يعلم من عادته أنه يضر به
~~ثم أفطر وعلى هذا فيجعل الضمير في هاجه للشخص أي هاجه الشخص بسفر أو غيره
~~اه بن
# وعلى هذا فقول الشارح ms1824 بعد أو هاجه غيره الأولى حذفه أو يحمل على ما إذا
~~PageV02P451 لم يعلم أن ذلك الأمر يضر به
# قوله ( عدمه في كفارة غيره إلخ ) أي لأن الظهار لا يتصور من المرأة ولو
~~ملكها الزوج أمرها
# قوله ( كحيض ) أي كما لا ينقطع تتابع الصوم سواء كان كفارة قتل أو صوم أو
~~كان نذرا متتابعا بالحيض وما معه
# قوله ( وظن غروب ) أي فأفطر قبله
# قوله ( وبقاء ليل ) أي فتسحر بعد الفجر
# قوله ( ولا بفطر نسيان ) أي بغير جماع أو به نهارا في غير المظاهر منها
~~وأما فيها فتقدم أنه ينقطع به تتابعه وإن ليلا ناسيا ثم ما ذكره من أن
~~الفطر نسيانا لا يقطع التتابع هو المشهور وقيل إنه يقطعه وهو ضعيف وأما
~~تفريق الصوم نسيانا كما لو بيت الفطر ناسيا للصوم فإنه يقطع التتابع على
~~المشهور من المذهب خلافا لابن عبد الحكم حيث عذره في تفريق الصوم بالنسيان
~~كما عذره بالنسيان في فصل القضاء فإذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض قضى
~~ذلك ووصله بصيامه فإن ترك وصله بصيامه ناسيا أو جاهلا أو متعمدا استأنف
~~صيامه
# قوله ( وبالعيد ) عطف على قوله سابقا بوطء المظاهر منها أي وانقطع
~~التتابع بنفس العيد وقوله إن تعمده أي إن تعمد صوم الشهرين اللذين يعلم أن
~~فيهما العيد سواء صام يوم العيد أو لم يصمه أصلا ناسيا أو متعمدا
# قوله ( متعمدا صوم يوم الأضحى ) بل وكذا إن صامه ناسيا أو لم يصمه أصلا
~~متعمدا أو ناسيا فالتعمد في المصنف ليس منصبا على صوم يوم العيد كما يوهمه
~~كلام الشارح تبعا لعبق بل التعمد منصب على صوم الزمن الذي يأتي فيه وأما
~~الفطر والصوم فسيأتي التعرض ( ( ( التعويض ) ) ) لهما في التأويلين بعد اه
~~بن
# قوله ( وأما جهل حرمة صوم العيد ) أي مع علمه أن العيد يأتي في أثناء
~~صومه
# قوله ( قلا ينفعه ) أي كما في التوضيح عن عياض وفي أبي الحسن أنه لا يبطل
~~كجهل العين واستظهره جد عج
# قوله ( وهل محل عدم القطع ) أي عدم قطع ms1825 التتابع
# وقوله بجهله أي بجهله كون العيد يأتي في صومه
# قوله ( إن صام العيد إلخ ) نص المدونة من صام ذا القعدة وذا الحجة لظهار
~~عليه أو قتل نفس خطأ لم يجزه قال مالك إلا من فعله بجهالة وظن أن ذلك يجزيه
~~فعسى أن يجزيه
# ابن عرفة في حمل المدونة على أنه أفطر يوم النحر فقط أو أفطر الأيام كلها
~~ثالثها على أنه صام أيام النحر كلها الأول لابن أبي زيد والثاني لابن
~~القصار والثالث لابن الكاتب اه
# زاد ابن يونس في الثالث أنه يقضيها ويبني قال وهذا الثالث أضعف الأقوال
# وفي التوضيح عن ابن يونس أن القول بالإجزاء إذا أفطر أيام النحر كلها هو
~~الأصح اه بن
# قوله ( أو عدم القطع ) أي عدم قطع التتابع وقوله مطلق أي عن التقييد بصوم
~~يوم العيد وأيام التشريق بل عدم قطع التتابع مطلق سواء صامها أو أفطر فيها
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن الكاتب والثاني لابن القصار وهو الأصح
# قوله ( ولا يدخل في كلامه ) أي في قوله وأيام التشريق وقوله أو يفطرهن
# قوله ( باتفاقهما ) أي التأويلين
# قوله ( إنه يطلب بفطر الثاني والثالث ) أي على التأويل الثاني
# قوله ( بل يطلب منه الإمساك فيهما ) أي باتفاق التأويلين لكن على جهة
~~الوجوب على الأول وعلى جهة الندب على الثاني
# وقوله هل يبني أي وهذا هو التأويل الثاني في كلام المصنف
# وقوله أو ينقطع تتابعه أي وهو التأويل الأول
# قوله ( إذا أفطر فيها ) أي في الأيام الثلاثة
# قوله ( يقضي ما لا يصح صومه وهو يوم العيد خاصة ) فيه نظر فإن صاحب
~~التأويل الأول وهو ابن الكاتب صرح بأنه يصومها ويقضيها كلها ففي المواق عن
~~ابن يونس أن ابن الكاتب قال لا يجزيه إلا أن يصومها كلها ويقضيها ويبني اه
~~بن
# قوله ( وجهل رمضان ) أي وجهل كون رمضان يأتي في زمن صومه كجهل كون العيد
~~يأتي في زمن صومه في عدم قطع التتابع PageV02P452
# قوله ( كما إذا ظن إلخ ) أي كمن صام شعبان لظهاره ظانا أنه رجب وأن رمضان
~~شعبان ms1826 فتبين له أنه ابتدأ صومه في شعبان وأن الذي بعده رمضان فصامه لفرضه
~~وأكمل ظهاره بشوال
# قوله ( ويبني بعد العيد متصلا ) أي ويجري في يوم العيد ما تقدم من
~~التأويلين كما في البدر
# قوله ( على الأرجح عند ابن يونس ) مقابله أن جهل رمضان ليس كالعيد فلا
~~يجزيه لأنه تفريق كثير ومفهوم قول المصنف جهل رمضان أن علمه به لا يجزيه عن
~~واحد سواء صامه على ظهاره أو شرك فيه فرضه وظهاره
# قوله ( وبفصل القضاء إلخ ) حاصله أنه إذا أكل ناسيا أو أفطر لمرض أو حيض
~~أو أكره على الفطر أو ظن غروب الشمس فالواجب عليه قضاء ما أفطر ففيه ووصل
~~القضاء بصيامه فإن ترك وصل القضاء بصيامه عامدا أو جاهلا انقطع التتابع
~~واستأنف الصوم من أوله اتفاقا وكذا إن ترك وصله ناسيا أن عليه قضاء على
~~المشهور من المذهب لتفريطه وقال ابن عبد الحكم يعذر في تفريقه القضاء
~~بالنسيان وإنما لم يعذر بالنسيان على القول المعتمد وعذر بالأكل ونحوه
~~نسيانا مع أن الذي أفطر ناسيا قد أتى في خلال الصوم بيوم لا صوم فيه كما أن
~~من فرق بين صومه والقضاء قد فصل بين الصومين بيوم لا صوم فيه لأن فصل
~~النسيان يبيت فيه الصوم بخلاف فصل القضاء أنه لم يبيته فيه كذا في أبي
~~الحسن عن أبي عمران ثم إن قوله وبفصل القضاء أي بما يجوز أداء الصوم فيه
~~وأفطره وأما إذا فصله بما لا يجوز الأداء فيه وأفطره عمدا فإنه لا ينقطع
~~التتابع كيوم العيد
# قوله ( وشهر أيضا إلخ ) المشهر له ابن رشد لا ابن الحاجب خلافا لعبق
~~ومقابل ذلك المشهور لابن عبد الحكم
# قوله ( نسيانا ) أي ناسيا أن عليه قضاء لتفريطه
# قوله ( وليس مقابلا لقوله آنفا وفيها إلخ ) أي لأن ابن راشد حكى الاتفاق
~~على ما في المدونة من أن الفطر في أثناء الكفارة نسيانا لا يقطع التتابع
~~وابن الحاجب شهره ( ( ( وشهره ) ) ) وحينئذ فمقابله قول شاذ لا مشهور
# قوله ( بغير نسيان ) أي عمدا أو جهلا قوله ( لا ms1827 بالتشهير ) لئلا يقتضي أن
~~فصل القضاء بغير نسيان بأن كان عمدا أو جهلا فيه خلاف وليس كذلك إذ هو يقطع
~~التتابع اتفاقا والخلاف إنما هو في النسيان ووجه اقتضائه ذلك أن المعنى شهر
~~قطع التتابع بفصل القضاء ناسيا كما شهر أن فصل القضاء عمدا يقطعه
# قوله ( نسيهما ) أي أفطر فيهما نسيانا
# قوله ( صامهما وقضى شهرين ) اعلم أن صوم اليومين وقضاء الشهرين حيث علم
~~اجتماع اليومين متفرع على كل من القولين من أن الفطر نسيانا لا يقطع
~~التتابع أو أنه يقطعه كما أشار له ابن الحاجب وهو قول شاذ أما تفرعه على
~~القول بأن الفطر نسيانا لا يقطع التابع ( ( ( التتابع ) ) ) فقد بينه
~~الشارح وأما تفرع ذلك على القول الشاذ فوجهه أنه حيث علم اجتماعهما لم تبطل
~~إلا كفارة واحدة على كل احتمال لأنهما إن كانا من الأولى من أولها أو من
~~وسطها أو من آخرها أو كان الأول من اليومين آخر الأول والثاني أول الثانية
~~بطلت الأولى وحدها وإن كانا من الثانية في أثنائها بطلت وحدها لقطع التتابع
~~بالفطر نسيانا وإن كانا أول الثانية أو كانا آخرها لم يبطل إلا هما ويطالب
~~بقضائهما متصلا
# قوله ( لاحتمال كونهما من الثانية ) أي مجتمعين أو مفترقين من أولها أو
~~من وسطها أو من آخرها
# قوله ( لاحتمال كونهما من الأولى ) أي من أولها أو من وسطها أو من آخرها
# قوله ( وإن لم يدر اجتماعهما ) أي انه شك هل هما مجتمعان أو مفترقان وهل
~~هما من الكفارة الأولى أو من الثانية أو أحدهما PageV02P453 من الأولى
~~والآخر من الثانية قوله ( وهو ضعيف ) أي القول بقضاء الأربعة ضعيف
# وقوله كالمفرع عليه أي وهو القول بأن الفطر نسيانا يقطع التتابع
# قوله ( على أنه لا وجه لصيامهما ) أي اليومين مع قضاء الأربعة قال شيخنا
~~العدوي قد يقال بل له وجه وذلك لأنه إذا لم يعلم اجتماعهما فيحتمل أنهما من
~~الأولى من أولها أو من وسطها أو من آخرها مجتمعين أو مفترقين فتبطل وحدها
~~ويحتمل أنهما من أثناء الثانية فتبطل وحدها ms1828 سواء كانا مجتمعين أو مفترقين (
~~( ( متفرقين ) ) ) ويحتمل أن أحدهما من الأولى والثاني أول الثانية فتبطل
~~الأولى فقط ويحتمل أن يكون أحدهما من الأولى والثاني من أثناء الثانية
~~فيبطلان معا فتقضى الأربعة ويحتمل أن يكونا مجتمعين وأنها ( ( ( وأنهما ) )
~~) أول الثانية فلم يبطل إلا هذان اليومان فلذا صامهما وقضى الأربعة أشهر
# والحاصل أن صومه اليومين لاحتمال أن اليومين اللذين أفطر فيهما أول
~~الثانية وقضى الأربعة لاحتمال أن أحدهما من الأولى والثاني من أثناء
~~الثانية تأمل
# قوله ( صفة لمسكين ) هذا وإن كان صحيحا بالتأويل المذكور لكن جعله حالا
~~من ستين لتخصيصه بالتمييز أحسن
# قوله ( لأنه بمعنى إلخ ) أي فلا يقال إنه يلزم عليه نعت المفرد بالجمع
~~وهو لا يصح
# قوله ( لكل مد وثلثان ) أي فمجموعها مائة مد بمده عليه الصلاة والسلام
~~وذلك خمسة وعشرون صاعا لأن الصاع أربعة أمداد
# قوله ( إن اقتاتوه ) أي أهل بلد المكفر
# قوله ( أو مخرجا ) أي أو اقتاتوا شيئا مما يخرج في زكاة الفطر وعطفه على
~~التمر من عطف العام على الخاص وقد أجازه بعضهم كعكسه بأو وبعضهم منعه وعليه
~~فيقال هنا أو مخرجا في الفطر أي من غير التمر
# قوله ( فعدله ) أي فالواجب إخراج المعادل لما ذكر من الأمداد من ذلك
~~المقتات والمعتبر المعادلة في الشبع لا في الكيل كما قال الشارح
# قوله ( من مد حنطة ) المراد المد الهشامي وهو مد وثلثان بمد النبي صلى
~~الله عليه وسلم
# قوله ( عن مد هشام ) أي ابن إسماعيل بن هشام بن الوليد بن المغيرة القرشي
~~المخزومي كان عاملا على المدينة لعبد الملك بن مروان هذا هو الصواب كما في
~~بن
# قوله ( ولا أحب إلخ ) نص المدونة قال مالك لا أحب الغداء والعشاء في
~~الظهار ولا ينبغي ذلك في فدية الأذى وقد حمله أبو الحسن على الكراهة مستدلا
~~بقول ابن المواز أنه يجزىء ذلك فيهما وحمله ابن ناجي على التحريم مستدلا
~~بقول المدونة إني لا أظنه يبلغ مدا وبقولها ويجزىء ذلك فيما سواها ( ( (
~~سواهما ) ) ) من الكفارات فمفهومه عدم الإجزاء في الظهار والفدية ms1829 اه بن
# قوله ( فإنه لا يجزىء فيها الغداء والعشاء ) أي عوضا عن المدين وذلك لأن
~~من أنواع فدية الأذى ستة مساكين لكل مسكين مدان بمده عليه الصلاة والسلام
# قوله ( لأني لا أظنه ) أي ما ذكر من الغداء والعشاء يبلغ مدا بالهشامي بل
~~المد الهشامي يزيد عنهما عادة
# قوله ( حينئذ ) أي حين العود قوله ( فغلب على ظنه عدم قدرته عليه ) أي في
~~المستقبل أي وأولى إذا جزم بعدم قدرته عليه في الحال
# قوله ( فأولى إن ظن عدم القدرة ) أي أو جزم بعدمها
# قوله ( فهو عطف على لا ينتقل ) أي على كل الاحتمالين في التقدير ولا يصح
~~عطف قوله أو إن شك على قوله إن أيس لفساد المعنى لأن المعنى أو لا ينتقل
~~إلا أن شك فيفيد أن الآيس لا ينتقل على هذا القول وليس كذلك
# قوله ( في الشك ) أي في الشك في القدرة على الصوم في المستقبل وعدم
~~القدرة عليه وإذا جزم بالقدرة أو ظنها فلا ينتقل للإطعام قولا واحدا وإن
~~جزم بعدمها أو ظن عدمه انتقل له قولا واحدا والخلاف في حالة الشك فلا ينتقل
~~على الأول وينتقل PageV02P454 على الثاني
# قوله ( وتؤولت أيضا على أن الأول إلخ ) هذا التأويل بالوفاق لابن شبلون
~~والذي قبله بالخلاف لبعض القرويين وعكس تت هذا العزو وتبعه خش والصواب ما
~~ذكرنا إذ هو الذي في التوضيح وابن عرفة اه بن
# قوله ( والمعتمد أن بينهما خلافا ) أي فالأول يقول لا يكفي الانتقال مع
~~الشك سواء دخل في الكفارة بالصوم أو لم يدخل فيها والثاني يقول بالكفاية
~~مطلقا
# قوله ( والمعول عليه القول الأول ) أي وعليه فلا يجزيه الإطعام يجب ( ( (
~~ويجب ) ) ) عليه أن يؤخر الصوم حتى يقدر عليه
# قوله ( إن بين أنها كفارة ) أي ولا يشترط في البيان أن يعين نوع الكفارة
~~من ظهار أو يمين بل يكفي أن يقول هذا من كفارتي
# قوله ( وهل إن بقي بأيديهم ) أي وهل يشترط في التكميل للستين أن يكون ما
~~أخذوه أو لا باقيا بأيديهم لوقت التكميل أو لا يشترط قوله ms1830 ( مع عجزه عن
~~الصيام ) أي في الحال وفي الاستقبال وإنما قلنا ذلك لأجل صحة جعل اللام
~~بمعنى على أما لو كان عاجزا عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في
~~المسقبل ( ( ( المستقبل ) ) ) فاللام للتخيير والمعنى أنه إن أذن له في
~~الإطعام والحال أنه عاجز عن الصوم في الحال ويرجو القدرة عليه في المستقبل
~~فله الإطعام وله تركه حتى يتمكن من الصوم في المستقبل إما بفراغ عمل سيده
~~أو بتأدية خراجه أو يأذن له سيده فيه فلا يتعين في حقه واحد منهما وإن كان
~~الأولى له الصبر كذا قيل وهذا بناء على مذهب غير ابن القاسم وأما على مذهبه
~~إذا عجز عن الصوم في الحال وترجاه في الاستقبال فلا يجزيه الإطعام ويجب
~~عليه أن يؤخر الكفارة حتى يتمكن من الصوم وهذا هو المعتمد
# قوله ( وأما مع قدرته عليه ) أي في الحال أو في المستقبل بأن عجز عنه
~~حالا ورجا القدرة عليه في المستقبل فلا يجزيه الإطعام ويؤخر الصوم لقدرته
~~عليه وجوبا هذا مذهب ابن القاسم وقال غيره إذا رجا القدرة عليه في المستقبل
~~له أن يكفر بالإطعام وله أن يصبر للقدرة على الصوم وهو الأولى له
# قوله ( وفيها أحب إلى إلخ ) نص المدونة قال مالك وإذا ظاهر العبد من
~~امرأته فليس عليه إلا الصوم ولا يطعم وإن أذن له سيده في الإطعام والصوم
~~أحب إلي وظاهره كان قادرا على الصوم أو عاجزا عنه قال ابن القاسم ما أدري
~~ما هذا بل الصوم هو الواجب عليه ولا يطعم من قدر على الصوم قال ابن عبد
~~السلام ظاهر قول ابن القاسم بل الصوم هو الواجب حمل قول الإمام والصوم أحب
~~إلي على الوهم لقوله ما أدري ما هذا قوله ( أن يصوم ) أي العبد
# قوله ( وهم ) هو بالفتح الغلط اللساني وأما بالسكون فهو الغلط القلبي وكل
~~منهما يصح إرادته أي أنه أراد أن يقول والصوم واجب فالتوى لسانه وقال أحب
~~إلي أو أنه سبق قلبه أي الإمام لليمين فأجاب بقوله والصوم أحب إلي بسبب ms1831
~~اعتقاده أن السائل سأله عن كفارة اليمين وقوله وهل هو وهم أي كما قال ابن
~~القاسم
# قوله ( وإن أذن له سيده في الإطعام ) أي وكان قادرا عليه
# قوله ( أو أحب معناه إلخ ) هذا التأويل للقاضي إسماعيل ( ( ( إسماعيل ) )
~~) البغدادي
# قوله ( أحب من إذنه له في الإطعام ) أي لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لأنه
~~لا يملك أو يشك في ملكه أو أن ملكه ظاهري
# قوله ( بأن أضر به ) أي بأن أضر الصوم به في خدمته وخراجه ففي هذه الحالة
~~إذنه له في الصوم وعدم منعه منه أحب من إذنه له في الإطعام ومنعه من الصوم
~~وأما لو كان الصوم لا يضر به PageV02P455 أصلا فيجب على السيد عدم المنع من
~~الصوم فإن منعه منه كان للحاكم أن يمنعه
# قوله ( أو أحب لمنع السيد إلخ ) هذا تأويل القاضي عياض أي إن أحب راجع
~~للعبد عند منع السيد له من الصوم وحاصله أن الصوم إذا أضر بالعبد فيندب
~~للعبد إذا أذن له السيد في الإطعام ومنعه من الصوم أن يصبر لعله أن يأذن له
~~السيد في الصوم بعد ذلك فإن كفر بالإطعام حالا أجزأه
# قوله ( أو أحب محمولة على العبد العاجز إلخ ) هذا التأويل للأبهري وحاصله
~~أن الأحبية على بابها وهي محمولة على العبد العاجز عن الصوم الآن لكمرض
~~يرجو القدرة عليه في المستقبل فإذا أذن له سيده في الإطعام فالأحب أن يصبر
~~للقدرة على الصوم ويكفر به واعترض هذا ابن محرز بأنه إن كان مستطيعا للصوم
~~في المستقبل لزمه التأخير وإلا لزمه التكفير بالإطعام حالا ابن بشير وقد
~~بنى ابن محرز اعتراضه على قول ابن القاسم أن القادر على الصوم في المستقبل
~~يلزمه التأخير أما على قول غيره لا يلزمه فيصح الاعتذار بذلك
# قوله ( وفي قلبي منه شيء ) هذا من كلام سحنون وذكر هذه المسئلة في
~~المدونة وفي ابن الحاجب أثر التي قبلها يدل على صحة كل من التأويل الثالث
~~والرابع والخامس أي يدل على أن كل واحد منها صحيح في نفسه فالتأويل الثالث ms1832
~~حاصله أن الصوم إذا أضر به في عمله فالأولى للسيد أن يسامحه من العمل ويأذن
~~له في الصوم ولا يمنعه منه وإذنه له فيه أحب من إذنه له في الإطعام وذلك
~~لأن في إطعام العبد ثقلا لعدم تقرر ملك العبد حقيقة لأنه لا يملك أو يملك
~~ملكا ظاهريا أو يشك في ملكه وحاصل الرابع أن الصوم إذا أضر بالعبد ومنعه
~~السيد منه وأذن له بالإطعام فيندب للعبد أن يصبر لعله أن يأذن له في الصوم
~~ولا يكفر بالإطعام حالا وإن أجزأه لأن في إطعام العبد ثقلا
# وحاصل الخامس أن العبد إذا عجز عن الصوم الآن ويرجو القدرة عليه في
~~المستقبل فإذا أذن له السيد في الإطعام فالأحب له أن يصبر للقدرة على الصوم
~~ولا يكفر بالإطعام حالا وإن أجزأه لأن في إطعام العبد ثقلا
# قوله ( إن العبد لا يملك ) أي كما يقول الشافعي وقوله أو أن ملكه ظاهري
~~أي كما يقول مالك وقوله أو يشك في ملكه أي يتردد فيه بالنسبة لما في نفس
~~الأمر وذلك لأن الحق عند الله واحد ولا ندري من المصيب في الواقع فنحن نجزم
~~ظاهرا بأنه يملك كما قال مالك أو بأنه لا يملك كما يقول الشافعي ونشك هل ما
~~في نفس الأمر هذا أو هذا فقوله أو يشك فيه بمنزلة قوله للخلاف المؤدي للشك
~~بالنظر لما في نفس الأمر ولو اقتصر عليه كان أحسن
# قوله ( ولا يجزىء تشريك كفارتين في مسكين ) أي في حظ كل مسكين بأن يجعل
~~حظ كل مسكين من المائة والعشرين مأخوذا عن كفارتين وحظ كل واحد مد بمد هشام
~~وأما إعطاء ستين مسكينا كل واحد مدين بمد هشام عن كفارتين فهذا يجزىء قطعا
~~فتصوير المصنف بهذا كما في تت وبهرام غير حسن
# قوله ( بأن يطعم مائة وعشرين مسكينا ) أي كل واحد مد ويقصد أن كل مد نصفه
~~من إحدى الكفارتين ونصفه الثاني من الكفارة الأخرى
# قوله ( بأن يدفع لكل واحد نصف مد ) لأن ما أخذه كل واحد من المد لا ms1833 يجتزي
~~( ( ( يجتزئ ) ) ) به فإذا دفع له نصف مد كان مكملا لكفارة وكل ستين كفارة
~~والذي في عبارة غيره إلا أن يعرف المساكين فيكمل للستين بأن يعطي لكل واحد
~~منهم مد وينتزع من الباقي بالقرعة فالمد الذي يعطى لكل واحد نصفه تمام مد
~~كفارة والنصف الثاني تمام مد من الكفارة الثانية
# قوله ( ولا يجزىء تركيب صنفين ) الأولى تركيب كفارة من صنفين وأما
~~تركيبها من فردى صنف فلا ضرر فيه كأن يعشي ويغدي ثلاثين ويعطي ثلاثين أخر
~~ثلاثين مدا بناء على ما مر عن أبي الحسن من أجزاء الغداء والعشاء أو يعطي
~~ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من البر ويعطي ثلاثين رجلا ثلاثين مدا من شعير
# قوله ( ولو نوى لكل عددا ) هذا كلام مستأنف مشتمل على صورتين خاصتين
~~بالإطعام PageV02P456 وحاصل الأولى أنه لو ترتبت عليه كفارتان فأطعم ثمانين
~~مسكينا ونوى لكل واحدة أربعين أو لواحدة خمسين وللأخرى ثلاثين وعين صاحبة
~~كل عدد فإنه يصح ويبني على ما نوى لكل واحدة من المساكين ويكمل لها ما بقي
~~لها فيكمل لصاحبة الأربعين بعشرين ولصاحبة الثلاثين بثلاثين ولصاحبة
~~الخمسين بعشرة ولا يضر شروعه في الأخرى قبل كمال ما قبلها لأن الإطعام لا
~~يشترط فيه المتابعة
# قوله ( من المخرج ) أي الأمداد المخرجة
# قوله ( دون الواجب ) أي أقل من العدد الواجب
# قوله ( أو أخرج الجملة عن الجميع ) هذا إشارة للصورة الثانية وحاصلها أنه
~~لو أخرج ثمانين مدا عن كفارتين ونوى أن الجملة كفارة عن المرأتين من غير
~~تشريك في كل مسكين فإنه يجزيه ما أخرجه ويكمل بأربعين وإن أخرج تسعين كمل
~~بثلاثين وهكذا
# قوله ( وسقط حظ من ماتت ) أي سقط حظها في الاعتبار والوجوب
# قوله ( فلو نوى لكل من ثلاثة خمسين إلخ ) أي أنه إذا كان عنده نسوة أربع
~~ظاهر من كل واحدة ولزمه عن كل واحدة كفارة فكفر عن ثلاثة كل واحدة بإطعام
~~خمسين وعن واحدة بإطعام ثلاثين فماتت الأخيرة التي كفر عنها بثلاثين أو
~~طلقها طلاقا بائنا فالطلاق البائن مثل الموت سقط حظها في الاعتبار وفي ms1834
~~الوجوب فلا ينقل ما كفر به عنها لغيرها من الأحياء ولا يجب عليه أن يكمل
~~لها ويكمل لغيرها من الثلاث كل واحدة بعشرة وكل هذا ما لم يكن قد وطىء
~~الميتة قبل موتها أو التي طلقها طلاقا بائنا وإلا لم يسقط حظها في الوجوب
~~بل يكمل لها حظها لقوله فيما مر وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها فإن
~~مفهومه أنه إن وطىء لا تسقط بطلاقها ولا بموتها
# قوله ( إن ماتت واحدة منهن أو طلقت قبل إخراج الرابعة ) لا يقال هذا
~~يعارضه قوله سابقا وسقطت إن لم يطأ بطلاقها أو موتها لأن ما هنا فيه احتمال
~~أن يكون بعض الكفارات التي أخرجها عمن طلقت أو ماتت والحية التي يريد وطأها
~~لم يكفر عنها لأن التشريك في العتق لا يصح
#
#
# | باب ذكر فيه اللعان
# أي من حيث أركانه وشروطه لا من حيث حده وتعريفه لأنه لم يتعرض لذلك
# قوله ( إما لنفي نسب ) أي لنفي حمل أو ولد
# قوله ( ينبغي تركه ) أي بترك سببه وهو التصريح بقذفها فإن وقع منه سبب
~~اللعان كدعواه رؤية الزنا وارتكب خلاف الأولى وكان غير كاذب فيما رماها به
~~وجب اللعان حينئذ لوجوب دفع معرة القذف وحده كما ذكره ابن العربي في سراج
~~الملوك
# قوله ( حرا أو عبدا ) أي دخل بالزوجة أو لا ودخل في كلامه العنين والهرم
~~والمجبوب والخصي بقسميه وهو كذلك في الجميع إذا كان اللعان في رؤية الزنا
~~وأما في نفي الحمل فلا لعان في المجبوب كما في الجلاب لأن الولد ينتفي عنه
~~بلا لعان ويأتي في كلام المصنف ذلك وأما الخصي ففي المدونة إحالته على أهل
~~المعرفة فإن قالوا مثل هذا يولد له لاعن وإلا فلا يلاعن وينتفي عنه الولد
~~بلا لعان
# قوله ( فالحصر بالنسبة إليه ) استشكل ذلك الحصر بما وقع لأبي عمران أن
~~اللعان يكون في شبهة النكاح لأجل نفي الحمل أو الولد والحال أنه لم تثبت
~~الزوجية إلا أن يقال لما كان الولد لاحقا به ودرىء ( ( ( ودرئ ) ) ) الحد
~~عنه كان في ms1835 حكم الزوج فقول المصنف إنما يلاعن زوج أي حقيقة أو حكما
# قوله ( وأغناه عن الشرط ( ( ( شرط ) ) ) التكليف قوله فيما يأتي أو هو
~~صبي ) فيه أن قوله أو هو صبي إنما يفيد اشتراط التكليف في اللعان لنفي
~~الحمل والولد ولا يفيد اشتراطه في لعان الرؤية مع أنه لا بد فيه من التكليف
~~أيضا لأنه لا يحلف إلا المكلف
# قوله ( وإن فسد نكاحه ) أي هذا PageV02P457 إذا كان النكاح صحيحا بل وإن
~~كان فاسدا أي هذا إذا كان ذلك الفاسد مختلفا فيه بل ولو كان مجمعا على
~~فساده كما إذا عقد على أخته غير عالم بأنها أخته وادعى نفي حملها منه فلا
~~بد من لعانهما إذا رفعت أمرها للقاضي وحكم به
# قوله ( أو فسقا إلخ ) أي هذا إذا كانوا صلحاء أحرارا بل ولو كانوا أرقاء
~~أو فسقاء كالمحدودين خلافا لأبي حنيفة حيث قال إن الفسقاء والأرقاء لا لعان
~~بينهما واحتج بقوله تعالى @QB@ ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم @QE@ فجعلهم
~~شهداء لأن المستثنى من جنس المستثنى منه والشاهد لا يكون فاسقا ولا رقيقا
# وأجيب بأن إلا ليست استثنائية حتى يكون ما بعدها من جنس ما قبلها بل هي
~~اسم بمعنى غير صفة لشهداء والمعنى ولم يكن لهم شهداء فيه غير قولهم
# قوله ( راضين بحكمنا ) أي وهو ثبوت اللعان فإن نكلت رجمت عند عيسى وهو
~~ضعيف وإنما قال بالرجم لوجود الإحصان لصحة نكاحهم عنده وقال البغداديون
~~يلزمها الجلد لفساد أنكحتهم وأما إن نكل حد حد القذف اتفاقا
# قوله ( لاعن الكتابية ) أي وجوبا لنفي الحمل أو الولد وجوازا للرؤية فإن
~~نكل أدب وإن نكلت هي لم تحد بل تؤدب وهذا مخصص لقول المصنف الآتي وإيجابه
~~على المرأة إذا نكلت لأنها أيمان كافر وهي قائمة مقام الشهادة ولا شهادة
~~لكافر
# قوله ( ولما كانت أسباب اللعان ثلاثة ) أشار لأولها بقوله إن قذفها بزنا
~~ولثانيها بقوله وبنفي حمل ولثالثها بقوله وفي حده بمجرد القذف إلخ
# قوله ( أو رفعته ) أي للقاضي وهذا من جملة شروط اللعان
# وقوله لأنه أي لأن ms1836 قذفه لها من حقها
# قوله ( وإلا فلا لعان ) أي وإلا بأن كان تعريضا لا تصريحا أو كان تصريحا
~~ولم ترفعه فلا لعان أي ويؤدب فيما إذا كان القذف تعريضا على الراجح فإن
~~تلاعن الزوجان من غير رفع للقاضي وحكمه به لم يكن لعانا شرعيا كما في ابن
~~عرفة
# قوله ( وسواء كان حصول الزنا ) أي الذي قذفها به
# قوله ( كذا قيل ) قائله السخاوي في شرح الشامل
# قوله ( كما في النقل ) أي وعليه فيجعل قوله في زمن نكاحها راجعا لكل من
~~قوله إن قذفها ولقوله بزنا أي إن قذفها في زمن نكاحه بزنا واقع فيه
# قوله ( ووصف الزنا بقوله تيقنه إلخ ) أي فالمعنى إن قذفها بزنا متيقن
~~لأعمى ومرئي لغيره
# قوله ( ورآه غيره ) أي رأى الفعل الدال عليه لأن الزنا معنى من المعاني
~~وهو إدخال الذكر في الفرج والذي يرى فرجه داخلا في فرجها كالمرود في
~~المكحلة ولا يشترط عند دعوى الرؤية أن يصف كالشهود بل يكفي اعتماده على
~~تعيينه بالرؤية وإن لم يصفها كالبينة كذا في خش وقيل لا يلاعن إلا إذا وصف
~~الرؤية بأن يقول كالمرود في المكحلة وقد ذكر ابن عرفة الطريقتين وصدر
~~بالاشتراط وعبر عنه الأبي في شرح مسلم بالمشهور ثم إن المراد بالرؤية في
~~كلام المصنف الحقيقية كما هو ظاهر المدونة وغيرها لا العلم إذ العلم بدون
~~رؤية سيذكر المصنف ما فيه من الخلاف في قوله الآتي وفي حذه ( ( ( حده ) ) )
~~بمجرد القذف أو لعانه خلاف
# قوله ( من أن تحقق البصير ) أي ولو بغير رؤية كالجس والحس وإخبار الغير
# قوله ( لا يعول عليه ) أي ونسبة خش وعبق هذا القول للمدونة لا تسلم انظر
~~بن
# قوله ( وانتفى إلخ ) أي أنه إذا لاعنها بسبب الرؤية أو ما في معناها من
~~العلم بالزنا فأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الرؤية فإن ذلك الولد
~~ينتفي عنه بذلك اللعان وتعد غير بريئة الرحم يوم اللعان بل رحمها مشغول
~~بالزنا وأما إن أتت بولد لأقل من ستة أشهر لحق به ولا ينتفي ms1837 عنه إلا بلعان
~~ثان لأن لعانه إنما كان لرؤية الزنا لا لنفي الولد ورحمها يوم اللعان كان
~~مشغولا من الزوج ومحل انتفاء ما ولدته بعد اللعان لستة أشهر من يوم الرؤية
~~إذا لم تكن ظاهرة الحمل وقت الرؤية وإلا كان لاحقا به مثل ما ولدته لدون
~~الستة أشهر وما في حكمها
# قوله ( أي بلعان التيقن برؤية ) هذا بالنسبة للبصير
# وقوله أو غيرها أي بالنسبة للأعمى على ما مر PageV02P458
# قوله ( أو أنقص منها بخمسة أيام ) إنما اعتبر حكم الستة وما نقص عنها
~~بأربعة أيام أو خمسة لأنه لا يتوالى أربعة أشهر على النقض ( ( ( النقص ) )
~~) فيمكن أن يتوالى ثلاثة ناقصة والشهران الباقيان بعد الرابع ناقصان
# قوله ( فإن ادعاه ) أي فإن ادعى حين دعواه الرؤية أنه كان استبرأها قبل
~~الرؤية لم يلحق به ذلك الولد الذي ولدته لأقل من ستة أشهر من يوم الرؤية
# وقوله وينتفي بذلك اللعان إلخ هذا قول أشهب وقال عبد الملك وأصبغ إنما
~~ينفيه بلعان ثان قال في المقدمات وفي المدونة ما يدل للقولين اه بن
# قوله ( وبنفي حمل ) عطف على بزنا أي إن قذفها بزنا أو قذفها بنفي حمل أي
~~رماها بذلك بأن قال لها ما هذا الحمل الذي في بطنك مني إذا القذف والرمي
~~بمعنى واحد كما في القاموس
# قوله ( من غير تأخير ) أي فإذا رماها بذلك فيلاعن من غير تأخير للوضع فلو
~~تأخر اللعان لذلك فإنه لا يصح كما يأتي يقول بلعان معجل أي من غير تأخير
~~للوضع
# قوله ( لشمل نفي الولد أيضا ) أي سواء كان كبيرا أو صغيرا لكن محل اللعان
~~إذا رفعت أمرها للحاكم بمجرد أن نفي الولد أو الحمل غمه من غير تأخير
# قوله ( وإن مات ) مبالغة في محذوف أي فإن نفي الحمل فلا بد من لعان وإن
~~مات الولد ويصح جعله مبالغة في قوله وبنفي حمل أي وإن مات الولد الذي نفاه
~~عنه أي هذا إذا كان حيا بل وإن كان ذلك الولد الذي نفاه عنه قد مات قبل
~~نفيه
# قوله ( ولم ms1838 يعلم به الزوج لغيبته ) أي فلما قدم منها نفاه
# قوله ( ويكفي لعان واحد ) أي لما نفاه من الحمل
# قوله ( إن اتحد ) أي الوضع
# قوله ( لم يبرأ منهم ومن الحد إلا بلعان ) أي انهم يلحقون به ويحد إلا
~~إذا لاعن فيهم لعانا واحدا وهذا مقيد بما إذا كان يمكن إتيانه لها سرا وإلا
~~انتفى عنه الأولاد بغير لعان
# قوله ( أو تعدد التوأم ) صوابه أو حصل التوأم إذ التعدد لازم للتوأمية
# قوله ( وما قبله يغني عنه ) أي لأنه إذا كفى لعان في الوضع المتعدد بتعدد
~~الحمل فبالأولى كفايته إذا تعدد الوضع مع اتحاد الحمل
# قوله ( وينتفي عنه الحمل إلخ ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف بلعان معجل
~~متعلق بمحذوف لا بقول المصنف بنفي حمل لأن المعنى عليه إنما يلاعن زوج لنفي
~~حمل بلعان معجل فيتقضي ( ( ( فيقتضي ) ) ) أنهما لعانان أحدهما مسبب عن
~~الآخر وهذا فاسد
# قوله ( كالزنا والولد ) أي كما يكتفي بلعان واحد إذا رماها بالزنا ونفي
~~الولد معا كذا قرر الشارح تبعا لبعضهم وقرر بعضهم أن قوله والولد عطف على
~~حمل والمعنى إنما يلاعن زوج إن قذفها بزنا أو بنفي الحمل أو بنفي الولد
~~وأما قوله كالزنا فهو تشبيه في الاكتفاء بلعان واحد
# قوله ( أشهد بالله إلخ ) أي أو يقول أشهد بالله ما هذا الولد مني وزنت
~~قبل الولادة أو بعدها
# قوله ( إن لم يطأها إلخ ) أشار بهذا إلى أن محل كون الرجل يلاعن لنفي
~~الولد أو الحمل إذا اعتمد في لعانه على واحد من هذه الأمور الأربعة فإن
~~لاعن لنفيه من غير اعتماد على واحد منها كان اللعان باطلا ولم ينتف نسب ذلك
~~الملاعن فيه وأما إذا كان اللعان لرؤية الزنا فلا يعتمد على شيء غير تيقنه
~~للزنا إن كان أعمى ورؤيته له إن كان بصيرا ثم إن قوله إن لم يطأها بعد وضع
~~الولد قبل هذا المنفى صادق بما إذا لم تضع قبله أصلا والحال أنه لم يطأها
~~وبما إذا وضعت قبله ولكن لم يطأها بين الوضعين والحال أن بين ms1839 الوضعين مدة
~~تقطع الثاني عن الأول فيثبت اللعان في هاتين الحالتين فلو كان بين الوضعين
~~مدة لا تقطع الثاني عن الأول والحال أنه لم يطأ بعد وضع الأول فلا يسوغ
~~اللعان كما أنه لو وطئها بعد وضع الأول وكان بين الوضعين PageV02P459 ما
~~يقطع الثاني عن الأول فلا لعان فالأحوال أربعة
# قوله ( فإنه حينئذ ) أي فإنه حين انتفاء وطئه بعد وضع الولد الأول يلاعن
# قوله ( وما في حكمها ) أي بأن كان بينهما ستة أشهر إلا ستة أيام أو إلا
~~سبعة أيام أو عشرة
# قوله ( لكان الثاني من تتمة الأول ) أي وحينئذ فلا يسوغ له نفيه باللعان
# قوله ( ثم حملت حملا آخر ) أي والموضوع بحاله وهو أن بين الوضعين ( ( (
~~الموضعين ) ) ) ما يقطع الثاني عن الأول
# قوله ( فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ) العبارة مقلوبة وحقها فإنه يعتمد
~~على ذلك في نفيه ووقع له نظير ذلك بعد أيضا
# قوله ( ولا من بقية الأول إلخ ) أي وحينئذ فيحتمل أن يكون من زنا أو غصب
~~أو اشتباه حصل بعد الولادة وقبل وطء الزوج
# قوله ( أو لكثرة ) أي أو وطئها بعد وضع الأول بشهر مثلا وأمسك عنها ثم
~~أتت بولد بعد مدة من الوطء الأول لا يلحق فيها الولد بالزوج لكثرة كخمس
~~سنين أي لأنه لا يكون هذا الولد تكملة للحمل الأول لأنه قد فصل بينهما
~~بأكثر من ستة أشهر ولا من الوطء الثاني لأن أقصى أمد الحمل خمس سنين وهذا
~~قد أتت به بعد أكثر منها
# قوله ( فإنه يعتمد في ذلك على نفيه ) الأولى فإنه يعتمد على ذلك في نفيه
# قوله ( أو لم يطأها بعد استبراء ) حاصله أنه إذا استبرأ زوجته المسترسل
~~عليها بحيضة وتركها فأتت بولد بعد ستة أشهر من الاستبراء فله أن يعتمد على
~~ذلك الاستبراء في نفي الولد عنه ويلاعن وإن لم يدع رؤية الزنا على المشهور
~~كما قال عياض لأن المقصود مجرد نفي الحمل فلا حاجة للرؤية
# قوله ( ولو تصادقا على نفيه قبل البناء أو بعده ) حاصله أنها إذا ولدت
~~ولدا ms1840 قبل البناء أو بعده وتصادقا على نفي ذلك الولد وعدم لحوقه بالزوج فإنه
~~لا ينتفي لحوقه بالزوج إلا باعان ( ( ( بلعان ) ) ) منه هذا هو المشهور
~~ومقابل ( ( ( ومقابله ) ) ) لو فيما قبل البناء تخريج اللخمي وهو أنه إذا
~~كان ذلك الولد الذي تصادقا على نفيه ولدته قبل البناء فإنه ينتفي عن الزوج
~~بلا لعان بخلاف ما ولدته بعد البناء ومقابله فيما بعد البناء رواية الأقل
~~في المدونة وعكسه تت وهو تحريف انظر طفي اه بن
# قوله ( فإن لم يلاعن لحق به ) أي فإن تصادقا على نفيه ولم يلاعن لحق به
# وقوله غير عفيفة أي لاعترافها بالزنا
# وقوله على كل حال أي سواء لاعنها الزوج أو لا لإقرارها على نفسها بالزنا
~~ولو رجعت عن التصادق فورا كما قاله ابن الكاتب
# قوله ( إلا أن تأتي به إلخ ) هذا مستثنى من قوله ولو تصادقا إلخ أي فمحل
~~لزوم لعانه إذا تصادقا إلا أن تأتي إلخ أو أنه استثناء من مقدر أي وينتفي
~~الحمل والولد بلعان معجل لا بغيره إلا أن تأتي إلخ
# قوله ( لاستحالة حملها منه حينئذ ) أي عادة لا عقلا كما في عبق ونص
~~التوضيح وقوله أو وهو صغير أو مجبوب أي فينتفي الولد عنهما بغير لعان لعدم
~~إمكان الحمل منهما في العادة وهو ظاهر اه بن
# قوله ( على الصحيح ) هو ما في الشامل وحاصله أنه متى وجدت البيضة اليسرى
~~وأنزل فلا بد من اللعان مطلقا أي ولو كان مقطوع الذكر وإن فقدت ولو كان
~~قائم الذكر فلا لعان ولو أنزل وينتفي الولد لغيره وللمصنف طريقة ذكرها في
~~العدة وهي أن مقطوع الذكر أو الأنثيين يرجع فيه للنساء فإن قلن أنه يولد له
~~لاعن وإلا فلا لكن اعترض على المصنف بأن الذي في المدونة أنه يرجع لأهل
~~المعرفة لا لخصوص النساء وطريقة القرافي أن المجبوب والخصي إن لم ينزلا فلا
~~لعان لعدم لحوق الولد بهما وإن أنزلا لاعنا وعبق قد اقتصر على ما للشامل
# قوله ( أو ادعته ) PageV02P460 أي الحمل مغربية على مشرقي أي أنها ادعت ms1841
~~أن الحمل منه وأنه طرقها ليلا
# قوله ( وأن فيه خلافا ) وأشار إلى أن فيه خلافا
# قوله ( وفي حده بمجرد القذف ) أي بالقذف المجرد من دعوى الرؤية ونفي
~~الولد والحمل وهذا قول أكثر الرواة ولذا قدمه المصنف
# قوله ( من غير أن يقيد ذلك برؤية ) أي برؤية الزنا
# قوله ( ولا حد عليه للقذف ) أي لعموم قوله تعالى @QB@ والذين يرمون
~~أزواجهم @QE@ الآية أي يرمون أزواجهم بالزنا ظاهره ( ( ( وظاهره ) ) ) ادعى
~~رؤيته أم لا ادعى نفي الحمل أو الولد أو لا
# قوله ( والقولان في المدونة ) أي وقد اختلف في تشهيرهما فبعضهم شهر الأول
~~وبعضهم شهر الثاني
# قوله ( وإن لاعن إلخ ) حاصله أنه إذا لاعن زوجته لرؤية الزنا وقال وطئتها
~~قبل هذه الرؤية في يومها أو قبل يومها ولم استبرئها بعد ذلك ثم إنها أتت
~~بولد فهذا الولد إما أن لا يمكن أن يكون من زنا الرؤية بأن أتت به لأقل من
~~ستة أشهر إلا خمسة أيام من يوم الرؤية وإما أن يمكن أن يكون من زنا الرؤية
~~بأن أتت به لستة أشهر إلا خمسة أيام فأكثر من يوم الرؤية فإن كان الأول لحق
~~به قطعا وإن كان الثاني فلمالك فيه ثلاثة أقوال وهو صورة المصنف
# قوله ( ولا ينتفي عنه أصلا ) أي لا بلعان ولا بغيره بخلاف القول الذي
~~بعده فإنه يقول ينتفي عنه بلعان آخر فهذا هو الفرق بين القول الأول والثاني
~~كما قاله أبو الحسن وابن رشد وغيرهما ( ( ( وغيرهم ) ) )
# قوله ( فليس له أن ينفيه ) أي بلعان ثان بعد ذلك اللعان
# قوله ( ما لم ينفه بلعان آخر ) أي لأن اللعان الأول إنما كان لنفي الحد
~~لا لنفي الولد فإذا أراد نفيه لاعن لنفيه
# قوله ( ما لم تكن ظاهرة الحمل ) أي ما لم يتحقق أن حملها كان موجودا يوم
~~الرؤية
# قوله ( أقلية لها بال ) أي بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام أو إلا
~~سبعة أيام
# قوله ( ولا يعتمد فيه على عزل ) يعني أنه إذا كان يطأ زوجته ويعزل عنها
~~ثم ظهر بها حمل أو ms1842 كان يطؤها ولا يعزل إلا أنها ولدت ولدا لا يشبه أباه
~~فليس للزوج أن يقول ما هذا الحمل مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه
~~على العزل لأن الماء قد يسبقه أو يخرج وهو لا يشعر به أو يقول ما هذا الولد
~~مني وينفيه بلعان معتمدا في نفيه ولعانه على عدم المشابهة لأن الشارع لم
~~يعول عليها وحينئذ فالولد لاحق به في هذه المسائل ولا عبرة بلعانه إن لاعن
~~ولا حد عليه لعذره اه عدوي
# قوله ( ولا على وطء إلخ ) يعني أن الزوج إذا كان يطأ زوجته بين فخذيها أو
~~في دبرها وينزل ثم إنه ظهر بها حمل فليس له أن ينفيه ويلاعن فيه معتمدا في
~~ذلك على الوطء بين الفخذين أو الدبر لأن الماء قد يسبق فيدخل الفرج فتحمل
~~منه
# قوله ( ولا على وطء في الفرج بغير إنزال ) يعني أنه إذا وطىء زوجته أو
~~أمته أو لاعبها وأنزل ثم وطىء زوجته الأخرى ولم ينزل فيها والحال أنه لم
~~يحصل منه بول بين الإنزال والوطء الثاني الذي لم ينزل فيه فحملت زوجته
~~الثانية فليس له نفيه والملاعنة فيه معتمدا على عدم إنزاله في تلك الزوجة
~~الثانية لاحتمال بقاء شيء من مائه في قناة ذكره فيخرج مع الوطء
# قوله ( ولاعن في نفي الحمل ) PageV02P461 أي بسبب نفي الحمل ففي للسببية
~~وكذا يقال في قوله الآتي ولاعن في الرؤية
# قوله ( إلا إن تجاوز إلخ ) أي فإذا طلقها ومضى بعد الطلاق أقصى أمد الحمل
~~وأتت بولد فإنه لا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير لعان
# قوله ( أو ترك الوطء ) أي أو من يوم ترك الوطء فإذا ترك وطء زوجته ومضى
~~أقصى أمد الحمل من يوم الوطء وأتت بولد فلا يلاعن لنفيه لانتفائه عنه بغير
~~لعان كذا قال الشارح والأولى إسقاط قوله ومن يوم ترك الوطء لما مر في قوله
~~أو لمدة لا يلحق فيها الولد بالزوج لقلة أو كثرة من أنه يلاعن ولا يقال إن
~~قوله إلا أن يجاوز أقصى أمد الحمل من يوم الطلاق ms1843 معارض لكلامه المتقدم
~~المذكور لأن هناك زوجة وهنا ليست في العصمة تأمل
# قوله ( في العدة ) أي إن كانت دعوى الرؤية في العدة وكانت الرؤية المدعاة
~~في العدة أيضا لا قبلها
# قوله ( وإن كانت إلخ ) أي هذا إذا كانت العدة من طلاق رجعي بل وإن كانت
~~من طلاق بائن
# قوله ( ولو انقضت العدة ) مبالغة في قوله ولاعن للرؤية إذا ادعاها في
~~العدة فحاصله أنه إذا ادعى في العدة أنه رآها في العدة أو قبلها تزني فإنه
~~يلاعنها ولو بعد انقضاء العدة وإلا حد
# قوله ( لو رمى من في العصمة ) أي بأن رآها وهي في عصمته تزني وأما لو
~~ادعى أنه رآها قبل التزوج بها تزني فالحد كما مر
# قوله ( أنه رأى فيها ) أي أو رأى بعدها بالأولى
# وقوله لم يلاعن أي ويحد
# قوله ( الذي نفاه بلعان ) أي بأن لاعن لنفيه فقط أو لاعن لنفيه مع الرؤية
~~وأما إذا لاعن للرؤية فقط ثم استلحق ما ولدته لستة أشهر من يوم الرؤية فلا
~~حد عليه وقال ابن المواز يحد وهو ظاهر المدونة وعليه اقتصر المواق انظر بن
# قوله ( إلا أن تزني بعد اللعان ) أي وقبل الاستلحاق ولا مفهوم للظرف بل
~~وكذا قبله كما في المدونة اه بن
# قوله ( وأما الأولى فلا لعان فيها ) أي وحينئذ فالأولى جعل قوله إلا أن
~~تزني بعد اللعان مستثنى من قوله كاستلحاق الولد
# قوله ( وتسمية الزاني ) يعني أن لعانه لا يسقط الحد بالنسبة لغيرها وعورض
~~هذا بحديث البخاري وغيره عن ابن عباس رضي الله عنهما أن هلال بن أمية قذف
~~امرأته عند رسول الله صلى الله عليه وسلم بشريك بن سحماء فسمى الزاني بها
~~ولم ينقل أن هلالا حد من أجله فأجاب الداودي أن مالكا لم يبلغه هذا الحديث
~~وأجاب بعض المالكية بأن المقذوف لم يطلب حقه وذكر عياض أن بعض الأصحاب
~~اعتذر عنه بأن شريكا كان يهوديا قاله ابن حجر اه بن
# قوله ( ولا يخلصه من الحد له لعانه لها ) وهذا إذا تقدم اللعان أما لو حد ms1844
~~لقذف فلان أو لا سقط عنه اللعان لأن من حد لقذف رجل دخل فيه كل حد ثبت
~~موجبه قبله لمن قام ولمن لم يقم
# قوله ( وأعلم من سماه وجوبا ) أي على المشهور خلافا لمن قال بندبه
~~والوجوب متعلق بالحاكم إن علم وإلا تعلق بمن علم به من العدول
# قوله ( أو يعفو لإرادة الستر ) أي فإن أقر أو اعترف فلا يحد الزوج وإلا
~~حد
# وقوله ولو بلغ الإمام أي لأن للمقذوف أن يعفو عن القاذف إذا أراد الستر
~~ولو بلغ الإمام على المشهور خلافا لمن قال لا يجوز للمقذوف العفو بعد بلوغ
~~الإمام
# قوله ( لا إن كرر إلخ ) أي أنه إذا ادعى أنه رآها تزني أو أن هذا الحمل
~~ليس منه ولاعنها لذلك ثم رماها بما رماها به أو لا من رؤية الزنا أو نفي
~~الحمل فإنه لا يحد لها
# قوله ( بأمر آخر ) أي كأن يقذفها أولا بأنه رآها تزني ولاعن لذلك ثم
~~قذفها ثانيا بنفي النسب كأن قال لها لست بنتا لفلان فيحد
# قوله ( أو بما هو أعم ) كما إذا قال لها رأيتك تزني ( ( ( تزنين ) ) ) مع
~~فلان أو مع رجل ثم لاعنها ثم بعد ذلك قال لها أنت تزني ( ( ( تزنين ) ) )
~~مع كل الناس فيحد لذلك
# قوله ( فاستلحقه أبوه ) أي بعد موته وأما لو استلحقه وهو حي ثم مات ذلك
~~الولد المستلحق فإن الأب يرثه من غير شرط
# قوله ( للميت ) تنازعه كل من ورث والمستلحق وحينئذ فلا إشعار في المصنف
~~بأن الاستلحاق قبل الموت أو PageV02P462 بعده فيحمل على ما إذا كان بعده
~~كما قال الشارح وتعبير المصنف بورث يفيد أن التفصيل إنما هو في الميراث
~~وأما النسب فثابت باعترافه مطلقا وهذا هو الذي نقله ابن عرفة عن أبي
~~إبراهيم الأعرج وغيره من الفاسيين ونقل قبله عن ابن حارث أن التفصيل في
~~لحوق النسب وعدمه وأنه حكى عليه الاتفاق ونص ابن عرفة بعد كلام ابن حارث
~~وما ذكره ابن حارث من الاتفاق على عدم لحوق النسب إذا لم يترك ولدا مثله
~~لابن ms1845 المواز وابن القاسم وأصبغ انظر بن
# قوله ( فمنازعته فيه مما لا معنى له ) أشار بهذا الرد اعتراض ابن غازي
~~على المؤلف حيث قال إن الولد الواقع في كلامهم مطلق صادق بالمسلم والكافر
~~والحر والعبد فتقييد المصنف له بالحر المسلم خلاف النقل ثم إن الشيخ سالما
~~السنهوري أجاب وقال يمكن أن يكون إطلاق كلامهم بالنظر للحوق النسب وأما
~~الإرث فلا بد من التقييد كما فعل المصنف فلا اعتراض قال عج وهذا جواب بعيد
~~والأقرب أن يقال كلامهم وإن كان ظاهره الإطلاق وليس هناك نص صريح بالتقييد
~~إلا أن التقييد يؤخذ من قوة كلامهم إذ التقييد من ضروريات القواعد الشرعية
~~وذلك لأنه لو كان الولد عبدا أو كافرا بحيث لا يزاحم الأب في الميراث تقوى
~~التهمة فقيدوه بما ذكره المصنف لتقل التهمة اه عدوي
# قوله ( وإن وطىء إلخ ) لما تقدم أنه لا بد من تعجيل اللعان في نفي الحمل
~~ولا يؤخر للوضع لقوله بلعان معجل تكلم على ما يمنع اللعان في الرؤية ونفي
~~الحمل
# قوله ( امتنع لعانه ) أي ولحق به الولد وبقيت زوجة مسلمة أو كتابية وحد
~~للمسلمة وليس من العذر تأخيره لاحتمال كونه ريحا فينفش خلافا لابن القصار
# قوله ( لا التأخير ) أي بخلاف اللعان لنفي الحمل أو الوضع فإنه يمنع منه
~~الوطء بعد علمه بهما وكذا التأخير بعد علمه بهما بلا عذر أي فقول المصنف
~~بعد علمه بوضع أو حمل راجع لقوله أو أخر ولو أتى بالكاف ليرجع الظرف لما
~~بعدها بأن يقول كأن أخر لكان جاريا على قاعدته
# قوله ( أربعا ) الأولى تأخيره عن قوله لرأيتها تزني ليفيد أن التكرير
~~أربعا للصيغة بتمامها لا لأشهد بالله فقط كما قد يوهمه وقوله لرأيتها تزني
~~إنما يقول لرأيتها إذا كان بصيرا وأما الأعمى فيقول أشهد بالله لعلمتها أو
~~لتيقنتها تزني
# قوله ( ولا يزيد إلخ ) أي على الراجع ( ( ( الراجح ) ) ) خلافا لابن
~~المواز القائل أنه يزيدها وعلى الأول فيستثنى اللعان مما يأتي في الشهادات
~~من أن اليمين في كل حق بالله الذي لا إله إلا ms1846 هو ولا يشترط أيضا زيادة
~~البصير في لعان الرؤية أن يقول كالمرود في المكحلة خلافا لمن قال بزيادة
~~ذلك ابن عرفة اللخمي
# وفي لزوم زيادة وإني لمن الصادقين وعدم لزوم زيادتها قولان للموازية ولها
~~والصواب الأول لوروده في القرآن اه نقله ح
# قال بن والذي رأيته لابن يونس نسبة الأول للمدونة ونصه وفي المدونة قال
~~مالك ويبدأ الزوج باللعان يشهد أربع شهادات بالله يقول في الرؤية أشهد
~~بالله أني لمن الصادقين لرأيتها تزني اه
# ولعل المصنف لم يتعرض له لوضوح أمره بنص القرآن عليه
# قوله ( من أنه يقول لزنت ) أي أشهد بالله لزنت
# قوله ( وهو المشهور ) انظر على هذا المشهور لو قال في لعان نفي الحمل ما
~~هذا الحمل مني هل يعيد الأيمان أو يكتفي به بعد الوقوع قوله ( إلا أن قول
~~ابن المواز أوجه ) ذلك لأنه لا يلزم من كونها زنت كون الحمل من غيره لجواز
~~أن يكون هذا الحمل منه وإن كان حصل منها زنا مع أن المقصود كون الحمل من
~~غيره ولا يلزم من كون الحمل من غيره زناها لأنه يحتمل أنه من وطء شبهة أو
~~غصب فكيف يقول لزنت مع أن دعواه أن الحمل من غيره وقد وجه فيها فإنهم شددوا
~~عليه بالحلف على الزنا لا على نفي الحمل لاحتمال أن ينكل فيتقرر النسب
~~والشارع متشوف له
# قوله ( ووصل إلخ ) PageV02P463 متعلق وصل محذوف أي وصل شهاداته الأربع
# وقوله خامسته نصب بنزع الخافض
# وقوله بلعنة الله إلخ الباء للتصوير وبهذا وافق مذهب الرسالة ومختار
~~الجلاب والمحققين من أنه لا يأتي بالشهادة في الخامسة خلافا لأصبغ وعبد
~~الحميد
# قوله ( مصورة ) أي حالة كونها مصورة
# قوله ( أو يقول إن كنت كذبتها ) أو للتخيير وقوله والأول أولى أي لأنه
~~لفظ القرآن
# قوله ( بما يدل على ذلك ) أي على شهادته باللعان وكذا يقال فيما بعد أي
~~ويكرر الإشارة أو الكتابة كاللفظ على الظاهر ولو لاعن الأخرس ثم انطلق
~~لسانه ولو بالقرب لم يعد عليه ولو انطلق لسانه بعد لعانه ولو بالقرب ms1847 وقال
~~لم أرده لم يقبل قوله اه عبق
# قوله ( لرد أيمانه ) أي التي حلفها على دعوى رؤية الزنا
# قوله ( أو ما زنيت إلخ ) ما هنا مطابق لمذهب المدونة من أن الرجل يقول في
~~اللعان لنفي الحمل أشهد بالله لزنت وهو خلاف ما مشى عليه المصنف سابقا من
~~أنه يقول فيه أشهد بالله ما هذا الحمل مني كما مر والمطابق له أن تقول أشهد
~~بالله أن هذا الحمل أو الولد منك فالمصنف لفق بين القولين فمشى أولا على
~~كلام ابن المواز ومشى هنا على كلام المدونة
# قوله ( أو لقد كذب إلخ ) قال ابن عرفة ابن الحاجب أو لقد كذب على ظاهره
~~الاقتصار على هذا اللفظ وفيه نظر لأن قولها كذب على يصدق بكذبه عليها في
~~غير ما رماها به من الزنا اه
# ولعل المصنف احترز عن هذا بقوله فيهما فهو متعلق بكذب لا بقول محذوف أي
~~تقول ذلك فيهما
# قوله ( غضب الله ) أي بغير لفظ أن كما في الجلاب
# وقوله غضب الله إلخ يصح قراءة غضب بصيغة الفعل الماضي وبصيغة المصدر فعلى
~~أنه فعل تكون أن الآتي بها قبل غضب على ما في المدونة مشددة وأما على
~~المصدرية فتكون مخففة
# قوله ( بزيادة لفظ ان ) أي على جهة الأولوية لا الشرطية كما قرره شيخنا
# واعلم أن الذي في المدونة زيادة أن في كل من خامسة الرجل وخامسة المرأة
~~فيقول الرجل أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين وتقول المرأة أن غضب
~~الله عليها إن كان من الصادقين لا في خامسة المرأة فقط كما يوهمه كلام
~~الشارح
# قوله ( فلا يجزىء غيرها مما رادفها ) أي كإبدال أشهد بأحلف أو أقسم
# قوله ( وأبدل اللعن بالغضب إلخ ) إنما تعين اللعن في خامسة الرجل والغضب
~~في خامسة المرأة لأن الرجل مبعد لأهله وهي الزوجة ولولده الذي نفاه باللعان
~~فناسب ذلك لأن اللعن معناه البعد والمرأة مغضبة لزوجها ولأهلها ولربها
~~فناسبها ذلك التعبير بالغضب
# قوله ( كالجامع ) ظاهره أي جامع كان وهو كذلك لخبر أحب البقاع إلى الله ms1848
~~مساجدها وأبغضها إليه أسواقها
# قوله ( فلا يقبل رضاهما بغيره ) أي لأن وقوعه بأشرف مواضع البلد واجب شرط
~~وذلك لأن المقصود من اللعان التغليظ والتخويف على الملاعن وللموضع مدخل في
~~ذلك ولذا كان لعان النصرانية في كنيستها واليهودي ( ( ( واليهودية ) ) ) في
~~بيعتها والمراد بالأشرف بالنظر للحالف
# قوله ( ووجب كونه بحضور جماعة إلخ ) أي لأن اللعان شعيرة من شعائر
~~الإسلام وخصلة من خصاله لأن الكفار لا لعان بينهم كما مر وأقل ما تظهر به
~~تلك الشعيرة أربعة لا ان حضور الجماعة المذكورة لاحتمال نكولها أو إقرارها
~~لأن النكول والإقرار يثبت بشهادة اثنين على ما رجحه اللقاني خلافا لمن قال
~~إنهما لا يثبتان إلا بأربعة كالرؤية اه عدوي
# قوله ( وبعد العصر ) أي وندب كونه بعد العصر بل قال سحنون أن كونه بعد
~~العصر سنة لأن ذلك وقت تجتمع فيه ملائكة النهار وملائكة الليل ولا يقال هذا
~~القدر موجود في صلاة الصبح
# لأنا نقول وقت صلاة الصبح وقت نوم تأمل
# قوله ( وتخويفهما بالوعظ ) بأن يقال لكل واحد منهما تب إلى الله وارجع
~~عما تدعيه إن كنت كاذبا فإن عذاب الدنيا حاصل ( ( ( الحاصل ) ) ) بالحد
~~أهون من عذاب الآخرة ويكون ذلك التخويف ابتداء قبل الشروع في اللعان عند
~~الأولى وعند الشروع في الثاني وعند الشروع في الثالثة وعند الشروع في
~~الرابعة كما قرره شيخنا العدوي
# قوله ( وخصوصا ) أي وأخص PageV02P464 الوعظ عند الخامسة خصوصا وما ذكره
~~المصنف من الوعظ عند الخامسة تبع فيه ابن الحاجب وقال ابن عرفة لا أعرفه
~~عند الخامسة اه عدوي
# قوله ( باللعنة أو الغضب ) تصوير للعذاب
# قوله ( وفي وجوب إعادتها إن بدأت ) أي كما لو حلف الطالب أي المدعي قبل
~~نكول المطلوب فإنه لا يجزىء
# قوله ( خلاف ) كلامه يقتضي أنهما مشهوران أما الأول فهو قول أشهب واختاره
~~ابن الكاتب ورجحه اللخمي ونقله القاضي عياض عن المذهب وقال ابن عبد السلام
~~إنه الصحيح
# وأما الثاني فهو قول ابن القاسم في العتبية والموازية قال بعض الشيوخ ولم
~~أر من شهره ورجحه بعد البحث عنه اه بن ms1849
# قوله ( يهودية أو نصرانية ) أي سواء كان زوجها مسلما أو من أهل دينها
~~وترافعا إلينا وللزوج المسلم الحضور معها في الكنيسة ولا تدخل هي المسجد
# قوله ( ولم تجبر الالتعان بكنيستها ) فيه أنه قد تقدم أن كونه بأشرف
~~البلد بالنظر للحالف واجب شرط فلعل هذا ضعيف وإلا فمقتضى ما مر أنها تجبر
~~أو يقال المراد بأشرف البلد خصوص المسجد ووجوب كونه بذلك الأشرف ( ( (
~~الإشراف ) ) ) بالنظر للمسلم تأمل
# قوله ( أدبت ) أي لادايتها ( ( ( لإهانتها ) ) ) لزوجها وإدخالها التلبيس
~~في نسبه وهذا هو الفرق بينها وبين الصغيرة التي توطأ فإنها لا تلاعن بل
~~يلاعن الزوج فقط ولا تؤدب إن أبت والجامع بينهما أن كلا لا يحد إذا أقر
~~بالزنا
# قوله ( ليفعلوا بها ما يرونه ) أي لاحتمال أنهم يرون حدها بنكولها أو
~~إقرارها
# قوله ( كقوله إلخ ) أي فيؤدب لذلك ولا حد عليه ولا يلاعن
# قوله ( ولو قاله لأجنبية حد ) قال ابن المنير الفرق بين الزوج والأجنبي
~~في التعريض أن الأجنبي يقصد الإذاية المحضة والزوج قد يعذر بالنسبة إلى
~~صيانة النسب اه بن
# وعلى ما ذكر من حد الأجنبي دون الزوج فيلغز ويقال قذف الأجنبية ( ( (
~~لأجنبية ) ) ) لا يحد فيه الزوج ولا لعان عليه مع أن القاعدة أن كل قذف
~~لأجنبية ففيه الحد على الزوج إن لم يلاعن وجوابه القذف بالتعريض فإنه إذا
~~صدر من الزوج لزوجته أدب فقط ولا لعان ولا حد وإن قاله شخص لأجنبية حد لكن
~~سيأتي للمصنف أول القذف ما يفيد أن التعريض كالصريح فيلاعن في كل ورجح عج
~~ما يأتي لأنه نص المدونة وقال ابن عرفة إنه خلاف المعروف فالمعروف أن
~~التعريض ليس كالصريح وجعل الشيخ أحمد الخلاف لفظيا فحمل قول المدونة أن
~~التعريض كالصريح على التعريض القريب من التصريح وحمل قول ابن عرفة المعروف
~~أن التعريض ليس كالصريح على التعريض الخفي البعيد من الصريح تأمل
# قوله ( أو صدقته فيهما ) أي صدقته على أنها وطئت غصبا أو وطئت بشبهة
# قوله ( ولم يثبت ) أي الغصب ببينة
# قوله ( وتقول الزوجة إذا صدقته ) أي على حصول ms1850 الغصب ( ( ( الغضب ) ) ) أو
~~الشبهة ما زنيت أي تقول أربعا أشهد بالله ما زنيت ولقد غلبت وإني لمن
~~الصادقين وتقول في خامستها غضب الله عليها إن كانت من الكاذبين ويقول الزوج
~~في الغصب لقد غصبت وفي الاشتباء ( ( ( الاشتباه ) ) ) لقد غلبت أو وطئت
~~مشتبهة ولا يحلف لقد زنيت لأنه يدعي أنها غصبت أو وطئت بشبهة وثمرة لعانه
~~نفي الولد عنه وثمرة لعانها نفي الحد عنها
# قوله ( وأما إذا كذبته ) أي في دعواه الغصب أو الشبهة
# قوله ( فإن نكلت رجمت ) أي سواء صدقته أو كذبته لأنها إن لم تلاعن كانت
~~معترفة بالوطء غصبا أو شبهة ومن اعترف بالزنا على وجه الغصب أو الشبهة يحد
~~اه عدوي
# وما ذكره من أنه إذا رماها بغصب تلاعنا مطلقا صدقته أو كذبته فإن تلاعنا
~~فرق بينهما وإن نكلت رجمت هو قول محمد بن المواز وقبله التونسي وصوب اللخمي
~~أنه إذا رماها بغصب أو شبهة فلا لعان عليها وإنما يلتعن الزوج لنفي الولد
~~عنه ولا نعلم لرجمها وجها إذا لم تلتعن لأن الزوج لم يثبت عليها بلعانه زنا
~~وإنما أثبت عليها غصبا فلا لعان عليها كما لو أثبتت البينة الغصب ولو لاعنت
~~لا يفرق بينهما لأنها إنما أثبتت بالتعانها الغصب وتصديقه وهذا خارج عما
~~ورد في القرآن مما يوجب الحد في النكول والفراق والحلف وقبل هذا القول ابن
~~عبد السلام ولكن المذهب الأول انظر بن PageV02P465
# قوله ( وإلا التعن الزوج فقط ) أي لنفي الولد
# قوله ( فإن نكل لم يحد ) أي ويلحق به الولد أي والموضوع أن الغصب ثبت
~~ببينة وظهر بقرينة وكذا لو تصادقا على الغصب أو ادعى الغصب وأنكرته وذلك
~~لأن محمل قول الزوج محمل الشهادة لا محمل التعريض فكأنه يقول أنا أشهد أنك
~~معذورة فيما حصل لك من الوطء لأنه غصب
# قوله ( وظاهر كلامه إلخ ) أي ظاهر قوله وتلاعنا إن رماها إلخ
# قوله ( ولو لم يكن بها حمل ) قال في التوضيح وهو ظاهر الروايات خلافا
~~لظاهر ابن الحاجب وابن شاس أنه إن فقد الحمل فلا لعان
# قوله ms1851 ( ولا يفرق بينهما ) هذا راجع لقول المصنف وإلا التعن فقط
# قوله ( وتبقى زوجة ) أي لأنه لاعن لنفي الحد عن نفسه واحترز بقوله توطأ
~~عما إذا كانت لا توطأ فإن زوجها لا حد عليه ولا لعان لعدم لحوق المعرة قوله
~~( فإن ظهر بها حمل ) أي بعد وقفها لم يلحق به أي لانتفائه عنه بلعان الرؤية
# وقوله ولاعنت أي لنفي الحد عنها
# وقوله حدت حد البكر أي وبقيت زوجة وإنما حدت حد البكر لعدم الجزم ببلوغها
~~قبل الزنا حتى يحصنها النكاح
# قوله ( لعدم الاعتداد بشهادة الزوج إلخ ) هذا إذا علم بزوجيته لها حال
~~شهادته
# قوله ( فلا حد عليهم ) أي لأنه قد حقق عليها ما شهدوا به بسبب نكولها
# وقوله وحدت هي أي حد الزنا وهو الرجم إن كانت محصنة وإلا فالجلد
# وقوله وتبقى زوجة أي إن جلدت وعلى حكم الزوجية إن رجمت وأما إن نكلا أو
~~الزوج حد الأربعة لأن نكول الزوج كرجوع أحد شهود الزنا قبل الحكم فيوجب حد
~~الأربعة وحدت الزوجة أيضا في الأولى
# قوله ( أو لم يعلم حتى رجمت ) أي وأما إذا لم تعلم زوجيته إلا بعد أن
~~جلدت تلاعنا أيضا وحد الثلاثة وفائدة لعانها بعد حدها تأبيد حرمتها وإيجاب
~~الحد على الثلاثة شهود فإن نكلا فلا يحد إلا الزوج وكذا إن نكل الزوج فقط
~~وأما إن نكلت هي فقط فلا حد على واحد منهم اه
# وإنما لم يحد الثلاثة كالزوج إذا نكل وحده لأن نكوله كرجوعه عن الشهادة
~~وهو بعد الحكم يوجب حد الراجع فقط
# قوله ( ويلاعن الزوج ) أي وتبقى على حكم الزوجية ويرثها إلا أن يعلم أنه
~~تعمد الزور ليقتلها أو يقر بذلك فلا يرثها
# قوله ( لا ينتفي عنه الولد ولا لعان ) أي لأنه لم يوجد مقتضى اللعان في
~~الحرة حتى أنه ينتفي بلا لعان لأن قولهم ولد الأمة ينتفي بلا لعان أي إذا
~~وجد فيه ما يقتضي اللعان في ولد الحرة
# وفي شرح كلام المصنف بهذه الصورة تبعا لعج والشيخ سالم نظر لأن المقصود
~~من التشبيه ms1852 بقوله كالأمة أنه ينتفي بلا لعان فاللائق شرحه بالصورة الثانية
~~أعني قوله فإن استبرأها بعد الشراء وبها شرح ح وتت
# والحاصل أنه إن أقر أنه وطىء بعد الشراء فإن كان استبرأها قبل وطئه فكولد
~~الأمة ينتفي بلا لعان وإن كان لم يستبرئها فلا ينتفي أصلا ولا لعان وإن أقر
~~أنه لم يطأ بعد الشراء فكالنكاح هذا محصل ما لابن عرفة فيقيد كلام المؤلف
~~بأنه وطىء بعد الشراء والحال أنه استبرأها انظر بن
# قوله ( فإن استبرأها بعد الشراء ) أي وأتت بولد لستة أشهر من يوم
~~الاستبراء
# قوله ( ولو أمة ) هذا هو الصواب خلافا لظاهر المصنف من أنه ليس
~~PageV02P466 عليها إلا الأدب تأمله اه بن
# قوله ( أو سيظهر ) أي فيما إذا لاعن للرؤية وأتت بولد لستة أشهر فأكثر من
~~يوم الرؤية كما مر
# قوله ( أي ملكها زوجها ) أي بميراث أو شراء أو هبة أو صدقة
# قوله ( لو تحقق ) أي كما لو لازمتها البينة بعد اللعان ولم تفارقها حتى
~~انفش الحمل
# قوله ( وبحث فيه ابن عرفة ) أي بأن انفشاش الحمل إنما يكون بعد أقصى أمد
~~الحمل ومحال عادة أن البينة تلازمها في تلك المدة حتى يتحقق انفشاشه ورد
~~بأنه يمكن انفشاشه بقرب اللعان بحيث تشهد النساء القوابل بعدم حملها فلا
~~يلزم أن تصحبها البينة أربعة أعوام أو خمسة
# قوله ( ولو عاد إليه قبل إلخ ) اعلم أن الطرق في هذه المسئلة ثلاث الأولى
~~لابن شاس وابن الحاجب أن رجوعه مقبول اتفاقا والخلاف في المرأة
# والثانية لابن يونس تحكي الخلاف فيهما
# والثالثة لابن رشد تحكي الخلاف في المرأة والرجل متفق على عدم قبول رجوعه
~~انظر نصه في المواق والمصنف مشى في الرجل على الطريقة الأولى وفي المرأة
~~على ما لابن رشد فكلامه ملفق من الطريقتين ولو مشى على طريقة ابن رشد فيهما
~~كان أصوب لأنها هي المذهب اه بن
# قوله ( وإن استلحق أحد التوأمين ) أي وهما ما حملهما واحد ووضعا معا أو
~~بين وضعيهما أقل من ستة أشهر
# قوله ( لأنهما كالشيء الواحد ) أي فاستلحاق أحدهما ms1853 استلحاق للآخر ونفي
~~أحدهما نفي للآخر كما مر
# قوله ( لأن كل واحد حمل مستقل ) أي فله استلحاقهما وله نفيهما وله
~~استلحاق أحدهما ونفي الآخر
# قوله ( إلا أنه إلخ ) هذا كالاستشكال لما تضمنه قوله فبطنان من أن كل
~~واحد حمل مستقل وأنه لا يلتفت لقول النساء وتقرير الإشكال ما قاله الشارح
# قوله ( إلا أنه قال إلخ ) حاصله أنه إذا ولدت ولدين بين ولادتهما ستة
~~أشهر واستلحق الأول ثم الثاني وقال بعد استلحاقه لم أطأ بعد ولادة الأول
~~فقال مالك يسأل النساء العارفات فإن قلن إن أحد التوأمين يتأخر هكذا لم يحد
~~وإن قلن إنه لا يتأخر هكذا فإنه يحد
# قوله ( والفرض أنه أقر بالأول لا أنه نفاه ) أي وأما إن نفاه وأقر
~~بالثاني وقال لم أطأ بعد الأول وبينهما ستة فيسئل ( ( ( فيسأل ) ) ) النساء
~~أيضا فإن قلن يتأخر هكذا حد لأن إقراره بالثاني استلحاق للأول بعد أن نفاه
~~فيحد للقذف وإن قلن لا يتأخر لم يحد لأن الأول استمر منفيا عنه وإقراره
~~بالثاني باق لأنه بمنزلة حمل مستقل ولا يبطل بمجرد قوله لم أطأ بعد الأول
~~وإنما يبطله لعان بشرطه قاله عج
# وقال بن الصواب كما قال ح أنه يحد أيضا إذا قلن إنه لا يتأخر لأن قوله لم
~~أطأ بعد الأول مع إقراره بالثاني قذف لها وإن كان بطنا ثانيا فلا حاجة
~~لسؤال النساء لأنه يحد على كل حال نعم له ثمرة من جهة لحوق أحدهما باستلحاق
~~الآخر حيث PageV02P467 قلن أنه لا يتأخر
# قوله ( فأشكل الفرع الثاني إلخ ) أجاب بعضهم بما حاصله أن الستة قاطعة
~~وموجبة للحد ما لم يقدر الله بسؤال النساء ويخبرن بأنه يتأخر فإن وقع ذلك
~~فيدرأ الحد لأن سؤالهن شبهة ومفاد هذا الجواب أن النساء لا يطلبن ( ( (
~~يطلب ) ) ) سؤالهن ابتداء بل إذا وقع ونزل وسئل النساء فإنه ينتفي الحد إذا
~~أخبرن بالتأخير وهذا بعيد من كلام الإمام لأن المتبادر من قوله سئل النساء
~~طلب سؤالهن ابتداء إلا أن يقال قوله سئل النساء فيه حذف العاطف أي وسئل ms1854
~~النساء أي وقدر سؤالهن اه شيخنا عدوي
#
#
# | باب تعتد حرة
# قوله ( في بيان ذلك ) أي ما ذكر من العدة وهي المدة التي جعلت دليلا على
~~براءة الرحم لفسخ النكاح أو موت الزوج أو طلاقه
# وقوله على براءة الرحم يعني أن هذا أصل مشروعيتها وإن كانت قد تكون لبرية
~~الرحم
# قوله ( وإن كتابية ) أي هذا إذا كانت مسلمة بل وإن كانت كتابية
# قوله ( أو أراد إلخ ) الأوضح أو طلقها ذمي وأراد مسلم نكاحها
# قوله ( على المشهور ) مقابله ما لابن لبابة من أن من لا يمكن حملها لصغر
~~سواء كانت بنت سبع أو أقل أو أكثر لا عدة عليها ولا على الكبيرة التي لا
~~يخشى حملها
# قوله ( على المعتمد ) أي خلافا لمن قال إن التي لا يمكن حملها إن لم تبلغ
~~تسع سنين فلا عدة عليها وإن بلغتها فعليها العدة
# قوله ( وإن وطئها ) أي لأن وطأها مجرد علاج
# قوله ( بخلوة ) الباء سببية أي بسبب خلوة بالغ يعني بزوجته تنزيلا للخلوة
~~بها منزلة الوطء لأنها مظنته وإنما قيدنا بزوجته لأن خلوة البالغ بالأجنبية
~~لا يوجب عليها عدة ولا استبراء قاله شيخنا
# قوله ( أو هي حائض ) الأولى أو كانت حائضا أو نفساء عطفا على قوله كان
~~مريضا
# قوله ( لإمكان حمل المطيقة من وطئه ) أي من وطء البالغ ولو كان مريضا
~~وانظر هذا التعليل مع ما تقدم من أنه لا يشترط إمكان حملها على المشهور
~~فلعله مشى على مقابل ما تقدم وأما الجواب بأن الإمكان المثبت هنا فالمراد
~~به الإمكان العقلي وأما المنفي فيما تقدم فالمراد به العادي ففيه نظر فإن
~~الإمكان العقلي في غير المطيقة أيضا فتأمل
# قوله ( على المعتمد ) أي خلافا للقرافي القائل إن أنزل الخصي أو المجبوب
~~اعتدت زوجتهما بسبب خلوتهما كما أنهما يتلاعنان ( ( ( يلاعنان ) ) ) لنفي
~~الحمل وإن لم ينزلا فلا لعان عليهما ولا عدة على زوجتيهما لا بخلوته ولا
~~بعلاجه
# قوله ( أمكن شغلها ) أي وطؤها
# قوله ( فيها ) أي في الخلوة
# وقوله ولو قال إلخ أي لما تقدم أنه لا يشترط إمكان ms1855 حملها فالمتبادر من
~~شغلها شغل رحمها بالحمل فيكون ماشيا على مقابل المشهور وإن أمكن الجواب عنه
~~بأن المراد بشغلها وطؤها
# والحاصل أن التعبير بوطئها لا إيهام فيه بخلاف التعبير بشغلها فإنه يوهم
~~المشي على مقابل المشهور واحترز بقوله أمكن شغلها منه عما إذا كان معها في
~~الخلوة نساء متصفات بالعفة والعدالة أو واجدة ( ( ( واحدة ) ) ) كذلك وعن
~~خلوة لحظة تقصر عن زمن الوطء فلا عدة عليها
# وأما لو كان معها في الخلوة نساء من شرار النساء وجبت العدة لأنها قد
~~تمكن من نفسها بحضرتهن دون المتصفات بالعفة والعدالة فإنهن يمنعنها
# قوله ( وإن نفياه ) أي هذا إذا أقرا أو أحدهما بالوطء في تلك الخلوة بل
~~وإن نفياه
# قوله ( لأنها حق لله ) علة لمحذوف أي وإنما وجبت العدة بالخلوة المذكورة
~~إذا تصادقا على نفي الوطء لأنها إلخ
# قوله ( فلا نفقة لها ) أي في العدة ولا يتكمل لها الصداق هذان مرتبان على
~~إقرارها بعدم الوطء
# وقوله ولا رجعة له فيها هذا مرتب على إقرار الزوج بعدمه PageV02P468
# قوله ( لا تعتد بغيرها ) أي كقبلة أو ضمة
# قوله ( إلا أن تقر به ) أي بوطء البالغ من غير أن يعلم له خلوة بها
~~وكذبها في ذلك وأولى إذا صدقها فتعتد وليس هذا مكررا مع قوله وأخذ
~~بإقرارهما لأن هذا في غير الخلوة وذاك فيها والمقر به سابقا النفي والمقر
~~به هنا الوطء
# قوله ( ويلزمه النفقة والسكنى ) أي مدة العدة التي لا تلزمها والحق أن
~~مؤاخذته إنما هو بتكميل الصداق إن كانت سفيهة أو رشيدة على أحد التأويلين
~~وأما النفقة والكسوة والسكنى فلا يؤاخذ بها مطلقا إلا إذا صدقته كما تقدم
~~في قوله وللمصدقة النفقة أي والكسوة راجع ما تقدم انظر بن
# قوله ( أو يظهر حمل بها ) أي إذا لم تعلم الخلوة بينهما وظهر بها حمل ولم
~~ينفه الزوج بلعان فإذا طلقها وجبت العدة عليها
# قوله ( مع إنكاره الوطء ) الأولى مع إنكارها الوطء لأجل أن يقابل ما قبله
~~قوله ( اعتدت بوضعه ) أي ولها النفقة والسكنى في العدة
# قوله ( استبرأت ms1856 بوضعه ) أي ولا عدة عليها من الزوج لعدم البناء بها فلا
~~نفقة لها ولا سكنى عليه
# قوله ( ولا يترتب عليه ما ذكر ) أي من التوارث والنفقة والسكنى
# قوله ( بثلاثة أقراء ) أي سواء كان النكاح الذي اعتدت من طلاقه صحيحا أو
~~فاسدا مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده وكان يدرأ الحد كما لو تزوج أخته
~~غير عالم بذلك وطلقها وإلا كان الواجب فيه الاستبراء كما لو نكح أخته نسبا
~~أو رضاعا عالما بذلك
# قوله ( أطهار ) اعلم أن كون الأقراء التي تعتد بها المرأة هي الأطهار
~~مذهب الأئمة الثلاثة خلافا لأبي حنيفة وموافقيه من أن الاقراء هي الحيض
~~واستدل الثلاثة بأن القرء مشترك بين الحيض والطهر ووجود التاء في قوله
~~تعالى @QB@ والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ يدل على أن المعدود
~~مذكر وهو الطهر وأخذ أبو حنيفة بأن الذي به براءة رحمها حقيقة إنما هو
~~الحيض لا الطهر
# قوله ( بدل أو بيان من أقراء ) أي وليس نعتا له لأن الأصل في النعت
~~التخصيص فيوهم أن الأقراء أطهار وغير أطهار وليس كذلك وكونه صفة كاشفة فهو
~~خلاف الأصل في النعت ولا تصح قراءته بالإضافة لئلا يلزم إضافة الشيء إلى
~~نفسه وهو ممنوع عند البصريين وأجازها الكوفيون إذا اختلف المتضايفان لفظا
~~كما هنا
# قوله ( فالقرء إلخ ) هذا مفرع على ما قبله من أن الأقراء هي الأطهار أي
~~أنه يتفرع على ذلك أن القرء الذي هو مفرد الأقراء هو الطهر لا الحيض
# وقوله بفتح القاف حال من المبتدأ وهو القرء
# قوله ( ومعلوم أن المعتد هو الزوجة ) أي فلا يقال إن الشخص ذا الرق صادق
~~بالذكر
# قوله ( والجميع للاستبراء ) هذا القول للأبهري ورجحه ابن يونس والقول
~~الثاني للقاضي عياض ورجحه عبد الحق ونقل المواق عنها ما يقتضي القولين
~~وتظهر فائدة الخلاف في الذمية فيلزمها الثلاثة أقراء على الأول وقرء الطلاق
~~فقط على الثاني لأنها ليست من أهل التعبد
# قوله ( والأول أبين ) أي لسقوط العدة عن غير المدخول بها فلو كانت العدة
~~هي القرء الأول والاثنان للتعبد ms1857 لما كان لتخصيصهما بالمدخول بها معنى لأن
~~التعبد لا علة له فهو موجود في المدخول بها وغيرها فمقتضاه أن غير المدخول
~~بها يلزمها والقرآن اللذان للتعبد دون قرء الاستبراء
# قوله ( والعدة المذكورة إلخ ) أي وهي الثلاثة أقراء للحرة والقرآن للأمة
# قوله ( ولو اعتادته في كالسنة ) رد بلو ما حكاه ابن الحاجب من أنها تحل
~~بمجرد مضي السنة ولا تنتظر الأقراء وأنكر وجوده ابن عبد السلام والمصنف
~~وابن عرفة
# قوله ( فإنها تعتد بالأقراء ) أي فإذا مضت الخمس سنين عادتها ولم تحض فقد
~~حلت وإن أتاها الحيض انتظرت الحيضة الثانية فإذا جاء وقتها ولم تحض فقد حلت
~~وإن حاضت انتظرت الحيضة الثالثة فإذا جاء وقتها فقد حلت على كل حال أتاها
~~الدم أو لا
# قوله ( في كل عشر سنين مثلا مرة ) المراد ما زاد على الخمس سنين التي هي
~~أقصى أمد الحمل PageV02P469
# قوله ( أنها هل تعتد بسنة بيضاء ) أي من يوم الطلاق وهذا هو الصواب كما
~~لبن ( ( ( بين ) ) ) وشيخنا ( ( ( شيخنا ) ) ) العدوي
# قوله ( أو بثلاثة أشهر ) أي كالآيسة هذا بعيد جدا
# قوله ( وقيل تعتد بالأقراء ) وهو ما نقله الشيخ أحمد الزرقاني عن أبي
~~عمران والصواب أن كلام أبي عمران إنما هو فيمن عادتها أن تحيض في كل خمس
~~سنين مرة كما في أبي الحسن على المدونة والناصر نقلا عنه ولا مخالف له في
~~أنها تعتد بالأقراء على ما تقدم
# قوله ( كالسنة ) أي كمن عادتها أن يأتيها الحيض في كل سنة أو نحوها كخمس
~~سنين
# قوله ( مثلا ) أي أو بعد تمام الخمس سنين أو تمام العشر على ما نقله
~~الشيخ أحمد عن أبي عمران
# قوله ( على كل حال ) أي سواء أتاها الدم أو لا
# قوله ( هكذا نصوا ) قال ابن عرفة ما نصه ابن رشد قال محمد ومن يتأخر
~~حيضها كسنة أو أكثر عدتها سنة بيضاء إن لم تحض لوقتها وإلا فأقراؤها ولا
~~مخالف له من أصحابنا
# قوله ( فإن انقطع الرضاع اعتدت بالأقراء ) أي إن أتاها الحيض
# قوله ( وللزوج انتزاع إلخ ) هذا إذا تأخر حيضها ms1858 عن زمنه المعتاد لأجل
~~الرضاع أما إن علم أن حيضها يأتيها في زمنه المعتاد ولم يتأخر عن أجل
~~الرضاع فليس له حينئذ انتزاعه لتبين أنه إنما أراد إضرارها اه بن
# وحاصل فقه المسئلة أن من طلق زوجته المرضع طلاقا رجعيا فمكثت سنة لم تحض
~~لأجل الرضاع فإنه يجوز له أن ينتزع منها ولده خوفا من أن يموت فترثه إن لم
~~يضر ذلك بالولد لكونه يقبل غير أمه وإلا فلا يجوز له أن ينتزعه منها وإذا
~~كان له انتزاعه رعيا لحق غيره من الورثة فأحرى لحق نفسه بأن ينتزعه ليستعجل
~~حيضها لأجل سقوط نفقتها أو لأجل أن يتزوج من لا يحل له جمعها معها كأختها
~~أو خامسة بالنسبة إليها كما قال المصنف
# قوله ( ليتعجل إلخ ) أي لأجل أن تخلص من العدة
# قوله ( إذا لم يضر بالولد ) لا يقال إن الحق في الرضاع للأم إذا طلبته
~~فمقتضاه أنه ليس له انتزاعه منها
# لأنا نقول هذا عذر يسقط حقها في إرضاعه وأما حضانتها فباقية وعلى الأب أن
~~يأتي له بمن ترضعه عندها اه بن
# قوله ( بأن لم يقبل غيرها ) تصوير للمنفي في كلام المصنف
# وقوله وإلا لم يجز أي وإلا بأن أضر الانتزاع بالولد لم يجز انتزاعه فهو
~~راجع لكلام المتن
# قوله ( أو مرضت ) مقابله لأشهب أنها كالمرضع تعتد بالأقراء قال في
~~التوضيح وفرق ابن القاسم بينهما بأن المرضع قادرة على إزالة ذلك السبب
~~فكانت قادرة على الأقراء بخلاف المريضة فإنها لا تقدر على رفع السبب فأشبهت
~~اليائسة ومثل تأخر الحيض لمرض تأخره لطربة
# قوله ( تربصت تسعة ) وتعتبر تلك التسعة من يوم الطلاق على ما في المدونة
# قوله ( ثم اعتدت بثلاثة ) وقيل إن السنة كلها عدة والصواب أن الخلاف لفظي
~~كما يفيده عبارة الأئمة إذ يبعد كل البعد أن يقال بعدم التأبيد بتزوجها في
~~التسعة وبالتأبيد في تزوجها بعدها كما يبعد أن يقال بمنع النفقة والكسوة
~~والرجعة في التسعة وإباحة ذلك بعدها تأمل انظر بن
# قوله ( وشبه في الثلاثة ) أي الثلاثة أشهر
# قوله ms1859 ( ولو برق ) مقابل لو قولان أحدهما أن الأمة المستحاضة التي لم تميز
~~بين الدمين والتي تأخر حيضها بلا PageV02P470 سبب أو بسبب مرض أو طربة
~~عدتها شهران والقول الآخر شهر ونصف ووجه المشهور أن الحمل لما كان لا يظهر
~~في أقل من ثلاثة قلنا باشتراك الحرة والأمة في السنة وعدم اختلافهما فيها
~~كالأقراء اه توضيح
# قوله ( المسبوق بالفجر ) صفة للطلاق أي وأما لو وقع الطلاق قبل الفجر
~~حسبت ذلك اليوم من الأشهر
# وقوله فلو طلقها في اليوم الأول أي من الشهر
# قوله ( فالحاصل أنها تحل بأقرب الأجلين ) أي خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف
~~من أنها تنتظر الحيضة الثانية والثالثة ولو مضت لها سنة بيضاء
# قوله ( مساويا لعدتها ) أي إلا في اللعان والردة والزنا فإن استبراءها في
~~هذه حيضة واحدة
# قوله ( أو نكاح فاسدا ( ( ( فاسد ) ) ) ) أي لا يدرأ الحد كنكاح المحرم
~~عالما بها أما إن كان يدرأ الحد فالواجب فيه العدة لا الاستبراء كنكاح
~~المحرم من نسب أو رضاع جهلا بذلك ولم يعلم به حتى دخل وقد أجمل الشارح في
~~ذلك تبعا لعبق التابع لابن غازي والحق ما ذكرناه من التفصيل اه بن
# قوله ( إذا لم تكن ظاهرة الحمل ) أي منه قبل وطئها بالزنا والشبهة
# وقوله وإلا فلا أي فلا يحرم بل قيل بكراهة الوطء وقيل بجوازه ذكر هذه
~~الأقوال ابن يونس لكن في البيان أن المذهب في ظاهرة الحمل هو التحريم نقله
~~أبو علي المسناوي وكذا في فتاوى البرزلي نقلا عن نوازل ابن الحاج وفي
~~المعيار آخر نوازل الإيلاء والظهار واللعان عن أبي الفضل العقباني وغيره
~~وعلله بأنه ربما ينفش الحمل فيكون قد خلط ماء غيره بمائه وهو ظاهر اه بن
# والحاصل أن الحامل إذا زنت هل يجوز لزوجها الذي حملت منه قبل الزنا وطؤها
~~قبل أن تضع أو لا يجوز أقوال ثلاثة قيل بالجواز وقيل بالكراهة وقيل بالحرمة
~~أما لو حملت من زنا أو من غصب لحرم على زوجها وطؤها قبل الوضع اتفاقا
# قوله ( ولا يعقد زوج عليها زمنه ) أي ms1860 زمن الاستبراء مما ذكر إن كانت
~~خالية من الأزواج فإن عقد عليها وجب فسخه فإن انضم للعقد تلذذ تأبد تحريمها
~~عليه سواء كان التلذذ في زمن الاستبراء أو بعده إن كان التلذذ بالوطء أو
~~بالمقدمات وكان التلذذ في زمنه لا بعده كما مر
# قوله ( أو غاب غاصب إلخ ) أي غيبة يمكن فيها الوطء منه وإلا فلا شيء
~~عليها اه بن
# قوله ( فذات الإقراء ثلاثة ) أي إن كانت حرة كما هو الموضوع أي وحيضة
~~واحدة إن كانت أمة قال في الجلاب وإذا زنت المرأة أو غصبت وجب عليها
~~الاستبراء من وطئها بثلاث حيض وإن كانت أمة استبرأت ( ( ( استبرئت ) ) )
~~بحيضة كانت ذات زوج أو غير ذات زوج اه بن
# وقوله فذات الإقراء ثلاثة أي ولو تأخر حيضها برضاع
# وقوله والمرتابة أي هي المستحاضة التي لم تميز بين الدمين
# وقوله ومن معها أي من تأخر حيضها لمرض وبلا سبب من الأسباب المذكورة
~~كالمرض والرضاع فيصدق بما إذا تأخر لطربة
# قوله ( وفي إيجاب الاستبراء في إمضاء الولي إلخ ) حاصله أن المرأة إذا
~~كانت شريفة ووكلت رجلا من عامة المسلمين عقد لها بدون إذن وليها الخاص غير
~~المجبر ودخل بها الزوج ثم اطلع وليها على ذلك قبل الطول فأجاز نكاحها
~~وأمضاه أو أنه فسخه وأراد الزوج أن يتزوجها بعد ذلك بإذن الولي فهل يجب
~~عليه الاستبراء من وطء زوجها الحاصل قبل الإجازة نظرا لفساد الماء أو لا
~~يجب الاستبراء لأن الماء ماؤه وإن كان فاسدا قولان والراجح الثاني وهو عدم
~~وجوب الاستبراء
# قوله ( الغير المجبر ) إنما قيد بذلك لأنه لو كان مجبر ( ( ( مجبرا ) ) )
~~التحتم ( ( ( لتحتم ) ) ) الفسخ ولا يجوز له الإمضاء
# قوله ( ودخل بها الزوج ) PageV02P471 أي وإلا فلا استبراء عليها اتفاقا
# قوله ( وأراد الزوج تزوجها بعده بإذنه ) أي وأما لو أراد أجنبي أن
~~يتزوجها بعد فسخ الولي فإن العدة واجبة قولا واحدا
# قوله ( تردد ) مقتضى نقل التوضيح والمواق أنهما في الفسخ تأويلان وذكر
~~ابن عرفة الخلاف في المسئلتين ونسب وجوب الاستبراء لسحنون وابن الماجشون
~~وعدمه لمالك ms1861 وابن القاسم ومقتضاه أنهما قولان ويظهر منه أن عدم الوجوب هو
~~الراجح خلافا لما ذكره عبق من ترجيح القول بالوجوب فيهما اه بن
# قوله ( والراجح عدم الإيجاب فيهما ) أي في مسئلة الإمضاء والفسخ
# قوله ( بالطهر الذي طلق فيه ) أي وإن كان قد وطئها فيه وإن كان خلاف
~~السنة
# قوله ( وإن لحظة ) إن قلت يلزم على ذلك أن العدة قرآن وبعض قرء ثالث وقد
~~قال المولى @QB@ يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء @QE@ قلت إطلاق الجمع على مثل
~~ذلك شائع قال تعالى @QB@ الحج أشهر معلومات @QE@ مع أنه شهران وبعض ثالث
~~فهو نظير ما هنا
# قوله ( بالنسبة لهذه ) أي للمطلقة في طهر
# قوله ( أي بمجرد ) أي انها تحل بمجرد نزول الدم الثالث
# وقوله لأن الأصل إلخ جواب عما يقال كيف تحل بمجرد نزوله مع أنه يمكن
~~انقطاعه قبل أن ينزل القدر المعتبر منه في العدة
# قوله ( لأن الأصل إلخ ) أي فإن انقطع رجع فيه للنساء
# قوله ( ورتب على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة قوله إلخ ) الحق أن قوله
~~وهل ينبغي إلخ مرتب عليهما معا أي على قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة وعلى
~~قوله أو الرابعة إن طلقت بكحيض
# والحاصل أنه لا فرق بين الحيضة الثالثة والرابعة إذا طلقت في كحيض من
~~كونها تحل برؤية أولها عند ابن القاسم وينبغي أن لا تعجل النكاح برؤية
~~أولها عند أشهب
# قوله ( وهل ينبغي إلخ ) ظاهر المصنف أن التأويلين في انبغاء ( ( ( البغاء
~~) ) ) تعجيل العقد برؤية الدم وعدم انبغاء تعجيله وليس كذلك بل التأويلان
~~بالوفاق والخلاف بين كلام ابن القاسم وأشهب
# وحاصل المعنى المراد من المصنف أنه ذكر في المدونة قول ابن القاسم تحل
~~بمجرد رؤية الدم وقول ابن وهب أنها لا تحل برؤية أول الدم ثم قال وقال أشهب
~~ينبغي أن لا يعجل النكاح بأول الدم فاختلف هل هو وفاق لابن القاسم بناء على
~~حمل ينبغي على الاستحباب وهو تأويل أكثر الشيوخ واختاره ابن الحاجب لأن ندب
~~عدم التعجيل لا ينافي الحلية بأول الدم أو خلاف بناء على حمل ms1862 ينبغي على
~~الوجوب وهو تأويل غير واحد وإليه ذهب سحنون لقوله هو خير من رواية ابن
~~القاسم وإلى الوفاق والخلاف أشار المصنف بالتأويلين ولذا قيل صواب المصنف
~~لو قال وفيها وينبغي أن لا تعجل برؤيته وهل وفاق تأويلان اه بن
# قوله ( لاحتمال انقطاعه ) أي قبل مضي يوم أو بعضه
# قوله ( بل تصبر ) أي بعد رؤيته
# قوله ( لأن قوله تحل إلخ ) أي لأن قول ابن القاسم أنهاتحل برؤية الدم لا
~~ينافي أنه يقول بندب تأخير العقد حتى يمضي يوم أو بعضه بعد رؤية الدم فإن
~~عجلت برؤيته وتزوجت ولم ينقطع كان تزوجها واقعا بعد العدة اتفاقا وإن انقطع
~~قبل أن يمضي بعض يوم له بال كأن تزوجها واقعا في العدة لأنها لا تحسب ذلك
~~الدم حيضة عند الجمهور وواقعا بعد العدة عند ابن رشد وأبي عمران كما في ح
# قوله ( للنساء ) متعلق بقوله ورجع
# إن قلت قوله هل هو يوم أو بعضه يعارض قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة فإن
~~مقتضى حلها بأول الحيضة الثالثة أنه لا يرجع في قدره
# قلت لا معارضة لأن معنى قوله فتحل بأول الحيضة الثالثة أن مجرد رؤية أول
~~PageV02P472 الدم الثالث كاف في حلها للأزواج نظرا إلى أن الأصل الاستمرار
~~فإن انقطع رجع فيه للنساء فإن قلن إن مثل هذا يكون حيضا كان تزوجها بعد
~~العدة وإن قلن إن هذا لا يعد حيضا كان تزوجها فيها وإلى هذا يشير كلام
~~الشارح سابقا وبعضهم تأول كلام ابن القاسم السابق على المخالفة لكلام
~~المصنف هنا وأن الحيض عنده في باب العدة كهو في باب العبادات فالمصنف مشى
~~أولا على قول ابن القاسم وهنا على قول آخر
# قوله ( في أن المقطوع ذكره ) أي فقط أي وأما المجبوب فقد مر أنه لا عدة
~~على زوجته
# قوله ( أو أنثياه ) أي والحال أنه قائم الذكر
# قوله ( هذان ضعيفان إلخ ) اعلم أن الاعتراض الأول تبع فيه المواق إذ نقل
~~نص عياض في أن الرجل المقطوع ذكره يرجع فيه لأهل المعرفة ولم يقل للنساء
# وأجاب ms1863 طفي بأن المعرفة ترجع للنساء لأن هذا شأنهن فالمراد بأهل المعرفة
~~النساء ولا مخالفة بين المصنف وعياض ويدل لذلك أن عياضا جعل قول ابن حبيب
~~بالرجوع في ذلك لأهل الطب والتشريح خلاف مذهب الكتاب فلم يبق إلا معرفة
~~الولادة وهذا باب النساء وأما الاعتراض الثاني فتبع فيه ح حيث اعتمد قول
~~صاحب النكت إذا كان مجبوب الذكر والخصيتين فلا تعتد امرأته وأما إن كان
~~مجبوب الخصيتين قائم الذكر فعلى امرأته العدة لأنه يطأ بذكره وإن كان مجبوب
~~الذكر قائم الخصيتين فهذا إن كان يولد لمثله فعليها العدة وإلا فلا وهذا
~~معنى ما في المدونة ونحوه حفظت عن بعض شيوخنا القرويين اه
# قال طفي وكلامه غير ظاهر لأن المؤلف كما تقدم اعتمد هنا كلام عياض ونصه
~~إذا كان مقطوع الذكر أو بعضه وهو قائم الأنثيين أو مقطوع الأنثيين أو
~~إحداهما دون الذكر فهذا الذي قال فيه في المدونة يسئل ( ( ( يسأل ) ) ) عنه
~~أهل المعرفة لأنه يشكل إذا قطع ذكره أو بعضه دون أنثييه أو أنثياه أو
~~إحداهما دون الذكر هل ينسل وينزل أم لا فنسب المسئلة للمدونة كما ترى وكأن
~~ح لم يقف على كلام عياض وعلى وقوفه عليه فلا موجب لترجيح كلام عبد الحق وقد
~~اقتصر ابن عرفة وأبو الحسن على كلام عياض اه بن
# قوله ( للنساء ) الجمع في كلامه غير مقصود فيكتفي بواحدة بشرط سلامتها من
~~جرحة الكذب لأن طريقها الإخبار لا الشهادة
# قوله ( وإذا رأت ممكنة الحيض ) أي وإذا رأت الصغيرة ممكنة الحيض الدم إلخ
# وقوله وألغت ما تقدم من الأشهر إن قلت إن ممكنة الحيض إذا رأت الدم لا
~~تكون صغيرة لأن الحيض علامة البلوغ فكيف يسميها المصنف صغيرة قلت تسميتها
~~صغيرة مجاز علاقته اعتبار ما كان
# قوله ( أقله نصف شهر ) أي فإذا عاودها الدم قبل تمامه لم تحتسب بذلك
~~الطهر وضمته إلى ما قبله من الدم
# ولا يقال ما ذكره من أن أقل الطهر نصف شهر ينافيه ما تقدم من قوله واعتدت
~~بطهر الطلاق وإن لحظة
# لأنا ms1864 نقول معناه أنها إذا طلقت وهي طاهر وبقيت بعد الطلاق لحظة من تمام
~~نصف الشهر ثم أتاها الحيض فإنها تعتد بذلك الطهر الذي طلقت فيه وحاضت عقبه
# قوله ( وإن أتت معتدة بعدها بولد ) أي سواء كانت معتدة من طلاق أو من
~~وفاة ومفهوم بعدها لو أتت بولد قبل كمالها ففيه تفصيل أشار له ابن يونس
~~بقوله قال مالك وإن نكحت امرأة وهي في العدة قبل حيضة ثم ظهر بها حمل فهو
~~للأول وتحرم على الثاني وإن نكحت بعد حيضة فهو للثاني إن وضعته لستة أشهر
~~فأكثر من يوم دخل بها الثاني وإن وضعته لأقل فهو للأول وقال ابن شاس إذا
~~نكحت ثم أتت بولد لزمن يحتمل كونه من الزوجين ألحق بالثاني إن كانت وضعته
~~بعد حيضة من العدة إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالأول ولا يلزمها لعان لأنه
~~نفاه إلى فراش فإن نفاه الأول ولاعن أيضا لاعنت وانتفى عنهما جميعا وإن
~~كانت وضعته قبل حيضة فهو للأول إلا أن ينفيه بلعان فيلحق بالثاني وتلاعن هي
~~فإن نفاه الثاني أيضا ولاعن ولاعنت انتفى عنهما جميعا
# قوله ( لدون أقصى أمد الحمل ) فإن أتت به بعد PageV02P473 العدة لأزيد من
~~أقصى أمد الحمل فإن كانت ولدته قبل ستة أشهر من دخول الثاني فهو قول المصنف
~~الآتي وفيها إلخ وإن كانت قد أتت به لستة أشهر من دخول الثاني لحق به
# قوله ( أو تزوجت ) أي قبل الحيض أو بعده
# وقوله وأتت به لدون ستة أشهر إلخ أي وأما لو أتت به لستة أشهر فأكثر من
~~وطء الثاني والموضوع أنه لدون أقصى أمد الحمل من انقطاع وطء الأول فإنه
~~يلحق بالثاني
# قوله ( وتربصت المعتدة ) أي سواء كانت مطلقة أو متوفى عنها
# وقوله إن ارتابت به أي إن شكت فيه بسبب جس في بطنها
# قوله ( وهل خمسا أو أربعا إلخ ) ابن عرفة في كون أقصاه أربع سنين أو خمسا
~~ثالث روايات القاضي سبعا وروى أبو عمر ستا واختار ابن القصار الأولى وجعلها
~~القاضي المشهور وعزا ( ( ( وعزى ) ) ) الباجي ms1865 الثانية لابن القاسم وسحنون
~~المتيطي بالخمس القضاء
# قوله ( وزادت الريبة ) أي بأن زاد كبر بطنها مكثت إلخ وأما لو مضت المدة
~~واستمرت الريبة على حالها ولم يحصل فيها زيادة حلت بمضي المدة وهذا هو الذي
~~في المدونة وأبي الحسن وابن يونس وابن عبد السلام وشهره ابن ناجي خلافا
~~لابن العربي من بقائها أبدا حتى تزول الريبة انظر بن وكل هذا ما لم يتحقق
~~أن حركة ما في بطنها حركة حمل وإلا لم تحل أبدا كما في شب
# قوله ( لو تزوجت المعتدة ) أي من طلاق أو وفاة والمراد المعتدة المرتابة
~~فالمسئلة ( ( ( فالمسألة ) ) ) مفروضة كما في المدونة في المرتابة إذ هي
~~محل الإشكال وأما غيرها فتحد قطعا قاله بعضهم اه بن
# قوله ( لم يلحق بواحد ) أي ويفسخ نكاح الثاني لأنه نكح حاملا
# قوله ( وحدت ) أي وحيث لم يلحق بواحد حدت
# قوله ( أي استشكل بعض الشيوخ إلخ ) المراد بذلك البعض أو ( ( ( أبو ) ) )
~~الحسن القابسي كما في البدر القرافي وبن
# قوله ( فلا إشكال ) أي في عدم لحوق الولد بواحد منهما وحدها وقد يقال إن
~~الإشكال مفرع عليهما معا لأنه قد نقل عن مالك أن أقصى أمد الحمل ست سنين
~~وروي عنه أنه سبع فالخلاف شبهة تدرأ الحد فتأمل
# قوله ( ( ( وعدة ) ) ) ( ولو بلحظة ) أي لو كان الوضع بعدهما بلحظة
# قوله ( لا بعضه ) أي ولو كان ذلك البعض ثلثيه خلافا لابن وهب القائل إنها
~~تحل بوضع ثلثي الحمل بناء على تبعية الأقل للأكثر وخولفت قاعدة تبعية الأقل
~~للأكثر هنا على المعتمد للاحتياط وتظهر فائدة الخلاف فيما لو مات الولد بعد
~~خروج بعضه وقطع ذلك البعض الخارج فعلى المعتمد عدتها باقية ما دام فيها عضو
~~منه وعند ابن وهب تحل إذا كان الباقي أقل من الخارج
# قوله ( واحدا كان ) أي ذلك الحمل
# قوله ( باقيه ) أي إذا كان الحمل واحدا
# قوله ( والآخر ) أي إن كان الحمل متعددا
# قوله ( يلحق بصاحب العدة ) أي لاحقا به بالفعل أو يصح استلحاقه كالمنفي
~~بلعان ولو لم يستلحقه
# قوله ( فلو كان ) أي الولد ms1866 من زنا كما لو استبرأها زوجها من وطئه بحيضة
~~ثم زنت وظهر بها حمل ومات زوجها أو طلقها ووضعت ذلك الحمل لستة أشهر من وطء
~~الثاني
# قوله ( قبل مضيها ) أي قبل مضي الأشهر والاقراء
# قوله ( وإلا انتظرت ) أي وإلا بأن مضت قبل وضعها انتظرت الوضع
# وقوله على أقصى الأجلين أي الوضع وانقضاء الأربعة أشهر وعشر أو الاقراء
# قوله ( وتحتسب إلخ ) أي وإذا وضعت قبل مضي الإقراء والأشهر وقلنا لا بد
~~من أربعة أشهر وعشر في الوفاة وثلاثة اقراء في الطلاق فتحتسب إلخ
# قوله ( وتعد إلخ ) هذا قول ابن محرز وجعله عياض محل نظر وأن PageV02P474
~~الذي حكى ابن رشد الاتفاق عليه أنه لا بد من ثلاث حيض بعد الوضع اه بن
# قوله ( وإلا فكالمطلقة ) ولا إحداد عليها حينئذ كما نقله المواق هنا عن
~~المدونة ولا مبيت عليها أيضا لأنه استبراء لا عدة اه بن
# قوله ( وقد دخل بها ) أي وأما لو مات قبل أن يدخل بها فلا شيء عليها وكذا
~~يقال فيما بعد
# قوله ( ( ( وإلا ) ) ) ( صحيحا أو مختلفا في صحته إلخ ) جعله المختلف فيه
~~كالصحيح هو الذي استظهره في التوضيح وهو الجاري على قوله فيما سبق وفيه
~~الإرث
# قوله ( فأربعة أشهر وعشر ) أي وعشرة أيام وإنما حذف التاء لحذف المعدود
~~ولا يقدر المعدود ليالي لئلا يلزم محذور شرعي وهو جواز العقد عليها في
~~اليوم العاشر وليس كذلك وقد يقال إنما يلزم لو كان المعدود المقدر الليالي
~~وحدها وليس كذلك إذ قول أهل التاريخ تراعي الليالي مرادهم به أنهم يغلبون
~~حكمها على الأيام لسبقها عليها وهذا لا ينافي أن المعدود مجموع الليالي
~~وأيامها
# قوله ( وإن رجعية فتنتقل ( ( ( فتنتفل ) ) ) من عدة الطلاق ) أي بالاقراء
~~لعدة الوفاة أي الأشهر سواء كانت تلك الرجعية حرة أو أمة ولو حصلت الوفاة
~~قبل تمام الطهر الثالث بيوم
# قوله ( إن تمت إلخ ) حاصله أن المعتدة الحرة المتقدمة وهي غير الحامل
~~المتوفى عنها تعتد بأربعة أشهر وعشرة أيام بشرطين حيث كانت مدخولا بها
~~الأول أن تتم تلك المدة قبل ms1867 زمن حيضتها
# الثاني أن تقول النساء إذا رأينها فيما إذا تمت المدة المذكورة قبل زمن
~~حيضتها أنه لا ريبة بها وقولنا حيث كانت مدخولا بها احترازا عن غير المدخول
~~بها فإنها تعتد بهذه المدة من غير شرط
# قوله ( ومثله لو تأخر لرضاع ) أي بأن كان عادتها أن يأتيها الحيض أثناء
~~المدة المذكورة إلا أنه تأخر لرضاع سابق على الموت فتكتفي بأربعة أشهر
~~وعشرة أيام ولا يحتاج هنا لسؤال النساء أنه لا ريبة بها كما هو ظاهر
# قوله ( وقال النساء ) أي بعد تمام الأربعة أشهر وعشرة أيام أنه لا ريبة
~~حمل بها والموضوع أنه لم يأتها الحيض في المدة المذكورة لكون عادتها أنه لا
~~يأتيها إلا بعدها
# قوله ( بأن كانت تحيض ) أي بأن كانت عادتها أن تحيض أثناءها ( ( (
~~أثنائها ) ) )
# قوله ( ولم تحض ) أي بلا سبب من مرض أو رضاع بأن كان تأخره بلا سبب أصلا
~~أو لطربة
# قوله ( أو استحيضت ولم تميز ) اعلم أن محل كونها تنتظر الحيضة أو تمام
~~التسعة أشهر إذا لم تكن عادتها قبل الاستحاضة إتيان حيضها بعد مضي زمن
~~العدة وإلا اعتدت بأربعة أشهر وعشرة أيام كما هو ظاهر كلامهم لأنهم جعلوا
~~من يتأخر زمن حيضها عن أربعة أشهر وعشرة تعتد بها كما مر قاله عبق
# قوله ( أو تأخرت لمرض ) أي أو كانت عادتها أن تأتيها الحيضة أثناء المدة
~~فتأخرت لمرض وقوله على الراجح وهو رواية ابن القاسم عن مالك وقيل إن تأخير
~~الحيضة لمرض كتأخيرها لرضاع فتكتفي بأربعة أشهر وعشرة أيام ولا تحتاج لتمام
~~التسعة أشهر وحكى ابن بشير على هذا القول الاتفاق
# قوله ( أو تمت ) أي الأشهر المذكورة
# قوله ( وقال النساء بها ريبة ) أي بها ريبة حمل أو ارتابت هي من نفسها
~~أيضا
# قوله ( أو تمام تسعة أشهر ) أي فتنتظر أول الأجلين فإن حاضت أو لا لا
~~تنتظر تمام التسعة أشهر وإن تمت الأشهر المذكورة أو لا انتظرت الحيضة وقوله
~~فإن زالت الريبة أي عند حصول أحد الأمرين والأولى أن يقول فإن لم تزل
~~الريبة ms1868 حلت وإلا إلخ لأجل أن يكون ماشيا على المعتمد كما مر من أن بقاءها
~~على حالها مثل زوالها
# وقوله فإن زالت الريبة أي في صورة ما إذا تمت الأربعة أشهر وعشرة أيام
~~قبل زمن حيضتها وقال النساء بها ريبة حمل PageV02P475
# قوله ( وتنصفت عدة الوفاة ) أي إذا كان المتوفى عنها غير حامل وإلا فهي
~~وضع حملها كله
# قوله ( وخمس ليال ) أي كان الزوج حرا أو عبدا
# قوله ( كانت صغيرة إلخ ) ظاهره سواء كان لا يمكن حيضها كبنت ست أو سبع أو
~~كان يمكن حيضها ولم تحض كبنت تسع أما الأولى فعدتها شهران وخمس ليال اتفاقا
~~وأما الثانية فقيل كذلك وقيل تعتد بثلاثة أشهر وهو المعتمد وقوله أو آيسة
~~الذي في ح أن عدتها ثلاثة أشهر قال العلامة بن والصواب شرح المصنف بما في ح
~~من تخصيص قوله وتنصفت بالرق بالصغيرة التي لا يمكن حيضها والشابة التي لم
~~تر الحيض أصلا وبالتي رأته في شهرين وخمس ليال وتخصيص قوله وإن لم تحض
~~فثلاثة أشهر بالصغيرة التي يمكن حملها والآيسة سواء أمكن حملها أم لا
~~وبالتي عادتها الحيض بعد الشهرين والخمس ليال لأنها تحل بثلاثة كما صرح به
~~في النوادر عن مالك وذلك لأن قوله وإن لم تحض معناه وإن لم يحصل لها حيض في
~~الشهرين والخمس ليال وهذا صادق بالثلاثة المذكورة وقوله إلا أن ترتاب
~~استثناء منقطع إذ من ذكر لا يمكن فيه ريبة والمعنى لكن إن كانت الأمة ممن
~~تحيض في الشهرين وخمس ليال ولم تحض فيها لتأخره عن عادتها لغير رضاع ومرض
~~فإنها لا تعتد بثلاثة بل بتسعة على المشهور كما قال ابن عرفة وقيل تعتد
~~بثلاثة وهو قول أشهب وابن الماجشون وسحنون وعلى الأول إذا مضت التسعة ولم
~~تحض حلت لأن الفرض أن الريبة برفع الدم فقط لا بجس ( ( ( بحبس ) ) ) البطن
~~وأما إذا ارتابت الأمة المتوفى عنها بجس ( ( ( بحبس ) ) ) البطن فإنها تمكث
~~تسعة أشهر إن لم تحض قبل تمامها فإن حاضت قبل تمامها حلت وإن لم تحض وتمت
~~التسعة ms1869 حلت إن زالت الريبة أو بقيت بحالها فإن زادت انتظرت زوالها أو أقصى
~~أمد الحمل فإن مضى أقصاه حلت إلا أن يتحقق وجوده ببطنها فإن تحقق ذلك فلا
~~بد في حلها من نزوله ولا يكفي مضي أقصى أمد الحمل
# والحاصل أنها إن كانت صغيرة لا يمكن حيضها كبنت ست سنين اعتدت بشهرين
~~وخمس ليال اتفاقا
# ومثلها الكبيرة التي لم تر الحيض أصلا أو يأتيها في تلك المدة وأتاها
~~بالفعل وإن أمكن حيضها كبنت تسع أو ثمان أو كانت يائسة فقولان قيل كذلك
~~وقيل ثلاثة أشهر وإن كانت كبيرة وكان من عادتها أن تحيض بعد كالشهرين
~~والخمس ليال فثلاثة أشهر وإن كانت ممن تحيض فيها ولم تحض فالمشهور تسعة
~~أشهر انظر ابن عرفة وح
# قوله ( ولو مدخولا بها ) أي هذا إذا كانت غير مدخول بها بل ولو كانت
~~مدخولا بها في الجميع فهذه صور ثمانية تعتد بها الأمة من الوفاء بشهرين
~~وخمسة أيام على ما قال الشارح
# قوله ( وإن لم تحض ) أي وإن لم يحصل لها حيض في المدة المذكورة
# قوله ( أو فيها وتأخر إلخ ) مشى في هذه على قول أشهب كما علمت
# قوله ( قبلها ) أي في أثنائها قبل تمامها
# قوله ( ولا ينقل العتق إلخ ) حاصله أن الأمة إذا طلقها زوجها طلاقا رجعيا
~~أو بائنا أو مات عنها ثم أنها عتقت في أثناء عدتها فإنها لا تنتقل من عدة
~~الطلاق التي هي قرآن
# ولا عن عدة الوفاة التي هي شهران وخمسة أيام إلى عدة الحرة التي هي ثلاثة
~~أقراء في الطلاق وأربعة أشهر وعشرة ( ( ( وعشر ) ) ) في الوفاة لأن الناقل
~~عند مالك ما أوجب عدة أخرى كطرو الموت بعد الطلاق الرجعي والعتق لا يوجب
~~عدة أخرى
# قوله ( فإنها تنتقل لعدة الحرة ) أي التي تعتد بها في الوفاة
# قوله ( ولا موت زوج ذمية إلخ ) حاصله أن الذمية إذا أسلمت بعد دخول زوجها
~~الذمي بها فشرعت في الاستبراء منه فمات كافرا قبل تمام استبرائها فإنها
~~تستمر على الإستبراء ولا تنتقل لعدة الوفاة وإن كان ms1870 أملك بها إذا أسلم
~~لأنها في حكم البائن
# قوله ( بعد البناء ) إنما قيد به لأنه محل توهم الانتقال لأن غير المدخول
~~بها لا استبراء عليها إذا مات ولو أسلمت
# قوله ( فمات كافرا ) أما لو أسلم ثم مات بعد إسلامه استأنفت عدة وفاة كما
~~في خش PageV02P476
# قوله ( وإن أقر بطلاق )
# حاصل ما في هذه المسئلة أن الشخص إذا أقر بطلاق متقدم إما أن يقر به في
~~حال صحته وإما أن يقر به في حال مرضه وفي كل إما أن يكون له بينة تشهد له
~~بما أقر به أو لا فهذه أربعة أحوال وإما أن ينكر وقوع الطلاق منه وهو صحيح
~~أو مريض مع شهادة البينة عليه بذلك وهاتان حالتان فجملة الأحوال ستة فمتى
~~شهدت البينة له أو عليه صحيحا أو مريضا فالعدة من يوم أرخت البينة وترثه في
~~تلك العدة فقط لأنه وإن كان إقراره في المرض أو إنكاره فيه لكن البينة
~~أسندت الطلاق للصحة في الصور الأربع وما تقدم في الخلع من أنه إذا شهدت له
~~البينة فالعدة من يوم أرخت وإن شهدت عليه فمن الآن فهو قول لابن محرز وأما
~~إن أقر ولا بينة له فإن كان مريضا فالعدة تستأنف من يوم الإخبار وترثه في
~~العدة وبعدها ولو كان الطلاق بائنا وإن كان صحيحا ورثته في العدة المستأنفة
~~من الآن ولا يرثها إذا انقضت العدة على دعواه وكل هذا ما لم تصدقه على
~~دعواه وإلا فلا توارث بينهما حيث انقضت العدة على دعواه فإن كانت باقية على
~~دعواه توارثا وكل هذا إذا كان الطلاق رجعيا وإلا فلا توارث مطلقا
# قوله ( إن انقضت على دعواه ) أي وإلا ورثها والفرض أن الطلاق رجعي فإن
~~كان بائنا فلا توارث بينهما أصلا انقضت على دعواه أم لا
# قوله ( أي في العدة المستأنفة ) أي ولو كانت بعد انقضاء العدة على دعواه
# قوله ( إن لم تصدقه ) أي وأما إن صدقته فلا ترثه إذا مات في العدة
~~المستأنفة إذا كانت بعد انقضاء العدة على دعواه
# قوله ms1871 ( أي أن محل الاستئناف ) أي استئناف الزوجة العدة من وقت الإقرار
~~بالطلاق
# قوله ( والمريض كالصحيح ) أي عند قيام البينة فإن لم يكن للمريض بينة
~~ورثته أبدا إن مات من ذلك المرض ولو مات بعد انقضاء العدة ولو تزوجت غيره
~~كما مر
# قوله ( وكذا المنكر ) أي للطلاق
# وقوله إذا شهدت عليه البينة أي بالطلاق فالعدة من اليوم الذي أسندت إليه
~~البينة وقيل من يوم الحكم وقد ذكر العلامة ابن عرفة الطريقتين ونصه ومن
~~شهدت بينة بطلاقه فعدته من يوم تاريخها إن لم ينكره وإلا ففي كونها من يوم
~~تاريخها إن اتحد أو من يوم آخره إن تعدد أو من يوم الحكم مطلقا طريقا عياض
~~عن المذهب مع الصقلي عن الشيخ وابن محرز اه
# ثم ذكر أن الطريق الثانية هي ظاهر المدونة انظر بن
# قوله ( ويغرم ما تسلفت ) لكنه لا يلزم بالغبن اتفاقا مثل أن تشتري ما
~~قيمته دينار بأكثر من دينار لأجل فتبيعه بدينار في نفقتها فلا يلزمه ما
~~زادته في الشراء على الدينار الذي باعت به باتفاق كما نقله ح عن سماع أشهب
~~اه بن
# قوله ( وكذا ما أنفقته على نفسها من مالها ) أي فلا مفهوم لقول المصنف
~~تسلفت وهذا هو الراجح وعزاه ح لرواية أشهب عن مالك ونقله المواق عن ابن رشد
~~وقال ابن نافع لا يغرم لها ما أنفقته من عندها
# قوله ( فإن أعلمها ) أي بالطلاق أو علمته بعدلين أي وأنفقت من ماله بعد
~~علمها
# وقوله رجع عليها أي من حين علمها
# قوله ( لا بعدل ) أي لا إن علمت بالطلاق بعدل وامرأتين وأنفقت من ماله
~~بعد علمها فلا رجوع له عليها لأن الطلاق لا يثبت بذلك ولا ينظر لثبوت المال
~~بشاهد ويمين وقول الشارح أو يمين الأولى حذفه لأن ظاهره لا إن علمت بعدل
~~وامرأتين أو بعدل ويمين ولا صحة لذلك تأمل
# قوله ( بخلاف المتوفى عنها والوارث ) أي وبخلاف الوارث ينفق كل منهما على
~~نفسه من مال الميت قبل علمه بموته وأولى بعد العلم فإن بقية الورثة لهم ms1872
~~الرجوع عليه لانتقال المال لهم بمجرد الموت
# قوله ( ولم تحصل لها ريبة ) PageV02P477 أي بتأخر حيضها وهذا حل لمفهوم
~~قول المصنف فإن ارتفعت حيضتها
# قوله ( إن مضى قرآن للطلاق ) أي إن صدق عليها أنه مضى من طلاقها قرآن ومن
~~شرائها قرء أعم من أن يكون الشراء حين الطلاق أو بعده
# قوله ( أو بعد مضي القرأين ) الأولى إسقاط هذه لأنها لم تبق معتدة
~~لانقضاء عدتها فلا تندرج تحت شراء المعتدة إلا أن يقال أنه ذكرها لتتميم
~~الصور
# قوله ( فارتفعت حيضتها ) أي ولو حكما فيدخل فيه المستحاضة التي لم تميز
~~بين الدمين
# قوله ( أي تأخرت لغير رضاع ) بل تأخرت لمرض أو بلا سبب أصلا أو لطربة أو
~~لم تميز بين الدمين
# قوله ( إن مضت لها سنة ) أي إن تحقق أنه مضى سنة من طلاقها أو تحقق أنه
~~مضى ثلاثة أشهر من حين شرائها لكن السنة التي من يوم الطلاق تسعة أشهر منها
~~استبراء وثلاثة أشهر منها عدة فقول الشارح عدة المسترابة فيه تسمح لأن
~~العدة إنما هي الثلاثة أشهر الأخيرة وأما التسعة الأول فهي استبراء
# واعلم أن قول المصنف وإن اشتريت معتدة إلخ يصور بما إذا اشتريت بعد تسعة
~~أشهر أو عشرة أو أحد عشر وأما إذا اشتريت بعد أربعة أشهر أو خمسة أو ستة أو
~~سبعة أو ثمانية فلا يقال إنها اشتريت معتدة بل يقال إنها اشتريت مستبرأة أو
~~إن كانت تمكث سنة في هذه الصور كلها من يوم الطلاق ومن هذا تعلم أن النكتة
~~في قول الشارح فإن اشتريت بعد تسعة ولم يقل بعد سنة مثلا المناسبة لقول
~~المصنف وإن اشتريت معتدة
# قوله ( بعد تسعة ) أي أو أقل منها
# قوله ( وبعد سنة ) الأولى إسقاط هذه لأنها لم تبق معتدة إلا أن يقال
~~ذكرها لأجل تتميم الصور
# قوله ( وأما من تأخر حيضها لرضاع ) أي أو استحيضت وميزت
# وقوله فلا تحل إلا بقرأين أي من حين الطلاق ولا بد من الاستبراء بحيضة من
~~يوم الشراء ويأتي التداخل فإن اشتريت قبل أن تحيض أصلا ms1873 من عدة الطلاق حلت
~~منهما بقرأين وإن اشتريت بعد قرء من الطلاق حلت منهما بالقرء الباقي وإن
~~اشتريت بعد مضي قرأين حلت بحيضة من يوم الشراء
# قوله ( وهما شهران وخمس ليال ) أي فإذا مضت تلك المدة قبل الحيضة
~~انتظرتها وإن أتت الحيضة قبل فراغ تلك المدة انتظرت كمالها
# قوله ( إن لم تسترب ) أي إن لم يتأخر حيضها عن المدة المذكورة بأن كان من
~~عادتها أن يأتيها فيها وأتاها بالفعل
# قوله ( أو ثلاثة أشهر ) أي وحيضة الاستبراء وقوله إن تأخرت حيضتها أي إن
~~كانت عادتها أن الحيض لا يأتيها في الشهرين والخمس ليال فإذا كانت عادتها
~~كذلك فتحل بالثلاثة أشهر إن حصلت الحيضة قبل تمامها وإلا انتظرت الحيضة
# قوله ( فإن ارتابت ) أي بأن كان من عادتها أن يأتيها الدم في الشهرين
~~والخمس ليال وتأخر عن ذلك أو ارتابت بجس بطن وقوله تربصت تسعة أشهر أي لأن
~~عدتها من الوفاة تسعة وكذلك استبراؤها لنقل الملك فيتداخلان فإن زادت
~~الريبة لم توطأ حتى تذهب
# قوله ( بالمصبوغ ) أي ولها لبس غيره قال في المدونة وتلبس البياض كله
~~رقيقه وغليظه قال في التوضيح ومال غير واحد إلخ ( ( ( إلى ) ) ) المنع من
~~رقيق البياض والحق أن المدار في ذلك على العوائد ولذا قال في الكافي
~~والصواب أنه لا يجوز لبسها لشيء تتزين به بياضا كان أو غيره انظر بن
# قوله ( ولو أدكن ) أي هذا إذا كان المصبوغ أحمر أو أصفر أو أخضر بل ولو
~~كان أدكن وهو المسمى الآن بالتمر هندي
# قوله ( ووجب نزعه ) أي الحلي عند طرو الموت PageV02P478 للرجل إذا طرأ
~~عليه وهي لابسة له
# قوله ( والتطيب ) فإن تطيبت قبل وفاة زوجها فقال ابن رشد بوجوب نزعه
~~وغسله كما إذا أحرمت وللباجي وعبد الحق عن بعض شيوخه أنه ( ( ( أنها ) ) )
~~لا تنزعه وكذا نقل الشاذلي عن القرافي وفرق عبد الحق بينها وبين من أحرمت
~~فإن المحرمة أدخلته على نفسها بخلاف موت الزوج انظر ح اه بن
# قوله ( ولا تدخل الحمام ) قال ابن ناجي اختلف في دخولها الحمام ms1874 فقيل لا
~~تدخله أصلا وظاهره ولو من ضرورة وقال أشهب لا تدخله إلا من ضرورة ونحوه في
~~التوضيح وهو يدل على ترجيح الثاني فيجوز دخوله مع الضرورة لأن القول الأول
~~ظاهر فقط لا صريح وحينئذ فقول المصنف إلا لضرورة يرجع لهذا أيضا اه بن
# قوله ( إلا لضرورة ) المراد بها المرض لا مطلق الحاجة كما يشهد له قول
~~أبي الحسن ودين الله يسر
# قوله ( وإن بمطيب ) مبالغة في المستثنى فقط وهو جواز الكحل لضرورة
# قوله ( حيث كان مطيبا ) أي وإلا لم يجب مسحه وإذا كان مطيبا ومسحته
~~فلتمسحه بحسب الإمكان أي تمسح ما هو زينة
#
# | فصل لذكر المفقود
# أي وهو من انقطع خبره ممكن الكشف عنه فيخرج الأسير لأنه لم ينقطع خبره
~~ويخرج المحبوس الذي لا يستطاع الكشف عنه وقوله أقسامه الأربعة أي وهي
~~المفقود في بلاد الإسلام أو في بلاد العدو أو في زمن الوباء أو في القتال
~~بين المسلمين بعضهم مع بعض أو بين المسلمين والكفار
# قوله ( ولزوجة المفقود ببلاد الإسلام ) أي سواء كان حرا أو عبدا كبيرا أو
~~صغيرا وقول الشارح حرة أو أمة إلخ أي وسواء ( ( ( سواء ) ) ) كانت الحرة
~~مسلمة أو كتابية
# قوله ( أي حاكم السياسة ) أي سواء كان واليا أو غيره أي كالباشا وأغاة
~~الانكشارية ونحوهما
# قوله ( أي جابي الزكاة ) إنما سمي والي الماء لأنه يخرج لجباية الزكاة
~~عند اجتماع المواشي على الماء
# قوله ( وإلا يوجد واحد منهم ) أي أو وجد ولكن امتنع من الكشف حتى يأخذ
~~منها مالا
# قوله ( فلجماعة المسلمين ) هكذا عبارة الأئمة وعبر بعضهم بقوله فلصالحي
~~جيرانها وقول عبق والواحد كاف اعترضه الشيخ أبو علي المسناوي قائلا لم أر
~~من ذكره ولا أظنه يصح قاله بن وكذا رد عج في وسطه كفاية الاثنين فضلا عن
~~الواحد قائلا التحقيق أن أقل الجماعة ثلاثة
# قوله ( لأحد الثلاثة ) أي إن وجد الثلاثة في بلدها
# قوله ( فإن رفعت لغيره ) أي للوالي ووالي الماء
# قوله ( فتخير فيهما ) أي في الرفع للوالي ووالي الماء
# قوله ( فيؤجل ) أي المفقود الحر ms1875 أربع سنين سواء كانت الزوجة مدخولا بها
~~أم لا دعته قبل غيبته للدخول أو لا والحق أن تأجيل الحر بأربع سنين والعبد
~~بنصفها تعبدي أجمع الصحابة عليه
# قوله ( وإلا طلق عليه ) أي من حين العجز عن خبره من غير تأجيل بعد ذلك
# قوله ( من حين العجز عن خبره ) متعلق بقوله فيؤجل إلخ
# قوله ( بالبحث عنه ) أي بعد البحث عنه من هنا نقل المشذالي عن السيوري أن
~~المفقود اليوم ينتظر به مدة التعمير لعدم من يبحث عنه الآن وأقره تلميذه
~~عبد الحميد كما في البدر القرافي
# قوله ( بأن يرسل إلخ ) هذا تصوير للبحث عنه وأجرة الرسول عليها لأنها
~~الطالبة هذا إن كان لها مال وإلا فمن بيت المال
# قوله ( ثم اعتدت كالوفاة ) أي وعليها الإحداد عند ابن القاسم خلافا لعبد
~~الملك كذا في بن وإنما قال كالوفاة المفيد أنها ليست عدة وفاة حقيقة
~~لمغايرة المشبه للمشبه به لأن هذا تمويت أي حكم بالموت لا موت حقيقة
# واعلم أنها بمجرد انقضاء العدة المذكورة تحل للأزواج ولا يأتي هنا قول
~~المصنف سابقا إن تمت أي المدة المذكورة قبل زمن حيضتها وقال النساء لا ريبة
~~بها وإلا انتظرتها أو تمام تسعة أشهر وذلك لانقضاء أمد الحمل من حين
~~PageV02P479 التأجيل كذا في عبق نعم لو كانت من ذوات الحيض ومضت عدة الوفاة
~~المذكورة ولم تر الحيض لكون عادتها الحيض في كل خمس سنين مرة هل تنتظر
~~الأقراء الثلاثة أو تحل بمجرد تمام عدة الوفاة المذكورة قولان نقلهما ابن
~~عرفة فتنظير عج في ذلك قصور كما قال بن
# قوله ( لأن إذنه ) أي في العدة بل وكذلك في التزويج حصل بضربه الأجل أو (
~~( ( أولا ) ) ) لا ( ( ( وليس ) ) ) قوله ( وبعد الفراغ ) أي من العدة
~~اتفاقا اعلم أنه متى خرجت من العدة فليس لها اختيار البقاء في عصمته اتفاقا
~~وأما بعد الشروع فيها وقبل كمالها فقال أبو بكر بن عبد الرحمن لها البقاء
~~ما لم تخرج من العدة وقال أبو عمران ليس لها البقاء على عصمته إذا تمت
~~الأربع سنين ms1876 وأما في خلالها أي الأربع سنين مدة الأجل فلها البقاء
# قوله ( وقدر ) أي وقدر الشارع وقوع الطلاق من المفقود حين شروعها في
~~العدة وقوله يفيتها عليه أي على احتمال حياته
# قوله ( قبل دخول الثاني ) أي وبعد عقده عليها وأولى قبله وقوله كان أي
~~الأول أحق بها
# قوله ( وتأخذ منه جميع المهر ) وإن لم يكن قد دخل بها قياسا على الميت
~~والمعترض بعد التلوم له وهذا قول مالك وبه القضاء
# وروى عيسى عن ابن القاسم أنه لا يكمل لها المهر بل لها نصفه فقط ثم إن
~~مضت مدة التعمير أو ثبت موته كمل لها ونسب ح هذا القول للباجي عن سحنون
~~وذكر أن هذا القول هو الذي به القضاء والذي في المتيطي أن الذي به القضاء
~~الأول ثم إنه على الأول إذا كان الصداق مؤجلا فهل يعجل جميعه وهو قول سحنون
~~أو يبقى على تأجيله وهو قول مالك وهو الراجح وإنما لم يكن الأول أرجح مع
~~حلول ما أجل بالموت لأن هذا تمويت لا موت حقيقة ونص الخلاف الجاري في
~~الصداق المؤجل يجري في غيره من الديون المؤجلة ونص ابن عرفة اختلف في صداق
~~من لم يبن بها فقال مالك لها جميعه قال المتيطي وبه القضاء وابن دينار نصفه
~~وبعض أصحابنا إن دفعه لها لم ينزع منها وإلا أعطيت نصفه وعلى الأول يبقى
~~المؤجل لأجله وابن الماجشون يعجل نصفه ويؤخر نصفه لموته بالتعمير ولسحنون
~~يعجل جميعه اه
# ونحوه في التوضيح واقتصر عليه ح
# قوله ( بأنه لا حاجة إلخ ) قد يقال إنه محتاج إليه لأجل فواتها على الأول
~~بدخول الثاني إذا تبين حياته إذ لو اقتصر على تقدير موته لم تفت عليه بدخول
~~الثاني
# والحاصل أنه يقدر وفاته لأجل أن تعتد عدة وفاة ويقدر طلاقه لأجل أن تفوت
~~على الأول بدخول الثاني ولأجل أن يكون حليتها للأول إذا كان طلقها طلقتين
~~قبل فقده بعصمة جديدة لا بالعصمة الأولى
# قوله ( ( ( فتحل ) ) ) ( فتكون للمفقود فيما إذا جاء إلخ ) حاصله أنها
~~تكون له في اثنتي ms1877 عشرة صورة من ضرب ثلاثة وهي مجيئه أو تبين أنه حي أو تبين
~~موته في أربعة وهي إما أن يكون ذلك في العدة أو بعدها وقبل عقد الثاني أو
~~بعده وقبل الدخول أو بعده وقبل تلذذه بها أو بعده عالما فتكون للمفقود في
~~هذه الصور الاثنتي عشرة
# قوله ( أو بعده ) أي بعد عقد الثاني
# قوله ( إن تلذذ ) أي سواء جاء أو تبين أنه حي أو ميت فهذه ثلاث صور تفوت
~~فيها على الأول
# قوله ( إن قضى إلخ ) أي وأما إن قضى لها بالثاني كما لو تبين أنه
~~PageV02P480 عقد عليها ودخل بها في حياة الأول غير عالم ثم مات الأول فلا
~~ترثه
# قوله ( فلا يفيتها دخوله ) أي دخول الثاني ولو ولدت منه أولادا
# قوله ( بأن أخبرت بموته ) أي سواء كان المخبر لها بالموت عدولا أو غير
~~عدول وقوله حكم بموته إلخ أي إذا كان المخبر بالموت عدلين إذ لا يتصور حكم
~~الحاكم بغير العدلين
# قوله ( فلا تفوت عليه بدخول الثاني ) ولو ولدت الأولاد ولو حكم بموت
~~الأول حاكم والفرق بين ذات المفقود وهذه أن حكم ( ( ( الحكم ) ) ) في
~~المفقود استند إلى اجتهاد الحاكم بثبوت فقده ولم يتبين خطؤه فلم يبال
~~بمجيئه بعد الدخول والمنعى لها زوجها إن حكم الحاكم بموته فقد استند إلى
~~شهادة ظهر خطؤها وأما إذا لم يحكم بذلك حاكم فواضح وقولنا ولم يتبين خطؤه
~~أي في وجود الفقد وما ذكره من أن المنعي لها زوجها لا تفوت عليه بدخول
~~الثاني ولو حكم بموت الأول هو المشهور من المذهب وقيل تفوت على الأول بدخول
~~الثاني مطلقا حكم بموت الأول أو لا وقيل تفوت إن حكم به وإلا فلا وإذا رجعت
~~للأول فتعتد من الثاني بثلاث حيض أو ثلاثة شهور أو وضع حمل في بيته الذي
~~كانت تسكن فيه معه ويحال بينه وبينها فإن مات القادم اعتدت منه عدة وفاة
~~ولا ترجم وإن لم يكن موته فاشيا لأن النعي لها أي الإخبار بموته شبهة
# قوله ( فلا تفوت على الأول ) أي بدخول ms1878 الثاني ولو ولدت الأولاد من ذلك
~~الثاني وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( ( ( والمطلقة ) ) ) ( أو أنها أسقطتها عنه في المستقبل ) ما ذكره
~~من عدم فواتها على الأول بدخول الثاني في هذه هو ما نقله أبو الحسن عن عبد
~~الحق وهو ظاهر تعبير المصنف بإسقاط دون سقوط وقيل إن ذلك الإسقاط لا يلزمها
~~لأنه إسقاط للشيء قبل ( ( ( وقبل ) ) ) وجوبه وحينئذ فلا ترد للأول إذا دخل
~~بها الثاني وهو ما للقرافي
# قوله ( ( ( وذات ) ) ) ( فيفسخ نكاحها ) أي لأجل عدم ثبوت موت زوجها
~~المفقود
# وقوله فاعتدت أي من فسخ النكاح
# وقوله فلا تفوت بدخول الثالث أي ولو ولدت منه أولادا ولا حد عليها لأن
~~دعواها موته شبهة تدرأ عنها الحد كذا في عبق وتأمله
# قوله ( بشهادة غير عدلين ) أي شهادتهما على موت الأول الغائب
# قوله ( فتزوجت ثالثا بشهادة عدلين ) أي على موت الزوج الغائب
# قوله ( قبل نكاحه ) أي نكاح المتزوج بشهادة غير عدلين
# قوله ( ( ( والضرب ) ) ) ( وإن أبين أي الباقيات من كون الضرب لمن قامت
~~إلخ ) بل وكذا إن أبين من القيام ومن الرفع حين قامت الأولى ثم قمن بعد ذلك
~~فلا يضرب لهن أجل مستأنف بل يكفي أجل الأولى اه بن
# قال ح وكلام ابن فرحون مع ما نقل PageV02P481 ابن يونس والمتيطي عن مالك
~~أنهن إذا قمن بعد مضي الأجل المضروب للأولى وبعد انقضاء عدتها فإن ذلك
~~يجزيهن ولا يحتجن إلى عدة قال الشيخ سالم لكن يشكل على ذلك إذا أنفقن من
~~ماله في عدة الأولى ثم قمن هل يرجع عليهن بما أنفقن من ماله من حين أخذ
~~الأولى في العدة وإلا لزم ترجيحهن عليها بلا مرجح
# قوله ( أو لثبوت موته ) هذا إذا كانت نفقتها مستمرة وإلا نجز عتقها عند
~~أكثر الموثقين وصوبه ابن سهل وقيل إنها تطالب بسعيها في معاشها لثبوت موته
~~أو لمضي مدة التعمير وظاهره ولو لم يحكم بموته وليس كذلك فالمراد وورث ماله
~~حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير فتعتق من رأس المال وإليه ذهب ابن
~~الشقاق وابن العطار ms1879 وابن القطان وزاد ابن عرفة قولا ثالثا أنها تزوج
# قوله ( فيورث حينئذ ) أي حين إذ ثبت موته أو مضت مدة التعمير مع وظاهره
~~ولو لم يحكم بموته وليس كذلك فالمراد وورث ماله حين إذ ثبت موته مدة
~~التعبير مع الحكم بموته والمعتبر وارثه يوم الحكم بموته لا وارثه يوم الفقد
~~ولا وارثه يوم بلوغه مدة التعمير بدون حكم كما نقله ح عن ابن عرفة ونصه
~~وأقوال المذهب واضحة بأن مستحق إرثه وارثه يوم الحكم بموته لا يوم بلوغه سن
~~تمويته
# قوله ( وبقيت زوجة الأسير ومفقود أرض الشرك للتعمير ) أي ثم حكم بموته
~~واعتدت زوجة كل عدة وفاة وقسم ماله على ورثته فإن جاء بعد القسم لتركته لم
~~يمض القسم ويرجع له متاعه
# قوله ( كما لو خشيتا الزنا ) فإن لهما التطليق ولو كانت نفقتهما دائمة
~~وينبغي أن يكون ما شك في فقده هل بأرض الإسلام أو الكفر كالمفقود في بلاد
~~الكفر تحقيقا احتياطا في زوجته وماله قاله عبق
# قوله ( وحكم بخمس وسبعين ) ابن عرفة المتيطي عن الباجي في سجلاته قيل
~~يعمر خمسا وسبعين وبه قضى ابن زرب اه
# ولم يعلم من كلام المصنف حكم من فقد وقد بلغ سن التعمير أو جاوزه كمن فقد
~~وهو ابن سبعين أو ثمانين
# ابن عرفة وعلى ابن السبعين إذا فقد لها زيد له عشرة أعوام
# أبو عمران وكذا ابن الثمانين وإن فقد ابن خمس وتسعين زيد له خمس سنين وإن
~~فقد ابن مائة اجتهد فيما يزاد له اه بن
# قوله ( على التقدير ) أي على ما يقدرونه بغلبة ظنهم أي أنهم يشهدون بما
~~يغلب على ظنهم واغتفر ذلك للتعذر
# قوله ( يحمل عند الجهل ) أي عند جهل حاله من الطوع والإكراه وذلك إذا لم
~~تقم بينة أصلا أو قامت بينتان إحداهما بالطوع والأخرى بالإكراه كذا قال عبق
~~وفيه نظر لأنه إنما يكون قيامهما كالجهل إذا عدم المرجح لإحداهما فيتساقطان
~~أما حيث وجد المرجح كما هنا وهو كون بينة الإكراه مثبتة وهي مقدمة على
~~النافية كما في التوضيح ms1880 وغيره فلا يكون قيامهما كالجهل اه بن
# ولو تزوجت زوجة من تنصر وشك فيه هل تنصر طوعا أو كرها ثم ثبت أنه مكره
~~فكامرأة المفقود في كونها تفوت على الأول بدخول الثاني غير عالم ( ( (
~~العالم ) ) ) وقيل كالمنعي لها زوجها فلا تفوت على الأول أصلا وأما لو علم
~~إكراهه فكالمسلم تبقى زوجته في عصمته وينفق عليها من ماله
# قوله ( بعد انفصال الصفين ) الذي في المقدمات في هذا ما نصه فتعتد امرأته
~~ويقسم ماله قيل من يوم المعركة قريبة كانت المعركة من بلده أو بعيدة وهو
~~قول سحنون وقيل بعد أن يتلوم له بقدر ما ينصرف من هرب أو من انهزام فإن
~~كانت المعركة على بعد من بلاده مثل أفريقية من المدينة ضرب لامرأته أجل سنة
~~ثم تعتد وتتزوج ويقسم ماله اه
# فأنت تراه عزا الأول لسحنون ونحوه في نقل ابن يونس وعزا ابن يونس الثاني
~~لابن القاسم عن مالك ونحوه في النوادر كما نقله عنها شارح التحفة وعزا
~~المتيطي الأول لمالك وابن القاسم وعزا الثاني للعتبية ووافقه التوضيح في
~~عزو الأول ثم قال في التوضيح جعل ابن الحاجب الثاني خلافا للأول ابن عبد
~~السلام وجعله بعضهم تفسيرا له وإليه أشار المصنف هنا بالتفسيرين
# ثم اعلم أن عبارتهم اختلفت في الأول فعبارة ابن يونس وابن رشد وعبد الحق
~~من يوم المعركة وعبارة اللخمي والمتيطي وابن شاس من PageV02P482 التقاء
~~الصفين وعبر ابن الحاجب وتبعه المصنف بقوله بعد انفصال الصفين ولم يتعقبه
~~ابن عرفة ولا غيره من شارحه ( ( ( شراحه ) ) ) وإنما تعقبه اللقاني وأجاب
~~بأن المراد أنها تشرع في العدة بعد الانفصال وتحسبها من يوم الالتقاء اه
~~وفيه نظر والصواب أن عبارة ابن الحاجب هي التحقق ( ( ( التحقيق ) ) ) لأنه
~~إذا كان بين الالتقاء والانفصال أيام فيحتمل أن يكون إنما مات يوم الانفصال
~~فلو حسبت من الالتقاء لزم أن تكون العدة غير كاملة فتحسب عدتها من يوم
~~الانفصال لأنه يحتاط في العدة بدليل ما تقدم من إلغاء اليوم الأول ويشهد
~~لهذا قول اللخمي في تبصرته لو كان ms1881 القتال أياما أو شهرا فمن آخر يوم اه
# على أن قولهم من يوم المعترك وكذا من يوم الالتقاء يحتمل من ابتداء
~~المعترك أو انتهائه فيحمل على انتهائه وكذلك الالتقاء يحمل على انتهائه
~~للاحتياط في العدة فما فعله ابن الحاجب والمصنف حسن اه بن
# قوله ( ولكن المعتمد إلخ ) إلا أن الذي به الفتوى ما للمصنف لأنه الأحوط
~~كذا قرر الشارح على أن ما للمصنف وابن الحاجب يمكن جعله تفسيرا لرواية ابن
~~القاسم عن مالك وأن قوله فيها من يوم التقاء الصفين المراد من يوم آخر
~~التقاء الصفين وهو يوم الانفصال
# قوله ( ويجتهد في قدر تلك المدة ) فإذا كانت المعركة بعيدة من بلده يوسع
~~في المدة وإن كانت قريبة يقلل فيها بالاجتهاد فيهما
# قوله ( تفسيران ) لم يقل تأويلان لأنهما ليسا على المدونة كما علمت
# قوله ( فبعضهم أبقاه على ظاهره ) أي فيكون خلافا لقول أصبغ
# قوله ( وبعضهم حمله على قول أصبغ ) أي حمله على الوفاق له والأقرب الأول
# قوله ( أو في زمنه ) أي أو المرتحل في زمنه ولو لبلد لا طاعون فيها
# قوله ( في بلده ) أي الطاعون
# قوله ( بعد سنة كائنة بعد النظر ) أي لاحتمال أسره عند العدو واعترضه طفي
~~بأن الذي في عبارة المتيطي وابن رشد وابن شاس وابن عرفة ومعين الحكام وجميع
~~ما وقفت عليه من كتب أهل المذهب سوى ابن الحاجب وتبعه المؤلف أن السنة من
~~يوم الرفع للسلطان لا من بعد النظر والتفتيش عليه قال ولم يتنبه ح ولا غيره
~~لشيء من هذا والكمال لله
# قلت ما قاله المؤلف تبعا لابن الحاجب نقله في المتيطية أيضا عن بعض
~~الموثقين ووقع القضاء به في الأندلس قال ابن عاصم في شرح التحفة وفي
~~المتيطية قال بعض الموثقين ينبغي أن يكون ضرب السلطان الأجل من يوم اليأس
~~من المفقود لا من يوم قيام الزوجة عنده على ما استحسن من الخلاف
# وقال ابن عاصم أيضا عقب ما مر ولا تعارض بين نقل ابن رشد وقول أشهب أنه
~~يتلوم من يوم الرفع مع ما ms1882 تقدم عن بعض الموثقين لأن محمد ( ( ( محمل ) ) )
~~نقل ابن رشد إنما هو من يوم اليأس لأنه يكون قريبا من الرفع فعبر بالرفع
~~عنه تجوزا اه
# فقد تأول ابن عاصم عبارة ابن رشد وردها لما به القضاء
# قوله ( ولما أنهى الكلام على أحكام المفاقيد الأربعة ) أي المفقود في
~~بلاد الإسلام وحكمه أنه يؤجل أربع سنين بعد البحث عنه والعجز عن خبره ثم
~~تعتد زوجته والمفقود بأرض الشرك كالأسير وحكمهما أن تبقى زوجتهما لانتهاء
~~مدة التعمير ثم تعتد زوجته والمفقود في الفتن بين المسلمين وحكمه أن تعتد
~~زوجته بعد انفصال الصفين والمفقود في الفتن بين المسلمين والكفار وحكمه أن
~~يؤجل سنة بعد النظر والكشف عنه ثم تعتد زوجته هذا حاصل ما تقدم وظاهره أنه
~~لا يحتاج للحكم بموته في الأقسام كلها ولا لإذن القاضي للزوجة في العدة
# قوله ( وجوبا على الزوج ) أي إذا كان حيا
# قوله ( استمرت في البائن ) أي مطلقا كان المسكن ملكا له أو لا نقد كراءه
~~قبل موته أم لا والأجرة حينئذ رأس المال
# قوله ( على تفصيل ) PageV02P483 أي وهو أن يكون المسكن ملكا له أو نقد
~~كراءه قبل الموت وإلا فلا سكنى لها فالرجعية إذا مات زوجها مثل المتوفى
~~عنها وهي في العصمة في التفصيل المذكور لأنها متوفى عنها بدليل انتقالها أي
~~الرجعية لعدة الوفاة كما مر
# قوله ( كالمزني بها غير عالمة ) أي فإن لها الصداق والسكنى على من زنى
~~بها وأما لو كانت عالمة فلا صداق لها ولا سكنى
# قوله ( إن السكنى ) أي سكنى المحبوسة بسببه
# قوله ( فكان عليه حذفه ) أي لأنه لا يصح رجوعه للمعتدة ولا للمحبوسة إذ
~~لا فرق بينهما وذلك لأن المطلقة البائن لها السكنى ولو مات عند ابن القاسم
~~في المدونة خلافا لرواية ابن نافع أنها تسقط بالموت وكذلك المحبوسة لها
~~السكنى سواء طلع على موجب الحبس في حال حياته أو بعد موته عند ابن القاسم
~~في المدونة ويمكن الجواب عن المصنف بجعل قوله في حياته متعلقا بالمحبوسة
~~على معنى أن من حبست في ms1883 حياته أي اطلع على موجب حبسها قبل موته وفرق بينهما
~~في حياته يجب لها السكنى ولو مات بعد ذلك فبهذا ( ( ( فهذا ) ) ) التأويل
~~يصح كلام المصنف ويكون جاريا على قول ابن القاسم في المدونة
# قوله ( وللمتوفى عنها ) هذا شامل لأم الولد
# قوله ( مطيقة ) أي وأما غير المطيقة فلا سكنى لها إلا بالشرط الآتي وهو
~~إذا أسكنها قبل الموت مطلقا دخل بها أم لا ويدل لذلك قول المدونة ونقله ( (
~~( ونقل ) ) ) المواق ومن دخل بصغيرة لا يجامع مثلها فلا عدة عليها ولا سكنى
~~لها في الطلاق وعليها عدة الوفاة ولها السكنى إن كان ضمها إليه وإن لم يكن
~~نقلها اعتدت عند أهلها
# ابن يونس قال أبو بكر بن عبد الرحمن وإن كان إنما أخذها ليكفلها ثم مات
~~لم يكن لها سكنى
# قوله ( ولو حكما ) أي بأن كانت مطلقة قبل موته طلاقا رجعيا
# قوله ( كما سينبه عليه ) أي بقوله واستمر إن مات أي واستمر المسكن إن مات
~~المطلق
# قوله ( لا بلا نقد ) هذا بيان لمحترز الشرطين في وجوب السكنى للمتوفى
~~عنها وصرح بمفهوم الشرط لما فيه من التفصيل
# قوله ( وجيبة ) أي مدة معينة
# قوله ( أو مشاهرة ) أي وهو العقد على المدة الغير المعينة ككل شهر أو كل
~~سنة أو كل جمعة بكذا
# قوله ( تأويلان ) أي في الوجيبة وأما المشاهرة فلا سكنى لها قولا واحدا
# والحاصل أنه إن نقد الكراء كان لها السكنى سواء كانت وجيبة أو مشاهرة
~~اتفاقا وإن لم ينقد ففي المشاهرة لا سكنى لها اتفاقا وفي الوجيبة تأويلان
# قوله ( إلا أن يسكنها ) أي فإذا أسكنها معه في حال حياته ثم مات وجبت له
~~السكنى والفرض أن المسكن له أو نقد كراءه كما قال الشارح وإلا فلا
# قوله ( إن لها ) أي للصغيرة التي أسكنها معه في حال حياته لأجل كفالتها
~~ثم مات
# قوله ( وعلم إلخ ) أي لأن حاصل كلامه أن غير المدخول بها متى أسكنها معه
~~فلها السكنى سواء كانت مطيقة أم لا إلا إذا كانت صغيرة وقصد بإسكانها معه
~~كفالتها ثم مات ms1884 فلا سكنى لها وما ذكره الشارح من أن الاستثناء الأول عام هو
~~الصواب لا خاص بالصغيرة كما في عبق
# قوله ( ( ( وسكنت ) ) ) ( على ما كانت تسكن مع زوجها في حياته ) الأولى
~~قبل طلاقها وفي حال حياته
# قوله ( ورجعت له ) أي لمحل سكناها
# قوله ( فليست الواو للحال ) أي بل للاستئناف PageV02P484 لأن جعلها للحال
~~يقتضي أن الاتهام شرط في رجوعها كأن يطلقها بالقرب من نقلها أو يموت بالقرب
~~من مرضه الذي نقلها فيه بخلاف جعلها للاستئناف فإنه لا يقتضي ذلك لأن
~~المعنى والشأن اتهامه مطلقا وأجرة الرجوع عليه إن كانت وقت الفراق بغير
~~مسكنها كما في المج
# قوله ( غير واجبة ) أي بأن كانت في بيت أهلها زائرة لهم
# قوله ( ورجعت وجوبا لتعتد بمنزلها مع ثقة ) يعني أنها إذا خرجت للحج
~~ضرورة مع زوجها فمات أو طلقها بعد سيرها ثلاثة أيام فإنه يجب رجوعها لتعتد
~~بمنزلها إن بقي شيء من العدة بعد وصولها له ولو يوما واحدا
# إن قلت متى كان الطلاق أو الموت بعد سير ثلاثة أيام فإنها إذا رجعت تدرك
~~غالب العدة في منزلها فلا معنى لذلك الشرط
# قلت يمكن إقامتها في محل الطلاق لمرض اعتراها أو لانتظار الثقة الذي ترجع
~~( ( ( يرجع ) ) ) معه تأمل ثم إن هذا الشرط أعني قوله إن بقي شيء من العدة
~~ينبغي رجوعه لجميع المسائل التي فيها الرجوع السابقة واللاحقة ولذا لو أخره
~~المصنف عن جميعها كان أحسن
# قوله ( كما لو دخلت في الإحرام ) أي ولو في أول يوم من سفرها
# قوله ( ورجعت في الحج ) أي ورجعت في الحج التطوع إذا مات زوجها أو طلقها
~~وإن وصلت بمكة ورجعت في غيره من النوافل كالرباط ولو وصلت لمحل الرباط
# قوله ( لكان أحسن ) لأن المنظور له خروجها هي كان الزوج خارجا معها أو لا
# قوله ( لا إن كان الخروج لمقام هناك ) أي فلا يجلب ( ( ( يجب ) ) ) عليها
~~لأن ترجع لمحل سكناها
# قوله ( والأحسن رجوعها ولو أقامت نحو الستة أشهر ) أي أنه إذا كان الحج
~~تطوعا أو سافرت لرباط ووصلت لمكة أو ms1885 لمحل الرباط وأقامت هناك ستة أشهر أو
~~سبعة وطلقها زوجها أو مات فالأحسن عند ابن المواز رجوعها لبلدها مع ثقة
~~لتتم عدتها بمحل سكناها لكن الذي في التوضيح أن محمدا استحسن الرجوع في
~~الأشهر وفي السنة وهو الموافق لعبارة التونسي وابن عرفة وهذا خلاف ما
~~يقتضيه المصنف فلعل ما في المتن تحريف وأن الأصل ولو أقامت السنة أو الأشهر
~~كما في عبارة غيره قاله طفي
# وقول الزرقاني وفي قوله الستة أشهر نظر هذا النظر مبني على أن العدد في
~~كلام المصنف مضاف للأشهر ويصح أن يكون أشهر بدلا من الستة لا مضاف إليه
~~فينتفي الاعتراض انظر بن
# قوله ( مخيرة تعتد إن شاءت بأقربهما أو أبعدهما ) أي المكانين المنتقل
~~منه وإليه وقوله أو بمكانها أي الذي هي فيه وقت الموت أو الطلاق وما قرر به
~~شارحنا كلام المصنف من التخيير فقد تبع فيه غيره من الشراح وظاهر كلام ابن
~~عرفة أن هذه أقوال وأنه ذكر في المسئلة ستة أقوال كما ذكره شيخنا نقلا عن
~~اللقاني
# قوله ( أي على الزوج المطلق لها ) أي في حال سفرها لحجة الإسلام أو
~~التطوع كالرباط
# قوله ( لكان أحسن ) أي لأن المدار في لزوم الكراء له رجوعها سواء رجع
~~معها أو لا وكما يلزمه أجرة رجوعها في الطلاق يلزمه أيضا كراء المنزل الذي
~~ترجع إليه
# قوله ( إذا اعتدت حيث شاءت ) أي في سفر الانتقال
# قوله ( نبه على ذلك إلخ ) أي نبه على ما إذا طرأ موجب العدة بعد تلبسها
~~بحق الله PageV02P485 قوله ( ومضت المحرمة أو المعتكفة ) أي مضت المحرمة
~~على إحرامها إن طرأ عليها عدة أو اعتكاف ومضت المعتكفة على اعتكافها إن طرأ
~~عليها عدة أو إحرام ولو حذف قوله أو أحرمت وعصت وقال عوضه كالمعتدة إن
~~اعتكفت لا إن أحرمت لو في بالصور الست كلها اه بن
# قوله ( إذا طرأت عليها عدة ) أي من وفاة أو طلاق
# قوله ( بخلاف ما لو طرأ اعتكاف ) أي على عدة
# قوله ( فلا تنفذ له ) أي فلا تخرج له
# قوله ( والحاصل ms1886 أن الصور ست ) أي لأنها إما أن تكون متلبسة بإحرام أو
~~اعتكاف أو عدة ثم يطرأ عليها واحد من الثلاثة فالصور العقلية تسعة
~~والواقعية ستة لأن المتلبسة بالإحرام إما أن يطرأ عليها عدة أو اعتكاف
~~والمتلبسة بالعدة إمنا ( ( ( إما ) ) ) أن يطرأ عليها إحرام أو اعتكاف
~~والملتبسة ( ( ( والمتلبسة ) ) ) بالاعتكاف إما أن يطرأ عليها إحرام أو عدة
# قوله ( فتتم السابق ولا تخرج للاحق إلخ ) حاصله أنها تتم السابق في خمسة
~~وهي ما إذا كانت معتكفة وطرأ عليها إحرام أو عدة أو كانت محرمة وطرأ عليها
~~اعتكاف أو عدة أو كانت معتدة وطرأ عليها اعتكاف فإن طرأ عليها إحرام مضت
~~على إحرامها
# قوله ( عنده ) أي تبيت فيه عنده
# وحاصل فقه المسئلة أن الأمة التي لم تبوأ أي لم يسكنها زوجها في بيت لا
~~سكنى لها على الزوج لا في عدة طلاق ولا في وفاة بل تعتد عند ساداتها ولها
~~الانتقال حينئذ مع ساداتها إذا انتقلوا كما كان لها ذلك وهي في عصمته حيث
~~لم تبوأ كما قدمه المصنف بقوله وللسيد السفر ممن لم تبوأ ولا كلام لزوجها
~~لأن حق الخدمة لم ينقطع بالتزويج وأما التي بوئت مع زوجها فلها السكنى في
~~طلاقه أو موته وليس لساداتها نقلها معهم عند أبي عمران ومن وافقه ولهم
~~نقلها معهم عند ابن يونس وابن عرفة كما في بن والبدر
# قوله ( حيث كان يتعذر لحوقها بهم بعد العدة ) أي لو بقيت معتدة بمحل أهل
~~زوجها فإن لم يتعذر لحوقها بأهلها بعد انقضاء العدة بمحل زوجها لم ترتحل
~~واحترز المصنف بالبدوية عن الحضرية والقروية فلا ترتحل مع أهلها بل تعتد
~~بمحلها فإذا مات زوجها أو طلقها وكانت في حضر أو في قرى فلا يجوز انتقالها
~~مع أهلها ولا مع أهل زوجها حتى تنقضي العدة كما في الجلاب
# قوله ( فلا ترتحل معهم ) أي مطلقا سواء كان عليها إذا ارتحلت معهم مشقة
~~في عودها لأهلها أم لا هذا هو المعتمد لأن شأن الانتقال والعود المشقة
~~خلافا لمن قال إنها تؤمر بالارتحال ms1887 معهم إذا كان لا مشقة عليها في العود
~~لأهلها بعد العدة قاله شيخنا ومثله في بن
# قوله ( وكانتقال لعذر ) أي أنه يجوز لها الانتقال لما أحبت من الأمكنة
~~ولو أراد الزوج خلافه إلا لغرض شرعي كصون نسبه لأجل عذر لا يمكن المقام معه
~~بمسكنها
# قوله ( كسقوطه ) أي وكوحشة لانتقال جيران وأما الخوف فيأتي لها بمؤنسة
~~ولا تخرج والمؤنسة تابعة للنفقة
# قوله ( فإن انتقلت لغير عذر ) أي ولو بإذن مطلقها ردت بالقضاء أي لأن
~~بقاءها مدة العدة في مكانها الذي كانت ساكنة فيه حين الموت أو الطلاق حق
~~لله تعالى
# قوله ( وجاز لها الخروج ) في حوائجها طرفي النهار أي وأولى في النهار
~~ومحل جواز خروجها في طرفي النهار إن كان ذلك الزمان مأمونا وإلا فلا تخرج
~~فيهما بل نهارا
# ابن عرفة وفيها لها التطرق نهارا والخروج سحرا قرب الفجر وبعد المغرب
~~وترجع ما بينها وبين العشاء الأخيرة
# اللخمي قال مالك لا بأس أن تخرج قبل الفجر وأرى أن يحتاط للأنساب ( ( (
~~للإنسان ) ) ) فتؤخر خروجها لطلوع الشمس وتأتي حين غروبها قال بعض العلماء
~~وكلام اللخمي هو اللائق بعرف هذا الزمان فالمدار على الوقت الذي ينتشر
~~الناس فيه لئلا يطمع فيها أهل الفساد اه بن PageV02P486
# قوله ( في حوائجها ) أي أو لعرس كما في المدونة فلا مفهوم لحوائجها وإذا
~~خرجت لحوائجها أو لعرس فلا تبيت بغير مسكنها
# قوله ( لا تخرج لضرر ) أي كمشاورة بينهم وقوله فيما مر أو خوف جار سوء أي
~~على نفسها أو أنه فيمن لا يمكنها الرفع وهذا فيمن يمكنها اه خش
# قوله ( لحاضرة ) أي بالنسبة لحاضرة بخلاف البدوية إلا إن كان في البدو
~~حاكم ينصف فالمدار إذن على وجود الحاكم وعدم وجوده في الحاضرة والبادية
~~فمتى وجد الحاكم الذي يزيل الضرر إذا رفع إليه فلا تنتقل كانت حضرية أو
~~بدوية وإن لم يوجد جاز الانتقال كانت حضرية أو بدوية والمصنف كالمدونة فرق
~~بين الحضرية والبدوية نظرا للشأن من وجود الحاكم في الحاضرة دون البادية
~~ونص ابن عرفة قلت ضابطه إن قدرت ms1888 على دفع ضررها بوجه ما لم تنتقل وحملها ابن
~~عات على الفرق بين القرية والمدينة لأن بها من ترفع أمرها إليه بخلاف
~~القرية غالبا اه بن
# قوله ( لمن سكنت زوجها معها ) أي في البيت الذي تملك ذاته أو منفعته
# قوله ( قولان ) الأولى تردد أي لعدم نص المتقدمين والأول من هذين القولين
~~لابن العطار والثاني لابن المكوى ورده ابن راشد قائلا إن قول ابن المكوي
~~وهم انظر بن ولكن الذي رجحه شيخنا القول الثاني كما في الشارح والمج واعلم
~~( ( ( اعلم ) ) ) أن محل الخلاف عند الإطلاق فإن طاعت له بالسكنى مدة
~~العصمة وتوابعها فلا سكنى لها قولا واحدا وإن طاعت مدة العصمة فقط فلها
~~السكنى قولا واحدا ومحله أيضا إذا اكترت المسكن قبل العقد أو كان ملكا لها
~~قبله وأما لو اكترته أو ملكته بعد العقد فعليه قولا واحدا
# واعلم أنه لو اشترطت له في العقد السكنى فسخ قبل البناء وثبت بعده بمهر
~~المثل وسقط الشرط
# قوله ( وسقطت ) أي سواء كانت معتدة من وفاة أو من طلاق وإنما سقطت لأنها
~~لما تركت ما كان واجبا لها من غير عذر فلا يلزمه بعد ولها عنه عوض
# قوله ( ولو أكراه زوجها للغير ) هذا هو المعتمد وقال اللخمي إن أكراه
~~رجعت بالأقل مما اكترى به الأول وما اكترت به واعلم أنها إذا كانت مطلقة
~~طلاقا رجعيا وخرجت من مسكنها وأقامت بغيره إنما تسقط سكناها وأما النفقة
~~فلا تسقط ولو عجز عن عودها لمحلها وما يأتي في مسقطات النفقة من أن خروجها
~~بلا إذن وعجزه عن ردها مسقط لها فهو خاص بمن في العصمة
# قوله ( هربت أمه ) أي المطلقة أو غيرها وقوله ممن هي عليه أي سواء كان
~~أبا أو وليه
# قوله ( ثم جاءت تطلبها ) أي النفقة مدة هروبها به
# قوله ( وإلا ) أي وإلا بأن علم بموضعها وقدر على ردها لم تسقط
# قوله ( وللغرماء إلخ ) قال ح أبو الحسن اختلف هل للورثة بيع الدار
~~واستثناء العدة فأجازه اللخمي ومنعه غيره لأنه غرر لأن المشتري لا يدري ms1889 متى
~~يصل لقبض الدار وإنما رخص فيه في الدين اه بن
# ومحل الخلاف إذا لم يكن على الميت دين أما إن كان عليه دين وباعها الوارث
~~لطلب الغريم جاز اتفاقا
# قوله ( وللمشتري الخيار ) أي للضرر الذي عرض له وهذا قول مالك وقال ابن
~~القاسم لا خيار له لدخوله على ذلك الضرر الطارىء فهو مصيبة نزلت به
# قوله ( وللزوج بيع الدار إلخ ) مثله الغرماء على الأشهر كما قاله عج
~~PageV02P487
# قوله ( ومع توقع الحيض قولان ) معناه أنه اختلف في بيع الدار واستثناء
~~سكناها مدة البراءة والحال أنه يتوقع حيضها لا استثناء خصوص الأشهر وذلك
~~بحيث إنها إن حاضت تمكث حتى تنقضي مدة الاقراء وإن لم تحض مكثت الثلاثة
~~أشهر وهذا هو المراد بقول عبق واستثناء مدة العدة يعني عدتها في نفس الأمر
~~وهكذا قرره طفي وأصله لابن عبد السلام اه بن
# وأما بيعها واستثناء خصوص الأشهر فجائز اتفاقا ثم إن من قال بالجواز نظر
~~إلى أن الأصل بقاؤها على ما هي عليه من الاعتداد بالأشهر ومن قال بالمنع
~~فقد نظر لاحتمال أن يطرأ حيضها ومدة العدة به مجهولة
# والحاصل أن القولين مبنيان على اعتبار الحال واحتمال الطوارىء ( ( (
~~الطوارئ ) ) ) فمن نظر للحال أجاز ومن نظر لاحتمال الطوارىء ( ( ( الطوارئ
~~) ) ) منع وعلى الجواز لا كلام للمشتري إذا حصل لها حيض وانتقلت للاقراء
~~لأنه دخل مجوزا لذلك وعلى المنع يفسخ البيع
# قوله ( ولو باع إلخ ) حاصله أن الغرماء في المتوفى عنها كالزوج وكذلك
~~الغرماء في المطلقة ذات الأشهر المتوقعة الحيض المرتابة إذا باعا الدار
~~وقالا في عقد السلع إن زالت الريبة الحاصلة وقت البيع أو التي ستحصل فالبيع
~~لازم وإن استمرت فالبيع مردود فإن البيع يفسد على المشهور وروى أبو زيد عن
~~ابن القاسم في العتبية جوازه وأنه لا حرجة ( ( ( حرج ) ) ) للمشتري وهذا
~~حاصل تقرير الشارح وما قرر به الشارح المتن تبع فيه عبق ومثله في التوضيح
~~واعترضه الناصر بأنه غير صحيح وإنما معنى كلام ابن الحاجب أن البيع بشرط
~~مكث المعتدة إلى زوال الريبة فاسد ms1890 وهذا هو المفروض في كلام الأئمة وبه قرر
~~المواق قال في الجواهر ولو وقع البيع بشرط المكث فيها إلى زوال الريبة كان
~~فاسدا قال القاضي أبو الوليد وهذا عندي على قول من يرى أن للمبتاع الخيار
~~وأما على قول من يلزمه ذلك فلا تأخير للشرط انظر بن
# قوله ( وله ) أي لزوجها أن يسكنها فيه أي محل سكناها الأول الذي انقضت
~~مدة إجارته أو إعارته قوله ( وأما من وفاة ) أي وأما إذا كانت معتدة من
~~وفاة وانهدمت الدار التي للميت أو المستأجرة أو انقضت مدة المستأجرة فإنه
~~لا سكنى لها لأنه إنما يكون إلخ وقوله فإذا انهدم أي سواء كان ملكه أو
~~مستأجرا
# وقوله وانفسخت الإجارة أي إذا كان مستأجرا وانهدم واعلم أن المعتدة من
~~وفاة إذا انهدمت مقصورتها أبدلت بمقصورة أخرى من مقاصير دار الميت بخلاف ما
~~إذا انهدمت الدار بتمامه فإنها لا تبدل بغيرها ولو كانت للميت دار أخرى
~~لانتقالها للورثة مع عدم تعلق حقها فيها بخلاف الدار التي كانت مقصورتها
~~بها وانهدمت المقصورة فإن الدار وإن انتقلت للورثة لكن تعلق حقها بها من
~~غير اعتدادها فيها
# قوله ( حيث لا ضرر فيه على الزوج بكثرة كرائه ) أي فإن كان فيه ضرر عليه
~~بسبب كثرة كرائه فلا تجاب ما لم تتحمل بالزائد وإلا أجيبت كما قاله اللخمي
~~قال ابن عرفة وإنما يلزمها الزائد من الأكثر إن كان ما دعاها إليه يليق بها
~~اه بن
# قوله ( إلى خمس سنين ) هذا في المرتابة بجس بطن وأما المرتابة بتأخر
~~الحيضة فسنة كما مر
# قوله ( كالحبس على رجل حياته ) أي وبعد موته يكون حبسا على آخر أو ملكا
~~له وأما لو أسقط المطلق حقه في ذلك الحبس لإنسان لم يكن لها سكنى كما قاله
~~عبق وفيه نظر فإن إسقاطه هبة منه وليس للمطلق هبة مسكن المعتدة وإخراجها
~~منه اه بن
# قوله ( أي دار موقوفة على إمام مسجد ) أي وأما لو كانت الدار موقوفة على
~~PageV02P488 المسجد مطلقا فاستأجرها الإمام وسكن فيها فلا تخرج منها زوجته ms1891
~~إلا لتمام أجله كالمكتراة من أجنبي
# قوله ( فللإمام الثاني أخراج زوجة الأول ) هذا هو ظاهر المصنف والذي في
~~كلام غيره أن الإخراج يتوقف على جماعة أهل المسجد ففي المواق وكذلك زوجة
~~إمام المسجد الساكن في داره تعتد زوجته فيها إلا أن يرى جيران المسجد أن
~~إخراجها من النظر فذلك لهم قاله ابن العطار اه
# وقال ابن ناجي اختلف إذا مات إمام المسجد وهو ساكن في الدار المحبسة عليه
~~فقيل كمسئلة ( ( ( كمسألة ) ) ) الأمير قاله بعض القرويين وبه جرى عمل
~~قرطبة كما قال ابن عات ولم يحك ابن شاس وابن الحاجب غيره وقيل تخرج منها إن
~~أخرجها جماعة أهل المسجد قاله ابن العطار واقتصر على قوله أكثر الشيوخ اه
# ونحوه في عبارة ابن عرفة والمتيطي والجواهر وابن فتحون عن ابن العطار اه
# فانظر لم ترك المصنف هذه الزيادة اه بن
# قوله ( ولأم ولد يموت عنها إلخ ) حاصله أنه إذا مات عن أم ولده فلها
~~السكنى مدة استبرائها وذلك بحيضة ولا نفقة لها ولو كانت حاملا وإذا أعتقها
~~وهو حي كان لها السكنى أيضا وكان لها النفقة إذا كانت حاملا
# قوله ( السكنى ) أي إذا كان المسكن له أو نقد كراءه على ما تقدم في الحرة
~~كما صرح بذلك أبو الحسن في شرح المدونة
# قوله ( لكن لا يلزمها المبيت ) أي في محل سكناها سواء مات سيدها أو
~~أعتقها ثم إن هذا خلاف قول المدونة قال مالك ولا أحب لها المواعدة فيها ولا
~~تبيت إلا في بيتها ولا إحداد عليها لكن قال ابن عرفة بعده قلت قولها ولا
~~تبيت إلا في بيتها خلاف نقل ابن رشد عن المذهب لها المبيت في الحيضة في غير
~~بيتها من عتق أو وفاة اه
# وكذا نقل ابن يونس ما نصه ابن المواز لها أن تبيت في غير بيتها مات السيد
~~أو أعتقها اه بن
# فقد علمت أن ما قاله الشارح طريقة مرجحة وإن كانت مخالفة لطريقة المدونة
# قوله ( لم تؤخر ) أي مدة طويلة كالحامل بل إما أن ترجع للإسلام ms1892 أو تقتل
~~بعد الاستبراء بحيضة فقوله واستبرئت أي قبل قتلها بحيضة
# قوله ( ولها السكنى فقط ) أي على زوجها في مدة استبرائها لأنها محبوسة
~~بسببه واستشكل شيخنا العدوي ثبوت السكنى للمرتدة بأنها تسجن حتى تتوب أو
~~تقتل وأجاب بأنه يفرض فيما إذا غفل عن سجنها أو كان السجن في بيتها
# قوله ( والمشتبهة إلخ ) حاصل ما في هذه المسئلة أن المرأة التي غلط بها
~~تارة تكون لا زوج لها وتارة تكون لها زوج وإذا كان لها زوج فتارة تكون
~~مدخولا بها وتارة لا فإن لم تكن ذات زوج فإن حملت فالنفقة والسكنى على
~~الغالط وإن لم تحمل فالسكنى عليه والنفقة عليها وإن كانت ذات زوج ولم يدخل
~~بها فإن حملت من الغالط فسكناها ونفقتها على الغالط وإن لم تحمل فالسكنى
~~على الغالط والنفقة عليها لا على الغالط على الراجح وأما لو بنى بها زوجها
~~فنفقتها وسكناها على زوجها حملت أم لا إلا أن ينفي الزوج حملها بلعان فلا
~~نفقة لها عليه ولها السكنى على الزوج ما لم يلتحق بالغالط فإن لحق به
~~فالنفقة والسكنى حينئذ على الغالط
# قوله ( فلها النفقة والسكنى ) أي وإن لم تحمل فلها السكنى فقط ولا نفقة
~~على الراجح
# قوله ( قولان ) الأول حكاه ابن يونس عن أبي عمران والثاني عن بعض
~~التعاليق ورجح ابن يونس الأول فالأولى للمصنف الاقتصار عليه أو أنه يقول
~~تردد اه ثم إن حكاية القولين على ما ذكره المصنف هو ما في التوضيح والذي في
~~عبارة ابن عبد السلام على الزوج أو على الواطىء ووهمه فيها ابن عرفة
~~وعبارته على الزوج أو عليها PageV02P489
# | فصل يجب الاستبراء
# حيث علق الوجوب بالاستبراء علم أن المراد به الكشف عن حال الرحم لأنه هو
~~الواجب لا المدة
# وقوله بحصول الملك أي بسبب الملك الحاصل أي المتجدد واعلم أن الجارية لا
~~تصدق في دعواها الاستبراء بحيض أو وضع أو حمل حتى ينظرها النساء كما في
~~حاشية شيخنا
# قوله ( بشراء إلخ ) أي فإذا اشترى جارية أو وهبت له أو تصدق بها ms1893 عليه
~~وأراد وطأها فيجب عليه استبراؤها قبل أن يستمتع بها
# وفي عج يجب الاستبراء بالشروط المذكورة سواء اشتراها للوطء أو للخدمة وهو
~~خلاف الظاهر من عبارات الأئمة ففي الجلاب ومن اشترى أمة يوطأ مثلها فلا
~~يطؤها حتى يستبرئها بحيضة اه
# وفي المقدمات ما نصه واستبراء الإماء في البيع واجب لحفظ النسب ثم قال
~~فوجب على كل من انتقل إليه ملك أمة ببيع أو هبة أو بأي وجه من وجوه الملك
~~ولم يعلم براءة رحمها أنه لا يطؤها حتى يستبرئها رفيعة كانت أو وضيعة اه
# وفي التنبيهات ما نصه الاستبراء لتمييز ماء المشتري من ماء البائع ثم قال
~~فيمن لا تتواضع وهي التي لم يقر البائع بوطئها والحال أنها من وخش الرقيق
~~فهذه لا مواضعة فيها ولا استبراء إلا أن يريد المشتري الوطء فواجب عليه أن
~~يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) لنفسه مما لعلها أحدثته اه
# وفي المعونة ما نصه من وطىء أمة ثم أراد بيعها فعليه أن يستبرئها قبل
~~البيع وعلى المشتري أن يستبرئها قبل أن يطأها اه
# فتحصل أنه لا يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) المشتري إلا إذا أراد الوطء
~~والبائع لا يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) إلا إذا وطىء وكذلك سوء الظن لا
~~يستبرىء ( ( ( يستبرئ ) ) ) المالك لأجله إلا إذا أراد الوطء أو التزويج
~~كما يأتي اه بن
# قوله ( ولا بتزوج ) أي فمن تزوج أمة لا يجب عليه استبراؤها
# قوله ( تحت يده ) أي وكانت تحت يده مدة الخيار
# قوله ( ولم يلج عليها سيدها ) أي لم يدخل عليها أي لم يختل بها
# قوله ( حتى اشتراها ) أي كشراء بائعها قبل غيبة المشتري لها عليه فإذا
~~باعها سيدها لإنسان ثم اشتراها منه بالحضرة قبل أن يختلي بها فلا استبراء
~~عليه
# قوله ( ولم يكن وطؤها مباحا ) أي في نفس الأمر احترازا عما لو كشف الغيب
~~أن وطأها حرام كمن كان يطأ أمته ثم استحقت فاشتراها من مستحقها فلا يطؤها
~~حتى يستبرئها لأن الوطء الأول وإن كان مباحا في الظاهر إلا أنه فاسد في نفس
~~الأمر
# قوله ( وإن صغيرة ) أي هذا إذا كانت ms1894 الأمة التي حصل ملكها كبيرة يمكن
~~حملها بل وإن صغيرة أطاقت الوطء أو كبيرة لا يحملان عادة فمصب المبالغة
~~قوله لا يحملان عادة لا قوله أطاقت الوطء لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تطق
~~الوطء بل وإن أطاقته وهذا فاسد لأنه لا استبراء إن لم تطق كما يأتي
# قوله ( كبنت ثمان ) هذا مثال لما لا تطيق الوطء وقد نص المتيطي عليه
~~والحق أن هذا يختلف باختلاف البلدان
# قوله ( كبنت تسع سنين ) مثال للصغيرة التي تطيق الوطء ولا تحمل عادة
# قوله ( فيجب استبراء كل إلخ ) لا يقال ان التي لا يمكن حملها عادة قد
~~تيقنت براءتها وقد تقدم أن شرط وجوب الاستبراء أن لا توقن البراءة
# لأنا نقول الشرط عدم تيقن البراءة من الوطء لا من الحمل فمتى لم تتيقن
~~براءتها من الوطء وجب الاستبراء تيقن براءة رحمها من الحمل أم لا
# قوله ( أو وخشا ) عطف على صغيرة فهو داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا
~~كانت علية بل وإن كانت وخشا هذا إذا كانت ثيبا بل وإن كانت بكرا والوخش
~~بسكون الخاء الحقير من كل شيء ويطلق الوخش أيضا على الرذل من الناس
# قوله ( أو بكرا ) أي لاحتمال إصابتها خارج الفرج وحملها مع بقاء البكارة
# قوله ( أو رجعت لسيدها ) أي أو لزوجها إن كانت متزوجة
# وقوله من غصب إلخ اعلم أن نفقتها في حال استبرائها على سيدها لا على
~~الغاصب ولو حملت لعدم لحوق الولد به وقد قالوا إن المدار في كون النفقة على
~~الواطىء لا على كون الولد لاحقا به كما أن المدار في المسكن على كونها
~~محبوسة بسببه اه بن
# قوله ( فقوله بحصول الملك مراده به الاستقرار ) أي أن المراد بحصول الملك
~~الاستقرار تحت يد المالك لأجل أن يشمل هذه أي الراجعة PageV02P490 من غصب
~~وكذا ما بعدها وهي الراجعة من سبي وقد يقال لا داعي لذلك بل مراد المصنف
~~بقوله بحصول الملك أي على جهة الإنشاء أو التمام فينطبق حينئذ على الراجعة
~~من غصب أو سبي لأن الملك ms1895 فيهما وإن لم ينتقل على المذهب من أن دار الحرب لا
~~تملك إلا أنه حصل فيه خلل بعدم التصرف فإذا رجعت من الغاصب أو السابي فقد
~~تم الملك
# قوله ( أو رجعت من سبي ) قال فيها إذا سبى العدو أمة أو حرة لم توطأ
~~الحرة إلا بعد ثلاث حيض والأمة إلا بعد حيضة ولا يصدقن في نفي الوطء وإن
~~زنت الحامل فلا يطؤها زوجها حتى تضع أي لا يطؤها زوجها الذي حملت منه قبل
~~الزنا حتى تضع والنهي للكراهة وقيل إنه للتحريم وقيل إنه خلاف الأولى وقيل
~~إن الوطء جائز والمعتمد كما تقدم عن ابن رشد أن وطء الزوج لها قبل وضعها
~~حرام أما لو حصل لها الحمل من الغاصب لحرم على زوجها وطؤها حتى تضع باتفاق
# قوله ( أو غنمت أو اشتريت ولو متزوجة ) قيل إن هذا مستغنى عنه بقوله
~~بحصول الملك أي وحينئذ فالأولى حذفه وقد يقال إن الاستغناء عنه بحصول الملك
~~لا يضر لأنه اعياء ( ( ( إحياء ) ) ) عليه مندرج تحته مع ما قبله وما بعده
~~نعم يعترض على المصنف باعتراض آخر وهو أن قوله أو غنمت أو اشتريت لا حاجة
~~له لأنه عين ما قبل المبالغة في قوله أو رجعت من غصب أي هذا إذا غنمت أو
~~اشتريت بل ولو رجعت من غصب انتهى عدوي
# قوله ( لأن المبالغة في متزوجة إلخ ) حاصله أن قوله أو اشتريت داخل في
~~حيز المبالغة لأنه عطف على قوله صغيرة وحينئذ فيكون قوله أو اشتريت مبالغة
~~في متزوجة اشتراها غير الزوج والحال أنها طلقت قبل البناء وإذا كانت
~~المبالغة المذكورة حصلت بالعطف فلا حاجة لقوله ولو لحصول المبالغة بغيرها
# قوله ( ولا ينزل منزلة الزوج في عدم الاستبراء ) وذلك لأن الزوج يباح له
~~وطؤها من غير استبراء اعتمادا على إخبار السيد أنه استبرأها والمشتري لا
~~يعتمد على إخباره اتفاقا والفرق بينهما تعبدي كما قرره شيخنا العدوي
# قوله ( خلافا لسحنون ) القائل إنه لا يجب على ذلك المشتري استبراؤها لأن
~~الفرض أنها غير مدخول بها فلا وجه للاستبراء ms1896 عنده
# قوله ( كالموطوأة ( ( ( كالموطوءة ) ) ) إلخ ) هذا تشبيه في الاستبراء
~~المفهوم من قوله يجب الاستبراء بحصول الملك وكأنه قال يجب الاستبراء بحصول
~~الملك كما يجب بإخراجه حقيقة أو حكما وقول الشارح كالموطوأة ( ( (
~~كالموطوءة ) ) ) لسيدها مفهومه أنها لو كانت موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) )
~~لغيره بأن زنت فلا يجب على السيد استبراؤها إذا أراد بيعها وأما إن أراد
~~تزويجها فإنه يجب عليه استبراؤها
# والحاصل أنه لا يجب الاستبراء في البيع إلا من وطء المالك وفي التزويج
~~يجب من وطء المالك وغيره هذا هو الذي يدل عليه كلامهم والفرق أن النكاح لا
~~يصح في المستبرأة مطلقا بخلاف البيع فإنه يجوز بيع المعتدة والمستبرأة من
~~غير المالك انظر بن
# قوله ( فلا بد من استبراء ثان للمشتري ) أي إذا أراد وطأها ولا يعتمد على
~~قول البائع أنه قد استبرأها قبل بيعه
# قوله ( وجاز للمشتري من مدعيه تزويجها قبله ) قال شيخنا هذه يفهم منها
~~قوله وقبل قول سيدها بالأولى وذلك لأنه إذا جاز للزوج وطؤها اعتمادا على
~~قول المشتري اشتريتها ممن يدعي أنه استبرأها فأولى أن يعتمد على قوله
~~استبرأتها وقوله تزويجها أي وأما وطؤه هو أي المشتري فلا يجوز له أن يعتمد
~~فيه على دعوى البائع أنه استبرأها كما مر أي وكذلك يجوز للمشتري من مدعيه
~~بيعها من غير استبراء اعتمادا على دعوى البائع كذا قال عبق وفيه نظر إذ لا
~~يحتاج في هذا الاعتماد إذ لا يجب الاستبراء لإرادة البيع إلا في الموطوأة (
~~( ( الموطوءة ) ) ) للبائع وهذه غير موطوأة ( ( ( موطوءة ) ) ) للبائع
# قوله ( على استبراء واحد ) قال بن الذي يتبادر من النقل أن المراد
~~استبراؤها قبل عقد الشراء فقط وبذلك ينتفي تكراره مع المواضعة الآتية فقول
~~الشارح بأن توضع إلخ أي قبل عقد الشراء وقوله حتى ترى الدم أي فبعد رؤيته
~~يحصل الشراء ولا يحتاج المشتري لاستبراء ثان
# قوله ( حيث يجب على كل منهما ) PageV02P491 أي بأن كان البائع قد وطئها
~~والمشتري اشتراها لأجل الوطء
# قوله ( أي ويجب استبراء الأمة ) أي وكذلك الحرة إذا وطئت غلطا لكن بثلاثة
~~أقراء
# قوله ms1897 ( كما لو زنت ) أي كما يجب استبراؤها لو زنت أو غصبت
# قوله ( قبل أن يطأها ) متعلق بقوله يجب استبراء الأمة إذا وطئت غلطا
~~وظاهره وجوب استبرائها ولو كانت ظاهرة الحمل من السيد قبل الوطء باشتباه
~~وما معه من الزنا والغصب وهو ما اختاره ابن رشد لاحتمال انفشاش الحمل وقيل
~~إنه لا يجب الاستبراء في هذه الحالة ولا يحرم وطؤها ولا الاستمتاع بها
# قوله ( في هذه ) أي الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) باشتباه
# قوله ( مع أن الولد لاحق به ) أي بالسيد لأنه للفراش
# وقوله تظهر إلى آخر ما ذكره من التفصيل في الحد وعدمه مقيد بما إذا كان
~~الولد يمكن أن يكون من وطء الشبهة بأن أتت به لستة أشهر فأكثر من وطء
~~الشبهة أما إن أتت به لخمسة أشهر منه فالحد مطلقا ومقيد بما إذا لم ينفه
~~السيد وإلا فلا حد
# قوله ( فيمن رماه ) أي رمى ولد الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بشبهة
# قوله ( مودعة أو مرهونة مثلا ) أي والحال أنها حاضت عنده
# قوله ( أو يدخل عليها ) أي يختلي بها سيدها أو غيره وهي عند المودع أو
~~المرتهن وأما سيأتي من أن من اشترى الأمة المودعة أو المرهونة عنده والحال
~~أنها قد حاضت عنده فلا يجب عليه استبراؤها فمحمول على ما إذا كانت لا تخرج
~~ولم يغب عليها أحد فيما ( ( ( فما ) ) ) يأتي مفهوم ما هنا
# قوله ( لأن ذلك يشق في أمته ) أي لأن الاستبراء في أمته كلما خرجت ودخلت
~~فيه مشقة بخلاف المرهونة والمودعة إذا كانتا تخرجان واستبرأهما فإن استبرأ
~~كل واحدة مرة واحدة فلا مشقة فيه هذا وقد أفاد بعضهم أن محل كون أمته التي
~~تخرج في قضاء الحوائج لا استبراء فيها إذا كانت مأمونة أما غيرها فيجب
~~استبراؤها إذا خرجت قولا واحدا وفي المجهولة الحال قولان قاله شيخنا
# قوله ( أو محرم ) أي أو كانت الأمة مملوكة لمحرم من محارمها بأن كانت
~~مملوكة لابن أخيها أو ابن أختها وباعها لرجل أجنبي منها فيجب عليه
~~استبراؤها إذا أراد وطأها
# قوله ( فيجب استبراؤها على مشتريها ) أي لسوء ms1898 الظن بها وأما البائع فلا
~~يجب عليه استبراء لأن البائع لا يجب عليه الاستبراء إلا إذا وطىء وما في
~~عبق فغير صواب وذلك أن البائع إذا كان لا يجب عليه استبراؤها مع تحقق زناها
~~فأحرى مع سوء الظن انظر بن
# قوله ( مثلا ) أي وكذا من تجدد ملكه لها بهبة أو صدقة أو ميراث
# قوله ( تتصرف إلخ ) أي وأما لو كانت لا تخرج من بيت سيدها ثم عجزت فلا
~~يجب على سيدها استبراؤها
# قوله ( ولا يكتفي إلخ ) هذا قول ابن القاسم وهو المشهور وقال أشهب يكتفي
~~بها ولا تستبرأ من سوء الظن اه عدوي
# قوله ( ولو قدم بها المبضع معه ) أي لأن كلا من المبضع والرسول الذي بإذن
~~يده كيد المالك والظاهر إن علم المبضع أن المبضع معه لا يأتي بها وإنما
~~يرسلها مع غيره بمنزلة إذنه له في الإرسال اه خش
# قوله ( وسواء كان السيد ) أي قبل موته حاضرا أو غائبا أي وكان يمكنه
~~الوصول إليها خفية وأما لو كان غائبا ولا يمكنه الوصول إليها وكانت لا تخرج
~~في حوائجها فإنه لا يجب على الوارث استبراؤها وله وطؤها بلا استبراء أي
~~وسواء أقر السيد بوطئها أم لا ولو كان قد استبرأها قبل موته وسواء كانت تلك
~~الأمة قنا أو أم ولد لا يقال أن أم الولد لا تورث فلا يظهر هذا مع قول
~~الشارح ويجب الاستبراء على الوارث إلا أن يقال يظهر هذا في أم الولد إذا
~~أراد الوارث أن يتزوج بها تأمل اه ابن عبد السلام ولو قيل في الأمة المتوفى
~~عنها سيدها ولم يقر بوطئها لا تحتاج للاستبراء غائبا كان سيدها أو حاضرا ما
~~كان PageV02P492 بعيدا ألا ترى أنها لو أتت بولد لم يلحق بسيدها فلم يبق
~~الاستبراء إلا لسوء الظن
# قوله ( أو انقضت إلخ ) أي أن الأمة إذا مات زوجها أو طلقها فاعتدت وانقضت
~~عدتها ثم مات سيدها فإنه يجب استبراؤها على وارثه لأنها حلت للسيد زمنا ما
~~فالاستبراء هنا لسوء الظن إذلا مانع له من وطئها ms1899 وكذا يجب الاستبراء على
~~المشتري فيما إذا انقضت عدتها من زوجها ثم باعها سيدها
# قوله ( بخلاف لو مات ) أي السيد قبل انقضاء عدتها من زوجها المتوفى أو
~~المطلق لها فلا يجب الاستبراء على الوارث لأنها لم تحل لسيدها زمنا ما فإذا
~~علمت أن حكم ما إذا مات بعد انقضاء العدة مغاير لحكم ما إذا مات قبل
~~انقضائها تعلم أن قول المصنف أو انقضت عطف على إن استبرئت لا على اشتريت
~~لأنه يصير التقدير هذا إذا لم تنقض عدتها بل وإن انقضت مع أنه إذا لم تنقض
~~فلا استبراء
# قوله ( ولم تخرج من عدة زوجها ) أي المطلق لها أو المتوفى عنها قبل العتق
# قوله ( وأما المعتق فله تزوجها بغير استبراء إذا كانت خالية من عدة ) ما
~~ذكره من عدم الاستبراء فيما إذا أعتق وتزوج مقيد بما إذا كان يطؤها قبل
~~العتق وأما إذا اشتراها فأعتقها عقب الشراء وعقد عليها فلا بد من استبرائها
~~ولا يكفي في إسقاط الاستبراء عتقه
# قوله ( أو إن انقضت إلخ ) أي أو لم يستبرئها ولكن انقضت عدتها من موته (
~~( ( موت ) ) ) زوجها أو طلاقه إذا كانت متزوجة ثم أعتقها بعد انقضائها فلا
~~تكفيها تلك العدة السابقة على العتق كما أنه لا يكفيها الاستبراء الحاصل
~~قبله إذا كان استبرأها ولا بد من استئناف الاستبراء بحيضة بعد العتق
# قوله ( علم أنه إلخ ) أي وكان يمكنه الوصول إليها خفية وإلا فلا استبراء
# قوله ( ولا تكتفي بما ذكر ) أي من الاستبراء والغيبة الحاصلين قبل الموت
~~والطلاق
# قوله ( فتكتفي بالاستبراء السابق على العتق ) أي وأما في الموت فإنها
~~تستأنف الاستبراء فتحصل أن السيد إذا مات فلا بد من الاستبراء كانت أم ولد
~~أو غيرها ولو استبرئت قبل الموت أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها غائبا
~~عنها قبله غيبة يمكنه فيها الوصول إليها وأما إن أعتقها فأم الولد لا بد من
~~استبرائها ولو كانت قد استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان سيدها
~~غائبا ثم أرسله أي العتق لها وأما غير أم ms1900 الولد فتستبرأ أيضا ما لم تكن
~~استبرئت قبله أو انقضت عدتها قبله أو كان غائبا قبله وإلا اكتفت بذلك ولا
~~تحتاج لاستئناف استبراء
# قوله ( راجع لجميع ما تقدم من أول الباب ) أي وهو قوله يجب الاستبراء
~~بحصول الملك إلخ
# وعلم من قوله بحيضة أن القرء هنا ليس هو الطهر كالعدة بل الدم فبمجرد
~~رؤيته حصلت البراءة فللمشتري التمتع بغير ما بين السرة والركبة على ما مر
~~في الحيض
# قوله ( ممن يمكن حيضها ) أي ولم يتأخر عن عادتها المعتادة للنساء وهو
~~إتيانه في كل شهر
# قوله ( وكذا إن كانت عادتها أن تأتيها بعد ثلاثة أشهر ) أي كما إذا كانت
~~عادتها أن الدم يأتيها بعد كل أربعة أشهر أو خمسة إلى تسعة أشهر وقوله على
~~الراجح أي من قولي ابن القاسم وهما الاكتفاء بثلاثة أشهر أو تنتظر الحيضة
# والحاصل أنه إذا كانت عادتها أنها لا تحيض إلا بعد تسعة أشهر فلم يختلف
~~قول ابن القاسم أنها تستبرأ بثلاثة أشهر وإن كانت لا تحيض إلا لأكثر من
~~ثلاثة أشهر إلى تسعة فاختلف قول ابن القاسم هل تنتظر الحيضة أو تكتفي
~~بثلاثة أشهر الأول سماع يحيى والثاني سماع عيسى وهو الراجح فعلم أن معتادة
~~الحيض بعد ثلاثة أشهر أو أربعة PageV02P493 أو ستة أو أكثر تكتفي في
~~الاستبراء بثلاثة أشهر بخلاف العدة فإن معتادة الحيض بعد ثلاثة أشهر أو بعد
~~سنة أو خمس سنين أو عشرة على ما قيل فلا بد من الحيض ولا تكتفي بثلاثة أشهر
~~والفرق أن العدة ثبتت بالقرآن فشدد فيها وأما الاستبراء فقد ثبت بخبر آحاد
# قوله ( كالصغيرة واليائسة ) هاتان تمام الستة المستثناة من قوله بحيضة
~~المشار لها بقول المصنف وإن تأخرت أو أرضعت أو مرضت أو استحيضت ولم تميز
~~كاليائسة والصغيرة
# قوله ( فيمن عادتها إلخ ) أي فإذا انظر ( ( ( نظر ) ) ) النساء العارفات
~~لمن ذكر وقلن إنها لا حمل بها فإنه يكتفي بالثلاثة الأشهر
# قوله ( لا فيمن عادتها إلخ ) أي لأن هذه المسائل الأربع يكتفي فيها
~~بالثلاثة الأشهر من غير نظر النساء ms1901 وما قاله الشارح من أن نظر النساء خاص
~~بما ذكره من المسئلتين دون هذه المسائل الأربع هو محصل نقل المواق وابن
~~عرفة
# قوله ( فإن زالت الريبة إلخ ) صوابه فإن لم تزد الريبة حلت وهذا صادق بما
~~إذا زالت أو بقيت بحالها وإلا بأن زادت مكثت أقصى أمد الحمل
# والحاصل أنه إن زالت الريبة قبل التسعة الأشهر أو بعد تمامها حلت بمجرد
~~زوالها وإن استمرت الريبة بعد التسعة أشهر فإن لم تزد حلت بمجرد تمام
~~التسعة وإن زادت مكثت أقصى أمد الحمل كما أفاد ذلك نقل بن عن ابن رشد
# قوله ( وتربصت إلى أقصى أمد الحمل إن ارتابت ) أي إن ارتابت بعد الوضع
~~بحس ( ( ( بجس ) ) ) بطن تربصت أقصى أمد الحمل
# قوله ( فلا يحرم وطؤها ) بل هو مكروه أو خلاف الأولى وقيل إنه جائز
~~واختار بن ما قاله ابن رشد من الحرمة لاحتمال انفشاش الحمل
# قوله ( كمودعة ومرهونة ) أي حاضت عنده ثم اشتراها من سيدها وكذا يقال في
~~أمة زوجته وأمة ولده
# قوله ( ومبيعة بالخيار ) حاصله أن الشخص إذا اشترى أمة بالخيار له أو
~~للبائع أو لغيرهما وقبضها المشتري عنده فحاضت في أيام الخيار فأمضى من له
~~الخيار البيع فإن المشتري لا يحتاج لاستبرائها بحيضة ثانية وحل له وطؤها
# قوله ( ولم تخرج ولم يلج عليها سيدها ) هذان القيدان راجعان للمودعة وما
~~بعدها وهي المبيعة بخيار فإن تخلف قيد منهما فلا بد من الاستبراء لسوء الظن
# قوله ( لأن وطأه الأول صحيح ) أي والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد
~~وما ذكره من عدم الاستبراء هو المشهور وقيل بوجوبه ليفرق بين ولده بوطء
~~الملك فإنه ينتفي بمجرد دعواه من غير يمين على المشهور وبين ولده من وطء
~~النكاح فإنه لا ينتفي إلا بلعان وقد استظهر المصنف في التوضيح هذا القول
# قوله ( لأنه المتوهم ) أي لأنه يتوهم أنه إذا اشتراها قبل البناء يلزمه
~~استبراؤها وأما بعد بنائه بها فلا يتوهم وجوب استبرائه إنما لأن الماء ماؤه
~~ووطؤه الأول صحيح والاستبراء إنما يكون من الوطء الفاسد ومن ms1902 المعلوم أن ما
~~بعد المبالغة لا بد أن يكون متوهما اه
# وعبارة بن وكان الأولى أن يقول وإن قبل البناء لأن المقابل وهو ابن كنانة
~~إنما يوجب الاستبراء إذا كان الشراء قبل البناء
# قوله ( بالعقد عليها ) أي على من أعتقها
# وحاصله أن محل كونه إذا اشترى زوجته قبل البناء بها لا يجب عليه
~~استبراؤها ما لم يقصد بتزوجه لها إسقاط الاستبراء الذي يوجبه الشراء الحاصل
~~بعد وإلا عومل بنقيض مقصوده
# قوله ( أو اشترى زوجته ) هذه عكس ما قبلها لأن التي قبلها كان يطؤها أولا
~~بالملك PageV02P494 فصار يطؤها بالنكاح وهذه كان يطؤها بالنكاح فصار يطؤها
~~بالملك
# قوله ( وإن باع الزوج زوجته إلخ ) يعني أن الزوج الحر أو العبد إذا اشترى
~~زوجته والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء وهي زوجة ثم باعها قبل أن يطأها
~~بالملك فلا تحل لسيدها المشتري ولا لمن زوجها له إلا بقرأين عدة فسخ النكاح
~~لأنه بمجرد الشراء انفسخ النكاح ولم يحصل منه بعده وجوب ( ( ( وطء ) ) )
~~الملك أو أعتقها بعد شرائها قبل أن يطأها بالملك فلا تحل لمن تزوجها غير
~~المعتق إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو مات بعد شرائها قبل أن يطأها بالملك
~~فلا تحل للوارث ولا لمن زوجها له الوارث إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو كان
~~الزوج مكاتبا اشترى زوجته والحال أنه قد دخل بها قبل الشراء فلا تحل لسيد
~~المكاتب ولا لمن زوجها له ذلك السيد إلا بقرأين عدة فسخ النكاح أو مات قبل
~~أن يطأها بالملك ورجعت لسيده فلا تحل لسيده ولا لمن زوجها له السيد إلا
~~بقرأين عدة فسخ النكاح
# قوله ( تنازعه الأفعال الأربعة ) أي وهي باع وأعتق ومات وعجزه ( ( ( وعجز
~~) ) )
# قوله ( فيما عدا إلخ ) أي أن قوله لم تحل لسيد في غير صورة العتق وقوله
~~ولا زوج في جميع الصور
# قوله ( أنه إذا لم يدخل إلخ ) أي فإذا اشترى زوجته قبل أن يدخل بها ثم
~~باعها أو أعتقها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك فإنه يكفي في حلها للسيد ms1903
~~أو الزوج حيضة الاستبراء
# قوله ( استبرئت بحيضة ) هذا واضح في العتق والموت وكذا في عجز المكاتب
~~على ما يظهر وأما في البيع فيجب على كل من البائع والمشتري استبراؤها بحيضة
~~ويجوز اتفاقهما على حيضة واحدة كما مر
# قوله ( كحصوله بعد حيضة ) حاصله أنه إذا اشترى زوجته بعد أن بنى بها
~~فحاضت بعد الشراء حيضة فأعتقها أو باعها أو مات عنها قبل أن يطأها بالملك
~~فإنه يكتفي في حلها للمشتري ولمن زوجها له المشتري ولمن تزوجها بعد العتق
~~وللوارث ولمن زوجها له الوارث بحيضة أخرى بعد الموت أو العتق أو البيع فقول
~~الشارح وما معه أي من العتق والموت
# قوله ( أو حصول ما ذكر ) أي من البيع أو الموت
# قوله ( بعد حيضتين ) أي حصلتا بعد الشراء وقبل وطء الملك وحاصله أنه إذا
~~اشترى زوجته المدخول بها فحاضت عنده حيضتين ثم أعتقها قبل أن يطأها بالملك
~~فإنها تحل لمن تزوجها من غير استبراء
# قوله ( فلا استبراء عليها ) أي لما مر من أن العتق لا يوجب الاستبراء إلا
~~إذا لم يتقدم قبله استبراء وإلا بأن تقدمه استبراء كما هنا فلا يوجبه وهذا
~~في القن وأما أم الولد فقد مر أن عتقها يوجب الاستبراء مطلقا تقدمه استبراء
~~آخر أم لا فقوله أو حيضتين راجع لغير العتق لأن كلامه هنا إنما هو في القن
# قوله ( أي أسباب الاستبراء ) أشار الشارح إلى أن ضمير حصلت راجع للأسباب
~~المفهومة ضمنا من الكلام السابق وقوله وما عطف عليه أي من الخروج عن الملك
~~حقيقة أو حكما مثل موت المالك أو عتقه لها
# قوله ( فتكتفي به غير أم الولد ) أي وأما هي إذا مات سيدها أو عتقت فلا
~~بد من استئناف PageV02P495 الاستبراء ولو كانت استبرئت أو انقضت عدتها قبل
~~الموت أو العتق كما مر
# قوله ( وما بينهما ) أي بأن حصل الملك بعد نزول الدم يوما وقبل تمام
~~اليوم الثاني وقوله محل الخلاف أي فعلى الأول تستأنف الاستبراء وعلى الثاني
~~لا تستأنف هذا واعلم أن المدونة قالت إذا حصل موجب ms1904 الاستبراء في أول حيضتها
~~اكتفت بذلك ولا تحتاج في استبرائها لحيضة ثانية وإذا حصل الموجب بعد أكثر
~~حيضها فلا بد من الاستئناف فاختلف الأشياخ في المراد بأكثر الحيض هل المراد
~~أكثره زمانا أو أكثره اندفاقا والأول لأبي بكر بن عبد الرحمن والثاني لابن
~~مناس فإذا كانت عادتها في الحيض ستة أيام وملكها بعد نزوله عليها يومين
~~اكتفت بذلك الحيض على الأول لا على الثاني لأن الموجب حصل بعد أكثره
~~اندفاقا أي سيلانا وجريا والتأويل الأول لا ينافيه قول المدونة وإن حصل
~~الموجب في أول الحيض اكتفت به لأن المراد الأول حقيقة أو حكما بأن لا يحصل
~~بعده أكثره زمنا ثم أن ابن الموازقيد قول المدونة إذا حصل الموجب في أول
~~الحيض اكتفت به بما إذا لم يحصل الموجب بعد مضي زمن من الحيض يكفي في
~~الاستبراء وإلا استأنفت ولو بقي أكثر زمان الحيض كما لو كان عادتها ستة
~~أيام فملكها بعد نزول الدم عليها يوما أو بعضه بعضا له بال فلا بد من
~~استئناف الاستبراء لتقدم حيضة الاستبراء إذا علمت هذا فقول المصنف وهل إلا
~~أن يمضي حيضة استبراء معترض بأن هذا ليس بتأويل وإنما هو تقييد لمحمد بن
~~المواز خارج عن التأويلين والتأويلان إنما هما في تفسير أكثر حيضها في كلام
~~المدونة هل المراد أكثره اندفاقا أو زمانا كما علمت
# قوله ( أو استبرأ أب ) عطف على قوله لم تطق الوطء
# قوله ( بمجرد جلوسه بين فخذيها ) أي وتلذذه بها
# قوله ( فوطئها أبوه ) أي فلا يحتاج لاستبرائها من ذلك الوطء لأنه ملكها
~~بمجرد جلوسه بين فخذيها بالقيمة فصار وطؤه في مملوكة بعد استبرائها
# قوله ( وتؤولت على وجوبه ) أي على وجوب الاستبراء على الأب ثانيا من وطئه
~~الذي حصل منه بعد الاستبراء الأول لفساد ذلك الوطء لأنه في غير مملوكة
# قوله ( فإن لم يستبرئها إلخ ) هذا مفهوم قول المصنف وإن استبرأ أب أفاد
~~به الشارح أن محل الخلاف إذا كان الأب استبرأها ابتداء قبل وطئه
# قوله ( لوجب عليه الاستبراء اتفاقا ) أي من ms1905 وطئه الذي حصل من غير تقدم
~~استبراء عليه
# قوله ( ولو وطئها الابن ) أي ولو كان الابن قد وطئها قبل وطء أبيه لحرمت
~~على أبيه بوطئه إياها ولو كان قد استبرأها قبل وطئه من ماء ابنه
# قوله ( فلا يملكها الأب بوطئه ) فيه نظر بل تقوم على الأب متى وطئها لأنه
~~أتلفها على الابن وحرمها عليه
# والحاصل أنها تقوم على الأب بوطئه إياها ثم إن كان الابن قد وطئها قبل
~~أبيه حرمت عليهما معا وإن لم يكن وطئها قبل وطء أبيه حرمت على الابن فقط
~~دون أبيه
# قوله ( ويستحسن إلخ )
# حاصله أن رب الأمة إذا باعها بخيار للمشتري ثم بعد أن غاب المشتري عليها
~~ردها للبائع فيستحب للبائع استبراؤها ولا يجب لأن المشتري وإن جاز له الوطء
~~في مدة الخيار إذا كان الخيار له إلا أنه يكون بذلك الوطء مختارا فلا يتأتى
~~له ردها فهي مأمونة من وطئه فلذا كان استبراء البائع لها مندوبا لا واجبا
~~وأما لو كان الخيار لأجنبي أو للبائع ورد من له الخيار البيع بعد أن غاب
~~المشتري عليها فإنها لا تستبرأ لأنه إذا كان الخيار لغير المشتري كان هناك
~~مانع شرعي من وطئه وهم إذا لم يراعوا المانع الشرعي لزمهم أنها إذا كانت
~~تحت أمين كالمودع والمرتهن ثم ردت لربها أنه يلزم استبراؤها وهم لا يقولون
~~بذلك وهذا هو ظاهر المصنف والمدونة وظاهر البساطي والأقفهسي وبهرام أن
~~الاستبراء مندوب مطلقا وقوله وتؤولت على الوجوب أي مطلقا كان الخيار
~~للمشتري أو لغيره
# والحاصل أن التأويل بالوجوب مطلق وأما تأويل الاستحباب فقيل مطلق وقيل
~~إنه مقيد بما إذا كان الخيار للمشتري خاصة
# قوله ( أو لغيره ) الذي في ح بعد نقول ما نصه ظاهر المدونة كما نقله
~~اللخمي عنها أن استحباب الاستبراء إنما هو إذا كان الخيار للمشتري فقط
~~PageV02P496 وأما لو كان الخيار للبائع أو لأجنبي وغاب المشتري عليها ورد
~~البيع من له الخيار فإن البائع لا يستبرئها وظاهر ما نقله أبو الفرج وجوب
~~الاستبراء مطلقا سواء كان الخيار للمشتري ms1906 أو لأجنبي وكذلك أيضا ظاهره أن
~~الاستحباب مطلق وعلى هذا الإطلاق حمل الشارح بهرام كلام المصنف ونحوه
~~للبساطي والأقفهسي وتبعهما عبق وشارحنا
# قوله ( نوع من الاستبراء ) أراد به المعنى الأعم وهو مطلق الكشف عن حال
~~الرحم الشامل للمواضعة
# قوله ( إلا أنها تختص بمزيد أحكام ) وذلك كالنفقة والضمان وشرط النقد فإن
~~النفقة في زمن المواضعة على البائع وضمانها منه وشرط النقد مفسد لبيعها
~~بخلاف الاستبراء فإن النفقة مدته على المشتري وضمانها منه والنقد فيه ولو
~~بشرط لا يضر
# قوله ( وتتواضع العلية ) أي سواء استبرأها البائع قبل البيع أم لا
# وقوله أو وخش أقر البائع بوطئها أي إذا كان البائع لم يستبرئها من وطئه
~~وإلا فلا مواضعة فيها كما نقله بن عن أبي الحسن وابن عرفة والظاهر أنه
~~يعتبر كونها وخشا أو علية بالنظر لحالها عند الناس لا بالنظر لحالها عند
~~مالكها قاله شيخنا
# واعلم أن الموضعة ( ( ( المواضعة ) ) ) لا يشترط فيها أن يريد المشتري
~~الوطء فليست كالاستبراء وذلك لأن العلية ينقص الحمل من ثمنها والوخش إذا
~~أقر البائع بوطئها يخشى أن تكون حملت منه
# قوله ( وإنما يستبرئها المشتري ) أي إذا أراد أن يطأها وإلا فلا والفرق
~~بين الأمرين أنه في الفردين اللذين يقال فيهما مواضعة تجري عليهما أحكام
~~المواضعة من لزوم النفقة والضمان مدتها على البائع وفي غيرهما تجري أحكام
~~الاستبراء من لزوم النفقة والضمان على المشتري
# قوله ( زمن استبرائها ) أي سواء كان الاستبراء بحيضة أو بثلاثة أشهر على
~~ما مر لأن المواضعة كما تكون فيمن تحيض تكون في غيرها كالصغيرة والآيسة
# قوله ( يكفي ) أي وضعها عنده أي وهو ما حكاه اللخمي ولا يلزم من وضعها
~~عند من لا أهل له ولا محرم جواز الخلوة بالأجنبية لجواز أن يكون له خدم أو
~~أصحاب قاله شيخنا
# وقوله يكفي أي في تحصيل الواجب
# وقوله والمعتمد عدم الكفاية وهو مفاد قول الذخيرة
# ومن شرط الأمين إذا كان رجلا أن يكون متزوجا
# قوله ( عما تراضيا عليه ) والقول للبائع فيمن توضع عنده حيث عين المشتري
~~غيره لأن ms1907 الضمان منه
# قوله ( وأما إذا رضيا بأحدهما ) أي مع ارتكاب النهي
# وقوله فلكل منهما الانتقال أي ولو من غير وجه
# قوله ( ونهيا ) أي على سبيل البدلية لا معا فالنهي يتعلق بالبائع إذا
~~وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها نظرا لكونها في ضمانه ويتعلق بالمشتري
~~إذا وضعت عنده خوفا من تساهله في إصابتها قبل الاستبراء نظرا لعقد البيع
~~كذا ذكره بعضهم والظاهر تعلق النهي بهما معا لإقرار الثاني لمن وضعت عنده
~~كما قرره شيخنا
# قوله ( وإلا حرم ) أي فالنهي إما نهي كراهة أو حرمة
# قوله ( قال المازري يخرج إلخ ) أي يخرج الخلاف فيه على الخلاف في
~~الترجمان ومقتضاه أن التخريج للمازري من عنده والذي في المواق عن ابن عرفة
~~وأجراه التونسي وابن محرز على الخلاف في القائف الواحد والترجمان اه
# ولا شك أنهما قبل المازري اه بن والترجمان هو الذي يفسر لغة بلغة وهو بضم
~~أوله وثالثه كجلجلان وبفتحهما كزعفران وبفتح أوله وضم ( ( ( وبضم ) ) )
~~ثالثة
# قوله ( أو ليس من باب الخبر ) أي بل من باب الشهادة
# قوله ( وهو الراجح في المترجم ) أي أن الراجح أن الترجمان لا بد فيه من
~~التعدد لأنهما شاهدان بين الناس والحاكم خلافا لما يأتي للمصنف في باب
~~القضاء من كفاية الترجمان الواحد
# قوله ( لكن الراجح هنا الاكتفاء بالواحدة ) أي وحينئذ فلو قال المصنف
~~وكفت واحدة لكان أولى
# قوله ( ولا مواضعة في أمة متزوجة اشتراها غير زوجها ) وذلك لعدم الفائدة
~~في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها
# وقوله اشتراها PageV02P497 غير زوجها نص على المتوهم وأولى لو اشتراها
~~زوجها المسترسل عليها
# قوله ( ولا في حامل من غير سيدها ) أي سواء كانت حاملا من زنا أو من زوج
~~نعم تستبرأ بوضع حملها وفائدة كون وضع الحمل استبراء لا موضعه ( ( ( مواضعة
~~) ) ) لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع
# قوله ( لعلم المشتري إلخ ) أي وحينئذ فلا فائدة في مواضعتها
# قوله ( ولا في زانية ) حاصله أنه إذا زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها
~~فلا يجب على المشتري مواضعتها ms1908 وينتظر حيضة يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها
~~لا ينافي وجوب استبرائها وفائدة كون هذه الحيضة استبراء لا مواضعة ترتب
~~النفقة والضمان على المشتري لا على البائع وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها
~~بوضع الحمل
# قوله ( ومفهوم الشرط المواضعة إلخ ) حاصله أنه إذا غاب عليها المشتري ثم
~~ردها بعيب أو لفساد أو بإقالة فيجب على البائع مواضعتها بمعنى استبرائها إن
~~ظن أن المشتري قد وطئها حين غاب عليها أو لم يظن أنه وطئها وكان الرد بعد
~~دخولها في ضمان المشتري كما إذا ردها المشتري لفساد البيع بعد أن قبضها
~~بقصد الملك أو كان ردها لعيب أو إقالة بعد رؤية الدم وأما لو ردها المشتري
~~قبل تعلق ضمانها به بأن ردها بعيب أو إقالة قبل رؤية الدم أو ردها لفساد
~~البيع والحال أنه لم يقبضها بنية الملك بل قبضها ائتمانا على استبرائها فلا
~~يستبرئها البائع إذا ردت إليه فقول الشارح ومفهوم الشرط المواضعة مراده بها
~~الاستبراء أي استبراء البائع لها
# وقوله وردت لفساد أي والحال أنها ردت لفساد بعد دخولها في ضمان المشتري
~~بالقبض وهذا قيد في قوله أو لم يظن ومراده بالقبض قبضها بقصد الملك كما
~~علمت
# قوله ( وفسد بيع المواضعة ) أي البيع المدخول فيه على المواضعة نصا
# قوله ( ولو من غير البائع ) أي ولو كان الشرط من غير البائع وأولى إذا
~~كان الشرط منه
# قوله ( لتردده بين الثمنية والسلفية ) أي لأنه يحتمل أن ترى الدم فيمضي
~~البيع فيكون المدفوع ثمنا ويحتمل أن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفا
# قوله ( وكذا يفسده شرط النقد وإن لم ينقد ) أي وحينئذ فلو قال المصنف
~~وفسد إن شرط النقد لكان أولى لأن المفسد إنما هو شرطه ولو لم ينقد بالفعل
~~وإنما يفسد البيع بشرط النقد إذا اشترطوا المواضعة أو جرى بها العرف فإن لم
~~تشترط ولا جرى العرف بها بل بعدمها كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد
~~ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه ولو طبع ms1909
~~عليه
# قوله ( وهذا ) أي جواز النقد ولو تطوعا
# قوله ( لمنع النقد ولو تطوعا ) أي لما فيه من فسخ ما في الذمة في مؤخر
~~لأن الثمن في ذمة البائع مدة الخيار فإذا مضت فسخه في الجارية التي يتأخر
~~قبضها حتى ترى الدم اه عدوي
# قوله ( قولان ) الأول لمالك في الواضحة والمجموعة وهو ظاهر ما في البيوع
~~الفاسدة من المدونة
# والثاني لمالك في العتبية وهو ظاهر ما في الاستبراء من المدونة والأظهر
~~منهما الجبر الذي هو الأول
# قوله ( وإذا قلنا بالإيقاف ) أي وأوقفاه بالفعل بيد عدل فتلف
# قوله ( إن ظهر بها حمل ) أي من البائع وأما إن ظهر بها حمل من غير البائع
~~أو حدث بها عيب قبل الحيضة وقد تلف الثمن فالمشتري مخير كما قال ابن المواز
~~في قبولها بالعيب أو الحمل بالثمن التالف وتصير مصيبته من البائع وإن شاء
~~ردها وكانت مصيبة الثمن التالف منه
# قوله ( وفي أكثر النسخ تقديمه عليه ) أي تقديم قوله ومصيبته ممن قضى له
~~به وقوله عليه أي على القول بالإيقاف ونصه هكذا ومصيبته ممن قضى له به وفي
~~الجبر على إيقاف الثمن قولان
# قوله ( بتراضيهما ) أي وأما إن لم يوقف فلا يتأتى ذلك لأن ماله معه
~~PageV02P498
# قوله ( أي من نوع ) أي بأن كان كل من العدة والاستبراء بالأقراء أو
~~بالأشهر
# قوله ( أي من نوعين ) أي بأن كانت العدة بأشهر والاستبراء بالحيض
# قوله ( يمتحن به الفقهاء ) أي لاشتباه صوره
# قوله ( غير أنه لا يتصور ) أي لا يتأتى أن يحصل في الخارج ما ذكر والذي
~~يتأتى إنما هو طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على عدة طلاق كما إذا طلق
~~زوجته بائنا ثم تزوجها قبل كمال عدتها وطلقها ثانيا أو مات عنها أو بعد أن
~~شرعت في عدة الطلاق زنت أو غصبت أو وطئت غلطا
# ويتأتى أيضا طرو عدة طلاق أو وفاة أو استبراء على استبراء كما لو وطئت
~~غلطا أو غصبا فلما شرعت في الاستبراء طلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا
~~ثانيا أو ms1910 غصبا أو بزنا ويتصور أيضا طرو استبراء على عدة وفاة كما لو مات
~~زوجها وشرعت في العدة فوطئت غلطا أو بزنا أو بغصب فهذه سبعة
# قوله ( فالطارىء ( ( ( فالطارئ ) ) ) إلخ ) هذا ( ( ( هذه ) ) ) إشارة
~~لضابط هذا الباب
#
# | فصل في تداخل العدد
# قوله ( لعدة مطلقا ) أي كانت عدة وفاة أو طلاق
# قوله ( قبل تمام عدة ) كما لو طلق زوجته المدخول بها طلاقا بائنا ثم
~~تزوجها وطلقها بعد البناء أو مات عنها أو أنها قبل تمام عدة الطلاق البائن
~~وطئت بغصب أو غلطا كان الواطىء لها مطلقها أو غيره وكما لو مات زوجها فشرعت
~~في عدة الوفاة فطرأ عليها زنا أو غصب قبل تمام العدة فقد اندرج تحت قوله إن
~~طرأ موجب لعدة أو استبراء قبل تمام عدة أربع صور
# قوله ( أو استبراء ) أي أو قبل تمام استبراء كما لو وطئت غصبا أو غلطا أو
~~بزنا فشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها أو مات عنها أو وطئت غلطا أو غصبا أو
~~زنا من الواطىء الأول أو غيره
# قوله ( بفعل سائغ ) أي جائز كالطلاق
# وقوله أم لا أي كالزنا والغصب
# قوله ( في الجملة ) أي في بعض الحالات وهذا راجع لقوله انهدم الأول
~~وائتنفت أي غالبا
# قوله ( إذ تمكث أقصى الأجلين ) أي إذا كان الطارىء والمطرو عليه عدة وفاة
~~كما لو شرعت تعتد من طلاق رجعي أو تستبرأ من زنا فمات زوجها أو مات زوجها
~~وشرعت في عدة الوفاة فوطئت بزنا أو غصب كما يأتي
# قوله ( ثم يطلق ) أي قبل تمام عدة الطلاق الأول
# قوله ( بعد البناء ) أي وأما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى على عدة
~~الطلاق الأول
# قوله ( فتأتنف عدة من طلاقه الثاني ) أي لأن تزوجه وبناءه بها يهدم عدة
~~الطلاق الأول
# قوله ( أو غيرها ) أي كزنا أو غصب
# قوله ( ثم يطلق الزوج ) أي قبل تمام الاستبراء
# قوله ( فثلاثة قروء ) أي فتستأنف بعد الطلاق ثلاثة قروء وكذا يقال فيما
~~بعده
# قوله ( إن كانت حاملا ) أي من الزنا وطلقها زوجها فتحل بوضع الحمل لما
~~يأتي من ms1911 أن حمل الزنا يهدم أثر نفسه وأثر الصحيح السابق عليه إن كان ذلك
~~السابق طلاقا لا موتا
# قوله ( ومثله ) أي مثل طرو الطلاق على الاستبراء في انهدام حكم الأول
~~واستئناف حكم الثاني طرو استبراء على استبراء
# قوله ( لو مات ) أي الزوج بعد شروعها في الاستبراء
# قوله ( فأقصى الأجلين ) أي أجل الاستبراء وهو ثلاثة أقراء وأجل عدة
~~الوفاة أربعة أشهر وعشر
# قوله ( كما يأتي ) أي من أنه إذا طرأت عدة الوفاة على شيء أو طرأ عليها
~~شيء لزمها أقصى الأجلين
# قوله ( وإن لم يمس إلخ ) أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه بل وإن لم يمسها
~~بعد ارتجاعه
# وقوله ثم طلق أو مات قبل تمام العدة أي من الطلاق الرجعي
# وقوله من يوم طلق أي من يوم طلاقه لها ثانيا
# وقوله لأن ارتجاعها يهدم العدة أي العدة الأولى الكائنة من الطلاق الرجعي
# إن قلت PageV02P499 من تزوج بائنته ثم طلقها قبل البناء في عدة طلاقها
~~الأول فإنها تبني على عدة طلاقها الأول ومن طلق المطلقة طلاقا رجعيا بعد
~~ارتجاعها وقبل المس فإنها تأتنف ( ( ( تستأنف ) ) ) العدة من يوم الطلاق
~~الواقع بعد الارتجاع فما الفرق قلت الفرق أن مبانته أجنبية ومن تزوج أجنبية
~~وطلقها قبل البناء لا عدة عليها بخلاف الرجعية فإنها كالزوجة فطلاقه الواقع
~~فيها بعد الرجعة طلاق زوجة مدخول بها فتعتد منه ولا تبني على عدة الطلاق
~~الأول لأن الارتجاع هدمها اه خش
# قوله ( بالتطويل ) تصوير للضرر
# قوله ( لأن وطأه هدم عدتها ) أي من الطلاق الأول فتحتاج لاستئناف عدة من
~~الطلاق الثاني لما ذكر ولاحتمال حصول حمل من وطئه ولا ينظر لقصده الضرر
# واعلم أن قوله إلا أن يفهم هذا تقييد من ابن القصار للمذهب وتبعه عليه
~~ابن شاس وابن الحاجب والقرافي وابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) وابن عبد السلام
~~وقال ابن عرفة إنها تأتنف ( ( ( تستأنف ) ) ) عدة من الطلاق الثاني مطلقا
~~مسها قبله أم لا قصد برجعتها الإضرار بها لتطويل العدة أم لا وإثمه على
~~نفسه إذا قصد الضرر والمعتمد ما مشى عليه المصنف تبعا ms1912 لابن القصار كما قال
~~السخاوي
# قوله ( وكمعتدة وطئها المطلق إلخ ) يجب أن تخصص هذه بالحرة لأن الأمة
~~عدتها قرآن واستبراؤها حيضة فإذا وطئت باشتباه عقب الطلاق وقبل أن تحيض فلا
~~بد من قرأين كمال عدتها ولا ينهدم الأول إذا علمت هذا فقول عبق وكمعتدة حرة
~~أو أمة فيه نظر انظر بن
# قوله ( أو بنكاح فاسد ) أي لكونها معتدة وهذا ظاهر فيما إذا كان الناكح
~~غير المطلق كان الطلاق بائنا أو رجعيا ولا يظهر فيما إذا كان الناكح هو
~~المطلق إلا أن يعمم في الفساد بأن يكون لما ذكر أو لخلل في الصداق أو العقد
~~مثلا تأمل
# قوله ( عدة الوفاة ) أي وهي أربعة أشهر وعشرة أيام
# وقوله وأمد الاستبراء وهو ثلاثة أقراء
# قوله ( فهذه عكس ما قبلها ) أي لأن هذه طرأ فيها عدة وفاة على استبراء
~~والتي قبلها طرأ فيها الاستبراء على عدة الوفاة
# قوله ( وكمشتراة معتدة ) يعني أن من اشترى أمة معتدة من وفاة فإنها تمكث
~~أقصى الأجلين عدة الوفاة شهران وخمس ليال وحيضة الاستبراء لنقل الملك وإن
~~اشترى أمة معتدة من طلاق وارتفعت حيضتها لغير رضاع فلا تحل إلا أن تمضي سنة
~~للطلاق وثلاثة للشراء وأما لو كان ارتفاعها للرضاع فلا تحل إلا بمضي قرأين
~~ولا تحل بمضي سنة للطلاق وثلاثة للشراء فقول الشارح وارتفعت حيضتها أي لغير
~~رضاع وهذا راجع للطلاق
# إن قلت المشتراة المعتدة من الطلاق أو من وفاة تحرم في المستقبل على
~~مشتريها لتلبسها بالعدة فكان مقتضاه أنه لا استبراء عليها وأنها تحل بتمام
~~العدة ولا تنتظر أقصى الأجلين
# قلت هذه المسئلة مستثناة من مفهوم قول المصنف سابقا ولم تحرم عليه في
~~المستقبل فيخصص بغير من عليها أقصاهما
# قوله ( فإن لم ترتفع فلا استبراء فيها إلخ ) هذا ظاهر إذا كانت تلك الأمة
~~التي اشتراها معتدة من طلاق وأما إن كانت معتدة من وفاة ولم ترتفع حيضتها
~~فإنه ينظر إذا تمت عدتها إن وجد معها ما تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) ) ) به حلت
~~وإلا انتظرت استبراءها فلزم أنها لا تحل ms1913 إلا بأقصى الأجلين وهو المراد هنا
~~وما تقدم من أنه لا استبراء في معتدة معناه أنه لا تطالب به ما دامت معتدة
~~فلا ينافي أنه إذا تمت عدتها ينظر إن وجد معها ما تستبرىء ( ( ( تستبرئ ) )
~~) به حلت وإلا انتظرت استبراءها انظر بن
# قوله ( كما تقدم في بابها ) أي عند قول المصنف وإن اشتريت معتدة من طلاق
~~إلخ
# قوله ( ولو تزوجت معتدة إلخ ) صورته امرأة طلقها زوجها أو مات عنها فشرعت
~~في عدة الطلاق أو الوفاة فوطئت باشتباه أو بزنا أو بغصب أو نكحت في العدة
~~ودخل بها وفرق بينهما ثم إنه نشأ حمل ولحق بصاحب العدة بأن أتت به لستة
~~أشهر من الوطء الثاني لكن من غير تقدم حيضة عليه أو أتت به لأقل من ستة
~~أشهر ولو بعد تقدم حيضة عليه فهذا الوضع يهدم الاستبراء وتحل للأزواج ويهدم
~~أيضا عدة الوفاة والطلاق وأما إن لحق ذلك الحمل بصاحب الوطء الثاني بأن أتت
~~به لستة أشهر من الوطء PageV02P500 الثاني وكان الوطء الثاني واقعا بعد
~~حيضة أو كان بشبهة كغلط أو بعقد غير عالم فإن وضع ذلك الحمل يهدم عدة
~~الطلاق والاستبراء وتحل للأزواج ولا يهدم عدة الوفاة بل تنتظر أقصى الأجلين
~~وهما وضع الحمل والأربعة أشهر وعشر وهذا معنى قول المصنف ولا يهدم أثر
~~الصحيح من الوفاة وعليها أقصى الأجلين
# قوله ( ألحق بنكاح صحيح ) أي بذي النكاح الصحيح وذلك بأن ولدته لستة أشهر
~~من الوطء الثاني ولم يتقدم على ذلك الوطء حيضة أو ولدته لأقل من ستة أشهر
~~من الوطء الثاني ولو وقع ذلك الوطء بعد حيضة فقول الشارح بأن وطئها الثاني
~~قبل حيضة الأولى أن يقول بأن أتت به لستة أشهر من وطء الثاني من غير تقدم
~~حيضة إلى آخر ما قلنا
# قوله ( الاستبراء ) أي وأولى عدة الصحيح من طلاق أو وفاة أي أنه يجزيها
~~ذلك الوضع عن مسبب الوطأين ( ( ( لوطأين ) ) ) أعني العدة والاستبراء
# قوله ( كما لو وطئها الثاني بعد حيضة ) الأولى كما لو أتت به لستة أشهر
~~من ms1914 وطء الثاني الكائن بعد حيضة ولا يتأتى اللحوق بالثاني إلا إذا كان وطؤه
~~بشبهة أو بنكاح فاسد في العدة غير عالم
# قوله ( هدم أثره ) أي أنه يجزيها عن استبرائه
# قوله ( وعن عدة الصحيح إن كان طلاقا ) أي سواء كان الطلاق متقدما على
~~الفاسد أو كان متأخرا عنه كما استصوبه بن خلافا لعبق حيث قال إن الطلاق إن
~~كان متأخرا عن الفاسد فإن الوضع لا يهدم أثر الطلاق كما لو وطئت المرأة
~~المتزوجة بشبهة وشرعت في الاستبراء فطلقها زوجها فأتت بولد لاحق بالوطء
~~الفاسد فلا يهدم عدة الطلاق على ما قال عبق والصواب أنه يهدمها كما قال بن
# قوله ( ولا يقال إن عدة الحمل من الفاسد إلخ ) أي لأن عدة الحمل من
~~الفاسد حيث كان الحمل لاحقا بصاحبه وضع ذلك الحمل وأقل مدته ستة أشهر وعدة
~~الوفاة أربعة أشهر وعشر
# قوله ( قد يكون الوضع سقطا ) فيه أنه لا يتأتى لحوقه بالثاني إلا إذا أتت
~~به لستة أشهر من وطئه بعد حيضة والسقط إذا كان كذلك فالإشكال باق وإن كان
~~أمد حمله أقل مما ذكر كان لاحقا بالأول لا بالثاني فالأولى الاقتصار على
~~الجواب الثاني
# قوله ( في المنعى لها زوجها ) أي أنه نعي لها زوجها فاعتدت وتزوجت وحملت
~~من ذلك الزوج الثاني فتبين أن زوجها الأول مات الآن فاستأنفت عدة الوفاة
~~فلا تحل إلا بأقصى الأجلين وضع الحمل وعدة الوفاة أربعة أشهر وعشرة أيام
# قوله ( محل الحكم ) المراد بالحكم العدة
# قوله ( من جهة سببه ) أي سبب الحكم وهو الوفاة فإنها سبب في الحكم الذي
~~هو العدة
# قوله ( كأختين من رضاع ) أي تزوجهما مترتبين ولم تعلم السابقة منهما ومات
~~بعد الدخول بهما
# قوله ( أقصى الأجلين ) أي انها لا تحل إلا إذا صدق عليها أنه قد مضى لها
~~أربعة أشهر وعشرة أيام ومضى ثلاث حيض ويتداخلان فتحل بأقصاهما
# قوله ( من جهة سبب الحكم ) أي من جهة هي سبب الحكم فالحكم عدة الوفاة
~~والسبب هو موت الزوج هنا وهذا السبب قد التبس فلم يعلم هل ms1915 هو متقدم أو
~~متأخر قوله ( وكمستولدة ) أي وكأمة أولدها سيدها وزوجها لغيره أي فإن عليها
~~أقصى الأجلين في الجملة على التفصيل الذي أشار إليه وهذا عطف على قوله
~~كامرأتين وفيه قلق لأنه لا يصدق عليه قوله وعلى كل إذ ليس هنا إلا واحدة
~~فقط أجيب بأنه يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع أو أنه عطف على محل
~~المجرور بعلى أي على كل وعلى مثل مستولدة وعلى هذا فالفاء في قوله فعدة إلخ
~~زائدة
# قوله ( مات السيد والزوج معا ) أي سواء كان السيد مات قبل وطئه لها أو
~~بعده إذ لا يشترط في الاستبراء من الموت تقدم الوطء قبله بل PageV02P501
~~مطلقا
# قوله ( وعلم تقدم موت أحدهما على الآخر ) أي وأما لو ماتا معا فالأصل
~~أنها أمة لكن تعتد عدة حرة احتياطا كما في النقل
# ولا يقال إن قول المصنف لم يعلم السابق صادق بما إذا لم يكن سابق البتة
~~بأن ماتا معا
# لأنا نقول الشرط أعني قوله فإن كان بين موتيها ( ( ( موتيهما ) ) ) إلخ
~~مانع من الصدق بذلك فتأمل
# قوله ( فلا تحل لأحد إلا بعد مجموع الأمرين ) حاصله أنه إنما لزمها مجموع
~~الأمرين لأنه بتقدير موت سيدها أو لا لا يلزمها بسببه شيء لأنها في عصمته
~~وحينئذ لم تحل لسيدها ثم لما مات زوجها وهي حرة لزمها أربعة أشهر وعشر
~~بتقدير ( ( ( وبتقدير ) ) ) موت الزوج أولا يلزمها شهران وخمس ليال لأنها
~~أمة ثم يلزمها بموت سيدها الاستبراء بحيضة لكونها بعد خروجها من عدة وفاة
~~زوجها حلت لسيدها لأن الموضوع أن بين موتيهما أكثر من عدة الأمة فلأجل هذا
~~لا تحل إلا بالأمرين ويعتبر كل من عدة الوفاة والاستبراء من يوم موت الثاني
# قوله ( قولان ) الأول لابن شبلون والثاني فسر به ابن يونس المدونة
#
#
# | باب الرضاع
# هو بفتح الراء وكسرها مع التاء وتركها ففيه أربع لغات وأنكر الأصمعي
~~الكسر مع التاء أي أنكر ثبوت ذلك في اللغة قال في المصباح رضع من باب تعب
~~في لغة نجد ومن باب صرب ( ( ( ضرب ) ) ) في ms1916 لغة تهامة وأهل مكة يتكلمون
~~بهما اه
# قال عياض ذكر أهل اللغة أنه لا يقال في الخارج من بنات آدم لبن وإنما
~~يقال لبان واللبن يقال للخارج من سائر الحيوانات غيرهن ولكن جاء في الحديث
~~كثيرا خلاف قولهم فقد قال عليه الصلاة والسلام لبن الفحل محرم اه
# قال ابن عبد السلام ولا يبعد حمل ما في الحديث على المجاز أو التشبيه
# قوله ( لبن امرأة ) أي لا لبن ذكر فلا يحرم ولو كثر والظاهر أن لبن
~~الخنثى المشكل ينشر الحرمة كما في عبق عن تت
# وقوله امرأة أي آدمية وأما لبن الجنية فلا ينشر الحرمة بين مرتضعيها كذا
~~في عبق وتوقف فيه ولده وشيخنا العلامة العدوي والظاهر أنه يجري على الخلاف
~~في نكاحهم
# قوله ( للجوف ) أي لجوف الرضيع لا إن وصل للحلق ورد فلا يحرم على المشهور
~~كذا في عبق وما ذكره من أن المعتبر في التحريم هو الوصول للجوف هو الواقع
~~في عبارة الكثير من أهل المذهب والذي في عبارة القاضي عبد الوهاب وابن بشير
~~هو الوصول للحلق انظر طفي
# قوله ( ولو شكا ) أي هذا إذا كان وصوله للجوف تحقيقا أو ظنا بل ولو كان
~~وصوله مشكوكا فيه وقول المصنف وصول لبن امرأة صادق بكونه كثيرا أو قليلا
~~ولو مصة لأن لبن اسم جنس إفرادي يصدق بالقليل والكثير
# قوله ( وإن ميتة ) أي هذا إذا كانت تلك المرأة حية بل ولو كانت ميتة دب
~~الطفل فرضعها أو حلب منها وعلم أن الذي بثديها لبن
# ابن ناجي وكذا إن شك هل هو لبن أو غيره لأنه أحوط
# وقول ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) وابن عبد السلام إن تحقق أنه لبن حرم وإلا
~~فلا مخالف له وظاهر ح اعتماد ما لابن ناجي قاله عبق قال بن والظاهر انتفاء
~~هذه المعارضة بأن يكون الشك الذي نفاه ابن عبد السلام هو الشك في وجود
~~اللبن وعدمه والشك الذي أثبت به التحريم هو الشك في الموجود هل هو لبن أم
~~لا فبينهما فرق واضح
# وقوله ولو ميتة رد ms1917 بالمبالغة على ما حكاه ابن بشير وغيره من القول الشاذ
~~بعدم تحريم لبن الميتة لأن الحرمة لا تقع بغير المباح ولبن الميتة نجس على
~~مذهب ابن القاسم فلا يحرم والمعتمد أنه طاهر وأنه يحرم
# قوله ( لا تطيق الوطء ) إنما قيد الصغيرة بعدم إطاقة الوطء لأنها داخلة
~~في حيز المبالغة وهو محل الخلاف أما لو أطاقته لنشر اتفاقا
# قوله ( وعجوزا قعدت عن الولد ) أي عن الولادة أي فلبنها محرم وهذا مقتضى
~~ما لابن عرفة عن ابن راشد ( ( ( رشد ) ) ) ونص ابن عرفة وقول ابن عبد
~~السلام قال ابن رشد ولبن الكبيرة التي لا توطأ لكبر لغو لا أعرفه بل في
~~مقدماته تقع الحرمة بلبن البكر والعجوز التي لا PageV02P502 تلد وإن كان من
~~غير وطء إن كان لبنا لا ماء أصفر اه بن
# قوله ( وإن بوجور ) أي هذا إذا كان وصول اللبن لجوف الرضيع برضاع أي مص
~~بل ولو كان بوجور
# قوله ( أو ما صب في الحلق ) أو لحكاية الخلاف أي ووصل للجوف على كل من
~~القولين
# قوله ( ما صب في الأنف ) أي ووصل للجوف
# قوله ( لا يستقيم ) أي لأنه لا معنى لقوله وإن كان وصول اللبن للجوف بنوع
~~منه
# قوله ( أي آلة وجود ( ( ( وجور ) ) ) ) أي أو آلة سعوط أو آلة حقنة
# قوله ( فلا بد من هذا المضاف ) أي وإلا لاقتضى الكلام أن الوجور وما بعده
~~آلة موصلة للجوف لا نوع من اللبن فيخالف ما قبله هذا والحق أن الوجور
~~والسعوط فعل الشخص وأن الأول هو صب اللبن في وسط الفم أو في الحلق والثاني
~~صب اللبن في الأنف وحينئذ فالباء سببية وأن المراد بالحقنة الاحتقان وهو صب
~~اللبن في الدبر
# وقوله تكون غذاء الضمير راجع للحقنة لا بالمعنى الأول واقتصار المصنف على
~~هذه الثلاثة يقتضي أن ما وصل من اللبن للجوف من الأذن أو العين أو مسام
~~الرأس لا يحرم ولو تحقق وصوله وهو كذلك
# قوله ( صفة للحقنة فقط ) هذا هو الصواب وجعل الشارح بهرام قوله تكون غذاء
~~قيدا في الثلاثة ودرج ms1918 على ذلك في شامله وتبعه تت وهو غير صحيح كما قاله بن
~~وذكر نقولا تفيد ذلك فراجعها إن شئت
# قوله ( من منفذ عال ) أي كالفم والأنف
# وقوله فلا يشترط فيه ذلك أي كونه غذاء بل تحرم وإن كان مصة
# قوله ( من طعام أو شراب ) أي أو دواء
# وقوله وكان أي لبن المرأة غالبا على غيره
# قوله ( بأن لم يبق له طعم ) أي لاستهلاكه
# قوله ( صار ابنا لهما تساويا أم لا ) أي بأن غلب أحدهما الآخر وقيل
~~بإلغاء المغلوب منهما كالطعام والقولان حكاهما ابن عرفة وجعل الأول هو
~~المشهور قال عبق والظاهر أن اللبن يحرم إذا جبن أو سمن واستعمله الرضيع
# قوله ( ولا إن كان إلخ ) أي ولا إن كان ما رضعه الطفل من ثدي المرأة ماء
~~أصفر أو غيره كماء أحمر مما ليس بلبن فلا يحرم وهذا مخرج من قوله لبن وأما
~~تغير طعم اللبن أو ريحه فيحرم وكذا إن تغير لونه يسيرا بغير الصفرة والحمرة
~~أو بهما حيث كان لبنا كالمسمار ولا ينافيه قوله ولا كماء أصفر لأنه ليس
~~بلبن كما قال الشارح
# قوله ( وبهيمة ) مخرج من قوله امرأة وقوله واكتحال مخرج من قوله وإن
~~بوجور أو سعوط
# قوله ( أو وصل من أذن ) أي ولو تحقق وصوله للجوف
# قوله ( أو بزيادة إلخ ) أي أو في الشهرين الزائدين على الحولين فهو من
~~إضافة الصفة للموصوف أو أن الإضافة للبيان وعلى كل حال فالباء بمعنى في
~~وظاهره أن الرضاع إذا حصل بعد الشهرين والحولين لا يحرم ولو كان بعدهما
~~بيوم واحد
# قوله ( إلا أن يستغنى ) أي بعد الفطام كما قال بحيث إلخ أي وأما لو استمر
~~الرضاع من غير فطام كان محرما في مدته مطلقا ولو استغنى عنه بالطعام بالفعل
# قوله ( ولو فيهما ) أي فإن استغنى بالطعام بعد الفطام كان غير محرم ولو
~~كان الاستغناء في الحولين
# قوله ( وسواء كان الاستغناء فيهما إلخ ) صوابه وسواء رضع فيهما بعد
~~الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة على المشهور لأن القرب والبعد إنما يعتبران
~~بين ms1919 الاستغناء والعود للرضاع وحاصل الفقه كما في التوضيح أنه إذا حصل
~~الرضاع فالحولين فإن لم يستغن بأن لم يفطم أصلا أو فطم ولكن أرضعته بعد
~~فطامه بيوم أو يومين نشر الحرمة باتفاق وإن استغنى فإما أن يحصل الرضاع بعد
~~الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة فإن كان بمدة بعيدة لم يعتبر وكذا إن كان
~~بمدة قريبة على المشهور PageV02P503 وهو مذهب المدونة فمذهبها أن الرضاع
~~بعد الاستغناء لا يحرم سواء حصل بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة ومقابله
~~لمطرف وابن الماجشون وأصبغ في الواضحة أنه يحرم إلى تمام الحولين ولو حصل
~~بعد الاستغناء بمدة قريبة أو بعيدة وعلى هذا القول رد المصنف بلو وهذا هو
~~ما أشار له الشارح بقوله خلافا لمن قال إلخ
# قوله ( ما يحرم من النسب ) أي فيؤخذ من الحديث حرمة بقية السبعة الكائنة
~~من الرضاع
# قوله ( ذلك اللبن ) أي الذي رضعته
# قوله ( وأخوات الفحل ) أي فحل مرضعتك المنسوب له ذلك اللبن الي ( ( (
~~الذي ) ) ) رضعته
# قوله ( وأخوات المرضع ) أي التي أرضعتك
# قوله ( ومثل النسب ) أي في كون الرضاع يحرم ما حرمه الصهر فيحرم الرضاع
~~ما حرمه أيضا
# والحاصل أن الرضاع يحرم ما حرمه النسب وما حرمه الصهر فكأن المصنف قال
~~يحرم بالرضاع ما حرمه النسب وما حرمته الصهارة فيحرم عليك أم زوجتك وبنتها
~~من الرضاعة وأختها وخالتها وعمتها وبنت أخيها وبنت أختها كذلك
# قوله ( إلا أم أخيك إلخ ) اعلم أنها لم تحرم نسبا من حيث أنها أم أخ بل
~~من حيث أنها أم أو زوجة أب وهذا المعنى مفقود في الرضاع وكذا يقال في
~~الباقي ولذا اعترض ابن عرفة على ابن دقيق العيد في جعله هذا استثناء
~~وتخصيصا وقد قيل إن الأولى للمصنف العدول عن الاستثناء إلى لا النافية
# ( أو امرأة أبيك ) أي وكلاهما حرام عليك
# قوله ( هي أمك ) أي هي من النسب أمك
# قوله ( وأخت ولدك ) وكذلك أخت أخيك فهي نسبا إما أختك أو بنت زوجة أبيك
~~وكلاهما حرام عليك وأما رضاعا فهي أجنبية منك وإنما لم يذكرها ms1920 المصنف هنا
~~لأنها تأتي في قوله وقدر الطفل خاصة إلخ
# قوله ( هي كالتي قبلها ) أي فهي نسبا إما جدتك أو زوجة جدك وأما لو أرضعت
~~أجنبية خالك أو خالتك لم تحرم عليك
# قوله ( لعارض ) أي ككون أخت ولدك من الرضاع اتصفت بكونها بنتك أو أختك
~~منه أيضا كما مثل الشارح وككون أم أخيك أو أختك من الرضاع اتصفت بكونها
~~أختك منه أيضا بأن رضعت أنت معها على ثدي وككون أم ولد ولدك وجدة ولدك أختك
~~أو جدتك من الرضاع أيضا
# قوله ( فصارت بنتك أو أختك ) فهي وإن كانت أختا لولدك من الرضاع إلا أنه
~~عرض لها كونها بنتا لك أو أختا لك فحرمت عليك لذلك
# قوله ( دون اخوته وأخواته ) أي ودون أصوله وهذا مراده بخاصة وأما فروع
~~ذلك الطفل فإنهم كهو في حرمة المرضعة وأمهاتها وبناتها وعماتها وخالاتها
~~كما يأتي
# قوله ( لصاحبة اللبن ) أي سواء كانت حرة أو أمة ذات زوج أو سيد مسلمة أو
~~كتابية
# قوله ( فكأنه حصل إلخ ) أي وحينئذ فيحرم على ذلك الطفل مرضعته وأصولها
~~وفصولها وعماتها وخالاتها ويحرم أيضا عليه أصول الرجل وفصوله وعماته
~~وخالاته ويحرم ذلك الطفل إن كانت بنتا وفصولها على ذلك الرجل دون أصولها
# قوله ( من حين وطئه لها الذي أنزل فيه ) أي لا من حين عقده عليها ولا من
~~حين وطئه لها بغير إنزال فيه فإذا رضع ولد على امرأة ثم عقد عليها رجل أو
~~رضعها بعد عقده عليها وقبل وطئه لها أو رضعها بعد أن وطئها ولم ينزل لم يكن
~~ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل
# قوله ( لانقطاعه ) أي لانقطاع اللبن بعد مفارقة الرجل PageV02P504 لزوجته
~~أو سريته المرضعة هذا إذا انقطع عقب المفارقة بل وإن استمر اللبن بعد
~~المفارقة سنين فإذا طلقها وتمادى اللبن بها لخمس سنين أو أكثر وأرضعت ولدا
~~كان ذلك الرضيع ابنا لذلك الرجل فأولاد ذلك الرجل من تلك المرأة أو من
~~غيرها ما تقدم على الرضاع أو تأخر عنه إخوة لذلك الرضيع قال في الرسالة ومن
~~أرضعت صبيا ms1921 فبنات تلك المرأة وبنات فحلها ما تقدم أو تأخر إخوة له أي ما
~~تقدم من بنات المرأة والفحل على الرضاع أو تأخر منهن عنه إخوة لذلك الصبي
~~فيجوز لأخ ذلك الطفل ولأصله نكاح تلك المرأة ونكاح بناتها دونه ودون فروعه
# قوله ( لا يلحق الولد به ) عبارة ابن يونس قال ابن حبيب اللبن في وطء
~~صحيح أو فاسد أو محرم أو زنا يحرم من قبل الرجل والمرأة فكما لا تحل له
~~ابنته من الزنا كذلك لا يحل له نكاح من أرضعتها المزني بها من ذلك الوطء
~~لأن اللبن لبنه والولد ولده وإن لم يلحق به وقد كان مالك يرى أن كل وطء لا
~~يلحق به الولد فلا يحرم بلبنه من قبل فحله ثم رجع إلى أنه يحرم وذلك أصح ثم
~~قال وقال عبد الملك لا تقع بذلك حرمة حيث لم يلحق به الولد ولا يحرم عليه
~~الولدان كان ابنة قال سحنون وهذا خطأ ما علمت من قاله من أصحابنا مع عبد
~~الملك اه
# ولذا قال ابن غازي صواب قول المصنف ولو بحرام إلا أن لا يلحق به الولد
~~ولو بحرام لا يلحق به الولد اه بن
# ومن هذا تعلم أن الخلاف في نشر الحرمة وعدم نشرها في الوطء الحرام الذي
~~لا يلحق به الولد وأما إذا كان يلحق به فلا خلاف في نشر الحرمة إذا علمت
~~هذا تعلم أن قول الشارح على المشهور ليس على ما ينبغي تأمل
# قوله ( أو تزوج بمحرمه ) أي من نسب أو رضاع
# وقوله بما ذكر أي المحرم والخامسة
# قوله ( على المشهور ) صوابه اتفاقا
# قوله ( ضعيف ) أي لأن المشهور نشر الحرمة ولا يقال هذا معارض لما مر من
~~أنه لا يحرم بالزنا حلال لأن ما مر في النكاح أي أن الزنا لا ينشر الحرمة
~~بين أصول المزني بها وفروعها وبين الزاني وما هنا في نشر الحرمة بين
~~المرتضع وبنات الرجل
# قوله ( أو مرتضع منها ) أي وكتحريم شخص مرتضع منها والمراد به أنثى
# قوله ( لأنها صارت بنت زوجته ms1922 رضاعا ) أي والدخول بالأمهات يحرم البنات
~~ولو طرأت الأمومة كما هنا وقيد الشارح كلام المصنف بما إذا كانت الزوجة
~~مدخولا بها لأن العقد على الأمهات بمجرده لا يحرم البنات كما مر
# قوله ( اسم فاعل ) أي من ارتضع وهو واقع على الصغيرة إذ هي المراد
~~تحريمها وذكر الوصف لكونها بمعنى الشخص وأما المرتضع منها بفتح الضاد فهي
~~المبانة وليس الكلام فيها
# قوله ( تحل له بناتها ) أي بأن كانت أجنبية ولا مفهوم لهذا بل مثله ما
~~إذا أرضعت حليلته أو أمته قبل التلذذ بها زوجتيه الرضيعتين فإنه يختار
~~واحدة منهما فإن تلذذ بها حرم الجميع
# قوله ( ولم يكن تلذذ بها ) أي وأمان لو أرضعتهن امرأة كأن تلذذ بها فقد
~~ذكره المصنف بعد
# قوله ( وان الأخيرة ) أي وإن كانت التي يختارها الأخيرة منهما عقدا أو
~~رضاعا إن ترتبتا وما ذكره المصنف من جواز اختيار واحدة من الزوجتين
~~الرضيعتين اللتين أرضعتهما أجنبية أو زوجة غير مدخول بها هو المشهور كمن
~~أسلم على أختين وقال ابن بكير لا يختار واحدة بمنزلة من تزوج أختين في عقد
~~واحد وفرق للمشهور بأن العقد وقع هنا بينهما صحيحا وطرأ ما أفسده بخلاف
~~مسئلة متزوج الأختين في عقد واحد فإنه يقع ( ( ( وقع ) ) ) فاسدا
~~PageV02P505
# قوله ( للتلذذ بأمهما من الرضاع ) أي والتلذذ بالأمهات يحرم البنات
# قوله ( من ذكر ) أي وهو الزوجتان الرضيعتان
# قوله ( متعلق بمتعمدة ) أي والمعنى أن المرأة المتعمدة للإفساد تؤدب
~~لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب لا بأدبت لأن المعنى حينئذ أن المرأة
~~المتعمدة تؤدب للإفساد الحاصل منها فلا يعلم هل تعمدت الإفساد المقتضى
~~لعلمها بالتحريم الموجب للتأديب أو تعمدت الإرضاع ولم تتعمد للإفساد لكونها
~~جاهلة
# قوله ( قبل الدخول ) تنازعه فسخ والمتصادقين أي أنهما إذا تصادقا على
~~الرضاع فإنه يفسخ نكاحهما قبل الدخول وبعده كان تصادقهما قبل الدخول أو
~~بعده والفسخ بغير طلاق عند ابن القاسم
# قوله ( يثبت بها الرضاع ) أي وهي رجلان ورجل وامرأة وامرأتان
# قوله ( ومفهوم الإقرار قبل العقد ) أي وهو ما إذا كانا منكرين له لكن
~~شهدت البينة ms1923 على إقرار أحدهما به بعد العقد والحكم المذكور في هذا المفهوم
~~هو عين الحكم فيما إذا ادعاه أحدهما بعد العقد وأنكره الآخر الآتي في قول
~~المصنف وإن ادعاه فأنكرت
# قوله ( قبل العقد ) متعلق بإقرار لا بقيام لأن قيام البينة على الإقرار
~~إنما هو بعد العقد إلخ
# قوله ( ولها إذا فسخ ) أي لتصادقهما عليه أو لقيام بينة على إقرار أحدهما
~~به قبل العقد
# قوله ( سواء علما ) أي سواء كانا عالمين بالرضاع حين العقد هذا يتصور في
~~المتصادقين عليه وفيما إذا قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد وقوله
~~أو جهلا هذا إنما يتصور في المتصادقين عليه بعد العقد ولا يتصور فيما إذا
~~قامت بينة على إقرار أحدهما به قبل العقد
# قوله ( فكالغارة للزوج بانقضاء عدتها ) الظاهر أن المراد فكالغارة بالعيب
~~لأنه هو الذي تقدم للمصنف فيكون حوالة على معلوم لا على مجهول وإن كان
~~الحكم فيهما واحدا وهو استحقاقها لربع دينار فقط لئلا يخلو البضع عنه اه بن
# قوله ( بعد العقد إلخ ) أي والحال أنه لا بينة له وأما إن ادعاه قبل
~~العقد وأنكرت فلا شيء لها في فسخه بعد العقد وقبل البناء كما يفيده كلام
~~اللخمي لأن نكاحه وقع فاسدا على دعواه فإن ادعاه بعد البناء فإنه يفسخ
~~ويلزمه كل الصداق لدخوله عالما به
# قوله ( أخذ بإقراره ) أي بالنسبة للفراق ( ( ( للفرق ) ) ) لا بالنسبة
~~للغرم إذ لا يعمل بإقراره بالنسبة لغرم الصداق إذ لو عمل به لما وجب عليه
~~شيء
# قوله ( لأنه يتهم على أنه أقر إلخ ) وهذه إحدى المسائل الثلاث المستثناة
~~من القاعدة وهي أن كل عقد فسخ قبل الدخول فلا شيء فيه إلا نكاح الدرهمين
~~وفرقة المتلاعنين وفسخ المتراضعين وهي هذه
# قوله ( وإن ادعته ) أي بعد العقد وقبل البناء أو بعده
# قوله ( لاتهامها على قصد فراقه ) أي ولا مخلص لها من الزوج إلا بالفداء
~~منه أو يطلق باختياره فإن طلق باختياره قبل البناء فلا شيء لها وهو معنى
~~قول المصنف ولا تقدر إلخ
# قوله ( قبله ) أي إذا حصلت ms1924 مفارقة قبله
# قوله ( وظاهره ولو بالموت ) أي وحصلت المفارقة قبل الدخول بالموت
# قوله ( ولا مهر لها قبله ) أي ولا مهر لها إن حصلت المفارقة قبله كانت
~~بطلاق أو بموته
# قوله ( وإقرار الأبوين مقبول ) قال طفي كلام المؤلف فيمن يعقد عليه الأب
~~بغير إذنه وهو الابن الصغير والابنة البكر كذا النقل في المدونة وغيرها
~~وحينئذ فلا وجه للتقييد بالصغر في البنت وإن وقع في عبارة ابن عرفة اه بن
# قوله ( قبل عقدالنكاح ) أي إذا كان إقرارهما قبل عقد النكاح سواء فشا ذلك
~~منهما أم لا
# قوله ( لا بعده فلا يقبل ) أي ولو كانا عدلين أو حصل فشو من الناس قبل
~~إقرارهما وحينئذ فالنكاح ثابت لا يفسخ
# قوله ( كإقرارهما برضاع ولديهما الكبيرين ) أي فإنه لا يقبل كان الإقرار
~~قبل العقدأو بعده وظاهره ولو كان الولدان الكبيران سفيهين وظاهر ابن عرفة
~~أن السفيهين كالصغيرين وحينئذ PageV02P506 فيقبل إقرار الأبوين بالنسبة
~~لهما
# قوله ( فهما إلخ ) هذا كالاستدراك على ما قبله من التشبيه أفاد به أنه
~~يجري في إقرار الأبوين برضاع ولديهما الكبيرين ما جرى في إقرار الأجنبيين
~~وليس المراد أن إقرار الأبوين برضاع ولديهما الكبيرين لا يقبل أصلا
# قوله ( أو فشو قبله ) أي قبل إقرارهما
# قوله ( لدخول هذه في قوله امرأتين ) أي من قوله وثبت بامرأتين إن فشا
~~وحينئذ فلا يقبل إقرارهما به إلا إذا فشا ذلك منهما قبل العقد
# قوله ( كقول أبي أحدهما ) هذا تشبيه تام أي أنه يقبل إقرار أحد الأبوين
~~حيث كان ولده غير بالغ وكان إقراره قبل النكاح
# قوله ( تغني عما قبلها ) أي وهو قوله وإقرار الأبوين مقبول قبل عقد
~~النكاح لا بعده
# قوله ( وإذ ( ( ( وإذا ) ) ) قبلا ) أي إذا قبل إقرار أبويهما لكون
~~الولدين صغيرين أو إقرار أبوي أحدهما
# قوله ( لا يقبل منه ) أي أنه أراد الاعتذار ظاهره ولو قامت قرينة على
~~صدقه والذي استظهره عج أنه ينبغي العمل عليها إذا وجدت
# قوله ( وإن حصل عقد فسخ ) ظاهره سواء تولى الأب المقر ذلك العقد أو لا
~~بأن رشد الولد وعقد لنفسه ms1925 وهو أحد قولين وقيل محل الفسخ إن تولى الأب العقد
~~وإلا فلا والأول أقوى
# قوله ( بخلاف أم أحدهما إلخ ) الفرق بينهما أن العقد للأب فصار ذلك
~~كإقراره على نفسه وعلى هذا يتطرق الخلاف في الأم إن كانت وصية لأنها كالوصي
~~تنزل منزلة الأب لأنها العاقد وإن كانت توكل قاله الشيخ أبو زيد الفاسي اه
~~بن
# قوله ( أو رجعت عنه اعتذارا ) بأن تقول أنا كنت كاذبة في إقراري برضاعها
~~إنما أردت منعه منها
# قوله ( ولو كانت إلخ ) أي خلافا لأبي إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التونسي حيث
~~قال إنها كالأب إذا كانت وصية لأنها حينئذ كالعاقد للنكاح فكانت كالأب
# قوله ( وأولى ) أي في قبول القول ووجوب التنزه قول أمهما معا
# والحاصل أن الراجح أنه يعمل في غير الرشيد بإقرار أحد الأبوين قبل العقد
~~ولو أما وأولى بإقرارهما معا فيفسخ إذا وقع ولا يعتبر إقرارهما بعده
# قوله ( إن فشا ذلك منهما ) أي ولا يشترط فشوه من غيرهما كما يفيده ظاهر
~~كلام ابن عرفة خلافا لما في عبق ونص ابن عرفة وشهادة امرأتين به إن فشا
~~قولهما به قبل نكاح الرضيعين يثبته وهو مثل لفظ المدونة نعم ذكر الخلاف في
~~معنى الفشو في حق المرأة فقال وفي كون الفشو المعتبر في شهادة المرأة فشو
~~قولها ذلك قبل شهادتها أو فشو ذلك عند الناس من غير قولها قولان
# قوله ( في الصورتين ) أما في الأولى فباتفاق وأما في الثانية فعلى قول
~~ابن القاسم وهو المشهور ومقابله قول سحنون يثبت الرضاع بشهادة المرأتين مع
~~عدم الفشو إذا كانتا عدلتين
# قوله ( وشمل كلامه ) أي كما يشمل أمهما إذا كانا صغيرين أو بالغين فلا
~~يثبت الرضاع بشهادتهما إلا إذا فشا ذلك منهما قبل العقد
# قوله ( أو لا تشترط إلا مع عدمه ) الأولى أو لا تشترط معه وقوله تردد
~~الأول للخمي والثاني لابن رشد
# وحاصل ما في المقام أن المدونة ذكرت عن ابن القاسم أن المرأتين لا تقبل
~~شهادتهما بالرضاع إلا مع الفشو كما درج عليه المصنف وقال سحنون لا يشترط في ms1926
~~قبول شهادتهما الفشو إذا كانتا عدلتين ثم إن الشيخين اللخمي وابن رشد
~~اختلفا هل تشترط العدالة مع الفشو على قول ابن القاسم أو لا تشترط العدالة
~~معه فالأول للخمي والثاني لابن رشد فقول شارحنا تبعا لعبق أولا يشترط إلا
~~مع عدمه إلخ مبني على قبول شهادتهما مع عدمه وهو خلاف مذهب المدونة وهو قول
~~ابن القاسم الذي درج عليه المصنف حيث جعل الفشو شرطا في شهادتهما فلو قال
~~أولا يشترط معه لكان جاريا على المشهور فقط اه بن
# قوله ( وبرجلين عدلين ) أي سواء كان الزوجان صغيرين أو كبيرين شهدا قبل
~~العقد أو بعده
# قوله ( فالتردد ) أي فيجري التردد السابق PageV02P507 قوله ( لا بامرأة
~~أجنبية إلخ ) إنما قيد بالأجنبية لتقدم الكلام على أم أحد الزوجين ولو سكت
~~المصنف عن تلك لكفته هذه فيهما
# قوله ( ولو فشا ذلك منها ) هذا هو المشهور ورد المصنف بلو على مقابله من
~~ثبوته بالأجنبية إن فشا ذلك من قولها قبل العقد
# قوله ( كشهادة امرأة واحدة ) أي سواء كانت أما أو أجنبية
# قوله ( ( ( ورضاع ) ) ) ( لم يحل لذلك الطفل نكاح الصغيرة ولا الكبيرة )
~~أي أسلمت أو لم تسلم فالإسلام يرفع حرمة الرضاع
# قوله ( والغيلة ) أي التي هم النبي صلى الله عليه وسلم على النهي عنها ثم
~~تركه وطء المرضع أي وطء المرأة في زمن إرضاعها وقيل هي إرضاع الحامل ولدها
# والحاصل أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لقد هممت أن أنهي الناس عن
~~الغيلة حتى سمعت أن الروم وفارس يصنعون ذلك ولا يضر أولادهم انهى أي فتركت
~~النهي عنها فاختلف العلماء في المراد بها فقيل هي وطء المرضع وقيل إرضاع
~~الحامل وإرادته عليه الصلاة والسلام النهي عنها لضررها بالأولاد وقد تبين
~~له أنه لا ضرر فيها يقوي القول الأول في معناها لأن المشاهدة تدل على ضرر
~~إرضاع الحامل لولدها
# قوله ( بكسر الغين المعجمة ) الذي في كلام عياض جواز الكسر والفتح قال في
~~المشارق والغيلة بفتح الغين وكسرها اه
# ويقال بالهاء وتركها وهذا في الرضاع وأما غيلة القتل فهي ms1927 بالكسر لا غير
~~انظر بن
#
#
# | باب النفقة
# قوله ( يجب لممكنة ) أي لزوجة ممكنة وهي التي لا تمتنع من الوطء إذا طلبت
~~سواء كانت حرة أو أمة بوأها زوجها معه بيتا أم لا كان الزوج حرا أو عبدا
# ابن سلمون وعلى العبد نفقة زوجته الحرة وكسوتها طول بقائها في عصمته من
~~كسبه ولا يمنعه سيده من ذلك وإن كانت الزوجة أمة فنفقتها كذلك على زوجها
~~حرا كان أو عبدا بوأها معه بيتا أم لا اه
# وانظر قوله من كسبه فإن كان ذلك لعرف جرى به فلا إشكال وإلا فهو خلاف قول
~~المصنف في النكاح ونفقة العبد في غير خراج وكسب إلا لعرف اه بن
# قوله ( بلا مانع ) أي يمنع من الوطء
# قوله ( على البالغ ) أي على زوجها البالغ
# قوله ( لا على صغير ) أي ولو كان قادرا على الوطء
# قوله ( ولو دخل عليها بالغة ) أي هذا إذا لم يدخل بها بل ولو دخل بها حال
~~كونها كبيرة وأولى لو كانت صغيرة هذا وقد صحح في التوضيح القول بوجوب
~~النفقة على الصغير إذا دخل لو كانت غير مطيقة
# والحاصل أنه في التوضيح جعل السلامة من المرض وبلوغ الزوج وإطاقة الزوجة
~~للوطء شروطا في وجوب النفقة لغير المدخول بها التي دعت للدخول فإن اختل
~~منها شرط فلا تجب النفقة لها وأما المدخول بها فتجب لها النفقة من غير شرط
~~وجعل اللقاني الأمور الثلاثة المذكورة شروطا في وجوب النفقة للمرأة مطلقا
~~سواء كانت مدخولا بها أو غير مدخول بها ودعت للدخول لكنه لم يعضده بنقل
~~والظاهر ما في التوضيح كما قال بن
# قوله ( ولا لغير ممكنة ) أي سواء دخل بها ثم منعته بعد ذلك أو لم يدخل
~~بها
# قوله ( أو لم يحصل إلخ ) هذا إذا كان الزوج حاضرا أو في حكم الحاضر بأن
~~كان غائبا غيبة قريبة وأما لو كان بعيد الغيبة فيكفي في وجوب النفقة لها أن
~~لا تمتنع من التمكين بأن يسألها القاضي هل تمكنه إذا حضر أو لا فإن أجابت
~~بالتمكين وجب ms1928 لها ذلك وإلا فلا شيء لها
# قوله ( إلا أن يتلذذ بها ) أي بغير الوطء حالة كونه عالما بالمانع منه
# قوله ( وليس أحدهما مشرفا ) أي بأن كانا صحيحين أو كان أحدهما مريضا مرضا
~~خفيفا يمكن معه الاستمتاع فالمرض المذكور لا يمنع من وجوب النفقة لها بل
~~تجب لها في تلك الحالة اتفاقا وفي وجوبها مع المرض الشديد الذي لا يمكن معه
~~الاستمتاع ولم يبلغ صاحبه حد السياق قولان مذهب المدونة الوجوب خلافا
~~لسحنون
# قوله ( وهذا الشرط فيما قبل البناء ) أي وأما إذا PageV02P508 حصل
~~الإشراف بعد البناء فلا تسقط نفقتها
# قوله ( فدخول هذا ) أي الزوج المشرف
# قوله ( ما تأكله ) أشار الشارح بهذا إلى أن مراد المصنف بالقوت ما يقتات
~~ويؤكل ولو عبر المصنف به كان أولى لأن المتبادر من القوت ما يمسك الحياة
# قوله ( وكسوة ) ابن عاشر إنما تجب الكسوة إذا لم يكن في الصداق ما تتشور
~~به أو كان وطال الأمر حتى خلقت كسوة الشورة كذا في المتيطي ومن جملة الكسوة
~~عنده الغطاء والوطاء اه بن
# قوله ( بالعادة ) متعلق بمحذوف أي واعتبار هذه الأربعة بالعادة أي بعادة
~~أمثالهما ( ( ( أمثالها ) ) ) فلو طلبت أزيد من عادة أمثالها أو طلب هو
~~أنقص مما جرت عادة أمثالها فلا يلتفت إليهما في ذلك ويرد كل واحد لعادة
~~أمثاله
# وقول المصنف بقدر وسعه وحالها بدل من قوله بالعادلة ( ( ( بالعادة ) ) )
~~بدل مفصل من مجمل والمراد بوسعه حاله وإنما لم يعبر به كما عبر به في جانب
~~المرأة اقتداء بالقرآن قال تعالى @QB@ لينفق ذو سعة من سعته @QE@ واعلم أن
~~اعتبار حالهما لا بد منه سواء تساويا غنى أو فقرا أو كان أحدهما غنيا
~~والآخر فقيرا لكن اعتبار حالهما عند تساويهما فقرا أو غنى ظاهر وأما عند
~~اختلافهما فاللازم حالة وسطى بين الحالتين وحينئذ فنفقة الفقير على الغنية
~~أزيد من نفقته على الفقيرة كما أن نفقة الغني على الفقيرة أقل من نفقته على
~~الغنية هذا هو المعتمد خلافا لما ذكره عبق تبعا لعج من أن اعتبار حالهما
~~إذا تساويا فإذا ms1929 زاد حالها اعتبر وسعه فقط وإن نقصت حالتها عن حالته اعتبرت
~~حالة وسطى بين الحالتين كذا قال شيخنا العدوي
# وفي بن ما يوافق ما قلناه من المعتمد وأيده بالنقول فراجعه إن أردت
~~الاطلاع عليها وكلام شارحنا كالجمع بين الطريقتين فتأمله
# قوله ( واعتبر ) أي في النفقة على الزوجة حال البلد من كونها حاضرة يأكل
~~أهلها الناعم أو بادية يأكل أهلها الخشن
# وقوله وحال السعر في ذلك الزمان أي من كونه رخاء أو غلاء فالأول يحمل
~~الناس على التنعم في المأكل دون الثاني
# قوله ( وهي مصيبة نزلت به ) أي فعليه كفايتها أو يطلقها ولا خيار له في
~~فسخ النكاح وإمضائه وهذا ما لم يشترط كونها غير أكولة وإلا فله ردها ما لم
~~ترض بالوسط
# قوله ( وتزاد المرضع ) تقدم أنه قال تجب النفقة للزوجة بحسب العادة وهذا
~~في غير المرضع وأما هي فليست كغيرها بل تزاد على النفقة المعتادة ما تتقوى
~~به على الرضاع ومحل لزوم الزوج ذلك الزائد إذا كان ولد الزوجة حرا أما لو
~~كان ولدها رقا فالزائد على سيدها كأجرة القابلة
# قوله ( فلا يلزمه إلا ما تأكله ) أي بالفعل حال المرض وحالة قلة الأكل
~~الذي هو أقل من المعتاد أي وليس لها أن تأخذ منه طعاما كاملا تأكل منه بقدر
~~كفايتها وتصرف الباقي منه في مصالحها خلافا لأبي عمران
# قوله ( على الأصوب ) أي عند المتيطي
# قوله ( وكلام المواق ) أي القائل إذا زاد ما تأكله في حال مرضها على ما
~~تأكله في حال صحتها لزمه قدر ما تأكله في حال صحتها
# قوله ( يمكن تأويله ) أي بأن تحمل الزيادة على ما تأكله على وجه التداوي
~~أو التفكه
# قوله ( ولو اعتيد ) أي جرت العادة بلبسه ولو كان شأنها لبسه فإذا تزوج
~~إنسان بنت أكابر PageV02P509 من شأنها لبس الحرير فلا يلزمه إلباسها الحرير
~~جرت العادة بلبسة أم لا كان غنيا أم لا
# قوله ( على ساكني المدينة ) أي ولو من غير أهلها إن تخلقت بخلقهن وأما
~~سائر الأمصار فهو فيها كالنفقة فإن جرت به العادة ms1930 وجب وإلا فلا
# قوله ( فيفرض إلخ ) لما قدم أن الزوج يلزمه القوت وما عطف عليه بين ما هو
~~الذي يقضي به عند المشاحة هل الأعيان أو أثمانها فبين أنه يفرض الأعيان
~~بقوله فيفرض إلخ
# قوله ( وغسل الثياب ) بل ولو للرش إن جرت به العادة
# قوله ( والغسل ) أي سواء كان الغسل واجبا أو سنة كغسل الجمعة أو مستحبا
~~كالغسل لدخول مكة
# قوله ( لا زنا ) في كلام بعضهم أنه يلزمه الإتيان بالماء لغسلها ولو من
~~زنا قال ولا غرابة في إلزامه الماء لغسلها من الزنا لأن النفقة واجبة عليه
~~زمن الاستبراء واعتمد ذلك القول شيخنا واقتصر عليه في الحاشية
# قوله ( واللحم ) قال بعضهم أي من ذوات الأربع لا من الطير والسمك إلا أن
~~يكون ذلك معتادا فيجري على العادة
# قوله ( المرة بعد المرة ) أي يفرض اللحم زمنا بعد زمن فيفرض في حق القادر
~~ثلاث مرات في الجمعة يوما بعد يوم وفي حق الوسط مرتان في الجمعة وفي حق
~~المنحط الحال مرة في الجمعة كذا قال بعضهم والأظهر أن الفقير يفرض عليه
~~بقدر وسعه فيراعى عادة أمثاله ولو في الشهر مرة مثلا لأن هذه الأمور من
~~جزئيات قوله بالعادة اه شيخنا عدوي
# قوله ( وحصير ) أي من بردي أو حلفاء أو سمر
# قوله ( احتيج له ) أي ليمنع عنها العقارب أو البراغيث أو نحوهما
# قوله ( وأجرة قابلة ) يعني أن أجرة القابلة وهي التي تولد النساء لازمة
~~للزوج على المشهور ولو كانت مطلقة بائنا ولو نزل الولد ميتا في الطلاق
~~البائن لأن المرأة لا تستغني عن ذلك كالنفقة وقيل إن أجرة القابلة عليها
~~ومحل الخلاف في الزوجة التي ولدها حر كالزوجة الحرة والأمة التي مثل أمة
~~الجد وأما الزوجة الأمة التي يكون ولدها رقيقا لسيدها فأجرة القابلة لازمة
~~لسيدها قولا واحدا لملكه للولد ولو كانت في عصمة الزوج
# قوله ( ويجب لها عند الولادة ما جرت به العادة ) أي من الفراريج والحلبة
~~بالعسل والمفتقة ونحو ذلك
# قوله ( يحصل لها ضرر عادة بتركها ) أي بأن يحصل لها الشعث ms1931 عند تركها ولا
~~يشترط المرض لا ما يحتاج له من ذلك ولو اعتادته
# والحاصل أن المدار في لزوم ذلك على الضرر اعتيد أم لا فإن ضر تركه بها
~~لزمه اعتيد أم لا وإن لم يضر تركه بها فلا يلزمه اعتيد أم لا
# قوله ( معتادين ) الأولى حذفه لأن هذا تمثيل للزينة التي تستضر بتركها
~~ولا تتضرر بتركه إلا إذا كان معتادا لها
# قوله ( لا لخضابها ولا ليديها ) أي ولو جرى به عرف لأنها لا تتضرر بتركها
# قوله ( فلا تلزمه ) أي بل هي عليها كما أن عليها أجرة البلانة التي تتولى
~~ذلك فهذه الثلاثة أمور على الزوج واحد منها فقط قاله عج
# قوله ( أي أهل الإخدام ) أشار إلى أن فيه عود الضمير من المضاف إليه على
~~المضاف مثل قولك جاء عبد ربه والظاهر أن الإضافة في كلام المصنف من إضافة
~~المصدر للمفعول وأنه يشمل الصورتين اللتين قالهما الشارح لأنها فيهما أهل
~~للإخدام
# قوله ( وإن بكراء ) أي هذا إذا كان بشراء بل وإن كان بكراء والظاهر أنها
~~لا تملك الرقيق الذي اشتراه لخدمتها إلا إذا حصل لتمليك ( ( ( التمليك ) )
~~) بصيغة
# قوله ( ولو بأكثر من واحدة ) رد بلو على ما قاله ابن القاسم في الموازية
~~من أنه لا يلزمه أكثر من خادم واحد
# واعلم أنه إذا عجز عن الإخدام لم تطلق عليه لذلك على المشهور وإذا تنازعا
~~في كونها أهلا لأن PageV02P510 تخدم أو ليست أهلا فهل البينة عليها أو عليه
~~قولان انظر الحاشية
# قوله ( وقضى لها بخادمها ) أي إذا طلبت الزوجة أن خادمها يخدمها ويكون
~~عندها وطلب الزوج أن يخدمها خادمه فإنه يقضي لها بخادمها لأن الخدمة لها
~~وحينئذ فيلزم الزوج أن ينفق عليه وهذا القول وهو القضاء بخادمها عند
~~التنازع هو قول مالك وابن القاسم وقيده ابن شاس بما إذا كان خادمها مألوفا
~~وإلا قضى بخادم الزوج وظاهر المصنف الإطلاق أي القضاء بخادمها سواء كان
~~مألوفا أو لا
# قوله ( في الدين ) أي بأن كانت تلك الخادمة تأتي برجال للمرأة يفسدون
~~فيها وقوله أو الدنيا ms1932 أي بأن كانت تلك الخادمة تسرق من مصالح البيت
# قوله ( بأن لم تكن أهلا للإخدام ) أي بأن كانت من لفيف الناس والزوج ليس
~~ذا قدر
# قوله ( وطبخ له ) أي ولها
# وقوله لا لضيوفه أي ولا لأولاده ولا لعبيده ولا لأبويه
# قوله ( واستقاء ماء ) أي من الدار أو من خارجها ولو من البحر إذا كان ذلك
~~عادة أهل بلدها
# قوله ( وغسل ثيابه ) أي فيلزمها ذلك وكذا غسل ثيابها وقال بعضهم إن غسل
~~ثيابه وثيابها ينبغي جريانه على العرف والعادة وقال الأبي إن ذلك من حسن
~~العشرة ولا يلزمها وظاهره ولو جرت العادة بذلك
# قوله ( بخلاف النسج إلخ ) يعني أن المرأة لا يلزمها أن تنسج ولا أن تغزل
~~ولا أن تخيط للناس بأجرة وتدفعها لزوجها ينفقها لأن هذه الأشياء ليست من
~~أنواع الخدمة وإنما هي من أنواع التكسب وليس عليها أن تتكسب له إلا أن
~~تتطوع بذلك وظاهره ولو كانت عادة نساء بلدها جارية بالنسج والغزل
# قوله ( ونحوها مما هو من التكسب ) أي لأنه ليس عليها أن تتكسب له أي بأن
~~تخيط أو تنسج للناس وتجمع أجرة ذلك وتدفعها له ويؤخذ من هذا التعليل أنه
~~يلزمها أن تخيط ثوبها وثوب زوجها لأن هذا ليس تكسبا بل من الخدمة وفي حاشية
~~شيخنا أن الذي يفهم من كلامهم ترجيح القول بعدم لزوم خياطة ثوبه وثوبها
~~وقال بعضهم إنه يجري على العرف والعادة فإن جرى العرف به لزمها وإلا فلا
# قوله ( للخروج بها ) أي للأفراح أو للزيارة وظاهره أن الزوج لا يلزمه
~~ثياب المخرج ولو كان غنيا وهو المعتمد وروى ابن نافع أنها تلزم الغني
# قوله ( ولباس ) أي فيجوز له أن يلبس من ثيابها ما يجوز له لبسه
# قوله ( فيستعمل من ذلك إلخ ) أي وحده أو معها
# قوله ( وله منعها من بيع ذلك ) أي ما ذكر من الشورة وظاهره أبدا والذي في
~~المعيار أول النكاح عن ابن زرب أن الشورة لا تبيعها الزوجة حتى يمضي من
~~المدة ما يرى أنه ينتفع بها الزوج قال وقد ms1933 ذكر ابن رشد فيما أظن أن لها
~~التصرف فيها بعد أربع سنين وهي في بيت زوجها اه
# وقال ابن عرفة ابن ( ( ( وابن ) ) ) عات عن ابن زرب ليس لها بيع شورتها
~~من نقدها إلا بعد مضي مدة انتفاع الزوج بها والسنة في ذلك قليلة اه بن
# قوله ( ما دخلت به بعد قبض مهرها ) أي وأما إن لم تقبض منه شيئا وإنما
~~تجهزت من مالها فليس له منعها من بيعه وإنما له عليها الحجر إذا تبرعت
~~بزائدة ثلثها فإن كان ما تجهزت به من مالها قدر ثلثها فأقل فليس له أن
~~يمنعها من التبرع به كما ليس له منعها من بيعه مطلقا وفي بن وقوله والمراد
~~ما دخلت به بعد قبض صداقها إلخ يشمل ما اشترته من صداقها أو من هدية مشترطة
~~أو جرى بها عرف كالنشان بمصر ففي اختصار الطرر ما نصه وللزوج امتهان ما
~~اشترته من الجهاز حتى يبليه ( ( ( يليه ) ) ) إذا كان ذلك الشراء من نقدها
~~ثم قال فإن كان معها كسوة من جهازها أو هدية قد اشترطت عليه أو كانت عندهم
~~عادة معروفة كالمشترطة لم يلزم الزوج كسوتها حتى تخلقها اه
# قوله ( ولا يلزمه بدلها ) أي فلو جدد ما بلي ( ( ( يلي ) ) ) من شورتها
~~وطلقها فلا يقضي لها بأخذه اه عدوي
# قوله ( وله منعها إلخ ) أي ما لم يأكله معها فليس له أن يمنعها من ذلك أو
~~يكون فاقد الشم PageV02P511
# قوله ( وليس لها منعه من ذلك ) أي ولو لم تأكله والفرق أن الرجال قوامون
~~على النساء كذا قرر شيخنا
# قوله ( لا يبلغ بهم ) أي بالإخوة ومن بعدهم الحنث أي لا يحكم القاضي
~~بدخولهم الموجب لحنثه إذا حلف عليه
# قوله ( فله المنع ) أي فللزوج منعهم من الدخول لها
# قوله ( قضى بتحنيثه ) أي حكم القاضي بفعلهم الأمر الذي يحصل به حنثه وهو
~~الدخول
# قوله ( أن لا تزور والديها ) أي لا ولدها من غيره لقصور مرتبته عن مرتبة
~~والديها
# قوله ( فيحنث ) أي أنه إذا حلف على أنها لا تزورهم فإنه يحنث في يمينه ms1934
~~بأن يحكم لها القاضي بالخروج للزيارة فإذا خرجت بالفعل حنث
# قوله ( ويقضي لها بالزيارة ) أي في الجمعة مرة والفرض أن والديها بالبلد
~~لا إن بعدوا عنها فلا يقضي لها اه عدوي
# قوله ( ولو شابة ) أي هذا إذا كانت متجالة بل ولو كانت شابة ورد بلو قول
~~ابن حبيب لا يحنث في الشابة إذا حلف لا تخرج لزيارة أبويها
# قال ابن رشد وهذا الخلاف في الشابة المأمونة وأما المتجالة المأمونة فلا
~~خلاف أنه يقضي لها بزيارة أبيها وأمها وأما غير المأمونة فلا يقضي بخروجها
~~شابة كانت أو متجالة اتفاقا انظر بن
# قوله ( لتطرق الفساد بالخروج ) أي مع الأمينة
# قوله ( فلا يقضي إلخ ) أشار بعضهم للفرق بين حال التخصيص وحال الإطلاق
~~بأنه في حال التخصيص يظهر منه قصد ضررها فلذا حنث بخلاف حال التعميم فإنه
~~لم يظهر منه قصد الضرر فلذا كان لا يقضي عليه بخروجها ولا يحنث ومفهوم أطلق
~~لفظا ونية أنه لو أطلق لفظا ونوى تخصيصهما فهو كالقسم المتقدم للمصنف
# قوله ( ولا لأبويها ) أي ولو لزيارتهم إذا طلبتها
# قوله ( وقضى إلخ ) تقدم أنه ليس له منع أولادها من غيره من الدخول لها
~~وإذا كان كذلك وتضرر بكثرة دخولهم لها فيقضي إلخ
# قوله ( ومع أمينة إلخ ) قال عبق وأجرتها على الزوج على الظاهر وفيه نظر
~~بل الظاهر أن الأجرة على الأبوين لأن زيارتهما لها لمنفعتهما وقد توقفت على
~~الأمينة فتكون الأجرة عليهما ويدل لذلك ما في المعيار أول النكاح عن
~~العبدوسي من أن الأبوين محمولان في زيارة الزوجة على الأمانة عدم ( ( (
~~وعدم ) ) ) الإفساد حتى يثبت ذلك فإذا ثبت ذلك منعا من زيارتها إلا مع
~~أمينة اه
# فأخذ منه أن الزوج لا يصدق في دعوى الإفساد بل لا بد من البينة وهو ظاهر
~~وأنه إذا ثبت إفسادهما لها فإنهما ظالمان وذلك مقتض لكون الأجرة عليهما من
~~جهة أن الظالم أحق بالحمل عليه انظر بن وذكر بعض المحققين أن الذي يظهر أنه
~~إذا ثبت ضرر الأبوين ببينة فأجرة الأمينة عليهما لأنهما ظالمان والظالم ms1935 أحق
~~بالحمل عليه وقد انتفعا بالزيارة كما قال بن وإن كان ضرر الأبوين مجرد
~~اتهام كما قال المصنف فالأجرة على الزوج كما قال عبق لانتفاعه بالحفظ
# قوله ( إن اتهمها ( ( ( اتهمهما ) ) ) ) أي الوالدين والظاهر أن الأولاد
~~مطلقا صغارا أو كبارا إن اتهمها ( ( ( اتهمهما ) ) ) كانا كالوالدين في
~~أنهما لا يدخلان لها إلا مع أمينة من جهته سواء كان الزوج حاضرا في البلد
~~أو كان غائبا لأن الحاكم يقوم مقامه
# قوله ( بإفسادها عليه ) أي وأما إذا اتهمهما بأخذ ماله فإن ذلك لا يوجب
~~منعهما لإمكان التحرز منهما في ذلك اه
# قال عبق وقوله ومع أمينة إن اتهمهما مقيد بما إذا كان الزوج حاضرا أي غير
~~مسافر وإلا فليس لهما أن يدخلا عليها مع أمينة وهذا اقيد ( ( ( القيد ) ) )
~~وقع لصاحب الشامل وتبعه تت وهو خلاف النقل إذ النقل أنه متى اتهمها ( ( (
~~اتهمهما ) ) ) بإفسادها عليه منعا من الدخول إلا مع أمينة لا فرق بين حضور
~~الزوج بالبلد وعدمه قال بن ولم أر من ذكر هذا الشرط مع البحث عنه سوء ( ( (
~~سوى ) ) ) صاحب الشامل ومن تبعه
# قوله ( وأما أخوها ) أي وكذا جدها وقوله فله منعهم أي ولو لم يتهمهم
~~وقوله على المذهب أي ومقابله ما مر عن عبد الملك من أنه ليس له منعهم وعليه
~~فيمكنون من زيارتها في كل جمعتين أو في كل شهر مرة كما قرر شيخنا
# قوله ( ولها الامتناع إلخ ) أي ولو بعد رضاها بسكناها معهم ولو لم يثبت
~~الضرر لها بمشاجرة ونحوها كما قاله شيخنا PageV02P512
# وانظر هل لها الامتناع من السكنى مع خدمه وجواريه أم لا والظاهر أنه ليس
~~لها ذلك لأن له وطء أمته وربما احتاج لخدمة أرقائه كذا في خش وعبق قال بن
~~وفيه نظر بل لها الامتناع من السكنى مع جواريه وأم ولده ولو لم يحصل بينهم
~~وبينها مشاجرة ويدل لذلك تعليل ابن رشد وغيره عدم السكنى مع أهلها ( ( (
~~أهله ) ) ) بقوله لما عليها من الضرر باطلاعهم على أمرها وما تريد أن تستره
~~عنهم من شأنها وقد نقل في المعيار ms1936 عن المازري أن أم الولد لا يلزمها أن
~~تسكن مع الزوجة فتكون الزوجة أحرى بالامتناع من السكنى معها قاله أبو علي
~~المسناوي
# قوله ( إلا الوضيعة ) أي ذات الصداق القليل وكذا الشريفة إذا اشترط عليها
~~سكناها معهم أي فليس لواحدة منهما الامتناع
# وقوله ما لم يطلعوا إلخ أي وإلا كان لكل منهما الامتناع ومثل الاطلاع
~~المذكور ثبوت الضرر بغيره وأما غيرهما فلا يلزمهما السكنى مع أهله وإن لم
~~يثبت ضرر كما مر
# قوله ( كولد صغير لأحدهما ) حاصله أن أحد الزوجين إذا كان له ولد صغير
~~وأراد الآخر أن يخرجه عنه من المنزل فإن له ذلك ما لم يعلم به وقت البناء
~~فإن علم به وأراد أن يخرجه عنه فليس له ذلك وما ذكر من التفصيل من أنه إذا
~~علم به عند البناء فليس له إخراجه وإلا كان له إخراجه محله إذا كان للولد
~~حاضن أي كافل يكفله وإلا فلا امتناع لمن ليس معه الولد أن يسكن مع الولد
~~سواء حصل البناء مع العلم به أم لا
# قوله ( وقدرت بحاله ) أي قدر قبضها أي قدر زمن قبضها أي قدر الزمن الذي
~~تدفع فيه بدليل قوله وضمنت بالقبض
# وقوله بحاله المراد بالحال الطاقة من العسر واليسر
# وقوله من يوم بيان لحاله وحينئذ فلا بد من تقدير مضاف إما قبل حال أي
~~بزمن حاله لأجل البيان بقوله من يوم وإما قبل يوم ويكون بيانا لحاله أي من
~~يسر يوم وعسره ويصح أن يجعل من بمعنى في متعلقة بمحذوف أي فتدفع من يوم أي
~~في كل يوم أو في كل جمعة إلخ
# وهذا هو الذي اقتصر عليه الشارح
# وعلم أن قوله وقدرت إلخ في غير المليء بالفعل وفي قوله وقدرت بحاله إشارة
~~إلى أن المدة التي يقضي بتعجيل النفقة فيها إنما تعتبر بحال الزوج فقط وأما
~~قدر النفقة وجنسها فبحالهما كما مر
# قوله ( من يوم أو جمعة ) أي وتقبضها معجلة بدليل قوله وضمنت بالقبض مطلقا
~~فتقبض نفقة اليوم من أوله والشهر من أوله وكذلك الجمعة ms1937 والسنة هذا إذا كان
~~الحال التعجيل وأما إذا كان الحال التأخير فإنها تنتظر حتى تقبضها ولا يكون
~~عدم قدرته الآن عسرا بالنفقة
# قوله ( بالشتاء ) المراد به فصله وما والاه من فصل الربيع والمراد بالصيف
~~فصله وما والاه من فصل الخريف
# قوله ( بالشتاء ما يناسبه ) أي من فرو ولبد ولحاف وغير ذلك
# قوله ( إن لم تناسب كسوة كل ) أي من الشتاء والصيف الآخر
# قوله ( إن خلقت كسوة كل في عامها ) اعلم أن ما خلق من الكسوتين ينبغي أن
~~يجري على العرف من كونه للزوج أو للزوجة فإن لم يكن عرف فهو للزوج اه عدوي
# قوله ( فإن لم تخلق ) بأن كانت تكتفي بها أي في العام الثاني والثالث
~~مثلا كالاكتفاء في العام الأول أو قريبا من الاكتفاء في العام الأول
# قوله ( كنفقة الولد إلا لبينة على الضياع ) ظاهر كلام المصنف هنا وفي
~~التوضيح الشمول لما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة أو عن مدة ماضية
~~وبذلك قرر تت كلام المصنف واعتمده طفي وقال البساطي كلام المصنف محمول على
~~ما قبضته من نفقة الولد لمدة مستقبلة قال السوداني وهو المتعين وأما ما
~~قبضته من نفقة الولد عن مدة ماضية فإنها تضمنها مطلقا سواء قامت بينة على
~~الضياع أم لا فهو كنفقتها لأنه كدين لها قبضته فالقبض لحق نفسها لا للغير
~~حتى تضمن ضمان الرهان والعواري وارتضى PageV02P513 ذلك شيخنا العدوي وبن
~~هذا
# واعلم أن المراد بقول المصنف كنفقة الولد أي في غير مدة الرضاع لأن نفقة
~~الرضاع أجرة لها حقيقة وليست نفقة للولد وحينئذ فتضمنها مطلقا ولو ثبت
~~ضياعها ببينة كنفقتها
# قوله ( فتضمنها ) وهل يرجع الولد عليها أو على الأب ويرجع الأب عليها وهو
~~الذي ينبغي قوله ( عما لزمه لزوجته ) أي نفقة لها ومحل الجواز إن رضيت
~~المرأة بذلك وذلك لأن الواجب على الزوج الذي يقضي عليه به ابتداء الأعيان
~~لكن يجوز له أن يدفع الأثمان إن رضيت الزوجة بها وظاهره جواز دفع الثمن ولو
~~عن طعام وهو المعتمد بناء على أن علة منع ms1938 بيع الطعام قبل قبضه غيبته عن
~~البائع وكونه ليس تحت يده وهي مفقودة بين الزوجين لأن طعام الزوج تحت يدها
~~غير غائب عنها ويلزم الزوج أن يزيدها إن غلا سعر الأعيان بعد أن قبضت ثمنها
~~ويرجع عليها إن نقص سعرها ما لم يسكت مدة وإلا حمل على أنه أراد التوسعة
~~عليها وهذا كله ما لم تكن اشترت الأعيان قبل غلوها أو قبل الرخص وإلا فلا
~~يزيدها شيئا في الأول ولا يرجع عليها بشيء في الثاني اه تقريري عدوي
# قوله ( المتقدمة ) أي في قوله فيفرض الماء والزيت إلخ
# قوله ( ويجوز له المقاصة بدينه ) محل الجواز إذا لم يطلبها واحد منهما
~~وإلا وجبت كما يأتي في المقاصة ويمكن أن يكون المصنف أراد بالجواز الإذن
~~الصادق بالوجوب
# قوله ( إن أكلت معه ) أي فإذا أكلت معه سقطت نفقتها مدة أكلها معه ولو
~~كانت مقررة فلو أكلت معه ثلاثة أيام وطلبت الفرض بعد ذلك سقطت نفقة الأيام
~~الثلاثة عنه وقضى لها بالفرض بعد ذلك فقول المصنف ولها الامتناع أي ابتداء
~~أو انتهاء وإذا طلبت نفقة مدة ماضية وادعى أنها أكلت معه فيها صدق الزوج
~~على الظاهر كما ذكره عبق
# قوله ( ولو كانت مقررة ) أي هذا إذا كانت نفقتها غير مقررة بأن كانت تأخذ
~~ما يكفيها من القوت بل ولو كانت مقررة هذا إذا كانت غير محجور عليها بل ولو
~~كانت محجورا عليها كسفيهة لأن السفيه لا يحجر عليه في نفقته
# قوله ( فإذا كساها معه ) أي والحال أنه فرض لها ثمنها
# قوله ( ولها الامتناع ) أي ما لم تلتزم الأكل معه وإلا فليس لها الامتناع
~~كذا قال بعضهم قال شيخنا والظاهر خلافه
# قوله ( أو منعت زوجها ) عطف على قوله أكلت أي سقطت إن أكلت أو منعت زوجها
~~الوطء لغير عذر وأما لو ادعت أنها منعته لعذر كمرض فلا بد من إثباته بشهادة
~~امرأتين حيث خالفها الزوج وهذا إذا كان المرض الذي ادعته في محل لا يطلع
~~عليه الرجال بأن كان في غير الوجه والكفين وإلا فلا يثبت ms1939 إلا بشاهدين
# قوله ( فتسقط نفقتها عنه في اليوم الذي منعته فيه ) هذا هو الرواية
~~المشهورة واختارها الباجي واللخمي وابن يونس وغيرهم ومقابلها أنها لا تسقط
~~نفقتها بمنعها له من الوطء أو الاستمتاع ومحل الخلاف إذا كانت غير حامل
~~وإلا فلا خلاف في وجوب نفقتها وعدم سقوطها بمنعها له مما ذكر انظر بن
# قوله ( والقول قولها في عدم المنع ) أي فإذا ادعى الزوج أنها تمنعه من
~~وطئها وقالت لم أمنعه وإنما الامتناع منه كان القول ولا يقبل قول الزوج
~~لأنه يتهم على إسقاط حقها من النفقة
# واعلم أن المنع مما ذكر إنما يعلم من جهتها بأن تقر بذلك بحضرة عدلين أو
~~عدل وامرأتين أو أحدهما مع يمين على ما يظهر اه خش
# قوله ( أو خرجت إلخ ) أي حالة كونها ظالمة لا إن كانت مظلومة ولا حاكم
~~ينصفها
# قوله ( ولم يقدر على ردها إلخ ) هذا شرط فيما إذا خرجت جهرا أو خفية
~~لمكان معلوم وأما الهاربة خفية لمكان مجهول فإن نفقتها تسقط ولو قدر على
~~ردها لو علم بمكانها انظر خش
# قوله ( قادر على منعها ) أي من الخروج وإن عجز عن ردها لمحله بعد ذلك
~~PageV02P514
# قوله ( إن لم تحمل ) شرط في مسئلة منع الوطء وما بعدها
# قوله ( مطلقا ) أي كانت حاملا أم لا خرجت من محل سكناها أم لا عجز عن
~~ردها بعد أن خرجت أم لا
# قوله ( في أوله ) متعلق بمحذوف أي إذا طلقها في أوله أي أنه إذا حصلت
~~بينونة ( ( ( ببينونة ) ) ) في أول الحمل وصدقها الزوج على الحمل قبل ظهوره
~~أو لم يصدقها وانتظر ظهوره وحركته فإن لها كسوتها المعتادة ولو كانت تبقى
~~بعد وضع الحمل ومحل وجوب الكسوة إذا كانت محتاجة لها وإلا فلا
# قوله ( وفي الأشهر ) عطف على قوله في أوله وهو على حذف مضاف أي في أثناء
~~الأشهر وقوله قيمة منابها أي قيمة مناب الأشهر من الكسوة عطف على قوله نفقة
~~الحمل أي ولها قيمة مناب الأشهر من الكسوة إذا أبانها في أثنائها
# وحاصله أنه إذا أبانها ms1940 بعد مضي أشهر من حملها فلها مناب الأشهر الباقية
~~من الكسوة فيقوم ما يصير لتلك الأشهر الماضية من الكسوة لو كسيت في أول
~~الحمل فيسقط وتعطى ما ينوب الأشهر الباقية القيمة دراهم
# قوله ( واستمر إن مات الزوج إلخ ) أي وأما إن مات الولد في بطنها قبل
~~وضعه فلا نفقة لها ولا سكنى من يوم موته لأن بطنها صار قبرا له وإن كانت لا
~~تنقضي عدتها إلا بنزوله كذا في شب خلافا لما في الشامل من استمرار النفقة
~~والسكنى إذا مات الولد في بطنها
# واعلم أن القول بالسقوط قول ابن الشقاق وابن سلمون واختاره البرزلي
~~والبدر القرافي واعتمده عج وصوب شيخنا وبن اعتماده له وما في الشامل وإن
~~حكم به بعض القضاة كابن الخراز وأفتى به جمع كثير من الفقهاء إلا أنه غير
~~معتمد كما قال عج
# قوله ( إن مات الزوج قبل وضعها ) أي فيستمر المسكن لها إلى انقضاء عدتها
~~بالوضع
# قوله ( وللبائن غير الحامل ) أي واستمر المسكن للبائن غير الحامل إذا مات
~~زوجها لانقضاء عدتها فعلم منه أن البائن مطلقا سواء كانت حاملا أم لا يستمر
~~لها المسكن إذا مات زوجها لانقضاء عدتها وإن كان سياق كلام المصنف في
~~الحامل
# قوله ( والأجرة فيهما من رأس المال ) أي في البائن الحامل وغير الحامل
~~إذا مات الزوج فيهما
# قوله ( وتسقط الكسوة والنفقة ) أي كسوة البائن الحامل ونفقتها إذا مات
~~الزوج كما تسقط بموته نفقة وكسوة من في العصمة والرجعية
# قوله ( في الجميع ) أي من في العصمة والرجعية والبائن حاملا كانت أم لا
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت حاملا أو غير حامل كان المسكن له أم لا نقد
~~كراءه أم لا
# قوله ( في كراء المسكن ) أي لأن السكنى إنما كانت حقا لذاتها لوجوب عدتها
~~في منزلها ولا حق للوارث فيها حتى تورث
# قوله ( خمس صور ) لعل الأولى سبع صور تأمل
# قوله ( وأما بائنة وهي حامل ) أي بموت ( ( ( يموت ) ) ) زوجها بعد قبضها
~~النفقة أو تموت هي
# قوله ( كانفشاش الحمل ) أي حمل المطلقة طلاقا بائنا ms1941 والمراد بانفشاشه
~~تبين أنه لم يكن ثم حمل بها بل كان علة أو ريحا كما يفيده التوضيح وغيره
~~وليس المراد به فساده واضمحلاله بعد تكونه
# قوله ( فترد نفقته جميعها ) ظاهره سواء كان الإنفاق بحكم حاكم أو لا وقيل
~~إنها لا ترد مطلقا
# وقيل إن كان الإنفاق بحكم حاكم ردتها وإلا فلا والأول رواية ابن الماجشون
~~مع قول محمد والثاني رواية محمد والثالث سماع ابن القاسم قال ابن حارث
~~اتفقوا على أن من أخذ مالا من رجل يجب له بقضاء أو غيره ثم ثبت أنه لم يكن
~~يجب له شيء أنه يرد ما أخذه وهذا يرجح القول الأول انظر بن
# قوله ( بخلاف التي قبلها ) أي وهي مسئلة الموت وقوله فمن يوم الموت أي
~~فترد النفقة من وقت الموت
# قوله ( وكذلك كسوته ) أي كسوة الحمل إذا أنفش فإنها تردها ولو لبستها
~~أشهرا
# قوله ( أم لا ) أي أو قبله لكونه صدقها
# قوله ( لا الكسوة ) أي بخلاف كسوة كساها لها وهي في عصمته فلا
~~PageV02P515 تردها إن أبانها أو مات أحدهما بعد مضي أشهر من قبضها
# قوله ( فلا ترد هي ) أي إن مات الزوج
# وقوله ولا ورثتها أي ولا يردها ورثتها إن ماتت هي
# قوله ( ومثل الموت الطلاق البائن ) أي والحال أنه لم يكن بها حمل فإذا
~~كساها ثم طلقها طلاقا بائنا ولم تكن حاملا فإن كان الطلاق بعد أشهر من
~~قبضها فلا ترد تلك الكسوة وإن كان بعد شهر أو شهرين فإنها تردها
# قوله ( فيرجع الأب بكسوته عليها ) أي فيأخذها الأب جميعها ولاحظ منها
~~للأم فلا تورث تلك الكسوة عن الولد كما هو مقتضى عبارات الأئمة كعبارات
~~صاحب الوثائق المجموعة والمفيد وابن سلمون ومعين الحكام وابن عرفة وذلك لأن
~~الأب إنما دفعها لظنه لزومها له فإذا هي ساقطة عنه وما وقع في المواق عن
~~ابن سلمون من قوله وكذلك ترد ما بقي من الكسوة وورثت اه تحريف والذي في
~~النسخ الصحيحة من ابن سلمون وإن رثت وكذا هو في ابن فتوح والجزيري والمفيد
~~وغير ms1942 واحد لا ورثت من الإرث ولهذا قال طفي أن ما في عج عن بعض شيوخه وهو
~~كريم الدين البرموني يرجع الأب بالكسوة بقدر ميراثه منها لأن الولد ملكها
~~بخلاف النفقة لا يستحقها إلا يوما فيوما خطأ صراح لمخالفته لكلام أهل
~~المذهب اه
# قلت ما ذكره عج عن بعض شيوخه من رجوعه في الكسوة بقدر ميراثه هو مقتضى
~~كلام ابن رشد في الهبة حيث قال ما كسا ابنه من ثوب فهو للابن إلا أن يشهد
~~الأب أنه على وجه الإمتاع اه فالتخطئة خطأ
# ويمكن أن يوفق بحمل ما لابن رشد على الكسوة الغير الواجبة وما قبله على
~~الواجبة اه بن
# والحاصل أن الولد إذا قبضت حاضنته كسوته لمدة مستقبلة ثم مات هل يأخذها
~~الأب بتمامها أو يأخذ منها ما يستحقه بقدر الميراث فقط طريقتان وسواء كانت
~~أمه التي قبضت كسوته في العصمة أو مطلقة
# قوله ( فلها نفقة الرضاع أيضا ) قال أبو الحسن وتكون أجرة الرضاع نقدا لا
~~طعاما ويشترط أن لا يضر رضاعها بالولد وهي حامل وإلا كانت أجرته لمن ترضعه
~~لأنه لاحق للأم في رضاعه حينئذ
# قوله ( بل بظهور الحمل إلخ ) أي على المشهور وقيل بوضعه قال ابن عرفة وفي
~~وجوب نفقة الحمل بتحركه أو بوضعه روايتا المشهور وابن شعبان
# قوله ( كالتفسير إلخ ) أي أو ان الواو بمعنى مع
# قوله ( لأن ذاك في الكلام على وجوبه ) أي من غير تعرض لبيان مبدأ الوجوب
~~لما علمت أن المعنى ولها نفقة الحمل والكسوة إذا حصلت البينونة في أوله
# قوله ( وهذا بيان للوقت إلخ ) أي وهذا بيان لمبدأ الوجوب
# قوله ( لحمل ملاعنة ) أي لأجل حمل ملاعنة فاللام للتعليل أو للتعدية وفي
~~الكلام حذف مضاف أي لأم حمل ملاعنة
# قوله ( لعدم لحوقه به ) أي بقطع نسبه وأشار الشارح بما ذكره من العلة إلى
~~أن كلام المصنف إذا كان اللعان لنفي الحمل لا لرؤية الزنا وإلا فلها النفقة
~~إذا كانت حاملا يوم الرمي ما لم تأت به لستة أشهر وما في حكمها من يوم
~~الرؤية ms1943 وإلا فلا نفقة لها لانتفاء الولد عنه بلعان الرؤية
# قوله ( على أبيه المطلق ) أي الذي طلقها طلاقا بائنا سواء كان حرا أو
~~عبدا أما إن طلقها طلاقا رجعيا فنفقة حملها عليه لا على سيدها وبهذا تعلم
~~أن قول المصنف إلا الرجعية راجع للفرعين قبله لا لثانيهما فقط ولا لأولهما
~~فقط كما هو ظاهر كلام شارحنا حيث قال إلا الأمة الرجعية فاقتصاره على تقدير
~~الأمة يقتضي رجوعه للفرع الأول ولو قال إلا الزوجة الرجعية أعم من كونها
~~أمة بالنسبة للفرع الأول أو حرة أو أمة بالنسبة للفرع الثاني كان أولى انظر
~~بن
# قوله ( والملك مقدم ) أي فالمالك للولد مقدم في النفقة على الأب لقوة
~~تصرف المالك بالتزويج وانتزاع المال والعفو عن الجناية وعليه حوز الميراث
~~دون الأب في ذلك كله PageV02P516
# قوله ( ولا نفقة على عبد لحمل مطلقته البائن ) أي سواء كانت حرة أو أمة
# وقوله تعالى @QB@ وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن @QE@
~~خاص بالزوج الحر على المشهور لأنه لا يلزم العبد أن ينفق على أولاده لعدم
~~ملكه بل إن كانت أمهم حرة فنفقتهم من بيت المال وإن كانت أمة فنفقتهم على
~~سيدها
# قوله ( فتجب النفقة على زوجها الحر والعبد ) لأن حكمها حكم الزوجة التي
~~في العصمة وحينئذ فنفقة حملها داخلة في نفقتها ونفقتها لازمة لزوجها
# والحاصل أن نفقة حمل الرجعية لازمة للعبد باعتبار اندراجها في نفقة أمه
~~وإن كانت لا تلزمه بالأصالة
# قوله ( وسقطت بالعسر ) أي بعسر الزوج سواء كانت الزوجة مدخولا بها أم لا
# قوله ( ولا ترجع عليه الزوجة بها بعد يسره ) أي لا ترجع الزوجة عليه بعد
~~يسره بنفقتها زمن عسره وظاهره ولو كانت مقررة بحكم حاكم مالكي وأما لو كانت
~~مقررة بحكم غيره فإنه يرجع في ذلك لمذهبه قوله ( انها لا تلزمه ) أي فاطلق
~~المصنف السقوط وأراد عدم اللزوم
# قوله ( ولا مطالبة لها بها إلخ ) أي أنه إذا سقطت للإعسار فأنفقت على
~~نفسها شيئا في زمن الإعسار فإنها لا ترجع عليه بشيء من ذلك سواء ms1944 كان الزوج
~~في زمن إنفاقها حاضرا أو غائبا لأنها متبرعة في تلك الحالة
# قوله ( ما دام معسرا ) فإن عاد له الملاء وجبت عليه خلافا لظاهر المصنف
~~من أنه متى حصل العسر سقطت ولا تعود
# قوله ( ليس من جهتها ) أي وأما لو كان من جهتها بأن كانت مماطلة فإنها
~~تسقط نفقتها والمراد بقوله حسبت ( ( ( حبست ) ) ) في دين أي بسبب دين بأن
~~حبست لإثبات عسرها اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وأحرى لو حبسه غيرها ) أي فلا مفهوم لقوله حبسته لكن المصنف اقتصر
~~في النص على المتوهم
# قوله ( أو حجت الفرض ) أي أصالة وأما المندور ( ( ( المنذور ) ) )
~~فكالتطوع إن سافرت بإذنه لم تسقط نفقتها وإلا سقطت
# قوله ( حيث لم تنقص ) أي بأن زادت نفقة السفر على نفقة الحضر أو ساوتها
# وقوله وإلا أي بأن نقصت نفقة السفر عن نفقة الحضر
# قوله ( لم يكن لها سواها ) أي سوى نفقة السفر
# وقوله ولو كانت مقررة أي ولو كانت نفقتها في الحضر مقررة
# قوله ( إن دخل بها عالما إلخ ) أي وأما ما مر من اشتراط الإطاقة في وجوب
~~النفقة فذلك حيث لم يرض بها فلا معارضة بين ما هنا وما تقدم
# قوله ( وإن رتقاء ) هذا راجع لجميع الباب
# قوله ( غير سرف ) أي فإن كان سرفا فإنها ترجع عليه بقدر المعتاد فقط
# قوله ( إلا أن تقصد به الصلة فلا ترجع ) أي وعدم القصد أصلا كقصد الرجوع
~~كما في بن
# قوله ( وإن كان معسرا حال الإنفاق عليه ) أي هذا إذا كان في زمن الإنفاق
~~عليه موسرا بل وإن كان معسرا لأن العسر لا يسقط عن الزوج إلا ما وجب عليه
~~لغيره لا ما وجب عليه لنفسه
# قوله ( كمنفق على كبير أجنبي ) أي فإذا كان شخصان في محل فأنفق أحدهما
~~عليهما ولم ينفق الآخر فله محاسبته بما أنفق إذا كان غير سرف وإلا حاسب
~~بقدر المعتاد فقط في محل الرجوع
# قوله ( إلا لصلة ) أي لا لقرينة دالة على أن الإنفاق لله تعالى وهذا راجع
~~لما قبل الكاف أيضا على خلاف ms1945 قاعدته ويصح أن يجري على القاعدة ويكون في
~~الكلام احتباك فحذف صلة من الأول لدلالة الثاني عليه وحذف غير سرف من
~~الثاني لدلالة الأول
# قوله ( وهو ) أي المنفق زوجة أو غيرها محمول عند عدم القرينة على عدم
~~الصلة
# قوله ( أن الأصل إلخ ) أي وحينئذ PageV02P517 فتحمل عند عدم القرينة على
~~الصلة
# قوله ( عكس ذلك ) أي فالأصل فيه عدم الصلة حتى يظهر خلافه
# قوله ( والقول إلخ ) أي فإذا ادعى المنفق عليه أن الإنفاق صلة وادعى
~~المنفق أنه لم يقصد صلة بل قصد الرجوع أو لم يقصد شيئا فالقول قول المنفق
~~بيمين زوجة أو غيرها فيحلف أنه أنفق ليرجع أو أنه أنفق ولم يقصد صلة ومحل
~~حلفه ما لم يكن أشهد حين الإنفاق أنه أنفق ليرجع وإلا فلا يمين
# قوله ( ورجع المنفق على الصغير ) الذي في المعيار أن الربيب الصغير
~~كالصغير الأجنبي ونقله أيضا ابن سلمون عن المشارق قال في المعيار إلا أن
~~تثبت الأم أنه التزم الإنفاق على الربيب فلا رجوع له وإنما محل الرجوع إذا
~~أنفق عليه من غير التزام وقيل بعدم الرجوع إذا أنفق على الربيب مطلقا ونقله
~~ابن عرفة عن ابن عات والراجح الأول كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( علمه المنفق ) أي علم المال حين الإنفاق وكذا لا بد من علمه أن له
~~أبا موسرا إذا لم يكن له مال واشتراط العلم بالأب ما لم يتعمد الأب طرحه
~~وإلا فليرجع عليه إذا علم به بعد ذلك كما يأتي في اللقطة
# وقوله علمه المنفق أي وأما لو أنفق عليه ظانا أنه لا مال له ولا لأبيه ثم
~~علم ذلك فلا رجوع له وقيل له الرجوع والقولان قائمان من المدونة قال ابن
~~عرفة فالأول ظاهر قولها في تضمين الصناع ولا يتبع اليتيم بشيء إلا أن يكون
~~له أموال فيسلفه حتى يبيع عروضه والثاني ظاهر قولها في النكاح الثاني من
~~أنفق على صغير لم يرجع عليه إلا أن يكون له مال حين أنفق عليه فيرجع بما
~~أنفق عليه في ماله ذلك والأولى ms1946 تقييد مطلقها بمقيدها فيكون قولا واحدا اه
~~بن
# قوله ( إلا أن يكون أشهد ) أي حين الإنفاق أنه إنما أنفق عليه ليرجع بما
~~أنفقه اه
# قال الشيخ ميارة في شرح التحفة وكذا يرجع إن لم ينو رجوعا ولا عدمه بعد
~~أن يحلف أنه لم ينو واحدا منهما نقله في المعيار في نوازل الإحباس
# قوله ( وكذا إذا لم يحلف إلخ ) أي وكذا إن كان للولد مال ولم يعلم به
~~المنفق وقت الإنفاق
# قوله ( ولها الفسخ ) أي القيام به وطلبه فلا يشكل مع قوله ثم طلق عليه
# وحاصل الإشكال أن قوله ولها الفسخ أي الطلاق يقتضي أنه إذ عجز لها أن
~~تطلق حال ( ( ( حالا ) ) ) فينافي قوله الآتي ثم طلق أي ثم بعد التلوم طلق
~~عليه
# وحاصل الجواب أن المراد ولها الفسخ أي لها طلب الفسخ والقيام به لا أنها
~~توقع الفسخ الآن وقد تسمح المصنف في تعبيره بالفسخ لأنه تطليق كما سيقول
# قوله ( إن عجز ) أي إن ادعى العجز عن ذلك أثبته أم لا
# وحاصل فقه المسئلة أن الزوج إذا امتنع من النفقة وطولب بها فإما أن يدعي
~~الملاء ويمتنع من الإنفاق وإما أن لا يجيب بشيء وإما أن يدعي العجز فإن لم
~~يجب بشيء طلق عليه حالا وإن قال أنا موسر ولكن لا أنفق فقيل يعجل عليه
~~الطلاق وقيل يحبس وإذا حبس ولم ينفق طلق عليه وهذا كله إذا لم يكن له مال
~~ظاهر وإلا أخذ منه وإن ادعى العجز وهي مسئلة المصنف فأما أن يثبت العجز أو
~~لا فإن لم يثبت العجز فيقال له طلق أو أنفق فإن امتنع من الطلاق الإنفاق (
~~( ( والإنفاق ) ) ) فقيل يتلوم له ثم يطلق عليه وقيل لا يتلوم له بل يطلق
~~عليه حالا والثاني هو المعتمد وإن أثبت عسره تلوم له على المعتمد ثم يطلق
~~عليه وهذا معنى قول المصنف فيأمره الحاكم إن لم يثبت عسره إلخ
# قوله ( ومثل الحاضرة المستقبلة إذا أراد سفرا ) تبع في ذلك عج ورده بن
~~تبعا لبعض الشيوخ بأنه إذا أراد سفرا ms1947 وعجز عن دفع النفقة المستقبلة فالنقل
~~أن لها المطالبة بها ولا يلزم منه التطليق حالا نعم لها بعد طول النفقة ( (
~~( النفة ) ) ) التطليق إذا أرادته ولو في غيبته فتأمل
# قوله ( وإن كانا عبدين ) راجع لقوله ولها الفسخ لا لقوله ماضية
# قوله ( فليس لها الفسخ ) أي ولزمها المقام معه بلا نفقة وهي محمولة على
~~العلم إن كان من السؤال لشهرة حاله وعلى عدمه إن كان فقيرا لا يسأل
# قوله ( أو علمت أن من السؤال الطائفين بالأبواب ) أي ودخلت على ذلك راضية
~~به
# قوله ( غير مرتب ) أي بل مشوش
# وحاصل فقه المسئلة أنها إذا علمت عند العقد فقره فليس لها الفسخ إلا إن
~~كان مشهورا بالعطاء وانقطع وكذلك إذا علمت عند العقد PageV02P518 أنه من
~~السؤال فليس لها الفسخ إلا إذا تركه فلها الفسخ
# قوله ( فيأمره الحاكم إلخ ) اعلم أن جماعة المسلمين العدول يقومون مقام
~~الحاكم في ذلك وفي كل أمر يتعذر الوصول فيه إلى الحاكم أو لكونه غير عدل اه
~~خش
# والواحد منهم كاف كما قاله شيخنا تبعا لعبق فيما مر ونازع فيه بن كما
~~تقدم فانظره
# قوله ( أو تطلقها ) أي فإن أنفق وكسا أو طلق فلا كلام وإن أبى من ذلك ومن
~~الطلاق فإن الحاكم يطلق عليه حالا بلا تلوم على المعتمد وقيل بعد التلوم
# قوله ( وإلا تلوم إلخ ) أي ابتداء ولا يؤمر بالنفقة بحيث يقال له إما أن
~~تنفق أو تطلق إذ لا فائدة في أمره بها لأن الفرض ثبوت عسرة
# قوله ( بيوم أو أكثر ) أي ولا نفقة لها على الزوج في زمن التلوم ولو رضيت
~~بالمقام بعد التلوم ثم قامت بعد ذلك فلا بد من التلوم ثانيا
# قوله ( إن مرض أو سجن ) أي في أثناء مدة التلوم الكائنة بالاجتهاد بعد
~~إثبات العسر
# قوله ( وإلا طلق عليه ) أي عند فراغ مدة التلوم التي بالاجتهاد
# قوله ( ثم بعد التلوم ) أي ثم بعد فراغ مدة التلوم أي وعدم الوجدان
~~للنفقة والكسوة
# قوله ( طلق عليه ) ويجري فيه قوله فهل يطلق الحاكم أو يأمرها به ms1948 ثم يحكم
~~قولان
# قوله ( وإن غائبا ) أي هذا إذا كان الذي ثبت عسره وتلوم له حاضرا بل وإن
~~كان غائبا
# واعلم أن الغائب يطلق عليه للعسر بالنفقة سواء دخل بها أو لم يدخل سواء
~~دعي إلى الدخول أم لا على المعتمد خلافا لما في بهرام حيث قال لا بد من
~~دخوله أو دعوته له فظهر لك أن الدخول والدعوة له إنما يشترط في إيجاب
~~النفقة على الزوج إذا كان حاضرا لا غائبا كما في ح خلافا لبهرام قوله ( بأن
~~لم يوجد إلخ ) هذا بيان لثبوت عسر الغائب
# قوله ( وأما قريب الغيبة ) أي كثلاثة أيام
# قوله ( فإنه يعذر إليه ) أي يرسل إليه إما أن تنفق عليها أو يطلق عليك
# قوله ( أو وجد إلخ ) عطف على المبالغة أي أو كان غير غائب لكن وجد ما
~~يمسك الحياة
# قوله ( وإن غنية ) أي على المشهور خلافا لأشهب
# قوله ( وله الرجعة ) أي لما تقرر أن كل طلاق أوقعه الحاكم فهو بائن إلا
~~طلاق المولى والمعسر بالنفقة وخرج بقوله أوقعه الحاكم ما إذا أوقعه الزوج
~~وحكم به الحاكم إذ هو رجعي اه عدوي
# قوله ( يقوم بواجب مثلها ) أي من خبز وإدام على عادتها فإذا كانت غنية
~~شأنها أكل اللحم الضاني فلا تصح الرجعة إلا إذا قدر على ذلك فإن قدر على
~~الخبز والمش فلا تصح الرجعة ولو رضيت على المعتمد وقيل تصح إن رضيت وإنما
~~اعتبر في الرجعة اليسار الكامل مع أنه لا تطلق عليه إذا وجد ما تيسر من
~~القوت لأن الملاءمة والرغبة عن الطلاق تناسب ذلك بخلاف فكاكها وصيرورتها
~~أجنبية فلا يعود الضرر هذا واختلف في قدر الزمن الذي إذا أيسر بنفقته كان
~~له الرجعة فقال ابن القاسم وابن الماجشون شهر وقيل نصف شهر وقيل يوم قال
~~ابن عبد السلام وينبغي أن تؤول هذه الأقوال على ما إذا ظن أن يقدر على
~~إدامة النفقة بعد ذلك فإذا تردد بعد الشهر على الأول أو بعد نصفه على
~~الثاني فلا تصح الرجعة على هذا وقيل هذا ms1949 التقييد في التوضيح قال شيخنا وهذا
~~التقييد خلاف النقل والنقل الإطلاق
# قوله ( بل لا تصح ) أي ولو رضيت كما في السليمانية عن سحنون خلافا لما في
~~الواضحة من صحتها إذا رضيت وذلك لأن الطلقة التي أوقعها الحاكم إنما كانت
~~لأجل ضرره ( ( ( ضرر ) ) ) فقره فلا يمكن من الرجعة إلا إذا زال موجب
~~الطلقة وهو الإعسار
# قوله ( إذا وجد يسارا ) أي يملك به الرجعة وأما إذا وجد يسارا ينقص عن
~~واجب مثلها فلا نفقة لها إذ لا يملك بذلك رجعتها
# قوله ( وإن لم يرتجع ) أي على المشهور وهو مذهب المدونة ومقابله ما رواه
~~ابن حبيب عن مطرف وابن الماجشون أنه لا نفقة لها حتى ترتجع PageV02P519
# قوله ( ولها طلبه ) عطف على الفسخ من قوله ولها الفسخ
# قوله ( يدفعها لها على حسب ما كان الزوج يدفعها لها ) أي من يوم فيوم أو
~~جمعة فجمعة أو شهر فشهر أو على حسب ما يتفقان عليه وهذا كله إذا ادعى أنه
~~أراد أن يسافر السفر المعتاد ولم يتهم وأما إذا اتهم في أن قصده السفر
~~الزائد على المعتاد حلف ودفع لها نفقة المعتاد أو يقيم لها حميلا بنفقة
~~الزائد على المعتاد بعد دفع المعتاد أو إقامة حميل بها أيضا
# قوله ( وفرض لها في مال زوجها إلخ ) أي أن الزوجة إذا غاب زوجها فرفعت
~~أمرها تطلب نفقتها فإن الحاكم أو جماعة المسلمين عند عدمه يفرضون لها ما
~~طلبت من النفقة بقدر وسعه وحالها على ما مر وسواء كانت مدخولا بها أو لا
~~لكن إنما يفرض لها بعد حلفها أنها تستحق النفقة على زوجها الغائب ومثل
~~الزوجة في فرض نفقتها فيما ذكر من الأمور الثلاثة وهي المال الحاضر والغائب
~~والوديعة والدين الأولاد ( ( ( والأولاد ) ) ) والأبوان فتفرض نفقتهم في
~~هذه الثلاثة إذا طلبوا ذلك
# قوله ( في مال زوجها الغائب ) أي سواء كان ذلك المال حاضرا أو غائبا
~~كالقراض مثلا بأن يقول الحاكم مثلا فرضت لك كل يوم خمسة أنصاف من الفضة من
~~ماله الحاضر أو الغائب أو المودوع ( ( ( المودع ) ) ) عند الناس ms1950 أو من
~~المال الذي له دينا على الناس
# قوله ( وفي وديعته ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة ومقابله أن الوديعة
~~لا يقضى منها دين ولا غيره من النفقات
# قوله ( وفي دينه الذي على الناس ) أي سواء كان حالا أو مؤجلا وفرضها في
~~الأول ظاهر وأما في الثاني فينفق عليها الحاكم من عنده أو من قرض فإذا حل
~~الدين أخذ منه ولا يباع ذلك الدين المؤجل ويكفي في فرض النفقة في الدين
~~إقرار المدين به بلا يمين منها أن لزوجها عليه دينا اه شيخنا عدوي
# قوله ( متعلق إلخ ) الأولى أنه تنازعه قوله وفرض وقوله وأقامت البينة
~~ليعلم منه أن الفرض في مال الغائب إنما هو بعد حلفها يمين الاستظهار وكذا
~~إقامتها البينة على المنكر إنما هو بعد حلفها
# قوله ( رجع عليها ) أي فيأخذ منها ما أخذته وترد له الزوجة إن تزوجت
~~وأثبت أنه ترك لها النفقة ولو دخل بها الثاني عند أبي بكر بن عبد الرحمن
~~وقال ابن أبي زيد لا ترد له بعد دخول الثاني بها وإن لم يطل والموافق لما
~~قدمه المصنف الأول والموافق لفتوى ابن رشد الثاني
# قوله ( في نفقتها ) أي وكذا في نفقة الأبوين والأولاد على ما أفتى به ابن
~~لبابة بعد حلفهم أنه عديم
# وقال ابن عتاب إنه لا يباع لنفقة الأبوين والأولاد عقار الغائب ومقتضى
~~كلام ابن عرفة بيع جميع مال الغائب في نفقة الزوجة والأولاد والأبوين فيكون
~~موافقا لفتوى ابن لبابة
# والحاصل أن نفقة الأبوين والأولاد كنفقة الزوجة من جهة فرضها في مال
~~الغائب ووديعته ودينه باتفاق وهل هي مثلها من جهة بيع عقار الغائب لها أو
~~لا قولان
# قوله ( وأنها ) أي وشهادتهم أنها فالمعطوف محذوف وذكر بعضهم أن قوله
~~وأنها لم تخرج إلخ مغاير للشهادة بثبوت الملك لأن البينة تقول نشهد أن هذه
~~الدار لفلان وأنها لم تخرج إلخ والشهادة بالأول على القطع دون الثاني
# وقوله وأنها لم تخرج عن ملكه إلخ ظاهره أن هذا واجب ولا يصح بيعها إلا
~~إذا قال الشهود ms1951 ذلك وقد حكى المصنف في باب الشهادة خلافا في وجوبه وفي كونه
~~شرط كمال
# قوله ( في علمهم ) متعلق بتخرج فهو قيد في الخروج المنفي وعليه فيتسلط
~~النفي لأن الكلام إذا اشتمل على قيد زائد فالقيد هو الغرض المقصود من
~~الكلام وعليه ينصب الإثبات والنفي غالبا فالمعنى حينئذ أن خروجها عن ملكه
~~لم يكن في علمهم هذا هو المتعين لتكون الشهادة على نفي العلم ولو جعلنا
~~العلم ظرفا لنفي الخروج لكانت على القطع وهي لا تصح اه بن
# قوله ( إذ لا يمكنهم ذلك ) أي لاحتمال أنه باعها في غيبته أو باعها سرا
~~قبل الغيبة هذا وإذا بيع عقار الغائب للنفقة أو في دين ثم قدم وأثبت
~~البراءة مما بيع فيه عقاره فذكر ح عن البرزلي في مسئلة الدين أنه لا ينقص (
~~( ( ينقض ) ) ) البيع بحال ويرجع على رب الدين بما قبض وقيل إنه ينقض البيع
~~ويرد الثمن للمشتري وقيل PageV02P520 إن لم يتغير العقار خير ذلك الغائب
~~بين إمضاء البيع وأخذ الثمن ورد البيع وأخذه للعقار ويرد الثمن للمشتري أي
~~يرده له من أخذه منه والمعتمد الأول وعليه اقتصر المواق وهذه الأقوال كما
~~تجري في بيع العقار للدين تجري في بيعه للنفقة إذا قدم وأثبت البراءة منها
# قوله ( ثم بينة بالحيازة إلخ ) يعني أن الحاكم إذا ثبت عنده ملك الغائب
~~للعقار فإنه لا يبيعه حتى يوجه من عنده شاهدين عدلين لأجل حيازته بأن يطوفا
~~به داخلا وخارجا ويحدانه بحدوده الأربعة ثم يقولان لمن يوجهه القاضي معهما
~~هذا الذي حزناه هو العقار الذي شهد بملكه للغائب فبعد ذلك يباع ذلك العقار
~~ومحل الاحتياج لبينة الحيازة إذا كانت بينة الملك شهدت بأن له دارا بمحل
~~كذا ولم تذكر حدودها ولا جيرانها على وجه الشهادة به وإلا فلا يحتاج لبينة
~~الحيازة
# قوله ( ليشمل صورتين شهادتهم بملكها إلخ ) أي فإذا كان شاهدا الحيازة هما
~~اللذان شهدا بالملك احتيج لأربعة فقط اثنان شهدا بالملك وبالحيازة واثنان
~~موجهان معهما للحيازة وإن شهد بالحيازة غير شاهدي الملك احتيج لستة اه ms1952 بن
# قوله ( وإلا ) أي بأن قدم موسرا
# قوله ( وفي إرسالها إلخ ) حاصله أن الزوج إذا قدم من السفر ( ( ( سفر ) )
~~) فطالبته الزوجة بنفقتها مدة غيبته فقال أرسلتها لك أو قال تركتها لك عند
~~سفري ولم تصدقه زوجته على ذلك ولا بينة له فالقول قولها بيمينها إن كانت
~~رفعت أمرها لحاكم في شأن ذلك وأذن لها في الإنفاق على نفسها والرجوع بذلك
~~على زوجها لكن القول قولها من يوم الرفع لا من يوم السفر فإذا سافر في أول
~~السنة وحصل الرفع في نصفها فلها النفقة من يوم الرفع وأما نصف السنة الأول
~~فالقول قول الزوج بيمينه
# قوله ( لا إن رفعت لعدول وجيران مع تيسر الحاكم فلا يقبل قولها ) هذا هو
~~المشهور وعليه العمل وبه الفتيا كما في عبق نقلا عن بعض الموثقين ومقابله
~~ما روي عن مالك من أن رفعها إليهم كرفعها للحاكم واختاره اللخمي وابن
~~الهندي وأبو محمد الوتد وصوبه أبو الحسن وذلك لثقل الرفع للحاكم على كثير
~~وحقد الزوج عليها بذلك إذا قدم
# وذكر ابن عرفة أن عمل قضاة بلده تونس على أن الرفع للعدول بمنزلة الرفع
~~للحاكم وأن الرفع للجيران لغو اه
# واعلم أن حكم نفقة أولادها الصغار حكم نفقتها فإذا نازعته عند قدومه من
~~سفره في نفقة أولادها الصغار فقال أرسلتها لك أو تركتها عندك قبل سفري فإن
~~كانت رفعت أمرها في ذلك لحاكم فالقول قولها من يوم الرفع وإلا فالقول قوله
# وأما أولاده الكبار فالقول قولهم مطلقا لأنه لا يعتني بهم على الظاهر
# وقوله لا إن رفعت لعدول أي لا إن رفعت أمرها بسبب نفقتها في حال غياب
~~زوجها لعدول إلخ
# قوله ( فلا يقبل قولها ) أي في عدم إرسال الزوج النفقة والقول قول الزوج
~~أنه أرسلها
# قوله ( ولو رجعيا ) أي هذا إذا كانت بائنا حاملا بل ولو رجعية
# قوله ( فالقول قولها ) أي في أنه لم يرسل ( ( ( يرسلها ) ) ) لها
# وقوله مطلقا أي رفعت أمرها لحاكم أم لا وذلك لأن الشأن أن المطلقة لا
~~يعتني بأمرها بخلاف من في ms1953 العصمة
# قوله ( أو يدفع ذلك في زمنه ) أما لو تجمدت عليه وادعى أنه دفع تلك
~~المتجمدة لما مضى فلا يقبل قوله إلا ببينة
# قوله ( ويعتمد في حلفه إلخ ) هذا جواب عما يقال كيف يصح حلفه لقد قبضتها
~~إذا كان يدعي أنه أرسلها لها وهو غائب مع أنه يحتمل أن الرسول لم يوصلها
~~لها وحاصل الجواب أن له أن يعتمد في يمينه لقد قبضنها ( ( ( قبضتها ) ) )
~~على إخبار الرسول الذي أرسل معه الدراهم لما يعرف من أمانته وصدق مقالته
# قوله ( فالقول له بيمين اتفاقا ) محله ما لم تكن النفقة مقررة وإلا فلا
~~يقبل قوله لأنها PageV02P521 حينئذ بمثابة الدين والدين لا يصدق من هو عليه
~~في دفعه لصاحبه إلا ببينة
# قوله ( إن أشبهت ) أي انفردت بالشبه
# قوله ( تأويلان ) أحدهما لا يحلف لأنه لا يحلف على حكم القاضي مع شاهد
~~وحمل بعضهم المدونة على أنه يحلف عياض وهو الظاهر لجواز الحلف مع الشاهد
~~على حكم القاضي
# قوله ( الراجح الحلف ) أي لاستظهار عياض وغيره له
#
# | فصل إنما تجب نفقة رقيقه ودابته
# قوله ( ومتعلقهما ) أشار لمتعلق الملك بقوله وإلا بيع كتكليفه من العمل
~~ما لا يطيق وأما متعلق القرابة فأشار له بقوله وخادمهما إلخ
# قوله ( رقيقه ) أي الفن ( ( ( القن ) ) ) والمشترك والمبعض بقدر الملك
~~وأما المكاتب فنفقته على نفسه ونفقة المخدم فعلى مخدمه بفتح الدال فيهما
~~على المشهور وقيل إنها على سيده وقيل على سيده إن كانت الخدمة يسيرة وإلا
~~فعلى ذي الخدمة
# قوله ( ولا رقيق أبويه ) أي فلا يجب الإنفاق عليهما بالملك وهذا لا ينافي
~~ما ذكره المصنف من وجوب الإنفاق عليهما لأن ذلك بالقرابة
# قوله ( ودابته ) اعلم ( ( ( واعلم ) ) ) أن نفقة الدابة إن لم يكن مرعي
~~واجبة ويقضي بها لأن تركه منكر وإزالته يجب القضاء به خلافا لقول ابن رشد
~~يؤمر من غير قضاء ودخل في الدابة هرة عميت فتجب نفقتها على من انقطعت عنده
~~حيث لم تقدر على الانصراف فإن قدرت عليه لم تجب نفقتها لأن له طردها
# قوله ( فمحط الحصر ) قال بن الأظهر أن ms1954 الحصر منصب على جميع ما بعده أي
~~إنما تجب النفقة أصالة بعد الزوجية على هذه الأمور الرقيق والدابة والولد
~~والوالدين وخادمهما وخادم ( ( ( خادم ) ) ) زوجة الأب وحينئذ لا يرد عليه
~~شيء فتأمله
# قوله ( والمراد أنه يحكم عليه بإخراجه من ملكه ببيع أو صدقة أو عتق ) هذا
~~ظاهر في الرقيق الذي يصح بيعه وأما الحيوان غير الرقيق فإن كان مما يزكى
~~فيجبر على زكاته أو على إخراجه من ملكه ببيع أو صدقة وإن كان مما لا يزكى
~~ولا يباع ككلب الصيد فيجبر على إخراجه من ملكه بغير البيع ويحتمل أن يقال
~~أنه تباع منفعته والرقيق الذي لا يصح بيعه فأم الولد فيها ثلاثة أقوال إذا
~~عجز سيدها عن نفقتها أو غاب عنها فقيل تسعى في معاشها وقيل تزوج وقيل تعتق
~~واختير هذا وأما المدبر والمعتق لأجل فيؤمران بالخدمة بقدر نفقتهما إن كان
~~لهما قوة الخدمة ووجدا من يخدمانه وإلا حكم بعتقهما قوله ( أي عملا لا
~~يطيقه عادة ) أي عملا لا يطيقه إلا بمشقة خارجة عن العادة وليس المراد
~~تكليفه عملا لا يطيقه أصلا لأن ما لا يطيقه أصلا كيف يكلف به قوله ( فإن
~~أخذ ما يضر ) أي تحقيقا أو شكا
# قوله ( على الموسر نفقة الوالدين ) أي مما فضل عنه وعن زوجاته ولو أربعا
~~لا عن نفقة خادمه ودابته إذ نفقة الأبوين مقدمة على نفقتهما ما لم يحتج
~~لهما وإلا قدمت نفقتهما على نفقة الأبوين
# قوله ( ولو كافرين ) أي هذا إذا كانا مسلمين والولد مسلم أو كافرين
~~والولد كافر بل ولو كانا كافرين والولد مسلم
# قوله ( أو بالعكس ) أي بأن كان الأبوان مسلمين والولد كافرا
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكونا عاجزين عن الكسب بل قادرين عليه لم تجب على
~~الولد ولو كان تكسبهما بصنعة تزري بالولد
# قوله ( وأجبرا على الكسب ) أي ولو كانت الصنعة التي يتكسبان بها تزري
~~بالولد
# قوله ( ولا يجب على الولد المعسر إلخ ) أي فقول المصنف وعلى الولد الموسر
~~أي بالفعل أي وأما غير الموسر بالفعل القادر على التكسب فلا ms1955 يجب عليه
~~التكسب لأجل الإنفاق على أبويه
# قوله ( وكذا عكسه ) أي لا يجب على الأب المعسر أن يتكسب بصنعة أو غيرها
~~PageV02P522 لينفق على ولده المعسر ولو كان ذلك ( ( ( لذلك ) ) ) الأب صنعة
# تبيه ( ( ( تنبيه ) ) ) من له أب وولد فقيران وقدر على نفقة أحدهما فقيل
~~يتحاصان وقيل يقدم الابن وقيل يقدم الأب وتقدم الأم على الأب والصغير من
~~الأولاد على الكبير منهم والأنثى على الذكر عند الضيق فلو تساوى الولدان
~~صغرا أو كبرا وأنوثة تحاصا
# قوله ( وأثبتا العدم ) يعني لو طلب الأبوان نفقتهما من الولد فقال لهما
~~لا يلزمني لأنكما غنيان وخالفاه في ذلك وادعيا العدم فعليهما أن يثبتا
~~فقرهما فإن لم يثبتاه بعدلين فلا يقضى عليه بنفقتهما
# قوله ( أو أحدهما ) أي ولا بأحدهما مع يمين وذلك لأن العدم لا يثبت إلا
~~بعدلين لأنه ليس بمال ولا آيل إليه
# قوله ( لا مع يمين منهما مع العدلين ) أي بخلاف إثبات العدم في الديون
~~فإنه لا بد من يمين مع الشاهدين به
# قوله ( فعليه إثبات العدم ) أي وإلا لزمته النفقة
# قوله ( فإثبات ملائه عليهما ) أي فإن عجزا عنه فلا شيء عليه
# قوله ( قولان ) الأول لابن أبي زمنين والثاني لابن الفخار فلذا كان
~~الأولى أن يقول تردد اه بن
# قوله ( محلهما إلخ ) هذا القيد لبعض الموثقين وبحث فيه ابن عرفة بأن
~~تعليل ابن الفخار قبول قول الابن بأن نفقة الأب إنما هي في فاضل ماله لا في
~~ذمته بخلاف الديون يقتضي أنه لا فرق بين انفراد الولد وتعدده اه بن
# والحاصل أن المسئلة ذات طريقتين فقيل إن الخلاف مقيد وقيل إنه مطلق
# قوله ( بخلاف خادم الولد ) أي سواء كان الولد ذكرا أو أنثى
# قوله ( فلا يلزم الأب نفقته ولو احتاج له ) اعلم أن نفقة الولد ذكرا أو
~~أنثى آكد من نفقة الأبوين لأنه إذا لم يجد إلا ما يكفي الأبوين أو الأولاد
~~فقط فقيل يقدم نفقة الأولاد وقيل يتحاصان وأما القول بتقديم الأبوين فهو
~~ضعيف إذا علمت ذلك فكان مقتضاه أنه تلزمه نفقة خادم الولد ms1956 ولو لم يحتج له
~~كالأبوين بل هو أولى وكلام الشارح لا وجه له وهو تابع في ذلك لبعض القرويين
~~والمعتمد كلام المدونة وهو أن على الأب إخدام ولده في الحضانة إن احتاج
~~لخادم وكان الأب مليا فإن لم يكن في الحضانة أو كان فيها ولم يحتج أو كان
~~الأب غير مليء فلا يجب عليه إخدامه اه عدوي
# قوله ( المتأهلة لذلك ) أي التي هي أهل للإخدام وإلا فلا
# قوله ( وظاهره ولو تعدد ) أي الخادم الذي لزوجة الأب وهذا الظاهر مسلم
# قوله ( بزوجة ) أي لا بأمة وإنما أكد بواحدة لئلا يتوهم أن المراد
~~بالزوجة الجنس
# قوله ( إن أعفته ) فإن لم تعفه الواحدة زيد عليها من يحصل به العفاف
# قوله ( وأولى إن كانتا أجنبيتين ) وإنما قيد بقوله إن كانت إحداهما أمه
~~لأجل قوله على ظاهرها وأما لو كانا ( ( ( كانتا ) ) ) أجنبيتين فإنها لا
~~تتعدد على ظاهرها وعلى غير ظاهرها
# وقوله ولا تتعدد إن كانت إحداهما أمه وأولى إن كانتا أجنبيتين إلخ مقيد
~~بما إذا كان كذا العفاف يحصل بواحدة وإلا تعددت النفقة على الولد
# قوله ( والقول للأب ) أي فيما إذا كان العفاف يحصل بواحدة
# قوله ( ولو غنية ) أي لأن النفقة هنا للزوجية لا للقرابة وما في الشيخ
~~أحمد من أنه ينفق على أمه إن كانت فقيرة أما إن كانت غنية فهي كالأجنبية
~~فغير معول عليه
# قوله ( لا زوج أمه الفقير ) أي ولو توقف إعفافها عليه لأن نفقته ليست
~~واجبة عليها بخلاف زوجة الأب وظاهره عدم وجوب نفقة زوج الأم الفقير على
~~الابن سواء كان فقره حاصلا حين التزوج بها أو طرأ له بعد الدخول بها وهذا
~~هو ظاهر المدونة وهو المشهور ومقابله قولان فقيل يلزمه مطلقا وقيل إن
~~تزوجته معسرا لم يلزمه وإن تزوجته موسرا ثم أعسر لزمه الإنفاق عليه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم PageV02P523
# قوله ( أقوال ) الأول نقله اللخمي عن ابن الماجشون والثاني لابن حبيب
~~ومطرف والثالث لمحمد وأصبغ وفي ح عن البرزلي أن المشهور هو ms1957 الثالث اه بن
# قوله ( الذكر الحر ) أي وأما الولد الرقيق فنفقته على سيده
# وقوله الفقير وأما لو كان له مال أو صنعة لا معرة فيها على الولد أو على
~~أبيه تقوم به لسقطت نفقته عن الأب ما لم تكسد صنعته أو ينفد ( ( ( ينفذ ) )
~~) مال الولد قبل بلوغه وإلا كانت نفقته على الأب
# قوله ( حتى يبلغ عاقلا إلخ ) أي وأما لو بلغ مجنونا أو زمنا أو أعمى
~~استمرت نفقته على أبيه وهذا ما لم يكن يعرف صنعة تقوم به يمكن تعاطيها مع
~~العمى وإلا سقطت عن الأب وصار كغير الأعمى اه شيخنا عدوي
# قوله ( ولا يجب على أم إلخ ) هذا محترز قوله على أبيه الحر أي لا الأم إذ
~~لا يجب إلخ
# قوله ( وتجب نفقة الأنثى الحرة ) أي التي لا مال لها ولا صنعة تقوم بها
# وقوله على أبيها أي الحر
# قوله ( حتى يدخل بها زوجها البالغ ) أي الموسر لا الفقير فتستمر النفقة
~~على الأب ولا تسقط بدخوله كما مر اه عدوي
# قوله ( واستظهر إلخ ) أي استظهر المصنف في التوضيح وهذا خلاف ما مشى عليه
~~سابقا من أن النفقة لا تجب على الزوج إلا إذا كان بالغا وأما الصغير فلا
~~تجب عليه ولو دخل بها حالة كونها بالغة أو غير بالغة اه
# والحاصل أنه إذا حصل دخول وجبت النفقة على الزوج ولو كان غير بالغ كما في
~~التوضيح أول الباب وإنما يشترط البلوغ في الدعاء للدخول انظر بن
# قوله ( أو يدعى للدخول ) عطف على قوله يدخل بها زوجها
# قوله ( وهي مطيقة ) شرط في قوله أو يدعى للدخول وأما إن حصل دخول أي
~~اختلاء بالفعل لوجبت عليه كانت مطيقة أم لا فلو طلقها زوجها قبل بلوغها ولو
~~بعد أن أزال بكارتها عادت نفقتها على أبيها نص عليه المتيطي ويؤيده مفهوم
~~قوله فيما يأتي لا إن عادت بالغة
# قوله ( نفقة الولد إلخ ) الأولى نفقة القرابة الشاملة لنفقة الأبوين
~~والأولاد معا
# قوله ( لسد الخلة ) بفتح الخاء أي الحاجة والمراد بالسد الدفع
# قوله ( فليست كنفقة ms1958 الزوجة ) أي فإنها لا تسقط بمضي زمنها سواء حكم بها
~~أم لا
# قوله ( وليس معناه ) أي كما في خش وغيره من الشراح قال بن وهذا الذي
~~شرحوا به هو الذي في ابن الحاجب وابن عبد السلام وابن عرفة وغيرهم
# قوله ( أنه فرضها وقدرها إلخ ) أي بأن قال الحاكم فرضت أو قدرت عليك كل
~~يوم كذا
# قوله ( لأن وجود الأب موسرا ) أي حين الإنفاق على الصغير وقوله كالمال أي
~~كوجود المال للصغير حين الإنفاق عليه
# قوله ( والثاني خاص بالولد ) هذا الحل الذي حل به شارحنا هو الصواب وما
~~في خش من النقل عن ابن عرفة غير مسلم انظر ح
# قوله ( بمعنى عادت عليه ) أي لأن نفقتها في مدة زوجيتها على زوجها لا على
~~الأب كما يدل عليه قوله سابقا والأنثى حتى يدخل بها زوجها
# قوله ( زمنة ) أي مريضة
# قوله ( ولو بالغا ) أي ولو رجعت لأبيها بالغا لأن الفرض أنها زمنة فلا
~~فرق بين أن تعود بالغا أم لا وإنما الفرق بين البالغ وغيرها في التي تعود
~~صحيحة وهي قوله لا إن عادت بالغة هذا هو الصواب خلافا لما في عبق حيث قال
~~لا إن دخلت زمنه ثم طلق أو مات عنها وهي PageV02P524 زمنة غير بالغ
# قوله ( بخلاف ما لو رجعت إلخ ) أي الصحيحة كما لو تزوجت صحيحة وطلقها
~~زوجها أو مات عنها قبل بلوغها وبعد أن أزال بكارتها
# قوله ( قولان ) المعتمد منهما الثاني كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( ولو عادت بكرا ) أي ولو عادت الصحيحة لأبيها بكرا كما لو تزوجت
~~صحيحة وطلقها زوجها قبل بلوغها أو بعده وقبل زوال بكارتها في الحالتين أو
~~مات عنها كذلك
# قوله ( إلا إذا عادت لأبيها صغيرة ) أي إلا إذا عادت لأبيها صحيحة صغيرة
~~وهذه هي قول الشارح سابقا بخلاف ما لو رجعت إلخ
# وقوله أو بكرا أي سواء كانت بالغا أو غير بالغ وهذه هي قوله بعد ولو عادت
~~بكرا إلخ
# وقوله أو بالغا إلخ هي قول المصنف سابقا واستمرت إن دخل إلخ فقد ذكر ms1959
~~الشارح ثلاث صور تعود فيها النفقة على الأب وكذا تعود عليه إن طرأ للولد
~~مال قبل البلوغ ثم ذهب أو بلغ زمنا ثم طرأ له مال وذهب
# قوله ( أو بالغا ) أي أو رجعت بالغا
# وقوله وقد كان إلخ راجع لصورة قوله أو بالغا
# قوله ( عادت على أبيها مطلقا ) أي سواء عادت بالغا أم لا دخل بها الزوج
~~زمنة واستمرت بها الزمانة وتأيمت وهي زمنة أو دخل بها وهي زمنة فصحت عنده
~~ثم عادت الزمانة عند الزوج فتأيمت وهي زمنة وحينئذ فقول المصنف أو عادت
~~الزمانة ظاهرة مخالفة النقل فإما أن يحمل على أن الزوج دخل بها زمنة فصحت
~~عنده ثم طلقها وعادت الزمانة بعد الطلاق أو يصور بما قال الشارح ويجعل ( (
~~( ويحمل ) ) ) عطفا على قوله إن دخل بها زمنة واستمرت الزمانة لا على قوله
~~إن دخل بها بالغة تأمل
# قوله ( وعلى المكاتبة إلخ ) لما كان المعروف من المذهب أن الأنثى لا تجب
~~عليها نفقة ولدها ولو كان فقيرا يتيما إلا المكاتبة نبه المصنف عليها بقوله
~~وعلى المكاتبة إلخ
# قوله ( إن دخلوا معها ) أي إن كانوا موجودين وقت عقد الكتابة ودخلوا معها
~~فيها بشرط
# وقوله أو كانت حاملا إلخ أي فدخلوا معها في الكتابة بغير شرط
# قوله ( وليس عجزه عنها عجزا عن الكتابة ) أي بحيث يعود قنا في الحال
# قوله ( شرطها اليسار في الحال ) أي لأنها مواساة
# قوله ( فمنوطة بالرقبة ) حاصله أن الكتابة لما كانت متعلقة بالرقبة
~~والنفقة ليست متعلقة بها بل باليسار لم يكن بينهما تلازم فلم يكن العجز عن
~~النفقة عجزا عن الكتابة
# قوله ( رضاع ولدها ) أي بنفسها واستأجرت إن لم يكن لها لبن
# قوله ( بأن كانت من أشراف الناس ) أي أهل العلم والصلاح أو من ذوي النسب
~~والفرض أنها في العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا
# قوله ( فلا يلزمها رضاعه ) أي وحيث كان الولد يقبل غيرها
# قوله ( ومثل الشريفة ) أي في كونها لا يلزمها رضاع ولدها إذا كانت في
~~العصمة أو مطلقة طلاقا رجعيا
# قوله ( ومن قل لبنها ) أي ms1960 وإن كان كل منها ومن المريضة غير عالية القدر
# قوله ( لا يلزمها إلا رضاع ) أي حيث كان الولد يقبل غيرها فلو أرضعت كان
~~لها الأجرة في مال الصبي فإن أعدم ففي مال الأب لعدم وجوب الإرضاع عليها
# قوله ( إلا أن لا يقبل الولد غيرها ) أي غير أمة الشريفة القدر والبائن
~~فهو مستثنى من المشبه والمشبه به على خلاف الأغلب من رجوع الاستثناء أو
~~القيد لما بعد الكاف
# قوله ( شريفة ) أي والحال أنها في العصمة أو رجعية
# قوله ( ويجب لها في هذه الحالة الأجرة ) أي في مال الولد فإن لم يكن ففي
~~مال الأب إن كان مليا فإن لم يكن له مال وجب عليها الإرضاع مجانا بنفسها أو
~~تستأجر له من يرضعه PageV02P525
# قوله ( ولها الأجرة إلخ ) الأولى حذفه ويقول بدله فيلزمها رضاعه مجانا
~~لأن الفرض أنه لا مال للصبي
# قوله ( واستأجرت الأم التي يجب عليها الإرضاع ) أي وهي من في العصمة
~~والرجعية إذا كان كل منهما غير علية القدر سواء كان للولد أو الأب مال أم
~~لا والعلية والبائن إذا لم يكن للأب والولد مال سواء كان الولد يقبل غيرها
~~أم لا ولا رجوع لها بالأجرة على الأب أو الصبي إذا أيسرا
# قوله ( التي لا يلزمها رضاع ) أي وهي البائن وعلية القدر سواء كانت في
~~العصمة أو رجعية
# قوله ( ولو وجد إلخ ) حاصله أن الأب إذا قال للأم التي لا يلزمها الإرضاع
~~عندي من ترضعه مجانا أو بأجرة أقل مما تأخذينه وقالت الأم المذكورة أنا
~~أرضعه وآخذ أجرة أمثالي اتفقوا على أن القول قول الأم وأما إن قال الأب
~~عندي من ترضعه مجانا عند أمه وقالت أمه أنا أرضعه وآخذ أجرة مثلي فقولان في
~~المسئلة فقيل يجاب الأب وقيل لا يجاب وإنما تجاب الأم وهو الراجح فقول
~~المصنف على الأرجح في التأويل يناسب نسخة عندها ولا يناسب نسخة عنده
# قوله ( فأولى عنده ) أي فأولى إذا وجد من ترضعه عنده
# قوله ( لأن الكلام في التي لا يلزمها إرضاع ) أي أصالة وإن كان ms1961 قد يلزمها
~~لعارض كونه لا يقبل غيرها
# قوله ( وإنما قيد إلخ ) جواب عما يقال إذا كان لها الأجرة مطلقا قبل
~~غيرها أو لم يقبل غيرها فلأي شيء قيد بقوله إن قبل غيرها
# الحضانة قوله ( وهي حفظ الولد ) أي في مبيته وذهابه ومجيئه
# وقوله والقيام بمصالحه أي من طعامه ولباسه وتنظيف جسمه وموضعه قوله ( فإن
~~بلغ ولو زمنا إلخ ) نحوه في التوضيح تبعا لما حرره ابن عبد السلام إذا قال
~~المشهور في غاية أمد النفقة أنها البلوغ في الذكر بشرط السلامة المذكورة أي
~~السلامة من الجنون والزمانة والمشهور غاية في أمد الحضانة أنها البلوغ في
~~الذكر من غير شرط اه بن
# ومقابل المشهور ما قاله ابن شعبان أن أمد الحضانة في الذكر حتى يبلغ
~~عاقلا غير زمن
# قوله ( يعني حتى يدخل بها الزوج ) أي فلو طلقت قبل البناء استمرت حضانتها
~~ولا تسقط بالعقد ولا بالطلاق
# قوله ( وليس مثل الدخول الدعاء له إلخ ) أي لأن النفقة تسقط عن الأب
~~بالدعاء للدخول إذا كانت مطيقة وأما الحضانة فتستمر حينئذ ولا تسقط وقد
~~تسقط الحضانة وتستمر النفقة كما إذا زوجها أبوها لغير بالغ فبينهما من حيث
~~السقوط عموم وخصوص من وجه فقد يسقطان وذلك بدخول البالغ بها وقد تسقط
~~الحضانة فقط وذلك بدخول غير البالغ بها وقد تسقط النفقة فقط وذلك بدعاء
~~البالغ للدخول بالمطيقة وهذا بناء على ما تقدم للمصنف هنا من أن النفقة لا
~~تسقط بدخول غير البالغ لا على ما استظهره في التوضيح كما مر
# قوله ( إذا طلقت أو مات زوجها ) هذا شرط في قوله والحضانة للأم
# قوله ( وللأم خبر بعد خبر ) أي فحضانة مبتدأ وقوله للبلوغ خبر وقوله للأم
~~خبر ثان وقوله كالنفقة كذلك فهو من باب تعدد الأخبار ويحتمل أن حضانة مبتدأ
~~خبره للأم وقوله للبلوغ وكالنفقة حالان من ضمير الخبر ويحتمل أن قوله
~~للبلوغ خبر وقوله للأم حال ولا يصح أن يكون للأم متعلقا بحضانة لأنه يلزم
~~عليه الإخبار عن الموصول قبل تمام صلته لأن حضانة في قوة ms1962 أن يحضن وللبلوغ
~~خبر قبل تمام الموصول بالصلة
# قوله ( مات سيدها ) أي وعتقت بموته
# وقوله أو أعتقها أي أو نجز عتقها في حال حياته وإنما صورها الشارح بذلك
~~لأن الحضانة PageV02P526 لا تكون لها إلا بعد فراقها من سيدها والفراق إنما
~~يكون بموته عنها أو تنجيزه لعتقها وأما قبل فراقها لسيدها فالحضانة حق لهما
~~معا
# قوله ( وكذا لو تزوجت ) أي بعد استيلاد السيد لها
# قوله ( فتأيمت ) أي مات زوجها المذكور أو أنه طلقها معا
# قوله ( إذا لم يتسر سيدها بها ) أي بعد موت زوجها أو طلاقه فإن تسرى بها
~~سقطت حضانتها لأن هذا بمنزلة تزوج الأم بأجنبي من المحضون والمراد بالتسري
~~الوطء بالفعل لاتخاذها للوطء
# واعلم أن أم الولد لو أعتقها سيدها في مقابلة ترك حضانتها لولدها ففي
~~سقوط حضانتها وعدمها نقل اللخمي عن روايتي عيسى وأبي زيد عن ابن القاسم كذا
~~في ابن عرفة وظاهره التسوية بين القولين بخلاف الحرة تخالع على إسقاط
~~حضانتها فيلزمها الإسقاط
# قوله ( وللأب تعهده ) أي النظر في شأنه وقوله وأدبه أراد بالأدب التأديب
# قوله ( ثم بعد الأم ) أي ثم المستحق للحضانة بعد الأم إذا ماتت أو حصل
~~لها وجه مسقط لحضانتها أمها وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( أي الجدة من قبل الأم ) أشار بذلك إلى أن الأولى للمصنف أن يقول
~~ثم الجدة للأم وتجعل اللام بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف لأجل أن يندفع
~~الاعتراض الوارد عليه بأن كلامه يوهم قصر الجدة على جدة الأم دنية وليس
~~كذلك
# قوله ( وجهة الإناث مقدمة ) أي على جهة الذكور فإذا وجدت جدة من جهة الأم
~~بعيدة للولد بأن كان بينها وبين الولد مائة جدة فإنها تقدم على أم أبي الأم
~~وهذه طريقة للشيخ إبراهيم اللقاني ولعج طريقة أخرى وهي أنهما إذا تساويا
~~قدمت التي من جهة أم الأم وأولى إذا كانت التي من جهة أم الأم أقرب وإن
~~كانت التي من جهة أم أبي الأم أقرب قدمت وهذه الطريقة هي الموافقة للنقل
~~واقتصر عليها عبق اه تقرير شيخنا ms1963 العدوي
# قوله ( إن انفردت الأم ) الأولى أم الأم أو الجدة أي التي من جهة الأم
~~وأشار بهذا القول ابن سلمون ما نصه الذي أفتى به ابن العواد أنه لا حضانة
~~للجدة إذا سكنت مع بنتها الساقطة الحضانة قال وهذا هو الرواية المشهورة عن
~~مالك وبها العمل واختارها المتأخرون من البغداديين وغيرهم كذا ذكر المواق
~~بعد أن ذكر أن المتيطي اقتصر على عدم اعتبار ذلك الشرط
# قوله ( وكذا كل إلخ ) أي وحينئذ فلا خصوصية للجدة بذلك كما هو ظاهر
~~المصنف وقد يجاب عن المصنف بأنه إذا اشترط ذلك في التي شأنها الشفقة علم
~~أنه مشترط في غيرها بالطريق الأولى
# قوله ( ثم الخالة ) أي خالة الولد أخت أمه شقيقتها أو لأمها أو لأبيها
~~وتقدم الشقيقة على التي للأم والتي للأم على التي للأب كما سيأتي يقول ( (
~~( بقول ) ) ) المصنف وقدم الشقيق ثم للأم ثم للأب في الجميع وهذا هو الصواب
~~كما في بن وابن عرفة وما قيل من أن الخالة للأب لا حضانة لها فغير صواب
# قوله ( أي خالة الأم ) أي وهي أخت جدة الطفل لأمه
# قوله ( وقد أسقطها المصنف ) أي فكان عليه أن يقول ثم الخالة ثم خالتها ثم
~~عمة الأم ثم جدة الأب
# قوله ( ثم جدة الأب ) تقديمها على الأب دون غيرها من قراباته هو مذهب
~~المدونة ابن عرفة فإن لم تكن قرابات ففي تقديم الأب على قرابته وعكسه ثالثا
~~الجدات من قبله أحق منه وهو أحق من سائرهن لنقل القاضي لها وعزاه في البيان
~~لابن القاسم اه
# وعلى الأول جرى في التحفة
# قوله ( أي الجدة من قبل الأب فيشمل إلخ ) أي وليس المراد بجدة الأب
~~حقيقتها كما يتوهم من كلامه وإلا لاقتضى أن أم الأب التي هي جدة المحضون لا
~~حضانة لها وليس كذلك
# قوله ( والتي من جهة أم الأب تقدم إلخ ) يأتي هنا الطريقتان المتقدمتان
~~وهما طريقة اللقاني وطريقة عج
# قوله ( ثم العمة له ) أي للمحضون وهي أخت أبيه
# وقوله عمة أبيه أي وهي أخت جده لأبيه وهاتان داخلتان ms1964 تحت قول المصنف ثم
~~العمة وأما عمة الأم فقد تقدمت وقوله ثم خالة أبيه أي وهي أخت جدة الطفل قد
~~أسقطها المصنف فكان عليه أن PageV02P527 يذكرها
# قوله ( بالقيام بحال المحضون ) هذا تصوير للكفاية
# قوله ( ثم الشخص الوصي ) أراد به ما يشمل مقدم القاضي ووصي الوصي
# واعلم أن المحضون إذا كان ذكرا أو كان أنثى غير مطيقة فإن الحضانة تثبت
~~لوصيه اتفاقا ذكرا كان أو أنثى وكذا إذا كان المحضون أنثى مطيقة وكان
~~الحاضن أنثى أو كان ذكرا وتزوج بأم المحضونة أو جدتها وتلذذ بها بحيث صارت
~~المحضونة من محارمه وإلا فلا حضانة له على ما رجحه المصنف في التوضيح ورجح
~~ابن عرفة أن له الحضانة حينئذ فكل من القولين قد رجح
# قوله ( ما قرب منها ) أي من تلك الجهة وحاصله أن الجد من جهة الأب سواء
~~كان قريبا من المحضون وهو الجد له دنية أو كان عاليا فإنه يتوسط بين الأخ
~~وابنه لا أن القريب متوسط بينهما والبعيد متوسط بين العم وابنه كما هو أحد
~~احتمالين
# قوله ( لا جد لأم فلا حضانة له ) أي كالخال والظاهر أن الخلاف في الجد
~~للأم مطلقا سواء كان قريبا أو بعيدا لا في خصوص القريب وأن البعيد لا حضانة
~~له اتفاقا كذا قرر شيخنا
# قوله ( وعليه ) أي على ما اختاره اللخمي من أن له حضانة فمرتبته تلي
~~مرتبة الجد للأب أي وحينئذ فيكون متوسطا بين الجد للأب وابن الأخ
# قوله ( ثم المولى الأعلى ) أي ذكرا كان أو أنثى وما ذكره من ثبوت الحضانة
~~له هو المشهور خلافا لما قاله ابن محرز من أنه لا حضانة له ذكرا كان أو
~~أنثى إذ لا رحم له
# قوله ( وهو المعتق بكسر التاء ) أي المعتق للمحضون قوله ( أو عصبته نسبا
~~) أي كابن المعتق وابن ابنه وأبيه وأخيه وابن أخيه وجده وعمه وابن عمه
# وقوله ثم مواليه أي معتق الولد المحضون على ما يظهر
# قوله ( التي يمكن فيها ذلك ) أي يمكن فيها جريان الشقاقة وعدمها مثل
~~الأخوات والعمات والخالات ms1965 وبنات الأخ وبنات الأخت وكالإخوة والأعمام وبنيهم
~~( ( ( وبينهم ) ) ) احترازا من الأب والجد والوصي والمولى
# قوله ( وفي المتساويين ) عطف مقدر دل عليه المعنى أي وقدم في المختلفين
~~بالشقاقة وفي المتساويين بالصيانة والشفقة والمراد بأحدهما
# قوله ( بالصيانة والشفقة ) أي فيقدم من كان عنده صيانة أو شفقة على
~~مساويه في المرتبة ( ( ( الرتبة ) ) ) الخالي من ذلك وكذلك يقدم من هو أقوى
~~شفقة أو أكثر صيانة للمحضون على غيره فإن كان في أحدهما صيانة وفي الآخر
~~شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي
# قوله ( وشرط الحاضن ) أي وشرط ثبوت الحضانة للحاضن العقل إلخ فالشروط
~~لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها
# قوله ( طيش ) أي خفة عقل
# قوله ( والأمانة في الدين ) أشار بهذا إلى أن المراد بالأمانة هنا حفظ
~~الدين وأما حفظ المال فسيأتي في قوله ورشد وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ
~~المال والدين
# قوله ( أن إثبات ضدها ) PageV02P528 أي جريا على القاعدة من أن من ادعى
~~شيئا فعليه إثباته
# وقوله ضدها أي الشروط المذكورة لا فرق بين الأمانة وغيرها ففي ابن سلمون
~~أن من نفى شرطا من الشروط فعليه إثبات دعواه والحاضن محمول عليها حتى يثبت
~~عدمها اه بن
# قوله ( على سبيل جري العادة ) أي وليست تلك الزيادة بطبيعة المرض وهذا
~~يشير إلى الجواب عن المعارضة المشهورة بين حديث لا عدوى ولا طيرة وحديث فر
~~من المجذوم فرارك من الأسد وكلاهما في الصحيح
# وحاصل الجمع بينهما أن الأمراض لا تعدي بطبعها لكن الله تعالى جعل مخالطة
~~المريض للصحيح سببا لاعداء مرضه وقد يتخلف ذلك عن سببه كما في غيره من
~~الأسباب فقوله في حديث لا عدوى معناه ليس شيء من الأمراض يعدي بطبعه والأمر
~~في حديث فر من المجذوم إلخ نظرا لكون مخالطة المريض سببا عاديا في العدوى
~~فتأمل
# قوله ( ورشد ) اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ ويطلق
~~على حفظ المال وإن لم يكن يصاحبه بلوغ فالرشد أمر كلي تحته فردان فرد صاحبه
~~بلوغ وفرد لم يصاحبه بلوغ فنكر المصنف رشدا إشارة إلى ms1966 أن المراد نوع منه
~~وهو حفظ المال ولو كان مجردا عن البلوغ ولو عرف الرشد لتوهم أن المراد
~~الكامل وهو حفظ المال المصاحب للبلوغ فإذا ثبت للصبي حفظ المال ثبت له حق
~~في حضانة غيره ويكون ذلك الصغير مع حاضنه حاضنين لذلك المحضون فالصبي الأول
~~مع حاضنه يشتركان في حضانة الصبي الثاني فحضانة الكبير من حيث الحفظ للذات
~~وحضانة الصغير من حيث الحفظ للمال
# قوله ( وصون المال ) أي لحسن تصرفه فيه
# قوله ( وضمت الذات الحاضنة ) أي لغير المسلمة
# قوله ( وإن مجوسية ) مبالغة في استحقاقها للحضانة وضمها لمسلمين إن خيف
~~على المحضون منها
# وقال طفي إنه مبالغة في استحقاقها للحضانة لا في الضم لأنه لا وجه
~~للمبالغة عليه تأمل
# قوله ( ومثل الأم ) أي المجوسية في ثبوت الحضانة لها وضمها للمسلمين إن
~~خيف الجدة إلخ
# قوله ( وشرط الحضانة ) أي وشرط ثبوت الحضانة
# وقوله للذكرأي بالنسبة لما إذا كان الحاضن ذكرا
# وحاصله أن الحاضن إذا كان ذكرا فيشترط في ثبوت الحضانة له أن يكون عنده
~~من الإناث من يصلح لتولية أمر المحضون من زوجة أو غيرها
# قوله ( من أب ) بيان للذكر أي الذي هو أب
# قوله ( أو سرية ) هي الأمة المتخذة للفراش
# قوله ( أو متبرعة ) أي أو أجنبية متبرعة بذلك
# قوله ( لو في زمن الحضانة ) أي ولو كانت صيرورته محرما زمن الحضانة بعد
~~أن كان قبلها غير محرم
# قوله ( كأن يتزوج بأمها ) أي بأم المحضونة في زمن إطاقتها
# قوله ( فلا حضانة له ) أي في زمن إطاقتها
# قوله ( عند مالك ) أي خلافا لأصبغ
# قوله ( وشرطها ) أي شرط ثبوتها
# وقوله للأنثى أي بالنسبة لما إذا كان الحاضن أنثى خلوها عن زوج دخل بها
~~وهذا صادق بأن لا يكون لها زوج أصلا أو لها زوج ولكن لم يدخل بها فإن دخل
~~بها نزع الولد منها ما لم يخف على الولد بنزعه منها الضرر وإلا بقي عندها
~~ولا تسقط حضانتها كما يفيده قول المصنف الآتي أو لم يقبل الولد غير أمه
~~وسواء كان الولد رضيعا أو لا ms1967 كما اختاره عج وارتضاه شيخنا واختار الشيخ
~~أحمد الزرقاني التفرقة بين الرضيع وغيره فإذا كان في نزعه ضرر له لا تسقط
~~حضانته إن كان رضيعا وإلا سقطت وارتضاه بن
# قوله ( فإن دخل بها سقطت ) أي ولو كان ذلك الزوج غير بالغ ولو كان النكاح
~~فاسدا يفسخ بعد الدخول أخذا من كلام المصنف الآتي
# قوله ( فليس الدعاء للدخول كالدخول ) أي في إسقاط الحضانة لأنه لا يحصل
~~الاشتغال عن الولد بالزوج إلا إذا دخل بالفعل لا قبله
# قوله ( إلا أن يعلم إلخ ) هذا استثناء من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج
~~دخل بها سقطت حضانتها وانتقلت PageV02P529 لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم
~~من انتقلت إليه بتزوجها ودخولها وأن ذلك مسقط لحضانتها ويسكت بعد علمه
~~العام بلا عذر فلا تسقط حضانتها
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد علمه بالدخول وأنه مسقط
# قوله ( العام ) هو محسوب من العلم بالدخول
# قوله ( وجهل الحكم ) أي وهو أن دخولها بالزوج مسقط لحضانتها
# قوله ( أو سكت دون عام ) أي من يوم العلم وإن كان العام كاملا أو أزيد من
~~يوم الدخول
# قوله ( ما لم تتأيم ) أي تطلق أو يمت زوجها الذي قد دخل بها
# قوله ( قبل قيامه ) أي قيام من له الحضانة بعدها
# قوله ( أو يكون الزوج الذي دخل بها محرما إلخ ) حاصله أنه إذا كان الزوج
~~الذي دخل بها محرما للمحضون سواء كان له حق في الحضانة أو لا أو كان له حق
~~في الحضانة وكان غير محرم فلا تسقط حضانتها بدخوله
# قوله ( كالحال ( ( ( كالخال ) ) ) للمحضون تتزوجه الحاضنة ) أي الكائنة
~~من قبل أبيه
# قوله ( كابن العم ) أي وكالوصي على الأولاد
# قوله ( القريب ) أي للولد المحضون
# قوله ( محرما ) أي كما لو تزوج العم بأم المحضون أو بجدته الحاضنة له أو
~~يتزوج خاله بحاضنته من قبل أبيه وقوله أو غير أي كأن يتزوج ابن العم بخالته
~~أو خالة أمه الحاضنة له
# قوله ( في ست مسائل ) الأولى في سبع مسائل مبدؤها قوله أو لا يقبل الولد
~~غير أمه وآخرها ms1968 قوله وفي الوصية روايتان
# قوله ( أو لا يقبل الولد ) أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون
~~ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها ولا تسقط وظاهره كان المحضون
~~رضيعا أو غيره واختاره عج وقصره الشيخ أحمد على الرضيع وكذا بن حيث قال أو
~~لم يقبل الولد غير أمه أي وهو رضيع كما في التوضيح
# قوله ( عند أمه إلخ ) اعلم أن مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه
~~المسئلة مخصوص بالأم فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن
~~ترضعه عند الخالة وقالت لا أرضعه عند الخالة بل أرضعه عندي أو عند الجدة
~~فإن هذا لا يوجب استمرار الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة تأمل اه تقرير
~~شيخنا عدوي
# قوله ( غيرها ) أي غير الحاضنة التي تزوجت بالأجنبي
# قوله ( بأن كان ) أي ذلك الغير غير مأمون أو كان ذلك الغير عاجزا أو كان
~~غائبا
# قوله ( أو كان الأب عبدا إلخ ) يعني أن أبا المحضون إذا كان عبدا وأمة
~~حرة وتزوجت برجل أجنبي من المحضون فإن الولد يبقى عند أمه ولا ينتزع منها
~~ومثل ما إذا كانت الأم حرة ما لو كانت أمة سواء كان ولدها المحضون حرا أو
~~عبدا
# قوله ( وإلا انتقلت له ) أي وإلا بأن كان قائما بها مع قدرته على الحضانة
~~انتقلت الحضانة عن أمه لأبيه قوله ( أما أو غيرها ) ما ذكره من أن
~~الروايتين في الأم وغيرها هو ظاهر ما لابن عبد السلام والتوضيح والصواب
~~أنهما في الأم خاصة كما يدل له كلام ابن أبي زمنين واللخمي ومعين الحكام
~~وغيرهم انظر طفي وبن
# قوله ( وعدم سقوطها ) أي وتفردهم حينئذ بمسكن
# قوله ( روايتان ) أي عن مالك والرواية بعدم السقوط بها وقعت الفتوى وحكم
~~بها ابن حمدون واقتصر عليها ابن عرفة والقلشاني وقال صاحب الفائق إنها أولى
~~لأن حق الوصية لا تسقطه الزوجية اه بن
# واعلم أن الروايتين جاريتان في الوصية إذا تزوجت ولو قال الأب في إيصائه
~~إن تزوجت فانزعوهم منها لأنه لم يقل فلا وصاية لها ms1969 رواه PageV02P530 محمد
~~انظر عبق
# قوله ( وشرط الحاضن ) أي شرط ثبوت الحضانة للحاضن سواء كان ذكرا أو أنثى
~~أن لا يسافر إلخ
# وحاصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن لا يسافر ولي حر عن محضون حر سفر
~~نقله ستة برد فإن سافر الولي السفر المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته
~~ويقال لهما اتبعي محضونك إن شئت واحترز بقوله ولي حر عما لو كان الولي
~~للمحضون عبدا وأراد السفر فإنه لا يكون له أخذه معه ويبقى عند حاضنته لأن
~~العبد لا قرار له ولا مسكن واحترز بالولد الحر عن الولد العبد إذا سافر
~~وليه فلا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده أي مالك أمره حضرا وسفرا
# قوله ( أي من له ولاية على الطفل أعم إلخ ) تفسير الولي هنا بما ذكر
~~الشامل لولاية المال ولولاية العصوبة هو ما قاله الشيخ سالم وقال عج المراد
~~به خصوص الأب واختار شيخنا العدوي ما قاله الشيخ سالم
# قوله ( لا رقيق ) أي فلا يسقط سفره حق الحاضنة سواء كانت الحاضنة حرة أو
~~أمة لأنه لا قرار له إذ لا مسكن له وقد يباع
# قوله ( وإن رضيعا ) مبالغة في المفهوم أي فإن سافر الولي الحر عن الولد
~~الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد
~~رضيعا على المشهور وقيل لا يأخذ الرضيع بل إنما يأخذ الولد إذا أثغر وقيل
~~يأخذه بعد انقطاع الرضاع
# قوله ( غير أمه ) الأولى غير حاضنته لأن مثل الأم غيرها ممن له الحضانة
~~كما تقدم
# قوله ( أو تسافر هي ) يعني أنه يشترط في ثبوت حضانة الحاضنة أن لا تسافر
~~السفر المذكور عن بلد ولي المحضون الحر فإن سافرت السفر المذكور سقطت
~~حضانتها وكان له أخذه منها
# قوله ( ونحوها ) أي كسفر النزاهة والسفر لطلب ميراث أو حق
# قوله ( بل تأخذه معها ) أي إذا سافرت
# وقوله ويتركه الولي عندها أي إذا سافر هو ولا تسقط حضانتها وظاهره كان
~~السفر ستة برد أو أقل أو أكثر وهو ما قاله عج وتبعه ms1970 عبق
# وقال الشيخ إبراهيم اللقاني إن كان السفر ليس سفر نقلة فلا تسقط حضانتها
~~لكن لا تأخذ الولد معها إلا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد فلا تأخذه
~~وإن كانت حضانتها باقية وتبعه خش على ذلك واعتمده شيخنا العدوي
# واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأخذت الولد معها فحق الولد في النفقة باق
~~على الأب ولا تسقط نفقته عن أبيه بسفره معها على ظاهر المذهب كما في عبق
# قوله ( وحلف ) راجع للمفهوم أي فإن سافر الولي لنقلة أخذه وحلف وإن سافرت
~~الحاضنة لكتجارة أخذته وحلفت فهو مرتبط بكل من الولي والحاضنة ولذا قال
~~الشارح وحلف من أراد السفر من الولي والحاضنة وظاهر المصنف أن من أراد
~~السفر منهما يحلف مطلقا أي سواء كان متهما أو لا كما ارتضاه عج وتت والشيخ
~~سالم وقيل إنما يحلف المتهم دون غيره واستحسنه بعض القرويين وارتضاه المواق
~~هذا ولم ينسب ابن عرفة لزوم اليمين إلا لابن الهندي ونسب الاكتفاء بمجرد
~~دعوى الاستيطان دون يمين لابن يونس وجماعة مع ظاهر المدونة قال ح فانظر كيف
~~يعدل المصنف عن قول الأكثر لكن في المواق عن المتيطي ما يفيد ترجيح القول
~~باليمين اه بن
# قوله ( وظاهرها بريدين ) يعني أن ظاهر المدونة أن سفر البريدين يكون
~~كافيا في قطع الحضانة إذا سافر الولي أو سافر الحاضن
# قوله ( وأبقى المضاف إليه مجرورا ) فاندفع ما يقال الأولى للمصنف أن يقول
~~وظاهرها بريدان لأن المثنى يرفع بالألف
# قوله ( إن سافر لأمن وأمن من الطريق ) هذان الشرطان أي كون السفر لموضع
~~مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجته ويزاد عليهما
~~كونه مأمونا في نفسه وغير معروف بالإساءة عليها وكونه حرا وكون البلد
~~المنتقل إليها قريبة بحيث لا يخفى على أهلها خبرها فيها وأن تكون تلك البلد
~~تقام فيها الأحكام فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الزوج السفر بزوجته قضى
~~بسفرها معه وإن تخلف شرط منها فلا تجبر PageV02P531 على السفر معه
# قوله ( سفر نقلة أو تجارة ) راجع للولي والحاضنة على ms1971 سبيل اللف والنشر
~~المرتب أي أن محل كون الولي يأخذ الولد من الحاضنة إذا سافر ستة برد سفر
~~نقلة إن كان سفره لموضع مأمون ويأمن على نفسه وعلى الولد المحضون في الطريق
~~وإلا فلا يأخذه منها ومحل كون الحاضنة إذا سافرت الستة برد لتجارة لا ينزع
~~الولد منها إذا كان سفرها لموضع مأمون وكان يؤمن عليها وعلى الولد معها في
~~الطريق وإلا نزع الولد منها
# قوله ( وأمن كل في الطريق ) أي ولو بحسب غلبة الظن على المعتمد فلا يشترط
~~خصوص القطع بالأمن اه عدوي
# قوله ( وإلا لم ينزعه الولي ) أي إذا أراد السفر وقوله ونزع من الحاضنة
~~أي إذا أرادت السفر لكتجارة
# قوله ( ولو كان فيه بحر ) مبالغة في أخذه إذا أريد السفر
# وحاصله أن الولي إذا أراد سفر النقلة وكان ستة برد كان له أخذ الولد ولو
~~كان في الطريق بحر وكذلك الحاضنة إذا سافرت لكتجارة كان لها أخذه ولو كان
~~في الطريق بحر ورد المصنف بلو على من قال لا يأخذه الولي إذا سافر ولا
~~الحاضنة إلا إذا لم يكن في الطريق بحر فإن كان فيها فلا يمكن واحد منهما من
~~أخذه
# قوله ( على الأصح ) أي خلافا لمن قصر أخذه على البر
# قوله ( ثم استثنى من مفهوم قوله وأن لا يسافر ولي ) أي فكأنه قال فإن
~~سافر الولي السفر المذكور لنقلة سقطت حضانتها وكان للولي أخذه منها إلا أن
~~تسافر هي معه
# قوله ( فلا تسقط حضانتها بسفره سفر نقلة ) أي ولا تمنع من السفر معه إذا
~~أرادته
# قوله ( لا أقل ) أي لا إن كان سفر الولي سفر نقلة أقل من ستة برد فلا
~~يأخذه منها ولا إن كان سفرها سفر نقلة أقل من ستة برد فلا تمنع الحاضنة من
~~أخذه معها والسفر به إذ لا تسقط حضانتها بذلك السفر
# قوله ( لمن سقطت إلخ ) أي سواء كانت أما أو غيرها بل الحق في الحضانة باق
~~لمن انتقلت له فإن أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة ms1972
~~فإن كان للأم فلا مقال للأب لأنه نقل لما هو أفضل وإن كان الرد لأختها مثلا
~~فللأب المنع من ذلك فقول المصنف ولا تعود أي جبرا على من انتقلت له بتزوجها
~~أما لو سلم لها الحضانة من يستحقها بعدها فإنها تعود لها لكن تارة يكون
~~للأب مقال وتارة لا يكون له
# قوله ( أو بعد فسخ الفاسد إلخ ) يعني أن الحاضنة إذا سقطت حضانتها
~~بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في المرتبة ثم ظهر أن النكاح فاسد فسخ لأجل
~~ذلك وقد دخل بها فإن حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده
~~أو كان مجمعا على فساده ودرأ الحد أما لو كان الفسخ قبل البناء مطلقا أي
~~سواء كان فساده مختلفا فيه أو متفقا عليه أو كان بعد البناء وكان النكاح
~~مجمعا على فساده ولم يدرأ الحد فإن الحضانة تعود لها
# والحاصل أن فسخ الفاسد إن كان قبل البناء فإن الحضانة تعود كان ذلك
~~النكاح مختلفا في فساده أو متفقا على فساده كان يدرأ الحد أو لا وكذا إن
~~كان فسخه بعد البناء وكان مجمعا على فساده ولم يدرأ الحد كالخامسة والمحرم
~~مع علمه بالحكم وأما إن كان فسخه بعد البناء وكان مجمعا على فساده ويدرأ
~~الحد كالمحرم والخامسة جاهلا بالحكم أو كان مختلفا في فساده ففسخ لذلك بعد
~~البناء بها فإن الحضانة لا تعود لأن فسخ نكاحها كطلاقها من النكاح الصحيح
~~قال ابن يونس وهو الأصوب وعبر عنه المؤلف بالأرجح جريا على عادته فقوله على
~~الأرجح خاص بهذه المسئلة لأن ترجيحه إنما وقع فيها دون ما قبلها وقيل إنها
~~إذا تزوجت وسقطت حضانتها ثم فسخ نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود لأن
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا سواء كان الفسخ قبل البناء أو بعده مختلفا في
~~فساده أو مجمعا عليه كان يدرأ الحد أم لا
# قوله ( أو بعد الإسقاط ) أي للغير بعوض أو بغير عوض
# قوله ( بعد وجوبها لها إلخ ) هذا شامل لما إذا أسقطت الأم حضانتها للأب
~~بعد طلاقها ولإسقاطها ms1973 له وهي في عصمته لأن الحق لها وهما زوجان كما مر
~~وشامل لما إذا أسقطت الجدة حضانتها بعد أن أسقطت بنتها حضانتها في مقابلة
~~خلعها لأن إسقاط الأم حضانتها في مقابلة خلعها لا يسقط حق الجدة
~~PageV02P532 فإذا أسقطت الجدة بعد طلاق بنتها صح الإسقاط لأنه إسقاط للشيء
~~بعد وجوبه إلا أن المعتمد أنه إذا أسقط من له الحضانة حقه فيها انتقل الحق
~~لمن يليه في المرتبة لا للمسقط له وأما لو أسقطت حقها من الحضانة قبل
~~وجوبها لها لم يسقط حقها على المعتمد كما لو خالعته على إسقاط حضانتها وقد
~~أسقطت الجدة أو الخالة حقها قبل مخالعة ابنتها أو أختها
# قوله ( فإذا زال العذر عادت الحضانة بزواله ) أي ما لم تتركه بعد زوال
~~العذر سنة فلا تأخذه ممن هو في يده أو يألف الولد من هو عندها ويشق عليه
~~نقلته من عندها
# قوله ( أو لموت الجدة إلخ ) يعني أن الأم إذا تزوجت ودخل بها زوجها وأخذت
~~الجدة الولد ثم فارق الزوج الأم وقد ماتت الجدة أو تزوجت والأم خالية من
~~الموانع فهي أحق ممن بعد الجدة وهي الخالة ومن بعدها كذا قال المصنف وهو
~~ضعيف والمعتمد أن الجدة إذا ماتت انتقلت الحضانة لمن بعدها كالخالة ولا
~~تعود للأم ولو كانت متأيمة
# قوله ( والأم مثلا خالية ) أشار الشارح إلى أنه لا مفهوم للجدة ولا للأم
~~ولا للموت أيضا وحينئذ فلو قال المصنف أو لكموت من انتقلت إليه الحضانة وقد
~~خلى من قبله كان أشمل
# قوله ( أو لتأيمها إلخ ) يعني أن الحاضنة إذا تزوجت ودخل بها زوجها ثم
~~طلقها أو مات عنها قبل أن يعلم من تنتقل الحضانة إليه بتزوجها ( ( (
~~بتزويجها ) ) ) فإنها تستمر للحاضنة ولا مقال لمن بعدها ومفهوم قوله قبل
~~علمه أنه إذا علم من بعدها بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يقم
~~حتى تأيمت لم ينزعه منها ولا مقال له وما تقدم للمصنف في قوله إلا أن يعلم
~~ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها فإن سكت ms1974 أقل من العام كان له انتزاعه
~~ففيما إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره عج وهو الصواب
# وقال الشيخ أحمد إذا علم من بعدها فلا مقال له إن علم وسكت العام وإلا
~~فله مقال فإن مفهوم كلامه هنا يقيد بما مر بحيث يقال مفهوم قبل علمه أنها
~~إذا تأيمت بعد علم من انتقلت إليه الحضانة وسكوته كان له انتزاعه إن كان
~~السكوت أقل من عام وإلا فلا وفيه أن موضوع المحلين مختلف فكيف يقيد أحدهما
~~بما في الآخر
# قوله ( ( ( وللحاضنة ) ) ) ( وليس لأبي المحضون أن يقول إلخ ) أي فإذا
~~طلب ذلك فلا يجاب له
# قوله ( أو للاختصاص ) أي أن الحاضنة مختصة بذلك وهذا لا ينافي وجوبه
~~عليها
# قوله ( وأمنه ) أي فيعطى نفقة كثيرة كجمعة أو شهر
# وقوله وخوفه أي يعطي ( ( ( فيعطي ) ) ) نفقة قليلة كيوم أو يومين
# قوله ( فمذهب المدونة إلخ ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق وشارحنا
~~وسيأتي لك ما فيه
# قوله ( أي فيما يخص الطفل ) أي بأن يجعل نصف أجرة المسكن مثلا على أبي
~~المحضون ونصفها على الحاضن أو ثلثها مثلا على أبي المحضون وثلثاها على
~~الحاضن أو العكس
# قوله ( وقيل توزع على الرؤوس ) فقد ظهر لك مما قاله الشارح أن الخلاف
~~فيما يخص الحاضن من المسكن وأما ما يخص المحضون منه فعلى الأب باتفاق
~~الأقوال المذكورة وسيأتي لك أقوال أخر في ذلك
# قوله ( لكن رجح بعضهم إلخ ) أي وهو بن وتت ما في التوضيح وغيره ففي بن ما
~~نصه قال المتيطي فيما يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) الأب للولد ما نصه وكذا يلزمه
~~الكراء عن مسكنه PageV02P533 وهذا هو القول المشهور المعمول به المذكور في
~~المدونة وغيرها سحنون ويكون عليه من الكراء على قدر ما يجتهد الحاكم وقال
~~يحيى بن عمر السكنى على قدر الجماجم اه نقله المواق
# وقد أفاد أن قول سحنون تفسير للمدونة كما فهمه المؤلف في توضيحه ونصه
~~والمشهور أن على الأب السكنى وهو مذهب المدونة خلافا لابن وهب القائل إن
~~أجرة المسكن على الحاضنة وعلى المشهور فقال سحنون تكون ms1975 السكنى على حسب
~~الاجتهاد وعزاه لابن القاسم في الدمياطية ( ( ( الدمياطي ) ) ) وهو قريب
~~لما في المدونة وقال يحيى بن عمر على قدر الجماجم وروي لا شيء على المرأة
~~حيث كان الأب موسرا وأنها على الموسر من الأب والحاضنة
# وحكى ابن بشير قولا بأنه لا شيء على الأم من السكنى اه
# فقول التوضيح وحكى ابن بشير قولا إلخ صريح في أن القول بكون السكنى كلها
~~على الأب هو الضعيف المقابل لمذهب المدونة لا أنه مذهبها فيبطل به ما ادعاه
~~عبق تبعا لشيخه من ضعف ما لسحنون وجعل ما حكاه ابن بشير هو المشهور وأنه
~~مذهب المدونة انظر بن
# وقول التوضيح وأنها على الموسر من الأب والحاضنة معناه أن الحاضنة إذا
~~أيسرت دون الأب لم يكن على الأب سكنى على هذا القول وإن أيسر الأب دون
~~الحاضنة لم يكن على الحاضنة شيء من أجرة السكنى
# قوله ( ولا شيء لحاضن لأجلها ) أي لا شيء لها من نفقة أجرة وهذا قول مالك
~~المرجوع إليه وبه أخذ ابن القاسم وكان يقول أولا ينفق على الحاضنة من مال
~~الغلام والخلاف إذا كانت الحاضنة غنية أما الفقيرة فينفق عليها من ماله
~~لأجل فقرها لا للحضانة انظر طفي اه بن
# قوله ( زيادة على السكنى ) أي من نفقة وأجرة حضانة وهذا لا ينافي أن له
~~السكنى
# قوله ( لأجلها ) هذا تصريح بما علم من تعليق الحكم بالوصف وهو لحاضن | 3
~~PageV02P534
#
#
# | باب ينعقد البيع
# بما يدل على الرضا قوله ( أي يحصل ويوجد ) إنما فسر ينعقد بما ذكر لأن
~~انعقاد الشيء عبارة عن تقومه بأجزائه ولا يصح أن يفسر بيصح أو يلزم لأنه قد
~~يحصل البيع بالمعاطاة أو غيرها من الصيغ ولا يكون صحيحا أو لازما والحقائق
~~الشرعية تشمل الصحيح والفاسد
# قوله ( عقد معاوضة ) أي عقد محتو على عوض من الجانبين
# قوله ( على غير ) أي على ذوات غير منافع وغير تمتع أي انتفاع بلذة
# قوله ( وتدخل هبة الثواب الخ ) أي ويدخل فيه أيضا التولية والشركة
~~والإقالة والأخذ بالشفعة وتخرج من الأخص بقوله ذو ms1976 مكايسة
# قوله ( والصرف ) هو بيع النقد بنقد مغاير لنوعه وأما المراطلة فهي بيع
~~النقد بنقد من نوعه
# قوله ( أي لأنه الخ ) هذا التفسير من عند الشارح ولما كان مأخوذا من كلام
~~ابن عرفة قال الشارح كما قال أي ابن عرفة
# قوله ( قال ) أي ابن عرفة والغالب عرفا أي والغالب إطلاقه في عرف الفقهاء
~~بمعنى أخص منه أي من المعنى الأعم المتقدم بسبب أن يزاد في التعريف السابق
~~ذو مكايسة الخ
# قوله ( ذو مكايسة ) أي صاحب مغالبة ومشاححة خرج هبة الثواب فإنه ليس فيها
~~مشاححة لأنه متى دفعت القيمة لزم الواهب قبولها ولا يجاب لأزيد والمراد أن
~~شأنه المكايسة والمغالبة وحينئذ فلا يضر تخلفها في بعض الأفراد كبيع
~~الاستئمان
# قوله ( أحد عوضيه غير ذهب ولا فضة ) أي وأما العوض الآخر فصادق بأن يكون
~~ذهبا أو فضة أو غيرهما بأن يكون عوضا ( ( ( عرضا ) ) ) وخرج بهذا القيد
~~الصرف والمراطلة فإنه ليس أحد العوضين فيهما غير ذهب ولا فضة بل العوضان
~~ذهب أو فضة في المراطلة أو أحدهما ذهب والآخر فضة في الصرف
# قوله ( معين غير العين فيه ) إضافة غير فيه للعموم PageV03P002 أي معين
~~فيه كل ما خالف العين خرج السلم فإن غير العين فيه ليس معينا بل في الذمة
~~والمراد بالمعين ما ليس في الذمة فيشمل الغائب فبيع الغائب ليس سلما لأن
~~غير العين فيه معين والحاصل أن العين لا يجب أن تكون معينة في البيع والسلم
~~وأما غير العين فيجب أن يكون معينا في البيع وغير معين في السلم
# فإن قلت ظاهر كلامه أن رأس المال في السلم لا بد أن يكون عينا مع أنه
~~يجوز أن يكون عرضا
# قلت المراد بالعين رأس المال نقدا كان أو عرضا وإنما آثر العين بالذكر
~~نظرا للشأن ا ه عدوي
# قوله ( بما يدل على الرضا ) أي بسبب وجود ما يدل على الرضا من العاقدين
~~وأشار الشارح بقوله أي بشيء الخ إلى أن ما في كلام المصنف يصح أن تكون نكرة
~~وأن تكون معرفة وهو أولى ms1977 لأن الموصول يعم دائما وهو المراد هنا وأما النكرة
~~في سياق الإثبات فقد تعم وقد لا تعم
# قوله ( بما يدل ) أي عرفا سواء دل على الرضا لغة أيضا أو لا فالأول كبعت
~~واشتريت وغيره من الأقوال والثاني كالكتابة والإشارة والمعاطاة
# قوله ( منهما أو من أحدهما ) راجع للقول وما بعده أي من قول من الجانبين
~~أو كتابة منهما أو قول من أحدهما وكتابة من الآخر أو إشارة منهما أو من
~~جانب وقول أو كتابة من الآخر
# قوله ( وإن بمعاطاة ) أي هذا إذا كان دال الرضا غير معاطاة بأن كان قولا
~~أو كتابة أو إشارة بل وإن كان دال الرضا معاطاة وفاقا لأحمد وخلافا للشافعي
~~القائل لا بد من القول من الجانبين مطلقا أي كان البيع من المحقرات أم لا
~~ولأبي حنيفة في غير المحقرات فلا بد فيها من القول عنده من الجانبين وتكفي
~~المعاطاة في المحقرات
# قوله ( ولزوم البيع فيها ) أي في المعاطاة بالتقابض أي بالقبض من
~~الجانبين فمن أخذ رغيفا من شخص ودفع له ثمنه فلا يجوز له رده وأخذ بدله
~~للشك في التماثل بخلاف ما لو أخذ الرغيف ولم يدفع ثمنه فيجوز له رده وأخذ
~~بدله لعدم لزوم البيع
# قوله ( ولا يتوقف العقد ) أي صحة العقد وقوله فيجوز أن يتصرف فيه بالأكل
~~ونحوه أي كالصدقة قبل دفع ثمنه أي إن وجد من الآخر ما يدل على الرضا وإلا
~~لم ينعقد بيع بينهما وأكله غير حلال انظر بن
# قوله ( وإن حصل الرضا بقول المشتري للبائع بعني ) أشار الشارح إلى أن قول
~~المصنف وببعني ( ( ( وبعني ) ) ) الخ مدخول للمبالغة فهو عطف على بمعاطاة
~~وليس من أفرادها وهو من ذكر الخاص بعد العام لاندراج هذا تحت قوله بما يدل
~~على الرضا كما أن كل مبالغة ذكرها بعد المبالغ عليه كذلك وحاصله أنه كما
~~ينعقد البيع بالمعاطاة ينعقد بتقدم القبول من المشتري على الإيجاب من
~~البائع بأن يقول المشتري بعني فيقول له البائع بعتك خلافا للشافعي في هذه
~~وفيما قبلها ولهذا أتى بهذه عقب ms1978 قوله وأن بمعاطاة لدخولها معها في حيز
~~المبالغة
# قوله ( ويقول المشتري اشتريت ونحوه ) أي كأخذتها أو رضيت بها بكذا
# قوله ( وقع في محله ) أي لأن الأصل في الإيجاب أن يقع من البائع أو لا
~~ويقع القبول من المشتري ثانيا
# قوله ( انعقاد البيع ) أي لزومه وليس لأحدهما الانفكاك عنه أي بقول
~~المشتري أولا بعني فيقول له البائع بعتك
# قوله ( وهو قول راجح ) هو قول مالك في كتاب محمد وقول ابن القاسم وعيسى
~~في كتاب ابن مزير واختاره ابن المواز ورجحه أبو إسحاق واقتصر عليه ا ه خش
~~والحاصل أن الماضي ينعقد به البيع اتفاقا ولا عبرة بقول من أتى به أنه لم
~~يرد البيع أو الشراء ولو حلف والمضارع إن حلف من أتى به أنه لم يرد البيع
~~أو الشراء قبل قوله ولالزم وأما الأمر فهل هو كالماضي وهو قول مالك وابن
~~القاسم في غير المدونة أو كالمضارع وهو قول ابن القاسم في المدونة
# قوله ( ولكن الأرجح والمعمول عليه أن عليه اليمين ) لأنه قول ابن القاسم
~~في المدونة كذا قال عج PageV03P003 لكن كلام بن نقلا عن ح يقتضي اعتماد
~~ظاهر المصنف من انعقاد البيع ولو قال المشتري لا أرضى أو كنت هازلا ولو حلف
~~ونصه من المعلوم أن قول ابن القاسم في المدونة مقدم على قوله وقول غيره في
~~غيرها لكن لما كان ابن القاسم في المدونة استند في هذه المسألة للقياس على
~~مسألة التسوق وكان قياسه هذا مطعونا فيه اعتمد المصنف البحث فيه فجزم
~~باللزوم ولو رجع المشتري وحلف وهو المعتمد ا ه
# قوله ( كما في مسألة التسوق الآتية ) مراده بها قول المصنف الآتي وحلف
~~وإلا لزم أن قال إلى قوله أخذتها بدليل ما يأتي
# قوله ( وإلا لم يلزمه الشراء ) أي وإلا بأن حلف أنه لم يرض وإنما كان
~~هازلا لم يلزمه الشراء
# قوله ( لأن دلالة المضارع على البيع ) أي في المسألة الآتية أقوى من
~~دلالة الأمر عليه أي في هذه المسألة أي وقد قالوا يطلب اليمين من الراجع في ms1979
~~المسألة الآتية مع كونه آتيا بالمضارع الأقوى دلالة فليكن طلب اليمين من
~~الراجع في هذه المسألة التي عبر فيها الراجع بالأمر بالطريق الأولى كذا قال
~~الشارح تبعا لعبق وتعقبه بن قائلا فيه نظر لأن المطلوب في انعقاد البيع ما
~~يدل على الرضا ودلالة الأمر على الرضا أقوى من دلالة المضارع عليه لأن صيغة
~~الأمر تدل على الرضا عرفا وإن كان في أصل اللغة محتملا بخلاف المضارع فإنه
~~لا يدل عليه والحاصل أن المطلوب في انعقاد البيع ما يدل على الرضا عرفا وإن
~~كان محتملا لذلك لغة فالماضي لما كان دالا على الرضا من غير احتمال انعقد
~~البيع به من غير نزاع والأمر كبعني إنما يدل لغة على الأمر بالبيع له أو
~~التماسه منه إلا أنه محتمل لرضاه به وعدمه لكن العرف دل على رضاه به وحينئذ
~~فيستوي الأمر مع الماضي
# قوله ( كذلك ) أي بصيغة الماضي
# قوله ( في الصورتين ) أي المصدرتين بالماضي أعني ابتعت وبعتك
# قوله ( بأي شيء يدل الخ ) أي من قول أو كتابة أو إشارة
# قوله ( مثلا ) أي ولو حلف أنه لم يرد البيع
# قوله ( وهو كذلك عند ابن القاسم ) أي وقبله ابن يونس وأبو الحسن وابن عبد
~~السلام والمؤلف وابن عرفة
# قوله ( حيث فرق بين الماضي ) أي فقال بلزوم ( ( ( يلزم ) ) ) البيع به
~~ولو حلف أنه لم يرض وقوله والمضارع أي فقال أنه يلزم به البيع ما لم يحلف
~~أنه لم يرد البيع وأنه لم يرض به
# قوله ( ولا ترد ) أي اليمين على الثاني
# قوله ( إن قال أبيعكها بكذا الخ ) أي وأما لو عرض رجل سلعته للبيع وقال
~~من أتاني بعشرة فهي له فأتاه رجل بذلك إن سمع كلامه أو بلغه فالبيع لازم
~~وليس للبائع منعه وإن لم يسمعه ولا بلغه فلا شيء له ذكره في نوازل البرزلي
~~ومثله في المعيار ا ه بن
# قوله ( أنه ما أراد البيع ) أي وإنما أراد الوعد أو المزح
# قوله ( لم أرد الشراء ) أي وإنما أردت الوعد به أو المزح والهزل لأن هزل ms1980
~~البيع ليس جدا وإنما يكون الهزل جدا في النكاح والطلاق والرجعة والعتق كما
~~مر
# قوله ( فمحل الحلف فيهما الخ ) أي ومحله أيضا ما لم يكن في الكلام تردد
~~وإلا فلا يقبل منه يمين ويلزم من تكلم بالمضارع أولا اتفاقا لأن تردد
~~الكلام يدل على أنه غير لاعب وذلك كأن يقول المشتري يا فلان بعني سلعتك
~~بعشرة فيقول لا فيقول له بأحد عشر فيقول لا ثم يقول البائع أبيعكها باثني
~~عشر فيقول المشتري قبلت فيلزم البيع ولا رجوع للبائع بعد ذلك ولو حلف أنه
~~لم يرد بيعا
# قوله ( فإن كان عدم الرضا قبل رضا الآخر فله الرد ولا يمين ) هذا لا
~~يخالف ما لابن رشد من أنه إذا رجع أحد المتبايعين عما أوجبه لصاحبه قبل أن
~~يجيبه الآخر لم يفده رجوعه إذا أجابه صاحبه بعد بالقبول لأنه في صيغة يلزمه
~~بها الإيجاب أو القبول كصيغة الماضي وكلام المصنف في صيغة المضارع كما هو
~~لفظه فإذا أتى أحدهما بصيغة الماضي ورجع قبل الرضا ( ( ( رضا ) ) ) الآخر
~~لم يفده رجوعه إذا رضي صاحبه بعد ذلك
# قوله ( أي وحلف البائع وإلا لزمه PageV03P004 البيع إن تسوق بها الخ )
~~هذا مذهب المدونة وقيل يلزم البيع ولا عبرة بدعواه عدم الرضا ولو حلف وهو
~~قول مالك في العتبية وفصل الأبهري فقال إن أشبه ما سماه أن يكون ثمنا
~~للسلعة لزم البيع وإلا حلف وهذه الأقوال الثلاثة جارية في صورة المنطوق
~~والمعتمد أولها وهو الحلف عند عدم القرينة وإلا لزم وأما في صورة المفهوم
~~فليس فيها إلا القول الأول كما قال ابن رشد قال وذهب بعض الناس إلى أن
~~الخلاف موجود أيضا فيما إذا كانت غير موقوفة للسوم انظر بن وعلى هذا فيزاد
~~في المفهوم قول رابع وهو ما ذكره خش
# قوله ( مفهوم موافقة ) أي كما قال ابن رشد وهو المعتمد كما قاله شيخنا
~~العدوي والعلامة بن خلافا لخش حيث ضعفه واعتمد أن المفهوم مفهوم مخالفة وأن
~~غير الموقوفة للسوم يقبل قول ربها أنه لاعب بلا يمين
# قوله ( إن ms1981 قامت قرينة الخ ) إنما عمل بالقرينة لأن اليمين للتهمة وهي
~~تنتفي بالقرينة كما قاله بن
# قوله ( إذا حصل تماكس وتردد بينهما ) أي بأن قال المشتري اشتريتها بخمسين
~~فقال البائع لا فقال له بستين فقال البائع لا فقال له المشتري بكم تبيعها
~~فقال بمائة فقال المشتري أخذتها
# قوله ( وإن لم تقم الخ ) هذه الحالة محمل كلام المصنف
# تنبيه لا يضر في البيع الفصل بين الإيجاب والقبول إلا أن يخرجا عن البيع
~~لغيره عرفا وللبائع إلزام المشتري في المزايدة ولو طال الزمان أو انفض
~~المجلس حيث لم يجر العرف بعدم إلزامه كما عندنا بمصر من أن الرجل إذا زاد
~~في السلعة وأعرض عنه صاحبها أو انفض المجلس فإنه لا يلزمه بها وهذا ما لم
~~تكن السلعة بيد ذلك المشتري وإلا كان لربها إلزامه بها
# قوله ( وشرط صحة عقد عاقده ) إنما قدر المضاف الثاني لأن الذي يتصف
~~بالصحة وعدمها هو العقد لا العاقد وإنما قدر المضاف الأول لقوله الآتي
~~ولزومه تكليف فإن الذي يقابل اللزوم الصحة وقد يقال الأولى حذفه لأن
~~التمييز شرط في وجود العقد لا في صحته فالمراد شرط وجود عقد عاقده لأن فقد
~~التمييز يمنع انعقاد البيع بحيث لا توجد حقيقته لفقد ما يدل على الرضا لا
~~صحته مع وجود حقيقته تأمل ا ه بن
# قوله ( فلا ينعقد من غير مميز ) خلافا لما في طفى من صحة العقد من غير
~~المميز إلا أنه غير لازم فجعل التمييز شرطا في لزومه وما ذكره الشارح هو
~~ظاهر المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس ويشهد له قول القاضي عبد الوهاب في
~~التلقين وفساد البيع يكون لأمور منها ما يرجع إلى المتعاقدين مثل أن يكونا
~~أو أحدهما ممن لا يصح عقده كالصغير والمجنون أو غير عالم بالبيع وقول ابن
~~بزيرة ( ( ( بزيزة ) ) ) في شرحه لم يختلف العلماء أن بيع الصغير والمجنون
~~باطل لعدم التمييز وقول أبي عبد الله المقري في قواعده أن العقد من غير
~~تمييز فاسد عند مالك وأبي حنيفة لتوقف انتقال الملك على ms1982 الرضا لقول النبي
~~لا يحل مال امرىء ( ( ( امرئ ) ) ) مسلم إلا عن طيب نفس فلا بد من رضا
~~معتبر وهو مفقود من غير المميز نظر ( ( ( انظر ) ) ) بن
# قوله ( واستثنى من المفهوم الخ ) أي فكأنه قال فلا ينعقد بيع غير المميز
~~إلا أن يكون عدم تمييزه بسكر أدخله على نفسه ففي عدم انعقاد بيعه تردد
# قوله ( وطريقة ابن شعبان ) أي وابن شاس وابن الحاجب
# قوله ( إذ يوهم أنه في الصحة وعدمها ) أي يوهم أن أحد الترددين قائل بصحة
~~البيع والآخر قائل بعدم صحته مع أنه ليس كذلك كما علمت
# قوله ( ما غيب العقل ) أي مطلقا سواء كان مع نشأة وطرب أو لا غيب الحواس
~~أيضا أولا
# قوله ( لكنه لا يلزم ) أي فله إذا أفاق أن يرده وأن يمضيه وكذا يقال في
~~إقرارته وسائر عقوده
# قوله ( كسائر العقود ) أي وهي كل ما يتوقف على إيجاب وقبول وأما غيرها من
~~الطلاق وما بعده فهي إخراجات PageV03P005 ولا تتوقف على إيجاب وقبول
# قوله ( كسائر العقود والإقرارات بخلاف الطلاق الخ ) ظاهره يقتضي أن هذا
~~التفصيل جار في الطافح ومن عنده نوع من التمييز وليس كذلك بل الطافح
~~كالمجنون لا يؤاخذ بشيء أصلا لاجنايات ولا غيرها وإنما التفصيل فيمن عنده
~~من نوع من التمييز قال ابن رشد في كتاب النكاح إذا كان السكران لا يعرف
~~الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فلا خلاف أنه كالمجنون في جميع أحواله
~~وأقواله إلا فيما ذهب وقته من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون وإن
~~كان السكران عنده بقية من عقله فقال ابن نافع يجوز عليه كل ما فعل من بيع
~~وغيره وتلزمه الجنايات والعتق والطلاق والحدود ولا يلزمه الإقرار والعقود
~~وهو مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال وأولاها بالصواب ا ه فتبين أن
~~التفصيل إنما هو في النوع الثاني لا في كليهما وما ذكره ابن رشد نحوه
~~للباجي والمازري على ما في ح عنه ا ه بن وقد يجاب عن الشارح بأن أل في
~~العقود والإقرارات عوض عن ms1983 المضاف إليه أي كسائر عقوده وإقراراته أي من عنده
~~نوع تمييز فإنها لا تلزمه بخلاف طلاقه وعتقه فيلزمه
# قوله ( على تقدير الثالث ) أي وهو الطوع أي وأما الدليل على تقدير الثاني
~~وهو الرشد فهو قول المصنف في باب الحجر وللولي رد تصرف مميز أي غير رشيد
~~ولا يضر بعد موضع القرينة لأن الكتاب كالشيء الواحد
# قوله ( على المذهب ) ومقابله أنه إذا أكره على سبب البيع فباع كان البيع
~~لازما للمصلحة وهي الرفق بالمسجون لئلا يتباعد الناس من الشراء فيهلك
~~المظلوم وهذا القول لابن كنانة قد اختاره المتأخرون وأفتى به اللخمي
~~والسيوري ومال إليه ابن عرفة وأفتى به ابن هلال والعقباني وجرى به العامل (
~~( ( العمل ) ) ) بفاس كذا في بن وفيه أيضا أن من أكره على سبب البيع إذا
~~سلفه إنسان دراهم كان له الرجوع بها عليه بخلاف ما إذا ضمنه إنسان فدفع
~~المال عنه لعدمه فإنه لا رجوع له عليه وإنما يرجع على الظالم وذلك لأن
~~للمكره أن يقول للحميل أنت ظلمت ومالك لم تدفعه لي بخلاف المسلف وهذا هو
~~الصواب خلافا لما في عبق من عدم رجوع المسلف كالحميل على المكره بل على
~~الظالم
# قوله ( جبرا حراما ) أي وأما لو أجبر على البيع جبرا حلالا كان البيع
~~لازما كجبره على بيع الدار لتوسعة المسجد أو الطريق أو المقبر ( ( (
~~المقبرة ) ) ) أو على بيع سلعة لوفاء دين أو لنفقة زوجة أو ولد أو الأبوين
~~ومن الجبر الحلال الجبر على البيع لأجل وفاء ما عليه من الخراج الحق كما
~~قاله شيخنا العدوي
# قوله ( فيصح ولا يلزم ) أي وحينئذ فيخير البائع إن شاء دفع الثمن للمشتري
~~وأخذ سلعته التي أكره على بيعها وإن شاء تركها للمشتري وأمضى البيع فقوله
~~ورد عليه أي على البائع أي إن أراد البائع الرد وله أن يمضيه
# قوله ( بلا ثمن الخ ) أي ويرجع المشتري على الظالم أو وكيله بالثمن وسواء
~~علم المشتري بأنه مكره أم لا تولى المكره بالفتح قبض الثمن بيده أو قبضه
~~غيره
# قوله ( هذا خاص الخ ms1984 ) وقد اعتمد بعضهم أن الإكراه على سبب البيع كالإكراه
~~على البيع في أن البائع إنما يرد المبيع إذا رد الثمن للمشتري والحاصل أن
~~الإكراه على سبب البيع فيه أقوال ثلاثة قيل أنه لازم وبه العمل وفيه أنه
~~غير لازم وعليه إذا رد المبيع فهل يرد بالثمن وهو المعتمد أو بلا ثمن وهو
~~ما مشى عليه المصنف وبقي قول رابع لسحنون وحاصله أن المضغوط إن كان قبض
~~الثمن رد المبيع بالثمن وإلا فلا يغرمه وأما الإكراه على البيع فهو غير
~~لازم ويرد المبيع إن شاء البائع بالثمن قولا واحدا
# قوله ( إلا لبينة ) تشهد بتلفه من البائع بلا تفريط منه أي فلا يلزمه رد
~~الثمن حينئذ وظاهره أن البائع إذا ادعى التلف من غير تفريط ولم يكن له بينة
~~بذلك لم يصدق وهو قول وقيل أنه يصدق بيمين كالمودع
# قوله ( في جبر عامل ) المراد به من يلتزم بالبلد أو الإقليم ويظلم الناس
~~وكذا كل حاكم ظلم في حكمه كقائم مقام الذي ينزل البلد من طرف الملتزم
# قوله ( لكان أحسن ) أي لأن قوله مضى يوهم أن جبر PageV03P006 العامل على
~~بيع ما بيده لوفاء ما ظلم فيه غيره غير جائز ابتداء وإن كان يمضي البيع بعد
~~الوقوع والنزول مع أنه جائز بل واجب وأجاب بن بأن معنى قوله ومضى في جبر
~~عامل أي ومضى عمل القضاة بجواز البيع في جبر عامل وهو إشارة لقول ابن رشد
~~الذي مضى عليه عمل القضاة أن من تصرف للسلطان في أخذ المال وإعطائه أنه إذا
~~ضغط له فبيعه جائز ولا رجوع له فيه وإن كان لم يتصرف في أخذ المال وإعطائه
~~فلا يشتري منه إذا ضغط فإن اشترى منه فله القيام وهو صحيح لأنه إذا ضغط
~~فيما خرج عليه من المال الذي تصرف فيه وتبين أنه حصل عنده شيء منه فلم يضغط
~~إلا فيما صار عنده من أموال الناس
# قوله ( ومحل بيع الخ ) يعني أن محل جبر السلطان للعامل على البيع لأجل أن
~~يوفي من ثمنه ما ظلم ms1985 فيه إذا لم يكن العامل غصب أعيانا واستمرت باقية عنده
~~وعلم ربها وإلا أخذها ربها
# قوله ( ومصحف ) أي ولو كان بقراءة شاذة كمصحف ابن مسعود لأنه ككتب العلم
~~وقول الشارح وكتب حديث لا مفهوم له بل يمنع بيع كتب العلم لهم مطلقا وظاهره
~~ولو كان الكافر الذي يشتري ما ذكر يعظمه وهو كذلك لأن مجرد تملكه له إهانة
~~ويمنع أيضا بيع التوراة والإنجيل لهم لأنها مبدلة ففيه إعانة لهم على
~~ضلالهم واعلم أنه كما يمنع بيع ما ذكر لهم تمنع أيضا هبته لهم والتصدق به
~~عليهم ويمضي الهبة والصدقة عليهم من المسلم بذلك بعد الوقوع ولكن يجبرون
~~على إخراجه من ملكهم كالبيع ( ( ( كالمبيع ) ) ) لهم
# قوله ( كبيع جارية لأهل الفساد ) أي أو بيع أرض لتتخذ كنيسة أو خمارة
~~والخشبة لمن يتخذها صليبه والعنب لمن يعصره خمرا والنحاس لمن يتخذه ناقوسا
~~وكذا يمنع أن يباع للحربيين آلة الحرب من سلاح أو كراع أو سرج وكل ما يتقون
~~به في الحرب من نحاس أو خباء أو ماعون ويجبرون على إخراج ذلك وأما بيع
~~الطعام لهم فقال ابن يونس عن ابن حبيب يجوز في الهدنة وأما في غير الهدنة
~~فلا يجوز والذي في المعيار عن الشاطبي أن المذهب المنع مطلقا وهو الذي عزاه
~~ابن فرحون في التبصرة وابن جزى في القوانين لابن القاسم وذكر في المعيار
~~أيضا عن الشاطبي أن بيع الشمع لهم ممنوع إذا كانوا يستعينون به على إضرار
~~المسلمين فإن كان لأعيادهم فمكروه انظر بن
# قوله ( واجبر المشتري من غير فسخ للبيع على إخراجه ) هذا هو المشهور كما
~~قال المازري وهو مذهب المدونة ومقابله أنه يفسخ البيع إذا كان المبيع قائما
~~ونسبه سحنون لأكثر أصحاب مالك قال ابن رشد والخلاف مقيد بما إذا علم البائع
~~أن المشتري كافر أما إذا ظن أنه مسلم فإنه لا يفسخ بلا خلاف ويجبر على
~~إخراجه من ملكه ببيع ونحوه ا ه بن
# قوله ( ببيع ) لم يذكره المصنف لعلمه بالأولى مما ذكره من العتق والهبة
~~والذي يتولى ms1986 بيعه الإمام لا السيد الكافر لأن فيه إهانة للمسلم بخلاف العتق
~~والهبة والصدقة فإن السيد الكافر يتولاها وليس توليته لها كتولية البيع في
~~إهانة المسلم فإن تولى الكافر بيعه نقضه الإمام وباعه هو كما قاله بعضهم
# قوله ( ولو لولدها الصغير ) هذا مبالغة في الاكتفاء في الإخراج عن الملك
~~بالهبة أي ولو كانت تلك الهبة صادرة من كافرة اشترته ووهبته لولدها الصغير
~~أي أو من كافر اشتراه ووهبه لولده الصغير فالأب كالأم والأنثى فرض مسألة
# قوله ( على الأرجح الخ ) ما رجحه ابن يونس هو قول ابن الكاتب وأبي بكر بن
~~عبد الرحمن ورد المصنف بلو قول ابن شاس أن هبتها لولدها الصغير لا تكفي في
~~الإخراج وإنما ذكر المصنف الصغير مع أن الصغير والكبير سواء في الاعتصار
~~منهما لأن فيه فرض الخلاف والترجيح عند ابن يونس وأما الهبة للكبير فإنها
~~تكفي في الإخراج اتفاقا لقدرته على إفاتة الاعتصار بالتصرف بخلاف الصغير
~~فإنه محجور عليه ا ه بن
# قوله ( ولا رهن ) PageV03P007 أي ولا يكفي الإخراج برهن
# قوله ( فيؤخذ الرهن ) أي الذي هو العبد المسلم الذي رهنه الكافر في الدين
~~الذي عليه ويباع ويدفع ثمنه لمالكه الكافر ولا يبقى العبد رهنا لأن فيه
~~استمرار ملك الكافر على المسلم
# قوله ( وأتى برهن ثقة ) أي إذا لم يرض المرتهن ببقاء دينه بلا رهن
# قوله ( إن كان موسرا ) أي أن محل كون الرهن يباع ويأتي الراهن برهن ثقة
~~بالشرطين المذكورين وإلا عجل الدين إن كان الراهن موسرا الخ وقوله فإن كان
~~عرضا من بيع أي والموضوع أن الراهن موسر
# قوله ( بأن كان عينا ) أي مطلقا من بيع أو من قرض
# قوله ( بقي ) أي بقي العبد الذي أسلم رهنا
# قوله ( بشرطه ) أي المتقدم وهو قوله إن كان أي ذلك المعتق موسرا والدين
~~مما يعجل فإن كان مما لا يعجل خير المرتهن في تعجيل الدين وفي الإتيان له
~~برهن مكان العبد وإن كان المعتق معسرا تحتم رد العتق وبقاء العبد رهنا
# قوله ( وجاز للمشتري رده ) أي رد العبد ms1987 المسلم وفرض بن المسألة فيما إذا
~~طرأ إسلام العبد بعد بيعه قال وحينئذ فلا يرد البحث بأن البيع هنا من
~~السلطان وبيع السلطان بيع براءة ولا موجب لتخصيص عبق القاعدة ببيع المفلس ا
~~ه فعلى هذا لو كان الإسلام سابقا على البيع لم يكن للمشتري رده بالعيب
~~خلافا للشارح حيث قال وإذا باع الكافر عبده المسلم الخ فقد فرض الكلام في
~~عبد إسلامه سابق على بيعه فتأمل
# قوله ( بخيار لمسلم ) أي لمشتر مسلم وقوله أو كافر صادق بأن يكون ذلك
~~الكافر الذي جعل له الخيار مشتريا أو كان هو البائع
# قوله ( وفي خيار الخ ) الجار والمجرور متعلق بيمهل ولما قدمه عليه أوقع
~~الظاهر موقع المضمر والعكس والأصل ويمهل مشتر مسلم في خياره لانقضائه ا ه
~~بن
# قوله ( فإن رده الخ ) أي وإن أجاز المشتري المسلم البيع فالأمر ظاهر
# قوله ( وإن أسلم في خيار الكافر الخ ) أشار المؤلف لقول المدونة لو باع
~~نصراني عبدا نصرانيا من نصراني بخيار للمشتري أو للبائع فأسلم العبد في
~~أيام الخيار لم يفسخ البيع وقيل لمالك الخيار اختر أو ردثم بع على من صار
~~إليه ا ه وظاهر كلام المصنف أن الكافر يستعجل سواء كان العاقد معه مسلما أو
~~كافرا والذي في نص ابن يونس أن محل ذلك إذا كان العاقدان كافرين أما إن كان
~~أحدهما مسلما لم يعجل إذ قد يصير للمسلم منهما وقد نقل كلامه في التوضيح
~~واعتمده مقتصرا عليه وليس فيه ما يشير إلى ضعفه فقول عبق أن كلام ابن يونس
~~ضعيف كما في التوضيح وغيره والمعتمد إطلاق المصنف فيه نظر انظر بن والحاصل
~~أنه إذا كان المشتري مسلما وكان الخيار له وحصل إسلام العبد في مدة خياره
~~فإنه يمهل لانقضاء أمد خياره اتفاقا وإن كان المشتري مسلما وكان الخيار
~~لبائعه الكافر فظاهر المصنف أنه يستعجل والمعتمد ما قاله ابن يونس من
~~الإمهال لانقضاء أمد الخيار لاحتمال أن البائع صاحب الخيار يجيز البيع لذلك
~~المسلم
# قوله ( بالإمضاء ) أي بإمضاء البيع أو رده فإن ms1988 أمضى البيع أجبر المشتري
~~على إخراجه من ملكه بما مر وإن رد البيع أجبر البائع على إخراجه بما مر
# قوله ( كبيعه إن أسلم وبعدت غيبة سيده ) محل الاستعجال ببيعيه في الحالة
~~المذكورة إذا كان لا يرجى قدوم سيده فإن رجى قدومه انتظر كما في أبي الحسن
~~على المدونة انظر بن
# قوله ( بأن يكون على عشرة أيام ) أي مع أمن الطريق
# قوله ( على الخوف ) أي مع الخوف في الطريق PageV03P008 قوله ( فإن أجاب )
~~أي بإخراجه بواحد مما مر فالأمر ظاهر
# قوله ( وفي البائع يمنع من الإمضاء ) ذكر ابن الحاجب في هذا قولين وهما
~~مخرجان كما نقله ابن شاس عن المازري على أن بيع الخيار هل هو منحل فيمنع من
~~الإمضاء لأنه كابتداء بيع أو منبرم فيجوز قال في التوضيح والمعروف من
~~المذهب انحلاله ثم قال والظاهر المنع ولو قلنا أنه منبرم إذ لا فرق بين أن
~~يكون بيد السيد رفع تقريره وبين ابتدائه بجامع تملك الكافر للمسلم في
~~الوجهين ا ه وحاصله أنه لا فرق في حرمة الإمضاء سواء قلنا أنه منبرم وأن
~~الذي بيد السيد رفع تقريره أو قلنا أنه منحل وأن بيد السيد ابتداء تقريره
~~لملك الكافر للمسلم في الوجهين فقد اعتمد المصنف ما هو مخرج على المعروف من
~~المذهب مع أن المنصوص لابن محرز خلافه ونصه ولو كان البائع مسلما والخيار
~~له وأسلم العبد فواضح كون المسلم على خياره ولو كان الخيار للمشتري احتمل
~~بقاء الخيار لمدته إذ الملك للبائع وتعجيله إذ لا حرمة لعقد الكافر ا ه
~~ونقله ابن عرفة وأقره وبه نظر المواق في كلام المصنف ا ه بن
# قوله ( استعجل ) أي في إمضاء البيع أو رده فإن رده فلا كلام وإن أمضاه
~~أجبر على إخراجه من ملكه بواحد مما مر
# قوله ( وفي جواز الخ ) يريد أن الكافر إذا أسلم عبده وقلنا أنه يجبر على
~~بيعه فهل يجوز للإمام أن يبيعه على خيار لمالكه أو للمشتري لما فيه من طلب
~~الاستقصاء للكافر في الثمن وفي العدول عنه ms1989 تضييق على الكافر ولا يدفع ضرر
~~العبد لضرر السيد الكافر أو لا يجوز لبقاء المسلم في ملك الكافر زمن الخيار
~~طريقتان فقوله تردد أي طريقتان لبعض المتأخرين الأولى لعياض والثانية لابن
~~رشد كما في أبي الحسن وعلى الثاني إذا بيع بخيار فالظاهر فسخ البيع وعلى
~~الأول فهل أمد الخيار جمعة هنا كغيره أو ثلاثة أيام طريقتان
# قوله ( فلا يجوز الخ ) أي بل يجب بيعه بتا
# قوله ( ( ( وهل ) ) ) ( أو كان الأب عند المشتري ) أي قبل شراء الولد
# قوله ( وإلا جاز ) أي وإلا بأن كان معه أبوه جاز مطلقا كان على دين
~~مشتريه أم لا
# قوله ( وهو قيد في قوله مطلق ) قال بن فيه نظر بل الظاهر أنه شرط في كل
~~من التأويلين فلو قدمه عليهما فقال وهل منع الصغير إذا لم يكن معه أبوه
~~مطلق أو إذا لم يكن على دين مشتريه تأويلان كان أولى ويدل لذلك كلام عياض
~~انظر التوضيح وح ومفهوم القيد أنه إذ كان معه أبوه فلا كلام بالنسبة للابن
~~لأنه تابع لأبيه وإنما ينظر للأب فإن كان على دين مشتريه جاز وإلا فلا كما
~~قال المصنف وجاز شراء بالغ على دينه فقول شارحنا تبعا لعبق وإلا بأن كان
~~معه أبوه جاز أي مطلقا غير صحيح كما علمت ا ه
# قوله ( وأما المجوسي ) أي وأما الصغير المجوسي يمنع بيعه لكافر اتفاقا
~~كان معه أبوه أم لا قوله ( على المشهور ) أي كما أن كبار المجوس يمنع بيعهم
~~لكافر على المشهور سواء كان المشتري موافقا لذلك المبيع في الاعتقاد أم لا
# قوله ( مقابلان لظاهر المدونة ) أي فهما ضعيفان وقوله من المنع مطلقا
~~بيان لظاهر المدونة السابق الراجح
# قوله ( من المنع مطلقا ) أي منع البيع ( ( ( بيع ) ) ) الصغير لكافر ( (
~~( الكافر ) ) ) سواء كان ذلك الصغير كتابيا أو مجوسيا كان على دين مشتريه
~~أم لا كان معه أبوه أم لا لأن الصغير يجبر على الإسلام ولو كتابيا فهو مسلم
~~حكما
# قوله ( مطلقا ) أي صغيرا أو كبيرا
# قوله ( وقدم الأول ) أي وهو التهديد أي التخويف ms1990 بالضرب والمراد بالثاني
~~الضرب بالفعل
# قوله ( وله شراء بالغ ) أي شراؤه من مسلم أو من كافر
# قوله ( إن أقام ) أي إن شرط عليه PageV03P009 حين البيع الإقامة به
# قوله ( كما هو أحد التأويلين ) أي السابقين في كلام المصنف
# قوله ( خالف ما تقدم ) أي لما مر أن الراجح مذهب المدونة وهو منع بيع
~~الصغير للكافر مطلقا كان مجوسيا أو كتابيا على دين مشتريه أم لا كان معه
~~أبوه أم لا
# قوله ( وهو عين قوله فيما مر وصغير لكافر ) أي فيكون مكررا وأجاب بعضهم
~~باختيار عطفه على النفي وهو وإن كان عين قوله فيما مر وصغير لكافر لكنه
~~كرره للتنبيه على ما فيه من الترجيح نعم الترجيح هنا ليس لابن يونس بل
~~لعياض فكان على المصنف أن يقول على الأصح
# قوله ( وعدم نهي ) أي عن بيعه
# قوله ( وجهل به ) أي وعدم جهل به
# قوله ( أي أصلية باقية الخ ) فيه أنه يرد على مفهومه الخمر إذا تحجر أو
~~خلل فلو قال عوض أصلية باقية أو عوض ( ( ( عرض ) ) ) الخ حالية أو مآلية أو
~~يقول حاصلة أو مستحصلة لكان ظاهرا ويدخل الثوب المتنجس ولا يدخل الخمر في
~~قولنا أو مآلية لأنه إذا تحجر أو خلل لا يبقى خمرا فهو ما دام خمرا لا يطهر
~~أبدا تأمل
# قوله ( أو عرض لها ) لعل الأولى له أي للمعقود عليه المتصف بالطهارة
~~الأصلية
# قوله ( ويجب تبيينه ) أي ما ذكر من النجاسة ولو قال تبيينها كان أوضح
# قوله ( وجب للمشتري الخيار ) أي ولو كان لا يصلي ولا ينقص الثوب الغسل
~~على ما استظهره ح
# قوله ( أو لا يمكن طهارته ) أي أو كانت نجاسته عارضة ولكن لا يمكن طهارته
~~والأنسب أن يقول أو لا يمكن زوالها
# قوله ( كزبل الخ ) مشى المصنف على قياس ابن القاسم له على العذرة بناء
~~على قول مالك يمنع بيعها فدل كلام المصنف على أن العذرة ممنوعة بالأولى وقد
~~حصل ح في بيع العذرة أربعة أقوال المنع لمالك على فهم الأكثر للمدونة
~~والكراهة على ظاهرها وفهم أبي الحسن ms1991 لها والجواز لابن الماجشون والفرق بين
~~الضرورة لها فيجوز وعدمها فيمنع وهو لأشبه ( ( ( لأشهب ) ) ) في كتاب محمد
~~وأما الزبل فذكر ابن عرفة فيه ثلاثة أقوال المنع وهو قياس ابن القاسم له
~~على العذرة في المنع عند مالك وقول لابن القاسم بجوازه وقول أشهب بجوازه
~~عند الضرورة وتزاد الكراهة على ظاهر المدونة وفهم أبي الحسن وفي التحفة
~~ونجس صفقته محظوره ورخصوا في الزبل للضروره وهو يفيد أن العمل على جواز بيع
~~الزبل دون العذرة للضرورة ونقله في المعيار عن ابن لب وهو الذي به العمل
~~عندنا اه بن
# قوله ( ولو مكروها ) أي هذا إذا كان غير المباح محرما كالخيل والبغال
~~والحمير بل ولو كان مكروها كسبع وضبع وثعلب وذئب وهر
# قوله ( وزيت تنجس ) ما ذكره من أنه لا يصح بيعه هو المشهور من المذهب
~~ومقابله رواية وقعت لمالك جواز بيعه كان يفتي بها ابن اللباد قال ابن رشد
~~في سماع القرينين في كتاب الصيد ما نصه والمشهور عن مالك المعلوم من مذهبه
~~في المدونة وغيرها أن بيعه لا يجوز والأظهر في القياس أن بيعه جائز ممن لا
~~يغش به إذا بين لأن تنجيسه بسقوط النجاسة فيه لا يسقط ملك ربه عنه ولا يذهب
~~جملة المنافع منه ولا يجوز أن يتلف عليه فجاز له أن يبيعه ممن يصرفه فيما
~~كان له هو أن يصرفه فيه وهذا في الزيت على مذهب من لا يجيز غسله وأما على
~~مذهب من يجيز غسله وروى ذلك عن مالك فسبيله في البيع سبيل الثوب المتنجس ا
~~ه بن
# قوله ( اختيارا ) راجع لقوله فلا يصح بيع الخ PageV03P010
# قوله ( لكن رجح بعضهم ) هو ابن عرفة
# قوله ( والمصنف ) أي حيث قيد المشرف بالمحرم
# قوله ( في بحثه ) أي استظهاره
# قوله ( فلا ) أي فلا يجوز بيعه سواء كان محرم الأكل أو مباحه
# قوله ( لا ككلب صيد ) أي لأنه نهى عن بيعه ففي الحديث نهى النبي عن ثمن
~~الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن وقوله وككلب صيد أي خلافا لسحنون حيث قال
~~أبيعه وأحج ms1992 بثمنه وكلام التوضيح وغيره يفيد أن الخلاف في مباح الاتخاذ
~~مطلقا سواء كان كلب صيد أو حراسة وأما قول التحفة واتفقوا أن كلاب الماشيه
~~يجوز بيعها ككلب الباديه فقد انتقد ولده عليه في شرحه حكاية الاتفاق في كلب
~~الحراسة بل الخلاف فيه مثل كلب الصيد
# قوله ( للجلد ) الصواب أن قوله للجلد قيد في بيع السبع فقط وأما الهر
~~فيجوز بيعه لينتفع به حيا وللجلد على ظاهر المدونة وبه شرح المواق خلافا
~~لظاهر المصنف ا ه بن
# قوله ( وحامل مقرب ) ومثلها ذو المرض المخوف وما ذكره من جواز بيع ما ذكر
~~نقله ابن محرز وابن رشد عن المذهب وقطع ابن الحاجب وابن سلمون بأنه الأصح
~~ونقل الباجي عن ابن حبيب منع بيع ذي المرض المخوف والحامل بعد ستة أشهر
# قوله ( أي على تسليمه ) أي على تسليم البائع له وعلى تسلم المشتري له
# قوله ( ولم تعلم صفته ) منع البيع في هذه الحالة للجهل بصفته لا لعدم
~~القدرة على تسليمه الذي هو الموضوع تأمل
# قوله ( وإلا جاز ) نحوه للمتيطي ونصه ويجوز بيع العبد الآبق إذا علم
~~المبتاع موضعه وصفته وكان عند من يسهل خلاصه منه فإن وجد هذا الآبق على
~~الصفة التي علمها المبتاع قبضه وصح البيع وإن وجده قد تغير أو تلف كان
~~ضمانه من البائع ويسترجع المبتاع الثمن ا ه بن
# قوله ( فإن كان ) أي الغاصب الذي تأخذه الأحكام مقرا
# قوله ( جاز ) أي بيعه للغاصب من غير رد بالفعل وأولى إذا رده لربه بالفعل
# قوله ( منع ) أي منع بيعه للغاصب إذا لم يحصل رده بالفعل
# قوله ( فقولان ) أي هل يجوز بيعه للغاصب إذا لم يعزم على عدم رده لربه
~~بأن رده لربه بالفعل أو عزم على رده له أو جهل الحال فإن عزم على عدم رده
~~لربه لم يصح البيع له
# قوله ( لا إن اشتراه ) ابن عاشر انظر كيف يتصور مع فرض بيعه وجود شرط
~~شرائه الذي هو العزم على رده أو رده بالفعل وأجيب بأن محل الشرط المتقدم
~~إذا كان ms1993 الغاصب غير مقدورعليه بحيث لا تناله الأحكام وإلا جاز بيعه للغاصب
~~من غير شرط وعليه ما هنا ا ه بن
# تنبيه من فروع هذه المسألة شريك في دار باع كلها تعديا ثم ملك حظ شريكه
~~فإن ملكه بإرث رجع فيه ويأخذ نصيبه بالشفعة وإن ملكه بشراء أو هبة أو صدقة
~~فلا رجوع له
# قوله ( أي وقف بيعه ) أي إمضاء بيعه فالبيع صحيح والموقوف على رضا
~~المرتهن إمضاؤه ولزومه PageV03P011 قوله ( إن بيع ) أي وإنما يكون له الرد
~~إن بيع الخ وحاصله أنه إنما يكون للمرتهن رد بيع الرهن وبقاؤه رهنا بأحد
~~أمور ثلاثة الأول أن يباع الرهن بأقل من الدين ولم يكمل الراهن للمرتهن
~~دينه فإن كمله له فلا رد له الثاني أن يباع الرهن بغير جنس الدين ولم يأت
~~الراهن برهن ثقة بدل الأول فإن أتى برهن ثقة بدل الأول فلا رد للمرتهن
~~ويبقى الدين لأجله والثالث أن يكون الدين مما لا يعجل كعرض من بيع وإلا فلا
~~رد له ويعجل دينه
# قوله ( وبعده ) أي وإن باعه الراهن بعد قبضه أي قبض المرتهن له
# قوله ( ووقف ملك غيره ) تكلم المصنف على حكم بيع الفضولي بعد الوقوع وأما
~~القدوم عليه فقيل بمنعه وقيل بجوازه وقيل بمنعه في العقار والجواز في
~~العروض
# قوله ( ويطالب الفضولي فقط بالثمن ) أي إذا أجاز المالك بيعه فإنما يطالب
~~بالثمن الفضولي البائع ولا يطالب به المشتري لأنه بإجازته بيعه صار وكيلا
~~له أي والموكل إنما يطالب بالثمن وكيله لا المشتري من وكيله
# قوله ( وكذا ) أي يكون لازما إذا كان البيع بغير حضرة المالك إذا بلغه
~~ذلك البيع وسكت عاما أي من حين علمه أي والحال أنه ليس هناك مانع يمنعه من
~~القيام وأما لو سكت بعد العلم أقل من عام أو أكثر من عام وكان هناك مانع
~~يمنعه من قيامه لم يلزم البيع
# قوله ( سقط حقه ) أي وصار الثمن ملكا للبائع الفضولي
# قوله ( وإن بيع بغيرها ) أي وعلم وسكت العام فلا يسقط حقه من الثمن ما لم ms1994
~~تمض مدة الحيازة وقوله عشرة أعوام ظاهره كان المبيع عقارا أو عرضا مع أن
~~الحيازة في العرض مدتها سنة فتأمل ذلك انتهى مؤلف
# تنبيه محل كون المالك له نقض بيع الفضولي غاصبا أو غيره إن لم يفت المبيع
~~فإن فات بذهاب عينه فقط كان على الفضولي الأكثر من ثمنه وقيمته غاصبا أو لا
# قوله ( فللمشتري الغلة الخ ) حاصل كلامه أن الغلة للمشتري في جميع صور
~~بيع الفضولي إلا في صورة واحدة فالغلة فيها للمالك وهي إذا علم المشتري أن
~~البائع غير مالك ولم تقم شبهة تنفي عنه العداء وأولى إذا علم بتعدي البائع
# قوله ( والعبد الجاني الخ ) لم يذكر حكم الإقدام على بيعه مع علم الجناية
~~وقال ابن عرفة وفي هبتها لابن القاسم من باع عبده بعد علمه بجنايته لم يجز
~~إلا أن يحمل الأرش ونقل أبو الحسن عن اللخمي الجواز واستحسنه وهو ظاهر ا ه
~~بن وحاصل فقه المسألة على ما ذكره المصنف والشارح أن العبد الجاني إذا باعه
~~سيده كان بيعه صحيحا لكنه غير ماض فيتوقف مضيه ولزومه على رضا مستحق
~~الجناية به لتعلق الجناية برقبة العبد الجاني فإن شاء مستحق الجناية أمضى
~~ذلك البيع وأخذ الثمن وإن شاء رده وأخذ العبد في الجناية ومحل تخييره على
~~الوجه المذكور إذا لم يدفع له البائع أو المشتري أرش الجناية وإلا فلا كلام
~~له واعلم أن سيد العبد إذا باعه فإنه يخير أولا بين دفع أرش الجناية وعدم
~~دفعه فإن أبى من دفعه خير المشتري بين دفعه وعدم دفعه فإن أبى خير المستحق
~~بين إجازته البيع وأخذ الثمن ورد البيع وأخذ العبد وإذا دفع البائع الأرش
~~فالأمر ظاهر وإن دفعه المشتري رجع به على البائع إن كان أقل من الثمن أو
~~بالثمن إن كان أقل من الأرش وإذا ادعى على البائع العالم بالجناية أنه قد
~~رضي بتحمل الأرش بسبب بيعه وقال ما رضيت بتحمله طولب باليمين فإن نكل غرم
~~الأرش وإن حلف أنه ما رضي بتحمله كان لمستحق الجناية رد ms1995 البيع وأخذ العبد
~~أو إمضاء البيع وأخذ الثمن إن لم يدفع له البائع أو المشتري الأرش على ما
~~مر
# قوله ( على رضا الخ ) أي لتعلق الجناية برقبة العبد الجاني
# قوله ( فله الرد ) PageV03P012 أي وأخذ العبد في جنايته إن لم يدفع السيد
~~أو المشتري لرب الجناية أرشها وقوله والإمضاء أي إمضاء بيعه وأخذ الثمن من
~~المشتري
# قوله ( وحلف سيده ) أي حلف سيد الجاني للمجني عليه وقوله راضيا بتحملها
~~أي الجناية أي بتحمل أرشها
# قوله ( إن ادعى الخ ) ينبغي ضبطه بالبناء للمفعول ليشمل ما إذا ادعى
~~المجني عليه وما إذا ادعى المشتري لماله من الحق ثم محل الحلف إذا باعه بعد
~~علمه بالجناية كما في المدونة ا ه بن
# قوله ( إن لم يدفع له السيد الخ ) أي ومحل كون المستحق للجناية له رد
~~البيع وأخذ العبد أو له إمضاؤه وأخذ الثمن إن لم الخ
# قوله ( فالخيار للسيد ) أي في دفع الإرش وعدم دفعه أولا فإن أبى خير
~~المشتري في دفعه وعدم دفعه فإن أبى من دفعه خير المستحق للجناية في رد
~~البيع وأخذ العبد وفي إمضائه وأخذ الثمن
# قوله ( لتعلق حقه بعين العبد ) الأولى أن يقول لأنه أسقط له ما كان يملك
~~بالبيع وإلا فهذه العلة موجودة في مستحق الجناية فلا تنتج تقديم المبتاع
# قوله ( فظاهر ) أي في أنه يمضي البيع ولا خيار للمستحق
# قوله ( إن كان أقل من الأرش ) أي وضاع عليه بقية الأرش
# قوله ( وللمشتري ) أي حيث افتكه السيد وقوله إن تعمدها أي الجناية وإلا
~~فلا رد له ويحمل عند جهل الحال على التعمد كما قال شيخنا
# قوله ( لأنها عيب ) أي لأنه لا يؤمن من عوده لمثلها وقوله ولم يعلم
~~المشتري بها حال الشراء أي وأما لو علم بها حال الشراء فلا رد له لدخوله
~~على ذلك العيب
# قوله ( ورد البيع ) أي حكم الحاكم برده وقوله في حلفه لأضربنه الخ أي كما
~~إذا قال لعبده إن لم أضربك عشرة أسواط فأنت حر وإنما أتى المصنف بهذه
~~المسألة في سلك اشتراط ms1996 القدرة لأن البائع لا قدرة له على تسليمه للمشتري
~~فيحكم الحاكم برد البيع ثم إن فرض المصنف المسألة في الحالف على الضرب تبع
~~للمدونة وإلا فالمدار على كون الحلف بحريته وكون اليمين على حنث كما في ح
~~وغيره كان المحلوف عليه الضرب أو غيره ولذا قال شارحنا في حلفه بحرية عبده
~~لأضربنه مثلا أو أحبسنه الخ وأما لو حلف بالطلاق فإنه ينجز عليه إذا باع
~~ولا يرد البيع عند ابن دينار ومذهب المدونة أنه إذا باعه يضرب له أجل
~~الإيلاء لعله يملكه
# قوله ( فلما منع من البيع ) أي فلما منع شرعا من البيع وقوله حينئذ أي
~~حين إذ حلف بحريته
# قوله ( ارتفعت ) أي انحلت عنه اليمين ولم يلزمه عتق لكونه ( ( ( لكون ) )
~~) الأجل قد انقضى وهو في غير ملكه بمنزلة ما إذا مات قبل انقضاء الأجل لا
~~يقال أنه يلزم من بيعه له العزم على الضد وحينئذ فيعتق عليه بمجرد البيع
~~لأنا نقول لا يلزم من بيعه له عزمه على الضد لاحتمال أن يكون ناسيا أو ظن
~~أن المشتري لا يمنعه من ضربه وأن ذلك يفيده
# قوله ( ولا يستمر ) أي لأنه يعتق عليه بالحكم وإنما يكون العتق بعد رده
~~لمالكه
# قوله ( ودفع بقوله الخ ) حاصله أنه إنما صرح بقوله ورد لملكه مع أنه
~~معلوم من قوله ورد البيع دفعا لما يتوهم من أنه يرد البيع ليضربه ثم يرد
~~للمشتري قال شيخنا العدوي الأحسن أن يقال إنه إنما ذكر قوله ورد لملكه أي
~~المستمر ردا على ابن دينار القائل أنه يرد البيع ولكن لا يرد العبد لملكه
~~المستمر بل يعتق بالحكم بعد رده لملكه مثل الحلف على ضربه ما لا يجوز
# قوله ( ورد لملكه ) أي المستمر عليه بالحكم
# قوله ( مثلا ) أي أو خشبة أو حجرا PageV03P013 قوله ( أو غيره ) أي كمن
~~استأجره أو استعاره مدة وأراد المالك بيعه قبل مضي تلك المدة
# قوله ( ودفع بهذا ) أي بالتصريح بجواز بيع هذا ما يتوهم من أن كون البناء
~~عليه يمنع من القدرة على تسليمه أي ms1997 وحينئذ فلا يجوز بيعه
# قوله ( ولذا عرفها ) أي فاللام للكمال
# قوله ( لأنها ) أي إضاعة المال الكثير هي التي يشترط في جواز البيع
~~انتفاؤها وذلك لأن إخراج العمود من تحت البناء لا بد فيه من إضاعة المال
~~فلو كان الشرط في جواز البيع انتفاء إضاعة المال مطلقا لما كان البيع
~~المذكور جائزا لأنه لا بد من إضاعة مال في إخراج العمود من تحت البناء
# قوله ( وذلك ) أي انتفاء إضاعة المال الكثير مصور بأن الخ
# قوله ( لا كبير ثمن له ) أي فيهدم ذلك البناء ويخرج العمود ولا شك أن في
~~ذلك إضاعة مال إلا أنه مال قليل
# قوله ( أو مشرفا على السقوط ) أي أو يكون للبناء الذي عليه كبير ثمن إلا
~~أنه مشرف على السقوط
# قوله ( أو يكون المشتري أضعف الخ ) هذا ذكره اللخمي واعترضه ح بأنه لا
~~يخلو عن إضاعة المال إلا أن يكون له في ذلك غرض صحيح لأن الثمن يتبع
~~الرغبات
# قوله ( وعدم الجواز ) أي عدم جواز القدوم على البيع
# قوله ( إذا لم تكن في نظير شيء أصلا ) أي بأن رمى في البحر أو النار وأما
~~إذا كان في مقابلة شيء ولو يسيرا جاز بدليل جواز بيع الغبن
# قوله ( فهذا الشرط ) أي الذي ذكره المصنف لجواز القدوم على البيع غير
~~معتبر
# قوله ( وأمن كسره ) أي اعتقد عدم كسر العمود عند إخراجه من البناء ليحصل
~~التسليم الحسي ويترجع ( ( ( ويرجع ) ) ) في أمن كسره لأهل المعرفة
# قوله ( ونقضه الخ ) جملة مستأنفة لبيان حكم المسألة لا أنه معطوف على
~~الشروط السابقة وإنما كان نقض البناء الذي على المعمود ( ( ( العمود ) ) )
~~على البائع لأنه من تمام التسليم فإن انكسر العمود قبل نقض البناء فضمانه
~~من البائع
# قوله ( على البائع أيضا ) أي وهو ما صدر به في الشامل وقوله أو على
~~المشتري أي وهو الذي صدر به القرافي وذكره صاحب النكت عن بعضهم وعزاه ابن
~~يونس للقابسي قال شيخنا العدوي أن كلا من القولين قد رجح والظاهر منهما
~~الأول
# قوله ( فضمانه إن تلف حال القلع من ms1998 البائع ) أي لأنه إذا كان قلعه على
~~البائع يصير مثل ما فيه حق توفية وهو لا يضمنه المشتري إلا بالقبض
# قوله ( فوق هواء ) أي وأما هواء فوق أرض كأن يقول إنسان لصاحب الأرض بعني
~~عشرة أذرع من الفراغ الذي فوق أرضك أبني فيها بيتا فيجوز ولا يتوقف الجواز
~~على وصف البناء إذ الأرض لا تتأثر بذلك ويملك المشتري باطن الأرض كما هو
~~المعتمد وأحرى ( ( ( وأخرى ) ) ) من كلام المصنف هواء فوق بناء إن وصف بناء
~~الأعلى
# قوله ( إن وصف البناء ) أي إن وصف ذات البناء من العظم والخفة والطول
~~والقصر ووصف متعلق البناء أيضا من حجر أو آجر
# قوله ( والغرر ) أي لأن صاحب الأسفل يرغب في خفة بناء الأعلى وصاحب
~~الأعلى يرغب في ثقل بناء الأسفل فرغبتهما مختلفة فإذا وصف كل بناءه انتفى
~~الغرر
# قوله ( ثم أنه يجري هنا قوله الآتي وهو مضمون ) أي لازم البناء محمول على
~~التأبيد فلا ينفسخ البيع لهدم الأسفل وحينئذ فيلزم البائع صاحب السفل أو
~~وارثه أو المشتري منه إعادة الأسفل إن هدم وإذا هدم الأعلى كان لصاحبه أو
~~وارثه أو المشترى منه إعادته
# قوله ( بيعا أو إجارة ) أي حالة كون ذلك العقد بيعا أو إجارة فالأول كأن
~~يقول إنسان لجاره اشتري منك مغرز هذه الجذوع العشرة من حائطك بكذا أو
~~الثاني كأن يقول له استأجر منك PageV03P014 مغرز هذه الجذوع العشرة من
~~حائطك مدة سنتين مثلا بكذا
# قوله ( فيلزم البائع الخ ) أي لأن مشتري محل الجذوع بمثابة من اشترى علوا
~~على سفل فيلزم صاحب الأسفل إذا انهدم إعادته لأجل أن يتمكن صاحب الأعلى
~~بالانتفاع
# قوله ( إلا أن يذكر مدة الخ ) فإن جهل الأمر حمل على البيع كما في بن
# قوله ( فإجارة ) الأولى فكراء لأن أصل الإجارة العقد على منافع العاقل
# قوله ( تنفسخ بانهدامه ) أي لتلف ما يستوفي منه
# قوله ( مستغنى عنه بقوله وعدم نهي ) قد يجاب بأن المراد فيما سبق النهي
~~عن بيعه الخاص به وإن كان يجوز تملكه لكونه طاهرا منتفعا به ككلب الصيد
~~وقوله ms1999 هنا وعدم حرمة أي لتملكه لأنه كان تملكه حراما كخمر وخنزير
# قوله ( ولو لبعضه ) أي وعدم حرمة ببيعه أو لتملكه كله بل ولو لبعضه
~~فالأول وهو ما يحرم بيع أو تملك كله ككلبين أو خنزيرين والثاني كثوب وخمر
~~أو ثوب وكلب بيعا صفقة وكما ذكره الشارح وقوله ولو لبعضه المشار له بلو ما
~~ذكره ابن القصار تخريجا وهو إبطال الحرام وإمضاء الحلال بما يقابله من
~~الثمن أي والفرض أنهما أو أحدهما علم بحرمة الحرام
# قوله ( ويقيد الخ ) أي ويقيد امتناع البيع إذا كان المبيع منهيا عن بيع
~~بعضه بما إذا علما أو أحدهما بحرمة البعض وإلا فلا يمتنع البيع
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يدخلا على ذلك أو أحدهما إن لم يعلما بحرمة
~~البعض فلا يضر وقوله كما إذا اشترى الخ مثال لما إذا لم يعلما بحرمة البعض
# قوله ( فإن له التمسك بالباقي ) أي بما يخصه من الثمن ولا يرد على هذا
~~قولهم الصفقة إذا جمعت حلالا وحراما بطلت كلها لأجل الحرام لأنه محمول على
~~ما إذا دخلا أو أحدهما على ذلك الحرام أي علما أو أحدهما بحرمته وأما إذا
~~لم يدخلا أو أحدهما على ذلك فإنه يكون من باب العيوب فيفرق بين وجه الصفقة
~~وغيره
# قوله ( على تفصيل سيأتي ) وحاصله أن محل جواز التمسك بالباقي بما يخصه من
~~الثمن إذا كان ذلك الباقي وهو الحلال وجه الصفقة وكان الحرام أقلها أما إن
~~كان الحرام أكثر الصفقة وجب رد الجميع أو التمسك بالحلال بجميع الثمن ولا
~~يجوز التمسك به بما يقابله من الثمن فقط
# تنبيه قد علم أنه إذا اشترى قلتي خل فوجد إحداهما خمرا ولم يعلم بذلك
~~واحد منهما فإنه يجوز له أن يتمسك بالخل بما ينو به من الثمن حيث كان وجه
~~الصفقة ويرجع على البائع بما يخص الخمر من الثمن لفساد بيعه وهذا ظاهر إذا
~~استمر الخمر على حالته فلو تخلل أو تحجر قبل رده فإنه لا يمنع من رد بيعه
~~والرجوع على البائع بما يخصه ms2000 من الثمن لعدم ملك البائع له حين البيع وهل
~~يرد للبائع أو هو رزق ساقه الله للمشتري قولان الأول لابن أبي زيد والثاني
~~للقابسي انظر بن
# قوله ( عدم جهل الخ ) أي فلا بد من كون الثمن والمثمن معلومين للبائع
~~والمشتري وإلا فسد البيع وجهل أحدهما كجهلهما على المذهب سواء علم العالم
~~منهما بجهل الجاهل أو لا وقيل يخير الجاهل منهما إذ لم يعلم العالم بجهله
~~فإن علم بجهله فسد البيع كجهلهما معا وقوله وجهل عطف على حرمة
# قوله ( كبيع بزنة حجر ) أي فلا يصح البيع للجهل بكمية المثمن وقدره
# قوله ( ضر ) أي هذا إذا كان الجهل بالجملة والتفصيل معا بل ولو كان الجهل
~~بالتفصيل فقط ورد بلو قول أشهب وهو قول لابن القاسم أيضا
# قوله ( وأما إن تعلق الجهل بالجملة فقط وعلم التفصيل فلا يفسد البيع ) أي
~~بل هو صحيح كما إذا كان كل من الجملة والتفصيل معلوما كشراء صبرة أو شقة
~~معلومة القدر كل ذراع أو أردب منها بكذا والحاصل أن الأحوال أربع علم
~~الجملة والتفصيل وجهلهما وجهل الجملة فقط وجهل التفصيل فقط فيفسد البيع في
~~حالتين ويصح في حالتين
# قوله ( ومثل للتفصيل الخ ) أي للجهل به أي وأما جهل الجملة والتفصيل معا
~~PageV03P015 فكأن يشتري شقة بتمامها غير معلومة القدر بقياس خشبة مجهولة كل
~~خشبة بكذا
# قوله ( بالتفاوت ) أي وأما لو كانت الشركة بنسبة واحدة جاز البيع لأنه لا
~~جهل في الثمن في هذه الصورة وحينئذ فلا تدخل في كلام المصنف إذ تمثيله
~~للجهل بالتفصيل وهذه لا جهل فيها
# قوله ( فالثلاث فاسدة ) ظاهره علم المشتري باشتراكهما أم لا وهو كذلك
# قوله ( فإن فات ) أي المبيع بمفوت من مفوتات البيع الفاسد الآتية مضى
~~بالثمن أي لأنه بيع مختلف فيه لما علمت من خلاف أشهب
# قوله ( كما إذا سميا ) أي عند البيع لكل عبد ثمنا كأشتري هذا بكذا وهذا
~~بكذا
# قوله ( أو قوما ) أي قبل البيع لأجل فض الثمن على قيمتهما بأن قوم أحدهما
~~بعشرة والآخر بخمسة واشتراهما المشتري بثمن واحد ms2001
# قوله ( أو دخلا على المساواة ) أي أو دخلا على تساوي العبدين في الثمن
~~سواء كان لم يحصل منهما تقويم أو بعد أن حصل منهما تقويم
# قوله ( أو جعلا لأحدهما بعينه جزءا معينا الخ ) أي بأن اتفقا على أن
~~يجعلا لهذا العبد ثلث الثمن الذي يباع به العبدان ويجعل للآخر ثلثاه مثلا
# قوله ( وكرطل الخ ) كما إذا رأيت الجزار قابضا على شاة قبل ذبحها أو بعده
~~وقبل السلخ فقلت له أشتري منك رطلا منها بدرهم أو أشتريها منك كلها كل رطل
~~بكذا فيمنع إن كان البيع على البت وأما شراؤها كلها بعد السلخ كل رطل بكذا
~~فهو جائز وكذا شراء رطل بكذا
# قوله ( إذا لم يكن المشتري للرطل ) أي أو للشاة كلها كل رطل بكذا
# قوله ( ولو قبل الذبح ) أي هذا إذا كان قبل السلخ بل ولو قبل الذبح فيجوز
~~أي لعلم البائع بصفة لحم شاته أي ومحله أيضا إذا كان البيع على البت وأما
~~لو وقع البيع على أن للمشتري الخيار كان صحيحا
# قوله ( إن رىء ) أي قبل العقد وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( ولو خلصه ) رد بلو ( ( ( بما ) ) ) ما قاله ابن أبي زيد أنه إذا
~~خلصه فإنه لا يرد ويبقى لمشتريه وغرم قيمته على غرره إن لو جاز بيعه
# قوله ( إن لم يزد على قيمة الخارج ) أي بأن كانت الأجرة أقل من قيمة
~~الخارج أومساوية لها وأما لو كانت الأجرة أزيد من قيمة الخارج فليس له إلا
~~ما خلصه أو قيمته
# قوله ( لا يمنع بيع تراب معدن ) أي وأما نفس المعدن بتمامه فلا يجوز بيعه
~~لما تقدم أن حكمه للإمام يقطعه لمن شاء وإنما جاز بيع تراب المعدن دون تراب
~~الصواغين لخفة الغرر في الأول دون الثاني
# وقوله لا يمنع بيع تراب معدن ذهب أو فضة بغير صنفه أي سواء كان البيع
~~جزافا أو كيلا كما في بن
# قوله ( وأما وزنا ) أي وأما شراؤها كلها قبل السلخ وزنا كل رطل بكذا
# قوله ( لما فيه من بيع لحم وعرض وزنا ms2002 ) مراده بالعرض الجلد والصوف وكلامه
~~يقتضي الجواز إذا استثنى ذلك وليس كذلك فالأولى ما قاله غيره أن علة المنع
~~أن الالتفات للوزن يقتضي أن المقصود اللحم وهو مغيب بخلاف الجزاف فإن
~~المقصود الذات بتمامها وهي مرئية وعبارة خش وإنما جاز بيعها جزافا لأنها
~~تدخل في ضمان المشتري بالعقد لأن المبيع الذات المرئية بتمامها كشاة حية
~~بخلاف ما إذا وقع البيع للشاة بتمامها قبل السلخ على الوزن فالمقصود حينئذ
~~ما شأنه الوزن وهو اللحم فيرجع إلى بيع اللحم المغيب المجهول الصفة ا ه وهي
~~ظاهرة
# قوله ( وحنطة في سنبل وتبن إن بكيل ) اعلم أن أحوال الزرع خمسة لأنه إما
~~قائم أو غير قائم والثاني إما قت وإما منفوش ( ( ( منقوش ) ) ) وإما في تبن
~~وإما مخلص والمبيع إما الحب وحده وإما السنبل بما فيه من الحب فإن كان
~~المبيع الحب وحده فيجوز بالكيل في الأحوال كلها ويجوز جزافا في المخلص فقط
~~دون غيره وإن كان المبيع السنبل بما فيه من الحب جاز بيعه جزافا في القت
~~والقائم دون المنفوش ودون ما في PageV03P016 تبنه ما لم يكن رآه وهو في
~~سنبله قائما وحزره وإلا جاز فيهما
# قوله ( وبيع حنطة ) أي وحدها
# قوله ( أو بعده ) أي سواء كانت قتا أو منفوشا
# قوله ( إذا لم يتأخر ) أي وإلا منع لئلا يكون سلما في معين
# قوله ( وتبن ) عطف على سنبل والواو بمعنى أو أي أو في تبن بعد درسها
# قوله ( إن وقع بكيل ) أي كأشتري كل هذه الحنطة كل أردب بكذا
# قوله ( وجاز بيع قت جزافا ) أي وأولى بيع القائم جزافا
# قوله ( لا نحو فول ) أي فلا يجوز بيع قته جزافا ولو رآه قائما لعدم إمكان
~~حزره
# قوله ( لا منفوشا ) أي بيع جزافا وأولى إذا كان في تبنه وهذا قسيم قوله
~~وقت
# قوله ( إن لم يختلف ) أي إن كان خروجه عند الناس لا يختلف في الجودة
~~والصفاء والخضورية والبياض وليس المراد الاختلاف بالقلة والكثرة إذ لا ينظر
~~لذلك مع كون المبيع الكل أو قدرا معلوما واعلم أنه ms2003 إذا كان لا يتأخر عصره
~~أكثر من نصف شهر ولم يختلف خروجه عند الناس جاز بيعه بتا واشتراط النقد فيه
~~وإن كان يختلف خروجه امتنع بيعه بتا وجاز إن اشترط الخيار للمشتري ولا يجوز
~~فيه النقد حينئذ بشرط لتردده بين السلفية والثمنية وما قيل في مسألة الزيت
~~يقال في مسألة الدقيق الآتية
# قوله ( وأن لا ينقد بشرط ) أي بأن لا ينقد أصلا أو ينقد تطوعا فإن نقد
~~بشرط أو شرط النقد وإن لم يحصل نقد بالفعل فسد البيع
# قوله ( أو كل صاع ) أي أو بعني جميع دقيق هذا القمح كل صاع بكذا
# قوله ( إن لم يختلف خروجه ) أي في النعومة والخشونة
# قوله ( وأن لا يتأخر الخ ) أي لئلا يلزم السلم في معين
# قوله ( وصاع أو كل صاع من صبرة ) أي أن المشتري إذا قال للبائع أشتري منك
~~صاعا من هذه الصبرة أو أشتري منك كل صاع من هذه الصبرة بكذا وأراد في
~~الصورة الثانية شراء جميعها كان البيع جائزا سواء كانت الصبرة معلومة
~~الصيعان أو لا لأنها إن كانت معلومة الصيعان كانت معلومة الجملة والتفصيل
~~وإن كانت مجهولتها كانت مجهولة الجملة معلومة التفصيل وقد علمت أن جهل
~~الجملة فقط لا يضر
# قوله ( لا منها الخ ) كقوله أبيعك من هذه الصبرة أو أشتري منك من هذه
~~الصبرة كل أردب بدينار وأراد بمن التبعيض وأن المعنى أشتري منك بعض هذه
~~الصبرة كل أردب بدينار
# والحاصل أنه إذا أتى بمن كقوله أشتري من هذه الصبرة كل أردب بدينار أو
~~أشتري من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشتري من هذه الشمعة كل رطل بكذا فإن
~~أريد بها التبعيض منع وإن أريد بها بيان الجنس والقصد أن يقول أبيعك هذه
~~الصبرة كل أردب بكذا فلا يمنع
# وأما إن لم يرد بها واحد منهما فطريقتان المنع لتبادر التبعيض منها وهو
~~ما يفيده كلام ابن عرفة والجواز لاحتمال زيادتها وهذه الطريقة متبادرة من
~~المصنف لأنه قيد المنع بإرادة البعض وأقوى الطريقتين الأولى كما يفيده كلام
~~بن ms2004 نقلا عن الفاكهاتي ( ( ( الفاكهاني ) ) ) فانظره
# ومثل الإتيان بمن وإرادة البعض في المنع ما إذا قال أشتري منك ما يحتاج
~~له الميت من هذه الشقة كل ذراع بكذا أو أشتري منك ما يكفيني قميصا من هذه
~~الشقة كل ذراع بكذا PageV03P017 أو أشتري منك ما توقده النار من هذه الشمعة
~~في الزفاف كل رطل بكذا
# قوله ( للجهل الخ ) أي لأن البعض صادق بالقليل والكثير والثمن يختلف بحسب
~~ذلك
# قوله ( وجاز بيع شاة الخ ) بناء على أن المستثنى مبقي لا مشترى وإلا كان
~~من باب شراء اللحم المغيب وهو ممنوع للجهل بالصفة بمنزلة اشتراء رطل أو كل
~~رطل منها قبل سلخها كذا قيل لكن مقتضى العلة الجواز ولو بلغت الأرطال
~~المستثناة الثلث تأمل
# قوله ( مثلا ) أي أو بقرة
# قوله ( واستثناء أربعة أرطال ) إنما خص المصنف الأربعة أرطال بالذكر لأنه
~~فرض المسألة في شاة والأربعة أرطال أقل من ثلثها بحسب الشأن
# قوله ( فله استثناء قدر الثلث ) أي من الأرطال سواء قلنا إن المستثنى
~~مبقي أو مشترى لأن الشاة المسلوخة بمنزلة الصبرة ويأتي أنه لا يجوز أن
~~يستثني منها ما زاد على الثلث والحاصل أن الفرق بين المسلوخة وغيرها إنما
~~هو في جواز استثناء الثلث في المسلوخة ومنعه في غيرها وأما استثناء ما زاد
~~على الثلث فهو ممنوع فيهما واستثناء الأقل من الثلث فهو جائز فيهما هذا هو
~~التحقيق خلافا لما في عبق من أنها إذا بيعت بعد السلخ فلبائعها استثناء ما
~~شاء
# قوله ( فإن استثنى جزءا شائعا ) أي كربع أو خمس أو سدس قبل السلخ أو بعده
~~وقوله فله استثناء ما شاء أي من الأجزاء ولو كان أكثر من ثلثها مثل نصفها
~~وثلثيها
# قوله ( ولا يأخذ ) أي لا يجوز أن يأخذ البائع المستثنى من المشتري أرطالا
~~عوضا عن الأرطال التي استثناها من لحم شاة أخرى غير الشاة المستثنى منها
# قوله ( بناء على أن المستثنى مشتري ) أي فالبائع قد اشترى الأرطال
~~المستثناة وباعها باللحم أو الدراهم قبل أن يقبضها من المشتري
# قوله ( وأما على أنه ms2005 مبقي ) أي لما استثناه على ملكه وهذا القول هو
~~الراجح كما أفاده بعض الأشياخ نفلا ( ( ( نقلا ) ) )
# قوله ( من بيع اللحم المغيب ) أي وبيع اللحم المغيب لا يجوز سواء كان
~~بلحم أو دراهم
# قوله ( وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث ) مثل الثمرة المقاثئ ( ( ( المقاثي
~~) ) ) والخضر ومغيب الأصل فيجوز في ذلك كله أن يستثني قدرا معلوما بالكيل
~~أو الوزن أو العدد بشرط ( ( ( شرط ) ) ) كونه الثلث فأدنى ا ه قال ابن رشد
~~في البيان أجمعوا على أن من باع جزافا فلا يجوز له أن يستثنى منه كيلا إلا
~~الثلث فأقل فإذا باع جزافا ولم يستثن منه شيئا فلا يجوز أن يشتري منه إلا
~~ما كان يجوز أن يستثنيه منه وذلك الثلث فأقل فإن اشترى منه الثلث فأقل
~~مقاصة من الثمن جاز وإن اشترى منه ذلك بنقد ولم يقاصه جاز إن كان البيع
~~نقدا ولم يكن لأجل
# قوله ( وثمرة ) الواو بمعنى أو
# قوله ( فلو كان جزءا شائعا ) أي كأبيعك هذه الصبرة بكذا إلا ربعها مثلا
# قوله ( بكل حال ) أي سواء كان ذلك الجزء ثلثا أو أقل أو أكثر
# قوله ( فيجري فيها الخ ) أي فيقال إن حصل البيع استثناؤها ( ( (
~~واستثناؤها ) ) ) قبل الذبح أو قبل السلخ جاز إن كانت أقل من الثلث وإن
~~كانت بعد السلخ جاز ولو كانت الثلث لا أكثر
# قوله ( بسفر فقط ) أي وكره ذلك مالك في الحضر وأبقى أبو الحسن الكراهة
~~على بابها فلا يفسخ البيع عند استثناء ما ذكر في الحضر وظاهر كلام المصنف
~~في التوضيح أنها محمولة على المنع وأن البيع يفسخ ويوافقه نقل المازري
~~المنع عن المذهب انظر بن
# قوله ( كما هو مفاد النقل ) أي خلافا لما في خش وعبق من رجوع قوله بسفر
~~فقط للجلد فقط وأما السقط وهي الرأس والأكارع فيجوز استثناؤها في السفر
~~والحضر على حكم قليل اللحم ولا كراهة فيه وهذه طريقة لابن يونس وما مشى
~~عليه شارحنا طريقة المدونة ونصها وأما استثناء الجلد أو الرأس فقد أجازه
~~مالك في السفر إذ لا ثمن له هناك ms2006 وكرهه في الحضر وقوى بن طريقة المدونة
# قوله ( لخفة ثمنهما فيه دون الحضر ) أي فلو انعكس الحال فهل ينعكس الحكم
~~وهو الظاهر لمقتضى PageV03P018 العلة أو لا والمعتبر سفر البائع فيما يظهر
~~ولو كان المشتري مقيما
# قوله ( أو غيره ) أي كصبرة أو ثمرة
# قوله ( وتولاه المشتري ) قال طفي انظر ما معنى هذا الكلام فإنه مشكل سواء
~~عاد الضمير على الذبح أو على المبيع لأنهما في مسألة الجزء والأرطال شريكان
~~وأجرة الذبح عليهما قال ولم أر هذا الفرع بعينه لغير المؤلف ا ه
# قلت وقد يقال يصح أن يعود الضمير على الذبح ويجعل هذا الفرع خاصا بمسألة
~~الجلد والساقط بناء على ما صوبه ابن محرز من أن أجرة الذبح على المشتري
~~وعلى هذا حمله المواق وأيضا لما كان المشتري لا يجبر على الذبح في الجلد
~~والساقط وأن له أن يدفع المثل أو القيمة للبائع صارا كأنهما في ذمته وكأن
~~البائع لا حق له في المبيع فصح كلامه حينئذ بعود الضمير للمبيع فهذا الفرع
~~على هذا وإن لم يذكروه صريحا فهو لازم من كلامهم ا ه بن
# وإذا علمت هذا فقول شارحنا وتولاه أي المبيع الخ مراده المبيع المستثنى
~~منه الجلد أو الجلد والساقط وليس المراد المستثنى منه مطلقا أرطالا أو جزءا
~~شائعا أو جلدا أو ساقطا كما هو ظاهره
# قوله ( بخلاف الأرطال فيجبر على الذبح ) اعلم أن أجرة الذبح وكذلك السلخ
~~في استثناء الجلد مع الساقط على المشتري لأنه غير مجبور على الذبح إذ لو
~~شاء أعطى القيمة أو المثل من عنده على ما صوبه ابن محرز لا عليهما بقدر ما
~~لكل كما قال ابن يونس وأما أجرة الذبح والسلخ في مسألة استثناء الجلد وحده
~~فهي على البائع بناء على أن المستثنى مبقي وأما على أنه مشترى فقيل على
~~البائع وقيل على المشتري واختار بعضهم أنها عليهما وأما في مسألة استثناء
~~الساقط وحده فهي على المشتري بناء على القول بضمان المشتري له في الموت هذا
~~ما نقله ابن عاشر عن ابن عرفة ms2007 انظر بن وأجرة الذبح والسلخ في استثناء
~~الأرطال وكذلك في استثناء الجزء عليهما على قدر الانصباء لأنهما شريكان
# قوله ( إذ ليس له أخذ غيرها ) أي والمشترى داخل على أن يدفع للبائع لحما
~~من المبيع ولا يتوصل إليه إلا بالذبح
# قوله ( وخير في دفع رأس ) لما قدم أن المشتري لا يجبر على الذبح في مسألة
~~استثناء الجلد والرأس ذكر أنه يخير بين أن يدفع مثل المستثنى من جلد ورأس
~~أو قيمته وهي أعدل لموافقته القواعد وما ذكره من التخيير مبني على أن
~~المستثنى مبقي لا مشترى وإلا منع أخذ شيء عوضا عنه ثم أن محل التخيير حيث
~~لم يذبحها المشتري فإن ذبحها تعين للبائع ما استثناه من جلد وساقط إلا أن
~~يفوت فالقيمة كذا قيل وقيل يخير بين دفع المثل والقيمة سواء ذبحت أم لا
~~فهما طريقتان ورجح بعضهم الطريقة الثانية كما قال شيخنا
# قوله ( وبقية ساقط الخ ) لو قال المصنف في دفع كرأس كان أشمل لدخول ما
~~ذكره الشارح
# قوله ( وهل التخيير للبائع أو للمشتري قولان ) قال ح قال الرجراجي
~~والقولان تؤولا على المدونة والقول بأنه للمشتري أليق بظاهرها قال ابن عرفة
~~وصوبه ابن محرز وهو ظاهرها ا ه والخلاف وإن كان مفوضا ( ( ( مفروضا ) ) )
~~في الجلد في كلام عياض وابن يونس وغيرهما لكن كلام المدونة الذي تؤول عليه
~~القولان صريح في تسوية الجلد والرأس في الحكم فلا يقال كان على المصنف أن
~~يذكر الخلاف في محله وهو الجلد ا ه بن
# قوله ( لا ضمير المشتري ) أي أو أن نائب الفاعل ضمير عائد على المشتري
~~وذكر القول المعتمد أولى ثم ذكر ما في المسألة من الخلاف كما هو عادته
# قوله ( ما استثنى منه معين ) أراد بالمعين ما قابل الشائع فيدخل فيه
~~استثناء الجلد والساقط والأرطال كما أشار لذلك الشارح
# قوله ( ضمن المشتري جلدا وساقطا ) أي فيضمن مثلهما أو قيمتهما كذا قال
~~الشيخ سالم وقال طفى أطلق المصنف في الضمان سواء كان الموت بتفريط من
~~المشتري أم لا وهو مرتضى ابن رشد ms2008 قال وليس معنى الضمان أنه يغرم للبائع
~~قيمته أو جلدا مثله وإنما معناه أنه يغرم ما يخص ذلك من قيمة الشاة وذلك
~~بأن ينظر إلى PageV03P019 مثله فإن كانت قيمته درهمين وكانت الشاة تباع بلا
~~جلد بعشرة دراهم رجع البائع على المشتري بسدس قيمة الشاة كمن باع شاة بعشرة
~~دراهم وعرض قيمته درهمان فاستحق العرض من يد البائع وقد فاتت الشاة عند
~~المشتري وهذا بين لا إشكال فيه ا ه
# قلت وقد نقل كلامه ابن عبد السلام وابن محرز والمصنف في التوضيح وقبلوه
~~فهو مراد المصنف بالضمان فقول الشيخ سالم وله دفع مثلهما أو قيمتهما خلافه
~~ا ه بن
# قوله ( لا لحما ) أي فلا يضمنه المشتري لتفريط البائع كما قال الشارح
~~وهذا ما لم يأكلها المشتري وإلا ضمن مثل الأرطال لأنه مثلي
# قوله ( وجاز بيع جزاف ) الجزاف فارسي معرب وهو بيع الشيء بلا كيل ولا وزن
~~ولا عدد والأصل منعه ولكنه خفف فيما شق علمه من المعدود أو قل جهله في
~~المكيل والموزون إذ لا تشترط المشقة فيهما كما يأتي
# قوله ( إن ريء حال العقد أو قبله واستمرا الخ ) هذا مبني على ما اختاره
~~ابن رشد وهو قول ابن حبيب أنه لا يشترط في الجزاف الحضور مطلقا سواء كان
~~زرعا قائما أو صبرة طعام أو غيرهما وإنما يشترط فيه الرؤية بالبصر سواء
~~كانت مقارنة للعقد أو سابقة عليه وعلى ما في المدونة ورواية ابن القاسم عن
~~مالك يشترط في بيع الجزاف كله أن يكون حاضرا حين العقد لكن يستثني منه
~~الزرع القائم والثمار في رؤوس الأشجار فقد اغتفر فيهما عدم الحضور إن تقدمت
~~الرؤية وبالثاني قرر ح كلام المصنف فقال مرادهم بالمرئي الحاضر كما يفيده
~~كلام التوضيح ويلزم من حضوره رؤيته أو رؤية بعضه لأن الحاضر لا يكتفى فيه
~~بالصفة على المشهور إلا لعسر الرؤية كقلال الخل المختومة إذا كان في فتحها
~~مشقة وفساد فيجوز بيعها بدون فتح هذا محصل كلامه فحمل قول المصنف إن رىء
~~على اشتراط الحضور وأخذ منه ms2009 شرط الرؤية باللزوم انظر بن
# قوله ( واستمرا ) أي البائع والمشتري وقوله على المعرفة أي معرفة ذلك
~~المبيع
# قوله ( وإلا جاز ) أي عدم رؤيتها
# قوله ( إن كثر الخ ) حاصله أن ما كثر جدا يمنع بيعه جزافا سواء كان مكيلا
~~أو موزونا أو معدودا لتعذر حزره وما كثر لا جدا يجوز بيعه جزافا مكيلا كان
~~أو موزونا أو معدودا لإمكان حزره وأما ما قل جدا يمنع بيعه جزافا إن كان
~~معدودا لأنه لا مشقة في علمه بالعدد ويجزر ( ( ( ويحزر ) ) ) إن كان مكيلا
~~أو موزونا أي وجهلا قدر كيله أو وزنه ولو كان لا مشقة في كيله أو وزنه
# قوله ( وجهلاه ) أي وجهل المتبايعان قدر ذلك المبيع من كيل أو وزن أو عدد
# قوله ( عما إذا علمه أحدهما فقط ( ( ( قط ) ) ) ) أي فإذا علم أحدهما
~~قدره كيلا أو وزنا أو عددا وجهله الآخر فإنه لا يجوز العقد سواء علم صاحبه
~~بعلمه أم لا لأن الذي علم قصد خديعة من لم يعلم لكن إن أعلمه حال العقد
~~بعلمه بقدره فسد وإلا فلا
# قوله ( وحزراه بالفعل ) أي مع كونهما من أهل الحزر بأن اعتاداه وإلا فلا
~~يصح فلو وكلا من يحزره وكان من أهل الحزر كفى كانا من أهل الحزر أم لا
~~فالشرط حزر المبيع بالفعل من أهل الحزر كان الحزر منهما أو ممن وكلاه
# قوله ( واستوت أرضه ) أي في علمهما أو ظنهما
# قوله ( وإلا فسد ) أي وإلا بان علم أحدهما عدم الاستواء فسد
# قوله ( ولم يعد بلا مشقة ) سالبة معدولة المحمول أي جعل فيها السلب جزأ
~~من مدخوله وقد صرحوا بأنها لا تقتضى وجود الموضوع وحينئذ فمنطوقها صادق بما
~~إذا كان المبيع يعد بمشقة وبكونه لا يعد أصلا بأن كان مكيلا أو موزونا ولو
~~لم يكن في كيله أو وزنه مشقة إذا علمت هذا تعلم أن الشارح لو ذكر هذا وأسقط
~~قوله ونبه بلفظ العد لكان صوابا وقول عبق وتبعه الشارح ولم يعد بلا مشقة
~~بأن عد بمشقة وهذا منطوقه لأن نفي النفي إثبات ففيه ms2010 نظر لما علمت أن منطوقه
~~ثلاثة أمور أن يعد بمشقة وأن لا يعد أصلا لكونه مكيلا أو موزونا ولو لم يكن
~~في كيله أو وزنه مشقة
# والحاصل أن المعدود لا يباع جزافا إلا إذا PageV03P020 كان في عده مشقة
~~بخلاف المكيل والموزون فإنه يباع كل منهما جزافا ولو لم يكن مشقة في كيله
~~ووزنه وذلك لأنهما مظنة للمشقة لاحتياجهما لآلة وتحرير لا يتأتى لكل الناس
~~بخلاف العد لتيسره لغالب الناس فالجزاف يتعلق بكل من الثلاثة لكن بشروط
~~سبعة في المعدود وخمسة في غيره بإسقاط ولم يعد بلا مشقة ولم تقصد إفراده
~~لأن هذين الشرطين مختصان بالمعدود
# قوله ( ولو لم يكن مشقة ) أي في كيله أو وزنه
# قوله ( وهذا كالمستثنى الخ ) أي ومفهوم هذا الشرط كالمستثنى من منطوق
~~الشرط قبله لا إن منطوق هذا كالمستثنى مما قبله كما هو واضح من تقريره وزاد
~~الكاف في قوله كالمستثنى لعدم أداة الاستثناء ولا خصوصية لهذا الشرط بهذا
~~الحكم بل كل شرط هو باعتبار مفهومه كالمستثنى من منطوق ما قبله لأن حقيقة
~~الشرط تقتضي ذلك
# قوله ( إلا أن تقصد أفراده ) أي إلا أن تكون أفراده مقصودة وكان التفاوت
~~بينهما كثيرا فلا يجوز بيعه جزافا فإن قل التفاوت جاز وهو قوله بعد إلا أن
~~يقل الخ
# قوله ( إلا أن يقل ثمنه ) أي ثمن أفراد ما تقصد أفراده بأن كان التفاوت
~~بين أفراده قليلا وهذا استثناء من مفهوم ما قبله أي فإن قصدت أفراده فلا
~~يباع جزافا
# ولا بد من عده إلا أن يقل ثمن تلك الأفراد فإنه يجوز حينئذ بيعه جزافا
~~ولا يكون قصد الأفراد مضرا في بيعه جزافا فعلم من المصنف أن ما يباع جزافا
~~إما أن يعد بمشقة أو لا وفي كل إما أن تقصد أفراده أم لا وفي كل إما أن يقل
~~ثمنها أم لا فمتى عد بلا مشقة لم يجز جزافا قصدت أفراده أم لا قل ثمنها أم
~~لا ومتى عد بمشقة فإن لم تقصد أفراده جاز بيعه جزافا قل ثمنها أم ms2011 لا وإذا
~~قصدت جاز جزافا إن قل ثمنها ومنع إن لم يقل فالمنع في خمسة أحوال والجواز
~~في ثلاثة
# قوله ( وبطيخ ) قال بعضهم لعل المراد بطيخ كله كبير أو كله صغير لا ما
~~بعضه صغير وبعضه كبير وهذا الترجي قصور قال في القباب ما نصه والجواز في
~~المعدود إنما يكون إذا تحققت المشقة في عدده لكثرته وتساوي أفراده كالجوز
~~والبيض أو يكون المقصود مبلغه لا آحاده كالبطيخ فإنه يجوز الجزاف فيه وإن
~~اختلفت آحاده والنصوص بذلك في العتبية والموازية
# قوله ( وبقي الخ ) أي وأما عدم الدخول عليه فقيل أنه شرط لا بد منه وعليه
~~فلا يجوز أن تدفع درهما لعطار ليعطيك به شيئا من الأبزار من غير وزن ولا
~~لفوال ليدفع لك بها فولا حارا أو مدمسا ولا أن تأتي لجزار وتتفق معه على أن
~~يكوم لك كوما لمن اللحم لتشتريه جزافا بل لا بد في الجواز أن يكون مجزفا
~~عنده قبل طلبك وأن تراه عند الشراء وقيل أنه لا يشترط عدم الدخول عليه بل
~~يجوز الدخول عليه وهو فسحة واختار شيخنا هذا القول الثاني
# قوله ( لا غير مرئي ) أي لا غير مبصر حين العقد ولا قبله ولو كان حاضرا
~~أو المراد لا غير حاضر ولو أبصر قبل العقد على ما مر ثم إن ظاهره منع بيع
~~غير المرئي ولو بيع على الخيار للخروج عن الرخصة ويستثنى من قوله لا غير
~~مرئي جواز الخل بناء على أن المراد بالرؤية الرؤية بالبصر وثمر الحائط
~~والزرع القائم بناء على أن المراد بها الحضور
# قوله ( ولم يتقدم لهما بيع ملئه جزافا ) أي بل دخلا على ذلك من غير حصول
~~ملئه قبله
# قوله ( غير مرئي حال العقد ) أي ولا قبله وإن ريء بعده
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) كلام الشارح يقتضي أن قول المصنف إلا في كسلة
~~تين مستثنى من المبالغتين معا وهو كذلك كما في بن خلافا لما يوهمه صدر كلام
~~عبق من رجوعه للثانية فقط
# قوله ( مما يتداخل من الطير ) أي مما ms2012 PageV03P021 يدخل بعضه تحت بعض
# قوله ( إن كثرت ) أي بأن كان في عدها مشقة
# قوله ( ولا حمام في برج ) أي وقع العقد عليه بدون البرج
# قوله ( وإلا جاز ) أي وإلا بأن أحاط بها معرفة بالحزر في وقت هدوها
~~أونومها جاز شراؤها جزافا وما قيل هنا يقال في العصافير
# قوله ( واحترز الخ ) هذا يقتضي أن الصورتين مختلفتان في الحكم وليس كذلك
~~بل هما عند ابن القاسم سواء في الجواز إن أحاط بالحمام معرفة وعدم الجواز
~~إن فقد القيد ففي العتبية من سماع أصبغ من ابن القاسم أنه أجاز بيع البرج
~~بما فيه إذا رآه وأحاط به معرفة وحزرا ا ه
# وحكى ابن عرفة عن محمد عن ابن القاسم مثل ما روي عنه أصبغ ونص محمد عن
~~ابن القاسم لا بأس ببيع ما في البرج من حمام أو بيعه بحمامه جزافا إن رآه
~~وأحاط به معرفة ا ه بن
# قوله ( لتفاوت الخ ) الأوضح أن يقول لقصد أفرادها مع تفاوت آحادها
# قوله ( لا مفهوم له ) أي بل المدار على التعامل بالعدد فمتى تعومل بها
~~عددا فلا يجوز بيعها جزافا كانت مسكوكة أم لا وإن لم يتعامل بها عددا بل
~~تعومل بها وزنا جاز بيعها جزافا مسكوكة أم لا هذا هو المعتمد
# قوله ( فهذا راجع الخ ) هذا الكلام أصله لعج وتبعه عبق نقله شارحنا ثم
~~اعترضه
# قوله ( وفيه نظر ) أي وفي هذا الاقتضاء نظر والصواب رجوعه للقيدين معا أي
~~وألا يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز فيدخل تحت إلا ثلاث صور
# وحاصله أن عج وتبعه عبق ذكر أن قوله وإلا جاز يتعين رجوعه للقيد الثاني
~~ولا يصح رجوعه للقيدين معا لأنه ينحل المعنى وإلا بأن كان غير مسكوك ولم
~~يكن التعامل به عددا جاز فيقتضي أن الجواز إنما هو إذا كان غير مسكوكة وكان
~~التعامل بها وزنا لانتفاء القيدين وأما لو كانت مسكوكة والتعامل بها وزنا
~~فلا يجوز بيعها جزافا لانتفاء القيد الثاني دون الأول فرده شارحنا بما
~~حاصله أنا لا نسلم أنه إذا ms2013 رجع النفي للقيدين يقتضي المنع في هذه الصورة
~~أعني ما إذا كان مسكوكا والتعامل به وزنا بل يقتضي الجواز في صور ثلاث هي
~~إحداها لأن المعنى وإلا يجتمع الشرطان بأن فقدا أو أحدهما جاز فشمل كلامه
~~ثلاث صور من جملتها الصورة المذكورة وحينئذ فالأولى رجوع النفي للقيدين نعم
~~يعترض على المصنف من جهة أخرى وهي أن إحدى هذه الصور الثلاث ممنوعة على
~~المعتمد ( ( ( المتعمد ) ) ) وهي ما إذا كان غير مسكوك وكان التعامل به
~~عددا فكان على المصنف أن يحذف قوله إن سك
# قوله ( وهي غير المسكوك المتعامل به وزنا ) هذه الصورة مأخوذة من توجه
~~النفي للقيدين والصورة الثانية مأخوذة من توجه النفي للقيد الأول فقط
~~والثالثة مأخوذة من توجه النفي للقيد الثاني فقط
# قوله ( أو لا ) أي بقوله لا مفهوم لقوله إن سك
# قوله ( منع ) أي مطلقا مسكوكا أو لا
# قوله ( وإلا جاز مطلقا ) أي مسكوكا أو لا
# قوله ( ثم أشار إلى أن في مفهوم قوله وجهلاه تفصيلا ) أي فإن مفهومه حصول
~~العلم بقدره لأحدهما وهذا صادق بأن يعلم الجاهل حين العقد بعلم ذلك العالم
~~أو لا يعلم به إلا بعد العقد
# قوله ( أي أعلم أحدهما الآخر بعلمه ) أي بأنه عالم بقدره أي ولم يبين له
~~الكمية وإلا لم يكن بيع جزاف
# قوله ( لتعاقدهما على الغرر ) أي لدخولهما على الغرر الكائن من العالم من
~~حين العقد لأنه لما علم أحدهما بالقدر وعلم الآخر بعلمه وتركا الدخول على
~~الوزن أو الكيل وارتكبا الجزاف صار كل واحد قصده غرر PageV03P022 صاحبه
~~وغلبته
# قوله ( أي إن من باع جارية مغنية ) أي في الواقع وشرط على المشتري أنها
~~مغنية كما هو الواقع
# قوله ( فإن قصد التبري جاز ) أي وأما العبد المغني فليس كالأمة فلا يوجب
~~اشتراط كونه مغنيا فسادا ولا يوجب وجوده مغنيا بدون شرط خيارا ولعل وجهه مع
~~أن المنفعة غير شرعية فيه أيضا أنه لا يخشى من غنائه تعلق الناس به بحسب
~~الشأن والعادة بخلاف الجارية
# قوله ( كقمح وشعير ) أي كأشتري منك هذه ms2014 الصبرة التي لم يعلم قدرها وهذه
~~الصبرة المعلومة القدر من كونها عشرة أرادب بثمن واحد أو بثمنين والحال أن
~~العقد وقع على الصبرتين معا
# قوله ( أو مع مكيل من أرض ) أي كأشتري منك هذه الصبرة جزافا بكذا ومائة
~~ذراع أو فدان من هذه الأرض بكذا أو بعني هذه الصبرة ومائة ذراع من أرضك
~~بكذا فالثمن إما متعدد أو متحد
# قوله ( مع مكيله ) بتذكير الضمير العائد على أرض نظرا للجنس وبالتأنيث مع
~~التنوين صفة لأرض محذوفة أي أو مع أرض مكيلة
# قوله ( فهذه ثلاث صور ) أي وهي اجتماع جزاف من حب مع مكيل منه واجتماع
~~جزاف من حب مع مكيل من أرض واجتماع جزاف من أرض مع مكيل منها وقوله ممنوعة
~~أي للجهل بما يخص المكيل من الثمن تأمل
# قوله ( لا مع حب ) أي كأشتري منك هذه الصبرة المعلومة القدر وهذه الأرض
~~المجهولة القدر بمائة
# قوله ( ( ( ويجوز ) ) ) ( سواء كان أصلهما البيع جزافا ) كقطعتي أرض
~~مجهولتي القدر يشتريهما جزافا بدينار أو إحداهما بدينار والأخرى بدينارين
# قوله ( أو كيلا ) أي كصبرتي حب مجهولتي القدر اشتراهما جزافا بدينار أو
~~إحداهما بدينار والأخرى بدينارين ووقع العقد عليهما معا
# قوله ( والآخر جزافا ) أي وسواء كان الثمن واحدا أو متعددا
# قوله ( كحب وأرض ) أي كل منهما مجهول القدر واشتراهما جزافا بدينار أو
~~أحدهما بدينار والآخر بدينارين
# قوله ( ومكيلان ) كأشتري منك عشرة أرادب قمحا من هذه الصبرة وعشرة أرادب
~~شعيرا من هذه الصبرة بكذا اتفق الثمن في المكيلين أو اختلف
# وكأشتري منك عشرة أذرع من هذه الأرض وعشرين ذراعا من أرض أخرى بكذا
~~وكأشتري منك عشرة أرادب حب وعشرة أذرع من هذه الأرض بكذا
# فقول الشارح ومكيلان كذلك أي سواء كان أصلهما البيع جزافا أو كيلا أو
~~أحدهما كيلا والآخر جزافا
# قوله ( وجزاف مع عرص ( ( ( عرض ) ) ) ) كأشتري منك هذه الصبرة أو القطعة
~~الأرض المجهولة القدر مع هذا العبد أو الثوب بكذا
# قوله ( وجزافان على كيل ) كأشتري منك هاتين الصبرتين من التمر أو القمح
~~كل أردب بكذا فقد اتحد ms2015 ثمن الكيل واتحدت صفة المبيع أيضا
# قوله ( ثلاثة أرادب ) أي منها وقوله بدينار أي وذلك لاتحاد ثمن المكيل
~~فيهما
# قوله ( احترازا من صبرتي قمح وشعير ) أي سواء اتحد ثمن الكيل ( ( (
~~المكيل ) ) ) ككل إردب منهما بدينار أو اختلف ككل إردب من صبرة القمح
~~بدينارين ومن الشعير بدينار PageV03P023
# قوله ( والاختلاف بالجودة والرداءة ) أي كما لو كانت الصبرتان من القمح
~~وإحداهما جيدة والأخرى رديئة واشتراهما معا كل إردب منهما بدينار أو الإردب
~~من هذه بدينارين ومن الأخرى بدينار
# قوله ( كصبرة الخ ) أي كبلاصي ( ( ( وكبلاص ) ) ) سمن كل رطل بدرهم على
~~أن مع المبيع ثوبا وكذلك شقة قماش كل ذراع بكذا على أن مع المبيع سلعة كذا
~~من غير تسمية ثمن لها وككوم بطيخ كل بطيخة بدرهم على أن مع المبيع سلعة كذا
~~من غير تسمية ثمن لها
# قوله ( من غير تسمية ثمن لها ) تبع في ذلك عبق قال بن انظر من أين له هذا
~~القيد وظاهر كلام ابن رشد الإطلاق ومن خط شيخ شيوخنا أبي العباس ابن الحاج
~~هنا ما نصه سواء سمى لذلك الغير ثمنا أم لا بدليل صور المنع الثلاث في
~~مفهوم ما قبله اه
# والحاصل أن الحق أن المنع مطلقا سواء سمي لتلك السلعة ثمنا بأن قال أشتري
~~منك هذه الصبرة كل إردب بدينار وهذا الثوب بدينار أو لم يسم للثوب أصلا
~~لأنه مع التسمية قد يساوي الثوب أكثر مما سمي له فاغتفر لأجل هذا الجزاف
~~فصارت التسمية كلا تسمية ومع عدم التسمية لا يدري ما يخص الثواب ( ( (
~~الثوب ) ) ) من الثمن
# قوله ( وجاز البيع برؤية بعض المثلي ) أي بسبب رؤية بعض المثلي سواء كان
~~البيع بتا أو على الخيار ولو جزافا لما مر أن رؤية البعض كافية فيه
# قوله ( بخلاف المقوم ) أي كعدل مملوء من القماش وقوله فلا يكفي رؤية بعضه
~~أي على ظاهر المذهب كما قال في التوضيح
# وقال ابن عبد السلام الروايات تدل على مشاركة المقوم للمثلي في كفاية
~~رؤية البعض إذا كان المقوم من صنف واحد
# والراجح الأول ms2016 قال شيخنا إلا أن يكون في نشره إتلاف كالشاش وإلا اكتفى
~~برؤية البعض
# قوله ( والصوان ) عطف على مدخول رؤية وهو بعض
# قوله ( للضرورة ) أي لما في حل العدل من الحرج والمشقة على البائع من
~~تلويثه ومؤونة ( ( ( ومؤنة ) ) ) شده إن لم يرضه المشتري فأقيمت الصفة مقام
~~الرؤية
# قوله ( وإلا خير المشتري ) أي وأما لو وجد الصفة بحالها ولكن وجد في
~~العدل زيادة في العدد على ما في البرنامج كما لو اشترى عدلا ببرنامجه على
~~أن فيه خمسين ثوبا فوجد فيه أحدا وخمسين فقال مالك يكون البائع شريكا معه
~~في الثياب بجزء من أحد وخمسين جزءا من الثياب ثم قال مالك يرد منها ثوبا
~~كيف وجده فيه أي يرد أي ثوب شاء رده قال ابن القاسم وقوله الأول أحب إلي
~~وإن وجد في العدل تسعة وأربعين ثوبا وضع عنه من الثمن جزءا من خمسين جزءا
~~كما قاله في المدونة فإن وجد فيها أربعين ثوبا مثلا قال مالك إن وجد من
~~الثياب أكثر مما سمى لزمه بحصته من الثمن وإن كثر النقص لم يلزمه ورد البيع
~~أي إن شاء ولا يتعين الرد وليس هذا من قبيل قوله الآتي ولا يجوز التمسك
~~بأقل استحق أكثره لأن هذا في المعين وما هنا غير معين
# قوله ( وجاز البيع أو الشراء من الأعمى ) أي إذا كان المبيع غير جزاف لأن
~~الجزاف يعتبر فيه الرؤية كما مر
# قوله ( ويعتمد في ذلك ) أي فيما ذكر من البيع والشراء على أوصاف المبيع
~~فتذكر له الأوصاف ليعتمد عليها في البيع والشراء وهذا فيما لا يمكن فيه
~~معرفته للمبيع بغير وصف وأما ما يمكن معرفته للمبيع بدون وصف فيجوز شراؤه
~~وإن لم يوصف له المبيع كالسمن في الشاة وكالأدهان والمشمومات لأنه يدركها
~~باللمس والذوق والشم
# قوله ( وجاز البيع برؤية ) أي جاز البيع بتا وعلى الخيار بسبب رؤية
# قوله ( لا يتغير بعدها ) أي إذا ظن أو جزم أنه لا يتغير بعدها
# قوله ( ولو حاضرا مجلس العقد ) إذ لا يشترط الغيبة عن مجلس العقد ms2017 إلا
~~فيما بيع على الوصف
# قوله ( فإن كان يتغير ) أي جزما أو ظنا أو شكا بعدها أي وقبل وقت العقد
# قوله ( وحلف بائع مدع عدم المخالفة ) أشار الشارح بما ذكره إلى أن صلة
~~مدع محذوفة وأن اللام في لبيع ( ( ( البيع ) ) ) ليست PageV03P024 صلة مدع
~~إذ البيع على البرنامج متفقان عليه لا مدع له أحدهما فقط وأنها بمعنى في
# وحاصل ما ذكره المصنف أن المشتري على البرنامج إذا ادعى بعد ما قبض
~~المتاع وغاب عليه أو بعد ما قبض المتاع وتلف البرنامج عدم موافقة ما في
~~العدل لما في البرنامج وادعى البائع الموافقة فإن البائع يحلف أن ما في
~~العدل موافق للمكتوب في البرنامج وهذا إذا قبضه على تصديق البائع فإن قبضه
~~على أن المشتري مصدق كان القول قوله وكذا إذا قبضه ليقلب وينظر قاله أبو
~~الحسن عن اللخمي ا ه بن
# قوله ( وقد تلف ) أي البرنامج
# قوله ( أن موافقته ) أي أن موافقة ما في العدل للمكتوب في البرنامج حاصلة
~~فخبر أن محذوف إن قلت القاعدة أن الذي يحلف المدعى عليه لا المدعي وهنا قد
~~حلف البائع وهو مدع للموافقة قلت البائع وإن ادعى الموافقة إلا أنه في
~~المعنى مدعى عليه لأن المدعى عليه من ترجح قوله بمعهود أو أصل وهذا كذلك إذ
~~الأصل الموافقة
# قوله ( حلف المشتري ) أي أنها مخالفة لما في العدل
# قوله ( وعدم دفع الخ ) عطف على قوله لبيع برنامج أي حلف مدع عدم دفع رديء
~~أو ناقص أنه لم يدفع رديئا ولا ناقصا فمفعول حلف محذوف
# قوله ( أو غيرهم ) كمشتر دفع الثمن للبائع
# قوله ( أنه وجدها الخ ) أي أو ادعى أنه وجدها ناقصة العدد
# قوله ( فادعى آخذها ) أي بعد أن غاب عليها
# قوله ( ويحلف في نقص العدد على البت ) أي أنه يحلف أنه دفع القدر الفلاني
~~بتمامه جزما وقوله مطلقا أي سواء تحقق أن هذه الدراهم الناقصة العدد دراهمه
~~أم لا
# قوله ( على نفي العلم ) أي بأن يحلف أنه ما دفع إلا كاملا أو جيادا في
~~علمه وما ms2018 ذكره من أنه يحلف في نقص الوزن على نفي العلم كالغش خلاف ما
~~اعتمده شيخنا في حاشيته من أنه يحلف في النقص مطلقا سواء كان نقص وزن أو
~~عدد على البت ويحلف في الغش على نفي العلم إلا أن يتحقق أن تلك الدراهم
~~المغشوشة ليست دراهمه وإلا حلف على البت
# قوله ( وإن اشترى على رؤية الخ ) أي وأما ما بيع على الصفة وادعى المشتري
~~أنه ليس على الصفة التي بيع عليها وادعى البائع أنه عليها فإنه في حالة
~~الشك يحمل على عدم بقاء الصفة فيكون القول قول المشتري كما في خش وغيره
# قوله ( أنه ) أي المبيع
# قوله ( ولم يتغير ) تفسير لبقائه على الصفة التي رآه عليها
# قوله ( حصل شك ) أي من أهل المعرفة
# قوله ( فالقول للمشتري كذلك ) أي بلا يمين
# قوله ( وإن رجحت لواحد منهما ) أي بأن قال أهل المعرفة الذي في ظننا أنه
~~تغير أو أنه لم يتغير والحاصل أنه إذا قطعت أهل المعرفة بأحدهما فالقول
~~قوله بلا يمين وإن رجحت لواحد منهما بأن ظنت التغير أو عدمه فالقول له
~~بيمين وإن أشكل الأمر فالقول للبائع بيمين ولا يشترط كون القطع أو الترجيح
~~حاصلا من جماعة من أهل المعرفة بل يكفي واحد منهم على المعتمد كما قال
~~شيخنا
# قوله ( وجاز بيع غائب ) أعلم أن بيع الغائب فيه ست صور لأنه إما أن يباع
~~على الصفة أو بدونها وفي كل منهما إما أن يباع على البت أو على الخيار أو
~~على السكوت وكلها جائزة إلا ما بيع بدون صفة على اللزوم أو السكوت فقول
~~المصنف وجاز بيع غائب أي على البت أو على الخيار أو السكوت هذا إذا وصف ذلك
~~المبيع الغائب بل وإن بلا وصف إن كان البيع على الخيار للمشتري لا إن كان
~~بتا أو على السكوت فإنه لا يجوز فقوله على خياره بالرؤية قيد فيما بعد لو
~~فقط وهو المبيع بلا وصف وما ذكره هو المشهور
# ومذهب المدونة كما عزاه له غير واحد وأشار بلو لرد القول ms2019 بأن الغائب لا
~~يباع إلا بالصفة أو رؤية متقدمة ولا يجوز بيعه بلا وصف مطلقا ولو كان على
~~الخيار ونسب هذا القول لبعض كبراء أصحاب PageV03P025 الإمام قال ح قال في
~~المقدمات وهو الصحيح
# قوله ( ولو بلا وصف لنوعه أو جنسه ) يحتمل أن المراد أنه لم يذكر الجنس
~~أو النوع بناء على ما لابن عبد السلام فإنه قال وظاهر سلمها الثالث أنه لا
~~يحتاج لذكر جنس السلعة أهي عبد أو ثوب مثلا ويحتمل أن مراد الشارح أن
~~المنفي وصف الجنس أو النوع وأما هما فلا بد من ذكره بناء على ما قاله ح
# قوله ( على شرط خياره ) أي لكن بشرط أن يجعل الخيار للمشتري إذا رأى
~~المبيع
# قوله ( إذ فيها لا يضر ) يعني أنه إذا قال له وليتك ما اشتريت بما اشتريت
~~بدون وصف لما اشتراه فيجوز إذا جعل الخيار للمولى أو دخلا على السكوت ويكون
~~للمولى في هذه الحالة الخيار وأما على اللزوم فيمنع للجهالة
# قوله ( شرط في المبالغ عليه ) أي وهو الذي لم يوصف وأما الذي وصف فيجوز
~~بيعه على البت وعلى الخيار وعلى السكوت فالصور ست المنع في اثنتين والجواز
~~في أربع
# قوله ( ولو على يوم ) أي هذا إذا كان غائبا غيبة بعيدة بل ولو كان غائبا
~~على يوم وحاصله ( ( ( حاصله ) ) ) أن ما بيع على الصفة باللزوم لا بد في
~~جواز بيعه من كونه غائبا عن مجلس العقد ولو كانت مسافة الغيبة يوما وأما ما
~~بيع على الصفة بالخيار أو بيع على الخيار بلا وصف أو بيع على رؤية متقدمة
~~بتا أو على الخيار فلا يشترط في جواز بيعه غيبته بل يجوز بيعه ولو كان
~~حاضرا في المجلس إذا علمت هذا تعلم أن قول المصنف ولو كان غائبا على يوم
~~فيما بيع على الصفة باللزوم كما قال الشارح
# قوله ( للرد على من قال ) أي وهو ابن شعبان
# قوله ( كالحاضر ) أي في كونه لا يجوز بيعه على الصفة بتا بل لا بد من
~~حضوره في مجلس العقد ورؤيته
# قوله ms2020 ( وإلا كان حقه الخ ) أي وإلا يكن ذكره هنا في حيز المبالغة للرد
~~فلا وجه لذكره هنا وكان حقه أن يذكره بعد قوله الآتي ولم تمكن رؤيته بلا
~~مشقة المفروض في بيع الغائب بالصفة على اللزوم بأن يقول ولم تمكن رؤيته بلا
~~مشقة وهو على يوم
# قوله ( واعترض على المصنف ) المعترض له بذلك الاعتراض ح وقوله بأنه يقتضي
~~الخ أي لأنه قال ولو كان غائبا على يوم فمفاده أنه إذا كان على دون يوم
~~الصادق بالحاضر في البلد لا بد من إحضاره بمجلس العقد ولا يجوز بيعه على
~~الصفة باللزوم
# قوله ( مع أن الذي يفيده النقل ) مراده به المدونة فقد ذكر بعضهم أن هذا
~~يؤخذ منها من خمس مواضع وتحصل من كلام الشارح أولا وآخرا أن ما بيع على
~~الصفة بالخيار أو بلا وصف على الخيار بالرؤية أو بيع على رؤية متقدمة سواء
~~كان بتا أو على الخيار لا يشترط فيه أن يكون غائبا بل يجوز بيعه ولو كان
~~حاضرا في مجلس العقد أو بالبلد
# وأما ما بيع بالصفة على اللزوم فمفاد المصنف أنه لا بد أن يكون غائبا
~~يوما فأكثر ولا يجوز بيعه إن كان حاضرا بالبلد إلا إذا حضر مجلس العقد وريء
~~( ( ( ورئي ) ) ) ومفاد النقل أنه إن كان حاضرا في مجلس العقد فلا بد من
~~رؤيته إلا إذا كان في رؤيته ضرر وإن كان حاضرا بالبلد دون مجلس العقد صح
~~بيعه على اللزوم وإن لم يكن في إحضاره في مجلس العقد مشقة
# قوله ( أي ولو وصفه ) أشار الشارح إى ( ( ( إلى ) ) ) أنه عطف على قوله
~~بلا وصف فهو في حيز المبالغة
# قوله ( وإنما الخلاف في وصف البائع ) ففي الموازية والعتبية لا يجوز أن
~~يباع الشيء بوصف بائعه لأنه لا يوثق بوصفه إذ قد يقصد الزيادة في الصفة
~~لإنفاق سلعته وهو خلاف ما ارتضاه ابن رشد واللخمي من جواز البيع بوصف
~~البائع نعم لا يجوز النقد فهو أي كون الوصف من غيرالبائع شرط في النقد
~~عندهما لا في صحة البيع ms2021 ا ه فمتى كان الوصف من البائع منع النقد كان تطوعا
~~أو بشرط كان المبيع عقارا أو غيره كما ارتضاه شيخنا PageV03P026
# قوله ( ولو بلا وصفه ) أي ولو انتفى وصف غير البائع له
# قوله ( ( ( وشرط ) ) ) ( ويجري هذا الشرط أيضا فيما بيع على رؤية سابقة
~~الخ ) تلخص من هنا ومما مر أن ما بيع على رؤية سابقة يشترط فيه شرطان أن لا
~~يتغير بعدها أي أن يعلم أو يظن أنه لم يحصل فيه تغير بين الرؤية والعقد وأن
~~لا يبعد جدا بحيث لا يتغير بين العقد والقبض وهذا إذا بيع على اللزوم وأما
~~على الخيار فلا يشترط قرب ولا عدم تغير
# قوله ( أن ما بيع على الخيار ) أي سواء بيع بوصف أو بلا وصف أو برؤية
~~سابقة
# قوله ( لا يشترط فيه ذلك ) أي بل يجوز ولو بعد جدا على ما عند ابن عبد
~~السلام خلافا لظاهر كلام المصنف في توضيحه ا ه خش
# قوله ( ولم تمكن رؤيته بلا مشقة ) المنفي بلا مشقة أي وإن انتفى إمكان
~~رؤيته من غير مشقة وإذا انتفى إمكان رؤيته من غير مشقة ثبت إمكانها مع
~~المشقة فكأنه قال ولا بد أن يكون في رؤيته مشقة
# قوله ( بأن أمكنت بمشقة ) أي وذلك كالغائب على مسافة يوم ذهابا
# قوله ( وأما على الخيار ) أي وأما الغائب الذي بيع على الخيار سواء كان
~~موصوفا أو غير موصوف
# قوله ( أو رؤية سابقة ) أي أو بيع برؤية سابقة سواء كان بتا أو على
~~الخيار
# قوله ( ولو كان حاضرا مجلس العقد ) أي بين يدي المتعاقدين بأن يكون بينه
~~وبينهما حائل كجدار أو في صندوق مثلا فلا منافاة بين كونه حاضرا وبين كونه
~~غائبا لأن المراد بغيبته غيبته عن البصر فلا ينافي أنه حاضر
# قوله ( وتقدم أن هذا الشرط ضعيف ) وأن المعتمد ما أفاده النقل وهو أن
~~الحاضر في مجلس العقد لا بد من رؤيته إلا لضرر وغير الحاضر في مجلس العقد
~~يجوز بيعه على الصفة ولو كان في البلد وإن لم يكن في إحضاره ms2022 مشقة
# قوله ( وجاز النقد تطوعا فيه ) إنما قيد جواز النقد بالتطوع لقوله بعد
~~ومع الشرط الخ
# وحاصل فقه المسألة أن المبيع الغائب يجوز النقد فيه تطوعا بشرط وهو كون
~~البيع على اللزوم سواء كان المبيع عقارا أو غيره قريبا أو بعيدا
# فإن كان البيع على الخيار منع مطلقا كان المبيع عقارا أو غيره قريبا أو
~~بعيدا وهل يشترط أيضا في جواز النقد تطوعا إذا بيع على الصفة أن يكون
~~الواصف له غير البائع لأن وصفه يمنع من جواز النقد ولو تطوعا كما في عبق
~~وارتضاه شيخنا أولا يشترط ذلك وهو المأخوذ من كلام بن فإنه نازع في كون وصف
~~البائع يمنع من جواز النقد تطوعا وأما النقد بشرط فإن كان المبيع عقارا
~~قريبا أو بعيدا فيجوز بشرطين أن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له
~~إذا كان بيعه بالصفة غير البائع فإن تخلف شرط منهما امتنع النقد بالشرط وإن
~~كان المبيع غير عقار فيجوز اشتراط النقد بأربعة شروط أن تقرب غيبته كيومين
~~وأن يكون البيع على اللزوم وأن يكون الواصف له إذا بيع بالوصف غير البائع
~~وأن لا يكون في المبيع حق توفية فإن تخلف شرط منها منع النقد بشرط
# قوله ( في المبيع الغائب ) أي سواء كان بيعه بالوصف أو برؤية متقدمة لكن
~~محل جواز النقد تطوعا إذا بيع بالصفة إن كان الواصف له غير البائع وإلا فلا
~~يجوز على ما علمت فيما مر
# قوله ( عقارا أو غيره ) أي سواء كان ذلك المبيع الغائب قريبا أو بعيدا
# قوله ( أو الاختيار ) أي كأن يقول له بعتك سلعة من سلعتي كذا الغائبتين
~~بمحل كذا بدينار على الاختيار أي على أنك تختار واحدة منهما بعد رؤيتهما
# قوله ( ومع الشرط في العقار ) قيده في التوضيح بما إذا بيع العقار جزافا
~~فإن بيع مذارعة فلا يصح النقد فيه قاله أشهب في العتبية وكذا قاله مالك
~~وتبعه في الشامل واعترض طفي تقييد التوضيح قائلا الظاهر أن قول أشهب هذا
~~وما روى عن مالك خلاف المعتمد ms2023 ولذا أطلق غير واحد جواز النقد في العقار
~~كالمدونة وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم
# إذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح ولو بيع مذارعة على المعتمد الأولى له
~~أن يقدمه قبل قوله وضمنه مشتر ويذكره بعد قوله وجاز النقد مع الشرط في
~~العقار لأن العقار PageV03P027 إذا بيع مذارعة النزاع فيه من جهة جواز
~~النقد فيه بشرط أولا لا من جهة دخوله في ضمان المشتري بالعقد وعدم دخوله
~~كما هو ظاهر الشرح لأن العقار لا يدخل في ضمان المشتري بالعقد إلا إذ بيع
~~جزافا وأما إذا بيع مذارعة لم يكن من ضمانه بل قبضه من المشتري لأن فيه حق
~~توفية وما كان كذلك لا يدخل في ضمان المشتري إلا بالقبض لا بالعقد
# قوله ( وأما بوصف البائع فلا يجوز النقد فيه بالشرط ) ظاهره أنه يجوز
~~النقد تطوعا إذا بيع بوصف البائع وهو ما قاله بن فانظره
# قوله ( وضمنه المشتري بالعقد ) أي وضمن المشتري العقار الذي بيع وهو غائب
~~بوصف أو برؤية بمجرد العقد حيث كان البيع وقع على البت
# قوله ( أي غير العقار ) أي الذي بيع وهو غائب
# قوله ( كاليومين ) أي ذهابا والكاف استقصائية لا تدخل شيئا لأن المروي عن
~~ابن القاسم يومان وعن مالك يوم ونحوه وهو يوم ثان وإلى ( ( ( إلى ) ) ) هذا
~~يشير الشارح بقوله كاليومين فأقل تأمل
# قوله ( فيعمل بالشرط ) هذا ظاهر إذا كان الشرط في صلب العقد وأما إذا
~~تطوع به أحدهما للآخر بعده ففي المسألة قولان وظاهر المصنف اعتباره لأن
~~قوله إلا لشرط يشمل الواقع في العقد وبعده قاله شيخنا
# قوله ( أو منازعة ) قال أبو علي المسناوي المشتري على رؤية سابقة إذا هلك
~~قبل أن يقبضه المشتري ضمانه من البائع كما في المدونة وتبعه المصنف وقالت
~~في بقاء الصفة وتبعها المصنف القول للبائع فيه وكلاهما على خلاف الأصل إذ
~~الأصل عدم الهلاك وعدم النقص فلم فرقوا بينهما قلت الهلاك ثبت وقوعه والصفة
~~البائع يقول هي باقية لم تتغير أصلا والمشتري يزعم تغيرها فعليه البينة ولو
~~سلم البائع نقصها ms2024 أو ثبت ببينة لكان القول للمشتري كالمسألة الأولى ا ه بن
# قوله ( لعدم صحة تفريعه عليه ) أي وذلك لأن المنازعة لاتوجب الضمان على
~~المشتري وإنما توجبه على البائع والحاصل أن العقار المبيع غائبا على الصفة
~~أو على رؤية سابقة ضمانه من المشتري إلا لشرط أو منازعة وإلا كان ضمانه من
~~البائع وغير العقار المبيع غائبا ضمانه من البائع إلا لشرط وإلا كان الضمان
~~من المشتري
# قوله ( إلا بأمر محقق ) أي وهو مصادفة العقد له سليما
# قوله ( يفسد العقد ) أي لأنه لما شرط عليه المشتري الإتيان به صار كوكيله
~~فانتفى عنه الضمان اللام ( ( ( اللازم ) ) ) له بمقتضى العقد فصار اشتراط
~~الإتيان به موجبا للفساد لأنه كالشرط المناقض لمقتضى العقد
# قوله ( لا إن كان ضمانه من المشتري فجائز ) أي وإن كان فيه بيع وإجارة (
~~( ( وحيازة ) ) )
# قوله ( وحرم كتابا وسنة الخ ) أي بالكتاب والسنة والإجماع أما الأول فقد
~~قال الله تعالى @QB@ وأحل الله البيع وحرم الربا @QE@ وأما الثاني فقد قال
~~في الصحيح لعن رسول الله آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهده وقال هم سواء وأما
~~الإجماع فقد أجمع علماء الأمة على حرمته وقد صح رجوع ابن عباس عن القول
~~بإباحة ربا الفضل
# قوله ( لأن النقد خاص بالمسكوك ) هذه طريقة وقيل إن النقد لا يختص
~~بالمسكوك وعلى هذا القول يظهر قول المصنف في نقد
# قوله ( والحرمة لا تختص به ) أي فتجري في المسكوك وغيره
# قوله ( أي زيادة ) يعني في الكيل أو الوزن أو العدد لا في الصفة إذ لا
~~حرمة في زيادتها
# قوله ( ولا بأس به ) أي بربا الفضل في مختلف الجنس فيجوز بيع ذهب بفضة
~~متفاضلا إذا كان يدا بيد وبيع قمح بأرز أو فول متفاضلا إذا كان يدا بيد
# قوله ( مطلقا ) PageV03P028 أي اتحد الجنس أو اختلف فلا يجوز بيع ذهب
~~بذهب قدره لأجل ولا فضة بفضة قدرها لأجل ولا بيع ذهب بفضة قدرها أو أكثر
~~منها أو أقل لأجل
# قوله ( وكذا في الطعام ) أي مطلقا اتحد الجنس أو اختلف فلا يجوز بيع إردب
~~قمح ms2025 بمثله أو بإردب فول لأجل
# قوله ( ولو غير ربوي ) أي كخوخ وتفاح فلا يجوز بيع قنطار من أدهما ( ( (
~~أحدهما ) ) ) بقنطار من الآخر لأجل
# قوله ( فكل ما يدخله ربا الفضل ) أي وهو النقد والطعام الربوي
# قوله ( دون عكس ) أي وليس كل ما يدخله ربا النساء يدخله ربا الفضل أي لأن
~~الطعام غير الربوي يدخله ربا النساء ولا يدخله ربا الفضل فيجوز بيع الخوخ
~~بالخوخ متفاضلا إذا كان يدا بيد
# قوله ( ومثله طعام ) أي سواء كان ربويا أو غير ربوي
# قوله ( إن جنس كل توحدا ) أي إن توحد جنس كل من النقد والطعام الربوي
# قوله ( مجمل ) أي لأن ظاهره أن كلا من ربا النساء وربا الفضل يحرم في
~~النقد اتحد الجنس أو اختلف ويحرم في الطعام سواء اتحد الجنس أو اختلف كان
~~الطعام ربويا أو غير ربوي وليس كذلك
# قوله ( فيؤخذ مما يأتي ) أي في الربويات
# قوله ( هذا كالترجمة ) أي لما بعده وكأنه قال باب حرمة الربا في النقود
~~والطعام
# قوله ( لا يجوز دينار ودرهم ) أي لأنه لم يسلم من الربا بل فيه ربا الفضل
~~كما بينه الشارح
# قوله ( احتمال كون الخ ) فيدفع ذلك الراغب لأجل رغبته أكثر من دينار
~~وأكثر من درهم
# قوله ( وجهل التماثل كتحقق التفاضل ) أشار بهذا إلى أن محل المنع في
~~الصورة الأولى إذا لم يتحقق مساواة الدينار للدينار والدرهم للدرهم بل شك
~~في تساويهما أو توهم ذلك أما لو جزمنا بالمساواة لجاز ويكون هذا من قبيل
~~المبادلة لا من قبيل الصرف
# قوله ( ووجهه في الثانية الخ ) حاصله أن ما صاحب أحد النقدين من العرض
~~يقدر أنه من جنس النقد المصاحب له فيأتي الشك في التماثل والمنع في هذه
~~مطلق ولو تحقق تماثل الدينارين وتماثل قيمة العرضين ا ه وإذا منع البيع
~~لأجل هذا التفاضل المتوهم فأحرى المنع للتفاضل المحقق كبيع دينار أو درهم
~~باثنين
# واعلم أن مالكا قد منع الصورتين وأبا حنيفة أجازهما والشافعي قد فرق
~~بينهما فأجاز الأولى ومنع الثانية وتسمى المسألة الثانية عند الشافعية
~~بمسألة ms2026 درهم ومد عجوة
# قوله ( ولا يجوز صرف مؤخر ) أي لوجود ربا النساء
# قوله ( ولو قريبا ) أي هذا إذا كان التأخير منهما أو من أحدهما بعيدا مع
~~تفرق الأبدان بل ولو كان التأخير منهما أو من أحدهما مع تفرق الأبدان قريبا
~~هذا إذا كان التأخير البعيد أو القريب اختيارا بل ولو كان غلبة وما ذكره من
~~منع التأخير القريب مع المفارقة هو المشهور ومقابله المشار إليه بلو مذهب
~~العتبية من جواز التأخير القريب مع تفرق الأبدان اختيارا
# قوله ( ولو بأن يدخل الخ ) أي ولو كان التأخير بأن يدخل الخ
# قوله ( فلا يضر إلا إذا طال ) حاصله أنه إذا حصل التأخير اختيارا فإن
~~حصلت مفارقة الأبدان منهما أو من أحدهما ضر ذلك اتفاقا إن كان التأخير
~~كثيرا وإن كان التأخير قليلا ضر أيضا لكن على المشهور خلافا لما في العتبية
~~وإن لم تحصل مفارقة أبدان ضر إن كان التأخير كثيرا على المشهور وإن كان
~~قليلا فلا يضر اتفاقا وذلك كاستقراضه ممن بجانبه من غير قيام وأما إن حصل
~~التأخير غلبة ضر مطلقا قليلا كان أو كثيرا خلافا لابن رشد القائل بعدم
~~الضرر مطلقا كان التأخير غلبة قليلا أو كثيرا
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله أو غاب نقد أحدهما وطال فإنه محمول على عدم
~~المفارقة
# قوله ( أو كان التأخير غلبة ) أي فيضر قليلا كان التأخير أو كثيرا
~~PageV03P029
# قوله ( مطلقا ) أي في قرب التأخير وبعده
# قوله ( أي وبطل الصرف الخ ) أي لأنهم أجروا التوكيل على القبض مظنة
~~التأخير وأجروا عليه حكمه وما ذكره من بطلان الصرف أن تولي القبض غير عاقده
~~هو المشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو المردود عليه بلو في كلام المصنف لأن
~~قوله أو عقد الخ واقع في حيز المبالغة لأن المعنى ولو كان التأخير قريبا
~~ولو عقد ووكل في القبض
# قوله ( ولو شريكه ) أي لأنه لا فرق بين أن يوكل أجنبيا أو يوكل شريكه
~~وهذا هو الراجح وفي سماع أصبغ أنه يجوز أن يقبض إذا كان الموكل شريكا ولو ms2027
~~في غيبة الموكل
# قوله ( على الأرجح ) أي خلافا لما في الشامل من المنع مطلقا أي سواء قبض
~~بحضرة الموكل أم لا والحاصل أن المسألة ذات أقوال أربعة قيل أن التوكيل على
~~القبض لا يضر مطلقا سواء كان الوكيل شريكا أو أجنبيا قبض بحضرة موكله أو في
~~غيبته وقيل أنه يضر مطلقا وقيل إن كان شريكا فلا يضر
# ولو قبض في غيبة موكله وإن كان غير شريك ضر إن قبض في غيبة موكله وإن قبض
~~بحضرته فلا يضر وقيل إن قبض بحضرة موكله فلا يضر مطلقا سواء كان شريكا أو
~~أجنبيا وإن قبض في غيبته ضر مطلقا وهذا هو الراجح كذا قرر شيخنا
# قوله ( فيفسد ) أي على المشهور خلافا لمن قال بالصحة وهو المشار إليه بلو
~~في المصنف وأشار الشارح بقوله بلا فرقة بدن لدفع ما يقال أن بين مفهوم قوله
~~هنا وطال وبين قوله سابقا ولو قريبا تناقضا وحاصل الجواب أن ما هنا لم تحصل
~~مفارقة وما تقدم في قوله ولو قريبا محمول على ما إذا حصل تفرق
# قوله ( وإن لم يحصل طول الخ ) أي بأن تسلف هذا الدينار من رجل بجانبه
~~وتسلف الآخر الدراهم من رجل بجانبه وأما لو حل كل منهما صرته فلا منع ا ه
~~شيخنا عدوي
# واعلم أن قوله أو غاب نقداهما هي مسألة الصرف على الذمة أي على استحداث
~~شيء في الذمة وأما قوله فيما يأتي أو بدين فهي مسألة صرف ما في الذمة أي
~~صرف ما هو متقرر في الذمة وهو جائز إذا حل الدينان فإن كانا مؤجلين أو
~~إحداهما منع الصرف
# والحاصل أن الصرف على الذمة لم تكن الذمة مشغولة بشيء قبل الصرف والصرف
~~هو الذي أحدث شغلها بخلاف صرف ما في الذمة فإن الذمة مشغولة فيه قبل الصرف
# قوله ( أو كان التأخير ) أي تأخير الصرف
# قوله ( كاذهب بنا إلى السوق إلى قوله وقال له الآخر نعم ) أي ويجعلا ذلك
~~القول نفس العقد
# قوله ( ولكن يسير معه ) أي ولكن المطلوب أن يسير معه ms2028 الخ
# قوله ( للصرف ) أي لأجل أن اصرف منك هذه الدنانير وقوله فيذهب معه أي من
~~غير أن يتفقا على أن يأخذ منه قدر كذا في مقابلة كل دينار وقوله ثم يجدد إن
~~عقدا بعد النقد أي ثم بعد وصولهما للسوق ونقدهما للدنانير يجددان عقد الصرف
~~بأن يتفقا على أن كل دينار صرفه كذا من الدراهم
# قوله ( إن تأجل الخ ) أي إن كان الدينان أو أحدهما مؤجلا
# قوله ( اقتضى ) أي قبض وأخذ من نفسه وقوله لنفسه متعلق باقتضى أي أخذ من
~~نفسه لنفسه ما أسلفه
# قوله ( فكأن الذي له الدينار أخذه من نفسه الخ ) أي إذا حل الأجل
# قوله ( المتروكة لصاحبه ) أي التي تركها لصاحبه
# قوله ( وكذا الآخر ) أي الذي له الدراهم كأنه إذا جاء الأجل أخذ من نفسه
~~لنفسه الدراهم في نظير الدينار الذي تركه لصاحبه وحاصله أن الذي في ذمته
~~الدينار حين تصار ( ( ( تصارفا ) ) ) فاقد ( ( ( قد ) ) ) عجل الدينار الذي
~~في ذمته فسلفه لصاحبه إلى أن يأتي الأجل يصرفه بالدراهم التي في ذمته فظهر
~~PageV03P030 الصرف المؤخر وكذا يقال في الجانب الآخر
# قوله ( فلو حلا معا جاز ) لا يقال هذا مقاصة لا صرف لأنا نقول قد تقرر أن
~~المقاصة إنما تكون في الدينين المتحدي الصنف فلا تكون في دينين من نوعين
~~كذهب وفضة ولا صنفي نوع كإبراهيمي ومحمدي
# قوله ( أخذ عنها دينارا ) أي من ذلك الأحد المدين
# قوله ( إن لم يحصل تأخير ) أي في دفع الدينار عن تلك الدراهم
# قوله ( أو قبله ) أي حيث رضي المرتهن بصرفه وبقاء الدين من غير رهن
# قوله ( وغاب الخ ) مفهومه أنه لو كان حاضرا في مجلس الصرف جاز صرفه
# قوله ( ولو شرط الضمان ) أي ضمان الدينار المرهون أو المودع وقوله بمجرد
~~العقد أي عقد الرهن والوديعة خلافا للخمي القائل بالجواز إذا شرط الضمان
~~على المرتهن والمودع وقت عقد الرهن أو الوديعة ولو قامت على هلاكهما بينة
~~لأنه لما دخل في ضمان المرتهن أو المودع صار كأنه حاضر في مجلس الصرف
# قوله ( ولو سك ) أي هذا ms2029 إذا كان كل من الرهن والوديعة غير مسكوك بل ولو
~~كان مسكوكا
# فيمنع صرفه في غيبته عن مجلس الصرف لعدم المناجزة على المشهور
# ورد المصنف بلو ما رواه محمد من جواز صرف المرهون أو المودع المسكوك
~~الغائب عن مجلس العقد لحصول المناجزة بالقول
# قال ح وظاهر كلام المصنف أن الخلاف في المسكوكين لا في المصوغين وليس
~~كذلك بل الخلاف في الجميع كما في التوضيح عن الجواهر ا ه بن
# قوله ( كل من الرهن والوديعة ) أي لعدم المناجزة وإنما لم يقل المصنف ولو
~~سكا بالمطابقة لأن العطف إذا كان بأو تجوز فيه المطابقة وعدمها وهو الأكثر
# قوله ( خلافا لمن قال ) أي وهو محمد بن المواز
# قوله ( جاز الصرف في غيبتهما ) أي لحصول المناجزة بالقول ولأنه كالحاضر
~~لأنه يمكن تعلقه بذمة المرتهن أو المودع على تقدير عدم البينة على هلاكه
~~فلما كان يمكن تعلقه بالذمة فكأنه حاضر
# قوله ( كمستأجر وعارية ) تشبيه بما قبله من المنع إن غاب عن مجلس الصرف
~~والصحة إن حضر لا فيهما وفي سك لعدم تأتي العارية والإجارة في المسكوك على
~~المذهب لانقلابه صرفا في العارية وعدم جواز إجارته لانقلابه سلفا بزيادة
~~الأجرة لأن القاعدة أن الغيبة على المثلي تعد سلفا
# قوله ( ومغصوب ) أي أنه يحرم صرفه إذا كان غائبا عن مجلس العقد لغاصبه أو
~~لغيره
# قوله ( إن صيغ ) أي كالحلي
# قوله ( وكل ما لا يعرف بعينه ) أي كالسبائك
# قوله ( لتعلقه بالذمة ) هذا إشارة للفرق بين المصوغ وغيره وحاصله أن
~~المصوغ إذا هلك تلزم فيه القيمة لدخول الصنعة فيه وقبل هلاكه يجب على
~~الغاصب رده بعينه فيحتمل عند غيبته أنه هلك ولزمته قيمته وما يدفعه في صرفه
~~قد يكون أقل من القيمة أو أكثر فيؤدي للتفاضل بين العينين
# وأما غير المصوغ فبمجرد غصبه ترتب في ذمته مثله فلا يدخل في صرفه في
~~غيبته احتمال التفاضل
# قوله ( لأنه ) أي المصوغ وكان الأولى أن يقول لأن المثلي إذا دخلته صنعة
~~الخ
# قوله ( ولا يجوز الصرف ) أي في حال كونه ملتبسا بتصديق ms2030 فيه فالباء
~~للملابسة وهو عطف على قوله في نقد أي وحرم في نقد وحرم الصرف ملتبسا بتصديق
~~فيه لأنه قد يختبره بعد التفرق فيجده ناقصا أو رديئا فيرجع به فيؤدي إلى
~~الصرف بتأخير
# وإن اشترط عدم الرجوع عند العقد لزم أكل أموال الناس بالباطل
# قوله ( كمبادلة ربويين ) أي لئلا يوجد نقص فيدخل التفاضل إن شرطا عدم
~~الرجوع بالنقص أو التأخير إن شرطا الرجوع به بعد الاطلاع عليه
# قوله ( فالمراد ) أي بالربويين وقوله ولو ربا النساء أي ما يدخله ولو ربا
~~النساء
# قوله ( يحرم التصديق فيهما ) ما ذكره المصنف من PageV03P031 حرمة التصديق
~~في هذه المسئلة وهي مبادلة الشيئين الربويين هو أحد قولين فيها والآخر جواز
~~التصديق فيها قال بن ولا ترجيح لأحدهما على الآخر
# قوله ( لأن المعجل مسلف ) قال خش ثم أن الذي يفيده كلام الغرياني في
~~حاشيته على المدونة أن الحكم في التصديق إذا وقع في القرض الفسخ على ظاهر
~~المدونة خلافا لمن قال بعدمه وأن الحاكم ( ( ( الحكم ) ) ) في التصديق في
~~البيع لأجل عدم الفسخ على ظاهرها كما قال عبد الحق أنه الأشبه بظاهرها
# وحكى أبو بكر بن عبد الرحمن أنه يفسخ ثم أن الظاهر أن رأس مال السلم
~~كالمبيع لأجل في جريان الخلاف وأن المعجل قبل أجله يرد ويبقى حتى يأتي
~~الأجل وأن الصرف يرد وكذلك مبادلة الربويين كما قال ابن يونس وقال ابن رشد
~~بعدم فسخها
# قوله ( وحرم بيع وصرف ) أي خلافا لأشهب حيث قال بجواز جمعهما نظرا إلى أن
~~العقد قد احتوى على أمرين كل منهما جائز على انفراده وأنكر أن يكون مالك
~~حرمه قال وإنما الذي حرمه الذهب بالذهب مع كل منهما سلعة والورق بالورق مع
~~كل منهما سلعة ابن رشد
# وقول أشهب أظهر من جهة النظر وإن كان خلاف المشهور وكما يمنع مصاحبة
~~الصرف للبيع يمنع أن يصاحبه شيء من العقود التي يمتنع اجتماعها مع البيع
~~التي أشار لها بعضهم بقوله عقود منعناها مع البيع ستة ويجمعها في اللفظ جص
~~مشنق فجعل وصرف والمساقاة شركة ms2031 نكاح قراض منع هذا محقق قوله ( لتنافي
~~أحكامهما ) أي أحكام البيع والصرف ومن المعلوم أن تنافي اللوازم يدل على
~~تنافي الملزومات
# قوله ( ولأنه ) أي اجتماع البيع والصرف
# قوله ( لترقب الحل ) أي حل الصرف
# قوله ( بوجود عيب ) الباء سببية
# قوله ( أو لتأديته ) أي اجتماع البيع والصرف
# قوله ( فيها ) أي في السلعة
# قوله ( فلا يعلم ما ينو به ) أي الصرف بمعنى الدينار المصروف
# قوله ( إلا في ثاني حال ) أي بعد تقويم السلعة المستحقة ثم لا يخفى أن
~~ترقب حل الصرف يكون بوجود العيب والاستحقاق والتأدية للصرف المؤخر تكون
~~بهما أيضا
# وعبارة الشارح توهم خلاف ذلك فلو قال الشارح ولأنه يؤدي لترقب الحل بوجود
~~عيب أو استحقاق وذلك يؤدي للصرف المؤخر لأنه إذا ظهر بها عيب أو استحقت لا
~~يعلم ما ينوب الصرف إلا في ثاني حال لكان أظهر
# قوله ( واستثنى أهل المذهب ) أي من منع اجتماع البيع والصرف
# قوله ( أي ذو الجميع ) إنما قدر ذلك لأجل صحة الإخبار لأن الدينار ليس هو
~~البيع والصرف وإنما هو صاحبهما لاجتماعهما فيه
# قوله ( كأن يشتري شاة ) أي تساوي خمسة دراهم أو تساوي أربعة والدراهم
~~التي معها ستة أو تساوي ثلاثة والدراهم التي معها تساوي سبعة
# قوله ( بأن يأخذ الخ ) أي بأن تكون الدراهم التي مع السلعة أقل من صرف
~~دينار كما مثله الشارح أو ثمن السلعة أقل من صرف دينار
# قوله ( وصرف الدينار الخ ) أي والحال أن قيمة الأثواب تساوي مائتي درهم
~~وعشرة دراهم فالعشرة دنانير وقعت في بيع ليس إلا والحادي عشر بعضه في
~~مقابلة العشرة دراهم وبعضه في مقابلة بعض الأثواب فقد اجتمع البيع والصرف
~~في الدينار الحادي عشر فآل الأمر إلى أن كل ثوب خصه دينار ودرهم
# قوله ( فلو كان صرفه يساوي عشرة ) أي والأثواب تساوي مائة درهم
# قوله ( لعدم اجتماعهما فيه ) أي لأن الدينار الحادي عشر في مقابلة
~~الدراهم وهذا صرف والدنانير العشرة في مقابلة الأثواب كل دينار في مقابلة
~~ثوب وهذا بيع فلم يجتمع البيع والصرف في دينار وليس الجميع ms2032 دينارا بل اجتمع
~~البيع والصرف في غير دينار
# قوله ( لأن السلعة كالنقد ) أي لأنها لما صاحبت الدراهم صارت كأنها من
~~جملة الدراهم المدفوعة PageV03P032 في مقابلة الدينار في الصورة الأولى أو
~~الدنانير في الصورة الثانية
# قوله ( أو تأجلت السلعة من البائع ) أي وعجل الدينار من المشتري
~~والدرهمان من البائع
# قوله ( لأنه بيع وصرف تأخر عوضاه ) علة للحرمة إذا تأجل الجميع وقوله أو
~~بعضهما علة للحرمة إذا تأجلت السلعة
# قوله ( وتأجيل بعضها ) أي السلعة وكذا تأجيل بعض أحد النقدين كتأجيل
~~أحدهما بتمامه
# قوله ( إلا بقدر خياطتها ) أي إلا أن يكون تأجيلها بقدر خياطتها
# قوله ( وهي معينة ) أي لأنها حينئذ كالمقبوضة بالفعل بخلاف غير المعينة
~~فلا يجوز التأخير فيها مطلقا
# قوله ( أو تأجل أحد النقدين ) أي كما لو تأجل الدينار من المشتري وعجلت
~~السلعة والدرهمان من البائع أو عجل الدينار من المشتري والسلعة من البائع
~~وأجل الدرهمان منه
# قوله ( وإنما المقصود البيع ) أي لأن الاعتناء بتقديم المقوم يدل على أنه
~~هو المقصود ولا يرد على هذا التعليل ما إذا تعجل النقدان وتأجلت السلعة
~~فكان القياس الجواز لأن الصرف حينئذ مقصود وقد حصلت المناجزة لأن السلعة
~~لما كانت كالجزء من الدراهم كان تأجيلها كتأجيل بعضها وقد علمت أن تأجيل
~~بعض أحد النقدين كتأجيل كله
# قوله ( فذكره ) أي فذكر هذا القسم مع علمه مما قبله بالأولى
# قوله ( لتتميم الأقسام ) أي الخمسة
# قوله ( لكن الجواز حينئذ ) أي حين عجل الجميع لا يتقيد بالدرهمين بل
~~الجوار ( ( ( الجواز ) ) ) حينئذ ولو كانت الدراهم المستثناة أكثر من
~~درهمين لأن هذا من جملة البيع والصرف في دينار
# وأما في صورة تأجيلهما بأجل واحد وتعجيل السلعة فالجواز مقيدا ( ( ( مقيد
~~) ) ) بما إذا كانت الدراهم المستثناة درهمين فأقل لا إن كانت أكثر لأن
~~الصرف حينئذ مراعي بخلاف الدرهمين فإنهما لقلتهما تسومح فيهما وعلم أن
~~الصرف غير مراعي فأجيز تأجيل النقدين لأجل واحد وتعجيل السلعة
# والحاصل أنه إذا كان المستثنى درهمين فأقل كان المنع في ثلاث صور والجواز
~~في صورتين وأما لو كان المستثنى ثلاثة ms2033 أو أربعة فالمنع في أربع صور والجواز
~~في واحدة وهي ما إذا تعجل الجميع
# قوله ( لما استثنى من القاعدة ) أي وهي قوله وحرم اجتماع بيع وصرف
# قوله ( فهل هذا ) أي الاستثناء أي هل جواز هذا المستثنى على إطلاقه
# قوله ( تفصيلا وتقييدا ) أي وأجاب بأن محل الجواز إذا لم يترتب على
~~اجتماع البيع والصرف في الدينار محظور كالصرف المؤخر كما في هاتين
~~المسألتين الأخيرتين وإلا فالمنع كما في المسائل الثلاث الأول
# قوله ( وشبه في مطلق الجواز لا يقيد الخ ) أي بل هو تشبيه في الجواز
~~مطلقا وحاصله أنه إذا تعددت السلع والدنانير والدراهم المستثناة ووقع البيع
~~على شرط المقاصة فإن ذلك يجوز إذا لم يفضل من الدراهم شيء كانت الدراهم
~~المستثناة صرف دينار أو دينارين أو أكثر سواء تأجلت السلع والدنانير أو
~~تعجلا أو تأجل أحدهما وتعجل الآخر
# قوله ( كأن يشتري عشرة أثواب الخ ) أي وكما لو اشترى ستة عشر ثوبا كل ثوب
~~بدينار إلا درهما على شرط المقاصة وصرف الدينار ستة عشر درهما فيكون ثمن
~~الأثواب خمسة عشر دينارا ويسقط عنه واحد في نظير الستة عشر درهما للمقاصة
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن تأجل الجميع أو تأجلت السلعة فقط أو تأجل
~~أحد النقدين فقط فلا يجوز PageV03P033
# قوله ( في المثال المتقدم ) أي بأن اشترى عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا
~~درهمين وعشر درهم وصرف الدينار عشرون ودخلا على المقاصة فإن المشتري يعطيه
~~تسعة دنانير ويحط عنه العاشر للمقاصة ويأخذ من البائع الأثواب العشرة
~~ودرهما
# قوله ( درهمين وعشر درهم ) راجع لقوله قبل والحكم في فضل الدرهم وقوله أو
~~خمسه راجع لقوله أو الدرهمين
# قوله ( أو خمسه ) أي فإذا اشترى منه عشرة أثواب كل ثوب بدينار إلا درهمين
~~وخمس درهم وصرف الدينار عشرون درهما ودخلا على المقاصة فإن المشتري يدفع
~~للبائع تسعة دنانير ويحط عنه دينارا للمقاصة ويدفع البائع عشرة أثواب
~~ودرهمين
# قوله ( عشرون منها في نظير دينار ) أي وحينئذ فيغرم المشتري للبائع تسعة
~~دنانير ويحط الدينار العاشر للمقاصة ويدفع البائع له ms2034 عشرة أثواب وأربعة
~~دراهم
# قوله ( كالبيع والصرف ) أي المدخول عليه وبه يندفع ما يقال إن هذا بيع
~~وصرف حقيقة فكيف يشبه الشيء بنفسه
# قوله ( وفسرها بقوله الخ ) فيه أن المعاقدة ليست نفس الإعطاء فتأمل
# قوله ( ويدفع له السبيكة الخ ) أي فآل الأمر للبدل المؤخر
# قوله ( ويزيده الأجرة ) أي سواء كانت نقدا أو غيره
# قوله ( والأولى تمنع ) أي لعدم المناجزة في بيع الفضة بالفضة
# قوله ( امتنعت الأولى ) أي سواء دفع له أجرة أم لا
# قوله ( وجازت الثانية ) أي سواء دفع له أجرة أم لا
# قوله ( وكزيتون الخ ) أدخل بالكاف الجلجلان وبزر الفجل الأحمر والقمح
~~يدفعه لمن يطحنه ويأخذ الآن منه دقيقا قدر ما يخرج منه بالتحري
# قوله ( وإن لم يدفع أجرة ) أي فلا مفهوم لقول المصنف وأجرته لمعصره إذ
~~المنع حاصل وإن لم يدفع له أجرة لما فيه من بيع الطعام بالطعام نسيئة وللشك
~~في التماثل
# قوله ( ومسكوك بسكة لا تروج الخ ) يفيد أنه لا مفهوم للتبر وهو كذلك
~~وإنما عبر به تبعا لابن الحاجب وقد عبر في العتبية بالمال وعبر المازري
~~وابن عرفة والتوضيح بالذهب والفضة وكذا غيرهم من أهل المذهب وبه تعلم أن
~~قول عبق وانظر لو كان مع المسافر مصوغ إلى قوله والظاهر المنع غير صواب ا ه
~~بن
# قوله ( يعطيه المسافر المحتاج ) أي وأما غير المحتاج فيمنع اتفاقا كما أن
~~غير المسافر يمنع كذلك اتفاقا وأما دار الضرب فالظاهر أنه غير خاص بهم فلو
~~أعطاه لأحد من الناس غير أهل دار الضرب فالظاهر الجواز فذكر المصنف لدار
~~الضرب لمجرد التمثيل بما هو الشأن كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وإلا ظهر خلافه ) أي خلاف ما مر من الجواز وهو المنع
# قوله ( وبخلاف الخ ) هذا مما أجيز لضرورة وهو أن يدفع الشخص درهما لآخر
~~ليأخذ منه بنصفه طعاما أو عرضا أو فلوسا والنصف الآخر فضة وذكر المصنف
~~لجوازه شروطا تبعا للمتأخرين كابن أبي زمنين وابن لب وإنما توقف الجواز على
~~هذه الشروط لأن الأصل المنع بسبب أن الدرهم مثلا ms2035 بيع بعضه ببعض معه سلعة
~~والسلعة بجعل ( ( ( تجعل ) ) ) من جنس ما انضمت إليه فيكون هناك تفاضل
~~مشكوك
# قوله ( بنصف ) أي في نصف درهم
# قوله ( أي فيما يروج رواج النصف ) أي مثل الفضة العددية والزلاطة
~~الخمساوية والمراد بكونه يروج رواجه أن يكون مثله في النفاق بفتح النون بأن
~~تكون السلعة التي تشترى بهذا تشترى بالآخر
# قوله ( وإن زاد وزنه ) أي وزن ذلك الرائج عن PageV03P034 نصف درهم أو نقص
~~عنه فالأول كتسعة أنصاف فضة والثاني كالزلاطة الخمساوية أو خمسة أنصاف فضة
~~عددية
# قوله ( كون المبيع درهما ) أي شرعيا أو ما يروج رواجه زاد وزنه عنه كثمن
~~ريال أو نقص كزلاطة بثمانية ويستفاد من هذه الشروط عدم الجواز إذا كان
~~المبيع ريالا أو نصف ريال أو ربع ريال ولكن قد أجاز بعضهم ذلك في الريال
~~الواحد أو نصفه أو ربعه للضرورة كما أجيز صرف الريال الواحد بالفضة العددية
~~وكذا نصفه وربعه للضرورة
# وإن كانت القواعد تقتضي المنع للشك في التماثل وأما ما زاد على الواحد
~~فلا يجوز كذا قرر شيخنا العدوي والعلامة الشارح
# قوله ( لا أكثر ) أي فلو اشترى بدرهم ونصف لم يجز أن يدفع درهمين ويأخذ
~~نصفا وكذا لو اشترى بدرهمين ونصف ويدفع ثلاثة ويأخذ نصفا
# قوله ( هو المقصود ) أي بالذات وأما الصرف والمبادلة فغير مقصودة
# قوله ( في بيع لذات ) أي كأن يشتري ( ( ( تشتري ) ) ) سلعة بنصف درهم
~~فتدفع للبائع درهما ليرد لك نصفه
# قوله ( أو منفعة ) أي كإجارة أو كراء كدفعك للصانع نعلا أو دلوا يصلحه
~~فبعد إصلاحه دفعت له درهما كبيرا نصفه في مقابلة أجرته ورد عليك الصانع نصف
~~درهم حالا فلو دفعت له الدرهم وأخذت منه نصفه وتركت شيئك عنده ليصحه ( ( (
~~ليصلحه ) ) ) لم يجز لأن من شروط الجواز انتقاد الجميع ولا يكون ذلك إلا
~~بعد تمام العمل واحترز بالبيع من القرض والصدقة كأن يكون عليه فلوس مثلا أو
~~عرض من قرض فيدفع درهما ويأخذ نصف درهم وكأن يدفع لآخر درهما على أن يكون
~~له نصفه صدقة ويرد له نصفه فضة ms2036
# قوله ( كأن أوضح ) أي لأن الشرط التعامل بهما لا كونهما سكة سلطان واحد
~~كما يوهمه كلام المصنف
# قوله ( أي عرف الخ ) أي إن عرف أن هذا يشتري به قدر ما يشتري بالآخر
~~مرتين
# قوله ( وإن اختلفا وزنا ) أي بأن كان النصف المردود أكثر في الوزن من
~~الدرهم فلا يضر ذلك اعتبارا بالنفاق والرواج والحاصل أنه متى جرى العرف أن
~~هذا نصف هذا فلا عبرة بزيادة وزنه مع تحقق الضرورة للرد وبعضهم منع ذلك
~~اعتبارا بالوزن قال ابن ناجي والظاهر الجواز كما قال شارحنا انظر حاشية
~~شيخنا وإنما اشترط معرفة الوزن لئلا يلزم بيع الفضة بالفضة جزافا ولا خفاء
~~في منعه
# قوله ( صوابه تقديم الخ ) إنما صوبه بما ذكر لأن ظاهر المصنف أنه تشبيه
~~في الانتقاد وأن المعنى يشترط في الجواز هنا انتقاد الجميع كما يشترط ذلك
~~في مسألة شراء سلعة بدينار إلا درهمين
# فيفيد أن مسألة دينار إلا درهمين لا تجوز إلا إذا انتقد الجميع مع أنه قد
~~مر أنه في تلك المسألة لا يتوقف الجواز على انتقاد الجميع بل يجوز البيع
~~أيضا إذا عجلت السلعة فقط
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بان فقط ( ( ( فقد ) ) ) شرط من هذه الشروط
~~فلا تجوز وصرح بالمفهوم للإيضاح
# قوله ( ليأخذ درهما وبالثاني سلعة ) الأولى ليأخذ بنصفهما فضة وبنصفهما
~~الثاني سلعة تأمل ولا يقال أن الصورة الأولى من هاتين الصورتين وهي صورة
~~الدينار جائزة لأنها من أفراد قوله سابقا إلا أن يكون الجميع دينارا أو
~~يجتمعا فيه لأن ما هنا ليس مما اجتمع فيه بيع وصرف في دينار وإنما فيه بيع
~~نصف الدينار بالسلعة وأخذ نصفه الثاني ذهبا والصرف بيع الذهب بالفضة وأما
~~الذهب بالذهب فهو ليس بصرف حتى يقال يجتمعان فيه
# قوله ( وردت الخ ) صورتها رجل صرف من رجل دينارا ثم بعد أيام لقيه فقال
~~له قد استرخصت مني الدينار فنقصتني عن صرف الناس فزدني فزاده دراهم فهذا
~~جائز ولا ينقض الصرف فإذا اطلع على عيب في الدراهم الأصلية فردها فإن تلك
~~الزيادة ترد ms2037 مع الأصلية
# قوله ( استرخصت مني الدينار ) أي ونقصتني عن صرف الناس
# قوله ( فزدني ) أي فزاده دراهم ثم PageV03P035 اطلع على عيب في الدراهم
~~الأصلية التي صرف بها الدينار فردها على صاحبها بسبب العيب الذي وبعده ( (
~~( وجده ) ) ) فإنه يرد معها الدراهم المزيدة بعد الصرف
# قوله ( للبيع ) أي لأجل البيع وقوله فترد أي تلك الهبة لواهبها حيث ردت
~~السلعة لصاحبها بسبب العيب
# قوله ( لا ترد الزيادة ) أي الحاصلة بعد العقد لعيبها وأما الزيادة في
~~صلب الصرف فترد لعيبها كما ترد لعيب غيرها
# قوله ( عينها ) أي دافعها بأن كانت حاضرة وأشار له بأخذها إشارة حسية
# قوله ( أوجبها ) أي الصيرفي على نفسه أم لا
# قوله ( فترد وحدها ) أي لعيبها ويأخذ بدلها
# قوله ( وإن لم يقل نعم أزيدك ) الواو للحال لا للمبالغة وإلا لتكرر قوله
~~الآتي وأولى الخ مع ما قبل المبالغة تأمل
# قوله ( فإن عدما ) كأن يقتصر على دفعها له عقب قوله نقصتني عن صرف الناس
~~من غير نطق بطلب الزيادة ولم يقل الصيرفي أزيدك
# قوله ( وعليهما فما في الموازية الخ ) أي لأن ما في الموازية محمول على
~~ما إذا أوجبها الصيرفي على نفسه وما في المدونة على ما إذا لم يوجبها أو أن
~~ما في الموازية محمول على ما إذا لم تعين الزيادة وما في المدونة على ما
~~إذا عينت
# قوله ( تأويلات ) أي ثلاثة الأول بالخلاف والأخيران بالوفاق والأول ظاهر
~~والثاني للقابسي والثالث لعبد الحق واعترضه المازري بأن فيها ما يمنعه
~~لقولها فزاده درهما نقدا أو إلى أجل والمؤجل غير معين ورد بأن التعيين لا
~~ينافيه التأجيل بل المعين قد يؤجل
# قال في التوضيح وفي كلام عبد الحق إشارة إلى الجواب لأنه تأويل قولها إلى
~~أجل على أنه قال أنا أزيدك لو تأتيني عند أجل كذا وكذا ثم عند الأجل أتاه
~~وأعطاه درهما فوجده زائفا فليس عليه بدله لأنه رضي بما دفع له ولم يلتزم
~~غيره بخلاف قوله أزيدك درهما فإنه يحمل على الجيد ا ه بن
# قوله ( على شرط المناجزة ) أي لما تكلم ms2038 على أنه يشترط في الصرف المناجزة
~~وهو عدم افتراق المتصارفين لأن افتراقهما يؤدي للصرف المؤخر وهو يؤدي لربا
~~النساء
# قوله ( وإن رضي الخ ) حاصله أن العيب الذي اطلع عليه أحد المتصارفين بعد
~~العقد إما نقص عدد أو وزن أو رصاص أو نحاس خالص أو مغشوش بأن كان فضة
~~مخلوطة بنحاس مثلا فإن اطلع الآخذ على ذلك بحضرة العقد من غير مفارقة أبدان
~~ولا طول ورضي بذلك مجانا صح العقد وكذا إن لم يرض الآخذ بذلك ورضي الدافع
~~بإبدالها فإن العقد يصح في الجميع مطلقا عينت الدراهم والدنانير أم لا
~~ويجبر على إتمام العقد من أباه منهما إن لم تعين الدراهم والدنانير فإن
~~عينت فلا يجبر
# قوله ( أي في حضرة الاطلاع الخ ) هذا الحل الذي حل به الشارح أصله للقاني
~~ونصه قول المؤلف بالحضرة أي حضرة الاطلاع ولما كانت قد تبعد من العقد قيد
~~ذلك الحضرة ( ( ( بالحضرة ) ) ) الثانية أي حضرة العقد ا ه والأحسن كما في
~~بن وغيره أن المراد بالحضرة الأولى والثانية حضرة العقد ويلزم من القرب
~~بالنسبة للعقد القرب بالنسبة للاطلاع فإن الاطلاع بعد العقد ولو حذف المصنف
~~الثانية كان أولى لأن الأولى منصبة على الجميع ا ه بن
# قوله ( فهذا قيد للحضرة الأولى ) أي فكأنه قال وإن رضي بحضرة الاطلاع
~~الكائنة في حضرة العقد
# قوله ( ليكون راجعا للجميع ) أي ليكون قوله بالحضرة راجعا لكل من رضا
~~الآخذ PageV03P036 ورضا الدافع
# قوله ( وهو ) أي قوله مطلقا راجع للجميع
# قوله ( وأجبر الممتنع منهما عليه ) أي فإذا رضي الآخذ للمعيب به مجانا
~~وطلب الدافع له أن يفسخ العقد أجبر الدافع على إمضائه وكذا إذا رضي الآخذ
~~للمعيب بإبداله وامتنع الدافع من البدل فإنه يجبر عليه أو أراد الآخذ
~~للمعيب فسخ العقد وطلب الدافع البدل فإن الآخذ للمعيب يجبر على قبول البدل
~~وعدم الفسخ
# قوله ( وإن طال الخ ) حاصله أنه إذا اطلع على ما ذكر من نقض ( ( ( نقص )
~~) ) الوزن أو العدد أو الرصاص أو النحاس أو المغشوش بعد مفارقة الأبدان أو
~~بعد طول ms2039 فإن رضي آخذ المعيب به مجانا صح الصرف في الجميع إلا في نقص العدد
~~فليس له الرضا به مجانا على المشهور ولا بد من نقض ( ( ( نقص ) ) ) الصرف
~~فيه سواء قام بحقه فيه وطلب البدل أو رضي به مجانا أو ألحق اللخمي به نقص
~~الوزن فيما إذا كان التعامل بها وزنا وإن لم يرض بأخذ المعيب مجانا بل قام
~~بحقه بحيث طلب البدل نقض الصرف في الجميع لا في المغشوش المعين من الجهتين
~~كهذا الدينار بهذه العشرة دراهم ثم اطلع على غش في الدينار أو في العشرة
~~دراهم ففيه طريقتان الطريقة الأولى أن المذهب كله على إجازة البدل ولا
~~ينتقض الصرف لأنهما لم يفترقا عن العقد وفي ذمة أحدهما للآخر شيء ولم يزل
~~المعين مقبوضا لوقت البدل فلم يلزم على البدل صرف مؤخر بخلاف غير المعين
~~فإنهما يفترقان وذمة أحدهما مشغولة لصاحبه ففي البدل صرف مؤخر
# والثانية أن المغشوش المعين فيه قولان والمشهور منهما نقض الصرف وعدم
~~إجازة البدل
# قوله ( ما بين العقد والاطلاع ) أي سواء حصل افتراق أبدان وانفضاض لمجلس
~~الصرف أم لا
# قوله ( أو حصل افتراق ) أي بالأبدان
# قوله ( وهذا في المغشوش غير المعين ) الأولى وهذا في غير المغشوش المعين
~~الشامل للرصاص والنحاس والمغشوش غير المعين وشامل لنقص العدد والوزن إلا
~~أنه أخرجهما بعد
# واعلم أن الذي عليه أكثر الأشياخ أن الرصاص ونحوه مثل المغشوش غير المعين
~~في أنه يجوز الرضا به مجانا وإن قام به فسخ الصرف
# واختار ابن الحاجب أن الرصاص ونحوه مثل نقص العدد يتعين فيه فساد الصرف
~~سواء رضي به مجانا أو قام به وظاهر الشارح موافقته ولو قال الشارح وهذا في
~~غير المغشوش المعين لكان جاريا على مختار أكثر الشيوخ ونص المازري انظر بن
# قوله ( بدليل ما بعده ) أي وهو قوله وهل معين ما غش الخ
# قوله ( إن قام به ) أي وأما إن رضي به مجانا فلا نقض
# قوله ( فأرضاه بشيء من عنده ) أي ولم يبدل له ذلك المعيب وكما أنه لا
~~ينقض في ms2040 هذه الحالة لا ينقض أيضا فيما إذا قام به بعد الطول ولم يأخذ شيئا
~~بل رضي به بعد القيام بلا شيء على ما استظهره بعضهم
# قوله ( كنقص العدد الخ ) الفرق بين نقص العدد وغيره حيث قلتم إن نقص
~~العدد يوجب نقض الصرف ولو رضي الآخذ به مجانا وأما غيره إن رضي به مجانا
~~فلا ينقض فإن قام به وأخذ البدل نقض أن ناقض ( ( ( ناقص ) ) ) العدد لم
~~يقبض لا حسا ولا معنى بخلاف غيره فقد قبض حسا أو معنى
# قوله ( وإن لم يقم به ) أي بل رضي به مجانا
# قوله ( وهل معين ما غش ) أي كهذا الدينار بهذه العشرة دراهم فيجد أحدهما
~~مغشوشا بعد المفارقة أو الطول
# قوله ( تردد ) أي طريقتان الأولى لابن الكاتب والثانية للخمي وأبي بكر بن
~~عبد الرحمن وعلى الطريقة الأولى فالمعين كغير المعين وأما على الثانية فليس
~~المعين كغيره
# قوله ( صغار ) أي كأنصاف محابيب
# قوله ( وكبار ) أي مثل المحابيب الكاملة
# قوله ( إلا أن يتعداه ) فالذي ينقض أكبر منه أي ولا PageV03P037 ينقض
~~الأصغر وتقطع حبة من الأكبر في نظير ما زاد على الأصغر لأن الدنانير
~~المضروبة لا تقطع لأنه من الفساد في الأرض ومحل نقض الأكبر إذا تعدى موجب
~~النقض الأصغر ما لم يكن هناك أصغر ثان وإلا فالنقض للأصغر الثاني
# قوله ( لا الجميع ) مقابل لقوله فأصغر دينار إلا أن يتعداه فأكبر منه
~~وقوله على المشهور أي لأن كل دينار كأنه مفرد بنفسه إذ لا تختلف قيمته من
~~قيمة مصاحبه ومقابله ما روي عن ابن القاسم أنه ينقض الجميع بناء على أن
~~المجموع مقابل للمجموع
# قوله ( مطلقا ولو لم يسم الخ ) أي سواء سموا عند العقد لكل دينار عددا من
~~الدراهم أو لم يسموا لكل دينار عددا بل جعلوا كل الدراهم في مقابلة كل
~~الدنانير
# قوله ( فكان الأولى حذف التردد ) أي أن الأولى للمصنف ذكر الحكم من غير
~~ذكر التردد لأن ذكره فيه تشويش على الفهم إذ ربما يتوهم أن المراد به
~~التحير في الحكم وأجيب بأن مراد ms2041 المصنف بالتردد طريقتان وهما محتويتان على
~~بيان المشهور وحينئذ فلا ضرر في ذكره
# قوله ( في السكة ) أي فيما إذا كانت الدنانير الكبار والصغار سكتها واحدة
~~بحيث كانت كلها متحدة في النفاق والرواج
# قوله ( المختلفة النفاق ) أي الرواج بسبب العلو والدناءة كمحبوب وجنزرلي
# قوله ( أعلاها ) أي لأن العيب الذي في الدراهم المردودة إن كان دافعها (
~~( ( دافعا ) ) ) عالما به فهو مدلس وإن كان غير عالم به فهو مقصر في
~~الانتقاد فأمر برد أجود ما في يده من الدنانير وعلى هذا القول إن زاد ما به
~~العيب من الدراهم عن صرف الأعلى وكان هناك متوسط وأدنى فسخ المتوسط لأنه
~~أعلى من الأدنى
# قوله ( لاختلاف الأغراض في السكة المختلفة ) أي ولا يتأتى جمع الأغراض في
~~واحد فوجب فسخ الجميع
# قوله ( قولان ) الأول لأصبغ والثاني لسحنون
# وظاهر كلام ابن يونس وابن رشد والباجي ترجيحه انظر ح ا ه بن
# قوله ( حيث أجيز ) أي بأن اطلع على العيب بالحضرة ولم يرض ذلك الآخذ
~~بالمعيب وأراد الدافع إبداله والحال أن الدراهم معينة
# قوله ( أي نوعيه ) أشار بهذا إلى أن مراد المصنف بالجنس النوع لا الجنس
~~الحقيقي لأن الذهب والفضة نوعان مندرجان تحت جنس واحد وهو النقد وحينئذ
~~فالفضة من أفراد جنس الذهب فلو كان المراد بالجنسية حقيقتها لاقتضى جواز
~~دفع الذهب بدلا عن الفضة والعكس وليس كذلك
# قوله ( عن ذهب ) أي والفضة المصاحبة للذهب تقدر ذهبا فيأتي الشك في تماثل
~~الذهبين
# قوله ( ولا أخذ عرض عنه ) أخذ العرض ليس فيه تفاضل وإنما العلة في منعه
~~اجتماع البيع والصرف كما قال الشارح بعد وحينئذ فيجري على حكمه فإن كان
~~يسيرا لا تساوي قيمته دينارا جاز لاجتماع البيع والصرف حينئذ في دينار وإن
~~كانت قيمة العرض كثيرة منع
# والحاصل أن قول المصنف وشرط للبدل جنسية معناه أنه يشترط في البدل أن
~~يكون من جنس المبدل منه لا من غيره من عين وعرض فإن كان غير الجنس عينا منع
~~للتفاضل المعنوي وإن كان عرضا جاز إن كانت قيمته يسيرة وإلا ms2042 منع
# قوله ( فيجوز أن يرد عن الدرهم الزائف الخ ) أي ما لم يؤد اختلاف الصنفية
~~لدوران الفضل من الجانبين وإلا منع كصرف دينار بدراهم متوسطة في الجودة
~~اطلع في بعضها على زائف وأخذ عنه درهما أجود وأنقص في الوزن أو أدون في
~~السكة وأرجح في الوزن
# قوله ( ( ( وإما ) ) ) ( وكذا غير معين على الراجح ) ما ذكره من
~~PageV03P038 تسوية المسكوك غير المعين بالمعين في التفصيل الذي ذكره المصنف
~~هو مذهب ابن القاسم في المدونة وخالفه أشهب فيها وسحنون ففرقا بين المعين (
~~( ( العين ) ) ) ينتقض وغيره لا ينتقض واختلف الأشياخ في فهمها على تأويلات
~~أحدها لابن رشد وابن يونس أن اختلافهما فيما بعد الافتراق أو الطول ويتفقان
~~على الصحة إذا استحق بالحضرة مطلقا الثاني لابن الكاتب أن خلافهما إذا
~~استحق بالحضرة فعند ابن القاسم يصح مطلقا وعند أشهب ينتقض في المعين ويصح
~~في غيره ويتفقان على النقض بعد الافتراق أو الطول مطلقا الثالث للخمي حمل
~~الإطلاق في كلام ابن القاسم على تفصيل أشهب وخصه بما استحق في الحضرة فجعله
~~وفاقا
# هذا محصل كلام أبي الحسن فابن القاسم على التأويلين الأولين يسوي ين ( (
~~( بين ) ) ) العين ( ( ( المعين ) ) ) وغيره في التفصيل بين الحضرة وغيرها
~~وقال ابن عبد السلام كما في ح أنه المشهور وأشهب على التأويلين الأخيرين
~~يقول إذا حصل التعيين ينتقض الصرف ولو مع الحضرة وإنما التفصيل في غير
~~المعين ووافقه ابن القاسم على التأويل الأخير ا ه بن
# وحاصل فقه المسألة على ما قال الشارح إن الصرف إذا وقع بمسكوكين أو
~~بمسكوك ومصوغ فاستحق المسكوك والمراد به ما قابل المصوغ فيشمل التبر
~~والمكسور بعد مفارقة أحدهما المجلس أو بعد طول فإن عقد الصرف ينقض سواء كان
~~المستحق معينا حين العقد أم لا على المشهور وإن كان المستحق مصوغا نقض عقد
~~الصرف كان استحقاقه بحضرة العقد أو بعد مفارقته معينا أم لا لأن المصوغ
~~يراد لعينه فغيره لا يقوم مقامه وإن كان المستحق مسكوكا بحضرة العقد صح عقد
~~الصرف سواء كان المستحق معينا حال العقد أم ms2043 لا إلا أن غير المعين لا يشترط
~~في صحة العقد فيه التراضي على البدل وحينئذ فيجبر فيه على البدل من أراد
~~نقض الصرف لمن أراد إتمامه بدفع البدل
# وأما المعين فقيل أن صحة العقد فيه مقيدة بما إذا تراضيا على البدل كما
~~قال ابن يونس ومن أبى لا يجبر عليه وقيل غير مقيدة كغير المعين فيجبر على
~~البدل من أباه وأراد نقض الصرف وهو ظاهر إطلاق كلام أبي عمران وأبي بكر بن
~~عبد الرحمن ا ه
# ولو قال المصنف وإن استحق مصوغ نقض صرفه مطلقا ولو بالحضرة كغيره من تبر
~~ومسكوك إن طال والأصح وهل إن تراضيا أو يجبر الآبي تردد كان أوضح
# قوله ( وأما غير المعين فلا يشترط الخ ) أي بل يجبر فيه من طلب نقص الصرف
~~لمن أراد إتمامه بدفع البدل وقوله لقوله في المعيب الخ أي ويقاس الاستحقاق
~~على العيب وجعل التردد في المعين دون غيره طريقة للشيخ سالم وقد اعترضه طفي
~~بأن الصحة عند ابن القاسم في الحضرة مطلقة في المعين وغيره وكذا التردد في
~~قوله وهل إن تراضيا الخ فتخصيص الشيخ سالم له بالمعين وإن غير المعين لا
~~يشترط فيه التراضي مستدلا بقول المصنف في المعيب وأجبر عليه إن لم تعين فيه
~~نظر لمخالفته لكلامهم كما يظهر من التوضيح وغيره والاستحقاق يخالف العيب
~~فلا يقاس عليه لأنه في الاستحقاق لا فرق بين المعين وغيره عند ابن القاسم ا
~~ه
# وإلى طريقة طفي أشار الشارح بقوله وقيل بل التردد جاز الخ وهي التحقيق
~~والمعول عليه كما يفيده بن فقد ذكر أن نقل ح يدل على أن التردد في المعين
~~وغيره ا ه
# قوله ( وللمستحق إجازته ) أي وله نقضه وهذا قول ابن القاسم وهو المشهور
~~بناء على أن الخيار الذي جر إليه الحكم كما هنا ليس كالخيار الشرطي وأما
~~على الخيار الذي جر إليه الحكم كالشرطي فليس للمستحق الإجازة في الحالة
~~التي ينقض فيها
# قوله ( التي لا ينقض صرف المسكوك فيها ) أي وهي ما إذا استحق المسكوك ms2044 في
~~الحضرة
# قوله ( لم يكن للمستحق إجازة ) أي الله تبارك وتعالى رضي الله عنهن الرب
~~عز وجل PageV03P039 بل يتعين له رده أي لأنه كصرف على خيار شرطي وهو ممنوع
~~وذلك لأن المصطرف لما أخبر بتعدي من صارفه كان داخلا على عدم إتمام الصرف
~~فهو مجوز لتمامه وعدم تمامه كالصرف على خيار
# قوله ( فيباع بما فيه نقدا الخ ) ومن باب أولى أنه يباع بغير ما فيه نقدا
~~أو إلى أجل وكذا يجوز بيعه بالعرض نقدا أو إلى أجل
# وحاصل فقه المسألة أن المحلى بأحد النقدين إن كان لا يخرج منه شيء إذا
~~سبك فإنه يجوز بيعه بالعرض وبالنقد سواء كان من صنف ما فيه أو من غيره
~~وسواء كان الثمن في الأحوال الثلاثة حالا أو مؤجلا وإن كان يخرج منه شيء
~~إذا سبك فإن بيع بعرض جاز بلا شرط حالا أو مؤجلا وإن بيع بنقد فإن كان
~~مخالفا لصنف ما فيه اشتراط ( ( ( اشترط ) ) ) في صحة البيع شرط ( ( ( شروط
~~) ) ) ثلاثة وإن كان من صنف ما فيه اشترط شروط أربعة فإن لم تتوفر الشروط
~~جرى على البيع والصرف
# قوله ( ولجواز بيع المحلى ) أي الذي يخرج منه شيء على تقدير سبكه وقوله
~~بيع المحلى أي بيعه بأحد النقدين وأما بيعه بالعرض فلا يشترط فيه ما ذكر
# قوله ( إن أبيحت ) لما كان الأصل في بيع المحلى المنع لأن في بيعه بصنفه
~~بيع ذهب وعرض بذهب أو بيع فضة وعرض بفضة وفيه بغير صنفه بيع وصرف في أكثر
~~من دينار وكل منهما ممنوع لكن رخص فيه للضرورة كما ذكره أبو الحسن عن عياض
~~شرطوا لجواز بيعه هذه الشروط فما كان ليس مباح الاتخاذ فليس من محل الرخصة
~~فلذا لا يباع بالنقد إلا على حكم البيع والصرف ا ه بن
# قوله ( كسيف ) أي سواء كانت الحلية على نصله أو على جفنه أو على حمائله
~~كما في التوضيح وح عن الباجي ومنه يؤخذ جواز تحلية الحمائل
# قوله ( لم يجز بيعه بأحدهما ) أي لا بجنس الحلية ولا بغير جنسها ms2045
# قوله ( إلا أن يقل ما بيع به الخ ) الأولى إلا إن تقل الحلية أو الدواة
~~عن صرف دينار لأن هذا هو الشرط
# قوله ( بأن يكون في نزعها فساد الخ ) أي سواء كانت مسمرة أو مخيطة أو
~~منسوجة أو مطرزة أو نحو ذلك فليس المراد بقوله إن سمرت خصوص التسمير
# قوله ( مطلقا ) في بعض النسخ بغير صنفه مطلقا وهذا هو الملائم لما بعده
~~وينبغي تقديره على نسخة سقوطه ليناسب الكلام وعلى كل فلا يصح التنازع الذي
~~ادعاه الشارح في قوله بأحد النقدين لتعين كونه معمولا لمحلي ا ه بن
# قوله ( لكن يزاد إن بيع بصنفه الخ ) حاصله أنه إذا بيع بغير صنف الحلية
~~تكفي الشروط الثلاثة السابقة سواء كانت الحلية كثيرة أو قليلة وإن بيع
~~بصنفها فلا بد من شرط رابع وهو أن تكون الحلية قدر الثلث فأقل
# قوله ( ثلث القيمة ) أي قيمة المحلى بحلية
# قوله ( خلاف ) الأول قول ابن يونس هو ظاهر الموطأ والموازية وظاهر ابن
~~الحاجب ترجيحه والثاني قال الباجي هو ظاهر المذهب قياسا على السرقة والزكاة
~~لعدم اعتبار الصياغة فيهما ا ه بن
# قوله ( على الأول ) أي في كلام المصنف وكذا المراد بالثاني وقوله لم يجز
~~على الأول أي لأن قيمة الحلية ثلاثون وهي أكثر من ثلث قيمة المحلى بحليته
~~لأنها سبعون وثلثها ثلاثة وعشرون وثلث
# قوله ( وجاز على الثاني ) وذلك لأن قيمة ذلك السيف بحليته سبعون ووزن
~~الحلية عشرون وهي أقل من ثلث القيمة المذكورة
# قوله ( لم يجز بيعه بأحدهما ) لأنه إذا امتنع بيع سلعة وذهب بذهب فأحرى
~~بيع فضة وذهب بذهب أو بيع فضة وذهب بفضة
# قوله ( إن تبعا الجوهر ) أي بأن لم يزيدا على PageV03P040 الثلث كما قال
~~ابن حبيب
# قوله ( فلا يجوز على ما تقتضيه قواعد المذهب ) أي لأنه بيع ذهب بذهب وفضة
~~وبيع فضة بفضة وذهب
# قوله ( وجازت مبادلة القليل ) أي النقد القليل فالقليل صفة لمحذوف وقد
~~أشار الشارح لذلك حيث قال من أحد النقدين بيانا للقليل
# قوله ( بشروط ) أي ستة
# قوله ( وأن تكون ms2046 معدودة ) أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير التي وقعت
~~المبادلة فيها معدودة أي يتعامل بها عددا لا وزنا فلا تجوز المبادلة في
~~الدراهم أو الدنانير المتعامل بها وزنا ولا في أوقية تبر كاملة بأوقية
~~ناقصة
# قوله ( وأن تكون قليلة ) أي وأن تكون الدراهم أو الدنانير المبدلة قليلة
# قوله ( وأن تكون الزيادة ) أي التي في أحد البدلين في الوزن لا في العدد
~~أي أن تكون زيادة كل واحد على ما يقابله في الوزن لا في العدد وحينئذ فلا
~~بد أن يكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين
# قوله ( وأن يكون ) أي المزيد في كل دينار أو درهم سدسا فأقل قال بن هذا
~~الشرط ذكره ابن شاس وابن الحاجب وابن جماعة لكن قال في القباب أكثر الشيوخ
~~لا يذكرون هذا الشرط وقد جاء لفظ السدس في كلام المدونة وهو محتمل للتمثيل
~~والشرطية وقال ابن عرفة أطلق اللخمي والصقلي والمازري والجلاب والتلقين
~~وغير واحد القول في قدر النقص وهو ظاهر ما نقله الشيخ وعزا ابن عبد السلام
~~اشتراط كون النقص سدسا للمدونة وفيه نظر لأنه لم يذكره تحديدا بل فرضا
# قوله ( وأن تقع على قصد المعروف ) أي لا على وجه المبايعة ولا بد في جواز
~~المبادلة من كون الدراهم أو الدنانير مسكوكة وهل يشترط اتحاد السكة أو لا
~~يشترط في ذلك قولان والمعتمد عدم اشتراط اتحادهما ا ه وذكر بعضهم أن ما
~~يتعامل به عددا من غير المسكوك حكمه حكم المسكوك
# قوله ( وصرح المصنف بثلاثة شروط ) الأولى بأربعة شروط إذ قد أشار إلى
~~اشتراط القلة بقوله القليل وإلى اشتراط كون التعامل بها عددا بقوله المعدود
~~وأشار إلى اشتراط كون الزيادة في الوزن لا في العدد بقوله بأوزن منها وأشار
~~إلى اشتراط كون الزيادة في كل واحد سدسا فأقل بقوله بسدس سدس
# قوله ( المعدود ) أي المتعامل به عددا فلا تجوز المبادلة في المتعامل به
~~وزنا كمبادلة أربعة أواق تبر كاملة بأربعة ناقصة وكذلك الدنانير إذا تعومل
~~بها وزنا
# قوله ( بسدس سدس ) كرر لفظ السدس لئلا ms2047 يتوهم أن الزيادة سدس في الجميع
~~ومثله إذا كانت الزيادة في كل دينار أو درهم أقل منه كما يرشد له التعليل
~~بسماحة النفس وكذا لو كانت الزيادة في بعضها السدس وفي البعض الباقي دون
~~السدس وأما لو كانت الزيادة في كل واحد أكثر من السدس أو كانت الزيادة في
~~بعضها سدسا وفي بعضها أكثر من سدس أو كانت في بعضها أقل من سدس وفي البعض
~~الآخر أكثر منه فإنها تمنع وسدس الثاني عطف على سدس الأول بحذف العاطف وهو
~~جائز نثرا ونظما عند بعض النحاة
# قوله ( من غير شرط الخ ) ظاهره جواز إبدال واحد كامل باثنين موازنين له
~~وهو كذلك كإبدال ريال بأربعة أرباع ريال موازنة له وما تقدم من أنه يشترط
~~في المبادلة أن تكون واحدا بواحد لا واحدا باثنين مفروض فيما إذا كان هناك
~~زيادة في أحد الجانبين لا مساواة كذا قرر شيخنا العدوي رحمه الله
# والحاصل أن المبادلة إما أن تكون الدراهم والدنانير فيها من أحد الجانبين
~~مساوية للجانب الآخر وإما أن تكون غير مساوية بل فيها زيادة من أحد
~~الجانبين فإن كانت مساوية جازت المبادلة مطلقا بلا شرط وإن كان فيها زيادة
~~من أحد الجانبين فلا يجوز إلا بالشروط السبعة المتقدمة
# قوله ( ولما كان السبب في الجواز ) أي في جواز المبادلة المعروف أي لأن
~~القواعد تقتضي منعها لطلب الشارع المساواة في النقود المتحدة الجنس
# قوله ( ومنع دورانه من جهتين ) ظاهره ومنع دوران المعروف وليس كذلك
~~فالأولى أن يقول بشرطه وهو تمحض الفضل من جهة ويمنع دورانه من جهتين لأن
~~ذلك يؤدي PageV03P041 لقصد المغالبة فينتفي المعروف من أصله تأمل
# والحاصل أن القواعد تقتضي منع المبادلة لكن الشارع أجازها للمعروف بشرطه
~~وهو تمحض الفضل من جهة فإن دار الفضل من الجانبين انتفى المعروف الذي هو
~~السبب في الجواز فتمنع المبادلة حينئذ فعلمت أن الذي يدور من الجانبين إنما
~~هو الفضل لا المعروف تأمل
# قوله ( أشار إلى منعه ) أي إلى منع دوران المعروف من الجانبين هذا ظاهره
# قوله ( فحذفه ms2048 ) أي الحال وهو قوله أنقص من هنا لدلالة الأول عليه أي وحيث
~~قدرنا الحال فلا إشكال في الإخبار بقوله ممتنع بالنسبة للثاني وحاصل
~~الإشكال أن قوله أو أجود سكة ممتنع ظاهره منع إبدال الأجود سكة بالأردإ سكة
~~إذا كانا كاملين في الوزن وليس كذلك بل ذلك جائز لوجود الفضل من جانب واحد
# وحاصل الجواب أن المصنف حذف الحال من هنا لدلالة ما قبله عليه والأصل
~~والأجود سكة حالة كونه أنقص وزنا ممتنع إبداله يرديء ( ( ( برديء ) ) )
~~السكة الكامل وزنا والحاصل أن المصنف حذف من الأول التمييز وهو جوهرية وذكر
~~الحال الذي هو أنقص وحذف من الثاني الحال وهو أنقص وذكر التمييز الذي هو
~~سكة ففيه احتباك ولو لم تقدر الحال في المعطوف لأشكل الإخبار بالامتناع
~~وذلك لكون الفضل من جانب ولما قدرنا الحال ظهر أن الفضل من الجانبين فظهر
~~الامتناع فصح الإخبار
# قوله ( ممتنع ) إنما لم يقل ممتنعان مع أنه خبر عن الأمرين لأن العطف بأو
# قوله ( وتكون في المسكوك وغيره ) أي أخذا من قول المصنف عين لأنها تشمل
~~المسكوك وغيره بخلاف النقد فإنه قاصر على المسكوك كما مر وقوله وتكون في
~~المسكوك وغيره أي وسواء كان المسكوكان متحدي السكة أم لا وسواء كان التعامل
~~بالوزن أو بالعدد
# قوله ( إما بصنجة أو كفتين ) أو في كلام المصنف لحكاية الخلاف كما في عبق
~~والقولان في الأولوية كما يدل له قول التوضيح تبعا لابن عبد السلام أنه لا
~~خلاف في جواز المراطلة بصنجة وكفتين وإنما الخلاف في الأرجح منهما
# وقيل إن الخلاف في الجواز ويدل له قول عياض في الإكمال اختلف في جواز
~~المراطلة بالمثاقيل فقيل لا تجوز المراطلة إلا بكفتين وقيل تجوز بالمثاقيل
~~أيضا وهو أصوب ا ه
# قال طفي وما صوبه عياض سبقه إليه المازري وصرح به ابن شاس تبعا لهما
~~والمراد بالمثاقيل كما قال الأبي الصنجة ا ه بن وعلى هذا فمعنى قول المصنف
~~بصنجة أي وأولى بكفتين وقوله أو كفتين يعني فقط
# قوله ( بصنجة ) أي سواء كانت معلومة القدر ms2049 أم لا والصنجة بفتح الصاد
~~وبالسين وهو أفصح كما في القاموس
# قوله ( ولو لم يوزنا على الأرجح ) مبالغة في جوازها بكفتين
# قوله ( مثل عينه ) ظاهر هذا عدم اغتفار الزيادة في المراطلة ولو قليلة
~~وهو كذلك كما في المواق بخلاف المبادلة إن قلت إذا كان كل واحد إنما يأخذ
~~مثل عينه فأي غرض في ذلك الفعل قلت يمكن أن يكون الفرض ( ( ( الغرض ) ) )
~~اعتبار الرغبة في الإنصاف دون الكبار أو بالعكس إذا كانت المراطلة من كبار
~~وصغار أو عند الاختلاف بالجودة فيرغب في ذهب صاحبه لكونه جيدا مثلا
# قوله ( لئلا يؤدي إلى بيع المسكوك جزافا ) أي وهو لا يجوز ويؤخذ من
~~تعليله بالجزاف جريان الخلاف في المراطلة إذا كانت بصنجة مجهولة القدر وهو
~~ظاهر انظر بن
# واعلم أن محل الخلاف في ذهب أو فضة يمنع بيعه جزافا للتعامل بهما عددا
~~وأما المتعامل بهما وزنا فيتفق على جواز المراطلة فيهما بصنجة مجهولة
~~وبكفتين ولو لم توزن العينان قبل المراطلة بهما لجواز بيع النقد المتعامل
~~به وزنا جزافا كما مر
# قوله ( وإن كان أحدهما أجود ) أي هذا إذا كان العينان متساويين في الجودة
~~بل وإن كان أحدهما أجود
# قوله ( كدنانير مغربية الخ ) PageV03P042 أي والفرض أن المغربية أجود من
~~المصرية والمصرية أجود من الإسكندرية
# قوله ( أو بعضه أجود الخ ) أي كمراطلة دنانير بعضها مصرية وبعضها
~~إسكندرية ( ( ( سكندرية ) ) ) بدنانير كلها إسكندرية ( ( ( سكندرية ) ) )
# قوله ( لدوران الفضل من الجانبين ) أي فرب المصرية يغتفر جودتها بالنسبة
~~لرداءة السكندرية نظرا لجودة المغربية ورب المغربية يغتفر جودتها على
~~المصرية نظرا لمصاحبة السكندرية لها
# قوله ( والأكثر على تأويل السكة ) أي والأكثر على تأويل المدونة السكة في
~~المراطلة كالجودة فكما لا يجوز مراطلة جيد ناقص برديء كامل ولا مراطلة
~~سكتين جيدة ورديئة بسكة متوسطة لا يجوز مراطلة الرديء المسكوك بتبر جيد
~~لدوران الفضل من الجانبين
# قوله ( فما قيل في السكة يجري في الصياغة ) أي فيقال كما لا يجوز مراطلة
~~جيد ناقص برديء كامل ولا مراطلة جيد ورديء بمتوسط لا يجوز مراطلة رديء مصوغ ms2050
~~بجيد غير مصوغ بل مكسر لدوران الفضل من الجانبين
# قوله ( عدم اعتبارهما ) أي وحينئذ فيجوز مراطلة رديء مسكوك بجيد تبر
~~ومراطلة رديء مصوغ بجيد مكسور
# قوله ( إن الأكثر على عدم اعتبارهما ) أي والذي يعتبرهما كالجودة إنما هو
~~الأقل
# قوله ( فصوابه أنهما ليسا كالجودة ) أي أن الصواب لو قال المصنف والأكثر
~~على تأويل أن السكة والصياغة ليسا كالجودة فلا يدور بهما الفضل لعدم
~~اعتبارهما
# قوله ( ومغشوش بمثله ) أي بمغشوش مثله وظاهره تساوي الغش أم لا وهو ظاهر
~~ابن رشد وغيره كما في ح ولم يلتفت المصنف لقول ابن عبد السلام ولعل ذلك مع
~~تساوي الغش لأنه لم يجزم به لكن في المواق عن أبي عمر بن عبد البر أنه لا
~~يجوز بيع المغشوش بمثله إلا إذا علم أن الداخل فيهما سواء انظر بن
# قوله ( بمثله ) أي وأولى بعرض
# قوله ( راجع للثاني ) أي وهو بيع المغشوش بالخالص وأما بيعه بمثله فهذا
~~لا خلاف في جوازه
# قوله ( أو لا يغش به ) أي أو يبقيه من غير كسر لكن لا يغش به
# قوله ( بتحلية ) أي بأن يتصرف فيه بتحلية
# قوله ( وكره لمن لا يؤمن أن يغش ) مثله ابن رشد بالصيارفة ونازعه ابن
~~عرفة بأن التمثيل بهم وقع في الروايات لمن يغش لا لمن لا يؤمن انظر ح ا ه
~~بن
# قوله ( أي يتجدد ملكه ) أي بعد الفوات وأما قبله فلا يدخل الثمن في ملكه
~~لفساد البيع
# قوله ( أو يتصدق بالجميع ) وذلك لأن البيع غير منعقد والمغشوش باق على
~~ملك البائع فيجب عليه رد الثمن للمشتري أن علمه والتصدق به عنه إن لم يعلمه
# قوله ( أو بالزائد ) وجه ذلك القول أن البيع لا يفسخ ولو عثر عليه قبل
~~الفوات بل يباع ذلك على المشتري لمن لا يغش به
# قوله ( وجاز قضاء قرض ) حاصل ما في المقام ستون صورة وذلك لأن الدين
~~المترتب في الذمة إما من قرض أو من بيع وفي كل إما أن يكون عينا أو عرضا أو
~~طعاما فهذه ستة
# وفي كل إما ms2051 أن يكون قضاؤه بمساو في القدر والصفة أو بأفضل صفة أو قدرا أو
~~بأقل صفة أو قدرا فهذه ثلاثون
# وفي كل إما أن يكون القضاء بعد حلول الأجل أو قبله
# فهذه ستون صورة ثلاثون في القرض وثلاثون في البيع أما الثلاثون التي في
~~القرض فاثنا عشر منها PageV03P043 ممنوعة والثمانية عشر الباقية جائزة أما
~~الجائزة فهي ما إذا كان القضاء بمساو قدرا وصفة أو بأفضل صفة حل الأجل
~~فيهما أم لا أو بأقل صفة أو قدرا إن حل الأجل فيهما سواء كان المقضي
~~والمقضى عنه في هذه السنة ( ( ( الستة ) ) ) طعاما أو عرضا أو عينا وأما
~~الاثنا عشر الممنوعة فهي القضاء بأزيد قدرا حل الأجل أو لا أو بأقل صفة أو
~~قدرا ولم يحل الأجل سواء كان المقضي والمقضى عنه في هذه الأربعة طعاما أو
~~عرضا أو عينا وأما الثلاثون التي في البيع فسيأتي الكلام عليها
# قوله ( وبأفضل صفة ) أي سواء حل الأجل أم لا كان الدين عينا أو طعاما أو
~~عرضا ولا يقال أنه إذا لم يحل الأجل في القضاء بأفضل صفة حط الضمان وأزيدك
~~لأن الحق في الأجل في القرض لمن عليه الدين وحينئذ فلا يدخله ما ذكر
# قوله ( جيد ) راجع للدينار وما بعده
# قوله ( عن مثله رديء ) أي كإردب قمح عن شعير إذ لا فرق بين ما اتحد نوعه
~~أو اختلف
# قوله ( أو دينار أو ثوب ) أي أو نصف دينار رديء أو نصف ثوب وقوله رديء
~~راجع للثلاثة قبله أي نصف إردب قمح رديء أو نصف دينار أو نصف ثوب رديء
# قوله ( وأولى بأقل صفة فقط أو قدرا فقط ) أي فيجوز إن حل الأجل فإن لم
~~يحل لم يجز كقضاء إردب شعير عن إردب قمح وقضاء نصف دينار أو نصف ثوب عن
~~دينار أو ثوب وإنما منع ذلك قبل الأجل لما فيه من ضع وتعجل وقوله أو قدرا
~~فقط أي سواء كان الدين عينا أو عرضا أو طعاما
# قوله ( لا بأزيد عددا ) أي حل الأجل أم لا
# قوله ( وسواء ms2052 كان ما يقابله ) أي يقابل ما ذكر من العشرة والمقابل لها هو
~~الثمانية
# قوله ( يلغى فيه جانب العدد ) الذي في خش أنه إذا كان التعامل بهما يلغي
~~الوزن كما هو ظاهر المدونة وعليه حملها أبو الحسن ونقل الباجي أنه يلغى
~~العدد وقد علمت أنه خلاف ظاهرها ا ه بن
# والحاصل أن العين إذا كان يتعامل بها عددا فلا يجوز قضاء قرضها بأزيد
~~عددا باتفاق لأنه سلف بزيادة وأما إن كان التعامل بها وزنا فلا يضر فيها
~~زيادة العدد حيث اتحد الوزن وإنما المضر الزيادة في الوزن وأما إن كان
~~التعامل بالوزن مع العدد كما في مصر فهل يلغى الوزن أو العدد خلاف والمعتمد
~~الأول وعليه فلا يجوز قضاء نصفي ريال أو أربعة أرباعه عن كامل ولو اتحد
~~الوزن وعلى مقابله يجوز
# قوله ( أو أزيد وزنا ) أي ولا يجوز القضاء بأزيد وزنا
# قوله ( حل الأجل أم لا ) أي وسواء كان الدين عينا أو طعاما كسمن أو عرضا
~~كحرير
# قوله ( كرجحان ميزان ) أي إذا كان هذا الرجحان باعتبار اختلاف الموازين
~~كأن يكون راجحا في ميزان صيرفي ومرجوحا أو مساويا في ميزان آخر أما الرجحان
~~في كل الموازين فلا يغتفر
# قوله ( أو دار فضل الخ ) هذا كالتقييد لقوله وإن حل الأجل بأقل صفة وقدرا
~~أي أن محله ما لم يدر الفضل من الجانبين إذا علمت هذا فصواب المثال كما في
~~التوضيح كقضاء تسعة محمدية عن عشرة بزيدية ( ( ( يزيدية ) ) ) ا ه بن على
~~أن المثال الأول ليس المنع فيه لخصوص دوران الفضل من الجانبين لأن فيه
~~القضاء بزيادة في القدر أيضا
# قوله ( كعشرة يزيدية ) أي فالمقترض تساهل في دفع العشرة المذكورة وإن كان
~~فيها زيادة لرغبته في جودة التسعة المحمدية التي أخذها والمقرض يرغب في أخذ
~~العشرة لزيادتها وإن كانت رديئة بالنسبة لتسعته التي أقرضها
# قوله ( وعكسه ) أي كتسعة محمدية عن عشرة يزيدية
# قوله ( وكعشرة أنصاف مقصوصة ) الأولى في التمثيل عكسه كما قيل فيما قبله
# قوله ( فيجوز بالمساوى والأفضل صفة حل الأجل أم لا ms2053 وبأقل صفة وقدرا إن حل
~~) الخ PageV03P044 الأجل فهذه ست صور جائزة
# وقوله جاز بأكثر أي سواء حل الأجل أم لا فهما صورتان جائزتان فجملة الصور
~~الجائزة ثمانية ومفهوم وبأقل صفة أو قدرا إن حل أنه إن لم يحل الأجل فهو
~~ممنوع فيهما فتكون الصور عشرة فيما إذا كان الثمن عينا ثمانية جائزة
~~واثنتان ممنوعتان كما علمت وإذا كان الثمن عرضا أو طعاما ففيهما عشرون صورة
~~تأتي
# قوله ( أم لا ) لا يقال إذا لم يحل الأجل كان فيه قضاء العين بأفضل منها
~~صفة ففيه حط الضمان وأزيدك لأن الحق في الأجل في العين مطلقا أي كانت من
~~بيع أو من قرض لمن عليه الدين فلا يأتي ما ذكر
# قوله ( لا قبله ) أي فلا يجوز لما فيه من ضع وتعجل
# قوله ( وأولى صفة ) أي وأولى أكثر بمعنى أعلى صفة كإردب قمح عن شعير
# قوله ( أنه لو كان ) أي ثمن المبيع
# قوله ( لما فيه من حط الضمان وأزيدك ) اعلم أن هذه العلة إنما تدخل قضاء
~~ثمن المبيع إذا كان عرضا أو طعاما لأن الحق في الأجل لرب الدين ولا تأتي في
~~القرض مطلقا ولا في ثمن المبيع إذا كان عينا لأن الحق لمن عليه الدين إن
~~شاء عجل أو بقي للأجل وأما ضع وتعجل فإنها تجري في قضاء القرض وثمن المبيع
~~كان القرض أو الثمن عينا أو طعاما أو عرضا
# قوله ( في قضاء القرض الخ ) فيه نظر بل لا فرق بين قضاء دين القرض وغيره
~~كدين الصداق فلو قال الشارح في قضاء الدين كان أخصر وأشمل لشموله لقضاء دين
~~القرض والصداق وثمن المبيع انظر بن
# قوله ( أي أو صياغة ) أشار إلى أن الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى
~~مع أي ودار الفضل بسكة أو صياغة مع جودة
# قوله ( فلا يقضى ) أي اتفاقا وأما قضاء المسكوك عن المصوغ وعكسه ففيه
~~خلاف حكاه ابن عبد السلام وغيره ومذهب ابن القاسم كما في المواق عن أبي
~~محرز الجواز وهذه الصورة خارجة عن كلام المصنف على التقرير ms2054 الذي قرر به
~~شارحنا تبعا لتت من جعل الواو الأولى بمعنى أو والثانية بمعنى مع
# قوله ( ولا العكس ) أي ولا يقضي عشرة دنانير رديئة مسكوكة أو مصوغة عن
~~عشرة تبرا جيدة
# قوله ( إلا بالجودة خاصة ) ولا يدور بالسكة أو الصياغة مع الجودة
# قوله ( وإن بطلت فلوس فالمثل أو عدمت فالقيمة ) أي ولا عبرة بشرط غير ما
~~ذكر كما في ح قاله في المج
# قوله ( ترتبت لشخص على غيره ) أي بقرض أو بيع أو نكاح أو كانت عنده وديعة
~~وتصرف فيها وكذا لو دفعها لمن يعمل فيها قراضا كما وقعت الفتوى بذلك فانظره
~~مع قول الشارح كغيره فالواجب المثل على من ترتبت في ذمته قبل قطع التعامل
~~بها أو التغير فإن مال القراض لم يترتب في ذمة العامل وإلا كان في ضمانه
~~لكن رأيت في شرح الموطأ للزرقاني نقلا عن الباجي أن المال ( ( ( لمال ) ) )
~~القراض بعض تغلق ( ( ( تعلق ) ) ) بذمة العامل إذ لو ادعى الخسارة ولم يبين
~~وجهها فقال بعض أصحابنا يضمن وحينئذ فلا إشكال
# قوله ( على ما يشمل غيرها ) أي غير الفلوس بأن أراد بها ما يتعامل به
~~الشامل للدنانير والدراهم
# قوله ( نظرا للعرف ) أي فإن العرف إطلاق الفلوس على كل ما يتعامل به
# قوله ( ولو كانت ) أي الفلوس حين العقد مائة بدرهم ثم صارت ألفا به وكذا
~~لو كان الريال حين العقد بتسعين ثم صار بمائة وستين أو كان حين العقد بمائة
~~وستين ثم صار بتسعين
# قوله ( على من ترتبت عليه مما تجدد ) أي يدفعها مما تجدد وظهر من
~~المعاملة أي بأن يقال ما قيمة العشرة دراهم التي PageV03P045 عدمت بهذه
~~الدراهم التي تجددت فيقال ثمانية دراهم مثلا فيدفع المدين ثمانية من تلك
~~الدراهم التي تجددت وإذا قيل قيمتها اثنا عشر دفع اثني عشر منها وهكذا
~~وتعتبر القيمة في بلد المعاملة وإن كان القبض في غيرها كما ذكره ح عن
~~البرزلي
# قوله ( فالعبرة ) أي فإن كان العدم والاستحقاق حصلا في وقت واحد فالأمر
~~ظاهر وإن تقدم أحدهما على الآخر فالعبرة بالمتأخر ms2055 منهما إذ لا يجتمعان إلا
~~وقت المتأخر منهما فإن استحقت ثم عدمت اعتبرت القيمة يوم العدم وإن عدمت ثم
~~استحقت اعتبرت القيمة يوم الاستحقاق
# قوله ( فأشبه وقت الإتلاف ) أي للسلعة
# قوله ( يوم الحكم ) أي الذي هو متأخر عن يوم العدم وعن يوم الاستحقاق
~~وانظر على هذا القول إذا لم يقع تحاكم والظاهر أن طلبها بمنزلة التحاكم
~~وحينئذ فتعتبر القيمة يوم طلبها ثم على ما قال المصنف من أن القيمة تعتبر
~~وقت اجتماع الاستحقاق والعدم وكذا على المعتمد من أنها تعتبر يوم الحكم
~~ظاهره ولو حصلت مماطلة من المدين حتى عدمت تلك الفلوس وبه قال بعضهم وقال
~~بعض كل من القولين مقيد بما إذا لم يكن من المدين مطل وإلا كان لربها الأحظ
~~من أخذ القيمة أو مما آل إليه الأمر من السكة الجديدة الزائدة على القديمة
~~وهذا هو الأظهر لظلم المدين بمطله قال عج كمن عليه طعام امتنع ربه من أخذه
~~حتى غلا فليس لربه إلا قيمته يوم امتناعه وتبين ظلمه
# قوله ( وتصدق بما غش ) أي جوازا لا وجوبا خلافا لعبق لما يذكره المصنف
~~آخرا من قوله ولو كثر فإن هذا قول مالك والتصدق عنده جائز لا واجب وما ذكره
~~المصنف من التصدق هو المشهور وقيل يراق اللبن ونحوه من المائعات وتحرق
~~الملاحف والثياب الرديئة النسج قاله ابن العطار وأفتى به ابن عتاب وقيل
~~إنها تقطع خرقا خرقا وتعطى للمساكين وقيل لا يحل الأدب بمال امرىء ( ( (
~~امرئ ) ) ) مسلم فلا يتصدق به عليه ولا يراق اللبن ونحوه ولا تحرق الثياب
~~ولا تقطع الثياب ويتصدق بها وإنما يؤدب الغاش بالضرب حكى هذه الأقوال ابن
~~سهل
# قال ابن ناجي واعلم أن هذا الخلاف إنما هو في نفس المغشوش هل يجوز الأدب
~~فيه أم لا وأما لو زنى رجل مثلا فلا قائل فيما علمت أنه يؤدب بالمال وإنما
~~يؤدب بالحد وما يفعله الولاة من أخذ المال فلا شك في عدم جوازه وقال
~~الوانشريسي ( ( ( الونشريسي ) ) ) أما العقوبة بالمال فقد نص العلماء على
~~أنها لا تجوز ms2056 وفتوى البرزلي بتحليل المغرم لم يزل الشيوخ يعدونها من الخطأ
~~ا ه بن
# قوله ( ويفسخ ) أي فإن باعه فإنه يفسخ وقوله إن كان قائما أي فإن فات أو
~~تعذرت معرفة المشتري ففي الثمن الأقوال الثلاثة المتقدمة هل يتجدد ملك
~~البائع لذلك الثمن فلا يجب عليه التصدق به أو يجب التصدق بكل الثمن أو
~~بالزائد على من لا يغش ثم ما ذكره الشارح من فسخ البيع أحد قولين وقيل إن
~~بيعه صحيح لا يفسخ ويأتي في باب الخيار والمرابحة ما يدل لذلك وأن المشتري
~~إذا اطلع على الغش بعد الشراء فهو مخير إن شاء تماسك به فإن فات لزم
~~المشتري بالأقل من الثمن والقيمة
# قوله ( لا ليبيعه ( ( ( لبيعه ) ) ) ) أي بل لينتفع به في نفسه أو في
~~منزله
# قوله ( فإن لم يبين للمشتري ) أي الغش أي والفرض أنه غش ليبيعه مبينا
# قوله ( فله التمسك ) أي فللمشتري التمسك أي وله الرد وحاصل العبارة أن
~~المشتري إذا كان وقت العقد لا يعلم بأنه مغشوش ثم علم به فإن علم بقدره خير
~~بين الرد والتماسك لكن إن تماسك رجع بما بين الصحة والغش وإن رد فالأمر
~~ظاهر وأما إن لم يعلم قدره فإنه يتعين الرد هذا كلامه وما ذكره من التخيير
~~على الوجه المذكور في القسم الأول فهو غير مسلم بل يخير إما أن يرد ولا شيء
~~عليه أو يتماسك ولا شيء له مع القيام لأن هذا شأن الغش وما ذكره في القسم
~~الثاني من تعين الرد وفساد البيع فهو مأخوذ من قول عج إلا أنه غير صواب بل
~~الحق أنه يخير أيضا بين الرد والتماسك
# قوله ( ويرد الخبز لربه ) أي بحيث يتملكه
# قوله ( إن كسر ) أي لأنه يؤمن أن يغش به بعد كسره وقوله ويرد الخبز أي إذ
~~تجرأ عليه PageV03P046 وكسره ولم يتصدق به فإنه يرد لربه
# قوله ( لا يتصدق بالكثير ) أي بخلاف القليل فإنه يتصدق به عنه على ما قال
~~الحطاب وقال عج أنه يطرح عنده
# قوله ( ليبيعه ) أي إذا اشتراه ليبيعه ممن ms2057 يغش به فحكمه حكم من أحدث الغش
~~ليغش به وحينئذ فيتصدق به عليه قبل بيعه
# قوله ( فالتصدق به محمول الخ ) هذا جواب عما يقال أن بين قوله هنا يتصدق
~~به على مشتريه العالم بغشه ليغش به وبين ما مر في قول المصنف وفسخ ممن يعلم
~~أنه يغش به تناف
# درس فصل علة طعام الربا اقتيات وادخار قوله ( حرمة ) إنما قدر حرمة دفعا
~~لما يقال أن الذوات كالطعام لا تعلل وإنما تعلل الأحكام
# قوله ( أي الطعام المختص بالربا ) أشار بذلك إلى أن الإضافة للاختصاص
~~فورد عليه أن الطعام الربوي لا يتصف بالحرمة فأجاب بأن في الكلام قلبا
~~والأصل علة حرمة الربا في الطعام أو أن فيه حذف مضاف ثان أي علة حرمة ربا
~~الطعام الربوي تأمل والمراد بالعلة العلامة لا الباعث لأنه يستحيل أن يبعث
~~المولى أمر من الأمور على أمر اللهم إلا أن يراد الباعث الذي يبعث المكلف
~~على الامتثال
# قوله ( أي ربا الفضل ) أشار الشارح بذلك إلى أن المراد بالربا هنا ربا
~~الفضل وأما ربا النساء فسيأتي أن علة حرمته مجرد الطعمية وجد الاقتيات
~~والادخار أو وجد الاقتيات فقط أو لم يوجد واحد منهما
# قوله ( على ظاهر المذهب ) أي كما قال ابن ناجي وحكى التادلي حده بستة
~~أشهر فأكثر
# قوله ( بل هو في كل شيء بحسبه ) أي فالمرجع فيه للعرف ولا بد من كون
~~الادخار معتادا فلا عبرة بادخار الرمان في بعض البلاد لأنه نادر
# قوله ( لغلبة العيش ) أي للعيش غالبا
# قوله ( أو أن لو استعلم ( ( ( استعمل ) ) ) ) أي أو يكون غالبا استعماله
~~اقتيات الآدمي إن لو استعمل
# قوله ( تأويلان ) الأول قول القاضيين وتأول ابن مرزوق المدونة عليه
~~والثاني تأويل ابن رشد والأكثر وهو المعول عليه والمشهور من المذهب ا ه بن
# قوله ( فتدخل الفاكهة ) أي فتدخل الفاكهة وما بعدها في علة ربا النساء
~~المذكورة اتحد الجنس أو اختلف ولو قال فتدخل أي العلة المذكورة في الفاكهة
~~وما بعدها أي تتحقق فيهما كان أولى فتأمل
# قوله ( كبطيخ وقثاء ) أي وليمون ms2058 ونارنج
# قوله ( ونحو ذلك ) أي ونحو الخس ككراث وجزر وقلقاس وكرنب
# قوله ( البر ) هو القمح خاصة
# قوله ( لكان أحسن ) أي PageV03P047 لسلامته مما أورد على كلام المصنف
~~وحاصله أنه أطلق الحب فيشمل القمح والشعير والسلت وغيرها فكيف يقول وهي جنس
# قوله ( جنس واحد على المعتمد ) أي خلافا للسيوري وتلميذه عبد الحميد
~~الصائغ حيث قالا أن الثلاثة المذكورة أجناس فيجوز التفاضل فيما بينها ( ( (
~~بينهما ) ) ) إذا وقع البيع على سبيل المناجزة
# قوله ( لتقارب منفعتها ) أي في القوتية
# قوله ( فيحرم بيع بعضها ببعض متفاضلا ) ولو مناجزة وظاهره ولو قل التفاضل
~~جدا كبيع حبة بحبتين وهو الصحيح واعلم أن نخالة القمح مثله بخلاف نخالة
~~الشعير فإنها كالتبن
# قوله ( يجوز التفاضل بينها ) أي ويحرم بيع بعضها ببعض لأجل اتفق القدر أو
~~اختلف للنساء
# قوله ( وقطنية ) هي كل ما له غلاف من الحبوب وهو الأصناف السبعة المذكورة
# قوله ( أنها ) أي القطنية
# قوله ( يضم بعضها لبعض ) أي لأجل تكميل النصاب
# قوله ( وهي هنا أجناس ) أي على المشهور وقيل أنها هنا جنس واحد كالزكاة
# قوله ( وتمر ) أي وهو جنس واحد فلا يجوز بيع بعضه ببعض متفاضلا ولو من
~~صنفين كبرني وصيحاني وعجوة وكذا يقال في الزبيب
# قوله ( وبحرى ) المراد بالطير البحري الطير الذي يألف البحر كالغطاس فإنه
~~يغطس في البحر ويخرج منه بالسمك فهو من جنس الطير البري وأما الذي في داخل
~~الماء ولا يخرج منه فهو من دواب الماء ولا يصح إدخاله هنا انظر بن
# قوله ( ولو اختلفت مرقته ) لا محل لهذا هنا والأولى تأخيره بعد ذوات
~~اللحوم ويقول والمطبوخ من جنس جنس ولو اختلفت مرقته كما في المدونة ا ه بن
# قوله ( ولا يخرجه ذلك ) أي طبخه بالأبزار
# قوله ( إنما هو في نقله عن اللحم ) حاصل كلامه هنا وفيما يأتي أن الطبخ
~~بالإبزار إنما ينقل اللحم المطبوخ عن النيء فيصير المطبوخ بالأبزار جنسا
~~والنيء جنسا آخر يجوز فيهما التفاضل يدا بيد وأما اللحم المطبوخ من جنس
~~كالطير فكله جنس واحد ولا فرق بين ما طبخ بأبزار وما ms2059 طبخ بغيرها كما أن
~~النيء والمطبوخ بغير إبزار ( ( ( إبراز ) ) ) جنس واحد
# قوله ( كدواب الماء ) تشبيه في قوله وهي جنس وقوله وذوات الأربع أي
~~وكذوات الأربع تشبيه في قوله وهو جنس أيضا
# قوله ( حتى آدمية ) وأولي السمك المملح كالفسيخ فتمليح السمك لا يصيره
~~جنسا غير جنس السمك والبطارخ في حكم المودع في السمك وليس من جنسه فيباع
~~منفردا عن السمك بالسمك متفاضلا كما يباع لحم الطير ببيضه متفاضلا كذا في
~~عبق
# قوله ( وذوات الأربع ) أي كلها جنس واحد فيحرم بيع لحم بعضها ببعض
~~متفاضلا
# قوله ( بالخيل وسائر الدواب ) أي كالبغال والحمير يعني الحية
# قوله ( وبهيمة غير الأنعام ) مراده بها البغال والحمير
# قوله ( فمكروه بيع لحم الأنعام بها ) أي سواء كانت حية أو مذبوحة
~~والتفاضل بين لحم المباح ولحم المكروه مكروه فقط كما في المج
# قوله ( خلاف ) الأول قال سند والجلاب هو المذهب والثاني قال المازري هو
~~المعروف من المذهب فكل من القولين قد شهر ولكن الراجح أنه ربوي لما تقدم أن
~~الذي عليه الأكثر وهو المعول عليه أن العلة في حرمة ربا الفضل في الطعام
~~الاقتيات والادخار ولا يشترط الاقتيات غلبة
# قوله ( ناقلة لكل منهما ) أي ناقلة لكل واحد من المطبوخين عن النيء
~~PageV03P048 من جنسه
# قوله ( رجح كل منهما ) أي لأن الأول قال في الجواهر أنه المذهب والثاني
~~اختاره ابن يونس واللخمي ا ه بن قال شيخنا وكل من القولين وإن كان قد رجح
~~إلا أن الظاهر الثاني وهو بقاء الجنسين على حالهما
# قوله ( فالأولى خلاف ) أي لأجل أن يكون جاريا على قاعدته من أنه يعبر
~~بالقولين عند عدم التشهير لهما وبالخلاف عند التشهير لكل منهما
# قوله ( كهما ) أي كما يباع لحم ومرق بمثلهما أي بلحم ومرق
# قوله ( في الصور الأربع ) أي وهي بيع مرق بمرق وبيع مرق بلحم وبيع مرق
~~بمرق ولحم وبيع مرق ولحم بمرق ولحم فلا بد من التماثل في القدر في الجميع
~~وإلا منع البيع
# قوله ( حيث لم ينفصل ) أي العظم عن اللحم
# قوله ( وإلا فيباع ) أي ms2060 وإلا بأن انفصل عن اللحم وكان ذلك العظم لا يؤكل
# قوله ( فتباع شاة مذبوحة بمثلها ) أي بشاة مذبوحة وأما بيع الشاة الحية
~~بشاة أخرى حية فيجوز من غير استثناء وأما بيع الحية بالمذبوحة فهو بيع
~~اللحم بالحيوان وسيأتي
# قوله ( بمثلها تحريا ) أي إذا كانت المماثلة بينهما بالتحري والتخمين
# قوله ( لأنه عرض مع طعام ) أي ولا يجوز بيع عرض مع طعام بعرض مع طعام لأن
~~العرض مع الطعام يقدر طعاما فيأتي الشك في التماثل
# قوله ( كالعرض ) أي فيجوز بيعه باللحم نقدا ولأجل
# قوله ( وذو زيت ) مبتدأ والزيوت عطف عليه وقوله أصناف خبر عنهما
# قوله ( أي أصناف ) أي وحينئذ فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مناجزة
# قوله ( على التحقيق ) أي خلافا لمن قال أنه كزيته غير ربوي لأنه لا يؤكل
~~وأكله عرف طارىء ( ( ( طارئ ) ) )
# قوله ( أي أجناس ) فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا مناجزة
# قوله ( لا الخلول ) بالجر عطف على العسول والأنبذة والأخباز عطف على
~~الخلول
# قوله ( والأنبذة ) كماء الزبيب والتين والخروب والعرق سوس والتمر والمشمش
~~والقراصية
# قوله ( جنس واحد على المعتمد ) أي فيحرم التفاضل بينهما وأما النبيذ مع
~~أصله كالتمر فلا يجوز مطلقا لأنه بيع رطب بيابس من جنسه وهو مزابنة وأما
~~بيع الخل بالتمر فيجوز ولو متفاضلا لأنهما جنسان
# قوله ( على المعتمد ) أي وهو الذي يفيده كلام ابن رشد ونصه يحتمل أن يقال
~~النبيذ لا يصح بالتمر لقرب ما بينهما ولا بالخل إلا مثلا بمثل لأن الخل
~~والتمر طرفان بعيد ما بينهما فيجوز التفاضل بينهما والنبيذ واسطة تقرب من
~~كل واحد منهما فلا يجوز بالتمر على كل حال ولا بالخل إلا مثلا بمثل وهذا
~~أظهر ا ه بن
# والحاصل أن النبيذ واسطة بين التمر والخل فلا يجوز بيعه بالتمر مطلقا ولو
~~متماثلا ويجوز بيعه بالخل إذا تماثلا قدرا وأما التمر بالخل فيجوز مطلقا
~~ولو مع تفاضل أحدهما
# قوله ( إلا الكعك بأبزار ) أي مثل محلب وسمسم وشيبة وكافورة وأولى من
~~الأبزار ما إذا كان بدهن كسمن أو زيت كالفطير واستظهر بعض الأشياخ إن ms2061 ما
~~كان بأبزار من الكعك صنف وما كان بدهن منه صنف آخر واختاره شيخنا
# قوله ( فهو ربوي على المشهور ) أي بناء على أن علة الربا في الطعام
~~الاقتيات PageV03P049 والادخار وإن لم يكن الاقتيات غالبا كما مر
# قوله ( وكله صنف ) أي لا فرق بين البتع منه والمكرر والعوام والنبات فلا
~~يجوز بيع صنف منها بآخر متفاضلا
# قوله ( لأنها لا تكون أصنافا الخ ) هذا جواب عما يقال لا نسلم التكرار
~~لأنه فيما تقدم حكم عليها بأنها أصناف وهنا حكم عليها بأنها ربوية والحكمان
~~متغايران
# قوله ( لما لم يكن صريحا ) أي الحكم عليه بأنه أصناف
# قوله ( صنفان ) أي فيجوز بيع العسل بالسكر متفاضلا وليس هذا من باب بيع
~~رطب بيابس الممنوع لأن المنع في الجنس الواحد ويجوز بيع السكر بالقصب
~~وبمائة قبل طبخه وبربه وهو مائة ( ( ( ماؤه ) ) ) المطبوخ ولا يجوز بيع
~~القصب بعسله ولا بربه لأنه من الرطب باليابس إلا أن يدخل ربه أبزار ( ( (
~~أبزارا ) ) )
# قوله ( ومنه ) أي من اللبن
# قوله ( وقيل الخضراء طعام ) أي واليابسة دواء وهذا قول أصبغ
# قوله ( فعلم أنها الخ ) اعلم أن ظاهر المصنف هنا كظاهر ابن الحاجب في أن
~~التردد في كونها ربوية أم لا واعترضه في التوضيح بما ذكره شارحنا من أن هذا
~~خلاف النقل واعترض الشارح بهرام على المصنف هنا بمثل اعتراضه في التوضيح
# وأجاب عج بأن كلام الجزولي في شرحه الكبير يدل لابن الحاجب والمصنف من
~~كونها طعاما قطعا والخلاف في ربويتها وعدم ربويتها أي في كونها يدخلها ربا
~~الفضل أو لا يدخلها وقال ح بعد ما ذكر اعتراض الشارح ويظهر من كلام ابن عبد
~~السلام أنه يستفاد من الخلاف المذكور الخلاف في كونها ربوية أم لا وذكر
~~كلامه فانظره والظاهر أن المصنف اعتمد ذلك انظر بن
# قوله ( ليست ربوية قطعا ) أي لا يدخلها ربا الفضل قطعا بل يجوز فيها
~~التفاضل من غير خلاف
# قوله ( أو لا ) أي أو ليست بطعام فلا يحرم فيها ربا النساء
# قوله ( كفلفل ) أي وزنجبيل
# قوله ( وهي أجناس ) الضمير لما ms2062 ذكره من المصلح ( ( ( الملح ) ) )
~~والتوابل أي فيجوز بيع بعضها ببعض متفاضلا يدا بيد ثم إن ما ذكره من أنها
~~أجناس هو ما استظهره الباجي ونقل الشيخ أبو محمد عن محمد بن المواز عن ابن
~~القاسم أن الشمار والأنيسون جنس والكمونين جنس وهو المعتمد كما قرر شيخنا
# قوله ( بل ولا طعام ) أي فلا يدخله لا ربا الفضل ولا ربا النساء
# قوله ( كخس ) أي وقلقاس وسلق وباذنجان وبامية وملوخية وبطيخ وقثاء وخيار
# قوله ( ودواء ) لا يدخل فيه الأشربة كشراب الورد والبنفسج والحماض وشراب
~~الجلاب مثلا لأنها ربوية وهي جنس واحد لأن منفعتها متقاربة فلا يجوز
~~التفاضل فيها انظر بن
# قوله ( كصبر ) أي ومر ولبان ومحلب وغير ذلك من العقاقير العطرية
# قوله ( والمعتمد أنه ربوي ) لأنه يقتات ويدخر وإن لم يتخذ للعيش غالبا
# قوله ( وفاكهة ) أي ما عدا العنب فإنه ربوي وإن لم يتزبب كما ذكره شيخنا
~~في حاشيته خلافا لخش
# قوله ( ولو ادخرت بقطر ) رد بلو على ما اختاره اللخمي من ربوية ما ادخر
~~بقطر
# قوله ( والكمثري ) أي وكذلك الرمان والمشمش
# قوله ( بضم الفاء الخ ) قال في القاموس فستق كقنفذ وجحدب معروف
# قوله ( مما يدخر ولا يقتات ) فيه أن الجوز واللوز والبندق والفستق يقتات
~~ويدخر فالحق أن القول بأنها غير ربوية مبني على أنه يعتبر في الاقتيات أن
~~يكون غالبا وأما على القول بعدم اعتبار ذلك فهي ربوية ومذهب المدونة امتناع
~~التفاضل فيها وظاهر الباجي اعتماد ما مشى عليه المصنف انظر بن
# قوله PageV03P050 ( لتركب العلة منهما ) أي لتركب علة الربا من أمرين وقد
~~انتفى أحدهما فيما ذكر فتكون العلة غير موجودة فيه هذا كلامه وقد علمت ما
~~فيه
# قوله ( بأن انعقد ) أي ولم يبلغ حد الرامخ وهو الصغير جدا
# قوله ( فأحرى الإغريض والطلع ) الحاصل أن مراتب البلح سبعة طلع فإغريض
~~فبلح صغير وهو المسمى بالنيني فبلح كبير وهوالمسمى بالزهو فبسر فرطب فتمر
~~ويجمعها قولك طاب زبرت وكل واحد من هذه إما أن يباع بمثله أو بغيره فالجملة
~~تسعة وأربعون صورة المكرر منها ms2063 إحدى وعشرون صورة والباقي من غير تكرار بما
~~فيه عشرون صورة وهي بيع الطلع بمثله وبالستة بعده وبيع الإغريض بمثله
~~وبالأربعة بعده وبيع البلح الصغير بمثله وبالأربعة بعده وبيع الكبير بمثله
~~والثلاثة بعده وبيع البسر بمثله والاثنين بعده وبيع الرطب بمثله وبالتمر
~~وبيع التمر بالتمر والجائز من هذه أربع وعشرون صورة وهي بيع كل بمثله بشرط
~~المماثلة والمناجزة في الأربعة الأخيرة وأما في الثلاثة الأول فالجواز ولو
~~مع التفاضل ولو مع عدم المناجزة وبيع الطلع بكل واحد من الستة بعده وبيع
~~الإغريض بكل واحد من الخمسة بعده وبيع البلح الصغير بكل واحد من الأربع
~~بعده ولو متفاضلا ولو لأجل إن كان البيع على شرط الجذاذ أو مجذوذا وأما على
~~التبقية في شجره حتى يراد لأكله فيمنع كما يمنع بيع التمر برطب أو ببسر أو
~~بكبير بلح وكذا يمنع بيع كبير البلح برطب لا ببسر لأنهما كشيء واحد وكذا
~~يمنع البسر بالرطب على أي حال لا مثلا بمثل ولا متفاضلا فصور المنع خمسة
# قوله ( على المعروف ) أي وإلا لمنع بيعه بطعام لأجل واللازم باطل
# قوله ( والعذب جنس ) المراد به كل ما يشرب ولو عند الضرورة والمراد
~~بالملح ما لا يشرب أصلا ولو عند الضرورة ا ه عدوي
# قوله ( أنه لا يدخل بينهما سلف جر منفعة ) أي وحينئذ فيجوز بيع أحدهما
~~بالآخر متفاضلا ومناجزة أو لأجل أما الأول فلأنهما جنسان وأما الثاني فلأنه
~~ليس بطعام حتى يدخله ربا النساء وحيث كانا جنسين كان ذلك سلما
# قوله ( بخلاف الجنس الواحد ) أي فإنه يجوز بيع بعضه ببعض ولو متفاضلا إذا
~~كان يدا بيد ولا يجوز متفاضلا إذا كان لأجل لأن سلم الشيء في نفسه سلف جر
~~نفعا وهو واضح إن كان المعجل إنما هو القليل وأما إن كان المعجل الكثير
~~فظاهر المدونة منعه أيضا ولعله مبني على أن تهمة ضمان بجعل توجب المنع وإلا
~~فلا وجه لمنعه
# قوله ( إلا الترمس ) أي فإن صلقه ينقله عن جنسه وألحق بصلق الترمس تدميس
~~الفول وصلق الفول الحار ms2064 للكلفة أي المشقة وحينئذ فيجوز بيع الفول المدمس
~~والفول الحار بالفول اليابس ولو متفاضلا إذا كان مناجزة
# قوله ( فالدقيق ليس جنسا منفردا عن أصله ) أي وحينئذ فيجوز بيعه بالحب
~~متماثلا لا متفاضلا وسيأتي أن المماثلة هنا تعتبر بالوزن لا بالكيل وقيل
~~تعتبر بكل منهما
# قوله ( والعجين مع الدقيق أو القمح جنس واحد ) أي فلا يباع العجين بواحد
~~منهما إلا إذا كان متماثلا وتعتبر المماثلة في قدر الدقيق تحريا من
~~الجانبين في بيع العجين بالقمح وفي جانب العجين إذا بيع بالدقيق كما يأتي
# قوله ( على المعتمد ) وحاصله أن النبيذ مع التمر جنس واحد وكذلك مع الخل
~~جنس واحد إلا أنه يمنع بيعه بالتمر مطلقا ويجوز بيعه بالخل متماثلا لا
~~متفاضلا وأما الخل مع التمر فهما جنسان فالتمر طرف والخل طرف والنبيذ واسطة
~~بينهما فهو مع كل طرف جنس والطرفان جنسان
# قوله ( وطبخ لحم بأبزار ) أي وأما طبخ أرز بأبزار فإنه لا ينقل
~~PageV03P051 كذا في عبق وفيه نظر فإن ظاهر كلام ابن بشير كما في المواق أن
~~كل ما طبخ بأبزار نقل عن أصله بذلك سواء اللحم والأرز وغيرهما ا ه بن
# قوله ( وبخلاف شيه وتجفيفه بها ) أي بالأبزار أي أو بغيرها من المصلح
~~كالبصل أو الثوم مع الملح
# قوله ( لا بدونها ) أي لا إن كان التجفيف بدون أبزار فإنه لا ينقل عن
~~النيء
# قوله ( وسويق وسمن ) الظاهر كما لح أن الواو في قوله وسمن بمعنى مع وأن
~~مراده أن السويق إذا لت بسمن ينتقل عن السويق غير الملتوت وبهذا يسلم من
~~اعتراض ابن غازي في قوله وسمن بأنه يقتضي أن السمن جنس غير الزبد والحليب
~~وإن أجيب عنه أيضا بما قال شارحنا
# وحاصله أن المراد بالسويق التسويق والمراد بالسمن التسمين أي أن التسويق
~~ينقل السويق عن أصله وهو القمح والتسمين ينقل السمن عن اللبن الذي أخرج
~~زبده
# قوله ( ومشوي بمثله وقديد بمثله ) نقل المواق عن ابن حبيب أنه لا يباع
~~واحد منهما بمثله ونقل عقبه عن ابن رشد أنه لا يباع ms2065 المشوي بالمشوي ولا
~~القديد بالقديد إلا بتحري أصولهما وإذا اعتبرت المماثلة بينهما بتحري
~~الأصول فلا عبرة بالشي ( ( ( بالشيء ) ) ) والتقديد استوى أو اختلف ا ه بن
# قوله ( وقديد ) أي مقدد ومشمش ( ( ( ومشمس ) ) ) بالشمس ثم أن شارحنا
~~تبعا لعج حمله على أن المراد قديد من اللحم وعفن من اللحم وفيه أنه يصر ( (
~~( يصير ) ) ) تكرارا مع قول المصنف بعد ولحم فالأولى أن يحمل قوله قديد
~~وعفن أي من البلح
# قوله ( واعلم الخ ) أشار بذلك إلى أن صور بيع اللحم باللحم ست عشرة صورة
~~لأن اللحم إما قديد أو مشوي أو مطبوخ أو نيء فهذه أربعة وكل واحد منها إما
~~أن يباع بمثله أو بغيره فالجملة ست عشرة صورة من ضرب أربعة في أربعة المكرر
~~منها ستة والباقي بلا تكرار عشرة وقد ذكر الشارح أحكامها مستوفاة
# قوله ( إن كان ) أي كل واحد بأبزار
# قوله ( مطلقا ) أي متماثلا ومتفاضلا
# قوله ( بأحدهما ) أي بأحد المبيعين
# قوله ( مستحجر ) أي بعد إخراج زبده
# قوله ( أي كل واحد منها بمثله ) اعلم أن اللبن وما تولد منه سبعة أنواع
~~حليب وزبد وسمن وجبن وأقط ومخيض ومضروب وبيع كل واحد من هذه السبعة إما
~~بنوعه أو بغير نوعه فالصور تسع وأربعون صورة المكرر منها إحدى وعشرون
~~والباقي بعد إسقاط المكرر ثمانية وعشرون الجائز منها قطعا ست عشرة ( ( (
~~عشر ) ) ) صورة وهي بيع كل واحد بمثله وبيع المخيض بالمضروب فهذه ثمانية
~~وكذلك بيع كل من المخيض والمضروب بالحليب أو الزبد أو السمن أو الجبن فهذه
~~ثمانية أيضا
# وأما بيع المخيض أو المضروب بالأقط فقيل بالجوز بشرط المماثلة وقيل
~~بالمنع واستظهر لأن الأقط إما مخيض أو مضروب فهو بيع رطب بيابس من جنسه
~~وكذا اختلف في بيع الجبن بالأقط والظاهر المنع كذا قالوا وظاهره سواء كان
~~الجبن من حليب أو من مخيض أو مضروب والظاهر المنع إذا كان من مخيض أو مضروب
~~وأما إن كان من حليب فإنه يجوز لأن المقصود منهما مختلف فهذه صور ثلاثة
~~مختلف فيها وأما الصور الممنوعة اتفاقا فتسعة بيع ms2066 الحليب بزبد أو سمن أو
~~جبن أو أقط وبيع زبد بسمن أو جبن أو أقط وبيع السمن بجبن أو أقط
# قوله ( لا رطبهما بيابسهما ) أي لا رطب الزيتون PageV03P052 واللحم
~~بيابسهما
# قوله ( لعطفه على المرفوعات ) أي وهو التمر وما بعده
# قوله ( ولا لبن حليب بزبد ) أي أو سمن وقوله إلا أن يخرج زبده أي بحيث
~~يصير مخيضا أو مضروبا
# قوله ( وظاهر كلامهم ولو كان الخ ) أي ظاهر كلامهم جواز البيع إذا استوى
~~الخبزان دقيقا بالتحري ولو كان وزن أحد الخبزين أكثر من الآخر
# قوله ( اعتبر وزن الخبزين فقط لا الدقيق ) أي فإن استوى وزنهما جاز وإلا
~~فلا لما مر أن الأخباز كلها جنس ولو من قطنية وقمح فإن كانا منن صنفين غير
~~ربويين كبزر برسيم وبزر غاسول أو كان أحدهما ربويا والآخر غير ربوي لم
~~يعتبر وزن ولا غيره لجواز المفاضلة حينئذ انظر بن
# قوله ( فيكفي العدد ) أي رد العدد ولو زاد الوزن على العدد أو نقص
# وما ذكره الشارح من الاكتفاء برد العدد هو ما نقله الطخيخي عن ابن شعبان
~~وذكر المواق أن القرض إنما يعتبر فيه الوزن لا قدر الدقيق ولا العدد سواء
~~كان الخبزان من صنف واحد ربوي أو من جنسين ربويين
# واستظهر شيخنا العدوي ما لابن شعبان والحاصل أنه يعتبر في بيع الخبز
~~بمثله تحري قدر الدقيق إن اتحدا أصلا وألا يتحدا أصلا فلا بد من التساوي في
~~الوزن كالقرض مطلقا عند المواق وعند غيره يكفي العدد وإن زاد أحدهما في
~~الوزن
# قوله ( ويقضون مثله ) أي في العدد
# قوله ( من غير تحر ) أي لدقيقهما لكن لا بدمن علم قدر العجين ومقابله ولو
~~بالتحري فيما يكون فيه التحري لأجل أن يقع العقد على معلوم
# قوله ( غير ناقل ) أي حتى أنه يجوز التفاضل
# قوله ( وهل إن وزنا الخ ) قال ابن شاس اختلف في بيع القمح بالدقيق فقيل
~~بالجواز وقيل بنفيه وقيل بجوازه بالوزن لا بالكيل وبعض المتأخرين يرى أن
~~هذا تفسير للقولين ويجعل المذهب على قول واحد وبعضهم ينكر ms2067 ذلك وإلى
~~الطريقتين أشار المصنف بالتردد بقوله وهل إن وزنا أي وهل الجواز مثله ( ( (
~~محله ) ) ) إن وزنا وإما أن كيلا فالمنع بناء على أن المذهب على قول واحد
~~وقوله أو مطلقا أي والجواز مطلقا سواء كيلا أو وزنا بناء على أن المذهب ذو
~~أقوال ثلاثة والراجح أولها
# قوله ( بمعيار الشرع ) أي بالمعيار الذي اعتبره الشارع في ذلك النوع من
~~كيل أو وزن ولا يشترط خصوص المعيار الذي كان في زمنه فما ورد عنه أنه يكال
~~كالقمح فلا تصح المبادلة فيه إلا إذا حصل التماثل بالكيل أي كيل كان وكذا
~~يقال فيما ورد عن الشارع أنه يوزن كالنقد
# قوله ( فلا يجوز بيع قمح بقمح وزنا ) أي كقنطار قمحا بقنطار قمحا
# قوله ( ولا نقد بنقد كيلا ) أي كربع فضة عددية بربع مثله
# قوله ( باختلاف البلاد ) أي فبعض البلاد تستعمل الكيل فيما ذكر دون الوزن
~~وبعض البلاد بالعكس
# قوله ( فيعمل في كل محل بعادته ) أي فلا يجوز بيع سمن بسمن ولا زيت بزيت
~~ولا عسل بعسل كيلا في بلد عادتهم وزنه ولا وزنا في بلد عادتهم كيله
# قوله ( فإن عسر الوزن جاز التحري ) حاصل ما لابن رشد في سماع عيسى أن كل
~~ما يباع وزنا ولا يباع كيلا مما هو ربوي تجوز فيه المبادلة والقسمة على
~~تحري الوزن وهو ما في المدونة وكل ما يباع كيلا لا وزنا مما هو ربوي فلا
~~تجوز فيه المبادلة ولا القسمة بالتحري لكيله بلا خلاف بل لا بد من كيله
~~بالفعل وأما ما ليس بربوي فاختلف في جواز القسمة فيه والمبادلة على التحري
~~على ثلاثة أقوال أحدها الجواز فيما يباع وزنا لا كيلا وهو مذهب PageV03P053
~~ابن القاسم فيما حكى ابن عبدوس والثاني الجواز مطلقا وهو قول أشهب وابن
~~القاسم في العتبية وابن حبيب والثالث عدم الجواز مطلقا وهو الذي في آخر
~~كتاب السلم الثالث من المدونة ونقل ابن عرفة عن الباجي أن المشهور جواز
~~التحري في الموزون سواء كان ربويا أو غيره وإن لم يكن في وزنه ms2068 عسر وهو ظاهر
~~المدونة خلافا للمصنف فإنه قيد جواز تحري الوزن بعسره بالفعل فتأمل انظر بن
# قوله ( إن لم يقدر على تحريه ) أي إن انتفت القدرة على تحريه بأن عجز عنه
# قوله ( فالصواب ) أي لأن ظاهره أن جواز التحري عند عدم القدرة على التحري
~~مع أن العجز عن التحري إنما ينتج منعه لا جوازه
# قوله ( أو يزيد لا قبل أن ) أي ويكون عطفا على محذوف أي فإن عسر الوزن
~~جاز التحري إن قدر عليه لا إن لم يقدر على تحريه
# قوله ( إن أمكن ) أي لعدم الكثرة جدا
# قوله ( لجواز الكيل بغير المكيال المعهود ) المراد لجواز الكيل بغير
~~المعهود في هذا الموضع الذي يحصل فيه التعذر وهو البادية ومحل السفر وليس
~~المراد أن الكيل الغير المعهود جائز مطلقا لما مر عند قوله وجهل بثمن أو
~~مثمن أن شراء كل قفة من القمح بكذا ممنوع للجهل بقدر المبيع
# قوله ( بغير المكيال المعهود ) أي كالقفة والطاقية والإناء والمخلة
~~والغرارة
# قوله ( ثم تقييده بالعسر ) أي ثم أن تقييد جواز التحري بعسر الوزن
# قوله ( وفسد منهي عنه ) أي منهي عن تعاطيه وهذه قضية كلية شاملة للعبادات
~~والمعاملات وهي العقود سواء كان العقد عقد نكاح أو بيع كما مثل لذلك الشارح
~~واعلم أن النهي عن الشيء إما لذاته كالدم والخنزير أو لوصفه كالخمر وهو
~~الإسكار أو لخارج عنه لازم له كصوم يوم العيد لأن صومه يستلزم الإعراض عن
~~ضيافة الله فإن كان النهي لواحد مما ذكر كان مقتضيا للفساد وإن كان النهي
~~عن الشيء لخارج عنه غير لازم له كالصلاة في الدار المغصوبة فلا يقتضي
~~الفساد فقول الشارح ومحل القاعدة أي فساد المنهي عنه إذا لم يكن النهي لأمر
~~خارج عنه غير لازم أي بأن كان لذات الشيء أو لوصفه أو لأمر خارج عنه لازم
~~له
# قوله ( لأن النهي الخ ) علة لقول المصنف وفسد منهي عنه
# قوله ( إلا لدليل ) أي شرعي يدل على الصحة ( ( ( صحة ) ) ) أي على صحة
~~المنهي عنه فلا فساد وسواء كان الدليل المذكور ms2069 متصلا بالنهي أو منفصلا عنه
~~ويكون ذلك الدليل مخصصا لتلك القاعدة
# قوله ( كالنجش والمصراة ) يعني العقد معهما لأنه هو الذي يوصف بالفساد
~~لولا وجود الدليل على صحته
# قوله ( ولا دلالة الخ ) لجواز أن يكون المعنى ترك التلبس بهذا الأمر
~~الغير المنعقد تأمل
# قوله ( كحيوان ) أي حي وإنما قيد بقوله مباح الأكل لأجل صحة التعليل بعد
~~ذلك بالمزابنة إذ بيع الخيل ونحوها باللحم جائز لعدم المزابنة وسواء كان
~~البيع نقدا أو لأجل
# قوله ( لأنه معلوم ) أي وهو اللحم وقوله بمجهول أي وهو الحيوان
# قوله ( ولو بغير أبزار ) أي كما أفاده الأقفهسي وهو المعول عليه فنقل
~~اللحم عن الحيوان يكون بأدنى ناقل بخلاف نقل اللحم عن اللحم فإنه لا يكفي
~~فيه مجرد الطبخ خلافا لمن قال أن اللحم لا ينتقل عن الحيوان إلا بالطبخ
~~PageV03P054 بأبزار
# قوله ( ما فيه منفعة كثيرة ) أي كالبقر والإبل وإناث الضأن وفحولها وكذا
~~إناث المعز وفحولها
# قوله ( وما لا تطول حياته ) أي كطير ماء
# قوله ( أو لا منفع ( ( ( منفعة ) ) ) فيه إلا اللحم ) أي كخصي المعز
# قوله ( أو قلت ) أي منفعته كخصي ضأن إذ منفعته وهي الصوف يسيرة
# قوله ( فهذه أربع صور ) أي كلها ممنوعة
# قوله ( جوازه ) أي الحيوان بلحم غير جنسه بأن بيع الحيوان الحي بلحم طير
~~أو بلحم سمك
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مناجزة أو لأجل والمراد بالصورة الأولى ما
~~إذا كان الحيوان المبيع بلحم من غير جنسه منفعته كثيرة ويراد للقنية
# قوله ( وبشرط المناجزة في الثلاثة بعدها ) أي ما إذا كان الحيوان الذي
~~بيع بلحم من غير جنسه لا تطول حياته أو لا منفعة فيه إلا اللحم أو كانت
~~منفعته قليلة
# قوله ( طعام حكما ) أي وبيع الطعام بالطعام تجب فيه المناجزة ولو كانا
~~جنسين
# قوله ( وكحيوان مطلقا ) أي سواء كان كثير المنفعة أو لا تطول حياته أو لا
~~منفعة له إلا اللحم أو قلت منفعته
# قوله ( وإذا ضربتها ) أي الأربعة وقوله فيما بعده وهو ما لا منفعة فيه
~~إلا اللحم
# قوله ( في الأخير ) أي وهو ms2070 ما قلت منفعته
# قوله ( بما قلت ) أي إذا بيع كل منهما بما قلت منفعته
# قوله ( تضم الخ ) والحاصل أن المصنف شمل كلامه ست عشرة صورة كلها ممنوعة
~~وهي بيع الحيوان بأقسامه الأربعة بلحم جنسه وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة
~~بما لا تطول حياته وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة بما لا منفعة فيه إلا
~~اللحم وبيع الحيوان بأقسامه الأربعة بما قلت منفعته فهذه ست عشرة صور
~~المكرر منها ثلاث يبقى ثلاث عشرة صورة
# قوله ( على تفصيله المتقدم ) أي فإن كان اللحمان من جنس واحد وجبت
~~المناجزة والمماثلة في الوزن والجفاف أو الرطوبة وإن كانا من جنسين جازت
~~المفاضلة ووجبت المناجزة
# قوله ( وإنما منع ) أي بيع الحيوان بأقسامه الأربعة
# قوله ( ( ( قولان ) ) ) ( لأن الثلاثة طعام حكما ) أي فإذا بيعت بما فيه
~~منفعة كثيرة كان من بيع الحيوان بلحم جنسه وإذا بيعت بمثلها كان من بيع
~~الطعام بالطعام المشكوك في تماثله
# قوله ( فلذا ثنى ) أي فلأجل اعتبار أن ما لا تطول حياته قسم وما بعده قسم
~~ثني الضمير الخ
# قوله ( فلا تجوز ) أي الثلاثة بطعام لأجل أي ولا يؤخذ منها كراء أرض ولا
~~تؤخذ قضاء عن دراهم اكريت بها الأرض ولا يؤخذ قضاء عن ثمنها طعام بخلاف
~~الحيوان الذي يراد للقنية لكثرة منفعته فإنه يجوز بيعه بطعام ولو لأجل
~~ويجوز كراء الأرض به وأخذه قضاء عما اكريت به الأرض وأخذ الطعام قضاء عن
~~ثمنه وذلك لأنه لما كان مقتنى لمنافع غير الأكل صار ليس طعاما لا حقيقة ولا
~~حكما واعلم أنه كما لا يجوز بيع ما ذكر من الحيوانات الثلاثة بطعام نسيئة
~~لا يجوز أن يباع اللحم بطعام نسيئة ولا الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما فلا
~~يجوز بيع شاة للجزار بدراهم ثم يأخذ بدل الدراهم لحما أو قمحا لإلغاء
~~الدراهم المتوسطة بين العقد والقبض فكأنه باعها أولا بطعام
# قوله ( فإن كان ) أي خصي الضأن يقتنى لصوفه وقوله جاز أي جاز بيعه
~~بالطعام لأجل لأن اقتناءه لأجل صوفه نزله منزلة ذي المنفعة الكثيرة ومثله
~~خصي المعز إذا ms2071 كان يقتني لشعره كما يفيده المغنى ونص عليه في التبصرة
# قوله ( وكبيع الغرر ) أي البيع الملابس للغرر لا إن الغرر مبيع والغرر
~~التردد بين أمرين أحدهما على الغرض والثاني على خلافه
# قوله ( للجهل بالعوض ) أي حين العقد وإن كان يعلم بعد ذلك
# قوله ( أو بيعها على حكمه ) أي بأن يقول البائع للمشتري بعتك هذه السلعة
~~بما تحكم به أو بما ترضى به أنت من الثمن فيقول المشتري اشتريتها بذلك ثم
~~يفرض المشتري الثمن بأن يقول رضيت أن الثمن كذا أو PageV03P055 حكمت بأن
~~الثمن كذا أو يقول المشتري اشتريت تلك السلعة منك بما تحكم به أنت يا بائع
~~أو بما يحكم به فلان الأجنبي أو بما ترضى به أنت أو بما يرضى به فلان
~~الأجنبي فيقول له البائع بعتك بذلك ثم يحكم البائع أو الأجنبي بثمن يذكره
~~أو يقول رضيت أن الثمن كذا
# قوله ( من ذكر ) أي من البائع والمشتري والأجنبي
# قوله ( يرجع للإلزام ) بمعنى أن المحكم يلزمهما الثمن الذي حكم به جبرا
~~عليهما بخلاف الرضا فإنه لا يلزمهما الثمن الذي رضيه بل إن رضيا به فيها
~~ونعمت وإلا رجعا عن ذلك الثمن لما يرضيان به وليس له الإلزام به وهذا لا
~~ينافي قول المصنف بإلزام لأن مراده بإلزام لأصل العقد وأما الثمن فقد يكون
~~موقوفا على ما يرضيان به وإنما جمع المصنف بين الحكم والرضا نظرا لكون
~~العاقد قد يعبر بهذا وقد يعبر بهذا فاندفع ما يقال كان الأولى حذف الرضا
~~لأن الحكم أخص منه فيلزم من الحكم بشيء الرضا به فتأمل
# قوله ( لم يذكرها المولى ولا غيره لمن ولاه ) أي وإنما ذكر له ثمنها
~~وقوله أو لم يذكر ثمنها أي أو ذكرها له ولكن لم يذكر ثمنها
# قوله ( بإلزام ) اعلم أن المضر الدخول على لزوم البيع لهما أو لأحدهما في
~~مسألة بيعها بقيمتها أو على حكم غير المتبايعين أو رضاه وأما على حكم أحد
~~المتبايعين أو رضاه فالمضر إلزام غير من له الحكم أو الرضا منهما وأما في
~~التولية ms2072 فالمضر إلزام الجاهل منهما بالثمن
# قوله ( وكملامسة الثوب ) أي وكالبيع المحتوى على ملامسة الثوب أو منابذته
~~بأن يتفق معه على أن يبيع له الثوب قبل تأمله فيها بكذا وأنه بمجرد لمس
~~المشتري لها ينعقد البيع من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها أو أنه بمجرد أن
~~يأتي بها البائع ويطرحها للمشتري لزم البيع فاللمس من المشتري وأما النبذ
~~فهو من البائع فقوله وكملامسة الثوب أي ملامسة المشتري الثوب أي ويكتفيا في
~~لزوم البيع وتحققه بذلك من غير أن ينشرها ويعلم ما فيها وأما لو باعها له
~~قبل التأمل فيها على شرط أن ينظر فيها بعد ذلك فإن أعجبته أمسكها وإلا ردها
~~كان جائزا
# قوله ( ولا ينشره ) أي والحال أن المشتري لا ينشره الخ وقوله ولا يتأمله
~~بل يكتفي في لزوم البيع بلمسه أي بلمس المشتري له هذا من تتمة تصوير مسألة
~~الملامسة فكان الأولى للشارح أن يقدمه قبل قوله أو بليل مقمر لأنه إشارة
~~لمسألة أخرى
# وحاصلها أن بيع الثوب الذي لا يعلم ما فيها بالليل ولو كان مقمرا ممنوع
~~ومثل الثوب في عدم جواز بيعه بالليل ولو مقمرا الحيوان غير مأكول اللحم
~~وكذا مأكوله عند ابن القاسم
# وقال أشهب شراء ما يؤكل لحمه في الليل جائز سواء كان الليل مقمرا أو غير
~~مقمر لأن الخبرة باليد تبين المقصود منه من سمن أو هزال وأما الدابة لغير
~~المأكولة فيجوز بيعها في الليل المقمر دون المظلم والظاهر أن الحوت كبهيمة
~~الأنعام وانظر هل شراء الحبوب في الليل المقمر يجري على الخلاف أم لا قوله
~~( وتنبذه إليه ) أي بلا تأمل فيها والحال أنهما دخلا على لزوم البيع بمجرد
~~حصول نبذها من البائع
# قوله ( وهل هو بيع ) أي بأن يقول البائع للمشتري أبيعك على البت قدرا من
~~أرضي هذه مبدؤه من محل وقوفي أو من محل وقوف فلان إلى ما ينتهي رمية الحصاة
~~مني أو من فلان بكذا فيمنع ذلك للجهل بقدره لاختلاف الرمي ومحل الفساد إذا
~~وقع البيع على اللزوم
# قوله ( أو ms2073 هو بيع يلزم بوقوعها ) بأن يقول له أشتري منك هذه السلعة بكذا
~~وانعقاد البيع إذا وقعت الحصاة مني أو منك أو من فلان باختيار ممن هي معه
~~ويأخذ الحصاة في يده أو جيبه فإذا أوقعها لزم البيع فقد علق الانعقاد على
~~السقوط في زمن غير معين فالبيع فاسد للجهل بزمن وقوعها ففيه تأجيل بأجل
~~مجهول فلو عين لوقوعها باختياره أجلا معلوما وكان قدر زمن الخيار كأن وقعت
~~الحصاة من طلوع الشمس إلى الظهر أو من اليوم إلى غد قصدا كان البيع لازما
~~لم يفسد
# قوله ( ممن هي معه ) أي في زمان غير PageV03P056 معين
# قوله ( أو على ما تقع عليه الخ ) أي بأن يكون في المجلس سلع كمقاطع قماش
~~فيشتري مقطعا بدينار وقال البائع للمشتري بشرط أن يكون المقطع الذي تأخذه
~~هو الذي تقع عليه الحصاة فيأخذ حصوة ويرميها فكل ما جاءت عليه كان هو
~~المبيع والفرض أنه ليس هناك قصد لمقطع معين
# قوله ( إن كان ) أي ذلك القصد
# قوله ( بأن يقول ) أي البائع للمشتري
# قوله ( فما خرج ) أي من أجزاء تلك الحصاة التي تكسرت وقوله فما خرج أي
~~وجد
# قوله ( كان لك ) أي أيها البائع
# قوله ( للحديث ) أي وهو ما في مسلم من نهى النبي عن بيع الحصاة
# قوله ( وكبيع ما في بطون الإبل ) أي من الجنين قال أبو إسحاق الشاطبي بيع
~~الأجنة لا يجوز ويفسخ وإن قبضها المشتري ردت فإن فاتت كانت عليه القيمة
~~وأجبرا على أن يجمعا بينهما أو يبيعا
# قوله ( وخصها بالذكر ) أي مع أنه ينهى عن بيع الجنين مطلقا سواء كان جنين
~~إبل أو غيرها
# قوله ( تبعا للإمام في الموطأ ) وذلك لأنه روي في الموطأ عن سعيد بن
~~المسيب مرسلا لا ربا في الحيوان وإنما نهى فيه عن ثلاثة المضامين والملاقيح
~~وحبل الحبلة فقال مالك المضامين بيع ما في بطون إناث الإبل والملاقيح بيع
~~ما في ظهور الفحول وحبل الحبلة بيع الجزور إلى أن ينتج نتاج الناقة
# قوله ( أو بيع ما في ظهورها ) الضمير عائد على ms2074 الإبل المتقدمة لكن في
~~الكلام حذف مضاف أي أو ما في ظهور فحولها أو الضمير عائد على الإبل لا
~~بالمعنى المتقدم ولا حاجة للمحذوف
# قوله ( إلى أن تلد الأولاد ) أي التي هي في بطون أمهاتها كأشتري منك سلعة
~~كذا بدينار مؤجل إلى أن يولد للجنين الذي في بطن ناقتي ولد
# قوله ( بفتح الحاء والباء ) أي وكل منهما مصدر بمعنى اسم المفعول أي
~~ومحبول المحبولة لا أن الأول اسم مفعول والثاني جمع حابل كظالم وظلمة وإلا
~~كان عين الأول وهو المضامين فالحبل الأول مصدوقه الولد الثاني والحبلة
~~مصدوقه الولد الأول الذي في بطن أمه وفي جعل الولد الثاني محبولا مجاز
~~الأول
# قوله ( حياته ) أما لو كان بالنفقة عليه مدة معلومة جاز إن كان على أنه
~~إن مات البائع قبل تمامها رجع ما بقي للوارث أو لبيت المال فإن كان على أنه
~~هبة للمشتري لم يجز ا ه عدوي
# قوله ( إن كان مقوما ) أي مطلقا معلوم القدر أو مجهوله وذلك كما لو كان
~~كل يوم يعطيه دجاجة وكان ما أعطاه له منضبطا معلوم القدر أو كان غير منضبط
~~وحين الجهل تكون القيمة بالتحري العادي
# قوله ( فالصور أربع ) أي لأن ما دفعه المشتري للبائع إما مقوم أو مثلى
~~وفي كل إما أن يكون معلوم القدر أو مجهوله
# قوله ( ولو سرفا ) أي ولو كان ما أنفقه المشتري على البائع من مقوم ومثلي
~~سرفا بالنسبة للبائع
# قوله ( في مسألة الإجارة ) أي لكن الرجوع بالسرف في مسألة الإجارة مطلقا
# قوله ( كان ) أي السرف قائما أو فات وهذا بيان للإطلاق
# قوله ( لم يرجع ببدله ) أي ببدل السرف والحاصل أن غير السرف يرجع به
~~مطلقا قائما أو فائتا وأما السرف فيرجع به في الإجارة مطلقا وأما في البيع
~~فيرجع به إن كان قائما فإن فات لم يرجع به وهذه التفرقة التي PageV03P057
~~ذكرها الشارح بين الإجارة والبيع هي ما في المواق وفي بن تحقيق أنه لا فرق
~~بينهما وأن البيع كالإجارة في الرجوع بالسرف مطلقا كان قائما أو فات ms2075 إلا
~~أنه إن كان قائما أخذه بذاته وإن فات رجع ببدله من قيمة أو مثل على ما مر
~~ومن فروع المسألة ما يقع كثيرا يخدم الشخص عند آخر والآخر يطعمه فيرجع عليه
~~بأجرة مثله ويرجع الآخر عليه بما أنفقه عليه
# قوله ( ويقاصصه بما أنفق ) أي ويقاصص المشتري البائع بما أنفقه عليه
# قوله ( وكعسيب الفحل ) تطلق العسيب على الذكر وعلى ضراب الفحل وهو المراد
~~وقوله على عقوق الأنثى أي حملها أي يستأجر الفحل للضراب إلى حمل الأنثى
~~فعلى بمعنى إلى واعترض على المصنف في تعبيره بعقوق بأن المسموع إعقاق
~~وسيقول المصنف فإن أعقت رباعي وعقاق كسحاب وكتاب انظر بن
# قوله ( لأنها قد لا تحمل ) أي فيغبن رب الفحل وقد تحمل في زمن قريب فيغبن
~~رب الأنثى
# قوله ( وجاز زمان ) أي جاز الاستئجار على ضرابة زمانا معينا أو مرات
~~معينة فإن جمع بينهما كثلاث مرات في يوم لم يجز
# قوله ( فإني أعقت ) أي حملت قبل تمام الزمان أو المرات
# قوله ( انفسخت الإجارة فيهما ) أي عند ابن عرفة وهو المعتمد وقال ابن عبد
~~السلام تنفسخ في المرات دون الزمان بل يأتي المستأجر بعد ذلك أي بعد أخذها
~~بأنثى تستوفي بها المنفعة أو يؤدي جميع الأجرة
# قوله ( وعليه ) أي من الأجرة فإذا آجره ثلاث مرات بدينار وحملت من أول
~~مرة لزمه ثلث الدينار
# قوله ( في السلعتين ) أي في مسألة ما إذا كان المبيع سلعتين وقوله في
~~السلعة أي في مسألة ما إذا كان المبيع سلعة
# قوله ( أي عقد واحد ) أشار بهذا إلى أن المراد بالبيعة العقد وحينئذ ففي
~~إما للظرفية أو السببية
# قوله ( يبيعها ) أي وهي أن يبيع السلعة بتا بعشرة الخ
# قوله ( لأجل ) أي معين ويأخذها المشتري على السكوت ولم يعين أحد الأمرين
# قوله ( ويختار بعد ذلك ) أي بعد أخذها الشراء بعشرة نقدا أو بأكثر لأجل
~~وإنما منع للجهل بالثمن حال البيع
# قوله ( فإن وقع لا على الإلزام ) أي بل وقع على الخيار
# قوله ( فلا منع ) أي كما أنه لا منع في عكس ms2076 مثال المؤلف وهو أن يبيعها
~~بأحد عشر نقدا أو بعشرة ولأجل ( ( ( لأجل ) ) ) وذلك لعدم تردد المشتري
~~غالبا لأن العاقل إنما يختار الأقل لأجل
# قوله ( فيما عداهما ) أي من الجنس والثمن
# قوله ( الواو للحال ) أي لأن القيمة دائما تختلف باختلاف الجودة والرداءة
~~فلا معنى للمبالغة على اختلافهما
# قوله ( في غير طعام ) أي بأن كانا ثوبين أو غيرهما من العبيد والبقر
~~والشجر الذي لا ثمر فيه
# قوله ( لا في طعام ) أي لا إن كان السلعتان المختلفتان بالجودة والرداءة
~~فقط كل واحدة منهما طعاما وأشار الشارح بقوله ومحل الجواز الخ إلى أن قول
~~المصنف لا طعام بالجر عطف على مقدر أي إلا بجودة ورداءة فيجوز ذلك في غير
~~الطعام لا في طعام
# قوله ( فلا يجوز بيع أحد طعامين ) أي متحدي الجنس والكيل مختلفين في
~~الجودة والرداءة كما هو الموضوع
# قوله ( لأنه قد يختار الخ ) الأوضح فإذا اختار واحدة بعد أن اختار قبلها
~~غيرها وانتقل ثمنها لهذه فالمنتقل إليه يحتمل أن يكون أقل من المنتقل عنه
~~أو أكثر أو مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل
# قوله ( أو مع أحدهما ثوب ) PageV03P058 أي كما إذا كان صبرتان من الطعام
~~مع كل واحدة ثوب أو مع إحداهما ثوب دون الأخرى ويقول المالك لهما للمشتري
~~أبيعك إحدى الصبرتين مع الثوب الذي معها بدينار على اللزوم ولك الخيار في
~~التعيين أو أبيعك إما هذه الصبرة مع الثوب بدينار وإما هذه الصبرة وحدها
~~بدينار على اللزوم ويخير المشتري في تعيين ما يأخذه وعلة المنع فيهما ما في
~~ذلك من بيع الطعام قبل قبضه ولأن من خير بين شيئين يعد منتقلا فيؤدي إلى
~~بيع طعام وعرض بطعام وعرض أو بيع طعام وعرض بطعام وكل منهما ممنوع لدخول
~~الشك في التماثل
# قوله ( فيما عداهما ) أي من الجنس والكيل والثمن
# قوله ( لأنه لو أسلم الخ ) أي وحينئذ فيقاس هذا المختلف فيه على المتفق
~~عليه
# قوله ( في أنه لا يضر اختلافهما بالجودة والرداءة ) أي فقط مع اتفاقهما
~~في النوع والكيل والثمن
# قوله ( بما عداهما ms2077 ) بأن كان اختلافهما في الجنس أو الكيل والحاصل أن
~~الأقسام ثلاثة إذا اتحد الطعامان نوعا وكيلا وصفة أي جودة أو رداءة فأجز
~~اختلفا في النوع أو الكيل فامنع اتحدا في النوع والكيل واختلفا في الصفة
~~فهو محل الخلاف والمعتمد الجواز
# قوله ( ومثل للطعام مع غيره الخ ) أي لأن البلح طعام والليف والجريد
~~والخشب غير طعام
# قوله ( من نخلات ) المراد بالجمع ما فوق الواحد
# قوله ( ثم انتقل إليها ) أي وهذه المنتقل إليها يحتمل أن يكون بلحها أقل
~~من المنتقل عنها أو أكثر أو مساويا والشك في التماثل كتحقق التفاضل
# قوله ( إن كانا مكيلين ) أي إن دخلا على كيلهما أو على كيل أحدهما ثم لا
~~يخفى أن قوله وإلى بيع الطعام قبل قبضه إن كانا مكيلين أو أحدهما إنما
~~يتأتى في بيع إحدى صبرتين على اللزوم يختار واحدة منهما ولا يتأتى في بيع
~~نخلة مثمرة من نخلات مثمرات فالأولى للشارح أن يقتصر على قوله فيؤدي
~~للتفاضل بين الطعامين ويحذف ما بعده تأمل
# قوله ( موجودة ) أي ظاهرا فلا ينافي جوابيه الآتيين بقوله أما لأن
~~المستثنى مبقي الخ ثم أن العبارة لا تخلو عن حذف والأصل ولما كانت العلة
~~المذكورة موجودة في من باع الخ مع أنه جائز أشار لجوازه بقوله الخ
# قوله ( يستثنى خمسا الخ ) أي بأن يقول أبيعك هذا البستان المثمر بمائة
~~إلا خمس نخلات اختارها منه وأعينها على حدة فالمستثنى هنا الثمرة مع الأصول
~~لأن الكلام هنا في الطعام مع غيره وحينئذ ينتفي التكرار مع قوله سابقا
~~وصبرة وثمرة واستثناء قدر ثلث لأن المبيع هناك الثمرة فقط
# قوله ( إما لأن المستثنى مبقى ) أي لا مشترى وقوله أو لأن الخ أي أو أنه
~~مشترى لكن لما كان البائع يعلم جيد حائطه الخ
# قوله ( ثمر المستثنى ) أي ثمر النخل لمستثنى ( ( ( المستثنى ) ) )
# قوله ( قدر ثلث الثمر ) أي الذي في البستان
# قوله ( أو أقل ) أي سواء زاد عدد المستثنى منه على خمس نخلات أونقص أو
~~كان قدرها
# قوله ( ولا ينظر لعدد النخل ) أي المستثنى فلا ms2078 يقال أنه لا بد من كونه
~~خمس نخلات كما هو ظاهر المصنف ولا يقال أن عدد النخل المستثنى أو قيمته لا
~~بد أن يكون ثلث عدد نخل البستان أو ثلث قيمة نخله
# قوله ( وكبيع حامل ) أي فهو فاسد للنهي عنه فإن فات المبيع بشرط الحمل
~~مضى بالثمن لأن البيع المذكور مختلف في صحته لأن الشافعية يقولون بشحته ( (
~~( بصحته ) ) ) كذا في حاشية شيخنا العدوي بحثا وظاهره أنه يمضي بالثمن عند
~~الفوات ظهر أنها حامل أو ظهر عدم الحمل والصواب قصره على ما إذا تبين أنها
~~حامل فإن تبين عدم الحمل فإنه يمضي بالقيمة لا بالثمن كذا في المج وهو وجيه
~~لأن الحامل يزاد في ثمنها فأخذ ما زيد من الثمن من أكل أموال الناس بالباطل
~~تأمل
# قوله ( إن قصد ) أي البائع باشتراطه الحمل استزادة الثمن بأن كان مثلها
~~لو كانت غير حامل تباع بأقل مما بيعت به وهذا يتأتى في الدواب والأمة الوخش
~~PageV03P059 لا في العلية لأن الحمل لا يوجب زيادة ثمنها بل نقصه
# قوله ( فإن قصد التبريء ( ( ( التبري ) ) ) ) كأن يقول البائع للمشتري
~~أخاف أن أبيعها لك فتردها علي بالحمل فأنا لا أبيعها لك إلا على أنها حامل
~~لأجل أن لا تقدر على ردها لو ظهر بها حمل فقوله فإن قصد التبريء ( ( (
~~التبري ) ) ) أي من عيب الحمل واشتراط الحمل للتبريء ( ( ( للتبري ) ) ) لا
~~يتأتى في الدواب وإنما يتأتى في الإماء لأن البراءة من العيوب إنما تجو ( (
~~( تجوز ) ) ) في الرقيق لا في الدواب
# قوله ( جاز في الحمل الظاهر ) أي سواء كانت الأمة المبيعة من علي الرقيق
~~أو وخش ( ( ( وخشه ) ) )
# قوله ( دون الرائعة ) وذلك للغرر في الخفي لأن المشتري يجوز وجوده وعدمه
~~بخلاف الظاهر فإنه قادم عليه محقق لوجوده وأما الوخش فالحمل يزيد في ثمنها
# والحاصل أنها إذا كانت وخشا وكان الحمل خفيا يجوز اشتراط الحمل لأجل
~~البراءة لأن المشتري على فرض إذا لم يصدق البائع لا يضره وجود الحمل لأنه
~~يزيد في ثمنها بخلاف العلية فإنه إذا كان خفيا ربما جوز المشتري أنها ms2079 غير
~~حامل ولم يصدق البائع فتظهر أنها حامل فيعود عليه الضرر
# قوله ( فإن لم يصرح بما قصد الخ ) الحاصل أنه إما أن يصرح بما قصد من
~~اشتراط الحمل بأن يقول أردت باشتراط ذلك الشرط البراءة أو الاستزادة في
~~الثمن وإما أن لا يصرح بما قصد فإن صرح بما قصد فحكمه ظاهر مما تقدم وإن لم
~~يصرح فقد أشار له الشارح هنا بقوله فإن لم يصرح بما قصده باشتراط الحمل الخ
# قوله ( غرر يسير ) أي وهو ما شأن الناس التسامح فيه
# قوله ( كأساس الدار ) أي كالغرر بالنسبة لأساس الدار المبيعة وإلا
~~فالأساس ليس غررا وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( وكجبة محشوة أو لحاف ) أي وأما حشو الطراحة فلا بد من نظره ولا
~~يغتفر الغرر فيه لأنه كثير
# قوله ( فلا يغتفر إجماعا ) أي بل يفسد البيع
# قوله ( بشرط الحمل ) أي فإنه يقصد في البيع عادة وهو غرر إذ يحتمل حصوله
~~وعدم حصوله وعلى تقدير حصوله فهل تسلم أمه عند الولادة أو تموت
# قوله ( بالتنوين ) هذا غير متعين لجواز قراءته بالإضافة وتكون الإضافة
~~للبيان
# قوله ( من الزبن وهو الدفع ) من قولهم ناقة زبون إذا منعت من حلابها
~~والمنع الدفع ومنه الزبانية لدفعهم الكفار في النار
# قوله ( مجهول بمعلوم ) بدل مما قبله أو عطف بيان أو خبر لمبتدأ محذوف
# قوله ( ربوي أو غيره ) أي كبيع إردب قمح بغرارة مملوءة لا يدري قدر ما
~~فيها من القمح وكقنطار خوخا بقفص مملوء خوخا لا يعلم وزن ما فيه
# قوله ( أو بيع مجهول بمجهول ) أي كبيع غرارة مملوءة قمحا بغرارة مملوءة
~~منه ولا يعلم قدر ما فيهما أو بيع قفص خوخا ( ( ( خوخ ) ) ) بمثله لا يعلم
~~قدر ما فيهما
# قوله ( فيهما ) أي في المعلوم بالمجهول والمجهول بالمجهول أي أنه راجع
~~لهما
# قوله ( وأما الربوي الخ ) هذا محترز قول المصنف في غير ربوي
# قوله ( فلا يجوز ) أي بيع المعلوم بالمجهول منه أو بيع المجهولين منه إذا
~~كثر أحدهما كثرة بينة كما لا يجوز إذا كانت الكثرة غير بينة
# قوله ms2080 ( فإن اختلف الجنس ) أي كبيع إردب أرز بصبرة قمح مجهولة القدر أو
~~صبرتين منهما مجهولتي القدر
# قوله ( جاز ) أي بشرط المناجزة كما مر
# قوله ( ونحاس ) هو مثلث النون أي غير مصنوع وقوله بتور هو في اللغة إناء
~~من نحاس يشرب فيه والمراد هنا مطلق نحاس مصنوع سواء كان تورا أو حلة إو
~~إبريقا فمراد المصنف أنه يجوز بيع النحاس غير المصنوع بالنحاس المصنوع وهذه
~~إحدى مسائل أربعة الثانية بيع النحاس PageV03P060 الغير المصنوع بالفلوس
~~المتعامل بها وهذه هي الآتية للمصنف والثالثة بيع النحاس المصنوع بالفلوس
~~وقد ذكرها الشارح بقوله وكذا يجوز بيع أواني النحاس بالفلوس إلى آخره
~~والرابعة بيع الفلوس المتعامل بها بمثلها وسنذكرها وإنما جاز بيع النحاس
~~غير المصنوع بالتور ولم يمنع للمزابنة لانتقاله بالصنعة
# قوله ( وسواء كانا جزافين ) أي مجهولي الوزن أو أحدهما مجهولا وزنه
~~والآخر معلوما وأما لو كانا معلومي الوزن لجاز مطلقا من غير قيد كقنطار
~~نحاس بإناء نصف قنطار
# قوله ( وكذا مؤجلا وقدم الخ ) حاصل فقه المسألة أنه إذا علم قدر كل من
~~النحاسين جاز من غير شرط وإن جهل قدر كل منهما أو أحدهما فالجواز إن كان
~~المبيع نقدا وإن كان المبيع مؤجلا ففيه تفصيل فإن كان المقدم النحاس فلا بد
~~أن يكون الأجل قريبا بحيث لا يمكن أن يعمل فيه ذلك النحاس تورا وإلا منع
~~وإن كان المقدم التور فأجز مطلقا كان الأجل يمكن أن يكسر التور فيه ويعمل
~~نحاسا أم لا وقال بعضهم لا بد أن يكون الأجل قريبا بحيث لا يمكن أن يكسر
~~التور فيه ويعاد نحاسا ا ه عدوي
# قوله ( حيث لم يمكن أن يعمل فيه ) أي في الأجل لقصره
# قوله ( إن علم عدد الفلوس ) حاصله أنه إذا علم عدد الفلوس ووزن النحاس
~~فالجواز كثر أحدهما كثرة تنفى المزابنة أم لا وأما إن علم عدد الفلوس وجهل
~~وزن النحاس فإن كثر أحدهما كثرة تنفى المزابنة جاز وإلا فإن وجدت شروط
~~الجزاف جاز أيضا وإن لم توجد منع كما أنه إذا لم ms2081 يعلم عدد الفلوس علم وزن
~~النحاس أو لا فإنه يمنع كثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة أم لا
# قوله ( منها ) أي من أواني النحاس
# قوله ( وهما داخلان تحت قوله لا فلوس ) أي لأن المعنى لا يجوز بيع نحاس
~~غير مصنوع بفلوس وهذا صادق بكون النحاس مكسرا أو فلوسا بطل التعامل بها
~~وقوله بفلوس أي متعامل بها
# قوله ( ومحل المنع حيث جهل عددها ) أي الفلوس وإنما منع ذلك ولو مع
~~الكثرة التي تنفي المزابنة لأن المنع لكون الفلوس لاتباع جزافا كما سبق لا
~~لمجرد المزابنة وإلا لجاز في حال الكثرة المذكورة
# قوله ( كما إذا علم عددها ووزن النحاس ) أي فإنه يجوز سواء كثر أحدهما
~~كثرة تنفي المزابنة أم لا فعلم أن أقسام هذه المسألة وهي مسألة بيع النحاس
~~بالفلوس ثلاثة أقسام قسم يمتنع فيه البيع مطلقا وقسم يجوز فيه البيع مطلقا
~~وقسم يمتنع فيه البيع إن لم يكثر أحدهما كثرة تنفي المزابنة وإلا جاز
# تنبيه سكت المصنف والشارح عن المسألة الرابعة وهي بيع الفلوس السحاتيت
~~المتعامل بها بالفلوس الديوانية فعلى المعتمد من أن الفلوس غير ربوية فإن
~~تماثلا عددا فأجز وإن جهل عدد كل فإن زاد أحدهما زيادة تنفي المزابنة فأجز
~~وإلا فلا وأما على أن الفلوس ربوية فلا يجوز البيع إلا إذا تماثلا وزنا أو
~~عددا
# قوله ( ( ( درس ) ) ) ( من الكلاءة بكسر الكاف وهي الحفظ ) استشكل ذلك
~~بأن الدين مكلوء لا كالىء ( ( ( كالئ ) ) ) والكالىء ( ( ( والكالئ ) ) )
~~إنما هو صاحبه فهو الذي يحفظ المدين وأجيب بأنه مجاز في إسناد معنى الفعل
~~للملابسة فحق الكلاءة وهي الحفظ أن تسند للشخص بأن يقال وكدين كالىء ( ( (
~~كالئ ) ) ) صاحبه فأسندت للدين للملابسة التي بين الدين وصاحبه أو أن كالىء
~~( ( ( كالئ ) ) ) بمعنى مكلوء فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم الفاعل وإرادة
~~اسم المفعول لعلاقة اللزوم لأنه يلزم من الحافظ المحفوظ وعكسه
# قوله ( وهو ) أي بيع الدين بالدين ثلاثة أقسام فيه أن من جملتها بيع
~~الدين بالدين فيلزم تقسيم الشيء إلى نفسه وإلى غيره وهو باطل وأجيب بأن بيع
~~الدين ms2082 بالدين يشمل الأقسام الثلاثة لغة التي هي فسخ ما في الذمة في مؤخر
~~وبيع الدين بالدين وتأخر رأس مال السلم فكل واحد منها يقال له بيع الدين
~~بالدين لغة إلا أن الفقهاء سموا كل واحد منها باسم يخصه
# قوله ( لكونه ربا الجاهلية ) أي فتحريمه بالكتاب بخلاف الأخيرين
~~فتحريمهما بالسنة
# قوله ( فسخ ما في الذمة ) هو بالجر بدل أو ( ( ( وعطف ) ) ) عطف بيان أو
~~بالنصب مفعول لمحذوف أو بالرفع خبر لمحذوف
# قوله ( في مؤخر ) أي في شيء يتأخر قبضه
# قوله ( حل الدين ) أي المفسوخ PageV03P061
# قوله ( إن كان المؤخر ) أي الذي فسخ فيه
# قوله ( من غير جنسه ) أي من غير جنس الدين كما لو كان الدين عينا ففسخه
~~في طعام يتأخر قبضه أو بالعكس أو كان الدين دراهم ففسخها في دنانير يتأخر
~~قبضها
# قوله ( أو من جنسه بأكثر منه ) أي من الدين كما لو كان الدين عشرة دنانير
~~ففسخها في خمسة عشر يتأخر قبضها وأما تأخير الدين أجلا ثانيا من غير زيادة
~~أو مع حطيطة بعضه فهو جائز ولو كان الدين طعاما من بيع أو كان نقدا من بيع
~~أو من قرض خلافا لعبق إذ ليس هذا من فسخ الدين في الدين بل هو سلف أو مع
~~حطيطة ولا يدخل في قول المصنف فسخ ما في الذمة لأن تأخير ما في الذمة أو
~~بعضه ليس فسخا لأن حقيقة الفسخ الانتقال عما في الذمة إلى غيره كما قاله عج
# ثم أن قول المصنف فسخ ما في الذمة أي ولو اتهاما فدخل فيه حينئذ ما إذا
~~أخذ منه في الدين شيئا ثم رده إليه بشيء مؤخر من غير جنس الدين أو من جنسه
~~وهو أكثر منه لأن ما خرج من اليد وعاد إليها يعد لغوا ودخل أيضا ما لو قضاك
~~دينك ثم رددته له سلما وهاتان الصورتان يقعان بمصر كثيرا للتحيل على
~~التأخير بزيادة
# قوله ( ولو كان المفسوخ الخ ) أي هذا إذا كان المفسوخ فيه مضمونا في
~~الذمة بل ولو كان المفسوخ فيه معينا
# قوله ms2083 ( يتأخر قبضه ) أي يتأخر ضمانه وإن حصل قبض ذلك المعين بالفعل كما
~~في الأمة التي شأنها أن تتواضع أو المراد يتأخر قبضه حسا أو شرعا فالأول
~~كالغائب والثاني كالأمة المتواضعة إذ لا يقبضها شرعا بحيث تدخل في ضمانه
~~إلا برؤية الدم
# قوله ( كغائب ) أي سواء كان أخذه لذلك الغائب في الدين على وصف أو رؤية
~~سابقة
# قوله ( أو غيره ) أي كعرض لأنه لا يدخل في ضمانه إلا بالقبض مع بقاء
~~الصفة المعينة حين الفسخ
# قوله ( بيع العقار مذارعة ) كما لو طلبت الدين من المدين عند حلول الأجل
~~فأعطاك دارا غائبة كل ذراع بكذا وقوله أو جزافا أي كما لو طلبت الدين من
~~المدين بعد حلوله فأعطاك دارا غائبة في الدين جزافا
# فإن قلت العقار المبيع جزافا يدخل في ضمان المشتري بالعقد فليس فيه بيع
~~معين يتأخر قبضه
# قلت هو وإن كان مقبوضا شرعا لكن قبضه متأخر حسا ومتى تأخر القبض شرعا أو
~~حسا فالمنع ولا يحصل الخلاص منه إلا بالقبضين كما يفيده ابن يونس واللخمي
~~وما ذكره من المنع في الجزاف كالمذارعة هو تأويل ابن يونس واللخمي وابن
~~محرز وهو المعتمد كما في شب خلافا لما في خش من الجواز في الجزاف تبعا
~~للشيخ سالم والشارح بهرام وهو تأويل فضل وابن أبي زمنين وعليه اقتصر المصنف
~~في التوضيح تبعا لابن عبد السلام
# قوله ( أو أقر بوطئها ) أي سواء كانت رائعة أو وخشا
# قوله ( أو منافع عين ) عطف على قوله معينا يتأخر قبضه فهو داخل في حيز
~~المبالغة أي هذا إذا كان المفسوخ فيه منافع مضمونة بل ولو كان منافع عين أي
~~ذات معينة ورد بلو على أشهب القائل أن فسخ ما في الذمة في منافع الذات
~~المعينة غير ممنوع بل هو جائز ومثل الفسخ في منافع الذات المعينة في عدم
~~الجواز الفسخ في ثمار يتأخر جذها أو سلعة فيها خيار أو رقيق فيه عهدة ثلاث
~~أو ما فيه حق توفية بكيل أو وزن أو عدد
# قوله ( كركوب دابة ) أي كأن ms2084 يفسخ ما عليه من الدين في ركوب دابة معينة
~~جمعة أو خدمة عبد معين شهرا أو سكنى دار معينة سنة
# قوله ( لتأخر أجزائها ) أي فقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر عند ابن القاسم
~~وعند أشهب إن قبض الأوائل قبض للأواخر
# قوله ( وصحح ) قد كان عج يعمل به فكانت له حانوت ساكن فيها مجلد يجلد
~~الكتب فكان إذا ترتب له أجزة ( ( ( أجرة ) ) ) في ذمته يستأجره بها على
~~تسفير كتب وكان يقول هذا قول أشهب وصححه المتأخرون وأفتى به ابن رشد
# قوله ( لغير من هو عليه ) أي وأما بيعه لمن هو عليه فلا يكون من بيع
~~الدين بالدين وإنما هو من فسخ الدين في الدين
# قوله ( والثاني في ثلاثة ) أي ولا يتصور بيع الدين بالدين في أقل
~~PageV03P062 من ثلاثة كما أن فسخ الدين في الدين لا يتصور إلا في اثنين
# قوله ( ولا يمتنع في هذا القسم بيعه ) أي لغير من هو عليه وقوله بمعين
~~يتأخر قبضه أي سواء كان عقارا أو غيره أي فإذا كان لزيد دين على عمرو فيجوز
~~له بيعه لخالد بمعين يتأخر قبضه أو بمنافع ذات معينة وإذا علمت أن الدين
~~يجوز بيعه بما ذكر ولا يجوز فسخه تعلم أن هذا القسم أوسع مما قبله
# إن قلت سيأتي أن الدين لا يجوز بيعه إلا إذا كان على حاضر أو كان الشراء
~~بالنقد والمعين الذي يتأخر قبضه ومنافع الذات المعينة ليست نقدا
# قلت المراد بالنقد ما ليس مضمونا في الذمة ولا شك أن المعين ومنافعه ليست
~~مضمونة في الذمة لأنها لا تقبل المعينات فهي نقد بهذا المعنى وليس المراد
~~بالنقد المقبوض بالفعل فقط
# قوله ( وهو عين ) أي وأما لو كان رأس المال غير عين جاز تأخيره أكثر من
~~ثلاثة أيام إن لم يكن بشرط كما يأتي
# قوله ( على منع الدين بالدين ) أي على منع بيع الدين بالدين وقوله ذكر
~~بيعه أي ذكر حكم بيعه ففي كلامه حذف مضافين واحد في الأول وواحد في الآخر
# قوله ( أي عليه ) ظاهره ولو علم المشتري ms2085 تركته وهو كذلك لأن المشتري لا
~~يدري بما يحصل له منها بتقدير دين آخر
# قوله ( أو علم ملاؤه ) أي بخلاف الحوالة عليه فإنها جائزة
# قوله ( إلا أن يقر الخ ) حاصله أنه لا يجوز بيع الدين إلا إذا كان الثمن
~~نقدا وكان المدين حاضرا في البلد وإن لم يحضر مجلس البيع وأقر بالدين وكانت
~~تأخذه الأحكام وبيع بغير جنسه أو بجنسه وكان مساويا لا أنقص وإلا كان سلفا
~~بزيادة ولا أزيد وإلا كان فيه حط ( ( ( حظ ) ) ) الضمان وأزيدك وليس عينا
~~بعين وليس بين المشتري والمدين عداوة وأن يكون الدين مما يجوز أن يباع قبل
~~قبضه احترازا من طعام المعاوضة فإن وجدت تلك الشروط جاز بيعه وإن تخلف شرط
~~منها منع البيع وإنما اشترط حضوره ليعلم حاله من فقر أو غنى إذ لا بد من
~~علم ذلك لاختلاف مقدار عوض الدين باختلاف حال المدين من فقر أو عنى ( ( (
~~غنى ) ) ) والمبيع لا يصح أن يكون مجهولا واعلم أن من اشترى دينا أو وهب له
~~وكان برهن أو حميل لم يدخل فيه الرهن أو الحميل إلا بشرط دخولهما وحضور
~~الحميل وإقراره بالحمالة وإن كره التحمل لمن ملكه ولرب الرهن إذا شرط دخوله
~~وكره ذلك الثاني وهو المشتري للدين أو الموهوب له وضعه عند أمين وهذا بخلاف
~~من ورث دينا برهن أو حميل فإنه يكون له بهما وإن لم يشترط ذلك وللراهن وضعه
~~عند أمين إذا كره وضعه عند الوارث
# قوله ( اسم مفرد ) أي لا جمع ولا اسم جمع
# قوله ( وفتحه ) إلا أنه إذا ضم أوله سكن ثانيه وإذا فتح أوله فتح ثانيه
~~كذا رأيته في بعض التقاييد
# قوله ( وهو أن يشتري أو يكتري الخ ) أشار بذلك إلى أن منع العربان يجري
~~في البيع والإجارة لا في البيع فقط كما هو ظاهر المصنف والظاهر منعه في
~~جميع العقود لأنه من أكل أموال الناس بالباطل وأولى منه في المنع للعلة
~~المذكورة المراهنة التي تقع من عوام الناس
# قوله ( أو تركه مجانا ) كقول البائع للمشتري لا أبيعك ms2086 السلعة إلا إذا
~~أعطيتني دينارا آخذه مطلقا سواء أخذت السلعة أو كرهت أخذها
# قوله ( جاز ) أي ويختم عليه إن كان لا يعرف بعينه قاله المواق لئلا يتردد
~~بين السلفية والثمنية
# قوله ( وكتفريق أم ) أي فهومنهي ( ( ( والدة ) ) ) عنه لقوله عليه الصلاة
~~والسلام من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة
# قوله ( أي والدة ) أي وأما الأم من الرضاع فلا تحرم التفرقة بينها وبينه
# قوله ( غير حربية ) أي وأما لو كانت حربية بأن ظفر بالأم دون ولدها أو
~~بالعكس جاز أن يأخذ أحدهما من ظفر به ويبيعه وإن لزم عليه التفريق
# قوله ( أو مجنونة ) عطف على كافرة أي هذا إذا كانت عاقلة بل ولو كانت
~~مجنونة PageV03P063
# قوله ( وإن بقسمة ) أي هذا إذا حصل التفريق ببيع بل وإن حصل بقسمة أو
~~بدفع أحدهما أجرة أو صداقا خلافا لما في خش وإنما تجوز التفرقة في الإجارة
~~والنكاح بإجارة أحدهما أو إنكاحه ( ( ( نكاحه ) ) ) لا بدفع أحدهما أجرة أو
~~صداقا كما في بن
# قوله ( وإن اشترطوا عدم التفرقة ) أي في الجواز بأن اشترطوا جمعهما عند
~~واحد من الشركاء بعد القسم
# قوله ( أو بيع أحدهما الخ ) هذا داخل في حيز المبالغة وبالغ عليه لئلا
~~يتوهم جوازه ( ( ( جواره ) ) ) لأن العبد وما ملك لسيده وحاصله أنه لا يجوز
~~لمن ملك أما وولدها أن يبيع الأم لرجل وولدها لعبد ذلك لرجل ( ( ( الرجل )
~~) )
# قوله ( ما لم يثغر ) أي مدة عدم إثغاره أي مدة عدم إتيان زمن إثغاره
~~المعتاد فإن جاء زمن الإثغار المعتاد فلا تمنع التفرقة سواء حصل إثغار
~~بالفعل أم لا لأن شدة احتياج الولد لأمه وظهور آثار المحبة تنتهي لزمن
~~الإثغار والظاهر أن المراد بزمن الإثغار زمن نبات بدل الرواضع كلها لا
~~بعضها ولو المعظم
# قوله ( بدل رواضعه ) أي بدل أسنانه التي نبتت في زمن الرضاع
# قوله ( وصدقت المسبية الخ ) اعلم أن البنوة المانعة من التفريق تثبت
~~بالبينة وبإقرار مالكيهما ودعوى الأم مع قرينة صدقها لا مع قرينة كذبها
~~وتصديق الأم إنما ينفع في منع ms2087 التفريق لا في غيره من أحكام البنوة فلا
~~يختلي بها ولا توارث بينهما بخلاف شهادة البينة بالبنوة وإقرار المالكين
~~بها فإن ذلك ينفع في منع التفرقة ويثبت به الميراث وجواز الخلوة بها
# قوله ( فلا يفرق بينهما ) أي في الملك وقوله اتحد سابيهما أو اختلف أي
~~صدقها السابي أو كذبها وقوله وصدقت أي بيمين إن اتهمت وإلا صدقت بدونه
# قوله ( فكذلك ) أي لا يرثها قطعا إن كان لها الخ أي فإن لم يكن لها وارث
~~أصلا أو وارث لا يجوز ( ( ( يحوز ) ) ) جميع المال فإنه يرثها على أحد
~~القولين وقيل لا يرثها والأول هو المعتمد ومبني القولين هل بيت المال وارث
~~أو حائز فعلى الأول لا يرث وعلى الثاني يرث وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم
~~يطل إقرارها بأمومته وإلا ورثها قولا واحدا والطول بمضي ثلاث سنين فأكثر
# قوله ( ويجري هنا وخصه المختار الخ ) أي وخص اللخمي الخلاف بما إذا لم
~~يطل الإقرار وأما إذا طال الإقرار ورثها اتفاقا وكان الأولى حذف هذا من هنا
~~لأنه متى كان لها وارث ثابت النسب حائز فلا يرثها اتفاقا ولو طال زمن
~~الإقرار فكان الأولى أن يؤخر هذا بعد قوله فإن لم يكن لها وارث على الوجه
~~المذكور ورثها فيقول وقيل لا يرثها ويجري هنا وخصه المختار بما إذا لم يطل
~~الإقرار
# قوله ( فإن رضيت طائعة غير مخدوعة جاز على المشهور ) أي بناء على المشهور
~~من أن منع التفريق حق للأم وقيل أنه حق للولد وعليه فيمنع ولو رضيت
# قوله ( وقيل به في البهائم ) وهو رواية عيسى عن ابن القاسم والأول هو
~~ظاهر المذهب كما قال ابن ناجي
# قوله ( فلو فرق بينهما بالبيع لم يفسخ ) أي ويجبران على جمعهما في حوز
# قوله ( إذا كان عقد معاوضة ) دخل فيه هبة الثواب ودفع أحدهما صداقا
~~والمخالعة به ودفع أحدهما عوضا في إجارة أو بيع فترد الهبة والخلع ويلزمها
~~قيمته ويقع الطلاق ويفسخ النكاح والبيع
# قوله ( أو عكسه ) أي بأن أبى مشتري الولد أن يشتري الأم
# قوله ( فإن ms2088 جمعاهما ) أي بعد التفرقة بأن اشترى أحدهما من صاحبه أو باعا
~~معا لغيرهما
# قوله ( صح البيع ) الأولى مضي العقد أي الذي حصلت به التفرقة قبل جمعهما
~~سواء كان بيعا أو غيره
# قوله ( وأما إجارة أحدهما أو رهنه ) أي وكذا تزويج الأم وقوله فلا يوجب
~~الفسخ أي لعدم التفرقة في الملك وهذا ما قاله اللقاني واختاره خش وعبق وقال
~~عج أنه يفسخ ذلك واختاره شب PageV03P064
# قوله ( أو هبتهما لشخصين ) أي بأن وهبهما مالكهما لشخصين وكذا لو ورثهما
~~شخصان
# قوله ( كذلك ) أي كالتفرقة الحاصلة بعوض فلا بد من جمعهما في ملك ويجبران
~~على ذلك إن أبيا
# قوله ( راجع لما قبل الكاف ) أي وأما ما بعد الكاف فهو تشبيه بالتأويل
~~الثاني ولم يعلم من كلام المصنف حكم ما يجب إذا وجد الولد في ملك شخص والأم
~~في ملك شخص آخر ولم يعلم هل صار إليهما بمعاوضة أو بغيرها والحكم في هذا
~~وجوب جمعهما بملك ولا يكفي جمعهما في حوز كما في عبق
# قوله ( وجاز بيع نصفهما ) أي لاتحاد المالك وسواء كان مشتري ذلك الجزء
~~الذي اشتراه للعتق أم لا
# قوله ( مثلا ) أو ثلثهما أو نصف أحدهما وربع الآخر مثلا وبقي بيع أحدهما
~~من جزء الآخر فنص في المدونة على منعه خلافا لأبي الحسن القائل بجوازه كذا
~~قال شيخنا
# قوله ( وجاز بيع أحدهما للعتق ) أي وإبقاء الآخر قنا ويجب حينئذ جمعهما
~~في حوز ولا يجوز تفرقتهما
# قوله ( الناجز ) أي وأما بيع أحدهما للعتق المؤجل فلا يجوز وكذلك الكتابة
~~والتدبير بالأولى وينبغي أن يكون التحبيس كالعتق كما في شب ا ه شيخنا
# قوله ( وجاز بيع الولد الخ ) أشار الشارح إلى أن الولد يقرأ بالجر عطف
~~على نصفهما لا بالرفع على أنه نائب فاعل فعل محذوف أي وبيع الولد لأن هذا
~~ليس من المواضع التي يحذف فيها الفعل
# قوله ( الإذن ) أي الصادق بالوجوب واعلم أنه إذا بيع الولد مع كتابة أمه
~~فيجب أن لا يفرق بينهما إذا عتقت الأم إلى وقت الإثغار ويجبر المشتري على
~~جمع ms2089 أمه معه في حوزه إن أبى
# قوله ( وجاز لمعاهد التفرقة بينهما ) أي ببيع أو غيره فإذا باع أحدهما
~~فلا يفسخ بيعه ولا نتعرض له خلافا لابن محرز القائل بفسخ البيع إن لم
~~يجمعاهما في ملك وأفهم قوله معاهد أن الذمي ليس له التفرقة ولا يمكن منها
~~وهو كذلك وسواء كانت ممنوعة في شريعتهم أم لا
# قوله ( ويجبر البائع ) أي وهو المعاهد وقوله على الجمع في ملك مسلم أي
~~غيرهما أو ملك المشتري وحاصله أن المعاهد إذا وقع ونزل وباع مسفرقا ( ( (
~~مفرقا ) ) ) لهما فإنه لا يفسخ بيعه لكن يجبر المشتري والمعاهد على جمعهما
~~في ملك مسلم
# قوله ( وكبيع وشرط ) أعلم أن الشرط الذي يحصل عند البيع إما أن لا يقتضيه
~~العقد وينافي المقصود منه أو يخل بالثمن أو يقتضيه العقد أو لا يقتضيه ولا
~~ينافيه فالمضر الأولان دون الأخيرين
# وقد ذكر المصنف مثال الأولين وأما الثالث كشرط تسليم المبيع للمشتري
~~والقيام بالعيب ورد العوض عند انتقاض البيع فهذه الأمور لازمة دون شرط
~~لاقتضاء العقد لها فشرطها تأكيد والرابع كشرط الأجل والخيار والرهن فهذه
~~أمور لا تنافي العقد ولا يقتضيها بل إن اشترطت عمل بها وإلا فلا هذا تفصيل
~~الإمام مالك
# وذهب أبو حنيفة إلى تحريم البيع مع الشرط مطلقا لما ورد من أن رسول الله
~~نهى عن بيع وشرط وذهب ابن شبرمة إلى الجواز مطلقا عملا بما في الصحيح من أن
~~جابرا باع ناقة رسول الله واشترط حلابها وظهرها للمدينة وذهب ابن أبي ليلى
~~إلى بطلان الشرط مع صحة البيع مطلقا لحديث عائشة رضي الله تعالى عنها أمرني
~~رسول الله أن أشتري بريرة وأعتقها وإن اشترط أهلها الولاء فإن الولاء لمن
~~أعتق فجاز البيع وبطل الشرط وعرف مالك الأحاديث كلها فاستعملها في مواضعها
~~وتأولها على وجوهها ولم يمعن غيره النظر ولا أحسن تأويل الآثار قاله ابن
~~رشد PageV03P065
# قوله ( أن لا يبيع ) أي لأحد أي أصلا أو إلا من نفر قليل
# قوله ( على شرط إن بعتها لغيري فأنا أحق بها بالثمن فيجوز ms2090 ) أي ويعمل
~~بذلك الشرط إن باعها بالقرب وإلا فلا
# قوله ( إلا شرطا الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن الاستثناء من محذوف أي
~~وكبيع وشرط ملتبس بكل كيفية إلا شرطا ملتبسا الخ تأمل
# قوله ( فإنه لا يجوز ) أي فإن اشتراط ذلك لا يجوز ويفسد البيع
# قوله ( وجوها أربعة ) أي أقساما أربعة البيع فيها صحيح وإنما يفترق
~~الجواب في صفة وقوع العتق من افتقاره لصفة وعدم افتقاره لها وفي الجبر على
~~العتق وعدمه وفي شرط النقد
# قوله ( بشرط أن تعتقه ) أي فإذا قال له أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه
~~كان البيع صحيحا ولا يجبر المشتري على عتقه بل إن شاء أعتقه وإن شاء ترك
~~عتقه وإذا ترك عتقه خير البائع في إمضاء البيع ورده
# قوله ( ولم يقيد ذلك بإيجاب ) أي بأن يقول له أبيعك هذا العبد بشرط أن
~~تعتقه والعتق لازم لك
# قوله ( ولا خيار ) أي بأن يقول للمشتري أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو
~~ترده علي
# قوله ( لتردده بين السلفية والثمنية ) وذلك لتخيير المشتري في العتق فيتم
~~البيع ويمضي وفي عدمه فيخير البائع في رد البيع وفي إمضائه فإن حصل الرد
~~قبل الفوات رد الثمن للمشتري وإن رد بعد الفوات فعلى المشتري القيمة
# قوله ( ( ( وثانيها ) ) ) ( على أن المشتري مخير بين أن يعتق أو يرد
~~البيع ) أي بأن قال له البائع أبيعك هذا العبد بشرط أن تعتقه أو ترده علي
# قوله ( فلا يجبر على العتق ) أي بل إما أن يعتق أو يرد العبد لبائعه فإن
~~رده له خير البائع بين إمضاء البيع ورده
# قوله ( وشرط النقد يفسده أيضا ) أي لتردد المنقود بين السلفية والثمنية
# قوله ( فليس مراده التخيير الخ ) أي تخيير المشتري بين العتق وعدمه بل
~~مراده تخييره بين العتق ورد البيع
# قوله ( على إيجاب العتق ) أي إلزامه
# قوله ( فإنه يجبر على العتق ) أي فالبيع صحيح ويجبر على العتق أي وشرط
~~النقد فيه لا يفسده والعتق هنا يتوقف على صيغة بخلاف ما بعده
# قوله ( كأنها ) أي الرقبة حرة بالشراء وحاصله ms2091 أنه إذا قال له أبيعك هذا
~~العبد بعشرة على أنه حر بمجرد الشراء كان البيع صحيحا ولا يفسده اشتراط
~~النقد ولا يتوقف العتق على صيغة لحصوله بمجرد الشراء
# قوله ( إن كان شرط السلف من المشتري ) أي صادرا من المشتري لأنه إذا كان
~~الشرط منه يشتري السلعة بثمن غال لأنه المتسلف أما لو كان الشرط صادرا من
~~البائع فإنه يبيعها بنقص لأنه حينئذ متسلف
# قوله ( كبيع وسلف ) مثال للشرط الذي يخل بالثمن وقوله لأن الانتفاع
~~بالسلف من جملة الثمن أي إن كان شرط السلف صادرا من البائع وقوله أو المثمن
~~أي إن كان شرط السلف صادرا من المشتري وقوله وهو مجهول أي والانتفاع بالسلف
~~مجهول
# قوله ( لأن الانتفاع الخ ) علة لمحذوف أي وإنما لم يجز لأن الخ ولا يخفي
~~أن مفاد هذا مغاير لمفاد قوله بأن يؤدي الخ لأن حاصل الأول الجهل بالثمن
~~وحاصل الثاني الجهل إما بالثمن PageV03P066 أو بالمثمن
# قوله ( أو لما فيه من سلف جر نفعا ) أي للمقرض لأن المقترض إن كان هو
~~المشتري صار المقرض له وهو البائع منتفعا بزيادة الثمن وإن كان المقترض هو
~~البائع صار المقرض له وهو المشتري منتفعا بنقص الثمن تأمل
# قوله ( وصح البيع إن حذف شرط السلف ) أي وليس فيه إلا الثمن الذي وقع
~~البيع به وهذا مع قيام المبيع فإن فات فسيأتي في قول المصنف فإن فات الخ
# قوله ( المؤثر في العقد خللا ) أي سواء كان يناقض المقصود أو يخل بالثمن
# قوله ( كشرط رهن وحميل وأجل ) أي أن البيع يصح مع اشتراط هذه الأمور مثل
~~أن يبيعه السلعة بثمن مؤجل على شرط رهن أو حميل أو لأجل معلوم للثمن من غير
~~رهن ولا حميل وهذه الأمور المشترطة يقضي بها مع الشرط ولا يقضي بها دون شرط
# قوله ( ولو غاب الخ ) أي هذا إذا لم يغب المتسلف على العين التي تسلفها
~~بل ولو غاب عليها بحيث يمكنه الانتفاع بها وحاصله أنه إذا رد السلف لربه
~~والسلعة قائمة صح العقد ولو بعد غيبة المتسلف ms2092 على السلف غيبة يمكنه
~~الانتفاع به وقوله ولو غاب هذا هو المشهور من المذهب وهو قول ابن القاسم
~~وتأول الأكثر المدونة عليه ومقابله المشار له بلو قول سحنون وابن حبيب أن
~~البيع ينقض مع الغيبة على السلف ولو أسقط شرط السلف لوجود موجب الربا
~~بينهما وهو الانتفاع وعلى هذا القول تأول المدونة الأقلون وإليه أشار
~~المصنف بقوله وتؤولت بخلافه ولولا قول المصنف وتؤولت بخلافه لأمكن رجوع
~~المبالغة من قوله ولو غاب إلى الرهن والحميل أي أنه يصح اشتراط الرهن
~~والحميل الغائبين أما شرط الرهن الغائب ففيها أنه جائز قربت غيبته أو بعدت
~~وتوقف السلعة حتى يقبض الرهن الغائب
# وأما شرط الحميل الغائب ففيها أنه جائز إن قربت غيبته لا إن بعدت والفرق
~~بين الرهن والحميل أن الحميل قد يرضى بالحمالة وقد لا يرضى فلذلك اشترط فيه
~~القرب
# قوله ( والمعتمد الأول ) أي كما في التوضيح والذي حكى طفي تشهيره القول
~~الثاني ففي المج نقلا عنه المشهور أن حذف شرط السلف بعد الغيبة عليه لا
~~ينفع
# قوله ( وفيه إن فات الخ ) حاصله أنه إذا وقع البيع بشرط السلف وفاتت
~~السلعة عند المشتري سواء أسقط مشترط الشرط شرطه أولا فإن كان المشتري أسلف
~~البائع فإن المشتري يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة فإذا اشتراها بعشرين
~~والقيمة ثلاثون أو بالعكس لزمه ثلاثون وإن كان المسلف هو البائع فعلى
~~المشتري البائع ( ( ( للبائع ) ) ) الأقل من الثمن والقيمة فيلزمه في
~~المثال المذكور عشرون وهذا التفصيل الذي ذكره المصنف مذهب المدونة ومقابله
~~لزوم القيمة مطلقا سواء كان المسلف البائع أو المشتري وقيل أن محل كون
~~المشتري يغرم الأقل إذا تسلف من البائع إذا لم يغب على ما تسلفه وانتفع به
~~وإلا لزمه القيمة بالغة ما بالغت فهو قول ثالث في المسألة كما قال طفي لا
~~تقييد للأول خلافا لخش
# قوله ( والقيمة الخ ) هذا إذا كان مقوما فإن كان مثليا فإنما فيه المثل
~~لأنه كعينه فلا كلام لواحد فهو بمثابة ما لو كان قائما ورد بعينه
# قوله ( ولم يتعرض لحكم ms2093 ما وقع ) أي لحكم ما إذا فات ما وقع فيه الشرط
~~المناقض سواء أسقط ذلك الشرط أم لا
# قوله ( أو الثمن ) المناسب أن يعبر بالواو لا بأو
# قوله ( ( ( درس ) ) ) ( لأن هذا من جملة البياعات المنهي عنها ) أي
~~PageV03P067 لما في الموطأ عن ابن عمر أن رسول الله نهى عن بيع النجش وقوله
~~لأن هذا الخ تعليل لتقدير بيعه أي وإنما قدرنا ذلك لأن هذا الخ ثم أن هذا
~~التقدير مع الالتفات لقوله بعد يزيد ليغر يؤذن بأن النجش مراد به الناجش
~~وأن المراد بالبيع المقدر الزيادة ولو حمل النجش على حقيقته أعني الزيادة
~~ورجع ضمير يزيد للفاعل المستفاد من الحديث كان في غنية عن تقدير بيع
# قوله ( أيضا ) أي كالناجش
# قوله ( حيث علم بالناجش ) أي وأقره على فعله
# قوله ( على ثمنها ) أي الذي شأنه أن تباع به تلك السلعة وهو القيمة وعلى
~~هذا فإذا بلغها بزيادته قيمتها فلا حرمة عليه بل قال ابن العربي هو مندوب
# قوله ( فلم يقيده بالزيادة على الثمن ) أي الذي شأنه أن تباع به
# قوله ( فظاهره العموم ) أي فظاهره سواء زاد على الثمن الذي شأنه أن تباع
~~به أو زاد على أقل منه بلغها القيمة بزيادته أم لا
# قوله ( وعليه ) أي على العموم حمله ابن عرفة وهو المعول عليه
# قوله ( الذي وقع في المناداة ) أي سواء كان ذلك الثمن قيمتها وزود الناجش
~~عليها أو أقل من قيمتها وبلغها الناجش قيمتها بزيادته أم لا والحاصل أنه
~~إذا زاد على قيمتها فالمنع اتفاقا وإذا لم يزد على القيمة بل ساواها
~~بزيادته أو كانت زيادته أنقص منها فهو ممنوع على ظاهر كلام المازري وجائز
~~على ظاهر كلام الإمام ومندوب على كلام ابن العربي وعلى تأويل كلام الإمام
~~وكلام المازري فهو ممنوع كالزيادة على القيمة تأمل
# قوله ( والمدار ) أي في الحرمة
# قوله ( على أنه لم يقصد الشراء ) أي سواء قصد أن يغر غيره أم لا
# قوله ( فإن علم البائع بالناجش ) أي وسكت حتى حصل البيع فللمشتري رده الخ
~~وأما إن لم ms2094 يعلم فلا كلام للمشتري ولا يفسد البيع والإثم على من فعل ذلك
~~انظر المواق
# قوله ( فللمشتري رده وله التماسك ) هذا ظاهر في أن البيع صحيح وحينئذ
~~فالقيمة إذا فات تعتبر يوم العقد لا يوم القبض وفي إيراد هذه المسألة مع
~~أمثلة الفاسد شيء ومثلها مسألة التلقي الآتية وشارحنا تبع عج في قوله
~~القيمة يوم القبض انظر حاشية شيخنا
# قوله ( فالقيمة يوم القبض إن شاء وإن شاء أدى بمن ( ( ( ثمن ) ) ) النجش
~~) كذا قال ابن حبيب قال ابن يونس قول ابن حبيب إن شاء يريد إن كانت القيمة
~~أقل يدل على ذلك قوله وإن شاء أدى الثمن إذ لا يشاء أحد أن يؤدي أكثر مما
~~عليه فظهر أن الذي يلزمه الأقل من الثمن الذي اشتراها به والقيمة ا ه بن
~~والحاصل أن المشتري يخير في حالة قيام المبيع وحالة فواته ففي حالة قيامه
~~يخير إما أن يجيز البيع أو يرده فإن فات فإنه يلزمه الأقل من الثمن والقيمة
~~وليس المراد أنه يخير بينهما في حالة الفوات كما هو ظاهر العبارة
# قوله ( ولو بعوض ) مبالغة في سؤاله عن الكف وقوله بعوض أي من غير السلعة
# قوله ( ويلزمه العوض اشتراها أم لا ) كذا لابن رشد قال ابن غازي في تكميل
~~التقييد في أول باب المرابحة كان ابن هلال يستشكل ذلك ويقول أنه من أكل
~~أموال الناس بالباطل لا سيما إذا كان ربها لم يبعها ( ( ( يبعه ) ) ) وقال
~~العبدوسي لا إشكال لأنه عوض على تركه وقد ترك ا ه بن
# قوله ( فيمن أراد تزويج امرأة ) أي فيجوز سؤال البعض ليكف عن الزيادة
~~فيها ولو بعوض ويلزمه ذلك العوض أخذها أم لا وكذلك إذا مات إنسان عن بلد
~~كان ملتزما بها أو عن رزقة أو وظيفة وانحلت عنه فيجوز لمن سعى في أخذها من
~~نائب السلطان سؤال البعض ليكف عن الزيادة في حلوانها ليأخذها ولو بعوض
~~يجعله لهم ويلزمه ذلك العوض أخذها أم لا
# قوله ( على وجه الشركة جاز ) أي بحيث يغرم ذلك المسؤول ( ( ( المسئول ) )
~~) من الثمن ms2095 ما ينوب البعض الذي جعله له السائل له
# قوله ( فإن وقع هذا ) أي سؤال الجميع أو الأكثر أو الواحد الذي في حكم
~~الجماعة
# قوله ( أو إقرار ) أي من المشتري
# قوله ( في قيام ) PageV03P068 أي في حال قيام السلعة
# قوله ( وعدمه ) أي عدم ردها أي يخير بين إمضاء البيع وفسخه
# قوله ( فله الأكثر من الثمن والقيمة ) أي على حكم الغش والخديعة في البيع
# قوله ( فإن أمضى ) أي فإن أمضى البائع البيع في حال قيام السلعة وقوله
~~فلهم أي لمن سألهم الكف أن يشاركوه إن كان فيها ربح وهذا ظاهر في أن
~~الاشتراك إنما هو في حال قيام السلعة وإجازة البيع وأما إن فاتت ولم يحصل
~~إمضاء ولزم المشتري الأكثر من الثمن والقيمة فإنه لا اشتراك بينه وبينهم
~~ويختص بها المشتري ا ه خش
# قوله ( وله أن يلزمهم الشركة ) أي إن حصل فيها تلف أو خسر وظاهره كان
~~الاشتراء في سوق السلعة أم لا أرادها للتجارة أو لغيرها كان المشتري من أهل
~~تلك التجارة أم لا وإنما لم يجعلوا هذه كمسألة شركة الجبر الآتية في قول
~~المصنف وأجبر عليها إن اشترى شيئا بسوقه لا لكسفر أو قنية وغيره حاضر لم
~~يتكلم من تجاره لاستواء الجميع هنا في الظلم لأن السائل ظالم بسؤاله الجميع
~~ولو حكما وهم ظالمون بإجابته بخلاف مسألة الجبر فإنه لا ظلم فيها من أحد
~~هذا وما ذكره الشارح من أن للمشتري إلزام المسؤولين ( ( ( المسئولين ) ) )
~~الشركة إن أبوا قد رده بن بأن هذا كلام لا صحة له لأن الضرر في سؤالهم إنما
~~كان على البائع وهو قد رضي حيث أمضى البيع وأما المشتري فقد سلموا له لما
~~سألهم وأسقطوا حقهم ورضي هو بالشراء وحده وحينئذ فلا يجبر واحد منهم على
~~الشركة بحال
# قوله ( سلعا ) أي كسمن وعسل وفحم وحنظل وبابونج وشيح وسنامكي
# قوله ( ولو لتجارة ) أي هذا إذا حصلها بغير ثمن بل ولو حصلها بثمن بأن
~~كانت للتجارة وهذا هو المعتمد خلافا لمن خص المنع بالسلع التي حصلوها بلا
~~ثمن اه ms2096 شيخنا عدوي
# قوله ( للنهي عن ذلك ) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام دعوا الناس في
~~غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض رواه مسلم وقوله عليه الصلاة والسلام أيضا
~~لا يبيع حاضر لباد رواه مسلم
# قوله ( بخلاف ما لو باع ) أي الحاضر لبدوي مثله أي فإنه يجوز لأن البدوي
~~لا يجهل أسعار هذه السلع فلا يأخذها إلا بأسعارها سواء اشتراها من حضري أو
~~من بدوي فبيع الحضري له بمنزلة بيع بدوي لبدوي
# قوله ( أو كان العمودي يعرف ثمنها ) وذلك لأن النهي لأجل أن يبيعوا للناس
~~برخص وهذه العلة إنما توجد إذا كانوا جاهلين بالأسعار فإذا علموا بالأسعار
~~فلا يبيعون إلا بقيمتها كما يبيع الحاضر فبيع الحاضر حينئذ بمنزلة بيعهم
~~وما في خش من المنع مطلقا سواء كان العمودي عالما بالأسعار أو جاهلا لها
~~فهو ضعيف كذا قال شيخنا العدوي
# وفي بن ما يقتضي اعتماد ما في خش فإنه أيده بالنقل عن الباجي وغيره انظره
# قوله ( فيجوز تولي بيعها له ) أي فيجوز للحاضر أن يتولى بيعها له فله
~~متعلق بيجوز
# قوله ( ولو بإرساله ) هذا من إضافة المصدر لفاعله والمفعول محذوف أي ولو
~~بإرسال العمودي السلعة للحاضر وحذف المفعول لعدم تعلق الغرض به ورد بلو على
~~الأبهري القائل بجواز البيع في هذه الحالة لأنها أمانة اضطر إليها
# قوله ( أي لساكن قرية صغيرة ) هذا يفيد أن المدني يجوز أن يبيع له الحاضر
~~اتفاقا وبه قيل وقيل أن المراد بالقروي ما ليس بعمودي فيشمل المدني وحينئذ
~~فيجري الخلاف في البيع له
# قوله ( أظهرهما الجواز ) بل جعله بعضهم هوالمذهب كما قال شيخنا في حاشيته
# قوله ( وفسخ ) أي بيع الحاضر لمن يمنع البيع له وهو البدوي والقروي على
~~أحد القولين
# قوله ( وإلا مضى بالثمن ) هذا هو المعتمد وقيل بالقيمة
# قوله ( إن لم يعذر بجهل ) أي بأن علم بالحرمة ولا أدب على الجاهل لعذره
~~بالجهل وقوله وهل وإن لم يعتده أي وهل الأدب مطلقا وهو الظاهر لقول المصنف
~~وأدب الإمام لمعصية الله أو إن اعتاده قولان
# قوله ( على ms2097 أحد القولين ) أي وهو القول بمنع البيع له والأولى حذف ذلك
~~لأنه يجوز الشراء له على كل من القولين تأمل
# قوله ( بالنقد PageV03P069 أو بالسلع ) متعلق بالشراء له أي جاز الشراء
~~له بالنقد وبالسلع مطلقا سواء حصلها بمال أو بغير مال كما هو ظاهر المصنف
~~واختاره شيخنا وخص عبق السلع بالتي حصلها بمال وأما التي حصلها بغير مال
~~فلا يجوز أن يشتري له بها سلعا وقال بن ظاهر كلام الأئمة أن لا يجوز الشراء
~~له إلا بالنقد لا بالسلع مطلقا وإلا كان بيعا لسلعه وهو ممنوع مطلقا على
~~المعتمد كما تقدم وهو وجيه
# قوله ( وكتلقي السلع ) يعني أنه ينهي عن تلقي السلع الواردة لبلد مع
~~صاحبها قبل وصولها للبلد واختلف هل النهي عن التلقي مقيد بما إذا كان على
~~أقل من ستة أميال فإذا كان على ستة أميال فلا يحرم لأن هذا سفر لا تلقى
~~وقيل أن النهي إذا كان التلقي على مسافة فرسخ أي ثلاثة أميال فلا يحرم
~~التلقي إذا كان على مسافة أكثر منها وقيل أن النهي إذا كان التلقي على
~~مسافة ميل فإن كان التلقي على مسافة أزيد من الميل فلا يحرم والأول أرجحها
# قوله ( كأخذها ) أي كشرائها على الصفة من صاحبها المقيم أو القادم والحال
~~أنه في البلد قبل وصولها
# قوله ( ولو طعاما ) أي هذا إذا كان الشراء للتجارة بل ولو كان ما يشتريه
~~طعاما لقوته وهذه المبالغة راجعة لقوله وكتلقي السلع أو صاحبها ولقوله
~~كأخذها في البلد من صاحبها بصفة
# قوله ( بل هو صحيح يدخل في ضمان المشتري بالعقد ) أي ما لم يكن ذلك
~~المبيع فيه حق توفية وإلا فلا يدخل في ضمانه إلا بالقبض وينهي المتلقي عن
~~تلقيه فإن عاد أدب ولا ينزع منه شيء لعدم فساد البيع
# قوله ( وهل يختص بها ) أي وهل يختص المتلقي بالسلعة التي تلقاها أو تلقى
~~صاحبها
# قوله ( أو يعرضها على أهل السوق ) أي أو يجبر على عرضها على أهل السوق إن
~~كان لها سوق وإلا فعلى أهل البلد
# قوله ms2098 ( قولان ) الأول منهما شهره المازري والثاني شهره القاضي عياض وأشعر
~~قول المصنف وكتلقي السلع جواز تلقي جمال السقائين ( ( ( السائقين ) ) ) من
~~البحر والخبز من الفرن وكذلك تلقي الثمار وهو كذلك كما في عبق
# قوله ( من السلع ) أي وليس هذا من التلقي المنهي عنه لأن المتلقي يخرج من
~~البلد التي يجلب إليها وهذا مرت عليه وهو في منزله أو قريته الساكن بها
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت لقوته أو للتجارة كان للسلعة المجلوبة سوق
~~في البلد المجلوب إليها أو كان لا سوق لها بل تباع في البيوت
# قوله ( ولكن المعتمد الخ ) أي وهو قول ابن سراج كما في بن
# قوله ( له الأخذ مطلقا ) أي سواء كان لها سوق في البلد المجلوب إليها أم
~~لا كان الشراء للتجارة أو للقوت وحينئذ فقول المصنف وجاز لمن على كستة
~~أميال أخذ محتاج إليه ضعيف لأن له الأخذ مطلقا
# قوله ( أخذ لقوته ) أي مما مر عليه من السلع
# قوله ( فلا يجوز ) أي كان الشراء للقوت أو للتجارة
# قوله ( وإلا جاز بمجرد الوصول ) أي كان الأخذ للقوت أو للتجارة
# قوله ( متفقا عليه ) أي على الفساد أم لا
# قوله ( بالقبض ) أي لا بتمكين المشترى منه ولا بإقباضه الثمن للبائع
~~خلافا لأشهب القائل أن الضمان ينتقل بواحد من هذه الثلاثة واعلم أن المنتقل
~~بالقبض عند ابن القاسم ضمان أصالة لا ضمان الرهان المفصل فيه بين ما يغاب
~~عليه وغيره وبين قيام البينة وعدم قيامها خلافا لسحنون القائل أنه لا يضمن
~~المشتري إلا إذا كان مما يغاب عليه ولم تقم على هلاكه بينة لأن المشتري لم
~~يقبضه إلا لحق نفسه على نحو ما يقبضه المالك لا توثقه كالرهان ولا للانتفاع
~~به مع بقاء عينه على ملك المالك كالعواري ولا دخل على احتمال رده كالخيار
~~قال بن ولا يتوقف القبض على الحصاد وجذ الثمرة حيث كان PageV03P070 البيع
~~بعد استحقاقهما فقوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض أي وأما ملكه فإنما
~~ينتقل للمشتري بالفوات
# وأعلم أن محل انتقال ضمان الفاسد بالقبض إذا كان ms2099 ذلك المبيع الفاسد
~~منتفعا به شرعا فخرج شراء الميتة والزبل فإن ضمانه من بائعه ولو قبضه
~~المشتري كما قاله شيخنا العدوي وأما نحو كلب الصيد وجلد الأضحية فالقيمة
~~بإتلافه للتعدي لا للقبض حتى لو تلف بسماوي كان ضمانه من البائع
# قوله ( بالعقد ) أي وهو ما ليس فيه حق توفية أي لا يكال ولا يوزن ولا يعد
~~كالثياب والعبيد
# قوله ( أو بالقبض ) أي وهو ما فيه حق توفية بأن كان يكال أو يوزن أو يعد
~~كالطعام وكالغائب وما فيه مواضعة
# قوله ( وأخذها ) أي البائع ليستوفي الركوب المدة التي استثناها
# قوله ( فاسدا ) أي شراءا ( ( ( شراء ) ) ) فاسدا
# قوله ( على البائع ) أي لا على المشتري لعدم انتقال الضمان إليه لأنه لم
~~يقبضها قبضا مستمرا
# قوله ( ورد الخ ) أي من غير احتياج لحكم برده إن كان مجمعا على فساده
~~وأما إن كان مختلفا في فساده فلا بد من فسخ الحاكم أو من يقوم مقامه
~~كالمحكم والعدول يقومون مقام الحاكم عند تعذره إما لعدم أمانته أو لعدم
~~اعتنائه بالأمور فإن غاب أحد المتبايعين رفع الآخر الأمر للحاكم أو للعدول
~~وفسخه
# قوله ( ولا غلة ) أي إلا أن يشتري موقوفا على غير معين واستغله عالما
~~بوقفيته فيرد الغلة وكذلك إذا كان موقوفا على معين وعلم بوقفيته عليه
~~والحال أنه لم يرض ببيعه بخلاف ما إذا ظهر أنه وقف على معين سواء كان هو
~~البائع أو غيره راضيا ببيعه فإن المشتري يفوز بالغلة ولو علم أنه وقف وإنما
~~يعتبر رضا الرشيد دون غيره
# قوله ( بل يفوز بها المشتري ) أي إلى حين الحكم برد المبيع لكونه في
~~ضمانه إلى ذلك الوقت لأن الخراج بالضمان ولو علم بالفساد لأن علمه بالفساد
~~وبوجوب الرد لا ينفي عنه الضمان
# وأعلم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع الفاسد ولو في بيع الثنيا
~~الممنوعة على الراجح وبيع الثنيا هو المعروف بمصر ببيع المعاد بأن يشترط
~~البائع على المشتري أنه متى أتى له بالثمن رد المبيع له فإن وقع ذلك الشرط
~~حين العقد أو تواطآ عليه ms2100 قبله كان البيع فاسدا ولو أسقط الشرط لتردد الثمن
~~بين السلفية والثمنية وهذا مستثنى مما مر من أن إسقاط الشرط الموجب لخلل
~~المبيع يصححه
# وإذا قبض المشتري ذلك المبيع واستغله قبل الرد كانت الغلة له على ما قاله
~~ح وهو الراجح لأن الضمان منه خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل أنها للبائع
~~وإن لم يقبضه بل بقي عند البائع فالغلة له لا للمشتري ( ( ( المشتري ) ) )
~~ولو كان المشتري أبقاه عند البائع بأجرة كما يقع بمصر لأنه فاسد ولم يقبضه
# وأما إذا تبرع المشتري للبائع بذلك بعد البيع بأن قال له بعد التزام
~~البيع متى رددت إلي الثمن دفعت لك المبيع كان البيع صحيحا ولا يلزم المشتري
~~الوفاء بذلك الوعد بل يستحب فقط
# قوله ( ولا يرجع على البائع بالنفقة ) أي حيث كانت قدر الغلة أو كانت
~~الغلة أزيد منها
# قوله ( فإن اتفق على ما لا غلة له ) أي كسقي وعلاج في زرع وثمر لم يبد
~~صلاحه وحصل الرد قبل بدو صلاحه
# قوله ( وإن أنفق على ماله غلة لا تفي الخ ) الذي في المواق في الخيار
~~وغيره أنه إذا أنفق على ما له غلة فالنفقة في الغلة رأسا برأس كانت النفقة
~~قدر الغلة أو أزيد منها أو أنقص وعليه اقتصر في المج
# قوله ( مضى المختلف فيه بالثمن ) هذه قاعدة أغلبية إذ قد يأتي ما هو
~~مختلف فيه ولكنه يمضي إذا فات بالقيمة فقوله مضى المختلف فيه بالثمن أي إلا
~~ما استثنى كالبيع وقت نداء الجمعة فإنه مختلف فيه ومع ذلك إذا فات يمضي
~~بالقيمة
# قوله ( وإلا ضمن قيمته حينئذ ) هذا إشارة لقاعدة وهي كل فاسد متفق على
~~فساده إذا فات فإنه يمضي بالقيمة وتعتبر القيمة يوم القبض وهذه أغلبية أيضا
~~لما يأتي قريبا في مسألة وإن باعه قبل قبضه فتأويلان من أن القيمة تعتبر
~~يوم البيع
# قوله ( وإلا ضمن قيمته يوم القضاء ) أي وإلا بأن بيع جزافا أو بكيل أو
~~وزن أو عد ولكن نسي ذلك PageV03P071 وقت القضاء بالرد أو علم ذلك في الوقت ms2101
~~المذكور ولكن تعذر وجوده يوم القضاء بالرد فإنه يضمن قيمته يوم القضاء
~~بالرد وقوله ضمن قيمته يوم القضاء بالرد أي ولا ينتظر لوقت وجوده إذا تعذر
~~رده بخلاف الغاصب فإنه إذا تعذر عليه وجود المثلى فإنه يصبر عليه لوقت
~~الوجود ويؤخذ منه المثلى ( ( ( المثل ) ) ) لا القيمة يوم القضاء بالرد
# قوله ( بعد ) أي بعد البيع
# قوله ( والفوات بتغير سوق الخ ) هذا حل معنى لا حل إعراب فلا ينافي أن
~~قوله بتغير سوق متعلق بقوله فإن فات لا أنه متعلق بعامل محذوف وقد يقال أن
~~تقدير العامل أولى لئلا يلزم الفصل بين العامل ومعموله بأجنبي
# قوله ( فلا يفيتهما تغير السوق ) أي لأن غالب ما يراد له العقار القنية
~~فلا ينظر فيه لكثرة الثمن ولا لقلته وحينئذ فلا يكون تغير الأسواق فيه فوتا
~~ولأن الأصل في ذوات الأمثال القضاء بالمثل والقضاء فيهما بالقيمة كما لو
~~عدم المثلى كالفرع فلا يعدل إليها مع إمكان الأصل ثم أن كون المثلى لا
~~يفيته حوالة السوق مقيد بما إذا لم يبع جزافا وإلا فات بحوالة السوق وغيرها
~~كما في النوادر انظر بن
# قوله ( وبطول زمان حيوان ) يعني أن مجرد طول إقامة الحيوان بيد المشتري
~~من غير ضميمة نقل ولا تغير في ذات أو سوق مفيت له لأن الطول مظنة التغير في
~~الذات وإن لم يظهر وإذا كان التغير مع المظنة مفيتا فالتغير مع التحقق أولى
# قوله ( وفيها ) أي في المدونة في كتاب البيوع الفاسدة وقوله وفيها أيضا
~~أي في كتاب السلم شهران أي ليسا ( ( ( ليس ) ) ) بطول هذا مراده وإلا لم
~~يكن له فائدة مع ما قبله ولم يصح قوله واختار أنه خلاف وكأنه قال وفي حد
~~الطول قولان فينبغي للقارئ أن يسكت سكتة لطيفة على قوله شهر ثم يبتدئ بقوله
~~وشهران
# وكان ينبغي للمصنف أن يقول وشهران أو ثلاثة أو يقتصر على الثلاثة ويستفاد
~~الشهران بطريق الأولى إذ ما ذكره يفيد أن الثلاثة طول باتفاق المحلين وليس
~~كذلك
# قوله ( أنه خلاف معنوي ) أي إن ما وقع بين ms2102 المحلين خلاف حقيقي راجع
~~للمعنى لأن المحل الذي حكم فيه بأن الشهر طول ظاهره مطلقا كان الحيوان
~~كبيرا أو صغيرا والمحل الثاني الذي حكم فيه بأن الشهر والشهرين والثلاثة
~~ليست طولا ظاهره مطلقا والمعتمد منهما الأول
# قوله ( بل هو خلاف لفظي في شهادة ) أي إن ما حكم به الإمام أولا من أن
~~الشهر طول بالنظر لمشاهدة ومعاينة أي بالنظر لحيوان صغير حضر عنده وعاينه
~~وشاهده كغنم فإن الشهر فيه مظنة التغير وحكمه ثانيا بأن الشهرين والثلاثة
~~ليست طولا بالنظر لما حضر عنده وشاهده من حيوان كبير كبقر وإبل فإن الشهرين
~~والثلاثة فيها ليست مظنة للتغير ومن المعلوم أن الحكمين المختلفين لاختلاف
~~محلهما ليسا مختلفين حقيقة إنما الخلاف الحقيقي عند اتحاد المحل كذا قرر
~~شيخنا وهو المناسب لكلام المصنف لأنه لما قابل الخلاف الحقيقي بالشهادة
~~يعلم أنه أراد بها الخلاف اللفظي ويوجه بما ذكر
# قوله ( والحق أن المازري قائل الخ ) نص كلام المازري بعدما ذكر ما في
~~الموضعين من المدونة اعتقد بعض أشياخي يعني اللخمي أنه اختلاف قول على
~~الإطلاق وليس كذلك إنما هو اختلاف في شهادة بعادة لأنه أشار في المدونة إلى
~~أن المقدار من الزمان الذي لا يمضي إلا وقد تغير الحيوان بتغيره في ذاته أو
~~سوقه معتبر اتفاقا وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي يستدل به على التخير ا
~~ه
# قال ابن عرفة في رده على اللخمي تعسف واضح لأن حاصل كلامه أن الخلاف بين
~~المحلين إنما هو في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغير الحيوان وهذا هو مقتضى
~~كلام اللخمي لمن تأمله وأنصف ا ه
# وحاصله أن المازري اعترض على اللخمي من جهة أن كلامه يقتضي أن
~~PageV03P072 الخلاف بين المحلين ولو وجد التغير بالفعل مع أنه لا خلاف عند
~~وجود التغير بالفعل وإنما الخلاف في قدر الزمان الذي هو مظنة لتغيره فرد
~~عليه ابن عرفة بأنه ليس في كلام اللخمي ما يفيد أن الخلاف ولو وجد التغير
~~بالفعل
# قال والصواب اتفاق كلام المازري واللخمي على أن الخلاف ms2103 الواقع في المدونة
~~خلاف في شهادة لأنهما يتفقان على أن ما هو مظنة لتغير الحيوان فوت قطعا
~~وعلى أن الخلاف بين الموضعين في الشهر إلى الثلاثة هل هو مظنة للتغير فيكون
~~فوتا أو لا فلا يكون فوتا وليس الخلاف الذي فيها لفظيا وهو الخلاف في حال
~~ويتبين ذلك بالفرق بين الخلاف في حال والخلاف في شهادة فإن الأول يقال حيث
~~يكون للشيء حالان فيقول القائل بجوازه باعتبار إحدى الحالتين وهي الحاضرة
~~في ذهنه حين القول ويقول الآخر بمنعه باعتبار الحالة الأخرى لأنها هي التي
~~حضرت في ذهنه حين القول
# ولو حضر في ذهن كل واحد من القائلين ما حضر في ذهن الآخر لوافقه فهذا ليس
~~خلافا في الحقيقة وأما الخلاف في شهادة فيقال حيث يكون القول من كل منهما
~~مرتبا على أحد الحالين وهو مع ذلك ينفي الآخر بأن يقول كل منهما مثلا
~~المشاهدة تقضي بكذا وينفي غيره فهو خلاف حقيقي مثلا الخلاف في ماء جعل في
~~الفم هل يصح التطهير به أم لا فإن كان هذا الخلاف من أجل أن الماء قد ينضاف
~~( ( ( يضاف ) ) ) بالريق فمن منع تكلم على حالة الإضافة ومن أجاز تكلم على
~~حالة عدمها وكل يسلم وقوع الحالين فهو خلاف في حال وإن كان هذا الخلاف من
~~أجل أن القائل بالمنع يرى أنه ينضاف ( ( ( يضاف ) ) ) ولا بد ولا يمكن عادة
~~عدم إضافته والقائل بالجواز يرى نقيض هذا فهو خلاف في شهادة والخلاف في
~~مسألتنا من هذا الثاني لأن من قال أن الثلاثة وما دونها فوت يرى أنها مظنة
~~للتغير ولا بد ومن قال أنها ليست بفوت يرى أنها ليست مظنة للتغير ولا بد
~~وهذا ما يفيده ابن عرفة كما يفيده ما تقدم وأما قول شارحنا أي أن الإمام
~~رأى الخ فتوفيق لم يقله المازري ولا هو معنى كلامه على أن ما بين به الخلاف
~~معنى الخلاف في حال لا معنى الخلاف في شهادة ا ه كلام بن
# ثم قال بعد ذلك واعترض الصقلي على اللخمي والمازري ms2104 ومن تبعهما في
~~المعارضة بين كلامي المدونة بأن قولها الثلاثة أشهر ليست فوتا إنما هو في
~~الإقالة من السلم إذا كان طعاما ورأس المال حيوان فإن وقعت الإقالة على عين
~~رأس ماله جاز وإن تغير بمفوت منع لأنه بيع الطعام قبل قبضه قال فيها
~~والثلاثة أشهر لا تفيته حيث لم يتغير في ذاته ولا يلزم من ذلك أنها لا تفيت
~~البيع الفاسد حتى يتعارض الموضعان لأن الإقالة معروف يخفف فيه ألا ترى أنهم
~~عدوا حوالة الأسواق فيها غير مفيتة مع القطع هنا بأنها مفيتة وهذا اعتراض
~~ظاهر ا ه كلامه
# قوله ( في محلهما ) أي في المحل الذي قبضهما فيه فلو كان النقل غير مفوت
~~لرد العرض بذاته ودفع المثلى في المحل الذي نقل له
# قوله ( فيرد ) أي وردد ( ( ( ورده ) ) ) على البائع لكن الضمان من
~~المشتري حتى يسلمه البائع
# قوله ( وبالوطء ) أل عوض عن المضاف إليه أي وبوطئه وإنما عدل عن قوله
~~وبوطء لصدقه بما إذا وطئها الغير عند المشتري وهو لا يفيتها وأفهم قوله
~~وبالوطء أن المقدمات لا تفيت وأما الخلوة بها فإن ادعى وطأها صدق عليه أو
~~وخشا صدقه البائع أوكذبه فتفوت في هذه الأربع صور فإن ادعى عدمه صدق في
~~الوخش صدقه البائع أو كذبه وترد ولا استبراء كعلية إن صدقه البائع فترد
~~ولكن تستبرأ فإن كذبه فاتت
# قوله ( لأمة ) أي لا لمملوك ذكر فلا يكون فوتا وقوله لأمة أي ولو بدبرها
# قوله ( وإلا فلا ) أي وألا يكن بالغا بل صغيرا فلا يكون وطؤه فوتا
# قوله ( ويفتضها ) أي غير البالغ
# قوله ( ( ( وبتغير ) ) ) ( فلو حذف غير مثلى كان أحسن ) أي لأن رد المثل
~~اعتراف بفواته نعم التقييد بغير المثلى يظهر على القول بأن المثلى مع
~~الفوات يضمن بالقيمة فإذا PageV03P073 كان تغير الذات لا يفيته فالواجب في
~~هذه الحالة رد مثله لقيامه مقامه
# والخلاف مذكور في طفي ونصه اعتمد المصنف قوله في توضيحه الذي للخمي
~~والمازري وابن بشير أن المثلى لا يفوت بتغير الذات لأن مثله يقوم مقامه
~~لكنه غير ms2105 ملتئم مع ما قدمه من قوله وإلا ضمن قيمته ومثل المثلى إذ المثل هو
~~المرتب على الفوات عنده وتلك طريقة ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف
~~هناك وأصلها لابن يونس فهما طريقتان إحداهما لابن يونس ومن تبعه أن اللازم
~~في الفوات القيمة في المقوم والمثل في المثلى إلا أن يعدم كثمر في غير
~~إبانه فقيمته وعلى هذه الطريقة مشى المصنف سابقا في قوله ومثل المثلى
# والثانية لابن رشد وابن بشير واللخمي والمازري أن اللازم مع الفوات هو
~~القيمة مطلقا في المقوم والمثلى واختارها ابن عرفة وغيره من المتأخرين
~~وعليهما يأتي التفريع والخلاف في حوالة الأسواق والنقل والتغير هل يفيت
~~المثلى أم لا فمن أوجب فيه المثل وهو المشهور قال بعدم الفوات ومن أوجب فيه
~~القيمة قال بالفوات وأما رده مع أرش النقص كما توهمه عج فلا قائل به ا ه
# قوله ( عن يد ) أي عن يد مشتريه
# قوله ( أو تحبيس من المشتري عن نفسه ) ليس المراد أنه حبسه عن نفسه بأن
~~قال هذا حبس عن نفسي بل المراد أنه حبس متعلق بنفسه كأن حبس دارا على
~~الفقراء أو طلبة العلم احترازا عما إذا أوصى الميت بشراء دار أو بستان وأن
~~يحبس فاشترى ذلك الوصي شراء فاسد ( ( ( فاسدا ) ) ) وحبسه فإن المبيع يرد
~~ولا يكون التحبيس مفيتا له
# قوله ( كبيع الكل ) أي في كونه فوتا وقوله كبيع أكثر ما ينقسم أي فإنه
~~فوت والمراد بالأكثر ما زاد على النصف
# قوله ( وإلا ) أي بأن باع بغض ( ( ( بعض ) ) ) ما ينقسم فات ما بيع الخ
# قوله ( وأرض ببئر وعين ) أي ولو كان كل من البئر والعين بدون ربع الأرض
# قوله ( لغير ماشية ) أي بأن كان حفر للزراعة
# قوله ( لأن شأنهما ذلك ) أي عظم المؤنة من هذا يعلم وجه خروج بئر الماشية
~~لأنه ليس شأنه عظم المؤنة فعلى هذا لو كان عظيم المؤنة بالفعل كان مفيتا
~~كالبناء والغرس قاله شيخنا
# قوله ( ومثل الغرس والبناء الخ ) أي وأما الزرع فلا يفيت كما قاله محمد
~~فيفسخ البيع ثم ms2106 إن كان الفسخ في الإبان أي زمن زراعة الأرض فعلى المشتري
~~كراء المثلى ولا يقلع زرعه وإن كان بعد فواته فلا كراء عليه وفاز بذلك
~~الزرع لأنه غلة
# قوله ( ومثل الغرس والبناء القلع والهدم ) أي في كونهما مفوتين إذا كان
~~كل واحد منهما عظيم المؤنة كما قاله شيخنا
# قوله ( فيما أحاط الغرس أو البناء بها ) أي كالسور والحاصل أنهما إن
~~أحاطا بها كالسور فإن كانا عظيمي المؤونة أفاتا وإلا فلا يفيتان شيئا وإن
~~عما الأرض كلها أو معظمها فإنهما يفيتان الأرض بتمامها سواء كانا عظيمي
~~المؤونة أم لا
# قوله ( عند أبي الحسن ) أي خلافا لمن قال إن غرس النصف وعمه بالغرس كان
~~مفيتا للأرض بتمامها كما لو عم كلها أو معظمها وعلى هذا القول مشى ابن عرفة
~~فحد اليسير عنده الثلث فما زاده عليه كثير مفيت لها بتمامها ومثل ما لأبي
~~الحسن لابن رشد إذ كلامه يفيد أن النصف كالربع لأنه قال وإذا كان الغرس
~~بناحية فيها وجلها لا غرس فيه وجب أن يفوت منها ما غرس ويفسخ البيع في
~~سائرها إذ لا ضرر على البائع وذلك إذا كان المغروس من الأرض يسيرا كما لو
~~استحق من يد المشتري في البيع الصحيح ولزمه البيع ولم يكن له أن يرده فأنت
~~تراه أحال القدر الذي يفوت بالغرس دون ما لم يغرس على القدر الذي لو استحق
~~من يد المشتري في البيع الصحيح لزمه الباقي
# وقد قال المصنف ورد بعض المبيع بحصته إلا أن يكون الأكثر ثم قال وتلف
~~بعضه واستحقاقه كعيب به ا ه بن
# قوله ( بالقيمة ) أي فيقال ما قيمة PageV03P074 تلك الجهة وما قيمة الجهة
~~الباقية فإن قيل قيمة الجهة المغروسة مائة وقيمة الجهة الأخرى مائتان أو
~~ثلثمائة فاتت تلك الجهة ورد الباقي وقاص ( ( ( وحاص ) ) ) بتلك القيمة من
~~الثمن
# قوله ( وله القيمة ) أي لا الرجوع بما أنفق كما خرجه بعضهم ونسبه للعتبية
~~وقوله قائما أي لا مقلوعا يوم جاء به كما هو قول ابن رشد
# قوله ( والمصحح ) أي وهو المعتمد ms2107 فتحصل أن المسألة ذات أقوال ثلاثة قيل
~~يرجع المشتري على البائع بما أنفق وقيل بقيمة البناء والغرس قائما وقيل
~~مقلوعا يوم جاء به المشتري
# قوله ( بتغير السوق ) أي وهو العروض والحيوان
# قوله ( أم لا ) أي وهو المثلى والعقار
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن محرز وجماعة والثاني الفضل ( ( ( للفضل ) )
~~) وابن الكاتب
# قوله ( لزمه قيمته ) أي مضى البيع ولزم المشتري الأول قيمته للبائع يوم
~~بيع ذلك المشتري له ولا يقال هذا يخالف ما مر من أن المشتري يضمن قيمة
~~المبيع فاسدا إذا فات يوم القبض لأنا نقول بيع المشتري للسلعة ينزل منزلة
~~قبضها وقول المصنف وإلا ضمن قيمته حينئذ أي حين القبض حقيقة أو حكما
# قوله ( ويكون نقضا للبيع الفاسد ) أي وهذا هو المراد بالفوات تسمحا
~~والحاصل أنه لا معنى لكون مضي بيع البائع قبل قبضه من المشتري فوتا للبيع
~~الفاسد وإنما هو نقض وفسخ له فكان المراد بالفوت في هذا فوت المبيع على
~~المشتري تفسير مراد
# قوله ( ويرد ) أي ذلك البائع الثمن للمشتري أي الأول
# قوله ( إن كان قبضه ) أي إن كان ذلك البائع قبضه منه قبل أن يبيعه ثانيا
# قوله ( رد ) أي ذلك المبيع وكان الأوضح أن يقول بقي بيد بائعه الأصلي لأن
~~الفرض أن المشتري لم يقبضه من ذلك البائع إلا أن يقال المراد رده المشتري
~~الثاني إن كان قبضه بعد البيع له وهذا لا ينافي أن المشتري الأول باعه له
~~قبل قبضه من بائعه
# قوله ( لبائعه الأصلي ) أي ونقض ذلك البيع الثاني
# قوله ( ولم يحصل من بائعه فيه بيع ) هذا محط الكأنية أي وحينئذ فيرد ذلك
~~البيع الثاني وضمانه إن حصل فيه ما يوجب الضمان من ذلك المشتري
# قوله ( لا إن قصد الخ ) أي أن المشتري إذا علم بالفساد فباعه بيعا صحيحا
~~قبل قبضه أو بعده وقصد بالبيع الإفاتة فإن البيع الأول الفاسد لا يمضي ولا
~~يفيته البيع الثاني اتفاقا ولا مفهوم للبيع بل الهبة والصدقة كذلك لا العتق
~~فإنه فوت لتشوف الشارع للحرية
# قوله ( بالبيع ) أي بعد أن ms2108 قبضه من بائعه
# قوله ( الإفاتة ) أي لشرائه الفاسد
# قوله ( وهو عدم رده لبائعه ) أي ويثبت رده لبائعه
# قوله ( إن عاد المبيع ) أي فيما يمكن عوده كالسمن والهزال ونقل العرض
~~والمثلى لا ما لا يمكن عوده كالوطء والعتق وطول الزمان والموت وذهاب العين
# قوله ( سواء كان عوده اختياريا ) أي بالشراء كما لو اشترى سلعة شراء
~~فاسدا وباعها بيعا صحيحا ثم اشتراها من هذا الذي باعها له أو أن من باعها
~~وهبها له أو تصدق بها عليه أو باعها لوارثة ثم ورثها منه وقوله أضروريا ( (
~~( ضروريا ) ) ) أي كالإرث
# قوله ( ما لم يحكم حاكم بعدم الرد ) أي وإلا فلا يرد قطعا
# قوله ( إلا بتغير السوق ) أي لأن تغير السوق الذي أوجب الفوات
~~PageV03P075 ليس من سبب المشتري ولا بقدرته فلا يتهم على أنه حصله لأجل أن
~~يفوت السلعة على ربها بحيث لا ترد له فلذا إذا عاد السوق الأول ما زال
~~فواتها على ربها باقيا لأنه أمر من الله بخلاف البيع والصدقة والنقل فإنه
~~يتهم على أنه فعل ذلك لأجل فواتها على ربها فإذا حصل شيء من ذلك حكمنا
~~بالفوات نظرا لظاهر الحال فإذا زال ذلك المفيت حكمنا بزوال حكمه وعدم الرد
~~نظرا للاتهام ولا يقال إن تغير الذات ليس من سببه لأنا نقول قد يحصل منه
~~بتجويع أو تفريط في صونه وحمل الغالب على غيره طردا للباب على وتيرة واحدة
# قوله ( فلا يرتفع ) ي حكم المفيت الذي هو عدم الرد بل هو باق على حاله
# قوله ( ما وجب في غير مثلى وعقار ) أي وهو الحيوان والعروض وأما المثلى
~~والعقار فقد مر أنهما لا يفوتان بتغير الأسواق
#
# | فصل في بيوع الآجال
# قوله ( تؤدي إلى ممنوع ) أي وهو اجتماع بيع وسلف أو سلف جر منفعة أو ضمان
~~بجعل
# قوله ( ومنع للتهمة ) إما عطف على قوله وفسد منهي عنه بناء على ما صرح به
~~السعد في شرح تصريف العزى ( ( ( الغزي ) ) ) وغيره من أن الفصل بالترجمة
~~ليس مانعا من العطف فوجوده لا يضر لأنه جملة معترضة بين ms2109 المعطوف والمعطوف
~~عليه أو أن الواو للاستئناف لما صرح به ابن هشام في شرح بانت سعاد من أن
~~أكثر ما تقع واو الاستئناف في أوائل الفصول والأبواب ومطالع القصائد
# قوله ( ما كثر الخ ) نائب فاعل منع أي منع البيع الذي كثر قصد الناس إليه
~~لأجل التهمة وظاهره وإن لم يقصده فاعله وفي المواق عن ابن رشد أنه لا إثم
~~على فاعله فيما بينه وبين الله حيث لم يقصد الأمر الممنوع وقوله كبيع الخ
~~مثال لما كثر قصده وفي الكلام حذف أي كبيع يؤدي لبيع وسلف
# قوله ( كبيع وسلف ) أدخلت الكاف الصرف المؤخر والدين بالدين والمبادلة
~~المتأخرة فالبيع المؤدي لشيء مما ذكر ممنوع لكثرة قصد الناس إليه للتوصل
~~للممنوع المذكور
# قوله ( فإنه يمنع للتهمة على أنهما قصدا البيع والسلف الممنوع ) أي لأن
~~التهمة على قصد ذلك تنزل منزلة اشتراط ذلك والنص عليه بالفعل
# قوله ( فآل أمر البائع إلى أنه خرج من يده سلعة ودينارا ) أي لأن السلعة
~~خرجت من يده ثم عادت إليها ملغاة
# قوله ( كذا قيل ) قائله عبق قال ح أعلم أنه لا خلاف في منع صريح بيع وسلف
~~وكذلك ما أدى إليه وهو جائز في ظاهره لا خلاف في المذهب في منعه صرح بذلك
~~ابن بشير وتابعوه وغيرهم انتهى
# فقول عبق وما ذكره هنا ضعيف الخ غير صحيح لما علمت ولا منافاة بين ما هنا
~~وما تقدم وذلك لأن الصور ثلاث بيع وسلف بشرط ولو بجريان العرف وهذه هي التي
~~تكلم المصنف على منعها سابقا وبيع وسلف بلا شرط لا صراحة ولا حكما وهذه هي
~~التي أجازوها وقد ذكرها الشارح فيما مر وتهمة بيع وسلف وذلك حيث يتكرر
~~البيع وهي التي تكلم على منعها المصنف هنا فما أجازوه سابقا غير ما منعوه
~~هنا لأن ما هنا فيه التهمة بالدخول على شرط بيع وسلف انظر بن
# قوله ( وسلف بمنفعة ) هذا مثال ثان لما كثر قصد الناس إليه لأجل التوصل
~~للممنوع فإن قلت البيع إنما منع لأدائه لسلف جر نفعا فكان ms2110 يغني عن قوله
~~كبيع وسلف قوله وسلف بمنفعة قلت الشيء قد يكون مقصودا لذاته كسلف بمنفعة
~~وقد يكون وسيلة كالبيع والسلف فبين المصنف أن كلا منهما يقتضي المنع فلو
~~اقتصر على ما يقصد لذاته لم يعلم حكم كثرة القصد لما يكون وسيلة ضرورة إن
~~قصد المقاصد أقوى من قصد الوسائل
# قوله ( فآل أمره لدفع الخ ) أي فآل أمر البائع إلى أن شيئه رجع إليه ودفع
~~الآن خمسة يأخذ عنها بعد ذلك عشرة
# قوله ( لا ما قل ) أي لا يمنع بيع جائز في الظاهر قل قصد الناس إليه
~~للتوصل إلى ممنوع لضعف التهمة PageV03P076 وقوله كضمان بجعل الخ مثال لما
~~قل وفي الكلام حذف أي كبيع جائز مؤد لضمان بجعل وأشار الشارح بتقدير ما إلى
~~أن المعطوف بلا محذوف وهو الموصول الاسمي وحذفه مع بقاء صلته جائز ومثلوا
~~له بقوله تعالى @QB@ آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم @QE@ أي والذي أنزل
~~إليكم لاختلاف المنزلين
# قوله ( كضمان بجعل ) إطلاق الضمان هنا تجوز لأنه ليس فيه شغل ذمة أخرى
~~بالحق وإنما المراد الحفظ كذا قال عبق وفيه نظر لأن للضمان عند الفقهاء
~~إطلاقين أخص وهو شغل ذمة أخرى بالحق وأعم وهو الحفظ والصون الموجب تركه
~~للغرم ومنه قولنا وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض ومنه ضمان الرهان وضمان
~~المبيع ومن هذا الإطلاق الضمان هنا فهو حقيقة لا مجاز ا ه بن
# قوله ( فيجوز ولا ينظر الخ ) حكى ابن بشير وابن شاس في البيع المؤدي
~~لضمان بجعل قولين مشهورين قال في التوضيح والجواز ظاهر المذهب ولذا اقتصر
~~عليه المصنف هنا ا ه بن
# قوله ( ليضمن له أحدهما ) أي ليحفظ له أحدهما
# قوله ( بالآخر ) أي بالثوب الآخر
# قوله ( وأما صريح ضمان بجعل ) أي سواء كان الضمان بالمعنى الأخص أو
~~بالمعنى الأعم فالأول ظاهر وذلك كأن يكون عليك دين لإنسان فيضمنك شخص في
~~ذلك الدين والثاني كأن تسلفه اثني عشر على شرط أن يرد لك عشرة كما في الصور
~~الآتية
# قوله ( سحت ) فسروه بأنه كسب ما لا يحل
# قوله ms2111 ( بقطع الهمزة المفتوحة ) إنما فتحت الهمزة في الأول وضمت في الثاني
~~لأنه من باب الأفعال وباب الأفعال تفتح همزة أمره وتضم همزة مضارعه نحو
~~أكرمني وأكرمك
# قوله ( ونصب الفعل ) أي بأن مضمرة بعد واو المعية في جواب الأمر أي ليكن
~~مني سلف مع سلف منك أي ليكن من كل منهما سلف للآخر
# قوله ( فآل أمر البائع الخ ) أي لأن السلعة التي خرجت من يده وعادت إليها
~~ملغاة فكأنه لم يحصل لها بيع أصلا
# قوله ( سلف منه ) أي من المشتري للبائع وقوله يدفع أي البائع للمشتري
~~مقابله
# قوله ( لا يقصدون إلى السلف الخ ) أي أن الشأن أنهم يقصدون السلف حالا
~~بما يدفعونه
# قوله ( لا بعد مدة ) أي ولا يقصدون أن ما يدفعونه قد يؤول أمره إلى كونه
~~سلفا كما في دفع المشتري الأول الدينارين عند رأس الشهر
# قوله ( ولما كان ما تقدم فاتحة لبيوع الآجال ) أي إن ما تقدم قاعدتان
~~لبيوع الآجال يتفرع عليها جميع مسائل الباب الآتية فقوله يمنع ما كثر قصده
~~يشمل جميع مسائل الباب الممنوعة وقوله لأقل يشمل جميع مسائل الباب الجائزة
~~فالأمثلة التي ذكرها المصنف فيما يأتي مفصلة للقاعدتين المذكورتين إجمالا
# قوله ( فما اشتمل على إحدى العلتين المتقدمتين ) أي وهما بيع وسلف وسلف
~~جر منفعة
# قوله ( فمن باع لأجل الخ ) أشار المصنف بهذا إلى أن شروط بيوع الآجال
~~المتطرق إليها التهمة خمسة أن تكون البيعة الأولى لأجل فلو كانت نقدا كانت
~~الثانية نقدا أو لأجل فليستا من هذا الباب وأن يكون المشتري ثانيا هو
~~المبيع أولا وأن يكون البائع ثانيا هو المشتري أولا أو من تنزل منزلته
~~والبائع أولا هو المشتري ثانيا أو من تنزل منزلته والمنزل منزلة كل واحد
~~وكيله سواء علم الوكيل ببيع الآخر أو شرائه أو جهله وأن يكون صنف ثمن
~~الشراء الثاني من صنف ثمنه الأول الذي باع به أولا
# قوله ( مقوما أو مثليا ) أعلم أن الكلام هنا في المقوم فقط وسيأتي الكلام
~~على المثلى في قول المصنف والمثلى قدرا أو صفة بمثله ms2112 فمن عمم هنا فقط ( ( (
~~فقد ) ) ) أخطأ كذا قال ح
# قوله ( ثم اشتراه ) ليس المقصود من ثم التراخي أو أنه نص على التراخي
~~لأنه المتوهم جوازه على الإطلاق وفاعل اشتراه هو فاعل باع والضمير المنصوب
~~عائد على المفعول المحذوف أي باع شيئا وحذفه للعموم وقوله اشتراه المتبادر
~~منه اشتراه لنفسه وأما لو اشتراه لغيره كمحجوره مثلا فهو PageV03P077 مكروه
~~فقط
# وقوله فإما نقدا علة لمحذوف هو الجواب والتقدير ففي شرائه بجنس ثمنه من
~~أي واحد مما ذكر اثنتا عشرة صورة لأن الشراء إما نقدا الخ
# قوله ( أو مأذونه ) أي عبده الذي أذن له في التجارة والحال أنه يتجر
~~لسيده أما إن اشترى لنفسه جاز مطلقا وقيل يكره وقيل يمنع كالوكيل
# قوله ( ويجري مثل ذلك في قوله وعرض ) أي والمراد عرض متفق الصنفية في
~~البيعتين سواء اتفقت صفتهما أو اختلفت والمراد بالعرض ما قابل العين
~~والطعام فيشمل الحيوان
# قوله ( يحصل اثنتا عشرة صورة ) أي من ضرب ثلاثة أحوال الثمن الثاني وهو
~~كونه مثل الأول أو أقل أو أكثر في أربع أحوال الشراء الثاني من كونه نقدا
~~أو للأجل الأول أو لدونه أو لأكثر منه وإن شئت قلت وفي كل إما أن تكون
~~العقدة الثانية في مجلس العقدة الأولى أو لا وفي كل إما أن تكون السلعة قد
~~قبضها المشتري الأول أم لا فهذه أربعة أحوال مضروبة في اثني عشر تكون الصور
~~ثمانية وأربعين صورة وإن شئت قلت وفي كل إما أن يكون الثمن الأول والثاني
~~عينا أو عرضا أو طعاما أو حيوانا لكن المصنف فرض الكلام في العين وسيأتي
~~الكلام في الطعام والعرض والحيوان
# قوله ( بأن يشتري ( ( ( المشتري ) ) ) بأقل الخ ) كأن يشتري ما باعه
~~بعشرة لأجل بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد من الأجل الأول
~~لأن البائع الأول يدفع ثمانية في الأوليين الآن أو بعد نصف شهر ويرجع له
~~بدلها عشرة بعد شهر والبائع الثاني هو المشتري الأول في الأخيرة يدفع بعد
~~شهر عشرة يأخذ عنها بعد شهرين اثني عشر ms2113
# قوله ( إلا أنه ) أي دفع القليل في الكثير
# قوله ( وأما التسع صور الباقية ) أي وهي شراؤه ما باعه بعشرة لأجل بعشرة
~~نقدا أو للأجل أو لدونه أو لأبعد منه وشراؤه بثمانية ما باعه بعشرة للأجل
~~أو أبعد منه وشراؤه باثني عشر ما باعه بعشرة نقدا أو لدون الأجل أو للأجل
~~نفسه
# قوله ( أو الثمنان ) أي أو تساوي الثمنان فأجز وإن اختلف الأجلان وهذا
~~صادق بثلاث صور وذلك بأن باع بعشرة لأجل ثم اشترى بعشرة نقدا أو لأجل دون
~~الأول أو لأبعد منه وقوله إن تساوى الأجلان الخ أي فأجز ولو اختلف الثمنان
~~وهذا صادق بثلاث صور لأنه إما أن يكون الثمن الثاني قدر الأول أو أكثر منه
~~أو أقل
# قوله ( فالمنع ) أي وذلك في ثلاث صور بأن يشتري ما باعه بعشرة لأجل
~~بثمانية نقدا أو لدون الأجل أو باثني عشر لأبعد من الأجل الأول
# قوله ( وإلا فالجواز ) وذلك في ثلاث صور أن يشتري ما باعه بعشرة لأجل
~~باثني عشر نقدا أو لدون الأجل أو بأقل من عشرة لأبعد من الأجل الأول
# قوله ( وكانت ) أي أحوال تأجيل الثمن الثاني كله أو تعجيل كله أربعة وهي
~~تأجيله إلى الأجل الأول أو لدونه أو لأبعد منه فهذه ثلاث تضم لتعجيله كله
~~فهي أربعة وقوله في ثلاثة أي كون الثمن الثاني قدر الثمن الأول أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( في كل الصور ) أي كان هذا الثمن الثاني قدر الثمن الأول أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( مضروبة في أحوال قدر الثمن ) أي قدر الثمن الثاني وهي كونه قدر
~~الثمن الأول أو أقل منه أو أكثر منه
# قوله ( وكذا لو أجل بعضه ) أي كما يمنع فيما مضى ما تعجل فيه الأقل كذلك
~~لو أجل من الثمن الثاني بعضه يمتنع في صورة ما تعجل فيه الأقل كله على كل
~~الأكثر أو على بعضه
# قوله ( ممتنع ) خبر مقدم وما تعجل مبتدأ مؤخر ويجوز أن يكون ممتنع مبتدأ
~~وما بعده فاعل على مذهب من لا يشترط في وقوع الوصف ms2114 مبتدأ الاعتماد وكذا
~~مفعول مطلق مؤكد عامله ممتنع أي ممتنع ما تعجل فيه الأقل كالامتناع السابق
~~PageV03P078 في علته وهو سلف جر نفعا
# قوله ( أي كله على كل الأكثر ) أي تعجل فيه كل الأقل على كل الأكثر وقوله
~~أو بعضه أي أو تعجل فيه كل الأقل على بعض الأكثر
# قوله ( الأولى ) أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على الأكثر
# قوله ( ثم يشتريها بثمانية أربعة نقدا وأربعة لدون الأجل ) أي فقد دفع
~~قليلا في كثير فهو سلف جر نفعا وتوضيحه أن السلعة لما خرجت من يد البائع
~~الأول ثم عادت إليه صارت ملغاة فآل أمره إلى أنه خرج من يده ثمانية بعضها
~~نقدا وبعضها مؤجلا يأخذ عنها عند الأجل الثاني عشرة فهو سلف جر نفعا
# قوله ( والثانية ) أي وهي ما إذا تعجل كل الأقل على بعض الأكثر
# قوله ( في الفرض المذكور ) أي بيعها بعشرة لأجل
# قوله ( لأن البائع ) أي الثاني وهو المشتري الأول ولو قال لأن المشتري
~~كان أوضح
# قوله ( وخمسة يأخذ عنها بعد ذلك سبعة ) أي وهذا سلف بمنفعة
# قوله ( الأولى ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على كل الأكثر
# قوله ( والثانية ) أي وهي ما إذا عجل بعض الأقل على بعض الأكثر وقوله أن
~~يشتريها بثمانية أربعة نقدا الخ هذه الصورة لا يصح التمثيل بها لما تعجل
~~فيه بعض الأقل على بعض الأكثر كما ذكره بل هي مما تجعل ( ( ( تعجل ) ) )
~~فيه بعض الأقل على كل الأكثر فقول المصنف أو بعضه المراد به أو تعجل بعضه
~~على كل الأكثر وهو يشمل الصورتين اللتين ذكرهما الشارح ولا حاجة لقوله أو
~~على بعضه
# قوله ( أن يشتريها ) أي السلعة التي باعها بعشرة لأجل
# قوله ( فالممنوع ) أي من الصور التسع وقوله والجائز خمسة أي وهي أن يشتري
~~السلعة التي باعها بعشرة لأجل بعشرة خمسة منها نقدا وخمسة لدون الأجل أو
~~للأجل أو لأبعد منه أو يشتريها باثني عشر خمسة نقدا وسبعة لدون الأجل أو
~~للأجل نفسه
# وحاصل هذه الصور التسع أن تقول إذا كان ms2115 الثمن الثاني أقل منع مطلقا كان
~~البعض المؤجل أجله أبعد من الأجل الأول أو مساويا له أو دونه وإن كان الثمن
~~الثاني قدر الأول جاز مطلقا في الأحوال الثلاثة وإن كان أكثر منعت واحدة
~~وهي ما إذا كان البعض مؤجلا لأبعد
# قوله ( مشبها في المنع ) هو بصيغة اسم الفاعل حال من فاعل نبه
# قوله ( كتساوي الأجلين ) أي سواء كان الثمن الثاني قدر الأول أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( إن شرطا ) كان الأولى أن يقول إن شرط كان الشرط منهما أو من
~~أحدهما فالتثنية ليست شرطا
# قوله ( جاز ) أي لأن الأصل المقاصة لأنه يقضي بها عند تساوي الأجلين فإذ
~~أسقط المتماثلان فلم يبق إذا كان الثمن الثاني أقل أو أكثر غير الزائد في
~~إحدى الذمتين فليس فيه إلا تعمير ذمة واحدة
# قوله ( صح ) أي البيع في مسألة شرائها بأكثر من الثمن الأبعد من الأجل
~~ولا مفهوم لقوله في أكثر لأبعد إذ باقي الصور الممنوعة كذلك وهي شراؤها
~~ثانيا بأقل نقدا أو لدون الأجل كما في ح وحينئذ فاقتصار المصنف على الأكثر
~~فرض مثال
# قوله ( بقي المنع على أصله ) أي لوجود العسلة ( ( ( العلة ) ) ) وهي سلف
~~جر نفعا فظهر الفرق بين الصور التي أصلها المنع والتي أصلها الجواز والحاصل
~~أن التي أصلها الجواز لا يفسدها إلا شرط نفي المقاصة لا السكوت لأن التهمة
~~فيها PageV03P079 ضعيفة فإذا شرط نفيها تحققت التهمة وأما ما أصلها المنع
~~فتجوز إذا شرطاها لأن التهمة فيها قوية فإذا شرطاها بعدت التهمة فلذا قيل
~~بالمنع إذا سكت عن اشتراطها
# قوله ( والرداءة والجودة كالقلة والكثرة ) مقتضى التشبيه أن الصور اثنا
~~عشر بأن تقول إذا باع بجيد واشترى برديء أو بالعكس فذلك ( ( ( فلذلك ) ) )
~~الشراء إما نقدا أو لأقل من الأجل الأول أوله أو لأبعد منه وفي كل إما أن
~~يكون الثمن الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو أزيد منه فهذه اثنتا
~~عشرة صورة
# وفي كل إما أن يبيع بجيد ويشتري برديء أو العكس فهذه أربع وعشرون صورة
~~وأن الصور ms2116 التي تمنع ما عجل فيها الأقل وهي أن يشتري بأقل نقدا أو لدون
~~الأجل أو بأكثر لأبعد من الأجل فيمنع تعجيل الأردإ فيها وإذا اشترى بأردأ
~~نقدا أو لدون الأجل أو بأجود لأبعد من الأجل فإنه يمنع هذا مقتضى التشبيه
~~وليس كذلك لأن صور الأجل كلها ممنوعة كما قال الشارح
# قوله ( فحيث يمنع الخ ) أي فالصور الثلاث التي يمنع فيها تعجيل الأقل
~~يمنع فيها تعجيل الرديء فحيث ظرف مكان مجازا
# قوله ( وحيث جاز الخ ) ظاهره أن ضمير جاز راجع لتعجيل الأقل مع أن تعجيل
~~الأقل دائما ممنوع ولا يتأتى هنا مقاصة لاختلاف الصفة وقد يجاب بأن ضمير
~~جاز راجع للتعجيل لا بقيد الأقل أو أنه راجع للعقد المفهوم من السياق
# قوله ( فيما إذا استوى الأجلان ) أي كان الثمن الثاني أجود من الأول أو
~~أردأ ( ( ( أراد ) ) ) منه كان الثاني أقل عددا من الأول أو مساويا له أو
~~أزيد منه
# قوله ( فعاد إليها أردأ ) أي سواء كان ذلك الأردأ الذي عاد إليه أزيد
~~عددا مما دفعه أو مساويا في العدد لما دفعه أولا وأقل منه في العدد
# قوله ( لما سيأتي له قريبا في اختلاف السكتين الخ ) أي فاختلاف السكتين
~~من جملة الاختلاف بالجودة والرداءة
# قوله ( من منع صور الأجل كلها ) أي وهي ثمانية عشر لأن الأجل الثاني إما
~~دون الأول أو مساو له أو أبعد منه وفي كل إما أن يكون الثمن الثاني مساويا
~~للأول في القدر أو أقل منه أو أكثر منه وفي كل إما أن يكون البيع بجيد
~~والشراء برديء أو العكس فهذه ثمانية عشر صورة كلها ممنوعة لاشتغال الذمتين
~~ولا يتأتى هنا المقاصة لاختلاف الصفة
# قوله ( ويجاب بأن التشبيه هنا بالنسبة لوقوع الثمن الثاني معجلا ) أي
~~فكأنه قال والجودة والرداء في الجواز والمنع كالقلة والكثرة حيث كان الثمن
~~الثاني معجلا أي والفرض اتحاد الثمنين في القدر وقد مر أنه إذا كان الثمن
~~الثاني معجلا إن كان أكثر من المؤجل جاز وإن كان أقل منع فكذا هنا إن كان
~~المعجل ms2117 الأجود جاز وإن كان الأردأ منع وقوله بالنسبة الخ أي بدليل ذكره
~~المنع في اختلاف السكتين حيث كان الثمن الثاني مؤجلا مطلقا واختلاف السكتين
~~من جملة الاختلاف بالجودة والرداءة
# قوله ( والمسألة مفروضة الخ ) أي لأنه لو كان الثمنان غير متحدي القدر
~~بأن كان أحدهما أزيد من الآخر كان هناك قلة وكثرة حقيقة فلا يصح التشبيه
# قوله ( في اتحاد القدر ) أي قدر الثمن الثاني للأول أي أنهما متساويان في
~~القدر والعدد وإن كان أحدهما جيدا أو الآخر رديئا
# قوله ( وصورها ثمانية ) أي وصور المسألة ثمانية وذلك لأنه إذا كان
~~الثمنان متحدي القدر وباع بجيد واشترى برديء أو العكس فإما أن يكون الثمن
~~الثاني نقدا أو مؤجلا لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد منه فهذه ثمانية
~~أربعة فيما إذا باع بجيد واشترى برديء وأربعة فيما إذا باع برديء واشترى
~~بجيد فمتى كان الثمن الثاني مؤجلا لدون الأجل الأول أو للأجل الأول أو
~~لأبعد منه منع لابتداء الدين بالدين وللبدل المؤخر وإن كان الثمن الثاني
~~معجلا فإن عجل الأردأ منع للسلف ( ( ( السلف ) ) ) لمنفعة ( ( ( بمنفعة ) )
~~) وإن عجل الأجود جاز لانتفاء الدين بالدين والبدل المؤخر والسلف بمنفعة
# قوله ( فهي أخص من الآتية ) أي أن مسألة الجودة والرداءة أخص من مسألة
~~السكتين لفرض هذه في اتحاد الثمنين قدرا وأما PageV03P080 الآتية فهي أعم
~~من اتحادهما قدرا أو كون الثاني أقل من الأول أو أكثر منه
# قوله ( في الصور الاثني عشر ) حاصلها أنه إذا باع بفضة لأجل ثم اشتراها
~~بذهب فلا يخلو إما أن يكون الذهب قيمة الفضة أو أقل من قيمتها أو أكثر وفي
~~كل إما أن يكون الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد منه
~~فهذه اثنتا عشرة صورة ومثلها يقال فيما إذا باع أولا بذهب لأجل ثم اشترى
~~بفضة فالصور أربعة وعشرون كلها ممنوعة لتهمة الصرف المؤخر إلا ما استثناه
~~المصنف فإنه جائز لانتفاء التهمة المذكورة
# قوله ( إلا أن يعجل أكثر الخ ) انظر لو عجل أقل من قيمة المتأخر جدا كأن
~~يبيع ms2118 ثوبا بستين درهما لشهر ثم اشتراها بدينارين نقدا وصرف الدينار عشرون
~~هل هو جائز كذلك لأن تهمة الصرف المؤخر منتفية بالكثرة المذكورة أم لا
~~وينبغي الثاني لأن المحتاج قد يأخذ القليل لحاجته ويدفع بعد ذلك الكثير جدا
~~ففيه دفع قليل في كثير كذا نظر الشيخ أحمد الزرقاني قال بن وهو قصور فقد نص
~~في المدونة على المنع وذكر نصها فانظره فيه
# قوله ( وصرف الدينار عشرون ) أشار بهذا إلى أن القلة والكثرة والمساواة
~~هنا أي في هذه المسألة باعتبار صرف المثل لا باعتبار الذات لأن القلة
~~والمساواة والكثرة باعتبار الذات إنما تتأتى في الجنس الواحد
# قوله ( وبسكتين إلى أجل ) حاصله أنه إذا باع بسكة لأجل ثم اشترى بسكة
~~أخرى لأجل فإما أن يتساوى الأجلان أو يكون الأجل الثاني أقل من الأول أو
~~أبعد منه وفي كل إما أن يتساوى الثمنان في القدر أو يكون الثاني أقل أو
~~أكثر فهذه تسعة
# وفي كل إما أن يبيع بسكة جيدة ويشتري برديئة أو العكس فهذه ثمان عشرة
~~صورة ممنوعة لابتداء الدين بالدين لاشتغال الذمتين كل هذا إذا كان البيع
~~الثاني مؤجلا كالأول أما إن كان نقدا فصوره ستة لأن الثمن الثاني إما قدر
~~الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون الشراء بالأجود أو الأردإ يجوز
~~منها اثنتان ما إذا اشترى بأجود أكثر أو مساويا والأربعة ممنوعة والمفهوم
~~إذا كان فيه تفصيل لا يعترض به
# وأعلم أن الاختلاف بالسكتين كالاختلاف بالجودة والرداءة وأخذ مما هنا
~~المنع في صور الأجل كلها وهي ثمانية عشر كما علمت وأخذ مما تقدم التفصيل في
~~صور النقد وهي ستة كما علمت
# قوله ( بمحمدية الخ ) أي وأولى عكسه فقد نبه بالمثال الأخف تهمة على منع
~~الأشد تهمة
# قوله ( تساوي الدينين ) أي في القدر والصفة
# قوله ( بعرض مخالف ثمنه ) الضمير في مخالف راجع لعرض لأنه نعت له وضمير
~~ثمنه للمبيع فهو منصوب على المفعولية بمخالف أي وإن اشترى بعرض مخالف ذلك
~~العرض الثمن الذي بيع به أولا أعم من ms2119 أن يكون بيع أولا بعرض أو بعين
~~والمراد بالعرض ما قابل العين فيشمل الطعام والحيوان
# ولو قال المصنف وإن اشترى بعرض مخالف لصنف الثمن الأول كان أظهر ومفهوم
~~قوله مخالف ثمنه أنه لو اشتراه بعرض موافق لثمنه الأول في الصنفية كما لو
~~باع سلعة بثوب لشهر ثم اشتراه بثوب فالشراء إما نقدا أو لدون الأجل أو
~~للأجل أو لأبعد منه وفي كل إما أن تكون قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة
~~الأول أو أقل أو أكثر فهي اثنتا عشرة صورة يمنع منها ما عجل فيه الأقل
~~اتفاقا وذلك ثلاث صور ما إذا كانت قيمة الثوب الثانية أقل وكان الشراء نقدا
~~أو لدون الأجل أو كانت قيمة الثوب الثانية أكثر من قيمته الأولى وكان
~~الشراء لأجل أبعد من الأجل وما عداها فالجواز اتفاقا في الجميع وذلك إذا
~~كانت قيمة الثوب الثاني مساوية لقيمة الأولى كان البيع الثاني نقدا أو لدون
~~الأجل أوله أو لأبعد منه أو كانت قيمة الثانية أكثر من قيمة ( ( ( قيمته )
~~) ) الأولى وكان البيع الثاني نقدا أو لدون الأجل أوله أو كانت قيمة
~~الثانية أقل من قيمة الأولى وكان البيع الثاني للأجل أو أبعد منه وأما قول
~~عبق إذا عجل الأكثر ففي جوازه ومنعه قولان فقد رده بن بأن هذا جائز اتفاقا
~~PageV03P081 وليس هذا من محل الخلاف لأن هذا المفهوم داخل في قول المصنف
~~أول الباب ثم اشتراه بجنس ثمنه من غير طعام وعرض وحينئذ فما عجل فيه الأقل
~~من الصور ممنوع اتفاقا وما عدا ذلك جائز اتفاقا
# قوله ( جازت ثلاث النقد ) أي وهي ما إذا كان العرض الذي اشترى به ثانيا
~~نقدا سواء كانت قيمته قدر الثمن الأول أو قدر قيمته أو أقل منه أو أكثر
# قوله ( وهي ما أجل فيه الثمنان ) أي سواء كان أجل الثمن الثاني لأجل
~~الأول أو لأقل منه أو لأزيد منه سواء كانت قيمة العرض المشتري به ثانيا قدر
~~الثمن الأول أو قدر قيمته أو أقل أو أكثر فهذه تسعة كلها ممنوعة لابتداء
~~الدين ms2120 بالدين
# قوله ( والمثلى صفة ) هذا مفهوم الضمير في قوله سابقا ثم اشتراه الخ
# قوله ( التي عجل فيها الأقل ) أي وهي شراؤه ثانيا بأقل نقدا أو لدون
~~الأجل أو بأكثر لأبعد من الأجل
# قوله ( إن غاب الخ ) أي وأما إن لم يغب عليه جازت هاتان الصورتان فتكون
~~صور الجواز تسعة وهي الشراء بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو للأجل
~~أولأبعد منه وبأكثر نقدا أو لدون الأجل أو للأجل وبأقل للأجل أو أبعد
# قوله ( للسلف بمنفعة ) علة للمنع في الصور الخمسة
# قوله ( لأن المشتري الخ ) هذا التعليل إنما يظهر في الصور الأربع الأول
~~في كلام الشارح وأما الخامسة فوجه وجود السلف بمنفعة فيها أن المشتري الأول
~~دفع عند الأجل الأول قليلا يعود إليه عند الأجل الثاني كثيرا
# قوله ( فيجوز مطلقا ) أي في الصور الاثني عشر أعني ما إذا كانت قيمة
~~الثاني مساوية لقيمة الأول أو أقل منها أو أكثر وقع البيع الثاني نقدا أو
~~لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد منه
# قوله ( تردد ) الأول لعبد الحق عن بعض القرويين والثاني لغيره ويدخل في
~~التردد كما في ابن الحاجب وابن شاس وغيرهما المخالف في الصفة كالسمراء
~~والمحمولة انظر بن
# قوله ( كتغيرها كثيرا حال شرائها ) أي عن حالها وقت بيعه لها
# قوله ( لوجود التهمة ) أي وحينئذ فيمنع من الصور الاثني عشر ثلاث ما عجل
~~فيه الأقل ويجوز الباقي
# قوله ( وإن اشترى الخ ) حاصله أنه إذا اشترى بعض ما باعه ففيه اثنتا عشرة
~~صورة لأنه إما أن يشتري ذلك البعض بمثل الثمن أو أقل أو أكثر وفي كل إما
~~نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه الممتنع منها خمس صور وهي أن
~~يشتري بمثل الثمن أو أقل أو أكثر لأبعد من الأجل أو بأقل نقدا أو لدون
~~الأجل والجائز سبع صور وهي أن يشتريه بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو
~~بأكثر نقدا أو لدون الأجل أو بمثل الثمن أو أقل أو أكثر للأجل
# قوله ( لما في المساوي وإلا كثر ) أي الأبعد ms2121 من الأجل
# قوله ( من سلف جر نفعا ) أي والمسلف هو المشتري لأنه يدفع بعد شهر عشرة
~~يأخذها بعينها إذا حل الأجل الثاني ومعه زيادة الثوب هذا إذا اشترى
~~PageV03P082 بالمثل لأبعد وأما إذا اشترى بأكثر لأبعد فيدفع المشتري بعد
~~شهر عشرة يأخذ عنها اثني عشر ومعه الثوب الثاني زيادة
# قوله ( ولما في الأقل نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد من بيع وسلف ) أما إذا
~~كان الشراء نقدا أو لدون الأجل فلأن البائع الأول يدفع الآن خمسة سلفا
~~للمشتري فإذا جاء الأجل رد إليه عشرة خمسة في نظير الخمسة التي أخذها وهي
~~سلف وخمسة ثمن الثوب وأما في الأبعد فلأنه عند حلول الأجل يدفع المشتري
~~للبائع عشرة خمسة ثمن السلعة وخمسة سلفا فإذا جاء الأجل الثاني دفع البائع
~~الأول خمسة بدل الخمسة التي أخذها سلفا
# قوله ( وامتنع بغير صنف ثمنه الخ ) هذا فيما إذا اشترى بعض ما باعه وما
~~مر من قوله ومنع بذهب وفضة فيما إذا اشترى كل ما باعه فلا تكرار
# قوله ( أو عكسه الخ ) أي وسواء كان الثمن الثاني نقدا أو للأجل الأول أو
~~لأقل منه أو لأبعد منه كان الثمن الثاني قيمة الأول أو أقل منها أو أكثر
~~وعلة المنع فيما إذا باع بذهب واشترى بفضة أو العكس تهمة الصرف المؤخر
~~وفيما إذا باع بمحمدية واشترى بيزيدية أو العكس البدل المؤخر
# قوله ( إلا أن يكثر المعجل ) أي بأن يكون المعجل زائدا على جميع الثمن
~~الأول بربعه كما في المثال الآتي أو بأكثر وكلام المصنف شامل لما إذا كان
~~المعجل نقدا أو لدون الأجل ولما إذا اشترى البائع بأقل لأبعد فقد عجل
~~المشتري الأول الأكثر ا ه خش
# ورده شيخنا بأن الصواب أن المراد بالمعجل في قوله إلا أن يكثر المعجل ما
~~كان نقدا في الحال فهو محمول على صورة واحدة كما قرره به شب ونص عليه
~~اللخمي وإليه يشير قول شارحنا ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا
# قوله ( ثم يشتري أحدهما بخمسين درهما نقدا ) أي فهذا جائز لبعد ms2122 تهمة
~~الصرف حينئذ بزيادة ذلك المعجل على جميع الثمن بالربع
# قوله ( لأن المذهب فيها المنع ) فيه نظر لأن المدونة أطلقت المنع في شراء
~~بعض المبيع بغير صنف الثمن الأول الشامل للبيع بذهب والشراء بفضة وعكسه
~~وللبيع بمحمدية والشراء بيزيدية وعكسه فقيد اللخمي المدونة بما إذا لم يكثر
~~المعجل وإلا جاز وتبعه ابن الحاجب وارتضاه المصنف وحينئذ فالقيد جار في
~~مسألة الذهب والفضة والمحمدية واليزيدية وفي الشارح بهرام ما يفيد ذلك
# قوله ( ذكر ما إذا كان مع المبيع الخ ) أي ذكر ما إذا اشترى البائع من
~~المشتري الأول المبيع الأول مع سلعة أخرى
# قوله ( ولو باعه بعشرة ) حاصله أن البائع إذا اشترى ما باعه مع سلعة أخرى
~~من عند المشتري الأول كثوب أو شاة مثلا فإنه يتصور فيها اثنتا عشرة صورة
~~لأن الثمن في الشراء الثاني أما مثل الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن
~~يكون نقدا أو لدون الأجل أو للأجل أو لأبعد منه يمتنع منها سبع وهي ما إذا
~~كان الشراء الثاني نقدا أو لدون الأجل كان الثمن في السلعتين مثل الأول أو
~~أقل منه أو أكثر منه والسابعة ما إذا كان الثمن الثاني أكثر من الأول لأبعد
~~من الأجل والجائز من تلك الصور الاثني عشر خمسة صور الأجل الثلاث أي إذا
~~اشترى للأجل نفسه بمثل الثمن أو أقل أو أكثر أو اشترى مبيعه مع السلعة
~~الأخرى بمثل الثمن الأول أو أقل لأبعد
# قوله ( في شرائه بمثل أو أقل الخ ) وجه ذلك أنه آل الأمر إلى أن البائع
~~الأول ثوبه قد رجعت إليه وقد دفع للمشتري الأول عشرة أو ثمانية يأخذ عنها
~~بعد الأجل عشرة وزاده المشتري أيضا ثوبا أو شاة والحاصل أن المسلف هنا
~~البائع الأول المشتري ثانيا وانتفاعه بالسلعة الثانية فقط إن كان الشراء
~~بمثل الثمن نقدا أو لدون الأجل أو بها وبزيادة الثمن الأول إن كان قد اشترى
~~بأقل من الثمن الأول نقدا أو لدون الأجل
# قوله ( في شرائه بأكثر نقدا أو لدون الأجل ms2123 ) وجه ذلك أن البائع الأول قد
~~رجعت له سلعته فكأنها لم تخرج من يده وخرج من يده عشرة خمسة منها في مقابلة
~~السلعة الثانية وخمسة PageV03P083 سلفا فإذا جاء الأجل رد المشتري له
~~الخمسة التي أخذها سلفا
# قوله ( أو لأبعد ) وجه ذلك أن البائع قد رجعت له سلعته والمشتري الأول قد
~~دفع له عند الأجل الأول عشرة فهي سلف فإذا جاء الأجل الثاني دفع له البائع
~~بدلها اثني عشر عشرة عوضا عن السلف واثنين ثمنا للسلعة الأخرى والحاصل أن
~~المسلف هنا المشتري وفيما قبله البائع
# قوله ( للبيع والسلف ) بيانه أنه آل أمر البائع إلى أنه خرج منه خمسة
~~وسلعة فيما إذا كان نقدا أو لدون الأجل يأخذ عند الأجل عشرة خمسة في مقابلة
~~الخمسة وهي سلف وخمسة في مقابلة السلعة وهي الثمن
# وأما إذا كان لأبعد من الأجل فالمسلف نفس المشتري وذلك لأنه إذا جاء
~~الأجل يدفع عشرة للبائع خمسة عوضا عن السلعة وهي بيع وخمسة أسلفها للبائع
~~يقبضها منه بعد ذلك
# قوله ( معطوف على مع سلعة ) أي لكن السلعة فيما مر من المشتري الأول وهنا
~~من البائع الأول
# قوله ( ووجه كونها تسعا الخ ) أي وأما وجه كونها ثلاثا أن الشراء الثاني
~~إما نقدا أو لدون الأجل أو لأبعد منه
# قوله ( إما أن تقرض الخ ) الأوضح أن يقول أن قيمة السلعة مع الخمسة إما
~~أن تكون مثل الثمن الأول أو أقل أو أكثر والحاصل أنك إذا بعت سلعة بعشرة
~~لشهر ثم اشتريتها بخمسة وسلعة فإما أن تكون قيمة السلعة مع الخمسة قدر
~~الثمن الأول أو أقل أو أكثر وفي كل إما أن يكون البيع الثاني نقدا أو لأجل
~~دون الأول أوله أو لأبعد منه فهي اثنتا عشرة صورة يجوز منها صور الأجل
~~الثلاثة ويمتنع منها الباقي وهو تسعة للبيع والسلف
# قوله ( لا بعشرة وسلعة ) هذا مرتبط بما قبله كأنه مقابل خمسة وسلعة
~~وحاصله أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم اشتراها بثمن آخر مع سلعة فإن كان
~~ذلك الثمن الذي مع ms2124 السلعة أقل من الثمن الأول فقد تقدم الكلام عليه وإن كان
~~الثمن الذي مع السلعة قدر الثمن الأول بأن كان عشرة أو كان أكثر منه كاثني
~~عشر فلا يخلو إما أن يكون الشراء نقدا أو لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد
~~منه فهذه ثمانية يجوز في ستة وهي ما إذا كان الشراء الثاني نقدا أو لدون
~~الأجل أوله كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر ويمتنع في اثنتين إذا
~~كان الشراء الثاني لأبعد من الأجل كان الثمن الذي مع السلعة عشرة أو أكثر
~~ووجه الجواز في الستة المذكورة أن البائع آل أمره إلى أنه دفع شاة وعشرة
~~دنانير أو أكثر نقدا أو قبل الأجل يأخذ عوضا عنها عشرة دنانير إلى شهر ولا
~~تهمة فيه وأما في صورة الأجل فالجواز لوقوع المقاصة إلا أن يشترطا نفيها
~~وأما لأبعد فالمنع عملا بقوله أولا يمتنع ما تعجل فيه الأقل
# قوله ( للأجل ) أي ما إذا كان الشراء الثاني للأجل الأول بمثل الثمن أو
~~أقل أو أكثر
# قوله ( ولو اشترى بأقل الخ ) يعني أنه إذا باع سلعة بعشرة لأجل ثم
~~اشتراها بثمانية للأجل الأول أو لأبعد منه ثم رضي بتعجيل الثمن فهل يستمر
~~الجواز على حاله لا سيما إذا كان الثمن عينا لأن الأجل من حق من هو عليه أو
~~يمنع من التعجيل لأنها مهما على السلف بزيادة قولان قال ابن وهبان وينبغي
~~أن يكون المنع هو الراجح لعلته المذكورة وكذلك الخلاف إذا اشترى بأكثر
~~للأجل ثم تراضيا على التأخير أو اشترى بأكثر نقدا أو لدون الأجل ثم رضيا
~~بالتأخير لأبعد
# فلو قال المصنف وفيما آل للمنع وقد وقع جائزا قولان لشمل جميع ما ذكر
# قوله ( كتمكين ) أي إن من باع سلعة بعشرة لأجل ثم أتلفها على المشتري
~~وكانت قيمتها حين الإتلاف ثمانية ودفع له قيمتها حين الإتلاف وهو الثمانية
~~فإذا جاء الأجل هل يمكن البائع من أخذه من المشتري ما زاد الثمن على القيمة
~~وهو الدرهمان فيأخذ العشرة بتمامها أو لا يمكن وإنما ms2125 يأخذ الثمانية التي
~~دفعها ويسقط عن المشتري الدرهمان قولان
# قوله ( متلف ) بأن أحرق الثوب أو ذبح الحيوان فالحكم جار فيما ينتفع به
~~بعد الإتلاف وفيما لا ينتفع به وهو واضح في الأول دون الثاني إذ كان مقتضاه
~~أنه لا يأخذ الزائد قولا واحدا إلا أنهم أجروا الباب على سنن واحد
# قوله ( أي الزائد ) جواب عما يقال أن الزيادة معنى من المعاني فلا يتعلق
~~الأخذ بها فلو عبر بالمزيد كان أولى وحاصل PageV03P084 الجواب أن الزيادة
~~بمعنى المزيدة أو أنها تعورفت في المزيد فلا اعتراض
# قوله ( لبعد التهمة ) أي لاستحقاقه تلك الزيادة قبل الإتلاف
# قوله ( للاتهام على سلف بزيادة ) أي فالبائع قد سلف المشتري ثمانية وأخذ
~~منه عند الأجل عوضها عشرة
# قوله ( وإن أسلم فرسا الخ ) قال في التوضيح مسألتا الفرس والحمار ليستا
~~من بيوع الآجال ولكنهما شبيهتان بها لبنائهما على سد الذرائع وقد ذكرهما في
~~المدونة في هذ الباب ا ه وبحث فيه الناصر اللقاني بأن بيع الأجل حقيقة بيع
~~سلعة بثمن لأجل ولا شك أن كلا من الفرس والحمار بيع بالأثواب لأجل ولا مانع
~~من كون رأس المال مبيعا لنصهم على أن كلا من العوضين مبيع بالآخر فتأمله ا
~~ه بن
# قوله ( مثلا ) أشار بهذا إلى أن مراد المصنف مجرد التمثيل فلا مفهوم لفرس
~~ولا لعشرة ولا لأثواب ولا لخمسة وإنما المراد أنه أسلم مقوما فرسا أو غيره
~~في مقوم كان ذلك المسلم فيه ثيابا أو غيرها كانت الثياب عشرة أو أقل أو
~~أكثر كان المردود خمسة أثواب أو أقل أو أكثر
# قوله ( ثم استرد ) أي المسلم إليه
# قوله ( مع خمسة ) ليس المراد مع تعجيل خمسة وإلا نافى بعض صور الإطلاق بل
~~المراد مع الموافقة على رد خمسة ومفهوم قوله مع خمسة أمران الأول ما لو
~~استرد مثله فقط فتجوز الصور الاثنتا عشرة المتقدمة وهي ما إذا كانت قيمة
~~المثل المردود مساوية لقيمة الأول أو أقل أو أكثر سواء كان رد المثل نقدا
~~أو لأجل دون الأول أو لمثله أو ms2126 لأبعد منه وذلك لأين هذا استئناف بيع غير
~~الأول وهذا عين قوله سابقا وإن باع مقوما فمثله كغيره والثاني ما لو استرد
~~مثله مع غير جنس المسلم فيه كشاة فتمنع الصور كلها كالمنطوق لما فيه من سلف
~~جر نفعا والحاصل أن رد مثل الفرس مع غير المسلم فيه كرد مثلها مع بعض
~~المسلم فيه في أن كلا منهما يمنع للسلف بزيادة كما بينه الشارح بقوله لأنه
~~آل أمره أي المسلم إلى أنه أسلفه أي المسلم إليه الخ
# قوله ( كما لو استرده ) أي كما يمنع لو استرده بعد الغيبة عليه وقبل
~~الأجل مع خمسة أبواب ( ( ( أثواب ) ) ) معجلة أو لدون الأجل أو لأبعد منه
~~لأجل اجتماع البيع والسلف كما بينه الشارح بعد
# قوله ( وأما للأجل فيجوز الخ ) حاصله أنه إذا رد قبل الأجل فرسا مماثلة
~~لما أسلمه مع خمسة فالمنع في الأحوال الأربعة وأما لو رد الفرس بذاتها قبل
~~الأجل مع خمسة فالمنع في ثلاثة أحوال والجواز في حالة إن قلت إذا كانت
~~الأثواب الخمسة مؤجلة للأجل الأول ما وجه الجواز إذا كان المردود عين الفرس
~~PageV03P085 والمنع إذا كان المردود مثلها قلت إذا كان المردود مثلها علم
~~أنهما قصدا السلف بالسلعة المدفوعة أولا وسموه سلما تحيلا بخلاف ما إذا كان
~~المردود عينها فكأنهما اشترطا رد العين فخرجا عن حقيقة السلف إذ الشأن فيه
~~عدم رد العين فلذا جرى السلف بزيادة في الأول دون الثاني فتأمل
# قوله ( في الثلاثة التي قبل الاستثناء ) أي ما إذا رد الفرس بعينه قبل
~~الأجل مع خمسة معجلة أو مؤجلة لدون الأجل أو لأبعد منه
# قوله ( لأن المعجل الخ ) حاصله أنه إذا عجل خمسة الأثواب أو أخرها لدون
~~الأجل فيقال أنه ترتب للبائع في ذمة المشتري عشرة أثواب للأجل عجل منها
~~خمسة مع الفرس قبل الأجل فهذه الخمسة التي عجلها سلف أسلفها للبائع يقبضها
~~من نفسه لنفسه عند تمام الأجل والخمسة الأثواب الأخرى التي أسقطها عنه
~~البائع مبيعة بالفرس فقد اجتمع البيع والسلف وأما إذا أخر تلك الخمسة ms2127 بعد
~~الأجل فيقال إن البائع ترتب له في ذمة المشتري عشرة أثواب أسقط عنه منها
~~خمسة في مقابلة الفرس وهو بيع فإذا جاء الأجل وأخره بالخمسة الثانية كان
~~ذلك سلفا من البائع للمشتري فقد اجتمع البيع والسلف
# قوله ( في الأول ) أي في القسم الأول وهو أن المعجل لما في الذمة يعد
~~مسلفا
# قوله ( وفي الثاني ) وهو أن المؤخر على الأجل يعد مسلفا
# قوله ( الباقية ) التي أبرأه منها
# قوله ( وإن باع حمارا الخ ) حاصله أنه إذا باع حمارا بعشرة لأجل ثم
~~استرده ودينارا فالدينار إما نقدا أو مؤجلا لدون الأجل الأول أوله أو لأبعد
~~منه وفي كل إما أن يكون من جنس الثمن الأول أي موافقا له في صفته أولا فهذه
~~ثمانية ممنوعة إلا إذا كان الدينار موافقا للثمن في صفته وكان مؤجلا للأجل
~~نفسه
# قوله ( كان الدينار من جنس الثمن ) أي من صنفه بأن وافقه سكة وجوهرية
~~ووزنا
# قوله ( أو من غيره ) أي بأن كان الدينار المردود محمديا وكان البيع
~~بيزيدية أو عكسه أو كان البيع بفضة والمردود ذهبا أو العكس وأما لو باعه
~~بعشرة أثواب ثم استرده ودينارا نقدا لجاز كما يأتي
# قوله ( مبيعان بالأثواب ) أي لأن البائع للحمار قد باع للمشتري ما في
~~ذمته من الأثواب بدينار وحمار
# قوله ( لفسخ الدين الخ ) هذا التعليل لا يظهر إلا لو كان باع الحمار
~~بعشرة أثواب لأجل ثم استرده ودينارا مؤجلا فيقال أنه قد باع الحمار بتسعة
~~أثواب وفسخ الثوب العاشر وهو مؤجل في الدينار المؤجل فهو فسخ دين وهو الثوب
~~العاشر في دين وهو الدينار المؤجل مع أن الموضوع أن الحمار باعه بعشرة من
~~العين فالأولى التعليل باجتماع بيع وسلف كما علل به ابن يونس لأن الدينار
~~المزيد إذا لم يبق لأجله فهو محض سلف قارنه ببيع ( ( ( بيع ) ) )
# قوله ( للأجل ) حال لا استثناء والحال وإن كانت قيدا لعاملها إلا أن
~~الاستثناء محطة الأول مقيدا بالثاني وليس الثاني مقصودا بالذات بل بالتبع
~~فلا يلزم استثناء شيئين بأداة واحدة وهو غير سائغ ms2128 ا ه عدوي
# قوله ( فيجوز ) أي إذا لم يشترطا نفي المقاصة كذا قال عبق وفيه أن هذا
~~القيد لا معنى له هنا لعدم تأتي المقاصة إذ ليس للمشتري في ذمة البائع شيء
# قوله ( إلى أنه اشترى الحمار بتسعة ) أي من الدنانير التي في ذمة المشتري
# قوله ( وإن زيد مع الحمار المردود غير عين ) أي والفرض أنه باع الحمار
~~أولا بغير عرض بأن باعه بعين لأجل كما لو باعه بعشرة دنانير لأجل ثم استرده
~~مع عرض
# قوله ( لفسخ الخ ) علة لمحذوف أي فلا يجوز لفسخ الخ
# قوله ( بالنسبة للمزيد ) مثلا لو باع الحمار بعشرة دنانير موجلة ورده
~~وعرضا مؤجلا للأجل الأول PageV03P086 أو دونه أو أكثر فقد فسخ دينارا مثلا
~~في العرض المؤخر وبيع الحمار بتسعة حين رده ا ه
# قوله ( وبيع الحمار بنقد ) يعني أنه إذا بيع الحمار بذهب أو فضة على
~~التعجيل ولم يقبض ذلك الثمن حتى وقع التقايل بزيادة من المشتري كان المزيد
~~عينا أو عرضا أو حيوانا فإنه يجوز إن عجل المزيد مع الحمار
# قوله ( ويشترط أيضا ) أي بالنسبة للمسألة الثانية لأن هذا الشرط إنما
~~يتأتى فيها ولا يتأتى في الأول لأن المزيد فيها غير عين
# قوله ( أن يكون المزيد أقل من صرف دينار ) أي وإلا منع للصرف المؤخر
# قوله ( لأن المزيد ) أي مع الحمار إن كان من جنس الثمن هذا بالنسلة ( ( (
~~بالنسبة ) ) ) للمسألة الثانية أعني قوله وبيع بنقد وقوله تأخير في بعض
~~الثمن أي الأول وقوله وذلك سلف أي من البائع الأول لأنه قد أخر ما هو معجل
~~وتوضيحه أنه إذ باع الحمار بعشرة نقدا ولم تقبض حتى تقايلا على أن يدفع
~~المشتري دينارا مؤجلا لكان البائع قد أخذ الحمار من المشتري بتسعة وقد
~~أسلفه الدينار العاشر الحال يأخذ منه بدله الدينار المؤجل
# قوله ( وهو الحمار المشتري ) أي الذي اشتراه البائع من المشتري حين
~~الإقالة
# قوله ( وإن كان ) أي المزيد وقوله فإن كان عينا والثمن عين هذا أيضا
~~بالنسبة للمسألة الثانية
# قوله ( فهو صرف مؤخر ) فإذا كان ms2129 الثمن عشرة دنانير وزاده عشرين درهما فقد
~~صرف البائع الدينار العاشر بتلك ( ( ( لتلك ) ) ) الدراهم
# قوله ( وإن كان غير عين ) أي والحال أنه ليس من جنس الثمن وهذا بالنسبة
~~للمسألة الأولى والثانية وتوضيحه أنه إذا باع الحمار بعشرة لأجل ثم استرده
~~مع عرض لأجل كان الحمار مأخوذا عن تسعة والعاشر قد فسخ في العرض وكذا إذا
~~باع الحمار بعشرة نقدا وتقايلا قبل القبض على زيادة شيء مع الحمار مؤجل
~~فالحمار مأخوذ في مقابلة تسعة والعاشر فسخ في الشيء المؤجل المزيد مع
~~الحمار
# قوله ( ومفهوم لم يقبض ) أي كما لو باع الحمار بعشرة وقبضها ثم تقايلا
~~بزيادة فالجواز مطلقا كان المزيد عينا أو غيرها كان من جنس الثمن أو لا عجل
~~المزيد أو أجل لأنها بيعة ثانية لا تعلق لها بالأولى
# قوله ( واحترز بالنقد ) أي بما إذا كان الثمن عينا وهو حال وقوله عن بيعه
~~بعرض أي حال وتقايلا قبل قبضه
# قوله ( فيجوز مطلقا ) أي كان المزيد عينا أو غيرها عجل المزيد أو أجل
~~وكذا يقال في الإطلاق بعده
# قوله ( إن كان الثمن معينا ) أي عرضا معينا
# قوله ( وإلا منع ) أي للبيع والسلف إن كان المزيد من جنس الثمن وفسخ
~~الدين في الدين إن كان من غير جنسه بيانه أنه إذا باعه الحمار بعشرة أثواب
~~حالة غير معينة ثم تقايلا قبل قبضها على أن يرد مع الحمار ثوبا لأجل
~~فالحمار مأخوذ في مقابلة تسعة وهذا بيع والثوب العاشر سلف من البائع
~~للمشتري ويأخذها منه إذا حل الأجل وإن رد مع الحمار شاة فقد فسخ الثوب
~~العاشر في الشاة
# قوله ( وأما زيادة البائع فجائزة مطلقا ) أي سواء كانت الزيادة معجلة أو
~~مؤجلة والموضوع بحاله وهو أن البيع الأول بحال لم يقبض حتى تقايلا بزيادة
~~من البائع إلا في صورة واحدة وهي أن يكون المزيد مؤجلا وهو من صنف المبيع
~~فيمتنع لأنه سلف بزيادة كما في أبي الحسن انظر بن
# قوله ( وصح أول ) هو بغير تنوين لأنه بمعنى أسبق فهو ممنوع من الصرف
~~للوصفية ms2130 ووزن الفعل بخلاف أول بمعنى واحد وما ذكره من صحة الأول فقط هو
~~الأصح وخالف ابن الماجشون وقال يفسخان معا وهذا الخلاف عند قيام السلعة
# قوله ( بمفوت من مفوتات الفاسد ) ظاهره أي مفوت كان وهو قول سحنون والذي
~~صححه ابن رشد في البيان أنه لا يفوت هنا إلا العيو ( ( ( العيوب ) ) )
~~المفسدة ونص ابن رشد في البيان واختلفوا بم تفوت به السلعة فقيل أنها تفوت
~~بحوالة الأسواق فأعلى وهو مذهب سحنون والصحيح أنها لا تفوت إلا بالعيوب
~~المفسدة إذ هو ليس بيع PageV03P087 فاسد لثمن ولا مثمن وإنما فسخ لأجل
~~أنهما تطرقا به إلى استباحة الربا وإلى هذا ذهب أبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) )
~~التونسي وغيره من المتأخرين ا ه بن
# قوله ( قدر الثمن الأول ) أي كعشرة وقوله أو أقل أي كثمانية أو أكثر أي
~~كاثني عشر
# قوله ( أو أقل ) أي لأنا لو لم نفسخ الأول حينئذ يلزم دفع القيمة معجلة
~~وهي أقل ويأخذ عنها عند الأجل أكثر وهو عين الفساد الذي منعنا منه ابتداء
~~بخلاف ما إذا تلفت أو فاتت وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر منه
~~فإننا إذا فسخنا الثانية ودفعنا القيمة عشرة أو اثني عشر وبقيت الأولى على
~~حالها فلا محذور فيه لأنا ندفع عشرة أو اثني عشرة ونأخذ عشرة
# قوله ( خلاف ) الأول قول ابن القاسم وشهره ابن شاس لأنهما لما ارتبطا
~~صارا كالعقد الواحد والقول الثاني لسحنون وقال ابن الحاجب أنه الأصح وعبر
~~عنه بعضهم بالمشهور ا ه بن
# قوله ( وكانت القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر ) أي فعلى الأول لا رجوع
~~لأحدهما على الآخر بشيء وعلى الثاني يرجع بالزيادة من له زيادة
# قوله ( وإن كانت القيمة أقل من الثمن الأول ) هذا محترز قوله وكانت
~~القيمة مساوية للثمن الأول أو أكثر وقوله فسخا معا باتفاق أي وحينئذ فلا
~~رجوع لأحدهما على الآخر بشيء
#
# | فصل ذكر فيه حكم بيع العينة
# قوله ( ووجه مناسبته ) أي بيع العينة وقوله لما قبله أي وهو بيوع الآجال
~~وقوله التحيل أي في كل منهما
# قوله ms2131 ( فياء تحتية ) أي منقلبة عن واو لأن أصلها العون
# قوله ( لاستعانة البائع بالمشتري الخ ) أراد بالبائعي ( ( ( بالبائع ) )
~~) المطلوب منه السلعة وبالمشتري الطالب بها وحينئذ فتسميته بائعا باعتبار
~~المآل لأنه حين طلبت منه السلعة لم يكن بائعا بل مطلوب منه فقط والأحسن أن
~~يقال إنما سميت عينة لإعانة أهلها للمضطر على تحصيل مطلوبه على وجه التحيل
~~بدفع قليل في كثير
# قوله ( لأنه المقصود في هذا الفصل ) أي وعلى نسخة بثمن يقال لا ثمرة لذكر
~~ذلك إلا التوصل للمبالغة وإلا فمن المعلوم أن كل من باع لا يبيع إلا بثمن
# قوله ( فهو متعلق ببيعها ) أي لا بقوله يشتريها لأن شراء المطلوب منه لا
~~خلاف في جوازه سواء عجل كل الثمن أو أجل الكل أو عجل البعض وأجل البعض
~~وحينئذ فلا يناسبه التعبير بلو والخلاف إنما هو في بيع المطلوب منه للطالب
~~بثمن مؤجل بعضه وبعضه معجل
# ثم أن قول المصنف جاز لمطلوب منه سلعة أي والحال أنه من أهل العينة أي
~~الذين يتحيلون على دفع قليل في كثير لأنه محل الخلاف المشار إليه بلو
~~وموضوع الصور الآتية بعد
# قوله ( لأنه كأنه الخ ) أي لأن المطلوب منه كأنه قال للطالب حين باعها له
~~خذها الخ ولا يتأتى هذا إلا إذا كان الطالب من أهل البياعات وكانت السلعة
~~يمكن بيع بعضها
# قوله ( منها لحاجتك ) أي وهو ما يدفعه معجلا للمطلوب منه
# قوله ( لا يفي الخ ) الأولى لا يفي ببقية الثمن الذي اشتريت به أي
~~والشراء بغلو والبيع برخص مكروه
# قوله ( فليتأمل ) أي في رد المصنف على العتبية بلو فإنه PageV03P088 غير
~~صحيح فإن كلام المصنف مسئلة وكلام العتبية مسألة أخرى لأن كلام العتبية
~~فيمن كان من أهل العينة يشتري السلعة من التجار ويبقيها عنده حتى يأتيه من
~~يشتريها منه بثمن بعضه مؤجل وبعضه معجل فظاهر المدونة والأمهات جواز ذلك
~~لأهل العينة وظاهر العتبية الكراهة ومحل الخلاف إذا دخلا أي البائع
~~والمشتري على أن المشتري لاحتياجه ببيع ( ( ( يبيع ) ) ) من تلك السلعة
~~بقدر ما ينقده للبائع ويبقى ms2132 بقيتها عنده للأجل في مقابلة ما بقي من الثمن
~~وإلا فلا كراهة وكلام المصنف فيمن طلبت منه سلعة فيشتريها من مالكها ثم
~~يبيعها لمن طلبها منه فيجوز له أن يبيعها له بثمن كله معجل أو كله مؤجل أو
~~بعضه معجل وبعضه مؤجل فإذا علمت هذا تعلم أن على المصنف الدرك من وجهين
~~إتيانه بالمبالغة في مسألة المطلوب منه سلعة وليست عنده وليست هذه محلا لها
~~الثاني أنه على تقدير أنه لا فرق بين الشراء من المطلوب منه سلعة وليست
~~عنده والشراء ممن هي عنده فمحل المبالغة مقيد بما إذا اشترى ليبيع للاجة (
~~( ( للحاجة ) ) ) وقد أخل بالقيد انظر بن
# قوله ( وكره خذ بمائة الخ ) ظاهر المصنف أن الكراهة إذا كان الفاعل لذلك
~~من أهل العينة كما يقتضيه ذكره هنا ولكن ظاهر النقل الإطلاق كما قال عبق
~~وأما إن أعطى رب مال لمريد سلف منه بالربا ثمانين ليشتري بها سلعة على ملك
~~رب المال ثم يبيعها له فهو ممنوع كما نقله ح عن ابن رشد في آخر الفصل لأنها
~~لما لم تكن عنده السلعة كان المقصود بشرائها ولو على وجه الوكالة صورة إنما
~~هو دفع قليل ليأخذ عنه كثيرا
# قوله ( وأجيب بأن مراده الخ ) الأولى أن يقال أنه أراد بالإيماء لتربيحه
~~عدم التصريح بقدر الربح سواء أومأ للتربيح أو صرح به إجمالا وأما ما ذكره
~~الشارح من الجواب فناظر فيه لتطبيق كلام المصنف على ما في التوضيح
# قوله ( فإن صرح بقدره حرم ) أي إذا كان الشراء الثاني لأجل وأما إذا كان
~~نقدا ففي الجواز والكراهة قولان كما سيذكره المصنف فلا معارضة بين كلام
~~الشارح هنا وما يأتي للمصنف من أنه إذا قال له اشترها بعشرة نقدا وأنا
~~آخذها منك باثني عشر نقدا ففي الجواز والكراهة قولان
# قوله ( جاز ) أي كما هو مفاد التوضيح وهو الحق خلافا لظاهر كلام المصنف
~~هنا من الكراهة
# قوله ( وللتصريح بالرد على من قال الخ ) في ح أنه أتى به ليرد قول فضل
~~يجب أن يفسخ لحمله الكراهة ms2133 في المدونة على التحريم لما فيه من التحيل على
~~دفع قليل في كثير
# قوله ( بخلاف اشترها ) حاصل صور هذه المسألة وهي ما إذا أمره أن يشتريها
~~بثمن ويأخذها منه بثمن آخر أن الثمنين إما أن يكونا نقدا أو مؤجلين أو
~~الأول نقدا والثاني لأجل أو بالعكس وفي كل من الأربعة إما أن يقول لي أم لا
~~فهذه PageV03P089 ثمانية وفي كل إما أن يكون الثمن الثاني قدر الأول أو أقل
~~أو أكثر فهذه أربعة وعشرون والمصنف لم يذكر منها إلا ست صور لأنه ذكر لفظ
~~بخلاف ثلاث مرات وفي كل منها صورتان لأنه في كل منها إما أن يقول لي أولا
# قوله ( وآخذها ) إما بالرفع أي وأنا آخذها فهو استئناف أو أنه منصوب بأن
~~مضمرة بعد واو المعية في جواب الأمر
# قوله ( فلا يجوز ) أشار به إلى أن قول المصنف بخلاف الخ مخرج من قوله جاز
~~الخ لا من قوله وكره الخ
# قوله ( ثم تارة يقول الآمر لي ) أي تارة يقول الآمر اشتراها لي بعشرة
~~نقدا وأنا آخذها الخ
# قوله ( خلاف الخ ) ومشى المصنف فيما يأتي على القول الثاني ونقل أيضا عن
~~ابن رشد أنه لا جعل له
# قوله ( وفي الفسخ إن لم يقل لي الخ ) حاصله أنه إذا لم يقل لي والفرض أنه
~~أمره بشرائها بعشرة واتفق معه على أن يشتريها منه باثني عشر لأجل ووقع ذلك
~~فقيل يفسخ البيع الثاني وهو أخذ الآمر لها باثني عشر لأجل ثم إن كانت
~~السلعة قائمة في يد الآمر ردت للمأمور بعينها وإن فاتت في يد الآمر بمفوت
~~البيع الفاسد رد قيمتها يوم القبض حالة بالغة ما بلغت زادت على الاثني عشر
~~أو نقصت وقيل أن البيع الثاني يمضي مع الآمر باثني عشر للأجل ولا يفسخ كانت
~~السلعة قائمة أو فائتة وإذا علمت ذلك ظهر لك أن الاستثناء في قول المصنف
~~وفي الفسخ إن لم يقل لي إلا أن يفوت فالقيمة فيه نظر من وجهين أحدهما أن
~~مقتضاه أن المبيع إذا فات لا ms2134 يفسخ مع أنه يفسخ على هذا القول ما تقدم من أن
~~المختلف في فساده يمضي إذا فات الثمن والجواب عن الأول أن الاستثناء من
~~مقدر أي وترد عينه إلا أن يفوت فالقيمة وإلى هذا الجواب أشار الشارح
~~والجواب عن الثاني إن ما تقدم أكثري لا كلي وإنما لم يمض هنا بالثمن لما
~~فيه من سلف جر نفعا
# قوله ( أو بمعنى الواو ) أي لأن الخلاف إنما هو في الفسخ والإيمضاء ( ( (
~~والإمضاء ) ) ) لا في أحدهما كما يستفاد من أو
# قوله ( لأن ضمانها من المأمور ) أي لو هلك قبل شراء الثاني
# قوله ( لأنها لم تلزمه ) أي لعدم قوله لي
# قوله ( وليس للمأمور منعها ) هذا مرتبط بما قبل التفريع أعني قوله ولو
~~شاء الآمر الخ
# قوله ( لكونه كوكيل الآمر ) يقدح في هذا جعله ضامنا لها وقد يقال لا
~~منافاة بين كون ضمانها من المأمور وبين كون الآمر مخيرا في الشراء وعدمه
~~ألا ترى أن ما بيع بالخيار للمشتري كذلك فإن ضمانه من بائعه مدة الخيار
~~والمشتري مخير في إمضاء الشراء وعدمه فقد وجد نظير لما هنا
# قوله ( والمعتمد الثاني ) قال ح وكان على المصنف أن يقتصر على القول
~~الثاني لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك والقول الأول لابن حبيب ا ه بن
# قوله ( على القولين ) أي القول بفسخ البيع الثاني وإمضائه إن لم يقل لي
~~ثم أنه لا حاجة لقوله ولا تجعل ( ( ( جعل ) ) ) له على القولين لأنه إذا
~~فسخ البيع الثاني على القول به فظاهر عدم الجعل وإذا مضى على القول الثاني
~~فقد أخذ الدرهمين
# قوله ( وهو يفيد الخ ) الضمير للتعليل المذكور ووجه الإفادة إن هذا شأن
~~الإجارة والسلف لأنه لا فرق بين الإجارة والسلف والبيع والسلف في حصول
~~الصحة إذا أسقط الشرط
# قوله ( وإن شرط النقد ) أي من الآمر على المأمور أي والحال أنه لم يحصل
~~منه نقد وقوله كالنقد أي كالنقد بالفعل من المأمور بشرط الآمر عليه
# قوله ( ولزمت السلعة الآمر في هذه أيضا ) أي مراعاة لقوله إلى ( ( ( لي )
~~) ) المفيد أنه ms2135 وكيل عنه
# قوله ( ويفسخ الثاني إن وقع ) أي مراعاة لعلة اجتماع السلف والإجارة بشرط
# قوله ( فلا جعل له كما تقدم ) قد سبق ما فيه من أنه لا حاجة لذلك لأنه إن
~~PageV03P090 فسخ فظاهر عدم الجواز وإن أمضى فقد أخذه
# قوله ( والأظهر والأصح أنه لا جعل له ) أي وهو قول ابن المسيب واختاره
~~ابن رشد وابن زرقون ولاختيار ابن زرقون أشار المصنف بالأصح وبهذا يسقط تعقب
~~المواق على المؤلف بقوله لعل الواو في قوله والأصح أقحهما ( ( ( أقحمها ) )
~~) الناسخ وذلك لأن اعتماد المواق على ابن عرفة وهو لم يذكر كلام ابن زرقون
~~ثم اعلم أن المسألة الثانية ذات أقوال ثلاثة ذكر المصنف منها قولين والثالث
~~أن له أجر مثله بخلاف الأولى ففيها قولان له الأقل أو أجر مثله وليس فيها
~~الثالث الذي استظهره ابن رشد وحينئذ فلا يصح قول المصنف فيهما بالنسبة
~~للأولى لأنه يقتضي أن القولين المذكورين جاريان في المسألة الأولى والثانية
~~كذا اعترضه المواق ورده بن بأن ابن رشد ذكر هذا القول في المسألة الأولى
~~أيضا ونقل ح كلامه فانظره
# قوله ( يجوز ) ظاهره الجواز ولو كان نقد الآمر بشرط اشترطه المأمور عليه
~~وهو كذلك كما في عبق
# قوله ( محلهما الخ ) هذا غير صحيح وفي التوضيح لما ذكر المسألة قال ما
~~نصه واختلف فيها قول مالك فمرة أجاز إذا كانت البيعتان نقدا وانتقد الآمر
~~ومرة كرهه للمراوضة التي وقعت بينهما في السلعة قبل أن تصير في ملك المأمور
~~ا ه وهذا يدل على أن محل القولين إذا نقد الآمر ا ه بن
# قوله ( لأنه ) أي الآمر يسلفه الخ هذا التعليل أصله لتت والشيخ سالم
~~وكأنهما رأيا أن الآمر ( ( ( لآمر ) ) ) سلف عشرة للمأمور ليدفع له عنها
~~عند الأجل اثنا عشر وهو بعيد لأن السلف لم يكن للزيادة المذكورة بل لأجل
~~تولية الشراء فالأحسن عبارة ابن رشد في المقدمات والبيان لأنه استأجر
~~المأمور على أن يبتاع له السلعة بسلف عشرة دنانير يدفعها إليه ينتفع بها
~~إلى الأجل ثم يردها إليه والآمر يدفع الاثني ms2136 عشر عند الأجل للبائع الأصلي
~~ونحوه في التوضيح والمواق ا ه بن
# قوله ( فهل لا يرد ) أي فهلا يرد البيع الثاني إذا فات السلعة وتلزم
~~القيمة وإن كانت قائمة ردت بذاتها ويفسخ البيع
# قوله ( عنده ) أي عند الأجل
# قوله ( أي وترد بعينها الخ ) أي وهذا الثاني أحسن
#
# | فصل إنما الخيار بشرط
# قوله ( عندنا ) أي خلافا للشافعية فإنه معمول به عندهم ووافقهم ابن حبيب
~~من أئمتنا والسيوري وعبد الحميد الصائغ وعلى المشهور من عدم العمل به
~~فاشتراطه مفسد للبيع لأنه من المدة المجهولة الآتية
# قوله ( وإن ورد به الحديث ) أي وهو قوله عليه الصلاة والسلام البيعان
~~بالخيار ما لم يتفرقا وهذا الحديث وإن كان صحيحا لكن صحته لا تنافي أنه خبر
~~آحاد وعمل أهل المدينة مقدم عليه عند مالك وذلك لأن عمل أهل المدينة
~~كالمتواتر لأنه من قبيل الإجماعيات والمتواتر يفيد القطع بخلاف خبر الآحاد
~~فإنما يفيد الظن
# ونقل ابن يونس عن أشهب أن الحديث منسوخ وبعض المالكية حمل التفرق في
~~الحديث على تفرق الأقوال لا على تفرق الأبدان كما حمل الشافعي
# قوله ( خيار ترو ) أي ويقال له خيار شرطي وهو الذي ينصرف له لفظ الخيار
~~عند الإطلاق
# قوله ( ولما كانت مدة الخيار تختلف الخ ) أي لما كانت مدة الخيار تختلف
~~عندنا الخ أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي القائلين بأن مدة الخيار ثلاثة
~~أيام في كل شيء
# قوله ( كشهر ) أي أنه إذا شرط الخيار في دار فإن مدته لا تكون أكثر من
~~شهر وستة أيام فلا ينافي أنها قد تكون أقل من شهر وأشار الشارح بتقدير مدته
~~إلى أن قول المصنف كشهر مثال لمقدر ويصح أن يكون من PageV03P091 مدخول
~~الحصر وهو أحسن ويكون رادا بالأول على عبد الحميد وابن حبيب وبالثاني على
~~الشافعي وأبي حنيفة
# قوله ( بقية أنواع العقار ) أي كأرض وضيعة وحانوت وخان وغير ذلك ثم أن
~~ظاهر المصنف إن أمد الخيار في العقار شهر وما ألحق به سواء كان الخيار
~~لاختبار حال المبيع أو للتروي في الثمن وهو ظاهر ms2137 كلام أهل المذهب وقيل أنه
~~قاصر على الأول وأن الثاني ثلاثة أيام وهو ما نقله ابن عرفة عن التونسي
~~وكذا يقال فيما يأتي في الرقيق والدابة والثوب
# قوله ( سواء كان ) أي الإسكان وليس الضمير للخيار
# قوله ( ويفسد البيع باشتراطه ) أي كان للاختبار أم لا
# قوله ( في الأربعة ) أي كان بشرط أم لا لاختبار حالها أم لا
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن بأجرة فلا يجوز فيهما أي كان الإسكان بشرط أو
~~بغيره
# قوله ( في الأربع ) أي سواء كان بشرط أو بغيره كان بأجرة أو كان بغيرها
# قوله ( فهذه ثمانية أيضا ) أي فيكون صور سكنى المشتري في مدة الخيار ست
~~عشرة صورة وحاصلها أنه إما أن يسكن كثيرا أو يسيرا وفي كل إما أن تكون
~~السكنى بشرط أو بغيره وفي كل من هذه الأربعة إما أن تكون لاختبار حالها أم
~~لا وفي كل من هذه الثمانية إما أن تكون السكنى بأجرة أم لا فهذه ست عشرة
~~صورة علم حكمها من الشارح
# وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن سكن بأجر جاز مطلقا في صورها الثمان ( ( (
~~الثماني ) ) ) كانت بشرط أو بغيره كانت كثيرة أو يسيرة للاختبار أو لغيره
~~وإن سكن بغير أجر منع في الكثير في صوره الأربع بشرط وبغيره للاختبار وغيره
~~ومنع في اليسير في صورتي غير الاختبار أي ما إذا سكن لغير الاختبار بشرط
~~وبغيره وجاز في صورتي الاختبار
# قوله ( فالممنوع ست ) أي وهي ما إذا كان الإسكان كثيرا بشرط أو بغيره
~~لاختبار حالها أم لا وكان ذلك بلا أجرة وكذا إن كان يسيرا لغير اختبار كان
~~بشرط أو بغيره وهو بلا أجرة
# قوله ( الفاسد منها ثلاثة ) أي وهي ما إذا كان الإسكان كثيرا بشرط من غير
~~أجرة سواء كان لاختبار حالها أم لا أو كان يسيرا بلا أجر لغير اختبار
# قوله ( وكجمعة في رقيق ) فلو بيعت دار به أي بالرقيق وكل بالخيار فالظاهر
~~أن الخيار إن قصد به كل منهما اعتبر أمد الأبعد منهما وإن قصد به أحدهما
~~اعتبر أمد المقصود ms2138 منهما بالخيار انظر بن
# قوله ( أي جاز استخدامه ) أي في مدة الخيار أي جاز استخدام المشترى له
# قوله ( أو كثيرة ) أي بغير أجرة
# قوله ( فيرجع الاستخدام لسكنى الدار ) أي في جريان الست عشرة صورة فيه
~~وحاصلها أن الاستخدام إما أن يكون كثيرا أم لا وفي كل إما بشرط أم لا وفي
~~كل من الأربعة إما لاختبار حاله أم لا وفي كل من هذه الثمانية إما بأجرة أم
~~لا فهذه ست عشرة صورة
# وحاصل حكمها أنه إذا كان بأجرة جاز في ثمانية وإن كان بغير أجرة إن كان
~~يسيرا لاختبار حاله جاز بشرط وبدونه وإلا منع فالممنوع ست والفاسد منها
~~ثلاث ولو قال المصنف ولا يسكن مجانا وإلا جاز كاختبارها في اليسير
~~والاستخدام في الرقيق كذلك لكان حسنا
# قوله ( يوهم خلاف المراد ) أي وذلك لأن وظاهره أن السكنى ممنوعة في الصور
~~كلها والاستخدام جائز في الصور كلها هذا خلاف المراد
# قوله ( وكثلاثة في دابة ) قال طفي ظاهر كلامه في توضيحه ومختصره تبعا
~~لابن عبد السلام أن مدة الخيار في الدابة تختلف باختلاف ما يراد منها فإن
~~كان ليس شأنها الركوب فمدة الخيار فيها ثلاثة أيام وإن كان شأنها الركوب
~~فإن اشترط الخيار فيها لأجل اختبارها بالركوب في البلد كان أمد الخيار فيها
~~يوما وإن كان لأجل اختبارها بالركوب خارجها فبريد أو بريدان وهو خلاف ما
~~لعبد الحق وابن يونس وعياض وابن شاس من أن اليوم ليس أمدا للخيار وإنما هو
~~أمد للركوب مع بقاء أمد الخيار ثلاثة أيام مطلقا سواء كانت تراد للركوب أم
~~لا وهذا هو التحقيق ولولا ما في التوضيح لأمكن حمل قوله كيوم لركوبها عليه
~~أي كيوم لاشتراط ركوبها لأجل اختبارها به داخل البلد مع بقاء الخيار إلى
~~ثلاثة أيام ا ه
# وعلى هذا حمل ابن غازي واستدل له بكلام عبد الحق وابن يونس وحاصله أنه
~~يجوز بيع الدابة بالخيار ثلاثة أيام سواء اشترط اختبار حالها بغير الركوب
~~أو بالركوب في البلد أو خارجها إلا أنه إذا شرط ms2139 اختبارها بالركوب في البلد
~~PageV03P092 لا يركب إلا يوما واحدا مع كون الخيار إلى ثلاثة أيام وإن شرط
~~اختبارها بالركوب خارجها فليس له ركوبها إلا بريدا أو بريدين مع بقاء
~~الخيار ثلاثة أيام
# قوله ( ليس شأنها الركوب ) أي كالبقر والغنم ودخل فيها الطير والإوز
~~والدجاج كذا قرر وقال اللقاني إن جرى عرف فيها بشيء عمل به وإلا فلا خيار
~~فيها فيما يظهر ا ه عدوي
# قوله ( أو لم يشترط الخ ) أي أو كان شأنها الركوب ولم يشترط الخيار فيها
~~للركوب بل لقوتها الخ
# قوله ( فإن اشترط الركوب ) أي فإن كان شأنها الركوب واشترط الخيار
~~لاختبارها بالركوب فإما أن يشترط اختبارها بالركوب في البلد كالحمير
~~والبغال بمصر أو في خارجها كحمير التراسين
# قوله ( فيوم ) أي فأمد الخيار يوم فقط لا ثلاثه هذا ظاهر المصنف
# قوله ( أي لشرطه ) أي لشرط اختبارها به فقط
# قوله ( فإن اشترطه وغيره ) أي فإن اشترط اختبارها به وبغيره كأكلها
# قوله ( وليس قصده ) أي وليس قصد المشتري الاختبار بالركوب بدون شرط كشرط
~~اختبارها به على الراجح وما ذكره من أن قصد الركوب ليس كاشتراطه قول أبي
~~بكر بن عبد الرحمن ومقابله إن قصد الركوب كاشتراطه قول أبي عمران وصححه
~~عياض فإذا اشترى دابة على الخيار ثلاثة أيام ولم يشترط ركوبها لأجل
~~اختبارها به فلا يجوز له ركوبها في أيام الخيار على الأول ويجوز على الثاني
~~ونص عياض ذهب أبو بكر بن عبد الرحمن إلى أنها لا تركب أيام الخيار إلا بشرط
~~وذهب أبو عمران إلى أنه إذا لم يشترط ركوبها فله من ذلك ما يجوز اشتراطه
~~إذا كان العرف عند الناس الاختبار بالركوب وهو الصحيح ثم أن قول الشارح
~~وليس قصده الخ هذا إنما يناسب طريقة عبد الحق من أن أمد الخيار في الدابة
~~مطلقا ثلاثة أيام فإن كان شأنها الركوب وشرط اختبارها بالركوب في البلد جاز
~~له ركوبها يوما فإن لم يشرط ذلك فهل يجوز له ركوبها أم لا فيه ما علمته من
~~الخلاف وأما على طريقة المصنف ms2140 من أن دابة الركوب إذا اشترط فيها الخيار
~~لأجل اختبارها بالركوب داخل البلد فأمد الخيار فيها يوم فلا يتأتى فيها ذلك
~~الخلاف فتأمل
# قوله ( ولا بأس بشرط سير البريد ) هو سفر نصف يوم بالسير المعتاد أي وإذا
~~شرط اختبارها بالركوب خارج البلد فلا بأس باشتراط سير البريد
# قوله ( الأولى تأويلان ) لأن هذا اختلاف من شراح المدونة في فهمها والأول
~~لأبي عمران والثاني لعياض
# قوله ( وعرض ) من جملته الكتب وهل السفن كذلك أو كالدور قولان وأما الخضر
~~والفواكه فأمد الخيار فيها بقدر الحاجة مما لا يتغير فيه كذا في المج
# قوله ( وجاز ) أي ابتداء لا أنه يصح بعد الوقوع مع منعه ابتداء
# قوله ( بعد بت ) أي وأما الجمع بين البت والخيار في عقد واحد فهو ممنوع
~~كما نقله بن عن التوضيح لخروج الرخصة عن موردها لأن إباحة الخيار رخصة وذلك
~~لأن الخيار محتو على غرر إذ لا يدري كل من المتبايعين ما يحصل له هل الثمن
~~أو المثمن لجهله بانبراء ( ( ( بانبرام ) ) ) العقد ومتى يحصل فكان مقتضاه
~~أن يكون ممنوعا لكن رخص الشارع فيه فأباحه عند انفراده
# قوله ( أن يجعل أحدهما لصاحبه أو كل منهما للآخر الخيار ) قال في المدونة
~~وهو بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري لها من غير البائع وما أصاب السلعة في
~~أيام الخيار فهو من المشتري لأنه صار صار بائعا
# قوله ( فقد فسخ البائع الخ ) حاصله أن البائع قد تقرر له بالبت الواقع أو
~~لا ثمن عند المشتري أوجب ذلك الثمن PageV03P093 للمشتري عند البائع سلعة
~~فيها الخيار فقد فسخ البائع ماله من الثمن في ذمة المشتري في معين يتأخر
~~قبضه لأن تلك السلعة في ضمان البائع لتمام مدة الخيار فالمراد بالقبض القبض
~~الشرعي وهو دخولها في ضمان المشتري
# قوله ( فالمنع لمظنة التأخير ) أي تأخير رد السلعة فكأنه إذا اختار الرد
~~إنما ردها بعد يومين فقد فسخ البائع ما في ذمة المشتري في معين وقد تأخر
~~قبضه له بالنظر لآخرة الأمر
# وحاصله أن الثمن الذي تقرر في ذمة المشتري للبائع ms2141 بالبت فقد فسخه البائع
~~في سلعة يتأخر قبضه لها لأن المشتري يحتمل أن يمضي البيع وأن يرده وعلى
~~احتمال رده له يظن أنه أخر ردها للبائع يوما أو يومين فقوله لاحتمال اللام
~~( ( ( اللازم ) ) ) بمعنى مع وقد علمت أن العلة في المنع عند عدم النقد فسخ
~~البائع ما في ذمة المشتري وفي معين يتأخر قبضه سواء كان الخيار للبائع أو
~~للمشتري إلا أنه إن كان الخيار للبائع فتأخير القبض بالنسبة لمشتري ( ( (
~~للمشتري ) ) ) وإن كان الخيار للمشتري فتأخير القبض بالنسبة للبائع وعلى كل
~~حال فالفاسخ لما في الذمة هو البائع إذا علمت هذا فالأولى للشارح أن يقول
~~لأنه إذا لم ينقد فقد فسخ البائع ماله في ذمة المشتري في معين يتأخر قبضه
~~وهو ظاهر إن كان الخيار للبائع وإن كان للمشتري فبالنظر لمظنة التأخير مع
~~احتمال اختيار المشتري رد البيع
# قوله ( أو الصحة والجواز مطلقا ) أي سواء نقد المشتري الثمن للبائع أو لم
~~ينقده كما هو ظاهر المدونة وذلك لأن جعل الخيار لأحدهما ليس عقدا حقيقة إذ
~~المقصود منه تطييب نفس من جعل له الخيار لا حقيقة البيع فلا يلزم المحذور
~~المذكور
# قوله ( تأويلان ) الأول لبعض شيوخ ابن يونس والثاني للخمي
# قوله ( لأنه صار بائعا ) وذلك لأن المشتري لما اتفق مع البائع على ما جعل
~~لكل منهما من الخيار عد بائعا لأنه أخرج السلعة عن ملكه بعد وقوع البيع على
~~البت
# والحاصل أن تراضيهما على الخيار بعد البت بيع مؤتنف بمنزلة بيع المشتري
~~لها ومن غير البائع والضمان في مدة الخيار من البائع
# قوله ( ولو جعل البائع الخيار للمشتري ) هذا مبالغة في قوله وضمنه
~~المشتري أي هذا إذا جعل المشتري الخيار للبائع اتفاقا بل ولو جعل البائع
~~الخيار للمشتري بناء على المذهب من أن اللاحق للعقود ليس كالواقع فيها أما
~~على مقابله من أن اللاحق للعقود كالواقع فيها فالضمان من البائع في تلك
~~الحالة
# قوله ( وفسد الخيار ) أي فسد البيع المحتوى على الخيار بشرط مشاورة الخ
~~وضمانه من بائعه كما في بيع ms2142 الخيار الصحيح على الراجح وقيل من المشتري إذا
~~قبضه حكم البيع الفاسد وحاصل ما ذكره الشارح أنه قد تقدم أن أمد الخيار في
~~العقار شهر ويلحق به ستة أيام فإذا بعتك الدار على مشاورة زيد وكان في مكان
~~بعيد على أكثر من أمد الخيار كأربعين يوما كان البيع باطلا أما لو كان على
~~PageV03P094 مسافة ثمانية وثلاثين يوما فلا يضر لأن اليومين يلحقان بأمد
~~الخيار وكذا لو كان على مسافة تسعة وثلاثين لأن المضر كما قال الشارح أن لا
~~يعلم ما عنده إلا بعد فراغ أمد الخيار وما ألحق به كما في خش بأمد فاليوم
~~الواحد ليس بأمد بعيد وأعلم أنهم لم يتعرضوا لقدر الأمد البعيد ولا القريب
~~وحينئذ فيرجع فيهما للعرف ا ه تقرير عدوي
# قوله ( أو بشرط مدة زائدة على مدته بكثير ) أي وأما الزيادة بيوم أو بعض
~~يوم لم يضر اشتراطها لقول المصنف ورد في كالغد
# قوله ( أو مجهولة ) اعترض بأن في كلام المصنف تكرارا لأن المشترط مشاورته
~~إما أن يعلم وقت الاجتماع به لكن بمدة تزيد على أمد الخيار الشرعي فهو راجع
~~لشرط مدة زائدة أو لا يعلم وقت الاجتماع به فهو راجع لمدة مجهولة
# وأجاب بعضهم بأن مشاورة البعيد يلاحظ فيها البعد ولا يلاحظ فيها الزمان
~~والمدة الزائدة يلاحظ فيها الزمان لا البعد والمدة المجهولة يلاحظ فيها
~~الجهالة لا الزمن فلا تكرار
# قوله ( أو غيبة على ما لا يعرف بعينه الخ ) حاصله أن من اشترى ما لا يعرف
~~بعينه بخيار كالمكيل والموزون والمعدود وشرط البائع أو المشتري الغيبة مدة
~~الخيار فإن ذلك يوجب فساد البيع لتردد المبيع بين السلفية والثمنية لأنه
~~بتقدير الإمضاء مبيع وبتقدير الرد سلف لإمكان الانتفاع به ومفهوم شرط أن
~~الغيبة إذا كانت بغير شرط كما لو تطوع البائع بإعطاء السلعة للمشتري وغاب
~~عليها في زمن الخيار وكانت مثلية فإنه لا يضر بل ذلك جائز ومفهوم ما لا
~~يعرف بعينه جواز اشتراط الغيبة على ما يعرف بعينه فإذا تنازع البائع
~~والمشتري في تسليم ms2143 ما يعرف بعينه المبيع بالخيار قضى للمشتري بتسليمه إن
~~كان الخيار لاختبار حال المبيع وإن كان للتروي في ثمنه مع علمه بحاله لم
~~يقض له بأخذه فإن وقع البيع على الخيار ولم يعين وقوعه لماذا بأن اتفقا على
~~الإطلاق لفظا وقصدا حمل على أنه للتروي في الثمن ولا يلزم تسليمه للمشتري
~~وإن اتفقا على وقوعه مطلقا في اللفظ وادعى كل واحد منهما قصدا يناقض قصد
~~الآخر فسخ البيع قاله ح
# قوله ( لأن من غير المثلى ) أي لأن بعض العروض المقومة لا تعرف بعينها
~~كالطواقي والشيلان والبوابيج والأواني الصيني
# قوله ( وأخفاه ) أي أخفى ذلك الالتزام في نفسه
# قوله ( إن لم يرده ) أي المشتري لنفسه بأن رد البيع وضمير يرده للمثلى
~~وقوله إن رده أي لنفسه بأن أمضى البيع
# قوله ( أو لبس ثوب ) يعني أنه يفسد البيع الواقع على خيار بشرط لبس الثوب
~~في مدة الخيار إذا كان اللبس منقصا وأما إن كان يسيرا بأن شرط لبسه لقياسه
~~فلا يضر
# قوله ( لأن الغلة في بيع الخيار للبائع ) أي زمن الخيار وذلك لأن الضمان
~~منه والحاصل أن الأجرة والغلة للبائع في بيع الخيار زمنه سواء كان صحيحا أو
~~فاسدا ولو كان الخيار في الصحيح للمشتري وأمضى البيع لنفسه لأن الملك
~~للبائع زمنه ولم يدخل في ضمان المشتري
# وما تقدم من أن الغلة للمشتري في البيع الفاسد والضمان منه محمول كما
~~تقدم على ما إذا كان البيع بتا فبيع البت الفاسد ينتقل فيه الضمان بالقبض
~~فيفوز المشتري بالغلة وأما بيع الخيار فالملك فيه للبائع ولا ينتقل الضمان
~~فيه بالقبض كان صحيحا أو فاسدا فلذا كانت الأجرة والغلة فيه للبائع
# قوله ( وما في حكمه ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف الواو مع ما عطفت
~~وحينئذ فلا تنافي بين قوله ولزم بانقضائه وبين قوله ورد في كالغد
# قوله ( بعد انقضاء زمن الخيار ) أي وبعد انقضاء ما ألحق به كالغد وهو
~~اليوم واليومان فقول المصنف ورد في كالغد أي بعد شهر في دار وبعد كجمعة في ms2144
~~رقيق وبعد كثلاث في دابة وبعد كيوم في ثوب أي له أن يرد الدار بعد مضي
~~يومين واقعين بعد الشعر ( ( ( الشهر ) ) ) وما ألحق به وهو ستة أيام كما مر
~~فالجملة ثمانية وثلاثون يوما وله أن يرد الرقيق بعد مضي يومين واقعين بعد
~~الجمعة وما ألحق بها وهو ثلاثة PageV03P095 أيام كما مر فالجملة اثنا عشر
~~يوما وله أن يرد الدابة بعد مضي يومين واقعين بعد الثلاثة الأيام وما ألحق
~~بها وهو يوم فالجملة ستة أيام وكذا يقال في الثوب فالكاف في قوله كالغد
~~أدخلت اليوم والكاف في كشهر أدخلت الستة بالنسبة للدار والثلاثة بالنسبة
~~للرقيق واليوم بالنسبة للدابة والثوب ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ولو كانت مدة الخيار يوما ) أي كالدابة تشتري بالخيار لأجل
~~اختبارها بالركوب داخل البلد على ما مر للمصنف والحاصل أن له الرد في كالغد
~~ولو كانت مدة الخيار يوما لا إن كانت أقل كما تقدم في الفواكه والخضر
# قوله ( وهذا حيث وقع النص على المدة الخ ) تبع فيه عج وظاهر المدونة كما
~~في المواق الإطلاق وعزا شب ذلك التقييد لأبي الحسن انظر بن
# قوله ( وبشرط نقد ) أي ولو أسقط الشرط على المعتمد فليس كشرط السلف
~~المصاحب للبيع وقوله وبشرط نقد الخ وأما النقد تطوعا فلا يضر لضعف التهمة
~~كما لو أسلفه بعد عقد البيع
# قوله ( من غير العقار ) أي فلو كان المبيع عقارا مطلقا وغيره وهو قريب
~~الغيبة كالثلاثة الأيام فلا يفسد شرط النقد فيه كما مر في بابه
# قوله ( ومع الشرط ) أي وجاز النقد مع الشرط وقوله إن قرب راجع لغير
~~العقار وأما العقار فيجوز فيه اشتراط النقد مطلقا
# قوله ( وعهدة ثلاث ) أي ثلاثة أيام يرد فيها العبد المبيع بكل حادث من
~~العيوب وأما اشتراط النقد في عهدة السنة فلا يفسد العقد لقلة الضمان فيها
~~لندرة أمراضها فاحتمال الثمن فيها للسلف ضعيف بخلاف عهدة الثلاث فهو قوي
~~لأنه يرد فيها بكل حادث
# قوله ( ومواضعة ) أي وأمة بيعت على البت بشرط المواضعة لاحتمال أن تظهر
~~حاملا ms2145 فيكون سلفا أو تحيض فيكون ثمنا لا إن اشترط عدم المواضعة أو كان
~~العرف عدمها كما في بياعات مصر فلا يضر شرط النقد لكن لا يقران على ذلك بل
~~تنزع من المشتري وتجعل تحت يد أمينة ومفهوم بيعت على البت أنه لو بيعت على
~~الخيار امتنع النقد فيها مطلقا ولو تطوعا كما يأتي
# قوله ( بخلاف المستبرأة ) أي وهي الأمة الوخش التي لم يقر البائع بوطئها
~~إذا اشتراها إنسان بقصد الوطء فإنه يجب استبراؤها واشتراط النقد لا يفسد
~~بيعها
# قوله ( وأرض لزراعة ) أي أجرها ربها على البت وقوله لم يؤمن ريها بأن
~~كانت من أراضي النيل العالية أو من الأراضي التي تروى بالمطر وقوله فإن شرط
~~النقد يفسدها أي لتردد المنقود بين الثمنية إن رويت والسلفية إن لم ترو فإن
~~أمن ريها كأرض النيل المنخفضة جاز النقد فيها ولو بشرط
# قوله ( فإن شرط نقد الكراء يفسد إجارتها ) أي وأما النقد تطوعا فهو جائز
~~والموضوع أن الإجارة على البت وأما على الخيار فالنقد فيها ممنوع ولو تطوعا
~~والحاصل أن كراء الأرض إن كان على الخيار منع النقد فيه مطلقا تطوعا وبشرط
~~كانت الأرض مأمونة أو غير مأمونة وإن كان على البت جاز النقد تطوعا وبشرط
~~إن كانت الأرض مأمونة وإن كانت غير مأمونة جاز النقد إن كان تطوعا ومنع إن
~~كان بشرط وسيأتي في الإجارة إن مأمونة الري بالنيل إذا رويت بالفعل يجب
~~النقد فيها وحينئذ فالنقد في كراء الأرض على ثلاثة أقسام جائز وممتنع وواجب
# قوله ( وجعل الخ ) أي إن من جاعل شخصا على الإتيان بعبده الآبق مثلا
~~واشترط المجعول له انتقاد الجعل في العقد فإنه يكون فاسدا لا إن كان النقد
~~تطوعا فلا يضر على المعتمد كما ذكر ذلك بن وأيده بالنقول خلافا لمن قال أن
~~النقد يمتنع في الجعل مطلقا ولو تطوعا
# قوله ( وإجارة لحرز زرع ) أي أو لرعي غنم أو لخياطة ثوب وقوله فتنفسخ
~~الإجارة أي لتعذر PageV03P096 الخلف وما ذكره المصنف من أن النقد بشرط في
~~مسئلة الإجارة ms2146 لحرز الزرع مفسد لها بناء على أنه لا يجب خلف الزرع إذا تلف
# وأما على أنه يجب خلفه وهو المذهب فيجوز شرط النقد فيه فالمصنف مشى على
~~ضعيف لأجل جمع النظائر نعم إذا كان الزرع المستأجر على حراسته معينا فلا
~~يجب الخلف اتفاقا وحينئذ فيمتنع اشتراط النقد
# قوله ( عاقلا أو غيره ) أي كمن اكترى سفينة بعينها على أن يركبها وقت
~~صلاح البحر للركوب فالكراء جائز ثم إن كان وقت صلاح البحر للركوب قريبا مثل
~~نصف شهر جاز شرط النقد وإن كان بعد نصف شهر كعشرين يوما فأكثر لم يجز
~~اشتراط النقد
# قوله ( فكان عليه ) أي على المصنف أن يقول وأجيز تأخر شروعه بعد نصف شهر
~~ويعلم المنع عند تأخر شروعه شهرا بالأولى وأما عبارته فتوهم عدم المنع عند
~~تأخر شروعه بعد نصف شهر وليس كذلك
# قوله ( فالعلة في الكل التردد بين السلفية والثمنية ) يؤخذ من هذا أن
~~امتناع اشتراط النقد في المسائل المذكورة إذا كان الثمن مما لا يعرف بعينه
~~لأن الغيبة عليه تعد سلفا فإن كان مما يعرف بعينه جاز النقد مطلقا ولو بشرط
~~لعدم وجود هذه العلة حينئذ لأن الغيبة على ما يعرف بعينه لا تعد سلفا
# قوله ( يتعين فيه تعجيل النقد ) أي وإلا كان فسخ دين في دين وقوله أو
~~الشروع أي بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر
# قوله ( ولا خصوصية للأربع المذكورة ) أي لا خصوصية للمسائل الأربع التي
~~ذكرها في منع النقد فيها بشرط وغيره بل هذا الحكم ثابت لمسائل أخر غيرها
~~ولذا زاد بعضهم عهدة الثلاث بخيار لأن عهدة الثلاث إنما تكون بعد أيام
~~الخيار ولا تدخل في أيامه وإلا لم يكن لاشتراطها فائدة
# قوله ( كل ما ) أي كل مبيع
# قوله ( يمنع النقد فيه ) أي تطوعا وبشرط
# قوله ( مما لا يعرف بعينه ) أي وهو المثلى مكيلا كان أو موزونا أو معدودا
~~بأن يجعل ذلك رأس مال السلم وأجرة الكراء وثمن الأمة المواضعة أو الغائب
~~فلو كان الثمن من المقومات فإنه لا يمنع نقده في ms2147 هذه المسائل سواء كان
~~البيع بتا أو على الخيار ولو بشرط لأن ما يعرف بعينه من المقومات لا يترتب
~~في الذمة حتى يفسخ في غيره والغيبة عليه لا تعد سلفا فلا يتأتى فيه فسخ ما
~~في الذمة في مؤخر ولا التردد بين السلفية والثمنية
# قوله ( فسخ ما في الذمة ) أي وهو هنا الثمن الذي قبضه البائع وصار في
~~ذمته وقوله في مؤخر أي وهو المبيع الذي يتأخر قبضه بعد أيام الخيار
# قوله ( في مواضعة ) يعني أن من ابتاع أمة بخيار وهي ممن يتواضع مثلها
~~فإنه لا يجوز له النقد فيها في أيام الخيار ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لا
~~يعرف بعينه لأنه يؤدي لفسخ ما في الذمة في معين يتأخر قبضه بيانه أن البيع
~~إذا تم بانقضاء زمن الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في
~~شيء لا يتعجله الآن وكذا من باع ذاتا غائبة على الخيار فلا يجوز النقد فيها
~~ولو تطوعا حيث كان الثمن مما لا يعرف بعينه للعلة المذكورة لأن البيع إذا
~~تم بانقضاء أمد الخيار فقد فسخ المشتري الثمن الذي له في ذمة البائع في شيء
~~لا يتعجله الآن وفرضنا المسألة في وقوع البيع على الخيار لأنه لو كان بتا
~~كان الممنوع إنما هو شرط النقد
# وأما التطوع بالنقد فلا يضر وفرضنا أن الثمن مما لا يعرف بعينه لأنه لو
~~كان يعرف بعينه جاز نقده ولو بشرط كان البيع على البت أو على الخيار وكذا
~~يقال في بقية المسائل الأربع ونحوها
# قوله ( ضمن بخيار ) أي في إمضائه ورده والظاهر إن قدر أمد الخيار في
~~الكراء ثلاثة أيام كما في الدابة التي تباع بشرط الخيار لاختبار ثمنها قاله
~~شيخنا العدوي
# قوله ( أو غير معينة ) أي وهي التي كراؤها يقال له مضمون
# قوله ( ليركبها ) أي بمجرد انقضاء أمد الخيار
# قوله ( مطلقا ) أي ولو تطوعا وذلك لأن الكراء إذا عقده بانقضاء أمد
~~الخيار فقد فسخ PageV03P097 المكتري الثمن الذي له في ذمة المكرى في شيء لا ms2148
~~يتعجله الآن بل بعد مضي أيام الخيار لأن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر
# قوله ( وسلم بخيار ) أي أن من أسلم شيئا لا يعرف بعينه في شيء بخيار
~~لأحدهما فإنه لا يجوز له النقد فيه مطلقا لما فيه من فسخ ما في الذمة في
~~مؤخر لأن ما تعجل من النقد في زمن الخيار سلف في ذمة المسلم إليه ولا يكون
~~ثمنا إلا بعد مضي مدة الخيار وانبرامه فإذا مضت مدة الخيار فقد فسخ المسلم
~~ما له ( ( ( لهس ) ) ) من الدين في دمة ( ( ( ذمة ) ) ) المسلم إليه في
~~مؤخر وهو المسلم فيه
# قوله ( وهذه المسألة ذكرها المصنف ) أي في باب السلم
# قوله ( وجاز ) أي السلم بخيار لما يؤخر أي لما يؤخر إليه رأس المال وهو
~~ثلاثة أيام وقوله إن لم ينقد أي إن انتفى النقد بشرط وتطوعا فإن حصل نقد
~~مطلقا فسد وهو ما ذكره هنا
# قوله ( واستبد بائع ) متعلقه محذوف أي استقل بائع بإمضاء البيع أو رده
~~إذا باع على مشورة غيره كان ذلك الغير واحدا أو متعددا أو استقل مشتر
~~بإمضاء البيع أو رده إذا اشترى على مشورة غيره وكذلك يستقل البائع والمشتري
~~إذا كان كل من البيع والشراء على مشورة غيرهما فأوفى كلام المصنف مانعة خلو
~~تجوز الجمع
# وحاصله أن من باع سلعة أو اشتراها على مشورة غيره كزيد ثم أراد البائع أو
~~المشتري أن يبرم البيع أو يرده دون مشورة زيد فإن له أن يستقل بذلك ولا
~~يفتقر في إبرام البيع أو رده إلى مشورته لأنه لا يلزم من المشاورة الموافقة
~~لخبر شاوروهن وخالفوهن
# وقوله على مشورة غيره أي والحال أن الثمن والمثمن معلومان كأشتري منك
~~سلعة كذا بكذا وكذا على مشورة فلان وما مر من قوله أو على حكمه أو حكم غيره
~~أو رضاه أي في الثمن فلم يكن الثمن معلوما فلا منافاة ثم أن ما ذكره من إن
~~من باع أو أشتري على مشورة غيره فله الاستبداد هذا في المشورة المطلقة وأما
~~إذا قال على مشورته إن شاء ms2149 أمضى وإن شاء رد فكالخيار والرضا ليس له
~~الاستبداد لأن هذا اللفظ يقتضي توقف البيع على إمضاء فلان انظر خش
# قوله ( فليس له الخ ) أي ولا بد من رضا فلان أو اختياره لإمضاء البيع أو
~~رده
# قوله ( على نفيه فيهما ) أي على نفس ( ( ( نفي ) ) ) الاستبداد في البائع
~~والمشتري في الخيار أي فيما إذا باع على خيار فلان أو أشتري على خياره
# قوله ( أي في الخيار والرضى ) فإذا قال بعت بكذا على خيار فلان أو رضاه
~~أو اشتريت بكذا على خيار فلان أو رضاه ففلان هذا كالوكيل
# قوله ( والمعتمد الأول الخ )
# وحاصله أن من اشترى سلعة على خيار فلان أو رضاه أو باع سلعة على خياره أو
~~رضاه ففي المسألة أقوال أربعة
# الأول وهو المعتمد أنه لا استقلال له سواء كان بائعا أو مشتريا وهو
~~المشار له بقول المصنف لا خياره أو رضاه والقول الرابع له الاستقلال بإبرام
~~البيع أو رده بائعا كان أو مشتريا ما لم يسبقه فلان لغير ما حصل منه
# والقول الثاني له الاستقلال إن كان بائعا في الخيار والرضا وإن كان
~~مشتريا فليس له الاستقلال لا في الخيار ولا في الرضا
# والقول الثالث له الاستقلال في الرضا بائعا كان أو مشتريا وليس له
~~الاستقلال في الخيار بائعا كان أو مشتريا
# قوله ( إلى رافع الخيار الخ ) الحاصل على أن الخيار المشترط لأحدهما
~~يرتفع إما بقول أو فعل فأشار هنا لما يرفعه من الفعل وسيأتي يتكلم على ما
~~يرفعه PageV03P098 من القول
# قوله ( ورضى ( ( ( ورضا ) ) ) مشتر الخ ) يعني أن من اشترى عبدا أو أمة
~~على الخيار له وكاتبه أو دبره أو أعتقه في زمن الخيار كان العتق ناجزا أو
~~مؤجلا أعتق كله أو بعضه فإن هذا يدل على رضاه بالمبيع ويلزمه ذلك وكذا إذا
~~زوج الأمة في زمن الخيار فإنه يعد رضا منه ولا خلاف في ذلك وأما العبد إذا
~~زوجه في أيام الخيار ففيه خلاف والمشهور أنه يعد رضا به خلافا لأشهب وإلى
~~الرد على أشهب أشار المصنف بلو ms2150 في قوله ولو عبدا
# قوله ( رضي فعل ماض ) أي والواو للاستئناف لا أنها للعطف ورضا مصدر معطوف
~~على بانقضائه لإيهامه أنه لا بد من الرضا مع الكتابة وما معها وليس كذلك
~~بخلاف الفعل فإنه لا يوهم ذلك لأن معناه وعد المشتري راضيا بالكتابة وما
~~معها وإنما خص الكتابة بالذكر دون غيرها من أنواع العتق لأنه رجح فيها
~~القول بأنها بيع فربما يتوهم أنها لا تدل على الرضا كما أن البيع لا يدل
~~عليه كما يأتي فدفع هذا التوهم بالنص على أنها مفوتة بناء على ما رجح فيها
~~أيضا من أنها عتق
# قوله ( أو زوج ) ظاهره أن العقد كاف في عد المشتري راضيا بالبيع ولو كان
~~ذلك العقد فاسدا وهو كذلك ما لم يكن مجمعا على فساده
# قوله ( أو قصد بفعل غير صريح تلذذا ) حاصله أنه إذا فعل فعلا ليس موضوعا
~~لقصد التلذذ بها مثل تجريد بعضها كصدر وساق مثلا فإن قال قصدت به التلذذ عد
~~ذلك رضا منه وإن لم تحصل لذة بالفعل وإن قال قصدت بذلك الفعل تقليبها فلا
~~يعد ذلك رضا بها ولو حصلت له لذة بها
# وأما إن كان الفعل موضوعا لقصد اللذة مثل كشف الفرج والنظر إليه فهو
~~محمول على قصد التلذذ والرضا أقر أنه قصد اللذة أم لا
# قوله ( أو رهن ) المشهور وهو مذهب المدونة أن المشتري لها رهن الأمة أو
~~العبد أو غيرهما في أيام الخيار فإن ذلك يكون رضا منه وظاهره وإن لم يقبضه
~~المرتهن من الراهن الذي هو المشتري وهو كذلك لكن ينبغي أن يقيد ذلك بما إذا
~~كان الراهن قبضه من البائع أما إذا لم يقبضه من البائع ورهنه فلا يعد ذلك
~~رضا مفوتا لخياره
# قوله ( أو آجر ) أي ولو كانت الإجارة مياومة وقوله أو أسلم للصنعة أي ولو
~~كانت هينة
# قوله ( أو حلق رأسه ) أي لأن الأسير لا يحلق رأسه عادة إلا المشتري
# قوله ( أي أوقفه في السوق للبيع ) أي ولو مرة فلا يشترط في عده رضا
~~تكراره كما في ms2151 بن
# قوله ( أو جني المشتري على المبيع إن تعمد ) كما لو اشترى عبدا على
~~الخيار ثم إنه قطع يد ذلك العبد أو رجله أو فقأ عينه في مدة الخيار عمدا
~~فيعد ذلك رضا منه
# قوله ( وسيأتي الخطأ ) أي أنه لا يدل على الرضا بل له أن يرده مع أرش
~~الجناية
# قوله ( لفرج الذكر ) أي فلا يعد رضا
# قوله ( أو العبد ) أي فإنه لا يعد رضا إذ لا يحل بحال
# والحاصل أن قول المصنف أو نظر الفرج محمول على ما إذا كان المبيع أنثى
~~والحال أنها تشتهى وكان المشتري لها ذكرا وكان نظره للفرج قصدا لأن النظر
~~للفرج الذي يدل على الرضا هو النظر الذي يحل بالملك فنظر الذكر لفرج الذكر
~~لا يحصل به الرضا إذ لا يحل بحال وكذا نظر المرأة لفرج امرأة ولفرج ذكر
~~اشترته بالخيار لا يدل على الرضا لأنه لا يحل بالملك
# تنبيه واشترط المشتري بالخيار أن لا يكون شيء مما ذكر رضا فالظاهر إعمال
~~الشرط في غير قصد التلذذ ونظر الفرج للتحريم كما في المج عن عج
# قوله ( ودجها ) بتشديد الدال
# قوله ( إلا الإجارة ) زاد اللخمي والإسلام للصنعة
# قوله ( لأن الغلة له ) أي غلة المبيع زمن الخيار له
# قوله ( ما لم تزد مدتها على مدة الخيار ) أي وإلا كانت ردا من البائع
~~وهذا القيد يجري فيما إذا أسلمه البائع للصنعة بعمله مدة لأن هذا من
~~الإجارة في الحقيقة
# قوله ( ولا يقبل الخ ) هذا من تتمة قوله السابق ويلزم PageV03P099
~~وبانقضائه ( ( ( بانقضائه ) ) ) وهو يشمل من له الخيار من بائع أو مشتر
~~وليس بيده المبيع ويشمل ما إذا كان الخيار لأحدهما وغاب الآخر ثم قدم بعد
~~انقضاء أمد الخيار فادعى من له الخيار إن كان بائعا أنه أمضاه في زمنه أو
~~مشتريا أنه رد في زمنه فلا يقبل منه إلا ببينة قال ابن يونس قال بعض
~~أصحابنا إذا كان الثوب بيد البائع والخيار له لم يحتج بعد أمد الخيار إلى
~~الإشهاد إن أراد الفسخ إن أراد إمضاء البيع فليشهد ms2152 على ذلك وإن كان الثوب
~~بيد المشتري فأراد إمضاء البيع لم يحتج لإشهاد وإن أراد فسخه فليشهد وهذا
~~بين ا ه
# فمعنى كلام المؤلف على هذا ولا يقبل من البائع ذي الخيار أنه اختار
~~الإمضاء والمبيع بيده أو اختار الرد والمبيع بيد المشتري إلا ببينة ولا
~~يقبل من المشتري ذي الخيار أنه اختار الرد والمبيع بيده أو اختار الإمضاء
~~والمبيع بيد البائع إلا ببينة فهذه أربع صور يفتقر فيها إلى البينة فإن
~~أراد البائع ذو الخيار الرد والمبيع بيده أو الإمضاء والمبيع بيد المشتري
~~أو أراد المشتري ذو الخيار الرد والمبيع بيد البائع أو الإمضاء والمبيع
~~بيده لم يحتج إلى بينة كما تقدم فالجموع ( ( ( فالمجموع ) ) ) ثمان ( ( (
~~ثماني ) ) ) صور وقد حصلها أبو الحسن هكذا ا ه بن
# والحاصل أنه قد تقدم أن المبيع يلزم من كان في يده أيام الخيار من بائع
~~أو مشتر بانقضاء أمده وما ألحق به وهو كالغد كما مر فإذا كان المبيع بيد
~~البائع حتى انقضى أمد الخيار وما ألحق به فإنه يلزمه رد البيع كان الخيار
~~له أو للمشتري ولو كان بيد المشتري حتى نقضى ( ( ( انقضى ) ) ) أمد الخيار
~~وما ألحق به كان البيع لازما له كان الخيار له أو لغيره فلو كان المبيع بيد
~~البائع وكان الخيار للمشتري وادعى المشتري بعد انقضاء أمد الخيار وما ألحق
~~به أنه اختار إمضاء البيع قبل انقضاء أمد الخيار ليأخذه من البائع فلا تقبل
~~دعواه إلا ببينة أو كان الخيار للبائع والمبيع بيده فبعد انقضاء أمد الخيار
~~وما الحق به ادعى أنه كان اختار إجازة البيع لأجل إلزام المشتري فلا تقبل
~~دعواه إلا ببينة وكذلك لو كان المبيع بيد المشتري والخيار له وادعى بعد أمد
~~الخيار وما ألحق به أنه كان اختار الرد ليلزمه للبائع فلا تقبل دعواه إلا
~~ببينة أو كان الخيار للبائع والمبيع بيد المشتري وادعى بعد انقضاء أمد
~~الخيار وما ألحق به أنه اختار الرد لأجل انتزاعه من المشتري فلا تقبل دعواه
~~إلا ببينة
# قوله ( بعد أمد ms2153 الخيار ) أي وما ألحق به
# قوله ( تشهد له بما ادعاه ) أي من اختياره الإمضاء والرد
# قوله ( فإن فعل الخ ) أي إن من اشترى سلعة على الخيار ثم باعها في زمن
~~الخيار ولم يخبر البائع باختياره إمضاء البيع ولم يشهد به وادعى أنه اختار
~~الإمضاء قبل البيع وخالفه البائع وأراد نقض البيع أو أخذ الربح فهل يصدق
~~البائع في دعواه اختيار الإمضاء قبل البيع بيمين وحينئذ فلا يكون للبائع
~~سلاطة على المشتري لا بأخذ ربح ولا بنقض بيع وهذا ما حكاه ابن حبيب عن مالك
~~وأصحابه وهو قول ابن القاسم في بعض روايات المدونة وفي الموازية ولا يصدق
~~المشتري أنه اختار الإمضاء قبل بيعه وحينئذ فيخير البائع بين نقض بيع
~~المشتري وبين إجازته وأخذ ربحه وهذه رواية علي بن زياد
# قوله ( أو لا يصدق ولربها نقضه ) كذلك قال ابن الحاجب وتعقبه في التوضيح
~~بأن سحنون ( ( ( سحنونا ) ) ) طرح التخيير في هذا القول وقال أن ما في
~~رواية على أن الربح للبائع لأنه لا فائدة في نقض بيعه لأنه لو نقضه لكان
~~للمشتري أخذ السلعة لأن أيام الخيار لم تنقض وإنما للبائع الربح فقط لأنه
~~يتهم المشتري على أنه باع قبل أن يختار فيقول له أنت بعت السلعة وهي في
~~ضماني فالربح لي فالصواب أن لو قال المصنف أو لربها ربحه أي ربح المشتري
~~الحاصل في بيعه قولان
# والحاصل أن بيع المشتري لما كان لا يسقط خياره يوم البيع بإقراره أنه باع
~~بعد الاختيار ولم يكن للبائع نقضه على القولين لكنه من أجل الربح يتهم على
~~البيع قبل الاختيار صدق بيمين على القول الأول وكان الربح للبائع على القول
~~الثاني هذا ما يفيده كلام التوضيح PageV03P100 والناصر اللقاني ثم قال في
~~التوضيح وإنما يتم تضعيف التخيير في القول الثاني إذا كان النزاع في أيام
~~الخيار وهي باقية أما لو كان النزاع بينهما بعد أيام الخيار ووقع البيع في
~~أيام الخيار فالقول بتخيير البائع بين نقض البيع وإمضائه وأخذ ربحه ظاهر
~~لأن المشتري لا يمكنه ms2154 أخذ السلعة بعد النقض لأنه لم يبق له اختيار فحمل
~~المصنف على هذا الفرض ظاهر انظر بن
# واعلم أن محل الخلاف إذا وقع البيع في زمن الخيار ووقع النزاع فيه أو
~~بعده والحال أن الخيار للمشتري وأما لو كان للبائع وباع المشتري زمنه ما
~~بيده فللبائع رد المبيع قطعا إن كان قائما فإن فات بيد المشتري الثاني لزم
~~المشتري للبائع الأكثر من الثمن الأول والثاني والقيمة فإن باعه بعد مضي
~~زمنه والخيار للبائع أيضا فليس عليه إلا الثمن فقط فإن باعه البائع والخيار
~~للمشتري كان للمشتري الفسخ أو الأكثر من فضل القيمة والثمن الثاني على
~~الأول
# قوله ( وأخذ الثمن ) أي ربحه
# قوله ( والمعول عليه قول ابن القاسم ) أي في المدونة من أن التسوق وأحرى
~~البيع دال على الرضا وحاصل ما في المسألة أن مذهب ابن القاسم في المدونة أن
~~كلا من التسوق والبيع من المشتري يدل على رضاه وقال غيره أن كلا منهما لا
~~يدل على رضاه وإن وقع وباع قبل انقضاء زمن الخيار وادعى أنه إنما باع بعد
~~اختياره الرضا فإن كان نزاعهما بعد مضى أيام الخيار فقولان الأول يقبل قوله
~~بيمين والثاني أن البائع يخير في نقض البيع وإمضائه وأخذ الربح وإن كان
~~نزاعهما قبل فراغ أمد الخيار فقولان أيضا الأول أنه يقبل قول المشتري بيمين
~~والثاني لا يقبل قوله وللبائع أخذ الربح والمعتمد طريقة ابن القاسم وأما
~~الطريقة الثانية مع ما انبنى عليها من الخلاف فضعيفة
# قوله ( وانتقل لسيد مكاتب ) أي أن المكاتب إذا باع سلعة بخيار له أو
~~اشترى سلعة بخيار له ثم عجز عن أداء نجوم الكتابة قبل انقضاء زمن الخيار
~~فإنه ينتقل ما كان له من الخيار لسيده فإن شاء السيد أمضى البيع وإن شاء
~~رده ولا كلام للمكاتب بعد عجزه لأن اختياره بعد عجزه يؤدي لتصرف الرقيق
~~بغير إذن سيده
# قوله ( وانتقل خيار مدين الخ ) أشار الشارح إلى أن قوله ولغريم متعلق
~~بمقدر ويكون من عطف الجمل وليس عطفا على لسيد مكاتب المعمول ms2155 لانتقل الأول
~~لأن فاعله خيار المكاتب وكذا يقال في قوله ولوارث
# قوله ( وقام الغريم عليه الخ ) أشار بهذا إلى أن مجرد إحاطة الدين لا
~~تكفي في انتقال الخيار الذي للمدين للغريم بل لا بد من تفليسه ولو بالمعنى
~~الأعم
# قوله ( ولا يحتاج الانتقال إلى حكم الخ ) أي الذي هو التفليس بالمعنى
~~الأخص بل ينتقل خيار المدين لغرمائه بمجرد تفليسه بالمعنى الأعم وهو قيام
~~الغرماء عليه وإن لم يحكم الحاكم بخلع ماله للغرماء
# قوله ( وإذا اختار ) أي الغريم الأخذ أي للسلعة التي اشتراها المدين
~~بخيار
# قوله ( بخلاف ما إذا أدى الخ ) أي بخلاف السلعة التي اشتراها المدين على
~~البت وفلس قبل أن يؤدي ثمنها فأداه اغريم ( ( ( الغريم ) ) ) فإن ربحها
~~للمفلس وخسارتها عليه والفرق بينهما أن ما اشتراها المدين على البت ثمنها
~~لازم له فلذا كان له ربحها وخسارتها عليه وأما التي اشتراها بخيار فإنه لا
~~يلزمه ثمنها إلا بمشيئة الغرماء لأن الخيار صار لهم فليس لهم أن يدخلوا
~~عليه ضررا
# قوله ( ولا كلام لوارث ) أي أن من مات وعليه دين محيط بماله
# وقد اشترى بخيار ومات زمن الخيار فالكلام في ذلك لغرمائه ولا كلام لوارثه
~~وقوله قام الغريم قبل الموت أو بعده هذا هو الصواب خلافا لما في عج من أن
~~محله حيث قام الغرماء عليه قبل الموت انظر بن
# قوله ( إلا أن يأخذ الوارث شيئا بماله ) حاصله أن المدين إذا اشترى سلعة
~~بخيار له وأدى ثمنها لبائعها ومات قبل انقضاء زمن الخيار فرد الغرماء تلك
~~السلعة فأراد الوارث أخذ تلك السلعة بماله ويؤدي ثمنها للغرماء فإنه يمكن
~~من ذلك وكذلك إذا كان الميت باع بخيار له ومات ورد الغرماء بيعه وراد ( ( (
~~وأراد ) ) ) الوارث أخذها ودفع الثمن لهم فإنه يمكن من ذلك فصح قول الشارح
~~ويؤدي ذلك أي الثمن للغرماء وأما لو كانت السلعة PageV03P101 التي اشتراها
~~المدين بخيار ولم يؤد الثمن لبائعها ورد الغريم البيع وأخذها الوارث بثمن
~~من ماله فإنه يؤدي الثمن لبائعها ولا يؤديه للغرماء ويحتمل أن يكون مراده ms2156
~~ويؤدي الربح للغرماء وهو صواب لقول ابن عرفة إذا أخذ الوارث بماله فالربح
~~للميت ونقلة ابن غازي
# قوله ( وانتقل لوارث ) أي فإن اتفقوا على الإجازة أو الرد فالأمر ظاهر
~~وإن اختلفوا فالقياس الخ
# قوله ( والقياس رد الجميع ) أي يقتضي رد الجميع أي قياس الوارث على
~~المورث وأن ما كان للمورث يكون للوارث يقتضي ردالجميع فكما أن المورث إذا
~~اشترى بالخيار ثم أنه في زمن الخيار أجاز البيع في البعض ورد البيع في
~~البعض فإنه يجبر على رد الجميع حيث لم يرض البائع بالشركة فكذلك ورثته إذا
~~رد بعضهم البيع وأجازه بعضهم فإن المجيز يجبر على الرد كغيره قياسا على
~~مورثه لأنه لما كان الخيار للمشتري وانتقل الحق في الخيار لورثته وقد أسقط
~~بعضهم حقه منه وطلب الرد فللبائع أن يقول للمجيز أن صاحبك أسقط حقه وصار
~~الآن لاحق لأحد في السلعة إلا أنا وأنت لأن نصيب الراد يعود لملك البائع
~~وقيامك أنت بحقك موجب لضرري من تبعيض السلعة وليس لك أخذها كلها لأن صاحبك
~~لم ينتقل حقه لك بل أسقطه وانتقل لي فحينئذ يقضي برد الجميع
# قوله ( حمل معلوم ) أي علم تصور لا علم تصديق إذ لو كان هناك حكم معلوم
~~لم يصح القياس
# قوله ( وإن خص ) أي التعريف بالقياس الصحيح وقوله حذف الأخير أي القيد
~~الأخير وهو قوله عند الحامل لأن الصحيح مساو في الواقع
# قوله ( على الرد ) أي على رد ما بيده لأجل أن يكمل جميع المبيع لبائعه
# قوله ( من ضرر الشركة ) أي بين البائع وبين الذي لم يرد السلعة للبائع
# قوله ( والحكم الخ ) الأولى والحكم عند التبعيض
# قوله ( والاستحسان ) أي والذي يقتضيه الاستحسان أخذ المجيز الجميع
# قوله ( معنى ينقدح ) كأن يصرح المجتهد بالحكم وتنقدح العلة في ذهنه ولكن
~~لا يقدر على التعبير عنها وقوله تقصر عنه عبارته أي أو لا ينافي ذكر
~~التوجيه في قوله بعد والفرق الخ فإن هذا دليل للحكم الذي استحسنه لأن
~~المراد بالدليل العلة قاله شيخنا
# قوله ( أخذ المجيز الجميع ) أي ولو لم ms2157 يرض البائع بمضي البيع لأن للمجيز
~~أن يقول للبائع الخيار كان لمورثي وأنت ليس لك إلا ثمن سلعتك فأنا أوفيه لك
# قوله ( إن شاء المجيز ذلك ) شرط في قوله أخذ المجيز الجميع
# قوله ( كذلك ) أي كورثة المشتري المتقدم فيدخلهم القياس والاستحسان إذا
~~اختلفوا في الإجازة والرد
# قوله ( وينزل المجيز منهم ) أي من ورثة البائع منزلة الراد أي لأن المجيز
~~هنا أراد عدم أخذ السلعة والمراد ( ( ( والراد ) ) ) للبيع من ورثة المشتري
~~أراد أيضا عدم أخذها
# قوله ( فالقياس إجازة الجميع ) أي فقياس ورثة البائع على مورثهم يقتضي
~~إجازة الجميع إن أجاز بعضهم وذلك لأن المورث إذا باع بخيار له ثم أنه في
~~زمن الخيار أجاز البيع في البعض وامتنع المشتري لضرر الشركة فإنه يمضي
~~البيع في الجميع وتدفع السلعة بتمامها للمشتري لدفع ضرر الشركة فكذلك ورثته
~~إذا أجاز بعضهم البيع ورده بعضهم
# قوله ( بين ورثة البائع والمشتري ) أي حيث كان ورثة المشتري يدخلهم
~~الاستحسان كما يدخلهم القياس وأما ورثة البائع فلا يدخلهم الاستحسان بل
~~القياس فقط
# قوله ( نصيب غيره ) أي الذي هو الراد PageV03P102 وقوله وهو البائع بيان
~~لمن يصير له نصيب الراد
# قوله ( ولا يمكن الراد ) أي الذي هو من ورثة البائع وقوله عنه أي عن
~~المجيز وقوله لانتقال الملك عنه علة لصيرورة حصة المجيز للمشتري
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن أبي زيد والثاني لبعض القرويين
# قوله ( ثم المعتمد القياس في ورثة المشتري ) وهو رد الجميع السلعة للبائع
~~إن رد بعضهم وإن من طلب إمضاء البيع يجبر على أن يرد مع غيره
# قوله ( والبائع ) أي وفي ورثة البائع وهو إجازة الجميع للبيع ودفع السلعة
~~للمشتري إن أجاز بعضهم
# قوله ( وإن جن من له الخيار ) أي قبل اختياره
# قوله ( أو يفيق بعد طول ) أي أو يفيق بعد أيام الخيار بطول وأما إن أفاق
~~بعد أيام الخيار وما ألحق بها بقرب بحيث لا يضر الصبر إليه على الآخر فإنه
~~تنتظر إفاقته ولا ينظر السلطان
# قوله ( نظر السلطان ) أي ذو السلطنة فيشمل نواب السلطان فلو نظر ms2158 السلطان
~~وحكم بالأصلح من الرد أو الإمضاء ثم أنه أفاق المجنون فلا يعتبر ما اختاره
~~بل ما نظره السلطان هو المعتبر ولو لم ينظر السلطان ومضى يوم أو يومان من
~~أيام الخيار فزال الجنون فهل تحسب تلك المدة من أيام الخيار لقيام السلطان
~~مقامه وهو الظاهر أو تلغي وتبتدأ أيام الخيار ولو لم ينظر السلطان حتى أفاق
~~بعد أمد الخيار فلا يستأنف له أجل على الظاهر والمبيع لازم لمن هو بيده كذا
~~قرر شيخنا
# قوله ( أي انتظر المغمى عليه لإفاقته ) أي على المشهور ومقابله قول أشهب
~~أنه ينظر له السلطان كالمجنون
# قوله ( وإن طال إغماؤه بعد الخ ) أي وإن مضى زمن الخيار وطال إغماؤه ( (
~~( إغماءه ) ) ) بعده بما يحصل به الضرر للآخر
# قوله ( فسخ ) أي فإن لم يفسخ حتى أفاق بعده استؤنف له الأجل ومفهوم طال
~~أنه لوأفاق بعد أيام الخيار بقرب فإنه يختار لنفسه وهل يختار فورا أو يؤتنف
~~له أجل طريقتان وهذا بخلاف المجنون إذا تكاسل السلطان ولم ينظر حتى أفاق
~~بعد أيام الخيار فإنه لا يستأنف له الأجل على الظاهر
# وأعلم أن المفقود كالمجنون على الراجح وقيل كالمغمى عليه فإن طال فسخ
~~وأما الأسير فانظر هل هو كالمفقود يجري فيه الخلاف أو يتفق على أنه
~~كالمجنون وأما المرتد فإن مات على ردته نظر السلطان وإن تاب نظر بنفسه لقصر
~~المدة ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( والملك للبائع ) أي والملك للمبيع بخيار في زمنه للبائع وهذا هو
~~المعتمد وعليه فلإامضاء ( ( ( فالإمضاء ) ) ) نقل المبيع من ملك البائع
~~لملك المشتري
# وقيل أن الملك للمشتري فالإمضاء تقدير لملك المشتري وأوصل ( ( ( وأصل ) )
~~) ملكه حصل بالعقد وهذا معنى قولهم أن بيع الخيار منحل أي أن المبيع على
~~ملك البائع أو منعقد أي أنه على ملك المشتري لكن ملكه غير تام لاحتمال رده
~~ولذلك كان ضمان المبيع من البائع على القولين اتفاقا فثمرة الخلاف في الغلة
~~الحاصلة في زمن الخيار وما ألحق بها فقط فهي للبائع على الأول وللمشتري على
~~الثاني إلا أن كون الغلة ms2159 للمشتري على القول الثاني مخالف لقاعدة الخراج
~~بالضمان ومن له الغنم عليه الغرم فإن الغنم هنا للمشتري والغرم أي الضمان
~~على البائع فتأمل
# قوله ( وما يوهب للعبد ) هذا وما بعده من ثمرات كون الملك للبائع وما
~~يوهب مبتدأ والغلة وأرش ما جنى أجنبي عطف عليه والخبر قوله له
# قوله ( إلا أن يستثني ماله ) أي إلا أن يشترط المشتري ماله أي لنفسه أو
~~للعبد
# وأعلم أن استثناءه للعبد جائز مطلقا كان الثمن من جنس مال العبد أم لا
~~وأما لو كان الاستثناء للمشتري فإن كان الثمن مخالفا لمال العبد جاز
~~الاشتراط وإن كان موافقا له منع وأجازه بعضهم أيضا لأن الربا لا يراعي بين
~~مال العبد وثمنه وهذا هو الظاهر كما قاله شيخنا والطريقة الأولى طريقة ابن
~~يونس وابن رشد وأبي الحسن والطريقة الثانية ظاهر التوضيح وابن ناجي وغيرهما
# قوله ( فيتبعه ) أي لأن المشتري إذا استثنى أي اشترط مال العبد فإنه يدخل
~~فيه المال المعلوم PageV03P103 والمجهول كالذي يوهب له في زمن الخيار
# قوله ( والغلة له ) أي وحينئذ فتكون النفقة مدة الخيار عليه لازمة للبائع
# قوله ( وأرش ما جنى أجنبي له ) أي للبائع ولو كان الخيار لغيره وإذا أخذ
~~البائع أرش الجناية فيخير المشتري حينئذ إما أن يأخذه معيبا مجانا وإما أن
~~يرد ولا شيء عليه
# قوله ( ولو استثنى المشتري ماله فيهما ) أي كما يدل على ذلك تقديم المصنف
~~قوله إلا أن يستثني ماله عليهما
# قوله ( لأنه كجزء المبيع ) أي أن الولد كالجزء الباقي بخلاف ماتقدم من
~~أرش الجناية فإنه كجزء فات وهو على ملك البائع
# قوله ( ومثله الصوف التام وغيره ) أي وغير التام وعلى هذا فالصوف التام
~~مخالف للثمرة المؤبرة وقيل أنه مثلها على القاعدة
# قوله ( وسواء كان الخيار له الخ ) هذا تعميم في قول المصنف والضمان منه
~~أي وسواء كان البيع صحيحا أو كان فاسدا وما تقدم من انتقال ضمان الفاسد
~~بالقبض فهو في بيع البت والكلام هنا في بيع الخيار
# قوله ( متهما أم لا ) أي بخلاف المودع والشريك فلا ms2160 يحلف إلا إذا كان
~~متهما والمراد المتهم عند الناس لا عند من قام عليه فقط قاله شيخنا
# قوله ( إلا أن يظهر كذبه ) استثناء من مقدر أي وحلف مشتر ولا ضمان عليه
~~إلا أن يظهر كذبه فإنه يضمن وليس استثناء من قوله وحلف مشتر وقوله إلا
~~ببينة راجع ليغاب عليه لا لقوله إلا أن يظهر كذبه أيضا ورجعه بعضهم لهما
~~معا فإذا شهدت بينة بكذبه وشهدت أخرى بصدقه والحال أنه مما لا يغاب عليه
~~قدمت بينة صدقه بناء على أن الاستثناء منهما معا وقيل تقدم بينة الكذب بناء
~~على أن الاستثناء من الثاني فقط وهما قولان في المسألة والمعتمد الثاني وهو
~~تقديم بينة الكذب ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( أو يغاب عليه ) ظاهره أنه لا يمين على المشتري مع ضمانه وهو كذلك
~~ويدل على أنه لا يمين عليه مع الضمان قول المصنف بعد إلا أن يحلف بالثمن
~~فإنه صريح أو كالصريح في أنه إذا غرم القيمة وهي أكثر أو غرم الثمن وهو
~~مساو أو أكثر لا يكلف باليمين وهو ظاهر ا ه بن
# قوله ( كان الضمان منه ) أي بأن كان المبيع بخيار مما لا يغاب عليه وظهر
~~كذبه أو لم يظهر كذبه لكن نكل عن اليمين أو كان مما يغاب عليه ولا بينة له
~~بالتلف أو الضياع فالضمان من المشتري في ثلاث حالات كما أن الضمان من
~~البائع في حالتين
# قوله ( وضمن المشتري الأكثر الخ ) هذا يجري فيما لا يغاب عليه إن نكل عن
~~اليمين أو ظهر كذبه وفيما يغاب عليه إذا لم تقم له بينة وأما قوله إلا أن
~~يحلف فهو خاص بالأخير إذ لا يمين مع ظهور الكذب قاله ابن عاشر
# قوله ( أو القيمة ) أي وتعتبر يوم قبض المشتري لمبيع ( ( ( للمبيع ) ) )
# قوله ( إن كان الثمن أكثر ) لا يقال كيف يتأتى الإمضاء في معدوم لأنا
~~نقول العدم غير محقق فكأنه في موجود
# قوله ( أنه ما فرط ) أي أنه ضاع بغير تفريط أو يحلف أنه تلف بغير سببه
# قوله ( فالثمن يضمنه ms2161 الخ ) هذا إذا كانت القيمة أكثر من الثمن فإن كان
~~الثمن أكثر من القيمة أو مساويا لها ضمن الثمن من غير يمين
# وحاصله أن المبيع إذا كان مما يغاب عليه وادعى المشتري ضياعه أو تلفه ولم
~~تقم له بينة فإنه يلزمه الأكثر من الثمن والقيمة كما مر فإن كان الثمن أكثر
~~أو مساويا للقيمة غرمه ولا كلام وإن كانت القيمة أكثر وغرمها فلا كلام وإن
~~أراد أن يغرم الثمن الذي هو أقل منها حلف اليمين علم ( ( ( فعلم ) ) ) أن
~~المشتري لا يكلف باليمين مع الضمان كما تقدم
# قوله ( وادعى ضياعه أو تلفه ) أي فإنه يضمن الثمن فقط لأنه يعد راضيا
~~وسواء كان الثمن أقل من القيمة أو أكثر ما لم يحلف عند أشهب أنه لم يرد
~~الشراء وإلا كان عليه القيمة إن كانت أقل
# قوله ( تغليب جانب البائع ) أي وحينئذ فيضمن المشتري الأكثر من الثمن
~~والقيمة إن لم يحلف ما فرط وإلا ضمن PageV03P104 الثمن فقط
# قوله ( وكغيبة بائع على المبيع بالخيار ) أي سواء كان مما يغاب عليه أم
~~لا
# قوله ( فإنه يضمن الثمن ) أي بعد حلفه لقد ضاع كما في المواق عن اللخمي ا
~~ه بن وذكر بعضهم أنه لا يمين عليه لأن الملك للبائع كما مر
# قوله ( وإلا فلا شيء له ) أي لأنهما يتقاصان إن وجدت شروط المقاصة بأن
~~كان الثمنان متفقين حلولا وأما لو كان المشتري اشتراها بمؤجل وقد تلفت عند
~~البائع والخيار للمشتري فإن البائع يغرم الثمن حالا فإن حل الأجل غرم
~~المشتري ما عليه من الثمن قاله شيخنا تبعا لعبق وفي بن الظاهر أنهما
~~يتقاصان مطلقا لأن البائع يضمن الثمن على الوجه الذي وقع عليه البيع من أجل
~~أو حلول ولذا قال اللخمي كما في المواق فعلى ابن القاسم يحلف البائع لقد
~~ضاع ويبرأ وظاهره مطلقا
# قوله ( أي ففعله دال على رد البيع ) أي دال على أنه رد البيع قبل جنايته
~~لأن هذا تصرف شأنه لا يفعله الإنسان إلا في ملكه ثم إن هذا مكرر مع قوله ms2162
~~سابقا وهو رد من البائع إلا الإجارة كرره لأجل تتميم الصور
# قوله ( وخطأ ) أي وإن جنى بائع والخيار له خطأ والحال أنه لم يتلفه
# قوله ( إن أجاز البائع ) أي البيع وأمضاه بسبب ماله في ذلك المبيع من
~~خيار التروي فإن رد البائع البيع فلا كلام للمشتري وإنما لم تكن جنايته خطأ
~~ردا كجنايته عمدا لأن الخطأ مناف لقصد الفسخ إذ الخطأ لا يجامع القصد
# قوله ( إن شاء تمسك ) أي بذلك المبيع المجني عليه
# قوله ( وإن تلف المبيع ) أي وإن جنى بائع والخيار له عمدا أو خطأ وتلف
~~المبيع انفسخ البيع فيهما
# قوله ( فيهما ) أي في صورتي الجناية عمدا أو خطأ
# قوله ( بجناية البائع ) أي عمدا
# قوله ( ضمن للمشتري الأكثر من الثمن ) أي لأن للمشتري أن يختار الرد إن
~~كان الثمن أكثر أو الإمضاء إن كانت القيمة أكثر
# قوله ( فله رده وما نقص ) الأولى التعبير بأرش الجناية لما تقدم في قوله
~~أو أخذ الجناية
# قوله ( والذي نقله ح عن ابن عرفة الخ ) الحاصل أن المشتري إذاجنى عمدا أو
~~خطأ على المبيع بخيار للبائع جناية غير متلفة ففي المسألة طريقتان طريقة
~~للمصنف أن البائع يخير إما أن يرد البيع ويأخذ أرش الجناية وإما أن يمضي
~~البيع ويأخذ الثمن كانت الجناية عمدا أو خطأ
# وطريقة لابن عرفة أن الجناية إن كانت عمدا خير البائع على الوجه المذكور
~~وإن كانت الجناية خطأ خير المشتري بين أخذ المبيع ودفع الثمن وأرش الجناية
~~وأما أن يترك المبيع للبائع ويدفع أرش الجناية فأرش الجناية يدفعه في كل من
~~حالتي تخييره فقول الشارح مع دفع أرش الجناية في الحالتين أي حالتي تخييره
~~وليس المراد حالة العمد أو الخطأ واعتمد بعضهم ما لابن عرفة واقتصر عليه في
~~المج
# قوله ( وفي ترك ) أي رد المبيع للبائع
# قوله ( وإن تلفت ضمن الأكثر ) هذا تكرار مع قوله وضمن المشتري أن خير
~~البائع الأكثر أعاده لتتم الأقسام ا ه بن
# قوله ( الأكثر من الثمن والقيمة ) أي لأنه إذا كان الثمن أكثر كان للبائع ms2163
~~أن يجيز البيع لما له فيه PageV03P105 في زمن الخيار وإن كانت القيمة أكثر
~~من الثمن فللبائع أن يرد البيع لماله فيه من الخيار ويأخذ القيمة
# قوله ( فالأقسام ثلاثة ) أي بيع خيار فقط وبيع اختيار فقط وبيع خيار
~~واختيار فبيع الخيار فقط هو البيع الذي جعل فيه الخيار أي التروي لأحد
~~المتبايعين في الأخذ والرد كأبيعك هذين الثوبين بكذا على الخيار مدة ثلاثة
~~أيام في الأخذ والرد وبيع الاختيار فقط بيع جعل فيه البائع للمشتري التعيين
~~لما اشتراه كأبيعك أحد هذين الثوبين على البت بدينار وجعلت لك يوما أو
~~يومين تختار فيه واحدا منهما
# وبيع الخيار والاختيار بيع جعل فيه البائع للمشتري الاختيار في التعيين
~~وبعده هو فيما يعينه بالخيار في الأخذ والرد كأبيعك هذين الثوبين بدينار
~~على أن تختار واحدا منهما وبعد اختيار واحد لك الخيار في الأخذ والرد ثلاثة
~~أيام وفي كل من هذه الثلاثة إما أن يضيع الثوبان أو أحدهما أو تمضي أيام
~~الخيار ولم يختر فهذه تسع والمصنف تكلم على حكمهما
# وحاصله أن الثوبين في بيع الخيار فقط كلاهما مبيع فيضمنهما المشتري إذا
~~قبضهما ضمان الخيار إن ادعى ضياعهما أو ضياع أحدهما فإن مضت مدة الخيار ولم
~~يختر لزماه معا فهذه ثلاثة
# وفي بيع الاختيار فقط إن ادعى ضياعهما معا أو ادعى ضياع أحدهما أو مضت
~~مدة الاختيار ولم يختر لزمه النصف من كل منهما بكل الثمن فهذه ثلاثة أيضا
~~وفي بيع الخيار والاختيار إن ادعى ضياعهما معا ضمن واحدا بالثمن وإن ادعى
~~ضياع واحد ضمن نصفه وله اختيار الباقي وإذا مضت المدة ولم يختر لم يلزمه
~~شيء فهذه ثلاثة أيضا فقد علمت أحكام التسع
# قوله ( وإن اشترى أحد ثوبين ) الكاف مقدرة في كلامه أي أحد كثوبين أي أحد
~~شيئين مما يغاب عليهما
# قوله ( من شخص واحد ) احترازا عما إذا اشتراهما من شخصين فسيأتي حكم ذلك
# قوله ( إلا أن يحلف ) أي لقد ضاعا وما فرطت
# قوله ( ويجري مثل ذلك في قوله أو ضياع واحد ضمن نصفه ) أي ms2164 نصف الثمن الذي
~~بيع به فيقال هذا إذا كان الخيار للمشتري فإن كان للبائع فيضمن له نصف
~~الأكثر من الثمن والقيمة
# قوله ( راجع الخ ) أي لا لقوله بالثمن لئلا يتوهم أنه يضمن الآخر بغير
~~الثمن
# قوله ( بدفعهما ) أي للمشتري ليختار واحدا منهما
# قوله ( ولو سأل في إقباضهما الخ ) رد المصنف بلو على أشهب القائل إن سأله
~~فإنه يضمنها أحدهما بالقيمة لأنها غير مبيعة والآخر بالأقل من الثمن
~~والقيمة وتضمينه القيمة إذا كانت أقل بعد أن يحلف لقد ضاعا وانظره فإنه إذا
~~كان غير مبيع فما وجه ضمانه لقيمته
# قوله ( ضمن نصفه ) أي نصف الثمن الذي وقع البيع به
# قوله ( فأعملنا الاحتمالين ) أي احتمال كون الضائع هو المبيع واحتمال
~~كونه غيره أي أننا ارتكبنا حالة وسطى لأنه على احتمال كون الضائع هو المبيع
~~يلزمه كله وعلى احتمال كونه غير المبيع يحكم بعدم اللزوم أصلا لأنه وديعة
~~عنده فعملنا بكل من الاحتمالين وأخذنا من كل طرفا
# قوله ( على المشهور ) أي وهو قول ابن القاسم وقال محمد بن المواز القياس
~~أن له اختيار نصف الباقي لا جميعه وذلك لأن المبيع ثوب واحد فإذا اختار
~~جميع الباقي لزم كون المبيع ثوبا ونصفا وهو خلاف الفرض
# وأجيب بأن هذا أمر جرت إليه الأحكام لدفع ضرر الشركة
# قوله ( ضمنه بتمامه ) أي وليس له بعد ذلك اختيار الباقي كما في ح عن
~~الرجراجي وابن يونس
# قوله ( وشبه في مطلق الضمان ) أي في ضمان الاشتراك وهو ضمان جزء بحسب
~~PageV03P106 ما لكل مطلقا أي لا بقيد كونه قبض ليختار ثم هو فيما يختاره
~~بالخيار ولا بقيد كون المضمون نصفا
# قوله ( فيعطي ثلاثة ) أي على أن له من حين القبض واحدا منها غير معين
~~ليختار منها واحدا
# قوله ( وأولى إن قامت له بينة بذلك ) أي كما قال ابن يونس لأنه قبضها على
~~وجه الإلزام أي إلزام له واحدا منها من حين قبضها خلافا لسحنون حيث قال
~~معنى المدونة إن تلف الدينارين لا يعلم إلا من قوله
# قوله ( فيكون شريكا ) هذا ms2165 تصريح بوجه الشبه لخفائه في المسألة السابقة
~~فلا يقال أن هذا ضائع لأنه قد استفيد من التشبيه
# والحاصل أن وجه الشبه بين المسألتين مطلق الشركة وهو خفي في المشبه بها
~~لأن قوله فيها ضمن النصف يتضمن الشركة فيها
# قوله ( ويحلف على الضياع إن كان متهما ) أي لأجل أن يبرأ من ضمان الثلثين
~~ومحل حلفه إذا عدم البينة
# قوله ( فإن لم يحلف ضمن الثلثين أيضا ) أي ضمن الثلثين من الباقي ومن
~~التالفين كما يضمن الثلث الثالث وحينئذ فيضمن الدينارين التالفين ولا شيء
~~له مما بقي والحاصل أنه إذا لم يكن متهما أو متهما وحلف على الضياع حسب له
~~ديناران أخذه قضاء ويكون عليه إن أخذه قرضا وإن كان متهما ولم يحلف حسب له
~~الديناران التالفان إن أخذا قضاء وحسبا عليه إن أخذا قرضا
# قوله ( فإن قبضها على أن ينقدها الخ ) هذا محترز قولنا فيعطى ثلاثة على
~~أن له واحدا منها من حين القبض
# قوله ( فلا شيء عليه لأنه أمين فيها ) فلو ادعى الدافع على الآخذ أنه
~~اختار منها واحدا بعد نقدها ووزنها وادعى الآخذ أنها ضاعت قبل أن يختار كان
~~القول قول الآخذ بيمينه فلا يلزمه شيء
# قوله ( ليختارهما ) أي ليتروى في أن يأخذهما معا أو يردهما معا
# قوله ( أو يردهما ) هذا يشير إلى أن في العبارة حذفا تقديره أو يردهما
~~وقوله بعد فالمراد بالاختيار الخ يؤذن بأن العبارة لا حذف فيها لأن كونه
~~فيهما بالخيار صادق بالطرفين الرضا والرد فالتفريع لا يناسب فلو قال أو
~~المراد الخ كان أولى
# قوله ( فكلاهما مبيع ) يؤخذ منه أنه إذا ادعى ضياعهما معا لزماه بالثمن
~~وإن ادعى ضياع واحد فقط لزمه بحصته من الثمن وهو كذلك كما في المدونة ابن
~~يونس
# قال بعض فقهائنا القرويين ولو كان الهالك منهما وجه الصفقة لوجب أن
~~يلزماه جميعا كضياع الجميع ويحمل على أنه غيبه قال في تكميل التقييد حكى
~~ابن محرز هذا التقييد عن بعض المذاكرين قال وهو غلط والصواب أن له رد
~~الباقي كان الوجه أو ms2166 التبع وذلك لأن ضمانه إياه بثمنه إنما هو من أجل
~~التهمة ولم يحكم عليه بأنه احتبسه لنفسه ولو كان الضمان عليه بذلك لم يكن
~~له رد الباقي كان الوجه أو التبع ا ه بن
# قوله ( أتى به لتتميم الخ ) الحاصل إن ذكر المصنف لهذا القسم وهو ما إذا
~~اشترى الثوبين معا على الخيار إنما هو لأجل استيفاء أقسام الثوبين المذكورة
~~في كلام غيره وإلا فهذا مكرر مع ما مر من أحكام الخيار من أنه إذا ادعى
~~المشتري الضياع أو التلف كان الضمان منه وإن كانا باقيين بيده حتى انقضى
~~أمد الخيار لزماه لقوله سابقا ولزماه بانقضائه
# قوله ( كما قرره به بعضهم ) قال بن وهذا التقرير هو الظاهر من ح ومقابله
~~أنه إن ادعى ضياعهما ضمن واحدا فقط بالثمن وإن ادعى ضياع واحد أو مضت المدة
~~من غير اختيار لزمه النصف من كل منهما بالثمن فلزوم النصف من كل بالثمن في
~~صورتين على التقرير الثاني وفي ثلاث على الأول
# قوله ( مما يغاب عليه أم لا ) قامت بينة على الضياع أم لا لأن البيع على
~~اللزوم PageV03P107
# قوله ( ورد ) بالبناء للمفعول
# قوله ( لما طرأ له ) أي للمشتري المفهوم من السياق وقوله بعدم الباء
~~سببية
# قوله ( كان فيه مالية ) أي بأن كان الثمن يزيد عند وجوده ويقل عند عدمه
# قوله ( أن عليه يمينا ) أي ولو لم تقم له بذلك بينة خلافا لما يفيده كلام
~~ابن سهل من أنه لا يصدق فيما دعاه ( ( ( ادعاه ) ) ) من اليمين كما لا يصدق
~~فيما ادعاه من غيره وأنه لا بد من ثبوت ذلك
# قوله ( في غيره ) أي كما لو اشترى جارية بشرط كونها نصرانية فوجدها مسلمة
~~فأراد ردها وادعى أنه إنما اشترط كونها نصرانية لكونه أراد أن يزوجها من
~~نصراني عنده فلا يصدق إلا ببينة أو وجه ولعل الفرق بين اليمين وغيرها حيث
~~صدق في اليمين دون غيرها أن اليمين مظنة الخفاء ولا كذلك غيرها
# قوله ( وأن بمناداة ) أي هذا إذا حصل الشرط من المشتري بل وإن حصل
~~بمناداة ms2167 ولو استند لزعم الرقيق كأن يقول السمسار يا من يشتري من تزعم أنها
~~طباخة ولا يعد ما يقع في المناداة من تلفيق السمسار حيث كانت العادة أنهم
~~لا يلفقون مثل ذلك فإن كانت العادة أنهم يلفقون مثل ذلك فلا رد عند عدم ما
~~ذكره في المناداة على الظاهر لدخول المشتري على عدم ذلك كذا قرر شيخنا
# قوله ( ويلزم منه انتفاء المالية ) أي لأن المشترط للغرض إما أن يكون فيه
~~مالية أم لا فالغرض أعم من المالية ويلزم من انتفاء الأعم انتفاء الأخص
# قوله ( فيلغي الشرط ) أي لكونه لا غرض فيه ولا ينفع المشتري قوله لا أهين
~~العالم بخدمتي نعم ذكر بعضهم أنه إذا اشترط في عبد الخدمة أن يكون غير كاتب
~~فوجده كاتبا أن له الرد وأن هذا الشرط لغرض وهو خوف اطلاع العبد على عورات
~~السيد قاله شيخنا
# قوله ( وبما العادة السلامة منه ) أي ولو لم يشترط السلامة منه
# قوله ( ثم شرع في أمثلة ذلك ) أي أمثلة الشيء الذي جرت العادة بالسلامة
~~منه المنقص للثمن أو المبيع أو للتصرف أو يخاف عاقبته
# قوله ( أو المبتاع الخ ) أي أو كان حاضرا لكن كان المشتري لا يبصر وقوله
~~حيث كان الخ شرط في المفهوم أي فلو كان المبيع حاضرا والمشتري مبصرا فلا رد
~~له بالعمي ولا بالعور حيث كان ظاهرا لحمله على الرضى به حال العقد فإن كان
~~خفيا لا يظهر إلا بتأمل كان له الرد به
# قوله ( كغناء الأمة ) أي فإنه موجب لردها وإن كان قد يزيد في ثمنها لأنه
~~منفعة غير شرعية
# قوله ( احترازا من الموضوعة للاستبراء ) قال في الشامل إن حاضت حيضة
~~استبراء ثم استمر بها الدم فهو من المبتاع ولا رد ا ه ومحله إذا قبضها وهي
~~نقية من الحيض أما إن قبضها في أول الدم ثم تمادى استحاضة فإن له أن يرد
~~نقله ابن عرفة عن اللخمي
# وهذا محمل قول المصنف واستحاضة وقوله احترازا من الموضوعة للاستبراء أي
~~أو للمواضعة أومراده بالاستبراء ما يشمل المواضعة
# قوله ms2168 ( ورفع حيضة استبراء ) أي فيمن تتواضع كما قال الشارح وبهذا قيد ابن
~~سهل في نوازله ونصه الذي في المدونة ارتفاع الحيض إنما هو عيب في التي فيها
~~المواضعة لا في الوخش التي لا مواضعة فيها وكذلك في المقرب ثم ذكر أن ابن
~~عتاب أفتى بأنه عيب حتى في الوخش التي لا مواضعة فيها لأن للمشتري وطأها
~~ومن حجته أن يقول لا أصبر على ارتفاع حيضتها كما أن الحمل فيها عيب
~~PageV03P108 وإن كانت وخشا وإلى هذا ذهب ابن القصار وقد رأيت لأصبغ عن ابن
~~القاسم ما قاله ابن عتاب ا ه منه
# وهذا إذا ارتفع حيضها بين ( ( ( حين ) ) ) الاستبراء ولم يعلم قدم ذلك
~~أما إذا علم أنها لا تحيض من قبل فهو عيب مطلقا قال ابن يونس قال ابن
~~القاسم وإذا علم أنها لا تحيض وقد بلغت ست عشرة سنة وشبه ذلك فهو عيب في
~~جميع الرقيق فارهة ودنيئة ا ه بن
# والحاصل أن من اشترى أمة فتأخر حيضها زمنا لا يتأخر الحيض لمثله كان ذلك
~~عيبا موجبا لردها باتفاق إن كانت تتواضع فإن كانت تستبرأ فطريقتان طريقة
~~ابن سهل أنه لا يكون ذلك التأخير عيبا يوجب ردها وطريقة ابن عتاب أنه عيب
~~ومحل الخلاف إن لم يعلم أنها لا تحيض من قبل فإن قال البائع أنها كانت تحيض
~~عندي واحتمل صدقه وكذبه فإن علم أنها كانت لا تحيض عنده كان عيبا اتفاقا
~~ترد به
# قوله ( لا يتأخر الحيض لمثله ) أي بأن تأخر شهرين أو ثلاثة قال في الدونة
~~( ( ( المدونة ) ) ) وإن تأخر حيضها شهرين أو ثلاثة فذلك عيب ا ه
# وإذا علمت أنها ترد بتأخر الحيض لما يضر بالمشتري فترد ببقية عيوب الفرج
~~بالأولى قال في الجلاب إلا العنة والاعتراض
# قوله ( وزنا ) أي سواء كان فاعلا أو مفعولا وشمل اللواط إذا كان فاعلا لا
~~مفعولا وإن كان عيبا أيضا لذكره بعده في قوله وتخنث عبد
# قوله ( أو أكل نحو أفيون ) أي فمتى ثبت عليه أنه يفعل ذلك فإنه يرد سواء
~~كان ms2169 من على الرقيق أو من وخشه
# قوله ( بفم ) أي ولو لذكر كما في ح لتأذي سيده بكلامه
# قوله ( لدلالته على المرض ) أي لأن الشعر يشد الفرج وعدمه يرخيه
# قوله ( إلا لدواء ) أي أن محل كون الزعور عيبا يرد به إذا كان ذلك الزعر
~~لغير دواء بأن كان خلقة وأما إذا كان لدواء استعمله فلا يكون عيبا
# قوله ( عدم نبات شعر غيرها ) أي مما هو دليل على المرض
# قوله ( بمقدم الفم الخ ) تنازعه كل من زيادة سن وطول إحداها
# قوله ( لحم نابت على بياض العين ) عبارة عج ابن عرفة عن ابن حبيب الظفر
~~لحم نابت في شفر العين
# قوله ( ومثله الشعر النابت في العين ) أي فيرد به وإن لم يمنع البصر ولا
~~يحلف المشتري أنه لم يره كما في رواية عيسى عن ابن القاسم كذا في حاشية
~~شيخنا خلافا لما في عبق من حلفه
# قوله ( وبجر ) في الصحاح البجر بالتحريك خروج السرة ونتوءها وغلظ أصلها
# قوله ( ووجود أحد الوالدين ) أي بمكان قريب يمكن إباقه إليه لا إن كان
~~بمكان بعيد جدا أو انقطعت طريقه
# قوله ( لا جد ) أي لا وجود جد في بلد قريب فلا يكون ذلك عيبا يرد به وذلك
~~لما جبل عليه العبد والأمة من شدة الألفة والشفقة للأبوين والأولاد
~~فيحملهما ذلك على الإباق لهما دون غيرهما من أقاربهما
# قوله ( المراد به ما لا دخل لمخلوق فيه ) أي المراد بالجنون الطبيعي ما
~~لا دخل الخ بأن كان من غلبة خلط السوداء بغيره من الأخلاط الثلاثة الصفراء
~~والدم والبلغم على ما ذكره أهل الطب وهذا أظهر من قول ابن نقلا عن شيخه ابن
~~مبارك أن الجنون الطبيعي ما يكون من جن يسكن في الشخص من أول الخلقة فمتى
~~خلق الله الإنسان خلق سكانه معه فصار صرعهم ووسوتهم ( ( ( ووسوستهم ) ) )
~~له بالطبع أي من أصل الخلقة
# ومس الجن هو الصرع العارض من الجن الأجنبي الذي لا يسكن في المصروع بل
~~يعرض له أحيانا ا ه كلامه
# قوله ( لا بمس جن ) قال ابن ms2170 عاشر تأمل كيف جعلوا هنا مس الجن ليس بعيب مع
~~أن عيوب الرقيق يرد بقليلها وكثيرها وجعلوا الجنون في الزوجين ولو مرة في
~~الشهر عيبا مع أن عيوبهما التي يرد بها ما كانت كثيرة لا قليلة ا ه وأجيب
~~عنه بأن ما في النكاح في نفس الزوج بخلاف ما هنا فإنه في أصل الرقيق وهو
~~أضعف كما هو PageV03P109 ظاهر اه بن
# قوله ( التي لا يشيب مثلها ) صفة لمحذوف أي بالرائعة الشابة التي لا يشيب
~~مثلها ومحل الرد بالشيب وما بعده إذا لم يعلم المشتري بذلك وقت العقد وإلا
~~فلا لدخوله على الرضا بذلك العيب
# قوله ( وجعودته ) قال في المدونة من اشترى جارية فوجد شعرها قد سود أو
~~جعد فإنه عيب ترد اه اللخمي إن فعل بشعرها فعل وكان ذلك مما يزيد في ثمنها
~~ردت به أبو الحسن والتجعيد أن يكون شعرها أسبط فيلف على عود لأن الأجعد
~~أحسن من الأسبط وعليه فكان على المصنف لو قال وتجعيده
# قوله ( ولو وخشا ) قال ح الظاهر رجوعه للمسائل الثلاث قبله أي الجعودة
~~والصهوبة وكونه ورد ( ( ( ولد ) ) ) وزنا ا ه وفيه نظر ففي أبي الحسن قال
~~عياض مفهوم المدونة أن الصهباء لو سود شعرها لكان له القيام لأن هذا غش
~~وتدليس
# قال أبو محمد بن حبيب وذلك في الرائعة وليس في غيرها عيبا ثم قال ابن
~~القاسم ولا أرى أن يردها إلا أن تكون رائعة أو يكون ذلك يضع من ثمنها ا ه
~~وبه يعلم أن ما ذكره عبق التابع له شارحنا من التقييد بالرائعة هو الصواب
~~انظر بن
# قوله ( في وقت ) أي إذا حصل ذلك البول في وقت وقوله ينكر فيه البول أي
~~منه وقوله أنها أي الذات المبيعة ذكرا أو أنثى
# قوله ( إن أقرت ) شرط في قوله وحلف
# وحاصله أنه إذا لم يثبت حصول البول عند البائع وأنكر البائع حصول البول
~~منه فإنه يوضع عند أجنبي فإذا أخبر ببوله حلف البائع أنه لم يبل عنده فإن
~~حلف كانت مصيبته من المشتري وإن ms2171 نكل رد ذلك المبيع على البائع والنفقة في
~~زمن وضعها عند الأجنبي على المشتري لا يقال قول المصنف وحلف أي البائع إن
~~أقرت الخ يخالف قوله الآتي
# والقول للبائع في نفي العيب أي بلا يمين لأنا نقول أن النسمة لما أقرت
~~عند الغير وبالت كان في ذلك ترجيح لقول المشتري فلذلك حلف البائع ا ه خش
# قوله ( كما هو الموضوع ) الأولى كما هو المقصود أي أن المقصود من وضعه
~~عند الغير أن يبول عنده فيحلف البائع أنه ليس بقديم
# والحاصل أنه لا يحلف المشتري بائعه على عدم قدمه بمجرد دعواه ولا بمجرد
~~الوضع عند الغير بل لا بد من البول عند من وضعت عنده لأنها حينئذ تتأتى
~~المنازعة بينهما فيحلف البائع
# قوله ( وليس بمراد ) أي لأن البائع لا توضع عنده أصلا كما لا توضع عند
~~المشتري بل توضع عند غيرهما أما أنها لا توضع عند المشتري فلأنه يتهم في
~~قوله بالت عندي وأما أنها لا توضع عند البائع فلاحتمال أن تبول عنده وينكر
~~ذلك
# قوله ( من امرأة أو رجل ذي زوج ) هذا إذا كان المبيع أمة وأما لو كان
~~عبدا فإنه يوضع عند رجل وإن لم يكن له زوج
# قوله ( ببولها ) أي الأمة المبيعة
# قوله ( فلو قال الخ ) هذا مفرع على ما مر من أنه لا بد في حلف البائع من
~~إقرارها تحت يد أمين غير المشتري وأنه لا بد من بولها عنده
# قوله ( إذ لا يحسن حينئذ أن يقال الخ ) أي لأن البول ثابت باتفاق كل من
~~البائع والمشتري ونزاعهما إنما هو في كونه قديما عند البائع أو حادثا عند
~~المشتري PageV03P110 فلا يتأتى أن يقال أن البائع يحلف ما بالت عنده إن
~~وضعت عند أمين وأخبر بأنها بالت
# قوله ( لمن شهدت العادة له ) أي شهدت له البينة مستندة للعادة
# قوله ( أو رجحت بلا يمين ) فيه نظر لقول المصنف الآتي وحلف من لم يقطع
~~بصدقه
# والحاصل أن من شهدت له البينة قطعا فالقول قوله بلا يمين وإن شهدت له ظنا ms2172
~~فالقول قوله بيمين وإن لم تقطع ولم تظن لواحد بل حصل الشك فالقول للبائع
~~بيمين وإنما حلف مع أن القول قوله في نفي العيب وحدوثه لأن الشأن في البول
~~الشك في قدمه وحدوثه
# قوله ( بكل منهما ) أي وليس المراد اشتهرت الأمة فقط بتلك الصفة كما هو
~~ظاهره
# قوله ( فكان حقه أن يقول اشتهرا بألف التثنية ) أي فالاشتهار لا بد منه
~~في تخنث العبد وفي فحولة الأمة وهو كذلك في نقل المواق عن الواضحة لكنه
~~خلاف ظاهر المدونة كما في المواق أيضا عنها فإن ظاهرها أن الشهرة شرط في رد
~~الأنثى بالفحولة وأما العبد فيرد بالتخنث اشتهر بذلك أم لا
# قال في التوضيح أبو عمران وإنما اختصت الأمة بهذا القيد ولم يجعل الرجل
~~مشاركا لها فيه لأن التخنث في العبد يضعفه عن العمل وينقص نشاطه والتذكير
~~في الأمة لا يمنع جميع الخصال التي تراد منها ولا ينصها ( ( ( ينقصها ) ) )
~~فإذا اشتهرت بذلك كان عيبا لأنها ملعونة في الحديث وجعل في الواضحة
~~الاشتهار قيدا في العبد والأمة ا ه عياض فتبين بهذا أن الأفراد في الاشتهار
~~كما في المصنف هو الصواب الموافق لظاهر المدونة ولابن الحاجب ا ه بن
# قوله ( بأن يؤتى الذكر ) أي في دبره وقوله فعل شرار النساء أي من
~~المساحقة وقوله وإلا لم يرد أي وإلا يحصل ما ذكر من الفعل فلا رد ولو حصل
~~التشبه منهما
# قوله ( أو التشبه ) أي وإذا حصل الرد بالتشبه فالرد بالفعل أولى
# قوله ( وما هنا في المفعول الخ ) علم من كلامه أن الفاعل يرد بالزنى ( (
~~( بالزنا ) ) ) وإن لم يشتهر بذلك ولو كان ذلك الفاعل لائطا وأما المفعول
~~فلا يرد إلا إذا اشتهر بتلك الصفة على ما في ذلك من الخلاف كما مر
# قوله ( تأويلان ) الأول لعبد الحق والثاني لابن أبي زيد وسببهما أن
~~المدونة قالت يرد بتخنث العبد وتذكر الأمة إن اشتهرت وفي الواضحة أنهما
~~يردان بالفعل دون التشبه فجعله عبد الحق تفسيرا لها وجعله ابن أبي زيد
~~خلافا واحتج له أبو عمران بأنه ms2173 لو رأى الفعل لكان عيبا ولو مرة واحدة ولا
~~يحتاج لقيد الاشتهار في الأمة فلذا حمل التخنث والفحولة على التشبه ا ه بن
# قوله ( أو طويل الإقامة ) أي أو كان ليس مولدا ببلد الإسلام لكنه طالت
~~إقامته بينهم
# قوله ( وفات وقته فيهما ) أي وفات وقت الختان في كل من الذكر والأنثى
# قوله ( فالمصنف أخل بقيود ثلاثة ) أي لأن شرط الرد بعدم الختان إذا ولد
~~ببلد الإسلام أن يولد في ملك مسلم وأن يكون مسلما وأن يفوت وقت ختانه وشرط
~~الرد فيمن لم يولد ببلد الإسلام أن يكون مسلما وأن تطول إقامته في ملك مسلم
~~وأن يفوت وقت ختانه والمصنف لم يتعرض لشيء من تلك القيود وظاهره أن ما ولد
~~ببلد الإسلام أو ولد بغيرها وطالت إقامته فيها يرد بترك الختان مطلقا وليس
~~كذلك
# قوله ( وكون المولود منهما ) أي وكون المولود الذي ولد في بلاد الإسلام
~~حالة كونه منهما أي ذكرا أو أنثى ولد في ملك مسلم
# قوله ( وختن مجلوبهما ) أي المجلوب منهما أي من الذكور والإناث والنص
~~يفيد أن الختان إنما يكون عيبا في المجلوب إذا كان نصرانيا أو كافرا غيره
~~لا يختتن فإن كان ممن يختتن كاليهود فلا يكون وجوده مختونا عيبا ا ه شيخنا
~~عدوي
# قوله ( ثم شبهه الخ ) PageV03P111 كذا في نسخة المؤلف بخطه والأولى ثم
~~شبه في قوله
# قوله ( كبيع بعهدة الخ ) أي وأما عكسه وهو بيعه ببراءة ما اشتراه بعهدة
~~ففيه قولان فقيل كذلك للمشتري الرد لأن ذلك داعية للتدليس بالعيوب وهو
~~المعتمد وقيل ليس له الرد
# قوله ( أي بعدم براءة ) أشار بهذا إلى أن المراد بالعهدة هنا ضمان المبيع
~~من عيب أو استحقاق لا ضمانه من الاستحقاق فقط لأن عدم البراءة عبارة عن
~~الضمان من العيب والاستحقاق
# قوله ( من عيوب لا يعلمها ) أعلم أن البراءة من العيب الذي يوجد في
~~المبيع لا تجوز إلا في الرقيق ولا تجوز في غيره فإذا باع عرضا أو حيوانا
~~غير رقيق على البراءة من العيوب ثم اطلع المشتري على ms2174 عيب قديم فيه كان له
~~رده ولا عبرة بشرط البراءة بخلاف الرقيق إذا بيع على البراءة ثم اطلع
~~المشتري على عيب فلا رد له وإنما تجوز البراءة في الرقيق إذا طالت إقامته
~~عند البائع وأن يجهل العيوب التي تبرأ منها ولذا قال الشارح تبرأ له من
~~عيوب لا يعلمها مع طول إقامته عنده
# قوله ( كشرائه من الحاكم ) أي الذي يبيع تركة الميت أو مال المفلس لأجل
~~وفاء ما عليه من الديون
# قوله ( ثم باعه بالعهدة ) أي الضمان من العيب والاستحقاق والحال أن
~~البائع لم يعلم المشتري حين باعه أن هذا العبد الذي باعه له بالعهدة كان
~~اشتراه على البراءة
# قوله ( وكرهص ) أدخل بالكاف الدبر وهو القرحة والنطاح والرفس إن كان كل
~~منهما ينقص الثمن وتقويس الذراعين وقلة الأكل والنفور المفرطين وأما كثرة
~~الأكل فليست عيبا في الحيوان البهيمي وعيب في الرقيق إن كانت خارجة عن
~~المعتاد ا ه عدوي وفي بن وجدت بخط ابن غازي ما نصه قيل العمل اليوم أن من
~~اشترى فرسا فأقام عنده شهرا لم يمكن من رده بعيب قديم فانظر هل يصح هذا ا ه
~~قلت وقد اشتهر بهذا العمل في فاس ففي نظم العمليات وبعد شهر الدواب بالخصوص
~~بالعيب لا ترد فافهم النصوص قوله ( شهدت العادة ) الأولى شهدت البينة بقدمه
~~بأن شهدت بأنه كان بها وهي عند البائع
# قوله ( على قدمه ) أي بأن كان بقوائمها أو بغيرها أثره وقال أهل النظر
~~أنه لم يحدث بعد بيعها
# قوله ( فالقول للبائع بيمينه ) أي على أنه ما علمه عنده فإن نكل حلف
~~المشتري أنه قديم ورد هذا إن كانت الدعوى دعوى تحقيق وإلا كان للمشتري الرد
~~بمجرد نكول البائع
# قوله ( وعدم حمل معتاد ) المراد بالحمل ما يحمل على الدابة لا الولد كما
~~أشار لذلك الشارح ولا يصح أن يصور بما إذا شرط المشتري عند الشراء حمل
~~الدابة فوجدها غير حامل فله الرد حيث اعتيد حملها لأنه لما اشترط المشتري
~~حملها جعل للجنين ثمنا وذلك مفسد للبيع فلا يتأتى ms2175 الخيار في الرد
# قوله ( حيث لم تنقص قوة اليمين ) أي فإن نقصت كان للمشتري الرد بذلك ولا
~~يجبر ضعف اليمين زيادة قوة اليسار كما في ابن شاس
# قوله ( ولا رد في ثيوبة ) يعني أنه إذا اشترى أمة يفتض مثلها لكونها
~~كبيرة فوجدها ثيبا والحال أنه لم يشترط بكارتها فإنه لا يردها سواء كانت
~~علية أو وخشا لأن العادة عدم سلامتها من الافتضاض وتحمل على أنها قد وطئت
~~لا على أنها زنت لأن الأصل في الإماء اقتناؤهن للوطء
# قوله ( فعيب ) أي ترد به
# قوله ( مطلقا ) أي اشترط أنها غير مفتضة أم لا لقول المصنف وبما العادة
~~السلامة منه
# قوله ( إن اشترط ) أي وأما إن لم يشترط ذلك فلا ترد PageV03P112 بالثيوبة
# قوله ( وعدم فحش الخ ) أي أنه إذا اشترى أمة فوجد قبلها ضيقا ضيقا غير
~~متفاحش فلا رد له لأن هذا ممدوح
# قوله ( فعيب ) أي فترد به إن كانت تلك الجارية من جواري الوطء لأنه
~~كالنقص في الخلقة وإلا فلا فإن تنازع البائع والمشتري في فحش ضيقه أو في
~~فحش اتساعه وعدم فحشه نظرها النساء وتجبر الأمة على تمكينهن من الاطلاع
~~بخلاف الحرة فإنها لا تجبر على نظرهن لها لكن لو مكنت جاز لهن النظر ا ه
~~تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وكونها زلاء ) عطف على ضيق فالقيد وهو عدم الفحش مستفاد من كلامه
~~بمعونة العطف أي أنه إذا اشترى أمة فوجدها صغيرة الأليتين صغيرا ( ( ( صغرا
~~) ) ) غير متفاحش فإنه لا يردها أما لو جعل عطفا على عدم فلا يكون كلامه
~~مفيدا لذلك القيد
# وأعلم أن التقييد بهذا القيد هو الصواب كما في ح لأنه وإن أطلق في
~~المدونة أن كونها زلاء ليس عيبا لكن أولها المتأخرون بما إذا كان يسيرا كما
~~قال المازري
# قوله ( لم ينقص الثمن ) ظاهره ولو نقص الجمال وهو مفاد الشامل كما في ح
~~وكلام المواق يخالفه فيفيد أنه متى نقص الثمن أو الجمال أو الخلقة فهو عيب
~~وهو الظاهر ا ه بن
# فالأولى أن يعمم في كلام المصنف بأن ms2176 يقال قوله لم ينقص أي لم يحصل به نقص
~~للثمن ولا للجمال ولا للخلقة والمراد بالثمن هنا القيمة
# قوله ( وأولى إن لم يحبس ) أي والحال أنه غير مشهور بالعداء
# قوله ( وأما لو كان متهما في نفسه ) أي بالسرقة لكونه مشهورا الخ
# قوله ( ولا رد فيما الخ ) أي لا رد بالعيب الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا
~~بتغير ذات المبيع على المشهور ورواية المدنيين الرد به
# قوله ( والعادة كالشرط ) أي فإذا جرت العادة بالرد بذلك العيب بعد
~~الاطلاع عليه عمل بها
# قوله ( بعد تغييرها ) أي إذا اطلع على عيبها بعد تغيرها
# قوله ( ثم ذكر ما يمكن الاطلاع عليه قبل تغييره ) أي ثم بعد ذكر العيب
~~الذي لا يمكن الاطلاع عليه إلا بعد تغيير المبيع ذكر العيب الذي يمكن
~~الاطلاع عليه قبل تغيير المبيع
# قوله ( ورد البيض الخ ) الحاصل أن البيض إما أن يطلع المشتري على كونه
~~مذرا أو ممروقا وفي كل إما أن يكون البائع مدلسا أولا وفي كل إما أن يكسره
~~المشتري أو يشويه أو لا يفعل به فعلا فالصور اثنتا عشرة فمتى اطلع المشتري
~~على كونه مذرا فإنه يرد لبائعه ويرجع المشتري بجميع الثمن سواء كان البائع
~~مدلسا أم لا كسره أو شواه أو لم يفعل به فعلا أصلا وذلك لفساد بيعه وإن
~~اطلع على كونه ممروقا فإن دلس البائع كان المشتري بالخيار إما أن يتماسك
~~ولا شيء له أو يرد ويأخذ جميع الثمن ولا شيء عليه وهذا إذا كسره أو لم يفعل
~~به فعلا أصلا وأما إن شواه رجع بالأرش وفات البيع وإن لم يكن البائع مدلسا
~~فإن اطلع على عيبه قبل الكسر والشيء ( ( ( والشي ) ) ) خير المشتري بين
~~التماسك والرد ولا شيء له ولا عليه وإن اطلع عليه بعد شيه أو قليه رجع
~~بقيمة النقص وفات البيع وإن اطلع عليه بعد كسره لم يشوه ففيه طريقتان
~~المعتمد منهما أنه يخير بين رده ودفع أرش الحادث بالكسر والتماسك به وأخذ
~~أرش القديم بأن يقوم على الكيفية التي ذكرها الشارح ms2177 والطريقة الثانية أنه
~~ليس للمشتري الرد بل يتعين التماسك وأخذ أرش العيب القديم
# قوله ( إن كسره ) أي أو شواه PageV03P113
# قوله ( فإن كسره ) أي فإن لم يدلس وكسره
# قوله ( ما لم يفت بنحو قلي ) المراد بنحو القلي الشي
# قوله ( وما نقصه ) أي وله التماسك به وأرش العيب القديم
# قوله ( لم يرد ) أي سواء أظهر ( ( ( ظهر ) ) ) أنه مذر أو ممروق
# قوله ( بالعيب القليل والكثير ) فلذا قيل أن الكتاب يرد بنقص ورقة كما في
~~البدر القرافي
# قوله ( إلا الدار ) أي وكذلك غيرها من بقية العقار كالفرن والحمام
~~والطاحون والخان فلا ترد كغيرها بالقليل والكثير بل بالكثير فقط وقوله فإن
~~عيبها الخ هذا إشارة للفرق بين الدار وغيرها
# وحاصله أن الدار يسهل إصلاح عيبها وزواله بحيث لا يبقى منه شيء بخلاف
~~غيرها ولأن الدار لا تخلو عن عيب فلو ردت بالقليل لأضر بالبائع فتسوهل فيها
~~ولأنها لا تراد للتجارة بل للقنية فتسوهل فيها
# قوله ( ولا قيمة ) أي ولا رجوع على البائع بقيمته
# قوله ( وكسر عتبة ) أي أو رف أو خلع بلاطة أو ضبة
# قوله ( أي القليل ) يعني من العيب لا جدا وأشار الشارح بهذا إلى أن في
~~كلام المصنف استخداما لأن التردد فيما فيه الأرش وهو المتوسط وهو غير
~~اليسير المتقدم
# قوله ( هل يرد للعرف ) أي فما قضى العرف بقلته فهو قليل وما قضى بكثرته
~~فهو كثير
# قوله ( أو ما دون الثلث ) أي ما نقص من القيمة أقل من الثلث وهذا قول أبي
~~بكر بن عبد الرحمن وقوله ما دون الربع أي أو ما نقص من القيمة أقل من الربع
~~وهذا قول ابن عتاب
# قوله ( أو ما نقص عن معظم الثمن ) المراد بالثمن القيمة أي أو ما نقص عن
~~معظم القيمة بأن نقص نصف القيمة فأقل وهذا قول أبي محمد فإذا اشتريت دارا
~~فوجدت بها عيبا أرشه إذا طرح من قيمتها يكون أقل من معظمها بأن كان نصفها
~~أو أقل منه كان ذلك العيب متوسطا
# قوله ( أو عن عشرة ) أي أو ما نقص القيمة ms2178 عن عشرة بالنسبة لما إذا كانت
~~القيمة مائة أما المنقص للعشرة فكثير فإذا اشتريت دارا فوجدت بها عيبا ينقص
~~تسعة دنانير من مائة قيمتها فهو قليل وإن كان ينقص عشرة فهو كثير
# وهذا قول ابن رشد ولعله تفسير لقول ابن العطار أن اليسير ما نقص عن
~~العشرة وما نقص العشرة كثير ولم يبين من كم
# قوله ( ورجع بقيمته ) أي ورجع المشتري على البائع بقيمته ولا رد للمشتري
~~به أيضا إلا أن يقول البائع اردد على ما بعته لك وخذ الثمن وإلا كان له
~~الرد إلا أن يفوت المبيع فيتعين أخذ قيمة العيب كذا في المواق نقلا عن
~~نوازل ابن الحاج وفي التحفة أن المتوسط كالكثير في الرد به قال فيها
~~وبالكثير المتوسط لحق فيما من العيب الخيار قد يحق قال الشيخ ميارة في
~~شرحها وهذا هو الذي جرى به العمل بفاس
# قوله ( سواء خيف على الجدار الهدم أم لا ) هكذا في الأمهات قال في
~~التوضيح وصرح به اللخمي وعياض خلافا لما اختصرها عليه أبو سعيد ونصه ومن
~~ابتاع دارا فوجد فيها صدعا فإن كان يخاف منه على الجدار فليرد به وإلا فلا
~~ا ه وقد تعقب عليه ا ه بن
# قوله ( فإن خيف عليها منه ) أي فإن خيف عليها الهدم من ذلك الصدع
# قوله ( وفي قدره تردد ) أي فقيل أنه ما نقص القيمة الثلث وقيل ما نقصها
~~الربع وقيل ما نقصها عشرة PageV03P114 إذا كانت مائة وقيل إنه معتبر بالعرف
~~وقيل ما نقص معظم القيمة
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) يصح أن يكون استثناء من قوله كصدع جدار لم يخف
~~عليها السقوط منه أي إلا أن يكون الجدار الذي فيه الصدع ولم يخف عليها
~~السقوط منه في واجهتها أي حائط بابها فإنه لا يرجع بقيمته بل إما أن يردها
~~به أو يتماسك ولا شيء له ويصح أن يكون استثناء من قوله ولا رد بعيب قل أي
~~إلا أن يكون العيب لا بقيد كونه قليلا في واجهتها أي حائط بابها فله أن ms2179 يرد
~~به وإن تماسك فلا شيء له وإلى كلا الاحتمالين أشار الشارح
# قوله ( أو العيب ) أي لا بقيد كونه متوسطا لأن العيب الذي يكون في
~~واجهتها لا يكون متوسطا
# قوله ( ونقص الثلث ) أي ثلث القيمة أو ربعها
# قوله ( أو يكون ) أي العيب متعلقا الأوضح مصورا أو ملتبسا ( ( ( متلبسا )
~~) ) بقطع منفعة وأشار الشارح بما ذكره إلى أن قوله أو بقطع منفعة متعلق
~~بمحذوف معطوف على خبر يكون
# قوله ( بمحل الحلاوة ) أي حالة كون الدار بمحل الحلاوة
# قوله ( أو كونه على بابها ) أي مواجها لبابها أوكان في دهليزها أو كان
~~مرحاضها بقرب البيوت أو بقرب الحائط
# قوله ( أو شؤمها ) أي بأن كان يترقب المكروه بسكناها كأن يكون من سكنها
~~يموت أو يحصل له الفقر أو تموت ذريته
# قوله ( أو جنها ) أي أو سوء جنها
# قوله ( أو بقها ) أي أو كثرة بقها فبق الدار إنما يرد به إذا كان كثيرا
~~كالنمل وأما قول التحفة والبق عيب من عيوب الدور ويوجب الرد على المشهور
~~فقد تعقبه ابن الناظم في شرحه بأنه لا بد من قيد الكثرة وأصلحه بقوله وكثرة
~~البق تعيب الدورا وتوجب الرد لأهل الشورى قوله ( أو أنا حرة ) أي بعتق أو
~~أنا حرة الأصل من البلد الفلانية وغار العدو على بلدنا وأخذني منها ا ه
~~وقال بعضهم إذا قالت ذلك فإنها تصدق إذا شاعت الغارة على أحرار بلدهم
~~والمعتمد الأول ولكن الأحوط أن يعقد عليها ولا يطؤها بالملك
# قوله ( لم تحرم ) أي لحملها على عدم الصدق فيما قالته واتهامها على
~~الرجوع للبائع
# قوله ( في زمن العهدة أو المواضعة ) أي أو في زمن الخيار والمراد بالعهدة
~~عهدة الثلاث لأنها هي التي تكون فيها في ضمان البائع والمراد أن المشتري
~~اطلع على أنها ادعت على البائع بذلك
# قوله ( لا إن قالته بعد دخولها في ضمانه ) أي فلا يكون له الرد بذلك لأن
~~شرط الرد بالعيب ثبوته في زمن ضمان البائع
# قوله ( بين ذلك وجوبا ) أي لأن هذا مما تكرهه النفوس
# قوله ( ولو في الصورة ms2180 الثالثة ) أي وهي ما إذا قالت ذلك بعد دخولها في
~~ضمانه بانقضاء أمد الخيار والمواضعة خلافا لظاهر المتن لأنه يقتضي أنه لا
~~يجب عليه البيان إلا حيث يكون له الرضا وهو أن يصدر منها ذلك وهي في ضمان
~~البائع وليس كذلك فلو قال المصنف لكنه عيب ولو باعها بين كان أحسن
# قوله ( الذاتية ) أي القائمة بالذات
# قوله ( تكلم على ما هو ) أي شرع يتكلم على ما هو كالذاتي وقوله وهو أي
~~العيب الذي هو كالذاتي التغرير الفعلي أي ظهور الحال بعد التغرير الفعلي لا
~~نفس التغرير الفعلي كما هو ظاهر عبارته
# قوله ( وأنه كالمشترط ) أي وبين أنه كالمشترط وهو عطف على تكلم الخ
# قوله ( وتصرية الحيوان ) أي ولو حمارة لأن زيادة لبنها يزيد في ثمنها
~~لتغذية ولدها
# قوله ( كالشرط ) أي كشرط المشتري كثرة اللبن صراحة ثم يتخلف ذلك المشروط
# قوله ( وهو يعلم خلاف ذلك ) أي فلا يضمن ذلك الشخص القائل ما عامل به
~~الآخر فلانا على المشهور ومحل عدم الضمان ما لم يقل عامله وأنا ضامن له
~~وإلا PageV03P115 ضمن ما عامله فيه ومن الغرور القولي صيرفي نقد دراهم بغير
~~أجر هي طيبة وهو يعلم خلاف ذلك وإعارة شخص لآخر إناء مخروقا وهو يعلم به
~~وقال إنه صحيح فتلف ما وضع فيه بسبب الخرق فلا ضمان في جميع ذلك على
~~المشهور ومحل عدم الضمان بالغرور القولي ما لم ينضم له عقد إجارة فيما يمكن
~~فيه وإلا ضمن كصيرفي نقد بأجرة وأخبر أنه جيد مع علمه برداءته وكإجارة إناء
~~فيه خرق وأخبر المؤجر أنه سالم مع علمه بخرقه فتلف ما وضع فيه قاله عج
# وتلخص من كلامه أن الصيرفي إذا نقد بغير أجرة فلا ضمان عليه غر أم لا
~~وكذا إن كان بأجرة ولم يغر بأن أخطأ مثلا بخلاف ما إذا كان بأجرة وغر بأن
~~علم أنه زائف وقيل ( ( ( وقال ) ) ) إنه جيد فإنه يضمن والذي ذكره خش في
~~كبيره أن الصواب عدم ضمانه مطلقا ونقل ذلك في باب الإجارة عند قول المصنف ms2181
~~ولم يغر بفعل انظر حاشية شيخنا
# قوله ( ثم شبه في الحكم ) أي وهو ثبوت الخيار للمشتري إن شاء رد أو تماسك
~~إذا ظهر الحال وهذا يشير إلى أن الكاف في قوله كتلطيخ ثوب عبد للتشبيه ويصح
~~أن تكون للتمثيل وأنه مثل للغرور الفعلي بمثالين الأول التصرية وهذا هو
~~الثاني إشارة إلى أنه لا فرق بين أن يكون الفعل متعلقا بالمبيع أو بملابسه
# قوله ( كتلطيخ ثوب عبد ) أي حين بيعه وقوله أو بيده أي أو يبيعه وبيده
~~الخ فيظن أنه كاتب والحال أنه ليس كذلك
# قوله ( إن فعله الخ ) شرط في قول المصنف فيرده أي يثبت للمشتري الرد إن
~~فعله السيد أي إن ثبت أن السيد فعله أو أمر العبد بفعله وذلك لأنه بمنزلة
~~من اشترى عبدا بشرط الكتابة ثم تخلف المشروط فإن لم يثبت أن السيد فعله ولا
~~أمر العبد بفعله فلا رد للمشتري لاحتمال فعل العبد ذلك بغير علم سيده
~~لكراهة بقائه في ملكه فإن تنازع البائع والمشتري في كون البائع أمره بفعله
~~أولا فالقول قول البائع أنه لم يأمره
# قوله ( فيرده الخ ) أتى به مع استفادته من قوله كالشرط ليرتب عليه ما
~~بعده
# قوله ( من الحيوان ) أي سواء كان بهيميا أو كان آدميا
# قوله ( بصاع ) أي مع صاع وقوله خاص بالأنعام أي وأما لورد أمة أو يرد ( (
~~( رد ) ) ) حمارة فلا يرد معها صاعا
# قوله ( على الرضا ) أي فقدر الصاع متعين فلا يزاد عليه لكثرة اللبن ولا
~~ينقص عنه لقلته ولا يلتفت لغلو الصاع ولا لرخصه
# قوله ( وتعدد بتعددها ) أي تعدد الصاع بتعدد الذات المصراة فهذا يفيد أن
~~لكل ذات صاعا ولو تعدد حلبها
# قوله ( من غالب القوت ) أي ولا يتعين كونه من تمر على المذهب وقيل يتعين
~~لوقوعه في الحديث حيث قال إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر وحمله
~~المشهور على أنه كان غالب قوت أهل المدينة ثم أن قوله من غالب القوت يشعر
~~بأن هناك غالبا وغيره أما إن لم يكن هناك غالب بل ms2182 كان هناك صنفان مستويان
~~أو ثلاثة مستوية في القوتية فإنه يخير في الإخراج من أيها شاء سواء كان من
~~الأعلى أو من الأدنى أو من الأوسط قاله البساطي وهو ظاهر كلامهم وقال الشيخ
~~علي السنهوري يتعين الإخراج من الأوسط ا ه تقرير عدوي
# قوله ( عوضا عن اللبن ) معمول لقوله فيرده مع صاع
# قوله ( وحرم رد اللبن ) أي غاب عليه المشتري أم لا
# قوله ( بيع الطعام ) أي وهو الصاع
# قوله ( وجب الصاع ) أي من غالب القوت فأل للعهد
# قوله ( وهذا التعليل ) أي قوله لأنه يرد المصراة الخ
# قوله ( وإنما اقتصر ) أي المصنف
# قوله ( وكذا يفيد ) أي هذا التعليل السابق يفيد الخ ويفيد أيضا أنه لو رد
~~الحيوان بعيب التصرية قبل أخذ اللبن فلا صاع عليه وأنه لورد اللبن مع الصاع
~~فلا حرمة وذلك لأن الصاع بدل اللبن والممنوع عدم رد البدل وهذا رد البدل
~~وإن كان قد رد المبدل أيضا
# وأعلم أن رد المشتري للصاع أمر تعبدي أمرنا به الشارع ولم نعقل له معنى
~~وذلك لأن القاعدة أن الخراج بالضمان والضمان على المشتري فمقتضاه أنه يفوز
~~باللبن ولا شيء عليه كما قال بذلك بعضهم على أنه لو كان عوضا عن اللبن وأن
~~اللبن لا يستحقه المشتري ففيه بيع الطعام بالطعام نسيئة هذا وقد قال بعض
~~أهل المذهل ( ( ( المذهب ) ) ) كأشهب أنه لا يؤخذ بحديث المصراة وهو لا تصر
~~الإبل والغنم فمن اشتراها بعد PageV03P116 ذلك فهو بخير النظرين بعد أن
~~يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعا من تمر لنسخه بحديث الخراج
~~بالضمان لأنه أثبت منه
# وقال بعضهم كابن يونس لا نسخ لأن حديث المصراة أصح وإنما حديث الخراج
~~بالضمان عام وحديث المصراة خاص والخاص يقضي به على العام انظر بن
# قوله ( لا إن علمها مصراة ) أي أنه إذا اشتراها وهو يعلم أنها مصراة فلا
~~رد له قال اللخمي ما لم يجدها قليلة الدر دون المعتاد من مثلها وإلا كان له
~~الرد كذا في بن وأما لو علم أنها مصراة بعد شرائها ms2183 وقبل حلبها حلف أنه لم
~~يرد إمساكها رضا بها وكان له ردها ولو أشهد أنه أمسكها للاختبار لم يحلف
~~وكذا لو علم بعد حلابها وأمسكها ليحلبها ثانيا لأجل أن يعلم عادتها وكذا لو
~~سافر فحلبها أهله زمانا فله إذا قدم ردها وصاعا قاله ابن محرز ا ه عدوي
# قوله ( ولكن ظن كثرة اللبن ) أي ظن أنه أكثر من لبن مثلها عادة هذا هو
~~المراد
# قوله ( فتخلف ظنه ) أي بأن وجدها تحلب حلاب أمثالها
# قوله ( لا غير ) أي من عمل أو لحم
# قوله ( أو قرب ولادتها ) أي أو بعد ولادتها بقرب
# قوله ( بأن لم يخبر الخ ) أي لم يخبره بقلة لبنها عما ظنه مع حلابها حلاب
~~أمثالها
# قوله ( أن يجدها مصراة ) أي وهذه له ردها مع صاع
# قوله ( عن معتاد مثلها ) أي فتخلف ظنه وقوله فلا يردها إلا بالشروط أي
~~وإذا ردها فلا يرد معها صاعا
# قوله ( بغير عيب التصرية ) أي كما لو ردها لرهص ونحوه
# قوله ( على الأحسن ) أي على ما استحسنه التونسي وهو قول ابن القاسم وروى
~~أشهب يرد معها صاعا لأنه صدق عليه أنه رد مصراة
# قوله ( على المختار ) أي عند اللخمي والأرجح عند ابن يونس وهو قول الأقل
~~أي من أهل المذهب
# قوله ( وقال الأكثر ) أي وهو المعتمد قال خش في كبيره وحكى هذا القول ابن
~~العطار على أنه المذهب فكان ينبغي للمصنف أن يحكيه إما مساويا لما قبله أو
~~يقدمه ولعله إنما تركه لقول ابن زرقون ليس العمل عليه قاله شيخنا في حاشيته
# قوله ( فإن كان ) أي الشراء للمتعدد من المصراة بعقود وقوله تعدد أي
~~الصاع
# قوله ( وإن حلبت الخ ) حاصله أن المشتري إذا حلب المصراة أول مرة فلم
~~يتبين له أمرها فحلبها ثانية ليختبرها فوجد لبنها ناقصا عن لبن التصرية فله
~~ردها اتفاقا فلو حلبها في اليوم الثالث فهو رضا بها ولا رد له ولا حجة عليه
~~في الثانية إذ بها يختبر أمرها كذا لمالك في المدونة وفي الموازية عن مالك
~~له حلبها ثالثة ويردها ms2184 بعد حلفه أنه لم يرض بها ولم يصرح في الموازية بأنه
~~حصل له الاختبار بالحلبة الثانية فاختلف الأشياخ هل بين الكتابين خلاف أو
~~وفاق فذهب المازري واللخمي إلى أن بينهما خلافا بحمل ما في الموازية على
~~إطلاقه أي سواء حصل الاختبار بالثانية أو لا وذهب ابن يونس إلى أن بينهما
~~وفاقا بحمل ما في المدونة على ما إذا حصل الاختبار بالثانية وما في
~~الموازية على ما إذا لم يحصل الاختبار بالثانية وهو أحسن كما قال شيخنا
~~فيحمل كلام الموازية على ما إذا لم يحصل اختبار بالثانية وقوله تأويلان أي
~~متعلقان بكلام الموازية لا المدونة وأما لو حلبها رابعة فهو رضا باتفاق
# قوله ( في يوم ثالث ) فيه أن الذي يفيده النقل كما في طفي أن المراد
~~بالحلبات المرات لا الأيام ا ه عدوي وفي بن تقييده بالحلبات المعتادة كبكرة
~~وعشية
# قوله ( وفي الموازية له ذلك ) PageV03P117 ظاهر المصنف أن الموازية تقول
~~له الرد بعد الحلبة الثالثة ولو حصل له الاختبار بالثانية وليس كذلك إذ لو
~~صرحت بذلك لما تأتى قوله وفي كونه خلافا أو وفاقا تأويلان فالمراد أن في
~~الموازية أن يردها بعد الثالثة بقطع النظر عن القيد السابق وهو حصول
~~الاختبار بالثانية
#
# | فرع لو اشترى ثورا للحرث فحرث به أول يوم
# فرقد فلم يرده ثم حرث به ثاني يوم فرقد فليس الحرث ثاني يوم رضا لأن له
~~أن يدعي الاختبار كما ذكره الوانوغي أخذا من قول المدونة في هذه المسألة
~~فإن حصل الاختبار بالثانية فهو أي حلبها ثالثا رضا
# قوله ( ولو حلبت مرارا ) أي ولو حلبها أهله وهو غائب مرارا
# قوله ( لأن الغلة فيه ) أي في زمن الخصام
# قوله ( أي من الرد بالعيب ) أي وأما الاستحقاق فلا يمنع من الرد به بيع
~~الحاكم ولا الوارث ولو بينا أنه إرث
# قوله ( لقضاء دين أو تنفيذ وصية ) أي وأما بيع الوارث لأجل القسم بينهم
~~فظاهر المصنف أنه كذلك مانع من الرد وهو قول عياض وظاهر الشارح أنه ليس بيع
~~براءة وللمشتري الرد وهو ms2185 قول الباجي وهو الظاهر كما في شب ا ه عدوي
# قوله ( فلا يشترط فيه ذلك ) وحينئذ فبيعه بيع براءة مطلقا بين أو لم يبين
~~وما قاله الشارح تبع فيه عج والصواب أن قول المصنف بين أنه إرث راجع لكل من
~~الوارث والحاكم فإن بينا كان بيعهما للرقيق بيع براءة وإن لم يبينا كان
~~المشتري بالخيار بين أن يرد أو يتماسك كما في طفى ا ه عدوي
# قوله ( لم يكن بيع براءة ) أي فللمشتري رده بالعيب عليه
# قوله ( إلا أن يعلم الخ ) أي فالمدار على علم المشتري أن ذلك البائع وارث
~~سواء كان بإعلام الوارث نفسه أو غيره فإن لم يعلم خير ويمكن أن يقال أن قول
~~المصنف بين أنه إرث ليس مقصدوا ( ( ( مقصودا ) ) ) لخصوصه بل هو كناية عن
~~علم المشتري أن البائع وارث كذا قرر شيخنا
# قوله ( ثم محل كون بيع الحاكم والوارث مانعا من الرد ) أي بشرطه وقوله إن
~~لم يعلم الخ إن انتفى علم كل منهما بالعيب المصاحب لكتمانه وانتفى علم
~~المدين له أي والحال أنه لم يعلم به الحاكم
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن علم به كل من الحاكم والوارث وكتمه أو علم
~~به المدين وحده فلا يكون مانعا من الرد بالعيب لأن كتمه تدليس
# قوله ( وخير الخ ) يعني أن من اشترى رقيقا من آخر ظن أنه غير الوارث
~~والحاكم ثم تبين أنه أحدهما وأولى لو اعتقد أنه غيرهما ثم تبين أنه أحدهما
~~فإنه يخير بين الإجازة والرد ولو لم يطلع على عيب وتنفعه دعوى جهله
# قوله ( ظنه الخ ) الأولى أن يقول جهلهما ليشمل ما إذا ظنه غيرهما أو لم
~~يظن شيئا انظر بن
# والحاصل أنه يخبر إن ظن أن البائع غيرهما أو جزم بأنه غيرهما فتبين أنه
~~واحد منهما أو لم يظن شيئا فتبين أنه واحد منهما وأما إذا ظن حين البيع أنه
~~أحدهما أو جزم بذلك فظهر أنه كذلك فلا رد له
# قوله ( وتنفعه دعوى جهله ) أي بأن قال ليس عندي علم أن البائع ms2186 وارث أو
~~حاكم خلافا لابن حبيب القائل ليس له الرد لأن الجهل في متعلق الأحكام لا
~~يمنع من توجه الحكم ابن عبد السلام وهو أقرب
# قوله ( واعترض الخ ) لا يخفى عليك أنه لا ورود لهذا السؤال لما مر أن
~~المدار على حصول العلم للمشتري وأنه يخير عند نفي العلم
# قوله ( من أن شرطه ) أي شرط كون بيعه بيع براءة
# قوله ( وإلا فلا رد له ) أي وإلا بان ظنه وارثا فلا رد له
# والحاصل أنه إن بين أنه إرث فلا رد وإن لم يبين أنه إرث فإن ظنه المشتري
~~غير وارث خير وإن ظنه وارثا فلا رد مثل ما إذا بين أنه إرث فقول المصنف
~~وخير مشتر ظنه غيرهما راجع لمفهوم قوله أن بين أنه إرث فالسائل نظر لرجوعه
~~للمنطوق والمجيب نظر لرجوعه للمفهوم وبعد هذا كله فالأولى حذف هذا الاعتراض
~~وجوابه كما في بن وحاشية شيخنا وذلك لأن الشارح بناه على ما قاله سابقا من
~~أن القيد وهو قوله إن بين أنه إرث خاص بالوارث وأن المراد حقيقة التبيين
~~وعلى ما علمت من أن الصواب أنه كناية عن العلم وهو مشترك بين الوارث
~~والحاكم ليكون قول المصنف وخير مشتر الخ مفهوم القيد فيهما ولا ورود لهذا
~~PageV03P118 الإشكال أصلا
# قوله ( ليس بيع براءة ) أي وحينئذ فللمشتري الرد بالعيب القديم
# قوله ( وتبري غيرهما ) يعني أن البائع إذا كان غير وارث وحاكم وتبرأ مما
~~يظهر في الرقيق من العيب فإنه تنفعه تلك البراءة من رد المشتري له إذا اطلع
~~على عيب قديم بشرطين أن يتبرأ من عيب لم يعلم به والثاني أن تطول إقامته
~~عند بائعه بحيث يغلب على الظن أنه لو كان به عيب لظهر له
# قوله ( وإن طالت إقامته الخ ) حد بعضهم الطول بستة أشهر
# تتمة قال المازري والباجي ولا يجوز التبري في عبد القرض لأنه إذا أسلفه
~~عبدا وتبرا من عيوبه دخله سلف جر منفعة وأما رد القرض فلا وجه لمنع البراءة
~~فيه إلا إذاوقع الرد قبل الأجل لتهمة ضع ms2187 وتعجل وتقدم منع التصديق في معجل
~~قبل أجله ا ه بن
# قوله ( فلا يرده المشتري ) أي فإذا وجد الشرطان فلا يرده المشتري إذا وجد
~~به عيبا قال ابن عرفة ولا يرد في بيع البراءة بما ظهر من عيب قديم إلا
~~ببينة أن البائع كان عالما به فإن لم يكن له بينة وجب حلفه ما كان عالما به
~~وإن لم يدع المبتاع علمه وفي حلفه على البت في الظاهر وعلى نفي العلم في
~~الخفي وعلى نفي العلم مطلقا قولا ابن العطار وابن الفخار
# وحكى ابن رشد الاتفاق على الثاني ا ه بن
# قوله ( العيب ) أي لذي ( ( ( الذي ) ) ) في المبيع سواء كان رقيقا أو
~~غيره
# قوله ( بين وجوبا أنه ) أي العيب به أي كأن يقول له هذا العبد يأبق أو
~~يسرق أو هذه الدابة تعثر فلو قال أبيعك بالبراءة من عيب كذا كالإباق أو
~~السرقة والحال أنه يعلم أن هذا العيب به ولم يقل له هو به لم يفده
# قوله ( وصفا شافيا ) أي كاشفا عن حقيقته بأن يقول أنه يأبق لموضع كذا أو
~~شأنه سرقة ما قدره كذا ولايجمل في البيان بحيث يقول أنه يأبق أو أنه سارق
~~لأنه قد يغتفر الإباق لموضع دون موضع وقد يغتفر سرقة شيء دون شيء انتهى
# فالمراد بالإجمال أن يذكر أمرا كليا يدل على العيب الجزئي القائم بالعبد
~~وعلى غيره كسارق فإنه شامل لسرقة دينار وأكثر وأقل وشامل لسرقة كل شهر أو
~~كل يوم أو كل أسبوع أو كل سنة ولا شك أن القائم به واحد من تلك الأشياء
# قوله ( أو أراه له ) الضمير المنصوب راجع للعيب والمجرور للمشتري وكان
~~الأولى أن يقول أو أراه إياه لأن أرى البصرية تتعدى بنفسها لمفعولين بهمزة
~~النقل وقال اللقاني اللام هنا مقحمة للتقوية
# قوله ( ولم يجمله ) أي في البيان
# قوله ( فيحمل على ما ذكرنا ) أي فيحمل كلام المصنف في المواضع التي عبر
~~فيها بلم المفيدة للمضي على الحال أو الاستقبال كما في قوله هنا ولم يجمله
# قوله ( فإن أجمله ms2188 مع غيره ) أي فإن ذكر ما فيه مجملا وذكره مع غيره كقوله
~~سارق زان فلا يخفى أن الإجمال من حيث سارق
# قوله ( وإن أجمله في جنسه ) أي وإن أجمل في بيان العيب الذي فيه بأن ذكر
~~جنسه كقوله سارق
# قوله ( مع تفاوت أفراده ) أي مع تفاوت أفراده فيه بأن كان بعض أفراد
~~الجنس يأخذ منه أكثر من البعض الآخر مثلا سرقة دينار يأخذ من مطلق سرقة
~~أكثر مما يأخذ منه سرقة درهم
# قوله ( فهل ينفعه ذلك في يسير السرقة ) أي في البراءة من يسير السرقة دون
~~المتفاحش منها أو لا ينفعه ذلك مطلقا لأن بيانه مجملا كلا بيان والأول
~~للبساطي والثاني لبعض معاصريه وفي بن أن كلام المدونة والنوادر كالصريح
~~فيما قال البساطي كما في نقل المواق وح وأعلم أن محل الخلاف إذا أتى بلفظ
~~محتمل للقليل والكثير من ذلك العيب والحال أنه عالم أن فيه قليل ذلك العيب
~~وأما لو أتى بلفظ محتمل للعيوب كلها كثيرها وقليلها وهو يعلم أن بعضها فيه
~~كأبيعك عظما في قفة أو أبيعك هذا الحيوان جزاري فانظر هل يجري فيه خلاف
~~البساطي وغيره أو يتفقان على أن البراءة لا تنفع في هذا وفي شب الظاهر أن
~~البراءة لا تنفع في هذا PageV03P119 لأن ما علمه لم يبين أنه به ا ه عدوي
~~وهو ظاهر المدونة كما في بن
# قوله ( أي العيب ) يعني القديم وهو الكائن حين البيع أو قبله وقوله قبل
~~الرد متعلق بزواله
# قوله ( أو بعده وقبل الحكم ) أي بأن زال في زمن الخصام
# قوله ( عند ابن القاسم ) أي خلافا لأشهب القائل أن زواله بعد القيام وقبل
~~الحكم بالرد لا يمنع من رده
# قوله ( كأن يكون للرقيق ولد أو والد فيموت ) وكأن يكون به حمى أو بياض
~~على سواد عينه فيزولان أو نزول ( ( ( نزل ) ) ) ماء من عينه فيبرأ
# قوله ( وفي زواله الخ ) يعني أنه وقع خلاف فيما إذا لم يطلع المشتري على
~~تزويج الرقيق المشترى إلا بعد زوال العصمة بموت أو طلاق كما لو ms2189 اشترى عبدا
~~فظهر له أنه كان تزوج امرأة وماتت أو أنه طلقها أو اشترى أمة وظهر له أنها
~~كانت قد تزوجت برجل وأنه مات أو طلقها فقيل لا رد له لزوال عيب التزويج
~~بزوال العصمة بالموت والطلاق وقيل لا رد له إن زالت العصمة بالموت لا
~~بالطلاق وذلك لأن عيب التزويج إنما يزول العصمة بالموت لأنه قاطع للعلة لا
~~بالطلاق وقيل له الرد بزوالها بكل من الموت والطلاق لأن عيب التزويج باق
~~ولم يزل بزوال العصمة لا بالموت ولا بالطلاق
# قوله ( إذ الأقوال الثلاثة الخ ) فلو قال المصنف وفي زواله بموت الزوج أو
~~طلاقة لكان أحسن لشمول الزوج للرجل والمرأة
# قوله ( وطلاقها الخ ) ظاهر كلام المواق أن الخلاف إنما هو في طلاق الزوجة
~~المدخول بها وكذا موتها وأما طلاق غير المدخول بها وكذا موتها فإنه يمنع من
~~الرد اتفاقا ولذا قيد الشارح بالمدخول بها
# قوله ( بائنا ) أي لا رجعيا لأنها زوجة
# قوله ( وهو المتأول ) أي تأويل فضل على المدونة واستحسنه التونسي وذلك
~~لأن العصمة إذا ارتفعت بموت أو طلاق لم يبق إلا اعتبار الوطء وهو لو وهبها
~~لعبده فوطئها ثم انتزعها منه وأراد بيعها لا يجب عليه بيان ذلك قاله المواق
~~والثاني قول ابن حبيب وأشهب واستظره ( ( ( واستظهره ) ) ) ابن رشد والثالث
~~رواية ابن القاسم عن مالك ا ه بن
# قوله ( أو يزول ) أي عيب التزويج
# قوله ( دون الطلاق ) أي وحينئذ فزوال العصمة بالطلاق لا يمنع من الرد
~~بالعيب بخلاف زوالها بالموت فإنه يمنع من الرد
# قوله ( لكن في موتها مطلقا ) أي لكن في موت الزوجة يزول عيب التزويج من
~~الرجل مطلقا سواء كان من على الرقيق أو من وخشه وفي موت الزوج يزول عيب
~~التزويج من الأمة إذا كانت وخشا لا إن كانت من على الرقيق فقول الشارح علية
~~أو وخشا الأولى عليا أو وخشا
# قوله ( أولا بزول ) أي عيب التزويج بموت ولا طلاق أي وحينئذ فللمشتري
~~الرد بذلك العيب ولو زالت العصمة بموت أو طلاق
# قوله ( فعيب مطلقا ) الأولى ms2190 فالعيب باق مطلقا وحينئذ فله الرد باتفاق ولو
~~زالت العصمة بموت أو طلاق والمراد بتسلط العبد على سيده بطلبه تشفعه بجماعة
~~وسياقهم على سيده أن يزوجه
# قوله ( ومنع من الرد ما يدل على الرضا ) هذا إذا كان المشتري حاضرا في
~~بلد البائع بدليل قوله الآتي فإن غاب بائعه
# قوله ( من قول ) PageV03P120 أي كرضيت وقوله أو فعل كركوب واستخدام ولبس
~~ثوب وإجارة وإسلام للصنعة ونحوها من كل ما ينقص المبيع سواء كان قبل زمن
~~الخصام أو فيه
# قوله ( إلا ما لا ينقص الخ ) ظاهره أنه يدل على الرضا وإن كان لا يمنع من
~~الرد لأنه استثناء مما يدل على الرضا والأصل في الاستثناء الاتصال مع أن ما
~~لا ينقص لا يدل على الرضا كما صرح به ابن الحاجب فيجعل الاستثناء منقطعا أي
~~لكن الفعل الذي لا ينقص فإنه لا يدل على الرضا فلا يمنع من الرد
# قوله ( زمن الخصام ) أي مخاصمة البائع مع المشتري وتنازعهما في الرد
~~وعدمه
# قوله ( ولو في غير زمن الخصام ) أي بأن كان قبله
# قوله ( فالأقسام ثلاثة ما يدل على الرضا مطلقا ) أي كاستعمال الدابة
~~والعبد والثوب والإجارة وإسلام العبد للصنعة
# قوله ( ما لا يدل مطلقا ) أي وهو الغلة الناشئة من غير تحريك كاللبن
~~والصوف ما لم يطل سكوته بعد العلم بالعيب وإلا كان استغلاله دالا على الرضا
~~وعلى هذا القسم يحمل قولهم الغلة للمشتري للقضاء المفيد أنه يأخذ الغلة ثم
~~يرد كذا قال عج
# وقال أنه ظاهر كلامهم وكتب الشيخ أحمد النفراوي بطرته تأمله مع قول
~~المصنف سابقا وإن حلبت ثالثة فإن حصل الاختبار بالثانية فهو رضا فإنه يفيد
~~أنه متى استغلها بعد علمه بعيبها فإنه يدل على الرضا حيث لم يكن في زمن
~~الخصام فلعل الغلة الناشئة من غير تحريك كالبن ( ( ( كاللبن ) ) ) مثل ما
~~لا ينقص كسكنى الدار وإسكانها واغتلال الحائط فإن كان بعد الاطلاع على
~~العيب في زمن الخصام لم يدل على الرضا وإن كان قبل زمن الخصام دل على الرضا
~~ولو لم يطل ms2191 ا ه كلامه
# قوله ( وهو ما مثل به المصنف ) أعني سكنى الدار وإسكانها للغير
# قوله ( بعد العلم بالعيب ) أي وأما حصولها قبل العلم به فلا يمنع من الرد
~~بعد العلم به
# قوله ( والمطالعة في الكتب ) أي فحكمها حكم سكنى الدار فيدلان على الرضا
~~قبل زمن الخصام لا فيه
# قوله ( وحلف إن سكت بلا عذر ) حاصله أنه إذا اطلع على العيب وسكت
# ثم طلب الرد فإن كان سكوته لعذر رد مطلقا طال أم لا بلا يمين وإن كان
~~سكوته بلا عذر فإن رد بعد يوم ونحوه أجيب لذلك مع اليمين وإن طلب الرد قبل
~~مضي يوم أجيب لذلك من غير يمين وإن طلب الرد بعد أكثر من يومين فلا يجاب
~~ولو مع اليمين وحيث قيل يحلف المشتري ونكل فلا رد ويحلف البائع إن كانت
~~دعواه على المشتري الرضا دعوى تحقيق لا إن كانت دعوى اتهام فلا يحلف
# قوله ( في كاليوم ) أي في اليوم ونحوه وهو أقل من يوم كما في شب والظاهر
~~أن الكاف أدخلت يوما آخر كما قاله شيخنا
# قوله ( ولما قدم ) أي في قوله وما يدل على الرضا وقوله أن التصرف أي
~~بالركوب والاستخدام واللبس والإجارة والإسلام للصنعة وقوله اختيارا يعني
~~عمدا وإن كان مضطرا ولو حذف اختيارا كان أحسن وقوله أولاهما أي أخرج
~~أولاهما بقوله
# قوله ( لا كمسافر الخ ) ظاهر المصنف أن الكاف داخلة على مسافر وأنها
~~مدخلة لغيره والظاهر أنها داخلة في المعنى على لفظ دابة محذوف فيشمل العبد
~~والأمة والتقدير لا كدابة مسافر فالرقيق سواء كان ذكرا أو أنثى كالدابة في
~~أن استعمال كل في السفر لا يعد رضا بخلاف الحضر فإن استعمالهما فيه يعد رضا
~~سواء كان في زمن الخصام أو قبله كما مر وأما لبس الثوب ووطء الأمة فإنه يدل
~~على الرضا اتفاقا كان في الحضر أو السفر
# قوله ( ولا شيء عليه في ركوبها بعد علمه ) أي لا يكون ذلك الركوب مانعا
~~له من الرد ولا يلزمه أجرة لها
# قوله ( ولا ردها ) أي ولا ms2192 يجب عليه الرجوع بها PageV03P121
# قوله ( ولا مفهوم لاضطر ) أي لأن ركوب المسافر لها اختيارا كذلك لا يسقط
~~ردها وقوله على المعتمد أي لأنه قول ابن القاسم وروايته عن مالك في العتبية
~~وبه أخذ أصبغ وابن حبيب ومقابله كما في البيان قول ابن نافع أن المشتري إذا
~~اطلع على العيب وهو مسافر لا يركبها ولا يحمل عليها إلا إذا اضطر لذلك
~~فليشهد على ذلك ويركبها أو يحمل إلى الموضع الذي لا يجوز له أن يركبها فيه
~~فإن ركبها من غير اضطرار عد رضا منه والمراد بالاضطرار مطلق الحاجة سواء
~~كانت شديدة أم لا وهذا الثاني هو ظاهر المصنف لكن يجب حمله على الأول لأنه
~~الراجح انظر بن
# قوله ( وثانيتهما ) أي وأخرج ثانيتهما بقوله الخ
# قوله ( أو تعذر قودها ) يعني أنه إذا كان المشتري حاضرا في بلد البائع ثم
~~أنه اطلع على عيب قديم في الدابة ثم أنه ركبها في حال ذهابه لموضعه ليرسلها
~~لربها فلا يكون ذلك رضا بها حيث كان يتعذر قودها لكونها لا تسير غير مركوبة
~~أو لكونه ذا هيئة لا يليق به أن يسوقها ويمشي خلفها
# قوله ( لحاضر ) اللام بمعنى على وأصل هذا الكلام أو حاضر تعذر قودها عليه
# قوله ( ولو اختيارا ) أي ولو من غير اضطرار للركوب
# قوله ( فإن غاب بائعه ) أي سواء قربت غيبته أو بعدت كما هو ظاهره
# قوله ( أشهد ) ظاهره أن الإشهاد واجب حيث عبر بالفعل وهو ضعيف كما قال
~~الشارح إذ المعتمد أنه مندوب وقوله بعدم الرضا أي ولا يشترط إشهادهما بالرد
# قوله ( ثم رد عليه بعد حضوره ) أي إن لم يكن له وكيل حاضر وإلا رد عليه
~~قبل أن يحضر البائع من غيبته وسيأتي قريبا أنه إذا كان قريب الغيبة يرسل له
~~الحاكم إما أن تحضر وإلا رددناها عليك فقد اقتصر الشارح في العبارة هنا
~~فقريب الغيبة لا يقضي عليه من أول الأمر فقول الشارح ثم رد عليه بعد حضوره
~~أي إن انتظر من غير رفع للقاضي أو بعد حضوره بعد إرسال ms2193 القاضي له وإذا حضر
~~وادعى رضا المشتري كان له تحليفه ولا يكون الإشهاد مانعا من اليمين
# قوله ( فإن عجز عن الرد ) أي المفهوم من رد المقدر وليس المراد عجز عن
~~الإشهاد لأنه لا يتعذر مع وجود القاضي
# قوله ( والمعتمد أنهما غير شرط الخ ) في بن أن أصل هذا الاعتراض لابن
~~عرفة على ابن شاس وابن الحاجب إلا أنه إنما يتوجه على الإشهاد وأما إعلام
~~القاضي فلا بد منه إن أراد المشتري القيام في غيبة البائع والرد عليه لأنه
~~لا بد فيه من حكم كما قال المصنف وأما إذا أراد انتظاره ليرد عليه إذا حضر
~~فلا يشترط إعلام القاضي فقول المصنف فإن عجز أعلم القاضي أي إذا أراد
~~القيام على البائع في غيبته والرد عليه وكلام ابن عرفة محمول على ما إذا
~~انتظره حتى يحضر وحينئذ فلا اعتراض
# قوله ( أنهما ) أي الإشهاد وإعلام القاضي بعجزه عن الرد
# قوله ( نعم يستحب الإشهاد ) أي كما قال ابن رشد
# وحاصل ما في المقام أن المشتري إذا اطلع على عيب ووجد البائع غائبا
~~فيستحب له أن يشهد على عدم الرضا بالمبيع سواء كان قريب الغيبة أو بعيدها
~~وبعد الإشهاد المذكور يفصل فإن كان قريب الغيبة رد على وكيله إن كان له
~~وكيل حاضر فإن لم يكن له وكيل حاضر فإن شاء انتظر حضوره فإذا حضر رد عليه
~~وإن شاء رفع للقاضي فيرسل له إما أن تحضر وإلا رددناها عليك فإن لم يشهد
~~بعدم الرضا ورد على وكيله وانتظر حضوره حتى حضر ورد عليه كان له ذلك غايته
~~أنه فاته المستحب وإن كان بعد ( ( ( بعيد ) ) ) الغيبة فإن كان له وكيل
~~حاضر رده عليه وإن لم يكن وكيل حاضر يرد عليه وعجز عن رده لبعد غيبة البائع
~~أو عدم علم محله فإما أن ينتظر قدومه فإذا قدم رد عليه وإما أن يقوم فيعلم
~~القاضي بعجزه فيتلوم له فإذا مضت مدة التلوم حكم برده عليه هذا إذا علم
~~موضعه ورجى قدومه وكذا إن لم يعلم موضعه ورجى قدومه ms2194 عند ابن سهل وإن كان لا
~~يرجى قدومه حكم برده من غير تلوم
# قوله ( فله انتظاره عند بعد غيبته ) أي وكذا عند قربها له انتظاره والرد
~~عليه من غير إشهاد بالأولى
# قوله ( وعدم وكيل ) أي وعند عدم وكيل
# قوله ( ولا أعلم الحاكم ) أي بعجزه عن الرد
# قوله ( وعلله ) PageV03P122 أي علل عدم وجوب الإشهاد وعدم وجوب الإعلام
~~بالعجز
# قوله ( في بعيد الغيبة ) أي المعلوم الموضع بدليل قوله بعده كأن لم يعلم
~~موضعه
# قوله ( إن رجى قدومه ) أي إن غلب على الظن قدومه
# قوله ( على الأصح ) أي عند ابن سهل خلافا لابن القطان القائل أنه كقريب
~~الغيبة لا يتلوم له
# قوله ( وفيها الخ ) أي أنه في موضع آخر منها لم تذكر التلوم بل قالت وإن
~~كان بعيد الغيبة أو لم يعلم موضعه حكم عليه بالرد فظاهره أنه لا يتلوم له
# قوله ( أي انتفاء ) أشار بذلك إلى أنه أطلق المصدر وهو النفي وأراد
~~الحاصل به وهو الانتفاء وقوله أي عدم ذكره بيان لانتفاء التلوم
# قوله ( لا أن فيها ) أي كما هو المتبادر من قوله وفيها نفي التلوم إبقاء
~~للمصدر على حاله
# قوله ( إذ لا يتأتى له حينئذ الوفاق الآتي ) أي بجميع أوجهه فلا ينافي
~~أنه يمكن الموضع الذي ذكر فيه التلوم على ما إذا كان مرجوا قدومه والموضع
~~الذي نفى فيه التلوم على من كان غير مرجو قدومه على أن بن نقل أن فيها
~~التصريح بعد التلوم وحينئذ فالأولى إبقاء المصنف على ظاهره ولا داعي لما
~~ذكره الشارح من التكلف
# قوله ( على الخلاف ) أي بأن يقال المحل للأول وذكر فيه أن بعيد الغيبة
~~ومن لا يعلم موضعه لا يرد الحاكم عليهما إلا بعد التلوم والمحل الثاني ذكر
~~فيه أنه يرد عليهما بدون تلوم
# قوله ( بحمل المسكوت فيه على المذكور فيه ) أي بأن يقال قولها في المحل
~~المسكوت فيه وإن كان بعيد الغيبة أو لم يعلم موضعه حكم عليه بالرد أي بعد
~~التلوم أخذا من الموضع الأول
# قوله ( ما إذا خيف على العبد الهلاك ms2195 ) أي في مدة التلوم
# قوله ( إن أثبت الخ ) هذا شرط في قوله ثم قضى وفي قوله قبله فتلوم في
~~بعيد الغيبة الخ لأن التلوم إنما يكون بعد إثبات تلك الموجبات ثم أن ظاهر
~~المصنف أن إثبات العهدة المؤرخة وما بعدها متأخر عن التلوم لأن إن الشرطية
~~إذا دخلت على ماض قلبته للاستقبال وليس كذلك وجوابه أن المراد إن كان أثبت
~~عهدة والمعنى يرشد لذلك وكان لتوغلها في المضي لا تقلبها أن للاستقبال ثم
~~أن ثبوت العهدة يكون بالبينة المثبتة للأموال كما في عج
# قوله ( على حقه في الرد ) الأولى أي أثبت أنه اشترى على العهدة أي على
~~الرد بالعيب القديم وليس المراد بالعهدة هنا عهدة الثلاث أو السنة أو
~~الإسلام وهو درك المبيع من الاستحقاق أي ضمانه منه لأن اشتراط عهدة الثلاث
~~أو السنة لا يوجب الرد بالعيب القديم لجواز أن يكون البائع تبرأ منه براءة
~~تمنع من الرد به والبراءة من عهدة الإسلام لا تنفع فإذا استحق رد ولا يعمل
~~بتبريه منه ويسقط الشرط ويصح البيع وحينئذ فلا يحتاج المشتري إلى إثباتها
~~فتعين أن المراد بالعهدة هنا ما قلناه وهو ضمان المبيع من العيب
# قوله ( وهذا إنما الخ ) أي إثبات اشترائه على العهدة
# قوله ( في الرقيق ) أي فيما إذا كان المبيع الذي اطلع فيه المشتري على
~~عيب قديم رقيقا أما لو كان المبيع غيره فلا يحتاج لإثبات ذلك فيه لأن
~~البراءة من العيب لا تنفع فيه
# قوله ( بالشرطين ) هما طول إقامته عنده وعدم علمه بالعيب الذي تبرأ منه
# قوله ( وإنما المؤرخ حقيقة الخ ) أي فالأصل الحقيقي مؤرخ زمنها الذي هو
~~يوم البيع وإثبات تاريخ زمنها بأن تقول البينة عند القاضي نشهد ( ( ( تشهد
~~) ) ) أنه اشتراها في يوم كذا من شهر كذا على العهدة أي الضمان من العيب
~~والرد به على البائع
# قوله ( ليعلم الخ ) علة لإثبات التاريخ
# قوله ( هل العيب ) أي الذي يدعي المشتري قدمه قديم في الواقع كما يدعي
~~المشتري أو ليس قديما بل حادث عنده
# قوله ( خوف دعوى ms2196 البائع الخ ) أي ففائدة إثبات صحة الشراء بالبينة وإن
~~كان PageV03P123 البيع محمولا على سلامة العقد من الفساد السلامة من اليمين
~~إذا حضر التي كان يستظهر بها عليه والذي في الحاشية أنه إنما احتاج لإثبات
~~صحة الشراء لاحتمال أن يكون فاسدا وحصل مفوت فيمضي بالقيمة يوم القبض ولو
~~مختلفا في فساده لأن الثمن الذي حصل فيه إنما هو لاعتقاد سلامته من العيب
~~وهنا لم يعتقد سلامته للاطلاع على العيب
# والحاصل أن قولهم البيع المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن محمول على
~~ما إذا كان المبيع سالما وإلا مضى بالقيمة
# قوله ( إثبات هذين الأمرين ) أي العهدة وصحة الشراء
# قوله ( إن لم يحلف ) أي المشتري
# قوله ( على عدم اطلاعه عليه بعد البيع ) لعل الأولى قبل البيع
# قوله ( وعدم الرضا ) أي بالمبيع حين اطلع على العيب
# قوله ( إذ لا يعلم إلا من جهته ) أي فالأقسام ثلاثة منها ما لا بد من
~~ثبوته بالبينة وهو التاريخ وملك البائع له لوقت البيع ومنها ما لا بد من
~~الحلف فيه وهو عدم الاطلاع على العيب قبل البيع وعدم الرضا بالمبيع حين
~~الاطلاع على العيب ومنها ما يكفي فيه اليمين أو الإثبات بالبينة وهو العهدة
~~وصحة الشراء
# قوله ( فوته ) أي فوت المبيع عند البائع أو عند المشتري قبل اطلاعه على
~~العيب
# قوله ( كتلفه ) أي سواء كان التلف باختيار المشتري كقتله للعبد المبيع
~~عمدا أو بغير اختياره كقتله له خطأ أو قتل غيره له أو موته حتف أنفه
# قوله ( ككتابة ) أي فلو أخذ المشتري أرش العيب ثم عجز المكاتب فلا رد
~~للمشتري فإن لم يأخذ له أرشا ثم عجز كان له رده ا ه عدوي
# قوله ( ويرجع المشتري بالأرش في الجميع ) حتى في صورة ما إذا وهبه
~~المشتري أو تصدق به قبل الاطلاع على العيب فيكون الأرش للواهب والمتصدق لا
~~المعطي بالفتح لأنه لم يخرج عن ملك المعطي إلا المعيب والأرش لم يتضمنه عقد
~~العطية ومحل رجوع المشتري بالأرش إذا فات المبيع بذهاب عينه أو بخروجه من
~~يد ms2197 المشتري وكان خروجه بلا عوض كما مثل وأما خروجه من يده بعوض فلا أرش فيه
~~وسيقول وإن باعه الخ
# قوله ( وإذا وجب للمبتاع الأرش ) أي كما لو فات المبيع بيد المشتري قبل
~~الاطلاع حسا أو حكما فيقوم وأشار الشارح إلى أن الفاء في قوله فيقوم واقعة
~~في جواب شرط مقدر وقوله فيقوم أي ولو كان محبوسا عند البائع للثمن وتعتبر
~~القيمتان يوم دخوله في ضمان المشتري
# قوله ( ولو مثليا ) أي هذا إذا كان مقوما بل ولو كان مثليا لأن التقويم
~~لما كان لمعرفة النقص كان المثليات أيضا
# قوله ( أو إجارة ) أي أو إعارة أو إخدام
# قوله ( قبل علمه ) أي المشتري أي وحصل ذلك من المشتري قبل علمه بالعيب
~~وقف الخ أي وأما لو حصل ذلك بعد علمه بالعيب فإنه يعد رضا
# قوله ( ووقف ) أي المبيع أي بقي في رهنه الخ
# قوله ( ورد على بائعه ) ظاهره ولو لم يشهد حين الاطلاع على العيب أنه ما
~~رضي به وهو كذلك
# قوله ( جرى الخ ) أي لأن تغيره إما قليل أو متوسط أو كثير فيجري على ما
~~يأتي
# قوله ( أي للمشتري ) أي الأول الذي هو البائع الثاني
# وحاصله أن الإنسان إذا اشترى سلعة من آخر ثم خرجت عن ملكه ببيع غير عالم
~~بالعيب ثم أن المشتري الثاني رده على بائعه وهو المشتري الأول بعيب قديم
~~فقط أو بعيب قديم وعيب حدث عنده في زمن العهدة حيث اشترى بهما فللمشتري
~~الأول أن يرده على بائعه الأول بالعيب القديم إن لم يتغير ذلك المبيع
~~PageV03P124
# قوله ( كان هو ) أي ذلك العيب الذي رد به على المشتري الأول وقوله أو حدث
~~عند المشتري أي الثاني
# قوله ( زمن العهدة ) أراد بها ما يشمل عهدة الثلاث وعهدة السنة
# قوله ( فيرده ) أي ذلك المشتري الأول على بائعه
# قوله ( أو عوده له ) أي للمشتري بملك مستأنف كما لو اشترى سلعة من إنسان
~~ثم باعها لآخر قبل اطلاعه على العيب القديم الذي فيها ثم أنها عادت للمشتري
~~الأول بملك مستأنف فله ردها على ms2198 البائع الأول بالعيب القديم وظاهره ولو كان
~~ذلك المشتري الأول اشتراها ممن اشترى منه عالما بالعيب وهو كذلك لأن من
~~حجته أن يقول اشتريته لأرده على بائعي ( ( ( بائعه ) ) ) وظاهره ولو اشتراه
~~بعد تعدد الشراء كما لو اشترى عمرو من زيد ثم باعه عمرو لخالد ثم باعه خالد
~~لبكر ثم يشتريه عمرو من بكر وهو قول ابن القاسم وقال أشهب له أن يرد على من
~~اشترى منه وله أن يرد على بائعه الأول كما قال ابن القاسم فإن رد على بائعه
~~الأول أخذ منه الثمن الأول وإن رده على البائع الأخير أخذ منه الثمن ويخير
~~ذلك البائع الأخير إما أن يتماسك أو يرد على بائعه وهكذا بائعه إلى أن يحصل
~~تماسك أو يرد على البائع الأول
# قوله ( كبيع أو هبة أو إرث ) أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين أن يعود له
~~بمعاوضة أو غيرها ولا بين ما عاد له اختيارا أو جبرا
# قوله ( ولما قدم الخ ) أي ولما قدم الكلام على الفوات الحكمي في قوله
~~ككتابة وكان فيه إذا كان بعوض تفصيل أشار الخ
# قوله ( أي لغير البائع ) أي ولو كان ابنا لذلك المشتري أو أبا له
# قوله ( بعد اطلاعه على العيب أو قبله ) أي وفي كل إما أن يعود ذلك المبيع
~~إليه أو لا فالصور اثنتا عشرة
# قوله ( فلا رجوع له بشيء ) أي من الأرش فهذه ست
# وحاصلها أن المشتري إذا باع ما اشتراه لأجنبي والحال أنه معيب بعيب قديم
~~ولم يعد ذلك المبيع للمشتري فلا رجوع له على بائعه بأرش العيب سواء باعه
~~بمثل الثمن الذي اشترى به أو بأقل منه أو بأكثر وسواء باعه بعد اطلاعه على
~~العيب أو قبله وهذا الإطلاق في الثمن قول ابن القاسم وقال ابن المواز إن
~~باعه بمثل ما اشترى به أو بأكثر فلا رجوع له وإن باعه بأقل مما اشترى به
~~فإن كانت تلك القلة لحوالة الأسواق فكذلك وإن علم أن القلة من أجل العيب
~~كأن يبيعه أو وكيله ظانا أن ms2199 العيب حدث عنده فإنه يرجع على بائعه بالأقل مما
~~نقصه من الثمن أو قيمته
# وجعل ابن رشد وابن يونس وعياض قول ابن المواز تفسيرا لقول ابن القاسم
~~فكان على المصنف أن ينبه على ذلك
# قوله ( رده في الأخير ) أي في أحوال الثمن الثلاثة وأما في الأول فلا رد
~~له في أحوال الثمن الثلاثة لأن بيعه بعد الاطلاع على العيب يعد رضا بالمبيع
# قوله ( أو باعه المشتري له ) أي قبل اطلاعه على العيب وقوله أو بأكثر أي
~~أو باعه قبل اطلاعه على العيب لبائعه بأكثر من ثمنه الأول وقوله إن دلس إن
~~علمه ( ( ( علم ) ) ) حين البيع وكتمه
# قوله ( فلا رجوع للمشتري ) أي بشيء من الأرش وقوله فيما قبل هذه المسألة
~~أعني ما إذا باع المشتري لبائعه بأكثر من الثمن وكان البائع مدلسا وما
~~قبلها ما إذا باع المشتري لأجنبي أو باع لبائعه بمثل الثمن
# قوله ( وليس له رد المبيع ) أي ليس للبائع الأول الذي اشتراه ثانيا رده
~~على المشتري الذي باعه له
# قوله ( ولقد أحسن في حذف صلة فلا رجوع لاختلاف مرجع الضمير ) أي لأنه
~~بالنسبة للأولى والثانية أعني ما إذا باع لأجنبي أو لبائعه بمثل الثمن لا
~~رجوع للمشتري الأول على بائعه بالأرش وفي المسألة الثالثة وهي ما إذا باعه
~~لبائعه بأكثر من الثمن لا رجوع للبائع الأول المشتري ثانيا على بائعه وهو
~~المشتري الأول بما أخذه من الزيادة وليس المراد أنه لا رجوع للمشتري الأول
~~على بائعه بأرش العيب كما في المسألتين قبل إذ لا يتوهم هنا رجوع بأرش لكون
~~الفرض أن المبيع بأكثر من الثمن الأول
# قوله ( مدلسا ) أي والموضوع أن المشتري باعه لبائعه بأكثر من PageV03P125
~~الثمن الذي اشترى به
# قوله ( ثم رد عليه ) أي ثم رده المشتري على البائع الأول
# قوله ( ويفضل للبائع الأول درهمان ) يدفعهما له المشتري الأول وفي بن أن
~~ما ذكره من رجوع البائع الأول بزائد الثمن فيه نظر بل الظاهر أن البائع
~~الأول يخير بين أن يرد أو يتماسك وإذا رد فليس للبائع ms2200 الثاني أن يرد عليه
~~لأنه باع بعد علمه بالعيب فقد رضي به ا ه
# وقد يقال كلام المصنف مفروض فيما إذا كان البائع الثاني لم يطلع على
~~العيب وإنما اطلع عليه البائع الأول بعد شرائه من المشتري الأول تأمل
# قوله ( وإن باعه المشتري الأول قبل الاطلاعه ( ( ( اطلاعه ) ) ) على
~~العيب له بأقل كمل ) أي وأما لو باعه له بأقل بعد اطلاعه على العيب لم يكمل
~~سواء دلس البائع أم لا
# قوله ( ثم اشتراه منه بثمانية ) أي ثم بعد شرائه بثمانية اطلع فيه على
~~عيب قديم
# قوله ( كمل له ) إن قلت قد تقدم أنه إذا باع المشتري لأجنبي ولم يعد
~~المبيع له فلا رجوع للمشتري على البائع ولو كان المشتري باع للأجنبي بأقل
~~مما اشترى وهنا قد قلتم أنه إذا باع المشتري للبائع بأقل مما اشترى به ومنه
~~ولم تعد السلعة له فإن المشتري يرجع على البائع بكمال الثمن فما الفرق بين
~~البيع للأجنبي والبائع
# قلت قال أبو علي المسناوي يمكن الفرق بينهما بأنه لا ضرر على البائع إذا
~~كان البيع له لرجوع سلعته إليه فليرجع لذلك ثمنه كله بخلاف ما لو باع
~~المشتري لأجنبي فإنه لو رجع المشتري على بائعه بكمال الثمن لتضرر من ( ( (
~~ومن ) ) ) حجته أن يقول النقص إنما هو لحوالة الأسواق لا للعيب فلذا لم
~~يكمل له انظر بن
# قوله ( وأنها ) أي وذكر أنها ثلاثة
# قوله ( فله التمسك به الخ ) إنما خير المشتري دون البائع لأن الملك له
# قوله ( ما لم يقبله الخ ) أي أن محل كون المشتري إذا حدث عنده عيب متوسط
~~وفي المبيع عيب قديم يخير على الوجه المذكور ما لم يقبله البائع بالحادث من
~~غير أرش ومحله أيضا ما لم يكن البائع مدلسا فإن كان مدلسا وحدث عند المشتري
~~عيب ففيه تفصيل يأتي في قوله إلا أن يهلك بعيب التدليس الخ
# وقوله ما لم يقبله البائع بالحادث أي من غير أرش فإن قبله بالحادث من غير
~~أرش صار ما حدث عند المشتري كالعدم وحينئذ فيخير المشتري ms2201 بين أن يتماسك ولا
~~شيء له أو يرد ولا شيء عليه
# قوله ( ومعيبا ) أي بالعيب القديم ثم بالعيبين معا وما ذكره من أنه يقوم
~~ثلاث تقويمات إذا أراد الرد هو ما قاله عياض وهو الصواب خلافا لقول الباجي
~~أنه إذا أراد الرد إنما يقوم تقويمتين إحداهما تقويمه بالعيب القديم
~~والأخرى بالحادث عند المشتري وأشعر كلام المصنف أن التخيير على الوجه
~~المذكور قبل التقويم وهو ظاهر المدونة كما في عبق وفي المتيطي نقلا عن بعض
~~القرويين أنه إنما يخير المبتاع بعد التقويم والمعرفة بالعيب القديم وما
~~نقصه العيب الحادث وأما قبل ذلك فلا يجوز لأن المبتاع يدخل في أمر مجهول لا
~~يعلم مقداره ا ه
# ولعل ثمرة هذا الخلاف أنه إذا التزم شيئا قبل التقويم هل يلزمه أم لا
# قوله ( وبالتقديم بثمانية وبالحادث معه ) أي مع القديم بستة فيكون كل من
~~القديم والحادث قد نقصه خمس القيمة
# قوله ( دفع الثمن ) أي سواء كان قليلا أو كثيرا فإذا كان الثمن عشرين
~~وأراد الرد دفع أربعة أرش الحادث لأن الحادث قد نقص خمس القيمة فيرد أربعة
~~خمس الثمن فالقيمة ميزان للرجوع في الثمن
# قوله ( وإن تماسك أخذ خمسه ) أي PageV03P126 خمس الثمن أرش العيب القديم
# قوله ( صحيحا ) أي بعشرة مثلا وقوله ومعيبا بالقديم أي بثمانية
# قوله ( ليعلم الخ ) أي ففي المثال المذكور العيب القديم نقص قيمته صحيحا
~~الخمس فيرجع على البائع بخمس الثمن وقوله ليرجع بأرشه أي إن كان دفع الثمن
~~أي أو يسقط عنه إن كان لم يدفعه
# قوله ( فتأمل ) أمر بالتأمل لدفع ما يرد على ما ذكر من أنه إذا اختار
~~الرد فإنه يقوم ثلاث تقويمات وحاصله ما الموجب لتقويمه صحيحا وهلا اكتفى
~~بتقويمه بالقديم والحادث فقط وحاصل الجواب أنه إنما قوم صحيحا لأجل الرفق
~~بالمشتري وذلك لأنه إذا كانت قيمته صحيحا عشرة وبالقديم ثمانية وبالحادث
~~ستة فالحادث نقصه اثنين فلو نسبت للثمانية لزمه أن يدفع ربع الثمن وإن
~~نسبناهما للعشرة كانا خمسا فلزمه خمس الثمن
# قوله ( يوم ضمنه المشتري ) وضمان المشتري ms2202 يختلف بحسب البيع والمبيع فإذا
~~كان البيع فاسدا كان ضمانه بالقبض وإن كان صحيحا فبالعقد إلا إذا كان فيه
~~حق توفية أو غائبا فبالقبض وإن كان فيه مواضعة فبرؤية الدم وإن كان ثمارا
~~فبالأمن من الجائحة وإن كان محبوسا للثمن فبدفعه وإن كان محبوسا للإشهاد
~~فبالإشهاد
# قوله ( إن زاد المبيع المعيب ) أي عنده قبل اطلاعه على العيب وقوله ولم
~~يحدث الخ أي وإلا فهو قوله الآتي وجبر به الحادث
# قوله ( بكسر الصاد ما يصبغ به ) أي وهو مراد المصنف لأجل أن يشمل إلقاء
~~الريح واختار ابن عاشر ضبطه بفتح الصاد أي وإن زاد بسبب كصبغ وحينئذ يكون
~~موافقا لكلام المدونة وهو وإن كان لا يشمل إلقاء الريح لأن المتبادر من
~~المصدر الفعل الاختياري لكنه داخل تحت الكاف
# قوله ( أو ينفصل بفساد ) أي وأما ما ينفصل عنه بغير فساد فكالعدم فيكون
~~بمثابة ما إذا لم يحدث شيء
# قوله ( أو يرد ) أي ويأخذ جميع ثمنه وقوله يشترك بما زاد أي بقدر ما زاد
~~أي إن امتنع البائع من دفع ما زاده الصبغ
# قوله ( معيبا ) حال من ضمير قيمته وإنما نظر لقيمته معيبا ولقيمته
~~بالزيادة ولم ينظر لقيمته سليما لأن الشركة بما زاده الصبغ عن قيمته يوم
~~خروجه من يد بائعه وهو لم يخرج من يد بائعه إلا معيبا
# قوله ( وسواء دلس ) أي البائع على المشتري
# قوله ( والتقويم يوم البيع ) أي واعتبار قيمته معيبا وزيادة الصبغ يوم
~~البيع وأشار الشارح بتقدير التقويم إلى أن قوله يوم البيع خبر لمبتدأ محذوف
~~لا متعلق بزاد لأن الزيادة ليس بلازم أن تكون يوم البيع نعم اعتبار قيمتها
~~يوم البيع
# قوله ( يوم ضمان المشتري ) أي الذي هو أعم من يوم البيع وحينئذ فالمصنف
~~أطلق الخاص وأراد العام
# قوله ( وإن حدث عنده ) أي عند المشتري مع الزيادة أي بكصبغ
# قوله ( فإن ساواه ) أي فإن ساوت قيمة الزائد أرش الحادث الذي حدث عنده
~~فواضح أنه لا شيء له الخ تبع في ذلك عج وفيه نظر بل المنصوص كما في ms2203 المواق
~~عن ابن يونس أنه إن تماسك فله أخذ أرش القديم وإن رد فلا شيء عليه وهو الذي
~~يفيده كلام التوضيح هنا وكلام ابن عرفة عن اللخمي ا ه بن
# والحاصل أن الصواب أنه إذا ساوت قيمة الزائد أرش العيب الحادث عنده
~~وتماسك به فإنه يرجع بأرش قديم لتجري حالة المساواة والزيادة والنقص على
~~وتيرة واحدة بل ربما كانت حالة المساواة أولى بذلك من حالة الزيادة
~~المذكورة بعد وحينئذ فمعنى الجبر المحاسبة بما زاد من أرش الحادث لا تنزيله
~~منزلة العدم من كل وجه
# قوله ( وإن نقص ) أي قيمة الزائد عن أرش ما حدث عنده أي وأما إن زادت
~~قيمة ما زاده على أرش ما حدث عنده فله أن يرده ويشترك بما زاد وله أن
~~يتماسك ويأخذ أرش القديم
# قوله ( لساوى الزائد النقص ) أي لساوى قيمة الزائد أرش النقص فلا رد فلا
~~شيء عليه وإن تماسك ففيه ما علمت من كلام عج وبن
# قوله ( فإن كان خمسة وثمانين ) أي فإن كان قيمته بالزيادة خمسة وثمانين
# قوله ( غرم إن رد نصف PageV03P127 عشر الثمن ) أي وإن تماسك أخذ أرش
~~القديم وهو عشر الثمن
# قوله ( وخمسة وتسعين ) أي وإن كانت قيمته بالزيادة خمسة وتسعين
# قوله ( بمثل ذلك ) أي بمثل نصف عشر الثمن إن رد وإن تماسك أخذ أرش القديم
# قوله ( مخففا ) أي لأن التفريق هنا في المعاني وأما في الأجسام فهو
~~بالتشديد وهذا في الغالب ومن غير الغالب بعكس ما ذكر
# قوله ( وفرق بين مدلس الخ ) هذا مفهوم قوله أو زاد بكصبغ أي وإن نقص
~~بكصبغ فرق بين مدلس وغيره كما يدل عليه تقرير التوضيح وبه قرر عبق أولا وهو
~~ظاهر ولا يصح تعميمه فيكل نقص حصل بسبب فعل المشتري لأن كلامه هنا إنما هو
~~في معرض الكلام على الزيادة وتفصيلها وسيأتي يتكلم على التغير الحادث بسبب
~~فعله انظر طفي وح ا ه بن
# قوله ( بين بائع مدلس ) أي وهو العالم بالعيب وكتمه حين البيع وغيره هو
~~الذي لم يعلم بالعيب أصلا أو ms2204 علم به ونسيه حين البيع
# قوله ( لا يصبغ به مثله ) إنما قال ذلك لأجل أن يصح النقص بسبب الصبغ
~~وسواء غرم لذلك الصبغ ثمنا أم لا على مذهب ابن القاسم
# قوله ( للنقص ) أي الحاصل بسبب الصبغ
# قوله ( وإن كان غير مدلس ) أي فإن رد أعطى أرش الحادث وإن تماسك أخذ أرش
~~القديم هذا قول ابن القاسم وقال أصبغ وابن المواز إن تماسك لا شيء له إن
~~كان الأمر الذي حصل به النقص عنده كالصبغ لم يغرم له ثمنا وإلا كان له
~~الأرش وشهره ابن رشد وكلاهما له وجه من النظر انظر ح وعلى الثاني اقتصر
~~المواق عن اللخمي ا ه بن
# قوله ( كهلاكه ) أي كما فرق بين المدلس وغيره في هلاك المبيع وقطعه من
~~أجل التدليس واعترض بأنه إذا كان الهلاك بسبب التدليس فقط فليس هناك غير
~~مدلس حتى يفرق بينهما
# وأجاب الشارح بأن في الكلام حذف الواو مع ما عطفت
# واعلم أن ما هلك بسماوي في زمن عيب التدليس فهو بمثابة ما هلك بعيب
~~التدليس وليس هذا داخلا في الغير ويدل لهذا ما يأتي
# واعلم أن البائع محمول على عدم التدليس حتى يثبت ذلك أو يقر به كما قال
~~ابن رشد ويصدق المشتري في دعواه إباقه بيمين كما هو رواية ابن القاسم وأشهب
~~عن مالك كما في المتيطية
# قوله ( وأخذ منه بأكثر ) أي وفرق بين مدلس وغيره في أخذ البائع المبيع
~~المعيب من المشتري بأكثر من ثمنه الأول وهذه المسألة قد تقدمت في قوله أو
~~بأكثر إن دلس وإلا رد ثم رد عليه أعادها المصنف لجمع النظائر
# قوله ( وتبر ( ( ( وتبرى ) ) ) مما لم يعلم ) أي وفرق بين مدلس وغيره في
~~صورة البيع على التبري من عيب لم يعلم به في زعمه
# قوله ( لكان أحسن ) أي لأن التبري المطلق هو الذي يفترق فيه المدلس من
~~غيره وأما إذا تبرأ مما لم يعلم فلا يتصور فيه تدليس
# قوله ( أو يجاب ) عطف على قوله في زعمه
# قوله ( ورد الخ ) أي وفرق في رد ms2205 السمسار جعلا أخذه من البائع بين مدلس
~~وغيره
# قوله ( إذا كان رد السلعة بحكم حاكم ) أي كما لو كان الرد بعيب قديم قامت
~~البينة على قدمه وحكم الحاكم بالرد
# قوله ( فلا يرد الجعل ) أي كان البائع مدلسا أولا وهذا كله إذا لم يعلم
~~السمسار بالعيب أما إن علم به وكتمه فلا جعل له مطلقا وهذا كله إذا رد
~~المبيع وأما إذا تم البيع فابن يونس يقول له الجعل المسمى له إذا لم يتفق
~~مع البائع على التدليس وإلا فجعل مثله والقابسي PageV03P128 يقول له جعل
~~مثله إذا علم مطلقا اتفق مع البائع أم لا فإن لم يعلم فله الجعل المسمى
~~انظر بن
# واعلم أن الأصل في جعل السمسار أن يكون على البائع عند عدم الشرط أو
~~العرف فلو اشترطه البائع أو السمسار على المشتري أو تبرع به المشتري على
~~السمسار ابتداء فإن المشتري إذا رد المبيع على البائع يرجع به على البائع
~~ثم البائع إذا كان غير مدلس يرجع به على السمسار وإن كان مدلسا فلا يرجع
~~عليه وإنما رجع به المشتري على البائع لأن أصله عليه فالمشتري دفعه عنه
~~كجزء من الثمن
# قوله ( ومبيع لمحله ) عطف على سمسار أي ورد مبيع الخ أي وفرق بين مدلس
~~وغيره في رد مبيع لمحله الذي اشتراه منه وفي الكلام حذف والأصل فإن كان
~~مدلسا رده لمحله إن رد بعيب وإلا رد إن قرب وإلا فات
# وحاصله أن البائع المدلس عليه رد المبيع نقله المشتري للمحل الذي قبضه
~~منه المشتري وعليه أيضا أجرة نقل المشتري له لبيته فيرجع المشتري عليه بها
~~ولا يرجع عليه بأجرة حمله إذا سافر به إلا أن يعم البائع المدلس أن المشتري
~~ينقله لبلده وإلا لزمه أجرة الحمل لسفره وإحضاره بمحل قبضه وأما البائع غير
~~المدلس فلا يلزمه رد المبيع لمحل قبضه بل رده لمحل قبضه على المشتري إن قرب
~~ذلك المحل فإن بعد فات الرد
# قوله ( وإلا رد إن قرب الخ ) ما ذكره المصنف من التفرقة بين القب ( ( (
~~القرب ms2206 ) ) ) والبعد إذا كان البائع غير مدلس تبع فيه المتيطي والذي لابن
~~يونس وابن رشد أنه إذا نقله والحال أن البائع غير مدلس فهو كعيب حدث عنده
~~فيخير بين أن يرده لمحله أو يتماسك ويرجع بأرش العيب القديم ولا فرق بين
~~قرب وبعد ا ه عدوي
# قوله ( راجع للمسائل الستة ) أي وهو من التصريح بما علم التزاما كما قاله
~~شيخنا
# قوله ( فهو ليس من المتوسط الخ ) أي فهو ليس بعيب أصلا وانظر ما وجه أخذه
~~أرش القديم إذا تماسك حيث كان السمن غير عيب أصلا مع أن مقتضاه أنه إذا
~~تماسك لا شيء له وإن رد فلا شيء عليه لما مر من أن من اشترى سلعة واطلع
~~فيها على عيب قديم فإنه يخير بين ردها ولا شيء عليه أو يتماسك بها ولا شيء
~~له ولا يأخذ أرش القديم إلا إذا فات الرد أو حدث عنده عيب متوسط
# قوله ( في مطلق التخيير ) أي وإن كان التخيير فيه مغايرا للتخيير في
~~المتوسط
# قوله ( وعمي الخ ) أي أن العمى وما بعده إذا حدث منه شيء عند المشتري فهو
~~من المتوسط يوجب للمشتري الخيار بين الرد ودفع أرش الحادث والتماسك وأخذ
~~أرش القديم
# قوله ( وتزويج أمة ) أي بحر أو بعبد حصل دخول أو لا
# قوله ( وكذا عبد ) أي فتزويجه عيب متوسط على الراجح كما يفيده ح
# قوله ( وإن لم يكن عيب تزويج ) أي بأن زنت الأمة أو حصل لها عمى ثم ولدت
# قوله ( وإن تماسك فلا شيء له الخ ) الذي لابن عاشر أنه إذا تماسك أخذ أرش
~~القديم وإذا رد فلا شيء عليه وهذا هو الموافق لما مر عن ابن يونس في قوله
~~وجبر به الحادث لكن ما في الشارح هو الذي نقله ابن عرفة ومثله في تكميل
~~التقييد ونص التكميل قال أبو إسحاق وابن محرز والمازري صفة التقويم أن يقال
~~قيمتها سالمة مائة وبالعيب القديم ثمانون وبالقديم وعيب النكاح الحادث عند
~~المشتري ستون فإن كانت قيمتها بالقديم وبعيب النكاح وزيادة الولد ثمانين أو
~~تسعين ms2207 فقد جبر الولد عيب النكاح فللمشتري أن يحبسها ولا شيء له أو يردها
~~ويأخذ جميع ثمنه وإن كانت قيمتها بما ذكر سبعين خير في إمساكها مع رجوعه
~~بأرش العيب القديم وهو خمس الثمن وردها مع ما نقص عنده وهو عشر الثمن اه
~~كلام التكميل
# وذكر ابن عرفة في سماع ابن القاسم لو اشترى جارية فزوجها فولدت ثم وجد
~~بها عيبا قديما ردها بولدها أو حبسها ولا شيء له إذا جبر الولد عيب التزويج
~~ا ه بن
# قوله ( تجبر النقص ) أي أرش النقص الحادث عنده
# قوله ( أي تساويه أو تزيد ) أي كما لو كانت قيمتها سالمة مائة وبالعيب
~~القديم تسعين وبالعيبين ثمانين وبالنظر للولد تساوي تسعين أو خمسة وتسعين
~~فيخير PageV03P129 المشتري فيهما إما أن يرد ولا شيء عليه أو يتماسك ولا
~~شيء له على ما قال الشارح
# وهذا صريح في أنه إذا كانت قيمة الولد أكثر من أرش الحادث أنه لا يشارك
~~البائع بالزائد إذا رد بخلاف الصبغ ولعل الفرق أن الصبغ يشينه بخلاف الولد
# قوله ( فإن نقصت الخ ) أي كما لو كانت قيمة الأمة سالمة مائة وبالعيب
~~القديم ثمانين وبالعيبين ستين وبالنظر للولد تساوي سبعين فإنه إذا رد الأمة
~~يرد عشر الثمن وإن تماسك يرجع بخمسة
# قوله ( إلا أن يقبله بالحادث ) أي بدون أرش
# قوله ( أو يقل ) بالجزم عطف على توسط من قوله إن توسط أي وتغير المبيع إن
~~قل فكالعدم ولا يصح عطفه على يقبله لأنه استثناء من المتوسط فيكون المعطوف
~~منه مع أنه قسيمه قاله شيخنا
# قوله ( بل إنما له التماسك ولا شيء له أو الرد ولا شيء عليه ) وذلك لأنه
~~إنما كان له التماسك وأخذ القديم لخسارته بغرم أرش الحادث إذا رد فحيث سقط
~~عنه حكم العيب الحادث انتفت العلة وإنما اعتبر العيب القليل إذا كان قديما
~~فيرد به كما مر بخلاف القليل إذا كان حادثا فإنه غير معتبر إذ ليس له أن
~~يتماسك معه ويأخذ أرش القديم لأن البائع يتوقع تدليسه فلذا رد عليه بالقديم
~~مطلقا ms2208 قليلا كان أو كثيرا بخلاف المشتري وهذا استحسان والقياس التسوية
~~بإلغاء القليل فيهما أو اعتباره فيهما
# قوله ( يخف ألمها ) أي لمدافعة بعضها لبعض
# قوله ( والظاهر أن ما زاد على الواحد متوسط في الرائعة ) أي وأما في
~~غيرها فهو غير متوسط بخلاف الإصبع فإنه من المتوسط مطلقا وذهاب الأنملة من
~~المتوسط في الرائعة لا في الوخش وانظر ذهاب ما زاد على الأنملة فيها هل هو
~~يسير كالأنملة أو من المتوسط
# قوله ( أو للبلد التي يتجر بها ) أي يتجر بالسلعة فيها
# قوله ( وأما غير المعتاد ) أي كتفصيل الشقة قلع مركب سواء كانت الشقة من
~~حرير أو من كتان أو من صوف كما قال شيخنا لا من خصوص الحرير كما هو ظاهر
~~عبق
# قوله ( فمفوت ) أي للرد ويرجع المشتري بأرش القديم
# قوله ( والمخرج عن الغرض المقصود ) أي والتغيير المخرج عن المنافع
~~المقصودة ومن البيع لا ذهابه لها
# قوله ( فالأرش ) أي فالأرش القديم متعين للمشتري على البائع فيقوم سالما
~~ومعيبا بالقديم ويأخذ المشتري من الثمن النسبة وظاهره فوات الرد وأخذ الأرش
~~ولو رضي البائع بقبوله بالحادث الذي لا يذهب عينه وظاهره أيضا تعين الأرش
~~ولو حدث عند المشتري جابر لما حدث عنده ولا يأتي هنا قول المصنف سابقا في
~~العيب الحادث المتوسط وجبر به الحادث أي وجبر بما حصل عند المشتري من
~~الأمور الموجبة لزيادة ثمنه كخياطة وصبغ وطرز وكمد العيب الحادث كما قال عج
# وقال الشيخ سالم القياس أن يجري ذلك هنا فإذا جبر بخياطة ونحوها صار
~~متوسطا ولا يقال ذلك العيب بالجبر كالعدم في حق المدلس لأن هذا في المتوسط
~~ابتداء ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( ككبر صغير الخ ) عاقل أم لا أما الصغير العاقل فلأنه يراد منه
~~الدخول على النساء فإذا كبر أي بلغ فقد زال المقصود منه وأما غير العاقل
~~فصغيره يراد للحمه وبكبره يزول ذلك الأمر المقصود منه
# قوله ( وهو ما ) أي كبر أضعف القوى أي السمع والبصر وأضعف المنفعة
~~المقصودة منه أي أضعفه عنها
# قوله ( وافتضاض بكر ) أي ms2209 فإذا افتضها ثم اطلع على عيب قديم تعين التماسك
~~بها وأخذ أرش العيب القديم وظاهره كان البائع مدلسا أم لا وهذا القول حكاه
~~ابن راشد في كتابه المسمى بالمذهب في تحرير المذهب وهو أحد أقوال ثلاثة في
~~المسألة ثانيها قول مالك أن الافتضاض من المتوسط فإن شاء تماسك وأخذ أرش
~~القديم وإن شاء رد ودفع أرش البكارة PageV03P130 ولو كان مدلسا وقيده
~~الباجي بالعلية وارتضى ح ما لبهرام وابن غازي من الإطلاق كما قال شارحنا
# وثالثها قول ابن الكاتب إن كان البائع غير مدلس فهو متوسط كما قال مالك
~~وإن كان مدلسا إن تماسك أخذ أرش القديم وإن رد فلا شيء عليه والمعتمد من
~~هذه الأقوال ثانيها
# قوله ( وقطع غير معتاد ) أي سواء كان البائع مدلسا أم لا وما مر من قول
~~المصنف وفرق بين مدلس وغيره إن نقص أي المبيع بفعل المشتري فمحمول على
~~الفعل المعتاد وأما غير المعتاد فهو مفيت مطلقا كان مدلسا أو غيره
# قوله ( كجعل الشقة برانس أو قلاعا ) أي سواء كانت حريرا أو قطنا أو كتانا
# قوله ( إلا أن يهلك بعيب التدليس ) أي أنه إذا حدث فيه عند المشتري مفوت
~~للرد ثم هلك عنده بسبب عيب التدليس وكذلك إذا لم يحدث فيه عند المشتري مفوت
~~وهلك بسبب عيب التدليس فإنه يرجع بجميع الثمن ثم أن قوله إلا أن يهلك بعيب
~~التدليس مكرر مع قوله سابقا كهلاكه من التدليس وذكره هناك لجمع النظائر
~~وذكره هنا لأنه محله وأما قول عبق أنه غير مكرر لأنه فيما تقدم لم يحدث فيه
~~عند المشتري عيب مفيت وإنما هلك بالقديم فقط وما هنا حدث فيه عند المشتري
~~عيب مفيت وهلك بالقديم أيضا فلما توهم أنه لا يرجع هنا إلا بالأرش نظرا لما
~~حدث عنده نبه على أنه يرجع بالثمن في هذه الصورة المذكورة ففيه نظر والحق
~~التعميم فيما هنا وفيما مر أي لا فرق بين أن يكون حدث عند المشتري مفيت ثم
~~مات بعد ذلك بالقديم أولا
# قوله ( كتدليسه بحرابته الخ ms2210 ) أي وكما لو باعه أمة حاملا ودلس عليه
~~بحملها فماتت من الولادة فيرجع على البائع بجميع الثمن لموتها بعيب التدليس
# قوله ( بأن اقتحم ) أي دخل
# قوله ( أو تردى ) أي سقط من محل عال كجبل لأسفل فمات
# قوله ( بجميع الثمن ) أي لا بأرش القديم فقط ولا شيء على المشتري فيما
~~حدث عنده من الهلاك
# قوله ( عما لو مات بسماوي في غير حال تلبسه بعيب التدليس ) أي كما لو دلس
~~البائع بإباقه فمات من غير أن يحصل إباق
# قوله ( ما إذا هلك به ) أي بعيب التدليس
# قوله ( منه ) أي من المشتري
# قوله ( فإن ساوى ) أي الثمن الذي أخذه من المدلس
# قوله ( ما خرج من يده ) أي ما خرج من يد المشتري الثاني كما لو باعه
~~المدلس بعشرة وباعه المشتري منه بعشرة
# قوله ( وإن زاد ) أي كما لو باعه المدلس باثني عشر وباعه المشتري منه
~~لآخر بعشرة وقوله فالزائد للبائع الثاني وهو المشتري الأول يحفظه له أي إذا
~~سلمه الأول ذلك الزائد برضاه وإلا فللأول منع الثالث من أخذ تلك الزيادة
~~لأن الثالث غير وكيل للثاني حتى يقبض له من الأول قهرا عنه وقد يبرىء ( ( (
~~يبرئ ) ) ) الثاني الأول من تلك الزيادة
# قوله ( وإن نقص ) كما لو باعه المدلس بعشرة وباعه المشتري منه لآخر باثني
~~عشر
# قوله ( فهل يكمله الخ ) وهذا القول حكاه المازري وابن شاس
# قوله ( أو لا يكمله له ) وهو ما حكاه في النوادر وفي كتاب ابن يونس
# قوله ( لأنه ما رضي الخ ) إن قلت أنه إنما رضي باتباعه لضرورة أنه لم
~~يمكنه الرجوع على الثاني والجواب أنه كان يمكنه أن يصبر حتى يحضر الثاني أو
~~يحصل له يسار فلما لم يصبر لحضوره لم يكن له رجوع عليه
# قوله ( وإنما يرجع على بائعه بالأرش ) أي بأرش العيب القديم وفيه أن
~~بائعه ليس مدلسا حيث يأخذ منه أرش العيب إلا أن يقال أن يده كيد بائعه
~~المدلس كذا قيل وتأمله PageV03P131
# قوله ( ثم هو ) أي بائعه وهو المشتري الأول
# قوله ( بالأقل من الأرش ) أي ms2211 الذي دفعه أو بما يكمل الثمن الأول وذلك لأن
~~من حجة المدلس أن يقول إن كان الأرش أقل لم ينقص عليك بتدليسي سوى ما دفعته
~~من الأرش فخذه وإن كان الثمن أقل يقول له لا رجوع لك علي لو هلك بيدك إلا
~~بما دفعته لي فخذه هذا والأولى للشارح أن يقول بالأقل من الأرش والثمن
~~الأول كما يشهد له التوجيه الذي قد علمته وأما قول عبق ثم يرجع هو على
~~المدلس بالأقل من الأرش أو كمال الثمن الأول فمراده كما قال شيخنا العدوي
~~الثمن الأول بكماله وليس مراده تتمته ا ه فإذا باعه المدلس بعشرة لزيد ثم
~~باعه زيد لعمرو بمائة فاطلع عمرو فيه على عيب قديم ورجع على زيد الذي باعه
~~وأخذ منه أرش العيب فإن أخذ منه خمسة تعين أن يرجع بها على بائعه المدلس
~~فإن أخذ عمرو من زيد أرش العيب خمسة عشر رجع بائعه المدلس بعشرة التي هي
~~الثمن الأول بكماله
# قوله ( الثابت ) أي الذي يثبت للمشتري به الرد
# قوله ( على تنازع المتبايعين في العيب ) أي وهو المشار له بقوله ولا بائع
~~أنه لم يأبق وقوله أو في سبب الرد به هو المشار له بقوله ولم يحلف مشتر الخ
# قوله ( ولم يحلف الخ ) يعني أن المشتري إذا اطلع على عيب قديم وأراد الرد
~~فقال له البائع أنت رأيته وقت الشراء وأنكر رؤيته فطلب البائع يمينه فإن
~~المشتري لا يلزمه يمين ويرد المبيع بلا يمين
# وقول المصنف ولم يحلف يصح فيه ضم الياء وفتح الحاء وتشديد اللام أي ليس
~~للبائع تحليفه ويصح فتح الياء وسكون الحاء وكسر اللام أي لم يقض الشرع
~~بتحليفه
# قوله ( ما إذا أشهد ) أي المشتري أنه قلب المبيع وعاينه أي ثم بعد مدة
~~قال أنا لم أطلع على هذا العيب القديم وقت التقليب وقال له البائع بل اطلعت
~~عليه فليس له أن يرده إلا إذا حلف فإن نكل حلف البائع أنه اطلع عليه حين
~~البيع ولزم المشتري المبيع
# قوله ( ولا يحلف أيضا إن ms2212 ادعى ) أي البائع عليه الرضا يعني أن البائع إذا
~~ادعى على المشتري أنه حين اطلع على العيب رضي به وأنكر المشتري الرضا به
~~فإنه لا يلزمه يمين وله أن يرد المبيع من غير يمين
# قوله ( ولم يسمه ) أي لم يسم البائع ذلك المخبر
# قوله ( فله تحليفه ) أي بعد أن يحلف البائع أو لا لقد أخبرني مخبر بأنك
~~رضيت به حين اطلاعك عليه كما نقله ابن عرفة عن ابن القاسم واختاره ابن أبي
~~زمنين وظاهر المدونة كظاهر الشارح الإطلاق أي أن المشتري يحلف مطلقا إذا لم
~~يسم البائع له المخبر سواء حلف البائع لقد أخبرني مخبر أو لم يحلف
# قوله ( فإن سماه ) حاصله أن المخبر إذا سماه البائع يسئل ( ( ( يسأل ) )
~~) فإن صدق البائع على أنه أخبر ( ( ( أخبره ) ) ) وكان أهلا للشهادة وقد
~~قام بها البائع حلف البائع معه لأنه شاهد عدل وسقط الرد عليه وإن كان
~~مسخوطا أي فاسقا أو أهلا ولم يقم البائع بشهادته حلف المشتري أنه ما رضي
~~ورد وإنما وجبت عليه اليمين وإن كان المخبر مسخوطا لأن تصديقه مما يرجح
~~دعوى البائع في الجملة فإن كذب المخبر البائع فالظاهر أنه لا يمين على
~~المشتري أنه ما رضي سواء كان المخبر عدلا أو مسخوطا كما قاله المسناوي
~~خلافا لما ذكره عبق من اليمين ا ه بن
# قوله ( حلف المشتري أيضا ) أي وسقطت اليمين عن البائع حيث سماه
~~PageV03P132
# قوله ( ولم يشهد للبائع شاهد عدل ) أي بأن لم يكن له شاهد أصلا أو له
~~شاهد مسخوط وقوله إن ادعى الخ أي ولم يحقق عليه الدعوى وقوله وبيمين إن
~~ادعى الخ أي إن حقق عليه الدعوى بأن ادعى الخ
# قوله ( عند الاطلاع في الخفي ) أي عند الاطلاع على العيب إذا كان العيب
~~خفيا
# قوله ( كما أن القول قول البائع بلا يمين الخ ) أي لأنه لو مكن المشتري
~~من تحليف البائع لحلفه كل يوم على ما شاء من عيب يسميه أنه لم يبعه وهو به
~~قاله في المدونة
# قوله ( يجوز فتح الهمزة ) أي بناء ms2213 على أن في الكلام حذف حرف الجر أي لم
~~يحلف بأنه لم يأبق أي لم يحلف حلفا مصورا بذلك وقوله وكسرها أي على الحكاية
~~أي حكاية الصيغة التي تصدر من البائع لو كان يحلف
# قوله ( أنه لم يأبق الخ ) فرض مثال أي ولم يسرق ولم يزن ولم يشرب ونحو
~~ذلك
# قوله ( لإباقه ) علة للمنفي وهو يحلف أي أن الحلف من البائع لأجل إباق
~~العبد بالقرب منفي
# قوله ( إلا أن يحقق عليه الدعوى ) هذا قول اللخمي وصححه في الشامل وهو
~~ظاهر المصنف حيث قال لإباقه بالقرب فإن ظاهره إن عدم تحليف المشتري للبائع
~~لكونه اتهمه بإباقه عنده بسبب إباقه عند المشتري بالقرب فمفهومه أنه لو حقق
~~عليه الدعوى كان له تحليفه وظاهر المدونة أن المشتري ليس له تحليف البائع
~~سواء اتهمه بأنه أبق عنده أو حقق عليه الدعوى بأن قال أخبرني مخبر بإباقه
~~عندك وهو ظاهر ما لأبي الحسن والمعتمد ما قاله اللخمي من التقييد
# قوله ( فله تحليفه ) أي بعد أن يحلف أنه أخبره مخبر بذلك فإن صرح باسمه
~~كان له تحليفه أيضا وسقطت اليمين عنه وهذا إذا كان المخبر الذي سماه مسخوطا
~~أو عدلا ولم يقم المشتري بشهادته وإلا حلف معه ورد العبد على البائع
# قوله ( يرجع بالزائد ) أي على ما بينه وهو ما كتمه البائع
# قوله ( ما قيمته سليما ) أي من عيب الإباق وما ذكره الشارح من تقويمه
~~سليما ثم بالعيب الذي كتمه نحوه في عبق وخش وهو غير صواب والصواب أنه يقوم
~~معيبا بما بين فقط ثم يقوم معيبا بما بين وبالزائد على ما بين وهو ما كتمه
~~ويرجع بما بينهما فإذا قال البائع أنه يأبق خمسة عشر يوما عشرين يوما فإذا
~~قيل ثمانية رجع بخمس الثمن ولا يقوم سليما لما فيه من الظلم على المبتاع
~~كذا في بن وغيره
# ويمكن تمشية كلام الشارح على ذلك بأن يقال أراد بقوله ما قيمته سليما أي
~~مما كتم وليس المراد ما قيمته سليما أي من عيب الإباق من أصله
# قوله ms2214 ( كأنه لم يبين شيئا ) أي وسكت هذا القول عما إذا بين النصف وكتم
~~النصف كما لو قال أنه يأبق عشرة وهو يأبق عشرين وينبغي على هذا القول أنه
~~يرجع بأرش الزائد على ما بين أي يرجع بأرش ما كتمه مثل ما إذا بين الأكثر
~~وكتم الأقل كذا في خش وعبق قال شيخنا بل وكذا ينبغي أن يقال ذلك على
~~القولين الآتيين
# قوله ( ولا بين المسافة ) أي كما إذا كان شأنه يأبق عشرين ميلا فيبين
~~البائع بعضها ويكتم بعضها وقوله والأزمنة كما إذا كان شأنه يأبق عشرين يوما
~~فيبين البائع بعضها ويكتم بعضها
# قوله ( أو بالزائد ) أي بأرش الزائد على ما بين وهو ما كتمه
# قوله ( أو يفرق بين هلاكه الخ ) PageV03P133 حاصله أنه يفرق بين أن يهلك
~~المبيع فيما بينه البائع فيرجع المشتري بأرش ما كتمه على البائع كان هو
~~الأقل أو الأكثر وبين أن يهلك فيما كتمه فيرجع على البائع بجميع الثمن سواء
~~بين الأكثر أو الأقل فلو ادعى البائع أنه هلك فيما بينه وادعى المشتري أنه
~~هلك فيما لم يبينه فالظاهر العمل بقول المشتري
# قوله ( أو لا يهلك الخ ) لو عبر المصنف بقوله وغيره بدل قوله أولا كان
~~أحسن إذ ربما يوهم أن قوله أولا قول رابع وأنه قسيم قوله هل يفرق ولأجل أن
~~يسلم من عطفه بأو مع أن البينة لا تكون إلا بين شيئين
# قوله ( أقوال ثلاثة ) الأول لابن يونس عن غير أهل بلده والثاني قول بعض
~~أهل بلد ابن يونس والثالث قول أبي بكر بن عبد الرحمن
# قوله ( كعشرة أثواب ) أي معينة
# قوله ( فاطلع على عيب ببعضه ) أي أو استحق بعضه لأن استحقاق بعض المعين
~~المتعدد كالعيب
# قوله ( ولزمه التمسك بالباقي ) أي بما يخصه من الثمن وليس للمشتري رد
~~الجميع إلا برضا البائع وليس للبائع أن يقول إما أن ترد الجميع أو تأخذ
~~الجميع كما قاله ابن يونس وقال ابن عرفة هو ظاهر المدونة خلافا للتونسي
~~انظر ح
# قوله ( بأن كان ينويه ) تفسير لما إذا كان ms2215 المعيب ( ( ( العيب ) ) ) ليس
~~وجه الصفقة أما لو كان المعيب وجه الصفقة فسيأتي في قوله إلا أن يكون
~~المعيب أكثر من النصف
# قوله ( فإذا كان الخ ) حاصله أنه يقوم كل سلعة بمفردها على أنها سليمة
~~وينسب قيمة المعيب على أنه سليم إلى الجميع ويرجع بما يخص المعيب من الثمن
~~كما وضح ذلك بقوله فإذا كان الخ وللتقويم طريقة أخرى غير هذه
# وحاصلها أن تقوم الأثواب كلها سالمة ثم تقوم ثانيا بدون المعيب وتنسب
~~القيمة الثانية للأولى وبتلك النسبة يرجع بما يخص المعيب من الثمن
# قوله ( وأما المثلى ) أي وأما لو كان المبيع مثليا أو كان مقوما غير معين
~~كالموصوف في الذمة ثم اطلع على عيب في بعضه بعد قبضه فسيأتيان أنهما يرجعان
~~فيهما بمثل ما ظهر معيبا أو استحق سواء كان أقل الصفقة رد بعض المبيع بحصته
~~من الثمن ظاهر الخ وقوله إن كان الثمن عينا أي كمائة دينار
# قوله ( أو مثليا ) أي مكيلا أو موزونا أو معدودا كما إذا كان الثمن مائة
~~أردب أو مائة قنطار
# قوله ( ورجع بالقيمة أي قيمة ما يقابل المعيب من السلعة ) الأولى أن يقول
~~أي ورجع بنسبة قيمة المعيب إلى جميع المبيع من قيمة السلعة ليوافق قوله
~~الآتي ورجع بعشر قيمة العبد أو الدار
# قوله ( ورجع بعشر قيمة العبد ) أي على المعتمد خلافا لمن قال يرجع بقيمة
~~عشر العبد ولا شك أن قيمة عشر العبد أقل من عشر قيمته
# وحاصل فقه المسألة أن الثمن إن كان مقوما كدار أو عبد أو كتاب أو ثوب
~~واطلع المشتري على عيب في بعض المبيع فقال أشهب يرجع شريكا في الثمن المقوم
~~بما يقابل المعيب وقال ابن القاسم لا يرجع شريكا للبائع في الثمن لضرر
~~الشركة وإنما يرجع بالقيمة من الثمن وعلى هذا القول فاختلف فقيل معناه أنه
~~يرجع بنسبة قيمة المعيب لقيمة المبيع من قيمة المقوم الواقع ثمنا وهو ما في
~~التوضيح والمواق فإذا كان المعيب ثوبا فيقال قيمته عشرة نسبتها للمائة قيمة
~~الأثواب المبيعة العشر فيرجع بعشر ms2216 قيمة الدار الواقعة ثمنا وهذا هو المعتمد
~~وعليه مشى شارحنا هنا وقيل معناه أن المشتري يرجع بقيمة ما يقابل المعيب من
~~الثمن فإن كان المعيب ثوبا رجع بقيمة عشر الدار وعلى هذا مشى شارحنا أولا
~~حيث قال ورجع بقيمة ما يقابل المعيب من السلعة فتأمل
# قوله ( وهكذا ) أي وإن كان المعيب ثوبين رجع بخمس قيمة العبد أو الدار لا
~~بقيمة خمسهما وإن كان المعيب ثلاثة أثواب رجع بثلاثة أعشار قيمتهما لا
~~بقيمة ثلاثة أعشارهما وإن كان أربعة رجع بخمسي قيمتهما لا بقيمة خمسهما وإن
~~كان خمسة رجع بنصف قيمتهما لا بقيمة نصفهما
# قوله ( ولا يرجع بجزء من السلعة ) أي فلا يرجع شريكا بعشرها إذا كان
~~المعيب ثوبا ولا بخمسها PageV03P134 إذا كان المعيب ثوبين وهكذا
# قوله ( إما أن يتماسك بالجميع ) أي بجميع المبيع سليما ومعيبا بكل الثمن
# قوله ( أو يرد الجميع ) أي جميع المبيع السالم والمعيب ويأخذ كل الثمن
# قوله ( أو يتماسك بالبعض ) أي وهو السليم بكل الثمن ويرد البعض المعيب
~~مجانا أي وأما التماسك بالبعض السليم بما يقابله من الثمن ورد المعيب بما
~~يخصه من الثمن فهو ممنوع ولو تراضيا على ذلك لحق الله وسيأتي في الشرح علة
~~المنع من أن التماسك بالباقي في القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول إذ لا يعرف
~~ما ينوب الأقل إلا في ثاني حال بعد التقويم
# قوله ( هذا ) أي ومحل هذا أي محل منع التمسك بالأقل ورد المعيب الأكثر
~~بما ينوبه من الثمن إن كان السليم كله باقيا وكذلك المعيب وقوله فإن فات أي
~~السليم بأن حصل فيه هلاك وقوله فله رد المعيب أي والتماسك بالسليم من العيب
~~الهالك بحصته من الثمن وقوله مطلقا أي سواء كان وجه الصفقة أم لا وهذا إذا
~~كان الثمن عينا أو عرضا وفات وذلك لأنه لو رد الجميع في تلك الحالة رد قيمة
~~الهالك عينا ورجع في عين وهو الثمن العين وقيمة العرض الذي قد فات عند
~~البائع ورد العين والرجوع فيها لا فائدة فيه وأما لو كان الثمن ms2217 عرضا لم يفت
~~فإنه يتعين رد الجميع لأنه لو تمسك بالسليم من المعيب الذي هلك عنده بحصته
~~من العرض القائم والفرض أن المعيب وجه الصفقة لكان كإنشاء عقدة بثمن مجهول
~~إذ لا يعلم ما يخص السليم من ذلك العرض القائم إلا بعد التقويم
# قوله ( فليس له رد المعيب ) أي من أحد المزدوجين بحصته من الثمن والتمسك
~~بالسليم أي بما يخصه من الثمن بل إما أن يتماسك بالجميع أو يرد الجميع
# وظاهر الشارح عدم جواز رد المعيب والتماسك بالسليم من المزدوجين ولو
~~تراضيا على ذلك وهو ما في خش وعبق تبعا لعج لما في ذلك من الفساد الذي منع
~~الشرع منه ولكن رد ذلك طفي وقال الصواب جواز ذلك عند التراضي كما ذكروه في
~~القسمة من جوازها مراضاة في الخفين ونحوهما لإمكان شراء كل واحد من
~~الشريكين فردة الآخر ليكمل انتفاعه انظر بن
# قوله ( وجب ردهما معا أو التماسك ( ( ( التمسك ) ) ) بهما معا ) أي ولا
~~يجوز رد المعيب منهما بحصته من الثمن لأن الشارع منع من التفرقة بينهما قبل
~~الإثغار وهذا حيث لم ترض الأم بذلك وإلا جاز رد المعيب بحصته من الثمن إلا
~~أن يكون وجه الصفقة بناء على أن الحق في عدم التفرقة للأم لا للولد وإلا
~~منع ولو رضيت الأم بذلك ولو كان المعيب أقل من وجه الصفقة
# قوله ( أو تعيب ) أي عند البائع أو تلف عند البائع أكثره كما إذا اشترى
~~عشرة أثواب فحبسها البائع لأجل الثمن أو الإشهاد فتعيب أو تلف أكثرها عنده
~~فلا يجوز للمشتري أن يتماسك بالأقل الباقي بما يخصه من الثمن
# قوله ( بل يتعين رد الباقي ) أي ما لم يرض بالتماسك بذلك الباقي بجميع
~~الثمن
# قوله ( لأن التمسك بالباقي القليل ) أي بما يخصه من الثمن
# قوله ( كإنشاء عقدة الخ ) إن قلت هذا التعليل موجود فيما إذا استحق الأقل
~~أو تعيب ورده وتمسك بالأكثر بحصته من الثمن قلت لما كان الحكم للغالب
~~انفسخت العقدة برد الأكثر أو استحقاقه وكان التمسك بالأقل كابتداء عقد
~~بمجهول الآن ms2218 بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه
# والحاصل أن العقدة الأولى انحلت من أصلها حيث استحق الأكثر أو تعيب لأن
~~استحقاق الأكثر أو تعييبه كاستحقاق الكل وإذا تعيب الأكثر أو استحق وانحلت
~~عقدة البيع كأن تمسك المشتري بالأقل السالم كإنشاء عقدة بثمن مجهول الآن
~~بخلاف رد غير الأكثر أو استحقاقه وأجاز ابن حبيب ذلك أي رد الأكثر بحصته
~~قائلا هذه جهالة طارئة
# قوله ( ثم تقويم كل جزء الخ ) أي ونسبة قيمة الباقي إلى قيمة جميع المبيع
# قوله ( وأما إن كان متحدا ) أي وأما لو كان المبيع مقوما معينا متحدا
# قوله ( وأما الموصوف ) أي وأما المقوم الموصوف والحاصل أن كلام المصنف
~~هنا في المقوم المعين المتعدد وأما المثلى والمقوم والمتحد والموصوف فلا
~~يحرم فيه ذلك
# قوله ( ولو فرع بالفاء لكان أولى ) أي لأن التعبير PageV03P135 بالواو
~~يوهم الاستئناف واعلم أن تفريع هذه المسألة على ما تقدم مبني على أن حرمة
~~التمسك بأقل استحق أكثره مطلقا سواء كان الثمن عينا أو عرضا باقيا أو فائتا
~~وسيأتي ما فيه
# قوله ( وإن كان درهمان وسلعة الخ ) اسم كان ضمير الشأن ودرهمان مبتدأ
~~وقوله بيعا بثوب خبره والجملة خبر لكان الشانية ( ( ( الثانية ) ) ) أو إن
~~كان غير شانية ( ( ( ثانية ) ) ) ودرهمان اسمها وخبرها محذوف دل عليه
~~متعلقه بكسر اللام أي بيعا بثوب وفي بعض النسخ وإن كان درهمين فاسم كان
~~ضمير يعود على المبيع ودرهمين خبرها وسلعة بالرفع على الأول وبالنصب على
~~الثاني
# قوله ( فاستحقت السلعة ) أي من يد المشتري وهو عطف على بيعا المقدر
# قوله ( فأعلى ) أي من حوالة السوق كتغير الذات
# قوله ( فله قيمة الثوب بكماله ) أي يأخذها من البائع ولا يجوز له أن
~~يتماسك بالدرهمين فيما يقابلهما من سدس الثوب بحيث يكون شريكا بسدسها أو
~~سدس قيمتها وأما تمسكه بالدرهمين في مقابلة الثوب بتمامها فجائز وإنما أتى
~~بقوله بكماله لأجل المبالغة في الرد على ابن حبيب القائل له أن يرضى
~~بالدرهمين في مقابلة سدس الثوب فيشتركان فيها وإلا فلا حاجة لقوله بكماله
~~لأن هذا قد علم ms2219 من قوله قيمة الثوب
# قوله ( أي لمن استحقت الخ ) أشار إلى أن ضمير لمن استحقت منه السلعة
~~واللام للاستحقاق أو بمعنى على وقوله ورد الدرهمين يقرأ رد بصيغة الفعل
~~الماضي والدرهمين مفعوله والفعل يفيد وجوب الرد فسقط الاعتراض بأن قوله فله
~~المفيد للتخيير مع التفريع على حرمة التمسك بالأقل مشكل
# والجواب من وجهين أولهما أن قسيم ما ذكر أن له أن يرضى بالدرهمين في نظير
~~الثوب كله لا في مقابلة سدسه فقط الثاني أن اللام في قوله فله إما بمعنى
~~على أو للاستحقاق لا للتخيير وقوله رد يقرأ فعلا ماضيا فيفيد الوجوب أي من
~~حقه أن يأخذ قيمة الثوب ويجب عليه رد الدرهمين ولا يجوز أن يأخذ الدرهمين
~~في مقابلة سدس الثوب وهذا لا ينافي جواز تماسكه بهما في مقابلة الثوب
~~بتمامها هذا وقد اعترض طفي حرمة التمسك هنا بالدرهمين بما ينو بهما من
~~الثوب عند فواتها بأنه خلاف ما ذكره الشراح فقد أطبق من وقفت عليه من
~~الشراح على تقييد حرمة التمسك بأقل استحق أو تعيب أكثره بما إذا كان الثمن
~~عينا أو عرضا وكان باقيا فإن كان عرضا وفات فهو كاستحقاق أو تعيب الأقل في
~~جواز التمسك بالسالم بما يخصه من الثمن اه
# ومقتضى هذا أن اللام في كلام المصنف على حالها للتخيير ولا يجعل قول
~~المصنف وإن كان الخ مفرعا على ما مر من حرمة التماسك بأقل استحق أكثره بل
~~هو مستأنف
# قوله ( وجاز رد أحد المشتريين غير الشريكين ) أي في التجارة بأن كان
~~شراؤهما للقنية ولو كان شيئا واحدا
# وحاصله أنه لو اشترى شخصان سلعة واحدة كعبد لخدمتهما أو سلعا متعددة في
~~صفقة واحدة لا على سبيل الشركة بل على أن كل واحد يأخط ( ( ( يأخذ ) ) )
~~نصفها مثلا ثم اطلعا على عيب قديم فأراد أحد المشتريين أن يرد نصيبه على
~~البائع وأبى غيره من الرد فالمشهور أن له أن يرد نصيبه على البائع ولو قال
~~البائع لا أقبل إلا جميعه بناء على أن العقد يتعدد متعلقه ومشتريه ms2220 وإلى هذا
~~رجع مالك واختاره ابن القاسم
# وكان مالك يقول أولا إنما لهما الرد معا أو التماسك لأحدهما أن يرد دون
~~الآخر والقولان في المدونة
# قوله ( وأما الشريكان ) أي في التجارة
# قوله ( وأراد أحدهما ) أي دون الآخر
# قوله ( وعلى أحد البائعين الخ ) حاصله أن البائع تعدد بأن باع شخصان عبدا
~~واحدا كأن اتخذاه للخدمة مثلا واشتراه منهما واحد فاطلع فيه على عيب قديم
~~فيجوز له أن ييرد ( ( ( يرد ) ) ) على أحد البائعين نصيبه من المبيع دون
~~الآخر ما لم يكن البائعان شريكين في التجارة وإلا فلا لأنهما كالرجل الواحد
~~فالرد على أحدهما رد على الآخر
# قوله ( والقول للبائع في نفي العيب الخفي كالزنى ( ( ( كالزنا ) ) )
~~والسرقة ) أي فإذا ادعى المشتري أن به عيبا قديما كالزنى ( ( ( كالزنا ) )
~~) والسرقة وقال البائع لا عيب به أصلا فالقول قول البائع ولا عبرة بدعوى
~~PageV03P136 المشتري وجودهما أو وجود أحدهما فيه
# قوله ( أو نفي قدمه ) أي بأن وافق البائع المشتري على وجود العيب لكن
~~البائع يدعي حدوثه عند المشتري والمشتري يدعي قدمه ليرد المبيع على بائعه
~~فالقول قول البائع
# ثم اعلم أنه إنما يكون القول قول البائع في حدوث العيب المشكوك فيه إذا
~~لم يصاحبه عيب قديم ثابت وأما إن صاحبه عيب قديم فالقول قول المشتري أنه ما
~~حدث عنده مع يمينه وبه أخذ ابن القاسم واستحسنه في التوضيح ومثله في ابن
~~عرفة عن ابن رشد قائلا لأن المبتاع قد وجب له الرد بالقديم وأخذ جميع الثمن
~~والبائع يريد نقصه من الثمن بقوله حدث عندك فهو مدع اه بن
# قوله ( بأن قال المشتري قديم ) أي هذا العيب الموجود فيه قديم قبل الشراء
# قوله ( والبائع حادث ) أي وقال البائع أنه حادث أي بعد الشراء
# قوله ( كما قدمه الخ ) حاصل ما تقدم أن المشتري إذا ادعى أن العبد يبول
~~في الفرش وأنكر البائع بوله فإنه يوضع عند أمين فإذا قال الأمين أنه بال
~~عندي حلف البائع أنه لم يحصل منه بول عنده ويمنع المشتري من رده لحمله على
~~الحدوث فقول ms2221 الأمين فقد ( ( ( قد ) ) ) أضعف قول البائع أنه لا يبول في
~~الفرش أصلا
# قوله ( كما يأتي قريبا ) حاصل ما يأتي أنه إذا شهدت له بينة بحدوث العيب
~~فإن قطعت بذلك كان القول قوله بلا يمين وإن رجحت ذلك أو شكت كان القول قوله
~~بيمين
# قوله ( إلا بشهادة عادة ) أسند الشهادة للعادة مع أن الشاهد أهل المعرفة
~~لاستنادهم في شهادتهم لما دلت عليه العادة غالبا
# قوله ( قيد الخ ) أي وحينئذ فكان الأولى للمصنف أن يقول بدل قوله أو قدمه
~~كقدمه وحاصله أنهما إذا تنازعا في قدم العيب وحدوثه فالقول قول البائع في
~~نفي قدمه إلا أن تشهد العادة للمشتري بقدمه وإلا كان القول قوله وحينئذ
~~فيثبت له الرد
# واعلم أنه يعمل بشهادة البينة بقدمه سواء استندوا في قولهم ذلك للعادة أو
~~للمعاينة أو لأخبار العارفين أو لإقرار البائع لهم بذلك
# قوله ( وحلف من لم يقطع بصدقه ) فإن اختلف أهل المعرفة في قدمه وحدوثه
~~وشهدت بينة للبائع بالحدوث وشهدت بينة للمشتري بالقدم عمل بقول الأعراف إن
~~استويا في المعرفة عمل بقول الأعدل فإن تكافآ في العدالة سقطا لتكاذبهما
~~وإذا سقطا كان كالشك على ما استظهره بعضهم
# قوله ( ومفهومه ) أي مفهوم قول المصنف من لم يقطع بصدقه
# قوله ( في عيب خفي ) أي كالزنا والسرقة والإباق تنازعا في حدوثه وقدمه
# قوله ( الذي شأنه أن لا يخفى ) أي ككونه مقعدا أو أعمى فاقد الحدقتين
# قوله ( فلا قيام به ) أي لحمله على أنه علمه ورضي به أي وحينئذ فلا ينفع
~~المشتري شهادة العادة بقدمه ولو قطعت بذلك
# قوله ( وقبل في معرفة العيب ) أي المتنازع في قدمه وحدوثه فقول الشارح
~~وأنه قديم الخ عطف تفسير
# قوله ( لا مفهوم له على المعتمد ) أي بل الترتيب بين العدل والمسلم غير
~~العدل عند وجودهما على وجه الكمال فقط وأما الكافر فلا يقبل مع وجود المسلم
~~ولو كان غير عدل اتفاقا
# قوله ( وإن مشركين ) أي هذا إذا كان غير العدول مسلمين بل وإن كانوا
~~مشركين
# قوله ( ويكفي الواحد ) أي إن أرسله القاضي ms2222 وكان المبيع حاضرا حيا لا يخفى
~~عيبه وإلا فلا بد من عدلين
# قوله ( إذا توجهت عليه في حدوث العيب ) أي عند التنازع فيحدوث العيب
~~وقدمه وذلك بأن شهدت له بينة بحدوثه ظنا
# قوله ( وعدمه ) أي أو توجهت عليه عند التنازع في وجود العيب وعدمه وذلك
~~بأن وجد ما يضعف دعوى البائع عدمه أو قام للمشتري شاهد واحد على وجود العيب
~~ونكل عن اليمين معه وتوجهت على البائع فاندفع ما يقال أن القول قول البائع
~~في نفي العيب بلا يمين فكيف يعمم في قول المصنف ويمينه تأمل
# قوله ( ويزيد ) PageV03P137 أي بعد قوله بعته وأقبضته وما هو به واعترض
~~بأن قوله وما هو به ليس نقيض دعوى المشتري قدمه ومتعلق اليمين يجب أن يكون
~~نقيض الدعوى كما هو مقتضى القواعد وأجيب بأنه متضمن لنقيضه لأن نقيض القدم
~~عدم القدم وقول البائع أقبضته وما هو به يتضمن عدم القدم وتضمن اليمين
~~لنقيض الدعوى كاف مثل الحلف على نقيضها
# قوله ( إذا توجهت عليه ) أي كما لو شهدت البينة له بقدم العيب ظنا
# قوله ( فيهما ) أي في الظاهر والخفي فيقول في كل منهما والله الذي لا إله
~~إلا هو لقد اشتريته وهو بذلك العيب في علمي
# قوله ( وقيل على البت ) أي فيقول بالله الذي لا إله إلا هو لقد اشتريته
~~وفيه هذا العيب قطعا
# قوله ( وقيل كالبائع ) هذا القول رواية يحيى عن ابن القاسم واختارها ابن
~~حبيب
# قوله ( ( ( والغلة ) ) ) ( أي الدخول في ضمان البائع ) تفسير للفسخ أي أن
~~المراد به ما ذكر لا خصوص حكم الحاكم بالرد
# قوله ( بأن نشأت الخ ) أي سواء كان استغلها قبل الاطلاع على العيب أو
~~بعده في زمن الخصام أو قبله
# قوله ( أو عن تحريك قبل الاطلاع الخ ) أي كركوب الدابة واستخدام العبد
~~فإن هذا إنما يكون للمشتري إذا استوفاه قبل الاطلاع على العيب أما إن حصل
~~شيء من ذلك بعد الاطلاع على العيب فهو رضا بالمبيع سواء كان قبل زمن الخصام
~~أو فيه
# قوله ( لكن في زمن الخصام ) أي ms2223 وأما قبله فرضا فإذا سكن المشتري الدار
~~واطلع على العيب وقام به حالا فالغلة وهي السكنى الحاصلة في زمن الخصام
~~تكون له للفسخ ولو طال زمن الخصام وأما لو سكن بعد الاطلاع وقبل الخصام
~~فذلك رضا ولو قل الزمن
# والحاصل أن الغلة التي تجامع الفسخ ما كانت قبل الاطلاع على العيب سواء
~~نشأت عن تحريك منقض ( ( ( منقص ) ) ) كالركوب والاستخدام أو عن تحريك غير
~~منقص كالسكنى أو نشأت لا عن تحريك كاللبن والصوف وكذلك ما كانت بعد الاطلاع
~~على العيب ونشأت لا عن تحريك سواء كانت في زمن الخصام أو قبله ولم يطل أو
~~نشأت عن تحريك غير منقص كالسكنى إذا كانت في زمن الخصام لا قبله وأما الغلة
~~التي لا تجامع الفسخ أي لا يحصل معها لدلالتها على الرضا فهي الحاصلة بعد
~~الاطلاع على العيب ونشأت عن تحريك منقض ( ( ( منقص ) ) ) كالركوب
~~والاستخدام سواء كان في زمن الخصام أو قبله أو نشأت عن تحريك غير منقص
~~كالسكنى وكان ذلك قبل زمن الخصام أو كان ذلك ليس ناشئا عن تحريك أصلا وكان
~~ذلك قبل زمن الخصام وطال
# قوله ( بخلاف ولد ) أي لأمة أو لإبل أو بقر أو غنم أو نحوها وقوله فيرده
~~مع أمه أي لأنه ليس بغلة خلافا للسيوري حيث جعل الولد غلة ولا شيء على
~~المشتري في ولادتها إذا ردها إلا إذا نقصتها الولادة فيرد معها ما نقصها
~~إلا أن يجبر ذلك النقص الحاصل بالولادة بالولد فلا شيء عليه حينئذ إذا ردها
~~كما قال ابن القاسم
# قوله ( وبخلاف ثمرة أبرت ) أي وأما غير المؤبرة حين الشراء فأنها غلة
~~يفوز بها المشتري إذا حصل الرد بعد أن جذها فلا يردها للبائع حينئذ وأما إن
~~حصل الرد قبل جذها ردها للبائع ما لم تزه فإن أزهت فاز بها المشتري
# قوله ( فإن فات ) أي بأكل أو ببيع أو بسماوي
# قوله ( وقيمته إن لم يعلم ) هذا إذا كان الفوات بغير البيع وأما إن كان
~~الفوات بالبيع ولم تعلم المكيلة فإنه يرد ثمنه إن علم ms2224 كما قال أو ثمنه إن
~~علم الخ
# قوله ( وإلا رد الغنم بحصتها من الثمن ) أي ويكون له الصوف في مقابلة
~~بقية الثمن ولا يلزمه أن يرد مع الغنم ثمن الصوف إن باعه أو قيمته إن انتفع
~~به في نفسه كما قيل في الثمرة
# إن قلت لم فرق بين الثمرة والصوف عند انتفاء علم المكيلة والوزن
# قلت لأنه لو رد الأصول بحصتها من الثمن مثل الغنم لزم بيع الثمرة مفردة
~~قبل بدو صلاحها وهو لا يجوز إلا بشروط ( ( ( بشرط ) ) ) تأتي وهي منتفية
~~هنا وأخذ القيمة ليس بيعا بخلاف رد الغنم بحصتها من الثمن فإنه لا محظور
~~فيه لأن الصوف سلعة مستقلة يجوز شراؤه منفردا عن الغنم وإنما كان يلزم على
~~رد الأصول بحصتها من الثمن بيع الثمرة مفردة قبل بدو صلاحها لأن العقد إنما
~~وقع على الأصول بعد الآبار PageV03P138 وقبل بدو الصلاح والمنظور له هذا
~~الزمن لا زمن جذ المشتري لها لأنه لا يجذها غالبا إلا بعد بدو صلاحها لكن
~~لا ينظر لهذا وإنما ينظر لوقت العقد
# قوله ( ومحل رد الصوف الخ ) أي وأما الثمرة المؤبرة فهل كذلك قياسا على
~~الصوف وهو الظاهر أو ترد مطلقا ولو لم ترد أصولها حتى ظهر فيها أخرى وهو
~~ظاهر المصنف
# قوله ( ثم شبه بقوله ولم ترد ) أي وليس هذا راجعا لقوله بخلاف الولد وما
~~بعده وذلك لأن الولد لا تتأتى الشفعة في أمه وفي الاستحقاق يأخذه المستحق
~~مع أمه وكذا في الفلس وأما في البيع الفاسد فالولد مفوت له وموجب للقيمة
# قوله ( كشفعة الخ ) يعني أن مثل الرد بالعيب القديم الأخذ بالشفعة
~~والاستحقاق والرد للفس ( ( ( للفلس ) ) ) والفساد فكما أن المشتري إذا رد
~~بعيب قديم يفوز بالغلة ولا ترد للبائع كذلك من أخذ منه الشقص بالشفعة يفوز
~~بالغلة ولا ترد للآخذ بها وكذلك يفوز بها المستحق منه ولا ترد للمستحق
~~وكذلك يفوز بها من أخذ منه الشيء المبيع لأجل تفليسه أو لفساد بيعه ولا ترد
~~لبائعه وهذا إذا كانت الغلة غير ثمرة أو كانت ثمرة ms2225 غير مأبورة يوم الشراء
~~وفارقت الأصول بالجذ فإن لم تجذ واستمرت على أصولها ففي العيب والفساد يجب
~~ردها للبائع ما لم تزه فإن أزهت استحقها المشتري وفي الشفعة والاستحقاق يجب
~~ردها للمستحق والآخذ بالشفعة ما لم تيبس وإلا فاز بها المأخوذ منه الشقص
~~بالشفعة والمستحق وفي الفلس يجب ردها للبائع ما لم تجذ بالفعل وإلا فاز بها
~~المشتري المفلس وإلى هذا أشار ابن غازي بقوله والجذ في الثمار فيما انتقيا
~~يضبطه تجذ عفزا شسيا فالتاء في تجذ للتفليس والجيم وحدها أو مع الذال للجذ
~~أي تفوت الثمار على البائع في التفليس بالجذ والعين والفاء في عفزا للعيب
~~والفساد والزاي للزهو والشين والسين في شسيا للشفعة والاستحقاق والياء
~~لليبس ا ه وقال بعضهم الفائزون بغلة هم خمسة لا يطلبون بها على الإطلاق
~~الرد في عيب وبيع فاسد وبشفعة فلس مع استحقاق فالأولان لزهوها فازا بها
~~والجذ في فلسس ( ( ( فلس ) ) ) ويبس الباقي وإنما قلنا أو كانت ثمرة غير
~~مأبورة لأن المأبورة حين الشراء أو حين الاستحقاق ليست غلة فترد للبائع في
~~الفلس والعيب والفساد مطلقا ولو أزهت أو يبست أو جذت وفي الشفعة والاستحقاق
~~يأخذها الشفيع والمستحق مطلقا
# قوله ( وللمشتري الذي فسخ شراؤه ) ولو علم المشتري بالفساد إلا في الوقف
~~على غير معين إذا علم المشتري بوقفيته فإنه يرد الغلة
# قوله ( ولا للبائع ) أي الذي باع لمفلس ولا الذي باع بيعا فاسدا
# قوله ( أو فيها الخ ) أي وكذا في الثمرة إن فارقت الأصول أي والحال أنها
~~غي ( ( ( غير ) ) ) مأبورة حين البيع وإلا فهي للبائع كما مر
# قوله ( وإلا رد في الشفعة ) أي وألا تفارق الأصول بل كانت عليها فإنها
~~ترد للمستحق وللآخذ بالشفعة مدة كونها لم تيبس ولو أزهت فإن يبست فاز بها
~~المستحق منه والمأخوذ منه بالشفعة
# قوله ( وفي البيع ) أي وترد للبائع في البيع الفاسد وفي العيب مدة كونها
~~لم تزه فإن أزهت فاز بها المشتري فيهما
# قوله ( ما لم تجذ ) أي ولو يبست فإن جذت فاز بها المفلس
# قوله ms2226 ( بالقبض ) متعلق برضي لا بدخلت
# قوله ( وإن لم يقبضها ) أي سواء كان عدم قبضها مع مضي زمان يمكن قبضها
~~فيه أولا وظاهر قوله إن رضي بالقبض أنه لو وافقه على أن العيب قديم ولم يرض
~~بقبضها أنها لا تدخل في ضمانه لأنه قد يدعي عليه أنه تبرأ له من ذلك العيب
# قوله ( أي جهل اسم المبيع الخاص ) أشار بهذا إلى أن المراد بالغلط في ذات
~~المبيع جهل اسمه الخاص فالغلط واقع في الاسم الخاص والتسمية واقعة بالاسم
~~العام فلا تناقض PageV03P139 بين قوله غلط وبين قوله إن سمي باسمه
# قوله ( ولا كلام للبائع ) أي لتفريطه إذ لو شاء لتمسك
# قوله ( وأولى إن لم يسمه أصلا ) أي كأشتري منك هذا بدرهم أو يقول البائع
~~أبيعك هذا بدرهم ويرضى الآخر فيوجد ياقوتة ووجه الأولوية أنه لم يقع غلط
~~يحتج به
# قوله ( بالمعنى المذكور ) وهو الجهل لذات المبيع وعدم معرفة اسمه الخاص
~~به
# قوله ( أنه لو سماه بغير اسمه ) أي أنه لو سماه باسم خاص غير اسمه الخاص
~~الأصلي
# قوله ( وكذا لو سمي باسم خاص ) أي فظهر أنه غير مسمى به وإنما هو مسمى
~~بعام
# قوله ( كتسمية الحجر ياقوتة ) أي فإذا سمي الحجر ياقوتة فوجده المشتري
~~حجرا فله الرد
# والحاصل أن البائع إذا جهل ذات المبيع أي لم يعلم اسمه الخاص به فإن سماه
~~باسم عام فلا رد وإن سماه باسم خاص فإذا هو ليس المسمى بذلك الاسم الخاص
~~فله الرد سواء كان مسمى باسم خاص آخر أو كان مسمى بالاسم العام
# قوله ( ولا يرد المبيع بغبن ) أي ما لم يكن البائع بالغبن أو المشتري به
~~وكيلا أو وصيا وإلا رد ما صدر منهم من بيع أو شراء فإن باعا بغبن وفات
~~المبيع رجع الموكل والمحجور ( ( ( والمجحور ) ) ) عليه على المشتري بما وقع
~~الغبن والمحاباة به فإن تعذر الرجوع على المشتري رجع على البائع وهو الوكيل
~~والوصي بذلك وإن اشتريا بغبن وفات ذلك المشتري رجع الموكل والمحجور على
~~البائع بما وقعت المحاباة والغبن به فإن ms2227 تعذر الرجوع على البائع رجعا على
~~المشتري وهو الوكيل والوصي كما صرح به ابن عتاب في طرره وغيره
# وهل يتقيد الغبن في بيع الوكيل والوصي بالثلث كالغبن في بيعهما ما
~~لأنفسهما وهو ظاهر قول أبي عمران أو لا يتقيد به بل ما نقص عن القيمة نقصا
~~بينا أو زاد عليها زيادة بينة وإن لم يكن الثلث قال ابن عرفة وهو الصواب
~~وهو مقتضى الرويات ( ( ( الروايات ) ) ) في المدونة ا ه بن
# قوله ( ولو خالف العادة ) أي هذا إذا كان الغبن بما جرت به العادة في
~~مغالبة الناس بل ولو كان الغبن بما خالف العادة وقوله بأن خرج عن معتاد
~~العقلاء أي في المغالبة وهذا تفسير للمبالغة الغير المعتادة وأما المغالبة
~~( ( ( المبالغة ) ) ) المعتادة فهي الزيادة على الثلث وقيل الثلث ورد
~~المصنف بلو قول ابن القصار أنه يجب الرد بالغبن إذا كان أكثر من الثلاث ( (
~~( الثلث ) ) ) قال ابن رشد وهو غير صحيح لقوله عليه الصلاة والسلام لا يبع
~~حاضر لباد دعوا الناس في غفلاتهم يرزق الله بعضهم من بعض ا ه وقال المتيطي
~~قال بعض البغداديين إن زاد المشتري في المبيع على قيمته الثلث فأكثر فسخ
~~البيع وكذلك إن باع بنقصان الثلث من قيمته فأعلى إذا كان جاهلا بما صنع
~~وقام قبل مجاوزة العام وبهذا أفتى المازري وابن عرفة والبرزلي وابن لب ومشى
~~عليه ابن عاصم في متن التحفة حيث قال ومن بغبن في مبيع قاما فشرطه أن لا
~~يجوز العاما وأن يكون جاهلا بما صنع والغبن للثلث فما زاد وقع وعند ذا يفسخ
~~بالأحكام وليس للعارف من قيام ا ه
# قلت والعمل به مستمر عندنا بفاس ا ه بن
# قوله ( فإني لا أعلم القيمة ) أي فيقول له بعت للناس بكذا والحال أنه
~~يكذب بل باع بأقل
# قوله ( كما تشتري من غيري ) أي فيقول له قد اشتريت من غيرك بكذا وهو يذكب
~~( ( ( يكذب ) ) ) بل اشترى بأكثر
# قوله ( فهو تنويع ظاهري ) أي تنويع لعطف التفسير فقوله أو يستأمنه عطف
~~على قوله ويخبره بجهله لا ms2228 أنه مقابل لقوله وهل إلا أن يستسلم والمقابل
~~محذوف كما بينه الشارح بقوله أولا يرد مطلقا
# قوله ( والمؤدى واحد ) أي وهو أن موجب الرد جهل البائع أو المشتري وكذب
~~الآخر عليه فمتى كان هناك جهل من أحدهما وكذب عليه الآخر فالرد وإن لم يكن
~~جهل فلا رد
# قوله ( فله الرد حينئذ ) أي حين أخبره بجهله أو استأمنه فكذب عليه ولو
~~كان الغبن بأقل من الثلث وأما لو وقع البيع على وجه المكايسة فلا رد بالغبن
~~لكن ما ذكره من القطع أي الاتفاق على الرد إذا كان هناك استسلام بأن أخبره
~~بجهله أو استأمنه مخالف لما ذكره بعد ذلك من قوله أو لا يرد مطلقا
# وأجيب بأن المراد اتفقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) بحسب ما ظهر لذلك القائل كذا
~~PageV03P140 ذكر شيخنا
# قوله ( أو لا يرد مطلقا ) أي سواء وقع البيع على وجه الاستسلام أو
~~المكايسة
# قوله ( تردد ) أي طريقتان وقد علمت الطريق المردود عليها بلو فجملة ما في
~~الغبن على المأخوذ من المصنف ثلاث طرق
# قوله ( والمعتمد منه الأول ) أي وهو ما ذكره المصنف من أن محل عدم الرد
~~بالغبن إذا وقع البيع على وجه المكايسة وأما إن وقع على وجه الاستسلام بأن
~~أخبره بجهله أو استأمنه فإنه يرد للرجوع للغش والخديعة حتى أن بعضهم أنكر
~~القول الثاني القائل بعدم الرد مطلقا انظر بن
# قوله ( في عهدة الثلاث ) متعلق بحادث وبكل حادث متعلق برد وباؤه للسببية
~~أي ورد بسبب وجود كل عيب حادث حدث في زمن عهدة الليالي الثلاث لكن لا بد من
~~إثبات أنه عيب وإنما قدرنا الموصوف الليالي لأجل تذكير العدد والليالي
~~تستلزم الأيام قاله شيخنا
# قوله ( وهو الإلزام ) أي إلزام الغير شيئا والالتزام لغيره بشيء
# قوله ( قليلة الزمان كثيرة الضمان )
# واعلم أن البيع فيما هي فيه لازم لا خيار فيه لكن إن سلم المبيع في مدة
~~العهدة تم لزومه من المتبايعين معا وإن أصابه نقص ثبت الخيار للمشتري كعيب
~~قديم ظهر له فيه ويلغى اليوم الأول منها إن سبق بالفجر
# قوله ms2229 ( في دينه ) أي بأن يحدث ( ( ( حدث ) ) ) فيه فسق
# قوله ( ولو موتا بسماوي ) أي أو غرقا أو حرقا أو سقوطا من عال أو قتلا
~~بغيلة ويستثنى من الكلية ذهاب المال فمن اشترى عبدا واشترط ماله للعبد ثم
~~ذهب في زمن العهدة فلا يرد به ولو كان جل الصفقة لأنه لاحظ له من ماله فلما
~~كان المشتري لا شيء له في المال صار غير منظور له ولو تلف العبد المشترط
~~ماله في العهدة وبقي ماله انتقض بيعه ورد المال لبائعه وليس للمشتري حبس
~~ماله بثمنه وأما لو اشترط المال لنفسه وذهب المال في زمن العهدة فله رده
~~بذهابه وما ذكره من الاستثناء فهو بالنظر لظاهر كلام المصنف وأما بعد حل
~~الشارح له بقوله بكل حادث حدث في دينه أو بدنه أو خلقه فلا استثناء
# قوله ( فلا رد به إن حدث مثله ) أي وأولى لو اطلع على عيب قديم مثله
~~وظاهره سواء كانت تلك العهدة مشترطة أو معتادة أو حمل الناس السلطان عليها
~~وخص شمس الدين اللقاني قوله إلا أن يبيع ببراءة بالمعتادة فقط وأما لو كانت
~~مشترطة أو حمل السلطان الناس عليها فيرد معها بالحادث دون القديم ويفهم من
~~كلام عج اعتماده
# قوله ( مع بقاء العهدة ) أي الضمان فيما عداه فإذا تبرأ له من إباقه وقد
~~باعه بالعهدة فأبق في زمنها ولم يتحقق هلاكه بل سلم فلا رد له بالإباق لأنه
~~تبرأ منه فتنفعه البراءة منه أما إذا تحقق هلاكه زمنها فضمانه من البائع
~~لأنه إنما تبرأ له من الإباق فقط لا منه ومما يترتب عليه
# قوله ( ويحتمل الخ ) فإذا باع بشرط البراءة من كل عيب فإنه لا يرد بما
~~حدث في زمن العهدة وظاهره كانت البراءة مشترطة أو معتادة أو حمل السلطان
~~الناس عليها وخصه اللقاني بالمعتادة وأما المشترطة أو التي حمل السلطان
~~الناس عليها فيرد فيهما بالحادث دون القديم فقد علمت أن اللقاني خصص كلام
~~المصنف بالمعتادة على كلا الاحتمالين فيه انظر بن
# قوله ( وعلى الأول فالاستثناء متصل ) قال بن ms2230 والتقرير الأول قرر به تت
~~والثاني قرر به بعضهم وهو الموافق للمدونة قال الشيخ أحمد بابا وهذا الثاني
~~أولى لأن الأول يدخل في الثاني ولا عكس انظر بن
# قوله ( أي المواضعة ) إنما فسر الاستبراء هنا بالمواضعة لأن التداخل إنما
~~يكون فيما إذا كان الضمان من البائع والاستبراء الضمان فيه من المشتري
# قوله ( انتظرت الثاني والثالث ) أي وتداخلا في الأول
# قوله ( ولا تدخل مع شيء ) أي لا من الاستبراء كما مر ولا تدخل أيضا في
~~الخيار بل ابتداؤها من وقت مضى أمد الخيار ولا تدخل أيضا في عهدة السنة
~~لأنه تؤتنف عهدة السنة بعد الثلاث وكذا بعد PageV03P141 الخيار والمواضعة
~~ودخل الاستبراء في عهدة السنة
# قوله ( مما يقيه الحر والبرد ) أي لا ما يستر عورته فقط كما قيل
# قوله ( والغلة ) ما ذكره من أن الغلة زمن عهدة الثلاث للبائع هو المعول
~~عليه لأن الخراج بالضمان وقال ابن شاس وابن الحاجب إنها للمشتري وقد اعترضه
~~في التوضيح بأن المنصوص أنها للبائع
# قوله ( لا صلة الموهوب ) أي لا أنه صلة للموهوب أي بل صلته مقدرة بلفظ له
~~على أنها مفعول ثان ونائب الفاعل ضمير راجع لأل
# قوله ( بمعنى على ) أي فهي مستعملة في حقيقتها ومجازها
# قوله ( والخبر محذوف ) أي لكنه يقدر بالنسبة للنفقة عليه وبالنسبة لما
~~بعدها له
# قوله ( بجذام وبرص ) أي بحدوث جذام وبرص محققين وفي مشكوكهما قولان فقيل
~~أن المشكوك كالمحقق وهو قول ابن القاسم ومقابله لابن وهب والأول هو المعتمد
# تنبيه قال ابن شاس إنما اختصت عهدة السنة بهذه الأدواء الثلاثة لأن هذه
~~الأدواء تتقدم أسبابها ويظهر منها ما يظهر في فصل من فصول السنة دون فصل
~~بحسب ما أجرى الله العادة من حصول ذلك الداء في فصل دون فصل
# قوله ( وجنون ) ولا يرد في عهدة السنة بغير هذه الأدواء الثلاثة فلو أصاب
~~الرقيق شيء من تلك الأدواء في السنة ثم ذهب قبل انقضائها لم يرد إلا أن
~~يقول أهل المعرفة بعوده
# قوله ( بطبع ) أي بفساد الطبيعة كغلبة السوداء وقوله أو ms2231 مس جن أي بأن كان
~~بوسواس ويرد به هنا دون النكاح بخلاف الجنون الطبيعي فإنه يرد به في البيع
~~والنكاح وأما ما كان بضربة ونحوها كطربة فلا يرد به فيهما وقد اعترض عج قول
~~المصنف لا بكضربة بأن الحق أنه لا فرق بين كون الجنون طبيعيا أو بمس جن أو
~~حدث بكضربة في الرد بكل منها في عهدة السنة والثلاث فانظره
# قوله ( إن شرطا أو اعتيدا ) فإن انتفيا لم يعمل بهما في الرد بحادث واعلم
~~أن رواية المصريين أنه لا يقضي بالعهدة في الرقيق إلا بشرط أو عادة أو حمل
~~السلطان الناس عليها فإن انتفى ما ذكر لم يعمل بها في الرد بحادث ولو قال
~~المشتري اشتريت على عهدة الإسلام لاختصاصها بدرك المبيع من الاستحقاق فقط
~~دون العيب وروى المدنيون أنه يقضي بها في كل بلد وإن لم يكن شرط ولا عادة
~~وفي البيان قول ثالث لابن القاسم في الموازية لا يحكم بينهم بها وإن
~~اشترطوها
# قوله ( ولو بحمل السلطان الخ ) أي فالمراد بالشرط ولو حكما وجرد المصنف
~~الفعلين من علامة التأنيث نظرا إلى أن العهدة في معنى الزمان أو الضمان أي
~~إن شرط الزمانان أو المضانان ( ( ( الضمانان ) ) ) أو اعتيد
# قوله ( إذا وقع البيع عليهما بشرط أو عادة ) مراده بالشرط ولو حكما كحمل
~~السلطان عليها فلو أسقط حقه في أثناء عهدة الثلاث ثم اطلع على عيب حادث قبل
~~الإسقاط فقال ابن عبد السلام حكمه حكم من اطلع على عيب قديم فله الرد به
~~ولا يكون بإسقاط حقه في باقي العهدة مسقطا لما مضى منها قاله شيخنا
# قوله ( فمن البائع ) أي بدون يمين من المشتري في القطع وبه عند الظن
~~وبخلاف ما إذا قطعت البينة بأنه بعدهما فمن المشتري بدون يمين على البائع
~~فإن ظنت أو شكت فمن المشتري لكن مع يمين البائع على قياس ما مر
# قوله ( ورد بما مر ) أي ورد بكل حادث في عهدة الثلاث وبالأدواء الثلاثة
~~في عهدة السنة في رقيق غير منكح به لا في منكح ms2232 به
# قوله ( فإن اشترطت عمل بها ) أي في المنكح به وما بعده ويستثني منه
~~المأخوذ عن دين فهو شرط فاسد للدين بالدين
# قوله ( لأن طريقه ) أي الخلع المناجزة أي والعهدة تنافي ذلك وفي هذا
~~التعليل نظر لأن المخالع به يكون حالا PageV03P142 ومؤجلا كما تقدم في
~~الخلع فالأولى التعليل بالتساهل فيه ولذا أجازوا فيه الغرر انظر بن
# قوله ( وإن وقع إقرار أو ببينة فالعهدة ) صريحه أنه إذا أقر بما فيه
~~المال من دم العمد أو الخطأ أو ثبت ببينة فصالح عنه بعبد ففيه العهدة وهو
~~غير صحيح لأن العبد حينئذ يكون مأخوذا عن دين ولا عهدة في المأخوذ عن دين
~~مطلقا كما يأتي فالأولى إبقاء كلام المصنف على إطلاقه وأن العبد المصالح به
~~عن دم العمد لا عهدة فيه وسواء ( ( ( سواء ) ) ) كان فيه قصاص أو مال وسواء
~~كان الصلح على إقرار أو إنكار ولا مفهوم لدم العمد بل كذلك المصالح به عن
~~دم الخطأ لا عهدة فيه سواء كان الصلح عن إنكار أو إقرار
# فالحاصل أن العبد المصالح به عن الدم لا عهدة فيه مطلقا سواء كان دم خطأ
~~أو عمد فيه القصاص أو المال كان الصلح على إقرار أو إنكار وذلك لأن العبد
~~المدفوع في صلح الإنكار كالهبة والمدفوع في صلح الإقرار مدفوع عن دين وهذا
~~ظاهر في الدم الموجب للمال كان عمدا أو خطأ وأما الموجب للقصاص فعدم العهدة
~~فيه إن كان الصلح عن إنكار لأن العبد المدفوع كالهبة وإن كان عن إقرار
~~فالقصد بدفع العبد قطع الخصومة وقطعها يقتضي المناجزة والعهدة تقتضي عدمها
~~وأما المصالح به عن غير الدم فإن كان الصلح عن إنكار فلا عهدة فيه لأنه
~~كالهبة وإن كان عن إقرار فإن كان ذلك المقر به معينا ففيه العهدة لأنه مبيع
~~وإن كان غير معين فلا عهدة فيه لأنه مأخوذ عن دين
# إذا علمت هذا فقول ابن رشد أن المصالح به على الإقرار فيه العهدة محمول
~~على ما إذا كان الصلح على الإقرار بمعين لا بما ms2233 في الذمة كما يدل عليه
~~كلامه في نوازل سحنون ونصه وأما المصالح به الذي لا عهدة فيه فمعناه
~~المصالح به على الإنكار وأما المصالح به على الإقرار فهو بيع من البيوع
~~يكون فيه العهدة وإنما لم يكن في المصالح به على الإنكار عهدة لأنه أشبه
~~الهبة في حق الدافع ولأنه يقتضي المناجزة لأنه أخذه على ترك خصومة فلا يجوز
~~لهما فيه عهدة وأما المأخوذ عن دين أو دم فإنما لم يكن في ذلك عهدة لوجوب
~~المناجزة في ذلك انتفاء للدين بالدين فما علل به سقوط العهدة في المأخوذ عن
~~دين دليل على أنه لا فرق فيه بين الإقرار والإنكار كما أطلق المصنف وما
~~ذكره من ثبوت العهدة أولا في المصالح به على الإقرار يحمل على الإقرار
~~بمعين كما ذكرنا ا ه بن
# فتحصل من هذا كله أن المصالح به إن كان عن إنكار فلا عهدة فيه مطلقا كان
~~الصلح عن دم أو عن غيره وإن كان عن إقرار بمعين ففيه العهدة وإلا فلا
# قوله ( بخلاف المبيع على الرؤية ) أي سواء كان حاضرا مرئيا أو بيع على
~~رؤية سابقة ففيه العهدة
# قوله ( لأن بيع الحاكم على البراءة ) أي ولا يشترط هنا علم المشتري أن
~~البائع حاكم بخلاف ما مر في العيب القديم من أن بيع الحاكم إنما يمنع من
~~الرد به إذا علم المشتري أن البائع حاكم
# قوله ( السفيه والغائب لدين ) أي إذا بيع عليهما العبد لدين الخ
# قوله ( على وجه الصلح ) أي عن إقرار أو إنكار وما ذكره الشارح من التفرقة
~~بين المأخوذ صلحا عن الدين والمأخوذ على وجه البيع بالدين تبع فيه بعضهم
~~وبعضهم أبقى المصنف على ظاهره فجعل المأخوذ عن الدين لا عهدة فيه مطلقا أخذ
~~على وجه الصلح أو على وجه البيع والمشاحة لما يلزم على العهدة من فسخ ما في
~~الذمة في معين يتأخر قبضه شرعا
# قوله ( بخلاف المأخوذ ) أي عن الذين ( ( ( الدين ) ) ) على وجه المشاحة
~~الخ
# قوله ( لأنه حل للبيع ) أي لأن الرد بالعيب حل ms2234 للبيع الأول
# قوله ( ومثله الإقالة ) أي عند سحنون في أحد قوليه وهذا القول اقتصر عليه
~~ابن رشد في النقل عنه ونصه واختلف في العهدة في العبد المقال منه فقال ابن
~~حبيب وأصبغ فيه العهدة وقال سحنون لا عهدة فيه وهذا عندي إذا انتقد وأما
~~إذا لم ينتقد فلا عهدة في ذلك قولا واحدا لأنه كالعبد المأخوذ عن دين ا ه
~~من نوازل سحنون وقال ابن عرفة عن ابن زرقون وحكى فضل عن سحنون كمقول أصبغ
~~في الإقالة خلاف قول ابن رشد عنه اه فثبت أن له PageV03P143 القولين اه بن
# قوله ( وكذا ما بيع في الميراث ) وظاهره سواء علم المشتري أنه إرث أم لا
~~ولا يخالف هذا ما مر من أن بيع الوارث بيع براءة إن بين أنه إرث لأن ذاك
~~بالنسبة للعيب القديم وهذا بالنسبة لما يحدث ا ه خش
# قوله ( لأنها معروف ) أي بقسميها ولعدم المشاحة فيها والعهدة تقتضي
~~المشاحة
# قوله ( للمودة السابقة بينهما ) أي فإنها تقضي ( ( ( تقتضي ) ) ) عدم
~~ردها بما يحدث فيها في ثلاث أو سنة وله ردها بقديم كما في عبق
# قوله ( لحصول المباعدة بينهما بفسخ النكاح ) لأنه بمجرد شرائها له انفسخ
~~النكاح وصار لا يطؤها بخلاف ما إذا اشتراها فإنه وإن انفسخ النكاح إلا أنه
~~يطؤها بالملك فلم تحصل المباعدة بينهما بشرائه لها بخلاف شرائها له
# قوله ( فلا عهدة ) أي لأجل تنفيذ غرض الميت
# قوله ( إذا علم الخ ) أي لأنه حينئذ داخل على تنفيذ غرض الموصي
# قوله ( حيث عين ) أي وأما إن لم يعين فالعهدة لأنه إذا رد بحادث في زمن
~~العهدة يشتري غيره فلم يفت غرض الميت
# قوله ( لأنه نقض للبيع من أصله ) أي لا أنه بيع مؤتنف حتى يكون على
~~المشتري العهدة للبائع
# قوله ( والأرجح أن له ) أي للمشتري وقوله الرجوع أي على البائع وقوله
~~بقيمته أي بأرش ذلك العيب الحادث في زمن العهدة بعد صدور العتق وما معه
~~ويمنع من رده ومقابل الأرجح قولان لا رجوع للمشتري على البائع بأرش العيب
~~الحادث بعد ms2235 العتق وقبل انقضاء مدة العهدة وقيل ينقض العتق ويرد بذلك الحادث
~~والأقوال الثلاثة لابن القاسم والمعتمد منها ما ذكره الشارح لموافقة سحنون
~~لابن القاسم على ذلك القول وقد اشتهر على ألسنة الشيوخ أنه متى وجد قول
~~لابن القاسم وسحنون فلا يعدل عنه لخلافه
# قوله ( على موجبات الضمان ) أي كالخيار الشرطي والحكمي والعهدة والغلط
~~والغبن على أحد القولين فيهما
# قوله ( ما فيه حق توفية ) الإضافة بيانية وتوفية الشيء تأديته
# قوله ( لقبضه ) أي إلى أن يقبضه مشتريه فاللام بمعنى إلى
# قوله ( متعلق بمكيلا ) فيه أنه لا معنى لتعلقه بمكيلا كما كتب شيخنا
~~فالأولى تعلقه بضمن وقوله في حال كيله أراد بالكيل الفعل لا الآلة وإلا
~~لتكرر مع قوله واستمر بمعياره
# قوله ( تفريغه الخ ) أي فإذا هلك بعد التفريغ في أوعية المشتري كان
~~الضمان منه وأما إذا هلك حال تفريغه فيها فضمانه من البائع إن كان التفريغ
~~منه وإن كان المشتري كان الضمان منه كما يأتي قريبا وحينئذ فالمراد بقبض
~~المشتري له ما يشمل تسليمه له وتفريغه في أوعيته لا خصوص التفريغ في أوعيته
~~المقتضى أنه إذا تلف في حال التفريغ يكون الضمان من البائع مطلقا وهذا
~~يخالف ما يأتي
# قوله ( متعلقة بقبضه ) أي وهي داخلة على مضاف محذوف أي لقبضه بسبب تمام
~~كيله وتمام كيله خروجه من معياره ولك أن تجعل الباء في بكيله بمعنى بعد
~~متعلقة بقبضه
# قوله ( كموزون ومعدود ) أي كما أن ضمان الموزون والمعدود من البائع حتى
~~يقبضه المشتري بوزن أو عد فلو فرغه المشتري على زيته مثلا ثم وجدت فأرة ولم
~~تعلم من أيهما فعلى المشتري كما في ح
# قوله ( والأجرة عليه ) أي على البائع لأن التوفية واجبة عليه ولا تحصل
~~إلا بذلك وفي ح اختلف هل يلزم البائع القمع أيضا لأن التوفية تتوقف عليه أو
~~يأتي المشتري بإناء واسع ا ه
# وانظر لو تولى المشتري الكيل أو الوزن أو العد بنفسه هل له طلب البائع
~~بأجرة ذلك أم لا والظاهر كما قال شيخنا أن له الأجرة إذا ms2236 كان شأنه ذلك أو
~~سأله البائع في ذلك
# قوله ( كما أن أجرة الثمن ) أي أجرة كيله أو وزنه أو عده PageV03P144
# قوله ( على فاعلها ) أي وهو البائع أعني المقيل والمولى والمشرك بالكسر
# قوله ( لأنه فعل معروفا ) أي فلا يضر بإلزامه الأجرة
# قوله ( على سائل ما ذكر ) أي سائل الإقالة والتولية والشركة وهو المقال
~~والمولى والمشرك بالفتح
# قوله ( لا مسئولها ) أي وهو المقيل والمولى والمشرك بالكسر
# قوله ( أي فلا أجرة عليه ) أي على فاعلها
# قوله ( بجامع المعروف ) أي وفاعل المعروف لا يغرم
# قوله ( فأجرة كيله على المقترض ) أي لا على المقرض لأنه فعل معروفا وفاعل
~~المعروف لا يغرم
# قوله ( ومحل التوهم الأول ) لعله لأن دفع الأجرة صورة زيادة معجلة
# قوله ( بمعياره ) حال أي ما دام المبيع بمعياره وقوله حتى يقبضه المشتري
~~أو نائبه منه أي من المعيار بأن يخرجه منه وسواء كان ذلك النائب غير البائع
~~أو كان هو البائع
# قوله ( ولو تولاه المشتري ) هذا مبالغة في قوله وضمن بائع مكيلا لقبضه
~~كموزون ومعدود أي هذا إذا تولى البائع ما ذكر من الكيل والوزن والعد بل ولو
~~تولاه المشتري نيابة عنه فإذا تولاه البائع وسقط المكيال فتلف ما فيه قبل
~~قبض المشتري فضمانه من البائع وكذلك إذا تولاه المشتري نيابة عن البائع
~~وسقط المكيال من يده فهلك ما فيه قبل وصوله لغرائره ( ( ( لغرائزه ) ) ) أو
~~أوانيه فمصيبته من البائع عند مالك وابن القاسم خلافا لسحنون
# وسواء كان المكيال له أو للبائع إلا أن يكون المكيال هو الذي يتصرف فيه
~~المبتاع إلى منزله وليس له إناء حاضر غيره فضمان ما فيه من المشتري ولو
~~استعاره من البائع وضمان الإناء من ربه
# والحاصل أن الصور هنا أربع الأولى أن يتولى البائع الوزن مثلا ثم يأخذ
~~الموزون ليفرغه في ظرف المشتري فيسقط من يده فالمصيبة من البائع اتفاقا
~~الثانية مثلها ويتولى المشتري التفريغ أي يأخذه من الميزان ليفرغه في ظرفه
~~فيسقط من يده فالمصيبة من المشتري اتفاقا حكاه ابن رشد فيهما ونازعه ابن
~~عرفة في الأولى ms2237 فقال قوله في هلاكه بيد البائع أنه منه اتفاقا خلاف محصل
~~قول المازري واللخمي أنه من بائعه أو من مبتاعه الثالثة أن يتولى المشتري
~~الوزن والتفريغ فيسقط من يده فقال ابن القاسم ومالك المصيبة من البائع لأن
~~المشتري وكيل عن البائع ولم يقبضه لنفسه حتى يصل إلى ظرفه وقال سحنون
~~المصيبة من المشتري لأنه قابض لنفسه ولم يجر هذا الخلاف في الثانية لأن
~~البائع لماتولى بنفسه الوزن دل على أن قبض المشتري منه ليفرغ قبض لنفسه
~~الرابعة أن لا يحضر ظرف المشتري ويريد المشتري حمل الموزون في ظرف البائع
~~ميزانا أو جلودا أو أزيارا فالضمان من المشتري بمجرد الفراغ من الوزن لأنه
~~قابض لنفسه في ظرف البائع ويجوز له بيعه قبل بلوغه إلى داره لأنه قد وجد
~~القبض حقيقة فليس فيه بيع الطعام قبل قبضه فعليك بهذا التحرير فإنه من زبدة
~~الفقه ا ه بن
# قوله ( لغرارة المشتري ) إظهار في محل الإضمار
# قوله ( بخلاف ما لوكاله الخ ) هذا إشارة للصورة الثانية
# قوله ( وقبض العقار بالتخلية ) عطف على المعنى أي قبض المثلى بالكيل أو
~~بالوزن ( ( ( الوزن ) ) ) وقبض العقار بكذا
# قوله ( ويمكنه الخ ) أي بأن يخرج منه ويمكنه من التصرف فيه
# قوله ( بتسليم المفاتيح ) الباء سببية
# قوله ( إن وجدت ) أي فإن لم يكن له مفاتيح كفى تمكينه من التصرف وانظر لو
~~مكنه من التصرف ومنعه من المفاتيح كما لوفتح له الدار وأخذ المفاتيح معه هل
~~يكون ذلك قبضا أو لا وهو ظاهر كلام الشارح بهرام وشارحنا أيضا لأنه لا معنى
~~للتمكين من التصرف مع عدم أخذ المفاتيح
# قوله ( فإن قبضها بالإخلاء ) أي إخلاء الأمتعة منها
# قوله ( ولا يكفي التخلية ) أي تمكينه من التصرف فيها بتسليم المفاتيح
# قوله ( كاحتياز الثوب ) أي حيازتها
# قوله ( وإنما تظهر الخ ) هذا إشارة للجواب عن اعتراض المواق على قول
~~المصنف وقبض العقار الخ بأن بيان كيفية القبض لا تظهر له فائدة في البيع
~~الصحيح لدخوله في ضمان المشتري بالعقد وإنما تظهر PageV03P145 فائدته في
~~الفاسد وفي كل ما يحتاج ms2238 لحوز كالوقف والهبة والرهن فلو أتى المصنف بهذا عند
~~قوله وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض كان أولى
# وحاصل الجواب أنا لا نسلم أن بيان كيفية القبض لا تظهر له فائدة إلا في
~~البيع الفاسد بل تظهر فيه وفي بعض أفراد البيع الصحيح فتأمل
# قوله ( إذا كان البيع فاسدا ) أي لأن الضمان فيه إنما ينتقل من البائع
~~للمشتري بالقبض وكذلك العقار إذا بيع مذارعة لا يدخل في ضمان المشتري إلا
~~بالقبض وكذلك الغائب إذا بيع بالصفة أو على رؤية سابقة لا يدخل في ضمان
~~المشتري إلا بالقبض
# قوله ( وإلا فالبيع الخ ) أي وإلا نقل إن فائدة القبض تظهر فيما ذكر بل
~~قلنا إن فائدته تظهر فيما ذكر وغيره فلا يصح لأن البيع الصحيح الخ
# قوله ( يدخل ) أي متعلقه وهو المبيع ولو قال لأن المبيع بيعا صحيحا يدخل
~~الخ كان أولى ومحل الدخول في ضمان المشتري بالعقد إذا كان ذلك المبيع حاضرا
~~ولم يكن فيه حق توفية ولا مواضعة ولا عهدة ولا محبوسا للثمن أو للإشهاد على
~~ما قال بعد
# قوله ( المبيع الحاضر الخ ) أي وأما الغائب وما فيه حق توفية فلا يدخل في
~~ضمان المشتري بالعقد الصحيح اللازم بل بالقبض وكذلك المبيع على العهدة لا
~~يدخل في ضمان المشتري بمجرد العقد بل يتوقف دخوله في ضمانه على نقضاء ( ( (
~~انقضاء ) ) ) العهدة كما يأتي
# قوله ( واستثنى من ذلك ) أي من قوله وضمن المشتري ما اشتراه بمجرد العقد
~~اللازم خمس مسائل ويزاد عليها ما فيه حق توفية وما فيه عهدة ثلاث وما بيع
~~بخيار فتكون جملة المسائل المستثناة ثمانية ولم يذكر هذه الثلاثة المزيدة
~~اتكالا على ما تقدم له من أن الضمان في مدة الخيار والعهدة من البائع وأن
~~ما فيه حق توفية ضمانه من البائع حتى يقبضه المشتري بكيل أووزن أو عد
# قوله ( ضمان الرهان ) أي فيفرق بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه فما لا
~~يغاب عليه لا ضمان عليه فيه إذا ادعى تلفه أو هلاكه إلا أن يظهر كذبه وما ms2239
~~يغاب عليه هو في ضمانه إلا أن يقيم بينة أنه تلف بغير سببه فإنه لا ضمان
~~عليه حينئذ
# قوله ( وهو مسلم في الثانية الخ ) تفريقه بين المسألتين غير ظاهر بل ما
~~جرى في إحدى المسألتين من الخلاف يجري في الأخرى لقول ابن شاس وفي معنى
~~احتباسه لأجل الثمن احتباسه حتى يشهد عليه نقله المواق ا ه بن
# ثم اعلم أنه على ما ذكره المصنف من أن البائع يضمن ضمان الرهان لا يحسن
~~الاستثناء في الصورتين الأوليين لأن كون ذلك كالرهن لا يخرجه عن ضمان
~~المشتري إذ البائع إذا ضمنه إنما يضمنه ضمان تهمة فقط وهذا لا ينافي أن
~~ضمانه أصالة على المشتري ألا ترى أن الضمان ينتفي عن البائع بالبينة نعم
~~يحسن الاستثناء على القول بضمان البائع مطلقا
# قوله ( أن ضمانها من البائع ) أي مطلقا لأنه لم يكن ( ( ( يمكن ) ) )
~~المشتري منها فليس كالرهن وقوله وهو الأرجح أي كما قاله طفى ولا يلزم من
~~كون مقابله مشهورا من قولي ابن القاسم أن يكون مشهورا في المذهب لأن معنى
~~كونه مشهورا من قوليه أنه معلوم من قوله فهو يشير إلى أن الرواية الأخرى
~~غير معلومة من قوله وفي بن أن القولين لمالك
# قوله ( أنها بمجرد رؤية الدم تخرج من ضمان البائع ) أي وتدخل في ضمان
~~المشتري سواء قبضها أم لا وهذا في البيع الصحيح وأما الفاسد فلاتدخل في
~~ضمان المشتري إلا إذا رأت الدم وقبضها المشتري لقول المصنف سابقا وإنما
~~ينتقل ضمان الفاسد بالقبض
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي التابع لابن عبد السلام وهو قول ضعيف
~~ويمكن الجواب عن المصنف بجعل من بمعنى إلى أي فبخروجها من الطهر الذي بيعت
~~فيه إلى الحيضة
# قوله ( المبيعة بيعا صحيحا ) أي وأما الثمار المبيعة بيعا فاسدا فإن
~~اشتريت بعد طيبها فضمانها من المشتري بمجرد العقد لأنه لما كان متمكنا من
~~أخذها كان بمنزلة القبض
# ويلغز بها فيقال لنا فاسد يضمن بالعقد وإن اشتريت قبل طيبها فضمانها من
~~البائع حتى يجذها المشتري كذا في عج وتبعه ms2240 عبق وخش وكتب عليه الشيخ أحمد
~~النفراوي لي فيه وقفة مع ما سبق من أن الفاسد لا بد فيه من القبض بالفعل
~~PageV03P146 ولا يكفي فيه التمكن فلينظر
# قوله ( أي إلى وقت الخ ) أشار إلى اللام بمعنى إلى وأن في الكلام حذف
~~مضاف
# قوله ( وأمنها بتناهي الطيب ) أي سواء جذها المشتري بعد ذلك أم لا فمتى
~~تناهي طيبها انتقل الضمان لمشتريها
# قوله ( بالنسبة للجائحة ) أي كما إذا تساقطت الثمار بريح أو مطر أو برد
~~أو أخذ الجيش لها وأما المعين كالغاصب والسارق فليس بجائحه
# قوله ( ولو قال كل الخ ) حاصله أنه إذا تنازع البائع والمشتري في التسليم
~~أولا بأن قال البائع للمشتري لا أدفع المبيع حتى أقبض الثمن وقال المشتري
~~للبائع لا أدفع لك الثمن حتى أقبض المبيع فإن المشتري يجبر على تسليم الثمن
~~أولا لأن من حق البائع أن لا يدفع ما باع حتى يقبض ثمنه لأن الذي باعه في
~~يده كالرهن في الثمن فمن حقه أنه لا يدفعه إليه حتى يقبض ثمنه
# قوله ( وإلا لم يجبر الخ ) أي وإلا بأن كان بيع دراهم بدراهم أو دنانير
~~بدنانير مراطلة أو مبادلة أو دراهم بدنانير على وجه الصرف أو بيع عرض بعرض
~~أو مثلى بمثلى أو عرض بمثلى لم يجبر واحد الخ
# قوله ( وإن كانا مثليين الخ ) أراد بهما ما يشمل بيع المثلى بالمثلى
~~والمثلى بالعرض والعرض بالعرض
# قوله ( فإن كانا الخ ) أي أن محل كونهما في الصرف والمراطلة يقال لهما ما
~~ذكر وفي العرضين والمثلين يتركان إذا لم يكونا بحضرة القاضي فإن كانا الخ
# قوله ( من يتولى ذلك لهما ) أي أنه يوكل شخصا يمسك الميزان في المراطلة
~~ويضع كل واحد عينه في كفة ليدفع لكل منهما مناجزة ويأخذ العين منهما في
~~الصرف ليدفع كل منهما مناجزة ويقبض منهما في المثلين ليدفع لكل منهما
~~مناجزة
# قوله ( والتلف بسماوي ) أي والحال أنه ثبت بالبينة أو تصادقا عليه
# قوله ( بأن كان مما فيه حق توفية ) أي وتلف بسماوي قبل قبض المشتري له
~~بكيل ms2241 أو وزن أو عدد وأما المحبوسة للثمن أو للإشهاد فلا يدخلان هنا بناء
~~على ما قاله المصنف من أن ضمانهما كالرهن لأنه متى ثبت التلف بسماوي انتفى
~~عنه الضمان وأما على القول بأن ضمانهما من البائع مطلقا فيكونان داخلين هنا
# قوله ( أو ثمارا ) أي تلفت بسماوي قبل أمن جائحتها وقوله أو غائبا أو تلف
~~بسماوي قبل قبضه
# قوله ( وقد تقدم حكمه ) أي من أنه إذا تلف بسماوي كان ضمانه من البائع
~~ويفسخ البيع وإن ادعى البائع ضياعه وكان الخيار للمشتري ضمن البائع الثمن
~~كما مر في قوله وكغيبة بائع والخيار لغيره فمخالفة بيع البت لبيع الخيار
~~إنما هو بالنسبة لما يأتي أعني قوله وخير إن غيب فإذا غيبه البائع وادعى
~~ضياعه وكذبه المشتري ففي بيع البت يخير المشتري كما قال المصنف هنا وفي بيع
~~الخيار إذا كان للمشتري يغرم البائع الثمن كما مر وأما الفسخ إذا هلك
~~بسماوي فلا يفترقان فيه
# قوله ( وخير المشتري الخ ) حاصله أن البائع إذا أخفى المبيع وقت ضمانه
~~منه وادعى هلاكه والفرص ( ( ( والفرض ) ) ) أن البيع على البت ولم يصدقه
~~المشتري بل ادعى أنه أخفاه وأن دعواه الهلاك لا أصل لها ونكل ذلك البائع عن
~~اليمين فإن المشتري يخير بين الفسخ عن نفسه لعدم تمكنه من قبض المبيع أو
~~التماسك ويطالب البائع بمثله أو قيمته وأما لو كان البيع على الخيار لزم
~~البائع الثمن ولا خيار للمشتري وإنما خير المشتري هنا أي في البت دون
~~الخيار مع أن ضمان السلعة في المسألتين من البائع لأن العقد هنا منبرم
~~فتعلق المشتري بها أقوى من تعلق البائع لكون السلعة على ملكه وما تقدم كانت
~~على ملك البائع
# قال طفي ولا يدخل في كلام المصنف هنا المحبوسة للثمن أو الإشهاد بناء على
~~ما درج عليه المصنف من أنها كالرهن إذ لا تخيير للمشتري فيها وإنما له
~~القيمة بالغة ما بلغت نعم له التخيير بناء على القول الآخر من أن البائع
~~يضمنها ضمان أصالة
# قوله ( بين الفسخ ) PageV03P147 أي وأخذ ثمنه ms2242
# قوله ( ولم يصدقه الخ ) أي بأن ادعى أنه أخفاه وأن دعواه الهلاك لا أصل
~~لها
# قوله ( وإلا فليس له إلا الفسخ ) هذه طريقة أبي محمد وعليها يكون ما هنا
~~موافقا لكلام المصنف الآتي في السلم وقال ابن عبد السلام يثبت التخيير
~~للمشتري مطلقا عند النكول وبعد الحلف وهو الذي يفهم من كلام ابن رشد وبهرام
~~وتت حملا كلام المصنف على هذه الطريقة انظر طفي
# قوله ( أو عيب ) قال طفي ينبغي أو يتعين أن يقرأ عيب بالبناء للمفعول أي
~~يخير المشتري إن تعيب بسماوي زمان ضمان البائع إما أن يرد ويأخذ الثمن أو
~~يتماسك ولا شيء له وهكذا فرض المسألة في الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة
~~وتقرير المصنف على كون البائع عيبه يوجب التناقض مع ما يأتي من قوله وكذلك
~~تعييبه أي يوجب غرم الأرش ويفوت الكلام على العيب السماوي ا ه وحمل بعضهم
~~التعيبب ( ( ( التعييب ) ) ) هنا على تعييب البائع وقال أنه لا منافاة بين
~~ما ذكره هنا من تخيير المشتري وما ذكره فيما يأتي من لزوم البائع الأرش
~~لأنه يغرم الأرش إذا اختار المشتري التماسك إن كان التعييب عمدا وأما إن
~~كان خطأ فينبغي أن يكون كالسماوي فيخير المشتري إما أن يرد ويأخذ الثمن أو
~~يتماسك ولا شيء له ورد بأن ظاهر كلامهم أن تعييب البائع له يوجب الأرش كان
~~عمدا أو خطأ ولا تخيير والتخيير إنما هو في السماوي وحينئذ فكلام الشارح
~~تبعا لعبق غير مسلم
# قوله ( أو استحق من المبيع ) أي سواء كان في ضمان البائع أو المشتري
# قوله ( وإن قل ) دفع بالمبالغة ما يتوهم أنه إن قل المستحق يتعين التماسك
~~بالباقي بما يخصه من الثمن ولا خيار وينبغي أن يقيد ذلك القليل المبالغ
~~عليه بما إذا كان غير منقسم وغير متخذ للغلة كما قال الشارح
# قوله ( انقسم ) الضمير للمبيع الذي استحق بعضه وكذا الضمير في قوله اتخذ
~~للغلة
# قوله ( ولم ينقسم ) أي لم يمكن قسمه
# قوله ( فإن انقسم الخ ) الأولى فإن انقسم كان متخذا للغلة أولا أو ms2243 اتخذ
~~للغلة وكان لا يمكن قسمه فلا خيار الخ وهذه ثلاثة تضم للخمسة السابقة
~~فالجملة ثمانية
# وحاصلها أن المبيع إما أن يكون قابلا للقسمة أولا وفي كل إما أن يتخذ
~~للغلة أو لا فهذه أربعة وفي كل إما أن يكون الجزء المستحق كثيرا كالثلث
~~فأكثر أو قليلا فهذه ثمانية فإن كان كثيرا كان للمشتري الخيار سواء كان
~~المبيع يمكن قسمه أولا متخذا للغلة أو لا وكذا إن كان قليلا وكان المبيع لا
~~يمكن قسمه ولم يتخذ للغلة فإن كان يمكن قسمه متخذا للغلة أولا أو كان لا
~~يمكن قسمه وهو متخذ للغلة فلا خيار للمشتري ويلزمه الباقي بحصته من الثمن
# قوله ( فإنه قدمه في قوله ولا يجوز التمسك بأقل استحق أكثره ) أي بأن كان
~~ذلك المستحق ينوبه من الثمن أكثر من النصف فمفهومه أنه لو استحق أقله وهو
~~ما ينوبه من الثمن النصف فأقل فإنه يتعين التماسك به بما يخصه من الثمن
# قوله ( وتلف بعضه ) هذا في المتعدد كما يفيده عج
# وحاصله أن التفصيل السابق في حل قوله أو استحق شائع وإن قل من الصور
~~الثمانية في المستحق من الدار والأرض مطلقا شائعا ومعينا وفي المتعدد
~~الشائع وأما المتعدد والمستحق منه معين فهو قول المصنف وتلف بعضه قاله
~~شيخنا
# قوله ( بسماوي ) أي وذلك كما لو كان المبيع ثمارا وتلف بعضها بسماوي
~~والحال أنها لم تؤمن من الجائحة أو غائبا وتلف بعضه بسماوي قبل أن يقبضه
~~المشتري واحترز بقوله بسماوي عما لو كان بفعل البائع عمدا أو خطأ فيلزمه
~~الأرش من غير تخيير كما مر
# قوله ( فإن كان النصف ) أي فإن كان الباقي النصف
# قوله ( لزم الباقي ) أي لزم التمسك بذلك الباقي بحصته من الثمن ويرجع
~~بحصة ما تلف أو استحق من الثمن وقوله لزم الباقي الخ لأن بقاء النصف كبقاء
~~الجل فيلزم المشتري
# قوله ( فإن اتحد ) أي المبيع كعبد أو دابة والموضوع أن الباقي بعد التلف
~~PageV03P148 أو الاستحقاق النصف فأكثر
# قوله ( خير المشتري ) أي في رد المبيع وأخذ ثمنه والتماسك ms2244 بالباقي بحصته
~~من الثمن ويرجع بحصة ما تلف أو استحق
# قوله ( وإن كان أقل ) أي وإن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق أقل من
~~النصف حرم التمسك بذلك الأقل الباقي ووجب رد المبيع وأخذ جميع ثمنه
# قوله ( إلا المثل ( ( ( المثلي ) ) ) الخ ) حاصله أن المبيع إذا كان فيه
~~حق توفية وتلف بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع أو استحق بعضه كان في ضمان
~~البائع أم لا أو تعيب بعضه بسماوي وهو في ضمان البائع فإن كان الباقي بعد
~~التلف أو الاستحقاق والسالم من التعييب النصف فأكثر تعين التمسك بذلك
~~الباقي بحصته من الثمن إن كان الباقي بعد التلف أو الاستحقاق والسالم من
~~التعييب أقل من النصف ففي التلف والاستحقاق يخير المشتري بين فسخ البيع
~~والرجوع بثمنه وإما أن يتماسك بذلك الباقي القليل بحصته من الثمن ويرجع
~~بحصة ما تلف أو استحق وإما في التعييب فيخير بين فسخ البيع أي رد جميع
~~المبيع وأخذ ثمنه وإما أن يتماسك بجميع المبيع سالما ومعيبا بكل الثمن ولا
~~يجوز أن يتماسك بذلك السالم فقط بحصته من الثمن وهذا التخيير هو الثابت في
~~المقوم إذا وجد العيب بأكثره وبقي الأقل كما مر في قوله إلا أن يكون الأكثر
~~فالممنوع فيه التمسك بالباقي بحصته من الثمن فإن تمسك بالباقي بجميع الثمن
~~جاز وحينئذ فيتحد في العيب ( ( ( المعيب ) ) ) حكم المستثني والمستثنى منه
~~وهو لا يصح لضياع فائدة الاستثناء فالأولى رجوع الاستثناء للتلف والاستحقاق
~~فقط ويدل عليه عبارة ابن الحاجب إذ قال بخلاف المثلى فيهما فقال في التوضيح
~~أي في التلف والاستحقاق فيخير المشتري في أخذ الباقي وفي الفسخ انظر بن
# قوله ( فلا يحرم التمسك بالأقل ) أي الباقي بعد التلف أو الاستحقاق أو
~~التعييب
# قوله ( بحصته من الثمن ) أي لأن المثلى منابه من الثمن معلوم فليس التمسك
~~بالباقي القليل كإنشاء عقدة بثمن مجهول وإنما يأتي هذا في المقوم
# قوله ( ولا كلام لواجد الخ ) هذا شروع فيما إذا قبض المشتري المثلى فوجده
~~متغيرا بعضه وهذه الجملة مستأنفة جوابا لسؤال نشأ ms2245 من قوله وحرم التمسك
~~بالأقل إلا المثلى فلا يحرم التمسك فيه بالأقل بل يخير المشتري فكأنه قيل
~~وهل هذا الحكم مطرد فأجاب بأن فيه تفصيلا
# قوله ( لواجد ) صلة لكلام وقوله في قليل خبر لا وقليل نعت لمحذوف قدره
~~الشارح وقوله عيبه بالرفع فاعل قليل أي لا كلام لواجد عيبا في مثلى قليل
~~عيبه وكان حقه أن يقول ولا كلاما لأنه شبيه بالمضاف لأن كلاما بمعنى تكلم
~~عامل النصف ( ( ( النصب ) ) ) في قوله لواجد إلا أن يقال أنه جرى على طريقة
~~البغداديين الذين يجوزون نصب الشبيه بالمضاف من غير تنوين وجعلوا من ذلك
~~قوله عليه الصلاة والسلام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت
# وحاصل ما في المسألة أن من اشترى شيئا من الطعام أو نحوه جزافا أو كيلا
~~فوجد تغيرا في أسفله مخالفا لأعلاه فلا يخلو إما أن يكون ذلك التغير بما
~~ينفك عن الطعام عادة أو لا فإن كان بما لا ينفك عن الطعام كالبلل الذي يوجد
~~في قعر المخزن فلا كلام للمشتري والمبيع كله لازم له ولا يحط عنه من الثمن
~~شيء كان المعيب قليلا أو كثيرا وإن جرت العادة بانفكاك ذلك العيب عن الطعام
~~فإن كان المعيب أقل من الثلث خير البائع بين أن يرد البيع وبين أن يلتزم
~~المعيب بحصته من الثمن ويلزم المشتري السليم بما ينوبه من الثمن لأن ما دون
~~الثلث قليل لا يوجب للمشتري ردا فلو طلب المشتري أن يتمسك بالسليم بحصته من
~~الثمن وأبى البائع وطلب رد البيع فلا يجاب المشتري لما طلب فإن طلب أن
~~يتماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإن كان المعيب الثلث فأكثر فلا كلام
~~للبائع حينئذ ويخير المشتري إما أن يرد الجميع أو يتماسك بالجميع وليس
~~PageV03P149 للمشتري أن يلتزم السليم بحصته ويلزم البائع المعيب بحصته وإن
~~طلب التماسك بالسليم بجميع الثمن أجيب لذلك وإذا علمت هذا تعلم أن قول
~~المصنف في قليل لا مفهوم له ا ه عدوي
# قوله ( كقاع ) أي كبلل قاع مخزن أو أندر ms2246
# قوله ( فللبائع التزام الربع ) أي وله رد البيع
# قوله ( وأما بجميع الثمن ) أي وأما التزامه السليم بجميع الثمن فله ذلك
# والحاصل أنه يخير بين أمور ثلاثة رد الجميع أو التماسك بالجميع أو
~~بالسليم فقط بكل الثمن وأما التماسك بالسليم بحصته من الثمن وإلزام البائع
~~المعيب بحصته من الثمن فليس له ذلك إلا أن يتراضيا على ذلك كما قال الشارح
# قوله ( ورجع للقيمة ) أي أن من اشترى مقوما متعددا كعشرة أثواب أو شياه
~~مثلا بمائة وسمي لكل واحدة عشرة فاستحق بعضها أو اطلع فيه على عيب وليس وجه
~~الصفقة وجب التمسك بباقي الصفقة بما يخصه من الثمن فالتسمية لغو لجواز
~~اختلاف الأفراد بالجودة والرداءة ولا بد من الرجوع للقيمة بأن يقوم المستحق
~~أو المعيب وبقية أجزاء الصفقة وتنسب قيمة المعيب أو المستحق إلى مجموع
~~القيمتين ويرجع بتلك النسبة من الثمن فإذا كان المعيب أو المستحق من تلك
~~العشرة أربعة وقومت بعشرين وقومت الستة السالمة بستين فتنسب قيمة المعيب
~~وهي عشرون إلى مجموع القيمتين وهو ثمانون يكون ذلك ربعا فيرجع على البائع
~~بربع المائة التي هي الثمن
# قوله ( ويتسامح ) أي في التسمية
# قوله ( ( ( وصح ) ) ) ( إن شرطا عند عقد البيع الرجوع للقيمة ) أي إن حصل
~~استحقاق لبعضها أو ظهر في بعضها عيب ولم يكن وجه الصفقة
# قوله ( بل ولو سكتا عن بيان الرجوع لها وللتسمية ) أي ويرجع حينئذ للقيمة
# قوله ( فلا يصح ) أي عقد البيع
# قوله ( كان أولى ) أي لأن هذا من تتمة ما تقدم
# قوله ( وإتلاف المشتري ) أي لما اشتراه وسواء كان الإتلاف لكل المبيع أو
~~لبعضه والفرض أن البيع وقع على البت لأن المبيع بالخيار قد تقدم الكلام على
~~الجناية عليه في قوله وإن جنى بائع الخ وقوله فيلزمه الثمن أي ثمن ذلك
~~المبيع الذي أتلف كله أو بعضه
# قوله ( وإتلاف البائع والأجنبي ) أي لمبيع على البت كان في ضمان البائع
~~أو في ضمان المشتري كان الإتلاف لكل المبيع أو لبعضه كان الإتلاف عمدا أو
~~خطأ
# قوله ( لمن الضمان منه ) أي ms2247 سواء كان بائعا أو مشتريا وهذا ظاهر بالنسبة
~~لإتلاف الأجنبي
# والحاصل أن إتلاف الأجنبي يوجب غرم قيمة المقوم وغير ( ( ( وغرم ) ) )
~~مثل المثلى لمن كان الضمان منه بائعا أو مشتريا وأما بالنسبة للبائع فيراد
~~لمن الضمان منه خصوص المشتري أي أن جناية البائع عمدا أو خطأ توجب غرم
~~القيمة أو المثل للمشتري سواء كان الضمان منه أو من البائع خلافا لمن قال
~~أن محل تقويم البائع إذا جنى على المبيع حيث كان ضمانه من المشتري وأما لو
~~كان الضمان من البائع فإنه لا غرم عليه وظاهره اختار المشتري الإمضاء أو
~~الرد وقال تت إن اختار الإمضاء غرم البائع أيضا وإلا فلا وتبعه على ذلك خش
# قال بن ولا سلف لهما فيما ذكر من تخيير المشتري بل كلام المدونة صريح في
~~خلافه ففيها في كتاب الاستحقاق ما نصه ومن ابتاع من رجل طعاما بعينه ففارقه
~~قبل أن يكتاله فتعدى البائع على الطعام فأتلفه فعليه أن يأتي بطعام مثله
~~ولا خيار للمبتاع في أخذ دنانيره ولو هلك الطعام بأمر من الله انتقض البيع
~~وليس للبائع أن يأتي بطعام مثله ولا ذلك عليه ا ه والحاصل أن إتلاف الأجنبي
~~يوجب الغرم لمن الضمان منه سواء كان بائعا أو مشتريا كان الإتلاف عمدا أو
~~خطأ وإتلاف PageV03P150 البائع يوجب الغرم للمشتري كان الضمان منه أو من
~~البائع كان الإتلاف عمدا أو خطأ كان الإتلاف لكله أو لبعضه هذا هو الصواب
# قوله ( وأراد الخ ) دفع بهذا ما يقال أن قول المصنف وكذا إتلافه فيه
~~تشبيه الشيء بنفسه لأن إتلاف الكل والبعض قد مر الكلام عليه
# قوله ( أي تعييب المشتري ) يعني وقت ضمان البائع كان التعييب عمدا أو خطأ
# قوله ( قبض ) أي للمبيع فيلزمه ثمنه كله وما في خش أنه يغرم ثمن البعض
~~وأنه يقوم سالما ومعيبا إلى آخر ما قاله مخالف لذلك ولم أر ما قاله صرح به
~~أحد ا ه بن
# قوله ( وتعييب الأجنبي ) أي لما هو في ضمان البائع أو المشتري كان
~~التعييب عمدا أو ms2248 خطأ وقوله يوجب الغرم لمن منه الضمان أي سواء كان بائعا أو
~~مشتريا وقوله وتعييب البائع أي عمدا وخطأ وقوله ما في ضمان المشتري أي أو
~~البيع
# والحاصل أن تعييب البائع يوجب غرمه للمشتري المثل أو القيمة كان التعييب
~~عمدا أو خطأ كان المبيع في ضمان البائع أو المشتري وما مر من أن المبيع إذا
~~تعيب وهو في ضمان البائع يخير المشتري بين رد البيع والتماسك فهو فيما إذا
~~كان التعييب بسماوي هذا هو الصواب كما مر
# قوله ( وإن أهلك بائع الخ ) أي عمدا أو خطأ وأما لو أهلك المشتري الطعام
~~المجهول قبل كيله فذكر ابن الحاجب أن إتلاف المشتري له كإتلاف الأجنبي يوجب
~~القيمة للبائع لا المثل وهو تابع في ذلك لابن بشير وفصل المازري فجعل هذا
~~أي لزوم القيمة في الأجنبي فقط وأما المشتري فيعد إتلافه قبضا لما يتحرى
~~فيه من المكيلة فيلزمه ثمنه والذي في ابن عرفة نقلا عن اللخمي أن المذهب
~~أنه إن أتلف طعاما ابتاعه على الكيل قبل كيله وعرف كيله فهو قبض له وإن لم
~~يعرف كيله فالقدر الذي يقال أنه كان فيها أن كيل يغرم ثمنه ومثله المازري
~~انظر بن
# قوله ( فالمثل يلزمه ) أي فيلزم البائع أن يأتي بصبرة مثلها ليوفي
~~للمشتري منها حقه
# قوله ( أو أجنبي ) أي أو أهلكها أجنبي عمدا أو خطأ فالقيمة أي فيلزمه أن
~~يدفع قيمتها للبائع
# قوله ( وإلا فمثلها ) أي فيلزمه أن يدفع صبرة مثلها في الكيل للبائع
# قوله ( وإن نقص فكالاستحقاق ) قال ابن عرفة قال التونسي فإن لم يوجد
~~المتعدي لكان للمبتاع المخاصمة في فسخ البيع عنه لضرره بتأخره لوجود
~~المتعدي ا ه المازري وكذا لو كان المتعدي معسرا لكان للمبتاع الفسخ أو
~~انتظار اليسر فلو تطوع البائع بما لزم المتعدي ارتفع خيار المشتري ا ه بن
# قوله ( سقط عنه حصته من الثمن ) أي ووجب التماسك بالقدر الذي اشترى
~~بالقيمة بحصته من الثمن ولا غرم على البائع
# قوله ( شيئا ) تنازعه مشتر وموهوب سواء كان ذلك الشيء طعاما ms2249 أو غيره لأن
~~الاستثناء معيار العموم وفي كلام الشارح إشارة إلى أن قول المصنف إلا مطلق
~~طعام المعاوضة استثناء من محذوف والأصل وجاز البيع قبل القبض لكل شيء ملكه
~~بشراء أو هبة إلا مطلق الخ
# قوله ( إلا مطلق طعام المعاوضة ) أي إلا الطعام الذي حصل بمعاوضة مطلقا
~~أي سواء كان ربويا أو غير ربوي
# قوله ( فلا يجوز بيعه قبل قبضه ) أي لما ورد في الموطأ والبخاري ومسلم عن
~~أبي هريرة من النهي عن ذلك وهو أن رسول الله قال من اشترى طعاما فلا يبعه
~~حتى يكتاله قال في التوضيح والصحيح عند أهل المذهب أن هذا النهي تعبدي وقيل
~~أنه معقول المعنى لأن الشارع له غرض في ظهوره فلو أجيز بيعه قبل قبضه لباع
~~أهل الأموال بعضهم من بعض من غير ظهور بخلاف ما إذا منع من ذلك فإنه ينتفع
~~به الكيال والحمال ويظهر للفقراء فتقوى به قلوب الناس لا سيما في زمن
~~المسغبة PageV03P151 والشدة
# قوله ( في مقابلة شيء ) أي دراهم أو غيرها قال عبق ضابط منع بيع الطعام
~~قبل قبضه أن تتوالى في الطعام عقدتا بيع لم يتخللهما قبض
# قوله ( كرزق قاض ) أي كطعام جعل للقاضي من بيت المال في نظير حكمه لأن
~~حكمه بمنزلة العوض ورد المصنف بلو على القول بجوازه لأنه عن فعل غير محصور
~~وهو الحكم فأشبه العطية
# قوله ( مما جعل الخ ) أي ونحوهم مما جعل الخ والأولى ممن جعل له في بيت
~~المال في نظير قيامه بمصلحة من مصالح المسلمين
# قوله ( على وجه الصدقة ) أي وإلا جاز بيعه قبل قبضه
# والحاصل أن كل من له شيء من الطعام في بيت المال في مقابلة قيامه بمصلحة
~~من مصالح المسلمين لا يجوز له أن يبيعه قبل قبضه ومن له شيء من الطعام فيه
~~على وجه الصدقة جاز له بيعه قبل قبضه
# قال عبق ودخل بالكاف في قوله ولو كرزق قاض أيضا طعام جعل صداقا أو خلعا
~~فلا يجوز بيعه قبل قبضه لا مأخوذ عن مستهلك عمدا أو خطأ ms2250 فيجوز بيعه قبل
~~قبضه والمثلى المبيع فاسدا إذا فات ووجب مثله فالصواب كما لبن أنه كالمأخوذ
~~عن متلف بجامع أن المعاوضة ليست اختيارية بل جر إليها الحال في كل وحينئذ
~~فيجوز بيعه قبل قبضه خلافا لعبق
# قوله ( ومحل المنع ) أي منع بيع الطعام قبل قبضه
# قوله ( أخذ بكيل ) جملة حالية من طعام المعاوضة أو صفة له وقوله بكيل أي
~~كل إردب بكذا
# وحاصله أن محل منع بيع الطعام قبل قبضه إذا كان بائعه اشتراه بكيل وباعه
~~قبل أن يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل وأما لو كان بائعه اشتراه جزافا
~~ثم باعه قبل قبضه كان بيعه جائزا باعه جزافا أو على الكيل
# قوله ( فيمنع بيعه قبل قبضه ) أي فإذا اشترى لبن شاة مدة شهر وكان حلابها
~~معلوما له بالتحري وكانت من جملة شياه معينة كثيرة فلا يجوز له أن يبيع لبن
~~تلك الشاة قبل قبضه
# والحاصل أنه يجوز أن يقول لرب أغنام أو بقر اشترى منك لبن واحدة أو
~~اثنتين مثلا شهرا أو شهرين بكذا بشروط أن تكون الشاة التي وقع العقد على
~~لبنها غير معينة وأن تكون الأغنام التي منها الشاة أو الشاتان معينات وأن
~~تكون كثيرة كعشرة وأن يكون الشراء لأجل وأن يكون الأجل لا ينقص اللبن قبله
~~وأن يعرف وجه حلاب تلك الأغنام بالتحري وأن تكون متقاربة اللبن وأن يكون
~~الشراء في إبان اللبن فإن وجدت هذه الشروط الثمانية جاز البيع ولا يجوز
~~للمشتري بيع لبن تلك الشياه قبل قبضه عند ابن القاسم وهو المشهور نظرا إلى
~~كونه في ضمان البائع إلى أن يقبضه المشتري وأجازه أشهب نظرا إلى كونه جزافا
~~وقد دخل في ضمان المشتري بالعقد
# قوله ( ولم يقبض من نفسه ) ليس هذا عطفا على الحال المتقدمة لأنها شرط في
~~المنع وما هنا شرط في الجواز بل هي حال من مقدر بعد الاستثناء أي إلا مطلق
~~طعام المعاوضة فيمنع بيعه قبل قبضه حيث أخذ بكيل ويجوز بيعه بعد قبضه حال
~~كونه لم يقبض من نفسه ms2251 لنفسه فإن قبض من نفسه لنفسه منع بيعه لأن هذا القبض
~~الواقع بين العقدين كلا قبض
# قوله ( كما إذا وكل الخ ) أي وكما لو اشترى طعاما رهنا أو وديعة عنده فلا
~~يجوز بيعه معتمدا على قبضه المعنوي بل حتى يكيله بحضرة ربه لأن قبضه الأول
~~ضعيف
# قوله ( فباعه لأجنبي ) راجع للصورة الثانية فقط أي وقبل قبض الأجنبي له
~~اشتراه الوكيل منه لنفسه فقد باعه الأجنبي قبل قبضه وقبضه الوكيل من نفسه
~~لنفسه وأما في الصورة الأولى وهي ما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه وصار
~~في يده ثم باعه لنفسه فقد قبضه من نفسه لنفسه هكذا قيل وهو ظاهر الشارح
~~أيضا وفيه أنه يلزم على هذا التصوير للمسألة الأولى أنه لم يتوال فيها
~~عقدتا بيع لم يتخللهما قبض بل تخللهما القبض لأن يد الوكيل كيد الموكل
~~فالأولى أن تصور المسألة الأولى بما إذا وكله على شراء طعام فاشتراه وقبضه
~~ثم باعه لأجنبي واشتراه منه قبل أن يقبضه ذلك الأجنبي منه فقول الشارح
~~فباعه لأجنبي راجع PageV03P152 لكل من الصورتين أما إذا وكله على شرائه
~~فاشتراه ثم باعه لنفسه فليس هذا من صور بيع الطعام قبل قبضه لأن الوكيل قد
~~قبضه قبل بيعه لنفسه ويد الوكيل الموكل فالحق الجواز في هذه كما في طفي وبن
# والحاصل أن في كل من المسألتين إن باعه الوكيل لأجنبي ثم اشتراه منه قبل
~~أن يقبضه فإنه يمنع وأما إن اشتراه من موكله فإنه يجوز فقد صرحوا بجواز
~~شراء الوكيل إذا كان بإذنه ومنعه مع عدمه
# قوله ( ويمتنع أن يقبضه ) أي ويمتنع أن يقبض الوكيل الطعام لنفسه أيضا في
~~دين له على موكله أي الذي وكله على بيعه أو على شرائه وما ذكره من منع أخذ
~~الوكيل له في دين على موكله فيه نظر لأن الوكيل وإن كان يقبض من نفسه لنفسه
~~إذا أخذه في الدين لكن ليس هنا توالي عقدتي بيع أصلا فليس هذا من صور بيع
~~الطعام قبل قبضه وشارحنا تبع فيما قاله من المنع ms2252 التوضيح واعترضه طفي بما
~~تقدم ثم قال واستدلال التوضيح على المنع بمسألة المدونة وهو أن من له دين
~~الطعام إذا وكله المدين على شرائه وقبضه لنفسه لم يجز لأن بيع الطعام قبل
~~قبضه لا يدل له لأن من له دين الطعام إذا وكله المدين على شرائه وقبضه
~~لنفسه يتهم على عدم الشراء وأخذ الثمن لنفسه فيكون قد باع به الدين قيل
~~قبضه فليست علة المنع فيها قبضه من نفسه بل اتهامه على بيع ما في ذمة
~~الموكل من الطعام قبل قبضه
# قوله ( ثنتان في وكيل البيع الخ ) أي لأنه إذا وكله على البيع وقبضه من
~~موكله إما أن يبيعه لأجنبي ثم يشتريه من ذلك الأجنبي قبل قبضه له وإما أن
~~يأخذه في دين على موكله وإذا وكله على شرائه فاشتراه وقبضه فإما أن يشتريه
~~بعد ذلك من موكله أو يأخذه في دين على موكله وظاهر الشرح المنع في الصور
~~الأربعة وقد علمت ما فيه
# قوله ( فتأمله ) أشار بهذا لقول بعضهم في النفس شيء من جواز هذه المسألة
~~لا سيما والصحيح عند أهل المذهب أن النهي عن بيع الطعام قبل قبضه تعبدي فإن
~~لم يكن اتفاق في المسألة على الجواز فالأقرب منعها ا ه لكن تعقب ابن عرفة
~~قوله الأقرب منعها بأن ما ذكره ابن الحاجب وابن شاس من الجواز هو ظاهر
~~السلم الثالث من المدونة انظر بن
# قوله ( جزاف ) أي جاز بيع طعام اشتراه جزافا بمجرد العقد عليه قبل أن
~~يقبضه
# والحاصل أنه إذا اشترى طعاما فإن اشتراه على على الكيل فلا يجوز له بيعه
~~قبل قبضه لا جزافا ولا على الكيل وإن اشتراه جزافا جاز له بيعه قبل أن
~~يقبضه سواء باعه جزافا أو على الكيل
# قوله ( وكصدقة ) أي أن طعام الصدقة والهبة والقرض وما أشبه ذلك من كل
~~طعام ليس معاوضا عليه يجوز بيعه قبل قبضه قال بن ويقيد الجواز بما إذا لم
~~يكن المتصدق اشتراه وتصدق به قبل أن يقبضه وإلا فالمتصدق عليه لا يبيعه حتى
~~يقبضه ms2253 انظر المواق وكذا يقال في طعام الهبة والقرض قال في الجلاب من ابتاع
~~طعاما بكيل ثم أقرضه رجلا أو وهبه له أو قضاه لرجل عن قرض كان له عليه فلا
~~يبيعه أحد ممن صار إليه ذلك الطعام حتى يقبضه
# قوله ( وجاز للسيد الخ ) أي سواء قلنا أن الكتابة عتق أو قلنا أنها بيع
~~لأنه يغتفر بين السيد وعبده ما لا يغتفر بين غيرهما قاله شيخنا
# قوله ( أي طعام ) جعل ما واقعة على طعام وإن كانت من صيغ العموم مأخوذ من
~~قرينة كون البحث في بيع الطعام قبل قبضه
# قوله ( كاتبه به ) أي لأجل معلوم
# قوله ( لأنه يغتفر الخ ) أي وأما بيع ما على المكاتب من الطعام قبل قبضه
~~منه لغيره فلا يجوز لأنه يغتفر الخ
# قوله ( وهل محل الجواز إن عجل العتق ) أي لأن العتق لكونه أمرا عظيما
~~محترما يتشوف الشارع إليه اغتفر لأجله بيع الطعام قبل قبضه
# قوله ( بأن يبيعه جميع ما عليه من النجوم ) أي لأنه إذا باع له جميعها
~~خرج حرا بمجرد البيع ولا يتوقف العتق على صيغة
# قوله ( أو بعضها ) أي أو باعه بعض النجوم وأبقى النجوم الباقية لأجلها
~~وعجل عتقه على ذلك بأن يقول للعبد أنت حر على أن تأتيني بكذا من الدراهم
~~PageV03P153 عوضا عن النجم الأول وباقي النجوم في ذمتك حتى تحل وعلى هذا
~~التأويل فلا يجوز للسيد أن يبيع نجما من نجوم الكتابة للمكاتب قبل قبض ذلك
~~النجم والحال أنه لم يعجل العتق الآن لأنه من باب بيع الطعام قبل قبضه ولم
~~توجد حرمة العتق التي اغتفر ارتكاب المحظور لمراعاتها
# قوله ( أو الجواز مطلقا ) أي سواء باعه جميع نجوم الكتابة أو باعه نجما
~~منها وأبقى الباقي لأجله عجل عتقه حين باعه النجم أو لم يعجله
# قوله ( ليست دينا ثابتا في الذمة ) أي في ذمة العبد حتى يلزم بيع الطعام
~~قبل قبضه
# قوله ( ولا يحاصص بها السيد الغرماء ) أي غرماء المكاتب في موته ولا في
~~فلسه وهذا كالعلة لما قبله كذا ما بعده
# قوله ms2254 ( ويجوز بيعها للمكاتب بدين ) أي فلو كانت دينا في ذمته لمنع ذلك
~~لما فيه من فسخ الدين في الدين
# قوله ( لا لأجنبي ) أي ولا تباع بدين لأجنبي لأنه بيع دين بدين وهذا مجرد
~~إفادة حكم وإلا فالمناسب للغرض الذي نحن بصدده ما قبله فقط
# قوله ( أو وفاؤه عن قرض ) أي أنه يجوز لمن اشترى طعاما أن يحيل على
~~البائع قبل أن يقبضه منه شخصا بطعام له عليه من قرض وأما عكسه وهو أن يحيل
~~بطعام عليك من بيع على طعام لك على شخص من قرض فقد نص ابن المواز على عدم
~~جوازه لأن المشتري منك إذا أحلته فقد باع لك الطعام الذي له في ذمتك من بيع
~~بغيره قبل قبضه منك وهو ظاهر ا ه بن
# قوله ( وأما وفاؤه عن دين ) أي غير قرض بأن كان عن مبايعة
# قوله ( وجاز بيعه لمقترض ) الجار والمجرور متعلق بجاز المدلول عليه
~~بالعطف أي جاز لمن اقترض طعاما بيعه قبل قبضه وهذا عكس قوله وجاز لمن اشترى
~~طعاما أقراضه ثم أن الجواز مقيد بأن يكون ذلك المقترض اقترضه من ربه وأما
~~لو اقترضه ممن اشتراه قبل أن يقبضه المشتري فلا يجوز للمقترض أن يبيعه قبل
~~أن يقبضه من البائع لمقرضه كما في المدونة ونصها وإن ابتعت طعاما فلم تقبضه
~~حتى أسلفته رجلا فلا يعجبني أن تبيعه قبل أن تقبضه
# قوله ( أي جميع طعام المعاوضة ) فيه نظر والأولى أن يقول أي جميع المبيع
~~ويدل لذلك ما ذكره من المفهوم بعد
# والحاصل أن معنى المتن أن من اشترى طعاما من شخص يجوز لهما أن يوقعا
~~الإقالة في جميعه قبل قبضه سواء كان الثمن عينا أو عرضا غاب عليه البائع أم
~~لا
# قوله ( لأنها حل للبيع ) أي لا بيع مؤتنف وإلا منعت لما فيها من بيع
~~الطعام قبل قبضه
# قوله ( ويشترط كون الطعام ) أي الذي وقعت الإقالة فيه ببلد الإقالة
~~والأولى حذف ذلك إذ لم نر من ذكر ذلك الشرط هنا لأن كلام المصنف في الإقالة
~~في ms2255 الطعام قبل قبضه وهو في ضمان البائع سواء كان في بلد الإقالة أو غيرها
~~فكيف يشترط فيه ما ذكر وإنما ذكر هذا الشرط ابن يونس فيما إذا كان الطعام
~~رأس مال السلم فإذا أسلمك طعاما في عرض فلا تصح الإقالة من ذلك العرض إلا
~~إذا كان الطعام في بلد الإقالة فإن نقلت ذلك الطعام لمحل بعيد فأقالك صارت
~~الإقالة على تأخير فلا تجوز لأنه في ضمانه إلى أن يصل انظر بن
# قوله ( وجب فيه تعجيل رأس مال السلم ) أي تعجيل رده للمسلم وقوله لفسخ
~~دين أي وهو المسلم فيه وقوله في دين أي وهو رأس المال المؤخر
# قوله ( فيجوز ثلاثة أيام ) أي ولو بالشرط لأن اللازم فيه ابتداء دين بدين
~~وهو أخف من فسخ الدين في الدين الذي هو لازم لما هنا
# قوله ( وهو مسلم إن غاب البائع على الثمن المثلى ) أي سواء كان عينا أو
~~طعاما لأن فيه بيعا وسلفا PageV03P154 فالبيع ما كان من الثمن في مقابلة
~~البعض الذي لم تقع الإقالة فيه والسلف ما كان في مقابلة البعض الذي وقعت
~~فيه الإقالة
# قوله ( فإن لم يغب عليه ) أي إما لعدم قبضه أو أنه قبضه ولكنه لم يغب
~~عليه وقوله أو كان مما يعرف بعينه كعرض أي سواء غاب عليه أم لا
# والحاصل أنه إذا كان رأس المال عرضا يعرف بعينه غاب عليه المسلم إليه أم
~~لا أو كان عينا أو طعاما لا يعرف بعينه ولم يقبضه المسلم إليه أو قبضه ولم
~~يغب عليه جازت الإقالة في البعض وإن كان عينا وطعاما وقبضه المسلم إليه
~~وغاب عليه لم تجز الإقالة في البعض
# قوله ( دفعها ثمنا ) أي في الطعام الذي أريد الإقالة منه
# قوله ( بخلاف تغير الأمة ) أي المدفوعة ثمنا في الطعام الذي أريد الإقالة
~~منه وظاهره كانت أمة وطء أم لا
# قوله ( وفرق الخ ) فيه أن هذا إنما يقتضي مخالفة الدواب المأكولة اللحم
~~للرقيق مع أن الدابة ولو كانت غير مأكولة تغيرها يمنع من الإقالة وما ذكره
~~المصنف من ms2256 مخالفة الرقيق للدابة طريقة من طرق ثلاث والثانية إنما يراد من
~~الرقيق الخدمة كالدابة وهي طريقة ابن عرفة والثالثة طريقة يحيى الرقيق
~~والدواب سواء في أن تغيرها بالسمن والهزال مانع من الإقالة قال ابن يونس
~~وهذا هو الصواب
# قوله ( ومثل مثليك ) عطف على بدنه من حيث المعنى لا من حيث اللفظ لأنه لا
~~يصح تسلط تغير على المعطوف فكأنه قيل لا تجوز الإقالة على رد متغير بدنه
~~ولا مثل مثليك وقيده ح وتبعه عبق بالسلم قال وأما في البيع فتجوز الإقالة
~~على مثل المثلى قاله في أواخر السلم الثاني من المدونة
# قال بن قلت وفيه نظر بل لا فرق بين السلم والبيع وما استدل به من كلام
~~المدونة فلا دلالة فيه لأن الإقالة فيما استدل به مفروضة بعد القبض وكلامنا
~~في الإقالة من الطعام قبل القبض وأيضا المردود مثله في كلام المدونة المبيع
~~وفي مسألتنا هو الثمن
# وحاصل المسألة أنك إذا أسلمت قنطارا من الكتان أو من القطن في إردب قمح
~~أو اشتريت بالكتان أو القطن إردبا من القمح حالا فلا تجوز الإقالة من القمح
~~قبل قبضه على أن يرد إليك المسلم إليه كتانا مثل كتانك وإنما تجوز إذا كان
~~يرد إليك كتانك بذاته حالا وأما لو أسلمت إليه الكتان في غير طعام جازت
~~الإقالة من ذلك المسلم فيه ولو قبل قبضه على أن يرد عليك مثل كتانك
# قوله ( ولا الإقالة عليه ) أي ولا تجوز الإقالة على رد ثمنك ( ( ( ثمن )
~~) ) المثلى ثم يقع التراضي بعد ذلك على أخذ غيره عوضا عنه
# قوله ( ولا مع زيادة أو تأخير ) أي ولا تجوز الإقالة مع زيادة على ثمنك
~~أو على تأخير لرد ثمنك يا مشتري ولو يوما ولو برهن أو حميل
# قوله ( تتعين في حقه ) أي وحينئذ فلا تجوز الإقالة من الطعام قبل قبضه
~~على رد مثلها سواء كانت بيده أم لا
# قوله ( إن وقعت ) PageV03P155 أي وإلا كانت بيعا وقوله في البلد أي ولا
~~بد أن يكون الطعام الذي وقعت الإقالة فيه في ms2257 البلد والأولى حذفه لما علمت
~~سابقا وإبداله بقوله وأن تقع بلفظ الإقالة لا البيع وإلا منعت
# قوله ( بل هي لاغية ) أي فهي باطلة شرعا كالمعدومة حسا
# قوله ( والشفعة ثابتة ) أي وليست مرتبة على كون الإقالة بيعا بل على
~~البيع الأول
# قوله ( ويكتب عهدته على من أخذ ببيعه ) أي بحيث يرجع عليه بالعيب
~~والاستحقاق
# قوله ( فلا يبيع مرابحة على الثمن ) أي ولو كانت بيعا لجاز له أن يبيع
~~مرابحة على الثمن الثاني من غير بيان
# قوله ( وتولية ) عطف على جزاف من قوله وجاز بالعقد جزاف والتولية تصيير
~~مشتر ما اشتراه لغير بائعه بثمنه وهو ( ( ( وهي ) ) ) في الطعام غير الجزاف
~~رخصة وشرطها كون الثمن عينا كما يأتي
# قوله ( وشركة الخ ) المراد بالشركة هنا جعل مشتر قدرا لغير بائعه
~~باختياره مما اشتراه لنفسه بمنابه من ثمنه كذا قال ابن عرفة وقوله هنا
~~احترازا من الشركة المترجم عنها بكتاب الشركة والإشارة بقوله هنا إلى مبحث
~~الإقالة والتولية وقوله قدرا أخرج به التولية وقوله لغير بائعه أخرج به
~~الإقالة في بعض المبيع وقوله باختياره أخرج به ما إذا اشترى شيئا ثم استحق
~~جزء منه فإنه يصدق عليه أن المشتري جعل قدرا لغير بائعه لكن بغير اختياره
~~وقوله بمنابه من ثمنه أخرج به ما إذا اشترى سلعة بدينار ثم جعل لأجنبي منها
~~الربع بنصف دينار فلا يصدق على ذلك شركة هنا
# قوله ( كالقرض ) خبر عن أن وقوله كالإقالة حال أي لأنهما في حال كونهما
~~مماثلين للإقالة كالقرض من جهة المعروف أي وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه
# قوله ( إن لم يكن على شرط أن ينقد عنك ) أي إن لم يكن على شرط في صلب
~~العقد أن ينقد عنك
# قوله ( الثمن ) بالنصب مفعول لينقد وهو راجع للمولى وقوله أو حصتك راجع
~~للمشرك
# قوله ( لأنه بيع وسلف ) أما في الشركة فواضح لأن المشرك بالفتح إذا دفع
~~الثمن كله فقد سلف المشرك نصف الثمن ونصف الثمن الآخر بيع فقد اجتمع البيع
~~والسلف وأما في التولية فلأن البائع الأول قد ms2258 يشترط النقد على المشتري وقد
~~لا يكون معه نقد فإذا اشترط المشتري ذلك على من ولاه أن ينقد الثمن عنه ثم
~~ولاه بعد ذلك كان ذلك سلفا ابتداء من حيث شرط النقد وبيعا انتهاء من حيث
~~أخذ المبيع في نظير الثمن كذا وجه
# قوله ( منه ) أي من المولى والمشرك بالفتح
# قوله ( لم تظهر إلا في الشركة ) أي ولا تظهر في التولية لأنه قد يوليه من
~~أول الأمر ويشترط عليه أن ينقد عنه ولا سلف إلا إذا كان يرجع المولى بالفتح
~~بما دفع وهو لا يرجع هنا فما هنا من قبيل الحوالة لا السلف
# قوله ( فهذا الشرط ) أي قوله إن لم ينقد عنك خاص بها وهو الذي في ح
~~والمواق والمدونة وابن عرفة وغير واحد وما في تت من رجوعه للتولية أيضا لا
~~يساعده نقل وما وجهه به غير صحيح ا ه بن
# قوله ( خاص بها ) أي وأما التولية فجائزة مطلقا ولو شرط المولى على
~~المولى نقد الثمن كله عنه قال عبق ولا يخفي أن التعليل بالبيع والسلف يجري
~~في الشركة في غير الطعام وإن كان المصنف قد ذكر هذا الشرط وهو قوله إن لم
~~يكن على شرط أن ينقد عنك في خصوص الشركة في الطعام
# قوله ( قدرا ) أي في قدر الثمن وفي أجله إن كان مؤجلا وفي حلوله إن كان
~~حالا
# قوله ( أي في التولية والشركة ) أي وحكم الإقالة في هذا الشرط حكمهما كما
~~مر من أنه لا بد فيها من اتفاق العقدين في قدر الثمن نعم لا يتأتى فيها
~~اتفاقهما في الأجل والرهن والحميل لأن شرطها التعجيل
# قوله ( خاصة ) أي وأما بعد قبضه فلا يشترط أو كانا في غير الطعام قبل
~~القبض أو بعده فكذلك لا يشترط هذا الشرط وهو استواء العقدين
# قوله ( وبقي شرط ثالث ) أي لجواز التولية والشركة وأما في الإقالة فلا
~~يشترط إذ لا فرق فيها بين كون الثمن عينا أو عرضا
# قوله ( وهو أن يكون الثمن عينا ) أي فإن كان عرضا منعا لاختلاف العقدين
~~لعدم ms2259 انضباط العرضين في القيمة وإن كان الثمن PageV03P156 مكيلا أو موزونا
~~منعا عند ابن القاسم لأنهما في الطعام قبل قبضه رخصة والرخصة يقتصر فيها
~~على ما ورد وأجازهما أشهب فتحصل مما تقدم أن شرط الإقالة في الطعام قبل
~~قبضه اتفاق الثمنين قدرا ووقوعهما في كل المبيع ووقوعها بلفظ الإقالة لا
~~البيع وتعجيل رد الثمن إن كان قد قبضه البائع وشرط التولية فيه قبل قبضه
~~استواء العقدين في قدر الثمن وأجله أو حلوله وفي الرهن والحميل إن كان وكون
~~الثمن عينا وشرط الشركة فيه قبل قبضه أن لا يشترط المشرك بالكسر على المشرك
~~بالفتح أن ينقد عنه وأن يتفق عقداهما وأن يكون الثمن عينا والاتفاق في قدر
~~الثمن شرط في الثلاثة وكون الثمن عينا شرطا في التولية والشركة فقط دون
~~الإقالة واشتراط عدم النقد عنه شرط في الشركة فقط
# قوله ( وإلا بأن اختل شرط ) أي بأن اشترط المشرك بالكسر النقد على المشرك
~~أو اختلف العقدان في النقد والتأجيل أو غير ذلك من وجوه الاختلاف أو كان
~~الثمن في التولية والشركة غير عين أو اختلف قدر الثمنين في الإقالة كان كل
~~من الإقالة والتولية والشركة بيعا مؤتنفا
# قوله ( ولا على غير طعام ) أي ولا إن كان كل من الإقالة والتولية والشركة
~~في غير طعام قبل قبضه أو بعده
# قوله ( إن لم يكن على أن ينقد عنه ) أي لما مر من أن علة المنع وهي
~~اجتماع بيع وسلف تجري في غير الطعام أيضا
# قوله ( وضمن المشرك ) أي وكذلك المولى
# قوله ( المشتري المعين ) أشار بهذا لقول المدونة في كتاب السلم وإن ابتعت
~~سلعة بعينها فلم تقبضها حتى أشركت فيها ثم هلكت السلعة قبل قبض الشريك
~~وابتعت طعاما فاكتلته ثم أشركت فيه رجلا فلم تقاسمه حتى هلك الطعام فضمان
~~ذلك منكما وترجع عليه بنصف الثمن
# قوله ( وهو الحصة ) الضمير راجع للشيء المشتري المعين وحينئذ فالأولى
~~للشارح حذف قوله كعبد وقوله بنصف الثمن أي لا بكله إذ لا يضمن المشرك
~~بالفتح حصة المشرك بالكسر
# قوله ( ولو طعاما ms2260 ) يفرض ذلك في الجزاف وإلا فما فيه حق توفية ضمانه من
~~بائعه الأصلي لا من المشرك بالفتح ولا من المشرك بالكسر لعدم قبضهما
# قوله ( كلته ) أي من بائعه قبل أن تولى أو تشرك فيه
# قوله ( وصدقك من شركته ) أي صدقك في وفاء الكيل من بائعك واعترض بأنه لا
~~يشترط في ضمان المولى والمشرك بالفتح تصديقه ولذا لم يذكره في المدونة كما
~~علمت نصها وحمل الطخيخي والشيخ سالم كلام المصنف على ما إذا اشترى شخصا ( (
~~( شخص ) ) ) طعاما وصدق البائع في كيله ثم ولى غيره أو شركه فيه ضمنه
~~المولى والمشرك بالفتح بمجرد التولية والشركة وعلى هذا فالخطاب لبائع
~~المولى والمشرك بالكسر وهذا بعيد من المصنف وسيأتي في السلم انتقال الضمان
~~من المسلم إليه للمسلم إذا قال المسلم إليه للمسلم كلت الطعام على ذمتك
~~ووضعته في ناحية البيت تعال خذه وصدقه فتلف لكن ليس الكلام فيه فحمل كلام
~~المصنف عليه كما فعل خش وغيره بعيد
# قوله ( حمل وإن أطلق على النصف ) أي لأنه الجزء الذي لا ترجيح فيه لأحد
~~الجانبين
# قوله ( الواو حالية ) أي وإن أشرك حمل على النصف والحال أنه أطلق وهذا
~~أولى من قول بعضهم أن المصنف حذف متعلق حمل أي وإن أشركه حمل على ما قيد به
~~وقوله وإن أطلق على النصف شرط وجواب لا مبالغة لبعد ذلك مع ما فيه من حذف
~~فاء الجواب اختيارا وهو شاذ وإنما لم تجعل الواو للمبالغة لأنه إن كان ما
~~قبل المبالغة التقييد بالنصف فهذا لا يقال فيه حمل وإنما الحمل عند الإطلاق
~~والاحتمال وإن كان ما قبل المبالغة التقييد بغير النصف فهذا لا يقول فيه
~~أحد بالحمل على النصف
# قوله ( وإن سأل ثالث شركتهما ) أي سألهما مجتمعين وقال لهما أشركاني
~~فقالا له أشركناك
# قوله ( فإن اختلف نصيبهما ) أي كما لو كانا شريكين بالثلث والثلثين فإذا
~~قالا له أشركناك كان له نصف الثلث ونصف الثلثين وحينئذ فيكون له النصف
~~وللأول السدس وللثاني الثلث PageV03P157
# قوله ( كما لو سألهما بمجلسين ) أي وقال لكل واحد ms2261 على انفراده أشركني
~~فقال له أشركتك فله نصف ما لكل سواء اتفق نصيبهما أو اختلف فالصور أربع
# قوله ( جاز إن لم تلزمه ) أي والفرض أنها حصلت بصيغه التولية وأما لو
~~كانت بلفظ البيع فسد في صورتي الإلزام والسكوت وصح إن شرط الخيار
# قوله ( وسواء كان الثمن الخ ) إن قلت تقدم أن شرط التولية أن يكون الثمن
~~عينا قلت ذلك في التولية في الطعام قبل قبضه وأما فيه بعد القبض أو في غيره
~~مطلقا فتجوز وإن كان الثمن غير عين
# قوله ( إن كان المثل حاضرا عنده ) أي إن محل الجواز إذا كان الثمن حاضرا
~~عند المولى بالفتح وإلا لم يجز لئلا يدخله بيع ما ليس عندك لأن المولى
~~بالفتح قد باع مثل الثمن الذي ليس عنده بالسلعة التي حصلت التولية فيها
# قوله ( وإن رضي ) أي وإن علم حين التولية بأنه أي بأن المبيع الذي ولاه
~~له مبتاعه عبد
# قوله ( ولم يعلم بثمنه ) أي حين التولية
# قوله ( فذلك له ) أي الخيار وذلك لأن التولية من ناحية المعروف تلزم
~~المولى بالكسر ولا تلزم المولى بالفتح إلا برضاه
# قوله ( المفارقة ) أي مفارقة المتصارفين معا أو أحدهما ليأتي بدراهمه
# قوله ( أو طول المجلس ) أي بعد العقد وقبل الاصطراف
# قوله ( ثم إقالة طعام من سلم ) أي ثم يلي الصرف في الضيق الإقالة في
~~الطعام إذا كان من سلم ظاهر تقييده الإقالة المذكورة بكون الطعام من علم (
~~( ( سلم ) ) ) أن الإقالة في الطعام إذا كان من بيع سواء وقعت قبل قبضه أو
~~بعده يجوز فيها تأخير رد الثمن ولو سنة وليس كذلك بل ما ذكره المصنف في
~~الإقالة من الطعام والتولية والشركة فيه قبل قبضه سواء كان الطعام الذي لم
~~يقبض من سلم أو من بيع فلو حصلت الإقالة بعد القبض أو التولية أو الشركة
~~بعد القبض فلا يجري فيها ما قاله المصنف بل يجوز تأخير الثمن في كل من غير
~~تحديد بزمن وأما الإقالة في العروض فيشترط أن تكون من سلم لأنه هو الذي
~~يتأتى فيه التعليل ms2262 بفسخ الدين في الدين وأما لو كانت من بيع فيجوز تأخير رد
~~الثمن ولو سنة كذا ذكر شيخنا في حاشيته
# قوله ( من نحو البيت ) أي وأما تأخير الإتيان به يوما وما قاربه فهو
~~ممنوع لما فيه من فسخ الدين في الدين وإنما لم يكن في المرتبة الآتية
~~لتقويه هنا بانضمام بيع الطعام قبل قبضه له فارتفعت مرتبته في الأضيقية ولا
~~يقال الإقالة في الطعام ليست بيعا فكيف يكون فيه بيع الطعام قبل قبضه لأنا
~~نقول هذه الإقالة لما قارنها التأخير عدت بيعا لخروجها عن مورد الرخصة
# قوله ( والإحالة ) أي إحالة المسلم على المسلم إليه بالثمن الذي أخذه
~~وقوله والتوكيل أي على قبض رأس المال منه
# قوله ( قبل الافتراق ) أي افتراق المسلم إليه من مجلس الإقالة
# قوله ( أي في طعام السلم ) أي المولى فيه أو المشرك فيه قبل قبضه
# قوله ( فيما قارب اليوم ) أي ويمنع تأخيره أزيد من ذلك لما فيه من بيع
~~الدين بالدين مع بيع الطعام قبل قبضه
# قوله ( لغير من هو عليه ) أي بثمن مؤجل وأما لو بيع لمن هو عليه بدين فهو
~~فسخ الدين في الدين
# قوله ( والمشهور الخ ) قال ح الترتيب في قول المصنف والأضيق الخ إنما هو
~~بين الصرف وبين الدين بالدين فشددوا في الصرف وخففوا في الأخير وأما ما
~~بينهما من المسائل فلا ترتيب بينهما من هذه PageV03P158 الحيثية وإنما هو
~~من جهة قوة الخلاف وضعفه وأم من هذه الحيثية فهي مستوية في عدم جواز
~~التأخير إلا بقدر نقل الثمن
# قوله ( ما علمت ) أي من أنه يضر في الصرف المفارقة وطول المجلس ويغتفر في
~~ابتداء الدين بالدين التأخير ثلاثة أيام ويضر التأخير فيما زاد عليها
# قوله ( وهو التأخير ) أي اغتفار التأخير للذهاب الخ وأما التأخير لأكثر
~~من ذلك فلا يغتفر على المعتمد
# قوله ( باعتبار قوة الخلاف الخ ) أي فالخلاف في إقالة العروض وفسخ الدين
~~في الدين أقوى من الخلاف فيما قبله وهكذا وإن كان المشهور أنه لا يجوز
~~التأخير في الجميع إلا في ابتداء الدين ms2263 بالدين ( ( ( فصل ) ) )
#
# | فصل في المرابحة
# قوله ( وزيادة ربح الخ ) هذا يقتضي أن البيع على الوضيعة والمساواة لا
~~يقال له مرابحة والظاهر أن إطلاق المرابحة عليهما حقيقة عرفية وأجيب بأن
~~هذا تعريف للنوع الغالب في المرابحة الكثير الوقوع لا أنه تعريف لحقيقة
~~المرابحة الشاملة للوضيعة والمساواة وقد عرف ابن عرفة المرابحة بأنها بيع
~~مرتب ثمنه على ثمن بيع تقدمه غير لازم مساواته له فقوله غير لازم مساواته
~~له صادق بكون الثاني مساويا للأول أو أزيد أو أنقص منه قال فخرج بالأول
~~المساومة
# والمزايدة والاستئمان وخرج بالثاني الإقالة والتولية والشفعة والرد
~~بالعيب على القول بأنها بيع واعلم أن إطلاق المرابحة على الوضيعة والمساواة
~~إما مجرد اصطلاح في التسمية أي اصطلاح مجرد عن المناسبة أو أن الوضيعة ربح
~~لمشتري ( ( ( للمشتري ) ) ) كما أن الزيادة ربح للبائع وإطلاق المرابحة على
~~المساواة باعتبار ربح البائع بالثمن لانتفاعه به إذ قد يشتري به سلعة أخرى
~~يربح فيها وانتفاع المشتري بالسلعة إذ قد يبيعها فيربح فيها
# قوله ( وجاز ) الأولى جعل الواو للاستئناف لما ذكره ابن هشام من أن
~~الأنسب بالواو الواقعة في أول التراجم الاستئناف ويجوز أن تكون عاطفة
~~للجملة بعدها على جملة جاز لمطلوب منه سلعة والضمير في جاز للبيع المفهوم
~~من السياق وقوله حال كونه مرابحة أي ذا ربح
# وظاهر المصنف الجواز ولو افتقر لفكرة حسابية وهو المذهب كما في ابن عرفة
~~غاية الأمر أنه خلاف الأولى كما قاله بعد خلافا لتقييد المازري الجواز بما
~~إذا لم يفتقر إدراك أجزاء جملة الربح لفكرة حسابية تشق على المتبايعين أو
~~أحدهما حتى يغلب الغلط وإلا منع
# قوله ( والأحب خلافه ) أي وأما هو فهو غير محبوب لكثرة احتياج البائع فيه
~~إلى البيان
# قوله ( فالمراد بالجواز خلاف الأولى ) أي بقرينة قوله والأحب خلافه لا
~~المستوى الطرفين وإلا ناقضه ما بعده وليس المراد بالجواز الكراهة لأنه خلاف
~~اصطلاح المصنف
# قوله ( ومراده بخلاف بيع المرابحة بيع المساومة فقط ) أي فيكون قوله
~~والأحب خلافه من قبيل العام الذي أريد به الخصوص أو الإضافة ms2264 للعهد
# قوله ( بيع المساومة ) كأن تأتي لرب السلعة وتقول له بعني هذه السلعة
~~بكذا فيقول لك يفتح الله فتزيد له شيئا فشيئا إلى أن يرضى فتأخذها ولم يبين
~~لك الثمن الذي اشتراها به وليس هناك من يزيد عليك ولذا عرفها ابن عرفة
~~بقوله بيع لم يتوقف ثمن مبيعه المعلوم قدره على اعتبار ثمن في بيع قبله إن
~~التزم مشتريه ثمنه لا على قبول زيادة عليه فقوله لم يتوقف الخ أخرج به بيع
~~( ( ( بيعة ) ) ) المرابحة وقوله إن التزم الخ أخرج به بيع المزايدة
# قوله ( لا ما يشمل المزايدة ) أي وهي أن تعطي السلعة للدلال ينادي عليها
~~في السوق فيعطي زيد فيها عشرة فيزيد عليه عمرو وهكذا إلى أن تقف على حد
~~فيأخذها به المشتري
# قوله ( والاستئمان ) كأن تأتي لرب السلعة وتقول له أنا أجهل ثمنها بعني
~~كما تبيع الناس فيقول له أنا أبيع لهم بكذا فتأخذ منه بما قال وعرفها ابن
~~عرفة بأنها بيع يتوقف صرف قدر ثمنه على علم أحدهما
# قوله ( لما في الأول ) أي وهو بيع المزايدة وقوله من السوم على سوم الأخ
~~أي قبل الركون وهو موجب للشحناء وإنما قلنا قبل الركون لأنه بعده حرام
~~PageV03P159
# قوله ( ولما في الثاني ) أي بيع الاستئمان وقوله من جهل المشتري بالثمن
~~أي جهله به من غير جهة البائع فلا ينافي أنه عالم به من جهته وليس المراد
~~أنه جاهل به من سائر الجهات وإلا كان فاسدا فالمراد ولما في الثاني من نوع
~~من الجهالة فتأمل
# قوله ( ولو على مقوم ) أي هذا إذا كان ثمن السلعة المبيعة مرابحة عينا
~~ذهبا أو فضة بل ولو كان مقوما
# قوله ( موصوف ) الأولى إسقاطه لأن كون الثمن في البيع الأول موصوفا ليس
~~بلازم بل ولو كان معينا وسيأتي في التأويلين التعرض للمعين في البيع الثاني
~~فالمراد أنه اشترى السلعة بمقوم سواء كان معينا أو موصوفا فإذا أراد بيعها
~~مرابحة على ذلك المقوم فلا بد أن يبيعها بمقوم مماثل للمقوم الأول في صفته
~~ويزيده المشتري عليه ربحا معلوما ms2265 ولا يجوز له بيعها مرابحة على قيمة المقوم
~~الذي اشتريت به
# قوله ( ومنعه أشهب ) أي إذا كان ذلك المقوم الموصوف ليس عند المشتري
~~مرابحة لما فيه من السلم الحال أي الذي لم يكن أجله خمسة عشر يوما وذلك لأن
~~دخول البائع على أن المشتري يدفع له ذلك المقوم الآن وهو مضمون في الذمة هو
~~عين السلم الحال وهو باطل عندنا
# قوله ( فيوافق أشهب على هذا التأويل ) أي لأن قول ابن القاسم بالجواز
~~محمول على ما إذا كان المعين في ملك المشتري وقول أشهب بالمنع محمول على ما
~~إذا كان ليس في ملكه فلا خلاف بينهما
# قوله ( فمحلها الخ ) أي أن ثمرة الخلاف بين التأويلين تظهر في هذه الحالة
# قوله ( فالصور خمس ) أي لأن المقوم المشترى به مرابحة إما مضمون أو معين
~~في ملك المشتري فيجوز اتفاقا فيهما وإما معين في ملك الغير فلا يجوز اتفاقا
~~وإما مضمون ليس في ملك المشتري فإن كان لا يقدر على تحصيله منع اتفاقا وإلا
~~فخلاف
# قوله ( وحسب ربح ماله الخ ) أي وحسب ربح أجرة الفعل الذي لأثره عين قائمة
~~وكما يحسب ربح تلك الأجرة تحسب تلك الأجرة من باب أولى
# وحاصله أنه إذا وقع البيع على ربح العشرة أحد عشر فإنه يحسب على المشتري
~~ثمن السلعة وربحه ويحسب عليه أيضا أجرة الفعل الذي لأثره عين قائمة وربحها
# واعلم أن قول المصنف وحسب الخ في حالتين ما إذا بين البائع جميع ما لزم
~~تفصيلا إما ابتداء أو بعد الإجمال كأن يقول قامت علي بمائة ثم يفصل ولم
~~يبين ما يربح له وما لا يربح له ولم يشترط ضرب الربح لا على الكل ولا على
~~البعض بل غاية ما قال أبيع على المرابحة العشرة أحد عشر مثلا وبقي صور
~~الشرط وهي أربعة لأنه إما أن يشترط ضرب الربح على الكل أو على البعض وفي كل
~~إما أن يكون ذلك بعد تفصيل ما لزم ابتداء أو بعد تفصيله بعد الإجمال فيعمل
~~بما اشترط في الصور الأربع كما ms2266 يأتي قاله شيخنا
# قوله ( من غير بيان ما يربح ) أي ما يربح له وما لا يربح له وقوله بل وقع
~~على ربح الخ أي والحال أن البائع قد بين ما لزم تفصيلا إما ابتداء أو بعد
~~الإجمال كما مر
# قوله ( محسوسة بحاسة البصر ) لعل المراد أو ما في حكمها كالليونة في
~~التطرية ولو قال الشارح أي مدركة بإحدى الحواس بدل قوله أي مشاهدة الخ كأن
~~أظهر
# قوله ( كصبغ ) بفتح الصاد مصدرا ليناسب ما بعده وهو مثال للفعل الذي
~~لأثره عين قائمة ويصح قراءته بالكسر أي الأثر وعلى هذا يحتاج لتقدير في
~~الكلام أي كعمل صبغ وتقدير الشارح أجرة وعمل ( ( ( عمل ) ) ) يقتضي أنه
~~مثال للأجرة المقدرة في قوله وحسب ما له عين قائمة وأن المراد بالصبغ الأثر
~~ولا داعي لتقدير كل منهما
# قوله ( فيحسب ) أي الصبغ أي أجرته
# قوله ( فإنه لا يحسب هو ) أي قيمته ولا ربحه أي أنه لا يجوز البيع مرابحة
~~إذا دخلا على ذلك لأنه حينئذ إنما ينظر للقيمة ولا يصح النظر في بيع
~~المرابحة للقيمة فإن ألغى ذلك صح البيع مرابحة
# قوله ( وإلا حسبا ) أي ثمن ما ذكر وربحه
# قوله ( وكذا يقال الخ ) أي فإذا استأجر على الطرز والخياطة وما بعدها حسب
~~الأجرة وربحها ولو كان PageV03P160 شأنه عمل ذلك بنفسه فإن عمل شيئا من ذلك
~~بنفسه أو عمل له مجانا فلا يحسب له أجرة ولا ربحا لها
# قوله ( وأصل ما زاد ) أي وحسب أجرة الفعل الذي زاد في الثمن وليس لأثره
~~عين قائمة فيعطي للبائع تلك الأجرة مجردة عن الربح
# قوله ( بضم الحاء الإحمال ) أي فقول المصنف كحمولة بالضم مثال لما زاد في
~~الثمن وإن قدرت مضافا أي ككراء حمولة كان مثالا لأصل ما زاد في الثمن
# قوله ( وبفتحها الإبل ) أي وعليه فيقدر مضاف أيضا كأجرة حمولة إن جعل
~~مثالا لأصل ما زاد في الثمن أو كحمل حمولة إن جعل مثالا لما زاد في الثمن
# قوله ( وقد تطلق ) أي الحمولة بالفتح
# قوله ( على نفس الأجرة الخ ) انظر ms2267 في ذلك إذ ليس في القاموس والصحاح أن
~~الحمولة تطلق على أجرة الحمل تأمل
# قوله ( أي إن كانت تزيد في الثمن ) أي أن محل حساب أجرة الحمولة إن كانت
~~الحمولة تزيد في الثمن أي وكانت مما لا يتولاه بنفسه كما في المواق عن ابن
~~رشد فإن كان شأنه أن يتولاه بنفسه وآجر عليه فإنه لا يحسب له أجرة كما لا
~~يحسب لها ربحا ومن باب أولى إذا تولاه بنفسه وكذا يقال في الشد والطي ولو
~~قال المصنف اعتيد أجرتها بلفظ الأفراد ليرجع للحمولة والشد والطي كان أولى
~~ا ه بن
# قوله ( بأن تنقل من بلد أرخص الخ ) أي فلو كان سعر البلدين سواء لم يحسب
~~أجرة الحمولة وكذا لو كان سعرها في البلد الذي نقلت إليه أرخص ولا يبيع في
~~هذه الحالة مرابحة حتى يبين للمشتري أنها في هذه البلد أرخص من بلد الشراء
~~إن كان المشتري لا يعلم بذلك وإلا لم يحتج للبيان وكما أنه لا يبيع مرابحة
~~في هذه الحالة إلا إذا بين كذلك في حالة المساواة لا يبيع مرابحة إلا إذا
~~بين لأن النقل على هذا الوجه مظنة العيب فهو من بيان ما يكره كما قرر شيخنا
# قوله ( بأن تنقل من بلد أرخص إلى بلد أغلى ) إنما كان نقلها على الوجه
~~المذكور موجبا لزيادة الثمن لرغبة المشتري فيها إذا علم أنها نقلت من محل
~~فيه رخص
# قوله ( ولا لهما ) أي ولا يحسب أجرة بيت لهما هذا إذا كانت السلعة تابعة
~~بل ولو كانت غير تابعة وإنما لم تحسب الأجرة إذا كان الكراء لهما لأنه إنما
~~يكون لها بعض الكراء وهو رجوع للتوظيف وهو لا يعمل به هنا
# قوله ( معتادين ) الأولى معتاد أجرتهما بأن كان شأنه تعاطي ذلك بنفسه
# والحاصل أنه متى كان شأنه تعاطيهما بنفسه وآجر عليهما فإنه لا يحسب
~~أجرتهما ولا ربحهما وأولى لو تعاطاهما بنفسه وهذا بخلاف الفعل الذي لأثره
~~عين قائمة فإنه متى أجر عليه حسب الأجرة وربحها ولو كان شأنه أن يتولى ذلك ms2268
~~بنفسه والفرق أن ما لا عين له قائمة لا يقوي قوة ماله عين قائمة كما قرر (
~~( ( قرره ) ) ) شيخنا
# قوله ( كسمسار لم يعتد ) حاصل ما ذكروه أن السمسار إذا لم يعتد بأن كان
~~من الناس من يتولى الشراء بنفسه دونه ففيه ثلاثة أقوال قيل تحسب أجرته
~~وربحها وقيل لا يحسبان وقيل تحسب أجرته دون ربحها ومذهب المدونة والموطأ لا
~~يحسب أصلا لا هو ولا ربحه كذا في التوضيح وعليه مشى المصنف هنا وإن اعتيد
~~بأن كان المتاع لا يشتري مثله إلا بسمسار فقال أبو محمد وابن رشد يحسب أصله
~~دون ربحه وقال ابن محرز يحسب هو وربحه كما في المواق ا ه بن
# قوله ( إلا بواسطة ) أي إلا بواسطة السمسار وقوله كان أي ذلك السمسار من
~~الجلاس أي في أماكنهم وقوله أو غيرهم أي بأن كان من الطوافين
# قوله ( ما لزم السلعة ) أي ما غرمه فيها من ثمن وأجرة صبغ وطرز وخياطة
~~وأجرة حمل وطي وغير ذلك وقوله مع الربح أي مع دخولها على البيع بالربح
# قوله ( الأول أن يبين ما يحسب ) أي ما شأنه أن يحسب أصله وربحه أو أصله
~~دون ربحه فالأول كالثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد والثاني
~~كأجرة PageV03P161 الحمل والشد والطي إذا استأجر على ذلك وقوله وما لا يحسب
~~أي وبين ما شأنه أنه لا يحسب لا أصله ولا ربحه كأجرة السمسار وأجرة صبغ وما
~~معه إذا تعاطاه بنفسه وذلك كأن يقول البائع اشتريتها بكذا ودفعت أجرة الصبغ
~~كذا وأجرة الخياطة كذا وأجرة الطرز كذا وأجرة الحمل كذا وأجرة الطي والشد
~~كذا وأجرة السمسار كذا ويشترط ضرب الربح على جميع ذلك
# قوله ( الثاني أن يبين ما يحسب ويربح له ) أي ما شأنه أن يحسب ويربح له
~~كالثمن وأجرة الصبغ والطرز والخياطة والفتل والكمد وقوله وما لا يربح له أي
~~ويبين ما شأنه أنه لا يربح له كأجرة الحمل والشد والطي وقوله وما لا يحسب
~~أصلا أي ويبين ما شأنه أنه لا يحسب أصلا كأجرة الدلال الغير ms2269 المعتاد
# قوله ( ويضرب الربح على ما يربح ( ( ( يبح ) ) ) له فقط ) أي أو يضرب
~~الربح على شيء معين وإن كان الشأن أنه لا يربح له فيعمل بذلك الشرط
# والحاصل أن الوجه الثاني أنه يبين جميع ما غرمه على السلعة ويشترط ضرب
~~الربح على شيء معين سواء كان ما يربح له أو غيره
# قوله ( والعرف كالشرط ) أي وجريان العرف بضرب الربح على الجميع أو على ما
~~يربح له فقط كاشتراط البائع ذلك على المشتري في العمل به ولزومه
# قوله ( لوجه ثالث ) أي من أوجه الجواز وفيه أن الوجهين المتقدمين يجريان
~~هنا أيضا لأنه إذا أجمل أولا ثم فسر المؤونة بعد ذلك فإما أن يشترط ضرب
~~الربح على الجميع أو على ما يربح له بحسب الشان خاصة فتكون الصور أربعة
~~قاله شيخنا وشارحنا حمل كلام المصنف تبعا لعبق على ما إذا أجمل أولا ثم فسر
~~المؤونة بعد ذلك ولم يبين ما يربح له وما لا يربح له ولا كون الربح يضرب
~~على جميع ما بينه أو على بعضه وهو صحيح أيضا وقوله فيفض الربح على ما يحسب
~~أي على ما شأنه أن يحسب أي ويربح له وقوله ويسقط ما لا يحسب أي ويسقط عن
~~المشتري ما شأنه أن لا يحسب فلا يحسب عليه من الثمن الذي يشتري به وذلك
~~كأجرة الدلال غير المعتاد وقيمة الصبغ الذي من عنده وأجرته إن تعاطاه بنفسه
~~وأما ما شأنه أن يحسب ولا يربح له فلا يفض عليه الربح ولا يسقط عن المشتري
# قوله ( وهذا محل التفصيل الخ ) المشار إليه الوجه الثالث بحالتيه فتحصل
~~أنه إذا بين المؤونة ابتداء أو بعد الإجمال ولم يبين ما يربح له وما لا
~~يربح له فإنه يجري على قول المصنف وحسب ربح ماله عين قائمة الخ
# قوله ( وأنه من تتمته ) أي لأنه إذا أجمل ابتداء ثم فسر المؤونة له
~~حالتان هذا أي قوله أو على المرابحة حالة وقوله هي بمائة الخ حالة أخرى
~~فكما أنه إذا بين ابتداء له وجهان كذلك إذا ms2270 أجمل ابتداء ثم فسر له وجهان
~~فمحصله أنه إذا لم يبين الجميع ابتداء بل أجمل ثم فسر المؤونة فإما أن يقول
~~هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وشدها كذا وطيها كذا ولم يبين ماله من الربح
~~من غيره ولا كون الربح على جميع ما بينه ولا على بعضه وإما أن يقول أبيع
~~على المرابحة العشرة أحد عشر ثم يبين الثمن والكلف ولم يبين كون الربح على
~~ما بينه ولا على بعضه
# قوله ( ويحتمل الخ ) هذا مقابل لقوله أولا وبين الثمن والكلف
# قوله ( وعلى هذا التقرير ) أي على جعل مفعول بين الربح وقوله راجعا لقوله
~~فقال بمائة الخ أي ولا يرجع لقوله أو على المرابحة وبين لأنه إذا لم يبين
~~الثمن والكلف لا يتأتى تفصيل ماله ربح من غيره لأن التفصيل المذكور فرع عن
~~بيان الثمن والكلف أما على جعل مفعول بين الثمن والكلف فهو راجع لقوله فقال
~~هي بمائة الخ ولقوله أو على المرابحة الخ
# قوله ( وبه يسقط الخ ) أي بهذا التقرير وهو قوله سابقا فقال هي بمائة
~~أصلها كذا وحملها كذا ولم يبين ماله ربح من غيره المفيد أن هذه مسألة
~~مستقلة وأن قوله أو على المرابحة أي أو قال أبيع على المرابحة وبين مسألة
~~أخرى مستقلة يسقط قول PageV03P162 ابن غازي المناسب إسقاط أومن قوله أو على
~~المرابحة لأنه من تتمة قوله أو فسر المؤونة على ما يفيده عياض وأن المعنى
~~أو فسر المؤنة بعد الإجمال فقال هي بمائة أصلها كذا وحملها كذا وباع على
~~المرابحة وبين كربح العشرة أحد عشر
# وقد يقال الوجه ما قاله ابن غازي لأنه إذاجعل مفعول بين الثمن والكلف كما
~~هو الاحتمال الأول فعطف قوله أو على المرابحة على قوله هي بمائة لا يصح
~~لأنه إذا قال هي بمائة الثمن كذا وشدها كذا وطيها كذا لا يربح له إلا إذا
~~دخلا على المرابحة وبين قدر الربح فلا تصح المقابلة وإن جعل مفعول بين
~~الربح وأن المعنى أو قال أبيع على المرابحة وبين الربح فلا ms2271 يصح عطف هذا على
~~قوله هي بمائة لأنه ليس في هذا إجمال ابتداء ثم تفسير للمؤونة ( ( ( للمؤنة
~~) ) ) فتأمل
# قوله ( وهكذا ) الحاصل أنه ينسب ذلك الزائد على الأصل كالعشرة إليه وبتلك
~~النسبة يزاد على الثمن فإذا قال أبيع بربح العشرة أحد عشر فالأحد عشر تزيد
~~على العشرة بواحد ينسب إليها يكون عشرا فيزاد على الثمن عشره فإذا كان
~~الثمن مائة زيد عليها عشرة وإذا قال أبيعك بربح العشرة اثني عشر فالاثنا
~~عشر تزيد على العشرة باثنين نسبتهما للعشرة خمس فيزاد على الثمن خمسة فإذا
~~كان الثمن مائة زيد عليها خمسها وذلك عشرون وهكذا
# قوله ( وليس معناه أن يزيد على العشرة أحد عشر ) أي أن يزيد لكل عشرة من
~~الثمن أحد عشر بحيث يبقى إذا كان الثمن عشرة أحدا وعشرين فإذا كان الثمن
~~عشرين يصير اثنين وأربعين لأن هذا ليس بمراد ولذا بين المصنف المراد بقوله
~~وزيد الخ
# قوله ( والوضيعة ) أي ووضيعة العشرة أحد عشر
# قوله ( كذلك ) أي كالمرابحة أي كمرابحة العشرة أحد عشر في زيادة عشر
~~الأصل إلا أنه في مرابحة العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر بزيادة واحد
~~على العشرة ويأخذه البائع وفي وضيعة العشرة أحد عشر تجعل العشرة أحد عشر
~~لكن لا بزيادة واحد بل باعتبار أن العشرة تجزأ لأحد عشر ويسقط منها واحد عن
~~المشتري
# والحاصل أنه في كل منهما تجعل العشرة أحد عشر إلا أن الاعتبار مختلف
# قوله ( والضابط الخ ) هذا ضابط لما إذا زادت الوضيعة على الأصل وأما إذا
~~كانت الوضيعة تساوي الأصل أو تنقص عنه فضابطه أن تضم الوضعية ( ( ( الوضيعة
~~) ) ) للأصل وتنسب الوضيعة للمجموع ويحط من الثمن بتلك النسبة فإذا باعه
~~بوضيعة العشرة عشرة فتزيدها على الأصل
# فالجملة عشرون تنسب الوضيعة للمجموع تكون نصفا فيسقط عن المشتري نصف
~~الثمن وإذا باع بوضيعة العشرة خمسة زيدت الوضيعة على العشرة فالجملة خمسة
~~عشر نسبة الوضيعة للمجموع ثلث فيسقط عن المشتري ثلث الثمن لكن هذا خلاف
~~عرفنا الآن فإن عرفنا الآن في وضيعة العشرة خمسة وضع النصف ms2272 والمعول عليه في
~~الفتوى العرف كما في بن عن ابن عبد السلام
# قوله ( أن تجزىء الأصل ) أي الذي هو العشرة مثلا
# قوله ( فإذ اقال بوضيعة العشرة ثلاثون الخ ) أي وإذ ( ( ( وإذا ) ) )
~~اقال بوضيعة العشرة أحد عشر تجزىء العشرة أحد عشر جزاء وتنسب ما زاد على
~~الأصل وهو واحد للأحد عشر يكن جزأ من أحد عشر جزأ فإذا كان الثمن مائة جعل
~~مائة وعشرة أجزاء وحط منها عشرة وإذا قيل بوضيعة العشرة خمسة عشر جعلت
~~العشر خمسة عشر جزأ ونسبت الخمسة للخمسة عشر كانت ثلثا فيحط عن المشتري ثلث
~~الثمن وإذا قيل بوضيعة العشرة عشرين جعلت العشرة عشرين جزأ ونسبت العشرة
~~للعشرين تكن نصفا فيحط عن المشتري نصف الثمن وعلى هذا فوضيعة العشرة عشرين
~~كوضيعة العشرة عشرة ولم تقع هذه العبارات في عرفنا الآن
# قوله ( ولم يفصل ) أي لم يبين قدر الثمن ولا أجرة كل واحد من الأفعال
~~التي فعلت بها ولا ماله الربح من غيره
# قوله ( فلا يجوز الخ ) اعلم أنه إذا أبهم وأجمل الأصل مع المؤونة فلا
~~يجوز كذا في المدونة PageV03P163 قال ابن رشد ويفسخ البيع
# ونقله عياض عن أبي إسحاق وغيره كما في المواق وقال إنه ظاهر المدونة ونص
~~ابن بشير على أن البيع لا يفسخ لعدم التبيين وعلى هذا ينبني التأويلان في
~~كلام المصنف
# والحاصل أنه لا ينبغي حمل كلام المصنف على كلام ابن رشد القائل بالفساد
~~لأنه ذكر التأويلين وهما إنما يجريان على أن البيع صحيح وبهذا تعلم أن قول
~~الشارح وعلى الثاني لا تلزمه فيفسخ البيع ليس المراد أنه يتحتم فسخه بل
~~المراد أن المشتري يخير بين الفسخ والإمضاء كذا في ح
# وأما قول عج أنه يتحتم الفسخ ففيه نظر انظر بن
# قوله ( وهو ) أي قول المصنف ولم يفصل راجع لما قبله أيضا
# قوله ( فيهما ) أي في الصورتين اللتين ذكرهما المصنف
# قوله ( لزيادته في الثمن ) يعني باعتبار ظاهر عموم اللفظ وقوله وجعله
~~الربح على ما لا يحسب جملة أي على ما لا يحسب أصلا
# قوله ms2273 ( تأويلان ) الأول لعبد الحق وابن لبابة وابن عبدوس وهو قول سحنون
~~والثاني تأويل أبي عمران وإليه نحا التونسي والباجي وابن محرز
# قوله ( إن حط عند الزائد ) أي الذي لا يحسب أصلا وربحه أي وحط عنه أيضا
~~ربح مالا يحسب له ربح
# قوله ( لا تلزمه ) أي لا تلزم السلعة المشتري ولو حط عنه الزائد وربحه
# قوله ( فيفسخ البيع ) أي وهذا إذا كانت السلعة قائمة
# قوله ( فإن فاتت السلعة مضت ) أي مضى بيعها ولزمت المشتري بما بقي أي من
~~الثمن بعد حط ما يجب حطه وهذا ظاهر على القول بالغش وأما على الكذب فيجري
~~على قول المصنف وفي الكذب يخير بين الثمن الصحيح وربحه وقيمتها ما لم تزد
~~على الكذب ربحه
# قوله ( لأنه لم يذكر أنه مع القيام يتحتم الفسخ ) أي بل ذكر أنه يخير
~~المشتري بين الإمضاء والفسخ وقوله وهنا يتحتم فيه نظر لما علمت من أن تحتم
~~( ( ( يحتم ) ) ) الفسخ إنما هو قول ابن رشد وهو خارج عن التأويلين فالحق
~~أنه على تأويل الغش يخير المشتري بين الإمضاء والفسخ عند قيام المبيع
# قوله ( فقوله أو غش فيه نظر ) أي لأنه على التأويل الثاني لا تكون
~~المسألة جارية على حكم الغش وحينئذ فالتعبير بالغش فيه نظر
# قوله ( فلو قال الخ ) أصل هذا الكلام لعبق قال بن ولا يخفى سقوط هذا
~~الكلام فإن المصنف تابع لأصحاب التأويلين في التعبير هنا بالكذب وبالغش
~~فإصلاح كلامه على خلاف ذلك إفساد له لعدم موافقته لكلام الأئمة وذلك مصرح
~~به في كلام عياض وأبي الحسن ونقل التوضيح والمواق
# قوله ( لطابق ما ذكر ) أي وعلم منه أن هذه المسألة على هذا التأويل
~~الثاني لا تجري على حكم الغش ولا على حكم الكذب ولا على حكم العيب
# قوله ( ووجب تبيين ما يكره ) بالبناء للفاعل أي ما يكرهه المشتري ولا يصح
~~قراءته بالبناء للمفعول لأنه يوهم أنه إذا لم يكرهه المشتري ويكره غيره يجب
~~البيان وليس كذلك
# قوله ( في ذات المبيع ) أي كأن يكون الثوب محرقا أو الحيوان مقطوع عضو ms2274
~~وقوله أو وصفه أي ككون العبد يأبق أو يسرق وكما مثل الشارح
# قوله ( فإن لم يبين ) أي ما يكره في ذات المبيع أو وصفه كأن عدم بيانه
~~تارة كذبا وتارة غشا كما يأتي بيانه
# واعلم أن مسائل باب المرابحة ثلاثة أقسام غش وكذب وواسطة فالغش في ست
~~مسائل وكلها في المتن عدم بيان طول الزمان وكونها بلدية أو من التركة وجز
~~الصوف الذي لم يتم واللبس عند المصنف وارث البعض والكذب في ست أيضا عدم
~~بيان تجاوز الزائف والركوب واللبس وهبة اعتيدت وجز الصوف التام والثمرة
~~المؤبرة والواسطة في ست أيضا ثلاثة لا ترجع للغش ولا للكذب وهي عدم بيان ما
~~نقده وعقد عليه وما إذا أبهم وعدم بيان الأجل على كلام ابن رشد وثلاث
~~مترددة ( ( ( ترددت ) ) ) بينهما على خلاف عدم بيان الإقالة والتوظيف
~~والولادة ا ه بن
# قوله ( كما نقده وعقده ) أي كما يجب عليه بيان الثمن الذي نقده والذي عقد
~~عليه فإن لم يبين فإن كان المبيع قائما خير المشتري بين رده وبين التماسك
~~به بما نقده هو من الثمن وإن فات المبيع عند المشتري لزمه الأقل مما عقد
~~عليه البائع وما نقده كما في ح وعلى هذا فليس له حكم الغش ولا الكذب
~~PageV03P164
# قوله ( مطلقا ) حال من البيان المقدر أي حالة كون البيان مطلقا أي غير
~~مقيد بحال
# قوله ( لأن اللاحق ) أي للبيع كالواقع فيه فإن ترك بيان الأجل كان غشا
~~فيخير المشتري بين الرد والإمضاء بما دفعه من الثمن مع قيام السلعة وأما مع
~~فواتها فيلزمه الأقل من القيمة والثمن الذي اشتراها به ا ه خش
# وما مر عن بن يقتضي أنه مثل ما نقده وعقد عليه إذا كتمه في كونه ليس غشا
~~ولا كذبا ولذا ذكر عج أنه إذا كتم الأجل وباع مرابحة فإن كان المبيع ( ( (
~~البيع ) ) ) قائما رد مطلقا سواء أراد المشتري رده أم لا على ظاهر المدونة
~~فلم يكن حكمه حكم الغش وإن فات فعلى المشتري الأقل من الثمن والقيمة نقدا
~~من غير ms2275 ربح
# والحاصل أنه إذا لم يبين الأجل وباع مرابحة فقيل بصحة البيع ويكون عدم
~~بيانه من الغش وهو ما مشى عليه خش وقيل بفساده وهو ظاهر المدونة وهو ما مشى
~~عليه بن وعليه فيتعين الرد مطلقا قائما أو فائتا والمردود في القيام السلعة
~~وفي الفوات دفع الأقل من الثمن والقيمة وعلى هذا القول فهذه الجزئية ليست
~~جارية على الغش ولا على الكذب ولا يجوز للمشتري أن يتمسك بالمبيع بالثمن
~~الذي أخذ به للأجل مطلقا لا في حالة القيام ولا في حالة الفوات لأنه في
~~حالة القيام سلف جر نفعا لأن البائع الثاني سلف المشتري حيث أخره للأجل
~~بالثمن وقد انتفع بما زيد له مرابحة وفي حالة الفوات يلزم عليه الصرف
~~المؤخر إن كان الثمن والقيمة من صنفين فإن كان من صنف لزم السلف بزيادة إن
~~كانت القيمة أقل وإن كان الثمن أقل ففيه سلف جر نفعا وقال شيخنا والظاهر
~~الجواز في هذه الحالة لأن تأجيل الأقل محض معروف لا نفع فيه
# قوله ( وطول زمانه ) أي وأما لو مكث عنده مدة يسيرة وأراد البيع مرابحة
~~فلا يجب البيان
# قوله ( ولو عقارا ) أي وسواء تغير المبيع في ذاته أو في سوقه أو لم يتغير
~~أصلا لكن قلت الرغبة فيه خلافا للخمي حيث قال إنما يجب بيان طول إقامته
~~عنده إذا تغير في ذاته أو تغير سوقه وإلا فلا يجب البيان فإن مكث عنده
~~كثيرا وباع مرابحة ولم يبين كان غشا فيخير المشتري بين الرد والتماسك بجميع
~~الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات لزمه الأقل من الثمن والقيمة
# قوله ( وتجاوز الزائف ) أي والتجاوز عن الزائف وهو المغشوش الذي خلط ذهبه
~~أو فضته بنحاس أو رصاص
# قوله ( والمراد بتجاوزه الرضا به ) أي وليس المراد تركه وترك بدله لأن
~~هذا داخل في الهبة
# قوله ( ولو لم يعتد ) أي ولو إذا كان تجاوز الزائف معتادا بل ولو كان غير
~~معتاد كما هو ظاهر المدونة وابن عرفة خلافا لما في الشامل من تقييده
~~بالمعتاد وإلا فلا ms2276 يجب البيان
# قوله ( فإن لم يبين فكذب ) أي فإن كانت السلعة قائمة فإن البيع يلزم إن
~~حط البائع عن المشتري الزائد وربحه فإن لم يحط عنه ذلك خير المشتري في الرد
~~والإمضاء بما دفعه من الثمن وإن فاتت السلعة خير المشتري في دفع الثمن
~~الصحيح أو القيمة ما لم تزد على الكذب
# قوله ( كما يفيده النقل ) أي نقل أبي الحسن وابن عرفة عن سحنون وابن محرز
~~وابن يونس وأبي بكر بن عبد الرحمن وهو ظاهر لأن الزائف أنقص فما في عبق وخش
~~إن ترك بيانه من الغش فيه نظر ونص ح عن ابن محرز فإن كان الثمن عشرة ودفع
~~من جملتها واحدا زائفا ولم يبين التجاوز عنه فللبائع أن يلزم المشتري البيع
~~بالتسعة وقيمة الزائف فإن فات المبيع لزم فيه القيمة ما لم تزد على العشرة
~~وما لم تنقص عن التسعة وقيمة الزائف
# قوله ( ووجب بيان هبة اعتيدت ) أي فإن ترك البيان فكذب فإن كانت قائمة
~~وحط البائع عن المشتري ما وهب له من الثمن وربحه لزم البيع كما قال أصبغ
~~وقال سحنون أنه يلزم إذا حط عنه ما وهب له وإن لم يحط عنه ربحه والظاهر
~~الأول وما قاله سحنون مشكل حيث جعل عدم بيان الهبة كذبا وسيأتي أني الكذب
~~يحط فيه الزائد وربحه فإن فاتت عند المشتري خير في دفع القيمة أو الثمن
~~الصحيح PageV03P165 وربحه ما لم تزد القيمة على الكذب وربحه
# قوله ( ووجب بيان أنها ليست بلدية ) أي فإن ترك البيان كان غشا فيخير
~~المشتري بين الرد والتماسك بما نقد من الثمن إن كان المبيع قائما فإن فات
~~لزمه بالأقل من الثمن والقيمة
# قوله ( في المسألتين ) أي قوله إنها ليست بلدية أو من التركة
# قوله ( وولادتها ) أي أن من اشترى ذاتا سواء كانت من نوع ما لا يعقل أو
~~من نوع ما يعقل فولدت عنده سواء حملت عنده كانت اشتراها حاملا ولو بقرب
~~ولادتها فإنه لا يبيعها مرابحة حتى يبين ذلك ولو باع ولدها معها وأشعر قوله ms2277
~~ولدت أن وطء السيد لا يجب بيانه إلا أن تكون بكرا رائعة وافتضها فإن لم
~~يبين افتضاض الرائعة فكذب فيلزم المشتري إن حط عنه ما ينوب الافتضاض وربحه
~~إن كانت قائمة فإن فاتت قيل للبائع أعطه ما نقصه الافتضاض وربحه وإلا فله
~~أن يسترجع بقيمتها يوم قبضها مفتضة ما لم تزد على الثمن الأول فلا يزاد أو
~~ينقص عنه بعد الافتضاض فلا تنقص
# واعلم أن الولادة عند البائع في مسألة المصنف عيب وطول إقامتها عنده إلى
~~أن ولدت غش وما نقصها التزويج والولادة من قيمتها كذب في الثمن فإن ولدت
~~عند البائع بإثر شرائها وباعها مرابحة ولم يبين فقد انتفى الغش لعدم طول
~~الزمان وانتفى الكذب في الثمن لعدم التزويج ووجد العيب فللمشتري القيام به
~~فإما أن يرد ولا شيء عليه وإما أن يتماسك ولا شيء له هذا إذا كانت قائمة
~~فإن فاتت تعين التماسك والرجوع بأرش عيب الولادة وإن وجدت الأمور الثلاثة
~~وباع مرابحة ولم يبين وكانت قائمة فله القيام بأي واحد من هذه الثلاثة شاء
~~فلو أسقط عنه البائع الكذب وربحه كان له القيام بالغش والعيب فيخير إما أن
~~يرد أو يتماسك بما نقده من الثمن ولا يكون حط البائع الكذب وربحه عنه ملزما
~~له بالمبيع لأن له أن يحتج بالغش والعيب فإن لم تكن قائمة وفاتت عند
~~المشتري بمفوت فإن كان من مفوتات الرد بالعيب ومن لوازمه أن يكون مفوتا من
~~الغش والكذب وذلك كبيعها وإهلاكها ونحوهما مما يفوت المقصود فإن شاء قام
~~بالعيب فحط عنه أرشه وما ينوبه من الربح وإن شاء رضي بالعيب وإذا رضي به
~~كان له القيام بالغش أو الكذب وقيامه بالأول أنفع له وإن كان من مفوتات
~~الغش دون الرد بالعيب كحوالة سوق وحدوث قليل عيب أو حدوث عيب متوسط فله
~~الرد بالعيب وله الرضا به ويقوم بالغش فيغرم الأقل من القيمة والمسمى لأنه
~~أحسن من قيامه بالكذب لأنه يغرم الأكثر من الثمن الصحيح وربحه والقيمة ما
~~لم تزد على الكذب وربحه ms2278
# قوله ( وأما غير المأبورة ) أي وقت الشراء إذا جذها قبل طيبها عنده أو
~~بعده وأراد بيع الأصل مرابحة فلا يجب البيان وقوله إلا أن يطول الزمان أي
~~حتى طابت وجذها
# قوله ( فيجب لطوله ) أي فيجب البيان لطول الزمان ولا يحتاج لبيان جذ
~~الثمرة التي كانت وقت الشراء غير مأبورة فقوله إلا أن يطول الخ استثناء
~~منقطع تأمل
# قوله ( ووجب بيان جز صوف تم ) أي فإن ترك البيان كان كذبا كترك بيان جذ
~~الثمرة المؤبرة كما قال الشارح
# قوله ( ولو لم يكن تاما وقت الشراء ) أي سواء حصل طول في الزمان أولا
~~والفرق بين الثمرة حيث لم يجب البيان إذا لم تكن مأبورة وأما الصوف فيجب
~~فيه البيان إذا أخذه ولو كان غير تام أن الثمرة غير المأبورة إذا جذت الشأن
~~أنه لا ينتفع بها بخلاف الصوف غير التام فإنه ينتفع به ولو في حشو نحو
~~طراحة فإن ترك بيان جز الصوف غير التام كان غشا كما في عبق وما ذكره من
~~وجوب بيان جز الصوف إذا كان غير تام فخلاف النقل والنقل أن غير التام يكون
~~غلة ولا يجب بيانه إذا لم يطل الزمان نعم إذا طال الزمان وجب البيان لا
~~لذاته بل لطول الزمان فلو بين طول الزمان كفى ونص المدونة كما في المواق
~~ومن ابتاع حوانيت أو دورا أو حوائط أو رقيقا أو حيوانا أو غنما فاغتلها أو
~~حلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في المرابحة لأن الغلة بالضمان إلا أن
~~يطول الزمان PageV03P166 أو تحول الأسواق فليبين ذلك وأما إن جز صوف الغنم
~~فليبينه كان عليها يوم الشراء أم لا لأنه إن كان يومئذ تاما فقد صار له حصة
~~من الثمن فهذا نقصان من الغنم وإن لم يكن تاما فلم ينبت إلا بعد مدة تتغير
~~فيها الأسواق ا ه
# فقد عللت بيان غير التام بأنه لم ينبت إلا بعد مدة تتغير فيها الأسواق
~~وحينئذ فإذا بين طول الزمان لم يحتج لبيان جز ذلك الغير التام قاله شيخنا ms2279
~~العدوي
# قوله ( فلا بد من بيان الإقالة عليها ) أي لنفرة النفوس مما وقعت فيه
~~الإقالة فإن لم يبين كان كذبا على المعتمد وقيل هو غش وعلى أنه كذب فإذا حط
~~البائع الزائد وهو الخمسة وربحها لزم البيع للمشتري وإن لم يحطه البائع خير
~~المشتري بين أرد ( ( ( الرد ) ) ) والإمضاء بما نقده من الثمن هذا إذا كانت
~~السلعة قائمة فإن فاتت خير المشتري بين الثمن الصحيح وربحه والقيمة ما لم
~~تزد على الكذب وربحه
# قوله ( بزيادة ) أي ملتبسة بزيادة أو نقص كأن تقع الإقالة على ستة عشر أو
~~أربعة عشر في المثال المذكور في الشارح
# قوله ( لأنها بيع ثان ) أي فلا يلتفت لعدم الرغبة فيما تقع فيه الإقالة
# قوله ( ومثلهما ) أي في عدم وجوب البيان
# قوله ( إذا وقعت مع بعد ) أي إذا وقعت بالثمن الذي حصل الشراء به من غير
~~زيادة ولا نقص وهو الخمسة عشر لكن مع بعد من البيع
# قوله ( والركوب للدابة ) أي كأن يقول اشتريتها بمائة وركبتها المسافة
~~الفلانية فإن ترك بيان الركوب أو اللبس كان كذبا
# قوله ( إذا كانا منقصين ) ولا يشترط كون الركوب في السفر وقول المدونة
~~وركوب الدابة في السفر إنما قيد به لكونه مظنة لعجفها وتنقيصها كما قال أبو
~~الحسن فالمدار على التنقيص كان الركوب في سفر أو حضر
# قوله ( ووجب بيان التوظيف ) أي بيان أنه منه كأن يشتري مقوما متعددا
~~كعشرة أثواب مثلا صفقة واحدة بعشرة دراهم مثلا ويوظف على كل ثوب منها درهما
~~فإذا أراد أن يبيع مرابحة فإنه يجب عليه أن يبين ذلك التوظيف منه إذ قد
~~يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) ) نظره في التوظيف ومحل البيان إذا أراد بيع بعض
~~الصفقة وأما لو أراد بيعها بتمامها صفقة على المرابحة فلا يجب البيان
# قوله ( ولو متفقا ) أي هذا إذا كان المبيع مختلفا في الصفة بل ولو كان
~~متفقا فيها ورد بلو قول ابن نافع بعدم وجوب البيان عند الاتفاق قال لأن من
~~عادة التجارة الدخول عليه
# قوله ( على الراجح ) أي وقيل إنه كذب قال عج ms2280 وينبغي كما وقع في مجلس
~~المذاكرة التوفيق بين القولين فيقال إن ترك البيان غش إذا كان الموظف عليه
~~متفق الصفة لإيهام شرائه كذلك وكذب في مختلف الصفة لاحتمال خطئه
# قوله ( واستثنى من المبالغ عليه ) أي وهو وجوب البيان إذا كان المبيع
~~الموظف عليه متفقا
# قوله ( فلا يجب البيان ) أي بخلاف بيع النقد فإنه يجب فيه البيان
# قوله ( وإنما المقصود الصفة ) أي بخلاف بيع النقد فإن القصد فيه إلى
~~الآحاد
# قوله ( بخلاف المبيع في غير السلم ) أي فإنه يرجع بقيمته
# قوله ( ومحله ) أي محل عدم وجوب البيان للتوظيف إذا كان المبيع المتفق
~~عليه من سلم
# قوله ( بأخذ أدنى ) أي ووظف الثمن على هذه السلع التي أخذها فإنه يجب
~~عليه البيان إذا أراد أن يبيع بعضها مرابحة ومحله أيضا ما لم يدفع المسلم
~~إليه بعض المسلم فيه أجود مما في ذمته والبعض الآخر على حاله ووظف قيمة
~~الأجود عليهما وإلا وجب البيان عليه إذا أراد أن يبيع البعض مرابحة لأن
~~أخذه الأجود بمنزلة ما لو وهبه البائع شيئا وقد سبق أنه إن وهبه شيئا وجب
~~أن يبين
# قوله ( فلا يجب البيان ) أي بيان الاستغلال لعدم حدوث ما يؤثر نقصا في
~~المبيع
# قوله ( والربع ) أي في الأصل وقوله والمراد الخ أي فهو هنا مجاز من إطلاق
~~الخاص وإرادة العام
# قوله ( ومثله الحيوان ) أي لقول المدونة ومن ابتاع دورا PageV03P167 أو
~~حوائط أو حيوانا أو رقيقا وأغتلها وحلب الغنم فليس عليه أن يبين ذلك في
~~المرابحة لأن الغلة بالضمان ا ه
# واعترض أبو الحسن تعليل عدم وجوب البيان بالتعليل المذكور بعدم صلاحيته
~~لما ذكر إذ لا يلزم من كون الغلة له شرعا أنه لا يبين ألا ترى اللبس
~~والركوب فإن له ذلك ويبين فلذا قال الوانوغي الصواب أن يعلل عدم البيان
~~بعدم حدوث ما يؤثر نقصا في المبيع ولا ما تختلف به الأغراض
# قوله ( ما لا يحتاج إليه الربع ) أي فإذا كان ما لا يحتاج إلى نفقة لا
~~يجب بيان أخذ غلته فما بالك بما ms2281 يحتاج إلى نفقة فلا يجب بيان أخذ غلته
~~بالطريق الأولى
# قوله ( ولا يبين أنه اشترى أولا بكذا وثانيا بكذا ) قيد اللخمي عدم وجوب
~~البيان بما إذا لم تكن الزيادة في شراء البعض الثاني لدفع ضرر الشركة بل
~~لحوالة سوق ونحوه وإلا بين والمصنف لوح لهذا القيد بقوله كتكميل شرائه ا ه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( لا إن ورث بعضه ) مخرج من قوله كتكميل شرائه
# قوله ( وأراد بيع البعض المشتري مرابحة ) هذا هو موضوع المسألة في
~~المدونة وفيه وقع التأويلان للقابسي وأبي بكر بن عبد الرحمن وبه شرح ح
~~وغيره خلافا لعبق حيث فرض الموضوع أنه أراد أن بيع الجميع مرابحه إذ هذا لا
~~يجوز ولو بين ا ه بن
# قوله ( فيجب البيان ) أي فيجب أن يبين للمشتري أن ثمن النصف المشترى عشرة
~~ولا بد أن يقول له والنصف الآخر موروث وعلله في المدونة بأنه إذا لم يبين
~~أن النصف الآخر موروث دخل في ذلك ما ابتاع وما ورث فإذا بين فإنما يقع
~~البيع على ما ابتاع وذلك لأن الفرض أن النصف شائع وقوله فيجب البيان الخ أي
~~فإن باع النصف المشترى ولم يبين أن النصف الثاني ميراث فإن كانت السلعة
~~قائمة خير المشتري بين الرد والتماسك بما وقع العقد عليه وإن فات المبيع
~~وهو النصف بفوات السلعة فنصفه مشترى يمضي بنصف الثمن ونصف الربح ونصفه
~~الآخر موروث فيمضي بالأقل من القيمة أو ما يقع عليه من الثمن والربح لسريان
~~الموروث في إجزاء ما اشترى ا ه خش
# وحاصله أن النصف الموروث على حكم الغش لأنه مع قيام المبيع يخير المشتري
~~ومع الفوات يلزمه في النصف الموروث الأقل من الثمن والقيمة وأما النصف
~~المشترى فالبيع فيه ماض مع القيام والفوات بنصف الثمن ونصف الربح تأمل
# قوله ( بخلاف ما لو تقدم ) أي فلا يجب البيان لعدم زيادته في الثمن
# قوله ( أو أثبت ذلك بالبينة ) أي أو لم يصدقه المشتري ولكن أثبت البائع
~~ذلك
# قوله ( أي له ذلك ) أي للمشتري ردها وأخذ ثمنه وله ms2282 أن يمضي البيع ويدفع
~~ما تبين أنه ثمن صحيح وربحه على حساب ما أربح للثمن الذي غلط فيه وإنما كان
~~الخيار للمشتري لأن خيرته تنفي ضرر البائع له حيث يدفع له الصحيح وربحه مع
~~أن البائع عنده نوع تفريط حيث لم يثبت في أمره
# قوله ( لا بحوالة سوق ) أي لأن حوالة السوق وإن أفاتت السلعة في الغش
~~والكذب لا تفيتها في الغلط
# قوله ( أيضا ) أي كما ثبت له الخيار في حال قيام السلعة
# قوله ( فلا ينقص عنهما ) أي عن الغلط وربحه بحيث يدفع القيمة لأنه قد رضي
~~بدفع الغلط وربحه ومعلوم أن الغلط وربحه أقل من الصحيح وربحه والعاقل إذا
~~خير بين دفع أحد أمرين إنما يختار دفع أقلهما وحينئذ فيتعين دفعه للغلط
~~وربحه حيث نقصت القيمة عنهما
# قوله ( أي زاد في إخباره ) أي على ما هو ثمنه في الواقع وقوله كأن يخبر
~~الخ أي أو يترك بيان تجاوز الزائف أو الركوب أو اللبس أو هبة اعتيدت أو جز
~~الصوف التام أو الثمرة المؤبرة فكل هذا داخل في تعريف الكذب المذكور
# قوله ( كأن يخبر أنه اشتراها بخمسين ) أي وباعها مرابحة PageV03P168
~~بخمسة وخمسين
# قوله ( وسواء كان عمدا ) أي سواء كان إخباره بالزيادة عمدا على جهة العمد
~~أو السهو
# قوله ( أي حط البائع الزائد المكذوب به وربحه ) هو في المثال المذكور أحد
~~عشر
# قوله ( بين التماسك ) أي بجميع ما دفع من الثمن وهو الخمسة والخمسون
~~وقوله والرد أي ويأخذ ثمنه من البائع
# قوله ( بخلاف الغش فلا يلزمه ) أي فلا يلزم المشتري البيع وإن حط عنه
~~البائع ما غش به كما إذا اشتراها بثمانية مثلا ويرقم عليها عشرة ثم يبيعها
~~مرابحة على الثمانية بعشرة ليوهم المشتري أنه غلط على نفسه فهو غش فالمشتري
~~مخير في حالة الغش إذا كانت السلعة قائمة بين أن يتماسك بجميع الثمن الذي
~~نقده وهو الثمانية وربحها أو يردها على البائع ويرجع بثمنه ولو حط البائع
~~ثمن ما غش به وهو الدرهمان وقد علم من هذا أن الغش موافق ms2283 للعيب في حال
~~القيام ومخالف له في حال الفوات وأما الكذب فهو مخالف للعيب في الحالين
# قوله ( أن يوهم وجود مفقود مقصود وجوده في المبيع ) مثاله أن تبيع سلعة
~~ورثتها وتوهم أنك اشتريتها فقد أوهمت وجود مفقود وهو شراؤها وشراؤها في
~~بيعها مرابحة مقصود للمشتري ومثال صورة الكتم أن يشتري سلعة وتطول إقامتها
~~عنده ثم يبيعها مرابحة ولم يبين طول إقامتها عنده فهذا قد كتم وجود موجود
~~مقصود فقده ا ه شيخنا
# قوله ( أو يكتم فقد موجود ) هكذا يلفظ ( ( ( لفظ ) ) ) ابن عرفة وصوابه
~~أو يكتم وجود موجود مقصود فقده لأن المكتوم هو وجود ما يكون المقصود فقده
~~مثل أن يكتم طول إقامته عنده ويظهر جدته قاله طفي وزاد ابن عرفة بعد قوله
~~مقصود فقده منه لا تنقص قيمته لهما ا ه
# وضمير لهما للمقصود ( ( ( للمفقود ) ) ) والموجود واحترز به عن العيب
~~وذلك أنهم فرقوا في باب المرابحة بين الغش والعيب فما كان يكره ولا تنقص
~~القيمة لأجله يسمى غشا كطول إقامة السلعة عنده وكونها غير بلدية أو من
~~التركة وما تنقص القيمة لأجله يسمى عيبا كالعيوب المتقدمة والمراد بكون
~~القيمة لا تنقص للغش باعتبار ذات المبيع فقط بقطع النظر عن ذلك بخلاف ذات
~~العيب فإن ذات المبيع ناقصة غالبا فافهم قاله طفي ا ه بن
# قوله ( كأن يرقم الخ ) أي كأن يشتريها بثمانية ويرقم عليها عشرة ويبيعها
~~مرابحة على الثمانية
# قوله ( وكأن يكتم الخ ) هذا مثال للشق الثاني من التعريف وجميع ما قبله
~~مثال للشق الأول منه وقوله وكأن يكتم طول إقامتها عنده أي أو يكتم كونها
~~بلدية أو أنها من التركة وارث البعض
# قوله ( أقل الثمن والقيمة ) أي الأقل من الثمن والقيمة
# قوله ( يوم قبضها ) هذه رواية ابن القاسم وروى علي بن زياد يوم بيعها
~~والراجح الأولى وعليها فالفرق بين الغش والكذب حيث اعتبرت القيمة فيهما يوم
~~القبض وبين الغلط حيث اعتبرت القيمة فيه يوم البيع كما مر أن الغش والكذب
~~أشبه بفساد البيع من الغلط والضمان في الفساد بالقبض ms2284 كما مر
# قوله ( هو الصواب ) وفي خش وعبق تبعا لبهرام أن الخيار للبائع فيخير بين
~~أخذ الثمن الصحيح وربحه وقيمتها يوم القبض ما لم تزد القيمة على الكذب
~~وربحه وإلا غرم المشتري الكذب وربحه فقط ولا يزاد عليه لأن البائع قد رضي
~~بذلك قال عبق ويدل على أن التخيير في كلام المصنف للبائع قوله ما لم تزد
~~على الكذب وربحه إذ لو كان الخيار للمشتري لم يكن لهذا التقييد معنى إذ له
~~دفع القيمة ولو كانت زائدة على الكذب وربحه لأنه يدفعها باختياره وله دفع
~~الصحيح وربحه الذي هو أقل من القيمة ولأنه لا يختار إلا الأقل وحينئذ فلا
~~فائدة في التقييد في كلام المصنف وقد رد شارحنا ذلك بقوله فإن زادت خير بين
~~الصحيح وربحه والكذب وربحه فالتقييد حينئذ ظاهر ولكن ما ذكره عبق وخش من أن
~~الخيار للبائع هو ما في ابن الحاجب واقتصر عليه ح وكذلك المج
# قوله ( لأن من طال الخ ) أي وكذا من كتم كونها بلدية أو كونها من التركة
~~أو إرث بعضها فإنه يقال له غاش PageV03P169 ولا يقال له مدلس
# قوله ( ولم يبين الخ ) لعل الأولى أو نقد غير ما عقد عليه وباع مرابحة
~~ولم يبين
# قوله ( غاش عند سحنون ) أي حكمه حكم المغاش ( ( ( الغاش ) ) ) وهذا ضعيف
~~والمعتمد رواية عيسى عن ابن القاسم أنه عند قيام البيع ( ( ( المبيع ) ) )
~~يخير المشتري بين الإجازة والرد وإن فات فإنها تلزمه بأقل مما عقد عليه
~~البائع ونقده وظاهر كلام الشارح أن غير سحنون وهو ابن القاسم يقول أن من
~~نقد غير ما عقد عليه وأراد أن يبيع مرابحة وكتم ذلك ولم يبينه يكون مدلسا
~~مع أن ابن القاسم يقول أنه ليس بمدلس كما أنه ليس بغاش ولا كاذب بل هو
~~واسطة كما مر
# قوله ( ومدلس المرابحة الخ ) المراد بمدلس المرابحة من بسلعته عيب سواء
~~علم به وكتمه كما هو حقيقة المدلس أو لم يعلم به وهذا على الاحتمال الأول
~~أما على الثاني فالمراد به من علم بسلعته عيبا ms2285 وكتمه
# قوله ( إلا أن يدخل عنده عيب ) أي فإن حدث عنده ( ( ( عند ) ) ) عيب فإما
~~أن يكون قليلا جدا أو متوسطا أو مفيتا للمقصود فما تقدم في بيع المساومة
~~يأتي في المرابحة فإن كان العيب الحادث عند المشتري يسيرا كان بمنزلة العدم
~~وخياره على الوجه المذكور ثابت له وإن كان متوسطا خير إما أن يرد ويدفع أرش
~~الحادث أو يتماسك ويأخذ أرش القديم وإن كان مفيتا للمقصود تعين التماسك
~~وأخذ أرش القديم
# قوله ( ويحتمل كغيرها مما مر من المسائل الستة ) أي أن المدلس وهو الذي
~~يعلم أن بالسلعة عيبا ويكتمه يفرق بينه وبين غير المدلس في المسائل الستة
~~السابقة كل من بيع المرابحة والمزايدة والمساومة
# قوله ( إن نقص ) أي بعيب التدليس
# قوله ( لأنه قال فيها ) ظاهره أن ضمير فيها للمدونة وليس كذلك بل
~~للمرابحة عند الكذب والغش وضمير لأنه لابن يونس وأصل العبارة كما في عبق
~~وتفترق المرابحة من غيرها كما قال ابن يونس فيما لو هلكت السلعة في مسألة
~~الكذب بزيادة في الثمن قبل قبض المشتري فضمانها من البائع لأنه قال فيها أي
~~لأن ابن يونس قال فيها أي في المرابحة عند الكذب والغش إنها تشبه البيع
~~الفاسد أي والبيع الفاسد إنما يضمن فيه بالقبض
# وحاصله أن المرابحة إذا وقعت محتوية على الكذب بزيادة في الثمن أو على غش
~~أو كتمان عيب فإنها تكون شبيهة بالبيع الفاسد فلا ينتقل الضمان للمشتري إلا
~~بقبضه بخلاف ما لو اشترى سلعة شراء مزايدة أو مساومة وكان في السلعة عيب
~~كتمه البائع أو غش أو كذب بزيادة في الثمن وتلفت عند البائع قبل قبض
~~المشتري فإن الضمان من المشتري بمجرد العقد
#
# | فصل تناول البناء والشجر الأرض
# الخ قد اشتمل هذا الفصل على أربعة أشياء المداخلة وبيع الثمار والعرايا
~~والجوائح
# قال ابن عاشر ولم يحضرني وجه مناسبة بعضها لبعض كما لم يظهر لي وجه
~~مناسبة هذا الفصل لما قبله ا ه وقد بين خش المناسبة بينهما وحاصل ما ذكره
~~أن المرابحة تارة تكون زيادة في ms2286 الثمن وتارة تكون نقصا منه والتداخل
~~المذكور في هذا الباب يشبه المرابحة من جهة أنه زيادة في المبيع تارة ونقص
~~منه أخرى والزيادة هي المشار لها بقوله تناول البناء والشجر الأرض الخ
~~والنقص هو المشار له بقوله لا الزرع ولا الشجر المؤبر فإذا عقد على شجر
~~وفيه ثمر مؤبر أو على أرض وفيها زرع فلا يتناوله فهو نقص بحسب الظاهر
# قوله ( تناول البناء والشجر الأرض ) أي تناول العقد عليهما الأرض تناولا
~~شرعيا وإن لم يجر عرف بذلك التناول ما لم يجر عرف بخلافه كما سيقول الشارح
# قوله ( التي هما بها ) أي لا أزيد أي وهوما يمتد فيه جريد النخلة وجدرها
~~المسمى بحريم النخلة إلا أن يشترط دخوله وعدم دخول حريم النخلة طريقة للشيخ
~~سالم وتت والشيخ خضر ورجحها شب تبعا لعج واستظهر الشيخ أحمد الزرقاني دخوله
~~في العقد على الشجرة وهو ما في الذخيرة ورجحه بعض وشارحنا قد مشى على
~~الطريقة الأولى
# قوله ( أي تناول العقد على الأرض ) أي سواء كان العقد بيعا أو رهنا أو
~~وصية أو هبة أو صدقة أو حبسا
# قوله ( ما فيها من بناء وشجر ) وإذا كان على PageV03P170 الشجر الذي دخل
~~تبعا للأرض ثمر مؤبر فهو للبائع للسنة خلافا لابن عتاب محتجا بأنه حيث
~~تناولت الأرض الشجر وهو أصل الثمر المؤبر فتتناوله بالأولى أما إن كان غير
~~مؤبر فهو للمشتري اتفاقا
# قوله ( ومحل ذلك ) أي ومحل تناول العقد على البناء والشجر للأرض وتناول
~~العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر كان ذلك العقد بيعا أو غيره إن لم
~~يكن شرط أو عرف بخلافه وإلا عمل بذلك الشرط أو العرف فإذا اشترط البائع أو
~~الراهن أو نحوهما أفراد البناء أو الشجر عن الأرض أو جرى العرف بأفرادهما
~~عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما فلا تدخل الأرض في العقد عليهما
~~وكذلك لو اشترط البائع أفراد الأرض عن البناء والشجر أو جري العرف
~~فأفرادهما ( ( ( بإفرادهما ) ) ) عن الأرض في البيع أو الرهن أو نحوهما فلا
~~تدخل الأرض ms2287 في العقد عليهما وكذلك لو اشترط البائع أفراد الأرض عن البناء
~~والشجر أو جري العرف بذلك فإنهما لا يدخلان في العقد على الأرض
# تنبيه ليس من الشرط تخصيص بعض أمكنة بالذكر بعد قوله جميع ما أملك مثلا
~~فإذا قال بعته جميع أملاكي بقرية كذا وهي الدار والحانوت مثلا وله غيرهما
~~فذلك الغير للمبتاع أيضا ولا يكون ذكر الخاص بعد العام مخصصا له لأن ذكر
~~الخاص بعد العام إنما يخصصه ويقصره على بعض أفراده إذا كان منافيا له وهنا
~~ليس كذلك
# قوله ( صوابه والبذر ) أي عطفا على الضمير البارز في تناولتهما أي تناول
~~العقد على الأرض ما فيها من بناء وشجر وتناول أيضا البذر المغيب فيها لا
~~الزرع البارز على وجهها وإنما كان هذا الصواب لأن البذر إن جعل عطفا على
~~الزرع كان ماشيا على خلاف المشهور من عدم تناول الأرض للبذر وإن جعل البذر
~~عطفا على المثبت يلزم عليه الفصل بين المفنيين ( ( ( المنفيين ) ) ) بمثبت
~~لأن قوله ومدفونا عطف على الزرع فيكون فيه تشتيت في العطف حيث عطف على
~~المثبت تارة وعلى المنفي أخرى
# قوله ( لأن إباره ) أي المفيت لدخوله تبعا خروجه من الأرض أي ظهوره على
~~وجهها وما ذكره من أن إبار الزرع خروجه من الأرض هو المشهور ويترتب عليه ما
~~ذكر من تناول العقد على الأرض البذر الكائن فيها وعدم تناوله للزرع الظاهر
~~على وجهها وقيل أن إبار الزرع بخروج البذر من يد باذره وعليه فلا يتناول
~~العقد على الأرض البذر ولا الزرع وقيل إباره بأفراكه وعلى هذا فالعقد على
~~الأرض يتناول البذر المغيب فيها والزرع الظاهر على وجهها
# قوله ( فلا تتناوله ) أي لما يأتي من أن المؤبر لا يدخل تبعا
# قوله ( ولا تتناول ) أي الأرض أي العقد عليها مدفونا الخ
# قوله ( أو ادعاه ) أي شخص فليس الفاعل ضميرا عائدا على المالك
# قوله ( فهو لقطة ) أي يعرفها واجدها سنة وبعدها توضع في بيت المال هذا
~~مقتضى نص بن خلافا لما في عبق من أن المراد بكونه لقطة أنه يوضع ms2288 في بيت
~~المال ابتداء من غير تعريف سنة لأن شأن المدفون طول العهد فهو مال جهلت
~~أربابه محله بيت المال
# قوله ( فركاز ) أي فيخمس والباقي لواجده
# قوله ( وإلا فهي لقطة ) أي وإلا بأن علم أنه جرى عليها ملك الغير بأن
~~وجدت مثقوبة فهي لقطة فمحل كونها للمشتري إذا علم أو ظن أو شك أنها تخلقت
~~في بطنه وما ذكره من أنها إذا لم يعلم أنه جرى عليها ملك لأحد تكون للمشتري
~~أحد أقوال ثلاثة واختاره الشيخ أحمد الزرقاني وقيل أنها للبائع وصوبه بعضهم
~~وقيل أن بيع الحوت وزنا فالجوهرة الموجودة في بطنه للمشتري وإن بيع جزافا
~~فهي للبائع
# قوله ( أو أكثره ) بالرفع عطف على الضمير المستتر في المؤبر أي المؤبر هو
~~أو أكثره من غير فصل بضمير أو غيره وإلى هذا أشار الشارح بقوله المؤبر هو
~~أو أكثره
# وحاصله أن من اشترى أصولا عليها ثمرة قد أبرت أو أكثرها فإن العقد على
~~الأصول لا يتناول تلك الثمرة وحينئذ فهي للبائع والقول قوله في أن التأبير
~~كان قبل العقد إن نازعه المشتري وادعى حدوثه بعده كما قاله ابن المواز وقيل
~~القول قول المشتري وهو قول القاضي إسماعيل
# قوله ( والتأبير خاص ) أي التأبير بالمعنى الآتي خاص الخ فلا ينافي قوله
~~بعد والتأبير في غيره الخ كذا قيل وقرر شيخنا العدوي أن المسألة ذات
~~طريقتين فهذه طريقة لبعضهم وقوله وأما التأبير في غيرها هذه طريقة للباجي
~~PageV03P171 ولو مشى على الأول لقال وفي معنى التأبير بروز الثمرة الخ
# قوله ( وهو تعليق طلع الذكر على الأنثى ) المراد بتعليقه عليها وضعه
~~عليها
# قوله ( وتميزها عن أصلها ) عطف تفسير
# قوله ( أو دخل ضمنا ) أي في العقد على الأرض
# قوله ( فيه ثمر مؤبر ) أي فلا يكون الثمر المؤبر للمشتري بل للبائع كما
~~في الجلاب خلافا لابن عتاب كما مر
# قوله ( وهو تبع الخ ) أي فإذا اشترى نخلا وكان فيها ثمر أقله مؤبر وأكثره
~~غير مؤبر فإن ذلك المؤبر القليل يكون تبعا للكثير الغير المؤبر في تناول
~~العقد على ms2289 النخلة له وحينئذ يكون الثمر كله للمشتري
# قوله ( ومثله غير المنعقد ) أي مثل الكثير غير المؤبر في تبعية الأقل
~~المؤبر له غير المنعقد الأكثر في تبعية المنعقد الأقل له في تناول العقد
~~على الشجر له فإذا اشترى شجرا وفيه ثمر منعقد وغير منعقد وكان غير المنعقد
~~أكثر فإن المنعقد القليل يكون تبعا لغير المنعقد الكثير في تناول العقد على
~~الشجر له فيكون الثمر كله للمشتري
# قوله ( على المشهور ) أي بناء على أن المستثنى مشتري خلافا لما صححه
~~اللخمي من الجواز بناء على أن المستثنى مبقي
# قوله ( إلا بشرط ) أي أن محل عدم تناول العقد على الشجر لثمر ( ( ( للثمر
~~) ) ) المؤبر كله أو أكثره ما لم يشترط المشتري دخوله فإن شرط دخوله كان
~~العقد متناولا له
# قوله ( ولا يجوز شرط بعضه ) أي ولا يجوز للمشتري اشتراط بعض المؤبر وقوله
~~لأنه قصد الخ أي لأن شرط بعضه قصد الخ وذلك لأن التبعيض دليل على المشاحة
~~فيه والاعتناء به
# قوله ( بخلاف شرط بعض المزهي ) أي بخلاف اشتراط المشتري بعض المزهي فإنه
~~جائز لأنه بيع للثمرة بعد بدو صلاحها
# قوله ( فإنه لا يدخل في البيع لأصله ) أي إذا كان منعقدا كله أو أكثره
# قوله ( ومال العبد ) إضافة المال للعبد تقتضي أنه بملك وهو كذلك لكن ملكه
~~غير تام لا يشكل بقوله تعالى @QB@ ضرب الله مثلا عبدا مملوكا لا يقدر على
~~شيء @QE@ لأن ضرب المثل بعبد لا يقدر على شيء لاي قتضي ( ( ( يقتضي ) ) )
~~أن كل عبد كذلك
# قوله ( أي لا يندرج في العقد على العبد ماله ) أي بل هو لبائعه
# قوله ( وسواء اشترطه المشتري لنفسه أو للعبد ) أي أو اشترطه مبهما بناء
~~على القول بصحة البيع ويكون للمشتري
# قوله ( ويبقى بيده الخ ) هذا استئناف أي والحكم فيما إذا استثناه المشتري
~~للعبد أن يبقى الخ واعلم أن اشتراط المال للعبد جائز مطلقا كان المال
~~معلوما أو مجهولا اشترطه كله أو بعضه كان الثمن أكثر من المال أم لا كان
~~مال العبد عينا أو عرضا أو طعاما كان ms2290 الثمن عينا أو غيره كان نقدا أو لأجل
~~وأما اشتراطه للمشتري فلا يجوز إلا إذا كان المال معلوما قبل البيع وهل
~~يشترط أن يكون الثمن مخالفا للمال في الجنس أو لا يشترط قولان والمعتمد عدم
~~الاشتراط وهل يشترط في الجواز أيضا أن يشترط كل المال فإن اشترط بعضه منع
~~وهو ما في عبق أو لا يشترط ذلك الشرط بل يجوز للمشتري أن يشترط لنفسه بعضه
~~كما يجوز أن يشترط كله وهو ما اختاره بن وأما اشتراطه مبهما ففي صحة البيع
~~وفساده خلاف وعلى الصحة فهو للمشتري والقول بالفساد لأبي محمد صالح كما في
~~البدر القرافي والقول بالصحة للخمي وظاهر بن ترجيحه
# قوله ( وهذا ) أي عدم اندراج مال العبد في العقد على العبد
# قوله ( فإن كان مشتركا الخ ) هذا إذا بيع لغير أحد الشركاء بأن بيع
~~لأجنبي وأما إذا بيع لأحدهم فإن استثنى المشتري ماله فالأمر ظاهر وإلا كان
~~بعضه للبائع وبعضه للمشتري كذا في بن PageV03P172 نقلا عن سحنون وما ذكره
~~الشارح من أن العبد المشترك إذا بيع لأجنبي ولم يشترط البائع المال له فإنه
~~يكون للمشتري هو ما في البدر القرافي وغيره نقلا عن اللخمي ونقل بن عن ابن
~~رشد أنه إذا كان البيع لأجنبي ولم يشترط المشتري المال قيل يفسخ البيع
~~لفساده وهو قول مالك من سماع أشهب وقيل يفسخ إلا أن يرضى البائع بتسليم
~~المال للمبتاع وهو رواية يحيى من سماع ابن القاسم واقتصر في المجموع على ما
~~للخمي
# قوله ( إلا لشرط ) أي لأن خلفة القصيل كالبطن الثاني والبطن الثاني لا
~~يتناولها العقد على البطن الأول
# قوله ( ويجوز اشتراطها ) أي الخلفة بأربعة شروط
# اعلم أن هذه الشروط في اشتراط الخلفة حين العقد على الأصل وأما شراؤها
~~بعد أن يشتري أصلها وقبل جذه فإنما يشترط الشرط الأول كذا في عبق ورده بن
~~قائلا هذا غير صحيح بل لا بد من اشتراط جميعها لأن الآخرين شرطان في جواز
~~شراء القصيل وجواز شراء الخلفة فرع منه وما كان شرطا في الأصل ms2291 يعتبر في
~~الفرع وأما الأولان فاشتراطهما في الخلفة ظاهر وأما شراؤها بعد شراء أصلها
~~وبعد جذه فهو ممنوع لأنه غرر غير تابع له ( ( ( بل ) ) ) مقصوده ( ( (
~~مقصود ) ) )
# قوله ( كبلد ) أي كزرع بلد يسقي الخ
# قوله ( وأن يشترط جميعها ) أي لأن التبعيض يدل على قصدها بالعقد فيمنع
# قوله ( وأن لا يشترط تركها ) أي في الأرض وقوله حتى تحبب أي لأنه حينئذ
~~بيع للحب قبل وجوده وهو لا يجوز
# قوله ( وأن يبلغ الأصل ) أي حين العقد عليه
# قوله ( لاشتراط هذين الشرطين في بيع الأصل ) أي الذي هو في القصيل قال في
~~المدونة وإذا خرج القصيل من الأرض ولم يبلغ أن يرعى أو يحصد لم يجز شراؤه
~~حتى يبلغ أن يرعى أو يحصد ولا يجوز شراء قصيل أو قرط ( ( ( قرظ ) ) ) أو
~~قصب قد بلغ أن يرعى أو يحصد على أن يترك حتى يحبب أو يتركه شهرا إلا أن
~~يبتدأ الآن في قصله فيتأخر شهرا وهو دائم فيه
# قوله ( ففي الخلفة الأول ( ( ( أولى ) ) ) ) في بن أن هذين الشرطين كما
~~جعلهما في المدونة شرطين لاشتراط الخلفة كذلك جعلهما شرطين في جواز شراء
~~القصيل ا ه
# لكن جعلهما شرطين في اشتراط الخلفة غير ظاهر لأن اشتراط الخلفة فرع جواز
~~شراء القصيل فالقصيل الذي اشتراه على الجذ إن بلغ حد الانتفاع به بأن بلغ
~~أن يرعى فهو الذي يجوز اشتراط خلفته وإن كان لم يبلغ أن يرعى فلا يجوز
~~شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خلفته لأن في قطعه حينئذ فسادا وكذلك إذا بلغ حد
~~الانتفاع به وأراد شراءه على التبعية ( ( ( التبقية ) ) ) في أرضه حتى يحبب
~~( ( ( يجبب ) ) ) فإنه لا يجوز شراؤه أصلا فضلا عن اشتراط خفته ( ( ( خلفته
~~) ) ) فالحق أن الشرطين الأخيرين ليسا معتبرين أصالة في شراء الخلفة بل في
~~شراء الأصل بخلاف الشرطين الأولين تأمل
# قوله ( وإن أبر المصنف ( ( ( النصف ) ) ) فلكل حكمه ) هذا إذا كان النصف
~~معينا بأن كان ما أبر في نخلات بعينها ولم يؤبر في نخلات بعينها وأما إن
~~كان النصف المؤبر شائعا بأن كان ما أبر ms2292 شائعا في كل نخلة وكذلك ما لم يؤبر
~~شائعا فاختلف فيه على خمسة أقوال وقيل كله للبائع وقيل كله للمبتاع وقيل
~~يخير البائع في تسليمه جميع الثمرة وفي فسخ البيع وقيل البيع مفسوخ وقال
~~ابن العطار الذي به القضاء أن البيع لا يجوز إلا برضا أحدهما بتسلم الجميع
~~للآخر وهو الراجح كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( ومقابله للمبتاع إلا بشرط ) أي والنصف الذي لم يؤبر للمبتاع إلا
~~إذا شرطه البائع لنفسه وإلا كان له وهذا مبني على جواز اشتراط البائع غير
~~المؤبر وأن المستثنى مبقي وهو قول اللخمي وتقدم للشارح أن المشهور امتناع
~~اشتراط البائع غير المؤبر وإن ما قاله اللخمي ضعيف وإن صدر به في الشامل
# قوله ( ولكليهما السقي ) هذا عند عدم المشاحة وأما عند المشاحة فالسقي
~~على صاحب الأصل أخذا مما يأتي في القسمة في قوله وسقي ذو الأصل أي أن
~~الشريكين إذا اقتسما الثمرة ثم اقتسما الأصول فوقع ثمر هذا في أصل هذا
~~فالسقي على ذي الأصل
# قوله ( إذا كان الأصل لأحدهما ) أي كما لو وقع البيع على أصول عليها ثمار
~~مؤبرة كلها وقوله PageV03P173 أو بينهما ( ( ( بينهم ) ) ) كما لو باعه
~~أصولا عليها ثمار مؤبر نصفها
# قوله ( ما لم يضر الخ ) أي فإن ضر سقي أحدهما بالآخر منع من السقي
# قوله ( لا غيره ) أي لا غير الثابت
# قوله ( لا مخلوعين أو مهيأين لدار جديدة قبل التركيب ) ما ذكره من عدم
~~تناول العقد على الدار للباب والرف المخلوعين أو المهيأين لدار جديدة قبل
~~تركيبهما هو ما يفيده ابن عرفة وهو المعتمد خلافا لاستظهار بعض مشايخ الشيخ
~~أحمد الزرقاني من تناول العقد على الدار لهما
# قوله ( ولا ما ينقل ) من جملته الدكك ما لم تكن مسمرة بحيث لا يتأتى
~~نقلها ومن جملة ما ينقل الأزيار فهي للبائع ما لم تكن مبنية بها وإلا فهي
~~للمشتري كذا في بن
# قوله ( وصخر ) أي أحجار مطروحة فيها وكذا عمد وأخشاب وأما الأخشاب والعمد
~~المبني عليه والبلاط المبني فهي داخلة
# قوله ( معد لإصلاحها ) أي ms2293 كالذي تستوي به الأرض أو البناء
# قوله ( ورحى مبنية الخ ) قد أطلق المصنف الرحى على السفلى تجوزا وإلا ففي
~~الحقيقة الرحى اسم للسفلى والعليا وعليه فقوله بفوقانيتها غير محتاج إليه
~~إلا أن يقال قصد بالتصريح به الرد على القول المفصل بين العليا والسفلى
# قوله ( قولان ) فالقول بأنه للمشتري وأن العقد يتناوله لابن زرب وابن
~~العطار والقول بأنه للبائع وأن العقد لا يتناوله إلا بشرط لابن عتاب وبهذا
~~تعلم أن المحل للتردد لأن الخلاف للمتأخرين ومحل الخلاف إذا كان السلم لا
~~بد منه لرقي غرفها كما صرح به ابن عرفة نقلا عن المتيطي وإلا فلا يتناوله
~~العقد اتفاقا انظر بن
# تنبيه يجب كما في ح على البائع أن يسلم للمشتري وثائق العقار والأخير
~~المشتري ولا يدخل في العقد على الدار حانوت بجوارها حيث كان لم تتناوله
~~حدودها وحد المبيع سواء كان دارا أو أرضا منه إذا كان ملكا للبائع فإذا قيل
~~حدها الشرقي شجرة كذا دخلت الشجرة إن لم يصرح بضده وإذا قيل حدها القبلي
~~دار فلان فلا تدخل تلك الدار ولو وقع العقد على دار وفيها ما لا يتناوله
~~العقد عليها كحيوان أو أزيار غير مبنية وكان لا يمكن إخراجه من بابها إلا
~~بهدمه
# فقال ابن عبد الحكم لا يقضي على المشتري بهدمه ويكسر البائع أزياره ويذبح
~~حيوانه وظاهره كان المشتري عالما بذلك حين الشراء أم لا وقال أبو عمران
~~الاستحسان هدمه ويبنيه البائع إذا كان لا يبقى به بعد البناء عيب ينقص
~~الدار وإلا قيل للمبتاع أعطه قيمة متاعه فإن أبى قيل للبائع اهدم وابن وأعط
~~قيمة البيع فإن أبى نظر الحاكم والذي اختاره عج وهو الأوفق بالقواعد أنه إن
~~كان الضرر إن مختلفين ارتكب أخفهما وإن تساويا فإن اصطلح المتبايعان على
~~شيء فالأمر ظاهر وإن لم يصطلحا فعل الحاكم باجتهاده ما يزيل ذلك وعلى هذا
~~اقتصر في المج
# قوله ( وهل يوفي للبائع بشرط عدمها ) بأن قال البائع عند عقد البيع أبيعك
~~العبد أو الأمة ما عدا ثبات ( ( ( ثياب ms2294 ) ) ) المهنة
# قوله ( لا يستلزم بيعه مكشوف العورة ) أي بل يباع لابسا لها فإذا أخذه
~~المشتري كساه ورد ثياب المهنة للبائع
# قوله ( وبه مضت الفتوى ) أي وإلى ذلك أشار المصنف بقوله فيما يأتي وصح
~~فهو راجع لقوله أولا وما بينهما نظائر ترجع لقوله أو لا
# واعلم أن القول الأول القائل أنه يوفي للبائع بشرط عدمها هو قول عيسى بن
~~دينار وروايته عن ابن القاسم واستظهره ابن رشد والقول الثاني القائل بأنه
~~لا يوفي بشرط عدمها بل الشرط باطل هو قول أشهب قال ابن مغيث وهو الذي جرت
~~به الفتوى وبهذا تعلم أن المحل ليس للتردد لأن الخلاف للمتقدمين فلو عبر
~~المصنف بخلاف لاختلاف الترجيح كان أقرب لاصطلاحه ا ه بن
# وقول الشارح ابن حبيب وبه مضت الفتوى الأولى ابن مغيث كما علمت
# قوله ( كمشترط ) أي أنه إذا اشترى الأصول مع ثمارها التي لم يبد صلاحها
~~صفقة أو الأرض وما فيها من الزرع قبل طيبه صفقة واحدة واشترط المشتري زكاة
~~الثمر أو PageV03P174 الحب على البائع إذا طاب فالبيع صحيح والشرط باطل
# قوله ( لأنه غرر الخ ) أي ولذلك لو اشترطها البائع على المشتري جاز لأنه
~~إن كان حصل سبب الوجوب فقد علم المقدار وإلا فالشرط مؤكد انظر بن
# قوله ( لحدوث سبب الوجوب عنده ) أي الذي هو إفراك الحب وطيب الثمر
# قوله ( مع أصله ) راجع لكل من الثمر والزرع
# قوله ( وأن الذي في كلام أهل المذهب فساد البيع ) أي كما يدل عليه كلام
~~العتبية والنوادر وابن يونس وأبي الحسن وصاحب الطراز وصرح بالفساد أيضا ابن
~~رشد وقد يقال إنه لا يلزم من عدم رؤيته القول بصحة البيع عدم وجوده فالمصنف
~~قد نقل صحة البيع وفساد الشرط عن المتيطي فغاية الأمر أن المسألة ذات قولين
~~انظر بن
# قوله ( إذ لا يدري ) أي البائع ما يفضل له منه أي من الثمن
# قوله ( وشرط أن لا عهدة ) أي وكشرط البائع على المشتري أنه لا يقوم عليه
~~بعهدة الإسلام
# قوله ( درك ) أي ضمان
# قوله ( بأن أسقط الخ ) أي ms2295 حين الشراء كما لو قال البائع للمشتري أبيعك
~~هذه السلعة بكذا على أنها إذا استحقت من يدك وأظهر بها عيب قديم فلا قيام
~~لك بذلك علي ورضي المشتري بذلك وأسقط حقه وأما لو أسقط ذلك بعد الشراء ففي
~~التزامات ح عن أبي الحسن وإذا أسقط المشتري حقه من القيام بالعيب بعد العقد
~~وقبل ظهور العيب فإنه يلزمه سواء كان مما يجوز فيه البراءة أم لا انظر بن
# قوله ( بما ذكر ) أي من الإسقاط والعيب القديم
# قوله ( إسقاطها عند العقد ) أي ويعمل بذلك الإسقاط وأما إذا حصل إسقاطها
~~بعد العقد فيعمل به أيضا إذا كان من المشتري لا من البائع
# قوله ( أو شرط أن لا جائحة ) هو نحو قول ابن عرفة سمع ابن القاسم إسقاط
~~الجائحة لغو وهي لازمة ابن رشد لأنه لو أسقط القيام بها بعد العقد لم تلزمه
~~لأنه إسقاط حق قبل وجوبه فكذا في العقد ولا يؤثر فسادا لأنه لاحظ له في
~~الثمن لأن الجائحة أمر نادر ا ه قال عج وظاهر المصنف ولو اشترط هذا الشرط
~~فيما عادته أن يجاح وفي أبي الحسن أنه يفسد فيه العقد لزيادة الغرر ا ه وقد
~~يقال أن أصل النص الذي تبعه المصنف فيه التعليل بندور الجائحة وحينئذ فيمكن
~~أن يقال كلام المصنف مقيد بما إذا كان المبيع ليس من عادته أن يجاح اعتمادا
~~على الأصل المتابع له قاله شيخنا في حاشية عبق وفي حاشية الشيخ الأمير عليه
~~أن ابن رشد اقتصر في البيان والمقدمات على ما للمصنف من صحة البيع وبطلان
~~الشرط لكنه علل فيهما بقوله لندرة الجائحة فمقتضاه أن المبيع إذا كان من
~~عادته أن يجاح فلا يكون الحكم كذلك ولذا قال أبو الحسن بالفساد في تلك
~~الحالة ا ه
# وهذا يقتضي أن كلام أبي الحسن ليس مقابلا لما مشى عليه المصنف بل هو
~~تقييد له وقد مشى في المج على هذا القول حيث قال وفسد العقد بإسقاط جائحة
~~ما يجاح على الظاهر وفاقا لأبي الحسن وإلا يكن يجاح ms2296 عادة لغا الشرط ا ه لكن
~~هذا يعكر على ما ذكره شيخنا في حاشية خش من أن قول أبي الحسن بالفساد ليس
~~خاصا بهذه الحالة حيث قال قوله وقال أبو الحسن أن البيع فيه يفسد أي أن
~~البيع في هذا الفرع وهو عدم اشتراط القيام بالجائحة بقطع النظر عن كون
~~المبيع تندر فيه الجوائح أو تكثر فإن هذا يقتضي أن كلام أبي الحسن مقابل
~~لما قاله المصنف ويوافقه قول بن هذا القول الذي قاله أبو الحسن نقله اللخمي
~~عن السليمانية وما عند المصنف من صحة البيع وبطلان الشرط هو قول مالك في
~~كتاب ابن المواز وفي سماع ابن القاسم وعليه اقتصر ابن رشد في البيان
~~والمقدمات
# قوله ( أو إن لم يأت الخ ) صورتها كما قال بعضهم أن يقول البائع بعتك
~~بكذا لوقت كذا وعلى أن تأتيني بالثمن في وقت كذا فإن لم تأت به في ذلك
~~الوقت فلا بيع بيننا مستمر قال في توضيحه ذكر ابن لبابة عن مالك في هذه
~~المسألة ثلاثة أقوال صحة البيع وبطلان الشرط وصحتهما PageV03P175 وفسخ
~~البيع والذي اقتصر عليه في المدونة الأول ومشى عليه المصنف هنا ونص المدونة
~~آخر البيوع الفاسدة ومن اشترى سلعة على أنه إن لم ينقد ثمنها إلى ثلاثة
~~أيام وفي موضع آخر إلى عشرة أيام فلا بيع بينهما فلا يعجبني أن يعقدا على
~~هذا
# فإن نزل ذلك جاز البيع وبطل الشرط وغرم الثمن ا ه
# فدل كلامها على أن البيع انعقد على هذا الشرط لا قبله فقول عبق إذ البيع
~~بينهما انعقد قبل ذلك ليس مراده أن الشرط وقع بعد انعقاد البيع كما يوهمه
~~بل مراده أن البيع انعقد على ذلك الشرط قبل مجيء الأجل
# قوله ( ويكون الثمن الخ ) قال عياض على هذا حمل أكثرهم المدونة وإن كان
~~ظاهرها أن المشتري يجبر على نقد الثمن في الحال
# والحاصل أن الثمن يكون مؤجلا للأجل المذكور فلا يطالب المشتري به قبل
~~الأجل فإذا جاء الأجل ولم يأت به طولب به ولا يفسخ البيع ms2297 إذا لم يأت به فيه
# قوله ( وصح بيع ثمر ) أي جزافا
# وحاصل ما ذكره المصنف أن الثمار أي الفواكه والحبوب والبقول لا يصح بيعها
~~إلا إذا بدا صلاحها أو بيعت مع أصلحها ( ( ( أصلها ) ) ) أو ألحقت بأصلها
~~المبيع أولا أو بيعت على الجذ بقرب إن نفع واحتيج له ولم يكثر ذلك بين
~~الناس وإن تخلف شرط من هذه الثلاثة منع بيعه على الجذ كما يمنع بيعه على
~~التبقية أو الإطلاق
# قوله ( بدا صلاحه ) بلا همز لأنه من البدو بمعنى الظهور لا من البدء
~~وإنما عبر المصنف بالصحة ليعلم بالصراحة عدم الصحة في المفهوم أو المخرج
~~ولو عبر بالجواز لم يستفد منه ذلك صراحة وإن كان الأصل فيما يمتنع الفساد
# قوله ( بيبس حب ) أي وزهو بلح وحصول الحلاوة في غيره من الثمار
# قوله ( إن لم يستتر ) أي كالبلح والتين والخوخ والعنب والفجل والكرات
~~والجزر والبصل
# وحاصل ما ذكره الشارح أنه إن استتر بغلافه ولم يكن له ورق كالقمح في
~~سنبله لا يجوز بيعه وحده جزافا ويجوز كيلا وأما بيعه بقشره أي تبنه فيجوز
~~جزافا وأولى كيلا والفرض أنه بدا صلاحه وأما لو استتر بورقه كالفول فلا
~~يجوز بيعه جزافا لا منفردا ولا مع تبنه ويجوز كيلا
# والحاصل أن ما ليس مستترا في أكمامه ولا في ورقه يجوز بيعه جزافا وأولى
~~على الوزن وما استتر في أكمامه إن بيع وحده يمنع بيعه جزافا ويجوز كيلا وإن
~~بيع مع تبنه جاز جزافا وكيلا وما استتر بورقه يمنع بيعه جزافا بيع وحده أو
~~مع تبنه وجاز كيلا
# قوله ( ويصح كيلا ) أي كأشتري منك هذا الزرع بتمامه كل أردب بكذا
# قوله ( وقبله ) عطف على بدا صلاحه كما أشار لذلك الشارح
# قوله ( بقرب أو بعد ) أي والحال أن الأصل لم يخرج من يد المشتري
# قوله ( أو ألحق الزرع أو الثمر الخ ) أي وأما عكس ذلك وهو بيع الثمر أو
~~الزرع أولا ثم ألحق أصله به فممنوع لفساد البيع الأول ولا يتبع الثاني
~~لتأخره عنه
# قوله ( فيجوز ) أي ms2298 بيعه بثلاثة شروط أنت خبير بأن المصنف قد جعل قوله إن
~~نفع شرطا في الصحة وظاهر الشارح أنه شرط في الجواز فنقول إنما ذكر الشارح
~~ذلك للإشارة إلى أنه شرط فيهما لأنه لا يلزم من كونه شرطا في الصحة أن يكون
~~شرطا في الجواز قاله شيخنا
# قوله ( إن نفع ) ذكر المصنف هذا الشرط مع أنه معلوم من شرط البيع لئلا
~~يتوهم أنه مما يرخص فيه كعدم بدو الصلاح
# قوله ( واضطر له ) أي للبيع قبل بدو صلاحه
# قوله ( الحاجة ) أي لا بلوغ الحد الذي ينتفي معه الاختيار PageV03P176
# قوله ( أي على قطعه ) أي وبيعه قبل الطيب
# قوله ( فاتفاق البائع والمشتري على ذلك ) أي على قطعه وبيعه قبل الطيب
# قوله ( فإن تمالأ عليه الأكثر ) أي فإن تمالأ أكثر أهل البلد على قطعه
~~قبل صلاحه منع البيع وإن لم يقطعوا إلا بعده
# قوله ( لا على التبقية أو الإطلاق ) أي فلا يصح مطلقا كان الضمان من
~~البائع أو من المشتري اشتراه بالنقد أو بالنسيئة هذا ظاهره وهو المعتمد كما
~~في حاشية شيخنا العدوي نقلا عن ح
# وقيد اللخمي والسيوري والمازري المنع هنا بكون الضمان من المشتري أو من
~~البائع والحال أنه قد باع بالنقد للتردد بين السلفية والثمنية فإن كان
~~الضمان من البائع والبيع بالنسيئة جاز انظر المواق واختار بن هذا التقييد
~~ووافقه على ذلك في المج وقد ذكر المواق هنا فروعا عن ابن رشد من سماع عيسى
~~ونصه إذ اشترى الثمرة على الجذ قبل بدو الصلاح ثم اشترى الأصل جاز له
~~إبقاؤها بخلاف ما إذا اشتراها على التبقية ثم اشترى الأصل فلا بد من فسخ
~~البيع فيها لأن شراءها كان فاسدا فلا يصلحه شراء الأصل فإن صار إليه الأصل
~~بميراث من بائع الثمرة لم ينفسخ شراؤها إذ لا يمكن أن يردها على نفسه فإن
~~ورثه من غير بائع الثمرة وجب الفسخ فيها ولو اشترى الثمرة قبل الإبار على
~~البقاء ثم اشترى الأصل فلم يفطن لذلك حتى أزهت فالبيع ماض وعليه قيمة
~~الثمرة لأنه بشراء ms2299 الأصل كان قابضا للثمرة وفاتت بما حصل فيها عنده من
~~الزهو فلو اشترى الثمرة قبل الإبار ثم اشترى الأصل قبل الإبار أيضا فسخ
~~البيع فيهما لأنه بمنزلة من اشترى نخلا قبل الإبار على أن تبقى الثمرة
~~للبائع وهو لا يجوز فلو اشترى الأصل بعد الإبار فسخ البيع في الثمرة فقط
# قوله ( ما دامت في رؤوس الشجر ) أي فإن جذها المشتري رطبا والموضوع أنه
~~اشتراها على التبقية رد قيمتها وثمرا رده بعينه إن كان باقيا وإلا رد مثله
~~إن علم وإلا رد قيمته وأما لو اشتراها على الإطلاق وجذها فإنه يمضي بالثمن
~~على قاعدة المختلف فيه كما في تت وغيره ا ه بن
# وذلك لأن ما لم يبد صلاحه بيعه منفرد ( ( ( منفردا ) ) ) على التبقية إلى
~~أن يطيب فاسد إجماعا وأما على الإطلاق فقد اختلف في فساده والقاعدة أن
~~المختلف في فساده إذا فات يمضي بالثمن والمتفق على فساده يمضي بالقيمة إن
~~كان مقوما أو كان مثليا وجهلت مكيلته وإلا فمثله كما مر
# قوله ( في بعض حائط ) أي في بعض شجر حائط وقوله ولو في نخلة أي ولو في
~~بعض عراجين نخلة وقوله كاف في صحة بيع جنسه الكائن في ذلك الحائط أي ولو
~~اختلفت أصنافه وقوله وفي مجاوره أي وكاف في صحة بيع جنسه الكائن في الحوائط
~~المجاورة لتلك الحائط التي بدا الصلاح في بعض شجرها وقوله مما يتلاحق الخ
~~أي فإن كان لا يتلاحق طيبه بطيبه بل يتأخر طيبه عنه عادة فلا يكون بدو
~~الصلاح في أحد الحائطين كافيا في صحة بيع ذلك الجنس في الحائط الآخر على
~~المعتمد خلافا لابن كنانة وقوله لا في جميع حوائط البلد أي خلافا لابن
~~القصار وأفهم قوله وبدوه في بعض حائط أن هذا خاص بالثمار كما يؤخذ من قول
~~الرسالة وأن نخلة من نخلات كثيرة فلا يجوز بيع الزرع ببدو صلاح بعضه بل لا
~~بد من يبس جميع الحب لأن حاجة الناس لأكل الثمار رطبة لأجل التفكه بها أكثر
~~ولأن الغالب تتابع طيب ms2300 الثمار وليست الحبوب كذلك لأنها لقوت ( ( ( للقوت )
~~) ) لا للتفكه وهذا الكلام يفيد أن نحو المقثأة كالثمار فلو قال وبدوه في
~~بعض كحائط كاف في جنسه لشمل نحو المقثأة
# قوله ( فلا يباع تين ببدو صلاح خوخ الخ ) أي خلافا لابن رشد حيث أجاز ذلك
~~إن كان ما لم يطب تبعا لما طاب انظر بن
# قوله ( إن لم تبكر ) بفتح التاء والكاف لقول القاموس بكر كفرح إذا كان
~~صاحب باكور أي سبق بالزمن الطويل
# قوله ( غيرها ) أي طيب غيرها
# قوله ( لعارض كمرض ) علة لقوله يسبق طيبها غيرها وقوله وهي كافية في
~~نفسها أي فتباع وقوله وفيما ماثلها أي مما هو مريض عادته أن يبكر لمرضه
~~واختلفت عادته ولم يبكر بالفعل في هذا العام
# قوله ( لا بطن ثان الخ ) حاصله أن الشجر إذا كان يطعم في السنة بطنين
~~متميزين فلا يجوز أن يباع البطن الثاني بعد وجوده وقبل صلاحه ببدو صلاح
~~PageV03P177 البطن الأول وهذا هو المشهور وحكى ابن رشد قولا بالجواز بناء
~~على أن البطن الثاني يتبع الأول في إصلاح ( ( ( الصلاح ) ) ) وفي المواق
~~سمع ابن القاسم الشجرة تطعم بطنين في السنة بطنا بعد بطن فلا يباع البطن
~~الثاني مع الأول بل كل بطن وحده ابن رشد ظاهر قوله لا يجوز أن تباع إلى
~~آخره وإن كان لا ينقطع الأول حتى يبدو طيب الثاني ا ه
# قوله ( ثم بعد انتهائه ) أي فراغه ولا مفهوم لهذا بل ولو كانت البطن
~~الأولى لا تفرغ إلا بعد طيب الثانية فلا تجوز ( ( ( يجوز ) ) ) أن تباع
~~البطن الثانية ببدو صلاح البطن الأول كما مر عن ابن رشد والفرض أن البطون
~~متميزة بعضها عن بعض كالنبق والجميز فإن كلا منهما يطرح في السنة مرتين مرة
~~في الشتاء ومرة في الصيف فكل بطن متميزة عن الأخرى وأما ما لا تتميز بطونه
~~فإنه يجوز أن يباع ببدو صلاح البطن الأولى لأن طيب الثانية يلحق طيب الأولى
~~عادة وهو المراد بقول المصنف فيما يأتي وللمشتري بطون كياسمين وحينئذ فلا
~~منافاة بين ما هنا ms2301 وما يأتي وكما أنه لا يجوز أن يباع البطن الثانية
~~المتميزة ببدو صلاح البطن الأولى لا يجوز لمن اشترى الأولى اشتراط دخول
~~البطن الثانية ولا يعارض هذا ما مر من جواز اشتراط خلفة القصيل لأن خلفة
~~القصيل إنما تخلفت مما بقي من القصيل بخلاف البطن الثانية
# قوله ( الزهو ) بفتح الزاي وسكون الهاء وبضمهما وتشديد الواو
# قوله ( وما في حكمهما ) أي وما في حكم الاحمرار والاصفرار وقوله كالبلح
~~الخضراوي أي كظهور الحلاوة في البلح الخضراوي فهو دائما أخضر لا يحمر ولا
~~يصفر فزهوه بظهور الحلاوة فيه
# قوله ( نحو التبن ) بالمثناة الفوقية ثم باء موحدة ونحوه كالنخالة
# قوله ( وفي ذي النور ) متعلق بمبتدأ محذوف وقوله بانفتاحه متعلق الخبر أي
~~وبدو الصلاح في ذي النور كائن بانفتاحه
# قوله ( والخربز ) بخاء معجمة فراء مهملة فباء موحدة فزاي معجمة المهناوي
# قوله ( ولم يذكر بدو صلاح البطيخ الخ ) أي وكذا لم يذكر بدو الصلاح في
~~قصب السكر ولا في الحب ولا في المرعى
# وحاصل ما في ذلك أن بدو الصلاح في قصب السكر بطيبه بحيث لم يكن في قلعه
~~فساد والبر والفول والجلبان والحمص وغيرها من الحبوب بدو صلاحها باليبس
~~وكذلك الجوز واللوز والبندق والفستق وأما القرط ( ( ( القرظ ) ) ) والبرسيم
~~فبدو صلاحه أن يرعى دون فساد وبدو الصلاح في القثاء والفقوس والخيار أن
~~ينعقد ويوجد له طعم وكذلك القرع والباذنجان ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( كياسمين ) هو منون ولا علمية فيه لأنه يقبل أل والإضافة فهو اسم
~~جنس خلافا لما في عبق من أنه ممنوع من الصرف للعلمية الجنسية والعجمة
# قوله ( وكجميز الخ ) أي وباذنجان إن قلت هذا يقتضي أن بطون الجميز غير
~~متميزة وأنه يجوز بيع كلها بصلاح البطن الأول وأنه لا يجوز بيع بعضها
~~منفردا عن بعض كما يفيده قول المصنف ولا يجوز بكشهر وهذا يخالف ما تقدم من
~~أن بطونه متميزة ولا يباع كل من بطونه إلا منفردا ولا يباع الثاني ببدو
~~صلاح الأول وأجيب بأن الجميز يطرح في السنة مرتين متميزتين كل مرة ms2302 محتوية
~~على بطون غير متميزة فتوجد بطون في آن ثم تنقطع ثم توجد بطون في آن آخر فهو
~~بالنظر للمرتين المتميز طرحه فيهما كمرة الشتاء والصيف من أفراد قول المصنف
~~لا بطن ثان بأول وبالنظر للبطون الآتية في آن من أفراد قوله وللمشتري بطون
~~كياسمين
# قوله ( ومضى الخ ) يعني أن الحب إذا بيع قائما مع سنبله جزافا بعد إفراكه
~~وقبل يبسه على التبقية أو الإطلاق فإن بيعه لا يجوز ابتداء وإذا وقع مضى
~~بقبضه بحصاده وقولنا إذا بيع قائما احترازا مما إذا جذ PageV03P178 كالفول
~~الأخضر وكالفريك فإن بيعهما جزافا جائز بلا نزاع لأنه ينتفع به وقولنا مع
~~سنبله احترازا مما إذا بيع وحده والحال أنه أفرك ولم ييبس فلا يصح بيعه
~~جزافا لأنه مغيب ولا يجوز بيعه على الكيل لعدم بدو صلاحه باليبس
# فإن وقع وبيع على الكيل فإنه يمضي بقبضه بالكيل كما قال الشارح ومفهوم
~~قولنا وقبل يبسه أنه إذا بيع بعد اليبس فإما أن يباع وحده أو مع سنبله فإن
~~بيع وحده جاز على الكيل لا جزافا لكونه غير مرئي وإن كان مع سنبله جاز على
~~الكيل ككل إردب بكذا وجزافا
# قوله ( وهي محتملة للمنع ) أي فتوافق ما قبله من عدم الجواز ابتداء وقوله
~~ولإبقائها على ظاهرها أي من كون الكراهة للتنزيه وحينئذ فتكون مخالفة لما
~~تقدم لكن بقية كلام المدونة يفيد أن المراد بالكراهة فيها الحرمة ونصها
~~وبيع الحب بعد إفراكه وقبل يبسه أكرهه فإن وقع وفات فلا أرى أنه يفسخ ا ه
# قال عياض اختلف في تأويل الفوات هنا فذهب أبو محمد إلى أنه القبض بالحصاد
~~وعليه اختصر المدونة ومثله في كتاب ابن حبيب وذهب غير أبي محمد إلى أن
~~الفوات بالعقد نقله أبو الحسن والذي في سماع يحيى عن ابن القاسم أنه باليبس
~~وقيل أنه لا يفوت بالقبض بل بمفوت بعده فهي أربعة أقوال ومحل منع البيع
~~المذكور ومضيه بالفوات إن اشترى الحب على أن يتركه حتى ييبس أو كان العرف
~~ذلك أما إن لم ms2303 يشترط تركه ولم يكن العرف ذلك فبيعه جائز وكان لمشتريه تركه
~~حتى ييبس كما في سماع يحيى وكذا في ابن رشد لكن في التوضيح فرض المسألة في
~~البيع على السكوت وتبعه شارحنا فانظره مع كلام ابن رشد انظر بن
# قوله ( وأما بيعه مجردا عن سنبله ) أي على الكيل كما علمت
# قوله ( ممنوع ) أي إذا كان على التبقية أو الإطلاق كما مر
# قوله ( ذكر ما استثنى من ذلك ) أي من ربا الفضل والنساء وذلك لأن شراء
~~الثمرة الرطبة بخرصها يابسا يدفع عنه الجذاذ فيه ربا نساء تحقيقا وربا فضل
~~شكا لأن الخرص ليس قدر الثمرة قطعا
# قوله ( ورخص ) أي والأصل فيها المنع للربا بن
# قوله ( لمعر الخ ) قال تت العرية ثمر نخل أو غيره ييبس ويدخر يهبها
~~مالكها ثم يشتريها من الموهوب له بثمر يابس إلى الجذاذ
# قوله ( من وارث ) أي للأصول والثمرة بعد إعراء مورثه بعض الثمرة
# قوله ( وموهوب ) أي له الأصول والثمرة بعد إعراء بعض الثمرة
# قوله ( مع الثمرة ) أي الباقية بعد العرية
# قوله ( أو للأصل فقط ) أي مع بقاء بقية الثمرة للبائع
# قوله ( اشتراء ثمرة الخ ) فيه إن رخص إنما يتعدى للمرخص فيه بفي يقال رخص
~~الشرع لنا في كذا فكان الأولى للمصنف أن يقول في اشتراء ثمرة الخ إلا أن
~~يقال إنه ضمن رخص معنى أبيح أو أنه عداه للمرخص فيه بنفسه توسعا كما في
~~@QB@ واختار موسى قومه @QE@ أي من قومه
# قوله ( أي اشتراؤها ) أي الثمرة التي منحت
# قوله ( أو ممن قام مقامه ) أي وهو وارثه الذي ورث تلك العرية منه
~~والمشتري الذي اشتراها منه والموهوب الذي وهبها له
# قوله ( كما يدل عليه ) أي على تقدير شأنها أنها تيبس ولم تكن الآن يابسة
~~إن قلت المضارع يدل على الحال والاستقبال فما معنى ذلك قلت عدوله عن صيغة
~~الماضي للمضارع قرينة على أن المراد من المضارع الاستقبال
# قوله ( ولا يكفي يبس جنسها ) أي بل لا بد من يبس شخصها
# قوله ( بشروط ثمانية ) هذا عدد لا مفهوم له لأن ms2304 الشروط عشرة الثمانية
~~المذكورة هنا والتاسع فهم من قوله لمعر وقائم مقامه فلا يجوز بيعها بخرصها
~~لأجنبي والعاشر فهم من قوله ثمرة تيبس
# قوله ( إن لفظ بالعرية ) أي بمادتها PageV03P179 قوله ( لئلا يتوهم عدم
~~اشتراطه لأجل الرخصة ) لا سيما وقد ذكر الباجي عدم اشتراطه
# قوله ( فإن المذهب الجواز ) لكن إذا بيعت بالعرض أو بالعين فلا يشترط إلا
~~بدو الصلاح وأما إذا بيعت بثمر فلا بد أن يكون قدر كيلها لا أزيد ولا أنقص
~~مع بقية الشروط
# والحاصل أن موضوع المسألة اشتراء الثمرة الممنوحة رطبة بمكيل يابس فلا
~~يجوز إلا بشرط ( ( ( بشروط ) ) ) من جملتها أن يكون المكيل خرصها أي قدر
~~كيلها لا أزيد ولا أنقص وهذا لا ينافي جواز شرائها بالعين والعرض وإذا علمت
~~أن موضوع المسألة اشتراء الثمرة الممنوحة بمكيل تعلم أن قول المصنف اشتراء
~~ثمرة تيبس فيه حذف أي بمكيل
# قوله ( لا على شرط التعجيل ) أشار بهذا إلى أن المراد بوفاء الخرص عند
~~الجذاذ أن لا يشترط تعجيله على جذ العرية فشرط تعجيله مفسد سواء عجل بالفعل
~~أم لا وأما التعجيل بالفعل من غير شرط فلا يضر سواء اشترط التأجيل أو سكت
~~عنه فلو قال غير مشترط تعجيله لطابق النقل
# قوله ( فإنه مفسد ) أي أنه إذا وقع البيع على شرط تعجيل الخرص فإنه يفسخ
~~فإن جذ العرية رطبا مثلها إن وجد وإلا رد قيمتها هذا إذا فاتت بعد الجذ
~~وأما لو كانت موجودة بعد جذها لردها بذاتها كما هو الموافق للقواعد قاله
~~شيخنا
# قوله ( في الذمة ) أي ولا بد أن يكون ذلك الخرص في ذمة المعري لا في حائط
~~معين وإلا فسد البيع اتباعا للرخصة وهذا هو المعتمد خلافا لما في المبسوط
~~من صحة البيع وبطلان شرط التعيين ويبقى في الذمة
# قوله ( فأقل ) أي وأما لو كانت العرية أكثر من ذلك وأراد شراءها بتمامها
~~فيمنع بناء على أن علة الرخصة المعروف وأما على أنها دفع الضرر فإنه يجوز
~~فقول الشارح بناء الخ علة للمفهوم أي لا أكثر بناء الخ
# قوله ms2305 ( ولا يجوز أخذ زائد عليه ) أي مما أعراه أما لو كان الزائد سلعة
~~كما لو اشترى منه خمسة أوسق بخرصها وسلعة بعين أو عرض فالمشهور الجواز كذا
~~في خش قال بن وهو غير صحيح لأن علة المنع موجودة فيه على أنا لم نر من ذكر
~~ما قاله فضلا عن مشهوريته ا ه والحاصل أن الحق أن المعرى لا يجوز له أن
~~يأخذ مع القدر المرخص في شرائه وهو الخمسة أوسق زيادة عليه بعين أو عرض
~~سواء كان ذلك الزائد من جملة ما أعراه أو كان سلعة أخرى لخروج الرخصة عن
~~موضعها
# وأشار المصنف بقوله ولا تيجوز ( ( ( يجوز ) ) ) أخذ زائد عليه معه بعين
~~على الأصح لقول ابن يونس قال بعض أصحابنا إذا عري أكثر من خمسة أوسق فاشترى
~~منها خمسة بالخرص والزائد عليها بالدنانير أو الدراهم أو بعرض فقال بعض
~~شيوخنا أنه جائز ومنع منه بعضهم والصواب المنع لأنها رخصة خرجت عن حدها كما
~~لوأقاله من طعام ابتاعه قبل قبضه وباعه المشتري سلعة في عقد واحد وكمساقاة
~~وبيع وإقراض وبيع ونحو ذلك من الرخص فإنه لا يجوز مع البيع وكذلك هذا ا ه
~~كلامه وإنما عبر المصنف بالأصح دون الأرجح لأن ابن يونس حاك للتصويب عن
~~غيره
# قوله ( لأنها أصرح الخ ) أي لأنها تفيد جواز الشراء من كل عارية خمسة
~~أوسق كانت العارية في ذاتها خمسة أوسق أو أكثر وأما نسخة الواو فتوهم إن كل
~~عريه لا بد أن تكون خمسة أوسق ولا يعلم عين الحكم لأنه إذا كانت كل عرية
~~خمسة أوسق فما وراء ذلك فيحتاج إلى أن يقدر أي فيأخذ جميعها بخلاف نسخة فمن
~~كل فلا تحوج لتقدير حينئذ
# قوله ( إن كان بألفاظ ) اعلم أن محل اشتراط الألفاظ إذا كان المعري
~~بالفتح واحدا فإن تعدد لم يشترط تعدد الألفاظ أي العقود كما في التوضيح
~~والمواق ونحوه للرجراجي وهو المتعين انظر ح
# والحاصل أنه إذا تعدد المعري بالفتح فلا يشترط تعدد العقد اتفاقا والخلاف
~~بين القابسي وابن أبي زمنين إن ms2306 كان المعري واحدا فالقابسي يقول يجوز أن
~~يشتري من كل عرية خمسة أوسق إن PageV03P180 كانت العرايا بألفاظ مختلفة في
~~أوقات وابن أبي زمنين ظاهر كلامه عدم الجواز
# قوله ( على الأرجح ) هو قول القابسي ورجحه ابن الكاتب ونقله ابن يونس
~~وأقره وقد اعتراض ( ( ( اعترض ) ) ) ابن غازي على المصنف بأنه لو قال على
~~الأصح لكان أولى لأن ابن يونس لم يرجحه وأجاب تت بأنه لما نقله ابن يونس
~~وأقره صحت نسبته إليه ومقابل الأرجح ما لابن أبي زمنين إن أعرى عرايا لرجل
~~واحد فلا يشتري من جميع تلك العرايا بالخرص إلا خمسة أوسق وظاهره ولو كانت
~~تلك العرايا بألفاظ في أوقات مختلفة
# قوله ( ببيان ) أي مع بيان أو حال كون الشرط الثامن ملتبسا ببيان الخ
# قوله ( لدفع الضرر ) أي ولا بد أن يكون شراء الثمرة لأجل دفع الضرر أو
~~للمعروف لا إن كان شراؤها للتجر فلا يجوز شراؤها بالخرص بل بالعين أو العرض
# والحاصل أنه لا بد أن يكون الباعث للمعري على الشراء أحد الأمرين
~~المذكورين وأولى هما معا وهذا مذهب مالك وابن القاسم وعلل عبد الملك بالأول
~~فقط وعلل اللخمي بالثاني فقط فإذا كان الشراء للتجارة منع باتفاق الطرق
~~الثلاثة وإن كان الشراء لدفع الضرر جاز على الطريقة الأولى والثانية دون
~~الثالثة وإن كان للمعروف جاز على الطريقة الأولى والثالثة دون الثانية
# قوله ( لكفايته المؤونة ) المراد بها غير السقي مثل التقليم والتنقية
~~والحراسة وأما السقي فهو على المعري كما يأتي للمصنف
# قوله ( وفرع على الثانية ) أي فرع على أن العلة في جواز شراء العرية
~~بخرصها المعروف
# قوله ( فيشتري بعضها ) أي فبسبب أن العلة المعروف يجوز للمعري بالكسر إذا
~~باع الأصل للمعري بالفتح أو لغيره شراء عريته بخرصها إلا أنه إن باع الأصل
~~دون شراء بعض عريته وأما على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا يزول الضرر
~~بشراء البعض الدخول المعري بالفتح للحائط لما بقي من العرية بلا بيع فشراء
~~بعض العرية جائز على طريقة مالك وابن القاسم وكذا على ms2307 طريقة اللخمي لا على
~~طريقة عبد الملك ابن الماجشون
# قوله ( ككل الحائط ) أي كما يجوز للمعري بالكسرى شراء ثمر كل الحائط
~~بخرصه إذا أعراه جميعه وكان خمسة أوسق فأقل بناء على أن العلة المعروف وأما
~~على أن العلة دفع الضرر فلا يجوز إذ لا ضرر على رب الحائط مع كون جميع
~~الثمرة لغيره كذا قيل وتوقف في ذلك شيخ مشايخنا الشيخ سالم النفراوي بأن
~~الضرر ليس قاصرا على الثمرة إذ قد يلحق الأصول أو البناء مثلا فالحق أن
~~شراء كل الحائط جائز على كل من العلتين
# قوله ( وبيعه الأصل ) أي يجوز للمعري بالكسر الثمرة فيعلل بكل من العلتين
~~وإن باع الثمر مع الأصل فيعلل بالمعروف فقط كما نقله ابن يونس ونصه إذا باع
~~المعري أصل حائطه وثمرته جاز له شراء العرية لأنه رفق بالمعري
# وعلى ذلك حمل ابن غازي والمواق كلام المصنف قائلا في كلام المصنف نقص
~~والأصل وبيعه الأصل مع ثمرته ا ه بن وإنما حملاه على هذا لاقترانه
~~بالمثالين قبله المبنيين على العلة الثانية وإذا باع المعرى بالكسر الأصل
~~لغير المعرى بالفتح وباقي الثمر لآخر وكان ذلك قبل شراء المعرى العرية
~~فإنما يشتري العرية من صار له بقية الثمرة لا من صار له الأصل فإن لم يشتر
~~اشترى من صار له الأصل ويجوز للمعري بالكسر في هذه الحالة شراؤها بخرصها
~~إذا امتنعا لأنه ثبتت له الرخصة بالعرية نعم لا يقدم عليهما
# قوله ( على حذف مضاف ) أي بدليل قوله بخرصه
# قوله ( في حائطك ) نعت لأصل
# قوله ( لا يتأتى هنا ) أي والمتأتي هنا ستة بدو الصلاح وكون اخرص ( ( (
~~الخرص ) ) ) من نوعها وعدم اشتراط تعجيل ذلك الخرص وأن يكون في الذمة وأن
~~يكون الثمر المشتري خمسة أوسق فأقل وأن يكون الشراء بقصد المعروف فقط
~~واعتبار هذه الشروط كلها إذا وقع البيع بخرصها كما هو الموضوع وأما إذا وقع
~~البيع بعين أو عرض قائما ( ( ( فإنما ) ) ) بشترط ( ( ( يشترط ) ) ) في
~~الجواز بدو الصلاح فقط
# قوله ( فقط ) راجع لقوله PageV03P181 وجاز لك ولقوله إن قصدت المعروف ms2308 فلا
~~يجوز شراؤه لغير رب الحائط بخرصه قصد المعروف أو دفع الضرر ولا لرب الحائط
~~إن قصد دفع الضرر أو التجر
# قوله ( وهل هو أي الحوز ) الذي تتم به العرية للمعري إن مات المعري أو
~~قام به مانع من فلس أو جنون أومرض متصلين بموته حوز الأصول فقط الخ
# واعلم أن ابن حبيب قال أن الحيازة التي تصح بها العرية للمعري إن مات
~~المعري هي أن يكون قد قبض الأصل وطلع فيها الثمر قبل موته واختلف الأشياخ
~~في تأويل قول المدونة وبطلت العرية إن مات المعري قبل حوزها فقال ابن
~~القطان قول ابن حبيب تفسير لما في المدونة في العرية والهبة والصدقة وقال
~~ابن مروان ما قاله ابن حبيب خلاف لما في المدونة لصحة الحيازة للمعري
~~والموهوب له بقبض الأصول في حياة المعري وإن لم تطلع فيها الثمرة على ما هو
~~ظاهر كلامها في كتاب الهبة والصدقة وقال ابن زرب كلام ابن حبيب مفسر لما في
~~المدونة في العارية وخلاف لما فيها في الهبة والصدقة وهو أظهر التأويلات
~~على ما في المدونة وقال أشهب إذا أبرت النخل قبل موت المعري صحت للمعري
~~لأنه لا يمنع من لدخول ( ( ( الدخول ) ) ) لعريته وإن قبض الأصول وحازها
~~فهي له وإن لم تؤبر فالذي يعتبر التأبير إنما هو أشهب وقوله مقابل
~~للتأويلين لأنه يقول يكفي أحد الأمرين التأبير أو حوز الأصل وأما قول
~~المصنف أو أن يطلع ثمرها فيتعين تفسير يطلع بيظهر سواء ضبط بضم الياء مع
~~تخفيف اللام المكسورة أو بفتح الياء مع ضم اللام ثلاثيا من باب أكرم أو نصر
~~لقول القاموس طلع الكوكب والشمس طلوعا ظهر كاطلع ا ه
# وأما قول الشارح أي يصير طلعا ففيه نظر ا ه انظر بن ثم نقل عن طفي أن ما
~~ذكر من أن المراد ظهور الثمرة هو ظاهر عبارات أهل المذهب وساق عباراتهم بعد
~~ذلك فانظرها فيه وذكر أن المراد بظهور الثمرة تميزها عن الأصل وهو سابق على
~~الإبار لا ظهور صلاحها خلافا لما في ms2309 عبق
# قوله ( أو لا بد الخ ) أشار بهذا إلى أن التأويل الثاني يشترط في الحوز
~~الأمرين معا خلافا لظاهر المصنف فكان الأولى للمصنف أن يقول أو وأن يطلع
~~وإن كان الشارح قد حله بحل حسن لكنه خلاف ظاهره
# قوله ( بخلاف الواهب الخ ) أي لأن مادة العرية تقتضي بقاء تعلق له بها
~~ولذا رخص للمعري ما لم يرخص لغيره كما سبق
# قوله ( فعلى الواهب ) أي كل من الزكاة والسقي لوجوب زكاتها عليه قبل
~~الهبة ولأنه لا كبير منفعة لموهوب ( ( ( للموهوب ) ) ) له في السقي حينئذ
# قوله ( وتوضع جائحة الثمار ) الجائحة مأخوذة من الجوح وهو الهلاك
~~واصطلاحا ما أتلف من معجوز عن دفعه عادة قدرا من ثمر أو نبات بعد بيعه كذا
~~عرفها ابن عرفة وقوله من معجوز بيان لما وقوله قدرا مفعول تلف ( ( ( أتلف )
~~) ) وأطلق في القدر لأجل أن يعم الثمار وغيرها لأن الثمار وإن اشترط فيها
~~كون التالف ثلثا لكن البقول لا يشترط فيها ذلك
# وإنما وضعت جائحة الثمار عن المشتري لما بقي على البائع في الثمرة من حق
~~التوفية
# قوله ( والمراد بها ) أي بالثمار
# قوله ( وما كان بطونا ) الأولى وما كان بطنا واحدا كما مر وما كان الخ
# قوله ( والباذنجان ) أي والبامية والفول الأخضر وأشار بهذا إلى أن المراد
~~بالمقاثي ما يشمل ما ذكر
# قوله ( إلا إذا أريد بالثمار حقيقتها العرفية ) أي وأما إذا أريد بها ما
~~ينبت الصادق بالمعنى العرفي وغيره فالكاف للتمثيل
# قوله ( وإن بيعت على الجذ ) أي هذا إذا بيعت على التبقية لأجل أن ينتهي
~~طيبها بل وإن بيعت على الجذ أي القطع وعدم التأخير لانتهاء طيبها فإن قلت
~~هذا يعارض قول المصنف الآتي وبقيت لينتهي طيبها ووجه المعارضة أنه اشترط في
~~وضع PageV03P182 الجائحة التبقية فيفيد أنها إذا بيعت على الجذ لا توضع
~~جائحتها وهذا ينافي المبالغة هنا
# وحاصل الجواب أن في المسألة أعني ما إذا وقع البيع على الجذ قولين مشى
~~هنا على قول وهو وضع الجائحة وفيما يأتي على قول وهو عدم وضعها والراجح ما ms2310
~~هنا ا ه عدوي
# واعلم أن محل الخلاف فيما إذا بيعت بعد انتهاء طيبها على الجذ فأبقاها
~~المشتري فأجيحت بعد أيام الجذ المعتاد مع تمكنه من جذها فيها كما يأتي وأما
~~لو بيعت على الجذ وأجيحت في مدته المعتادة أو بعدها وقد منع مانع من جذها
~~فيها فلا خلاف في وضعها
# قوله ( عادة ) أي على ما جرت به العادة وقوله أو بعدها أي أو حصلت
~~الجائحة بعد انقضاء المدة التي تجذ فيها بحسب العادة والحال أنه منع الخ
# قوله ( فتوضع عنه ) أي من الخرص كما توضع عمن اشترى ثمرا بدراهم إن بلغت
~~الجائحة ثلث المكيلة
# قوله ( عن ذلك ) أي عن كونها مبيعة وقوله خلافا لأشهب أي القائل بأنها لا
~~توضع جائحتها لأن العرية مبنية على المعروف ومحل الخلاف إذا أعراه ثمر
~~نخلات ثم اشترى عريته بخرصها أما لو اشتراها بعين أو عرض فإن الجائحة من
~~المعري بالفتح وحينئذ فتحط عن المشتري وهو المعري بالكسر اتفاقا وإن أعراه
~~أوسقا من حائطه ثم اشتراها منه ثم أجيح ثمر الحائط فلم يبق إلا مقدار تلك
~~الأوسق فلا قيام للمعري بالجائحة ولا تحط عنه اتفاقا فالمسألة ذات صور ثلاث
~~طرفان وواسطة
# قوله ( ولكن المعتمد الخ ) ونص ابن عرفة وفي لغوها في النكاح لبنائه على
~~المعروف وثبوتها لأنها عوض قولا العتبي عن ابن القاسم وغير واحد عن ابن
~~الماجشون وصوبه الصقلي واللخمي ا ه
# وقوله لأنها عوض أي للبضع ومحل الخلاف إذا كان المهر ثمرا وأما لو كان
~~المهر غير ثمر ثم عوضت فيه ثمرا ففيه الجائحة اتفاقا
# تنبيه لا جائحة في الثمرة المدفوعة خلعا ولو على القول بثبوتها في المهر
~~وذلك لضعف الخلع عن الصداق بجواز الغرر فيه دون الصداق
# قوله ( إن بلغت الجائحة ) أي بمعنى الهالك
# قوله ( ثمرا ) أي حالة كون المجاح ثمرا
# قوله ( في موزون ) أي كالعنب والتين وأشار الشارح بقوله أو ثلاث ( ( (
~~ثلث ) ) ) الوزن أو العد إلى أن في كلام المصنف قصورا ولو قال إن بلغت ثلث
~~كيل المجاح أو وزنه ms2311 أو عده كان أولى
# قوله ( ولو من كصيحاني وبرني ) أي هذا إذا كان المبيع صنفا واحدا بل ولو
~~كان المبيع صنفي نوع بيعا معا فأجيح واحد منهما فإنها توضع إن بلغت ثلث
~~مكيلة الجميع كما رواه ابن المواز عن مالك وابن القاسم وعبد الملك خلافا
~~لأشهب القائل باعتبار ثلث القيمة فإن بلغت الجائحة ثلث قيمة الجميع وضعت
~~وإلا فلا ولو بلغت ثلث مكيلة النوعين وهذا هو الذي رد عليه المصنف بلو
# والحاصل أنه لا خلاف في اعتبار كون ما أتلفته الجائحة من أحد الصنفين ثلث
~~المبيع لكن هل المعتبر ثلث قيمته أو ثلث الثمرة خلاف بين الشيخين والخلاف
~~بينهما على الوجه المذكور في صورتين ما إذا كان المبيع نوعا لا يحبس أوله
~~على آخره كالمقاثي أو كان المبيع صنفي نوع خلافا لما يوهمه كلام المصنف من
~~قصره على الصورة الثانية وأما لو كان المبيع نوعا يحبس أوله على آخره
~~كالثمر والعنب فهذا لا خلاف في اعتبار ثلث مكيلته انظر بن
# قوله ( بيعا معا ) أي وأما لو بيع كل واحد على حدته فإنه ينظر للذاهب من
~~كل واحد بانفراده
# قوله ( وكانت ثلث المجموع ) أي ثلث مكيلة المجموع وإن لم يكن قيمة ذلك
~~الذاهب ثلث قيمة الجميع
# قوله ( ولا ينظر لثلث المجاح وحده ) هذا يقتضي أن القول المقابل المردود
~~عليه بلو يقول أنه ينظر لثلث مكيلة المجاح وحده مع أنه لا يقول ذلك كما
~~علمت فالأولى أن يقول ولا ينظر لثلث قيمة الجميع فتأمل
# قوله ( وبقيت لينتهي طيبها ) من أيام الطيب حكما أيام الجذاذ المعتادة
~~كما قال الشارح فقول المصنف وبقيت لينتهي طيبها أي ولتجذ في أيام الجذاذ
~~المعتادة الكائنة بعد الطيب
# قوله ( لا لذلك ) أي كما لو انتهى طيبها واشتراها على الجذ وأبقاها
~~PageV03P183 وأجيحت بعد أيام الجذاذ مع تمكنه من جذها وكما لو اشتراها بعد
~~تناهي طيبها وأخر جذها لوجود رطوبة فيها كالعنب وقوله فلا جائحة فيها قال
~~الباجي وهو مقتضى رواية أصبغ عن ابن القاسم
# قوله ( والراجح ) أي وهو رواية ms2312 سحنون عن ابن القاسم
# والحاصل أن الثمرة إذا بيعت بعد بدو صلاحها فإما أن تكون قد تناهى طيبها
~~حين الشراء أولا فإن كانت لم يتناه طيبها وبقيت على رؤوس الشجر لينتهي
~~طيبها فأجيحت فإن جائحتها توضع عن المشتري اتفاقا وكذا لو اشتراها على الجذ
~~بعد أن تناهى طيبها وأجيحت في المدة التي تجذ فيها عادة أو بعدها وقد منع
~~مانع من جذها فيها وإن كانت متناهية الطيب حين الشراء واشتراها على الجذ
~~وأخر جذها فأجيحت بعد مضي أيام كان يمكن الجذ فيها فهذه فيها خلاف والمعتمد
~~وضع الجائحة أيضا
# قوله ( لا عكسه أو معه ) أي فلا جائحة في الأول على المشهور ولا في
~~الثاني اتفاقا وإنما ذكر المصنف العكس وما معه مع أنه مفهوم شرط لأجل تتميم
~~الصور
# قوله ( ونظر الخ ) أي ونسب قيمة ما أصيب إلى قيمة ما بقي وما أجيح وحط عن
~~المشتري من الثمن بتلك النسبة ففي كلامه حذف مضافين وحذف الواو مع ما عطفت
# قوله ( أو ما في حكمها ) أي كصنف من صنفين برني وصيحاني اشتراهما معا
~~وأجيح أحدهما
# قوله ( ما بقي سليما ) أي مع انضمام قيمة ما أجيح إليها
# قوله ( في زمنه ) أي ملحوظا قيمة كل من المجاح والسالم في زمنه
# قوله ( ويستأني بغيره ) أي لزمه ( ( ( لزمنه ) ) ) ولا يستعجل على الظن
~~والتخمين فإذا أجيح البطن الأول انتظر لفراغ البطن الثاني والثالث ثم يقال
~~ما قيمة المجاح في زمنه فإذا قيل ثلاثون وما قيمة البطن الثاني في زمانه
~~قيل عشرون وما قيمة الثالث في زمانه قيل عشرة فيرجع بنصف الثمن لأنك إذا
~~نسبت الثلاثين للستين قيمة مجموع المجوح والسالم يكون نصفا
# وقوله ويستأني بغيره أي خلافا لمن قال إنه يعتبر قيمة المجاح يوم الجائحة
~~ويستعجل بتقويم غيره على الظن والتخمين ففي يوم الجائحة يقال ما قيمة
~~المجاح في ذلك الوقت فيقال كذا ثم يقال وما قيمة السالم في ذلك الوقت لو
~~كان موجودا فيقال كذا وإلى رد هذا أشار المصنف بقوله ولا يستعجل بتقويم
~~السالم يوم ms2313 الجائحة على الأصح
# والحاصل أن الأقوال أربعة قيل يعتبر قيمة كل في وقته ولا يستعجل بالتقويم
~~وقيل يعتبر قيمة كل يوم البيع على تقدير وجود البطون فإذا ( ( ( فإذ ) ) )
~~أجيحت بطن مثلا قيل ما قيمتها يوم البيع وما قيمة السالم لو كان موجودا يوم
~~البيع فيقال كذا وقيل تعتبر قيمة كل يوم الجائحة وعلى هذا القول فقيل
~~يستعجل بالتقويم بحيث يقال يوم الجائحة ما قيمة المجاح في ذلك الوقت فيقال
~~كذا وما قيمة السالم لو كان موجودا فيه فيقال كذا وقيل لا يستعجل بتقويم
~~السالم على الظن والتخمين بل بعد انتهاء البطون ينظر كم تساوي كل بطن زمن
~~الجائحة على أنها تقبض بعد شهر مثلا وهذا القول هو المعتمد وقد رد المصنف
~~القول الثاني والثالث بقوله لا يوم البيع ولا يستعجل بتقويم السالم يوم
~~الجائحة على الأصح ولم يتعرض للقول الرابع الذي هو المعتمد
# هذا محصل كلام المصنف والشارح وفي بن عن أبي الحسن أن الأول لم يقل به
~~أحد من أهل المذهب وإنما اختلفوا هل يراعي في التقويم يوم البيع أو يوم
~~الجائحة وعلى الثاني فقيل يستعجل بتقويم السالم على الظن والتخمين وقيل لا
~~يستعجل بتقويمه وهو الأصح
# قوله ( زمنين ) هو بفتح الميم
# قوله ( ما قيمة ذلك ) أي المجاح والسالم يوم البيع أي على تقدير وجود
~~السالم
# قوله ( هذا على ما هو المعتمد ) فيه نظر بل المعتمد أنه بعد انتهاء
~~البطون ينظر ما قيمة كل بطن زمن الجائحة على أن يقبض في أوقاته فالأولى
~~للشارح أن يقول ثم يقال ما قيمة كل بطن على تقدير أنها تجذ وتقبض وقت كذا
~~ولا شك أن قيمة ما يقبض في أوقات وجوده إذا كانت تعجل الآن أقل من قيمة ما
~~اعتبر وجوده الآن أعني يوم الجائحة لأن الأجل له PageV03P184 حصة من الثمن
# قوله ( ولو قلت ) أي ولو كانت قيمة المجاح أقل من ثلث قيمة المبيع
# قوله ( وفي المزهية الخ ) يعني أن من اكترى دارا أو أرضا فيها نخلة مثلا
~~مزهية وهي تبع للدار ms2314 أي قيمة ثمرتها ثلث الكراء فأقل واشترط إدخالها في عقد
~~الكراء فأجيحت تلك النخلة فذهب ثلث مكيلتها فهل توضع جائحتها لأنها ثمرة
~~مبتاعة وقع العقد عليها مفردة فهي كغيرها أو لا جائحة ولو ذهب جميعها لأنها
~~تبع والجائحة إنما تكون في ثمرة مقصودة ( ( ( مقصورة ) ) ) بالبيع قولان
~~قوله ( في النخل ) أي حالة كونها من النخل وقوله في غيره أي حالة كونها من
~~غير النخل
# قوله ( فلا جائحة اتفاقا ) أي سواء كانت تابعة أو غير تابعة ويفسد الكراء
~~في الثاني كما قال الشارح بعد لا في الأول إذا اشترط إدخالها فيه
# قوله ( فإن لم تكن تابعة ) أي والحال أنها مزهية
# قوله ( وإنما يجوز اشتراط غير المزهية ) أي اشتراط إدخالها في عقد الكراء
# قوله ( فإن أزهت جاز اشتراطها مطلقا )
# وحاصله ( ( ( حاصله ) ) ) أنها إن كانت مزهية جاز اشتراطها مطلقا كانت
~~تابعة للكراء أو لا ولا يدخل في عقد الكراء إلا بالشرط ثم إن كانت غير
~~تابعة وضعت جائحتها اتقاقا ( ( ( اتفاقا ) ) ) وإن كانت تابعة ففي وضع
~~جائحتها وعدم وضعها تأويلان وإن كانت غير مزهية فإن كانت غير تابعة
~~فاشتراطها مفسد للعقد وإن كانت تابعة فلا جائحة فيها اتفاقا ولا يجوز
~~اشتراطها إلا بشروط ثلاثة كما قال الشارح
# قوله ( كسماوي ) أي كالأمر المنسوب للسماء وقوله كالبرد هو والثلاثة بعده
~~أمثلة للسماوي وقوله والجراد هو والثلاثة بعده داخلة تحت الكاف وقوله ونحو
~~ذلك أي كالدود
# قوله ( عطف على مقدر معطوف عى ما ) أي والتقدير أو ما لا يستطاع دفعه
~~وسارق
# قوله ( خلاف ) القول الأول لابن نافع وعزاه الباجي لابن القاسم في
~~الموازية قال في التوضيح وعليه الأكثر وأشار ابن عبد السلام إلى أنه
~~المشهور ا ه
# والقول الثاني لابن القاسم في المدونة وصوبه ابن يونس واستظهره ابن رشد
~~قائلا لا فرق بين فعل الآدمي وغيره في ذلك لما بقي على البائع في الثمرة من
~~حق التوفية ا ه بن
# قوله ( فيتبعه المشتري ) أي ولا يحط البائع شيئا عن المشتري من الثمن
~~وقوله فيتبعه أي سواء كان مليا ms2315 أو معدما والحال أنه يرجى يساره عن قرب وإلا
~~كان جائحة على كل من القولين ومحل كون السارق المعين الموسر أو المرجو
~~اليسار عن قرب جائحة على القول الثاني دون الأول إذا كانت تناله الأحكام
~~وإلا كان جائحة اتفاقا
# واعلم أن محل كون الجيش جائحة إذا لم يعرف منه أحد أو عرف منه أحد وكان
~~لا تناوله ( ( ( تناله ) ) ) الأحكام أو كان معسرا ولا يرجي يساره عن قرب
~~أما لو عرف منه أحد وكانت تناله الأحكام وهو موسر أو يرجي يساره عن قرب فلا
~~يكون ما أخذه الجيش جائحة توضع بل يضمن جميعه ذلك المعروف كما هو ظاهر
~~المدونة
# قوله ( وتعييبها كذلك ) يعني أن الثمرة إذ لم تهلك بل تعيبت بغبار وشبهه
~~فإن ذلك جائحة تحط بالشروط السابقة في قوله إن بلغت ثلث المكيلة الخ لكن
~~يعتبر هنا نقص ثلث القيمة لا نقص ثلث المكيلة كما في ذهاب العين
# قال في التوضيح فإن لم تهلك الثمار بل تعيبت فقط بكغبار يصيبها أو ريح
~~يسقطها قبل أن يتناهى طيبها فينقص ثمنها ففي البيان المشهور أن ذلك جائحة
~~ينظر لما نقص هل ثلث القيمة أم لا
# وقال ابن شعبان وهو أحد قولي ابن الماجشون ليس ذلك جائحة وإنما هو عيب
~~والمبتاع بالخيار بين أن يتمسك أو يرد ا ه بن
# قوله ( وتوضع ) أي جائحة الثمار من العطش وقوله وإن قلت أي هذا إذا بلغت
~~قدر الثلث فأكثر بل وإن قلت
# قوله ( أي كالبقول ) PageV03P185 أي كما توضع جائحة البقول وإن قلت سواء
~~كانت جائحتها من العطش أو من غيره
# والحاصل أن الجائحة من العطش توضع وإن قلت كان المجاح ثمارا أو بقلا وإن
~~كانت من غير العطش فإن كان المجاح بقلا وضعت وإن قلت وإن كان المجاح ثمارا
~~وضعت إن كانت ثلث المكيلة فليست البقول كالثمار وذلك لأن البقول لما كانت
~~تجذ أولا فأولا لم ينضبط قدر ما يذهب منها
# قوله ( ما لم يكن ) أي التالف بالجائحة تافها
# قوله ( والزعفران ) أي والورد والياسمين والعصفر ms2316
# قوله ( ما يرعى ) أي كالجلبان والبرسيم
# قوله ( أي لعلفه ) أي فتوضع جائحته قليلة أو كثيرة
# قوله ( والفجل واللفت ) أي والكرنب والقلقاس فتوضع جائحتها وإن قلت كانت
~~من العطش أو غيره
# واعلم أن جعله مغيب الأصل كالبقول هو نحو قول المدونة وأما جائحة البقول
~~كالسلق والبصل والجزر والفجل والكراث وغيرها فيوضع قليل ما أجيح منه وكثيره
~~ا ه
# وقال المتيطي وأما المقاثي والبطيخ والباذنجان والقرع والفجل والجزر
~~والموز والورد والياسمين والعصفر والفول الأخضر والجلبان فحكم ذلك كله حكم
~~الثمار يراعى فيه ذهاب الثلث
# وروى محمد عن أشهب أن المقاثي كالبقول يوضع قليلها وكثيرها وما قدمناه
~~أشهر وبه القضاء ا ه منه فانظره مع ما تقدم ا ه بن
# والحاصل أن الثمار لا بد من وضع جائحتها من ذهاب الثلث والبقول توضع
~~جائحتها وإن قلت والمقاثي ملحقة بالثمار ومغيب الأصل ملحق بالبقول عند
~~المصنف وهو مذهب المدونة وألحقهما المتيطي بالثمار وألحق أشهب المقاثي
~~بالبقول
# قوله ( ويجوز بيعه ) أي بيع مغيب الأصل كما أشعر بذلك قول المصنف وتوضع
~~الجائحة من مغيب الأصل وإن قلت لكن الجواز بشروط ثلاثة أي يرى المشتري
~~ظاهره وأن يقلع شيء منه ويرى فلا يكفي في الجواز رؤية ما ظهر منه بدون قلع
~~خلافا للناصر اللقاني والشرط الثالث أن يحزر إجمالا ولا يجوز بيعه من غير
~~حزر بالقيراط أو الفدان أو القصبة
# قوله ( فإنه يعرف بذلك ولا يكون مجهولا ) أي خلافا لما قاله بعضهم من أن
~~مغيب الأصل لا يجوز أن يباع منه إلا ما كان مقلوعا بالفعل لأن ما لم يقلع
~~مجهول
# قوله ( أي ما بقي بعد الجائة ( ( ( الجائحة ) ) ) ) أي بما يخصه من الثمن
~~سواء كان الباقي كثيرا أو قليلا
# قوله ( فقد يخير ) أي إذا كان المستحق جزأ شائعا كجزء من دار سواء كان
~~قليلا أو كثيرا وأما لو كان معينا كما لو كان المبيع أثوابا واستحق شيء
~~منها معين فإن كان قليلا وجب التمسك بالباقي بما يخصه من الثمن وإن كان
~~كثيرا حرم التمسك بالباقي بما يخصه ms2317 من الثمن ووجب رده لبائعه وأخذ الثمن
~~كله منه
# قوله ( بخلاف الاستحقاق ) أي فإنه لندوره لم يدخل عليه
# قوله ( فأجيح بعضها ) أي فذهب بالجائحة بعضها وقوله من جنس حال أي حالة
~~كون ذلك البعض المجاح بعضا من جنس أو بعضا من كل جنس أي أو جنسا وبعض جنس
~~آخر
# قوله ( إن بلغت إلخ ) اعلم أن ما ذكره المصنف من الشرطين إنما هو فيما
~~إذا أجيح جنس من أجناس وأما لو أجيح كل واحد من الأجناس قومت كلها سالمة
~~ومجاحة ونسب قيمة المجاحة لقيمة السالمة ونظر للنقص فإن كان قدر الثلث وضعت
~~الجائحة وإلا فلا ولا يشترط أن يكون المجاح من كل ثلث مكيلته نعم يشترط أن
~~يكون الذاهب ثلث قيمة الجميع ومثل هذا يقال فيما إذا كان المجاح جنسا وبعض
~~جنس كذا قال شيخنا العدوي وبهذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقتصر على قوله
~~من جنس ويحذف قوله أو من كل جنس
# قوله ( فإن عدما أو أحدهما لم توضع ) أي ولو أذهبت الجائحة الجنس بتمامه
# قوله ( وإن تناهت الثمرة الخ ) لما ذكر إن شرط وضع الجائحة أن تصيب
~~الثمرة قبل انتهاء طيبها ذكر مفهوم ذلك بقوله وإن تناهت الخ وحاصله أن
~~الثمرة المبيعة إذا أصابتها الجائحة بعد تناهي طيبها فإنها لا توضع وسواء
~~بيعت بعد بدو PageV03P186 الصلاح وتناهي طيبها عند المشتري أو بيعت بعد
~~تناهي طيبها على الجذ فأخر جذها فأجيحت والمراد بتناهي طيبها بلوغها للحد
~~الذي اشتريت له من ثمر أو رطب أو زهو والمراد بالثمرة هنا ما يخرج من الشجر
~~أو من الأرض فيشمل البقول لا ما قابلها انظر خش
# وما ذكره المصنف من عدم وضع الجائحة حينئذ هو رواية أصبغ عن ابن القاسم
~~كما مر والراجح رواية سحنون عنه من وضعها كما مر أيضا
# قوله ( فتوانى المشتري في الجذ ) أي بعد بلوغها الحد الذي اشتريت له
~~اختيارا من غير مانع
# قوله ( وأما لو حصلت الجائحة في مدة جذها على العادة فإنها توضع ) أي لأن
~~أيام الجذ المعتادة ms2318 في حكم أيام الطيب كما مر
# قوله ( على المشهور ) أي وهو مذهب المدونة سحنون وقد قال ابن القاسم توضع
~~جائحة القصب الحلو وهو أحسن
# ابن يونس هو القياس انظر المواق
# وفيه أيضا عن ابن يونس قال ابن حبيب وجائحة القصب غير الحلو توضع إذا
~~بلغت الجائحة الثلث ا ه ونقله ابن عرفة أيضا وانظر هل هو القصب الفارسي ا ه
~~بن
# وقال البدر القرافي الحق أن مراده قصب السكر قبل دخول الحلاوة فيه إذا
~~بيع على الجذ أي وأما الفارسي فلا جائحة فيه
# قوله ( يمنع اعتبار الجائحة فيه ) أي فهو وإن صح بيعه لكنه لا جائحة فيه
~~بمنزلة ما تناهى طيبه من غيره وسواء بيع وحده أو بأرضه أو تبعا لها وأما إن
~~بيع قبل ظهور الحلاوة فيه فلا يصح إلا على شرط الجذ وحينئذ توضع جائحته إذا
~~حصلت في أيام جذه أو تأخر جذه لعدم التمكن منه
# قوله ( لزمه سقي الجميع مطلقا ) هذه طريقة ابن يونس وطريقة المتيطي عن
~~محمد بن المواز أنه إنما يلزمه سقي السالم إذا كان معينا
# قوله ( فالأقسام ثلاثة ) أي لأن المجاح إما أن يكون الثلثين أو الثلث أو
~~أقل منه
# وحاصل ما في المسألة أن المجاح تارة يكون الثلثين فأكثر وتارة يكون أقل
~~من الثلث وتارة يكون الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين فإن كان المجاح الثلثين
~~فأكثر خير بين سقي الكل أو فك العقدة لا فرق بين كون المجاح شائعا أم لا
~~وإن كان الثلث فأكثر ولم يبلغ الثلثين فإن كان المجاح شائعا خير أيضا بين
~~سقي الكل ويأخذ الجزء الذي جعل له أو يفك العقد عن نفسه وإن كان معينا لزمه
~~سقي السالم وحده وإن كان المجاح أقل من الثلث لزمه سقي الكل كان شائعا أم
~~لا
# وهذا حاصل ما ذكره الشارح ولكن كلام المواق عن المتيطي صريح في أنه إذا
~~كان المجاح أقل من الثلث إنما يلزمه سقي الجميع إذا كان المجاح شائعا وأما
~~إن كان معينا قائما ( ( ( فإنما ) ) ) يلزمه سقي السالم ms2319 دون المجاح ونص
~~المتيطي وأما إن أجيحت جهة واحدة وأخرى سلمة ( ( ( سالمة ) ) ) فإنه يلزمه
~~مساقاة السالمة إذا كانت الجائحة يسيرة الثلث فأقل قاله محمد ا ه مواق
# وفيه عن ابن يونس نحو ما ذكره الشارح فالحاصل أن في اليسير وهو ما دون
~~الثلث طريقتين وكلام البدر القرافي يقتضي اعتماد ما قاله ابن يونس
# قوله ( نجاح ( ( ( تجاح ) ) ) بما يوضع الخ ) أي وأما لو أجيحت تلك
~~الثمرة المبيعة بأقل من الثلث فإنه لا يخط ( ( ( يحط ) ) ) عن المشتري شيء
~~من الثمن ويأخذ البائع جميع مكيلته من المشتري بخلاف ما إذا كان المجاح
~~الثلث فأكثر فإنه يضع عن المشتري بتلك النسبة من الثمن ويوضع من المكيلة
~~بتلك النسبة عند ابن القاسم فإن نقصت الثمرة الثلث حط عن المشتري في مثال
~~الشارح خمسة من الثمن ووضع من المكيلة ثلثها ثلاثة وثلث وإن نقصت الثمرة
~~النصف حط من الثمن نصفه سبعة ونصف ومن المكيلة نصفها خمسة
# قوله ( بناء على أن المستثنى مشترى ) أي وهو المعتمد أما على أنه مبقي
~~فلا يوضع من القدر المستثنى شيء وإنما يوضع من الثمن وهو رواية ابن وهب
# تنبيه لو تنازعا في حصول الجائحة فالقول قول البائع لأن الأصل السلامة
~~حتى يثبت المشتري ما يدعيه فإن تصادقا عليها واختلفا في قدر ما أذهبته هل
~~هو الثلث أو أقل فالقول قول المشتري على المعتمد PageV03P187
# | فصل إن اختلف المتبايعان في جنس الثمن
# الخ كما إذا قال بعتك هذا الحمار بدينار نقدا أو لأجل فقال بل بعته لي
~~بثوب محلاوي مثلا
# قوله ( لذات أو منفعة ) شار ( ( ( أشار ) ) ) بهذا إلى أن اختف ( ( (
~~اختلاف ) ) ) المستأجرين والمكترين يجري فيه ما ذكر هنا وقوله أو غيره
~~المراد به النسيئة فحاصله أنهما تبايعا بالحلول أو بالأجل واختلفا في جنس
~~الثمن أو نوعه أو قدره
# قوله ( أي العوض ) قال بن يحتمل أن يريد بالثمن ما قابل المثمن فيكون
~~قوله بعد كمثمونه تشبيها في الجميع أي في الجنس والنوع والقدر ففي الأولين
~~يفسخ مطلقا وفي الأخير يفسخ بشرط القيام ويحتمل أن ms2320 يريد بالثمن العوض
~~الصادق بالثمن والمثمن وعليه فقوله كمثمونه تشبيه في قوله وقدره فقط وفيه
~~بعد لأن ضمير قدره يرجع للثمن الشامل للثمن فيكون قوله كثمونه ( ( (
~~كمثمونه ) ) ) ضائعا فالظاهر الاحتمال الأول كما قال ح وسيأتي الجواب
~~بارتكاب الاستخدام
# قوله ( فيشمل المثمن ) أي كما إذا قال بعتك هذا الحمار بدينار فقال بل
~~الذي بعته لي بالدينار هذا العبد
# تنبيه من الاختلاف في جنس المثمن كما قال المازري ما لو انعقد السلم أو
~~بيع النقد على خيل فقال أحدهما على ذكران والآخر على إناث وذلك لتباين
~~الأغراض لأن الإناث تراد للنسل بخلاف ما لو كان الاختلاف في ذكران البغال
~~وإناثها فإن هذا من الاختلاف في صفة المثمن لأن البغال لا تراد للنسل إذا (
~~( ( وإذا ) ) ) اختلفا فيها فالقول قول البائع بيمينه إن انتقد وإلا فالقول
~~للمشتري بيمينه
# قوله ( كذهب وفضة ) بأن قال البائع بعته بعشرة محبوب وقال المشتري بعشرة
~~ريال
# قوله ( أو قمح وشعير ) أي قال أسلمت في قمح وقال الآخر في شعير أو قال
~~اشتريت هذا الحمار منك بعشرة أرادب من الشعير وقال البائع بل بعشرة أرادب
~~قمح
# قوله ( حلفا ) أي حلف كل منهما على نفي دعوى صاحبه مع تحقيق دعواه ويبدأ
~~البائع باليمين
# قوله ( مع القيام والفوات ) لكن مع القيام يرد السلعة بعينها
# قوله ( ورد ) أي المشتري للبائع مع الفوات أي مع فوات السلعة ولو بحوالة
~~سوق قيمتها أي وأخذ ثمنه من البائع وتقاصا إذا ساوت القيمة الثمن وأما لو
~~كان أحدهما زائدا فمن له الزائد يرجع به على صاحبه
# تنبيه مثل الاختلاف في الجنس والنوع في التحالف والفسخ مطلقا الاختلاف في
~~صفة العقد كمن باع حائطه وقال اشترطت نخلات اختارها بغير عينها وقال
~~المبتاع ما اشترطت إلا هذه النخلات بعينها ذكره في الشامل
# وترك المصنف الكلام على اختلافهما في أصل العقد لوضوحه وهو أن القول
~~لمنكره بيمين سواء كان هو البائع أو المشتري ومن هنا مسألة التنازع هل هي
~~أمانة أو بيع أو سلف فالقول لمنكر البيع لأن الأصل عدم ms2321 انتقال الملك
# قوله ( ومثلها إن كانت مثلية ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف قصورا
~~ولو قال المصنف ورد مع الفوات عوضها كان أشمل
# قوله ( يوم بيعها ) أي لأنه أول زمن تسلط المشتري على المبيع وهذا قول
~~أبي محمد وقال ابن شبلون تعتبر القيمة يوم ضمان المشتري
# قوله ( بل العبد وهذا الثوب به ) أي أو قال أسلمتك دينارا في ثوبين أو
~~إردبين فقال المسلم إليه بل في ثوب أو إردب فقط وإنما لم يجعل الاختلاف في
~~قدر المثمن كمنكر العقد بحيث يكون القول قول من أنكر أن العقد وقع على
~~العبد والثوب بدينار بيمينه لاتفاقهما على وقوع العقد في الجملة
# قوله ( كما قال الشارح ) أي بهرام وعلى هذا فيتعين أن يكون الضمير في
~~قدره للثمن لا بمعنى العوض الصادق بالمثمن وإلا كان قوله كمشمونه ( ( (
~~كمثمونه ) ) ) ضائعا بل يجعل الضمير في قدره راجعا للثمن بمعنى المقابل
~~للمثمن
# قوله ( مطلقا ) أي مع القيام والفوات
# قوله ( مع الفوات ) أي أنه مع الفوات يمضي البيع بما قاله المشتري إن كان
~~مشبها وبما قاله البائع إذا انفرد بالشبه وأما مع القيام فإنهما يتحالفان
~~ويتفاسخان ولا ينظر لشبه ولا لعدمه
# قوله ( الخمسة ) أي التي هي الاختلاف في قدر الثمن وقدر المثمن وقدر
~~الأجل وفي الرهن PageV03P188 والحميل
# قوله ( أو في أصل رهن الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أو رهن
~~أو حميل عطف على المضاف وهو قدرا ( ( ( قدر ) ) ) ويحتمل أن يكون قوله أو
~~رهن أو حميل عطفا على المضاف إليه وهو الأجل أي أنهما تنازعا في قدر الرهن
~~والحميل وهذا وإن كان هو المتبادر لكن العطف على المضاف أولى من العطف على
~~المضاف إليه لأنه لمجرد التقييد كما في المغني ولذا اقتصر الشارح عليه
~~والحاصل أن اختلافهما في أصل الرهن والحميل أو في قدرهما حكمهما واحد وهو
~~أن ذلك كالاختلاف في قدر الثمن وأما الاختلاف في جنس الرهن أو نوعه فذكر
~~عبق وخش أن الذي ينبغي أن يكون الحكم فيه كالحكم في الاختلاف في جنس ms2322 الثمن
~~أو نوعه وهو الفسخ بعد التحالف مع القيام والفوات والذي ذكره بن أن الظاهر
~~أنه كالاختلاف في قدر الثمن وحينئذ فالتحالف والتفاسخ في حالة القيام فقط
~~واختاره شيخنا العدوي في حاشيته على خش
# قوله ( أو في حميل ) أي بأن قال البائع وقع البيع على أنك تأتيني بحميل
~~وقال المشتري بل وقع البيع بلا حميل
# قوله ( حلفا ) أي حلف كل على تحقيق دعواه ونفى دعوى صاحبه وقضى للحالف
~~منهما على الناكل
# قوله ( وسيأتي حكم فواتها ) أي في قول المصنف وصدق مشتر ادعى الأشبه وحلف
~~إن فات
# قوله ( إن حكم به ) أي بالفسخ أي أو تراضيا عليه وتعود السلعة على ملك
~~البائع حقيقة ظالما أو مظلوما واشتراط الحكم في الفسخ إذا لم يتراضيا على
~~الفسخ قول ابن القاسم وقوله وقيل الخ هو قول سحنون وابن عبد الحكم
# قوله ( في الفسخين ) الفسخ الأول ما كان في حالة القيام والفوات وذلك في
~~مسألتين وهما اختلافهما في الجنس والنوع والفسخ الثاني ما كان عند القيام
~~فقط وذلك في خمس مسائل تقدمت
# قوله ( فيما لو رضي أحدهما قبل الحكم ) أي بالفسخ أي وبعد تحالفهما
# قوله ( لا عند مقابله ) أي لحصول الفسخ عنده بمجرد التحالف
# قوله ( إذا لم يتراضيا عليه ) أي إذا استمر التنازع موجودا ولم يتراضيا
~~على الفسخ بغير حكم
# قوله ( ظاهرا وباطنا ) ابن الحاجب وينفسخ ظاهرا وباطنا على الأصح
# قال في التوضيح ما صححه المصنف ذكر سند أنه ظاهر المذهب ورجح الثاني وهو
~~أنه ينفسخ في الظاهر فقط بأن أصل المذهب إن حكم الحاكم لا يحل حراما وذكر
~~المازري القولين وزاد ثلثا ( ( ( ثالثا ) ) ) لبعض الشافعية إن كان البائع
~~مظلوما فسخ ظاهرا وباطنا ليصح تصرفه في المبيع بالوطء وغيره وإن كان ظالما
~~فسخ ظاهرا فقط لأنه حينئذ غاصب للمبيع ا ه بن
# قوله ( من نائب فاعل فسخ ) فيه أن نائب فاعله ضمير يعود على العقد ولا
~~يصح جعل قوله ظاهرا وباطنا حالا منه فالأول ( ( ( فالأولى ) ) ) أن يقول
~~أنه حال من الفسخ المفهوم من فسخ والمعنى ms2323 حالة كون الفسخ ظاهرا وباطنا أو
~~في الظاهر والباطن
# قوله ( فيجوز الخ ) أي ولا يجوز للمبتاع وطء الأمة إذا ظفر بها وأمكنه
~~وطؤها كان ظالما أو مظلوما وهذا ثمرة كون الفسخ في الباطن وثمرة كونه ظاهرا
~~أنه يمنع التعرض للبائع الذي أراد التصرف بعد الحكم
# قوله ( أي إن أشبه في دعواه ) أشار بهذا إلى أن أفعل ليس على بابه لأن
~~بقاءه على حاله يوهم أن البائع إذا كان أشبه أي أقوى شبها من المشتري أو
~~تساويا فالقول قوله وليس كذلك
# قوله ( تحالفا وقضى بالقيمة الخ ) أي وهذا معنى الفسخ فكأنه قال فإن لم
~~يشبها تحالفا وفسخ ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( والمثل في المثلى ) هذا هو المعتمد واقتصر عليه شب وهو الموافق
~~للقواعد خلافا لما في عبق من أنه PageV03P189 يقضي بالقيمة في المقوم
~~والمثلى إلا السلم فسلم وسط اه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( إن فات المبيع ) أي بيد المشتري ولو بحالة سوق وكذا إن فات بيد
~~البائع على أحد قولين
# قوله ( وهو ) أي الشرط أعني قوله إن فات راجع الخ
# قوله ( فهو ما تقدم ) أي من تحالفهما والفسخ إن حكم به أو تراضيا عليه
# وحاصل ما ذكره المصنف أنه في المسائل الخمسة المذكورة يتحالفان ويتفاسخان
~~عند قيام السلعة وأما مع فواتها فإن المشتري يصدق بيمينه إن ادعى شبها أشبه
~~البائع أيضا أم لا ويلزم البائع ما قال المشتري فإن انفرد البائع بالشبه
~~كان القول قوله بيمين ويلزم المشتري ما قال فإن لم يشبه واحد منهما حلفا
~~وفسخ وردت قيمة السلعة يوم بيعها إن كانت مقومة ورد مثلها إن كانت مثلية
~~ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( ومنه تجاهل الثمن ) ظاهر المصنف ومن المفيت الجاهل الثمن وإذا كان
~~كذلك ففيه القيمة سواء فاتت السلعة أم لا وليس كذلك وأجاب الشارح بقوله
~~ومنه أي من التحالف والتفاسخ أي من متعلقهما تجاهل الثمن
# قوله ( لا أعلم ما وقع به البيع ) أي فإذا ادعى كل منهما أنه لا يعلم قدر
~~ما ms2324 وقع به البيع فإنه يحلف على أنه لا يعلم قدره ويفسخ البيع وترد السلعة
~~إن كانت قائمة فإن فاتت ولو بحوالة سوق رد قيمتها إن كانت مقومة ومثلها إن
~~كانت مثلية وعلم مما قلناه إن كلا منهما إنما يحلف على تحقيق دعواه فقط ولا
~~يتصور حلفه على نفي دعوى خصمه لقول كل منهما لا أدري
# وأعلم أن نكولهما كحلفهما في الفسخ وكذا نكول أحدهما فيما يظهر فإذا حلفا
~~أو نكلا أو أحدهما فسخ البيع وردت السلعة والظاهر أن الفسخ هنا لا يتوقف
~~على حكم الحاكم به كذا قيل ورده شيخنا بأنه لا يقطع النزاع إلا الحكم
# قوله ( وقيمتها ) أي وترد قيمتها يوم البيع هذا إن كانت مقومة وإلا رد
~~مثلها وقوله إن فاتت أي بيد المشتري ولو بحوالة سوق
# قوله ( بل وإن كان من وارث لهما ) أي بأن ادعى وارث كل أنه لا يعلم ما
~~وقع به البيع وقوله أو لأحدهما أي إن وارث أحدهما ادعى الجهل وأحد البائعين
~~ادعى الجهل أيضا
# وحاصل الفقه أن وارث كل إذا ادعى الجهل بالثمن أو ادعاه أحد المتبايعين
~~ووارث الآخر فإنهما يتحالفان أي يحلف كل بالله الذي لا إله إلا هو أنه لا
~~يعلم القدر الذي وقع به البيع فإذا حلفا أو نكلا أو حلف أحدهما دون الآخر
~~فسخ البيع وردت السلعة للبائع أو لوارثه إن كانت قائمة فإن فاتت لزم رد
~~قيمتها يوم البيع إن كانت مقومة أو مثلها إن كانت مثلية
# قوله ( فإن ادعى أحدهما ) أي أحد المتبايعين أو أحد الوارثين فهذا يجري
~~في العاقدين وكذا بين ورثتهما أو ورثة أحدهما مع العاقد
# قوله ( فإن وافقه الآخر فظاهر ) أي فإن وافقه الجاهل على ما ادعاه فظاهر
~~أنه يعمل بما اتفق عليه من غير يمين أشبه قول مدعي العلم أم لا
# قوله ( وإن لم يوافقه ) أي على ما ادعاه من المعلوم له
# قوله ( وإن فاتت الخ ) أي وإن فاتت صدق مدعي العلم إن أشبه مع يمينه
# قوله ( فإن نكل ) أي مدعي العلم ms2325 وقوله ردت السلعة أي لبائعها وقوله
~~والقيمة أي وردت له القيمة الخ
# قوله ( ويبدأ المشتري هنا ) أي عند تجاهل الثمن من المتبايعين وإنما بدأ
~~المشتري باليمين عند التجاهل لأن تجاهل الثمن عندهم كالفوات فأشبه ما لو
~~فاتت السلعة في ملكه والقاعدة أن الفوات يوجب تبدئة المشتري لأنه الذي يصدق
~~أو لا إذا ادعى ما يشبه أشبه البائع أم لا
# قوله ( وكذا بورثته ) أي وكذا يبدأ بورثته أي المشتري إذا حصل تجاهل في
~~الثمن من ورثة المتبايعين
# قوله ( وهذا إذا كان الاختلاف في الثمن ) أي في جنسه أو نوعه أو قدره مع
~~القيام أو الفوات في الجنس والنوع ومع القيام في القدر ومن الاختلاف في
~~قدره الاختلاف في أصل الرهن والحميل وكذا في قدرهما لأن لهما حصة من الثمن
~~وإنما بدأ البائع باليمين في هذه الأحوال لأن الأصل استصحاب ملكه والمشتري
~~يدعي إخراجه بغير ما رضي به PageV03P190
# قوله ( فإن كان في المثمن ) أي في جنسه أو نوعه أو قدره مع قيام السلعة
~~وفواتها في الجنس والنوع ومع قيامها في القدر
# قوله ( فإن وقع الاختلاف فيهما ) أي كما لو قال المشتري اشتريت منك هذه
~~الدابة بعشرة والبائع يقول إنما بعت لك هذا الثوب بخمسة فيتحالفان
~~ويتفاسخان ويبدأ البائع باليمين
# قوله ( مع تحقيق دعواه ) أي دعوى نفسه
# قوله ( ويقدم النفي على الإثبات ) أي فلو قدم الإثبات على النفي فلا
~~تعتبر يمينه ولا بد من إعادتها كما قال ابن القاسم واعلم أن قول المصنف مع
~~تحقيق دعواه مبني على ضعيف وهو أن اليمين ليست على نية المحلف وإلا فلا
~~حاجة إلى حلفه على تحقيق دعواه أفاده البدر القرافي ا ه عدوي
# قوله ( ولقد بعتها بعشرة ) أي لأنه لا يلزم من نفي البيع بثمانية البيع
~~بعشرة لجواز أن يكون باع بتسعة
# قوله ( ولقد اشتريتها بثمانية ) أي لأنه لا يلزم من نفي الشراء بعشرة أن
~~يكون اشتراها بثمانية لجواز أن يكون اشتراها بتسعة
# قوله ( وجاز الحصر ) أي فيقوم مقام النفي والإثبات ومثل الحصر لفظ فقط في ms2326
~~القيام مقامهما
# قوله ( مع اتفاقهما عليه ) أي على قدره
# قوله ( فالقول لمنكر التقضي ) أي فالقول لمن ادعى بقاء الأجل وأنكر
~~انقضاءه سواء كان بائعا أو مشتريا كان مكريا أو مكتريا والفرض عدم البينة
~~فإن كان لأحدهما بينة عمل بها فإن كان لكل بينة على دعواه عمل بأسبقهما
~~تاريخا
# قوله ( وفسخ إن كانت السلعة قائمة ) أي فترد السلعة للبائع إن كانت قائمة
~~وترد قيمتها له مع فواتها ويبدأ البائع باليمين
# والحاصل أن الفسخ برد السلعة أو رد قيمتها فقول الشارح إن كانت الخ شرط
~~في مقدر أي وترد السلعة إن كانت الخ لا في الفسخ تأمل
# قوله ( عمل بالعرف باليمين ) أي سواء كانت السلعة قائمة أو فاتت
# قوله ( وتفاسخا إن كانت قائمة ) أي فترد السلعة لبائعها
# قوله ( وإن اختلفا في قبض الثمن ) أي وإن اختلف البائع والمشتري في قبض
~~الثمن وكذا إذا اختلف البائع وورثة المشتري في قبض الثمن فالأصل بقاؤه فإذا
~~ادعى البائع على ورثة المشتري أن ثمن السلعة التي باعها لمورثهم لم يقبضه
~~وادعى الورثة أنه قبضه من مورثهم قبل موته فلا يقبل دعواهم لأن الأصل بقاء
~~الثمن عند المشتري ما لم تقم لهم بينة بأن مورثهم أقبض ذلك قبل موته وهذا
~~إذا اعترفت الورثة بأن مورثهم اشترى تلك السلعة من المدعي وإنما وقع
~~المتنازع ( ( ( التنازع ) ) ) في قبض الثمن وعدمه وأما إذا أنكرت الورثة
~~شراء مورثهم من ذلك المدعي فلا تقبل دعوى ذلك المدعي أن له على مورثهم كذا
~~ثمن سلعة كذا إلا ببينة ويمين فإن ادعى المدعي على من يظن به العلم من
~~الورثة أنه يعلم بدينه كان له تحليفه فإن حلف وإلا غرم كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( أو في تسليم السلعة ) أي مع الاتفاق على تسليم الثمن
# قوله ( كلحم أو بقل الخ ) هذا مثال لما وافقت دعوى المشتري فيه العرف
~~فإذا قبض المشتري اللحم أو البقل وما أشبهه كالفاكهة وبان به أي ذهب به عن
~~بائعه ثم اختلفا في قبض الثمن فقال البائع ما دفعت إلي ms2327 ثمنه وقال المشتري
~~دفعت إليك ثمنه فإن القول قول المشتري لشهادة العرف له لأنه قاض بأن ذلك لا
~~يأخذه المشتري إلا بعد دفع ثمنه ولا فرق بين القليل والكثير
# قوله ( وإلا فلا ) أي ادعى دفعه بعده أي وإن لم يكن بان بما ذكر بل وقع
~~الاختلاف بينهما بالحضرة لكن بعد أن قبض المشتري المبيع فقال PageV03P191
~~المشتري دفعت ثمنه بعد أن قبضه وأنكر البائع ذلك سواء جرت العادة والعرف
~~بدفع الثمن قبل أخذ المثمن أو اعتيد دفعه قبل أخذه وبعده معا فلا يصدق
~~المشتري لدعواه ما يخالف العرف في الحالة الأولى لأن العرف دفع الثمن قبل
~~أخذ المثمن وهو قد ادعى الدفع بعد أخذ المثمن ولانقطاع شهادة العرف له في
~~الحالة الثانية لجريانه بالدفع قبل الأخذ وبعده
# قوله ( وإلا بأن ادعى دفعه قبل الأخذ ) أي والفرض أنه لم يبن بالمبيع
# قوله ( والعرف الدفع ) أي والموضوع أن العرف أن المشتري يدفع الثمن قبل
~~أن يبين من البائع أعم من أن يكون دفعه قبل أخذه المثمن أو بعده
# قوله ( فهل يقبل ) هذا القول رواية ابن القاسم في الموازية
# قوله ( سواء كان الدفع قبل الأخذ ) أي قبل أخذ المبيع من البائع وقوله هو
~~الشأن أي العرف وقوله أولا أي بأن كان الشأن دفع الثمن بعد الأخذ ووجه قبول
~~قول المشتري على هذا القول شهادة العرف له في الحالة الأولى أعني ما إذا
~~جرى العرف بدفع الثمن قبل أخذ المبيع ودلالة تسليم البائع له السلعة على
~~أخذه الثمن في الحالة الثانية لأن من حق البائع أن لا يدفع السلعة للمشتري
~~حتى يقبض ثمنها فدفعها له دليل على أخذ ثمنها
# قوله ( أو فيما هو الشأن ) أي أو يقبل قوله فيما كان العرف فيه الدفع قبل
~~أخذ المبيع لا غيره وهذا قول ابن القاسم في الموازية
# قوله ( وهذا لا يشكل الخ ) أي لأن الدفع قبل البينونة صادق بكونه قبل أخذ
~~المبيع أو بعده
# قوله ( جرى عرف بالدفع ) أي بدفع الثمن قبل أخذ المبيع الخ وهذا قول مالك ms2328
~~في العتبية قال شيخنا العدوي وهو أظهر الأقوال
# قوله ( لأنه مقر بقبض المبيع الخ ) أي لأن المشتري مقر بالقبض ومدع لدفع
~~الثمن فهو معترف بعمارة ذمته فادعاؤه دفع الثمن لا يبريه حتى يثبت
# قوله ( أقوال ثلاثة ) اعلم أن ما ذكره المصنف بعد قوله إلا لعرف من
~~التفصيل بأنه تارة يبين المشتري بالمبيع وتارة لا يبين به وفي هذه الحالة
~~تارة يدعي دفع الثمن قبل قبض المبيع وتارة يدعي الدفع بعد أخذه مخالف لما
~~في اللباب ( ( ( الباب ) ) ) من قوله إذا اختلف في القبض فالأصل بقاء كل
~~عوض بيد صاحبه فإن قامت بينة أو ثبت عرف عمل به وهو المطابق لما تجب به
~~الفتوى فكان على المصنف الاقتصار عليه وترك ما ذكره من التفصيل الذي بعضه
~~مخالف لهذا بأن يقول بعد قوله إلا لعرف فيعم ( ( ( فيعمل ) ) ) بدعوى
~~موافقه ويحذف ما عداه كذا قاله عبق ورده بن بأن هذا كلام غير صحيح إذ ما
~~ذكره المصنف هو عين ما في اللباب وقد ساق ح كلام اللباب شاهدا لكلام المصنف
~~وفيه التمثيل للعرف باللحم ونحوه وتفريع التفصيل والخلاف عليه مثل ما فعله
~~المصنف
# قوله ( كما هو ظاهر من كلامه ) أي لأن قوله إن ادعى دفعه بعد الأخذ الخ
~~يفيد أن المشتري قبض السلعة
# قوله ( لم يقبل قوله اتفاقا ) هذا مقيد بما إذا لم يجر العرف بدفع الثمن
~~قبل قبض المثمن وإلا قبل قوله كما في عبق
# قوله ( وإشهاد المشتري بالثمن الخ ) يعني أن المشتري إذا أشهد بأن ثمن
~~السلعة التي اشتراها من فلان باق في ذمته فإن هذا مقتض لقبضه السلعة فإن
~~ادعى بعد ذلك أن السلعة المبيعة بذلك الثمن لم يقبضها لم يقبل قوله وله أن
~~يحلف البائع أنه أقبضها له إن بادر وأما لو أشهد أنه دفع الثمن للبائع ثم
~~ادعى أنه لم يقبض المثمن فإن كان التنازع بعد شهر حلف البائع أنه أقبضه
~~المبيع وإن كان كالجمعة فالقول قول المشتري بيمينه أنه لم يقبض المبيع وهذه
~~الصورة لا تدخل في كلام ms2329 المصنف بحال كذا في خش وح وهذا يفيد أن حكم إشهاد
~~المشتري بدفع الثمن مخالف لمسألة المصنف وهي إشهاد المشتري بالثمن في ذمته
~~ولكن ابن رشد في سماع أصبغ سوى بين المسألتين في جريان القولين والمعتمد
~~منهما القول الذي مشى عليه المصنف على ما قاله أبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) )
~~التونسي ونصه الأشبه إذا أشهد على نفسه بالثمن أن البائع مصدق في دفع
~~السلعة إذ الغالب أن الإنسان لا يشهد على نفسه بالثمن إلا PageV03P192 وقد
~~قبض العوض اه
# فإن قوله أشهد على نفسه بالثمن صادق بأن يكون أشهد أنه في ذمته أو أشهد
~~على نقده وبهذا تعلم أنه يصح حمل قول المصنف وإشهاد المشتري بالثمن على ما
~~يشمل الشهادة به على أنه في ذمته وإشهاده بدفعه انظر بن
# قوله ( مقتض لقبض مثمنه ) أي لأن الغالب أن أحدا لا يشهد على نفسه بالثمن
~~إلا وقد قبض المبيع وقيل إن كان التنازع بعد طول صدق البائع بيمينه في دفع
~~السلعة وإن كان بالقرب صدق المشتري بيمينه
# قوله ( كإشهاد البائع بقبضه ) هذا تشبيه في الحكم وهو أنه يلزم المشتري
~~اليمين للبائع إن بادر
# وحاصله أن البائع إذا أشهد على نفسه بقبض الثمن من المشتري ثم قام يطلبه
~~منه وقال إنما أشهدت له به ثقة مني ولم يوفني جميعه وطلب يمينه على ذلك
~~وقال المشتري وفيتك ولي بينة ولا أحلف فإن قام البائع على المشتري بالقرب
~~فله تحليف المشتري وإلا فلا لأن البينة رجحت قوله ومثل إشهاد البائع بقبض
~~الثمن ما إذا أشهد المشتري بقبض المثمن ثم ادعى أنه لم يقبضه فلا يقبل قوله
~~وله تحليف البائع إن بادر وإلا فلا
# قوله ( ثم ادعى أنه لم يقبضه ) أي وأنه إنما أشهد بقبضه ثقة منه به
# قوله ( فالقول قول مدعيه ) وهذا ما لم يجر عرف بخلافه كأن جرى العرف
~~بالخيار فقط وإلا كان القول قول مدعي الخيار وأما إن اتفقا على وقوع البيع
~~على الخيار لكن ادعاه كل منهما لنفسه فقيل يتفاسخان بعد أيمانهما وقيل
~~يتحالفان ويكون ms2330 البيع بتا والقولان لابن القاسم والظاهر الأول كما قرر
~~شيخنا وهذا ما لم يجر العرف بأن الخيار لأحدهما وإلا عمل به فيكون القول
~~قوله
# قوله ( كقول أحدهما وقع البيع الخ ) أي وكقول أحدهما وقع البيع فاسدا ولم
~~يبين وجه الفساد وقال الآخر وقع صحيحا فلا فرق بين كون مدعي الفساد بين
~~وجهه كما مثل الشارح أو لم يبين وجهه
# قوله ( وظاهره فات المبيع أم لا ) هذا قول بعض القرويين واقتصر عليه شب
~~واعتمده بعضهم وقال أبو بكر بن عبد الرحمن القول قول مدعي الصحة إن كانت
~~السلعة قد فاتت وإلا تحالفا وتفاسخا وعليه اقتصر عبق لكن قد علمت أن ظاهر
~~المصنف الإطلاق وهو مبين لما به الفتوى قاله شيخنا العدوي
# قوله ( إن لم يغلب الفساد ) أي في ذلك العقد الذي وقع التنازع في صحته
~~وفساده وإلا كان القول قول مدعي الفساد ما لم يتقاررا على صحة العقد قبل
~~تنازعهما وإلا فالقول قول مدعي الصحة
# قوله ( كالصرف ) أي كمدعي فساد الصرف سواء بين وجه الفساد أم لا
# قوله ( والمغارسة ) بحث فيه البدر القرافي بأن القول في القراض والمغارسة
~~لمدعي الصحة ولو غلب الفساد فيهما وانظر ما وجهه
# قوله ( وهل القول لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مطلقا الخ ) هذا الحل
~~يقتضي أن التردد في منطوق قوله لمدعي الصحة إن لم يغلب الفساد مع اختلاف
~~الثمن بهما وعدمه وأما مفهوم الشرط وهو ما إذا غلب الفساد فالقول لمدعيه
~~اتفاقا سواء اختلف بهما الثمن أم لا وهو كذلك كما هو ظاهر كلامهم
# قوله ( أم لا ) كأن يدعي أحدهما أن البيع وقت نداء الجمعة بعشرة ويدعي
~~الآخر أنه وقع بعشرة قبل النداء
# قوله ( أي بالصحة ) ومن المعلوم أن اختلاف الثمن لا يكون بالصحة فقط بل
~~بالصحة والفساد فلا بد من تقدير الفساد على هذه النسخة
# قوله ( كدعوى أحدهما وقوعه على الأم الخ ) اعترض التمثيل بذلك لاختلاف
~~الثمن بالصحة
# والفساد بأن التفريق منهي عنه من غير فساد وإنما يفسخ العقد إذا لم
~~يجمعاهما في ملك ms2331 فالفسخ لأجل عدم الجمع لا لأجل الفساد فالأولى للشارح حذف
~~هذا المثال والاقتصار على ما بعده تأمل
# قوله ( وكدعوى البائع أن البيع بمائة الخ ) أي وكدعوى أحدهما بيع عبد
~~حاضر بعشرة والآخر بيع عبد حاضر مع عبد آبق بعشرتين فقد اختلف الثمن
~~PageV03P193
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من أن القول قول المشبه
# قوله ( والغرم ) أي لأنها إذا فاتت غرم المشتري الثمن إن لم يفسخ البيع
~~والقيمة إذا فسخ وعطف الغرم على الضمان للتفسير
# قوله ( والمسلم إليه الخ ) حاصل فقه المسألة أنه قد عبق ( ( ( سبق ) ) )
~~أنهما إذا تنازعا في جنس الثمن أو المثمن أو في نوعهما تحالفا وتفاسخا في
~~حالة القيام والفوات ولا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم وأما إذا تنازعا
~~في قدر الثمن أو المثمن أو في قدر الأجل أو في الرهن أو الحميل فمع القيام
~~يتحالفان ويتفاسخان لا فرق في ذلك بين بيع النقد والسلم وأما مع الفوات
~~فينعكس السلم مع بيع النقد ففي بيع النقد يصدق المشتري بيمينه إن أشبه أشبه
~~البائع أم لا فإن انفرد البائع بالشبه صدق بيمينه فإن لم يشبه واحد منهما
~~تحالفا وتفاسخا وفي السلم إذا فات رأس المال عينا أو غيرهما ( ( ( غيرها )
~~) ) الذي يصدق بيمينه البائع وهو المسلم إليه إن أشبه أشبه المسلم أيضا أم
~~لا وإن انفرد المسلم بالشبه فالقول قوله بيمينه فإن لم يشبها تحالفا
~~وتفاسخا إذا كان التنازع في غير قدر المسلم فيه ورد المسلم ما يجب رده من
~~قيمة رأس المال أو مثله وإن كان التنازع في قدر المسلم فيه لزم المسلم إليه
~~سلم وسط
# قوله ( الذي هو مظنة التصرف فيها والانتفاع بها ) فطول الزمان الذي هو
~~مظنة لما ذكر على العين وهو بيد المسلم إليه منزل ( ( ( نزل ) ) ) منزلة
~~فوات السلعة المقبوضة في بيع النقد وقيل إن فوات العين بالغيبة عليها
# قوله ( أو به ) فيه أنه بعد فوات رأس المال كيف يعقل الاختلاف في قدر
~~المسلم به وقد يقال يمكن أن المسلم إليه يدعي بعد يوم أو ms2332 يومين من القبض أن
~~ما قبضه بعض رأس المال والباقي لم يقبضه والمسلم يدعي أن المقبوض رأس المال
~~كله تأمل
# قوله ( فسلم وسط ) أي فيلزم المسلم إليه سلم وسط وظاهره من غير يمين ا ه
~~عدوي فإذا كان بعض الناس من أهل البلد يسلم عشرة دنانير في عشرة أرادب مثلا
~~وبعضهم يسلمها في ثمانية وبعضهم يسلمها في اثني عشر يلزم الوسط وهو العشرة
# قوله ( وهذا الخ ) علم من كلام الشارح أن قول المصنف والمسلم إليه مع
~~فوات رأس المال كالمشتري فيقبل قوله إن ادعى مشبها عام فيما إذا اختلفا في
~~قدر المسلم به أو فيه أو في قدر الأجل أو في الرهن أو الحميل وأن قوله وإن
~~ادعيا ما لا يشبه فسلم وسط خاص بما إذا تنازعا في قدر المسلم فيه فيعمم في
~~أول الكلام ويخصص في آخره
# قوله ( وغيرها ) أي وهو المثل
# قوله ( وإن اختلفا في موضعه ) أي في موضع المسلم فيه
# قوله ( صدق مدعي موضع عقده ) أي لأنهما لو سكتا عن ذكر موضع القبض لحكم
~~بموضع العقد وقوله صدق مدعي موضع العقد أي سواء كان المسلم أو المسلم إليه
# قوله ( وإلا فالبائع يصدق إن أشبه ) أي لأنه غارم فقد ترجح جانبه بالغرم
# قوله ( تحالفا ) أي وبدأ البائع وهو المسلم إليه باليمين
# قوله ( قولان ) ظاهر المدونة الثاني منهما وانظر ما حكاه من الخلاف فيما
~~يحصل به الفوات هنا فإن ظاهره أنه جار في رأس المال عينا كان أو غيرها وقد
~~تقدم في المسألة السابقة التفرقة بين ما تفوت به العين وما يفوت به غيرها
~~قاله شيخنا
# قوله ( فإن تنازعا ) أي في محل قبضه قبل فواته وقوله مطلقا أي ادعى
~~أحدهما موضع عقده أو ادعيا غيره أشبه أحدهما أم لا
# قوله ( واحتاج الفسخ لحكم ) أي فلا يحصل بمجرد تحالفهما ما لم يتراضيا
~~عليه
# قوله ( كالآجال ) أي في أن لهما حصة من الثمن
# قوله ( وتقدم احتياج الفسخ فيها لحكم ) PageV03P194 أي تقدم أنهما إذا
~~تنازعا في قدر الأجل حلفا وفسخ إن حكم ms2333 به
# قوله ( كفسخ ما يقبض بمصر ) يعني أن العقد إذا وقع بينهما على أن المسلم
~~يقبض المسلم فيه في مصر وأريد بها القطر بتمامه فإن العقد يفسخ للجهل
~~بالموضع الذي يقبض فيه السلم
# قوله ( أي القطر بتمامه ) وحده طولا من أسوان إلى الإسكندرية وعرضه من
~~عقبة أيلة لبرقة
# قوله ( بالفسطاط ) أي أو بمصر القاهرة لعدم الجهل والفسطاط بضم الفاء
~~وكسرها وسميت مصر القديمة بذلك لضرب عمرو بن العاص بها فسطاطه أي خيمته حين
~~فتحها وأرسل يستشير عمر بن الخطاب في سكناه بها أو في الإسكندرية لأنها دار
~~الملك إذ ذاك فقال عمر للرسول أيهما تبلغه راحلتي في أي وقت شئت فقال له يا
~~أمير المؤمنين لا تصل إلى الإسكندرية إلا في السفن وتصل إلى المحل الذي هو
~~فيه في أي وقت شئت فقال عمر لا يسكن أميري حيث لا تصل إليه راحلتي قل له
~~يسكن حيث هو نازل
# قوله ( وقضى بسوقها ) حاصل كلام الشارح أنه إذا اشترط المسلم قبض المسلم
~~فيه بالفسطاط كان جائزا فإن حصل تنازع بين المسلم والمسلم إليه في محل
~~القبض من الفسطاط قضي بالقبض في سوق تلك السلعة من الفسطاط إن كان لتلك
~~السلعة سوق بالفسطاط وقال بعضهم إن جعل الضمير راجعا للبلد كان مرتبطا بما
~~قبله خاصا به أي وقضي بسوق البلد المعد لتلك السلعة وإن جعل الضمير راجعا
~~للسلعة كما قال الشارح كان عاما لصدقه بما إذا أكريت حمارا على حمل إردب
~~مثلا للفسطاط فيلزم الحمار حمله على حماره لسوق تلك السلعة
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن لتلك السلعة سوق في تلك البلد ففي أي مكان
~~منها أي من تلك البلد قضاه بريء من عهدته ويلزم المشتري قبوله منه في ذلك
~~المكان
# قوله ( إلا لعرف خاص ) أي إلا أن يكون العرف بالقضاء بمحل خاص وإلا عمل
~~به
#
#
# | باب السلم
# قوله ( وهي سبعة ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف شرط السلم مفرد مضاف يعم
~~جميع شروطه
# قوله ( قبض رأس المال ) من إضافة المصدر لمفعوله أي ms2334 قبض المسلم إليه رأس
~~المال وإنما أكد بكله لفساد جميعه بتأخير قبض شيء منها ولو يسيرا
# قوله ( أصلا للمسلم فيه ) أي لأنه لولا هو ما حصل وقوله سمي أي ذلك
~~المعجل
# قوله ( فالمراد بالمال ) أي المضاف إليه رأس
# قوله ( أو تأخيره ) أي رأس المال وذكر الضمير لاكتساب المضاف التذكير من
~~المضاف إليه
# قوله ( ولو بشرط ) أي هذا إذا كان تأخيرها من غير شرط بل ولو كان تأخيرها
~~بشرط ورد بلو قول ابن سحنون وغيره من البغدادين ( ( ( البغداديين ) ) )
~~بفساد السلم إذا أخر رأس المال ثلاثة أيام بشرط لظهور قصد الدين بالدين مع
~~الشرط وعدم قصده مع عدم الشرط واختاره عبد الحق وابن الكاتب وابن عبد البر
~~اه بن
# قوله ( لأنه عين الكالىء ( ( ( الكالئ ) ) ) بالكالىء ( ( ( بالكالئ ) )
~~) ) أي ابتداء الدين بالدين يعني في غير محل الرخصة لأن السلم رخصة مستثناة
~~من ذلك ومن بيع الإنسان ما ليس عنده
# قوله ( ومعنى الخ ) جواب عما يقال إن ظاهر المصنف أن التأخير المذكور من
~~شروط السلم وليس كذلك
# وحاصل الجواب أن كلام المصنف في قوة قولنا شرط السلم أن لا يتأخر رأس
~~المال أكثر من ثلاثة أيام وهذا صحيح أو يجاب بأن الشرطية منصبة على الأحد
~~الدائر بين الأمرين أي إن شرط السلم أحد شيئين إما القبض أو التأخير ثلاثا
~~فدون فإن فقدا بأن تأخرا أكثر فقد فقد الشرط
# قوله ( أن لا يتأخر الخ ) أي بأن يقبض بالفعل أو يؤخر ثلاثة أيام تأمل
# قوله ( أي معجلا الخ ) أي فالشرطية منصبة على الأحد الدائر بين الأمرين
~~وهذا يرجع في المعنى لما قاله الشارح
# قوله ( وفي فساده الخ ) حاصل ما في المقام أنه إذا أخر رأس المال عن
~~ثلاثة أيام فإن كان التأخير بشرط فسد السلم اتفاقا كان PageV03P195 التأخير
~~كثيرا جدا بأن حل أجل المسلم فيه أو لم يكثر جدا بأن لم يحل أجله وإن كان
~~التأخير بلا شرط فقولان في المدونة لمالك بفساد السلم وعدم فساده سواء كثر
~~التأخير جدا أو لا
# إذا علمت هذا تعلم أن ms2335 في كلام المصنف أمورا أربعة الأول أن ظاهره سواء
~~كانت الزيادة بشرط أم لا مع أن محل الخلاف إذا كانت بلا شرط وإلا فسد العقد
~~اتفاقا الثاني أن قوله إن لم تكثر جدا الأولى إسقاطه لأن ظاهره أن الزيادة
~~إن كثرت جدا لا يختلف في الفساد وليس كذلك بل الخلاف في الزيادة بلا شرط
~~ولو كثرت جدا وحل أجل السلم الثالث أن تعبيره بالتردد ليس جاريا على
~~اصطلاحه فقد قال ح القولان كلاهما لمالك في المدونة الرابع كان من حق
~~المصنف الاقتصار على القول بالفساد لتصريح ابن بشير بأنه المشهور كما في
~~نقل ح عنه انظر بن وإذا علمت هذا تعلم ما في عبارة الشارح تبعا لعج
# قوله ( أو كثر جدا ) أي وكان التأخير بلا شرط
# قوله ( فسد اتفاقا ) أي فالاتفاق في ثلاثة أحوال والخلاف في حالة واحدة
~~وهي ما إذا حصلت الزيادة على ثلاثة أيام بلا شرط ولم تبلغ أجل المسلم فيه
# قوله ( وأن التأخير ) أي مطلقا ولو من غير شرط
# قوله ( وليس كذلك ) أي بل التأخير إذا كثر جدا إن كان بشرط كان مفسدا
~~مطلقا حل الأجل أو لم يحل باتفاق وإن كان بغير شرط أفسد اتفاقا إن حل الأجل
~~وإلا فمن محل التردد هذا كلامه وقد علمت عدم صحته
# قوله ( وجاز بخيار ) أي حال كونه ملتبسا بخيار وقوله لما يؤخر إليه اللام
~~بمعنى إلى وما واقعة على زمان أو أجل وضمير يؤخر راجع لرأس المال لا على ما
~~فكان الواجب إبراز الضمير أي لما يؤخر هو إليه
# قوله ( ولو في رقيق ودار ) ولو كان رأس المال رقيقا أي أو دارا وليس
~~مراده أن الدار مسلم فيها لما سيأتي من منع ذلك
# قوله ( على المعتمد ) اعلم أن ما ذكره من أن أمد الخيار هنا ثلاثة أيام
~~في الأنواع كلها هو ظاهر المدونة وذهب ابن محرز إلى أن الخيار يختلف هنا
~~باختلاف جنس رأس المال من دار ورقيق وغيرهما مثل ما تقدم في باب الخيار
~~ورده عياض وابن عرفة ms2336 انظر ح
# قوله ( فيجوز نقده ) الأولى اشتراط الخيار مع نقده تطوعا
# قوله ( مفسد ) أي للسلم الواقع على الخيار
# قوله ( كان مما يعرف بعينه أم لا ) إن قلت إذا كان مما يعرف بعينه كثوب
~~وحيوان فلا يلزم في نقده بشرط سلف فما وجه منعه قلت وجه المنع أن فيه دخولا
~~على غرر لأنه على تقدير إذا تم البيع كان ثمنا وعلى تقدير عدم تمامه كان
~~المسلم إليه قد انتفع به باطلا قاله أبو الحسن في كتاب الخيار
# وكما لا يجوز للبائع اشتراط النقد لينتفع به أمد الخيار كذلك لا يجوز
~~للمبتاع اشتراط الانتفاع بالمبيع أمد الخيار لأنه غرر أيضا لأنه إن لم يتم
~~البيع كان قد انتفع بالسلعة باطلا من غير شيء ا ه بن
# قوله ( جائز ) أي في السلم الواقع على الخيار
# قوله ( كسكنى دار ) أي كأسلمك سكنى داري هذه أو خدمة عبدي فلان أو ركوب
~~دابتي هذه شهرا في إردب قمح آخذه منك في شهر كذا
# قوله ( إن قبضت ) أي المنفعة أي إن شرع في قبضها وأشار بهذا إلى أن منفعة
~~المعين سواء كان حيوانا أو عقارا أو عرضا كسفينة مثلا ملحقة بالعين فلا بد
~~من قبضها حقيقة أو حكما وقبضها بقبض أصلها ذي المنفعة والشروع في استيفائها
~~منه فلا بد من قبض أصلها حين العقد أو قبل مجاوزة أكثر من ثلاثة أيام
~~والشروع في قبضها منه ويكتفي بذلك في سلم المنفعة ولو قلنا أن قبض الأوائل
~~ليس قبضا للأواخر لأن غاية ما يلزم عليه ابتداء الدين بالدين وقد استخفوه
~~في السلم
# قوله ( ولو تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه ) كأسلمك سكنى هذه الدار
~~سنة في إردب قمح آخذه منك بعد مضي شهر من هذه السنة
# قوله ( بناء على أن قبض الأوائل قبض للأواخر ) هذا مرتبط بقوله ولو تأخر
~~استيفاؤها عن قبض المسلم فيه أي وأما على أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر
~~فلا يجوز إذا تأخر استيفاؤها عن قبض المسلم فيه PageV03P196
# قوله ( وإنما منعت عن دين ) أي وإنما ms2337 منع أخذ منفعة المعين عن الدين أي
~~عند ابن القاسم وأما أشهب فيجيز ذلك كما تقدم بناء على أن قبض الأوائل قبض
~~للأواخر واستظهره ابن رشد وعمل به عج في نازلة وهي أنه كان له حانوت فيه
~~مجلد فترتب في ذمته أجرة فدفع له كتبا يجلدها له بما في ذمته من الدين
# قوله ( فلا يجوز ) محل منع السلم بالمنافع المضمونة ما إذا لم يشرع
~~المسلم إليه في استيفائها وإلا جاز كما في خش تبعا للقاني قال بن وهو
~~الظاهر وعلى هذا فتقييد المصنف المنفعة بالمعين لا مفهوم له لأن المعين شرط
~~في جواز السلم بمنافعه الشروع أيضا وإذا كان كذلك فلا فرق بينه وبين
~~المنافع المضمونة ا ه بن
# وقال عج لا يجوز السلم بالمنافع المضمونة مطلقا ولو شرع فيها متمسكا
~~بظاهر النقل واقتصر عليه عبق وهو ظاهر شارحنا واعتمده بعضهم كما قال شيخنا
~~العدوي
# تنبيه لو وقع السلم بمنفعة معين وتلف ذو المنفعة المعين قبل استيفائها
~~رجع المسلم إليه على المسلم بقيمة المنفعة التي لم تقبض ولا يفسخ العقد
~~قياسا للمنفعة على الدراهم الزائفة انظر عبق
# قوله ( وتأخير حيوان الخ ) لما تكلم على أن تأخير رأس المال عن الثلاثة
~~الأيام إن كان عينا لا يجوز ذكر حكم تأخير رأس المال عن الثلاثة الأيام إذا
~~كان غير عين فقوله وتأخير حيوان أي عن الأيام الثلاثة
# قوله ( بلا شرط ) أي وأما مع الشرط فلا يجوز التأخير إلا ثلاثة أيام فقط
# قوله ( لأنه بيع معين يتأخر قبضه ) لا يقال هذا التعليل موجود فيما إذا
~~كان التأخير بلا شرط لأن محل منع بيع معين يتأخر قبضه إذا كان التأخير بشرط
~~فقوله يتأخر قبضه أي بالشرط تأمل
# قوله ( إن كيل الطعام وأحضر العرض ) أي والحال أنه لم يأخذه المسلم إليه
~~لحوزه بل تركهما في حوز المسلم
# قوله ( لا يجوز الخ ) أي لأنهما لما كانا يغاب ( ( ( يغلب ) ) ) عليهما
~~أشبها العين فيؤدي لابتداء الدين بالدين بخلاف الحيوان فإن تأخيره لا يؤدي
~~لذلك لأنه يعرف بعينه فلا ms2338 يقال له دين
# قوله ( والنقل أنه يكره ) أي النقل أن القول الثاني يقول بالكراهة مطلقا
~~لا بالحرمة مطلقا وظاهر التشبيه بالعين أن ذلك القول قائل بالحرمة مطلقا
~~وأجاب الشارح بقوله فالمراد الخ أي أن مراد المصنف التشبيه في عدم الجواز
~~المستوى أو أنه تشبيه في مطلق النهي
# والحاصل أن تأخير العرض والطعام إذا كانا رأس مال عن الثلاثة الأيام إن
~~كان بشرط منع مطلقا وإن كان بلا شرط فالجواز إن كيل الطعام وأحضر العرض في
~~مجلس العقد وإلا كره وقيل بكراهة تأخيرهما بلا شرط مطلقا ولو كيل الطعام أو
~~أحضر العرض هذا حاصل النقل
# قوله ( وجاز رد زائف ) أي وجاز للمسلم إليه رد زائف ومن المعلوم أن
~~الزائف هو المغشوش بأن يكون الذهب أو الفضة مخلوطا بنحاس أو رصاص وأما لو
~~وجد المسلم إليه في رأس المال نحاسا أو رصاصا خالصا فلا يجوز للمسلم إليه
~~رده على المسلم وأخذ بدله بل يفسد مقابله حيث لم يرض به كما قاله سحنون وهو
~~المعتمد وظاهر المدونة عند أبي عمران أن ذلك مثل المغشوش فيجوز للمسلم إليه
~~رده على المسلم وأخذ بدله ويجب على المسلم أن يعجل له البدل وإلا فسد ما
~~يقابله
# قوله ( ولو بعد شهرين ) بل ولو بعد حلول الأجل
# قوله ( وعجل بدله ) أي ووجب على المسلم أن يعجل بدله
# قوله ( فيغتفر الثلاثة ) أي فيغتفر تأخير رد البدل الثلاثة أيام ولو
~~بالشرط وأما التأخير أكثر منها فلا يجوز ولو من غير شرط ويفسد السلم فيما
~~قابل الزائف
# قوله ( وهذا ) أي وجوب تعجيل رد البدل حقيقة أو حكما وعدم اغتفار ما زاد
~~على الثلاثة
# قوله ( جاز التأخير ) أي لرد البدل وقوله ما شاء ولو بشرط أي بأن شرط
~~عليه عند العقد أنه إذا رد زائفا ظهر له لا يدفع له بدله إلا بعد جمعة مثلا
# قوله ( وألا يعجل ) أي بدل الزائف
# قوله ( فسد ما يقابله ) أي الزائف وصح الباقي إعطاء للتابع حكم نفسه وهذا
~~قول أبي عمران الفاسي واستحسنه ابن محرز فقوله ms2339 على PageV03P197 الأحسن راجع
~~لقوله فسد ما يقابله
# قوله ( لا الجميع ) أي ولا يفسد الجميع خلافا لما قاله أبو بكر بن عبد
~~الرحمن
# قوله ( إذا كان الخ ) ظرف لقوله فسد ما يقابله
# وحاصله أن فساد ما يقابل الزائف فقط مقيد بقيود أن يكون رأس المال عينا
~~وأن يقوم المسلم إليه بالزائف وأن يكون الباقي من الأجل عند قيامه ثلاثة
~~أيام فأكثر وأما لو قام بعده أو قبله بيومين فلا يفسد ما يقابله ويجب
~~إبداله وأن لا يدخلا عند العقد على تأخير بدل ما يظهر زائفا تأخيرا كثيرا
# قوله ( فإن لم يقم بالبدل ) أي فإن لم يقم المسلم إليه ببدل الزائف أي
~~فإن لم يطالب به
# قوله ( وكذا إن كان الخ ) أي وكذا يفسد العقد إن كان رأس المال غير عين
~~ووقع عقد السلم على عينه ثم ظهر فيه كلا أو بعضا عيب وأما إن كان رأس المال
~~غير عين ولم يقع العقد على عينه بل كان موصوفا فلا يفسد العقد إذا ظهر فيه
~~أو في بعضه عيب بل يلزم المسلم أن يأتي ببدل ذلك المعيب
# قوله ( بمعنى المسلم فيه ) أي لا بمعنى المسلم به لما مر أنه لا يجوز
~~التصديق في رأس مال السلم
# قوله ( لما قدمه من منعه ) أي من منع التصديق في معجل قبل أجله أي خوفا
~~من ظهور نقص فيلزم عليه ضع وتعجل وظهور زيادة فيلزم عليه حط الضمان وأزيدك
# قوله ( كطعام من بيع ) أي على الحلول
# قوله ( الزيد والنقص ) لف ونشر مرتب على قوله لك وعليك أي فلك الزيادة
~~وعليك النقص سواء قامت عليه بينة أم لا وحكى ح هنا الخلاف إذا اشترى دارا
~~على أنها ثلاثون ذراعا مثلا فوجدت أكثر هل يفوز به المشتري أو يكون شريكا
~~في الزائد وأما إذا وجدها المشتري أنقص فإنه يخير
# قوله ( المعروف فيهما ) أي الذي جرى به العرف بين الناس كما لو وجد
~~الإردب ثلاثا وعشرين ربعا أو خمسا وعشرين ربعا فإن هذا جرت به عادة الناس
~~في الغالب فلا ms2340 رجوع للمشتري بعد التصديق على البائع بشيء في النقص ولا رجوع
~~للبائع في حالة الزيادة
# قوله ( وترك هذا ) أي الكلام على الزيادة الفاحشة
# قوله ( وشهدت بما قال المشتري ) أي شهدت بأنه حين الكيل كان ناقصا لهذا
~~القدر الذي ادعاه المشتري
# قوله ( فيرجع بجميع النقص ) أي ولا يترك له قدر المتعارف ثم أنه إن كان
~~الطعام مضمونا كما في السلم رجع بمثل النقص وإن كان الطعام معينا كما في
~~البيع رجع بحصة النقص من الثمن كما في المدونة ا ه بن
# قوله ( عند عدم التصديق ) أي تصديق المسلم إليه والبائع على النقص
# قوله ( والبينة ) أي وعند عدم البينة التي تشهد للمسلم أو المشتري بالنقص
~~الذي يدعي به
# قوله ( المصدق له ) أي على الكيل
# قوله ( بل بعث به ) أي بالمكيل وقوله إليه أي إلى المسلم أو المشتري
~~وقوله من دين له أي للمسلم إليه أو البائع وذلك بأن اكتاله وكيل البائع أو
~~مدينه وأرسله للمشتري وكتب ذلك الوكيل أو المدين ورقة للبائع أخبره بذلك أو
~~أرسل له رسولا أخبره بذلك أو أخبره هو بنفسه بذلك القدر الذي اكتاله وأرسله
~~إلى المشتري
# قوله ( الصواب لقد وصله ) أي لأن هذا جار في مسألة البيع والسلم والمشتري
~~والمسلم لا ينازع في البيع لحصوله باتفاقهما وإنما النزاع في أنه هل وصل له
~~أو أرسل له ما كتب به إليه أم لا فيحلف لقد وصلك أو أرسل إليك القدر الذي
~~كتب لي به وكيلي أو مديني أو القدر الذي قال لي عليه وكيلي أو مديني أي
~~أخبرني به مباشرة أو مع رسول وقوله لقد وصله أي وصل للمشتري أو للمسلم
# قوله ( إن أعلم ( ( ( علم ) ) ) الخ ) هذا شرط في اليمين الثانية أي إنما
~~يحلف المسلم إليه أو البائع على هذه الكيفية إذا PageV03P198 كان المسلم
~~إليه أعلم المسلم أو البائع أعلم المشتري قبل ذلك حين أخذه للطعام أنه لم
~~يحضر الكيل وأن وكيلي أو مديني كتب إلي كتابا أن الطعام الذي أرسله إليك
~~قدره كذا وكذا وقبله على هذا ms2341 الوجه ثم ظهر له النقص الفاحش
# قوله ( بأن لم يحلف ) أي وإن لم يحلف لقد أوفاه ما سمي فيما إذا اكتاله
~~بنفسه أو حضر كيله وقوله أو لم يعلمك يا مشتري أي أو لم يعلمك البائع يا
~~مشتري أن مدينه أو وكيله أعلمه أن الطعام الذي أرسله إليك قدره كذا وقوله
~~في الثانية أي فيما إذا لم يكتله ولم يحضر كيله
# قوله ( ورجعت ) أي على البائع بالطعام إن كان مضمونا كما في السلم أو
~~بحصته من الثمن إن كان الطعام معينا كما في البيع على النقد
# قوله ( وحلف البائع أو المسلم إليه في الثانية الخ ) حاصله أن المسلم
~~إليه إذا لم يعلم المسلم في الحالة الثانية فإن المسلم يحلف فإن حلف رجع
~~بالنقص فإن نكل حلف المسلم إليه أنه وصل إليه الطعام على ما كتب به إليه
~~فإن حلف برىء ولا شيء للمسلم وإن نكل غرم النقص للمسلم أو المشتري وأما في
~~الحالة الأولى وهي ما إذا باشر كيل الطعام أو حضره أو لم يحضره ولكن أعلم
~~المسلم إليه المسلم بذلك إن حلف المسلم إليه فقد برىء وإن نكل حلف المسلم
~~أو المشتري ورجع بالنقص فإن نكل أيضا فلا شيء وليس له رد اليمين على المسلم
~~إليه لأنه نكل أولا
# قوله ( عرضا يغاب عليه ) أي سواء كان طعاما أو غيره
# قوله ( فهو ) أي ضمانه منه أي لانتقاله بالعقد الصحيح
# قوله ( إن أهمل ) أي إن تركه المسلم إليه عند المسلم هملا وكسلا لتمكنه
~~من قبضه
# قوله ( بأن يستثني ) أي المسلم وقوله منفعته أي يومين أو ثلاثة فقط
# قوله ( أو يستأجره من المسلم إليه ) أي وحينئذ السلم ثابت ويضيع رأس
~~المال على المسلم إليه وهذا إذا كان الهلاك بسماوي فإن كان بجناية أحد رجع
~~عليه المسلم إليه بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما
# قوله ( إن لم تقم بينة لك بهلاكه منك أو من غيرك ) أي وادعيت أن هلاكه
~~بسماوي أو من أجنبي
# قوله ( وكذا إن تركه على وجه الخ ) أي ms2342 لأن الموضوع أنه مما يغاب عليه ولم
~~تقم بينة بهلاكه
# قوله ( وحلف المسلم ) أي ففاعل حلف هو المسلم المخاطب بقوله ومنك الخ
~~وإنما التفت من الخطاب في قوله ومنك إلى الغيبة في قوله وحلف ولم يقل وحلفت
~~لأن قوله وحلف والأخير ليس من كلام المدونة الذي ذكره المصنف بقوله وإن
~~أسلمت عرضا الخ وإنما هو تقييد للتونسي
# قوله ( لأنه يتهم على تغييبه ) أي لأنه يتهم على أنه أخفاه وادعى هلاكه
# قوله ( لكان أظهر في المراد ) أي وهو أن محل نقض السلم في الأخير إذا حلف
~~المسلم على هلاكه
# قوله ( وهذا ) أي محل ضمان المسلم في الأخير ونقض السلم إن حلف حيث لم
~~تشهد الخ وهذا مفهوم قول الشارح إن لم تقم بينة ولو جعله الشارح مفهوما
~~للمتن كان أحسن على أنه سيأتي له أدراج هذا تحت قوله ويتبع الجاني فتأمل
# قوله ( فضمانه من المسلم إليه ) أي فالسلم ثابت وضاع رأس المال على
~~المسلم إليه وهذا إذا كان ذلك الأجنبي الذي شهدت البينة بإتلافه غير معلوم
~~وأما إن علم كان الضمان منه كما يأتي له في قوله ويتبع الجاني
# قوله ( فضمانه منه ) أي فيغرم قيمته للمسلم إليه أو مثله
# قوله ( وأخذ قيمته ) أي إن كان مقوما أو مثله إن كان مثليا والحاصل أن
~~رأس المال إذا كان مما يغاب عليه وهلك بيد المسلم على وجه العارية أو
~~التوثق فإن قامت بينة على أن أحدا أهلكه كان الضمان منه ولا ينقض السلم وإن
~~لم تقم بينة على هلاكه كان الضمان من المسلم وينقص ( ( ( وينقض ) ) ) السلم
~~إن حلف فإن نكل خير المسلم إليه في نقضه وإمضائه والرجوع بقيمة رأس المال
~~أو مثله على المسلم
# قوله ( وإن أسلم ( ( ( أسلمت ) ) ) حيوانا أو عقارا ) أي فأفلت الحيوان
~~أو أبق أو انهدم العقار بغير فعل أحد PageV03P199 أو بفعل أحد العاقدين أو
~~غيرهما السلم ( ( ( فالسلم ) ) ) ثابت لكن إن هدمه أو أفلته المسلم إليه
~~فالأمر ظاهر وكذا إذا هدم أو أبق بنفسه وإن هدمه أو أفلته المسلم أو أجنبي ms2343
~~رجع المسلم إليه عليه بقيمته كما قال المصنف ويتبع الجاني
# قوله ( في هذه ) أي في هذه المسألة وهي إسلام ما لا يغاب عليه من عقار أو
~~حيوان والمراد بالسابقة ما إذا أسلم عرضا يغاب عليه
# قوله ( وهو ) أي الجاني في المسألة السابقة أما المسلم الخ
# قوله ( عند عدم البينة ) أي وذلك عند عدم البينة بإتلافه له والحال أنه
~~قد وضع عنده للتوثق أو العارية وهذا لا يظهر إلا إذا نكل المسلم عن اليمين
~~واختار المسلم إليه بقاء السلم وأما إذا حلف وفسخ السلم فلا يعقل رجوع
~~المسلم إليه على المسلم الجاني ولو قال الشارح وهو إما المسلم وذلك حيث
~~اعترف أو قامت عليه بينة بالتلف أو لم تقم عليه بينة به والحال أنه قد وضع
~~عنده للتوثق أو العارية كان أولى
# وحاصل ما في المقام أن الحيوان أو العقار إذا ترك هملا عند المسلم أو
~~وديعة أو للانتفاع فانفلت الحيوان أو انهدم العقار بنفسه فالضمان من المسلم
~~إليه والسلم ثابت مثل ما لو كان رأس المال عرضا فإن انهدم العقار أو أفلت
~~الحيوان بجناية أجنبي أو المسلم فالضمان من الجاني والسلم ثابت وأما لو كان
~~الحيوان أو العقار عند المسلم للتوثق أو عارية ثم أنه تلف من غير بينة على
~~إتلاف أحد له فضمانه من المسلم والسلم ثابت وليس كالعرض في أن السلم ينقض
~~إن حلف المسلم على هلاكه لأنه لا يمين هنا على المسلم لأن الحيوان والعقار
~~لا يغاب عليه حتى أنه يطالب باليمين لرد تهمة إخفائه وإن قامت البينة على
~~تلفه بجناية الأجنبي أو أقر بذلك كان الضمان منه والسلم ثابت كالعرض وإن
~~قامت البينة على تلف المسلم له أو ( ( ( وأقر ) ) ) أقر بذلك فالضمان منه
~~والسلم ثابت وليس للعقار والحيوان حالة يخير فيها المسلم إليه بين الفسخ
~~والإبقاء كالعرض كما أنهما ليس لهما حالة يتعين فيها نقض السلم بخلاف العرض
# قوله ( وأن لا يكونا طعامين ) فلا يجوز أن تقول لآخر أسلمك أردب قمح في
~~أردب قمح أو فول ms2344 ولا يجوز أسلمك دينارا في دينار فإن وقع بلفظ القرض أو
~~السلف جاز
# واعلم أن الفلوس الجدد هنا كالعين فلا يجوز سلم بعضها في بعض وإنما امتنع
~~أن يكونا طعامين أو نقدين لأدائه لربا الفضل والنساء عند تحقق الزيادة أو
~~لأدائه لربا النساء عند تماثل رأس المال للمسلم فيه فقوله وأن لا يكونا
~~طعامين ولا نقدين أي سواء تساوى رأس المال والمسلم فيه أو زاد أحدهما على
~~الآخر وأما قوله ولا في أكثر منه أو أجود هذا في غير الطعامين والنقدين ا ه
~~بن ومفهوم قوله ولا في أكثر منه أو أجود جواز سلم الشيء في مثله من غير
~~النقدين والطعامين كقنطار من الكتان أبيض في مثله كما سيقول المصنف والشيء
~~في مثله قرض
# قوله ( ولا شيئا ) أي وأن لا يكون رأس المال شيئا أسلم في أكثر منه من
~~جنسه
# قوله ( كثوب في ثوبين ) أي وكسلم قنطار كتانا في قنطارين وكإردب جبس في
~~إردبين
# قوله ( أو في أجود منه من جنسه ) كثوب رديء في جيد وكقنطار كتانا أبيض في
~~قنطار من كتان أسود لأن الأبيض أجود
# قوله ( لما فيه من ضمان بجعل ) أي من تهمة ضمان بجعل فإذا أسلمت ثوبين في
~~ثوب فكأن المسلم إليه ضمن للمسلم ثوبا منهما للأجل وأخذ الثوب الآخر في
~~نظير ضمانه وإنما اعتبروها هنا وألغوها في بيوع الآجال لأن تعدد العقد هناك
~~أضعفها
# قوله ( إلا أن تختلف المنفعة ) أعلم أن المسألة ذات أوجه أربعة لأن رأس
~~المال والمسلم فيه إما أن يختلفا جنسا ومنفعة معا ولا إشكال في الجواز كسلم
~~العين في الطعام والطعام في الحيوان وإما أن يتفقا معا ولا إشكال في المنع
~~إلا أن يسلم الثمن في مثله فيكون قرضا وإما أن يتحد الجنس وتختلف المنفعة
~~وهو المراد هنا وإما أن تتحد المنفعة ويختلف الجنس كالبغال والبراذين من
~~الخيل وفيه قولان فمن منع نظر إلى أن المقصود من الأعيان منافعها ومن أجاز
~~نظر إلى اختلاف الجنس وهو الراجح كما يأتي في قول المصنف ms2345 ولو تقاربت
~~المنفعة انظر بن
# قوله ( المتعددة ) أي فلا بد من سلم الحمار السريع المشي في متعدد غير
~~سريع PageV03P200 أو العكس وأما سلم الواحد في الواحد فلا يجوز لقول المصنف
~~أو أجود إلا أن يختلفا بالصغر والكبر وإلا جاز إن عجل الصغير كما يأتي كذا
~~في خش وعبق
# وقال بن تعبير المصنف بالأعرابية المفيد للتعدد تبع فيه لفظ المدونة وليس
~~المراد اشتراط ذلك كما توهم بدليل أن المدونة عبرت أيضا بالأفراد فقالت
~~كاختلاف الحمار الفاره النجب بالحمار الأعرابي فيجوز ا ه
# وفي المتيطية ويجوز أن يسلم حمار يراد للحميل ( ( ( للحمل ) ) ) في آخر
~~يراد للركوب ا ه
# وذكر بن قبل هذا الكلام أن الذي يفيده كلام اللخمي أنه لا يشترط اختلاف
~~العدد إلا مع ضعف اختلاف المنفعة أما إذا قوي اختلاف المنفعة فيجوز السلم
~~ولو اتحد العدد وقبله ابن عرفة وابن غازي في تكميل التقييد واختاره شيخنا
~~قائلا أن هذا هو الذي يقتضيه قولهم إن اختلاف المنافع يصير الجنس كالجنسين
~~وما قيل هنا يقال فيما يأتي بعد
# قوله ( وهي الضعيفة السير ) أشار إلى أن المراد بالأعرابية ضعيفة السير
~~سواء كانت منسوبة للأعراب أي سكان البادية أو كانت مصرية لا خصوص المنسوبة
~~للأعراب وإلا لاقتضى أنه لا يجوز سلم حمار سريع السير في متعدد من المصرية
~~ضعيف غير سريع كحمار الجباسة والترابين وليس كذلك بل هو جائز على المعتمد
~~إذ المدار على الاختلاف في المنفعة
# قوله ( سابق الخيل ) أي وهو الذي يسبق غيره في حال الرماحة به
# واعلم أن الخيل إما أعرابية وهي ما كان أبواها من الخيل وإما أعجمية وهي
~~البرذونة وهي ما كان أبوها من الخيل وأمها من البقر والعربية قسمان منها ما
~~كان متخذا للرماحة والجري وحسنها بكثرة سبقها لغيرها ومنها ما هو غير متخذ
~~للرماحة بل للهملجة أي للمشري ( ( ( للمشي ) ) ) درجا كالرهوان وحسنها
~~بسرعة مشيها وكثرة درجها وأما الأعجمية فهي ما اتخذ للحمل وهي تارة تكون
~~كثيرة الهملجة والدرج وتارة لا تكون كذلك أي لا درج ولا جرى ms2346 فيها فالهملجة
~~يتصف بها كل من الأعرابية والبرذون
# إذا علمت هذا فيجوز سلم أحد النوعين الأعرابيين في الآخر الواحد في اثنين
~~أو في واحد على ما مر ويجوز سلم كل واحد من النوعين في النوع الثالث الذي
~~هو البرذون الواحد في اثنين وعكسه ويجوز سلم النوع الأول من الأعرابية وهي
~~التي سبقها كثير في فرسين أعرابيين من نوعها ليس سبقهما كثيرا وأما النوع
~~الثاني وهو الذي لا سبق له بل له درج فلا يجوز سلم الواحد في اثنين من نوعه
# إذا علمت هذا فقول المصنف وسابق الخيل أي يجوز سلمه في نوعه الواحد في
~~اثنين وقوله لا هملاج الهملجة سرعة السير أي السير درجا فالهملاج هو
~~الرهوان أي لا يجوز سلمه في نوعه الواحد في اثنين إلا أن ينضم للهملجة
~~برذنة فيجوز وذلك كالبرذون المتصف بالهملجة فيجوز أن يسلم في اثنين عربيين
~~اتصفا بالهملجة بل ويجوز أيضا سلم البرذون الهملاج في برذونين خاليين عن
~~الهملجة كما هو المتبادر من كلام ابن حبيب اه تقرير شيخنا العدوي
# قوله ( أي سريع المشي ) أي عنده سرعة درج في المشي من غير رماحة وقوله
~~منها حال أي حال كونه من الخيل
# قوله ( مما ليس له السرعة ) أي والحال أن فيه هملجة
# قوله ( ولا يلزم منها ) أي من الهملجة
# قوله ( أن يكون سابقا ) أي لغيره في الرماحة لما علمت أن الهملاج لا
~~رماحة عنده
# قوله ( أبواه أعجميان ) لعل المراد أن أبواه منشؤهما بلاد العجم أي أن
~~أبواه منسوبان لبلاد العجم بحسب الأصل وإلا فالبرذون ما تولد من الخيل
~~والبقر قرره شيخنا
# قوله ( وجمل كثير الحمل ) أي أنه يجوز أن يسلم الجمل إذا كان يحمل كثيرا
~~في واحد أو اثنين معدين للحمل لكن حملهما قليل وقوله وبسبقه أي يجوز سلم
~~المعد للسبق كالهجين في المعد للسبق من جنسه الذي هو أقل سبقا وأما سلم
~~المعد للحمل في المعد للركوب والسبق والعكس فهو جائز بالأولى وقوله وصحح
~~وبسبقه أشار به لاختيار ابن عبد السلام اعتبار السبق واعلم ms2347 أن الإبل صنفان
~~صنف يراد PageV03P201 يراد للحمل وصنف يراد للركوب لا للحمل وكل صنف منهما
~~صنفان جيد ورديء فيجوز أن يسلم ما يراد للحمل فيما يراد للركوب والسير عليه
~~جيد أحدهما في جيد الآخر وفي رديئة والرديء في الجيد وكذلك في الرديء اتفق
~~العدد أو اختلف وأما إذا كان كل من رأس المال والمسلم فيه مما يراد للحمل
~~أو الركوب فلا يجوز أن يسلم الجيد في الرديء ولا عكسه ويجوز أن يسلم جيدا
~~في رديئين فأكثر وعكسه ولا يجوز أن يسلم واحدا في واحد تقدم الجيد أو
~~الرديء لأنه سلف جر نفعا إن تقدم الرديء وضمان بجعل إن تقدم الجيد انظر بن
# قوله ( وبقوة البقرة ) أي فيجوز أن يسلم ثورا قويا على العمل في اثنين
~~ضعيفين لا قوة لهما مثله على العمل وهذا عطف على المعنى أي إلا أن تختلف
~~المنفعة بالفراهة وبقوة البقرة
# قوله ( ولو أنثى ) رد بلو على من قال أن المبتغى من الأنثى اللبن لا
~~القوة وحينئذ فلا يجوز سلم واحدة في اثنين أقل قوة منها
# قوله ( وكثرة لبن الشاة ) أي فيجوز سلم شاة كثيرة اللبن في اثنتين ليس
~~فيهما كثرة لبن وكذا يقال في الجاموس والبقر فظهر أن البقر يعتبر في اختلاف
~~منافعها أمران خلافا لظاهر المصنف
# قوله ( وظاهرها عموم الضأن ) أي عموم الشاة للضان لأن قولها إلا شاة
~~غزيرة اللبن يقتضي أن المدار على غزارة اللبن ولا فرق بين معز وضأن ونص
~~المدونة ولا يجوز أن يسلم ضان الغنم في معزها ولا العكس إلا شاة غزيرة
~~اللبن موصوفة بالكرم فلا بأس أن تسلم في حواشي الغنم فشمول لفظ شاة للضان
~~إنما هو من جهة العلة وهو ( ( ( وهي ) ) ) غزارة اللبن لأن تعليق الحكم
~~بمشتق يؤذن بعلية مامنه الاشتقاق وإلا فلفظ شاة لا عموم فيه بل مطلق وحينئذ
~~فمراد المصنف بالعموم العموم اللغوي وهو الشمول لا الاصطلاحي وهو استغراق
~~اللفظ الصالح له من غير حصر وذلك لأن العموم الاصطلاحي من عوارض الألفاظ
~~العامة وشاة ليس منها وأما ms2348 شمول اللفظ لشيء آخر فمنظور فيه للعلة كما هنا
~~فإن شمول الشاة للضان إنما هو من جهة العلة كما قلنا
# قوله ( وصحح خلافه ) أي وصحح ابن الحاجب خلاف ظاهرها من عموم الشاة للضان
~~فلا يجوز سلم النعجة في حواشي الغنم ولو كان لبنها غزيرا بخلاف المعزة
~~الغزيرة اللبن فإنه يجوز سلمها في حواشي الغنم وذلك لأن اللبن في الضان
~~كالتابع لمنفعة الصوف ولأن لبنها غالبا أقل من لبن المعز وأما المعز فمنفعة
~~شعرها يسيرة ولبنها كثير فهو المقصود منها
# قال اللقاني وما صححه ابن الحاجب هو المذهب وكتب بعضهم أن قول المصنف
~~وظاهرها الخ هو المعتمد وأن قوله وصحح ضعيف قاله شيخنا
# قوله ( من كل الأجناس ) أي إلا ما يخرجه بعد من الآدمي والغنم
# قوله ( فيجوز ) أي لأن اختلاف المنفعة صيرتهما كالجنسين فصار مبايعة
~~خالية عن السلف بزيادة والضمان بجعل
# قوله ( إن لم يؤدي ( ( ( يؤد ) ) ) ما ذكر بعد الكاف ) أشار الشارح بهذا
~~إلى أن الشرط المذكور راجع للأربع صور قبله التي بعد الكاف المتفق عليه
~~منها وهما الأوليان والمختلف فيه منها وهما الأخيرتان لا أنه راجع
~~للأخيرتين فقط
# قوله ( إن لم يؤد إلى المزابنة ) أي فإن أدى لها منع وقوله بأن يطول الخ
~~تصوير للتأدية للمزابنة وفيه إشارة إلى أن المراد هنا بالمزابنة الضمان
~~بجعل في الأول والجهالة في الثاني وليس المراد بها معناها المتقدم وهي بيع
~~مجهول بمجهول أو بمعلوم من جنسه وإن كان يمكن أن تكون هنا من الأول أعني
~~بيع مجهول بمجهول نظرا لجهل انتفاع المسلم والمسلم إليه برأس المال والمسلم
~~فيه
# قوله ( إلى ضمان بجعل ) لأن المسلم كأنه قال للمسلم إليه اضمن لي هذا
~~لأجل كذا فإن مات ففي ذمتك وإن سلم عاد إلي وكانت منفعته لك والثاني لك في
~~ضمانك
# قوله ( فكأنه قال له خذ هذين الكبيرين ) الأولى حذفه والاقتصار على ما
~~بعده إذ ليس في صورة مما سبق يسلم فيها كبيران لا في صغير ولا في كبير تأمل
# قوله ( وتؤولت على خلافه ) راجع لمسألة ms2349 الانفراد PageV03P202 أي سلم صغير
~~في كبير وعكسه فهي التي فيها الخلاف فظاهر المدونة جوازه وعليه حملها ابن
~~لبابة وابن محرز وغيرهما واختاره الباجي
# وقال ابن الحاجب أنه الأصح وتأول أبو محمد المدونة على عدم الجواز وأما
~~سلم صغرين ( ( ( صغيرين ) ) ) في كبير وعكسه فهو جائز اتفاقا بشرطه وهو عدم
~~طول الأجل جدا بحيث يؤدي للمزابنة والتأويل الثاني ضعيف والمعتمد الأول كما
~~قال شيخنا العدوي
# قوله ( في جذع أو جذوع ) أي فالمسلم فيه لا يشترط فيه التعدد ومثل ما
~~للشارح لخش وشب قال شيخنا العدوي وظاهر المدونة أنه لا بد من تعدده والواجب
~~الرجوع له لكن قد علمت مما مر عند فاره الحمر أن المسألة ذات طريقتين وهما
~~هل يشترط تعدد المسلم فيه إذا أسلم بعض أفراد الجنس المختلفة المنفعة في
~~بعض أو لا يشترط التعدد والشارح قد مشى فيما تقدم على اشتراط التعدد ومشى
~~هنا على عدم اشتراطه
# قوله ( في غيره ) أي من جنسه وإلا فلا يشترط طول ولا غلظ وهذا على أن
~~الخشب أجناس وهو الراجح
# قوله ( خلافا لابن الحاجب ) حيث اكتفى بالغلظ
# والحاصل أن ابن الحاجب يقول إن وجدا معا جاز وإن وحد ( ( ( وجد ) ) )
~~الطول فقط منع وإن وجد الغلظ فقط جاز فالمدار في الجواز عنده على الغلظ
~~والمعتمد كلام ابن الحاجب والفرق بين الغلظ والطول أن الغلظ لا يتأتى معه
~~إخراج جذوع من الجذع إلا بمشقة بخلاف الطول فقط فإنه يمكن ذلك معه بسهولة
~~كقطعه قطعا ا ه عدوي
# قوله ( واعترضت هذه المسألة بأن الكبير ) أي وهو الطويل الغليظ المسلم
# قوله ( وأجيب الخ ) حاصله أن مراد المصنف بالغير المسلم فيه جذوع مغايرة
~~للطويل الغليظ في وصفيه وإنما تكون جذوعا إذا كانت خلقة ليس فيها نجر ولا
~~نحت وإلا كانت جوائز لا جذوعا فعلى هذا إذا كان المسلم فيه جوائز منع السلم
# قوله ( ما ليس من نوع الصغير الخ ) فيه شيء لأنه إذا كان الخشب أنواعا
~~فلا يشترط الكبر ولا الصغر وقد تقدم أو ( ( ( أول ) ) ) الكلام اعتبار ذلك
# قوله ms2350 ( وهو الراجح ) مقابله أن الخشب كله جنس فلا يجوز سلم بعضه في بعض
~~ما لم تختلف منفعته كالألواح للأبواب والجوائز للسقف وهذا القول هو ظاهر
~~المصنف كالمدونة
# قوله ( دونه فيهما ) أي دونه في القطع والجوهرية معا وإنما جاز لتباعد ما
~~بينهما حينئذ
# قوله ( لا في أحدهما ) أي لا إن كان السيفان دونه في القطع فقط أو في
~~الجوهرية فقط فلا يجوز لعدم التباعد فإن استويا معه في القطع والجوهرية منع
~~اتفاقا لأنه سلم الشيء في أكثر منه من جنسه وظاهر قوله في سيفين منع سلم
~~سيف قاطع جيد الجوهرية في سيف واحد دونه فيهما وهو أحد قولين كما تقدم في
~~فاره الحمر
# قوله ( وكالجنسين ) ليس في كلامه ما يعطف هذا عليه إلا قوله كفاره الحمر
~~لكن يبعده أن قوله كفاره الحمر مثال للجنس الواحد الذي اختلفت فيه المنفعة
~~فلا يصح اندراج هذا فيه فلو حذف المصنف الواو من هنا واقتصر على الكاف كان
~~أولى قال ابن عاشر وهذه المسألة والتي بعدها مقحمتان بين نظائر من نمط واحد
~~ا ه بن وقال شيخنا يصح عطف قوله وكالجنسين على معنى قوله إلا أن تختلف
~~المنفعة وكأنه قال الجنس الواحد لا يسلم بعضه في بعض إلا أن تختلف المنفعة
~~والجنسان يسلم أحدهما في الآخر ولو تقاربت المنفعة
# قوله ( ولو تقاربت المنفعة ) أي بخلاف متحد الجنس فلا بد فيه من اختلاف
~~المنفعة كما مر كسلم غليظ ثياب كتان في رقيقها ورقيق غزل في غليظه وعكسه
~~وأما سلم غليظ ثياب كتان في غليظ مثلها أو رقيقها في مثله فالمنع لعدم
~~اختلاف المنفعة
# قوله ( فأولى الخ ) وجه الأولوية اختلافهما بالمنفعة اختلافا قويا زيادة
~~على اختلاف الجنسية
# قوله ( مثله ) أي في الصفة أعني السبق والقوة على الحمل
# قوله ( صفة لجملين ) أي لأن مثل لا تتعرف بالإضافة لتوغلها في الإبهام
~~فهي نكرة كموصوفها وشدة إبهامها وتوغلها فيه منع تثنيتها بدليل الزيدان أو
~~الزيدون مثل عمرو
# قوله ( فلا يجوز على المشهور ) مقابله جواز ذلك وفي المواق ما يفيد أن ms2351
~~القول بالجواز هو المعتمد لأنه رواية ابن القاسم عن مالك PageV03P203 وذكر
~~أن المقابل له القول بالكراهة فقط لا بالمنع كما هو ظاهر المصنف ونص ابن
~~عرفة عن المازري وفي جمل في جملين مثله أحدهما نقد والآخر مؤجل روايتان
~~بالجواز والكراهة فبالأولى أخذ ابن القاسم وبالثانية أخذ ابن عبد الحكم
~~وسحنون ا ه
# قال بن وقد حمل بعضهم الكراهة المروية عن مالك على المنع ورجحه عبد الحق
~~وأبو إسحق ( ( ( إسحاق ) ) ) التونسي وحينئذ فلا اعتراض على المصنف
# قوله ( وأولى إذا أجلا معا ) وجه الأولوية أنه سواء تعلق الغرض بهذا أو
~~بهذا فقد تحقق السلف مع النفع بخلاف مسألة المصنف فإنه لا يتحقق السلف إلا
~~بالنظر لجهة واحدة
# قوله ( فإن كانا معا الخ ) هذا مفهوم قول المصنف مثله وقوله أجود أي من
~~الجمل المسلم
# واعلم أن ذلك المفهوم فيه تفصيل وحاصله أنه إذا دفع جملا أدنى في اثنين
~~أجود منه جاز ذلك عجلا أو أجلا أو أجل أحدهما وكذا لو دفع جملا أجود في
~~اثنين رديئين فهذه صور ست حكمها الجواز
# وقد ذكرها الشارح وأما لو دفع جملا في جملين أحدهما أعلى من رأس المال
~~والثاني أدنى منه فإن عجلا معا أو عجل الأعلى فأجز وإن أجلا معا أو عجل
~~الأدنى فامنع وإن دفع جملا في جملين أحدهما مساو للجمل المدفوع رأس مال
~~والآخر أعلى منه فأجز إن عجلا أو عجل المساوي وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل
~~الأعلى فامنع لأنه لما أجل المساوي صار الغرض ملتفتا له فهو سلف جر نفعا
~~وإن دفع جملا في جملين أحدهما أدنى والثاني مساو جاز إن عجلا أو عجل
~~المساوي وأخر الأدنى وإن أجلا أو أجل المساوي وعجل الأدنى فامنع فالصور
~~إحدى وعشرون صورة منطوقا ومفهوما وهذا التفصيل نقله ابن عرفة عن اللخمي
~~ومقتضى كلام التوضيح أنه لا مفهوم لقول المصنف مثله بل المنع مطلقا إذا أجل
~~أحدهما أو أجلا معا ونحوه قول ح لا مفهوم لقوله مثله وإنما هو تنبيه ( ( (
~~نبه ) ) ) بالأخف على الأشد
# قوله ms2352 ( صنعة شرعية ) أي كالصيد به وتوصيل الكتب واحترز بالشرعية من غيرها
~~أي كتعليمه الكلام والصياح فإنه لا يوجب جواز السلم في متعدد غير معلم
# قوله ( فيسلم الواحد ) أي المعلم في الواحد أو في الأكثر غير المعلم أي
~~إذا كان من نوعه وأولى إذا كان من غير نوعه وأما سلم واحد بلا تعليم في
~~أكثر منه من غير صنعة بلا تعليم فيجوز بناء على ما نقله ابن رشد في
~~المقدمات من أن الطير أجناس لا على سماع عيسى من ابن القاسم وهو المعتمد أن
~~الطير جنس وحينئذ فلا يسلم بعضه في بعض إلا إذا اختلفت منفعته بالتعليم
# قوله ( وليس كمسألة فاره الحمر الخ ) أي لأن قوة الاختلاف بالتعليم كقوة
~~الاختلاف بالصغر والكبر في غير الآدمي ثم ما ذكره من اشتراط التعدد في فاره
~~الحمر قد علمت أنه أحد قولين والمعتمد عدم اشتراط التعدد فيها كما مر
# قوله ( في غيرها ) أي في اثنين غير بيوض لعدم الاختلاف في المنفعة وأما
~~في واحدة غير بيوض فجائز لأنه قرض
# قوله ( ولا الذكورة الخ ) أي ولا تختلف المنفعة في الحيوان مطلقا سواء
~~كان طيرا أو غيره بالذكورة والأنوثة فليس هذا راجعا للطير فقط بدليل قوله
~~ولو آدميا فلا تسلم الدجاجة في ديكين ولا عكسه ولا الذكر من الآدمي في
~~اثنين وعكسه لأن هذا سلف جر نفعا ولا الدجاجة في الديك والأنثى من الآدمي
~~في الذكر منه لأنه سلم الأجود في الأردإ وأما سلم الذكر في الذكر من الآدمي
~~أو من الطير أو غيرهما والأنثى في الأنثى فهو جائز لأنه قرض
# قوله ( ولاختلاف أغراض الناس ) أي فيهما
# قوله ( إن لم تبلغ النهاية ) أي فإن بلغتها جاز سلمها في غير بالغة
~~النهاية أعم من كونها لا تغزل ولا تطبخ أو تغزل أو تطبخ ولكنها غير بالغة
~~النهاية في ذلك كما في عبق
# قوله ( وما ذكره المصنف ) أي من أن الجواري لا تختلف بالغزل والطبخ إن لم
~~تبلغ النهاية
# قوله ( فلا يسلم حاسب في أكثر منه ) أي لا ms2353 معرفة له بالحساب
# قوله ( ولا كاتب كذلك ) أي في أكثر منه لا معرفة له بالكتابة قال اللخمي
~~في التبصرة العبيد عند مالك جنس واحد وإن اختلفت قبائلهم فالبربري والنوبي
~~والصقلي وغيرهم سواء لا يسلم أحدهم في الآخر إلا أن الصنعة PageV03P204
~~تنقلهم فتصيرهم أجناسا إذا كانا تاجرين مختلفي التجارة كبزاز وعطار أو
~~صانعين مختلفي الصنعة كخباز وخياط فيسلم الصانع في التاجر لا أحدهما في
~~واحد يراد لمجرد الخدمة ويسلم أحدهما في عدد يراد منه الخدمة
# قوله ( لأنه علم لا صناعة ) أي والذي ينقل الرقيق عن جنسه إنما هو الصنعة
~~كما علم من كلام اللخمي المتقدم
# قوله ( والمعتمد أنهما لا ينقلان ولو اجتمعا ) أي كما هو قول ابن القاسم
~~خلافا ليحيى بن سعيد القائل بنقلهما إذا اجتمعا وقوله ولو اجتمعا أي ما لم
~~يبلغ النهاية ولو في أحدهما وإلا نقلا
# قوله ( بخلاف الخياطة والبناية ) الظاهر أنه إذا كان أحدهما يبني البناء
~~المعتبر والآخر دونه أن ذلك بمثابة جنسين وكذا يقال في الخياطة والنجارة ا
~~ه شيخنا عدوي
# قوله ( والنجارة ) بالنون ويصح قراءته أيضا بالتاء
# قوله ( أو غيرهما ) أي كالقرض والسلف أو الإطلاق ( ( ( الطلاق ) ) )
~~وقوله في العرض أي بالنسبة للعرض والحيوان
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن قصد نفع المقرض أو نفعهما معا فلا يجوز
# قوله ( إلا إذا وقع بلفظ القرض ) أي أو السلف
# قوله ( فإن وقع بلفظ البيع الخ ) كأبيعك هذا الدينار بدينار لشهر أو
~~أبيعك هذا الإردب القمح بإردب قمح لشهر أو أسلمك هذا الدينار في دينار لشهر
~~أو أسلمك هذا الإردب في إردب مثله لشهر
# قوله ( أو أطلق ) كخذ هذا الدينار في دينار آخذه منك بعد شهر أو خذ هذا
~~الإردب القمح وآخذ منك بعد شهر إردبا قال شيخنا ويعمل بالقرائن عند الإطلاق
~~فإذا لم يسموا شيئا وتعورف أنه إذا دفع دراهم في مثلها يكون قرضا كان ذلك
~~جائزا لا ممنوعا
# قوله ( وأن يؤجل ) أي لأجل أن يسلم من بيع ما ليس عند الإنسان المنهي عنه
~~بخلاف ما إذا ضرب ms2354 الأجل فإن الغالب تحصيل المسلم فيه في ذلك الأجل فلم يكن
~~من بيع الإنسان ما ليس عنده إذ كأنه إنما بيع ما هو عنده عند الأجل واشترط
~~في الأجل أن يكون معلوما ليعلم منه الوقت الذي يقع فيه قضاء المسلم فيه
~~والأجل المجهول لا يفيد للغرر وإنما حد أقل الأجل بخمسة عشر يوما لأنها
~~مظنة اختلاف الأسواق غالبا واختلافها مظنة لحصول المسلم فيه فكأنه عنده
# قوله ( كمن لهم عادة بوقت القبض ) أي فلا يحتاج لضرب الأجل وذلك كأرباب
~~المزارع وأرباب الألبان وأرباب الثمار فإن عادة الأول القبض عند حصاد الزرع
~~وعادة من بعدهم الوفاء بدفع ما عليهم زمن الربيع وزمن جذ الثمار
# قوله ( وليس كذلك ) بل الخمسة عشر كافية في الأجل
# قوله ( إلا ما لا يجوز البيع فيه ) أي كمدة التعمير فتأجيل الثمن أو
~~المثمن إليها مفسد للعقد وأما ما أجله عشرون سنة ونحوها فمكروه ولا يفسد
~~البيع
# قوله ( كالنيروز والحصاد الخ ) أي والحال أن الباقي من حين العقد لذلك
~~خمسة عشر يوما فلا بد من ذلك إلا ما يستثنيه
# قوله ( إلى أن الأيام المعلومة ) أي للمتعاقدين كالمنصوصة فالأول كخذ هذا
~~الدينار سلما على إردب قمح إلى النيروز أو إلى عاشوراء أو لعيد الفطر أو
~~لعيد الأضحى أو لمولد النبي والحال أنهما يعلمان أن النيروز أول يوم من شهر
~~توت وأن عاشوراء عاشر يوم من شهر المحرم وأن مولد النبي ثاني عشر ربيع
~~الأول وهكذا والثاني كخذ هذا الدينار سلما في إردب قمح إلى أول شهر رجب أو
~~آخذه منك بعد عشرين يوما
# قوله ( والحصاد الخ ) أشار بهذا إلى أن التأجيل بالفعل الذي يفعل في
~~الأيام المعتادة كالتأجيل بها
# قوله ( والصيف والشتاء ) أي ولو لم يعرفاه إلا بشدة الحر أو البرد لا
~~بالحساب
# قوله ( واعتبر في الحصاد وما معه ) أي من الدراس وقدوم الحاج وقوله ميقات
~~معظمه أي الوقت الذي يحصل فيه غالب ما ذكر وهو وسط الوقت المعد لذلك وقوله
~~وسواء وجدت الأفعال أعني الحصاد والدراس في بلد العقد ms2355 أو لم توجد فيها
# قوله ( إلا أن يشترط الخ ) أشار بهذا إلى أن محل اشتراط التأجيل بالخمسة
~~عشر يوما إذا كان قبض المسلم فيه ببلد عقده لأنها مظنة PageV03P205 اختلاف
~~الأسواق في البلد الواحد وأما إذا كان قبضه في غير بلد عقده فالمشترط أن
~~يكون أقل المسافة الكائنة بين البلدين يومين لأنها مظنة اختلاف الأسواق في
~~البلدين وإن لم تختلف بالفعل قال في معين الحكام إذا شرط القبض بغير البلد
~~الذي وقع فيه السلم ولم يضرب أجل ولم يكن للمسلم فيه وقت لا يوجد إلا فيه
~~جاز ذلك وكانت المسافة التي بين البلدين كالأجل ويجبر المسلم إليه على
~~الخروج بفور العقد أو التوكيل على الوفاء فإذا وصل إلى البلد جبر على
~~القضاء هذا هو المشهور ا ه ثم إن الاكتفاء بمسافة كيومين مقيد بقيود أربعة
~~أشار الصنف لبعضها وأشار الشارح لبعضها
# قوله ( بخلاف ما إذا كانت أقل من اليومين ) أي فإنه لا يكفي ولو اختلف
~~السوق بالفعل فلا بد من التأجيل بنصف شهر فأكثر لأن البلدين حينئذ كالبلد
~~الواحدة خلافا للجزولي حيث قال يكفي ولو نصف يوم إذا اختلفت الأسعار
# قوله ( ولا بد من اشتراط الخروج ) أي حين العقد فالخروج بالفعل من غير
~~اشتراطه لا يكفي كما أن اشتراطه من غير خروج بالفعل لا يكفي فالشرط مجموع
~~الأمرين من اشتراط الخروج والخروج بالفعل كما يفيده ابن عرفة
# قوله ( بالمجلس ) أي أو قربه كما مر أول الباب
# قوله ( راجع لقوله كيومين ) أي أنه مرتبط به قال بن وفيه نظر لأنه يقتضي
~~تحديد المسافة بالبر تارة وبالبحر أخرى مع أنها إنما تقدر بالبر فقط
~~فالصواب أنه متعلق بقوله إن خرج أي إن خرج في الحال فالواجب أن يكون السير
~~في البر أو في البحر بغير ريح وإلا فلا بد من ضرب الأجل
# تنبيه لو حصل عائق عن الخروج ورجى ( ( ( ورجا ) ) ) انكشافه انتظره وإلا
~~خير المسلم في البقاء والفسخ قاله البدر القرافي وأما لو ترك الخروج من غير
~~عائق فسد العقد فإن سافر ووصل ms2356 قبل مضي اليومين فإن كان السفر ببر أو بغير
~~ريح كان صحيحا ولكن لا يمكن من القبض حتى يمضي اليومان وإن كان السفر بريح
~~كان فاسدا
# قوله ( والحاصل أن الشروط ) أي المعتبرة في عدم التأجيل بنصف شهر
# قوله ( خمسة ) الأول اشتراط قبضه بمجرد الوصول للبلد الثانية وإليه أشار
~~المصنف بقوله إلا أن يقبض الخ أي إلا أن يشترط قبضه بمجرد الوصول للبلد إذ
~~الشرط اشتراط قبضه فورا لا قبضه بالفعل الثاني أن تكون البلد الثانية على
~~مسافة يومين من بلد العقد وإن لم يلفظ بمسافتها الثالث أن يشترط في العقد
~~الخروج فورا وأن يخرجا بالفعل إما بنفسهما أو بوكيلهما الرابع تعجيل رأس
~~المال في المجلس أو قربه الخامس أن يكون السفر في يومين ببر أو بغير ريح
# والحاصل أن السلم لا بد أن يؤجل بأجل معلوم أقله نصف شهر إلا إذا اشترط
~~قبضه بمجرد الوصول لبلد غير بلد العقد وكانت على مسافة يومين من بلد العقد
~~واشترط حين العقد خروجهما بأنفسهما أوبوكيلهما وخرجا يومه بالفعل وعجل رأس
~~المال في مجلس العقد أو قربه وكان السفر في البر أو بغير ريح فإذا وجدت هذه
~~الشروط فلا يشترط التأجيل بنصف شهر ا ه
# قوله ( والأشهر ) أي وكذلك الشهر والشهران فتجعل أل في الأشهر للجنس
# قوله ( وإن كان ) أي ذلك الأول
# قوله ( أي بأول جزء منه ) أي بآخر أول جزء منه أي بآخر الليلة الأولى
~~وعلى هذا اقتصر المواق وقيل المراد بأوله رؤية هلاله وثمرة الخلاف تظهر إذا
~~طالب المسلم المسلم إليه وقت رؤية الهلال فامتنع المسلم إليه من الدفع وقال
~~لا أدفع إلا بعد مضي الليلة الأولى فإن المسلم إليه يجبر على الدفع على
~~القول الثاني لا على الأول
# قوله ( على المقول ) أي عند المازري
# قوله ( والمعتمد الخ ) هذا هو الذي رجحه ابن رشد في نوازل أصبغ من كتاب
~~النذور ورجحه أيضا ابن زرب وابن سهل وعزاه لمالك في المبسوط والعتبية قائلا
~~يكون حلول الأجل في وسط الشهر إذا قال في شهر ms2357 كذا وفي وسط السنة إذا قال في
~~سنة كذا ا ه بن
# قوله ( ومثله ) أي مثل في ربيع في العام الفلاني أي مثله في جريان الخلاف
~~وقد علمت المعتمد منه
# قوله ( لخفة الأمر ) علة لمحذوف أي ولا يضر الجهل لاحتمال أوله ووسطه
~~PageV03P206 وآخره لخفة الأمر
# قوله ( ويحمل ) أي قوله أقضيك في اليوم الفلاني على طلوع فجره أي على أن
~~القضاء وقت طلوع فجره
# قوله ( وأن يضبط بعادته ) أي إن من شروط صحة السلم أن يضبط المسلم فيه
~~وأن يكون ضبطه بما جرت العادة بضبطه به في بلد السلم فلا يصح إذا لم يضبط
~~كخذ هذا الدينار سلما على قمح مثلا من غير ضبط لقدره أو ضبط بغير ما يضبط
~~به كخذ هذا الدينار سلما على قنطار قمح أو إردب لحم أو إردب بيض أو قنطار
~~بطيخ
# قوله ( يصح الخ ) الأظهر أنه مثال لما يضبط بالوزن وقوله الآتي والبيض
~~مثال لما يضبط بالعدد على سبيل اللف والنشر المرتب
# قوله ( وقيس بخيط ) أي بسعة خيط ويوضع عند أمين حتى يتم الأجل فإذا حضر
~~الرمان قيست كل رمانة بالخيط
# قوله ( ولو بيع وزنا ) بأن يقال أسلمك في قنطار من الرمان دينارا كل
~~رمانة سعة هذا الخيط أو أسلمك دينارا في مائة رمانة كل رمانة سعة هذا الخيط
~~آخذ ذلك منك في شهر كذا
# قوله ( لا أنه يقاس بالفعل ) أي عند العقد
# قوله ( أو بحمل ) أي كأن يقال أسلمك دينارا في عشرة أحمال برسيم كل حمل
~~ملء هذا الحبل ويجعل تحت يد أمين
# قوله ( أو جرزة ) أي واعتبر قياسها أيضا بخيط كأسلمك دينارا في مائة حزمة
~~من البرسيم أو الكراث أو الكزبرة كل حزمة تملأ هذا الخيط آخذها منك في شهر
~~كذا
# قوله ( لا بفدان ) أي أو قيراط أو قصبة ولو اشترط كونه بصفة جودة أو
~~رداءة لأنه يختلف ولا يحاط بصفته فلا يكون السلم في هذا أي في القصيل
~~والبقول إلا على الأحمال أو الحزم
# تنبيه لو ضاع الخيط الذي يعتبر عند العقد ms2358 القياس به جرى على ما يأتي في
~~ذراع الرجل المعين حيث تعذرت معرفته كذا ينبغي
# قوله ( أو بتحر ) عطف على بعادته لا على كيل لئلا يقتضي أنه لا بد من
~~جريان العادة بالتحري
# قوله ( وهل الخ ) حاصله أنه إذا فقدت آلة الوزن وكنا نعلم قدرها واحتجنا
~~للسلم في اللحم مثلا فيجوز أن تسلم الجزار في مائة قطعة مثلا كل قطعة لو
~~زنت ( ( ( وزنت ) ) ) كانت رطلا أو رطلين أو غير ذلك وكذلك إذا عدمت آلة
~~الكيل وعلم قدرها واحتيج للسلم في الطعام فتقول للمسلم إليه أسلمك دينارا
~~في قمح ملء زكيبتين كل زكيبة لو كيلت كانت إردبا آخذ ذلك القمح في شهر كذا
~~هذا معنى ضبط السلم بالتحري على التأويل الأول والتأويل الثاني يقول المراد
~~أن تأتي للجزار بحجر أو بقطعة لحم مثلا وتقول له أسلمك في مائة قطعة من
~~اللحم كل قطعة لو وزنت كانت قدر هذا الحجر أو قدر هذه القطعة اللحم والفرض
~~أنه لا يوزن اللحم بعد حضوره بهذا الحجر أصلا بل إذا جاء الأجل أعطى المسلم
~~إليه مائة قطعة لحم مماثلة لذلك الحجر تحريا بدون أن توزن به وإلا فسد أو
~~تأتي لصاحب القمح بقفة أو غرارة مثلا لا يعلم قدرها وتقول له أسلمك دينارا
~~في قمح لوكيل بهذه القفة لكان ملأها مرة أو مرتين آخذه في شهر كذا ولا يكال
~~بها عند حضوره بل يتحرى المماثل لملئها مرة أو مرتين وإلا فسد للجهل والأول
~~لابن أبي زمنين والثاني لابن زرب
# قوله ( وإن نسبه ) أي المجهول لمعلوم وقوله ألغى أي المجهول واعتبر
~~المعلوم وحينئذ يكون العقد صحيحا
# قوله ( وجاز بذراع إلخ ) كأسلمك دينارا في ثوب طوله ثلاثون ذراعا بذراع
~~فلان وأراه ذراعه وقوله رجل معين فإن لم يعين الرجل ففي سماع أصبغ من ابن
~~القاسم يحملا ( ( ( يحملان ) ) ) على ذراع وسط أصبغ وهذا مجرد استحسان
~~والقياس الفسخ فإن خيف غيبة ذي الذراع أخذ قدره وجعل بيد عدل إن اتفقا وإلا
~~أخذ كل منهما قياسه عنده فإن مات أو ms2359 غاب ولم يأخذ قياسه وتنازعا في قدره إن
~~قرب العقد بأن لم يفت رأس المال تحالفا وتفاسخا وإن فات PageV03P207 فالقول
~~قول المسلم إليه إن أشبه فإن انفرد المسلم بالشبه كان القول قوله فإن لم
~~يشبه واحد منهما حملا على ذراع وسط ولا ينبش قبره إن دفن ليقاس ذراعه ولو
~~دفن بقرب
# تنبيه قوله وجاز بذراع رجل محل الجواز ما لم ينصب السلطان ذراعا وإلا فلا
~~فيجوز كما في المواق عن ابن رشد
# قوله ( أي عظم ذراعه ) أي وليس المراد ذراعه الحديد أو الخشب الذي يقيس
~~به
# قوله ( كويبة وحفنة ) كأسلمك دينارا في ويبة وحفنة بحفنة فلان لشهر كذا
~~فالويبة معلومة والحفنة غير معلوم قدرها إذ لا يعلم هل هي ثلث قدح أو نصفه
~~والمراد بالحفنة ملء الكفين معا لا ما تقدم في الحج من أنها ملء يد واحدة
# قوله ( إذا أراه إياها ) الأولى صاحبها والحاصل أنه لا بد من رؤية صاحبها
~~وأما رؤية الحفنة ففيه الخلاف
# قوله ( وفي الويبات الخ ) أراد بها ما زاد على الواحدة وكذلك الحفنات
~~فإذا أسلم في ويبات وحفنات معلومات كثلاث ويبات وثلاث حفنات بحفنة فلان فهل
~~يجوز ذلك وهو قول أبي عمران وظاهر الموازية أو يمنع كما هو نقل عياض عن
~~الأكثر وسحنون قولان بناء على تعدد العقد بتعدد المعقود عليه وعدمه
# قوله ( وإن تبين صفاته التي تختلف بها ) أي بسببها
# قوله ( كان أوضح ) أي لأن المنظور له اختلاف الأغراض لا القيمة وقد يقال
~~أن القيمة تتبع الرغبات وتختلف باختلاف الأغراض وحينئذ فالصفات التي تختلف
~~بها القيمة تختلف بها الأغراض وحينئذ فعبارة المصنف ظاهرة لا اعتراض عليها
# قوله ( كالنوع ) خبر لمبتدأ محذوف أي وذلك كالنوع وما عطف عليه والجملة
~~مستأنفة استئنافا بيانيا كأنه قيل وما تلك الأوصاف التي تختلف بها القيمة
~~فقال وذلك كالنوع
# قوله ( أي الصنف ) فلا يصح أن يقول أسلمك في آدمي مثلا بل لا بد من بيان
~~صنفه
# قوله ( واللون ) أي ككونه أحمر أو أبيض أو أسود
# قوله ( الأظهر أنه بالجر ) أي ms2360 ويجوز فيه الرفع والنصب أي واللون يزيده
~~على ما تقدم في الحيوان والثوب والعسل أو ويزيد اللون على ما تقدم في
~~الحيوان والثوب والعسل
# قوله ( وأدخلت الكاف ) أي الداخلة على اللون
# قوله ( وليس بلازم الخ ) أي بل بيان الصنف والجودة أو الرداءة أو التوسط
~~بينهما لازم في كل مبيع وأما الون ( ( ( اللون ) ) ) وما أدخلته الكاف من
~~الطول والعرض الخ إنما يحتاج لبيانه إذا كانت الأغراض تختلف باختلافه
~~واللون تختلف الأغراض باختلافه في الثياب والعسل وبعض الحيوان كالآدمي
~~والخيل والطول والعرض تختلف الأغراض باختلافهما في الثياب والغلظ والرقة
~~تختلف الأغراض باختلافهما في الثياب والعسل والصغر والكبر تختلف الأغراض
~~باختلافهما في الحيوان
# قوله ( وإنما المراد ) أي بقوله وأن يبين كاللون فيما يحتاج لبيان اللون
# قوله ( وما أدخلته الكاف ) أي ولبيان ما أدخلته الكاف من الطول والعرض
~~والغلظ والرقة والصغر والكبر
# قوله ( ونحوه ) أي كالبقر والجاموس والغنم
# قوله ( متعلق بتبيين صفاته ) أي وإن تبين في الحيوان والثوب والعسل صفاته
~~التي تختلف بها القيمة عادة وذلك كالنوع والجودة والرداءة والتوسط بينهما
~~واللون هذا إذا قرئ اللون بالجر وأما على قراءته بالنصب أو الرفع فقوله في
~~الحيوان متعلق بمحذوف أي ويزيد على ما تقدم من النوع وما بعده في الحيوان
~~والثياب والعسل اللون أو واللون يزاد على ما تقدم في الحيوان
# قوله ( ومرعاه ) اعترضه ابن غازي بأنه لم ير من ذكر وجوب بيان المرعى في
~~العسل والمصنف مطلع ورده ح بأن المازري في شرح التلقين نص عليه ا ه بن
# وإنما وجب بيان المرعى في العسل لاختلافه بذلك طعما ورائحة وحلاوة
# قوله ( يبين ما ذكر ) أي من النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط
~~PageV03P208
# قوله ( الناحية ) أي المأخوذ منها ككون التمر مدنيا أو الواحيا أو برلسيا
~~والحوت من بحر عذب أو ملح أو من بركة الفيوم أو نحو ذلك
# قوله ( كالكبر والصغر ) أي فيبين في التمر والحوت كونه كبيرا أو صغيرا أو
~~متوسطا
# قوله ( وكذا في البر ) أي وكذا يبين ما ذكر في البر
# قوله ( من ms2361 الأوصاف الخمسة ) أي نوعه وجودته أو رداءته أو كونه متوسطا
~~ولونه من كونه أبيض أو أحمر ولا بد فيه أيضا من ذكر البلدان اختلفت قيمة
~~البر باختلاف البلاد أخذا من قوله وأن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة
~~عادة
# قوله ( إن اختلف الثمن بهما ) أي بكل واحد منهما مع مقابله فالمدار على
~~عرف البلدان اختلف الثمن فيها بذلك وجب البيان وإلا فلا ولا شك أن هذا
~~المعنى قد أشار له المصنف أولا بقوله وإن تبين صفاته التي تختلف بها القيمة
~~عادة وحينئذ فلا حاجة لما هنا مع ما تقدم
# قوله ( وسمراء ) أي ويذكر كونها سمراء أي حمراء وقوله أو محمولة أي بيضاء
~~وقوله ببلدهما أي إذا وقع عقد السلم ببلدهما به واعترض على المصنف بأنه إن
~~أريد بالسمراء والمحمولة مطلق سمراء ومحمولة كان ذكر النوع مغنيا عنهما
~~لأنهما نوعان للبر وإن أريد بها سمراء على وجه خاص أي شديدة الحمرة
~~وبالمحمولة المحمولة على وجه خاص أي شديدة البياض كانت الجودة والرداءة
~~مغنية عنهما لأنهما حينئذ داخلان في الجودة والرداءة
# والحاصل أن ذكر النوع والجودة والرداءة مغن عن ذكر السمراء والمحمولة
# قوله ( ولو بالحمل ) رد بلو على ابن حبيب القائل أنهما إذا كانا يحملان
~~لبلد فلا يجب البيان أي بيان كونهما سمراء أو محمولة ولا يفسد السلم بترك
~~بيان ذلك
# قوله ( والموافق للنقل ) أي نقل ابن يونس
# والحاصل أن ابن يونس حكى خلاف ابن حبيب في النبت فقال إذا كانا في البلد
~~نبتا فلا يجب البيان عند ابن حبيب وأما بلد الحمل فيجب فيها البيان اتفاقا
~~وطريقة ابن بشير كما قال المصنف أن خلاف ابن حبيب إنما هو في بلد الحمل
~~وأما بلد النبت فيجب فيها البيان اتفاقا
# قوله ( والمحمولة ( ( ( فالمحمولة ) ) ) ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر
~~أي بخلاف مصر فلا يجب البيان وإذا أردت معرفة المقضي به فيها فالمحمولة
~~لأنها هي الموجودة فيها وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( وهذا ) أي كون الموجود بمصر إنما هو المحمولة والموجود بالشام
~~إنما هو ms2362 السمراء بالنسبة للزمان المتقدم
# قوله ( وإلا ) أي وإلا نقل أن هذا بالنسبة للزمان المتقدم بل قلنا أن هذا
~~حتى بالنسبة لزماننا هذا فلا يصح لأنهما أي السمراء والمحمولة في كل من مصر
~~والشام في زماننا هذا
# قوله ( ويحمل ) أي عند عدم البيان وقوله على الغالب أي على الأكثر عند
~~أهل البلد في الإطلاق لا الوجود على ما يأتي في المتن
# قوله ( ما ذكر ) أي من النوع والجودة أو الرداءة أو التوسط بينهما ولا
~~يحتاج لبيان اللون في الحيوان إلا إذا كان آدميا أو من الخيل كما مر للشارح
# قوله ( ويزيد سنه ) أي ففي الرقيق يذكر كونه بالغا أو مراهقا أو يافعا
~~وهو ما دون المراهق وفي غير الرقيق يبين كونه جذعا أو ثنيا أو يذكر عدد
~~السنين كابن سنة أو سنتين وقد يستغني عن ذكر السن بذكر الجودة أو الرداءة
~~لأن ما صغر سنه من مأكول اللحم جيد وغير مأكول اللحم ربما يرغب في كبيره ما
~~لا يرغب في صغيره وقد يستغني بالجودة والرداءة عن ذكر السمن والذكورية
~~وضديهما
# قوله ( والسمن ) المواق لم أر من ذكر السمن في الحيوان ا ه
# قلت ذكره أبو الحسن عن جامع الطرر ونقله المواق عن ابن يونس في اللحم
~~والحيوان مثله ا ه بن
# قوله ( ويبين ما ذكر في اللحم ) المراد بما ذكر النوع والجودة أو الرداءة
~~أو التوسط بينهما والذكورة والسمن وضديهما ا ه
# قوله ( لا من كجنب ) أي أوظهر أو فخذ
# قوله ( الخاص به ) دفع بهذا ما يقال إن ذكر اللون هنا مكرر مع ما مر
# وحاصل الجواب حمل ما هنا على اللون الخاص بالرقيق وما تقدم PageV03P209
~~يحمل على اللون العام مثل مطلق حمرة أو سواد وقد يقال إذا حمل ما تقدم على
~~اللون العام كأن يستغني عنه بذكر الجنس تأمل ابن غازي
# وفي أكثر النسخ إسقاط اللون هنا لتقدمه في الحيوان الذي هو أعم من الرقيق
~~وعلى هذا فيحمل اللون فيما تقدم على الخاص ولا يغني عنه ذكر الجنس
# قوله ( الخاص ms2363 به ) أي فإذا أسلم في عبد رومي فيذكر لونه الخاص به مثل
~~كونه شديد البياض وبياضا مشربا بحمرة وإذا أسلم في عبد أسود فيذكر لونه
~~الخاص به مثل كونه شديد السواد أو كونه يميل لصفرة أو لحمرة
# قوله ( والكحل ) أي ويزيد الكحل وهو داخل تحت الكاف
# قوله ( وهو ) أي الكحل
# قوله ( وكذا في الثوب ) أي وكذا يبين ما تقدم من النوع والجودة أو
~~الرداءة أو التوسط بينهما واللون في الثوب ولو حذف الثوب فيما مر لكان أولى
~~لا غناء ما هنا عنه أو قال أولا في الحيوان والعسل ومرعاه وفي الثوب والرقة
~~والصفاقة وضديهما لا غنى عما هنا تأمل
# قوله ( وضديهما ) ضد الرقة الغلظ والصفاقة وهي المتانة ضدها الخفة
# قوله ( المعصر منه ) اعترض بأن المسموع في فعله عصر ثلاثيا فكان حقه أن
~~يقول المعصور منه كذا بحث ابن غازي وأجاب بعضهم بورود أعصر الرباعي في قوله
~~تعالى @QB@ وأنزلنا من المعصرات @QE@ قيل هي الريح لأنها تعصر السحاب
# قوله ( من الزيتون ) بيان للنوع المعصر منه
# قوله ( وهذا ) أي بيان المعصر به والمعصر منه
# قوله ( بما تقدم ) أي بيان النوع والجودة والرداءة وفيه أن هذا الاعتراض
~~لا يتوجه على المصنف إلا لو قال وفي الزيت والمعصر منه بالواو كما قال فيما
~~سبق حتى يفهم منه الاحتياج لبيان الأوصاف السابقة ويزيد عليها بيان المعصر
~~منه والمعصر به وأن ذلك قدر زائد على ما سبق فيقال أنه ليس كذلك إذ ما هنا
~~مندرج فيما سبق والمصنف إنما قال وفي الزيت المعصر منه أي ويبين في الزيت
~~النوع المعصر منه وهذا لا يفيد أنه يذكر الأوصاف السابقة ويزيد عليها بيان
~~المعصر منه تأمل
# قوله ( وحمل الخ ) مثلا لو كان أهل البلد يطلقون الجيد على القمح الذي
~~إذا غربل الإردب منه يأتي نصف إردب وعلى الإردب الذي إذا غربل يأتي ثلثي
~~إردب وعلى القمح الذي إذا غربل الإردب منه يأتي ثلاثة أرباع الإردب وكان
~~الغالب في الإطلاق الأخير فإذا أسلم في قمح وقال بشرط أن يكون جيدا ms2364 وأطلق
~~قضي بهذا الغالب في الإطلاق فلو كان أهل البلد يطلقون الجيد على الثلاثة من
~~غير أغلبية في الإطلاق قضي بالوسط وهو الذي إذا غربل الإردب منه يأتي ثلثي
~~إردب فقوله على الغالب أي في إطلاق لفظ الجيد عليه كما يفيده الباجي لا ما
~~يغلب وجوده في البلد كما قاله ابن فرحون في شرح ابن الحاجب وقوله وإلا
~~فالوسط أي مما يصدق عليه الجيد والرديء وليس المراد المتوسط بين الجيد
~~والرديء كما قال الشارح تبعا لابن فرحون كذا قرر شيخنا تبعا لعبق ولكن ما
~~قاله ابن فرحون من أن المراد بالغالب الغالب في الوجود أي الأكثر عند أهل
~~البلد وأن المراد بالمتوسط المتوسط بين الجيد والرديء هو ما ارتضاه طفي وبن
# قوله ( وهو مؤد الخ ) أي إذا كان ذلك المعين عند المسلم إليه فإن كان عند
~~غيره أدى لبيع ما ليس عند الإنسان وهو منهي عنه لا يقال أن هذا الشرط يغني
~~عنه ما تقدم من قوله وإن تبين صفاته إذ لا تبيين ( ( ( تبين ) ) ) في
~~الحاضر المعين فتعين أن التبيين إنما هو لما في الذمة وحينئذ فكان ينبغي
~~الاستغناء عن هذا الشرط بما قبله لأنا نقول أن تبيين الصفات قد يكون في
~~غائب معين موجود عند المسلم إليه فلهذا احتيج لهذا الشرط
# قوله ( وهو ممنوع ) أي لأنه يهلك قبل قبضه فيتردد الثمن بين السلفية إن
~~هلك وبين الثمنية إن لم يهلك
# قوله ( معنى شرعي ) أي وصف اعتباري يحكم به الشرع ويقدر وجوده في المحل
~~وهو الشخص من غير أن يكون له وجود فهو نظير قولهم في الطهارة صفة حكمية
~~وقوله قابل الخ الإسناد فيه مجاز أي يقبل المكلف بسببه أن يلزم بأرش
~~الجنايات PageV03P210 وأجور الإجارات وأثمان البياعات ونحو ذلك ويقبل بسببه
~~أيضا الالتزام للأشياء فإذا التزم شيئا اختيارا من قبل نفسه لزمه قال
~~القرافي بعد هذا التعريف وصح إناطة الأحكام بهذا الوصف وإن لم يكن له وجود
~~لارتباط تقديره بأوصاف لها تحقق وهي العقل والبلوغ والرشد فمن بلغ سفيها لا ms2365
~~ذمة له فمن اجتمعت هذه الشروط فيه رتب الشرع عليه هذا المعنى المقدر وهو
~~الذي تقدر الأجناس المسلم فيها مستقرة فيه حتى يصح مقابلتها بالأعواض
~~المقبوضة وتقدر أثمان المبيعات مستقرة فيه وكذا صدقات الأنكحة وسائر الديون
~~ومن لا يكون هذا المعنى مقدرا في حقه لا ينعقد في حقه سلم ولا ثمن لأجل ولا
~~حوالة ولا شيء من ذلك
# قوله ( وقبول الإلزام ) أي من الغير إذا كان ذلك الغير حاكما
# قوله ( ووجوده عند حلوله ) أي أن يكون مقدورا على تحصيله وقت حلول الأجل
~~لئلا يكون الثمن تارة سلفا وتارة بيعا
# قوله ( ولا يشترط وجوده في جميع الأجل ) أي بل الشرط وجوده أي القدرة على
~~تحصيله عند حلول الأجل ولو انقطع في أثناء الأجل بل ولو انقطع في الأجل
~~بتمامه ما عدا وقت القبض خلافا لأبي حنيفة المشترط لوجوده في جميع الأجل
# قوله ( وإن انقطع قبله ) أي هذا إذا كان موجودا في الأجل بتمامه من حين
~~عقد السلم بل وإن انقطع قبل الحلول ووجد عنده
# قوله ( وعطف على مقدر الخ ) إنما لم يجعله عطفا على قوله ووجوده الخ
~~لاقتضائه فسادا إذ هو مخرج من الشرط أي يشترط كذا لا نسل الخ فمقتضاه صحة
~~السلم في نسل الحيوان وهو باطل
# قوله ( أو مجرور ) هو الأولى لأن محقق الوجود هو المسلم فيه والمتصف
~~بالجواز العقد
# قوله ( لفقد الشرطين ) أي لانتفاء الأول بحصول التعيين والثاني بعدم
~~وجوده إذ لقلتها قد لا يوجد المسلم فيه عند الأجل
# قوله ( وتعقبه ابن عرفة ) أي في شرحه لابن الحاجب
# قوله ( المنع مطلقا ) فإذا قال خذ هذا الدينار سلما على عجل من أولاد هذه
~~البقرات وكانت ألفا فإنه يمنع على المعتمد خلافا لظاهر المصنف من الجواز
~~لأن كثرة البقرات صيرها كغير معين فكأن المسلم فيه في الذمة والغالب حصول
~~الولادة عند الأجل
# قوله ( فحذفه من الثاني الخ ) قد تبع الشارح في قيد القلة في الحائط
~~المعين تت واعترضه ابن عاشر وطفي بأن المدونة وغيرها ممن وقفت عليه لم يقيد
~~الحائط ms2366 بالصغر فظاهر كلامهم أو صريحه أن الحائط قليل وإن كان كثيرا في نفسه
~~وهذا مراد المصنف ولذا أخره عن قوله وقل ا ه بن
# قوله ( فيمتنع السلم فيه ) أي فإذا قال لآخر خذ هذا الدينار سلما على
~~قنطار من بلح هذا الحائط آخذه منك وقت كذا فإنه يمتنع بمعنى أنه لا يكون
~~سلما حقيقة بحيث يجوز أخذه عند الأجل بدون الشروط الآتية بل هذا العقد بيع
~~حقيقة وسلم مجازا فلا بد من الشروط الآتية
# قوله ( المذكور ) أي المعين الصغير
# قوله ( غير أنه تارة يقع العقد ) أي على ثمر الحائط المذكور
# قوله ( ولكل منهما ) أي من الحالين أي ولصحة العقد في كل من الحالين شروط
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ كان العقد المتعلق بثمر الحائط المعين بيعا
~~حقيقا ( ( ( حقيقيا ) ) ) لا سلما
# قوله ( فالتفرقة ) أي بين ما إذا سمي سلما وما إذا لم يسم حيث اعتبر في
~~كل شروط على حدة منظور فيها لفظ ( ( ( للفظ ) ) ) لا للمعنى وإلا نقل أن
~~التفرقة منظور فيها للفظ بل للمعنى فلا يصح لأن العقد على الثمار في
~~الحالتين بيع لا أنه في أحدهما بيع وفي الآخر سلم لأن الفرض الخ
# قوله ( وهي إحدى المواضع التي فرقوا فيها بين الألفاظ ) أي وإن كانت
~~المعاني متحدة
# قوله ( وشرط لشراء ثمرة الحائط المعين الخ ) أي لصحة شراء ثمرة الحائط
~~المعين
# قوله ( لأن تسميته الخ ) علة لعدم المنافاة وأجاب اللقاني عن المنافاة
~~PageV03P211 بجواب آخر
# وحاصله أن قوله أو حائط أي أسلم في جميع ثمره كل قنطار أو إردب بكذا فلا
~~يجوز ذلك ويحرم وقوله وشرط إن سمي سلما أي وشرط في صحة العقد سلما على بعض
~~ثمر الحائط المعين مثل قنطار منه أو قنطارين فما مر فيما إذا أسلم في جميع
~~ثمره وهذا فيما إذا أسلم في بعضه وكلاهما على الكيل
# قوله ( فإنه شرط في السلم ) أي فيما إذا سمي سلما
# قوله ( لا يشترط فيه شيء منها ) أي وليس كذلك بل إن سمي سلما اشترط لصحة
~~المبيع شروط ستة وإن ms2367 سمي بيعا اشترط شروط خمسة
# واعلم أن هذا هو قول بعض القرويين واعتمده ابن يونس وأبو الحسن وظاهر
~~المدونة اعتبار الشروط كلها سواء سمي سلما أو بيعا وهو ظاهر ابن الحاجب
~~وابن عرفة انظر طفي ا ه بن
# قوله ( الشرط الأول ) أي فيهما
# قوله ( إزهاؤه ) أي اصفراره أو احمراره وطيب غير النخل كإزهائه وإن كان
~~لا يجري فيه قوله وأخذه بسرا أو رطبا قاله عبق
# قوله ( سعة الحائط ) أي وإلا فلا يجوز للغرر
# قوله ( وكيفية قبضه ) أي وبيان كيفية القبض حال العقد قال أبو الحسن عن
~~ابن يونس إذا شرط ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع أو من بعد أجل ضرباه
~~فذلك جائز وإن لم يضرب أجلا ولا ذكر ما يأخذ كل يوم من وقت عقد البيع ولا
~~متى يأخذ فالبيع فاسد لأنهما لما سمياه سلما وكان لفظ السلم يقتضي التراخي
~~علم أنهما قصدا التأخير ففسد لذلك
# قوله ( متواليا ) أي كل يوم وقوله أو متفرقا أي يوما بعد يوم أو يوما بعد
~~يومين
# قوله ( وهذه الثلاثة هي معنى كيفية القبض ) أي لا أنها شروط ثلاثة زائدة
~~على الخمسة فتكون ثمانية وقوله متواليا أو متفرقا الخ قضيته أنه إذا وقع
~~العقد على أخذه دفعة واحدة لا يصح والمعتمد الصحة فالمضر إنما هو السكوت
~~حين العقد عن بيان ما يأخذه كل يوم وعن بيان ابتداء وقت الأخذ ا ه
# تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وحمل ) أي عند السكوت على الحلول أي على أخذه دفعة واحدة حالا
~~وتأخير قبضه لا يضر
# قوله ( لأن لفظ البيع الخ ) هذا إشارة للفرق بين ما إذا سمي سلما يشترط
~~بيان كيفية القبض وإذا سمي بيعا لا يشترط بيانها
# قوله ( يقتضي المناجزة ) لكن لو تأخر القبض لم يضر
# قوله ( وإسلامه ) أي رأس المال لمالكه
# قوله ( أو بعد زمن قريب كنصف شهر فقط ) هذا هو المعتمد وقيل أن العشرين
~~قريب يجوز تأخير القبض إليها وقيل لا يجوز تأخير القبض عن وقت العقد أصلا
# قوله ( فلا يضر ) أي إذا ms2368 كان أجل الشروع لا يستلزم صيرورته تمرا وإلا فسد
# قوله ( والسادس فيهما أخذه الخ ) لا يخفى أنه لا معنى لجعل أخذه بسرا أو
~~رطبا شرطا إذ الشروط معتبرة حال العقد وهو في حالة العقد لم يأخذه بالفعل
~~فالأولى أن يقال قوله وأخذه بسرا أي واشتراط أخذه بسرا وأما الأخذ بالفعل
~~فيجعل أمرا طارئا أي أنه إذا وقع العقد على الكيفية المذكورة فإنه يقضي
~~بأخذه بسرا أو رطبا لا تمرا
# قوله ( لبعد الخ ) أي فيدخله الخطر وضمير بينه للتمر
# قوله ( حيث وقع العقد عليه بمعياره ) أي كما إذا قال خذ هذا الدينار سلما
~~على قنطار من ثمر هذا الحائط أو أشتري منك قنطارا من ثمره بدينار
# قوله ( فإن وقع عليه جزافا ) كما لو قال خذ هذا الدينار سلما في ثمر
~~حائطك كله أو أشتري ثمر حائطك هذا كله بدينار
# قوله ( لأن الجزاف الخ ) أي بخلاف غير الجزاف فإنه لم يدخل في ضمان
~~المشتري بالعقد وإنما يدخل في ضمانه بالتوفية
# قوله ( قد تناوله العقد الخ ) هذا كناية عن دخوله في ضمان المشتري بمجرد
~~العقد فقوله وقد دخل الخ عطف تفسير
# قوله ( إلا ضمان الجوائح ) أي وهو خلاف الأصل أي الكثير أي أنه أمر نادر
# تنبيه لا يشترط في صحة العقد على ثمر الحائط المعين تعجيل رأس المال ولو
~~سمي سلما لأنه مجاز كما مر نعم يشترط كون رأسه غير طعام فإن كان طعاما منع
~~للنسيئة أو أنه إذا ضبط فلا بد من ضبطه بمعياره PageV03P212 المعتاد فيه
~~فإن بيع جزافا فالأمر ظاهر
# قوله ( فإن كان الخ ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين من الرطب والموضوع
~~بحاله أن الحائط معين وكان بلحها حين العقد رطبا واشترط المسلم على المسلم
~~إليه بقاء ذلك الرطب على أصوله حتى يتتمر فإنه لا يجوز لبعد ما بين التمر
~~والرطب فيدخله الخطر ولقلة أمن الجوائح فيه فإن قبضه بعد التتمر أو قبله
~~مضى العقد ولا يفسخ
# قوله ( لأنه ليس من الحرام البين ) أي المتفق عليه
# قوله ( قاله ) أي ms2369 قال هذا التعليل
# قوله ( أنه إذا اطلع عليه قبل القبض ) أي وقبل اليبس
# قوله ( وهل المزهي الخ ) أي أنه إذا أسلم في قدر معين على الكيل من ثمر
~~حائط معين والحال أنه مزه أي أحمر أو أصفر وشرط المشتري بقاءه على أصل ( (
~~( أصله ) ) ) حتى يتتمر فهل يكون حكمه حكم اشتراط تتمر الرطب فيمضي بقبضه
~~ولو كان قد قبضه قبل التتمر وعليه الأكثر من الشيوخ كابن أبي زيد وصوبه عبد
~~الحق أو لا يكون حكمه كذلك بل حكمه حكم البيع الفاسد فيفسخ ولو قبض وحينئذ
~~فيرجع على المشتري بالمثل إن علمت مكيلته وإلا فبالقيمة وهذا رأي ابن شبلون
# قوله ( بضم الميم وكسر الهاء ) عبارة ابن الأثير في النهاية نهى عن بيع
~~الثمر حتى يزهى وفي رواية حتى يزهو يقال زها النخل يزهو إذا ظهرت ثمرته
~~وأزهى يزهي إذا احمر أو اصفر وقيل هما بمعنى الاحمرار أو ( ( ( والاصفرار )
~~) ) الاصفرار ومنهم من أنكر يزهو ومنهم من أنكر يزهي ا ه
# إذا علمت ذلك تعلم أنه يصح ضم ميم المزهي لأنه من أزهى وفتحها لأنه من
~~زها خلافا لمن اقتصر على الفتح ولمن اقتصر على الضم كالشارح
# قوله ( كالبيع الفاسد ) أي في غير هذه الجزئية فلا ينافي أنه فاسد في هذه
~~الجزئية أيضا
# قوله ( ما لم يفت ) أي بحوالة سوق فأعلى وإلا مضى بالثمر ( ( ( بالثمن )
~~) )
# قوله ( أو عدمه ) أي بسرقته مثلا
# قوله ( فإن انقطع ثمر الحائط المعين ) أي ومثله ثمر القرية الغير
~~المأمونة على ما استظهر وسواء كان الانقطاع بجائحة أو بفوات الإبان على
~~الصواب فقول الشارح بجائحة أي أو بفوات الإبان قال طفي تعبيره بالانقطاع
~~كالمدونة ظاهر في انقطاع إبانه وكذا لو تلف بجائحة فالمدار على عدم قبض
~~الكل
# قال ابن عبد السلام وإنما وجب الرجوع بحصة ما بقي لأن المبيع في هذه
~~المسألة معين فيكون حكمه حكم سائر المعينات من فسخ البيع لتلفه أو عدمه قبل
~~قبضه وليس من السلم في شيء ولذا قال في المدونة إذا قبض بعض سلمه ثم انقطع ms2370
~~ثمر ذلك الحائط لزمه ما أخذه بحصته من الثمن ورجع بحصة ما بقي ولا يختلف في
~~هذا كما اختلف في المضمون إذا انقطع إبانه قبل استيفاء الثمن وهو الآتي في
~~كلام المصنف فقول عج ومن تبعه هذا إذا كان الانقطاع بجائحة وأما بفوات
~~الإبان فسيأتي حكمه وهم لأن ما يأتي في المضمون وما في حكمه وهو القرية
~~المأمونة ا ه بن
# قوله ( بعد قبض بعضه ) أي وأما لو انقطع ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان
~~قبل أن يأخذ شيئا فإنه يتعين الفسخ أيضا ولا يجوز البقاء لقابل ليأخذ من
~~ثمره
# قوله ( ورجع بحصة ما بقي ) أي من الثمن
# قوله ( عاجلا اتفاقا ) ظاهره أن تعجيل الرجوع بما بقي واجب وأنه من حق
~~الله تعالى وليس كذلك وعبارة ابن يونس كما في المواق ورجع بحصة ما بقي من
~~الثمن معجلا بالقضاء ومعناه أنه إن طلب تعجيله يقضي له به وله أن لا يأخذه
~~عاجلا وينتظره لأن ذلك من حقه ولا محذور فيه وإنما منع من البقاء لقابل
~~ليأخذ من ثمره ا ه بن
# والحاصل أنه متى نقطع ( ( ( انقطع ) ) ) ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبان
~~فإنه يتعين الفسخ ولا يجوز البقاء لقابل حصل الانقطاع قبل قبض شيء منه أو
~~بعد أن قبض بعضه إلا أنه في هذه إنما يفسخ العقد فيما بقي من غير قبض وكل
~~هذا إذا كان المسلم قد دفع الثمن فإن كان لم يدفعه جاز البقاء لقابل إذا
~~تراضيا عليه لأنه لا يلزم عليه فسخ دين في دين كذا في خش
# قوله ( وله أخذ بدله ) أي بدل ما بقي له من الثمن أي عاجلا ولا يؤخر ما
~~يأخذه من البدل
# قال ابن القاسم فإن تأخر قبض ما يأخذه بدلا عن ثمن ما بقي له لم يجز لأنه
~~من فسخ الدين في الدين وقوله وله أخذ بدله ولو طعاما لا يقال PageV03P213
~~أنه يلزم عليه بيع الطعام قبل قبضه لأنا نقول العقدة قد انفسخت فيما لم
~~يقبض فما يأخذه من طعام أو ms2371 غيره ليس ثمنا عن الطعام وإنما هو عوض عما في
~~الذمة
# قوله ( وانقطع ) أي ثمر الحائط بجائحة أو بفوات إبانه
# قوله ( فنسبة الباقي للمأخوذ ) أي فنسبة قيمة الباقي لقيمة المأخوذ مع
~~قيمة الباقي الثلث وذلك لأن قيمة الباقي تنسب لمجموع القيمتين بدليل قوله
~~الثلث ولو قال الشارح فتضم قيمة الباقي لقيمة المأخوذ ثم تنسب قيمة الباقي
~~لمجموع القيمتين تكون ثلثا فيرجع بثلث الثمن قل أو كثر كان أوضح
# قوله ( فيرجع بنسبة ما بقي منها ) أي من المكيلة لما أخذه منها وما لم
~~يأخذه ففي المثال السابق تضم الخمسين المأخوذة للخمسين التي لم تؤخذ يكون
~~المجموع مائة ثم تنسب ما لم يؤخذ للمجموع يكون نصفا فيرجع بنصف الثمن
# قوله ( تأويلان ) الأول للقابسي والثاني لابن مزين قال طفي وتعقبه المواق
~~بأنه لم يجد من ذكر هذين التأويلين على المدونة وهو صواب فكان الأولى أن
~~يعبر بقولان
# قوله ( حيث لم يشترط ) أي المسلم وقوله عليه أي على المسلم إليه وقوله
~~أخذه في نحو اليومين أي أخذه في مدة لا تختلف فيها القيمة فإن اشترط ذلك
~~عليه وأخذ البعض وانقطع ثمر الحائط قبل أخذ الباقي رجع بحسب المكيلة اتفاقا
~~ومثل الاشتراط المذكور ما إذا كان الثمر يجني في أوقات مختلفة وكان الشان
~~أنه لا يباع إلا جملة واحدة فإذا قبض المسلم البعض وانقطع ثمر الحائط قبل
~~أخذ الباقي رجع بحسب المكيلة اتفاقا كما في خش
# قوله ( وهل القرية الصغيرة كذلك ) أي وهل السلم في قدر من ثمن القرية
~~كالسلم في قدر من ثمر الحائط المعين من كل وجه فيشترط في السلم فيها الشروط
~~السابقة في الحائط المعين ويدخل في التشبيه ما لو أسلم في قدر من ثمر قرية
~~صغيرة وقبض البعض ثم فات الباقي بجائحة فيتعين الفسخ والمحاسبة بالباقي
~~وحيث رجع بحصة ما بقي فهل يرجع على حسب القيمة أو على حسب المكيلة تأويلان
~~وهذا قول اللخمي وقيل أنه يتعين البقاء لقابل ما لم يتراضيا بالمحاسبة فإذا
~~رضيا بها جاز الرجوع بثمن الباقي وهل ms2372 الرجوع بالثمن على حسب القيمة أو على
~~حسب المكيلة تأويلان واعتمد عج القول الثاني فلو تنازعا فطلب أحدهما الفسخ
~~وطلب الآخر البقاء لقابل كان القول قول من طلب البقاء ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( يشترط في السلم فيها الشروط السابقة في الحائط المعين ) أي من بدو
~~الصلاح وسقيها وبيان كيفية القبض وأن يسلم لمالك حائط وأن يشترط الشروع في
~~الأخذ وأن يشترط أخذه بسرا أو رطبا ولا يجب تعجيل رأس المال
# قوله ( لاشتمالها على عدة حوائط ) أي فلا يدري المسلم من أيها يأخذ سلمه
~~فأشبه السلم الحقيقي
# قوله ( وفي السلم ) أي وفي جواز السلم فيها لمن لا ملك له بخلاف الحائط
~~المعين فإنه لا يجوز أن يسلم لمن لا ملك له
# قوله ( تأويلات ) الأول ظاهر المدونة والثاني لأبي محمد والثالث لبعض
~~القرويين ا ه بن
# قوله ( وهذا في السلم الحقيقي ) أي وهو السلم في الذمة في غير الحائط
~~المعين وغير القرية
# قوله ( أو من قرية ) عطف على مقدر أي وإن انقطع ماله إبان من غير قرية أو
~~من قرية مأمونة أي وأما القرية غير المأمونة فمسكوت عنها أو داخلة تحت حكم
~~التشبيه في قوله وهل القرية الصغيرة الخ فيتحتم في قطع ثمرها الفسخ كما في
~~الحائط المعين ولو كان بالجائحة كما عند اللخمي وأما الحائط المعين فلا
~~يدخل هنا بحال خلافا لعج
# ومن تبعه بل يتعين فيه الفسخ اتفاقا حكاه اللخمي وابن يونس وهو داخل في
~~قوله سابقا وإن انقطع رجع بحصة ما بقي الخ لما علمت أن المراد من انقطاع
~~الثمرة أعم من أن يكون بجائحة أو بفوات الإبان انظر بن
# قوله ( فيجب التأخير ) أي ويتعين البقاء لقابل PageV03P214
# قوله ( وجب التأخير بالباقي ) أي للعام القابل ليأخذ من ثمره
# قوله ( إلا أن يرضيا معا بالمحاسبة بحسب المكيلة لا القيمة فيجوز ) هذا
~~ظاهر إذا كان عدم القبض لجائحة أو لهروب المسلم إليه لانتفاء تهمة قصد
~~البيع والسلف أما إذا كان عدم القبض لتفريط المشتري فلا يجوز تراضيهما على
~~المحاسبة لاتهامهما ms2373 على قصد البيع والسلف وإذا تراضيا على المحاسبة فلا
~~يجوز أن يأخذ ببقية رأس ماله عرضا ولا غيره لما فيه من بيع الطعام قبل قبضه
~~قاله أبو بكر بن عبد الرحمن والتونسي
# قوله ( بحسب المكيلة ) أي وتكون المحاسبة إذا تراضيا عليها بحسب المكيلة
~~لا القيمة
# قوله ( ولو كان رأس المال مقوما ) هذه مبالغة في المفهوم أي فإن تراضيا
~~على المحاسبة جاز عدم البقاء لقابل هذا إذا كان رأس المال مثليا بل ولو كان
~~مقوما كحيوان وثياب فإذا تحاسبا رد منها ما قيمته قدر قيمة ما لم يقبض من
~~السلم فإذا أسلمه أربعة أثواب في عشرة قناطير بلح فقبض منها خمسة وانقطع
~~الثمر فإنه يرد ثوبين قيمتها قيمة ما لم يقبض إذا تراضيا بالمحاسبة ورد بلو
~~قول سحنون إنما يجوز تراضيهما على المحاسبة إذا كان رأس المال مثليا وأما
~~لو كان مقوما فإنه يمنع لعدم الأمن من الخطأ في التقويم لأنهما إذا اتفقا
~~على رد ثوب بعينه عوضا عما لم يقبض احتمل أن يكون ذلك الثوب المردود مساويا
~~لما بقي من المسلم فيه فيجوز أو مخالفا له بالقلة أو الكثرة فيمتنع لأنها
~~أقاله في ذلك الشيء على خلاف رأس المال وهي بيع فيلزم بيع الطعام قبل قبضه
~~الهم ( ( ( اللهم ) ) ) إلا أن يرد من الأثواب جزأ شائعا يكون المشتري
~~شريكا به للبائع فيسلما من احتمال الخطأ في التقويم فيجوز باتفاقهما
# قوله ( لجوز ( ( ( لجواز ) ) ) الإقالة على غير رأس المال ) فيه أن
~~الإقالة على غير رأس المال لا تجوز لأنها حينئذ بيع وبيع الطعام قبل قبضه
~~ممنوع فلعل الأولى أن يقول لجواز الإقالة في بعض المبيع ولو طعاما إذا كان
~~الثمن مثليا ولم يغب عليه أو كان مقوما كما مر
# قوله ( ويجوز فيما طبخ ) أشار بهذا إلى أن المسلم فيه لا يشترط فيه أن
~~يكون ذاتا قائمة بعينها لا فساد لها بالتأخير بل يجوز أن يكون مستهلكا لا
~~بقاء له لفساده بالتأخير
# قوله ( ويجوز فيما طبخ ) أي سواء كان لحما أو غيره
# قوله ( طبخ ms2374 ) ليس المراد خصوص ما كان مطبوخا بالفعل حال العقد بل المراد
~~فيما يطبخ في المستقبل كخذ هذا الدينار سلما على خروف محمر آخذه منك في شهر
~~كذا أو كان مطبوخا بالفعل حال العقد كالمربات التي لا تفسد بالتأخير
# قوله ( كذلك ) أي إذا حصرته الصفة
# قوله ( إلا أن يندر وجوده ) أي لكونه كبيرا كبرا خارجا عن المعتاد فلا
~~يصح السلم فيه وهذا داخل تحت قول المصنف الآتي وما لا يوجد
# قوله ( وأولى وزنا ) أي كخذ هذا الدينار سلما على أربعة أحمال من الحطب
~~كل حمل قنطاران أو كل حمل ملء هذا الحبل ولا بد من وصف الحطب من كونه حطب
~~سنط أو طرفاء أو غير ذلك
# قوله ( أي الجلد ) أي فيجوز السلم في جلود الغنم والبقر والإبل ونحوها
~~إذا شرط شيئا معلوما وإلا ( ( ( والإدام ) ) ) دم في الأصل الجلد بعد الدبغ
~~والمراد هنا مطلق الجلد سواء كان مدبوغا أو غير مدبوغ
# قوله ( لا بالجزز ) أي عددا كخذ هذا الدينار سلما في أربع جزز من الصوف
~~فيمنع لاختلافهما بالصغر والكبر
# قوله ( فيهما ) أي في الجمع والمفرد
# قوله ( وأما شراؤه لا على وجه السلم ) أي والحال أنه على ظهر الغنم بدليل
~~ما ذكره من الشروط وأما شراؤه مجزوزا جزازا وبالوزن من غير شرط
# قوله ( وتور ليكمل ) صورته وجدت نحاسا يعمل طشتا أو حلة أو تورا أو غير
~~ذلك فقلت له كمله لي على صفة كذا بدينار فيجوز إن شرع في تكميله بالفعل أو
~~بعد أيام قلائل كخمسة عشر يوما فأقل وإلا منع لما فيه من بيع معين يتأخر
~~قبضه ومحل الجواز أيضا إذا كان عند النحاس نحاس بحيث إذا لم يأتي ( ( ( يأت
~~) ) ) على الصفة المطلوبة كسره وأعاده وكمله مما عنده من النحاس كما يأتي
# وقد جعل عج وعبق وشارحنا هذه المسألة تبعا لابن الحاجب والتوضيح من باب
~~اجتماع البيع والإجارة وهو مغاير لأسلوب PageV03P215 المصنف ويصح أن يكون
~~من باب السلم بناء على مذهب أشهب المجوز في السلم تعيين المصنوع منه
~~والصانع وهنا عين المصنوع ms2375 منه وهذه يمنعها ابن القاسم
# وأنت إذا أمعنت النظر وجدتها لها شبه بالسلم نظرا للمعدوم في حال العقد
~~ولها شبه بالبيع نظرا للموجود وليست من اجتماع البيع والإجارة ولكن أقرب ما
~~يتمشى عليه كلام المصنف قول أشهب الذي يجيز تعيين المعمول منه انظر بن
# قوله ( مجاز ) أي فهو مثل إني أراني أعصر خمرا
# قوله ( فهو من أفراد قوله وإن اشترى المعمول منه الخ ) كذا قال عج
~~واعترضه شيخنا بأن بينهما فرقا لأنه هنا وقع العقد على المصنوع ولم يدخل
~~المعمول منه في ملك المشتري والآتية دخل في ملكه المعمول منه بالعقد عليه
~~ثم استأجره ونحوه لبن كما تقدم حيث قال وليست هذه المسألة من اجتماع البيع
~~والإجارة بل لها شبه بالسلم وبالبيع كما مر
# قوله ( ويضمنه مشتريه بالعقد ) أي إذا لم يكن فيه حق توفية كما يأتي
# قوله ( ضمان الصناع ) أي فإن كان التلف منه أو ادعى هلاكه ولم تقم بينة
~~بذلك والحال أنه مما يغاب عليه ضمنه وإلا فلا ضمان عليه
# قوله ( فإن اشتراه على الوزن ) أي بأن قال له كمله على صفة كذا وأنا
~~أشتريه منك كل رطل بكذا
# قوله ( إلا أن يكون عنده غزل الخ ) هذا تقييد للمنع في مسألة الثوب
# قوله ( فإن اشترى جملة الغزل على أن ينسجه منع كما إذا اشترى جملة النحاس
~~الخ ) إنما منع فيهما للنقص إذا نقض لعدم إتيانه على الوصف المطلوب
# قوله ( كما إذا اشترى جملة النحاس ليعمله تورا ) هذا تقييد للجواز هنا في
~~مسألة التور
# والحاصل أن في كل من التور والثوب ثلاثة أحوال يتفقان في المنع إذا اشترى
~~جملة ما عند البائع من الغزل والنحاس بدينار مثلا واتفق معه على أن يصنعه
~~له تورا أو ثوبا ويتفقان على الجواز إذا كان عند البائع جملة من النحاس أو
~~الغزل غير ما اشترى باق على ملكه بحيث إذا لم يأت ما اشتراه على الصفة
~~المطلوبة يعمل له بدله من ذلك النحاس أو الغزل الذي في ملكه ويختلفان في
~~حالة وهو المنع ms2376 في الثوب إذا كان عند البائع غزل لا يأتي ثوبا على تقدير
~~إذا لم يأت المبيع على الصفة المطلوبة والجواز في التور إذا كان عنده نحاس
~~لا يأتي تورا لأنه إذا لم يأت على الصفة المطلوبة يمكن كسره وإعادته
~~وتكميله بما عنده
# قوله ( من دائم العمل حقيقة ) أي وهو من لا يفتر عنه غالبا وقوله أو حكما
# اعترضه شيخنا العدوي بأنه إن كان من أهل حرفته بالفعل رجع لما قبله وإلا
~~فلا يكفي قال والذي غر عبق التابع له الشارح أن بعضهم عبر بقوله من أهل
~~حرفته وأراد به نفس المعنى الأول فتوهم التغاير فجمع بينهما
# قوله ( وليس لأحدهما الفسخ في الأولى ) أي وهي ما إذا كان الشراء لجملة
~~يأخذها مفرقة على أيام وذلك للزوم البيع فيها
# قوله ( دون الثانية ) وهي ما إذا اشترى منه كل يوم عددا معينا فالبيع
~~فيها وإن كان جائزا لكنه غير لازم فلكل منهما الفسخ
# قوله ( كالخباز والجزار ) يتأتى في كل منهما الصورتان المتقدمتان
# قوله ( بنقد وبغيره ) متعلق بالشراء من دائم العمل والمراد بالنقد المعجل
~~وبغيره المؤجل أي جاز الشراء من دائم العمل بثمن معجل ومؤجل
# قوله ( فلا يشترط الخ ) أي فالشراء من دائم العمل مخالف للسلم في هذين
~~الأمرين
# قوله ( كما أشار لذلك ) أي لعدم اشتراط تعجيل الثمن وتأجيل المثمن بقوله
~~وهو بيع إذ من المعلوم أن البيع لا يشترط فيه واحد من الأمرين
# قوله ( أو حكما ) أي بأن يؤخر الشروع في الأخذ خمسة عشر يوما كما أشار له
~~الشارح بقوله وأجازوا الخ
# قوله ( وهو بيع ) صرح به مع قوله والشراء لأن الشراء يطلق على السلم ووجه
~~كونه بيعا لا سلما PageV03P216 أنهم نزلوا دوام العمل منزلة تعين المبيع
~~والمسلم فيه لا يكون معينا
# قوله ( وإن لم يدم ) بأن كان انقطاعه أكثر من عمله أو تساوي عمله
~~وانقطاعه وحاصله أن الشراء من غير دائم العمل جائز وهو سلم يشترط فيه ما
~~يشترط في السلم من تعجيل رأس المال وضرب الأجل وعدم تعيين العامل والمعمول
~~منه ms2377 فإن عينا أو أحدهما كان فاسدا
# قوله ( كاستصناع سيف ) أي كما أن استصناع السيف والسرج سلم سواء كان
~~الصانع المعقود معه دائم العمل أم لا كأن تقول لإنسان اصنع لي سيفا أو سرجا
~~صفته كذا بدينار فلا بد من تعجيل رأس المال وضرب الأجل وأن لا يعين العامل
~~ولا المعمول منه
# قوله ( تشبيه ) أي بقوله فهو سلم بقطع النظر عن عدم دوام العمل
# قوله ( وإلا لاقتضى أن الصانع ) أي صانع السيف والسرج
# قوله ( يمكن فيه البيع ) أي إن عين العامل أو المعمول منه كما لو قال له
~~أشتري منك قنطار خبز من هذا القمح أو من عملك
# قوله ( والسلم أخرى ) أي إذا لم يعين العامل ولا المعمول منه وفيه أنهم
~~نزلوا دوام العمل منزلة تعيين المبيع فالمسلم فيه وإن لم يعين حقيقة فهو
~~معين تنزيلا وحينئذ لا يتأتى السلم عند دوام العمل تأمل
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن دائم العمل لا حقيقة ولا حكما بأن كان انقطاعه
~~أكثر من عمله أو تساوى عمله وانقطاعه
# قوله ( فالسلم بشروطه ) أي من تعجيل رأس المال وضرب أجل لقبض المسلم فيه
~~وعدم تعيين العامل والمعمول منه
# قوله ( ولو استديم عمله ) الأولى حذفه لأن الموضوع أنه غير دائم العمل
~~فتأمل
# قوله ( وفسد ) أي السلم وقوله بتعيين المعمول منه أي على ما قاله ابن
~~القاسم خلافا لأشهب القائل أن تعيين المعمول منه أو العامل لا يضر في السلم
# قوله ( أو تعيين العامل ) قال في المدونة فإن شرط عمل رجل بعينه لم يجز
~~وإن نقده لأنه لا يدري أيسلم ذلك الرجل إلى ذلك الأجل أم لا فذلك غرر ا ه
# وعلى هذا درج ابن رشد وفي المدونة في موضع آخر ما يقتضي الجواز إذا عين
~~العامل فقط لقولها من استأجر من يبني له دارا على أن الجص والآجر من عند
~~الأجير جاز وهو قول ابن بشير ا ه مواق
# قوله ( أو هما بالأولى ) أي فهذه الصور الثلاثة يفسد فيها السلم وعلة
~~الفساد في الأخيرتين دوران المعقود بين ms2378 الثمنية والسلفية فهو غرر لأنه لا
~~يدري أيسلم العامل إلى ذلك الأجل أم لا وفي الأولى أن السلم لا يكون في شيء
~~بعينه بل في شيء في الذمة
# قوله ( وهذا ) أي المنع فيما إذا عين المعمول منه أو العامل إذا لم يشتر
~~الخ
# قوله ( وإن اشترى المعمول منه الخ ) يعني أنه إذا اشترى منه حديدا مثلا
~~معينا واستأجره على أن يعمل له منه سيفا بدينار فإن ذلك جائز سواء شرط
~~تعجيل النقد أم لا لأنه من باب اجتماع البيع والإجارة في الشيء وهو جائز
~~وسواء كان العامل معينا أم لا بشرط أن يشرع في العمل وفهم من قوله واستأجره
~~أنه لو استأجر غير البائع لجاز من غير قيد الشروع
# قوله ( وإن اشترى المعمول منه الخ ) الفرق بين هذه والتي قبلها وهي قوله
~~وتور ليكمل أن العقد فيما قبلها وقع على المصنوع على وجه السلم ولم يدخل
~~المعمول منه في ملك المشتري وهذه وقع العقد فيها على المعمول منه على وجه
~~البيع وملكه المشتري ثم استأجره حال العقد على عمله وهذه الثانية مسألة ابن
~~رشد والتي قبلها مسألة المدونة ففي الأولى أربعة أحوال وهي تعيين المعمول
~~منه والعامل وعدم تعيينهما وتعيين الأولى دون الثاني والعكس صحة العقد في
~~حالة وفساده في ثلاثة وفي الثانية حالتان فقط أن يعين العامل أو لا يعين
~~والعقد صحيح في كل منهما
# قوله ( لا فيما لا يمكن الخ ) عطف على قوله فيما طبخ
# قوله ( ومن ذلك الحناء المخلوطة الخ ) أي وأما بيعهما نقدا من غير سلم
~~فجائز إذا تحرى قدر ما فيهما من الخلط
# قوله ( ولا يسلم في الأرض والدور ) أي فلا يجوز أن تقول لآخر أسلمك مائة
~~دينار في PageV03P217 أربعة فدنة ( ( ( أفدنة ) ) ) من الطين أو في دار
~~وذلك لأن شرط صحة السلم أن تبين صفاته التي تختلف بها الأغراض ومن جملتها
~~البقعة التي تكون الدار والأفدنة فيها ومتى عينت البقعة كان ما فيها من
~~الدار والفدادين معينا والسلم في المعين لا يصح
# قوله ( ولا في ms2379 الجزاف ) قيل هذا مخالف لما قدمه من قوله أو بتحر الخ لأن
~~المتحري جزاف قطعا وأجيب بأن الجزاف الذي يمتنع السلم فيه هو الذي لا يمكن
~~فيه التحري لكثرته والسابق الجائز الذي يمكن فيه التحري أفاد هذا المعنى
~~كلام المقدمات ا ه بن
# قوله ( ولا فيما لا يوجد ) أي لعدم القدرة على تحصيله وقوله أصلا أي
~~كالكبريت الأحمر
# قوله ( وبالعكس ) أي ولا تسلم سيوف في حديد سواء كان يخرج منه سيوف أم لا
~~والمنع مذهب ابن القاسم وهو المشهور
# وقال سحنون يجوز سلم الحديد الذي لا يخرج منه سيوف في سيوف ووجه الأول أن
~~السيوف مع الحديد كشيء واحد فسلم أحدهما في الآخر يؤدي إلى سلم الشيء في
~~جنسه وإنما كانت السيوف مع الحديد كشيء واحد لأن الصفة المفارقة أي التي
~~يمكن إزالتها لغو بخلاف الملازمة
# قوله ( لا مكان معالجة الغليظ ) أي وحينئذ فسلم الغليظ في الرقيق يؤدي
~~لسلم الشيء في جنسه وانظر هذا التعليل فإنه لا يجري في عكس كلام المصنف مع
~~أنه ممنوع تأمل
# قوله ( لأن غليظ الغزل يراد لغير ما يراد له رقيقه ) أي وحينئذ فقد
~~اختلفت منفعتهما واختلاف المنفعة يصير أفراد الجنس كالجنسين كما مر
# قوله ( ولا في ثوب ) أي لا يجوز شراء ثوب قد نسج بعضه ليكمله له صاحبه
~~على صفة معينة لأن الثوب إذا لم يأت على الصفة المطلوبة لا يمكن عوده إليها
~~بخلاف التور النحاس وقد تقدم أن كلا من المنع في الثوب والجواز في التور
~~مقيد بقيد فالجواز في التور مقيد بأن لا يشتري جملة النحاس الذي عنده
~~والمنع هنا في الثوب مقيد بأن لا يكون عنده غزل كثير وإلا جاز
# قوله ( وهو هين الخ ) أي والحال أنه هين الصنعة
# وحاصله أنه لا يجوز أن يكون المصنوع هين الصنعة رأس مال سلم في غير
~~المصنوع من جنسه لأن الصنعة الهينة كالعدم فالغزل لا يخرج الكتان عن أصله
~~الذي هو الكتان فكأنه أسلم كتانا في كتان ولا مفهوم لقول المصنف لا يعود
~~لأن ms2380 هين الصنعة لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه أمكن عوده أم لا ولا
~~يعتبر الأجل بحيث يقال إن كان الأجل متسعا بحيث يمكن عود ذلك المصنوع فيه
~~لأصله منع وإلا جاز بل المنع مطلقا اتسع الأجل أو لا
# قوله ( وكذا العكس ) أي سلم الصوف أو الكتان في الغزل
# قوله ( بالأولى ) أي لأن الكتان المجعول رأس مال يمكن غزله
# قوله ( يسلم في غزل من جنس أصله ) فيجوز أن يسلم الثوب المنسوج من الكتان
~~في غزل من الكتان أو في كتان بالأولى
# قوله ( لأن صعوبة صنعته ) أي النسج بمعنى المنسوج
# وأشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف بخلاف الخ مفهوم هين الصنعة فكأنه
~~قال وإن كان غير هين الصنعة جاز كما في النسج بمعنى المنسوج
# قوله ( فلا تسلم في خز ) أي فالنسج فيها كالغزل في الكتان فكما لا يسلم
~~الغزل في الكتان لأنه لا ينقل عنه لا يسلم ثياب الخز في الخز والخز ما كان
~~قيامه من حرير ولحمته من وبر
# قوله ( وإن قدم الخ ) لما ذكر أن غير هين الصنعة يجوز أن يسلم في أصله
~~ذكر حكم ما إذا أسلم أصله فيه بقوله وإن قدم الخ
# قوله ( وإن عاد المصنوع صعب الصنعة الخ ) أشار الشارح إلى أن ضمير عاد
~~راجع للمصنوع صعب الصنعة المفهوم من قوله بخلاف نسجه وليس مفهوما لقوله
~~سابقا لا يعود بحيث يكون ضمير عاد للمصنوع الهين الصنعة وحينئذ فلا اعتراض
~~على المصنف
# قوله ( فهين الصنعة الخ ) حاصله PageV03P218 أن هين الصنعة كالغزل سواء
~~كان يمكن عوده لأصله أم لا لا يسلم في أصله ولا يسلم أصله فيه ولا يعتبر في
~~ذلك اتساع الأجل ولا ضيقه فهذه أربعة وغير هين الصنعة إن كان لا يمكن عوده
~~لأصله كالثياب المنسوجة جاز سلمه في أصله كالغزل والكتان وإن أسلم أصله فيه
~~اعتبر الأجل وإن كان يمكن عوده لأصله كأواني النحاس اعتبر الأجل في سلمه في
~~أصله وسلم أصله فيه فهذه أربعة أيضا
# قوله ( عاد ) أي أمكن عوده أم لا ms2381 وقوله لا يسلم في أصله ولا أصله فيه أي
~~ولا ينظر لأجل ولا لعدمه
# قوله ( وإن عاد ) أي أمكن عوده
# قوله ( والمصنوعان الخ )
# حاصله أن المصنوعين إذا أريد سلم أحدهما في الآخر وهما من جنس واحد سواء
~~أمكن عوده لأصله أم لا فإنه ينظر للمنفعة إن تقاربت منع لأنه من سلم الشيء
~~في مثله وإن تباعدت جاز فقول المصنف والمصنوعان أي سواء كانت صنعتهما هينة
~~أم لا وقوله يعودان أي وأولى إن لم يعودا كما نبه على ذلك الشارح
# قوله ( هانت الصنعة ) أي كسلم غزل في غزل وقوله أم لا أي كسلم طشت نحاس
~~في حلة أو في طشت مثله
# قوله ( وأولى إن لم يمكن ) أي لأنه إذا اعتبر النظر للمنفعة عند إمكان
~~العود وأنها إذا تباعدت يجوز فأولى إذا لم يمكن العود
# قوله ( فإن تقاربت كقدر نحاس في مثله ) وكسلم ثوب رقيق في مثله
# قوله ( منع ) أي لأنه من سلم الشيء في مثله
# قوله ( كإبريق في طشت ) أي وكثوب رقيق في غليظ
# قوله ( وجاز الخ ) هذا شروع في حكم اقتضاء المسلم فيه ممن هو عليه أي
~~وجاز للمسلم قبول الموصوف بصفة المسلم فيه كان طعاما أو غيره قبل حلول أجله
~~أي وفي محله
# قوله ( بلا جبر ) أي لأن الأجل في السلم حق لكل منهما ما لم يكن المسلم
~~فيه نقدا وإلا أجبر المسلم على قبوله قبل الأجل لأن الأجل حينئذ حق لمن
~~عليه الدين وأما في القرض فيجبر المقرض على قبوله قبل أجله كان القرض عينا
~~أو غيرها كحيوان أو طعام
# قوله ( قبل زمانه ) أي والحال أنه في محله بدليل ما بعده
# قوله ( أي موصوفها ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي قبول
~~موصوف صفته لأن الذي يقبضه المسلم موصوف الصفة لا الصفة ولو قال المصنف
~~قبول مثله لكان أصرح في الرد أي قبول المماثل له صفة وقدرا سواء كان طعاما
~~أو غيره لا أجود ولا أردأ
# قوله ( لما فيه من ضع الخ ) أي إذا كان ms2382 المدفوع قل ( ( ( أقل ) ) ) أو
~~أردأ وقوله أو حط الضمان وأزيدك أي إن كان أجود أو أكثر وكل من ضع وتعجل
~~وحط الضمان وأزيدك ممنوع في السلم والقرض لا يدخله الثاني لأن الأجل من حق
~~المقترض ولا حق فيه للمقرض حتى أنه يحط الضمان عن المقترض
# قوله ( كقبل محله ) أي كما يجوز له أي للمسلم قبوله قبل محله في العرض
~~مطلقا الخ
# قوله ( في العرض مطلقا وفي الطعام إن حل الخ ) اعلم أن في العرض والطعام
~~قولين أحدهما لابن القاسم وأصبغ الجواز قبل محله بشرط الحلول فيهما والثاني
~~لسحنون واختاره ابن زرقون الجواز قبل محله وإن لم يحل فيهما ابن عرفة وهذا
~~أحسن والأول أقيس والمصنف فصل بين العرض والطعام وانظر ما مستنده في ذلك
~~ولو جرى على ما لابن القاسم لقال في العرض والطعام إن حل أو على ما لسحنون
~~لقال في العرض والطعام مطلقا انظر المواق وقوله وفي العرض أي سواء كان
~~ثيابا أو جواهر أو لآلئ على المشهور وسواء كان للعرض كلفة في نقله لمحله أم
~~لا
# قوله ( أنه لا بد ) أي في جواز القضاء قبل المحل
# قوله ( لأن من عجل الخ ) علة لمحذوف أي وإلا منع لأن من عجل الخ
# قوله ( بسقوط الضمان ) أي عنه للأجل
# قوله ( بأن فيه بيعه قبل قبضه ) أي لأن ما عجله عوض عن الطعام الذي لم
~~يجب الآن وإنما يجب عليه إذا حل الأجل فقد باع المسلم الطعام الذي له على
~~المسلم إليه قبل قبضه بهذا المأخوذ قبل الأجل
# قوله ( ومحل الجواز ) أي جواز القبول قبل المحل في العرض والطعام إذا حل
~~الأجل
# قوله ( وإلا منع ) أي PageV03P219 لما فيه من سلف جر نفعا إن كان المأخوذ
~~من جنس رأس المال ولما فيه من بيع وسلف بيان الأول أنه إذا أسلمتك عشرة
~~محابيب في عشرة أرادب قمح أو في عشرة أثواب آخذها منك في رشيد فدفعتها إلي
~~في بولاق وأعطيتني أجرة الحمل دينارا صرت كأني اشتريت منك تسعة أرادب أو
~~تسعة أثواب بتسعة ms2383 دنانير والعاشر كأنه سلف رد إلى الآن والأردب أو الثوب
~~العاشر عاد علي نفعا لأجل سلفي الدينار وبيان الثاني أن التسعة دنانير
~~الواقعة في مقابلة العشرة أرادب أو العشرة أثواب بيع وما وقع من الكراء في
~~مقابلة الدينار العاشر سلف
# قوله ( ولزم بعدهما ) أي لزم المسلم قبول المسلم فيه كان طعاما أو غيره
~~حيث حل الأجل وكان المسلم والمسلم إليه في بلد الشرط كما يلزم المسلم إليه
~~الدفع إذا طلب منه وكان مليا فقوله بعدهما أي بعد انقضاء الأجل وبعد الوصول
~~للمحل فبعدية المحل بعدية وصول وبعدية الأجل بعدية انقضاء
# تنبيه إنما يلزم المسلم قبول المسلم فيه بعدهما إذا أتاه المسلم إليه
~~بجميعه فإن أتاه ببعضه لم يلزمه قبوله حيث كان المدين موسرا وأما القرض ففي
~~ابن عرفة ما نصه وفي جبر رب دين حال على قبض بعضه وقبول امتناعه حتى يقبض
~~جميعه والمدين موسر نقلا ( ( ( نقل ) ) ) ابن رشد ورواية محمد مع ابن أبي
~~زيد عن ابن القاسم ولعل الفرق أن القرض بابه المعروف والمسامحة
# قوله ( كقاض ) تشبيه في لزوم القبول أي إذا غاب المسلم عن موضع القبض ولا
~~وكيل له وأتى المسلم إليه للقاضي بالشيء المسلم فيه فإنه يلزمه قبوله
# قوله ( وجاز أجود وأردأ ) أي وجاز للمسلم بعد الأجل والمحل قبول أجود مما
~~في ذمة المسلم إليه وقبول أردأ مما فيها وعبر المصنف بالجواز لأنه لا يلزمه
~~قبوله كما لابن عبد السلام وابن هارون والتوضيح
# وقال ابن الحاجب وابن عرفة يلزمه القبول وإلا ظهر أن المسلم إليه إذا دفع
~~ذلك على وجه التفضيل لا يلزم المسلم القبول وإن دفعه لأجل أن يدفع عن نفسه
~~مشقة تعويضه بمثل ما اشترط لزم قبوله انظر بن
# قوله ( لأنه حسن قضاء ) أي حسن دفع من المسلم إليه وقوله لأنه حسن اقتضاء
~~أي قبض من المسلم
# قوله ( أي مع الجودة ) أي مع الاتفاق في الجودة أو الرداءة وإنما قيد
~~بذلك لأجل الاستثناء بعده وإلا فأخذ الأقل عن الأكثر ممنوع مطلقا كان بصفة
~~ما في ms2384 الذمة أو أجود منه أو أردأ ما عدا صورة الاستثناء وهذا هو الذي نقله
~~أبو الحسن عن ابن اللباد ومشى عليه عبق وخش وذكر ابن عرفة أن التهمة في
~~الأقل لا تعتبر إلا مع اختلاف الصفة فمتى كان الأقل بصفة ما في الذمة جاز
~~أبرأه مما زاد أم لا والتفصيل الذي ذكره المصنف بقوله لا أقل إلا عن مثله
~~فيما إذا كان الأقل بغير الصفة بأن كان أجود أو أردأ مما في الذمة قال طفي
~~وهو المعتمد واقتصر عليه في المج
# قوله ( وأما غير الخ ) هذا مفهوم قوله في طعام أو نقد
# قوله ( ولا يجوز دقيق ) أي أخذه عن قمح مسلم فيه أي وأما في القرض فيجوز
~~أخذ أحدهما عن الآخر بتحري ما في الدقيق من القمح وما في القمح من الدقيق
# قوله ( وإن كان ضعيفا ) أي فهو مشهور مبني على ضعيف
# قوله ( بشروط أربعة ) أي وجواز القضاء بغير الجنس مشروط بشروط أربعة
~~مطلقا أي سواء كان القضاء بغير الجنس قبل الأجل أو بعده
# قوله ( ولا لحم ) PageV03P220 أي ولا يجوز أخذ لحم
# قوله ( أي عن حيوان مسلم فيه ) فإذا أسلم دراهم أو عرضا في حيوان فلا
~~يجوز أن يأخذ بدله لحما من جنسه أو أسلم في لحم فلا يجوز أن يأخذ بدله
~~حيوانا من جنس اللحم المسلم فيه
# قوله ( ولا عكسه ) أي فلا يجوز أن يؤخذ حيوان عن لحم مسلم فيه إذا كان
~~ذلك الحيوان المأخوذ من جنس اللحم المسلم فيه ظاهره أنه إذا كان من غير
~~جنسه يجوز وفي بن أن صورة العكس لا يتقيد المنع فيها بالجنس بل تمنع مطلقا
~~لأنه من بيع الطعام قبل قبضه فهذا خارج بالشرط الأول لأن اللحم طعام
# قوله ( وبيع اللحم بالحيوان من غير جنسه جائز ) أي فيجوز بيع الطير
~~وحيوانات الماء بلحم ذوات الأربع من الأنعام
# قوله ( وأجيب ) حاصله أن المراد بقوله لا لحم عن حيوان من جنسه أي جنسه
~~في باب الربويات وإن كان غير جنسه هنا في باب السلم فالبقر ms2385 والغنم جنس واحد
~~في الربويات وجنسان في السلم يجوز أن يسلم أحدهما في الآخر ومع ذلك لا يجوز
~~أخذ لحم أحدهما قضاء عن الآخر
# قوله ( ما تقدم في الربويات ) أي من أن ذوات الأربع جنس واحد والطير كله
~~جنس واحد ودواب الماء جنس واحد
# قوله ( وإنما المراد الخ ) أي وإنما المراد الجنس في باب السلم وهو ما
~~كانت منفعته متحدة وهو ما يسلم في غيره لاختلاف منفعتهما
# قوله ( ولا ذهب ) أي ولا يجوز أخذ ذهب عوضا عن عرض
# قوله ( ورأس المال ) جملة حالية وقوله المدفوع فيه أي في العرض أو
~~الحيوان
# قوله ( بما إذا باع العرض لغريمه ) أي وهو من عليه العرض
# قوله ( الزيادة على رأس المال ) أي سواء عجلها أو لا لأنه لا يشترط تعجيل
~~الزيادة على رأس المال إلا فيما بعد الكاف في كلام المصنف على المعتمد
# قوله ( أو عرضا الخ ) أشار إلى أنه لا مفهوم للطول حيث كانت الزيادة بعد
~~الأجل بل العرض والصفاقة كذلك
# قوله ( والمراد ) أي يكون ( ( ( كون ) ) ) المسلم إليه يزيده طولا أو
~~عرضا
# قوله ( أنه يدفع له ثوبا أطول ) أي سواء كانت تلك الثوب التي يدفعها
~~المسلم إليه من صنف ما أسلم فيه أو لا أي وليس المراد أنه يزيده طولا يوصل
~~بالطول الأول للزوم تأخير قبض المسلم فيه وهو ممنوع
# قوله ( بشرط تعجيل الثوب ) أي التي يدفعها المسلم إليه للمسلم مشتملة على
~~زيادة الطول أو العرض أو الصفاقة
# قوله ( فإن لم يعين ) أي وأخذ مقطعا أزيد من الأول بثلاثة أذرع أو أصفق
~~من الأول
# قوله ( لأنه سلم حال ) وذلك لأنه إذا لم يعين كانت في الذمة فيؤدي للسلم
~~الحال
# قوله ( وكذا إن لم يعجل ) أي وكذا يمنع لم يعجل الثوب المأخوذ المشتمل
~~على الزيادة
# قوله ( بيع وسلف ) أي لأن الزيادة مبيعة بالدراهم وتأخير ما في الذمة سلف
# قوله ( إن كان ) أي الثوب التي يدفعها المسلم إليه
# قوله ( وفسخ دين ) أي وهو الثوب المسلم فيه وقوله في دين أي وهو الثوب
~~الأطول أو الأعرض ms2386 الذي يأخذه من غير صنف الأول
# قوله ( كقبله ) أي كما يجوز للمسلم أن يدفع للمسلم إليه قبل الأجل زيادة
~~على رأس المال ليزيده في المسلم فيه لكن بشروط خمسة الأول أن يعجل تلك
~~الدراهم المزيدة لأنه سلم
# الثاني أن تكون الزيادة التي يزيدها المسلم إليه في الطول فقط لا في
~~العرض والصفاقة لئلا يلزم عليه فسخ الدين في الدين لأنه أخرجه عن الصفقة
~~الأولى إلى غيرها بخلاف زيادة الطول فإنها لم تخرجه عن الصفقة الأولى وإنما
~~تلك الزيادة صفقة ثانية لأن الأذرع المشترطة أولا قد بقيت على حالها والذي
~~استأنفوه صفقة أخرى
# الثالث أن يبقى من الأجل الأول حين العقد على الزيادة مقدار أجل السلم
~~فأكثر لأن الثاني سلم حقيقي
# الرابع أن لا يتأخر الأول عن أجله لئلا يلزم البيع والسلف PageV03P221
# الخامس أن لا يشترط في أصل العقد أن يزيده بعد مدة ليزيده طولا وإلا فسد
~~العقد
# قوله ( وأن لا يتأخر الأول عن أجله ) أي بل بمجرد فراغ الأجل الأول يدفع
~~له الثوب الأول بما فيها من الزيادة
# قوله ( وغزل ينسجه ) أي كما جاز قبل الأجل الزيادة للمسلم إليه ليزيده
~~طولا جاز زيادة غزل ودراهم لمن عاقدته أولا على نسج غزل على صفة معلومة
~~ليزيد ذلك الغزل في طول الشقة أو عرضها إذ لا فرق بين البيع والإجارة
# قوله ( لا لمناسبة ) قد يقال إن المصنف ذكر هذه المسألة استدلالا على
~~مسألة الزيادة قبل الأجل لكن كان الأولى له أن يقول كغزل ينسجه
# قوله ( وحط الضمان وأزيدك ) هذه العلة ثابتة في بعض النسخ وهي مشطوب
~~عليها في نسخة الشارح بخطة لما فيها من النظر لأن معنى المسألة أنه زاده
~~دراهم ليأخذ إذا حل الأجل أعرض أو أصفق وعلله بأنه فسخ دين في دين وهو ظاهر
~~ولا يصح حط الضمان وأزيدك لأنه إنما يتصور في القبض قبل الأجل وقد علمت أن
~~القبض هنا بعده فتأمل
# قوله ( أي لا يقضي عليه بذلك ) فإذا ألقى المسلم المسلم إليه بغير بلد
~~القضاء وطلب منه المسلم ms2387 فيه وامتنع فلا يقضي عليه بالدفع سواء حل الأجل أو
~~لم يحل
# قوله ( ولو خف حمله ) قيل المناسب للمبالغة على عدم لزوم الدفع أن يقول
~~ولو ثقل حمله تأمل
# قوله ( فإن رضيا ) أي رضي المسلم إليه بدفعه في غير محله ورضي المسلم
~~بقبوله في غير محله جاز بشرط حلول الأجل في العرض والطعام على المعتمد كما
~~مر
# قوله ( وأما العين ) أي أن كلام المصنف إذا كان الدين غير عين وأما لو
~~كان عينا فالقول قول من طلب القضاء منهما حيث حل الأجل ولو في غير محل
~~القضاء فيلزم ربه القبول إذا دفعه له من هو عليه ويلزم من هو عليه دفعه إذا
~~طلبه ربه ولو في غير محل القضاء وأما إن لم يحل الأجل فالحق لمن عليه العين
~~في المكان والزمان فإذا طلب المدين تعجيل العين قبل انقضاء الأجل أو طلب
~~دفعها في غير محل القضاء فإنه يجبر ربها على قبولها كانت العين من بيع أو
~~قرض إلا أن يتفق بين الزمانين أو المكانين خوف فلا يجبر من هي له على
~~قبولها قبل الزمان أو المكان المشترط فيه قبضها فلو جبره على قبولها وتلفت
~~منه ضاعت على الدافع ولا فرق بين عين البيع والقرض على المعتمد خلافا لما
~~في خش من التفرقة بينهما
#
# | فصل في القرض
# هو لغة القطع سمي المال المدفوع للمقترض قرضا لأنه قطعة من مال المقرض
~~وشرعا عرفه ابن عرفة بقوله دفع متمول في عوض غير مخالف له لا عاجلا تفضلا
~~فقط لا يوجب إمكان عارية لا تحل متعلقا بذمة فأخرج بقوله متمول دفع غير
~~المتمول كقطعة نار فليس بقرض وقوله في عوض أخرج دفعه هبة وقوله غير مخالف
~~له أخرج السلم والصرف وقوله لا عاجلا عطف على محذوف أي حالة كون ذلك العوض
~~مؤجلا لا معجلا وأخرج بهذا المبادلة المثلية كدفع دينار أو إردب في مثله
~~حالا
# وقوله تفضلا أي حالة كون ذلك الدفع تفضلا أو لأجل التفضل ولا يكون الدفع
~~تفضلا إلا إذا كان النفع ms2388 للمقترض وحده وقوله لا يوجب إمكان أي لا يقتضي ذلك
~~الدفع جواز عارية لا تحل واحترز بذلك من دفع يقتضي جواز عارية لا تحل فلا
~~يسمى قرضا شرعا بل عارية وقوله متعلقا بالذمة حال من عوض
# قوله ( يجوز قرض ما يسلم فيه ) أي ما يقبل جنسه السلم فيه فلا يرد أنه
~~يجوز القرض في المكيال المجهول ولا يجوز السلم فيه لأن منع سلمه لعارض
~~الجهل كما يمنع السلم في العرض والحيوان لعارض كعدم الأجل وأشار المصنف إلى
~~قاعدة كلية مطردة منعكسة قائلة كل ما يصح أن يسلم فيه إلا الجواري يصح أن
~~يقرض وبعض ما يصح أن يقرض يصح أن يسلم فيه فعكسها بالمستوى صحيح وأما عكسها
~~عكسا لغويا وهو كل ما لا يصح PageV03P222 يصح أن يسلم فيه لا يصح أن يقرض
~~وهو معنى قول المصنف فقط فعلى القول بأنه يمتنع قرض جلد الميتة المدبوغ
~~بمثله وكذا جلد الأضحية لأنه معاوضة على نجس يكون ذلك العكس مستقيما وأما
~~على القول بجواز قرضهما وهو المصحح لإباحة الانتفاع بهما فلا تكون تلك
~~القاعدة منعكسة عكسا لغويا لأنهما لا يصح السلم فيهما ويصح قرضهما فقول
~~المصنف فقط فيه نظر تأمل
# قوله ( والأصل فيه الندب ) أشار بهذا إلى أن المراد بالجواز الإذن لا
~~المستوى الطرفين لأن حكمه من حيث ذاته الندب وقد يعرض له ما يوجبه كالقرض
~~لتخليص مستهلك والكراهة كقرض ممن في ماله شبهة أو لمن يخشى صرفه في محرم من
~~غير أن يتحققا ذلك أو حرمته كجارية تحل للمقترض ولا يكون مباحا
# قوله ( وجوهر نفيس ) أي يتنافس فيه لكبره كبرا خارجا عن العادة
# قوله ( إلا جارية تحل للمستقرض ) أي الطالب للقرض والآخذ له فالسين
~~والتاء للطلب
# قوله ( لما فيه من إعارة الفروج ) أي من احتمال إعارة الفروج أي لأنه
~~يجوز في القرض رد معين المقترضة ويجوز رد مثلها كما يأتي
# ولهذا التعليل أجاز ابن عبد الحكم قرضها إذا اشترط أن يرد مثلها لا عينها
# قال في التوضيح ولا تبعد موافقته للمشهور وفيه ms2389 أنه يرجع لسلم الشيء في
~~جنسه إلا أن يفرض فيما إذا كان الشرط من المقترض وتمحض النفع له
# ونقل ح في آخر الفصل منع مثل هذا الشرط من المقرض هذا والمشهور منع قرض
~~الجارية التي تحل سواء كان قرضها للوطء أو للخدمة سدا للذريعة سواء شرط رد
~~عينها أو مثلها كما قرره شيخنا
# قوله ( إن حرمت عليه ) أي بقرابة أو رضاع أو صهر
# قوله ( أو كان المقترض امرأة ) أي أو كان شيخا فانيا أو كانت الجارية في
~~سن من لا تواطأ ( ( ( توطأ ) ) ) في مدة القرض أي أو كانت الجارية لا تشتهى
~~مدة القرض
# قوله ( وليس الغيبة الخ ) حاصله أن الغيبة عليها فيها ثلاثة أقوال فقيل
~~إنها فوت مطلقا وقيل ليست فوتا مطلقا وقيل أنها فوت ( ( ( تفوت ) ) ) إن
~~كان يمكن فيها الوطء
# الأول لابن يونس عن بعض أصحابه والثاني ظاهر المعونة واختار المازري
~~الثالث بزيادة أن يكون الغائب من يظن به الوطء ونص ابن عرفة وفي فواتها
~~بمجرد الغيبة عليها ثالثها إن كانت غيبة يمكن فيها الوطء للصقلي عن بعض
~~الأصحاب وظاهر نقل المعونة والمازري وإذا علمت هذا فكلام الشارح محتمل
~~لارتضاء القول الثاني ويحتمل أن المراد وليس مجرد الغيبة عليها فوتا بل لا
~~بد أن يمكن فيها الوطء فيكون مرتضيا للقول الثالث فتأمل
# قوله ( إن فاتت بوطء ) وأولى باستيلاد وتكون بذلك الولد أم ولد خلافا
~~لعبق لأن لزوم قيمتها بمجرد الوطء أو الغيبة يوجب أنها حملت وهي في ملكه
~~فيلزم أن تكون به أم ولد وقد صرح ابن عرفة بأنه لا حد عليه انظر بن
# قوله ( وجاز إن فاتت بحوالة سوق ) أي وليس فيه تتميم للفاسد لأن ذاتها
~~عوض عما لزمه من القيمة ولا محذور في ذلك
# إن قلت ردها بذاتها يعارض قولهم للمقترض أن يرد المثل أو العين إذا لم
~~يتغير القرض وهنا قد تغير فمقتضاه عدم رد العين
# قلت قولهم المذكور محمول على القرض الصحيح
# قوله ( أي كفاسد البيع ) أي فيجب رده إلا أن يفوت بمفوت فإنه يمضي ms2390
~~بالقيمة ويحتمل أن المعنى فالقيمة كالقيمة في فاسده أي من كونها تعتبر يوم
~~القبض هذا ويصح أن يكون المراد كفاسد القرض أي كفاسد جميع مسائل القرض وهذا
~~مفاد التوضيح
# قوله ( إلى فاسد أصله ) أي وأصله البيع وإنما كان البيع أصلا للقرض لأن
~~كلا منهما دفع متمول في PageV03P223 عوض إلا أن الغالب في دفع المتمول في
~~العوض أن يكون على وجه المشاحة وأما كونه على طريق التفضل فهو خلاف الغالب
# قوله ( فيفوت بالقيمة ) أي إن كان مقوما وإن كان مثليا فيرد مثله وقوله
~~لا إلى صحيح نفسه أي بحيث يرد المثل سواء كان مثليا أو مقوما
# قوله ( وعلى هذا ) أي على جعل الضمير في فاسده في البيع فلا يستفاد الخ
~~أي وأما لو جعل الضمير في قوله كفاسده أي القرض يعني غير هذا الفرع فيستفاد
~~من كلامه ذلك ومحصله أنه شبه بقية جزئيات القرض الفاسد بهذا الجزء منه
# قوله ( أي هدية المقترض ) أي الهدية الكائنة من المقترض وكذا يقال فيما
~~بعده إلا في ذي الجاه والقاضي فإن المراد الهدية الواصلة لهما والظاهر أن
~~الحرمة متعلقة بكل من الآخذ والدافع في المسائل كلها قال خش في كبيره ليس
~~المراد بالهدية حقيقتها فقط بل كل ما حصل به الانتفاع كركوب دابة المقترض
~~والأكل في بيته على طريق الإكرام أو شرب فنجان قهوة أو جرعة ماء والتظلل
~~بجداره ا ه والمعتمد جواز الشرب والتظلل وكذلك الأكل إن كان لأجل الإكراه (
~~( ( الإكرام ) ) ) لا لأجل الدين كما قاله شيخنا
# قوله ( لرب المال ) إظهار في محل الإضمار لأن رب المال هو المقرض
# قوله ( مطلقا ) أي مقترضا أو غيره فيشمل مدين القرض والبيع والسلم
# قوله ( ثم الحرمة ظاهرا الخ ) هذا التفصيل في الحرمة المتعلقة بآخذ
~~الهدية وأما المتعلقة بالدافع فهي باطنية فقط
# قوله ( وإلا فالقيمة ) أي وإلا رد القيمة ورد مثل المثلى
# قوله ( وظاهرا فقط ) أي فيقضي عليه بردها إن كانت قائمة أو رد قيمتها أو
~~مثلها إن فاتت ولا حرمة عليه فيما بينه وبين الله
# قوله ( إن ms2391 قصد وجه الله ) أي لا مكافأة لرب الدين وإلا حرم أخذها على
~~المعتمد والمكافأة المطلوبة في حديث من صنع معكم معروفا فكافئوه فإن لم
~~تكافئوه فادعوا له حتى تظنوا أنكم كافأتموه فالمراد بها المكافأة على قانون
~~الشرع قاله شيخينا ( ( ( شيخنا ) ) )
# قوله ( أو لم يحدث موجب ) أي للهدية من المدين لرب الدين
# قوله ( كرب القراض ) أي يحرم عليه إهداء العامل لئلا يقصد بذلك أن يستديم
~~عمله وكذلك يحرم هدية العامل لرب المال ولو بعد شغل المال أما قبل شغل
~~المال فبلا خلاف لأن لرب المال أخذه منه فيتهم أنه إنما أهدى إليه ليبقى
~~المال بيده وأما بعد شغل المال فعلى المشهور وقيل يجوز وهما مبنيان على
~~اعتبار الحال فيجوز لعدم قدرة المال على انتزاعه منه حينئذ أو المآل وهو أن
~~يترقب من رب المال أنه بعد نضوض المال يعامله ثانيا لأجل هديته له
# قوله ( راجع لقوله وعامله فقط ) أي هذا إذا كانت هدية العامل قبل شغل
~~المال بل ولو كانت بعد شغله ورد بلو على القائل بالجواز بعد الشغل لعدم
~~قدرة رب المال على فسخ القراض حينئذ إنما كانت المبالغة راجعة للعامل فقط
~~لأن الخلاف فيه فقط وكان الأولى للمصنف أن يقول كعامله بالكاف
# قوله ( وذي الجاه ) قال أبو علي المسناوي محل منع الأخذ على الجاه إذا
~~كان الإنسان يمنع غيره بجاهه من غير مشي ولا حركة وأن قول المصنف وذي الجاه
~~مقيد بذلك أي من حيث جاهه فقط كما إذا احترم زيد مثلا بذي جاه ومنع من أجل
~~احترامه فهذا لا يحل له الأخذ من زيد
# ولذا قال ابن عرفة يجوز دفع الضيعة لذي الجاه للضرورة إن كان يحمي بسلاحه
~~فإن كان يحمي بجاهه فلا لأنها ثمن الجاه ا ه
# وبيانه أن ثمن الجاه إنما حرم لأنه من باب الأخذ على الواجب ولا يجب على
~~الإنسان أن يذهب مع كل أحد ا ه
# وفي المعيار سئل أبو عبد الله القوري عن ثمن الجاه فأجاب بما نصه اختلف
~~علماؤنا في حكم ms2392 ثمن الجاه فمن قائل بالتحريم بإطلاق ومن قائل بالكراهة
~~بإطلاق ومن مفصل فيه وأنه إن كان ذو الجاه يحتاج إلى نفقة وتعب وسفر فأخذ
~~أجر مثله فذلك جائز وإلا حرم ا ه
# قال أبو علي المسناوي وهذا التفصيل هو الحق وفي المعيار أيضا سئل أبو عبد
~~الله العبدوسي عمن يحرس الناس على المواضع المخيفة ويأخذ منهم على ذلك
~~فأجاب ذلك جائز PageV03P224 بشرط أن يكون له جاه قوي بحيث لا يتجاسر عليه
~~عادة وأن يكون سيره معهم بقصد تجويزهم فقط لا لحاجة له وأن يدخل معهم على
~~أجرة معلومة أو يدخل على المسامحة بحيث يرضى بما يدفعونه له ا ه
# وفي المعيار أيضا سئل بعضهم عن رجل حبسه السلطان ظلما فبذل مالا لمن
~~يتكلم في خلاصه بجاهه أو غيره هل يجوز أم لا فأجاب نعم يجوز صرح به جماعة
~~منهم القاضي أبو الحسين ونقله عن القفال ا ه بن
# تنبيه لو جاءت مغرمة على جماعة وقدر أحدهم على الدفع عن نفسه لكن حصته
~~تؤخذ من باقيهم فهل له ذلك
# وهو ما قاله الداودي أو يكره وهو اختيار الشيخين أو يحرم وبه قال ابن
~~المنير وعزاه في المواق لسحنون فإن تحقق أن حصته لا تؤخذ من باقيهم كان له
~~الدفع عن نفسه قولا واحدا وعمل فيما يأخذه المكاس من المركب بتوزيعه على
~~الجميع لأنهم نجوا به
# قوله ( والقاضي كذلك ) أي تحرم الهدية له إن لم يتقدم مثلها أو يحدث موجب
~~هذا ظاهره وهو مبني على أحد القولين الآتيين له في باب القضاء من أن في
~~جواز الهدية له بعد الولاية إذا كان معتادا لها قبل الولاية قولين
# قوله ( ومبايعته ( ( ( مبايعته ) ) ) مسامحة ) أي وأما بيعه بغير مسامحة
~~فقيل يجوز وقيل يكره واستظهر الأول وأما عكس كلام المصنف وهو شراء المدين
~~من رب الدين مسامحة فيكره لاحتمال حمل المدين على زيادة في السلف
# قوله ( معطوفا ) الأولى زيادة الواو كما هو الواقع في كلام ابن غازي ولأن
~~كونه مصدرا معطوفا على هديته لم تختلف فيه ms2393 النسخ وإنما اختلفت بالعطف بأو
~~وبالواو ( ( ( والواو ) ) ) وإنما كان العطف بالواو أحسن لأن أو توهم أن
~~الممنوع أحد الأمرين وإن أجيب عنه بأن أو بمعنى الواو أو أنها للتنويع إذ
~~الهدية نوع من المحرم وهذا نوع آخر وإنما كان جعله مصدرا مضافا أحسن لأن
~~جعله فعلا ماضيا ومنفعة مفعولة فهو إما صلة لمحذوف أي أو ما جر منفعة وحذف
~~الموصوف ( ( ( الموصول ) ) ) وإن جاز فلا بد من دليل يدل عليه كما في @QB@
~~وقولوا آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم @QE@ ولا دليل هنا وإما صفة
~~لمحذوف أي أو قرض جر منفعة وحذف الموصوف بالجملة لا ينقاس إلا إذا كان بعض
~~اسم مجرور بمن أن بفي نحو منا ظعن ومنا أقام أي منا فريق ظعن وفريق أقام
~~وكما في قوله إن قلت ما في قومها لم تيثم يفضلها في حسب وميسم أي أحد
~~يفضلها وهنا ليس كذلك وأما أنا ابن جلا وطلاع الثنايا أي أنا ابن رجل جلا
~~فشاذ
# قوله ( أي وحرم في القرض جر منفعة ) أي للمقرض ولو كانت تلك المنفعة
~~قليلة قال في المج ومن ذلك فرع مالك وهو أن يقول شخص لرب الدين أخر المدين
~~وأنا أعطيك ما تحتاجه لأن التأخير سلف نعم إن قال له أخره وأنا أقضيه عنه
~~جاز
# قوله ( أو شرط دفع دقيق ) الأولى أن يعبر بقضاء هنا وفيما بعده لأجل أن
~~يظهر جر المنفعة للمقرض
# قوله ( ولو لحاج ) أي خلافا لما في الحمديسية من جواز ذلك ولو مع الشرط
~~للحاج ونحوه
# قوله ( أي بخبز ملة ) أشار الشارح إلى أنه على هذين القولين في الملة في
~~الكلام حذف مضاف وقيل أن الملة اسم لما يخبز في الرماد الحار الذي في
~~الحفرة وعلى هذا فلا يحتاج لتقدير خبز في كلام المصنف
# ومفهوم قول المصنف وخبز فرن بملة إن قرض خبز فرن بمثله وخبز ملة بمثله
~~الجواز مع تحري ما في الخبزين من الدقيق ولا يكفي وزنهما من غير تحر كما مر
~~في قوله واعتبر الدقيق في خبز بمثله ms2394 وذكره ابن عرفة هنا ثم ذكر عن اللخمي
~~أنه يعتبر وزنهما وقد تقدم أن شيخنا اعتمد الاكتفاء بالمماثلة في العدد في
~~قرض الخبز لأنه مما يتسامح فيه وهذا كله إذا كانا من جنس واحد ربوي فإن
~~كانا من جنسين أو من جنس غير ربوي فإنه يعتبر وزنهما فقط
# تنبيه خبز الملة هو المشهور بالفطير الدماسي
# قوله ( والمراد الخ ) فيه أنه إذا كان المراد ما ذكر فالمناسب إسقاط قوله
~~أو دقيق أو كعك ببلد لأنهما من جزئيات قوله أو عين عظم حملها تأمل
# قوله ( والمثلى ) أي سواء كان نقدا أو طعاما كالدقيق والكعك
# قوله ( معناها الكتاب ) أي وهي المسماة الآن بالبالوصة PageV03P225
# قوله ( نظير ما أخذه منه ببلده الخ ) وإنما منع لأن المقرض انتفع بحرز
~~ماله من آفات الطريق
# قوله ( ويحتمل أنه مثال لما جر منفعة ) هذا مقابل لقوله ثم شبه الخ
~~ويحتمل أيضا أنه مثال للعين التي عظم حملها وعلى هذا فقوله كسفتجة فيه حذف
~~مضاف أي كمضمون سفتجة أي ما تضمنته السفتجة وهي العين العظيمة الحمل تأمل
# قوله ( إلا أن يعم الخوف ) أي على النفس أو المال جميع طرق المحل التي
~~يذهب المقرض منها إليه فإن غلب الخوف لا في جميع الطرق فلا يجوز والمراد
~~بالخوف على النفس والمال أن يغلب على الظن الهلاك أو نهب المال في كل طريق
# قوله ( للأمن ) أي تقديما لمصلحة حفظ المال والنفس على مضرة سلف جر نفعا
# قوله ( خوف تلف ) أي بعتة ( ( ( بعثة ) ) ) أو سوس أو عفن
# وحاصله أن العين سليمة لكن طالت إقامتها عند ربها فكره ذلك خوفا من تلفها
~~بطرو ما ذكر فيقرضها بشرط أن يأخذ جديدا
# قوله ( ليأخذ بدلها ) لأنه سلف جر منفعة لأنه إنما قصد نفع نفسه
# قوله ( إن جرى الخ ) شرط في قوله يحرم تسلفها ليأخذ بدلها يعني أن محل
~~حرمة تسلفها ليأخذ بدلها إن شرط أخذ البدل جديدا أو جرى العرف بذلك وإلا
~~فلا حرمة
# تنبيه من مثل الحرام الداخل تحت كاف التمثيل في قوله كشرط عفن الخ ms2395 قرض
~~شاة مسلوخة ليأخذ عنها كل يوم رطلين مثلا وكدفع قدر معين من دقيق أو قمح
~~لخباز في قدر معين من خبز على أن يأخذ عنه كل يوم قدرا معينا
# قوله ( إلا أن يقوم دليل ) أي مع الشرط أو العادة
# قوله ( فقط ) أي لا نفع المقرض أو نفعهما معا كقرض الملتزمين بالبلاد
~~فلاحيهم البذر ليزرعوا ويدفعوا لهم الخراج أو نفع أجنبي من ناحية المقرض
~~بحيث يكون نفعه كنفعه فيمنع في الثلاثة
# قوله ( المسائل الخمس ) أي التي أولها قوله كشرط عفن بسالم
# قوله ( اسم فاعل احصد ) الأولى اسم فاعل استحصد
# قوله ( والمقترض يحصده ويدرسه ) أي وضمانه في حال حصده ودرسه من مقرضه
# قوله ( والتشبيه يفيده ) هذا يقتضي أن قوله كفدان تشبيه في الجواز إذا
~~كانت المنفعة للمقترض ويصح أن يكون مثالا لما إذا قام الدليل على أن القصد
~~نفع المقترض
# قوله ( وتقدم الكلام الخ ) أي تقدم أن المقرض يجوز له أن يصدق المقترض في
~~قدر القرض إذا أتى له به
# قوله ( ملكه المقترض ) أي وصار مالا من أمواله ويقضي له به وقوله بالعقد
~~أي وإن لم يقبضه
# قوله ( ككل معروف ) أي فإنه يملك بالعقد لكن لا يتم ذلك الملك إلا بالقبض
~~والحيازة على ما يأتي
# والحاصل أن القرض وغيره من المعروف كالهبة والصدقة يلزم بالقول ويصير
~~مالا من أموال المعطي بالفتح بمجرد القول ويقضي له به إلا أن القرض يتم
~~ملكه بالعقد وإن لم يقبض فإن حصل للمقرض مانع قبل الحوز لم يبطل بخلاف غيره
~~من المعروف فإنه لا يتم ملكه للمعطي بالفتح إلا إذا حازه فإن حصل مانع
~~للدافع قبل الحوز بطل هذا ما يفيده بن خلافا لما يؤخذ من كلام تت من أن
~~القرض كغيره لا يتم ملكه إلا بالحوز فإن حصل مانع قبل حوزه بطل
# قوله ( ولم يلزم الخ ) أي ولا يلزم المقترض أن يرد القرض لمقرضه إن طلبه
~~قبل أن ينتفع به عادة أمثاله ما لم يشترط المقرض عليه رده متى طلبه منه أو
~~جرت العادة بذلك ms2396 وإلا لزمه رده ولو قبل انتفاعه به عادة أمثاله
# والحاصل أن المقترض إذا قبض القرض فإن كان له أجل مضروب أو معتاد لزمه
~~رده إذا انقضى ذلك الأجل وإن لم ينتفع به عادة أمثاله فإن لم يكن ضرب له
~~أجل ولم يعتد فيه أجل فلا يلزم المقترض رده لمقرضه إلا إذا انتفع به عادة
~~أمثاله
# وأعلم أنه يجوز للمقترض أن يرد مثل الذي اقترضه وأن يرد عينه سواء كان
~~مثليا أو غير مثلي وهذا ما لم يتغير بزيادة أو نقص فإن تغير وجب رد المثل
# قوله ( على الأرجح ) أي خلافا لمن قال أن القرض إذا لم يؤجل بشرط أو عادة
~~PageV03P226 كان على الحلول فإذا طلبه المقرض قبل انتفاع المقترض به رد
~~إليه
# قوله ( لزم المقرض قبوله الخ ) أي لكن يقيد غير العين بما إذا كانا في
~~محل القضاء وإلا فلا يجبر المقرض على قبوله بخلاف العين فإنه يلزمه قبولها
~~مطلقا كانا في محل القضاء أو غيره كما ذكره المصنف بعد
# قوله ( وينبغي إلا لخوف ) أي خلافا لما في خش من أن العين يلزم ربها
~~أخذها مطلقا ولو قبل المحل والأجل ولو كان في الطريق خوف
# قوله ( وإن كانت في الباب السابق كالعروض الخ ) حاصل فقه المسألة أن
~~القرض إن كان عينا وأراد المقترض رده لزم ربه قبوله مطلقا كان في محل
~~القضاء أو في غيره حل الأجل أو لا إلا لخوف في الطريق أو احتياج إلى كبير
~~حمل فلا يلزمه قبولها قبل المحل وإن كان القرض غير عين بأن كان عرضا أو
~~طعاما فيجبر المقرض على القبول إذا أتى به المقترض في محل القضاء حل الأجل
~~أم لا وإلا فلا يجبر وأما دين البيع فإن كان عينا فحكمه حكم عين القرض وإن
~~كان غير عين فيجبر رب الدين على القبول إن كانا في محل القضاء وحل الأجل
~~وإن كانا في غير المحل حل الأجل أم لا أو كانا في المحل ولم يحل الأجل فلا
~~يجبر ربه على القبول
#
# | فصل في ms2397 المقاصة
# قوله ( بيض له المصنف ) أي ترك المصنف له بياضا ثم ذكر بعده باب الرهن
~~وإنما ألف بهرام في هذا البياض فصل المقاصة لقوله أعلم أن عادة الأشياخ في
~~الغالب أن يذيلوا هذا الباب أي باب القرض بذكر المقاصة والشيخ رحمه الله
~~تعالى لم يتعرض لذلك فأردت أن أذكر شيئا منها ليكون تتميما لغرض الناظر ا ه
# قوله ( إما لأنه الغالب ) أي فيها فغالب أحوالها الجواز وأما وجوبها فهو
~~قليل إذ هو في أحوال ثلاثة
# قوله ( أو لأن المراد به الإذن الصادق بالوجوب ) أي وليس المراد بالجواز
~~المستوى الطرفين القسيم للوجوب لوجوبها إذا حل الدينان الخ واعترضه بن بأن
~~هذا يقتضي حرمة العدول عنها في صور الوجوب ولو تراضيا على ذلك وليس كذلك بل
~~المراد بالوجوب هذا ( ( ( هنا ) ) ) القضاء بها لطالبها ا ه
# أي وحينئذ فالمراد بالجواز في المصنف المستوى الطرفين وهذا لا ينافي
~~القضاء بها لطالبها في هذه الأحوال الثلاثة فتأمل
# قوله ( وفي كل إما أن يكونا عينا أو طعاما أو عرضا الخ ) أي فهذه تسعة
~~أحوال وفي كل إما أن يكون الدينان حالين أو أحدهما حالا والآخر مؤجلا أو
~~يكونا مؤجلين متفقين في الأجل أو مختلفين فيه فالجملة ست وثلاثون حالة وفي
~~كل إما أن يتحدا قدرا وصفة أو في القدر فقط أو في الصفة فقط أو في الصفة
~~فقط أو يختلفا فيهما فالجملة مائة وأربع وأربعون حالة
# قوله ( إن اتحدا قدرا وصفة ) حاصل ما ذكره المصنف أن ديني العين إن اتفقا
~~قدرا وصفة ففيه اثنتا عشرة صورة كلها PageV03P227 جائزة وإن اختلفا صفة
~~ففيه اثنتا عشرة صورة ثلاثة جائزة وتسعة ممنوعة وإن اختلفا قدرا ففيه اثنتا
~~عشرة صورة واحدة جائزة والباقي ممنوع فجملة ما في دين العين ستة وثلاثون
# قوله ( إن اتحدا قدرا وصفة ) أي ويلزم من اتحادهما في الصفة اتحادهما في
~~النوع لأن المراد بالصفة الجودة والرداءة والذهبية والفضية
# قوله ( حلا معا ) أي ويقضي بها حينئذ إن طلبها أحدهما وقوله أو أحدهما أي
~~ويقضي بها أيضا في ms2398 هذه الحالة إذا طلبها من حل أجل دينه لا إن طلبها من لم
~~يحل دينه إذ للذي حل دينه الامتناع منها وأخذه لدينه لينتفع به حتى يحل دين
~~الآخر فيقضيه له وقوله أم لا أي ويقضي بها أيضا في هذه الحالة إذا اتفق أجل
~~الدينين وطلبها أحدهما وإنما جازت المقاصة في هذه الصور الاثنتي عشرة لأن
~~المقصود المعاوضة والمبارأة
# قوله ( ولو حذف هذا ) أي قوله حلا الخ
# قوله ( وإن اختلفا صفة ) هذا مفهوم اتحاد الصفة فيما مر أي وإن اختلفا
~~صفة والموضوع أنهما متحدان أي القدر أي الوزن أو العدد
# قوله ( إن حلا معا ) أي سواء كانا من بيع أو من قرض أو اختلفا
# قوله ( صرف ما في الذمة الخ ) أي وكلاهما جائز بشرط التعجيل في الأول
~~والحلول في الثاني
# قوله ( وإلا بأن لم يحلا ) أي واتفقا أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما فهذه
~~ثلاثة تضرب في أحوال الإطلاق الثلاثة السابقة فالجملة تسعة
# وحاصلها أن العينين إذا اختلفا صفة واتحد نوعهما أو اختلف نوعهما كانا
~~مؤجلين بأجل واحد أو مختلفي الأجل أو أحدهما حال والآخر مؤجل فالمنع سواء
~~كانا من بيع أو قرض أحدهما من بيع والآخر من قرض فهذه تسعة
# قوله ( كأن اختلفا زنة ) أي كدينار كامل ودينار ناقص وقوله من بيع حال أي
~~والحال أنهما من بيع ومثل اختلافهما في الزنة اختلافهما في العدد بل هي
~~أحرى فالمصنف نص على المتوهم فلا حاجة لما قيل إن الأولى أن يقول كأن
~~اختلفا قدرا ثم أن قوله كأن اختلفا زنة مفهوم قوله سابقا إن اتحدا قدرا
~~وحاصله أن ديني العين إذا اختلفا في الوزن أو في العدد فإن كانا من بيع
~~جازت المقاصة إن حلا
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن حل أحدهما دون الآخر أو كانا مؤجلين اتفقا
~~أجلا أو اختلفا فلا تجوز فهذه صور أربعة واحدة جائزة والثلاثة ممنوعة نعم
~~إذا حل أحدهما دون الآخر فإن كانت الحالة هي العين الوازنة جازت المقاصة
~~كما يفيده ابن عرفة انظر ms2399 عبق
# قوله ( على المعتمد ) أي كما هو قول ابن بشير وارتضاه ابن عرفة وقوله لا
~~في قوله الخ أي لا أنه تشبيه في قوله فلا فقط أي بحيث يكون ماشيا على طريقة
~~ابن شاس وابن الحاجب وحاصلها المنع إذا كان الدينان من بيع حلا أو لم يحلا
~~واتفقا أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما لما فيها من المبادلة واحد العينين
~~أكثر فالخلاف بين القولين فيما إذا حلا فعلى الأول تجوز وعلى الثاني تمنع
# قوله ( أنهما إن كانا من قرض منعت ) أي في الأحوال الأربعة حلا أو حل
~~أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا
# قوله ( وإن كانا من بيع وقرض منعت إن لم يحلا ) أي سواء اتقا ( ( ( اتفقا
~~) ) ) أجلا أو اختلفا أو حل أحدهما فهذه ثلاثة
# وأعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل على الوجه المذكور في العينين
~~المختلفي القدر طريقة ابن بشير واعتمدها ابن عرفة وطريقة غيره المنع مطلقا
~~من غير تفصيل
# قوله ( كذلك ) أي كدين اعين ( ( ( العين ) ) ) في صور الجواز والمنع
~~وحاصل ما ذكره الشارح أن الطعامين إذا كانا من قرض ففيه اثنتا عشرة صورة
~~فإن اتفقا PageV03P228 قدرا وصفة جازت في أربعة وإن اختلفا قدرا منع في
~~أربعة وإن اختلفا صفة جاز في واحدة ومنع في ثلاثة
# فقوله فتجوز إن اتفقا صفة وقدرا كإردب وإردب من قمح وقوله أم لا أي أو لم
~~يحلا اتفقا أجلا أو اختلفا وقوله وإلا فلا أي وإلا بأن حل أحدهما أو لم
~~يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا فلا تجوز وقوله كأن اختلفا قدرا أي فتمنع عند
~~ابن بشير وغيره لأنهما من قرض وسواء حلا أو أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا
~~أو اختلفا
# قوله ( ومنعا من بيع ) أي كأن أسلمك على إردب وتسلمني على إردب أو أكثر
~~وقوله ومنعا من بيع أي سواء أجلهما أو أحدهما أو لم يحلا اتفق أجلهما أو
~~اختلف فصور الطعامين من بيع أربعة وكلها تمنع المقاصة فيها اتفقا قدرا وصفة
~~أو قدرا فقط أو صفة فقط ms2400 فهي اثنتا عشرة صورة
# قوله ( ولو متفقين ) رد بلو على أشهب القائل بجوازها عند اتفاق الطعامين
~~في القدر والصفة والحلول بناء على أنها كالإقالة
# قوله ( لبيع الطعام قبل قبضه ) هذه العلة تجري في الأحوال الأربعة
# قوله ( نسيئة ) راجع للأمرين قبله لكن يرد أن الدين بالدين لا ينظر له
~~هنا لأن المقاصة مستثناة منه ولا شك أن في بعض صورها عدم الحلول فالأولى
~~الاقتصار على قوله وطعام بطعام نسيئة
# قوله ( في غير الحالين ) أي فهي تجري في أحوال ثلاثة إذا كان الطعامان
~~مؤجلين واتفقا أجلا أو اختلفا فيه أو كان أحدهما حالا والآخر مؤجلا
# قوله ( ومن بيع وقرض الخ ) يعني أن ديني الطعام إذا كان أحدهما من بيع
~~والآخر من قرض تجوز المقاصة فيهما بشرطين الأول أن يتفقا في القدر والصفة
~~والثاني أن يكونا حالين وعلة الجواز أن الذي أسلم كأنه اقتضى عن طعام السلم
~~الذي له طعام القرض الذي عليه من نفسه ولا محظور في ذلك ولم ينظروا هنا إلى
~~بيع الطعام قبل قبضه بالنسبة لطعام البيع تغليبا لجانب القرض لأنه معروف
~~وانضم إلى ذلك كون المقاصة معروفا أيضا
# تنبيه الطعامان إذا كان أحدهما من بيع والآخر من قرض صوره اثنا عشر وذلك
~~لأنهما إذا اتفقا صفة وقدرا صوره أربعة تجوز في واحدة وهي إذا حلا وتمنع في
~~ثلاثة إذا حل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو اختلفا وإن اختلفا صفة أو
~~قدرا فالمنع في كل من هاتين الحالتين حلا أو أحدهما أو لم يحلا واتفقا ( (
~~( واتفق ) ) ) الأجلان أو اختلفا فهذه ثمانية وقول الشارح إن اتفقا جنسا
~~وصفة الأولى حذف الجنس والاقتصار على الصفة والقدر لأن المراد بالجنس النوع
~~والاتفاق في الصفة يستلزم الاتفاق فيه
# قوله ( إن اتفقا جنسا ) المراد بالجنس في مسائل الطعام وكذلك العرض النوع
~~لأن العرض كله جنس واحد وكذلك الطعام جنس واحد وتحت كل منهما أنواع مختلفة
# قوله ( لاختلاف الأغراض باختلاف الأجل ) أي وحينئذ فيصح تقدير بيع الطعام
~~قبل قبضه ومقابل ما لابن القاسم من ms2401 المنع ما لأشهب من الجواز تغليبا
~~للمعروف
# قوله ( وتجوز المقاصة في العرضين ) المراد بالعرض ما قابل العين والطعام
~~فيشمل الحيوان
# وحاصله أن الدينين إذا كانا عرضين فإن اتفقا في النوع والصفة كثوبين
~~هرويين أو مرويين أو ثوبين من القطن جيدين أو رديئين جازت المقاصة في اثنتي
~~عشرة صورة وهي ما إذا حل أجلهما أو أجل أحدهما أو لم يحلا واتفقا أجلا أو
~~اختلفا وسواء كان العرضان من قرض أو من بيع أو أحدهما من بيع والآخر
~~PageV03P229 من قرض وإن اختلفا نوعا كثوب وكساء أو ثوب وجوخة ففيه صور اثنا
~~عشر تجوز المقاصة في تسعة وهي ما إذا حل أجلهما أو كانا مؤجلين واتفقا أجلا
~~أو حل أحدهما سواء كان العرضان من بيع أو من قرض أو مختلفين وتمنع في ثلاثة
~~وهي ما إذا كانا مؤجلين واختلفا أجلا سواء كانا من بيع أو من قرض أو
~~مختلفين وإن اتحدا نوعا واختلفا في الصفة كثوبين من القطن مختلفين بالجودة
~~والرداءة وكثوبين إحداهما هروية والأخرى مروية ففيه اثنتا عشرة صورة أيضا
~~تجوز المقاصة في ستة إذا حل العرضان أو كانا مؤجلين واتفقا أجلا كانا من
~~بيع أو من قرض أو مختلفين فهذه ستة وتمنع في ستة إن كانا مؤجلين والأجل
~~مختلف أو حل أحدهما دون الآخر كانا من بيع أو من قرض أو كانا مختلفين
# قوله ( واتفقا أجلا ) أي كانا مؤجلين واتفقا أجلا كانا من بيع أو من قرض
~~أو مختلفين فهذه ثلاثة جائزة
# قوله ( وإن اختلفا أجلا ) أي وإن كانا مؤجلين واختلفا في الأجل منعت كان
~~العرضان من قرض أو من بيع أو مختلفين فهذه ثلاثة ممنوعة لما في المقاصة
~~حينئذ من فسخ دين في مؤخر
# قوله ( وإلا جازت ) أي وإلا بان حل العرضان أو حل أحدهما جازت كان
~~العرضان من بيع أو من قرض أو مختلفين فهذه ست صور جائزة على مذهب المدونة
~~ومقابله ما في الموازية من منع هذه الستة
# قوله ( لانتفاء قصد المكايسة ) أي مع حلولهما أو حلول أحدهما ms2402 أي لأن
~~الاتفاق في الأجل يبعد معه قصد المكايسة والمغالبة كما يبعد مع اتفاقهما في
~~الصفة
# قوله ( إن اتفق الأجل ) أي إن كانا مؤجلين واتفق أجلهما
# قوله ( بأن اختلف الأجل ) أي بأن كانا مؤجلين وأجلهما مختلف أو حل أحدهما
~~دون الآخر
# قوله ( مطلقا ) أي في جميع الأحوال سواء كانا من بيع أو من قرض أو أحدهما
~~من بيع والآخر من قرض
# قوله ( وتفسير الإطلاق ) أي هنا وقوله بما ذكرنا أي من كون العرضين من
~~بيع أو من قرض أو أحدهما من بيع والآخر من قرض
# قوله ( إذ المعول عليه ) أي وهو قول ابن شاس وقوله لم تجز على تفصيل أي
~~لم تجز مطلقا بل على تفصيل وقوله إن أدى إلى ضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك
~~منع أي وإن لم يؤد لذلك جازت وحاصله أن العرضين المختلفين في الصفة إذا
~~اختلفا في الأجل بأن كانا مؤجلين بأجلين مختلفين أو حل أحدهما دون الآخر
~~فإن كانا من بيع وكان الحال منهما أو الأقرب حلولا أجود أو أكثر منع لما
~~فيها من حط الضمان وأزيدك وإن كان الحال أو الأقرب حلولا أدنى أو أقل فامنع
~~أيضا لما في المقاصة حينئذ من ضع وتعجل بخلاف ما إذا اتفقا أجلا فإنه لا
~~يلزم شيء من ذلك فلذا جازت وأما إذا كانا من قرض فإن كان الحال أو الأقرب
~~حلولا أدنى أو أقل فامنع لما فيه من ضع وتعجل وإن كان الحال أو الأقرب
~~حلولا أجود صفة فأجز لأن الأجل من حق من عليه الدين في القرض فلا يدخله حط
~~الضمان وأزيدك وإنما يدخله ضع وتعجل وسلف جر نفعا بخلاف دين البيع فإنه
~~يدخله ضع وتعجل وحط الضمان وأزيدك فإن كان الحال أو الأقرب حلولا أكثر
~~فامنع لما فيه من سلف جر نفعا وأما إن كان أحد العرضين من بيع والآخر من
~~قرض فأجزه على ما سبق فتقول إن كان الحال أو الأقرب حلولا من بيع فامنع إن
~~كان أدنى صفة أو أقل قدرا لما ms2403 فيه من ضع وتعجل وإن كان أجود صفة أو أكثر
~~قدرا منع لم فيه من سلف جر نفعا وإن كان الحال أو الأقرب حلولا من قرض فإن
~~كان أدنى صفة أو أقل قدرا منع لضع وتعجل وإن كان أكثر قدرا منع لما فيه من
~~سلف جر نفعا وأجز إن كان أجود صفة والحاصل أن العرضين المختلفين في الصفة
~~إذا اختلفا في الأجل أو حل أحدهما إن كانا PageV03P230 من بيع منعت المقاصة
~~فيهما مطلقا لضع وتعجل أو حط الضمان وأزيدك وإن كانا من قرض منعت المقاصة
~~فيهما أيضا إلا أن يكون الأجود أقرب لضع وتعجل أو لسلف جر نفعا وإن كان
~~أحدهما من بيع والآخر من قرض منعت المقاصة أيضا إلا أن يكون الأجود من بيع
~~أقرب أو حالا
#
#
# | باب في الرهن
# قوله ( في الرهن ) أي في ذكر حقيقته وقوله وما يتعلق به أي من المسائل
# قوله ( اللزوم والحبس ) قال تعالى @QB@ كل نفس بما كسبت رهينة @QE@ أي
~~محبوسة
# قوله ( كما قال ) أي ابن عرفة واعترضه الوانوغي بأنه لا يشمل من الرهن
~~إلا ما هومقبوض فظاهره أن غير المقبوض لا يسمى رهنا وليس كذلك إذ لا خلاف
~~في المذهب أن القبض ليس من حقيقة الرهن ولا شرطا في صحته ولا لزومه بل
~~ينعقد ويصح ويلزم بمجرد القول ثم يطلب المرتهن الإقباض
# قال ابن الحاجب يصح الرهن قبل القبض ولا يتم إلا به فأنت ترى القبض
~~والإقباض متأخرين عن الرهن والمتأخر عن الشيء غيره ضرورة أنه ليس عينا وهذا
~~الاعتراض يتوجه على المصنف أيضا ويمكن الجواب بأنه ليس المراد بالإعطاء في
~~كلام المصنف والقبض في كلام ابن عرفة الإعطاء أو القبض الحسي بل المعنوي
~~وذلك يحصل بالعقد أي الإيجاب والقبول فتأمل
# قوله ( وعرفه المصنف بالمعنى المصدري ) أي بناء على الاستعمال القليل
~~وأما ابن عرفة فعرفه بالمعنى الاسمي بناء على الاستعمال الكثير
# قوله ( من له البيع ) أي من فيه أهلية البيع صحة وهو المميز ولزوما وهو
~~المكلف الرشيد فمن يصح بيعه يصح رهنه ومن ms2404 لا يصح بيعه لا يصح رهنه فلا يصح
~~من مجنون ولا من صبي لا ميز له ويصح من المميز والسفيه والعبد ويتوقف على
~~إجازة وليهم أي إن اشترط في صلب عقد البيع أو القرض وإلا فهو تبرع باطل كما
~~قال شيخنا ويلزم من المكلف الرشيد كالبيع
# فإن قلت المريض يصح بيعه دون رهنه فلا يتم ما قاله المصنف
# قلت ما قاله المصنف محمول على ما في الوثائق المجموعة من جواز بيع المريض
~~ورهنه فلا بحث حينئذ لكن ما في الوثائق من الجواز محمول على رهن في معاملة
~~جديدة ومحل المنع في كلامهم في دين سابق على مرضه
# قوله ( فيجوز من المدين وغيره ) أي فيجوز رهنه للمدين ولغيره فمن بمعنى
~~اللام فالأول كما لو كان لي دراهم دينا على زيد وله على طعام أو عرض دينا
~~فأجعل الدين الذي على رهنا في الدين الذي عليه والثاني كما لو كان لي دين
~~على زيد وزيد له دين على عمرو فيرهنني زيد دينه الذي على عمرو في ديني الذي
~~عليه بأن يدفع لي وثيقة الدين الذي له على عمرو حتى يقضيني ديني
# قوله ( في الأصل ) مراد به شرح الشيخ عبد الباقي الزرقاني
# وحاصل ما في المسألة من التفصيل أنه في القسم الأول وهو رهن الدين للمدين
~~لا بد في صحة الرهن سواء كان الدينان من بيع أو من قرض أن يكون أجل الدين
~~الرهن مثل أجل الدين الذي فيه ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) أو يكون أبعد منه فإن
~~كان أجل الدين الرهن أقرب أو كان الدين الرهن حالا منع الرهن لأدائه لا
~~سلفني وأسلفك إن كان الدينان من قرض ولأدائه لاجتماع بيع وسلف إن كانا من
~~بيع وذلك لأن دين الرهن إذا كان أقرب أجلا بقاؤه بعد حلوله عند المدين حتى
~~يحل الدين المرهون فيه يعد سلفا وكذلك إذا كان الرهن حالا فبقاؤه عند
~~المدين إلى حلول أجل المؤجل يعد سلفا وهو مصاحب للبيع أو القرض وأما في
~~القسم الثاني وهو رهن الدين لغير المدين ms2405 فالشرط في صحته قبضه بالإشهاد على
~~حوزه ودفع الوثيقة للمرتهن وأما الجمع بين من عليه الدين والمرتهن فشرط
~~كمال هذا هو الصواب
# قوله ( أي ذا غرر ) أي لأن الآبق مثلا إذا كان رهنا كان ذا غرر لأنه
~~يحتمل وجوده وقت الرهن وعدمه وعلى الأول يحتمل القبض عليه وعدمه وليس العبد
~~نفس الغرر
# قوله ( ولو اشترط في العقد ) أي هذا إذا لم يشترط رهنه في صلب العقد بأن
~~وقع الرهن تطوعا بل ولو اشترط رهنه في حال عقد البيع PageV03P231 أو القرض
~~ابن رشد المشهور جواز رهن الغرر في عقد البيع وهو ظاهر قول ابن القاسم في
~~المدونة يجوز رهن الزرع والثمر قبل بدو صلاحهما ا ه بن
# قوله ( لعدم سريانه ) أي الغرر لعقد البيع أي أو القرض المشترط رهنه
~~فيهما وكان الأولى للشارح أن يقول بناء على عدم سريانه الخ لأن المقابل
~~المردود عليه بل ( ( ( بلو ) ) ) يقول بالسريان
# قوله ( ولا بد من كونه ) أي الحق الذي يتوثق فيه بالرهن
# قوله ( ولذا صح في الجعل ) أي لأنه آيل للزوم بالشروع ( ( ( بالشرع ) ) )
~~في العمل وقوله ولم يصح في كتابة لأنها ليست لازمة ولا آيلة للزوم
# قوله ( فله ) أي للمرتهن وهو قابض الرهن وهذا مفرع على كلام المصنف أي
~~وإذا كان المرتهن يقبض الرهن لأجل أن يتوثق به في حقه فله إذا لم يدفع له
~~الراهن دينه أن يحبسه حتى يستوفي حقه منه أي من ثمنه لا من ذاته إذ لا يعقل
~~ذلك
# قوله ( ولم يصح في كتابة من أجنبي ) أي تحمل ذلك الأجنبي الكتابة ورهن
~~عليها رهنا فهذا الرهن لا يصح لأن العبد الذي تحمل الأجنبي بكتابته إذا عجز
~~لم يلزمه شيء فلم تكن آيلة للزوم
# قوله ( أو غيره ) أي كوصي ومقدم قاض
# قوله ( لمصلحة ) أي تعود على المحجوز ( ( ( المحجور ) ) ) والظاهر أن
~~الولي محمول على النظر والمصلحة في رهن مال الصغير ولو ربعا أي عقارا فإذا
~~رهن عقارا فإنه يحمل على المصلحة ولا يكلفه الحاكم بيان السبب بخلاف البيع
~~لعقار الصغير فإنه لا ms2406 يحمل على النظر والمصلحة بل حتى يثبتها عند الحاكم
# قوله ( لا لمصلحة الولي ) أي فإذا رهن الولي مال محجوره في مصلحته هو كان
~~الرهن باطلا
# قوله ( ومكاتب ) أي فله أن يرهن إذا تداين أو اشترى بالدين ولا يرهن
~~لسيده في نجوم الكتابة لأنها غير لازمة ولا آيلة للزوم كما مر
# قوله ( لحصول الاشتغال به الخ ) أي لتفتيشهما على المضمون والمحافظة عليه
~~خوفا من هروبه والبحث عن أحواله هل حدث مال أولا وأما قول الشارح عن مصالح
~~السيد فالأولى حذفه لأنهما لم يلزمهما خدمة لسيدهما وحينئذ فهما لا يشتغلان
~~بمصالح السيد بل بمصالح أنفسهما فالأولى في الفرق بين الرهن والضمان أن
~~يقال إن الرهن معاوضة والضمان تبرع وهما مأذون لهما في المعاملات دون
~~التبرعات ا ه بن
# قوله ( فهو راجع لقوله أو غررا ) أي راجع له على أنه مثال له
# قوله ( والمصدر فيه ) أي والمصدر المقدر فيه وهو قوله وبذل آبق وقوله
~~بخلاف الثلاثة قبله أي قوله كبذل ولي ومكاتب ومأذون
# قوله ( والمراد بالغرر ) أي الذي يصح رهنه
# قوله ( ولذا لا يصح رهن الجنين ) أي على المشهور خلافا لابن الماجشون
~~القائل بصحة رهنه
# قوله ( بنحو الآبق ) أي بالآبق ونحوه كالبعير الشارد
# قوله ( قبل المانع ) أي من موت أو فلس وقوله إن حصله وحازه قبل المانع أي
~~سواء استمر عنده بعد تحصيله وحيازته حتى حصل المانع أو أبق منه بعد أن حصله
~~وحازه واستمر آبقا حتى حصل المانع ولا فرق بينه وبين عبد حاضر رهن وحازه
~~المرتهن ثم آبق عنده واستمر آبقا حتى حصل المانع ولا يضر في المسألتين إلا
~~رجوع العبد لسيده بعد حوز المرتهن له واستمراره عنده حتى حصل المانع مع علم
~~المرتهن بذلك وسكوته هذا هو الصواب كما في بن
# وأما في عبق وخش من أن المرتهن إذا حصل الآبق وحازه قبل المانع ثم أبق
~~ثانيا واستمر آبقا حتى حصل المانع فإن المرتهن لا يختص به بل يكون أسوة
~~الغرماء بخلاف ما إذا رهنه عبدا حاضرا وحازه ثم أبق ms2407 واستمر آبقا حتى حصل
~~المانع فإنه يختص به فقد رده بن بأن هذه التفرقة غير صواب والصواب اختصاص
~~المرتهن به في المسألتين
# قوله ( وإلا فأسوة الغرماء ) أي وألا يحصله قبل المانع بل بعده فهو أي
~~المرتهن أسوة الغرماء أي مثلهم في المحاصة في ذلك الآبق
# قوله ( وكتابة ) عطف على ولي وقوله ومكاتب أي بناء على صحة رهنه وقيل أنه
~~لا يصح رهنه وعليه فقيل إذا وقع ينتقل الرهن لكتابته وقيل يبطل الرهن ويصير
~~الدين بلا رهن
# قوله ( واستوفى منها ) أي من الكتابة أي من نجومها إن لم يعجز وقوله
~~فيهما أي في رهن الكتابة والمكاتب وقوله أو من ثمن رقبته إن عجز أن كذلك
~~فيهما PageV03P232
# قوله ( قبل الاستيفاء ) أي والحال أن المكاتب لم يعجز عن تحصيل نجوم
~~الكتابة
# قوله ( عطف على الضمير المجرور ) أي لا على كتابة لئلا يقتضي أن رقبة
~~المكاتب إنما يجوز رهنها إذا عجز لا قبل العجز
# قوله ( وخدمة مدبر الخ ) يعني أنه يجوز رهن خدمة المدبر ومن معه في الدين
~~مدة معلومة سواء اشترط ذلك في عقد الرهن أو بعده ويستوفي المرتهن دينه من
~~ثمن تلك الخدمة إذا لم يدفع له الراهن دينه ولو رهن السيد خدمة المدبر ومات
~~السيد وعليه دين سابق على التدبير أو لا حق له ورق المدبر أو جزء منه فإن
~~المرتهن يستوفي دينه من ثمن ذلك الجزء الذي رق
# قوله ( ليباع في حياة السيد ) أي إذا عجز عن وفاء الدين
# قوله ( بخلاف دين الخ ) أي فإنه يصح رهنها لبطلان التدبير وذلك لأن
~~التدبير يبطله الدين السابق عليه كان السيد حيا أو مات وأما الدين المتأخر
~~عنه فلا يبطله إلا إذا مات السيد لا إن كان حيا
# قوله ( أو عى أن يباع الخ ) أي في دين سابق أو لاحق وعلى هذا يحمل قول
~~المصنف في التدبير وللسيد رهنه فلا منافاة بين كلامه هنا وما يأتي له ا ه
# وفي بن أن ما ذكر من أنه إذا رهن ليباع بعد موت السيد مطلقا ms2408 صح الرهن
~~ظاهر إذا كان الرهن بعد عقد الدين وأما لو اشترط في صلب العقد فإنه يجري
~~على الخلاف في رهن الغرر إذ لا يدري متى يموت السيد
# قوله ( على أنه مدبر ) أي ودخلا على الإطلاق من غير بيان أنه يباع في حال
~~حياة السيد أو بعد موته فهذا هو محل القولين
# قوله ( وهل ينتقل الرهن لخدمته ) أي فيستوفي دينه من ثمنها بأن تباع له
~~وقتا بعد وقت
# قوله ( ويصير الدين بلا رهن ) أي ولا ينتقل الرهن لخدمته لأنه إنما رهنه
~~الرقبة وهي لا ترهن
# قوله ( ولذا قال المواق الخ ) قال بن لم يقتصر المواق على هذا البحث بل
~~قال في آخر كلامه ثم بعد حين اطلعت على كلام اللخمي فإذا هو عين ما اختصر
~~خليل أي من جعل قوله وهل الخ من تتمة وله لا رقبته ا ه
# وكأن هذا من الملحقات التي ألحقها المواق بها مش نسخته ولذا ترى نسخ
~~المواق مختلفة بحسب الاطلاع على المخرجات
# واعلم أن تت والشارح بهرام قررا كلام المصنف على ظاهره من جعل قوله وهل
~~ينتقل ال ( ( ( إلخ ) ) ) من تتمة قوله لا رقبته وكذا الشيخ سالم معترضا
~~على المواق بأنه لا عبرة لما قاله لأن المصنف ثقة أمين على العلم
# وفي ح عن الخمي ( ( ( اللخمي ) ) ) ما يفيد أن قوله وهل ينتقل الخ من
~~تتمة قوله لا رقبته ويكفي هذا شاهدا للمصنف
# قوله ( فثبت حبسها عليه ) أي والحال أن كلا من الراهن والمرتهن لم يكن
~~عالما بالحبس وقت الرهن هذا هو محل الخلاف أما لو كان الراهن عالما بأنها
~~وقف وغر المرتهن فإنه يتفق على انتقال الرهن للغلة لو انفرد المرتهن بالعلم
~~بطل الرهن قولا واحدا ولا ينتقل إلى الغلة معاملة له بنقيض مقصوده كذا ذكر
~~البدر القرافي في شرحه
# قوله ( فهل ينتقل الرهن لمنفعتها وكرائها ) أي فيقبضه المرتهن من أصل
~~دينه إن لم يوفه الراهن
# قوله ( ولا يبطل هذا الجزء ) أي رهن هذا الجزء وقوله بطلان ( ( ( ببطلان
~~) ) ) ما أخذ أي ببطلان رهن الدار ms2409 التي أخذ منها هذا الجزء
# والحاصل أن رهنه للدار يتضمن رهن منفعتها فإذا ظهر أنها حبس بطل رهن أحد
~~الأمرين ولا يلزم من بطلان رهن أحد الأمرين بطلان رهن الأمر الآخر هذا
~~توجيه القول الأول
# قوله ( ولا يعود لمنفعتها ) أي لأنه إنما رهن الرقبة وهي لا يصح رهنها
~~لأنها لا تباع
# قوله ( وما لا يبدو صلاحه ) أي على المشهور لما علمت من أن الغرر جائز في
~~هذا الباب
# قوله ( لظاهر الروايات ) أي خلافا لما في خش من أن ما لم يخلق من الزرع
~~أو الثمر لا يصح رهنه كرهن الجنين وهو ما للمازري ونص ابن عرفة المازري
~~ورهن ثمرة لم تخلق كالجنين
# قلت ظاهر الروايات خلاف ذلك ا ه
# وقال ابن حارث اتفق ابن القاسم وابن الماجشون على ارتهان الثمرة التي لم
~~تظهر واختلفا في PageV03P233 ارتهان ما في البطن فأجازه ابن الماجشون
~~كالثمرة ومنعه ابن القاسم وقال المازري في موضع آخر يجوز إفراد ثمر النخل
~~بالرهن وإن لم يظهر وقد أجازوا ارتهانه سنين والحال أنه لم يظهر في الثانية
~~انظر بن
# قوله ( وانتظر الخ ) يعني إذا رهن زرعا أو ثمرا لم يبد صلاحه ومات أو فلس
~~قبل بدو صلاحه ولا مال له فإنه ينتظر لبدو الصلاح ثم يباع ويوفي دين
~~المرتهن من ثمنه وهو أحق به من الغرماء فقوله وانتظر الخ أي وإذا لم يكن له
~~مال غيره انتظر الخ
# قوله ( وحاص مرتهنه الخ ) يعني أن من رهن ثمرا أو زرعا لم يبد صلاحه ثم
~~مات أو فلس قبل بدو الصلاح وخلف مالا من نقد أو عرض أو حيوان غير ذلك الرهن
~~الذي لم يبد صلاحه فإن المرتهن يحاصص الغرماء بجميع دينه في المال الذي
~~تركه غير الرهن
# قوله ( فإن وفى ثمنها بالدين ) أي بدين المرتهن كله
# قوله ( قدر الخ ) تعبيره بقدر ظاهر وذلك لأن المحاصة قد وقعت والذي يقع
~~بعد البيع بتقدير أنه ليس له إلا ما بقي بعد ثمن ما بيع فكأن المحاصة
~~الواقعة سابقا بالباقي فيرد ما ms2410 فضل به الغرماء قاله شب
# قوله ( والرهن لا يمكن بيعه ) أي لأن الرهن لا يمكن الخ فهو عطف علة على
~~معلوم
# قوله ( إلا ثلاثون ) وذلك لأنك تجمع الديون وتنسب ما لكل واحد لذلك
~~المجموع وبتلك النسبة يؤخذ له من تركة الميت أو من مال المفلس فمجموع الدين
~~مائتان وخمسون والمرتهن له منها خمسون نسبتها لمجموع الديون خمس فيعطي خمس
~~مال المفلس وهو مائة وخمسون يكن ذلك ثلاثين
# قوله ( كأحد الوصيين ) أي على يتيم وقوله فلا يرهن أي شيئا من مال اليتيم
~~في دين عليه وقوله إلا بإذن صاحبه أي لأن له نصف النيابة عن الموصي فإن
~~اختلفا نظر الحاكم في ذلك
# قوله ( مطلق التصرف ) أي من قبل الأب الذي أوصاهما بأن نص على استقلال كل
~~منهما بالتصرف أو بالرهن والظاهر كما في عبق أن إيصاءهما مترتبين كنصه على
~~الاستقلال بالتصرف
# قوله ( ودخل في كلامه الخ ) أي لأن الكاف في الحقيقة داخلة على المضاف
~~إليه والمعنى لا أحد كوصيين
# قوله ( والقيمين ) أي اللذين أقامهما القاضي للنظر في شأن اليتيم
# قوله ( من كل ما توقف الخ ) هذا بيان لمحذوف أي ونحوهما من كل ماتوقف الخ
~~وذلك كالناظرين على وقف
# قوله ( ولو دبغ ) أي هذا إذا لم يدبغ اتفاقا بل ولو دبغ على المشهور
~~وإنما لم يصح رهن جلد الميتة والاضحية لأن كلا منهما لا يباع لنجاسة جلد
~~الميتة في ذاته ولشرف جلد الأضحية لأنها خرجت قربة لله تعالى
# قوله ( وكلب صيد ) أي بناء على المشهور من منع بيعه للنهي عنه وأما على
~~القول بجواز بيعه وأن النهي إنما هو عن بيع غيره فيجوز رهنه
# قوله ( وكجنين ) أي فلا يجوز على ما في كتاب الصلح من المدونة وأجاز ذلك
~~ابن الماجشون وأحمد بن ميسر وهذا الخلاف إنما هو إذا كان ارتهانه في عقد
~~البيع وأما ارتهان ذلك بعد عقد البيع أو في عقد القرض فلا اختلاف في جوازه
~~قاله ابن رشد ونحوه نقل ابن عرفة عن اللخمي يجوز رهن الجنين في عقد القرض ms2411
~~وبعد عقد البيع واختلف في جوازه فيه ا ه بن
# قوله ( وأن لذمي ) أي هذا إذا كانت ملكا لمسلم ورهنها عند مسلم أو ذمي بل
~~وإن كانت ملكا لذمي ورهنها عند مسلم
# قوله ( إلا أن تتخلل الخمرة الخ ) هذا استثناء من محذوف والتقدير
~~PageV03P234 وأريقت على المسلم وردت على الذمي إلا أن تتخلل الخ
# قوله ( قبل إراقتها على المسلم ) هذا راجع لما قبل المبالغة وقوله وردها
~~للذمي أي وقبل ردها للذمي راجع للمبالغة وهي ما إذا كانت لذمي ورهنها عند
~~مسلم وقوله فإنها تكون للمرتهن الأولى فإنها لا تراق ولا ترد ويختص بها
~~المرتهن دون غيره من الغرماء
# قوله ( ونحوه ) أي كماء التين والزبيب والعناب وعرق السوس
# قوله ( أهراقه المرتهن ) أي وجوبا وقوله بحاكم أي بعد رفعه للحاكم الذي
~~يرى إراقتها وحكمه بذلك فكل من الإراقة وما توقفت عليه من الرفع واجب
# قال البدر القرافي ويؤخذ من هذا أن حكم الحاكم عندنا لا يتوقف على سبق
~~دعوى لغيبة المدعى عليه
# قوله ( إن كان الخ ) أي أن محل وجوب الرفع للحاكم المذكور إن كان في
~~المحل حاكم حنفي يرى بقاءها وتخليلها دون إراقتها فإن لم يكن في المحل حاكم
~~يرى بقاءها أراقها المرتهن بدون رفع
# قوله ( فإن كان المرهون ) أي وهو العصير الذي تخمر وقوله ردت له أي إن لم
~~يسلم قبل ردها وإلا أريقت ويبقى الدين بلا رهن والظاهر أن الإراقة بحاكم
~~كما مر
# قوله ( وصح مشاع ) أي صح رهن جزء مشاع كنصف وثلث وربع خلافا لمن قال لا
~~يصح رهن المشاع ولا هبته ولا التصدق به ولا وقفة كالحنفية
# قوله ( وسواء كان الباقي ) أي الجزء الباقي بلا رهن للراهن أو لغيره لكن
~~إن كان الباقي لغير الراهن اقتصر المرتهن في الحوز على حصة الراهن وإن كان
~~الباقي له حازما له كله ما رهن وما لم يرهن كما قال المصنف بعد ذلك
# قوله ( أي مع الخ ) أشار إلى أن الباء بمعنى مع ويصح جعلهما ( ( ( جعلها
~~) ) ) للسببية وأشار الشارح بجعل ضمير جميعه ms2412 لما يملكه الراهن لا للمرهون
~~منه الجزء للإشارة إلى أن الراهن لو كان يملك النصف ورهن الربع فإنه يكتفي
~~بحوز ما يملكه الراهن فقط وهو النصف ولو جعل الضمير راجعا للمرهون منه
~~الجزء لاقتضى أنه لا بد من حوز الجميع في القرض المذكور وليس كذلك
# قوله ( ولا يستأذن شريكه ) أي في رهنه لذلك الجزء المشاع
# قوله ( لأنه ) أي الشريك يتصرف مع المرتهن أي ولا يمنعه من التصرف بالبيع
~~وغيره رهن الشريك لعدم الخ
# قوله ( هذا قول ابن القاسم ) ومقابله قول أشهب يجب على الشريك إذا أراد
~~رهن الجزء الشائع أن يستأذن شريكه في رهنه لأنه يمنعه من بيعه ناجزا وابن
~~القاسم يرى أن ذلك لا يمنع الشريك من بيع حظه
# قوله ( نعم يندب الخ ) أي كما صرح به المصنف في التوضيح حيث قال ينبغي أن
~~يستأذنه على قول ابن القاسم واعترض ابن غازي على المصنف حيث قال تأمل ما
~~هنا مع قوله في توضيحه ينبغي أن يستأذنه ورد عليه بأن غاية ما نفى المصنف
~~هنا الوجوب وهذا لا ينافي انبغاء استئذانه كما في التوضيح وليس المنفي هنا
~~الوجوب والندب حتى تحصل المعارضة وإنما ندب استئذان الشريك لعدم تميز
~~الأقسام ومن ذكر عج هنا أن ما غصب باسم أحد الشريكين مع الشيوع يوزع عليهما
~~على الأصح ولا يختص به من غصب باسمه كغصب حصة أحد شريكين في دابة أعبد أو
~~قمح وذكر أيضا خلافا في براءة مدين أخذه منه ظالما ( ( ( ظالم ) ) ) وقوي
~~القول بعدم البراءة لعدم تعيينه وأما لو كان المأخوذ وديعة أو عارية
~~فالبراءة لتعينها
# قوله ( إن يقسم ) أي المشترك إن كان مما قبل ( ( ( يقبل ) ) ) القسمة
~~ويبقى الرهن كما هو بيد المرتهن ولا يخرج من يده
# قوله ( بإذن الراهن ) هذا هو الصواب دون قول عبق بغير إذن الراهن
~~والمرتهن قال في المدونة إذا كان الشيء مما ينقسم من طعام ونحوه فرهن أحد
~~الشركين ( ( ( الشريكين ) ) ) حصته منه جاز ذلك فإن شاء الشريك البيع قاسمه
~~فيه الراهن والرهن كما هو بيد المرتهن ms2413 لا يخرجه من يده فإن غاب الراهن أقام
~~الإمام من يقسم له ثم تبقى حصة الراهن في الوجهين رهنا ويطبع على كل ما لا
~~يعرف بعينه ا ه بن
# وأجاب شيخنا بأن مراد عبق بقوله بغير إذن الراهن أي بغير رضاه أي أنه لا
~~تتوقف القسمة على رضاه بل يجبره الحاكم على ذلك وهذا لا ينافي أنه لا بد من
~~حضور الراهن ومقاسمته له ا ه وبن قد التفت لظاهر العبارة فاعترض بما ذكر
# قوله ( ويبيع ) أي وله أن يبيع منابه أي قبل القسمة ولو PageV03P235 بغير
~~إذن شريكه وأن يسلمها للمشتري ولو بغير إذن شريكه ولا يكون رهن الشريك
~~مانعا من ذلك لأن الرهن لم يتعلق بحصته وهذا بخلاف الدابة تكون مشتركة بين
~~شخصين فإنه لا يجوز لأحدهما بيع حصته منها وتسليمها للمشتري بغير إذن شريكه
~~الحاضر أو اطلاع الحاكم إن غاب كما في المدونة وغيرها على ما قاله ابن عرفة
~~وذلك لأنه تصرف في حصة شريكه بغير إذنه لأن كل جزء منها بينهما ولهذا
~~التعليل قال بعضهم بعدم صحة رهن المشاع وإن كان المشهور ما قاله المصنف من
~~الصحة فإن وقع وباع أحد الشريكين حصته في الدابة وسلمها للمشتري بغير إذن
~~شريكه وتلفت فقال في الذخيرة مقتضى القواعد أن يضمن البائع حصة الشريك لأن
~~أقل أحوال هذا الشريك البائع أن يكون كالمودع والمودع إذا وضع يد أجنبي على
~~الأمانة بغير إذن ربها فإنه يضمن لتعديه
# قوله ( لكن لا يمكن من جولان يده عليه ) أي على الجزء المستأجر
# قوله ( ويقبضه المرتهن له ) أي ويقبض أجرته المرتهن ويسلمها له وكذا
~~يؤاجر له الجزء المرتهن ولا يؤاجره هو لأنه في حكم الجولان
# قوله ( ولو أمنا شريكا ) أي الشريك الثاني
# قوله ( فرهن الشريك الأمين ) أي الذي هو الشريك الثاني
# قوله ( للمرتهن ) أي الذي هو الأجنبي
# قوله ( أي الأمين ) أي وهو الراهن الثاني وقوله والمرتهن أي الذي هو
~~الأجنبي
# قوله ( بطل حوزهما ) أي حوز الراهن الأول والثاني قال عبق وفسدت العقدة
~~أي عقدة الرهن ms2414 من أصلها وفيه نظر بل الذي بطل إنما هو الحوز فقط لجولان يد
~~كل من الراهنين في حصته التي رهنها فإذا قام المرتهن بحقه وطلبت ( ( ( وطلب
~~) ) ) حوز الرهن حوزا صحيحا قبل المانع قضى له بذلك كما يفيده التوضيح
~~وغيره انظر بن إلا أن يحمل كلام عبق على ما إذا حصل مانع والحالة هذه
# قوله ( والثاني ) أي والراهن الثاني الذي هو الأمين الأول
# قوله ( بالاستئمان الأول ) أي وهي شائعة فيلزم منه أن حصته تحت يده
# قوله ( بطل رهن الثاني ) أي لجولان يده في حصته بالاستئمان على حصة الأول
~~وهي شائعة فيلزم أن حصته تحت يده
# قوله ( وصح الشيء المستأجر أي رهنه ) أي فإذا استأجر زيد دارا من ربها
~~شهرا فيجوز لربها إذا تداين من زيد دينا أن يرهنه تلك الدار قبل انقضاء مدة
~~الإجارة
# قوله ( بأنه رهنه عندهما ) أي أن ما ذكر من المستأجر والحائط المساقي رهن
~~عندهما أي عند المستأجر بالكسر وعامل المساقاة
# قوله ( جعل معهما ) أي جعل المرتهن مع المستأجر والمساقي أمينا يلازمهما
~~في البيت المستأجر أو الحائط لأجل حوزه وهل يكتفي بواحد ممن في الحائط أو
~~لا بد من واحد غيرهم قولان في خش وغيره
# قوله ( أو يجعلانه ) أي المرتهن والمستأجر أو المساقي وقوله عند رجل أي
~~غيرهما يرضيانه ليحوزه لهما ولا يكتفي بأمانتهما بحيث يجعل تحت يد المستأجر
~~أو عامل المساقاة لأن قبضهما إنما هو لأنفسهما لا للمرتهن فيلزم عدم حوز
~~المرتهن للرهن
# قال ابن عرفة وفي الجلاب ومن ساقى حائطه من رجل ثم رهنه من غيره فلا بأس
~~وينبغي للمرتهن أن يستخلف مع العامل في الحائط غيره الصقلي عن الموازية من
~~ساقى حائطه ثم رهنه فليجعل المرتهن مع المساقي رجلا أو يجعلانه على يد عدل
# قال مالك وجعله بيد المساقي أو أجير له يبطل رهنه ثم قال ابن عرفة ورهن
~~ما هو مؤجر في تقرر حوزه لمرتهنه لكونه بيد من استأجره ولغوه ثالثها إن لم
~~يرض المستأجر بحوز مرتهنه جعل المرتهن يده مع المستأجر الأول للخمي ms2415 عن ابن
~~نافع والثاني لرواية محمد والثالث لاختياره إذا علمت هذا تعلم أن ما قاله
~~الشارح في المستأجر مبني على القول الأخير وكذا على القول الثاني
# قوله ( والمثلى ولو عينا بيده ) الأولى المبالغة على غير PageV03P236
~~العين فيقول والمثلى إن طبع عليه ولو غير عين وتكون المبالغة على مفهوم
~~الشرط لأن الخلاف إنما هو في غير العين إذا لم يطبع عليه وأيضا العين
~~تتسارع الأيدي إليها أكثر فالمتوهم فيه عدم الطبع غيرها
# والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم
~~في المدونة يقول بوجوب الطبع وأشهب يقول بعدم وجوبه واتفقا على أن العين لا
~~يجوز رهنها إلا بالطبع عليها هذه طريقة المازري وابن الحاجب وأما ابن يونس
~~والباجي وابن شاس فلم يذكروا عن أشهب إلا أن طبع العين مستحب كما في
~~التوضيح فعلى هذه الطريقة لا وجه للمبالغة إذ لا فرق عنده بين العين وغيرها
~~في عدم اشتراط الطبع ومذهب المدونة وهو المشهور أن جميع المثليات لا ترهن
~~إلا مطبوعا عليها قاله ح
# والحاصل أن المثلى غير العين فيه خلاف بين ابن القاسم وأشهب فابن القاسم
~~يقول بوجوب الطبع وأشهب يقول بعدم وجوبه فإن كان عينا وجب الطبع عند ابن
~~القاسم وفي وجوبه أو ندبه عند أشهب طريقتان ا ه بن
# قوله ( حماية ) علة لمحذوف أي وإنما اشترط الطبع عليه حماية أي سدا
~~للذرائع أي لأجل حماية الذرائع وسدها وقوله لاحتمال الخ علة للمعلل مع علته
~~أي وإنما اشترط الطبع لأجل الحماية لاحتمال الخ
# قوله ( والسلف مع المداينة ) أي المصاحب لها سواء كان السلف مشترطا في
~~عقد المداينة أو متطوعا به بعدها ممنوع لأنه إن كان مشترطا في عقد المداينة
~~فهو بيع وسلف إن كان الدين من بيع وأسلفني وأسلفك إن كانا لدين ( ( ( الدين
~~) ) ) من قرض وإن كان السلف متطوعا به فهو هدية مديان
# قوله ( كالعدم ) أي فلا يكون كافيا في تحصيل الواجب
# قوله ( أن الطبع شرط صحة ) أي شرط في صحة الرهن وبه قيل وقيل ms2416 إنه شرط في
~~اختصاص المرتهن بالرهن وكلاهما ضعيف وعلى هذين القولين إذا حصل للراهن مانع
~~قبل الطبع فلا يختص به المرتهن
# قوله ( ويكون المرتهن أحق به ) يدل لهذا ما في ح عن أبي الحسن ونصه قال
~~الشيخ أبو الحسن انظر لو قامت الغرماء على الراهن قبل أن يطبع على الرهن
~~ففي بعض الحواشي يكون المرتهن أسوة الغرماء الشيخ وليس هذا ببين لأن هذا
~~رهن محوز فيكون المرتهن أولى به
# قوله ( قبل الطبع ) متعلق بقوله إن حصل مانع ولو قال الشارح أحق به إن
~~حصل مانع قبل الطبع كان أظهر
# قوله ( وفضلته ) أي وصح رهن قيمة فضلته
# قوله ( ثم يرهن الزائد ) أي من قيمة الرهن
# قوله ( إن علم الأول ) أي إن علم المرتهن الأول برهنها ورضي بذلك وهذا
~~إذا رهن الفضلة بغير المرتهن الأول أما لو رهنها له فلا بد أن يكون أجل
~~الدين الثاني مساويا للأول لا أقل ولا أكثر وإلا منع وذلك لأنه إن كان أجل
~~الثاني أبعد من أجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الأول ويفضي ( ( (
~~ويقضى ) ) ) الدينان كما يأتي فيعجل الدين الثاني قبل أجله وهو سلف وإن كان
~~أجل الثاني أقرب من أجل الأول يباع الرهن عند انقضاء أجل الثاني ويقضي
~~الدينان فيعجل الدين الأول قبل أجله وهو سلف وإن كان الدين الأول من بيع
~~لزم اجتماع بيع وسلف وإن كان قرضا لزم أسلفني وأسلفك
# والحاصل أن الفضلة إما أن ترهن للمرتهن الأول وإما أن ترهن لغيره فإن
~~رهنت للأول فلا بد من تساوي الأجلين وإن رهنت لغيره جاز مطلقا تساوي
~~الأجلان أولا نعم يشترط رضا الحائز له سواء كان هو المرتهن الأول أو كان
~~أمينا غيره
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط علم الأول ورضاه إذا كان الرهن هو بيده
# قوله ( اشترط رضا الأمين ) أي لأجل أن يصير حائزا للثاني وقوله دون
~~المرتهن أي فلا يشترط رضاه لأنه غير حائز ولا يقال لم لم يشترط رضاه ومن
~~حقه أن يقول أنا لم أرض إلا برهنه كله في ms2417 ديني لأنا نقول حيث كان الثاني لا
~~يستحق منه في دينه شيئا إلا بعد أن يستوفي الأول جميع دينه فإن فضل شيء كان
~~للثاني وإلا فلا شيء له كما يأتي لم يكن له كلام لأن دينه مضمون فيه يأخذه
~~كاملا وإن تغيرت الأسواق ا ه بن
# قوله ( ولا يضمنها الأول ) يعني أن الفضلة لا يضمنها الأول إذا كانت بيده
~~وهي مما يغاب عليها وتلفت PageV03P237 ولم تقم بينة لأنه فيها أمين وإنما
~~يضمن مبلغ دينه فقط ويرجع المرتهن الثاني بدينه على صاحبه وهو الراهن إلا
~~أن يأتيه برهن ثقة وهذا إذ رهنت الفضلة لغير المرتهن وأما إذا كان كله عنده
~~في مقابلة دينه وفيه فضل عن دينه فإنه يضمن جميعه إذا تلف وكان مما يغاب
~~عليه ولم تقم بينة على تلفه
# قوله ( وهي مما يغاب عليها ) أي وأما لو كانت مما لا يغاب عليها أو قامت
~~على هلاكها بينة فلا ضمان عليه لا للفضلة ولا لما قابل بينه ( ( ( دينه ) )
~~)
# قوله ( إن أحضر الخ ) هذا شرط في عدم ضمان المرتهن الأول الفضلة
# قوله ( وإلا ضمن الجميع ) أي لأنه يحمل على أنه ضاع بتمامه قبل الرهن
~~الثاني
# قوله ( من رهن يغاب عليه ) أي وأولى إذا كانت من رهن لا يغاب عليه كعقار
~~أو حيوان إلا أن يقال قيد بذلك لأجل قوله بعد فلا يضمن إلا ما بقي
# قوله ( فلا يضمن إلا ما بقي ) أي من غير استحقاق فإذا كان المستحق النصف
~~فإنه يضمن قيمة النصف الباقي رهنا من غير استحقاق وأما النصف الذي قد استحق
~~فلا يضمن قيمته
# قوله ( فلا يضمنه كله بل نصفه ) أي ولا يمين عليه إلا إذا اتهم كما في
~~المدونة
# قوله ( فضمانه من ربه ) أي فضمان الدينار كله من ربه أي لأن القابض له
~~أمين فيه قبل الصرف
# قوله ( فإن ضاع بعده فمنهما ) أي لأنه بعد الصرف قبض لحق نفسه وحينئذ
~~فيضمن حصته فإن تنازعا في كونه تلف قبل الصرف أو بعده فالقول قول الآخذ
~~لأنه وكيل كما قرره ms2418 شيخنا
# قوله ( فإن حل أجل الدين الثاني ) لم يتعرض لحكم ما إذا تساوى الدينان في
~~الأجل أو كان أجل الثاني أبعد لوضوحه وهو أنه يباع ويقضيان معا مع التساوي
~~ولو أمكن قسمه إذ ربما أدى القسم لنقص الثمن وأما إن بعد أجل الثاني فالحكم
~~أنه إذا حل أجل الأول يقسم الرهن إن أمكن وإلا بيع وقضيا
# قوله ( قسم إن أمكن قسمه ) ويدفع لصاحب الدين الأول من الرهن قدر ما
~~يوفيه ويبقى ذلك رهنا عنده حتى يحل أجله واعترض بأن في القسم إشكالا لأن
~~قسم الأول قد يتغير سوقه فلا يفي بدينه مع أنه إنما دخل على رهن الجميع
~~وجواب ابن عاشر أن الفضلة رهنت بعلمه ورضاه فهو داخل على ذلك يرد بأن الرهن
~~إذا كان بيد أمين لا يشترط فيه رضا المرتهن كما تقدم تأمل ا ه بن
# قوله ( ويدفع للأول قدر ما يتخلص منه لا أزيد ) أي بأن ينظر لعدد الدين
~~الأول فيعطي من الرهن مقدار ما يوفيه ويبقى ذلك لحلول أجله
# قوله ( والباقي ) أي من الرهن للدين الثاني سواء كان ذلك الباقي يوفيه أم
~~لا
# قوله ( وإلا بيع وقضيا الخ ) ظاهره أنه يباع ولا يوقف ويقضي الدينان ولو
~~أتى للدين الأول برهن ثقة وهو كذلك كما استظهره ابن رشد ولا يقال أنه إذا
~~أتى برهن ثقة فإنه لا يقضي الأول لأن أجله لم يحل لأنا نقول أن الراهن قد
~~أدخل على المرتهن بيع رهنه فأشبه ذلك ما لو باع الرهن بغير إذن المرتهن
~~فإنه يعجل الدين كما يأتي
# وما قاله ابن رشد هو المعتمد خلافا لما في سماع القرينين من أن محل كونه
~~يقضي الدينان إذا لم يأت برهن كالأول فإن أتى برهن كالأول فلا يقضي الدينان
# قوله ( الدينان معا ) أي من ثمنه وصفة القضاء أن يقضي الدين الأول كله
~~أولا لتقدم الحق فيه ثم ما بقي للثاني
# قوله ( حيث كان فيه فضلة عن الأول ) أي كما أشعر به قوله وقضيا
# قوله ( ورجع صاحبه بقيمته يوم الاستعارة ) هذا ms2419 القول هو الأقرب من القول
~~PageV03P238 بالرجوع بالثمن كما في المج
# قوله ( وقيل يوم الرهن ) تظهر فائدة الخلاف فيما إذا كان يوم الرهن
~~متأخرا عن يوم الاستعارة وكانت القيمة يوم الرهن أزيد أو أنقص من القيمة
~~يوم الاستعارة
# قوله ( أو بما أدى ) أي أو بما أداه المستعير في دينه من ثمن الشيء
~~المستعار وأو في كلام المصنف لتنويع الخلاف لا للشك بدليل قوله بعد نقلت
~~عليهما
# قوله ( نقلت المدونة عليهما ) أي رويت المدونة على كل من القولين فرواها
~~يحيى بن عمر يتبعه بقيمته ورواها غيره ويتبع المعير المستعير بما أدى من
~~ثمن سلعته ولما اختصرها البراذعي اقتصر على القول الثاني
# ولما اختصرها ابن أبي زيد اقتصر على القول الأول وهو الرجوع بالقيمة
# قوله ( وعلى الأول ) أي وهو رجوع صاحبه بالقيمة فإذا كانت قيمة الشيء
~~المستعار خمسين وباعه المستعير بمائة وفي بها دينه يرجع صاحبه على القول
~~الأول بخمسين والخمسون الأخرى تكون للمستعير لأنه إنما أسلفه نفس السلعة
~~وهي حينئذ إنما بيعت على ملك الراهن المستعير وعلى القول الثاني يرجع عليه
~~بالمائة بتمامها ولو كانت القيمة مائة وباعه المستعير بخمسين فبالعكس
# قوله ( كدراهم ) أي كاستعارته لرهنه في دراهم فرهنه في طعام
# قوله ( أي تعلق به الضمان ولو لم يتلف ) أي أن للمعير تضمينه قيمته ولو
~~لم يتلف لتعديه وله أخذه من المرتهن وتبطل العارية كذا قال عبق ونحوه للشيخ
~~سالم وعج وابن عاشر وفيه نظر لأنه على هذا الكلام لا يصح تأويل الوفاق لأن
~~أشهب لا يقول بهذا التخيير وأيضا يكون المعير إذا نكل يخير فله أخذ شيئه
~~وإذا حلف لزمه إبقاؤه في الدراهم فيكون النكول أنفع له من الحلف وهذا عكس
~~القواعد فالصواب كما أفاده ح والمواق وخش وغيرهم أن المراد أن ضمان العداء
~~يتعلق به حيث إذا هلك أو سرق أو ضاع يضمنه عملا بإقراره بالتعدي كان مما
~~يغاب عليه أم لا قامت على هلاكه بينة أم لا وأما إذا كان قائما فلا سبيل
~~إلى تضمينه بل يأخذه ربه وتبطل ms2420 العارية مثل ما يأتي في الغصب من قوله وضمن
~~بالاستيلاء أي تعلق به الضمان وهذا هو الذي يدل عليه كلام ابن عبد السلام
~~وابن عرفة وغيرهما ا ه بن
# إذا علمت هذا تعلم أن الأول للشارح أن يقول أي تعلق به الضمان إذا تلف
~~ولو قامت الخ
# قوله ( سواء وافق المرتهن ) أي المعير والمستعير على التعدي وقوله أو
~~خالف أي أو خافهما ( ( ( خالفهما ) ) ) بأن قال للمعير إنما أعرته ليرهن في
~~عين ما رهن فيه ولم يتعد
# قوله ( كما هو ظاهرها ) أي بناء على أن بين ابن القاسم وأشهب خلافا فابن
~~القاسم يقول أن المستعير يضمن مطلقا وأشهب يقول بعدم ضمانه مطلقا وهذا
~~تأويل أبي محمد
# قوله ( إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي ) أي ووافقه المعير على ذلك
# قوله ( ولم يحلف المعير ) أي ونكل المعير عن اليمين على ما ادعاه من
~~التعدي
# قوله ( فقول أشهب حينئذ وفاق ) أي لأن قول أشهب لا يضمن ويكون رهنا في
~~قدر الدراهم من قيمة الطعام محمول على ما إذا وافق المرتهن على المخالفة أو
~~خالفهما وحلف المعير وقول ابن القاسم أنه يضمن ليس على إطلاقه بل محمول على
~~ما إذا أقر المستعير لمعيره بالتعدي وخالفهما المرتهن ولم يحلف المعير
~~فكلام ابن القاسم محمول على حالة وكلام أشهب محمول على حالة أخرى
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن أبي زيد والثاني لابن يونس وقد صوب ابن عرفة
~~التأويل الأول كما قال الشارح
# قوله ( محلهما حيث وافق الخ ) أي وحينئذ فقول المصنف أو محل الضمان حيث
~~أقر المستعير لمعيره لا دخل له في التوفيق إذ هو موضوع المسألة ومصب
~~التوفيق على الحال بعده وهو قوله وخالف المرتهن الخ فقول الشارح أو خالف
~~المرتهن الأولى حذفه فتأمل
# قوله ( وبطل بشرط الخ ) ظاهره ولو أسقط الشرط والفرق بين الرهن والبيع
~~المصاحب لشرط مناقض لمقتضاه فإنه يصح إذا أسقط الشرط أن قبض الرهن
~~PageV03P239 وبيعه إذا احتيج له كل منهما مأخوذ جزء من حقيقة الرهن والأمر
~~المناقض لهما مناقض للحقيقة وأما شرط عدم التصرف ms2421 في المبيع فهو مناقض لما
~~يترتب على البيع لا لنفس حقيقته
# قوله ( بمعنى الارتهان ) الأولى أن يقول بمعنى العقد لأن الذي يتصف
~~بالبطلان الرهن بمعنى العقد لا بمعنى الارتهان ولا بمعنى المدفوع للتوثق في
~~حق الصالح لأن يباع
# قوله ( لمقتضى العقد ) أي لما يقتضيه عقد الرهن من الأحكام فهو يقتضي أن
~~الرهن يقبض من الراهن وأنه يباع إذا لم يوف الراهن الدين فإذا شرط الراهن
~~أنه لا يقبض منه أو أنه لا يباع في الدين الذي رهن فيه كان ذلك الشرط
~~مناقضا لما يقتضيه عقد الرهن
# قوله ( أو لا يباع في الدين ) أي الذي رهن فيه
# قوله ( وباشتراطه في بيع فاسد ) يعني أن البيع الفاسد كالواقع وقت نداء
~~الجمعة أو لأجل مجهول والقرض الفاسد كما لو دفع له عفنا في جيد إذا شرط فيه
~~رهن فدفعه المشتري أو المقترض ظانا أنه يلزمه الوفاء بذلك الشرط وأولى إذا
~~لم يظن اللزوم بأن دفعه جازما بلزوم الوفاء بالشرط أو شاكا في ذلك فإن
~~الرهن يكون فاسدا ويسترده المرتهن للراهن ولو فات المبيع كما لو ظن أن عليه
~~دينا فدفعه لصاحبه ثم تبين أنه لا دين عليه فإنه يسترده ممن أخذه منه وأما
~~لو دفعه عالما بأنه لا يلزمه لفساد البيع أو القرض فإنه يرد إذا كان المبيع
~~قائما وأما إن فات فإنه يكون رهنا فيما يلزم من قيمة أو مثل كما يأتي
~~للشارح
# قوله ( فدفعه ) أي المشتري للبائع رهنا على الثمن ظانا أنه يلزمه الوفاء
~~به أو دفعه المقترض للمقرض ظانا أنه يلزمه الوفاء به
# قوله ( فيرد للراهن ) ظاهره ولو فات المبيع ولا يكون رهنا في عوض المبيع
~~من قيمة أو مثل لأن الرهن مبني على البيع الفاسد والمبني على الفاسد فاسد
~~وما مشى عليه المصنف من بطلان الرهن المشترط في بيع فاسد إذا دفعه المدين
~~ظانا لزومه وأنه يرد لربه فات المبيع أم لا طريقة لابن شاس وهي خلاف
~~المعتمد والمذهب أنه إذا فات المبيع يكون ذلك الرهن رهنا فيما يلزم ms2422 المشتري
~~من مثل أو قيمة وقد تمحل الشارح فيما يأتي فجعل المصنف ماشيا على ذلك القول
# قوله ( ولا مفهوم لاشتراطه ) أي بل المتطوع به كذلك على ظاهر المذهب ظن
~~فيه اللزوم أولا بل ربما يقال أن المتطوع به أولى بالفساد لأنه ربما يتوهم
~~في المشترط العمل بالشرط بخلاف المتطوع به فإن البطلان فيه بديهي كذا في
~~عبق وبحث فيه بن بأنا لا نسلم أن ظاهر المذهب أن المتطوع به كالمشترط فإن
~~ابن يونس فرق بين المشترط والمتطوع به
# قوله ( فلو علم الخ ) هذا مفهوم قوله ظن فيه اللزوم
# وحاصله أنه لو علم بفساد البيع وأنه لا يلزمه الرهن ودفعه فإنه يرد أيضا
~~لربه لكن إن كان المبيع قائما فإن فات المبيع كان رهنا في القيمة وهذا
~~باتفاق حتى على القول الذي مشى عليه المصنف
# قوله ( وحلف المخطئ الخ ) أي وإن لم يحلف كان رهنا في الجميع وقوله ورجع
~~في رهنه راجع الخ الأولى أن يقول وقوله ورجع أي الرهن راجع الخ لأن
~~المتبادر من رجع في رهنه أن المعنى ورجع الراهن في رهنه وهذا إنما يظهر في
~~المسألة الأولى وكذا في الثانية على ما مشى عليه من الضعيف ولا يظهر في
~~الثالث ( ( ( الثالثة ) ) ) بخلاف قولنا ورجع الرهن فإنه صادق برجوعه
~~بتمامه لربه وبرجوعه من جهة لجهة أخرى فيظهر رجوعه للمسائل الثلاث
# قوله ( أي ورجع الرهن ) أي لراهنه وقوله وجملة أي بتمامه وقوله في الأولى
~~أي في المسألة الأولى وهي قوله وبطل بشرط مناف كأن لا يقبض
# قوله ( وكذا في الثانية مع قيام المبيع الخ ) المراد بالمسألة الثانية
~~قوله وباشتراطه في بيع فاسد وما ذكره الشارح من أن الرهن فيها يرجع جملة
~~للراهن إن كان المبيع قائما وأما إن فات فإن الرهن يرجع من جهة لجهة هذا
~~بناء على المعتمد لا على ما هو ظاهر المصنف من PageV03P240 القول الضعيف
~~لأنه عليه يرجع الرهن جملة ولا يرجع من جهة لجهة أصلا كان المبيع قائما أو
~~فات
# قوله ( كما يرجع في البيع الفاسد ms2423 ) أي إذا فات المبيع في المسألة الثانية
# قوله ( من حصة العاقلة ) الأولى من جميع الدية إى ( ( ( إلى ) ) ) حصته
~~منها فإذا وفى حصته منها أخذ رهنه ولا يبقى رهنا عن العاقلة وهذا إذا خصه
~~شيء منها بأن كان غنيا كبيرا فإن كان فقيرا أو صغيرا فلا يلزمه شيء منها
~~وحينئذ فله أن يأخذ رهنه من أول الأمر
# قوله ( ومفهوم قوله ظن الخ ) الأولى أن يقول ومفهوم قولنا وظن أن الدية
~~تلزمه لأن قول المصنف أنه ظن اللزوم ليس من تصوير المسألة بل المحلوف عليه
~~وإن كان يعلم منه تصوير المسألة تأمل
# قوله ( أو باشتراطه في قرض جديد الخ ) اعلم أن محل فساد الرهن إذا كان
~~المدين معسرا به أو كان الدين القديم مؤجلا حين أخذ الرهن أما لو كان حالا
~~أو حل أجله لصح ذلك إن كان الغريم مليئا لأن رب الدين لما كان قادرا على
~~أخذ دينه كان تأخيره كابتداء سلف وكذا لو كان الغريم عديما وكان الرهن له
~~ولم يكن عليه دين محيط لأنه حينئذ كالمليء انظر بن
# تنبيه قول المصنف أو في قرض مفهومه لو كان في بيع جديد لصح في البيع
~~القديم والجديد كذا في عبق ونحوه قول ح وانظر لو كان الثاني غير قرض بل من
~~ثمن بيع وشرط أن الأول داخل في رهن الثاني فالظاهر الجواز ا ه وهو قصور فقد
~~صرح ابن القاسم بالحرمة كما في المواق وكذا صرح أبو الحسن في كتاب الفلس أن
~~دين البيع مثل القرض في الفساد انظر بن وعلة المنع إذا كان الدين الأول
~~حالا اجتماع بيع وسلف وإن كان مؤجلا فالغرر إذ لا منفعة له في الرهن كذا في
~~بن عن ابن رشد وانظر وجهه
# قوله ( فالمراد بالصحة الاختصاص ) هذا هو الصواب وبه يندفع قول ح كلام
~~المصنف نص في صحة الرهن ولم أقف على ذلك لغيره ا ه بن
# قوله ( فلذا يجب رده قبل المانع ) أي فلأجل كونه فاسدا يجب رده إذا اطلع
~~عليه قبل حصول المانع ms2424
# قوله ( ولو بالمعنى الأعم ) أي هذا إذا فلس بالمعنى الأخص بأن حكم الحاكم
~~بخلع ماله للغرماء بعد قيامهم عليه بل ولو كان تفليسه بالمعنى الأعم بأن
~~قام عليه الغرماء ومنعوه من التصرف في المال
# قوله ( لا بإحاطة الخ ) أي لا يبطل الرهن بمجرد الإحاطة المذكورة من غير
~~قيام للغرماء عليه
# قوله ( وكذا يبطل بمرضه الخ ) أي وحينئذ فالحوز في إحالة ( ( ( حالة ) )
~~) المرض والجنون المذكورين لا ينفع
# قوله ( فلا يفيده ) أي على المشهور ومقابله أنه يفيد وهو المردود عليه
~~بلو
# قوله ( لأنهما خرجا عن ملكه بالقول ) أي فاكتفى في حوزهما بأدنى شيء
# قوله ( بخلاف الرهن ) أي فإنه لم يخرج عن ملك راهنه فلا بد في حوزه من
~~أمر قوي وهو القبض
# قوله ( وبإذنه في وطء الخ ) اعلم أن الإذن في الوطء وما بعده قيل أنه
~~مبطل للحوز فقط قيل ( ( ( وقيل ) ) ) أنه مبطل للرهن وهو ما مشى عليه
~~المصنف وعلى الأول للمرتهن بعد الإذن فيما ذكر وقبل فوات الرهن بعتق أو
~~تدبير أو بيع أو حبس أو قيام الغرماء رد الرهن لحوزه بالقضاء على الراهن
~~وعلى القول الثاني ليس له رده لبطلانه انظر بن
# وقوله وبإذنه في وطء لأمة مرهونة أي سواء كان الراهن المأذون له في الوطء
~~بالغا أو غير بالغ لجولان يده في أمة الرهن وإن كان وطء غير البالغ ليس
~~معتبرا في غير هذا المحل
# قوله ( أو إسكان ) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن يسكن غيره الدار
~~المرهونة وفي الكلام حذف أو مع ما عطفت أي أو سكنى أي وبإذنه له في أن يسكن
~~بنفسه الدار كلها أو بعضها
# قوله ( أو إجارة ) أي أو إذن المرتهن للراهن في أن يؤاجر الذات المرهونة
~~أعم من أن تكون عقارا أو حيوانا أو عرضا
# قوله ( ولو لم يسكن ) رد بلو على أشهب القائل أنه لا يبطل الرهن بمجرد
~~الإذن فيما ذكر بل حتى يطأ أو يسكن أو يؤاجر بالفعل
# قوله ( ولو لم يسكن أو يؤاجر أو يطأ ) أي فالوطء بالفعل لا ms2425 يشترط فأولى
~~الإحبال وذلك لأن تصرف الراهن في الرهن بإذن المرتهن يبطل الرهن من أصله
~~كما في أبي الحسن وابن ناجي في شرحيهما على المدونة والإذن في التصرف
~~كالتصرف PageV03P241 بالإذن كما في ح وابن الحاجب
# قوله ( ويصير الدين بلا رهن ) أي وإذا بطل الرهن بمجرد الإذن في واحد مما
~~ذكر فيصيري ( ( ( فيصير ) ) ) الدين بلا رهن هذا وما ذكره الشارح من أن
~~مجرد الإذن فيما ذكر مبطل لرهن ( ( ( للرهن ) ) ) وإن لم ينضم إليه فعل هو
~~ما يفيد التوضيح أنه الراجح ونحوه في المدونة في محل وعليه فالمبالغة في
~~قول المصنف ولو لم يسكن في محلها رد بها على أشهب القائل إنه لا بد في
~~بطلان ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) أن ينضم للإذن وطء أو إسكان أو إجارة وأما
~~مجرد الإذن في ذلك فلا يبطل الرهن وفي محل آخر من المدونة أنه لا بد أن
~~ينضم للإذن فعل وأما مجرد الإذن فلا يبطل الرهن وعلى هذا فالمبالغة في
~~المصنف غير ظاهرة ووفق أبو الحسن بين المحلين بأن ما لا ينقل يكفي فيه
~~الإذن كالإجارة والإسكان وما ينقل كالأمة لا بد أن ينضم للإذن فعل الوطء
~~وعلى هذا التوفيق فالمبالغة في محلها لكن يحتاج لتقييد قوله وبإذن في وطء
~~بقولنا ووطئ الراهن بالفعل وقد مشى في المج على هذا التوفيق فتأمله
# قوله ( وتولاه المرتهن بإذنه ) أي فإن ترك المرتهن إجارته مع إذن الراهن
~~له ففي ضمانه ما فات وعدمه قولان فإن لم يأذن له في ذلك لم يكن له أن
~~يتولاه قولا واحدا ما لم يشترط أن كراءه رهن مع رقبته وإلا كان له كراؤه
~~بغير إذنه وكان هذا قرينة على الإذن
# قوله ( مما يمكن الخ ) بيان لمحذوف أي ونحوهما مما يمكن فيه الاستنابة
~~وذلك كالإعارة للرهن إذا كانت مقيدة بأجل أو عمل ينقضي قبل أجل الدين وخرج
~~وطء الأمة المرهونة
# قوله ( إلى استيفاء المنافع ) أي مع صحة الرهن
# قوله ( أو في بيع ) عطف على قوله في وطء أي وبطل الرهن بإذن المرتهن
~~للراهن في ms2426 بيع الرهن والحال أنه قد سلمه له وباعه ويبقى الدين بلا رهن ولا
~~يقبل قول المرتهن إني لم آذن له في بيعه إلا لإحيائه بثمنه لا ليأخذ ثمنه
~~كما في المدونة ونقل ابن يونس عن بعض الفقهاء قبول قوله فلو أذن له في بيعه
~~وسلمه له ولم يبعه فهل يبطل الرهن أو لا يبطل ويقبل قول المرتهن أنه إنما
~~أذن له لإحيائه قولان على حد سواء فإن أذن له في بيعه ولم يسلمه له أي
~~وباعه وهو باق تحت يد المرتهن وقال المرتهن ما أذنت له في بيعه إلا لإحيائه
~~بثمنه لا ليأخذ ثمنه حلف على ذلك ويبقى الثمن رهنا للأجل إن لم يأت الراهن
~~برهن كالأول في قيمته يوم الرهن
# قوله ( وسلم له الرهن ) أي وأما لو سلمه للمشتري فلا يضر كما في حاشية
~~شيخنا
# قوله ( وإلا يسلمه له ) أي وباعه الراهن وهو تحت يد المرتهن بأن أخذه من
~~خلفه وباعه
# قوله ( حلف ) أي فإن نكل بطل الرهن وصار الدين بلا رهن
# قوله ( لإحيائه بثمنه ) أي خوفا عليه من عفن أو أكل أو سوس أو عثة
# قوله ( في قيمته يوم الرهن لا يوم البيع ) أي لاحتمال حوالة الأسواق
~~بزيادة أو نقص وظاهره أنه لا بد من مماثلته للأول في القيمة ولو كان الدين
~~أقل وهو كذلك لأنهما تعاقدا عليه أو لا
# قوله ( كفوته الخ ) هذا تشبيه في قوله وبقي الثمن إلا أن يأتي برهن
~~كالأول
# قوله ( بجناية عليه ) أي أتلفت كله أو بغضه ( ( ( بعضه ) ) )
# قوله ( وأخذت قيمته ) الواو للحال واحترز بها عما إذا لم يؤخذ للجناية
~~شيء بأن عفا الراهن عن الجاني فإن الدين يبقى بلا رهن كما في ابن عرفة
~~ومقتضاه أن عفوه يمضي ولو كان معدما فانظره
# واحترز الشارح بقوله من أجنبي عما لو جنى عليه الراهن فإنه يؤمر بدفع
~~القيمة رهنا وإلا عجل الدين هذا إن كان مليا فإن كان معسرا فإن أتلفه
~~بالكلية بقي الدين بلا رهن وإن أتلف بعضه بقي الباقي رهنا
# قوله ( فالمأخوذ ms2427 يبقى رهنا ) أي ويجب الطبع عليه إن كان مثليا ووضع تحت
~~يد المرتهن كما مر وإلا فلا
# قوله ( وبعارية أطلقت ) أي لأن ذلك يدل على أنه أسقط حقه في الرهن
# قوله ( أو لغيره بإذنه ) أي وإن لم يكن ذلك الغير من ناحيته لأن إذنه
~~كجولان يده
# قوله ( أي لم يشترط فيها رد في الأجل ) أي في أجل الدين وقوله ولم يكن
~~العرف PageV03P242 كذلك أي ردها قبل انقضاء أجل الدين
# قوله ( بل وقعت على شرط ردها إليه ) أي إلى المرتهن وقوله في الأجل أي في
~~أجل الدين متعلق بردها وقوله حقيقة أو حكما تعميم في شرط الرد فالشرط
~~الحقيقي كأن يقول المرتهن لمستعير ( ( ( للمستعير ) ) ) خذ هذه الدابة مثلا
~~اقض عليها حاجتك وردها إلي والحال أن فراغ الحاجة قبل أجل الدين أو عنده
~~والشرط الحكمي كأن تقيد بزمن أو عمل ينقضي قبل أجل الدين
# وقوله فله أي المرتهن أخذه أي أخذ ذلك الرهن من الراهن إن كان هو
~~المستعير أو من الأجنبي إن كان المستعير أجنيا ( ( ( أجنبيا ) ) ) بإذن
~~الراهن
# قوله ( أو رجع اختيارا ) أي بغير عارية فصحت المقابلة واندفع ما يقال إن
~~العارية فيما رد اختيارا فلا تصح المقابلة
# قوله ( ونحوها ) أي كإجارة انقضت مدتها قبل أجل الدين
# قوله ( إلا بفوته ) أي أن الرهن إذا عاد من المرتهن للراهن اختيارا أو
~~بعارية مقيدة فله أخذه ما لم يفت عند الراهن قبل أخذه منه بكعتق الخ
# قوله ( أو تدبير ) فيه أن التدبير ليس مانعا من ابتداء الرهن لما مر أنه
~~يجوز رهن خدمة المدبر فكيف يبطله وأجيب بأنه قد انضم له هنا ما هو مبطل
~~للرهن في الجملة وهو دفعه للراهن اختيارا
# قوله ( فله أخذه مطلقا ) أي وإذا أخذه وخلص من الرهنية ( ( ( الرهينة ) )
~~) فالظاهر أنه يلزم الراهن ما فعله من عتق أو تدبير أو حبس أو نحو ذلك مما
~~ذكره المصنف كما قال شيخنا العدوي
# وقوله فله أخذه أي وله عدم أخذه ويعجل الدين كما أشار لذلك الشارح
# قوله ( فات أو لم يفت ms2428 ) انظر كيف يكون له أخذه بعد فواته بكعتق مع ما
~~ذكره المصنف وغيره من أن الراهن الموسر إذا أعتق المرهون أو كاتبه فإنه
~~يمضي كما يأتي للمصنف في قوله ومضى عتق الموسر وكتابته وعجل الدين وإلا بقي
~~قال عبق وقد يفرق بأنه يحمل في أخذه الرهن من المرتهن غصبا على قصد إبطال
~~الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) فعومل بنقيض قصده بخلاف عتق العبد وهو عند
~~المرتهن فإنه لم يحصل منه ما يوجب الحمل على إبطال الرهنية ( ( ( الرهينة )
~~) ) حتى يعامل بنقيض قصده
# قال بن والصواب ما قاله ح من تقييد ما هنا بما يأتي أي أن الغاصب هنا
~~يحمل على ما إذا كان معسرا وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن بل يمضي
~~ما فعله ويعجل الدين
# والحاصل أن الراهن إذا أخذ الرهن غصبا من المرتهن فإن لم يفت عند الراهن
~~خير المرتهن بين أخذه وتركه ويعجل له الدين وإن فاته الراهن بمفوت فإن كان
~~موسرا مضى فعله وعجل الدين وإن كان معسرا تأخذه ( ( ( أخذه ) ) ) المرتهن
~~فإن حل أجل الدين وخلص الرهن لزم الراهن ما فعله في الرهن من المفوتات وإن
~~لم يخلص الرهن من الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) ) بيع ( ( ( ببيع ) ) ) في
~~الرهنية ( ( ( الرهينة ) ) )
# قوله ( إن لم يعجل له الدين ) أي فإن عجل له الدين فليس له أخذه والفرض
~~أنه رد للراهن غصبا وهو معسر وأما لو كان موسرا فلا يؤخذ منه الرهن أن فوته
~~ويعجل الدين وإن لم يفوته خير المرتهن إما أن يأخذ ( ( ( يأخذه ) ) ) أو
~~يتركه ويعجل له الدين
# قوله ( أي عجل الأقل من الأمين ( ( ( الأمرين ) ) ) ) فإن كنت القيمة أقل
~~وعجلها طولب عند الأجل بباقي الدين
# قوله ( فتباع ) أي فبعد مضي أقصى الأجلين وهو وضعها أو حلول أجل الدين
~~تباع
# قوله ( إن وفى ) أي بعضها بالدين ووجد من يشتري البعض فإن وفى بعضها
~~بالدين ولم يوجد من يشتري بعضها بيعت كلها
# قوله ( وهذه إحدى المسائل الخ ) أي وهي ست هذه والأمة التي أحبلها الشريك
~~أو عامل القراض أو وارث المدين أو سيدها العالم ms2429 بجنايتها مع الإعسار في
~~الكل أو أحبلها المفلس بعد أن وقفت للبيع والأمة في هذه المسائل الست قن
~~حاملة بحر فهي مستثناة لا تحمل أمة قن بحر
# قوله ( بتوكيل ) أي بسبب توكيل أو مع توكيل المرتهن مكاتب الراهن أو أخاه
~~في حوزه له فهو من إضافة المصدر لمفعوله لأن المكاتب أحرز نفسه وماله فليس
~~للسيد على ما في يده سبيل كما أن أخاه غير محجوره كذلك
# قوله ( وكذا ولده الرشيد ) هو قول سحنون لو كان الابن كبيرا بائنا عن
~~الأب جاز للمرتهن قال ابن رشد PageV03P243 قول سحنون في الابن صحيح مفسر
~~لقول مالك اه بن
# قوله ( على الأصح ) أي عند الباجي وهو قول ابن القاسم في المجموعة خلافا
~~له في الموازية والعتبية
# قوله ( ورقيقه ) شمل المدبر ولو مرض سيده والمعتق لأجل ولو قرب الأجل
# قوله ( ولو مأذونا ) أي له في التجارة
# قوله ( والقول لطالب تحويزه لأمين ) أي عند أمين وسواء جرت العادة بوضعه
~~عند المرتهن أم لا خلافا لقول اللخمي إذا كانت العادة تسليمه للمرتهن كان
~~القول لمن دعي إليه لأنه كالشرط وإلا فالقول لطالب الأمين ومحل هذا الخلاف
~~إذا دخلا على السكوت وأما لو امتنع المرتهن عبد ( ( ( عند ) ) ) العقد من
~~قبضه فلا يلزمه قبضه ولو كانت العادة جارية بوضعه عنده اتفاقا قاله في شرح
~~التحفة ا ه بن
# قوله ( عند تنازع الراهن والمرتهن ) أي في كيفية وضع الرهن فقال الراهن
~~مثلا يوضع على يد أمين وقال المرتهن يوضع عندي أو بالعكس بأن قال المرتهن
~~يوضع عند أمين وقال الراهن يوضع عندك فإن القول قول من طلب وضعه عند الأمين
# قوله ( نظر الحاكم في الأصلح منهما فيقدمه ) أي ولا يعدل لغيرهما فيقدمه
~~ولو كان كل منهما لا يصلح لوضعه عنده لرضاهما بهما
# قوله ( وإن استويا ) أي في الصلاحية في وضعه عند كل منهما وقوله خير أي
~~الحاكم
# قوله ( أي تعلق به الضمان ) أي بحيث إذا تلف يضمن قيمته وليس المراد أنه
~~يضمنها بالفعل ولو كان باقيا لأنه إذا تعدى وسلمه ms2430 للمرتهن وكان الرهن باقيا
~~فإنه يؤخذ منه ويجعل تحت يد أمين آخر
# وقول الشارح أي تعلق الأولى أن يقول أو تعلق الخ لأنه إشارة إلى تقرير
~~ثان
# والحاصل أن قول المصنف وضمن إما أن يحمل على الضمان بالفعل ويقيد بما إذا
~~ضاع الرهن أو يحمل قوله وضمن الخ على أن المراد تعلق به الضمان فتأمل
# قوله ( سقط الدين ) أي دين المرتهن لهلاك الرهن بيده
# قوله ( وإن زادت ) أي قيمة الرهن وسكت عما إذا كانت القيمة أقل من الدين
~~والحكم أنه يحط عن الراهن من الدين بقدر قيمة الرهن ولا غرم على الأمين في
~~هذه الحالة كحالة المساواة ثم أن محل تضمين الأمين الزيادة إذا سلم الرهن
~~للمرتهن بعد الأجل أو قبله ولم يطلع الراهن على ذلك التسليم حتى حل الأجل
~~وأما إن علم بذلك قبل الأجل كان للراهن أن يغرم القيمة أيهما شاء لأنهما
~~متعديان عليه هذا بأخذه وهذا بدفعه وتوقف تلك القيمة على يد أمين غيرهما
~~للأجل وللراهن أن يأتي برهن كالأول ويأخذ القيمة ثم أن الراهن إن أخذ
~~القيمة من الأمين فلا رجوع له على المرتهن لأنه هو الذي سلطه عليه وإن
~~أخذها من المرتهن ففي بن عن اللخمي أنه إن غرم المرتهن القيمة بالتعدي رجع
~~بها على الأمين
# قوله ( إلا لبينة الخ ) الحق أن الأمين يغرم تلك الزيادة ويرجع بها على
~~المرتهن سواء كان الرهن مما يغاب عليه أم لا قامت بينة على هلاكه بدون
~~تفريط أم لا وذلك لأن الأمين متعد بالدفع للمرتهن والمرتهن متعد بأخذه كذا
~~قرر شيخنا ومثله في بن
# قوله ( ضمنها ) أي قيمة الرهن للمرتهن
# قوله ( أي ضمن الأقل منهما ) أي ضمنه للمرتهن وغرمه له حيث تلف الرهن عند
~~الراهن ورجع الأمين على الراهن بكل ما غرمه للمرتهن من قيمة أو غيرها وأشار
~~الشارح بقوله أي ضمن الأقل منهما إلى أن أو في كلام المصنف للتفصيل لا
~~للتخيير أي ضمن القيمة إن كانت أقل من الدين أو الثمن إن كان أقل منها
# وقوله ms2431 والأولى أو الدين أي لشموله لما إذا كان الدين من قرض ونحوه بخلاف
~~الثمن فإنه قاصر على دين البيع
# قوله ( واندرج صوف ثم ( ( ( تم ) ) ) ) أي لأنه سلعة مستقلة قصدت بالرهن
# قوله ( وإلا لم يندرج ) أي وألا يكن تاما وقت الرهن فلا يندرج فللراهن
~~أخذه بعد تمامه وذلك لأن غير التام بمنزلة الغلة وهي لا تندرج
# قوله ( وجنين ) أي لأنه كجزء منها فدخل هنا كالبيع ابن المواز ولو شرط
~~الراهن عدم دخوله لم يجز لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد لأنه بمنزلة الجزء من
~~أمه
# قوله ( وأولى بعده ) وجه الأولوية أنه بعد الرهن يكون جزءا منها وقد تعلق
~~بها الرهن بخلافه قبل فقد يتوهم PageV03P244 أنه ذات مستقلة
# قوله ( وفرخ نخل ) أي واندرج في رهن النخل فرخ النخل وهو المسمى بالفسيل
~~وبالودي وبعضهم ضبطه بالحاء المهملة أي اندرج فرخ النخل في رهنه
# قوله ( لا غلة ) عطف على صوف أي لا يندرج في الرهن غلة فإذا رهن حيوانا
~~فلا تدخل غلته في الرهن بل للراهن أخذها
# قوله ( وإن وجدت ) أي وإن كانت موجودة يوم الرهن ولو أزهت أو يبست
# قوله ( ولا تكون بإزهائها كالصوف ) الفرق بينها وبين الصوف أنها تترك
~~لتزداد طيبا فهي غلة لا رهن والصوف لا فائدة في بقائه بعد تمامه بل في
~~بقائه تلف له فالسكوت عنه دليل على إدخاله ا ه خش وهذا الفرق ذكره ابن يونس
~~وهو منقوض بالثمرة اليابسة
# قوله ( ولا مال عبد ) أي ولا يندرج في رهن العبد ماله إلا بالشرط
# قوله ( وارتهن إن أقرض ) صورته أنه يقول شخص لآخر خذ هذا الشيء عندك رهنا
~~على ما اقترضه ( ( ( اقترضته ) ) ) منك أو على ما يقترضه منك فلان أو على
~~ثمن ما تبيعه لي أو لفلان فالرهن على هذه الكيفية صحيح لازم لأنه ليس من
~~شرط صحة الرهن أو يكون الدين ثابتا قبل الرهن لكن لا يستمر لزومه إلا إذا
~~حصل بيع أو قرض في المستقبل فإن لم يحصل كان له أخذ رهنه فقول المصنف
~~وارتهن أي واستمر لزوم ms2432 رهنية ( ( ( رهينة ) ) ) الشيء الذي رهنه إن أقرض أو
~~باع في المستقبل ولو قال المصنف وصح أي الرهن فيما يحصل في المستقبل من بيع
~~أو قرض ولزم بحضوله ( ( ( بحصوله ) ) ) كان أوضح
# قوله ( استمرت رهنيته ( ( ( رهننته ) ) ) ) أي استمر لزوم رهنيته ( ( (
~~رهننته ) ) ) الحاصلة بقبضه الأول
# قوله ( من غير احتياج لاستئناف عقد ) أي خلافا للشافعية فإن لم يقرضه في
~~المستقبل كان له أخذ رهنه
# والحاصل أن صحة الرهن ولزومه حاصلان من الآن والمتوقف على القرض أو البيع
~~في المستقبل إنما هو استمرار اللزوم
# قوله ( على محل أقرض ) أي لأنه فعل ماض مبني على الفتح في محل جزم لأنه
~~فعل الشرط
# قوله ( كخياطة ثوب ) أي كأن تستأجر زيدا على أن يخيط لك هذا الثوب بنفسه
~~أو بغلامه أو على أن ينسج لك بنفسه أو بغلامه هذا الثوب أو تستأجر دابته
~~مدة معينة بأجرة قدرها كذا وتعطيه رهنا في الأجرة التي تجب له عليك بعد
~~العمل
# قوله ( يكون الرهن في الأجرة ) أي بحيث يباع الرهن وتستوفي الأجرة من
~~ثمنه وقوله أو يستأجر من الرهن أي من ثمنه
# قوله ( بل وإن كان ) أي العمل في جعل أي في عوض جعل أي في مقابلته
~~والمراد بالجعل هنا الأجرة لا العقد وقوله لأن الجعل أي بمعنى الأجرة وقوله
~~وإن لم يكن لازما أي حين العقد
# قوله ( على أنها ) أي الدابة التي اشتراها
# قوله ( أتى له بعينها من ذلك الرهن ) أي أخذ الدابة من ذات الرهن
# قوله ( لأنه مستحيل عقلا ) أي لما فيه من قلب الحقائق
# قوله ( على أن يستوفي قيمة المعين منه ) بأن يبيعه ويستوفي من ثمنه قيمة
~~المعين أو قيمة المنفعة
# قوله ( فجائز ) الحاصل أنه يشترط في المرهون فيه أن يكون دينا احترازا من
~~الأمانة فلا يجوز أن تدفع وديعة أو قراضا وتأخذ به رهنا ويشترط فيه أيضا أن
~~يكون في الذمة احترازا من المعينات ومنافعها لأن الذمة لا تقبل المعينات
~~وأما أخذ رهن على أن يستوفي من ثمنه قيمة المعين أو قيمة منفعته فذلك جائز
~~لأن قيمة ms2433 ذات المعين وقيمة منفعته في الذمة
# قوله ( وفي نجم كتابة ) المراد به PageV03P245 الجنس الصادق بالواحد
~~والمتعدد
# قوله ( من أجنبي ) متعلق برهن وكذا قوله للسيد أي لا يصح أن يرهن أجنبي
~~للسيد رهنا فيما على المكاتب من النجوم ومفهوم قوله أجنبي صحة أخذ الرهن من
~~المكاتب في نجم أو في الجميع وهو كذلك كما في المدونة خلافا لابن الحاجب
~~وعلى الأول إذا بقي على المكاتب شيء ولم يأت به بيع الرهن فيم ( ( ( فيما )
~~) ) بقي من نجوم الكتابة
# قوله ( لأن الرهن ) أي لأن صحة رهن الأجنبي في الشيىء ( ( ( الشيء ) ) )
~~فرع عن صحة تحمله وضمانه لذلك الشيء بحيث لو عجز المضمون عن ذلك الشيء لزم
~~الضامن دفعه والرجوع به على المضمون
# قوله ( لا يصح التحمل بها ) أي لأن الضمان إنما يكون في دين ثابت في
~~الذمة لا يسقط بالعجز والكتابة ليست كذلك لأنها تسقط بالعجز
# قوله ( لأنه في البيع بيع وإجارة ) أي لأن السلعة المبيعة بعضها في
~~مقابلة ما يسمى من الثمن وبعضها في مقابلة المنفعة والأول بيع والثاني
~~إجارة
# ومحصله أن تلك المنفعة لم تضع على الراهن بل وقعت جزأ من ثمن السلعة التي
~~اشتراها
# قوله ( والتطوع بها في القرض عينت أم لا كالتطوع بالمعينة في البيع ) أي
~~في المنع لأنها هدية مديان في كل منهما
# قوله ( وكذا يمنع في غير العينة ( ( ( المعينة ) ) ) في البيع بشرط ) أي
~~لما في ذلك من الجهالة في الإجارة
# قوله ( وهذا مفهوم الشرط ) أي وهو قوله إن عينت
# قوله ( ثمان صور ) حاصلها أن منفعة الرهن إما أن تكون مدتها معينة أو غير
~~معينة وفي كل إما أن يشترطها المرتهن أو يتطوع بها الراهن عليه وفي كل إما
~~أن يكون الراهن واقعا في عقد بيع أو قرض فأخذ المرتهن لها في رهن القرض
~~ممنوع في صوره الأربعة وهي ما إذا كانت مدتها معينة أولا مشترطة أو متطوعا
~~بها وفي رهن البيع المنع في ثلاثة وهي ما إذا كانت متطوعا بها كانت مدتها
~~معينة أم لا وكذا إذا كانت ms2434 مشترطة ولم تعين مدتها والجواز في واحدة وهي ما
~~إذا اشترطت وكانت مدتها معينة ومحل الجواز فيها إذا اشترطت ليأخذه ( ( (
~~ليأخذها ) ) ) مجانا كما قال الشارح أو لتحسب من الدين على أن ما بقي منه
~~يعجل له وأما إن كان الباقي يدفع له فيه شيئا مؤجلا امتنع لفسخ ما في الذمة
~~في مؤخر وإن كان على أن ما بقي منه يترك للراهن جاز إلا إذا كان اشتراط أن
~~الباقي يترك للراهن واقعا في صلب العقد وإلا منع للغرر إذ لا يعلم ما يبقى
~~وأما الصور السبعة الممنوعة فالمنع فيها مطلقا سواء كان أخذ المرتهن
~~المنفعة مجانا أو على أن يحسبها من الثمن وعلة المنع في صور القرض سلف جر
~~نفعا إن اشترطت مجانا وإن اشترط أخذها لتحسب من الدين اجتماع السلف
~~والإتجارة ( ( ( والإجارة ) ) ) وإن كانت غير مشترطة في صلب العقد بل أباح
~~له الراهن الانتفاع بها فإن كانت بغير عوض فهدية مديان وإن كانت لتحسب من
~~الدين جرى على مبايعة المديان فإن كان فيها مسامحة حرم وإلا فقولان بالحرمة
~~والكراهة وعلة المنع في صور البيع أنها إن PageV03P246 كانت غير مشترطة
~~فهدية مديان إن كانت مجانا وإن كانت لتحسب من الدين فيجري على مبايعة
~~المديان وإن كانت مشترطة في عقد البيع والحال أنه لم تعين مدتها فعلة المنع
~~الجهل بالثمن إذا اشترطت مجانا لأنا المرتهن لما اشترط أخذها في العقد صارت
~~هي وما سمي من الثمن في مقابلة المبيع وهي غير معلومة للجهل بمدتها وإن
~~اشترطت لتحسب من الدين فعلة المنع اجماع ( ( ( اجتماع ) ) ) البيع والإجارة
~~المجهولة الأجل هذا كله في أخذ المرتهن المنفعة التي ليست من جنس الدين
# وأما لو شرط المرتهن أخذ الغلة التي هي من جنس الدين من دينه فإن لم يؤجل
~~لذلك أجلا جاز في القرض ومنع في البيع لأن لقرض ( ( ( القرض ) ) ) يجوز فيه
~~الجهل بالأجل دون البيع وإن أجل ذلك بأجل معلوم فإن دخلا على أنه إن بقي
~~شيء من الدين بعد الأجل ليوفيه الراهن من عنده أو ms2435 من ثمن الرهن جاز ذلك في
~~البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يعطيه به شيئا مؤجلا منع ذلك
~~في البيع والقرض وإن دخلا على أن الفاضل من الدين يترك للمدين جاز في القرض
~~دون البيع
# قوله ( تردد ) هذا التردد ذكره ابن يونس وقال ابن رشد الصواب في ذلك أن
~~يغب ( ( ( يغلب ) ) ) حكم الرهن نقله في التوضيح وابن عرفة فلذا قال الشارح
~~الراجح الضمان وقد علمت من قول الشارح إذا تلف عنده في المدة المشترطة الخ
~~أن محل التردد إذا تلف في المدة المشترطة منفعتها وأما لو تلف بعدها فهو
~~كالرهن في الضمان قولا واحدا ومحله أيضا إذا اشترطت المنفعة ليأخذها مجانا
~~فإن اشترطت لتحسب من الدين فينبغي أن يترجح القول بعدم ضمانه ضمان الرهن
~~لترجح جانب الإجارة فيه ليكون المنفعة وقعت في مقابلة عوض صراحة
# قوله ( وأجبر الخ ) حاصله أن الرهن إذا اشترط في عقد البيع أو القرض وكان
~~معينا فإن الراهن يجبر على دفعه بعينه للمرتهن
# قوله ( إذ القرض كذلك ) أي كما نقله المواق عن ابن عرفة
# قوله ( وعين ) الجملة حالية أي والحال أنه عين عند العقد
# قوله ( بأن وقع ) أي عقد البيع أو القرض
# قوله ( فرهن ثقة ) أي فيلزمه أن يأتي برهن ثقة فإن هلك الرهن المعين أو
~~استحق قبل أن يقبضه المرتهن خير المرتهن في إمضاء البيع ويبقى دينه بلا رهن
~~وبين الفسخ فيأخذ المبيع إن كان قائما وقيمته أو مثله إن فات فإن حصل
~~الهلاك أو الاستحقاق بعد قبض المرتهن له فلا مقال له إلا أن يغره الراهن
~~فيخير في الفسخ وعدمه ويبقى الدين بلا رهن
# قوله ( والحوز ) أي ودعوى المرتهن الحوز بعد حصول المانع ( ( ( المنع ) )
~~) أي دعواه بعد حصول المانع أنه حاز قبل حصوله فهو على حذف مضاف بدليل قوله
~~ولو شهد الأمين لأن الشهادة تقتضي حصول دعوى وبعد متعلق بدعوى المقدرة فحذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه وإبقاء كلام المصنف على ظاهره لا يفيد لأن
~~من المعلوم أن الحوز بعد المانع ms2436 لا يفيد لأن الحكم لا يثبت إذا وجد المانع
# قوله ( ونازعه الغرماء في ذلك ) أي وقالوا له أن حوزك لما هو بيدك إنما
~~حصل بعد المانع
# قوله ( ولو شهد الأمين ) أي أو أقر الراهن أنه حازه قبل المانع وكذبه
~~الغرماء
# قوله ( لأنها شهادة على فعل نفسه ) أي وهو الحوز أي والشهادة على فعل
~~النفس لا تعتر ( ( ( تعتبر ) ) ) لأنها دعوى
# هذا ويستفاد من التعليل المذكور أن شهادة القباني بأن وزن ما قبضه فلان
~~كذا لا تقبل لأنها شهادة على فعل نفسه بخلاف ما إذا شهد أن فلانا قبض ما
~~وزنه فإنه يعمل بشهادته فإن شهد بهما معا فالظاهر البطلان لأن الشهادة إذا
~~بطل بعضها بطل كلها حيث كان بطلان بعضها للتهمة كما هنا ومحل بطلان شهادة
~~القباني إذا شهد بالوزن ما لم يكن مقاما من طرف السلطان أو نائبه كالقاضي
~~كما بمصر وإلا عمل بشهادته كما استظهره عج والظاهر أن تابع المقام من
~~القاضي مثله
# قوله ( وهو الأظهر ) أي لأن الأصل صحة وضع اليد وعدم اختلاسه مثلا ولا
~~يشترط في الحوز نقل الرهن من دار الراهن بل يصح أن يجعله في موضع منها
~~ويطبع عليه أو يأخذ مفاتيحه وتقدم بينة الحوز على النافية له لأنها مثبتة
~~والمثبتة تقدم على النافية لأنها أزيد علما ما لم تؤيد النافية بقرائن كما
~~في فتوى ابن رشد لما سأله عياض عن رهن دار ادعى PageV03P247 المرتهن
~~حيازتها ببينة فأقام الغرماء بينة على أن الراهن ساكن فيها فقال المرتهن لم
~~أشعر برجوعه لها وفي السؤال أن العادة أنه لا يخفى عليه ذلك فأرسل ابن رشد
~~لعياض أن يحكم بالبطلان انظر ح
# قوله ( وفيها دليلهما ) قال ح أشار بذلك لظاهر كلام المدونة في كتاب
~~الهبة ونصها ولا يقضي بالحيازة إلا بمعاينة البينة بحوزه في حبس أو رهن أو
~~هبة أو صدقة ولو أقر المعطي في صحته أن المعطي قد حاز وقبض وشهد عليه
~~بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكر الورثة حتى تعاين البينة الحوز اه ms2437
# ووجه كون كلامها المذكور دالا على القولين ومحتملا لهما أن قولها حتى
~~تعاين البينة الحوز يحتمل أن المراد حقيقة الحوز أي حتى تعاين البينة أن
~~ذلك الشيء الموهوب أو المتصدق به أو المرهون في حوز الشخص المعطي بالفتح
~~قبل المانع ويحتمل أن المراد التحويز أي التسليم كما هو المتبادر من
~~المعاينة
# قوله ( المشترط ) أي وأما إن كان الرهن متطوعا به بعد العقد وباعه الراهن
~~قبل أن يقبضه المرتهن مضى بيعه وهل يكون ثمنه رهنا أو يكون للراهن ولا يكون
~~رهنا فيه خلاف مخرج على الخلاف في بيع الهبة قبل قبضها وبعد علم الموهوب له
~~في مضي البيع ويكون الثمن للمعطي بالكسر أو للمعطي بالفتح كما سيأتي وهذا
~~كله إذا كان ارهن ( ( ( الرهن ) ) ) معينا فإن كان غير معين وكان مشترطا في
~~عقد الدين وقبضه المرتهن وباعه الراهن بعد قبضه مضى بيعه وللمرتهن منع
~~الراهن من تسليمه للمشتري حتى يأتيه برهن بدله
# قوله ( وفي رده إن لم يفت الخ ) حاصل هذا التأويل الثاني أن البيع يرد
~~إذا لم يفت المبيع ويبقى ذلك المبيع رهنا على حاله وإن فات المبيع فلا يرد
~~البيع ويجعل الثمن رهنا والتأويل الأول لابن أبي زيد والثاني لابن القصار
# واعلم أن محل الخلاف في بيع الراهن الرهن المعين المشترط في عقد البيع أو
~~القرض كما قال الشارح والحال أن الراهن البائع سلم الرهن المبيع للمشتري
~~فإن لم يسلمه له كان للمرتهن أن يمنع الراهن من تسليمه ولو أتاه برهن بدله
~~لأن العقد وقع على رهن معين فلا بد من تسليمه للمرتهن بعينه فإن خالف
~~الراهن وسلمه للمشتري كان للمرتهن فسخ العقد الأصلي المشترط فيه الرهن
# قوله ( وبعده ) حاصله أنه إذا باعه بعده فإما أن يبيعه بأقل من الدين أو
~~بأكثر منه أو بمساو له وفي كل إما أن يكون الدين عينا مطلقا أو عرضا من بيع
~~أو من قرض فإن باعه بأقل من الدين ولم يكمل له ما نقص من الدين خير المرتهن
~~بين أن يرد البيع ويرجع ms2438 الرهن لما كان عليه من الرهنية أو يجيزه ويأخذ
~~الثمن ويطالب ببقية دينه سواء كان الدين عرضا من بيع أو من قرض أو كان عينا
~~مطلقا وإن كمله له أخذه ولا كلام له فإن باعه بمساو أو أكثر فإن كان الدين
~~عينا مطلقا أو عرضا من قرض فلا كلام للمرتهن بل البيع لازم ويعجل الدين وإن
~~كان عرضا من بيع خير المرتهن في رد البيع وإمضائه فإن رد بيعه رجع رهنا وإن
~~أمضاه عجل الدين فالخيار في خمس صور ولزوم البيع في أربعة
# قوله ( أو عرض من قرض ) أي أو من بيع
# قوله ( وإن أجاز المرتهن البيع ) أي في الصور الخمس التي يخير فيها بين
~~الإجازة والرد وأولى في التعجيل الصور الأربع التي يكون البيع فيها لازما
~~ولا خيار له
# قوله ( وبقي إن دبره ) أي بقي على حكم الرهنية للأجل فإن دفع سيده الدين
~~فالأمر ظاهر وإلا بيع فيه وظاهره سواء كان السيد حين التدبير موسرا أو
~~معسرا وهو كذلك كان التدبير بعد قبض المرتهن له أو قبله كما قال الشارح وهو
~~ظاهر المدونة لكن قال أبو الحسن أن كلام المدونة محمول على ما إذا دبره بعد
~~القبض وأما لو دبره قبله فلا يبقى على حكم الرهنية بل PageV03P248 يفوت
~~بتدبيره لحصول التقصير بعدم قبضه اه
# واعتمد بعضهم هذا التقييد وعليه فانظر هل يبقى الدين بلا رهن كمسألة
~~العارية المطلقة أو يكون التدبير كالكتابة والعتق فيفصل بين كون السيد
~~موسرا أو معسرا قاله شيخنا ولكن الظاهر أن يقال إن فرط المرتهن في القبض
~~حتى دبره لم يكن رهنا وإن لم يفرط كان رهنا تأمل
# إن قلت قد تقدم أن رهن المدبر جاز ( ( ( جائز ) ) ) ابتداء وحينئذ فلا
~~يتوهم بطلان الرهن بطرو تدبيره فلا فائدة في النص على هذا قلت إنما يجوز
~~ورهن المدبر ابتداء إذا دخلا على أنه إنما يباع بعد موت سيده ولا مال له
~~يستوفي منه الدين وأما إذا كان على أن يباع إذا حل الأجل فهذا ممنوع بخلاف
~~طرو ms2439 التدبير فإنه لا يمنع من بيعه إذا حل أجل الدين ولم يدفعه سيده لربه
# قوله ( ومضى الخ ) أي ولو كان العتق أو الكتابة قبل قبض المرتهن له
# قوله ( إن كان مما يعجل ) أي بأن كان عينا من بيع أو من قرض أو كان عرضا
~~من قرض وأما إن كان لا يعجل كالعرض من بيع فإن رضي المرتهن بتعجيله فكذلك
~~يعجل وإلا بقي رهنا على حاله وقيل تبقى قيمته رهنا وقيل يأتي سيده برهن
~~مماثل له
# قوله ( بل وتجوز ابتداء ) فيه نظر والذي في قول التوضيح على قول ابن
~~الحاجب فإن أعتقه أو كاتبه أو دبره قبل القبض أو بعده فكالبيع إلى آخر ما
~~نصه لا يريد أنه لا يجوز له ذلك ابتداء لأن ذلك لا يجوز كما نص عليه في
~~المدونة وغيرها وإنما مراده أنه إن فعل ذلك مضي ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) في
~~ح ا ه بن
# قوله ( ولا يلزمه ) أي المرتهن
# قوله ( وإلا بيع من العبد ) أي وإن لم يحصل له يسار في الأجل بيع من
~~العبد بمقدار ما يفي بالدين أي فإن كان لا يفي بالدين إلا ثمن كل العبد بيع
~~كله لكن لا يباع إلا إذا حل الأجل لعله أن يحدث فيه يسار وإن كان يفي
~~بالدين ثمن بعض العبد بيع بعضه وكان الباقي حرا وهذا في العتق وأما في
~~الكتابة فإنه يباع كله إذا حل الأجل ولو وجد من يشتري بعضه ففي التوضيح عن
~~أشهب أن بيع البعض خاص بالعتق إذ لا يعهد التبعيض في الكتابة وحينئذ إذا حل
~~الأجل في الكتابة بيع كله ولو وجد من يشتري بعضه والباقي من ثمنه عن الدين
~~للراهن
# قوله ( ومنع الخ ) يعني أن السيد إذا رهن أمة عبده وحدها أو رهنهما معا
~~فإن العبد يمنع من وطئها كان مأذونا له في التجارة أولا لأن رهنها وحدها أو
~~معه يشبه الانتزاع من السيد لها لأنه عرض كل واحد من العبد والأمة للبيع
~~وقد يباعان مجتمعين فيحل له وطؤها بعد البيع أو ms2440 منفردين فلا يحل له وطؤها
~~فلما احتمل الأمر حل الوطء وعدمه صار ذلك التعريض شبيها بانتزاعها منه فإن
~~تعدى ووطئها فإنه لا يحد وقلنا يشبه الانتزاع لأنه ليس انتزاعا حقيقيا لأن
~~المشهور أنه إذا أفتكها السيد من الرهن فللعبد أن يطأها بالملك السابق على
~~الرهن ولو كان انتزاعا حقيقيا لافتقر لتمليك ثان
# قوله ( المرهون هو معها ) صفة لأمة ولما جرت الصفة على غير من هي له أبرز
~~الضمير ولا يصح جعله صفة لعبد لما يلزم عليه من الفصل بين الصفة والموصوف
~~كذا قيل ورد بأن محل المنع إذا كان الفاصل أجنبيا من العامل وهنا ليس كذلك
~~فالحق أنه يجوز رفعه على أنه صفة للعبد وحينئذ فالإبراز جائز لا واجب
~~لجريان الصفة على من هل ( ( ( هي ) ) ) له فهو مثل زيد هند ضاربته هي
# قوله ( وأولى الخ ) وجه الأولوية عدم اجتماع العبد معها في الرهنية
# قوله ( كزوجته ) أي كما يجوز له وطء زوجته ولو مملوكة للسيد ومرهونة مع
~~زوجها العبد لأن الرهن لا يبطل النكاح والسيد ليس له انتزاع الزوجة فلا
~~يمنع من وطئها كما لو باعها السيد
# قوله ( ( ( وحد ) ) ) ( إذ لا شبهة له فيها ) أي فلذا كان وطؤه لها زنا
~~محضا فيحد ولو ادعى الجهل والولد الناشىء من وطئه رقيق للراهن ويكون ذلك
~~الولد مع أمه وما نقصها رهنا في الدين ولا يلحق PageV03P249 بالمرتهن ولو
~~اشتراهما المرتهن لم يعتق عليه ولدها لأنه لم يثبت نسبه منه لكن لو كان
~~الولد أنثى لحرمت عليه كما في المدونة عن ابن القاسم ولعله راعى في منع
~~وطئها الزنا بالأم لأنه يحرم على أحد قولي مالك قوله الباجي وعلى ذلك مشى
~~المصنف فيما تقدم حيث قال وحرم أصوله وفصوله ولو خلقت من مائه
# قوله ( وعليه ما نقصها ) أي بوطئه سواء كانت بكرا أو ثيبا إن أكرهها أو
~~طاوعته وهي بكر أما لو طاوعته وهي ثيب لم يلزمه ما نقصها ما لم تكن صغيرة
~~تخدع وإلا فطوعها كالإكراه
# قوله ( إن حملت ) أي من وطء المرتهن المأذون ms2441 له في وطئها
# قوله ( وهذا ) أي عدم الحد إذا أذن له الراهن في وطئها محله إذا كانت غير
~~متزوجة وألا حد ولا يسقط عنه الحد بإذن السيد له في الوطء
# قوله ( وتقوم الموطوأة ( ( ( الموطوءة ) ) ) بإذن بلا ولد الخ ) أي تقوم
~~على المرتهن يوم الوطء من غير حمل أي على أنها غير حامل سواء كانت حاملا أم
~~لا لأجل أن يغرم قيمتها للراهن وقوله وتقوم الخ مستأنف أو معطوف على مقدر
~~أي فإن أذن فلا حد وتقوم الخ فقوله وتقوم الخ قاصر على الثانية لا للاثنين
~~لأن قوله بلا ولد يبعد رجوعه للأولى لأنها في الأولى تقوم بولدها لأجل أن
~~يعرف نقصها وترجع لمالكها مع ولدها
# وأما في الثانية فتقوم وحدها لأجل أن تلزم للواطئ بالقيمة فقوله وقومت أي
~~لأجل أن تلزم له بالقيمة لا ليعرف نقصها وترجع لمالكها
# قوله ( لأن حملها انعقد على الحرية ) أي للحوقه بالمرتهن وقوله فلا قيمة
~~له أي فلا ثمن له يدفع للراهن
# قوله ( فتقوم بولدها وتقوم ليعرف نقصها ) فإذا وطئها وولدت وكان الوطء
~~ينقصها عشرة قوم الولد فإن كانت قيمته عشرة جبر النقص به وإن كانت قيمته
~~أقل رجع على الواطئ بالباقي وإن زادت قيمته فلا يرجع المرتهن بزيادة على
~~سيدها وقوله وترجع مع ولدها لمالكها أي بعد وفاء الدين
# قوله ( ولا ترجع للراهن ) أي وإنما ترجع للمرتهن لأنها صارت أم ولد له
# قوله ( وللأمين بيعه في الدين ) أي سواء كان دين قرض أو بيع
# قوله ( بإذن ) أي إذا أذن له الراهن في بيعه
# قوله ( واقع في عقد الرهن ) أي في وقت عقده
# قوله ( لأنه ) أي الإذن محض توكيل أي توكيل محض سالم عن توهم الإكراه فيه
# قوله ( وأولى بعده ) وجه الأولوية أنه ربما يتوهم أن الإذن الواقع في
~~العقد كالإكراه على الإذن لضرورته فيما عليه من الحق فإذنه كلا إذن
# قوله ( إن لم يقل الخ ) أي فإن قاله فلا يستقل الأمين بالبيع حينئذ بل لا
~~بد من إذن الحاكم لما يحتاج إليه من إثبات ms2442 الغيبة وغيرها
# قوله ( كالمرتهن بعده ) أي وأما أذن الراهن للمرتهن في البيع في حال
~~العقد قولان ( ( ( فقولان ) ) ) الجواز أي جواز استقلاله بالبيع لابن رشد
~~وابن زرقون والمنع لبعض الموثقين قال لأنه هدية مديان
# ولماذكر ابن عرفة القولين في الإذن للمرتهن في أصل العقد قال بعد ذلك
~~وسوى اللخمي بين شرط توكيل المرتهن والعدل وهو نص المدونة ا ه
# لكن المصنف قد مشى على ما قاله بعض الموثقين من منع استقلال المرتهن
~~بالبيع في تلك الحالة أطلق أو قيد
# قوله ( وإلا بأن قال الخ ) الأوضح وإلا بأن قيد للأمين في العقد أو بعده
~~أو قيد أو أطلق للمرتهن في العقد أو قيد له بعد العقد لم يجز بيعه في الصور
~~الخمس بغير إذن الحاكم والحاصل أن الراهن إما أن يأذن ببيع الرهن للأمين أو
~~للمرتهن في نفس العقد أو بعده وفي كل إما أن يطلق أو يقيد فالصور ثمانية
~~فإن وقع منه الإذن للأمين في العقد أو بعده وأطلق جاز له البيع بلا إذن وإن
~~قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن للمرتهن بعد العقد وأطلق فله البيع بلا
~~إذن وإن قيد فلا بد من الرفع وإن وقع الإذن منه له في حالة العقد فلا بد من
~~الرفع قيد أو أطلق على ما قاله المصنف تبعا لبعض الموثقين
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قال إن لم آت بالدين في وقت كذا أو لم يقل
# قوله ( فبحضرة الخ ) أي فيبيعه من أذن له في بيعه سواء كان أمينا أو
~~مرتهنا بحضرة الخ
# قوله ( ولم يخش فساده ) أي لو بقي
# قوله ( وإلا جاز PageV03P250 مطلقا ) أي تيسر الرفع له أو لا
# واعلم أن محل المضي إذا أصاب وجه البيع أما لو باع بأقل من القيمة كان
~~لربه أخذه من المشتري وإن تداولته الأملاك فله أخذه بأي ثمن شاء كالشفيع
~~كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( أي لا يعزله واحد منهما ) أي لا يجوز ذلك ولو إلى بدل أوثق منه
~~كما لا يجوز أن يعز له ms2443 أحدهما كذلك ليس له أن يعزل نفسه سواء كان موكلا على
~~حوز الرهن أو على بيعه على ما ظهر كما في عبق
# قوله ( واحد منهما ) أي الراهن والمرتهن
# قوله ( وليس له إيصاء به ) أي ليس له إيصاء بوضعه عند أمين غيره إذا أراد
~~سفرا أو حضرته الوفاة فإن أوصى بذلك لم تنفذ وصيته ولو قال المصنف ولا ينفذ
~~الإيصاء به كان أحسن لأنه لا يلزم من عدم جواز الإيصاء به عدم نفوذه ا ه خش
# وقوله وليس له إيصاء به أي كما أن القاضي ليس له الإيصاء بالقضاء فالقاضي
~~مثل الأمين في ذلك ومثلهما الوكيل ولو مفوضا إليه ومقدم القاضي المقام على
~~أيتام بخلاف الخليفة والوصي والمجبر وإمام الصلاة المقام من طرف السلطان
~~وناظر الوقف فلكل واحد أن يوصي بمنصبه ويستحلف ( ( ( ويستخلف ) ) ) عليه
~~والمراد الناظر الذي جعل له الواقف الإيصاء به وإلا فهو كالقاضي كما في عبق
# قوله ( إن امتنع الراهن من بيعه ) أي والحال أنه لم يأذن للأمير ولا
~~للمرتهن في بيعه على ما مر
# قوله ( ولا يهدد ) أي لا يخوف بما ذكر من الحبس والضرب
# قوله ( وكذا يباع ) أي يبيعه الحاكم وقوله إذا غاب الراهن أي أو مات
# قوله ( والرهن ) أي وثبوت أن الرهن ملك له أو استعارة أي وبعد حلف
~~المرتهن يمين الاستظهار ففي ح عن ابن رشد أن الذي جرى به العمل أن القاضي
~~لا يحكم للمرتهن ببيع الرهن إذا غاب الراهن أو مات حتى يثبت عنده الدين
~~وملك الرهن له وتحليفه مع ذلك أنه ما وهبه دينه ولا قبضه ولا أحال به وأنه
~~باق عليه إلى حين قيامه
# قوله ( ولو كان غيره ) أي غير الرهن أولى بالبيع أي لوفاء الدين وذلك
~~لتعلق حق المرتهن بعينه وهذا ما استظهره ابن عرفة مخالفا لابن يونس في قوله
~~ينظر الحاكم في الأولى بالبيع الرهن أو غيره فيبيع ما هو الأولى لكن في
~~كلام ابن رشد ما يقتضي ذلك ونصه الرهن لا يباع على الراهن إذا امتنع من
~~بيعه ms2444 أو غاب ولم يوجد له ما يقضي منه دينه فيحتاج إلى البحث عن ذلك وعن قرب
~~غيبته من بعدها ولا يفعل ذلك إلا القاضي فأشبه حكمه على الغائب ا ه فقوله
~~ولم يوجد له ما يقضي منه دينه ربما اقتضى أنه لو وجد له شيء يقضي منه دينه
~~غير الرهن نظر الحاكم فيوافق ما لابن يونس انظر بن
# قوله ( ورجع مرتهنه بنفقته
# في الذمة ) ابن عاشر أي التي شأنها الوجوب على المالك لو لم يكن المملوك
~~رهنا بدليل ما يأتي في قوله وإن أنفق مرتهن على كشجر خيف الخ وقال في قوله
~~وإن أنفق علي كشجر أي مما يتوقف سلامته على النفقة ولا يلزم مالكه لو لم
~~يكن رهنا نفقته وبعد اللزوم فارقت هذه قوله ورجع مرتهنه بنفقته في الذمة
~~قال طفي وهذا الحمل صواب ولعله أخذه من ابن عرفة فيؤخذ من التقرير المذكور
~~أن العقار كالشجر لا كالحيوان لأن نفقته غير واجبة واختار الشيخ المسناوي
~~ما أفاده شارحنا من أن العقار كالحيوان لأنه لما رهنه وهو عالم بافتقاره
~~للإصلاح فكأنه أمره بالنفقة فيرجع بها في ذمته قال وهذا هو الفرق بين ما
~~هنا وبين الأشجار انتهى بن
# قوله ( ولو لم يأذن ) مبالغة في قوله في الذمة ورد بلو قول أشهب أن نفقته
~~على الرهن إذا لم يأذن له فيها تكون في الرهن مبدأ بها في ثمنه
# قوله ( لأنه قام عنه بواجب ) أما في الحيوان فظاهر وأما في العقار فلتعلق
~~حق المرتهن به فاندفع ما يقال أن التعليل بقوله لأنه قام عنه بواجب يقتضي
~~قصر الرهن على الحيوان دون العقار لأن الإنسان يجب عليه الإنفاق على دابته
~~وعلى رقيقه فإن امتنع أجبر على بيعهما ولا يجب عليه إصلاح عقاره وحينئذ
~~فالأولى للشارح الاقتصار على الحيوان وأما العقار فهو داخل في قوله الآتي
~~وإن أنفق علي كشجر
# وحاصل الجواب أن محل كون العقار لا يجب على صاحبه PageV03P251 إصلاحه ما
~~لم يتعلق به حق لغيره كما هنا
# قوله ( رهنا به ) أي بسببه ms2445 أو فيه وعلى هذا فالمراد بالإنفاق النفقة أي
~~الشيء المنفق أي وليس الرهن رهنا في النفقة بل بمجرد وفاء الدين انحل الرهن
~~من الرهينة ويكون المرتهن أسوة الغرماء فيه واعترض على المصنف بأن الأولى
~~حذف قوله وليس رهنا به لأنه مستفاد من قوله في الذمة فلا داعي لذكره ورد
~~بأن كونه في الذمة لا ينافي كونه رهنا فيه ألا ترى أن الديون في الذمة ومع
~~ذلك يرهن فيها وحينئذ فذكر قوله وليس رهنا فيه مضطر لذكره
# والحاصل أن فائدة كون النفقة في الذمة أنه إذا زادت على قيمة الرهن فإنه
~~يتبعه بذلك في ذمته وهذا صادق بكون الرهن رهنه فيها أو لا فأفاد أنه ليس
~~رهنا فيها بقوله وليس رهنا به
# قوله ( فإنه يرجع بها ) أي بالنفقة في عين الشيء الملتقط وقوله ويكون أي
~~المنفق مقدما الخ فإن زادت النفقة على قيمة الضالة فلا يرجع بتلك الزيادة
~~على ربها وضاعت على المنفق والفرق بين الضالة والرهن إذا كان حيوانا حيث
~~كانت النفقة عليها في عينها والنفقة على الرهن في الذمة أن الضالة لا يعرف
~~صاحبها حين الإنفاق عليها ولا بد لها من النفقة عليها فلذا رجع بالنفقة في
~~عين ما أنفق عليه وأما الرهن فإن صاحبه معروف حين الإنفاق عليه فلو شاء
~~طالبه بالإنفاق عليه فإن امتنع أو غاب رفع للحاكم
# قوله ( بأن قال ) أي الراهن للمرتهن أنفق عليه أي على الرهن
# قوله ( أو لا ) أي أو لا يكون الراهن رهنا فيها لأن هذه الصيغة ليست
~~صريحة في أن الرهن رهن فيها لاحتمال أن المراد أنفق على أن نفقتك بسبب
~~الرهن أو واقعة في مقابلة الرهن فالرهن رهن فيها على الاحتمال الثاني دون
~~الأول
# قوله ( وهل الخ ) أي وهل يكون رهنا فيها وإن قال الراهن للمرتهن أنفق
~~ونفقتك في الرهن أي أو لا يكون رهنا فيها في هذه الحالة تأويلان الأول لابن
~~يونس وجماعة والثاني لابن رشد وابن شبلون
# قوله ( وأجيب بأنه إن سلم ذلك ) أي إن سلم أن محل ms2446 التأويلين إذا قال على
~~أن نفقتك في الرهن لا في الواو
# وحاصل هذاالجواب أنا لا أسلم أن محل التأويلين إذا قال على أن نفقتك في
~~الرهن فإن كلام ابن يونس صاحب التأويل الأول يفيد أن الرهن رهن في النفقة
~~سواء قال على أن نفقتك في الرهن أو قال ونفقتك في الرهن وكلام ابن رشد يفيد
~~أن النفقة في الذمة سواء قال على أن نفقتك في الرهن أو قال ونفقتك في
~~الراهن ( ( ( الرهن ) ) ) سلمنا أن التأويلين إنما وقعا في على أن نفقتك
~~الخ لا في الواو لكن ( ( ( ولكن ) ) ) المصنف رأى أنه لا فرق بين على
~~والواو
# والحاصل أن أحوال الإنفاق ثلاثة الأول أن يقول الراهن للمرتهن أنفق على
~~الرهن فقط ولا يزيد وفي هذه الحالة النفقة في الذمة فقط
# والثاني ( ( ( الثاني ) ) ) أن يقول أنفق عليه وهو رهن في النفقة فالرهن
~~في هذه الحالة رهن في النفقة اتفاقا
# الثالث أن يقول أنفق على أن نفقتك في الرهن وهو محل التأويلين ومثلها عند
~~المصنف ما إذا قال أنفق ونفقتك في الرهن خلافا لمن قال أنه رهن في النفقة
~~في هذه الحالة اتفاقا
# قوله ( فالمصنف رأى أنه لا فرق بين علي والواو ) أي رأى أنه لا فرق بين
~~الصيغة التي فيها على والصيغة التي فيها الواو وقوله وهو ظاهر أي وعدم
~~الفرق بينهما ظاهر أي وحينئذ فتقاس الصيغة التي فيها الواو على التي فيها
~~على في جريان التأويلين ووجه ظهور عدم الفرق إن أنفق ونفقتك في الرهن يحتمل
~~أن المعنى أنفق ونفقتك واقعة في مقابلة الرهن ويحتمل أن المعنى أنفق ونفقتك
~~بسبب الرهن أي أنه الحامل لك على الإنفاق فهي محتملة للاحتمالين كالمقيس
~~عليه
# قوله ( خلافا لمن ادعى الفرق ) أي فقال إن أنفق على أن نفقتك في الرهن
~~قريب من التصريح بأنه رهن في النفقة بخلاق ( ( ( بخلاف ) ) ) أنفق ونفقتك
~~في الرهن فإنه بعيد من التصريح بأنه رهن فيها لأن المتبادر منه أن النفقة
~~بسبب الرهن وحينئذ فلا يتم القياس
# قوله ( على أن الخ ) استدراك ms2447 على ما يتوهم من تساوي التأويلين
# قوله ( ففي افتقار الخ ) اعلم أنه قد PageV03P252 وقع خلاف هل الرهن
~~يحتاج للفظ مصرح به أو لا يحتاج لذلك والأول قول ابن القاسم والثاني قول
~~أشهب فإذا دفع المدين لرب الدين سلعة ولم يزد على قوله أمسكها حتى أدفع لك
~~حقك كانت تلك السلعة رهنا عند أشهب لا عند ابن القاسم وعليهما يتفرع
~~التأويلان السابقان في النفق ( ( ( النفقة ) ) ) إذا قال الراهن للمرتهن
~~أنفق ونفقتك في الرهن فمن قال إن الرهن لا يكون رهنا في النفقة بل في الدين
~~فقد راعى قول ابن القاسم بافتقار الرهن للفظ مصرح به ومن قال لا يكون الرهن
~~رهنا في الدين والنفقة معا فقد راعى قول أشهب بعدم افتقار الرهن للفظ مصرح
~~به والمصنف قد عكس في البناء لأن التأويلين في النفقة مفرعان في الواقع على
~~هذا الخلاف لا العكس
# وأجاب بعضهم بأني الفاء في قول المصنف ففي افتقار الخ للتعليل لا للتفريع
~~أي فيه تأويلان لأن في افتقار الرهن للفظ مصرح به وعدم افتقاره لذلك قولين
~~فالتأويلان مفرعان على القولين ومن هذا تعلم أن قول الشارح وفرع على
~~التأويلين الخ لا يظهر وتعلم أن قول المصنف ثانيا تأويلان صوابه قولان ا ه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( في النفقة ) أي في كون الرهن رهنا في النفقة
# قوله ( وعدم افتقاره ) أي بناء على أن كون الرهن رهنا في النفقة لا يشترط
~~فيه التصريح يكون ( ( ( بكون ) ) ) الرهن رهنا فيها
# قوله ( من ماله ) أي ولو كان قد تداينه ليوفيه
# قوله ( خيف عليه ) الظاهر أن المراد بالخوف هنا الظن فما فوقه ومفهوم خيف
~~عليه أنه إذا لم يخف عليه إذا ترك لا نبغي أنه لا شيء للمرتهن
# قوله ( ولم يأذن ) أي وأنفق عليه مع علم الراهن فالشروط أربعة
# قوله ( على الدين ) متعلق بقوله بدىء أي بدىء بالنفقة على الدين في ذلك
~~الرهن فإن زادت النفقة على قيمته لم تتعلق بذمته إلا بإذنه
# قوله ( وكذلك العقار ) أي لشبهه بالحيوان من حيث استعماله في نحو السكنى ms2448
~~فتأمل
# قوله ( بدىء به على دين المرتهن ) قال عبق معنى التبدئة بما أنفق أن ما
~~أنفقه يكون في ثمن الزرع والثمرة وفي رقاب النخل فإن ساوى ما ذكر للنفقة
~~أخذها المرتهن وإن قصر ذلك عن نفقته لم يتبع الراهن بالزائد وضاع عليه وكان
~~أسوة الغرماء بدينه بخلاف المسألة السابقة المتعلق إنفاقه فيها بذمة الراهن
~~فإن فضل شيء عن نفقته بدىء بها في دينه فإن فضل شيء كان للراهن
# قوله ( على الشجر أو الزرع ) أي المرهونين وخيف عليهما الفساد
# قوله ( وهذا ) أي قول المصنف وتؤولت الخ
# قوله ( بالتطوع بعد العقد ) أي فإذا كان الرهن متطوعا به فلا يجبر الراهن
~~على النفقة عليه والمرتهن مخير فإن أنفق كانت النفقة في الرهن لا في الذمة
~~وأما إن كان الرهن مشترطا في العقد فإن الراهن يجبر على الإنفاق عليه فإن
~~امتنع وأنفق المرتهن عليه كانت نفقته في الذمة لا في الرهن
# قوله ( وضمنه مرتهن ) أي ضمن المرتهن مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان
~~مقوما إن ادعى تلفه أو ضياعه أو رده وهل تعتبر القيمة يوم الضياع أو يوم
~~الارتهان قولان ووفق بعضهم بين القولين بأن الأول فيما إذا ظهر عنده يوم
~~ادعى التلف والثاني فيما إذا لم يظهر عنده من يوم قبضه حتى ضاع ا ه بن نقلا
~~عن المتيطية
# قوله ( لا بيد أمين ) أي وإلا كان الضمان من الراهن
# قوله ( من كل الخ ) بيان لمحذوف أي ونحوها من كل الخ وذلك كالسفينة وقت
~~جريها رهنت وحدها أو مع آلتها وأما آلتها فهي مما يغاب عليه مطلقا رهنت وقت
~~جرى السفينة أو راسية PageV03P253
# قوله ( لا حيوان وعقار ) أي وسفينة واقفة في المرسى فإذا ادعى ضياع ذلك
~~الذي لا يغاب عليه أو تلفه أو رده فإنه يصدق ولا ضمان عليه ومحل تصديقه في
~~دعوى الرد ما لم يكن قبضه ببينة للتوثق وإلا فلا يصدق كما في ح
# واعلم أن مثل الرهن في التفرقة بين ما يغاب عليه وما لا يغاب عليه باب
~~العوارى وضمان ms2449 الصناع والمبيع بخيار ونفقة المضمون ( ( ( المحضون ) ) ) إذا
~~دفعت للحاضن والصداق إذا دفع للمرأة وحصل فسخ أو طلاق قبل الدخول وما بيد
~~الورثة إذا طرأ دين أو وارث آخر والمشتري من غاصب ولم يعلم بغصبه والسلعة
~~المحبوسة للثمن أو للإشهاد
# قوله ( لأن الضمان الخ ) علة لمحذوف أي فإن شهدت بينة بتلفه أو هلاكه
~~بغير سببه فلا ضمان عليه لأن الضمان هنا ضمان تهمة وهي تنتفي بإقامة البينة
# قوله ( والتهمة موجودة ) أي ولأن التهمة موجودة عند عدم البينة والأولى
~~حذف هذا التعليل والاقتصار على ما قبله لأن هذا إنما يصلح علة لاشتراط عدم
~~البينة لا لاشتراط عدم الضمان فتأمل
# قوله ( القائل بعدم الضامن ( ( ( الضمان ) ) ) عند الشرط ) قال اللخمي
~~ونحوه للمازري إنما يحسن خلاف الشيخين في الرهن المشترط في عقد البيع
~~والقرض وأما في رهن متطوع به فلا يحسن الخلاف لأن تطوعه بالرهن معروف
~~وإسقاط الضمان معروف ثان فهو إحسان على إحسان فلا وجه لعدم اعتباره قال
~~شيخنا العدوي وهذا التقييد معمول به
# قوله ( أو علم الخ ) هذا داخل في حيز المبالغة على الضمان لاحتمال كذبه
~~خلافا لمن قال أنه إذا علم احتراق محله المعتاد فإنه لا ضمان عليه ولو لم
~~يأت ببعضه فيه الحرق
# قوله ( وادعى حرقه ) أي وادعى أنه كان به وأنه حرق مع متاعه
# قوله ( إلا ببقاء بعضه محرقا ) قيل الأولى غير محرق إذ البعض المحرق لا
~~يبقى وإنما الذي يبقى البعض غير المحرق وأجيب بأن المحرق يطلق عى ما أذهبته
~~النار بالكلية وعلى ما بقيت آثارها فيه ولم تذهبه بالكلية فأطلقه المصنف
~~أولا في قوله بكحرقه بالمعنى الأول وأطلقه ثانيا في قوله إلا ببقاء بعضه
~~محرقا بالمعنى الثاني على طريق شبه الاستخدام
# واعلم أن الرهن إن كان متحدا كفى الإتيان ببعض منه محرقا وإن كان متعددا
~~فلا بد من الإتيان ببعض كل واحد من ( ( ( منه ) ) ) محرقا
# قوله ( فلا ضمان ) أي فلا يبرئه من الضمان إلا مجموع شيئين الإتيان ببعضه
~~محرقا وعلم احتراق محله وأما إن أتى ببعضه محرقا ولم ms2450 يعلم احتراق محله أو
~~علم احتراق محله ولم يأت بعضه ( ( ( ببعضه ) ) ) محرقا فالضمان ثابت على
~~المرتهن وزاد ابن المواز قيدا ثالثا
# وهو أن يعلم أن النار التي أحرقت المحل ليست من سببه فإن جهل كونها بسبه
~~( ( ( بسببه ) ) ) أولا فالضمان عليه وهذا التقييد معتبر فلا وجه لإهمال
~~المصنف له
# قوله ( أي أفتى الإمام الباجي ) أي لما احترقت أسواق طرطوشة وهو وجيه قال
~~بن
# وبذلك جرى العمل عندنا ونقل في التوضيح مثل فتوى الباجي عن المازري ونصه
~~وذكر المازري أنه نزل عندهم سنة ست وثمانين وأربعمائة لما فتح الروم زويلة
~~والمهدية ونهبوا الأموال وكثرت الخصومات مع المرتهنين والصناع وفي البلد
~~مشايخ من أهل العلم متوافرون فأفتى بعضهم بتكليف المرتهن والصناع البينة أن
~~ما عنده قد أخذه الروم وأفتيت بتصديقهم وكان القاضي حينئذ يعتمد فتواي
~~فتوقف لكثرة من خالفني حتى شهد عنده عدلان أن شيخ الجماعة السيوري أفتى بما
~~أفتيت به ثم قدم علينا كتاب المنتقى فذكر PageV03P254 فيه في الاحتراق مثل
~~ما أفتيت به وذكر كلام الباجي ا ه
# قوله ( المعتاد وضعه فيه ) أي والحال أنه لم يأت ببعضه محرقا إذ هو محل
~~الخلاف
# قوله ( وفتوى الباجي ضعيفة ) قد علمت أن بن قد اعتمد فتواه وأما شيخنا في
~~حاشية خش وغيره فقد ضعفوها وصححوا القول بالضمان وتبعهم في ذلك شارحنا
# قوله ( وهو مما لا يغاب عليه كدور وعبيد ) أي والحال أنه لم يحصل من
~~المرتهن تعد وإلا ضمن
# ومن التعدي أن يسافر بالرهن أو يبيع الدين فيسلم الرهن للمشتري من غير
~~إذن ربه كما في ح
# قوله ( أو علم احتراق المحل الموضوع فيه الرهن فقط على ما للباجي ) فيه
~~أن إدخال هذا تحت إلا لا يناسب لأن هذا هو قول المصنف قبله وأفتى بعدمه
~~فالأولى حذفه فتأمل
# قوله ( ولو اشترط ثبوته ) مبالغة في عدم الضمان لكن لا بد من حلفه أنه
~~تلف بلا دلسة متهما كان أو لا كما سيأتي ورد بلو على أشهب القائل إنه يعمل
~~بالشرط
# قوله ( إلا أن يكذبه عدول ms2451 ) أي أن الرهن إذا كان مما لا يغاب عليه وادعى
~~تلفه وكذبه العدول صريحا بأن قالوا إنه باعها ونحوه أو ضمنا بأن قال جيرانه
~~أو المصاحبون له في السفر لا نعلم موتها فإنه يضمنها ومفهوم يكذبه أنه لو
~~صدقه العدول كما لو قالوا أن هذا الرجل كانت معه دابة وماتت ولكن لا ندري
~~هل هي دابة الرهن أو غيرها فإنه لا يضمن وأولى إذا قالوا إنها دابة الرهن
~~لكن في الأولى لا بد من حلفه أنها هي دون الثانية ومفهوم عدول أنه لو كذبه
~~غيرهم لم يضمن لتطرق التهمة بكتمهم الشهادة له بموتها
# قوله ( وكذا عدل وامرأتان ) أي وكذا يكفي في تضمينه تكذيب عدل وامرأتين
~~وقوله فيما يظهر أي لأنها دعوى مالية يكفي فيها العدل والمرأتان
# قوله ( في دعواه موت دابة ) المراد دعواه تلف ما لا يضمنه فلا مفهوم
~~لدابة ولا لموت وذلك بأن يكذبه العدول في دعواه سرقة الدابة أو السفينة
# قوله ( وحلف أنها الرهن ) أي فإن نكل حبس وإن طال سجنه دين وعلى كل حال
~~لا ضمان عليه
# قوله ( وحلف فيما يغاب عليه ) أي حيث قلنا بضمان المرتهن فيما يغاب عليه
~~فلا بد من حلفه سواء كان متهما أو لا فإن حلف غرم القيمة أو المثل وإن نكل
~~حبس فإن طال سجنه دين وغرم المثل أو القيمة قاله شيخنا
# والحاصل أنه إنما أمر بالحلف مع تضمينه مخافة أن يكون أخفاه فإن حلف غرم
~~القيمة فقط وإن نكل حبس فإن طال سجنه دين وغرم القيمة أو المثل على ما تقدم
# ثم أن القول بحلفه مطلقا قول ابن مزين قال عياض وحمل عليه بعض الشيوخ
~~ظاهر المدونة ومقابله يقول لا يمين على المرتهن إلا أن يدعي الراهن أنه علم
~~بذلك وإلا حلف له المرتهن كذا في المواق عن ابن عرفة
# قوله ( وأولى الخ ) أي لأنه إذا حلف فيما يضمنه فأولى فيما لا يضمنه إلا
~~أنه فيما لا يغاب عليه يحلف مخافة أن يكون أخفاه فإن نكل حبس فإن طال سجنه ms2452
~~دين ولا غرم وما ذكره الشارح من حلف المرتهن فيما لا يغاب عليه الذي لا
~~يضمنه أحد أقوال ثلاثة وهي حلفه مطلقا متهما أو لا وعدم حلفه مطلقا ثالثها
~~يحلف المتهم دون غيره
# قوله ( واستمر ضمانه إن قبض الدين ) يعني أن الرهن إذا كان مما يضمن بأن
~~كان مما يغاب عليه فإن ضمانه من المرتهن ولو قبض دينه من الراهن أو وهبه له
~~لأن الأصل بقاء ما كان على ما كان إلى أن يسلمه لربه ولا يكون ذلك الرهن
~~عند المرتهن بعد براءة ذمة الراهن كالوديعة
# وقول المصنف أو وهب أي هبة يبرأ بها المدين الذي هو الراهن بأن وهب الدين
~~له هذا هو المراد وإلا ففي كلامه إجمال لأنه يصدق على هبته غير ( ( ( لغير
~~) ) ) المدين مع أنه إذا وهب الدين لغير المدين صار من عنده الرهن أمينا
~~على الرهن لا مرتهنا وحينئذ فلا يضمن
# قال ح وإذا وهب المرتهن الدين للراهن ثم تلف الرهن فضمنه قيمته كان
~~للمرتهن إبطال الهبة إذا حلف أنه إنما وهبه الدين لأجل أن يبرىء ( ( ( يبرئ
~~) ) ) ذمته من الرهن ويلزم الراهن غرم الدين ويتقاصان فإن فضل عند أحدهما
~~للآخر شيء دفعه له قاله أشهب وتردد ح فقال يحتمل أن ابن القاسم يقول بما
~~لأشهب ويحتمل أن يخالف PageV03P255 فيقول بلزوم الهبة وإن ضمن المرتهن
~~القيمة أو المثل قال شيخنا وما قاله أشهب أصل يخرج عليه كل ما فعل لغرض فلم
~~يتم
# قوله ( بعد البراءة من الدين ) أي بعد براءة الراهن منه بقبضه منه أو
~~هبته له ومفهوم قوله بعد البراءة أنه لو أحضره له قبلها فأعرض الراهن عنه
~~فإنه لا يسقط ضمانه من المرتهن
# قوله ( فيقول اتركه عندك ) أي أو أبقه عندك أو خله عندك أودعه عندك أو
~~إمسكه عندك
# قوله ( فإذا لم يقل في الثانية اتركه عندك فالضمان ) أي بأن دعاه لأخذه
~~من عنده فأعرض عنه ولم يجب وأما إذا أحضره له ودعاه لأخذه فأعرض عنه ولم
~~يقل اتركه عندك فلا ضمان فقول المصنف فيقول ms2453 اتركه عندك راجع للثانية ولا
~~يحتاج لرجوعه للأولى لأنه حيث أحضره له كفى ذلك في إسقاط الضمان سواء قال
~~له اتركه عندك أو لا بأن أعرض عنه ولم يجبه
# قوله ( بل متى قال بعد قضاء الدين في الثانية ) لعل الأولى حذف قوله في
~~الثانية لأنه متى قال الراهن بعد براءته من الدين للمرتهن اتركه عندك فلا
~~ضمان عليه سواء كان المرتهن أحضره له أو دعاه لأخذه أو لم يحصل واحد منهما
~~كما أنه إذا أحضره له فأعرض عنه وتركه عنده ولم يقل اتركه عندك فإنه لا
~~ضمان على المرتهن أيضا إذا تلف أو ضاع
# قوله ( وإن جنى الخ ) يعني أن الرهن إذا حازه المرتهن ثم ادعى شخص على
~~الراهن أن الرهن جنى جناية أو استهلك مالا واعترف راهنه فقط بذلك فإن كان
~~معدما وقت اعترافه ولو ببعض الدين لم يقبل قوله لأنه يتهم على خلاصه من يد
~~المرتهن ودفعه للمجني عليه نعم إن خلص من الدين تعلقت الجناية برقبته خير
~~سيده بين إسلامه وفدائه
# قوله ( أي ادعى شخص على الراهن جناية الرهن ) ظاهره أنه لا فرق بين أن
~~يدعي جنايته قبل الارتهان أو بعده وهو كذلك لأن الفرض أن الراهن المقر
~~بالجناية معدم والمرتهن حائزه فيهما وإنما يفترقان إذا كان ميا ( ( ( مليا
~~) ) ) كما يأتي
# قوله ( واعترف راهنه بالجناية ) أي فقط دون المرتهن والحال أن تلك
~~الجناية لم تثبت بالبينة
# قوله ( حال اعترافه ) أي ولو كان في آخر الأجل
# قوله ( وأما بالنسبة للراهن ) الأوضح وأما بالنسبة له في نفسه
# قوله ( فإن بيع في الدين تبع المجني عليه الراهن ) أي في ذمته
# قوله ( بل إما هدر ) أي إن لم يكن سائق ولا راكب ولا قائد
# قوله ( بل كان مليا ) أي من حين الاعتراف بالجناية للأجل
# قوله ( بقي الرهن على رهنيته ) أي للأجل ثم بعد ذلك إما أن يفكه سيده
~~بدفع الدين وإما أن يتراضوا على بيعه وإما أن يتراضوا على بقاء الدين أجلا
~~ثانيا بذلك الرهن أو برهن بدله فإذا حل الأجل ms2454 الثاني فكذلك
# قوله ( وإلا أسلم بعد الأجل ودفع الدين ) أي وإن لم يفده بقي ذلك الجاني
~~رهنا للأجل فإذا جاء الأجل أجبر على وفاء الدين وإسلام ذلك الجاني للمجني
~~عليه ابن عرفة انظر لو أبى من فدائه أو لا وهو ملي ثم أراده حين جاء الأجل
~~ونازعه المجني عليه فالأظهر أنه ليس له ذلك لأنه لو مات كان من المجني عليه
~~وسبق إليه أبو الحسن ا ه بن
# قوله ( وقد علم من هذا ) أي التقرير الذي قلناه
# قوله ( في المسألتين ) أي مسألة الفداء ومسألة عدم الفداء
# قوله ( يبقى ساقطا ) أي يبقى رهنا حالة كونه ساقطا حق المجني عليه منه
~~وقوله يبقى معه أي يبقى رهنا مصاحبا له تعلق حق المجني عليه ومحل قوله وإلا
~~بقي إن فداه إذا اعترف الراهن الملي أنه جنى بعد الرهن وأما إن اعترف بعد
~~الرهن أنه جنى قبله ثم رهنه بقي أيضا رهنا إن فداه فإن أبى من فدائه حلف
~~أنه لم يرض بتحمل أرش الجناية وأجبر على إسلامه مع تعجيل الحق إن كان مما
~~يعجل فإن كان مما لا يعجل بأن كان عرضا من بيع PageV03P256 ولم يرض من هوله
~~بتعجيله ألغى إقراره على المرتهن كما لو كان معسرا في المسألة السابقة
~~ويخير المجني عليه بين تغريم الراهن قيمته يوم رهنه لتعديه وبين صبره حتى
~~يحل الأجل ويباع ويتبعه بثمنه وهذا ما لم يكن الأرش أقل وإلا غرمه
# قوله ( وإن ثبتت الجناية بعد الرهن ) أي وإن ثبتت الجناية ببينة حالة
~~كونها بعد الرهنية وأشار الشارح بهذا إلى أن محل كلام المصنف إذا جنى بعد
~~رهنه أما إذا جنى قبله ففيه تفصيل آخر وحاصله أنه إن ثبتت ببينة وفداه
~~الراهن بقي رهنا على حاله وإن أراد إسلامه أتى برهن ثقة كالأول لأنه أغر
~~المرتهن وإن اعترفا فإن فداه الراهن بقي رهنا وإن أسلمه فينبغي أن يبقى
~~الدين بلا رهن
# قوله ( فإن فداه الراهن ) حاصله أن الجناية بعد الرهنية إذا ثبتت ببينة
~~أو اعتراف من المتراهنين فقد ms2455 تعلق بالجاني ثلاث حقوق حق السيد وحق المرتهن
~~وحق المجني عليه فيخير الراهن أولا لأنه المالك لذاته في دفع فدائه ودفع
~~أرش الجناية وإسلامه للمجني عليه فإن فداه بقي رهنا على حاله وإن أراد
~~إسلامه خير المرتهن لتقدم حقه على المجني عليه في فدائه وإسلامه فإن أسلمه
~~كالراهن بقي الدين بلا رهن وإذا اختار فداءه فإما أن يفديه بغير إذن الراهن
~~أو بإذنه فإن فداه بغير إذنه كان الفداء في رقبته ويبقى رهنا على حاله وإن
~~فداه بإذنه كان الفداء دينا في ذمة الراهن والعبد رهنا في الدين وقد ذكر
~~المصنف كل ذلك إلا فداه الراهن له فإنه تركه للاستغناء عنه بما سبق من
~~التصريح بالفداء لأن الحكم هنا مساو لذلك
# قوله ( بماله ) أي مع ماله قل أو أكثر ( ( ( كثر ) ) )
# قوله ( وإن فداه المرتهن ) أي من مال نفسه لا من مال العبد قال ابن يونس
~~ليس للمرتهن أن يؤدي أرش الجناية من مال العبد ويبقى رهنا إلا أن يشاء سيده
~~زاد عبد الحق في النكت وسواء كان مال العبد مشترطا دخوله في الرهن أم لا
~~لأن المال إذا قبضه أهل الجناية قد يستحق منهم فيتعلق بالسيد غرم مثله لأن
~~رضاه بدفعه إليهم كدفعه ذلك من ماله وأما إذا أراد الراهن فداء العبد من
~~ماله وأبى المرتهن فلا كلام للمرتهن والقول للرهن ( ( ( للراهن ) ) ) سواء
~~كان المال مشترطا دخوله في الرهن أم لا
# قوله ( ولم يبع ) أي جبرا على الراهن كما في خش
# قوله ( سواء كان فداؤه في الرقبة فقط ) أي لكونه رهنا بغير ماله وقوله أو
~~فيها وفي المال أي إذا كان رهنا بماله
# قوله ( وهو ) أي العبد الرهن إنما يباع
# قوله ( أي بإذن الراهن ) أي الذي أراد إسلامه
# قوله ( فليس الرهن ) أي فليس العبد المرهون ولا ماله
# قوله ( بل هو سلف في ذمة الراهن ) أي إلا أن ينص على كون العبد رهنا في
~~الفداء
# قوله ( وهذا ضعيف ) هو قول أشهب ومحمد وقوله والمعتمد الخ هو قول ابن
~~القاسم عن مالك ms2456 المتيطي وقد خالف كل من ابن القاسم وأشهب قوله فيمن أمر أن
~~يشتري له سلعة ينقذ ( ( ( ينقد ) ) ) ثمنها عنه فقد قال ابن القاسم لا تكون
~~بيد المأمور رهنا فيما دفع لافتقار الرهن للفظ مصرح به وقال أشهب هي رهن
~~فيه لعدم افتقاره للفظ مصرح به ابن عرفة وقد يجاب لابن القاسم بأن الدافع
~~في الجناية مرتهن فانسحب عليه حكم وصفه ولأشهب بتقدم اختصاص الراهن بمال
~~العبد قبل جنايته فاستصحب وعدم تقدم اختصاص الآمر بالسلعة قبل الشراء
# قوله ( ففداؤه في رقبته الخ ) أي إن لم يرهن بماله وإلا ففي رقبته وماله
# قوله ( والمعتمد أنه ) أي الرهن يكون رهنا به أي فيه أي في الفداء كما
~~أنه رهن في الدين
# والحاصل أن الراجح أن الفداء في رقبة العبد فقط إن رهن بغير ماله وإلا
~~كان في رقبته وماله سواء فداه المرتهن من ماله بإذن الراهن أو بغير إذنه
# قوله ( وإن قضى ) أي الراهن بعض الدين وقوله أو سقط البعض أي أو سقط بعض
~~الدين عن الراهن بهبة أو صدقة عليه من المرتهن
# قوله ( ولو تعدد ) أي هذا إذا اتحد كعبد ودار بل ولو تعدد كثياب
# قوله ( لأن كل جزء منه ) أي من الرهن ولو قال لأن جميع الرهن رهن في كل
~~جزء من أجزاء الدين كان أوضح
# قوله ( قد تحول عليه الأسواق ) أي فيرخص الرهن ولا يفي PageV03P257 بما
~~بقي من الدين إلا الرهن بتمامه
# قوله ( فليس للراهن أخذ شيء منه ) مفرع على قول المصنف فجميع الرهن فيما
~~بقي
# واعلم أن كلام المصنف فيما إذا كان كل من الراهن والمرتهن متحدا وأما إن
~~تعدد أو أحدهما فإنه يقضي لمن وفى حصته من الدين بأخذ حصته من الرهن ومثال
~~تعدد كل منهما كرجلين رهنا دارا لهما من رجلين فإذا قضى أحدهما حصته من
~~الدين كان له أخذ حصته من الدار وإذا تعدد المرتهن واتحد الراهن كما لو رهن
~~زيد عمرا وبكرا رهنا ووفى أحدهما حقه كان له أخذ حصته من الرهن إذا كان
~~الرهن ms2457 ينقسم وإلا كانت تلك الحصة أمانة عند المرتهن الثاني أو يجعل الرهن
~~كله تحت يد أمين ولا يمكن الراهن منه لئلا يبطل حوز رهن الثاني وإذا اتحد
~~المرتهن وتعدد الراهن كما لو رهن زيد وعمرو دارا يملكانها من بكر فكل من
~~قضى دينه مكن من حصته ولا يحتاج في هذه لأمين
# قوله ( كاستحقاق بعضه ) سواء كان ذلك الاستحقاق بعد قبضه أو قبله بخلاف
~~استحقاق الكل فإنه يفصل فيه بين كونه قبل القبض أو بعده كما قال الشارح
# قوله ( عكس ما قبله ( ( ( قبلها ) ) ) ) أي لأن ما قبلها جميع الرهن رهن
~~في بعض الدين وهذه بعض الرهن رهن في جميع الدين
# قوله ( وإلا بيع جميعه ) أي وإلا يمكن قسمه بيع جميعه وجعل ثمن حصة
~~الراهن رهنا إن لم يأت برهن آخر
# قوله ( كغيره من المشتركات ) أي كما لو كان حيوان بين شخصين فرهن أحدهما
~~حصته دون الآخر وطلب الآخر بيع حصته ولم يوجد مشتر للحصة أو كان بيعه ( ( (
~~بيعها ) ) ) وحدها ينقص من ثمنها فإن الحيوان يباع بتمامه ويجعل ثمن حصة
~~الراهن رهنا
# قوله ( كبعد القبض ) أي كما يخير المرتهن بين فسخ البيع وإمضائه إذا
~~استحق الرهن المعين بعد قبضه إن كان الراهن قد غره وإلا يغره بقي الدين بلا
~~رهن
# قوله ( بعد قبضه ) أي واستحق بعد قبضه
# قوله ( جبر ) أي الراهن على الإتيان برهن بدله وقوله ولا يتصور استحقاقه
~~أي غير المعين
# قوله ( والقول لمدعي نفي الرهنية ) الحق في تصوير هذه المسألة ما صور به
~~ح وهو الذي في المواق عن المدونة وهو أنهما تنازعا في سلعة معينة وعند
~~صاحبها دين لمن هي عنده هل هي رهن أو وديعة مع اتفاقهما على ثبوت الدين
~~ومدعي نفي الرهنية هو رب السلعة غالبا وقد يدعي نفيها من بيده ويدعي
~~الإيداع لأجل أن يسقط الضمان عن نفسه فيما يضمنه المرتهن وأما تصوير عبق
~~لهذه المسألة فهو غير صواب انظر بن ولذا صورها شارحنا بما صور به ح فقوله
~~بأن قال واضع اليد على شيء أي ms2458 معلوم لغيره وعليه دين لربه
# قوله ( اعتبار قيمته ) أي سواء كان قائما أو فائتا
# قوله ( كالشاهد في قدر الدين ) أي الذي رهن فيه لأن المرتهن إنما أخذه
~~وثيقة بحقه ولا يتوثق إلا بمقدار دينه فأكثر قال ح وسواء أنكر الزائد
~~بالكلية أو أقر به وادعى أن الرهن في دونه فإذا أقر الراهن أن الدين مائة
~~دينار وأن الرهن في خمسين منها والمرتهن يقول أنه رهن في المائة وقيمته
~~خمسون فالقول قول الراهن بيمين فيدفع الخمسين ويأخذ الرهن وتبقى الخمسون
~~الثانية بلا رهن وليس القول قول المرتهن إنه رهن في المائة وإذا قال الراهن
~~الدين المرهون فيه دينار وقال المرتهن دينار إن صدق من شهد له الرهن بيمينه
~~فإن كانت قيمته دينارا صدق الراهن أو دينارين صدق المرتهن وانظر لو قال
~~للمرتهن أو للراهن شاهد واحد بقدر الدين هل يضم للرهن ويسقط اليمين عنه أو
~~لا ولا بد من اليمين مع الشاهد
# ونقل بعضهم عن المتيطي أنه لا يضم له وأنه لا بد من اليمين لأن الرهن ليس
~~شاهدا حقيقيا وهو ظاهر ا ه بن
# قوله ( لا العكس ) عطف على المبتدأ أي لا يكون الدين كالشاهد في قدر
~~الرهن سواء كان الرهن قائما أو فائتا فإذا دفع له ثوبين وتنازعا في أن
~~كليهما رهن أو أحدهما وديعة فالقول للمرتهن ولا يكون الدين شاهدا في قدر
~~الرهن على المعتمد PageV03P258
# قوله ( على المشهور ) هذا قول أشهب قائلا وإن لم يساو الرهن إلا درهما
~~واحدا وروى عيسى عن ابن القاسم نحوه وبه قال ابن حبيب وابن عبد الحكم ابن (
~~( ( وابن ) ) ) عبد السلام وهو المشهور وعلله القاضي في المعونة بأنه مؤتمن
~~عليه ولم يتوثق منه بإشهاد على عينه ومقابل هذا القول وهو أن القول للراهن
~~إن أشبه بناء على أن الدين شاهد في قدر الرهن لأصبغ واختاره ابن رشد اه بن
# قوله ( وتنتهي شهادته ) أي شهادة الرهن بالدين إلى قدر قيمته أي إلى قدر
~~بلوغ قيمته يوم الحكم فإذا قال الراهن الدين خمسة وقال المرتهن ms2459 عشرة فإن
~~كانت قيمة الرهن مثل دعوى المرتهن فأكثر صدق مع يمينه وإن كانت قيمته مثل
~~دعوى الراهن فهو مصدق مع يمينه
# قوله ( ولو بيد أمين ) أي ولو كان الرهن بيد أمين فيشهد بقدر الدين على
~~الأصح ابن عرفة وما بيد أمين في كونه شاهدا ولغوه قولا محمد واللخمي عن
~~القاضي وصوب الأول ا ه وعليه فصواب المصنف على المختار ونسب في التوضيح
~~التصويب لأبي محمد ا ه بن
# قوله ( لأنه جائز للمرتهن ) فهو بمثابة ما لو كان في حوزه ووجه القول
~~الآخر القائل لا يكون الرهن شاهدا بقدر الدين إذا كان بيد أمين أن الشاهد
~~يكون من قبل رب الحق وإذا كان بيد أمين لم يتمحض كونه للمرتهن فلم يعتبر
~~ومحل كون ما بيد الأمين من الرهن شاهدا إذا كان قائما وأما إذا فات فلا
~~يكون شاهدا لأنه فات حينئذ في ضمان الراهن وحيث فات في ضمانه فلا يكون
~~شاهدا كما أشار له المصنف بقوله ما لم يفت في ضمان الراهن
# قوله ( ما لم يفت الخ ) ما مصدرية ظرفية معمولة لما فهم من قوله كالشاهد
~~أي والرهن يشهد في قدر الدين مدة عدم فواته في ضمان راهنه بأن كان قائما
~~الخ وقوله بأن كان قائما أي مطلقا مما يغاب عليه أو لا بدليل ما بعده
# قوله ( لم يكن شاهدا على قدر الدين الخ ) بل القول قول المرتهن لأنه غارم
~~والدين بمنزلة ما لا رهن فيه
# قوله ( فالصور خمس ) يكون الرهن شاهدا على قدري ( ( ( قدر ) ) ) الدين في
~~اثنتين منها ولا يكون شاهدا على قدره في ثلاثة وإنما يكون شاهدا إذا فات في
~~ضمان المرتهن ولم يكن شاهدا إذا فات في ضمان الراهن لأنه إذا فات في ضمان
~~المرتهن يضمن قيمته وهي تقوم مقامه وإذا فات في ضمان الراهن لم يضمن
~~المرتهن قيمته فلم يوجد ما يقوم مقامه فصار الدين الذي عليه كدين بلا رهن
~~فالقول قوله فيه لأنه غارم
# قوله ( وكانت أحواله ) أي أحوال الرهن ثلاثة
# قوله ( لأن الراهن الخ ms2460 ) تعليل لكون الأحوال ثلاثة
# قوله ( فقيمته إما عشرة ) الأولى فقيمته إما عشرون فأكثر أو عشرة أو خمسة
~~عشر لأجل قوله أشار للأولى بقوله الخ
# قوله ( وحلف مرتهنه الخ ) حاصله أن المرتهن إذا ادعى أن الدين عشرون
~~وادعى الراهن أنه عشرة فوجدت قيمة الرهن عشرين أو أكثر فإن المرتهن يحلف
~~بالله الذي لا إله إلا هو أن الدين عشرون فإذا حلف خير الراهن بين أن يدفع
~~له العشرين التي حلف عليها أو يدفع له الرهن في دينه سواء كانت قيمة الرهن
~~عشرين أو أكثر وإذا دفع له الراهن الرهن فإنه يجبر على قبوله على المشهور
~~وقيل لا يجبر على قبوله إلا إذا حلف الراهن أن الدين عشرة بعد حلف المرتهن
~~أنه عشرون فإذا حلف وأراد أن يدفع للمرتهن الرهن فإنه يجبر على قبوله وإن
~~لم يحلف أجبر الراهن على دفع العشرين وذلك لأن المرتهن قد يكره أخذ الرهن
~~لما في أخذه من كلفة بيعه وخوفا من استحقاقه من يده فإن سلم الراهن الرهن
~~للمرتهن واستحق من يده رجع المرتهن على الراهن بقيمته إن كانت قدر ما ادعاه
~~وأما إن كانت أكثر مما ادعاه كما لو كانت قيمته خمسة وعشرين فليس له إلا
~~دينه لأنه هو الذي خرج من يده خلافا لما يوهمه عبق من الرجوع بالقيمة في
~~هذه أيضا انظر بن
# قوله ( وإلا فهو أحق ) أي وإلا بأن أفتكه فهو أي الراهن أحق به
# قوله ( وهذا ) أي قول المصنف وأخذه إن لم يفتكه صادق الخ
# قوله ( كما ادعى ) أي المرتهن
# قوله ( وغرم ما أقر به ) أي فإن نكل أيضا عمل بقول المرتهن فيعمل بقوله
~~PageV03P259 إذا حلف أو نكل
# قوله ( حلف الراهن على أنه ) أي الدين عشرة وقوله وأخذه أي الرهن وقوله
~~ودفع أي للمرتهن ما أقر به وهو عشرة
# قوله ( وأخذ ما ادعاه ) أي وهو عشرون فإن نكل المرتهن أيضا عمل بقول
~~الراهن فيعمل بقوله في صورتين إذا حلف وحده أو نكلا معا
# قوله ( كل على دعواه ) أي يحلف كل واحد ms2461 على ما يدعيه فيحلف الراهن أن
~~الدين عشرة ويحلف المرتهن أنه عشرون وإن كان يأخذ قيمة الرهن فقط خمسة عشر
~~وهذا بخلاف من ادعى على شخص بعشرين وأقام شاهدا بخمسة عشر فإنه يحلف على ما
~~شهد به الشاهد فقط والفرق أن المرتهن يدعي أن الرهن في مقابلة ما يدعيه من
~~الدين وأن شهادته سارية في كل جزء من أجزاء الدين واليمين تابعة للشهادة
# قوله ( ويبدأ المرتهن ) أي لأن الرهن كالشاهد لقيمته ومن المعلوم أنه لا
~~يبدأ بالحف ( ( ( بالحلف ) ) ) إلا من تقوى جانبه وقيمة الرهن قريبة من
~~دعوى المرتهن فقد تقوى جانبه
# قوله ( وأخذه المرتهن ) أي فلو أخذه واستحق من يده رجع على الراهن بقيمته
~~خمسة عشر
# قوله ( إن لم يفتكه الراهن بقيمته ) أي يوم الحكم فإن أفتكه بقيمته يوم
~~الحكم وهي الخمسة عشر في المثال المذكور أخذه وهذا هو قول مالك وابن نافع
~~وابن المواز خلافا لمن قال إذا أراد الراهن أن يفتكه فلا يفتكه إلا بما قال
~~المرتهن وحلف عليه وهو العشرون والأول هو المعتمد وإنما اعتبر هنا فكه
~~بالقيمة فقط لا بما ادعاه المرتهن وحلف عليه الدعوى ( ( ( لدعوى ) ) )
~~المرتهن الزيادة على قيمته وأخذه فيما مر بما ادعاه المرتهن ولو زادت قيمته
~~على ما ادعاه لشهادة الرهن له
# قوله ( وكفى الواحد ) أي في التقويم لأن التقويم من باب الأخبار لأنه
~~إعلام بالقيمة لا من باب الشهادة على ما رجح خلافا لما في خش من أنه لا بد
~~من اثنين لأنه من باب الشهادة
# قوله ( وقيل الخ ) هذا قول أشهب وهو ضعيف
# قوله ( فإن تجاهلا الخ ) يعني أن الرهن إذا هلك أو ضاع عند المرتهن وجهل
~~الراهن والمرتهن صفته وقيمته بأن قال كل منهما لا أعلم قيمته الآن ولا صفته
~~فإنه لا شيء لواحد منهما قبل الآخر لأن كلا لا يدري هل يفضل له شيء عند
~~صاحبه أم لا وانظر هل لا بد من أيمانهما كتجاهل المتبايعين الثمن أو لا
# قال الشيخ سالم السنهوري لم أر فيه نصا والظاهر أنه ms2462 مثله كما قاله شيخنا
~~ومفهوم قوله فإن تجاهلا أنه لو جهله أحدهما وعلمه الآخر حلف العالم على ما
~~ادعى فإن نكل فالرهن بما فيه
# قوله ( فالرهن بما فيه ) أي فالرهن يكون في مقابلة الدين الذي رهن فيه
# قوله ( واعتبرت قيمته ) الكلام هنا في اعتبار القيمة لتكون شاهدة في قدر
~~الدين لا لتضمن بدليل قوله إن بقي لأنه إذ كان الرهن باقيا لا تضمن قيمته
~~واعتبار القيمة لتضمن قبل يوم قبض الرهن وقيل يوم التلف وقيل إن لم ير عنده
~~من حين أخذه فالضمان من يوم القبض وإن رؤي عنده بعده فمن يوم التلف كما
~~تقدم ذلك وقوله يوم الحكم أي بقدر الدين خلافا لقول الشارح يوم الحكم بها
~~وذلك لأن قدر الدين هو الذي يحكم به لا القيمة
# وحاصل المسألة أن الرهن إذا كان موجود ( ( ( موجودا ) ) ) واختلف الراهن
~~والمرتهن في قدر الدين فإن القيمة تعتبر يوم الحكم لتكون شاهدة لأيهما لا
~~يوم الارتهان
# قوله ( وهل يوم التلف الخ ) يعني أن الرهن إذا تلف واختلف في قدر الدين
~~فهل تعتبر قيمته لتكون شاهدة يوم التلف لأن قيمة الرهن إنما تعتبر يوم
~~الضياع لأن عينه كانت شاهدة إلى وقت الضياع وحينئذ فتكون قيمته شاهدة وقت
~~الضياع أو تعتبر يوم قبض المرتهن للرهن لأن القيمة كالشاهد يضع خطه ويموت
~~فيرجع لخطه فيقضي بشهادته يوم وضعها أو تعتبر قيمته يوم الارتهان أي يوم
~~عقد الرهن أقوال ثلاثة والمعتمد منها الأخير
# قوله ( أو الرهن ) أي الارتهان أي يوم عقد الرهن ولا شك أن يوم القبض قد
~~يتأخر عن يوم الارتهان
# قوله ( إن تلف ) اعترض بأنه لا حاجة له بعد قوله يوم التلف وأجيب بأن
~~قوله إن تلف مدخول PageV03P260 هل وهو موضوع المسألة وقوله يوم التلف مرتبط
~~بمحذوف وأصل الكلام وهل إن تلف تعتبر قيمته يوم التلف الخ وحينئذ فلا زيادة
~~في الكلام أصلا
# قوله ( وإن اختلفا في مقبوض الخ ) حاصله أنه إذا كان لزيد عشرون دينارا
~~على عمرو فرهنه عمرو على عشرة منها رهنا ثم ms2463 قضاه منها عشرة ثم أنهما بعد
~~القضاء بمدة أو حين القضاء قال الراهن العشرة التي دفعتها لك قد بينت لك
~~وقت دفعها أنها قضاء لدين الرهن وقال المرتهن بل بينت أنها قضاء لدين غير
~~الرهن فالحكم أنهما يتحالفان وتقضي العشرة المقبوضة على العشرين فتصير
~~العشرة الباقية نصفها للرهن ونصفها الآخر بلا رهن وظاهره سواء حل الدينان
~~أو حل أحدهما أو لم يحلا اتحد أجلهما أو اختلف تقارب أو تباعد قال عبق وخش
~~وهو كذلك على المذهب وتفصيل اللخمي ضعيف وحاصله أن محل توزيع المقبوض على
~~الدينين إن كانا حالين أو مؤجلين واتفق أجلهما أو تقاربا وأما إن كانا
~~مؤجلين وأجلهما متباعد فالقول قول مدعي الأجل القريب وكذا إذا حل أحدهما
~~فالقول لمدعيه ا ه
# وقد علمت مما قلناه أن موضوع المسألة أن الراهن قد حصل منه بيان عند
~~الدفع وأن الراهن والمرتهن إنما اختلفا في الذي بينه عند القضاء هل دين
~~الرهن أو دين غيره كما في بن نقلا عن ابن يونس وأبي الحسن فقول المصنف فقال
~~الراهن عن دين الرهن أي ادعى أنه بين له ذلك وأما مجرد النية فإنه يوزع
~~المقبوض على قدر الدينين من غير حلف كما في بن ونصه ابن عرفة ابن ( ( (
~~وابن ) ) ) رشد ولو اختلفا عند القضاء أي الحقين يبدأ به لجرى على هذا
~~الاختلاف إلا أنه لا يمين في شيء من ذلك ا ه
# فلو ادعى أحدهما بيان المدفوع عنه وادعى الآخر إبهامه فنقل محمد عن أشهب
~~وعبد الملك أن القول لمدعي الإبهام لأنه الأصل وقال ابن يونس على قول ابن
~~القاسم لمدعي البيان ثلاثة أرباع الحق لأن المدفوع يقسم بين البيان
~~والإبهام والنصف الثاني فيه التنازع فيتشطر وذكر بن بعد ذلك أن قول عبق
~~وتفصيل اللخمي ضعيف فيه نظر فإن ظاهر كلام ابن عرفة والتوضيح يقتضي أن
~~تفصيل اللخمي هو المذهب
# قوله ( بقدرهما ) أي لا على الجهة
# قوله ( بعد حلفهما ) أي بعد حلف كل واحد على تحقيق دعواه ونفي دعوى خصمه
# قوله ( أو ms2464 لا ) أي أو لم يحل واحد منهما بأن كانا مؤجلين اتفقا أجلا أو
~~اختلفا كان الأجلان متقاربين أو متباعدين
# قوله ( والثانية بحمالة ) أي تحمل بها عن غيره أي ضمنها
# قوله ( ادعى القابض أن المقبوض الخ ) الأولى أن يقول ادعى القابض أنه بين
~~له عند الدفع أن هذا المقبوض مائة الحمالة وقال الدافع بل بينت لك أنها
~~مائة الأصالة وكذا يقال في الصورة الثانية فموضوع المسألتين أنهما اتفقا في
~~حصول البيان ولكن اختلفا في تعلقه بمائة الأصالة أو الحمالة لأن هذا هو محل
~~حلفهما وأما لو اختلفا في أي المائتين يبدأ بها فإن المقبوض يوزع عليهما من
~~غير حلف كذا قرره شيخنا العدوي رحمه الله تعالى
#
#
# | باب في الفلس
# قوله ( بمعنى فاعل ) راجع لرب الدين لأنه غارم لماله ودافع له للمدين
~~وقوله أو مفعول راجع لمن عليه الدين لأنه مغروم ومدفوع له المال فهو لف
~~ونشر مرتب
# قوله ( منع من أحاط الدين بماله ) أي منع المدين الذي أحاط الدين بماله
~~أو منع مدين أحاط الدين بماله فمن إما موصولة أو نكرة موصوفة وعلى كل حال
~~فهي واقعة على المدين
# قوله ( ولو مؤجلا ) أي هذا إذا كان الدين حالا بل ولو كان مؤجلا وأشار
~~بذلك لقول المدونة ولا يجوز عتق ولا صدقة ولا هبة لمن أحاط الدين بماله وإن
~~كانت الديون عليه لأجل بعيد ا ه خلافا لما في تت من أن الغريم إذا كان دينه
~~مؤجلا لم يكن له منع المدين الذي أحاط الدين بماله من التبرعات المذكورة
~~وهو تابع في ذلك لشيخه PageV03P261 الشيخ علي السنهوري لكن كلام ابن عرفة
~~يفيده بل في كلام بعضهم ما يفيد ترجيحه كما كتب ذلك بعض تلامذة ابن عبق
~~نقلا عنه
# قوله ( وكذا إن ساواه واستظهر ) أي لأن العلة إتلاف مال الغير وهي متحققة
~~في الزائد وكذا في المساوي بل النقل أن الدين إذا أحاط ببعض ماله فإنه يمنع
~~من التبرع إذا كان التبرع ينقص ماله عن الدين فإذا كانت حمالته التي تحمل
~~بها لا ms2465 يحملها ما فضل من ماله بعد الدين الذي عليه فلا تجوز وتفسخ وأما إن
~~كان يحملها ما فضل من ماله بعد ما عليه من الدين فهي جائزة في الحكم سائغة
~~في فعلها انظر بن
# فإذا كان يملك مائة وعليه خمسون دينارا فإن تحمل بأربعين جاز وإن تحمل
~~بستين منع
# قوله ( من تبرعه ) متعلق بمنع
# قوله ( أو حمالة ) أي لأنها من ناحية الصدقة
# قوله ( ولا يجوز له هو ) أي من أحاط الدين بماله وقوله ذلك أي التبرع
~~المذكور
# قوله ( حيث علموا ) أي ولو بعد طول زمان
# قوله ( ومن التبرع قرض لعديم ) الأولى حذف قوله لعديم لما يأتي له في
~~الإعطاء قبل الأجل
# قوله ( وأضحية ) أي لأنها سنة وليست تبرعا ونفقة ابنه وأبيه أي المعدمين
~~لأنها واجبة فليست تبرعا وأما إذا كانا موسرين فيمنع من الإنفاق عليهما إلا
~~أنه تبرع
# قوله ( وخرج بتبرعه تصرفه المالي ) أي فلا يمنع منه بمجرد إحاطة الدين
~~بماله وإنما يمنع من ذلك بالتفليس بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء عليه
~~وأولى بالمعنى الأخص فيمنع بكل منهما من التصرف المالي بالتبرعات والبيع
~~والشراء ولو بغير محاباة
# قوله ( ومنه ) أي ومن التصرف المالي الذي لا يمنع منه
# قوله ( أي المدين مطلقا ) أي لا بقيد إحاطة الدين بماله ففي كلامه
~~استخدام لأن من واقعة على المدين بقيد كونه أحاط الدين بماله بدليل الصلة
~~أو الصفة وضمير سفره راجع للمدين الأعم
# قوله ( بغيبته ) أي وأما إن كان الدين لا يحل في غيبته فليس له منعه من
~~السفر كما أنه لو كان يحل في غيبته ولكنه ثابت العسر فلا يمنعه أو كان
~~موسرا ووكل في قضائه إذا حل أوضمنه موسر فلا يمنعه من السفر ومحل عدم منعه
~~إذا كان لا يحل في غيبته ما لم يكن معروفا باللدد وإلا كان للغريم منعه
~~لاحتمال أن يتراخى في الرجوع من السفر لددا
# قوله ( وإعطاء غيره قبل أجله ) أي وأما دفعه بعض ما بيده لغيره من
~~الغرماء بعد حلول أجله فلا يمنع منه كما ذكره المصنف ms2466 بعد
# قوله ( لأنه سلف ) أي لأن من عجل ما أجل عد مسلفا والسلف من جملة التبرع
~~فيرد كل ما أعطاه للغير وقال بعضهم لا يرد كل ما أعطاه لذلك الغير بل بعضه
~~لأن قيمة المؤجل أقل من قيمته معجلا فالزائد على قيمته مؤجلا هبة ترد
~~اتفاقا
# قوله ( أو إعطاء غيره ) أي غير المانع له من الغرماء كل ما بيده ومثل
~~إعطاء الكل ما إذا بقي في يده فضلة لا يعامله الناس عليها فإن وقع وأعطى
~~جميع ما بيده لبعض الغرماء بعد الأجل كان لغيره رد الجميع على الظاهر ولا
~~يبقى البعض الجائز مع الحلول من باب صفقة جمعت حلالا وحراما فسدت كلها
# قوله ( ( ( قولها ) ) ) ( على المختار ) أي على ما اختاره اللخمي من خلاف
~~حكاه بالجواز وعدمه ثم قال بعد ما حكاه وأن لا يجوز أحسن
# قوله ( والأصح ) أي لأنه هو الذي قضى به قاضي الجماعة حين نزلت تلك
~~المسألة بقفصة وقال المتيطي إنه المشهور
# قوله ( وسواء الخ ) هذا تعميم في اعتبار إقراره لمن لا يتهم عليه
# قوله ( على أحد القولين ) أي وسيأتي القول الآخر وهو الراجح أنه لا فرق
~~بين المفلس ومن أحاط الدين بماله من أن إقرار كل لمن لا يتهم إنما يمضي إذا
~~كان دين الغرماء ثابتا بالإقرار لا بالبينة كما أن إقرار كل لمن يتهم عليه
~~لا يمضي سواء كان دين الغرماء ثابتا بالإقرار أو بالبينة
# قوله ( والفرق بينه ) أي بين من أحاط الدين بماله حيث جاز إقراره لمن لا
~~يتهم عليه مطلقا كان الدين الذي للغرماء ثبت بالبينة أو بالإقرار وبين
~~المفلس حيث جاز إقراره لمن لا يتهم عليه دين الغرماء ثابتا بالإقرار لا
~~بالبينة
# قوله ( أخف من ذلك ) أي PageV03P262 لأن ذلك قام عليه الغرماء أو حكم
~~الحاكم بخلع ماله فهو أشد
# قوله ( إن كان صحيحا لا مريضا ) هذا هو الذي في كتاب المديان من المدونة
~~لأن الشأن أن المريض تنقطع معاملته أو أنه مظنة لذلك بالموت وحكى ابن عرفة
~~قولا لبعضهم مقابلا له وأن المريض ms2467 كالصحيح في الجواز
# قوله ( فشروط عدم المنع ) أي من الرهن ستة مساقها هكذا أن يكون المرهون
~~بعض ماله وأن يكون في معاملة حدثت بعد إحاطة الدين بماله وأن يكون الرهن قد
~~اشترط في تلك المعاملة وأن يكون الرهن لمن لا يتهم عليه وأن يكون الراهن
~~صحيحا وأن يصيب وجه الرهن
# قال بن لم أر من ذكر هذه الشروط وظاهر المدونة وابن عرفة والتوضيح وغيرهم
~~أن الجواز مطلق وتعقب شيخنا هذه الشروط بما حاصله أن سياق الكلام فيما بين
~~الغرماء الأول بعضهم مع بعض فلا يظهر التقييد بالمعاملة الحادثة ويلزم من
~~ذلك عدم التقييد باشتراط الرهن ولا معنى للتقييد بعدم التهمة لأن هذا ليس
~~إقرارا وأما كون الراهن صحيحا فالمريض فيه الخلاف السابق في إعطاء البعض
~~كما في بن عن ح ا ه
# والحاصل أنه يجوز للمدين الذي أحاط الدين بماله أن يرهن بعض ما بيده لبعض
~~غرمائه في معاملة حادثة أو قديمة على الإحاطة إذا أصاب وجه الرهن وكان ذلك
~~المدين صحيحا أو مريضا على أحد القولين كان المرتهن ممن لا يتهم عليه أم لا
# قوله ( أي لمن أحاط الدين بماله ) أي ولم تقم عليه الغرماء وأما المفلس
~~بالمعنى الأعم وهو من قام عليه الغرماء فليس له أن يتزوج بالمال الموجود
~~كما في المدونة وابن الحاجب ا ه بن
# قوله ( وفي تزوجه أربعا الخ ) ظاهره أن التردد غير جار في تزوجه ثانية
~~زائدة على الواحدة التي يحصل بها العفاف وغير جار في تزوجه ثالثة زائدة على
~~الثانية التي يحصل بها العفاف وليس كذلك بل التردد جار في كل ما زاد على ما
~~يحصل بالعفاف لا في خصوص الأربع كما هو ظاهره
# قوله ( تردد لابن رشد ) أي فهو تردد لواحد وحينئذ فمعناه التحير ( ( (
~~التجبر ) ) ) كما مر
# قوله ( تعفه ) أي لأنها تعفه عادة ونص ابن عرفة بعد ذكر تردد ابن رشد
~~والظاهر منعه من تزوج ما زاد على الواحدة لعفته بها عادة ثم أن محل جواز
~~تزوجه بالواحدة إذا كانت ممن تشبه ms2468 نساءه لا إن كانت أعلى وأن يصدقها مثل
~~صداقها فإن أصدقها أكثر من صداق مثلها فلغرمائه الزائد يرجعون عليها به
~~وكان ذلك الزائد دينا لها عليه
# قوله ( وقول مالك ) أي والمختار قول مالك الخ
# قوله ( ولما أنهى الكلام على التفليس بالمعنى الأعم الخ ) هذا غير صحيح
~~لأنه إنما تكلم فيما تقدم على إحاطة الدين بماله وذلك ليس بتفليس بل حالة
~~قبله وقد يقال إن ما سبق من قوله وللغريم منع من أحاط الدين بماله يشير
~~لقيام الغرماء وهو التفليس بالمعنى الأعم
# والحاصل أن المدين له ثلاثة أحوال الحالة الأولى إحاطة الدين بماله قبل
~~التفليس فلا يجوز له في هذه الحالة إتلاف شيء من ماله بغير عوض فيما لا
~~يلزمه فلا يجوز له هبة ولا صدقة ولا عتق ولا حبس ولا إقرار بدين لمن يتهم
~~عليه وإذا فعل شيئا من ذلك كان للغرماء إبطاله ويجوز تصرفه إذا كان ذلك
~~التصرف ماليا
# وإلى هذه الحالة أشار المصنف بقوله للغريم منع من أحاط الدين بماله
~~الحالة الثانية قيام الغرماء عليه فيسجنونه أو يقومون عليه فيستتر منهم فلا
~~يجدونه PageV03P263 فيحولون بينه وبين ماله ويمنعونه من التبرعات والتصرفات
~~المالية بالبيع والشراء والأخذ والعطاء ولو بغير محاباة ومن التزوج ولهم
~~قسم ماله بالمحاصة وهذه الحالة سكت المصنف عنها ولم يذكرها الحالة الثالثة
~~حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء لعجزه عن قضاء ما لزمه ويترتب على هذه الحالة
~~أيضا منعه من التبرعات والتصرفات المالية وقسم ماله بين الغرماء وحلول ما
~~كان مؤجلا من الدين
# وإلى هذه الحالة أشار المصنف بقوله وفلس حضر أو غاب كما قال الشارح تبعا
~~لغيره ويحتمل أنه أشار بقوله وفلس الخ للحالة الثانية والثالثة كما قال
~~بعضهم والمعنى حينئذ وحجر عليه بسبب طلبه بدين حل عليه أعم من أن يكون ذلك
~~الحجر من قيام الغرماء أو من حكم الحاكم بخلع ماله والحالة الثانية تسمى
~~فلسا بالمعنى الأعم والثالثة تسمى فلسا بالمعنى الأخص والأعمية والأخصية
~~باعتبار التحقق لأن حكم الحاكم بخلع المال إنما يكون بعد ms2469 قيام الغرماء
~~فكلما وجد الأخص وجد الأعم ولا عكس إذ قد يقوم الغرماء على المدين من غير
~~أن يرفعوا الأمر للحاكم كذا قرر شيخنا
# قوله ( أي فله ( ( ( فلسه ) ) ) الحاكم ) أي جاز له أن يفلسه خلافا لعطاء
~~القائل أنه لا يجوز التفليس لأن فيه هتكا لحرمة المديان وإذلالا له
# قوله ( حضر أو غاب ) أي حال كونه حاضرا أو غائبا مثل اضرب زيدا ذهب أو
~~حبس أي اضربه على كل حال أي فلس على كل حال
# قوله ( فإن علم لم يفلس ) أي استصحابا لحاله قبل غيبته
# قوله ( وغيبة ماله كغيبته ) ظاهره أنه إذا حضر المدين وغاب ماله فإنه
~~يجوز تفليسه سواء كانت غيبة المال بعيدة أو متوسطة أو قريبة والذي في بن عن
~~ابن عاشر الاتفاق على التفليس إن بعد المال جدا كشهر وأما إن غاب غيبة
~~متوسطة كعشرة أيام فابن القاسم يقول إنه لا يفلس وأشهب يقول أنه يفلس وأما
~~إذا كانت الغيبة قريبة فإنه يكشف عن المال ويفحص عنه هل يفي بالدين فلا
~~يفلس أو لا يفي به فيفلس
# قوله ( وأشار لشروط التفليس الثلاثة ) أي وهي أن يطلب الغرماء تفليسه
~~كلهم أو بعضهم وأن يكون الدين الذي عليه وطلب التفليس لأجله حالا وأن يكون
~~ذلك الدين الحال يزيد على ما بيد المدين من المال أو كان ما بيد المدين
~~يزيد على الدين الحال ولكن تلك الزيادة لا تفي بالدين المؤجل
# قوله ( بطلبه ) متعلق بفلس
# قوله ( وإن أبى غيره ) أي غير الطالب أو سكت
# قوله ( فيكفي طلب بعض الغرماء ) أي فيكفي في تفليس الحاكم له طلب بعض
~~الغرماء لتفليسه وأشار بهذا لقول المدونة قال مالك إذا أراد واحد من
~~الغرماء تفليس الغريم وحبسه وقال بعضهم ندعه ليسعى حبس لمن أراد حبسه ونحوه
~~في التوضيح
# قوله ( كان للباقي محاصته ) أي كان لمن لم يطلب تفليسه محاصة من طلب
~~تفليسه
# قوله ( أنه لا يفلس نفسه ) أي ليس له أن يرفع الأمر للحاكم ويثبت عدمه
~~ويفلسه الحاكم من غير طلب الغرماء ذلك
# قوله ( دينا ms2470 ) مفعول لأجله أي لأجل دين أي لأجل إرادة دين لأن المفعول
~~لأجله لا بد أن يكون مصدرا
# قوله ( زاد ذلك الدين ) أي الحال الذي عليه على ماله الذي بيده سواء كان
~~ذلك الحال كله لطالب تفليسه أو بعضه له وبعضه لغيره هذا هو الصواب خلافا
~~لما يقتضيه كلام بعضهم من أن المدين لا يفلس إلا إذا كان دين الطالب
~~لتفليسه لحال ( ( ( الحال ) ) ) زائدا على ما بيده فعلى هذا إذا كان الدين
~~الحال زائدا على ما بيده ولكن دين الطالب لتفليسه الذي هو بعض الحال لا
~~يزيد على ما بيده لا يفلس وليس كذلك
# قوله ( فلا يفلس بمساو ) أي إذا كان ما بيده مساويا للدين الذي عليه
~~الحال فإنه لا يفلس ولا تهتك حرمته وهذا لا ينافي أنه يمنع من التبرعات كما
~~مر
# قوله ( فيفلس على المذهب ) وقيل لا يفلس في هذه الحالة لأن الديون
~~المؤجلة لا يفلس بها والقول الأول للخمي والثاني للمازري
# قوله ( فيفلس ولو أتى بحميل ) ظاهره أنه يفلس ي هذه الحالة ولو كانت
~~الفضلة الباقية بيده يعامله الناس بسببها ويرجى من تنميته لها ما يقضي به
~~الدين المؤجل وقال ابن محرز أنه لا يفلس وظاهر كلام ابن عرفة أن هذا
~~التقييد هو PageV03P264 المذهب فيحمل القول بتفليسه على ما إذا كان لا يرجى
~~بتحريكه الفضلة وفاء المؤجل فقول المصنف لا يفي أي ولو بواسطة التحريك
~~فوافق ما لابن محرز
# قوله ( من التصرف المالي ) أي وأما من التبرعات فهذا يحصل بمجرد إحاطة
~~الدين بماله
# قوله ( وبيع ماله ) أي ما وجد من ماله وقوله وحبسه أي إذا جهل حاله حتى
~~يثبت عدمه لاحتمال أنه أخفى ماله
# واعلم أن هذه الأحكام الأربعة المذكورة كما تترتب على التفليس بالمعنى
~~الأخص الذي هو حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء تترتب أيضا على التفليس
~~بالمعنى الأعم وهو قيام الغرماء كما يدل على ذلك كلام ابن الحاجب وابن شاس
~~نعم يختص الفلس بالمعنى الأخص عن الأعم بحلول ما أجل إذا علمت هذا فقول
~~الشارح ولما كان ms2471 للحجر أي الحاصل بالفلس الأعم أو الأخص وقوله الآتي وحل به
~~أي بالفلس لا بالمعنى السابق بل بمعنى الأخص وهذا مبني على أن قول المصنف
~~سابقا وفلس إشارة للفلس بمعنييه كما مر تأمل
# قوله ( بالمعنى الأخص ) بل وبالمعنى الأعم أيضا وهو قيام الغرماء كما
~~تقدم
# قوله ( من تصرف مالي ) دخل فيه النكاح كما قال ح
# قوله ( لم يبطل ) وقال ابن عبد السلام أنه يبطل وقد نقله ابن عرفة ولم
~~يتعرض له برد ولا قبول فكأنه فهمه على الصواب وإلا لم يقبله على عادته انظر
~~بن
# قوله ( على نظر الحاكم ) أي عند عدم اتفاق الغرماء واختلافهم في رده
~~وإمضائه وقوله أو الغرماء أي عند اتفاقهم وبهذا حصل التوفيق بين قول ابن
~~عرفة إذا حصل من المفلس تصرف مالي فلا يبطل بل يوقف على نظر الحاكم إن شاء
~~رده وإن شاء أمضاه وقول الجواهر بل على نظر الغرماء وهذا التوفيق لعج
~~واستحسنه بن
# قوله ( لا في ذمته ) أي لا يمنع من التصرف في ذمته كما لو التزم شيئا
~~لغير رب الدين إن ملكه ثم ملكه فلا يمنع من دفعه له حيث ملكه بعد وفاء
~~دينهم وأشار به لقول ابن الحاجب وتصرفه بشرط أن يقبض في غير ما حجر عليه
~~فيه صحيح انظر ح
# قوله ( فلا يمنع منه ) أي من دفع ما التزمه
# قوله ( كخلعه ) تشبيه في قوله لا في ذمته وقوله لما فيه الخ هذا التعليل
~~يقتضي أن المرأة إذا فلست لا يجوز لها أن تخالع زوجها على مال وهو كذلك لأن
~~ظاهر كلام ابن يونس أو صريحه أن خلع المرأة المفلسة كتزويج الرجل المفلس
~~ونصه وما دام المدين قائم الوجه فإقراره بالدين جائز وله أن يتزوج فيما
~~بيده من المال ما لم يفلس وكذلك المرأة تخالع زوجها بمال والدين محيط بها
~~وليس لها أن تخالع من المال الذي تفلس فيه ا ه بن
# قوله ( وطلاقه ) أي لما فيه من تخفيف المؤونة عنه
# قوله ( وتحاصص ) به أي لأنها تحاصص به مطلقا سواء ms2472 طلقها أو لا وهذا جواب
~~عما يقال كيف جعل له الطلاق مع أن الصداق المؤخر يدفعه حالا
# وحاصل الجواب أنها تحاصص به مطلقا طلق أم لا فليس الطلاق موجبا لذلك
# قوله ( وقصاصه ) أي لا يمنع المفلس من أن يقتص ممن وجب له عليه قصاص عمد
~~لأن الواجب فيه على مذهب ابن القاسم إما القصاص أو العفو مجانا وليس للمجني
~~عليه أو عاقلته إلزام الجاني بالدية نعم لهم التراضي عليها وأما على مذهب
~~أشهب القائل أن المجني عليه يخير بين الدية والقود والعفو مجانا فمقتضاه أن
~~للغرماء منعه من القصاص ويلزمونه أخذ الدية إلا أن يقال قاعدة المذهب تقتضي
~~جواز قصاصه حتى عند أشهب لقولهم ليس للغرماء جبر المفلس على انتزاع مال
~~رقيقه فتأمل قاله شيخنا
# قوله ( بخلاف الخطأ والعمد الذي فيه مال ) أي مقرر كالمتالف الأربعة
~~فللغرماء منعه من العفو عن ذلك مجانا
# قوله ( التي أي أحبلها قبل التفليس الخ ) أي وأما التي أحبلها بعده فإنه
~~يمنع من عتقها لأنها تباع عليه ويعلم كونه أحبلها قبل التفليس بكون الولد
~~معها أو بشهادة النساء أو شهرة ذلك قبل العتق وأما مجرد دعواه أنه أولدها
~~قبل التفليس فلا يكفي
# قوله ( وتبعها مالها ) أي إن لم يستثنه سيدها أما لو استثناه سواء كان
~~قليلا أو كثيرا أخذه الغريم باتفاق
# قوله ( لخراب ذمته فيهما ) فلو طلب بعض الغرماء بقاء دينه مؤجلا لم يجب
~~لذلك لأن للمدين حقا في تخفيف ذمته بحكم PageV03P265 الشرع وأما لو طلب
~~جميع الغرماء بقاء ديونهم مؤجلة كان لهم ذلك ثم أن ما ذكره المصنف من حلول
~~المؤجل بالموت والفلس هو المشهور من المذهب ومقابله أن المؤجل لا يحل بهما
# قوله ( ما لم يشترط المدين ) أي على رب المال
# قوله ( وما لم يقتل الدائن المدين ) المراد بالدائن رب الدين والمدين من
~~عليه الدين
# قوله ( كموت رب الدين أو فلسه ) أي فالدين إنما يحل بموت من عليه الدين
~~لا بموت من له
# قوله ( وجيبة ) كما لو استأجر هذه الدابة أو هذه الدار ms2473 شهرا بعشرة دنانير
~~مؤجلة لسنة ثم فلس أو مات قبل استيفاء منفعة تلك الدار أو الدابة التي
~~اكتراها فتحل تلك الدنانير بتمامها بمجرد موته أو فلسه
# قوله ( لم يستوف المنفعة الخ ) هذا هو محل الخلاف المشار له بلو في كلام
~~المصنف لأن ما حمله الشارح عليه من أن دين الكراء إذا كان مؤجلا ولم تستوف
~~المنفعة يحل بالموت والفلس هو ظاهر المدونة وبه صرح أبو الحسن في شرحها
~~ومقابله قول ابن رشد في المقدمات والنوازل أنه لا يحل بالموت والفلس بل
~~يحاصص المكري بأجرة المدة المستأجرة بتمامها ولكن لا يأخذ إلا أجرة البعض
~~المستوفي ويوقف مقابل ما لم يستوف فكل ما استوفى شيء من المنفعة أي استوفاه
~~الغرماء أخذ المكري ما ينوبه مما وقف ومحل الوقف لمقابل ما لم يستوف إذا لم
~~يفسخ الكراء فيما بقي من المدة لأنه يخير في الفسخ وعدمه في الفلس لا في
~~الموت
# وما في خش من حمل كلام المصنف على ما إذا استوفيت المنفعة ففيه نظر لأن
~~المنفعة إذا استوفيت يحل دين الكراء المؤجل باتفاق
# والحاصل أن فرع الاستيفاء يمنع من الحمل عليه لكونه محل وفاق وخلاف ابن
~~رشد إنما هو عند عدم الاستيفاء ولو لرد الخلاف فتعين حمل المصنف على عدم
~~الاستيفاء وحمل الكراء على الوجيبة لأنها هي التي يتأتى فيها كون الكراء
~~مؤجلا بخلاف المشاهرة فإن الكراء فيها حال بنفسه فلا يقال فيها وحل به
~~وبالموت ما أجل لا يقال ما ذكره المصنف من أن دين الكراء المؤجل يحل بالفلس
~~يخالفه قوله الآتي وأخذ المكري دابته وأرضه لأنا نقول المراد أخذهما في
~~الفلس إن شاء لا أنه يتعين الفسخ قبل الاستيفاء كما فهمه المواق انظر بن
# قوله ( وإن ترك عين شيئه للمفلس ) أي إلى أن تمضي مدة الإجارة ثم يأخذه
~~بعدها وقوله وإن ترك الخ أي والموضوع بحاله من أنه لم يستوف شيئا من
~~المنفعة
# قوله ( للمفلس ) هو بفتح الفاء وتشديد اللام المفتوحة ويقال فيه أيضا
~~بسكون الفاء وكسر اللام
# قوله ( وحاصص ms2474 بها ) أي ببعض المنفعة التي استوفاها وأنت ( ( ( وأنث ) ) )
~~الضمير العائد على البعض لاكتسابه التأنيث من المضاف إليه
# قوله ( وإلا ) أي وألا يكن قبضه وقوله حاصص بالجميع أي بجميع الأجرة أي
~~أجرة ما استوفاه المفلس وما لم يستوفه
# قوله ( أو قدم ) عطف على دين كراء فهو داخل في حيز المبالغة أي ولو قدم
~~المدين الغائب مليا وهذا ظاهر قول أصبغ ومقابله اختيار بعض القرويين إذا
~~قدم المدين الغائب مليئا فوجد الحاكم فلسه فلا يحل ما كان مؤجلا عليه قال
~~لأن الغيب كشف خلاف ما حكم به فصار كحكم تبين خطؤه
# قال في التوضيح قال ابن عبد السلام والأول أقرب لأن الحاكم حين قضى
~~بتفليسه كان مجوزا لما قد ظهر الآن من الملاء وأيضا فهو حكم واحد وقد وقع
~~الاتفاق على أن من قبض شيئا من دينه المؤجل لا يرد ذلك إذا قدم مليئا فكذلك
~~من بقي ا ه بن
# قوله ( وليس له أن يدعي ) أي ليس للمدين أن يدعي أن الحاكم قد تبين خطؤه
~~في حكمه بخلع مال PageV03P266 المدين للغرماء لأن هذه الدعوى لا تنفعه شيئا
# قوله ( حلف كل الخ ) أي إذا كان كل من الغرماء غير محجور عليه وأما لو
~~كان منهم محجور عليه فقيل يحلف المحجور عليه أو وصيه وقيل لا يمين على واحد
~~منهما وقيل يؤخر لرشده ففي ذلك ثلاثة أقوال للأندلسيين وأفتى ابن عتاب
~~بالأخير انظر بن وقوله حلف كل أي على جميع الحق الذي ادعى به المفلس وقوله
~~أي كحلف المفلس أي أن لو كان يحلف
# قوله ( من الدين فقط ) أي أخذ كل حالف منا به فقط من ذلك الدين بالمحاصة
~~هذا إذا حلف كلهم بل ولو حلف بعضهم ونكل غير الحالف
# قوله ( سوى قدر نصيبه ) أي بالحصاص من ذلك الدين
# قوله ( على الأصح ) هو قول ابن القاسم في رواية عيسى وصححه ابن أبي زيد
~~كما في شب
# قوله ( يأخذ جميع حقه ) أي أنه إذا حلف أحد الغرماء ونكل غيره فإن الحالف
~~يأخذ جميع حقه من ms2475 ذلك الدين لا نصيبه في الحصاص فقط
# قوله ( فلا شيء لهم ) أي للغرماء إن حلف المطلوب فإن نكل غرم ويقتسمه
~~جميع الغرماء
# قوله ( فإن نكل غرم بقية ما عليه ) أي ويقسمه جميع الغرماء من حلف ومن لم
~~يحلف فيأخذ الحالف حصة بالحلف وحصة بالحصاص مع الناكلين وهذا هو الظاهر دون
~~قول خش واختص به الناكل ا ه بن
# تنبيه لو طلب من نكل من الغرماء العود لليمين إن كان بعد حلف المطلوب فلا
~~يمكن اتفاقا وإن كان قبل حلفه ففي تمكينه قولان الأظهر منهما عدم تمكينه
~~كما يأتي ذلك آخر الشهادات إن شاء الله تعالى
# قوله ( وقبل إقراره بالمجلس ) ابن عرفة قال ابن ميسر إقراره بعد القيام
~~عليه جائز إن كانت ديون القائمين عليه بغير بينة أو بينة ( ( ( ببينة ) ) )
~~وهي لا تستغرق ما بيده أو تستغرقه وعلم تقدم معاملته لمن أقر له وكلام ابن
~~ميسر هذا هو الذي قرر به شارحنا كلام المصنف قد رجحه عبق واعترضه بن بأن
~~قوله أو ببينة وعلم تقدم معاملته الخ خلاف مذهب المدونة فإن مذهبها أن دين
~~الغرماء الذين قاموا عليه متى كان ثابتا بالبينة فلا يقبل إقراره ولو علم
~~تقدم معاملته لمن أقر له كما في التوضيح فإنه بعد أن ذكر القول الأول وهو
~~قبول إقراره سواء كانت الديون ثابتة عليه بإقرار أو ببينة قال واختاره بعض
~~الشيوخ واستظهره ابن عبد السلام ثم قال لكن الذي نص عليه محمد وحملوا عليه
~~المدونة أن هذا خاص بما إذا ثبت الدين الذي عليه بإقراره فإن كان ببينة فلا
~~يقبل وإن كان بالمجلس ولمالك في الموازية قول ثالث أن من أقر له المفلس إن
~~كان يعلم تقدم مداينة أو خلطة بينه وبين المقر حلف المقر له ودخل في الحصاص
~~من له بينة ا ه فجعل الثالث خلاف مذهب المدونة ا ه
# قوله ( وهذا ) أي عدم قبول إقراره لغير الغرماء إذا كان دين الغرماء
~~ثابتا بالبينة إذا كانت الخ
# قوله ( وإلا قبل إقراره ) أي وإلا بأن كانت ms2476 الديون الثابتة بالبينة لا
~~تستغرق ما بيده أو علم تقدم معاملة للمقر له قبل إقراره ودخل ذلك المقر له
~~مع الغرماء في المحاصة
# إن قلت إذا كانت الديون الثابتة بالبينة لا تستغرق ما بيده لا يفلس كما
~~تقدم قلت يفرض فيما إذا كان ما بيد الغريم حال القيام عليه كاسدا لا يساوي
~~الدين ولما فلس حصل للمال الذي بيده غلو وصار الدين لا يستغرقه فإذا أقر له
~~في هذه الحالة قبل إقراره
# قوله ( وقبل من المفلس مطلقا ) أي سواء كان بالمعنى الأعم أو الأخص سواء
~~كان صحيحا أو مريضا كذا قرر الشارح
# قوله ( وقبل تعيينه الخ ) مفهوم تعيينه أنه إذا لم يعين كما لو قال لفلان
~~في مالي قراض كذا لم يقبل كما في ابن عرفة آخر القراض ونصه الصقلي عن ابن
~~حبيب ما عينه في الفلس فربه أحق به وإن لم يعين شيئا فلا يحاصص ربه الغرماء
~~كما لا يصدق في الدين ا ه بن
# قوله ( أو كان بعد المجلس بطول ) هذا عطف على قوله لم يعين ربهما فهو
~~داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كان عين ربهما بل ولو لم يعينه هذا إذا
~~كان التعيين لما ذكر في مجلس التفليس أو قربه بل ولو كان بعد المجلس بطول
~~والذي في التوضيح تقييده بالمجلس أو قربه لكن نقل البدر القرافي عن الناصر
~~PageV03P267 في حاشية التوضيح رد هذا التقييد
# قوله ( إن قامت بينة بأصله ) أي عند ابن القاسم خلافا لأصبغ حيث قال يقبل
~~تعيين القراض والوديعة ولو لم تشهد بينة بأصلهما واختاره اللخمي
# قوله ( وقبل منه تعيينه ) أي ولو بغير يمين سواء كان ما عينه متهما عليه
~~أم لا
# قوله ( فلا عبرة بإقراره ) أي خلافا لأصبغ كما علمت
# قوله ( لأنه معين ) هذا إشارة للفرق بين هذه المسألة والتي قبلها وهي
~~قوله وهو في ذمته وحاصله أن المسألة السابقة فيها إقرار بشيء في الذمة وهنا
~~إقرار بشيء معين ولم يقبل منه وقد أعطى ما بيده للغرماء فلم تبق في ذمته ms2477
~~وظاهره ولو ادعاه المقر له
# قوله ( وأما إن أقر مريض ) أي غير مفلس كذا قرر الشارح ونحوه في بن خلافا
~~لما في خش وعبق من حمل قوله وقبل الخ على المفلس الصحيح ثم قالا وأما إن
~~أقر المفلس المريض وهذا تحريف في النقل
# قوله ( ولو لم تقم بأصله بينة ) لأن الحجر على المريض أضعف من الحجر على
~~المفلس لأن للمريض أن يشتري ما يحتاجه بخلاف المفلس كذا فرق ابن يونس وهذا
~~يدل على أن مراده مريض غير مفلس لا مريض مفلس كما توهمه خش وعبق
# قوله ( لمن لا يتهم عليه ) فإن أقر لمن يتهم عليه قبل إقراره إن كان
~~بأصله بينة وإلا فلا يقبل
# قوله ( والمختار الخ ) أي والمختار عند اللخمي قبول قول الصانع في تعيين
~~ما بيده لأربابه كما هو قول ابن القاسم
# واعلم أن المفلس إذا كان صانعا وعين المصنوع أو كان غير صانع وعين القراض
~~أو الوديعة فالمسألة ذات أقوال أربعة
# الأول لمالك في العتبية عدم قبول تعيينه مطلقا خشية أن يخص صديقه والثاني
~~يقبل تعيينه القراض والوديعة إن قامت بأصله بينة ويقبل تعيينه المصنوع
~~مطلقا وهو لابن القاسم والثالث يقبل تعيينه القراض والوديعة والمصنوع مطلقا
~~وهو لأصبغ والرابع لمحمد بن المواز يقبل تعيين المفلس القراض والوديعة
~~والمصنوع إذا كان على أصل الدفع أو على الإقرار قبل التفليس بينة
# قال اللخمي بعد حكاية هذه الأقوال وقول ابن القاسم في الصانع أحسن لأن ما
~~بيده أمتعة الناس وليس العرف الإشهاد عليه عند الدفع له وكذا قول أصبغ في
~~القراض والوديعة فاللخمي اختار قول ابن القاسم في تعيين الصانع وقول أصبغ
~~في تعيين القراض والوديعة ولما كان اختياره في القراض والوديعة ضعيفا أعرض
~~عنه المصنف ولما كان اختياره في تعيين الصانع قويا مشى عليه المصنف وظهر لك
~~أن المصنف مشى في كل من المسألتين على قول ابن القاسم كذا قرر شيخنا
# قوله ( لأن الشأن الخ ) مقتضى هذا التعليل قبول قول الصانع سواء كان
~~الإقرار بالمجلس أو بعده ولو بطول ms2478 وبذلك صرح عبق
# قوله ( أيضا ) أتى به لدفع توهم أن المراد واستمر الحجر عليه إن تجدد له
~~مال مع أنه متى حكم بخلع ماله وأخذ المال من تحت يده انفك الحجر عنه بمجرد
~~أخذه منه ولو لم يقتسموه فأفاد المصنف بقوله أيضا أنه حجر ثان
# وحاصله أن المفلس إذا حكم الحاكم بخلع ماله وأخذ ماله منه قد ( ( ( فقد )
~~) ) انفك الحجر عنه فإذا تجدد له مال كان له التصرف فيه حتى يحجر عليه
~~غرماؤه الذين حجروا عليه أولا أو غيرهم بالشروط الثلاثة المتقدمة
# قوله ( إن تجدد له مال ) أي ولو لم يحصل قسم بين الغرماء للمال الذي
~~أخذوه منه أولا
# قوله ( ومفهوم الشرط ) أي وهو إذا فلسه الحاكم ولم يتجدد له مال بعد أخذ
~~المال منه وقوله عدم الحجر عليه ولو طال الزمان أي زمان عدم تجدد المال
# قوله ( وقيل يجدد الخ ) أي أنه يكشف عن حاله كل ستة أشهر لأن الغالب تغير
~~الأحوال فيها وحصول الكسب فإن وجد عنده مال حجر عليه وإلا فلا هذا هو
~~المراد
# قوله ( وانفك الحجر عليه بعد قسم ماله ) الأولى بعد أخذ المال منه فالقسم
~~ليس بشرط بل متى أخذ المال من تحت يده زال الحجر عنه ا ه عدوي
# قوله ( ولو بلا حكم ) أي وعلى هذا فالحجر على المفلس ليس كالحجر على
~~السفيه لعدم احتياج فك حجر المفلس لحاكم بخلاف حجر السفيه فإن فكه يحتاج له
~~ورد المصنف بلو على PageV03P268 ابن القصار وتلميذه عبد الوهاب القائلين لا
~~ينفك حجر عن محجور عليه إلا بحكم الحاكم
# قوله ( لكان أنسب ) أي لأن الحجر ثانيا لما تجدد من المال إنما يكون بعد
~~فك الأول
# قوله ( ولو مكنهم الغريم ) أي مما بيده وقوله فباعوا الخ مفهومه أنهم لو
~~قاموا عليه فلم يجدوا شيئا فتركوه فداين آخرين ثم فلسوه دخل الأولون مع
~~الآخرين
# قوله ( حيث يسوغ ذلك ) أي بأن كان الدين الذي عليه مواقفا ( ( ( موافقا )
~~) ) لما بيده جنسا ونوعا وصفة
# قوله ( فلا دخول الخ ) جواب لو الشرطية في قوله ms2479 ولو مكنهم أي لأن فعلهم
~~هذا تفليس كتفليس الحاكم ففي سماع أصبغ سمعت ابن القاسم يقول عن مالك في
~~رجل قام عليه غرماؤه ففلسوه فيما بينهم وأخذوا ماله ثم داينه آخرون أن
~~الآخرين أولى بما في يده بمنزلة تفليس السلطان
# قوله ( في أثمان ما أخذه ) أي في أثمان السلع التي أخذها
# قوله ( وفيما تجدد ) أي ولا فيما تجدد عن أثمان تلك السلع التي أخذها من
~~الآخرين
# قوله ( إلا أن يفضل ) أي بيد المفلس عن دين الآخرين فضلة فيتحاصص فيها
~~الأولون كما لو كانت السلع عند المفلس وقت التفليس قيمتها أقل من الدين
~~لكسادها ثم بعد التفليس حصل فيها رواج وصارت أكثر من الدين فاندفع ما يقال
~~إنه لا يفلس إذا كان ما بيده أكثر من الدين
# قوله ( كتفليس الحاكم ) الكاف داخلة على المشبه به
# قوله ( بخلع المال ) أي وإن لم يحصل منه قسم للمال بل وقع القسم منهم
# قوله ( إلا أن يفضل فضلة ) أي بعد وفاء الآخرين دينهم فإن الأولين
~~يتحاصون فيها
# قوله ( إلا أن يتجدد له مال ) هذا استثناء من عدم دخول الأولين مع
~~الآخرين وهو متصل لأن المعنى لا دخول للأولين مع الآخرين في حال من الأحوال
~~إلا إذا استفاد مالا من غير أموال الآخرين كإرث
# قوله ( مع الآخرين ) أي فيتحاصون كلهم فيه
# قوله ( إلى بقية أحكام الحجر ) أي التفليس
# قوله ( وبيع ماله ) أي وجوبا إن خالف جنس دينه أو صفته وإلا فلا يجب
~~والمستحب أن يكون البيع بحضرة المدين لأنه أقطع لحجته وقال المصنف في
~~التوضيح لا يبعد وجوبه وقوله وبيع ماله ظاهره الشمول للدين الذي له على
~~الغير وهو الذي نص عليه ابن رشد واختاره إلا أن يتفق الغرماء على إبقائها
~~حتى تقبض وقيل إنها لا تباع وتبقى على آجالها ا ه شب
# قوله ( بعد ثبوت الدين ) أي بعد أن يثبت كل غريم دينه بالبينة وبعد إعذار
~~الحاكم للمفلس في كل بينة وبعد إعذاره لكل واحد من الغرماء في البينة
~~الشاهدة لكل واحد من القائمين والمراد ms2480 بإعذاره له فيها قطع عذره وحجته بأن
~~يقول له ألك مطعن في تلك البينة
# وإذا علمت أن الأعذار في البينة تعلم أن قول الشارح والأعذار للمفلس فيما
~~ثبت عنده عن الدين فيه تسامح وكذا قوله ولكل من القائمين في دين صاحبه لأن
~~الإعذار ليس في الدين بل في البينة التي أثبتته فتأمل
# قوله ( وبعد حلف كل الخ ) قال الشيخ ميارة في بعض طرره تأمل هل هذه
~~اليمين يمين قضاء وهم إنما أوجبوها على طالب ممن لا يمكنه الدفع عن نفسه
~~أما حالا فقط كالغائب أو حالا ومآلا كالميت أو هي يمين منكر فلا تتوجه إلا
~~بدعوى كل واحد من الغرماء على غيره أنه قبض أو أسقط مثلا
# وفي كلام ابن رشد ما يؤيد الثاني حيث قال إذا كان المطلوب حاضرا وادعى
~~قضاء ما ثبت عليه فيمين طالبه يمين منكر لا يمين قضاء ا ه بن
# قوله ( فإن باعه بغيره ) أي بغير خيار بأن اشترط البت
# قوله ( لطلب الزيادة ) فإذا زاد أحد في تلك المدة على ثمن المشتري الأول
~~رد الحاكم بيعه وباع لهذا الثاني ثم إن بيع الحاكم وإن كان منحلا من جهته
~~فهو لازم من جهة المشتري ولذا تلزمه نفقة المبيع وإذا كان الضمان منه ا ه
~~عدوي
# قوله ( في كل سلعة ) متعلق بقوله بالخيار ثلاثا وقوله في كل سلعة أي سواء
~~كانت عرضا أو حيوانا أو عقارا وهذا بخلاف خيار التروي فإنه يختلف باختلاف
~~السلع كما مر والظاهر أن للحاكم البيع بخيار التروي وعليه فيكون خيار
~~الحاكم ثلاثا بعده واعلم أنه لا يختص PageV03P269 ما ذكره المصنف من الخيار
~~ثلاثا بسلع المفلس بل كل ما باعه الحاكم على غيره من سلع غائب ومغنم كذلك
# قوله ( إلا ما يفسده التأخير ) أي كطري اللحم ورطب الفاكهة فلا يستأني
~~بها إلا ساعة من الزمان
# قوله ( ولو كتبا ) رد بلو على من قال إن الكتب لا تباع أصلا واعلم أن
~~الخلاف في الكتب الشرعية كالفقه والتفسير والحديث وآلة ذلك أما غيرها فلا
~~خلاف ms2481 في وجوب بيعها
# قوله ( وليست كآلة الصانع ) أي المحتاج إليها فإن فيها ترددا
# قوله ( لأن شأن العلم أن يحفظ ) قال شيخنا أن الحفظ قد ذهب الآن فلذا
~~أجراها بعضهم على آلة الصانع
# قوله ( إن كثرت قيمتهما ) يحتمل أن المراد إن كانت قيمتهما كثيرة في
~~نفسها ( ( ( نفسهما ) ) ) ويحتمل إن كثرت قيمتهما بالنظر لصاحبهما وإذا
~~بيعا فيشتري له دونهما كما إن دار سكناه تباع عليه إن كان فيها فضل ويشتري
~~له دار تناسبه فإن كان لا فضل فيها فلا تباع
# قوله ( تلك القيمة ) أي القيمة المعتبرة
# قوله ( والمراد الخ ) دفع بهذا ما يقال أنه لا فرق بين الثوب والأثواب
~~وحينئذ فلا وجه للتثنية وقد أجيب بجواب آخر وحاصله أن التثنية نظرا للغالب
~~إذ الغالب لبس ثوبين قميص ورداء أو جبة ورداء
# قوله ( وهو يختلف باختلاف العرف ) أي من لبس ثوب واحد أو ثوبين أو ثوب
~~وشيء آخر يجعله على الكتفين أو إزار ورداء
# قوله ( وفي بيع آلة الصانع القليلة القيمة المحتاج إليها تردد ) حاصله أن
~~عبد الحميد الصائغ تردد في آلة الصانع المحتاج لها هل هي مثل ثياب الجمعة
~~لا تباع إلا إذا كثرت قيمتها ويشتري له دونها أو تباع مطلقا قلت قيمتها أو
~~كثرت فكثيرة القيمة مجزوم ببيعها والتردد في قليلة القيمة فقول الشارح وفي
~~بيع آلة الصانع القليلة القيمة أي وعدم بيعها وإنما تباع إذا كثرت قيمتها
~~كثياب الجمعة تردد
# قوله ( لعبد الحميد الصائغ وحده ) وحينئذ فمعناه التحير وأما إذا كان من
~~اثنين فمعناه الاختلاف كأن ينقل ابن رشد عن ابن القاسم قولا جاز ما به
~~وينقل اللخمي عنه قولا مغايرا له جازما به فإذا عبر المصنف في مثل هذا
~~بتردد كان بمعنى خلاف في النقل من المتأخيرن ( ( ( المتأخرين ) ) ) عن
~~المتقدمين
# قوله ( كمدبر قبل الدين ومعتق لأجل ) اللخمي تباع خدمة المعتق لأجل وإن
~~طال الأجل كعشر سنين ويباع من خدمة المدبر السنة والسنتين وإنما قيد الشارح
~~بقوله قبل الدين لأن المدبر بعد الدين تباع رقبته لبطلان التدبير كما تقدم
# قوله ms2482 ( وولد أم ولده من غيره ) أي وأما العبد القن فهذا يباع عليه فهو
~~داخل في قوله وبيع ماله
# قوله ( بخلاف مستولدته ) أي التي أولدها قبل الحجر عليه وأما من أولدها
~~بعد الحجر عليه فإنها تباع قال في المقدمات ولو ادعى في أمة أنها سقطت منه
~~لم يصدق إلا أن تقوم بينة من النساء أو يكون قد فشا ذلك قبل ادعائه وأما لو
~~كان لها ولد قائم فقوله مقبول أنه منه
# قوله ( ولا يلزم الخ ) ولو عامله الغرماء على التكسب إذا فلس ولو شرطوا
~~عليه ذلك فلا يعمل بذلك الشرط وسواء كان صانعا أو تاجرا هذا هو المعتمد
~~خلافا لما في عبق من جبره على التكسب إذا شرط عليه التكسب في عقد الدين
~~انظر بن
# قوله ( أي لا يلزمه أن يتسلف ) أي يطلب مالا على وجه السلف لأجل وفاء
~~غرمائه وقوله ولا قبوله أي من غير طلب
# قوله ( فيه فضل ) أي زيادة على الشراء
# قوله ( لأنه ابتدء ( ( ( ابتداء ) ) ) ملك ) أي وابتداء الملك واستحداثه
~~لا يلزمه لأنها معاملة أخرى ولو مات المفلس عن شفعة فالشفعة للورثة لا
~~للغرماء كما في خش
# قوله ( ولا عفو ) أي ولا يلزم بعفو عن قصاص لأجل أخذ الدية وهذا ظاهر على
~~مذهب أشهب من أن المجني عليه مخير بين أمور ثلاثة القود والعفو مجانا وعلى
~~الدية وأما على مذهب ابن القاسم القائل أنه يخير بين القود والعفو مجانا
~~فقط فلا يتأتى إلزامه على العفو لأجل الدية ومعلوم أن نفي الشيء فرع من صحة
~~ثبوته إلا أن يحمل على ما إذا رضي الجاني PageV03P270 والمجني عليه بها
~~تأمل
# قوله ( أي ليس لهم أن يلزموه ذلك ) ابن عرفة وفيها ليس لغرماء المفلس
~~جبره على انتزاع مال أم ولده أو مدبره ابن زرقون في سماع ابن القاسم من حبس
~~حبسا وشرط أن للمحبس عليه البيع فلغرمائه البيع عليه ابن رشد روى محمد ليس
~~للغرماء ذلك وهو الآتي على قول المدونة لا يجبر المفلس على انتزاع مال أم
~~ولده ولا مدبره
# تنبيه ms2483 قال في المقدمات فإن كان المفلس امرأة فليس لغرماء ( ( ( للغرماء )
~~) ) أن يأخذوا معجل مهرها قبل الدخول ولا بعده بأيام يسيرة لأنه يلزمها أن
~~تتجهز به للزوج ولا يجوز لها أن تقضي منه دينها إلا الشيء اليسير
# قال في المدونة الدينار ونحوه وفي الموازية الدينارين والثلاثة وأما ما
~~تداينته بعد دخول زوجها فإن مهرها يؤخذ فيه هذا نص رواية يحيى عن ابن
~~القاسم وفيها نظر وسكت عن كالئها كمؤخر الصداق هل للغرماء بيعه في دينهم أم
~~لا الظاهر أن ذلك لهم وأنه لا يلزمها أن تتجهز به للزوج ا ه بن
# قوله ( أي اعتصار الخ ) أشار الشارح إلى أن المصنف استعمل الانتزاع في
~~حقيقته بالنسبة لانتزاع مال رقيقه ومجازه بالنسبة لانتزاع ما وهبه لولده
~~لأنه إنما يقال فيه اعتصار فإطلاق الانتزاع على هذا مجاز بالنسبة لعرف
~~الفقهاء لا بالنسبة للغة لأنه يقال له لغة لأخذ السيد مال رقيقه ولأخذ
~~الوالد ما وهبه لولده انتزاع فالمجاز عرفي لا لغوي
# قوله ( أي لا يستأني ) أي في المناداة عليه وقوله فلا ينافي أنه يتربص به
~~أي في المناداة عليه وقوله الأيام اليسيرة أي كثلاثة أيام ونحوها ثم يباع
~~بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثا كما مر
# قوله ( فليس المراد ) أي بقوله وعجل بيع الحيوان أنه يباع بلا تأخير أصلا
~~أي بل المراد أنه لا يستأني به كما يستأني بالعقار وهذا لا ينافي أنه يؤخر
~~في المناداة عليه ثلاثة أيام ونحوها ثم يباع بالخيار للحاكم ثلاثة أيام كما
~~مر
# قوله ( واستؤني بعقاره ) أي في المناداة على عقاره وعلى عرضه إذا كان
~~كثير القيمة وقوله كالشهرين أي ثم يباع بعد ذلك بالخيار للحاكم ثلاثة أيام
~~مراعاة لحال المفلس
# وقوله واستؤنى أي وجوبا فإن لم يستأن بذلك خير المفلس في إمضاء البيع
~~ورده ولا يضمن الحاكم الزيادة التي في سلع المفلس حيث باعها بغير استيناء
~~إذ أمضى المفلس بيع الحاكم لأن الزيادة غير محققة والذمة لا تلزم إلا بأمر
~~محقق ا ه شيخنا عدوي ابن يونس
# قال مالك ms2484 يستأني في بيع ربع المفلس يتسوق به الشهر والشهرين وأما الحيوان
~~والعرض فيتسوق بهما يسيرا والحيوان أسرع بيعا وسمع ابن القاسم
# يستأني بالعروض الشهر والشهران ( ( ( والشهرين ) ) ) مثل الدار ابن رشد
~~لفظه مشكل لاقتضائه أن العرض كالعقار يستأني به الشهر والشهرين وهذا مخالف
~~لما قاله الإمام فيحتمل أن يكون معنى قوله يستأني بالعروض الشهر والشهرين
~~أن العروض التي كالدور في كثرة الثمن يستأني بها الشهر والشهران ( ( (
~~والشهرين ) ) ) ا ه بن
# قوله ( بالنظر ) أي بحسب ما يراه القاضي
# قوله ( فلا يستأني به ) أي في المناداة عليه
# قوله ( وقسم بنسبة الديون ) يحتمل أن المراد بنسبة كل دين لمجموع الديون
~~ويحتمل أن المراد نسبة مال المفلس لمجموع الديون ويأخذ كل واحد من دينه
~~بتلك النسبة فهو صادق بكل من الطريقتين في عمل المحاصة
# قوله ( وهي نسبة مال المفلس لمجموع الديون ) أي وبتلك النسبة يأخذ كل
~~غريم من دينه
# قوله ( أي لا يكلف القاضي الخ ) أي بخلاف الورثة فإن الحاكم لا يقسم
~~عليهم حتى يكلفهم ببينة تشهد بحصرهم وموت مورثهم وتعددهم أي مرتبتهم من
~~لميت ( ( ( الميت ) ) ) اتفاقا وذلك لأن عددهم معلوم للجيران وأهل
~~PageV03P271 البلد فلا كلفة في إثباته والدين يقصد إخفاؤه غالبا فإثبات حصر
~~الغرماء متعسر ا ه ثم أنه يجب أن يكون شهادة البينة الشاهدة للورثة على نفي
~~العلم لا على القطع بأن يقول الشاهد لا نعلم له وارثا سوى هذا فلو قال لا
~~وارث له غير هذا قطعا بطلت شهادته
# قوله ( واستؤنى به ) أي وجوبا وحاصله أن الميت إذا كان معروفا بالدين فإن
~~الحاكم لا يعجل بقسم ماله بين الغرماء بل يستأني به وجوبا بقدر ما يراه
~~لاحتمال طرو غريم آخر فتجمع الغرماء وأما المفلس فلا يستأني بقسم ماله إن
~~كان حاضرا أو غائبا غيبة قريبة أو كان بعيد الغيبة وكان لا يخشى أن يكون
~~عليه دين غير ( ( ( لغير ) ) ) الحاضرين من الغرماء فإن كان يخشى أن يكون
~~عليه دين لغيرهم فإنه يستأني بالقسم باجتهاده ففي مفهوم الموت وهو الفلس (
~~( ( المفلس ) ) ) تفصيل
# قوله ( فقط ms2485 ) مرتبط بقوله إن عرف بالدين أي إن عرف بالدين لا غير ولا يصح
~~أن يكون مرتبطا بقوله في الموت لأن معنى فقط فحسب فهو صريح في الحصر فكأنه
~~قال واستؤني بالقسم في الموت فحسب أي لا غيره وهذا ينافيه ما علمت من
~~التفصيل في الفلس وأنه قد يستأني فيه
# قوله ( والذمة قد خربت ) أي حقيقة وحكما
# قوله ( لعدم خراب الذمة ) أي لعدم خرابها حقيقة وإن خربت حكما ولذا عجل
~~ما كان فيها مؤجلا من الدين فذمة المفلس لما كانت باقية حقيقة فإذا طرأ
~~غريم تعلق حقه بذمته لم يحتج للاستيناء في الفلس بخلاف الميت فإن ذمته قد
~~زالت بالمرة فلو طرأ غريم لم يجد من يتعلق حقه بذمته فلذا وجب الاستيناء في
~~الموت ولأن المفلس لو كان له غريم آخر لأعلم به بخلاف الميت فإنه لا يمكنه
~~الإعلام به
# قوله ( منه ) أي حالة كون ذلك المخالف من جملة الدين
# قوله ( من مقوم الخ ) بيان لمخالف النقد
# قوله ( بأن كان ما عليه عرضا الخ ) أي بأن كان الذي عليه مخالفا للنقد
~~عرضا الخ
# قوله ( فليس المراد بالمخالف ( ( ( بمخالف ) ) ) النقد من مال المفلس الخ
~~) أي وإنما المراد بمخالف النقد من الدين الذي على المفلس وقوله إذ لا
~~يتعلق به تقويم أي بل يباع ليقسم ثمنه على الغرماء
# وحاصله إذا كان على المفلس ديون مختلفة بعضها نقد وبعضها عرض وبعضها طعام
~~بأن كان لأحد الغرماء دنانير ولأحدهم عروض ولبعضهم طعام فإن ما خالف النقد
~~من مقوم ومثلى يقوم يوم قسم المال وهو مراده بيوم الحصاص فإذا كان لغريم
~~مائة دينار عليه ولغريم عرض قيمته مائة ولآخر طعام قيمته مائة ومال المفلس
~~مائة فإنها تقسم بين الغرماء أثلاثا فيأخذ صاحب النقد ثلثها ولكل من صاحبي
~~العرض والطعام الثلث فيعطي لصاحب النقد منابه ويشتري لصاحب العرض عرضا من
~~صفة عرضه بما نابه وكذلك صاحب الطعام كما أشار له المصنف بقوله واشترى الخ
# واعلم أن محل تقويم مخالف النقد إذا كان مال المفلس نقدا وأما لو ms2486 كان
~~الدين كله عروضا موافقة لمال المفلس في النوع والصفة فلا حاجة للتقويم بل
~~يتحاصون بنسب ( ( ( بنسبة ) ) )
# عرض كل لمجموع العروض
# قوله ( ومضى إن رخص أو غلا ) فإذا كان على المفلس مائة دينار لواحد وعشرة
~~أرادب لواحد وعشرة أثواب لواحد وقوم كل من الأرادب والثياب بمائة فجملة
~~الدين ثلثمائة وكان مال المفلس مائة فاقتسمها أرباب الديون فخص كل واحد
~~ثلثها ثلاثة وثلاثون وثلث فلم يشتر لصاحب الطعام أو الثياب بما نابه في
~~الحصاص حتى رخص السعر فاشترى له خمسة أرادب أو خمسة أثواب أو عشرة فإن ذلك
~~يمضي فيما بين رب ذلك الدين وما بين الغرماء وليس لهم عليه رجوع في الرخصة
~~( ( ( الرخص ) ) ) بل يفوز بنصف دينه أو كله دونهم وليس لهم أن يقولوا له
~~نحاصصك فيما زاد على ثلث دينك بل يختص بما زاده الرخص إلا أن يزيد على دينه
~~فيرد الزائد عليهم PageV03P272 يتحاصون فيه كما لو اشترى أحد عشر ثوبا
~~فالثوب الحادية عشرة كمال طرأ وكذلك لو أخر الشراء حتى حصل غلو كما لو
~~اشترى في المثال المذكور خمس دينه كإردبين أو ثوبين فليس لمن له الطعام أو
~~العرض أن يقول ارجع على الغرماء بما نقص عن ثلث ديني الذي نابني في الحصاص
~~وإنما يكون التحاسب بين من له الطعام أو العرض وبين المفلس فيسقط عن المفلس
~~ما زاده الرخص من دين من له الطعام أو العرض ويتبعه في الغلاء بما نقص من
~~دينه فيصير لمن له الطعام أو العرض في الرخص في المثال نصف الأرادب أو
~~الثياب ويبقى له في ذمة المفلس في الغلاء أربعة أخماس دينه وهو ثمانية
~~أرادب أو أثواب
# قوله ( فلا رجوع للغرماء عليه ) أي على صاحب العرض الذي حصل الرخاء أو
~~الغلو عند الشراء له
# قوله ( ويرجع ) أي الغريم صاحب العرض على المدين الخ
# قوله ( فيهما ) أي في الرخص والغلاء فيسقط ما زاده الرخص عن المفلس من
~~دين من له الطعام أو العرض وفي الغلاء يتبعه بما نقص لأجل الغلاء من دينه
# قوله ms2487 ( بما بقي له ) أي بعد الذي أخذه
# قوله ( على الغرماء ) أي يتحاصصون ( ( ( يتحاصون ) ) ) فيه
# قوله ( في شرط جيد ) أي فيما إذا كان المسلم اشترط على المسلم إليه
~~المفلس عند عقد السلم جيدا بأن أسلمه في عشرة أرادب سمراء أو محمولة جيدة
~~أو أسلمه في عشرة أثواب محلاوي جيدة
# قوله ( أدنى الجيد ) أي من ذلك النوع المسلم فيه
# قوله ( وسطه ) أي وسط الجيد من ذلك النوع المسلم فيه
# قوله ( لأنه العدل بينهما ) أي بين المفلس وصاحب الدين لأن الأعلى ظلم
~~على المفلس والأدنى ظلم على صاحب الدين
# قوله ( ولو اشترط ) أي رب الدين على المسلم إليه المفلس أدنى أي من النوع
~~المسلم فيه
# قوله ( قولان ) إن قلت هذا يخالف ما مر من قوله في السلم وحمل في الجيد
~~والرديء على الغالب وإلا فالوسط قلت ما مر إذا لم يفلس المسلم إليه وما هنا
~~فيما إذا فلس فللفلس ( ( ( فللمفلس ) ) ) حكم غير حكم غيره
# قوله ( وجاز ) أي عند التراضي وأما عند المشاحة فقد سبق أنه يشتري له صفة
~~طعامه أو مثل عرضه بما نابه في الحصاص
# قوله ( أخذ الثمن الذي نابه في الحصاص ) أي بدلا عما ينوبه من دينه
# قوله ( إلا لمانع كالاقتضاء ) المواق هذا مبني على أن التفليس لا يرفع
~~التهمة وقيل أن التفليس يرفع التهمة فيجوز في التفليس ما لا يجوز في
~~الاقتضاء ابن عرفة وهما روايتان ا ه بن
# قوله ( وبغير جنسه ) أي وجاز وفاء المسلم فيه بغير جنسه وقوله إن جاز
~~بيعه أي المسلم فيه قبل قبضه
# قوله ( وبيعه ) أي وجاز بيع المأخوذ بالمسلم فيه
# قوله ( وأن يسلم فيه ) أي في المأخوذ
# قوله ( لأنه ) أي المسلم آل أمره وقوله إلى أنه أي المسلم دفع له أي
~~للمسلم إليه
# قوله ( فلا يجوز أخذ ما نابه ) بل يتعين الشراء له من جنس دينه
# قوله ( لأنه يؤدي إلى بيع وصرف متأخر ) أي وإلى اجتماع البيع والصرف
# قوله ( وبيع الطعام الخ ) أي والبيع والسلف إن كان المسلم فيه العين عرضا
~~كثوبين والحاصل أن ms2488 رأس المال إذا كان ذهبا فلا يجوز أخذ ما نابه في الحصاص
~~إن كان فضة لما فيه من الصرف المؤخر واجتماع البيع والصرف أو كان ذهبا وكان
~~المسلم فيه طعاما أو عرضا كثوبين لما في الأول من بيع الطعام قبل قبضه ولما
~~في الثاني من اجتماع البيع والسلف
# قوله ( إن كان المسلم فيه طعاما ) قال في التوضيح لو أسلم عشرين درهما في
~~إردبين قمحا ونابه في الحصاص عشرة مثلا فلا يجوز أن يأخذها لأنه يدخله بيع
~~الطعام قبل قبضه ويدخله أيضا البيع والسلف ا ه
# وهو ظاهر لأن العشرة عن مثلها من العشرين سلف والإردب الباقي بذمته عن
~~العشرة الأخرى بيع ا ه بن
# قوله ( ( ( وحاصت ) ) ) ( بما أنفقت على نفسها حال يسر زوجها ) سواء كان
~~ما أنفقته من عندها أو تسلفته وسواء كان الدين الذي فلس فيه قبل الإنفاق أو
~~بعده لأن ما أنفقته حال يسره عوض عما لزمه
# قوله ( لا حال عسره ) أي سواء تسفت ( ( ( تسلفت ) ) ) أو كان ما أنقته (
~~( ( أنفقته ) ) ) من عندها وسواء كانت تلك النفقة حكم بها أم لا كان الدين
~~الذي PageV03P273 فلس بسببه قبل الإنفاق أو بعده
# قوله ( وبصداقها كله ) فلو حاصت بصداقها ثم طلقها الزوج قبل الدخول بها
~~ردت ما زاد على تقدير المحاصة بنصف الصداق ولا تحاصص فيما ردته على الصواب
~~مثلا لو كان لرجلين على زوج مائتان وحاصت الزوجة معهما بمائة الصداق ومال
~~المفلس مائة وخمسون نسبته من الديون النصف وأخذ كل واحد نصف دينه وهو خمسون
~~فإذا قدرت بعد الطلاق محاصة بخمسين نصف الصداق كان لها في الحصاص ثلاثون
~~لتبين أن مجموع الديون مائتان وخمسون فقط ومال المفلس ثلاثة أخماسها وترد
~~عشرين للغريمين الآخرين ليكمل لكل واحد منهما ستون هي ثلاثة أخماس دينه ولا
~~دخول لها معهما فيما ردته كما هو ظاهر وما في عبق وخش فهو غلط في صناعة
~~العمل كما قال شيخنا
# قوله ( لا بنفقة الولد ) حاصله أن الزوجة إذا أنفقت على ولد المفلس في
~~حال يسره فإنها لا تحاصص ms2489 بها مع الغرماء وهذا لا ينافي أنها ترجع بها على
~~الأب في المستقبل إذا طرأ له مال وهذا ما لم يحكم بها حاكم وإلا حاصت بها
~~سواء كانت تسلفتها أو أنفقتها من عندها فالمحاصة بها مشروطة بأمرين أن يكون
~~إنفاقها على الولد في حال يسر الأب وأن يحكم بها حاكم
# قوله ( لكن لها الرجوع بها عليه ) أي في المستقبل إذا طرأ له مال
# قوله ( إن أنفقت حال يسره ) وإلا فلا رجوع لها عليه
# قوله ( وكذا لا تحاصص ) أي الزوجة بما أنفقته على أبوي زوجها المفلس إلا
~~بشروط ثلاثة أن يكون قد حكم بتلك النفقة وأن تكون الزوجة قد تسلفت تلك
~~النفقة وأن يكون إنفاقها عليهما حال يسره
# والحاصل أن الإنفاق حال اليسر معتبر في المحاصة في المسألتين مسألة
~~الإنفاق على ولد المفلس ومسألة الإنفاق على أبويه وكذا الحكم بها ويختلفان
~~في اشتراط التسلف فهو شرط في الثانية دون الأولى
# هذا محصل كلام الشارح وما ذكره من أنها تحاصص بما أنفقته على أبوي زوجها
~~المفلس بالشروط الثلاثة هو قول أصبغ والمعتمد رواية ابن القاسم عن مالك
~~أنها لا تحاصص بنفقة الأبوين مطلقا انظر بن وعليه اقتصر في المج
# قوله ( وإن ظهر دين الخ ) يعني أن المفلس أو الميت إذا قسم الغرماء ماله
~~ثم طرأ عليهم غريم بعد القسم ولم يعلموا به والحال أنه لم يعلم به الوارث
~~ولا الوصي ولم يكن الميت مشهورا بالدين فإنه يرجع على كل واحد من الغرماء
~~بالحصة التي تنوبه لو كان حاضرا ولا يأخذ أحد عن أحد فلو كان مال المفلس
~~عشرة وعليه لثلاثة كل واحد عشرة أحدهم غائب اقتسم الحاران ( ( ( الحاضران )
~~) ) ماله فأخذ كل واحد منهما خمسة ثم قدم الغائب فإنه يرجع على كل واحد
~~منهما بواحد وثلثين ا ه
# وقولنا لم يعلموا به احتراز مما إذا اقتسموا عالمين به فإنه يرجع عليهم
~~بحصته ولكن يأخذ المليء عن المعدم والحاضر عن الغائب والحي عن الميت كما
~~سيأتي للشارح نقلا عن المصنف وقولنا والحال الخ احترازا ms2490 عما لو كانا لوارث
~~( ( ( الوارث ) ) ) أو الوصي عالما بالغريم أو كان الميت مشهورا بالدين
~~فسيأتي للمصنف أن الغريم الطارئ يرجع بحصته على الوارث أو الوصي وهما
~~يرجعان على الغريم بما دفعا له واحترز المصنف بقوله ظهر عما لو كان أحد
~~الغرماء حاضرا للقسم ساكتا بلا عذر له عن القيام بحقه فإنه لا يرجع على أحد
~~بشيء لأن سكوته يعد رضا منه ببقاء ما ينوبه في ذمة المفلس وأما لو حضر
~~إنسان قسمة تركة ميت ولم يدع شيئا من غير مانع يمنعه ثم ادعى بعد ذلك بدين
~~فلا تسمع دعواه حيث حصل القسم في الجميع فإن بقي بعد القسم ما يفي بدينه لم
~~يسقط حقه إذا حلف أنه ما ترك حقه كما أشار لذلك ابن عاصم في التحفة بقوله
# ( وحاضر لقسم متروك له % عليه دين لم يكن أهمله )
# ( لا يمنع القيام بعد أن بقي % للقسم قدر دينه المحقق )
# ( ويقبض من ذلك حقا ملكه % بعد اليمين أنه ما تركه ) PageV03P274 فإن قال
~~ما علمت بالدين إلا حين وجدت الوثيقة حلف وكان له القيام فإن نكل حلفت
~~الورثة لا يعلمون له حقا فإن قال كنت أعلم ديني ولكن كنت أنتظر وجود
~~الوثيقة أو البينة فلا قيام له بحقه كما صوبه ابن ناجي وقاله ( ( ( وقال )
~~) ) الجزولي وابن عمر قال ابن ناجي واختار شيخنا أبو مهدي أنه يقبل وذلك
~~عذر ثم رجع عنه انظر ح
# قوله ( وإن بيع الخ ) أي هذا إذا كان ذلك المستحق بيع بعد فلسه بل وإن
~~كان قد بيع قبل فلسه ولكن وقع الاستحقاق من المشتري بعد القسم
# والحاصل أن بيع السلعة وقع بعد الموت أو الفلس أو وقع قبلهما لكن
~~الاستحقاق وقع بعد القسم ا ه
# وبعد هذا فاعلم أن الصواب حذف قوله وإن فيقول أو استحق مبيع قبل فلسه
~~لأنه إنما يرجع المستحق فيه على الغرماء بما ينوبه في الحصاص إذا كانت
~~السلعة قد بيعت قبل الفلس وأما لو بيعت بعده ثم استحقت بعد القسم فإنه يرجع
~~على الغرماء بجميع ms2491 الثمن لا بالحصة فقط كما هو ظاهر المصنف اللهم إلا أن
~~تجعل الواو للحال وأن زائدة وأما جعلها للمبالغة في البيع أو الاستحقاق فلا
~~يصح
# والحاصل أنها إذا بيعت بعد الفلس يرجع بجميع الثمن وإذا بيعت قبله يرجع
~~بالحصة فقد اختلفا في هذا الحكم وإن اتفقا في أنه لا يؤخذ مليء عن معدم ولا
~~حاضر عن غائب انظر بن
# قوله ( بالحصة ) أي التي تخصه لو كان حاضرا للقسممة ( ( ( للقسمة ) ) )
~~ولا يأخذ مليا عن معدم ولا حاضرا عن غائب
# قوله ( فلو أخذ غريم سلعة الخ ) هذا بيان لمفهوم قول المصنف أو استحق
~~مبيع وقوله رجع على بقية الغرماء بما ينوبه أي بالحصاص
# قوله ( ولو بيعت سلعة قبل القسم لأجنبي ) هذا حل لمنطوق المتن ولو شرطية
~~جوابها رجع الخ وقوله فاستحقت من يده أي فاستحقت من يد الأجنبي المشتري بعد
~~القسم
# قوله ( ولو باعها المفلس قبل فلسه ) أي هذا إذا بيعت بعدث الفلس بل ولو
~~باعها المفلس قبل فلسه وأنت خبير بأن قول الشارح رجع على جميع الغرماء
~~بالثمن مخالف لقول المصنف رجع بالحصة أي التي تخصه لو كان حاضر القسم فإن
~~ظاهر المصنف الرجوع بالحصة سواء باعها المفلس قبل فلسه أو بيعت بعد فلسه
~~ومخالف لما تقدم تحقيقه عن بن من أنه يرجع على الغرماء بالحصة إن كان
~~المفلس باعها قبل تفليسه وإن بيعت بعد تفليسه رجع عليهم بالثمن فكانا ( ( (
~~فكان ) ) ) لأحسن ( ( ( الأحسن ) ) ) لملاقاته لكلام المصنف أن يقول رجع
~~على جميع الغرماء بالحصة التي تنوبه في الحصاص فيأخذ من كل واحد ما زاد على
~~ما يستحقه لو كان حاضرا ولا يأخذ أحدا عن أحد ولو باعها المفلس قبل فلسه
~~وإن كان المعتمد في المسألة ما علمته من التفصيل فتأمل
# قوله ( ما كان يستحقه ) أي وهو ثمن السلعة المستحقة من يده
# قوله ( لأنهم لم يتناولوا من ماله شيئا ) أي وإنما الذي اقتسموه مال
~~المفلس
# قوله ( كوارث الخ ) لما كان الطارىء ثلاثة إما غريم على غريم وإما وارث
~~أو موصي له على مثله ms2492 وإما غريم على وارث ولما أنهى الكلام على الأول شبه به
~~الثاني بقوله كوارث الخ
# قوله ( ثم ذكر مفهوم الخ ) فيه أن هذا الآتي ليس مفهوم ما مر نعم هو
~~تقييد لما مر فالأولى أن يقول ثم قيد قوله وإن ظهر الخ
# قوله ( رجع عليه ) أي رجع ذلك الطارىء على الوارث أو الوصي فيأخذ منه ما
~~يخصه بالمحاصة لو كان حاضرا ثم يرجع الوارث أو الوصي على الغرماء الذين
~~قبضوا أولا بقدر ما أخذه هذا الطارىء منه كما يأتي في قول المصنف ثم رجع
~~على الغريم فهو من تتمة هذا الفرع ولا يأخذ الوارث إذارجع بما دفعه للطارىء
~~( ( ( للطارئ ) ) ) أحدا من الغرماء عن أحد إلا أن يكون الغرماء عالمين
~~بذلك الغريم الطارئ حين قسمهم وإلا أخذ المليء منهم عن المعدم والحاضر عن
~~الغائب والحي عن الميت
# وقوله رجع عليه بما ثبت على الميت الأولى رجع عليه بالحصة التي تخصه أن
~~لو كان حاضرا ومقابل قول المصنف رجع عليه يأتي في قوله وفيها البداءة
~~بالغريم PageV03P275 فهو مرتبط بهذا
# قوله ( وأخذ ملىء ( ( ( مليء ) ) ) الخ ) ما تقدم في قوله وإن ظهر دين
~~الخ وكذا قوله وإن اشتهر ميت في طرو غريم على غرماء ميت أو مفلس وأما قوله
~~وأخذ الخ في طرو غريم على ورثة
# وحاصله أن الورثة إذا اقتسموا التركة ميراثا سواء كان الميت مشتهرا
~~بالدين أو لا علموا بأن عليه دينا أو لا ثم طرأ عليهم غريم فإنه يأخذ الحي
~~عن الميت والمليء عن المعدم والحاضر عن الغائب بجميع حقه ما لم يجاوز حق
~~الطارىء ما قبضه الوارث وإلا فلا يدفع له إلا ما قبضه فقط ويرجع ذلك
~~الطارىء ببقية دينه على بقية الورثة إن كانوا أملياء أو على المليء منهم
~~فإن أعدموا كلهم لم يرجع بذلك الباقي على أحد
# قوله ( عن معدم وغائب وميت ) راجع لقوله وأخذ مليء أو حاضر أو حي على
~~سبيل اللف والنشر المرتب
# قوله ( ما لم يجاوز ما قبضه ) أي الوارث لنفسه أي ولا يشترط فيه ms2493 شهرة
~~الميت بالدين ولا علم الوارث بالدين
# قوله ( فهذا ) أي قوله وأخذ مليء عن معدم ما لم يجاوز ما قبضه خاص بما
~~قبضه الوارث لنفسه وأما المقبض لغيره فلا يؤخذ مليء عن معدم وهي قوله وإن
~~اشتهر الخ
# قوله ( عليه ) أي على الغريم إذا حصل له يسار
# قوله ( تأويلان ) الأول للخمي والثاني لابن يونس ا ه بن والظاهر كما في
~~المج من التأويلين التأويل بالوفاق بين المحلين بحملهما على التخيير لا على
~~التعيين كما هو تأويل الخلاف
# قوله ( قال المصنف ) أي في التوضيح
# قوله ( إذا علم الغرماء الخ ) أي في مسألة طرو الغريم على الغرماء المشار
~~لها بقوله وإن ظهر دين لغريم بعد القسم
# قوله ( أن يكونوا كالورثة ) أي القابضين لأنفسهم إذا طرأ عليهم غريم
# قوله ( وكذا ينبغي إذا علم الوارث ) أي حين القسم بذلك الغريم الطارىء
~~وقوله بمبلغ التركة أي إذا كان دينه يستغرقها بتمامها
# قوله ( لا بما قبضه لنفسه فقط ) أي وحينئذ فيحمل قول المتن هنا ما لم
~~يجاوز ما قبضه على ما إذا كان الوارث المطرو عليه غير عالم بالغريم الطارىء
# قوله ( فإن تلف الخ ) لما كان قسم مال المفلس أو الميت على الغرماء لا
~~يتوقف على حضور جميعهم بل يقسم ولو غاب بعضهم والحاكم وكيل الغائب فيعزل
~~نصيبه إلى قدومه بين حكم تلف ذلك النصيب المعزول له بقوله وإن تلف الخ
# وحاصله أن ضمان نصيب الغائب المعزول له منه إن عزله الحاكم أو نائبه لا
~~من الحاكم ولا من المديان وإن عزله الورثة أو الغرماء فضمانه من المديان
~~ومحل كون ضمان ما عزله الحاكم من الغائب إذا كان ذلك النصيب المعزول من جنس
~~دينه وألا يكن من جنس دينه بل عزل ليشتري له به من جنس دينه فضاع فضمانه من
~~المفلس
# قوله ( فضمانه من المديان ) أي فإن كان معدما اتبعت ذمته في المستقبل وإن
~~كان ميتا ترتب ظهور مال له فيؤخذ منه فإن لم يكن له مال ضاع المال على
~~أربابه
# قوله ( فلا رجوع له على ms2494 الغائب ) أي ولا على غيره أيضا بالحصة التي كانت
~~تؤخذ من نصيب الغائب لو بقي وما ذكره من عدم الرجوع على الغائب هو ما صححه
~~في الشامل قال وهو خلاف ما عزاه المازري لمعروف المذهب من رجوع الطارىء على
~~الغائب بحصته مما ضاع كما هو قول ابن المواز لأنه لما وقف له صار كأنه قبضه
~~وهلك بيده
# قوله ( كعين الخ ) ابن عرفة عن ابن رشد معنى قول ابن القاسم أن ضمان
~~العين من الغرماء إن كان دينهم عينا ونحوه في أبي الحسن ا ه بن
# فعلى هذا لو وقفت العين ليشتري لهم بها من جنس دينهم فضاعت كان ضمانها من
~~المدين
# قوله ( ووقف ( ( ( وقف ) ) ) لغرمائه ) أي وقف ليقسم على غرمائه
# قوله ( لتفريطهم ) ظاهره أنه إذا لم يقع منهم تفريط لا يضمنون وظاهر
~~النقل الضمان مطلقا فالأولى في التعليل أن يقال لأن العين ليست معدة للنماء
~~فلما وقفت للغرماء كان PageV03P276 ضمانها منهم بخلاف العرض فإنه معد
~~للنماء فليس بمجرد وقفه يدخل في ملكهم ا ه عدوي
# قوله ( فضاع ) أي أو تلف قبل دفعه لهم في الأولى وقبل بيعه في الثانية
# قوله ( والمراد بالعرض ما قابل العين ) أي فيشمل الطعام والحيوان والثياب
~~والكتب
# قوله ( وهل عدم ضمانهم ) أي الغرماء
# قوله ( أو إلا أن يكون الخ ) أي أو عدم ضمان الغريم للعرض إلا أن يكون
~~ذلك العرض مماثلا لدين الغرماء وإلا كان الضمان منه
# قوله ( تأويلان ) الإطلاق للخمي والمازري والباجي والتقييد لابن رشد وعبد
~~الحق عن بعضهم
# والحاصل أن ابن القاسم قال إن ضمان العين الموقوفة للقسم على الغرماء
~~منهم وضمان العرض من المدين فاختلف الأشياخ في فهم قوله وضمان العرض من
~~المدين فقال ابن رشد هذا مقيد بالعرض المخالف لدين الغرماء ووقف ليباع
~~ويشتري بثمنه مثل دينهم أما لو كان موافقا لدينهم ووقف ليقسم بينهم فضمانه
~~منهم وقال غيره ضمان العرض الموقوف من المدين مطلقا
# وظاهر المصنف اعتماده حيث ذكره أولا ثم ذكر بعد ذلك ما في المسألة من
~~الخلاف وإنما كان ms2495 المعتمد الإطلاق لأن العرض وإن كان موافقا للدين لا يعطي
~~حكم العين لأن العرض لو حصل فيه نماء كان ربحه للمفلس ومن له النماء عليه
~~الضمان قال طفي والتأويلان في كلام ابن القاسم في غير المدونة وقد اعترض
~~المواق كلام المصنف قائلا انظر قوله تأويلان مع أنهما ليسا على المدونة ا ه
~~بن
# واعلم أن الخلاف محله إذا كان الذي أوقف العرض للغريم القاضي لا الغرماء
~~أو الورثة وإلا كان الضمان من المديان اتفاقا ا ه خش
# قوله ( لا ما يترفه به ) أي فإذا كان يقتات بطعام فيه ترفه فلا يترك له
~~ذلك
# قوله ( والنفقة الواجبة عليه لغيره ) أي فيترك له ما تقوم به البينة ( (
~~( البنية ) ) ) لا ما فيه ترفه
# قوله ( الواجبة عليه لغيره ) أي بطريق الأصالة لا بالالتزام لسقوطها
~~بالفلس
# قوله ( لظن يسرته ) متعلق بقوته لأنه وإن كان جامدا في معنى المشتق وهو
~~المقتات أي ما يقتات به لظن يسرته يترك له وليس متعلقا بترك على أنه غاية
~~لأن المعنى حينئذ ترك له تركا مستمرا لظن يسرته وهذا غير صحيح لأن الترك في
~~لحظة فلا استمرار فيه
# قوله ( بخلاف مستغرق الذمة ) اعلم أن من أكثر ماله حلال وأقله حرام
~~المعتمد جواز معاملته ومداينته والأكل من ماله كما قال ابن القاسم خلافا
~~لأصبغ القائل بحرمة ذلك وأما من أكثر ماله حرام والقليل منه حلال فمذهب ابن
~~القاسم كرهة ( ( ( كراهة ) ) ) معاملته ومداينته والأكل من ماله وهو
~~المعتمد خلافا لأصبغ المحرم لذلك وأما من كان كل ماله حرام وهو المراد
~~بمستغرق الذمة فهذا تمنع معاملته ومداينته ويمنع من التصرف المالي وغيره
~~خلافا لمن قال أنه مثل من أحاط الدين بماله فيمنع من التبرعات لا من التصرف
~~المالي وسبيل ماله إذا لم يمكن رده لأربابه سبيل الصدقة على الفقراء ليس
~~إلا وقيل يصرف في جميع منافع المسلمين كبناء القناطر وسد الثغور واختلف إذا
~~نزع منه ليصرف في مصالح المسلمين هل يترك له منه شيء أو لا والمعتمد أنه
~~يترك له منه ما يسد ms2496 جوعته ويستر عورته فقط ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( والمظالم ) عطف تفسير
# قوله ( إلا ما يسد رمقه ) أي جوعته وهذا هو المعتمد وهو قول ابن رشد
~~وكلام ح في شرح المناسك يفيد أنه لا يترك له شيء ولا ما يسد جوعته
# قوله ( لم يعاملوه على ذلك ) أي على الإنفاق من مالهم أي بخلاف المفلس
~~فإن أرباب الأموال عاملوه على ذلك
# قوله ( ولو ورث أباه بيع الخ ) قول الشارح لو ورث المفلس أي سواء كان
~~بالمعنى الأعم وهو من قام عليه الغرماء ومنعوه التصرف أو بالمعنى الأخص وهو
~~من حكم الحاكم بخلع ماله لعجزه عن وفاء ما عليه وسكت المصنف عن شراء المفلس
~~لمن يعتق عليه
# وحاصل ما فيه أن شراءه ممنوع ابتداء وبعد الوقوع فاسد عند ابن عبد السلام
~~وصحيح موقوف على نظر الحاكم على نقل ابن عرفة أو على نظر الغرماء وهذا هو
~~محصل ما تقدم في تصرفه المالي فلم يقولوا ذلك في مسئلة PageV03P277 شرائه
~~لأبيه بخصوصها وتقدم أن الصواب أنه صحيح موقوف على نظر الغرماء ثم أن رده
~~الغرماء فظاهر وإن أجازوه بيع كما نص عليه المصنف في العتق انظر بن
# قوله ( لا إن وهب له ) أي للمفلس مطلقا من يعتق عليه
# قوله ( وحبس ) عطف على قوله فيمنع من تصرف مالي وقوله المفلس بالمعنى
~~الأخص فيه نظر بل فاعل حبس ضمير راجع للمديان مفلسا كان بالمعنى الأخص أم
~~لا كما هو الظاهر لأن من جملة هذا التقسيم كما يأتي ظاهر الملاء ومعلومه
~~وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص
# ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف على ثبوت العسر وهو ظاهر الملاء
~~ومعلومه وهما لا يفلسان بالمعنى الأخص
# ويستفاد من ذلك أن التفليس لا يتوقف عى ثبوت العسر وهو ظاهر المدونة
~~وظاهر قول المصنف وفلس إلى قوله بطلبه الخ فإنه يقتضي أن التفليس يحصل
~~بمجرد طلبه بالشروط السابقة وقد يخفى بعد ذلك ما لا فيحتاج أن يحبس إلى أن
~~يثبت عسره ولم يخف مالا خلافا لما يفيده ابن عبد ms2497 السلام من توقف التفليس
~~على ثبوت العدم
# قوله ( لثبوت ) أي إلى ثبوت
# قوله ( إن جهل حاله ) أي هل هو مليء أو معدم لأن الناس محمولون على
~~الملاء وهذا مما قدم فيه الغالب وهو التكسب على الأصل وهو الفقر لأن
~~الإنسان يولد فقيرا لا ملك له غالبا
# قوله ( لا إن علم عسره ) أي فلا يحبس
# قوله ( ولم يسأل الصبر ) جملة حالية من ضمير جهل أي إن جهل حاله في حال
~~كونه لم يسأل الخ فلو سأل الصبر عن الحبس لإثبات عسره بحميل يضمنه حتى يثبت
~~عسره فإنه لا يحبس ثم إن أثبت عسره وحلف أنه لا مال له فالأمر ظاهر وإن هرب
~~قبل أن يثبت عسره أو بعد أن أثبته بالبينة وقبل أن يحلف غرم الحميل الدين
~~وإليه أشار المصنف بقوله فغرم الخ
# قوله ( بحميل بوجهه ) قال في التوضيح لم يبين في المدونة هل الحميل
~~بالوجه أو بالمال والصواب أن يكون بالوجه وأولى بالمال ولا يتعين أن يكون
~~بالمال قاله أبو عمران وأبو إسحاق وغيرهما من القرويين والأندلسيين ولا
~~يقضي النظر غيره
# ونقل بعضهم عن المتيطي أنه يكلف بإقامة حميل بالمال إلى أن يثبت العدم
~~فإن عجز عن حميل المال سجن على القول المشهور المعمول به وانظره ا ه بن
# قوله ( وإن أثبت ) أي الحميل عدم المدين
# قوله ( بعد ثبوت العسر ) أي بالبينة وقوله يتوقف عليها ثبوت عسره أي
~~بالحكم
# قوله ( إن أثبت ) أي الحميل وقوله عسره أي عسر المدين
# قوله ( والمشهور ما للخمي الخ ) قال بن نقلا عن بعضهم وهو الذي جرى به
~~العمل عندنا بفاس
# قوله ( مطلقا ) أي سواء أثبت عدمه أم لا
# قوله ( أو ظهر ملاؤه ) عطف على جهل حاله أي حبس إن جهل حاله أو ظهر ملاؤه
~~لثبوت عسره ولو كان مقعدا ويحدد من يخشى هروبه وأجرة الحباس كأجرة العون من
~~بيت المال إن كان وأمكن أخذه منه وإلا فعلى الطالب إن لم يلد المطلوب كما
~~أفاده ح أو المراد بظاهر الملاء من يظن به ذلك بسبب ms2498 لبسه الفاخر من الثياب
~~وركوبه لجيد الدواب وله خدم من غير أن يعلم حقيقة حاله
# قوله ( ولم يسأل الصبر ) أي لإثبات عسره بحميل أي فإن سأله أجيب وهل يكفي
~~حميل بالوجه كالمجهول وأولى بالمال وهو لابن القاسم أو لا بد من حميل
~~بالمال ولا يكفي حميل الوجه وهو لسحنون وقيل أن الأول في غير الملد والثاني
~~في الملد فليس في المسألة قولان بل قول واحد
# قوله ( كمعلوم الملاء ) أي فإنه PageV03P278 يحبس أبدا ولا يقبل منه حميل
~~كذا قال شارحنا تبعا لعبق وظاهره ولو كان ذلك الحميل حميلا بالمال وفيه نظر
~~بل الذي في المواق عن ابن رشد ولا ينجيه من السجن والضرب إلا حميل غارم
~~ومثله في التوضيح عن عياض وكذا في متن العاصمية ا ه بن
# قوله ( ومنه ) أي من الملد المعاند وقوله للتجارة أي لأن يتجر لهم فيها
~~بجزء من الربح مثلا
# قوله ( وليس للحاكم بيعه ) أي بيع ماله
# قوله ( قد ضرب على يديه ) أي قد ضربه الحاكم على يديه أي منعه من التصرف
~~أي ألزمه ذلك المنع
# قوله ( ومنعه من التصرف ) أي بخلاف ظاهر الملاء ومعلومه فإنه لم يمنع من
~~التصرف إذ لا يفلس واحد منهما فكان كل واحد هو الذي يتعاطى بيع ماله
# قوله ( وفي حلفه ) أي المدين الذي بيع ماله وقبض ثمنه وقوله ولو مفلسا أي
~~هذا إذا كان غير مفلس بأن كان معلوم الملاء أو ظاهره بل ولو كان مفلسا لجهل
~~حاله وقوله لم يعلم أي الذي لم يعلم أن عنده ناضا
# قوله ( أي في جبره على الحلف على عدم الناض الخ ) قال في التنبيهات
~~واختلف هل يحلف على إخفاء الناض إذا لم يكن معروفا به فقيل يحلف وهو مذهب
~~ابن دحون
# وقيل لا يحلف وهو مذهب أبي علي الحداد وقيل إن كان من التجار حلف وهو قول
~~ابن زرب
# ولا يحلف إن لم يكن تاجرا والخلاف في هذا مبني على الخلاف في توجه يمين
~~التهمة ا ه بن والظاهر الأول كما في المج ms2499
# قوله ( فلا يحلف ) أي فلا يجبر على الحلف اتفاقا
# قوله ( علم بالناض ) أي علم بأن عنده ناضا أم لا
# قوله ( لا على لم يؤخر ) أي لاقتضائه أنه لا يضرب إلا من علم بالناض فقط
~~وأما من علم بالملاء ولم يعلم بالناض فلا يضرب وليس كذلك
# قوله ( مرة بعد مرة ) أي حتى يؤدي ما عليه
# قوله ( ولو أدى الخ ) أي من غير أن يقصد الحاكم ذلك أما لو ضربه قاصدا
~~إتلافه فإنه يقتص منه
# قوله ( أي شهدت بينة ) أي عدلان فأكثر خلافا لمن قال لا يثبت العسر إلا
~~بشهادة أكثر من عدلين
# قوله ( قائلة الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أنه لا يعرف الخ
~~بكسر الهمزة على أنها محكية بقول مقدر وهذا غير متعين بل يجوز فتحها على
~~أنها مجرورة بجار محذوف متعلق بشهد أي وإن شهد بعسره على أنه الخ وفهم منه
~~أن الشهادة على نفي العلم لا على البت وإلا بطلت لاحتمال أن يكون له مال في
~~الواقع ولا يعلم الشاهد به وانظر هل يغتفر في ذلك للعوام أم لا
# والظاهر كما قرر شيخنا الاغتفار قياسا على ما قالوه من أن الشاهد إذا شهد
~~وحلف أن ما شهد به حق فإنها تبطل شهادته ما لم يكن عاميا وإلا اغتفر له ذلك
~~وأما إذا احتملت الشهادة البت ونفي العلم ففي بطلانها وعدمه قولان لأن كما
~~لو قالت إنه فقير عديم لا مال له ظاهر ( ( ( ظاهرا ) ) ) ولا باطن ( ( (
~~باطنا ) ) )
# قوله ( بعسر مجهول الحال وظاهر الملاء ) أي وأما معلوم الملاء فلا ينفعه
~~إلا البينة الشاهدة بذهاب ما بيده ولا يكفي قولها لا نعرف له مالا ظاهرا
~~ولا باطنا ومثله من يقر بقدرته على دفع الحق وملائه فلا تنفعه البينة
~~الشاهدة بعدمه وأنها لا تعرف له مالا ظاهرا ولا باطنا لأنه مكذب لها ما لم
~~تقم قرينة على كذبه في ذلك الإقرار
# قوله ( إذ يحتمل الخ ) علة لمحذوف أي وإنما حلف على نفي العلم لا على
~~البت لأنه يحتمل الخ
# قوله ms2500 ( والمذهب أنه يحلف على البت ) أي وعليه اقتصر ابن عرفة عن ابن رشد
~~واقتصر عليه أيضا في المفيد ورجح ابن سلمون أنه يحلف على نفي العلم ومشى
~~عليه المصنف ووجهه بعضهم باحتمال أن يكون له مال لا يعلمه بكإرث أو وصية
~~فتحصل أن في اليمين قولين وأما الشهادة فهي على نفي العلم على كل من
~~القولين
# واعلم أن اليمين لا تتوقف على قوله ظاهرا وباطنا إذ لو قال والله ما لي
~~مال لكفى فزيادة ذلك مجرد توكيد وذلك لأن اليمين على نية المحلف كما أن
~~قوله وإن وجدته لأقضين ليس شرطا في صحة اليمين وإنما يزيدها لأجل دفع
~~اليمين عنه في المستقبل إذا ادعى عليه حدوث مال فزيادتها مجرد استحباب لأن
~~الشارع متشوف لترك الخصومات ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( إذا ادعى عليه ) أي في المستقبل PageV03P279
# قوله ( وأنظر باجتهاد الحاكم ) الأولى أن يقول وأنظر يساره أي لثبوت ذلك
~~ولا يلازم رب الدين الغريم بحيث كلما يأتيه شيء يأخذه منه لأن المولى قد
~~أوجب إنظاره لليسر خلافا لأبي حنيفة القائل أنه بعد إثبات عسر الغريم
~~يلازمه رب الدين
# قوله ( وحلف المدين الطالب ) أي سواء كان المدين مجهول الحال أو ظاهر
~~الملاء أو معلوم الملاء وكان غير معروف بالناض لأنه لا يقبل منه دعوى العدم
~~ويحبس حتى يؤدي أو يخلد في السجن حتى يموت وحينئذ فلا يحلف ولا يحلف أحدا
# قوله ( فإن نكل الطالب حلف المدين ) أي حلف أن الطالب يعلم بعدمه وقوله
~~فإن نكل أي المدين كما نكل الطالب
# والحاصل أن المدين سواء كان مجهول الحال أو ظاهر الملاء أو معلومه إذا
~~طالبه رب الدين بدينه فادعى عليه أنه يعلم بعدمه فإن صدقه على ذلك فلا حلف
~~على واحد منهما ولا سجن وإن كذبه رب الدين حلف أنه لا يعلم بعدمه وحبس
~~المدين في الحالتين الأوليين إلى أن يثبت عسره وفي الثالثة حتى يؤدي ما
~~عليه أو يقيم حميلا بالمال فإن نكل رب الدين ردت اليمين على المدين فإن حلف ms2501
~~لم يسجن لأن حبسه حينئذ ظلم وإن نكل حبس
# قوله ( وإن سأل تفتيش داره ففيه تردد ) أي وإن سأل الطالب الحاكم تفتيش
~~دار المدين لعله أن يجد فيها شيئا من متاعه يباع له ففي إجابته لذلك وعدم
~~إجابته تردد وظاهره أن التردد ولو بعد الشهادة على عدمه وحلفه على ذلك لأن
~~الشهادة على نفي العلم لا على البت والظاهر كما في عبق أنه إذا ثبت العدم
~~فلا تفتيش اتفاقا
# قوله ( ففي إجابته لذلك ) أي وعدم إجابته فالقول بالإجابة أفتى به فقهاء
~~طليطلة قال ابن سهل وأنا أراه حسنا فيمن ظاهره الإلداد والمطل والقول بعدم
~~الإجابة لابن عتاب وابن مالك انظر المواق
# وفي بن عن ابن رشد الأظهر أنها تفتش عليه فما وجد فيها من متاع النساء
~~وادعته زوجته كان لها وما وجد من عروض تجارة بيع لغرمائه ولم يصدق إن ادعى
~~أنه ليس له وأما إن وجد فيها من العروض التي ليست من تجارته وادعى أنه
~~وديعة عنده أو عارية أو نحو ذلك جرى على ما تقدم من الخلاف ا ه
# فكان من حق المصنف الاقتصار على ما رجحه ابن سهل وابن رشد من التفتيش ا ه
~~بن
# وفي البدر القرافي أفتى بعضهم بتفتيش دار من ادعيت عليه سرقة حيث كان
~~متهما وإلا فلا أنظره
# قوله ( والعمل عندنا ) أي بتونس
# قوله ( ورجحت بينة الملاء إن بينت ) يعني أن المدين لو شهد له قوم
~~بالملاء وقوم بالعدم فإن بينة الملاء تقدم أن بينت سبب الملاء أي إن عينت
~~ما هو مليء بسببه بأن قالت له مال باطن أخفاه سواء بينت بينة العدم سبب
~~العدم بأن قالت ماله حرق أو غرق أم لا وإن لم تبين بينة الملاء ما هو مليء
~~به رجحت بينة العدم بينت وجه العدم أم لا هذا هو الراجح ولكن الذي به العمل
~~تقديم بينة الملاء وإن لم تبين سببه والقاعدة تقديم ما به العمل على
~~المشهور فالأولى للمصنف حذف قوله إن بينت
# فإن قيل شهادة بينة الملاء ms2502 مستصحبة لأن الغالب الملاء وبينة العدم ناقلة
~~وهي مقدمة على المستصحبة أجيب بأن الناقلة هنا شهدت بالنفي فقدمت عليها
~~المستصحبة لأنها مثبتة فتقديم النافلة ( ( ( الناقلة ) ) ) على المستصحبة
~~مقيد بما إذا لم تشهد النافلة ( ( ( الناقلة ) ) ) بالنفي والمستصحبة
~~بالإثبات ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( إن طال سجنه ) أي ولم تشهد له بينة بالعدم لأن طول سجنه ينزل
~~منزلة البينة الشاهدة بعدمه فإذا حلف مع الطول أخرج
# قوله ( وحال الشخص ) أي فليس الوجيه كالحقير ولا القوي كالضعيف ولا الدين
~~الكثير كالقليل
# قوله ( بعد حلفه على نحو مامر ) أي أنه لا مال له ظاهر ولا باطن وإن وجد
~~مالا ليقضين الغرماء حقهم
# قوله ( فإنه لا يخرج إلا بشهادة بينة ) أي لا بطول سجنه ومعلوم الملاء لا
~~يخرج حتى يؤدي أو يموت أو تشهد بينة بذهاب ماله وأما لو شهدت له بينة بعدمه
~~فلا يخرج بذلك
# قوله ( عند أمينة ) أي لا يخشى على المرأة إذا حبست عندها أي والأمرد
~~البالغ والخنثى المشكل يحبس وحده أو عند محرم وغير البالغ لا يحبس
# قوله ( أو ذات أمين ) عطف على محذوف كما قدره الشارح ليفيد PageV03P280
~~اشتراط الأمانة فيها أيضا مع عدم الانفراد ولا يصح عطفه على أمينه لأن
~~العطف بأو يقتضي المغايرة فيقتضي عدم اشتراط أمانتها وليس كذلك
# قوله ( والسيد لمكاتبه ) كذا في المدونة قال ابن عرفة ابن محرز عن سحنون
~~هذا إذا كان الدين أكثر مما على المكاتب من الكتابة وأما إن كان الدين
~~مثلها أو أقل منها لم يحبس لأن للسيد بيع الكتابة بنقد ا ه بن وقوله في دين
~~عليه لمكاتبه أي حال وامتنع من أدائه وقوله لمكاتبه أي لأنه أحرز نفسه
~~وماله والحقوق المتعلقة بالذمة لا يراعي فيها الحرية ولا علو المنزلة ألا
~~ترى أن المسلم يحبس دين الكافر
# قوله ( إذا لم يحل الخ ) أي وأما لو كانت قيمة الكتابة توفي بالدين وإن
~~كان الحال منها لا يفي به أو كان الحال منها يفي بالدين فلا يحبس له
~~ويتقاصان
# قوله ( أي لا يحبس ms2503 الوالد لولده ) أي ولو ألد بدفع الحق والمراد الوالد
~~نسبا لا رضاعا وأما الوالد رضاعا فيحبس لدين ولده قال مالك وإن لم يحبس
~~الوالدين في دين الولد فلا أظلم الولد لهما أي فيجب على الإمام أن يفعل
~~بهما ما يفعل بالملدان ( ( ( بالملدين ) ) ) ألدا ( ( ( ألد ) ) ) من الضرب
~~وغيره كالتقريع لأن ذلك ليس لحق الولد بل لحق الله تعالى ردعا وزجرا وصيانة
~~لأموال الناس ولا يقال أن الضرب أشد من الحبس فمقتضى كون الوالدين لا
~~يحبسان للولد عدم ضربهما لأنا نقول بل الحبس لدوامه أشد من الضرب وحينئذ
~~فلا يلزم من ترك الأشد ترك ما هو دونه قاله شيخنا
# قوله ( فللوالد أن يحلف ولده لا العكس ) أي لأنه عقوق ولا يقضي للولد
~~بتحليف والده إذا شح الولد وطلب تحليفه وإذا كان الولد ليس له تحليف والده
~~فليس له حده بالأولى لأن الحد أشد من اليمين وما ذكر من أنه ليس للولد
~~تحليف والده في حق يدعيه عليه ولا يمكن من ذلك ولا من حده هو قول مالك في
~~المدونة
# وبه قال مطرف وابن الماجشون وابن عبد الحكم وسحنون وهو المذهب وروي عن
~~ابن القاسم أنه يقضي للولد أن يحلف والده في حق يدعيه عليه وأن يحده ويكون
~~بذلك عاقا ولا يعذر فيه بجهل وهو بعيد فإن العقوق من الكبائر ولا ينبغي أن
~~يمكن أحد من ذلك وعلى هذا القول الضعيف مشى المصنف في باب الحدود حيث قال
~~وله حد أبيه وفسق
# قوله ( ولم يحلف ) أي الابن لرد دعوى أبيه وقوله فردت أي اليمين
# قوله ( كدعوى الأب الخ ) أي وأما لو ادعى الولد على أبيه بحق وأقام شاهدا
~~ولم يحلف الولد معه فردت اليمين على الأب فهل يحلف الأب لرد شهادة الشاهد
~~وهو ما قاله عبق وهو غير صواب كما قال بن
# فقد صرح ابن رشد بأن مذهب المدونة أن الأب لا يحلف في شيء مما يدعيه
~~الابن عليه وأما إن ادعى الوالد عليه فنكل الولد عن اليمين وردها عليه أو
~~كان للأب ms2504 شاهد على حقه على الولد فلا اختلاف في أنه لا يقضي له عليه في
~~الوجهين إلا بعد يمينه انظر بن
# قوله ( والزوجين إن خلا ) هذا قول ابن المواز وقول المصنف بعد بخلاف زوجة
~~فإنه قول سحنون وجعلهما ابن رشد خلافا واستظهر ما لسحنون
# ونقل ابن عرفة كلامه وقبله وجمع المصنف بينهما لأنهما عنده ليسا بخلاف
~~لعدم تواردهما على محل واحد انظر ابن غازي وما صنعه المصنف نحوه للباجي في
~~المنتقى ووجه ما لابن المواز بأنه لم يقصد بكونها معه إدخال الراحة عليه
~~والرفق به وإنما قصد بذلك استيفاء الحق من كل منهما فكل منهما مهموم
~~والتفريق ليس بمشروع بخلاف بيانها ( ( ( بياتها ) ) ) عند المحبوس فإنه
~~تنعيم له ا ه بن
# قوله ( ولا يمنع مسلما ) أي من حيث أنه يسلم عليه أما من يخشى بسلامه
~~عليه أن يعلمه الحيلة في خلاصه فيمنع
# قوله ( يخدمه في مرض ) أي شديد وأما لو كان صحيحا أو كان مرضه خفيفا فإنه
~~يمنع من خادم يخدمه ولو كان مثله يخدم عادة وهذا هو الذي يفيده كلام ابن
~~المواز وهو المعتمد خلافا لإطلاق المصنف
# قوله ( بخلاف زوجة ) أي غير محبوسة معه فإنها تمنع من سلامها عليه
# قوله ( إن قصدت البيات ) أي وأما إذا دخلت عليه بقصد السلام فلا تمنع
~~لقول المصنف ولا يمنع مسلما وهو شامل للزوجة والظاهر أن مثل البيات طول
~~الإقامة
# قوله ( وإلا لم تمنع ) أي لأنها إن شاءت لم تحبسه كما أنها لا تمنع إذا
~~حبسا معا في حق عليهما وخلا الحبس عن PageV03P281 الرجال كما تقدم
# قوله ( وأخرج ) أي المدين من السجن بغير كفيل لأجل إقامة حد عليه هذا إذا
~~كان الحد غير قتل بل ولو كان قتلا
# قوله ( أو ذهاب عقله ) أي أن المحبوس إذا ذهب عقله فإنه يخرج من السجن
~~بغير حميل أصلا لا بالوجه ولا بالمال ويستمر خروجه إلى أن يعود له عقله فإن
~~عاد له عقله عاد للسجن
# قوله ( لعوده ) أي حال كون الخروج مستمرا إلى أن يعود له عقله وحينئذ ms2505
~~فيرجع للسجن فالمستمر هو الخروج الذي هو صاحب الحال لا الإخراج إذ لا
~~استمرار له
# قوله ( واستحسن ) أي كما في نقل ابن يونس عن ابن المواز
# قوله ( لمرض أبويه ) أي أو لحضور جنازة أحد أبويه إذا كان الآخر حيا وإلا
~~فلا يخرج كما في الاعتكاف ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( والقياس المنع ) أي منعه من الخروج للسلام على من ذكر ولو مريضا
~~مرضا شديدا وانظر لم ترك المصنف القياس الذي صوبه الباجي وجرى على استحسان
~~ابن المواز إلا أن يكون قد استحسنه غيره أيضا فتأمل
# قوله ( لا جمعة وعيد ) أي ولا لحجة الإسلام فإن كان قد أحرم بحجة أو عمرة
~~أو نذر أو حنث ثم قيم عليه بالدين حبس وبقي على إحرامه وإذا بقي على إحرامه
~~وفاته الحج لم يتحلل إلا بفعل عمرة كما مر في الحصر وإنما ذكر المصنف العيد
~~بعد الجمعة لأنها لا بدل لها فربما يتوهم خروجه لها فنص على عدم خروجه لها
~~دفعا لذلك التوهم
# قوله ( بل لوضوء ) أي بل يخرج لوضوء أي إذا كان لا يمكنه فعله في السجن
~~وإلا فلا يخرج له
# قوله ( وللغريم أخذ عين ماله ) أي وله إبقاؤه للمفلس ويحاصص مع الغرماء
~~بثمنه وإذا أراد أخذه فلا يحتاج لحكم إذا لم ينازعه الغرماء
# تنبيه يتعين ضبط لام ماله بالفتح فيكون مركبا من ما الموصولة ومن له أي
~~له أخذ عين الشيء الذي له سواء كان مالا أو لا فيصح حينئذ اشتراط إمكان
~~أخذه وأما على جر اللام على أن لفظ مال مضاف لضمير الغريم فلا يصح معه شرط
~~الإمكان لأن محترزاته لا تدخل في المال ا ه شب
# قوله ( وموهوب له الثمن ) أي بخلاف من اشترى الثمن من بائع السلعة فإنه
~~ليس له إلا محاصة الغرماء بالثمن وليس له أخذ السلعة
# قوله ( أو إقرار المفلس قبل الفلس ) يعني أو بعده على أحد الأقوال قال في
~~المقدمات وهو أي مال الغريم يتعين بأحد وجهين إما ببينة تقوم عليه أو
~~بإقرار المفلس به قبل ms2506 التفليس
# واختلف إذا لم يقر به إلا بعد التفليس على ثلاثة أقوال أحدها إن قوله
~~مقبول قيل مع يمين صاحب السلعة وقيل بدون يمين
# والثاني أن قوله غير مقبول ويحلف الغرماء أنهم لا يعلمون أنها سلعته
# والثالث إن كان على الأصل بينة قبل قوله في تعيينها وإلا لم يقبل وهو
~~رواية أبي زيد عن ابن القاسم ا ه بن
# قوله ( من حاز ) أي لأنه إنما يقال حاز ثلاثيا واسم المفعول منه محوز
~~وقوله ولا يقال أحاز أي حتى يكون اسم المفعول منه محاز ( ( ( محازا ) ) )
~~وأصل محوز محووز وأما محاز فأصله محوز بضم الميم وسكون الحاء وفتح الواو
~~وتصريفها لا يخفى عليك
# قوله ( الواقع بعد البيع ونحوه ) أراد بنحوه هبة الثواب وكذلك القرض على
~~أحد القولين الآتيين فيه
# قوله ( فإن وقع قبله ) أي فإن وقع الفلس قبل البيع لكن بعد قبضه الخ
# قوله ( فلا يكون أحق به ) أي وإن لم يعلم حين البيع بفلسه لعدم تثبته بأن
~~هذا الذي اشترى منه مفلس وإذا لم يكن البائع المذكور أحق بسلعته فإنه يتبع
~~بالثمن ذمة المفلس ولا دخول له مع الغرماء في المال الذي خلعوه من تحت يده
~~سواء وقع البيع بعد قسم ذلك المال أو قبله لأنه عامله بعد الحكم بخلع ماله
~~لهم ثم إنه إن كان ثمنه حالا فله حبس سلعته في الثمن أو بيعها لأجله ولا
~~دخول للأولين معه في ثمنها لأنها معاملة حادثة نعم إن حصل ربح كان للمفلس
~~وإن كان الثمن مؤجلا لم يكن له إلا المطالبة به وحلول ما على المفلس سابق
~~على هذا فلا يقال أنه حل به
# قوله ( لخراب ذمته ) أي الميت وقوله فصار أي ربه بثمنه أسوة الغرماء
~~بخلاف المفلس فإن الذمة موجودة في الجملة ودين الغرماء متعلق بها فلذا كان
~~للغريم أن يأخذ عين شيئه وله أن يتحاصص معهم بثمنه
# قوله ( فهو أحق به فيه ) أي PageV03P282 في الموت أيضا أي كما أنه أحق به
~~في الفلس
# والحاصل أن الشيء غير المحوز ربه أحق ms2507 به في الفلس والموت وأما المحوز
~~فربه أحق في الفلس لا في الموت وعند الحنفية ربه أحق به في الفلس والموت
~~مطلقا سواء كان محوزا أو غير محوز وعند الشافعية ربه ليس أحق به في الموت
~~والفلس
# قوله ( ولو مسكوكا ) أي دفع رأس مال سلم ففلس المسلم إليه وعرف ذلك
~~المسكوك عنده بطبع عليه أو ببينة لازمت المسلم إليه من وقت قبضها لوقت
~~تفليسه ورد المصنف بلو على أشهب حيث قال لا يرجع المسلم في عين دراهمه
~~المسكوكة بل يحاصص بها لأن الموجود في الأحاديث من وجد سلعته أو متاعه
~~والنقدان لا يطلق عليهما ذلك ا ه وحجة ابن القاسم قياس الثمن على المثمن
# قوله ( وآبقا ) هذا داخل في حيز المبالغة وحاصله أنه لو باع عبدا فأبق
~~عند المشتري ثم فلس المشتري فللبائع أن يرضى بعبده الآبق بأن يتفق البائع
~~مع الغرماء على أخذه وأنه لا شيء له في الحصاص فإن وجده أخذه وإن لم يجده
~~لزمه ولا يرجع للحصاص ولا شيء له
# والحاصل أن لبائع العبد إذا أبق أن يرضى بالمحاصة ولا يطلب العبد وله أن
~~يرضى بعبده وإذا رضي به فإن وجده أخذه وإن لم يجده لزمه ولا يرجع للحصاص
~~هذا مذهب ابن القاسم
# ومذهب أشهب الذي رد عليه المصنف بلو لا يجوز لبائع العبد الرضا به ويتعين
~~أن يحاصص بثمنه فإن وقع ونزل ورضي به ولم يجده رجع للحصاص ولا عبرة باتفاقه
~~مع الغرماء أنه لا يرجع للحصاص وهذا الخلاف الواقع بين الشيخين مبني على
~~خلاف آخر وهو أن أخذ السلعة من المفلس نقض للبيع الأول أو ابتداء فكلام ابن
~~القاسم مبني على الأول وكلام أشهب مبني على الثاني
# قوله ( إن وجده ) الأولى حذفه لقول المصنف ولزمه إن لم يجده
# قوله ( وأولى بمال المفلس ) أي وأولى إذا كان الفداء بمال المفلس المخلوع
~~منه
# قوله ( وأمكن ) أي أمكن أخذه واستيفاؤه هذا مما يدل عليه قراءة قوله
~~سابقا ماله بفتح اللام لأن المال لا يكون إلا ممكن الاستيفاء فلا ms2508 وجه
~~لاشتراط هذا الشرط فيه بخلاف الشيء الذي ثبت للغريم فإنه تارة يمكن
~~استيفاؤه وتارة لا يمكن
# قوله ( فالزوجة ) أي المدخول بها يتعين الخ
# قوله ( ولها الفسخ قبل الدخول ) أي إذا فلس قبل الدخول وهذه مسألة
~~استطرادية غير داخلة في المصنف لأن الكلام فيما قبض وحيز قبل الفلس والزوج
~~وهو المبتاع لم يحصل منه قبض للبضع قبل الفلس
# قوله ( كما قدمه المصنف ) أي من أن للزوجة الطلاق على الزوج قبل البناء
~~بعد ثبوت عسره بالصداق
# قوله ( بنصفه ) أي سواء قلنا أنها تملك بالعقد نصف الصداق والدخول يكمله
~~أو قلنا أنها تملك بالعقد كل الصداق والطلاق يشطره وقوله ولها الفسخ أي
~~ولها الرضا بالإقامة معه وحينئذ فتحاصص بجميعه بناء على أنها تملك بالعقد
~~كل الصداق والطلاق يشطره وتحاصص بنصفه بناء على أنها تملك بالعقد النصف
~~والدخول يكمله
# قوله ( ثم فلس الجاني ) أي فيحاصص المجني عليه أو ورثة غرماء الجاني بما
~~صالح عليه
# قوله ( وفي جعل ما لا يمكن شرطا الخ ) الأولى إسقاط هذا الكلام لأن الذي
~~جعل شرطا لأخذ الغريم عين شيئه إمكان استيفائه وهذا ظاهر ولم يجعل عدم
~~الإمكان شرطا تأمل
# قوله ( لا إن طحنت الحنطة ) عطف على معنى قوله ولم ينتقل أي واستمر لا أن
~~الخ فاندفع ما يقال أن المصنف قد عطف بلا بعد النفي مع أنها لا تعطف بعده
~~وإنما كان الطحن هنا ناقلا مع أنه قد تقدم في الربويات أنه غير ناقل على
~~المشهور لأن النقل هنا عن العين وهو يكون بأدنى شيء والنقل فيما تقدم عن
~~الجنس ولا يكون إلا بأقوى شيء فلا يلزم من عدم النقل هناك عدمه هنا ولا
~~عكسه
# قوله ( أو بمسوس ) أي أو خلط قمح جيد بمسوس
# قوله ( أو قطع الجلد نعالا ) PageV03P283 ما ذكره من أن هذا مفوت هو ما
~~في التوضيح ا ه بن
# قوله ( فلا يفوت إلا بجذها كما تقدم ) أي وأما التتمر فلا يفوت الرجوع في
~~أخذ عين شيئه
# قوله ( إن قلنا أن التفليس ) الأولى إن قلنا إن ms2509 أخذ السلعة من المفلس
~~ابتداء بيع وذلك لأن في أخذ التمر بيع رطب بيابس من جنسه وفي أخذ الكبش بيع
~~الحيوان بلحم من جنسه لأنه اقتضاء عن ثمن الحيوان لحما من جنسه وهو يرجع
~~لما قلنا وفي أخذ السمن الاقتضاء عن ثمن الطعام طعاما وأما التراضي على أخذ
~~النعال أو أخذ الثياب فهو جائز على كلا القولين
# قوله ( كأجير رعى ) هذا مقيد بما إذا كانت المواشي دائما أو غالبا تبيت
~~بالليل عند ربها وأما إذا كانت تبيت عنده دائما أو غالبا فإنه يختص بها في
~~أجرته
# قوله ( أو صانع سلعة بحانوت ربها أو بيته ) أي بيت ربها فلا يكون أحق بها
~~وأما لو استولى الصانع على السلعة بحيث صار يصنعها في محله فهو أحق بها من
~~الغرماء في أجرته إذا فلس ربها كما يأتي
# قوله ( فيما به ) أي بما فيه ابن عرفة فيها مع سماع أبي زيد من ابن
~~القاسم أرباب الدور والحوانيت فيما فيها من أمتعة أسوة الغرماء في الموت
~~والفلس ابن رشد اتفاقا ابن عرفة هذا خلاف نقل الصقلي حيث جعل هذا قول
~~الجماعة إلا عبد الملك فإنه جعل رب الدور والحوانيت أحق بما فيها من
~~الأمتعة كالدواب تكتري للحمل عليها ويفلس المكتري فربها أحق بالحمل في
~~أجرته كما يأتي
# ونقله أيضا المازري وغيره عن ابن الماجشون وذكر الجنان أن العمل جرى بفاس
~~في الرحى بقول عبد الملك فصاحبها أحق بما فيها من الآلة كالدواب ا ه بن
# قوله ( ففلس البائع ) أي بعد أن ردت عليه بدليل ما ذكره من البناء وأما
~~لو ردها المشتري بعد الفلس سواء كانعالما بفلس البائع حين ردها عليه أم لا
~~فلا يكون أحق بها مطلقا سواء بنينا على أن الرد بالعيب نقض للبيع أو ابتداء
~~بيع لأن ابتداء البيع حين الفلس يمنع البائع من أخذ عين شيئه كما في
~~المدونة وكما مر انظر بن
# قوله ( فهو أحق بها الخ ) أي إلا أن يعطيه الغرماء ثمنه واعلم أن كلا من
~~القولين أعني محاصة ms2510 المشتري للغرماء واختصاصه بها منصوص فقد حكى ابن يونس
~~كلا من القولين انظر بن
# قوله ( وأما لو تراضيا الخ ) هذا الفرع حمل عليه بهرام كلام المصنف ونحوه
~~لابن عبد السلام والتوضيح في شرح قول ابن الحاجب والراد للسلعة بعيب لا
~~يكون أحق بها في الثمن
# وما حمله عليه شارحنا قال ابن غازي هو الذي ينبغي أن يحمل عليه كلام
~~المصنف وقال ابن عاشر حمل المصنف على كل من التقريرين أولى وكلاهما ذكره
~~ابن رشد
# قوله ( وإن أخذت عن دين ) أي هذا إذا كانت تلك السلعة المردودة بعيب
~~مأخوذة بثمن بل وإن كانت مأخوذة عن دين وإنما بالغ على المأخوذة عن دين
~~لدفع توهم أنه أحق بها لأن الغالب فيما يؤخذ عن الدين أن رب الدين يتسامح
~~فيما يأخذه حتى يأخذ ما يساوي عشرة من عشرين مثلا فربما يتوهم أن من حق
~~المدين إذا طلب رب الدين أخذها أن يمكنه من ذلك لما في ذلك من الرفق به إذ
~~لو ردت لبيعت مثلا بعشرة فتبقى العشرة الأخرى مخلدة بذمته وبأخذ ذلك تسقط
~~عن ذمته بخلاف بيع النقد فإن الغالب فيه خلاف ذلك ا ه خش
# وبما علمت من صحة المبالغة بالتقرير المذكور تعلم سقوط قول ح قول المصنف
~~وإن أخذت عن دين لا معنى له لأنه لما حكم بأن الراد لا يكون أحق بالسلعة
~~إذا بيعت بالنقد فمن باب أولى إذا أخذت عن دين فلو قال المصنف وإن أخذت
~~بالنقد كان أبين اللهم إلا أن يحمل كلام المصنف على القول الآخر وهو اختصاص
~~الراد بالسلعة ويكون قوله وراد السعلة ( ( ( السلعة ) ) ) الخ عطفا على
~~قوله أو لا وللغريم الخ أي فتحسن حينئذ المبالغة وبهذا حل ابن غازي
~~المبالغة ا ه كلامه
# قوله ( كان على بائعها ) أي للمشتري
# قوله ( فيفلس المقترض الخ ) أي وأما إن فلس المقرض فإن كان تفليسه قبل
~~حوز المقترض له بطل القرض كالتبرع وإن كان بعد حوزه فلا كلام للمقرض ولا
~~لغرمائه مع المقترض PageV03P284 قبل حلول الأجل كذا قيل ms2511 وهذا يخالفه ما
~~تقدم في القرض من الفرق بينه وبين الهبة من بطلانها بطرو المانع قبل الحوز
~~بخلاف القرض
# قوله ( لا يكون مقرضه أحق به ) أي وهو قول ابن المواز وشهره المازري
# قوله ( أو كالبيع ) وهو قول ابن القاسم وروايته عن مالك ورواية عامة
~~أصحابه أيضا
# قوله ( هل ربه أسوة الغرماء مطلقا ) هذا هو قول ابن المواز الذي هو أول
~~القولين في كلام المصنف
# قوله ( فيه نظر ) أي لأن ابن رشد صرح في سماع سحنون بترجيح الثاني في
~~كلام المصنف وكذلك المواق والقول الثاني المرجح عند عج لم ينقله ابن رشد
~~ولا ابن عرفة ولا في التوضيح انظر بن
# قوله ( بدفع ما رهنت فيه ) أي عاجلا لأن الدين المرهون فيه وإن كان مؤجلا
~~لكنه يحل بالفلس وهذا حيث لم يشترط الراهن عدم حلول ما عليه بفلسه وأما لو
~~اشترط ذلك الراهن عدم حلول ما عليه بالفلس فليس للغريم بائع الرهن فداؤه
~~بدفع ما رهن فيه حالا وأخذه بل يبقى الرهن على حاله ويحاصص بائعه بثمنه
# قوله ( لا بفداء الجاني ) حاصله أنه إذا باع عبدا بثمن مؤجل فجنى ذلك
~~العبد عند المشتري قبل فلسه أو بعده فسلمه المشتري بعد فلسه في الجناية
~~فبائعه مخير بين أن يسلمه للمجنب ( ( ( للمجني ) ) ) عليه ويحاصص بثمنه
~~وبين أن يفديه ولا يحاصص بما فداه به بل يضيع عليه الفداء بالكلية لأن
~~الجناية ليست في ذمة المفلس بل في رقبة الجاني إذ له تسليمه فيها فصار فداء
~~البائع له محص ( ( ( محض ) ) ) تبرع منه بخلاف الدين المرهون فيه فإنه كان
~~ذمته والرهن من سببه وأما إن سلمه المشتري للمجني عليه قبل التفليس فلا
~~خيار لبائعه وإنما يتعين له المحاصة بثمنه
# قوله ( لا بفداء الجاني ) هو بالقصر مصدر فداه وبالمد مصدر فأداه وكل
~~جائز لأن المراد من كل المفدي به وهو المال المدفوع لأنه هو الموصوف بكونه
~~يحاصص به أو لا يحاصص به
# قوله ( بل ولا يرجع به عليه ) أي على المفلس خلافا لما يوهمه كلام المصنف
~~من رجوعه ms2512 به دينا على المفلس لأن المصنف إنما نفى المحاصة التي هي أخص من
~~نفي ترتبه في الذمة ولا يلزم من نفي الأخص نفي الأعم
# قوله ( نقض المحاصة ) أي وأخذ تلك السلعة التي باعها للمفلس أي وله
~~البقاء على المحاصة ويسلم تلك السلعة للغرماء ويحاصص معهم في ثمنها كمال
~~طرأ
# قوله ( إن ردت ) أي تلك السلعة التي تحاصص ( ( ( حاصص ) ) ) بائعها
~~بثمنها لعدم وجودها عند المفلس وقت المحاصة
# قوله ( بعيب ) أي قديم عند البائع الأول أو حادث عند المفلس ويأخذها
~~بائعها بجميع الثمن ولا أرش له في ذلك العيب الذي ردت به إن كان ذلك العيب
~~طرأ عند المفلس وليس هذا مكررا مع قوله فيما يأتي وله ردها والمحاصة بعيب
~~سماوي الخ لأن الكلام هنا فيما إذا خرجت السلعة عن ملك المفلس وكلامه الآتي
~~فيما إذا لم تخرج عن ملكه
# قوله ( لأنها ردت عليه ) أي على المفلس بملك جديد وحينئذ فليس لبائعها
~~نقض المحاصة وأخذها وإنما يحاصص مع الغرماء في ثمنها
# قوله ( وردها ) بالرفع عطف على فك الرهن
# وحاصله أن البائع إذا وجد عين سلعته عند المشتري المفلس فلما أخذها وجد
~~بها عيبا سماويا أو ناشئا عن فعل المشتري عاد لهيئته أم لا أو ناشئا من فعل
~~أجنبي وعاد المبيع لهيئته سواء أخذ المفلس له أرشا أم لا فذلك البائع
~~بالخيار إن شاء رضي بسلعته بجميع الثمن ولا شيء له من أرش العيب الذي أخذه
~~من الأجنبي وإن شاء ردها للغرماء وحاص ( ( ( وحاصص ) ) ) بجميع ثمنه
# قوله ( أو من مشتريه ) الضمير للبائع أي مشتري سلعة البائع وهو المفلس
# قوله ( أو أخذه منه وعاد لهيئته ) استشكل بأنه لا يعقل جرح إلا بعد البرء
~~على شين وحينئذ فلا يتصور العقل إذا عاد لهيئته وقد يجاب بأنه قد يتصور ذلك
~~في الجراحات الأربعة فإن فيها ما قدره الشارع سواء برئت على شين أو لا
# فإن قلت ما الفرق بين PageV03P285 جناية المشتري وجناية الأجنبي حيث
~~جعلتم الخيار للبائع في جناية المشتري عاد المبيع لهيئته أم لا وأما ms2513 في
~~جناية الأجنبي فالخيار له على الوجه المذكور إنما هو إذا عاد المبيع لهيئته
~~فقط
# قلت الفرق أن جناية المشتري جناية على ما في ملكه فليس فيها تعد فأشبهت
~~السماوي بخلاف جناية الأجنبي
# قوله ( ولا شيء لربها من الأرش ) أي إذا رضي بها وأخذها
# قوله ( مطلقا ) أي أخذ المفلس من الأجنبي الجاني أرشا أم لا
# قوله ( فبنسبة نقصه ) أي فيحاصص بنسبة نقصه أي إن أخذه وأما إن تركه فإنه
~~يحاصص بجميع ثمنه فتحصل من كلام المصنف أنه في الفروع الأربعة التي قبل
~~وإلا يخير بائع السلعة بين ردها والمحاصة بجميع الثمن وبين أخذها بجميع
~~الثمن ولا أرش له وأن الفرع الذي بعد قوله وإلا له فيه الخيار بين أن يردها
~~ويحاصص بجميع الثمن وإما أن يتماسك بها ويحاصص بنسبة النقص
# قوله ( بأن يقوم الخ ) فإذا باعها بمائة وقيمتها سالمة خمسون وبعد
~~الجناية أربعون فقد نقصتها الجناية الخمس فله أن يأخذ السلعة ويحاصص بعشرين
~~خمس الثمن أو يتركها ويحاصص بجميع الثمن وهو مائة
# قوله ( كسلعتين الخ ) هذه المسألة هي المشار لها بقول المصنف وأخذ بعضه
~~وحاصص ( ( ( وحاص ) ) ) بالفائت
# قوله ( وإن شاء تركه ) أي ترك ذلك المبيع للمفلس وهذا مقابل لقوله فإن
~~شاء أخذه بما ينو به الخ
# قوله ( رد بعض ثمن الخ ) أي سواء اتحد المبيع أو تعدد وليس قوله الآتي
~~وأخذ بعضه قسيما لهذا بل مسألة مستقلة
# قوله ( ورد بعض ثمن ) هو بالرفع عطف على فك الرهن
# وحاصله أنه لو باع سلعة أو سلعتين بعشرة مثلا فقبض منها خمسة ثم فلس
~~المشتري فوجد البائع مبيعه قائما فهو مخير إما أن يحاصص بالخمسة الباقية
~~وإما أن يرد الخمسة التي قبضها ويأخذ مبيعه
# قوله ( فوجد بعض المبيع ) أي قائما والباقي فات أي ببيع أو موت
# قوله ( مفضوضا على القيم ) أي على قيم السلع
# قوله ( وباع المشتري أحدهما ) أي أو مات عنده أحدهما
# قوله ( مفضوضة عليهما ) أي على العبدين أي على قيمتهما
# قوله ( يوم البيع ) ظرف لقوله قيمة الولد أي تعتبر قيمة الولد ms2514 يوم بيع
~~أمه أولا على أنه على هذه الحالة التي هو عليها الآن
# قوله ( فإذا قيل خمسة ) أي فحملة ( ( ( فجملة ) ) ) قيمة الولد وأمه خمسة
~~عشر ونسبة الخمسة قيمة الولد للمجموع ثلث فإذا أخذ الولد الباقي بلا بيع
~~حاصص الغرماء بثلثي الثمن وذلك لأن لكل واحد من الثمن بنسبة قيمته إلى
~~مجموع الخمسة عشر
# قوله ( ووجه المحاصة الخ ) أي ووجه أخذ الولد بما ينوبه من الثمن
~~والمحاصة بما ينوب الأم من الثمن فيما إذا اشتراها غير حامل ولم نقل إن
~~الولد حينئذ غلة ليس له أخذه ويحاصص بجميع ثمن الأم
# قوله ( نقض للبيع ) أي فكأنها ولدته في ملك البائع
# قوله ( من أفراد ما قبلها ) أي وهو قول المصنف وأخذ بعضه وحاص بالفائت
~~لتعدد المعقود عليه فلا فرق بين موت أحدهما وبيعه
# قوله ( وإن مات الخ ) أي أنه إذا باع أمة مثلا فولدت عند المشتري ثم مات
~~أحدهما عنده أو باع الولد وأبقى الأم ثم فلس ذلك المشتري فالبائع مخير بين
~~أن يترك الباقي PageV03P286 ويحاصص بجميع الثمن أو يأخذ الباقي بجميع الثمن
~~ولا حصة للميت في الأولى باتفاق ولا للولد المبيع في الثانية على المشهور
~~والفرق بين بيع الأم وبيع الولد حيث قالوا إذا بيعت الأم وأخذ الولد حاصص
~~بالأم الفائتة وإذا بيع الولد وأخذ الأم فلا يحاصص بالولد الفائت أن الأم
~~هي المقصودة بالشراء بعينها فلذا إذا باعها وأخذ الولد حاصص بما بقي من
~~ثمنها وأما الولد فهو كالغلة فلذا إذا باعه وأخذت الأم فلا يحاصص بقيمته
~~فلو وجدهما معا أخذهما البائع لأن الولد ليس بغلة حقيقة فلا يستحقه المشتري
~~المفلس
# قوله ( وأولى الخ ) أي لأنه لم يأخذ فيه عوضا
# قوله ( فكالبيع في تفصيله ) أي المشار له بقول المصنف كبيع أم ولدت ( ( (
~~ولد ) ) ) وإن باع الولد الخ
# وحاصله أنه إن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الأم إن أخذ ولدها حاصص
~~بما بقي من ثمنها وإن كان المجني عليه المأخوذ له عقلا الولد إن أخذت أمه
~~فلا محاصة بقيمته
# قوله ( وإلا ms2515 فكالموت ) أي المشار له بقول المصنف وإن مات أحدهما الخ
# قوله ( وأخذ الثمرة ) يعني أنه إذا اشترى أصولا وعليها ثمار غير مؤبرة
~~فطابت تلك الثمار وجذها المشتري ثم إنه فلس وأخذ البائع أصوله فإن المشتري
~~يفوز بتلك الثمار حيث جذها قبل الفلس وإلا لم يفز بها وتكون للبائع
# قوله ( غير المؤبرة ) أي بدليل ما بعده
# قوله ( فإن كان باقيا ) أي فإن كان الثمر باقيا على أصوله حين التفليس
# قوله ( ورجع عليه المفلس بسقية وعلاجه ) ظاهره ولو زاد ذلك على قيمة
~~الثمرة وهو كذلك
# قوله ( كمال العبد ) أي الحادث بعد الشراء وقوله إذا انتزعه أي المشتري
~~قبل أن يفلس
# وقوله إذا حلبه أي قبل أن يفلس وأما الذي لم يحلبه بأن كان في ضرع
~~الحيوان حين التفليس فهو للبائع ومثل اللبن الاستخدام والسكنى
# قوله ( إلا صوفا تم وثمرة مؤبرة ) إن كان هذا استثناء من قوله وأخذ الغلة
~~كان منقطعا لأنهما ليسا غلة وإن كان استثناء من قوله وأخذ الثمرة والغلة
~~كان متصلا بالنسبة للأول ومنقطعا بالنسبة للثاني
# قوله ( فيأخذ البائع أصوله والصوف ولو جزه ) هذا قول ابن القاسم في
~~المدونة ولأشهب في المدونة أن الصوف إذا جزه المشتري غلة ليس للبائع وحينئذ
~~فيخير البائع إما أن يأخذها أي الغنم مجزوزة بجميع الثمن أو يتركها ويحاصص
~~الغرماء بجميع الثمن وأما إن اشترى الغنم ولا صوف عليها ثم فلس فالصوف الذي
~~نبت بعد الشراء تابع للغنم فإن تركها بائعها للغرماء وحاصص بالثمن كان
~~الصوف لهم وإن أخذها البائع كان الصوف له ما لم يجز فإن جز كان غلة ولا
~~اختلاف في هذا انظر بن
# قوله ( فإن جزها حاصص البائع بما يخصها من الثمن ولو كانت قائمة ) أي ولا
~~يأخذها البائع أصلا ومحل هذا إذا لم تكن الثمرة يوم البيع قد طابت وإلا
~~أخذها البائع ولو جزها المشتري كالصوف كما صرح به ابن رشد وذكر أنه لا خلاف
~~في هذا بين ابن القاسم وأشهب انظر بن
# قوله ( والفرق الخ ) أي حيث قالوا إن الصوف ms2516 إذا جز يرد للبائع إذا كان
~~موجودا وأما الثمرة إذا جزت فلا ترد ولو قائمة بعينها ويحاصص البائع بما
~~يخصها
# قوله ( فجزه لا يفيته ) أي على البائع وإنما يفيته عليه ذهاب عينه
# قوله ( بخلاف الثمرة ) أي المؤبرة يوم البيع فإنها لم تكن مستقلة إذ لا
~~يجوز بيعها منفردة عن أصلها فجذها يفيتها على البائع ويؤخذ من هذا الفرق أن
~~الثمرة لو كانت طابت يوم بيعها لكانت كالصوف وهو كذلك كما تقدم عن بن
# قوله ( وأخذ المكري دابته وأرضه الخ ) حاصله أن من أكرى دابة أو أرضا أو
~~دارا لشخص وجيبة ثم فلس المكتري قبل دفع الكراء وقبل استيفاء جميع المنفعة
~~فإن المكري يخير إن شاء أخذ دابته وأرضه وداره وفسخ الكراء فيما بقي وحاص
~~الغرماء بأجرة المدة التي استوفى المفلس فيها المنفعة قبل الفلس وإن شاء
~~ترك ذلك للغرماء وحاصص بجميع الكراء كما أنه يتعين محاصصته في الموت وليس
~~له أخذ عين شيئه
# فقول المصنف وأخذ المكري دابته أي أخذ ذلك لا أنه يتعين له الأخذ والمراد
~~أخذ المكري في هذا الباب وهو باب الفلس وقوله PageV03P287 دابته أي المكرية
~~كراء وجيبة وحملناه على باب الفلس لأنه في الموت يحاصص مطلقا
# قوله ( وفلس قبل الخ ) جملة حالية ولو قال الذي فلس كان أوضح وإنما قيد
~~المكتري بكونه فلس قبل استيفائه المنفعة لأنه لو فلس بعد استيفائها كان
~~الكراء منقضيا فلا يقال حينئذ أخذ المكري الخ
# قوله ( وفسخ الخ ) عطف على قول الصنف أخذ المكري دابته
# قوله ( وإن شاء تركه ) أي ترك ما ذكر من الدابة والدار والأرض للمفلس
# قوله ( لحلوله ) أي الكراء المؤجل
# قوله ( فيتعين الترك ) أي ترك الشيء المكتري للغرماء حتى تنقضي مدة
~~الوجيبة
# قوله ( كما تقدم ) الكاف للتعليل أي لما تقدم من قول المصنف وحل به
~~وبالموت ما أجل ولو دين كراء وإنما ذكر المصنف قوله وأخذ المكري الخ وإن
~~فهم من قوله فيما مر وللغريم أخذ عين شيئه المحوز عنه في الفلس لا الموت
~~لأجل التوطئة لما بعده ms2517 وهو قوله وقدم في زرعها
# قوله ( وبهذا ) أي التقرير يعلم أنه لا منافاة الخ
# حاصل المنافاة أن المصنف قد أفاد في ( ( ( فيما ) ) ) مر أن دين الكراء
~~يحل بالموت والفلس وإذا حل الدين المذكور كان الحق في المنفعة للغرماء وليس
~~للمكري أخذ ما أكراه وقد جعل له هنا الأخذ
# وحاصل الجواب أنه لا يلزم من الحلول كون المنفعة للغرماء لأن أخذ المكري
~~دابته وأرضه فرع عن حلول الكراء فالمصنف لما أفاد فيما تقدم أن دين الكراء
~~يحل بالموت والفلس أفاد هنا أن المكري مخير في الفلس بين أن يأخذ دابته
~~وأرضه وبين أن يحاصص الكراء بخلاف الموت فإنه يتعين فيه التسليم والمحاصة
~~بالجميع
# قوله ( وقدم في زرعها الخ ) حاصله أنك إذا اكتريت أرضا من زيد بمائة
~~دينار عشر سنين فزرعتها ثم اكتريت شخصا بعشرة يسقي لك الزرع ثم تداينت
~~دينارا ورهنت ذلك الزرع فيه ثم أنك فلست فرب الأرض يقدم في الزرع لأن الزرع
~~له بالأرض اتصال قوي فكأنه جزء منها فإذا بقيت بقية من ذلك الزرع بعد أخذ
~~رب الأرض أجرته قدم الساقي يأخذ حقنه ( ( ( حقه ) ) ) منها على المرتهن ثم
~~يليه المرتهن
# قوله ( وقدم رب الأرض بكرائها في زرعها ) استشكل تقديمه في زرعها بأنه
~~يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) عليه كراء الأرض بما يخرج منها وهو ممنوع وأجاب عبق
~~بأن هذا أمر جر إليه الحال لا أنه مدخول عليه وأجاب المسناوي بأن معنى
~~تقديم رب الأرض بالكراء في زرعها أن زرعها يكون رهنا بيده فيباع ويؤخذ من
~~ثمنه الكراء فإذا بقي من ذلك الثمن بقية قدم الساقي فيها على المرتهن فلا
~~يلزم كراء الأرض بما يخرج منها وهو ظاهر ولا حاجة لجواب عبق
# قوله ( ومثل الزرع الغرس ) بل وكذلك البناء لأن القاعدة إلحاق البناء
~~بالغرس كما ذكر شيخنا
# قوله ( وأما في الموت فهو والساقي أسوة الغرماء ويقدم عليهما المرتهن )
~~ما ذكره من التفرقة بين الموت والفلس هو المشهور ومقابله أن رب الأرض في
~~الموت والفلس كما في التوضيح
# قوله ( الذي استؤجر على سقيه ms2518 ) الأولى أن يراد بالساقي الذي استؤجر على
~~خدمة الأرض وخدمة زرعها سواء كانت بالسقي أو بإصلاحها بالفحت أو الجرف أو
~~غير ذلك كما قرره شيخنا العدوي وهذا غير عامل المساقاة لأنه يأخذ حصته قبل
~~رب الأرض وغيره في الموت والفلس لأنه شريك
# قوله ( ثم مرتهنه ) أي الزرع أي المرتهن الذي رهن المكتري الزرع عنده في
~~دين تداينه منه
# قوله ( أحق بما بيده ) محله كما في التوضيح إذا فلس ربه بعد تمام العمل
~~أما إذا فلس ربه قبل العمل فيخير الصانع بين أن يعمل ويحاصص بالكراء أو
~~يفسخ الإجارة بن
# قوله ( ولو بموت ) لو هنا لدفع توهم أن هذه المسألة مقيدة بالفلس كالتي
~~قبلها لا لخلاف مذهبي إذ ليس في هذه المسألة خلاف وقوله في الخطبة وبلو إلى
~~خلاف مذهبي PageV03P288 أي غالبا كما تقدم وما هنا من غير الغالب اه شب
# قوله ( بأن سلمه لربه ) أي ثم فلس ربه بعد أن قبضه أو تسلمه ربه بعد
~~تفليسه
# قوله ( كالبناء ) أي وكالصانع الذي يصنع لرب الشيء في بيته ثم إذا انصرف
~~يتركه في بيت ربه
# قوله ( فلا يكون أحق به بل أسوة الغرماء ) أي في الموت والفلس
# قوله ( إن لم يضف الخ ) شرط في قوله وإلا فلا يكون أحق به وقوله إلا
~~النسج استثناء مما لم يضف لصنعته شيئا
# وحاصل ما ذكره المصنف أن محل كون الصانع إذا كان مصنوعه ليس بيده يحاصص
~~أجرته ولا تكون أحق به ما لم يكن ذلك الصانع نساجا وإلا شارك الغرماء بقيمة
~~نسجه كما أنه لو أضاف الصانع لصنعته شيئا من عنده فإنه لا يحاصص بأجرته إذا
~~كان المصنوع ليس بيده بل يشارك الغرماء بقيمة ما خرج من يده والمشاركة في
~~مسألة النسج وكذا في مسألة الإضافة إنما هي في الفلس وأما في الموت فإنه
~~يتعين أن يحاصص بما جعل له من الأجرة
# قوله ( أي فهو ) الضمير للنسج
# قوله ( يشارك ) أي الغرماء في الفلس فقط بقيمته ويعلم من بيان حكم المضاف
~~بما ذكر أنه مشارك بقيمة ms2519 النسج لأن المصنف جعله مشبها به
# قوله ( أي قيمة المزيد ) أي بقيمة ما زاد من عنده فقط وأما أجرة العمل
~~فهو فيها أسوة الغرماء كما في بن
# قوله ( بأن يقال الخ ) أي ولا يقال ما قيمته مصبوغا وما قيمته بلا صبغ
~~لأن الصانع ليس له إلا الصنعة فلا تقوم إلا صنعته ولو قوم بجملته لربما زاد
~~ذلك فيأخذ زيادة على حقه
# قوله ( والشركة بنسبة قيمة كل ) فإذا كانت قيمة الصبغ خمسة دراهم وقيمة
~~الثوب أبيض عشرة كان لصاحب الصبغ ثلث الثوب وللغرماء ثلثاه وإذا كان قيمة
~~الغزل خمسة وقيمة النسج واحدا كان للناسج سدس الثوب وللغرماء خمسة أسداسه
# قوله ( ضعيف الخ ) اعلم أن ما ذكره المصنف من أن النساج كالصباغ هو نص
~~ابن شاس والذي عليه ابن رشد أن النساج ليس كالصباغ
# ونصه إن كان الصانع قد عمل الصنعة ورد المصنوع لصاحبه فإن لم يكن للصانع
~~فيها إلا عمل يده كالخياط والقصار والنساج فالمشهور أنه أسوة الغرماء
# قوله ( بل كعمل اليد ) أي فيكون النساج أحق به من الغرماء حتى يستوفي حقه
~~إن كان الثوب المنسوج بيده وإلا فلا يكون أحق به أسوة الغرماء
# قوله ( كما أن المزيد ) أي مثل الصبغ في الموت كعمل اليد يحاصص به
~~الغرماء أي ولا يشاركهم في الثوب بقيمة المزيد كما في الفلس
# قوله ( قبضت ) أي قبضها المكتري قبل تفليس ربها أو قبل موته
# قوله ( لا بعده ) أي لا إن قبضت بعده فلا يعتبر ذلك القبض وحينئذ فيكون
~~أسوة الغرماء بأجرته
# قوله ( ولو أديرت الخ ) بأن كان كلما هزلت دابة أو ماتت أتى له ربها
~~ببدلها فمتى فلس ربها أو مات فإن المكتري أحق بتلك الدابة التي قبضها
# قوله ( وذكر عكس التي قبلها ) أي فالمسألة السابقة فلس رب الدابة وهذه
~~فلس المكتري
# قوله ( وربها أحق بالمحمول ) مثل الدابة في ذلك السفينة والفرق بين هذه
~~المسألة والمسألة المتقدمة وهي قوله ولا يختص ذو حانوت بما فيه من حيازة
~~الظهر أقوى من حيازة الحانوت والدار لما فيها من ms2520 الحمل والنقل قاله الناصر
# قوله ( إذا فلس أو مات ) أي إذا فلس المكتري أو مات
# قوله ( يأخذه في أجرة دابته ) أي أنه يبدأ بأخذ أجرة الدابة أو السفينة
~~منه فإن بقي من ثمنه فضلة كانت للغرماء وليس المراد أنه يأخذ المحمول مطلقا
~~ولو كانت قيمته أكثر من الأجرة
# قوله ( فرب الدابة أحق به ) أي في الموت والفلس وقوله حال نزول الإحمال
~~في المنازل أي لأن ربها لم يقبضها قبض تسلم
# قوله ( وإلا فربها أسوة الغرماء في الموت والفلس ) أي وإلا بأن قبض
~~المحمول ربه قبض تسلم كان رب الدابة أسوة الغرماء في ذلك المحمول وغيره في
~~الموت PageV03P289 والفلس
# وظاهر التوضيح أن ربها أسوة الغرماء قام لطلب الأجرة بالقرب من التسليم
~~أولا وهو ظاهر وقياس ما هنا على ما يأتي في الإجارة لا يصح لأن ما يأتي
~~إنما هو في الاختلاف في قبض الأجرة وعدمه ولا يلزم من قبول قول الحمال فيما
~~قرب أن يكون له حكم الحوز ا ه بن
# فما في عبق من أنه إذا قام ربها بالقرب يكون أحق بالمحمول فيه نظر انظر
~~بن
# قوله ( وفي كون المشتري الخ ) حاصله أن من اشترى سلعة شراء فاسدا بنقد
~~دفعه لبائعها أو أخذها عن دين في ذمته كما إذا وقع البيع عند الأذان الثاني
~~للجمعة مثلا ثم فلس البائع قبل فسخ البيع وقبل الاطلاع على الفساد فهل يكون
~~المشتري أحق بها من الغرماء في الموت والفلس إلى أن يستوفي ثمنه أو لا يكون
~~أحق بها وهو أسوة الغرماء لأنه أخذها عن شيء لم يتم أو إن كان اشتراها
~~بالنقد فهو أحق بها من الغرماء وإن كان أخذها عن دين في ذمة البائع فلا
~~يكون أحق بها أقوال ثلاثة
# قوله ( يفسخ ) أي التي يفسخ الحاكم عقد شرائها أي التي يستحق عقد شرائها
~~أن يفسخه الحاكم لفساد البيع هذا هو الأولى مما قاله الشارح
# قوله ( وهو ) أي القول بأن المشتري أحق بالسلعة في الموت والفلس سواء
~~اشتراها بالنقد أو بالدين المعتمد
# قوله ms2521 ( أقوال ) أي ثلاثة الأول لسحنون والثاني لابن المواز والثالث لعبد
~~الملك بن الماجشون ومحلها إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد الفلس وأما لو
~~اطلع عليه قبله فهو أحق بها باتفاق ومحلها أيضا إذا كانت السلعة قائمة
~~وتعذر رجوع المشتري بثمنه وأما إذا كان قائما وعرف بعينه تعين أخذه ولا
~~علقة له بالسلعة وهذا التقييد إنما يتأتى ( ( ( يأتي ) ) ) إذا اشتراها
~~بالنقد لا بالدين ومحل الخلاف أيضا مقيد بما إذا كانت السلعة وقت التفليس
~~بيد المشتري وأما لو ردت للبائع وفلس بعد ذلك فهو أسوة الغرماء وهذا هو
~~الذي يفيده كلام ابن رشد ومشى على ذلك خش وهو المعتمد خلافا لعج وتبعه عبق
~~حيث عمم في محل الخلاف أي كانت وقت التفليس بيد المشتري أو بيد البائع
# وقد علمت أن الأقوال الثلاثة جارية في الموت والفلس خلافا لمن قال إنها
~~خاصة بالفلس ولا يكون أحق بها في الموت على جميع الأقوال كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( أنه ) أي المشتري شراء فاسدا وقوله مطلقا أي كانت السلعة قائمة أو
~~فاتت
# قوله ( وتارة بالسلعة ) أي وتارة يكون أحق بالسلعة
# قوله ( والسلعة إن بيعت الخ ) يعني أن عمرا لو اشترى سلعة من زيد شراء
~~صحيحا وأولى فاسدا ثم فلس زيد أو مات واستحقت السلعة التي خرجت من يده فإن
~~المشتري وهو عمرو أحق بالسلعة التي خرجت من يده إن وجدها بعينها في الموت
~~والفلس ولا يخالف هنا في الموت قول ( ( ( وقول ) ) ) المصنف وللغريم أخذ
~~عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت لأن البيع هنا وقع على معين
~~فباستحقاقه انفسخ البيع فوجب رجوعه في عين شيئه إن كان قائما في الموت
~~والفلس وبعوضه إن فات بخلاف مسألة الفلس المشار لها بقول المصنف وللغريم
~~أخذ عين ماله المحوز عنه في الفلس لا الموت فإن البيع فيها هي على ثمن غير
~~معين كالدنانير
# قوله ( لانتقاض البيع ) أي لأن المبيع إذا كان معينا ينفسخ البيع
~~لاستحقاقه
# قوله ( ولو حذف الخ ) حاصله أن قوله استحقت صفة لسلعة والصفة ms2522 لا تعطف على
~~الموصوف فلا تقترن بالواو إلا أن يقال أنها زائدة بناء على ما قاله
~~الزمخشري من جواز زيادة الواو في الصفة لتأكيد لصوق الصفة بالموصوف ويصح
~~جعل الواو للحال وسوغ مجيء الحال من النكرة وقوعها في حيز الشرط المشابه
~~للنفي أو يقدر لها صفة أي سلعة أخرى والحال أنها استحقت كما فعله الشارح
~~ولا يصح جعل الواو عاطفة لجملة استحقت على جملة بيعت لاقتضائه أن المستحق
~~السلعة الخارجة من يد المشتري لأنها المحدث عنها وليس كذلك
# قوله ( وقضى بأخذ المدين الوثيقة ) يعني أن من عليه الدين إذا وفاه
~~لصاحبه وطلب منه الوثيقة التي فيها الدين ليأخذها أو ليقطعها فإنه يجاب
~~لذلك ويقضي له بذلك لئلا يقوم رب الدين بها مرة أخرى وقد يقال إن أخذ
~~المدين الوثيقة أو تقطيعها لا يفيده فائدة وحينئذ فلا وجه للقضاء بأخذها أو
~~تقطيعها كما قال المصنف وذلك لأنه إذا أخذ المدين الوثيقة PageV03P290
~~فادعى من له الدين أنها سقطت منه فالقول قوله كما يأتي فلا فائدة حينئذ في
~~القضاء له بأخذها وإن أخذها وقطعها لا يفيده أيضا لأن من له الدين يخرج
~~عوضها من السجل وقد يجاب بأن المراد قضى بأخذ الوثيقة أي بعد الخصم عليها
~~وقوله أو تقطيعها أي بعد الإشهاد على وفاء ما فيها أو كتب وثيقة تناقضها
# وقد يقال إن الخصم عليها لا يفيد لجواز أن رب الدين يدعي أنها سقطت منه
~~وأن المدين أخذها وخصم عليها فالأولى ما قاله ح والجزيري من أنه يقضي
~~بأخذها ليخصم عليها ثم ترد لصاحبها وهو صاحب الدين
# قوله ( على رب الدين ) أي الذي اقتضى دينه
# قوله ( بأخذ المدين الوثيقة منه وبالخصم عليها ) أي وتبقى بعد ذلك بيد
~~ربها وهو صاحب الدين كما عليه العمل كما في ح عن ابن عبد السلام ونقله تت
~~عن الخضراوي وهو أبو القاسم الجزيري صاحب الوثائق وكلام الشارح يقتضي أنه
~~يخصم عليها وتبقى عند المدين وليس كذلك لما علمت أنه لا فائدة فيه إلا أن
~~يحمل على ما ms2523 إذا كان الخصم بلا ريبة فيه بأن كان بخط رب الدين وختمه
# قوله ( قال صاحب التكملة ) هو العلامة النويري والمراد بالتكملة تكملة
~~شرح شيخه البساطي فإنه قد ترك مواضع من المتن لم يكتب عليها فكتب عليه
~~للنويري ( ( ( النويري ) ) ) وسماه التكملة
# قوله ( الحزم ) بالحاء المهملة والزاي المعجمة أي الرأي السديد
# قوله ( وكتابة براءة بينهما ) أي بأن يكتب في ورقة أخرى أن فلانا رب
~~الدين وصله دينه من فلان أو أبرأ المدين منه ويكتب الشهود خطوطهم على تلك
~~الورثة ( ( ( الورقة ) ) )
# قوله ( قضى ) أي قضاه الزوج أو وراثه ( ( ( وارثه ) ) ) وقوله بأخذ وثيقة
~~صداق أي ليبقيها عنده أو ليقطعها
# قوله ( ولحوق النسب ) أي نسب الولد بالزوج إذا اختلفا في ذلك الولد هل هو
~~منه أو لا فإنه يعلم من تلك الوثيقة لحوقه به وعدمه إذا كتب فيها تاريخ عقد
~~النكاح
# قوله ( ولربها ) أي وهو صاحب الدين يعني أن وثيقة الدين إذا وجدت بيد من
~~عليه الدين فطلبها صاحبها وقال سقطت أو سرقت مني وقال من عليه الدين بل
~~دفعت ما فيها فالقول قول رب الدين وله أخذ الوثيقة من المدين إن حلف على
~~سقوطها أو سرقتها وأنه لم يأخذ ما فيها ولا أبرأ منه ولا أحال به
# قوله ( وعليه ) أي على المدين دفع ما في الوثيقة من الدين
# قوله ( وقضى لراهن الخ ) حاصله أن الرهن إذا وجد بيد راهنه فطالبه
~~المرتهن بدين الرهن فادعى الراهن أنه دفعه إليه فكذبه المرتهن وقال لم تدفع
~~شيئا منه والرهن سقط مني أو سرق مني فالقول قول الراهن بيمينه ويبرأ مني
~~الدين هذا إذا قام المرتهن على الراهن بعد طول من حوز الراهن للرهن فإن قام
~~بالقرب كان القول قول المرتهن بيمينه
# قوله ( ولم يصدقه ) أي والحال أن المرتهن لم يصدقه في دعواه أنه دفع
~~الدين الذي عليه
# قوله ( بل ادعى سقوطه أو إعارته أو سرقته الخ ) في تسويته بين دعوى
~~الإعارة وغيرها نظر بل التفصيل إنما هو في غير الإعارة كدعوى السرقة أو ( (
~~( والغصب ) ) ) الغصب أو السقوط ms2524 وأما في الإعارة فالقول للراهن مطلقا قام
~~المرتهن عن قرب أو بعد انظر بن
# قوله ( بعد طول ) أي من حوز الراهن للرهن وقوله فإن قام بالقرب أي من حوز
~~الراهن لرهنه والقرب عشرة أيام فأقل والبعد ما زاد عليها كذا قرر شيخنا
# قوله ( فالقول للمرتهن ) الأولى فالقول لربها مطلقا سواء قام بالقرب أو
~~بعد طول
# قوله ( أشد من الاعتناء بالوثيقة ) أي فالشأن أن الوثيقة توضع في الجيب
~~وأما الرهن فشأنه أن يوضع في الصندوق فيندر سقوط الرهن بالنسبة للوثيقة
# قوله ( كوثيقة زعم ربها سقوطها ) هذا تشبيه فيما تضمنه قوله وقضى لراهن
~~الخ من أنه لا شيء للمرتهن وحاصله أن من ادعى على آخر بدين وزعم أن له
~~وثيقة به وأنها سقطت أو تلفت PageV03P291 ولم توجد بيد أحد فقال المدعى
~~عليه قد دفعت لك الدين وقطعت الوثيقة فالقول قول المدعى عليه ولا يلزمه إلا
~~اليمين أنه وفاه جميع الدين وذلك لأن فقد الوثيقة من يد المدعي وهو رب
~~الدين بمنزلة شاهد للمدعى عليه فيحلف معه
# قوله ( بدفع الدين لربه ) أي بأنه قد دفع الدين لربه
# قوله ( وليس على المدعى عليه ) أي الذي هو المدين إلا اليمين وذلك لأن
~~فقد الوثيقة من يد رب الدين شاهد للمدين فيحلف معه
# قوله ( لوجود الوثيقة بيد المدين فيها ) أي بخلاف ما هنا فلم توجد
~~الوثيقة بيد أحد
# قوله ( فهي ) أي هذه المسألة وهي قول المصنف كوثيقة زعم ربها الخ
# قوله ( وهي ) أي القاعدة التي قالوها مخصوصة بهذه أي مخرج من عمومها هذه
~~المسألة
# قوله ( ولم يشهدها ( ( ( يشهد ) ) ) شاهدها إلا بها ) جملة مستأنفة لا
~~ارتباط لها بالمسألة قبلها
# قوله ( يعني ولم يكن ) أي والحال أنه لم يكن الخ وأشار الشارح إلى أن ما
~~ذكره المصنف من أن شاهد الوثيقة لا يجوز له أن يشهد بما فيها إلا بعد
~~حضورها مقيد بأمرين الأول أن يكون الشاهد غير متذكر للقضية وأما إن كان
~~متذكرا لها فلا تتوقف شهادته على حضورها
# والثاني أن يكون المدعى عليه منكرا للحق من ms2525 أصله أو مدعيا لدفع جميعه
~~والمدعي يدعي دفع بعضه والحال أن الوثيقة مكتتبة بما دفع فإذا كان الشاهد
~~غير مستحضر لما دفع فلا يشهد إلا بها
#
#
# | باب في بيان أسباب الحجر
# الحجر صفة حكمية توجب منع موصوفها من نفوذ تصرفه فيما زاد على قوته أو
~~تبرعه بزائد على ثلث ماله فدخل بالثاني حجر المريض والزوجة ودخل بالأول حجر
~~الصبي والمجنون والسفيه والمفلس والرقيق فيمنعون من التصرف في الزائد على
~~القوت ولو كان التصرف غير تبرع كالبيع والشراء وأما الزوجة والمريض فلا
~~يمنعان من التصرف إذا كان غير تبرع أو كان تبرعا وكان بثلث مالهما وأما
~~تبرعهما بزائد عن الثلث فيمنعان منه
# قوله ( ومنها الدين ) أي ومن أسباب الحجر الدين وأراد به الفلس لأجل
~~الدين
# وقوله والسفه أراد به التبذير وعدم حسن التصرف في المال أي ومنها أيضا
~~الرق والنكاح بالنسبة للزوجة فأسباب الحجر سبعة وليس منها الردة لأن المرتد
~~ليس بمالك
# قوله ( المجنون بصرع ) أي وهو الذي يلبسه الجني وقوله أو وسواس وهو الذي
~~يخيل إليه وسواء كان كل منهما مطبقا أو متقطعا وحمل الشارح الجنون في كلام
~~المصنف على ما يصرع أو وسواس لأن ما بالطبع أي غلبة السوداء لا يفيق منه
~~عادة فلا يدخل في كلام المصنف
# قوله ( إن كان ) أي إن كان له أب أو وصي وجن قبل بلوغه وقوله وإلا أي وإن
~~لم يكن له أب ولا وصي أو وجد أحدهما ولكنه جن بعد البلوغ فالذي يحجر عليه
~~الحاكم
# قوله ( ثم إن كان ) أي بعد الإفاقة صغيرا أو كان كبيرا لكنه سفيه
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن كان ليس صغيرا ولا سفيها بل رشيدا فلا
~~يحجر عليه بعد الإفاقة من الجنون
# قوله ( من غير احتياج إلى فك ) راجع لقول المصنف للإفاقة أي أنه بمجرد
~~الإفاقة إذا أفاق رشيدا فإن الحجر ينفك عنه ولا يحتاج لحكم الحاكم بفكه
# قوله ( والصبي ) أي الذكر محجور عليه أي بالنسبة لنفسه للبلوغ وأما
~~بالنسبة لماله فسيأتي PageV03P292 في قوله لحفظ مال ms2526 الأب بعده والمراد
~~بالحجر عليه بالنسبة لنفسه حجر الحضانة من تدبير نفسه وصيانة مهجته من
~~الهلاك أو الفساد فيه
# قوله ( لمن ذكر ) أي من الأب ووصيه والحاكم وجماعة المسلمين
# قوله ( ذهب حيث شاء ) أي ولا يمنع من الذهاب لانفكاك الحجر عنه بالنسبة
~~لذاته
# والحاصل أنه متى بلغ عاقلا زال عنه ولاية الأب والوصي والحاكم من حيث
~~تدبير نفسه وصيانة مهجته إذ يؤمن عليه حينئذ من وقوع نفسه في مهواة أو فيما
~~يؤدي لقتله أو عطبه وحينئذ فلا يمنع من الذهاب حيث شاء إلا أن يخاف عليه
~~الفساد لجماله مثلا وإلا كان لأبيه أو وصيه أو الناس أجمعين منعه
# قوله ( بالنسبة لنفسها ) أي وأما الحجر عليها بالنسبة للمال فسيأتي في
~~قوله وزيد في الأنثى الخ
# قوله ( أي الإنزال ) أي إنزال المني مطلقا في نوم أو يقظة
# قوله ( وإن كان الأصل فيه ) أي وإن كان المعنى الأصلي للحلم الإنزال في
~~النوم
# قوله ( أو الحيض ) أي الذي لم يتسبب في جلبه وإلا فلا يكون علامة ا ه خش
# قوله ( أي النبات الخشن ) أي النبات للشعر الخشن وظاهره ولو حصل في زمن
~~لا ينبت فيه عادة وقوله للعانة متعلق بقول المصنف أو الإنبات
# قوله ( فإنه يتأخر ) أي فإن نبات الشعر في الإبط ونبات اللحية والشارب
~~يتأخر عن البلوغ وحينئذ فلا يكون علامة عليه لأن المراد بالعلامة ما يحصل
~~البلوغ عندها من غير تأخر عنها
# قوله ( إلا في حق الله تعالى ) أي فليس علامة على البلوغ
# قوله ( تردد ) أي طريقتان الأولى للمازري والثانية لابن رشد
# وحاصل ما في المقام أن المازري قال أن الإنبات علامة على البلوغ على
~~المشهور وقيل أنه ليس بعلامة له
# فلمالك في كتاب القذف من المدونة أنه ليس علامة على البلوغ ونحوه لابن
~~القاسم في كتاب القطع
# وظاهره لا فرق بين حق الله وحق الآدمي وقال ابن رشد هذا الخلاف بالنسبة
~~لما بين الشخص وغيره من الآدميين من قذف وقطع وقتل وأما فيما بينه وبين
~~الله من وجوب الصلاة ونحوها فلا ms2527 خلاف أنه ليس بعلامة هذا محصل ما في
~~التوضيح لكن مانسبه لابن رشد خلاف ما في المواق عن ابن رشد من أنه علامة
~~مطلقا فالظاهر أن لابن رشد طريقة أخرى وأن المصنف أشار بالتردد لتردد ابن
~~رشد لقوله أنه علامة مطلقا على ما نقل عنه المواق ولقوله ثانيا أنه ليس
~~بعلامة في حق الله على ما نقله المصنف عنه في التوضيح
# قوله ( في شأن البلوغ ) أي إثباتا أو نفيا
# قوله ( طالبا أو مطلوبا ) أي كان مدعيا أو مدعى عليه
# قوله ( ادعى عدمه ) أي لأجل عدم وقوع الطلاق وعدم القصاص منه أي فيصدق
~~لأن إنكار البلوغ شبهة والحدود تدرأ بالشبهات
# قوله ( ولو بالإنبات ) أي هذا إذا كان دعواه البلوغ بالإنزال أوالحيض بل
~~ولو بالإنبات وفي عبق وخش إن ادعاه بالسن لا يصدق ولا بد من إثبات ذلك وفيه
~~نظر
# والذي في ح عن زروق ويصدق في السن إن ادعى ما يشبهه حيث يجهل التاريخ
# قوله ( إن لم يرب ) المحفوظ فيه ضم الياء وفتح الراء مبنيا للمفعول
~~فالريبة واقعة عليه لا منه أي إن لم يقع منا ريبة فيما قاله وأما على
~~قراءته بكسر الراء مبنيا للفاعل فالمعنى إن لم يوقع غيره في ريبة
# قوله ( فلا ضمان عليه ) أي وحينئذ فلا يصدق في دعواه البلوغ لوجود الشك
~~في صدقه
# قوله ( إن ادعى عدم البلوغ ) أي وأما إن ادعى البلوغ فإنه يلزمه الطلاق
~~دون الجناية للشبهة PageV03P293
# قوله ( ففي مفهوم الشرط تفصيل ) تحصل من كلامه أن الصبي يصدق في شأن
~~البلوغ إثباتا أو نفيا إن لم يرب ولم يشك في صدقه فيما أخبر به فإن ارتيب
~~فلا يصدق في الأموال ويصدق في غيرها كالطلاق والجناية إن ادعى عدمه فإن
~~ادعى وجوده صدق في الطلاق فقط دون الجناية لأن الريبة في قوله شبهة تدرأ
~~الحد عنه
# قوله ( وللولي الخ ) حاصله أن المميز إذا تصرف في ماله بمعاوضة مالية
~~بغير إذن وليه وكانت تلك المعاوضة على وجه السداد ولأجل إنفاقه على نفسه
~~فيما لا بد له ms2528 منه واستوت المصلحة في إجازتها وردها فإنه يثبت لوليه إذا
~~اطلع عليها الخيار بين إجازتها وردها وهذا هو المشهور ولا فرق بين كون
~~المبيع عقارا أو غيره ولو لم يكن عنده غيره
# قال في البيان إذا باع اليتيم دون إذن وصيه أو صغير بدون إذن أبيه شيئا
~~من عقاره أو أصوله بوجه السداد في نفقته التي لا بد له منها وكان لا شيء له
~~غير الذي باع أو كان له غيره ولكن ذلك المبيع أحق ما يباع من أصوله فاختلف
~~فيه على ثلاثة أقوال أحدها أن البيع يرد على كل حال ولا يتبع بشيء من الثمن
~~لأن ذلك المشتري سلطه على إتلافه وهو قول ابن القاسم وهو أضعف الأقوال
# القول الثاني يرد البيع إن رأى الولي أن الرد هو الوجه والمصلحة ولا يبطل
~~الثمن عن اليتيم ويؤخذ من ماله الذي صونه بذلك الثمن فإن ذهب ذلك المال
~~الموجود المصون وتجدد له مال غيره فلا يتبع الثمن فيه وهو قول أصبغ
# القول الثالث أن البيع يمضي ولا يرد فإن كان قد باع بأقل من الثمن أو باع
~~ما غيره أحق بالبيع منه في نفقته فلا يختلف في أن البيع يرد ولا يبطل الثمن
~~عن اليتيم لإدخاله إياه فيما لا بد له منه
# قوله ( أو غيره ) أي وهو وصيه والحاكم ومقدمه
# قوله ( رد تصرف مميز ) أي ولو في عقاره ولو كان لا شيء له غيره
# تنبيه قول المصنف وللولي رد الخ أي وله إجازته فاللام للتخيير وهذا إذا
~~استوت المصلحة في الإجازة والرد فإن تعينت في أحدهما تعين ويصح جعل اللام
~~للاختصاص والمعنى وللمولى لا لغير ( ( ( لغيره ) ) ) رد تصرف مميز وهذا لا
~~ينافي أن الرد متعين إذا كانت المصلحة فيه وأن الإجازة كذلك تتعين إذا كانت
~~المصلحة فيها
# قوله ( بمعاوضة ) أي على وجه السداد بأن كان البيع بالقيمة أما لو بأقل
~~من ثمن المثل تحتم الرد ولا بد أن يكون تصرفه لأجل إنفاقه فيما لا بد منه
~~وإلا تحتم الرد ولا يتبع ms2529 بالثمن اتفاقا
# قوله ( فإذا لم يكن الخ ) أي بأن كان أنفقه فيما لا بد له منه
# قوله ( وحمل عند جهل الحال على أنه أنفقه فيما لا بد له منه ) فيه نظر بل
~~يحمل عند جهل الحال إنفاقه على التبذير لأنه الغالب على المحاجير كما في
~~نقل ح وابن عرفة
# قوله ( اتبع به في ذمته ) صوابه لم يتبع في ذمته انظر بن
# قوله ( أي للمميز ) أي المحجور عليه لصغر أو سفه
# قوله ( أو علم وسكت ) فيه نظر إذ تصرفه في هذه الحالة ماض ليس له رده إذا
~~رشد لأن سكوت الولي مع علمه إمضاء له ففي المواق وإذا تصرف المحجور برؤية (
~~( ( برؤيا ) ) ) من وصيه وطال تصرفه فأفتى ابن الحاج وابن عتاب وابن رشد أن
~~ما لحقه من دين فإنه يلزمه وإن تصرفه ماض قال البرزلي في نوازله وبه العمل
# قوله ( رد تصرف نفسه أن رشد ) أي سواء كان تصرفه بما يجوز للولي رده
~~كالمعاوضة أو بما يجب عليه رده كالعتق والهبة وأما وارث المحجور البائع فهل
~~ينتقل له ما كان لمورثه من رد التصرف أم لا قولان
# والحاصل أن المحجور إذا تصرف ببيع أو هبة أو عتق ولم يطلع على ذلك إلا
~~بعد موته فهل لوارثه أن يرده من بعده كما كان يرده هو لو كان حيا أو لا
~~يرده قولان مرجحان انظر بن
# قوله ( إن رشد ) ما ذكره المصنف من تخييره بعد رشده هو الذي صرح به ابن
~~رشد ولم يحك فيه خلافا وعليه اقتصر ابن عرفة وغيره وخالف في ذلك ابن سلمون
~~وابن عتاب فقالا أن الولي إذا لم يعلم بالنكاح ولا بالبيع حتى رشد المحجور
~~فإن ذلك يمضي انظر المواق
# قوله ( إنما يأتي على قول ابن القاسم الخ ) هذا الكلام ربما يوهم أن
~~الخلاف PageV03P294 الآتي جار في كل من الصغير المهمل والسفيه المهمل وليس
~~كذلك بل ذلك الخلاف إنما هو في السفيه البالغ المهمل وأما الصغير المهمل
~~فلا خلاف في رد تصرفه وحينئذ فجعل كلام المصنف شاملا لما ms2530 إذا لم يكن ولي
~~للمحجور ظاهر بالنسبة للصغير المميز من غير احتياج للبناء على قول ابن
~~القاسم المرجوح وإنما يحتاج لذلك البناء بالنسبة للسفيه فتأمل
# قوله ( ولو حنث بعد بلوغه ) مبالغة في أن له الرد والإمضاء أي هذا إذا
~~كان تصرفه بغير يمين أو بيمين حنث فيه قبل بلوغه بل ولو كان تصرفه بيمين
~~حنث فيها بعد بلوغه
# قوله ( لا يفعل كذا ) أي لا يدخل دار زيد مثلا وقوله فله رد ذلك أي الذي
~~حلف به وهو العتق والصدقة وله إمضاؤه وهذا هو المشهور خلافا لابن كنانة
~~القائل إذا حنث بعد بلوغه لزمه ماحلف به من صدقة أو عتق وليس له رده وهذا
~~القول هو المردود عليه بلو في المتن
# واعلم أن محل الخلاف إذا كان الخلاف إذا كان الحنث بعد بلوغه ورشده فلو
~~حنث بعد البلوغ وقبل الرشد كان كما لو حلف في حال صغره وحنث في حال صغره
~~فإن دخلها قبل بلوغه أو بعده وقبل رشده فلا يلزمه ما حلف به اتفاقا في
~~الصورتين ولذا قال ح لو قال المصنف ولو حنث بعد رشده لكان أبين وأوضح وأما
~~لو حلف السفيه في حال سفهه وفعل المحلوف على تركه بعد رشده فإن كان الحلف
~~بالطلاق لزمه قولا واحدا وإن كان الحلف بمال كعتق أو صدقة أو نحوهما فظاهر
~~المدونة والمقدمات أنه لا يلزمه واستظهره ابن رشد وفي سماع ابن القاسم أنه
~~يلزمه
# قوله ( واعتبر في ولايته عليه ) أي على محل الطلاق حال النفوذ لا حال
~~التعليق فإذا قال لزوجته إن دخلت الدار فأنت طالق ثم طلقها ثلاثا وفعل
~~المحلوف عليه وتزوجها بعد زوج لم يلزمه الطلاق لأنه لم يكن مالكا لمحل
~~الطلاق وهو العصمة حال نفوذ الطلاق ولو اعتبر حال التعليق لوقع الطلاق
~~لملكه لمحله حينئذ وتقرير المخالفة بين ما هنا وما مر أن ما مر يقتضي
~~اعتبار حال النفوذ لا حال التعليق أي وقد اعتبر في هذه المسألة حال التعليق
~~لا حال النفوذ
# قوله ( أو وقع الخ ) هذا ms2531 مبالغة أيضا في أن له الإمضاء والرد بعد بلوغه
~~ورشده أي ولو صدر منه ذلك التصرف على وجه النظر والسداد فلا يلزمه إمضاؤه
# قوله ( فلا رد له ) أي خلافا لظاهر المصنف من أن له الرد والإمضاء مطلقا
~~سواء استمر الحال على ما هو عليه أو تغير بزيادة فيما باع أو نقص فيما
~~اشترى
# قوله ( والتحقيق الإطلاق ) أي كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ورجحه شيخنا
# قوله ( وإلا رد الغلة أيضا ) أي وإلا بأن علم ذلك المشتري أن هذا البائع
~~مولى عليه فإنه يرد الغلة كما يرد المبيع ولو كان أمة زوجها المشتري لغيره
~~فولدت منه فترد هي وولدها فإن ولدت من المشتري ردها مع قيمة الولد وترد
~~الغنم بنسلها والأرض ولو بنيت وله قيمة بنائه مقلوعا لأنه كالغاصب
# قوله ( فترد الغلة مطلقا الخ ) هذا ما اعتمده عبق وقال الشيخ سالم
~~السهوري ( ( ( السنهوري ) ) ) يفوز المشتري من غير المميز بالغلة مطلقا علم
~~أنه مولى عليه أم لا لما تقدم أن المشتري يفوز بالغلة في البيع الفاسد ليوم
~~الحكم بالرد
# قوله ( هذا هو الصواب ) نحوه في ابن عرفة عن ابن يونس وكذا في المدونة
~~ونصها في باب الوديعة ومن أودعته وديعة فاستهلكها ابنه الصغير فذلك في مال
~~الابن فإن لم يكن له مال ففي ذمته ا ه وظاهره كان إتلافه بأكله أو بطرحه في
~~البحر أو بغير ذلك صون ( ( ( صان ) ) ) به ماله أم لا
# وأما قول عبق تبعا لعج ولا يتبع به في ذمته فغير صواب واستدلال عج بقول
~~الرجراجي ولا خلاف أنه لا يتبع بالثمن في ذمته
# قال طفي إنه وهم لأن كلام الرجراجي المذكور في الثمن الذي أخذه الصبي
~~فيما باعه وأنفقه فيما لا بد له منه ولا خلاف أنه لا يتبع به في ذمته كما
~~ذكره ح في التنبيه الثاني PageV03P295 انظر بن
# قوله ( وضمن الصبي ) مثله السفيه فما قيل في الصبي من الضمان إلا أن يؤمن
~~وإلا فلا ضمان ما لم يصون ( ( ( يصن ) ) ) به ماله يقال في السفيه في
~~إتلافه
# قوله ms2532 ( إن لم يؤمن عليه ) نص ابن الحاجب ومن أودع صبيا أو سفيها أو أقرضه
~~فأتلفها لم يضمن ولو أذن له أهله قال في التوضيح وإنما لم يضمن لأن صاحب
~~السلعة قد سلطه عليها وهو محجور عليه ولو ضمن المحجور لبطلت فائدة الحجر
~~قال اللخمي وغيره إلا أن يصرفا ذلك فيما لا بد لهما منه ولهما مال فيرجع
~~عليهما بالأقل مما أتلفا وما صوناه ( ( ( صاناه ) ) ) من مالهما ا ه
# قوله ( لم يضمن ) أي لأن ربه هو الذي سطله ( ( ( سلطه ) ) ) على إتلافه
~~ولو كان إتلافه له بأكله له
# قوله ( إلا قدر ما صون ( ( ( صان ) ) ) ) أي صونه ( ( ( صانه ) ) ) فإذا
~~كان من عادته أنه كل يوم يتغذى بنصف فضة فباع ما أمن عليه وصار يتغذى كل
~~يوم بخمسة أنصاف فلا يضمن في ماله إلا النصف الفضة لا ما زاد ا ه
# وقوله إلا قدر ما صون ( ( ( صان ) ) ) الذي في التوضيح عن اللخمي وابن
~~عبد السلام أن الرجوع عليه بالأقل مما أنفقه وما صونه ( ( ( صانه ) ) ) من
~~ماله فإذا كان ما صونه ( ( ( صانه ) ) ) أقل كما في المثال المذكور ضمنه
~~وإذا كان ما صرفه وصون ( ( ( وصان ) ) ) به ماله أقل لزمه القدر الذي صرفه
~~وصون ( ( ( وصان ) ) ) به ماله
# تنبيه عكس كلام المصنف وهو ما لو أودع المميز شيئا عند آخر فأتلفه فإنه
~~يضمنه وإن لم يعلم أنه غير جائز التصرف
# قوله ( يرجع على الصبي بما ذكر ) أي بما صون ( ( ( صان ) ) ) به ماله
# قوله ( أن المال في ماله ) أي إن كان له مال وإلا ففي ذمته ا ه بن
# قوله ( والدية على العاقلة ) أي ودية جنايته على نفس أو على عضو على ما
~~عاقلته إذا كانت دية ذلك قدر ثلث الدية الكاملة فأكثر فإن كانت أقل من ثلث
~~الدية الكاملة ففي ماله فهو كالمميز في ذلك ا ه
# وهذا القول الأول هو الراجح لقول المصنف في التوضيح تبعا لابن عبد السلام
~~والقول الأول أظهر لأن الضمان من باب خطاب الوضع الذي لا يشترط فيه التكليف
~~بل ولا التمييز
# قوله ms2533 ( وقيل المال هدر ) أي والدية على العاقلة
# قوله ( وصحت وصيته ) أي في حال صحته أو في حال مرضه
# قوله ( تشبيه في صحة الوصية ) أي بناء على أن المراد بالمميز فيما مر
~~مطلق المحجور عليه الشامل للسفيه وقوله أو في جميع الخ أي بناء على أن
~~المراد بالمميز فيما مر خصوص الصغير
# قوله ( من ذكر ) أي المميز والسفيه وأشار الشارح بهذا إلى أن الشرط في
~~كلام المصنف راجع لما بعد الكاف ولما قبلها على خلاف قاعدته الأغلبية وأنه
~~إنما أفرد الضمير باعتبار من ذكر
# قوله ( بأن لا يتناقض ) أي فيها فمتى لم يتناقض فيها كانت صحيحة سواء كان
~~لفقير أو غني كان الموصى له صالحا أو فاسقا إما أن تناقض كأن يقول أوصيت
~~لزيد بدينار أوصيت لزيد بدينارين كانت باطلة ولو كان الموصى له فقيرا
# قوله ( بقربة ) أي وأما لو أوصى بغيرها كإيصائه لأهل المعاصي أو للأغنياء
~~كانت باطلة
# قوله ( تأويلان ) الأول لأبي عمران والثاني للخمي
# قوله ( إلى حفظ ) أي مع حفظ الخ أي مع صيرورة ذي الأب حافظا لماله وحاصله
~~أنه لما قدم أن الحجر على الصبي بالنسبة لنفسه لبلوغه فقط ذكر أن الحجر
~~عليه بالنسبة لماله يكون لبلوغه مع صيرورته حافظا لماله بعده فقط إن كان ذا
~~أب أو مع فك الوصي والمقدم إن كان ذا وصي أو مقدم فذو الأب بمجرد صيرورته
~~حافظا للمال بعد بلوغه ينفك الحجر عنه وإن لم يفكه أبوه عنه قال ابن عاشر
~~يستثني منه إذا حجر الأب عليه في وقت يجوز له ذلك وهو عنوان البلوغ فإنه لا
~~ينفك الحجر عنه وإن كان حافظا للمال إلا لفك الأب كما نقله ابن سهل عن ابن
~~القصار
# قوله ( مع أنه ) أي الأب الأصل أي والوصي فرع أي ومقتضاه أن يكون حجر
~~الأب أقوى من حجر الوصي وحينئذ PageV03P296 فيحتاج للفك بالأولى من حجر
~~الوصي
# قوله ( لأن الأب لما أدخل الخ ) حاصل هذا الجواب أن حجر الأب لما كان حجر
~~أصالة من غير جعل ولا إدخال أحد ms2534 كان للولد أن يخرج منه من غير أن يخرجه أحد
~~وحجر الوصي بالجعل والإدخال فلا يخرج منه إلا بإخراج الوصي ألا ترى أن
~~الولد إذا حجر عليه أبوه للسفه قبل البلوغ أو بعده بالقرب منه بأن قال الأب
~~اشهدوا أني حجرت على ابني فإن الولد لا يزال باقيا في حجره ولو صار يحسن
~~التصرف في المال ولا ينفك الحجر عنه إلا إذا قال أبوه فككت الحجر لا عنه أو
~~يحكم حاكم بإطلاقه
# قوله ( ما لو حجر عليه ) أي لسفه بأن قال اشهدوا أني حجرت على ولدي وهل
~~له الحجر عليه للسفه بعد البلوغ أو ولو قبله خلاف ذكره شيخنا في حاشيته
~~وقوله لا ينتقل أي ذلك المحجور عليه من الحجر إلا بإطلاقه وهذا أقوى
~~طريقتين في المسألة وإنما يحجر عليه الأب لسفهه بعد بلوغه إذا كان بقربه
~~كالعام فإن زاد فلا بد من حكم الحاكم بالحجر انظر بن
# قوله ( وكذا يقال في المقدم ) أي أنه لما أدخل الولد الحاكم الذي هو
~~بمنزلة الأب في ولايته صار بمنزله من حجر عليه الحاكم ومن حجر عليه الحاكم
~~لا ينتقل من الحجر إلا بإطلاقه
# قوله ( فأفعاله بعد ذلك على الحجر ) أي وحينئذ فتصرفه بعد موت الوصي
~~كتصرفه قبل موته قال ح وهذا هو الذي جرى به العمل وذكره البرزلي أيضا
# قوله ( لأنه ) أي من مات وصيه قبل فكه الحجر عنه محجور عليه والخلاف
~~الآتي موضوعه السفيه المهمل
# قوله ( وإلى بمعنى مع ) أي فالغاية هنا منضمة للغاية السابقة فيكون غاية
~~الحجر مجموع الغايتين
# قوله ( بأن اليتيم المهمل يخرج من الحجر ) أي حجر الصغر وهذا لا ينافي
~~أنه إن طرأ له سفه حين البلوغ فإنه يحجر عليه وقوله بالبلوغ أي إذا كان
~~ذكرا وأما الأنثى فسيأتي أنها لا تخرج من الحجر إلا إذا عنست أو مضى لها
~~عام بعد البناء بها
# قوله ( إلا كدرهم ) أي ألا تصرفه بكدرهم فليس للولي رده بل يكون ماضيا
~~ولايحجر عليه فيه وانظر لو وهب له مال بشرط أن يتصرف ms2535 هو فيه هل يعمل بذلك
~~الشرط أو لا
# وفي بن أن الهبة صحيحة والشرط باطل لوجوب حفظ المال
# قوله ( لإطلاقه ) هذا إخراج لما يخص السفيه البالغ
# قوله ( واستلحاق نسب ) أي كاستلحاقه لولد سواء كان لاعن فيه أو لا
# قوله ( وتبعها مالها ) أي ما لم يكن استثناه حين العتق وإلا لم يتبعها
# قوله ( على غيره ) أي فليس للولي أن يرد ذلك ويدفعه عنه
# قوله ( بالعفو عن جان ) فإذا جنى شخص جناية عمدا على محجور عليه أو على
~~ولي ذلك المحجور فليس لوليه رد عفوه عنه بل يمضي ذلك العفو
# قوله ( فليس له العفو ) لأنه مال فلو عفا عنه كان للولي رده وله أيضا رده
~~إن رشد كما مر
# قوله ( وتصرفه قبل الحجر ) أي سواء كان سفهه أصليا غير طارىء ( ( ( طارئ
~~) ) ) أو طرأ بعد أن بلغ رشيدا فالخلاف المذكور جار في المسألتين كما قال
~~ابن رشد والراجح منه القول الأول خلافا لعبق حيث جعل موضوع الخلاف المذكور
~~الصورة الأولى وجعل في الثانية قولين على حد سواء
# ونص كلام ابن رشد في الأسمعة وأما اليتيم الذي لم يوص به أبوه لأحد ولا
~~أقام السلطان عليه وليا ولا ناظرا ففي ذلك أربعة أقوال أحدها أن أفعاله
~~كلها بعد البلوغ جائزة نافذة رشيدا كان أو سفيها معلنا بالسفه أو غير معلن
~~اتصل سفهه من حين بلوغه أو سفه بعد حصول الرشد منه من غير تفصيل في شيء من
~~ذلك وهو قول مالك وكبراء أصحابه ثم قال الرابع أن ينظر إلى حاله يوم بيعه
~~وابتياعه وما قضى به في ماله فإن كان رشيدا في أحواله جازت أفعاله كلها وإن
~~كان سفيها لم يجز منها شيء من غير تفصيل بين أن يتصل سفهه أو لا يتصل وهو
~~قول ابن القاسم واتفق جميعهم أن أفعاله جائزة لم يرد منها شيء إذا جهلت
~~حالته ولم يعلم برشد ولا سفه وانظر بقية PageV03P297 الأقوال في ح اه بن
# قوله ( عبد الرحمن بن القاسم ) أي المصري تلميذ الإمام مالك لا المدني
~~شيخ ms2536 الإمام
# قوله ( أن الصبي والأنثى ) أي المهملين وقوله ترد تصرفاتهما ( ( (
~~تصرفاهما ) ) ) أي اتفاقا إلى أن يبلغ الصبي وإلى تعنس الأنثى وتقعد عن
~~المحيض أو تمضي سنة بعد دخول الزوج بها
# قوله ( وزيد في الأنثى المحجورة ) أي ذات الأب والوصي والمقدم أي زيد في
~~خروج الأنثى البكر من حجر الأولياء الثلاثة شرطان دخول الزوج بها وشهادة
~~العدول على صلاح حالها وعلى هذا فذات الأب لا ينفك الحجر عنها إلا بأمور
~~أربعة بلوغها وحسن تصرفها وشهادة العدول بذلك ودخول الزوج بها وأما ذات
~~الوصي والمقدم فلا ينفك الحجر عنها إلا بأمور خمسة البلوغ وحسن تصرفها
~~وشهادة البينة بذلك ودخول بها وفك الوصي أو المقدم فإن لم يفكا الحجر عنها
~~كان تصرفها مردودا ولو عنست أو دخل بها الزوج وطالت إقامتها عنده
# قوله ( من حفظ المال ) أي بعد بلوغها
# قوله ( وفك الوصي والمقدم ) أي بعد البلوغ
# قوله ( وشهادة العدول على صلاح حالها ) أي شهادتهم بذلك بعد الدخول
# قوله ( ومجرد الدخول كاف في ذات الأب ) أي في فك الحجر عنها يعني مع
~~الشهادة برشدها ولا يحتاج لفك من الأب ولا لمضي مدة قدرها سنة أو أكثر على
~~ما قيل وقوله ومجرد الخ دخول على كلام المصنف
# قوله ( لم يرتب هذا على القول بالشهادة ) أي على القول بخروجها من الحجر
~~بالشهادة على صلاح حالها بعد الدخول
# قوله ( لا ينفك عنها الحجر إلا بعد مضي سنة من الدخول ) أي والشهادة ( (
~~( الشهادة ) ) ) على صلاح حالها بعدها فلو قال المصنف وزيد في الأنثى مضي
~~سنة بعد الدخول وشهادة العدول بصلاح حالها لكان ماشيا على ما به العمل
~~ويكون قوله بعد ولو جدد أبوها حجرا على الأظهر واقعا في محله
# قوله ( ولا يقبل منه أنها سفيهة ) أي دعواه أنها سفيهة أي دعواه أنه إنما
~~جدد الحجر لسفهها فلا ينفك الحجر عنها إلا إذا فكه
# قوله ( فلا بد من فك بعد الدخول ) هذا هو المتعين لما ذكره ابن رشد في
~~المقدمات ونقله ح والتوضيح من أن المشهور المعمول به في ms2537 المذهب أن ذات
~~الوصي أو المقدم لا تخرج من الولاية ما لم تطلق من الحجر وإن عنست أو دخل
~~بها الزوج وطال زمانها وحسن حالها والقول بأنها كذات الأب لا يتوقف فك
~~الحجر عنها على إطلاقها لابن الماجشون
# قوله ( الدخول ) أي مجرد الدخول على المعتمد والشهادة المذكورة
# قوله ( أو مضي عام ) أي بعد الدخول وقوله أو أكثر أي ستة أعوام أو سبعة
~~وهذا على مقابل المعتمد
# قوله ( فأفعالها مردودة ) أي اتفاقا حيث علم سفهها فإن علم رشدها ففي بن
~~مضى أفعالها وفي عج عن الناصر ردها حتى ( ( ( حين ) ) ) ينفك الحجر عنها
~~بمضي سنة بعد الدخول بها أو تعنس وتقعد عن المحيض
# قوله ( وليست داخلة في كلام المصنف ) أي لأن المصنف قال وزيد أي في
~~الأنثى المحجورة على ما سبق في الذكر المحجور عليه وهو حفظ مال ذي الأب وفك
~~وصي ومقدم
# قوله ( وللأب ترشيدها ) أي بأن يقول لها رشدتك ورفعت الحجر عنك فإذا قال
~~لها ذلك ارتفع الحجر عنها وصارت تصرفاتها ماضية قال لها ذلك قبل دخولها أو
~~بعده شهدت العدول بصلاح حالها أو لا فمحل PageV03P298 توقف فك حجر ذات الأب
~~على الأمور الأربعة السابقة إذا لم يرشدها أبوها وكذا يقال في ذات الوصي
# قوله ( وكذا بعده ) أي وكذا له ترشيدها بعد الدخول وبمجرد ترشدها ( ( (
~~ترشيدها ) ) ) انفك الحجر عنها
# قوله ( كالوصي ) اعلم أن الوصي قيل أنه كالأب فله أن يرشد البكر قبل
~~الدخول وبعده وقيل ليس له ذلك حتى يدخل بها زوجها وعلى كل فهل الوصي مصدق
~~في ذلك وإن لم تعرف البينة رشدها وبه قيل أو ليس له ذلك إلا بعد ثبوت رشدها
~~وقاله ابن القاسم في سماع أصبغ ونحوه لعبد الوهاب والمعتمد من هذه الأقوال
~~أنه ليس له ترشيدها إلا بعد الدخول فإذا دخلت كان له ترشيدها ولو لم يعلم
~~ترشدها ( ( ( ترشيدها ) ) ) من غيره وهو الذي جرى به العمل انظر بن
# قوله ( من غيرهما ) أي من غير الأب والوصي وهذا ظاهر في أن قول المصنف
~~ولو لم يعرف ms2538 رشدها راجع للمسألتين ونحوه لتت واعترضه طفي فقال الصواب أنه
~~خاص بالثانية إذ هي التي فيها الخلاف المشار له بلو وأما الأولى فلا خلاف
~~فيها وبهذا قرر ح انظر بن
# قوله ( وظاهره أن تصرفها ) أي تصرف المرشدة التي رشدها أبوها قبل الدخول
~~ماض أي وهو كذلك خلافا لخش وعبق حيث قالا برده وإن كانت لا تزوج إلا برضاها
~~قال بن وهو خروج عن المذهب لأن الترشيد لا يتبعض
# قوله ( والراجح لا ) أي والراجح أن مقدم القاضي ليس له ترشيدها بعد
~~الدخول بل كذا قبله وهذا إذا لم يعلم رشدها بالبينة وإلا كان له ترشيدها
# والحاصل أن معلومة الرشد يجوز ترشيدها مطلقا قبل الدخول وبعده لكل من
~~الأب والوصي والمقدم ومجهولة الرشد يجوز للأب ترشيدها قبل الدخول وبعده
~~وللوصي بعد الدخول لا قبله ولا يجوز للمقدم ترشيدها لا قبل الدخول ولا بعده
~~ومعلومة السفه ترشيدها لغو مطلقا
# قوله ( مطلقا ) أي قبل الدخول وبعده
# قوله ( ولو لم يعلم ) أي الرشد من غيره
# قوله ( لم يطرأ الخ ) أي وأماه لو طرأ عليه بعد البلوغ فالحجر عليه
~~للحاكم لا للأب كما مر
# قوله ( الأب الرشيد ) أي فإن كان سفيها فلا كلام له ولا لوليه إلا بتقديم
~~على الابن خاص مغاير للتقديم على أبيه
# قوله ( وإن لم يكن له سبب مما يأتي ) أي من الأسباب الآتية في قوله وإنما
~~يباع عقاره الخ وكلامه يقتضي أن المنفي ( ( ( النفي ) ) ) اشتراطه وجود سبب
~~مما يأتي وهذا لا ينافي أنه لا بد من وجود سبب أي سبب كان وهو كذلك إذ لا
~~يحل للأب فيما بينه وبين الله أن يبيع بدون سبب أصلا انظر بن
# قوله ( عند كثير من أهل العلم ) أي كابن سلمون والمتيطي وقال ابن رشد
~~تصرف الأب يحمل على غير السداد حتى يثبت خلافه ومحل هذا الخلاف إذا باع
~~الأب متاع ولده من نفسه وأما لو باعه لغيره فهو محمول على السداد والنظر
~~اتفاقا حتى يثبت خلافه إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للشارح أن يقول ms2539 لحمله
~~على السداد ولو باع متاع ولده من نفسه عند كثير من أهل العلم لكان أظهر
~~وأبين للمراد وإذا كان بيع الأب متاع ولده للأجنبي محمولا على النظر
~~والسداد اتفاقا فلا اعتراض للابن بعد رشده فيما باعه عليه أبوه
# ابن حبيب عن أصبغ يمضي بيعه وإن باع لمنفعة نفسه ثم رجع لقول ابن القاسم
~~إن باع لمنفعة نفسه وتحقق ذلك فسخ ا ه وأطلق في الفسخ فظاهره كان الأب
~~موسرا أم لا وهو كذلك عند ابن القاسم ابن رشد حكم ما باعه الأب من مال ولده
~~الصغير في مصلحة نفسه أو حابى به يرد مع القيام ويغرم قيمته مع الفوات
# قوله ( مطلقا ) أي كان المبيع عقارا أو غيره
# قوله ( فبيان ( ( ( فببيان ) ) ) السبب ) المراد ببيانه إثباته بالبينة
~~لا مجرد ذكره باللسان وإن لم يعرف إلا من قوله كما يعلم ذلك من كلام ابن
~~رشد والتوضيح انظر بن
# والحاصل أن الأشياخ اختلفوا فيما إذا باع الوصي عقار اليتيم هل يصدق
~~الوصي أنه باعه لذلك السبب ولا يلزمه إقامة البينة عليه أو لا يصدق ويلزمه
~~إقامة البينة عليه قولان بخلاف الأب إذا باع عقار ابنه الذي في حجره فإنه
~~لا يكلف إثبات الوجه الذي باع لأجله بل PageV03P299 فعله ذلك محمول على
~~النظر
# قوله ( خلاف ) ظاهر المصنف تشهير القولين معا أما الأول فقد شهره أبو
~~القاسم الجزيري في وثائقه وأما الثاني فقد فهم أبو عمران وغيره المدونة
~~عليه كما في أبي الحسن وهذا يقتضي ترجيحه انظر بن
# قوله ( والوصي كالحاكم لا يبيع بالقيمة الخ ) هو ظاهر إذا كان البيع لغير
~~حاجة أما إذا كان لحاجة فللوصي أن يبيع بالقيمة كما نص عليه المتيطي وحينئذ
~~يقال لم لم يكن له في هذا الغرض أن يهب هبة الثواب
# وأجاب الشيخ المسناوي بما حاصله أن هبة الثواب إنما يقضي فيها بالقيمة
~~بعد الفوات لأن الموهوب له قبل الفوات مخير بين الرد وإعطاء القيمة والقيمة
~~التي يقضي بها بعد الفوات إنما تعتبر يوم الفوات ومن الجائز أن تنقص ms2540 قيمته
~~يوم الفوات عن قيمته يوم الهية ( ( ( الهبة ) ) ) وهذا ضرر باليتيم فلذا لم
~~تجز للوصي هبة الثواب بخلاف البيع فإنه بالعقد يدخل في ضمان المشتري يوم
~~البيع فإذا حصل نقص بعد ذلك فلا ضرر على اليتيم ا ه بن
# قوله ( وإهماله ) أي من وصي ومقدم
# قوله ( وملكه لما بيع ) أي لما قصد بيعه
# قوله ( وحيازة الشهود له ) أي واطلاع الشهود عليه إن كان عقارا بأن يرسل
~~القاضي جماعة يطلعون عليه ويطوفون به من داخل ومن خارج ثم يقولون للحاكم
~~هذا الذي حزناه وأطلعنا عليه هو الذي شهد عندك بأنه ملك للصغير أو يرسل
~~القاضي معهم أحدا من طرفه فيقولون له بعد الطواف به هذا البيت الذي حزناه
~~وأطلعنا عليه هو الذي شهد به عند القاضي أنه ملك لليتيم
# قوله ( هو الذي شهدنا الخ ) هذا إذا كانت بينة الحيازة هي بينة الملك
~~وقوله أو شهد الخ إذا كانت غيرها
# قوله ( خشية الخ ) علة للاحتياج لبينة الحيازة
# قوله ( والتسوق ) أي وثبوت التسوق للمبيع أي للشيء الذي أريد بيعه وقوله
~~أي إظهاره للبيع والمناداة عليه أي المرة بعد المرة
# قوله ( وعدم إلغاء زائد ) أي وعدم وجود من يدفع زائدا على ما أعطى فيه من
~~الثمن
# قوله ( والسداد الخ ) لا يقال الوصي لا يبيع إلا لغبطة بأن يكون الثمن
~~زائدا على القيمة بقدر الثلث والوصي مقدم على الحاكم فهو أقوى منه فمقتضاه
~~أن الحاكم لا يبيع بالسداد لأنا نقول هذا ممنوع بل الوصي يبيع لغبطة وغيرها
~~من الأسباب الآتية والحاكم لا يبيع إلا لحاجة فصار الوصي بهذا الاعتبار
~~أقوى ا ه بن
# قوله ( وفي لزوم ) أي وعدم لزومه أي بل يكفي أن يقول ثبت عندي بالبينة
~~الشرعية أن الولد الفلاني يتيم مهمل وأنه يملك محلا في جهة كذا الخ
# قوله ( تصريحه ) أي في السجل الذي يكتب فيه الوقائع التي حكم فيها
# قوله ( بذلك ) أي بالأمور المتقدمة بأن يكتب في السجل ثبت عندي بشهادة
~~فلان وفلان يتمه وبشهادة فلان وفلان إهماله وبشهادة فلان وفلان ملكه ms2541 لمحل
~~في جهة كذا الخ
# قوله ( قولان ) صوابه تردد انظر المواق وعلى القول بلزوم التصريح
~~بأسمائهم فإذا ترك التصريح نقض حكمه على الظاهر قياسا على ما إذا ترك ذلك
~~في البيع على الغائب
# قوله ( وأما الغائب ) أي إذا أراد الحاكم بيع ماله لأجل دين عليه أو لأجل
~~نفقة زوجته أو ( ( ( وأولاده ) ) ) أولاده فلا بد الخ
# قوله ( أي كافل ) أشار بهذا إلى أن المراد بالحاضن الكافل الذي يكفل
~~اليتيم ذكرا كان أو أنثى قريبا أو أجنبيا
# قوله ( فلا يبيع متاعه الخ ) حاصل فقه المسألة أن الكافل إذا جرى العرف
~~بتولية أمر اليتيم والنظر في شأنه كان تصرفه صحيحا في القليل والكثير إذا
~~كان التصرف لحاجة وإن لم يكن عرف بذلك فالمشهور أنه لا يمضي تصرفه لا في
~~القليل ولا في الكثير والذي جرى به العمل مضي التصرف في القليل دون الكثير
~~ولا بد من الرفع للحاكم في الكثير ولا فرق في ذلك بين كون الكافل ذكرا أو
~~أنثى قريبا أو أجنبيا خلافا لما يوهمه تعبير PageV03P300 المصنف بحاضن من
~~اختصاص ذلك بالقريب
# قوله ( واستحسن أن العرف كالنص ) أي أن العرف الجاري بتولية أمر اليتيم
~~والنظر في شأنه كالنص على وصايته ونقل ابن غازي رواية عن مالك أن الكافل
~~بمنزلة الوصي بدون هذا العرف وذكر أبو محمد صالح أن هذه الرواية جيدة لأهل
~~البوادي لأنهم يهملون الإيصاء
# قوله ( وغيرهم ) أي كأهل القرى الذين لا يعرفون الإيصاء على أولادهم
~~الصغار وكل من مات عن صغار يعتمد في تربيتهم على أخ لهم كبير أو أم أو عم
# قوله ( بشروطه ) أي وهو أن يكون البيع لواحد من الأمور الآتية
# قوله ( وعمل بإمضاء اليسير ) ابن هلال في بيع الحاضن على محضونه اليتيم
~~الصغير اضطراب كثير والذي جرى به العمل ما لأصبغ في نوازله من التفريق بين
~~القليل والكثير فيجوز في التافه اليسير ثم قال فعلى ما جرى به العمل لا
~~يبيع إلا بشروط وهي معرفة الحضانة وصغر المحضون والحاجة الموجبة للبيع
~~وتفاهة المبيع وأنه أحق بالبيع من ms2542 غيره ومعرفة السداد في الثمن وتشهد بهذه
~~الشروط كلها بينة معتبرة شرعا فإذا اختل شرط من هذه الشروط كان للمحضون إذا
~~كبر الخيار في رد البيع وإمضائه وقاله أبو الحسن أيضا ونقله في المعيار ا ه
~~بن
# قوله ( أي الأخذ لمحجوره بالشفعة ) أي سواء ان ذلك المحجور صغيرا أو
~~سفيها
# قوله ( وترك القصاص ) أي وللولي سواء كان أبا أو غيره ترك القصاص الواجب
~~للصغير بسبب الجناية على أطرافه أو على أمه إذا كان ذلك الترك نظرا ومصلحة
~~للمحجور وترك القصاص بالعفو عن الجاني
# قوله ( وأما السفيه فينظر لنفسه ) أي فميا ( ( ( فيما ) ) ) وجب له من
~~القصاص أي وحينئذ فلا يتأتى لوليه أن يترك ما وجب له وإذا نظر فيما وجب له
~~من ذلك وعفا عن الجاني فليس لوليه رد ذلك العفو كما تقدم في قول المصنف
~~ونفيه
# فقول الشارح كما مر في قوله وقصاص الأولى كما مر في قوله ونفيه أو يزيد
~~قوله الخ لأن قوله وقصاص مسألة أخرى مغايرة لهذه
# قوله ( فيسقطان ) جواب شرط مقدر أي وإذا حصل ترك ما ذكر من التشفع
~~والقصاص بالنظر فيسقطان وقد أشار الشارح لذلك
# قوله ( ولا يعفو ) أي ولا يجوز للولي أن يعفو عن الجناية خطأ مجانا أو
~~على أقل من الدية وأما عمدا فقد تقدم في قوله والقصاص فقول الشارح عن عمد
~~الأولى إسقاطه وقوله إلا لعسر أي من الجاني ويحتمل إلا لعسر المجني عليه
~~واحتياجه كما يأتي
# قوله ( ومضى عتقه بعوض ) يعني أن ولي المحجور إذا كان غير أب وأعتق رقيق
~~المحجور سواء كان صغيرا أو سفيها فإن عتقه يمضي أي إذا كان العتق بعوض معين
~~حين العتق وأما لو كان بغير عوض رد العتق سواء كان الولي موسرا أو معسرا
~~هذا هو الصحيح والتفرقة بينهما إنما هو إذا كان الولي أبا للمحجور كما في
~~الشارح وما في خش مما يخالف هذا فغير صواب
# قوله ( من غير مال العبد ) أي بأن كان ذلك العوض من الولي أو من أجنبي
~~فإن كان العوض ms2543 من مال العبد فإن العتق يرد إذ لا مصلحة فيه للمحجور عليه
# قوله ( أي أبى المحجور الصغير الخ ) أي كما يمضي عتق الولي إذا كان أبا
~~للمحجور صغيرا أو سفيها وإن بلا عوض معين حين العتق
# قوله ( إذا كان غير أبيه ) أي إذا كان الولي الذي أعتقه غير أبيه
# قوله ( وبين ما إذا كان ) أي الولي الذي أعتقه أباه وأشار الشارح بهذا
~~إلى أن التشبيه في كلام المصنف غير تام
# قوله ( وغرم ) أي الأب والمراد بثمنه قيمته
# قوله ( وإنما يحكم في الرشد الخ ) أي إذا احتيج للحكم بأن حصل
~~PageV03P301 تنازع وليس المراد أن هذه المذكورات لا بد فيها من الحكم مطلقا
# قوله ( من تقديم وصي ) أي على الوارث في الصلاة على الميت وتعاطي أمور
~~تركته ووفاء ما عليه من الدين منها وغير ذلك
# قوله ( ومن صحتها وفسادها ) أي فلا يحكم بأن هذه الوصية صحيحة أو فاسدة
~~إلا القاضي
# قوله ( وفي الحبس المعقب ) أي صحة وبطلانا وأصلا فلا يحكم بصحة الحبس
~~المعقب أو بطلانه أو بأن هذا الحبس معقب أو غير معقب أو أن هذا يستحق قبل
~~هذا أو هذا يشارك هذا إلا القاضي وأما الحبس غير المعقب كحبس على فلان
~~وفلان مثلا فلا يتقيد بالقضاة لكون الحكم على غير غائب وينبغي أن يكون مثل
~~المعقب الحبس على الفقراء لأنهم لما كانوا لا ينقطعون صار الوقف عليهم
~~بمنزلة المعقب وحينئذ فلا يحكم في شأنه إلا القضاة
# قوله ( وأمر الغائب ) أي غير المفقود لأن لزوجته الرفع للقاضي والوالي
~~ووالي الماء أو يقال مراده بالغائب ما يسمى غائبا في اصطلاح الفقهاء
~~والمفقود لا يسمى غائبا في اصطلاحهم لأن الغائب في اصطلاحهم من علم موضعه
~~والمفقود من لم يعلم موضعه
# تنبيه من جملة أمر الغائب فسخ نكاحه لعدم النفقة أو لتضرر الزوجة بخلو
~~الفراش فلا يفسخ نكاحه إلا القاضي ما لم يتعذر الوصول إليه حقيقة أو حكما
~~بأن كان يأخذ دراهم على الفسخ وإلا قام مقامه جماعة المسلمين كما ذكر ذلك
~~شيخنا العدوي
# قوله ms2544 ( والنسب ) أي أنه لا يحكم في النسب إثباتا أو نفيا إلا القضاة فلا
~~يحكم بأن فلانا من ذرية فلان أو ليس من ذريته إلا القاضي
# قوله ( ككون فلان له الولاء على فلان الخ ) فإذا أقمت بينة على أن زيدا
~~عتيق لأبي أو لجدي وأن لي الولاء عليه وأرثه إذا مات وحصل تنازع فالذي يحكم
~~بأن لي الولاء عليه إنما هو القاضي
# قوله ( متزوج بغير ملك سيده ) أي بأن كان متزوجا بحرة أو بأمة مملوكة
~~لغير سيده وأما الرقيق المتزوج بملك سيده وكذا إذا كان غير متزوج أصلا
~~فيقيم الحد عليه سيده إذا ثبت موجب الحد بغير علمه
# قوله ( الأولى الخ ) قد يقال إن التسفيه والترشيد هما قول المصنف أولا في
~~الرشد وضده وأما ما بعدهما فكله داخل في قول المصنف ومال يتيم وحينئذ فلا
~~حاجة لهذا التصويب
# قوله ( القضاة ) أي أن هذه الأمور العشرة لا يحكم فيها إذا احتيج للحكم
~~إلا القضاة وزيد على هذه العشرة العتق والطلاق واللعان فإن حكم غير القاضي
~~في هذه الثلاثة مضى حكمه إن كان صوابا وأدب وأما التقرير في الأطيان
~~المرصدة على البر فإنما يكون للسلطان أو الباشا لا للقضاة فهم معزولون عن
~~التقرير فيها كما ذكره شيخنا في الحاشية نقلا عن عج ومحل كون هذه المسائل
~~الثلاثة عشرة لا يحكم فيها إلا القاضي إن كان ولا يتعذر الوصول إليه حقيقة
~~أو حكما بأن كان لا يأخذ دراهم على حكمه وإلا قام جماعة المسلمين مقامه
~~فيما ذكر ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( لخطر هذه العشرة ) أي لعظمها أي لخطر بعضها كالقصاص وقوله أو
~~لتعلق حق الله أي بالنظر للنسب وأو مانعة خلو فيجتمع حق الله والخطر في
~~الحدود
# قوله ( أو حق من ليس موجودا ) أي كالغائب والحبس المعقب
# قوله ( والمراد الخ ) أشار بهذا إلى أن الحصر في كلام المصنف إضافي أي
~~أنه بالنسبة للوالي ووالي الماء والمحكم فلا ينافي أن نائب القاضي والسلطان
~~مثل القاضي
# قوله ( بخلاف المحكم والوالي الخ ) أي فلا يجوز ms2545 أن يحكموا في هذه الأمور
~~المذكورة ابتداء فإن حكموا مضى حكمهم إن كان صوابا وأدبوا
# قوله ( الخوف عليه من ظالم ) أي يأخذه غصبا PageV03P302
# قوله ( أي اليتيم الذي لا وصي له ) وباع الحاكم أو له وصي على أحد
~~المشهورين المتقدمين تبع الشارح في ذلك عج وأصله لشيخه الشيخ سالم واعترضه
~~طفي قائلا البيع لهذه الوجوه إنما هو في اليتيم ذي الوصي خاصة كما صرح به
~~في المدونة
# وكلام ابن رشد وغير واحد من الأئمة كابن عرفة وغيرهم أما اليتيم المهمل
~~فقد تقدم أن الحاكم يتولى أمره وأنه إنما يبيع لحاجته فقط وحينئذ فكلام
~~الشيخ سالم غير مسلم
# وقوله على أحد المشهورين يقتضي أن المشهور الآخر يقول أن الوصي له أن
~~يبيع لغير هذه الوجوه وليس كذلك إذ الوصي لا يبيع عقار اليتيم إلا لوجه من
~~هذه الوجوه اتفاقا وإنما الخلاف في كونه يكلف إثبات الوجه الذي يبيع لأجله
~~أو لا يكلف إثباته ويصدق في أن البيع لهذا الوجه انظر بن
# تنبيه قوله أي اليتيم أي وأما الصغير الذي له أب فقال في التوضيح ظاهر
~~المذهب أن الأب يبيع على ولده الصغير والسفيه الذي في حجره الربع وغيره
~~لأحد هذه الوجوه ولغيرها وفعله في ربع ولده كغيره من السلع محمول على
~~الصلاح وإنما يحتاج لأحد هذه الوجوه الوصي وحده ثم نقل نحوه عن ابن رشد
# قوله ( بشروطه المتقدمة ) أي من ثبوت يتمه وإهماله وملكه لما قصد بيعه
~~وأنه الأولى إلى آخر ما مر
# قوله ( على أحد المشهورين المتقدمين ) أي في قول المصنف وهل هو كالأب أو
~~إلا الربع فبيان السبب قولان
# قوله ( من مال حلال ) التقييد بذلك وقع في كلام سحنون حيث قال ويكون مال
~~المبتاع حلالا طيبا كذا نقل عنه ابن فتوح ا ه ولا يقال أن الحلال وجوده
~~متعذر لأنا نقول الحلال ما جهل أصله لا ما علم أصله وأصل أصله حتى يتعذر
# قوله ( أكثر نفعا ) أي من الخالي عن التوظيف
# قوله ( فلا يباع ) أي فلو كان نفع الموظف مثل ms2546 نفع الخالي فالظاهر كما قال
~~حلو لو التمسك بالأصل وعدم بيعه إلا لمانع آخر انظر شب
# قوله ( أو لكونه حصة ) أي أمكن قسمها أم لا أراد شريكه البيع أم لا
~~والحال أن لليتيم مالا
# قوله ( أو قلت غلته ) أي فيباع ويستبدل له ماله غلة كثيرة
# قوله ( وأولى إذا لم يكن له غلة ) أي فيباع ويستبدل له عقار له غلة
# قوله ( فيستبدل خلافه ) ظاهره ولو كان ذلك الخلاف غير عقار لكن كلام
~~الشيخ سالم السنهوري يقتضي تخصيصه بالعقار ا ه خش
# قوله ( حتى ما يباع لغبطة ) أي فيجب الاستبدال فيها على ما قاله الغرناطي
~~وهو المعتمد كما قال شيخنا خلافا لمن قال بعدم وجوب الاستبدال فيها كالبيع
~~لحاجة
# قوله ( لغلوه غالبا ) أي لغلو كرائه فالمصلحة حينئذ في إبقائه
# قوله ( يخشى منهم الضرر في الدين ) أي بأن كانوا خوارج يخشى على الولد أن
~~يعتقد اعتقادهم
# قوله ( أو الدنيا ) أي أو يخشى منهم على الولد في دنياه بأن يسرقوا متاعه
# قوله ( فيما لا ينقسم ) أي وإلا قسم لليتيم حصته ولا تباع حينئذ
# قوله ( وحجر على الرقيق ) أي حجرا أصليا كالحجر على الصغير وحينئذ
~~فتصرفاته مردودة وإن لم يحجر عليه السيد
# قوله ( لسيده ) وذلك لما ثبت للسيد من الحق في زيادة قيمته بسبب المال
~~لأن العبد الذي له مال قيمته أكثر من قيمة ما لا مال له
# قوله ( بمعاوضة أو غيرها ) أي فله رد تصرفاته كانت بمعاوضة أو غيرها
# قوله ( إلا إذا أذن له ) أي سيده في التصرف في يومه وإلا كان تصرفه فيه
~~ماضيا
# قوله ( إلا بإذن ) أي إلا أن يكون ملتبسا بالإذن له في التجارة فلا حجر
~~عليه هذا إذا كان الإذن في كل نوع بل ولو في نوع واحد وحكمه إذا أذن له في
~~التجارة أنه كوكيل مفوض لا أنه وكيل فإذا تصرف PageV03P303 مضى تصرفه إن
~~كان صوابا وإلا فلا
# قوله ( ولو ضمنا ) أي هذا إذا كان الإذن صريحا كأذنتك في التجارة بل ولو
~~كان الإذن ضمنا
# قوله ( وكشرائه ) أي وكشراء ms2547 السيد للعبد بضاعة ووضعها الخ قال شيخنا
~~العدوي ولا مانع من أن يجعل من الإذن الحكمي ترشيد السيد له بأن يقول له
~~رشدتك
# قوله ( والمأذون الخ ) أشار بهذا إلى أن العبد المأذون له أقسام ثلاثة
~~يكون العبد وكيلا في صورة وكالوكيل في صورتين فإذا تصرف فيهما مضى تصرفه إن
~~كان نظرا وإلا فلا إلا أن يقول له أمضيت تصرفك كان نظرا أم لا وأما في
~~الصورة التي يكون فيها وكيلا فتصرفه ماض لا يرد أصلا ولو غير صواب
# قوله ( فوكيل لا مأذون ) أي وحينئذ فيكون محجورا عليه في غير ما وكل عليه
~~كما قرره شيخنا
# قوله ( ولو في نوع خاص ) أي هذا إذا أذن له في كل نوع بل ولو في نوع خاص
# قوله ( فكوكيل مفوض فيما أذن له فيه وفي غيره ) قال في التوضيح هذا مقيد
~~بما إذا لم يشتهر أنه أذنه في النوع الفلاني خاصة وأعلن ذلك فإن أشهر ذلك
~~وأعلنه اختص به قال شيخنا العدوي وهو خلاف النقل والنقل الإطلاق
# قوله ( وفي غيره ) أي فإذا تصرف في غير ذلك النوع الذي أذن فيه كان تصرفه
~~ماضيا بل وجائزا ابتداء خلافا لما في عبق وتبعه الشارح من مضيه بعد الوقوع
~~وإن كان غير جائز ابتداء ا ه شيخنا عدوي
# والحاصل أن في جواز القدوم على التصرف في غير ما أذن له فيه ولو اشتهر
~~منعه منه خلافا والمعتمد الجواز كما قال شيخنا
# قوله ( في أي الأنواع أقعده ) فلو اقتصر على النوع المأذون فيه فقط كان
~~ذلك غررا للناس
# قوله ( بالمعروف ) متعلق بيضع أشار به إلى أن محل جواز الوضيعة من الدين
~~إذا كان ما يضعه قليلا فإن كان كثيرا منعت الوضيعة والقلة والكثرة معتبران
~~بالعرف
# قوله ( ما لم يبعد التأخير ) أي وإلا منع والبعد أيضا معتبر بالعرف كما
~~ذكره اللخمي ولم يعدوا تأخير الدين للاستئلاف سلفا جر منفعة لعدم تحقق
~~النفع كمن يؤخر دينه لحب الثناء عليه والمحمدة ومنعه سحنون
# قوله ( وله الإعارة إن استألف ) فيه نظر ففي ms2548 المدونة لا يجوز للعبد أن
~~يعير من ماله عارية مأذونا كان أو غير مأذون وكذلك العطية ا ه
# وقال ابن عرفة وفيها لا يعير شيئا من ماله بغير إذن سيده الصقلي عن محمد
~~لا بأس أن يعير دابته للمكان القريب ا ه والمنع منها ولو للاستئلاف هو
~~الصواب ا ه بن
# قوله ( استئلافا للتجارة ) أي وله أن يعق عن ولده ولو لغير استئلاف ولو
~~قل المال إذا علم أن سيده لا يكره ذلك كمافي المدونة ا ه بن
# فإن علم كراهة السيد لذلك منعت وكل من أكل منها شيئا ضمنه للسيد كما في
~~عبق
# قوله ( ويأخذ قراضا ويدفعه ) ابن عرفة وفي استلزام الإذن في التجر أخذ
~~القراض وإعطاءه ( ( ( وإعطاؤه ) ) ) نقلا ( ( ( نقل ) ) ) الصقلي عن ابن
~~القاسم وأشهب بناء على أنه تجر أو إجارة وإيداع للغير ا ه بن فمن قال إن
~~العمل في القراض من قبيل التجارة أجاز للمأذون أخذ المال من غيره ودفعه
~~قراضا لأنه مأذون له في التجارة ومن قال إن عمله في مال الغير قراضا من
~~قبيل الإجارة ودفعه المال لغيره قراضا من قبيل الوديعة منع من دفعه المال
~~لغيره وأخذه من غيره قراضا لأنه لا يجوز له أن يودع شيئا من ماله ولا يؤاجر
~~نفسه إلا بإذن سيده
# تنبيه كما يجوز للمأذون ما ذكره المصنف يجوز له أيضا التسري وهبة الثواب
~~وقبول الوديعة وأخذ اللقطة لا اللقيط والتوكيل بغير إذن سيده
# قوله ( وربحه ) أي القراض وقوله كخراجه أي أجرة خدمته وقوله فأشبه ما لو
~~استعمل نفسه في الإنجارة أي وما تحصل من إجارته فهو ليسده ( ( ( لسيده ) )
~~)
# قوله ( ويتصرف في كهبة بالمعاوضة ) أي ولا يتوقف في ذلك على إذن السيد
# قوله ( لا بصدقة ) أي ولا يتصرف فيما ذكر بصدقة ولا بهبة لغير ثواب ولا
~~بنحوهما من كل ما ليس بمعاوضة مالية وإنما PageV03P304 نص المصنف على جواز
~~تصرفه في الهبة ونحوها بالمعاوضة وإن كان داخلا فيما جعل له من الإذن في
~~التجارة لأن المال الموهوب لما كان طارئا بعد ms2549 الإذن ربما يتوهم أنه غير
~~داخل في الإذن
# قوله ( وأقيم منها الخ ) حاصله أن المدونة قالت وإذا وهب للمأذون مال وقد
~~اغترقه دين فغرماؤه أحق به من سيده ولا يكون للغرماء من عمل يده شيء ولا من
~~خراجه وأرش جراحه وإنما يكون وفاء الدين من مال وهب للعبد أو تصدق به عليه
~~أو أوصى له به فقبله العبد ا ه
# فقال عياض هذا ظاهر في أن السيد لا يمنعه من قبوله وظاهر أن الغرماء لا
~~يجبرونه على القبول
# قوله ( قال المصنف ) أي في توضيحه
# قوله ( ولغير من أذن له القبول بلا إذن ) أي وإن كان لا يتصرف في تلك
~~العطية إلا بإذن
# قوله ( فأولى المأذون ) أي وحينئذ فلا حاجة لقول المصنف وأقيم منها عدم
~~منعه منها لفهمه من قوله ولغير من أذن له القبول بالأولى
# قوله ( ومن استقل بالقبول استقل بالرد ) أي وحينئذ فكل من المأذون وغيره
~~له قبول الهبة وله ردها من غير إذن له في ذلك فإذا ردها فليس للسيد أن
~~يجبره على قبولها وإذا قبلها فليس للسيد جبره على ردها
# قوله ( جبر العبد على الهبة ) أي على قبولها إذا ردها ومعلوم أن من يجبر
~~على قبولها يجبر على ردها إذا قبلها
# قوله ( والراجح ما هنا ) أي من أنه لا يجبر على قبولها إذا ردها كما أنه
~~لا يجبر على ردها إذا قبلها
# قوله ( من كون القاضي الخ ) أي لأن الحجر بمعنى خلع المال للغرماء لا
~~يكون إلا للحاكم بالشروط السابقة المشار لها بقول المصنف سابقا بطلبه دينا
~~حل أي إذا طلب الغرماء تفليسه لأجل عجزه عن دفع دين حل ( ( ( حال ) ) )
# قوله ( لا بعده ) أي فلا يقبل في المال الذي خلع للغرماء وإن لزمه فيما
~~تجدد فيحاصص مع الغرماء فيه
# قوله ( إسقاطه ) أي الدين أي عن المأذون له في التجارة
# قوله ( بخلاف غير المأذون ) أي فإنه لا يفلس ولا يعتبر إقراره بدين
~~وللسيد إسقاط الدين عنه بأن يقول له أسقطت الدين عنك فيسقط ولا يتبع به ولو
~~عتق ms2550
# قوله ( وأخذ الدين الثابت عليه ) أي سواء فلس وحجر عليه أم لا
# قوله ( أي مما له سلاطة عليه ) أي سواء كان محوزا بيده حيازة حسية أو لا
# قوله ( وأن مستولدته ) أي فتباع لأنها ماله ولا حرية فيها وإلا كانت أشرف
~~من سيدها وكذا له بيعها لغير دين عليه لكن بإذن السيد لا بغير إذنه مراعاة
~~للقول بأنها تكون أم ولد إن عتق فإن باعها بغير إذن السيد مضى بيعها ومثل
~~مستولدته في البيع للدين من بيده من أقاربه ممن يعتق على الحر فإن لم يكن
~~عليه دين محيط لم يبع أحدا منهم إلا بإذن سيده كما في المدونة
# وقوله وإن مستولدته أي التي اشتراها من غير خراج وكسب بل من هبة أو صدقة
~~أو وصية أو من مال تجارة أو ربحه
# قوله ( فلا يباع في دينه ) لأنه ليس مالا له بل للسيد للاتفاق على عتقه
~~عليه إن عتق ولو كان مالا لتبعه إن عتق واستمر على الرقية حتى يكون مالا
~~فلو باعه بغير إذن السيد رد بيعه وإذا علمت أن ما في بطنها لسيده فلا تباع
~~في دينه إلا بعد وضعها وتباع حينئذ بولدها ويقوم كل واحد بانفراده قبل
~~البيع ليعلم كل واحد ما بيع به ملكه ا ه بن
# قوله ( كعطيته ) إنما ذكرها وإن دخلت فيما بيده لبيان ما فيها من الخلاف
# قوله ( وهل إن منح ) أي وهل محل أخذ العطية في الدين إن منح لأجل وفائه
~~وإلا فلا تؤخذ فيه بل تكون للسيد
# قوله ( أو يقضي دينه منها مطلقا ) أي وهو الظاهر كما قاله شيخنا في
~~حاشيته
# قوله ( تأويلان ) الأول للقابسي والثاني لابن أبي زيد قال عبق وخش هما
~~جاريان فيما منح بعد قيام الغرماء وأما ما منح قبل قيامهم فهو للسيد قال بن
~~قد تبعا في وهذا القيد تت قال طفي ولم أره لغيره ولا سلف له فيه ولا معنى
~~له بل لا فرق بين ما منح قبل قيامهم بعده ( ( ( وبعده ) ) ) في جريان
~~الخلاف كما هو ظاهر ms2551 إطلاق الأئمة انظر بن
# قوله ( لدخولها في المال المأذون ) أي الذي PageV03P305 أذن له في التجر
~~فيه
# قوله ( ورقبته ) مثل رقبته في كون الغرماء لا يأخذون دينهم من ثمنها أرش
~~الجناية عليه فلا يؤخذ في دينه
# قوله ( تعلق بذمته ) أي ولهذا إذا فضل من دين الغرماء فضلة فإنهم يتبعون
~~بها ذمته إذا عتق يوما ما
# قوله ( وإن لم يكن غريم الخ ) أي وأما إذا كان له غريم فليس للسيد أن
~~ينتزع إلا ما فضل بعد وفاء الدين فإن لم يفضل شيء فلا ينتزع شيئا
# قوله ( وله الحجر عليه بغير حاكم ) نحوه لعج وهو غير صواب لما تقدم من أن
~~الحجر عليه كالحر وقد نص في المدونة والجواهر على أنه لا يحجر عليه إلا عند
~~الحاكم كالحر سواء كان عليه دين مستغرق أم لا فالأولى تقرير كلام المصنف
~~هنا بالانتزاع فقط كما فعله تت انظر طفي ا ه بن
# والحاصل أن الرقيق محجور عليه بالأصالة لسيده فإن أذن له في التجارة انفك
~~ذلك الحجر عنه فإن أريد الحجر عليه بعد ذلك لدين مستغرق أولا فلا يحجر عليه
~~إلا الحاكم
# قوله ( إن أتجر لسيده ) أي بمال السيد أو بمال العبد
# قوله ( لأن تجارته له بمنزلة تجارة السيد ) أي لأنه وكيل عنه فإن مكنه
~~السيد من ذلك وباع ما ذكر لذمي أو مسلم تصدق بالثمن أدبا للسيد سواء قبض
~~العبد البائع الثمن أم لا على المعول عليه كما في المج
# قوله ( ولا لتجر ) عطف على قوله لذمي أي لا مفهوم لذمي ولا لتجر
# قوله ( كالتوكيل على التقاضي والسلم ) أي فإذا وكل عبده المسلم أو الكافر
~~على قبض ماله من الدين أو على سلم دراهم في سلع فإنه لا يمكن من أخذه الخمر
~~أو الخنزير قضاء عن الدين ولا يمكن من السلم فيهما
# قوله ( بماله ) أي لا بمال السيد وإلا منع اتفاقا هذا ظاهره والذي في
~~حاشية شيخنا جريان القولين فيما إذا أتجر العبد لنفسه سواء كان بماله أو
~~بمال السيد وهو ظاهر المصنف
# قوله ms2552 ( في تمكينه ) أي وهو المعتمد بناء على عدم خطاب الكفار بفروع
~~الشريعة فهو مشهور مبني على ضعيف ويدل لهذا القول قول المدونة في السلم
~~الثاني ولا يمنع المسلم عبده النصراني من شرب الخمر وأكل الخنزير أو بيعهما
~~أو شرائهما أو يأتي الكنيسة لأن ذلك دينهم ا ه عياض
# قيل مراده بعبده هنا مكاتبه إذ لا تحجير له عليه وقيل هو في مأذون يتجر
~~بمال نفسه وقيل فيما تركه له سيده توسعة له ا ه
# وإذا علمت هذا تعلم أن ما حمل عليه طفي كلام المصنف من أن المراد بعدم
~~التمكين منع أخذ السيد ما أتى به من الثمن وبالتمكين جوازه لا حقيقة
~~التمكين إذ لا يجوز له تمكينه من التجر مطلقا فيه نظر ا ه بن
# قوله ( تناوله ) أي أخذ ما أتى به من الثمن إذا أراد انتزاع ما بيده
# قوله ( وعدم تمكينه ) أي وعليه فلا يحل للسيد أخذ ما أتى به من الثمن
# قوله ( أو من تنزل منزلته ) أي كحامل ستة والمحبوس للقتل وحاضر صف القتال
# قوله ( ولو لم يغلب ) أي ولو لم يحصل الموت به غالبا
# والحاصل أن المدار على كثرة الموت من ذلك المرض بحيث يكون الموت منه
~~شهيرا لا يتعجب منه ولا يلزم من كثرة الموت منه غلبة الموت به فيقال في
~~الشيء أنه كثير إذا كان وجوده مساويا لعدمه والغلبة أخص من ذلك
# قوله ( فكأن الروح الخ ) أي أن ذلك المرض ينحل به البدن ويضعفه ويتراءى
~~منه أن الروح تنسل الخ
# قوله ( مرض معوي الخ ) كذا في القاموس والذي ذكره داود الحكيم في النزهة
~~أنه ريح غليظ يحتبس في المعي
# قوله ( نسبة للمعي ) بكسر الميم واحد الإمعاء أي المصارين بحلوله فيها لا
~~في المعدة
# قوله ( وحمى قوية ) أي وهي الحمى المطبقة بكسر الباء ويسميها أهل مصر
~~بالنوشة
# قوله ( ودخلت في السابع ولو بيوم ) أي فلو تبرعت بعد الستة وقبل تمام
~~اليوم الذي هو من السابع بأن كان في أثنائه كان تبرعها ماضيا خلافا لظاهر
~~المصنف ms2553 من أنها بمجرد تمام الستة تمنع من التصرف ولو لم تدخل في السابع لأن
~~قوله وحامل ستة معناه حامل منسوب للستة ومتى أتت على جميعها تنسب إليها
~~ويكفي في العلم ببلوغها الستة أشهر إخبارها بذلك ولا يسئل ( ( ( يسأل ) ) )
~~النساء
# قوله ( فالمعطوف محذوف ) لا يقال إن عطف العامل PageV03P306 المحذوف الذي
~~بقي معموله من خصوصيات الواو كما قال ابن مالك وهي انفردت بعطف عامل مزال
~~قد بقي معموله لأنا نقول ذكر غير ابن مالك أن أو مثل الواو في ذلك
# قوله ( وخيف بالقطع موته ) فيه أنه متى خيف بالقطع موته ترك القطع فما
~~ذكره من الشرط مشكل وأجيب بأنه يفرض في المقطوع للحرابة فإنه يجوز أن يقطع
~~ولو خيف موته لأن القتل أحد حدوده فإذا قرب للقطع وخيف موته من القطع فإنه
~~يحجر عليه حينئذ
# قوله ( صف القتال ) أي حضر صف القتال فهو معمول لمحذوف أو هو مجرور
~~بإضافته لحاضر واحترز بصف القتال عمن حضر صف النظارة بكسر النون وتخفيف
~~الظاء أو صف الرد فإنه لا يحجر عليه وصف النظارة هم الذين ينظرون المغلوب
~~من المسلمين المجاندين ( ( ( المجاهدين ) ) ) فينصرونه وصف الرد هم الذين
~~يردون من فر من المسلمين أو يردون أسلحتهم إليهم
# قوله ( ملجج ) بكسر الجيم الأولى مشددة اسم فاعل
# قوله ( أحسن العوم ) أي وأما من لا يحسن العوم فإنه يحجر عليه إذا كان
~~بغير سفينة لا إن كان بها
# قوله ( ولو حصل الهول ) رد بلو على من قال بالحجر عند حصول الهول
# قوله ( على المريض المخوف ) أي المخوف عليه الموت من ذلك المرض وقوله على
~~مريض أي ومن تنزل منزلته
# قوله ( في غير مؤنته الخ ) الحاصل أن المريض لا يحضر عليه في تداويه
~~ومؤونته ( ( ( ومؤنته ) ) ) ولا في المعاوضة المالية ولو بكل ماله وأما
~~التبرعات فيحجر عليه فيها إذا كانت بزائد عن الثلث وأما تبرعه بالثلث فلا
~~يحجر عليه فيه ومن قبيل التبرعات النكاح والخلع فيمنع من ذلك كمنع التبرعات
~~وكذلك صلح القصاص فإذا جنى جناية ومرض وأراد أن يصالح بالدية فلا ms2554 يمكن من
~~ذلك إذا كانت أزيد من الثلث ويمكن أرباب الجناية من القصاص
# قوله ( فمن ثلثه ) أي فتنفذ تلك المحاباة من ثلثه فإن وسعها مضت بتمامها
~~وإن لم يسعها نفذ منها محمل الثلث فقط وتعتبر المحاباة يوم فعلها لا يوم
~~الحكم فحوالة السوق بعد فعلها بزيادة أو نقص لغو
# قوله ( وإلا بطلت ) أي ولو حملها الثلث لأنها عطية لوارث في المرض
# قوله ( ووقف الخ ) حاصله أن المريض مرضا مخوفا إذا تبرع في مرضه بشيء من
~~ماله بأن أعتق أو تصدق أو وقف فإن ذلك يوقف فإن مات قوم بعد موته ويخرج كله
~~من ثلثه إن وسعه كله وإلا أخرج ما وسعه الثلث فقط وإن صح ولم يمت مضى جميع
~~تبرعه هذا إذا كان ماله الباقي بعد التبرع غير مأمون كالحيوان والعروض وأما
~~لو كان ماله الباقي بعد التبرع مأمونا وهو الأرض وما اتصل بها من بناء أو
~~شجر فإن ما بتله من عتق أو صدقة لم يوقف وينفذ ما حمله ثلثه عاجلا ووقف منه
~~ما زاد ثم إن صح نفذ الجميع وإن مات لم يمض غير ما نفذ
# قوله ( لأنه معروف الخ ) أي وكل معروف صنع في المرض فإنه إنما ينفذ من
~~الثلث
# قوله ( وإلا مضى تبرعه ) أي ولو كان زائدا على الثلث وقوله ولا رجوع له
~~فيه أي لأنه بتله ولم يجعله وصية الذي فيه التفصيل ) أي بين كونه تارة يوقف
~~لموته أو صحته وتارة لا يوقف وينفذ حالا
# قوله ( لأنها ) أي الوصية توقف مطلقا أي سواء كان مال الموصي مأمونا أو
~~غير مأمون
# قوله ( وعقبه بالخامس ) أي وذكره عقب الخامس وهو المرض
# قوله ( وحجر على الزوجة ) أي وحجر الشرع على الزوجة لزوجها لا لأبيها
~~ونحوه
# قوله ( أو ولي السفيه ) أي أو لولي الزوج السفيه
# قوله ( ولو كان الزوج عبدا ) أي فالحجر له لا لسيده بخلاف الزوج السفيه
~~وكذلك الصغير فإن الحجر على زوجته لوليه لا له PageV03P307
# قوله ( لأن الغرض ) أي المقصود من مالها التجمل به أي لزوجها والزوج ms2555 ولو
~~عبدا له حق في التجمل بمالها دون السيد إن قيل يلزم على هذا أن الزوج إذا
~~كان سفيها أن يكون الحق له في الحجر دون وليه وقد مر أنه لوليه فجوابه أن
~~السفيه قد تموت زوجته فيرثها فلذا كان الحجر والنظر في تبرعها للولي بخلاف
~~العبد فإن زوجته إذا ماتت لا يرثها وإنما له التجمل حال حياتها فلذا كان
~~الحجر له دون سيده تأمل
# قوله ( في تبرع ) احترز به عن الواجبات عليها من نفقة أبويها فلا يحجر
~~عليها فيه كما لوتبرعت بالثلث فأقل ولو قصدت بذلك ضرر الزوج عند ابن القاسم
~~خلافا لما روي عن مالك من رد الثلث إذا قصدت به ضرر الزوج واختاره ابن حبيب
~~ومحل الحجر عليها في تبرعها بزائد الثلث إذا كان التبرع لغير زوجها وأما له
~~فلها أن تهب جميع مالها له ولا اعتراض عليها في ذلك لأحد انظر شب
# قوله ( ولو بعتق ) أي ولو كان تبرعها بأزيد من الثلث بعتق
# قوله ( لأنه لا يحجر على نفسه لنفسه ) أي فإذا ضمنت ما يزيد على ثلثها
~~فإن كان المضمون غير الزوج موسرا كان أو معدما كان للزوج رد الضمان من أصله
~~وإن كان المضمون زوجها كان الضمان لازما وليس للزوج رد ضمانها له وهذا هو
~~المعتمد وما يأتي في باب الضمان من أن ضمانها لزوجها كضمانها لأجنبي وحينئذ
~~فللزوج أن يرد كفالتها له بما زاد على ثلثها كما يرد كفالتها لأجنبي إذا
~~كفلته فيما زاد على الثلث فهو ضعيف ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( فإن قالت ) أي الزوجة أكرهني أي الزوج على ضمانه لم تصدق
# قوله ( وهذا ) أي التفصيل بين كون المضمون زوجها أو غيره وكون ما ضمنته
~~قدر الثلث أو أكثر
# قوله ( في غير ضمان الوجه والطلب ) أي وهو ضمان المال
# قوله ( فله منعها ) أي وأما هما فله منعها منهما لأنهما يؤديان للخروج
~~والزوج يتضرر بذلك وقد تحبس
# قوله ( مطلقا ) أي للزوج أو الأجنبي
# قوله ( وفي جواز إقراضها ) أي وحينئذ فليس لزوجها رده ms2556
# قوله ( أو منعه ) أي وحينئذ فلزوجها الحر أو العبد أن يحجر عليها في ذلك
# قوله ( قولان ) قال بعضهم وينبغي أن يكون إقراض المريض مرضا مخوفا كإقراض
~~الزوجة في جريان الخلاف المذكور
# قوله ( فليس فيه الخ ) أي بل هو جائز اتفاقا
# قوله ( وهو جائز حتى يرد الخ ) حاصله أن تصرف الزوجة والعبد والمدين
~~محمول على الإجازة حتى يرد وحينئذ فيمضي تبرع الزوجة بزائد الثلث إذا لم
~~يعلم به الزوج حتى زالت الزوجية بطلاق بائن أو موت أحدهما وكذا يمضي تبرع
~~العبد إذا لم يعلم به السيد إلا بعد عتقه وكذا يمضي تبرع المدين إذا لم
~~يعلم به الغرماء إلا بعد وفاء الدين
# قوله ( فمضى الخ ) هذا من ثمرات ما قبله
# قوله ( وسكت ) أي لم يرد ولم يمض حتى تأيمت وقوله حتى تأيمت بطلاق أي
~~بائن أو رجعي وانقضت العدة لا إن لم تنقض لأن الرجعية زوجة ما دامت في
~~العدة ا ه شب
# قوله ( كعتق العبد رقيقه ) هذا يقتضي إن عتق مصدر متعد مع أنه مصدر عتق
~~الثلاثي وهو لازم لأن المتعدي إنما هو أعتق الرباعي ومصدره الإعتاق وكأن
~~الشارح جعل عتق اسم مصدر الرباعي بمعنى إعتاق فيضاف للمفعول والأولى أن
~~يجعل من إضافة المصدر لفاعله وأنه لازم لا يطلب مفعولا أي كأن يقع العتق
~~على العبد بعد أن تبرع بتبرعات من عتق ونحوه ولم يعلم سيده بها فإنها تمضي
~~ولذا قال ابن غازي كما يمضي تبرع العبد إذا لم يعلم سيده حتى عتق انظر بن
# قوله ( فيمضي الخ ) هذا صريح في أن أفعال العبد محمولة على الإجازة حتى
~~يردها السيد
# قوله ( كتبرع مدين ) أي بصدقة أو عتق أو وقف
# قوله ( حتى وفى دينه ) أي فلو علم الغرماء بتبرعات المدين وردوها وبقيت
~~بيده حتى أوفاهم ديونهم فإن تلك التبرعات تكون ماضية لأن رد الغرماء رد
~~إيقاف لا إبطال وأما لو تلفت بيده قبل وفاء الدين فلا يلزم بدله
# قوله ( وله رد الجميع ) هذا مبين لإجمال قوله وعلى الزوجة الخ فلا معاوضة ms2557
~~( ( ( معارضة ) ) ) اه شب PageV03P308
# قوله ( رد الجميع ) أي لأنها لما تبرعت بالزائد حملت على أن قصدها إضرار
~~الزوج فعوملت بنقيض قصدها فاندفع ما يقال أنه قد مر أن الزوج ليس له رد
~~الثلث فمقتضاه أنه لا يرد إلا الزائد ا ه تقرير عدوي وظاهر قوله وله رد
~~الجميع أي ولو بعد مدة طويلة وهو كذلك كما قرر شيخنا وما ذكره المصنف من أن
~~للزوج رد الجميع هو المشهور من المذهب خلافا لمن قال ليس له إلا رد الزائد
~~على الثلث أو إجازته ولا كلام له في الثلث كورثة المريض
# تنبيه رد الزوج رد إيقاف على المعتمد كما هو مذهب المدونة ورد إبطال عند
~~أشهب وأما رد الغرماء فهو رد إيقاف باتفاق ( ( ( بإيقاف ) ) ) ورد الولي
~~الشامل للسيد لأفعال محجوره فهو رد إبطال باتفاق قال ابن غازي رحمه الله
~~تعالى أبطل صنيع العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلف
~~في الزوج والقاضي كمبدل عرف أي للقاضي حكم من ناب عنه فإن رد على المدين
~~بإيقاف ( ( ( فإيقاف ) ) ) أو على المحجور فإبطال
# قوله ( إن تبرعت بزائد على ثلثها ) ظاهره ولو كانت الزيادة يسيرة وهو
~~كذلك
# قوله ( رد الزائد فقط ) وهذا بخلاف المريض إذا تبرع بزائد عن ثلثه فليس
~~للوارث رد الجميع بل رد الزائد عن الثلث فقط أو إجازة الجميع والفرق بين
~~المرأة والمريض أن المرأة قادرة على إنشاء ما أبطله الزوج بعد مدة بخلاف
~~المريض
# قوله ( على قول ) أي على قول ابن سهل وقوله على آخر أي وهو قول أصبغ وابن
~~عرفة وحكى عج ترجيح الأول حيث قال قيل وهو الأرجح ورجح الثاني الشيخ
~~إبراهيم اللقاني
# قال شيخنا والظاهر أن المعتمد قول أصبغ لأنه تلميذ أصحاب الإمام كابن
~~القاسم وأشهب وابن وهب فهو أدرى بأقوالهم خصوصا وقد قبله ابن عرفة وأما ابن
~~سهل فهو من المتأخرين
#
#
# | باب الصلح
# قوله ( وهو ) أي الصلح من حيث هو
# قوله ( أما بيع الخ ) لأن المصالح به إن كان مغايرا للمدعى به وكان ذاتا
~~فهو بيع ms2558 وإن كان منفعة فهو إجارة وإن كان ببعض المدعى به فهو هبة وهذه
~~الأقسام الثلاثة تجري في الصلح على الإقرار وعلى الإنكار وعلى السكوت
# أما جريانها في الإقرار فظاهر وأما في الإنكار فبالنظر للمدعى به
~~والمصالح به وأما في السكوت فلأنه راجع لأحدهما أي الإقرار أو الإنكار لأن
~~المدعى عليه في الواقع إما مقر أو منكر فقول الشارح بين هذه الأقسام
~~الثلاثة في الصلح على الإقرار أي وإن كانت تجري أيضا في الصلح على السكوت
~~وعلى الإنكار وإنما أفرد المصنف الإنكار والسكوت بالذكر فيما يأتي حيث قال
~~أو السكوت أو الإنكار ولم يقتصر على ما هنا ويعمم في قوله هنا الصلح الخ أي
~~كان على إقرار أو سكوت أو إنكار لانفرادهما عن صلح الإقرار بشروط ثلاثة
~~ذكرها المصنف
# قوله ( به ) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب الحذف والإيصال لا أنه
~~من باب حذف نائب الفاعل إذ لا يجوز وقوله بيع لذات المدعى به أي إن كان
~~المأخوذ عوضا عنه ذاتا وسواء كان المدعى به معينا أم لا فهذا مجمل سيأتي
~~تفصيله بقوله وجاز عن دين الخ فكان ينبغي أن يفرعه بالفاء فكان يقول بيع أو
~~إجارة فلا بد في الجواز أن يكون المأخوذ تصح المعاوضة به عن المدعى به بأن
~~يكون به في البيع معلوما وفي الإجارة معينا حاضرا
# قوله ( فيشترط فيه شروط البيع ) أي من كون كل من المدعى به والمأخوذ عوضا
~~ظاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه إلى آخر ما مر من الشروط
# قوله ( نقدا ) اعلم أنه إنما يحتاج لهذا إذا كان المصالح عنه في الذمة
~~لئلا يلزم فسخ الدين في الدين وأما إن كان المدعى به معينا فلا يشترط كون
~~المصالح به نقدا
# قوله ( كذلك ) أي نقدا وأما لأجل فيمنع لربا النساء
# قوله ( فهو معاوضة ) أي PageV03P309 جائزة إذ هو كبيع عرض أو حيوان أو
~~طعام بنقد أو بعرض مخالف له أو بطعام مخالف له نقدا
# قوله ( أو إجارة ) أي بالمدعى به أي إجارة للمنافع المصالح ms2559 بها بالذات
~~المدعى بها
# قوله ( فإن كان المدعى به معينا الخ ) حاصله أن المصالح به إذا كان منافع
~~فلا بد أن يكون المدعى به معينا حاضرا ككتاب مثلا تدعيه على زيد وهو بيده
~~فيصالحك بسكنى دار أو خدمة عبد فلو كان المدعى به دينا في الذمة كدراهم فلا
~~يجوز الصلح عليها بمنافع لأنه فسخ دين في دين وأما إن كان المصالح به ذاتا
~~فلا بد أن يكون المدعى به معلوما وإلا كان بيع مجهول فقول الشارح فإن كان
~~المدعى به معينا أي حاضرا بيد المدعى عليه
# قوله ( كهذا العبد وهذه الدابة ) أي أو هذا الكتاب الحاضر
# قوله ( بمنافع معينة ) أي كسكنى هذه الدار أو خدمة هذا العبد سنة وقوله
~~أو مضمونة أي كسكنى دار أو خدمة عبد سنة
# قوله ( لأنه فسخ دين في دين ) أي لأن الذمة وإن لم تقبل المعين تقبل
~~منافعه كما مر وقبض الأوائل ليس قبضا للأواخر كما هو قول ابن القاسم
# قوله ( وأما الصلح الخ ) مقابل لمحذوف أي ولا يشترط في كل من الصلح على
~~الإقرار والسكوت غير شروط البيع إن كان بيعا وغير شروط الإجارة إن كان
~~إجارة وأما الصلح على الإنكار الخ
# قوله ( وإبراء منه ) أشار بذلك إلى أنه ليس المراد بالهبة حقيقتها حتى
~~يحتاج فيها للقبول من المدعى عليه قبل موت الواهب الذي هو المدعي بل المراد
~~بها الإبراء وحينئذ فلا يشترط قبول ولا تجدد حيازة على المعتمد فإذا أبرأت
~~زيدا مما عليه صح وإن لم يقبل خلافا لما في خش من أن الإبراء يحتاج لقبول
~~وإن لم يحتج لحيازة والهبة تحتاج لهما معا ا ه تقرير عدوي
# قوله ( وجاز عن دين ) الأنسب فيجوز بقاء التفريع بدل الواو لأن هذا مفصل
~~لإجمال قوله بيع وموضح له
# قوله ( أي بما تصح به المعاوضة ) أي عن الدين وإنما تصح المعاوضة عن
~~الدين إذا أنتفت أوجه الفساد من فسخ الدين في الدين والنساء وبيع الطعام
~~قبل قبضه والصرف المؤخر وضع تعجل ( ( ( وتعجل ) ) ) كما ذكره الشارح وعرف ms2560
~~المدعي قدر ما يصالح عنه فإن كان مجهولا لم يجز وهذا شرط في كل صلح كان
~~بيعا أو إجارة ولذا اشترط في المدونة في صلح الزوجة عن إرثها معرفتها لجميع
~~التركة ا ه
# لكن إذا أمكن معرفة ذلك فإن تعذرت جاز على معنى التحلل إذ هو غاية
~~المقدور كما نقله ح عن أبي الحسن
# قوله ( كدعواه عرضا أو حيوانا أو طعاما ) أي كدعواه بأن ما ذكر دين عليه
~~من قرض أو سلم
# قوله ( ويمنع الخ ) أي ويمنع الصلح عن الدين بما لا يباع به كصلحه بمنافع
~~أو بمؤخر مما ذكر من الدراهم والدنانير أوالعرض أو الطعام المخالف عن دعواه
~~بعرض أو حيوان أوطعام من بيع أو قرض وهذا بيان لمفهوم المتن
# قوله ( لئلا يؤدي إلى فسخ دين في دين ) أي إذا صالحه عما يدعيه عليه من
~~المال أو العرض أو الحيوان أو الطعام الدين بسكنى دار أو خدمة عبد
# قوله ( أو صرف مؤخر ) أي كما لو صالحه عما يدعيه عليه من الدنانير التي
~~في ذمته من قرض أو من بيع بفضة مؤجلة
# قوله ( أو نساء ) كما لو صالحه عما يدعيه عليه من القمح الدين بشعير مؤجل
# قوله ( ورد الممنوع الخ ) ما ذكره من رد الصلح الممنوع إن كان قائما ورد
~~قيمته أو مثله إن فات والرجوع للخصومة هو الذي يفيده كلام ولد ابن عاصم في
~~شرح تحفة أبيه ونصه الصلح بالحرام مفسوخ فيرد إن عثر عليه قبل أن يفوت فإن
~~فات ردت قيمته أو مثله كما في البيع الحرام ثم رجع على صاحبه في دعواه
~~الأولى إلا أن يصطلحا صلحا آخر بما يجوز به الصلح
# قوله ( ورد ) أي الصلح بمعنى الشيء المصالح به وقوله الممنوع أي الذي
~~يمنع الصلح به وقوله إن كان قائما أي إن كان ذلك الصلح بمعنى المصالح به
~~قائما وقوله وقيمته أي وردت قيمة الصلح بمعنى المصالح به أو مثله إن فات
~~وسكت الشارح عن الصلح إذا وقع بمختلف فيه بالجواز والمنع
# والمعتمد أنه ينفذ ولو ms2561 أدرك بحدثان قبضه وهو قول مطرف خلافا لعبد الملك
~~بن الماجشون PageV03P310 حيث قال ينفسخ إن أدرك بحدثان قبضه وينفذ مع الطول
~~وذلك كما لو صالحه عن دين بثمرة حائط معينة قد أزهت واشترط أخذها تمرا فقد
~~سبق أن العقد على ذلك فيه خلاف فقيل أنه سلم فاسد وهو الراجح وحينئذ فيكون
~~الصلح ممنوعا وقيل إنه بيع وحينئذ فيكون الصلح جائزا وأما الصلح بمكروه فهو
~~نافذ اتفاقا أدرك بحدثان قبضه أو بعد طول
# قوله ( أي المصالح عنه ) حلوله بحسب زعم المدعى به
# قوله ( وعجل ) أي المصالح به ولم يشترط تعجيل المصالح عنه لأنه تحصيل
~~الحاصل تأمل ثم أن مفهوم كلام المصنف عدم اشتراط الحلول والتعجيل في صلحه
~~عن ذهب بمثله وعن ورق بمثله كصلحه عن مائة بخمسين وإنما يشترط أن يكون
~~الصلح عن إقرار وإلا كان فيه سلف جر نفعا فالسلف من حيث إن من أجل ما عجل
~~عد مسلفا والنفع لمدعي ( ( ( للمدعي ) ) ) بإسقاط اليمين عنه على تقدير لو
~~ردت عليه من المدعى عليه
# قوله ( ادعى بهما ) أي حالة كونهما حالين وأما لو كانا مؤجلين منع الصلح
~~بالمائة دينار والدرهم لما فيه من ضع وتعجل
# قوله ( مطلقا ) أي كان الصلح عن إقرار أو عن إنكار
# قوله ( على ظاهر الحكم ) أي لأن الصلح على ذلك الوجه يؤدي لسلف من المدعي
~~جر نفعا ووجه ذلك أن المائة دينار والدرهم المأخوذين صلحا مؤجلان وتأجيلهما
~~عين السلف منه لأن المدعى به حال وقد انتفع هو بسقوط اليمين عنه بتقدير رد
~~اليمين عليه بنكول المدعى عليه
# قوله ( أي يجوز الافتداد ( ( ( الافتداء ) ) ) بمال الخ ) أشار بهذا إلى
~~أن المصالح عنه اليمين لا الإفتداء منه كما هو ظاهر كلام المصنف وحينئذ فمن
~~داخلة على المصالح عنه وهي بمعنى عن
# قوله ( ولو علم براءة نفسه ) رد بذلك على ابن هشام الخضراوي في قوله إن
~~علم براءة نفسه وجبت اليمين ولا يجوز له أن يصالح لأربعة أمور منها أن فيه
~~إذلال نفسه وقد قال رسول الله من أذل نفسه أذله ms2562 الله ومنها أن فيه إضاعة
~~المال ومنها أن فيه إغراء للغير ومنها أن فيه إطعام ما لا يحل ورد بأن ترك
~~اليمين وترك الخصام عز لا إذلال وحينئذ فبذل المال فيه ليس إضاعة له لأنه
~~لمصلحة وأما أكل الغير الحرام فلا سبيل على المظلوم فيه إنما السبيل على
~~الذين يظلمون الناس الآية ا ه وجعل الشارح بهرام ما قاله ابن هشام تقييدا
~~وجزم به في شامله
# قال ح هو غير ظاهر إذ لم أر ما يعارض هذا الإطلاق ولم أر إلا ما يقويه ا
~~ه بن
# قوله ( أو السكوت ) كأن تدعي على شخص بشيء معين فيسكت ثم يصالحك بشيء عما
~~يقتضيه السكوت ويترتب عليه من حبس وتعزير حتى يقر المدعى عليه أو ينكر
~~فيعامل بمقتضى كل منهما
# قوله ( كالإقرار والإنكار ) أي فيعتبر فيه حكم المعاوضة في الإقرار
~~ويعتبر فيه من الشروط ما يعتبر في الإنكار وظاهر كلام ابن غازي أن ما قاله
~~ابن محرز مقابل الراجح والراجح ما قاله عياض من أن حكم السكوت حكم الإقرار
~~على قول مالك وابن القاسم وقد شهر الفاكهاني ما قاله عياض من أن حكم السكوت
~~حكم الإقرار فقط من اعتبار حكم المعاوضة فيهما على دعوى المدعي ولا يعتبر
~~في الصلح على السكوت ما اعتبر في الإنكار من الشروط الثلاثة
# قال طفي وهو ظاهر إذ لا معنى لاشتراط الشروط الثلاثة فيه على أنه
~~كالإنكار إذ لا يمكن أن يقال فيه يمنع على دعوى المدعي دون المدعى عليه
~~انظر بن
# قوله ( فيعتبر فيه ) أي في الصلح على السكوت وقوله الشروط المعتبرة في
~~الإنكار
# قوله ( لم يجز الخ ) أي لأنه لا يجوز أخد ( ( ( أخذ ) ) ) الدراهم عن
~~الدنانير مؤجلة لأنه صرف مؤخر
# قوله ( فيجوز لاحتمال إنكاره ) أي والدراهم إنما دفعها افتداء عن يمينه
~~فلم يلزم الصرف المؤخر وقد يقال إنه يحتمل أيضا إقراره وقد قال أولا أنه
~~يعطي حكمهما فالحق المنع حتى بالنظر للمدعى عليه
# قوله ( وأنه من بيع ) أي ففيه بيع الطعام من بيع قبل قبضه وهو ms2563 ممنوع وأما
~~PageV03P311 بالنظر لدعوى المدعي فهو جائز لأن غاية ما فيه بيع طعام القرض
~~قبل قبضه وهو جائز وما ذكره من عدم الجواز بالنظر للمدعى عليه لاحتمال
~~إقراره وأنه من بيع ففيه نظر لأنا إذا نزلنا السكوت منزلة الإقرار فالمدعى
~~عليه موافق للمدعي وطعام القرض يجوز بيعه قبل قبضه وإن نزلناه منزلة
~~الإنكار كما قال ابن محرز واعتبر فيه الشروط الثلاثة فلا دعوى للمدعى عليه
~~بحال ولا منع من جهته وأما مجرد احتمال إقراره بأنها من بيع فلا عبرة به
~~ولا أثر له لأنه مجرد تجويز عقلي كالوسوسة لا يبنى عليه حكم فالحق أن
~~المدعى عليه إذا لم يجب بشيء فالشرط في الصلح أن يجوز على دعوى المدعي فقط
~~فإن لم يجز على دعواه منع انظر بن
# قوله ( وإلا فحلال ) أي وإلا يكن الصادق في الواقع المنكر بل المدعي فما
~~أخذه من المنكر حلال
# قوله ( ويشترط للصلح على السكوت أو الإنكار الخ ) هذا بناء على ما لابن
~~محرز من أن الصلح على السكوت يشترط فيه ما يشترط في الصلح على الإنكار وقد
~~علمت أنه مقابل للمشهور
# قوله ( ويدخل فيه الافتداء من يمين ) أي وحينئذ فالشرط راجع للثلاثة كما
~~يدل له وقوعه في كلام المصنف عقبها وإعادة الجار في قوله وعلى الافتداء من
~~يمين وكأن المصنف أفرد الافتداء من اليمين بالذكر مع أنه داخل في الإنكار
~~كما قال نظرا إلى أن الصلح تارة يلاحظ في نظير أصل الدعوى وتارة يلاحظ
~~لإسقاط اليمين المترتبة عليها ( ( ( عليهما ) ) )
# قوله ( ثلاثة شروط ) وهي أن يكون الصلح جائزا على دعوى المدعي وعلى دعوى
~~المدعى عليه وعلى ظاهر الحكم والحق أن هذه الشروط الثلاثة إنما هي معتبرة
~~في الصلح على الإنكار وأما في الصلح على السكوت فالمشترط فيه إنما هو جوازه
~~على دعوى المدعي كما تقدم
# قوله ( إن جاز ) أي الصلح وقوله على دعوى كل أي على مقتضى دعوى كل من
~~المدعي والمدعى عليه
# إن قلت إن الفرض أن الصلح على الإنكار أو السكوت وفي السكوت لم ms2564 يحصل من
~~المدعى عليه جواب وفي الإنكار إذا أجاب بغير ما ادعى به عليه كان إقرارا لا
~~دعوى
# وأجيب بأن المراد أنه لا بد من جوازه على دعوى المدعى عليه سواء قال
~~المدعى عليه ليس عندي ما ادعى به علي وأجاب بغيره أو سكت ولم يجب لكن على
~~تقدير لو أجاب لأجاب بغير ما ادعى به عليه وتسمية هذا دعوى مجاز إذ هو
~~إقرار فتأمل
# قوله ( وعلى ظاهر الحكم الشرعي ) ليس المراد به خطاب الله المتعلق بأفعال
~~المكلفين كما قال عبق إذ لا معنى لهذا لأنه لا اطلاع لنا عليه وعلى تسليمه
~~فنقول إن فرضنا أنه الجواز صار الشرط جوازه على ظاهر الجواز ولا معنى له
~~وإن فرضناه غيره فلا معنى له أيضا إذ لا يكون الجواز على ظاهر المنع مثلا
~~بل المراد بظاهر الحكم ما ظهر من الأحكام الشرعية وهي النسب ( ( ( النسبة )
~~) ) التامة في قولنا تهمة سلف جر نفعا توجب الحرمة تهمة بيع الطعام قبل
~~قبضه توجب الحرمة والمراد بكون الصلح جائزا على ما ظهر لنا من تلك الأحكام
~~أن يكون ذلك الصلح ليس فيه شيء من تلك الأحكام التي ظهرت لنا المقتضية
~~للمنع كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( وأصبغ ) أي واعتبر أصبغ
# قوله ( ثم صالحه عنها بثمانية معجلة أو بعرض حال ) فالصلح جائز لأن
~~الدراهم الحالة يجوز الصلح عنها بدراهم حالة أقل منها على ظاهر الحكم وكذلك
~~يجوز بيع الدراهم الحالة بالعرض الحال على ظاهر الحكم لعدم وجود ما يقتضي
~~المنع وكذلك على دعوى كل من المدعي والمدعى عليه أن لو أقر أن تلك الدراهم
~~عليه إذ غاية ما فيه هبة البعض وأخذ الباقي أو أقر أنها ليست عليه لأن غاية
~~ما فيه أن ما دفعه فداء عن اليمين
# قوله ( أن يدعي بمائة درهم حالة ) أي فينكرها المدعى عليه أو يسكت
~~فيصالحه الخ
# قوله ( فالسلف التأخير ) أي من المدعي وقوله سقوط اليمين أي عن المدعي
~~وعلم من هذا المثال أنه لا يلزم من جوازه على دعواهما جوازه على ms2565 ظاهر الحكم
~~بل قد يجوز على دعواهما ويمتنع على ظاهر الحكم
# قوله ( أو حلفه ) عطف على اليمين وقوله فيسقط مفرع على الحلف وهذا تنويع
~~في المنفعة العائدة على المدعي وضمير حلفه للمدعى عليه يعني لو حلف المدعى
~~عليه لسقط دين المدعى عنه فتأخير المدعى له PageV03P312 مسقط لذلك فقد جر
~~إليه نفعا
# قوله ( فيسقط ) منصوب بأن مضمرة بعد الفاء العاطفة على مصدر صريح وهو حلف
~~على حد
# ولبس عباءة وتقر عيني قوله ( ما يمتنع على دعواهما ) أي وكذا على ظاهر
~~الحكم فتكون هذه الصورة ممنوعة عند الإمام وعند ابن القاسم وعند أصبغ
# قوله ( فيعترف بالطعام الخ ) لا يقال الصلح على الإقرار المخلتط ( ( (
~~المختلط ) ) ) بالإنكار كالصلح على الإقرار المحض فلا وجه لأدراجه في صلح
~~الإنكار واعتبار شروطه فيه لأنا نقول لما كان المقر به غير المدعى به وأمكن
~~أن يجوز على دعوى أحدهما دون الآخر أدرجوه لذلك في صلح الإنكار وجعلوا فيه
~~شروطه بخلاف الإقرار المحض فإن المعتبر فيه جوازه على دعواهما وإن كان يلزم
~~من جوازه على دعواهما في الإقرار المحض جوازه على ظاهر الحكم لكنه حاصل غير
~~مقصود فتأمل
# قوله ( أكثر من طعامه ) أي ففيه سلف بزيادة على دعوى كل من المدعي
~~والمدعى عليه وعلى ظاهر الحكم
# قوله ( بدنانير مؤجلة ) أي ففيه صرف مؤخر على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم
# قوله ( أو بدراهم أكثر ) أي ففيه سلف بزيادة على دعوى كل وعلى ظاهر الحكم
# قوله ( فحكى ابن رشد الاتفاق ) أي بين الأئمة الثلاثة مالك وابن القاسم
~~وأصبغ
# قوله ( ومثال ما يمتنع على دعوى المدعي وحده ) أي ويلزم امتناعه على ظاهر
~~الحكم فالمحترز عنه بقوله وحده الامتناع على دعوى المدعى عليه ونظير هذا
~~يقال في قوله الآتي
# ومثال ما يمتنع على دعوى المدعى عليه وحده أي لا دعوى المدعي وإن كان
~~ممتنعا على ظاهر الحكم أيضا
# والحاصل أنه متى امتنع على دعواهما أو دعوى أحدهما كان ممتنعا على ظاهر
~~الحكم ولا يلزم من جوازه على دعواهما جوازه على ظاهر الحكم في ms2566 الإنكار
~~فتأمل
# قوله ( فهذا ممتنع عند مالك وابن القاسم ) أي ويجوز عند أصبغ لعدم اتفاق
~~دعواهما على فساد
# قوله ( ولا يحل الصلح ) أي بمعنى المصالح به سواء كان مأخوذا أو متروكا
~~فإن كان الظالم هو المدعي حرم عليه الشيء المأخوذ وإن كان الظالم هو المدعى
~~عليه حرم عليه الشيء المتروك وقوله في نفس الأمر أي فيما بينه وبين الله
~~وظاهره أن الصلح لا يحل للظالم ولو حكم له حاكم يرى حله للظالم وهو الموافق
~~لقوله الآتي في القضاء لا أحل حراما
# قوله ( وفرع الخ ) حاصله أنه فرع على قوله ولا يحل للظالم فروعا ثمانية
~~ستة يسوغ للمظلوم فيها نقض الصلح اتفاقا أو على المشهور واثنان لا ينقض
~~فيهما اتفاقا أو على المشهور فالتي للمظلوم نقض الصلح فيها اتفاقا ثلاثة
~~المسألة الأولى والثالثة والرابعة في كلام المصنف والتي له نقضه فيها على
~~المشهور ثلاثة الثانية والخامسة والسادسة والتي لا ينقض فيها على المشهور
~~واحدة وهي السابعة والتي لا ينقض فيها اتفاقا واحدة وهي الثامنة
# قوله ( فلو أقر الظالم منهما بالحق ) حاصله أن الظالم إذا أقر ببطلان
~~دعواه بعد الصلح بأن أقر المدعى عليه أن ما ادعى به عليه حق أو أقر المدعي
~~ببطلان دعواه كان للمظلوم وهو المدعي في الأول والمدعى عليه في الثانية نقض
~~ذلك الصلح اتفاقا
# قوله ( أو شهدت بينة الخ ) هذا مقيد بأن يقوم له على الحق شاهدان فإن قام
~~له به شاهد واحد وأراد أن يحلف معه لم يقض له بذلك قاله الأخوان وابن عبد
~~الحكم وأصبغ نقله القليشاني ( ( ( القلشاني ) ) ) PageV03P313 وابن ناجي في
~~شرح الرسالة اه بن
# قوله ( وكذا إن لم يعلن ) الأولى حذفه لأن هذه ستأتي آخر الصور وصورة
~~المسألة أن يقول المظلوم وهو عند الحاكم بحضرة جماعة يا أيها الجماعة إن
~~فلانا جحد حقي الذي لي عليه وصالحني على كذا ولي بينة تشهد بذلك الحق إلا
~~أنها غائبة فاشهدوا على أنها إذا حضرت قمت بها ولست ملتزما لذلك الصلح فإذا
~~حضرت كان له نقضه اتفاقا ms2567 بشرط بعدها جدا كإفريقية من المدينة أو من مكة لا
~~إن قربت أو بعدت لا جدا
# قوله ( الأول ) أي المذكور في قول المصنف فلو أقر بعده
# قوله ( فله نقضه ) أي باتفاق في الأولى والثالثة والرابعة وعلى المشهور
~~في الثانية
# ثم أن ظاهر قوله فله نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء وهو ما قاله الناصر
~~وشيخه البرهان اللقاني وحينئذ فيقيد قول المصنف الآتي وإن أبرأ فلانا مما
~~له قبله بريء مطلقا الخ بما إذا كان الإبراء مطلقا غير مطلق وأما إذا أبرأه
~~مع الصلح على شيء ثم ظهر خلافه فلا يبرأ لأنه إبراء معلق على دوام صفة
~~الصلح لا إبراء مطلق فلما لم يتم الصلح وجعل الشارع له نقضه لم ينفعه
~~إبراؤه قاله عبق
# قال العلامة بن وما قاله الناصر من أن له نقضه ولو وقع بعد الصلح إبراء
~~ظاهر إذا وقع مع الصلح إبراء فقط وأما إذا أبرأه مع الصلح والتزم عدم
~~القيام عليه ولو وجد بينة فلا قيام له كما ذكره ابن عاشر ونصه قوله فله
~~نقضه ينبغي تقييده بما ذكره ابن هارون في اختصار المتيطي ونصه فإذا أشهد
~~عليه في وثيقة الصلح أنه متى قام عليه فيما ادعاه فقيامه باطل وحجته داحضة
~~والبينة التي تشهد له زور والمسترعاة وغيرها سواء فلا تسمع للمدعي بعد هذا
~~الإبراء ببينة ( ( ( بينة ) ) ) سواء كان عارفا بها حين الصلح أم لا وإن
~~أسقط هذا التفصيل من الوثيقة فله القيام ببينة لم يعرفها ا ه بن
# قوله ( أو يقر ) هو بالرفع عطفا على لم يعلن أي وكمن يقر له المدعى عليه
~~سرا لا على مدخول لم ولم يبال المصنف بتشتيت الفاعل فإن ضمير يعلن عائد على
~~من الواقعة على المدعي وضمير يقر عائد على المدعى عليه اتكالا على الموقف
# قوله ( وأشهد بينة الخ ) أي والحال أن المدعي قد أشهد قبل الصلح وبعد
~~الإشهاد على الإنكار بينة أخرى أنه إنما يصالحه على التأخير لأجل أن يقر له
~~بالحق علانية وتكفي بينة واحدة تشهد بالجحد وبأنه ms2568 إنما صالحه على التأخير
~~لأجل أن يقر له بحقه علانية وإن لم يذكر لها أنه غير ملتزم للتأخير عند
~~إقراره بحقه علانية لأن إشهاده على أنه إنما صالحه على التأخير ليقر بالحق
~~علانية يتضمن كونه غير ملتزم للتأخير عند إقراره بحقه علانية
# قوله ( ويأخذ حقه عاجلا ) أي ولا يلزم ما التزمه من تأخيره به لإقرار
~~المدعى عليه
# قوله ( على الأحسن فيهما ) أي في المسألتين اللتين بعد الكاف وأشار بقوله
~~على الأحسن بالنسبة للثانية لفتوى بعض أشياخ شيخه بذلك وهو قول سحنون
~~ومقابله لمطرف كما في التوضيح وأما بالنسبة للصورة الأولى ففيه نظر فقد قال
~~ابن غازي ذكر الخلاف فيها ابن يونس وغيره ولكن استظهر فيها ابن عبد السلام
~~عدم القيام عكس قول المصنف على الأحسن وأجاب شب بأن الاستحسان في الثانية
~~للمصنف لا لغيره وهذا يشمله قوله وأشير بصحح أو استحسن إلى أن شيخا غير
~~الذين قدمتهم صحح هذا أو استحسنه فإن المصنف نفسه من جملة غير الذين قدمتهم
# قوله ( وتسمى هذه البينة ) أي التي أشهدها المدعي بعد إنكار المدعى عليه
~~وقبل الصلح بالتأخير
# قوله ( وشرط الاسترعاء ) أي وشرط إفادته في نقض الصلح
# قوله ( فيجب ضبط وقته ) أي فيجب على الشهود تعيين وقته الحاصل فيه خوفا
~~من اتحاد وقته أي الاسترعاء ووقت الصلح فلا يفيد
# قوله ( وإلا لم يفد ) أي وألا يرجع بأن ثبت إنكاره وتمادى عليه وصالح لم
~~يفد استرعاؤه شيئا وقول العوام صلح المنكر إثبات لحق الطالب جهل منهم
# قوله ( فليس له القيام بها ) PageV03P314 أي إذا حضرت مع غيبتها
# قوله ( ولو غائبة الخ ) الجملة حالية وذلك لأن البينة العالم بها إذا
~~كانت حاضرة أو غائبة غيبة قريبة أو بعيدة لا جدا لا قيام له بها ولو أشهد
~~وأعلن كما مر وأما إذا كانت غائبة غيبة بعيدة جدا أن أشهد قبل الصلح أنه
~~يقوم بها إذا حضرت قام بها وإن لم يشهد فلا قيام لها بها
# قوله ( أو ادعى ضياع الصك ) صورته ادعى على شخص بحق فقال له المدعى ms2569 عليه
~~حقك ثابت إن أتيت بالوثيقة التي فيها الحق فقال المدعي ضاعت مني فصالحه ثم
~~وجد الوثيقة بعد فلا قيام له بها ولا ينقص ( ( ( ينقض ) ) ) الصلح اتفاقا
~~لأنه إنما صالح على إسقاط حقه
# قوله ( فهو منكر في الحقيقة ) أي فالمدعى عليه في الحقيقة منكر أي كما
~~أنه في المسألة السابقة كذلك إلا أنهما يفترقان من جهة أن المدعي هنا ادعى
~~ضياع الوثيقة وصالح على إسقاط حقه وما سبق المدعي قد أشهد سرا أنه إنما
~~صالح لضياع وثيقته وإن وجدها قام بها فهو بمنزلة من صالح لغيبة بينة الغيبة
~~البعيدة فله القيام بها عند قدومها والمأخوذ من كلام ابن يونس أن صورة
~~المسألة أن يدعي إنسان على آخر بحق فيقول له حقك ثابت فأت بالوثيقة التي
~~فيها الحق وأمحها وخذ ما فيها فقال المدعي ضاعت مني وأنا أصالحك فصالحه ثم
~~وجد الوثيقة بعد ذلك فلا قيام له بها ولا ينقض الصلح اتفاقا
# ففي التوضيح عن ابن يونس الفرق بين هذه المسألة والتي قبلها أن غريمه في
~~هذه معترف وإنما طلبه ( ( ( طالبه ) ) ) بإحضار صكه ليمحو ما فيه فقد رضي
~~هذا بإسقاطه واستعجال حقه والأول منكر للحق وقد اشتهر ( ( ( أشهد ) ) ) أنه
~~إنما صالحه لضياع صحه ( ( ( صكه ) ) ) وهو ظاهر
# قوله ( صلح أحد الورثة ) أي إذا صولح بشيء من غير التركة وأما إذا صولح
~~بشيء من التركة فهو داخل في قوله وعلى بعضه هبة وحينئذ فقوله على غير
~~المدعى به بيع في الكلام حذف أي الخ
# قوله ( بما يخصه ) أي عما يخصه
# قوله ( وعن إرث زوجة ) حاصله أن الميت إذا ترك دنانير ودراهم وعروضا
~~وعقارا فإنه يجوز لابن الميت مثلا أن يصالح الزوجة أو غيرها من الورثة على
~~ما يخصها من التركة فإن أخذت ذهبا من التركة قدر مورثها من ذهب التركة فأقل
~~أو أخذت دراهم من التركة قدر مورثها من دراهم التركة فأقل كان ذلك جائزا إن
~~كان المصالح عنه حاضرا كما لو صالحها الولد بعشرة دنانير فأقل والذهب
~~ثمانون لأنها أخذت بعض حقها ms2570 من التركة وتركت الباقي
# قوله ( والذهب حاضر ) أي والحال أن الذهب المتروك المصالح عنه حاضر فلا
~~بد من حضوره كله وكذا إذا كان المصالح منه الورث ( ( ( الورق ) ) ) فلا بد
~~من حضوره كله سواء كان غير المصالح منه حاضرا أيضا أو غائبا وهذا إذا صولحت
~~بقدر ما يخصها من الذهب أو الورث ( ( ( الورق ) ) ) أو بأقل مما يخصها وأما
~~إذا صولحت بأكثر من ذلك فلا بد من حضور جميع المتروك من ذهب وورق وعرق ( (
~~( وعرض ) ) ) ا ه
# وإنما شرطوا في النوع الذي أخذت منه أن يكون حاضرا لأنه لو كان بعضه
~~غائبا لزم النقد بشرط في الغائب نعم إن أخذت حصتها من الحاضر فقط جاز
~~لإسقاط الغائبا ه بن
# قوله ( لم يجز ) أي وإنما يجوز مصالحتها بقدر ما يخصها من الذهب الحاضر
~~حيث صولحت بذهب
# قوله ( كذلك ) أي صرف دينار أو أكثر
# قوله ( فإن حازوها الخ ) وذلك لأن الهبة هنا لشيء موجود في الخارج بخلاف
~~ما في الذمة فهبته إبراء لا يحتاج لحيازة كما مر
# قوله ( ولو كثرت الدراهم ) أي هذا إذا قلت الدراهم التي تخصها من التركة
~~بل ولو كثرت
# قوله ( فقد اجتمع الصرف والبيع في دينار ) PageV03P315 من هذا يعلم أنه
~~ليس المراد بقلة الدراهم في كلام المصنف أن يكون حظها منها قليلا كما حل به
~~الشارح أولا بل المراد أن يأخذ في مقابلتها مع العرض دينارا بحيث يجتمع
~~البيع والصرف فيه
# قوله ( وأولى إذا قلا معا الخ ) فتحصل من كلامه أن الصور الجائزة أربع أن
~~تقل الدراهم التي تنوبها عن صرف الدينار أو يقل قيمة العرض الذي ينوبها عن
~~صرف دينار أو يقلا معا عن صرف دينار أو تأخذ عن الدراهم والعرض دينارا فقط
~~وإن كثر
# قوله ( لا من غيرها مطلقا ) يعني إذا وقعت المصالحة على شيء يعطيها إياه
~~من غير التركة ذهب أو فضة أو عروض فإن كان بدنانير أو دراهم لم يجز مطلقا
~~لما فيه من التفاضل بين العينين العين المدفوعة صلحا والعين المصالح عنها
~~لأنها باعت حظها ms2571 من النقدين والعرض بأحد النقدين ففيه بيع ذهب وفضه وعرض
~~بذهب أو بفضة والقاعدة أن العرض إذا كان مصاحبا للعين فإنه يعطي حكم العين
~~وإن كان بعرض جاز بشروط
# قوله ( إن عرفا جميعها ) هذا الشرط وما بعده معتبران أيضا في قوله أو
~~أكثر بخلاف الصلح بعين قدر مورثها فأقل أو بعرض من التركة فإنه لا يشترط
~~معرفتها ولا حضورها
# قوله ( ليكون الصلح على معلوم ) لأنها بائعة لنصيبها من ذلك
# قوله ( وحكما في العرض ) الأولى ولو حكما في العرض وقوله بأن كان قريب
~~الغيبة أي كيومين
# قوله ( وعلة الشرط الثاني الخ ) أي إنما اشترط حضور التركة لأجل السلامة
~~من النقد في الغالب بشرط وفيه أنه لا شرط هنا فكأن الشارح جعل عقد الصلح
~~على التعجيل شرطا في المعنى فتأمل
# قوله ( وأقر المدين بما عليه وحضر ) زاد بعضهم ولا بد أن يكون العرض الذي
~~أعطاه المصالح مخالفا للعرض الذي على الغريم وإلا لم يجز لأنه حينئذ يكون
~~سلفا بمنفعة لأن الغالب أنها لا تأخذ إلا أقل من حقها ا ه بن
# قوله ( وعن دراهم الخ ) يعني أن التركة إذا لم يكن فيها إلا دراهم وعرض
~~فصولحت الزوجة عما يخصها بذهب أو لم يكن فيها إلا ذهب وعرض فصولحت عما
~~يخصها بدراهم من غير التركة فهو جائز كجواز اجتماع البيع والصرف
# فقوله بذهب أي إذا كان المتروك عن الميت دراهم وعرضا أو بدراهم إن كان
~~المتروك ذهبا وعرضا
# قوله ( فإن كان حظها من الدراهم قليلا ) هذا إذا كان في التركة دراهم
~~وأما إذا كان فيها دنانير فيقال له إن كان حظها من الدنانير أقل من دينار
# قوله ( منع ) أي إن كانت قيمة العرض أكثر من دينار وإلا جاز
# والحاصل أنه إذا قلت الدراهم التي تخصها أو قيمة العرض الذي يخصها بأن
~~نقصت أو نقصت قيمة العرض عن دينار جاز الصلح لأنه بيع وصرف اجتمعا في دينار
# قوله ( وإن كان فيها دين فكبيعه ) لا يغني عن هذا قوله فيما مر وأقر
~~المدين وحضر وذلك ms2572 لاختلاف الموضوع فيهما لأن قوله فإن كان فيها دين موضوعه
~~أن التركة عروض ودراهم فصالح بدنانير من عنده وأما قوله سابقا وأقر المدين
~~وحضر فموضوعه أن التركة دراهم ودنانير وعروض والصلح فيها بعرض من عنده
# قوله ( فكبيعه ) أي فالصلح حينئذ مماثل لبيع الدين في الجواز وعدمه
~~PageV03P316 وقوله يجوز أي الصلح وقوله حيث يجوز أي بيع الدين وذلك حيث لم
~~يكن الدين عينا ولا طعاما من بيع بأن كان حيوانا أو عرضا أو طعاما من قرض
~~وكان المدين حاضرا مقرا تأخذه الأحكام
# وقوله ويمتنع أي الصلح حيث يمتنع بيع الدين بأن كان الدين عينا أو طعاما
~~من بيع أو لم يحضر المدين أو حضر ولم يقر أو لم تأخذه الأحكام
# قوله ( فيمتنع ) أي لما فيه من التفاضل بين العينين تقديرا والصرف المؤخر
# قوله ( إن كان الدين ) أي الذي هو من جملة التركة دراهم أو دنانير حالة
~~أو مؤجلة
# قوله ( فإن كان الدين حيوانا الخ ) ظاهره أن الموضوع أن التركة دراهم
~~وعروض والدين حيوان أو عرض فيجوز الصلح في هذه الحالة بدراهم أو دنانير
~~حالة وفيه أنه يمتنع الصلح حينئذ لما فيه من التفاضل بين العينين فيتعين أن
~~يحمل كلام الشارح على أن الدين حيوان أو عرض والتركة كلها عروض فيجوز الصلح
~~حينئذ بدراهم أو دنانير وإن كان هذا خلاف السياق
# قوله ( أو كان طعاما من قرض ) أي لا من بيع فيمنع لما فيه من بيع طعام
~~المعاوضة قبل قبضه
# قوله ( وهذا يجري الخ ) المشار إليه مرعاة ( ( ( مراعاة ) ) ) بيع الدين
~~أي أن ما ذكره المصنف من مرعاة ( ( ( مراعاة ) ) ) بيع الدين جوازا ومنعا
~~يجري في جميع صور المصالحة من غير التركة
# قوله ( من غيرها ) أي من غير التركة
# قوله ( وجاز الصلح عن دم العمد ) ظاهره جواز الصلح عما ذكر ولو قبل ثبوت
~~الدم وهو كذلك
# قوله ( بما قل عن الدية ) أي دية الخطأ وقوله لأن دم العبد لا دية له أي
~~وليس فيه إلا ما أصطحوا ( ( ( اصطلحوا ) ) ) عليه
# قوله ( لا غرر ) عطف على ms2573 ما يفيده الكلام السابق أي جاز الصلح بما استوفى
~~الشروط لا بغرر أو أنه عطف على ما من قوله بما قل ونبه على منع الصلح
~~بالغرر لأن دم العمد لما كان للولي العفو عنه مجانا ربما يتوهم جواز الصلح
~~عنه بالغرر فنص على ذلك دفعا لذلك التوهم وغير دم العمد يفهم المنع فيه
~~بالطريق الأولى
# قوله ( على غرر ) على بمعنى الباء أي بذي غرر
# قوله ( دين أو غيره ) تعميم في قوله ولا عن غيره وحينئذ فكان الأولى
~~تقديمه قبل قوله على غرر
# قوله ( كما في المدونة ) نصها وإذا ادعيت على رجل بدين فصالحك عنه بعشرة
~~أرطال من لحم شاة وهي حية لم يجز قال أبو الحسن لا مفهوم لقوله وهي حية بل
~~لو كانت مذبوحة غير مسلوخة فكذلك يمتنع
# قوله ( فإن وقع الصلح ) أي عن دم العمد وقوله بالغرر أي كرطل من شاة أو
~~ثمرة لم يبد صلاحها
#
# | فرع لو وقع الصلح على أن يرتحل القاتل
# من بلد الأولياء فقال ابن القاسم الصلح منتقض ولصاحب الدم أن يقوم
~~بالقصاص ولو ارتحل الجاني
# وقال المغيرة يجوز ويحكم على القاتل أن لا يساكنهم أبدا كما شرطوه وهذا
~~هو المشهور المعمول به
# واستحسنه سحنون وعليه فإن لم يرتحل القاتل أو عاد وكان الدم قد ثبت كان
~~لهم القود في العمد والدية في الخطأ وإن لم يثبت كان لورثة المقتول العود
~~للخصام ولا يكون الصلح قاطعا لخصامهم لانتقاضه
# قوله ( لإسقاط القصاص عن نفسه ) متعلق بالصلح أي إن من يصالح بمال لأجل
~~إسقاط الخ
# قوله ( لما فيه ) علة لمنعه من الصلح بالمال
# قوله ( لما فيه من إتلاف ماله الخ ) أي لما فيه من إتلاف ماله في شيء لم
~~يعامله الغرماء عليه لأنه أعتق نفسه من القتل والقطع بذلك وهم لم يعاملوه
~~على إتلاف ماله في صون نفسه وليس هذا كتزويجه وإيلاد أمته لأن الغرماء
~~عاملوه على ذلك كما عاملوه على الإنفاق على زوجته وأولاده الصغار
# قوله ( مطلقا ) أي على إقرار أو إنكار
# قوله ( أو ثوب ms2574 معين ) أي أو حصة في دار معينة
# قوله ( أو أخذ بشفعة ) أي أو أخذ من يد المجني عليه بشفعة كما لو جنى
~~إنسان جناية على زيد وصالحه بشقص PageV03P317 في دار باقيها لعمرو فلعمرو
~~أن يأخذ ذلك الشقص بالشفعة من زيد ويرجع زيد بقيمة الشقص يوم الصلح على
~~الشفيع وهو عمرو فالرجوع بقيمة المقوم المعين على الدافع في خصوص الاستحقاق
~~والرد بالعيب وأما في الأخذ بالشفعة فالرجوع بالقيمة إنما هو على الشفيع
# قوله ( إذ ليس للدم الخ ) هذا راجع للصلح عن الدم في العمد مطلقا وقوله
~~ولا للخصام راجع للصلح عن الدم خطأ على إنكار
# قوله ( وأما على إقرار ) أي وأما الصلح عن دم الخطأ في الإقرار وقوله ففي
~~غير الدم الخ هذا خروج عن الموضوع لأن الكلام في الدم والجناية ومعنى كلامه
~~أنه إذا ادعى على إنسان بكتاب مثلا فأقر به وصالحه بثوب مثلا فإن استحق ذلك
~~الثوب أو رد بعيب فإن كان الكتاب باقيا رجع به وإن كان قد فات رجع بقيمته
# قوله ( بما ذكر ) أي من العبد المعين أو الثوب المعين أو الحصة في الدار
~~المعينة
# قوله ( وخلع على مقوم ) أي معين كعبد معين أو ثوب معين أو شقص في دار
~~معينة وقوله فوجد الزوج به عيبا أي فرده لذلك أو استحق من يده أو أخذ منه
~~بالشفعة
# قوله ( بالقيمة ) أي بقيمة المقوم الذي وقع به النكاح والخلع
# قوله ( لا بما خرج منا ليد ( ( ( اليد ) ) ) إذ لا قيمة له ) أي ولا يرجع
~~أيضا بصداق المثل وخلع المثل لأن طريق النكاح المكارمة فقد يتزوج الرجل
~~المرأة بأضعاف صداق المثل وبعشره وكذا يقع الخلع بخلع المثل وأضعافه وبعشره
# واعلم أن مثل هذه المسائل الأربعة التي ذكرها وهي الصلح عن دم العمد
~~مطلقا وعن دم الخطأ في الإنكار والنكاح والخلع في الرجوع بقيمة العوض عوض
~~القطاعة وعوض الكتابة وعوض العمرى
# فالأول كما لو قال لعبده إن أتيتني بشقص فلان من الدار الفلانية فأنت حر
~~فأتى له به ثم استحق ذلك الشقص ms2575 أو رده عليه بعيب أو أخذ منه بالشفعة فيرجع
~~السيد على العبد بقيمة الشقص في غير الأخذ بالشفعة ويرجع على الشفيع بقيمة
~~الشقص
# والثاني كما لو كاتب عبده على عشرين دينارا ثم بعد ذلك قال له إن أتيتني
~~بشقص فلان من الدار الفلانية أسقطت عنك العشرين دينارا وخرجت حرا فأتاه به
~~فرده عليه بعيب أو أخذ منه بشفعة أو استحقاق فإن السيد يرجع بقيمة الشقص في
~~الشفعة على الشفيع وفي غيرها على العبد
# والثالث كما لو أعمرت زيدا دارك مدة حياتك ثم صالحته على شقص معين في
~~عقار آخر فرده عليك بعيب أو استحق من يده أو أخذ منه بالشفعة فإن زيدا يرجع
~~عليك بقيمته في غير الشفعة وفي الشفعة يرجع بالقيمة على الشفيع
# والحاصل أن المسائل إحدى وعشرون مسألة لأن الشقص دفع إما صلحا عن دم عمد
~~مطلقا أو عن دم خطأ عن إنكار أو دفع صداقا أو خلعا أو قطاعة أو عوضا عن
~~الكتابة أو عن العمرى والطارىء ( ( ( والطارئ ) ) ) على تجميع ( ( ( جميع )
~~) ) ذلك عيب أو استحقاق أو أخذ بالشفعة وقد نظمها ابن غازي في بيت فقال
~~صلحان عتقان وبضعان معا عمرى بأرش عوض به ارجعا فقوله صلحان أراد بهما
~~الصلح عن دم العمد مطلقا وعن دم الخطأ على إنكار وقوله عتقان أراد بهما عتق
~~المكاتب والقن إذا أديا ما تراضوا عليه وقوله وبضعان أراد بهما بضع النكاح
~~وبضع الخلع
# وقوله بأرش عوض المراد بأرش العوض قيمته ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( جاز صلح كل ) أي جاز للمجني عليه صلح كل إن كانت الجناية في دون
~~النفس ولأوليائه إن كانت الجناية على النفس إلا أن الصلح ممن ذكر يتوقف على
~~رضاء من صولح
# والحاصل أن الخيار لأولياء المقتول إلا أن الصلح لا يكون إلا برضاء
~~القاتلين
# قوله ( والعفو عنه ) أي عن كل وقوله أو القصاص أي من كل
# قوله ( بدليل الخ ) أي لأن القتل بقسامة إنما يكون في العمد
# قوله ( لأن من لازم الخ ) أي فالمصنف أطلق اسم الملزوم ms2576 وأراد اللازم
# قوله ( بمال على القطع ) اعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا وقع الصلح
~~عن الجرح فقط دون ما يؤول له من الموت وأما إذا وقع عنهما فسيأتي حكمه
~~PageV03P318 واعلم أنه كما يجوز صلح المجروح عن جرح العمد يجوز صلحه عنه
~~وعما يؤول من الموت على ما قال ابن حبيب
# واختاره ابن رشد قائلا أن المقتول إذا جاز له أن يعفو عن قاتله مجانا جاز
~~له أن يصالح بالأولى خلافا لما رواه عيسى من المنع وهذا كله إذ اكان الجرح
~~مما يقتص من أجله كقطع يد وأما لو كان مما لا قصاص فيه بأن كان من المتالف
~~الأربع كالجائفة والآمة والفرض أنه عمد فلا يجوز الصلح عنه وعما يؤول إليه
~~من النفس لأنه لا يدري يوم الصلح ما يجب عليه ويفسخ إن وقع وإذا برىء
~~فالأرش وإن مات فالدية على العاقلة بقسامة وأما الصلح عنه وعما يؤول إليه
~~من الزيادة ففيه قولان أرجحهما الجواز إذا كان في الجرح شيء مقرر فإن لميكن
~~فيه شيء مقرر فلا يجوز الصلح على أرشه إلا بعد البرء فإن وقع الصلح عنه
~~وعما يؤول إليه من الزيادة قبل البرء كان الصلح باطلا
# قوله ( لا له ) كان الأولى لا للقاطع لأنه لم يتقدم للضمير مرجع فكان
~~الإظهار أولى
# قوله ( وإنما قسموا ) أي ولم يقتلوا الجاني من غير قسامة
# قوله ( لتراخي الخ ) أي فيحتمل أن الموت من غير الجرح
# قوله ( كما لو صولح المجروح خطأ ) أي عن الجرح فقط أي وأما لو وقع الصلح
~~عن الجرح خطأ وعما يؤول إليه من النفس فإنه يمنع كالعمد
# قوله ( ويقسمون ويأخذون الدية ) علم من هذا أن قول المصنف كأخذهم الدية
~~أي في آخرة الأمر والمعنى حينئذ كما أن لأولياء المجروح أن يأخذوا الدية
~~كاملة بعد القسامة في جرح الخطأ الذي وقع فيه الصلح على الجرح ثم نرى ( ( (
~~نزا ) ) ) فمات المجروح منه
# وأعلم أنه يجوز الصلح عن جرح الخطأ وأما الصلح عما يؤول إليه فهو فاسد
~~ولو بلغ ثلث الدية ms2577 على الأقوى
# قوله ( وأما طرو المرض على الجرح ) أي العمد ومات المجروح وقوله وأن فيه
~~خلافا أي فقيل يقتص من الجاني بقسامة وقيل عليه نصف دية بلا قسامة
# قوله ( أي فيه ) أشار إلى أن من للظرفية إن مات في زمن مرضه لا للسببية
~~لأنه إذا تحقق أن موته من مرضه لم يتأت التأويلان من كونه صالح عن الجرح لا
~~عما يؤول إليه أو صالح عنهما معا لأن الجرح لم يؤل لشيء وعلى تسليم
~~جريانهما بمعنى أنه وقع الصلح عن الجرح وعما يؤول إليه على فرض الأول فلا
~~معنى لاعتماد التأويل الثاني دون الأول
# قوله ( جاز ولزم ) أي لأن للمريض المقتول أن يعفو عن دم العمد في حال
~~مرضه وإن لم يترك مالا فله أن يصالح عنه بما شاء بالأولى
# قوله ( تأويلان ) قال أبو الحسن عياض تأولها غير واحد على أن الصلح على
~~الجرح دون ما يؤول إليه من النفس وتأولها ابن القصار على الجرج ( ( ( الجرح
~~) ) ) وما تناهى إليه
# قوله ( وعليه الخ ) حاصل ما في المقام كما في ح وعج وغيرهما أنه إذا وقع
~~الصلح على الجرح فقط جاز على كل من التأويلين فأمات من مرضه لزم الصلح
~~الورثة وإن نزى ( ( ( نزا ) ) ) فمات فالحكم ما تقدم في المسألة الأولى من
~~أن للورثة رد الصلح والقتل بقسامة ولا يقال الصلح لازم للورثة في هذه
~~الحالة لأن الصلح على الجرح فقط فكيف يلزم فيما آل إليه مع أنه خلاف ما وقع
~~عليه الصلح وإن صالح عليه وعلى ما يؤول إليه فعلى التأويل الثاني الصلح
~~باطل ويعمل بمقتضى الحكم لو لم يكن صلح من أن للأولياء القسامة والقصاص
~~وعلى التأويل الأول يلزم الصلح وإن نزى ( ( ( نزا ) ) ) فمات منه فلا كلام
~~للأولياء
# قوله ( فيأخذ ما ينوبه ولو صالح بقليل ) ولا يرجع على الجاني واحد منهما
~~بشيء والذي في ح مانصه فللآخر أن يدخل معه فيما صالح به بأن يأخذ نصيبه من
~~القاتل على حسب دية العمد ويضمه إلى ما صالح به PageV03P319 صاحبه ويقتسمان
~~الجميع كأنه ms2578 هو المصالح به كما ذكر ابن عبد السلام في باب الديات ا ه وبه
~~قرر المصنف في التوضيح عن ابن عبد السلام أيضا
# وبهذا النقل تعلم أن ما في خش وعبق من التنظير الذي محصله أنه إذا دخل
~~الآخر مع الأول فيما صالح به هل له بعد ذلك مطالبة على الجارح ببقية حقه من
~~دية العمد أو لا شيء له بعد ذلك قبل الجارح قصور لوجود النقل لكن هذا الذي
~~ذكره ابن عبد السلام مخالف لما ذكره المصنف في قوله الآتي وإن صالح عن عشرة
~~من خمسينه الخ فتأمله انظر بن
# والحاصل أن المسألة ذات طريقتين والمعتمد منهما كما قرر شيخنا ما مشى
~~عليه شارحنا وهي الموافقة لكلام المصنف الآتي وعليها اقتصر في المج لا
~~طريقة ابن عبد السلام
# قوله ( وسقط القتل ) لو قدم المصنف وسقط القتل على قوله وللآخر الدخول
~~معه كان أولى ليفيد سقوط القتل وإن لم يدخل معه ا ه بن وقد يقال أنه أخره
~~لأجل أن يشبه به
# قوله ( فلا دخول للمصالح به ) أي ولا رجوع لواحد منهما بعد ذلك على
~~الجاني بشيء
# قوله ( وله ) أي للآخر العفو وليس له القصاص لقول المصنف وسقط القتل إن
~~عفا رجل كالباقي فالحاصل أن الآخر يخير أولا في العفو وعدمه فإن عفا فلا
~~دخول له مع المصالح ولا شيء له أصلا وإن لم يعف فيخير إما أن يدخل مع
~~المصالح فيما صالح به ولا رجوع لواحد منهما على الجاني على المعتمد أو لا
~~يدخل وله نصيبه من دية عمد
# قوله ( فأنكر ) أي الجاني
# قوله ( فيلزمه دفعه ) أي دفع ما لم يدفعه
# قوله ( وهل مطلقا أو ما دفع تأويلان ) الأول لأبي عمران والثاني لابن
~~محرز وهما على قول المدونة ولو أقر رجل بقتل رجل خطأ ولم تقم بينة فصالح
~~الأولياء على مال قبل أن تلزم الدية العاقلة بقسامة وظن أن ذلك يلزمه
~~فالصلح جائز ا ه أبو الحسن أي لازم نافذ واختلف بماذا يلزم فقال أبو عمران
~~بالعقد
# وقال ابن ms2579 محرز إنما يلزم بالدفع ا ه إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن
~~ينبه على أن الخلاف فيما به اللزوم بأن يقول وهل اللزوم بالعقد فيلزمه ما
~~دفع وما لم يدفع أو اللزوم بالدفع فلا يلزمه إلا ما دفع
# وقول الشارح بناء على أن العاقلة لا تحمل الاعتراف الخ فيه نظر لأن
~~التأويلين مبنيان على أنها تحمل الاعتراف كما في ح وطفي انظر بن
# قوله ( ولا يلزم الخ ) جواب عما يقال تعبير المصنف بتأويلان يشعر
~~بتساويهما مع أن الثاني مبني على ضعيف فمقتضاه أن يكون ضعيفا
# وحاصل الجواب أنه لا يلزم من بنائه على ضعيف أن يكون ضعيفا إذ لا يلزم من
~~ضعف المبني عليه ضعف المبني فلا غرابة في بناء أحد مشهورين على ضعيف
# قوله ( أي ظن لزومه ) أي ظن لزوم الدية له وقوله فلا يلزمه أي ما صالح به
~~بل يرد له ما صالح به كما قال المصنف والدية على العاقلة
# قوله ( ولا بد الخ ) أي في كون المال الذي صالح به لا يلزمه ويرد إليه ما
~~دفعه زيادة على حصته وقوله من ثبوت الجهل أي من ثبوت جهله أي ظنه أن الدية
~~لازمة له وفيه أن هذا أمر خفى لا يعلم إلا منه فكيف يتأتى إثباته وأجيب بأن
~~المراد لا بد من ثبوت جهله باليمين وهو قول المصنف وحلف لا الثبوت بالبينة
~~بخلاف ثبوت أن مثله يجهل ذلك قال أبو الحسن يؤخذ من هذا إن من ادعى الجهل
~~فيما الغالب أن يجهله فإنه يصدق ا ه بن
# فإن ادعى جهله بلزوم الدية من غير أن يثبت ذلك باليمين كان الصلح لازما
~~له ولا يرد له ما زاد على حصته
# قوله ( وحلف ) أي فإن نكل عن اليمين مع كونه من شأنه يجهل لزوم الدية
~~للعاقلة لزمه جميع الصلح
# قوله ( ولا يعذر بالجهل ) أي بجهله أنه لا يلزم تعجيلها
# قوله ( إن طلب به ) أي إن كان PageV03P320 أولياء المقتول طلبوا الصلح من
~~ذلك الجاني وقوله أو طلبه هو أي أو ms2580 كان الجاني هو الذي طلب الصلح من أولياء
~~المقتول
# قوله ( ووجد ) أي وقت الرد عليهم
# قوله ( فلا رجوع له به عليهم ) أي على أولياء الدم كمن أعطى عطية لمن
~~تصدق عليه بصدقة ظنا منه لزوم الإثابة فإنه يرجع بما وجد مما أثاب ولا يرجع
~~بما فات منه وحيث لا رجوع له على أولياء الدم بما فات فهل يرجع على العاقلة
~~بما زاد على حصته منه ويحسب ذلك الفائت للعاقلة من الدية واختاره البنوفري
~~وقيل لا يرجع به أيضا على عاقلته ويحسب لهم من الدية واختاره ابن هارون
~~وقيل لا يرجع بذلك على العاقلة ولا يحسب لهم من الدية وهو مقتضى نقل المواق
~~قال شيخنا وهذا هو المعتمد
# قوله ( وإن صالح أحد ولدين الخ ) حاصله أن أحد الوارثين سواء كانا ولدين
~~أو أخوين أو عمين أو غير ذلك إذا ادعى بمال على شخص مخالط لمورثه من تجارة
~~أو وديعة فأقر بذلك أو أنكره وصالحه عليه فإن للوارث الآخر أن يدخل مع
~~صاحبه فيما صالح به عن نصيبه سواء كان ذهبا أو فضة أو عرضا وله أن لا يدخل
~~معه ويطالب بحصته كلها في حالة الإقرار وله تركها كلها وله المصالحة بأقل
~~منها وأما في حالة الإنكار فإما أن يكون له بينة أو لا فإن كان له بينة
~~أقامها وأخذ حقة أو تركه أو صالح بما يراه صوابا وإن لم يكن له بينة فليس
~~على غريمه إلا اليمين
# قوله ( فلصاحبه الدخول معه ) ثم إن كان الصلح عن إقرار رجع غير المصالح
~~على الغريم بما بقي له من حقه ورجع المصالح على الغريم بما أخذه منه صاحبه
~~كما يأتي للمصنف
# وقال ابن يونس ما بقي على الغريم بعد صلح أحدهما يكون بينهما كما في
~~المواق ووجهه كما قال المسناوي أن الصلح لازم للأول ولما شارك رب الدين
~~الآخر فيما اقتضاه شاركه هو في حصته وإن كان الصلح عن إنكار ودخل غير
~~المصالح مع المصالح فيما صالح به فلا رجوع للمصالح ولا لشريكه على ms2581 الغريم
~~به لأن الصلح لقطع النزاع ورجوع المصال ( ( ( المصالح ) ) ) عليه بما أخذ
~~منه فتح لباب النزاع خلافا لعبق حيث قال يرجع المصالح على الغريم بما أخذه
~~منه صاحبه ولا رجوع لصاحبه عى الغريم ولا على المصالح بما رجع به على
~~الغريم
# قوله ( أي مشترك بينهما ) أشار الشارح إلى أن اللام في قول المصنف لهما
~~بمعنى بين فموضوع الكلام هنا في الحق المشترك وأما إذا كان لكل منهما حق
~~وكان الحقان على شخص واحد كزيد ولا اشتراك بينهما وكتب الحقان في كتاب واحد
~~فسيأتي المصنف يتكلم عليه ويذكر فيه قولين
# قوله ( إلا الطعام ففيه تردد ) حاصله أن المدونة قالت وإن صالح أحد
~~شريكين فللآخر الدخول معه إلا أن يشخص بعد الإعذار إلا الطعام فصدر الكلام
~~قوله فللآخر الدخول معه وعجزه قوله إلا أن يشخص بعد الإعذار فاختلف شراحها
~~في قولها إلا الطعام هل هو مستثنى مما يفهم من آخر الكلام أو مما يفهم من
~~أوله على ما ذكر الشارح
# قوله ( على هذه المسألة ) أي مسألة ما إذا كان لشريكين حق على ثالث في
~~كتاب أو مطلق واقتضى أحدهما شيئا فللآخر الدخول معه
# قوله ( من آخر المسألة ) أي مما يفهم من آخرها وهو قوله إلا أن يشخص بعد
~~الإعذار أي فليس للحاضر أن يدخل مع الشاخص ويفهم من هذا أنه يجوز لأنحد ( (
~~( لأحد ) ) ) الشريكين أن يسافر ليقبض ما يخصه منه بإذن شريكه إلا الطعام
~~فلا يجوز له أن يسافر لقبض ما يخصه منه بإذن شريكه لأن ذلك قسمة للطعام
~~والقسمة بيع وحينئذ فيلزم بيع الطعام قبل قبضه
# قوله ( كما يأتي للمصنف ) أي وعلى هذا فيجوز لأحد الشريكين أن يسافر بإذن
~~شريكه لأخذ ما يخصه من الطعام PageV03P321
# قوله ( إنه مستثنى من أول المسئلة ) أي مما يفهم من أولها وذلك لأن قوله
~~وإن صالح أحد الشريكين فللآخر الدخول معه يفهم منه أنه يجوز لأحد الشريكين
~~أن يصالح عن حصته بغير إذن شريكه في كل شيء فاستثنى من ذلك الطعام فلا يجوز
~~لأحدهما أن يصالح ms2582 فيه عن حصته بدون إذن شريكه لأنه إذا صالح عن حصته يلزم
~~عليه بيع الطعام قبل قبضه لأن الصلح بغير المدعى به بيع كما مر فقد علمت أن
~~التردد إنما هو في وجه الاستثناء للطعام لا في الدخول فيه وعدم الدخول فيه
~~إذ الدخول فيه ثابت باتفاق فالخلاف لفظي في وجه الاستثناء وأن الحكم وهو
~~عدم جواز السفر لقبض ما يخص أحدهما من الطعام بإذن الآخر متفق عليه بناء
~~على أن القسمة ببيع ( ( ( بيع ) ) ) كما أن عدم جواز صلح أحدهما في الطعام
~~باتفاق أي من المتأويلين ( ( ( المتأولين ) ) ) ا ه تقرير عدوي
# قوله ( إلا أن يشخص الخ ) الحق كما قال عج إن المدار على الإعذار ولو لم
~~يكن سفر بأن كان المدين حاضرا ببلدهما ا ه عدوي ونحوه قول أبي الحسن فصل في
~~المدونة بالغائب وسكت عن الحاضر وهو مثله في الإعذار ا ه بن
# قوله ( فيسافر له بذاته ) أي فيسافر له أحدهم بذاته
# قوله ( ويعذر إليه في الخروج ) أي بأن يطلبه عند الحاكم أو بحضور بينة
~~ليخرج معه ليقبض حصته أو يوكله أو يوكل من يسافر معه بقبض حصته فيمتنع من
~~ذلك فإذا أعذر إليه وامتنع وسافر للغريم وقبض منه شيئا فلا دخول له مع
~~الشاخص فيما اقتضاه لأن امتناعه من الشخوص معه ومن التوكيل دليل على عدم
~~رضاه بالدخول معه فيما اقتضاه واتباع ذمة الغريم
# قوله ( وإن لم يكن الخ ) أي فإن أشخص أحدهما بعد الإعذار لصاحبه فلا دخول
~~لصاحبه معه فيما اقتضاه ولو لم يوجد بيد الغريم غير ما اقتضاه الشاخص
# قوله ( فلو كان الغريم حاضرا الخ ) هذا مبني على ما قاله تت من أن عدم
~~الدخول مقيد بقيدين الأشخاص والأعذار لصاحبه فيمتنع وحاصله أن الغريم إذا
~~كان غائبا فخرج إليه أحد الشريكين بعد الإعذار لصاحبه وامتناعه فلا يدخل
~~معه صاحبه فيما اقتضاه وأما إن كان الغريم حاضرا سواء حصل إعذار أو لا أو
~~كان غائبا وأشخص إليه من غير إعذار فإنه يدخل معه في هذه الصور الثلاث ms2583 وأما
~~على ما قاله عج من أن المدار على الإعذار فإن كان الغريم حاضرا وأولى غائبا
~~وأعذر أحد الشريكين لصاحبه وامتنع فلا يدخل معه فيما اقتضاه وإن خرج من غير
~~إعذار كان الغريم حاضرا أو غائبا فإنه يدخل معه في هاتين الصورتين فالخلاف
~~في صورة وهي ما إذا كان الغريم حاضرا وأعذر في الخروج فلا يدخل معه على
~~كلام عج وهو المعتمد ويدخل معه على ما قاله تت وتبعه الشارح
# قوله ( أو يكون الخ ) عطف على يشخص كما أشار له الشارح
# قوله ( كدينين ) أي لأن الكتابين يفرقان ما كان أصله مجتمعا لأنه
~~كالمقاسمة
# قوله ( وفيما ليس مشتركا ) أي وفي الدين الذي ليس أصله مشتركا بينهما
# قوله ( وباعهما معا بثمن واحد ) أي بعد تقويمها ( ( ( تقويمهما ) ) )
~~للسلعتين ومعرفة قيمتهما واتفاقهما على بيعهما صفقة وأنهما يوزعان الثمن
~~على القيمتين
# قوله ( وإن اختلف قدر كل ) يحتمل أن المراد وإن اختلف قدرما لكل من
~~المتبايعين وذلك كما لو كان لأحدهما ثوب PageV03P322 وللآخر ثوبان فباعهما
~~صفقة بثمن واحد ويحتمل أن المراد وإن اختلف قدر ما لكل من السلعتين من
~~الثمن لاختلافهما في القيمة
# قوله ( قولان ) المعتمد منهما دخول أحدهما مع الآخر فيما قبضه
# قوله ( أو اختلف الخ ) هذا ضعيف والمعتمد أن المدار في موضوع الخلاف على
~~بيعهما بثمن واحد في عقد واحد سواء اتفقا في الجنس والصفة أو اختلفا فيهما
~~أو في القدر والحال أن الثمن كتب في كتاب واحد ا ه عدوي
# قوله ( أو الثمن ) أي أو اختلفا في الثمن بأن بيع العبدان في صفقة واحدة
~~لكن سمي المشتري لهذا خمسين وللآخر أربعين
# قوله ( أو باع كل سلعته منفردة ) الأولى حذفه لإغناء قوله فلو باع كل ( (
~~( كلا ) ) ) بانفراده عنه
# قوله ( مطلقا ) أي كتب ما لكل في كتاب على حدة أو كتب مالهما في كتاب
~~واحد
# قوله ( لأحد الشريكين ) أي الذي له الدخول على شريكه فيما اقتضاه من
~~الغريم فلم يدخل معه واختار اتباع الغريم بجميع حقه
# قوله ( في مائة ) أصلها كان شركة بينهما وقوله بكتاب ms2584 أي سواء كانت مكتوبة
~~بكتاب أو لا
# قوله ( على إقرار ) أي حقيقة أو حكما كما إذا أنكرها المدعى عليه وقامت
~~عليه بها بينة
# قوله ( ولا رجوع له ) أي خلافا لما في عبق من رجوعه على الغريم بالخمسة
~~المدفوعة لشريكه وذلك لأن الصلح لقطع النزاع ورجوعه على الغريم بما أخذ منه
~~فتح لباب النزاع ا ه عدوي
# وما ذكره الشارح من عدم رجوع شريكه على الغريم نحوه في عبق وخش وفيه نظر
~~إذ الفرض أن شريكه لم يصالح فالظاهر أن له من يطالب الغريم حتى يحلف أو
~~يؤدي أو يصالح ا ه بن
# قوله ( ولا يكون إلا عن إقرار ) أي لما مر أن الصلح عن إنكار إنما يجوز
~~بمعجل لا بمؤجل لما فيه من سلف جر نفعا لأن التأخير سلف والنفع سقوط اليمين
~~المنقلبة عنه
# قوله ( وإن صالح الخ ) يعني أن من استهلك لرجل شيئا من العروض أو الطعام
~~أو الحيوان فصالحه على شيء مؤخر لم يجز
# قوله ( من له حق ) أي وهو صاحب الشيء المستهلك فإن له حقا عند المستهلك
~~وهو قيمة شيئه
# قوله ( من عرض أو حيوان أو طعام ) تبع في ذكر الطعام تت والشيخ سالم قال
~~طفي وفيه نظر لأن المسألة مفروضة في المدونة وغيرها في المقومات ولأن
~~الطعام مثلي يترتب على استهلاكه مثله وأخذ العين عنه مؤجلة فيه فسخ الدين
~~في الدين
# وأجاب عج بأنه محمول على ما إذا كان الطعام جزافا ولا شك أنه مقوم فإذا
~~استهلك شخص صبرة من القمح جزافا لزمه قيمتها ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل
~~إلا إذا كان المؤجل عينا وكانت قدر القيمة فأقل
# قوله ( لزمت قيمته المستهلك ) أي حالة
# قوله ( أو في جنسه بأكثر ) أي وأما في جنسه بمساو فهو نفسه ولا فسخ أصلا
# قوله ( فإن سلم ) أي الصلح من ذلك أي من فسخ الدين في الدين
# قوله ( أنظره بالقيمة ) أي أو حط منها وأنظره بباقيها وهو حسن اقتضاء
~~وليس من فسخ الدين الممنوع
# قوله ( فيجوز ) أي لأن PageV03P323 محصله أنه ms2585 أنظره بالقيمة أو حط منها
~~وأنظره بباقيها
# قوله ( لأنه سلف جر نفعا ) أي فالسلف تأخير صاحب المستهلك للمصالح
~~والمنفعة الزيادة عن القيمة وفيه أيضا فسخ دين في دين لأنه فسخ القيمة
~~الأقل الحالة فيما هو أكثر منها لأجل
# قوله ( من غير اعتبار قوله كقيمته ) أي أنه يجوز مطلقا سواء كانت تلك
~~العين الحالة قدر القيمة أو أقل أو أكثر
# قوله ( وهو مما يباع به ) أي أن ما تقدم من جواز الصلح عن قيمة المستهلك
~~بالدراهم المؤخرة والذهب إذا كانا قدر القيمة فأقل محله إذا كان المستهلك
~~مما يباع بما وقع به الصلح من الذهب والفضة وإلا منع
# قوله ( احترازا عما لو كان المستهلك ذهبا الخ ) تبع في ذلك تت قال طفي
~~وفيه نظر إذ هو إحالة أي تغيير لفرض المسألة لأنها في المقومات كما علمت
~~والصواب أن يقال احترز به عما لو كان المستهلك يباع بالورق وأخذ ذهبا مؤخرا
~~وعكسه كما في المدونة وإن أراد بالذهب الحلي الذي هو مقوم فلا يصح قوله
~~فيمنع التأخير للصرف المؤخر بل يجوز بدراهم مؤخرة ففيها في كتاب الغصب ومن
~~غصب لرجل سوارين من ذهب فاستهلكهما فعليه قيمتهما من الدراهم وعليه أن
~~يؤخره بتلك القيمة ا ه بن
# قوله ( وعما لو كان المستهلك طعاما ) في جعل هذا محترزا لقوله وهو مما
~~يباع به نظر لأن الطعام المكيل يجوز بيعه بالنقد والعرض حالا ولأجل
# قوله ( فهو داخل في كلامه ) أي فمن استهلك صبرة طعام جزافا لزمه قيمته
~~ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤخر إلا بعين قدرها فأقل وهذا لا ينافي جواز
~~الصلح عنها بطعام من غير الجنس أو بعض ( ( ( بعرض ) ) ) نقدا وأما الصلح
~~عنها بطعام من جنسه فلا يجوز جزافا وأما على كيل لا يشك في أنه أقل من كيل
~~الصبرة الجزاف فلا بأس به لأن صاحب الجزاف أخذ بعض حقه وسامح المستهلك
~~بالكسر من الباقي انظر بن
# قوله ( تشبيه تام ) أي في المنع والجواز
# قوله ( أن يصالح عنها بعرض ) أي لأنه فسخ دين في ms2586 دين
# قوله ( ولا بعين أكثر الخ ) أي لأنه سلف جر نفعا وفسخ دين في دين
# قوله ( فيجوز ) أي لأن محصله أنه أنظره بالقيمة أو حط منها وأنظره
~~بالباقي وهو حسن اقتضاء
# قوله ( وليس هذا من باب بيع الآبق ) أي لأن المصالح عنه قيمة العبد لا
~~نفس العبد حتى يكون بيعا له لأن الصلح على غير المدعي بيع فإن قلت جعل
~~المصالح عنه قيمة العبد ظاهر إذا كان الصلح بأقل منها لا إن كان بقدرها قلت
~~لما كان قدرها مؤجلا والأجل له حصة صار كأنه صلح على بعض الحق
# قوله ( بالاستيلاء ) أي بمجرد الاستيلاء على المغصوب سواء استمر باقيا
~~عنده أو أبق منه
# قوله ( كما يضمن المستأجر والمستعير ونحوهما ) أي كالمودع أي كما يضمن من
~~ذكر القيمة حالا بتفريطه حتى أبق أو تلف ولا يجوز أن يصالح عنها بمؤجل إلا
~~إذا كان ذلك المؤجل عينا قدر القيمة أو أقل وكان ذلك المصالح عن قيمته مما
~~يجوز بيعه بالعين المصالح بها
# قوله ( وإن صالح بشقص الخ ) صورتها شخص أوضح آخر موضحتين إحداهما صدرت
~~منه عمدا والأخرى خطأ ثم صالحه عن ذلك بشقص من عقار فيه الشفعة قيمته يوم
~~الصلح عشرون مثلا فأراد الشريك أن يأخذ الشقص أي الجزء المصالح به بالشفعة
~~فإن الشقص يقسم نصفين نصف في مقابلة الموضحة العمد ونصف في مقابلة الموضحة
~~الخطأ فيدفع الشفيع للمجروح نصف قيمة الشقص وهو عشرة في المثال المذكور في
~~مقابلة العمد لأنه ليس فيه مال مقدر ويدفع له أيضا دية الموضحة الخطأ وهو
~~نصف عشر الدية الكاملة وهو خمسون دينارا لأن النصف الثاني من الشقص في
~~مقابلة الموضحة الخطأ وفيها شيء مقرر
# تنبيه كلام المصنف خاص بالصلح على الإقرار PageV03P324 وأما في الإنكار
~~فالشفيع يأخذ الشقص بقيمته في الجميع قاله بن خلافا لقول عبق وإن صالح أي
~~على إنكار أو إقرار
# قوله ( في مقابلة معلوم ومجهول ) أي في مقابلة ما فيه شيء مقرر وما ليس
~~فيه شيء مقرر
# قوله ( للمعلوم نصفه وللمجهول نصفه ) أي فإذا ms2587 أخذ الشفيع بالشفعة يدفع في
~~مقابلة ما أخذ عن المجهول قيمته وما أخذ عن المعلوم يدفع فيه المعلوم الذي
~~دفع نصف الشقص صلحا فيه
# قوله ( كنفس ويد الخ ) أي فلو قطع زيد يد عمرو ثم قتله وكان أحدهما عمدا
~~والآخر خطأ فدية النفس ألف دينار ودية اليد خمسمائة فعلى القول الأول
~~القائل أن اختلاف الجرحين كتساويهما يقسم الشقص بينهما فإذا كان القطع عمدا
~~والقتل خطأ فلا يأخذ الشفيع نصف القتل إلا إذا دفع ألف دينار وإذا أخذ نصف
~~القطع دفع عشرة قيمة نصف الشقص ولو كان القطع خطأ والقتل عمدا فإن الشفيع
~~لا يأخذ نصف القطع إلا إذا دفع لأرباب الجناية خمسمائة دينار ولا يأخذ نصف
~~القتل إلا إذا دفع عشرة
# والقول الثاني يقول إن الشقص يجعل على قدر ديتهما ومعلوم أن دية اليد
~~خمسمائة ودية النفس ألف والمجموع ألف وخمسمائة ثلثها لليد وثلثاها للنفس
~~فيقسم الشقص الثلث والثلثان ثلثه لليد وثلثاه يجعل في مقابلة النفس فإذا
~~كان القطع عمدا والقتل خطأ فلا يأخذ ثلثي القتل إلا إذا دفع دية النفس
~~كاملة ولا يأخذ ثلث القطع إلا إذا دفع ثلث قيمة الشقص ستة وثلثين ولو كان
~~القطع خطأ والقتل عمدا فلا يأخذ ثلثي الشقص اللذين في مقابلة النفس إلا إذا
~~دفع ثلثي قيمة الشقص ثلاثة عشر دينارا أو ثلث دينار ولا يأخذ الثلث الذي في
~~مقابلة القطع إلا إذا دفع خمسمائة دينار
#
#
# | باب الحوالة
# قوله ( شرط صحة الحوالة ) هي مأخوذة من التحول والأكثر على أنها رخصة
~~مستثناة من بيع الدين بالدين كما قاله عياض ا ه بن
# قوله ( بمثله ) متعلق بنقل وكذا قوله إلى أخرى أي نقل الدين من ذمة لأخرى
~~بسبب وجود مثله في الأخرى
# قوله ( تبرأ بها ) الأولى تبرأ به أي بالنقل ولعله أنث الضمير نظرا
~~للمعنى لأن النقل المذكور حوالة
# قوله ( لا المحال عليه ) أي فلا يشترط رضاه على المشهور بل هي صحيحة رضي
~~أو لم يرض إلا إذا كان بينه وبين المحال عداوة سابقة على وقت ms2588 الحوالة فلا
~~تصح الحوالة حينئذ على المشهور وهو قول مالك فإن حدثت العداوة بعد الحوالة
~~منع الحال ( ( ( المحال ) ) ) من اقتضاء الدين من المحال عليه ووكل من
~~يقتضيه منه لئلا يبالغ في إيذائه بعنف مطالبته
# قوله ( على أحد القولين المرجحين ) فيه نظر بل الراجح اشتراط الحضور وأما
~~عدم اشتراطه فقد انفرد بتشهيره ابن سلمون وهومتعقب بما نقله ح من اقتصار
~~الشيوخ على اشتراطه ا ه بن
# لكن في البدر القرافي خلافه من ترجيح عدم الاشتراط
# والحاصل أن الموثقين من الأندلس اختلفوا هل يشترط في صحة الحوالة حضوره
~~وإقراره بما عليه من الدين أو لا يشترط ذلك وكل من القولين قد رجح كما علمت
~~والقول الأول مبني على أن الحوالة من قبيل بيع الدين فيشترط فيها شروطه
~~غاية الأمر أنه رخص فيها في جواز بيعه بدين آخر
# والقول الثاني مبني على أنها أصل مستقل بنفسه فلا يسلك بها مسلك بيع
~~الدين من اشتراط الحضور والإقرار
# قوله ( والثاني يشترط ) إنما اشترط حضوره على هذا القول وإقراره وإن كان
~~رضاه لا يعتبر لاحتمال أن يبدي مطعنا في البينة إذا حضر أو يثبت براءته من
~~الدين ببينة على الدفع أو على إقراره به
# قوله ( وثبوت دين ) قال ابن عاشر المراد بثبوت الدين وجوده لا خصوص
~~الثبوت العرفي ببينة أو إقرار وحينئذ فيكفي في ثبوته تصديق المحال بثبوته
~~كما يأتي آخر الباب
# قوله ( وكذا للمحال على المحيل ) أي وكذا يشترط ثبوت دين للمحال على
~~المحيل
# قوله ( وكالة ) أي للمحال بتخليص الحق من المحال عليه
# قوله ( وإذا لم يكن دين في الصورة الأولى ) الأولى وإذا لم يكن دين
~~للمحيل على PageV03P325 المحال عليه
# قوله ( كانت حمالة ) أي وعليه لو أعدم المحال عليه لرجع المحال على
~~المحيل إلا أن يعلم المحال أنه لا شيء للمحيل على المحال عليه ويشترط
~~براءته من الدين فلا رجوع له على المحيل ولو فلس المحال عليه وإن كان ذلك
~~حمالة لأنه قد ترك حقه حيث رضي بالتحول على هذا الوجه
# قوله ( واحترز بقوله لازم ms2589 عن دين الخ ) قال بن فيه نظر لأن هذا خارج بشرط
~~ثبوت الدين لأنه لا دين هنا تأمل وفيه أن الدين من حيث هو ثابت ثم النظر
~~لولي الصغير والسفيه إن رآهما صرفاه فيما لهما غني عنه رده وإلا ضمنا بقدر
~~ما صونا ( ( ( صانا ) ) ) به مالهما فصح ثبوت الدين في الجملة قبل تبين شيء
~~لكنه غير مجزوم بلزومه فلا تصح الحوالة إذ ذاك وأما العبد فثبوت دينه ظاهر
~~وإنما يسقطه إسقاط السيد بدليل أنه لو عتق قبل الإسقاط لزمه صح ( ( ( فصح )
~~) ) ما قاله الشارح
# قوله ( فلا تصح الإحالة عليهم ) أي لعدم لزوم ذلك الدين لأن لولي الصغير
~~والسفيه وسيد الرقيق طرح الدين عنهم وإسقاطه
# قوله ( ثمن سلعة مبيعة بالخيار ) أي وكذا دين الكتابة فإنه غير لازم لأن
~~المكاتب إذا عجز عنه لا يتبع به فلا يصح أن يحيل السيد أجنبيا على المكاتب
~~كما في التوضيح عن التونسي
# قوله ( فإن أعلمه بعدمه وشرط البراءة صح التحول ) ظاهره صحة التحول وإن
~~لم يرض المحال عليه وهو كذلك لكن إن رضي المحال عليه لزمه وإلا فلاا ه بن
# وفهم من قوله وشرط البراءة أن له الرجوع إن لم يشترطها ولا بد في صحة
~~التحول حينئذ من رضا المحال عليه لأنها حمالة ولا يطالب إلا في حال عدم
~~الغريم أو غيبته بخلاف ما إذا شرط البراءة فلا يشترط رضا المحال عليه لأن
~~المحال رضي بإسقاط دينه ا ه خش
# قوله ( وكذا إن علم الخ ) أي وكذا إن علم المحال بأنه لا دين للمحيل على
~~المحال عليه من غير المحيل كما في المدونة وظاهرها الإطلاق أي سواء علم
~~المحيل بعلمه بذلك حين الحوالة أو لم يعلم به
# قوله ( ورضي المحال ) حال من الضمير في قول المصنف وإن أعلمه
# قوله ( وهل محل الخ ) يعني أن المحيل إذا أعلم المحال بعدم الدين على
~~المحال عليه وشرط البراءة وأنه لا رجوع للمحال بعد ذلك عليه صح التحول وهل
~~لا رجوع له بعد ذلك عليه مطلقا سواء فلس المحال ms2590 عليه أو مات أولا وهو ظاهر
~~قول ابن القاسم ورواية أشهب عن مالك من رجوع المحال على المحيل في هذه
~~الصورة إذا فلس المحال عليه أو مات خلاف لا تقييد وعليه تأولها ابن رشد
~~وسحنون أو محل ذلك ما لم يفلس المحال عليه أو يموت ( ( ( يمت ) ) ) وإلا
~~فللمحتال أن يرجع على المحيل بدينه وحينئذ فرواية ( ( ( فراوية ) ) ) أشهب
~~تقييد وعلى هذا تأولها ابن المواز ا ه
# قال خش ولو رضي المحال عليه بالحوالة ودفع فالظاهر أنه لا رجوع له على
~~المحيل به لأنه متبرع وفي عبق عن الشيخ أحمد الزرقاني ينبغي أن يكون له
~~الرجوع لأن اشتراط البراءة إنما هو بالنسبة للمحال ولأن رضاه بالدفع صيره
~~بمنزلة الحميل وهو يرجع إذا غرم
# وقال شيخنا العدوي الذي ينبغي أنه إن قامت قرينة على تبرع الحال ( ( (
~~المحال ) ) ) عليه فلا رجوع له بما دفعه وإلا كان له الرجوع
# قوله ( وصيغتها ) عطف على قوله رضا المحيل وفي كلام المصنف مسامحة لأن
~~الصيغة ركن لا شرط لكن الفقهاء قد يتسمحون فيطلقون الشرط على الركن
# قوله ( ما دل الخ ) ظاهره كانت الدلالة بطريق الصراحة أولا وقوله في ذمة
~~المحيل أي الكائن في ذمة المحيل وقوله بمثله متعلق بترك أي بسبب وجود مثله
~~الكائن ذلك المثل في ذمة المحال عليه
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) فيه أن ظاهر المصنف لا يقتضي انحصار صيغتها
~~في اللفظ المشتق من الحوالة إلا أن يقال أن هذا ظاهره PageV03P326 بمعونة
~~ما ذكره في الهبة حيث قال فيها بصيغة أو مفهمها فأراد بالصيغة ما كان مشتقا
~~من لفظ الهبة بقرينة قوله أو مفهمها فلما اقتصر هنا على قوله وصيغتها ولم
~~يقل ومفهمها علم أن مراده بصيغتها ما كان مشتقا من لفظ الحوالة فتأمل
# تنبيه تكفي الإشارة الدالة على الحوالة من الأخرس لا من الناطق خلافا لما
~~يوهمه كلام ابن عرفة من كفايتها مطلقا في تعريفه الصيغة كذا قرر شيخنا
# قوله ( أدى إلى تعمير ذمة ) أي ذمة المحال عليه وقوله بذمة أي بدين ذمة
~~أخرى وهي ms2591 ذمة المحيل إذ الذمة لا تتعمر بذمة أخرى واعترض بأن هذا التعليل
~~موجود في حالة الحلول وقوله فيؤدي إلى بيع الدين أي المحال به وقوله بالدين
~~أي المحال عليه
# وقوله والذهب بالذهب أي ويؤدي إلى بيع الذهب بالذهب الخ وفيه أن هذا
~~التعليل موجود في حالة الحلول فالأحسن أن يقال إنما اشترط حلول الدين
~~المحال به لأن الأصل في الحوالة المنع لكن رخص فيها عند حلول المال ( ( (
~~المحال ) ) ) به والرخصة لا تتعدى موردها
# قوله ( إلا أن يكون المحال عليه حالا ) هذا استثناء من مفهوم قول المصنف
~~وحلول المحال به أي فإن كان الدين المحال به غير حال فلا تجوز إلا أن يكون
~~المحال عليه حالا وإلا فلا يمنع كما نقله المواق عن ابن رشد
# قال طفي فإن خرجت عن محل الرخصة بعدم حلول الدين المحال به فأجرها على
~~القواعد فإن أدت لممنوع فامنع وإلا فأجز كما قال ابن رشد
# والحاصل أن الشرط في جوازها أما حلول الدين المحال به أو المحال عليه أو
~~هما لعدم وجود ما يقتضي المنع وأما إذا كانا معا غير حالين فالمنع لبيع
~~الدين بالدين
# قوله ( وإن كتابة ) أي هذا إذا كان الدين المحال به غير كتابة بل وإن كان
~~كتابة إن قلت قد تقدم أول الباب أنه لا بد في الحوالة أن يكون الدين الذي
~~على المحال عليه لازما ومقتضاه أنه لا تجوز الحوالة على الكتابة لأنها غير
~~لازمة ومفاد ما هنا الجواز قلت لا نسلم ذلك لأن ما هنا أحال المكاتب سيده
~~بالكتابة على أجنبي مدين له وما تقدم أحال السيد أجنبيا على المكاتب
~~فالكتابة هنا محال بها وما مر محال عليها تأمل
# والحاصل أن الكتابة تصح الحوالة بها ويمتنع الحوالة عليها ولو كانت حالة
~~كما في التوضيح عن التونسي خلافا لما في عبق من الجواز تبعا لتت وقد رده
~~طفي فانظره
# تنبيه قال في التوضيح وأما الكتابة المحال بها فاشترط ابن القاسم في
~~المدونة حلولها قال وإلا فهي بيع دين بدين وقال غيره ms2592 فيها لا تجوز إلا أن
~~يعتق مكانه لأن ما على الكاتب ليس دينا ثابتا فإذا أعتقه على أن عليه ذلك
~~المال صار لازما له فقد اشترط ابن القاسم الحلول لما مر من أن شرط الدين
~~المحال به الحلول ورأى غيره أن ذلك ليس دينا ثابتا كالديون واختار سحنون
~~وابن يونس وغيرهما قول ذلك الغير ا ه
# وإذا علمت هذا تعلم أن قول الشارح أو عجل السيد عتقه أو لحكاية الخلاف
~~انظر بن وجعل شب تعجيل السيد العتق حلولا للكتابة حكما
# قوله ( لأنه ربا في الأكثر ) هذا التعليل لا يتم إذا كان الدين المحال به
~~من بيع إذ يجوز قضاؤه بأزيد عددا فالأولى في التعليل أن يقال لأنه بيع دين
~~بدين في غير مورد الرخصة فتأمل
# قوله ( ومنفعة في التحول إلى الأقل ) لأن المحال أخذ أقل من حقه وانتفع
~~المحيل بباقيه
# قوله ( فتخرج ( ( ( فيخرج ) ) ) عن المعروف ) أي الذي هو الأصل في
~~الحوالة إذ من فعل معروفا لا يراعي منفعة
# قوله ( تساوي ما عليه ) أي ما على المحيل لماله أي على المحال عليه
# قوله ( من عشرة على مدينه ) أي كائنة تلك العشرة على مدينه
# قوله ( من عشرة عليه ) أي على خمسة كائنة على غريمه
# قوله ( وفي تحوله على الأدنى الخ ) هذا مقابل لمحذوف والأصل فلا تجوز
~~الحوالة اتفاقا على الأكثر وفي تحوله بالأعلى على الأدنى تردد وأشار
~~بالتردد لقول ابن رشد بالمنع كما تقدم ولقول اللخمي والمازري والمتيطي
~~بالجواز
# قوله ( فمراده الخ ) أي أن الأدنى شأنه أن يستعمل في الأوصاف بخلاف القلة
~~فإنها تكون PageV03P327 في الذوات والمصنف أراد بالأدنى ما يشمل الأقل فلا
~~يقال كان الأولى أن يقول وفي تحوله على الأدنى والأقل تردد
# قوله ( وشمل كلامه ) أي منطوق قوله وأن لا يكونا طعاما من بيع فإنه شامل
~~لما إذا كانا غير طعامين من بيع أومن قرض ولما إذا كانا طعامين من قرض ولما
~~إذا كانا طعامين أحدهما من بيع والآخر من قرض ففي الصور الثلاثة الأول يكفي
~~في صحة الحوالة فيها ms2593 حلول المحال به بلا نزاع
# وأما في الصورة الرابعة ففيها الخلاف الذي ذكره الشارح
# قوله ( فتجوز إذا حل الخ ) أي فتجوز الحوالة في هذه الصورة إذا حل المحال
~~به فقط ابن عاشر علة المنع السابقة وهي بيع الطعام قبل قبضه موجودة هنا
~~فانظر ما وجه الجواز ا ه قلت وجهه إن قضاء القرض بطعام البيع جائز وقد تقدم
~~في كلام المصنف وقضاؤه عن قرض ا ه بن
# قوله ( فقط ) أي سواء حل المحال عليه أيضا أم لا
# قوله ( الصقلي ) المراد به ابن يونس
# قوله ( وقال بعضهم الخ ) هذه العبارة لشيخنا في حاشية خش نقلا عن شب
# قوله ( الشروط الستة ) لعل الأولى السبعة
# قوله ( لا كشفه الخ ) لأن الحوالة معروف فاغتفر فيها الغرر بخلاف بيع
~~الدين فإنه يشترط فيه العلم بحال ذمة المدين وإلا كان غررا المازري شرط بيع
~~الدين علم حال ذمة المدين وإلا كان غررا بخلاف الحوالة لأنها معروف فاغتفر
~~فيها الغرر ونحو هذا لابن يونس واللخمي انظر المواق ا ه بن
# قوله ( وإن أفلس أو جحد ) ابن عرفة سمع سحنون المغيرة أن شرط المحال على
~~المحيل إن أفلس المحال عليه رجع على المحيل فله شرطه ونقله الباجي كأنه
~~المذهب وقال ابن رشد هذا صحيح لا أعلم فيه خلافا ا ه ابن عرفة وفيه نظر لأن
~~شرطه هذا مناقض لعقد الحوالة وأصل المذهب في الشرط المناقض للعقد أنه يفسده
~~تأمل ا ه بن
# قوله ( ولا بينة ) أي والحال أن المحال لم يصدق المحيل على ثبوت الدين
~~فلو صدقه صحت لأن تصديق المحال بالدين يكفي في ثبوته انظر بن
# قوله ( حين الحوالة ) أي قبلها
# قوله ( بل يتحول الحق معه ) أي حيث كان المحال حين الحوالة عالما بإفلاسه
# قوله ( لأنه غره ) استفيد من كلام الشارح أن المحال إذا علم بإفلاس
~~المحال عليه علم بذلك المحيل أيضا أو لا فإنه لا رجوع له على المحيل وإن
~~انفرد المحيل بالعلم بذلك للمحال الرجوع عليه لأنه غره فإن شك المحال في
~~إفلاس المحال عليه ms2594 مع علم المحيل بذلك ففي ابن عرفة والتوضيح والشامل أن
~~للمحال الرجوع على المحيل
# قوله ( والظاهر أن الظن القوي ) أي ظن المحيل حين الحوالة بإفلاس المحال
~~عليه كعلمه بذلك وحينئذ فيرجع عليه المحال
# قوله ( أو عدمه ) أي وإن لم يكن مفلسا ولو عبر المصنف بعدمه بدل إفلاسه
~~كان أخصر وأحسن فيكون إفلاسه أولى بل كلامه يوهم أن العلم بالفقر ليس
~~كالعلم بالإفلاس وليس كذلك
# قوله ( إن كان مثله يظن به ذلك ) أي يتهم بالعلم بفلسه ويؤخذ من قول
~~الشارح إن كان مثله الخ أن هذه اليمين تهمة فلا ترد على المحال بل يرجع
~~المحال على المحيل بمجرد نكوله
# قوله ( فلو أحال بائع ) مفهومه أنه لو أحال مشتر بالثمن الذي عليه البائع
~~على غريم له ثم حصل رد PageV03P328 بعيب أو بفساد أو حصل استحقاق قبل قبض
~~المحال للثمن فينبغي الجزم ببطلان الحوالة لبطلان حق المحال بالاستحقاق وما
~~معه وما في خش من الجزم بعدم البطلان وصحة الحوالة فهو غير ظاهر انظر بن
~~ولو وهب البائع في مسألة المصنف الثمن أو تصدق به على شخص ثم أحاله على
~~المشتري ثم ردت السلعة بعيب أو استحقت أو ردت لفساد ففي التوضيح أن المعروف
~~من قول ابن القاسم أن الهبة تبطل إذا لم يقبضها الموهوب له فإن قبضها لم
~~يتبع بها لا الموهوب له ولا الواهب ويضيع ذلك على المشتري ا ه
# ويظهر من كلامه أن هذا هو الراجح من الأقوال الخمسة التي ذكرها في
~~المسألة وأما ما في عبق من بطلان الحوالة فإن قبض الموهوب له أخذه منه
~~المشتري فهو قول أشهب انظر بن
# قوله ( ثم رد المبيع بعيب أو استحق ) أي قبل أن يقبض المحال الثمن من
~~المشتري
# قوله ( لأنها معروف ) أي ولأن الدين لازم للمشتري حين الحوالة
# قوله ( واختير خلافه ) أي واختير القول المخالف له وهو القول بفسخ
~~الحوالة على المصنف من حيث التعبير بمادة الاختيار وصيغة الفعل المقتضى ذلك
~~أنه للخمي من عند نفسه مع أن هذا القول الثاني القائل ms2595 بفسخ الحوالة لأشهب
# والذي اختاره ابن المواز وقال إنه قول أصحاب الإمام كلهم وليس للخمي
~~اختيار متعلق به فما ذكره المصنف غير جار على قاعدته من وجهين تعبيره
~~بالاختيار وكونه بلفظ الفعل فكان الأولى للمصنف أن يقول والأصح خلافه ليكون
~~جاريا على اصطلاحه انظر ح ا ه بن
# ويعترض على المصنف أيضا من جهة تصديره بقول ابن القاسم مع أن الثاني هو
~~المعتمد قاله شيخنا العدوي ومحل الخلاف الواقع بين ابن القاسم وأشهب في أن
~~الحوالة المذكورة تفسخ أو لا تفسخ حيث كانا لبائع ( ( ( البائع ) ) ) يظن
~~ملكه لما باع في الاستحقاق وإلا فسخت اتفاقا ومحله أيضا في الرد بالفساد
~~إذا لم يعلم به المشتري وإلا لم تبطل اتفاقا وهل يدفع المحال عليه للمحال
~~الثمن الذي اشترى به شراء فاسدا أو يدفع له القيمة قولان الأول لابن القاسم
~~والثاني لأشهب ذكر ذلك في شرح الشامل
# قوله ( إن ادعى عليه نفي الدين للمحال عليه ) اللام بمعنى على متعلقة
~~بالدين أو بمعنى عن متعلقة بنفي
# وحاصله أنه إذا تنازع المحيل والمحال بعد موت المحال عليه أو غيبته غيبة
~~انقطاع فقال المحال أحلتني على غير دين فأنا أرجع عليك بديني وقال المحيل
~~بل أحلتك على دين لي في ذمة المحال عليه وقد برئت ذمتي فلا رجوع لك علي
~~فالقول قول المحيل بيمين ولا يصدق المحال في دعواه
# قوله ( لا يقبل قوله ) أي المحيل يعني أن الحوالة إذا صدرت بينهما
~~بصيغتهما ( ( ( بصيغتها ) ) ) فلما قبض المحتال القدر الذي احتال به قال له
~~المحيل إنما أحلتك لتقبضه لي على سبيل الوكالة أو على سبيل أنه سلف مني لك
~~ترد بدله وقال المحتال إنما قبضته من الدين الذي لي عليك فإن القول في ذلك
~~قول المحتال بيمينه تغليبا لجانب الحوالة إن أشبه أن مثله يداين المحيل
~~وإلا كان القول قول المحيل بيمينه
# قوله ( وهذا قول عبد الملك ) اعلم أن ابن الحاجب قال ولا يقبل قول المحيل
~~في دعواه وكالة أو سلفا على الأصح أي في كل من الوكالة ms2596 والسلف فقال في
~~التوضيح أراد بالأصح قول ابن الماجشون في المبسوط في مسألة الوكالة وما
~~خرجه اللخمي عليه في مسألة السلف وغير الأصح قول ابن القاسم في العتبية في
~~السلف وما خرج عليه في مسألة الوكالة فكل مسألة فيها قول منصوص ومخرج عليه
~~قول آخر في الأخرى ا ه
# وبتصحيح ابن الحاجب للقول المخرج في السلف يندفع قول شارحنا تبعا لعبق
~~وكان ينبغي للمصنف الجري عليه أي على قول ابن القاسم في السلف لأجل أن يكون
~~جاريا على المنصوص في المسألتين انظر بن
#
#
# | باب الضمان
# قوله ( جنس ) أي شامل للمعرف وللبيع والحوالة لأن في البيع شغل ذمة
~~المشتري بالحق وفي الحوالة شغل ( ( ( شغلا ) ) ) لذمة المحال عليه بحق
~~المحال
# قوله ( والحوالة ) أي لأن المراد بقوله شغل ذمة أخرى أي كما أن الأولى
~~مشغولة PageV03P329 أيضا والحوالة ليست الذمة الأولى فيها مشغولة لأنها
~~برئت
# قوله ( من إضافة المصدر ) هذا دفع لما أورده بعضهم من أن قول المصنف شغل
~~ذمة الخ هذا مباين للمحدود وحينئذ فليس التعريف جامعا ولا مانعا لأن الضمان
~~سبب في الشغل والشغل مسبب عنه لا نفسه كما أن الملك مسبب عن البيع لا نفسه
~~وسلمه ابن غازي وح وأجاب ابن عاشر بأنا لا نسلم أن الضمان سبب في شغل الذمة
~~بل هو عينه لأن شغل الذمة مصدر شغل الشخص ذمته فاشتغلت فشغل الذمة فعل
~~للشخص لأنه متعد واشتغالها مسبب عنه وشغلها هو الضمان فقوله شغل ذمة مصدر
~~مضاف للمفعول بمعنى أن الشخص شغل ذمته بالحق أي ألزمها إياه فهو فعل مكتسب
~~له والذي ليس فعلا للشخص إنما هو اشتغال الذمة والكلام في شغلها لا في
~~اشتغالها اللازم انظر بن
# قوله ( فيشمل الواحد ) أي إذ كان الضامن واحدا وقوله والمتعدد أي إذا
~~تعدد الحملاء
# قوله ( بلا توقف على شيء ) أي كما في ضمان المال وقوله أو بعد التوقف الخ
~~أي كما في ضمان الوجه والطلب وكان الأوضح أن يقول وقوله شغل ذمة الخ أعم من
~~أن يكون الشغل غير متوقف على ms2597 شيء أو كان متوقفا على شيء
# قوله ( فقد اشتمل الخ ) أي وحينئذ فيندفع الاعتراض عليه بأن التعريف غير
~~جامع لخروج ضمان الوجه والطلب
# قوله ( فخرج الخ ) أي وحينئذ فلا يعترض على التعريف بأنه غير مانع
# قوله ( ولو فيما الخ ) أي ولو كان عدم الحجر عليه بالنسبة لما ضمن فيه
~~وإن كان محجورا عليه بالنسبة لغيره فهو مبالغة في قوله لا حجر عليه
# قوله ( كالواقع من سفيه أو مجنون أو صبي ) أي فهو فاسد يجب رده وليس
~~للولي إجازته وسواء كان الصبي مميزا أم لا خلافا لتقييد عج له بغير المميز
# قوله ( في زائد الثلث ) أي فإنه وإن كان صحيحا لكنه غير لازم إذ للزوج رد
~~الجميع وله إجازة الجميع وللورثة رد ما زاد على الثلث ولهم إجازة الجميع
# قوله ( بغير إذن سيده ) أي فإن للسيد إجازته وله رده
# قوله ( ومثل لأهل التبرع بقوله كمكاتب ومأذون الخ ) فيه أن الحكم بأنهما
~~من أهل التبرع وينافي توقف ذلك على الإذن لهما فيه فالمناسب جعل الكاف
~~للتشبيه ويمكن أن يقال إنهما صارا بعد الإذن من أهل التبرع فقوله إذن
~~سيدهما شرط في اتصافهما بكونهما من أهل التبرع وفي بن أن الكاف للتشبيه
~~بالنسبة للأولين وللتمثيل بالنسبة للأخيرين فهو من استعمال المشترك في
~~معنييه
# قوله ( لم يلزمها وإن صح ) أي فللسيد رده وله إجازته وإذا أجازه اتبع به
~~المكاتب والمأذون إن عتق وظاهر المصنف أنه لا بد من إذن السيد ولو ضمناه
~~وهو كذلك فإذا ضمناه بغير إذنه كان له رد ذلك الضمان ثم أن مراد المصنف
~~المكاتب والمأذون غير المحجور عليهما لدين بدليل جعلهما من أهل التبرع
~~فتأمل
# قوله ( وزوجة ومريض بثلث ) أي بقدر ثلث لا بأزيد فلا يلزم وظاهره لا فرق
~~في ذلك بين ضمانها الزوج وغيره ولا بين ضمان المريض لوارثه ولغيره ابن عرفة
~~كفالة ذات الزوج في ثلثها وإن تكفلت لزوجها
# وفيها قال مالك عطيتها زوجها جميع مالها جائزة وكذا كفالتها له عند
~~الباجي بجميع مالها وفيها إن ادعت أنه ms2598 أكرهها في كفالتها فعليها البينة
# قوله ( أو بما زاد عليه بيسير ) قد يقال هذا مشكل مع ما تقدم أنه إذا
~~تبرع كل منهما بزائد عن الثلث ولو يسيرا كان للزوج أو الوارث الرد وهنا
~~قالوا بإجازة الضمان وعدم رده إذا حصل بزائد الثلث بيسير إلا أن يقال ما
~~تقدم تبرع محض لا رجوع بعوضه والضمان فيه رجوع على المضمون بما أدى عنه
~~فتأمل ا ه شيخنا
# قوله ( فيتوقف على إجازة الزوج أو الوارث ) أي فإن شاء الزوج رد الجميع
~~أو أمضى الجميع وأما الورثة فإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) ردوا ما زاد على
~~الثلث وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) أجازوا الجميع
# قوله ( بخلاف ما لو ضمنا قدر الثلث ) أي فإنه لازم ولا يتوقف إمضاؤه على
~~إجازة PageV03P330
# قوله ( ولا يباع فيه ) أي ولا يباع ذو الرق في المال الذي ضمنه قبل عتقه
~~ولو كان ضمانه بإذن سيده
# قوله ( وليس للسيد جبره عليه ) أما غير من له انتزاع ماله فظاهر وأما من
~~له انتزاع ماله فلأنه قد يعتق والضمان باقي ( ( ( باق ) ) ) عليه فيحصل له
~~بذلك ضرر وظاهر المصنف أنه ليس له جبره عليه ولو كان الضمان له
# قوله ( وقيده الخ ) نص كلام ح قال اللخمي للسيد أن يجبر عبده على الكفالة
~~إذا كان بيده مال بقدرها واختلف إذا كان فقيرا أو ليس بيده مال فقال ابن
~~القاسم إنه لا يجبر وقال محمد أنه يجبر وكأنه المذهب ا ه بن
# قوله ( وصح الضمان عن الميت المفلس ) أي ولزم أيضا وإذا تحمل عن الميت
~~المعسر عالما بعسره فأدى عنه فإنه لا يرجع في مال يطرأ بعد ذلك لأن تحمله
~~معروف وتبرع منه وأما إن علم أن له مالا أو ظنه أو شك فيه ثم ظهر له مال
~~فإنه يرجع بما دفعه عنه بخلاف ما إذا أدى عن المفلس بالتشديد فإنه لا يرجع
~~مطلقا كذا قال عبق ونقله شيخنا العدوي
# قال بن وفيه نظر بل ظاهر المدونة أن له الرجوع إن علم أن له مالا ولا فرق
~~بين المفلس ms2599 بالتشديد والتخفيف انظر لفظها في ح
# قوله ( بمعنى الحمل عنه ) أي لا حقيقة الضمان الذي هو شغل ذمة أخرى بالحق
~~لأن ذمة الميت قد خربت
# قوله ( إذ منعه أبو حنيفة ) أي لأنه لا يرجى له مال يوفي منه ما عليه
# قوله ( وأما الحي ) أي موسرا أو معسرا
# قوله ( فلا خلاف في صحة الضمان عنه ) أي ويأخذ الضامن من ( ( ( مما ) ) )
~~ما أداه عن الميت من تركته إن كان الميت موسرا ويرجع الضامن بما أداه عن
~~الحي عليه والقول قول الضامن للحي والميت الموسر أنه لم يدفع محتسبا إلا
~~لقرينة ا ه خش
# قوله ( وكذا ضمان المفلس ) أي فإذا قام الغرماء على شخص وحكم الحاكم
~~بتفليسه أي خلع ماله للغرماء وضمنه شخص فإن المال الذي حكم الحاكم بخلعه
~~للغرماء يتحاصون فيه وما بقي لهم يدفعه ذلك الضامن عنه ولا يرجع عليه بما
~~أداه عنه مطلقا أي سواء علم أن له مالا أو ظنه أو علم أنه لا مال له وطرأ
~~له مال وهذا بخلاف من تحمل ما على الميت المعسر ودفعه عنه فإنه يرجع بما
~~أداه كما مر إن علم أن له مالا أو شك في ذلك أو ظنه ثم تبين له مال وأما إن
~~علم أنه لا مال له فلا رجوع له إن طرأ له مال لحمله على التبرع كذا قرر
~~شيخنا العدوي ومثله في عبق وقد علمت أن النقل خلافه
# قوله ( ولو تسلسل ) أي ولا استحالة في ذلك لأنه تسلسل في المستقبل
~~والتسلسل إنما يكون محالا إذا كان في الماضي
# قوله ( ويلزمه ) أي ضامن الضامن ما يلزم الضامن الأصلي أي وهو الضامن
~~للمدين أو المراد أنه يلزمه ما يلزمه في الجملة لاحتمال أن يكون الأول
~~بالمال والثاني بالوجه تأمل
# قوله ( وظاهره يشمل الخ ) أي وهو كذلك من حيث الصحة وإن كانت مختلفة من
~~حيث الرجوع فإن كانا معا بالمال بدئ بالغريم إن كان حاضرا مليئا وإلا
~~فالضامن من الأول إن كان كذلك وإلا فالثاني وإن كانا معا بالوجه بدئ
~~بالغريم ms2600 إن كان حاضرا فإن غاب كلف الأول بإحضاره فإن غاب الأول أيضا كلف
~~الثاني بإحضار أحدهما فيبرأ بذلك فإن غاب الجميع أخذ من مال الغريم ثم من
~~مال الكفيل الأول ثم الثاني كذا في شب فإن كان الأول بالوجه وضمنه الثاني
~~بالمال فمعناه أنه إن ترتب على الأول المال لعدم إحضار المضمون غرمه الثاني
~~عنه ويبرأ أيضا بإحضار المضمون الأول لأنه يبرأ بما يبرأ به الضامن الأول
# قوله ( حالا ) أي على الحلول على الضامن
# وحاصله أن من له دين على شخص مؤجلا فأسقط من عليه الدين حقه من التأجيل
~~وضمنه شخص على الحلول خوف المماطلة مثلا فإن هذا الضمان صحيح ولازم بشرط أن
~~يكون هذا الدين مما يعجل
# واعلم أن مثل ضمان المؤجل على الحلول في الجواز بقيده ضمان المؤجل لدون
~~الأجل فإن ضمنه للأجل نفسه فجائز من غير شرط ولأبعد ممتنع كما في المدونة
~~لأنه سلف جر منفعة فالصور أربع والتقييد بكون الدين مما يعجل ذكره ابن يونس
~~واعترضه ابن عبد السلام كما في التوضيح ونصه وليس ببين فإن رب الدين ما أخذ
~~زيادة في نفس الحق ولا منفصلة PageV03P331 ينتفع بها وإنما توثق وتعقبه بعض
~~الشيوخ بمخالفته للنقل ا ه بن
# قوله ( توثقا ) مفعول لقوله وأزيدك أي أنه وإن كان حالا لكن من الجائز أن
~~يماطله أو يأبق بالدين فالضمان زيادة توثق
# قوله ( إذ هو الخ ) جواب عما يقال إن حط الضمان وأزيدك موجود في العرض
~~والطعام من المرض أيضا فمقتضاه المنع
# وحاصل الجواب إن حط الضمان وأزيدك إنما يؤثر المنع في البيع لا في القرض
~~لأن الأجل في القرض من حق المقترض إن شاء عجل أو أبقى للأجل فلا يقال عند
~~التعجيل أنه طلب من المقرض حط الضمان عن نفسه بخلاف البيع فإن الحق في
~~الدين إذا كان طعاما أو عرضا منهما كما مر فإذا عجل المسلم إليه شيئا منهما
~~قيل أنه طلب من المسلم حط الضمان عن نفسه
# قوله ( بشرطين ) أي على البدل ولو قال بأحد أمرين ms2601 كان أوضح
# قوله ( إن أيسر غريمه ) أي إن كان الغريم الذي عليه الدين موسرا هذا إذا
~~كان يساره بالدين من قبل الأجل بل ولو كان اليسار إنما حصل له أول الأجل
~~فقط أي حين الضمان
# قوله ( للسلامة من سلف جر نفعا ) أي لأن رب الدين قادر على أخذه الآن
~~فكأنه ابتدأ سلفا بضامن وهو بيسره من أول الأجل لم يحصل نفع بالضمان وإن
~~حصل سلف بالتأخير لأن من أجل ما عجل أو عكسه يعد مسلفا
# قوله ( أو لم يوسر في الأجل ) أي أو يكون من عليه الدين معسرا والعادة
~~أنه لم يوسر في الأجل الذي ضمن الضامن إليه بل يمضي ذلك الأجل عليه وهو
~~معسر
# قوله ( فإن لم يعسر ) أي فإن كانت العادة أنه لا يستمر إعساره لآخر الأجل
# قوله ( بل أيسر في أثنائه ) أي بل كانت العادة حصول اليسار له في أثنائه
# قوله ( يعد فيه صاحب الحق مسلفا ) أي وقد انتفع بتوثقه بالضامن فإن قلت
~~ما الفرق بين الموسر حال العقد فيجوز ضمانه وبين من يكون موسرا في أثناء
~~الأجل فيمنع ضمانه قلت أجاب البساطي بظهور المعروف في الموسر حال العقد
~~لقدرة رب الدين على أن يستوفي دينه منه حالا فتأخيره محض معروف منه وظهور
~~قصد الانتفاع في المعسر أولا لانتفاع رب الدين بالضامن زمن الإعسار
# قوله ( وأجازه أشهب ) أي أجاز ضمانه أشهب في صورة ما إذا كانت العادة
~~حصول اليسار له في أثناء الأجل
# قوله ( لأن الأصل استصحاب عسره ) أي ويسره قد لا يحصل
# قوله ( بالموسر به الخ ) أشار الشارح إلى أنه من باب الحذف والإيصال وهل
~~هو سماعي أو قياسي قولان ذكرهما في الارتشاف ورجح منهما الأول وليس مراده
~~الإشارة إلى أن في كلام المصنف حذف نائب الفاعل لأنه لا يجوز حذفه
# وحاصل كلام المصنف أنه لو كان لزيد عند شخص مائتا دينار حالة وهو موسر
~~بمائة منهما ومعسر بالمائة الأخرى وضمنه شخص بالمائة الموسر بها مؤجلة بأن
~~قال ضمان المائة التي يقدر بها على إلى شهر ms2602 فيجوز ذلك بشرط أن يكون موسرا
~~بها وقت الضمان ويجوز أن يضمنه بالمعسر ( ( ( الجعل ) ) ) بها إلى شهر مثلا
~~إن كانت العادة إعساره بها جميع الأجل ولا يجوز أن يضمنه بهما ولو وجد شرط
~~الضمان في كل منهما لوجود السلف في تأجيل الموسر بها والانتفاع بالضمان في
~~المعسر بها وضمانه ببعض الموسر بها فقط لأجل كضمانه بكلها في الجواز بشرطه
~~وكذا ضمانه ببعض المعسر بها فقط لأجل كضمانه بها كلها لأجل في الجواز بشرطه
~~ومثل ضمان الجميع في المنع ما إذا ضمن البعض من كل
# قوله ( لا بالجميع ) قال عج محل منع ضمانه للجميع إذا حصل التأجيل
~~للمالين وضمنها معا أما إذا لم يحصل تأجيل بل ضمان فقط أو حصل التأجيل في
~~المعسر به فقط فإنه يجوز ضمانهما معا
# قوله ( فليست هذه الصورة كضمان المعسر به فقط ) أي لجواز PageV03P332
~~الضمان في الثانية دون الأولى
# قوله ( للركن الثاني ) أي وأما الأول فهو الضامن وقد تقدم الكلام عليه في
~~قوله وصح من أهل التبرع
# قوله ( بدين ) الباء بمعنى في أي صح الضمان من أهل التبرع في دين لا في
~~معين كما إذا استعار سلعة أو أخذ منه وديعة أو مال قراض أو شركة وأتى له
~~بحميل على أنها إن تلفت أخذ ذاتها من الحميل لاستحالته فإن ضمن الحميل ما
~~يترتب على ذلك الأخذ بسبب تعد أو تفريط من القيمة صح الضمان ولزم وهو الذي
~~يقصده الناس كما يقع في الأسواق من ضمان بعض الدلالين لبعض على أن المضمون
~~إن هرب ولم يأت به كان على الضامن قيمة ما هرب به فهذا صحيح وإن كان ضمانا
~~في الأمانات صورة
# قوله ( كبائع ) أي في الوزن لا في أن في كل همزتين إذ الهمزة في بائع
~~وبائس واحدة فقط
# قوله ( عاد رقيقا ) أي وزال القدر المجعول عليه في ذمته
# قوله ( إلا أن يعجل الخ ) أي كما لو كاتبه بمائة ثم قال له أنت حر وعليك
~~نجوم الكتابة فأتى له بحميل ضمنه بها فذلك الضمان جائز
# قوله ms2603 ( أو يشترط ) أي الضامن على السيد عتقه إن عجز كأن يقول إنسان أنا
~~أضمنه في الكتابة بشرط أن يعجل السيد عتقه إذا عجز وزاد في الشامل صورة
~~ثالثة وهي ما إذا كانت الكتابة نجما واحدا وقال الضامن هو علي إن عجز وإنما
~~صح الضمان في هذه الصورة وإن كان النجم غير لازم لقرب الحرية
# قوله ( ولو قبل الشروع في العمل ) أي هذا إذا كان ضمان المجاعل بالكسر في
~~الأجرة بعد شروع العامل في العمل بل ولو كان قبل شروعه فيه لأن الجعل وإن
~~كان غير لازم قبل الشروع لكنه آئل ( ( ( آيل ) ) ) إلى اللزوم ولذا جعله
~~المصنف مثالا للآئل ( ( ( للآيل ) ) )
# قوله ( وضمن القائل أجنبي ) أي خوفا من مماطلة ذلك القائل أو من عدمه
# قوله ( فإن جاء المجاعل به ) أي بالعبد
# قوله ( وكقول قائل لآخر داين فلانا ) أي وكقول قائل لآخر خدم فلانا عندك
~~وضمان ما أخذه مني أي وكقول قائل لأهل سوق اجعلوا فلانا عندكم سمسارا وكل
~~ما أخذه يسمسر عليه ضمانه مني
# قوله ( وأنا ضامن ) أي لما تداينه أو لوجهه ولا بد في كونه ضامنا من ذكر
~~قوله وأنا ضامن وإلا كان غررا قوليا لا يلزم به شيء فإذا قال داين فلانا أو
~~بع له أو عامله ولا يكن في نفسك شيء من جهة الثمن فإنه ثقة مأمون ولم يقل
~~أنا ضامن له فلا يلزم ذلك القائل شيء إذا هرب ذلك المشتري أو مات أو فلس
# قوله ( ولزم فيما ثبت ) أي أنه داينه فيه أو عامله فيه أو باعه له
# قوله ( فيما ثبت ) أي ببينة وكذا بإقرار إن كان المقر مليا أو كان معدما
~~على أحد قولين والآخر لا يكون ضامنا
# قوله ( أن يعامل به فقط ) أي فإذا قال عامل فلانا وضمانه مني وشأن فلان
~~أن يعامل في ثلاثة فعامله في عشرة فلا يضمن ذلك القائل الزائد على الثلاثة
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن يونس وابن رشد المازري وهو الأظهر والثاني
~~نسبه ابن عبد السلام لغير من ذكر وأنكره ابن عرفة ms2604 فلو قال المصنف ولزم فيما
~~ثبت وقيد بما يعامل به واقتصر على ذلك كان أحسن ا ه بن
# قوله ( وله الرجوع ) أي سواء قيد بأن قال داينه أو عامله بمائة أو أطلق
~~أي اتفاقا في الأخير وعلى الراجح في الأول فلو رجع الضامن ولم يعلم المضمون
~~له برجوعه حتى عامله فهل لا يلزم الضامن ما تداين وهو ظاهر المصنف أو يلزمه
~~وهو ظاهر المدونة والظاهر اللزوم فلا بد في عدم اللزوم من علم المضمون له
~~بالرجوع ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( فإن عامله في البعض ) أي قبل رجوع الضامن ثم رجع بعد تلك المعاملة
~~كما لوقال داين فلانا في مائة وأنا ضامن لها فدفع له خمسين وقال الضامن
~~رجعت عن الضمان فلا يكون ضامنا إلا للخمسين التي قبضها وأما التي لم يقبضها
~~فلا يضمنها إن لو دفعها له رب المال بعد الرجوع
# قوله ( أي قبل تمامها ) أي فهو صادق بما إذا كان قبل حصولها أو بعد حصول
~~بعضها PageV03P333
# قوله ( لتنزله منزلة الخ ) أي والمدعى عليه إذا قال للمدعي احلف وأنا
~~غارم لك فلا رجوع له بعد ذلك ولزمه الحق بخلاف من قال عامله وأنا ضامن فإنه
~~بمنزلة قول المعامل نفسه عاملني وأنا أعطيك حميلا فلما كان لهذا أن يرجع
~~لأنه لم يدخله في شيء كان لمن قال عامله أن يرجع
# قوله ( فإن حلف ) أي بالله أنه ليس عليه حق للمدعي وقوله فلا رجوع للضامن
~~بشيء أي لا على المدعى عليه ولا على المدعي الذي أدى له وقوله وإن نكل أي
~~المدعى عليه وقوله غرم له أي للضامن أي بمجرد نكوله ولا يحلف الضامن لعدم
~~علمه ولا المدعي لتقدم يمينه
# قوله ( شرطا في الضمان ) أي في صحة الضمان
# قوله ( إن أمكن الخ ) شرط في قوله وصح من أهل التبرع أي صح من أهل التبرع
~~إن أمكن عقلا وشرعا استيفاء الحق من الضامن
# وحاصله أنه يشترط في صحة الضمان أن يكون المضمون فيه مما يمكن استيفاؤه
~~من الضامن واحترز بذلك من مثل ms2605 الحدود والتعازير والقتل والجراح وما أشبه
~~ذلك فإنه لا يصح الضمان فيها الضامن
# قوله ( إخراج المعينات ) كاستعارتك دابة وتأتي بحميل على أنها إذا تلفت
~~تؤخذ بذاتها من الحميل
# قوله ( فلا يصح الضمان فيها ) لعدم جواز استيفائها من الضامن شرعا أو
~~لاستحالة ذلك أي وهذه خارجة بالشرط السابق وهو قوله بدين لازم لأن هذه
~~الأشياء ليست دينا لأن الدين ما كان في الذمة وهذه الأشياء لا تقبلها الذمة
~~واعترض على المصنف بأن مفهوم الضمان وهو شغل ذمة أخرى بالحق لا يشمل ما
~~احترز عنه بهذا القيد لأن المعينات لا تقبلها الذمم وكذا الحدود ونحوها
~~لتعلقها بالأبدان وحينئذ فلا حاجة لإخراج هذه الأمور بهذا القيد وهذا
~~الإيراد يتوجه أيضا على قوله بدين وذلك لأن محترزه لا يشمله التعريف فلا
~~حاجة لإخراجه به وأجيب بأن الغرض إيضاح ما يقوم بالذمة وقد قالوا إن الأصل
~~في القيود أن تكون لبيان الواقع تأمل
# قوله ( وإن جهل ) أي كأن يقول الضامن أنا ضامن لكل ما على زيد لعمرو
~~والحال أنه لا يعلم وقت الضمان قدر ما عليه
# قوله ( حال الضمان ) جهله له حال الضمان لا ينافي علمه بقدره بعد ذلك فلا
~~يقال الحمالة فيها الرجوع وهو مستحيل بالمجهول
# قوله ( أو جهل من له حق ( ( ( الحق ) ) ) ) أشار الشارح إلى أن قوله أو
~~من له عطف على ضمير الرفع المستتر من غير فصل وهو قليل
# قوله ( وهو المضمون له ) أي كأن يقول الضامن أنا ضامن للدين الذي على زيد
~~للناس والحال أنه لا يعلم عين من له الدين
# قوله ( أو بغير إذنه ) هذا هو نص المدونة وغيرها وقال المتيطي وابن فتوح
~~أن بعض العلماء ذهب إلى أنه يشترط في حمالة ما على المديان أن تكون بإذنه
~~وإلا لم يلزمه أن يدفع للحميل ما دفعه عنه ولذا جرت عادة الموثقين بذكر رضا
~~المدين بأن يكتبوا تحمل فلان عن فلان برضاه أو بأمره كذا وكذا
# قوله ( كأدائه الخ ) أشار به لقول المدونة من أدى عن رجل دينا بغير أمره
~~جاز ms2606 إن فعله رفقا بالمطلوب وإن أراد الضرر بطلبه وأعناته لعداوة بينهما منع
~~من ذلك وكذا إن اشترى دينا عليه لم يجز البيع ورد إن علم ا ه بن
# قوله ( ويلزم رب الدين قبوله ) أي ولا كلام له ولا للمدين إذا طلب أحدهما
~~للقضاء وأجابه فإن امتنعا معا لم يلزمهما معا فيما يظهر قاله عبق
# قوله ( فيرد ما أداه لرب الدين ) أي إن لم يفت فإن فات بيد رب الدين رد
~~مثله إن كان مثليا وقيمته إن كان مقوما
# قوله ( فمثل المثلى ) أي فاللازم له رد مثل المثلى وقيمة المقوم
# قوله ( بموت رب الدين ) أي سواء كان غير بائع للدين كما في المسألة
~~الأولى أوكان بائعا له كما في الثانية
# قوله ( وهل الخ ) راجع لما بعد الكاف لأن الخلاف إنما هو في شرائه الدين
~~وأما دفعه الدين فيرد قولا واحدا وذلك لأن الشراء لما كان عقد معاوضة كان
~~قويا فلا يوجب رده إلا ما هو قوي كعلمهما بخلاف دفع الدين فإنه ليس عقدا
~~فأثر فيه الأمر القليل وهو قصد الدافع
# قوله ( فلا بد من علمهما ) لعل الأولى فلا بد من علمه اه أي فلا بد في رد
~~الشراء من علم البائع أن PageV03P334 المشتري قصد بشرائه العنت ويعلم ذلك
~~إما بإقراره أو بقرائن الأحوال
# قوله ( لدخولهما ) أي البائع والمشتري
# قوله ( وعليه أن يوكل الخ ) في بن النقل أنه على التأويل الأول لا يفسخ
~~البيع في هذه الحالة ولكن يباع الدين على مشتريه ليرتفع الضرر كما قال في
~~التوضيح وابن عرفة ونص ابن عرفة فلو ثبت قصد مشتري الدين ضرر المدين
~~والبائع جاهل بذلك ففي فسخ البيع ومضيه ويباع على مشتريه نقلا عبد الحق عن
~~بعض القرويين وغيره مع الصقلي ا ه
# قوله ( وأخرج من قوله ولزم الخ ) يعني من مطلق اللزوم أو من مطلق الصحة
~~المأخوذ مما ذكر ولو عبر بهذا كان أولى فليس هذا من عطف المحترزات على
~~القيود كما هو ظاهر الشارح
# قوله ( ثم أنكر ) أي ثم أنكر أن يكون ms2607 عليه دين لذلك المدعي فإن الضمان
~~يسقط ولا يلزم وقوله ثم أنكر أي والحاصل ( ( ( والحال ) ) ) أن الحق لم
~~يثبت بالنية وأما لو حضر وأقر به أو أنكر وثبت بالنية كان الضمان لازما لكن
~~محل لزومه إذا أقر إذا كان موسرا أما لو كان معسرا فلا يلزم الضمان إذا أقر
~~لاحتمال تواطئه مع المدعي على أكل مال الضامن هذا محصل المسألة على ما قال
~~الشارح
# قوله ( أو إن لم آتك به ) أي بهذا المدعى عليه المنكر
# قوله ( لأنه وعد وهو لا يقضي به ) اعترض هذا التعليل المسناوي بأنه غير
~~ظاهر كيف وهو التزام وأيضا ( ( ( أيضا ) ) ) لو كان وعدا لم يلزم ولو ثبت
~~الدين فالأولى أن يقال سقوط الضمان في المسألة الأولى لأنه التزام معلق في
~~المعنى على ثبوت الدين ولم يحصل المعلق عليه وأما في المسألة الثانية فلأنه
~~التزام معلق على أمرين أحدهما في اللفظ وهو عدم الإتيان به والآخر في
~~المعنى وهو ثبوت الحق على هذا المنكر فكأنه يقول إن لم آتك به وثبت الحق
~~فأنا ضامن فإذا لم يأت به ولم يثبت الحق فلا ضمان إذ لم يحصل المعلق عليه
~~بجملته وإذا أتى به سقط الضمان ولو ثبت الحق لأن الإتيان به نقيض المعلق
~~عليه كذا في ابن نقلا عن المسناوي
# قوله ( مع الثبوت ) أي ولا مع عدم الثبوت أيضا
# قوله ( بإقراره ) أي بإقرار المضمون
# قوله ( لاتهامه ) أي المضمون
# قوله ( تأويلان ) الأول لعياض والثاني لغيره وقوله في المسألة الثانية
~~أصل هذا الكلام لبهرام والبساطي وقال ح الشرط وما بعده راجع للمسألتين قبله
~~انظر المدونة في الحمالة وكلام أبي الحسن عليها يفهم منه ذلك ا ه
# قال بن قال بعض شيوخنا التأويلان إنما هما ( ( ( هنا ) ) ) في الثانية
~~وإن كان في الأولى خلاف أيضا لكن ليس بتأويل على المدونة
# قوله ( فإقراره بعد إنكاره لا يوجب الخ ) أي حيث كان معسرا وإلا كان
~~موجبا للضمان قطعا ا ه عدوي
# قوله ( كقول الخ ) هذه المسألة ليست من مسائل الضمان لكن المصنف ذكرها
~~كالدليل ms2608 للمتقدمة وذلك لأن دلالة هذه المسألة على الإقرار قوية مع أنهم لم
~~يجعلوا ذلك من الإقرار فلذا لم يجعل ما تقدم ضمانا
# قوله ( فلا شيء عليه ) أي إلا لبينة أقامها المدعي بما ادعى أو إقرار من
~~المدعى عليه بعد إنكاره وإلا كان مؤاخذا قولا واحدا
# قوله ( وإنما لم يجعل الخ ) هذا جواب عن سؤال وارد على النسخة الثانية
# وحاصله لم يجعل قوله فإن لم أوفك دينك الذي تدعيه على إقرارا بالحق أي
~~مستلزما للإقرار به
# قوله ( أبطل الخ ) أي لتعليق الحقية عليه لأن الحقية ليست ثابتة وإنما هي
~~معلقة على عدم التوفية وعدم التوفية غير محقق حين التعليق فكذا الحقية فلذا
~~حصل الإبطال تأمل تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ولو مقوما ) اعلم أن محل رجوع الضامن بمثل القوم ( ( ( المقوم ) )
~~) لا بقيمته إذا كان المقوم الذي دفعه من جنس الدين كما لو كان الدين خمسة
~~أثواب فأداها الضامن أثوابا فيرجع بمثلها لا بقيمتها فإن كان من غير جنسه
~~فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة المقوم كما لو كان PageV03P335 الدين خمسة
~~محابيب ودفع الضامن خمسة أثواب فإنه يرجع بالأقل من الدين وقيمة الثياب ورد
~~المصنف بلو على من قال يخير المطلوب إذا دفع الضامن مقوما من جنس الدين في
~~دفع مثل المقوم أو قيمته ومحل الخلاف إذا كان ذلك الضامن لم يشتر ذلك
~~المقوم الذي دفعه بأن كان عنده في ملكه ودفعه لرب الدين أما لو اشتراه لرجع
~~بثمنه اتفاقا كما قال ابن رشد وابن يونس واللخمي ما لم يحاب وإلا لم يرجع
~~بالزيادة فإذا اشترى ثوبا بعشرين والحال أن قيمتها عشرة ودفعها لرب الدين
~~فلا يرجع على المدين إلا بقيميها وهو عشرة ويضيع عليه عشرة المحاباة
# قوله ( أو بإقرار رب الحق ) أي لا بإقرار المضمون وفي الشامل ولو دفع
~~الضامن للطالب بحضرة المضمون دون بينة وأنكر الطالب لم يرجع الضامن على
~~المضمون بشيء لتفريطه بعدم الإشهاد وهو أقوى القولين كما في ح فإن كان
~~الدفع من مال المضمون فهو المقصر فإن غرمها ms2609 الضامن ثانيا لعسر المضمون لم
~~يرجع على المضمون لعلمه بأنه أداها انظر ح
# قوله ( وجاز صلحه عنه بما جاز للغريم على الأصح ) أشار المصنف بهذا إلى
~~أن في مصالحة الكفيل رب الدين خلافا فقيل بالمنع مطلقا وقيل بالجواز مطلقا
~~وقيل بالمنع إذا وقع الصلح بمثلى مخالف لجنس الدين فإن كان بمثلي مماثل
~~لجنس الدين أو بمقوم مماثل لجنس الدين أو مخالف جاز والمصنف مشى على القول
~~بالجواز مطلقا سواء صالح بمثلى أو بمقوم لكن يستثني منه الصورتان الآتيتان
# وقال بعضهم الظاهر أن المصنف أراد المصالحة بالمقوم عن العين ويدل له
~~قوله بعد ورجع بالأقل منه ومن قيمته وقد حكى بعضهم الخلاف فيها كما في
~~التوضيح وإن كان نص المدونة فيها الجواز وحكى المازري عليه الاتفاق وقبله
~~ابن عرفة
# قوله ( فيجوز الصلح بعد الأجل الخ ) أي كما تجوز المصالحة بالمقوم عن
~~العين إما اتفاقا على ما قاله المازري أو على الراحجح ( ( ( الراجح ) ) )
~~عند غيره وفي الصلح بمثلى عن العين قولان بالمنع والجواز بناء على تأثير
~~الغرر بما يرجع به الحميل لتخيير الغريم في دفع ما عليه وما أدى عنه ولغوه
~~لأنه معروف
# قوله ( بأدنى منها ) أي لأنه حسن اقتضاء وقوله أو عكسه أي وهو الصلح بعد
~~الأجل عن دنانير رديئة بجيدة لأنه حسن قضاء
# قوله ( ولا يجوز عن طعام ) أي لما تقدم أن قضاء القرض بأكثر ممنوع مطلقا
~~قبل الأجل أو بعده في قول المصنف لا أزيد عددا أو وزنا إلا كرجحان ميزان
~~للسلف بمنفعة
# قوله ( بأدنى ) أي لما فيه من وضع ( ( ( ضع ) ) ) وتعجل وقوله أو أجود أي
~~لما فيه من حط الضمان وأزيدك
# قوله ( وكذا عروض من سلم ) أي يمنع الصلح عليها قبل الأجل بأدنى أو أجود
~~وهذا إذا صولح عليها بجنسها وأما بغير جنسها فتجوز بالشروط الثلاثة التي
~~ذكرها المصنف في آخر السلم بقوله وبغير جنسه إن جاز بيعه قبل قبضه وبيعه
~~بالمسلم فيه مناجزة وأن يسلم فيه في رأس المال
# قوله ( صلحه بدينار ) أي حال عن دراهم حل ms2610 أجلها وقوله وعكسه أي وهو صلحه
~~بدراهم حالة عن دينار حل أجله وأورد عن الشارح أن كلام المصنف لا عموم فيه
~~إذ لم يقل كل ما جاز صلح الغريم فيه جاز للضامن الصلح فيه حتى يحتاج
~~للاستثناء وإنما قال وجاز الخ وهذه قضية مهملة لا عموم فيها في قوة الجزئية
~~ويكفي في صحتها الصدق ببعض الأفراد وأجيب بأن الشارح لاحظ ما قالوه أن
~~مهملات العلوم كليات
# قوله ( فإن ذلك جائز للغريم ) أي لأنه صرف ما في الذمة في الأولى وحسن
~~قضاء أو اقتضاء في الثانية
# قوله ( لا للضامن ) أي للصرف المؤخر في الأولى بين الضامن والمضمون عند
~~دفع الضامن وبيع الطعام قبل قبضه في الثانية لأن رب الدين قد باعه للضامن
~~قبل أن يقبضه من المدين
# قوله ( ورجع الضامن ) أي فيما إذا صالح عن العين بمقوم كما إذا كان الدين
~~خمسة دنانير فصالح عنها بعشرة أثواب فيرجع الضامن على المدين بالأقل من
~~الخمسة دنانير وقيمة الأثواب العشرة
# قوله ( أو موته مليا ) أي وأما لو مات معدما غرم الكفيل PageV03P336
# قوله ( فرع ثبوت الدين ) أي وقد انتفى ثبوته على الأصل بهبة الدين له
~~وبموته مليا ورب الدين وارثة
# قوله ( بل قد يبرأ ) أي الأصل ببراءة الضامن أي كما إذا أدى الضامن فإن
~~كلا منهما يبرأ بدفعه
# قوله ( بانقضاء الخ ) أي فيما لو كان الضمان مقيدا بوقت كأن يقول الضامن
~~ضمانه علي في مدة شهرين من أجل الدين أي أنه إذا مات أو فلس فيهما غرمت ما
~~عليه لأنه يجوز في الضمان أن يقع مؤجلا كأن يقع لمدة معينة وإن كان لا يحل
~~ذلك في الرهن لطلب الحوز فيه
# قوله ( فإن الأصل يكون مطلوبا له ) أي ولا تتم له هذه الهبة إلا إذا قبض
~~الضامن ذلك الدين من المدين قبل حصول المانع للواهب
# قوله ( وعجل الدين المؤجل ) أي المضمون بموت الضامن قبل الأجل وحاصله أن
~~الضامن إذا مات أو فلس قبل حلول أجل الدين فإن الطالب يخير بين أن يبقى
~~للأجل ويتبع الغريم ms2611 وبين أن يتعجل ماله فيأخذه من تركة الضامن إذا مات
~~ويحاصص به مع غرمائه إن فلس ولو كان الغريم حاضرا مليا فإذا حل الأجل رجع
~~ورثة الضامن على الغريم بما دفعوا عنه من تركة مورثهم في الموت وفي الفلس
~~يرجع الحميل بعد الأجل على الغريم بما أخذه الطالب بالمحاصة من ماله إذا
~~علمت هذا فقول المصنف وعجل الخ أي إن شاء الطالب لا أن التعجيل واجب كما
~~يوهمه كلام المصنف ومفهوم قول الشارح قبل الأجل أنه لو مات الضامن عند حلول
~~الأجل أو بعده لم يكن لرب الحق طلب على تركة الضامن إذا كان الغريم حاضرا
~~موسرا وإلا كان له اتباعها
# قوله ( أو موت الغريم ) عطف على موت الضامن
# قوله ( إن تركه ) أي إن ترك الميت الحق
# قوله ( كلا أو بعضا ) أي ويبقى البعض الذي لم يتركه لأجله
# قوله ( فلو مات المدين ) أي قبل الأجل ولم يترك شيئا الخ أي وكذا لو مات
~~الضامن قبل الأجل ولم يترك شيئا لم يطالب الغريم حتى يحل الأجل
# قوله ( ولا يطالب الخ ) ما ذكره المصنف من أن الكفيل لا يطالب بالحق في
~~ملاء المكفول عنه وحضوره هو الذي رجع إليه مالك وأخذ به ابن القاسم ورواه
~~ابن وهب ابن رشد وهو أظهر
# والقول المرجوع عنه أن الطالب مخير بين طلب الغريم أو طلب الضامن قال بن
~~وبه جرى العمل بفاس وهو الأنسب بكون ( ( ( يكون ) ) ) الضمان شغل ذمة أخرى
~~بالحق
# قوله ( إن حضر الغريم موسرا ) أما إن حل الأجل وكان الغريم غائبا أو مات
~~أو حاضرا وهو معسر كان الطلب على الضامن
# قوله ( غير ملد ) فإن كان ملدا توجه الطلب على الضامن والتقييد بكونه غير
~~ملد ولا مماطل لغير ابن القاسم في المدونة وجعله ابن شاس وابن الحاجب خلافا
~~وجعله ابن عبد السلام وصاحب الشامل تقييدا وظاهر كلام ابن رشد أن التقييد
~~به هو المعتمد ا ه بن
# قوله ( في الحالات الست ) أي وهي العسر واليسر والغيبة والحضور والموت
~~والحياة فإن اشترط ضمانه في ms2612 الحالات الست أو شرط رب الحق أخذ أيهما شاء كان
~~له طلب الضامن إذا حل الأجل ولو حضر الغريم مليا وما ذكره الشارح هو
~~المعتمد وهو ما في وثائق أبي القاسم الجزيري وغيره خلافا لابن الحاجب من أن
~~الضامن لا يطالب إذا حضر الغريم مليا مطلقا وهو ظاهر المصنف أيضا
# قوله ( أو غاب الغريم إلخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن المعطوف على حضر
~~محذوف وقوله ولم يبعد إثباته أي ولم يشق على الطالب إثبات مال الغائب وقوله
~~والنظر فيه الأولى والاستيفاء منه
# قوله ( أي على الطالب ) المراد به رب الدين
# قوله ( والقول له في ملائه ) حاصله إذا حل الأجل وتنازع رب الدين والضامن
~~فادعى رب الدين أن المدين معدم وطالب الضامن فادعى أن المدين مليء كان
~~القول قول الضامن في ملاء الدين المضمون لأن الغالب على الناس الملاء
~~للتكسب فليس لرب الدين PageV03P337 حينئذ طلب الضامن لتصديقه في ملاء
~~المضمون ولا طلب له على المضمون لأنه مقر بعدمه إلا أن يقيم رب الدين بينة
~~بعدم المدين فله مطالبة الضامن أو يتجدد للمدين مال فله مطالبته
# ثم أن قول المصنف والقول له في ملائه أي بلا يمين إلا أن يدعي عليه رب
~~الدين أنه عالم بعدمه وإلا حلف له الضامن على عدم العلم وما ذكره المصنف من
~~أن القول قول الضامن في ملائه قول ابن القاسم في الواضحة وقال سحنون إن
~~القول للطالب إلا أن يقيم الحميل بينة بملاء الغريم قال ح والمواق وهو الذي
~~استظهره ابن رشد قال المتيطي وهو الذي عليه العمل ونصه وإذا طلب صاحب الدين
~~الحميل بدينه والغريم حاضر فقال له الحميل شأنك بغريمك فهو مليء بدينك
# وقال صاحب الدين الغريم معدم وما أجد له مالا فالذي عليه العمل وقاله
~~سحنون في العتبية أن الحميل يغرم إلا أن يثبت يسر الغريم وملاؤه فيبرأ وحلف
~~له صاحب الحق إن ادعى عليه معرفة يسره على إنكار معرفته بذلك وغرم الحميل
~~وله رد اليمين على الحميل فإن ردها حلف الحميل وبرىء ms2613 وقال ابن القاسم في
~~الواضحة ليس على الحميل سبيل بل يبدأ بالغريم ا ه
# فبان لك أن الراجح خلاف ما عليه المصنف قال ح لكن المصنف استظهر في
~~توضيحه أن القول قول الحميل ا ه وقد علم من عادة المصنف أنه لا يعتمد
~~استظهار نفسه ا ه بن
# قوله ( ولا المدين ) أي ما لم يتجدد له مال
# قوله ( ما لم يثبت عدمه ) أي ما لم يقم الطالب بينة بعسر الغريم وإلا فله
~~أخذ حقه من الحميل حينئذ
# قوله ( وأفاد شرط أخذ أيهما شاء ) ابن رشد هذا هو المشهور المعلوم من
~~مذهب ابن القاسم في المدونة وغيرها وبه قال أصبغ وقال ابن القاسم مرة إن
~~الشرط المذكور لا يفيد إلا إذا كان الغريم ذا سلطان أو كان قبيح المطالبة ا
~~ه بن
# قوله ( وتقديمه ) أي وأفاد اشتراط رب الدين تقديم الحميل بالمطالبة على
~~المضمون على خلاف الأصل
# قوله ( إلا إن مات الغريم معدما ) أي وأما ما دام حيا ولو معدما حاضرا أو
~~غائبا فلا يؤخذ منه شيء
# قوله ( وكذا إن قال ) أي الضامن وقوله إن افتقر أو جحد أي المضمون
# قوله ( كشرط ذي الوجه ) أي أن ضامن الوجه إذا شرط على صاحب الدين أنه
~~مصدق في إحضار المضمون بلا يمين أو بيمين فإنه يعمل بشرطه وكذا إذا شرط رب
~~الدين على الضامن عدم اليمين في تصديق دعواه في عدم إحضار المضمون فإنه
~~يعمل بشرطه
# والحاصل أنه إذا ضمن عمرو وجه زيد لبكر ثم أنه تنازع رب الدين والضامن في
~~إحضار المدين فادعى الضامن أنه أحضره وادعى رب الدين أنه لم يحضره فالقول
~~قول رب الدي ( ( ( الدين ) ) ) بيمين هذا هو الأصل فإن اشترط الضامن على رب
~~الدين أنه يصدق في دعواه إحضار المدين بيمين أو بلا يمين عند التنازع في
~~إحضاره عمل بالشرط في الصورتين وإن شرط رب الدين على الضامن أن القول قوله
~~في عدم الإحضار بلا يمين عمل بذلك الشرط فخلاف الأصل ثلاث صور ثنتان ( ( (
~~اثنتان ) ) ) الشرط فيهما من الضامن ms2614 وواحدة الشرط فيها من رب الدين
# قوله ( فشمل ) أي كلام المصنف بتقدير شأن
# قوله ( عدمه ) أي عدم إحضار المدين
# قوله ( وله طلب المستحق ) أي إلزامه وقوله عند حلول أحله ( ( ( أجله ) )
~~) متعلق بطلب لا بتخليص لأنه وإن كان عند الأجل إلا أنه غير ملاحظ
# قوله ( وكذا له طلب المضمون ) أي فلا مفهوم لقول المصنف طلب المستحق
# قوله ( ولو سكت ) أي هذا إذا حصل من رب الدين مطالبة الضامن به بل وإن
~~سكت عن الطلب به خلافا لقول ابن شاس في الجواهر وللكفيل إجبار الأصيل على
~~تخليصه إذا طولب وليس له ذلك قبل أن يطالب فإنه قد تعقبه ح بأنه مخالف لنص
~~المدونة انظر بن
# فإن قلت ما قبل المبالغة مشكل إذ كيف يتصور مطالبة رب الدين للضامن ومن
~~عليه الدين حاضر مليء ( ( ( ملي ) ) )
# قلت يتصور هذا فيما إذا كان من عليه الدين ملدا فإن لرب الدين مطالبة
~~الضامن حينئذ ولو كان المدين حاضرا مليئا ويتصور أيضا فيما إذا شرط رب
~~الدين أخذ أيهما شاء أو شرط تقديم الضامن بالطلب أو كان ضامنا في الحالات
~~الست
# قوله ( لا بتسليم المال إليه ) PageV03P338 متعلق بمحذوف كما قدره الشارح
~~وهو المعطوف على قوله طلب المستحق والمطلوب منه فيهما مختلف ففي الأول
~~المستحق وفي الثاني المدين وليس قوله بتسليم عطفا علي بتخليصه لتعلق الطلب
~~الأول بالمستحق فلا يصح تعلقه بالتسليم لأن المطلوب منه التسليم المدين
# قوله ( وضمنه الخ ) أي وإذا وقع أن الضامن تسلم الدين من المدين ليدفعه
~~إلى ربه فضاع منه أو تلف فإنه يضمنه إن تسلمه على وجه الاقتضاء ولو بغير
~~تفريط منه لا إن تسلمه على وجه الرسالة بأن دفعه له المضمون ابتداء ولم
~~يشترط براءته منه فتلف أوضاع بغير تفريط فإنه لا ضمان عليه
# واعلم أن قبض الحميل للدين ينقسم إلى خمسة أقسام لأنه إما أن يكون على
~~وجه الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة عن رب الحق أو يتنازع المدين والضامن
~~في أنه على وجه الاقتضاء أو الإرسال أو يموت المدين أو ms2615 الضامن ويعري القبض
~~عن القرائن الدالة على الاقتضاء أو الإرسال أو الوكالة فقول المصنف إن
~~اقتضاه يعني أو تنازعا فقال المدين اقتضاء وقال الضامن رسالة فالقول للمدين
~~وكذا لو ماتا وأنبهم الأمر لعدم القرينة وقوله لا أرسل به أي حقيقة أو حكما
~~بأن يقبضه على وجه الوكالة من رب الدين وقوله وضمنه أي لمن قبضه منه وهو
~~الغريم وحينئذ فيكون الضامن غريم ( ( ( غريما ) ) ) غريم في الصور الثلاث
~~الداخلة تحت قوله إن اقتضاه ومعلوم أن غريم الغريم غريم فلرب الدين أن يغرم
~~الأصيل وله أن يغرم الضامن نيابة عن المدين كما صرح بذلك الرجراجي في شرح
~~مشكلات المدونة وغيره ويفهم من التوضيح أن رب الدين إذا رجع على الأصيل كان
~~للأصيل الرجوع على الكفيل انظر شب
# قوله ( أو دفعه ) أي المدين للطالب بلا طلب من الضامن وقال المدين للضامن
~~أنا بريء منه من هذا الوقت
# قوله ( على الوكالة ) أي لأجل كونه وكيلا عن رب الحق أي والحال أن رب
~~الحق وافقه على دعواه الوكالة وأما إن نازعه فيها فسيأتي أن القول قول
~~الموكل وحينئذ فيكون الحميل ضامنا لما قبضه
# قوله ( فيبرأ الضامن فقط ) أي دون الغريم وقد يقال مقتضى كون الضامن
~~وكيلا لرب الدين في القبض أنه إذا قبض وتلف منه بغير تفريط أن يبرأ كل من
~~الضامن والغريم وأجيب بأنه إنما ضمن الغريم لاحتمال تواطئه مع الضامن على
~~أخذهما الحق ودعوى الضياع نعم إن قامت بينة تشهد على دفع الغريم للضامن
~~الوكيل برئ كل من الضامن والغريم ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ولزمه الخ ) لما ذكر المصنف أن للكفيل طلب المستحق بتخليصه من
~~الضمان إذا حل الأجل وسكت عن طلب حقه ذكر حكم ما إذا أخر المستحق غريمه
~~أجلا ثانيا بعد مضي الأجل الأول
# قوله ( فلا كلام للضامن ) أي فليس له أن يقول للمستحق اطلب حقك من المدين
~~أو أسقط عني الضمان
# قوله ( إذ التأخير رفق بالضامن ) أي حيث لم يطالبه رب الدين عند حلول
~~الأجل مع كون المدين ms2616 معسرا بل أخر الدين أجلا ثانيا
# قوله ( أن يعلم ) أي بتأخير رب الدين للغريم
# قوله ( الذي أنظره إليه ) أي الذي أخره إليه الدائن ثانيا
# قوله ( إن علم بالتأخير وسكت ) أي إن علم الضامن بالتأخير وسكت بعد علمه
~~به بقدر ما يرى عرفا أنه رضي ببقائه على الضمان فلو ادعى أنه يجهل أن سكوته
~~يسقط تكلمه فإنه يعذر بالجهل وحينئذ فله أن ينكر على رب الدين ذلك التأخير
~~وأن لا يرضى به ويقول له تأخيرك ( ( ( تأخير ) ) ) له إبراء لي من الضمان
~~فيجري على الوجه الثالث الآتي فإن حلف رب الدين أنه لم يسقط ضمانه لزمه
~~الضمان وسقط التأخير وإن نكل سقط الضمان ولزم التأخير للغريم ولا يضره إلا
~~العلم بأن سكوته مسقط لتكلمه كذا قرر شيخنا العدوي
# والشرط في كلام المصنف راجع للمسألة الثانية لأن الأولى وهي تأخير المدين
~~المعسر لازم مطلقا سواء سكت الضامن أو أنكر
# قوله ( أو لم يعلم ) أي الحميل بالتأخير
# قوله ( الذي أنظر إليه ) أي ثانيا
# قوله ( وقد أعسر الغريم ) مثله في عج وهو خلاف ما نقله ح عن اللخمي من
~~PageV03P339 أن محل لزوم الضمان إذا كانت ذمة الغريم يوم حلول الأجل الأول
~~والثاني سواء وأما إن كان موسرا يوم حلول الأجل الأول كما هو الموضوع ثم
~~أعسر الآن أي عند حلول الأجل الثاني لم يكن لرب الدين على الحميل شيء لأنه
~~فرط في حقه حتى تلف مال الغريم ولم يعلم الكفيل حتى يعد راضيا ا ه بن
# قوله ( حلف ) هذا شرط في لزوم الضمان كما دل عليه كلام الشارح لا في لزوم
~~التأخير كما يقتضيه كلام المصنف إذ لا يعقل عدم لزوم التأخير مع أنا لأجل (
~~( ( الأجل ) ) ) المؤخر إليه قد مضى انظر ابن عاشر
# والحاصل أن فائدة الحلف لزوم الضمان وأما لزوم التأخير فلا فائدة
~~للالتفات إليه لكون الأجل المؤخر إليه قد مضى
# قوله ( وسقط التأخير ) أي بالنسبة لكل من الضامن والمدين وحينئذ يبقى
~~الدين حالا يؤخذ من المدين لأن الموضوع أنه موسر فإن كان ملدا ms2617 أو غاب أخذ
~~من الضامن كما في عبارة ابن رشد وابن عرفة وابن غازي وح وغيرهم انظر بن
# قوله ( فإن نكل رب الدين سقط الضمان ولزم التأخير ) هذا قول ابن القاسم
~~في المدونة كما في أبي الحسن والذخيرة وفي التوضيح وإن نكل لزمه التأخير
~~والكفالة ثابتة على كل حال هذا مذهب ابن القاسم في المدونة وتعقب طفي بأنه
~~سبق قلم انظر بن
# والحاصل أن رب الدين إذا حلف لم يسقط الضمان عن المضمون ويسقط التأخير
~~ويؤخذ الدين حالا وإن نكل لزم التأخير ويسقط الضمان خلافا لما في التوضيح
~~حيث قال بلزوم التأخير وبقاء الكفالة وخلافا لما في تت من أن حالة النكول
~~كحالة الحلف فيسقط التأخير ويغرم الدين حالا
# قوله ( فله حينئذ طلب المدين ) أي لأن لرب الدين وضع الحمالة من أصلها عن
~~الضامن ويطالب الغريم
# قوله ( واستشكل قوله وتأخر الخ ) حاصله أن الغريم إن كان معسرا فلا يتأتى
~~تأخيره بتأخير الضامن بل تأخيره أمر واجب فلا يتأتى تأخيره بتأخير الضامن
~~إلا إذا كان موسرا وهو إذا كان موسرا فلا مطالبة لرب الدين على الضامن حتى
~~أنه يؤخره
# قوله ( وأجيب بأنه أخره ) أي وأجيب بأنه كلامه يحمل ما إذا أخره الخ
~~وقوله فأيسر أي ذلك المدين المعسر وأجيب أيضا بحمل الكلام على ما إذا شرط
~~رب الدين أخذ أيهما شاء بحقه أو شرط ضمان الضامن في الحالات الست
# قوله ( إن فسد متحمل به ) أي إن كان المتحمل به فاسدا كما لو كان ربا كما
~~لو قال شخص لآخر ادفع لهذا دينارا في دينارين لشهر أو ادفع له دراهم في
~~دنانير إلى شهر وأنا حميل بذلك فالحمالة باطلة ولا يلزم الضامن شيء مطلقا
~~ولو مات المدين معدما وقيل لا يسقط الضمان لكن يضمن رأس المال فقط
# قوله ( كدراهم ) أي وكبيع سلعة بثمن مؤجل لأجل مجهول أو معلوم وكان البيع
~~وقت نداء الجمعة وضمن ذلك الثمن إنسان فالضمان باطل ولا يلزم الضامن شيء
~~وظاهره ولو فات المبيع ولزم المشتري القيمة فلا يكون ms2618 ضامنا لتلك القيمة
# قوله ( أو عروضا ) عطف على قوله أصالة وأشار الشارح بهذا إلى أن المتحمل
~~به إما أن يكون فساده أصليا أو عارضا
# قوله ( فاندفع ما قيل الخ ) حاصله أن قوله أو فسدت عطف على إن فسد فينحل
~~المعنى بطل الضمان إن فسدت الحمالة ومعلوم أن الفساد هو البطلان والضمان هو
~~الحمالة فيلزم اتحاد الشرط والجزاء وهو تهافت
# وحاصل الجواب أن المراد بالبطلان المعنى اللغوي وهو عدم الاعتداء ( ( (
~~الاعتداد ) ) ) بالشيء والمراد بالفساد الفساد الشرعي وهو عدم استيفاء
~~الشروط فينحل المعنى إلى قولنا إذا كانت الحمالة فاسدة شرعا غير مستوفية
~~للشروط كانت غير معتد بها كما إذا كانت بجعل فهي فاسدة لأن شرط الحمالة أن
~~تكون لله وحينئذ فلا يعتد بها PageV03P340
# قوله ( بأن كان ) أي الجعل وقوله أو من غيرهما أي بأن كان من أجنبي
~~والحال أن رب الدين علم به وإلا لزمت الحمالة ورد الجعل انظر بن
# قوله ( لأنه إذا غرم ) أي لأن الضامن إذا غرم الحق للطالب رجع على المدين
~~بمثل ما غرم مع زيادة ما أخذه من الجعل وهذا لا يجوز لأنه سلف بزيادة وإن
~~لم يغرم بأن أدى الغريم كان أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) الجعل باطلا
# واعلم أن الجعل إذا كان للحميل فإنه يرد قولا واحدا ويفترق الجواب في
~~ثبوت الحمالة وسقوطها وفي صحة البيع وفساده على ثلاثة أوجه فتارة تسقط
~~الحمالة ويثبت البيع وتارة تثبت الحمالة والبيع والثالث يختلف فيه البيع
~~والحمالة جميعا فإن كان الجعل من البائع كانت الحمالة ساقطة لأنها بعوض ولم
~~يصح والبيع صحيح لأن المشتري لا غرض له فيما فعل البائع مع الجهل وإن كان
~~الجعل من المشتري أو من أجنبي والبائع غير عالم به فالحمالة لازمة كالبيع
~~واختلف إذا علم البائع فقال ابن القاسم في كتاب محمد تسقط الحمالة يريد
~~ويكون البائع بالخيار في سلعته وقال محمد الحمالة لازمة وإن علم البائع إذا
~~لم يكن لصاحب الحق في ذلك سبب ا ه قاله ابن عاصم وأصله للخمي انظر ح
# قوله ( وإلا امتنع ms2619 ) أي لما فيه من شبه ضع ( ( ( ضعة ) ) ) وتعجل لأن
~~الجعل للمدين بمنزلة الوضع عنه وضمانه بمنزلة تعجيل الحق أو سلف جر نفعا
# قوله ( وذلك كأن يتداين رجلان الخ ) وكذا إذا ضمن كل من الرجلين دينا
~~لصاحبه على آخر أو ضمن أحد رجلين الآخر فيما عليه وضمن ذلك المضمون دينا
~~للضامن على آخر فالمصدر في كلام المصنف مضاف لفاعله وهو يصدق بالصور الثلاث
~~لأن معناه أن يضمن كل من الرجلين مضمونه في دين عليه أو في دين له أو يضمن
~~أحدهما صاحبه في دين عليه على أن يضمن له دينا على آخر
# قوله ( إلا في اشتراء شيء ) أي إلا أن يقع ضمان كل منهما لصاحبه في
~~اشتراء الخ
# قوله ( معين بينهما ) أي وإلا كان شركة ذمم وهي ممنوعة وهي شركتهما للتجر
~~بلا مال على أن يشتريا في ذمتهما أي شيء كان وكل حميل بالآخر كما يأتي
# قوله ( شركة ) أما لو اشترياه على أن لأحدهما الثلث وللآخر الثلثين مثلا
~~وضمن كل منهما الآخر فيما عليه من الثمن لم يجز لأنه سلف جر نفعا وذلك لأن
~~رب الدين إذا أتى لأحدهما وأخذ منه ما عليه وما على صاحبه لكونه حميلا عنه
~~يكون مسلفا لصاحبه وقد انتفع بضمان صاحبه له الذي أدى هو عنه ولا يقال هذا
~~التعليل يجري فيما إذا اشتريا السلعة بالسوية بينهما لأنا نقول وإن وجد
~~التعليل لكنهم حكموا بالجواز نظرا لعمل السلف وعملهم إنما كان عند التساوي
# قوله ( كما لو أسلمهما ) الكاف للتنظير كما كتب شيخنا وحينئذ فالضمان في
~~المعين قبله لاحتمال عيب أو استحقاق وبجعل الكاف للتنظير لا للتمثيل اندفع
~~ما يقال السلم في المعينات لا يصح لأن المسلم فيه لا بد أن يكون في الذمة
~~والذمة لا تقبل الميعنات ( ( ( المعينات ) ) )
# قوله ( على الأصح ) راجع لما بعد الكاف فهو محل الخلاف دون ما قبله وقوله
~~على الأصح أي عند ابن عبد السلام وإليه ذهب ابن أبي زمنين وابن العطار
~~خلافا لابن الفخار القائل بمنع ضمان كل منهما لصاحبه في ms2620 القرض ورآه سلفا جر
~~منفعة والقول الأول لا يراه حراما وإن كان سلفا جر منفعة نظرا لعمل السلف
# قوله ( وإلا منع ) أي لأنه خلاف عمل السلف وفيه سلف جر نفعا
# قوله ( غير غرماء ) أما لو تعدد الحملاء الغرماء كما لو اشترى جماعة سلعة
~~شركة بينهم وضمن كل واحد منهم أصحابه فإن رب الدين يتبع كل من وجده منهم
~~بجميع الثمن عند عدم الباقي أو غيبته
# قوله ( اتبع كل الخ ) أي عند غيبة المدين أو موته أو عدمه أو لدده
# قوله ( أو ينطق الجميع دفعة واحدة ) أي بقولهم تضمنه ( ( ( نضمنه ) ) )
# قوله ( فهو مستقل ) أي بجميع الحق وقوله كما يأتي أي في قوله PageV03P341
~~كترتبهم
# قوله ( إلا أن يشترط الخ ) استثناء متصل أي اتبع كل بحصته في الأحوال إلا
~~أن يشترط الخ ولا وجه لقول عبق أنه منقطع
# قوله ( في عدم الباقي أو غيبته ) أي وحينئذ فيؤخذ المليء عن المعدم لا عن
~~مليء ويؤخذ الحاضر عنا لغائب ( ( ( الغائب ) ) ) لا عن حاضر مثله ويؤخذ
~~الحي عن الميت
# قوله ( فله أن يأخذ من كل واحد الجميع ولو كان غيره حاضرا الخ ) ومثل ذلك
~~ما إذا تعددوا ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض لكن قال أيكم شئت أخذت بحقي
# والحاصل أن هذه المسألة التي نحن بصددها وهي ما إذا تعدد الحملاء من غير
~~ترتيب ذات أطراف أربعة تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض ولا أخذ
~~أيهم شاء بحقه فلا يؤخذ كل واحد إلا بحصته تعدد الحملاء واشترط حمالة بعضهم
~~عن بعض فيؤخذ كل واحد بجميع الحق إن غاب الباقي أو أعدم تعدد الحملاء
~~واشترط حمالة بعضهم عن بعض وقال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي أخذ كل واحد
~~بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا وللغارم في هاتين الحالتين الرجوع على
~~أصحابه وله الرجوع على الغريم تعدد الحملاء ولم يشترط حمالة بعضهم عن بعض
~~ولكن قال أيكم شئت أخذت بحقي أخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا
~~مليئا وليس للغارم الرجوع على ms2621 أحد من أصحابه بل على الغريم
# قوله ( ثم شبه في مفهوم قوله الخ ) أي تشبيها غير تام لأنه عند اشتراط
~~حماله بعضهم عن بعض يأخذ كل واحد بجميع الحق عند عدم الباقي أو غيبته وعند
~~ترتبهم في الحمالة يؤخذ كل واحد بجميع الحق ولو كان غيره حاضرا مليئا
# قوله ( ورجع المؤدي الخ ) حاصله أن الحملاء إذا كان الحق عليهم أو على
~~غيرهم على أحد التأويلين الآتيين وغرم أحدهم الحق لرب المال فإن المؤدي
~~يرجع على من لاقاه من الحملاء بما عليه خاصة ولا يأخذ منه ما أداه عن نفسه
~~ثم يساويه في غرم ما دفعه عن غيره كما في المثال المذكور في الشارح
# قوله ( وأبدل الخ ) أي بدل بعض من كل ولا يحتاج لرابط إذا كان جارا
~~ومجرورا كما هنا أو كان فعلا كما في إن تصل تسجد لله يرحمك
# قوله ( اسم مفعول من الثلاثي ) وحينئذ فهو بزنه مفعول لقول الخلاصة وفي
~~اسم مفعول الثلاثي اطرد زنة مفعول كآت من قصد قوله ( ملقوي ) أي فاجتمعت
~~الواو والياء وسبقت إحداهما بالسكون قلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء
~~وقلبت الضمة كسرة لتسلم الياء
# قوله ( وذلك فيما إذا كانوا حملاء غرماء الخ ) أشار الشارح إلى أن
~~التراجع على الكيفية التي ذكرها المصنف في قوله ورجع المؤدي الخ إنما يجري
~~في الأربع صور التي ذكرها وهي ما إذا كانا لحملاء ( ( ( الحملاء ) ) )
~~غرماء أو كانوا غير غرماء واشترط حمالة بعضهم عن بعض سواء قال أيكم شئت
~~أخذت بحقي أم لا ولا يجري في مسألة ترتبهم ولا فيما إذا تعددوا من غير ترتب
~~ولم يكن بعضهم حميلا عن بعض ولو قال مع ذلك أيكم شئت أخذت بحقي لأن في
~~مسألة الترتيب إنما يرجع المؤدي على الغريم ولا رجوع له على أحد من أصحابه
~~الحملاء وكذا في مسألة ما إذا لم يكن بعضهم حميلا عن بعض وقال مع ذلك أيكم
~~شئت أخذت بحقي فكل من غرم الجميع رجع على الغريم بما دفعه ولا رجوع له على ms2622
~~أحد من أصحابه الحملاء كما مر وأما إذا لم يقل ذلك فإنما يغرم كل واحد ما
~~يخصه فقط
# قوله ( على أحد الخ ) راجع لقوله أو حملاء فقط كما يأتي
# قوله ( مثال ذلك الخ ) هذا مثال لما إذا كانوا حملاء غرماء ومثال ما لو
~~كانوا حملاء غير غرماء ما لو اشترى زيد سلعة بثلثمائة وضمنه كل من ثلاثة
~~وشرط البائع حمالة بعضهم عن بعض سواء قال أيكم شئت أخذت بحقي أولا فإذا حل
~~الأجل ووجد واحدا أخذ منه الثلثمائة وإذا وجد الغارم واحدا من صاحبيه رجع
~~عليه بمائة وخمسين وإذا لقي أحدهما الثالث رجع عليه بخمسين على أحد
~~التأويلين كما يأتي
# قوله ( وكل حميل عن بعض ) أي سواء قال رب المال وقت PageV03P342 عقد
~~الحمالة أيكم شئت أخذت بحقي أم لا
# قوله ( على ذلك ) أي على قوله ورجع المؤدي الخ
# قوله ( يبقى أربعمائة ) أي دفعتها عن أصحابنا وقوله فساوني فيها أي لأنك
~~شريكي فيها بالحمالة
# قوله ( لأنه غرم عنهم ) أي عن الأربعة الباقين
# قوله ( أداها بالحمالة ) أي عن الثلاثة الباقين وقوله يساويه فيها أي
~~لأنه شريكه فيها بالحمالة
# قوله ( فقد غرم هذاا لثالث ( ( ( الثالث ) ) ) مائة وخمسة وعشرين ) خمسون
~~منها أصالة وخمسة وسبعون حمالة
# قوله ( يبقى للثالث خمسون ) أي حمالة عن الاثنين الباقيين
# قوله ( خمسة وعشرين ) أي فيكون هذا الرابع قد دفع خمسين نصفها أصالة
~~ونصفها حمالة
# قوله ( ثم إذا لقي هذا الرابع خامسا الخ ) حاصله أن الرابع يقول للخامس
~~أنا دفعت خمسين خمسه وعشرين عن نفسي أصالة فلا رجوع لي بها ودفعت عنك وعن
~~صاحبك خمسة وعشرين يخصك نصفها أصالة اثنا عشر ونصف ويخص صاحبك اثنا عشر
~~ونصف أنت شريكي فيها بالحمالة فيأخذ منه نصفها ستة وربعا فيكون مجموع ما
~~دفعه الخامس للرابع ثمانية عشر وثلاثة أرباع
# قوله ( يطلب من المطولات ) أي ولم يتفق تتميم العمل في درس لأحد من
~~المتقدمين ولا من المتأخرين قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وهل لا يرجع الحميل ) أي على من لقيه من أصحابه بما يخصه وإنما
~~يرجع ms2623 عليه بما غرمه عن أصحابه فيقاسمه فيه
# قوله ( بعضهم ببعض ) أي بعضهم حميل ببعض
# قوله ( وهو المعتمد ) وعزاه في التنبيهات لأكثر مشايخ الأندلسيين
# قوله ( الذي عليه الأقل ) كابن لبابة والتونسي ونحوهما
# قوله ( أو يرجع ) أي الغارم على من لقيه من أصحابه
# قوله ( بنصف ما غرمه ) أي مطلقا لا فرق بين ما غرمه عن نفسه أو غرمه عن
~~أصحابه
# قوله ( وفي بعض النسخ وهل يرجع بما يخصه الخ ) أي وهل يرجع الحميل على من
~~لقيه بما يخصه بحيث يقاسمه في جميع ما غرمه عن نفسه وعن أصحابه وقوله أو لا
~~أي أو لا يرجع على من لقيه بما يخصه بل يرجع عليه بما دفعه عن أصحابه
~~فيقاسمه فيه
# قوله ( هي الأصوب ) أي وأما الأولى فغير صواب إذا قرىء ( ( ( قرئ ) ) )
~~أولا بسكون الواو مع لا النافية وجعل هذا هو التأويل الثاني وجعل قوله
~~وعليه الأكثر راجعا له وأما إذا قرئ بتشديد الواو مع التنوين وجعل التأويل
~~الثاني مطويا بعد قوله وعليه الأكثر كانت صوابا أيضا
# ولو قال الشارح هذه النسخة أولى أي لعدم احتمالها خلاف المراد بخلاف
~~الأولى كان أحسن
# قوله ( يقاسمه في مائتين ) أي فالمائة التي تخصه لا يرجع بها عليه ويرجع
~~عليه يقاسمه في المائتين اللتين دفعهما عن أصحابه فيأخذ منه مائة وقوله ثم
~~يرجع أي ذلك الغارم
# قوله ( كذا قيل ) الإشارة راجعة لقوله فعلى الأول الخ PageV03P343
# قوله ( والصواب الخ ) أي والصواب أن يقال أنه على الأول الذي هو قول
~~الأكثر أن الغارم إذا لقي آخر يأخذ منه المائة التي هي عليه بالأصالة ثم
~~يقاسمه في المائة الأخرى المدفوعة عن صاحبهما
# قوله ( فيأخذ منه خمسة وسبعين ) أي وإذا لقيه الآخر طالبه أيضا بذلك
~~فيقول له أديت لصاحبنا الملقي قبلك خمسة وسبعين ساويتك فيها يبقى لك زائدا
~~على ما دفعناه مثلها خذ نصفه وهو سبعة وثلاثون ونصف ثم يرجع كل من الثالث
~~ومن لقيه آخرا على الذي لقيه أولا باثني عشر ونصف فيستوي الجميع في أن كل
~~واحد دفع مائة ا ms2624 ه
# وبيان ذلك أن الذي لقيه أولا دفع عنه خمسين حمالة وأخذ منه خمسة وسبعين
~~فمعه زيادة عما دفع عنه خمسة وعشرون والذي لقيه آخرا دفع عنه خمسين حمالة
~~وأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا وهي أقل مما دفعه عنه باثني عشر ونصف والثالث
~~عليه مائة دفع عنها خمسة وسبعين للأول وسبعة وثلاثين ونصفا للثاني فقد دفع
~~أزيد مما يلزمه من المائة وذلك الزائد اثنا عشر ونصف فيرجع كل من الثالث
~~والملقي له آخرا على من لقيه أولا ويأخذان منه الخمسة والعشرين التي معه
~~زائدة يقتسمانها كل واحد اثني عشر ونصفا
# قوله ( إلى توافق القولين ) أي قول الأكثر بناء على ما صوبه وقول الأقل
~~وقوله فيما ذكرنا أي من أن الغارم إذا لقي آخر فإنه يأخذ منه مائة وخمسين
~~على كل من القولين
# والحاصل أن الحميل الذي غرم أو لا يرجع على من لقيه بمائة وخمسين على كل
~~من القولين وحينئذ فلا تظهر ثمرة الخلاف في المبدأ وإنما تظهر في الرجوع
~~على الثالث فعلى القول الأول يرجع عليه كل من الأول والثاني بخمسين وأما
~~على القول الثاني فيستوي الغارم ومن لقيه في أن من لقي الثالث أو لا يأخذ
~~منه خمسة وسبعين ومن لقيه آخرا يأخذ منه سبعة وثلاثين ونصفا على ما مر
# قوله ( شرع في بيان ضمان الوجه ) أي وهو التزام الإتيان بالغريم الذي
~~عليه الدين وقت الحاجة إليه
# قوله ( وصح بالوجه ) عطف على قوله وصح من أهل التبرع والباء للملابسة
~~والمراد بالوجه الذات كما قال الشارح فهو مجاز مرسل من إطلاق اسم البعض
~~وإرادة الكل وفي الكلام مضاف كما أشار له الشارح أي وصح الضمان حالة كونه
~~ملتبسا بإحضار الذات التي عليها الدين وقت الحاجة إليها
# قوله ( لا في نحو قصاص ) أي لا يصح في قصاص ونحوه كحد وتعزير ولذا حذفه
~~المصنف هنا وذكره في ضمان الطلب
# قوله ( لأنه يقول قد تحبس ) أي قد تعجز عن الإتيان به فتحبس الخ وقد يقال
~~هذا وما بعده يأتي في ضمان المال ms2625 فلو عللوا بأنه مظنة لخروجها لطلبه وفي
~~ذلك معرة عليه كان ظاهرا ا ه بن ثم أن ما ذكر من التعليل ظاهر في ضمانها
~~لغيره وضمانها له كما قال شيخنا لأن المعرة تلحقه بخروجها للتفتيش عليه فقد
~~تحبس مع ثبوت عسره وحينئذ فللزوج رد ضمانها بالوجه ولو كان الضمان له
# قوله ( ضمانها الطلب ) أي التزامها طلب المضمون والتفتيش عليه فللزوج
~~منعها منه ولو كان الدين الذي على المضمون أقل من ثلثها بخلاف ضمان المال
~~فإن الدين الذي ضمنته إذا كان قدر ثلثها فأقل فليس للزوج منعها منه
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من رد الزوج ضمان الزوجة الوجه أو الطلب سواء
~~كان له أو لغيره
# قوله ( في مكان يقدر على خلاصه ) أي يقدر رب الدين على خلاصه من المدين (
~~( ( الدين ) ) ) فيه
# قوله ( وإن بسجن ) محل البراءة بذلك ما لم يشترط رب الدين على الضامن
~~تسليم المضمون بمجلس الحكم وإلا فلا يبرأ بذلك قال عبق والبراءة بتسليمه له
~~في السجن مقيدة بما إذا كان يمكن خلاصه منه وهو به قال بن وفيه نظر فقد قال
~~PageV03P344 في التوضيح ما نصه اللخمي والمازري ويبرأ بتسليمه له في السجن
~~سواء كان مسجونا بحق أو باطل لإمكان أن يحاكمه رب الدين عند القاضي الذي
~~حبسه فإن منع هذا الطالب منه ومن الوصول إليه جرى ذلك مجرى موته وموته يسقط
~~الكفالة ا ه ونقله ابن عرفة أيضا ا ه ومما يشبه ذلك ما إذا حضر المضمون في
~~زاوية لا يمكن إخراجه منها فالذي وقع به الحكم وبه العمل أن ذلك إحضار يبرأ
~~به قال في نظم العمليات وضامن مضمونه قد حضرا بموضع إخراجه تعذرا يكفيه ما
~~لم يضمن الإحضار له بمجلس الشرع فتلك المنزله وهذا مما يدل على عدم صحة ما
~~ذكره عبق من القيد ا ه كلام بن
# قوله ( بأن يقول ) أي وليس ( ( ( ليس ) ) ) المراد بتسليمه له في السجن
~~أن يسلمه له في يده وهو في السجن
# قوله ( أي بالتسليم ) أي بتسليم نفسه
# قوله ( لأنه ms2626 ) أي المدين بسبب أمر الضامن له بتسليم نفسه كوكيل الضامن في
~~التسليم
# قوله ( فإن لم يأمره به ) أي وسلم نفسه وقوله بغير أمره أي الضامن وقوله
~~لم يبرأ أي الضامن إذا هرب المضمون بعد ذلك ومحل عدم البراءة في الصورتين
~~المذكورتين ما لم يقل الضامن لرب الحق أنا أضمن لك وجهه بشرط أنك إذا قدرت
~~عليه أو جاء بنفسه سقط الضمان عني فإن قال له ذلك عمل بشرطه ( ( ( بشرط ) )
~~) وبرىء في الصورتين
# قوله ( إن حل الحق على المضمون ) أي سواء حل على الضامن أيضا أم لا كما
~~لو أخره رب الحق وحلف أنه لم يقصد بذلك تأخير غريمه قاله عج نقلا عن بعض
~~شيوخه ا ه وكأن ذلك البعض رأى أن ضمان الوجه كضمان المال في هذا
# قوله ( بالتسليم المذكور ) أي بتسليم الضامن المضمون للمضمون له وتسليم
~~المضمون نفسه بأمر الضامن وقوله في تسليمه نفسه أي في البراءة بتسليمه نفسه
~~والحاصل أن قوله إن حل الحق شرط في المسألتين أي شرط في البراءة بكل من
~~تسليمه له وتسليمه نفسه بأمره وأما ما قبله وهو قوله إن أمره به فهو شرط في
~~البراءة بتسليمه نفسه وهو المسألة الثانية
# قوله ( فلذا ترك العاطف ) أي لأنه لو عطف الثاني بالواو لأوهم قصره على
~~الثانية كالذي قبله
# قوله ( وإلا لم يبرأ إلا بمحله ) أي بشرط كون محل الحكم وهو المحكمة
~~باقيا على حاله تجري فيه الأحكام فإن خرب وسلمه له فيه فهل يبرأ بذلك أم لا
~~قولان مبناهما هل المراعي اللفظ أو المقصد لأن المقصد من اشتراط ذلك وقوع
~~الحكم عليه في ذلك المحل والمعتمد الثاني وهو عدم البراءة
# قوله ( أي بلد الضمان ) جوز ح كون الضمير عائدا على الاشتراط المفهوم من
~~قوله يشترط أي أنه إذا اشترط رب الحق على الضامن أن يحضر له المضمون في بلد
~~معينة فأحضره له في غيرها فإنه يبرأ بذلك إذا كان فيها حاكم وهذا أحد قولين
~~مرجحين في المسألة
# قوله ( إن كان به حاكم ) المراد إن كان ms2627 ذلك البلد الذي أحضر فيه يمكن
~~خلاص الحق فيه سواء كان فيه حاكم أو لم يكن وإنما فيها جماعة المسلمين ا ه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( ولو عديما ) مبالغة في الإبراء يعني أن ضامن الوجه يبرأ بتسليم
~~المضمون بوجه من الوجوه المذكورة ولو كان المضمون عديما على المشهور خلافا
~~لابن الجهم وابن اللباد القائلين لا يبرأ الضامن بتسليمه بوجه من الوجوه
~~إلا إذا سلمه وهو مليء فإن سلمه وهو معدم لم يبرأ بذلك التسليم وهذا القول
~~هو المردود عليه بلو في كلام المصنف
# قوله ( وإلا أغرم الضامن ) أي ما على المضمون وهذا هو المشهور خلافا لابن
~~عبد الحكم القائل أنه لا يلزم ضامن الوجه إلا إحضاره ولا غرم عليه
# قوله ( إن قربت غيبة غريمه ) وأما ضامن المال فهل يتلوم له إذا غاب الأصل
~~أو أعدم أو لا يتلوم له قولان لابن القاسم والمعتمد الثاني
# قوله ( كاليوم ونحوه ) المراد بنحوه يوم ثان
# قوله ( الحاضر ) أي الذي لم يسلمه لعدم قدرته على ذلك لكونه لا تأخذه
~~الأحكام مثلا لكن أمد التلوم للغائب أكثر من أمده للحاضر كما عند عج
# قوله ( لأنه PageV03P345 حكم مضى ) أي وحينئذ يكون الطالب مخيرا بين طلب
~~الضامن والمضمون
# قوله ( وهذا ) أي غرم الضامن إذا لم تحصل براءته بوجه مما سبق إذا لم
~~يثبت الضامن عدم الغريم عند حلول الأجل وأشار الشارح بهذا إلى أن قول
~~المصنف لا إن أثبت عدمه عطف على مقدر بعد قوله وإلا غرم والأصل وإلا غرم إن
~~لم يثبت عدمه عند حلول الأجل لا إن أثبت الخ
# قوله ( لا إن أثبت عدمه ) أي لا إن أثبت الحميل بالبينة ولو بعد الحكم
~~عليه بالغرم أن المدين كان معدما عند حلول الأجل أو أثبت أنه قد مات قبل
~~الحكم عليه بالغرم فلا غرم فالإثبات واقع بعد الحكم بالغرم والعدم أو الموت
~~واقع قبله
# قوله ( وما قدمه المصنف ) أي في باب الفلس
# قوله ( ولو أثبت عدمه ) أي ولو أثبت الضامن أن الغريم كان معدما عند حلول
~~الأجل
# قوله ms2628 ( فقط ) أي وأما إثبات موته قبل الحكم على الضامن بالغرم فلا فرق
~~بين كون المضمون كان حاضرا ببلده أو غائبا
# قوله ( فلا يسقط عنه ) أي عن الضامن الغرم
# قوله ( يثبت بالبينة فقط ) هذا على طريقة اللخمي السابقة
# قوله ( راجع الخ ) أي فهو لف ونشر مرتب وتقدير الكلام لا إن أثبت عدمه في
~~غيبته أو موته ولو بغير بلده ولا يصح رجوع قوله ولو بغير بلده لإثبات عدمه
~~في غيبته أيضا لأن من أثبت عدمه في غيبته عديم في غير بلده فلا تتأتى
~~المبالغة فتأمل
# قوله ( ورجع الضامن ) أي الذي حكم عليه بالغرم
# وأشار الشارح بقوله إن أثبت أن الغريم قد مات قبل الحكم أو كان عديما الخ
~~إلى أن قول المصنف ورجع به راجع لمسألة العدم والموت وجعله بعضهم راجعا
~~لمسألة الموت قال عبق وهو قصور منه
# قوله ( وصح الضمان بالطلب ) أي وصح الضمان حالة كونه ملتبسا بالطلب وضمان
~~الطلب هو التزام طلب الغريم والتفتيش عليه فقول الشارح وهو التفتيش الخ
~~الضمير للطلب لا لضمان الطلب
# قوله ( والدلالة عليه ) أي من غير إحضار له
# قوله ( ويختص الوجه بالغريم ) أي إذا لم يحضر الغريم ولو لم يفرط بأن
~~تعذر عليه الإحضار وأما ضمان الطلب فلا غرم عليه إلا إذا فرط في الإتيان به
~~أو الدلالة عليه
# قوله ( وصح في الطلب ) أي وصح ضمان غير المال في الطلب
# قوله ( أو ما يقوم مقامه ) أي مقام اشتراط نفي المال تصريحا
# قوله ( بما يقوى عليه ) الذي يتعين حمل كلام المصنف عليه ما إذا كان
~~المضمون معلوم الموضع ففي التوضيح والمواق نقلا عن ابن القاسم أن معلوم
~~الموضع إن كان مثل الحميل يقوى على الخروج إليه لذلك الموضع كلف بذلك وإن
~~ضعف عن ذلك لم يكن عليه أن يخرج وأما مجهول الموضع فإنما يطلبه في البلد
~~وما قرب منه كما في التوضيح فقد علم من هذا أنه إنما يلزمه الطلب بما يقوى
~~عليه إذا كان موضع الغريم معينا وعلم منه أيضا أن ما عزاه عبق ms2629 لابن القاسم
~~من أن معلوم الموضع يلزمه طلبه في البلد وما قرب منه فيه نظر انظر بن
# قوله ( في البلد ) الأولى أن يقول كان ما يقوى عليه البلد فقط أو البلد
~~وما قاربها أو مسافة يوم أو يومين أو ثلاثة
# قوله ( وحلف ما قصر ) المتيطي إذا خرج لطلبه ثم قدم وزعم أنه لم يجده
~~بريء وكان PageV03P346 القول قوله إذا مضت مدة يذهب فيها للموضع الذي هو
~~فيه ويرجع وغاية ما عليه أن يحلف أنه ما قصر في طلبه ولا دلس ولا يعرف له
~~مستقرا وهذا قول ابن القاسم في العتبية وهو مثل قوله في الأجير على تبليغ
~~الكتاب انظر بن
# قوله ( في نحو القصاص ) أي فإن الضامن فيها إنما يلزمه طلب المكفول فإن
~~قصر عوقب
# والحاصل أنه في ضمان الطلب إن كان المضمون عليه مالا وفرط الضامن في
~~الإتيان بالمضمون أو هربه فإنه يغرم ما عليه من المال وإن كان الضمان في
~~قصاص أو جرح أو حد أو تعزير ترتب على المضمون وفرط الضامن في الإتيان به أو
~~هربه فإنه يعاقب فقط هذا هو المذهب
# وقال عثمان البتي إذا تكفل بنفس في قصاص أو جراح فإن لم يأتي ( ( ( يأت )
~~) ) بالمضمون لزمته الدية وأرش الجراحات وكانت له في رأس مال الجاني إذ لا
~~قصاص على الكفيل وهو خارج المذهب
# قوله ( وحمل في مطلق الخ ) حاصله أنه إذا ذكر لفظا من هذه الألفاظ وقيد
~~بالوجه أو المال أو الطلب أو قامت القرينة على واحد انصرف الضمان له ولا
~~كلام وإن قال أردت الوجه أو غيره فقولان كما في ابن الحاجب وفي المدونة وإن
~~أراد الوجه لزمه وصدق وإن ادعى أنه لم يرد شيئا فاختلف هل يحمل على المال
~~أو الوجه اختيار ابن يونس وصاحب المقدمات أنه يحمل على المال
# وقال المازري اختار بعض أشياخي أنه يحمل على الوجه لكونه أقل الأمرين
~~فقوله على الأرجح أي عند ابن يونس والأظهر أي عند ابن رشد
# وقد علمت أن مقابله ما اختاره بعض أشياخ المازري ms2630 من حمله على ضمان الوجه
~~ويدل للأول قوله عليه الصلاة والسلام الحميل غارم والزعيم غارم
# قوله ( وزعيم ) من الزعامة وهي السيادة لغة والضامن كالسيد للمضمون
# قوله ( عن التقييد بشيء ) أي الوجه أو الطلب أو المال
# قوله ( بلفظ أو قرينة ) في خش المراد بالمطلق الذي لم يقيد بمال ولا وجه
~~لا بلفظ ولا نية إذ لو نوى شيئا اعتبر كما في المدونة فاحترز بقوله مطلقا
~~عما لو قال أردت بما ذكر المال أو الوجه فيلزمه ما نواه
# قوله ( لا إن اختلفا ) هذا مخرج من مقدر أي ولزم ذلك أي المال لا إن
~~اختلفا أي في الشرط أو الإرادة فلا يلزمه ذلك فإذا قال الضامن إنما شرطت
~~ضمان الوجه أو أردته وقال الطالب بل المال كان القول قول الضامن بيمين وذلك
~~لأن الطالب يدعي عمارة ذمة الأصل براءتها فمراد المصنف اختلافهما في شيء
~~مخصوص وحينئذ لا يدخل في كلامه اختلافهما في حلول المضمون فيه وتأجيله أي
~~هل وقع حالا أو مؤجلا لأن القول قول مدعي الحلول ولو كان هو الطالب اتفاقا
~~وأما لو اختلفا في حلول أجله وعدم حلوله فالقول قول مدعي عدم الحلول
# قوله ( فلا يجب على المدعى عليه إقامة وكيل بذلك ) أي ولو أقام المدعي
~~شاهدا بالحق ولم يحلف معه لرجاء قدوم الشاهد الثاني من غيبته
# قوله ( من أنه يجب كفيل بالوجه ) أي بمجرد الدعوى سواء ادعى الطالب قرب
~~بينته أو بعدها قال أبو علي المسناوي وهذا القول هو الذي جرى به العمل ا ه
~~بن
# قوله ( والباء سببية ) أي ولا يجب إقامة وكيل ولا كفيل بسبب الدعوى أي
~~المجردة عن بينة حاضرة لأن للقاضي سماع البينة في غيبة المطلوب
# قوله ( وليس كذلك الخ ) اعلم أن مذهب سحنون أنه لا يجب مع الشاهد إلا
~~حميل بالوجه وقال ابن القاسم يجب حميل بالمال ذكر هذا الخلاف ابن هشام
~~الخضراوي في المفيد وقال أن مذهب سحنون هو الذي به العمل نقله أبو علي
~~المسناوي فينبغي أن يحمل عليه المصنف هنا وفيما يأتي ms2631 وهو المتبادر منه في
~~الموضعين خلافا لما في شارحنا تبعا للشيخ سالم ا ه بن
# قوله ( بل يجب الكفيل بالمال ) وحينئذ فالاستثناء منقطع لأن ما قبله
~~الكفيل فيه بالوجه وما بعده الكفيل فيه بالمال PageV03P347
#
# | باب الشركة
# قوله ( وفتحها ) أي فهو بوزن نعمة ورحمة ونبقة
# قوله ( والأولى ) وهي كسر الشين مع سكون الراء
# قوله ( إذن الخ ) أي أن يأذن كل واحد من الشريكين لصاحبه في أن يتصرف
~~للآذن ولنفسه في مال لا أنه يتصرف للآذن وحده وإلا كان وكالة والمراد إذن
~~كل منهما للآخر في التصرف ولو في ثاني ( ( ( ثان ) ) ) حال أي بعد العقد
~~وحينئذ فيشمل التعريف شركة المفاوضة وشركة الذمم
# قوله ( وهو متعلق بالتصرف ) أي وليس متعلقا بإذن بل متعلقه محذوف أي
~~للآخر كما أشار له الشارح وإنما لم يجعل قوله لهما متعلقا بإذن لم يلزم
~~عليه من الفصل بين المصدر ومعموله بأجنبي ولصدق التعريف حينئذ بقول من ملك
~~شيئا لغيره أذنت لك في التصرف فيه معي وقول الآخر له مثل ذلك في ملكه مع أن
~~ذلك ليس شركة لأنه لو هلك ملك أحدهما لم يضمنه الآخر وهو لازم للشركة ونفي
~~اللازم يقتضي نفي الملزوم
# قوله ( يشمل الوكالة والقراض ) أي من الجانبين فيهما
# قوله ( مع أنفسهما ) أي مع بقاء تصرف أنفسهما أي الآذن والمأذون وهما
~~المراد بالمأذونين في كلام الشارح سابقا وذلك لأن كل واحد منهما آذن ومأذون
~~باعتبار وحينئذ فيصح جعل الضمير في لهما وفي أنفسهما للمأذونين وللآذنين
~~وللآذن والمأذون لما علمت من اتحادهما بالذات واختلافهما إنما هو بالاعتبار
~~فقط وبهذا سقط ما قاله بعضهم من تعين رجوع الضمير للآذن والمأذون وعدم صحة
~~رجوعه للآذنين أو المأذونين إذ لو كان راجعا للمأذونين لاقتضى أن كلا لا
~~يتصرف إلا لنفسه ولو كان للآذنين لاقتضى تصرف كل واحد لشريكه فقط ويدخل فيه
~~الوكالة من الجانبين تأمل
# قوله ( وإنما تصح من أهل التوكيل والتوكل ) أي إنما تصح ممن كان متأهلا
~~لأن يوكل غيره ويتوكل لغيره لأن العاقدين للشركة كل واحد منهما وكيل ms2632 عن
~~صاحبه وموكل لصاحبه فمن جاز له أن يوكل ويتوكل جاز له أن يشارك ومن لا فلا
# قوله ( وهو الحر البالغ الرشيد ) أي وحينئذ فلا تصح شركة الرقيق ولا
~~الصبي ولا المجنون ولا السفيه والمراد الحر حقيقة أو حكما ليدخل المأذون له
~~في التجارة فإن شركته صحيحة ولو شارك بغير إذن سيده فلو اشترك عبد غير
~~مأذون له في التجارة مع حر ثم خسر المال أو تلف رجع سيد العبد على الحر
~~برأس المال إن استقل الحر بالعمل لا إن عملا معا فإن عمل العبد وحده فلا
~~ضمان عليه للحر إلا أن يغر العبد شريكه الحر بحريته فتكون الخسارة في مال
~~الحر جناية في رقبة العبد الذي قد عمل فإن كانا عبدين فلا ضمان على واحد
~~منهما سواء عملا معا أو أحدهما كما في ح وينبغي أن يكون الحكم كذلك إذا
~~اشترك صبي مع بالغ أو مع صبي أو اشترك سفيه مع مثله أو مع رشيد إلا أنه لا
~~يجري في الصغير والسفيه قوله فيكون جناية في رقبته كما هو ظاهر انظر عبق
# قوله ( ولزمت بما يدل عليها عرفا ) أي سواء كان قولا كما ذكر المصنف أو
~~فعلا كخلط المالين والتجر فيهما والحاصل أنها تلزم بكل ما دل عليه عرفا
~~سواء كان قولان فقط أو فعلا فقط وأولى إذا اجتمعا وما ذكره المصنف من
~~لزومها بالقول هو الذي لابن يونس وعياض وفي التنبيهات الشركة عقد يلزم
~~بالقول كسائر العقود والمعاوضات وهذا مذهب ابن القاسم ومذهب غيره أنها لا
~~تلزم إلا بخلط المالين انضم لذلك قول أم لا ثم أن الظاهر من قوله ولزمت بما
~~يدل الخ ولو كانت تلك الشركة شركة زرع وهو أحد قولين والآخر لا تلزم إلا
~~بالعمل والأول لسحنون والثاني لابن القاسم
# قوله ( لزيادة ) أي كخلط المالين
# قوله ( حتى ينض المال ) أي حتى يظهر المال بعد بيع السلع PageV03P348
# قوله ( اتفق صرفهما ) أي الذهبين والورقين أي اتفق صرفهما وقت العقد فلا
~~يضر الاختلاف في الصرف بعد العقد
# وظاهر ms2633 الشارح عدم اشتراط اتحاد الذهبين أو الفضتين في السكة وهو كذلك فلا
~~يضر كون أحد الذهبين سكته محمدية والآخر سكته يزيدية مع فرض اتفاقهما في
~~الجودة وإن كان الشأن أن المحمدية أجود من اليزيدية
# قوله ( في هذه الأمور ) وهي الاتفاق في الصرف والوزن والجودة أو الرداءة
# قوله ( لتركبها الخ ) المناسب لما بعده أن يقول لئلا يلزم التفاوت في
~~الشركة أو البيع الفاسد فتأمل ذلك
# قوله ( وعلته في اختلاف صرفهما ) حاصله أنهما إذا اختلفا صرفا مع
~~اتحادهما وزنا واتفاقهما جودة أو رداءة فإن دخلا على إلغاء ما زاد أدى ذلك
~~إلى الدخول على التفاوت في الشركة وإن دخلا على عدم إلغائه فقد صرفا الشركة
~~لغير الوزن فيؤدي إلى إلغاء الوزن في بيع الذهب بالذهب أو الفضة بالفضة
# قوله ( لأن قيمة الجيد أكثر من قيمة الرديء ) أي وحينئذ فقد دخلا على ترك
~~ما فضلته قيمة الجيد
# قوله ( وإن دخلا على القيمة ) أي دخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح
~~ويعمل على قدر قيمة عينه
# قوله ( يؤدي إلى بيع النقد بغير معياره الخ ) أي وبيع النقد بنوعه
~~بالقيمة وإلغاء الوزن لا يجوز
# قوله ( ما إذا كان أحدهما عرضا الخ ) أي أو أحدهما عينا والآخر طعاماوهذا
~~وإن لزم عليه بيع ( ( ( ببيع ) ) ) الطعام قبل قبضه إلا أنه غلب جانب العين
~~أو العرض ولا يمتنع إلا الصورتان الآتيتان في المصنف
# قوله ( وهذا ) أي اعتبار قيمة العرض يوم عقد الشركة
# قوله ( فيما يدخل في ضمان المشتري بالعقد في البيع ) وهو ما ليس فيه حق
~~توفية ولا مواضعة ولا خيار ولا غائب
# قوله ( وأما ما لا يدخل في ضمانه بالعقد ) أي وإنما يدخل بالقبض
# قوله ( كذي التوفية ) المراد به هنا ما يكال أو يعد أو يوزن من غير العين
~~لأن الكلام في العرض المقابل للعين
# قوله ( لا فات ) قال طفي انظر ما فائدة هذا مع أن عادة المصنف إذا نفى
~~شيئا فإنما ينكت على من قال به ولم أر من ذكر أن القيمة تعتبر في الشركة
~~الصحيحة ms2634 يوم الفوات مع ما توهمه عبارته أن القيمة في الفاسدة تعتبر يوم
~~الفوات وليس كذلك كما أشار له ابن غازي ا ه بن
# قوله ( على تفاضل الربح أو العمل ) أي والفرض أن المالين متسويان ( ( (
~~متساويان ) ) ) في القدر
# قوله ( فإن لم يعرف ما بيع به ) أي لكون العرضين قد خلطا ولم يعلم ما بيع
~~به كل واحد لبيعهما صفقة مثلا
# قوله ( كذلك ) أي يكون رأس مال كل ما بيع به طعامه
# قوله ( لأن خلط الطعامين ) هذا إشارة للفرق بين الطعامين والعرضين إذا
~~خلطا ولم يعرف ما بيع به كل ففي العرضين تعتبر قيمة كل يوم البيع وفي
~~الطعامين يوم الخلط
# قوله ( ورد عليه أن المذهب الخ ) أي ورد PageV03P349 عليه أن المعتمد في
~~المذهب وهو قول ابن القاسم في المدونة لزومها بالعقد أي بما يدل عليها عرفا
~~سواء كان قولا كاشتركنا ( ( ( كاشتراكنا ) ) ) أو فعلا كخلط المالين أو هما
~~معا
# وأما القول بأن الخلط شرط في لزومها فهو قول سحنون ودرج عليه صاحب المقصد
~~المحمود وصاحب المعونة إلا أنه خلاف المشهور وحينئذ فلا يحمل المصنف عليه
# قوله ( وما ابتيع بغيره ) أي بغير التالف فبينهما على ما دخلا عليه للزوم
~~الشركة بمجرد العقد
# قوله ( فليكن شرطا في الضمان ) أي أنها بعد لزومها بالعقد يكون ضمان كل
~~مال من صاحبه قبل الخلط فإن وقع الخلط ولو حكما فالضمان منهما فإذا اشترى
~~أحدهما بماله قبل الخلط فهو بينهما لأنها لزمت وما ضاع فهو من صاحبه
# واعلم أن اشتراط الخلط في الضمان إنما هو بالنسبة لما فيه حق توفية وأما
~~غيره فلا يشترط فيه الخلط بل متى انعقدت الشركة ولزمت كان ضمان المالين
~~منهما انظر المج
# قوله ( ولو حكما ) هذا قول ابن القاسم ورد المصنف بلو على قول غيره فيها
~~لا يكون الضمان إلا بخلط المالين حسا ( ( ( جسا ) ) ) والخلط الحكمي كما
~~قال ابن عرفة هو كون المالين في حوز واحد ولو عند أحدهما أي هذا إذا كان
~~عندهما بل ولو كان عند أحدهما فما بعد المبالغة كمثال ms2635 الشارح وما قبلها كأن
~~يكون المالان في صرتين بمحل وقفل عليه بقفلين وأخذ كل واحد مفتاح قفل أو
~~قفل عليه بقفل واحد وله مفتاحان وأخذ كل واحد مفتاحا فهذا من جملة الخلط
~~الحكمي كما اختاره بن مستدلا بكلام ابن عرفة المتقدم خلافا لعج ومن تبعه
~~حيث لم يجعل هذا خلطا حكميا ولا حسيا
# قوله ( وعلى المتلف نصف الثمن ) أي فإذا اشترى بالسالم سلعة بمائة فعلى
~~الذي تلف ماله نصف المائة وهو خمسون
# قوله ( وهل الخ ) اعلم أن الخلاف المذكور إنما هو إذا وقع الشراء بالسالم
~~بعد التلف وأما الشراء الواقع قبل التلف فهو بينهما اتفاقا من غير تفصيل
~~بين علم وعدمه إذ لا يعقل فيه التفصيل المذكور
# قوله ( وإن لم يرض المشتري ) أي وهو ذو السالم
# قوله ( خير ) أي رب السالم بين أن يختص به الخ أي لأن من حجته أن يقول لو
~~علمت أن مال شريكي تلف لم أشتر إلا لنفسي
# قوله ( فله وعليه ) أي فله الربح وعليه الخسر
# قوله ( حقه تأويلان ) أي كما قال ح الأول لابن رشد والثاني لعبد الحق
~~وابن يونس وهما على الوجه الذي بينه الشارح لا على ظاهر المصنف انظر ح
# قوله ( وبالغ على جواز الشركة بما سبق ) أي من الذهبين أو الورقين أو
~~العين والعرض
# قوله ( ولو غاب نقد أحدهما ) مفهومه أنه لو غاب نقداهما معا منعت كما في
~~التوضيح
# قوله ( أمران ) اعلم أن هذين القيدين لابن يونس عن بعض شيوخه ومقتضى كلام
~~اللخمي عدم اعتبارهما لأنه نفى كون الشركة مبايعة انظر ابن عرفة ا ه بن
# قوله ( أي يشترط أن لا يتجر بالحاضر ) أي أن ينتفي التجر بالحاضر قبل أن
~~يقبض الغائب PageV03P350 بأن يدخلا على ذلك أو يدخلا على السكوت ويمتنعا من
~~التجر بالحاضر حتى يقبض الغائب
# قوله ( لاجتماع الصرف والشركة ) فالشركة من جهة بيع كل منهما بعض ماله
~~ببعض مال الآخر بقطع النظر عن كون أحد المالين ذهبا والآخر فضة والصرف من
~~جهة بيع أحدهما ماله بمال آخر منظورا فيه لخصوص ms2636 كون أحد المالين ذهبا
~~والآخر فضة فآل الأمر إلى أن بيع الذهب بالفضة هو الشركة والصرف لكنهما
~~مختلفان بالاعتبار فباعتبار بيع أحدهما بعض ماله ببعض مال الآخر شركة
~~وباعتبار كون المبيع ذهبا بفضة والعكس صرف قرره شيخنا العدوي
# قال ابن عبد السلام احتجاجه في المدونة على المنع بهذا التعليل غير بين
~~لأن العقود المنضمة للشركة إنما يمنع من صحتها إن كانت تلك العقود خارجة عن
~~الشركة فإن كانت غير خارجة عنها لم تكن مانعة لها وقد نص على معنى هذا في
~~المدونة وأجيب بأن هذا في العقود المغايرة للصرف وأما الصرف متى انضم
~~للشركة اقتضى منعها ( ( ( معها ) ) ) سواء كان خارجا عنها أو لا لأجل ضيق
~~الصرف وشدته
# قوله ( ولو اتفقا نوعا وصفة وقدرا ) رد بلو على ما روي عن ابن القاسم من
~~جوازها حينئذ قياسا على العين
# قوله ( لأنه يؤدي الخ ) هذا التعليل لعبد الحق قال ابن فرحون واعترض ذلك
~~بأنه أجاز في المدونة الشركة بالنقد والطعام والعرض والطعام ولو كان المنع
~~لما ذكر من العلة لمنع لأن فيه بيع الطعام قبل قبضه ا ه وأصله لأبي الحسن
~~وقد تقدم الجواب عن هذا بأنهم إنما أجازوا الشركة بالنقد والطعام والعرض
~~والطعام تغليبا لجانب النقد والعرض على الطعام وإذا كانت الشركة بطعامين
~~فليس هناك شيء آخر غير الطعام يغلب جانبه
# قوله ( لأن كل واحد باع الخ ) هذا التعليل يجري فيما إذا حصل خلط
~~الطعامين أيضا لأنه يستمر طعام كل في ضمان بائعه حتى يقبضه مشتريه بمعياره
~~الشرعي
# قوله ( ثم إن أطلقا الخ ) أي ثم بعد انعقاد الشركة بقولهم اشتركنا مثلا
~~إن جعل كل واحد منهما للآخر التصرف في غيبته وحضوره بالبيع والشراء والكراء
~~والاكتراء وغير ذلك هذا إذا كان ذلك الإطلاق في جميع الأنواع بل وإن كان في
~~نوع خاص فتلك الشركة تسمى شركة مفاوضة
# واعلم أن إطلاق التصرف إما بالنص عليه أو بالقرينة وأما لو قالا اشتركنا
~~مقتصرين على ذلك وليس هناك قرينة على إطلاق التصرف من كل منهما للآخر ms2637 ففي
~~كون ذلك شركة مفاوضة أو عنان يحتاج كل واحد لمراجعة صاحبه خلاف أظهرهما
~~الثاني وهو أنها شركة عنان
# قوله ( بفتح الواو ) أي لا غير وما ذكره عبق من جواز الكسر فقد رده بن
~~بأنه ليس في الصحاح والقاموس والمصباح والمشارق إلا الفتح ا ه وبالجملة
~~فالكسر لا يصح في المصدر لقول الخلاصة لفاعل الفعال والمفاعلة نعم يصح
~~الكسر بتكلف الإسناد المجازي للشركة على حد جد جده كما قاله في المج
# قوله ( والأولى ) أي وهي ما قبل المبالغة وهي التي أطلق فيها كل من
~~الشريكين لصاحبه التصرف في جميع الأنواع
# قوله ( لأن الإطلاق ) أي إطلاق كل واحد للآخر في التصرف
# قوله ( والثانية ) أي ما بعد المبالغة وهي التي أطلق فيها كل من الشريكين
~~لصاحبه التصرف في نوع
# قوله ( وقيل ( ( ( قيل ) ) ) هي ) أي الثانية
# قوله ( بالإطلاق فيه ) أي بإطلاق التصرف فيه
# قوله ( ولا يفسدها انفراد أحدهما الخ ) أي خلافا لأبي حنيفة والشافعي في
~~فسادها مطلقا أي تساويا في عمل الشركة أو لا PageV03P351
# قوله ( إذا تساويا في عمل الشركة ) أي وإلا فسدت والمراد بتساويهما فيه
~~أن يكون عمل كل واحد على قدر ماله من المال فإذا كان مالهما متساويا كان
~~على كل نصف العمل وإن كان المالان الثلث والثلثين كان العمل كذلك
# قوله ( ويقارض ) أي يدفع بعض المال لمن يعمل فيه قراضا بجزء من الربح
~~ويكون جزء الربح الآخر شركة
# قوله ( وهذا ) أي جواز دفعه القراض وقوله وما قبله أي جواز الإبضاع وقوله
~~وإلا منع أي بغير إذن شريكه وهذا التقييد للخمي وذكر أنه إذا بلغ المبضع
~~موت أحد الشريكين قبل شرائه لم يشتر لصيرورة المال للورثة
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وينبغي أن يصدق في دعوى العذر لأنه شريك بخلاف
~~المودع إذا أودع وادعى أنه أودع لعذر فإنه لا يصدق لأنه غير شريك
# قوله ( وله أن يشارك في شيء معين ) ظاهره سواء كانت الشركة في ذلك البعض
~~المعين شركة مفاوضة أو غير مفاوضة وهو كذلك كما قاله طفي
# قوله ( في جميعها ) أي ms2638 بل في القدر المعين الذي شارك فيه فقط
# قوله ( قدر حصته منه ) أي من الربح الذي في تلك السلعة
# قوله ( ويقبل المعيب ) يعني أنه يجوز له أن يقبل المعيب الذي اشتراه هو
~~أو شريكه أو المردود من بيع أحدهما بغير إذن شريكه
# قوله ( يحتمل رجوع المبالغة لجميع ما تقدم ) أي وهو صحيح من جهة الفقه أي
~~ويحتمل رجوعه لما قبله فقط أي وإن أبى الآخر من القبول والأول أولى والمراد
~~بجميع ما تقدم قوله وله أن يتبرع إلى هنا
# قوله ( ويقر بدين ) أي في حالة المفاوضة قبل التفرق وقبل موت شريكه وأما
~~إن أقر لمن لا يتهم عليه بعدهما فسيأتي في قوله وإن أقر واحد بعد تفرق أو
~~موت فهو شاهد في غير نصيبه
# قوله ( لم يلزم شريكه ) أي وإن كان يؤاخذ به ذلك المقر في ذمته ومفهوم
~~بدين أنه لو أقر أن هذه السلعة ليست من سلع التجارة بل وديعة لفلان فإنه
~~يصدق بالأولى من الإقرار بالدين لأنه إذا كان إقراره بما يعمر به ذمة شريكه
~~معمولا به فأحرى ما لم يكن فيه تعمير ذمته وهذا واضح إذا شهدت بينة بأصل
~~الوديعة وإلا كان تعيينه للوديعة كإقراره بها وحكمه أنه يكون شاهدا سواء
~~حصل تفرق أو موت أولا ابن عرفة سمع يحيى بن القاسم أن قدم شريك غائب على
~~شريكه فقال في شيء مما بيده هو وديعة فإن لم يعين ربها سقط قوله وإن عين
~~ربها لم يأخذه حتى يحلف مع إقراره لمن استحق فإن نكل أخذ حظ المقر فقط ا ه
~~ولم يذكر حلف الشريك والوجه حلفه إن حقق عليه أنه أقر بباطل وإن اتهمه فلا
~~يمين عليه انظر بن
# قوله ( وله أن يبيع بالدين ) أي بأن يبيع بثمن معلوم لأجل معلوم فإن باع
~~بالدين وفلس المشتري أو مات معدما ضاع الثمن عليهما معا لا على البائع وحده
# قوله ( فإن فعل ) أي أشتري بالدين بغير إذن شريكه
# قوله ( فإن أذن له في سلعة معينة ) أي أذن له في ms2639 شرائها بالدين
# قوله ( وإلا فلا ) أي وألا تكن معينة أي بأن قال له كل سلعة وجدتها
~~وأعجبتك فاشترها بالدين فلا يجوز
# وحاصل ما ذكره الشارح أن الشريك إذا اشترى بالدين فإما أن يكون بإذن
~~شريكه أولا وفي كل إما أن تكون السلعة معينة أو لا فإن كان بغير إذن شريكه
~~فالمنع كانت السلعة معينة أم لا وإن كان بإذنه جاز إن كانت السلعة معينة
~~وإلا منع هذا وفي بن تبعا لطفي أن ما ذكره المصنف من أنه لا يجوز لأحد
~~الشريكين الشراء بالدين بغير إذن شريكه فهو خلاف المذهب والمذهب ما لابن
~~الحاجب وابن شاس واختاره ( ( ( اختاره ) ) ) ابن عرفة من جواز شراء أحد
~~الشريكين بالدين إذ لا بد للناس من ذلك وحينئذ فلا فرق بين البيع بالدين
~~والشراء به خلافا للمصنف تبعا لابن عبد السلام في تعقبه على ابن الحاجب
~~PageV03P352 وإنما شركة الذمم المنهي عنها إذا لم يكن بين الشريكين رأس مال
~~ا ه كلام بن
# قوله ( ككتابة وعتق ) أي لا يجوز لأحد الشريكين فعل ذلك بغير إذن شريكه
~~فإن فعل لزمته الكتابة لجريان شائبة الحرية وعليه قيمة نصف شريكه ويبقى
~~مكاتبا فإن وفى وإلا رجع رقيقا له وكذا ينبغي أن ينفذ عتقه ويلزمه لشريكه
~~قيمة نصفه كعبد مشترك ا ه بهرام
# قوله ( نظرا إلى أنها عتق ) أي لا نظرا إلى أنها بيع وإلا كان لأحد
~~الشريكين فعلها بغير إذن شريكه
# قوله ( وأما من أجنبي ) أي وأما عتقه على مال يتعجله من أجنبي
# قوله ( جاز ) أي ولو بغير إذن شريكه
# قوله ( وإذن ) بالجر عطف على كتابة
# قوله ( مفاوضة ) أي بأن فوض له التصرف في الشركة الأولى كلها سواء أشركه
~~في كلها أو في شيء معين منها كما قال الشارح
# قوله ( لا المعنى المتقدم ) أي من كونه يدفع له بعض مال الشركة ويشاركه
~~فيه مفاوضة بحيث يعمل فيه على حدة ولا تجول يده في المال الأصلي
# قوله ( وخسره ) أي فيما إذا ادعى التلف أو الخسر وظهر كذبه وإلا فعامل
~~القراض لا ms2640 يلزمه خسر
# قوله ( وإنما هو أجر نفسه بجزء من الربح ) أي فلا شيء لشريكه فيه
# قوله ( ويجوز إن كان لا يشغله عن العمل ) أي ويجوز لأحد الشريكين أن يأخذ
~~مالا من أجنبي يعمل فيه قراضا بغير إذن شريكه إذا كان لا يشغله عن العمل في
~~مال الشركة
# قوله ( أو أذن الخ ) أي أو كان يشغله عن العمل فيه ولكن أذن له شريكه في
~~أخذه أي لأنه إذا أخذه بإذنه يحمل على أنه تبرع له بالعمل في مال الشركة
~~ولا يكون الشريك في هاتين الحالتين اللتين يجوز له فيهما أخذ القراض متعديا
~~بأخذه ولا يكون متعديا بأخذه القراض إلا إذا أخذه بغير إذن شريكه وكان
~~العمل فيه يشغله عن العمل في مال الشركة ثم أنه في حال تعديه لا يكون ذلك
~~التعدي مانعا من استبداده بالربح والخسر كما قرره شيخنا العدوي
# قوله ( وأن للشركة ) أي والحال أن الأمتعة التي حملت عليها للشركة
# قوله ( وهو الأجرة فيحاسب بها شريكه ) أي ويأخذ منه ما ينوبه من تلك
~~الأجرة وما ذكره الشارح من أن الشريك المستعير بلا إذن يختص بالربح وأن
~~المراد به الأجرة فيحاسب بها شريكه تبع فيه عج واعترضه طفي بأن الدابة
~~المستعارة لا يتأتى فيها استبداد بالربح لأنه إن حمل على ما نشأ من خصوص
~~الحمل كأن يحمل عليها سلعا للتجارة من محل لمحل آخر فحصل بسبب الحمل ربح
~~فهذا يتوقف على نص يساعده ولم يوجد وإن حمل الربح على الأجرة كما قال عج
~~فهذا بعيد ومع بعده يحتاج لنص يساعده فالظاهر أن المصنف أجمل في الربح
~~والخسر وأن في الكلام توزيعا من صرف الكلام لما يصلح له فالعارية لا يتصور
~~فيها استبداد بالربح بل بالخسر والقراض والوديعة يتصور فيهما الاستبداد
~~بالربح والخسر ويدل لهذا أنه في المدونة اقتصر في الدابة المستعارة على
~~الخسر فتأمل
# قوله ( وهو ضمانها إن تلفت ) أي لأن لشريكه أن يقول كنت استأجرت فلا تضمن
~~ثم أن تفسير الخسر المختص به إذا استعار بغير إذن بضمانها إذا ms2641 تلفت فيه شيء
~~لأنه إن كان التلف بتفريط أو تعد كما قال الشارح فالضمان منه وحده لا فرق
~~بين الإذن وعدمه وإن لم يكن بتعديه فلا ضمان عليه لا فرق بين الإذن وعدمه
~~لأنها مما لا يغاب عليه وأجيب بأن قولهم إذا أذن له في العارية فالضمان
~~منهما معا محمول على ما إذا تلفت بغير تفريط وبغير تعد لكن وقع الترافع
~~لقاض حنفي يرى ضمان العارية مطلقا تعدى عليها أم لا فإذا حكم القاضي
~~بقيمتها وكان تلفها بغير تعد كانت القيمة عليهما إذا استعارها بإذن شريكه
~~وإن كان بغير إذنه فالضمان منه وحده
# قوله ( فإن أذن شريكه ) أي في إعارتها
# قوله ( أودعت عندهما ( ( ( عندها ) ) ) أو عند أحدهما ) أي ولو خلطها
~~PageV03P353 بمال التجارة
# قوله ( أو عند غير المتجر بها ) هذا يقتضي أنه لو أتجر بها من أودعت عنده
~~اختص بالربح والخسر ولو علم الآخر بتعديه وهو خلاف ظاهر المدونة ونصها وإن
~~أودع رجل أحدهما وديعة فعمل فيها تعديا فربح فإن علم شريكه بالتعدي ورضي
~~بالتجارة بها بينهما فلهما الربح والضمان عليهما وإن لم يعلم فالربح
~~للمتعدي وعليه الضمان خاصة فظاهرها أن رضا الشريك ينزل منزلة عمله معه
# والحاصل أنه إذا علم شريكه بتعديه بالتجر في الوديعة التي عندهما أو عند
~~أحدهما سواء كان هو المتجر أو غيره كان الربح بينهما والخسر عليهما وينزل
~~علم الشريك ورضاه منزلة عمله معه وذكر بعضهم أنه إن رضي الشريك وعمل معه
~~كان له أجر مثله فيما أعانه وعليه الضمان وإن رضي ولم يعمل معه فلا شيء له
~~ولا ضمان عليه ا ه بن
# قوله ( أي كوكيل ) أي فليس وكيلا حقيقة وإلا لم يشترط الشرط الآتي وهو
~~قوله إن بعدت غيبته لأن الوكيل يرد عليه ولو قربت غيبة الموكل بل ولو مع
~~حضوره
# قوله ( ثم قضي ) أي الحاكم بالرد للمعيب إن أثبت المشتري عهدة أي أن ضمان
~~ذلك المبيع من عيب أو استحقاق من البائع وقوله مؤرخة أي وأثبت تاريخ البيع
~~هذا هو المراد كما مر ms2642
# وقوله إن لم يحلف عليهما أي على العهدة وصحة الشراء وأما التاريخ فلا بد
~~من إثباته بالبينة
# قوله ( إن بعدت غيبته ) أي الغائب المشبه لا المشبه به فهو على حد عندي
~~درهم ونصفه
# قوله ( شريكه الغائب ) أي الذي صدر منه البيع
# قوله ( ولا يرد على شريكه الحاضر ) وأولى إذا كانا حاضرين أي لا يرد على
~~الحاضر جبرا فيهما فلا ينافي ما مر من أن له أن يقبل المعيب المردود من بيع
~~أحدهما بغير إذن شريكه
# قوله ( وتفسد بشرط التفاوت ) من إضافة المصدر لمفعوله أي باشتراط أحدهما
~~التفاوت ومعلوم أنه لا يقال اشتراط إلا إذا كان ذلك عند العقد
# قوله ( في ذلك ) أي الربح والخسر والعمل
# قوله ( ولكل أجر عمله للآخر ) أي الذي عمله عن الآخر ثم أن المصنف أطلق
~~أجر العمل على حقيقته ومجازه فحقيقته الأجرة التابعة للعمل ومجازه الربح
~~التابع للمال والقرينة على ذلك قوله ولكل لدلالته ( ( ( دلالته ) ) ) على
~~الحالتين وإلا فالذي له أجر العمل الذي عمله عن الآخر عند اشتراط التفاوت
~~إنما هو أحدهما
# قوله ( بعد العقد ) أي ولو كانت بإثره فورا والجواز مبني على أن اللاحق
~~للعقود ليس كالواقع ( ( ( كواقع ) ) ) فيها وأما على القول بأن اللاحق
~~للعقود كالواقع فيها فيمنع كل من الثلاثة المذكورة بأثر العقد
# قوله ( لا قبله أو فيه ) أي وإلا كان ذلك ممنوعا وظاهره في التبرع والسلف
~~والهبة أما في السلف فظاهر لأنه سلف جر نفعا وأما في الهبة والتبرع فلأن
~~ذلك كأنه من الربح ( ( ( ربح ) ) ) فيكون قد أخذ أكثر من حقه وما ذكره
~~الشارح من منع كل من الثلاثة حال العقد كقبله هو ما في شب والذي في عبق أن
~~غير السلف يمنع في حالة العقد وقبله وأما السلف فيمنع قبل العقد وأما فيه
~~فيفصل بين كون المتسلف ذا بصيرة بالبيع والشراء فيمنع لأنه سلف جر نفعا
~~وإلا فيجوز هذا هو الذي في كتاب ابن المواز عن مالك وبه أخذ ابن القاسم
~~وروي عن ابن القاسم أن مالكا رجع عنه وقال بمنع السلف ms2643 مطلقا وهو ما في
~~الشارح وشب
# قوله ( لمدعي التلف ) هو ما نشأ لا عن تحريك بل بأمر سماوي أو لص ( ( (
~~نص ) ) ) وأما الخسر فهو ما نشأ عن تحريك وإنما كان القول قول مدعي ذلك
~~لأنه أمين في مال الشركة
# قوله ( عند تنازعهما فيهما ) أي بأن ادعى أحد الشريكين فيما بيده من بعض
~~مال الشركة تلفا أو خسرا وكذبه الآخر PageV03P354 وادعى عليه أنه أخفاه ولم
~~يحصل تلف ولا خسر
# قوله ( وحلف المتهم ) أي من اتهمه صاحبه وإن كان في ذاته غير متهم
# وقوله وحلف المتهم أي إن كانت التهمة غير قوية وأما التهمة القوية فإنها
~~توجب الضمان كما في ابن عرفة انظر بن ومراده بالتهمة القوية ظهور كذبه
~~بالقرينة
# قوله ( إن لم يظهر كذبه ) أي بالبينة أو القرائن كدعواه التلف وهو في
~~رفقة لا يخفى عليهم ذلك ولم يعلم به أحد منهم وكدعواه الخسارة في سلعة لم
~~يعلم ذلك فيها لشهرة سعرها
# قوله ( ولم يصدقه شريكه ) أي وقال له بل اشتريت ذلك للشركة
# قوله ( وأما غير الطعام واللباس ) أي من عروض أو عقار أو حيوان عاقل أو
~~غير عاقل ولو كان لائقا به
# قوله ( والقول لمدعي النصف ) فإذا تنازعا وادعى أحدهما أن له ثلثي المال
~~وادعى الآخر أن لكل نصفه فالقول قول مدعي النصف فيقسم المال بينهما مناصفة
~~بعد حلفهما هذا قول أشهب نظرا لتساويهما في الحوز والقضاء بالحوز لا يستقل
~~الحكم به بدون يمين
# وقال ابن القاسم إذا ادعى أحدهما أن له الثلثين والآخر ادعى أن له النصف
~~دفع لكل ما سلم له وقسم السدس المتنازع فيه بينهما وحينئذ فيأخذ مدعي النصف
~~الثلث ونصف سدس ويأخذ مدعي الثلثين النصف ونصف سدس وهذا كله إذا وقع
~~التنازع من اثنين وإلا قسم المال على عدد الرؤوس كما قال ابن غازي
# قوله ( بحمل أحدهما ) أي وهو الأول
# قوله ( على ما بعد الموت ) أي فإن مات أحد الشريكين فأرادت ورثته
~~المفاصلة مع شريكه وقالوا لمورثنا ثلثا المال وثلثا الربح وقال الشريك بل
~~المال بيني ms2644 وبين مورثكم على التنصيف فيحملان على النصف بعد حلف كل على ما
~~ادعاه
# قوله ( وللاشتراك ) عطف على التلف واللام مقوية وحاصله أن الشركة إذا
~~انعقدت بينهما فادعى أحدهما على شيء رآه بيد شريكه أنه للشركة وأنه من جملة
~~سلع التجارة وادعى الآخر الاختصاص فالقول قول من ادعى أنه للشركة إذا شهدت
~~البينة أنهما يتصرفان تصرف المتفاوضين سواء شهدت البينة على إقرارهما
~~بالمفاوضة أولا وأولى إذا شهدت البينة بوقوع الشركة على المفاوضة إلا أن
~~تشهد بينة لمدعي الاختصاص على إرث أو هبة فإنه يختص به ولا يكون للشركة لأن
~~الأصل عدم خروج الأملاك عن يد أربابها وسواء قالت البينة أن ذلك سابق على
~~المفاوضة ولم يدخل فيها أو قالت لا نعلم هل المفاوضة سابقة على الإرث أو هو
~~سابق عليها فإنه يختص به في الحالتين وأولى لو قالت نعلم تأخره عن المفاوضة
~~ففي هذه الحالات الثلاثة تكون لمدعي الاختصاص وأما إذا شهدت البينة بتقدمه
~~عليها ولم تشهد بعدم الدخول في المفاوضة ففي هذه الحالة تكون تلك السلعة
~~المتنازع فيها على الشركة فالأحوال أربعة قد علمتها وزاد شيخنا حالا خامسا
~~وهو ما إذا لم يحصل من البينة قول أصلا زيادة على الشهادة بأنه قد ورثه أو
~~وهب له وحكمه كما إذا قالت لا نعلم تقدمه عليها ولا تأخره عنها
# قوله ( الصواب تأخره عنها ) أي الصواب أن يقول إلا لبينة على كإرثه وإن
~~قالت لا نعلم تأخره عنها وحاصل ما في المقام أن المصنف قد اعترض عليه بأن
~~ظاهره إن ما قبل المبالغة ما إذا قالت البينة نعلم تقدم الميراث على الشركة
~~وهو لا يصح لأن السلعة حينئذ تكون للشركة لا لمدعي الاختصاص ما لم تشهد
~~بأنها لم تدخل في المفاوضة فالأولى للمصنف أن يقول إلا لبينة علي كإرثه وإن
~~قالت لا نعلم تأخره عنها لأجل أن يفيد أن ما قبل المبالغة ما إذا شهدت
~~بتأخره عنها وأجيب عن المصنف بأن الواو للحال وأن زائدة لا أنها للمبالغة
~~أو أن ما قبل المبالغة ms2645 ليس قولها نعلم تقدم الميراث عليها كما فهم المعترض
~~بل قولها نعلم تأخره عنها
# وشارحنا حل المبالغة بهذا ثم صوب كلام المصنف وأنت خبير بأنه إذا جعل ما
~~قبل المبالغة قولها نعلم تأخره عنها لا يتأتى الاعتراض على المصنف فكان
~~الأولى للشارح أن يقول فاندفع ما يقال الصواب أن يقول إلا لبينة علي كميراث
~~وإن قالت نعلم تأخره عنها فتأمل
# قوله ( إن شهد بالمفاوضة ) أي بأن قالت البينة نحن نعلم أنهما يتصرفان في
~~جميع أموالهما تصرف المتفاوضين PageV03P355
# قوله ( ولو لم يشهد عليهما بالإقرار ) أي هذا إذا شهدت البينة عليهما
~~بالإقرار بها بل ولو لم تشهد عليهما بالإقرار بها وقوله ولو لم الخ مبالغة
~~في الشهادة على تصرفهما تصرف المتفاوضين
# قوله ( على القول الأصح ) عند ابن سهل خلافا لابن القطان وابن الشقاق
~~وابن دحون حيث قالوا أن شهادة البينة بالمفاوضة شهادة ناقصة لا يجب بها
~~قضاء بشركة بينهما إذ لم يبينوا معرفتهم بالشركة إن كانت بإشهاد من
~~المتفاوضين أو بإقرار منهم بذلك فيجوز أن يعرفوا ذلك بسماع وهذا لا يفيد لا
~~سيما إن كان الشهود من غير أهل لهذا ا ه
# وفي بن من النقول المتعددة ما يقوي كلام ابن سهل وأن قول الشهود نحن نعرف
~~أنهما شريكان متفاوضان شهادة تامة وإن لم تبين الشهود الوجه الذي عرفوا به
~~ذلك فراجعه
# قوله ( أو الإقرار ) أي الشهادة على مجرد الإقرار بالشركة من غير معرفة
~~تصرفهما تصرف المتفاوضين
# قوله ( فلا يقتضيان المفاوضة ) الأولى فلا يقتضيان الاشتراك أي في الشيء
~~المتنازع فيه وقوله وقيل يقتضيانها الأولى وقيل يقتضيانه وقوله وقيل
~~الشهادة بها تقتضيها الأولى تقتضيه لأن الخلاف في اقتضائهما للاشتراك لا
~~للمفاوضة وإن كان ذلك لازما
# قوله ( وقيل الشهادة بها تقتضيها ) الأولى وقيل الإشهاد على الإقرار
~~يقتضيه والشهادة على مجرد الشركة لا تقتضيه فكلام الشارح كعبق مقلوب وذلك
~~لأن في الشهادة بمطلق الشركة طريقتين إحداهما للخمي أن ذلك ليس كالشهادة
~~بالمفاوضة وحينئذ فلا يقتضي الاشتراك بل القول لمدعي الاختصاص مطلقا
~~والثانية لابن يونس والتونسي ms2646 أن الشهادة بالشركة كالشهادة بالمفاوضة فيجري
~~فيها القولان لا بد من الشهادة على الإقرار وكفاية الشهادة عليها ولو لم
~~تشهد على الإقرار كما قال المصنف انظر بن
# قوله ( والقول لمقيم بينة الخ ) حاصله أن أحد الشريكين إذا أخذ من مال
~~الشركة مائة وكان صاحبه أشهد عليه بها عند أخذها بينة للتوثق خوفا من دعواه
~~ردها ثم مات الآخذ ولم توجد عنده بعد موته فادعى صاحبه أنها باقية عند
~~شريكه الميت وقالت ورثته أنه ردها فالأصل بقاؤها عند من أخذها والقول قول
~~من أقام البينة سواء طالت المدة أو قصرت وكذلك الأصل بقاؤها عند من أخذها
~~إن كان قبضها من غير بينة مقصودة للتوثق لكن قصرت المدة من يوم أخذها ليوم
~~موته فإن مضت سنة كان القول قول الورثة في دعواهم الرد أي إذا كان الميت
~~يتصرف في المال وأما إذا علم أنه لم يصل للمال في تلك السنة لمرض أو حبس
~~مثلا فلا تقبل دعوى الورثة أنه ردها هذا حاصل الفقه
# قوله ( على شريكه الميت ) وأما إذا ادعى على شريكه الحي أنه أخذ مائة من
~~مال الشركة فإن أقر بأخذها وادعى أنه ردها بعد ذلك فإنه يقبل دعواه الرد
~~قصرت المدة أو طالت ما لم يكن أشهد عليه عند أخذها بينة مقصودة للتوثق فلا
~~يقبل دعواه الرد إلا ببينة وإن أنكر أخذها بالمرة وأقام عليه شريكه بينة
~~بالأخذ فادعى أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد ولو طالت المدة ولا بينته
~~الشاهدة له بالرد لتكذيبه لنفسه ولبينته بإنكاره الأخذ أولا
# هذا حاصل ما في عبق واعترضه بن بأن الذي في ابن الحاجب أن التفصيل في
~~الحي المقر كالميت وحينئذ فإن كان القبض بغير بينة للتوثق فلا تقبل دعواه
~~إذا قصرت المدة وتقبل إن طالت إذا كانت يده تصل للمال وأما إن كان القبض
~~ببينة مقصودة للتوثق فلا تقبل دعواه الرد طالت المدة أو قصرت إلا لبينة
~~بالرد
# قوله ( إشارة إلى أنه لا بد من كونها مقصودة للتوثق ) أي لا إن كانت ms2647 على
~~سبيل الاتفاق والمصادفة وهل يشترط في قصد التوثق بها أن يقال لهم خوف دعوى
~~الرد أو لا يشترط في ذلك خلاف والأظهر عدم الاشتراط
# قوله ( على الوجه المذكور ) أي قصد التوثق وهذا صادق بما إذا لم تشهد بها
~~بينة أصلا وبما إذا شهدت بذلك بينة على وجه الاتفاق والمصادفة
# قوله ( والزوج أنه من ماله الخاص به ) كان أمانة عند شريكه
# قوله ( أو بالعكس ) أي بأن ادعى الدافع أن الصداق المدفوع من مالي الخاص
~~بي PageV03P356 وادعى الزوج أنه من مال الشركة
# قوله ( في أنه من المفاوضة ) وحينئذ يرجع ذلك الشريك على الزوج بما يخصه
~~من الصداق
# قوله ( بل لمدعي الاختصاص ) أي لأن عدم مطالبته لشريكه في هذه المدة يدل
~~على صدقه
# قوله ( وإلا لبينة علي كإرثه ) بأن شهدت البينة بأن ذلك المدفوع في
~~الصداق كعبد ونحوه ( ( ( نحوه ) ) ) ورثه الزوج أو وهب له فيصدق أنه ماله
# قوله ( وإن قالت لا نعلم تأخره ) أي هذا إذا قالت نعلم تأخر الميراث عن
~~المفاوضة بل وإن قالت لا نعلم تأخره ولا تقدمه عنها أو قالت نعلم تقدمه
~~عنها ولكن لم يدخل فيها على ما مر
# قوله ( فهو شاهد ) ظاهره أنه لا بد من عدالته وهو الظاهر كما في المج
# وقال ابن رشد لا يشترط عدالته وأنه بمنزلة الشاهد من جهة الحلف معه لا
~~شاهد حقيقة
# قوله ( إذا كان لمن لا يتهم عليه ) أي وصدقه على ذلك المقر له
# والحاصل أنه إن كذبه المقر له فلا يعتبر إقرار الشريك وإن صدقه المقر له
~~فإن كان يتهم في الإقرار له فلا يلزم إلا في حصة المقر وأما إن كان غير
~~متهم في الإقرار له حلف المقر له مع ذلك الشاهد وأخذ حقه من الشريكين وإن
~~نكل أخذ نصف الحق من المقر
# قوله ( ويستحقه ) أي الجميع فإن نكل فلا يأخذ إلا نصيب المقر
# قوله ( وألغيت نفقتهما وكسوتهما ) أي مطلقا تقارب الإنفاق أو لا تساوي
~~المالان أولا كذا قال عج وتبعه عبق قال شيخنا وهو الأوجه وقال ابن ms2648 عبد
~~السلام محل إلغاء النفقة على أنفسهما إذا تساوى المالان فإن لم يتساو
~~المالان وكانت الشركة بينهما أثلاثا حسبت نفقة كل واحد منهما عليه وإن
~~تساويا في النفقة والكسوة أو تقاربا وارتضى بن ما قاله ابن عبد السلام ومحل
~~إلغاء نفقتهما وكسوتهما إذا كانتا معتادتين متعارفتين بين الناس لا ما كان
~~سرفا خارجا عن المعتاد
# قوله ( وإن ببلدين ) أي هذا إذا كانا ببلد أو ببلدين متفقي السعر بل وإن
~~كانا ببلدين مختلفي السعر سواء كانا وطنين لهما أو غير وطنين أو مختلفين
# قوله ( ولو بينا ) أي ولو كان اختلاف السعر في البلدين بينا وقد تبع
~~الشارح في ذلك عج واختاره شيخنا العدوي وقال أنه الراجح
# قوله ( خلافا للبساطي ) أي حيث قال وإن ببلدين مختلفي السعر والسعر
~~متقارب فجعل الشرط الآتي راجعا لما قبل الكاف أيضا واختاره الشيخ إبراهيم
~~اللقاني
# قوله ( لأن كل واحد منهما إنما قعد للتجر ) أي ونفقته على نفسه من
~~ضرورياته في تجره وشأن النفقة على نفسه القلة فلذلك اغتفر اختلاف السعر
~~وقوله لأن كل الخ تعليل لقول المصنف وأن ببلدين مختلفي السعر
# قوله ( كعيالهما ) دخل في العيال الزوجة والخادم والأولاد فهو شامل لذلك
~~كله لأن عيال الرجل من يعولهم ويمونهم
# قوله ( ببلد الخ ) أي كانت عيالهما ببلد أو بلدين
# قوله ( في مسألة العيال ) وأما في مسألة الإنفاق على النفس فلا يشترط
~~تساوي المالين خلافا لابن عبد السلام
# قوله ( نفقة كل وكسوته الخ ) يشير إلى أن ضمير حسبا راجع للنفقة والكسوة
~~وهذا إن بنى الفعل للمفعول فإن بني للفاعل فالضمير راجع للشريكين ونفقة كل
~~الخ مفعوله
# قوله ( بمعنى الأهل ) جواب عما يقال كان الأولى للمصنف أن يقول كانفراد
~~أحدهما بهم أي بالعيال لأنه جمع
# وحاصل الجواب أنه أفرد نظرا إلى أن المراد بالعيال الأهل أو أن الضمير
~~للإنفاق
# قوله ( لا على نفسه ) فيه نظر إذ النقل بخلافه ابن عرفة وفيها إن كان
~~لأحدهما عيال وولد وليس للآخر عيال ولا ولد حسب كل واحد ما أنفق ومثله في
~~المواق ms2649 والشارح بهرام وغيرهما فقولها حسب كل واحد صريح في أن الذي لا عيال
~~له يحسب ما أنفقه على نفسه كما أن الآخر يحسب الجميع ا ه بن
# قوله ( ومقتضى الخ ) تبع في ذلك عج ومقتضى كلام ابن عرفة والمواق المتقدم
~~PageV03P357 عدم الإلغاء وما ذكره من الفرق فإنما هو على ما قال انظر بن
# قوله ( إن شأن الأولى ) أي النفقة على النفس
# قوله ( ولأنها من التجارة ) أي من ضروريات التجارة قال ابن وهب إن مثل
~~المتفاوضين في جميع ما مر ما يقع بين الإخوة يموت أبوهم ويبقى المال بيدهم
~~يأكلون منه ويكتسون وربما تزوج بعضهم منه أو حج فتلغى نفقتهم وكسوتهم ولو
~~حصل تفاوت فيهما ولو حصل اختلاف في الانصباء وكذلك تلغى النفقة والكسوة على
~~عيال الورثة إن تقاربت العيال وإلا حسبت النفقة والكسوة كما أنه يحسب ذلك
~~إذا انفرد أحدهما بالعيال ويرجع على من تزوج أو حج بما تزوج أو حج به ا ه
# قوله ( ولم يطأ ) أي واطلع شريكه على ذلك قبل أن يطأ
# قوله ( فإن وطىء ) أي فإن اطلع شريكه على ذلك بعد أن وطىء
# قوله ( أو الحمل إن حملت ) ظاهر كلام ابن عرفة أن القيمة تعتبر يوم الوطء
~~إذا حملت وهو المعتمد وما ذكره الشارح من أنه إذا وطئها ولم تحمل تكون له
~~بالقيمة ولا خيار لشريكه الآخر خلاف المعتمد والمعتمد ما في ح من أنها إذا
~~لم تحمل سواء وطئت أو لم توطأ فإن غير الواطىء يخير في ردها للشركة أو
~~تقويمها على الواطىء يوم الوطء وبهذا تعلم أن التخيير هنا في كلام المصنف
~~مقيد بما إذا لم تحمل سواء وطئت أم لا لا بما إذا لم توطأ كما قال الشارح
~~انظر بن
# قوله ( إلا أن يكون اشتراها للوطء بإذنه ) معنى هذه النسخة إلا أن يكون
~~اشتراها الموطء ( ( ( للوطء ) ) ) بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن وطىء أم لا
~~ولا خيار للآخر وهذا هو الوجه الثاني في كلام التوضيح إلا أنه لا مفهوم
~~للوطء لأنه متى اشتراها بإذنه ms2650 سواء كان الشراء للوطء أو لغيره فلا يلزمه
~~إلا الثمن وطئها أم لا ولا خيار لشريكه انظر بن
# والحاصل أنه إذا اشتراها لنفسه فإما أن يكون بإذن شريكه أو لا وفي كل
~~منهما إما أن تحمل أو لا فإذا اشتراها بإذنه فلا يلزمه إلا الثمن موسرا أو
~~معسرا وطىء أم لا ولا خيار لشريكه وإن اشتراها بغير إذن شريكه خير شريكه
~~إذا لم تحمل بين ردها للشركة وإلزامها له الثمن هذا إذا لم توطأ وإن وطئت
~~خير بين ردها للشركة وإلزامها له بالقيمة فإن حملت قومت عليه يوم الوطء
~~موسرا كان أو معسرا ولا خيار لشريكه
# قوله ( واعترض الخ ) حاصله أن العبرة في تقويمها على الواطىء بالوطء أو
~~الإذن في شرائها وكلام المصنف يفيد أن غير الوطىء ( ( ( الوطء ) ) ) مخير
~~في ردها للشركة وتقويمها على المشتري ولو وطئها فكان الأولى للمصنف أن يقول
~~فللآخر ردها إلا أن توطأ أو يكون المشتري اشتراها بإذن شريكه وهذا الاعتراض
~~مبني على ما قاله من أن مجرد وطئها ولو لم تحمل يفيت خيار غير الواطىء وقد
~~علمت ما فيه
# قوله ( يمضي ) أي الشراء
# قوله ( فتقوم عليه مطلقا ) أي وتعتبر القيمة يوم الوطء
# قوله ( بيعت فيما وجب لشريكه من القيمة ) أي أجبر على بيعها فلا ينافي
~~أنه إذا كان موسرا كان له أيضا بيعها فيما وجب لشريكه من قيمتها إلا أنه لا
~~يجبر على البيع
# قوله ( ولا ترد للشركة ) أي لأن إذنه له في وطئها إخراج لها عن مال
~~الشركة وتمليك لشريكه
# قوله ( بالإذن ) أي بسبب الإذن في الوطء أي وللزوم ( ( ( للزوم ) ) )
~~القيمة للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) يوم الوطء فهو أي الولد متخلق على
~~الحرية حينئذ
# قوله ( وأن يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) ببيع نصيبه منها الخ ) علم مما ذكره
~~إن عدهم أمة الشركة من المسائل التي تباع فيها أم الولد محمول على ما إذا
~~وطئها معسرا بغير إذن الآخر وأنه إنما يباع منها في هذه الحالة نصيب شريكه
~~لأكلها خلافا لما يوهمه كلام ابن ناجي من بيعها كلها في هذه ms2651 الحالة انظر
~~عبق وقد اقتصر في المج على بيعها فتأمل
# قوله ( في قسمي التخيير ) أي بين إبقائها للشركة وبين تقويمها عليه
~~والولد وإن كان لا يباع PageV03P358 فيهما لكن يغرم الواطىء فيهما نصف
~~قيمته لشريكه
# قوله ( بمجرد الإيلاج ) هذا أحد القولين المذكورين بعد
# قوله ( قولان ) تظهر فائدة الخلاف في الولد هل يلزم له قيمة أم لا فإن
~~قلنا أن القيمة تعتبر يوم الحمل غرم الواطىء حصة شريكه في الولد وإن قلنا
~~يوم الوطء فلا يلزمه شيء لتخلق الولد على الحرية
# قوله ( أو مقاواتها ) المقاواة هي المزايدة في الثمن
# قوله ( واتبعه ) أي بالقيمة
# قوله ( أو يلزمه ) عطف على قوله واتبعه
# قوله ( وإن شرطا ) أي وإن شرط كل واحد منهما على الآخر نفي الاستقلال
~~بالبيع والشراء والأخذ والإعطاء والكراء والاكتراء وغير ذلك مما يحتاج إليه
~~في التجارة
# قوله ( وجاز ) أي ابتداء كما هو صريح ابن يونس
# وظاهر النوادر عن العتبية والموازية عن ابن القاسم عن مالك ونقل ابن غازي
~~أن ظاهر كلام ابن رشد أن هذا بعد الوقوع والنزول لا ابتداء لفقد العلم
~~والوجود في الفراخ التي حصل الاشتراك فيها
# قوله ( لا دجاج وإوز ) أي لانفراد الأنثى منهما بالحضن دون ذكرهما فإن
~~دفع أحد بيضا لذي دجاجة أو إوزة ليرقده تحتها ويشتركا في الفراخ فليس له
~~إلا مثل بيضه كمن دفع بذرا لمن يزرعه في أرضه
# قوله ( أن ينفقا على الشركة ) أي مناصفة إن كانت قيمة عمل الطير قدر قيمة
~~عمل الطيرة وأما إن كانت قيمة عمل الطير تساوي نصف قيمة عمل الطيرة فعلى
~~الثلث والثلثين وقوله أن ينفقا على الشركة في الفراخ أي والحال أن كل طير
~~باق على ملك صاحبه كما يفيده النقل الذي في ابن غازي وغيره وهو محل التفرقة
~~بين الحمام وغيره وأما بيع كل واحد منهما نصف ما يملكه بنصف ما يملكه الآخر
~~فالظاهر جوازه مطلقا في الحمام وغيره ولا وجه لمنعه ا ه
# قوله ( ونفقة كل ) أي إذا حصلت الشركة في الفراخ مع بقاء كل طير على ms2652 ملك
~~ربه
# قوله ( فيطالبه بثمنه ) هذا فائدة الوكالة
# وحاصله أن فائدة كون المأمور وكيلا في شراء النصف للآمر أن يطالب ذلك
~~المأمور ابتداء بالثمن من جهة البائع وهذا لا ينافي أن كل واحد ينقد ( ( (
~~يتقدما ) ) ) ما عليه
# قوله ( ولا يبيعه إلا بإذنه ) أي ولا يبيع المأمور النصف الذي للآمر إلا
~~بإذنه لأن وكالته قاصرة على الشراء لا تتعدى لغيره وربما أشعر كلام الشارح
~~أن بيع المأمور نصفه لا يتوقف على إذن الشريك الآمر وليس كذلك لأن سياق هذه
~~المسألة بعد شركة العنان يفيد أنها منها وحينئذ فلا يجوز للمأمور أن يتصرف
~~فيها إلا بإذن شريكه
# قوله ( وأما الوكالة فتخفى ) اعترضه شيخنا بأنها معلومة أيضا من قوله لي
~~وأجيب بأن المتبادر الالتفات لمجموع قوله لي ولك وهو ظاهر في الشركة
~~والالتفات لخصوص لي خفي فتأمل
# قوله ( وانقد ما يخصني من الثمن ) أي وهو وكالة وشركة أيضا
# قوله ( صنعه ) أي المأمور مع الآمر وقوله وهو سلفه أي سلف المأمور للآمر
~~وقوله مع تولي الشراء أي مع تولى المأمور الشراء عن الآمر
# قوله ( أي عنك ) أشار بهذا إلى أن اللام في لك بمعنى عن فاندفع ما يقال
~~أن سلعة الشخص لا تباع له
# قوله ( لأنه سلف جر نفعا ) أي لأن المأمور سلف الآمر وقد جر ذلك السلف
~~نفعا للمأمور وهو تولي الآمر البيع لحصة ذلك المأمور
# قوله ( وكانت السلعة بينهما ) أي وإذا عثر على ذلك قبل النقد أمر كل واحد
~~بنقد ثمن حصته ويتولى بيعها وإن عثر على ذلك بعد النقد أمر المنقود عنه
~~بدفع PageV03P359 ما نقد عنه معجلا ولو اشترط تأجيله
# قوله ( وليس عليه ) أي على الآمر البيع أي لحصة المسلف الذي هو المأمور
# قوله ( فإن باع ) أي الآمر تلك السلعة
# قوله ( في كونه أحق بها ) أي عند موت الآمر أو فلسه
# قوله ( أي يكون له ) أي للمأمور حبسها حتى يقبض ما نقده عن الآمر ويكون
~~المأمور أحق بها في موت الآمر وفي فلسه
# قوله ( ضمان الرهن ) أي إذا ادعى تلفها فإن ms2653 كانت مما يغاب عليه ضمنها إلا
~~أن تقوم بينة بما ادعاه من التلف أو الضياع وإن كانت مما لا يغاب عليه
~~فالقول قوله بيمين إلا أن يظهر كذبه كما مر في الرهن
# فإن قلت أن التشبيه في قول المصنف فكالرهن مشكل لأنه من تشبيه الشيء
~~بنفسه لأنه إذا قال له انقد عني واحبسها عندك حتى أوفيك كانت رهنا حقيقة
~~وحينئذ ففيه تشبيه الشيء بنفسه
# وأجيب بأن المراد فكالرهن المصرح فيه بلفظ الرهن فلا ينافي أن هذا من
~~جزئيات الرهن غاية الأمر أنه لم يصرح فيه بلفظ الرهن
# وأجاب بعضهم بمنع كون هذا رهنا لأن الرهن لا بد فيه من التصريح بلفظ
~~الرهن وهذا لم يصرح فيه وحينئذ فالتشبيه ظاهر والجواب الأول مبني على
~~المعتمد من أن الرهن لا يحتاج للفظ مصرح به الثاني مبني على مقابله
# قوله ( كان ) أي المسلف وقوله من ناحية المقترض الأولى من ناحية الآمر أم
~~لا
# قوله ( جاز ) أي السلف المستفاد من أسلف أو المراد جاز أي العقد المحتوى
~~على ذلك
# قوله ( إلا لكبصيرة المشتري ) أي معرفته ووجاهته وجاهه وإنما أظهر في محل
~~الإضمار لأنه لو قال إلا لكبصيرته لتوهم عود الضمير على المضاف لأن الأصل
~~عوده عليه دون المضاف إليه لكون المضاف هو المقصود والمضاف إليه قيد له فقط
# قوله ( لجره نفعا للمسلف ) هذا ظاهر إذا كان الآمر هو المسلف وكذا إذا
~~كان أجنبيا من ناحية كصديقه لأن نفع الآمر حينئذ نفع للمسلف
# قوله ( بسوقه ) هذا شروع في شروط الجبر على الشركة وهي ستة ثلاثة في
~~الشيء المشتري وهي أن يشتري بسوقه وأن يكون شراؤه للتجارة وأن تكون التجارة
~~به في البلد وثلاث في المشترك بالفتح وهي أن يكون حاضرا في السوق وقت شراء
~~المشتري وأن يكون من تجار تلك السلعة التي بيعت بحضرته وألا يتكلم ا ه
# واعلم أن محل الجبر إذا وجدت هذه الشروط ما لم يبين المشتري للحاضرين من
~~التجار ويقول لهم أنا لا أشارك أحدا منكم ومن شاء أن يزيد زاد ms2654 قاله ابن
~~الحاجب
# واعلم أنه إذا وجدت شروط الجبر المذكورة فالظاهر من إطلاقهم جبره على
~~الشركة ولو طال الأمر حيث كان ما اشترى باقيا ويحتمل أن يفصل فيه كالشفعة
~~فلا جبر بعد السنة ثم أن عهدة الداخل الذي أجبر المشتري على دخوله معه على
~~البائع الأصلي لا على المشتر ( ( ( المشتري ) ) ) الذي أجبر على مشاركته
~~كما قال ابن يونس وأشعر قول المصنف وأجبر المشتري عليها الخ أنه لا يجبر
~~الحاضرون لشرائه على مشاركتهم وهو كذلك عند عدم تكلمهم وأما إن حضروا السوم
~~وقالوا له أشركنا فأجابهم بنعم أو سكت فإنهم يجبرون على مشاركته إن طلب كما
~~أنه يجبر على مشاركتهم إن طلبوا
# قوله ( وإن كان المشتري من غير تجاره ) أي من غير تجار ذلك السوق بل لا
~~يشترط فيه كونه من أهل التجارة فضلا عن كونه من أهل السوق وإنما يشترط ذلك
~~فيمن يريد المشتري مشاركته كما في المواق ا ه بن
# قوله ( للتجارة به ) أي بذلك المبيع
# قوله ( احترازا مما إذا اشتراه ببيته ) أي ببيت البائع أو المشتري
# قوله ( أو ليتجر به في بلد أخرى ) أي ولو كانت قريبة لا يسمى السير إليها
~~سفرا عرفا ما لم يكن البلدان في معنى البلد الواحد كمصر وبولاق كما استظهره
~~شيخنا
# قوله ( إلا لقرينة تكذبه ) ككثرة ما اشتراه للقنية بدعواه أو ترك السفر
~~لغير عذر ظاهر
# قوله ( من تجاره ) أي من تجار ذلك الشيء المبيع سواء كان من أهل السوق
~~الذي بيعت به تلك السلعة أم لا PageV03P360
# قوله ( أرجحهما عدم الجبر ) أي ولو كان الزقاق نافذا
# قوله ( وجازت بالعمل ) أي ولا تلزم بالعقد بل بالعمل
# قوله ( ويجذف ) أي يقذف بالمقذاف
# قوله ( بأن يأخذ الخ ) أشار بهذا إلى أن الشرط أخذ كل واحد من الغلة بقدر
~~عمله أو قريبا من عمله وأما التساوي في العمل حقيقة فلا يشترط
# قوله ( وفي جواز إخراج كل منهما آلة الخ ) أي وهو قول سحنون وتأول بعضهم
~~المدونة عليه
# قوله ( وعدم جوازه ) أي ولا بد أن يشتركا فيها إما ms2655 بملك واحد كشراء أو
~~ميراث وإما باستئجار من غيرهما ليصير ضمانها منهما معا
# قوله ( وهو ظاهرها ) أي وتأولها عياض عليه
# قوله ( وعلى عدم الجوز ( ( ( الجواز ) ) ) لو وقع ) أي أخرج كل منهما آلة
~~مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر أحدهما نصف آلة صاحبه بنصف آلته
# قوله ( وفي استئجاره الخ ) أي واختلف أيضا إذا أخرج أحدهما الآلة كلها من
~~عنده وأجر نصفها لصاحبه أو أخرج هذا آلة وهذا آلة وأجر كل منهما نصف آلته
~~بنصف آلة الآخر فهل يجوز ذلك وهو ظاهر المدونة وتأولها بعضهم عليه أو لا بد
~~من ملكهما لها ملكا واحدا بشراء أو ميراث أو هبة أو إكراء من غيرهما وهو
~~قول ابن القاسم وغيره وتأول بعضهم المدونة عليه أيضا
# قوله ( كأن أخرج كل منهما آلة ) أي أو أخرج أحدهما الآلة من عنده واستأجر
~~منه الآخر نصفها فكلام المصنف صادق بالصورتين والخلاف موجود في كل منهما
~~فعلم أن صور الخلاف ثلاثة إخراج كل واحد آلة مساوية لآلة الآخر ولم يستأجر
~~كل واحد نصف آلة صاحبه بنصف آلته وهذه هي المشار لها بقول المصنف وفي جواز
~~إخراج كل آلة والثانية إخراج أحدهما الآلة كلها من عنده وآجر نصفها لصاحبه
~~والثالثة إخراج كل منهما آلة مساوية لآلة الآخر وآجر كل منهما نصف آلته
~~بنصف آلة الآخر وهاتان الصورتان يشملهما قول المصنف وفي استئجاره من الآخر
# قوله ( فهاتان ) أي ملكهما معا للآلة أو كراؤهما معا لها من غيرها ( ( (
~~غيرهما ) ) )
# قوله ( ليستا من محل الخلاف ) أي بل جائزتان إنفاقا ( ( ( اتفاقا ) ) )
~~وقوله وكذا لو أخرج كل آلة وباع الخ تشبيه في الخروج من محل الخلاف فعلم أن
~~الصور المتفق على جوازها ثلاثة كما أن المختلف فيها بالجواز والمتبع ( ( (
~~والمنع ) ) ) ثلاثة
# قوله ( في الجواز ) أي وعدمه وقوله لا في الصحة وعدمها أي للاتفاق على
~~صحتها بعد الوقوع فقول المصنف أو لا بد أي في الجواز ابتداء
# قوله ( اتحد طبهما ) أي وأما لو اختلف طبهما ككحال وجرائحي لم تجز للغرر
~~لأنه قد تروج صنعة أحدهما دون صنعة ms2656 الآخر
# قوله ( اشتركا في الدواء ) أي على التفصيل السابق وفاقا وخلافا ولا يقال
~~حيث اشتركا في الدواء كانت شركة أموال لا أبدان والكلام فيها لأنا نقول
~~الشركة في الدواء تابع غير مقصود والمقصود الشركة في التطييب ( ( ( التطبيب
~~) ) )
# قوله ( اشتركا في البازين مثلا بملك ) أي بأن يكون كل بان ( ( ( باز ) )
~~) مملوكا لهما
# قوله ( وهل وإن افترقا الخ ) ظاهر المصنف يقتضي أن PageV03P361 اشتراط
~~الاشتراك في البازين أو الكلبين متفق عليه في الروايتين والخلاف بينهما في
~~أنه لا بد أن ينضم لذلك عدم افتراقهما أي في المكان والطلب أي ويكتفي
~~بالأول فقط وهذا خلاف الفقه إذ الفقه أنه لا بد من اشتراكهما في الملك
~~واتحاد طلبهما أي مطلوبهما بأن كان ما يطلبه أحد البازين ويقصده يطلبه
~~الآخر ويقصده ومن لوازم ذلك عدم افتراقهما في المكان وهذا على إحدى
~~الروايتين للمدونة والرواية الأخرى أن المدار في جواز الشركة على أحد
~~الأمرين أما اشتراكهما في الملك اتحد المصيد أو اختلف اتحد المكان أو اختلف
~~وأما اتحادهما في الطلب أي اتحاد مطلوبهما فإذا اتحد أجزأ وإن لم يحصل
~~اشتراك في الملك
# إذا علمت هذا فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن اتفقا في الملك والطلب
~~أو أحدهما كاف رويت عليهما وشارحنا حاول في كلامه حتى أجرى المصنف على
~~الفقه لكنه أخرجه عن ظاهره فقوله أو الجواز وإن افترقا في المصيد أو في
~~المكان أي مع الاشتراك في ملكهما وقوله أو في الملك أي مع اتحادهما في
~~الطلب
# قوله ( رويت عليهما ) لفظ المدونة ولا يجوز أن يشتركا على أن يصيدا
~~ببازيهما وكلبيهما إلا أن يملكا رقابهما أو يكون الكلبان والبازان طلبهما
~~واحد لا يفترقان فجائز ا ه عياض
# رويت المدونة بالواو وأو وعزا الرواية بأو لأكثر النسخ ولروايته عن شيوخه
# والحاصل أن الأحوال ثلاثة إن اتحد طلبهما بأن اتفق البازان في المصيد
~~والمكان وحصل الاشتراك في ملك ذاتهما جازت الشركة اتفاقا وإن لم يحصل
~~الاشتراك في ذاتهما ولم يتحد طلبهما بأن كان مصيد أحدهما الطير والآخر
~~الوحش ms2657 منعت اتفاقا وإن حصل اشتراك في ذاتهما واختلف طلبهما أو اتحد طلبهما
~~ولم يحصل اشتراك في ذاتهما فهذا محل الخلاف فتجوز الشركة على رواية أو لا
~~على رواية الواو فتأمل
# قوله ( وكاشتراك حافرين بكر كاز ) أي في الحفر على ركاز ومعدن أو في حفر
~~بئر الخ وأشار المصنف إلى جواز الشركة في الحفر على الركاز والمعدن والآبار
~~والعيون وكذا البنيان بشرط اتحاد الموضع فلا يجوز أن يحفر هذا في غار فيه
~~معدن وهذا في غاز ( ( ( غار ) ) ) آخر
# قوله ( ولم يستحق وارثه ) أي وارث أحد الشريكين المشتركين في الحفر على
~~المعدن
# قوله ( أي بقية العمل ) أي وهو الحفر المشار إليه بقول المصنف وكحافرين
~~اشتركا في الحفر على ركاز
# قوله ( وقيد الخ ) لفظ التهذيب قال في المعادن لا يجوز بيعها لأنه إذا
~~مات صاحبها الذي عملها اقطعها الإمام لغيره فرأى أنها لا تورث ا ه عياض في
~~التنبيهات لعله يريد إذا لم يدرك ذلك الميت نيلا فإن أدرك النيل ومات كان
~~لورثته ا ه
# ونسب عبد الحق في النكت هذا القيد للقابسي فقال كلامها محمول على ما إذا
~~أخرجا النيل واقتسماه وأما لو كان النيل ظاهرا من غير إخراج كان لورثته
# قوله ( النيل ) بفتح النون المشددة وسكون الياء التحتية
# قوله ( والراجح عدم التقييد ) أي وأن للإمام أن يقطعه لمن شاء وإن ظهر
~~النيل قبل موت مورثة
# قوله ( ولزمه ) يعني أن أحد شريكي العمل إذا قبل شيئا يعمل فيه فإنه يلزم
~~شريكه أن يعمل فيه إذ لا يشترط في شركة العمل أن يعقدا معا
# قوله ( وإن تفاصلا ) أي هذا إذا كان التلف الموجب للضمان قبل المفاصلة
~~معه بل وإن حصل بعد المفاصلة كما لو كان عندهما عشرة أثواب يخيطانها
~~فتنازعا وتفاضلا ( ( ( وتفاصلا ) ) ) وأخذ كل واحد خمسة يخيطها فإذا نزل
~~السارق على أحدهما فأخذ منه الخمسة فضمانها منهما معا كما في المدونة لا
~~ممن ضاع منه فقط فهما كالوصيين إذا اقتسما المال وضاع ما بيد أحدهما فإن
~~الآخر ( ( ( للآخر ) ) ) يضمنه أيضا لتعديه برفع يده ms2658 وأما لو جاء لأحدهما
~~أثواب بعد المفاصلة وتلفت فضمانها منه خاصة قال في المدونة ما يقبله أحد
~~شريكي الصنعة لزم الآخر عمله وضمانه ويؤخذ بذلك وإن افترقا ا ه
# فالمصنف تبع في المبالغة المدونة وحينئذ فلا داعي لحمل كلامه كما في ح
~~على ما إذا تلف قبل المفاصلة ولم يقم صاحبه حتى تفاصلا وأن المعنى ولزم
~~ضمانه إن PageV03P362 تلف هذا إذا قام صاحبه بالتلف قبل المفاصلة بل ولو
~~قام بعده إن تفاصلا انظر بن
# قوله ( ومحل اللزوم ) أي لزوم العمل فيما يقبله صاحبه
# قوله ( وإلا لم يلزمه ) أي وإلا بأن قبله بعد طول غيبته أو مرضه لم يلزم
~~صاحبه العمل فيه ولا ضمان عليه فيه
# قوله ( كيومين ) قال عبق الكاف استقصائية أي وهو ظاهر المدونة والذي
~~استظهره ح أن الكاف أدخلت الثلاثة وما قاربها وذكر أنه يفهم من أبي الحسن
~~في مثل هذا أن القريب اليومان والثلاثة وأن البعيد العشرة وما بينهما من
~~الوسائط فما قارب القريب منها فهو قريب وما قارب البعيد منها فهو بعيد انظر
~~بن
# قوله ( بمعنى أنه يرجع بمثل أجرة عمله على صاحبه والأجرة الأصلية بينهما
~~) محله فيما قبلاه ثم طرأ مرض أحدهما أو غيبته بعدما قبلاه سوية ومثله إذا
~~قبله أحدهما مع وجود الآخر أو في مرضه أو غيبته القريبين اللذين يلغيان أما
~~ما قبله أحدهما بعد طول غيبة الآخر أو طول مرضه فالأجرة الأصلية كلها له
~~كما يفيده ابن يونس واللخمي ا ه بن
# قوله ( على خياطة ثوب ) أي لذلك الشخص
# قوله ( فإن عملا ) أي فإن اشترطا إلغاء كثير المرض والغيبة وعملا وقوله
~~كان ما اجتمعا فيه أي كان أجرة ما اجتمعا في عمله
# قوله ( وما انفرد به أحدهما ) أي وما انفرد أحدهما بعمله وقوله اختص به
~~أي اختص بأجرته
# قوله ( مما عمله ) أي في غيبته الكثيرة أو مرضه الكثير
# قوله ( لا بقيد الشرط ) أي فإذا تبرع أحدهما لصاحبه في صلب عقد الشركة
~~بآلة كثيرة لها بال أو اشترط أحدهما على صاحبه فإن الشركة ms2659 تكون فاسدة وأما
~~إذا تطوع أحدهما بالآلة الكثيرة بعد العقد فقال ابن رشد بمنعه وأقره أبو
~~الحسن بناء على أن شركة الأبدان لا تلزم بالعقد وإنما تلزم بالشروع أما على
~~أنها تلزم بالعقد فيجوز واستظهره ح انظر بن
# قوله ( بخلاف إلغاء الخ ) سواء كان ذلك على سبيل التبرع أو الاشتراط
# قوله ( التي يغسل فيها الثياب ) أي لأجل أن تبيض
# قوله ( باشتراط إلغاء الكثير ) أي بإلغاء الكثير من المرض أو الغيبة
# قوله ( أو لا يلغى شيء ) أي ويأخذ أجرة جميع ما عمله منفردا في جميع
~~المدة
# قوله ( وليس كذلك ) أي لأن الفاسدة لا خلاف في أنها لا يلغي منها شيء
~~وظاهر المصنف وجود الخلاف فيها
# قوله ( وقدمه عند قوله لا إن كثر ) أي وقدمه بعد قوله لا إن كثر لتفرعه
~~عليه قبل ذكر الفساد وقوله لكان أصوب أي لإفادته حينئذ أن الخلاف في
~~الصحيحة
# قوله ( أو لا يغلي ( ( ( يلغى ) ) ) منها شيء ) أي لأنه لا يلزم منه
~~اغتفار الشيء وحده اغتفاره مع غيره أي وهل يلغي الخ قد علم من كلام الشارح
~~أن التردد إنما هو في الصحيحة إذا مرض أحدهما أو غاب ما لا يلغي لكثرته وهو
~~ما في المواق وح وغيرهما ولعل أصل المصنف وهل يلغي اليومان في الصحيحة تردد
~~فصحف مخرج المبيضة لفظة في بالكاف وأشار بالتردد لقول ابن يونس عن بعض
~~القرويين يلغي اليسير وقول اللخمي لا يلغي ويرجع بالجميع قال أبو الحسن
~~والخلاف مبني على أن الجزء من الجملة هل يستقل بنفسه ويصير له حكم آخر غير
~~حكم الجملة أم لا كمن سجد على الأنف بدلا عن الإيماء ا ه بن
# قوله ( غير معين ) أي حين العقد للشركة وإن كان الشراء إنما يكون
~~PageV03P363 لمعين
# قوله ( فبينهما ) علم منه أنه لا بد في المنع من تعاقدهما على شراء شيء
~~غير معين واشتراط تحمل كل منهما بما على الآخر فمتى تعاقدا على ذلك كانت
~~فاسدة وسواء اشتريا معا أو أحدهما
# قوله ( وأسلفني وأسلفك ) يعني أنه يحتمل إسلاف أحدهما للآخر ms2660 إن دفع الكل
~~فقوله من باب تحمل عني الخ أي بالنظر لأول الأمر وقوله وأسلفني الخ أي في
~~آخرة الأمر
# قوله ( جاز ) أي لعمل الماضين من السلف وإن كان علة المنع وهي الضمان
~~بجعل والسلف بمنفعة موجودة
# قوله ( هذا هو المراد ) أي أن المراد بكونه بينهما أنهما يكونان مشتركين
~~فيه على ما تعاقدا عليه من تساو أو غيره وليس المراد حقيقة البينية وهي
~~التساوي وأشار الشارح بقوله إذا وقع إلى أن قول المصنف وهو بينهما بيان
~~للحكم بعد الوقوع لا أنه من تمام تصوير المسألة وإن كان الكلام محتملا لذلك
~~إلا أن الاحتمال الأول أولى لأن عقدة الشركة تستلزم كون ذلك بينهما على ما
~~دخلا عليه فالمحتاج لبيانه إنما هو الحكم بعد الوقوع والنزول
# والحاصل أن شركة الذمم فاسدة وإذا وقع كان الشيء الذي اشترى بينهما على
~~ما دخلا عليه في الشركة سواء اشترياه معا أو اشتراه أحدهما فإن لم يعلم
~~البائع باشتراكهما فإنه يطلب متولى الشراء بالثمن ولا يأخذ أحدا عن أحد وإن
~~علم باشتراكهما فإن جهل فسادها فحكم ما وقع منهما من الضمان كحكم الضمان
~~الصحيح في غير هذا فإن حضرا موسرين لم يأخذ أحدهما عن صاحبه ويأخذ المليء
~~عن المعدم والحاضر عن الغائب وإن علم فسادها لم يأخذ أحدا عن أحد بحال
~~وإنما يأخذ من المشتري فعلمه بفسادها مع علمه باشتراكهما كجهله باشتراكهما
~~ا ه خش
# قوله ( خامل ) أي ساقط لا التفات له
# قوله ( ففاسد ) أي وإذا وقع ذلك كان للوجيه أجرة مثله بالغة ما بلغت وأما
~~من اشترى من الوجيه فإن كانت السلعة قائمة فله الخيار بين الرد والتماسك (
~~( ( والتمسك ) ) ) بالثمن وإن فاتت لزمت المشتري بالأقل من الثمن والقيمة
# قوله ( وظاهر المصنف أن هذا تفسير ) أي لأن المتبادر من المصنف أن قوله
~~وكبيع الخ عطف على أن يشتريا والكاف للتمثيل فهو مثال ثان لشركة الذمم
# قوله ( إن هذه شركة وجوه ) أي وإن شركة الذمم ليس لهما تفسير إلا الأول
# قوله ( أي وفسدت الشركة من حيث هي ms2661 باشتراكها الخ ) الباء بمعنى في أي في
~~اشتراكها أي عند تحققها في هذا الفرد
# قوله ( ولو حذف الواو الأولى ) أي الداخلة على كبيع
# قوله ( فلو أخذ الخ ) أي فلو لم يتساو الكراء وأخذ الخ
# والحاصل أن الصور ثلاثة إذا كان الكراء غير متساو وتساويا في الغلة كانت
~~فاسدة وإن تساوت الأكرية وتساووا في الغلة أيضا فالجواز وإن اختلفت الأكرية
~~وأخذ كل واحد من الغلة بقدر ماله من الأكرية فالجواز أيضا والموضوع في
~~الصور الثلاث أنهم دخلوا على العمل بأيديهم
# قوله ( مثلا ) أي أو عمل رب البيت أو رب الرحى ( ( ( الرحا ) ) ) وإنما
~~خص رب الدابة بالذكر تبعا للرواية
# قوله ( وقضى على شريك الخ ) شمل كلام المصنف ما إذا كان العقار الذي
~~PageV03P364 لا ينقسم بعضه ملك وبعضه وقف وأبى الموقوف عليه أو الناظر
~~التعمير بعد أمر الحاكم له به فإنه يقضي عليه بالبيع على المعتمد خلافا لمن
~~قال أنه لا يباع ويعمره طالب العمارة ويستوفي ما صرفه على الوقف من غلته
~~وعلى الأول فيباع منه بقدر الإصلاح لا جميعه حيث لم يحتج له كذا في عبق
# وكتب الشيخ أحمد النفراوي بطرته المعتمد أنه يباع الكل ولو كان ثمن البعض
~~يكفي في العمارة دفعا للضرر بتكثير الشركاء كما صرح به الوانوغي ا ه
# نعم محل البيع إذا لم يكن للوقف ريع يعمر منه ولم يوجد من يستأجره سنين
~~ويدفع الأجرة معجلة يعمر بها وإلا فلا يباع
# قوله ( لمن يعمر ) أي لشخص آخر يعمر فإن أبى الشريك الثاني وهو المشتري
~~أن يعمر فإنه يقضي عليه بمثل ما قضى به على الأول
# قوله ( وقيل بقدر ) أي وقيل يبيع القاضي منه بقدر ما يعمر ما أبقاه من
~~حظه
# قوله ( إنما أبيح للضرورة ) أي وهي ترتفع بقدر الحاجة
# قوله ( الأخف ) أي الذي هو أخف في الضرر من كثرتهم
# قوله ( والمراد الخ ) جواب عما يقال ظاهر المصنف أن الحاكم يقول للشريك
~~الممتنع من التعمير من أول الأمر حكمت عليك أن تعمر أو تبيع وليس كذلك إذ
~~الحكم إنما ms2662 يكون بمعين وهو إذا قال له حكمت عليك أن تعمر أو تبيع لم يكن
~~المحكوم به معينا بل الحاكم يأمره أولا بالعمارة بأن يقول له عمر فإن امتنع
~~قال له حكمت عليك بالبيع ويجبره عليه فالقضاء إنما يتعلق بالبيع والمتعلق
~~بالعمارة الأمر وأجيب بأن القضاء مستعمل في حقيقته وهو الحكم بالنسبة للبيع
~~وفي مجازه وهو الأمر بالنسبة للتعمير فأو في كلام المصنف ليست للترديد في
~~الحكم بل للتنويع أي تنويع حالتين إحداهما من غير قضاء والثانية بقضاء ولا
~~يتولى القاضي البيع بعد حكمه به بل الذي يتولاه الشريك المحكوم عليه أو
~~وكيله وظاهر المصنف أن الآبي يجبر على البيع وإن كان له مال ظاهر يمكن
~~التعمير منه وهو كذلك خلافا لسحنون القائل إن كان له مال أجبر على العمارة
~~منه فقط كما يفيده نقل ح عن البرزلي وانظر إذا جبره القاضي على البيع هل
~~للشريك الذي أراد العمارة أخذه بما وقف عليه من الثمن أولا لاحتمال أن يكون
~~أراد إخراج شريكه أو يفرق بين من يفهم منه إرادة ذلك فلا يمكن ومن لا يفهم
~~منه إرادة ذلك فيمكن والظاهر كما قال شيخنا الأول
# وما ذكره المصنف من أن الحاكم يأمر الآبي بالتعمير فإن امتنع حكم عليه
~~بالبيع لجميع حصته ويجبره عليه أحد أقوال ثلاثة ذكرها ابن رشد أشار لها ابن
~~عرفة بقوله وإذا دعا أحد شريكه ما لا ينقسم صاحبه لإصلاحه أمر به فإن أبى
~~ففي جبره على بيعه ممن يصلح أو يبيع القاضي عليه من حظه بقدر ما يلزم من
~~العمل فيما بقي من حظه ثالثها إن كان مليا جبره على الإصلاح وإلا فلا الأول
~~لابن رشد عن ابن القاسم ومالك وسحنون
# قوله ( فإن من أبى العمارة لا يجبر على البيع الخ ) أي سواء كان على
~~البئر أو العين زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر أم لا وهذا القول الذي ذكره الشارح
~~هو قول ابن القاسم وقال ابن نافع يجبر الشريك على البيع إن أبى العمارة إن
~~كان على ms2663 البئر أو العين زرع أو شجر فيه ثمر مؤبر وقد ضعفه ابن رشد ورجح ما
~~قاله ابن القاسم
# قوله ( ما حصل من الماء بعمارتك ) وهو إما كل الماء إن كان التخريب أذهب
~~كل الماء وحصل الماء بالتعمير أو ما زاد منه بالعمارة هذا هو الصواب
# قوله ( وسواء كان كل منهما ) أي من السفل والعلو
# قوله ( فهذه المسألة مما استثنى الخ ) أي فهذه المسألة وكذا ما قبلها مما
~~استثنى الخ
# وحاصله أن المستثنى من عدم جواز بيع الوقف خمس مسائل هذه المسألة والتي
~~قبلها وبيع العقار الوقف لتوسعة المسجد والطريق والمقبرة إذا كانت الحاجة
~~داعية لتوسيع ما ذكر وكان التوسيع إنما يكون بالعقار الموقوف لكونه بجوار
~~المسجد أو الطريق أو المقبرة
# قوله ( على الأسفل ) أي الواهي وقوله أجبر رب الأسفل على البناء
~~PageV03P365 أو البيع أي ولا ضمان على صاحب الأعلى إذا أنذر كما يأتي وكذا
~~عكسه وهو ما لو وهى العامل وخيف انهدام الأسفل بوقوع الأعلى عليه فإن أنذر
~~صاحب العلو ومضت مدة بعد الإنذار يمكن فيها هدمه ولم يهدمه وسقط على الأسفل
~~فهدمه لزم رب العلو إعادة السفل على حاله وإن لم ينذر فلا يلزمه
# قوله ( أي على صاحب السفل ) يعني إذا وهى سفله وقوله تعليق الأعلى أي إذا
~~خيف سقوطه فيلزمه أجرة الخشب الذي يعلق عليه الأعلى وأجرة من يتولى التعليق
~~وما ذكره من أن تعليق الأعلى على صاحب السفل الواهي هو المشهور وقيل أن
~~تعليق الأعلى على صاحبه
# قوله ( والبناء ) أي وحمله بالبناء على ذي السفل فإذا علقه وسقط الأعلى
~~بعد ذلك فلا ضمان على صاحب السفل لأنه فعل المطلوب
# قوله ( وعليه أيضا السقف ) فقد نقل أبو الحسن عن الشيخ أبي محمد صالح أن
~~على صاحب السفل الجوائز والورقة والمسمار والتراب والماء الذي يعجن به
~~التراب ا ه وأراد بالورقة الخشب الرقيق الذي يسمر في الجوائز وما يقوم مقام
~~ذلك كالبوص الذي يرص فوق الجوائز
# قوله ( وعليه أيضا ) أي على صاحب السفل أيضا
# قوله ( يلقي فيه الأعلى الخ ms2664 ) أي سواء كان فمه أسفل وينزل صاحب العلو
~~لفمه الأسفل ويلقي فيه سقاطاته أو كان له عند صاحب العلو وفم عند صاحب
~~السفل هذا هو الظاهر
# قوله ( لأنه بمنمزلة ( ( ( بمنزلة ) ) ) سقف الأسفل ) أي في لزوم إصلاح
~~صاحب السفل له مع انتفاع الأعلى به
# قوله ( وقيل الكنس الخ ) هذا قول ابن وهب وأصبغ والقول الأول وهو أنه على
~~صاحب السفل خاصة قول ابن القاسم وأشهب وهو المشهور من المذهب
# قال الشارح والذي ينبغي الفتوى به قول أصبغ وهو أنه على الجميع بقدر
~~الجماجم ومحل الخلاف إذا لم يجر العرف بشيء أما إذا جرى بشيء عمل به اتفاقا
~~واختلف في كنس كنيف الدار المكتراة فقيل على ربها وقيل على المكترى
~~والقولان عن ابن القاسم وفي المدونة دليلهما
# وكل هذا عند عدم جريان العرف بشيء وإلا عمل بالعرف قطعا وعرف مصر أنه على
~~رب الدار وأما طين المطر الذي ينزل بالأسواق وربما أضر بالمارة فلا يجب على
~~أرباب الحوانيت كنسه لأنه ليس من فعلهم فلو جمعه أرباب الحوانيت في وسط
~~السوق فأضر بالمارة وجب عليهم كنسه البرزلي وهل على المكترين للحوانيت أو
~~على الملاك وعندي أنه يخرج على كنس مرحاض الدار المكتراة ا ه شب
# وذكر المواق هنا مسألة وهي ما لو دخلت دابة في دار وماتت فيها فقيل
~~إخراجها على رب الدار لا على ربها لأن ربها إنما كان يملكها حال حياتها
~~فإذا ماتت لم يملك منها شيئا فيلزم رب الدار إخراجها وقيل أن إخراجها على
~~ربها لا على رب الدار لأنه أحق بجلدها وجنينها وبلحمها إذا أراد إطعامه
~~لكلابه وموتها لا ينقل ملك ربها عنها
# وصوب ابن ناجي وغيره القول الثاني انظر بن
# قوله ( لا سلم ) بالرفع عطفا على التعليق أي لا على صاحب الأسفل سلم يرقى
~~عليه الأعلى
# قوله ( كالبلاط الكائن على سقف ذي السفل ) أي فإنه على صاحب الأعلى وأما
~~ما يوضع تحت ذلك البلاط من تراب أو طين أو جبس فعلى صاحب الأسفل كما مر عن
~~أبي محمد ms2665 صالح
# قوله ( وبعدم زيادة العلو ) يعني أن صاحب العلو إذا أراد أن يزيد في
~~البناء على علوه الذي دخل عليه فإنه يمنع من ذلك ويقضي عليه بعدم فعله لأنه
~~يضر ببناء الأسفل اللهم إلا أن يزيد زيادة خفيفة لا يحصل معها ضرر حالا ولا
~~مآلا بالأسفل فلا يمنع حينئذ ويرجع في ذلك لأهل المعرفة
# قوله ( وقضي بالسقف ) أي وأما البلاط الذي فوقه فهو لصاحب الأعلى
# قوله ( إلا لعرف ) أي كما في مصر فإن رب الحمار يسوقه أو يقوده أو يتعلق
~~بلجامه فإذا تنازع مع الراكب ولا بينة لواحد قضى بها للسائق أو المتعلق
~~بلجامها
# قوله ( وإن أقام أحدهم رحى الخ ) أي أو أقام حماما تهدم أو أقام دارا
~~تهدمت فالحكم واحد وحينئذ فلا مفهوم لرحى ( ( ( لرحا ) ) ) وصورته ثلاثة
~~مشتركون في بيت فيه رحا معدة للكراء ثم أنها خربت أو انهدم البيت واحتاجت
~~للإصلاح فأقامها PageV03P366 أحدهم بعد أن أبيا من الإصلاح ومن إذنهما له
~~فيه وقبل القضاء بالعمارة أو البيع فالمشهور أن الغلة الحاصلة لهم بالسوية
~~بعد أن يستوفي منها ما أنفقه عليها في عمارتها إلا أن يعطوه نفقة فلا غلة
~~له
# ومقابل المشهور ما روي عن ابن القاسم أن الغلة كلها لمن عمر وعليه لمن
~~شاركه حصته من كرائها خرابا على تقدير أن لو أكريت لمن يعمرها واستشكل ( (
~~( واستشكال ) ) ) الأول بأن استيفاءه ما أنفقه من الغلة فيه ضرر عليه لأنه
~~دفع جملة وأخذ مفرقا وأجيب بأنه هو الذي أدخل نفسه في ذلك إذ لو شاء
~~لرفعهما للحاكم فيجبرهما ( ( ( فيجبرها ) ) ) على الإصلاح أو البيع ممن
~~يصلح
# قوله ( قبل القضاء بالعمارة ) أشار بهذا إلى أن هذه المسألة من أفراد
~~وقضى على شريك الخ لكن ما مر بيان للحكم ابتداء وما هنا في عمارته إذ أبيا
~~قبل رفعهما للقاضي فلا منافاة لاختلاف الجهة
# قوله ( ومن إذنهما له في العمارة ) أي سواء كانت إبايتهم من الإذن له من
~~حين طلبت منهما العمارة إلى آخرها أو سكتا حين الاستئذان ثم أبيا حال
~~العمارة أو عكسه ms2666 بأن أبيا حين الاستئذان وسكتا حين العمارة
# قوله ( أو سكتا حين العمارة عالمين بها ) أي سواء كان استأذنهما أم لا
# واعلم أن فروع هذه المسألة سبعة الأول ما إذا استأذنهما في العمارة وأبيا
~~واستمرا على المنع إلى تمام العمارة والحكم أنه يرجع بما عمر في الغلة
# والثاني أن يستأذنهما فيسكتا ثم يأبيا حال العمارة
# والثالث عكسه وهو أن يستأذنهما فيأبيا ويسكتا عند رؤيتهما للعمارة والحكم
~~في هذين أنه يرجع بما عمر به في الغلة كالأول
# والرابع أن يعمر قبل علم أصحابه ولم يطلعوا على العمارة إلا بعد تمامها
~~سواء رضوا بما فعل أولا والحكم في هذه أنه يرجع بما أنفقه في ذمتهم لقيامه
~~عنهما بما لا بد لهما منه والخامس أن يعمر بإذنهم ولم يحصل منهم ما ينافي
~~الإذن لانقضاء العمارة وحكمها كالتي قبلها والسادس أن يسكتوا حين العمارة
~~عالمين بها سواء استأذنهم أم لا وحكمها كالتي قبلها والسابع يأذنوا له في
~~العمارة ثم يمنعاه بعد ذلك فإن كان المنع قبل شراء المؤن التي يعمر بها ثم
~~عمر فإنه يرجع في الغلة وإن كان المنع بعد شراء المؤن رجع عليهم في ذمتهم
~~ولا عبرة بمنعهما له
# قوله ( وقضى على جار بالإذن ) أي أنه يقضي على الجار أن يأذن لجاره في أن
~~يدخل الأجراء والبنائين من داره لأجل إصلاح جداره الكائن من جهته ارتكابا
~~لأخف الضررين وهما دخول دار الجار وضرورة الإصلاح ودخول دار الجار أخف
# ويؤخذ من هذا أن منزل كنيف الجار إذ كان في دار جاره فإنه يقضي على الجار
~~في أن يأذن لجاره بإدخال العملة في داره لأجل نزحه وأشعر قول المصنف لإصلاح
~~جدار أنه لا يقضي على الجار بالإذن في الدخول لتفقد الجدار وهو ظاهر كلام
~~ابن فتوح وأشعر أيضا أنه أراد تطيين أو تبييض حائطه من جهة جاره فله منعه
~~حيث لا يترتب على ذلك إصلاح جداره كما أنا للجار منعه من إدخال جص وطين في
~~داره ويفتح له كوة في حائطه لأخذ ذلك إذ ربما ms2667 كدر عليه داره بل قالوا إذا
~~أذن الجار لجاره في إدخاله العملة في داره لأجل إصلاح جداره وتضرر من دخول
~~الجار مع العملة كان له ويصف ما يريد عمله للعملة وهم يعملون
# قوله ( أي من حيث العرض ) أشار إلى أن عرضنا تمييز محول عن نائب الفاعل
~~أي لا يقسم عرضه ملتبسا بطوله
# قوله ( من الجانب عليه ( ( ( الذي ) ) ) يليه ) الصواب إسقاطه لأن الفرض
~~أن القسم بالقرعة فتارة يأتيه بها ما يليه وتارة ما يلي صاحبه ولو أريد
~~قسمه بالتراضي لجاز القسم على ما تراضوا عليه من الطول أو العرض كما في ابن
~~غازي وح ا ه بن
# وفي شب أن محل جواز تراضيهما على قسمه عرضا إذا تراضوا على أن كل واحد
~~يأخذ نصيبه من جهته وأما على أن كل واحد يأخذ نصيبه من جهة صاحبه فيمنع لأن
~~قسمة المراضاة بيع وشرط البيع الانتفاع بالمبيع فتحصل أن الجدار يقضي
~~بقسمته بالقرعة طولا لا عرضا ويجوز قسمته بالتراضي طولا وعرضا إذا ترضوا (
~~( ( تراضوا ) ) ) على أن كل واحد يأخذ نصيبه من جهته وإلا منع ومحل القضاء
~~PageV03P367 بقسمه بالقرعة طولا إذا لم يكن عليه جذوع للشريكين وإلا لم
~~يقسم جبرا لا طولا ولا عرضا بل يتقاوياه فمن صار له اختص به وله قلع جذوع
~~شريكه ومحل عدم قسمه حينئذ إذا لم يدخلا على أن من جاءت جذوعه في ناحية
~~الآخر أبقاها بحالها انظر التوضيح
# قوله ( بأن يشق نصفه ) المراد بأن يجعل علامة في نصف العرض كوتد يدق في
~~الجدار
# قوله ( على من هدمه ) لعل الأولى إسقاط هذه الكلمة
# قوله ( لا إن هدمه لإصلاح الخ ) كلام ابن يونس ظاهر أو صريح في الجدار
~~الذي هو لأحدهما وهو سترة بينهما وأما المشترك إذا انهدم فإن اتسع موضعه
~~قسم كما تقسم أنقاضه وإلا فهو من أفراد قوله قضى على شريك الخ
# قوله ( أو هدم ) بالبناء للمفعول لا بالبناء للفاعل لأنه لم يرد لازما
~~وأما تفسير بعضهم له بقوله أي انهدم بنفسه فهو تفسير مراد وهو عطف على ms2668 هدمه
~~الواقع في حيز لا وقول الشارح فلا يقضي على صاحبه بإعادته في الحالين ( ( (
~~الحالتين ) ) ) أي ولو مع القدرة على إعادته
# قوله ( فإن كان أصلها ) أي الطريق
# قوله ( لم يزل ملكه عنها ) أي وحينئذ فلا يمنع من البناء فيها
# قوله ( بما إذا لم يطل الزمان الخ ) قال شيخنا والطول عشرة أعوام على
~~الظاهر
# قوله ( فليس له فيها كلام ) أي فإذا أراد البناء فيها فإنه يمنع من ذلك
~~ويهدم بناؤه إذا بنى
# قوله ( وهي ما فضل الخ ) أي وأفنية الدور التي يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس )
~~) ) الباعة فيها ما زاد على مرور الناس في طريق واسعة نافذة
# قوله ( فلا فناء لضيق الخ ) أي لا فناء للدور التي في طريق ضيق أو غيره
~~نافذة أي لا فناء فيها يمكن منه الجالس لأن الحق في غير النافذة لخصوص أهل
~~دورها والحق في النافذة لعامة المسلمين فيمنع من ضيق عليهم
# والحاصل أنه إنما يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس ) ) ) الباعة بأفنية الدور
~~بشروط أربعة إن خف الجلوس وكان لا يضر بالمارة لاتساع الطريق وأن تكون
~~الطريق نافذة وأن يكون جلوسهم للبيع
# قوله ( لا لنحو حديث ) أي لا يقضي بجلوسهم لنحو حديث بل يمنع فضلا عن
~~القضاء به
# قوله ( وفناء المسجد كفناء الدور ) أي في كونه يقضي بجلوسه ( ( ( بجلوس )
~~) ) الباعة فيه إن خف ولم يضيق على مار
# قوله ( ثم الراجح جواز كراء الأفنية ) أي سواء كانت أفنية دور أو حوانيت
~~فيجوز لصاحب الدار أو الحانوت أخذ الأجرة من الباعة الذين يجلسون كثيرا في
~~فناء داره أو حانوته ففي المواق سمح عيسى بن القاسم لأصحاب الأفنية التي
~~انتفاعهم بها لا يضيق على المارة أن يكروها ابن رشد لأن كل ما للرجل أن
~~ينتفع به يجوز أن يكريه ا ه وهو يشمل بعمومه فناء الحوانيت وغيرها وبه يسقط
~~تنظير عبق في فناء الحوانيت ا ه بن
# قوله ( خلافا لما يفيده تت ) أي من منع كرائها وقد علمت أن النقل عن ابن
~~القاسم خلافه
# قوله ( كمسجد ) أي كما أن من سبق غيره بالجلوس ms2669 في محل من المسجد لأجل
~~صلاة أو قراءة قرآن أو علم فإنه يقضي له به وإذا قام لقضاء حاجة أو تجديد
~~وضوء فهو أحق به إذا رجع إليه لما في صحيح مسلم عنه قال إذا قام أحدكم من
~~مجلسه ثم رجع إليه فهو أحق به ا ه بن وهل يكفي السبق بالفرش فيه أو لا بد
~~أن يكون بذاته وأما السبق بالفرش فهو تحجير لا يجوز خلاف ذكره ح
# قوله ( فإنه يقضي له ) أي لذلك المعتاد بذلك المحل ويقام السابق الذي سبق
~~إليه منه
# قوله ( وقال الجمهور أحق به ) أي وقال الجمهور معنى قول الإمام أحق به
~~استحسانا لا وجوبا ولكن رجح القول بالقضاء حقيقة للمشتهر PageV03P368
# قوله ( أن الحاكم يقول لمن نازعه ) أي يقول للسابق الذي نازع المعتاد
# قوله ( فيكون كلامه له ) أي فيكون كلام الحاكم للسابق
# قوله ( فتحت ) صفة لكوة وكذا قوله أريد سد خلفها ولا مفهوم لقوله أريد سد
~~خلفها بل لو أريد بقاؤها من غير سد فالحكم كذلك من باب أولى
# وحاصله أن الكوة التي أحدث فتحها يقضي بسدها وإذا أريد سد خلفها فقط بعد
~~الأمر بسدها فإنه يقضي بسد جميعها ويزال كل ما يدل عليها وقيد ح القضاء بسد
~~الكوة التي حدث فتحها بما إذا كانت غير عالية لا يحتاج في كشف الجار منها
~~إلى صعود على سلم ونحوه وإلا فلا يقضي بسدها وقيده أيضا بما إذا كان يتراءى
~~منها الوجوه لا المزارع والحيوانات وإلا لم تسد اتفاقا وإذا سكت من حدث
~~عليه فتح الكوة ونحوها عشر سنين ولم ينكر جبر عليه ولا مقال له حيث لم يكن
~~له عذر في ترك القيام وهذا قول ابن القاسم وبه القضاء ا ه بن
# قوله ( تشرف على دار جاره ) أي بحيث يتبين للرائي منها الوجوه وأن لا
~~يظهر للرائي منها الوجوه فلا يقضي بسدها إذ لا ضرر فيها ا ه عدوي
# قوله ( وأما القديمة فلا يقضي بسدها ) أي سواء كانت مشرفة على دار الجار
~~أم لا
# قوله ( خارجها ms2670 ) أي وهو ما كان جهة الجار
# قوله ( كإزالة العتبة الخ ) أي فلو أزال ما ذكر ولم يبق ما يدل عليها
~~بوجه وسدها من خارج فقط وهو جهة الجار وأبقى داخلها بلا سد جاز له ذلك لأن
~~الإنسان لا يمنع من حفر حفرة في حائطه لينتفع بها ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( بل لا بد من سد ما يدل عليها ) الأولى بل لا بد من إزالة ما يدل
~~عليها كان بسد أو غيره
# قوله ( وكذا غيرها ) أي غير الكوة كشباك وباب وغرفة فمتى حدث شيء من ذلك
~~وكان مشرفا على الجار قضى بإزالته وهدمه
# قوله ( وبمنع ذي دخان ) أي وقضى بمنع أحداث ذي دخان إذا تضرر الجيران به
~~بسب ( ( ( بسبب ) ) ) تسويد الثياب والحيطان ونحو ذلك وقوله ورائحة أي وقضى
~~بمنع إحداث ذي رائحة كريهة إذا تضرر بها الجيران كمدبغة ومذبح ومسمط ومصلق
~~ومجيرة والمذبح المحل المعد للذبح والمسمط هو الإناء الذي يوضع فيه مصارين
~~البهيمة ورأسها وكرشها ويسمط فيه ذلك في الماء الحار لإزالة ما فيها من
~~الأقذار والشعر والمصلق هو الإناء الذي يطبخ فيه المصارين والرؤوس ( ( (
~~والرءوس ) ) ) بعد إخراج قذرها في المسمط
# تنبيه يمنع الشخص من تنفيض الحصر ونحوها على باب داره إذا أضر الغبار
~~بالمارة ولا حجة له أنه إنما فعله على باب داره قاله ابن حبيب
# قوله ( وأندر ( ( ( وأنذر ) ) ) ) أي وقضى بمنع إحداث أندر وقوله بفتح
~~الدال المهملة قال ح ولم أقف على غيره وهو مصروف لأنه ليس علما ولا صفة
~~وإنما فيه وزن الفعل وحده وهو لا يقتضي المنع من الصرف وحده
# قوله ( قبل بيت ) اعترض بأن منعه لا يتقيد بكونه في مقابلة البيت بل
~~بحصول الضرر كما يفيده تعليل الشارح فلو حذف قوله قبل وأبدله بعند أو قرب
~~لسلم مما أورد عليه وقد يقال إن الجرين إذا كان في أي ناحية من البيت يقال
~~فيه إنه قبل البيت
# قوله ( أو حانوت ) أي أو نحوهما كبستان فلا مفهوم لبيت فلو قال المصنف
~~قبل كبيت بالكاف كان أشمل ms2671
# قوله ( وبمنع إحداث مضر ) أي وقضى بمنع إحداث مضر
# قوله ( كرحى ( ( ( كرحا ) ) ) الخ ) أي وأما الغسال والحداد والدقاق إذا
~~كان يؤذي وقع ضربهم فقط ولا يضر بجدار الجار فلا يمنعون من ذلك
# قوله ( وإحداث إصطبل ) وقضى بمنع إحداث إصطبل الخيل ونحوها من الدواب
~~واعترض بأن هذا مستغني عنه لأنه إن كان المنع للرائحة فهو داخل في قوله
~~ورائحة كدباغ وإن كان الضرر بالجدار فهو داخل فيما قبله وإن كان للتأذي
~~بالصوت فهو لا يقتضي منع الأحداث كما يأتي في قوله وصوت ككمد وأجيب بأن
~~العلة في منع إحداثه الرائحة والضرر بالجدار لكن المصنف أراد التنصيص على
~~أعيان المسائل المذكورة في المدونة
# قوله ( أو حانوت قبالة باب ) أي وقضى بمنع إحداث حانوت للبيع أو الشراء
~~أو لصنعة قبالة باب شخص لما يلزم على ذلك من التطلع على عورات ذلك الشخص
~~وأولى في المنع من PageV03P369 إحداث الحانوت قبالة باب إحداث مصطبة لأجل
~~الجلوس عليها قبالة باب
# قوله ( ولو بسكة نفذت ) هذا خلاف ما لابن غازي من التقييد بالسكة غير
~~النافذة بناء على التسوية بين الحانوت والباب
# قال ح وهو الذي حكاه ابن رشد في كتاب السلطان وأفتى به ابن عرفة لكن نقل
~~البرزلي عن المازري أن بعض القرويين قال أن الحانوت أشد ضررا من الباب
~~لكثرة ملازمة الجلوس به وأنه يمنع بكل حال
# قال المازري وهو الصواب نقله ح وعليه جرى الشارح في إطلاقه لكلام المصنف
~~هنا ا ه بن
# قوله ( إن تجددت الشجرة ) أي إن حدثت الشجرة على الجدار ولا مفهوم
~~للأغصان بل إذا أضر بعض جدار الشجرة المتجددة بالجدار فإنه يقطع ذلك البعض
~~أخذا من قول المصنف ومضرا بجدار ولا تقطع الشجرة وكما يقضي بقطع أغصان
~~الشجر المضرة بالجدار يقضي أيضا بقطعها إذا صارت سلما للص يصعد عليها لبيت
~~الجار بخلاف دار خربة بجانب دار الآخر ويخشى توصل السراق منها لذي الدار
~~فلا يلزم صاحب الخربة بناؤها ويلزم صاحب الدار الاحتراس وحفظ متاعه
# قوله ( فقولان ) الأول لمطرف وابن حبيب وأصبغ ms2672 وعيسى بن دينار واستظهره
~~ابن رشد والثاني لابن الماجشون لأن باني الجدار علم أن هذا يكون من حريم
~~الشجرة فهو داخل على أضرار الشجرة له وقد علمت أنها إذا كانت قديمة على
~~الجدار فالخلاف إنما هو في قطع ما أضر من أغصانها وأما نفس الشجرة فليس
~~للجار قطعها ولو أضر جدرها المغيبة بجداره كما ذكره ابن رشد انظر بن
# قوله ( ولا يقضي بمنع بناء مانع ضوء وشمس وريح ) هذا هو المشهور ومقابله
~~ما رواه ابن دينار عن ابن نافع أنه يمنع من مانع الضوء والشمس والريح
# قوله ( إلا أن يكون ) أي البناء
# قوله ( ولا يمنع من علو بناء ) أي ولو لغير منفعة تعود عليه وأضر بجاره
~~قال ابن كنانة إلا أن يرفعه ليضر بجاره دون منفعة له فإنه بمنع ( ( ( يمنع
~~) ) ) ا ه وفي المدونة في آخر كتاب القسم ومن رفع بنيانه فجاوز به بنيان
~~جاره ليشرف عليه لم يمنع من رفع بنائه ويمنع من الضرر بالتطلع على جاره قال
~~أبو الحسن اللام في ليشرف لام العاقبة ا ه وهذا يفيد أن ما أدى إلى الضرر
~~ولم يدخل عليه ليس كالضرر المدخول عليه
# قوله ( إلا أن يكون ذميا فيمنع ) أي من علو بنائه على بناء جاره المسلم
~~وفي جواز مساواته لجاره المسلم ومنعه من المساواة قولان قال شيخنا العدوي
~~وللذمي شراء مكان عال وليس له بناء محل عال يشرف منه على المسلمين
# تنبيه كما لا يمنع الشخص من علو بنائه على بناء جاره لا يمنع من إحداث ما
~~ينقص الغلة اتفاقا كإحداث فرن قرب فرن أو حمام قرب حمام آخر أو طاحون قرب
~~طاحون أخرى كما قاله في معين الحكام والتبصرة انظر ح
# قوله ( وقصار ) أي وصوت قصار وهو الذي يبيض القماش وكما أدخلت الكاف في
~~كلام المصنف صوت القصار ومن معه أدخلت أيضا صوت صبيان بمكتب بأمر معلمهم لا
~~أصواتهم للعب فيمنعون ودخل بضا ( ( ( أيضا ) ) ) صوت معلم الأنغام وصوت
~~الكروان المتخذ للصياح والحمام المتخذ للهدير وظاهر المصنف عدم المنع ولو ms2673
~~اشتد صوت كالكمد ودام وفي المواق خلافه وأن محل عدم المنع ما لم يشتد ويدم
~~وإلا فيمنع من ذلك وكل هذا إذا لم يضر بالجدار وإلا فالمنع اتفاقا
# قوله ( بسكة نافذة ) وأما بغير نافذة فإنه يمنع من الإحداث إلا برضا
~~الجيران هذا إذا كان ذلك الباب الذي أريد فتحه قبالة باب آخر وأما لو كان
~~منكبا عنه فإنه يجوز فتحه ولو بغير رضا الجيران
# قوله ( ولو ضيقة ) هذا إذا كانت واسعة وهي ما كان عرضها سبعة أذرع بل وإن
~~كانت ضيقة عرضها أقل مما ذكر
# قوله ( وإلا فكالملك لجميعهم ) أي وإلا فهي كالملك لجميعهم
# قوله ( إلا بإذن الجميع ) أي ولو رفعه رفعا بينا ولا يكفي إذن بعضهم وقيل
~~أن المعتبر إذن من يمر من تحتهما لمنزله وأما من لم يمر من تحتهما لمنزله
~~فلا يعتبر إذنه وهذا القول الثاني نقله عج عن الكافي وأقره كأنه المذهب
# والذي في حاشية الفيشي أن الأول هو PageV03P370 المذهب
# قوله ( والمعتمد الخ ) أي أن ما ذكره المصنف في الروشن والساباط من
~~التفصيل بين كون السكة نافذة أو غير نافذة ضعيف والمعتمد جواز إحداثهما
~~مطلقا كانت السكة نافذة أو غير نافذة ولا يحتاج لإذن أحد حيث رفع عن رؤوس
~~الركبان رفعا بينا ولم يضر بضوء المارة
# قال ابن غازي التفصيل بين النافذة وغيرها لأبي عمر بن عبد البر في كافية
~~ونقله عنه المتيطي وعليه اقتصر ابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام وابن هارون
~~والمصنف وأما ابن عرفة فقال لا أعرفه لأقدم من أبي عمر وظاهر سماع أصبغ عن
~~ابن القاسم في الأقضية خلافه ولم يقيده ابن رشد بالطريق النافذة فتأمله ا ه
# وتعقبه ح بأن التفصيل الذي ذكره أبو عمر ذكره قبله ابن أبي زيد في
~~النوادر وذكره قبله أبو بكر الوقار ناقلا عنه ابن عبد الحكم وذكره أيضا ابن
~~يونس ثم قال ح بعد نقل كلامهم فقد وجد النص لا قدم من أبي عمر على أن ذكر
~~أبي عمر له وقبول الجماعة المذكورين له كاف ms2674 في الاعتماد عليه ا ه
# وبهذا تعلم ما في قول شارحنا تبعا لعبق أن التفصيل ضعيف والمعتمد الخ
~~انظر بن
# قوله ( إلا بابا أن نكب ) أي حرف عن باب جاره
# قوله ( ولا يقطع عنه منفعة ) خرج ما إذا لاصقه حتى منعه من ربط دابة
~~ببابه مثلا واعترض ح قول المصنف إلا بابا أن نكب بأنه يقتضي أن الباب الذي
~~فتحه إذا كان منكبا عن باب جاره الذي يقابله يجوز فتحه ولو كان ذلك بقرب
~~باب جاره الملاصق له بحيث إنه يضيق عليه فيما بينه وبين بابه ويقطع ارتفاقه
~~بذلك وليس كذلك كما في المدونة وكلام ابن رشد فلو قال المصنف إلا بابا أن
~~نكب ولم يضر بجار ملاصق لوفى بما في المدونة ونص كلام ابن رشد
# واعلم أن في فتح الرجل الباب أو تحويله عن موضعه في الزقاق الذي ليس
~~بنافذ ثلاثة أقوال أحدها أنه لا يجوز بحال إلا بإذن جميع أهل الزقاق وهو
~~الذي ذهب إليه ابن زرب وبه جرى العمل بقرطبة والثاني أن له ذلك فيما لم
~~يقابل باب جاره ولا قرب منه فيقطع به مرفقا عنه وهو قول ابن القاسم في
~~المدونة وقول ابن وهب والثالث أن له تحويل بابه على هذه الصفة إذا سد الباب
~~الأول وليس له أن يفتح فيه بابا لم يكن قبل بحال وهو قول أشهب ا ه بن
# قوله ( والاستثناء منقطع ) أي لأن ما قبل إلا متعلق بالروشن والساباط وما
~~بعدها متعلق بالباب
# قوله ( وإلا صعود نخلة الخ ) أي بخلاف المنارة المحدثة أو القديمة حيث
~~كانت تكشف على الجيران فإنه يمنع من الصعود عليها لأن الصعود لجني الثمرة
~~ونحو ذلك نادر بخلاف الأذان ومحل منع الصعود على المنارة المشرفة ما لم
~~يجعل لها ساتر من كل جهة يمنع من الاطلاع على الجيران بحيث لا تتبين
~~الأشخاص ولا الهيئات ولا الذكر ولا الأنثى وإلا جاز صعودها
# قوله ( وظاهر المصنف وجوب الإنذار ) أي وهو المعتمد
# قوله ( وقيل الخ ) أي وهو ضعيف
# قوله ( لغرز خشبة ms2675 فيه ) أي لإدخال خشبة فيه والدليل على ذلك خبر الموطأ
~~لا يمنع أحدكم جاره أن يغرز خشبة في جداره رواه ابن وهب خشبة بالأفراد
~~ورواه بعضهم بصيغة الجمع بفتح الخاء والشين وضم الهاء وبضم الخاء والشين
~~وحمل مالك ذلك على الندب وحمله الشافعي وأحمد على الوجوب واختلف هل لجار
~~المسجد غرز خشبة في حائطه
# وبه أفتى ابن عتاب ناقلا له عن الشيوخ أو ليس له ذلك ويمنع منه وإليه ذهب
~~ابن مالك قال ابن ناجي والنفس إليه أميل واستظهره غيره أيضا
# قوله ( وإرفاق بماء ( ( ( ماء ) ) ) ) يعني أنه يندب لمن عنده ماء في بئر
~~أو في زير أو في غيرهما فضل عن حاجته أنه يدفعه لغيره ليرتفق به في شرب أو
~~في سقي زرع كان ذلك الغير جارا له أو من أهله أو غيرهما
# قوله ( وفتح باب لجاره ) أي إذا كانت دارك ذات بابين وكان يشق على جارك
~~الذهاب لبيته من بابه أو من طريقه ويسهل عليه ذلك من جهة دارك فيندب لك أن
~~تفتح له بابك ليذهب لداره من بيتك من بابك الثاني حيث لا ضرر عليك في ذلك
# قوله ( وله الرجوع ) PageV03P371 هذا ليس مرتبطا بقوله وندب إعارة جداره
~~لغرز خشبة كما هو ظاهر بل بمحذوف ( ( ( محذوف ) ) ) بعد قوله خشبة أي
~~وعرصته لبناء بدليل قوله وفيها الخ
# وحاصل المسألة أن من أعار عرصته لجاره أو لغير ( ( ( لغيره ) ) ) ليبني
~~أو ليغرس فيها ولم تقيد تلك العارية بأجل فلما فعل المستعير البناء أو
~~الغرس أراد المعير أن يرجع عليه قبل المدة المعتادة في الإعارة للبناء أو
~~الغرس فلا يمكن من الرجوع قبل انقضاء المدة المعتادة إلا إذا دفع المعير
~~للمستعير ما أنفقه في البناء والغرس كذا ذكر في المدونة في باب العارية
~~وذكر فيها في محل آخر إلا أن يدفع المعير للمستعير قيمة ما أنفق وإلا ترك
~~لما يرى الناس أنه إعارة لمثله من الأمد واختلف الأشياخ هل بين الموضعين
~~المذكورين وفاق أو خلاف على ما ذكره الشارح إلا أن ما ذكره ms2676 من التأويل
~~الثاني من تأويل الوفاق لا يظهر لأنه إنما يعطيه قيمة ما أنفق يوم البناء
~~فلا يراعي قرب الزمان أو بعده إلا لو كان المنظور له قيمة البناء لا قيمة
~~المؤن مع أن المنظور له قيمة المؤن خلافا لما يفيده كلام الشارح وخش وعبق
~~وشب فتأمل ( ( ( وتأمل ) ) )
# بقي شيء آخر وهو أنه سيأتي للمصنف في العارية ولزمت المقيدة بعمل أو أجل
~~وإلا فالمعتاد وهذا يفيد أنه ليس له الرجوع في العارية الغير المقيدة ولو
~~دفع ما أنفق أو قيمته وهذا يخالف ما هنا وأجيب بأن المصنف قد ذكر بعد قوله
~~وإلا فالمعتاد ما يفيد أن قوله وإلا فالمعتاد مخصوص بغير المعار للبناء
~~والغرس وأما ما أعير لهما فله الرجوع فيه
# قوله ( لسلم من الإبهام ) أي لأن المتبادر من قوله وله الرجوع أي في
~~إعارة الجدار لغرز الخشبة مع أنه متعلق بمسألة العرصة بدليل قوله وفيها إن
~~دفع الخ لأنه لم يذكر ذلك في المدونة إلا في مسألة العرصة وأما مسألة غرز
~~الخشبة فلا رجوع له بعد الإذن ولو قبل الغرز على المعتمد كما رجحه
~~الفاكهاني خلافا لمن قال له الرجوع قبل الغرز لا بعده
# وقد حكى ابن ناجي القولين على حد سواء من غير ترجيح لأحدهما والفرق بين
~~إعارة العرصة للبناء حيث إن له الرجوع بخلاف إعارة الجدار لغرز الخشبة فلا
~~رجوع له أن إعارة الجدار لغرز الخشبة قد قال بعض أهل العلم بالقضاء به
# قوله ( والإجمال ) مرادف لما قبله وهو الإبهام بالموحدة
#
# | فصل في المزارعة
# قوله ( وعقدها غير لازم قبل البذر ) أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة
~~فلا تلزم بمجرد الصيغة بخلاف شركة الأموال على المعتمد فيها كما مر ا ه
# وقد جزم ابن الماجشون وسحنون بلزوم المزارعة بالعقد وهو قول ابن كنانة
~~وابن القاسم في كتاب ابن سحنون وإنما وقع هذا الاختلاف في المزارعة لأنها
~~شركة عمل وإجارة فمن غلب الشركة لم يرها لازمة بالعقد لما مر أن شركة العمل
~~إنما تلزم بالعمل ولا أجازها ms2677 إلا على التكافؤ والاعتدال إلا أن يتطوع
~~أحدهما بما لا فضل لكرائه ومن غلب الإجارة ألزمها بالعقد وأجاز التفاضل
~~بينهما انظر بن وقيل إنها تلزم بالعقد إذا انضم إليه عمل فجملة الأقوال
~~فيها ثلاثة
# قوله ( وما في معناه ) أي كشتل البصل والخس
# قوله ( ولا بالعمل ) أي ولا بهما معا بدون بذر
# قوله ( قد قيل بمنعها ) أي فيما عدا صورة ما إذا تساويا في الجميع فإنها
~~جائزة اتفاقا كما في التوضيح وقول عبق لأنه قد قيل بمنعها مطلقا صوابه حذف
~~مطلقا لأنه لم يقل بذلك أحد عندنا لما علمت من الاتفاق في صورة التساوي إلا
~~أن يقال مراده بذلك القائل أبو حنيفة فإنه يقول بمنعها مطلقا وإن خالفه
~~صاحباه قال عياض وجوهها ثلاثة إن اشتركا في الأرض والعمل والآلة والزريعة
~~جازت اتفاقا وإن اختص أحدهما بالبذر من عنده والآخر بأرض لها بال واشتركا
~~في غيرهما تساويا أو تفاوتا فسدت اتفاقا لاشتمالها على كراء الأرض بما يخرج
~~منها إلا على قول الداودي والأصيلي ويحيى بن يحيى بجواز كراء الأرض بما
~~يخرج منها وهو خلاف مذهب مالك وأصحابه وما عدا هذين الوجهين مختلف فيه
# قوله ( وهل إذا بذر البعض الخ ) ظاهره أنه لا نص في هذه المسألة قال طفي
~~أصل هذا التوقف لعج وهو قصور فقد صرح ابن رشد بأن مذهب ابن القاسم في
~~المدونة أنه إن بذر البعض فلا يلزم العقد إلا فيما بذر ولكل الفسخ فيما بقي
~~انظر بن
# قوله ( بشروط أربعة ) جعلها الشارح أربعة مجاراة لكلام المصنف وسيأتي له
~~أن الصواب كما لابن شاس PageV03P372 وأبي الحسن وغيرهما أن الشروط اثنان
~~فقط السلامة من كراء الأرض بممنوع والتساوي في الربح بأن يأخذ كل واحد منهم
~~بقدر ما أخرج وسيظهر لك وجه ذلك
# قوله ( ككرائها بذهب أو فضة ) هذا مثال للجائز وهو السلامة من كراء الأرض
~~بممنوع
# قوله ( فإن لم يسلما من ذلك منعت ) قالت الشافعية محل منع كراء الأرض بما
~~يخرج منها إذا اشترط الأخذ من عين ما يخرج من خصوص ms2678 تلك البقعة صريحا ولم
~~يكتفوا بالجنس وهي فسحة
# وفي بن جواز كراء الأرض بما يخرج منها عند الداودي ويحيى بن يحيى
~~والأصيلي كما مر وحينئذ فقول الشارح منعت أي على المشهور لا اتفاقا
# قوله ( ونحوه ) أي كالبوص الفارسي والعود القاقلي والصندل والحلفاء
~~والحشيش والشب والكبريت ونحوهما من المعادن
# قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا بأن دخلا على المناصفة في الصورة الأولى أو
~~على الثلث والثلثين في الصورة الثانية فسدت لدخولهما على التفاوت فيها
# قوله ( مطابقا للمخرج ) أي منهما أي فإن كان المخرج منهما متساريا ( ( (
~~متساويا ) ) ) فلا بد أن يكون الربح مناصفة وإن كان الخارج من أحدهما أكثر
~~من الخارج من الآخر فلا بد أن يكون له من الربح بقدر ما أخرج
# قوله ( بأن يأخذ كل من الربح بقدر ما أخرج وإلا فسدت ) أي وإلا يأخذ منه
~~بقدر ما أخرج فسدت كما إذا تساويا في جميع ما أخرجاه وشرطا في عقد الشركة
~~أن جميع ما يحصل من الزرع على الثلث والثلثين أو كان ما أخرجاه على الثلث
~~والثلثين وشرطا أن ما يحصل من الزرع بينهما مناصفة
# قوله ( على المقابلة بالنصف ) أي بأن قيل وقابلها مساو من بقر وعمل بأن
~~يكون أجرتهما قدر أجرة الأرض وتساويا في الربح بأن كان كل واحد يأخذ نصفه
# قوله ( إذا كان أحدهما الثلث ) أي أخرج الثلث الخ
# قوله ( فسيأتي ما فيه ) أي من أن اشتراط خلط البذر حقيقة أو حكما قول
~~سحنون والمذهب عدم اشتراط ذلك كما هو قول ابن القاسم ومالك على أنه لا وجه
~~لجعل خلط البذر شرطا من شروطها لأن شرطها ما كان عاما في جميع صورها وهذا
~~خاص ببعض الصور
# قوله ( بعد العقد ) لبيان الواقع لأن التبرع لا يكون إلا بعد العقد إذ ما
~~كان فيه لم يكن تبرعا ولو صرحوا بأنه تبرع لأنه حينئذ مدخول عليه فهو مشترط
~~ا ه
# وذلك بأن يخرج كل قدر ما أخرجه الآخر وعقدا على التساوي في الخارج وبذرا
~~ثم تبرع أحدهما للآخر بشيء من حصته
# قوله ms2679 ( وخلط بذر ) عطف على سلما أي وشرط صحتها خلط بذر فهو عطف عليه
~~بالنظر للمعنى هذا إذا قرئ خلط مصدرا وأما إن قرئ بصيغة الفعل فالعطف ظاهر
# قوله ( كالقطن والقصب ونحوهما ) أي كالخس والب صل وغيرهما من الخضر التي
~~تنقل لكن فيه أن القطن يزرع حبه وإن كان لا يبذر بل يدفن في الأرض فإن جعل
~~قوله كالقطن راجعا للحب وما بعده راجعا لغيره صح وإلا فالأولى حذف القطن
# قوله ( أي منهما ) أشار الشارح PageV03P373 بذلك إلى إن كان في كلام
~~المصنف ناقصة لا أنها تامة كما قال بعض وأن المعنى وخلط بذر إن وجد فإن لم
~~يوجد فلا تصح إلا بخلط الزريعة هذا إذا حمل البذر على حقيقته فإن أريد به
~~ما يشمل الزريعة ضاع مفهوم إن وجد لاندراجه في المنطوق تأمل
# قوله ( واشتراط الحسي ) تظهر ثمرة القولين إذا أخرجاه معا وبذراه وصار لا
~~يتميز بذر أحدهما من بذر الآخر فيصح على ما مشى عليه المصنف لا على ما رده
~~بلو
# قوله ( وما مشى عليه المصنف ) أي من اشتراط خلط البذر ولو حكما أخد ( ( (
~~أحد ) ) ) قولي سحنون قال طفي هذا الشرط إنما يعرف لسحنون وعزاه له في
~~الجواهر واقتصر عليه وتبعه المصنف وابن الحاجب ومذهب مالك وابن القاسم عدم
~~اشتراط الخلط لا حسا ولا حكما بناء على أصلهما في شركة الأموال وسحنون على
~~أصله في اشتراط الخلط هناك فكل طرد أصله ثم نقل عن اللخمي ما نصه اختلف إذا
~~كان البذر منهما هل يشترط الخلط في الصحة فأجاز مالك وابن القاسم الشركة
~~إذا أخرجا قمحا أو شعيرا وإن لم يخلطاه بناء على أصلهما في العين الدراهم
~~والدنانير وإن لم يخلطاها واختلف قول سحنون فقال مرة بقول مالك وابن القاسم
~~وقال مرة إنما تصح الشركة إذا خلطا الزريعة أو حملاها إلى الفدان أو جمعاها
~~في بيت فظهر لك أن اشتراط الخلط ولو حكما إنما هو عند سحنون فقط ا ه كلامه
# قوله ( أحد قولي سحنون وابن القاسم ) ونحوه في عبق قال ms2680 بن وهذا يقتضي أن
~~لابن القاسم قولين كسحنون وهو خلاف ما تقدم عن اللخمي وابن يونس فكان
~~الأولى للشارح أن يقول وهذا أحد قولي سحنون وله قول آخر مع ابن القاسم
~~ومالك أنه لا يشترط الخلط حسا ولا حكما تأمل انظر بن
# قوله ( تماثلهما ) أي تماثل ما أخرجاه من البذر إن كان البذر منهما
# قوله ( على ما مشى عليه ) أي من كفاية إخراجهما البذر ( ( ( للبذر ) ) )
~~إلى الفدان وبذر كل واحد وفيه أن قول المصنف فإن لم ينبت الخ إنما يتفرع
~~على قول مالك وابن القاسم أنه لا يشترط الخلط أصلا ولا يصح تفريعه على قول
~~سحنون باشتراط الخلط لأن التمييز عنده يوجب بطلان الشركة مطلقا نبت بذر كل
~~واحد منهما أم لا فتعين أن يراد بالخلط في كلام المصنف مجرد المعاونة
~~تساهلا حتى يصح التفريع والمعنى أن البذر إذا كان منهما فيشترط تعاونهما
~~ولو بإخراجهما بأن يخرجا بالبذر معا ويبذر كل واحد منهما بذره كان بذر كل
~~واحد متميزا عن بذر الآخر أو لا وهذا أحد قولي سحنون والمردود عليه بلو قول
~~سحنون الآخر لا يكفي إخراجهما على الوجه المذكور بل لا بد أن يصير البذران
~~بحيث لا يتميز أحدهما عن الآخر والقول الأول الذي مشى عليه المصنف موافق
~~لقول مالك وابن القاسم أنه لا يشترط الخلط حقيقة ولا حكما وحينئذ فحمل
~~شارحنا تبعا لغيره الإخراج في كلام المصنف على القول الثاني غير مناسب لعدم
~~صحة التفريع
# وهذا الذي قلنا محصل كلام ح ومن هذا يعلم أن قول الشارح ورد بالمبالغة
~~القول باشتراط الخلط الحسي لا يصح إذ لم ينقل عن أحد اشتراط الخلط الحسي في
~~البذر وعدم كفاية الخلط الحكمي لأن الخلط الحكمي بمعنى عدم التمييز متفق
~~على الجواز فيه وإنما الخلاف في التعاون مع التمييز كما علمت انظر بن
# قوله ( بأن علم ) أي أنه لا ينبت
# قوله ( وعليه مثل نصف النابت ) أي وعليه أيضا نصف كراء أرض ( ( ( الأرض )
~~) ) ما لم ينبت ونصف قيمة العمل فيه كما جزم بذلك ms2681 في التوضيح وذكر ابن عرفة
~~ما يقتضي أن في ذلك خلافا انظر ح ا ه بن
# تنبيه ذكر عج أن من اشترى حبا وبين للبائع أنه للزراعة ولم ينبت فإن كان
~~البائع يعلم أنه لا ينبت أو كان شاكا في ذلك فإن المشتري يرجع عليه بجميع
~~الثمن وبأجرة الأرض والعمل إن فات الإبان وإلا رجع عليه بالثمن فقط لأن
~~البائع غره والشراء في زمن الزراعة بثمن ما يزرع كالشرط وإن اشترى للأكل
~~فزرعه فلم ينبت لم يرجع بشيء
# قوله ( وأن الإبان ) أي وموضوع المسئلة أن الإبان الخ PageV03P374
# قوله ( كأن تساويا ) أي وذلك كأن تساويا الخ أي وذلك المستوفي للشروط
~~كتساويهما في جميع ما أخرجاه فالكاف للتمثيل لا للتشبيه وأن مصدرية لا
~~شرطية
# وقوله كأن تساويا في الجميع أي ودخلا على أن كل واحد يأخذ من الربح بقدر
~~ما أخرجه وإلا فلا تجوز كما مر للدخول على التفاوت
# قوله ( وبذره ) أي ولو كانت الأرض لها بال
# قوله ( أو بقر فقط ) احترز به عن عمل اليد فقط لئلا يتكرر مع مسألة
~~الخماس الآتية
# وما قاله من الجواز في هذه الصورة قول سحنون وقال ابن المواز بمنعها
# قوله ( إلا العمل ) المراد به الحرث لا الحصاد والدراس لأنه مجهول فمتى
~~شرط عليه أزيد من الحرث فسدت وليس للعامل إلا أجرة عمله والعرف كالشرط وأما
~~لو تطوع بزائد عن الحرث بعد العقد كالحراثة والسقي والتنقية والحصاد
~~والدراس ونحو ذلك فذلك جائز ا ه
# خش وما ذكره من عدم جواز اشتراط الحصاد والدراس وما معهما هو قول سحنون
~~وصححه ابن الحاجب والتونسي وابن يونس وعن ابن القاسم أن المراد بالعمل
~~الحرث والحصاد والدراس فيجوز اشتراطها على العامل انظر بن
# قوله ( لا إن عقدا الخ ) هذا شروع في ذكر المسائل الفاسدة وهي خمسة أيضا
# قوله ( أو أطلقا ) أي أو عقدا بالإطلاق فهو عطف على الإجارة باعتبار
~~المعنى فلا يقال أن فيه عطف الفعل على الاسم الغير المشابه للفعل
# قوله ( والإطلاق محمول على الإيجارة عند ابن القاسم ) أي ms2682 فتكون ممنوعة
~~لأنها إجارة بجزء مجهول القدر وحمله سحنون على الشركة فأجازها والنقل عن
~~ابن القاسم وعن سحنون على هذا الوجه هو الصواب كما قال ابن عرفة وتبعه ابن
~~غازي وغيره وعكسه ابن عبد السلام وتبعه الأبي في شرح مسلم والمواق واعترضه
~~ابن عرفة ونص الموافق ابن عبد السلام هذه مسألة الخماس ببلدنا وقال فيها
~~ابن رشد أن عقداها بلفظ الشركة جاز اتفاقا وإن عقداها بلفظ الإيجارة لم تجز
~~اتفاقا وإن عرى العقد عن اللفظين فأجاز ذلك ابن القاسم ومنعه سحنون
# ابن عرفة ما نقله ابن عبد السلام عن ابن رشد من أن ابن القاسم أجازها
~~ومنعه سحنون وهم لأن لفظ ابن رشد ما نصه حمله أي الإطلاق ابن القاسم على
~~الإجارة فلم يجزه وإليه ذهب ابن حبيب وحمله سحنون على الشركة فأجازه هذا
~~تفصيل المسألة والعجب من المواق كيف خالف هذا ا ه بن
# قوله ( وهو ) أي ما قاله سحنون
# قوله ( على أن ابن عرفة الخ ) المذهب ما قاله المصنف وإن كان ما قاله ابن
~~عرفة أظهر في النظر وحاصله أن ابن عرفة قال الموافق لأقوال المذهب أنها
~~إجارة ولو وقعت بلفظ الشركة وأنها فاسدة أما كونها إجارة لا شركة لأن من
~~خواص الشركة أن يخرج كل واحد مالا وهذه ليست كذلك وأما كونها فاسدة فلأن من
~~شرط صحة الإجارة كون عوضها معلوما وهنا غير معلوم
# وحاصل الرد عليه أن الحكم بالفساد إذا وقعت بلفظ الشركة خلاف النقل عن
~~ابن القاسم وسحنون ولا نسلم أنها إجارة لأنه إذا أخرج العامل العمل فقد خرج
~~من يده مال ا ه تقرير عدوي
# قوله ( لفقد التساوي ) أي في الربح عند إلغاء الأرض إذا لم يأخذ كل واحد
~~منه بقدر ما خرج من يده وحاصله أن علة الفساد الدخول على التفاوت
# قوله ( على الأصح ) في التوضيح أن الجواز لسحنون والمنع PageV03P375 لابن
~~عبدوس وابن يونس قال والمنع هو الصواب ولذا قال ابن غازي لعل قوله على
~~الأصح مصحف عن الأرجح اه وذكر أبو علي ms2683 المسناوي أن كلام ابن يونس يدل على
~~أن المصحح للقول بالمنع ابن عبدوس لا ابن يونس وحينئذ فتصحيح المؤلف في
~~محله ونقل كلام ابن يونس فانظره فيه ا ه بن
# قوله ( لمقابلة جزء من الأرض للبذر الخ ) في العبارة قلب وصوابه لمقابلة
~~جزء من البذر للأرض
# قوله ( وأما السابقة عن المدونة ) أي في قوله وأما التي لا بال لها
~~فإلغاؤها جائز
# قوله ( وتقدمت الصورة الخامسة الخ ) أي وهي أن يخرج أحدهما الأرض وبعض
~~البذر ويخرج الآخر العمل وبعض البذر ويأخذ العامل من الربح أنقص من نسبة
~~بذره لكامل البذر وبقي من صور المنع ما إذا كان كل من البذر والأرض لكل
~~منهما والعمل من أحدهما ومنعها للتفاوت وكذا إذا تساويا في الجميع وأسلف
~~أحدهما الآخر البذر فيمنع للسلف بمنفعة أو تساويا في الجميع ولم يأخذ
~~أحدهما من الربح بقدر ما أخرج ومنعها للتفاوت كما مر
# قوله ( والمراد بالعمل عمل اليد والبقر ) أي الحرث مع إخراج البقر هذا هو
~~المراد
# قوله ( أي وجد عمل الخ ) أشار بهذا إلى أن المراد بتكافئهما في العمل
~~تماثلهما في صدور العمل منهما لا تساويهما فيه
# قوله ( فبينهما ) أي على قدر عملهما
# قوله ( فإذا لم يكن لأحدهما إلا مجرد عمل يد ) أي والفرض أنها فاسدة بأن
~~عقدا بلفظ الإجارة أو الإطلاق
# قوله ( فعلى صاحب الأرض ) أي فيما إذا كانت الأرض من عند أحدهما والبذر
~~من الآخر وحصل العمل منهما
# قوله ( لما مر ) أي من أن المراد بتكافئهما في العمل تماثلهما في صدوره
~~منهما لا تساويهما فيه
# قوله ( فللعامل الزرع ) أي إذا انضم لعمله شيء مما سيذكره بقوله كان له
~~الخ فهو كالتقييد لإطلاقه هنا وإلا كان له أجر مثله
# قوله ( المنفرد بها الآخر ) بأن كانت الأرض فقط لأحدهما وللآخر البذر
~~والبقر والعمل أو كان البقر من عند أحدهما فقط وللآخر الأرض والبذر والعمل
# قوله ( فإن كانت من عند العامل ) أي فإن كانت الأمور المذكورة وهي الأرض
~~والبقر من عند العامل بأن كان البذر فقط من عند ms2684 أحدهما وللآخر الأرض والبقر
~~والعمل
# قوله ( فإنما عليه ) أي على العامل وقوله له أي للشريك المخرج للبذر
# قوله ( بذر مع عمل ) قال ابن غازي فرض الكلام مع العامل مغن عن قوله مع
~~عمل
# قوله ( أي عمله ) أشار إلى أن التنوين في عمل عوض عن المضاف إليه
# قوله ( لمقابلة الأرض بجزء من البذر ) صوابه لمقابلة البذر جزأ من الأرض
~~انتهى بن
# قوله ( واعترض الخ ) حاصله أن المصنف ذكر أنها إن فسدت فإن كان العمل
~~منهما فالزرع بينهما وترادا غيره وإن كان العمل من أحدهما فإن خرج من يده
~~شيء آخر كأرض أو بذر فالزرع له ويلزمه الأجر حينئذ أو البذر وإن لم يخرج من
~~يده شيء آخر كان الزرع لغيره وله أجرة مثله وهذا لا يوافق قولا من الأقوال
~~الستة المنصوصة في فساد المزارعة وقد ذكر الشارح أن كلام المصنف موافق
~~للقول السادس المرتضى وانظره فإنك عند التأمل لا تجده موافقا وسيظهر لك
# قوله ( الثالث أنه لمن اجتمع له شيئان من ثلاثة أشياء الخ ) أي فإذا كان
~~الشركاء ثلاثة واجتمع لكل واحد منهم شيئان من الثلاثة المذكورة وانفرد كل
~~واحد بشيء منها كان الزرع بينهم أثلاثا وإن اجتمع لواحد PageV03P376 منهم
~~شيئان دون أصحابه كان الزرع له دونهم
# قوله ( والسادس الخ ) قد نظم ابن غازي هذه الأقوال الستة بقوله الزرع
~~للعامل أو للباذر في فساد ( ( ( فاسد ) ) ) أو لسوى المخابر أو من له حرفان
~~من إحدى الكلم عاب وعاث ثاعب لمن فهم والمراد بالمخابر هنا الذي يعطي أرضه
~~بما يخرج منها والعينان للعمل والألفان للأرض والباآن ( ( ( والباءان ) ) )
~~للبذر والثاآن ( ( ( والثاءان ) ) ) للثيران فقوله عاب إشارة للقول السادس
~~وعاث إشارة للقول الثالث وثاعب إشارة للقول الرابع
# قوله ( أو انفرد كل واحد منهم بشيء منها ) هذه الصورة مما يتخالف فيها
~~كلام المصنف والقول السادس فإنه على كلام المصنف ليس للعامل في هذه إلا
~~أجرة مثله وذلك لأن المصنف قال وإن فسدت وتكافآ عملا فبينهما قال الشارح
~~فإن لم يكن لأحدهما إلا مجرد العمل فلا شيء له ms2685 من الزرع وإنما له أجرة مثله
~~وبهذا يظهر لك عدم صحة جواب الشارح
#
#
# | باب صحة الوكالة
# قوله ( بمعنى التوكيل ) أي لأن الصحة متعلقها الفعل لأنها حكم شرعي وهو
~~إنما يتعلق بالأفعال
# قوله ( وهو المحل ) أي الموكل فيه
# قوله ( أي إنما تصح الخ ) أخذ الحصر من كون المبتدأ مضافا للمعرف بلام (
~~( ( فاللام ) ) ) الجنس وقد صرح أهل المعاني بأن العرف ( ( ( المعرف ) ) )
~~بها إذا أخبر عنه بظرف أفاد الحصر كالكرم في العرب والأئمة من قريش
# قوله ( وهو ) أي ما يقبل النيابة شرعا ما لا يتعين الخ
# قوله ( أنهما ) أي النيابة والوكالة وقوله متساويان أي في المحل
# قوله ( وقيل النيابة أعم ) أي من الوكالة أي باعتبار المحل لا باعتبار
~~المفهوم
# قوله ( فيما إذا ولى الحاكم أميرا أو قاضيا ) أي فالمولى المذكور نائب
~~عمن ولاه وليس وكيلا عنه
# واعلم أن القول بمساواة النيابة للوكالة لابن رشد وعياض كما نقله ابن
~~عرفة عنهما من جعلهما نيابة الإمام وكالة
# والقول بأن النيابة أعم وأن نيابة الإمام غير وكالة لغيرهما من أهل
~~المذهب ا ه
# وأعلم أن المراد بالنيابة في كلام المصنف الفعل عن الغير فقابل النيابة
~~ما يقبل فعل الغير عنه والمراد بالوكالة التوكيل فهما متغايران في المفهوم
~~وإن تساويا محلا على القول الأول لا أنهما مترادفان إذا التساوي في المحل
~~لا يقتضي الترادف وبهذا يندفع ما يقال أنه على التساوي ينحل كلام المصنف
~~لقولنا صحة الوكالة في قابل الوكالة أو لقولنا صحة النيابة في قابل النيابة
~~وهذا معنى غير الصحيح ( ( ( صحيح ) ) ) إذ هو إحالة للشيء على نفسه
# قوله ( وحكمها الجواز ) أي وإنما لم يعبر به بدل الصحة ليكون مفهومه عدم
~~الصحة صريحا فيما لم يستوف الشروط لأنه لا يلزم من عدم الجواز البطلان وما
~~كان غير صحيح فهو باطل
# قوله ( وقد يعرض لها غيره )
# قوله أي بحسب متعلقها كالوكالة على قضاء دين لا يتوصل إليه إلا بها
~~وكالوكالة على الصدقة وعلى البيع الحرام والمكروه ونحو ذلك
# قوله ( من عقد ) أي فيجوز أن يوكل من يعقد عنه ms2686 عقدا كبيع أو إجارة الخ
~~وفي ح خلاف فيما إذا اشترى الوكيل ما أمره به موكله وادعى أنه اشتراه لنفسه
~~وصدر بالقول بأنه يقبل قوله بيمين وستأتي هذه المسألة للشارح في آخر الباب
# قوله ( وبيع فاسد ) أي معرض للفساد أي الفسخ كالصادر من عبد أو من صبي
~~مميز أو من سفيه فللسيد أن يوكل في فسخه وكذلك ولى الصغير والسفيه وأما
~~المتحتم فسخه فهو مفسوخ في نفسه فلا يحتاج لوكيل يفسخه
# قوله ( ويدخل فيه ) أي في الفسخ الطلاق بناء على أن المراد بالفسخ مطلق
~~الحق ( ( ( الحل ) ) ) وفي شب أن الطلاق داخل في العقد وقوله ويدخل فيه
~~الطلاق أي فيصح أن يوكل PageV03P377 الرجل من يطلق عنه زوجته وإن بحيض مثلا
~~لأن النهي عنه عارض
# قوله ( وكذا قضاؤه ) أي وكذا له أن يوكل في قضاء دين عليه
# قوله ( أو ولي ) فله أن يوكل شخصا على القتل كما أن للحاكم أن يوكل على
~~الحد والتعزير وكذا في قتل الحرابة والردة
# قوله ( أو سيد ) أي في عبده إذا تزوج بملكه قوله ( فيما يجوز ) أي للزوج
~~عقوبة الزوجة عليه كترك الصلاة
# قوله ( وحوالة ) زاد ابن شاس وابن الحاجب التوكيل في الحمالة وفسر ذلك
~~ابن هارون بأن يوكله على أن يتكفل لفلان بما على فلان وقد كان التزم لرب
~~الدين الذي على فلان أن يأتيه بكفيل به عنه وزاد بعضهم الوظيفة كأذان
~~وإمامة وقراءة بمكان مخصوص فيجوز النيابة فيها حيث لم يشترط الواقف عدم
~~النيابة فيها
# واعلم أنه إذا شرط الواقف عدمها لم يكن المعلوم للأصلي لتركه ولا للنائب
~~لعدم تقرره في الوظيفة أصالة وإن لم يشترط الواقف عدم النيابة فالمعلوم
~~لصاحب الوظيفة المقرر فيها وهو مع النائب على ما تراضيا عليه من قليل أو
~~كثير كانت الاستنابة لضرورة أو لا كما قاله المنوفي واختاره بن وعج وهو
~~أسهل الأقوال
# وقال القرافي إن كانت الاستنابة لضرورة فكذلك وإلا فلا شيء للنائب ولا
~~للمنوب عنه من المعلوم
# قوله ( أو وكل من يحج عنه ) أي لأن كلامه في ms2687 بيان ما تصح فيه الوكالة وإن
~~كره كما في هذا لا في بيان ما تجوز فيه وهذا التصوير الثاني في الحقيقة
~~استنابة لا نيابة كما قال فيما تقدم ومنع استنابة صحيح في فرض وإلا كره
# قوله ( وكذا في هبة الخ ) أي وكذا تصح الوكالة في هبة الخ
# قوله ( وواحد ) هذا مستأنف أي ويوكل واحدا أو عطف على الوكالة باعتبار
~~المعنى أي إنما تصح الوكالة في قابل النيابة وإنما يصح واحد أي وكالة واحد
~~في خصومة قبل الشروع فيها والمراد واحد معين فلا يصح توكيل غير معين فإذا
~~كان الحق لاثنين فقالا من حضر منا خاصم فليس لهما ذلك لأنه كتوكيل أكثر من
~~واحد وإذا خاصم الوكيل في قضية ثم انقضت وأراد الدخول في أخرى والوكالة
~~مبهمة فله ذلك بالقرب وليس له ذلك فيما طال نحو الستة أشهر وأما إذا اتصل
~~الخصام فيها فله التكلم عنه وإن طال الأمر قاله ابن الناظم وذكر ح أنه ليس
~~في الوكالة أعذار بل إذا أثبتت عمل بها وقيل لا بد منه
# قوله ( وإن كره خصمه ) أي توكيل ذلك الواحد
# قوله ( إلا لعداوة ) أي بين الوكيل والخصم ابن يونس في المدونة قال ابن
~~القاسم وللحاضر أن يوكل من يطلب شفعته أو يخاصم عنه خصمه وإن لم يرض بذلك
~~الخصم إلا أن يوكل عليه عدوا له فلا يجوز ا ه
# قوله ( كما يأتي ) أي في قوله ولأحد الوكيلين الاستبداد أي الاستقلال
~~بالبيع أو الشراء أو الطلاق إلا لشرط عدم الاستبداد
# قوله ( لا إن قاعد الموكل ) الأولى لا إن قاعد الخصم خصمه
# قوله ( عند حاكم ) هذا هو النص كما في سماع عيسى عن ابن القاسم فالمقاعدة
~~عند غير الحاكم لا تعتبر
# قوله ( كثلاث ) الأولى حذف الكاف لعلم ما زاد على الثلاث منها بطريق
~~الأولى وظاهره التقييد بالثلاث فأكثر وعليه فله أن يوكل في أقل منها وهو
~~مقتضى كلام المتيطي وهو خلاف ما في المقدمات إذ مقتضى ما فيها أن المرتين
~~كالثلاث على المشهور في المذهب انظر نصها ms2688 في المواق
# قوله ( إلا لعذر ) أي طرأ له بعد أن قاعد خصمه ثلاثا فله أن يوكل ويكون
~~ذلك الوكيل على حجة موكله ويحدث من الحجة ما شاء وما كان أقامه الذي لم
~~يوكل من بينة أو حجة قبل وكالة صاحبه فهي جائزة على الوكيل ا ه بن
# قوله ( ومن العذر ما لو حلف ) أي بعد أن قاعد خصمه ثلاثا
# قوله ( لا إن حلف لغير موجب ) أي فلا يكون عذرا يبيح له التوكيل بل يتعين
~~PageV03P378 أن يخاصم بنفسه ويحنث في يمينه إلا أن يرضى خصمه بتوكيله
# قوله ( يعني أن الموكل ) الأولى يعني أن الخصم
# قوله ( أو أن به مرضا خفيا الخ ) أي وأما لو كان مرضه ظاهرا فإنه يصدق
~~بغير يمين
# قوله ( فإن حلف ) أي كان له أن يوكل فجواب الشرط محذوف وقوله وإلا فليس
~~الخ أي وألا يحلف فليس له توكيل فقد حذف فعل الشرط
# قوله ( وليس له حينئذ ) أي حينئذ إذا قاعد الخصم ثلاثا وقوله إلا لعذر أي
~~كمرض أو سفر أو نذر أو اعتكاف دخل وقته فله عزل نفسه حينئذ
# قوله ( ومفهوم حينئذ ) أي كما أن مفهومه أن الوكالة لو كانت في غير خصام
~~فللموكل عزله وله عزل نفسه
# قوله ( وكذلك للموكل عزله قبل ذلك ) أي وإذا عزله موكله كان لخصمه أن
~~يوكله كما صرح به ابن عاصم بقوله ومن له موكل وعزله لخصمه إن شاء أن يوكله
~~ونحوه في تبصرة ابن فرحون لكن زاد في شرحه على ابن الحاجب أنه ينبغي أنه لا
~~يمكن من الوكالة لأنه صار كعدوه ا ه ونحوه للبرزلي بحثا ا ه بن
# تنبيه إذا فعل الوكيل شيئا بعد عزله كان فعله مردودا أن أشهد الموكل
~~بعزله ولم يفرط الموكل في أعلام الوكيل أنه عزله حيث كان الإعلام ممكنا ولا
~~يشترط اشتهار العزل عند حاكم كما قال شيخنا خلافا لما في عبق فإن اختل شرط
~~من هذين الشرطين لم ينفعه عزله ويمضي فعله بعد عزله له حين إقراره بشرطه
~~الآتي للمصنف وهو كونه ms2689 مفوضا وهذا كله بناء على أنه ينعزل بعزله وإن لم
~~يعلم أما على أنه لا ينعزل بعزله إلا إذا علم فلا ينعزل قبله ولو أشهد به
~~وأشهره عند حاكم
# قوله ( أي ليس للوكيل الإقرار عن موكله ) فإن أقر بشيء لم يلزم الموكل ما
~~أقر به ويكون الوكيل كشاهد
# قوله ( عند عقد الوكالة ) أي الخاصة ( ( ( لخاصة ) ) )
# قوله ( ويلزمه ) أي الموكل ما أقر به الوكيل وقوله فيهما أي فيما إذا
~~وكله وكالة مفوضة وجعل له الإقرار عند عقد الوكالة
# قوله ( وكان الإقرار من نوع الخصومة ) أي كأن يوكله في دين فيقر بتأخيره
~~أو بقبض بعضه أو إبرائه من بعضه لا إن وكل على بيع داره منه فيقر له بدين
~~عن الموكل أو بإتلافه وديعة له
# قوله ( أي خصم الموكل ) أي وهو من عليه الدين مثلا
# قوله ( أي له أن يلجىء ( ( ( يلجئ ) ) ) الخ ) أي بأن يقول أحد الخصمين
~~لصاحبه الذي وكل له وكيلا لا أتعاطى المخاصمة مع وكيلك حتى تجعل له الإقرار
# قوله ( أقر عني بألف ) أي لزيد أو اعترف بها له وكذا أبرئ فلانا من حقي
~~الذي عليه فإنه إبراء من الموكل كما ذكره ابن عبد البر في الكافي ثم أن
~~قوله إن قال الخ ليس نص المازري صريحا في ذلك وإنما اعتمد المصنف فهم ابن
~~شاس له ونصه لو قال لوكيله أقر عني لفلان بألف درهم فهو بهذا القول كالمقر
~~بالألف قاله المازري واستقراه من نص بعض الأصحاب
# قوله ( لا في كيمين ) اعلم أن الفعل الذي طلبه الشارع من الشخص ثلاثة
~~أقسام الأول كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لخصوص الفاعل فهذا لا تحصل له
~~مصلحته إلا بالمباشرة وتمنع فيه النيابة قطعا وذلك كاليمين والإيمان
~~والصلاة والصيام والنكاح بمعنى الوطء ونحوها فإن مصلحة اليمين الدلالة على
~~صدق المدعي وذلك غير حاصل بحلف غيره ولذلك قيل ليس في السنة أن يحلف أحد
~~ويستحق غيره ومصلحة الإيمان الإجلال والتعظيم وإظهار العبودية لله وإنما
~~تحصل من جهة الفاعل وكذلك الصيام والصلاة ومصلحة النكاح بمعنى ms2690 الوطء
~~الإعفاف وتحصيل ولد ينسب إليه وذلك لا يحصل بفعل غيره بخلاف النكاح بمعنى
~~العقد فإن مصلحته تحقيق سبب الإباحة وهو يتحقق بفعل الوكيل كتحققه بفعل
~~الموكل الثاني ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لذات الفعل من حيث هو
~~وهذا لا يتوقف حصول مصلحته على المباشرة وحينئذ فتصح فيه النيابة قطعا وذلك
~~كرد العواري والودائع والمغصوبات لأهلها وقضاء الديون وتفريق الزكاة ونحوها
~~فإن مصلحة هذه PageV03P379 الأشياء إيصال الحقوق لأهلها وذلك مما يحصل بفعل
~~المكلف لها وغيره فيبرأ المأمور بها بفعل الغير وإن لم يشعر
# والثالث ما كان مشتملا على مصلحة منظور فيها لجهة الفعل ولجهة الفاعل فهو
~~متردد بينهما
# واختلف العلماء في هذا بأيهما يلحق وذلك كالحج فإنه عبادة معها إنفاق مال
~~فمالك ومن وافقه رأوا أن مصلحته تأديب النفس وتهذيبها وتعظيم شعائر الله في
~~تلك البقاع وإظهار الانقياد إليه وهذا أمر مطلوب من كل قادر فإذا فعله
~~إنسان عنه فاتت المصلحة التي طلبها الشارع منه ورأوا أن إنفاق المال فيه
~~أمر عارض بدليل المكي فإنه يحج بلا مال فقد ألحقوه بالقسم الأول لأن هذه
~~المصالح لا تحصل بفعل الغير عنه ولذا كان لا يسقط الفرض عمن حج عنه وله
~~أجرة النفقة والدعاء والشافعي وغيره رأوا أن المصلة ( ( ( المصلحة ) ) )
~~فيه القربة المالية التي لا ينفك عنها غالبا فألحقوه بالقسم الثاني انظر بن
# قوله ( لأنها تفيد صدق الحالف ) أي وصدق الوكيل بها لا يدل على صدق موكله
# قوله ( وأدخلت الكاف الوضوء الخ ) وذلك لأن المصلحة التي اشتملت عليها
~~هذه الأفعال الخضوع والخشوع وإجلال الرب وإظهار العبودية له ولا يلزم من
~~خضوع الوكيل خضوع الموكل فإذا فعلها غيره فاتت المصلحة التي طلبها الشارع
~~من كل مكلف كما مر
# قوله ( وأدخل بكاف التمثيل ) أي في قوله لأنه مثال للمعصية
# قوله ( والظاهر ) أي خلافا للشيخ أحمد الزرقاني أي من أنها لا تطلق لأنه
~~توكيل على معصية ومحل الخلاف إذا قال الموكل للوكيل وكلتك على أن تطلقها في
~~الحيض فطلقها فيه كما لو قال ms2691 الشارح وأما لو وكله على طلاقها فطلقها الوكيل
~~وهي حائض كان الطلاق لازما اتفاقا
# قوله ( بما يدل عرفا الخ ) من العرف في الوكالة الوكالة بالعادة كما إذا
~~كان ريع بين أخ وأخت وكانا ( ( ( وكان ) ) ) لأخ ( ( ( الأخ ) ) ) يتولى
~~كراءه وقبضه سنين متطاولة فالقول قوله أنه دفع لأخته ما يخصها في الكراء
# قال ابن ناجي عن بعض شيوخه لأنه وكيل بالعادة وتصرف الرجل في مال امرأته
~~محمول على الوكالة حتى يثبت التعدي قاله مالك انظر ح والمواق ا ه بن
# قوله ( أو إشارة أخرس ) أي لا من ناطق
# قوله ( لا بمجرد وكلتك ) أي وأنت وكيلي ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) من كل
~~ما أبهم فيها الموكل عليه فإذا قال وكلتك كانت الوكالة باطلة بخلاف ( ( (
~~خلاف ) ) ) أنت وصيي فإنها صحيحة وتعم كل شيء وهذا قول ابن بشير
# وقيل أنها وكالة صحيحة وتعم كل شيء وهو قول ابن يونس وابن رشد في
~~المقدمات
# قال وهو قولهم في الوكالة إن قصرت طالت وإن طالت قصرت قال أبو الحسن وفرق
~~ابن شاس بينها وبين الوصية أي إذا قال فلان وصيي فإنه يعم بوجهين أحدهما
~~العادة قال لأنها تقتضي عند إطلاق لفظ الوصية التصرف في كل الأشياء ولا
~~تقتضيه في الوكالة ويرجع إلى اللفظ وهو محتمل الثاني أن الموكل مهيأ للتصرف
~~فلا بد أن يبقى لنفسه شيئا فيفتقر لتقرير ما أبقى والوصي لا تصرف له إلا
~~بعد الموت فلا يفتقر لتقرير ا ه بن
# قوله ( لأنه لا يدل عرفا على شيء ) أي وإن دل على الوكالة لغة
# قوله ( فيمضي النظر ) أي وهو ما فيه تنمية المال وقوله لا غيره أي وهو ما
~~ليس فيه تنمية للمال كالعتق والهبة والصدقة لثواب ( ( ( ولثواب ) ) )
~~الآخرة
# قوله ( إلا أن يقول وغير النظر ) أي إلا أن يقول الموكل له أمضيت فعلك
~~النظر وغير النظر وقوله فيمضي أي غير النظر إن وقع وإن كان لا يجوز للوكيل
~~فعله ابتداء
# قوله ( ما ليس بمعصية ) أي لأن الوكالة على المعصية باطلة كما مر وقوله
~~ولا تبذير أي كأن ms2692 يبيع ما يساوي مائة بخمسين
# والحاصل أن المراد بغير النظر الذي لا يجوز للوكيل فعله ابتداء ويمضي بعد
~~وقوعه ما ليس فيه تنمية للمال لا ما كان معصية أو سفها وإلا ناقض ما مر من
~~عدم صحة الوكالة في المعصية
# قوله ( إلا الطلاق ) الصواب أنه استثناء من مقدر بعد قوله وغير النظر
~~والأصل إلا أن يقول وغير النظر فيمضي النظر وغيره إلا الطلاق الخ خلافا
~~لظاهر كلام تت من أنه مستثنى من قوله فيمضي النظر ونحوه لابن راشد ( ( (
~~رشد ) ) ) وابن فرحون ورده ح بأن قوله بعد إلا أن يقول وغير النظر
~~PageV03P380 يقتضي أنه إذا ذكر هذا القول لا تكون مستثناة وأنها تمضي وهو
~~خلاف ما قاله ابن عبد السلام ا ه بن
# قوله ( وبيع عبده القائم بأموره ) أي أو التاجر وأولى عتقه فلا يمضي شيء
~~من هذه الأمور الأربع المستثناة في كلام المصنف ولو قال له وكلتك وكالة
~~مفوضة وأمضيت فعلك النظر وغير النظر
# قوله ( من بيع سلعة ) أي بأن يقول وكلتك على بيع داري الفلانية أو هذه أو
~~دابتي الفلانية أو هذه أو تزويج بنتي فلانة أو طلاق زوجتي فلانة أو هذه وكل
~~هذه أمثلة لتعيين الموكل عليه بالنص
# قوله ( وتخصص أي ما يدل ) أشار الشارح إلى أن ضمير تخصص راجع لما يدل على
~~الوكالة عرفا ولما كان يدل عليها عرفا لفظا وغيره والذي يقبل التخصيص
~~والتقييد إنما هو اللفظ قال الشارح أي اللفظ الخ
# وحاصله أن لفظ الموكل إذا كان عاما فإنه يتخصص بالعرف وإن كان مطلقا فإنه
~~يتقيد به أيضا
# فقوله وتخصص أي إذا كان عاما وقوله وتقيد ( ( ( تقيد ) ) ) أي إذا كان
~~مطلقا وقد تقدم في باب اليمين أن العام لفظ يستغرق الصالح له من غير حصر
~~وأن المطلق هو اللفظ الدال على الماهية بلا قيد وهذا خاص بغير المفوض إليه
~~وهو من عين له الموكل فيه
# قوله ( تخصيص بعض أنواعها ) الأولى تخصيصها ببعض أنواعها أي قصرها على
~~بعض أنواعها كالحمر مثلا وذلك لأن تخصيص العام قصره ms2693 على بعض أفراده
# قوله ( لا يتجاوز ما خصصه ) أي لا يتجاوز الوكيل الموكل عليه الذي خصصه
~~العرف أو قيده أي خصص داله أو قيده ثم أن قول المصنف فلا يعدوه ثمرة
~~للتخصيص والتقييد وحينئذ فليس تكرارا مع قوله أو لا وتخصص الخ كذا قرر
~~شيخنا وكان الأولى للشارح أن يقول أي لا يتجاوز الوكيل ما وكل عليه سواء
~~كان معينا بالنص أو مخصصا أو مقيدا داله بالعرف لأجل الاستثناء بعد في قوله
~~إلا إذا وكل على بيع الخ فإنه مستثنى مما إذا كان الموكل عليه معينا بالنص
~~لا مخصصا ولا مقيدا بالعرف فتأمل
# قوله ( أي عليه طلب الثمن ) أي من المشتري ( ( ( اشترى ) ) ) وقبضه منه
~~أي وإن كان مقتضى التوكيل على البيع أنه لا يلزمه طلب الثمن ولا قبضه لأن
~~الموكل عليه إنما هو البيع وجعله اللام في كلام المصنف بمعنى على مأخوذ من
~~قول التوضيح لو سلم الوكيل المبيع ولم يقبض الثمن ضمنه ا ه
# وهذا حيث لا عرف بعدم طلبه وإلا لم يلزمه بل ليس له حينئذ قبض ولا يبرأ
~~المشتري بدفع الثمن إليه قال المتيطي قال أبو عمران في مسائله ولو كانت
~~العادة عند الناس في الرباع أن وكيل البيع لا يقبض الثمن فإن المشتري لا
~~يبرأ بالدفع إلى الوكيل الذي باع وإنما يحمل هذا على العادة الجارية بينهم
~~ونقله في التوضيح وح ا ه بن
# قوله ( أو اشتراه فله قبض المبيع وتسليمه للمشتري ) أي لمن وكله على
~~الشراء وما قاله المصنف تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وقبله ابن عبد السلام
~~وابن هارون
# وقال ابن عرفة مقتضى المذهب التفصيل فحيث يجب عليه دفع الثمن يجب عليه
~~قبض المبيع وحيث لم يجب عليه الدفع لم يجب عليه القبض والذي يجب عليه دفع
~~الثمن هو من لم يصرح بالبراءة كما يأتي ومحصله ( ( ( محصله ) ) ) أن الوكيل
~~إذا اشترى وصرح بالبراءة بأن قال وينقد الموكل دوني لم يكن له قبض المثمن
~~لأنه لا يطالب بالثمن وإن اشترى ولم يصرح بالبراءة وجب ms2694 عليه قبض المثمن
~~لأنه هو المطالب بالثمن ( ( ( بالمثمن ) ) )
# قوله ( وله رد المعيب ) اللام بمعنى على أي يجب على الوكيل أن يرد المعيب
~~إذا كان لا يعلم بالعيب حال شرائه وإلا لزمه هو إلا أن يشاء الموكل أخذه
~~فله ذلك أو يقل العيب والشراء فرصة فيلزم الموكل كما يأتي
# وظاهره أنه يجب الرد على الوكيل حيث لم يعلم بالعيب سواء كان من العيوب
~~الخفية كالسرقة أو كان من الظاهرة وهو كذلك لم يكن ظاهرا بحيث لا يخفى حتى
~~على غير المتأمل وإلا فلا رد له به ويلزم الوكيل هذا هو المعتمد كما قال
~~شيخنا خلافا لما في عبق وخش عن اللخمي
# قوله ( فإن عينه فلا رد للوكيل به ) أي ويخير الموكل إما أن يقبله أو
~~يرده على بائعه
# قوله ( وإلا فله الرد ) أي فيجوز له أن PageV03P381 يرد كما يجوز له أن
~~يقبل
# قوله ( اشتراها لموكله أو باعها له ) والمطالب له بالثمن في الأولى
~~البائع الأجنبي وفي الثانية موكله
# قوله ( ومثمن ) أي وطولب بثمن ( ( ( بمثمن ) ) ) اشتراه
# قوله ( أو باعه لموكله ) والمطالب به في الأولى موكله وفي الثانية
~~الأجنبي عكس ما قبله
# قوله ( ما لم يصرح بالبراءة ) أي وما لم يكن العرف عدم طلبه بهما وإلا
~~عمل به كما مر
# قوله ( لا أتولى ذلك ) أي نقد الثمن أو دفع المثمن بل يتولاه الموكل دوني
# قوله ( لم يطالب ) أي لا بثمن ولا بمثمن
# قوله ( وشبه في مفهوم لم يصرح ) أي وهو ما إذا صرح بالبراءة
# قوله ( لتبيعه كذا ) أي بمائة وقوله أو ليشتري منك كذا أي بمائة مثلا
~~فرضي صاحب السلعة
# قوله ( لا لأشتري منك الخ ) الفرق بين هذه وما قبلها أنه في هذه أسند
~~الشراء لنفسه وما قبلها أسنده لغيره
# قوله ( أو لأشتري له منك ) أي فزيادة له لا تخرجه عن كونه وكيلا ولو نص
~~المصنف على هذه لفهمت صورته بالأولى
# قوله ( ما لم يقر المرسل الخ ) فيه نظر والصواب كما في بن أنه إذا أقر
~~المرسل بأنه أرسله كان للبائع غريمان فيتبع ms2695 ( ( ( فيبتع ) ) ) أيهما شاء
~~كما نقله في التوضيح وح إلا أن يحلف المرسل أنه دفع الثمن للرسول فإنه يبرأ
~~أو يتبع الرسول كما في ابن عرفة
# قوله ( وطولب الوكيل بالعهدة ) أي طولب الوكيل على البيع بالعهدة أي
~~طالبه المشتري بها فإذا باع الوكيل سلعة وظهر بها عيب أو حصل فيها استحقاق
~~رجع المشتري على الوكيل
# قوله ( ما لم يعلم المشتري أنه وكيل ) أي كالسمسار أي وما لم يحلف الوكيل
~~أنه كان وكيلا في البيع كما نقله الموافق ( ( ( المواق ) ) ) عن المدونة
~~معترضا به إطلاق المصنف
# قوله ( إلا أن يكون مفوضا ) أي فإن كان مفوضا كان له الرجوع عليه وعلى
~~الموكل فيصير له غريمان يتبع أيهما شاء كالشريك المفوض والمقارض
# والحاصل أن الوكيل إن كان غير مفوض فإنه يطالب بالعهدة ما لم يحلف أو
~~يعلم المشتري أنه وكيل وإلا كان المطالب بها الموكل وإن كان مفوضا كان
~~للمشتري الرجوع عليه لا فرق بين عدم علم المشتري أنه وكيل أو علم أنه وكيل
~~فقط أو علم أنه وكيل مفاوض وفي المفوض يصير للمشتري غريمان كما علمت
# قوله ( ( ( وتعين ) ) ) ( في التوكيل المطلق لبيع أو شراء ) المراد
~~بإطلاقه عدم ذكر نوع الثمن أو جنسه عنده وقوله نقد البلد أي التي وقع بها
~~البيع أو الشراء سواء وقع التوكيل فيها أو في غيرها
# قوله ( ولائق به ) قال ابن عاشر هذا لا يندرج في قوله وتخصص وتقيد بالعرف
~~فإذا جرى العرف بقصر الدابة على الحمار وقلت لرجل اشتر لي دابة فلا يشتري
~~إلا حمارا ثم إذا كانت أفراد الحمير متفاوتة فلا يشتري إلا لائقا بك
~~فاللائق أخص مما قبله وهو معتبر في كل فرد بخصوصه
# قوله ( إلا أن يسمى الثمن ) هذا استثناء من مفهوم لائق به أي لا غير لائق
~~إلا أن يسمى الثمن فإن سماه ففي جواز شرائه وعدم جوازه تردد فالتردد إنما
~~هو في شراء غير اللائق مع التسمية
# قوله ( فتردد ) كان الأولى أن يقول تأويلان لأن الخلاف لشراحها في فهمها
# قوله ( وثمن المثل الخ ) فإذا ms2696 وكله على بيع سلعة فلا بد من بيعها بثمن
~~ملها ( ( ( مثلها ) ) ) لا بأقل منه فإذا وكله على شراء سلعة فلا بد من
~~شرائها بمثل الثمن لا بأكثر ومحل تعين ثمن المثل إذا كان التوكيل على البيع
~~أو الشراء مطلقا أي لم يسم له ثمنا فإن سماه تعين وهل التسمية تسقط عن
~~الوكيل النداء والشهرة أي النداء على المبيع وإشهاره للبيع قولان
# قال ابن بشير ولو باعه بما سماه له من غير إشهار قولان أحدهما إمضاؤه
~~والثاني رده لأن القصد طلب الزيادة وعدم النقص انظر ح
# قوله ( بأن خالف نقد البلد ) أي بأن باع بعرض أو حيوان أو بنقد غير
~~متعامل به في البلد
# قوله ( بين القبول والرد ) أي وأخذ سلعته في المسألة الأولى إن كانت
~~قائمة وإلا ضمنه قيمتها لتعديه وما ذكره من أن الوكيل إذا خالف فيما ذكر
~~يخير الموكل بين القبول والرد ظاهر إذا كانت المخالفة لا نزاع فيها وكذا
~~إذا ادعى الوكيل الإذن وخالفه الموكل وادعى عدمه لأن القول قول الموكل
# قوله ( كفلوس ) أي كما لو وكله على البيع فباع بفلوس
# قوله ( كالبقل ) أي وكالشيء القليل PageV03P382 الثمن كالسوط فإذا باع
~~الوكيل بقلا أو سوطا بفلوس لزم الموكل ذلك ولا خيار له في رد البيع وإمضائه
# قوله ( كصرف ذهب الخ ) هذا تشبيه في تخيير الموكل
# قوله ( لكن إن كان ما اشتراه ) أي بالدراهم التي هي صرف الدنانير
# قوله ( خير مطلقا ) أي قبضه الوكيل أم لا واعترضه بن بأنه إذا لم يقبض
~~يلزم المحذور الذي ذكره في السلم ( ( ( للمسلم ) ) ) إن أجاز من فسخ ما في
~~الذمة في مؤخر وبيع الطعام قبل قبضه إن كان الذي اشتراه طعاما والصواب أن
~~التخيير هنا أي فيما إذا اشترى نقدا إنما هو بعد قبض الوكيل كما أن التخير
~~( ( ( التخيير ) ) ) في السلم بعد قبض الوكيل المسلم فيه وكذا فيما تقدم
~~وهو ما إذا باع بفلوس أو بغير نقد البلد التخيير إنما هو بعد القبض وحينئذ
~~فالتشبيه تام
# قوله ( ورده ) أي على الوكيل وأخذ ذهبه ms2697 منه
# قوله ( وليس له الإجازة ) أي بل يتعين أخذ ذهبه والمسلم فيه سواء كان
~~طعاما أو غيره لازم للوكيل
# قوله ( لما فيه من فسخ الدين في الدين ) أي لأنه بمجرد مخالفة الوكيل
~~ترتب الثمن في ذمته دينا وقد فسخ ذلك في مؤخر وهو المسلم فيه
# قوله ( وبيع الطعام قبل قبضه ) إنما لزم ذلك لأن الطعام لزم الوكيل بمجرد
~~شرائه بالدراهم المخالفة لنقد الموكل فإذا رضي الموكل بذلك فكأن الوكيل
~~باعه الطعام قبل قبضه من المسلم إليه
# قوله ( هو الشأن ) أي عادة الناس أي بأن كانت عادة الناس شراء تلك السلعة
~~الموكل على شرائها بالدراهم أو سلم الدراهم فهيا
# قوله ( وكان نظرا ) أي أو كان صرف الدنانير بالدراهم فيه مصلحة للموكل
~~ولعل المصنف ترك ذلك ( ( ( لك ) ) ) لوضوحه وإلا فهو مصرح به في المدونة
# قوله ( وكمخالفته مشتري الخ ) فإذا قال الموكل لوكيله اشتر سلعة كذا أو
~~لا تبع إلا في السوق الفلاني أو لا تبع إلا في الزمن الفلاني فخالف خير
~~الموكل إن شاء أجاز فعله وإن شاء رده وظاهره ثبوت الخيار للموكل سواء كانت
~~الأغراض تختلف بالزمان والسوق أولا واستقر به ابن عرفة وقال ابن شاس لا
~~يخير إذا خالف سوقا أو زمانا عين إلا إذا كانت تختلف بهما الأغراض
# قوله ( بفتح الراء ) أي ويصح كسرها أيضا فإذا قال لا تبع هذه السلعة إلا
~~من فلان فلا يبيع من غيره فإن باع لغيره خير الموكل ا ه بن
# قوله ( أو بيعه بأقل ) أي ومخالفته في بيعه بأقل ففي مقدرة وهي للسببية
~~أي ومخالفته بسبب بيعه لأن المخالفة بسببه لا فيه
# قوله ( أو اشترائه بأكثر ) أي أو مخالفته في اشترائه بأكثر أي بسبب
~~اشترائه بأكثر أي بزيادة وهي صادقة بكونها كثيرة أو يسيرة فإن كانت كثيرة
~~فالتخيير وإن كانت يسيرة فلا خيار وإلى ذلك أشار بقوله كثيرا فأفاد الحكمين
~~بالمنطوق والمفهوم
# قوله ( إلا كدينارين الخ ) تقريره على أن الاستثناء خاص باشترائه بأكثر
~~نحوه في ابن غازي قال ح وهو الذي مشى عليه ms2698 عبد الحق وابن يونس واللخمي
~~والمتيطي وصاحب الجواهر
# وأما من باع بأقل مما سماه له الآمر ولو يسيرا لم يلزم الآمر ذلك ويخير ا
~~ه بن
# قوله ( الكاف استقصائية ) أي لأن الزيادة اليسيرة نصف العشر فأقل وما زاد
~~عليه فهو كثير
# قوله ( وثلاثة في ستين ) أي وأربعة في ثمانين وواحد في عشرين أي ونصف
~~واحد في عشرة وربع واحد في خمسة
# قوله ( وهو الصواب ) أي لأن القصد بيان المفهوم لا الاستثناء لأن ما قبل
~~إلا لا يشمل ما بعدها حتى يصح الاستثناء
# قوله ( إلا أن تجعل الخ ) أي أو يجعل الاستثناء منقطعا
# قوله ( وصدق الوكيل بيمين في دفعهما للبائع من ماله ) أي وحينئذ فيرجع
~~بهما على الموكل ومحل حلف الوكيل إذا لم يصدقه الموكل على دفعهما وإلا فلا
~~يمين وإذا صدقه الموكل في دفعهما وطال الزمان وادعى الموكل دفعهما للوكيل
~~فقال بن الظاهر أنه يجري على حكم من ادعى دفع دين عليه لربه فيجري فيه
~~الخلاف المذكور في ذلك فقيل لا يصدق إلا ببينة ولو طال الزمان وقيل إن طال
~~الزمان كعشرين سنة صدق ولا عبرة بوجود الوثائق بيد المدعي والمعتمد الأول
~~كما قاله شيخنا العدوي وحاصل المسألة أنه إذا وكله على شراء سلعة وعين له
~~الثمن فادعى الوكيل أنه زاد PageV03P383 في الثمن زيادة يسيرة دفعها من
~~ماله وطلب الرجوع على الموكل بتلك الزيادة فإنه يصدق بيمينه حيث لم يطل زمن
~~سكوته عن الطلب بتلك الزيادة سواء ادعى دفعها من ماله قبل أن يسلم السلعة
~~للموكل أو بعد أن سلمها فإن طال زمن سكوته عن الطلب بها فلا تقبل دعواه
~~ومحل حلفه عند عدم الطول ما لم يصدقه الموكل وإلا فلا يمين عليه وإذا صدقه
~~وطال الزمان وادعى دفعها له جرى على حكم من ادعى دفع دين عليه
# قوله ( بل وإن سلم ) أي الوكيل السلعة للموكل
# قوله ( عن طلبهما ) أي من الموكل
# قوله ( الدفع ) أي دفع الدينارين الزائدين
# قوله ( شرع يبين أنه ) أي الموكل إذا رد المبيع على الوكيل لم ms2699 يرد الوكيل
~~البيع بل البيع لازم له
# قوله ( وحيث الخ ) يحتمل أنها شرطية فالفعل في محل جزم والجزم بها بدون
~~ما قليل ويحتمل أن تكون ظرفية معمولة للزم وهو الأحسن وتكون ظرف زمان
# قوله ( أو نحو ذلك الخ ) أي كما لو صرف الوكيل الدنانير بدراهم واشترى
~~بها نقدا أو أسلمها في عرض أو طعام وكما لو وكله على شراء متعدد من كثياب
~~بصفة معينة بثمن معين فابتاع منها واحدة ( ( ( واحدا ) ) ) بالثمن كله
# قوله ( لزمه ) أي الوكيل ما اشتراه أي ولو كانت مخالفته خطأ لتقصيره
# قوله ( إلا أن يكون له فيه خيار الخ ) أي أن محل لزوم المبيع للوكيل الذي
~~خالف في اشترائه إذاك ان اشتراه على البت أو على الخيار للبائع وأمضى
~~البائع البيع أما لو اشتراه الوكيل على خيار له ولم ينقض زمنه فإنه لا
~~يلزمه وله رده على بائعه فإن كان الخيار لكل من البائع والمشتري الذي هو
~~الوكيل فاختار أحدهما الرد فقد تقدم في باب الخيار أن الحق في هذه الحالة
~~لمن اختار الرد منهما سواء كان البائع أو المشتري ولا يلزم البيع إلا
~~برضاهما معا انظر بن
# قوله ( إن لم يرضه ) أي إن لم يرض بما خالف إليه
# قوله ( بأن كان ) أي ما خالف إليه
# قوله ( وإلا منع ) أي وإلا بأن كان المخالف ( ( ( بالسلم ) ) ) إليه سلما
~~منع الرضا به أي إن كان الموكل دفع الثمن للوكيل ليسلمه لما فيه من فسخ
~~الدين في الدين ويزيد إذا كان المسلم فيه طعاما ما بيع الطعام قبل قبضه
~~وأما إذا لم يدفعه له كان له الرضابه
# قوله ( مع علمه به ) أي وإلا لم يلزمه وله الرد كما مر في كلام المصنف
~~وقوله معلمه به أي أو كان ظاهرا لا يخفى حتى على غير المتأمل
# قوله ( يغتفر مثله ) أي إذا كانت لغير من لا تزري ( ( ( ترتب ) ) ) به
~~خدمتها
# قوله ( وهو فرصة ) حال من الضمير في قوله إلا أن يقل الخ
# قوله ( كدابة الخ ) أي وكجارية لخدمة من لا تزري به ms2700 خدمتها وهي رخيصة
# قوله ( لغير ذي هيئة ) وأما شراء دابة مقطوعة الذنب لذي هيئة فلا تلزم
~~ولو رخيصة وكذا جارية عوراء لخدمة من يزري به خدمتها لكون العيب غير قليل
~~لأن القليل ما يغتفر مثله عادة بالنظر لما اشترى له ولمن اشترى له
# قوله ( بأنقص مما سمي له ) أي ولو يسيرا
# قوله ( والإمضاء ) أي ويأخذ الثمن الذي باع به
# قوله ( وقيمتها ) أي وأخذ قيمتها من الوكيل
# قوله ( فأعلى ) أي من حوالة السوق كتغير بدن ونحوه
# قوله ( هذا إن لم يسم ) أي أخذه قيمتها إذا فاتت والحال أنه رد البيع
# قوله ( فإن سمي الثمن وفاتت ) أي والحال أن الموكل رد البيع وقوله فله أي
~~للموكل وقوله تغريمه أي تغريم الوكيل
# قوله ( وهذا كله ) أي ما ذكر من تخيير الموكل إذا بين الوكيل أي للمشتري
~~أنها ملك للموكل
# قوله ( وإلا فالنقص لازم ) أي وإن لم يبين أنها ملك للموكل فالبيع لازم
~~وليس للموكل أخذها إن كانت قائمة ونقص ما سماه إن سمي ونقصه بثمن المثل إن
~~لم يسم لازم للوكيل
# قوله ( وكلامه هنا ) أي قوله أو خالف في بيع فيخير ( ( ( فخير ) ) )
~~موكله
# قوله ( وثمن المثل ) أي وتعين ثمن المثل
# قوله ( لأنه أعم ) أي لأن ما تقدم تخيير PageV03P384 بسبب المخالفة في
~~شيء خاص وهو ما إذا باع بأقل من ثمن المثل وهنا تخيير بسبب المخالفة في أمر
~~عام كما بينه الشارح أولا بقوله بأن باع الخ
# قوله ( ولو كان الموكل فيه ) أي في بيعه ربويا فتعدى الوكيل وباعه بربوي
~~مثله سواء كان الموكل أمره ببيعه بربوي أو غيره
# قوله ( فيخير الموكل في إجازة البيع ورده ) إنما خير بين الأمرين
~~المذكورين مع أن الخيار في بيع الربويات بعضها ببعض مبطل له لأدائه لربا
~~النساء ( ( ( جهل ) ) ) بناء على أن الخيار الحكمي ليس كالشرطي
# وهو المشهور أي أن الخيار الذي جر إليه الحكم كخيار الموكل هنا يعني بين
~~الرضا بما فعله الوكيل ورده ليس كالخيار المدخول عليه
# قوله ( وإلا فسد ) أي وإلا بأن علم بالتعدي حين ms2701 الشراء فسد
# قوله ( وهو مبطل له ) أي لأنه يؤدي للنساء
# قوله ( إلا أن يلتزم الوكيل الزائد ) قد استعمل المصنف الزائد في حقيقته
~~ومجازه وهو بيعه بأقل إذا هو نقص في المعنى أو هو من باب الاكتفاء أو هو
~~الأولى فكأنه قال إلا أن يلتزم الوكيل الزائد أو النقص على حد سرابيل تقيكم
~~الحر أي والبرد فينطبق كلامه على البيع والشراء قاله عبق وقد يقال المراد
~~إلا أن يلتزم الزائد على ما سمي له وعلى ما باع به
# قوله ( وأولى المشتري ) انظر هل التزام الأجنبي كذلك أم لا لأن فيه منة
~~بخلاف الوكيل لأنه لما تعدى كان ما يلتزمه لازما له
# قوله ( فإن التزمه فلا خيار ) أي فإن التزم الوكيل ما زاده من الثمن على
~~ما سماه له موكله في مسألة الشراء أو التزم الزائد على ما باع به حيث باع
~~بأنقص مما سماه له موكله فلا خيار للموكل فالأول كما لو وكله على شراء سلعة
~~بعشرة فاشتراها بخمسة عشر والتزم الوكيل الخمسة الزائدة على ما سمي له
~~والثاني وهو ما إذا التزم الوكيل الزائد على ما باع به كما لو وكله على بيع
~~سلعة وسمي له الثمن عشرين فابعها ( ( ( فباعها ) ) ) بخمسة عشر والتزم
~~الوكيل أو المشتري الخمسة الزائدة على ما باع به المكملة لما سماه له
# قوله ( ونقدها ) الواو بمعنى ثم التي للترتيب
# قوله ( فلا خيار للموكل ) أي لأن الذي له حصة من الثمن إنما هو الأجل وهو
~~منتف هنا لما علمت أن المراد بقوله في الذمة أن يكون الثمن غير معين وليس
~~المراد بها التأجيل
# قوله ( وعكسه ) بالرفع مبتدأ خبر ( ( ( خبره ) ) ) محذوف تقديهر ( ( (
~~تقديره ) ) ) كذلك أو بالنصب عطفا على اشتر بها أي أو قال عكسه لأنه هنا
~~فيه معنى الجملة فيصح أن يعمل فيه القول
# قوله ( عليه ) أي على الثمن
# قوله ( لتعلق غرضه بالمبيع ) أي ويقبل قوله في غرضه كما في عبق فإذا قال
~~الموكل في الأولى إنما شرطت الشراء بهذه المائة لأن غرضي أنه إذا ظهر بها
~~عيب ms2702 أو حصل فيها استحقاق يفسخ البيع لأنه ليس عندي غيرها فيقبل قوله في أن
~~غرضه ذلك ويثبت له الخيار في رد البيع وإمضائه وكذا إذا قال إنما أمرته
~~بالشراء في الذمة خوفا من أن يستحق الثمن فيرجع البائع في المبيع وغرضي
~~بقاؤه فإنه يقبل قوله في غرضه ويثبت له الخيار في إمضاء البيع ورده
# قوله ( أو قال اشتر شاة ) أي صفتها كذا فاشترى به اثنين أي فلا خيار
~~للموكل ويأخذ الاثنين فإن تلفا كان ضمانهما منه والموضوع أنه لم يمكن
~~أفرادهما وإلا لزم الوكيل واحدة كالموكل ( ( ( كموكل ) ) ) قال تت ربما
~~أشعر قوله فاشترى به اثنين أنه لو اشترى به واحدة وعرضا معها في صفقة واحدة
~~أن الحكم ليس كذلك فقد حكى ابن حبيب عن ابن الماجشون لو أمره بشراء جارية
~~بعينها أو موصوفة بثمن فاشتراها به ومتاعا معها في صفقة واحدة فالآمر مخير
~~بين أن يرد الجميع أو يأخذ الجارية بحصتها من الثمن
# قوله ( على الصفة ) أي حال كونهما على الصفة التي عينها الموكل
~~PageV03P385
# قوله ( أو إحداهما ) عطف على محذوف تقديره على الصفة كلاهما أو إحداهما
# قوله ( بأن أبى البائع من بيع إحداهما مفردة ) أي والحال أنه لم يجد
~~الصفة المطلوبة في غيرهما
# قوله ( وإلا ) أي وإلا بأن أمكن إفرادهما والحال أنهما على الصفة
~~واشتراهما بعقد
# قوله ( خير في الثانية ) أي لأنه لا يلزمه واحدة منهما بعينها وإنما يخير
~~في أخذ واحدة منهما بما يخصها من الثمن
# قوله ( وخير في الأولى ) وإن لم تكن واحدة منهما على الصفة خير فيهما
~~كانا بعقد أو بعقدين
# واعلم أن ما ذكره المصنف من أنه إذا كان لا يمكن إفرادهما لزما الموكل
~~وإن أمكن إفرادهما واشتراهما معا خير في قبول واحدة فقط هو الموافق لنقل
~~ابن عرفة وإن لم يوافق قولا من أقوال ثلاثة ذكرها في التوضيح وحينئذ فلا
~~يعترض بما في التوضيح على كلامه هنا
# قوله ( ضمان الرهان ) أي فيضمن قيمته إن كان مما يغاب عليه ولم تقم على
~~هلاكه بينة وإلا فلا ms2703 ضمان
# قوله ( قبل علمك به ورضاك ) ظرف لمحذوف أي إن تلف قبل علمك به ورضاك به
~~والأولى حذف قوله علمك به لإغناء ما بعده عنه لأن الرضا بالشيء يستلزم
~~العلم به
# قوله ( وإلا فالضمان منك ) أي وإلا بأن رضي الموكل بالرهن الذي أخذه
~~الوكيل ولو حكما كعلمه به وسكوته طويلا فضمانه إن تلف بعد ذلك ضمان الرهان
~~من الموكل فإن لم يطل سكوته بعد علمه به وتلف حلف أنه لم يرض به وضمنه
~~الوكيل ومحل التفصيل المذكور في الوكيل المحصوص ( ( ( المخصوص ) ) ) وإلا
~~فالضمان من الموكل مطلقا علم به ورضي أم لا
# قوله ( في بدراهم ( ( ( بدارهم ) ) ) ) في داخلة على محذوف كما أشار له
~~الشارح لأن حرف الجر لا يدخل على مثله
# قوله ( وعكسه ) أي وهو بيعه بدراهم في قوله بعه بذهب
# قوله ( قولان ) أي في تخيير الموكل بناء على أنهما جنسان ولزوم البيع
~~بناء على أنهما حبس ( ( ( جنس ) ) ) واحد في العرف والقول بالتخيير نصره
~~ابن عرفة فهو الراجح كما قيل والقول باللزوم اختاره اللخمي وصححه ابن
~~الحاجب وتؤولت المدونة عليه واعتمده بن
# قوله ( فيما إذا كانا الخ ) أي محلهما فيما إذا كانا نقد البلد الخ
# قوله ( وحنث الخ ) أي فإذا حلف لا يشتري عبد فلان فأمر غيره فاشتراه له
~~فإنه يحنث إلا أن ينوي أنه لا يشتريه بنفسه فلا يحنث بشراء الوكيل وكلام
~~المصنف في اليمين بالله أو بعتق غير معين لا إن كان اليمين بطلاق أو عتق
~~معين وإلا فلا تنفعه تلك النية عند القاضي كما مر في باب اليمين في قوله
~~إلا لمرافعة أو بينة أو إقرار في طلاق أو عتق فقط أي معين
# قوله ( ويبرأ أيضا الخ ) أشار بهذا إلى أنه لا فرق بين صيغة البر والحنث
~~فيحنث بفعل الوكيل في صيغة البر ويبر بفعله في صيغة الحنث مثل فعل نفسه
~~سواء بسواء
# تنبيه قال عبق كلام المصنف واضح في شيء يحصل المقصود منه بفعل الوكيل أو
~~الموكل كبيع وضرب وكذا دخول دار فيما يظهر لقبوله النيابة حيث ms2704 لم يقصد
~~الدخول بنفسه
# وهو ظاهر كلام اللقاني في صيغة البر في كدخول لا في صيغة الحنث كلأدخلن
~~الدار فلا يبر بتوكيله في دخولها ا ه
# والذي في المواق وح عن ابن رشد أنه لا فرق بين صيغة البر وصيغة الحنث من
~~أن دخول الوكيل كدخول الموكل فيبر به في صيغة الحنث ويحنث به في صيغة البر
~~ا ه بن
# وقال العلامة الأمير في حاشيته على عبق والظاهر أنه لا يسلم إطلاق قبول
~~النيابة في دخول الدار نعم إن كان الغرض منه التفتيش على شيء مثلا فإنه
~~يقبل النيابة فيحنث في حلفه لا يدخل الدار بدخول الوكيل ويبر بدخوله في
~~حلفه لأدخلن إلا أن ينوي بنفسه فيهما وإلا لم يحنث في الأولى ولم يبر في
~~الثانية
# قوله ( أي توكيله ) أشار إلى أن في الكلام حذف مضاف لأن المنع حكم شرعي
~~لا يتعلق بالذوات وإنما يتعلق بالأفعال والمراد بالذمي مطلق الكافر فهو من
~~عموم المجاز
# قوله ( عن مسلم ) أي وأما توكيل الذمي لذمي فإن كان على استخلاص دين له
~~على مسلم منع لأنه ربما أغلظ وشق عليه بالحث في الطلب وإن كان على غير ذلك
~~PageV03P386 فلا منع
# قوله ( أو تقاض للدين ) ظاهره كالمدونة تقاضاه من مسلم أو ذمي ولكن الحق
~~جواز توكيله على تقاضي الدين من ذمي كما هو مفاد بهرام في كبيره وشامله
~~وظاهر المصنف أنه إنما يمنع توكيل الذمي للمسلم في الأمور الثلاثة التي
~~ذكرها ولا يمنع توكيله له في غيرها كقبول نكاح ودفع هبة وإبراء ووقف وهو
~~كذلك وينبغي كما قال ولد عبق أنه إذا وقع البيع أو الشراء أو التقاضي
~~الممنوع على وجه الصحة أن يكون ماضيا
# قوله ( ولو رضي من يتقاضى منه ) هذه المبالغة مرتبطة بكلام المصنف
# قوله ( ربما أغلظ على المسلم ) أي الذي عليه الدين
# قوله ( ومن ذلك ) أي ومن قبيل ذلك أي توكيل الذمي في التقاضي
# قوله ( وعدو على عدوه ) أي ومنع توكيل عدو على مخاصمة عدوه المسلم أو
~~الكافر
# قوله ( ولو عداوة دينية ms2705 ) أي ولو كانت العداوة التي بينهما دينية أي
~~سببها اختلاف الدين قال بن ألحق تقييد العداوة هنا بالدنيوية وأما منع ( (
~~( منه ) ) ) توكيل المسلم لليهودي على مخاصمة النصراني وعكسه فلعدم تحفظ كل
~~منهما لا للعداوة
# قوله ( على واحد ) أي على مخاصمة واحد منهما سواء كان الموكل لذلك المسلم
~~مسلما أو كافرا إذا لم يتوصل الكافر لخلاص حقه إلا بذلك وإلا كره توكيله
~~لذلك لأن فيه نوع إذلال فإن تحقق حرم واعلم أن مثل توكيل العدو توكيل من
~~عنده لدد ويستنيبه الناس في الخصومات فلا يجوز للقاضي قبول وكالته على أحد
~~كما قال ابن لبابة وابن سهل وللرجل أن يخاصم عن نفسه عدوه إلا أن يبادر
~~لأذاه فيمتنع من ذلك ويقال له وكل غيرك انظر ح ( ( ( ج ) ) )
# قوله ( والرضا بمخالفته الخ ) حاصله أنه إذا أمر وكيله أن يسلم له في كذا
~~فخالف وأسلم له في غيره فلا يجوز للموكل الرضا بما خالف إليه الوكيل إن كان
~~الموكل قد دفع الثمن للوكيل وكان مما لا يعرف بعينه وكان اطلاع الموكل على
~~المخالفة والرضا بها قبل قبض الوكيل ما خالف إليه فإن لم يدفع له الثمن جاز
~~الرضا بمخالفته كان المسلم فيه طعاما أو غيره بشرط أن يعجل له رأس المال
~~الآن وإلا منع ولو تأخر يسيرا لأنه بيع دين بدين وكذا يجوز الرضا بما خالف
~~إليه إذا كان قد دفع إليه الثمن وكان مما يعرف بعينه ولم يفت وكذا لو اطلع
~~على المخالفة بعد قبض الوكيل المسلم ( ( ( نكلا ) ) ) فيه ولو قبل طول أجله
~~فيجوز للموكل الرضا به طعاما كان أو غيره كان الثمن المدفوع مما يعرف بعينه
~~أم لا
# قوله ( قبل قبضه ) أي من المسلم إليه
# قوله ( وجب له ) أي وجب ذلك الطعام المسلم ( ( ( نكلا ) ) ) فيه للوكيل
# قوله ( ما لم يكن الخ ) هذا قيد في منع بيع الوكيل لنفسه
# وحاصله أن المنع مقيد بما إذا لم يكن شراؤه بعد تناهي الرغبات وبما إذا
~~لم يأذن له ربه في البيع لنفسه فإن اشترى الوكيل ms2706 لنفسه بعد تناهي الرغبات
~~أو أذنه الموكل في شرائه لنفسه جاز شراؤه حينئذ ومثل إذنه له في شرائه ما
~~لو اشتراه بحضرة ربه لأنه مأذون له حكما
# قوله ( ومحجوره عطف على نفسه ) أي منع أن يبيع الوكيل لمحجوره فلا يجوز
~~لمن وكل على بيع سلعة أن يبيعها لمن في حجره من صغير أو سفيه أو مجنون أو
~~رقيق
# قوله ( غير مأذون ) أي له في التجارة وأما بيعه له فجائز كما يأتي للشارح
# قوله ( لأنه من قبيل البيع لنفسه ) أي لأن الذي يتصرف لمن ذكر من
~~المحاجير هو الحاجر فكأنه باع لنفسه
# قوله ( إن اشترى بمال المفاوضة ) أي وأما إن اشترى شريكه بماله الخاص به
~~فالجواز ولا مفهوم لشريك المفاوضة بل كذلك شريكه الآخذ بعنانه يمنع البيع
~~له إذا كان الشراء بمال الشركة وإلا جاز
# قوله ( بخلاف زوجته ) ذكر بعض الموثقين أن الرجل إذا اشترى لزوجته شيئا
~~بطريق الوكالة ثم طلب منها الثمن فزعمت أنها دفعته له فإن نقد الثمن حلفت
~~وإن لم ينقده حلف ولكل PageV03P387 منهما رد اليمين على صاحبه اه شب
# قوله ( المأذون ) أي ولو حكما كمكاتبه
# قوله ( فإن حابى ) أي بأن باع ما يساوي عشرة بخمسة وقوله وغرم الوكيل أي
~~لموكله
# قوله ( وقت البيع ) أي لا وقت قيام الموكل أو علمه
# قوله ( أي الوكيل ) ومثله المبضع معه وعامل القراض وقوله من يعتق على
~~موكله أي وأما شراء الوكيل من يعتق على نفسه فقد سكت المصنف عنه لعدم النص
~~عليه ووقع في مجلس المذاكرة أنه لا يعتق عليه لأنه لا يملكه سواء قلنا أن
~~العقد يقع فيه ابتداء للموكل أو للوكيل مراعاة للقول الآخر
# قوله ( وإن لم يعلم الحكم ) أي وهو عتقه على الموكل
# قوله ( وإذا تنازعا في العلم ) بأن ادعى الوكيل أنه لا يعلم بقرابة ذلك
~~العبد من الموكل وادعى الموكل أنه يعلم بها وقوله أو التعيين بأن ادعى
~~الوكيل أن الموكل عين له ذلك العبد وقال الموكل بل عينت له عبدا غيره
# قوله ( فالقول للوكيل ) أي على ms2707 الراجح كما قال الطخيخي وقيل القول قول
~~الموكل والعبد حر على كلا القولين إلا أنه على الأول يعتق على الموكل وعلى
~~الثاني يعتق على الوكيل ويغرم ثمنه للموكل
# قوله ( على الوجه الممنوع ) أي بأن علم الوكيل بقرابة العبد ولم يعينه
~~الموكل له
# قوله ( عتق عليه ) هذا مقيد كما في التوضيح بما إذا لم يبين الوكيل لبائع
~~العبد أنه يشتريه لفلان فإن بين ولم يجزه الآمر نقض البيع ا ه بن
# قوله ( وإن لم يعلم الخ ) أي هذا إذا علم الوكيل بالقرابة أو الحكم بل
~~وإن لم يعلم بهما وهذا مبالغة في قول المصنف فعلى آمره
# قوله ( وإن لم يعينه ) أي والحال أنه لم يعينه
# قوله ( يعتق عليه ) أي بمجرد الشراء والولاء للموكل عتق عليه أو على
~~الوكيل لأنه كأنه أعتقه عن الموكل ا ه عبق
# قوله ( ومنع توكيله ) أي منع أن يوكل الوكيل غيره على ما وكل فيه بغير
~~رضا موكله لأن الموكل لم يرض إلا بأمانته وهذا إذا كان الوكيل غير مفوض أي
~~وأما المفوض فله أن يوكل بغير رضا موكله
# قوله ( كوجيه ) أي كتوكيل وجيه جليل القدر على أمر حقير كبيع دابة بسوق
# قوله ( في حقير ) أي وكل في حقير
# قوله ( أو اشتهر الوكيل بها ) أي بالوجاهة لأن الموكل حينئذ محمول على
~~أنه علم بها ولا يصدق في دعواه أنه لم يعلم
# قوله ( وإلا فليس الخ ) أي وإن لم يعلم الموكل بوجاهته ولا اشتهر الوكيل
~~بها فليس له التوكيل فإن وكل وتلف المال ضمنه لتعديه
# قوله ( لا أنه يوكل غيره استقلالا ) أي بخلاف الصورة الأولى
# قوله ( فلا ينعزل الثاني ) أي الوكيل الثاني وهو وكيل الوكيل بعزل الوكيل
~~الأول نظرا لوكالته للأصيل حيث أذن فيه حكما
# قوله ( فهو من إضافة المصدر لمفعوله ) أي لأن المعنى فلا ينعزل الثاني
~~إذا عزل الموكل الوكيل الأول
# قوله ( أي إذا عزل الأصيل ) أي الموكل
# قوله ( وينعزل كل منهما بموت الأول ) المراد به الأصيل الذي هو الموكل
~~وقوله وله أي للأول وهو الأصيل وقوله ms2708 وللوكيل عزل وكيله أي نظرا لجهة
~~وكالته له
# قوله ( وأما المفوض الخ ) محترز ( ( ( للمسلم ) ) ) قوله سابقا غير
~~المفوض
# قوله ( إذ بتعدي الأول ) أي الوكيل الأول
# قوله ( ما لم يحل الأجل ) ظرف لعدم جواز الرضا أي وعدم جواز رضاه مدة عدم
~~حلول الأجل لأنه دين في دين فإن حل الأجل جاز الرضال ( ( ( الرضا ) ) )
~~سلامته ( ( ( لسلامته ) ) ) من دين بدين هذا ظاهره وفيه أن فسخ الدين في
~~الدين ممنوع ولو بعد حلول الأجل فالأولى PageV03P388 للشارح حذف قوله ما لم
~~يحل الأجل ويبدله بقوله ما لم يقبضه الوكيل كما يأتي
# قوله ( تأويلان ) الثاني لابن يونس والأول عزاه في التوضيح لبعضهم ا ه بن
# قوله ( وغاب به ) أي وغاب عليه
# قوله ( وإلا جاز ) أي وإلا يكن التعدي بالتوكيل في سلم بل في شراء نقدا
~~أو كان في سلم ولم يدفع الموكل الأول الثمن للوكيل الأول أو دفعه له وكان
~~مما يعرف بعينه ولم يفت أو كان مما لا يعرف بعينه ولكن قبض الوكيل المسلم
~~فيه قبل اطلاع الموكل على التعدي جاز الرضا باتفاقهما
# قوله ( في سلم ) أي سماه الموكل له فأعرض الوكيل عنه لغيره
# قوله ( إن دفع له ) أي إن دفع الموكل للوكيل رأس المال أي وكان لا يعرف
~~بعينه واطلع الموكل على المخالفة قبل قبض الوكيل
# قوله ( للاستغناء عنها بما قدمه ) أي وهو قوله منع الرضا بمخالفته في سلم
~~لكن التكرار مبني على ما حل به الشارح تبعا لتت من حمل المخالفة هنا على
~~المخالفة في جنس المسلم فيه كما هو المتبادر من كلام المصنف وجعل بعضهم
~~المخالفة هنا في رأس مال السلم فقال ومنع رضاه أي الموكل بمخالفة الوكيل في
~~رأس مال سلم إن دفع لها لموكل ( ( ( الموكل ) ) ) الثمن أي رأس المال
# وقوله بمسماه بدل من رأس مال سلم بدل كل فكأنه قال ومنع رضاه بمخالفته أي
~~الموكل في رأس مال سماه له ودفعه أن يدفعه بعينه للمسلم إله ( ( ( إليه ) )
~~) فزاد الوكيل على القدر الذي سماه الموكل زيادة كثيرة ودفع الجميع للمسلم
~~إليه ms2709 وعلة منع الرضا أن الوكيل لما تعدى الثمن دينا فإذا رضي بالسلم فقد
~~فسخه فيما لا يتعجله فهو دين بدين وعلى هذا فالمخالفة هنا في رأس مال السلم
~~وقوله سابقا ورضاه بمخالفته في سلم المخالفة فيه في جنس المسلم فيه وحينئذ
~~فلا تكرار
# قوله ( على كل حال ) أي سواء حملنا كلام المصنف على المخالفة في جنس
~~المسلم فيه كما هو ظاهره أو حملناه على المخالفة في رأس المال كما قرره به
~~بهرام وابن غازي أما الاستغناء عما هنا بما تقدم إن حملت المخالفة هنا على
~~المخالفة في جنس المسلم فيه فظاهر لأنه عين ما تقدم وأما الاستغناء بما
~~تقدم عماهنا على حمل ما هنا على المخالفة في رأس المال فبالنظر للعلة لأن
~~العلة في منع الرضا عند المخالفة في جنس السلم هو العلة في منع الرضا عند
~~المخالفة في رأس المال وهو الدين بالدين تأمل
# قوله ( ومنع رضاه بدين ) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة بنقد فباعها
~~بدين فإنه يمنع من الرضا به سواء كان ذلك الثمن المؤجل عينا أو عرضا أو
~~طعاما والمنع مقيد بقيود أن يكون الثمن المؤجل أكثر مما سماه له إن كان قد
~~باع بجنس المسمى أو يكون من غير جنس المسمى والحال أن المبيع قد فات فلو
~~باع بجنس المسمى وكان أقل أو مساويا لما سماه له جاز الرضا بالدين وكذا إن
~~كان المبيع قائما وباع بغير جنس المسمى أو بجنسه بأكثر منه فيجوز له الرضا
~~بذلك الدين ويبقى لأجله وإن شاء أخذ عين شيئه ورد البيع
# قوله ( مما سماه موكله ) أي بأن أمره أن يبيعها بعشرة نقدا فباعها باثني
~~عشر لأجل
# قوله ( أو من القيمة ) بأن كانت قيمتها عشرة فباعها باثني عشر لأجل
# قوله ( أو من غير جنس ما سمي ) كما لو سمي له عشرة محابيب نقدا فباعها
~~باثني عشر ريالا لأجل
# قوله ( أو من غير جنس القيمة ) كما لو كان شأنها أن تباع بالريالات
~~فباعها بالمحابيب لأجل
# قوله ( إن فات المبيع ) أي ms2710 وأما لو كان قائما جاز للموكل أن يرضى بذلك
~~المؤجل ويبقى لأجله وإن شاء رد البيع وأخذ عين شيئه
# قوله ( وقعت فيه ) أي في ثمنه المخالفة
# قوله ( حينئذ ) أي حين إذا حصلت المخالفة وباع بدين
# قوله ( بالتسمية ) مصدر بمعنى اسم المفعول أي بالمسمى
# قوله ( بأن ساوى ) أي ثمن الدين التسمية أو القيمة أو زاد ثمن الدين
~~عليهما ( ( ( عليها ) ) ) وقوله أخذه الموكل جواب إن وفى ضمير أخذه راجع
~~لثمن الدين
# قوله ( ولا كلام للوكيل ) أي إذا زاد ثمن الدين عن التسمية أو القيمة
~~وذلك لأنه متعد PageV03P389 ولا ربح له
# قوله ( وإلا يوف ) أي ثمن الدين بالتسمية أو القيمة بأن نقص عنهما
# قوله ( وإن سأل غرم التسمية ) أي وإن طلب من موكله أنه يغرم له حالا من
~~عنده المسمى الذي سماه له أو القيمة ولا يباع الدين بل يبقى لأجله ويصير
~~الوكيل ليقبض ذلك الدين الذي دفعه من الدين إذا حل ويدفع ما بقي من الدين
~~للموكل جاز إجابته لذلك بشرط أن تكون قيمة الدين وقت السؤال قدر التسمية أو
~~أقل لا إن كانت أكثر مثلا لو كان المسمى عشرة وباع السلعة بخمسة عشر لأجل
~~وفاتت السلعة عند المشترى فسأل الوكيل موكله أن يدفع له المسمى وهو عشرة من
~~عنده حالا ويصير ( ( ( ويصبر ) ) ) لحلول أجل الدين الذي هو الخمسة عشر
~~فإذا حل أخذ منها المسمى وهو العشرة التي دفعها لموكله والخمسة الباقية
~~يدفعها للموكل
# قوله ( جاز ) أي ويجبر الموكل على ذلك على الصواب كما قال ابن القاسم
~~والجواز لا ينافي الجبر وإنما عبر المصنف بالجواز ردا لقول أشهب بالمنع إن
~~كانت قيمة الدين الآن أقل من التسمية أو من القيمة وأما إذا كانت مساوية
~~فيجوز
# والحاصل أنه عند تساويهما فالجواز اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أكثر من
~~التسمية منع الصبر اتفاقا وإن كانت قيمة الدين أقل من التسمية جاز الصبر
~~عند ابن القاسم ومنع عند أشهب
# قوله ( إذ ليس للوكيل في ذلك نفع ) أي لأنه إذا كانت القيمة قدر التسمية
~~لو بيع ms2711 الدين حالا بقيمته لم يكن على الوكيل غرم لأن القيمة قدر التسمية
~~وإذا دفع الوكيل الآن التسمية وانتظر حلول أجل الدين فإذا حل أخذ ما دفعه
~~من التسمية وما زاد دفعه للموكل فلم يعد على الوكيل نفع بل ذلك أحسن للموكل
~~لأنه أخذ التسمية وزيادة عليها وأما إذا كانت قيمة الدين أقل من التسمية
~~فنفع الوكيل ظاهر بيانه أن الوكيل يلزمه التسمية وهي أكثر من القيمة فإذا
~~بيع الدين بقيمته غرم تمام التسمية وإن أعطى التسمية الآن ليقبضها عند
~~الحلول فإعطاؤه الآن سلف وقد انتفع بإسقاط غرم ما بين القيمة والتسمية لكن
~~لا نقول إن ما بين القيمة والتسمية لازم له ويغرمه فإذا دفع التسمية حالا
~~فقد انتفع بإسقاط ذلك عنه إلا إذا قلنا أن بيعه للدين لازم له ويجبر عليه
~~كما قاله أشهب
# وقال ابن القاسم أن بيع الدين لا يلزم إلا برضاهما فإذا دفع الوكيل
~~التسمية حالا فلا نفع بإسقاط الغرم لأن الغرم لم يلزمه وإنما يلزم لو كان
~~يجبر على البيع وليس كذلك بل يجبر الموكل على القبول إذا سأل الوكيل غرم
~~التسمية الآن ا ه بن
# قوله ( فإن كانت قيمته أكثر ) أي فإن كانت قيمة الدين الآن أكثر من
~~التسمية أو القيمة
# قوله ( لم يجز الصبر ) أي بل يتعين بيع الدين
# قوله ( وفي الثالث كأنه الخ ) أي في الثالث لا يجوز سؤال ( ( ( سؤاله ) )
~~) تعجيل العشرة والصبر إلى حلول الخمسة عشر لأن الموكل صار كأنه فسخ
~~الاثنين الزائدين على القيمة أو التسمية في خمسة لأن ما يتأخر من قيمة
~~الدين بعد دفع التسمية وهو اثنان سلف لأن من أخر ما يعجل يعد سلفا ( ( (
~~مسلفا ) ) ) فإذا حل الأجل أخذ عن الاثنين خمسة فقد صدق عليه أنه فسخ اثنين
~~في خمسة
# قوله ( فإن الوكيل الخ ) علة لقوله كأنه أي الموكل فسخ اثنين في خمسة
~~وقوله فتأمل جملة معترضة بين العلة ومعلولها وكان الأولى تأخيرها بعد تمام
~~العلة وإنما أمر بالتأمل لدقة المقام
# قوله ( فواضح ) أي أخذ الوكيل لذلك الثمن ms2712 عوضا عما دفعه من التسمية أو
~~القيمة
# قوله ( أي استمر الخ ) أي لأن بغرمه القيمة أو التسمية أولا قد دفع النقص
# قوله ( وضمن إن أقبض الدين ولم يشهد ) أي لتفريطه بعدم الإشهاد ومحل
~~الضمان ما لم يكن الدفع بحضرة الموكل فإن كان بحضرته فلا ضمان على الوكيل
~~بعدم الإشهاد ومصيبة ما أقبض على الموكل لتفريطه بعدم الإشهاد بخلاف الضامن
~~يدفع الدين بحضرة المضمون حيث أنكر رب الدين القبض فإن PageV03P390 مصيبة
~~ما دفع من الضامن ولا رجوع له به على المضمون والفرق بين المسألتين حيث جعل
~~الدافع في الأولى غير مفرط وفي الثانية مفرطا مع أن الدفع في كل منهما
~~بحضرة من عليه الدين أن ما يدفعه الوكيل مال الموكل فكان على رب المال أن
~~يشهد بخلاف الضامن فإنه إنما يدفع من مال نفسه فعليه الإشهاد لحفظ مال نفسه
~~فهو مفرط بعدم الإشهاد
# قوله ( وأنكر ) أي ربه القبض
# قوله ( أو غاب ) أي وطلب ذلك الدين وكيله لعدم علمه بقبض موكله
# قوله ( على المذهب ) وقيل لا ضمان عليه إذا جرت العادة بعدم الإشهاد وعلى
~~المذهب فيستثنى هذا من قاعدة العمل بالعرف أما لو اشترط الوكيل على الموكل
~~عدم الإشهاد فلا غرم عليه
# قوله ( سواء الخ ) تعميم في المفهوم أي فإن قامت له بينة بالإقباض فلا
~~ضمان عليه سواء أشهدها على الإقباض اتفاقا أو عاينت الإقباض بدون قصد إشهاد
~~على المشهور
# قوله ( بفتح الهاء ) أي مع ضم الياء مبنيا للمفعول ونائب الفاعل ضمير
~~مستتر عائد على الإقباض أي ولم يشهد عليه ولم تقم له بالإقباض
# قوله ( أو باع بكطعام ) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها بطعام أو
~~عرض والعادة أنها لا تباع بذلك بل بالعين ( ( ( العين ) ) ) وادعى الوكيل
~~أن موكله أذنه في ذلك ونازعه الموكل بأن قال ما أذنتك كان القول قول الموكل
~~ويضمن الوكيل إذا فاتت السلعة بمعنى أن الموكل يخير إن شاء أخذ منه قيمتها
~~وإن شاء أجاز البيع بما وقع به فمعنى ضمانه أنه معرض للضمان لا أنه ms2713 يضمنه
~~بالفعل وأما إن كانت السلعة قائمة فإن الموكل يخير بين رد البيع وأخذها
~~وبين إجازته
# قوله ( أو بالرد ) أي لمن قبضه منه
# قوله ( إن ادعاه ) أي ما ذكر من التلف والرد
# قوله ( ينكر ما عليه من الدين ) الأولى ينكر المعاملة لأن قوله لا دين لك
~~علي مثل قوله لا حق لك علي وقوله ولا تسمع دعواه الأولى ولا تسمع بينته
~~لأنه أكذبها
# قوله ( ثم لا تسمع بينته ) أي لا تسمع بينة المطلوب إذ شهدت بالقضاء بعد
~~إنكاره المعاملة
# قوله ( بخلاف لا حق لك علي ) أي بخلاف ما إذا قال المدعى عليه لا حق لك
~~علي فأقام المدعي بينة بالحق وأشهد المدعى عليه بينة بالقضاء فإنها تقبل
~~بينته
# قوله ( برىء الوكيل ) أي بالنسبة للموكل
# قوله ( لأنه أمين ) علة لمحذوف أي وصدق فيما ادعى لأنه أمين
# قوله ( وفي الجهل ) أي وفي جهل الغريم بتفريط الوكيل وعدم تفريطه قولان
~~بالرجوع على ذلك الوكيل وعدم الرجوع عليه الأول منهما لمطرف حملا للوكيل
~~عند الجهل على التفريط والثاني لابن الماجشون حملا له على عدم التفريط
# قوله ( فيبرأ الغريم حينئذ ) أي كما يبرأ الوكيل ويضيع المال على الموكل
~~ومثل البينة الشاهدة بمعاينة القبض من الغريم إقرار الموكل بدفع الغريم
~~للوكيل بخلاف شهادة الوكيل على إقباض الغريم فإنها لا تنفعه لأنها شهادة
~~على فعل نفسه واعلم أن للغريم تحليف الموكل على عدم العلم بدفعه للوكيل
~~وعدم وصول المال إليه عند عدم بينة للغريم تشهد بمعاينة القبض
# قوله ( كما يبرأ ) أي الغريم بل وكذا الوكيل ويضيع المال على الموكل
~~حينئذ
# قوله ( لأن له الإقرار على موكله ) يفهم من هذا التعليل أن الوكيل
~~المخصوص إذا جعل له الإقرار PageV03P391 يكون كالوكيل المفوض في هذا أعني
~~براءة الغريم إذا قال ذلك الوكيل قبضت منه وتلف مني وهو كذلك
# قوله ( إن لم يدفعه الخ ) إنما ضمنه الموكل عند عدم دفعه قبل الشراء بأن
~~كان الدفع بعده لأن الوكيل إنما اشترى على ذمة الموكل بالثمن في ذمته حتى
~~يصل للبائع
# وقوله إن ms2714 لم يدفعه له ابتداء مفهوم الشرط عدم غرم الموكل ( ( ( الوكيل )
~~) ) إذا دفع الثمن للوكيل قبل الشراء وتلف بعده لأنه مال بعينه لا يلزمه
~~غيره سواء تلف قبل قبض السلعة أو بعده وتلزم السلعة للوكيل بالثمن الذي
~~اشتراها به وهذا حيث لم يأمره بالشراء في الذمة ثم ينقده وإلا لزم الموكل
~~إلى أن يصل لربه ففي المفهوم تفصيل ا ه عبق
# فإن دفعه له ابتداء قبل الشراء وتلف قبل أن يشتري لم يلزمه أن يدفع بدله
~~ولا يلزم الوكيل شراء أيضا
# قوله ( هذا القيد ) أعني قوله قبل الشراء لأنه ليس معناه إن لم يدفعه
~~للوكيل أصلا لأنه يقتضي أنه متى دفعه له سواء كان قبل الشراء أو بعده فلا
~~غرم عليه مع أنه إن كان الدفع قبل الشراء فلا غرم وإن كان بعده فإنه يغرم
# قوله ( وهذا ) أي ومحل هذا أي غرم الموكل الثمن ولو مرارا إلى أن يصل
~~لربه
# قوله ( ففعل ) أي ثم بعد ذلك أخذه من الموكل ليدفعه للبائع فتلف منه قبل
~~وصوله له لم يلزم الخ
# قوله ( ويفسخ البيع ) أي لأنه بمنزلة استحقاق الثمن المعين
# قوله ( بيمين ) أي ولو كان غير متهم
# قوله ( يصدق في رد الوديعة ) أي بيمين ولو كان غير متهم ا ه عبق
# قوله ( فله التأخير له ) أي لأجل الإشهاد
# قوله ( لكن الراجح أن له التأخير للإشهاد ) أي للوكيل والمودع الذي قبض
~~بغير بينة التأخير للإشهاد خلافا لما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب
~~وابن شاس
# والحاصل أن المودع إذا قبض بينة مقصودة للتوثق فله تأخير الرد للإشهاد
~~اتفاقا فلا ضمان عليه إذا تلف للتأخير لذلك وأما الوكيل والمودع إذا قبض
~~بغير بينة للتوثق فقيل ليس لواحد منهما التأخير للإشهاد وإذا أخر لأجله
~~وتلف ضمن وهو ما مشى عليه المصنف تبعا لابن الحاجب وابن شاس وقيل له
~~التأخير ولا ضمان وهو ما لابن عبد السلام وارتضاه الأشياخ وفي بن عن ابن
~~عرفة أن هذا القول للغزالي لا لأهل المذهب فيفيد قوة ما ذكره المصنف من ms2715 عدم
~~التأخير
# قوله ( على مال ) أي بأن يكون وكلهما على بيع أو شراء أو اقتضاه دين
~~وقوله ونحوه أي غير خصام كطلاق وعتق وإبراء وهبة ووقف وأما على الخصام فقد
~~تقدم أنه لا يجوز تعدد الوكيل فلا يوكل اثنين على خصام واحد إلا برضاه فإن
~~رضي فكذلك لأحدهما الاستبداد إن ترتبا
# قوله ( أن لا يستبد ) أي واحد منهما أو أن لا يستبد فلان
# قوله ( كما إذا وكلا معا في آن واحد ) أي فليس لأحدهما الاستبداد إلا
~~بشرط أن كل واحد يستبد
# والحاصل أنهما إن وكلا مترتبين فلأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل
~~عدم الاستبداد وإن وكلا معا فليس لأحدهما الاستبداد إلا إذا شرط الموكل
~~لهما الاستبداد هذا هو المعتمد في المسألة
# قوله ( وكالوصيين مطلقا ) أي فلا يستقل أحدهما بالتصرف سواء أوصاهما معا
~~أو مترتبين وذلك لأن الإيصاء إنما يكون تحتمه ولزومه في لحظة الموت إذ له
~~الرجوع قبل ذلك وحينئذ فلا أثر للترتب الواقع قبله وحينئذ فلم يلزما إلا
~~معا
# قوله ( في الترتب ( ( ( الترتيب ) ) ) ) أي في ترتب وكالتهما وعدم ترتبها
# قوله ( فالأول ) مبتدأ خبره محذوف كما قدره الشارح أي فالبيع الأول هو
~~الماضي أو خبر لمبتدأ محذوف أي فالماضي بيع الأول
# قوله ( إلا بقبض ) أي إلا أن يكون بيع الثاني ملتبسا بقبض للمبيع منه
~~وإلا كان الماضي بيع الثاني
# قوله ( إذا لم يعلم هو ) أي البائع الثاني
# قوله ( وإلا فالأول ) أي وإلا بأن باعها الثاني وقبضها المشتري منه
~~والحال أن البائع الثاني أو المشتري منه عالم ببيع الأول فالحق فيها
~~للمشتري الأول PageV03P392
# قوله ( كذات الوليين ) أي فإنها لذي العقد الأول ما لم يتلذذ بها الثاني
~~غير عالم بالأول وإلا كانت للثاني فإن تلذذ بها الثاني عالما بنكاح الأول
~~كان الحق فيها للأول
# قوله ( بخلاف النكاح ) أي أن الوليين إذا عقدا عليها في وقت واحد فإن
~~النكاحين يفسخان لعدم قبول النكاح للشركة
# قوله ( وإن جهل الزمن ) أي أنه وقع ترتب بين بيع الموكل والوكيل لكن لم
~~يعلم هل البائع أو لا ms2716 الموكل أو الوكيل فقد وقع الجهل في الزمن الذي باع
~~فيه هذا وهذا وقوله فلمن قبض أي فالسلعة تكون لمن قبضها فإن لم يقبضها أحد
~~من المشتريين إشتركا فيها إن رضيا وإلا اقترعا لدفع ضرر الشركة وإنما قيل
~~بالقرعة عند جهل السابق دون ما إذا عقدا معا لأنه عند جهل السابق الحق في
~~الواقع لأحدهما والتبس بخلاف ما إذا عقدا معا فإنه لا وجه فيها للقرعة وفهم
~~من قوله بعت أن الإجارة ليست كذلك والحكم أنها للأول سواء حصل قبض لمن
~~استأجر أولا أو لمن استأجر ثانيا أو لم يحصل قبض قاله ابن رشد
# وقال أبو الحسن قال المازري على أن قبض الأوائل قبض للأواخر يكون القابض
~~أولا أولى وعلى أنه ليس قبضا للأواخر تكون للأول انظر بن
# تنبيه كلام المصنف فيما إذا باع الموكل والوكيل وأما لو باع الوكيلان
~~شيئا ووكلا مرتبين أو معا وشرط لكل الاستقلال ففي عبق أن المعتبر البيع
~~الأول ولو انضم لذلك قبض والذي ذكره الشيخ أحمد الزرقاني أنهما كبيع الوكيل
~~والموكل واختاره بن تبعا للمسناوي ورد ما قاله عبق من الفرق وهذا إذا باع
~~الوكيلان مرتبين فإن باعا معا أو جهل السابق فبيعهما كبيع الموكل والوكيل
~~اتفاقا
# قوله ( جبرا على المسلم إليه ) أي ولا حجة للمسلم إليه مع وجود البينة
~~إذا قال لا أدفع إلا لمن أسلم إلي
# قوله ( ولو أقر المسلم إليه الخ ) فلا تقبل شهادته على المعتمد لأنه يتهم
~~على تفريغ ذمته وإن كان قادرا على تفريغها بالدفع للحاكم لأن الدفع للحاكم
~~يتوقف على إثبات فصول متعددة وهذا هو الراجح وقيل تقبل شهادة المسلم إليه
~~لأنه قادر على تفريغ ذمته بالدفع للحاكم حيث كان الوكيل المسلم غائبا
# قوله ( يا موكل ) تسميته بموكل باعتبار الدعوى فقط
# قوله ( ونحوه ) أي كوقف أو هبة أو صدقة
# قوله ( فالقول لك بيمين ) إنما حلف في هذه المسألة لتقوي جانب الوكيل
~~بتصديق الموكل له على الإذن بخلاف الأولى فإن الموكل لم يصدقه فيها على
~~الإذن
# قوله ( صفة له ms2717 ) أي للإذن
# قوله ( بل في رهنه ) أي أو إجارته
# قوله ( إلا أن يشتري الخ ) صورته وكلته على شراء سلعة ودفعت له الثمن
~~فاشترى به سلعة فزعمت أنك أمرته بشراء غيرها فالقول للوكيل مع يمينه فإذا
~~حلف لزمت السلعة الموكل وسواء كان الثمن المدفوع للوكيل باقيا بيد البائع
~~أولا وسواء كان مما يغاب عليه أو لا وتقييد خش وعبق الثمن في هذه المسألة
~~بكونه مما يغاب عليه تبعا للشيخ يوسف الفيشي ورده شيخنا بأنه لا دليل عليه
# قوله ( لزمتك السلعة ) أي فهي لازمة للموكل في حالين ما إذا حلف الوكيل
~~وما إذا نكلا معا
# قوله ( كقوله أمرت ببيعه الخ ) حاصله أنه إذا وكله على بيع سلعة فباعها
~~بعشرة وادعى أن الموكل أمره بذلك وقال الموكل بل أمرته بأكثر من ذلك فالقول
~~قول الوكيل بيمينه إذا فات المبيع بزوال عينه وأشبه قول ذلك الوكيل سواء
~~أشبه الموكل أم لا وكذا إن لم يفت والحال أنه لم يحلف الموكل فإن حلف
~~الموكل كان القول قوله والقول قول الموكل بيمينه إذا فات المبيع وأشبه قوله
~~وحده أو لم يشبه واحد منمهما وكذا إن لم يفت وحلف فتلخص ( ( ( فتخلص ) ) )
~~أن القول للموكل في ثلاث مسائل وهي ما إذا فات المبيع بزوال عينه وأشبه
~~PageV03P393 الموكل وحده أو لم يشبه واحد منهما أو كان المبيع قائما وحلف
~~والقول للوكيل في ثلاث أيضا فوات المبيع وأشبه أشبه الموكل أم لا أو لم يفت
~~ولم يحلف الموكل والثلاثة الأخيرة وهي التي القول فيها للوكيل مستفادة من
~~قول المصنف كقوله أمرت إلى قوله ولم تحلف والثلاثة الأول التي القول فيها
~~للموكل مستفادة من مفهومه فالصورتان الأوليان من تلك الثلاثة الأول مستفادة
~~من مفهوم وأشبهت والثالثة من تلك الثلاثة مستفادة من مفهوم ولم تحلف
# قوله ( مجاز ) والأصل أشبه الوكيل في دعواه أنه أمره بعشرة
# قوله ( في الصورتين ) أي المستثناتين وهما قوله إلا أن يشتري بالثمن
~~فزعمت أنك أمرته بغيره وقوله كقوله أمرت ببيعه بعشرة الخ
# قوله ( فإن حلفت ) أي والحال أنه ms2718 لم يفت فالقول قولك ولو لم تشبه لأن
~~الأصل بقاء ملكه على سلعته فمن أحب إخراجها عن ملكه كان مدعيا فعليه
~~الإثبات وهذا بيان لمفهوم قوله ولم تحلف ثم حيث كان القول للموكل فيحلف
~~ويأخذ ما ادعاه وهو القدر الزائد على العشرة في الفرض المذكور وهذا إذا
~~فاتت السلعة أو كانت قائمة ولم يأخذها ورضي الوكيل بدفع الزائد وأما إن لم
~~يرض فيتعين أخذ الموكل السلعة وليس له أن يجيز البيع ويجيز الوكيل على دفع
~~الزائد على المعتمد فلو أراد المشتري أخذها بما قال الموكل فهل يجيز الموكل
~~على ذلك أو لا قولان انظر ح فإن كان القول قوله أي الموكل ولم يحلف دفع
~~الوكيل العشرة فقط وهل بيمين أولا قولان وعلى الأول فإن نكل غرم ما ادعاه
~~الموكل على المعتمد فقول الموكل مقبول في حالتين ما إذا حلف أو نكلا معا
# قوله ( وهذا عند فقد البينة ) أي للموك ( ( ( للموكل ) ) ) والوكيل وأما
~~إن كان لأحدهما بينة عمل بها
# قوله ( أي بجارية ) يعني غير الموكل فيها فهو كقولك عندي درهم ونصفه وليس
~~ضمير بها راجعا للجارية الموكل على شرائها لقوله هذه لك والأولى وديعة ولو
~~قال المصنف فبعث بجارية كان أحسن لأن النكرة إذا أعيدت بلفظ النكرة كانت
~~غير الأولى
# قوله ( وقال هذه لك ) أي هذه هي التي اشتريتها لك بدراهمك
# قوله ( والأولى وديعة ) أي أرسلتها وديعة عندك
# قوله ( فإن لم يبين ) أي الوكيل لك حين بعث الأولى مع الرسول أو مع غيره
~~أنها وديعة وأشار الشارح بهذا إلى أنه ليس المراد بالبيان في كلام المصنف
~~إقامة البينة بل إرساله لمن وكله أنها وديعة
# قوله ( وكذا إذا لم يعلمك الرسول ) أي وكذا إذا بين للرسول ولم يعلمك
~~الرسول بذلك
# قوله ( وحلف ) فإن نكل الوكيل عن اليمين لم يأخذ الأولى بل تلزم الموكل
~~ويخير الموكل في الثانية إن شاء أخذها أيضا وإن شاء ردها ا ه عدوي
# قوله ( فإن بين ) أي للرسول أنها وديعة وبلغه الرسول ذلك أخذها بلا يمين
~~سواء وطئت ms2719 أم لم توطأ وإذا وطئها مع البيان من غير أن يشهد بينة عند
~~الإرسال أنها وديعة فذكر بعضهم أنه يحد لأنها مودعة وذكر بعضهم أنه لا حد
~~عليه لاحتمال كذب المبلغ وللخلاف في قبول قول المأمور أنه قد اشتراها لنفسه
~~وهاتان شبهتان ينفيان عنه الحد وهذا القول الثاني استظهره المساوي ( ( (
~~المسناوي ) ) ) كما قال بن واقتصر عليه البدر القرافي
# قوله ( كأن لم يبين ولم توطأ الخ ) الحاصل أنه إن بين مع الرسول أو غيره
~~أن الأولى وديعة أخذها بلا يمين وطئت أم لا وإن لم يبين أو لم يعلمك الرسول
~~أخذها بيمين إن وطئت وبغير يمين إن كانت لم توطأ
# قوله ( إلا أن تفوت عند البيان وعدمه ) أشار بهذا إلى أن الاستثناء من
~~المنطوق والمفهوم معا كما هو الصواب فكأنه قال ومحل أخذه لها بيمين إن لم
~~يبين وبلا يمين إن بين ما لم تفت بما ذكر فإن فاتت بما ذكر لم يكن له أخذها
~~لا من أخذها عند عدم البيان الذي هو المنطوق كما قاله بعض الشراح تبعا
~~للبدر القرافي لأنه يقتضي ( ( ( يقضي ) ) ) أنه لو بين ولم يشهد بينة فإنه
~~يأخذها ولو فاتت والحق أنها متى فاتت بكولد لم يكن له أخذها بين أم لا كما
~~هو مفاد المدونة
# قوله ( فالاستثناء منقطع ) صوابه متصل كما في بن
# قوله ( وتكون للموكل ) أي بالثمن الذي سماه فإن ادعى المأمور زيادة يسيرة
~~قبل قوله كماتقدم في قوله إلا كدينارين في أربعين PageV03P394
# قوله ( بذهاب عينها ) أي بالموت
# قوله ( أنها له ) أي أو أنها وديعة عند المرسل إليه
# قوله ( ولو لم يبين الرسول الخ ) أي هذا إذا بين له الرسول أنها وديعة مع
~~وجود البينة التي أشهدها الوكيل بل ولو لم يبين له ذلك
# قوله ( أخذها ) أي الوكيل وأعطاك الثانية
# قوله ( لأن الموكل متعد حينئذ ) أي فالولد ابن زنا لسيد أمه وقوله قيمة
~~الولد أي وليس له أخذه لأنه حر نسيب للشبهة
# والحاصل أن الصور أربع لا بيان ولا بينة البيان بدون البينة البينة بدون ms2720
~~بيان البينة والبيان ففي الثلاث الأول ليس وطؤه زنا بل وطء شبهة فلا حد
~~فيها ولا يأخذ الولد نعم تؤخذ قيمته في الثالثة وفي الأوليين تفوت بالإيلاد
~~فلا تؤخذ هي ولا ولدها ولا قيمته والوطء في الرابعة زنا يوجب الحد ويأخذ
~~الوكيل الولد
# قوله ( يوم الحكم ) أي بأخذها
# قوله ( ولزمتك يا موكل الأخرى في المسألتين ) هذا تصريح بما علم التزاما
~~( ( ( التزما ) ) ) وذلك لأن المستفاد مما تقدم أنه يقبل قول الوكيل وإذا
~~قبل لزم من ذلك أن الموكل يلزمه ما اشتراه له وكيله
# قوله ( إذا لم يبين وحلف وأخذها ) وكذا إذا بين وأخذها بدون يمين
# قوله ( وما إذا قامت بينة ) أي على دعواه أشهدها عند الإرسال وأخذها سواء
~~كان مع تلك البينة بيان أم لا وأما إذا لم يأخذ الوكيل الأولى لكونه لم
~~يبين ونكل عن اليمين فالموكل مخير في الثانية إن شاء أخذها وإن شاء ردها مع
~~لزوم الأولى له
# قوله ( وبعث بها ) أي واشتراها وبعث بها
# قوله ( إن حلف ) شرط في قوله خيرت في أخذها بما قاله وردها ومحل حلفه إن
~~لم تقم بينة بما اشترى وإلا خير الموكل من غير يمين الوكيل في أخذها بما
~~قال أوردها
# والحاصل أنها إذا لم تفت يخير الموكل فيها في حالتين الأولى ما إذا كان
~~للوكيل بينة بالشراء بالمائة والخمسين
# والثانية إذا لم تكن له بينة بذلك ولكن حلف عليه ومحل التخيير في هاتين
~~الحالتين ما لم يطل الزمان بعد قبضها بلا عذر فإن طال الزمان بعد قبضها ولم
~~يكن للوكيل عذر يمنعه من طلب الزيادة لم تقبل دعواه الزيادة
# قوله ( لتفريطه بعدم إعلامه ) أي بما قال من الزيادة حتى فاتت أي فصار
~~كالمتطوع بتلك الزيادة
# قوله ( ولا شيء عليك ) إذا رددتها عليه
# قوله ( بما تقدم ) أي بتدبير أو استيلاد أو عتق أو كتابة أو موت
# قوله ( وإن ردت دراهمك ) أي وإن رد المسلم إليه دراهمك للوكيل التي
~~دفعتها له ليسلمها لك في شيء
# قوله ( فإن عرفها مأمورك ) أي كيلك ( ( ( وكيلك ) ) )
# قوله ms2721 ( لزمك بدلها ) سواء قبلها مأمورك أو خالف الواجب ولم يقبلها لأنه
~~متى عرفها المأمور وجب عليه قبولها كما لبن وشيخنا
# قوله ( ما وقعت فيه الوكالة ) أي وهو المسلم فيه من طعام ونحوه
# قوله ( تأويلان ) المذهب منهما الأول وهو مبني على أن الوكيل لا ينعزل
~~بمجرد قبض الموكل للشيء الموكل عليه والثاني مبني على عزل الوكيل بمجرد قبض
~~الموكل ما وكل عليه وحينئذ فلا يسري عليه قوله أنها دراهم موكله والتأويل
~~الأول لابن يونس والثاني نقله ابن يونس عن بعضهم
# وعلى التأويل الثاني فهل لا يلزم الوكيل أيضا إبدالها أو يلزمه إبدالها
~~كما إذا قبلها ولم يعرفها والأول هو المطابق للنقل كما في عبق
# قوله ( وأما هو فيلزم مطلقا ) أي فيلزم الموكل بدلها حيث قال ذلك الوكيل
~~أنها دراهمك وسواء قبضت المسلم فيه أم لا وذلك لأن المفوض لا ينعزل بمجرد
~~قبض الموكل ما وكل فيه اتفاقا
# قوله ( حلفت أيها الآمر ) أي وغرم الوكيل بدلها لقبوله إياها فالخسارة
~~إنما جاءت عليه وحده كما قال المصنف
# قوله ( وهل تحلف مطلقا ) أي لاحتمال نكولك فتغرم بمجرد النكول لأنها يمين
~~تهمة ولا يغرم الوكيل
# قوله ( وإنما تخلف ( ( ( تحلف ) ) ) لعدم المأمور ) أي عند عسره لا عند
~~يسره أي لأن من حجة PageV03P395 الآمر أن يقول للوكيل عند يسره أنت قد
~~التزمت الثمن بقبولك له فلا تباعة لك ولا للبائع علي
# قوله ( وذكر مفعول حلفت ) أي المعدى له بحرف الجر المحذوف أي على أنك ما
~~دفعت الخ فاندفع ما يقال إن حلف لازم
# قوله ( ما دفعت إلا جيادا في علمك ) ظاهره أنه يحلف على نفي العلم ولو
~~صيرفيا
# قوله ( ولا تعلمها من دراهمه ) إنما احتاج لزيادة ذلك لأنها قد تكون
~~جيادا في علمه حين الدفع ولكن يعرف الآن أنها من دراهمه
# قوله ( لأنه إنما يقول الخ ) علة لقوله بالمعنى
# قوله ( وأما المصنف فبفتحها ) أي لأنه يخاطب الموكل
# قوله ( تأويلان ) نقلهما عياض ولم يعزهما وعزا المواق الثاني لأبي عمران
~~انظر بن
# قوله ( كذلك ) أي كحلف الموكل في الصورة ms2722 الأولى
# قوله ( فكل من الآمر والوكيل يحلف ) أي فإذا حلفا ضاعت الدراهم على
~~المسلم إليه
# قوله ( وللآمر ) أي بعد غرمه للبائع
# قوله ( فإن نكل البائع ) أي كما نكل الآمر
# قوله ( وليس له ) أي للبائع حيث نكل هو والآمر
# قوله ( وأغرمه ) أي وأغرم البائع المأمور وقوله ثم هل له أي ثم بعد غرم
~~المأمور للبائع هل للمأمور تحليف الآمر أولا قولان
# قوله ( ذكره ) أي هذا التفصيل الرجراجي
# قوله ( وانعزل بموت موكله ) أي وكذا بفلسه الأخص لانتقال المال للغرماء
# قوله ( فلا يلزمهم ما باع أو ابتاع بعده ) أي بعد موت الموكل أي بل إن
~~شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) وأجازوه ( ( ( أجازوه ) ) ) وإن شاءوا لم يجيزوا
~~وحينئذ إذا كان قد ابتاع لزم الوكيل غرم الثمن وإذا كان قد باع غرم لهم
~~قيمة المثمن إن كان قد فات ورد المبيع لهم إن كان قائما
# قوله ( فتأويلان في عزله الخ ) وعلى الأول لو اشترى أو باع شيئا بعد موته
~~ولم يعلم بالموت لم يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) الورثة ذلك وعليه غرم الثمن
~~وقيمة المثمن إن فات
# قوله ( وهذا إذا كان البائع الخ ) الأنسب اعتبار الحضور في نفس الوكيل
~~بأن يقول وهذا الخلاف محله إذا كان الوكيل حاضرا ببلد موته لأن حضوره مظنة
~~علمه وكأنه اكتفى بالتلازم بين المتعاقدين فيلزم من حضور أحدهما ببلد موت
~~الموكل حضور الآخر
# قوله ( وفي عزله أي الوكيل بعزله أي الموكل له ولم يعلم الوكيل بذلك )
~~هذا القول مقيد بما إذا أشهد الموكل على عزله وكان عدم إعلامه بذلك لعذر
~~كبعده عنه فإن ترك إعلامه لغير عذر مطلقا أي أشهد بعزله أم لا أو ترك
~~إعلامه لعذر ولم يشهد به مضي تصرفه اتفاقا
# قوله ( خلاف ) محله في غير وكيل خصام قاعد الخصم كثلاثة وأما وكيل الخصام
~~إذا قاعد خصم الموكل كثلاثة فإنه لا ينعزل بعزل الموكل له سواء عزله في
~~غيبته أو بحضرته كما مر وفي عبق لا ينعزل الوكيل بجنونه أو جنون موكله إلا
~~أن يطول جنون الموكل جدا فينظر له الحاكم ولا تنعزل زوجة ms2723 وكيلة لزوجها
~~بطلاقه لها إلا أن يعلم من الموكل كراهة ذلك منها وينعزل هو عن وكالته لها
~~بطلاقه لها كما استظهره ابن عرفة
# وكأن الفرق أن الطلاق بيده وإذا أظهر منه الأعراض كرهت بقاءه ا ه وانعزل
~~الوكيل بردته أيام الاستتابة وأما بعدها فإن قتل فواضح وإن أخر لمانع
~~كالحمل فقد تردد العلماء في عزله وكذا ينعزل بردة موكله بعد مضي أيام
~~الاستتابة ولم يرجع ولم يقتل لمانع
# قوله ( إذ هي من العقود الجائزة ) أي الغير اللازمة
# قوله ( كالقضاء ) أي فعقد القضاء من السلطان غير لازم فلمن ولى قاضيا أن
~~يفك عن نفسه وكذا من وكل على شيء فله عزل نفسه PageV03P396
# قوله ( كتوكيله على عمل معين ) أي أو عمل غير معين في زمان معين كتوكيله
~~على أن يبيع له سلعة في خمسة أيام وله من الأجرة كذا بمضي المدة باع أو لا
~~وأما تعيين العمل والزمان فإنه يفسد الإجارة كما يأتي
# قوله ( بأن يوكله على تقاضي دينه ) علم ( ( ( اعلم ) ) ) أن التوكيل على
~~اقتضاء الدين تارة يكون إجارة وتارة يكون جعالة ففي الإجارة لا بد من بيان
~~القدر الموكل على اقتضائه وأن يبين من عليه الدين ليعلم حين العقد هل هو
~~معسر أو موسر أو مماطل أولا كوكلتك على اقتضاء كذا من فلان ولك كذا أجرة
~~وأما في الجعالة فالواجب بيان أحد الأمرين إما القدر أو من عليه الدين
# قوله ( وليس المراد وقوعها بلفظ إجارة أو جعالة ) أي لأنها لو كانت
~~بلفظهما كقوله آجرتك بكذا على أن تتوكل لي على كذا أو جاعلتك بكذا على أن
~~تتوكل لي على كذا كانت منهما حقيقة فيصير التشبيه في قوله فكهما غير صحيح
~~لأنه من تشبيه الشيء بنفسه
# وقوله وليس المراد الخ أي وإنما المراد أن العقد وقع على سورة ( ( ( صورة
~~) ) ) الإجارة بأن عين الزمان أو العمل أو على صورة الجعالة بأن لم يعين
~~الزمان ولذا قال المصنف أو إن وقعت بأجرة أو جعل ولم يقل أو إن كانت إجارة
~~أو جعلا
# قوله ( ففي ms2724 الإجارة الخ ) أي ففي الوكالة إذا وقعت على وجه الإجارة تلزم
~~كلا من الوكيل والموكل بمجرد العقد وقوله وفي الجعالة أي وفي الوكالة
~~الواقعة على وجه الجعالة لا تلزم واحدا منهما قبل الشروع وتلزم الجاعل وهو
~~الموكل بالشروع وأما المجعول له وهو الوكيل فلا تلزمه
# قوله ( من تتمة القول الثاني ) أي وليس تكرارا مع قوله وهل تلزم الخ
# قوله ( تردد ) محله في الوكالة في غير الخصام وأما الوكالة فيه فهي لازمة
~~مطلقا وقعت على وجه الإجارة أو الجعالة أولا إذا قاعد الوكيل الخصم كثلاث
~~وإلا فلا
# قوله ( حيث لم تلزم ) أي على القول الأول مطلقا وعلى الثاني حيث لم تقع
~~بأجرة أو جعل
# قوله ( قبل قوله ) أي بيمينه وهذا أحد أقوال ثلاثة ذكرها ح وصدر به وقيل
~~لا يقبل قوله وثالثها يقبل قوله إن لم يكن الموكل قد أقبضه الثمن وإلا فذلك
~~الشيء للموكل
#
#
# | باب في الإقرار
# اعلم أن الإقرار خبر كما لابن عرفة ولا يتوهم من إيجابه حكما على المقر
~~أنه إنشاء كبعت بل هو خبر كالدعوى والشهادة والفرق بين الثلاثة أن الإخبار
~~إن كان حكمه قاصرا على قائله فهو الإقرار وإن لم يقصر على قائله فإما أن لا
~~يكون للمخبر فيه نفع وهو الشهادة أو يكون وهو الدعوى ا ه بن
# قوله ( والسفيه ) أي وكذلك الرقيق بالنسبة للمال فكل منهما وإن كان مكلفا
~~لكنه محجور عليه بالنسبة للمال
# قوله ( والمكره ) أي لأنه غير مكلف
# قوله ( وكذا السكران ) أي فلا يؤاخذ بإقراره لأنه وإن كان مكلفا إلا أنه
~~محجور عليه في المال كما ذكره بن وشيخنا العدوي وكما لا يلزمه إقراره لا
~~تلزمه سائر عقوده من بيع وإجارة وهبة وصدقة وحبس بخلاف جناياته فإنها تلزمه
# قوله ( ودخل في كلامه ) أي في المكلف الملتبس بعدم الحجر السفيه المهمل
~~فيصح إقراره على قول مالك لأن المانع من تصرف السفيه عند مالك الحجر وأما
~~عند ابن القاسم فالمانع السفه كما مر
# قوله ( وكذا المريض والزوجة ) أي فيصح الإقرار منهما ولو بأزيد من ms2725 ثلثهما
~~حيث كان المقر له غير متهم عليه وإلا منع إقرارهما له ولو في الثلث
# قوله ( فمخصوص بالتبرعات ) أي والإقرار بما في الذمة ليس من التبرعات حتى
~~يحجر عليه في زائد الثلث وحينئذ فمعنى قول المصنف يؤخذ المكلف بلا حجر
~~معناه الموصوف بعدم الحجر عليه في المعاوضات فدخل في كلامه من ذكر إذ كل من
~~الزوجة والمريض لا يحجر عليه في المعاوضات وإن حجر عليه في التبرعات
~~بالنسبة لما زاد على ثلثه
# قوله ( بإقرار ( ( ( بإقراره ) ) ) ) PageV03P397 يؤخذ منه أن المال
~~المقر به لا يشترط فيه أن يكون معلوما حيث لم يقل بإقراره بمال معلوم وهو
~~كذلك
# قوله ( وقابل أن يملك ) أي الشيء المقر به هذا إذا كان قابلا لملكه في
~~الحال ولو كان قابلا لملكه باعتبار المآل أي الزمان المستقبل بالنسبة لزمن
~~الإقرار هذا إذا كان المقر له متأهلا وقابلا للمقر به باعتبار ذاته بل ولو
~~باعتبار ما يتعلق به من إصلاح لبقاء عينه أو لاستحقاق ( ( ( لاستحقاقه ) )
~~)
# قوله ( كالحمل ) أي يقر له بأن له عنده شيئا من ميراث أبيه أو من هبة أو
~~صدقة فالإقرار بذلك صحيح لأن الحمل قابل لملك ذلك باعتبار المآل
# قوله ( من إصلاح ) بيان لما يتعلق
# قوله ( فيصح الإقرار لهما ) أي لأن المسجد قابل لملك المقر به باعتبار ما
~~يتعلق به من الإصلاح لأجل بقاء عينه والوقف قابل لملك المقر به باعتبار
~~إصلاحه لأجل أخذ المستحقين له الغلة أو لأجل سكناهم فيه
# قوله ( وخرج عن الأهل نحو الدابة والحجر ) أي فلا يؤخذ ( ( ( يؤاخذ ) ) )
~~بإقراره لهما بل هو باطل اللهم إلا أن يقر لأجل إصلاح الحجر في كسبيل أو
~~لعلف الدابة في جهاد تأمل
# قوله ( أي لأهل غير مكذب للمقر في إقراره له ) أي بل مصدق له وإنما اشترط
~~في صحة الإقرار تصديق المقر له للمقر لا يدخل مال الغير في ملك أحد جبرا
~~فيما عدا الميراث
# قوله ( إن استمر التكذيب ) أي فيهما فإن رجع المقر له إلى تصديق المقر في
~~الأولى فأنكر المقر عقب تصديق المقر له ms2726 فهل يصح إقراره أو يبطل قولان
~~الثاني منهما هو الذي في النوادر وعليه اقتصر ابن الحاجب والقول الأول هو
~~الذي عزاه ابن رشد للمدونة انظر كلامه في ح ا ه بن
# وأما إن رجع المقر له إلى تصديق المقر في الثانية فأنكر المقر عقب تصديق
~~المقر له صح الإقرار ولا عبرة بإنكار المقر بعد ذلك وأولى إن رجع المقر له
~~لتصديق المقر ولم يحصل من المقر إنكار
# قوله ( لغو ) أي وحينئذ فيلزم المقر ما أقر به لهما وإن كذباه
# قوله ( ولم يتهم المقر في إقراره ) أي فإن اتهم بإقراره لملاطفه ونحوه
~~بطل
# قوله ( والواو للحال ) أي وصاحب الحال هو المكلف
# قوله ( والعطف يقتضي اتحاده ) فيه أن هذا مسلم في مجرد عطف الفعل على
~~الفعل عطف مفردات نحو أكل وشرب زيد لا في عطف الجملة على الجملة نحو ضرب
~~زيد وقام عمرو وما هنا من هذا القبيل تأمل
# قوله ( ونحوه ) أي مثل حامل مقرب وحاضر صف القتال ومحبوس لقتل أو قطع
# قوله ( والصحيح الخ ) المراد به المفلس واعترضه بن بأن إقرار المفلس
~~المحجور عليه لمن يتهم عليه لازم يتبع به في ذمته وإن كان المقر له لا
~~يحاصص به مع الغرماء خلافا لما يوهمه كلامه من بطلان الإقرار فالصواب أن
~~عدم الإتهام إنما يعتبر في إقرار المريض فقط فإن أقر الصحيح لمن يتهم كان
~~إقراره له لازما
# قوله ( بمن يتوهم ) أي ممثلا لمن يتوهم عدم صحة إقراره
# قوله ( في غير المال ) أي وأما إقراره في المال فهو باطل لأنه محجور عليه
~~بالنسبة للمال لأنه لسيده وقد قال المصنف بلا حجر
# قوله ( وكسرقة بالنسبة ) أي فيقبل إقراره بالنسبة للقطع دون المال
~~المسروق فلا يلزمه قيمته إن تلف ولا يؤخذ منه إن كان قائما
# قوله ( وما زاد ) أي من المال المقر به
# قوله ( فلا يأخذ الخ ) أي بل هو لسيد العبد
# قوله ( حتى يثبته ) أي مدعيه بالبينة أو بإقرار السيد
# قوله ( على كل حال ) أي سواء أقر بالسرقة أو ثبتت ببينة PageV03P398 أو
~~بإقرار ms2727 السيد
# قوله ( وأخرس ) لما كان يتوهم عدم صحة إقراره لكونه مسلوب العبارة نبه
~~المصنف على صحته منه فهو تمثيل بالخفي
# قوله ( يلزمه إقراره بالإشارة ) أي لأن إشارة الأخرس تنزل منزلة العبارة
~~فلو انطلق لسانه ورجع عن إقراره لم يعتبر رجوعه كما أنه لو لاعن زوجته
~~بالإشارة ثم انطلق لسانه وادعى أنه لم يلاعن لم يعتبر رجوعه ا ه
# قوله ( كما يكفي إشارة الناطق ) أي وحينئذ فلو قال المصنف عقب قوله
~~بإقراره ولو بإشارة ناطق لأفاد ذلك وسلم مما يدل عليه ظاهره هنا من أن
~~إشارة الناطق لا تعتبر انظر شب
# قوله ( ومريض ) اعلم أن المريض إذا أقر إما أن يقر لوارث قريب أو بعيد أو
~~لقريب غير وارث أصلا أو لصديق ملاطف أو لمجهول حاله لا يدري هل هو قريب أو
~~ملاطف أو أجنبي أو يقر لأجنبي غير صديق فإن أقر لوارث قريب مع وجود الأبعد
~~أو المساوي كان الإقرار باطلا وإن أقر لوارث بعيد كان صحيحا إن كان هناك
~~وارث أقرب منه سواء كان ذلك الأقرب حائزا للمال أم لا ولا يشترط أن يكون
~~ذلك الأقرب ولدا وإن أقر لقريب غير وارث كالخال أو لصديق ملاطف أو مجهول
~~حاله صح الإقرار إن كان لذلك المقر ولد أو ولد ولد وإلا فلا وأما لو أقر
~~لأجنبي غير صديق كان الإقرار لازما كان له ولد أم لا
# قوله ( إن أقر لأبعد ) أي لوارث أبعد
# قوله ( في هذا الفرع ) أي وهو إقرار المريض لوارث أبعد فقط
# قوله ( مع ابن عم ) أي الذي هو المقر له وقوله بعيد أي الذي هو المقر له
# قوله ( فيصح مطلقا ) أي كان للمقر ولد أم لا وحينئذ فهو غير داخل في كلام
~~المصنف
# قوله ( يلزمه الإقرار بلا قيد ) أي سواء أقر لوارث بعيد أو قريب أو
~~لملاطف أو لمجهول حاله أو لقريب غير وارث أو لأجنبي غير ملاطف سواء قام
~~المقر له في الصحة أو في المرض أو بعد الموت لما مر من أن الاتهام إنما
~~يعتبر ms2728 في إقرار المريض ولقول ابن عبد البر في الكافي وكل من أقر لوارث أو
~~لغير وارث في صحته بشيء من المال أو الدين أو البراءة أو قبض أثمان
~~المبيعات فإقراره عليه جائز لا تلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج أي إدخال
~~شيء بالكذب والأجنبي والوارث في ذلك سواء وكذا القريب والبعيد والعدو
~~والصديق في الإقرار في الصحة سواء ولا يحتاج من أقر على نفسه في الصحة ببيع
~~شيء وقبض ثمنه إلى معاينة قبض الثمن ا ه ولو أقر بعد ذلك بالتوليج فلا عبرة
~~به كما في ح فإذا قام بقية أولاد من مرض بعد الإشهاد في صحته بالبيع لبعض
~~أولاده فلا كلام لهم إن كتب الموثق أن الأب قبض من ولده ثمن ما باعه له وإن
~~لم يكتب قيل يحلف الولد مطلقا وقيل لا يحلف مطلقا وقيل إن اتهم الأب بالميل
~~له حلف وإلا فلا واقتصر في التحفة على الأخير حيث قال ومع ثبوت ميل بائع
~~لمن منه اشترى يحلف في قبض الثمن ا ه
# وما تقدم عن الكافي من أن إقرار الصحيح على قبض أثمان المبيعات جائز ولا
~~يلحقه فيه تهمة ولا يظن فيه توليج لعله محمول على ما إذا كان المقر له يظن
~~به المال وإلا ففي عج وغيره لو أقر أن هذا الشيء لولده الصغير مثلا وعلمنا
~~( ( ( وعلمناه ) ) ) أنه لا مال للولد بوجه فذلك تركة لأنه لم يجعله صدقة
~~عليه حتى يجوزه له فهو توليج فتأمل
# وفي بن إذا صير الأب لابنه دورا أو عروضا في دين أقر له به فإن كان يعرف
~~سبب ذلك الدين بأن باع له شيئا أو أخذ منه شيئا جاز ذلك التصيير كان في
~~الصحة أو في المرض وإن لم يعرف أصله فحكمه حكم الإقرار بالدين فإن كان في
~~المرض جري على تفصيله وإن كان في الصحة كان ماضيا على قول ابن القاسم في
~~المدونة وبه العمل كما في المتيطي وقيل أنه غير نافذ وهو قول المدنيين
# قوله ( أو لمجهول حاله ms2729 ) كقوله لعلي أو لعمرو الذي بمكة عندي كذا ولم
~~يعلم حاله أصديق ملاطف أو قريب أو أجنبي
# قوله ( وإلا لم يصح ) أي وإن لم يكن لذلك المريض المقر ولد لم يصح ذلك
~~الإقرار
# قوله ( وإلا عمل ) أي وإلا يدم جهل الحال بل تبين عمل الخ
# قوله ( وقيل يصح ) أي PageV03P399 وقيل يصح الإقرار وإن لم يكن للمقر ولد
~~كان المال المقر به قليلا أو كثيرا
# قوله ( وقيل إن كان المال يسيرا ) أي وقيل يصح الإقرار لمجهول الحال إن
~~كان المال المقر له به يسيرا لا إن كان كثيرا والموضوع أنه ليس للمقر
~~المريض ولد
# قوله ( كزوج ) من فروع إقرار الزوج أن يشهد أن جميع ما تحت يدها ملك لها
~~فإن كان مريضا جرى على ما ذكره المصنف من التفصيل في الزوجة وإن كان صحيحا
~~كان إقراره لازما على مذهب ابن القاسم وغيره من المصريين من غير تفصيل بين
~~كونه علم بغضها أو لا وللوارث تحليفها إن ادعى تجدد شيء كما في ح
# قوله ( إذا علم الخ ) مفهومه أنه إن علم ميله لها كان الإقرار باطلا وإن
~~أجازه الورثة كان ابتداء عطية منهم لها
# قوله ( على المعتمد ) أي كما لابن رشد والناصر وغيرهما خلافا لابن الحاجب
~~القائل محل صحة إقرار الزوج المريض لزوجته التي علم بغضه لها إذا لم تنفرد
~~بالصغير وإلا كان باطلا للتهمة
# قوله ( بخلاف الصحيح ) هذا محترز تقييد الزوج بالمريض
# قوله ( مطلقا ) أي علم بغضه لها أو علم ميله لها انفردت بالصغير أو لا
~~ورثه ابن أو لا
# قوله ( أو جهل حال الزوج ) أي المريض
# قوله ( وورثه ابن ) هذا شرط في صحة الإقرار لها إذا جهل حاله فمفهومه أنه
~~إذا لم يرثه ابن ولا بنون بأن كان لا أولاد له أصلا كان الإقرار باطلا
# قوله ( واحد منها أو من غيرها الخ ) أي فصور الابن أربع
# قوله ( أو بنون ) أي ورثه بنون ذكور وحدهم أو مع الإناث وأما إن ورثه
~~إناث فقط فهو قوله ومع الإناث والعصبة قولان لأن العاصب ms2730 يشمل بيت المال
~~وغيره كذا قرر طفي وح فقوله أو بنون صادق بما إذا كانوا ذكورا فقط أو ذكورا
~~وإناثا سواء كانوا كلهم صغارا أو كبارا أو بعضهم صغارا وبعضهم كبارا كان
~~الجميع منها أو من غيرها أو البعض منها والبعض من غيرها فهذه ثماني عشرة
~~صورة داخلة تحت قوله أو بنون
# قوله ( إلا أن تنفرد الخ ) جعله عج استثناء من قوله أو ورثه بنون فقط
~~ونصه إنما أتى بقوله أو بنون ليستثني منه قوله إلا أن تنفرد فعلى هذا إذا
~~كان الوارث له ولدا صغيرا منها وأقر لها كان الإقرار صحيحا وجعله الشيخ
~~إبراهيم اللقاني استثناء من قوله وورثة ابن أو بنون وحينئذ فيكون الإقرار
~~في هذه الصورة باطلا فالخلاف بينهما إنما هو في هذه الصورة وما ذكره عج غير
~~ظاهر والحق ما ذهب إليه اللقاني وتبعه شارحنا من أن الاستثناء راجع
~~للمسألتين لا لقوله أو بنون فقط إذ لا وجه للتفرقة وحينئذ فالمراد
~~بانفرادها بالصغير أن يقصر جنس الولد الصغير عليها سواء كان واحدا أو
~~متعددا سواء كان لها ولد كبير أيضا أو لا كان ذلك الصغير ذكرا أو أنثى ولو
~~لم يكن له زوجة غيرها فأل في الصغير للجنس
# قوله ( راجع لهما ) أي للابن والبنون فبرجوعه للابن تخرج صورة من صوره
~~الأربع وهي ما إذا كان الابن صغيرا منها وبرجوعه للبنين يخرج ما إذا كان
~~أولاده كلهم صغارا منها أو كان بعضهم صغيرا والبعض كبيرا أو الصغار منها
~~والكبار من غيرها فقط أو منها ومن غيرها وسواء كان الجميع ذكورا أو ذكورا
~~وإناثا فهذه ست صور تخرج من صور البنين الثمانية عشرة بالاستثناء فالإقرار
~~فيها باطل
# قوله ( قال الزرقاني ) المراد به الشيخ أحمد
# قوله ( الانفراد بالصغيرة ) أي خلافا لما يوهمه ظاهر المصنف فقوله إلا أن
~~تنفرد بالصغير أي بالولد الصغير وليس المراد الابن الصغير
# قوله ( وفي جواز إقراره ) أي مجهول الحال
# قوله ( والعصبة ) المراد جنس العصبة أي غير الابن بدليل تقدمه في قوله إن
~~ورثه ابن ومفهوم ms2731 العصبة أنه لو أقر لها مع الإناث فقط سواء كانت بنتا أو
~~بنات فالإقرار صحيح إلا أن تنفرد بالصغيرة فالإناث كالذكور فلو قال المصنف
~~أو جهل وورثه ولد أو أولاد إلا أن تنفرد بالصغير كان أحسن لشموله
# قوله ( فإن انفردت الخ ) أي بأن ورثه مع العصبة إناث صغار منها لم يصح
~~إقراره لها اتفاقا سواء كانت الكبار منها ومن غيرها أو من غيرها فقط
# قوله ( نظرا لعقوقه ) أي فكأنه أقر لأبعد مع وجود أقرب PageV03P400
# قوله ( نظرا لمساواته لغيره في الولدية ) أي والإقرار لأحد المتساويين
~~الوارثين باطل
# قوله ( نظرا لمساواة ولدها لغيره في الولدية ) أي فقد وجد شرط صحة
~~الإقرار لها وهو إرث ابن
# قوله ( أو لأن الخ ) أي أو أقر لشخص مقول في شأنه إن من لم يقر له أبعد
~~منه وأقرب منه فهو عطف في المعنى على قوله للولد العاق أو أن المعنى
~~كإقراره للولد أو للمتوسط قاله شيخنا
# قوله ( ولا الأقرب ) أشار الشارح بتقدير لا إلى أن الواو بمعنى أو لا
~~أنها على حالها وأن المعنى لا إن كان من لم يقر له مساويا وأقرب فلا يصح
~~إقراره لما علمت من قول الشارح ويجري الخلاف أيضا الخ إذ عدم صحة الإقرار
~~أحد قولين متساويين فالاقتصار عليه ليس على ما ينبغي على أن بعضهم اعتمد
~~صحة الاقتصار
# قوله ( كأخرني سنة ) أي كما أنه لا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) إقرار المريض
~~للمساوي أو الأقرب لا يلزم أيضا إذا وعد بالإقرار إن أخره وأخره هذا والذي
~~نقله المواق وابن غازي عن الاستغناء هو التعبير بالماضي كأن يقول إن أخرتني
~~لسنة أقررت لك بما تدعيه علي فلو عبر المصنف به لفهم عدم اللزوم في المضارع
~~بالأولى انظر بن
# قوله ( ورجع ) أي وإذا لم يلزم رجع الخ
# قوله ( ولزم حمل )
# حاصل فقه المسألة أنه إن أقر لحمل بأن قال في ذمتي كذا الحمل ( ( ( لحمل
~~) ) ) فلانة فلا يخلو إما أن يكون لأم الحمل زوج أو سيد مسترسل عليها حين
~~الإقرار أم لا فإن كان لها زوج ms2732 أو سيد مسترسل عليها حين الإقرار لزم
~~الإقرار للمقر إن لولدته ( ( ( ولدته ) ) ) حيا لدون أقل أمد الحمل من يوم
~~الإقرار للعلم بأنه كان ( ( ( موجود ) ) ) موجودا يوم الإقرار وإن ولدته
~~لأقل أمد الحمل من يوم الإقرار وأولى لأكثر من أقل أمده كان الإقرار باطلا
~~لاحتمال وجوده بعد الإقرار وعدم وجوده حينئذ وهذا كله إذا كان الحمل حين
~~الإقرار خفيا فإن كان ظاهرا حينه لزم الإقرار ولو أتت به لأكثر من ستة أشهر
~~من يوم الإقرار وأما إن كانت أم الحمل ليس لها حين الإقرار زوج أو سيد
~~مسترسل عليها كذا الإقرار لازما إن ولدته لأقصى أمد الحمل فدون من يوم
~~انقطاع الاسترسال عليها فإن ولدته بعد أكثر أمد الحمل بطل الإقرار
# قوله ( إن وطئت ) أي إن كان وطؤها ممكنا وقوله مسترسل عليها المراد أنه
~~ليس به مانع من وطئها بأن كان حاضرا غير مسجون
# قوله ( لدون أقله ) أشار الشارح إلى أن في كلام المصنف حذفا والأصل ووضع
~~لأقل من أقله أو لدون أقله
# قوله ( بعد ستة أشهر إلا خمسة أيام ) أي من يوم الإقرار
# قوله ( فأكثر ) راجع لقوله ستة أشهر فهو مرتبط به وذلك كستة أشهر إلا
~~أربعة أيام أو إلا ثلاثة أو إلا يومين أو ستة كوامل
# قوله ( وإلا فلأكثره ) أي وهو أربع سنين على المنصوص هنا فإن جاوز الأكثر
~~لم يلزمه ا ه خش والذي في عبق أن الخلاف في أكثره من كونه أربعا أو خمسا من
~~السنين جار هنا
# قوله ( من يوم ) أي والأكثر معتبر من يوم الخ PageV03P401
# قوله ( وسوى الخ ) أي وإذا أقر لحمل سوى الخ
# قوله ( بين توأميه ) أي إن وضعا حيين وإلا فللحي منهما ولا شيء لمن وضع
~~ميتا لأنه لا يصح تملكه
# قوله ( وترث الأم ) أي أم التوأمين منه أي من المقر به وقوله حينئذ أي
~~حين إذ قال هو دين لأبيهما
# قوله ( الثمن ) أي إن كانت زوجة للأب وارثة احترازا عما إذا حملت منه
~~وأبانها في حال صحته ثم مات بعد وحصل الإقرار ms2733 قبل الوضع
# قوله ( بعلي ) أي كعلي ألف لفلان أو في ذمتي له ألف أو له عندي ألف أو
~~قال أخذت منه ألفا وأما لو قال أخذت من فندق فلان مائة أو من حمامه أو من
~~مسجده فليس ذلك إقرارا لفلان صاحب الفندق أو الحمام أو المسجد ولو كتب في
~~الأرض أي لفلان عندي كذا وقال اشهدوا علي بذلك لزمه فإن لم يشهد لم يلزمه
~~وأما لو كتب في صحيفة أو لوح أو خرقة أو نقش في حجر لزمه مطلقا أشهد أم لا
~~ولو كتب في الماء أو الهواء فلا يلزمه مطلقا ولو أشهد حيث لم يصرح بإقراره
~~ا ه شب
# قوله ( ولو زاد ) رد بلو قول ابن المواز أنه لا يلزمه شيء إذا قال إن شاء
~~الله أو إن قضى الله أو إن أراد الله أو إن يسر الله
# قوله ( لأنه لما أقر ) أي لما نطق بالإقرار
# قوله ( ( ( قولاه ) ) ) ( ولأن الاستثناء ) أي بالمشيئة فمراده اللغوي
~~وهو الإخراج وأداة الشرط مخرجة
# قوله ( بخلاف إن شاء فلان ) أي فإذا قال له عندي مائة إن شاء فلان فلا
~~يلزمه شيء ولو قال فلان شئت ذلك أي لأنه خطر لأنه حين قال ذلك كان مجوزا أن
~~يشاء وأن لا يشاء وقد يقول ظننت أنه لا يشاء
# قوله ( فإقرار منه ) أي من المدعى عليه بالملك للمدعي
# قوله ( وعليه ) أي وعلى المدعى عليه المقر
# قوله ( حلف المدعي ) أي الذي هو المقر له
# قوله ( في البيع ) أي في دعوى المدعى عليه البيع
# قوله ( خلاف ) هو مبني على الخلاف في اليمين هل تتوجه في دعوى المعروف أم
~~لا وظاهره جريان الخلاف سواء كان الشيء الذي ادعيت فيه الهبة في يد المقر
~~أم لا وهناك قول ثالث وهو توجه اليمين على المدعي إن كان المدعى عليه جائزا
~~( ( ( حائزا ) ) ) وإلا فلا وعليه اقتصر صاحب التحفة
# واعلن ( ( ( واعلم ) ) ) أن محل كون دعوى الهبة أو البيع إقرارا بالشيء
~~إذا لم تحصل الحيازة المعتبرة شرعا فإن مضت مدة الحيازة المعتبرة وقال
~~المدعى عليه ms2734 أنه باع لي أو وهب لي فإنه يصدق في ذلك بيمنه ( ( ( بيمينه ) )
~~) ولا يكون هذا إقرارا بالملك للمدعي ففي ح في آخر الشهادات ما نصه قال ابن
~~رشد إذا حاز الرجل مال غيره في وجهه مدة تكون الحيازة فيها حاصلة وادعاه
~~ملكا لنفسه بابتياع أو هبة أو صدقة كان القول قوله في ذلك بيمينه قال ح
~~عقبه وسواء ادعى صيرورة ذلك ملكا من غير المدعي أو ادعى أنه صار إليه ملكا
~~من المدعي أما في البيع فلا أعلم في ذلك خلافا وأما في الهبة والصدقة ففيه
~~خلاف انظر بن
# قوله ( أو قال وفيته لك ) أي أو قال لمن ادعى عليه بحق وفيته لك
# قوله ( فإنه إقرار ) من المدعى عليه بالملك للمدعي وعلى المدعى عليه بيان
~~الوفاء
# قوله ( أو أقرضتني ) أي أو قال له عندك كذا فقال أقرضتني إياه فهو إقرار
~~بمجرده
# قوله ( إن أجابه ) أي الآخر فيهما بنعم أو بلى أو أجل وإلا فلا
# قوله ( ولا ينفعه ) أي المقر الجحد بعد ذلك أي بعد جواب الآخر واعلم أن
~~هذا القيد الذي هو إجابة الآخر إنما يحتاج له إذا وقع هذا اللفظ من المقر
~~ابتداء وأما إذا وقع قوله أقرضتني وما بعده جوابا لقول الطالب لي عندك كذا
~~فلا يحتاج لإنجابة ( ( ( لإجابة ) ) ) الآخر لأن هذا اللفظ إقرار مطلقا قال
~~نعم أو لا
# قوله ( فليس بإقرار ) أي لأنه لم ينسبه لنفسه
# قوله ( فإن لم يقيد به ) أي لأنه يمكن أن يكون نفي القضاء لنفي الدين
# قوله ( أو قال نعم أو بلى أو أجل الخ ) وذلك لاتفاق معناها في العرف من
~~أنها إذا أجيب بها النفي فإنها تصيره إيجابا المبني عليه الإقرار وإن اختلف
~~معناها لغة لأن بلى يجاب بها النفي فتصيره موجبا أي أنها توجب الكلام
~~المنفي أي تصيره موجبا بعد أن كان منفيا وأما نعم فإنها تقرر ما قبلها من
~~إيجاب أو نفي وكذا أجل
# قوله ( جوابا ) أي حالة كون الأقوال الثلاثة أو الستة PageV03P402 وهي
~~قوله ساهلني وما بعده جوابا لا ms2735 ليس لي عندك كذا
# قوله ( وهو راجع الخ ) أي قوله أليس لي عندك كذا راجع الخ
# قوله ( أو أنظرني ) أي أو لست منكرا لها أو أرسل رسولك يأخذها
# قوله ( لا بقوله للمدعي أقر الخ ) فإذا قال له لي عندك كذا فقال أقر لك
~~بها فهو وعد بالإقرار لا إقرار وأما إذا قال لا أقر بها فليس إقرارا قطعا
~~ولا وعدا به وأما إذا قال له لي عليك مائة فسكت فقد ذكر ح الخلاف في كون
~~السكوت إقرارا أو ليس بإقرار وأن الأظهر أنه ليس بإقرار وذكر ح أن مما ليس
~~إقرارا إذا قال له لي عندك عشرة فقال وأنا الآخر لي عندك عشرة وهو مستغرب
~~إلا أن يقال أن معناه وأنا أكذب عليك بأن لي عندك عشرة كما كذبت علي بمثل
~~ذلك
# قوله ( فليس بإقرار ) أي ويحلف وسواء كان فلان كبيرا أو صغيرا إلا أن
~~يكون ابن شهر فإنه حينئذ كالعدم وهو كالعجماء في فعله فيؤاخذ المقر بإقراره
~~كقوله علي أو على هذا الحجر أو علي أو على هذه الدابة
# قوله ( فليس بإقرار ) أي إن جمع بين اللفظين أو اقتصر على ثانيهما وكذا
~~على أولهما إن حلف أنه لم يرد الإقرار بذلك بل الإنكار والتهكم
# قوله ( وفي قوله ) أي جوابا للطالب الذي قال له اقضني العشرة التي عندك
# قوله ( أو اسأل من ذكر ) أي أو حتى تأتيني ( ( ( تأتيتي ) ) ) فائدة أو
~~ربح
# قوله ( تدل على أن مراده الإقرار أو عدمه ) أي وإلا كان إقرارا اتفاقا في
~~الأول وغير إقرارا ( ( ( إقرار ) ) ) اتفاقا في الثاني
# قوله ( فإقرار قطعا ) أي وأما أشك أو أتوهم أو في شكي أو وهمي فلا يلزمه
~~إقرار اتفاقا وعلى ما أفاده النقل تكون الأقسام ثلاثة قسم يكون إقرارا قطعا
~~وهو فيما أعلم وفي علمي وقسم ليس إقرارا قطعا وهو فيما أشك أو أتوهم أو في
~~شكي أو وهمي وقسم فيه الخلاف وهو فيما أظن أو في ظني هذا
# وما قاله الشارح تبعا لعبق وعج من أن مفاد النقل أنه ms2736 لا خلاف فيما أعلم
~~أو في علمي فقد رده طفي بأن التعليق بالعلم فيه شائبة الشك ولذا لا يكتفي
~~به في أيمان البت وحينئذ فالخلاف مطلق انظر بن
# قوله ( إن نوكر ) أي المقر
# قوله ( فقال للمدعي بل من ثمن عبد ) أي منكرا أنها من ثمن خمر
# قوله ( أقر بعمارة ذمته ) أي فيعد قوله بعد ذلك من ثمن خمر ندما وظاهر
~~كلام المصنف أنه لا يراعي حال المقر من كونه يتعاطى الخمر أم لا بحيث يقال
~~إن كان يتعاطى الخمر صدق ولا يلزمه الإقرار وإن كان لا يتعاطاه فلا يصدق بل
~~متى نوكر لزم الإقرار ولا يصدق في دعواه أنها من ثمن خمر مطلقا
# قوله ( ويحلف المقر له ) أي إذا ناكر سواء كان مسلما أو ذميا أنها ليست
~~ثمن خمر ويأخذ الألف
# قوله ( فإن نكل لم يلزم الإقرار ) هذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان
~~ذميا كان له قيمة الخمر
# قوله ( كما إذا لم يناكر ) أي كما لا يلزم الإقرار إذا لم يناكر المقر له
~~المقر بل صدقه وهذا إذا كان المقر له مسلما فإن كان ذميا كان له قيمة الخمر
~~مثل ما إذا ناكر ونكل عن اليمين
# قوله ( ويعد قوله ولم أقبضه ندما ) إن قيل قد تقدم أنهما إذا اختلفا في
~~قبض المثمن فالأصل بقاؤه وحينئذ فلا يكون وقوله ولم أقبضه ندما قلت أن
~~الإقرار بالثمن في ذمته كالإشهاد به في ذمته وقد سبق للمصنف وإشهاد المشتري
~~بالثمن مقتض لقبض مثمنه
# قوله ( كدعواه الربا ) تشبيه في لزوم الإقرار وحاصله أنه إذا ادعى عليه
~~بألف فأقر بها وقال عقب إقراره هي من ربا وأقام بينة على أن المدعي راباه
~~في ألف فلا تفيده تلك البينة شيئا ويلزمه الألف التي أقر بها
# قوله ( ولا تنفعه البينة ) أي لعدم تعيينها المال الخ
# قوله ( فلا يلزمه القدر الزائد على رأس المال ) أي ويلزمه رأس المال فقط
~~فإن اختلفا في قدره ولا بينة لواحد منهما كان القول قول المقر لأنه غارم
~~PageV03P403
# قوله ( أو قال ms2737 اشتريت منك خمرا بألف ) أي أو قال لمن طلب منه حقا عليه
~~اشتريت منك خمرا بألف أو عبدا ولم أقبضه
# قوله ( وفيه بحث ) هذا البحث للمصنف في التوضيح وحاصله أن قولهم في
~~التعليل الشراء لا يوجب عمارة الذمة إلا بالقبض ممنوع لأن الضمان من
~~المشتري بمجرد العقد وحينئذ فذمته تتعمر بمجرد العقد ولا تتوقف عمارتها على
~~القبض
# قوله ( أو قال أقررت بكذا وأنا صبي ) أي أو نائم فلا يلزمه شيء حيث قاله
~~نسقا ولم تكذبه البينة وكذا إذا قال أقررت بكذا قبل أن أحلف حيث قاله نسقا
~~لأن هذا خارج مخرج الاستهزاء فلو قال أقررت بألف ولم أدر أكنت صبيا أو
~~بالغا لم يلزمه شيء حتى يثبت أنه بالغ لأن الأصل عدم البلوغ بخلاف ما لو
~~قال لا أدري أكنت عاقلا أم لا فيلزمه لأن الأصل العقل حتى يثبت انتفاؤه هذا
~~ما استظهره ح
# قوله ( أو أقر ) أي بأن الكتاب لفلان اعتذارا لمن سأله إعارته أو شراءه
# قوله ( وكان السائل ممن يعتذر له ككونه ذا وجاهة ) أي يستحيا منه أو يخاف
~~منه
# وحاصل ما ذكره الشارح أنه إذا أقر اعتذارا فإن المقر له لا يأخذه إلا
~~ببينة تشهد له بملكه قبل الإقرار بشرط أن يكون السائل ممن يعتذر له فإن كان
~~ممن لا يعتذر له لرذالته فإن المقر له يأخذه بغير بينة وقد تبع الشارح في
~~هذا القيد الشيخ أحمد الزرقاني واعترضه طفي بأن الذي في السماع وابن رشد
~~الإطلاق فمتى أقر اعتذارا فلا يأخذه المقر له إلا ببينة كان السائل ممن
~~يعتذر له أم لا ولا يتوقف ذلك على ثبوت الاعتذار فلا يلزمه وإن لم يدعه بأن
~~مات كما يفيده نقل المواق ا ه بن
# قال عج وقد يقول الرجل للسلطان هذه الأمة ولدت مني وهذا العبد مدبر لئلا
~~يأخذهما فلا يلزمه ولا شهادة فيه ومثله ما يقول الإنسان حماية كأن يقول
~~صاحب سفينة أو فرس عند إرادة ذي شوكة أخذها أنها لفلان ويريد شخصا يحمي ما
~~ينسب إليه ms2738 فإنه لا يكون إقرارا له
# قوله ( أو ذما ) أي مثل قبح الله فلانا أقرضني مائة وضيق على حتى وفيته
~~أو أقرضني فلان مائة وضيق علي حتى قضيته لأجزاه الله عني خيرا
# قوله ( وصوب ابن يونس منه ) أي من الخلاف عدم لزوم الإقرار أي خلافا لمن
~~قال أن قوله في الذم حتى قضيته يعد ندما ويلزمه الإقرار
# قوله ( لجرى على قاعدته الأكثرية ) أي من رجوع القيد لما بعد الكاف فإن
~~أقر بقرض لا على وجه الشكر ولا على وجه الذم ففيه تفصيل بين القرب والبعد
~~فإن أقر أنه كان تسلف من فلان الميت مالا وقضاه إياه فإن لم يطل الزمان من
~~يوم المعاملة ليوم الموت لم ينفعه قوله قضيته إلا أن تقوم له بينة وإن كان
~~زمان ذلك طويلا حلف المقر وبرىء
# قوله ( وقبل أجل مثله ) حاصله أنه إذا ادعى عليه بما ( ( ( بمال ) ) )
~~حال من بيع فأجاب بالاعتراف وأنه مؤجل فإن كان العرف والعادة جارية
~~بالتأجيل له كان القول قول المقر بيمينه وإن كانت العادة عدم التأجيل أصلا
~~كان القول قول المقر له بيمينه وإن لم يكن عرف بشيء فإن ادعى المقر أجلا
~~قريبا يشبه أن تباع السلعة له كان القول قول المقر بيمينه وإن ادعى أجلا
~~بعيدا مستنكرا فإنه لا يصدق والقول قول المقر له بيمينه وهذا إذا فاتت
~~السلعة فإن كانت قائمة تحالفا وتفاسخا ولا ينظر لشبه ولا لعدمه هذا محصل
~~الفقه
# وظاهر المصنف أنه لا ينظر للعرف وأنه متى ادعى المقر أجلا يشبه أن تباع
~~السلعة لمثله بالدين كان القول قوله بيمين ولو كان العرف عدم التأجيل وليس
~~كذلك إذ العمل بالعرف أصل من أصول المذهب فينبغي أن يحمل كلام المصنف على
~~ما إذا لم يجر العرف بشيء
# قوله ( أجل مثله ) أي مثل ذلك الدين الذي ادعى به
# قوله ( فإن اتهم المبتاع ) أي في الأجل الذي ادعاه بأن كان بعيدا مستنكرا
# قوله ( لا في قرض ) حاصله أنه إذا ادعى عليه بمال حال من قرض فأجاب
~~بالاعتراف وأنه مؤجل ms2739 PageV03P404 فالقول قول المقر له بيمينه ( ( ( بين ) )
~~) لأن الأصل في القرض الحلول ولا يعمل بقول المقر أنه مؤجل ولو ادعى أجلا
~~قريبا وهذا إذا لم يكن عرف وإلا عمل به
# قوله ( وقيل لا فرق بين البيع والقرض ) أي في قبول قول المقر بيمينه إن
~~ادعى أجلا قريبا
# قوله ( بل قبوله ) أي قول المقر إذا ادعى أجلا قريبا في القرض أقرب الخ
# قوله ( هو ما في المدونة ) أي وما قاله ابن عرفة مجرد بحث وإن ارتضاه ح
# قوله ( وقبل تفسير ألف ) أنه إذا قال لفلان علي ألف ودرهم أو له ألف وعبد
~~أو ألف وثوب ونحو ذلك وأبهم في الألف فإنه يقبل تفسير الألف بأي شيء ذكره
~~سواء فسره بألف دينار أو درهم أو جديد ( ( ( حديد ) ) ) أو ثوب أو حمار ولا
~~يكون المعطوف مفسرا للمعطوف عليه
# قوله ( إذا قال ذلك نسقا ) أي فإذا قال ذلك نسقا قبل قوله ولا يلزمه إلا
~~الخاتم دون الفص وأما إذا قال فصه لي أو ولدها لي بعد مهلة فإنه لا يصدق في
~~أن الفص أو الولد له ويأخذ المقر له الخاتم بفصه والجارية مع ولدها
# قوله ( كغصبت منه ) أي من فلان
# قوله ( وفصه لي ) أي والحال أنه قال ذلك نسقا
# قوله ( فقولان ) أي في تصديقه في الغصب وعدم تصديقه فيه
# قوله ( قبوله ) أي قبول قوله في أن الفص له
# قوله ( لا بجذع الخ ) حاصله أنه إذا قال لفلان حق أو قدر أو شيء من هذه
~~الدار أو من هذه الأرض أو فيها ثم فسر ذلك الحق أو القدر بجذع أو بباب منها
~~فلا يقبل ذلك التفسير منه ولا بد من تفسيره بجزء من الدار أو الأرض كالربع
~~أو الثمن أو النصف ولا فرق بين من وفى على الأحسن عند المصنف كما هو قول
~~سحنون وقال ابن عبد الحكم يقبل التفسير بالجذع والباب عند التعبير بفي
~~لأنها للظرفية ولا يقبل عند التعبير بمن ولا بد من تفسيره بجزء لأن من
~~للتبعيض
# قوله ( أو من هذه الأرض ) يعني ms2740 شيء أو حق أو قدر
# قوله ( أي كما لا يقبل تفسيره ) أي للشيء والحق والقدر في الدار والأرض
~~بالجذع والباب إذا قال الخ
# قوله ( إذا قال له في هذه الخ ) أي له في هذه الدار أو في هذه الأرض حق
~~أو شيء أو قدر
# قوله ( مما ذكر ) أي من الدار أو من الأرض
# قوله ( وسواء قال عظيم أم لا ) نحوه لبعض الشراح وفي ابن الحاجب أنه إذا
~~قال عندي مال عظيم فيه خمسة أقوال نصاب الزكاة نصاب السرقة يلزمه زيادة على
~~النصاب اللازم له في الإقرار بالمال المطلق الذي لم يقيد بعظيم ويرجع في
~~تلك الزيادة لتفسيره تلزمه الدية والخامس يؤمر بتفسيره ويلزمه ما فسر به
# قوله ( أي من مال المقر ) أي ولا ينظر لمال أهل المقر له عند التحالف فإن
~~كان المقر من أهل الذهب لزمه نصاب من الذهب وإن كان من أهل الفضة لزمه نصاب
~~منها وإن كان من أهل الماشية لزمه نصاب منها وإن كان من أهل الحب لزمه نصاب
~~منه فلو كان عنده الذهب والفضة والإبل والبقر والغنم والحب أو ثلاثة مثلا
~~من ذلك لزمه أقل الأنصباء قيمة لأن الأصل براءة الذمة فلا تلزم بمشكوك فيه
~~ولذا لو قال له علي نصاب لزمه نصاب السرقة لأنه المحقق إلا أن يجري العرف
~~بنصاب الزكاة وإلا لزمه وهذا كله على أن المراد بالنصاب نصاب الزكاة
# قوله ( والمراد الخ ) أي لأن الله تعالى أطلق المال على نصاب الزكاة فقال
~~@QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ فعني بالأموال النصابات والقول بلزوم نصاب
~~الزكاة هو المعتمد خلافا لمن قال يلزم المقر بالمال نصاب السرقة وهو ربع
~~دينار أو ثلاثة دراهم أو ما يساوي ذلك من العروض وخلافا لمن قال يلزم
~~بتفسيره
# قوله ( والأحسن ) أي على ما في كتاب ابن سحنون تفسيره فلا كلام ويلزمه ما
~~فسر به من قليل أو كثير فإن أبى سجن حتى يفسره
# قوله ( ولو بقيراط أو حبة أو درهم ) فإن ادعى المقر له أكثر مما فسر به
~~حلف المقر ms2741 فإن نكل حلف المقر له واستحق ما حلف عليه هذا كله على القول
~~PageV03P405 بلزوم تفسيره المال وقد علمت أنه ضعيف فإن تعذر التفسير على
~~هذا القول بأن مات المقر قبله فالظاهر أنه يقبل قول المقر له بيمين
# قوله ( مشهورا ) أي قولا مشهورا ومقابله بطلان الإقرار من أصله
# قوله ( ولو بأقل من واحد ) كذا قال ابن عرفة خلافا لقول ابن عبد السلام
~~وتبعه في التوضيح لا يفسر إلا بواحد كامل فأكثر ومحل حلف المقر إن ادعى
~~المقر له أكثر مما فسر به فإن نكل حلف المقر له واستحق ما حلف عليه
# قوله ( للتفسير ) أي لتفسير الشيء وكذا بدون مميز وإذا حبس للتفسير فلا
~~يخرج من السحن ( ( ( السجن ) ) ) حتى يفسر
# قوله ( وكعشرة ونيف ) أي فإذا قال علي عشرة من الدراهم ونيف فإنه يقبل
~~تفسيره النيف وقوله ولو بواحد فقط أي أو بأقل من واحد أو بأكثر منه ومثل ما
~~إذا عطف النيف كالمثال ما إذا أفرده كما إذا قال له نيف من الدراهم فيلزمه
~~تفسيره ويقبل تفسيره له بدرهم كامل وبأقل وبأكثر وقيل لا يقبل في تفسير
~~النيف الكسر مطلقا سواء أفرد أو عطف
# قوله ( ما زاد على العقد ) أي من جنس الكامل كما قيل وقيل أنه مطلق ما
~~زاد على العقد ولو كسرا وعلى هذا فيقبل منه تفسير النيف بالأقل من الواحد
~~الكامل لا على الأول
# قوله ( بالكسر ) أي بكسر الباء
# قوله ( وسقط شيء الخ ) حاصله أنه إذا قال له علي عشرة وشيء أومائة وشيء
~~أو ألف وشيء فإن الشيء الزائد على الجملة يسقط لأنه مجهول
# قوله ( بقرينة ما يأتي ) أي أن ما يأتي قرينة على أن فاعل سقط ضمير الشيء
~~لا ضمير الإقرار
# قوله ( وكذا إذا قدم شيء ) أي بأن قال له عندي شيء ومائة وقد يقال إنه
~~يعكر على هذا قول بن وجه السقوط في له علي مائة وشيء مثلا كما يفيده ابن
~~عبد السلام والتوضيح أن العرف إنما يقال مائة وشيء إذا أريد تحقيق المائة
~~أي أنها مائة ms2742 كاملة كما يقال فلان رجل ونصف أي كامل في الرجولية فإذا لم
~~يكن عرف بذلك فلا يسقط ووجب تفسيره ا ه وظاهر أنه لا يتأتى إلا في تأخير
~~شيء لا في تقديمه فتأمل
# قوله ( بخلافه مفردا ) أي بخلاف ما إذا قال له علي شيء مفردا فإنه يجب
~~عليه تفسيره كما أنه لو قال له علي عشرة إلا شيء ( ( ( شيئا ) ) ) اعتبر
~~الشيء وطولب بتفسيره
# قوله ( وقيد ابن الماجشون السقوط ) أي سقوط الشيء بما إذا تعذر سؤاله
~~وأما إذا لم يتعذر سؤاله فلا بد من تفسيره وهو مخالف لظاهر المصنف وابن
~~الحاجب وابن شاس من السقوط مطلقا ولو وجد المقر وأمكن تفسيره وإن كلام ابن
~~الماجشون مقابل لا تقييد
# قوله ( لزمه عشرون ) أي عند ابن عبد الحكم وقال سحنون لا أعرف ذلك ويقبل
~~تفسيرها أي كذا سواء كانت مفردة ونصب تمييزها أو رفع أو خفض أو كررت بدون
~~عطف أو مع عطف وهو أليق بأصول المذهب لبناء الإقرار على العرف وأكثر الناس
~~لا يعرف ما ذكر ا ه بن
# قوله ( ويلغى المشكوك ( ( ( الشكوك ) ) ) ) أي لأن الأصل براءة الذمة منه
~~لكن يحلف عليه إن ادعى المقر له أكثر من العشرين
# قوله ( لزمه مائة ) أي لأن كذا كناية عن عدد وأقل عدد يميز بالمفرد
~~المجرور المائة لكن المعول عليه كما قرر شيخنا لزوم واحد لأنه الجاري على
~~عرف الاستعمال وإن خالف مقتضى اللغة والقاعدة أنه إن وافق العرف اللغة فذاك
~~وإن تخالفا فإن فسر المقر كلامه بما يوافق العرف قبل منه وإلا لم يقبل
# قوله ( لزمه ثلاثة ) أي لأن أقل عدد يميز بالجمع مجرورا الثلاثة
# قوله ( وهذا ) أي لزوم العشرين إذا نصب الدرهم المميز لكذا ولزوم الواحد
~~إذا رفعه أو وقف بسكون الميم ولزوم المائة إذا خفضه ولزوم الثلاثة إذا جمعه
~~وقوله إذا كان أي المقر نحويا
# قوله ( لأن العرف ليس جاريا على قانون اللغة ) ألا ترى أنه لو قال كذا
~~درهم بالجر العرف يلزمه درهم ( ( ( درهما ) ) ) واحد ( ( ( واحدا ) ) )
~~ومقتضى اللغة يلزمه مائة
# قوله ms2743 ( أحد وعشرون ) فلو PageV03P406 كرر كذا ثالثة فاستظهر التأكيد
# قوله ( أحد عشر ) فإن جر التمييز فثلثمائة كما قال ابن معطي وقد علمت أن
~~أصل سحنون التفسير في جميع ما ذكر وهو أليق بالعرف
# قوله ( وفي قوله له علي بضع لزمه ثلاثة ) أي لأن البضع من ثلاثة لتسعة
~~فيلزمه المحقق
# قوله ( أو دراهم ) أي لو قال له علي دراهم لزمه ثلاثة لأن دراهم وإن كان
~~جمع كثرة إلا أن الصحيح مساواته لجمع القلة في المبدأ والذمة لا تلزم إلا
~~بمحقق والمحقق من الجمع ثلاثة وأيضا محل افتراق مبدئهما على القول به حيث
~~كان لكل صيغة وإلا استعمل أحدهما في الآخر
# قوله ( وكثيرة ) أي إذا قال له عندي دراهم كثيرة فالمشهور أنه يلزمه
~~أربعة دراهم كما قال ابن عبد الحكم وقيل يلزمه تسعة لأن ذلك تضعيف لأقل
~~الجمع ثلاث مرات وقيل يلزمه نصاب الزكاة
# قوله ( على ثاني مراتبها ) وهو الخمسة أي لا على أول مراتبها وهو الأربعة
~~وإلا لزم التناقض لأنه يصير نافيا لها بقوله لا كثيرة ومثبتا لها ثانيا
~~بقوله ولا قليلة لأن ولا قليلة تحمل على أول مراتب القلة وهو ثلاثة وهذا
~~يستلزم ثبوت الكثرة بالأربعة فلو جعل نافيا لها لزم التناقض وأفعال العقلاء
~~تصان عن مثل هذا
# قوله ( كما في عرف مصر ) أي فإن المتعارف فيها أن الدرهم اسم للجدد
~~النحاس وعرف الشام أن الدرهم من الفضة ما يعد له ستة جدد من الفلوس النحاس
# قوله ( وإلا فالشرعي يلزمه ) أي وهو من الفضة وزن خمسين وخمسي حبة من
~~الشعير المتوسط وما ذكره من لزوم الشرعي عند عدم العرف نحوه لابن الحاجب
~~ابن عرفة هو قول ابن شاس تبعا لوجيز الغزالي ولا أعرفه لأهل المذهب ومقتضى
~~قول ابن عبد الحكم وغيره أن الواجب ما فسر به المقر مع يمينه إن خالفه
~~المقر له وادعى أكثر انظر المواق وابن غازي ا ه بن
# قوله ( قبل غشه ونقصه ) أي قبل قوله مغشوش وناقص سواء جمعهما أو اقتصر
~~على أحدهما فلا يلزمه درهم خالص ms2744 أو كامل ويقبل تفسيره في قدر النقص وظاهر
~~الشارح أن الضمير للدرهم وهو ظاهر في الشرعي وكذا في المتعارف إن كان النقص
~~والغش يجريان فيه ويحتمل أن الضمير للمقر به أعم من أن يكون درهما أو غيره
# قوله ( إن وصل ذلك ) أي قوله ناقص أو مغشوش وقوله بإقراره أي بقوله له
~~على درهم
# قوله ( كعطاس ) أي أو تثاؤب أو انقطاع نفس أو إغماء
# قوله ( بخلاف فصل بسلام ) أي وأولى لو فصله لا بشيء أصلا فلا يقبل قوله
~~مغشوش ولا ناقص وهذا في إقرار بغير أمانات وأما بها فإنه يقبل دعواه الغش
~~والنقص وإن لم يصل على الراجح كما قال الناصر نحو له عندي درهم وديعة ووقف
~~ثم قال مغشوش أو ناقص لأن المودع أمين
# قوله ( حيث لم يجر عرف بخلافه ) كأن يكون قوله درهم تحت درهم معناه درهم
~~في مقابلة درهم أخذته منك وإلا كان اللازم درهما واحدا
# قوله ( وهو ما تقدم بل ) أي ما تقدم على لفظ بل
# وحاصله أنه إذا قال له علي درهم لا بل ديناران فإن الدرهم يسقط ويلزمه
~~الديناران وذلك لأن بل نقلت حكم الأول للثاني ولا للتأكيد على مذهب جمهور
~~النحاة واختاره ابن مالك وعند غيرهم أن لا لنفي ما قبلها وبل لإثبات ما
~~بعدها قاله شيخنا
# واعلم أنه إذا أضرب لأزيد من المقر به أولا كالمثال سقط المقر به أولا
~~مطلقا سواء وصل الإضراب بالمقر به أولا أو لا وأما إذا أضرب لأقل كما لو
~~قال له علي دينار بل درهم أو له علي درهم بل نصفه فلا يسقط عنه الأول إلا
~~إذا وصل كما في المواق عن سحنون وأما إذا أضرب لمساو كما إذا قال له علي
~~دينار بل دينار فانظر هل يلزمه أحد المتعاطفين فقط لحمل الصيغة على شبه
~~التكرار اللفظي لعدم وجود حقيقة الإضراب فيهما أو يلزمه المتعاطفان وهو
~~الظاهر لأن بل حيث أضرب بها لمساو كالفاء والواو في كونها لمجرد
~~PageV03P407 العطف من غير اعتبار إضراب
# قوله ( على أنها بيانية ms2745 ) اعترضه شيخنا بأن شرطها اختلاف اللفظين إذ متى
~~اتحد لفظ المضاف والمضاف إليه منعت باتفاق البصريين والكوفيين فالصواب أن
~~الإضافة للسبب أي أنها من إضافة المسبب للسبب فتأمل
# قوله ( في الصورتين ) أي وهما على درهم درهم ودرهم بدرهم وقوله ما
~~أرادهما أي ما أراد الدرهمين
# قوله ( كإشهاد ) أي من المقر في ذكر بخطه أو أمر بكتابته
# وحاصله أن المقر إذا كتب وثيقة بخطه أن لفلان عندي مائة دينار أو أمر
~~بكتابتها وأشهد على ما في تلك الوثيقة ثم كتب أو أمر بكتابة أخرى بمائة
~~دينار وأشهد على ما فيها الشاهدين الأولين أو غيرهما فيلزم ذلك المقر مائة
~~واحدة وتعد الثانية توكيدا للأولى ويحلف المقر ما أرادهما وهذا إذا لم يذكر
~~سببهما كما صورنا أو ذكره وكان متحدا كما إذا كتب في كل من الورقتين له
~~عندي مائة من بيع أو من قرض والموضوع اتحاد المكتوب في الوثيقتين قدرا
~~ونوعا كمائة ريال أو محبوب
# قوله ( فيلزمه مائة واحدة ) أي وتعد الثانية توكيدا للأولى
# قوله ( فإن اختلفا سببا ) بأن كتب في واحدة له عندي مائة ريال من بيع وفي
~~الثانية مائة ريال من قرض
# قوله ( أو قدرا ) كما لو كتب في وثيقة مائة ريال وفي الثانية مائتا ريال
# قوله ( أو نوعا ) كما لو كتب في وثيقة مائة ريال وفي الثانية مائة محبوب
# قوله ( لزمه المائتان ) الأولى لزمه ما في الوثيقتين معا لأنه في مسألة
~~اختلاف ما في الوثيقتين قدرا اللازم له أكثر من مائتين
# قوله ( وما مشى عليه المصنف ) أي من أنه إذا أشهد على ذكر بمائة وعلى ذكر
~~آخر بمائة يلزمه مائة واحدة
# قوله ( والمذهب لزوم المائتين ) يمكن أن يخرج كلام المصنف على المذهب بأن
~~يحمل كلامه على أن كلا من الذكرين كتبه المقر له وأشهد على ما فيه بأن أقر
~~المقر بمائة ولم يكتبها ولم يأمر بكتبها في مجلس ثم كذلك في مجلس ثان فكتب
~~المقر له وثيقتين وقال للحاضرين في المجلس اكتبوا شهادتكم في هذه الوثيقة
~~على ما سمعتم ms2746 وعلى هذا المعنى قرر عبق كلام المصنف حيث قال كإشهاد من المقر
~~له في ذكر أي وثيقة كتبها لنفسه بمائة وفي ذكر آخر بمائة بخط المقر له أيضا
~~فيلزم المقر واحدة
# قوله ( أموال ) أي لا مال واحد ومن أقر بمائتين لشخص لزماه
# قوله ( كما إذا أقر عند قوم الخ ) أي أنه إذا أقر في مجلس بمائة وشهد
~~عليه بها ولم يكتب ولم يأمر بالكتب ثم أقر في مجلس آخر بمائة كذلك من غير
~~كتب ولا أمر به لزمه مائة واحدة بمنزلة ما إذا كان الذكران ( ( ( والمقر )
~~) ) بخط المقر له
# قوله ( بمائة وبمائتين ) أي وكإشهاد في ذكر بمائة وفي ذكر آخر بمائتين
~~وكلاهما بخط المقر لزمه الأكثر هذا ظاهر المصنف كابن الحاجب وأنكر ابن عرفة
~~ذلك قائلا ما لابن الحاجب من لزوم مائة في المسألة الأولى والأكثر في
~~الثانية لا أعرفه في المذهب والمعروف لزوم مائتين في الأولى وثلثمائة في
~~الثانية لأن الأذكار إذا كتبها المقر أو أمر بكتبها أموال باتفاق ابن
~~القاسم وأصبغ وقد حمل الشيخ عبق كلام المصنف على أن كلا من الذكرين بخط
~~المقر له من غير أن يأمر المقر بكتبهما وشارحنا هنا حمل كلام المصنف على
~~الإقرار المجرد عن الكتابة لأجل التخلص من اعتراض ابن عرفة
# قوله ( بلا كتابة فيهما ) أي من المقر ولا بأمر منه بالكتابة
# قوله ( مطلقا ) أي تقدم الإقرار بالأقل أو بالأكثر
# قوله ( القول الذي مشى عليه المصنف ) أي من أن الأذكار إذا كتبها المقر
~~أو أمر بكتابتها تكون مالا واحدا وأنه يلزمه في المسألة الأولى مائة وفي
~~الثانية الأكثر
# قوله ( قول ابن القاسم ) مقابل للمعتمد أي الذي وافقه أصبغ عليه من أن
~~الأذكار إذا كتبها المقر أو أمر بكتابتها ( ( ( بكتابها ) ) ) أموال لا مال
~~واحد
# والحاصل أن المقر إذا كتب الوثيقتين أو أمر بكتبهما وأشهد على ما فيهما
~~ولم يبين السبب أو بينه فيهما وكان متحدا فالمعتمد PageV03P408 أنه يلزمه
~~ما في الوثيقتين سواء اتحد القدر أو اختلف وأما الإقرار المجرد عن الكتابة
~~أو المصاحب ms2747 لكتابة المقر له إذا تعدد فإن كان المقر به أولا وثانيا متحد
~~القدر لزمه أحد الإقرارين وإن كان مختلف القدر لزمه الأكثر منهما على
~~المعتمد
# قوله ( لزمه الثلثان منها فأكثر ) هذا هو المعتمد وقيل إنما يلزمه
~~الثلثان منها فقط
# قوله ( بالاجتهاد من الحاكم في تلك الزيادة ) أي بالنسبة لعسر المقر
~~ويسره
# قوله ( وصدق بيمينه ) أي صدق في أن هذا مراده وإن نازعه المقر له وادعى
~~أكثر مما فسر به بيمينه ومحل حلفه إن حقق عليه الدعوى وأما إن اتهمه ففي
~~توجه اليمين عليه قولان والمعتمد عدم توجه يمين التهمة
# قوله ( إن فسر بأكثر الخ ) أي وإنما يصدق في أن هذا مراده إن فسر بأكثر
~~الخ
# قوله ( وهو ) أي القول بلزوم عشرة لكن بيمين قول ابن عبد الحكم وقوله وهو
~~الصواب أي وأما القول بلزوم عشرين وهو ما مشى عليه ابن الحاجب فقد قال ابن
~~عرفة لا أعرفه لكنه موافق لعرفنا الآن بالمعية
# قوله ( أو يلزمه مائة ) أي وهو قول سحنون
# قوله ( هل تلزمه عشرة ) أي بيمين وقوله أو مائة أي من غير يمين
# قوله ( ولزوم العشرة فقط ) أي كما قال ابن عبد الحكم
# قوله ( عارفين بعلم الحساب ) أي بأن كانا معا أو أحدهما لا يعرف علم
~~الحساب
# قوله ( وإلا ) أي وإلا بأن كانا معا يعرفانه لزمه المائة اتفاقا وبحث
~~شيخنا العدوي في ذلك بأنه لا يلزم من معرفة الحساب مراعاته إلا أن يقيد
~~كلام الشارح بما إذا كانت محاورتهما مبنية عليه فيكون من قبيل تعليق الحكم
~~بمشتق
# قوله ( لزمه المظروف ) أي ويقبل تفسيره للثوب والزيت
# قوله ( إشارة إلى أنه لا فرق الخ ) خلافا لمن قال الخلاف إنما هو إذا كان
~~المظروف يستقل بدون ظرفه كالثوب وأما إذا كان لا يستقل بدون ظرفه كالزيت
~~فإن الظرف يلزم اتفاقا كالمظروف وأما لو قال له عندي صندوق وعينه بالإشارة
~~لشخصه أو بوصفه فهل يكون له ما فيه أو لا قولان وعلى الأول إن قال وما فيه
~~لي فهو كمسألة له عندي خاتم وفصه ms2748 لي فيقبل قوله إن كان نسقا ولو أقر شخص
~~بأرض تناول الإقرار ما فيها م بناء وشجر وإذا أقر بما في الأرض من بناء
~~وشجر دخلت الأرض فالإقرار كالبيع كما يفيده تت بل ربما يقال إنه أولى من
~~البيع بهذا الحكم وهو التناول لخروجه على غير عوض فيتسامح فيه
# قوله ( لا يلزمه الظرف ) أي اتفاقا لأنه لا ينتقل وإنما تلزمه الدابة
~~ويقبل تفسيره لها
# قوله ( بقطع الهمزة ) أي لأنه ليس من الأسماء التي تبدأ بهمزة الوصل
~~المشار لها بقول الخلاصة وفي اسم است ابن ابنم سمع واثنين وامرىء ( ( (
~~وامرئ ) ) ) وتأنيث تبع قوله ( في غير الدعوى ) المراد بالدعوى الطلب وإن
~~لم يكن عند حاكم أي كأن قال ابتداء من غير تقدم طلب له عندي كذا إن حلف
~~فحلف لم يلزمه شيء
# قوله ( فإن كان حلفه بعد تقدم طلب منه الخ ) أي بأن قال له لي عليك عشرة
~~فائتني بها فقال له إن حلفت عليها دفعتها لك فإذا حلف أن له عنده عشرة لزمه
~~دفعها له ومطالبة وكيل رب الحق كمطالبته ثم إذا قال له احلف وخذ في مسألة
~~الدعوى أي تقدم الطلب ليس له الرجوع ولو قبل حلفه ولا يعتبر رجوعه كما في
~~تت عن ابن عرفة وأما لو قال له احلف علي كذا وخذه من غير سبق دعوى أي طلب
~~فله الرجوع ولا يلزمه شيء لو حلف كما مر
# قوله ( لزمه ) أي ما حلف عليه في الصورتين ومثله الضمان احلف وأنا
~~PageV03P409 ضامن انظر ح
# قوله ( لم يلزمه شيء ) أي لمجرد ذلك القول كان فلان عدلا أو غير عدل لأنه
~~غير إقرار خلافا للشافعية وأما الشهادة فيعمل بها إن كان فلان عدلا ولا
~~يعمل بها إن كان غير عدل
# قوله ( لأنه يوهم خلاف المراد ) وذلك لأنه يوهم أنه إذا كان عدلا فإنه
~~يكون إقرارا وليس كذلك وأشار الشارح بقوله لا إن شهد فلان الخ إلى أن غير
~~العدل منصوب على الحال من مقدر مع عامله أي لا إن شهد فلان غير ms2749 العدل ولا
~~يصح كونه حالا من فلان المذكور لأن هذا ليس من مقول المقر ولا رفعه على أنه
~~صفة لفلان لأن فلانا يكنى به عن المعرفة فهو معرفة وغير نكرة واتفاق الصفة
~~والموصوف في التعريف والتنكير واجب ولا على أنه بدل من فلان المذكور لأنه
~~يقتضي أنه إذا كان عدلا كان إقرارا وليس كذلك
# تنبيه قد علم أنه إذا قال له علي كذا إن شهد به فلان لم يلزمه شيء وأما
~~لو قال إن حكم به فلان فتحاكما إليه فإنه يلزمه ما حكم به سواء كان عدلا أو
~~غير عدل بشرط أن يكون حكمه على مقتضى الشرع بأن كان مستندا لبينة أو شاهد
~~ويمين وإلا فلا لأنه يقول ما ظننته يحكم باطلا
# قوله ( لزمته الشاة ) أي التي أقر بها أو لا
# قوله ( وحلف عليها ) إنما حلف بتا مع وجود أو لاحتمال أنها للتشكيك لا
~~للشك أو لاحتمال زوال شكه ولو عكس بأن قال له عندي هذه الناقة أو هذه الشاة
~~لزمه الناقة وحلف على الشاة أنها ليست للمقر له ولو قال المصنف وكذا أو كذا
~~لزمه الأول وحلف على الثاني أي على نفسه ( ( ( نفيه ) ) ) أي نفي كونه
~~للمقر له كان أشمل
# قوله ( ثم قال لا بل من آخر ) مثل ذلك ما لو أسقط لا بأن قال غصبته من
~~فلان بل من آخر
# قوله ( بقيمته ) أي إن كان مقوما وتعتبر القيمة يوم الغصب إن علم وإلا
~~فيوم الإقرار وظاهر المصنف أنه لا يمين على كل من المقر له أولا وثانيا وهو
~~قول ابن القاسم
# وقال عيسى إن ادعاه الثاني فله تحليف الأول فإن حلف الأول فكما قال
~~المصنف يقضي به للأول وبقيمته للثاني
# فإن نكل الأول حلف الثاني وأخذ المقر به ولا شيء للأول على المقر ابن رشد
~~وقول عيسى تقييد لقول ابن القاسم لا يمين عليهما وإن نكل الثاني فلا شيء له
~~من القيمة لأنه أنكر أن تكون القيمة له بسبب دعواه أن الذي له نفس الشيء
~~المغصوب ويكون ذلك ms2750 المقر به شركة بين المقر له الأول والثاني كما في عبق
~~وخش لتساويهما في النكول وتعقبه بن بأن الظاهر أنه للأول خاصة لأن نكول
~~الثاني تصديق للناكل الأول المبدأ باليمين
# قوله ( أحد ثوبين ) أي أحد هذين الثوبين أو أحد هذين العبدين
# قوله ( حلف إن اتهمه المقر له ) فإن لم يتهمه فلا حلف فإن اتهمه المقر له
~~وطلب يمينه فنكل حلف المقر له وأخذ الأعلى وبقي للمقر الأدنى فإن نكل أيضا
~~فينبغي أن يشتركا فيهما
# قوله ( وإلا يعين بأن قال لا أدري الخ ) أي وأما لو امتنع من التعيين مع
~~معرفته فإنه يحبس حتى يعين أو يموت بخلاف المقر له فإنه إذا امتنع من
~~التعيين مع معرفته فإنه لا يحبس بل يعطي الأدنى وقوله بأن قال لا أدري أي
~~عين ما للمقر له وإن كنت أعلم أن له أحدهما
# قوله ( حلفا على نفي العلم واشتركا ) وكذا يشتركان فيه إذا حلف أحدهما
~~والموضوع إن كلا قال لا أدري
# قوله ( كالعتق والطلاق ) أي واليمين بالله والنذر
# قوله ( بشرطه ) أي في كونه يصح بشرطه وهو أن يتصل الاستثناء بالمستثنى
~~منه فالفصل بينهما مضر إلا لأمر عارض كسعال وعطاس وأن ينطق به لكن في غير
~~هذا الباب يكفي النطق به ولو سرا بحركة لسانه وأما هنا فلا بد أن يسمع به
~~نفسه لأنه حق لمخلوق ولا بد أن يقصد الاستثناء أي الإخراج ولا بد أن يكون
~~غير مستغرق للمستثنى منه ولا مساويا له فاستثناء الأكثر أو المساوي باطل
~~ويجوز استثناء الأكثر من المستثنى منه وإبقاء أقله نحو له علي عشرة إلا
~~تسعة خلافا لعبد الملك وإذا تعدد الاستثناء فكل واحد مخرج مما قبله فإذا
~~قال له علي عشرة إلا أربعة إلا اثنين إلا واحدا فالواحد مستثنى من الاثنين
~~يبقى منهما واحد مستثنى من الأربعة يبقى منها ثلاثة مستثناة من العشرة يبقى
~~سبعة هي PageV03P410 المقر بها
# قوله ( وصح له الدار ) أي التي بيدي أو الدار الفلانية أو هذه الدار
# قوله ( والبيت لي ) أي والبيت الفلاني منها ms2751 لي ونظير هذا المثال هذا
~~الخاتم لفلان وفصه لي على ما مر
# قوله ( فإن تعددت بيوتها ولم يعين ) أي البيت الذي له بأن قال هذه الدار
~~لفلان ولي بيت من بيوتها فإنه يؤمر بتعيينه فإن لم يعين جرى على ما مر
# قوله ( كألف من الدراهم الخ ) أي كقوله له علي ألف من الدنانير أو
~~الدراهم إلا عبدا وكذا يصح عكسه نحو علي عبد إلا عشرة دنانير فيقوم العبد
~~وتسقط العشرة من قيمته ويلزم الباقي من القيمة
# قوله ( وسقطت قيمته ) أي يوم الاستثناء وبيان ذلك أن يقال للمقر اذكر صفة
~~العبد فإذا ذكرها قوم على الصفة التي ذكرها وطرحت قيمته من الألف فما بقي
~~فهو المقر به اللازم للمقر فإن ادعى جهلها فينبغي أن تسقط قيمة عبد من أعلى
~~العبيد لأن المقر إنما يؤخذ بالمحقق وهذا في فرض المصنف وفي عكسه تعتبر
~~قيمة أدنى عبد وتسقط العشرة مثلا منها
# قوله ( فإن استغرقت الخ ) أي فإن استغرقت قيمة العبد الألف المقر بها
~~وقوله بطل الاستثناء أي ولزم ( ( ( ولزوم ) ) ) الألف المقر بها بتمامها
# قوله ( طرح صرفها ) أي صرف الدنانير من الدراهم ولزم ما بقي من الدراهم
# قوله ( وإن أبرأ ) أي شخص فلانا أو كل رجل وتبطل البراءة مع إبهام المقر
~~له كأبريت رجلا كما قاله شيخنا وقوله وإن أبرأ فلانا أي بإحدى صيغ ثلاث كما
~~بينها المصنف
# والحاصل أنه لا تحصل البراءة مطلقا أي من كل حق مالي أو بدني إلا إذا
~~وقعت بصيغة من الصيغ الثلاث التي ذكرها المصنف وأما إن أبرأه بغيرها
~~كأبرأتك مما عليك فلا يبرأ مطلقا أي من كل حق بل من الدين لا من الأمانة
~~وإن قال أبرأتك مما معك فإنه يبرأ من الأمانات لا من الدين وإذا قال أبرأتك
~~مما عندك برىء من الدين والأمانة عند المازري ومن الأمانة فقط عند ابن رشد
~~ولا يبرأ من الحقوق البدنية إذا وقعت البراءة بصيغة من هذه الصيغ
# قوله ( برىء مطلقا ) ظاهره ولو أقر المبرأ بالفتح بعد الإبراء الواقع بعد ms2752
~~إنكاره وهو ظاهر كلام ح والذي أفتى به الناصر اللقاني وأخوه شمس الدين
~~اللقاني أن الإقرار الطارىء بعد الإبراء الحاصل بعد الإنكار يعمل به لأنه
~~بمنزلة إقرار جديد فيقيد ما هنا بما إذا لم يقر المبرأ بعد الإبراء وقوله
~~برىء مطلقا ظاهره حتى في الآخرة أيضا فلا يؤاخذه المولى بحق جحده وأبرأه
~~صاحبه منه وهو أحد قولين ذكرهما القرطبي في شرح مسلم والقول الآخر لا تسقط
~~عنه مطالبة الله في الآخرة بحق خصمه
# قوله ( من الحقوق المالية ) كديون المعاملات القرض ( ( ( والقرض ) ) )
~~والقراض والودائع والرهون والميراث ودخل في الحقوق المالية المعينات كدار
~~على الصواب مما في ح فيسقط بالبراءة الطلب بقيمتها إذا فاتها المبرأ والطلب
~~برفع اليد عنها إن كانت قائمة ودخل فيها أيضا الحق المترتب على الإتلاف
~~كالغرم للمال فيسقط ذلك بالإبراء وقوله معلومة أي للمبرىء ( ( ( للمبرئ ) )
~~) وقت الإبراء أو كانت مجهولة
# قوله ( ما لم يبلغ الإمام ) أي فإن بلغه فلا يصح إبراؤه ولا بد من إقامة
~~الحد إلا أن يريد الستر على نفسه أي فإذا أراد ذلك كان له إبراؤه ولو بلغ
~~الإمام لا إن أراد الشفقة على القاذف فلا ينفعه إبراؤه ولا بد من حده
# قوله ( فلا تقبل دعواه بنسيان أو جهل ) وكذا لا تقبل دعواه أن الإبراء
~~إنما كان مما فيه الخصومة فقط وكذا إذا قال قصدي عموم الإبراء بل تعلقه
~~بشيء خاص وهو كذا فلا يقبل منه كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( بحق ) متعلق بدعوى وقوله بنسيان أي بسبب نسيان الخ
# قوله ( علم تقدمه ) أي الحق الذي في الصك
# قوله ( إلا ببينة أنه بعده ) أي فيلزم ذلك الحق المدعى به PageV03P411
# قوله ( برىء ) أي بقوله أبرأتك مما معك وقوله مطلقا أي من الدين
~~والأمانات
# قوله ( عند المازري ) أي وهو الظاهر وهو عرف مصر الآن فعلى مثل عند في
~~عرف أهلها
#
# | فصل في الاستلحاق
# قوله ( وهو ادعاء رجل أنا أب لهذا ) هذا قيد لبيان الواقع لأن الشخص لا
~~يكون أبا لنفسه إن قلت إن الاستلحاق طلب لحوق شيء ms2753 والادعاء إخبار بقول
~~يحتاج لدليل فكيف يصح تفسيره به مع أن الإخبار مقابل للطلب وأجيب بأن ما
~~ذكر أصل الاستلحاق في اللغة ثم غلب في عرف الفقهاء على ما ذكره الشارح
# قوله ( إنما يستلحق الأب ) أي لا الأم اتفاقا والمراد الأب دنية فلا يصح
~~الاستلحاق من الجد على المشهور
# وقال أشهب يستلحق الجد وتأوله ابن رشد على ما إذا قال أبو هذا ولدي لا إن
~~قال هذا ابن ولدي فلا يصدق وسيأتي نحو هذا للشارح في الإقرار بوارث غير ولد
~~وحينئذ فلا مخالفة بين الشخصين وهذا أن الرجل إنما يصدق في إلحاق ولد
~~بفراشه لا في إلحاقه بفراش غيره
# واعترض على المصنف بأنه إنما حصر الاستلحاق في مجهول النسب ولم يحصر
~~الاستلحاق في الأب فيفهم منه أن غير الأب أن يستلحق غير مجهول النسب وهو
~~فاسد إذ لا يصح الاستلحاق إلا من الأب فكان الواجب أن يحصر الاستلحاق في
~~الأب بحيث يقول إنما يستلحق مجهول النسب الأب فيؤخر الأب لأن المحصور فيه
~~بإنما يجب تأخيره
# وأجيب بجعل المؤخر معمولا لمقدر معطوف على يستلحق فيتعلق به الحصر لعطفه
~~على مدخول أداة الحصر أي إنما يستلحق الأب ويستلحق ولد مجهول النسب أو
~~معمولا لمقدر مستأنف استئنافا بيانيا لأنه لما قال إنما يستلحق الأب كأنه
~~قيل ومن الذي يستلحقه فقال مجهول النسب أي يستلحق مجهول النسب أو يقال إن
~~الغالب في إنما الحصر في المتأخر فقط وقد يكون فيه وفيما قبله أيضا كما
~~تقدم في إنما يجب القسم للزوجات في المبيت فكذلك هنا الحصر في الفاعل
~~والمفعول معا لتأخرهما عن الفعل
# قوله ( مجهول النسب ) أي مجهول الانتساب لأب معين ويستثنى منه اللقيط
~~فإنه لا يصح استلحاقه إلا ببينة أو بوجه كمجاعة أو لكونه لا يعيش له أولاد
~~فيطرحه لأجل أن يعيش
# قوله ( ولو كذبته أمه ) ولا يشترط أن يعلم تقدم ملك أم هذا الولد أو
~~نكاحها لهذا المستلحق على المشهور وهو ظاهر المدونة
# وقال سحنون يشترط ذلك ابن عبد السلام وهو قول لابن ms2754 القاسم ووجه الأول
~~أنهم اكتفوا في هذا الباب بالإمكان فقط لتشوف الشارع للحوق النسب ما لم يقم
~~دليل على كذب المقر انظر ح
# قوله ( إن لم يكذبه العقل ) هذا شرط أول لصحة الاستلحاق
# وقوله ولم يكن رقا الخ شرط ثان ومنطوقه صورتان ومفهومه وهو ما إذا كان
~~رقا أو مولى لمكذبه ففيه تفصيل تارة يحصل استلحاق غير تام وتارة لا يحصل
~~أصلا
# وأشار المصنف للأول بقوله لكنه الخ
# قوله ( لصغره ) أي لصغر الأب المستلحق مع كون الولد المستلحق بالفتح
~~كبيرا فإن ذلك يحيله العقل لما فيه من تقدم المعلول على علته
# قوله ( كاستلحاقه من ولد ببلد بعيد الخ ) أي وكاستلحاقه ( ( ( وكاستلحاق
~~) ) ) من علم أنه لم يقع منه نكاح ولا تسر أصلا فإن العادة لا العقل تحيل
~~أن يكون له ولد لأن كون الولد إنما يكون بين ذكر وأنثى عادي لا عقلي ولذا
~~قيل في قوله تعالى @QB@ أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة @QE@ أن هذه حجة
~~عرفية لا عقلية
# قوله ( علم أنه لم يدخله ) فإن شك في دخوله فمقتضى ابن يونس أنه كذلك
~~ومقتضى البرادعي صحة استلحاقه
# قوله ( لأنه يتهم على إخراج الرقبة الخ ) اعترضه المسناوي بأنه لا يلزم
~~من اللحوق خروج الرقبة من الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) إذ قد يتزوج الحر أمة
~~ويولدها فالولد لاحق بأبيه ورقيق لسيد أمه ولذا قال ابن رشد الظاهر من جهة
~~النظر قول أشهب باللحوق بل وقع مثله لابن القاسم في سماع عيسى فكان ابن
~~القاسم في قوله المشهور وهو عدم اللحوق رأى أن السيد قد تلحقه مضرة في
~~المستقبل لو ثبت اللحوق إذ قد يعتق هذا العبد ويموت عن مال فتقدم عصبة نسبه
~~على سيده فلتلك المضرة قيل بعدم اللحوق اه بن PageV03P412
# قوله ( لكنه يلحق به ) أي لكنه يلحق نسبه بمن استلحقه
# قوله ( إن تقدم له على أمه ملك ) أي وأما إن استلحق رقا لمكذبه أو مولى
~~لمكذبه ولم يتقدم له ملك على أمه فإنه لا يلحق به أصلا لا في الظاهر ولا في ms2755
~~الباطن
# والحاصل أنه إذا استلحق رقا لمكذبه أو مولى لمكذبه فتارة لا يحصل
~~الاستلحاق أصلا وذلك إذا لم يتقدم للمستلحق ملك على أم الولد المستلحق
~~وتارة يحصل الاستلحاق ناقصا وذلك إذا تقدم له ملك على أمه فقول المصنف لكنه
~~يلحق به إشارة لبعض مفهوم قوله ولم يكن رقا الخ وهو القسم الثاني منه
# قوله ( إلا أنه يستمر ملكا ) أي ولا منافاة بين ثبوت نسبه وبقائه رقا
~~لآخر لأن الشخص قد يكون رقا نسبيا ( ( ( نسيبا ) ) ) كمن تزوج بأمة آخر
~~وأولدها فذلك الولد تسيب ( ( ( نسيب ) ) ) أي ثابت النسب ورقيق لسيد الأم
# قوله ( وفيها أيضا يصدق الخ ) أي إن من باع عبدا وحده أو مع أمه وبقي أو
~~أعتقه المشتر ( ( ( المشتري ) ) ) ثم استلحقه البائع فإنه يلحق به وينقض
~~البيع والعتق وينزعه المستلحق من المشتري ويرد له الثمن
# قوله ( يصدق المستلحق ) أي الذي كذبه المالك وقوله وإن أعتقه المشتري أي
~~الذي هو مكذب للمستلحق
# قوله ( فهذه المسألة ) أي قوله وفيها الخ وقوله وما قبلها أي وهي قوله
~~ولم يكن رقا لمكذبه أي فإن كان رقا له لم يصح الاستلحاق
# والحاصل أن هذه المسألة محمولة على ما إذا تقدم له عليه ملك وما تقدم
~~محمول على ما إذا لم يتقدم له عليه ملك فقد اختلف موضوع المسألتين وإن كان
~~المالك مكذبا للمستلحق فيهما ولاختلاف الموضوع كان الحكم فيهما مختلفا فقد
~~حكم في الأول بعدم صحة الاستلحاق وفي الثانية بصحته وهذا التوفيق لأبي
~~الحسن والعوفي
# قوله ( خلافا لبعض الشراح ) أي حيث جعل هذا كله كالمعارض للأول أي فمعنى
~~قوله وفيها أي وفيها قول آخر معارض للأول والموضوع فيهما واحد وهو علم تقدم
~~ملك المستلحق له أو لأمه فقد تقدم أنه يستمر ملكا للمكذب يتصرف في كيف شاء
~~وهذا حكم بأن المستحلق ( ( ( المستلحق ) ) ) يصدق وينزعه من المالك
# قال بن وقد حصل ح هنا مذهب ابن القاسم فقال فتحصل أنه إذا استلحق من هو
~~في ملك غيره أو في ولائه سواء تقدم ملكه له أو لا هل يصدق ms2756 أو لا قولان وعلى
~~تصديقه وهو الظاهر فإن كان المستلحق لم يدخل في ملكه فإنه يبقى في ملك
~~مالكه وإن كان هو البائع له فإنه يلحق به وينقض البيع إن كان المشتري لم
~~يعتقه فإن أعتقه المشتري فهل ينقض البيع والعتق أو لا قولان ويظهر من كلام
~~ابن رشد ترجيح القول بنقض البيع والعتق ا ه
# وظاهر سياقه كما قاله بعضهم أن مورد هذا التقسيم هو صورة التكذيب والله
~~أعلم ا ه كلامه وأما في صورة التصديق فيلحق به جزما ثم إن كان المستلحق لم
~~يدخل في ملكه فهو في ملك مالكه وإن كان هو البائع له نقض البيع والعتق قولا
~~واحدا ا ه
# قوله ( وإن كبر أو مات ) أي لأنه لا يشترط تصديقه لمستلحقه كما هو قول
~~ابن رشد وابن شاس
# وقال ابن خروف والعوفي باشتراطه وقال ابن يونس يشترط تصديقه ( ( ( تصديق
~~) ) ) إن كان في حوز مستلحقه لا إن كان في غيره انظر بن
# قوله ( وإن كبر الولد أو مات ) أي وسواء كان المستلحق بالكسر صحيحا أو
~~مريضا أحاط الدين بماله أم لا
# قوله ( بكسر الباء ) أي لأنه بمعنى طعن في السن ومضارعه بالفتح وأما كبر
~~بالضم فمعناه عظم في الجسم أو المعنى ومضارعه حينئذ بالضم أيضا ونظم هذا
~~بعضهم بقوله كبرت بكسر المباء ( ( ( الباء ) ) ) في السن واجب مضارعه
~~بالفتح لا غير يا صاح وفي الجسم والمعنى كبرت بضمها مضارعه بالضم جاء
~~بإيضاح لكن ذكر شيخنا العلامة العدوي نقلا عن أئمة اللغة جواز كل من الضم
~~والكسر في المعنيين
# قوله ( وإن كان مشكلا ) أي لأن الولد الرقيق والكافر لا يرثان فهما ( ( (
~~فيهما ) ) ) بمنزلة عدمهما فيتهم الأب في استلحاقه لأجل أخذه المال الكثير
~~بخلاف ما إذا كان الولد وارثا وقد يقال إن الشارع متشوف للحوق النسب
~~بالسراية PageV03P413 في الأولاد تشوفا قويا فإذا وجدت أولاد فقد تقوى جانب
~~الاستلحاق فتسبب عنه الميراث فإن لم يكن أولاد كان الاستلحاق ضعيفا فلا
~~ميراث إلا إذا قل المال لأن المال القليل كالعدم فتأمل
# قوله ms2757 ( فتقييد المصنف له بالحر المسلم في باب اللعان ضعيف ) ولا يقال إن
~~ما هنا في استلحاق ولد لم يلاعن فيه فلا يشترط في ولده حرية ولا إسلام وما
~~تقدم في اللعان في استلحاق من لوعن فيه فيشترط في ولده الحرية والإسلام
~~لأنا نقول إنه لا فرق بينهما من حيث الحكم المذكور أعني عدم اشتراط الحرية
~~والإسلام على المعتمد
# قوله ( أو باعه ) أي وإن كان قد باعه أو لا ثم استلحقه بعد ذلك وقوله أو
~~باعه ونقض البيع الخ ذكر المصنف هذا وإن علم من قوله وفيها أيضا ليرتب عليه
~~قوله ورجع الخ
# قوله ( على التحقيق ) أي خلافا لما في عبق حيث قيد النقض بالتصديق وإلا
~~فلا
# قوله ( على التحقيق ) أي لأن ابن القاسم قال في هذا الموضع ينقض البيع
~~حيث لم يعتقه المشتري فإن أعتقه ففي نقض العتق قولان سواء صدقه المشتري أو
~~كذبه كذا في بن
# قوله ( على الأرجح ) أي على ما رجحه ابن يونس من الأقوال الثلاثة في
~~المسألة حيث قال هو أعدلها
# قوله ( الرجوع مطلقا ) أي الرجوع بالنفقة مطلقا كان له خدمة أم لا قوله (
~~بنقض البيع وعدمه ) اعلم أن هذه المسألة بيعت فيها الأمة من غير ولد معها
~~وإلا فهي ما بعدها والقولان جاريان فيما إذا باعها سيدها سواء أعتقها
~~المشتري أم لا على المعتمد
# قوله ( أي في المدونة ) أي وليس المراد بقوله فيها أي في الأمة وإن كان
~~صحيحا
# قوله ( وإن باعها حاملا ) أي بحسب دعوى البائع لا أن الحمل معلوم لأن
~~الفرض أنها غير ظاهرة الحمل
# قوله ( غير ظاهرة الحمل ) أي وأما لو كانت ظاهرة الحمل يوم البيع لحق به
~~ولو لم يستلحقه كذا في عج واعترضه طفي بأن ولد الأمة ينتفي بغير لعان
~~وحينئذ فمقتضاه أنه لا يلحق به إلا إذا استلحقه وأجاب بحمل كلامه على ما
~~إذا كان البائع أقر بوطئها قبل البيع
# قوله ( مطلقا ) أي سواء صدقه المشتري أو كذبه تصرف فيها المشتري أم لا إن
~~قلت هذه المسألة عين قوله ms2758 فيما مر وفيها أيضا بناء على أن بين المحلين
~~وفاقا كما مر للشارح ورد ذلك لاختلاف الموضوع لأن المبيع هناك الولد
~~والمبيع هنا الأمة فقط قاله بن ومن هذا تعلم أن الأولى للشارح قصر ما تقدم
~~على بيع الولد لأجل أن ينتفي التكرار
# قوله ( ولم يصدق الخ ) حاصله أن الولد وإن لحق به لكن أمه فيها تفصيل فإن
~~اتهم البائع فيها بمحبة أو عدم ثمن أو وجاهة فإنها لا ترد للبائع ولزمه أن
~~يرد الثمن لمشتريها وإن لم يتهم فيها بواحد مما ذكر فإنها ترد له أم ولد
~~كما كانت أولا ويرد الثمن لمشتريها
# قوله ( أي عسره ) لا يقال إنه ليس بعديم لأنه مالك للأمة لأنا نقول هي أم
~~ولد وهي لا تباع
# قوله ( وظاهره أن هذا إنما يكون الخ ) أي فيقتضي أنه إذا كان لم يمقبضه (
~~( ( يقبضه ) ) ) فإنه يصدق فيها وهو كذلك والفرض عدم الاتهام بمحبة أو
~~وجاهة
# قوله ( أو وجاهة ) أي وجاهة الأمة
# قوله ( ولحق به الولد ) إنما أتى بهذا بعد قوله أو ( ( ( أولا ) ) )
~~لألحق ( ( ( لحق ) ) ) لأجل قوله مطلقا
# قوله ( وإن اشترى مستلحقه ) أي الناشىء عن نكاح أو ملك بأن قال هذا ولدي
~~PageV03P414 من زوجتي فلانة أو من أمتي فلانة وقوله مستلحقه أي من كان
~~استلحقه في حال كونه في أيام الاستلحاق مملوكا لغيره وكذبه ذلك الغير
# قوله ( حال كونه ) أي حين الاستلحاق
# قوله ( عتق ) لو قال لحق وعتق كما جمع بينهما في المدونة كان أظهر في
~~إفادة المراد لكنه اكتفى بلزوم اللحوق للعتق لأن المراد بالعتق هنا العتق
~~بالنسب واللحوق لازم له ولم يجمع بينهما اختصارا
# قوله ( بمجرد الملك ) أي ولا يتوقف العتق على حكم ومحل كونه يلحق به
~~ويعتق عليه حيث لم يكذبه عقل أو عادة وإلا لم يعتق ولم يلحق به ثم إذا عتق
~~المستلحق بالفتح في مسألة المصنف فإن اشترى الأم بعد ذلك كانت به أم ولد إن
~~كان الولد المستلحق ناشئا عن ملك لاعن نكاح
# قوله ( شهد بعتق عبد ) أي ادعى أن سيده ms2759 أعتقه
# قوله ( لمقتض ) أي كعدم تمام النصاب أو فسق أو ورق ( ( ( رق ) ) )
# قوله ( ثم اشتراها ) أي الشاهد بعد رد شهادته وقوله فإنه يعتق عليه أي
~~بحكم الحاكم لا بمجرد الملك كما في خش وفي عبق العتق عليه بالقضاء كما في
~~المدونة وفي محل آخر منها أنه يعتق عليه فقال اللخمي يحتمل أنه يريد بحكم
~~ويحتمل أنه حر بنفس الشراء لأنه مقر أنه اشترى حرا والحر لا يفتقر إلى حكم
~~وفائدة كون العتق بلا حكم أنه لا يحل له وطؤها إذا كانت أمة كما لا يحل له
~~البيع أو الرد إلى البائع أما على أن العتق بحكم فللمشتري ما ذكر ما لم
~~يحكم القاضي بالعتق
# قوله ( وولاؤه للمشهود عليه ) وجهه أن الشاهد لما شهد بعتقه على سيده فقد
~~ثبت بمقتضى شهادته أن الولاء لسيده فلما اشتاره ( ( ( اشتراه ) ) ) بقي
~~الولاء لسيده
# قوله ( إن كان وارث ) أي إن كان للمقر وارث حائز لجميع المال وإنما لم
~~يرث المقر به في هذه الحالة لأن المقر يتهم على خروج الإرث لغير من كان يرث
~~ولا يعكر على هذا التعليل ما ذكره الشارح من أن المعتبر الوارث يوم الموت
~~لا يوم الإقرار لأن الشخص قد يترقب يوم موته فيعمل عليه بالاحتياط
# قوله ( ولا يصح غيره ) أي وهو الشرط المنفي أي إن لم يكن وارث
# قوله ( موافقة للنقل ) علة لقوله صحيحة أي أن صحتها من جهة موافقتها
~~للنقل فلا ينافي أن نسخة ابن غازي أصوب من جهة الصناعة لأن حذف الجواب يكون
~~مع مضي الشرط لا مع مضارعيته
# قوله ( لا الإقرار ) أي لا يوم الإقرار
# قوله ( أو وارث غير حائز ) أي كما إذا أقر بعم مع وجود بنت أو أخ لأم
# قوله ( وإلا فخلاف ) يستثنى من كلام المصنف ما إذا أقر شخص بمعتقه بأن
~~قال أعتقني فلان فإنه كالإقرار بالبنوة فيرث المقر به من غير خلاف حيث لم
~~يكن له وارث حائز لأنه إقرار على نفسه فقط لأن المعتوق يورث ولا يرث فهو
~~داخل في قول المصنف ms2760 سابقا يؤاخذ المكلف بإقراره بخلاف الإقرار بالأخوة إذ
~~هو إقرار على الغير أيضا لأن كلا منهما يرث الآخر والإقرار على الغير في
~~المعنى دعوى
# قوله ( والراجح الإرث ) أي سواء كان الإقرار في حالة الصحة أو في حالة
~~المرض كما في بن وعلى الإرث فهل يحلف المقر به أن الإقرار حق أو لا يحلف
~~قولان في ح
# قوله ( ليس كالوارث ) أي بل هو حائز يحوز المال لأجل صرفه في مصالح
~~المسلمين
# قوله ( ويجري الخ ) أي فيقال لا يرث المستلحق بالكسر المستلحق بالفتح إن
~~كان للمستلحق بالفتح وارث حائز لجميع المال وإلا فخلاف
# قوله ( فلو كذبه فلا إرث ) أي فلا إرث لأحدهما من الآخر كان له وارث حائز
~~أم لا
# قوله ( فهل هو كالتصديق ) أي فيرث كل منهما الآخر إن لم يكن هناك وارث
~~حائز ( ( ( حائر ) ) ) على الراجح فإن كان وارث حائز فلا إرث
# قوله ( وخصه المختار ) الضمير للخلاف وكلما وقع من المصنف لفظ المختار
~~فهو اسم مفعول إلا هذا فهو اسم فاعل PageV03P415 يعني أن اللخمي قال محل
~~الخلاف السابق إذا لم يطل زمن إقرار المقر بالأخوة ونحوها فإن طال فإنه
~~يرثه قولا واحدا لأن قرينة الحال دلت على صدقه في ذلك ثم أنه على المختار
~~يتوارثان عند الطول توارث ثابت النسب بالبينة الشرعية كما نقل ذلك أبو عبد
~~الله المتيطي في شرحه لمختصر الحوفي وغيره عن اللخمي فعلى هذا إذا أقر بأخ
~~وكان له أخ وطال زمن الإقرار شارك الأخ المقر به الأخ الثابت النسب وأما
~~تنظير خش في كونه يرث ميراث ثابت النسب أو إرث المقر به فلا يرث إن كان
~~هناك وارث حائز غيره فهو قصور كما قال بن وأورده ( ( ( وأورد ) ) ) على
~~المصنف بأن التعبير بصيغة الاسم غير ظاهر لأن اللخمي اختار التفصيل وهو غير
~~الإطلاق فهو غير القولين فهو مختاره من عند نفسه فالمناسب أن يقول واختار
~~تخصيصه بما إذا لم يطل الإقرار وقد يجاب بأن مختاره هذا لما لم يخرج عن
~~القولين لموافقته لهذا تارة ولهذا تارة ms2761 فكأنه اختاره من خلاف
# قوله ( وأما إن طال زمن الإقرار ) أي من كل أو من جانب مع سكوت الآخر
~~بناء على أنه كالتصديق على ما مر
# قوله ( كالثلاثة ) أي وأما السنة والسنتان فالخلاف جار فيهما
# قوله ( فلا خلاف في أنه يرثه ) أي ما لم تقم قرينة على عدم القرابة
~~الموجبة للإرث وفي عبق وانظر إذا مات المقر به وله ولد هل يتنزل منزلته في
~~مسألة المصنف بتمامها أم لا ا ه قال بن فيه قصور فقد جزم المتيطي بأنه لا
~~يتنزل منزلة أبيه فلا يرث شيئا من المقر وإن لم يكن له وارث وذكر ابن عرفة
~~عن ابن سهل خلافا قائلا أفتى أكثر أهل بطليوس بأن الولد يرث المقر وابن
~~مالك وابن عتاب أفتوا بأنه لا يرث نقله ح
# قوله ( ومات ولم يعينه ) مفهومه أنه إذا غاب ولم يعينه انتظر وحكمهم حين
~~الانتظار حتى يقدم على الرق فتجري عليهم أحكامه
# قوله ( عتق الأصغر ) أي وكذا تعتق أمهم لأن واحدا منهم ولدها من سيدها
~~فتكون به أم ولد والعتق الحاصل لها ولكل واحد من أولادها من رأس المال لا
~~من الثلث
# قوله ( على كل حال ) أي سواء كان ولده في الواقع أو ولدا لغيره
# قوله ( وإن كان ولد غيره فهو الخ ) أي لأن هذا الأصغر إنما وجد بعد
~~صيرورتها أم ولد بالأوسط أو الأكبر وما حدث لأم الولد من الأولاد من غير
~~سيدها يكون بمنزلتها يعتق معها من رأس مال سيدها وأما ما حدث لها من
~~الأولاد من سيدها فهو حر متخلق على الحرية إذا كان سيدها حرا
# قوله ( أو الأكبر ) أي أو كون المقر به هو الأكبر فيكون الأوسط حدث لها
~~بعد صيرورتها أم ولد بهذا الأكبر وما حدث لأم الولد من الأولاد بعد
~~صيرورتها أم ولد بمنزلتها يعتق من رأس مال السيد بموته
# قوله ( وهما كون المقر به الأوسط أو الأصغر ) وذلك لأن وجود الأكبر كان
~~قبل صيرورتها أم ولد بهذا الأوسط أو الأصغر فيكون رقيقا
# قوله ( بأن كان ms2762 كل واحد من أم ) أي وقال أحدهم ولدي ولم يعينه
# قوله ( فواحد بالقرعة ) أي على الرؤوس ولا ينظر للقيم خلافا لخش كما حققه
~~طفي وأمه أم ولد كما في عبق خلافا لما استظهره شيخنا لأنه حيث ثبت العتق
~~الكامل في حالة الشك فأولى الأمومة
# قوله ( ولا إرث لواحد منهم ) أي لعدم تحقق سببه وهو النسب في واحد منهم
~~وقوله ولا إرث لواحد منهم أي لا من السيد ولا من الأخوين
# وقوله افترقت أمهاتهم أي كما في هذه المسألة وقوله أم لا أي كما في
~~المسألة السابقة
# قوله ( وإن ولدت زوجة رجل ) سواء كانت حرة أو أمة وقوله وأمة رجل آخر أي
~~ولدت منه أو من غيره بغير نكاح
# قوله ( واختلطا ) أي الولدان أي وقال كل واحد من أبويهما لا أدري ولدي من
~~هذين أو تداعيا واحدا أي كل واحد ادعاه لنفسه ونفيا الآخر وقوله عينته
~~القافة PageV03P416 أي وليس للأبوين في الصورتين المذكورتين أن يصطلحا على
~~أن يأخذ كل ولدا وأما إذا لم يختلف الأبوان في تعيينه بأن أخذ كل واحدا
~~بعينه فله ذلك من غير قافة ا ه وقوله وأمة آخر وأما ولد زوجته وأمته
~~الموطوءة له إذا ولدتا في ليلة واحدة واختلط ولداهما ولم يعلم ولد كل منهما
~~فلا قافة لأن كلا من الولدين لا حق به ونسبه ثابت ويرثانه ولا قافة بين
~~الأمهات كذا في عبق ونحوه لطفي معترضا على تت وخش التابعين للبساطي من دخول
~~القافة قائلا إنما تدعي القافة لتلحق بالآباء لا بالأمهات لكن في بن عن ابن
~~ميسر عن سحنون أن القافة تدعي لتلحق بكل واحدة ولدها ومحل هذا الخلاف إلا
~~أن يقول الرجل أحدهما ولدي والآخر زنت به جاريتي فإن قال الأب ذلك واختلطا
~~فالقافة فمن ألحقته به فهو ولده وكان الآخر غير ولده
# قوله ( والقافة لا تكون في نكاحين ) فإذا ولدت زوجة رجل وزوجة آخر واختلط
~~الولدان فلا يلحق واحد منهما بأحد من الرجلين المذكورين
# قوله ( ثم المذهب أن القافة الخ ) تحصل من ms2763 كلامه أن القافة تكون في ملكين
~~ونكاح وملك اتفاقا وهل تكون في النكاحين أولا قولان والمذهب أنها تكون
~~فيهما وهل تكون في نكاح مجهول ( ( ( ومجهول ) ) ) أو لا قولان والمعتمد
~~الأول
# قوله ( على أب لم يدفن ) أي على معرفة أب لم يدفن
# قوله ( بعد الموت أو قبله ) أي والحال أنه لم يدفع ( ( ( يدفن ) ) ) وأما
~~لو عرفته بعد الدفن فليس لها أن تعتمد في معرفة النسب على الشبه به حينئذ
~~لتغيره عن حالته الأولى وظاهره أنه إذا دفن وكانت القافة تعرفه معرفة تامة
~~قبل موته أنها لا تعتمد على تلك المعرفة وليس كذلك فلو قال المصنف على أب
~~لم تجهل صفته لكان أشمل
# قوله ( بثالث ) أي بالنسبة لهما وإلا فهو قد يكون رابعا أو خامسا في نفس
~~الأمر
# قوله ( ثبت النسب ) أي فيأخذ من التركة كواحد منهما ويحرم عليه نكاح أم
~~الميت وابنته إن كان المقر به ابنا أو أخا للميت
# قوله ( فإن كان ( ( ( كانا ) ) ) غير عدلين فللمقر به ما نقصه إقرارهما )
~~لعل الأحسن ما نقصاه بإقرارهما فإذا كان الميت خلف ثلاثة أولاد أقر اثنان
~~منهم بثالث وأنكره الثالث يقسم المال على الإنكار وعلى الإقرار فمسألة
~~الإنكار ثلاثة ومسألة الإقرار أربعة ومسطحهما إثنا عشر لتباينهما فأقسمها
~~على الإنكار يخص كل واحد أربعة وعلى الإقرار يخص كل واحد ثلاثة فالذي نقصه
~~إقرار كل واحد من المقرين واحد فيعطي الاثنان للمقر به
# قوله ( ولا يثبت النسب ) أي فلا يحرم على المقر به إذا كان ابنا أو أخا
~~للميت تزوج بنته أو أمه وقوله ولا يثبت النسب أي لإجماع أهل العلم على أنه
~~لا يثبت النسب بغير عدول ولو كانوا حائزين للميراث كما لابن يونس وللمازري
~~عن ابن القصار ثبوته بإقرار غير العدول إذا كانوا ذكورا وحازوا الميراث كله
~~والمعتمد الأول
# قوله ( مثلهما الأجنبيان ) فإذا شهد عدلان أجنبيان أن زيدا ابن ثالث
~~للميت أو أخ ثالث له ثبت النسب
# قوله ( ومراد المصنف بالإقرار الشهادة ) أي بقرينة قوله عدلان وقوله ثبت
~~النسب
# قوله ( لأن النسب الخ ms2764 ) علة لمحذوف أي لا حقيقة الإقرار لأن النسب لا
~~يثبت بالإقرار بل بالشهادة وقوله لأنه أي الإقرار قد يكون بالظن فيجوز
~~للإنسان أن يقر بما ظنه بدون تحقيق
# قوله ( ولا يشترط فيه ) أي في الإقرار عدالة
# قوله ( إلا بتا ) أي إلا بالبت والجزم الذي هو العلم
# قوله ( وعدل يحلف معه ويرث ولا نسب ) أي فإذا أقر وارث عدل كأخ بأخ ثالث
~~وأنكره الأخ الثاني حلف المقر به وورث أي أخذ ثلثا من غير أن يثبت نسبه فله
~~أن يتزوج بأم الميت وبنته وأخته كما للباجي والطرطوشي وابن شاس وابن الحاجب
~~والذخيرة إلا أنه ضعيف كما في التوضيح والمعتمد أنه ليس للمقر به إلا ما
~~نقصه المقر بسبب إقراره كان المقر عدلا أو غير عدل ولا يمين على المقر به
~~مطلقا كما قال الشارح وهذا إذا كان المقر رشيدا فإن كان PageV03P417 سيفها
~~( ( ( سفيها ) ) ) لم يؤخذ من حصته شيء
# قوله ( فحصة المقر هي النصف الخ ) وذلك أنك تقسم المال المتروك على
~~الإنكار وعلى الإقرار فمسألة الإنكار اثنان ومسألة الإقرار ثلاث ومسطحهما
~~ستة للتباين فإذا قسمت الستة على الإنكار كان لكل من المقر والمنكر ثلاثة
~~وعلى الإقرار كان لكل واحد اثنان فيأخذ المقر به ما نقصه المقر بإقراره وهو
~~واحد ويأخذ المقر اثنين ويأخذ المنكر ثلاثة
# قوله ( للمقر به ثلثها ) أي وللمقر ثلثاها وهو ثلث جميع المال
# قوله ( من التفصيل إلخ ) أي بين كون المقر عدلا أو غير عدل
# قوله ( أخذ جميع المال ) أي الذي كان يأخذه المقر فلو كان للميت أخوان
~~أقر أحدهما بابن وأنكره الآخر أخذ الابن المقر به نصف المال وأخذ الأخ
~~المنكر نصفه ولو كان للميت أخ واحد وأقر بابن أخذ الابن جميع المال وإذا
~~أقر أحد الورثة بدين على مورثهم وأنكره الباقون أخذ من نصيب المقر بقدره
~~عند ابن القاسم فإذا كان نصيبه نصف التركة أخذ منه نصف الدين المقر به وإن
~~كان نصيبه ثلث التركة أخذ منه ثلث الدين وهكذا ويكون هذا الوارث المقر
~~شاهدا بالدين بالنسبة ms2765 للمنكر فيحلف معه المقر له ويأخذ من المنكر ما يخصه
# وقال أشهب يؤخذ جميع نصيب المقر في الدين إن كان بعضه لا يفي به لأنه لا
~~إرث إلا بعد وفاء الدين
# قوله ( لأن بل للإضراب لا للتشريك ) أي ومتى كان العاطف للإضراب كما هنا
~~فلا فرق فيما ذكر بين المهلة والفورية والتفرقة بين المهلة والفورية إنما
~~هو إذا كان العاطف للتشريك كالواو في مثل هذا أخي وهذا أخي أو لم يكن عطف
~~أصلا كما في التوضيح انظر بن
# قوله ( خلافا لما في بعض الشراح ) أي وهو عبق حيث قال إذا أقر للثاني بعد
~~الأول بتراخ أما لو كان الإقرار بفور واحد فالمال بينهما يعني مع المقر على
~~قاعدة الإرث فيكون أثلاثا
# قوله ( فله منها ) أي من حصتها التي أخذتها وهي الثلث السدس
# قوله ( منه ) أي من السدس الذي أخذه المقر به وحينئذ فالمسألة من ستة
~~للأخ الثابت ثلثاها أربعة وللأم السدس واحد وللأخ المقر به السدس الباقي
~~واحد
# قوله ( ولو كان ) أي الأخ الثابت النسب
# قوله ( لأنه إنما يأخذه ) أي لأن المقر به إنما يأخذ السدس بالإقرار لا
~~بالنسب
# قوله ( والأخ الثابت منكر ) أي للمقر به فهو معترف بأن الأم ترث معه
~~الثلث وأنه لا يرث غير الثلثين وحينئذ فلا يستحق من ذلك السدس شيئا وعلى
~~هذا يلغز ويقال أخ لأب أخذ من الميراث مع وجود الشقيق
# وما ذكره الشارح من أخذ الأخ للأب السدس بالإقرار مع وجود الأخ الشقيق
~~مثله في خش وعبق
# قوله ( إذ لا وجه الخ ) أي لأن الأخ للأب لا يستحق شيئا مع وجود الشقيق
~~والأم لم تقر للأخ للأب بالسدس وإنما أقرت بأنه أخ لأب وهذا الإقرار لا
~~يوجب له شيئا من الإرث لما علمت أنه لا يرث شيئا مع الشقيق
# قوله ( بإقرار الشقيق أو ببينة ) أي وحينئذ فيأخذه الأخ الشقيق
# قوله ( أي اعترفوا بإقراره ) أي اعترفوا بأنه أقر
# وحاصله أن الجارية معلوم كونها له ومعلوم أن لها ثلاث بنات ثم قال قبل
~~موته فلانة ms2766 هذه بنتي من جارتي ( ( ( جاريتي ) ) ) والأخريان ولداها من غيري
~~ثم أن البينة والورثة نسوا عين تلك البنت التي سماها الميت لهم فلا يخلو
~~إما أن يعترف الورثة بأن الميت قد ( ( ( فد ) ) ) أقر مع نسيانهم لعينها
~~وإما أن لا يعترفوا بمقالته
# قوله ( ولهن ميراث بنت ) إن قلت ما الفرق بين هذه المسألة حيث حكم فيها
~~بثبوت ميراث بنت لهن وبين المسألة السابقة وهي ما إذا قال لأولاد أمته
~~أحدهم ولدي ومات ولم يعينه فقد تقدم أنه يعتق الأصغر وثلثا الأوسط
~~PageV03P418 وثلث الأكبر ولا إرث لواحد منهم ولا نسب مع أن الولدية متحققة
~~في المسألتين لشخص قلت الفرق أن الإبهام في مسألتنا هنا عارض بخلاف المسألة
~~السابقة كذا قيل وقال بن التحقيق أنه لا فرق وإنما المسألة خلافية هنا
~~وهناك وما قيل في كل يجري في الأخرى
# قوله ( ولا نسب لواحدة منهن ) مقتضى ذلك أنه يجوز لابن الميت ولأخيه نكاح
~~أي واحدة أو اثنتين منهن وانظره
# قوله ( إذ الشهادة إذا بطل الخ ) فالبينة شهدت على أن إحدى الثلاث بنته
~~وأنها فلانة وقد حصل النسيان لأحد الأمرين المشهود بهما ونسيان بعض المشهود
~~به مبطل للشهادة بكلها
# قوله ( ووقف ماله ) أي مال ذلك الولد
# قوله ( فلورثته ) أي فيدفع مال الولد الموقوف لورثة أبيه
# قوله ( ووقف الباقي ) أي حتى يموت الأب فتأخذه ورثته
# قوله ( فلو مات الأب أولا ورثه الولد ) فإن مات الولد بعد ذلك ورثه عصبته
~~من قبل أبيه المستلحق كما قال ابن رشد
# قوله ( ورثه الولد ) أي بالاستلحاق الحاصل أولا
# قوله ( ولا يضره الإنكار ) أي لأنه لا يسقط نسبه بإنكاره ( ( ( بإنكار )
~~) ) بعد استلحاقه
# واعلم أن هذه المسألة يلغز بها من أربعة أوجه الأول ابن يرث أباه ولا عكس
~~وليس بالأب مانع الثاني مال يرثه الوارث ولم يملكه مورثه الثالث مال يوقف
~~لوارث الوارث دون الوارث الرابع مال يقضي منه دين الشخص ولا يأخذه هو
#
#
# | باب في الإيداع
# أي في بيان حقيقته
# قوله ( توكيل بحفظ مال ) علم منه أن الإيداع نوع خاص من التوكيل ms2767 لأنه
~~توكيل على خصوص حفظ المال فالتوكيل على البيع أو الشراء أو الاقتضاء أو
~~الطلاق أو النكاح أو الخصومة لا يسمى إيداعا وإذا علم أن الإيداع توكيل خاص
~~تعلم أن كل من جاز له أن يوكل وهو البالغ العاقل الرشيد جاز له أن يودع ومن
~~جاز له أن يتوكل جاز له أن يقبل الوديعة والذي يجوز له أن يتوكل هو المميز
~~على ما قاله ابن رشد وحكى عليه الاتفاق وخالفه اللخمي وقال لا بد أن يكون
~~بالغا رشيدا ووافقه القرافي وابن الحاجب وابن عبد السلام والمصنف في
~~التوضيح
# قال ابن عرفة وعليه عمل أهل بلدنا
# قوله ( داخلة على مقدر ) أي والقرينة الدالة عليه أن الاقتصار في مقام
~~البيان يقتضي الحصر
# قوله ( فخرجت المواضعة ) أي فخرج التوكيل على الأمة المواضعة وخرج أيضا
~~التوكيل على النكاح والطلاق واقتضاه الدين والمخاصمة لأنه ليس توكيلا على
~~حفظ مال
# قوله ( لأن القصد منها إخبار الأمين الخ ) أي لأن القصد من التوكيل عليها
~~إخبار الأمين بحيضها وليس القصد منه حفظ الجارية إلى أن يأتيها الحيض
# قوله ( والوكالة ) أي على البيع أو الشراء مثلا
# قوله ( لأنهما على الحفظ ) أي أن كلا منهما وإن كان فيه توكيل لكن ليس
~~على مجرد الحفظ بل عليه مع النظر والتصرف
# قوله ( مال وكل الخ ) دخل في التعريف ذكر الحقوق لأن الوثيقة متمول يراد
~~حفظه لأجل ما فيه وشمل أيضا العقار إذا وكل على حفظه فيسمى وديعة وهو ما
~~ارتضاه الوانوغي وح قائلا لم أر أحدا أخرج العقار عن أن يكون وديعة لكن ابن
~~عرفة شرط في الوديعة أن تكون مما يمكن نقله وحينئذ فيخرج العقار انظر بن
# قوله ( وظاهره أنه لا يشترط الخ ) فيه نظر لأنه سبق عند قوله لا بمجرد
~~وكلتك أن التوكيل يفتقر إلى صيغة فكذلك الإيداع لأنه نوع منه صورة ( ( (
~~وصورة ) ) ) السكوت التي ذكرها لا نسلم خلوها عن الصيغة لأن السكوت قائم
~~مقامها كالمعاطاة في البيع ا ه بن
# والحاصل أنه يكفي في قبول الوديعة الرضا بالسكوت
# واعلم ms2768 أنه لا يجب قبولها ولو لم يوجد غيره إلا لتخليص مستهلك كما يقع في
~~أيام النهب من إيداع الناس عند ذوي البيوت المحترمة ويحرم قبولها من مستغرق
~~الذمم ومن ردها له ضمن لبيت المال كما في ح
# قوله ( من ( ( ( فمن ) ) ) وضع مالا عند شخص ) PageV03P419 أي عالم بذلك
~~المال
# قوله ( بسقوط شيء عليها ) أي على الوديعة المفهومة من الإيداع وقوله ولو
~~خطأ أي هذا إذا كا السقوط عمدا بل ولو كان خطأ كمن أذن له في تقليب شيء
~~فسقط من يده فكسر غيره فلا يضمن الساقط لأنه مأذون له فيه ويضمن الأسفل
~~بجنايته عليه خطأ
# والعمد والخطأ في أموال الناس سواء
# وفي ح لا يجوز للمودع إتلاف الوديعة ولو أذن له ربها في إتلافها فإن
~~أتلفها ضمنها لوجوب حفظ المال
# قوله ( في نقل مثلها ) نقل المثل يختلف باختلاف الأشياء فبعض الأشياء
~~شأنه أن يحمل على جمل وبعضها شأنه أن يحمل على حمار وبعضها يحمل على الرجال
~~وبعضها يناسبه المشي بسرعة وبعضها على مهل
# قوله ( فإن لم يحتج له ) أي لنقلها أصلا ونقلت نقل أمثالها أو غير نقل
~~أمثالها وقوله ضمن أي في الصور الثلاث إن انكسرت
# والحاصل أن الصور أربع لا ضمان في صورة المصنف وهي ما إذا احتاجت للنقل
~~ونقلها نقل أمثالها فانكسرت والضمان فيما عداها وهو ثلاثة ما إذا لم تحتج
~~لنقل ونقلت نقل أمثالها أو نقل غير أمثالها أو احتاجت للنقل ونقلها غير نقل
~~أمثالها فانكسرت
# قوله ( وضمن بخلطها بغيرها ) أي وترتبت في ذمته بمجرد خلطها بغيرها وإن
~~يحصل فيها تلف إذا تعذر التمييز أو تعسر هذا ما يفيده كلام اللخمي وقبله
~~المواق وح خلافا لابن غازي حيث قيد الضمان بالخلط إذا حصل فيها تلف ا ه بن
# قوله ( إذا تعذر التمييز ) أي كما لو كانت الوديعة سمنا وخلطها بدهن أو
~~زيت أو عسل
# قوله ( أو تعسر ) كما لو كانت فولا فخلطها بشعير
# قوله ( إلا كقمح ) لو قال إلا مثليا بمثله لكان أشمل
# قوله ( أو دنانير بمثلها ) فيه ms2769 أن هذه الصورة وكذا خلط دراهم بمثلها
~~كلتاهما داخلة تحت الكاف في قوله إلا كقمح بمثله فنسخة أو دراهم بدنانير
~~أولى
# قوله ( راجع للصورتين ) أي خلافا لابن غازي في إرجاعه هذا القيد للأولى
~~خاصة قائلا أنه الذي في المدونة فقط وأما الثانية فلا ضمان فيها ولو فعل
~~ذلك لغير الإحراز ورد عليه بأن أبا عمران وأبا الحسن قيدا الثانية أيضا
~~بذلك كذا في عبق
# ورد عليه بأن تقييدهما إنما وقع لمسألة خلط الدراهم بمثلها والدنانير
~~بمثلها وهو مما أدخلته الكاف في الأولى وأما خلط الدنانير بالدرهم ( ( (
~~بالدراهم ) ) ) فلم يقع من أحد تقييدها بذلك انظر بن فعلم منه أن الحق ما
~~قاله ابن غازي من رجوع القيد للصورة الأولى وأما الثانية فلا ضمان فيها
~~مطلقا فعله للإحراز أو لغيره
# قوله ( على حسب الانصباء ) هذا هو المعتمد ومقابله إن ما تلف يكون بينهما
~~على حسب الدعاوي فصاحب الواحد يقول سلم وإحدى وذلك يقول هو الهالك فيقسم
~~ذلك الهالك عليهما مناصفة على كل واحد نصفه فلصاحب الاثنين واحد قطعا من
~~الباقيين وتنازعا في واحد ينقسم بينهما فلصاحب الواحد مما بقي نصفه ولصاحب
~~الاثنين واحد ونصف
# قوله ( وعلى صاحب الاثنين ثلثاه ) أي وحينئذ فيكون لصاحب الواحد مما بقي
~~ثلثا إردب ولصاحب الاثنين إردب وثلث إردب
# قوله ( إلا أن يتميز التالف ) أي بأن يعرف أنه لشخص معين منهما فمصيبته
~~من ربه خاصة قال شيخنا يؤخذ من هذا أن المركب إذا وسقت بطعام لجماعة غير
~~شركاء وأخذ ظالم منه شيئا فإن كان كان الطعام مخلوطا بعضه على بعض فما أخذ
~~مصيبته من الجميع يقسم بينهم على حسب أموالهم وأما إذا كان غير مختلط بعضه
~~ببعض بل كان طعام كل واحد متميزا على حدة فما أخذ مصيبته من ربه
# وأما ما جعل ظلما على المركب بتمامها فيوزع على جميع ما فيها كان هناك
~~اختلاط ( ( ( اختلاطا ) ) ) أم لا كالمجعول على القافلة
# قوله ( وبانتفاعه بها ) أي وأما لو تعدى عليها أجنبي وأتلفها فلا ضمان
~~على المودع لعدم انتفاعه ويتبع ms2770 ربها من أتلفها
# قوله ( كركوبه الخ ) أي وكأكله للحنطة
# وحاصل ما ذكره الشارح في ركوب الدابة أن المودع إذا ركب الدابة وعطبت
~~فإنه يضمن إذا كانت المسافة شأن الدواب أن تعطب بمثلها سواء كان عطبها من
~~ركوبها أو من سماوي وأما إذا كانت تلك المسافة الشأن PageV03P420 أن لا
~~تعطب الدواب بمثلها وعطبت فإن كان عطبها بسماوي فلا ضمان عليه وإن كان من
~~ركوبها فإنه يضمن
# والذي في عبق وشب أنه إذا انتفع بالدابة انتفاعا لا تعطب به عادة وتلفت
~~بسماوي أو غيره فلا ضمان على الراجح فإن تساوى الأمران العطب وعدمه فالأظهر
~~كما يفيده أول كلام ابن ناجي الضمان ولو بسماوي وكذا إن جهل الحال للاحتياط
# والحاصل أن الصور ثمانية فإذا ركبها لمحل تعطب في مثله غالبا أو جهل
~~الحال أو استوى الأمران وتلفت ضمن كان التلف بسماوي أو بتعديه وإن ركبها
~~بمحل لا تعطب فيه عادة فلا ضمان إذا عطبت بسماوي أو بغيره كما قال ابن
~~القاسم خلافا لسحنون القائل بالضمان ولو كان العطب بسماوي وعزا شب ما قاله
~~شارحنا لبعض التقارير
# قوله ( وإلا فلا ضمان ) أي وإلا يقدر على إيداعها عند أمين وخاف عليها إن
~~تركت فلا ضمان عليه إذا صحبها معه فتلفت ولا فرق في السفر الذي فيه الضمان
~~والذي لا ضمان فيه بين سفر ( ( ( السفر ) ) ) النقلة بالأهل وسفر التجارة
~~والزيارة
# قوله ( إلا أن ترد سالمة الخ ) والقول قول المودع أنها ردت سالمة عند
~~تنازعه مع الوديع وإذا ردت سالمة بعد انتفاعه بها فلربها أجرتها إن كان
~~مثله يأخذ ذلك وإلا فلا هذا هو الحق خلافا لما ذكره ح في أول الغصب من
~~إطلاق لزوم الأجرة ا ه عدوي
# قوله ( وحرم سلف مقوم الخ ) أي وحرم على المودع بالفتح سواء كان مليئا أو
~~معدما ( ( ( معدوما ) ) ) تسلف الشيء المودع إذا كان مقوما وحاصل ما ذكره
~~أن الوديعة إما من المثليات أو من المقومات وفي كل إما أن يكون المودع
~~مليئا أو معدما ( ( ( معدوما ) ) ) فالصور أربع فإن كانت من ms2771 المقومات حرم
~~تسلفها ( ( ( تسليفها ) ) ) بغير إذن ربها مطلقا كان المودع المتسلف لها
~~مليئا أو معدما وإن كانت من المثليات حرم عليه تسلفها إن كان معدما وكره إن
~~كان مليئا ثم أن محل كراهة تسلف المودع المليء للمثلى حيث لم يبح له ربه
~~ذلك أو يمنعه بأن جهل الحال وإلا أبيح في الأول ومنع في الثاني ومنعه له
~~إما بالمقال أو بقيام القرائن على كراهة المودع تسلف المودع لها قال عبق
~~ومن تقرير عج أن مثل المودع في تفصيل المصنف ناظر الوقف وجابية فلا يجوز
~~لواحد منهما تسلف مال الوقف إن كان معدما ويكره له إن كان مليئا وإذا تسلف
~~واحد منهما مال الوقف واتجر فيه سواء كان السلف حراما أو مكروها وحصل ربح
~~فالربح له دون الوقف
# قوله ( من المثلى ) من للتبعيض أي بعض المثلى
# قوله ( فالتصرف الواقع فيه ) أي في المثلى من المودع بالفتح
# قوله ( فتحرم في المقوم ) أي فيحرم التجر ( ( ( النحر ) ) ) بها بغير إذن
~~ربها إذا كانت مقوما كان المودع بالفتح مليئا أو معدما ( ( ( معدوما ) ) )
~~أو كانت الوديعة مثليا والمودع معدما وقوله وتكره في المثلى أي إذا كان
~~المودع مليئا
# قوله ( وقيل تشبيه في الكراهة فقط في الجميع ) هذا ضعيف
# قوله ( والربح له ) أي والربح الحاصل من التجارة بعد البيع له وهذا واضح
~~إذا كانت الوديعة المتجر فيها دراهم أو دنانير لأنه إنما يرد لصاحبها مثلها
# قوله ( فإن كانت الوديعة ) أي المتجر فيها
# قوله ( فلربها المثل ) أي وللمودع ما حصل من الربح
# قوله ( وإن كانت عرضا الخ ) أي سواء باعها بعرض أو بدراهم أو دنانير
# والحاصل أن الوديعة إذا كانت عرضا وباعها المودع ليتجر فيها سواء باعها
~~بنقد أو بعرض فإن ربها يخير إن كانت قائمة بيد المشتري بين أخذها ورد البيع
~~وبين إمضائه وأخذ ما بيعت به وإن فاتت بيد المشتري خير ربها بين رد البيع
~~وأخذ قيمتها من المودع وبين إمضاء البيع وأخذ ما بيعت به لأنه بيع فضولي
~~فإذا رد صاحبها البيع وأخذها فلا يكون ms2772 هناك ربح للمودع وإن أجازه وأخذ ما
~~بيعت به أو أخذ قيمتها فقد يكون له ربح إذا أتجر بثمنها ( ( ( ثمنها ) ) )
~~قبل قيام ربها عليه
# وأما قول عبق وخش إذا كانت عرضا وبيعت بعرض وهلم جرا فلا ربح له وله
~~الأجرة وإن باعها بدراهم أو دنانير فإن فاتت فلربها قيمتها إلى آخر ما قال
~~الشارح فقد رده شيخنا في حاشية خش بأنه لا وجه لهذا التفصيل ولا نقل يساعده
# قوله ( وفات ) أي ذلك العرض
# قوله ( فلربه قيمته ) أي وله إجازة PageV03P421 البيع وأخذ ما بيع به
# قوله ( وبرىء إن رد غير المحرم ) يعني إن ادعى رده لمحله
# وحاصله أن المودع إذا تسلف الوديعة وادعى أنه رد ما تسلفه لمحله ثم ضاعت
~~بعد ذلك وخالفه صاحبها فإن المودع يبرأ منها ويصدق فيما ادعاه من الرد
~~بيمين إذا كان تسلفه مكروها بأن كان مليئا وتسلف نقدا أو مثليا سواء أخذ
~~الوديعة من ربها ببينة أم لا وأما التسلف الحرام بأن كان لمقوم فإنه إذا
~~تسلفه مليء أو غيره وأذهب عينه وادعى أنه رد مثله لموضعه فإنه لا يبرأ ولا
~~بد من الشهادة على الرد لربه ولا يكفي الشهادة على الرد لمحل الوديعة وأما
~~إن كان تسلف مثلي لمعدم فإنه يبرئه رده لمحله ويصدق في دعواه الرد بيمين إن
~~لم يكن له بينة به كالتسلف المكروه
# قوله ( بيمينه ) أي فإن نكل فلا تقبل دعواه الرد
# قوله ( لا بد أن يدعي أنه رد عينه أو صفته ) لعل أو بمعنى الواو والعطف
~~تفسيري فاندفع ما يقال إن فرض المسألة أنه تسلف الوديعة وشأن المتسلف أن لا
~~يرد العين لأنه قد انتفع به وإلا فأين الانتفاع
# قوله ( تفصيل ) بأن يقال قوله وبرىء إن رد غير المحرم أي المكروه كالمثلى
~~لمليء ومفهومه أن المحرم فيه تفصيل تارة لا يبرأ برده إن كان مقوما مطلقا
~~وتارة يبرأ برده إن كان مثليا لمعدم
# قوله ( تردد في ذلك ) أي في إبراء المعدم إذا تسلف المثلى ورده لمحله
~~والحق الإبراء وذلك لأن المعدم ms2773 إنما منع من تسلفها خشية أن لا يردها فإذا
~~ردها فقدا ( ( ( فقد ) ) ) انتفت العلة التي منع لأجلها من تسلفها
# قوله ( أو يقول إن احتجت الخ ) فيه إن هذا من أفراد الإذن وعطف الخاص على
~~العام بأن ( ( ( بأو ) ) ) لا يجوز وأجيب بأن المراد إلا بإذن مطلق أو مقيد
~~كأن يقول إن احتجت الخ
# قوله ( فلا يبرأ الخ ) فلو رد ما أخذه لمحله ثم ضاعت لم يبرأ مما تسلفه
# قوله ( والأحسن رجوع الخ ) أي فالمعنى وحرم سلف مقوم ومعدم وكره النقد
~~والمثلى كالتجارة إلا بإذن فلا يحرم ولا يكره وبرىء إن رد غير المحرم إلا
~~بإذن فلا يبرأ إلا برد ما أخذه منها لربه وخلاف الأحسن رجوع الاستثناء
~~لخصوص قوله وبرىء برد غير المحرم كما قرر أولا وإنما كان ما ذكره أحسن لأنه
~~أكثر فائدة
# قوله ( وإذا أخذ بعض الوديعة ) أي سلفا أو للتجارة
# قوله ( حراما ) أي كان الأخذ بغير إذن حراما أو مكروها
# قوله ( ضمن المأخوذ فقط ) أي لأنه هو الذي تعدى عليه بأخذه من غير إذن
~~ربه ولأنه هو الذي تسلفه حالة الإذن
# قوله ( على التفصيل إلخ ) أي وهو ما إذا كان ذلك البعض أخذه بإذن أو بغير
~~إذن وكان الأخذ حراما سواء رده لمحله فيهما أم لا أو كان مكروها ولم يرده
~~وأما إن كان مكروها ورده فلا ضمان عليه لما أخذه ولا لما لم يأخذه
# قوله ( أو بقفل ) بفتح القاف بمعنى الفعل كما يقتضيه مزج الشارح لا بالضم
~~بمعنى الآلة وإن صح أيضا من جهة الفقه
# قوله ( ولا تقفل عليها ) أي فخالف ووضعها فيه وقفله عليها فسرقت فيضمن
~~لطمع السارق في الصندوق بسبب قفله ولا يضمن غير السرقة كالحرق والسماوي عند
~~ابن القاسم لقوله لا يضمن إلا إذا تلفت بالوجه الذي قصد الاحتراز من أجله
~~فإن تلفت بغير السرقة لم يضمن ومفهوم قوله بنهي أنه لو قفل عليها حيث لم
~~ينهه فلا ضمان وأنه لو ترك القفل عليها مع عدم النهي وعدم الأمر فلا ضمان
# وذكر ابن راشد ms2774 ( ( ( رشد ) ) ) في مذهبه أنه لو جعلها في بيته من غير قفل
~~وله أهل علم خيانتهم أنه يضمن لمخالفته العرف وظاهره ولو علم ربها بخيانتهم
~~لأنه يجب على المودع حفظها ولو شرط ربها خلافه لأنه شرط مناقض لحقيقتها
# قوله ( لا إن زاد قفلا ) بضم القاف بمعنى PageV03P422 الآلة
# قوله ( فلا ضمان ) وكذا لو وضعها في مثل ما أمر به في الإحراز كما لو قال
~~له ربها اجعلها في هذا الصندوق أو في هذا السطل فخالف وجعلها في مثله كما
~~نقله أبو الحسن عن اللخمي
# قوله ( أو أمر بربط الخ ) عطف على زاد قفلا
# وحاصله أن رب الوديعة إذا لقي المودع في غير بيته فدفع الوديعة له وأمره
~~أن يربطها في كمه حتى يذهب بها إلى بيته فأخذها في يده أو وضعها في جيبه
~~فضاعت فإنه لا يضمنها على المختار
# قوله ( إلا أن يكون قصد إخفاءها عن عين الغاصب ) قال عبق انظر هل يقبل
~~قول ربها أنه أراد ذلك بمجرده أو لا بد من قرينة تصدقه في ذلك قال شيخنا
~~والظاهر أنه لا بد من قرينة
# قوله ( فلا ضمان ) وظاهره كان الجيب بصدره أو بجنبه وهو مقتضى كلام بهرام
~~واستظهر شيخنا قصره على الأول وأنه يضمن بوضعها في جيبه إذا كان بجنبه ولو
~~جعلها في وسطه وقد أمره بجعلها في عمامته لم يضمن وضمن في العكس أي ما إذا
~~أمره بجعلها في وسطه فخالف وجعلها في عمامته وكذا في جيبه أو كمه انظر بن
# قوله ( على المختار ) راجع لما بعد الكاف أي على ما اختاره اللخمي خلافا
~~لما في الزاهي لابن شعبان من الضمان وكان الأولى أن يبدل قوله على المختار
~~بقوله على الأحسن لأن الذي رجح القول بعدم الضمان إنما هو ابن عبد السلام
~~لا اللخمي كما في المواق انظر بن
# قوله ( وأولى في غيره ) أي كما لو حمل مالا لإنسان ليشتري له به بضاعة من
~~بلد أخرى حتى أتى لموضع خوف فأخذ ذلك المال في يده خوفا عليه ونزل ليبول
~~فوضعه ms2775 بالأرض ثم قام ونسيه فضاع ولم يدر محل وضعه فإنه يضمن كما أفتى به
~~ابن رشد وابن الحاج عصريه لأن نسيانه جناية على ذلك المودع خلافا لفتوى
~~الباجي وابن عبدوس بعدم الضمان وقول الشارح وأولى في غيره كأن وجه الأولوية
~~أنه حصل منه تصرف بنقلها
# قوله ( وبدخوله الحمام بها ) أي أو دخوله الميضأة بها لرفع حدث أصغر أو
~~أكبر فضاعت لكن محل الضمان فيهما حيث كان يمكن وضعها في محله أو عند أمين
~~ولو كان المودع غريبا في البلد لقدرته على سؤاله فيها عن أمين يجعلها عنده
~~حتى يرفع حدثه وإلا لم يضمن
# واعلم أن قبوله لها وهو ذاهب للسوق كقبوله لها وهو يريد الحمام فإذا
~~قبلها وضاعت في السوق ضمنها إذا كان يمكنه وضعها عند أمين ومحل الضمان أيضا
~~ما لم يعلم ربها عند الإيداع أن المودع ذاهب للسوق أو للحمام فإن علم بذلك
~~فلا ضمان إذا ضاعت في الحمام أو السوق على الظاهر قياسا على ما إذا أودعه
~~وهو عالم بعورة منزله كذا قرر شيخنا قال عبق والظاهر أنه يضمن في مصر إذا
~~لم يجد أحدا يضعها عنده ودخل الحمام بها لأن عرف مصر أن الداخل يودع ما معه
~~عند رئيس الحمام
# قوله ( وبخروجه بها الخ ) أي وكذا بدفعها ( ( ( يدفعها ) ) ) لمن يظنه
~~ربها
# قوله ( ولا يضمن إن نسيها في كمه ) هذا مقيد بما إذا كانت غير منشورة
~~وإلا ضمن لأنه ليس بحرز حينئذ
# قوله ( ولا إن شرط عليه الضمان الخ ) أي فلا ضمان إذا تلفت
# قوله ( لما فيه ) أي لما في شرط ضمانها
# قوله ( وبإيداعها عند أمين ) أي بغير إذن ربها فتلفت أو ضاعت
# قوله ( وقد أخذها ) أي والحال أنه قد أخذها من ربها في السفر
# قوله ( وإنما بالغ الخ ) هذا يفيد أن قوله وأن بسفر معناه وإن قبلها في
~~سفر أي وضمن إن أودعها في حضر أو سفر هذا إذا قبلها في الحضر بل وإن قبلها
~~في سفر
# قوله ( لغير زوجة وأمة الخ ) منطوقه صادق بما إذا ms2776 أودعها لأجنبي أو لزوجة
~~أو أمة أو عبد أو ابن أو أجير لم يعتادوا بذلك بأن جعلها عند الزوجة بإثر
~~تزوجه أو عند الأمة أو العبد بإثر شرائه أو عند الأجير بإثر استئجاره
~~ومفهومه صورة واحدة وهو إيداع المودع لها لزوجة أو أمة أو ابن أو عبد أو
~~أجير اعتيدوا لذلك بأن طالت إقامتهم عنده ووثق بهم فلا ضمان عليه إذا تلفت
~~PageV03P423 أو ضاعت عند من ذكر وصدق المودع بالفتح في دفعها لأهله وحلف إن
~~أنكرت الزوجة دفعه إليها إن اتهم وقيل مطلقا فإن نكل غرم وليس لرب الوديعة
~~تحليف أهل المودع بالفتح إلا أن يكون المودع بالفتح معسرا فله لغير تحليفها
~~( ( ( تحليفهم ) ) ) ودخل في قوله زوجة وأمة الزوج فتضمن الزوجة إذا وضعت
~~الوديعة التي تحت يدها عنده على أحد قولين وعزاه ح لظاهر المدونة
# قوله ( عند عجز الرد ) كلام المدونة صريح في أنه قيد في المسألتين قبله
~~كما في المواق وطفي ا ه بن
# قوله ( ولا ضمان عليه إن تلفت أو ضاعت ) أي عند المودع الثاني
# قوله ( فليس للمودع بالفتح الإيداع ) بل يبقيها عنده فإن ضاعت عنده فلا
~~ضمان
# قوله ( وهذا مبالغة الخ ) أي وحينئذ فالمعنى فإن حدثت له عورة بعد
~~الإيداع أو طرأ له سفر بعده وعجز عن ردها لربها جاز له إيداعها وإن أودعت
~~عنده في سفره
# قوله ( بقيده ) أي وهو العجز عن ردها لربها
# قوله ( ووجب الإشهاد الخ ) أي وإذا حدثت له عورة أو أراد سفرا وعجز عن
~~ردها لربها وأراد إيداعها وجب عليه الإشهاد بالعذر لأجل أن ينتفي عنه
~~الضمان إن أودعها وتلفت
# قوله ( من غير أن تراه ) أي بل لا بد من أن يريهم إياه إذا كان عورة حدثت
~~في البيت أو يقول لهم مرادى السفر وأن أضع الوديعة عند فلان ويشرع في السفر
~~بحضرتهم
# قوله ( خلافا لما يوهمه الخ ) أي فلو قال المصنف بدل قوله ووجب الخ ولا
~~بد من ثبوت العذر كان أحسن
# قوله ( وبرىء إن رجعت سالمة ) ليست هذه مكررة مع ms2777 قوله سابقا إلا أن ترد
~~سالمة من السفر لأن ما مر محمول على ردها سالمة من سفره بها وما هنا رجعت
~~سالمة من عند المودع الثاني لا من سفره فلا تكرار
# قوله ( إذا زال العذر المسوغ لإيداعها ) هذا يفيد أن كلام المصنف فيمن
~~أودعها لعذر كسفر أو طرو عورة وهو كذلك أما من أودعها لغير عذر وجب عليه
~~استرجاعها مطلقا نوى الإياب أم لا ا ه عبق
# وحاصل كلام المصنف أن المودع بالفتح إذا أودعها لعورة حدثت أو طرو سفر
~~وجب عليه استرجاعها ممن هي عنده إذا رجع من سفره أو زالت العورة بأن بنى
~~جداره الذي سقط ومحل وجوب استرجاعها إذا رجع من سفره إن كان قد نوى عند
~~سفره الإياب منه فإن لم ينو الإياب عند سفره ندب له ترجيعها فقط إذا رجع
~~والقول له أنه نواه فلا يضمن إذا لم يرجعها وهلكت إلا أن يغلب الإياب من
~~ذلك السفر وإلا لم يقبل قوله
# قوله ( إن نوى الإياب ) أي إن رجع من سفره وقد كان نوى الإياب عند سفره
# قوله ( فإن لم يسترجعها ضمن الخ ) فلو طلبها المودع بالفتح ممن هي عنده
~~وامتنع من دفعها له فينبغي القضاء عليه بدفعها له فإن حصل تنازع في نية
~~الإياب وعدمها فالظاهر أنه ينظر إلى سفره فإن كان الغالب فيه الإياب فالقول
~~قول المودع الأول فيقضي بدفعها له وإن كان الغالب فيه عدم الإياب أو استوى
~~الأمران كان القول قول المودع الثاني فلا يقضي بدفعها للأول وحينئذ فلا
~~يضمن الأول تلفها في هذه الحالة والذي تعلق ضمانها به الثاني ا ه عدوي
# قوله ( وببعثه بها ) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها البلد
~~فعرضت بها الثاني ا ه عدوي
# قوله ( وببعثه بها ) يستثنى من كلامه من أودعت معه وديعة يوصلها البلد
~~فعرضت له إقامة طويلة في الطريق كالسنة فله أن يبعثها مع غيره ولا ضمان
~~عليه إذا تلفت أو أخذها اللص بل بعثها في هذه الحالة واجب ويضمن إن حبسها ms2778
~~وأما إن كانت الإقامة التي عرضت له قصيرة كالأيام فالواجب إبقاؤها معه فإن
~~بعثها ضمنها إن تلفت فإن كانت الإقامة متوسطة كالشهرين خير في إرسالها وفي
~~إبقائها فلا ضمان إن أرسلها وتلفت أو حبسها هذا ما ارتضاه ابن رشد كما في ح
# قوله ( فضاعت أو تلفت ) أي أو أخذها اللصوص PageV03P424
# قوله ( وكذا لو ذهب بها لربها الخ ) أي وكذا لو ذهب المودع بالفتح بها
~~لربها بغير إذنه ومثل بعث المودع بها في الضمان وصى رب المال يبعث المال
~~للورثة أو يسافر هو به إليهم من غير إذنهم فإنه يضمن إذا ضاع كما نص عليه
~~في التوضيح والمدونة خلافا لما في كبير خش من عدم الضمان وكذا القاضي يبعث
~~المال لمستحقه من ورثة أو غيرهم بغير إذنه عند ابن القاسم خلافا لقول أصبغ
~~بعدم ضمانه وإن مشى عليه غير واحد انظر عبق
# قوله ( فضاعت ) أي أو تلفت أو أخذها منه اللصوص
# قوله ( وضمن ) أي المودع بإنزائه الخ
# قال شيخنا مثل المودع في ذلك الشريك فإذا أنزى على الحيوان بغير إذن
~~شريكه فمات فإنه يضمن حصة شريكه وإن كان الموت من الولادة إلا أن يكون
~~العرف أن الشريك يفعل ذلك من غير إذن شريكه فلا ضمان عليه حينئذ
# قوله ( عليها ) أي على الوديعة إذا كانت نوقا أو شياها
# قوله ( بلا إذن ربها ) أي وأما إن كان بإذنه فلا ضمان عليه والقول قول
~~ربها في عدم الإذن بيمين إذا تنازعا في الإذن وعدمه
# قوله ( بخلاف الراعي فلا ضمان عليه ) أي إذا أنزى عليها فماتت تحت الفحل
~~أو من الولادة وهذا القول عزاه في المدونة لغير ابن القاسم والذي يأتي
~~للمصنف في باب الإجارة ضمان الراعي وعزاه بهرام في كبيره لابن القاسم في
~~المدونة قال شيخنا والظاهر النظر للعرف والشرط
# قوله ( وجمع الضمير ) أي في قوله فمتن وقوله بالنظر للمعنى أي لأن
~~الوديعة تصدق بمتعدد وأفرد الضمير أولا في قوله عليها نظرا للفظ لأن لفظ
~~وديعة مفرد
# قوله ( فماتت من الولادة ) وأولى من الوطء ms2779 أي فيضمن ذلك المودع الذي تعدى
~~وزوجها كما يضمن الزوج إذا علم بتعدي المودع الذي زوجها له ويخير ربها في
~~اتباع أيهما شاء فإن لم يعلم بتعديه بدأ بالمودع لأنه المسلط له عليها فإن
~~أعدم المودع اتبع الزوج
# قوله ( ثم اعترف ) أي بها بعد ذلك وادعى تلفها أو أنه ردها أو أقام ربها
~~عليه بينة بالإيداع فادعى تلفها أو أنه ردها فلا تقبل دعواه الرد أو التلف
~~حينئذ
# قوله ( وإلا فالقول الخ ) أي وألا يعترف بها ولم تشهد عليه بينة بالإيداع
~~فالقول قوله
# قوله ( ثم في قبول الخ ) أي إن أقام ربها عليه بينة بها حين جحدها وأقام
~~هو بينة بردها كان في قبول بينة الرد خلاف مشهور كذا فقرر ( ( ( قرر ) ) )
~~عبق فقد جعل موضوع الخلاف أن ربها أقام عليه بينة حين جحدها وهذا يقتضي أنه
~~لو أقر بعد الجحد ثم أقام بينة بالرد أنها تقبل من غير خلاف وليس كذلك بل
~~لا فرق بين الإقرار وإقامة البينة في جريان الخلاف كما في المواق وتبصرة
~~ابن فرحون ونقله ح وأشعر قوله بينة الرد أن المودع إذا أنكر الإيداع من
~~أصله فأقام ربها عليه بينة بها فأشهد بينة بتلفها لا تقبل اتفاقا وليس كذلك
~~بل الخلاف موجود في كل من بينة الرد وبينة التلف كما قاله جد عج والشيخ
~~أحمد الزرقاني واستصوبه شيخنا ثم الراجح من القولين عدم قبول بينة الرد
~~والتلف كما قال شيخنا واقتصر عليه في المج
# قوله ( وقد جزم الخ ) حيث قال وإن أنكر مطلوب المعاملة فالبينة ثم لا
~~تقبل بينته بالقضاء أي ثم إذا شهدت البينة عليه لا تقبل الخ وإنما جزم في
~~الدين بعدم القبول لأن الدين في الذمة والأصل بقاء ما فيها بخلاف الوديعة
~~فإنها أمانة ولما جحدها وظهرت خيانته وأقام بينة بالرد صار لتلك البينة
~~طرفان مرجحان طرف الأمانة مرجح لقبولها وطرف الجحد مرجح لعدمه فلذا جرى
~~الخلاف في الوديعة
# قوله ( أن الراجح قبولها ) هذا يقتضي أن القول بعدم قبولها في القراض
~~مرجوح بخلاف ms2780 القول هنا بعدم قبولها فإنه مشهور والذي يقتضيه نقل ح في باب
~~الوكالة كما قال بن استواء الوديعة والقراض والبضاعة في وجود الخلاف في
~~الجميع وإن من قال بقبول البينة قاله في الجميع ومن قال بعدم قبولها قاله
~~في الجميع وأن الراجح من القولين عدم قبولها في الجميع وحينئذ فلا فرق أصلا
# قوله ( وبموته الخ ) مثل الوديعة من تصدق على ابنه الصغير بثياب أو غيرها
~~وأراها للشهود وحازها للولد تحت يده ثم مات ولم توجد في تركته فيقضي له
~~بقيمتها من التركة إلا لكعشر PageV03P425 هذا هو الصواب كما قال ابن سهل
# قوله ( ولم يوص بها ) ممفهومه ( ( ( مفهومه ) ) ) أنه لو أوصى بها لم
~~يضمنها فإن كانت باقية أخذها ربها وإن تلفت فلا ضمان ويدخل في إيصائه بها
~~ما لو قال هي بموضع ( ( ( بوضع ) ) ) كذا ولم توجد فلا يضمنها كما قال أشهب
~~وتحمل على الضياع لأنه بقوله هي بموضع كذا كأنه ذكر أنه لم يتسلفها وهو
~~مصدق لأمانته
# قوله ( أي تؤخذ من تركته ) أي يؤخذ عوضها وهو قيمتها أو مثلها من التركة
~~ويحاصص صاحبها بذلك مع الغرماء وهذا معنى ضمان الميت لها لا أنه يتبع
~~بمثلها أو بقيمتها في ذمته كما قيل وفائدة ذلك أنه لا يحاصص بها مع الغرماء
~~بل إن فضل بعدهم شيء كان للوديعة وإلا فلا
# والحاصل أن المودع إذا مات ولم يوص بها فإنه يضمنها وهل تكون متعلقة
~~بتركته أو بذمته خلاف والمشهور الأول وقد علمت فائدة كل من القولين انظر بن
# قوله ( لاحتمال أنه تسلفها ) أي وهو الأقرب وأما احتمال ضياعها فهو بعيد
~~إذ لو ضاعت لتحدث بضياعها قبل موته
# قوله ( والأولى حذف الكاف ) أي لأنها لم تدخل شيئا لأن العشرة طول فما
~~زاد عليها أولى
# قوله ( إذا لم يتكن ( ( ( تكن ) ) ) الوديعة ببينة الخ ) أي إذا لم تكن
~~ثابتة ببينة بل بإقرار المودع أو ببينة غير مقصودة للتوثق
# قوله ( وإلا فلا تسقط الخ ) أي وإلا بأن كانت ثابتة ببينة مقصودة للتوثق
~~ومثلها البينة الشاهدة بها بعد جحده ms2781 لها فلا تسقط الخ
# قوله ( وأخذها الخ ) يعني أن من مات وعنده وديعة مكتوب عليها هذه وديعة
~~فلان بن فلان فإن صاحبها يأخذها بشروط أن يثبت بالبينة أن الكتابة بخط صاحب
~~الوديعة أو بخط الميت ولو وجدت أنقص مما كتب عليها ويكون النقص في مال
~~الميت إن علم أنه تصرف في الوديعة وإلا لم يضمن
# قوله ( وأخذها بكتابة الخ ) أي وأولى ببينة لا بأمارة لاحتمال أنه رآها
# قوله ( معمول كتابة ) أي أو بدل منها أو بيان إن كانت الكتابة بمعنى
~~المكتوب
# قوله ( جملة ) فيه مسامحة بل جزء جملة لما سيذكره أن قوله أن ذلك خطه
~~فاعل ثبت
# قوله ( بكسر الدال ) أي لظالم صادره وضايقه ليأخذها منه ويصح فتح الدال
~~ومعناه أن رب الوديعة إذا صادره وضايقه ظالم لأجل أخذ مال منه وحين
~~المصادرة ذهب المودع بالفتح ودفعها للمودع بالكسر بحضرة الظالم عالما بذلك
~~فأخذها الظالم فإن المودع بالفتح يضمن بسبب ذلك لأنه يجب عليه إخفاؤها عن
~~الظالم وحفظها
# تنبيه لو خشي المودع بعدم السعي بها للمصادر اطلاعه عليه ( ( ( عليها ) )
~~) ونهب متاعه معها بادعاء أن الجميع للمصادر لجاز له السعي بها للمصادر كما
~~قرره بعضهم وفيه شيء إذ لا يجوز لأحد أن يصون ماله بمال غيره كذا كتب بعض
~~تلامذة عبق عنه
# قوله ( وكذا إن دله عليها ) أي على الوديعة وقوله كمن دل لصا على المال
~~أي سواء كان وديعة أو غيرها
# قوله ( وبموت المرسل معه ) أي وتضمن الوديعة بموت الرسول الذي أرسلت معه
~~كان من طرف ربها أو من طرف المودع قبل أن يصل لبلد ربها وقد ضاعت ولم توجد
~~معه والضامن لها في هذه الحالة هو الرسول وحينئذ فتؤخذ من تركته وأما إن
~~مات ذلك الرسول بعد وصوله لبلد ربها ولم توجد الوديعة معه فلا ضمان على
~~الرسول والمصيبة على ربها إن كان ذلك الرسول رسوله وعلى المودع إن كان ذلك
~~الرسول رسوله لأن المودع لا يبرأ إلا بوصول المال لربه أو لرسول ربه ببينة
~~أو إقرار
# تنبيه مفهوم ms2782 موته أنه إذا لم يمت وكذب المرسل إلي ( ( ( إليه ) ) ) ذلك
~~الرسول بأن ادعى الرسول أنه أوصلها للمرسل إليه والمرسل إليه ينكر ذلك لم
~~يصدق الرسول إلا ببينة ولا يعمل بتصديق المودع لذلك الرسول على أنه أوصلها
~~للمرسل إليه ويضمن ذلك المودع أيضا إن كان قد دفعها للرسول بغير إشهاد لأنه
~~لما دفع لغير اليد التي ائتمنته كان عليه الإشهاد فلما تركه صار مفرطا وأما
~~إن دفع له بإشهاد فقد برئ ويرجع المرسل إليه على الرسول عند عدم البينة
# قوله ( ومثل الوديعة غيرها من دين أو قراض ) أشار بهذا إلى أن هذا
~~التفصيل المذكور في الوديعة يجري بعينه في إرسال المدين ما عليه من الدين
~~PageV03P426 لربه بإذنه وفي إرسال عامل القراض رأس المال لربه مع رسول
~~بإذنه فيموت ذلك الرسول ولم يوجد المال معه فيقال إما أن يموت قبل الوصول
~~لمحل ربه أو بعده وفي كل إما أن يكون ذلك الرسول من طرف المال أو من طرف
~~مرسله على ما مر
# قوله ( لم يضمن ) أي ذلك الرسول
# قوله ( ويحمل على أنه أوصلها لربها ) أي وللمنازع وهو من كان ذلك الرسول
~~من طرفه تحليف وارثه أنه لا يعلم لذلك الشيء سبيلا
# قوله ( وإن مات بعده الخ ) إذا علمت هذا الحاصل تعلم أن كلام المصنف يصح
~~أن يحمل على رسول رب الوديعة وعلى رسول المودع لأن تفصيله في ضمان الرسول
~~جار في رسول المودع والمودع خلافا للشيخ أحمد الزرقاني فإنه قصر كلام
~~المصنف على رسول رب الوديعة
# قوله ( وركوب الدابة كذلك ) والضامن لها المودع بالفتح إن كان اللبس أو
~~الركوب حاصلا منه أو من غيره بإذنه وأما إن حصل من غيره بغير إذنه كغاصب
~~فلا ضمان على المودع والضمان إنما هو على المتعدي
# قوله ( والقول له أنه ردها سالمة ) هذا لا يخالف مفهوم قوله سابقا وبرىء
~~إن رد غير المحرم أي وأما المحرم فلا يبرأ إلا بشهادة بينة برده لربه لا
~~برده لمحل الإيداع لأن ما هنا انتفاع بها حال كونها وديعة وما ms2783 تقدم انتفاع
~~بها بعد أن تسلفها فما هنا باقية في أمانته وما تقدم خرجت من أمانته لذمته
~~ا ه عبق
# قوله ( سالمة ) أي وأنها إنما تلفت بعد الرد
# قوله ( وعليه الكراء ) أي إن كان رب الوديعة شأنه أخذ الكراء وإلا فلا
~~كراء عليه هذا هو الحق خلافا للشارح من إطلاق لزوم الكراء تبعا للح في أول
~~الغصب قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وأما لو شهدت عليه بينة بالفعل ) أي بعد إنكاره له
# قوله ( ورجعت بحالها ) أي من غير نقص في ذاتها ولو تعيبت كما في عج
# قوله ( إلا أنه حبسها عن أسواقها ) أي حتى تغيرت أسواقها بنقص ومثل تغير
~~سوقها ما إذا طال الزمان طولا مظنة لتغير سوقها كما قال شيخنا
# قوله ( بأن نقصت الخ ) أي بأن كانت قيمتها وقت كرائها أكثر من قيمتها وقت
~~رجوعها
# قوله ( ولو كانت للقنية ) أي هذا إذا كانت تراد للبيع بل وإن كانت مرادة
~~للقنية هذا هو الصواب كما في طفي خلافا لما قاله اللقاني وتبعه خش من أن
~~الوديعة إذا أكراها المودع ورجعت سالمة إلا أنه تغير سوقها فإن كانت للقنية
~~فليس لربها إلا كراؤها وأما إن كانت للتجارة فيخير ربها على ما قال المصنف
~~فحمل كلام المصنف على خصوص التي للتجارة
# قوله ( أن عيك ( ( ( عليك ) ) ) ) أي يا ربها حيث أخذتها مع الكراء
# قوله ( وليس له ) أي ليس للمودع بالفتح إذا زادت النفقة على الكراء أن
~~يأخذ من ربها زائد النفقة
# والحاصل أن النفقة والكراء إن تساويا أو زادت النفقة على الكراء فإن ربها
~~يأخذها ولا يدفع شيئا ولا يأخذ شيئا معها وأما إن زاد الكراء على النفقة
~~فإنه يأخذها ويأخذ زائد الكراء
# قوله ( كذلك ) أي إذا رجعت غير سالمة فيخير ربها إن شاء أخذها وأخذ أجرة
~~المسافة التي تعدى بها وعليه حينئذ نفقتها فإن زادت النفقة على الكراء لم
~~يغرم ربها شيئا ولا يأخذ معها شيئا وإنما قلت إن رجعت غير سالمة لأنها إذا
~~رجعت سالمة ليس له الإكراء الزائد كما يأتي في ms2784 الغصب
# قوله ( إن تلفت فلربها القيمة الخ ) أي ولا كراء لها ولو كان أكثر القيمة
~~ولو طلبه ربها ما لم يرض المودع بدفعه له إذا طلبه
# قوله ( وإن نقصت ) أي وإن رجعت ناقصة في ذاتها بأن رجعت مريضة أو هزيلة
~~وسواء حبسها عن أسواقها أم لا
# والحاصل أن التخيير الذي قاله المصنف يجري فيما إذا PageV03P427 رجعت
~~سالمة بحالها وفيما إذا رجعت ناقصة إلا أنها إن رجعت ناقصة خير على الوجه
~~المذكور مطلقا حبسها عن أسواقها أم لا وأما إذا رجعت بحالها فإنما يخير
~~التخيير المذكور إذا حبسها عن أسواقها هذا هو الصواب
# قوله ( ويدفعها ( ( ( وبدفعها ) ) ) ) أي وضمنها المودع بدفعها
# قوله ( وأنكر ربها ) أي أنكر أن يكون أمره بدفعها لذلك الشخص
# تنبيه مثل إنكار ربها إنكار ورثته إن مات ففي ح لو مات المودع بالكسر
~~فادعى المودع بالفتح أنه أمره قبل موته بدفعها لفلان فإنه يضمن ولا يصدق
~~ويحلف ورثة المودع على نفي العلم
# قوله ( وتلفت ) أي والحال أنها قد تلفت عند ذلك الشخص الذي دفعت له أو
~~ضاعت منه
# قوله ( على الصور الأربع ) أي دعواه أنه أمره بدفعها لذلك الشخص مباشرة
~~أو بواسطة كتاب يعني غير مطبوع أو غير خط المودع بالكسر أو بواسطة رسول أو
~~أمارة
# قوله ( ولا رجوع له ) أي للمودع وقوله حينئذ أي حين إذا أنكر ربها الأمر
~~بالدفع وحلف على ذلك وقوله لاعترافه الخ الاعتراف المذكور إنما يكون عند
~~تحقق إذنه بالدفع له بأن أمره مشافهة وأما إن لم يتحقق إذنه بالدفع له بأن
~~حسن الظن بأمارته أو برسوله أو بكتابه غير المطبوع أو الذي هو غير خطه فإنه
~~يرجع على القابض حيث كانت قائمة بيده أو أتلفها لا إن تلفت بغير سببه وذلك
~~لعلم المودع بعدم تعديه في القبض وهذه طريقة اللخمي والمعتمد أن له الرجوع
~~عليه حيث كانت قائمة بيده أو أتلفها ولو صدقه على أنه قبض بوجه صحيح قاله
~~شيخنا
# وفي بن أن المودع حيث ضمن في هذه الحالة وهي ما إذا أنكر ms2785 ربها الأمر وحلف
~~كان له الرجوع على القابض ولو تحقق إذن ربها له في الدفع بأن أمره مشافهة
~~أو عرف الخط والأمارة كما في النوادر عن ابن المواز ولا بمنعه ( ( ( يمنعه
~~) ) ) من الرجوع عليه تصديقه فيما أتى به من الأمارة والخط ونحوه لابن سهل
~~وقول اللخمي أنه لا رجوع للمودع على القابض إذا اعترف بأنه قبض بوجه صحيح
~~بأن تحقق إذنه له في الدفع وأن المودع ظالم اختيار ( ( ( اختيارا ) ) ) له
~~مخالف لما ذكره ا ه كلامه والأوجه ما قال اللخمي ولذا اقتصر في المج عليه
# قوله ( قد ظلمه ) أي بإنكاره الأمر بالدفع
# قوله ( حلف المودع ) أي أنك أمرته بدفعها لذلك الشخص
# قوله ( في جميع الصور ) أي الأربعة السابقة
# قوله ( إلا ببينة ) أي تشهد بأن ربها أمر المودع بدفعها لذلك الشخص وهذا
~~مفهوم قوله مدعيا أنك أمرته به ومثل البينة الكتاب المطبوع مع الشهادة على
~~أن الخط خط صاحب الوديعة
# قوله ( على ربها الآمر ) مقتضى حل الشارح أن الآمر يقرأ بالمد وهو غير
~~متعين بل يصح سكون الميم أي إلا ببينة تشهد على ربها بالأمر بالدفع له
# قوله ( وهذا الاستثناء من قوله وبدفعها ) أي وضمن المودع بدفعها لشخص إلا
~~ببينة تشهد على ربها بالأمر بالدفع له
# قوله ( ورجع الخ ) أي وحيث قامت بينة للدافع على أن ربها أمره بدفعها
~~لفلان وقلتم لا ضمان على الدافع حينئذ فإن ربها يرجع على القابض إن ثبت
~~تعديه عليها وإلا فلا رجوع على القابض كما أنه لا رجوع له على الدافع فقول
~~الشارح وهذا أي رجوع الآمر على القابض إن ثبت تعديه عليها أي أو كانت قائمة
~~بيده
# قوله ( راجع لقوله إلا ببينة ) أي وأما الصور الأربعة التي قبل إلا فلا
~~يرجع المودع فيها على القابض كما قال الشارح تبعا للخمي ويصح أن يجعل قول
~~المصنف ورجع على القابض راجعا لما قبل إلا أي وحيث ضمن المودع في الصور
~~الأربع التي قبل إلا وغرم رجع ( ( ( ورجع ) ) ) على القابض بما دفعه له
~~وعلى هذا يكون المصنف ms2786 ماشيا على طريقة ابن المواز المعتمدة
# والحاصل أنه إن جعل قوله ورجع الخ راجعا لما بعد إلا كان المصنف ساكتا عن
~~رجوع المودع على القابض في الصور الأربع التي قبل إلا وعدم رجوعه عليه وأما
~~إن جعل راجعا لما قبل إلا كان متكلما على ذلك وساكتا عن الرجوع وعدمه فيما
~~بعد إلا
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يثبت تعديه بأن تلفت بغير سببه فلا رجوع له
~~على القابض كما لا رجوع PageV03P428 له على الدافع لعدم تعدي القابض في
~~قبضها والدافع في دفعها
# قوله ( شاهد على قول الباعث ) أي من أنه أرسل ذلك وديعة أو صدقة وليس
~~المراد أنه شاهد على فعل نفسه لأن الفرض أن المبعوث له مصدق على القبض
# قوله ( لتمسكه بالأصل ) أي وهو عدم الصدقة لأن الأصل عدم خروج الشيء عن
~~ملك ربه على وجه خاص والأصل كالشاهد فلما انضم الأصل للشاهد صار الباعث كأن
~~معه شاهدين فلذلك أخذ المال من غير يمين
# قوله ( لكن بيمين ) أي لأن الأصل كالشاهد الواحد فلذا حلف معه
# قوله ( أم لا ) بأن كان باقيا بيد الرسول أو ليس بيد واحد منهما وقوله
~~مليئا أو معدما أي كان المبعوث له المال مليئا أو معدما وكان على الشارح أن
~~يزيد وسواء شهد للرسول بينة على الدفع للمرسل إليه أم لا
# قوله ( وهو قول ابن القاسم ) وذلك لعدم تعدي الرسول بالدفع للمبعوث له
~~بسبب إقرار ربها أنه أمره بالدفع لمن ذكر فشهادته جائزة
# قوله ( وظاهر المدونة ) أي أن تأويل الإطلاق هو ظاهرها وهو للقاضي ( ( (
~~القاضي ) ) ) إسماعيل
# والحاصل أن ابن القاسم جعله شاهدا وأطلق ولم يجعله أشهب شاهدا وأطلق فقيل
~~بينهما خلاف والمعتمد ما قاله ابن القاسم من جعله شاهدا مطلقا وهو تأويل
~~القاضي إسماعيل وقيل بينهما وفاق فكلام ابن القاسم محمول على ما إذا كان
~~المال باقيا أو عدم وكان المرسل إليه مليئا أو قامت بينة على الدفع للمرسل
~~إليه وكلام أشهب محمول على ما إذا لم يكن المال باقيا والمبعوث له معدم ولم
~~تقم ms2787 بينة على الدفع له وهو تأويل ابن أبي زيد ومذهب سحنون التفصيل على نحو
~~تأويل الوفاق انظر بن
# قوله ( إن كان المال بيده ) المراد بكونه بيده كونه قائما سواء كان بيده
~~أو بيد غيره أي أو لم يكن قائما بل عدم وكان المبعوث له مليئا أو معدما
~~وشهدت بينة على الدفع للمرسل إليه
# وقوله لا عند عدمه أي عدم المال أي والحال أن المبعوث له معدم ولم تقم
~~بينة بالدفع له
# قوله ( لأنه يتهم الخ ) وذلك لأن المرسل إليه حيث كان معدما ولم يكن
~~المال موجودا ولم تقم بينة على الدفع له فإن الرسول يضمن ولو كان المرسل
~~إليه مقرا بالقبض لاحتمال أن يكون الرسول أخذ المال وتواطأ مع المرسل إليه
~~المعدم فإقرار المرسل إليه المعدم بالقبض لا ينفعه على أحد القولين بخلاف
~~الإشهاد على القبض فإنه ينفعه
# قوله ( تأويلان ) محلهما إذا لم يكن المال باقيا بيده ولم تقم بينة على
~~الدفع للمرسل إليه والمبعوث إليه معدم فيجوز شهادة الرسول على قول المرسل
~~في هذه الحالة على الأول لا على الثاني
# قوله ( يتفقان عند وجود المال بعينه ) أي بيد الرسول أو بيد المبعوث إليه
~~أو لم يوجد بيد واحد منهما وكان المرسل إليه مليئا أو قامت بينة للرسول على
~~الدفع للمرسل إليه والخلاف بين التأويلين إنما هو في صورة ما إذا كان المال
~~غير موجود أصلا وكان المرسل إليه معدما ولا بينة للرسول بالدفع للمرسل إليه
~~فعلى الأول تجوز شهادة الرسول على قول المرسل لا على الثاني
# قوله ( لأنه دفع لغير يد المؤتمن ) أي ومن ادعى الدفع لغير من ائتمنه فلا
~~يصدق إلا ببينة فلما قصر بترك الإشهاد ضمن
# قوله ( وكذا دعوى وارث المودع أنها ردها إليك ) أي فإنه يضمن كما في ح عن
~~الجواهر وكذا إذا ادعى وارث المودع بالفتح أن مورثه دفعها قبل موته لوارثك
~~يا مودع فالضمان في هذه الصور الأربع وأما إن ادعى ورثة المودع بالفتح على
~~ورثة المودع أو على المودع أن مورثهم قد ردها ms2788 للمودع قبل موته فلا ضمان
~~عليهم في هاتين الصورتين كما أنه لا ضمان إذا ادعى المودع بالفتح على
~~المودع بالكسر أنه ردها له والحال أنه لم يقبضها ببينة مقصودة للتوثق أو
~~ادعى المودع بالفتح على ورثة المودع بالكسر أنه ردها لمورثهم قبل موته
# والحاصل أن صاحب اليد المؤتمنة إذا كانت دعوى الدفع منها لليد التي
~~ائتمنها فلا ضمان على المدعي سواء كانت الدعوة صادرة من ذي اليد المؤتمنة
~~أو من وارثه على ذي اليد التي ائتمنته أو على وارثه وفيما عدا ذلك الضمان
# قوله ( أو على المرسل إليه المنكر ) عطف PageV03P429 على وارثك أي وتضمن
~~الوديعة بدعوى الرد على المرسل إليه المنكر
# وحاصله أن المودع إذا أرسل الوديعة مع رسوله إلى ربها بإذنه فأنكر ربها
~~وصولها إليه ولا بينة تشهد عليه بقبضها من الرسول فإن الرسول يضمنها
~~لتفريطه بعدم الإشهاد
# قوله ( أو لم يعلم إقراره ) أي بقبضها من الرسول لموته فيضمنها الرسول
~~لورثته لتفريطه بعدم الإشهاد ومحل ضمان الرسول ما لم يشترط على المودع عدم
~~الإشهاد على دفعها لربها فإن اشترط ذلك فلا ضمان عليه والضمان على المودع
~~وسيأتي للشارح التنبيه على ذلك
# قوله ( فإنه يضمن ) أي لأنه إنما ائتمنه على حفظها لا على ردها
# قوله ( إن كانت له بينة الخ ) الظاهر أن مثل البينة المذكورة أخذ ورقة
~~على المودع بالفتح بخطه كما يقع الآن
# قوله ( ويحتمل أن ضمير له للإيداع ) أي واللام بمعنى على وقوله أيضا أي
~~كما أن ضمير به للإيداع
# قوله ( بأن يقصد ) أي المودع بالكسر بتلك البينة وقوله أن لا تقبل دعوى
~~الرد أي من المودع بالفتح
# قوله ( ويشترط علم المودع بذلك ) أي بتلك البينة
# قوله ( فلا تكفي ) أي في الضمان بينة الاسترعاء أي لأنه يقبل معها دعوى
~~الرد
# قوله ( ولا مقصودة لشيء آخر ) كما لو أشهدها خوفا من موت المودع ليأخذها
~~من تركته أو يقول المودع بالفتح أخاف أن تدعي أنها سلف فاشهد لي بينة أنها
~~وديعة فأشهدها فيصدق في دعوى الرد كما إذا تبرع المودع ms2789 بالفتح بالإشهاد على
~~نفسه بالقبض كما قال عبد الملك وقال ابن ( ( ( عبد ) ) ) زرب ونحوه لابن
~~يونس لا يبرأ إلا بالإشهاد لأنه ألزم نفسه حكم الإشهاد وبما قرره الشارح
~~علم أن المصنف حذف بعد مقصودة قيدا لا بد منه وهو للتوثق لأن المقصودة أعم
# قوله ( ولو مع البينة المقصودة للتوثق ) أي لأنه أمين على حفظها
# قوله ( ونحوه ) أي كغرق وأكل فار
# قوله ( وهو مصدق الخ ) أي وأما إذا قال لا أدري أتلفت بحرق أم رددتها أو
~~لا أدري هل ضاعت بسرقة أم رددتها فإنه يضمن فيهما أن قبضها ببينة مقصودة
~~للتوثق لأنه ادعى أمرين غير مصدق في أحدهما وإن لم يقبضها ببينة مقصودة
~~للتوثق فلا ضمان عليه ويحلف مطلقا سواء كان متهما أو غير متهم حقق عليه
~~الدعوى أم لا في صورة ما إذا قال لا أدري هل تلفت أو رددتها أو ضاعت أو
~~رددتها والحال أنه لم يقبض ببينة مقصودة للتوثق
# قوله ( وحلف المتهم ) قيل هو من يشار إليه بالتساهل في الوديعة وقيل هو
~~من ليس من أهل الصلاح
# قوله ( في دعوى التلف أو الضياع ) أي وكذا في صورة دعوى عدم العلم بالتلف
~~أو الضياع وقوله وحلف المتهم أي سواء حقق رب الوديعة عليه الدعوى أو اتهمه
# قوله ( دون غيره ) أي دون غير المتهم فلا يحلف إذا لم يحقق ( ( ( تحقق )
~~) ) عليه الدعوى وأما إذا حققت عليه الدعوى فإنه يحلف وهذا كله في المسائل
~~الثلاث دعوى التلف أو الضياع ودعواه عدم العلم بالتلف أو الضياع وأما في
~~دعوى الرد فقط وفي قوله لا أدري هل تلفت أو رددتها والحال أنه ليس هناك
~~بينة مقصودة للتوثق فإنه يحلف كان متهما أم لا حقق عليه الدعوى أم لا
# قوله ( حلفت يا ربها وألزمته الغرم في دعواك التحقيق ) فإن لم تحلف في
~~التحقيق صدق المودع بالفتح
# قوله ( وأما في الاتهام فيغرم بمجرد نكوله ) أي لأن يمين التهمة لا تنقلب
~~كذا لعج فحمل كلام المصنف على خصوص دعوى التحقيق ونحوه قول المواق لم يقل
~~ابن ms2790 يونس في المتهم إذا نكل إلا عدم رد اليمين والذي في التوضيح وابن عبد
~~السلام وابن راشد وأصله للبيان أن يمين التهمة تنقلت هنا على المشهور
~~وكأنهم شددوا ( ( ( شهدوا ) ) ) هنا مراعاة للأمانة وحينئذ فيحمل المصنف
~~هنا على يمين التهمة وغيرها ا ه بن
# قوله ( ولا إن شرط على رب المال ) لعل الأولى إن شرط الرسول على المودع
~~بالفتح إذ هذا هو المناسب لجعل هذا تقييدا لقوله سابقا أو المرسل إليه
~~PageV03P430 المنكر تأمل
# قوله ( فيعمل بشرطه ) أي من جهة عدم تضمينه وأما المرسل فإنه يضمن للمرسل
~~إليه حيث لم يشهد الرسول على الدفع
# قوله ( وبقوله تلفت الخ ) صورته أن المودع لقي المودع يوم السبت فطلب منه
~~الوديعة فامتنع المودع من دفعها لعذر اعتذر به أو لغير عذر ثم أنه لقيه في
~~ثاني يوم فطلبها منه فقال له إنها تلفت قبل أن تلقاني أمس فإنه يضمن
# قوله ( لأن سكوته عن بيان تلفها ) أي حين لقيه أولا
# قوله ( وامتنع من دفعها ) أي والحال أنه امتنع من دفعها له حين الملاقاة
~~أولا بلا عذر ثابت بأن امتنع لغير عذر بالكلية ( ( ( بالكلمة ) ) ) أو لعذر
~~محتمل
# قوله ( لم يضمن ) أي لحمله على أنها تلفت قبل اللقاء ولم يعلم به إلا
~~بعده
# قوله ( كان هناك عذر ) أي منع من دفعها له حين لقيه أولا أو لا
# قوله ( حتى يأتي الحاكم ) أي من سفره ويدفعها له بحضرته أو حتى تأتي
~~البينة ويدفعها له بحضرتها وأما إذا منعت المرأة الوديعة حتى يقضي زوجها
~~حاجته فتلفت فلا ضمان عليها كما في ح
# قوله ( فضاعت ) أي قبل حضور القاضي أو البينة وإنما ضمن لأنه يصدق في
~~دعواه الرد فلا يحتاج لدفعها لربها بحضرة الحاكم أو البينة وحينئذ فهو
~~متسبب في ضياعها بحبسه لها
# واعلم أن مثل الوديعة فيما ذكر الرهن فإذا طلب ربه فكاكه وامتنع المرتهن
~~من دفعه حتى يأتي الحاكم فتلف قبل إتيانه فإنه يضمنه إن لم يكن قبضه ببينة
~~مقصودة للتوثق
# قوله ( وإلا فلا ضمان ) أي إذا حبسها لمجيء ms2791 القاضي أو البينة فضاعت أو
~~تلفت قبل حضور من ذكر
# قوله ( وكنت أرجوها ) كتب بعضهم أنه ينبغي أن ذكر هذا لا بد منه في نفي
~~الضمان وأنه لو لم يذكره لضمن وذلك لأن ربها يقول له لو أعلمتني بضياعها
~~كنت أفتش عليها فترك إعلامك لي تفريط منك
# قوله ( فلا ضمان ) أي ولو لم يخبر بذلك أحدا
# قوله ( ولو حضر صاحبها ) أي هذا إذا كان صاحبها غائبا بل ولو حضر صاحبها
~~خلافا لمن قال أنه يضمن إن كان صاحبها حاضرا بالبلد لأن ترك إعلامه بضياعها
~~دليل على كذبه
# قوله ( تشبيه تام في قوله وبقوله تلفت الخ ) أي فيضمن العامل مال القراض
~~إذا طلبه ربه فمنعه منه ولو لعذر ثم قال له بعد ذلك ضاع قبل أن تلقاني أو
~~بعد أن لقيتني إن منعه أولا لغير عذر ثابت ولا ضمان إذا تلفت وقال لا أدري
~~متى تلفت وضمن بمنعه من ربه حتى يأتي الحاكم إذا كان ليس عليه بينة للتوثق
~~لا إن قال ضاع من سنين وكنت أرجوه
# قوله ( وأما قبله ) أي قبل نضوض المال
# قوله ( لمن ظلمه بمثلها ) أي مملوكة لمن ظلمه وقوله بمثلها متعلق بظلمه
~~والباء سببية وبعدها مضاف محذوف أي بأخذ مثلها وتقدير الكلام وليس له الأخذ
~~منها إذا كانت مملوكة لمن ظلمه بسبب أخذ مثلها أي في القدر والجنس والصفة
# قوله ( إن أمن العقوبة ) أي إن أمن على نفسه العقوبة بالضرب فما فوقه من
~~حبس أو قطع أو قتل
# قوله ( والرذيلة ) أي كأن ينسب للخيانة لأن حفظ العرض واجب كالنفس
# قوله ( ويشهد له الخ ) أي وأما خبر أد الأمانة لمن ائتمنك ولا تخن من
~~خانك فأجاب ابن رشد بأن معنى ولا تخن الخ أي لا تأخذ أزيد من حقك فتكون
~~خائنا وأما من أخذ حقه فليس بخائن
# قوله ( ولا أجرة حفظها ) عطف على الأخذ منها أي وليس له أجرة حفظها
# قوله ( لأن حفظها نوع من الجاه ) هذا يقتضي مع أخذ الأجرة على الحفظ ولو
~~اشترطت أو جرى بها ms2792 عرف ولا وجه له إذ المذهب جواز الأجرة على الحراسة كما
~~قال PageV03P431 ابن عبد السلام فالأولى أن يقال إنما منع أخذ الأجرة على
~~الحفظ لأن عادة الناس أنهم لا يأخذون لحفظ الودائع أجرة
# والحاصل أن تفرقة المصنف بين الحفظ والمحل فيما إذا كان العرف أخذ أجرة
~~المحل دون الحفظ ولو انعكس العرف انعكس الحكم أو استوى العرف استوى الحكم
# قوله ( بخلاف محلها ) أي الكائنة فيه فقط من المنزل أو الحانوت كان ملكا
~~للمودع أو بالكراء فله أجرته أي ما لم يشترط المودع بالكسر عدمه أو يجر
~~العرف بعدمه
# قوله ( فلربها أخذها ) أي من عند المودع وترك الإيداع وقوله ردها له أي
~~بعد الإيداع بل له عدم قبولها من أول الأمر وبالجملة أنها جائزة من
~~الجانبين بالنظر لذاتها لا لما يعرض لها من وجوب أو حرمة أو غيرهما ( ( (
~~غيرها ) ) ) من بقية الأحكام الخمسة فالوجوب كمال في يد محجور عليه إذا لم
~~يؤخذ منه تلف وكما يقع في زمن النهب من الإيداع عند ذوي البيوت المحترمة
~~والحرمة كقبولها من غاصب ليحفظها ثم ترد له لا لربها
# قوله ( أو أقرضه ) أي دفع له ما لا يعمل فيه قراضا وأفرد الضمير لأن
~~العطف بأو
# قوله ( هو المسلط له ) أي لمن ذكر من الصغير والسفيه
# قوله ( عليها ) أي على إتلافها أي على إتلاف ما ذكر من الوديعة والقراض
~~والمبيع
# قوله ( وإن كان قبوله ) أي قبول من ذكره من الصغير والسفيه وقوله لما ذكر
~~أي من الوديعة والقراض والمبيع وقوله بإذن أهله أي في قبول الوديعة أو
~~القراض أو الشراء والذي حرره أبو علي المسناوي رجوع المبالغة للوديعة فقط
~~كما يفيده لفظ المدونة في المواق وأما إن اشترى بإذن وليه أو قبل القراض
~~بإذن وليه وأتلف القراض أو ما اشترى فضمانه من وليه انظر بن
# قوله ( فيضمن ) أي وليه الناصب له لا الصبي ما أتلفه مما اشتراه أو دفع
~~له قراضا أو وديعة ومحل عدم الضمان أيضا في الوديعة والقراض والمبيع ما لم
~~يصون ( ( ( يصن ) ) ) الصبي ms2793 أو السفيه ماله بما أخذه وإلا ضمن ما أتلفه في
~~المال الذي صونه به أي أنه يضمن القدر الذي صونه فقط مما كان ينفق مثله
~~عادة ولا يعتبر زيادة الترفه على أكله أو لبسه فإذا تلف المال الذي صونه به
~~فلا ضمان عليه ولو استفاد غيره
# قوله ( وتعلقت الوديعة بذمة العبد المأذون ) أي إذا أتلفها
# قوله ( فتؤخذ منه الآن ) أي إن كان له مال أو مما يطرأ له من المال
~~والمراد أنه يؤخذ منه الآن عوضها
# قوله ( وليس للسيد فسخ ذلك عنه ) أي إسقاط عوضها عنه
# قوله ( إن كان لسيده ) أي وأما إن كان له أخذت منه
# قوله ( وتعلقت بذمة غيره ) أي إذا أتلفها وظاهره تعلقها بذمة العبد وإن
~~أذن له سيده في قبولها ولا شيء على السيد وهو كذلك
# قوله ( لا برقبته ) أي بحيث تدفع رقبته لرب الوديعة إن لم يفده سيده
# قوله ( إن لم يسقطه السيد ) ذكر الضمير باعتبار عوض الوديعة أو باعتبار
~~معناها وإنما كان للسيد إسقاط عوضها عنه لأنه دين وهو يعيب العبد لأنه ينقص
~~من ثمنه إذا أراد بيعه لأن مشتريه يريد أنه إذا مات بعد أن أعتقه وله مال
~~ولا وارث له استبد بماله ولا يأخذه غرماؤه
# قوله ( وإن قال هي لأحد كما ) أشعر ذلك أنه حي أما لو مات وقال الوارث لا
~~أدري هي لمن منكما إلا إن أبي كان يذكر أنها وديعة فالحكم أنها توقف أبدا
~~حتى يستحقها واحد منهما أو من غيرهما بالبينة لأن الموضوع أن المودع لم
~~يعينهما ولا غيرهما
# قوله ( تحالفا الخ ) أي بخلاف الدين إذا قال المدين هو لأحد كما ونسيته
~~فإنه يغرم لكل واحد قدر ما عليه كذا قال عبق والذي في بن إن في كل من
~~الوديعة والدين خلافا
# ونص ابن عرفة وفي كون الدين كالوديعة أو عكسه ثالثها التفرقة المذكورة
~~لأنه يشدد فيما في الذمة أكثر من الأمانة ولو قال لمن تنازعاها لأحدكما
~~ونسيته ثم قال هي ليست لواحد منكما لم يقبل قوله وكانت بينهما ms2794 بعد حلفهما
# قوله ( جعلت بيد الأعدل ) أي جعلها الحاكم بيد الأعدل
# قوله ( فإن تساويا في العدالة الخ ) أي وأما لو كانا غير عدلين فهل توضع
~~عند غيرهما كالوصيين أو تبقى بأيديهما خلاف والأول ظاهر المدونة كما في
~~المواق والثاني جزم به عياض ونقله عن سحنون اه بن PageV03P432
#
# | باب في حكم العارية
# مأخوذة من التعاور أي التداول فهي واوية فأصل عارية عورية فعلية بفتحتين
~~تخفف ياؤها وتشدد تحركت الواو وانفتح ما قبلها قلبت ألفا وقيل أنها مأخوذة
~~من عرا يعرو بمعنى عرض فأصلها عارووة فاعولة قلبت الواو الثانية ياء
~~لتطرفها والتاء في نية الانفصال فاجتمعت الواو والياء وسبقت أحدهما بالسكون
~~فقلبت الواو ياء وأدغمت الياء في الياء هذا في المشددة وأصل المخففة عاروة
~~فاعلة فأبدلت الواو ياء لتطرفها وقيل أنها يائية مأخوذة من العار فأصلها
~~عيرية تحركت الياء وانفتح ما قبلها قلبت ألفا ورد بأنها لو كانت يائية لقيل
~~القوم يتعيرون مع أنهم قالوا يتعاورون أي يعير بعضهم بعضا
# قوله ( صح وندب إعارة الخ ) يعني أن مالك المنفعة بسبب ملكه للذات
~~المنتفع بها أو استئجاره لها أو استعارته لها يصح له أن يعير غيره تلك
~~المنفعة فخرج بقوله مالك الفضولي فإعارته لملك الغير غير صحيحة أي غير
~~منعقدة كهبته ووقفه وسائر ما أخرجه بغير عوض أما ما أخرجه بعوض كبيعه فإن (
~~( ( فإنه ) ) ) صحيح منعقد لكن يتوقف لزومه على رضا مالكه
# قوله ( لأجل إفادة عدم الصحة في المخرجات الآتية ) أي وعبر بندب لأجل
~~إفادة حكمها الأصلي ولم يعبر في غيرها من العقود بحكمه غالبا بل يقتصر فيه
~~على الصحة لأن الأصل فيما صح الإباحة بخلاف هذه فإنه لما خالف حكمها وهو
~~الندب الأصل في الصحة وهو الإباحة نص عليه
# قوله ( أن يكون مالكا للذات ) أي بل المدار على ملكه المنفعة كان مالكا
~~للذات أو مستأجرا لها أو مستعيرا لها
# قوله ( متعلق بمالك ) أراد بالتعلق الارتباط يعني أنه متعلق بمحذوف حال
~~من مالك أي حالة كون ذلك المالك ملتبسا بعد ( ( ( بعدم ) ) ) الحجر عليه ms2795
# قوله ( من صبي وسفيه وعبد ) أي وكذا يخرج المريض إذا أعار عارية قيمة
~~منافعها أزيد من ثلثه فإنها غير صحيحة ولا يرد على المصنف عارية الزوجة إذا
~~كانت قيمة منافعها أزيد من الثلث فإنها صحيحة مع أنه محجور عليها في التبرع
~~بما زاد على الثلث لا فرق بين التبرع بالذات أو المنافع لأنه لما قدم قوله
~~وللزوج رد الجميع إن تبرعت بزائد اندفع توهم دخوله هنا في عدم الصحة
# وحاصله أنها مستثناة من كلام المصنف هنا بقرينة كلامه السابق
# قوله ( وشمل كلامه الخ ) أي فليس مراده خصوص الحجر الشرعي الأصلي وهو حجر
~~المال بل مراده مطلق حجر الشامل للجعلي والأصلي والجعلي هو ما جعله المعير
~~على المستعير بأن قال له لا تعرها
# قوله ( لا مالك انتفاع ) قال عج وملك الخلو من قبيل ملك المنفعة لا من
~~قبيل ملك الانتفاع وحينئذ فلمالك الخلو بيعه وإجارته وهبته وإعارته ويورث
~~عنه إذا مات ويتحاصص فيه غرماؤه وقد أفتى الشيخ شمس الدين اللقاني وأخوه
~~الناصر اللقاني بأن الخلو معتد به لجريان العرف به وقال بن بمثل ما ذكر من
~~الفتوى وقعت الفتوى من شيوخ فاس المتأخرين كالشيخ القصار وابن عاشر وأبي
~~زيد الفاسي وسيدي عبد القادر الفاسي وأضرابهم والخلو اسم لما يملكه دافع
~~الدراهم من المنفعة التي وقعت الدراهم في مقابلتها ولذا يقال أجرة الوقف
~~كذا وأجرة الخلو كذا
# وشرط الخلو احتياج الوقف لعدم الريع وذلك بأن تكون أرض براحا موقوفة على
~~جهة أو دار متخربة موقوفة على جهة وليس في الوقف ريع يعمر به فيدفع إنسان
~~دراهم لجهة الوقف ويأخذ تلك الأرض أو الدار على جهة الاستئجار ويجعل عليها
~~أجرة يدفعها كل سنة تسمى حكرا ويبنيها ( ( ( ويبينها ) ) ) فالمنفعة
~~الحاصلة ببنائه تسمى خلوا فإذا كانت تلك الدار تؤاجر كل سنة بعشرة بعد
~~البناء وكانت الأجرة المجعولة كل سنة دينارا واحدا كانت التسعة أجرة الخلو
~~والدينار أجرة الوقف
# قوله ( وهو من قصر الشارع الخ ) أي بخلاف مالك المنفعة فإن الشارع جعل له
~~الانتفاع بنفسه وبغيره ms2796 كالمالك والمستأجر والمستعير PageV03P433 فلكل منهم
~~أن يؤاجر وأن يهب وأن يعير كما له أن ينتفع بنفسه
# قوله ( كساكن بيوت المدارس ) أي بوصف كونه مجاورا أو مرابطا والحال أن
~~المساكن موقوفة على المجاورين في تلك المدرسة أو على المرابطين في ذلك
~~الرباط فاستحقاقه الانتفاع بذلك الوصف فإذا استحقه بذلك الوصف فلا يجوز له
~~بيع ولا كراء ولا هبة ولا عارية ولا الخزن فيه
# نعم يجوز له أن يسقط حقه منه لغيره فيستحق ذلك الغير الانتفاع به حيث كان
~~من أهله كما وقع للبرزلي في سكنى خلوة الناصرية فإنه قد أسقط له حقه فيها
~~من كان يملك الانتفاع بها عند قدومه لسفر الحج ويجوز إسقاط الحق في
~~الانتفاع ببيوت المدارس والوظائف مجانا وفي مقابلة دراهم على المعتمد كما
~~في بن عن البرزلي وإذا أسقط مالك الانتفاع حقه منه سقط حقه على الوجه الذي
~~أسقطه فإن أسقطه مدة مخصوصة رجع إليه بعد انقضائها كالعرية وإن أطلق في
~~الإسقاط فلا يعود له كما أفاده البرزلي وقوله كساكن بيوت الخ أي وكالمستعير
~~الذي منع من أن يعير لأن المعير إنما قصد انتفاع ذلك الشخص المخصوص الموصوف
~~بكونه مستعيرا أي وكمن استعار كتابا وقفا فليس له أن يعيره لأنه مالك
~~للانتفاع فقط إلا أن يسقط ذلك المستعير حقه في العارية ويكون الثاني من
~~أهلها كما مر
# قوله ( والجالس في المسجد والأسواق ) أي فإنه إنما يستحق الانتفاع بذلك
~~المكان الذي اشتهر بالجلوس فيه من المسجد أو السوق فليس له بيعه ولا إجارته
~~ولا إعارته نعم له أن يسقط حقه فيه غيره ( ( ( لغيره ) ) ) على ما مر
# قوله ( من أهل التبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار
# قوله ( من بمعنى اللام ) اعترضه بن بأنه لا داعي لذلك لأنه سمع تعدية
~~أعار لمفعوله الثاني بمن تارة وباللام أخرى كباع ووهب يقال أعاره منه وله
# قوله ( وهذا إشارة إلى الركن الثاني ) أي فلما ذكر شروط المعير وهو كونه
~~مالكا للمنفعة وأن يكون غير محجور عليه شرع يذكر شروط المستعير فذكر أنه لا ms2797
~~بد أن يكون من أهل التبرع عليه بذلك الشيء المستعار
# قوله ( ممن يصح أن يتبرع عليه ) أي بذلك الشيء المستعار
# قوله ( إذ لا يصح التبرع عليه ) أي وإن كان من أهل التبرع عليه في الجملة
~~أي بغير ذلك
# قوله ( فاللام للعلة ) أي ومعلولها الإعارة لا الندب أي أن مالك المنفعة
~~يعير الذات لأجل استيفاء المنفعة منها وهو ظاهر على أنه لا مانع من جعل
~~معلولها الندب أي إنما ندبت إعارة الذات لأجل الانتفاع بها
# قوله ( والقول بأنها تشبه لام العاقبة ) أي كما قال عبق وشبهها بلام ( (
~~( فاللام ) ) ) العاقبة باعتبار الأيلولة أي ندب لمالك المنفعة أن يعير
~~عينا يؤول أمرها إلى استيفاء المنفعة منها أي عاقبة إعارة العين ومآل أمرها
~~استيفاء المنفعة
# قال عبق وإنما لم تكن لام العاقبة لأنها التي يكون ما بعدها نقيضا لمقتضى
~~ما قبلها كالعداوة والحزن المنافيين لمقتضى الالتقاط من المحبة والسرور
~~وهنا ليست نقيضا له لأنها تجامعه فهي تشبهها من حيث الأيلولة كما مر اه
# ورد عليه بأن الحق أن لام العاقبة لا يشترط فيها ذلك بدليل @QB@ وما خلقت
~~الجن والإنس إلا ليعبدون @QE@
# قوله ( لأن العلة ) أي في الندب ثواب الآخرة
# قوله ( مما لا يلتفت إليه ) أي لصحة جعلها للعاقبة كما علمت ويصح جعلها
~~للعلة ولا نسلم أن علة الندب الثواب بل الثواب مرتب على الانتفاع الذي هو
~~العلة ولذا صرح البساطي بأن الثواب عاقبة لا علة
# قوله ( ومفعوله الأول من أهل التبرع ) أي وعينا مفعوله الثاني واعترضه بن
~~بأن الصواب العكس لأن قوله من أهل التبرع مفعول مقيد بالجار فهو المفعول
~~الثاني وعينا مجرد عن الجار فهو المفعول الأول كما في قوله تعالى @QB@
~~واختار موسى قومه سبعين رجلا @QE@
# قوله ( يصح أن يعير ) أي مالك المنفعة
# قوله ( لمنفعة ) أي لأجل استيفاء منفعتها
# قوله ( مباحة ) بالنصب صفة لعينا
# قوله ( استعمالا ) من جهة الاستعمال كانت مباحة من جهة البيع أيضا أم لا
# قوله ( وجلد أضحية أو جلد ميتة دبغ الخ ) أي فهذه الأعيان كلها مباحة
~~الاستعمال وإن لم ms2798 يجز بيعها وحينئذ PageV03P434 فتجوز إعارتها
# قوله ( لا كذمي ) المعطوف بلا محذوف بدليل المعطوف عليه أي لا يصح أن
~~يعير مالك المنفعة لغير أهل التبرع عليه كإعارة ذمي عبدا مسلما فهذا تصريح
~~بمفهوم قوله من أهل التبرع
# قوله ( فلا يجوز لما فيه من إذلال المسلم ) الأولى فلا يصح لأن هذه
~~الأمور مخرجة من الصحة وغير الجائز قد يكون صحيحا
# ثم جعل المصنف هذه العارية غير صحيحة يقتضي أنه لا يجبر على إخراجه من
~~ملكه ويؤاجر عليه لعدم استقرار ملكه عليه وهذا خلاف الظاهر والظاهر أنها
~~تمضي ويؤاجر عليه مثل هبة العبد المسلم للذمي كما صرح به خش وجزم به بن
~~أيضا وحينئذ فعلى المصنف المؤاخذة في إخراج هذه الأمور من الصحة وشارحنا
~~تمحل بقوله أي لا يجوز إلى جعل الإخراج من الجواز الذي تستلزمه الصحة تأمل
# قوله ( وأدخلت الكاف المصحف له ) أي إعارة المصحف له أي للذمي وكذا أدخلت
~~الأواني ليستعملها في كخمر ودواب لمن يركبها لإذاية مسلم ونحو ذلك من كل ما
~~لازمه أمر ممنوع فالكاف يلاحظ دخولها على ذمي وعلى مسلما
# قوله ( وجارية للوطء ) أي لا يجوز إعارة جارية للوطء وليس المراد لا تصح
~~إعارة جارية للوطء كما هو ظاهره لأنها صحيحة لكن يجبر المستعير على إخراجها
~~من تحت يده بإجارة وينبغي أن تكون إعارتها للوطء كتحليلها له في عدم الحد
~~إذا حصل وطء وفي التقويم على الواطء وإن امتنعا من التقويم فتقوم جبرا
~~عليهما
# قوله ( أو خدمة لغير محرم ) أي لا تجوز إعارة الجارية لخدمة رجل غير محرم
~~لها فإن نزل ذلك بيعت تلك الخدمة من امرأة أو رجل مأمون إلا أن يكون المعير
~~قصد نفس المعار فترد الأمة له وتبطل العارية ثم محل عدم الجواز ابتداء إلا
~~أن يكون مأمونا وله أهل وإلا جازت العارية كما قال اللخمي واقتصر عليه
~~المواق
# قوله ( لأنه يؤدي إلى الممنوع ) أي وهو الخلوة أو الاستمتاع بها وفي بن
~~عن ابن ناجي نقلا عن شيخه أبي مهدي لا نص في خلوة الرجل ms2799 بأمة زوجته والظاهر
~~الجواز إن وثق من نفسه بالأمانة وإلا فالمنع وأما الخلوة بالأجنبية فممنوعة
~~مطلقا لأن النفس مجبولة على الميل إليها وإن كانت كبيرة انظر بن
# قوله ( أو إعارتها لمن تعتق عليه ) أي لخدمة من تعتق عليه وإنما منع
~~إعارتها لذلك لأن ملك المنفعة يتبع ملك الذات فلما كان من تعتق عليه لا
~~يملك ذاتها فكذا منفعتها لا يملكها فلذا منعت إعارتها لخدمته وهذا في غير
~~الرضاع وأما للرضاع فتستوي الإعارة والإجارة في الجواز
# والحاصل أن الرضاع تستوي فيه الإعارة والإجارة في الجواز لا فرق بين حرة
~~وأمة وأما الخدمة غير الرضاع فتمنع الإعارة والإجارة فيهما لا فرق بين حر
~~ورقيق فلا يجوز للولد استخدام والده أو والدته في غير الرضاع هذا ما صرح به
~~ابن عرفة
# قوله ( والمنفعة ) مبتدأ وقوله تكون للجارية أي المعارة خبر وقوله لا
~~لسيدها أي المعير لها
# قوله ( زمنها ) أي زمن العارية والظاهر أنه ليس لسيدها معها من الإنجارة
~~وليس له نزع أجرتها منها لاعتراف السيد بملك الأمة للأجرة وعدم استحقاقه
~~لها فانتزاعها منها من قبيل رجوع الإنسان في هبته
# قوله ( مع رد عينها ) أي والنقود والأطعمة إنما ينتفع بها مع ذهاب عينها
# قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( بل كل ما دل على تمليك المنفعة بغير عوض كفى )
~~لكن لا تلزم العارية بما يدل عليها إلا إذا قيدت بعمل أو أجل أو لم تقيد
~~وجرت العادة فيها بشيء من العمل أو الزمن وإلا لم تلزم كما سيذكره المصنف
# قوله ( وجاز أعني بغلامك اليوم مثلا ) أي أو بدابتك أو بنفسك
# قوله ( لأعينك بغلامي ) أي أو بدابتي أو بنفسي يوما أو يومين وسواء تماثل
~~المعان به للآخر أم لا وسواء اتحد نوع المعان عليه كالبناء أو اختلف
~~كالبناء والحرث كما قال الشارح ولما ذكر من التعميم حذف المصنف متعلق الفعل
~~الأول والثاني وهو المعان عليه بالنسبة للأول والمعان عليه وبه بالنسبة
~~للثاني
# قوله ( أي لا عارية ) أي لأنها بغير عوض وهذا بعوض PageV03P435
# قوله ( من الأجل ) أي من بيانه وتعيين ms2800 العمل وقرب زمن العملين كنصف شهر
~~فلا يجوز أعني بغلامك غدا على أني أعينك بغلامي بعد نصف شهر لأنه نقد في
~~منافع يتأخر قبضها
# وأما قول عبق إن قرب زمن العملين كشهر فقد رده شيخنا وبن بأن الصواب نصف
~~شهر كمسألة اجتماع النساء على أن يغزلن كل يوم لواحدة فإنه يجوز إذا كان
~~يتأخر العمل لإحداهن نصف شهر فأقل وإلا فسخ فالمسألتان متفقتان في أن
~~المغتفر نصف شهر فقط خلافا لما ذكره عبق مما يخالف ذلك
# وذكر المصنف هذه المسألة هنا مع أنها ليست عارية بل إجارة كما قال نظرا
~~لقوله أعني والإعانة معروف
# قوله ( وإذا وجب الضمان ) أي لدعواه التلف أو الضياع كان ذلك قبل
~~الاستعمال أو بعده أو في أثنائه فإنما يضمن الخ فإذا كانت قيمتها بدون
~~استعمال أصلا عشرة وبعد الاستعمال المأذون فيه ثمانية وضاعت ولو قبل
~~الاستعمال فإنه يلزمه ثمانية وهذه طريقة لابن رشد في المقدمات نقلها أبو
~~الحسن وابن عرفة وغيرهما وهي المعتمدة وفي الشامل طريقة أخرى ضعيفة وحاصلها
~~أنه يضمن قيمتها يوم آخر رؤية إن تعددت رؤيتها عنده وإن لم تتعدد رؤيتها
~~عنده ضمن الأكثر من قيمتها يوم قبضها ويوم تلفها هذا إذا كان التلف بعد
~~الاستعمال المأذون فيه وأما لو تلفت قبل الاستعمال فإنه يضمن قيمتها يوم
~~انقضاء أجل العارية على ما ينقصها الاستعمال
# قوله ( لأنه يتهم ) أي إنما حلف مع كونه يغرم القيمة لأنه يتهم
# قوله ( فلا يضمنه ) أي لأن ضمان العواري عنده ضمان تهمة ينتفي بإقامة
~~البينة على ما ادعاه خلافا لأشهب حيث قال إن ضمان العواري ضمان عداء لا
~~ينتفي بإقامة البينة
# قوله ( تردد في النقل الخ ) أي فقد عزا في العتبية الأول لابن القاسم
~~وأشهب وعزا اللخمي والمازري الثاني لابن القاسم أيضا وعلى كلا القولين لا
~~يفسد عقد العارية بذلك الشرط
# وقيل إن شرط ففي الضمان إذا كانت مما يغاب عليه يفسد العقد ويكون للمعير
~~أجرة ما أعاره
# قوله ( فلا يضمنه المستعير ) أي والقول قوله في تلفها ولو بغير ms2801 بينة إلا
~~أن يظهر كذبه
# قوله ( ولو بشرط عليه ) أي ولو كان الضمان ملتبسا بشرط عليه لأن عدم
~~ضمانه بطريق الأصالة وحينئذ فلا ينتفع المعير بشرطه ورد بلو على مطرف كما
~~في المواق حيث قال إذا شرط المعير الضمان لأمر خافه من طريق مخوفة أو نهر
~~أو لصوص أو نحو ذلك فالشرط لازم إن هلكت بالأمر الذي خافه وشرط الضمان من
~~أجله والمعتمد أنه لا ضمان ولا عبرة بشرطه ولو لأمر خافه قاله شيخنا نعم
~~تنقلب العارية مع شرط الضمان إجارة فاسدة لأنه كأنه آجرها بقيمتها وهي
~~مجهولة وحينئذ ففيها أجرة المثل مع الفوات باستيفاء المنفعة وتنفسخ قبل
~~استيفاء المنفعة
# قوله ( وإذا لم يضمن الحيوان ضمن لجامه وسرجه ) أي بخلاف ثياب العبد فإنه
~~لا يضمنها لأنه حائز لما عليه كما في التوضيح عن اللخمي وفي بن ابن يونس عن
~~ابن حبيب إذا أرسل المستعير العارية من الدواب مع عبده أو أجيره فعطبت أو
~~ضلت فلا ضمان عليه لأن الناس هكذا يفعلون وإن لم يعلم ضياعها أو تلفها إلا
~~بقول الرسول وسواء كان مأمونا أو غير مأمون ذكره أبو الحسن في شركة
~~المفاوضة ا ه كلامه
# قوله ( دون غيره ) أي فإنه لم يجر فيه قول مرجح بالعمل بالشرط وهذا لا
~~ينافي وجود قول مرجوح فيه وهو الذي أشار له المصنف بلو
# قوله ( ( ( وحلف ) ) ) ( فيما علم أنه بلا سببه ) أي فيما علم أنه بغير
~~صنعه وهذا صادق بكونه حصل بتفريط منه فلذا حلف على نفي التفريط وبهذا اندفع
~~ما يقال إذا علم أنه بلا سببه فالتفريط منتف عنه فكيف يحلف أنه ما فرط
# قوله ( أو طعام ) الأولى حذفه لما مر من عدم صحة إعارته
# قوله ( وحرق نار ) أي كما هو قول ابن القاسم في المدونة نظرا إلى أنها
~~محرقة بنفسها ولمالك في كتاب محمد جعل PageV03P436 النار مما يمكن أن ينشأ
~~عن فعله فلا يبريه إلا البينة انظر بن
# قوله ( كان مما يغاب عليه ) أي كان ذلك المستعار الذي حدث فيه ما ذكر ms2802 مما
~~يغاب عليه أم لا
# قوله ( ولا ترد على المدعي ) أي الذي هو المعير وكذلك الراهن والمودع
~~بالكسر
# قوله ( وكذا الوديعة والرهن ) أي فإذا ادعى الراهن أو المودع بالكسر أن
~~السوس ونحوه كقرض الفأر والحرق بالنار إنما حصل بتفريط المرتهن والمودع
~~بالفتح فإنه يحلف أنه لم يفرط وغرم بمجرد نكوله
# قوله ( بترك التعهد ) أي فإن ترك التعهد تفريطا ضمن وأما إذا تركه لعذر
~~كمرض وحدث العيب فلا ضمان
# قوله ( وحيث ضمن ) أي لنكوله عن اليمين أو بترك التعهد تفريطا حتى حدث
~~العيب
# قوله ( وقيمته بما حدث فيه ) الباء للملابسة وسواء كان قليلا أو كثيرا
# قوله ( فإن فات ) أي المقصود منه بسبب السوس أو النار أو قرض الفأر
# قوله ( ضمن جميع قيمته ) أي كما هو نص المدونة كما قاله بن
# وحاصله أنه إذا فات المقصود منه ضمن قيمة جميعه وإن لم يفت المقصود منه
~~ضمن ما بين قيمته سليما وقيمته بما حدث فيه من العيب سواء كان كثيرا أو
~~قليلا
# قوله ( ونحوها من آلة الحرب ) أي استعارها صحيحة وادعى أنها انكسرت منه
~~في المعركة
# قوله ( إن شهد له أنه كان معه في اللقاء ) أي وإن لم تعاين البينة أنه
~~ضرب به ضرب مثله وذلك لأن الشأن المحافظة على آلة الحرب عند اللقاء لأن بها
~~نجاته فلا يضره إلا شهادة البينة بالتعدي بخلاف غيرها
# والحاصل أن المستعار إذا كان آلة حرب وردها المستعير مكسورة فإنه يبرأ من
~~ضمانها إذا شهدت البينة أنها كانت معه وقت اللقاء ولم يثبت تعديه عليها في
~~الاستعمال ثبت أنه ضرب بها ضرب مثلها أم لا هذا مذهب ابن القاسم
# قوله ( أو كان المستعار غير آلة حرب ) أي كالفأس والقدوم ورده المستعير
~~منكسرا فإنه يبرأ من ضمانه إذا شهدت البينة أنه ضرب به ضرب مثله فانكسر
# قوله ( فأو للتنويع ) أي لتنويع الموضوع وعلى هذا فضمير به للشيء
~~المستعار لا للسيف ا ه وجعل تت أو في كلام المصنف بمعنى الواو وهو غير ظاهر
~~لأنه يكون موافقا لسحنون في ms2803 اشتراط الأمرين في عدم الضمان عند كسر آلة
~~الحرب وقد قال فيه ابن رشد أنه بعيد
# قوله ( خلافا لسحنون ) أي القائل لا يبرئه إلا شهادة البينة على أنه كان
~~معه حين اللقاء وأنه ضرب به ضرب مثله
# قوله ( وما شابهه في مطلق الضرب به ) أي كالفأس والقدوم وساطور الجزار
# قوله ( وفعل ) أي المستعير وقوله المأذون له فيه أي من المعير
# قوله ( أي جاز له ) إنما قال ذلك ولم يقل أي طلب منه فعل المأذون فيه
~~ومثله لأنه المأذون فيه وكذلك مثله لا يطلب بفعله وإنما هو حق مباح له
~~إنشاء فعله وإن شاء تركه
# قوله ( ومثله ) أي وفعل مثله في الحمل والمسافة على ما قال الشارح
# قوله ( أو ليركبها إلى محل الخ ) قد تبع في ذلك عج ورده طفى بأن المنع
~~هنا أن المعتمد أن المراد بالمثل الذي يباح للمستعمر فعله المثل في الحمل
~~لا في المسافة وأما المثل في المسافة فيمنع فعله هنا كالإجارة على المعتمد
~~لما في كل منهما من فسخ المنافع في مثلها وهو فسخ دين في دين
# قوله ( لما فيه من فسخ دين في دين ) إن أراد بالدين الأجرة ففيه أنها
~~ملكت للمؤجر بالعقد فلم تفسخ PageV03P437 وإن أراد فسخ المنافع في مثلها
~~فهذا موجود في العارية فلذا قال الشارح ولكن الراجح الخ
# قوله ( لا أضر ) أي لا يجوز له أن يفعل إلا ضر مما استعارها له سواء كان
~~ذلك الأضر أقل مما استعارها له في الوزن أو المسافة أو مساويا أو أكثر
# قوله ( أقل زنة ) وأولى إذا كانت مساوية في الزنة أو أكثر
# قوله ( وإن زاد الخ ) أي وإن استعار دابة ليحمل عليها شيئا معلوما فخالف
~~وزاد الخ
# واعلم أن الصور ست لأنه إذا زاد ما تعطب به تارة تعطب وتارة تتعيب وتارة
~~تسلم فالأولى منطوق قول المصنف وإن زاد الخ والثانية لم يتكلم عليها المصنف
~~ولا تدخل تحت قوله وإلا وحكمها أن ربها يأخذ من المتعدي الأكثر من كراء
~~الزائد وأرش العيب والثالثة داخلة في ms2804 قوله وإلا فكراؤه كما أنه إن زاد ما
~~لا تعطب به ففيه الصور الثلاث وكلها داخلة في قول المصنف وإلا فكراؤه وهذه
~~الأحوال الستة إذا كانت الزيادة في الحمل لا في المسافة وأما الزيادة في
~~المسافة فسيأتي الكلام عليها
# قوله ( أو كراؤه ) أي الزائد ومعرفة ذلك أن يقال كم يساوي كراؤها فيما
~~استعارها له فإذا قيل عشرة قيل وكم يساوي كراؤها فيما حمل عليها المأذون
~~فيه وغيره فإذا قيل خمسة عشر دفع إليه الخمسة الزائدة على كراء ما استعيرت
~~له
# قوله ( كرديف تعدي المستعير في حمله ) أي فيخير ربها على الوجه السابق أي
~~ولو كان ذلك الرديف صبيا أو عبدا أو سفيها
# قوله ( واتبع به إن أعدم ولم يعلم ) أي واتبع الرديف بما رضي به ربها من
~~قيمة الدابة أو كراء الزائد إن أعدم المردف
# والحال أن ذلك الرديف لم يعلم بالإعارة وهذا قول ابن القاسم
# وقال أشهب حيث كان الرديف لم يعلم بالإعارة فلا ضمان عليه ولو كان المردف
~~معسرا لأنه غير متعد ورده اللخمي بأنه وإن كان غير متعد إلا أنه مخطىء ( (
~~( مخطئ ) ) ) والعمد والخطأ في أموال الناس سواء ومحل اتباع الرديف بما
~~رضيه ( ( ( رضي ) ) ) به رب الدابة إذا أعدم المردف إن كان ذلك الرديف
~~رشيدا وأما إن كان عبدا أو صبيا أو سفيها فإنه لا يتبع بشيء إذا لم يعلم
~~بالعداء وإلا كان جناية في رقبة العبد وضمن المحجور كما تقدم في قوله وضمن
~~ما أفسد إن لم يؤمن عليه أفاده شيخنا العدوي
# قوله ( فإن أيسر المردف ) أي فإن كان المردف موسرا
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف أنه لا يتبع الرديف ) أي إذا كان المردف مليا
~~وقوله مطلقا أي علم الرديف بالعداء أولا وليس كذلك بل مفهوم قول المصنف إن
~~أعدم المردف تفصيل
# وحاصله أنه إن كان المردف مليا لم يتبع الرديف إن لم يعلم بالعداء وإلا
~~اتبع أيضا وصار للمعير غريمان
# قوله ( ومفهوم لم يعلم الخ ) الأولى حذفه لأنه مستفاد مما قبله
# وحاصل الفقه أن الرديف إما ms2805 أن يعلم بالإعارة أو لا يعلم بها وفي كل إما
~~أن يكون المردف مليا أو معدما فإن لم يعلم الرديف بالإعارة غرم إن أعدم
~~المردف وإن كان مليا لم يلزم الرديف شيء وإنما يغرم المردف وإن علم الرديف
~~بالإعارة اتبع مع عدم المردف وملائه كما يتبع المردف فيكون لرب الدابة
~~غريمان يخير في اتباع أيهما
# قوله ( وحيث تعلق الضمان بهما ) أي كما لو علم الرديف بالإعارة كان
~~المردف مليا أو معدما
# قوله ( فهل تفض ( ( ( تقضى ) ) ) القيمة ) أراد بها ما أخذه رب الدابة من
~~أحدهما فيشمل القيمة وكراء الرديف
# قوله ( في صورة التعييب ) أي ما إذا زاد ما تعطب به وتعيبت كما في عبق
~~أما إذا زاد ما لا تعطب به وتعيبت فليس للمعير إلا كراء الزائد
# قوله ( والظاهر كما قالوا أن حكمها الخ ) والفرق بين زيادة الحمل وزيادة
~~المسافة أن زيادة المسافة محض تعد مستقل منفصل بخلاف زيادة الحمل فإنه
~~مصاحب للمأذون فيه أفاده شيخنا
# واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل في زيادة الحمل طريقة لابن يونس قال
~~ابن عرفة وظاهر كلام عبد الحق وغير واحد من PageV03P438 الشيوخ أن زيادة
~~الحمل كزيادة المسافة في التفصيل المذكور فيها ذكر ذلك بن في باب الغصب
# قوله ( ولزمت المقيدة الخ ) ابن عرفة اللخمي إن أجلت العارية بزمن أو
~~انقضاء عمل لزمت إليه وإن لم تؤجل كقوله أعرتك هذه الأرض أو هذه الدابة أو
~~الدار أو هذا العبد أو الثوب ففي صحة ردها ولو بقرب قبضها ولزوم قدر ما
~~تعار إليه ثالثها إن أعاره لسكنى أو غرس أو بناء فالثاني وإلا فالأول الأول
~~لابن القاسم فيها مع أشهب والثاني لغيرهما والثالث لابن القاسم في
~~الدمياطية فقول المصنف وإلا فالمعتاد مخالف بظاهره للمدونة إلا أن ابن يونس
~~صوبه ا ه بن
# قوله ( أن له ذلك ) أي لربها أخذها قبل مضي ما جرت العادة أن تعار إليه
# قوله ( بشرطه الآتي ) أي وهو أن يدفع المعير للمستعير ما أنفق من ثمن
~~الأعيان
# قوله ( على أن الراجح ms2806 الخ ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة مع أشب ( (
~~( أشهب ) ) )
# قوله ( متى أحب ) أي ولو بقرب قبضها
# قوله ( وحصلا ) أي ولم يكن هناك تقييد بأجل فيلزم ما جرت العادة أن الأرض
~~تعار له للبناء أو الغرس
# قوله ( لا إن لم يحصلا ) أي وإلا كان لربها الرجوع متى أحب على المعتمد
~~وكذا يقال فيما بعد
# والحاصل أن الأقوال الثلاثة السابقة فيما إذا لم تقيد بأجل أو بعمل إنما
~~هي فيما أعير للبناء والغراس ( ( ( والغرس ) ) ) ولم يحصلا أو كانت الإعارة
~~لغيرهما وأما لو كانت الإعارة للبناء والغرس وحصلا فإنه يلزم المعتاد
~~اتفاقا
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي من لزوم المعتاد مطلقا
# قوله ( ومحل لزوم المعتاد في البناء والغرس ) أي إذا حصل بالفعل ما لم
~~يدفع المعير للمستعير ما أنفقه وإلا فله الرجوع قبل مضي المعتاد
# قوله ( كما أشار له بقوله وله الإخراج الخ ) أي فهو كالمستثنى من قوله
~~وإلا فالمعتاد فكأنه قال وإلا فالمعتاد في معار لبناء وغرس وحصلا إلا أن
~~يدفع له ما أنفق فلا يلزم المعتاد وله إخراج المستعير
# قوله ( وله ) أي وللمعير إخراج المستعير في كبناء أي فيما إذا أعاره
~~الأرض لبناء أو غرس وحصلا والحال أنه لم يحصل تقييد بأجل ويملك ذلك المعير
~~بناء المستعير وغرسه إن دفع له ما أنفق
# قوله ( لتفريطه بعدم التقييد ) أي بالأجل
# قوله ( وفيها أيضا قيمته ) أي والقولان لمالك في المدونة
# قوله ( أي قيمة ما أنفقه ) أي من الأعيان التي بنى بها من طوب وحجر وخشب
~~ونحو ذلك
# قوله ( ومحل دفع ما أنفق ) أي من ثمن الأعيان
# قوله ( أو محله ) أي محل دفع القيمة إن طال زمن البناء والغرس أي لتغير
~~الغرس والأعيان بطول الزمان
# قوله ( تأويلات أربعة ) محلها في عارية صحيحة فإن وقعت فاسدة فعليه أجرة
~~المثل ويدفع له المعير في بنائه وغرسه قيمته
# قوله ( فكالغاصب ) أي فالمستعير كالغاصب بخلاف من استأجر أرضا من شخص مدة
~~طويلة كتسعين سنة على مذهب من يرى ذلك ليغرس أو يبني فيها وفعل ثم مضت ms2807 تلك
~~المدة وأراد المؤجر إخراج المستأجر ويدفع له قيمة بنائه أو غرسه منقوضا ( (
~~( منقوصا ) ) ) فإنه لا يجاب لذلك ويجب عليه بقاء البناء والغرس في أرضه
~~وله كراء المثل في المستقبل وسواء كانت تلك الأرض المؤجرة ملكا أو وقفا على
~~جهة ونص على ذلك في التوضيح ونقله عنه شيخنا العدوي في حاشية خش وأقره
# قوله ( وبين دفع قيمته منقوضا ) فإن لم يكن له قيمة منقوضا خير بين أن
~~يأمره بقلعه PageV03P439 وبين أن يأخذه مجانا وإذا أخذه مجانا فلا يرجع على
~~المستعير بقيمة القلع والهدم وتسوية الأرض فيما يظهر بخلاف الغاصب ا ه عبق
# قوله ( وإن ادعاها أي العارية ) كدابة أو ثوب أو آنية الآخذ الخ كما لو
~~ركب دابة رجل لمكان كذا أو لبس ثوبا لإنسان جمعة أو استعمل آنية لإنسان
~~شهرا ورجع بها فقال لربها أخذتها منك على سبيل العارية وقال ربها اكتريتها
~~مني فالقول قول المالك أنه اكتراها منه بيمين كما أنالقول قول المالك إذا
~~ادعى الإعارة وادعى الآخذ لها أنه اشتراها منه لأن القول قول من ادعى عدم
~~البيع لأن الشيء لا يخرج عن ملك ربه إلا ببينة
# قوله ( فالقول له ) ظاهر المدونة أن هذا الحكم محله إذا وقع النزاع بعد
~~الانتفاع أما لو تنازعا قبله فالقول للآخذ في نفي عقد الكراء لأن القول
~~لمنكر العقد إجماعا وهو ظاهر ا ه بن
# قوله ( وفي الأجرة ) أي في قدرها
# قوله ( فالقول للمستعير بيمينه ) أي أنه أخذها على وجه العارية لا
~~الإجارة
# قوله ( غرم بنكوله ) أي غرم الكراء الذي قاله المعير بنكوله إن كان ما
~~قاله من الكراء مشبها وإلا غرم كراء المثل
# قوله ( فللمالك بيمينه ) أي فالقول للمالك بيمينه أي أنه يحلف المالك أنه
~~ما دفعها له إلا على وجه الإجارة وأخذ الكراء الذي زعم أنه أكراها له به
# قوله ( فالأظهر لا شيء له ) قال الشيخ أحمد وهذا هو الجاري على القواعد ا
~~ه لكن الذي في النوادر عن أشهب كما في بن أن المالك إذا نكل كان له ms2808 كراء
~~المثل واقتصرت ( ( ( واقتصر ) ) ) عليه
# واعلم أن هذا التفصيل بين من يأنف ومن لا يأنف يجري فيمن أسكن شخصا معه
~~في دار سكناه كما يجري في الدابة والثياب والآنية فإن كان لا يأنف من أخذ
~~الكراء فالقول للمالك أنه أكراه بيمين فإن نكل فالقول قول الساكن بيمين فإن
~~نكل غرم الكراء بمجرد نكوله وإن كان يأنف فالقول قول الساكن أنه أسكنه بغير
~~أجر بيمين فإن نكل حلف المالك وأخذ الكراء الذي زعم أنه إكراه به فإن نكل
~~أخذ كراء المثل أو لا شيء له على الخلاف الذي قد علمته وأما إن أسكنه بغير
~~دار سكناه فالقول لربها أنه أكراها له أنف أم لا
# قوله ( كزائد المسافة ) أي كما أن القول قول المالك بيمنه ( ( ( بيمينه )
~~) ) إذا انتازعا ( ( ( تنازعا ) ) ) في زائد المسافة بأن قال المعير أعرتك
~~دابتي من مصر لغزة وقال المستعير بل إلى دمشق فالقول قول المعير بيمنه ( (
~~( بيمينه ) ) ) إذا كان تنازعهما قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه
~~المعير وهذا صادق بثلاث صور ما إذا تنازعا قبل أن يحصل ركوب أصلا أو في
~~أثناء المسافة التي ادعاه المعير أو في آخرها بأن تنازعا في غزة لكن إن كان
~~تنازعهما قبل أن يحصل ركوب أصلا أو في أثناء المسافة خير المستعير في
~~الركوب إلى المحل الذي حلف عليه المعير أو يترك فإن خيف من المستعير أن
~~يتعدى الموضع الذي حلف عليه المعير توثق منه قبل أن يسلمها إليه لئلا يتعدى
# قوله ( فالقول له في نفي الضمان والكراء ) أي فالقول قول المستعير
~~بالنسبة لنفي الضمان ونفي الكراء مطلقا كان تنازعهما بعد وصول دمشق أو قبله
~~إلا أنه إذا كان التنازع قبل وصولها فلا يقبل قوله بالنسبة لما بقي من
~~المسافة
# قوله ( وهذا إن أشبه ) أي أن محل كون القول قول المستعير بالنسبة لنفي
~~الضمان والكراء إذا تنازعا بعد أن ركب المستعير الزائد إن أشبه قوله وحلف
~~فإن لم يشبه أو نكل عن اليمين كان القول قول المعير فيضمن المستعير قيمتها
~~إن ms2809 عطبت في الزائد وكراءها إن ردت سالمة
# قوله ( كما إذا كان اختلافهما الخ ) أي كما أن القول قول المعير إذا كان
~~اختلافهما الخ
# قوله ( وبالغ على ما بعد الكاف من المسألتين ) وهما ما إذا تنازعا في
~~زائد المسافة قبل أن يزيد المستعير شيئا على ما ادعاه المعير وما إذا
~~تنازعا بعد أن زاد المستعير على ما ادعاه المعير
# قوله ( وإن كانت الاستعارة برسول ) أي قبضها منن المعير وسلمها للمستعير
# قوله ( إن لم يزد ) أي المستعير على ما ادعاه المعير
# قوله ( وإن برسول مخالف له وموافق للمستعير ) وأولى إذا كان موافقا له
~~ومخالف ( ( ( ومخالفا ) ) ) للمستعير وأولى إذا كان الرسول لم يوافق واحدا
~~منهما بل خالفهما PageV03P440
# قوله ( وإن برسول مخالف له ) وأولى إذا كان موافقا له ومخالفا للمستعير
~~وأولى إذا لم يوافق واحدا منهما
# والحاصل أن الرسول هنا لغو فلا يكون شاهدا لأحدهما إذا صدقه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء قبضها ببينة مقصودة للتوثق أم لا
# قوله ( ثم حلف الرسول وبرىء ( ( ( لقد ) ) ) ) ما ذكره المصنف في هذه
~~المسألة هو سماع عيسى عن ابن القاسم وهو ضعيف والمعتمد مذهب المدونة وهو أن
~~الرسول يضمن إذا أنكر مرسله الإرسال وحلف فقول المصنف ثم حلف الرسول وبرئ
~~ضعيف كما في بن وغيره وإذا كان ذلك المرسل عبدا فجناية في رقبته وإلى مذهب
~~المدونة أشار الشارح بقوله لكن الراجح أن الرسول يضمن ولا يبرأ بالحلف
# قوله ( أنه لو ثبت التلف ) أي قبل وصوله للمرسل
# قوله ( لانتفائه في العارية ) أي لانتفاء الضمان في العارية إذا ثبت
~~تلفها بلا تفريط
# قوله ( وإن اعترف ) أي الرسول بالعداء أي بتعديه في أخذ العارية بغير
~~إرسال والحال أنها تلفت منه
# قوله ( ضمن الحر الرشيد ) أي عاجلا
# قوله ( دون السفيه والصبي ) أي لتفريط المعير بالدفع لهما مع عدم اختيار
~~( ( ( اختبار ) ) ) حالهما
# قوله ( لا رقبته ) أي ولا في ذمته عاجلا وظاهره ولو كان ذلك العبد مأذونا
~~له في التجارة والذي ينبغي أن المأذون كالحر في أنه يضمنها في ذمته عاجلا
~~كما مر في الوديعة ms2810
# قوله ( فعليه وعليهم اليمين ) قال طفي هذا لا يأتي على المعتمد في
~~المسألة الأولى سواء أنكر ( ( ( أنكروا ) ) ) والإرسال ( ( ( الإرسال ) ) )
~~أولا أما الأول فلما تقدم أنهم يحلفون ويغرم الرسول وأما الثاني فالرسول
~~دفع لغير اليد التي دفعت إليه بغير إشهاد فيغرم على المشهور وصرح به في
~~معين الحكام ولذا قال الشارح والراجح ضمان الرسول كما تقدم
# قوله ( ويبدؤون ( ( ( ويبدءون ) ) ) باليمين كما في النقل ) أي فكان
~~الأولى للمصنف أن يقول فعليهم ثم عليه اليمين فإن نكلوا أو نكل فالغرم
~~عليهم ثم عليه أن رب المتاع يرجع عليهم فإن تعسر الخلاص منهم رجع عليه وإن
~~حلف ونكلوا فالغرم عليهم وعكسه الغرم عليه فقط وهذا معنى قول الشارح ومن
~~نكل منهما ضمن
# قوله ( وفي علف الخ ) العلف الذي فيه الخلاف بفتح اللام ما يعلف به وأما
~~بالسكون فهو تقديم العلف للدابة فهو على المستعير قولا واحدا وظاهر المصنف
~~جرى القولين ولو طالت المدة وهو كذلك خلافا لقول بعضهم أنها على المستعير
~~في الليلة والليلتين وعلى المعير في المدة الطويلة والسفر البعيد كذا في
~~المواق وقد عكس ذلك عبق
# قوله ( قيل على ربها ) أي لأنها لو كانت على المستعير لكان كراء وربما
~~كان علفها أكثر من الكراء فتخرج العارية عن المعروف إلى الكراء
# قوله ( وقيل على المستعير ) أي لأن ربها عل ( ( ( فعل ) ) ) معروفا فلا
~~يليق أن يشدد عليه والمعتمد من القولين أن علفها على ربها بخلاف العبد
~~المخدم فإن مؤونته ( ( ( مؤنته ) ) ) على مخدمه بالفتح كما أفاده شيخنا
~~العدوي وفي بن أن اللائق باصطلاح المصنف أن يعبر بتردد انظر المواق اه
~~كلامه PageV03P441
#
# | باب في الغصب
# قوله ( في الغصب ) أي في بيان حقيقته
# قوله ( أي استيلاء عليه ) يعني ليس الأخذ الحسي بالفعل لازما بل متى حال
~~الظالم بين المال وربه ولو أبقاه بموضعه الذي وضعه فيه ربه كان غاصبا
# واعتراض قول المصنف أخذ مال الخ بأنه يشمل أخذ المنافع فقط لأنها متمولة
~~يعاوض عليها مع أنه تعد والغصب للذات فكان الأولى أن يقول أخذ مال غير
~~منفعة ms2811 لأجل إخراج التعدي فأجاب الشارح بقوله والمتبادر الخ
# قوله ( أخذ آدمي ) أي سواء كان مسلما أو ذميا سواء كان أجنبيا أو قريبا
~~غير والد ولا يشترط كون ذلك الآدمي بالغا
# قوله ( ونحو ذلك ) أي وخرج نحو ذلك كأخذ الأب الغني والجد من مال ولده
~~قهرا عنه فلا يسمى غصبا وإنما خرج ذلك بقوله تعديا لأن المتعدي من لا شبهة
~~له في الأخذ شرعية والأب والجد لهما شبهة لخبر أنت ومالك لأبيك
# وحينئذ فلا يحكم لذلك بحكم الغصب وهو الحرمة والأدب
# قوله ( وأدب ) أي وجوبا بعد أن يؤخذ منه ما غصبه
# قوله ( صغير أو كبير ) أي سواء كان بالغا أو غير بالغ وقيل غير البالغ لا
~~يؤدب وحكى القولين ابن عرفة عن ابن رشد واللخمي وابن شعبان
# قوله ( بخلاف غيره ) أي بخلاف غير المميز فلا يؤدب
# قوله ( لحق الله تعالى ) علة لقول المصنف وأدب مميز وهذا التعليل يجري في
~~البالغ والصغير وقوله بعد وإنما الخ علة أخرى لتأديب الغير
# قوله ( ولو عفا عنه المغصوب منه ) أي خلافا للمتيطي حيث قال لا يؤدب إذا
~~عفا عنه المغصوب منه
# قوله ( باجتهاد الحاكم ) أي وتأديب الغاصب المميز باجتهاد الحاكم فلا يحد
~~بقدر معلوم من الأسواط كالحدود
# قوله ( كمدعيه على صالح ) قال في النوادر محل أدب من ادعاه على صالح إذا
~~كانت الدعوى على وجه المشاتمة لا إن كانت على وجه التظلم نقله بن فإذا ادعى
~~عليه الغصب على وجه التظلم فلا يمين عليه اتفاقا بل إن أقام المدعي بينة
~~غرم وإلا فلا شيء عليه
# قوله ( وهو من لا يتهم به ) أي ولو اتهم بغيرهه ( ( ( بغيره ) ) ) كزنا
~~وسكر قاله شيخنا وقيل المراد بالصالح من كان من أهل الخير والدين فعلى هذا
~~لا يؤدب من ادعاه على من يتهم بالزنا والسكر
# قوله ( بخلاف مدعيه على فاسق ) أي وهو من يشار إليه بالغصب ولم يكن
~~مشتهرا به
# قوله ( أو مجهول حال ) وهو من لا يعرف بخير ولا بشر
# قوله ( وحلف الفاسق ) أي إذا ادعى عليه شخص أنه ms2812 غصب كذا وقوله إن لم تكن
~~للمدعي بينة أي على ذلك الفاسق بالغصب
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وإلا يحلف الفاسق ضمن ما ادعى عليه به أنه غصبه
# قوله ( وفي حلف المجهول حاله ) أي إذا ادعى عليه بأنه غصب كذا أي وعدم
~~حلفه قولان وأما إذا ادعى على من كان مشهورا بالغصب فإنه يهدد ذلك المدعى
~~عليه ويسجن لعله يخرج عين المغصوب فإن لم يخرج شيئا حلف وبرىء فإن نكل حلف
~~المدعي واستحق فظهر لك أن الأقسام أربعة لأن المدعى عليه بالغصب إما صالح
~~وإما فاسق يشار إليه بالغصب ولم يشتهر به وإما مجهول حاله وإما مشهور
~~بالغصب PageV03P442
# قوله ( وقيل لا ) أي وقيل لا تتوجه عليه اليمين بل إن أقام المدعي بينة
~~عليه بالغصب غرم وإلا فلا شيء عليه والقول الثاني أظهر لقاعدة أن كل دعوى
~~لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها والغصب من باب التجريح وهو إنما يثبت
~~بعدلين
# قوله ( وضمن الغاصب المميز ) أي تعلق به الضمان وقوله بالاستيلاء أي
~~بالحيلولة بينه وبين مالكه وإنما قلنا أي تعلق الضمان به ولم نقل أي ضمن
~~بالفعل لأنه لا يحصل الضمان بالفعل إلا إذا حصل مفوت ولو بسماوي أو جناية
~~غيره
# قوله ( عقارا أو غيره ) هذا هو المذهب خلافا لما في ابن الحاجب من أن غير
~~العقار لا يتقرر فيه الضمان بمجرد الاستيلاء بل حتى ينقل وإلا فيضمن وسلمه
~~شارحوه واعترضه ابن عرفة بأن المذهب ليس كذلك بل مجرد الاستيلاء على
~~المغصوب يوجب ضمانه قطعا كان عقارا أو غيره انظر بن
# قوله ( وأشار بقوله الخ ) أي أن فائدة تعلق الضمان به بمجرد الاستيلاء
~~اعتبار القيمة يومه إذا حصل مفوت لا يوم الفوات
# قوله ( وسيأتي له الكلام على غاصب المنفعة ) أي من أنه يضمنها بمجرد
~~فواتها على ربها
# والحاصل أن غاصب الذات يتعلق به ضمانها من يوم الاستيلاء عليها ويضمن غلة
~~تلك الذات من يوم استعمالها وأما المتعدي وهو غاصب المنفعة فيضمن المنفعة
~~بمجرد فواتها على ربها وإن لم يستعمل إلا غاصب ms2813 البضع لأجل وطئه والحر لأجل
~~استخدامه فإنه إنما يضمن بالاستعمال فإذا وطىء واستخدم غرم صداق الأول
~~وأجرة الثاني وإلا فلا
# قوله ( الطريقة الأولى تحكي الخلاف ) أي تحكي ثلاثة أقوال فيما يضمنه وما
~~لا يضمنه
# قوله ( أو لا يضمن المال الخ ) أي ففعله بالنسبة كفعل العجماء وأما الدية
~~فعلى عاقلته إن بلغت الثلث
# قوله ( والطريقة الثانية تحكي الخلاف في حد السن ) أي فذه ( ( ( فهذه ) )
~~) الطريقة تجزم بضمانه المال والدية ولكن تحكي الخلاف في حد أقل السن الذي
~~يضمن فيه
# قوله ( فقيل سنة ) فإن كان عمره أقل منها فلا ضمان عليه
# قوله ( وقيل سنتان ) فإن كان عمره أقل منن ذلك فلا ضمان عليه
# قوله ( وقيل سنة ونصف ) فإن كان عمره أقل من ذلك فلا ضمان عليه
# قوله ( وألا يكن الغاصب مميزا ) أي بأن كان غير مميز فتردد
# قوله ( ويجاب بأنه ) أي غير المميز يشمل الخ على أن الصبي يتصور منه
~~الغصب بأن يأخذ المال قهرا ممن هو مثله أو هو أقل منه أو يتلفه ا ه شب
# قوله ( خلافا لمن قصره على الصبي الخ ) أنت خبير بأن الطريقتين
~~المذكورتين إنما تتأتيان في الصغير وأما المجنون فلا يتأتى منه إلا الطريقة
~~الأولى فالأولى قصر كلام المصنف على الصبي ولا اعتراض عليه لأن الصغير
~~الغير المميز يتأتى منه الغصب كما علمت فتأمل
# قوله ( ثم المذهب الخ ) أي وحينئذ فالتردد ضعيف سواء كان فيما يضمنه أو
~~في السن الذي يضمن فيه على أنه ليس منعادته جعل التردد في موضوع متعدد فلو
~~حذفه كان أحسن ا ه عبق
# وما ذكره من أنه المذهب هو القول الأول من الأقوال الثلاثة التي حكتها
~~الطريقة الأولى
# قوله ( فقد يكون ) أي المميز المفهوم من التمييز ابن سنة وقد يكون ابن
~~أكثر فالمدار في التمييز على فهم الخطاب وحسن الجواب عنه
# قوله ( ومحل ضمان المميز ) الأولى ومحل ضمان الصغير لما أفسده من المال
~~سواء كان مميزا أو غير مميز إن لم يؤمن عليه وإلا فلا ضمان
# قوله ( إن ( ( ( وأن ) ) ) عمده كالخطأ ms2814 ) أي فيكون على عاقلته إن بلغ ثلث
~~ديته وإلا ففيما ( ( ( ففي ) ) ) له
# قوله ( كأن مات ) تشبيه في الضمان في قوله وضمن بالاستيلاء
# قوله ( أو قتل عبد الخ ) أي أنه إذا غصب عبدا فقتل شخصا بعد غصبه فقتل به
~~فإنه يضمنه الغاصب وأما لو كان القتل سابقا PageV03P443 على الغصب وقتل به
~~عند الغاصب فلا ضمان عليه
# وهذا ما يفيده كلام النوادر وقرر به ابن فرحون كلام ابن الحاجب
# إذا علمت هذا فتوقف عبق تبعا لعج والشيخ أحمد الزرقاني في القتل السابق
~~على الغصب إذا قتل بسببه بعد الغصب هل يكون موجبا لضمانه أو لا قصور انظر
~~بن
# قوله ( ولو لم يركب ) أي لأن مجرد وضع اليد يوجب الضمان
# قوله ( أو ذبح ) أي أنه إذا غصب دابة وذبحها لزمته القيمة بمجرد الذبح
~~وصارت مملوكة للغاصب فيجوز له الأكل منها ويجوز لغيره أن يشتري منها
~~والمذهب أن الذبح ليس بمفيت ولربها الخيار بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة من
~~غير أن يأخذ معها ما نقصه الذبح كما هو قول ابن القاسم في سماع يحيى وقيل
~~أنه يخير بين أخذ قيمتها وأخذها مذبوحة مع ما نقصه الذبح وهو قول ابن مسلمة
~~قال ابن ناجي وهو بعيد عن أصول المذهب ا ه بن
# قوله ( ولربها أخذها مذبوحة ) أي وحينئذ فليس الذبح مفيتا للدابة
~~المغصوبة خلافا لما يقتضيه كلام المصنف حيث عده من المفوتات تبعا لابن
~~الحاجب وابن شاس وقبله ابن عبد السلام وأصله لابن الجلاب وعلى المذهب فلا
~~يجوز الشراء مما يذبحه القصاب ولا يجوز الأكل منه
#
# | فرع لا شيء على مجتهد أتلف شيئا بفتواه
# وضمن غير المجتهد إن نصبه السلطان أو نائبه للفتوى لأنها كوظيفة عمل قصر
~~فيها وألا يكن منتصبا للفتوى وهو مقلد ففي ضمانه قولان مبنيان على الخلاف
~~في الغرور القولي هل يوجب الضمان أم لا والمشهور عدم الضمان وقال شيخنا
~~الظاهر أنه إن قصر في مراجعة النقول ضمن وإلا فلا ولو صادف خطأه ( ( ( خطؤه
~~) ) ) لأنه فعل مقدوره ولأن المشهور عدم الضمان بالغرور ms2815 القولي
# قوله ( ثم هلكت ) أي عنده قبل أخذها منه وقوله لأنه بجحدها الخ علة
~~لمحذوف أي فيضمن قيمتها لأنه الخ
# قوله ( أو أكل شخص طعاما مغصوبا ) أي أهداه له الغاصب أو أكله ضيافة عنده
# قوله ( وبدئ بالغاصب ) أي فيضمن ذلك الآكل بقدر ما أكل لكن يبدأ الخ
# قوله ( وأما بعلم ) أي وأما إذا أكل الشخص طعاما مغصوبا مع علمه أنه
~~مغصوب
# قوله ( فهو والغاصب سواء ) فلا يبدأ بواحد عن واحد بل يغرم الآكل بقدر ما
~~أكل ويغرم الغاصب ما بقي
# قوله ( لكن يبدأ الخ ) الحاصل أنهما يضمنان معا هذا لمباشرته وهذا لتسببه
~~لكن المباشر يقدم في الغرم على المتسبب فلا يتبع المتسبب إلا إذا عدم ( ( (
~~أعدم ) ) ) المباشر وكل من غرم شيئا منهما فلا رجوع له على صاحبه بشيء مما
~~غرمه هذا هو الذي في النوادر عن سحنون وقبله ابن عبد السلام والتوضيح وابن
~~عرفة وبه قرر ح وقال أنه المذهب فحمل المصنف على ظاهره من أن الضمان على
~~المكره بالكسر فقط ليس بصواب انظر بن
# قوله ( فأتى له به ) أي ثم أتلفه المكره بالكسر
# قوله ( على كل منهما على السواء ) أي فكل من قدر عليه منهما أخذ منه
~~الجميع ومن غرم شيئا رجع بنصفه على صاحبه وما ذكره في هذه المسألة من أن
~~الضمان منهما على السواء هو الذي اقتصر عليه سحنون وفرق ابن عرفة بين هذه
~~ومسألة المصنف بأن هذه قد وقع من كل منهما مباشرة بخلاف الأولى فلم يقع من
~~المكره بالكسر إلا الإكراه فلذلك قدم عليه المباشر ا ه بن
# قوله ( أو في طريق الناس ) أي أو بلصقها بلا حائل
# قوله ( وأما بملكه ) أي وأما لو حفرها بملكه أي أو بأرض موات فتردى فيها
~~شيء فلا ضمان إذا كان حفرها بغير قصد ضرر أما لو حفرها بملكه بقصد ضرر
~~كوقوع شخص معين أو وقوع سارق أو وقوع حيوان محترم غير آدمي وإن لم يقصد
~~هلاكه فقدر الله أنه وقع فيها حيوان أو شخص آخر غير المعين والسارق ms2816 وتلف
~~فإنه يضمن
# قوله ( وقدم عليه ) أي على الحافر المتعدي المردى بمعنى أن الضمان متعلق
~~به وحده دون الحافر فإنه لا ضمان عليه أصلا سواء كان المردى موسرا أو معسرا
~~خلافا لما يوهمه لفظ قدم من أنه إن أعدم المردى ضمن الحافر فليس الحافر
~~كالمكره بالكسر ولعله لأن تسبب الحافر أضعف من تسبب المكره PageV03P444
# قوله ( فسيان ) هذا مقيد بما إذا علم المردى بقصد الحافر وإلا اقتص من
~~المردى فقط كما نقله المواق عن ابن عرفة وما ذكره المصنف من أنهما سيان هو
~~قول القاضي أبي الحسين وهو المعتمد وقال القاضي أبو عبد الله بن هارون يقتل
~~المردى دون الحافر تغليبا للمباشرة
# قوله ( في الإنسان المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) ) أي لهما معا فإن كان
~~المكافىء ( ( ( المكافئ ) ) ) أحدهما فقط كأن حفرها حر مسلم لأجل وقوع عبد
~~معين فراده ( ( ( فأرداه ) ) ) فيها عبد مثله قتل المردى دون الحافر تغليبا
~~للمباشرة وعليها ( ( ( وعليه ) ) ) لأدب ( ( ( الأدب ) ) ) وانظر هل عليه
~~شيء من قيمة العبد أم لإقالة عبق
# قوله ( وضمان غيره ) أي غير الإنسان المكافئ
# قوله ( قيد عبد مثلا ) أي أو فتح قيد حر قيد لئلا يأبق فذهب بحيث تعذر
~~رجوعه فإنه يضمن ديته دية عمد كما يأتي في قوله كحر باعه وتعذر رجوعه من
~~أنه لا مفهوم لباعه بل حيث أدخله في أمر يتعذر رجوعه فإنه يضمن ديته
# قوله ( قيد لئلا يأبق ) مفهومه أنه لو فتح قيد عبد قيد لنكاله فأبق لم
~~يضمن ولو تنازع ربه مع الفاتح فادعى ربه أنه إنما قيده لخوف إباقه وقال
~~الفاتح إنما قيدته لنكاله ولم تقم قرينة على صدق واحد منهما فالظاهر أن
~~القول قول سيده لأن هذا أمر لا يعلم إلا من جهته
# قوله ( فأبق ) أي عقب الفتح أو بعده بمهلة
# قوله ( إلا بمصاحبة ربه ) أي إلا إذا فتحه بحضرة ربه ولو كان ربه نائما
~~نوما خفيفا بحيث يكون عنده شعور قال عبق والظاهر أن المراد بمصاحبة ربه في
~~مسألة المصنف أن يكون بمكان هو مظنة شعوره بخروجه وإن بعد عنه يسيرا ms2817 لا
~~الملاصقة
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وإن كان صاحبه حاضرا غير نائم
# قوله ( لا يمكن ترجيعه عادة ) أي بخلاف غيره فإنه يمكن ترجيعه
# قوله ( فسال ما فيه ) أشار بهذا لدفع ما يقال أن قوله أو فتح حرزا مكررا
~~مع قوله أو على غير عاقل
# وحاصل الجواب أن ما هنا فتح الحرز على غير حيوان وما مر فتحه على حيوان
~~أو أن ما مر فتح الحرز فذهب ما في داخله بنفسه وما هنا فتح الحرز وأخذ آخر
~~ما في داخله
# قوله ( أو أخذ منه شيء إذا كان جامدا ) لكن في هذه يقدم الآخر ( ( (
~~الآخذ ) ) ) لمباشرته على الفاتح ومحل ضمان فاتح الحرز ما لم يفتحه بمصاحبة
~~ربه وإلا فلا ضمان على من فتحه كما اختاره ابن يونس فقد حذف المصنف قوله
~~إلا بمصاحبة ربه من هنا لدلالة ما قبله عليه ولو أخره وذكره هنا كان أولى
# قوله ( معمول لقوله ضمن ) أي ضمن بالاستيلاء المثلى إذا تعيب أو تلف
~~بمثله ولو غصبه بغلاء وحكم به زمن الرخاء فقوله بمثله متعلق بضمن وقيدنا
~~بقولنا إذا تعيب أو تلف احترازا عما لو كان المثلى المغصوب موجودا ببلد
~~الغصب وأراد ربه أخذه وأراد الغاصب إعطاء مثله فلربه أخذه لأنه أحق بعين
~~شيئه وإن كانت المثليات لا تراد لأعيانها لكن اتفقوا على أن المثليات تتعين
~~بالنسبة لمن كان ماله حراما أو كان في ماله شبهة فرب المغصوب له غرض في أخذ
~~عين شيئه لأنه حلال ومال الغاصب حرام
# قوله ( قول من قال ) أي وهو اللخمي
# قوله ( قيمته يوم الغصب ) أي لأن الغاصب أحق بالحمل عليه
# قوله ( وصبر ) أي المغصوب منه وجوبا لبلده أي لبلد الغصب إن وجد الغاصب
~~بغيره محل ذلك ما لم يتعذر الخلاص منه إذا رجع لبلده وإلا غرمه قيمته في
~~المحل الذي وجده فيه ولا يصبر عليه حتى يرجع لبلده كما في ح عن البرزلي عند
~~قول المصنف الآتي وإن وجد غاصبة بغيره وغير محله فله تضمينه
# قوله ( لأن نقله فوت ) أي لأن نقل ms2818 المثلى ولو لم يكن فيه كلفة فوت بخلاف
~~نقل المقوم إنما يكون فوتا إذا كان في نقله كلفة واحتاج لكبير حمل
# واعلم أن فوت المثلى يوجب غرم مثله وفوت المقوم لا يوجب غرم قيمته بل
~~يوجب التخيير بين أخذه وأخذ قيمته
# قوله ( بين أخذه ) أي المثلى وقوله فيه أي في البلد الذي وجد فيه الغاصب
# قوله ( ومنع منه ) أي أن الحاكم يجب عليه أن يمنع الغاصب من التصرف في
~~المثلى الذي صاحبه في غير بلد الغصب حتى يتوثق منه ربه برهن أو حميل
# قوله ( فيه ) أي في المثلى المغصوب الذي صاحب الغصب بغير بلد الغصب
# قوله ( ومثله المقوم ) أي ومثل المثلى المقوم فيمنع الغاصب عن التصرف فيه
~~إذا وجد معه ببلد أخرى غير بلد الغصب PageV03P445 حيث احتاج الخ
# قوله ( ولم يأخذه ربه ) أي بل أراد أخذ قيمته
# قوله ( فتصرف فيه ) أي فخالف وتصرف فيه ببيع أو هبة أو صدقة
# قوله ( فلا يجوز لمن وهب له شيء منه ) أي مع علمه بأنه مغصوب
# قوله ( وإلا جاز على الأرجح ) أي وإلا بأن فات عند الغاصب ولزمته القيمة
~~جاز أكله على ما رجحه ابن ناجي تبعا لصاحب المعيار ولو علم الآكل أن الغاصب
~~لا يدفع القيمة لأن دفع العوض واجب مستقل واعتمده أيضا شيخنا في حاشية خش
~~خلافا لفتوى الناصر والقرافي وصاحب المدخل من المنع إذ علم أن الغاصب لا
~~يدفع قيمته ( ( ( قيمة ) ) )
# قوله ( لما مر من أن نقل المثلى فوت الخ ) أي وحينئذ فبمجرد نقله صار
~~اللازم له مثله في بلد الغصب
# قوله ( إن احتاج الخ ) أما لو لم يحتج لذلك تعين أخذ ربه له
# قوله ( يغني عنه قوله ولبلده ولو صاحبه ) وجهه أنه إذا كان يجب الصبر
~~لبلده ولو كان مصاحبا للغاصب يعلم منه أن الغاصب لا يجبر على رده لبلد
~~الغصب وفيه أنه لا يعلم منه ذلك لأن المغصوب منه قد يقول للغاصب أنا أصبر
~~لبلده ولكن رده أنت إليه تأمل
# قوله ( أو حال من ضميره ) لعل الأولى أو حال ms2819 من مفعوله المحذوف أي كإجازة
~~المغصوب منه بيع ( ( ( ببيع ) ) ) الغاصب الشيء المغصوب حالة كونه معيبا
~~وذلك لأن ضمير بيعه للغاصب والموصوف بكونه معيبا الشيء المغصوب لا الغاصب
# قوله ( إذا باع ما غصبه معيبا ) أي حالة كونه معيبا وقت بيع الغاصب له
~~سواء كان العيب طارئا عنده أو كان عند ربه قبل الغصب
# قوله ( فليس له رد البيع ) أي الذي أجازه ولا عبرة بتعلله أنه إنما أجاز
~~لظنه دوام العيب لتفريطه إذ لو شاء لتثبت
# قوله ( على الأرجح ) هذا القول لعبد الحق وظاهر ح ترجيحه على قول بعض
~~القرويين له الرد
# قوله ( بغير بلده ) أي بلد الغصب
# قوله ( بما تضمنه الخ ) أي فميا ( ( ( فيما ) ) ) تضمنه
# قوله ( ولا رد له ) وهو عدم الالتفات لقول رب المغصوب فما تضمنه قوله
~~المذكور وجه الشبه لا المشبه به
# قوله ( وصيغت ) أي صاغها الغاصب حليا أو سبكها أو ضربها دراهم أو ضرب
~~النحال ( ( ( النحاس ) ) ) فلوسا
# قوله ( لفواتها بالصياغة ) أي وكذا بالضرب وأما جعل النحاس تورا فإنه لا
~~يكون مفوتا
# قوله ( وإلا فقيمته ) أي لأن المثلى الجزاف يضمن بالقيمة للهروب من
~~المزابنة وهي في الجنس المتحد ولو غير فينطبق الضابط عليه
# قوله ( وقمح مثلا ) أي أو شعير أو دخن
# قوله ( وعجين خبز ) أي فلا يرد لربه بل يرد مثله
# قوله ( فلم يجعلوه ) أي ما ذكر من الطحن والعجن والخبز ناقلا فمنعوا
~~التفاضل بين القمح والدقيق وبين الدقيق والعجين وبين العجين والخبز
# قوله ( غير ناقل ) أي وحينئذ فلرب القمح المغصوب إذا طحنه الغاصب أخذه
~~مطحونا ولا يلزمه أجرة الطحن للغاصب وكذا إذا عجن الدقيق أو خبز العجين
# قوله ( أي ما يبذر الخ ) أشار بهذا إلى أن البذر في كلام المصنف اسم لا
~~مصدر إذ هو مصدر إلقاء الحب على الأرض وهو لا يغصب وأيضا هو أي البذر
~~بالمعنى المصدري الزرع فلا معنى لقوله PageV03P446 زرع
# قوله ( ومعنى زرع بذر ) أي لا بمعنى غطى لاقتضائه أن فوات المبذور يتوقف
~~على تغطية وليس كذلك إذ الفوات يحصل بمجرد طرح الحب على ms2820 الأرض سواء غطى أم
~~لا
# قوله ( وبيض أفرخ ) يعني أن من غصب بيضا فحضنه تحت دجاجة له فأفرخ فعليه
~~بيض مثله لربه والفراخ للغاصب لفوات البيض بخروج الفراخ منه
# قوله ( إلا إن غصب ) أي إلا إن غصبه طيرا فباض عنده ثم حضن ذلك الطير
~~بيضه وأفرخ
# قوله ( وأولى إن باضت عند ربها ) أي وغصبها الغاصب مع بيضها وحضنت بيضها
~~عند الغاصب وأفرخ ذلك البيض فالأم والفراخ لربها وكذا إذا اغصب ( ( ( غصب )
~~) ) من شخص واحد دجاجة وبيضا ليس منها وحضنة تحتها فإن الأم والفراخ لربها
~~وعليه أجرة مثله في تعبه فيها فإن كانا لشخصين فلرب البيض مثله ولرب
~~الدجاجة دجاجته وكراء مثلها في حضنها والفراخ للغاصب ا ه
#
# | فرع لو مات حيوان حامل
# فأخرج رجل ما في بطنه من الحمل وعاش فالولد لرب الحيوان وعليه أجرة علاج
~~المخرج ا ه عبق
# قوله ( وعصير ) أي وكغصب عصير أي ماء عنب وقوله تخمر أي بعد غصبه وقوله
~~فلرب ( ( ( فلربه ) ) ) مثل العصير أي إن علم كيله وإلا فقيمته وظاهر كلامه
~~ولو كان العصير لذمي مع أنه يملك الخمر فينبغي أنه في هذه الحالة يخير بين
~~أن يأخذ ذلك الخمر أو مثل العصير كما إذا تخلل الخمر
# قوله ( وإن تخلل العصير المغصوب ) أي ابتداء أو بعد تخمره وقوله خير ربه
~~أي سواء كان مسلما أو ذميا
# قوله ( لذمي ) أراد به غير المسلم فيدخل المعاهد والمؤمن والحربي
# قوله ( أو قيمة الخمر ) أي بمعرفة المسلمين أو الذميين
# قوله ( أو أنه من باب الخ ) أي أن الواو في قوله وحلى عاطفة لعامل حذف
~~وبقي معموله أي وإن صنع كغزل أو تغير حلي
# قوله ( قيمته ( ( ( فقيمته ) ) ) يوم غصبه ) هذا جواب الشرط وهو قوله وإن
~~صنع كغزل بناه على أنه مستأنف وأما على جعله مبالغة في قوله وتعين لغيره
~~فالفاء واقعة في جواب شرط مقدر أي وحيث كان الغزل والحلي وغير المثلى إذا
~~تغير عند الغاصب لا يأخذه ربه فاللازم للغاصب قيمته يوم غصبه وإنما لزمت
~~القيمة في الغزل والحلي ms2821 لأن أصلهما وإن كان مثليا لكنه دخلته صنعة والمثلى
~~إذا دخلته صنعة لزمت فيه القيمة
# قوله ( يوم غصبه ) لا يوم تغيره
# قوله ( وإن كان المغصوب جلد ميتة الخ ) مبالغة في ضمان القيمة في غير
~~المثلى إذا تغير أي وإن كان غير المثلى الذي غصبه وتغير عنده جلد ميتة ولو
~~عبر بلو بدل إن كان أولى لرد الخلاف قال ابن رشد في سماع عيسى قال في
~~المدونة من غصب جلد ميتة فعليه قيمته دبغ أو لم يدبغ وقال في المبسوط لا
~~شيء عليه فيه وإن دبغ لأنه لا يجوز بيعه ا ه بن
# قوله ( أو كلبا مأذونا ) أي في اتخاذه ككلب صيدا ( ( ( صيد ) ) ) وماشية
~~أو حراسة وأما لو قتل كلبا لم يأذن الشرع في اتخاذه وإن اتخذه شخص جهلا
~~فإنه لا يلزم قاتله في شيء سواء قتله بعد أن أخذه قهرا ممن اتخذه أو قتله
~~ابتداء ولا يحتاج لتقييد المصنف الكلب بالمأذون لأن غيره خرج بقوله الغصب
~~أخذ مال وغير المأذون ليس بمال
# قوله ( ولو قتله الخ ) هذا مبالغة في قوله فقيمته يوم غصبه أي ولو قتل
~~الغاصب الشيء امغصوب ( ( ( المغصوب ) ) ) تعديا فيلزمه قيمته يوم غصبه لا
~~يوم قتله فليس قتل الغاصب كقتل الأجنبي وهذا قول ابن القاسم وأشهب وقاله
~~سحنون وابن القاسم في أحد قوليه أن الغاصب إذا قتل الحيوان المغصوب تعديا
~~فإنه يلزمه قيمته يوم القتل كالأجنبي الذي ليس بغاصب ولا خصوصية للقتل فلو
~~عبر المصنف بالإتلاف كابن الحاجب كان أشمل
# قوله ( وفي نسخة بعداء ) أي وعليها فيكون مبالغة في قوله فقيمته أي إذا
~~قتل الغاصب الشيء المغصوب بسبب عدائه عليه ولو لم يقدر PageV03P447 على
~~دفعه عنه إلا بقتله فإنه يضمن قيمته وإن كان يجب عليه دفعه لظلمه بغصبه فهو
~~المسلط له على نفسه والظالم أحق بالحمل عليه
# قوله ( في قتل الأجنبي ( ( ( أجنبي ) ) ) ) أي للشيء المغصوب وقوله فإن
~~تبعه أي فإن تبع رب المغصوب الغاصب وقوله تبع هو أي الغاصب الجاني لأن
~~الغاصب لما غرم قيمته ملكه فلا يقال ms2822 إن الغاصب لا يربح فكيف ربح هنا وإنما
~~أبرز الضمير لجريان الجواب على غير من هو له لأن ضمير الشرط لرب المغصوب
~~وضمير الجواب للغاصب
# قوله ( وتكون الزيادة ) أي زيادة القيمة يوم الجناية على القيمة يوم
~~الغصب
# قوله ( فله الزائد ) أي ما زادته القيمة يوم المغصوب عمودا أو خشبا
~~فإدخال الأرض هنا غير صحيح لأن حكمها مخالف للعمود والخشب لأنه إذا غصب
~~أرضا وبنى فيها خير ربها بين أن يأمره بهدم بنائه وتسوية الأرض كما كانت أو
~~يدفع للغاصب قيمة بنائه منقوضا وسيأتي حكمها للمصنف في قوله وفي بنائه في
~~أخذه ودفع قيمة نقضه الخ ا ه بن
# وقوله أرض أو عمود بالرفع نائب فاعل المغصوب
# قوله ( وله إبقاؤه وأخذ قيمته ) أي فالمغصوب منه مخير بين هدم ما عليه
~~وأخذ شيئه وبين إبقائه للغاصب وأخذ قيمته ولا يلتفت لقول الغاصب حيث طلب
~~المغصوب منه القيمة أنا أهدم بنائي ولا أغرم القيمة خلافا لابن القصار حيث
~~قال يلتفت لقوله ولو كان المغصوب عمودا واختار المالك هدم ما عليه وأخذه
~~لتلف ( ( ( فتلف ) ) ) في حال قلعه فهل الضمان على الغاصب أو على المغصوب
~~منه لأنه لما اختار أخذه فقد هلك على ملكه والظاهر الأول نقله شيخنا عن خط
~~عج
# وقوله هدم بناء عليه أي على الشيء المغصوب يفهم منه بالأولى لو كان
~~المغصوب أنقاضا فبناها الغاصب فللمغصوب منه هدمها وله إبقاؤها وأخذ قيمتها
~~وكذا إذا غصب ثوبا وجعلها بطانة لجبة فلربه أخذه وإبقاؤه وتضمينه القيمة
# قوله ( وله ) أي للمغصوب منه غلة الخ
# قوله ( رجح الخ ) حاصل هذا الذي رجحه بعض الشراح أن المغصوب إن كان عقارا
~~واستعمله الغاصب كانت غلته لربه فيلزمه أجرته إن سكن فيه أو أسكنه لغيره
~~ويلزمه أن يرد ثمر النخل الذي أثمر عنده وإن كان حيوانا فإن كانت غلته ليست
~~ناشئة عن تحريك الغاصب كاللبن والصوف فهي لربه وإن كانت ناشئة عن تحريك
~~كالركوب والخدمة فهي للغاصب فلا يلزمه أجرة الركوب ولا استعمال الدابة في
~~حرث أو درس ونحو ms2823 ذلك
# قوله ( لأنه الخ ) علة لقوله رجح حمله الخ
# قوله ( إذا استعمل ) أي بأن سكن أو زرع
# قوله ( إلا ما نشأ من غير استعمال ) أي وأما ما نشأ من استعمال الغاصب
~~ككراء الدابة أو استعمالها بنفسه فلا يضمنه
# قوله ( والأرجح حمله على ظاهره من العموم ) أي أن غلة المغصوب ذاته الذي
~~استعمله الغاصب للمغصوب منه سواء كان المغصوب عقارا أو حيوانا كانت غلة
~~الحيوان ناشئة عن تحريك الغاصب أولا قال ابن عاشر وحمل كلام المصنف على هذا
~~هو الظاهر وعليه حمله ح قال في التوضيح وهذا ما صرح به المازري وشهره صاحب
~~المعين وابن الحاجب
# وقال ابن عبد السلام هو الصحيح عند ابن العربي وغيره من المتأخرين وقال
~~ابن عاشر هو المشهور وهو الذي يأتي عليه قول المصنف الآتر ( ( ( الآتي ) )
~~) وما أنفق في الغلة إذ لو لم تلزم الغلة الغاصب ما صح قوله في الغلة انظر
~~بن
# قوله ( ولو فات المغصوب ) أي من الذات المغصوبة
# قوله ( وهو ) أي أخذ الغلة وقيمة الذات
# قوله ( وقال ابن القاسم الخ ) أي في المدونة وعلى قوله اقتصر ابن رشد في
~~البيان والمقدمات وابن عرفة وبالجملة فقول ابن القاسم هو المعتمد كما قاله
~~شيخنا وبن وغيرهما لأن القيمة يوم الاستيلاء فالغلة نشأت في الملك ( ( (
~~ملك ) ) ) الغاصب حتى قيل أن الأول مبني على أن القيمة يوم التلف
# قوله ( ودابة حبسها الخ ) PageV03P448 هذا إنما يناسب القول الثاني
# قوله ( بالتفويت ) أي بالاستعمال
# قوله ( وله ) أي للمغصوب منه
# قوله ( وجارح ) أي سواء كان بازا أو كلبا وقوله غصبا منه أي واستعمل
~~الغاصب كلا من العبد والجارح في الصيد فيرد ذلك المصيد معهما لربهما وقوله
~~وللغاصب أجرة عمله أي إذا اصطاد بالجارح ورد المصيد مع الجارح لربه
# قوله ( للغاصب ) متعلق بترك
# قوله ( وله كراء أرض بنيت الخ ) أي للمغصوب منه كراء أرض بناها الغاصب
~~واستغلها أو سكنها فيلزم الغاصب كراؤها براحا لمن يستأجرها وأما كراء
~~البناء فهو للغاصب وهذا بالنسبة لما مضى قبل القدرة عليه وأما بالنسبة لوقت
~~القيام على ms2824 الغاصب فسيأتي الكلام فيه من أن رب الأرض يخير بين أن يأمره
~~بهدم بنائه وتسوية الأرض كما كانت أو يدفع له قيمة بنائه منقوضا ويأخذه
# قوله ( واستعملت بنحو سكنى ) أي وأما مجرد بنائها فلا يعد استعمالا موجبا
~~للأجرة خلافا للناصر اللقاني
# قوله ( بما يؤاجر به لمن يصلحه ) هذا بالنظر للربع الخراب فهو كالمركب
~~النخر الآتية في كونه يقوم بما يؤاجر به لمن يصلحه وأما الأرض البراح فإنها
~~تقوم بما تؤاجر به في ذاتها بقطع النظر عن كون الإجارة لمن يعمرها والفرق
~~أن الأرض ينتفع بها براحا بدون بناء فيها وأما المركب والربع الخرب فإنه
~~إنما ينتفع بهما بعد الإصلاح
# قوله ( والزائد للغاصب ) أي وما زاد من أجرة البناء على أجرة الأرض براحا
~~فهو للغاصب
# قوله ( فرمه وأصلحه واستعمله ) أي فيلزمه كراؤه بالنسبة لما مضى قبل
~~القدرة عليه
# قوله ( فينظر الخ ) حاصله أنه يلزمه كراؤه غير مصلح ممن يصلحه ولا يلزمه
~~كراؤه مصلحا وهذا قول أشهب وأصبغ واللخمي وقال محمد يلزمه كراؤه مصلحا
~~والمعتمد الأول انظر بن
# قوله ( فما قيل لزم الغاصب ) أي فإذا كانت أجرتها معمرة تزيد على ما قيل
~~كان الزائد للغاصب
# قوله ( وإذا أخذ المالك المركب ) أي بعد القدرة على الغاصب
# قوله ( كالزفت الخ ) أي وكالنقش أي وأما لو زال ( ( ( أزال ) ) ) الغاصب
~~نقش المالك فعليه قيمته لأنه هو المتعدي في الفرعين
# قوله ( غير ذلك ) أي غير مسمر بها وغير المسامير
# قوله ( عطف على أرض ) أي فالمعنى وللمغصوب منه كراء أرض وله كراء صيد
~~شبكة
# قوله ( والقوس ) هو بالقاف والواو لأنه آلة وأما الفرس بالفاء والراء
~~فكالجارح كذا كتب شيخنا العدوي وفي خش عن بعض المحققين أن الفرس مثل الآلات
~~التي لا تصرف لها فإذا غصب فرسا وصاد عليه صيدا كان الصيد للغاصب وعليه
~~أجرة الفرس لربها وعلى ذلك اقتصر في المج
# قوله ( وما أنفق في الغلة ) أي وما أنفقه الغاصب على الشيء المغصوب يحسب
~~له من الغلة ويقاصص ربه به من الغلة وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة ms2825
# وحاصله أنه يرجع بالأقل مما أنفق والغلة فإن كانت النفقة أقل من الغلة
~~غرم زائد الغلة للمالك وإن كانت النفقة أكثر فلا رجوع له بزائد النفقة وإن
~~تساويا فلا يغرم أحدهما للآخر شيئا
# قوله ( وسقي الأرض الخ ) في بن أن محل كون الغاصب له ما أنفق إذا كان ما
~~أنفقه ليس للمغصوب منه بد كطعام العبد وكسوته وعلف الدابة وأما الرعي وسقي
~~الأرض فإن كان المالك يستأجر له لو كان في يده فكذلك PageV03P449 وإن كان
~~يتولاه بنفسه أو بمن عنده من العبيد فلا شيء عليه كما قاله أصبغ ونقله أيضا
~~ابن عرفة عن اللخمي
# قوله ( وإن زادت ) أي الغلة
# قوله ( فلا يرجع ) أي الغاصب بالزائد أي بزائد النفقة
# قوله ( فالنفقة محصورة في الغلة ) أي لا تتعداها لذمة المغصوب منه ولا
~~لرقبة المغصوب وحينئذ فلا يرجع الغاصب بزائد النفقة على ربه ولا في رقبته
~~كما مر
# قوله ( وليست الغلة محصورة في النفقة ) أي بل تتعداها للغاصب فيرجع عليه
~~بما زادته الغلة على النفقة وإلا لزم أنه لوزادت الغلة على النفقة فإنه لا
~~يرجع المالك بزائد الغلة على الغاصب وليس كذلك
# قوله ( والمنقول عن ابن عرفة ترجيح القول بأنه لا نفقة للغاصب ) هذا
~~القول لابن القاسم في الموازية قال بن وقوله الأول الذي في المدونة أظهر
~~لأن الغاصب وإن ظلم لا يظلم ولم أجد في ابن عرفة ترجيح ذلك القول
# قوله ( وعلى القول بأن غلة الحيوان الخ ) حاصله أن قول المصنف وما أنفق
~~في الغلة إنما يأتي على الراجح من أن غلة المغصوب مطلقا سواء كان عقارا أو
~~حيوانا للمغصوب منه كانت غلة الحيوان تتوقف على تحريك أم لا لأنه لو لم تكن
~~الغلة لازمة للغاصب ما صح قوله والنفقة في الغلة أي تحسب للغاصب من أصل ما
~~لزمه من الغلة وأما على القول الثاني من أن الغلة التي تكون للمغصوب منه
~~إنما هي غلة العقار إذا استعمله وكذا غلة الحيوان التي لا تتوقف على تحريك
~~وأما غلة الحيوان المتوقفة على تحريك ms2826 فهي للغاصب فلا يتأتى أن يقال عليه
~~النفقة في الغلة على الإطلاق بل بالنسبة للقسم الأول لا بالنسبة للقسم
~~الثاني لأن الغلة للغاصب لا لربه
# قوله ( وبخلاف غلة العقار ) أي فإنها تكون للمغصوب منه لا للغاصب
# قوله ( ولما قدم الخ ) أي في قوله وإن صنع كغزل وحلي وغير مثلي فقيمته
~~يوم غصبه
# قوله ( فيما إذا لم يعط رب المغصوب فيما غصب منه عطاء متحدا من متعدد )
~~هذا صادق بأربع صور إذا لم يعط فيه شيء أصلا أو أعطي فيه عطاء متحد من واحد
~~أو عطاء مختلف من متعدد أو من واحد
# قوله ( وهل الخ ) حاصله أن المقوم المغصوب الذي أتلفه الغاصب إذا كان
~~أعطى فيه ثمن واحد من متعدد كأن أعطى فيه زيد عشرة وكذلك أعطى فيه عمرو
~~عشرة فهل اللازم لذلك الغاصب تلك العشرة فقط أو اللازم له الأكثر من تلك
~~العشرة والقيمة قولان
# قوله ( المتلف لمقوم الخ ) أي وأما لو كان المغصوب المقوم الذي أعطى فيه
~~عطاء واحد من متعدد لم يتلف عند الغاصب وإنما فات عنده بغير التلف فإنما
~~يلزم الغاصب قيمته اتفاقا كما هو مستفاد من جعلهم الخلاف المذكور في المصنف
~~فيما أتلف انظر عبق
# قوله ( ليس على طريقته ) أي لأن طريقته أن يشير بالتردد لتردد المتأخرين
~~في النقل عن المتقدمين أو لعدم نص المتقدمين وهنا وجد نص للمتقدمين كما لك
~~وابن القاسم وعيسى ولم يختلف المتأخرون في النقل عنهم
# وأجيب بأن المصنف أشار بالترد ( ( ( بالتردد ) ) ) للخلاف الواقع بين ابن
~~رشد وغيره في كون قول عيسى مقابلا لقول الإمامين ضعيفا أو هو مقيد لقولهما
~~وتوضيحه أن الإمام قال في العتبية إذا أعطى في المقوم المغصوب عطاء متحد من
~~متعدد وأتلفه الغاصب ضمن العطاء ولا ينظر للقيمة وقال عيسى يضمن الأكثر من
~~العطاء والقيمة قال ابن رشد قول مالك ولا ينظر للقيمة معناه إلا أن تكون
~~القيمة أكثر من العطاء فتكون له القيمة وحينئذ فقول عيسى مفسر لقول مالك في
~~العتبية
# وقال غير ابن رشد أن قول ms2827 مالك باق على إطلاقه كما هو ظاهره وحينئذ فقول
~~عيسى مقابل فظهر لك أن التردد بين ابن رشد وغيره في فهم كلام مالك في
~~العتبية وكلام المصنف لا يؤدي هذا المعنى فلو قال وعن مالك إن أعطاه فيه
~~متعدد عطاء فبه وهل على ظاهره أو بالأكثر منه ومن القيمة تردد كان واضحا
~~ولما كان الخلاف في فهم كلام العتبية لا المدونة لم يعبر بتأويلان فإن قلت
~~هذا الكلام PageV03P450 وإن صحح عدم التعبير بالتأويلين لا يصحح تعبيره
~~بالتردد إذ لا يوافق اصطلاحه قلت يتكلف بجعله موافقا لاصطلاحه بجعل أن من
~~فهم فهما كأنه ناقل له عن صاحب الكلام المفهوم فهو من تردد المتأخرين في
~~النقل فتدبر
# قوله ( أي ملتبسا بغير الشيء الخ ) أي ليس معه الشيء المغصوب بل معه غيره
~~ولو قال المصنف بدونه بدل قوله بغيره لكان أولى لأن قوله بغير الشيء يقتضي
~~أنه مصاحب لغيره وليس بمراد وإنما المراد أن المغصوب منه وجد الغاصب في غير
~~محل الغصب وليس معه المغصوب سواء كان معه غيره أو لا
# قوله ( فله تضمينه قيمته ) هذا في المقوم وكذا في المثلى الذي هو جزاف
~~لأنه يقضي بقيمته لا بمثله وكذا في المثلى إذا علم قدره وتعذر الرجوع لبلد
~~الغصب على خلاف في هذا انظر كلام البرزلي في ح ا ه بن
# قوله ( هو أو وكيله ) أي لأجل أن يسلمه الشيء المغصوب
# قوله ( كما مر ) والفرق بينهما أن الذي يغرم في المثلى هو المثل وربما
~~كان يزيد ثمنه في غير بلدا ( ( ( بلد ) ) ) لغصب ( ( ( الغصب ) ) ) والذي
~~يغرم في المقوم هو القيمة يوم الغصب في محله ولا فرق بين أخذها في بلد
~~الغصب أو في غيره لأنه لا زيادة فيها
# قوله ( إن لم يحتج لكبير حمل ) الصواب أن ضمير لم يحتج راجع للمغصوب لا
~~لربه كما في عبق أي أخذه تعيينا إن لم يحتج الشيء المغصوب لكبير حمل بأن
~~كان حيوانا أو من وخش الرقيق فإن احتاج لكبير حمل بأن كان عرضا أو من علي
~~الرقيق ms2828 فلا يتعين أخذه بل يخير ربه في تركه للغاصب وأخذ قيمته وبين أخذه
~~بلا أجرة الحمل وعلى هذا فيكون المصنف جاريا على قول ابن القاسم ( ( ( قاسم
~~) ) ) أن النقل في العروض وعلي الرقيق فوت لا فيالوخش والحيوان خلافا لأصبغ
~~حيث قال إن نقل المغصوب من بلد لأخرى فوت مطلقا أي احتاج لكبير حمل أو لا
~~فيخير ربه في أخذه وأخذ قيمته يوم غصبه وخلافا لسحنون حيث قال إن نقل
~~المغصوب لبلد أخرى غير فوت مطلقا فليس لربه إلا أخذه فافهم ذلك ولا تنظر
~~لغيرة ا ه بن
# قوله ( ولو لم يعد لها السمن ) أي عند الغاصب بعد الهزال
# قوله ( فلم ينقص عن ثمنه ) أي وكذا لو زاد ثمنه عند ابن عبدوس ومشى عليه
~~ابن الحاجب
# قوله ( فإن نقص خير ربه ) أي ومثله ما لو زاد ثمنه عند ابن رشد لأن
~~الخصاء نقص عند الأعراب ونحوهم من الذين لا رغبة لهم في الخصاء دون
~~الأغنياء واستحسن هذا ابن عبد السلام
# قوله ( في صلاة ) ظاهره ولو كان كل منهما عاصيا بها كتنفل كل والحال أن
~~عليه فريضة ذاكرا لها أو عند طلوع الشمس أو عند غروبها
# قوله ( أو في مجلس الخ ) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقوله في صلاة وقوله
~~يجوز فيه الجلوس معه خرج المجالس المحرمة والمكروهة فيضمن فيهما
# قوله ( فلا ضمان على الجالس ) أي لأنه مما تعم به البلوى في الصلاة
~~والمجالس
# قوله ( بخلاف من وطىء الخ ) مثل وطء النعل قطع حامل حطب ثياب مار بطريق
~~كما في المدونة فيضمن الخياطة وأرش النقص عند عدم الإنذار وينبغي عدم
~~الضمان معه كما هو مذهب الشافعي
# ومن أسند جرة زيت مثلا لباب رجل ففتح الباب فانكسرت الجرة فقيل يضمنها
~~فاتح الباب لأن العمد والخطأ في أموال الناس سواء وقيل يضمنها بشرط أن لا
~~يكون شأن الباب الفتح وإلا فلا يضمنها كمن أحرق فرنه دار جاره بلا تفريط
~~فإنه لا يضمن
# قوله ( فإنه يضمن ) كتب شيخنا على عبق أنه يضمن قيمة المقطوعة مع ms2829 أرش
~~الأخرى ولكن المأخوذ مما يأتي آخر الباب في رفع ( ( ( رفو ) ) ) الثوب أنه
~~يضمن خياطة المقطوعة وأرش الأخرى والفرق بين مسألة النعل والصلاة أن الصلاة
~~ونحوها يطلب فيها الاجتماع دون الطرق إذ لا حق له في مزاحمة غيره كذا قيل
~~قال شيخنا العدوي قد يقال إن الأسواق مظنة المزاحمة وصرح في حاشية خش أن
~~الذي ينبغي في مسألة النعل عدم الضمان قياسا على مسألة الثوب في الصلاة لأن
~~العلة في عدم ضمان الثوب وهي عموم البلوي موجودة في النعل وكذا هو في شب
# قوله ( أو ظالما ) أي غاصبا أو محاربا
# قوله ( فلا ضمان على الدال ) هذا هو الجاري على قول ابن القاسم بعدم
~~الضمان بالغرور القولي كما قال ابن يونس والمازري ولكنه ضعيف اه بن
~~PageV03P451
# قوله ( لكن عند الخ ) أي لكن ضمان الدال عند تعذر الرجوع على اللص وليس
~~المراد أنه على هذا المعتمد لا ضمان على اللص وإنما الضمان على الدال إذ لم
~~يقله أحد كيف واللص مباشر لأخذ المال وفي بن أنه على القول المعتمد يكون
~~للمالك غريمان يخير في اتباع أيهما فإن تبع اللص فلا رجوع له على الدال وإن
~~تبع الدال رجع على اللص
# قوله ( فلا ضمان ) أي ويأخذه صاحبه ولا يغرم قيمة الصياغة وأما لو باعه
~~الغاصب فكسره المشتري وأعاده لحاله لم يأخذه مالكه إلا بدفع أجرة الصياغة
~~لذلك المشتري لعدم تغديه ( ( ( تعديه ) ) ) وهذا في مشتر غير عالم بالغصب
~~وإلا فكالغاصب في كونه لا أجرة له في صياغته وينبغي في الأول وهو ما إذا
~~كان المشتري غير عالم بالغصب أن يرجع المغصوب منه على الغاصب بما دفعه
~~للمشتري من أجرة الصياغة
# قوله ( وليس له أخذه لفواته ) الفرق بينه وبين ما تقدم من تخييره مع
~~الفوات في مسألة ما إذا احتاج لكبير حمل مع أن المغصوب المقوم قد فات في كل
~~منهما أن هذا غير شيئه حكما وما تقدم عين شيئه ا ه عبق
# قوله ( ككسره ) أي من غير إعادة
# قوله ( فيلزمه القيمة لربه ) أي لأن ms2830 كسره يفوته على ربه
# قوله ( يأخذه وقيمة الصياغة ) أي بناء على أن الكسر لا يفيته
# والحاصل أن كسر المصوغ وإعادته لحاله لا يفيته عند ابن القاسم وكسره
~~وإعادته على غير حالته الأولى يفيته اتفاقا وأما كسره من غير إعادة فهل
~~يفيته على ربه أو لا يفيته عليه قولان لابن القاسم فالفوات هو ما رجع إليه
~~ابن القاسم وعدم الفوات هو ما رجع عنه ولكنه المعتمد وقول المصنف ككسره إن
~~جعل تشبيها في لزوم القيمة كان ماشيا على المرجوع إليه وإن جعل تشبيها في
~~قوله لا إن هزلت جارية كان ماشيا على المرجوع عنه
# قوله ( كالعدم ) أي وحينئذ إذا غصب الحلي المحرم وكسره أخذه ربه مكسورا
~~من غير أخذ أجرة للصياغة
# قوله ( أو غصب منفعة ) تعبيره بغصب فيه مسامحة لأن هذا تعد
# قوله ( فتلفت الذات بسماوي ) أي وأما لو أتلف الغاصب بالسماوي
# تنبيه لو تلفت الذات بسماوي وحصل تنازع هل غصب الذات فيضمن أو تعدى على
~~المنافع فلا يضمن اعتبرت القرائن فإن لم تكن قرينة فتردد كما قال شيخنا
# قوله ( أي ما استولى عليه منها ) أي من المنفعة ولو كان جزءا يسيرا من
~~الزمن
# قوله ( وأكله مالكه ) أي قبل أن يفوت عند الغاصب بطبخ مثلا وإلا فبمجرد
~~الفوات ضمن الغاصب قيمته ولو أكله ربه ضيافة فإن أكله ربه بعد الفوات بغير
~~إذن الغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة فالغاصب يضمن قيمته وقت الاستيلاء
~~عليه وربه يضمن للغاصب ضمن كل منهما للآخر القيمة فالغاصب يضمن قيمته وقت
~~الاستيلاء عليه وربه يضمن للغاصب قيمته وقت الأكل
# قوله ( أو بغير إذن الغاصب ) أي أو أكرهه الغاصب على أكله فلا مفهوم
~~لقوله ضيافة
# قوله ( لأن ربه باشر إتلافه ) أي والمباشر يقدم على المتسبب في الضمان
~~إذا ضعف السبب والسبب هنا ضعيف وما ذكره المصنف من عدم ضمان الغاصب إذا
~~أكله ربه مقيد كما قال ابن عبد السلام بما إذا كان الطعام مناسبا لحال
~~مالكه كما لو هيأه للأكل لا للبيع وإلا ضمنه الغاصب لربه ويسقط ms2831 عن الغاصب
~~من قيمته قيمة الذي انتفع به ربه إن لو كان من الطعام الذي شأنه أكله كما
~~إذا كان الطعام يساوي عشرة دراهم ويكفي مالكه من الطعام الذي يليق به نصف
~~درهم فإن الغاصب يغرم له تسعة دراهم ونصفا قال شيخنا ينبغي أن يكون اعتبار
~~هذا القيد إذا كان أكله مكرها أو غير عالم وأما إن أكله طائعا عالما بأنه
~~ملكه فلا ضمان على الغاصب بل ضمانه من المالك ولو كان ذلك الطعام غير مناسب
~~لحال ( ( ( لحاله ) ) ) ومقيد ( ( ( ومقيدا ) ) ) بما إذا أكله ربه قبل
~~فوته عند الغاصب كما قلنا
# والحاصل أن كلام المصنف مقيد بقيدين كما علمت
# قوله ( أو نقصت الخ ) أي ومن باب أولى ما إذا زادت قيمتها لتغير السوق
~~وهي عند الغاصب
# والحاصل أن كلا من نقصان القيمة وزيادتها لتغير السوق لا يفيت المغصوب
~~على ربه فيتعين أخذه له ولا رجوع له على الغاصب بشيء لأجل نقص القيمة وإذا
~~أراد الغاصب PageV03P452 أخذه ودفع القيمة وأبى ربه أجبر الغاصب على دفعه
~~له
# قوله ( بل يأخذها مالكها ولا شيء له ) وسواء طال زمان إقامتها عند الغاصب
~~أم لا
# قوله ( في هذا الباب ) أي باب غصب الذوات
# قوله ( فإن لربها أن يلزم الغاصب قيمتها ) أي وله أن يأخذ عين شيئه ولا
~~شيء له على المتعدي
# قوله ( وأما الكراء فيضمنه ) أي كما شهره المازري فالمنفي في كلام المصنف
~~ضمان القيمة فقط وقوله خلافا لتت أي فإنه قال لا يضمن قيمة ولا كراء أي لا
~~يضمن قيمة لعدم الفوات ولا كراء لأن الغلة الناشئة عن تحريك الغاصب له بناء
~~على ما مر من مذهب المدونة وقد علمت أن الراجح خلافه
# قوله ( ولا شيء له على السارق ولو تغير سوقها ) أي فإذا رجح ( ( ( رجع )
~~) ) السارق بها من سفر لم يضمن قيمتها وإنما يلزمه كراؤها فقول المصنف
~~كسارق تشبيه تام أي أنه تشبيه في الأمرين أي عدم الفوات بتغير السوق وبسفره
~~عليها مع بقائها على حالها لم تتغير في ذاتها
# قوله ( وله في تعدي ms2832 ( ( ( تعد ) ) ) الخ ) حاصله أن من استأجر أو استعار
~~دابة لحمل كذا أو يركبها لمكان كذا فتعدى وزاد في الحمل أو في المسافة
~~المشترطة زيادة يسيرة كالبريد واليوم فإن رجعت سالمة لربها فليس لربها عليه
~~الإكراء الزائد مع الكراء الأول في الإتجارة أو كراء الزائد فقط في العارية
~~فإن لم تسلم الدابة بل طبت ( ( ( عطبت ) ) ) أو تعيبت أو زاد كثيرا سواء
~~عطبت أو سلمت خير المالك بين أن يضمنه قيمتها يوم التعدي ولا شيء له من
~~كراء الزيادة أو يأخذ كراء الزائد فقط في العارية أو مع الكراء الأول في
~~الإنجارة ولا شيء له من القيمة ا ه
# وهذا الذي ذكره الشارح من أن زيادة الحمل كزيادة المسافة من غير تفرقة
~~بينهما طريقة لعبد الحق وغير واحد من الشيوخ كما قال ابن عرفة
# وطريقة ابن يونس أن زيادة المسافة لا يفرق فيها بين ما تعطب به وما لا
~~تعطب به فإن سلمت كان له كراء الزائد وإن لم تسلم خير بين كراء الزائد
~~وقيمتها بخلاف زيادة الحمل فإنه يفرق فيها بين زيادة ما تعطب به وما لا
~~تعطب به فإن زاد ما تعطب به فإن عطبت خبر ( ( ( خير ) ) ) ربها بين قيمتها
~~وكراء الزائد وإن تعيبت كان لربها الأكثر من كراء الزائد وأرش العيب وإن
~~سلمت كان له كراء الزائد فقط وإن زاد ما لا تعطب به فليس لربها إلا كراء
~~الزائد تعطبت ( ( ( عطبت ) ) ) أو تعيبت أو سلمت والفرق بين زيادة المسافة
~~وزيادة الحمل على هذا القول أن من زاد في المسافة فقد تعدى على كل الدابة
~~لأن زيادة المسافة محض تعد فأشبه الغاصب لها والذي زاد في الحمل ليس متعديا
~~تعديا محضا لمصاحبة تعديه للمأذون فيه وطريقة ابن يونس
# هذه هي التي اقتصر عليها شارحنا في العارية وحمل كلام المصنف عليها وقد
~~حمل كلام المصنف هنا على طريقة عبد الحق وما كان ينبغي ذلك
# قوله ( بأن لم تسلم ) أي بأن عطبت أو تعيبت وقوله أو كثر الزائد في
~~المسافة أي أو ms2833 في الحمل لما علمت أنه لا فرق بين زيادة المسافة والحمل على
~~الطريقة التي سلكها
# قوله ( خير ربها ( ( ( ربه ) ) ) فيه ) أي في أخذ كراء الزائد مع أخذها
~~أي ويأخذ أيضا أرش العيب إذا تعيبت في زائد المسافة أو الحمل وأما لو تعيبت
~~في المأذون فيه فلا أرش كما أفاده بن
# قوله ( أو كثر الزائد في المسافة عن بريد أو يوم ولو سلمت ) ما ذكره من
~~تخييره في زائد المسافة الكثيرة لا ينافي ما يأتي في الإجارة من أنها إذا
~~سلمت ليس له إلا كراء الزائد لحمله على ما إذا كانت الزيادة يسيرة وما هنا
~~في الكثيرة
# قوله ( وإن تعيبت ( ( ( تعيب ) ) ) المغصوب عند الغاصب بسماوي الخ ) أي
~~وكذا إن تعيب بغيره ومن ذلك الغيبة على العلية مع الشك وطئها فإن ذلك عيب
~~يوجب لربها الخيار بين أخذها وتضمين الغاصب قيمتها عند الآخرين وقال ابن
~~القاسم أن ذلك غيب ( ( ( غير ) ) ) عيب فليس لربها أن يضمنه القيمة بذلك
# قوله ( وإن قل ) أي هذا إذا كان العيب كثيرا كالعمى والعور بل وإن قل فلا
~~فرق بين القليل والكثير كما حققه التلمساني في شرح تفريع ابن الجلاب خلافا
~~لنقل المواق عن التفريع التفرقة بين القليل فلا يضمنه الغاصب والكثير
~~فيضمنه وكذا نسب اللخمي هذا التفصيل لتفريع ابن الجلاب
# قال التلمساني ما أدري من أين أخذ اللخمي هذا التفصيل من التفريع مع أن
~~PageV03P453 كلامه مطلق حيث قال فإن نقصت قيمته بعيب حدث به فربه بالخيار
~~نعم ذلك التفصيل موجود في كتاب محمد انظر بن
# قوله ( أي انكسارهما ) أي فالمصنف أطلق المصدر الذي هو الكسر وأراد
~~الحاصل به وذلك لأن الكسر فعل الفاعل فلا يكون عيبا قائما بالمغصوبة بل
~~العيب القائم بها أثر فل ( ( ( فعل ) ) ) الفاعل وهو الانكسار
# قوله ( أو جنى هو ) أي جناية غير متلفة للمغصوب بل عيبته فقط
# قوله ( كصبغه ) أي كتخييره في مسألة صبغه وقوله في قيمته بدل اشتمال من
~~قوله كصبغه وما ذكره المصنف من التخيير في مسألة الصبغ هو مذهب المدونة
~~ومقابله ms2834 لا شيء للغاصب في الصبغ فجعله كتحصيص ( ( ( كتجصيص ) ) ) البناء
~~وتزويقه مما لا قيمة له بعد نزعه وكان وجه ما فيها أن ما ذكر من التجصيص
~~والتزويق مفارق يمكن إزالته بخلاف الصبغ فإنه صنعة دخلت في نفس ذات الشيء
# قوله ( ولا شيء عليه ) أي لا يلزمه قيمة الصبغ هذا ما في التوضيح خلافا
~~لأبي عمران القائل أنه يخير على الوجه لذي ( ( ( الذي ) ) ) ذكره المصنف
~~ولو نقصه الصبغ
# والحاصل أن المدونة قالت وإذا غصب ثوبا وصبغه خير ربه بين أخذ قيمة الثوب
~~أبيض أو يأخذ الثوب ويغرم قيمة الصبغ وأطلقت في ذلك ولم تقيد بزيادة ولا
~~مساواة وأبقاها أبو عمران على ظاهرها وقيدها ابن الجلاب بما إذا كان الصبغ
~~لا ينقص القيمة
# قوله ( في أخذه ودفع قيمة نقصه ( ( ( نقضه ) ) ) ) أي وليس له ترك الأرض
~~للغاصب وأخذ قيمتها منه بخلاف العمود والأنقاض المغصوب ( ( ( المغصوبة ) )
~~) كما مر من أن لربها تركها للغاصب وأخذ قيمتها منه وله أن يأمره بهدم
~~البناء وأخذها
# قوله ( إن كان له قيمة بعد الهدم ) أي كحجر وخشب ومسمار
# قوله ( لا ما لا قيمة له الخ ) أي فإن المالك لا يدفع لذلك قيمة بل إذا
~~أراد أخذ أرضه أخذ ما ذكر مجانا فلو قلع ذلك الغاصب فلا شيء عليه إن كان
~~قبل الحكم به للمغصوب منه وأما إن قلعه بعد الحكم كما لزمه قيمته هذا هو
~~النقل كما في بن خلافا لما في عبق
# قوله ( على الزرع ) أي على ما إذا غصب أرضا وزرعها وقدر المالك على
~~الغاصب قبل أن يطيب الزرع
# قوله ( بأجرة المثل الخ ) أي إن كان الغاصب قد استغل بعد البناء والغصب
~~وإلا فلا أجرة عليه كما مر
# قوله ( فتسقط من قيمة النقض ) أي فإن بقي من قيمة النقض بعد ذلك شيء أخذه
~~الغاصب وإن لم تف قيمة النقض بالأجرة الماضية وأجرة إصلاح الأرض رجع المالك
~~على الغاصب بالزائد كما قال الشارح
# قوله ( أي الاستيفاء ) أي فإن لم يستوف البضع بالوطء ولا استعمل الحر
~~بالاستخدام بل عطل كلا ms2835 عن الوطء والاستخدام فلا شيء عليه
# قوله ( مثلا ) أي أو فعل به فعلا غير البيع تعذر بسببه رجوعه فلا مفهوم
~~لباعه PageV03P454
# قوله ( أم لا ) أي بأن تحققت حياته أو شك فيهما
# قوله ( لأنه في غصب الذات الخ ) فتحصل أن غاصب الذات يضمنها بمجرد
~~الاستيلاء ولو تلفت بسماوي ولا يضمن منفعة الذات إلا إذا استعملها وغاصب
~~المنفعة لا يضمن الذات إذا تلفت بسماوي ويضمن المنفعة التي قصد غصبها بمجرد
~~فواتها على ربها وإن لم يستعمل إلا غاصب الحر والبضع فإنه إنما يضمن فيهما
~~بالاستيفاء
# قوله ( وهل يضمن الخ ) يعني أن الشخص إذا شكا من غصبه أو من له عليه دين
~~الحاكم ( ( ( لحاكم ) ) ) ظالم فظلمه وغرمه ما لا يجب عليه ففي ضمان الشاكي
~~ما غرمه المشكو وعدم ضمانه أقوال ثلاثة القول الأول يقول إذا كان الشاكي
~~ظالما في شكواه بأن كان له قدرة على تخليص حقه بنفسه أو بحاكم لا يجوز فإنه
~~يغرم جميع ما غرمه المشكو أجرة الرسول وما زاد عليها وإن كان الشاكي مظلوما
~~بأن كان لا قدرة له على خلاص حقه بنفسه ولم يجد حاكما عادلا يخلصه فإنما
~~يغرم للمشكو قدر أجرة الرسول
# والقول الثاني يقول إن كان ظالما غرم الجميع وإن كان الشاكي مظلوما فلا
~~يغرم شيئا
# والقول الثالث يقول لا يلزم الشاكي شيء أصلا سواء كان ظالما أو مظلوما
~~غاية الأمر أنه إن كان ظالما فإنه يؤدب ا ه قال ح وانظر لو شكا رجلا لظالم
~~جائر لا يتوخى ( ( ( يتوقى ) ) ) قتل النفس فضرب المشكو حتى مات فهل يلزم
~~الشاكي شيء أم لا قال بعضهم عليه ديته كمن فعل به ما يتعذر رتجوعه ( ( (
~~رجوعه ) ) ) وينبغي أن ذلك حيث تعذر القصاص من الظالم فتدبر
# قوله ( وأحرى غيره ) أي كالمدين
# قوله ( لأن الفرض الخ ) علة لصحة رجوع الضمير للغاصب
# قوله ( أنه ) أي أن الكلام مفروض الخ
# قوله ( فإن لم يظلم ) أي بأن كان مظلوما لعدم قدرته على التخليص بنفسه
~~وعدم حاكم عادل
# قوله ( وإنما يغرم قدر أجرة الرسول ) أي أن ms2836 لو كان هناك رسول أحضر المشكو
~~للمشكو له
# قوله ( أصالة ) أي لأن أجرة الرسول على طالب الحق
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ كان القول الأول يقول إذا كان الشاكي ظالما
~~فإنه يغرم القدر الزائد على أجرة الرسول ويغرم أجرة الرسول أيضا فيتجه الخ
# قوله ( الثالث ) أي لأنه قول أكثر أصحاب الإمام كما عزاه لهم ابن يونس
# قوله ( والمفتي به بمصر ) أي وهو أرجح الأقوال كما قال شيخنا العدوي
~~القول الثاني وهو غرم الجميع إن كان ظالما وإلا فلا يغرم شيئا
# قوله ( وهي ) في المشكو ويغرمه مالا والمشكو لاتباعة للشاكي عليه ففي
~~ضمان الشاكي ما غرمه المشكو وثالثها لبعض أصحابنا لا ضمان عليه إن كان
~~مظلوما أي بأن قذفه المشكو أو سبه
# قوله ( وملكه إن اشتراه ) نبه على هذا مع أن من المعلوم أن كل من اشترى
~~شيئا ملكه ليرتب عليه قوله ولو غاب ورد بلو على أشهب القائل لا يجوز بيع
~~المغصوب لغاصبه إذا كان غائبا وذلك لأن ذات المغصوب قد فاتت بالغيبة عليها
~~وصار الواجب على الغاصب إنما هو القيمة فالذي يجوز للمغصوب منه أن يبيعه
~~للغاصب إنما هو القيمة لا ذات المغصوب وحينئذ فلا بد من معرفته أي البائع
~~لها وأن يبيعها بما تباع به
# قوله ( إذ لا يشترط حضوره بالبلد ) PageV03P455 أي لأن الأصل سلامته
# قوله ( أو غرم قيمته ) أي أو فات عند الغاصب وغرم قيمته
# قوله ( أي حكم الشرع عليه ) أي القاضي بغرمها إذ لا بد في ملكه له
~~بالقيمة إذا فات عنده من حكم القاضي بها كما في بن خلافا لما في عبق
# قوله ( ومحل ملكه ) أي للفائت بغرم القيمة إن لم يموه فقوله إن لم يموه
~~شرط في ملك الفائت بالقيمة فقط لا فيه وفي ملك الغائب بشرائه كما في عبق
~~فإذا اشترى المغصوب وادعى أنه غائب فقد ملكه ولو موه في دعواه الغيبة خلافا
~~لعبق
# ونص المدونة قال ابن القاسم لو قضينا على الغاصب بالقيمة ثم ظهرت الأمة
~~بعد الحكم فإن علم أنه أخفاها ms2837 فلربها أخذها ورد ما أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) من
~~القيمة انظر بن
# قوله ( ويرجع عليه ربه بعين شيئه ) أي ويرد له ما أخذه منه من القيمة
# قوله ( وإن كذب في الصفة ) أي كما لو غصب عبدا وتلف أو تغير عنده وأردنا
~~تغريمه القيمة فادعى أنه كان أسود فقوم وغرم قيمته على أنه أسود ثم تبين له
~~أنه كان أبيض
# قوله ( ولا ينتقض البيع ) الأولى ولا ينتقض الملك إذ لا بيع هنا
# قوله ( ولزمه القيمة ) أي لتلفه أو ضياعه
# قوله ( ولو موه في الصفة ) أي هذا إذا لم يموه أصلا بل ولو موه في الصفة
# قوله ( ويرجع عليه ) أي عند التمويه في الصفة
# قوله ( أو موه في الصفة فقط ) أي فالمنطوق صورتان وقوله رجع عليه بفضلة
~~أخفاها راجع لإحدى صورتي المنطوق قال ح وانظر لو وصفه الغاصب ثم ظهر أنه
~~أنقص مما قال بعد أن غرم القيمة فهل له الرجوع أم لا واستظهر شيخنا العدوي
~~أن له الرجوع
# قوله ( ومفهومه أنه إن موه في الذات ) أي فقط وأولى في الذات والصفة كأن
~~يقول الغاصب العبد الذي غصبته منك الأسود قد أبق ثم يظهر بعد أن غرم قيمته
~~أنه لم يأبق وأنه أبيض
# قوله ( لم يملكه ) أي بما غرمه من القيمة
# قوله ( ولربه أخذه ) أي ورد ما أخذه من القيمة
# قوله ( ونعته ) أي فإذا غصب جارية وادعى هلاكها واختلفا في صفتها من
~~كونها بيضاء أو سوداء فالقول قول الغاصب بيمينه إن أتى بما يشبه فإن أتى
~~بما لا يشبه صدق المغصوب منه بيمينه إن انفرد بالشبه فإن تجاهلا الصفة فإن
~~المغصوب يجعل من أدنى جنسه ويغرم الغاصب قيمته على ذلك يوم الغصب قاله
~~شيخنا وإذا تجاهلا القدر أمرهما الحاكم بالصلح فإن لم يصطلحا تركا حتى
~~يصطلحا
# قوله ( وقدره ) أي من كيل أو وزن أو عدد قال تت ربما يدخل في تخالفهما في
~~القدر مسألتان الأولى غاصب صرة ثم يلقيها في البحر مثلا ولا يدري ما فيها
~~فالقول قول الغاصب مع يمينه عند مالك ابن ms2838 ناجي وعليه الفتوى لإمكان معرفة
~~ما فيها بعلم سابق أو بحبسها وقال مطرف وابن كنانة وأشهب القول لربها مع
~~يمينه إن ادعى ما يشبه وكان مثله يملكه لأنه يدعي تحقيقا والآخر يدعي
~~تخمينا وأما إن غاب عليها الغاصب فالقول قوله مع يمينه من غير خلاف
~~والمسألة الثانية قول عبد الملك في قوم أغاروا على منزل رجل والناس ينظرون
~~فنهبوا ما فيه ولا يشهدون بأعيان المغصوب بل بالإغارة والنهب فقط فلا يعطي
~~المنتهب منه بيمينه وإن ادعى ما يشبه إلا ببينة
# وقال ابن القاسم محتجا بقول مالك في الصرة وقال مطرف القول قول المغار
~~عليه مع يمينه إن أشبه وكان مثله يملك ذلك
# قوله ( وحلف ) أي في القدر والنعت كما في عبق بل وفى دعوى التلف أيضا كما
~~في بن نقلا عن ح وابن عبد السلام
# قوله ( إن أشبه ) أي وسواء أشبه ربه أيضا أم لا وقوله وإلا فالقول لربه
~~أي وإلا يخلف ( ( ( يحلف ) ) ) بأن نكل أو لم ينكل ولكن لم يشبه فالقول
~~لربه
# قوله ( كمشتر منه فالقول قوله في تلفه الخ ) اعلم أن القول قول المشتري
~~من الغاصب بيمينه في تلفه ونعته وقدره سواء كان الشيء المغصوب مما يغاب
~~عليه أم لا علم المشتري بغصب البائع لذلك المبيع أو لم يعلم بغصبه لكن إن
~~علم بغصبه فحكمه في الضمان حكم الغاصب سواء تلف المبيع بسماوي أو أتلفه
~~المشتري عمدا أو خطأ فيتبع المالك أيهما شاء بالقيمة وإن كان المشتري غير
~~عالم بالغصب فإن تلف ما اشتراه عمدا فكذلك PageV03P456 يكون ضامنا كالغاصب
~~فإن اتبع المالك المشتري بالقيمة رجع بالثمن على الغاصب وإن اتبع الغاصب
~~فلا رجوع له على المشتري وسواء كان ذلك المبيع مما يغاب عليه أم لا وإن تلف
~~بسماوي فإن المشتري يغرم القيمة لآخر رؤية إن كان مما يغاب عليه ولم تقم
~~على هلاكه بينة أو كان مما لا يغاب عليه وظهر كذبه وإذا غرم القيمة رجع
~~بالثمن على المشتري وأما ( ( ( أما ) ) ) لو قامت على هلاكه بينه أو لم ms2839
~~يظهر كذبه فلا يغرم المشتري والذي يغرم القيمة إنما هو الغاصب وإن تلف
~~بجناية خطأ فقبل ( ( ( فقيل ) ) ) كالعمد وقيل كالسماوي
# هذا حاصل الفقه فقول المصنف ثم غرم الخ هذا فيما إذا كان المشتري غير
~~عالم بالغصب وكان التلف بسماوي
# قوله ( بعد حلفه ) أي على التلف
# قوله ( فيوم القبض ) أي فالمعتبر قيمته يوم القبض
# قوله ( فلا يغرم ) أي والغرم إنما هو على الغاصب البائع له
# قوله ( ولربه إمضاء بيعه الخ ) أي سواء قبض المشتري المبيع أو لا علم أن
~~بائعه غاصب أم لا حضر المغصوب منه وقت البيع أو غاب غيبة قريبة أو بعيدة
~~ومثل البيع الهبة وسائر العقود
# قوله ( وإلا اتبع المشتري ) أي وإلا يقبضه أو قبضه وكان معدما اتبع الخ
~~وقيل لا رجوع له على المشتري حيث كان الغاصب قبضه ولو معدما ورجح هذا القول
~~بناء على أن الإجازة للعقد والقبض معا لا للعقد فقط انظر بن
# قوله ( وله ) أي للمغصوب منه نقض عتق المشتري من الغاصب أي وأخذ الرقيق
# قوله ( وإجازته ) ذكر هذا مع علمه من قوله وله نقض الخ من التصريح بما
~~علم التزاما فلو أعتقه الغاصب وأجاز المالك عتقه فإما أن يجيزه على أن يأخذ
~~منه القيمة وإما أن يجيزه على أن لا يأخذ منه قيمة فإن كان الثاني لزم
~~العتق نظرا لتشوق ( ( ( لتشوف ) ) ) الشارع للحرية فلا يقال هذا عتق فضولي
~~أجازه المالك وعتق الفضولي إذا كان لا معاوضة فيه فإنه يكون باطلا ولو
~~أجازه المالك كمامر وإن كان الأول فلا يلم ( ( ( يلزم ) ) ) عتقه إذ العتق
~~ليس بفوت عند الغاصب فهو باق على ملك ربه وحينئذ فلا يتعين على ربه أخذ
~~قيمته التي وقع الاتفاق عليها بل له أخذ عين عبده
# قوله ( فيتم عتقه ) أي بالعقد الأول
# قوله ( ويرجع ) أي ربه بالثمن على الغاصب أي ولو معسرا وهذا بناء على أن
~~الإجازة للعقد والقبض معا كما هو الراجح
# قوله ( ( ( وضمن ) ) ) ( وإن اتبع المشتري فالمعتبر يوم التعدي ) إن قيل
~~قد مر أن المشتري يغرم لآخر رؤية فلم ms2840 غرم هنا يوم التعدي قلت لأنه هنا لما
~~قصد التملك من يوم وضع اليد مع ثبوت التلف عمدا اعتبر غرمه يوم الإتلاف
~~بخلاف المشتري السابق فإنه لم يثبت تعديه فيحتمل أنه أخفى المبيع فلذلك
~~أغرم من آخر رؤية ريء عنده
# قوله ( لا يضمن في سماوي ) أي إذا كان مما يغاب عليه وثبت التلف ببينة أو
~~كان مما لا يغاب عليه ولم يظهر كذبه في دعواه التلف وأما إذا لم يثبت التلف
~~ببينة في الأول أو ظهر كذبه في الثانب ( ( ( الثاني ) ) ) فإنه يغرم القيمة
~~لأخر رؤية كما مر وهو محمل قوله سابق ( ( ( سابقا ) ) ) ثم غرم لآخر رؤية
# قوله ( لأنه ذو شبهة ) أي فيفوز بالغلة
# قوله ( فليس لربه رجوع في السماوي إلا على الغاصب الخ ) هذا جواب عما
~~يقال كيف لا يضمن المشتري من الغاصب السماوي مع أن له الغلة ومن له النماء
~~عليه التوى
# وحاصل الجواب أن المنفي عن المشتري نوع خاص من الضمان وهو ضمانه للمالك
~~وهذا لا ينافي أنه يضمن للغاصب الثمن فيدفعه له إن كان لم يدفعه له أو لا
# قوله ( وإن كان المشتري يضمن الثمن للبائع الغاصب ) أي فيلزمه أن يدفعه
~~له إن لم يكن دفعه له أو لا
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن أبي زيد PageV03P457 والثاني لابن رشد
~~ومبناهما على أن البيع هل هو على الرد حتى يجاز ( ( ( يحاز ) ) ) أو على
~~الإجازة حتى يرد ا ه بن
# قوله ( كالغاصب في الضمان ) أي في ضمان قيمة الذات إذا تلفت بجناية عمدا
~~أو خطأ أو بسماوي وضمان الغلة
# قوله ( فيتبع الخ ) أي يخير في اتباع تركة الغاصب والوارث وفي اتباع
~~الغاصب والموهوب له
# قوله ( ومثلهما المشتري إن علم ) أي بأن بائعه غاصب لما باعه أي أنه
~~مثلهما في أنه يضمن القيمة كان التلف عمدا أو خطأ أو بسماوي أما إذا لم
~~يعلم فإنه إنما يضمن القيمة حيث كان الإتلاف عمدا لا بسماوي على ما مر
# قوله ( وإلا يعلما بالغصب ) أي وإلا يعلم الوارث والموهوب له بالغصب بدىء
~~بالغاصب في ms2841 غرم قيمة الذات على وارثه وموهوبه كذا قرر الشارح قال بن الأولى
~~رجوع قوله وإلا بدىء بالغاصب للموهوب له فقط إذ لا غاصب مع الوارث يبدأ به
~~لأن الموضوع أن الغاصب مات وقسم ورثته المغصوب واستغلوه ثم استحق فيضمن
~~الوارث قيمة الغصوب ( ( ( المغصوب ) ) ) إذا تلف سواء علم بالغصب أولا لكن
~~عند عدم العلم لا يضمن إلا جناية نفسه وعند العلم يضمن حتى السماوي
# قوله ( وإلا بدىء بالغاصب ) أي ولا يرجع الغاصب على الموهوب له
# قوله ( ورجع عليه بغلة موهوبه ) الفرق بين غلة المشتري منه فإنه لا يضمنه
~~كما مر وبين غلة موهوبه فإنه يضمنها أن الموهوب خرج من يده بغير عوض فكأنه
~~لم يخرج من يده بخلاف مبيعه
# تنبيه علم مما ذكر أن غلة الموهوب لا تكون للموهوب له بل يرجع بها
~~المستحق على الغاصب إن كان مليا وإلا فعلى الموهوب له وأن قيمة الموهوب إذا
~~تلف على الموهوب له إذا علم وإلا فعلى الغاصب
# وعلم منه أيضا أن المشتري من الغاصب يخير المستحق في اتباعه أو اتباع
~~الغاصب بالقيمة في العلم وعدمه وأما الغلة فهي له عند عدم العلم فلا يغرمها
~~لا هو ولا الغاصب وأما عند العلم فلا غلة له ويغرمها كقيمة الذات وعلم أيضا
~~أن وارث الغاصب يغرم قيمة المغصوب إذا تلف وأنه لا غلة له علم أن مورثه
~~غاصب أولا مات مليا أو لا ففيها لو مات الغاصب وترك الأشياء المغصوبة
~~واستغلها ولده فالأشياء وغلتها للمستحق ومحل كون الوارث يغرم الغلة إذا
~~كانت السلعة قائمة وأما لو فاتت وضمن الوارث قيمتها كانت الغلة له لا
~~للمغصوب منه إذ لا يجمع بين القيمة والغلة وفي بن لو باع عن الصغير قريبه
~~كالأخ والعم بلا إيصاء ولا حضانة فكبر الصغير وأخذ شيئه ( ( ( شيأه ) ) )
~~من المشتري لا يرد المشتري غلته ولو كان عالما يوم البيع بتعدي البائع كما
~~في المعيار لأن للمشتري شبهة تسوغ له الغلة وكذا من باع ما يعرف لغيره
~~زاعما أن مالكه وكله على بيعه فلم ms2842 يثبت التوكيل ففسخ البيع فلا يرد الغلة ا
~~ه
# قوله ( ولم يختر تضمينه القيمة ) أي وإنما اختار أخذ الغلة وقوله إذ لا
~~يجمع الخ علة لمحذوف أي فإن اختار تضمينه القيمة أحدها ( ( ( أخذها ) ) )
~~فقط ولا شيء له من الغلة إذ لا يجمع الخ
# قوله ( في الصورتين ) أي صورة البداءة بالغاصب عند يسره وصورة البداءة
~~بالموهوب له عنده عسر الغاصب وما ذكره من أن من غرم شيئا لا رجوع له على
~~صاحبه هو ما في المدونة وهو المعتمد خلافا لما في البيان من أنه إذا عسر
~~الغاصب فعلى الموهوب ثم يرجع على الغاصب إذا أيسر
# قوله ( ومحل الرجوع الخ ) هذا التقييد مبني على قول ابن القاسم في
~~المدونة أنه لا يجمع بين أخذ القيمة والغلة والذي عليه مالك وعامة أصحابه
~~أنه قد يجمع بينهما كما تقدم ذلك للشارح عند قول المصنف وغلة مستعمل
# قوله ( كما تقدم ) أي قريبا في العبارة التي قبل هذه
# قوله ( فيقضي به لك ) أي بدون يمين منك
# قوله ( أي حائزا فقط ) يعني للسلعة إن كانت قائمة ولقيمتها إن فاتت عند
~~ذلك المشهود عليه
# قوله ( فلك التصرف الخ ) هذا مترتب PageV03P458 على جعله ذا يد قال بن
~~الذي كان يقرره بعض الشيوخ أنا لا نمنعه من البيع ولا من الوطء إذ لا منازع
~~له وإنما فائدة كونه ذا يد أنه إذا قامت بينة بالملك لغيره قدمت على بينته
~~لأنها إنما أثبتت له الحوز فقط وهو ظاهر كلامه ا ه
# قوله ( فلأن شاهد الملك لم يثبت له غصبا ) الأولى حذف هذا من التعليل
~~والاقتصار على قوله لأن شاهد الغصب لم يثبت له ملكا لأن الاجتماع على الغصب
~~لا يقتضي ملكا فتدبر ا ه بن
# قوله ( إلا أن تحلف ) أي بأنها ملكك
# قوله ( في الثانية ) أي لأنها هي التي فيها شاهد الملك فإذا حلفت معه
~~اليمين المكملة ويمين القضاء كنت حينئذ مالكا لا حائزا
# قوله ( وتحلف أيضا يمين القضاء ) ولا يكتفي بها عن الأولى وإن كانت
~~تتضمنها كما جزم ابن رشد ms2843 وجزم اللخمي بالاكتفاء بيمين القضاء
# قوله ( وله جمعهما ) أي وعلى ما قال ابن رشد من عدم الاكتفاء بيمين
~~القضاء عن الأولى فله جمعهما في يمين واحدة على ما جرى به العمل خلافا لمن
~~قال لا يكفي جمعهما
# قوله ( إلا أن ترجع عن قولها ) أي فإن رجعت عن قولها لم تحد إذا لم يظهر
~~بها حمل فإن ظهر بها حمل حدت ولا عبرة برجوعها وعلى كل حال تحد للقذف كما
~~في خش
# قوله ( لم تحد للزنا ) أي حملت أم لا
# قوله ( تعلقت به أم لا ) أي ولا يمين لها عليه
# قوله ( مطلقا ) أي تعلقت به أم لا لأنه غير عفيف
# قوله ( إلا إذا ظهر بها حمل ولم تتعلق به ) أي وأما إذا لم يظهر بها حمل
~~تعلقت به أم لا أو ظهر بها حمل وجاءت متعلقة به فلا تحد في هذه الأحوال
~~الثلاثة للزنا
# قوله ( وإلا لزمها ) أي ظهر بها حمل أم لا
# قوله ( وإلا حدت ) أي وإلا تتعلق به حدت
# واعلم أنه لا مهر لها على واحد من الثلاثة لأن ما ذكرته إقرار على نفسها
~~وعلى المدعى عليه فلا تؤاخذ بإقرارها عليه وأيضا فقد ذكر ابن رشد عن رواية
~~عيسى عن ابن القاسم أنه لا صداق لها إذا دعته ( ( ( ادعته ) ) ) على فاسق
~~وتعلقت به فأولى إذا لم تتعلق به وأولى إذا ادعته على مجهول حال أو صالح
# قوله ( ما يشمل مجهول الحال ) أي لأن دعواها عليه كدعواها على الصالح
~~بالنسبة لحد الزنا الذي كلام المصنف فيه وإنما يختلفان في حد القذف والمصنف
~~لم يتعرض له
# قوله ( ثم أعقب الغصب بالتعدي ) أي لما بينهما من المناسبة من جهة أن في
~~كل منهما تصرفا في الشيء بغير إذن ربه
# قوله ( غالبا ) مرتبط بقوله والمتعدي أي والمتعدي في غالب أحواله هو الذي
~~يجني على بعض السلعة
# قوله ( ومنه ) أي ومن التعدي على بعض السلعة تعدي المكتري
# قوله ( لأن المقصود الخ ) علة لقوله ومنه تعدي المكتري المسافة المشترطة
~~أي وإنما كان تعديها تعديا على ms2844 بعض السلعة لأن المقصود بالتعدي إنما هو
~~الركوب والاستعمال الذي هو المنفعة والذات تابعة لا مقصودة بالتعدي وحينئذ
~~فيكون ذلك المقصود بالتعدي كالجزء منها
# وحاصل ما في المقام أن ابن الحاجب قال المتعدي هو الجاني على بعض السلعة
~~فاعترضه ابن عبد السلام بأن هذا التعريف لا يعم صور التعدي إذ لا يشمل من
~~اكترى أو استعار دابة لمكان معين ثم زاد على المسافة المدخول عليها فهما
~~متعديان على كل الدابة لا على بعضها ومع ذلك جعلوه من التعدي ( ( ( المتعدي
~~) ) ) فلا بد من قيد غالبا لإدخالهما واعترضه ابن عرفة بأنه لا يحتاج لهذا
~~القيد لإدخالهما لأن المقصود بالتعدي إنما هو المنفعة لا الذات تابعة لا
~~أنها ( ( ( لأنها ) ) ) مقصودة بالتعدي وحينئذ فيكون ذلك المقصود بالتعدي
~~كالجزء منها نعم يحتاج لقوله غالبا لإدخال حرق الثوب وقتل الدابة المستأجرة
~~أو المستعارة إذ لا يشملهما التعريف إلا بزيادة غالبا
# واعلم أن التعدي والغصب يفترقان في أمور منها أن الفساد اليسير من الغاصب
~~يوجب لربه قيمة المغصوب إن شاء والفساد اليسير من المتعدي ليس لربه إلا أخذ
~~أرش النقص الحاصل به ومنها أن المتعدي لا يضمن السماوي والغاصب يضمنه
~~PageV03P459 ومنها أن المتعدي يضمن غلة ما عطل بخلاف الغاصب إنما يضمن غلة
~~ما استعمل كما مر واستظهر شيخنا أن وثيقة الأرياف أقرب للتعدي من الغصب
~~لأنهم لا يقصدون التملك المطلق
# قوله ( إن شاء المالك ) أي وإن شاء أخذها وأخذ أرش النقص
# قوله ( فكان الأولى حذف الهمزة ) أي وعلى هذا فالمقصود بالرفع فاعله أي
~~فإن فات المقصود من الشيء المتعدي عليه كقطع الخ
# قوله ( والمراد من شأنها الخ ) جواب عما يقال قوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة
~~مفهومه أن قطع ذنب دابة غير ذي الهيئة لا يوجب خيار ربها وظاهره مطلقا كانت
~~هي ذات هيئة أم لا مع أنها إذا كانت ذات هيئة ثبت لمالكها الخيار بين أخذ
~~قيمتها وأخذها مع الأرش
# وأجاب الشارح بأن المراد بقوله كقطع ذنب دابة ذي هيئة في الكلام حذف أي
~~كقطع دابة ms2845 من شأنها أن تكون لذي هيئة كان صاحبها ذا هيئة أم لا وكل هذا على
~~قراءة دابة بلا تنوين بالإضافة لذي أما على قراءة دابة بالتنوين وذي هيئة
~~صفة له فلا يرد عليه شيء من ذلك لصدقها بما إذا كان صاحبها ذا هيئة أم لا
~~ولا يقال أنه يمنع من التنوين وصفها بذي إذ كان الواجب أن يقول ذات لأنا
~~نقول الدابة في معنى الحيوان فيجوز في وصفها مراعاة المعنى ففي الحديث فإذا
~~بدابة أهلب طويل شعر وفيه أيضا فأتى بدابة أبيض فوق الحمار ودون البغل
# قوله ( مفيت للمقصود ) أي وهو التجمل بها
# قوله ( بخلاف الخ ) أي فإن هذا ليس مفيتا للمقصود منها وحينئذ فلا يضمن
~~وإلا النقص فقط إلا لعرف فإذا جرى العرف بتخيير المالك بين أخذ القيمة وأرش
~~النقص في قطع بعض الذنب أو نتف شعره عمل بذلك العرف
# قوله ( هو المقصود ) إن قلت لا حاجة لذلك لاستفادته من قوله فإن أفات
~~المقصود قلت الأول ذكر على أنه ضابط كلي والثاني ذكر في جزئي مثل به لينطبق
~~على ذلك الكلي ومثل هذا لا يعد تكرارا
# قوله ( وإن لم يفته ) أي وإن لم يفت المتعدي بجنايته المقصود من المتعدى
~~عليه
# قوله ( وليس له تركة وأخذ قيمته ) أي قهرا عن المتعدي وأما إذا رضي
~~المتعدي بذلك كان لربه ذلك
# قوله ( كلبن بقرة ) أي كقطعه أو تقليله
# قوله ( وقطع يد عبد ) أي وأما قطع رجله فمن الكثير
# قوله ( إلا أن يكون صانعا الخ ) أي لأن ضمان قيمة الصانع بما يعطله ولو
~~أنملة كما لعج
# قوله ( وعتق عليه الخ ) أي أنه إذا تعدى على عبد عمدا قاصدا شينه وأفات
~~المقصود منه بجنايته عليه فإنه يعتق على ذلك الجاني إن قوم عليه أي إن
~~اختار سيده أخذ قيمتهه ( ( ( قيمته ) ) ) منه
# قوله ( ويدخل في قوله إن قوم الخ ) أي لأن قوله إن قوم صادق بما إذا كان
~~التقويم برضا صاحبه فقط في مفيت المقصود أو برضاهما معا في غير مفيته وأصل
~~هذا الكلام لشرف ms2846 الدين الطخيخي وتبعه عبق قال بن وهو غير صحيح لنص المدونة
~~كما في المواق على أنه لا يعتق عليه فيم لا تتخير ( ( ( تخيير ) ) ) فيه
# قوله ( ولا منع الخ ) يعني أنه ليس لسيد العبد أن يمنع الجاني من التقويم
~~بحيث يأخذه مع أرش النقص إذا كان التعدي فاحشا مفيتا للمقصود بل يلزمه أخذ
~~قيمته ليأخذه الجاني فيعتق عليه كما اختاره ابن يونس
# قوله ( وهذا مقابل ) أي لأن معناه أن لرب المجني عليه الخيار في التعدي
~~الفاحش بين أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص وهو عام فيمن يعتق بالمثلة وغيره
# وأما ابن يونس فيقول ما ذكر من التخيير في غير من يعتق بالمثلة وأما من
~~يعتق بها فلا تخيير فيه بل يتعين على صاحبه أخذ قيمته ا ه
# والحاصل أن غير الرقيق حكمه عند ابن يونس كحكمه عند غيره وهو تخيير
~~المالك في أخذ القيمة وأخذه مع أرش النقص وأما الرقيق فهو كذلك عند غير ابن
~~يونس وأما عنده فيتعين فيه أخذ السيد القيمة وليس له أخذه مع PageV03P460
~~أرش النقص لئلا يحرم العبد من العتق
# قوله ( والمذهب الأول ) أي والمعتمد الأول لأنه مذهب المدونة
# قوله ( في العبد وغيره ) بيان للإطلاق
# قوله ( الثوب ) أي التي حصلت فيها الجناية
# قوله ( أم لم تفته ) أي وتعين أخذه مع نقصه وما ذكره المصنف من كون
~~الجاني يلزمه الرفو في اليسير كالكثير قول عبد الحق واعترضه ابن يونس بأنه
~~خلاف ظاهر كلامهم إذ ظاهر كلامهم يقتضي أن الجناية إذا كانت يسيرة لا يلزم
~~الجاني رفو بل أرش النقص فقط انظر بن
# قوله ( ثم ينظر إلى أرش النقص بعد رفوه ) أي فيأخذه ربه مع أخذ الثوب
# والحاصل أن من تعدى على ثوب شخص فأفسده إفسادا كثيرا بخرقه أو شرمطته له
~~وأرد ( ( ( وأراد ) ) ) ربه أخذه مع أرش النقص أو أفسده يسيرا فإنه يلزمه
~~أن يرفوه ولو زاد على قيمته ثم يأخذه صاحبه بعد الرفو ويأخذ أرش النقص بعد
~~الرفو إن حصل بعده نقص
# والحاصل أن الجاني يلزمه شيئان الرفو ms2847 وأرش النقص بعد الرفو لا أرشه قبله
~~إذ هو كثير ففيه ظلم على الجاني وبين الأمرين فرق مثلا أرش النقص قبل ارفو
~~( ( ( الرفو ) ) ) عشرة وبعده خمسة وأجرة الرفو درهم فيلزمه درهم أجرة
~~الرفو وخمسة أرشه في نقصه بعده لا العشرة التي هي أرشه قبله
# قوله ( وفي أجرة الطبيب ) أي وقيمة الدواء
# قوله ( قيل تلزم الجاني أي على حر أو رقيق ) أي ثم ينظر بعد البرء فإن
~~برئ على غير شين فلا يلزمه شيء إلا الأدب في العمد وإن برئ على شين غرم
~~النقص وهذا القول هو الراجح والقول الثاني عدم لزوم الأجرة وقيمة الدواء ثم
~~ينظر بعد البرء فإن برئ على شين غرم النقص وإن برئ على غير شين فلا شيء
~~عليه
# قوله ( خطأ الخ ) أشار بذلك إلى أن محل الخلاف في جرح خطأ ليس فيه مال
~~مقرر أو عمد لا قصاص فيه وإما لإتلافه أو لعدم المساواة أو لعدم المثل وليس
~~فيه مال مقرر أيضا أما لو كان فيه مال مقرر فإن الجاني لا يلزمه غيره
~~اتفاقا وإن كان فيه القصاص فإنما يقتص من الجاني ولا يلزمه شيء زائد على
~~ذلك اتفاقا
#
# | فصل وإن زرع فاستحقت
# قوله ( غاصب لأرض ) أي لذاتها إنما خص الكلام بالغاصب والمتعدي لأنه
~~المصنف شبه به ذا الشبهة بعد ذلك والزارع في غير ملكه إما غاصب أو متعد أو
~~ذو شبهة
# قوله ( وليس المراد الخ ) قال بن الصواب أن المراد بالاستحقاق هنا
~~الاستحقاق المعروف إذ المراد بالملك الملك ولو بحسب الظاهر أو مطلق الكون
~~تحت اليد مجازا بقرينة إضافة الرفع إليه إذ الملك الحقيقي لا يرفع تدبر
# قوله ( بثبوت ملك ) أخرج به رفع الملك بالعتق قبله وقوله قبله أي قبل
~~الملك المرفوع أخرج به رفع الملك بثبوت ملك بعده كما في الهبة والصدقة
~~والبيع والإرث
# قوله ( إذ الكلام في الغاصب والمتعدي ) أي ولا ملك لهما حتى يرفع
# قوله ( وإن شاء أمره بقلعه ) أي فالخيار للمستحق لا للزارع ولا يجوز أن
~~يتفقا على إبقائه في الأرض ms2848 بكراء لأنه يؤدي لبيع الزرع قبل بدو صلاحه
# قوله ( إن لم يفت وقت ما ) أي وقت زرع تراد له وهذا شرط في قوله فله أخذه
~~بلا شيء وفي قوله فله قلعه
# قوله ( مما زرع فيها خاصة كقمح الخ ) فإن فات إبان ما زرع فيها من قمح أو
~~فول فليس لرب الأرض أن يكلف الغاصب قلعه وإن كان يمكن أن تزرع مقثأة أو
~~شيئا آخر غير ما زرع فيها
# قوله ( ولكن الأول أرجح ) أي وهو قول أصبغ تابع أتباع الإمام وحمل عبد
~~الحق المدونة ليه
# قوله ( وله أخذه بقيمته ) قال عبق وكما له أخذه بقيمته له إبقاؤه لزارعه
~~وأخذ كراء السنة منه في الفرض المذكور وهو بلوغ الزرع حد الانتفاع به ولم
~~يفت وقت ما تراد له الأرض دون القسم الأول في المصنف وهو ما إذا لم يبلغ
~~الزرع حد الانتفاع به فليس له إبقاؤه وأخذ كرائها منه والفرق أنه فيه يؤدي
~~لبيع الزرع قبل بدو صلاحه لأن صاحب الأرض لما مكنه الشرع من أخذه بلا شيء
~~فأبقاه لزارعه بكراء كان ذلك الكراء عوضا عنه في المعنى فهو بيع له قبل بدو
~~صلاحه
# قوله ( على المختار ) أي على ما اختاره اللخمي قال ابن رشد هو ظاهر
~~المدونة في كراء الأرضين وقيل PageV03P461 ليس له أخذه بقيمته بل يتعين
~~أمره بقلعه وهو سماع سحنون انظر بن
# قوله ( شأنه أن لا يتولاه ) أما إذا كان شأنه أن يتولى قلعه بنفسه أو ( (
~~( أم ) ) ) بخدمه فلا تسقط أجرة ذلك من قيمته
# قوله ( وإلا بأن فات وقت ما تراد له ) سواء كان الزرع عند قيام المستحق
~~بلغ حد الانتفاع به أم لا
# قوله ( فكراء السنة يلم ( ( ( يلزم ) ) ) الغاصب ) أي ويكون الزرع له
~~وليس لمستحق الأرض أن يأمره بقلعه إذا بلغ حد الانتفاع به ولا أخذه مجانا
~~إذا لم يبلغ ذلك وقد اعتمد المصنف في هذا على ما نقله في التوضيح عن اللخمي
~~ونصه فإن كان قيامه بعد خروج الإبان فقال مالك الزرع للغاصب وعليه كراء
~~الأرض وليس ms2849 لربها قلعه اللخمي وهو المعروف من قوله وذكر رواية أخرى أن
~~للمستحق أن يقلعه ويأخذ أرضه وذكر ابن يونس أن هذه الرواية أصح وروي عن
~~مالك أيضا أن الزرع لرب الأرض وإن طاب وحصد واختار هذه الرواية غير واحد
~~لما في الترمذي من زرع أرضا لقوم بغير إذنهم فالزرع لرب الأرض وعليه نفقته
~~فظهر لك ترجيح كل من الروايات الثلاث ا ه بن
# قوله ( من مشتر ) أي من غاصب وقوله ووارث أي من غاصب بدليل قوله بعد
~~والمعنى الخ وقوله ومكتر منهما أي من المشتري أو من الوارث وفي تمثيله
~~بوارث الغاصب نظر فالأولى إسقاطه وذلك لأن الشارح قد قال بعد فإن فات
~~الإبان فليس للمستحق على الزارع كراء ومعلوم أن وارث الغاصب عليه الكراء
~~مطلقا إذ لا غلة له وإن كان ذا شبهة من حيث عدم قلع زرعه إذا لم يعلم
~~وسيأتي ذلك عند قوله والغلة لذي الشبهة تدبر
# قوله ( ما تراد له تلك الأرض ) أي سواء كان الزرع بلغ حد الانتفاع به أو
~~لم يبلغ ذلك
# قوله ( فإن فات الإبان ) أي فإن فات وقت ما تراد لزرعه تلك الأرض
# قوله ( لا بقيد فوات الإبان ) أي بل بقيد بقائه فهو تشبيه غير تام
# قوله ( أو جهل حاله ) عطف على المعنى أي كأن كان ذا شبهة أو جهل حاله
# قوله ( أم لا ) أي أو مبتاع
# قوله ( فكالتي قبلها ) أي فإن استحقها ربها قبل فوات الإبان فليس للمستحق
~~إلا كراء السنة كان الزرع بلغ حد الانتفاع به أم لا وإن استحقها بعد فوات
~~الإبان فليس للمستحق على الزارع شيء
# قوله ( حملا له ) أي لمجهول الحال وقوله على أنه ذو شبهة أي لا على أنه
~~متعد
# قوله ( وفاتت بحرثها ) وأولى بزرعها الذي لا يحتاج لحرث كالبرسيم وكإلقاء
~~الحب عليها حيث لم تحتج لحرث وحاصل المسألة أنه إذا اكترى أرضا من مالكها
~~بشيء معين كعبد ثم استحق ذلك المعين من يد المكري فإن كان استحقاقه قبل حرث
~~الأرض فسخ الكراء وأخذ الأرض صاحبها ms2850 وإن استحق بعد حرث الأرض لم ينفسخ
~~الكراء بين المكري والمكتري ثم إن أخذ المستحق عين شيئه من المكري ولم يجز
~~الكراء كان للمكري على المكتري أجرة المثل وإن أجاز عقد الكراء بعبده
~~وأبقاه للمكري فإن دفع للمكتري أجرة حرثه كان الحق له في منفعة الأرض وإن
~~أبى من دفع أجرة الحرث للمكتري قبل ( ( ( قيل ) ) ) للمكتري ادفع للمستحق
~~أجرة الأرض ويكون لك منفعتها أو أسلم له الأرض مجانا من غير شيء في مقابلة
~~الحرث
# قوله ( ولا يصح الخ ) هذا رد على بهرام وتت حيث حملا كلام المصنف على ما
~~إذا استحقت الأرض
# قوله ( لم يبق للمكري كلام حرثها المكتري أم لا ) أي والمصنف قد جعل له
~~كلاما إذا لم يحرثها المكتري فإن الكراء ينفسخ ويأخذ المكري أرضه وكما لا
~~يصح حمل كلام المصنف على استحقاق الأرض لا يصح حمله على استحقاق الكراء
~~الغير المعين لعدم فسخ عقد الكراء سواء وقع الاستحقاق قبل الحرث أو بعده
~~وذلك لقيام عوضه مقامه
# قوله ( أخذها ) أي سواء كانت مؤجرة سنة أو سنتين
# قوله ( إذا سلم الكراء ) أي الذي هو العبد مثلا ومعنى سلمه أبقاه بيده
~~ومحل أخذ المستحق له إذا سلم الكراء للمكري ودفع كراء الحرث إذا كان
~~المكتري لم يبذرها بعد الحرث وإلا فاتت على PageV03P462 المستحق بالبذر
# قوله ( أعط المستحق كراء سنة أو سنتين ) أي لأن المستحق لم يرد الفسخ بل
~~أجاز العقد بشيئه فمنفعة الأرض المدة التي حصل العقد عليها يستحقها
# قوله ( وإلا أسلمها ) أي وإلا تعط للمستحق كراء سنة أسلمها لرب الأجرة
~~بلا شيء في مقابلة الحرث
# قوله ( وعلى هذا ) أي التقرير
# قوله ( من تتمة ما قبله ) أي حيث أجاز مستحق الكراء العقد به فإن لم يجزه
~~وأخذه فالمكري على المكتري كراء المثل كما مر وجعل قوله وللمستحق الخ من
~~تتمة ما قبله هو ما يفيده نقل المواق عن ابن يونس
# قوله ( ويحتمل أنه في استحقاق الأرض ) أي فإذا استحق إنسان أرضا من ذي
~~شبهة بعد أن حرثها ذو الشبهة وقبل ms2851 أن يزرعها كان لرب الأرض أخذها ودفع أجرة
~~الحرث فإن أبى قيل للمستحق منه أعط كراء سنة فإن امتنع سلمها لربها المستحق
~~بلا شيء في مقابلة الحرث وهذا الاحتمال هو مقتضى كلام ابن غازي وما مر من
~~أن ذا الشبهة يلزمه كراء السنة إن لم يفت الإبان فإن فات فلا شيء عليه فهو
~~فيما إذا استحقت الأرض بعد الزرع
# قوله ( فيكون أول الكلام ) أي وهو قوله وفاتت بحرثها فيما بين مكر ومكتر
# قوله ( وفي استحقاق الأرض ) أي من ذي شبهة وقد كان حرثها
# قوله ( وفي سنين ) أراد بالجمع ما زاد على الواحد وهو عطف على أخذها
~~والمعطوف في الحقيقة يفسخ بالنصب فإنه في تأويل المصدر وإن محذوفة جوازا
~~كما قال في الخلاصة وإن على اسم خالص فعل عطف تنصبه إن ثابتا أو منحذف وفي
~~سنين متعلق بالمستحق والتقرير للمستحق في مسألة كراء سنين الفسخ والإمضاء
# قوله ( وهو ذو شبهة ) أي وأما الغاصب إذا أكراها سنين ثم استحقت منن
~~المكتري بعد زرعها بعض المدة فلا شيء له من الكراء كما تقدم في قوله وغلة
~~مستعمل فيكون للمستحق كراء الماضي وإن أمضى العقد فقد أمضى في الجميع
~~فكراؤه معلوم ولا يتقيد بقوله إن عرف النسبة قاله بن
# قوله ( أو شهور أو بطون ) أي فلا مفهوم لقول المصنف سنين
# قوله ( ثم استحقت ) أي بعد ما زرعت بعض السنين
# قوله ( فلا شيء له ) أي للمستحق المفهوم من استحقت
# قوله ( ويفسخ ) أي المستحق
# قوله ( إن عرف الخ ) أي ومحل جواز إمضائه العقد في الباقي إن عرف النسبة
~~بقول أهل المعرفة كما لو كان اكترى الأرض ثلاث سنين بتسعين درهما وقال أهل
~~المعرفة أجرتها في السنة الأولى تساوي أربعين درهما لقوة الأرض في تلك
~~السنة وفي السنتين الباقيتين تساوي خمسين فله أن يمضي العقد في السنتين
~~الباقيتين وله أن يفسخ العقد فيهما
# قوله ( ولا يجوز الإمضاء ) أي لأدائه للإجارة بثمن مجهول
# قوله ( ولا خيار للمكتري للعهدة ) أي لأجل خوف العهدة أي لأجل خوف
~~الاستحقاق الطارىء بعد ms2852 الاستحقاق الأول وهذا من تعلقات قوله أو يمضي إن عرف
~~النسبة أي أن المستحق إذا أمضى الكراء فيما بقي من مدة الإجارة فلا كلام
~~للمكتري في فسخ العقد فيما بقي من المدة خوفا من طرو استحقاق آخر
# قوله ( أي أن خيار المكتري ) أي في إمضاء العقد في باقي المدة وفسخه منتف
~~وحينئذ فلا كلام له في فسخ العقد فيما بقي من العقدة
# قوله ( لا أرضى إلا بأمانة الأول ) أي بأمانة المكري على المكتري
# قوله ( فليس له أن يقول أنا لا أرضى الخ ) أي لأن هذا مقول لا محصل له
~~لأن المكترى لا يدفع أجرة المدة الباقية للمستحق حالا إلا إذا كان مأمونا
~~أو يأتي بحميل ثقة كما يأتي
# قوله ( وانتقد المستحق ) أي حيث أمضى المستحق الإجارة فيما بقي من المدة
~~بعد الاستحقاق فإنه يقضي له بأخذ أجرة ذلك الباقي حالا من المكتري
~~PageV03P463
# قوله ( إن انتقد الأول ) أي إن انتقد الأول الكراء بالفعل وكذا إذا اشترط
~~نقده أو كان العرف نقده وأما لو انتقد بعضه بالفعل فإن عينه عن مدة كان لمن
~~له تلك المدة وإن جعله عن بعض مبهم ( ( ( منهم ) ) ) كان بينهما على حسب ما
~~لكل وكذا يقال فيما إذا اشترط نقد بعضه أو جرى بنقد بعضه عرف
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ كان المكري قد انتقد جميع الأجرة عن مدة
~~الإتجارة وانتقد المستحق حصته من المكتري فيلزم المكري أن يرد حصة ما بقي
~~للمكتري
# قوله ( وأمن هو ) إنما أبرز الضمير لمخالفة فاعل الفعلين المتعاطفين لأن
~~فاعل المعطوف عليه الأول وفاعل المعطوف المستحق
# قوله ( ولا يخشى منه فرار أو مطل ) أي لو طرأ مستحق آخر
# قوله ( إلا أن يأتي بحميل ) فإن لم يأت به لم ينتقد وتوضع أجرة ما بقي من
~~السنين عند حاكم إلى انقضاء المدة
# والحاصل أن المكتري لما كان يخاف أن يحصل استحقاق ثان وأنه يضيع عليه ما
~~نقده للمستحق لاحتمال عدمه أو فراره أو مطله اشترط في انتقاد المستحق كونه
~~مأمونا ولا فرق في ذلك بين ms2853 كون الدار المؤجرة سنين صحيحة أو غير صحيحة
~~وحينئذ فلا وجه لما نقله عبق وخش عن ابن يونس من قوله لعل هذا الشرط الثاني
~~في دار يخاف عليها الهدم وأما إن كانت صحيحة فإنه ينتقد ولا حجة للمكتري من
~~خوف الدين لأنه أحق بالدار من جميع الغرماء قاله شيخنا
# قوله ( والغلة ) مبتدأ ولذي الشبهة حال وقوله للحكم خبر
# قوله ( لا وارثه ) أي فإنه لا غلة له مطلقا أي كان الغاصب موسرا أو معسرا
~~علم بغصب مورثه أم لا فإذا مات الغاصب عن سلعه مغصوبة واستغلها مورثه أخذها
~~المستحق وأخذ غلتها أيضا منه
# قوله ( إن أعسر الغاصب ) أما لو كان موسرا فإن الغلة تؤخذ منه ويفوز
~~الموهوب بما استغله
# قوله ( يظنها ( ( ( ويظنها ) ) ) مواتا ) أي فتبين أنها مملوكة
# قوله ( فلا غلة لهم ) أي وإن كانوا ذوي شبهة
# قوله ( لا تكون لكل ذي شبهة ) أي بل إنما تكون لمن أدى ثمنا أو نزل
~~منزلته فالثلاثة المذكورة ذوو شبهة لا يقلع غرس واحد منهم ولا يهدم بناؤه
~~لكنه لا غلة له فذو الشبهة الذي له الغلة أخص من ذي الشبهة الذي لا يقلع
~~غرسه ولا يهدم بناؤه
# قوله ( أو المجهول ) قضيته أن المجهول حاله ليس ذا شبهة لأن العطف يقتضي
~~المغايرة وهو ما تحرر لبعض الشيوخ بعد أن جعله عطف خاص ا ه شيخنا
# قوله ( هل هو غاصب أو هل واهبه غاصب أم لا ) أي أو ليس كذلك بل هو مشتر
~~من غاصب
# قوله ( للحكم ) لا ينافي هذا ما ذكره آخر الشهادات من الوقف في الرباع
~~زمن الخصام لأن معناه المنع من البيع مثلا فلا ينافي الاستغلال انظر بن
# قوله ( للغاية ) أي فهي بمعنى إلى والمعنى أن الغلة تكون لذي الشبهة
~~والمجهول من يوم وضع يده إلى يوم الحكم به لذلك المستحق
# قوله ( ثم مثل لذي الشبهة ) أي الذي تكون له الغلة
# قوله ( أو من مشتر ) أي أو وارث لمشتر من نحو غاصب ثم إن ظاهر الشارح أن
~~وارث المشتري من الغاصب ليس وارثا ms2854 لذي الشبهة لأن العطف يقتضي المغايرة
~~وليس كذلك لما تقدم أن كلا من المشتري من الغاصب والمكتري منه ذو شبهة
~~وحينئذ فوارث كل منهما وارث ذي شبهة فكان الأولى للشارح أن يقول بل لذي
~~شبهة أو مجهول حال كوارث مشتر أو مكتر من غاصب بكاف التمثيل ويحذف نحو وعلم
~~من ذلك أن وارث ذي الشبهة ذو شبهة كوارث مجهول الحال
# قوله ( فلا غلة له اتفاقا ) أي سواء علم بغصب مورثه أم لا
# قوله ( من غير غاصب ) أي بأن وهبه المشتري من الغاصب أو وهبه مجهول الحال
# قوله ( إن لم يعلموا ) هذا شرط في الثلاثة المذكورة قبله أعني الوارث
~~والموهوب له والمشتري من الغاصب بناء على ما قرر به قوله كوارث فالجمع في
~~كلامه على حقيقته وأما حمل الوارث في كلام المصنف على وارث الغاصب وجعل
~~الشرط راجعا لغيره وجمع ضميره باعتبار الأفراد أو راجعا للثلاثة فهو حمل
~~فاسد لما علمت أن وارث الغاصب لا غلة له اتفاقا مطلقا
# قوله ( فإن علموا فلا غلة لهم ) بل تكون للمستحق قال عبق والمعتبر علم
~~المشتري من الغاصب PageV03P464 وعلم الناس في موهوب الغاصب كما لأبي عمران
~~وذكره تت فيتبع وإن كان خلاف ظاهر قول المصنف فيما تقدم ووارثه وموهوبه إن
~~علما كهو وإلا بدأ بالغاصب ا ه
# فإن ظاهره أن المعتبر علم الموهوب له لا علم الناس والفرق كما قال بعضهم
~~بين المشتري والموهوب له أن المشتري شبهته أقوى بالمعاوضة فقوي جانبه
# قوله ( إذا ورث عقارا الخ ) أشار الشارح إلى أن كلام المصنف محمول على ما
~~إذا قسم الورثة عين التركة ونمت في أيديهم وأما لو اشترى الوارث شيئا من
~~التركة وحوسب بذلك من ميراثه ونما في يده فله نماؤه ولا شيء لأرباب الديون
~~منه بمنزلة ما لو اشتراه أجنبي ونما في يده انظر ح
# قوله ( ومخرج من قوله والغلة لذي الشبهة ) أي فهو في قوة الاستثناء منه
~~فكأنه ( ( ( كأنه ) ) ) قال والغلة لذي الشبهة إلا في طرو دين على وارث فلا
~~غلة للوارث علم ms2855 الوارث بالدين قبل الاستغلال أو لا
# قوله ( كان أنسب ) أي بالإخراج من قوله والغلة لذي الشبهة ثم إن ظاهر
~~كلام المصنف أن الغلة لذي الدين ولو كانت ناشئة عن تجر الوارث أو تجر الوصي
~~على الوارث وهو كذلك فإذا مات شخص وترك ثلثمائة دينار وترك أيتاما وأخذ شخص
~~الوصية عليهم وأتجر في القدر المذكور حتى صار ستمائة مثلا فطرأ على الميت
~~دين قدر الستمائة أو أكثر فإنه يستحق جميع ذلك عند ابن القاسم خلافا
~~للمخزومي القائل أن رب الدين الطارىء إنما يأخذ الغلة من الوارث إذا كانت
~~غير ناشئة عن تحريكه أو تحريك وصيه نقله أبو الحسن
# وقوله وأتجر بالقدر المذكور أي للأيتام وأما إن أتجر به لنفسه فالظاهر أن
~~ربح المال له لأنه متسلف ولا يقال قد كشف الغيب أن المال للغريم لأنا نقول
~~الوصي المتجر به لنفسه أولى ممن غصب مالا وأتجر فيه فربحه له وأما لو طرأ
~~الغريم بعد إنفاق الولي التركة على الأيتام والحال أن الولي غير عالم بذلك
~~الغريم فلا شيء على الولي ولا على الأيتام ولو كان الولي موسرا لأنه أنفق
~~بوجه جائز لأنه مطالب بالإنفاق عليهم كما في المدونة بخلاف إنفاق الورثة
~~الكبار نصيبهم فإنهم يضمنون للغريم الطارىء بلا خلاف وقرر شيخنا العدوي في
~~هذا المحل ما محصله لو عمل أولاد رجل في ماله في حال حياته معه أو وحدهم
~~ونشأ من عملهم غلة كانت تلك الغلة للأب وليس للأولاد إلا أجرة عملهم يدفعها
~~لهم بعد محاسبتهم بنفقتهم وزواجهم إن زوجهم فإن لم تف أجرتهم بذلك رجع
~~عليهم بالباقي إن لم يكن تبرع لهم بما ذكر من النفقة والزواج وهذا إن لم
~~يكن الأولاد بينو ( ( ( بينوا ) ) ) لأبينهم ( ( ( لأبيهم ) ) ) أولا أن ما
~~حصل من الغلة لهم أو ( ( ( أم ) ) ) بينهم وبينه وإلا عمل بما دخلوا عليه
~~وقرر أيضا أنه إذا أتجر بعض الورثة في التركة فما حصل من الغلة فهو تركة
~~وله أجرة عمله إن لم يبين أولا أنه يتجر لنفسه فإن بين أولا كانت ms2856 الغلة له
~~والخسارة عليه وليس للورثة إلا القدر الذي تركه مورثهم
# قوله ( كوارث طرأ على مثله ) أشعر قوله كوارث طرأ أنه لو طرأ مستحق وقف
~~على مستحق آخر استغله وهو يرى أنه منفرد به أو سكن لم يرجع عليه بالغلة ولا
~~بالسكنى وهو كذلك رواه ابن القاسم عن مالك وأما إن استغله عالما بالطارىء (
~~( ( بالطارئ ) ) ) رجع عليه بما يخصه من الغلة
# قوله ( والمراد أنه لا يختص بالغلة الخ ) فحاصله أن الوارث إذا استغل ثم
~~طرأ عليه وارث مثله فإنه يضمن حصة الطارىء في تلك الغلة وهذا إذا كانت
~~الغلة ناشئة عن كراء لا إن كانت انتفاعا بنفسه بدليل الاستثناء بعده
# قوله ( كان أوضح ) أي لأن المحدث عنه في كونه يفوز بالغلة أو لا يفوز
~~المطرو عليه لا الطارىء
# قوله ( بشرط أن لا يكون عالما بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) ) أي وأما لو
~~انتفع بنفسه مع علمه بالوارث الطارىء فإنه يغرم له حصته من الغلة
# قوله ( وأن يكون في نصيبه ما يكفيه ) أي لأنه إذا كان نصيبه يكفيه للسكنى
~~كان مستغنيا عن حصة غيره بخلاف ما إذا كان نصيبه لا يكفيه فإنه مضطر لحصة
~~الغير فيغرم حينئذ أجرتها نعم إن كان نصيبه يكفيه وسكن أكثر منه رجع عليه
~~فالشرط إذن أن يسكن قدر حصته فقط كما قال ابن عاشر
# وقوله وأن يكون في نصيبه الخ هذا الشرط في نفسه بعيد وأخذه من المصنف
~~بعيد PageV03P465
# قوله ( وأن لا يكون الطارىء يحجب المطرو عليه ) أي وإلا رجع عليه بجميع
~~ما اغتله
# قوله ( وأن يفوت الإبان الخ ) أي فإن كان الإبان باقيا فلا يفوز المطرو
~~عليه بما انتفع به بل يحاسبه الطارىء بقدر ما يخصه واعلم أن هذه الشروط في
~~المخرج أي الانتفاع بنفسه ومحصله أن المطرو عليه إذا انتفع بنفسه فإن
~~الطارىء لا يشاركه في الغلة بل يفوز بها المطرو عليه بشرط أن يكون ما سكن
~~فيه قدر حصته فقط وأن لا يعلم بذلك الطارىء وأن يفوت الإبان وأن لا يكون
~~الطارىء حاصبا ( ( ( حاجبا ) ) ) فإن اختل ms2857 شرط من هذه الأربعة رجع الطارىء
~~على المطرو عليه وحاصصة ( ( ( وحاصه ) ) ) في الغلة كما أنه يحاصصه إذا كان
~~المطرو لم ينتفع بنفسه بل أكرى من غير شرط
# تنبيه إذا كانت دار مشتركة بين شخصين مثلا فاستغلها أحدهما مدة فإن كان
~~بكراء رجع عليه شريكه بحصته في الغلة وإن أشغلها بالسكنى فلا شيء عليه
~~لشريكه إن سكن في قدر حصته فإن سكن أكثر منها رجع عليه شريكه ولا يشترط في
~~عدم اتباع شريكه له إلا هذا الشرط وهو سكناه قدر حصته ولا يشترط عدم علمه
~~بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) ولا فوات الإبان ففي العمليات وما على الشريك
~~يوما إن سكن في قدر حظه لغيره ثمن انظر بن
# قوله ( وإن غرس ذو الشبهة ) أي كالمشتري أو المكتري من الغاصب والموهوب
~~له منه والمستعير منه ولم يعلم واحد منهم بغصبه وقوله وإن غرس أو بني أو
~~مانعة خلو تجوز الجمع وقوله غرس فرض مسألة إذ لو صرف مالا على تفصيل عرض أو
~~خياطته أو عمر سفينة فالحكم كذلك كما قرر شيخنا واحترز بذي الشبهة عما لو
~~بنى أحد الشركاء أو غرس بغير إذن شريكه فما لا بد منه يرجع به وإلا فلا
~~يلزم بقلعه بل إن قسموا ووقع في قسم غيره دفع له قيمته منقوضا وإن أبقوا
~~الشركة على حالها فلهم أن يأمروه بأخذه أو يدفعوا له قيمته منقوضا وقيل
~~قائما انظر ح ( ( ( إلخ ) ) )
# قوله ( قيل للمالك ) أي وهو مستحق الأرض وقوله أعطه قيمته قائما أي ولو
~~من بناء الملوك لأنه وضعه بوجه شبهة كذا في خش
# ورده بن بأن ابن عرفة قيده بما إذا لم يكن من بناء الملوك وذوي الشرف فإن
~~كان كذلك فالمنصوص أن فيه قيمته منقوضا لأن شأنهم الإسراف والتغالي واحتج
~~لذلك بسماع القرينين وذكر أنها نزلت بالشيخ ابن الحباب فأفتى بذلك
# قوله ( أعطه قيمته قائما ) أي على أنه في أرض الغير
# قوله ( يوم الحكم ) أي بالشركة واقتصار المصنف عليه لظهوره وقيل أن
~~القيمة تعتبر يوم البناء أو الغرس قال المواق ms2858 والقولان ذكرهما ابن عرفة من
~~غير ترجيح لأحدهما على الآخر ا ه بن وكيفية التقويم أن يقال ما قيمة البناء
~~قائما على أنه في أرض الغير فيقال كذا وما قيمة الأرض مفردة عن الغرس أو
~~البناء الذي فيها فيقال كذا فيكونان شريكين بقيمة ما لكل فلو قيل للمستحق
~~أعطه قيمته قائما فقال ليس عندي ما أعطيه الآن وما أريد إخراجه عن ملكي
~~ولكن يسكن وينتفع حتى يرزقني الله ما أؤدي منه قيمة البناء أو الغرس لم يجز
~~ذلك ولو رضي المستحق منه لأنه سلف جر نفعا وكذا لا يجوز أن يتراضيا على أن
~~المستحق منه يستوفي ما وجب له من قيمة البناء أو الغرس من كراء الشيء
~~المستحق عند ابن القاسم لفسخ الدين في الدين عند ابن القاسم وأجازه أشهب
~~بناء على أن قبض الأوائل كقبض الأواخر
# قوله ( إلا المحبسة ) ما مر فيما إذا استحقت الأرض بملك والكلام الآن
~~فيما إذا استحقت الأرض بحبس وحاصله أن من بنى أو غرس في أرض بوجه شبهة ثم
~~استحقت بحبس فليس للباني إلا نقضه ا ه فقوله إلا المحبسة استثناء من الأوجه
~~الثلاثة أي أن الأرض إذا استحقت بملك من ذي شبهة بعد أن بنى فيها أو غرس
~~ففيها ما مر من الأوجه الثلاثة المشار لها بقول المصنف قيل لمالك إلخ وأما
~~إذا استحقت بحبس فلا يجري فيها وجه من الأوجه المتقدمة فلا يقال لناظر
~~الوقف أعطه قيمته إلى آخر PageV03P466 الثلاثة وإنما ( ( ( إنما ) ) ) يقال
~~للباني اهدم بناءك وخذ نقضه
# قوله ( على معينين أو غيرهم ) هذا التعميم هو المعتمد خلافا لابن الحاج
~~القائل إذا كانت حبسا على معينين فحكمها حكم الملك وإنما يتعين أخذ الباني
~~نقضه إذا كانت حبسا على غير معينين ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( إذ ليس ثم إلخ ) هذا التعليل إنما يظهر بالنسبة للمحبس على غير
~~المعينين وقوله إذ ليس ثم من يعطيه قيمته قائما أي وليس للباني أن يدفع
~~قيمة البقعة براحا لأنه يؤدي لبيع الحبس فتعين أن الباني يهدم ms2859 بناءه
# قوله ( أو غرس هو أو غيره ) أي في أرض الوقف
# قوله ( ولا يكون ) أي البناء المذكور
# قوله ( مملوكا له ) أي للناظر الباني ما لم يبين الملكية حين البناء أو
~~بعده وإلا كان له كما يأتي في الوقف ( ( ( الموقف ) ) )
# قوله ( ويدفع حكرا ) أي في كل سنة
# قوله ( من نحو غاصب ) أي من غاصب ونحوه كوارثه وموهوبه
# قوله ( المستحقة ) أي برقية بدليل ضمانها بالقيمة
# قوله ( ويرجع ) أي المشتري بثمنها
# قوله ( ولا يرجع إلخ ) أي وإذا كان الثمن الذي رجع به المشتري على البائع
~~أكثر من قيمتها التي دفعها لربها لا يرجع إلخ وقوله ربها أي وهو المستحق
# قوله ( وهو الحق ) أي خلافا لما في عبق من أن لربها أن يرجع على الغاصب
~~بما بقي له من الثمن إن زاد على القيمة التي أخذت من المشتري فعلى هذا إذا
~~كانت قيمتها عشرة وأخذها المالك من المشتري وكان الثمن الذي أخذه البائع
~~الغاصب خمسة عشر يرجع المشتري المستحق منه على البائع الغاصب بخمسة عشر
~~ويرجع المستحق أيضا على ذلك الغاصب بخمسة فيغرم الغاصب خمسة عشر للمستحق
~~منه ويغرم أيضا خمسة للمستحق وقد اعترضه بن بأنه غير صحيح وصوب ما قاله
~~شارحنا
# قوله ( لأن قيمتها ) أي الأمة قامت مقامها
# قوله ( بأن كان من سيدها الحر ) أي وهو الذي اشتراها من الغاصب
# قوله ( بأن كان من غير سيدها ) أي بأن اشتراها من الغاصب وزوجها لحر
~~فأولدها أو كان سيدها الذي اشتراها من الغاصب رقيقا فأولدها فالولد رقيق في
~~الحالتين
# قوله ( فله أخذه وأخذها ) أي فللمستحق أن يأخذ الأمة وولدها ويرجع
~~المشتري على بائعه بالثمن
# قوله ( يوم الحكم ) أي بالاستحقاق وقوله لا يوم الاستحقاق أي قيام المالك
# واعلم أن ما ذكره المصنف من تعين ضمان القيمتين وأن القيمة تعتبر يوم
~~الحكم هو المشهور وهو الذي رجع إليه مالك وكان أولا يقول لمستحقها أخذها إن
~~شاء مع قيمة الولد يوم الحكم قال في المدونة وعلى هذا جماعة المسلمين وأخذ
~~به ابن القاسم ثم رجع عن هذين القولين ms2860 معا إلى أنه يلزمه قيمتها فقط يوم
~~وطئها ولا قيمة للولد لأنه تخلق على الحرية وبه أفتى لما استحقت أم ولده
~~إبراهيم وقيل أم ولده محمد انظر بن
# تنبيه إذا اعتبرت قيمة الولد الحر على القول به فبدون ماله على المشهور
~~لأنه تخلق على الحرية ولم يملكه حتى يملك ماله كما أن الأم تقوم بدون مالها
~~لأن مالها لمستحقها كما في عج
# قوله ( ضمن أبوه لمستحق ( ( ( للمستحق ) ) ) الأقل إلخ ) أي زيادة على
~~قيمة الأم كما هو ظاهر
# قوله ( فلا شيء للمستحق ) أي لا على PageV03P467 الأب ولا على الجاني
# قوله ( وإن عفا ) أي الأب عن القاتل للولد عمدا
# قوله ( فلا شيء عليه ) أي فلا شيء على الأب للمستحق
# قوله ( وللمستحق الرجوع على القاتل بالأقل من القيمة والدية ) أي على
~~تقدير أن فيه دية وهذا قول عبد الحق وقال ابن سلمون لا شيء للمستحق على
~~القاتل أيضا ا ه بن
# قوله ( وإن صالح بشيء قدر القيمة إلخ ) أي وإن صالح الأب القاتل عمدا أو
~~خطأ على شيء قدر القيمة فأكثر والحال أنه أقل من الدية
# قوله ( رجع بالأقل من القيمة ومما صالح به ) فإذا كانت الدية ألفا
~~والقيمة يوم القتل مائتين ووقع الصلح بخمسمائة أخذ المستحق القيمة مائتين
~~لأنها أقل مما صالح به وإن وقع الصلح بمائتين قدر القيمة أخذهما ( ( (
~~أخذها ) ) ) المستحق فإن صالح بمائة تعين أن يأخذها المستحق لا القيمة التي
~~هي أكثر من ذلك فإذا أخذ المستحق تلك المائة من الأب رجع ذلك المستحق على
~~الجاني أيضا بمائة باقي القيمة إن كانت القيمة مائتين كما فرضنا فلو كانت
~~القيمة ألفا ومائتين رجع عليه بتسعمائة كمال الدية هذا محصل كلام الشارح
# قوله ( لا صداق حرة ) أي لا يضمن المستحق منه صداق حرة وطئها بالملك
~~لظنها أمة ولا يضمن غلتها لما مر من أن الغلة لذي الشبهة ومثل الأمة العبد
~~يستحق بحرية فلا رجوع له بغلته على سيده الذي استحق منه وكذا من ابتاع أرضا
~~فاستغلها ثم استحقت بحبس فلا رجوع لمستحقها ms2861 على من أغلها بالغلة عند ابن
~~القاسم حيث كان ذلك المشتري غير عالم بأنها حبس وإلا رد غلتها إلا أن في ح
# قوله ( وإن هدم ) أي أو قلع الغرس
# قوله ( بأن كان بغير إذن المكري ) هذا تفسير للتعدي ولم يحترز المصنف
~~بالتعدي عن الخطأ لأنه كالعمد فإن هدمها بإذن المكري كان كهدم المكري فيأخذ
~~المستحق النقض ( ( ( النقص ) ) ) فقط إن لم يبعه الهادم فإن باعه فليس
~~للمستحق إلا ثمنه ولو كان قائما عند المشتري ولم يفت كما جزم به الشيخ أحمد
~~الزرقاني وقال غيره إنما له الثمن إن فات عندي ( ( ( عند ) ) ) المشتري
~~وإلا خير المستحق بين أخذه وأخذ ثمنه
# قوله ( فاستحقت ) أي بعد الهدم وقلع الغرس
# قوله ( إن وجد ) أي أو أفاته المكتري بغير بيع
# قوله ( الثمن الذي أخذه فيه ) أي مع نقص الهدم
# قوله ( أو قيمته ) أي مع نقص الهدم
# قوله ( وأخذ الأنقاض ) أي مع ما نقصه الهدم
# قوله ( وإن أبرأه ) أي وإن أبرأ المكري المكتري من قيمة البناء الذي هدمه
~~قبل الاستحقاق فإن المستحق يأخذ ما نقصه الهدم مع النقض لأن نقص الهدم قد
~~لزم ذمة المكتري بمجرد التعدي ولا رجوع للمستحق على المكري بنقص الهدم لأنه
~~فعل ما يجوز له وهو الإبراء من قيمة البناء وإنما يرجع على الهادم
# قوله ( كسارق عبد ) يعني أن من سرق عبدا من ذي شبهة فأفاته بوجه من وجوه
~~المفوتات فأبرأ المالك ذمة السارق من قيمة العبد ثم استحق فإن المستحق يتبع
~~السارق بقيمة العبد ولا عبرة بإبراء المالك لأن القيمة ترتبت في ذمة السارق
~~بمجرد التعدي
# قوله ( بخلاف مستحق مدعي حرية ) حاصله أن العبد إذا نزل في بلد فادعى
~~الحرية وعمل لشخص عملا ثم استحقه شخص بالملك لكله أو لبعضه فله أن يرجع على
~~من استعمله بجميع أجرة عمله إلا أن يكون العمل قليلا جدا فلا رجوع لربه
~~بأجرته كسقي دابة أو قضاء حاجة من مكان قريب وإذا رجع مستحقه بغير القليل
~~أسقط منه قدر نفقته فتحسب تلك النفقة على المستحق وتسقط ms2862 من أجرته وإن زادت
~~النفقة على PageV03P468 الغلة لم يرجع بزائد النفقة على المستحق وإن نقصت
~~النفقة رجع المستحق بما زاد منها على النفقة هذا هو الصواب ولا يعارض هذا
~~ما يأتي من أن النفقة التي تكون على المستحق إنما هي النفقة في زمن الخصام
~~لا فيما قبله لأن ما يأتي محمول على ما لا غلة انظر بن
# قوله ( وله ) أي لمستحق الأرض
# قوله ( وليس له ) أي لمستحق الأرض
# قوله ( جعلت ) أي الأنقاض المعلومة من قوله هدمه
# قوله ( وليس له ) أي للباني إذا هدم المسجد وأخذ أنقاضه
# قوله ( وخص ذلك ) أي الهدم
# قوله ( قيمة بنائه قائما ) أي ويبقى مسجدا لصاحب الأرض
# قوله ( قيل للباني أعطه قيمة أرضه ) أي ويبقى مسجدا للباني وإن أبى
~~الباني أيضا كانا شريكين وحينئذ فإن احتمل القسم وكان فيما ينوب الباني ما
~~يكون مسجدا قسم وإن لم يحتمل القسم أو لم يكن فيه لمن بنى ما يكون مسجدا
~~بيع وجعل ما ينوب الباني في مسجد أو حبس قاله أبو الحسن
# قوله ( ورجح ما لسحنون أيضا ) أي كما رجح ما لابن القاسم فقد رجح اللخمي
~~وعبد الحق قول ابن القاسم ورجح أبو عمران قول سحنون
# والحاصل أن في هدم مسجد بني بشبهة وعدم هدمه قولين مرجحين وأما لو كان
~~الباني غاصبا فيهدم قولا واحدا إذا طلب المستحق هدمه
# قوله ( نقصت ) أي الصفقة أي نقص بيعها بتمامها
# قوله ( ولا يجوز له التمسك بالباقي ) أي لا بقيمة ولا يخصه من الثمن
# قوله ( جاز التمسك به ) أي بالباقي والأول ( ( ( والأولى ) ) ) تعين
~~التمسك به وأشار الشارح بقوله وإن كان غير وجهها إلخ إلى أن قول المصنف
~~ورجع للتقويم مرتب على ما إذا استحق غير وجه الصفقة واغتفر الجهل في غير
~~وجه الصفقة لقلته فليس كابتداء بيع بثمن مجهول لأنه لا يعلم ما يخصه إلا في
~~ثاني حال بعد التقويم
# قوله ( ورجع للتقويم ) أي نظر فيه لقيمته فيرجع المشتري على البائع بما
~~يخصه من الثمن بميزان القيمة ولا ينظر فيه للتسمية فقط أي ms2863 لما سمي للجميع
~~حين شرائه قبل الاستحقاق بحيث يقال لثلث المبيع ثلث الثمن المسمى وهكذا لأن
~~من حجة المشتري إذا كانت التسمية أكثر من القيمة أن يقول رغبت في المجموع
~~ليحمل بعضه بعضا فلو رجع للتسمية لكان فيه غبن على المشتري المستحق من يده
# قوله ( وقد قدم هذه المسألة في فصل الخيار ) أي في قوله وتلف بعضه أو
~~استحقاقه كعيب به ورجع للقيمة لا للتسمية وذكره لها في فصل الخيار استطرادي
# قوله ( أجحفها ) أي أجملها
# وحاصل ما قيل في مسألة استحقاق البعض أن ذلك البعض المستحق إما أن يكون
~~شائعا أو معينا فإن كان شائعا فيما لا ينقسم وليس من رياع الغلة كبعض حيوان
~~خير المشتري في التمسك بالباقي والرجوع بحصة المستحق من الثمن وفي رد البيع
~~لضرر الشركة سواء استحق الأقل أو الأكثر وإن كان ذلك البعض المستحق شائعا
~~فيما ينقسم أو فيما كان متخذا للغلة خير أيضا في استحقاقه الثلث فأكثر بين
~~أن يتماسك بالباقي ويرجع بحصة المستحق من الثمن وبين أن يرد البيع وإن كان
~~المستحق الشائع دون الثلث وجب التمسك بالباقي ورجع بحصة المستحق من الثمن
~~وإن كان المستحق جزءا معينا فإن كان من مقوم كالعروض والحيوان فإن كان
~~المستحق وجه الصفقة تعين رد البيع ولا يجوز التمسك بالأقل وإن كان المستحق
~~غير وجه الصفقة تعين التمسك بالباقي بقيمته ورجع بحصة المستحق بالقيمة أيضا
~~لا بالتسمية وإن كان البعض المستحق مثليا فإن استحق الأقل رجع بحصته من
~~الثمن وإن استحق الأكثر خير في التمسك والرجوع بحصته من الثمن وفي الرد
~~انظر ح ذكره بن وقد تقدمت المسألة في الخيار
# قوله ( من النسخة المتقدمة ) أي وهي قوله فكالمبيع إذ المراد فكالمبيع
~~المعيب أي الذي ظهر به عيب قديم وفي الحقيقة كل من النسختين مفسرة للمراد
~~من الأخرى
# قوله ( استحق أفضلهما بحرية ) أي بثبوتها ولا عبرة بمجرد الدعوى ولو كان
~~في محل مشهور ببيع الأحرار وقيل يطالب السيد بإثبات الرق في هذا ذكر هذا
~~الخلاف ح PageV03P469
# قوله ( وله ms2864 التمسك بالباقي ) إذ ليس فيه بيع مؤتنف بثمن مجهول
# قوله ( بمعنى على ) أي فالمعنى يجب على المشترن ( ( ( المشتري ) ) ) رد
~~أحد عبدين استحق أفضلهما أي ولا يجوز له أن يتمسك بالباقي بما ينو به من
~~الثمن لأنه لا يعلم حصة ذلك إلا بعد التقويم والفض فكان التمسك بيع مؤتنف
~~بثمن مجهول وعلمت أن الممنوع إنما هو التمسك بالباقي بحصته من الثمن وأما
~~تمسكه به بجميع الثمن فهو جائز
# قوله ( كأن صالح إلخ ) حاصله أنه إذا اشترى عبدا ثم اطلع فيه عيى عيب
~~قديم فصالحه البائع عن ذلك العيب بعبد آخر دفعه له فكأنه اشتراهما صفقة
~~واحدة فإذا استحق أحدهما فإنه ينظر فيه هل هو وجه الصفقة فيتعين رد البيع
~~أو لا فيقوم كل منهما ويفض الثمن عليهما بالنظر لقيمتهما ويتمسك بالباقي
~~بما يخصه من الثمن بميزان القيمة ثم أن العبد المأخوذ صلحا يقوم يوم الصلح
~~بلا خلاف وأما الأول الذي وقع عليه البيع فهل يقوم يوم الصلح لأنه يوم تمام
~~القبض أو يقوم يوم البيع في ذلك تأويلان الأول رجحه شيخنا العدوي قال لأن
~~التأويل الثاني عابه أبو عمران الفاسي
# قوله ( بعبد ) أي كان ذلك العيب بعبد
# قوله ( اشترى منه به ) أي اشترى ذلك العبد من البائع بالعيب
# قوله ( ثم استحق أحدهما ) أي الأول أو الثاني لأنهما بمنزلة ما اشتراهما
~~صفقة وقال أشهب إذا استحق الأول تعين الفسخ من غير تفصيل بين كونه وجه
~~الصفقة أو لا وإنما التفصيل إذا استحق الثاني
# قوله ( وإن صالح الخ ) حاصله أن من ادعى على شخص بشيء كعبد فأقر له به ثم
~~صالحه عنه بشيء معلوم مقوم كهذا الثوب أو مثلي كهذا الإردب القمح ثم استحق
~~ذلك المصالح به فإن المدعي يرجع في عين شيئه الذي أقر به المدعى عليه إن لم
~~يفت بحوالة سوق فأعلى فإن فات ذلك الشيء المقر به فإن المدعي يرجع في عوضه
~~أي يرجع بقيمته إن كان مقوما أو بمثله إن كان مثليا
# قوله ( وإلا ففي عوضه ) أي وإلا فيرجع ms2865 أي عوضه أي عوض المقر به
# قوله ( على الأرجح ) أي عند ابن يونس وقال ابن اللباد إنه يرجع للخصومة
~~لا بعوض المصالح به
# قوله ( تشبيه في الرجوع بالعوض ) أي في رجوع المدعي بالعوض فيما بعد وإلا
~~وإن كان لمرجوع ( ( ( المرجوع ) ) ) بعوضه فيما قبل الكاف المصالح عنه
~~وفيما بعدها المصالح به
# قوله ( رجع بعوضه ) أي بعوض المصالح به بخلاف المشبه به فإن الرجوع بعوض
~~المصالح عنه وهو المقر به
# قوله ( لا بعين المدعى به ) أي الذي هو المصالح عنه
# قوله ( لا إلى الخصومة ) أي ولا يرجع من استحق من يده ما صولح به في
~~الإنكار إلى لخصومة ( ( ( الخصومة ) ) )
# قوله ( إذ الخصومة الخ ) أي ولأن رجوعه للخصومة فيه غرر إذ لا يدري ما
~~يصح له فلا يرجع من معلوم وهو عوض لمصالح به إلى مجهول
# قوله ( وإن استحق ما بيد المدعى عليه ) أي بعد أن صالح المدعي بشيء ودفعه
~~له وحاصله أن من ادعى على شخص بعبد مثلا وأنه ملكه فأنكره ثم صالحه بمقوم
~~أو مثلي ودفعه له ثم استحق العبد فإن المدعى عليه المنكر يرجع على المدعي
~~بما دفعه له إن لم يفت فإن فات بحوالة سوق فأعلى رجع بقيمته إن كان مقوما
~~أو بمثله إن كان مثليا
# قوله ( وفي الإقرار لا يرجع ) هذا رواية أهل المدينة وبها العمل خلافا
~~لأشهب القائل أن له الرجوع على المدعي بما دفعه له إن كان باقيا فإن فات
~~رجع عليه بقيمته إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا
# قوله ( لاعترافه ) أي المصالح وهو المدعى عليه وقوله أنه أي الشيء الذي
~~استحق من يده وقوله ملكه أي ملك المدعي PageV03P470 وهو البائع
# قوله ( فلا رجوع له على البائع ) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب يرجع
~~بقيمته على البائع وأما عكس مسألة المصنف وهو ما إذا علم عدم صحة ملك بائعه
~~واشتراه بقصد التملك فالمشهور أن له الرجوع بقيمته حيث استحق من يده لأنه
~~إنما قصد المعاوضة ومقابله عدم رجوعه ويقدر كأنه وهب الثمن وأما لو نوى ms2866
~~فداءه لصاحبه فهو ما مر في قوله والأحسن في المفدي من لص أخذه بالفداء
# قوله ( ولو أتى الخ ) مبالغة في رجوع ( ( ( رجوعه ) ) ) بالثمن على بائعه
# وحاصله أنه إذا اشترى سلعة منن إنسان والحال أنه لا يعلم صحة ملكه لها ثم
~~استحقت من يده فله الرجوع على بائعه ولو أتى ذلك المشتري بعبارة تشعر بصحة
~~ملك البائع لها بأن قال دار فلان وم يذكر سبب إضافتها له من كونها من بناء
~~آبائه أو من بنائه قديما وأما إن ذكر ذلك فلا رجوع له على البائع
# والحاصل أن المسألة ثلاثية ذكر سبب الملك يمنع الرجوع قطعا مجرد قوله
~~داره لا يمنع الرجوع قطعا لأن الإضافة تأتي لأدنى ملابسة التصريح بالملك
~~مجردا عن ذكر سببه محل النزاع بين ابن عبد السلام وغيره فابن عبد السلام
~~يقول أنه يمنع من الرجوع وغيره يقول أنه لا يمنع من الرجوع بالثمن على
~~لبائع ( ( ( البائع ) ) ) واعتمده ح وقوله ولو أتى أي المشتري وأولى الموثق
# قوله ( بما خرج من يده ) وهو عرضه الذي بذله من يده لا ما أخذ ( ( ( أخذه
~~) ) ) بالاستحقاق من يده وهو عرض غيره
# قوله ( ومراده بالعرض الخ ) هذا جواب عن الاعتراض الوارد على المصنف
~~بالقصور وقوله ما قابل النقد الأولى ما قابل المثلى الذي لا يقضي فيه
~~بالقيمة سواء كان نقدا أو غيره من المثليات
# قوله ( إلا الرجوع بالمثل ) أي مطلقا سواء كان ما خرج من يده باقيا أو لا
# قوله ( أصدقها فيه عبدا مثلا ) أي أو شقصا في عقار
# قوله ( فاستحق من يدها ) أي أو أخذ من يدها بالشفعة أو ردته بعيب قديم
~~فلا ترجع بما خرج من يدها وهو البضع بل بعوض ما استحق أو ردته بالعيب أو
~~أخذ بالشفعة
# قوله ( على نحو عبد ) أي على عبد ونحوه كشقص وقوله فاستحق أي أو ( ( (
~~وأخذ ) ) ) أخذ بالشفعة أو رد بالعيب فلا يرجع بما خرج من يده وهو العصمة
~~بل يرجع في العوض وهو قيمة ما استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بالعيب
# قوله ( وصلح ms2867 دم عمد ) مثله صلح الخطأ عن إنكار ( ( ( إنكاره ) ) ) وقوله
~~فاستحق أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب
# قوله ( فاستحق من يد السيد ) أي أو أخذ منه بالشفعة أو رده لعيب به
# قوله ( وأما معين في ملك العبد فلا رجوع للسيد بشيء ) هذا أحد قولين وقيل
~~أنه يرجع بقيمته كملك الأجنبي انظر بن
# قوله ( أو مقاطعا به عن كتابة مكاتب ) أي مأخوذا عوضا عنها بأن كاتبه على
~~دراهم ونجمها ثم أنفق ( ( ( اتفق ) ) ) معه على أنه إن أتى له بعبد فلان أو
~~بعبده هو أو بشقص من الدار الفلانية عوضا عن تلك الدراهم فهو حر فلا فرق
~~بين كون المأخوذ عوضا عن الكتابة عبدا أو شقصا وقوله فاستحق أي أو أخذ
~~بالشفعة أو رد بعيب والفرض أن ذلك العبد معين سواء كان ليس في ملك المكاتب
~~أو كان في ملكه وأما لو كان ذلك العبد موصوفا فإن السيد يرجع بمثله وقول
~~عبق سواء كان معينا أم لا فيه نظر قاله شيخنا وإنما لم يكن المكاتب كالعبد
~~المقاطع في مسألة ما إذا كان معينا في ملك العبد لأن المكاتب ليس له انتزاع
~~ماله بخلاف المقاطع
# قوله ( صالح المعمر بالفتح بعبد مثلا ) أي أو بشقص وقوله فاستحق من
~~المعمر بالفتح أي أو أخذ بالشفعة أو رده بعيب
# قوله ( فلا رجوع للمستحق منه في هذه المسائل السبع بالذي خرج منه ) أي
~~بالعوض الذي خرج من يده وهذا يشير إلى أن الاستثناء في كلام المصنف متصل
~~بناء على ما قدمه من المراد بالعرض وجعله تلك المسائل سبعة باعتبار أن
~~الصلح عن دم العمد صادق بأن PageV03P471 يكون عن إقرار أو إنكار
# قوله ( عن صلح الخطأ ) أي عن إقرار وأما عن إنكار فكالعمد كما مر
# قوله ( استحق من آخذه ) أي أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب قديم
# قوله ( من ضرب الثلاث ) أي وهي الاستحقاق والأخذ بالشفعة والرد بالعيب
~~وقوله في السبع أي وهي الخلع والنكاح والصلح العمد عن إقرار أو إنكار
~~والقطاعة والكتابة والعمرى وقد أشار ابن غازي ms2868 لهذه المسائل بقوله صلحان
~~بضعان وعتقان معا عمرى لأرش عوض به ارجعا وقوله ارجعا بأرش العوض أي سواء
~~كان العوض استحق أو أخذ بالشفعة أو رد بعيب
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وإلا يصرفه فيما أمر بصرفه فيه بل صرفه في غير ما
~~أمر بصرفه فيه ضمن
# قوله ( إن عرف بالحرية ) قيل المراد بمعرفته بالحرية اشتهاره بها بين
~~الناس بأن ورث الوراثات ( ( ( الوارثات ) ) ) وشهد الشهادات وولى الولايات
~~وقيل المراد بمعرفته بالحرية أن لا يظهر عليه شيء من أمارات الرق وهو ما
~~اقتصر عليه تت وعج وهو المعتمد فمن جهل حاله محمول على الحرية على الثاني
~~لا على الأول إذا علمت هذا تعلم أن الشارح لفق بين القولين ولم يبين هذا من
~~هذا فلو قال وقيل أن لا يظهر عليه شيء من علامات الرق ولو جهل حاله كان
~~أولى
# قوله ( والشرط راجع للوصي والحاج ) ومفهومه أنه لو كان غير معروف بالحرية
~~لضمن كل من الوصي والحاج لتصرفه في مال غيره
# قوله ( لكن رجح الخ ) أي خلافا لظاهر المصنف من أنه لا فرق بين ما عينه
~~الميت وما عينه الوصي من عدم ضمانهما إن عرف الميت بالحرية والضمان إن لم
~~يعرف بها
# قوله ( إذا عينه الميت لم يضمن الخ ) أي وأما إذا عينه الوصي فلا يضمن إن
~~عرف الميت بالحرية وإن لم يعرف بها فإنه يضمن
# قوله ( وإلا لم يرجع عليه ) أي على الوصي بشيء كما تقدم وإذا رجع السيد
~~على الوصي فوجده عديما فإنه ينتظر يساره ولا شيء له على المشتري
# قوله ( ويأخذ ما بيع بالثمن ) أي ويرجع بالثمن على البائع فإن وجده معدما
~~انتظره
# قوله ( ولم تعذر بينة الثاني ) أي بأن تعمدت الزور
# قوله ( فالآخذ ) أي فالمشتري لشيء من متاعه كالغاصب وحينئذ فيخير سيد
~~العبد الذي قد استحق والمشهود بموته بين أخذ ما كان قائما بيده مجانا وبين
~~أخذ ثمنه الذي بيع به وسواء كان ذلك الذي وجد قائما بيد المشتري قد فات أم
~~لا ويرجع ذلك المشتري بثمنه على بائعه ms2869 كان ذلك البائع وصيا أو غيره ولو كان
~~ذلك الوصي صرفه فيما أمر به
# قوله ( لطابق النقل ) أي لأنه لو كان كالغاصب حقيقة لحد في وطء الأمة ورق
~~ولده مع أنه حر ويغرم قيمته والعذر للمصنف أن التشبيه ليس من كل وجه بل من
~~حيث الأخذ بلا شيء
# قوله ( وترد له زوجته ) أي في القسمين ما إذا عذرت بينته وما إذا لم تعذر
# قوله ( وما فات فالثمن يرجع به الخ ) أي في المسألة الأولى وعلى الوارث
~~في الثانية
# والحاصل أن ما قبل إلا وهو ما إذا عرف ذلك المستحق بالحرية وما إذا عذرت
~~بينة المشهود بموته بأخذ السيد والمشهود بموته ما وجد من متاعه قائما بيد
~~المشتري بالثمن ما فات بيده يأخذ ثمنه من البائع سواء كان PageV03P472
~~البائع وصيا أو غيره إن لم يكن الوصي صرفه فيما أمر به شرعا وأما إذا كان
~~ذلك المستحق لم يعرف بالحرية وكذلك المشهود بموته لم تعذر بينته فإن سيد
~~الأول ونفس الثاني يخير في أخذ ما وجد قائما بيد المشتري مجانا بلا ثمن وفي
~~أخذ ثمنه الذي بيع به من المشتري ويرجع المشتري بثمنه على بائعه ولو كان
~~وصيا صرفه فيما أمر به وسواء كان ما وجده قائما فات أو لم يفت
# قوله ( والمراد بالفوات هنا ) أي في مسألة المعروف بالحرية والمشهود
~~بموته وعذرت بينته وقوله ذهاب العين أو تغير الصفة أي لا حوالة السوق فهو
~~غير فوت هنا
# قوله ( وأولى إن أعتقه ) أي أو كاتبه أو أولد الأمة فيتعين أخذ ثمنها
~~وقيمة ولدها لأن الفرض أنه عرف بالحرية وعذرت البينة
# قوله ( فله أخذها وقيمة الولد ) أي وله أن يأخذ ثمنها وقيمة الولد
#
#
# | باب في الشفعة
# أي في بيان حقيقتها
# قوله ( الشفعة أخذ شريك ) أي بجزء شائع لا بأذرع معينة فلا شفعة لأحدهما
~~على الآخر قطعا لأنهما جاران ولا بغير معينة عند مالك ورجحه ابن رشد وأفتى
~~به ولأشهب فيها الشفعة
# فإن قلت كل من الجزء كالثلث والأذرع غير المعينة شائع
# قلت شيوعهما ms2870 مختلف إذ الجزء شائع في كل جزء ولو قل من أجزاء الكل ولا
~~كذلك الأذرع لأن الأذرع إذا كانت خمسة إنما تكون شائعة في قدرها أي في كل
~~خمسة من الأذرع لا في أقل منها
# قوله ( أي استحقاقه الأخذ الخ ) أي ففي الكلام مجاز بالحذف أو أنه من
~~إطلاق اسم المسبب على السبب وإطلاق الأخذ على استحقاقه وإن كان مجازا كما
~~علمت لكنه مشهور فلا يقال أن المجازات يجب صون التعاريف عنها والظاهر أن
~~المراد بالاستحقاق هنا صيرورة الشريك مستحقا للأخذ وأهلاله أو أنه صفة
~~حكمية توجب له صحة الأخذ جبرا فالسين والتاء للصيرورة أو أنهما للطلب أي
~~فهو طلب الشريك الأخذ كما قال عبق وعلى كل حال فليس المراد به المعنى
~~المتقدم الذي هو رفع ملك شيء بثبوت ملك قبله لعدم صحته هنا
# قوله ( عارض لها ) أي طارىء ( ( ( طارئ ) ) ) بعدها ومترتب عليها إذ يقال
~~أخذ الشفيع بشفعته أو ترك الأخذ بها
# قوله ( غير ذلك الشيء المعروض ) أي بالبداهة وإلا كانت الصفة عين موصوفها
# قوله ( ولو كان الشريك ) أي الطالب للأخذ بالشفعة
# قوله ( أو لمسلم ) هذا مندرج فيما قبل المبالغة أي هذا إذا كان ذلك
~~الشريك الطالب للأخذ بالشفعة مسلما وباع شريكه المسلم أو الذمي لمسلم أو
~~ذمي أو كان ذميا وباع شريكه ( ( ( لشريكه ) ) ) الذمي لمسلم أو باع شريكه
~~المسلم لمسلم بل ولو باع شريكه المسلم لذمي خلافا لقول ابن القاسم في
~~المجموعة لا يتعرض لهم وحجة المشهور أنه لما كان البائع مسلما كان للإسلام
~~مدخل في الجملة فيكفي طلب الشفيع ويجبر الذمي المشتري على الدفع له ولو لم
~~يترافعا إلينا
# قوله ( وخص الذمي ) أي وخص الذمي الثاني بالذكر بعد المبالغة دون المسلم
# قوله ( لأنه المتوهم ) الأولى لأنه محل الخلاف وإلا فتوهم عدم أخذ الذمي
~~بالشفعة من المشتري المسلم أكثر من توهم عدم أخذ الذمي من الذمي فتأمل
# قوله ( فما قبل المبالغة خمس صور ) الأولى ست صور كما علمت مما ذكرنا
~~وصورة المبالغة سابعة وقوله كذميين ثامنة تأمل
# قوله ( لأن ms2871 البائع لا دخل له ) أي لا دخل له في التحاكم لأن التحاكم من
~~خصوص المتنازعين أعني الشفيع PageV03P473 والمشتري
# قوله ( لا يتوقف الحكم ) أي بالشفعة على رضا الشفيع والمشتري أي بحكمنا
~~بينهم والحاصل أن الحكم بالشفعة لا يتوقف على رضاهم بحكمنا إلا إذا كان كل
~~من الثلاثة ذميا فإذا كان كل منهم ذميا توقف الحكم بينهم بالشفعة على رضاهم
~~بحكمنا وإن كان التحاكم من خصوص المتنازعين أعني المشتري والشفيع
# قوله ( أو كان الشفيع ) أي الشريك الطالب للأخذ بالشفعة
# قوله ( ليحبس الشقص المأخوذ ) ظاهره ولو على غير من حبس عليه الجزء الأول
~~وهو واضح من جهة المعني وفي بهرام ليحبس في مثل ما حبس فيه الأول ويدل له
~~كلام المدونة الآتي وقوله ليحبس الشقص المأخوذ أي وأما إذا أراد الأخذ
~~للتملك فلا شفعة له ما لم يكن مرجع ما حبسه أولا له وإلا كان له الأخذ
~~بالشفعة كما قال الشارح
# قوله ( فيجعله ) أي فيجعله حبسا في مثل الخ
# قوله ( وهذا إذا لم يكن مرجعها له الخ ) قال عبق والظاهر أنه إذا كان
~~المرجع للغير ملكا كان لذلك الغير الأخذ بالشفعة لأنه صار شريكا حكما
~~بالمرجع المجعول
# قوله ( وإلا فله الأخذ الخ ) ولذا قال ح من أعمر شخصا جزءا شائعا في دار
~~وله فيها شريك فباع شريكه فللمعمر بالكسر الأخذ بالشفعة لأن الحصة ترجع له
~~بعد موت المعمر بالفتح
# قوله ( مدة حياتهم ) أي ثم بعد حياتهم ترجع له
# قوله ( وقد وجبت له شفعة ) أي في حصة شريكه البائع لغيره وقوله أن
~~للسلطان أن يأخذ أي وله أن يترك الأخذ لا يقال المشتري من شريك المرتد لم
~~يتجدد ملكه على ملك بيت المال لأنا نقول أنه تجدد بالنسبة للمرتد والسلطان
~~منزل منزلته في استحقاق الأخذ
# وقوله وقد وجبت له شفعة الخ كما لو كانت دار مشتركة بين المرتد وغيره
~~وباع ذلك الغير حصته قبل ردة شريكه
# قوله ( ولو ليحبس ) أي ولو أراد الأخذ ليحبس مثل ما حبس عليه إذ لا أصل
~~له في الشقص ms2872 المحبس أو لا ورد المصنف بلو على قول من قال أن المحبس عليه
~~كالمحبس له الأخذ بالشفعة إذا أخذ ليحبس لكن ذكر المواق ما نصه سوى ابن رشد
~~بين المحبس عليه والمحبس وأن أحدهما إذا أراد الأخذ لنفسه لم يكن له ذلك
~~وإن أراد إلحاق الحصة التي يريد أخذها بالشفعة بالحبس فله ذلك فانظر هذا مع
~~خليل ا ه
# قوله ( إلا أن يكون الخ ) أي وإلا كان له الأخذ بالشفعة لأنه صار شريكا
~~حكما بالمرجع المجعول له
# قوله ( كمن حبس ) أي حصة في دار على جماعة
# قوله ( فهي له ملك ) أي فإذا باع الشريك حصته كان لفلان هذا الذي مرجع
~~الحبس له الأخذ بالشفعة
# قوله ( وجار ) إنما أتى به مع خروجه بقوله شريك لأن شريك وصف وهو لا
~~يعتبر مفهومه ولأجل أن يرتب عليه ما بعده من المبالغة
# قوله ( أي انتفاعا بطريق الدار ) أي بطريق فيها كما لو كانت دار بين
~~اثنين فاقتسماها وجعلا بينهما حائطا وصار أحدهما لا يمكنه الوصول لداره إلا
~~من دار الآخر واستأجر طريقا يمر منها أو أرفقه جاره ذلك
# قوله ( كمن له طريق في دار ) أي وتلك الطريق يملك منفعتها بإجارة أو
~~إرفاق وكذلك إذا كان له ملك في ذات الطريق
# قوله ( فبيعت تلك الدار ) أي التي فيها الطريق وقوله فلا شفعة له أي
~~للجار المالك للطريق
# قوله ( وناظر وقف ) كدار موقف نصفها على جهة وله ناظر فإذا باع الشريك
~~نصفه فليس للناظر أخذ بالشفعة ولو ليحبس كما قاله سحنون إلا أن يجعل له
~~الواقف الأخذ ليحبس وإلا كان له الأخذ كما قاله عج
# قوله ( لأنه لا ملك له ) أي والشفعة إنما تكون للمالك فليس الناظر
~~كالمحبس واعتراض المواق وابن غازي على المصنف بقولهما ابن رشد لو أراد
~~أجنبي أن يأخذ بالشفعة للحبس كان له ذلك على قياس المحبس والمحبس عليه إذا
~~أرادا ذلك لإلحاقهما بالحبس فالناظر أولى ساقط لأنه PageV03P474 تخريج لا
~~يعادل نص سحنون كذا وجد بخط عبق
# قوله ( فلا شفعة لشريكه ) أي في ms2873 الوجهين وهذا هو مذهب المدونة ابن ناجي
~~وهو المشهور ومقابله أن في الكراء الشفعة لكنه مقيد بما ينقسم وبأن يزيد
~~الشريك السكنى بنفسه وإلا فلا شفعة له قاله اللخمي والأول هو المعتمد كما
~~علمت لكن في بن عن الزقاق في لا ميته وغيره جريان العمل بالشفعة في الكراء
~~بالقيد الثاني فقط وهو أن يسكن بنفسه
# قوله ( وفي ناظر الميراث ) أي وهو أمين بيت المال وقوله قولان أي
~~والمعتمد أن له الأخذ بالشفعة لقيامه مقام السلطان الذي هو الناظر الأصلي
~~على بيت المال
# قوله ( إن ولي الخ ) هذا بيان لمحل الخلاف
# قوله ( مع السكوت ) أي سكوت السلطان الذي أقامه ناظرا
# قوله ( احترز به ممن تجدد ( ( ( تحدد ) ) ) ملكه بمعاوضة لكن بملك غير
~~لازم كبيع الخيار الخ ) اعترض بأن المعتمد أن الملك في زمن الخيار للبائع
~~وحينئذ فلم يتجدد ملك المشتري حين البيع فهو خارج بقوله ممن تجدد ملكه وليس
~~خارجا بقوله اللازم وأجيب بأن إخراجه بقوله لازم بناء على أن المبيع زمن
~~الخيار على ملك المشتري فيصدق أنه تجدد ملكه إلا أن ذلك الملك غير لازم
~~فلذا أخرجه بقوله لازم
# قوله ( واحترز به أيضا عن بيع المحجور بلا إذن وليه ) أي فلا شفعة لشريك
~~المحجور فيما باعه المحجور بلا إذن لأن المشتري منه وإن تجدد ملكه لكن ذلك
~~الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه بل حتى يجيز وليه ومثل بيعه شراؤه فإذا
~~اشترى هو يكون قد تجدد ملكه لكن ذلك الملك غير لازم فلا شفعة بمجرد بيعه أو
~~شرائه بل حتى يجيز وليه
# قوله ( اختيارا ) فيه أن هذا يغني عنه قوله بمعاوضة وأجيب بأن الأوائل قد
~~وقعت في مراكزها
# قوله ( كالإرث ) أي فإذا كانت دار بين شريكين ومات أحدهما عن وارث أخذ
~~حصته منها فليس لشريكه أن يأخذ من وارثة بالشفعة فقوله فلا شفعة أي للشريك
~~ممن تجدد ملكه بالميراث
# قوله ( بمعاوضة ) أي سواء كانت مالية كالبيع وهبة الثواب والصلح ولو عن
~~إنكار أو غير مالية كالمهر والخلع
# قوله ( فلا شفعة ms2874 له ) أي للشريك ممن تجد ( ( ( تجدد ) ) ) ملكه بالهبة أو
~~الصدقة
# قوله ( أي لأجلهم ) أي لأجل تفرقة الخ أشار بهذا إلى أن اللام في قوله
~~للمساكين تعليلية وفي الكلام حذف لا أنها صلة لبيع لأنه إذا أوصى ببيع حصة
~~للمساكين لم يكن للورثة أخذ بالشفعة اتفاقا
# وحاصل كلام المصنف أن الشخص إذا أوصى ببيع جزء من عقاره بعد موته يحمله
~~الثلث لأجل أن يفرق ثمنه على المساكين ففعل فإن الورثة يقضي لهم بأخذ ذلك
~~المبيع بالشفعة ممن اشتراه على الأصح عند الباجي والمختار عند اللخمي
# قال الباجي لأن الموصى لهم بثمنه وإن كانوا غير معينين فهم شركاء للورثة
~~بائعون بعد ملكهم بقية الدار وقد ذكر ذلك عن ابن المواز وقال به ابن الهندي
~~ومقابله ما لسحنون لا شفعة للورثة لأن بيع الوصي كبيع الميت في حال حياته
~~والميت إذا باع حصة في داره ليس لورثته أخذها من المشتري بالشفعة لأنه لم
~~يتجدد ملكه عليهم بل ملكه سابق على ملكهم كما أن ذلك المشتري ليس له أن
~~يأخذ بالشفعة من الورثة ومحل الخلاف إذا كان العقار كله ملكا للميت أما لو
~~كان مشتركا بينه وبين أجنبي أو بينه وبين وارثة فالشفعة ثابتة للشريك
~~إتفاقا من حيث كونه شريكا لا وارثا
# قوله ( لدخول الضرر عليهم ) أي على الورثة بالبيع لغيرهم وقوله والميت
~~الخ جملة حالية
# قوله ( إلا بعد ثبوت الشركة ) أي بين الورثة والموصى لهم ولذا كان للورثة
~~الأخذ بالشفعة لتجدد ملك المشتري
# قوله ( من معين ) أي من شخص معين أوصى له الميت ببيع جزء من عقاره يحمله
~~الثلث فاشترى ذلك الموصى له بعد موت الوصي ( ( ( الموصي ) ) ) وتقييد
~~الشارح بمعين تبعا لتت يقتضي أن الموصى ببيعه للمساكين للوارث أخذه بالشفعة
~~وليس كذلك PageV03P475 كما جزم به عج والتعليل المذكور يقتضي ذلك
# والحاصل أنه لا شفعة للوارث في الشقص الذي أوصى الميت ببيعه لمعين أو
~~لغير معين على الصواب
# قوله ( قصد نفع الموصى له ) أي وأخذ الوارث منه بالشفعة يبطل ما قصده
~~مورثه
# قوله ( بما ms2875 إذا كانت كلها للميت ) أي وأوصى ببيع ثلثها لشخص معين
# قوله ( فناقل كل منهما الآخر ) أي سواء كانت المناقلة بقصد الإرفاق بكل
~~أو على وجه المشاحة
# قوله ( لضرر الخ ) أي لضرر الشريك القديم بشركة الطارىء عليه
# قوله ( التي هي علة الخ ) أي على القول الثاني وأما علتها على الأول فهي
~~دفع ضرر القسمة والحاصل أننا إن قلنا إن سبب الشفعة دفع ضرر المقاسمة خصت
~~بما ينقسم إذ لا يجاب لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما
~~ينقسم وغيره
# قوله ( فقال ) أي الشريك له أي للأمير الناصر وقوله حكم الخ أي أفتى على
~~وليس المراد أنه حكم عليه بالفعل وإلا لما ساغ نقض ذلك الحكم والحكم بالقول
~~الآخر بعده تأمل
# قوله ( ولكن المعول عليه هو الأول ) أي وهي رواية ابن القاسم عن مالك في
~~المدونة والثاني لمالك أيضا
# ورواه ( ( ( رواه ) ) ) عنه بعض أصحابه إن قلت إن المقابل قد ذكر المصنف
~~أنه عمل به وقد تكرر عندهم أن ما به العمل يقدم على غيره قلت محل ذلك كما
~~كتب شيخنا عن كبير خش إذا كان العمل عاما لا كعمل بلدة مخصوصة وذكر أن
~~المصنف بنى عمل للمجهول مبالغة في ضعفه فانظره
# قوله ( أجبر شريكه عليه معه ) أي لأجل أن ينتفي ضرر نقص الثمن فلذا لم
~~يجب فيه شفعة
# قوله ( بخلاف ما ينقسم ) أي فإنه إذا طلب أحد الشريكين البيع لا يجبر
~~شريكه على البيع معه
# قوله ( لجبر الشريك على البيع معه ) أي بخلاف ما ينقسم فإنه لم ينتف ضرر
~~نقص الثمن فيه لعدم جبر الشريك على البيع فلذا شرعت الشفعة فيه لإزالة
~~الضرر
# قوله ( لأن الضرر الذي شرعت لأجله الشفعة ضرر الشركة ) أي أو ضرر
~~المقاسمة بناء على عمومها لما ينقسم وغيره أو خصوصها بالمنقسم
# قوله ( والضرر فيما لا ينقسم ) الأولى حذف لا وقوله ضرر نقص الثمن أي
~~وحينئذ فالتعليل غير مناسب فالأولى ما ذكره عج وبن وغيرهما من أننا إن قلنا
~~إن سبب الشفعة دفع الضرر ( ( ( ضرر ) ) ) المقاسمة ms2876 خصت بما ينقسم إذ لا
~~يجاب لقسمة غيره وإن قلنا سببها دفع ضرر الشركة عمت ما ينقسم وغيره كما مر
# قوله ( بمثل الثمن ) أراد بالثمن ما وقع العقد عليه وإن نقد خلافه هذا هو
~~الراجح وهو قول ابن القاسم وقيل المراد بالثمن ما نقده المشتري ولو عقد على
~~غيره وهو ما مشى عليه خش ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( إن كان مثليا ) أي إن كان الثمن مثليا معلوما ووجداه
# قوله ( ولو دينا في ذمة البائع ) أي فيأخذ الشفيع بمثله ولو كان مقوما
~~لأن ما في الذمة بابه المثل
# قوله ( فإن الشفيع لا يأخذه ) أي بدين إلا مع رهن الخ PageV03P476 ظاهره
~~ولو كان الشفيع أملى من المشتري وهو كذلك كما هو أرجح قولي أشهب
# قوله ( أو ضامن مثل ضامنه ) أي مثل ضامن المشتري
# قوله ( كما هو موضوع المسألة ) أي وليس موضوعها أن المشتري أخذه بدين في
~~ذمة البائع وهي المتقدمة في قوله وإن دينا لعدم رهن أو ضامن في الشقص وإذا
~~علمت أن موضوع هذه المسألة أن المشتري اشتراه بدين في ذمته فكان اللائق
~~تأخيرها عن قوله وإلى أجله كذا قال عبق وقد يقال إن موضوع هذه المسألة أن
~~المشتري اشتراه بدين في ذمة البائع وإن كان دين المشتري الذي على البائع
~~برهن أو حميل ثم لما اشترى به الشقص منه سقط الرهن والضامن فإذا أخذه
~~الشفيع بمثل الدين إلى مثل الأجل فلا بد أن يعطي المشتري مثل ما كان أولا
~~من رهن أو حميل انظر بن
# قوله ( وعقد شراء ) وكذا يغرم الشفيع ثمن ما يكتب فيه وما عمر به المشتري
~~في الشقص كما في بن وبين ما وقع في المواق من الوهم فانظره
# قوله ( ما أخذ منه ظلما ) أي والحال أنه جرت به العادة كما إذا جرت
~~العادة أن من اشترى عقارا يدفع دينارا مكسا للحاكم أو لشيخ الحارة
# قوله ( الأظهر الأول ) أي بل هو المفتي به كما قال شيخنا
# قوله ( أو دفعه الزوج لزوجته في نكاح ) هذا ما إذا ms2877 دفعه لها قبل الدخول
~~وأما لو دفعه لها في نكاح التفويض بعد الدخول فإن الشفيع يأخذ ذلك الشقص
~~بمهر المثل لا بقيمة الشقص كما في ح
# قوله ( أو دفعه عبد لسيده في عتقه ) أي أو دفع صلحا في دعم ( ( ( دم ) )
~~) عمد عن إقرار أو إنكار أو المدفوع قطاعة عن مكاتب أو دفع صلحا عن عمري
# والحاصل أن المصنف أدخل بالكاف بقية المسائل السبعة المتقدمة في الباب
~~السابق وحينئذ فلا حاجة للتصريح بقوله وصلح عمد وتعتبر القيمة في تلك
~~المسائل السبعة يوم عقد الخلع والنكاح ويوم عقد بقيتها لا يوم الأخذ
~~بالشفعة
# قوله ( بخلاف الخطأ ) أي بخلاف الصلح بالشقص عند ذم ( ( ( دم ) ) ) الخطأ
~~فإن الشفعة فيه بالدية أي التي أخذ الشقص عوضا عنها وهذا إذا كان الصلح عن
~~إقرار أما لو كان عن إنكار فكالمأخوذ عن جرح العمد ( ( ( عمد ) ) )
# قوله ( من إبل ) أي إذا كانت عاقلة الجاني أهل إبل وقوله أو ذهب أي إذا
~~كانت العاقلة أهل ذهب وكذا يقال فيما بعده فإذا كانت العاقلة أهل إبل أخذ
~~الشفيع الشقص بقيمة الإبل وإن كانت أهل ذهب أو ورق فإنه يأخذ الشقص بذهب أو
~~ورق قدر الدية وينجم ذلك على الشفيع في ثلاث سنين كتنجيم الدية على العاقلة
~~لو أخذت
# قوله ( تعومل به ) أي بالنقد
# قوله ( لكن الراجح في هذا ) أي الفرع وقوله أنه أي الشفيع وقوله لا يأخذه
~~أي الشقص إلا بقيمة الجزاف أي الذي دفع ثمنا للشقص لا بقيمة الشقص نفسه كما
~~قال المصنف لأن المذهب جواز بيع النقد جزافا إن تعومل به وزنا لا أن تعومل
~~به عددا
# والحاصل أن النقد إذ تعومل به عددا لا يجوز باتفاق بيعه جزافا وإن تعومل
~~به وزنا ففيه خلاف فقيل بالمنع وقيل بالجواز وهو المذهب وعليهما إذا اشترى
~~الشقص بجزاف نقدا فيأخذه الشفيع بقيمته على الأول وبقيمة الجزاف على الثاني
# قوله ( إلا بقيمة الجزاف ) أي بقيمته من غير جنسه فإن كان ذهبا قوم بفضة
~~وإن كان فضة قوم بذهب وعلى هذا الراجح ms2878 فالشفيع يأخذ الشقص بقيمة الثمن في
~~حالتين ما إذا كان الثمن مقوما أو نقدا جزافا
# تنبيه لو كان ثمن الشقص بعضه نقد معلوم القدر وبعضه جزاف فقد لزم الشفيع
~~إذا أخذه دفع مثل المعلوم وقيمة الجزاف
# قوله ( بما يخصه ) أي بعد معرفة ما يخصه منه ولو قال الشفيع أخذت بالشفعة
~~قبل معرفة الثمن لم يلزمه الأخذ كما في ح عند قوله بمثل الثمن
# قوله ( خلافا لما يوهمه التتائي ) أي من أنه يقوم كل منهما منفردا وتنسب
~~قيمة الشقص لمجموع PageV03P477 القيمتين ويأخذ من الثمن بتلك النسبة
# قوله ( وقد يقال الوجه مع التتائي ) أي لأن ما قاله يرجع لما قاله غيره
~~فلا وجه للرد عليه
# قوله ( ولزم المشتري الباقي ) أي ولو كان قليلا وليس له إلزام الشفيع به
~~ولا للشفيع أخذه جبرا عن المشتري
# قوله ( وهو الغير ) أي غير الشقص
# قوله ( ولا يلتفت ليسره ) أي ولا يكفي تحقق يسره يوم حلول الأجل بنزول
~~جامكية أو معلوم وظيفة في المستقبل إذا كان يوم الأخذ معسرا مراعاة لحق
~~المشتري لأنه يحصل للشفيع بعدم الاكتفاء بذلك ضيق فيكون ذلك وسيلة لتركه
~~الأخذ بالشفعة ولا يراعي أيضا خوف طرو عسره قبل حلول الأجل إلغاء للطارىء (
~~( ( للطارئ ) ) ) لوجود مصحح العقد يوم الأخذ وهو اليسر
# قوله ( أو لم يوسر ) أي يوم الأخذ
# قوله ( الراجح الأول ) أي وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن حبيب وصوبه
~~ابن يونس وابن رشد قال بن لكن الذي جرى به العمل عندنا القول الثاني وهو
~~قول مالك وأصبغ وقوله الراجح الأول أي كما أن اراجح ( ( ( الراجح ) ) )
~~فيما إذا اشترى الشقص بدين في ذمة البائع قبل حلول أجله ولم يأخذه الشفيع
~~حتى حل الأجل وطلب ضرب أجل كالأول أنه يجاب لذلك كما صوبه ابن زرقون خلافا
~~لما في الواضحة من أنه لا يجاب
# قوله ( ولو ببيع الشقص ) أي أو بتسلف
# قوله ( فلا شفعة له ) أي أسقط الحاكم شفعته ولا شفعة له إذا وجد حميلا
~~بعد ذلك كما قاله ابن حبيب ثم إذا عجل الشفيع الثمن ms2879 للمشتري لا يلزم
~~المشتري أن يعجله للبائع بل حتى يتم الأجل الذي اشترى له المشتري
# قوله ( على المختار ) مقابله أنه متى كان الشفيع معدما فلا بأخذ ( ( (
~~يأخذه ) ) ) إلا بضامن ولو كان مساويا للمشتري في العدم
# قوله ( ولما فيه الخ ) عطف علة على مثلها لأن الحوالة رخصة يقتصر فيها
~~على ما ورد من الحلول
# قوله ( كأن أخذ الشفيع ) أي مستحق الشفعة وقوله من أجنبي أي غير المشتري
~~وغير البائع وقوله مالا أي كالجعالة وذلك كأن يقول أجنبي للشفيع أعطيك
~~دينارا جعالة على أنك تأخذ الشقص من المشتري بما اشتراه به وأنا أشتريه منك
~~بذلك الثمن
# قوله ( من المشتري بالثمن ) أي بمثل الثمن الذي دفعه المشتري
# قوله ( في بيعه له ) أي لذلك الأجنبي
# قوله ( بزيادة على ما أخذه به ) أي كما إذا بيع الشقص بعشرة فيقول
~~الأجنبي للشفيع خذه بالشفعة وأنا آخذه منك باثني عشر فأربحك فيه اثنين وهذه
~~الصورة تخالف ما قبلها من جهة أن الزائد على الثمن الذي اشترى به المشتري
~~دفع للشفيع في الأولى على أنه جعالة وفي الثانية دفع له على أنه ربح وزاد
~~خش تبعا لتت صورة ثالثة غير الصورتين المذكورين هنا في الشرح وهي أن يأخذ
~~من أجنبي مالا على أن يأخذ بالشفعة لنفسه ليس للأجنبي غرض في دفع المال إلا
~~إنكاء المشتري وإضراره ا ه
# قال المسناوي والظاهر أنه في هذه الصورة لا تسقط شفعته ولا يأتي فيها قول
~~المصنف ثم لا آخذ له وقال طفي أن هذه الصورة تحتاج لنص عليها وعلى أنه لا
~~آخذ له بالشفعة اه بن
# قوله ( من باب أكل أموال الناس بالباطل ) فيه أنه كالجعالة لأن استحاقه (
~~( ( استحقاقه ) ) ) لذلك المال معلق على إسقاط حق يحصل فالأولى أن يعلل
~~المنع بأنه خلاف مورد الشفعة لأنها إنما شرعت لدفع ضرر الشركة عن نفسه لا
~~ليربح ا ه شيخنا
# قوله ( وكذا لا يجوز أن يأخذ ليهب أو يتصدق ) أي أو ليوليه لغيره وحينئذ
~~فلا مفهوم لقول المصنف ليربح
# قوله ( كأخذه لغيره ) أي لغير ms2880 نفسه
# قوله ( سقطت شفعته ) أي لأن أخذه لغيره إعراض عنها لنفسه ومحل سقوطها إذا
~~علم ذلك ببينة وقال المتيطي عن أشهب وكذلك إذا ثبت ذلك PageV03P478 بإقرار
~~الشفيع والمبتاع لا بإقرار أحدهما ا ه بن
# قوله ( بالجواز وعدمه ) الأولى فقولان في سقوط شفعته وليس له أن يأخذ بعد
~~ذك ( ( ( ذلك ) ) ) وعدم سقوطها
# قوله ( أو باع قبل أخذه ) أي باع الشقص الذي يستحق أخذه بالشفعة لأجنبي
~~قبل أخذه ياه ( ( ( إياه ) ) ) بالفعل قال في المدونة ولا يجوز بيع الشقص
~~قبل أخذه إياه بالشفعة ا ه
# وإنما حملنا كلام المصنف على بيع الشقص لأجنبي لأن بيعه للمشتري هو
~~الصورة الآتية بعد وجلنا ( ( ( وجعلنا ) ) ) مفعول باع الشقص الذي يستحق
~~أخذه بالشفعة ولم نجعله الشقص الذي تستحق الشفعة بسببه لأن هذا سيأتي
~~المصنف يذكره ( ( ( بذكره ) ) ) في مسقطاتها حيث قال أو باع حصته
# قوله ( قبل أن يملك ) أي لأن من ملك أن يملك لا يعد مالكا
# قوله ( أخذ مال ) أي أخذ الشفيع مالا من المشتري أو من أجنبي
# قوله ( بعد الشراء ) أي بعد شراء المشتري سواء علم الشفيع بالبيع له أم
~~لا
# قوله ( ليسقط شفعته ) أي ليسقط حقه من الأخذ من المشتري بالشفعة
# قوله ( فيجوز ) أي وتسقط شفعته لأنه من إسقاط الشيء بعد وجوبه فإن تقايلا
~~ورجع المشتري على الشفيع بماا ( ( ( بما ) ) ) دفعه له من المال كان الشفيع
~~باقيا على شفعته لأن سقوطها كان معلقا على أمر لم يتم
# قوله ( ثم شبه الخ ) أي من تشبيه الخاص بالعام لأن العقار شامل للبناء
~~والغرس وغيرهما كالأرض المجردة عن ذلك لأن العقار اسم للأرض وما اتصل بها
~~من بناء أو شجر ويكفي المغايرة بين المشبه والمشبه به ولو بالعموم والخصوص
# قوله ( أو على غيرهما ) أي كم لو كانت الأرض محبسة على جهة فاستأجرها
~~اثنان وبنيا أو غرسا فيها ثم باع أحدهما حصته لأجنبي فلشريكه الأخذ بالشفعة
~~قال المصنف في توضيحه عن شيخه المتوفى ( ( ( المنوفي ) ) ) ينبغي أن يتفق
~~على ثبوت الشفعة في البناء القائم في الأرض المحكرة عندنا بمصر لأن ms2881 العادة
~~عندنا أن رب الأرض لا يخرج صاحب البناء أصلا فكان صاحب البناء بمنزلة صاحب
~~الأرض ا ه
# أي أنه لا شفعة المستحق ( ( ( لمستحق ) ) ) الأرض وإنما الشفعة للشريك
~~ويؤخذ منه أن الشريكين في التزام بلد بمصر لأحدهما الشفعة إذا باع الآخر
~~حصته فيها وبه أفتى عج
# قال شيخنا أيضا والأراضي الرزق التي على البر والصدقة فيها الشفعة إن
~~كانت غير مقسومة فإذا باع أحد الشريكين حصته لأجنبي كان لشريكه الأخذ
~~بالشفعة فإن كانت مقسومة فلا شفعة فيها كما أن الرزق الموقوفة على الشعائر
~~لا شفعة فيها مطلقا فإذا كان شخصان مقرران في وظيفة لها طين مرصد عليها
~~وفرغ أحدهما عن حصته لأجنبي فليس لشريكه الأخذ بالشفعة
# قوله ( فلشريكه الآخر الأخذ بالشفعة ) أي لكن يقدم عليه المعير كما يأتي
~~فما هنا مجمل يفصله ما يأتي أو يحمل ما هنا على ما إذا كانت العارية مقيدة
~~ولم تمض المدة وباع أحد الشريكين حصته على البقاء أو السكوت فلا كلام حينئذ
~~للمعير والشريك أحق بالأخذ بالشفعة
# قوله ( مسائل الاستحسان ) أي التي قال مالك في كل واحدة منها إنه لشيء
~~استحسنه وما علمت أحدا قاله قبلي
# قوله ( الآتية هنا ) أي في قوله وكثمرة ومقثأة
# قوله ( والثالثة القصاص ) أي في الجراح
# قوله ( والرابعة الخ ) زاد بعضهم خامسة وهي وصاية الأم على ولدها إذا
~~تركت له مالا يسيرا كالستين دينارا وجمع الكل بعضهم بقوله وقال مالك
~~بالاختيار في شفعة الأنقاض والثمار والجرح مثل المال في الأحكام والخمس في
~~أنملة الإبهام وفي وصي الأم باليسير منها ولا ولي للصغير ا ه بن
# فإن قلت كيف تكون مستحسنات الإمام قاصرة على هذه المسائل الأربعة مع أن
~~الاستحسان في مسائل الفقة أغلب من القياس كما قال المتيطي وقال مالك أنه
~~تسعة أعشار العلم
# قلت PageV03P479 إن الاستحسان الواقع من الإمام ليس قاصرا على هذه
~~الأربعة بل وقع منه في غيرها أيضا لكن وافقه فيه غيره أو كان له سلف فيه
~~بخلاف هذه الأربعة فإنه استحسنها من عند نفسه ولم يسبقه ms2882 غيره بذلك لقوله
~~وما علمت أحدا قاله قبلي
# قوله ( أن الأنملة الخ ) حاصله أن كل أصبغ ( ( ( أصبع ) ) ) ديته عشر من
~~الإبل وفي الأنملة ثلث ما في الأصبغ ( ( ( الأصبع ) ) ) إلا الأنملة من
~~الإبهام ففيها نصف ما في الأصبغ ( ( ( الأصبع ) ) ) أعني خمسة من الإبل
# قوله ( أي بالأقل منهما ) أي سواء دخل البائع مع المشتري على الهدم أو
~~السكوت
# قوله ( وهذا شامل لما إذا كانت ) أي العارية مطلقة أي لم تقيد بزمان
# قوله ( وهذا ظاهر في المطلقة ) أي سواء دخل البائع مع المشتري على البقاء
~~أو السكوت أو الهدم
# قوله ( على البقاء ) أي للبناء والغرس لآمر ( ( ( لآخر ) ) ) مدة العارية
# قوله ( فيأخذه ) أي المعير من الشفيع
# قوله ( وكثمرة ) أي موجودة حين الشراء بشرط كونها مؤبرة بدليل قوله وحط
~~حصتها وأما الغير الموجودة أو الموجودة غير المؤبرة فأشار لها بقوله وإن
~~اشترى الخ
# قوله ( باع أحد الشريكين الخ ) أي والأصل مملوك لهما أو بأيديهما في
~~مساقاة أو حبس عليهما
# قوله ( ومقثأة ) عطف على مقدر أي ثمرة غير مقثأة بالإضافة ومقثأة لأن
~~المقثأة ليست اسما للقثاء بل للأصل أي العروش التي فيها القثاء
# قوله ( ويدخل فيه القرع ) أي وكذا كل ما له أصل تجني ثمرته ويبقى أصله
~~كالقطن والبامية
# قوله ( وباذنجان ) عطف خاص على عام وهو المقثأة لأن المراد بها كل أصل
~~تجنى ثمرته مع بقاء عينه ليخلف غيرها وهذا شامل للباذنجان وأما النيلة
~~والملوخية وكراث المائدة فلا شفعة فيه لأنها لا تجني ويبقى أصلها ليخلف
~~غيرها وإنما تحصد من أصلها ويخلف غيها ( ( ( غيرها ) ) ) كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( ولو بيعت مفردة ) هذا يشمل ثلاث صور الأولى إذا باعا الأصل دون
~~الثمرة ثم باع أحدهما نصيبه فيها الثانية أن يكون الأصل باقيا وباع أحدهما
~~نصيبه من الثمرة الثالثة أن يشتريا معا الثمر ( ( ( الثمرة ) ) ) ويبيع
~~أحدهما نصيبه منها والمقابل المردود عليه بلو وهو قول أصبغ وعبد الملك لا
~~شفعة فيها مطلقا وقول أشهب لا شفعة فيها إذا لم يكن الأصل لهما كما في
~~الصورة الأولى والثالثة ا ms2883 ه بن
# قوله ( في الثمرة ) أي بالنسبة للثمرة وقوله فيها ( ( ( فيما ) ) ) بعدها
~~أي بالنسبة لما بعدها
# قوله ( إلا أن تيبس ) المراد باليبس كما قال ابن رشد مجيء وقت جذاذها
~~لليبس إن كانت تيبس أو للأكل إن كانت لا تيبس ا ه بن
# قوله ( بعد العقد ) أي عقد البيع
# قوله ( الأصول ) أي حصته فيها
# قوله ( وقلنا بسقوط الشفعة حينئذ فيها ) أي في الثمرة
# قوله ( حط عنه حصتها ) أي حصة الثمرة
# قوله ( إن أزهت ) أي إن كانت مزاهية ( ( ( مزهية ) ) ) أو مأبورة يوم
~~البيع ولم يأخذ الشفيع حتى يبست
# قوله ( وفيها ) هذا راجع لقوله إلا أن تيبس
# قوله ( لأنه قال فيها مرة إلا أن تيبس ) أي ومقتضى هذا أنه لا يفيت
~~الشفعة إلا يبسها وأما جذها قبل يبسها فلا يفيت الشفعة فيها وظاهره اشتريت
~~مفردة أو مع أصلها
# قوله ( مفوت كاليبس ) PageV03P480 أي وظاهره مطلقا سواء اشتريت مفردة أو
~~مع أصلها
# قوله ( وليس فيها الخ ) أي وأثمرت عند المشتري
# قوله ( أخذت بالشفعة ( ( ( الشفعة ) ) ) مع الأصول ) فيه إن أخذ الشفيع
~~لها إنما هو من باب استحقاق الغلة لا من باب الأخذ بالشفعة لأن الشفعة إنما
~~تكون في الموجود يوم الشراء
# قوله ( فاز بها المشتري ) أي لأنها غلة
# قوله ( ولا يحط عنه حصتها ) أي بخلاف ما تقدم فإنه يتحط ( ( ( يحط ) ) )
~~عنه حصتها وبهذا ظهر لك صحة قول الشارح ثم ذكر قسيم قوله وحط حصتها
# قوله ( ورجع المشتري الخ ) أي وحيث أخذت رجع الخ حيث أبرت وأزهت وأما قبل
~~ذلك فلا رجوع له بالمؤنة لأنه لم ينشأ عن عمله شيء ا ه بن
# قوله ( بالمؤونة ( ( ( بالمؤنة ) ) ) ) أي بأجرته في خدمته للأصول
~~والثمرة من سقي وتأبير وعلاج ولو زادت أجرة المؤونة على قيمة الثمرة
# قوله ( من سقي وعلاج ) أي حصلا منه عند شرائها قبل يبسها والقول قوله
~~فيما أنفق إن لم يتبين كذبه
# قوله ( لم تقسم أرضها المشتركة الخ ) أي وليس المراد بأرضها الموضع الذي
~~حفرت فيه
# قوله ( فالشفعة ) أي ولو كان بئرا واحدة لا فناء لها ولا ms2884 أرض غير التي
~~تزرع بمائها
# قوله ( له الشفعة ) أي التي لا تعدد فيها
# قوله ( وإليه أشار بقوله الخ ) أي إلى هذا التأويل وهو تأويل سحنون
~~بالوفاق
# قوله ( أيضا ) أي كما تؤولت على مخالفة العتبية
# قوله ( فلا شفعة فيه ) أي فإذا كان عرض أو طعام بين اثنين باع أحدهما
~~حصته لأجنبي فإن البيع يمضي للأجنبي وليس للشريك أن يأخذ منه بالشفعة إذ لا
~~شفعة له
# قوله ( مشترك ) أي كل من الكتابة والدين
# قوله ( فلا شفعة لشريكه فيه ) أي فيما ذكر من الكتابة والدين ويحتمل أن
~~المراد وكتابة باعها السيد ودين باعه صاحبه فلا شفعة فيه بمعنى أن المكاتب
~~لا يكون أحق بكتابته ولا المدين أحق بدينه
# قوله ( نعم قيل الخ ) قائله عج
# وحاصل ما قاله أن العرض أو الطعام إذا كان مشتركا وأراد أحد الشريكين أن
~~يبيع حصته ووقفت في السوق على ثمن فشريكه أحق بها لدفع ضرر الشركة لا
~~للشفعة فإن فرض أنه باع لغير الشريك مضى البيع ما لم يحكم للشريك حاكم
~~بالشفعة يرى ذلك فقول المصنف أن الشريك أحق بما باعه شريكه أي بما أراد
~~شريكه بيعه
# قوله ( لا للشفعة ) أي لأن الشفعة أخذ من يد المشتري وهذا أخذ من يد
~~البائع
# قوله ( وعلو على سفل ) أي لا شفعة لصاحب علو في سفل إذا باعه صاحبه وقوله
~~وعكسه أي لا شفعة لصاحب سفل في علو إذا باعه صاحبه لأجنبي
# قوله ( لأنهما جاران ) الأولى لشبههما بالجارين لأن الجار حقيقة من هو عن
~~يمينك أو يسارك أو أمامك أو خلفك وهذا فوقه أو تحته فإطلاق الجار عليه مجاز
~~ولم يكتف المصنف عن هذه بقوله وجار لأن شدة التصاق العلو بالسفل ربما يتوهم
~~منه الشركة بينهما وإن في ذلك الشفعة
# قوله ( ولا زرع ) مراده به ما يشمل البذر
# قوله ( ولو بأرضه ) أي هذا إذا بيع مفردا بل ولو بيع مع أرضه ورد بلو على
~~من قال أن فيه الشفعة إذا بيع مع أرضه تبعا لأرضه
# قوله ( ونحوها ) أي كالنيلة
# قوله ( إذ ms2885 مراده الخ ) علة لتمثيله للبقل بما ذكر
# قوله ( ما عدا الزرع الخ ) أي PageV03P481 أن مراده به كل ما يجز أصله
~~سواء أخلف أم لا كما أن مراده بالمقثأة كل ما يجني ( ( ( يجبى ) ) ) ويبقى
~~أصله ليخلف غيره كالقطن والبامية والقرع والبطيخ والقثاء والباذنجان
# قوله ( أن البقل كذلك ) فيه نظر لأن البقل وإن أخذ شيئا فشيئا إلا أنه
~~يحصد من أصله ويخلف غيره بخلاف المقاثئ ( ( ( المقاثي ) ) ) فإنها كالثمار
~~تجني مع بقاء أصلها والفول كذلك فإلحاق الفول الأخضر بالثمار دون البقول
~~ظاهر لعدم الفارق في الأول ووجوده في الثاني
# قوله ( على أن الثمرة ) أي على أن ثبوت الشفعة في الثمرة
# قوله ( كما قال ) أي الإمام لقوله في كل مسألة من مسائل الاستحسان إن هذا
~~لشيء استحسنه وما أعلم أحدا قاله قبلي
# قوله ( فلا يقاس الخ ) فيه أنه إنما استحسن الشفعة في الثمار والمقثأة
~~لكونها تجني مع بقاء أصلها وهذا المعنى موجود في الفول المذكور فإلحاقه
~~بالثمار والمقثأة ظاهر ولا يحتاج القياس لنص من الإمام وإلا كان قياس أهل
~~المذهب ما لم ينص عليه الإمام على ما نص عليه غير صحيح فتأمل
# قوله ( وهي ساحة الدار التي بين بيوتها ) أي المسماة بالحوش وسميت الفسحة
~~المذكورة عرصة لتعرص الصبيان أي تفسحهم فيها
# قوله ( والمتبوع ) أي للعرصة والممر هو البيوت وقد يكون الممر لجنان
~~فيكون متبوعه الجنان
# قوله ( أو باعها وحدها ) فيه نظر بل إذا باع حصة منها وحدها وجبت الشفعة
~~كما نقله المواق عن اللخمي قاله بن
# قوله ( لأنها لما كانت تابعة الخ ) أشار بهذا إلى أن العلة في عدم الشفعة
~~في الممر إذا قسم متبوعه كونه ليس مقصودا لذاته بل لغيره وهو متبوعه فلما
~~سقطت في متبوعه سقطت فيه وأما تعليل بعضهم بأنه لا يملك لكونه وقفا ففيه
~~نظر لأن الوقف إنما هو الممر العام وأما ممر جماعة خاصة فهو مملوك لهم قطعا
# قوله ( وهي البيوت المنقسمة ) أي لصيرورة أهلها جيرانا
# قوله ( ولا شفعة في حيوان ) أي آدمي أو ( ( ( وغيره ) ) ) غيره مشترك بين
~~اثنين ms2886 مثلا باع أحدهما حصته منه وأعاد هذا مع فهمه من قوله لا عرض لأجل
~~الاستثناء بعده
# قوله ( إلا في كحائط ) ينتفع به فيه كحرث أو سقي وأما الذي لا ينتفع به
~~فيه فلا شفعة فيه وقوله إلا في كحائط قال ابن غازي لم أر من ذكر الشفعة في
~~دابة الرحا والمعصرة والمجبسة فانظر ما فائدة الكاف في المصنف
# وأجاب اللقاني بأن الكاف استقصائية أي أقصى ما يقال فيه بالشفعة من
~~الحيوان حيوان الحائط لا تمثيلية لأن حيوان الرحا والمعصرة والمجبسة لا
~~شفعة فيه أو يقال أن الكاف مدخلة للحيوان المعد للعمل في الحائط وتقدير
~~كلامه ولا شفعة في حيوان إلا في كحيوان حائط أي إلا في حيوان حائط وما
~~ماثله فحيوان الحائط ما يعمل فيه بالفعل والمماثل له هو المعد للعمل فيه
~~وأما الذي لا يحتاج للعمل فيه فلا ينسب إليه وحينئذ فلا شفعة فيه ولا يكفي
~~مجرد ظرفيته في الحائط
# قوله ( نصيبه من الحائط ) أي ومن الحيوان وكان الأولى ذكر ذلك
# قوله ( تبعا للحائط ) أي فإذا وقع الشراء في الحائط بما فيه ثم حصل فيما
~~فيه هلاك من الله ثم أراد الشريك أن يأخذ بالشفعة ألزم الشفيع بجميع ( ( (
~~بجمع ) ) ) الثمن ولا يسقط لما هلك شيء ا ه عبق
# قوله ( فإن بيع منفردا ) أي فإن باع حصته من الحيوان منفردة عن حصته من
~~الحائط فلا شفعة فيه عند ابن رشد وهو الراجح وما نقله أبو محمد عن الموازية
~~من الشفعة فهو ضعيف
# قوله ( ولا في إرث ) أي ولا شفعة لشريك ميت على وارث في إرث
# قوله ( لدخوله في ملك مالكه ) أي وهو الوارث
# قوله ( ولا في هبة ) أي ولا شفعة لشريك في هبة لشقص يملكه شريكه لآخر بلا
~~ثواب
# قوله ( وإلا فبه ) أي وإلا ففيه الشفعة به أي بالثواب أي بمثله إن كان
~~مثليا أو قيمته إن كان مقوما هذا وكلام الشارح يقتضي أن قول المصنف فيه
~~بالباء الموحدة وفي بعض النسخ وإلا فيه بالمثناة التحتية أي وإلا فيه
~~الشفعة ms2887 PageV03P482
# قوله ( بعده ) أي لكن لا يأخذ بالشفعة بالثواب إلا بعد لزومه لا قبله
# قوله ( وذلك ) أي اللزوم في الثواب المعين بتعيينه الخ فمتى كان الثواب
~~معينا أخذ به الشفيع بمجرد تعيينه وإن لم يدفع وإن كان غير معين فلا يأخذ
~~به الشفيع إلا إدا دفع ( ( ( رفع ) ) ) أو حكم به
# قوله ( ولا في بيع خيار ) أي ولا شفعة في شقص بيع على الخيار لبائع أو
~~مشتر أولهما أو لأجنبي لأنه غير لازم
# قوله ( أي لزومه ) أي بمضي زمن الخيار أو بيت ( ( ( ببت ) ) ) من له
~~الخيار قبل مضي زمن الخيار واختلف هل الخيار الحكمي وهو خيار النقيصة
~~كالشرطي أولا فإذا رد المشتري بعد اطلاعه على العيب فله الشفعة عند ابن
~~القاسم بناء على أن الرد بالعيب ابتداء بيع ولاش فعة ( ( ( شفعة ) ) ) له
~~عند أشهب بناء على أن الرد بالعيب نقض المبيع
# قوله ( أي لمشتري المبيع بالخيار ) أي المفهوم من المقام لا لمتشري ( ( (
~~لمشتري ) ) ) الخيار المتبادر كما هو المتبادر من كلامه لأن الخيار لا
~~يشتري
# قوله ( إن باع المالك داره مثلا نصفين الخ ) يعلم من هذا أن موضوع
~~المسألة اتحاد بائع الخيار والبتل ومثله إذا لم يتحدا كما لو كانت دار بين
~~شخصين فباع أحدهما حصته لأجنبي بالخيار ثم باع الشريك الثاني حصته بتلا
~~وأمضى من له الخيار فله الشفعة فيما بيع بتلا بناء على أن بيع الخيار منعقد
~~لأن المشتري بتلا تجدد ملكه فيؤخذ منه
# قوله ( فأمضى بيع الخيار ) مفهومه أنه لو رد فلا يكون الحكم كذلك والحكم
~~أن الشفعة لبائع الخيار فيما بيع بتلا حيث كان بائع الخيار غير بائع البتل
~~لأن بائع الخيار منحل على المذهب والمبيع في زمن الخيار على ملك البائع فإن
~~كان بائع الخيار هو بائع البتل لم يكن له شفعة فيما باعه بتلا
# قوله ( منعقد ) أي فالملك للمشتري زمن الخيار إلا أن البيع غير لازم
~~والإمضاء يقرره ويصيره لازما
# قوله ( وأما على أنه منحل ) أي فالمبيع على ملك البائع والإمضاء ابتداء
~~للبيع لا تقرير له
# قوله ms2888 ( ولا شفعة في بيع فسد ) يعني إذا باع أحد الشريكين حصته بيعا فاسدا
~~فلا شفعة لشريكه فيها لأن ذلك البيع مفسوخ شرعا فالشقص لم ينتقل عن ملك
~~بائعه فلو أخذ الشفيع من المشتري بالشفعة وعلم الفساد ( ( ( بالفساد ) ) )
~~بعد أخذ الشفيع فسخ بيع الشفعة والبيع الأول لأن المبني على الفاسد فاسد
# قوله ( إلا أن يفوت ) أي المبيع بيعا فاسدا عند المشتري فإن فات عنده كان
~~للشفيع الأخذ بما لزم المشتري وهو القيمة إن كان الفساد متفقا عليه والثمن
~~إن كان الفساد مختلفا فيه والفوات هنا بغير حوالة الأسواق كتغير الذات
~~بالهدم وكالبيع من غير علم الشفيع وأما حوالة الأسواق فلا تفيت الرباع
~~وقوله إلا أن يفوت المتفق على فساده أي وكذا المختلف في فساده ببيع صحيح
# وحاصله أن محل كون الشفيع يأخذ من لمشتري ( ( ( المشتري ) ) ) بقيمة
~~الشقص إذا كان متفقا على فساد البيع وفات عنده ويؤخذ منه بالثمن إذا كان
~~مختلفا في فساده إذا كان الفوات بغير بيع صحيح فإن حصل من المشتري شراء
~~فاسدا ( ( ( فاسد ) ) ) بيع صحيح فإن للشفيع أن يأخذ من المشتري الثاني بما
~~دفعه من الثمن سواء كان البيع الأول متفقا على فساده أو مختلفا فيه وسواء
~~وجد عند المشتري الأول مفوت قبل ذلك البيع الصحيح أم لا فلا يلتفت للفوات
~~قبله
# قوله ( فالشفيع بالخيار بين أخذه بالثمن الصحيح والقيمة في الفاسد ) هذا
~~في المتفق على فساده وأما إذا قام الشفيع بعد أن دفع المشتري الأول الثمن
~~في المختلف فيه خير بين أن يأخذ بالثمن الأول أو الثاني ا ه عدوي
# قوله ( وتنازع ) عطف على عرض وهو على حذف مضاف أي لا شفعة في عرض ولا في
~~عقار PageV03P483 ذي تنازع في سبق ملكه كما لو كان يملك دار ( ( ( دارا ) )
~~) فباع نصفها لزيد ونصفها لعمرو وتنازع ( ( ( وتنازعا ) ) ) فادعى كل منهما
~~سبق ملكه على ملك الآخر يريد أن يأخذ منه بالشفعة فلا شفعة لأحدهما على
~~الآخر إن حلف كل منهما على دعواه أو نكلا
# قوله ( وكذا ان طلبها ) أي إن ms2889 طلب الشفيع القسمة ولم تحصل بالفعل مقاسمة
~~الشفيع للمشتري بالفعل وهو ما في النوادر وهو المعتمد كما في ح اه عدوي
~~قوله ( فتسقط شفعته ) أي ولو كان شراؤه منه جهلا بحكم الشفعى ( ( ( الشفعة
~~) ) ) فلا يعذر بالجهل كما في ح عن ابن كوثر وكما في تت عن الذخيرة
# إن قلت إن الشفيع المشتري للشقص قد ملكه بالشراء كما يملكه بالشفعة فما
~~معنى سقوطها قلت تظهر فائدة سقوط الشفعة فيما إذا اختلف الثمن الذي أخذ به
~~المشتري والذي أخذ به الشفيع قدرا كما لو كان البائع باع الشقص بمائة ثم
~~اشتراه الشفيع من المشتري بمائة وخمسين فليس له أن يرجع على بائعه ويأخذ
~~منه بالشفعة بالمائة التي هي ثمن الشفعة وتظهر أيضا فيما إذا اشترى الشفيع
~~من المشتري بغير جنس الثمن الأول
# قوله ( أو ساوم الشفيع المشتري ) أي في الشقص الذي يأخذه بالشفعة ما لم
~~يرد بالمساومة الشراء بأقل من ثمن الشفعة وإلا فلا تسقط الشفعة بالمساومة
~~ويحلف كما في التوضيح انظر بن
# قوله ( بأن جعل نفسه مساقيا الخ ) أي فتسقط الشفعة لدلالة الجعل المذكور
~~على رضاه بترك الأخذ بالشفعة وأما دفع الشفيع حصته مساقاة للمشتري فلا يسقط
~~الشفعة لعدم دلالته على الرضا بالترك
# قوله ( أو استأجر ) أي وكذا إذا دعا الشفيع المشتري لاستئجارها منه ولم
~~يحصل استئجار بالفعل
# قوله ( وباع الشفيع حصته ) أي التي يشفع بها فتسقط شفعة الشفيع ويصير
~~للمشتري الأول الشفعة على المشتري الثاني ثم إن ظاهر المصنف سقوطها ببيع
~~حصته ولو فاسدا وقد رد المبيع على الشفيع وليس كذلك بل الظاهر أن له الشفعة
~~إذا ردت عليه حصته في بيع فاسد كما له ذلك إذا باع بعضها لم تسقط شفعته
~~واختلف هل له شفعة بقدر ما بقي وهو كالصريح في المدونة أوله الكامل واختاره
~~اللخمي وغيره والمعتمد الأول فقوله الأتي وهي على الأنصباء أي يوم قيام
~~الشفيع لا يوم شراء الأجنبي ومحل هذا الخلاف إذا تعدد الشركاء كثلاثة شركاء
~~في دار لكل واحد ثلثها باع أحدهم نصيبه ثم ms2890 باع الثاني النصف من نصيبه
~~فيختلف هل يشفع هذا الثاني فيما باعه الأول بقدر ما باع وما بقي له أو بقدر
~~ما بقي له فقط وأما لو لم يكن معه شريك آخر فإنه يشفع للجميع ولا يظهر فيه
~~وجه للخلاف وظاهر كلام المصنف سقوط الشفعة ببيع حصته ولو غير عالم ببيع
~~شريكه وهو ظاهر المدونة وذكر في البيان من رواية عيسى عن ابن القاسم إنما
~~تسقط إذا باع عالما ببيع شريكه فان باع غير عالم ببيعه فلا تسقط شفعته قال
~~وهو أظهر الأقوال
# قوله ( أو سكت ) أي عن القيام بالشفعة قوله ( مع علمه بهدم أو بناء ) أي
~~ولو كان كل منهما يسيرا
# قوله ( ولو لإصلاح ) أي ولو كان كل من الأوليين لإصلاح فليست كمسئلة ( (
~~( كمسألة ) ) ) الحيازة فانه لا يفيت العقار على مالكه إذا سكت مدتها إلا
~~لهدم ( ( ( الهدم ) ) ) والبناء لغير إصلاح
# قوله ( أي كتب شهادته ) أي بأن البائع باع للمشتري من غير تصريح باسقاط
~~شفعته
# قوله ( لم يعول على مجرد الحضور ) بل يقول اذا حضر العقد ولم يكتب شهادته
~~فلا تسقط شفعته بمضي شهرين بل بمضي سنة إذا كان حاضرا في البلد فلما كان
~~ابن رشد لم يعول على مجرد الحضور وإنما عول على كتابة الشهادة احتيج
~~للتأويل في كلام المصنف ليوافق ما قاله ابن رشد
# قوله ( وإلا بأن لم يكتب شهادته ) سواء حضر مجل ( ( ( مجلس ) ) ) العقد
~~أم لا
# قوله ( بحضوره ) أي في البلد ساكتا عن القيام بشفعته وقوله سنة أي
~~PageV03P484 ولا يشترط الزيادة عليها فمتى مضت السنة وهو حاضر في البلد
~~ساكت بلا مانع فلا شفعة له
# قوله ( كشهر ) أدخلت الكاف الشهرين والثلاثة على ما قاله ابن الهندي
# والحاصل أن المدونة صرحت بأن الشفعة إنما تسقط بمضي السنة وما قاربها
~~فاختلف فيما قاربها على أقوال فقيل شهر وقيل شهران وقيل ثلاثة واعلم أن ما
~~ذكر من سقوط الشفعة بمضي المدتين المذكورتين أعني الشهرين أو السنة أو بمضي
~~السنة وما قاربها مطلقا محله إذا كان السكوت من بالغ عاقل رشيدا ms2891 ( ( ( رشيد
~~) ) ) وولي سفيه أو صغير حاضر في البلد عالم بالبيع لم يمنعه من القيام
~~مانع وأمالو كان من صبي أو سفيه مهمل كان له إذا رشد الأخذ بالشفعة حيث كان
~~غنيا وقت القيام وهل يشترط كونه غنيا وقت البيع أيضا أو لا يشترط فيه خلاف
~~ومثله الغائب فله أن يأخذ بها إذا قدم ولو طالبت ( ( ( طالت ) ) ) غيبته بل
~~يعتبر له سنة وما قاربها بعد قدومه وعلى الاشتراط فهل يشترط ملاؤه وقت
~~البيع فقط أو داخل السنة قولان فإن كان حاضرا غير عالم ببيع الشريك أو
~~حاضرا عالما به لكن ترك القيام لمانع لم تسقط شفعته وتستأنف له المدة وهي
~~السنة وما قاربها مطلقا على المعتمد أو الشهران والسنة على ما قاله المصنف
~~من وقت علمه ومن وقت زوال المانع له من القيام
# قوله ( كأن علم فغاب ) أي فكالحاضر في البلد فتسقط شفعته بمضي شهرين إن
~~كتب شهادته وإلا فسنة على ما تقدم للمصنف من التفصيل والمعتمد أنه حيث كان
~~كالحاضر فلا تسقط شفعته إلا بمضي السنة وما قاربها كتب شهادته أم لا
# قوله ( فإنه يبقى على شفعته ولو طال الزمن ) فإذا قدم بعد الطول حلف أنه
~~باق على شفعته وأخذ بها كما قال المصنف
# قوله ( إن شهدت الخ ) أي وإنما يقبل قوله أنه عيق قهرا عنه إن شهدت الخ
# قوله ( وحلف ) أي مع البينة الشاهدة بحصول عذر له عاقه عن الحضور أو
~~لقرينة ( ( ( القرينة ) ) ) الدالة على ذلك هذا وما ذكره الشارح من رجوع
~~قوله وحلف إن بعد لقوله إلا أن يظن الأوبة فعيق لم يرتضه ح لأنه يصير قوله
~~إن بعد لا معنى له لأنه إذا غاب بعد البيع فظن الأوبة قبل فعيق ثم قدم
~~بعدها فإنه يحلف مطلقا كان قدومه بعدها بقرب أو بعد والذي ارتضاه رجوعه
~~لمفهوم قوله وإلا سنة أي وإن لم يسكت سنة بل قام قبل السنة ولكن بعدما بين
~~العقد وقيامه لم تسقط شفعته لكن لا يمكن منها حتى يحلف وحد البعد في ذلك
~~أربعة ms2892 أشهر ونحوها عند ابن رشد وكذا إن كتب شهادته وقام بعد العشرة الأيام
~~ونحوها فقال ابن رشد أيضا لا يمكن منها حتى يحلف ويؤخذ منه أنه إذا غاب بعد
~~البيع وظن الأوبة قبل المدة ثم عيق وقدم بعدها بقرب أو بعد أنه يحلف
~~بالأولى انظر بن
# قوله ( مطلقا ) أي كتب شهادته في الوثيقة أم لا
# قوله ( وعليه فلا يحلف الخ ) أي لأنه كالحاضر كما قال المصنف وقد علمت أن
~~الحاضر لا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها على المعتمد فكذلك من علم
~~بالبيع فغاب فلا تسقط شفعته إلا بمضي سنة وما زاد عليها إلا أن يظن الأوبة
~~فعيق وأتى بعد السنة وشهرين بأيام كثيرة فإنه يحلف أنه باق على شفعته قوله
~~( فلا يحلف المسافر ) أي الذي علم بالبيع فغاب وأما الغائب وقت البيع فقد
~~علمت حكمه وقوله إلا إذا زادت أي غيبته وقوله زيادة بينة أي كجمعة وقوله
~~فإن قدم بعدها أي بعد السنة
# قوله ( بأيام قليلة ) أي كاليومين كما في عبق
# قوله ( إن أنكر الخ ) أي إن أنكر بعد قدومه علمه بالبيع قبل سفره لأن
~~الأصل عدم العلم وحينئذ فله الأخذ بالشفعة وله سنة وما قاربها بعد العلم
~~وقوله إن أنكر الخ مفهومه أنه لو علم بالبيع وادعى جهل الأخذ بالشفعة فلا
~~يعذر وتسقط بمضي السنة وما قاربها
# قوله ( لا إن غاب الشفيع ) أي عن محل الشقص
# قوله ( ولو غاب سنين كثيرة ) أي ولو علم بالبيع في غيبته وظاهره قرب محل
~~الغيبة ( ( ( الغيب ) ) ) أو بعد وهو ظاهر قول ابن القاسم PageV03P485
# قوله ( أو يحصل أمر مما تقدم ) أي المشار له بقوله وسقطت إن قاسم الخ
# قوله ( أو أسقط لكذب في الثمن ) مثل الإسقاط سكوته من غير أخذ وتسليمه
~~للمشتري لما ذكر من الكذب
# قوله ( أو أجنبي ) أي له بهما علقة كالسمسار وكذا أجنبي لا علقة له بهما
# قوله ( أو أسقط لكذب في المشترى ) هذا ظاهر فيما إذا أخبر بأن شريكه باع
~~بعض حصته فأجاز الشراء وأسقط شفعته فتبين ms2893 أنه باع الكل وأما لو أخبر أن
~~شريكه باع الكل فأجاز الشراء وأسقط شفعته ثم علم أن شريكه باع نصف حصته فقط
~~فأراد الأخذ وقال إنما سلمت لعدم قدرتي على أخذ الجميع فظاهر المصنف أن له
~~الأخذ ولا تسقط شفعته لكن الذي نقله صاحب الاستغناء عن أشهب سقوط الشفعة في
~~هذا وأنه ليس للشريك الأخذ في تلك الصورة لأن إسلام الجميع ليس كإسلام
~~النصف ونقله أيضا في تكميل التقييد اه
# بن
# قوله ( أو في الشخص ) أي أو أسقط لكذب في الشخص المشترى بأن قيل له إن
~~شريكك باع حصته لزيد صاحبك فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لعمرو عدوه ( ( (
~~وعدوه ) ) )
# قوله ( أو انفراده ) أي أو أسقط لكذب في انفراده كما لو قيل له إن شريكك
~~باع حصته لفلان وحده فأسقط شفعته فتبين أنه باعها لجماعة فلان وغيره
# قوله ( أو أسقط وصي أو أب بلا نظر ) نحوه في الوثائق المجموعة وظاهر
~~المدونة أن الشفعة تسقط إذا أسقطها الأب أو الوصي
# ولو كان الإسقاط بلا نظر قال أبو الحسن وبه قال أبو عمران وسبب الخلاف هل
~~الشفعة استحقاق أو بمنزلة الشراء فعلى الأول لهما الأخذ بعد اسقاطها وعلى
~~الثاني لا أخذ لهما إذ لا يلزم الوصي إلا حفظ مال المحجور لا تنميته انظر ح
~~اه
# بن
# قوله ( وثبت إن فعل من ذكر ) أي وثبت أن إسقاط الأب والوصي لم يكن لنظر
# قوله ( فله ) أي لمن ذكر من الأب والوصي الحاصل منهما الإسقاط لغير نظر
~~أن يأخذ بعد إسقاطه بالشفعة لمجوره ( ( ( لمحجوره ) ) )
# قوله ( فلا يحمل عليه ) أي على النظر
# وقوله عنده أي عند الجهل لكثرة اشتغاله لا لطعن فيه
# قوله ( أو وصي ) أي أو مقدم قاض
# قوله ( ولا بد الخ ) فيه أنه قد مر أنهما محمولان على النظر عند جهل
~~الحال وإذا كان كذلك فلا يحتاج لرفعهما وأجيب بأن قولهم أنهما محمولان على
~~النظر محله ما لم يحصل اتهام كما هنا وإلا فلا يحملان على النظر قاله شيخنا
# قوله ( لاحتمال أخذه برخص ) أي لاحتمال ms2894 بيعه لحصة المحجور برخص لأجل أن
~~يأخذها لنفسه برخص فإن ظهر ذلك للحاكم رد البيع من أصله
# قوله ( أو أنكر ) عطف على أن قاسم أي أو أنكر أي المدعى عليه أنه مشتر
~~فتسميته مشتريا مجاز لأن الفرض أنه منكر للشراء يعني أنه إذا كان عقار بين
~~اثنين فادعى أحدهما أنه باع حصته لزيد الأجنبي وادعى ذلك الأجنبي أنه لم
~~يشتر فإنه لا شفعة للشريك إذا حلف الأجنبي أنه لم يشتر لأن الأخذ بالشفعة
~~لا يكون إلا بعد ثبوت الملك للمشتري والحال أنه منكر للشراء فلا شفعة
~~للشفيع عليه ولا يلزم من إقرار البائع بالبيع ثبوت الشراء لإنكار المشترى
~~له والقول لمنكر العقد إجماع بيمنيه ( ( ( بيمينه ) ) ) لأن الأصل عدمه فإن
~~نكل المشتري عن اليمين والفرض إن البائع مقر بالبيع حلف البائع وثبت البيع
~~والشفعة فإن نكل البائع أيضا فإنهما يتفاسخان
# قوله ( وهي على الأنصباء ) لا فرق بين كون الشقص المشفوع فيه يقبل القسمة
~~أولا كما هو ظاهر المصنف وهو المذهب لأنه ظاهر المدونة والموطأ ومقابل
~~المذهب ما قاله اللخمي أنهما على الأنصباء فيما يقبل القسمة وعلى الرؤوس
~~فيما لا يقبلها وهو PageV03P486 ضعيف هذا والمعتبر في الانصباء يوم قيام
~~الشفيع كما هو صريح المدونة لا يوم شراء الأجنبي كما قاله اللخمي وتظهر
~~ثمرة الخلاف فيما إذا باع واحد من مستحقي الشفعة بعض نصيبه بعد وقوع الشراء
~~وقبل قيام الشفيع كما إذا كانت دار بين ثلاثة أثلاثا فباع أحدهما ( ( (
~~أحدهم ) ) ) حصته بتمامها ثم بعد بيعه وقبل قيام الشفيع باع ثانيهم نصف
~~حصته فهل يشترك الثاني والثالث في أخذ الثلث المبيع أولا بالشفعة نظرا
~~لنصيب كل يوم وقع التبايع في الثلث المبيع أولا وهو ما قاله اللخمي أو أن
~~من باع نصف نصيبه له الثلث بالشفعة ومن لم يبع له الثلثان نظرا لنصيب كل
~~يوم القيام وهو المعتمد
# قوله ( لا على الرؤوس ) أي لأن فيه غبنا على ذي النصيب الكثير بمساواة ذي
~~النصيب اليسير له
# قوله ( لصاحب النصف ثلاثة ) أي ولصاحب السدس سهم واحد ms2895
# قوله ( لصاحب الثلث اثنان ) أي ولصاحب السدس واحد وحينئذ فيصير بيد صاحب
~~الثلث من العقار ثلثاه أربعة أسداس ولصاحب السدس ثلث العقار سدسان
# قوله ( وفي نسخة للشفيع ) أي ومعناهما واحد
# قوله ( وترك للشريك حصته ) أي بما يخصها من الثمن الذي اشترى به
# قوله ( لصاحب السدس الخ ) أي وإن باع صاحب النصف لصاحب الثلث أخذ منه
~~صاحب السدس سهما وترك له سهمين بما يخصهما من الثمن الذي اشترى به وإن باع
~~صاحب السدس حصته لصاحب النصف أخذ منه صاحب الثلث سهمين وترك له ثلاثة أسهم
~~لما يخصها من الثمن الذي اشترى به وإن باع لصاحب الثلث أبقى له صاحب النصف
~~سهمين وأخذ منه ثلاثة
# قوله ( وترك له سهما ) أي بما يخصه من الثمن الذي اشترى به
# قوله ( وطولب الشفيع ) أي عند الحاكم
# وقوله بالأخذ أي أو بالإسقاط فإن أجاب بواحد منهما فظاهر وإلا أسقط
~~الحاكم شفعته
# قوله ( لأنه إسقاط لشيء قبل وجوبه ) أي قبل ثبوته وتحققه
# قوله ( وله نقض وقف أحدثه المشتري ) أي في الشقص وإذا نقضه ورد الثمن
~~للمتشري ( ( ( للمشتري ) ) ) فعلى المشترى به ما شاء وأما الانقاض فقد تردد
~~فيها عبق هل يجري فيها التفصيل بين علم المشترى بالشفيع وعدمه فإن علم به
~~جعلت في وقف آخر وإلا فلا أو يقال إنه يفعل بها ما شاء كالثمن وإن علم
~~بالشفيع لأنه لما علم به دخل على أن الوقف يستمر لقيامه فيملكه المشتري بعد
~~قيام الشفيع وهذا الثاني هو ما جزم به بن فانظره
# قوله ( شفيعه ) أي شفيع الشقص
# قوله ( أي أن له شفيعا ) أي وإن لم يعلم عينه
# قوله ( فإن لم يعلم الخ ) إن قلت كيف يتصور أن يشتري شقصا ولا يعلم أن له
~~شفيعا قلت يتصور ذلك فيما إذا اعتقد أن بائعه حصل بينه وبين شريكه قسمة
~~وأنه باع ما حصل له بها أو اعتقد أن بائعه يملك النصف الآخر وكذا يتصور في
~~مسألة المصنف الآتية في قوله لا إن وهب دارا فاستحق نصفها
# قوله ( المأخوذ بالشفعة ) أي الذي ms2896 يدفعه المستحق
# قوله ( ولا المتصدق عليه ) أي لأن المشترى الواهب لم يعلم أن له شفيعا
~~وهذه المسألة محترز العلم في المسألة السابقة كما هو عادة المصنف من عطف
~~محترزات القيود عليها ويكون صرح بمفهوم الشرط لخفاء تصوره
# قوله ( بلا إشكال ) أي لأنه إذا لم يكن للموهوب ثمن النصف الذي هو ملك
~~للواهب فأولى أن لا يكون له ثمن النصف الذي تبين أنه ليس ملكا للواهب
# قوله ( بأحد أمور ثلاثة ) أي فعلى هذا إذا باع الشفيع PageV03P487 الشقص
~~قبل أن يأخذه بواحد من هذه الأمور الثلاثة كان بيعه باطلا
# قوله ( للمشتري ) أي وإن لم يرض المشترى به
# قوله ( أو إشهاد بالأخذ ) أي بالشفعة وأما الإشهاد بأنه باق على شفعته
~~فلا يملكه بذلك سواء أشهد بذلك خفية أو جهرا فلو أشهد أنه باق على شفعته ثم
~~سكت حتى جاوز الأمد المسقط حق الحاضر ثم قال ( ( ( قام ) ) ) يطلبها فلا
~~ينفعه ذلك وتسقط شفعته كما لأبي عمران العبدوسي
# قوله ( ولو في غيبة المشتري ) أي عند ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام حيث
~~قيد كون الإشهاد بحضرة المشترى ولا يعرف ذلك لغيره ولعل هذا الخلاف مخرج
~~على الخلاف في أن الشفعة شراء أو استحقاق فكلام ابن عرفة على الثاني وكلام
~~ابن عبد السلام على الأول
# قوله ( فلا يملك لذلك ) بل إن لم يأخذ بالشفعة حالا أو يسقطها حالا حكم
~~الحاكم بإسقاطها
# وحاصله أن المشتري إذا رفع الأمر للحاكم وأحضر الشفيع وقال له إما أن
~~تأخذ هذا الشقص الذي اشتريته أو تسقط شفعتك فقال أمهلوني حتى أتروى في
~~الأخذ وعدمه فإنه لا يمهل ويستعجل بالأخذ حالا أو الإسقاط حالا فإن لم يأخذ
~~حالا أو يترك حالا حكم الحاكم بإسقاط شفعته
# قوله ( أي قصد النظر الخ ) أي أن المشترى إذا طلب الشفيع بالأخذ أو الترك
~~فقال أمهلوني حتى أنظر الشقص المبيع فإنه لا يمهل بل يستعجل فإما أن يأخذ
~~حالا أو يسقط شفعته حالا فإن لم يأخذ بالشفعة حالا ولم يسقطها حالا حكم
~~الحاكم بإسقاط شفعته
# قوله ( إلا ms2897 كساعة ) أي فإنه يمهل حتى ينظر إليه بعد مدة المسافة
# قوله ( الساعة الفلكية ) أي وهي خمس عشرة درجة لا الزمانية التي تختلف
~~باختلاف الزمان من مساواة الفلكية تارة أو نقص أو زيادة عنها تارة أخرى
# قوله ( لا أكثر ) أي لا إن كان بين محل الشفيع ومحل الشقص أكثر من ساعة
# قوله ( لأنه مخالف للنقل ) أي لأن النقل أن مدة النظر والإحاطة بمعرفته
~~بعد مدة المسافة وهي الساعة ومدة النظر بقدر حال المنظور فيه فلا تحد بساعة
# قوله ( بقدر ذلك ) أي بقدر مدة المسافة ومدة النظر لا أنه يمهل ساعة ومدة
~~النظر
# قوله ( والاستثناء راجع لقوله أو نظرا فقط ) أي كما قال ح والبساطي وقوله
~~لا لما قبله أي أيضا كما قال ابن غازي إذ لا إمهال في المسألة الأولى أصلا
# قوله ( وهذا كله ) أي استعجاله إذا طلب ارتياء أو طلب النظر إليه
# قوله ( ولزم الشفيع الأخذ بالشفعة ) أي ولا ينفعه رجوعه وهذا أي لزوم
~~الأخذ داخل تحت قوله سابقا أو إشهاد وصرح به هنا لبيان شرطه وهو قوله وعرف
~~الثمن لأن الواو في قوله وعرف الثمن واو الحال وهي قيد في العامل وبالجملة
~~فما تقدم مجمل وما هنا مفصل ( ( ( منفصل ) ) ) والحاصل أن الشفيع إذا قال
~~بعد شراء المشترى اشهدوا أني أخذت بالشفعة فإنه يلزمه ذلك الأخذ ولا ينفعه
~~رجوعه إن كان يعرف الثمن الذي اشترى به المشترى الشقص من الشريك
# قوله ( فالأخذ صحيح ) أي بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق وقوله وقيل
~~بل فاسد أي بناء على أن الأخذ بالشفعة شراء
# قوله ( لأن الأخذ بالشفعة ابتداء ) أي قبل معرفته الثمن
# وقوله فيرد أي فيجبر الشفيع على رده للمشتري ولا يلزمه ذلك الأخذ
# قوله ( وإذا لزم الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن الفاء في قول المصف فبيع
~~الخ واقعة في جواب شرط مقدر وأشار بقوله أي يبيع الحاكم إلى أن الماضي
~~بمعنى المضارع PageV03P488 لأن جواب الشرط يجب أن يكون مستقبلا
# قوله ( ولو الشقص المشفوع فيه ) أي فإن أراد المشتري أخذ الشقص ms2898 حيث لزم
~~بيعه للثمن فله ذلك ويقدم على غيره
# قوله ( للاستقصاء في الأثمان ) فيه أن التأجيل ليس للاستقصاء في الثمن بل
~~لإحضار الثمن فالأولى أن يقول لكن بعد التأجيل ينظر الحاكم لإحضار الثمن
# قوله ( ما هو الأولى ) أي سواء كان الشقص أو غيره
# قوله ( ولزم المشترى ذلك ) أي شراء الشفيع هذا ظاهره والأولى أن يقول
~~ولزم المشترى تسليم الحصة للشفيع إن سلم للشفيع ( ( ( الشفيع ) ) ) الأخذ
~~قوله ( أخذت ) أي الشقص بالشفعة وقوله وأنا سلمت أي الشقص لك بالشفعة وحاصل
~~ما في المقام أن المسائل ثلاث إحداها ( ( ( إحداهما ) ) ) أن يقول الشفيع
~~أخذت وقد عرف الثمن وسلم المشترى له الأخذ فيلزم المشترى أن يسلم الشقص
~~للشفيع ولا رجوع لواحد منهما ثم إن أتى الشفيع بالثمن فلا كلام وإن لم يأت
~~به فإن الحاكم يؤجله ثم يبيع من ماله بقدر الثمن
# الثانية أن يقول الشفيع أخذت مع معرفته للثمن ويسكت المشترى فإن أتى
~~الشفيع بالثمن أجبر المشتري على أخذه وإن لم يأت الشفيع بالثمن فإن الحاكم
~~يؤجله باجتهاده فإن مضى الأجل ولم يأت به فله أن يبقى على طلب الثمن فيباع
~~له من مال الشفيع بقدره وله أن يبطل أخذ الشفيع ويبقى الشقص لنفسه
# الثالثة أن يقول الشفيع أخذت ويأبى المشتري ذلك فإن عجل الشفيع الثمن
~~أجبر على أخذه وإن لم يعجله أبطل الحاكم شفعته من غير تأجيل في هذه حيث
~~أراد المشترى ذلك وله أن يرضى باتباعه بالثمن فيباع له ولو للشقص
# قوله ( فإن سكت فله نقضه ) أي إن لم يأت الشفيع بالثمن بعد التأجيل
~~باجتهاد الحاكم وله البقاء على أخذ الثمن فيباع من ماله ولو الشقص لتوفية
~~الثمن فقوله فبيع ( ( ( فيبيع ) ) ) للثمن يتفرع أيضا على سكوت المشترى كما
~~فرعه على تسليمه وتقديمه على هذا يوهم أنها ليست كذلك مع أنها كذلك قوله (
~~فإن أبطله ) أي فإن أراد المشتري إبطال الأخذ بالشفعة بأن قال بعد قول
~~الشفيع أخذت بالشفعة لا أسلم لك فيه
# قوله ( فإن عجل ) أي الشفيع للمشتري الثمن
# قوله ( مع التأجيل ms2899 بالاجتهاد ) هذا إنما يظهر عند سكوت المشترى لا عند
~~أبائه لما علمت أنه لا تأجيل في تلك الحالة فتأمل
# قوله ( ففائدة السكوت ) أي فالفائدة المترتبة على السكوت وعلى المنع
~~ابتداء أي وعلى منع المشتري للشفيع في ابتداء أخذه بالشفعة وقوله أن له أي
~~للمشتري النقض أي نقض الأخذ بالشفعة بخلاف ما إذا سلم ( ( ( أسلم ) ) ) له
~~ابتداء فإنه ليس له نقض شفعته
# قوله ( وإن قال الخ ) حاصله إنه إذا قال الشفيع أنا آخذ بالشفعة بصيغة
~~اسم الفاعل أو المضارع فإن سلم له المشتري ذلك الأخذ فالحكم أنه إن عجل ذلك
~~الشفيع الثمن فلا كلام في أخذه وإن لم يعجله أجل ثلاثا لإحضار النقد فإن
~~أتى به فيها أو بعدها فالأمر ظاهر وإلا سقطت شفعته وهذا هو المراد بقول
~~المصنف وإن قال الخ أي إن قال أنا آخذ والحال أن المشتري سلم له الأخذ أجل
~~ثلاثا أي إن لم يعجل وأما إن سكت المشترى أو أبى فإن عجل الشفيع الثمن أخذه
~~المشترى جبرا وإلا بطلت شفعته حالا فيهما ورجع الشقص للمشترى
# قوله ( وإن اتحدت الصفقة الخ ) من لوازم اتحادها اتحاد الثمن وإلا لم تكن
~~الصفقة واحدة قوله ( واتحد المشترى ) أي وكذلك الشفيع
# قوله ( أي إذا امتنع المشتري من ذلك ) أي من التبعيض وإنما لم
~~PageV03P489 يجب الشفيع للتبعيض إذا طلبه وامتنع المشتري منه لأن المشتري
~~قد يكون عرضه ( ( ( غرضه ) ) ) في الجميع ومنه ما يأخذه الشفيع
# قوله ( غير معتبر ) أي بل لو كانت الحصة واحدة وأراد الشفيع أخذ بعضها
~~بالشفعة لم يجبر المشتري على التبعيض وكذلك إذا تعددت الحصص وكان بائعها
~~واحدا كما لو كانت دار وحانوت وبستان شركة بين اثنين وباع أحدهما حصته في
~~الثلاثة لأجنبي فليس للشفيع أن يأخذ البعض بالشفعة دون البعض إلا إذا رضي
~~المشتري
# قوله ( كتعدد المشتري ) أي كعدم التبعيض في حال تعدد المشتري
# قوله ( أي إذا وقع الشراء لجماعة ) كما لو باع أحد الشريكين نصف الدار
~~مثلا لثلاثة كل واحد باع له سدسا وكان البيع للثلاثة صفقة واحدة ms2900 بمائة
# قوله ( ومقابل الأصح ) أي وهو القول بالتبعيض لأشهب وسحنون
# قوله ( صحح ) أي فقد اختاره اللخمي والتونسي وقال ابن شاس أنه الأصح لأن
~~المأخوذ من يده لم تبعض عليه صفقة وقوله أيضا أي كما صحح الأول بأنه مذهب
~~ابن القاسم في المدونة ولقوة ذلك المقابل اعتنى المصنف بالرد عليه وأشار
~~لأصل صحة ذلك المقابل بأفعل التفضيل فاندفع اعتراض ابن غازي حيث قال أنه
~~يستغني عن قوله على الأصح باقتصاره على مذهب المدونة
# قوله ( وكأن أسقط بعضهم أي الشفعاء حقه من الأخذ ) أي قبل أن يأخذ
~~الباقون بشفعتهم كما لو كانت الدار مشتركة ( ( ( المشتركة ) ) ) بين ثلاثة
~~أثلاثا فباع واحد حصته لأجنبي وأسقط الثاني حقه من الأخذ بالشفعة قبل أن
~~يأخذ الثالث فيقال للثالث إما أن تأخذ الثلث المبيع بتمامه أو تتركه
~~للمشتري بتمامه وليس له أن يأخذ نصفه فقط إلا إذا رضي المشتري
# فقوله إما أن تأخذ الجميع أي جميع الشقص
# قوله ( أو غاب البعض ) أي بعض الشفعاء قبل أخذه أي أنه إذا كان بعضهم
~~حاضرا وبعضهم غائبا وأراد الحاضر أن يأخذ حصته فقط بالشفعة ويترك الباقي
~~فليس له ذلك وإنما له أن يأخذ جميع الشقص أو يترك جميعه للمشتري فإن قامت (
~~( ( قلت ) ) ) ما ذكره المصنف هنا مناف لقوله سابقا وهي على الانصباء لأن
~~مقتضاه أنه إذا أسقط أحد الشفعاء شفعته قبل أن يأخذ الباقي كان لغيره أن
~~يأخذ حصته فقط بالشفعة وكذا إذا غاب بعضهم فلمن حضر أن يأخذ قدر حصته فقط
# قلت لا منافاة لأنها بآخرة الأمر على انصبائهم وأما لأن ما مر مخصوص بما
~~إذا حضر جميع الشركاء ولم يحصل إسقاط من أحدهم بدليل ما هنا
# قوله ( لم يجبر المشتري على ذلك ) أي بل له أن يقول لمن أراد الأخذ
~~بالشفعة إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع
# قوله ( والصغير كالغائب ) فإذا كانت الدار الثلاثة ( ( ( لثلاثة ) ) )
~~أثلاثا أحدهم صغير وباع أحد الكبيرين حصته وأراد الكبير من الشفيعين أن
~~يأخذ من المشتري بالشفعة حصته في الشقص فقط فلا يجبر ms2901 المشتري على ذلك بل له
~~أن يقول الشفيع إما أن تأخذ الجميع أو تترك الجميع وإذا أخذ الجميع كان
~~للصغير إذا باع ( ( ( بلغ ) ) ) أخذ حصته من ملك الشفيع مثل ما لو كان أحد
~~الشفيعين غائبا وأخذ الحاضر جميع الشقص وقدم شريكه الغائب
# قوله ( أو أراده ) كما إذا اشترى شقصا شفعاؤه غيب إلا واحدا منهم فإنه
~~حاضر فأراد أن يأخذ جميع الشقص فمنعه المشتري وقال له لا تأخذ إلا بقدر
~~حصتك فالقول قول ذلك الشفيع الحاضر في أخذ جميع الشقص إلى أن يقدم أصحابه
# قوله ( أي قدم من سفره ) أي وليس المراد ولمن كان حاضرا لأنه يأخذ الجميع
~~كما مر وقوله حصته أي في الشقص المأخوذ
# قوله ( وهكذا ) فإذا كانت دار لأربعة لواحد نصفها اثنا عشر قيراطا ولآخر
~~ربعها ستة قراريط ولآخر ثمنها ثلاثة ولآخر ثمنها أيضا ثلاثة PageV03P490
~~فباع صاحب النصف لأجنبي مع حضور صاحب الثمن فأخذ صاحب الثمن ذلك النصف
~~بالشفعة ثم قدم صاحب الربع فإن المأخوذ يقسم بينه وبين الذي قبله على الثلث
~~والثلثين لصاحب الربع ثمانية ولصاحب الثمن أربعة فإذا قدم الشريك الثالث
~~وهو صاحب الثمن الثاني أخذ من صاحب الثمانية اثنين ومن صاحب الأربعة واحدا
# قوله ( وهل العهدة ) المراد بها هنا ضمان الثمن أي وهل ضمان ثمن هذا
~~القادم إذا استحق هذا المبيع أو ظهر به عيب يكون على الشفيع الأول أو على
~~المشتري الخ وفي الكلام حذف أي وهل كتابة ضمان ثمن هذا القادم إذا استحق
~~هذا المبيع عليه والمراد بكتابة ضمان الثمن على الشفيع أو على المشتري أن
~~يكتب اشترى فلان من فلان ومن لوازم ذلك ضمانه الثمن عند ظهور عيب المبيع أو
~~استحقاقه لا أنه يكتب الضمان من فلان
# قوله ( أو يتعين كتبها على المشتري فقط ) الأولى حذف قوله يتعين وقوله
~~فقط لأن عليها يكون قول ابن القاسم نصا في مخالفة أشهب فلا يتأتى التأويل
~~بالوفاق
# قوله ( تأويلان ) أي في كونهما متوافقين كما قال ابن رشد الصواب أن قول
~~أشهب بالتخيير تفسير لقول ابن ms2902 القاسم فقول ابن القاسم يكتب القادم العهدة
~~على المشتري أي إن شاء أو متخالفين كما قال عبد الحق وقول ابن القاسم يكتب
~~القادم العهدة على المشتري يعني فقط
# قوله ( كغيره ) ذكر هذا وإن كان معلوما لأن من المعلوم أن العهدة على
~~البائع والبائع للشفيع هو المشتري لأجل أن يرتب عليه قوله ولو أقاله البائع
# قوله ( ولو أقاله البائع ) أي ولو أقال البائع المشتري من الشقص الذي فيه
~~الشفعة وهذا مذهب المدونة وأشار بلو لرد قول مالك أيضا أن الشفيع يخير في
~~مسألة الإقالة في كتب العهدة على البائع أو على المشتري
# قوله ( وعهدة الشفيع على المشتري ) أي يكتبها على المشتري
# قوله ( بناء على أن الإقالة ابتداء بيع ) أي لا على أنها نقض للبيع وإلا
~~لم يكن للشريك شفعة أصلا إلا كأنه لم يحصل بيع
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يلاحظ فيها ذلك الاتهام
# قوله ( لكان ( ( ( لكن ) ) ) للشفيع الخيار ) أي لما يأتي من أن الشقص
~~إذا تعدد بيعه فإن الشفيع يخير في أخذه بثمن أي بيع ويكتب العهدة على من
~~أخذ بثمنه وأشار الشارح بقوله بناء الخ لدفع ما يقال إن أخذ الشفيع للشقص
~~بالشفعة بعد الإقالة فيه وكتابة العهدة على المشتري لا ينبني على أن
~~الإقالة ابتداء بيع وإلا لكان للشفيع الأخذ بأي البيعتين شاء ويكتب عهدته
~~على من أخذ بالثمن الذي باع به ولا على أن الإقالة نقض للبيع وإلا لم يكن
~~للشفيع شفعة إذ كأنه لم يحصل بيع وحاصل ما أجاب به الشارح اختيار الشق
~~الأول وإنما لم يخير في الأخذ بأن ( ( ( بأي ) ) ) البيعتين ويكتب العهدة
~~على من أخذ بثمنه لاتهامهما ( ( ( لاتهامها ) ) ) بالإقالة على إبطال حق
~~الشفيع وقال شيخنا الأحسن أن يقال أن الإقالة هنا كالعدم كما هو مفاد حكم
~~مالك ( ( ( المالك ) ) ) عليها بالبطلان والمعدوم شرعا كالمعدوم حسا
# قوله ( إلا أن يسلم الخ ) أي أن محل كون الشفيع يكتب العهدة على المشتري
~~إذا حصلت الإقالة من البائع له ما لم يترك الشفيع الشفعة للمشتري قبل
~~الإقالة فإن ترك له ms2903 الشفعة ثم حصلت الإقالة فإنما له الأخذ من البائع ويكتب
~~العهدة عليه لا على المشتري
# قوله ( فله الشفعة والعهدة على البائع ) أي ولا يلزم من إسقاطه شفعته عن
~~المشتري إسقاطها عن البائع لأنه لما أسقط الأخذ من المشتري صار شريكا فإذا
~~باع للبائع فله الأخذ منه بالشفعة لأنه تجدد ملكه
# قوله ( وهذا كله ) أي ما تقدم من أن الشفيع يكتب العهدة على المشتري ولو
~~أقال البائع المشتري من الشقص حيث لم يحصل من الشفيع ترك للشفعة قبل
~~الإقالة محله إذا وقعت الإقالة بالثمن الأول
# قوله ( فإنه يأخذ بأي البيعتين شاء ) أي اتفاقا لأن الإقالة بزيادة أو
~~نقص بيع قطعا
# قوله ( ما هو كالتخصيص الخ ) أي فكأنه قال وهي مفضوضة على الانصباء إذا
~~لم يكن للبائع مشارك في السهم وإلا قدم مشاركة في السهم على غيره من بقية
~~الشركاء PageV03P491
# قوله ( وقدم مشاركة في السهم ) أي على غيره من بقية الشركاء سواء كان ذلك
~~صاحب سهم آخر كأختين شقيقتين أو لأب وأخ لأم باعت إحدى الأختين فالشفعة
~~للأخت الأخرى دون الأخ للأم أو كان عاصبا أو أجنبيا
# قوله ( أن المشارك في السهم ) أي في الحظ والنصيب والمراد به الفرض وقوله
~~على الشريك الأعم أي الغير المشارك في الفرض سواء كان ذلك الأعم صاحب سهم
~~آخر أو عاصبا أو أجنبيا
# قوله ( وإن كأخت ) أي خلافا لأشهب وكان الأولى للمصنف أن يشير لرده بلو
~~لا بإن ا ه بن
# قوله ( وليس السدس الخ ) هذا جواب عما يقال إن الأخت التي للأب ليست
~~مشاركة في السهم إذ فرض الشقيقة النصف والسدس التي تأخذه الأخت للأب فرض
~~آخر
# وحاصل الجواب أن السدس إنما يكون فرضا مستقلا حيث لم يكن تكملة الثلثين
~~كما إذا كانت تستحقه الجدة أو أكثر أو ولد الأم وأما إذا كان تكملة الثلثين
~~فلا يكون فرضا مستقلا بل هو تكملة للفرض خلافا لأشهب ولذا قال لا تقدم التي
~~للأب إذا باعت الشقيقة على العاصب تأمل
# قوله ( ودخل على غيره ) قال ابن غازي أي ms2904 دخل الأخص من ذوي السهام أي
~~الفروض على غيره أي من ذوي الفروض وأما دخوله على الغاصب ( ( ( العاصب ) )
~~) فهو مستفاد من قوله بعد كذي سهم على وارث أي غاصب ( ( ( عاصب ) ) ) وبهذا
~~قرر الشارح أولا ويحتمل أن يحمل قوله ودخل الأخص على غيره على العموم بحيث
~~يشمل دخول أهل الوراثة السفلى على أهل العليا ودخول ذي السهم على غيره من
~~الورثة سواء كانوا ذوي فرض أو عصبة ودخول الورثة على الموصى لهم ودخول
~~الجميع على الأجانب ويكون ما بعده وهو قوله كذي سهم على وارث مثالا وبذلك
~~قرر الشارح آخرا
# قوله ( الأخص ) أي الأقوى والأزيد في القرب
# قوله ( من ذوي السهام ) أي الفروض وقوله على غيره أي من أصحاب الفروض وهو
~~الوارث الأعم وهو غير الأقوى في القرابة
# قوله ( إذ الطبقة السفلى أخص ) أي لأنهن أقرب للميت الثاني وفيه أن دخول
~~البنات إنما هو من أجل تنزلهن منزلة أمهن الميتة فصارت البنات كأنهن نفس
~~أمهن الميتة فرجع في الحقيقة للشريك في السهم وأما الأخصية وشدة القرب
~~فباعتبار بعض البنات مع بعض وحينئذ فهذا الكلام غير مناسب قاله شيخنا وعلى
~~هذا فالأولى جعل فاعل دخل ضمير المشارك في السهم
# قوله ( لقوله وقدم الخ ) فإن كانت الأخوات لأم فقط كان من باب تقديم
~~الوارث على الأجنبي لحجبهن بالبنات
# قوله ( بقدر حصصهم ) أي فيقسم ذلك النصيب خمسة أسهم لكل بنت سهمان وللعم
~~سهم
# قوله ( ويحتمل أن تكون للتمثيل ) أي لدخول الأخص من ذوي السهام على غيره
~~وقوله وعليه أي وعلى جعله تمثيلا وقوله والمراد ( ( ( المراد ) ) ) بالأخص
~~أي على جعل ما هنا تمثيلا من يرث بالفرض أو بوراثة ( ( ( بوارث ) ) ) أسفل
~~أي أنه يفسر بمعنى عام
# قوله ( فإنه أخص ) أي أقوى منه بتقديم ذوي الفروض والعول لهم وهذا أحد
~~قولين للفرضين فبالجملة لما قدم أصحاب الفروض في الإرث قدموا في الشفعة في
~~الجملة
# قوله ( ومن يرث بوراثة ( ( ( بوارث ) ) ) أسفل ) أي كالبنات في المسألة
~~السابقة فإنهن قدر ( ( ( قد ) ) ) ورثن بوراثة الميت الأسفل وهو أمهن وقد
~~يرجع هذا ms2905 لما قبله لأن الأخوات مع البنات عصبات
# قوله ( فإن من يرث بوراثة أعلى ) أي بوراثة PageV03P492 الميت الأعلى
~~كأخوات الميت في المسألة السابقة
# قوله ( أن الموصي له لا يدخل على الوارث إذا باع وارث ) أي بل متى باع
~~بعض الورثة فإن باقيهم يقدم على الموصى لهم ولا دخول للموصي لهم مع الورثة
~~كالعصبة مع ذوي الفروض
# قوله ( أي درك المبيع ) أي ضمان المبيع أي ضمان ثمن الشقص المبيع إذا ظهر
~~في المبيع عيب أو حصل فيه استحقاق
# قوله ( أي يكتبها الخ ) أشار بذلك إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف أي
~~وكتب عهدته عليه ثم أنه ليس المراد أنه يكتب أن ضمان ذلك الشقص إذا استحق
~~أو ظهر به عيب من فلان بل المراد أنه يكتب في وثيقة الشراء اشترى فلان من
~~فلان الشقص الكائن في محل كذا ومن لوازم الشراء منه ضمانه للثمن إذا استحق
~~أو ظهر به عيب
# قوله ( إن لم يعلم ) أي أو علم ولكن كان غائبا وهذا شرط في قوله وأخذ بأي
~~بيع شاء وكتب العهدة على من أخذ بثمنه
# وحاصل كلام الشارح أن محل كون الشفيع يأخذ بأي بيع شاء إذا تعددت
~~البياعات إذا لم يعلم بتعددها أو علم وهو غائب وأما إن علم بها وكان حاضرا
~~فإنما يأخذ بشراء الأخير لأن سكوته مع علمه بتعدد البيع دليل على رضاه
~~بشركة ما عدا الأخير فإنه غير راض بشركته فلذا كان له الأخذ منه لتجدد ملكه
~~على ملكه
# قوله ( لأن حضوره وعلمه يسقط شفعته ) أي وصار شريكا للثاني
# قوله ( ويدفع الثمن لم ( ( ( لمن ) ) ) بيده الشقص ) أي ويدفع الشفيع
~~الثمن لمن بيده الشقص وهو المشتري الأخير وقوله ويدفع الخ مرتبط بكلام
~~المصنف
# قوله ( فإن اتفق الثمنان ) أي ثمن البيع الذي أخذ به وثمن من بيده الشقص
~~وهو المشتري الأخير
# قوله ( فإن أخذ بالأول الخ ) أي وإن أخذ بالثاني دفع الخمسة للثاني
# قوله ( وإن كان بالعكس ) أي بأن كان الأول خمسة والثاني عشرة أي وأخذ
~~بالأول دفع للثاني خمسة ms2906 ويرجع الثاني بالخمسة الأخرى على بائعه فيكمل له
~~العشرة التي اشترى بها وأما إن أخذ بالثاني دفع العشرة للثاني ولا يرجع على
~~بائعه ولا يرجع عليه بائعه بشيء
# قوله ( تراجع الأثمان ) أي فكل من كان شراؤه منقوضا يرجع بثمنه على بائعه
# قوله ( ويثبت ما قبله ) أي من البياعات لإجازة الشفيع له بإجازة الذي أخذ
~~به وهذا بخلاف الاستحقاق إذا تداول الشيء المستحق الأملاك فإن المستحق إذا
~~أجاز بيعا صح ما بعده من البياعات ونقض ما قبله منها والفرق أن المستحق إذا
~~أجاز بيعا أخذ ثمنه وسلم في الشيء المستحق فمضى ما انبنى على ما أجازه وأما
~~الشفيع فإذا اعتبر بيعا وعول عليه أخذ نفس الشقص لنفسه ودفع الثمن فلا يصح
~~التصرف فيما أخذ
# قوله ( فإن أخذ بالأخير ثبتت البياعات ) أي وإن أخذ بالأول نقض الجميع
~~وإن أخذ بالوسط صح ما قبله ونقض ما بعده
# قوله ( وله غلته ) أي غلة الشقص التي استغلها قبل أخذه بالشفعة إلى وقت
~~الأخذ بها وظاهره ولو علم أن له شفيعا وأنه يأخذ بالشفعة لأنه مجوز لعدم
~~أخذه فهو ذو شبهة
# قوله ( وفي فسخ عقد كرائه ) أي بناء على أن الأخذ بالشفعة استحقاق ومن
~~المعلوم أن من استحق دارا مثلا فوجدها مكتراة كان له أخذها ونقض الكراء
~~ويرجع المكتري بأجرته على المكري وله إمضاء الكراء وتكون الأجرة له وظاهره
~~ولو لم يعلم المشتري عند إكرائه أن له شفيعا
# قوله ( وانتقد الأجرة ) أي وأما لو كان مشاهرة ولم ينتقد PageV03P493
~~اتفق على الفسخ
# قوله ( وعدم الجواز بل يتحتم الإمضاء الخ ) أي بناء على أن الأخذ بالشفعة
~~بيع ومن المعلوم أن من اشترى دارا مكتراة فلا ينفسخ ( ( ( يفسخ ) ) )
~~كراؤها والأجرة لبائعها ولا يقبضها المشتري إلا بعد مضي الكراء لكن لا بد
~~أن يكون الباقي من أمد الكراء لا يزيد يعلى القدر الذي يجوز تأخيرها إليه
~~ابتذاء ( ( ( ابتداء ) ) ) وهو سنة فإن زاد كان له فسخ الكراء وأخذها كذا
~~قال عبق قال بن والتقييد بهذا أحد الطريقتين وقال بعضهم يتحتم إمضاؤه ms2907 ولو
~~طال ما بقي من أمد الكراء كعشرة أعوام وعليه اقتصر في المج
# قوله ( والأجرة ولو بعد الشفعة للمشتري ) أي على القول الثاني المبني على
~~أن الأخذ بالشفعة بيع
# قوله ( فالأجرة بعدها للشفيع ) أي وأما أجرة المدة التي قبلها فهي
~~للمشتري قطعا لأنها غلة
# قوله ( بل بسماوي ) أي بأن نزل عليه مطر فهدم شيئا منه أو سقط شيء منه
~~بزلزلة
# قوله ( كهدم لمصلحة ) أي بأن هدم ليبني أو لأجل توسعة فإن شاء الشفيع
~~أخذه مهدوما بكل الثمن وإن شاء تركه للمشتري
# قوله ( فإن هدم لا لمصلحة ) أي بل عبثا وقوله ضمن أي فيحط عن الشفيع من
~~الثمن بنسبة ما نقصته قيمة الشقص بالهدم عن قيمته سلما ( ( ( سليما ) ) )
~~سواء هدمه عالما أن له شفيعا أم لا ولا يقال كيف يضمن مع أنه لم يتصرف إلا
~~في ملكه لأنه لما أخذ الشفيع بشفعته علم بأخرة الأمر أنه ليس ملكه
# قوله ( فإن هدم ) أي المشتري لمصلحة وقوله وبنى أي بغير انقاضه وقوله فله
~~أي للمشتري قيمته أي قيمة البناء بمعنى الأنقاض وقوله قائما أي مبنية أي
~~فله قيمة الإنقاض مبنية زيادة على الثمن الذي وقع به الشراء
# قوله ( أو تصرف فيه بوجه ) أي كأن أهلكه أو وهبه
# قوله ( سقط عن الشفيع الخ ) أي فيغرم قيمة البناء قائما مع ما قابل قيمة
~~الأرض من الثمن ويسقط عنه ما قابل قيمة النقض من الثمن فيقال ما قيمة
~~العرصة بلا بناء وما قيمة النقض مهدوما ويفض الثمن الذي اشترى به المشتري
~~عليهما فما قابل العرصة من ذلك دفعه الشفيع للمشتري زيادة على قيمة البناء
~~قائما وما قابل النقض من ذلك فإنه يحط عنه وتعتبر قيمة النقض يوم الشراء
~~كما في بن عن المدونة
# قوله ( تبعا للأشياخ ) فيه إشارة إلى أن تلك الأجوبة ليست لابن المواز
~~المسئول بل لبعض تلامذته وغير ( ( ( وغيرهم ) ) ) م من الأشياخ وزاد بعضهم
~~جوابا سادسا وهو أنه يمكن عدم علم كل من المشتري والشفيع بالآخر بأن يظن
~~المشتري أن بائعه يملك جميع الدار ms2908 ولم يعلم الشفيع بالهدم إلا بعد البناء
~~ولا تعدي حينئذ فقول السائل وألا يعلم الشفيع بالبناء والهدم فالمشتري معد
~~( ( ( متعد ) ) ) فله قيمته منقوضا ممنوع
# قوله ( أو رده بعضهم ) ذلك البعض من المصريين أو رد هذا السؤال على ابن
~~المواز حين كان يقرأ في جامع عمرو
# قوله ( إما ( ( ( وإما ) ) ) لغيبة الخ ) أي فللمشتري قيمة بنائه قائما
~~إما لأجل غيبة شفيعه أي شفيع المشتري أي الشفيع الذي يأخذ منه فالإضافة
~~لأدنى ملابسة
# قوله ( فقاسم وكيله ) وكيله بالرفع فاعل فاسم ( ( ( قاسم ) ) ) والضمير
~~للشفيع والمفعول محذوف أي فقاسم وكيله المشتري
# قوله ( فإذا قدم الغائب ) أي بعد أن هدم المشتري وبني بغير إنقاضه
# قوله ( كان له الأخذ بشفعته ) أي ويدفع قيمة بناء المشتري قائما لأنه غير
~~متعد
# قوله ( على أمواله ) متعلق بمحذوف صفة لوكيل أي وله وكيل وكله على أمواله
~~أي على النظر لها والتصرف فيها
# قوله ( فهدم وبنى ) أي فإذا قدم الشفيع كان له الأخذ بالشفعة ويدفع
~~PageV03P494 للمشتري قيمة بنائه قائما وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( وكان لا يرى ) أي بأن كان حنفيا
# قوله ( أو لم يعلم الخ ) أي لأنه لو علم القاضي بأن لذلك الغائب شفعة لم
~~يجز له أن يقسم عليه ولو قسم لم يتقرر له شفعة إذا قدم
# قوله ( نفاذها ) أي القسمة
# قوله ( فهدم وبنى ) أي فإذا قدم الشفيع كان له الأخذ بالشفعة ويدفع
~~للمشتري قيمة بنائه قائما
# قوله ( أو أسقط الشفيع لكذب ) أي فهدم المشتري وبني فلما تبين للشفيع
~~الكذب وأن إسقاطه لشفعته للكذب لا يعتبر أراد الأخذ بالشفعة فله ذلك ويدفع
~~للمشتري قيمة بنائه قائما
# قوله ( من غير المشتري ) أي وأما لو كان أسقط شفعته لكذب في الثمن من
~~المشتري ثم إن المشتري هدم وبنى فإن الشفيع إذا علم بكذبه وأراد الشفيع أن
~~يأخذ بالشفعة فإنه يدفع له قيمة بنائه منقوضا
# قوله ( النصف الثاني ) أي فإنه يدفع له قيمة بنائه قائما
# قوله ( لعيب ) أي لأجل عيب اضطلع ( ( ( اطلع ) ) ) عليه المشتري في الشقص
~~فإذا اشترى الشقص بمائة ثم اضطلع فيه ms2909 على عيب فحط عنه البائع لأجله عشرة
~~فإنها تحط عن الشفيع ويدفع للمشتري تسعين فقط
# قوله ( أو لهبة من البائع ) أي للمشتري إذا جرت العادة بحطيطة ذلك القدر
~~من الثمن بين الناس كأن تجري العادة أن من باع شيئا بمائة يهب للمشتري من
~~الثمن عشرة أي يحطها عنه
# قوله ( أو أشبه الخ ) أي أو لم تجر العادة بالحط لكن أشبه الباقي بعد
~~الحط أن يكون ثمنا للشقص كما لو اشترى الشقص بمائة ثم حط عنه البائع عشرة
~~ولم تجر العادة بحطها لكن الباقي يشبه أن يكون ثمنا للشقص فإنه يحط ذلك عن
~~الشفيع
# قوله ( وإن استحق الثمن الخ ) حاصله أن أحد الشريكين إذا باع الشقص
~~لأجنبي بثمن معين ثم أخذه الشفيع من ذلك الأجنبي بالشفعة ثم استحق ذلك
~~الثمن المعين مقوما أو مثليا من البائع الأول فإنه يرجع على المشتري منه
~~بقيمة الشقص كان الثمن المعين مقوما أو مثليا إلا أن يكون نقدا مسكوكا وإلا
~~رجع عليه بمثله هذا كله إذا كان الثمن معينا وأما لو كان غير معين واستحق
~~بعد الشفعة لرجع البائع الأول على من اشترى منه بمثله ولو كان مقوما
# قوله ( ولم ينتقض البيع ) أي في حال استحقاق الثمن في يد البائع أو رده
~~على المشتري بعيب
# قوله ( ما بين الشفيع والمشتري ) أي وإن كان قد انتقض ما بين البائع
~~والمشتري إذ لو كان لم ينتقض البيع بينهما لرجع البائع بقيمة الثمن المستحق
~~أو المردود إن كان مقوما وبمثله إن كان مثليا وظاهر المصنف عدم الانتقاض
~~بين المشتري والشفيع ولو كانت قيمة الشقص التي يرجع بها البائع على المشتري
~~تزيد على قيمة الثمن الذي اشترى به الشفيع زيادة كثيرة أو نقص عنها وهو
~~كذلك لأن هذا أمر طرأ وقيل إنه ينتقض ما بينهما وحينئذ فيرجع المشتري على
~~الشفيع بمثل ما دفعه في قيمة الشقص ويرجع الشفيع على المشتري بما دفعه له
~~من الثمن ويتقاصان
# قوله ( بل يكون للمشتري ما أخذه من الشفيع ) أي بتمامه وأما قول عبق ms2910 وخش
~~وينبغي أن يرجع الشفيع على المشتري بأرش العيب لأنه دفع له ثمنا سليما وهو
~~قد دفع لبائعه ثمنا معيبا فغير صواب كما قال بن لأن شراء المشتري بالثمن
~~المعيب لم يمض بل رد له وأعطى قيمة الشقص فكيف يتصور رجوع من الشفيع نعم
~~يظهر ما قالاه إذا رضي البائع بعيب الثمن ولم يرده للمشتري تأمل
# قوله ( كما هو القاعدة في الشفعة ) أي من دفع الشفيع مثل الثمن إن كان
~~مثليا وقيمته إن كان مقوما
# قوله ( وإن وقع الاستحقاق ) أي للثمن المعين أو الرد بالعيب قبلها بطلت
~~من هذا يعلم أن استحقاق الثمن أو رده بعيب قبلها PageV03P495 يخالف رد
~~الشقص بعيب قبلها فقد تقدم قولان بالأخذ بالشفعة بناء على أن الرد بالعيب
~~ابتداء بيع وعدم الشفعة بناء على أن الرد به نقض البيع
# قوله ( إلا إذا كان الثمن ) أي المستحق
# قوله ( فإن كان نقدا لم تبطل الخ ) أي ويرجع البائع على المشتري بمثله
~~لأن النقد لا يتعين أي لا يراد لعينه
# قوله ( فيما يشبه ) أي في دعواه ما يشبه أن يكون ثمنا للشقص عند الناس
# قوله ( وإلا فلا يمين ) أي وإلا يحقق الشفيع عليه الدعوى ولم يكن ذلك
~~المشتري متهما كان القول قول ذلك المشتري بلا يمين
# قوله ( بلا يمين ) ظاهره ولو حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان ذلك الكبير
~~متهما فيما ادعى به
# قوله ( لأن شأن جواره الغلو الخ ) علة لكون القول قوله بلا يمين
# قوله ( إذا أتى الخ ) شرط في قبول قول ذلك الكبير المشتري
# قوله ( بجواره ) الباء سببية
# قوله ( وقيل بيمين ) أي إذا حقق الشفيع عليه الدعوى أو كان متهما وإلا
~~فلا يمين
# قوله ( سواء جعل تشبيها ) أي وأن المعنى ككبير يرغب الناس في جواره اشترى
~~شقصا بجوار داره لتوسعتها به فقام عليه الشفيع ليأخذ منه بالشفعة فتنازعا
~~في قدر الثمن
# قوله ( أو تمثيلا ) أي لدعوى الشبه من المشتري وعليه فالمعنى كمشتر لشقص
~~مجاور لكبير يرغب الناس في مجاورته
# قوله ( وإلا يأت المشتري بما يشبه ) أي أو ms2911 أتى بما يشبه ولكن نكل عن
~~اليمين
# قوله ( فالقول للشفيع ) أي بيمين فإن نكل فلا يأخذه إلا بما قاله المشتري
# قوله ( إلى الوسط ) أي وهو ( ( ( وهي ) ) ) قيمية ( ( ( قيمة ) ) ) الشقص
~~يوم البيع قال عبق ما لم تزد قيمته على دعوى المشتري ما لم تنقص على دعوى
~~الشفيع كذا ينبغي ومثله في خش والصواب حذف ذلك لأن الموضوع أنه لم يشبه
~~واحد منهما ولو زادت القيمة على دعوى المشتري لكان المشتري مشبها ويأخذ بما
~~ادعى مع أن الموضوع أنه لم يشبه بل زاد جدا وكذا إن نقصت القيمة في دعوى
~~الشفيع كان الشفيع مشبها نعم ما قالاه يظهر فيما إذا أشبها ونكلا فتأمل
# قوله ( لأن من حجته الخ ) أي أن من حجة المشتري أن يقول أنا وإن اشتريته
~~بعشرة لكن الشقص إنما خلص لي بالعشرة الأخرى فصرت كأني ابتدأت الشراء
~~بالعشرين
# قوله ( فهذا الفرع ) أعني قوله وإن نكل مشتر
# قوله ( وقع التنازع فيه بين المشتري والبائع ) أي وما تقدم قد وقع فيه
~~التنازع بين المشتري والشفيع لا يقال إن البائع والمشتري إذا تنازعا في قدر
~~الثمن فإنهما يتفاسخان بعد حلفهما وهنا لم يتفاسا ( ( ( يتفاسخا ) ) )
# قلت هنا لم يتفاسخا لنكول المشتري ومن المعلوم أنه يقضي للحالف على
~~الناكل
# قوله ( بدليل قوله ففي الأخذ الخ ) أي فإن هذا لا يتصور في التنازع بين
~~الشفيع والمشتري لما تقدم أنهما إذا تنازعا كان القول قول المشتري بيمينه
~~إن أشبه وإلا يشبه أو يحلف كان القول قول الشفيع بيمينه إن أشبه فإن لم
~~يشبها فقيمة الشقص يوم البيع
# قوله ( بزرعها الأخضر ) لا مفهوم للزرع بل مثله البذر لأن حكمه حكم الزرع
~~عند المصنف من عدم الشفعة فيه فإذا اشترى أرضا مبذورة ثم استحق نصف الأرض
~~فقط أخذ المستحق النصف الآخر منها بالشفعة بما ينوبه ( ( ( ينويه ) ) ) من
~~الثمن PageV03P496 بدون بذر وأما على مقابله أعني القول بالشفعة في الزرع
~~والبذر تبعا للأرض فيأخذه الشفيع مبذورا بجميع الثمن ومفهوم الأخضر أنه لو
~~ابتاع أرضا بزرعها اليابس فاستحق نصفها وأخذ الشفيع ms2912 النصف الثاني بالشفعة
~~كان البيع صحيحا في الزرع لصحة بيع الزرع استقلالا بعد يبسه وكذا إن لم
~~يحصل الاستحقاق حتى يبس ما ابتاعه أخضر مع الأرض
# قوله ( فاستحق نصفها ) مفهوم نصفها أنه لو استحق جلها فإنه يتعين رد
~~الباقي لبائعه وحينئذ فليس للمستحق أخذ ذلك الباقي فالشفعة قاله عبق ورده
~~بن بأن حرمة التمسك بالأقل إنما هو في استحقاق المعين لا الشائع كما هنا إذ
~~فيه يخير المشتري كما مر في الخيار وحينئذ فلا فرق هنا بين استحقاق النصف
~~والأكثر فكان الأولى للمصنف أن يقول فاستحق بعضها
# قوله ( في النصف ) أي في نصف الأرض المستحق
# والحاصل أن البيع بطل في نصف الأرض المستحق وفي الزرع الذي فيه
# قوله ( لبقائه بلا أرض ) أي وقد علمت أن الزرع الأخضر لا يجوز بيعه
~~منفردا عن الأرض على التبقية
# قوله ( ويرجع ) أي نصف الزرع الذي بطل بيعه لبائعه وحينئذ فيلزمه أجرة
~~نصف الأرض المستحق لبقاء زرعه فيه
# قوله ( وبقي نصف الزرع الكائن في النصف المأخوذ بالشفعة للمبتاع ) أي أنه
~~لا يبطل البيع فيه وحينئذ فلا يرد للبائع بل يبقى للمشتري على الراجح ولا
~~يلزمه كراء نصف الأرض المأخوذ بالشفعة الذي فيه زرعه لأنه كالغلة
# قوله ( وقيل يرد للبائع أيضا ) أي وهو ضعيف وإن اقتضاه تعليل المصنف
# قوله ( فيكون الزرع كله للبائع ) أي فعليه للمستحق كراء النصف المستحق من
~~الأرض دون ما أخذ بالشفعة فإنه لا كراء له ومحل لزوم كراء النصف المأخوذ
~~بالاستحقاق إذا كان الاستحقاق في إبان الزراعة وإلا فلا كراء له أيضا
# قوله ( لكن البطلان ) أي بطلان البيع في نصف الزرع الكائن في نصف الأرض
~~المستحق
# قوله ( لا يتقيد بالاستشفاع ) أي بل البيع فيه باطل سواء أخذ المستحق
~~النصف الثاني بالشفعة أم لا
# قوله ( خلافا الخ ) أي لأن قوله واستشفع بطل الخ يقتضي أن البطلان إنما
~~يكون إذا استشفع وإلا فلا ا ه ثم أن هذا إنما يرد بناء على أن المراد بقول
~~المصنف واستشفع أي أخذ بالشفعة بالفعل أما إن قلنا ms2913 إن معناه واستحق الأخذ
~~بالشفعة أخذ بها بالفعل أو لا فلا يرد هذا الاعتراض أصلا
# قوله ( كمشتري قطعة ) يصح قراءته بالإضافة وبالتنوين وقوله من جنان أي من
~~جنان شخص آخر
# قوله ( فالأولى من جنانه ) أي من جنان نفسه
# قوله ( صوابه المشتري ) أي لأن جنان البائع إذا استحقت فالبطلان لذاته لا
~~لعدم الممر الموصل لما اشترى
# قوله ( ورد الخ ) الحاصل أنه إذا استحق نصف الأرض بطل البيع فيه وفي زرعه
~~وحينئذ فيلزم البائع أن يرد للمشتري نصف الثمن وخير المستحق أولا إما أن
~~يأخذ النصف الثاني بالشفعة أو لا فإن أخذه بالشفعة كانت الأرض كلها له وكان
~~ازرع ( ( ( الزرع ) ) ) الذي في النصف الستحق ( ( ( المستحق ) ) ) للبائع
~~فيلزمه أجرة الأرض التي هو فيها والزرع الذي في النصف المأخوذ بالشفعة قيل
~~أنه للمشتري بما يخصه من الثمن وهو الراجح وقيل أنه يرد للبائع أيضا وعلى
~~كل لا يلزم أجرة أرضه للمستحق وإن لم يأخذه بالشفعة خير المشتري بين رد ما
~~بقي من الأرض والزرع للبائع وأخذ بقية ثمنه وأما أن يتماسك بنصف الأرض
~~وزرعها فلا يأخذ بقية ( ( ( بقيمة ) ) ) الثمن
# قوله ( وله نصف الزرع ) هذا تصريح بما علم من قوله بطل البيع الخ لأنه
~~إذا بطل ابيع ( ( ( البيع ) ) ) في نصف الزرع كان للبائع
# قوله ( الذي بغير أرض ) أي الذي في نصف الأرض المستحق
# قوله ( وخير الشفيع أو لا ) PageV03P497 أفاد المصنف بهذا بعد قوله
~~واستشفع أن هنا تخييرين أحدهما سابق على الآخر وهذا لا يفيده قوله سابقا
~~واستشفع فأتى بها هنا لزيادة الفائدة وهو أنه مخير في الأخذ بالشفعة وعدم
~~الأخذ وأن قوله أولا واستشفع معناه إن شاء لا أنه على سبيل التحتم وبهذا
~~سقط ما قيل إن قوله واستشفع مناف لقوله هنا وخير الشفيع لأن المتبادر منه
~~تحتم الاستشفاع وهو ينافي ما هنا من التخيير ا ه
#
# | فرع إذا باع الشريك حصته
# من شائع على اسمه من نصيبه فلشريكه إمضاء فعله وله أن يدخل معه في الثمن
~~وله أن يأخذ بالشفعة وله أن يقاسم انظر ms2914 ح
# قوله ( حين الأخذ الخ ) الأولى حين الاستحقاق كما في بن
# قوله ( فلا كراء عليه ) أي لأن الشفعة بيع ومن زرع أرضا وباعها دون زرعها
~~فلا كراء عليه
#
#
# | باب في القسمة
# قوله ( وأقسامها ) عطف تفسير لأن المصنف لم يذكر حقيقتها وإنما ذكر
~~أنواعها
# قوله ( وهي المهايأة ) بالياء التحتية وهي الإعداد بكسر الهمزة والتجهيز
~~يقال هيأ الشيء لصاحبه أي أعده وجهزه له ويقال أيضا بالنون
# قوله ( تهايؤ ) أي من شريكين في زمن معين للاستعمال كدار بين شريكين يسكن
~~فيها واحد منهما هذا الشهر والثاني الشهر الذي بعده أو أحدهما يسكنها سنة
~~كذا والآخر يسكنها سنة كذا التي بعدها أو أحدهما يسكنها سنة كذا والآخر
~~السنتين اللتين بعدها إذ لا يشترط في تعيين الزمان مساواة المدة التي
~~يستعمل فيها أحدهما للمدة التي يستعمل فيها الآخر وانظر هل من تعيين الزمان
~~التقييد بشهر دون تعيينه بكونه ربيعا مثلا أي بالإشارة إليه أو ليس ذلك
~~تعيينا وحينئذ فالقسمة غير صحيحة والثاني هو ما اختاره ابن عرفة واختار
~~شيخنا العدوي أنه تعيين
# قوله ( أو نون ) أي مضمومة فهمزة ويجوز قلب الهمزة ياء وحينئذ تقلب ضمة
~~النون الواقعة قبلها كسرة
# قوله ( لا أكثر ) أي لأن لمدة ( ( ( المدة ) ) ) التي يقع القبض بعدها
~~هنا كالمدة في الإجارة فكما لا يجوز إجارة عبد معين على أن يقبض بعد أكثر
~~من شهر لا يجوز في المهايأة أن يستعمله بعد أكثر من شهر وهنا كذلك وسيأتي
~~تحقيق
# قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا يعين الزمان فسدت كأن يتفقا على أن أحدهما
~~يستعمله مدة من الزمان والآخر كذلك
# قوله ( ويشمل المتعدد ) أي المقسوم المتعدد من العبيد والدواب والدور
# قوله ( فقيل يشترط ) أي في صحتها وهو قول ابن عرفة
# قوله ( وقيل لا الخ ) أي وقيل لا يشترط في صحتها تعيين الزمن بل التعيين
~~شرط في لزومها وهو قول ابن الحاجب وأقره ابن عبد السلام والتوضيح وتحصل مما
~~قاله الشارح أنه إن عين الزمن صحت ولزمت في المقسوم المتحد والمتعدد وإن لم
~~يعين فسدت في ms2915 المتحد اتفاقا وفي المتعدد خلاف فابن الحاجب يقول بصحتها وإن
~~كانت غير لازمة وابن عرفة يقول بفسادها فعنده إذا لم يعين الزمن كانت فاسدة
~~مطلقا لا فرق بين المتحد والمتعدد وعلى ما لابن عرفة حمل ابن غازي وح كلام
~~المصنف بدليل مثاله وقوله في زمن إذ المتبادر من قوله في زمن المعين وإلا
~~لم يحتج للنص عليه ا ه انظر بن
# قوله ( كالإجارة ) يفهم من التشبيه أن المهايأة إنما تكون بتراض وهو كذلك
~~لأن الإجارة كالبيع فلا يجبر عليها من أباها ولا ينافي ذلك جعل المصنف قسمة
~~المراضاة قسيما لها لأن جعله قسيما لها باعتبار تعلقها بملك الذات
~~والمهايأة متعلقة PageV03P498 بملك المنافع مع بقاء الذات بينهما وهذا لا
~~ينافي أنه لا بد من رضاهما معا في كل من القسمين
# قوله ( أي في تعيين الزمن ) الأولى أن في اللزوم عند تعيين الزمن
# اعلم أن المقسوم مهايأة إن كان عقارا فيجوز أن تكون المدة التي يقع القبض
~~بعدها كالمدة في الإجارة فكما يجوز إجارة الدار لتقبض بعد أكثر من عام
~~لكونها مأمونة يجوز قسمتها على أن يسكن أحدهما سنتين وأما عبد معين يشترط
~~فيه أخذه بعد شهر فلا يجوز في الإجارة وأما في المهايأة فإنه يجوز فيه شهر
~~فأكثر بقليل ما قاله ابن القاسم ولذا جعل المواق التشبيه راجعا للدار فقط
~~وأنه تام أي في اللزوم والتعيين وفي أن المدة التي يقع القبض بعدها هنا
~~كالمدة في الإجارة ولا يصح أن يكون التشبيه راجعا للعبد إلا أن يجعل غير
~~تام بأن يكون في اللزوم وتعيين المدة فقط ا ه انظر بن
# قوله ( على أحد القولين ) أي السابقين وهما عدم اشتراط تعيين الزمان
~~واشتراطه إذا كان المقسوم متعددا ومراده بذلك الأحد أولهما والأولى حذف
~~قوله على أحد القولين لأنه لا يشترط تساوي المدتين سواء كان المقسوم متحدا
~~أو متعددا قلنا باشتراط تعيين الزمان في المتعدد أو بعدم اشتراطه والشارح
~~تبع فيما قاله عبق وقد اعترضه بن فانظره
# قوله ( فيجوز قسمتها ) أي الدار
# قوله ms2916 ( الأرض المأمونة ) أي إذا كانت ملكا وأما الحبس فاعلم أنه لا يجوز
~~قسم رقابه اتفاقا وأما قسمه للاغتلال بأن يأخذ هذا كراءه شهرا مثلا والآخر
~~كذلك فقيل يقسم ويجبر من أبى لمن طلب وينفذ بينهم إلى أن يحصل ما يوجب
~~تغيير القسم بزيادة أو نقص يوجب التغيير وقيل لا يقسم بحال وهو ما يفيده
~~كلام الإمام في المدونة وقيل يقسم قسمة اغتلال بتراضيهم فإن أبى أحدهم
~~القسم فلا يجبر عليه فغاير القول الأول
# ويظهر ( ( ( واستظهر ) ) ) ح القول الثالث وسواء على ما استظهره قسم قسمة
~~اغتلال أو قسمة انتفاع بأن ينتفع كل واحد بالسكنى بنفسه أو بالزراعة بنفسه
~~مدة وإن كانت الأقوال الثلاثة إنما هي في قسمة الاغتلال
# قوله ( فلا يجوز قسمها مهايأة ) أي وإن قلت المدة
# قوله ( لا في غلة ) عطف على مقدر تقديره وهي أي قسمة المهايأة جائزة في
~~منافع لا في غلة قال عبق ويستثني من قوله لا في غلة اللبن كما يأتي فيقيد
~~ما هنا بما يأتي فيجوز أن يحلب هذا يوما وهذا يوما ا ه والجواز مقيد فيما
~~يأتي بما إذا كان هناك فضل بين
# قوله ( كراء الحمامات والرحى ( ( ( والرحا ) ) ) ) أي وحينئذ فلا يجوز
~~قسم غلتها مهايأة بأن يأخذ أحد الشريكين أجرتها أجرتها يوما أو جمعة أو
~~شهرا والآخر كذلك
# قوله ( كدار معلومة الكراء ) أي أو دابة أو عبد معلوم الكراء كما لو كانت
~~الدابة أو الدار أو العبد مستأجرا لشخص كل يوم بكذا فيجوز أن يأخذ كل واحد
~~من الشريكين أجرة شهر أو كان كل منهما غير مستأجر بالفعل لكن علم أن كل
~~واحد منهما يؤاجر كل يوم بكذا
# قوله ( لأنه ) أي الكراء تبع لما أي تبع للمدة المعينة التي وقعت
~~المهايأة عليها فلو دخلا على أن كل واحد يكري مدته ولم ينضبط لم يجز لأنه
~~من قسم الغلة
# قوله ( قول محمد ) كذا في خش والذي في المواق أن هذا القول المردود عليه
~~منقول عن مالك
# قوله ( قد يسهل ) أي قسم الغلة مهايأة في اليوم ms2917 الواحد بأن يأخذ كل واحد
~~من الشريكين غلة المشترك يوما
# قوله ( يأخذ حصته من المشترك ) علم منه أن قسمة المراضاة قسمة رقاب وذوات
~~كالقرعة الآتية بخلاف قسمة المهايأة فإنها قسمة منافع ولكن لا بد في كل من
~~المهايأة والمراضاة من رضا الشريكين فلا تفعل واحدة منهما إلا برضاهما ( (
~~( برضاها ) ) ) ولا يجبر أحد الشريكين على واحدة منهما إن أباها بخلاف
~~القرعة فإنه إذا طلبها أحدهما وأباها الآخر وطلب المهايأة أو المراضاة فإنه
~~يجبر على القرعة من أباها
# قوله ( فكالبيع ) أي المغاير للمراضاة فاندفع ما يقال أن قسمة المراضاة
~~بيع فتشبيهها به تشبيه للشيء بنفسه
# قوله ( وأنها تكون فيما تماثل أو اختلف ) أي فيجوز أن يأخذ أحدهما بقرة
~~PageV03P499 والآخر بقرة مثلها أو يأخذ أحدهما دارا والآخر دارا مثله أو
~~يأخذ أحدهما حيوانا والآخر عقارا أو ثوبا أو قمحا
# قوله ( وفي المثلى وغيره ) ذكر ح أن محل جواز المراضاة في المكيل
~~والموزون إذا كان كل منهما من أصناف كصبرتي قمح وفول كل ( ( ( وكل ) ) )
~~منهما مجهولة القدر يأخذ كل واحد من الشريكين واحدة بالتراضي وأما صنف واحد
~~كصبرتي قمح كل واحد ( ( ( واحدة ) ) ) مجهولة الكيل يأخذ كل واحد من
~~الشريكين واحدة منهما بالتراضي فلا يجوز قال عبق ومحل عدم الجواز إذا وقع
~~القسم جزافا بلا تحر أو بتحر في المكيل للغرور والمخاطرة وأما بتحر في
~~الموزون فيجوز وأولى مع الوزن أو الكيل بالفعل
# قوله ( إذا لم يدخلا مقوما ) أي فإن أدخلا مقوما رد فيها بالغبن إلحاقا
~~لها بالقرعة ما لم يطل الزمان وإلا فلا رد
# قوله ( وقد يتسامح فيها ما لا يتسامح في البيع ) أي مراعاة للقول بأنها
~~تمييز حق لا بيع
# قوله ( وفي قفيز ) أي مشترك بين شخصين على اسواء ( ( ( السواء ) ) )
# قوله ( أخذ أحدهما ثلثيه ) أي والآخر ثلثه فقسم القفيز بتراضيهما على هذا
~~الوجه جائز مراعاة للقول بأن المراضاة تمييز حق فكل منهما قد تميز حقه
~~وتبرع أحدهما لصاحبه بشيء من نصيبه أما على القول بأن المراضاة بيع فقسم
~~القفيز على الوجه المذكور ممنوع ms2918 لما فيه من بيع الطعام بمثله متفاضلا
# قوله ( ( ( وأشار ) ) ) ( ولكل من الإجارة والبيع باب يخصه ) أي بخلاف
~~القرعة فإنها ليست كالبيع ولا كالإجارة فلذا كان هذا بابها
# قوله ( وهي تمييز حق ) هذا متفق عليه وأما المراضاة فقيل أنها بيع وهو
~~المشهور وقيل أنها تمييز حق
# قوله ( بين الشركاء ) أي بين شريكين فأكثر فالمراد بالجمع ما فوق الواحد
# قوله ( فلذا يرد فيها بالغبن الخ ) أي فلأجل كونها ليست بيعا يرد فيها
~~بالغبن أي ولو كانت بيعا لا يرد فيها بالغبن لأن الغبن لا يرد به البيع
~~ويجبر عليها من أباها أي ولو كانت بيعا لم يجبر عليها من أباها لأن البيع
~~لا بد فيه من رضا المتبايعين
# قوله ( ولا تكون إلا فيما تماثل ) أي أنها تكون إلا فيما تماثل من
~~الأصناف كبقر وجاموس وقمح وفول أو المتحد منهما كعبدين أو دارين أو ثوبين
~~لا في مختلف
# قوله ( ولا يجوز فيها الجمع بين حظ اثنين ) أي بخلاف المراضاة فإنه يجوز
~~فيها ذلك
# قوله ( وكفى فيها ) أي في قسمة القرعة أي كفى في تمييز الحقوق بقسمة
~~القرعة قاسم واحد والمراد كفى في الأجزاء وأشعر هذا أن الاثنين أولى وبه
~~صرح ابن الحاجب
# قوله ( إلا أن بقيمه ( ( ( يقيمه ) ) ) ) أي القاسم وقوله فلا بد فيه من
~~العدالة أي لأن القاضي لا يقيم مقامه إلا العدول بخلاف ما لو كان ذلك القسم
~~أقامه الشركاء فإن ألحق لهما فلهما أن يقيما ولو عبدا أو كافرا
# قوله ( أنه المقوم للسلع ) أي المتلفة
# قوله ( المقوم للسلع أو الأماكن ) أي المعدل لإجزاء المقسوم كذراع من
~~الجانب الشرقي بذراعين من الغربي وكقفير ( ( ( وكقفيز ) ) ) من بر يعدل
~~فقيزين ( ( ( قفيزين ) ) ) من شعير
# قوله ( التي يترتب عليها ) أي على تقويمها
# قوله ( أو قطع ) أي كتقويم مسروق ليترتب على سارقه القطع
# قوله ( فالقاسم مقدم فعله على المقوم ) لعل الأولى فالقاسم فعله مؤخر عن
~~فعل المقوم لأن التقويم قبل القسمة أي تمييز الأنصباء بضرب السهام فتأمل
# قوله ( وأجره ) أي أجرته
# قوله ( أي على عدد الشركاء ) أي ms2919 مفضوضة على عدد الشركاء
# قوله ( وكذا أجرة الكاتب والمقوم ) أي مفضوضة على عدد الرؤوس لا على قدر
~~الأنصباء
# قوله ( وكره أخذ الأجرة الخ ) في بن تقييد الكراهة بمن كان مقاما من طرف
~~القاضي للقسمة أما من استأجره الشركاء على القسم لهم فلا كراهة PageV03P500
~~في أخذه الأجرة
# قوله ( ممن قسم لهم ) أي سواء كانوا أيتاما أم لا
# قوله ( وكذا إذا كان الأخذ مطلقا ) أي إن محل الأقسام الأربعة المذكورة
~~حيث كان لا يأخذ إلا إذا قسم بالفعل فإن كان يأخذ مطلقا كالمسمى في زماننا
~~بالقسام حرم أخذه مطلقا كان المال لأيتام أو لكبار كان له أجر في بيت المال
~~على القسم أم لا فالصور ثمان الحرمة في ست والكراهة في اثنتين
# قوله ( والمراد بغيره المقومات ) أي كالثياب والحيوان
# قوله ( بالقيمة ) أي فتقوم الدور أو الجهات في الدار أو الحيوان أو
~~الثياب ويجعل أقساما بقدر عدد الرؤوس كما يأتي وهذا في قسمة القرعة وكذا في
~~قسمة المراضاة إن أدخلا مقوما فتقوم الدور أو جهات الدار وكذا الثياب
~~والحيوان ويأخذ كل واحد دارا أو جهة أو ثوبا أو حيوانا بالتراضي فقول
~~المصنف وقسم العقار وغيره بالقيمة جار في قسمة القرعة والمراضاة إن أدخلا
~~مقوما
# قوله ( لا بالعدد ) أي في الثياب والحيوان وقوله ولا بالمساحة أي في
~~العقار كالأرض والدور
# قوله ( حيث اختلفت أجزاء المقسوم ) أي في القيمة
# قوله ( فإن اتفقت ) أي أجزاء المقسوم في القيمة بأن كانت الدور متساوية
~~بالقيمة
# قوله ( واتفقت صفته ) أي كسمراء ومحمولة وكون السمن شيحيا أو سمن رعي
~~برسيم مثلا وإنما قيد بقوله واتفقت صفته لأنه محل الخلاف وأما مختلف الصفة
~~فلا يقسم بالقرعة اتفاقا بل بالكيل والوزن
# قوله ( فإنه يقسم كيلا أو وزنا لا قرعة ) لأنه إذا كيل أو وزن فقد استغنى
~~عن القرعة فلا وجه لدخولها فيهما أي في المكيل والموزون وهذا قول ابن رشد
~~وأفتى به الشبيبي واقتصر عليه صاحب المعين وصاحب التحفة
# قوله ( وقيل يجوز قسمه قرعة ) أي وحينئذ فتقوم كالمتقومات لكن لا يجمع
~~بين ms2920 صنفين منها وبه أفتى ابن عرفة واستظهره صاحب المعيار
# قوله ( ولا وجه له ) أي فالمعول عليه القول الأول وهو أن المكيل والموزون
~~لا يقسم بالقرعة وأما بالمراضاة فهو جائز اتفاقا إذا كان كل من المكيل
~~والموزون من أصناف وأما إذا كان من صنف واحد فلا يجوز إذا وقع القسم جزافا
~~بلا تحر أو بتحر في المكيل وأما بتحر في الموزون فيجوز وأولى مع الوزن أو
~~الكيل بالفعل كما مر
# قوله ( وأفرد الخ ) فإذا مات إنسان وخلف عقارا وحيوانا وعرضا فإن كل نوع
~~يقسم على حدته ولا بضم ( ( ( يضم ) ) ) لغيره هذا إن احتمل القسم فإن لم
~~يحتمله بيع وقسم ثمنه ولا يضم لغيره إلا إذا تراضى الورثة على جمعه مع غيره
~~وإلا جمع فقول الشارح لكن الذي لا يحتمله يفرد ليباع أي ويقسم ثمنه وقوله
~~أو يقابل بغيره في التقويم أي فإذا تراضوا على جمع ما لا يحتمل القسم من
~~الأنواع لغيره فإنه يعمل به كما في ح وقوله إنه لا يضم لغيره في القسم أي
~~وأما كونه يقسم أو يباع ليقسم ثمنه فشيء آخر
# قوله ( فلا يجمع بين نوعين ) أي كالعقار والحيوان والعرض فهذه أنواع
~~ثلاثة فلا يجمع بين نوعين منها بل يقسم كل نوع منها على حدته وقوله ولا بين
~~صنفين متباعدين أي كالأرض والحوائط والدور فإن هذه أصناف للعقار فلا يجمع
~~بين صنفين منها بل يقسم كل صنف منها على حدته
# واحترز بقوله متباعدين من الصنفين المتقاربين كالحرير والصوف فإنهما
~~صنفان للبز متقاربان لأن المقصود منهما الستر واتقاء الحر والبرد فيجمعان
~~كما يأتي
# قوله ( بل كل نوع على حدته ) أي يقسم بالقرعة على حدته وأراد بالنوع ما
~~يشمل الصنف وإلا كان الأولى أن يقول بل كل نوع أو صنف يقسم على حدته
# قوله ( في القسمة بالسهم ) أي القرعة واحترز عن قسمة المراضاة فإنه يجوز
~~الجمع فيها بين تلك الأنواع فيجوز أن يتراضى الورثة على أن يأخذ كل واحد
~~منهم نوعا منها
# قوله ( بل يقسم كل شيء من ذلك ms2921 على حدته ) أي إن احتمل القسم وإلا بيع
~~وقسم ثمنه ما لم يتراض الورثة على جمعه مع غيره وإلا جمع كما مر
# قوله ( بل تجمع الدور على حدة ) أي يجمع بعضها لبعض وتقسم على حدتها
# قوله ( أرض الزراعة ) أي الخالية من البناء والشجر كما قال الجوهري
# قوله ( مبالغة في مقدر ) هذا غير متعين إذ يصح أن تكون المبالغة
~~PageV03P501 في قوله جمع والباء للملابسة أي جمع دور أو أقرحة هذا إذا كان
~~جمعها ملتبسا برؤيتها بل ولو كان ملتبسا بوصف
# قوله ( ولو كان تعيينها بالوصف ) أي للساحة والبناء
# قوله ( والتعيين بالوصف الخ ) الأوضح أن يقول ولا بد فيما ينقسم بالقرعة
~~من الدور والأقرحة إذا كان معينا بالوصف أن يكون غائبا غيبة غير بعيدة من
~~محل القسم
# قوله ( بحيث يؤمن تغير ذاتها ) أي ولو كانت الغيبة أزيد من كميل
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط أقرب الغيبة هنا
# قوله ( وتقاربت ) أي وتقاربت أمكنتها
# قوله ( في جواز جمعها ) أي مع الحاضر القسم
# والحاصل أنه لا يجوز جمع الغائب مع الحاضر في القسم إلا إذا كانت غيبته
~~قريبة كالميل سواء كان ذلك الغائب معينا بالوصف أو برؤية سابقة
# قوله ( في حد ذاتها ) أي بقطع النظر عن جمعها مع غيرها وحاصله أن ما
~~ينقسم بالقرعة إذا كان غائبا وكان معينا ولو بالوصف لا بد في صحة قسمته
~~بالقرعة من كون غيبته غير بعيدة من محل القسم بحيث يؤمن من تغير ذاته أو
~~سوقه ولو كانت الغيبة أكثر من كميل إلا أنه إن كانت الغيبة كميل فأقل قسم
~~بالقرعة مع ضمه لغيره من الحاضر وإن كان أزيد من كميل فإنه يقسم بالقرعة
~~على حدته من غير ضم
# قوله ( ولجواز الجمع ) أي جمع الدور بعضها لبعض والأقرحة بعضها لبعض
# قوله ( فلا بد من اتفاقهما عند الشركاء ) أي في الرغبة
# والحاصل أن المراد بالرغبة في كلام المصنف رغبة الشركاء ولا يلزم من
~~تساوي الدارين في القيمة اتفاق الشركاء في الرغبة فيهما فأحد الأمرين لا
~~يغني عن الآخر فلا بد منهما ms2922 معا فاندفع ما يقال اتحاد القيمة واختلافهما (
~~( ( واختلافها ) ) ) تابع لاتحاد الرغبة واختلافها وحينئذ فأحد الأمرين
~~يغني عن الآخر
# وحاصل الجواب في كلام المصنف رغبة الشركاء وهذه قد تختلف وإن كانت القيمة
~~متحدة وحينئذ فأحد الأمرين لا يكفي عن الآخر
# قوله ( وتقاربت كالميل ) ظاهره رجوع هذا القيد للدور والأقرحة وهو الذي
~~ذكره في التوضيح وعزاه للمدونة وتبعه ابن فرحون واعترضه طفي بأن المدونة لم
~~تجعل الميل حدا للقرب إلا في الأرضين والحوائط وأما الدور فقال فيها وإن
~~كان بين الدور مسافة اليومين واليوم لم تجمع انظر بن
# قوله ( والجمع بالشرطين المذكورين الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن الأولى
~~للمصنف عطف هذا الشرط على ما قبله وما يقال أنه إنما أتى بأن لاختلاف
~~الفاعل في المحلين ففيه نظر لأن هذا إنما يمنع من عطف الفعل على الفعل وما
~~هنا من عطف الجملة على الجملة ولا يمنع منه اختلاف الفاعل تقول إن جاء زيد
~~وسلم عليه عمرو كان كذا وكذا
# قوله ( وهي ما يشرب الخ ) أي وهي أرض يشرب زرعها وكذا يقال فيما بعده من
~~السيح لأن الذي يشرب ويسقي هو الزرع والبعل والسيح اسم للأرض وما مشى عليه
~~المصنف من جمع البعل مع السيح في القسم بالقرعة أحد طريقتين مرجحتين
~~والأخرى عدم جمعهما انظر بن
# قوله ( لأن زكاته ) أي زكاة ما يخرج منها
# قوله ( كغيرها ) أي مما لا يحتمل القسم من أنواع العقار
# قوله ( لأن لها مزيد شرف ) أي بسكنى مورثهم ولذا قيد ابن حبيب بكون
~~المورث له شرف وحرمة
# قوله ( وهو الأرجح ) أي لأنه تأويل الأكثر وأما الأول فهو تأويل فضل
~~ولابن حبيب قول آخر مثل الأول إن كان المورث له فضل وحرمة وجعله بعضهم
~~تأويلا ثالثا ونص ابن عرفة وهل الدار المعروفة بسكنى الميت كغيرها أي في
~~إجابة من طلب جمعها مع غيرها ثالثها إن من يكن الميت شريفا لها PageV03P502
~~به حرمة لابن أبي زمنين مع قول أكثر مختصريها وفضل وابن حبيب
# قوله ( وفي جواز جمع ) أي هل يجوز أن ms2923 يجمع بينهما في القسم بالقرعة بأن
~~يجعل هذا قسما وهذا قسما وترمي القرعة فكل من جاءت عليه قرعته أخذه أو لا
~~يجوز جمعها ( ( ( جمعهما ) ) ) في القسم بالقرعة بل يقسم كل واحد على حدته
# قوله ( وعدم جوازه ) أي وعدم جواز جمعهما في القرعة وقوله إلا بالتراضي
~~استثناء منقطع أي لكن يجوز الجمع بينهما في المراضاة وقوله لأنهما كالشيئين
~~الخ أي ولا يجوز الجمع بين مختلفين فيي قسمة القرعة
# قوله ( تأويلان ) أي في جواز جمعهما في القرعة وعدم جواز جمعهما وأما
~~جمعهما في التراضي بأن يتراضيا على أن أحدهما يأخذ الأعلى والآخر يأخذ
~~الأسفل فهو جائز اتفاقا
# قوله ( كل صنف ) هو بالتنوين والكاف في قوله كتفاح بمعنى مثل صفة لصنف
~~وهذا الذي أفاده المصنف هنا قدر زائد على ما تقدم من إفادة أن كل نوع من
~~أنواع العقار يفرد عن غيره فالأشجار تفرد عن البناء وعن الأرض وما هنا أفاد
~~أن أصناف الأشجار يفرد كل صنف منها عن غيره فإذ كان في الحائط أصناف من
~~الشجر وكان كل صنف منها منفردا على حدته في الحائط فإنه يقسم وحده إن احتمل
~~القسم بأن حصل لكل وارث شجرة كاملة فأكثر من ذلك الصنف ولا يضم صنف لصنف
~~آخر
# قال عبق واعلم أن أفراد كل صنف من الشجر ومن الدور عند فقد شرط الجمع حق
~~لله فليس لهما التراضي على خلافه كذا يظهر
# قوله ( مختلفة ) أي مختلفة الأصناف
# قوله ( يقسم ما فيه ) أي من الأصناف بالقرعة
# قوله ( للضرورة ) هذا جواب عما يقال كيف جازت القرعة هنا أي في الأشجار
~~المختلفة مع أنها لا تدخل في صنفين
# قوله ( أي معه أو ملتبسة الخ ) أشار إلى أن الباء إما للمصاحبة أو
~~للملابسة ومتفرقة صفة لشجر ( ( ( الشجر ) ) ) لا لأرض إذ هي واحدة والشجر
~~مفرق فيها وحينئذ فلا قلب في الكلام كما ادعاه عبق أي أو شجر متفرق في أرض
# وحاصله أن الأرض إذا كان فيها شجر مفرق فإنها تقسم مع شجرها بالقرعة
~~وتعدل بالقيمة ا ه وفي عبق ms2924 لم يتعرض المصنف للحبوب بناء على أنها تقسم
~~بالقرعة وفي الطرر القطاني أصناف لا تجمع في القسم أي بل يقسم كل صنف منها
~~على حدته أو يباع ويقسم ثمنه
# قوله ( على ظهر ) أي حال كونه على ظهر كغنم
# قوله ( إذ لا يجوز أكثر ) أي الدخول على تأخير تمام الجز أكثر
# قوله ( لما فيه من بيع معين يتأخر قبضه ) أي والمغتفر فيه التأخير لنصف
~~شهر فقط فقول الشارح لما فيه من بيع الخ علة لقوله إذ لا يجوز أكثر أي إذ
~~لا يجوز الدخول على تأخير تمام الجز أكثر من نصف شهر لما فيه الخ
# قوله ( وهذه المسألة ) أي قول المصنف وجاز قسم صوف على ظهر
# قوله ( فيجوز لأكثر ) أي فيجوز وإن تأخر كل من الشروع في الجز وتمامه
~~لأكثر من نصف شهر وما ذكره الشارح تبع فيه الشيخ كريم الدين البرموني
~~واعتمده شيخنا وفي شرح الدميري أن ما ذكره المصنف من الشروط في قسمة القرعة
~~أيضا
# قوله ( وجاز أخذ الخ ) يعني أن من مات وترك عروضا حاضرة وديونا له على
~~رجال شتى جاز للورثة قسم ذلك مراضاة بأن يأخذ وارث عرضا ووارث دينا يتبع به
~~الغريم إن كان ذلك الدين مما يجوز بيعه
# قوله ( بأن حضر المدين وأقر ) زادت ( ( ( زاد ) ) ) نقلا عن ابن ناجي ولا
~~بد من الجمع بين الوارث والمدين لأجل اطمئنان النفس ودفع المشاحة تأمل
# قوله ( لما فيه من ذمة ) أي من PageV03P503 بيع ما في ذمة بما في ذمة
~~أخرى وهو لا يجوز للنهي عن بيع الدين بالدين
# قوله ( يأخذ كل منهما منه ما يخصه ) أي فتراضي الورثة على أن يأخذ الخ
# قوله ( جاز ) أي ولو كان الغريم غائبا لأنه لا غرر فيه وسواء كان الدين
~~كله مؤجلا بأجل أو بأجلين كأن يكون الدين مائتين إحداهما محرمية والأخرى
~~رجبية فيتراضى الورثة على أخذ كل واحد منهما مائة
# قوله ( لأنه لا يجمع فيها بين صنفين ) أي بل يقسم كل صنف على حدته بناء
~~على دخول القرعة في المكيلات والموزونات ms2925
# قوله ( وجاز خيار أحدهما ) أي جاز أن يقتسما ويجعلا لأحدهما أولهما معا
~~الخيار سواء دخلا على ذلك أو جعله أحدهما للآخر بعد القسم
# قوله ( وهو ظاهر المدونة ) وذكر بعض الرواة منعه في القرعة وأما في
~~المراضاة فلا نزاع في جوازه
# قوله ( كالبيع ) أي حالة كون الخيار هنا مماثلا للخيار في البيع في المدة
~~المختلفة باختلاف السلع وفيما يدل على الرضا وفيما يدل على الرد
# قوله ( يغني عنه ) أي يغني عن رجوعه له
# قوله ( يا من استعرت أرضا ) أي أو استأجرتها
# قوله ( غرس أخرى ) أي سواء كانت من جنس الأولى المقلوعة أو من غير جنسها
~~وأما غرس اثنتين بدل المقلوعة فأجازه بعضهم إن كان من جنس الأولى وفي
~~المدونة لا يغرس اثنين مكان واحدة وظاهرها ولو كانا من جنس الواحدة ولو لم
~~يحصل بهما ( ( ( بها ) ) ) ضرر
# قوله ( أو بفعل فاعل ) أي سواء كان غير المستعير أو كان هو المستعير
# قوله ( إن لم تكن المغروسة ) أي التي تريد غرسها
# قوله ( من جهة عروقها ) أي بأن تكون عروقها المغيبة في الأرض تضر بما
~~يجاوره أو تهلكه
# قوله ( بياض الأرض ) أي الأرض البيضاء أي المشرقة بالشمس فتضعف منفعتها
~~بستر الفروع لها
# قوله ( الجاري ) أي الذي أجريته في أرضه بإذنه وأوصلته لأرضك
# قوله ( وليس لرب النهر معارضة رب الأرض في ذلك ) ظاهره مطلقا أضر بالنهر
~~أم لا وقيده اللخمي بما إذا لم يضر به وهو مقتضى التشبيه في كلام المصنف ا
~~ه بن
# قوله ( كناسته ) أي طينه الذي يخرج منه
# قوله ( على العرف ) أي على عرف أهل البلد من طرحها على حافته أو بعيدا
~~عنه
# قوله ( لكن إن جرى ) أي العرف وقوله بالطرح على حافته أي وكان بها شجر
~~وكان هنا سعة وأشار الشارح بهذا الاستدراك إلى أن قول المصنف ولم تطرح
~~بحافته الخ كالمستثنى مما قبله
# قوله ( وإلا طرح عليها ) أي على حافة النهر يعني في أسفل الشجر المغروس
~~على حافة النهر لا على أعلى الشجر كذا في عبق والذي في المدونة كما في ms2926
~~المواق أنه إن ضاق ما بين الشجر طرحت فوقها
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ رزق الإمام القاسم من بيت المال حرم عليه
~~الأخذ ممن يقسم لهم سواء كانوا أيتاما أو لا وكذلك إذا جعل له الإمام أو
~~القاضي في كل تركة أو في كل شركة كذا سواء قسم أو لم يقسم فإنه ممنوع بلا
~~خلاف وأما إذا جعل له في كل تركة أو شركة كذا إذا قسم وقسم بالفعل فأخذه
~~مكروه كانوا أيتاما أم لا وأما الشركاء إذا تراضوا على من يقسم لهم بأجر
~~معلوم فذلك جائز بلا خلاف هذا محصل ما في المدونة والتوضيح وابن عرفة عن
~~عياض
# قوله ( وهذا إذا شهد عند غير من أرسله ) أي وسواء كان مقاما من طرف
~~القاضي أو لا كما هو المنصوص في المواق وغيره وأما قول عبق وهذا كله إذا لم
~~يكن مقاما من طرف القاضي وإلا جازت شهادته على فعل نفسه PageV03P504 عند من
~~أقامه وعند غيره فهذا القيد غير صحيح والنص بخلافه انظر المواق وغيره ا ه
~~بن
# قوله ( وأما عند من أرسله فيجوز ) أي ولو بعد عزله حيث تولى بعد ذلك وشهد
~~عنده حال التولية
# قوله ( وفي قفيز أخذ الخ ) أخذ عطف على ارتزاقه والجار والمجرور أعني في
~~قفيز فاصل بين العاطف والمعطوف والقفيز ثمانية وأربعون صاعا وهو المسمى
~~عندنا بمصر زكيبة ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( مراضاة فقط لا قرعة ) أي وأما بالقرعة فيمنع ولو على القول
~~بدخولها في المثليات لأنه لا بد في الجواز في هذه المسألة من رضا الشريكين
~~بالتفاضل والقرعة إنما تكون عند المشاحة وما ذكره المصنف من الجواز في
~~مسألة القفيز إذا وقع القسم مراضاة مبني على أن المراضاة تمييز حق لا أنها
~~بيع وإلا فالمنع فما ذكره المصنف من الجواز فرع مشهور مبني على ضعيف لأن
~~المشهور أن المراضاة بيع
# قوله ( إذا استوى الثلث والثلثان جودة أو رداءة ) أي وكذا إذا كان الثلث
~~أردأ لتمحض الفضل وهو معنى قول الشارح الآتي ويؤخذ منه الخ ms2927 وأما إذا كان
~~الثلثان أردأ فالمنع لدوران الفضل من الجانبين
# قوله ( لا إن زاد أحدهما عينا الخ ) أي لا يجوز إذا اقتسما عينا أن يزيد
~~آخذ الجيدة عينا لآخذ الرديئة لأجل دناءة ما أخذه ولا يجوز إذا اقتسما
~~طعاما أن يزيد آخذ الجيد كيلا لآخذ الرديء لدناءة ما أخذه
# قوله ( لدوران الفضل من الجانبين ) أي الفضل الحكمي لأن الجودة منزلة
~~منزلة الزيادة في العدد فصاحب الجيدة يرغب لها لجودتها وإن كانت أقل عددا
~~وآخذ الدنيئة يرغب لها لكثرتها فلما دار الفضل من الجانبين انتفى قصد
~~المعروف فغلب جانب البيع
# قوله ( في الأجود جاز ) أي بأن دفع آخذ الأردإ لآخذ الأجود زيادة
# قوله ( كما إذا استويا جودة أو رداءة ) أي وزاد أحدهما لصاحبه
# قوله ( أخذ أحدهما ) على سبيل المراضاة إذ لا يجمع في القرعة بين نوعين
# قوله ( على أنها ) أي المراضاة تمييز حق فهو فرع مشهور مبني على ضعيف
# قوله ( لا بيع ) أي وإلا لمنع لما فيه من بيع طعام ودراهم بمثلها وقوله
~~بمنزلة أي فذلك بمنزلة الخ
# قوله ( فإن اختلفت ( ( ( اختلف ) ) ) صفة القمح ) أي بأن أخذ أحدهما
~~محمولة والآخر سمراء أو أخذ أحدهما نقيا والآخر غلثا
# قوله ( لاختلاف الأغراض ) أي لأن عدو لهما عما هو الأصل من أخذ كل واحد
~~حصته من الأقفزة والدراهم إنما هو لغرض وهو هنا المكايسة
# قوله ( وكذا إن اختلفت الدراهم ) أي في الصفة فإنه لا يجوز كما قاله
~~بعضهم وعلل ذلك بأنها إذا اختلفت في الصفة اختلفت الأغراض فينتفي المعروف
~~لأن عدو لهم عما هو الأصل من أخذ كل واحد حصته في الدراهم إنما هو لغرض
~~المكايسة وقوله لكن العبرة الخ هذا إشارة لطريقة أخرى وهي المعتمدة وحاصلها
~~أنه لا يشترط في الجواز اتفاق الدراهم في الصفة والعبرة إنما هو باتفاقها
~~في الرواج فاختلافها في الصفة مع الاتفاق في الرواج لا يضر وهذه الطريقة
~~ظاهر المصنف حيث خصص شرط الاتفاق في الصفة بالقمح فيقتضي أن الدراهم لا
~~يشترط اتفاقها صفة
# تنبيه مثل مسألة المصنف في ms2928 الجواز مسألة المدونة وهي مائة قفيز قمح ومائة
~~قفيز شعير شركة بين اثنين اقتسماها مراضاة فأخذ أحدهما ستين قمحا وأربعين
~~شعيرا وأخذ الآخر ستين شعيرا وأربعين قمحا فيجوز مع اتفاق الحب في الصفة
~~بناء على أنها تمييز حق
# قوله ( ووجب غربلة قمح إن زاد غلثه على الثلث ) أي سواء كان الغلث تبنا
~~أو غيره وكذا يجب تنقية بلح زاد حشفه البالي الذي لا حلاوة فيه على الثلث
~~وإنما وجبت الغربلة عند زيادة الغلث على الثلث لأن بيعه من غير غربلة فيه
~~غرر كثير PageV03P505
# قوله ( بخلاف القسمة ) أي بالقرعة بناء على دخولها في المكيلات
~~والموزونات وإنما اغتفر فيها عدم الغربل ( ( ( الغربلة ) ) ) لأنها تمييز
~~حق فيغتفر فيها ما لا يغتفر في البيع وذكر المصنف مسألة البيع هنا مع أنه
~~لا تعلق لها بالقسمة إشارة إلى أن الغربلة فيها ليس حكمها كالبيع
# قوله ( وجاز في القسم جمع بز الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف
~~وجمع الخ ليس عطفا على فاعل وجب ولا ندب بل على فاعل جاز المتقدم ومحل جواز
~~الجمع إذا ترافعا لحاكم وطلبا القسم ولم يذكرا جمعا ولا أفرادا أما لو طلب
~~الجمع أحدهما كان واجبا فإن طلبا الأفراد كان الجمع ممنوعا
# قوله ( كل ما يلبس ) أي ومنه الفراء كما لعياض
# قوله ( وهكذا ) أي ثم بجمع في القسم فترد ( ( ( فتفرد ) ) ) عند التقويم
~~وتجمع عند القسم بالقرعة لأنها وإن كانت أصنافا حقيقة لكنهم جعلوها كالصنف
~~الواحد لأن الغرض من هذه الأصناف واحد وهو الستر واتقاء الحر والبرد
# قوله ( فلا يجب إفراد كل صنف على حدة ) أي بالقسم بل يجوز كما يجوز
~~جمعهما
# قوله ( ولو كصوف ) هذا مبالغة في محذوف أي وجمع بز مختلف ولو كان
~~الاختلاف كصوف الخ
# قوله ( لا جمع أرض ) أي لا يجوز في قسمة القرعة جمع أرض بعل ( ( ( كبعل )
~~) ) وهي التي يشرب زرعها بعروقه من رطوبتها
# قوله ( أو غرب ) أي أو ذات بئر بغرب
# قوله ( فتغاير المعطوفان ) أي لأن الغرب معطوف على محذوف وهو الدولاب
~~وهما متغايران ms2929 لا أنه عطف على بئر حتى يلزم عطف الخاص على العام بأو لأن
~~الغرب يسقي به من البئر
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كانت بدولاب أو بغرب
# قوله ( فلا يجوز الجمع بينهما ) أي بين البعل وبين ذات البئر أو ذات
~~الغرب
# قوله ( كالنوعين ( ( ( كنوعين ) ) ) ) أي فإن الزكاة من الأول والعشر ومن
~~الأخيرين نصف العشر فنزلت تلك الأراضي منزلة الأنواع المختلفة وهي لا تجمع
~~في القرعة
# قوله ( والسيح ) مبتدأ وقوله كالبعل خيره ( ( ( خبره ) ) ) وقوله في تلك
~~الأقسام أي أقسام المنطوق والمفهوم فلا يجمع أرض سيح من ذات بئر بدولاب أو
~~غرب ولا معهما وأما جمع السيح مع البعل فقد تقدم للمصنف جوازه وهو أحد
~~قولين والآخر المنع وأشار له المصنف سابقا بلو وقوله وهو أي السيح مدخول
~~الكاف أي في قول المصنف كبعل
# قوله ( والمراد ثمر النخل خاصة ) الصواب العموم إذ لا فرق بين البلح
~~وغيره من الفواكه كما في بن
# وقوله بدليل الشرط الآتي أي وهو قوله واتحدا من بسر أو رطب وفيه أن هذا
~~شرط في شيء خاص فلا ينتج التخصيص في جميع السياق
# قوله ( أو زرع بأرضه ) أي لا يجوز قسم الزرع القائم في أرضه
# قوله ( أي التحري ) أي بأن يتحرى أن زرع أو بلح تلك الجهة قدر زرع أو بلح
~~تلك الجهة ويأخذ كل واحد جهة
# قوله ( لأن قسمه من البيع ) هذا التعليل يقتضي أن الممنوع قسمه مراضاة
~~لأنها من البيع وإن قسمه بالقرعة غير ممنوع وليس كذلك بل قسمه على التبقية
~~أو السكوت ممنوع مطلقا كانت القسمة مراضاة أو بالقرعة فتأمل
# قوله ( فإن دخلا على جذه عاجلا جاز ) أي إذا وجدت بقية شروط بيعه على
~~الجذ من الانتفاع به والاضطرار وعدم التمالؤ كما ذكره بن
# قوله ( فالمنع بالأولى ) أي إلا ( ( ( وإلا ) ) ) ما سيأتي استثناؤه من
~~الثمر والعنب فإنه يجوز قسمه بالخرص بالشروط الستة التي ذكرها المصنف
# قوله ( بالخرص على أصوله ) أي ولو دخلا على الجذ
# قوله ( فلا يقسم إلا كيله ) أي بعد جذه بالفعل
# قوله ( أولا ) أي ms2930 بأن دخلا PageV03P506 السكوت أو التبقية
# قوله ( كثمر غير النخل ) أي كما يمنع قسم ثمر ( ( ( الثمر ) ) ) غير
~~النحل ( ( ( النخل ) ) ) بالتحري قبل بدو صلاحه ولو دخلا على جذه كذا قال
~~الشارح تبعا لعبق ورده بن بأنه غير مسلم بل ثمر غير النخل كثمر النخل إذا
~~قسم مفردا بالخرص يمنع إن دخلا على التبقية أو السكوت وأما إذا دخلا على
~~الجذاذ فيجوز
# قوله ( لما فيه الخ ) علة لقوله فلا يجوز مطلقا
# قوله ( بطعام وعرض ) أي والعرض مع الطعام يقدر أنه طعام والشك في التماثل
~~كتحقق التفاضل
# قوله ( لا بقيد الخ ) أي لأن قسمه بأصله ممنوع ولو دخلا على الجذ
# قوله ( وفاقا للشارح ) قال بن وهو غير صواب والصواب ما قاله غيره من جعل
~~التشبيه ناما ( ( ( تاما ) ) ) فقال كقسم ما لم يبد صلاحه من الزرع والثمر
~~مع أصله وهو الشجر وأرض الزرع فيمنع مع اشتراط التبقية ( ( ( البقية ) ) )
~~أو السكوت وأما على الجذ فيجوز وأما قسم ما بدا صلاحه مع أصله فيمنع ولو
~~دخلا على جذه لأن فيه بيع طعام وعرض بطعام وعرض وهذا هو الموافق لنص
~~المدونة ونصها قال مالك إذا ورث قوم شجرا أو نخلا وفيها ثمر فلا تقسم
~~الثمار مع الأصل قال ابن القاسم
# وإن كان الثمار طلعا أو وديا إلا أن يجذاه ( ( ( يجراه ) ) ) مكانه ا ه
# وحاصل ما يتعلق بهذه المسألة أن تقول لا يجوز قسمه الزرع والثمر بالتحري
~~وقبل بدو صلاحه حيث دخلا على التبقية أو السكوت ويجوز إذا دخلا على الجذ
~~وأما بعد بدو صلاحه فلا يجوز مطلقا إلا البلح والعنب فإنه يجوز بالشروط
~~الستة التي ذكرها المصنف وهذا كله إذا أريد قسمه بدون أصله وأما لو أريد
~~قسمه معه فإن كان لم يبد صلاحه جاز إن دخلا على الجذ ومنع إن دخلا على
~~التبقية أو السكوت وإن كان قد بدا صلاحه منع مطلقا ولو دخلا على الجذ هذا
~~على طريقة غير بهرام وهي الصواب وأما على طريقته فمتى قسم مع أصله منع
~~مطلقا بدا صلاحه أو لا دخلا ms2931 على التبقية أو الجذ أو السكوت
# قوله ( أو قسمه ) أي الزرع تحريا قتا أي حزما وهو أي قوله أو قتا ( ( (
~~وقتا ) ) ) عطف علي بأصله
# قوله ( فلا يجوز ) أي وإنما يقسم بعد تصفيته بمعياره الشرعي وهو الكيل
~~وإنما امتنع قسم الزرع هنا قتا وجاز بيع القت جزافا كما تقدم في قوله وقت
~~جزافا لا منفوشا لكثرة الخطر هنا إذ يعتبر في كل من الطرفين شروط الجزاف لو
~~قيل بجوازه بخلاف البيع فإنها إنما تعتبر فيي طرف المبيع فقط وهو القت
# قوله ( إلى المزابنة ) أي لأن كلا من الشريكين يريد زبن الآخر أي دفعه
~~وغلبته وما ذكره الشارح من التعليل يشير إلى أن مراد المصنف بالزرع هنا ما
~~يمنع فيه التفاضل وأما غيره كالبرسيم فسيأتي الكلام عليه عند قوله كبقل
# قوله ( أو فيه فساد ) صفة لموصوف محذوف كما قدره الشارح والموصوف المحذوف
~~عطف على قسمه من قوله كقسمه بأصله
# قوله ( كياقوتة ) أي وفص ولؤلؤة فلا يجوز قسم واحد مما ذكر نصفين وأخذ كل
~~واحد من الورثة نصفا مراضاة أو بالقرعة وكذا يقال في الجفير
# قوله ( وأما المزدوجان كالخفين ) أي والنعلين والمصراعين وجعل ح من
~~المزدوجين الكتاب إذا كان سفرين
# قوله ( فيجوز مراضاة ) أي لا مكان كل من الشريكين شراء فردة أخرى يكمل
~~بها الانتفاع كذا عللوا وقد يقال هذا التعليل يجري في القرعة أيضا فتأمل
# قوله ( أو في أصله بالخرص ) عطف على أن لم يجذاه
# قوله ( مع ما قبله ) أي مع ما قبل قوله كقسمه بأصله وهو قوله وثمر إذ
~~معناه وثمر على أصله
# قوله ( ويحمل هذا الخ ) على الجواب الأول يصير الاستثناء بعد وهو قوله
~~إلا الثمر متصلا وعلى الجواب الثاني يصير منقطعا وإنما حمل ما هنا على ما
~~بدا صلاحه وما تقدم على ما لم يبد صلاحه لإطلاقه المنع هنا وتقييده فيما مر
~~ولا شك أن ما لم يبد صلاحه إنما يمنع قسمه إذا لم يدخلا على جذه وإلا جاز
~~وأما ما بدا صلاحه فيمنع قسمه مطلقا ولو دخلا على ms2932 جذه وقوله أو أن هذا
~~محمول على ثمر غير النخل أي الذي لم يبد صلاحه وقوله وذاك في النخل أي في
~~ثمر النخل الذي لم يبد صلاحه وهذا الجواب فيه نظر لأنه يقتضي أن ثمر غير
~~النخل الذي لم يبد صلاحه يمنع قسمه PageV03P507 بالخرص مطلقا ولو دخلا على
~~الجذ بخلاف ثمر النخل الذي لم يبد صلاحه فإنه إنما يمنع إذا لم يدخلا على
~~الجذ وليس كذلك بل ثمر غير النخل كثمر النخل كما مر على الصواب فالأولى
~~الحل الأول
# قوله ( كبقل ) أي من كراث وسلق وكزبرة وبصل وجزر وفجل وخس ا ه قال شيخنا
~~وما قيل في البقل يقال في زرع البرسيم
# وحاصل ما في البقل أن تقول إذا قسم على التبقية أو السكوت فالمنع بدا
~~صلاحه أولا قسم بأرضه أو وحده وإن قسم على الجذ فإن كان هناك تفاضل بين
~~أجزأ اتفاقا وإن لم يكن تفاضل بين أجازه أشهب وعبد الحق ومنعه غيرهما لا
~~فرق بين كونه بدا صلاحه أم لا قسم وحده أو مع أصله
# قوله ( لا يقسم على أصله ) أي لا يقسم حالة كونه على أصله التي هي الأرض
# قوله ( بشروط ستة ) أي فإذا وجدت جازت القسمة سواء دخلا على الجذاذ أو
~~على التبقية أو على السكوت
# قوله ( لكثرة عياله الخ ) الأولى سواء زاد عيال أحدهما على عيال الآخر أو
~~لا فلا يشترط اختلاف ( ( ( اختلاط ) ) ) عددهما بل المدار على اختلاف
~~الحاجة مطلقا ولو كان الاختلاف بكثرة أكل عيال أحدهما وقلة أكل عيال الآخر
~~ولو مع اتفاقهما عددا كما في بن خلافا لما في عبق من اشتراط عددهما
# قوله ( فلا يجوز قسمه بخرصه ) أي وإنما يقسم بالكيل بعد جذه أو يباع
~~ليقسم ثمنه
# قوله ( ما يقع فيه اختلاف الحاجة عرفا ) هذا ما اختاره شيخنا وقال عج إن
~~القلة معتبرة بالعرف
# قوله ( وحل بيعه ) أي على التبقية لا مطلق محلل للبيع لأن الصغير إذا بلغ
~~حد الانتفاع به حل بيعه لكن على الجذ لا على البقاء فلا يجوز قسمه ms2933 إذا كان
~~القسم على البقاء كما هو الموضوع هنا فالصغير لما لم يجز بيعه على البقاء
~~لم يجز قسمه على التبقية وإلى كون المراد وحل بيعه على التبقية أشار الشارح
~~بقوله بدو ( ( ( ببدو ) ) ) صلاحه يعني بالاحمرار أو الاصفرار بالنسبة لثمر
~~النخل وظهور الحلاوة فيه بالنسبة للعنب
# قوله ( قسم كل منهما على حدته ) أي ولا يجمعان في القسم بالخرص
# قوله ( إلى الشك ( ( ( شك ) ) ) ) أي وهو قسمه بالخرص
# قوله ( بالتحري ) أي في كيله أي بأن يتحرى كيل ما على النخل الذي في
~~الجهة الفلانية وكيل ما على النخل الذي في الجهة الفلانية فإذا تساوى
~~الكيلان ضربت القرعة بينهما وإلى هذا أشار الشارح بقوله فيتحرى الخ
# قوله ( شامل للثلاثة ) أي تحرى الكيل وتحرى الوزن وتحرى القيمة
# قوله ( شرط الشيء ) أي الذي هو التحري وقوله في نفسه أي لأن الموضوع قسمه
~~بالخرص والخرص هو التحري
# قوله ( موهم ) أي لأنه يتوهم منه تحري الوزن أو تحري القيمة
# قوله ( وهذا ) أي اشتراط تحري الكيل
# قوله ( لا بد منها الخ ) أي ولا يشترط قلته ( ( ( قتله ) ) ) ولا اتحاده
~~من بسر أو ( ( ( ورطب ) ) ) رطب إذ لا يتأتى ذلك في البلح الرامخ
# والحاصل أن البلح إما صغير وهو المشار إليه بقوله وثمر وزرع إن لم يجز
~~فالشرط في جواز PageV03P508 قسمه بالخرص الدخول على الجذ فقط وأما كبير وهو
~~الرامخ فلا بد في جواز قسمه بالخرص من الشروط المذكورة هنا في المتن إلا
~~شرط القلة والاتحاد من بسر أو رطب وحلية البيع فالمشترط فيه تحري الكيل
~~والقسم بالقرعة واختلاف حاجة أهله والدخول على الجذاذ وأما إذا كان البلح
~~قد بدا صلاحه فيجوز قسمه ولو على التبقية بالشروط التي ذكرها المصنف
# قوله ( ذلك ) أي البلح والعنب وقوله كذلك أي بالشروط ( ( ( الشروط ) ) )
~~المذكورة
# قوله ( وبالعكس ) أي ووقع ثمر هذا الثاني في أصل هذا الأول
# قوله ( سقى ( ( ( وسقى ) ) ) ذو الأصل ) المفعول محذوف أي أصله أو نخله
# قوله ( فليقرأ الخ ) هذا غير متعين بل يجوز قراءته بكسر النون على أنه
~~اسم فاعل ويحمل على ما ms2934 إذا كان الثمر غير مؤبر كذا في عبق وهذا إنما يظهر
~~على القول الضعيف من جواز استثناء البائع ثمرا لم يؤبر بناء على أن
~~المستثنى سبق فقط لا أنه مشتري وإلا منع
# قوله ( أو فيه تراجع ) عطف على أول الممنوعات وهو قوله لا كثمر أو زرع إن
~~لم يجذ
# قوله ( على أن الخ ) أي ودخلا قبل القسمة على أن من صار الخ وقوله إذ كل
~~منهما لا يدري أي حال القسمة
# قوله ( كنصف العشر ) أي كما لو كانت إحدى الدارين تساوي مائة والأخرى
~~تساوي تسعين ودخلا على أن من أخذ ذات المائة يدفع خمسة
# قوله ( والراجح المنع مطلقا ) أي كما قال ابن عرفة ظاهر الروايات منع
~~التعديل في قسم القرعة بالعين مطلقا وما قاله المصنف تبع فيه اللخمي وهو
~~ضعيف وإن سلمه ابن عبد السلام
# قوله ( التعليل المذكور ) أي وهو قوله إذ لا يدري كل منهما هل يرجع أو
~~يرجع عليه
# قوله ( قل ) أي ما يتراجعان فيه أو كثر
# قوله ( أو لبن في ضرع ) أي كأن يكون بينهما بقرة واتفقا على أن كل واحد
~~يحلبها يوما أو بقرتان واتفقا على أن كل واحد يأخذ واحدة يأكل لبنها مع
~~بقاء الشركة سواء تراضيا على أن هذا يأخذ هذه وهذا يأخذ الأخرى أو اقترعا
~~فلا يجوز سواء اتفقا ( ( ( اتفق ) ) ) ذو اللبن أو اختلف كبقر وغنم
# قوله ( فيجوز ) أي إذا كانت القسمة مراضاة وسواء اتفق ذو اللبن كبقر أو
~~اختلف كبقر وغنم وكذا إذا كانت مهايأة على ما مر عن عبق
# قوله ( لأنه على وجه المعروف ) أي لأن أحدهما ترك للآخر الفضل على وجه
~~المعروف فلا مخاطرة
# قوله ( بلا مخرج ) مثلا المخرج المرحاض والمنافع فإذا قسما داخلين على
~~أنه لا مرحاض أو لا مطبخ لأحدهما كانت القسمة فاسدة كانت مراضاة أو بالقرعة
# قوله ( وهذا إن دخلا على ذلك ) اعلم أن محل المنع إذا دخلا على ذلك ما لم
~~يكن لصاحب الحصة التي لا لمخرج لها محل يمكن أن يجعل له فيه مخرجا وإلا ms2935 جاز
~~وكذا يقال في المرحاض والمطبخ وظاهر كلام المصنف ولو تراضيا بعد القسمة على
~~خروج من لم يحصل المخرج في نصيبه من المخرج الذي حصل للآخر وهو كذلك لوقوع
~~العقد فاسدا والغالب عدم انقلابه صحيحا
# قوله ( ولا يجبر الخ ) يعني أنه إذا كانت أرض تسقى من عين أو من نهر
~~فقسمت الأرض فاتفقوا على أن العين أو النهر لا يقسم لا مراضاة ولا جبرا وأن
~~مجرى الماء المسمى بالقناة لا تقسم جبرا فإذا طلب أحد الشركاء قسمتها وأبى
~~الآخر فلا يجبر الآبي وإن تراضوا على قسمتها قسمت وإذا لم يتراضوا على
~~قسمتها وقلتم لا يجبر الآبي على قسم المجري قسم الماء بالقلد
# قوله ( على قسم مجرى الماء ) PageV03P509 أي بالقرعة بأن يجعل قناتين
~~وتضرب القرعة
# قوله ( بدليل ما يأتي ) أي وهو قوله وقسم أي الماء بالقلد إذ لو لم يحمل
~~ما هنا على القسم بغير القلد لنا في ما بعده وذلك لأن قوله ولا يجبر على
~~قسم مجرى القسام ( ( ( الماء ) ) ) أي الماء الجاري أفاد نفي الجبر على
~~قسمه وقوله بعد وقسم أي الماء الجاري بالقلد ظاهره جبرا عن الآبي فإذا حمل
~~قوله ولا يجبر على قسم الماء الجاري أي بغير القلد اندفعت المنافاة
# قوله ( فقد تكلف ) هذا جواب من قال
# قوله ( على كل حال ) أي سواء فسرنا مجرى الماء بالماء الجاري أو بمكان
~~جري الماء
# قوله ( من النقص ) أي نقص الماء
# قوله ( ماء النهر مثلا ) أي أو العين
# قوله ( معناه الأصلي ) أي وهو الذي أشار له بقوله سابقا وهو في الأصل جرة
~~أو قدر الخ
# قوله ( فإذا سقطت ) أي بنفسها أو بأمر سماوي وأما لو هدمها صاحبها فإنه
~~يجبر على إعادتها كذا قيل وانظره
# قوله ( ولا يجمع بين عاصبين ) حاصله أن قسمة القرعة لا يجوز أن يجمع فيها
~~بين عاصبين فأكثر سواء رضوا بالجمع أو لا فإذا كانت الورثة كلهم عصبة
~~كأربعة أولاد فلا يجوز أن تجعل التركة قسمت ( ( ( قسمين ) ) ) كل قسم
~~لعاصبين وتضرب القرعة ( ( ( بالقرعة ) ) ) إلا إذا كان مع العصبة ms2936 صاحب فرض
~~كزوجة أو أصحاب فروض فإنه يجوز جمع العصبة حينئذ إذا رضوا رضي أصحاب الفروض
~~بجمعهم أم لا فلو ترك زوجة وثلاثة أولاد فإن التركة تجعل ثمانية أقسام
~~وتجمع الأولاد الثلاثة ويكتب أسماؤهم في ورقة ويكتب اسم الزوجة في ورقة
~~وترمي الورقتان فالقسم الذي جاءت عليه ورقة الزوجة لها وما بقي للأولاد فإن
~~شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) ) قسموا بعد ذلك وإن شاؤوا ( ( ( شاءوا ) ) )
~~استمروا على الشركة
# قوله ( وهم ) أي العصبة
# قوله ( فإنه يجوز الجمع بينهم ) أي بين العصبة في السهم
# قوله ( ثم إن شاءوا قسموا ) أي ما يخصهم أي وإن شاءوا استمروا على الشركة
# قوله ( إلا برضاهم ) أي برضا العصبة رضي بقية الورثة أم لا هذا هو الصواب
~~كما في بن
# قوله ( بثبوت النون ) أي فإسقاطها أما على اللغة القليلة التي تحذف نون
~~الرفع لمجرد التخفيف نحو كما تكونوا يولى عليكم وككقوله ( ( ( وكقوله ) ) )
~~أبيت أسرى وتبيتي تدلكي وجهك بالعنبر والمسك الذكي وأما إن هنا شرطا مقدرا
~~وهو فإن رضوا يجمعوا وليس الشرط هنا مقدرا قبل الفاء لأن هذا الجواب لا
~~تصحبه الفاء
# قوله ( في مطلق الجمع ) أي لأن الجمع في العصبة مع أصحاب الفروض برضاهم
~~وأما الجمع بين ذوي السهام فهو جبري ولو كان معهم عاصب
# وحاصله أن أصحاب كل سهم يجمعون PageV03P510 أو لا في القسم وإن لم يرضوا
# قوله ( لم تجب لذلك ) أي كما حكى عليه ابن رشد الاتفاق وهو وإن تعقبه ابن
~~عرفة بما ذكره عياض من الخلاف لكن لا يخفى رجحانه من كلام عياض انظر بن
# قوله ( وكتب الخ ) صفة ذلك أن يعدل المقسوم من دار أو غيرها بالقيمة بعد
~~تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءا فإذا كان لواحد نصف دار ولآخر ثلثها ولآخر
~~سدسها فتجعل سنة ( ( ( ستة ) ) ) أجزاء متساوية القيمة ويكتب أسماء الشركاء
~~في ثلاثة أوراق كل اسم في ورقة وتجعل كل ورقة في بندقة ثم يرمي بندقة على
~~طرف قسم معين من طرفي المقسوم ثم يكمل لصاحبها مما يلي ما رميت عليه إن بقي
~~له شيء ms2937 ثم يرمي ثاني بندقة على أول ما بقي مما يلي حصة الأول ثم يكمل له
~~مما يلي ما وقعت عليه ثم يتعين الباقي للثالث فكل واحد يأخذ جميع نصيبه
~~متصلا بعضه ببعض من غير تفريق وتبين أن رمي الورقة الأخيرة غير محتاج إليه
~~في تمييز نصيب من هي له لحصول التمييز برمي ما قبلها فكتابتها وخلطها إنما
~~هو لاحتمال أن تقع أولا إذ لا يعلم أنها الأخيرة إلا بعد
# قوله ( بعد تعديل المقسوم ) أي وبعد تجزئته على قدر مقام أقلهم جزءا
# قوله ( فمن خرج اسمه على قسم أخذه ) أي وكمل له مما يليه إن بقي له شيء
# قوله ( أو كتب المقسوم ) أي اسمه بأن يكتب اسم الجهة ويزيد المجاورة
~~للمحل المخصوص فيكتب مثلا الجهة الشرقية المجاورة لفلان وهكذا
# قوله ( وأعطى كلا لكل من الشركاء ) أي فيعطي صاحب النصف في المثال الذي
~~قلناه سابقا ثلاثة أوراق ولصاحب الثلث ورقتان ولصاحب السدس واحدة وعلى هذه
~~الطريقة قد تحصل تفرقة في النصيب الواحد قال الشيخ أحمد ولعله غير مضر في
~~القسمة لأنها لرفع ضرر الشركة وذلك حاصل مع التفريق أيضا وفيه نظر ففي
~~الجواهر وغيرها ما يفيد أنه لا بد من اتصال نصيب كل شخص وعدم تفريقه وعليه
~~فيعاد العمل إذا لم يحصل اتصال حتى يحصل لكل شخص نصيبه غير مفر ( ( ( مفرق
~~) ) ) كذا في عبق
# قال بن وهو كلام تخليط خلاف الصواب والصواب كما لابن غازي وطفي وغيرهما
~~أن قول المصنف أو كتب المقسوم الخ عطف على قوله ثم رمى فكتابة الشركاء مسلط
~~عليه
# وحاصله أنه إذا كتب الشركاء في أوراق بعددهم إما أن يرمي أسماءهم التي
~~كتبها على أجزاء المقسوم أو يقوم مقام رمي أسماء الشركاء على الأجزاء كتابة
~~الأجزاء معينة في أوراق ستة مثلا ويأخذ لورقة من الأسماء ورقة من الأجزاء
~~وكمل لصاحبه مما يلي إن بقي له شيء كالعمل الأول سواء بلا تفريق ولا إعادة
~~قسم انظر بن
# قوله ( فتتعين الأولى ) أي وهي أن تكتب أسماء الشركاء
# قوله ( ومنع اشتراء ms2938 الخ ) كأن يكون لشخص من الورثة ربع الدار وأراد
~~مقاسمة شركائه فيقول له شخص أشتري منك ما يخرج لك بالقسمة بكذا فيمنع كان
~~ذلك المشتري أجنبيا أو شريكا على المعتمد وظاهره المنع وقع البيع على البت
~~أو على الخيار وهو ما اختاره عج واختار اللقاني أن محل المنع إذا وقع البيع
~~على البت لا إن وقع على الخيار فلا يمنع بناء على أن بيع الخيار منحل وهذا
~~بخلاف ما إذا اشترى حصة شائعة على أن يقاسم بقية الشركاء فإن ذلك جائز
~~ويدخله الشفعة ووجه جوازه أنه لما كان الشريك مجبورا على القسم عند طلب
~~المشتري له لم يكن اشتراطه للقسم مناقضا لمقتضى العقد والفرق بين هذه
~~المسألة ومسألة المصنف أن البائع في هذه المسألة قادر على التسليم بخلافه
~~في مسألة المصنف وذلك لأن المشتري لما دخل على الشيوع صار المبيع معلوما له
~~ومقدورا على تسليمه من حيث الشيوع بخلاف مسألة المصنف فإن المشتري فيها
~~داخل على شراء معين والتعيين غير حاصل في الحال فتأمل
# قوله ( قبل خروجه ) ظرف لقوله اشتراء
# قوله ( ويتعذر تسليمه عند العقد ) أي ولأنه قد يخرج ما لا يوافق غرضه
# قوله ( ونظر ) أي ونظر الحاكم في دعوى جور أو غلط PageV03P511 أي في دعوى
~~أحد المتقاسمين أن ما بيده أقل من نصيبه بالقسمة لجور بها وهو ما كان عن
~~عمد أو غلط من القاسم وهو ما لم يكن عن عمد فإن تحقق عدم ذلك منع المدعي من
~~دعواه وإن أشكل عليه الأمر بأن لم يتفاحش ولم يثبت حلف المنكر لدعوى صاحبه
~~الجور أو الغلط وإن تفاحش الجور أو الغلط بأن ظهر حتى لغير أهل المعرفة أو
~~ثبت بقول أهل المعرفة نقضت وقوله ونظر الخ هذا في قسمة القرعة
# قوله ( حيث ) ظرف لقوله حلف
# قوله ( فإن تفاحش ) أفرد الضمير مع أن المتقدم شيئان الجور والغلط لأن
~~العطف بأو وثنى ثانيا نظرا لجواز الأمرين
# قوله ( أو ثبت ) أي أو لم يتفاحش ولكن ثبت الخ
# قوله ( نقض القسمة ) أي فإن فاتت ms2939 الأملاك ببناء أو غرس رجع للقيمة
~~يقسمونها فإن فات بعضه وبقي سائره على حاله اقتسم ما لم يفت مع قيمة ما فات
~~كما في ح وغيره وقوله نقضت القسمة ظاهره نقضت القسمة بثبوت الغلط ولو كان
~~يسيرا وعزاه عياض للمدونة وأشهب وابن حبيب وقيل يعفى عن اليسير كالدينار في
~~العدد الكثير وهو قول ابن أبي زيد وغيره اه بن
# قوله ( وكان الأنسب الخ ) أي لأن قوله وحلف الخ مرتب على مفهوم قوله فإن
~~تفاحش أو ثبت
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من نقضها ما لم تطل المدة
# حاصل الفقه أن محل نقض القسمة إن قام واجده بالقرب وحده ابن سهل بعام
~~والظاهر أن ما قاربه كنصف سنة كهو وأما إن قام واجده بعد طول فلا نقض وهذا
~~ظاهر فيما إذا كان الجور أو الغلط ثبت بقول أهل المعرفة وأما لو كان
~~متفاحشا ظاهرا لأهل المعرفة وغيرهم فلا تنقض القسمة بدعوى مدعيه ولو قام
~~بالقرب حيث سكت مدة تدل على الرضا فإن لم تمض مدة تدل على الرضا حلف المدعي
~~أنه ما اطلع على ذلك ولا رضي به فإن حلف كان له نقض القسمة وإنما حلف
~~لاحتمال اطلاعه عليه ورضاه به ولا يحلف أن بنصيبه جورا أو غلطا لظهوره
~~للعارف وغيره
# قوله ( فإن نكل المنكر عند الإشكال أعيدت القسمة ) فيه نظر بل إذا نكل
~~قسم ما ادعى الآخر أنه حصل به الجور أو الغلط منهما على قدر نصيب كل مثلا
~~لو كانت حصة أحدهما تساوي عشرة والآخر تساوي خمسة عشر على دعوى مدعي الجور
~~أو الغلط فالذي حصل به الجور ما يقابل خمسة فيقسم بينهما من غير رد يمين إن
~~اتهمه المنكر أو بعد يمين المدعي إن حقق المنكر كذبه كما في بن
# قوله ( فينظر فيها ) أي في المراضاة عند دعوى أحدهما الجور أو الغلط فإن
~~وجد الجور أو الغلط فيها فاحشا ظاهرا لأهل المعرفة وغيرهم نقضت وأما إن ثبت
~~الجور أو الغلط بقول أهل المعرفة نقضت إن كان الجور كثيرا ms2940 لا قليلا كما
~~لعياض وغيره وحكى ابن عرفة عليه الاتفاق وبهذا يعلم أن التشبيه في قول
~~المصنف كالمراضاة غير تام وذلك لأن الجور الثابت بالبينة تنتقض به القرعة
~~سواء كان يسيرا أو كثيرا على المعتمد كما علمت وأما المراضاة فلا تنتق ( (
~~( تنتقض ) ) ) به إلا إذا كان كثيرا نعم على ما قابل المعتمد في القرعة
~~يكون التشبيه تاما تأمل
# قوله ( ولا يجاب له ) أي للنقض المفهوم من تنقض
# قوله ( وأجبر لها ) أي عليها أو أنه ضمن أجبر معنى الجيء فلهذا عداه
~~باللام وظاهره أنه يجبر عليها من أباها إذا طلبها البعض كانت حصة الطالب
~~قليلة أو كثيرة وهو كذلك وظاهره أيضا أنه يجبر الآبي عليها إن انتفع كل ولو
~~كانت الحصة بعد القسم ينقص ثمنها عما يخصها لو بيع المقسوم بتمامه وهو كذلك
# قوله ( انتفاعا تاما ) أي بأن يكون انتفاعه بعد القسم مجانسا لانتفاعه في
~~قبل المدخل والمخرج والمرتفق وإن لم يكن الانتفاع بعد القسم مساويا
~~لانتفاعه قبله فالمدار على كون سكناه بعد القسم كسكناه قبله خلاف ( ( (
~~بخلاف ) ) ) ما لو كان القسم يؤدي لعدم سكناه بل لإيجاره فقط فلا يجبر
~~حينئذ ويقسم مراضاة أو مهايأة خلافا لابن الماجشون فالمدار عنده على أي
~~انتفاع كان
# قوله ( بما يراد له ) أي للانتفاع به كبيت السكنى ومفهوم الشرط أنه إذا
~~لم ينتفع كل انتفاعا تاما لا يجبر وهو كذلك وحينئذ فيقسم بالتراضي
~~PageV03P512
# قوله ( وأجبر للبيع الخ ) يعني أنه إذا اشترى اثنان دارا للسكنى أو
~~للقنية أو ورثاها معا أو وهبت لهما أو تصدق بها عليهما ثم أراد أحدهما أن
~~يبيع حصته وامتنع شريكه من بيع حصته أجبر شريكه على البيع معه إن نقصت حصة
~~شريك ذلك الآبي وهو مريد البيع إذا بيعت مفردة عن حصة الآخر
# قوله ( فإن فرض أنه ينقص الخ ) فيه نظر بل الصواب أن ما ينقسم لا يجبر
~~فيه على البيع بحال إذ لو طلب القسم لجبر له الآخر انظر بن
# قوله ( لا كربع غلة ) أي أو اشترياه معا للتجارة
# قوله ms2941 ( بأن زاد الخ ) فيه إشارة إلى أن أفعل على بابه ا ه وقال بن المراد
~~بالأكثر على ما صححه ابن غازي الثلث فأكثر فهو بمعنى الكثير لا حقيقة اسم
~~التفضيل إلا أنه إذا كان النصف فدون فله الخيار في التمسك بالقسمة وعدم
~~الرجوع على صاحب الجزء السالم بشيء وفي الرجوع عليه في السالم بقدر نصف
~~المعيب من السالم ويكون لصاحب السالم من المعيب بقدر ما كان لصاحب المعيب
~~من السالم فلا تنتقض القسمة في الكل بل في البعض وإذا كانا لمعيب ( ( (
~~المعيب ) ) ) أكثر من النصف فله الخيار على وجه آخر وهو أن يتمسك بالمعيب
~~ولا يرجع بشيء أو يفسخ القسمة من أصلها وعليه ففي قول المصنف فله ردها
~~إجمال
# قوله ( وجه الصفقة ) أي باعتبار القيمة وإن لم يكن أكثر في التجزئة
# قوله ( أو بيع ) ما ذكره من أن البيع مفيت ويلزم صاحب السالم أن يرد
~~لواجد العيب نصف القيمة هو ما في الأم وذكره أبو سعيد في تهذيبه وهو الراجح
~~وفي ح أنه غير مفيت وواجد العيب مخير إن شاء رد ذلك البيع فتعود الشركة كما
~~كانت قبل القسمة وإن شاء أجازه وأخذ ما يقابل نصيبه من ثمنه وهو قول سحنون
~~انظر بن
# قوله ( رد نصف قيمته ) الأولى قيمة نصفه وهي أقل من نصف القيمة وذلك لأنه
~~لو لم يحصل فوات أخذ النصف من السليم فإذا فات فليأخذ قيمة نصفه لا نصف
~~قيمته تأمل
# قوله ( أو بعده ) أي أو كان يوم القبض بعد يوم القسم
# قوله ( وما سلم بينهما ) لو قال والمعيب بينهما لم يرد عليه شيء حتى
~~يحتاج للجواب بقول الشارح من الفوات وهو ما به العيب
# قوله ( أنه متى فات أحدهما ) أي أحد النصيبين وقوله فالآخر أي فالنصيب
~~الآخر
# قوله ( قال المصنف ) أي في التوضيح
# قوله ( وإلا رجع الخ ) حاصله أنه إذا وجد أحد المتقاسمين PageV03P513
~~عيبا في حصته قليلا كالربع فأقل فإن القسمة لا تنقض في الكل بل في البعض
~~وذلك لأن صاحب المعيب يرجع على صاحبه بنصف ms2942 قيمة الصحيح المقابل للمعيب
~~ويصير صاحب الصحيح مشاركا في المعيب بقدر ما أخذ منه من الصحيح
# قوله ( مما بيده ) أي حالة كون قيمة نصف مقابل المعيب مما بيده
# قوله ( عن المضاف إليه ) أي وهو قيمة التي هي بمعنى ثمن
# قوله ( أي فلا يرجع ) أي ذو المعيب شريكا الخ أي وإنما يرجع عليه بنصف
~~قيمة مقابل المعيب من السليم
# قوله ( بنسبة ما أخذ منه ) أي وهو قيمة بدل نصف الربع
# قوله ( ببدل نصف الربع قيمة ) أي بقيمة نصف الربع من السليم المقابل لنصف
~~الربع من لمعيب ( ( ( المعيب ) ) ) وتعتبر القيمة هنا يوم القسم لصحته لا
~~يوم القبض
# قوله ( والمعتمد الخ ) أي خلافا لظاهر المصنف فإنه يقتضي أن الثلث والنصف
~~حكم الربع وأنهما داخلان تحت قوله وإلا رجع بنصف الخ لأن المتبادر من
~~الأكثر ما زاد على النصف
# قوله ( الثلث فما فوق ) أي كنصف وما فوقه إلا أن كيفية التخيير مختلفة
~~كما تقدم في كلام ابن غازي
# قوله ( من نصيب أحد الخ ) احترز عما إذا كان الاستحقاق من النصيبين فإنه
~~لا كلام لواحد منهما على الآخر لاستواء الكل في ذلك
# قوله ( فللذي استحق ذلك من يده ) أي وله أن يتمسك بالباقي ولا يرجع بشيء
# قوله ( بنصف قيمة ما استحق من يده ) أي وهو الربع
# قوله ( بنصف ما يقابله ) أي ما يقابل ما استحق من يده
# قوله ( وإليه ) أي إلى عدم التخيير
# قوله ( في الأكثر ) أي في استحقاق الأكثر
# قوله ( في المحلين ) أي محل استحقاق النصف والثلث ومحل استحقاق الأكثر
# قوله ( أو على وارث وموصى له بالثلث ) إن قلت لما فسخت في طرو موصى له
~~بعدد على وارث وموصى له بالثلث مع أن وصية الميت إنما تنفذ جبرا على الوارث
~~من الثلث فكان القياس أن لا يرجع الموصي له بالعدد إلا على الموصي له
~~بالثلث قلت لأن حق الموصى له بعدد متعلق بجميع التركة وقد يتلف ما قبضه
~~الموصي له بالثلث أو ينقص
# قوله ( تنفسخ في الأربعة ) ومثلها في البطلان طرو غريم على موصي ms2943 له بعدد
~~وطرو وارث على موصي له بعدد وطرو غريم على وارث وموصي له بعدد فهذه الثلاثة
~~تضم للأربعة التي ذكرها المصنف تنقض ( ( ( تنقص ) ) ) القسمة فيها
# قوله ( وقد أبى الورثة من دفع الدين ) أي للغريم الطارىء والذي قوله إذ
~~لو دفعوه أي للغريم الطارىء وقوله فلا كلام له أي في نقض القسمة وكذا يقال
~~في الموصي له بعدد
# قوله ( أو مثليا ) أي غير العين فلا يقال إن فيه عطف العام على الخاص بأو
~~وهو كعكسه ممنوع
# قوله ( إن كان ) أي ما أخذه قائما وقوله وبمثله أي ورجع عليه بمثل ما
~~يخصه إن كان PageV03P514 ما أخذه قد فات
# قوله ( فعليه ) أي فيرجع الطارىء عليه بما يخصه في ذمته ولا يأخذ مليا عن
~~معدم
# قوله ( والمعتمد الخ ) أي وهو ظاهر ابن الحاجب وابن شاس وصرح به ابن رشد
~~في سماع يحيى ونصه واختلف إذا طرأ على التركة دين أو وصية بعدد بعد اقتسام
~~الورثة التركة من دنانير أو دراهم أو عروض أو طعام أو حيوان أو عقار على
~~خمسة أقوال ثم قال والثاني أن القسمة تنقض فيكون ما هلك أو نقص أو نمي ( (
~~( نما ) ) ) من جميعهم إلا أن يتفق جميعهم على عدم نقضها ويخرجوا الدين
~~والوصية من أموالهم ويفدوها فذلك لهم وهو المشهور من مذهب ابن القاسم
~~المنصوص له في المدونة ا ه
# ومعنى كون ما هلك أو نقص من جميعهم أنه إذا هلك ما بيد أحدهم كلا أو بعضا
~~بسماوي ثم نقضت القسمة لطرو الدين فضمان ما تلف من جميعهم لا ممن كان بيده
~~لأن القسم بينهم كان باطلا للدين فإن فضل من باقي التركة شيء بعد الدين كان
~~لمن تلف قسمه الدخول مع الورثة فيما فضل وأما ما هلك بيد أحدهم بفعله فلهم
~~تضمينه اه وفي ح أن ما ذكره المصنف من التفصيل صرح به في اللباب وذكره ابن
~~عرفة ونقله اللخمي وابن رشد أيضا انظر بن تجد نص ابن عرفة واللباب فيه
# قوله ( وإن دفع الخ ) هذا كالاستثناء من ms2944 الفسخ في قوله كطرو غريم على
~~وارث الخ
# قوله ( جميع الورثة ) أي أو أجنبي فيما يظهر ا ه عبق وقوله للغريم أي أو
~~للموصي له بالعدد
# قوله ( مضت القسمة ) أي فيما إذا كان المقسوم عقارا على ظاهر المصنف
~~ومطلقا على المعتمد
# قوله ( ولا تنقض ) ظاهره سواء قسموا غير عالمين بالغريم أو عالمين به وهو
~~كذلك خلافا لما في كتاب محمد عن مالك من عدم صحة القسمة إذا قسموا عالمين
~~بالغريم ولو دفعوا ماله من الدين بعد القسم
# قوله ( فإن امتنعوا أو بعضهم نقضت ) الحاصل أنه إذا دفع جميعهم أو بعضهم
~~برضا الباقين أو مع إبايتهم ولم يقصد الدافع الرجوع بشيء على من أبى فإن
~~القسمة تمضي في هذه الصور الثلاث وإن لم يدفع أحد منهم للطارىء ( ( (
~~للطارئ ) ) ) أو دفع بعضهم مع إباية باقيهم وأراد الدافع الرجوع بما دفعه
~~عليهم فإنها تنقض في هاتين الصورتين
# قوله ( كبيعهم الخ ) يعني إذا باع الورثة التركة بلا محاباة بل بثمن
~~المثل فإن بيعهم يكون ماضيا فإذا طرأ الغريم بعد بيعهم فليس له نقضه وسواء
~~كان البيع بعد القسم أو قبله وكذا يمضي ما اشتراه الورثة من التركة وحوسبوا
~~به في ميراثهم وظاهره مضي البيع ولو كانت السلعة قائمة بيد المشتري ولو
~~كانت الورثة معدمين بالثمن وهو كذلك إذ لا مطالبة على المشتري ومحل مضي
~~البيع حيث لم يعلم الورثة بالدين حين البيع أما لو علموا به فباعوا
~~فللغرماء نقض البيع وانتزاع المبيع ممن هو بيده كما قاله في كتاب الدين من
~~المدونة انظر بن
# قوله ( مطلقا ) أي ولو بمحاباة وقوله إذا فات الخ قيد في مضيه إذا كان
~~بمحاباة وقوله وإلا فلهم أي للغرماء نقضه قياسا على الوكيل يبيع بمحاباة
~~فإنه ماض إذا فات ويغرم المحاباة وللموكل رده إن كان المبيع قائما ولم يدفع
~~للموكل ما حابى به وما اقتضاه كلامه من أن البيع إذا كان بمحاباة للغرماء
~~رده مع القيام ويمضي مع الفوات فيه نظر كما قال بن بل البيع ماض مطلقا ولو ms2945
~~مع القيام لأن المحاباة التي وقع البيع به ( ( ( بها ) ) ) كالهبة من
~~الوارث وهبته لا ترد واختلف هل يضمن الواهب في هذه المسألة فقال ابن حبيب
~~يضمن فيدفع للغريم ولا يرجع على الموهوب له وهو المشتري وذهب أشهب وسحنون
~~إلى أنه لا يضمن فيرجع الغريم على الموهوب له بالمحاباة وعلى كل حال لا
~~ينفض ( ( ( ينقض ) ) ) البيع انظر بن وما تقدم من قياس الوارث البائع
~~بمحاباة على الوكيل بالمحاباة فهو قياس مع الفارق فإن الورثة باعوا ما هو
~~في ملكهم في اعتقادهم بخلاف الوكيل
# قوله ( واستوفى الخ ) حاصله أنه إذا طرأ غريم PageV03P515 أو موصي له
~~بعدد على الورثة فوجد بعضهم استهلك ما أخذه بالقسمة وبعضهم لم يستهلك أو
~~بعضهم باع حصته وبعضهم لم يبع فإنه يستوفي حقه ممن وجد بيده شيئا من التركة
~~قائما لأنه لا إرث إلا بعد وفاء الدين وإذا استوفى الغريم من ذلك الموجود
~~فإن الورثة يتراجعون بعد ذلك كما قال المصنف
# قوله ( إن لم يعلموا ) أي قبل القسمة بالطارىء ( ( ( بالطارئ ) ) ) وإلا
~~أخذ الخ كذا قرره الطخيخي وهو مشكل لأنه إذا كان من أخذ منه الطارىء عالما
~~فكيف يقال إنه يأخذ المليء العالم عن المعدم مع مساواته له في العلم والذي
~~ينبغي أن يقال إن التراجع هنا كالحمالة فإن لم يعلموا بذلك الطارىء قبل
~~القسمة وأخذ الطارىء حقه مما وجده قائما بيد أحدهم فإن المأخوذ منه يرجع
~~على كل واحد بحصته ولا يأخذ أحدا عن أحد وإن كانوا عالمين بذلك الطارىء قبل
~~القسمة وأخذ حقه مما وجده بيد أحدهم فإن المأخوذ منه يأخذ من المليء العالم
~~حصته ويشاركه فيما على المعسر ولأجل هذا الإشكال قرر بعضهم وهو جد عج أن
~~قول المصنف إن لم يعلموا ليس شرطا فيما قبله وإنما هو راجع لصدر الكلام
~~أعني قوله كبيعهم بلا غبن أي كما يمضي بيعهم بلا غبن إن لم يعلموا فإن
~~علموا كان للغريم نقضه كما مر عن المدونة وقوله إن لم يعلموا أي بأن عليه
~~دينا وأنه يقدم على الإرث ms2946 فعلمهم بالدين مع جهلهم تقدمه على الإرث كعدم
~~علمهم ونحوه لابن عاشر وارتضاه المسناوي لكن في تأخير إن لم يعلموا تشوي (
~~( ( تشويش ) ) ) فلعله من مخرج المبيضة
# قوله ( بتبعيض حقه ) أي أخذ بعض حقه من قسم شخص والبعض الآخر من قسم شخص
~~آخر
# قوله ( لا دين ) بالرفع عطفا على الضمير المستتر في أخرت من غير فاصل وفي
~~قوله لا دين رد على ابن أيمن القائل بتأخير قضاء الدين للوضع ووجهه بعضهم
~~بأن ثبوت الدين يتوقف على الإعذار لجميع الورثة ويقوم مقام الصغير وصيه
~~وإنما يقام عليه بعد وضعه ورده ح بأن إقامة الوصي عليه لا تتوقف على الوضع
~~بل تصح على الحمل
# قوله ( فلا يؤخر قضاؤه ) أي بل يقضي عاجلا لحلوله بالموت
# قوله ( وفي تأخير الوصية ) أي في تأخير تنفيذها وقوله كالتركة أي كقسم
~~التركة
# قوله ( قولان ) أي على القول بتعجيل إنفاذ الوصية فإن تلفت بقية التركة
~~بعد تعجيل الوصية وقبل الوضع رجع الورثة على الموصي لهم بثلثي ما بأيديهم
~~مراعاة للقول الآخر
# قوله ( وإلا عجلت كالدين اتفاقا ) الحق أن الخلاف في الوصية مطلقا سواء
~~كانت بعدد أو بجزء كما في بن فانظره
# قوله ( وقسم ) أي بقرعة أو بتراض وقوله أب أي مسلم وإلا فلا إذ لا ولاية
~~للكافر على المسلم وقوله أو وصي أي ولو أما بشرط كونه مسلما أيضا والمراد
~~بالوصي ولو حكما فيدخل مقدم القاضي
# قوله ( وملتقط ) اسم فاعل يقسم عن ملتقطه بالفتح المشارك لغيره فيما وهب
~~له
# قوله ( فليس له ) أي للصغير الذي قسم عنه أبوه أو وصيه أو ملتقطه أو
~~الحاكم كلام إذا بلغ رشيدا
# قوله ( شرطة ) أي علامة تميزه في لبسه
# قوله ( فليس له أن يقسم عن غيره ) أي من صغير أو غائب اللهم إلا بأمر
~~القاضي
# قوله ( أو ذي كنف ) هو الكافل تطوعا
# قوله ( قل أو كثر ) تقدم في الحجز ( ( ( الحجر ) ) ) أن الحاضن يبيع
~~القليل والظاهر أن قسم القليل كبيعه وهو الذي رجحه ابن سهل كما في المواق
~~عنه ا ه بن
# قوله ( والآخر ms2947 أخرى ) هذا لفظها وقد استشكل بأن القسمة إن كانت قرعة كما
~~هو مقتضى التعادل فلا تدخل في النوعين ولا يشترط فيها التراضي وإن كانت
~~مراضاة فلا يشترط فيها التعادل وأجاب ابن يونس باختيار الأول ودخلت في
~~النوعين للقلة ولم يجبر عليها PageV03P516 لاختلاف النوع وأجاب غيره
~~باختيار الثاني أي أنها مراضاة ومعنى قولها إن اعتدلتا إن دخلا على قسمة لا
~~غبن فيها
# قوله ( وهذا ) أي قول المصنف وفيها قسم نخلة الخ
# قوله ( وهل هي ) أي القسمة المفهومة من قولنا وفيها قسم الخ
# قوله ( قرعة ) أي بأن تضرب القرعة ليظهر من يأخذ هذه ومن يأخذه ( ( (
~~يأخذ ) ) ) هذه
# قوله ( وأجيب ) أي عن الإيراد المذكور
# قوله ( وقيل بل يحمل كلامها على المراضاة ) أي كما حملها عليه سحنون
# قوله ( فلا ينافي الخ ) أي لأنه في القرعة
# قوله ( أنهما دخلا على بيع ) أي على قسم لا غبن فيه
#
#
# | باب في القراض
# قوله ( ونوع شركة ) عطف على قسم أي ولأن فيه نوع شركة قبل قسم الربح
# قوله ( من القرض ) أي بفتح القاف
# قوله ( بجزء من الربح ) أي والعامل قطع لرب المال جزأ من الربح الحاصل
~~بسعيه ا ه بن وحينئذ فالمفاعلة على بابها
# قوله ( توكيل الخ ) هذا يقتضي أنه لا بد في القراض من لفظ ولا تكفي في
~~انعقاده المعاطاة لأن التوكيل لا بد فيه من لفظ ويفيد ذلك أيضا قوله بجزء
~~لأن جعل الجزء للعامل إنما يكون باللفظ لكن مقتضى قول ابن الحاجب القراض
~~إيجارة ( ( ( إجارة ) ) ) على التجر في مال بجزء من ربحه أنه يكفي فيه
~~المعاطاة لأن التجارة يكفي فيها المعاطاة كالبيع إذا وجدت القرينة
# قوله ( على تجر الخ ) المراد به البيع والشراء لتحصيل الربح
# قوله ( ما عداه ) أي ما عدا ذلك التوكيل الخاص
# قوله ( حتى الشركة ) أي حتى خرجت الشركة وقوله لأن الخ علة لخروج الشركة
# قوله ( والشركة لا تقيد به ) أي لجوازها بالنقد وغيره كما مر
# قوله ( لأن انقد ( ( ( النقد ) ) ) متجر به لا فيه ) أي وحينئذ فمتعلق
~~تجر محذوف أي في كل نوع ms2948 وليس المراد ظاهره من توكيله على بيع الذهب بالفضة
~~وعكسه لعدم شموله للتجارة بنقد في عروض مع أنها جائزة وقد يقال جعل في
~~بمعنى الباء غير لازم بل يصح إبقاؤها على حالها للظرفية المجازية والتجر في
~~المال يشمل عرفا التجر به في أي شيء كان تدبر
# قوله ( ضربا يتعامل به ) اشتراط التعامل في المسكوك هو الذي فهمه الشيخ
~~زروق من كلام التنبيهات قال ح ولم أر من صرح به لا في التنبيهات ولا في
~~غيرها فانظره ا ه بن
# قوله ( لا بعروض ) أي ومنها الفلوس الجدد وهذا محترز بنقد وما بعده محترز
~~مضروبا وكان عليه أن يزيد ولا بمضروب لا يتعامل به كما في بلاد السودان
~~وظاهره عدم الصحة إذا كان رأس المال عرضا ولو كان يتعامل به ولو انفرد
~~التعامل به كالودع قصرا للرخصة على موردها لكن قال بعضهم كما في بن أن
~~الدراهم والدنانير ليست مقصودة لذاتها حتى يمتنع القراض بغيرها حيث انفرد
~~التعامل به انظره
# قوله ( مسلم من ربه للعامل ) أي بدون أمين عليه لا بدين عليه أو برهن أو
~~وديعة كما يأتي ولا إن جعل عليه أمينا فإن تسليمه حينئذ كلا تسليم
# قوله ( بجزء ) الأولى تعلقه بتوكيل لا بتجر أي أن يوكله بجزء على أن يتجر
~~بالنقد أي بالمال كله وتعلقه بتجر يوهم أن المتجر به الجزء مع أن المتجر به
~~المال كله
# قوله ( كعشرة دنانير ) أي إلا أن ينسبها لقدر سماه من الربح PageV03P517
~~كلك عشرة إن كان الربح مائة فيجوز لأنه بمنزلة العشرة
# قوله ( إن علم قدرهما ) أي وقت العقد
# قوله ( يؤدي إلى الجهل بالربح ) إن أراد الجهل بمقداره فهذا لازم لكل
~~قراض ولا يضر وإن أراد الجهل بالجزء المجعول للعامل من الربح من نصف أو ربع
~~مثلا فلا يسلم فالأولى التعليل بأن فيه خروجا عن سنة القراض الذي هو رخصة
~~وذلك لأنه قد استثنى للضرورة من الإجارة بمجهول ومن السلف بمنفعة
# قوله ( الموصوف بما تقدم ) أي من كونه مضروبا متعاملا به
# قوله ( لا من ms2949 تمام التعريف الخ ) صفة لمقدر أي مبالغة في مقدر مستقل لا
~~من تمام التعريف لئلا يلزم أخذ الحكم في التعريف وهو دور ورد المصنف بلو
~~قول عبد الوهاب بالمنع كذا في بن وغيره
# قوله ( لأنه الأصل ) أي في المنع لورود النص فيه وأما الرهن والوديعة
~~فالمنع فيهما بطريق القياس على الدين
# قوله ( واستمر الخ ) مستأنف استئنافا بيانيا جوابا عما يقال قد قلت إن
~~القراض بالدين لا يصح فما حكمه إذا وقع فأجاب بقوله واستمر الخ
# قوله ( ما لم يقبض أو يحضره ) إن قلت المحل للواو لا لأو لأن عدم الجواز
~~مقيد بانتفاء الأمرين معا فإذا انتفى القبض والإحضار مع الإشهاد فلا يجوز
~~وإذا حصل أحدهما فالجواز والجواب أن أو بعد النفي لنفي الأحد الدائر وهو
~~صادق بكل منهما فلا بد من انتفائهما معا حتى يتحقق انتفاؤه كقوله تعالى
~~@QB@ ولا تطع منهم آثما أو كفورا @QE@
# قوله ( أو أحضره ) أي في يده لربه
# قوله ( مع الإشهاد ) أي لرجلين أو رجل وامرأتين ولا يكفي إشهاد واحد
~~ويمين لعدمم ( ( ( لعدم ) ) ) تصوره هنا لأن اليمين على المنكر عند التنازع
~~ولا نزاع هنا إنما هو إشهاد على شيء حاضر
# قوله ( ثم دفعه له قراضا ) أي في الحالة الأولى وهي ما إذا أقبضه لربه أو
~~أمره أن يعمل به في الحالة الثانية وهي ما إذا أحضره لربه
# قوله ( صح ) ظاهره أنه لمجرد القبض يصح القراض ولو أعاده له بالقرب وهو
~~كذلك والمغصوب يكفي في صحة عمل الغاصب فيه قراضا إحضاره لربه كالوديعة
# قوله ( ولو بيده ) أي هذا إذا كان كل من الرهن والوديعة بيد أمين أما في
~~الرهن فظاهر وأما في الوديعة فبأن أودعها المودع لعورة حدثت في منزله بل
~~وإن كانا بيد العامل أي عنده وفي محله
# قوله ( مع أن المشهور المنع ) أي للعلة التي علل بها ابن القاسم
# قوله ( فلذا بالغ على ذلك ) أي على منع القراض بالرهن والوديعة إذا كانا
~~بيده
# قوله ( ولو بغير إشهاد كاف ) قال بن وهو الصواب ومقتضى التعليل بأنها محض ms2950
~~أمانة أن الرهن ليس كالوديعة فلا يكفي فيه مجرد الإحضار بل لا بد معه من
~~الإشهاد
# قوله ( والرهن كالوديعة ) أي فإذا وقع القراض بالرهن فالربح لرب المال
~~والخسر عليه وليس للعامل إلا أجرة مثله
# قوله ( أي بلد القراض ) أي بلد العقد وقوله أو العمل فيه أي أو بلد العمل
~~في القراض وأو لتنويع الخلاف فالأول تقرير الشارح بهرام والثاني للمواق
# قوله ( إذا لم يوجد مسكوك يتعامل به أيضا ) أي وأما إذا وجد مسكوك
~~PageV03P518 يتعامل به فالمنع ولو غاب التعامل به على التأمل بالمسكوك
# قوله ( بالممنوع ) أي بأن وقع بتبر أو بنقار فضة أو حلي لم يتعامل به
~~ببلده
# قوله ( على المشهور ) أي لأن التبر إذا كان لا يجوز القراض به إلا إذا
~~انفرد التعامل به والحال أنه ليس مظنة للكساد فأولى الفلوس التي هي مظنة
~~للكساد فلا يجوز القراض بها اللهم إلا أن تنفرد بالتعامل بها وإلا جاز
~~اتفاقا
# قوله ( ولو في المحقرات ) أي ولو كان العامل يعمل بها في المحقرات الخ
# قوله ( وظاهره ولو في بلاد الخ ) قد تقدم لك عن بن أن بعضهم أجاز جعل
~~العرض رأس مال قراض إذا انفرد التعامل به
# قوله ( يقتصر فيها على ما ورد ) أي من الدراهم والدنانير
# قوله ( ومحل المنع ) أي بالعرض
# قوله ( سواء كان العرض نفسه قراضا ) أي بأن دفع رب المال عرضا بمائة وجعل
~~له جزءا من الربح إذا باعه وربح وقوله أو ثمنه بأن دفع له عرضا وأمره أن
~~يبيعه ويجعل ثمنه رأس مال وقيد اللخمي المنع في الثاني بما إذا كان لبيعه
~~خطب وإلا جاز وتقييده ضعيف والمعتمد المنع مطلقا
# قوله ( وجعل ثمنه قراضا جاز ) أي لأن جعل رأس المال قيمة لعرض ( ( (
~~العرض ) ) ) أو نفسه
# والحاصل أن قوله إن تولى العامل بيعه في مفهومه تفصيل وذلك لأنه إذا تولى
~~غير العامل بيعه فإن جعل رأس المال الثمن الذي بيع به العرض جاز وإن جعل
~~رأس المال قيمته الآن أو بعد المفاصلة أو نفس العرض منع
# قوله ( كأن وكله ms2951 على خلاص دين ) أي ولو كان الذي عليه الدين حاضرا مقرا
~~مليئا تأخذه الأحكام وأما تقييد اللخمي المنع بالحاضر الملد أو الغائب الذي
~~يحتاج للمضي إليه فضعيف
# قوله ( أو ليصرف ) سواء كان للصرف بال أو لا قصرا للرخصة على موردها
~~وتقييد فضل المنع بما إذا كان له بال ضعيف
# قوله ( في المسائل الأربع الفلوس وما بعدها الخ ) الذي في بن عن ابن عاشر
~~أن قول المصنف فأجر مثله راجع للتبر وما بعده واعلم أن جريان قوله فأجر
~~مثله في التبر والفلوس ولو متعاملا بهما حيث باعهما واشترى بثمنهما ( ( (
~~بثمنها ) ) ) عروضا فإن جعلهما ثمنا لعروض القراض فليس له أجر توليه وإنما
~~له قراض مثله والفرض أن كلا من الفلوس والتبر لم ينفرد بالتعامل به لأنه
~~محل الفساد وأما لو انفرد كل بالتعامل به القراض ( ( ( فالقراض ) ) ) صحيح
~~ولا بكون ( ( ( يكون ) ) ) للعامل إلا الجزء الذي سمي له
# قوله ( في ذمة ) متعلق بقوله أجر مثله وحينئذ فله ذلك الأجر حصل ربح أم
~~لا
# قوله ( ثم له قراض مثله ) أي مثل المال لا مثل العامل
# قوله ( فإن فيه قراض ) أي لأن لفظ شرك يطلق على النصف فأقل وأكثر فيكون
~~مجهولا
# قوله ( فلا جهل فيه ) أي وحينئذ فيكون جائزا
# قوله ( عطف على مدخول الكاف ) الأولى على صفة مدخول الكاف المقدر
# قوله ( أو قال بجزء الخ ) لا يقال حمله على هذا يلزم عليه التكرار مع
~~قوله كلك شرك فالأولى حمله على الأول لأننا ( ( ( لأنا ) ) ) نقول نظرا
~~لاختلاف العنوان لمغايرة لفظ جزء للفظ شرك وإن كان المعنى واحدا
# قوله ( وفيه قراض المثل ) أي بخلاف ما إذا قال له أعمل به في الصيف فقط
~~أو في موسم العيد فقط ونحو ذلك مما عين فيه زمن العمل فإنه فاسد وفيه أجرة
~~المثل فقط كما يأتي وذلك لشد ( ( ( لشدة ) ) ) التحجير في هذا دون ما قبله
~~لأن المال بيده في هذا القسم وهو ممنوع من العمل به حتى يأتي الوقت الذي
~~عينه رب المال للعمل فيه بخلاف ما إذا قال له اعمل ms2952 PageV03P519 فيه سنة من
~~الآن أو أعمل فيه سنة فإن المال بيده ليس محجورا عليه في العمل به وأما
~~صورة إذا جاء الوقت الفلاني فاعمل به فإنه وإن كان محجورا عليه في العمل
~~بيده حتى يأتي الزمان الذي عينه ربه فهو مطلق التصرف بعده فهو أخف مما يعمل
~~فيه في الصيف فقط
# قوله ( أي شرط فيه على العامل ) أي وأما لو تطوع العامل بالضمان ففي صحة
~~ذلك القراض وعدمها خلاف انظر بن فإن دفع رب المال للعامل المال واشترط عليه
~~أن يأتي له بضامن يضمنه فيما يتلف بتعديه فلا يفسد بذلك وهو جائز وإن شرط
~~عليه أن يأتيه بضامن يضمنه مطلقا أي لا بقيد كان القراض فاسدا ولو كان
~~الضمان بالوجه ولا يلزم كما أفتى به عج
# قوله ( أو قراض قال فيه للعامل الخ ) أي أن رب المال أعطاه دراهم معينة
~~وقال له اشتر بها سلعة فلان ثم إن بعها واتجر بثمنها ولك ثلث الربح مثلا
# قوله ( فالصور أربع ) أي بصورة المصنف ثم اشتراط البيع بالدين كاشتراط
~~الشراء به فيفسد القراض وفيه قراض المثل إن عمل كما في تت وقال المواق فيه
~~أجرة المثل وعلى الأول حمل عياض المدونة وعلى الثاني حملها ابن يونس
# قوله ( أو شرط عليه ما يقل وجوده ) أي التجر فيما يقل وجوده
# قوله ( بأن يوجد تارة ) أي كالبلح
# قوله ( على المعتمد ) أي خلافا لمن قال بعدم الفساد إذا اشترى ما اشترط
~~عليه
# قوله ( ما لا يشبه ) أي جزءا لا يشبه أن يكون جزء قراض
# قوله ( فاللازم قراض المثل ) أي جزء قراض المثل
# قوله ( فالتشبه ( ( ( فالتشبيه ) ) ) الخ ) أي أنه غير تام ولأجل اختلاف
~~هذا مع ما قبله في الصحة والفساد عدل المصنف عن عطف هذا كالذي قبله للتشبيه
# قوله ( وفيما فسد ) خير مقدم وما موصولة صلتها جملة فسد وغيره حال من
~~الضمير في الصلة وأجره مثله مبتدأ مؤخر وستأتي أمثلته في قوله كاشتراط يده
~~الخ
# قوله ( ويفرق بينهما ) أي بين ما فيه قراض المثل وأجرة المثل وقوله أيضا ms2953
~~أي كما فرق بما تقدم
# قوله ( بأن ما وجب فيه قراض المثل ) أي كما في المسائل المتقدمة
# قوله ( بل يتمادى فيه ) أي حتى يبيع ما اشتراه فقط كما هو صريح كلام ابن
~~رشد وليس المراد أنه يتمادى ولو بعد نضوض المال
# قوله ( فإنه يفسخ متى عثر عليه ) أي ولا يمكن العامل من التمادي على
~~العمل
# قوله ( في بيان ما يرد ) أي في بيان المسائل التي يرد الخ
# قوله ( كاشتراط يده ) أي كأن يشترط رب المال يده مع العامل أو يشترط
~~العامل على رب المال عمل يده مع العامل كما في عبق
# قوله ( أي مشاورته ) أي رب المال
# قوله ( بحيث لا يعمل عملا فيه ) أي فيكون المقراض ( ( ( القراض ) ) )
~~فاسدا ويرد العامل لأجرة المثل ولا يعطي الجزء الذي سمي له حال العقد
# قوله ( أو أمينا ) هو بالنصب عطفا على محل مراجعته كما أشار له الشارح
~~بتقدير PageV03P520 اشترط
# قوله ( لأنه لما لم يأتمنه ) أي لأن رب المال لما لم يأتمن العامل على
~~مال القراض وجعل عليه أمينا صار العامل شبيها بالأجير
# قوله ( بخلاف غلام الخ ) أي فيجوز بالشرطين الآتيين
# قوله ( غير رقيب ) أي غير جاسوس يتطلع على ما يفعله العامل في المال ويخب
~~( ( ( ويخبر ) ) ) به ربه
# قوله ( فالشرط الخ ) قال بعضهم وبقي للجواز شرط ثالث وهو أن لا يقصد رب
~~المال بذلك تعليم الغلام وإلا فسد القراض وكأن المصنف لم يعتبر هذا الشرط
~~فلم يذكره أو أنه اعتبره وأدخله في مسائل اشتراط زيادة على العامل لأن
~~تعليم الغلام زيادة عمل عليه
# قوله ( وكان يخيط ) عطف على قوله كاشتراط يده فيكون القراض فاسدا ويرد
~~العامل لأجرة المثل
# قوله ( أو يشترط عليه أن يشارك الخ ) أي اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) ذلك
~~عليه في حال العقد وأما وقوع ذلك بعد العقد فجائز كما سيأتي أن له أن يشارك
~~بالإذن
# قوله ( أو يخلط ) أي أو شرط عليه رب المال أن يخلط المال بماله فإن وقع
~~وخسر المال إن فض الخسر عليهما بقدر كل وللعامل على رب المال أجرة مثله ms2954
~~فيما عمله في مال القراض سواء حصل ربح أو خسر أو لم يحصل واحد منهما ويقبل
~~قوله في الخسر والتلف وفي قدر ما تلف بيمينه كما أفتى به عج
# قوله ( إلا بإذن رب المال ) أي بعد العقد
# قوله ( وإلا ضمن ) أي خسره وتلفه فإن أبضع بغير إذن رب المال وربح فإن
~~كان الإبضاع بأجرة للمبضع معه فهي في ذمة العامل وإن كانت الأجرة أكثر من
~~حظ العامل من الربح حسب للعامل حظ من الربح يدفعه فيما عليه من الأجرة وغرم
~~العامل الزائد وإن كانت أجرة المبضع معه أقل من حظ العامل لم يلزم رب المال
~~غير أجرة المبضع معه لأن العامل لم يعمل شيئا وإن عمل المبضع معه بغير أجرة
~~فللعامل الأول الأقل من حظه وأجرة مثل المبضع معه أن لو استأجره لأنه لم
~~يتطوع إلا للعامل وذو المال رضي أن يعمل له فيه بعوض
# قوله ( أن يزرع ) أي يكري الأرض والبقر ويشتري البذر من مال القراض ويعمل
~~بيده
# قوله ( وأما لو شرط عليه أن ينفقه في الزرع الخ ) يؤخذ منه أن تعيين رب
~~المال للعامل ما يتجر فيه من عرض أو رقيق أو غيرهما غير مضر وهو كذلك كما
~~في بهرام
# قوله ( فلا يمنع ) أي إلا أن يكون العامل له وجاهة يراعيه الناس لوجاهته
~~ويعملون له في الزرع بلا أجر وإلا منع
# قوله ( أو بعد اشترائه ) أي وإن سأل العامل رجلا بعد اشترائه سلعة ما لا
~~ينقده فيها فذلك قرض فاسد إن أخبر السائل المسئول بشرائه السلعة لأجل أن
~~يدفع له ثمنها ويكون ربحها بينهما ا ه
# قوله ( وذكر الواو ) مصدر عطف على التأخير
# قوله ( لأنه لم يقع على وجه القراض المعروف ) أي بل دخل ربه على سلف جر
~~له نفعا
# قوله ( فيلزمه ) أي فيلزم المدفوع له رد الثمن إلى صحبه ( ( ( صاحبه ) )
~~)
# قوله ( ادفع لي عشرة مثلا ) أي أشترى بها سلعة PageV03P521
# قوله ( لهما ) أي للبيع والشراء وقوله ولو تعدد أي الزمن
# قوله ( كسوق أو حانوت ) أي بمحل كذا والحال ms2955 أن العامل لم يكن جالسا به من
~~قبل وإلا جاز
# قوله ( كأن أخذ مالا الخ ) هذه المسألة غير قوله أولا لا تشتر إلى بلد
~~كذا لأن ذلك شرط عليه أنه لا يشتري حتى يبلغ موضع كذا فإذا بلغه اشترى منه
~~أو من غيره فقد حجر عليه في الشراء قبل وصوله ولم يحجر عليه في الشراء من
~~غيره بعد وصوله وأما هذه فقد حجر عليه قبل الوصول للبلد وبعد الوصول إليه
~~وأيضا في هذه شرط عليه أن يخرج لبلد كذا فيشتري منه ثم يعود فيبيعه في بلد
~~العقد فحجر عليه في ابتداء الشراء وفي محل التجر والسابقة حجر عليه في
~~ابتداء التجر فقط
# قوله ( وعليه ) خبر مقدم والكاف في قوله كالنشر اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر
# قوله ( الخفيفين ) أي وأما غير الخفيف وما جرت العادة أنه لا يتولاه
~~بنفسه وهو من مصلحة المال فله أجره إذا عمله بنفسه وادعى أنه عمل ليرجع
~~بأجره من غير يمين عند سكوت رب المال وأما إن خالفه رب المال وقال بل عملت
~~ذلك تبرعا منك فله الأجرة بيمين على أحد القولين لأنها دعوى معروف وقد تقدم
~~الخلاف في توجه اليمين في دعوى المعروف وقيل بلا يمين
# قوله ( وعليه الأجر إن استأجر ) أي ومثل النشر والطي النقل الخفيف فيلزمه
~~وإن استأجر عليه فمن ماله
# قوله ( وجاز للعامل جزء من الربح قل أو أكثر ( ( ( كثر ) ) ) ) ذكره لأجل
~~التعميم صريحا في قوله سابقا بجزء لأنه نكرة في سياق الإثبات فلا تفيد
~~العموم فلما كانت تلك النكرة لا تفيد العموم أتى به هنا صراحة
# قوله ( علمه لهما ) أي للجزء القليل أو الكثير حال العقد
# قوله ( ولو كدينار ) بأن قال رب المال للعامل تجعلت ( ( ( جعلت ) ) ) لك
~~من كل مائة تحصل ربحا دينارا أو جعلت لك من كل مائة وواحد مائة
# قوله ( أي بعد العمل الخ ) أي خلافا لابن حبيب في منعه الزيادة بعد العمل
~~وأما بعد العقد وقبل العمل فلا يتوهم المنع لأن العقد غير لازم فكأنهما
~~ابتدآ الآن عقدا ms2956
# قوله ( المعلوم ) أي من المقام أو من جزء لأن الجزء بعض الربح والجزء
~~يفهم منه كله لدلالته عليه
# قوله ( أو العامل ) أي ولا يؤدي اشتراط زكاة الربح عليه إلى القراض بجزء
~~مجهول لأن جزء الزكاة معلوم وهو ربع عشر الربح فكأن رب المال قال للعامل لك
~~من الربح نصفه مثلا إلا ربع عشر الربح وما ذكره المصنف من جواز اشتراط زكاة
~~الربح على أحدهما هو المشهور من المذهب خلافا لما في الأسدية من منع ذلك
# قوله ( وهو للمشترط ) أي ولا يرجع القراض ( ( ( للقراض ) ) )
# قوله ( كقصور المال ) يعني رأس المال وربحه عن النصاب كما لو كان رأس
~~المال عشرة دنانير وربحه خمسة بينهما وشرط رب المال على العامل جزء الزكاة
~~فإنه يدفع له ربع نصف واحد من حصته
# قوله ( وكان ) أي الربح
# قوله ( مثلا ) أي أو على رب المال
# قوله ( لما مر ) أي بأن تفاصلا قبل الحول أو كان العامل لم تجب عليه
~~الزكاة لرق أو دين أو كفر
# قوله ( بأن الواو للحال ) أي والمعنى وهو للمشترط لا للقراض في حال كون
~~الزكاة PageV03P522 لم تجب لمانع لكونه اشترط الزكاة ولم توجد
# والحاصل أن زكاة الربح إذا اشترطت على أحدهما ولم تجب الزكاة في الربح
~~لمانع فإن جزء الزكاة من لربح ( ( ( الربح ) ) ) بتمامه يكون لمشترطه ولا
~~يكون للقراض لكونه اشترط الزكاة ولم توجد لا زكاة حصة المشترط فقط كما توهم
# قوله ( والربح ) أي كأن يقول رب المال للعامل اعمل في هذا المال والربح
~~الحاصل كله لي أو لك أو لفلان الأجنبي
# قوله ( وحينئذ خرج ) أي وحين إذ جعل الربح لأحدهما أو لغيرهما خرج عن
~~كونه قراضا إلى كونه هبة وإطلاق القراض عليه في هاتين الحالتين مجاز لما
~~علمت أن حقيقة القراض توكيل على تجر بنقد مضروب مسلم بجزء من ربحه وإذا
~~علمت أنه في هاتي ( ( ( هاتين ) ) ) الحالتين يكون هبة فيجري على حكمها فإذ
~~اشترط الربح بغيرهما وكان معينا قضى له به إن قبله وإن لم يقبله كان
~~للمشترط كما في جزء الزكاة ms2957 هذا هو الصواب كما قال بن
# ونص على ذلك في التوضيح وإن كان غير معين كالفقراء وجب من غير قضاء فإن
~~اشترط لمسجد معين فقال ابن ناجي أنه يجب من غير قضاء كالفقراء غير لمعينين
~~( ( ( المعينين ) ) ) وقال ابن زرب أنه يقضي به كالفقير المعين وإن اشترط
~~للعامل لم تبطل بموت ربه أو فله ( ( ( فلسه ) ) ) قبل المفاصلة لأن المال
~~كله بيده فكان الربح هبة مقبوضة وإن اشترط لربه فهل تبطل بموت العامل أو لا
~~بناء على أن العامل أجير لرب المال فكأن رب المال حائز له قولان
# قوله ( وضمنه في الربح له ) فهم منه أنه لا ضمان على العامل يف اشتراط
~~الربح لربه وهو كذلك لبقاء المال على الأمانة وكذا إذا شرط لغيرهما اه شب
# قوله ( انتقل الخ ) أي لأنه انتقل من الأمانة للذمة
# قوله ( إن لم ينفه ( ( ( ينفعه ) ) ) ) أي إن لم ينف العامل الضمان عن
~~نفسه
# قوله ( بأن شرط عليه الضمان ) أي بأن شرط رب المال على العامل الضمان
# قوله ( يكون قراضا فاسدا ) وهل يكون الربح للعامل عملا بما شرطاه أو فيه
~~قراض المثل لكونه قراضا فاسدا انظره ا ه عبق
# قوله ( أو هما على المعتمد ) أي وهو قول ابن المواز ومقابله لا يجوز
~~اشتراط عملهما معا لأشهب وقوله عمل غلام ربه أو دابته أي سواء كان كل منهما
~~معينا أو غير معين
# قوله ( في المال الكثير ) قيل هذا فرض مسألة لا قيد ولذا لم يذكره في
~~المدونة كما قال المتيطي وإنما هو في التوضيح عن ابن زرقون اه بن وعلى
~~اعتباره فالظاهر أن القلة واكثرة ( ( ( والكثرة ) ) ) معتبرتان بالعرف
# قوله ( مجانا ) أي أو بجزء للغلام لا لسيده ولعل مراد ابن فرحون بمجانا
~~التابع له الشارح في التعبير بها أن لا يكون بجزء لربه فيوافق ما مر
~~والحاصل أن اشتراط عمل غلام ربه مع العامل جائز سواء كان لمشترط ( ( (
~~المشترط ) ) ) لذلك رب المال أو العامل بشرط أن لا يكون بجزء لربه أعم من
~~أن يكون مجانا أو بجزء للغلام ويشترط شرط ms2958 ثان إذا كان المشترط رب المال وهو
~~أن لا يكون ذلك الغلام عينا يطلع على ما يفعله العامل في المال ويخبر به
~~ربه وإلا منع كما مر
# قوله ( وخلطه ) أي مال القراض بغيره
# قوله ( وأن بماله ) أي هذا إذا كان لاخلط ( ( ( الخلط ) ) ) بمال قراض
~~عنده بل وإن كانا خلط ( ( ( الخلط ) ) ) بماله
# قوله ( إن كان مثليا ) أي إن كان المال المخلوط والمخلوط به مثليا
# قوله ( وكان اخلط ( ( ( الخلط ) ) ) قبل شغل أحدهما ) قال بن لم أر من
~~ذكر هذا الشرط وظاهر التوضيح خلافه
# قوله ( فيمنع خلط مقوم ) ظاهره ولو متماثلا ونص في التوضيح على جواز خلطه
~~بمثله
# والحاصل أن جواز خلط مال القراض بغيره قيده الشارح بشروط ثلاثة وقد علمت
~~أن شرطين منهما غير مسلمين
# قوله ( أي الخلط ) أي خلط مال القراض بماله أو بمال قراض عنده
# قوله ( إن خاف ) أي العامل بتقديم أحدهما في البيع رخصا في ثمن الثاني أي
~~أو خاف بتقديم أحدهما في الشراء غلو الثمن في الثاني
# قوله ( فيجب الخ ) أي فيكون معنى الصواب الوجوب لا الندب وهو أحد
~~PageV03P523 قولين والآخر الندب كما ذكر الشارح والأول قول ابن ناجي
~~والثاني قول بعض شيوخه
# قوله ( ويلزم من تقديم ماله الخ ) جملة حالية قيد في قوله أو كان أحدهما
~~له
# قوله ( لوجوب الخ ) علة لوجوب الخلط
# قوله ( الغلاء في الشراء ) أي كأن يخاف بتقديم أحدهما في الشراء الغلو في
~~ثمن الثاني
# قوله ( يضمن ) أي العامل الخسر إذا خاف ولم يخلط
# قوله ( فتقوم ) أي تلك العين المؤجلة بسلعة ثم تقوم تلك السلعة بنقد وما
~~ذكره المصنف من أن العامل يشارك بقيمة المؤجل ولو عينا هو مذهب المدونة
~~الذي أصلحها عليه ومقابله وهو الذي كان في المدونة قبل الإصلاح أن العامل
~~يشارك بما زادته قيمة ما اشتراه بحال ومؤجل على الحال فقط
# قوله ( بربحه ) أي بربح الثلث
# قوله ( وما بقي ) أي وهو الثلثان على حكم القراض أي فللعامل منه الجزء
~~المجعول له والباقي لرب المال وهذا على القول المعتمد من أن العامل ms2959 يشارك
~~بقيمة ما زاد وأما على مقابله فتقوم تلك السلعة التي اشتراها بالمائتين فإن
~~كانت قيمتها مائة وعشرين كان شريكا بالسدس
# قوله ( كما هو ظاهر المصنف ) أي فإن قوله وشارك إن زاد مؤجلا ظاهره كان
~~شراؤه بالزائد لنفسه أو للقراض
# قوله ( وقيل يخير رب المال ) هذا هو الصواب كما جزم به ابن رشد انظر بن
# قوله ( في قبوله ) أي في قبوله لما زاده العامل للقراض
# قوله ( وعدم قبوله ) أي وعدم قبوله لما زاده العامل للقراض
# قوله ( فالمال كله له ) أي ويكون كله رأس مال القراض
# قوله ( مطلقا ) أي سواء زاد مؤجلا أو حالا واشترى فيهما لنفسه أو للقراض
~~فالصور أربع صورة المصنف ومفهومها ثلاثة قد علمت من الشارح
# قوله ( قبل الشغل ) أي قبل شغل مال القراض بشرائه به كلا أو بعضا سلعا
# قوله ( أي إن لم الخ ) أشار بذلك إلى أن قوله قبل شغله متعلق بيحجر
# قوله ( أو حصل بعد شغله ) أي كلا أو بعضا
# قوله ( وليس لرب المال منعه بعد الشغل ) أي سواء كان المال قليلا أو
~~كثيرا وسواء كان السفر بعيدا أو قريبا وسواء كان العامل من شأنه السفر أولا
~~خلافا لسحنون حيث قال لا يسافر بعد الحجر عليه بعيدا ولو بالقليل ولابن
~~حبيب القائل بمنع السفر بعد الحجر عليه مطلقا
# قوله ( وإلا لم يجز ) أي وإلا فلو سماهما كأن قال وجدت سلعة ( ( ( السلعة
~~) ) ) كذا تباع رخيصة مع فلان أو سمي أحدهما لم يجز وكان قراضا فاسدا قال
~~عبق وانظر هل تكون السلعة لرب المال وعليه للمشتري أجرة تولية الشراء أو
~~تكون للمشتري أو إن عين البائع فكمسألة اشتر سلعة فلان فله قراض المثل وإن
~~عين السلعة فأجرة المثل
# قوله ( بعرض ) أي وأما بيعه سلع التجارة بدين فلا يجوز
# قوله ( لأنه شريك ) أي والشريك له أن يبيع بالعرض
# فإن قلت مقتضى تعريف المصنف القراض بأنه توكيل على تجر بنقد الخ أن
~~العامل وكيل مخصوص والوكيل المخصوص يمتنع بيعه بالعرض
# قلت هو وإن كان وكيلا مخصوصا لكن جاز بيعه ms2960 بالعرض لتقوي جانبه بكونه
~~شريكا
# قوله ( وجاز له ) أي للعامل رده بعيب قديم أي اطلع عليه بعد الشراء ولو
~~أبى رب المال من رده وأراد بقاءه للقراض وظاهره PageV03P524 ولو كان ذلك
~~العيب قليلا والشراء فرصة ا ه عبق
# قوله ( وللمالك ) أي وهو رب المال قبوله أي لنفسه على وجه المفاصلة وأما
~~لو أخذه ليبيعه للقراض فليس له ذلك
# قوله ( إن كان المعيب ) أي إن كان ثمن المعيب المردود جميع مال القراض
~~والحال أن الثمن الذي اشترى به ذلك المعيب عين
# قوله ( ولي أخذه ) أي لأنه إذا نض المال كان لربه أخذه ولا كلام للعامل
~~ولا يعارض هذا قولهم عقد القراض لازم بعد العمل لأنه محمول على ما قبل
~~النضوض
# قوله ( وسواء بقي الخ ) هذا مذهب ابن القاسم فالجواز عنده مطلق غاية
~~الأمر أنه إذا شغل القراض الأجير عن الخدمة كلا أو بعضا سقط من الأجرة بحسب
~~الشغل
# قوله ( ومنعه سحنون ) أي إذا لم يبق على عمله الأول
# قوله ( لما فيه الخ ) قال عج ولعل جوابه إن عقد القراض ناسخ للعقد الأول
# قوله ( ودفع مالين الخ ) حاصل ما في هذه المسألة من الصور على الراجح أن
~~المالين إما أن يدفعا للعامل معا أو متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده وفي كل
~~إما أن يتفق الجزآن ( ( ( الجزءان ) ) ) المجعولان للعامل في المالين أو لا
~~ففي الأولين بقسميهما يجوز إن شرط الخلط وإلا منع وفي الأخير بقسميه يجوز
~~إن لم يشترط الخلط وإلا منع هذا كله إن لم ينض المال الأول وأما إن دفع
~~اثاني ( ( ( الثاني ) ) ) بعد ما نض لأول فإن نض مساويا لرأس ماله واتفق
~~جزآهما ( ( ( جزءاهما ) ) ) جز ( ( ( جاز ) ) ) وإلا منع
# قوله ( إن شرطا خلطا للمالين قبل العمل ) إنما جاز لأنه ولو مع اختلاف
~~الجزء يرجع لجزء معلوم بيان ذلك أنه لو دفع له مائتين مائة على الثلث
~~للعامل مائة ( ( ( ومائة ) ) ) على النصف على أن يخلطهما فحسابه أن تنظر
~~لأقل عدد له ثلث ونصف صحيح تجد ذلك ستة وقد علمت أن للعامل من ms2961 ربح إحدى
~~المائتين الثلث ومن ربح المائة الأخرى النصف فخذ له نصف الستة وثلثها وذلك
~~خمسة ولرب المال نصف ربح مائة وثلثا ربح المائة الأخرى فخذ له نصف الستة
~~وثلثيها وذلك سبعة أجمعها مع الخمسة التي صحت للعامل يكون المجموع اثني ( (
~~( اثنا ) ) ) عشر أقسم الربح على اثني عشر جزءا للعامل خمسة أجزاء وذلك ربع
~~الربح وسدسه ولرب المال سبعة أجزاء وذلك ثلث الربح وربعه ولا شك أن الربعين
~~والثلث والسدس مجموع الربح
# قوله ( وعلى الأول ) أي وعلى القول الأول وهو الجواز في المتفق
# قوله ( فإن شرطه ( ( ( شرطاه ) ) ) ) أي أو حصل بالفعل
# قوله ( مساويا لأصله ) أي لرأس ماله
# قوله ( ومفهوم الشرط الأول ) أي وهو ما نض الأول بربح أوخسر
# قوله ( قد يضيع على العامل ربحه ) أي بأن يجبر به الثاني
# قوله ( قد يجبر الثاني خسر الأول ) أي وهو ما إذا نض الأول بربح أو
~~خسركقد ( ( ( خسر ) ) ) يضيع على العامل ربحه ) أي بأن يجبر به الثاني
# قوله ( قد يجبر الثاني خسر الأول ) أي فهو في الحالتين كاشتراط الزيادة
~~على العامل أو على رب المال وذلك ممنوع
# قوله ( والحق أنه يجوز مطلقا ) أي والحق أنه إذا نض الأول بمساو جاز
~~الدفع مطلقا اتفق جزؤهما أو اختلف إن شرطا الخلط وإلا منع مطلقا اتفق
~~جزؤهما أو اختلف PageV03P525
# قوله ( وجاز ) أي سواء اشترى منه بنقد أو بمؤجل
# قوله ( إن صح الخ ) أي ولم يشترط ذلك عند العقد وإلا منع
# قوله ( أن لا ينزل واديا ) أي محلا منخفضا كترعة
# قوله ( أو لا يبتاع سلعة عينها له ) أي لقلة ربحها أو لوضيعة أي خسر فيها
# قوله ( وضمن إن خالف ) أي وكان يمكن المشي بعير ( ( ( بغير ) ) ) الوادي
~~والمشي بالنهار والسفر بغير البحر وإلا فلا ضمان اه عدوي
# قوله ( غير الخسر ) أي كالنهب والغرق والسماوي زمن المخالفة فقط ولا يضمن
~~السماوي والنهب بعد المخالفة كما لا يضمن الخسر وهذا في الثلاثة الأول
~~بخلاف الرابعة فإنه يضمن فيها السماوي والخسر وإذا تنازع العامل ورب المال
~~في أن التلف وقع زمن ms2962 المخالفة أو بعدها صدق العامل في دعواه أنه وقع بعد
~~زمنها كما في ح عن اللخمي
# قوله ( كأن زرع الخ ) يعني أن العامل إذا اشترى بالمال طعاما وآلة للحرث
~~أو اكترى آلة وآجل ( ( ( وآجر ) ) ) أو زرع بمحل جور بالنسبة إليه أو عمل
~~بالمال في حائط غيره مساقاة بمحل جور بالنسبة إليه بأن كان لا حرمة له فيه
~~ولا جاه فإنه يكون ضامنا للمال إذا تلف الزرع أو الثمر بنهب أو سارق لأنه
~~عرضه للتلف وأما لو كان للعامل حرمة وجاه ونهب الزرع أو الثمر أو سرق فلا
~~ضمان عليه ولو كان المحل جورا بالنسبة لغيره
# قوله ( عينا ) حال من الهاء في حركة أي أو حرك العامل مال القراض حالة
~~كونه عينا بعد موت رب المال وعلمه بموته وظاهر قوله أو حركه أنه يضمن
~~بالتحريك بعد علمه بموت ربه سواء حركه ببلد ربه أو بغيره وقيد ابن يونس
~~الضمان بالأول وأما إن كان بغيره فله تحريكه ولو علم بموته نظرا إلى أن
~~السفر عمل كشغل المال ولم يعتمد المصنف تقييده وظاهر كلام بهرام اعتماد ذلك
~~التقييد
# قوله ( فيضمن ) أي سواء أتجر لنفسه أو للقراض والربح له في الأولى وأما
~~في الثانية فالربح كله للورثة ولا شيء فيه للعامل
# قوله ( لم يضمن ) أي على الراجح لأن له فيه شبهة وقيل يضمن لخطئه على مال
~~الوارث والعمد والخطأ في أموال الناس سواء
# قوله ( كما لو كان ) أي مال القراض غير عين أي فإنه لا يضمن بتحريكه وليس
~~للورثة أن يمنعوه من التصرف فيه كما أن مورثهم كذلك
# قوله ( أو شارك العامل غيره بمال القراض بلا إذن فيضمن ) لأنه عرضه
~~للضياع لأن ربه لم يستأمن غيره ومحل الضمان إذا شارك بلا إذن إذا غاب شريك
~~العامل على شيء من المال وسواء كان ذلك الشريك صاحب مال أو كان عاملا وأما
~~إن لم يغب على شيء لم يضمن إذا تلف كما قال ابن القاسم واعتمده أبو الحسن
# قوله ( وإن شارك عاملا آخر ) أي هذا إذا ms2963 شارك عامل القراض صاحب مال آخر
~~بل وإن شارك عاملا آخر لرب القراض أو لغيره
# قوله ( أو باع بدين ) أي بنسيأة ( ( ( بنسيئة ) ) ) فيضمن لأنه عرضه
~~للضياع فالربح لهما والخسارة على العامل على المشهور ا ه خش
# قوله ( في المسائل الأربع ) أي وهي قوله أو حركه بعد موته عينا إلى هنا
~~ولا يتأتى رجوعه للزرع والمساقاة بمحل جوز ( ( ( جور ) ) ) له لأن رب المال
~~لا يأذن في تلف ماله في هذه الحالة وقد يقال رب المال قد يرضى ( ( ( رضي )
~~) ) بالمخاطرة فلا يضمن العامل لعدم تعديه ولذا ارجع هذا القيد الشيخ أحمد
~~بابا للزرع والمساقاة أيضا
# قوله ( وغرم العامل الأول ) حاصله أن عامل القراض إذا دفع المال لعامل
~~آخر قراضا بغير إذن رب المال فإن حصل تلف أو خسر فالضمان من العامل الأول
~~كما مر في قوله أو قارض بلا إذن وإن حصل ربح فلا شيء للعامل الأول من الربح
~~وإنما الربح للعامل الثاني ورب المال كما سيقول المصنف والربح لهما ثم إن
~~دخل العامل الأول مع الثاني على مثل ما دخل عليه الأول مع رب المال فظاهر (
~~( ( فظاهره ) ) ) وإن دخل معه على أكثر مما دخل عليه مع رب المال فإن
~~العامل الأول يغرم للعامل الثاني الزيادة والربح للعامل الثاني مع رب المال
~~ولا شيء للعامل الأول من الربح لأن القراض جعل لا يستحق إلا بتمام العمل
~~والعامل الأول لم يعمل فلا ربح له وإن دخل معه على أقل فالزائد لرب المال
~~لا للعامل الأول لأنه لا شيء له إذا لم يحصل ربحا فإن لم يحصل للعامل
~~الثاني ربح فلا شيء له ولا يلزم للعامل الأول لذلك الثاني شيء أصلا كما هو
~~القاعدة PageV03P526 أن العامل لا شيء له إذا لم يحصل له ربح انظر بن
# قوله ( تشبيه في غرم العامل الأول ) أي تشبيه تام لأن العامل الأول يغرم
~~في المحلين للعامل الثاني
# قوله ( فخسر ) أي أو تلف بعضه بسماوي أو ضياع بعضه أو نقصه بتعد فلا
~~مفهوم للخسر في كلام المصنف
# قوله ( ويرجع ms2964 الثاني على الأول الخ ) قال بن محل غرم الأول للثاني ما خصه
~~من الربح الذي أخذه رب المال ما لم يعلم العامل الثاني بتعدي الأول أو خسره
~~وإلا فلا غرم عليه كما في المدونة
# قوله ( فخسر الأول ) أي أو نقص بسماوي أو ضياع أو تعد
# قوله ( فالمراد النقص ) أي فالمراد أنه نقص قبل عمله ( ( ( علمه ) ) )
~~بضياع أو تعد أو بسماوي
# قوله ( إذا قارض بلا إذن ) أي وأما التعدي بالمشاركة أو البيع بدين فله
~~الربح مع رب المال والتلف عليه وحده
# قوله ( ككل آخذ مال للتنمية ) أي فإنه لا ربح له كما أن العامل في الأول
~~في المشبه لا ربح له
# قوله ( لا يقال فيه متعد ) أي لأن المتعدي من فعل في شيء غيره ما يصر ( (
~~( يضر ) ) ) به بغير إذنه إلا أن يقال أراد المصنف بالتعدي مطلق المخالفة
# قوله ( والتنمية هنا غير لازمة ) هذا إشارة إلى اعتراض ثان على المصنف
~~وحاصله أن كون الوكيل والمبضع معه آخذا للمالي على وجه التنمية لا يظهر إذ
~~قد يكون التوكيل والإبضاع للتنمية وقد لا يكونان للتنمية وقد يجاب بأن
~~المراد بالتنمية ما يشمل فعل ما هو الأصلح كذا قيل فتأمل
# قوله ( فالربح للوكيل فيهما ) أي كما أنه إذا حصل خسر فهو عليه وحده قال
~~شيخنا والظاهر أن الوكيل إذا تعدى لا ربح له سواء كان تعديه في بيعه بأكثر
~~مما أمر بالبيع به أو كان تعديه بالتجر في الثمن الذي باع به وكذلك المبضع
~~معه لا ربح له مطلقا سواء تعدى بالتجر في المال الذي دفع له ليشتري به سلعة
~~كذا أو كان تعديه باشترائه السلعة بأقل مما مر به فلا فرق وما قاله شارحنا
~~من التفرقة قد تبع فيه تت وهو غير ظاهر
# والحاصل أن الأقسام ثلاثة الغاصب والمودع والوصي إذا حركوا فلهم الربح
~~وعليهم الخسر والمبضع معه والوكيل إذا خالفوا فلا شيء لهم من الربح وعامل
~~القراض إذا شارك أو باع بدين فعليه الخسر والربح له مع رب المال وإذا قارض
~~بلا ms2965 إذن فالخسارة عليه والربح للعامل الثاني مع رب المال
# قوله ( لا إن نهاه الخ ) لا عاطفة لمقدر على محذوف بعد قوله فتعدى معلوم
~~من أول الكلام والأصل والربح لهما أي لرب المال والعامل إن لم ينهه عن
~~العمل قبله لا الربح لهما إن نهاه وإنما جعل المعطوف محذوفاف ( ( ( محذوفا
~~) ) ) لأن لا لا تعطف الجمل وإنما قدرنا والربح ( ( ( الربح ) ) ) لها ( (
~~( لهما ) ) ) مع التصريح به لأن ضمير لهما المذكور ولرب ( ( ( لرب ) ) )
~~المال والعامل الثاني وهذا ليس بمراد وصورته أعطى العامل مالا ليعمل فيه
~~قراضا ثم قبل أن يعمل به قال له يا فلان لا تعمل فحينئذ ينحل عقد القراض
~~ويصير المال كالوديعة فإذا عمل بعد ذلك كان الربح للعامل وحده وظاهره ولو
~~أقر العامل أنه اشترى للقراض ( ( ( القراض ) ) ) بعد ما نهاه وهو ما اختاره
~~المصنف في التوضيح وقال ابن حبيب إذا أقر أنه اشترى بعد ما نهاه للقراض
~~فالربح لهما لالتزامه لرب المال نصيبه من الربح فيلزمه الوفاء به
# قوله ( وانحل عقد القراض حينئذ ) أي وحينئذ فلا يجوز له أن يعمل فيه
~~PageV03P527
# قوله ( فليس قوله الخ ) هذا تفريع على ذكر انحلال العقد في الحل السابق
~~إذ العقد إنما هو مع الأول
# قوله ( إذ علم منه ) أي من أول الكلام
# قوله ( لا بقيد الثاني ) أي بل من حيث هو عامل
# قوله ( أو جنى كل الخ ) حاصله أن العامل ورب المال إذا جنى أحدهما على
~~شيء من مال القراض أو أخذ أحدهما شيئا منه قرضا فإن حكمه كجناية الأجنبي أي
~~فيكون الباقي بعد الأخذ أو الجناية هو رأس المال والربح لذلك الباقي وأما
~~ما ذهب بالجناية أو بالأخذ قرضا فيتبع به الجاني أو الآخذ في ذمته إن كان
~~الآخذ أو الجاني هو العامل وكذا إن كان الجاني أجنبيا وأما إن كان الآخذ أو
~~الجاني رب المال فكأنه إنما قارض بما بقي فيكون هو رأس المال خاصة ويكون
~~الربح له
# قوله ( والمناسب التعبير بلو ) أي لأن مدخول أو عطف على الشرط وجوابه
~~بالنسبة لهذين قوله ms2966 فكأجنبي وفيه بحث لأن الربح في المعطوف عليه ليس لهما
~~فيقتضي أنه كذلك في هذين لإخراجهما كالذي قبلهما مما الربح فيه لهما مع أن
~~ربح ( ( ( الربح ) ) ) في هذين لهما
# قوله ( فكأجنبي ) أي فحكمه حكم جناية الأجنبي
# قوله ( فيتبع ) أي الآخذ والجاني بما أخذه وما أتلفه بجنايته
# قوله ( في المسألتين ) أي مسألة جناية الأجنبي وجناية العامل أو أخذه
~~بعضه قرضا
# قوله ( ولا يجبر ذلك ) أي المأخوذ قرضا أو التالف بالجناية بالربح لأن
~~الربح إنما يجبر الخسر والتلف وأما الجناية والأخذ منه قرضا فلا يجبران به
~~لأن الجاني يتبع بما جنى عليه والآخذ قرضا يتبع بما أخذه
# قوله ( والربح له خاصة ) أي لأنه رأس المال والربح إنما هو لرأس المال
~~ولا يعقل ربح للمأخوذ مع أنه لم يحرك
# قوله ( فقد رضي به ) أي بأن الباقي رأس المال
# قوله ( ولا فرق في الجناية أو الأخذ بين أن يكونا قبل العمل أو بعده ) أي
~~في كون رأس المال هو الباقي ولا يجبر ذلك بالربح ويتبع الآخذ بما أخذه
~~والجاني بما جنى عليه وهذا هو الصواب كما قال طفي وأما قول خش ولا فرق بين
~~أن تكون الجناية قبل العمل أو بعده لكن إن كانت قبله يكون الباقي رأس المال
~~وأما بعده فرأس المال على أصله لأن الربح يجبره ولا يجبره إذا حصل ما ذكر
~~قبله وحينئذ فلا يقتسمان من الربح إلا ما زاد على ما يجبر رأس المال ففيه
~~نظر لأن الجاني والآخذ يتبع بما أخذه وبما جنى عليه وحينئذ فلا يجبر بالربح
~~فالأولى ما قاله الشارح
# قوله ( ولا يجوز اشتراؤه من ربه سلعا للقراض ) أي وأما شراؤه منه سلعا
~~لنفسه فهو جائز
# قوله ( والمشهور في هذا الفرع الكراهة ) أي لئلا يتحيل على القراض بعرض
~~لرجوع رأس المال لربه
# قوله ( أو اشتراؤه سلعا للقراض بنسيئة ) إنما منع ذلك لأكل رب المال ربح
~~ما لم يضمن وقد نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام فلو اشترى العامل
~~بالنسيئة لنفسه لجاز للخلوص منن النهي المذكور ثم أن ms2967 المنع مقيد بما إذا
~~كان العامل غير مدير وأما المدير فله الشراء للقراض بالدين كما في سماع ابن
~~القاسم ويجب أن يقيد ذلك بكون الدين الذي يشتري به يفي به مال القراض وإلا
~~لم يجزه ا ه بن
# قوله ( وإن أذن ربه ) أي بخلاف بيعه بالدين فإنه يمنع ما لم يأذن له رب
~~المال وإلا جاز ولا يقال أن إتلاف المال لا يجوز لأن التلف هنا غير محقق
~~على أن إتلاف المال الممنوع أن يرميه في بحر أو نار مثلا بحيث لا ينتفع به
~~أصلا
# قوله ( فإن فعل ضمن ) أي فإن فعل العامل واشترى بنسيئة ضمن ذلك العامل ما
~~اشتراه بالنسيئة وكان له ربحه
# قوله ( واشتراؤه بأكثر ) أي لأدائه لسلف جر نفعا إذا نقد وأكل ربح ما لم
~~يضمن إذا لم ينقد
# قوله ( فإن فعل كان شريكا ) أي إذا لم يرض رب المال بما فعله أما لو رضي
~~به دفع له رب المال قيمة المؤجل وعدد الحال وصار الكل رأس المال كما مر
~~وقوله بنسبة قيمة ما زاد أي إذا كان PageV03P528 ذلك الأكثر لأجل
# قوله ( كما لو اشترى لنفسه ) أي فإنه يكون شريكا بنسبة ذلك أي بنسبة
~~قيمته أو عدده لمال القراض
# قوله ( إن كان الثاني يشغله عن الأول ) إنما منع في هذه الحالة لأن رب
~~المال قد استحق منفعة العامل
# قوله ( جوازه منه ) أي ويجري فيه ما مر من التفصيل من دفع المالين له معا
~~أو متعاقبين قبل شغل الأول أو بعده
# قوله ( ويجبر أيضا ما تلف الخ ) التلف هو النقص الحاصل لا عن تحريك وأما
~~الخسر فهو ما نشأ عن تحريك وما ذكره المصنف من جبر الخسر والتلف بالربح في
~~القراض الصحيح وكذلك الفاسد الذي فيه قراض المثل وأما الذي فيه أجرة المثل
~~فلا يتأتى فيه جبر لأن المال وربحه كله لرب المال وظاهر المصنف أن الخسر
~~والتلف يجبران بالربح ولو شرطا خلافه بأن اتفقا على أن الباقي بعد الخسر أو
~~التلف هو رأس المال وهو ظاهر ما ms2968 لمالك وابن القاسم وحكى بهرام مقابله عن
~~جمع فقالوا محل الجبر ما لم يشترطا خلافه وإلا عمل بذلك الشرط قال بهرام
~~واختاره غير واحد وهو الأقرب لأن الأصل إعمال الشروط لخبر المؤمنون عند
~~شروطهم ما لم يعاضه ( ( ( يعارضه ) ) ) نص
# قوله ( بسماوي ) أي وأما ما تلف بجناية فلا يجبره الربح لما مر أنه يتبع
~~به الجاني سواء كان الجاني أجنبيا أو كان هو العامل وسواء كانت الجناية قبل
~~العمل أو بعده
# قوله ( أو أخذ لص أو عشار ) أي ولو علما وقدر على الإنتصاف منهما كما في
~~عبق
# قوله ( الذي في الباقي ) أي فيما بقي بعد التلف أو الخسر
# قوله ( للتلف فقط ) أي لا له وللخسر لأن الخسر إنما ينشأ بعد العمل
# قوله ( إلا أن يقبض المال ) أي بعد الخسر أو التلف
# قوله ( ثم يعيده له ) أي فيتجر فيه فيحصل ربح
# قوله ( فلا يجبر بعد ذلك ) أي لا يجبر الخسر أو التلف الحاصل قبل قبض
~~المال بالربح الحاصل بعده
# قوله ( وله الخلف ) أي وله عدم الخلف للكل أو البعض كان التلف قبل العمل
~~أو بعده وإذا أخلف التالف ففي لزوم قبول العمل لذلك الخلف تفصيل أشار له
~~بقوله فإن تلف الخ
# والحاصل أن رب المال لا يلزمه الخلف تلف الكل أو البعض كان التلف قبل
~~العمل أو بعده فإن أخلف لزم العامل القبول في تلف البعض لا الكل إن كان
~~التلف بعد العمل وإلا لم يلزمه
# قوله ( وله الخلف ) أي ولا يجبر التالف بربح الخلف سواء كان التاف ( ( (
~~التالف ) ) ) كل المال أو بعضه كما قال اللخمي ونحوه لابن عرفة عن التونسي
~~خلافا لما في عبق من أنه إذا تلف البعض وأخلفه ربه فإنه يجبر تلف الأول
~~بربح الثاني ونص اللخمي فيمن دفع للعامل مائة فضاع منها خمسون فخلفها صاحب
~~المال فاشترى بالمائة سلعة فباعها بمائة وخمسين وكان القراض بالنصف أنه
~~يكون للعامل اثنا عشر ونصف لأن نصف السلعة على القراض الأول ورأس ماله مائة
~~ولا شيء للعامل فيه ونصفها على القراض الثاني ms2969 ورأس ماله خمسون وله نصف
~~ربحها ولا يجبر الأول بشيء من الربح الثاني انظر بن
# قوله ( لأن لكل منهما الفسخ ) أي قبل العمل
# قوله ( لزمته السلعة ) أي فله ربحها وعليه خسرها وليس له ردها وظاهره
~~كالمدونة علم البائع أن الشراء للقراض أم لا وقيده PageV03P529 أبو الحسن
~~بالثاني وأما الأول فلا تلزمه وكلام الطنجي في طرر التهذيب يقتضي عدم
~~ارتضاء القيد المذكور وأن المعتمد إبقاء المدونة على ظاهرها من الإطلاق
# قوله ( مالا قراضا ) أي وجعل لهما نصف الربح فالربح الذي لهما يفض عليهما
~~على حسب عملهما إذا تفاوتا في العمل بالقلة والكثرة ولا يقسم بينهما
~~بالسوية كما أنه لو أخذ اثنان مالا واحدا وجعل لواحد نصف الربح وللآخر ثلثه
~~فإن كل واحد يكون عليه من العمل قدر ما جعل له من الربح ولا يكون العمل
~~عليهما سوية
# قوله ( كل واحد منه بقدر عمله ) فإن اختلفا في بيع أو شراء فالقول لمن
~~وضع المال عنده فإن وضعه ربه عندهما رد أمر ما اختلفا فيه من بيع أو شراء
~~لرب المال إن لم يتفقا
# قوله ( وأنفق إن سافر ) أي في زمن سفره وإقامته في البلد الذي يتجر فيه
~~وفي حال رجوعه حتى يصل لوطنه
# قوله ( ويقضي له بذلك ) أي عند المنازعة
# قوله ( من طعام ) من بمعنى في متعلق بأنفق
# قوله ( ما لم يشغله ) أي العمل في القراض
# قوله ( عن الوجوه التي يقتات منها ) كما لو كانت له صنعة ينفق منها
~~فعطلها لأجل عمل القراض فله الإنفاق على نفسه من مال القراض وإن كان حاضرا
# قوله ( وهو قيد معتبر ) أي كما قال أبو الحسن خلافا لتت القائل بعدم
~~اعتباره
# قوله ( ولم يبن بزوجته ) أي ولم يدخل بها فالمراد بالبناء الدخول فإذا
~~عقد عليها فلا تسقط نفقته حتى يدخل بها قال في معين الحكام إن تزوج في بلد
~~لم تسقط نفقته حتى يدخل فحينئذ تصير بلده نقله ابن عرفة والدعوى للدخول
~~ليست مثله في إسقاط النفقة خلافا لعبق انظر بن
# قوله ( فإن بني سقطت نفقته ms2970 ) أي من مال القراض فإن طلقها بعد البناء بها
~~طلاقا بائنا فالظاهر أنه تعود له النفقة ولو كانت حاملا لأن النفقة للحمل
~~لا للزوجة كذا كتب شيخنا العدوي تبعا لشب
# قوله ( فإن بنى لها ( ( ( بها ) ) ) في طريقه التي سافر فيها لم تسقط )
~~أي كما لو سافر بها فينفق على نفسه بناء على أن الدوام ليس كالابتداء
# قوله ( فلا نفقة له في اليسير ) فلو كان بيد العامل مالان يسيران لرجلين
~~ويحملان باجتماعهما النفقة ولا يحملانها عند انفرادهما فروى اللخمي أن له
~~النفق ( ( ( النفقة ) ) ) والقياس سقوطها لحجة كل منهما بأنه إنما دفع ما
~~لا تجب فيه النفقة ا ه قال ابن عرفة ولا أعرف هذه الرواية لغيره ولم أجدها
~~في النوادر وهي خلاف أصل المذهب فيمن جنى جناية على رجلين كل واحدة منهما
~~لا تبلغ ثلث الدية وفي مجموعهما ما يبلغه أن ذلك في ماله لا على العاقلة ا
~~ه بن
# قوله ( لغير أهل الخ ) بأن كان سفره لأجل تنمية المال أما لو كان سفره
~~لأجل واحد مما ذكر فلا نفقة له من مال القراض لا في حال ذهابه ولا في حال
~~إقامته في البلد التي سافر إليها مطلقا وأما في حال رجوعه فإن رجع من قربة
~~فلا نفقة له ولو كانت البلد التي رجع إليها ليس بها قربة وأما إن رجع من
~~عند أهل لبلد ليس بها أهل فله النفقة لأن سفر القربة والرجوع منه لله ولا
~~كذلك الرجوع من عند الأهل
# قوله ( المدخول بها ) أي قديما وأما المتقدمة فقد بني بها حال سفره
~~للتجارة
# قوله ( كالأجانب ) يعني وجودهم في البلد التي سافر إليها بمنزلة العدم
# قوله ( بالمعروف ) فلو أنفق سرفا تعين أن يكون له القدر المعتاد كما قال
~~شيخنا العدوي وبن PageV03P530
# قوله ( بالشروط الخ ) ما ذكره من اعتبار الشروط في الاستخدام تبع فيه
~~الشيخ أحمد الزرقاني وهو الظاهر كما قال بن بدليل قول ابن عبد السلام
~~الخدمة أخص من النفقة وكل ما كان شرطا في الأعم شرط في الأخص وأما ms2971 قول عبق
~~إن عدم البناء بالزوجة وكونه لغير حج وغرو ( ( ( وغزو ) ) ) وقربة لا يعتبر
~~في الاستخدام فهو غير ظاهر
# قوله ( وهي إن سافر ) فإن كان حاضرا لا يستخدم وإن تأهل لأن الاستخدام من
~~جملة الإنفاق وهو إنما يكون في السفر للتجر
# قوله ( ولم يبن بزوجة ) أي في البلد التي سافر إليها فإن بنى بزوجة بها
~~سقط أجرة الخادم من القراض وكان عليه أن يزيد وكان سفره للمال لا لأهل أو
~~قربة كحج أو غزو فإن سافر لغير المال كانت أجرة الخادم عليه لا من مال
~~القراض كما قال الشيخ أحمد
# قوله ( واحتمل المال ) أي فإن لم يحتمل لم يستخدم من مال القراض
# قوله ( إن طال سفره ) أي بالطريق أو طالت إقامته في البلد التي سافر
~~إليها قال ابن عرفة وفي كون البضاعة كالقراض في النفقة والكسوة وسقوطهما
~~فيها ثالثها الكراهة لسماع ابن القاسم مع رواية محمد وابن رشد عن سماع
~~القرينين ورواية أشهب وصوب هو واللخمي ( ( ( اللخمي ) ) ) والصقلي الثاني
~~ثم قال عن اللخمي العادة أيوم ( ( ( اليوم ) ) ) لا نفقة ولا كسوة فيها بل
~~إما أن يعمل مكارمة فلا نفقة له أو بأجرة معلومة فلا شيء له غيرها اه بن
# قوله ( فالمدار على الطول ببلد التجر ) الأولى أن يقول فالمدار على طول
~~السفر
# قوله ( أي مع الشروط السابقة ) أي فلا بد في الكسوة من شروط خمسة السفر
~~وطول الغيبة فيه واحتمال المال لها ولم يبن بزوجة وكون السفر للمال
# قوله ( والطول بالعرف ) أي وجعل ابن القاسم في المدونة الشهرين والثلاثة
~~طولا محمولا على ما إذا احتاج للكسوة وإلا لم يكن له كما في عبق
# قوله ( وسكت عنه ) أي عن اشتراطها
# قوله ( لوضوحه ) أي لأن الكسوة أخص من النفقة وما كان شرطا في الأعم فهو
~~شرط في الأخص
# قوله ( ووزع الخ ) حاصله أنه إذا سافر للقراض وقصد معه حاجة لنفسه فلا
~~تسقط نفقته ووزع ما أنفق على الحاجة والقراض وقد ذكر الشارح طريقتين في
~~التوزيع
# وحاصل الأولى أن ما أنفقه يوزع على النفقتين ms2972 أي على ما شأنه أن ينفق في
~~القراض وعلى ما شأنه أن ينفق في الحاجة وهذا ما في الموازية وصححه ابن عرفة
~~والعوفي وحاصل الثانية أن التوزيع يكون على ما شأنه أن ينفق في الحاجة
~~ومبلغ مال القراض وهذا ما في العتبية ونحوه في الموازية لكن نظر فيه ابن
~~عبد السلام والتوضيح
# قوله ( هذا ) أي ما ذكر من التوزيع
# قوله ( قبل الاكتراء الخ ) فيه أن هذا يعارض قول المصنف إن خرج لحاجة
~~لأنه إذا أخذ القراض قبل الاكتراء والتزوج ( ( ( والتزود ) ) ) كان خروجه
~~للقراض لا للحاجة وأجيب بأن المراد بقوله إن خرج لحاجة أي إن أراد الخروج
~~لها
# قوله ( في هذه الحالة ) أعني ما إذا أخذ مال القراض بعد أن كترى ( ( (
~~اكترى ) ) ) وتزود لخروجه لحاجته
# قوله ( وارتضاه ابن عرفة بقوله ومعروف المذهب خلاف نصها ) فيه نظر بل لم
~~يرتضه ابن عرفة ولم يقل ذلك بل تعقبه عيه ونصه ( ( ( نصه ) ) ) الصقلي فيها
~~لمالك إن خرج في حاجة لنفسه فأعطاه رجل قراضا فله أن يفض النفقة على مبلغ
~~قيمة نفقته ومبلغ القراض اللخمي من أخذ قراضبا ( ( ( قراضا ) ) ) وكان
~~خارجا لحاجته فمعروف المذهب لا شيء له كمن خرج إلى أهل ( ( ( أهله ) ) )
~~وفيه أنه قد جعل معروف المذهب خلاف نصفها ( ( ( نصها ) ) ) ا ه انظر بن
# قوله ( وإن لم يعلم بالحكم ) أي الذي هو عتقه على رب المال إذا ملكه
# قوله ( ويغرم لربه ثمنه ) أي PageV03P531 ويغرم العامل لربه ثمن العبد
~~الذي اشتراه به
# قوله ( ما عدا ربحه ) أي ربح العامل الكائن في المال الذي اشترى به العبد
~~وهذا إذا أريد المفاصلة فإن أريد إبقاء القراض فإن العامل يغرم لرب المال
~~ثمنه كله ا ه بن
# قوله ( قبل الشراء ) أي وأما الربح الحاصل بعد الشراء فهو هدر واحترز
~~بقوله إن كان له ربح قبل الشراء عما إذا لم يكن له ربح قبل الشراء فإنه
~~يدفع له ثمنه بتمامه كما لو دفع له مائة يعمل فيها قراضا بالنصف فاشترى به
~~( ( ( بها ) ) ) ابن رب المال عالما بأنه ابنه فإنه ms2973 يعتق عليه ويدفع لرب
~~المال المائة بتمامها فقط ولو كان العبد يساوي مائتين
# قوله ( مائة وخمسة وعشرين ) أي ولو كان ذلك العبد يساوي مائتين لما علمت
~~أن الربح الحاصل بعد الشراء هدر
# قوله ( ولا العامل قبولها ) أي ولا يلزم العامل قبولها لو ردها عليه رب
~~المال ليعمل فيها قراضا
# قوله ( وإلا بيع بقدر ثمنه وربحه ) هذا إذا وجد من يشتري بعضه فإن لم
~~يوجد إلا من يشتري كله أو أكثر من رأس المال وحظ ربه من الربح بيع كله في
~~الأول وأكثره في الثاني ويأخذ العامل حصته من الربح الحاصل قبل الشراء
~~وحصته من الربح فيه وكذا رب المال وقولهم لا يربح الشخص فيمن يعتق عليه
~~معناه حيث عتق وأخذ حظه من الرب ( ( ( الربح ) ) ) وأما إن بيع كما هنا
~~فيرجع فيه
# قوله ( وربحه قبله ) أي وربحه الحاصل قبله لا الربح الحاصل بعده لأنه هدر
~~فلو كان أصل القراض مائة فأتجر بها العامل فربح مائة واشترى بالمائتين ابن
~~رب المال وكان هذا الابن يساوي ثلاثمائة ( ( ( ثلثمائة ) ) ) وقت الشراء
~~فإنه يباع منه النصف مائة رأس المال خمسون ( ( ( وخمسون ) ) ) حصة رب المال
~~قبل الشراء ويعتق منه النصف لأن حصة العامل قبل الشراء خمسون أفسدها على
~~نفسه بعمله والمائة الربح في نفس العبد هدر
# قوله ( إن كان ) أي ربح كما في المثال المتقدم وأما إن لم يكن ربح كما لو
~~اشتراه بمال القراض قبل أن يحصل له فيه ربح بيع منه بقدر ثمنه فقط
# قوله ( في الصورتين ) أي ما إذا عتق كله لكون العامل موسرا وما إذا عتق
~~بعضه لكونه معسرا وإنما كان الولاء لربه لأن العامل لما علم بالقرابة
~~واشتراه صار كأنه التزم عتقه عن رب المال
# قوله ( فلا يغرم له خمسين نظر ( ( ( نظرا ) ) ) الربح ( ( ( لربح ) ) )
~~العبد ) أي وإنما يغرم له خمسة وعشرون ( ( ( وعشرين ) ) ) فقط التي هي حصته
~~من ربح المال الحاصل قبل شراء العبد
# قوله ( وإلا بقي حظ العامل رقا له ) أي فله بيعه ولا تقوم الحصة على رب
~~المال لأن الفرض ms2974 أنه معسر والقول للعامل إذا تنازعا في العلم بالقرابة
~~وعدمه
# قوله ( عتق عليه ) أب بالحكم كما في المواق نظرا لكونه أجيرا والحاصل أنه
~~إذا نظر لكونه شريكا فعتق العبد على العامل وإن نظر لكونه أجيرا يتوقف
~~العتق على الحكم
# قوله ( ومن قيمته ) أي يوم الحكم لا يوم الشراء كما في التوضيح وجزم به
~~ابن عرفة أيضا كما في بن فإذا كانت قيمته يوم الحكم أكثر من ثمنه تبعه بها
~~لأنه مال أخذه لينميه لصاحبه فليس له أن يختص بربحه وإن كان ثمنه أكثر من
~~قيمته تبعه به لأنه أتلفه على رب المال لقرضه في قريبه
# قوله ( ما عدا حصة العامل من الربح في الأكثر الخ ) فإذا دفع له مائة رأس
~~مال فربح فيها خمسين ثم اشترى بالمائة والخمسين ولد نفسه عالما بأنه ولده
~~عتق عليه ثم إن كان ثمنه أكثر من قيمته كما لو اشتراه بالمائة والخمسين
~~والحال أنه يساوي مائة يغرم لرب المال الثمن وهو المائة والخمسون ما عدا
~~حصة العامل من الربح في الثمن وهو خمسة وعشرون وإن كانت قيمته يوم الحكم
~~أكثر من ثمنه كما لو كانت قيمته تساوي مائتين والحال أنه اشتراه بمائة
~~وخمسين فإنه يغرم لرب المال قيمته وهي المائتان ما عدا حصة العامل من الربح
~~في ثمنه وهي خمسة وعشرون وما عدا حصته من الربح فيه وهي أيضا خمسة وعشرون
# قوله ( إذا كان في المال ) أي الذي اشترى به العبد
# قوله ( كالمثال المتقدم ) أي وهو قوله كما لو أعطاه مائة فاشترى بها سلعة
~~باعها PageV03P532 بمائة وخمسين فاشترى العبد بالمائة والخمسين
# قوله ( بل ولو لم يكن في المال الخ ) رد بالمبالغة على المغيرة القائل
~~أنه إذا لم يكن في المال ربح لا يعتق عليه لأنه لا يتعلق حقه بالمال ولا
~~يكون شريكا إلا إذا حصل ربح فيه فإذا لم يحصل فيه ربح لم يتعلق حقه به
~~وحينئذ فالعامل كأنه اشتراه لغيره فلم يدخل في ملكه حتى يعتق عليه
# قوله ( لأنه بمجرد الخ ) تعليل لعتق العبد ms2975 على العامل في الحالة المذكورة
~~وهي ما إذا لم يكن في الثمن الذي اشترى به العبد فضل ولو علل الشارح بأنه
~~لما علم شدد عليه لتعديه ولأنه بسبب علمه كأنه تسلف المال كما لبن كان أنسب
~~بما يأتي في السوادة الآتية من تقييد المواق
# قوله ( فبقيمته يعتق ) أي وإلا يعلم بقرابته فإنه يعتق عليه بقابلة ( ( (
~~بمقابلة ) ) ) قيمته التي يغرمها لرب المال
# قوله ( يوم الحكم ) أي وتعتبر القيمة يوم الحكم لا يوم الشراء
# قوله ( أي ما عدا الخ ) خلافا لما يتبادر من كلام المصنف من أنه يغرم لرب
~~المال كل القيمة وليس كذلك
# قوله ( منها ) أي حالة كون حصة العامل من الربح كائنة من قيمته
# قوله ( مائة وخمسين ) أي ولو كانت قيمته يوم الحكم مائتين غرم لرب المال
~~مائة وخمسين
# قوله ( إن كان في المال فضل ) أي إذا كان في الثمن الذي اشترى به العبد
~~زيادة على رأس المال لكونه حصل فيه ربح قبل الشراء
# قوله ( وإلا لم يعتق منه شيء ويكون رقيقا لرب المال ) كذا في المواق عن
~~ابن رشد وذلك لأنه إنما يعتق على العامل مراعاة للقول بأنه شريكك ( ( (
~~شريك ) ) ) وإذا لم يكن في المال فضل فلا شركة فلا يتصور عتق حتى تقوم عليه
~~حصة شريكه وبهذا التقييد المذكور تعلم أن قول الشارح فإن كان رأس المال
~~مائة اشترى بها قريبه الخ فيه تسامح والأولى فاشترى بها سلعة باعها بمائة
~~وعشرة ثم اشترى بهما قريبه الخ وإلا كان مناقضا لما في آخر الكلام في
~~التقييد
# قوله ( فلا يراعي الخ ) أي بل يعتق على العامل بالأكثر من الثمن والقيمة
~~سواء كان في الثمن الذي اشترى به العبد فضل أم لا لأنه إنما عتق بشرائه
~~عالما لتعديه
# قوله ( إن أيسر ) أي أن ما تقدم من أن العامل إذا علم يعتق عليه بالأكثر
~~من القيمة والثمن ولو لم يكن في المال فضل وإن لم يعلم عتق عليه بقيمته إن
~~كان في المال فضل محله إذا كان العامل موسرا فيهما
# قوله ( بيع بما ms2976 وجب الخ ) هذا مقيد بما إذا لم يزد ثمنه الذي اشتراه به
~~على قيمته يوم الحكم فإن زاد بيع له بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل
~~في القيمة يوم الحكم وتبع رب المال العامل بما بقي له من ربحه من الثمن فإن
~~كان رأس المال مائة أتجر فيها فربحت مائة فاشترى بالمائتين قريبه والحال أن
~~قيمته يوم الحكم مائة وخمسون فإن اشتراه عالما بالقرابة والحال أنه معسر
~~بيع منه بمائة وخمسة وعشرين ويعتق الباقي وهو ما يساوي خمسة وعشرين وتبع رب
~~المال العامل في ذمته بخمسة وعشرين وإن كان غير عالم بالقرابة لم يتبعه
~~بشيء وإنما لم يبع لرب المال بقدر رأس ماله وحصته من الربح الحاصل قبل
~~الشراء في المثال المذكور وهو خمسون في حالة علمه لتشوف الشارع للحرية
~~وتحصل أن في كل ممن يعتق عليه أو على رب المال أربع صور العل ( ( ( العلم )
~~) ) وعدمه يضربان في اليسر والعسر فإن نظرت فيمن يعتق على العامل لكون
~~المال فيه فضل أم لا كانت صوره ثمانية والمعتبر في العسر واليسر يوم الحكم
~~كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( للعتق ) أي لأجل أن يعتقه
# قوله ( غرم ثمنه ) أي ثمن رب المال الذي هو رأس ماله الذي اشترى به العبد
~~وقوله وربحه أي ربح الثمن أي غرم حصته رب المال من ربح الثمن الحاصل قبل
~~الشراء إن كان فيه ربح
# قوله ( فلا يغرمه على الأرجح ) أي لأنه متسلف
# قوله ( وإن كان الظاهر من المصنف غرمه ) أي بناء على أن الضمير في قوله
~~وربحه راجع للعبد لا للثمن PageV03P533
# قوله ( يوم العتق ) هذا القول نقله المواق عن ابن رشد وقوله وقيل يوم
~~الشراء هذا القول ذكره البساطي وتت وبحث فيه شيخنا بأنه غير واضح لأن
~~الجناية على ذلك العبد يوم عتقه وقيمة المجني عليه إنما تعتبر يوم الجناية
# قوله ( إلا ربحه ) أي ربح العامل أي إلا حصة العامل من الربح الحاصل حتى
~~في العبد فإنها تحط من قيمته فلا يغرمها فإذا دفع له مائة فأتجر ms2977 بها فربحت
~~خمسين ثم اشترى بالجميع عبدا للقراض يساوي مائتين ثم أعتقه فإنه يغرم لرب
~~المال مائة وخمسين وذلك قيمته يوم العتق ما عدا حصة العامل قبل الشراء وفي
~~العبد وذلك خمسون فيسقط ذلك عن العامل فقول الشارح أي حصة العامل من الربح
~~الحاصل في العبد الأولى أن يقول من الربح الحاصل حتى في العبد كما في كلام
~~غيره
# قوله ( وهي أصوب ) الأولى وكلاهما صواب كما قال عبق إذ لا وجه لأصوبية
~~الثانية عن الأولى
# قوله ( فخطأ ) أي لاقتضائها أن العامل يغرم حصته من الربح الكائن في
~~العبد مع أنه يسقط عنه ولا يغرمه
# قوله ( أي لا حصة العامل ) تفسير لقول المصنف إلا ربحه
# قوله ( وهو الثمن وربحه ) أي وحصة ربه من ربحه
# قوله ( إن بقي شيء ) أي وذلك إذا كان في العبد ربح وإلا لم يعتق منه شيء
~~وبيع كله
# قوله ( مشتراة للوطء ) أي اشتراها بمال القراض بقصد الوطء
# قوله ( بقيمتها ) أي يوم الوطء وسواء كان ذلك العامل الواطىء موسرا أو
~~معسرا إلا أنه إن كان معسرا واختار رب المال قيمتها فإنها تباع على العامل
~~فيما وجب عليه
# قوله ( وهو ظاهر ) أي والقول بتخيير رب المال في هذه الحالة أي حالة عدم
~~الحمل بين إبقائها للقراض أو تقويمها على العامل ظاهر لا غبار عليه وهو
~~ظاهر كلام النوادر
# وحمل ابن عبدوس المدونة عليه وكذا ابن عبد السلام والتوضيح حملا كلام ابن
~~الحاجب عليه وكذا بهرام والبساطي وتت حملوا كلام المصنف عليه
# قوله ( وقيل بل تترك للعامل ) أي في هذه الحالة وهي حالة عدم الحمل ويخير
~~رب المال في اتباعه بالثمن أو القيمة وهذا القول لابن شاس والمتيطي وابن
~~فتحون وحمل بعض الشراح كلام المصنف عليه فقال قوم ربها أي تبعه بقيمتها
~~وقوله أو أبقى أي أو أبقاها للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) بالثمن الذي
~~اشتراها به فهي تبقى للعامل في التخييرين والمقابلة بين الثمن والقيمة
# قوله ( وظاهر كلامهم ترجيحه ) لكن بحث فيه ابن عبد السلام بأن ظاهر كلام
~~هذا القائل أنه لا ms2978 يكون لربها ردها للقراض وهو بعيد فقد تقدم أن أحد
~~الشريكين إذا وطىء أمة بينهما فلغير الواطىء إبقاؤها للشركة إذا لم تحمل
~~وحيث صح أن المشهور في المشتراة للشركة أي لغير الواطىء إبقاءها للشركة
~~فالتي للقراض مثلها فتأمل
# قوله ( من قيمة ) أي إن كانت أكثر من الثمن وقوله أو ثمن أي إن كان أكثر
~~من القيمة فإن لم يوف ثمنها ما اختاره من قيمة أو ثمن اتبعه بالباقي دينا
~~في ذمته
# قوله ( على المشهور ) وعليه فلا شيء لرب المال في الولد لأنه متخلق على
~~الحرية وأما على مقابل المشهور وهو اعتبار القيمة يوم الحمل فلرب المال
~~حصته من قيمة الولد وعلى ذلك القول مشى المصنف في قوله وبحصة الولد
# قوله ( وتجعل ) أي تلك القيمة في القراض وأما الأمة فتكون أم ولد للعامل
# قوله ( أو باع ) أي العامل
# قوله ( إن لم يكن في المال فضل ) أي إن لم يكن في الثمن الذي اشتراها به
~~ربح قبل الشراء بأن اشتراها برأس المال فقط
# قوله ( وإلا فبقدر الخ ) فإذا دفع له مائة أتجر بها فبلغت مائة وخمسين
~~واشترى بها أمة للقراض ووطئها وحملت وهو معسر فإما أن يتبعه رب المال
~~بقيمتها وحصته من قيمة الولد وتجعل تلك القيمة في القراض وإما أن يباع لرب
~~المال من تلك الأمة بقدر ماله وهو مائة وحصته من الربح وهو خمسة
~~PageV03P534 وعشرون هذا إذا كانت قيمتها قدر الثمن أو أقل فإن كانت تساوي
~~مائتين بيع لرب المال بقدر مائة وخمسين والباقي منها وهو ما يساوي خمسة
~~وعشرين في الأول وذلك سدسها وما يساوي خمسين في الثاني وذلك ربعها بحساب أم
~~الولد أي أنه يعتق بعد موت العامل من رأس المال
# قوله ( وحصته ) أي رب المال
# قوله ( وأما حصة الولد ) أي وأما حصته من قيمة الولد فيتبعه بها أي
~~وحينئذ فقد حذف المصنف قوله وبحصة الولد من الثاني لدلالة الأول عليه
# قوله ( بأن رب المال لا يتبعه بقيمة الولد الخ ) أي بناء على المشهور من
~~أن القيمة تعتبر ms2979 يوم الوطء لأنه إذا أتبعه بقيمتها يوم الوطء فقد تحقق أن
~~الولد تخلق على الحرية فلا شيء له من قيمته كما لابن رشد والمتيطي
# قوله ( فكان عليه الخ ) فصار حاصل الفقه أنه إذا وطئها وحملت والحال ( (
~~( الحال ) ) ) أنها مشتراة للقراض فإن كان موسرا أتبعه رب المال بقيمتها
~~حالا ولا شيء له من قيمة الولد وإن كان العامل الواطىء معسرا خير رب المال
~~إما أن يتبعه بقيمتها إذا حصل له يسار ولا شيء له من قيمة الولد وإن شاء
~~بيع له منها حالا بقدر ماله وتبعه بقيمة حصته من الولد إذا حصل له يسار
# قوله ( بأن يقول وتبعه بحصة الخ ) أي ويكون مساقه هكذا أو باع له بقدر
~~ماله وتبعه بحصة الولد
# قوله ( فإن لم تحمل الخ ) الأولى إسقاط ذلك لأن قول المصنف أولا وإن وطىء
~~أمة قوم ربها أو أبقى شامل لما إذا اشتراها للوطء أو للقراض كما تقدم له
# قوله ( أو إبقائها له ) أي للعامل بالثمن وقد تقدم أن هذا أحد قولين
~~والقول الآخر أنه يخير بين تركها له بقيمتها يوم الوطء وبين إبقائها للقراض
# قوله ( ولكل فسخه ) أي فسخ عقد القراض وقوله أي تركه جواب عما يقال أن
~~الفسخ فرع الفساد وهو غير فاسد حتى يفسخ
# قوله ( قبل عمله ) أي وقيل ( ( ( وقبل ) ) ) التزود له
# قوله ( كربه فقط ) أي دون العامل لأن التزود من مال القراض بالنسبة
~~للعامل عمل فيلزمه تمامه ما لم يلتزم غرم ما اشترى به الزاد لرب المال وإلا
~~كان له فسخه ورد المال لصاحبه
# قوله ( ولم يظعن في السير ) أي ولم يشرع فيه
# قوله ( وإلا فليس له فسخه ) أي وإلا بأن ظعن فليس لرب المال فسخه ويلزمه
~~بقاء المال تحت يد العامل إلى نضوضه
# قوله ( وأما لو تزود ) أي العامل من مال نفسه
# قوله ( إن دفع للعامل عوضه ) أي عوض المال الذي تزود به من مال نفسه
# والحاصل إن تزود العامل من مال القراض يمنعه من الانحلال ما لم يدفع لرب
~~المال عوضه ولا يمنع ms2980 رب المال من الانحلال وتزوده من مال نفسه لا يمنعه من
~~الانحلال ويمنع رب المال منه ما لم يدفع له عوضه هذا ما يفيده كلام التوضيح
~~وابن عرفة وأبي الحسن كما في بن خلافا لما في عبق
# قوله ( ليصح الكلام ) أي لأن جعلها للمبالغة يلزم عليه تكرار ما قبل
~~المبالغة مع قوله ولكل فسخه قبل عمله ومناقضته له لاقتضائها أنه إذا لم
~~يتزود ولم يظعن لربه فسخه دون العامل كما هو بعد التزود وهو مناقض لقوله
~~ولكل فسخه قبل عمله
# قوله ( أو ظعن ) أي بعد التزود
# قوله ( فلنضوضه ) أي فيبقى المال تحت يد العامل لنضوضه أي خلوصه ببيع
~~السلع
# قوله ( إلا لمنع ) أي من رب المال للعامل عن التحريك في السفر بعد النضوض
~~فليس له التحريك حينئذ
# قوله ( ينظر في الأصلح من تعجيل أو تأخير ) أي فيحكم به PageV03P535
# قوله ( ويكفي منهم اثنان الخ ) استظهر شيخنا العدوي كفاية واحد عارف
~~يرضيانه
# قوله ( فلوارثه الأمين أن يكمله ) أي ولا ينفسخ عقد القراض بموت العامل
~~كالجعل وإنما لم ينفسخ كالإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفي منه ارتكابا لأخف
~~الضررين وهما ضرر الورثة في الفسخ وضرر ربه في إبقائه عندهم ولا شك أن ضرر
~~الورثة بالفسخ أشد لضياع حقهم في عمل مورثهم وقوله فلوارثه الأمين أي ولو
~~كان دون أمانة من مورثهم
# قوله ( لا غيره ) أي ولو كان مورثه غير أمين لرضا رب المال به
# قوله ( كالأول في الأمانة والثقة ) أي بخلاف أمانة الوارث فلا يشترط
~~مساواتها لأمانة المورث والفرق أنه يحتاط في الأجنبي ما لا يحتاط في الوارث
~~وبعضهم اكتفى بمطلق الأمانة في الأجنبي وإن لم تكن مثل الأمانة في الأول
~~وفي حاشية شيخنا على خش ترجيحه
# قوله ( وإلا يأت ) أي وارث العامل بأمين كالأول أي والفرض أن ذلك الوارث
~~غير أمين
# قوله ( هدرا ) أي تسليما هدرا لأن عمل القراض كالجعل لا يستحق العامل فيه
~~شيئا إلا بتمام العمل
# قوله ( والقول للعامل في تلفه ) وكذا القول في أنه لم يعمل بمال القراض
~~إلى الآن ms2981 كما استظهره ح قال ولم أر فيه نصا ا ه بن وما ذكره المصنف من أن
~~القول للعامل في التلف والخسر يجري في القراض الصحيح والفاسد
# تنبيه قول المصنف والقول للعامل أي بيمين وقيل بغير يمين واعلم أن الخلاف
~~في تحليفه وعدمه جار على الخلاف في أيمان التهمة وفيها أقوال ثلاثة قيل
~~تتوجه مطلقا وهو المعتمد وقيل لا تتوجه مطلقا وقيل تتوجه إن كان متهما عند
~~الناس وإلا فلا ا ه عدوي
# قوله ( إلا لقرينة تكذبه ) بأن سأل تجار بلد تلك السلع هل خسرت في زمان
~~كذا أو لا فأجابوا بعدم الخسارة
# قوله ( ورده إلى ربه إن قبض بلا بينة مقصودة للتوثق ) كلام المصنف مقيد
~~بما إذا ادعى العامل رد رأس المال وجميع الربح حيث كان فيه ربح فإن ادعى رد
~~رأس المال فقط مقرا ببقاء ربح جميعه بيده أو ببقاء ربح العامل فقط لم يقبل
~~على ظاهر المدونة وقبل عند اللخمي
# وقال القابسي يقبل إن ادعى رد رأسه مع رد حظ رب المال من الربح وأما لو
~~ادعى رد رأس المال فقط مع بقاء جميع الربح بيده فلا يقبل قوله وفاقا
~~للمدونة
# والحاصل أن المدونة ظاهرها عدم القبول في المسألتين واللخمي يقول بالقبول
~~فيهما والقابسي يقول بالقبول في واحدة وبعدمه في واحدة وذكر الأقوال
~~الثلاثة ابن عرفة ومشى ابن المنير في نظم المدونة على ما للقابسي
# قوله ( فكما لو قبض بلا بينة ) أي في أن القول قوله في دعوى الرد بيمين (
~~( ( باليمين ) ) )
# قوله ( وكذا إن أشهد العامل على نفسه ) أي من غير حضور رب المال أو أشهد
~~رب المال على العامل عند الدفع له لا لخوف جحوده بل لخوف إنكار وارثه إذا
~~مات
# قوله ( وأما المقصودة للتوثق ) أي وهي التي يشهدها رب المال خوفا من دعوى
~~العامل الرد والظاهر أنه يقبل قوله أنه أشهدها خوفا من دعوى الرد لأنه لا
~~يشترط تصريحه للبينة بذلك
# قوله ( وشهدت على معاينة الدفع ) أي من رب المال والقبض من العامل
# قوله ( إن كانت ms2982 المنازعة بعد العمل الخ ) أي فإذا اختل شرط لم يقبل قوله
~~ولو حلف كما أنه إذا وجدت ونكل لم يقبل قوله وحلف ربه ودفع أجرة البضاعة
# قوله ( فالقول للعامل بالشروط المتقدمة ) أي إن كانت المنازعة بعد العمل
~~وكان مثل العامل يشتري البضاعة للناس بأجر وكان مثل المال يدفع بضاعة وأن
~~تزيد أجرة البضاعة على جزء الربح هذا هو المراد وإنما قبل قول العامل في
~~هاتين المسألتين لأن الاختلاف بينه وبين رب المال يرجع للاختلاف
~~PageV03P536 في جزء الربح وسيأتي أنه يقبل فيه قول العامل إذا كان
~~اختلافهما بعد العمل كما هنا
# قوله ( وعليه أجرة مثله ) أي مثل المال سواء كان مثل العامل يأخذ أجرة أم
~~لا
# قوله ( كما في المدونة ) قد يقال إذا كان القول قول رب المال فينبغي أن
~~لا يكون للعامل أجرة مثله وإلا فلا ثمرة لكون القول قول ربه وأجيب بأن ثمرة
~~كون القول قول رب المال عدم غرمة ( ( ( غرامة ) ) ) جزء القراض الذي ادعاه
~~العامل حيث زاد ووجه كون العامل له أجرة المثل أن دعوى رب المال تتضمن أن
~~العامل تبرع له بالعمل وهو ينكر ذلك ويدعي أنه بأجرة فله أجرة مثله
# قوله ( على من بيده مال ) أي لرب المال المدعي
# قوله ( وعلى رب المال الإثبات ) أي إثبات ما ادعاه من الغصب أو السرقة
# قوله ( أو قال ) أي قبل المفاصلة والحال أن المال بيد ذلك العامل وأشبه
~~في دعواه وأما لو ادعى ذلك بعد المفاصلة أو لم يشبه في دعواه لم يقبل قوله
# قوله ( أم لا ) أي لكونه سلعا اشتراها سريعا برأس المال النقد
# قوله ( بعد العمل ) أي وأما قبله فلا فائدة لكون القول قول العامل لأن
~~لربه فسخه
# قوله ( إن ادعى مشبها ) أي وأما لو انفرد رب المال بالشبه كان القول قوله
~~كما يأتي
# قوله ( أشبه ربه ) أي فيما يدعيه من الجزء أم لا
# قوله ( الصادق ذلك بجميع المال ) أي الأصل والربح وقوله أو ربحه أي فقط
# قوله ( والمال بيده ) أي حسا أو معنى ككونه وديعة عند ms2983 أجنبي بل وإن كان
~~عند ربه ومفهوم بيده أنه لو سلمه لربه على وجه المفاصلة لم يكن القول قول
~~العامل ولو مع وجود شبهه وهو كذلك إن بعد قيامه فإن قرب فالقول قوله كما
~~قاله أبو الحسن
# قوله ( فاللام بمعنى عند ) كقوله تعالى @QB@ أقم الصلاة لدلوك الشمس @QE@
~~قوله ( وأما إن خالفه ) أي بأن قال العامل هو بيدك وديعة وقال ربه بل قبضته
~~على المفاصلة
# قوله ( فينبغي أن يكون القول قول رب المال ) أي بيمين يعني إن قام عن بعد
~~أما إن قام عن قرب فالقول قول العامل
# قوله ( فإن لم يشبه ) أي رب المال أيضا أي كما أن العامل لم يشبه
# قوله ( كما قدمه ) أي في قوله كاختلافهما في الربح وادعيا ما لا يشبه أي
~~كاختلافهما في جزء الربح المجعول للعامل والحال أنهما ادعيا ما لا يشبه
~~ومحل لزوم قراض المثل إذا حلفا أو نكلا وإلا قضى للحالف على الناكل
# قوله ( فالقول لربه بيمينه ) أي سواء كان تنازعهما قبل العمل أو بعده ولو
~~قال رب المال دفعته لك قراضا وقال العامل بل قراضا ( ( ( قرضا ) ) ) صدق
~~العامل لأن رب المال هنا مدع للربح فلا يصدق
# والحاصل أن القول قول مدعي القرض منهما
# قوله ( لأن الأصل تصديق الخ ) أي ولأن العامل يدعي عدم ضمان ما وضع يده
~~عليه والأصل في وضع اليد على مال الغير الضمان
# قوله ( وإن قال وديعة الخ ) قال الشيخ أحمد الزرقاني جواب أن محذوف وقوله
~~ضمنه العامل جواب شرط محذوف والأصل ( ( ( الأصل ) ) ) وإن قال وديعة وخالفه
~~العامل وقال قراض فالقول قول ربه وإن كانا لعامل ( ( ( العامل ) ) ) حركه
~~ضمنه وقوله إن عمل دليلا ( ( ( دليل ) ) ) على هذا المقدر وعكس المصنف وهو
~~قول ربه قراض والعامل وديعة فالقول للعامل لأن ربه مدع على العامل الربح
~~وهذا إذا تنازعا ( ( ( تنازع ) ) ) بعد العمل وإلا فقول ربه كاختلافهما في
~~الجزء قبل العمل
# قوله ( والأصل عدمه ) أي عدم إذنه له في تحريكه قراضا
# قوله ( لاتفاقهما على أنه كان أمانة ) أي لأن أحدهما يدعي أنه أمانة ms2984 على
~~سبيل الوديعة والآخر يدعي أنه أمانة على سبيل القراض PageV03P537
# قوله ( ولو غلب الفساد ) أي فساد القراض في عرف بلدهم
# قوله ( وهو المشهور ) مقابله قول عبد الحميد القول قول مدعي الفساد إن
~~غلب واستظهره بن
# قوله ( فالقول للعامل ) أي لأنه مدعي الصحة ورب المال مدعي الفساد
# قوله ( ومن هلك ) أي أو أسر أو ( ( ( وفقد ) ) ) فقد ومضت عليه مدة
~~التعمير
# قوله ( وقبله ) خبر مقدم والكاف من قوله كقراض اسم بمعنى مثل مبتدأ مؤخر
~~أي وجهته مثل قراض أي قراض وما ماثله ببينة أو إقرار من الميت ( ( ( ميت )
~~) )
# قوله ( أخذ من ماله ) أي بعد حلف ربه أنه لم يصل إليه ولا قبض شيئا منه
# قوله ( لاحتمال إنفاقه ) أي لاحتمال أن العامل أنفقه أو ضاع منه بتفريطه
~~قبل موته
# قوله ( أو نحو ذلك ) أي كدعواهم أنه أخذه ظالم
# قوله ( فقال العوفي قبل متهم ( ( ( منهم ) ) ) ) أي ولم يؤخذ من مال
~~الميت شيء
# قوله ( وتقدم الخ ) حاصل ماتقدم أن محل الضمان والمحاصة حيث لم يوص ولم
~~يطل الأمر فإن أوصى بالوديعة أو القراض أو البضاعة فلا ضمان وإن لم توجد بل
~~إن وجدها أخذها وإن لم توجد فلا شيء له لأنه علم من إيصائه بها أنه لم
~~يتلفها ومن الوصية بها أن يقول وضعتها في موضع كذا ولم توجد فيه وإن طال
~~الأمر كعشر سنين من يوم أخذ المال من ربه لوقت الدعوى فإنه يحمل على أنه
~~رده لربه ولا تقبل دعوى ربه أنه باق
# قوله ( ونحوه ) أي كرب البضاعة والوديعة
# قوله ( غرماؤه ) أي غرماء الميت
# قوله ( وتعين بوصية إن أفرزه بها ) أي إن عينه بالوصية أي وحينئذ فيأخذه
~~من عين له ويختص به عن الغرماء هذا إذا وجد ذلك المال المفرز وكان الميت
~~الذي عينه غير مفلس مطلقا كان التعيين ( ( ( تعيينه ) ) ) في الصحة أو
~~المرض قامت بينة بأصله أم لا ولذا قال المصنف وقدم الخ وأما إن كان مفلسا
~~قبل تعيينه إن قامت بينة بأصله سواء عين في حال الصحة أو المرض وإن لم ms2985 تقم
~~بينة بأصله لا يقبل تعيينه كان صحيحا أو مريضا ولا فرق في هذا كله بين
~~الوديعة والقراض والبضاعة على ما هو الصواب وأما إن عينه بالوصية ولم يوجد
~~ذلك الذي عينه فلا شيء لربه بخلاف ما أوصى به ولم يفرزه فإنه إن وجده ربه
~~أخذه وإلا حاصص به مع الغرماء ا ه
# وفي عج لو أقر العامل بكراء حانوت أو أجرة أجير أو دابة أو ببقية ثمن أو
~~نحو ذلك فيلزم مال القراض إن كان إقراره قبل المفاصلة لا بعدها ففي جزئه ما
~~عليه فقط
# وسأل ( ( ( وسئل ) ) ) عج عن عامل قراض أرسل سلعا ( ( ( سلعة ) ) ) لأبيه
~~فأخذها رب المال ببينة تشهد أن أباه أخبر أنها من سلع القراض وأسر العامل
~~فجاء منه كتاب بأن مال القراض عنده وأن السلع من غيره فأجاب بأن العامل
~~يصدق لأنه أمين ولا ينظر للتهمة وإقرار أبيه لا يلزمه لأن إقرار الإنسان لا
~~يسري على غيره
# قوله ( إن ( ( ( أم ) ) ) أفرزه ) أي وإلا حاص الغرماء ولا يقدم عليهم
~~كما تقدم
# قوله ( وشخصه بها ) أي بالوصية
# قوله ( المعين له على الغرماء ) أي سواء كان تعيين القراض ونحوه في صحته
~~أو في مرضه ثبت أصله ببينة أم لا
# قوله ( متعلق بمحذوف ) أي كما قال طفي تقديره الثابت وقال ابن عاشر
~~الظاهر تعلقه بوصية
# قوله ( أي يحرم ( ( ( ويحرم ) ) ) ) حمل الشارح كلام المصنف على التحريم
~~وإن كان لفظه كلفظ المدونة يقتضي الكراهة لحمل ابن يونس وابن ناجي لفظها
~~على التحريم
# قوله ( بكثير ) أي وأما هبة القليل كدفع لقمة لسائل ونحوها فجائز كما أنه
~~يجوز له أن يهب للثواب لأنها بيع والفرق بين الشريك وعامل القراض حيث جاز
~~للأول هبة الكثير للاستئلاف ( ( ( للاستئناف ) ) ) دون الثاني أن العامل
~~رجع فيه أنه أجير
# والقول بأنه شريك مرجوح وحينئذ فالشريك أقوى منه
# قوله ( ولا تولية ) أي لتعلق حق رب المال بالربح فيها
# قوله ( ما لم يخف الوضيعة ) أي PageV03P538 الخسر فيها
# قوله ( إن لم يقصد التفضل الخ ) صادق بأن يكون طعام كل مساويا لطعام
~~الآخر ms2986 أو كان أزيد منه ولو كانت الزيادة لها بال لم تسمح بها النفوس إلا
~~أنه لم يقصد بها المفاضلة فظاهره الجواز في الصورتين وهو مسلم في الأولى
~~دون الثانية ولذا قال الشارح بأن لا يزيد الخ تفسير لعدم قصد المفاضلة
# قوله ( بقدر ما يخصه ) أي فيما زاده من الطعام على غيره
#
#
# | باب المساقاة
# قوله ( عقد على خدمة شجر ) إنما سمي ذلك العقد مساقاته ( ( ( مساقاة ) )
~~) مع أنه متعلق بغير السقي أيضا لأنه معظم ما تعلق به العقد
# قوله ( وما ألحق به ) أي كالنخل والزرع والمقثأة ونحوها
# قوله ( ظاهرة ) أي من جهة أن كلا منهما عقد على عمل بجزء مجهول الكم
# واعلم أن المساقاة مستثناة للضرورة ( ( ( للضروة ) ) ) من أمور خمسة
~~ممنوعة الأول بيع الثمرة ( ( ( بثمرة ) ) ) قبل بدو صلاحها الثاني بيع
~~الطعام بالطعام نسيئة إذا كان العامل يغرم طعام الدواب والأجزاء ( ( (
~~والأجراء ) ) ) لأنه يأخذ عن ذلك الطعام طعاما بعد مدة الثالث الغرر للجهل
~~بما يخرج على تقدير سلامة الثمرة الرابع الدين بالدين لأن المنافع وأثمار (
~~( ( والثمار ) ) ) كلاهما غير مقبوض الآن الخامس المخابرة وهي كراء الأرض
~~بما يخرج منها بالنسبة لترك البياض للعامل كما يأتي
# قوله ( إنما تصح مساقاة شجر ) أي العقد على سقي شجر فهي من المفاعلة التي
~~تكون لواحد كسافر وعافاه الله وأراد بالشجر بما يشمل النخل
# قوله ( فهي ) أي الشروط مصب الحصر أي ويصح جعله منصبا على الشجر بقيد
~~محذوف أي إنما تصح المساقاة صحة مطلقة في شجر ومعنى الإطلاق سواء عجز ربه
~~أم لا
# قوله ( وإن بعلا ) أي هذا إذا كان سيحا أي يشرب بالماء الجاري على وجه
~~الأرض بل وإن كان بعلا وبالغ على البعل دفعا لتوهم عدم جواز المساقاة فيه
~~لبعده عن محل النص وهو السقي لا لرد على قائل بعدم جواز المساقاة فيه كما
~~قاله عبق فقد قال بن لم أر وجود الخلاف في مساقاة البعل بعد البحث عنه في
~~ابن عرفة وغيره
# قوله ( من الودي ) أي وهو النخل الصغير
# قوله ( فإنه لا يبلغ حد الإثمار في ms2987 عامه ) أي فلا تصح المساقاة فيه
# قوله ( لم يحل بيعه ) صفة لثمر
# قوله ( وهو ) أي بدو الصلاح في كل شيء بحسبه ففي البلح باحمراره أو
~~اصفراره وفي غيره بظهور الحلاوة فيه
# قوله ( لاستغنائه ) أي وإنجاز ( ( ( وأجاز ) ) ) سحنون المساقاة بعد بدو
~~الصلاح على حكم الإجارة بناء على مذهبه من انعقاد الإجارة بلفظ المساقاة
# قوله ( عطف على ذي ) أي لا على لم يحل بيعه لأن جملة لم يحل بيعه صفة
~~لثمر وعدم الإخلاف إنما هو من أوصاف الشجر لا الثمر
# قوله ( والمراد بما يخلف ) أي من الشجر
# قوله ( فإنه إذا انتهى ) أي طيب ثمره
# قوله ( يناله من سقي العامل ) أي والحال أنه لا يثمر في ذلك العام
# قوله ( وأما ما يخلف من القطع الخ ) هذا محترز قوله إذا لم يقطع
# قوله ( كالسدر ) أي والسنط والتوت
# قوله ( إنما يكون بجذه ) أي كالقرط والبرسيم والملوخية
# قوله ( استثناء من مفهوم الثلاثة ) أي كما في ح عن الباجي خلافا لقول ابن
~~غازي أنه استثناء من مفهوم الشرطين قبله
# قوله ( وما يخلف تبعا ) أي فلا يمنع من صحة المساقاة وإذا دخل تبعا كان
~~لهما ولا يجوز إبقاؤه للعامل ولا لرب الحائط لأنه زيادة إما على رب الحائط
~~أو على العامل يناله بسقيه مشقة والفرق بينه وبين الأرض ورود السنة في
~~الأرض انظر بن PageV03P539
# قوله ( أكثر من نوع ) أي كبلح وخوخ والذي حل بيعه واحد منهما دون الآخر
# قوله ( الثلث ) وهل هو فيما لا ثمر له فالنظر لثلث قيمة أصوله فإذا كانت
~~قيمتها الثلث من قيمتها مع قيمة الثمرة جازت المساقاة وإلا فلا أو المعتبر
~~عدد ما لا يثمر من عدد ما يثمر ا ه عبق
# قوله ( والمراد الخ ) أي وحينئذ فالحصر المتعلق ( ( ( متعلق ) ) ) بهذا
~~نسبي أي إنما يصح بجزء لا بعدد آصع ولا بثمر نخلة أو نخلات بعينها
# قوله ( أو آصع ) أي معلومة العدد
# قوله ( في نخلة معينة ) أي كساقيتك ( ( ( ك ) ) ) على العمل في هذا
~~الحائط وبثث ( ( ( وبثلث ) ) ) ثمر هذه النخلة أو هذه النخلات
# قوله ( وعلم قدره ms2988 ) أي وعين قدره ولو جهل قدر ما في الحائط سواء كان
~~تعيينه باللفظ والنص عليه كربع بل ولو كان التعيين بالعادة الجارية في
~~البلد
# قوله ( لا يستلزم تعيين قدره ) أي لأنه أعم منه لصدقه بما إذا قال له
~~جعلت لك جزأ قليلا أو كثيرا وبما إذا قال له جعلت لك الربع ( ( ( فللمساقى
~~) ) ) مثلا والأعم لا يلزم أن يصدق بأخص معين
# قوله ( ويشترط في الجزء أيضا ) أي كما يشترط شيوعه في جميع الحائط وتعيين
~~قدره
# قوله ( أن يكون مستويا الخ ) قد يقال يغني عن هذا الشرط اشتراط شيوعه في
~~جميع الحائط لأنه إذا حصل له النصف في الثمر والربع ( ( ( كربع ) ) ) في
~~الزيتون كان كل من الجزأين غير شائع في جميع الحائط فتأمل
# قوله ( أي بهذه المادة ) أي فيدخل سايتك ( ( ( ساقيتك ) ) ) وأنا مساقيك
~~أو أعطيتك حائطي مساقاة
# قوله ( والمذهب الخ ) هذا قول سحنون واختاره ابن شاس وابن الحاجب وما
~~ادعاه الشارح من أنه المذهب تبعا لعبق قال بن فيه نظر إذ قول ابن القاسم
~~الذي هو ظاهر المصنف تصححه ( ( ( صححه ) ) ) ابن رشد في المقدمات والبيان
~~وكذا كلام المتيطي وعياض والتوضيح وغيرهم يقتضي أنه المذهب ولذا اقتصر ابن
~~عرفة عليه
# قوله ( بعاملت ونحوه ) كعاملتك على الخدمة في هذا الحائط بكذا أو عاقدتك
~~على الخدمة في هذا الحائط بكذا
# قوله ( ونحوه ) أي كرضيت
# قوله ( واحترز بذلك عن لفظ الإجارة الخ ) هذا يقتضي أن هذا متفق عليه عند
~~ابن القاسم وسحنون وليس كذلك بل هو من محل الخلاف بينهما كما في كلام ابن
~~رشد والمتيطي ونص الأول منهما والمساقاة أصل في نفسها لا تنعقد إلا بلفظ
~~المساقاة على مذهب ابن القاسم فلو قال رجل استأجرتك على العمل في حائطي هذا
~~بنصف ثمرته لم يجز على مذهبه كما لا تجوز الإجارة عنده بلفظ المساقاة بخلاف
~~قول سحنون فإنه يجيزها ويجعلها إجارة وكلام ابن القاسم أصح ا ه بن
# قوله ( ولا نقص الخ ) الواو للحال ولا نافية والخبر محذوف والتقدير إنما
~~تصح مساقاة شجر بالشروط المذكورة والحال ms2989 أنه لا نقص لمن في الحائط من
~~الرقيق والدواب ولا تجديد له موجود وبهذا تعلم أن ما ذكره الشارح حل معنى
~~لا حل إعراب
# قوله ( ولا تصح باشتراط نقص الخ ) أي ولا تصح المساقاة باشتراط رب الحائط
~~على العامل أنه يخرج من كان في الحائط موجودا حين العقد من الرقيق أو
~~الدواب ويأتي العامل ببدله
# قوله ( بخلاف لو أخرجها ) أي بعد العقد من غير شرط فإنه لا يضر كما أن
~~إخراج من ذكر من الحائط قبل عقدها لا يضر ولو كان قاصدا للمساقاة
# قوله ( ولا باشتراط تجديد ) أشار بهذا إلى أن المضر إنما هو الاشتراط
~~وأما التجديد لشيء لم يكن في الحائط وقت العقد من غير شرط لم يضر كان
~~المجدد العامل أو رب الحائط وأشار المصنف بهذا لقول المدونة وما لم يكن في
~~الحائط يوم عقد المساقاة لا ينبغي أن يشترطه العامل على رب الحائط إلا ما
~~قل كغلام أو دابة في حائط كبير ا ه بن
# قوله ( خارجة عن الحائط ) أي فهو غير قوله ولا تجديد فلا يقال
~~PageV03P540 أنه لا حاجة لقوله ولا زيادة بعد قوله ولا تجديد
# قوله ( ونحو ذلك ) أي كأن يشترط أحدهما على الآخر خدمة بيته أو طحن إردب
~~مثلا
# قوله ( إلا إن كانت ) أي الزيادة الخارجة عن الحائط قليلة وقوله أو دابة
~~أي أو كان التجديد المشترط شيئا قليلا كدابة أو غلام في الحائط والحال أنه
~~كبير
# قوله ( وجوبا ) أخذ هذا من كون القضية مطلقة ومن القواعد أن قضايا العلوم
~~المطلقة تفيد الوجوب أو أخذه من التعبير بالفعل كذا قرره شيخنا
# قوله ( جميع ما ) أي جميع العمل الذي يفتقر الحائط إليه فضمير يفتقر
~~للحائط المفهوم من المقام وحينئذ فالصلة جرت على غير من هي له ولم يبرز
~~مشيا على المذهب الكوفي لأمن اللبس لأن الذي يفتقر للعمل إنما هو الحائط
# قوله ( عرفا ) أي لقيام العرف مقام الوصف
# قوله ( كإبار ) أي وكذا ما يؤبر به على المعتمد
# قوله ( وتنقية لمنافع الشجر ) أي وأما تنقية العين ms2990 فعلى رب الحائط ويجوز
~~اشتراطها على العامل فلا يصح دخولها هنا لأن كلام المصنف فيما على العامل
~~لزوما هذا وما ذكره المصنف من الفرق بين تنقية منافع الشجر وتنقية العين أي
~~كنسها تبع فيه ابن شاس وابن الحاجب وهو قول ابن حبيب ولكن الذي في المدونة
~~التسوية بين منافع الشجر وتنقية العين في أنه على رب الحائط إلا أن
~~يشترطهما على العامل كما في نقل المواق فلعل الأولى أن مراد المصنف
~~بالتنقية هنا تنقية النبات فلا يخالف المدونة انظر بن
# قوله ( ودواب وإجراء ) أي وكذا عليه الجذاذ والحصاد لثمر وزرع والكيل وما
~~أشبه ذلك كالدراس ( ( ( كالدارس ) ) )
# قوله ( وأنفق العامل ) أي من يوم عقد المساقاة على من في الحائط م رقيق
~~أو دواب أو إجراء سواء كانوا في الحائط لربه قبل عقد المساقاة أو أتى بهم
~~العامل فيه بعده
# قوله ( من يحتاج للكسوة ) أي مما في الحائط من الرقيق وقوله وكسا أي سواء
~~كانت الكسوة لا تبقى بعد مدة المساقاة أو كانت تبقى بعدها لأن بقاءها بعدها
~~زمن قليل فليست مثل كنس العين وبناء الجدار تأمل
# قوله ( سواء كان ) أي من في الحائط من الرقيق
# قوله ( ورقيقه ) أي رقيق الحائط وقوله كانوا أي الدواب والرقيق
# قوله ( لا تلزمه الأجرة الخ ) ظاهر المصنف أنه لا يلزمه أجرة من كان فيه
~~كان الكراء وجيبة أو مشاهرة وهو ظاهر المدونة كما قال ح
# وقال اللخمي إنما ذلك في الوجيبة نقد رب الحائط فيها أم لا وأما المشاهرة
~~فتلزمه إن لم ينقد فيها ربه مدة كما أن عليه أجرة ما زاد على مدة الوجيبة
# قال ح وهو مخالف لظاهر المدونة أي فهو ضعيف خلافا للبساطي فإنه جعل كلام
~~اللخمي هو المعول عليه
# قوله ( أو خلف من مات ) عطف على أجرة ومعناه أنه لا يجب على العامل خلف
~~من مات أو مرض من الدواب التي كانت فيه بل هو كما في المدونة على رب الحائط
~~وإن لم يشترط العامل ذلك فلو شرط خلفها على العامل لم ms2991 يجز
# قوله ( على الأصح ) أي لأنه إنما دخل على انتفاعه بها حتى تهلك أعيانها
~~وتجديدها على العامل معلوم عادة وحينئذ فلا يجوز اشتراطها على رب الحائط
# قوله ( كزرع ولو بعلا ) أي لأنه قد يخاف عليه الموت عند عدم سقيه
~~واحتياجه لعمل ومؤونة ( ( ( ومؤنة ) ) )
# قوله ( فلا تصح مساقاته ) أي لأن إخلافه بعد قطعه وجواز المساقاة فيما
~~يخلف بعد القطع خاص بالشجر كما مر
# قوله ( وبصل ) أي وكفجل وكراث مما يجذ وكزبرة وجزر وخس وكرنب واسبانخ ( (
~~( وسبانخ ) ) ) وشبت
# قوله ( ومنها الباذنجان ) PageV03P541 الأولى أن يقول ومنها القرع ومثلها
~~الباذنجان والباميه ( ( ( والباميا ) ) ) والعصفر
# قوله ( غير معناه في الشجر ) أي لأن المراد بالإخلاف هنا الإخلاف بعد
~~القطع والمراد به في الشجر الإخلاف قبل القطع
# قوله ( إن عجز ربه الخ ) ومنه اشتغاله عنه بالسفر كما في التوضيح عن
~~الباجي خلافا لعبق
# قوله ( وخيف موته ) أي وظن موته إذا ترك العمل فيه ولا يلزم من عجز ربه
~~خوف موته لأن السماء قد تسقيه وكلام المدونة صريح في اشتراط هذا الشرط كما
~~ي نقل المواق فسقط اعتراض البساطي على المصنف بأن هذا الشرط ليس في كلامهم
~~صريحا
# قوله ( وبرز ) إن قيل لا معنى لاشتراط هذه الشرط إذ لا يسمى زرعا أو قصبا
~~أو بصلا إلا بعد بروزه وأما قبله فلا يسمى بهذا الاسم حقيقة والجواب أن هذا
~~الاسم يطلق على البذر مجازا باعتبار ما يؤول إليه فاشترط الشرط المذكور
~~لدفع توهم أن المراد بالزرع ما يشمل البذر
# قوله ( بشروطه ) أي الخمسة
# قوله ( مما تجني ) أي حالة كونه مما تجني ثمرته ولو قال الذي تجني ثمرته
~~الخ لكان أوضح
# قوله ( وذكر ابن رشد الخ ) حاصل كلامه أن الورد والياسمين كالشجر بلا
~~خلاف وحينئذ فلا يعتبر في صحة مساقاتهما عجز ربهما وأما القطن ففيه الخلاف
~~والراجح أنه كالزرع فيشترط في صحة المساقاة فيه الشروط الخمسة المذكورة ولو
~~أبدل المصنف الورد بالعصفر كان أولى لوجود الخلاف فيه كالقطن وعبارة بن لم
~~أر من ذكر التأويل الأول في الورد وظاهر كلامهم أنه ms2992 كالشجر بلا خلاف فإن ح
~~والتوضيح والمواق لم يذكروا التأويل الأول إلا في العصفر وأما الورد فظاهر
~~كلامهم أنه كالشجر اتفاقا
# قوله ( ولو كان نوع يطعم الخ ) أي كما في التين والعنب في بعض بلاد
~~المغرب
# قوله ( وكبياض نخل أو زرع ) أي وكأرض بياض خالية من النخل والزرع وإنما
~~سميت الأرض الخالية مما ذكر بياضا لأنها لخلوها مما ذكر تصير في النهار
~~مشرقة بضوء الشمس وفي الليل بنور القمر والكواكب وأما إذا استترت بزرع أو
~~شجر سميت سوداء لحجب ما ذكر بهجة الإشراق فيصير ما تحته سوادا
# قوله ( أي إدخاله الخ ) الحاصل أن المصنف ذكر للبياض أربعة أحوال الأولى
~~إدخاله في المساقاة ويجوز بالشروط الثلاثة
# الثانية أن يشترطه رب الحائط لنفسه فيمنع وإن قل
# الثالثة أن يسكتا عنه فيبقى للعامل إن قل
# الرابعة أن يشترطه العامل لنفسه وهي جائزة أيضا إن قل
# قوله ( إن وافق الجزء الخ ) هذا هو المشهور ولم يشترط أصبغ موافقة الجزء
~~قال المسناوي وقد جرى العرف عندنا بفاس أو البياض لا يعطي إلا بجزء أكثر
~~فله مستند فلا يشوش على الناس إذ ذاك بذكر المشهور ا ه بن
# قوله ( وبذره العامل من عنده ) أي واشترط بذره عليه لأن الكلام في صحة
~~العقد والمراد اشترط عليه ذلك مع عمله فيه جميع ما يفتقر إليه عرفا فلا بد
~~من هذا
# قوله ( مع قيمة الثمرة ) أي بأن ينسب كراء البياض إلى مجموع قيمة الثمرة
~~بعد إسقاط كلفتها وكراء البياض وليس المراد أن كراء البياض ثلث بالنسبة
~~لقيمة الثمرة مفردة
# قوله ( بأن اختل شرط من الثلاثة ) أي بأن لم يكن جزؤه موافقا للجزء في
~~الشجر أو الزرع أو كان موافقا ولكن ليس البذر من عند PageV03P542 العامل أو
~~كان ولكن كان البياض أكثر من الثلث
# قوله ( فسد العقد ) أي عقد المساقاة في البياض وفي غيره
# قوله ( البياض اليسير ) أي وهو ما كان كراؤه الثلث فدون ومن باب أولى إذا
~~كان كثيرا
# قوله ( أي ليعمل فيه لنفسه ) أي ليعمل فيه رب الحائط ms2993 لنفسه وقوله لنيلة
~~الخ الأولى إذا كان يناله شيء من سقي العامل
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل كون الفساد لنيل البياض شيئا من سقي العامل لو
~~كان ذلك البياض لا يناله سقي العامل لا يضر اشتراط ربه أخذ ذلك البياض
~~لنفسه
# قوله ( المستوفى الشروط المتقدمة ) أي في قوله إن وافق الجزء الخ والأولى
~~إسقاط ذلك إذ لا معنى له
# قوله ( إن سكتا عنه ) أي وقت عقد المساقاة على الشجر أو الزرع فلم يبينا
~~دخوله في عقد المساقاة ولا كونه للعامل أو لربه
# قوله ( أو اشترطه ) لما كان الشيء قد يكون حائزا ( ( ( جائزا ) ) )
~~واشترطاه ( ( ( واشتراطه ) ) ) يوجب منعه كالنقد في بيع الخيار زاد المصنف
~~أو اشترطه لينبه على جوازه
# قوله ( لم يلغ ) أي عند السكوت عنه
# قوله ( ولا يجوز اشتراطه للعامل ) فإن اشترطه له فسد العقد
# قوله ( ولا إدخاله في عقد المساقاة ) أي فإن أدخل فيها فسدت
# والحاصل أن البياض إن كان كثيرا تعين أن يكون لربه ولا يجوز اشتراطه
~~للعامل ولا إدخاله في عقد المساقاة ولا يلغي للعامل عند السكوت عنه وإن كان
~~قليلا ففيه الأحوال الأربعة المتقدمة
# قوله ( ودخل شجر ) يعني أن المساقاة إذا وقعت قصدا على زرع وفيه شجر يسير
~~تبع فإن ذلك الشجر يدخل في عقد المساقاة على الزرع لزوما ولا يجوز اشتراطه
~~للعامل ولا لرب الأرض لأن السنة إنما وردت بإلغاء البياض لا بإلغاء الشجر
~~ولا يعتبر في مسألة المصنف شروط التابع بأن يقال لا بد تأن يكون ذلك الشجر
~~بلغ حد الإثمار وأن لا يحل بيع ثمره إن كان موجودا وأن يكون ذلك الشجر لا
~~يخلف وكذا في عكسها فلا يقال لا بد أن يعجز ربه عن العمل فيه وأن يبرز وأن
~~يخاف موته وأن لا يبدو صلاحه وأن يكون مما لا يخلف وإنما يعتبر فيهما شروط
~~المتبوع
# قوله ( بأن تكون قيمته ) أي قيمة ثمره الثلث فدون أي بالنسبة لمجموع
~~قيمته وقيمة المتبوع وهو الزرع وأما لو كانت قيمة ثمر الشجر أكثر من ذلك
~~فلا يدخل في ms2994 المساقاة على الزرع
# قوله ( كأن يقال الخ ) ما ذكره من المثال يقتضي أنه إنما يعتبر سقوط
~~الكلفة في قيمة الثمرة دون الزرع وهو ظاهر كلام التبصرة واعتبر ذلك الشيخ
~~أحمد الزرقاني فيهما معا
# قوله ( فيدخل في عقد المساقاة ) أي على الزرع
# قوله ( أي مساقاتهما معا ) أشار بذلك إلى أن المساقاة في هذه المسألة وقع
~~عقدها على كل من الأمرين سواء كان أحدهما تابعا أو لا وأما التي قبلها
~~فإنما تعلقت بأحد الأمرين ودخل الآخر تبعا فلا تكرار
# قوله ( وإن كان أحدهما ) مراده الأحد الشائع
# قوله ( غير تبع ) أي للآخر
# قوله ( اعتبر شروط المتبوع ) أي وأما اتفاق الجزء فلا بد منه في جميع
~~الصور
# قوله ( بعقد واحد ) أي أو عقود والعامل في الجميع واحد أو متعدد وكذا رب
~~الحوائط إما واحد أو متعدد
# قوله ( وإن اختلفت ) أي هذا إذا اتفقت تلك الحوائط في الأنواع بل وإن
~~اختلفت
# قوله ( فالاستثناء من مفهوم قوله بجزء ) أي فكأنه قال لا بجزأين إلا في
~~صفات والاستثناء متصل لأن قوله وحوائط وإن اختلفت شامل لما إذا كان العقد
~~صفقة واحدة أو صفقات أخرج من ذلك ما إذا كان صفقات
# قوله ( إن وصف ) أي سواء كان واصفه للعامل ربه أو غيره ويفهم من قوله إن
~~وصف أنه لا تجوز PageV03P543 مساقاة الغائب برؤية لا يتغير بعدها ولا على
~~الخيار بالرؤية وظاهر المدونة والحطاب الجواز لأن المدونة شبهت مساقاة
~~الغائب ببيعه انظر بن
# قوله ( من شجر ) أي من جنس الشجر وعدده
# قوله ( وأرض ) أي فيوصف ما هي عليه من صلابة أو غيرها
# قوله ( أو غيرهما ) أي كغرب
# قوله ( أي أمكنه وصوله قبل طيبه ) أي وإن لم يصل بالفعل فإن عقداها في
~~زمن يمكن فيه الوصول بل طيبه فتوانى في طريقه فلم يصل إليه إلا بعد الطيب
~~لم تفسد وحط عن العامل بنسبة ذلك كما يأتي في قوله وإن قصر عامل عما شرط حط
~~بنسبته ثم نفقته في ذهابه وإقامته عليه لأنه أجير بخلاف عامل القراض لأنه
~~شريك على قول ms2995 فيه نوع قوة
# قوله ( وإلا فسدت ) أي وإلا بأن جزم عند العقد بعدم وصوله قبل طيبه فسدت
# قوله ( جزء الزكاة ) الإضافة بيانية ولو قال واشتراط الزكاة لكفاه وكلام
~~المصنف من إضافة المصدر لمفعوله أي واشتراط أحدهما الزكاة على الآخر
# واعلم أن النخل والزرع المساقى عليه إنما يزكي كل منهما على ملك رب
~~الحائط والزرع فإن كان ربه أهلا للزكاة وثمره أو زرعه وحده أو مع ما يضمه
~~إليه من غير نصاب وجبت الزكاة ولو كان العامل من غير أهلها لأنه أجير فإن
~~لم يكن ربه من أهلها أو لم يبلغ الثمر أو الزرع ولو مع ماله من غيرها نصابا
~~لم تجب عليه ولا على العامل في حصته ولو كانت نصابا وهو من أهلها لأنه أجير
# وما قلناه من أنه لا فرق بين الثمر والزرع هو الصواب كما في بن وما في
~~عبق من التفرقة بينهما ففيه نظر انظر بن
# قوله ( بجزء معلوم ) فكأنه جعل لمن اشترطت الزكاة عليه نصف الثمرة مثلا
~~إلا نصف عشرها
# قوله ( وقيل لمشترطه ) أي وقيل إن جزء الزكاة وهو عشر الثمر أو نصف عشره
~~يكون لمن اشترطه على صاحبه
# قوله ( وجاز سنين ) أي والسنة الأخيرة تنتهي بالجذاذ تقدم الجذاذ على
~~تمام السنة الأخيرة أو تأخر عن تمامها
# قوله ( ما لم تكثر جدا ) أي كثرة جدا فهو مفعول مطلق نائب عن المصدر
~~المحذوف وذلك بأن احتمل أن لا يبقى الحائط على حاله إليها
# قوله ( بلا حد ) أي أنه لم يثبت عند الإمام تحديد بشيء من السنين في
~~الكثرة الجائزة ولا في غير الجائزة لأنه رأى أن ذلك تختلف ( ( ( يختلف ) )
~~) باختلاف الحوائط إذ الجديد ليس كالقديم فلو حدد لفهم الاقتصار على ذلك
# قوله ( قيل لمالك العشرة ) أي السنين التي تجوز مساقاتها العشرة
# قوله ( لأنه ربما كفاه ) أي لأن ذلك الغلام أو الدابة الذي اشترطه العامل
~~على رب الحائط ربما كفى ذلك الحائط الصغير
# قوله ( وجاز اشتراط قسم الزيتون حبا ) أي من العامل أو من رب الحائط
# قوله ( للتوكيد ms2996 ) أي توكيد مقتضى العقد وقوله لما علم أنها أي المساقاة
~~تنتهي بالجذاذ وإذا انتهت بالجذاذ قسم الزيتون حبا وحيث كان اشتراط ذلك
~~مؤكدا لمقتضى العقد فلا يضره وإنما نص المصنف على جواز ذلك مع كون العقد
~~مقتضيا له لدفع توهم أن اشتراطه يوجب فساد العقد كما في المسائل التي يجوز
~~فيها النقد تطوعا ويفسدها شرطه كبيع الخيار
# قوله ( فإن لم يكونا فهو عليهما ) أي فإن لم يكن شرط بعصره ولا عادة بذلك
~~أي والحال أنهما لم يقتسماه حبا كان عصره عليهما
# والحاصل أنه إذا اقتسماه حبا ( ( ( حبات ) ) ) فالأمر ظاهر فإن لم
~~يقتسماه حبا واشترط عصره على أدهما ( ( ( أحدهما ) ) ) أو جرى عرف بذلك عمل
~~به وإلا كان عصره عليهما فإن جرت العادة بشيء واشترط خلافه عمل بالشرط لأنه
~~كالناسخ للعادة
# قوله ( الزرب بأعلى الحائط ) أي وهي الزرب الذي يجعل بأعلى الحائط
~~المحيطة PageV03P544 بالبستان سواء كان من شوك أو من جريد أو بوص أو من
~~أعواد
# قوله ( له لما انفتح منه ) أي توضع فيما انفتح منه أي من الزرب
# قوله ( الأربعة المذكورة ) أي وهي إصلاح الجدار وما بعده
# قوله ( فإن لم يشترطه على العامل فعلى ربه ) أي ولو انهارت البئر فعلى
~~ربها إصلاحها فإن أبى فللمساقي بالفتح أن ينفق عليها قدر ما يخص ربها من
~~ثمرة سنة ويكون نصيب ربها من الثمرة رهنا بيده كذا في وثائق الجزيري والذي
~~في التوضيح والشارح بهرام ينفق العامل ويكون نصيبه من الثمرة رهنا من غير
~~تقييد بسنة
# قوله ( أو ما قل ) أي يجوز أن يشترط رب الحائط على العامل عمل ما قل مما
~~هو لازم لرب الحائط
# قوله ( وظاهره الخ ) قد أشار الشارح لدفع ذلك الاعتراض بأن المراد أو ما
~~قل يعني غير ما تقدم فيفيد أن محل جواز اشتراط ما تقدم إذا كان قليلا
# قوله ( للزومها بالعقد ) علة لقوله ولو قبل العمل لأن الإقالة فرع اللزوم
~~وإلا كان مجرد ترك كما مر في القراض
# قوله ( ولو وقع التقايل على شيء ) أي يدفعه رب الحائط ms2997 للعامل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان بجزء مسمى كربع أو لا كوسق كان التقايل قبل
~~العمل أو بعده لأنه إما بيع للثمر قبل زهوه إن أثمر النخل وإما من أكل
~~أموال الناس بالباطل إن لم يظهر في النخل ثمر فقد أكل العامل ما أخذه باطلا
~~إذ لم يعد على ربه نفع
# قوله ( والمذهب ) أي كما قال ح بل في بن أن الذي تقتضيه المدونة هو ما
~~قاله ابن رشد فانظره
# قوله ( وأما بعده ) أي العمل كان التقايل بجزء مسمى أو لا
# قوله ( ومنعه أصبغ ) قال بن الصواب نسبة المنع إلى سماع أشهب وعلة المنع
~~اتهام رب الحائط على استئجار العامل تلك الأشهر بسدس من ثمر الحائط إن كانت
~~الإقالة عليه فصارت المساقاة دلسة بينهما وصار فيه بيع الثمرة بالعمل قبل
~~بدو صلاحها
# قوله ( كما لو طابت الثمرة ) أي والحال أن التقايل قبل العمل والمنع لأنه
~~من أكل أموال الناس بالباطل
# قوله ( أو كان الجزء غير مسمى ) أي كوسق أي والموضوع أن الإقالة قبل
~~العمل والمنع لأنه من أكل أموال الناس بالباطل
# قوله ( إلا ما يفهم من المدونة من المنع ) أي لاتهام رب الحائط على
~~استئجار العامل تلك الأشهر بشيء من ثمر تلك الحائط ثم اشتراها منه بالدراهم
~~قبل بدو صلاحها وصارت المساقاة دلسة
# قوله ( وجاز مساقاة العامل عاملا آخر ) أي بغير إذن رب الحائط ومحل
~~الجواز إن لم يشترط رب الحائط عمل العامل بعينه وإلا منع من مساقاته لآخر
# قوله ( أمينا ) أي بخلاف عامل القراض فليس له أن يعامل عاملا ( ( (
~~معاملا ) ) ) آخر بغير إذن رب المال مطلقا ولو كان أمينا لأن مال القراض
~~مما يغاب عليه بخلاف الحائط
# قوله ( لا غير أمين ) أي فلا يجوز ( ( ( تجوز ) ) ) مساقاته وإن كان
~~الأول مثله في عدم الأمانة لأن رب الحائط ربما رغب في الأول لأمر ليس في
~~الثاني وظاهر كلام المصنف كان جزء الثاني أقل من جزء الأول أو أكثر منه أو
~~مساويا له وهو كذلك والزيادة للعامل الأول فيما إذا كان الجزء ms2998 الذي جعله
~~للثاني أقل من الجزء المجعول له والزيادة عليه فيما إذا كان الجزء الذي
~~جعله أكثر
# قوله ( على ضدها ) أي وعليه إثباتها لأن الأصل في الناس الجرحة لا
~~العدالة وهذا بخلاف ورثة العامل الأول فإنهم يحملون على الأمانة حتى يثبت
~~ضدها فليسوا كالأجنبي لأنهم ثبت لهم حق مورثهم فلا يزول إلا بأمر محقق
~~بخلاف الأجنبي والفرق بين ورثة عامل المساقاة وورثة عامل القراض حيث حملوا
~~على ضد الأمانة أن مال القراض يغاب عليه دون الحائط
# قوله ( وضمن الأول موجب فعل غير الأمين ) أي موجب فعل الثاني إذا كان
~~الثاني غير أمين
# وحاصله أن العامل الثاني حيث حمل على ضدها عند الجهل بحاله فإن العامل
~~الأول يضمن موجب فعل الثاني الذي لا أمانة عنده كانت المساقاة PageV03P545
~~في زرع أو شجر ولا يرجع قوله وضمن لما إذا كان الثاني أقل أمانة لأنه إذا
~~ثبتت أمانته ولو كانت أقل فلا ضمان
# قوله ( أسلمه لربه هدرا بلا شيء ) قال في التوضيح ظاهره أنه لا شيء له
~~ولو انتفع رب الحائط بما عمل العامل وهو ظاهر المدونة أيضا وقال اللخمي له
~~قيمة ما انتفع به من العمل الأول قياسا على قولهم في الجعل على حفر البئر
~~ثم يترك ذلك اختيارا ويتمم رب البئر حفرها ا ه وقال في التوضيح أيضا قوله
~~أسلمه هدرا
# قال ابن عبد السلام ظاهر المدونة وغيرها أن ذلك للعامل وإن لم يرض رب
~~الحائط لكن تأول المدونة أبو الحسن وغيره بأن معناه إذا تراضيا على ذلك
~~خليل وهذا التأويل متعين ا ه
# إذا علمت هذا فقول الشارح ولزم ربه القبول إنما يتم على ما لابن عبد
~~السلام وقد علمت رده
# قوله ( فضمانه منه ) يعني أنه لا رجوع له على أحد وقال اللخمي وابن يونس
~~لو قال رب الحائط أنا أستأجر من يعمل تمام العمل وأبيع للعامل ما خصه من
~~الثمرة واستوفى ما أديت فإن فضل شيء فله وإن نقص اتبعته إن ذلك له نقله بن
~~عن التوضيح
# قوله ( ولم تنفسخ ms2999 المساقاة ) أي عقدها وقوله بفلس ربه أي بالمعنى الأعم
~~أو الأخص وقوله الطارىء على عقدها أي قبل العمل أو بعده
# قوله ( بيع ) أي لأجل قسم ثمنه على الغرماء وقوله على أنه أي على أن
~~الحائط مساقي فيه العامل بالثلث أو الربع مثلا
# قوله ( والموت كالفلس ) أي وموت رب الحائط الطارىء بعد عقد المساقاة
~~كفلسه في عدم فسخ المساقاة به وفي عج والظاهر أنه إذا استحق الحائط بعد عقد
~~المساقاة فيه خير المستحق بين إبقاء العمل وفسخ عقده لكشف الغيب أن العاقد
~~له غير مالك وحينئذ فيدفع له أجرة عمله ولو بيعت الحائط ولم يعلم المشتري
~~أنه مساقي إلا بعد الشراء لم يثبت له خيار بخلاف من اشترى دارا ثم علم بعد
~~الشراء أن بائعها قد آجرها مدة قبل البيع فإنه عيب يوجب له الخيار فإن شاء
~~رضي بذلك وإن شاء رد
# قوله ( مساقاة وصي ) أي من قبل الأب لا من الأم إذ لا ولاية لها حتى توصي
~~خلافا لعبق انظر بن ومثله القاضي ومقدمه
# قوله ( حائط محجوره ) أي دفعها العامل ( ( ( لعامل ) ) ) يعمل فيها على
~~توجه ( ( ( وجه ) ) ) المساقاة وهل يجوز له أن يعمل بنفسه مساقاة في حائط
~~اليتيم الذي في حجره لأنه ليس مما يغاب عليه أو ليس له ذلك كالقراض انظر في
~~ذلك
# قوله ( وهو محمول على النظر ) لأن هذا ليس من بيع مما يغاب عليه أو ليس
~~له ذلك كالقراض انظر في ذلك
# قوله ( وهو محمول على النظر ) لأن هذا ليس من بيع ربعه حتى يحمل على عدم
~~النظر
# قوله ( ومساقاة مدين حائطه ) أي دفعه لعامل مساقاة
# قوله ( وهو ) أي كونه قبل قيام غرمائه عليه معنى قوله بلا حجر أي بلا
~~قيام غرمائه عليه
# قوله ( فلهم الفسخ ) أي لأن قيام الغرماء يمنع التصرف مطلقا سواء كان على
~~وجه التبرع أو على وجه المعاوضة والذي يمنع التبرع فقط إنما هو إحاطة الدين
# قوله ( لم يعصر ) أي إذا تحقق أو ظن ظنا قويا أنه لم يعصر حصته التي
~~يأخذها على لعمل ms3000 ( ( ( العمل ) ) ) خمرا وسواء اشترط عليه ذلك أي عدم العصر
~~أولا فالمدار على غلبة الظن بعدم العصر هذا هو المعتمد خلافا للبساطي ومن
~~تبعه من أنه لا بد في الجواز من أن يشترط المسلم عليه عدم عصر حصته خمرا
~~ويدل للأول مساقاته عليه السلام لأهل خيبر ولم يرو أنه اشترط عليهم ذلك
~~اكتفاء بالظن القوي أنهم لا يعصرون
# قوله ( وإلا لم يجز ) أي وإلا بأن تحقق عصره له خمرا أو ظن ذلك أو شك فيه
~~لم يجز والظاهر الكراهة حالة الشك قياسا على ما ذكره من كراهة مقارضة من شك
~~في عمله بالربا ومعاملته
# قوله ( لا مشاركة ربه ) هذا شروع في بيان الأمور التي لا تجوز في
~~المساقاة وهذه المسألة غير قوله الآتي واشترط عمل ربه لأنه وقع العقد في
~~هذه ابتداء على أن العمل عليهما والربح بينهما على ما شرطا كأن يقول رب
~~الحائط لشخص أسقي أنا وأنت في حائطي ولك نصف ثمرته بخلاف المسألة الآتية
~~فإن معناها أن العامل شرط حين العقد على رب الحائط أن يعمل معه مجانا ويصح
~~حمل كلام المصنف أيضا على ما إذا اشترط العامل على رب الحائط حين العقد
~~العمل معه ويشاركه في الجزء الذي شرطه له
# قوله ( لأنه على خلاف الخ ) أي لأن السنة إنما جاءت بتسليم رب
~~PageV03P546 الحائط الحائط للعامل فإن وقع ونزل فإن كان المشترط هنا رب
~~الحائط فللعامل أجرة مثله وإن كان المشترط العامل فله مساقاة مثله ووجه ذلك
~~أنه في الأولى لما اشترط رب الحائط على العامل أن يعمل هو معه ولم يسلم له
~~الحائط فكأنه آجره على معاونته في العمل بخلاف الثانية فإنه لما سلم له
~~الحائط وكان المشترط العامل ترجح جانب المساقاة دون الإجارة فكان للعامل
~~مساقاة مثله
# قوله ( ليغرس فيها شجرا من عنده ) أي ويقوم بخدمته
# قوله ( فإذا بلغت حد الإثمار مثلا ) أي أو بلغت قدر كذا من السنين
# قوله ( أو أطلق ) عطف على سماها أي أو أطلق في السنتين ( ( ( السنين ) )
~~) ولم يسم عددها
# قوله ( ثم ms3001 يكون الغرس ) أي ثم بعد مضي مدة المساقاة يكون الغرس ملكا لرب
~~الأرض أي خاليا عن المساقاة
# قوله ( فلا يجوز ) أي لما في ذلك من المخاطرة إذ لا يدري هل يبقى ذلك
~~الشجر أو يموت قبل إتيان زمن المساقاة أو فيه أو بعده
# قوله ( فسخت المغارسة ) يعني العقدة كلها المحتوية على المغارسة
~~والمساقاة بدليل ما بعده
# قوله ( ما لم يثمر الخ ) أي إن فسخ العقدة في صورتين ما إذا لم يثمر
~~الشجر وإن حصل منه عمل أو أثمر من غير حصول عمل يعني في زمن المساقاة وذلك
~~بعد بلوغ القدر المعلوم
# قوله ( وللعامل الخ ) أي وإذا فسخت فللعامل فيما تقدم على سنين المساقاة
~~أجرة مثله في مقابلة عمله وله نفقته التي أنفقها على الشجر وله قيمة
~~الأشجار يوم غرسها فله أمور
# قوله ( فإن أثمر وعمل ) أي في زمن المساقاة وقوله وكان له مساقاة مثله أي
~~زيادة على الأمور الثلاثة المتقدمة وهي أجرة مثله نفقته ( ( ( ونفقته ) ) )
~~التي أنفقها على الشجر وقيمة الشجر يوم غرسه
# قوله ( على أن الأرض والشجر بينهما ) أي من حين الغرس أو إذا بلغ حد كذا
# قوله ( ما يغرس في الأرض ) أي من نوع الشجر وإن لم يعين عدده وقوله وكانت
~~مغارسة أي صحيحة فلا ينافي أن صورة المصنف مغارسة أيضا إلا أنها فاسدة
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإن لم يعين ما يغرس فيها حين العقد كانت مغارسة
~~فاسدة
# قوله ( فإن عثر عليهما ) أي على المتعاقدين في هذه المغارسة الفاسدة
# قوله ( وهي تبلغ أثناءها ) أي وهي تبلغ حد الإطعام في أثناء مدة المساقاة
~~ومن باب أولى إذا لم تبلغ أثناءها بل بعدها لضياع عمله باطلا
# قوله ( أي أثناء المدة ) أي أثناء مدة المساقاة كانت خمس سنين أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( فلا يجوز ) أي للخطر
# قوله ( ولا مفهوم لخمس ) أي وإنما عبر المصنف بها تبعا للرواية أي رواية
~~ابن القاسم عن مالك في المدونة وقد علمت أن ما في الرواية فرض مسألة
# قوله ( قبل بلوغه الإطعام ) أي وبعد ms3002 العمل بدليل قوله وكان للعامل أجر
~~مثله وأما لو عثر على ذلك بعد الإطعام وقبل العمل فسخ ولا علقة لأحد بأحد
# قوله ( أي وعمل ) وأما لو عثر على ذلك بعد الإطعام ولم يعمل فسخت ولا شيء
~~له
# قوله ( مساقاة مثله ) أي فتزاد هذه المسألة على المسائل التسعة الآتية
# قوله ( وفسخت الخ ) اعلم أن المساقاة إذا وقعت فاسدة لفقد شرط أو وجود
~~مانع فإن اطلع عليها قبل العمل فسخت ولا علقة لأحد بأحد سواء كان يجب فيها
~~بعد تمامها أجرة المثل أو مساقاة المثل وإن اطلع عليها بعد العمل فإن وجب
~~فيها أجرة المثل فسخت أيضا وحاسب العامل بأجرة ما عمل وإن كان الواجب فيها
~~مساقاة المثل لم تفسخ بعد الشروع في العمل وتبقى لانقضاء أمدها لأنه إنما
~~يدفع للعامل من الثمرة فلو فسخ العقد قبل طيبها لزم أن لا يكون للعامل شيء
~~لأن المساقاة كالجعل لا يستحقها العامل إلا بتمام العمل هذا محصل كلامه
# قوله ( بلا عمل ) أي أصلا أو بعد عمل لا بال له اه عبق PageV03P547
# قوله ( إذا عثر عليها ) أي إذا اطلع على فسادها
# قوله ( وكانت المدة ) أي مدة المساقاة كلها سنة
# قوله ( أو بعد سنة من أكثر ) أي أو عثر على فسادها بعد مضي سنة من أكثر
~~وإنما ذكر هذه مع دخولها تحت قوله أو في أثنائه لئلا يتوهم أن حكم هذه حكم
~~ما إذا عثر على الفساد قبل العمل من حيث إن السنة قليلة في جانب أكثر منها
# قوله ( إن وجبت فيها أجرة المثل ) أي لكون رب الحائط والعامل خرجا عن
~~المساقاة لإجارة فاسدة أو بيع فاسد كأن زاد رب الحائط للعامل عيبا أو عرضا
~~فإنها فاسدة ويجب فيها أجرة المثل
# قوله ( بحساب ما عمل ) أي كالإجارة الفاسدة
# قوله ( فإن وجب مساقاة المثل ) أي لكون الفساد من عقدها لا لخروجها عنها
~~لبيع فاسد أو إجارة فاسدة وذلك كأن يشترط العامل على رب الحائط عمل دابة أو
~~غلام لرب الحائط والحال أن الحائط صغير
# قوله ( لم تنفسخ ms3003 في الصورتين ) أي بل يتعين إبقاؤها إلى انقضاء أمدها
~~وكان له مساقاة المثل لأنه لا يدفع للعامل نصيبه إلا من الثمرة فلو فسخت
~~لزم أن لا يكون للعامل شيء لأن المساقاة كالجعل لا يستحق إلا بتمام العمل ا
~~ه ثم إن لزم مساقاة المثل بالنظر للمدة المستقبلة بعد الاطلاع وأما المدة
~~التي قبل الاطلاع على الفساد كما في الصورة الثانية فله فيها أجرة المثل
~~كذا ذكر بعضهم وانظره
# قوله ( والواجب بعده ) أي والواجب إذا فسخت بعد العمل كلا أو بعضا
# قوله ( إن خرجا عنها ) أي لإجارة فاسدة أو لبيع فاسد
# قوله ( كأن ازداد أحدهما عينا أو عرضا ) يتحقق في زيادة أحدهما عينا أو
~~عرضا الخروج للإجارة الفاسدة والخروج لبيع الثمرة قبل بدو صلاحها كما بينه
~~الشارح
# قوله ( ولا شيء له من الثمرة ) قال ابن سراج إلا لضرورة كأن لا يجدر ( (
~~( يجد ) ) ) برب ( ( ( رب ) ) ) الحائط عاملا إلا مع دفعه له شيئا زائدا
~~على الجزء فيجوز
# قوله ( فقد خرجا ( ( ( خرج ) ) ) عنها ) أي عن المساقاة
# قوله ( فمساقاة المثل ) أي وهي الواجبة للعامل
# واعلم أن مساقاة المثل واجبة في حائطه فيكون العامل أحق به في الموت
~~والفلس بخلاف أجرة المثل فإنها في الذمة فلا يكون العامل أحق بما عمل فيه
~~في فلس ولا موت ولكن الذي في ح قبيل قوله وإن ساقيته أو أكريته الخ أن
~~العامل أحق بالحائط فيما فيه أجرة المثل في الفلس لا في الموت هذا في
~~المساقاة نعم في القراض ليس أحق بما فيه أجرة المثل لا في الفلس ولا في
~~الموت
# قوله ( وليس تبعا ) أي بأن كان الثمر الذي بدا صلاحه زائدا على الثلث
# قوله ( على حائط واحد ) أي فيه ثمر أطعم زائدا على الثلث من نوع مغاير
~~للنوع الذي لم يطعم
# قوله ( والآخر لم يطعم ) أي فإذا لم يطلع على فساد هذه المساقاة إلا بعد
~~العمل كان له فيما لم يثمر مساقاة المثل والعلة في فساد هذه المساقاة
~~احتواؤها على بيع ثمر مجهول وهو الجزء المسمى للعامل بشيء ms3004 مجهول وهو العمل
~~ولا يقال أصل المساقاة كذلك لأنا نقول المساقاة خرجت عن أصل فاسد ولايتناول
~~خروجها هذا الفرع لخروج هذا الفرع عن سنة المساقاة من كونها قبل الإطعام
~~فبقي هذا الفرع على أصله
# قوله ( صفقة واحدة ) أي كأن يقول رب الحائط للعامل ساقيتك حائطي وبعتك
~~سلعة كذا بدينار وثلث الثمرة والعلة في فسادها اجتماع البيع والمساقاة فإذا
~~لم يطلع عليها إلا بعد العمل مضت وكان للعامل مساقاة المثل
# قوله ( إن كل ما يمتنع الخ ) أي وهو ما ذكره بعضهم في قوله PageV03P548
~~نكاح شركة صرف وقرض مساقاة قراض بيع جعل فجمع اثنين منها الحظر فيه فكن
~~فطنا فإن الحفظ سهل قوله ( وصرف كذلك ) أي وشركة وقرض وقراض
# قوله ( أي تفسخ ) أي إذا اطلع عليها قبل العمل وقوله وفيها مساقاة المثل
~~أي إذا اطلع عليها بعد العمل
# قوله ( أو اشترط العامل عمل ربه معه ) أي مجانا فغاير قوله ومشاركة ربه
~~أو المراد اشترط عمل ربه معه مجانا أو مع مشاركته له في الجزء وما تقدم من
~~قوله أو شارك ربه بيان للمنع وهذا في الواجب بعد الوقوع فلا تكرار على كل
~~حال وقوله أو اشترط أي في صلب العقد لا بعده إذ لا يتأتى الاشتراط بعده
# قوله ( كما مر ) فيه أنه لم يمر ذلك للشارح وإن كان مر لنا ذلك عند قوله
~~أو مشاركة ربه وقدمنا وجهه أيضا
# قوله ( أو اشترط عمل دابة أو غلام وهو صغير ) قال عبق الظاهر في هذه
~~المسألة وما بعدها الفساد ولو أسقط الشرط
# قوله ( أو حمله لمنزله ) أي مجانا أو بأجرة
# قوله ( إذا كان فيه كلفة ومشقة ) أي وإلا جاز وينبغي أن يدفع له أجرة
~~الحمل في الممنوعة مع أجرة المثل
# قوله ( حائط آخر ) أي مجانا أو بأجرة خلافا للشارح ولا مفهوم لحائط بل
~~متى شرط أحدهما على الآخر خدمة في شيء آخر حائط أو غيره وإن بأجرة فسدت
~~المساقاة وكان فيها مساقاة المثل فكان الأولى للشارح أن يجعل آخر صفة لشيء
~~لا لحائط
# قوله ms3005 ( في الأول ) أي في الحائط الأول وهو الذي وقع عليه العقد
# قوله ( بسنين ) المراد بالجمع ما زاد على لواحد ( ( ( الواحد ) ) ) ولو
~~كثر ذلك الزائد جدا
# والحاصل أنه حيث اختلف الجزء فالمنع سواء كانت السنين التي وقع العقد
~~عليها قليلة أو كثيرة جدا وعلى كل حال له مساقاة المثل لأنهما لم يخرجا
~~لباب آخر وإنما المنع للغرر كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( صفقة ) أي وقع عقد المساقاة عليهما صفقة واحدة
# قوله ( فمساقاة المثل ) أي إذا حلفا أو نكلا فإن حلف أحدهما ونكل الآخر
~~قضى للحالف على الناكل فإن كانت مساقاة المثل مختلفة بأن كانت عادتهم في
~~بلدهم يساقون بالثلث وبالربع قضى بالأكثر ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وأما مع اتفاق الجزء ) أي وأما إن وقع عقد المساقاة على حوائط
~~بجزء متفق صفقة واحدة وأولى في صفقات ( ( ( صفات ) ) ) أو وقع عقد المساقاة
~~على حوائط بجزء مختلف في صفقات فيجوز
# قوله ( أو في صفقات ) أي أو مع اختلافه في صفقات
# قوله ( فالقول للعامل ) أي لتقوي جانبه بالعمل
# قوله ( تحالفا وتفاسخا ) أي بخلاف القراض إذا تنازعا قبل العمل فإن المال
~~يرد لربه بلا تحالف لأن عقده قبل العمل منحل بخلاف المساقاة فإنها تلزم
~~بالعقد
# قوله ( وإنما شبه هذه بما قبلها ) أي ولم يعطفها عليه
# قوله ( ومساقاة المثل ) أي وإنما وجبت مساقاة المثل في هذه المسألة مع أن
~~العقد فيها صحيح من أجل الاختلاف بينهما في قدر الجزء
# قوله ( أكرى عليه الحاكم المنزل الخ ) فإذا أكرى عليه الحاكم المنزل
~~بزيادة كانت الزيادة للمكتري الأول والنقص عليه وكذا إذا ساقى عليه عاملا
~~فإن كان الجزء أقل من جزء الأول أو أكثر فالزيادة له والنقص عليه
# قوله ( ما لو اكتريته ) أي جعلته كريا عندك للخدمة بقي ما إذا اكتريته
~~للحمل فوجدته سارقا والظاهر كما في عبق وحاشية شيخنا أنه مثل ما إذا أكريته
~~دارك لا مثل ما إذا اكتريته ( ( ( أكريته ) ) ) PageV03P549 للخدمة
# قوله ( كبيعه ) أي كبيع شخص سلعته لمفلس
# قوله ( بل هو أسوة الغرماء في الثمن ) أي ms3006 أنه يحاصص معهم بالثمن فيما
~~بيعت به سلعته وغيرها وهذا إذا كان البيع له قبل اقتسام الغرماء وأما إذا
~~باع له بعد اقتسامهم فلا دخول له معهم كما مر
# قوله ( لتفريطه ) أي حيث باع لذلك المفلس ولم يثبت
# قوله ( وإن له أخذ عين شيئه ) أي المحاز عنه في الفلس
# قوله ( أي ما سقط منه ) أشار بهذا إلى أن الإضافة على معنى من وفي الكلام
~~حذف مضاف أي والساقط من أجزاء النخل حالة كونه كليف ولا مفهوم للنخل بل
~~مثله الشجر والزرع والساقط ( ( ( الساقط ) ) ) منه كالتبن والوقيد يكون
~~بينهما على ما دخلا عليه من الجزء في الحب
# قوله ( وجريد ) أي وبلح وقوله كالثمرة أي الباقية من غير سقوط
# قوله ( فلربه ) أي ولا شيء منه للعامل فليست الإضافة بيانية لصدقها بذلك
~~مع أنه غير مراد
# قوله ( لمدعي الصحة ) أشعر قوله لمدعي الصحة أنهما لو اختلفا فقال رب
~~الحائط لم تدفع لي الثمرة وقال العامل بل دفعتها لك صدق العامل لأنه أمين
~~ابن المواز ويحلف كان التنازع قبل جذاذ الناس أو بعده ا ه بن
# قوله ( كانت المنازعة بعد العمل أو قبله ) أي كما جزم بذلك اللخمي وابن
~~رشد ونقل ذلك العلمي في حاشيته على المدونة عن المتيطي وفي الشامل وصدق
~~مدعي الصحة إذا تنازعا بعد العمل وإلا تحالفا وفسخت
# قال عج وهو غير معول عليه واعترضه الشيخ أبو علي المسناوي بأن ما في
~~الشامل هو الذي لابن القاسم في العتبية وابن يونس والتونسي وأبي الحسن وابن
~~عرفة وغير واحد فتحصل أن طريقة ابن رشد واللخمي القول لمدعي الصحة مطلقا
~~وطريقة غيرهما التفصيل وعليها الشامل ا ه بن
# قوله ( ما لم يغلب الفساد ) أي بخلاف القراض فإن القول قول مدعي صحته ولو
~~غلب الفساد على المشهور وما ذكره تت هنا عن ابن ناجي من أن القول لمدعي
~~الصحة ولو غلب الفساد على المشهور رده عج بأن ابن ناجي إنما ذكره في القراض
~~لا في المساقاة
# قوله ( بأن يكون عرفهم ) أي بأن يكون الفساد ms3007 عرفهم
# قوله ( فيصدق مدعيه بيمينه ) أي ويفسخ العقد
# قوله ( عما شرط عليه من العمل أو جرى به العرف ) أي كالحرث أو السقي ثلاث
~~مرات فحرث أو سقي مرتين
# قوله ( فينظر قيمة ما عمل الخ ) كأن يقال ما أجرة مثله لو حرث مثلا ثلاث
~~مرات فإذا قيل خمسة عشر فيقال وما أجرته لو حرث مرة فإذا قيل خمسة ( ( (
~~خمس ) ) ) حط من حصته من الثمرة ثلثها لأن قيمة ما ترك خمسة ونسبتها للخمسة
~~عشر ثلثها
# قوله ( وهو كذلك ) قال ابن رشد بلا خلاف بخلاف الإنجارة بالدراهم أو
~~الدنانير على سقاية حائطه زمن السقي وهو معلوم عندهم وجاء ماء السماء فأقام
~~به حينا فإنه يحط من الأجرة بقدر إقامة الماء فيه والفرق أن لإتجارة مبنية
~~على المشاحة والمساقاة مبنية على المسامحة لأنها رخصة والرخصة تسهيل
# قوله ( كذلك ) وما يتعلق بها وما يتبعها
# والله سبحانه وتعالى أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب آمين | 4 ( ( (
~~باب ) ) ) PageV03P550
#
# | باب في الإجارة
# قوله ( أشهر من ضمها ) أي ومن فتحها
# وحاصله أن الإجارة مثلثة الهمزة والكسر أشهر وهي مصدر أجر بالقصر ككتب
~~ويقال أيضا آجر إيجارا كأكرم إكراما ويستعمل الممدود أيضا من باب المفاعلة
~~فيكون مصدره المؤاجرة وإلا جار بالقصر كالمقاتلة والقتال وأما الإجارة من
~~السوء ونحوه فهي من أجار إجارة كأعاذ إعاذة وأقام إقامة
# واعلم أن الإجارة قد يقضي بها شرعا وإن لم يحصل عقد وذلك في الأعمال التي
~~يعملها الشخص لغيره ومثله يأخذ عليها أجرة وهي كثيرة جدا منها تخليص دين
~~وذلك إن من قواعد الفقه أن العرف كالشرط وأن العادة محكمة
# قوله ( تمليك ) هو جنس يشمل الإجارة والبيع والهبة والصدقة والنكاح
~~والجعل والقراض والمساقاة وتمليك منفعة الأمة المحللة
# قوله ( منافع ) خرج البيع والهبة والصدقة فإنها تمليك ذوات وخرج بقوله
~~مباحة تمليك منفعة الأمة المحللة فإن تمليك منفعتها وهو الاستمتاع بها لا
~~يسمى إجارة وقوله مدة معلومة أخرج النكاح والجعل وقوله بعوض متعلق بتمليك
~~ولو قال بعوض غير ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) عنها أي عن المنفعة لكان أولى
~~لأجل إخراج ms3008 القراض والمساقاة لأن العامل ملك منفعته بعوض لكن ذلك العوض
~~ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من المنفعة وقوله منافع شيء أي سواء كان آدميا أو
~~غيره كان ذلك الغير لا يقبل النقل كالدور والأرضين أو يقبل النقل كالسفن
~~والرواحل وغيرها من الحيوانات والأواني
# قوله ( وما ينقل ) أي كالثياب والأواني
# قوله ( في الغالب فيهما ) أي ومن غير الغالب قد يتسمحون بإطلاق الإجارة
~~على الكراء والكراء على الإجارة فيطلقون على العقد على منافع الآدمي ومنافع
~~ما ينقل غير السفن والحيوان كراء ويطلقون على العقد على منافع ما لا ينقل
~~ومنافع السفن والرواحل إجارة
# قوله ( العاقد ) المراد به المؤجر وهو دافع المنفعة والمستأجر وهو الآخذ
~~لها
# قوله ( والأجر ) هو العوض الذي يدفعه المستأجر للمؤجر في مقابلة المنفعة
~~التي يأخذها منه
# قوله ( ما يدل على تمليك المنفعة ) أي غير لفظ المساقاة فلا PageV04P002
~~تنعقد به عند ابن القاسم لأن المساقاة رخصة يقتصر فيها على ما ورد وتقدم أن
~~سحنون ( ( ( سحنونا ) ) ) يرى انعقاد أحدهما بالآخر
# قوله ( صحة الإجارة بعاقد وأجر كالبيع ) في كلام المصنف حذف الواو مع ما
~~عطفت أي صحة الإجارة ولزومها بعاقد وأجر كالبيع وإنما قدرنا ذلك لأنه لا
~~يلزم من الصحة اللزوم
# قوله ( فشرطهما ) أي فشرط صحة عقدهما وقوله وشرط اللزوم أي لزوم عقدهما
# قوله ( النظر مطلقا ) أي كان في الأجر محاباة أو لا
# قوله ( في الجملة ) أي في بعض الأحوال وذلك بالنسبة للعبد فإنه وإن كان
~~مكلفا لكن لزوم إجارته لنفسه أو لسلعته يتوقف على رضا سيده لعدم رشده وكذلك
~~السفيه بالنسبة لإجارته لسلعته مطلقا وكذا لنفسه إن حابى في الأجرة وإلا
~~كانت إجارته لازمة ولا يتوقف لزومها على رضا وليه ففي هذه الحالة الرشد ليس
~~شرطا في اللزوم
# قوله ( وعجل الأجر ) أي ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام
# وحاصل الفقه أنه إن عين الأجر فإن جرى العرف بالتعجل فلا بد منه في صحتها
~~وإن لم يجر عرف أصلا أو جرى بالتأجيل كان العقد فاسدا ولو عجل بالفعل ما لم
~~يشترط التعجيل وإلا صحت عجل بالفعل ms3009 أم لا ولا فرق في ذلك كله بين كون
~~المنافع المعقود عليها معينة أو مضمونة وإن كان الأجر غير معين وجب تعجيله
~~إن كان شرط بالتعجيل أو عادة كانت المنافع المعقود عليها معينة أو مضمونة
~~فيهما أو لم يكن شرط ولا عادة لكن ( ( ( ولكن ) ) ) كانت المنافع مضمونة لم
~~يشرع فيها وإلا بأن كانت المنافع معينة أو مضمونة وشرع فيها فلا يجب
~~التعجيل للأجر بل يجوز تأخيره إذا علمت هذا فلو قال المصنف وعجل معين إن
~~جرى عرف بتعجيله وإلا فسد إلا أن يشترط تعجيله وأجبر على تعجيل المضمون إن
~~كان شرط أو عادة أو كانت المنافع مضمونة لم يشرع فيها الوفي بهذا مع
~~الإيضاح واستغنى عن قوله بعد وفسدت إن انتفى عرف بتعجيل المعين وعن قوله أو
~~لم يكن العرف نقد معين وإن نقد وظهر لك أن قول المصنف أو بشرط أو عادة في
~~غير المعين وأنه عطف على معنى إن عين أي وعجل بتعيينه أو بشرط
# قوله ( وإلا فسد ) أي وإلا يشترط تعجيله ولم تكن العادة تعجيله فسد
# قوله ( أي وشرط تعجيله ) الأولى حذفه ويقول أي وكانت العادة تعجيله وإلا
~~فسد العقد ولو عجل إلا أن يشترط تعجيله ولو لم يعجل
# قوله ( أي بسببه ) الأولى جعل الباء للملابسة أي أو كان غير معين ووقع
~~التعجيل ملتبسا بشرط أو ملتبسا بعادة
# قوله ( وسواء كانت المنافع معينة ) كأستأجر دابتك هذه لأسافر عليها لمحل
~~كذا وقوله أو مضمونة أي كأستأجر منك دابة أسافر عليها لمحل كذا
# قوله ( فهي صحيحة في هذه الأربع ) أي ما إذا كانت المنافع معينة أو
~~مضمونة شرع فيها أم لا والحال أن الأجر فيها غير معين واشترط تعجيله أو
~~اعتيد
# قوله ( أو في منافع مضمونة ) أي والحال أنه لم يجر عرف بتعجيله ولا
~~اشتراط
# قوله ( في ذمتك ) ليس هذا التصريح لازما بل إن حصل العقد على الإطلاق
~~فالمنافع مضمونة في الذمة سواء صرح بذلك أم لا
# قوله ( الدين بالدين ) أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري بالدابة
~~مثلا ms3010 والمكتري بالدراهم
# قوله ( وتعمير الذمتين ) عطف علة على معمول ( ( ( معلول ) ) )
# قوله ( جاز التأخير ) أي تأخير الأجرة وعدم تعجيلها
# قوله ( كقبض الأواخر ) أي كأنه قبض للأواخر وهذا قول أشهب وابن القاسم
~~يرى أن قبض الأوائل ليس قبضا للأواخر وحينئذ فيجب تعجيل النقد في المنافع
~~المضمونة شرع فيها أم لا
# قوله ( فاليسير ) أي PageV04P003 كالدينار والدينارين كاف في التعجيل أي
~~خوف أخذ الأكرياء أموال الناس والهروب بها ومحل كفاية تعجيل اليسير إذا
~~كانت الأجرة كثيرة وإلا فلا بد من تعجيلها كلها
# قوله ( لثمان صور ) هي في الحقيقة أربع وعشرون صورة اثنتا عشرة في الأجر
~~المعين واثنتا عشرة في الأجر غير المعين وإن اعتبرت في كل أن البيع إما بتا
~~أو على الخيار كانت جملة الصور ثمانيا وأربعين صورة
# قوله ( إما أن يشترط التعجيل ) أي تعجيل الأجر
# قوله ( وإما أن لا يكون كذلك ) أي وإما أن لا يكون العرف تعجيل الأجر
~~المعين بأن لا يكون عرف في ذلك أصلا أو كان العرف تأجيله
# قوله ( فهذه ( ( ( فهذا ) ) ) ثمان صور ) فيه أن هذه اثنتا عشرة من ضرب
~~ثلاثة في أربعة
# قوله ( إذا انتفى عرف التعجيل ) أي بأن كان العرف تأخير الدفع أو لم يكن
~~عرف
# قوله ( وأربع صحيحة ) فيه أنها ثمانية
# قوله ( أو اشترط تعجيله ) أي وإن لم يعجل
# قوله ( في الأربعة المتقدمة ) أي وهي ما إذا كانت المنافع معينة أو
~~مضمونة حصل شروع فيها أم لا
# قوله ( في الثمان صور ) الأولى في الاثنتي عشرة صورة
# قوله ( وأما إن وقع على أجر غير معين الخ ) حاصله أن صوره أيضا اثنا عشر
~~لأن ذلك الأجر الغير المعين إما أن يقع في مقابلة منافع معينة أو مضمونة
~~وفي كل إما أن يحصل منه شروع فيها أو لا وفي كل إما أن يشترط تعجيل الأجرة
~~الغير المعينة أو يكون العرف تعجيلها أو لا يكون العرف تعجيلها والحال أنه
~~لم يشترط التعجيل فهذه اثنا عشر حاصلة من ضرب ثلاثة في أربعة أشار الشارح
~~لحكمها بقوله فإن شرط الخ
# قوله ( في ms3011 الأربع صور ) أي كانت المنافع معينة أو مضمونة حصل الشروع فيها
~~أو لا فهذه ثمان صور حاصلة من ضرب اثنين في أربعة
# قوله ( جاز تعجيله ) أي الأجر وتأخيره وهو ما أفاده بقوله وإلا فمياومة
# قوله ( فإن وقع العقد في الإبان الخ ) صوابه في غير الإبان
# وحاصل الفقه أنه إن كانت المنافع مضمونة فإن وقع العقد في غير الإبان
~~فالواجب تعجيله جميع الأجرة إن كانت يسيرة أو اليسير منها إن كانت كثيرة
~~وهو ما أشار له المصنف بقوله إلا كراء حج فاليسير وإن وقع العقد في الإبان
~~فلا بد من أحد أمرين إما تعجيل جميع الأجرة أو الشروع في تحصيل المنفعة
~~وإلا فسدت وهو ما أشار له المصنف بقوله ومضمونة لم يشرع
# قوله ( ولم تكن المنافع مضمونة ) أي لم يشرع فيها بأن كانت معينة أو
~~مضمونة شرع فيها
# قوله ( وهذا في غير الصانع والأجير ) أي بل في كراء العقار والرواحل
~~والآدمي للخدمة والأواني
# قوله ( فيجوز تعجيل الجميع الخ ) محل جواز التقديم والتأخير في المنافع
~~المعينة عند التراضي كما قال أن يشرع في العمل أو يتأخر الشروع نحو العشرة
~~الأيام فإن طال ذلك لم يجز تقديم الأجرة ثم نقل كلام ابن رشد والمدونة وأبي
~~الحسن عليها المفيد لذلك فانظره اه بن
# قوله ( فإن لم يكن لهم سنة لم يقض لهم بشيء الخ ) ما ذكره من أن الصناع
~~والأجراء لم يقض لهم إلا بعد الفراغ محله إن بقي على التمام للزوم العقد
~~فإن تقايلا قبل تمامه كان له بحساب ما عمل
# قوله ( أو في إجارة بيع السلع ) أي الإجارة على بيعها كما لو استأجره على
~~السمسرة عليها ثلاثة أيام مثلا بدينار
# قوله ( فيقدر ( ( ( فبقدر ) ) ) ما مضى ) أي فيستحق من الأجرة بقدر ما
~~مضى من الزمان وهذا هو معنى قول المصنف وإلا فمياومة
# قوله ( والفرق بين الأجير ) أي الفرق بين حقيقتهما PageV04P004
# قوله ( تعجيل المعين ) أي تعجيل الأجر المعين
# قوله ( بأن كان العرف التأخير ) أي بأن كان التأخير عرف بلد العقد
# قوله ( أو لا عرف ms3012 ) أي بأن كانوا يتعاقدون بالوجهين
# قوله ( بأنه ) أي انتفاء العرف بالتعجيل
# قوله ( فيلزم الدين بالدين ) أي ابتداء الدين بالدين لشغل ذمة المكري
~~بالدابة مثلا وشغل ذمة المكتري بالدراهم
# قوله ( وعمارة الذمتين ) عطف علة على معلول ورد ما قاله من التعليل من
~~جهة أن الذمم لا تقبل المعينات فالأولى ما علل به في المدونة من أن فيه بيع
~~معين يتأخر قبضه
# قوله ( ومحل الفساد فيهما ) أي فيما إذا كان العرف تأخير المعين أو انتفى
~~العرف رأسا
# قوله ( إن لم يشترط التعجيل ) أي فإن اشترط صحت وإن لم يحصل تعجيل لأن
~~اشتراط التعجيل بمثابة التعجيل بالفعل
# واعلم أن تعجيل الأجر المعين حق لله وكذا غير المعين إذا كان المعقود
~~عليه منافع مضمونة لم يشرع فيها وأما غير المعين في غير المضمونة أو في
~~مضمونة شرع فيها فوجب التعجيل حيث الشرط أو العرف حق لآدمي وحينئذ فانتفاء
~~التعجيل في الأمرين الأولين مفسدا للعقد وأما انتفاء التعجيل في الأخيرين
~~فلا يفسد العقد ويقضي على المستأجر بالتعجيل فإن رضي المؤجر بالتأخير فلا
~~ضرر هذا هو الصواب
# قوله ( كمع جعل ) ليست الكاف داخلة على مع لأنها ملازمة للنصب على
~~الظرفية بل على محذوف أي كإجارة مع جعل
# قوله ( أي كما تفسد الإجارة إذا وقعت مع جعل صفقة ) أي كخط لي هذا الثوب
~~وائتني بعبدي الآبق ولك دينار
# قوله ( لتنافرهما ) أي لتنافي أحكامهما
# قوله ( بخلاف الإجارة ) أي فإنها تلزم بالعقد ويجوز فيها الأجل ولا يجوز
~~فيها الغرر
# قوله ( فلا تفسد ) أي الإجارة ولا يفسد البيع أيضا إذ لا يمكن أن يكون
~~العقد الواحد صحيحا في شيء وفاسدا في شيء آخر
# قوله ( بدراهم معلومة ) أي واقعة بعضها في مقابلة الثوب وذلك بيع وبعضها
~~في مقابلة الخياطة وذلك إجارة
# قوله ( على أن يخرزه ) أي نعالا أو غيرها
# قوله ( في الصورة الأولى ) أي وهي ما إذا كانت الإجارة في نفس المبيع
# قوله ( شروعه ) أي في العمل كالخياطة والخرز
# قوله ( أو ضرب أجل الإجارة ) قال شيخنا صوابه الواو إذ لا بد ms3013 من الأمرين
~~الشروع ولو حكما كتأخيره ثلاثة أيام وضرب الأجل وفي البدر القرافي
#
# | فرع قال مالك إذا اشترى ثوبا
# بقي منه ذراع على أن يكمله فلا يجوز ولو شرط أن يأتي بمثل صفته لأنه معين
~~يتأخر قبضه قاله ابن المواز
# قوله ( ومعرفة خروجه ) أي على أي وجه كان من كونه رديئا أو جيدا بأن كان
~~ذلك الرجل متقنا في صنعته فيخرج جيدا أو لا فيخرج رديئا
# قوله ( أو إمكان إعادته ) أي أو لم يعرف وجه خروجه لكن يمكن إعادته
~~كالنحاس
# قوله ( فإن انتفى الأمران ) أي معرفة وجه خروجه وإمكان إعادته إن لم
~~يعجبه
# قوله ( كالزيتون ) أي كشراء الزيتون على أن يعصره البائع
# قوله ( فلا ) أي فلا يجوز بقي شيء وهو أن ظاهره أن الزيتون يمتنع به
~~والاستئجار على عصره مطلقا وليس كذلك بل يقال إن كان ذلك العامل متقنا
~~للصنعة لا يختلف عصره جاز وإلا فلا وحينئذ فالزيتون مثل غيره ا ه عدوي
# قوله ( وكجلد ) أي كأن يستأجر شخصا على سلخ حيوان بجلده
# قوله ( وأدخلت الكاف الخ ) عبارة تت ونية ( ( ( ونبه ) ) ) بمنع الإجارة
~~على السلخ بالجلد على منعها بشيء من لحمها من باب أولى وذلك لأن اللحم
~~مجهول مغيب بالجلد ولا بد في عوض الإجارة من كونه معلوما اه
# قال عبق ولم يقل إن اللحم داخل تحت الكاف كما قال ابن غازي وح لأنها
~~للتشبيه لا للتمثيل لعطفه على قوله كمنع ( ( ( كمع ) ) ) جعل فهو عطف تشبيه
~~على تشبيه والجمع بين العطف والكاف للتأكيد
# قوله ( وسواء الخ ) مرتبط بقول المصنف وكجلد لسلاخ
# قوله ( لأنه لا يستحقه ) أي الجلد الذي هو الأجرة
# قوله ( وقد يخرج صحيحا الخ ) PageV04P005 أي وحينئذ فالإجارة على السلخ
~~بالجلد فيها غرر وهو ممنوع في الإجارة كالبيع
# قوله ( أو نخالة لطحان ) أي أو نخالة أجرة لطحان أجير على طحن حب كأن
~~تستأجر شخصا يطحن لك حبا بنخالته ومن هذا القبيل ما يقع في بلاد الريف من
~~دفع الزرع لمن يدرسه بنورجه وبهائمه ويأخذ تبنه في مقابلة درسه فهي إجارة ms3014
~~فاسدة وأما لو قال له أدرسه ولك حملان تبنا من تبنه أو من غير تبنه جاز ذلك
~~كذا كتب ابن عبق
# قوله ( وأما لو استأجره بكيل معلوم منها ) أي من النخالة كاطحن لي هذا
~~الحب ولك صاع من النخالة سواء قال من نخالته أو من غيرها أو أطلق
# قوله ( وجزء ثوب ) كما لو آجره على نسج ثوب على أن له نصفها وأشار بذلك
~~لقول مالك في المدونة وإن آجرته على دبغ جلود أو عملها نعالا أو نسج ثوب
~~على أن له نصفها إذا فرغ لم يجز
# قوله ( فالثوب لربه ) أي وكذلك ( ( ( كذلك ) ) ) الجلد وله أجر مثله وهذا
~~إذا كان الثوب أو الجلد لم تفت بيد الصانع فإن فاتت بيد الصانع بعد الدبغ
~~أو النسج ببيع أو تلف أو حوالة سوق لزم صاحب الجلد أو الغزل أجرة المثل في
~~دباغ جميع الجلد ونسج كل الغزل للصانع ويغرم الصانع لصاحب الثوب أو الجلد
~~قيمة النصف الذي جعل له لوقوع البيع فيه فاسدا وقد فات فيغرم قيمته مدبوغا
~~وأما النصف الآخر فهو ملك لربه وهذا كله إذا جعل له النصف بعد العمل وأما
~~لو جعل النصف في الغزل أو في الجلد من وقت العقد فإن شرط عليه أن يدبغها أو
~~ينسجها مجتمعة فلا يجوز أيضا لأنه حجر عليه ومنعه من أخذ ما جعله له إلا
~~بعد الدبغ أو النسج فإن أفاتها بالشروع في الدباغ أو النسج فعلى الصانع
~~قيمة النصف الذي هو أجرة يوم القبض لأن البيع فاسد وقد فات وأما النصف
~~الآخر فلربه وعليه أجرة عمله فيه وأما إن جعل له النصف من وقت العقد يفعل
~~به ما شاء بلا حجر عليه في دبغه أو نسجه مع نصفه فهو جائز فالأقسام ثلاثة
# قوله ( ولا يلزمه خلفه ) أي والحال أنه لا يلزم ربه خلفه
# قوله ( فيصير نقد الأجرة فيها ) أي فيصير نقد الأجرة وهو الجزء في هذه
~~المسألة التي جعل فيها الجزء من الآن وقوله كالنقد في الأمور المحتملة أي
~~للسلامة وعدمها
# وقوله ms3015 وهو ممتنع أي للتردد بين السلفية والثمنية إذا كان المنقود مثليا
~~كالدينار وللغرر إذا كان مقوما كما هنا إذ لا يدري ما الذي يأخذه الأجير إذ
~~يحتمل أن الرضيع يسلم فيأخذ نصفه ويحتمل أن يهلك فيأخذ نصف أجرة المثل في
~~المدة التي رضعها قبل موته وظهر لك مما قررناه أن قوله فيصير الخ بيان لوجه
~~المنع فيما بعد المبالغة وأما علة المنع فيما قبل المبالغة فلما فيه من بيع
~~معين يتأخر قبضه
# واعلم أنه إذا مات الرضيع في أثناء المدة فإن ملك الأجير ربه نصفه من
~~الآن فعلى الأجير قيمة نصفه يوم قبضه يدفعها لربه لأن البيع فيه فاسد وقد
~~فات وأما النصف الآخر فلربه فيلزمه أن يدفع للأجير نصف أجرة المثل في المدة
~~التي رضعها وأما إن ملكه نصفه بعد الفطام فله أجرة المثل فيما أرضعه
~~ومصيبته من ربه ولا شيء على الأجير لأنه على ملك ربه هذا إذا مات قبل
~~الفطام فإن مات بعده سواء جعل له نصفه من الآن أو بعد الفطام فعليه نصف
~~قيمته يوم الفطام وله أجرة رضاع مثله
# قوله ( كما هنا ) أي قال أجرة الرضاع هنا نصف الرضيع وهو مقوم
# قوله ( وفسدت إذا استأجره بما سقط ) أي بجزء منه أي بأن قال أستأجرك على
~~نفض زيتوني فما سقط فلك نصفه وعلة الفساد الجهل بالكم لأن من الشجر ما هو
~~قاصح يقل ما يسقط منه ومنه ما هو بخلافه وقوله أو بجزء مما خرج أي بأن قال
~~أستأجرك على عصر زيتوني فما عصرت فلك نصفه وعلة الفساد الجهل بالكم وبصفة
~~الخارج بالعصر فقول الشارح للجهل بالكم راجع للمسألتين وقوله والصفة راجع
~~للثانية وقيد ابن العطار منع الإجارة في مسألة النفض بما إذا كان النفض
~~بيده وأما بعصا فجائز لأن العصا لا تبقى شيئا والزيتون مرئي واستبعد أبو
~~الحسن هذا القيد بأن النفض باليد غير معتاد والنفض بالعصا هو مراد من منع
# قوله ( كاحصد وادرس هذا الزرع ولك نصفه وكذا ادرسه ولك نصفه ففاسدة ) أي
~~للجهل ms3016 بما يخرج لأنه أستأجره بنصف ما يخرج من الحب PageV04P006 وهو مغيب لا
~~يدري كم يخرج وكيف يخرج
# قوله ( فسيأتي أنه جائز ) أي لأنه استأجره بنصف الزرع وهو مرئي
# قوله ( وكراء أرض ) أي وفسد كراء أرض صالحة للزراعة إذا أكريت للزراعة
~~أما إذا أكريت بما ذكره لبناء أو جرين فيجوز ولو كان شأنها أن تزرع كما هو
~~ظاهر كلام أهل المذهب خلافا لما أفتى به بعض شيوخ الشيخ أحمد الزرقاني من
~~المنع انظر بن
# قوله ( أو لم تنبته ) كاللبن والعسل وكذلك الشاة المذبوحة والحيوان الذي
~~لا يراد إلا للذبح كخصي المعز والسمك وطير الماء والشاة اللبون وأما شاة لا
~~لبن فيها فتجوز الإجارة بها ولو حصل فيها لبن قبل فراغ مدة الإجارة كجوازها
~~بالماء ولو ماء زمزم وبتوابل الطعام كالفلفل والمصطكا عند من لا يجعلها من
~~توابع الطعام لا عند من يجعلها من توابعه كالملح فيمنع
# قوله ( مع التفاضل ) الأولى حذفه لأنه قاصر على ما إذا كان الطعام المؤجر
~~به مما تنبته الأرض وقوله والغرر أي لأنه يحتمل أن يخرج له من الأرض قدر ما
~~أكرى به أو أقل أو أكثر وهذا التعليل أيضا قاصر على ما إذا كان الطعام
~~المستأجر به مما تنبته الأرض
# قوله ( والمزابنة ) أي حيث باع المستأجر معلوما وهو الأرض بمجهول وهو ما
~~يخرج منها وهذا ظاهر إذا كانا من جنس واحد
# قوله ( أو بما تنبته ) أي مما شأنه أن يستنبت وإن نبت بنفسه وذلك كالقمح
~~وما ماثله من الحبوب والبرسيم وكالقطن وما ذكره الشارح بعده وأما ما لا
~~يستنبته الناس بل شأنه أن ينبت بنفسه فإنه يجوز كراؤها به وذلك كالحلفاء
~~والحشيش خلافا للباجي فيه
# ولو كان طعاما للدواب وكسمر حصير ولو استنبت مما شأنه أن ينبت بنفسه مثله
~~مثل الحشيش وما ذكر معه في جواز الكراء به ولو استنبت
# قوله ( كقطن وكتان ) المراد بهما شعرهما وأما ثيابهما فجائز كما في ح
~~ومقتضى آخر كلامه أنه لا يجوز كراؤها بالغزل ولعله لكونه هين الصنعة وإن
~~كان ms3017 لا يعود ا ه عبق
# قوله ( إلا كخشب ) ربما أدخلت الكاف جواز كرائها بشجر ليس به تمر ( ( (
~~ثمر ) ) ) أو به وهو مؤبر لأنه يبقى لربها لا بها وهو غير مؤبر
# قوله ( من كل ما يطول مكثه فيها ) هذا يتناول المذهب ( ( ( الذهب ) ) )
~~والفضة والرصاص والنحاس والكبريت والمغرة ونحوها من سائر المعادن لأن شأنها
~~أن تنبت بنفسها في الأرض ويطول مكثها فيها
# قوله ( لبلد بعيد لا يجوز تأخير المعين إليه ) أي بأن كانت على مسافة
~~أربعة أيام فأكثر
# قوله ( فإن وقع فأجر مثله والطعام كله لربه ) هذا أحد قولين وصوبه ابن
~~يونس وقيل نصفه للحمال ويضمن مثله في المواضع الذي حمل منه وله كراء مثله
~~في النصف الآخر نظير ما مر في دبغ الجلود إذا استأجره بشيء منها إذ فرغ
~~واختار هذا القول ابن عرفة وأبو الحسن
# قوله ( لعرف ) أي أو يشترط قبضه أي وأما قبضه بالفعل والحال أنه لا عرف
~~ولا شرط فلا يكفي في الصحة
# قوله ( وإلا فسدت ) أي وألا يحصل تعجيل فسدت
# قوله ( فلا بد من اشتراط التعجيل ) أي وإن لم يحصل تعجيل بالفعل وقوله
~~وإلا فسدت أي ولو حصل تعجيل بالفعل
# قوله ( ويغتفر التأخير الخ ) أي فيما إذا كان العرف التعجيل
# قوله ( ففاسدة للجهل بقدر الأجرة ) اعلم أن محل فساد هذه الصورة إذا وقع
~~العقد على الزام ( ( ( الإلزام ) ) ) ولو لأحد المتعاقدين فإن كان الخيار
~~لكل منهما جاز وذلك لأن الغرر لا يعتبر مع الخيار لأنه إذا اختار أمرا
~~فكأنه ما عقد إلا عليه إذ عقد الخيار منحل وأما دفع دراهم بعد العقد زيادة
~~على الأجرة ليسرع له بالعمل فذلك جائز كما في ح
# قوله ( ولم يقيد باحتطاب ولا غيره ) بل ولو قيد إنما الفرق بين ما هنا
~~وبين قوله الآتي وجاز بنصف ما يحتطب أن ما هنا أريد به قسمة الأثمان وما
~~يأتي أريد به قسمة نفس الحطب لا أنهما يقتسمان ثمنه كما نقله بن عن أبي
~~الحسن
# قوله ( فما حصل من ثمن أو أجرة ) أي فما حصل ms3018 من ثمن المحمول كالحطب
~~والماء وقوله أو أجرة أي أجرة PageV04P007 المحمول كآدمي يركبها
# قوله ( وكذا في داري أو حمامي أو سفينتي ) تبع الشارح في ذلك عبق قال بن
~~وفيه نظر لأنه إنما ذكر في المدونة السفينة والدار والحمام في مسألة العكس
~~أعني لتكريها كما في ح
# قال عياض ما لا يذهب به ولا عمل له كالرباع فهو فيها أجير والكسب لربها
~~ويستوي فيها أعمل وواجر ( ( ( وأجر ) ) ) وأكر ونقل ذلك أبو الحسن وأقره ا
~~ه
# قوله ( وعليه أجرتها ) أي لأن العامل كأنه اكترى ذلك كراء فاسدا ابن يونس
~~ولو عمل فلم يجد شيئا كان مطالبا بالكراء لأنه متعلق بذمته وخالفه ابن حبيب
~~فقال إن عاقه عن العمل عائق وعرف ذلك العائق فلا شيء عليه
# قوله ( فالصور أربع ) أي لأن رب الدابة إما أن يقول له اعمل على دابتي
~~وما عملت به فلك نصفه وإما أن يقول له خذ دابتي أكرها ولك نصف كرائها وفي
~~كل إما أن يعمل عليها بنفسه أو يكريها لمن يعمل عليها فهذه أربع صور وكلها
~~فاسدة
# قوله ( والرابعة بالعكس ) أي ما حصل فيها من الأجر فهو لربها وعليه
~~للعامل أجرة مثله في تولية العقد فلو أعطاها له ليكر ( ( ( ليكريها ) ) )
~~بها وله نصف الكراء فأكراها لمن يسافر عليها وسافر معها ليسوقها كان له
~~أجرة سوقه وتوليه لعقد الكراء وما بقي من الكراء لربها كما قال الأقفهسي
# قوله ( وما قدمناه قول ابن القاسم فيها ) أي وهو أن الحاصل من الأجرة
~~للعامل وعليه لربها أجرتها ومقابله أن الحاصل من الأجرة لربها وعليه أجرة
~~العامل
# قوله ( على أن يبيع له نصفا ) أشار الشارح بهذا إلى أن الباء بمعنى على
~~على حد قوله تعالى @QB@ ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار @QE@ وقصد بذلك
~~الجواب عن المصنف فإن ظاهره أن صورة المسألة أنه باعه نصفا بسبب بيعه النصف
~~الثاني أي أنه جعل ثمن النصف سمسرته على النصف الثاني والمسألة على هذا
~~الفرض لم يكن فيها بيع وإنما هو إجارة إن أجل وجعل إن ms3019 لم يؤجل وهي على كل
~~حال جائزة فكيف يجعلها المصنف ممنوعة
# وحاصل الجواب أن لباء ( ( ( الباء ) ) ) بمعنى على بدليل تقييده الجواز
~~بقوله إن أجلا ووجه الدلالة أن التقييد بالتأجيل يمنع من كون العقد جعالة
~~لأن الأجل يفسدها ولو كان إجارة محضة لاكتفى فيها بالتعيين بالعمل فشرطه
~~التأجيل يشير إلى أنها مسألة اجتماع بيع وإجارة لا إجارة فقط ولا جعالة فقط
# قوله ( أو عين غير بلد العقد ) أي أو عين محلا للبيع غير بلد العقد
~~والحال أن بينه وبين بلد العقد أكثر من ثلاثة أيام
# قوله ( لأنه بيع معين الخ ) هذا علة المنع
# قوله ( لأنه متمكن من قبض نصيبه من الآن ) أي لقدرته على بيع نصيب ربه
# قوله ( إن أجلا ) أي وإن كان الأجل بعيدا لا يجوز تأخير المعين إليه بأن
~~كان زائدا على ثلاثة أيام كما في الذخيرة عن المدونة خلافا لأبي الحسن فإن
~~باع النصف في نصف الأجل كان له نصف الأجرة التي هي بعض نصف السلعة التي في
~~مقابلة السمسرة لأن النصف بعضه في مقابلة الدينار وهو بيع وبعضه في مقابلة
~~السمسرة وهو إجارة وإن مضى الأجل ولم يبع فله الأجر كاملا لأنه مجعول على
~~السمسرة لا على البيع
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ كان المراد بالثمن ثمن العمل فهو مساو
~~للتعبير بالمثمن وبالمبيع أي لأن نصف السلعة مثمن وثمنه العمل والدينار
~~ومبيع بالعمل والدينار
# قوله ( فلو كان المبيع مثليا ) PageV04P008 توضيح ذلك أنه إذا أعطاه
~~إردبين أحدهما في مقابلة دينار والسمسرة على الإردب الثاني عشرة أيام فقد
~~قبض الإجارة على الإردب الثاني وهو نصف الإردب الأول فإذا باع الإردب في
~~خمسة أيام رد نصف نصف الإردب الذي أخذه في مقابلة السمسرة عشرة أيام وإن
~~باع الإردب في اليوم العاشر أو مضى العاشر ولم يبع فلا يرد شيئا فقد ترددت
~~تلك الأجرة وهي نصف الإردب بين كون بعضه إجارة وبعضه سلفا وبين كون كله
~~ثمنا
# قوله ( لأنه يرد حصة ذلك ) أي الباقي من الأجل
# قوله ( وهو كذلك ) أي فقول ms3020 المصنف ولم يكن الثمن مثليا أي فإن كان مثليا
~~منع إلا أن يشترط الأجير أنه إن باع في أثناء الأجل لم يرد شيئا وإلا جاز
# قوله ( بدل من ضمير جاز ) فيه أنه لا تتعين البدلية بل المتبادر أن نفس
~~نصف فاعل جاز أي جاز جعله أجرا
# قوله ( بشرط أن يعلم ما يحتطبه عليها ) أي وبشرط ألا يزيد على الصيغة
~~المذكورة ولا تأخذ نصفك إلا بعد نقله مجتمعا لموضع كذا فإن زاد ذلك منع
~~للحجر عليه كما ذكره ابن عرفة
# قوله ( بعرف أو غيره ) أي بأن تجري العادة أن الاحتطاب كل يوم نقلتين كل
~~نقدة ( ( ( نقلة ) ) ) قدر قنطار مثلا أو يشترط ذلك
# قوله ( سواء قيد ) أي الاحتطاب عليها
# قوله ( كنقلة لي ) أي قدرها كذا واعلم أنه إذا جاز يوم لي ويوم لك أو
~~نقلة لي قدرها كذا ونقلة لك جاز بالأولى كل نقلة نصفها لي ونصفها لك
# قوله ( لقوة الغرر ) أي بعدم انضباطه وهذه من جزئيات المارة في قوله
~~واعمل على دابتي فما حصل فلك نصفه لأن المراد فما حصل من أجرة الحمل أو من
~~ثمن المحمول كما مر
# قوله ( والشبكة ) قال في النوادر ابن القاسم يجوز دفع الشبكة لمن يصيد
~~بها يوما لنفسه ويوما لصاحبها وفيي الشهرين كثير لظهور الجهالة اه شب لكن
~~يعكر عليه شرط الجواز وهو أن يعلم قدر ما يحتطب عليها بعرف أو غيره وما
~~يصاد بالشبكة لا يعلم قدره بعرف أو غيره فلا يتصور هذا الشرط في شبكة الصيد
~~وإنما يتصور في شبكة الحمل وإلى هذا يشير الشارح بقوله فيجوز بنصف ما يحمل
~~عليها أي على السفينة أو يحمل في الشبكة
# قوله ( إذا كان معينا ) أي إذا كان ما يحمل عليها معينا كحطب أو تبن أو
~~حشيش من بلد معينة لأجل أن يعلم قدر ما يحمل عليها أو فيها كل يوم مثلا لا
~~إن كان ما يحمل عليها غير معين أو كان من بلد غير معينة كنصف ما يحمل عليها
~~مطلقا في السنة
# تنبيه لو تلفت ms3021 الدابة بعد أخذ العامل ما يخصه وقبل أخذ ربها فلربها أن
~~يأتيه بأخرى يعمل له عليها ولابن القاسم في العتبية لربها كراؤها وهو أبين
~~وأما لو تلفت بعد أخذ ربها ما يخصه وقبل أخذ العامل فعلى ربها أجرة عمله
~~وليس للعامل أن يكلف ربها دابة أخرى
# قوله ( أو صاع من زيت ) قدر الشارح صاع إشارة إلى أن قول المصنف أو من
~~زيت عطف على دقيق لا على قوله منه لئلا يلزم تسلط الدقيق على الزيت وليس
~~بمراد وجعله البدر عطفا على منه
# قوله ( أي إذا لم يختلف كل من الحب والزيتون في الخروج ) كأن كان الحب
~~دائما يخرج منه دقيق وذلك الدقيق دائما جيد أو متوسط وكذا يقال في الزيت
# قوله ( فإن اختلفت ( ( ( اختلف ) ) ) ) أي فإن تحقق اختلاف الخروج
# قوله ( فإن شك ) أي عند عدم الاختلاف
# قوله ( حمل في الزيتون ونحوه على عدم الخروج ) أي لكون ( ( ( لكونه ) ) )
~~الشأن فيه ذلك بخلاف الحنطة فإن الشأن فيها خروج الدقيق
# قوله ( وجاز استئجار المالك منه ) أي من المستأجر أي بمثل الأجرة أو أقل
~~أو أكثر بجنس الأجر PageV04P009 الأول أولا وخرج بقوله المالك الناظر فلا
~~يجوز له أن يستأجر ما أكراه لغيره للتهمة كما في فتاوى عج
# قوله ( كإيجاره بعشرة لأجل واستئجارها بثمانية نقدا ) أي أو باثني عشر
~~لأبعد من الأجل الأول
# قوله ( وتعليمه بعمله للمعلم ) أي في الصنعة التي يتعلمها لا بعمله له في
~~غيرها وفي ح عن ابن عرفة بحثا منع الإجارة بعمله لأنه يختلف في الصبيان
~~باعتبار البلادة والحذاقة فهو الآن مجهول فكأن المجيز رآه من الغرر اليسير
# قوله ( فمطلق ) أي سواء كان يتعلم قبل تمام السنة أو بعدها
# قوله ( من أخذه ) مستأنف استئنافا بيانيا فكأن قائلا قال له وابتداء
~~السنة مما ذا فقال من أخذه أي وابتداؤها محسوب من أخذه أي من أخذ المعلم له
# قوله ( فإن عينا زمنا ) أي لابتداء السنة عمل به فإن مات المتعلم نصف
~~السنة وزع قيمة عمله على قيمة التعليم من صعوبة وسهولة وينظر ما ms3022 ينوب قيمة
~~تعليمه إلى موته من قيمة العمل فإن حصل للمعلم من قيمة العمل قدر قيمة
~~تعليمه فلا كلام له وإن زاد له شيء بأن كان قيمة تعليمه أكثر من قيمة عمله
~~قبل موته رجع به فإذا كان قيمة عمله في السنة يساوي اثني عشر ومات في نصفها
~~والحال أن تعليمه في النصف الأول يساوي ثمانية لصعوبة تعليمه في الابتداء
~~وعمله في النصف الأول قبل موته يساوي درهمين لكونه لم يتعلم بخلاف مله ( (
~~( عمله ) ) ) في النصف الثاني فإنه يساوي عشرة لمقاربته للتعليم فللمعلم
~~جهة العبد ثمانية أجرة تعليمه قبل موته وللعبد عند المعلم درهمان أجرة عمله
~~قبل موته فيتحاصان في درهمين ويرجع المعلم بستة فيكون المعلم قد استوفى
~~ثمانية هي ثلثا أجرة التعليم
# قوله ( ليس لأحدهما الترك ) أي فيملك الأجير حصته بالعقد لا بالحصاد
~~خلافا لعبق وحينئذ فهو يحصد النصف له والنصف الآخر لربه كما صرح به ابن رشد
~~وعياض فما هلك قبل الحصاد ضمانه منهما انظر بن
# قوله ( ويمنع قسمه قتا ) أي وإنما يقسم حبا فإن شرط قسمه حبا جار ( ( (
~~جاز ) ) ) لأنه اشترط ما يوجبه العقد وتعين قسمه حبا ومنع قسمه قتا مبني
~~على القول بمنع قسم الزرع القائم وأما على جوازه فيمنع شرط قسمه حبا لأنه
~~تحجير على الأجير كما في دبغ الجلود مجتمعة
# قوله ( وجاز احصد زرعي ) أي وجاز العقد بقوله احصد زرعي وما حصدت الخ
~~مثله ألقط زيتوني وجذ نخلي وما لقطت أو جذذت فلك نصفه
# قوله ( وهذا من باب الجعالة ) أي ولذا قال أبو الحسن أن الجواز مقيد بعدم
~~تعيين الزمن وإلا فلا يجوز ابن يونس وفي المدونة وإن قال احصد اليوم أو
~~القط اليوم وما اجتمع فلك نصفه فلا خير فيه
# قوله ( لعدم تعيين ما يحصد ) أي لأن قوله احصد زرعي وما حصدته فلك نصفه
~~يحتمل أن يحصده كله أو نصفه أو ثلثه أو غير ذلك بخلاف احصد زرعي هذا ولك
~~نصفه فإنه استأجره عليه جميعه وجميعه معين معلوم
# قوله ( وجاز كراء دابة لكذا ms3023 ) قال ابن عاشر تأمل ما وجه جواز هذه المسألة
~~مع أن المؤجر لا يدري ما باع من لمنفعة ( ( ( المنفعة ) ) ) واستشكله خش في
~~كبيره بهذا أيضا وأجاب بأن الغرر هنا يسير يغتفر لأن العادة أن من اكترى
~~إلى موضع لا يستغني عنها لذلك الموضع ا ه
# قال في التوضيح والجواز في هذه مقيد بعدم الانتقاد فإن انتقد منع لأنه
~~صار تارة بيعا وتارة سلفا وهو لمالك في المدونة والعتبية ا ه بن
# قوله ( أي في المدة أو المسافة ) أي المدلول عليها بقوله لكذا إذ هو غاية
~~حذف مبدؤها للدلالة عليه بالغاية المستلزمة للمبدأ وهو وقت العقد أو موضعه
~~فليس فيه عود الضمير على غير مذكور
# قوله ( وأما إن كان على أنه إن زاد فله بحساب ما أكرى لم يجز إلا إن عين
~~الخ ) وأما إن جعل لما يزيده كذا من الأجر أزيد أو أنقص من الأجر الأول
~~فإنه يمتنع مطلقا ولو عين غاية الزيادة لأنه من بيعتين في بيعة كذا في سماع
~~أشهب والظاهر الجواز إذا عين غاية ما يزيد إذ لا فرق في المعين بين هذه
~~والتي قال فيها قبلها فإن عين غاية ما يزيد جاز وهو قول ابن القاسم كما
~~نقله ابن رشد انظر ح اه بن PageV04P010 قوله ( للمستأجر الأول أو لغيره )
~~أي ما لم يجر عرف بعدم إيجارها إلا للأول كالإحكار بمصر وإلا عمل به لأن
~~العرف كالشرط وصورة ذلك ما إذا استأجر إنسان دارا موقوفة مدة معينة وأذن له
~~الناظر بالبناء فيها ليكون له خلوا وجعل عليها حكرا كل سنة لجهة الوقف فليس
~~للناظر أن يؤاجرها لغير مستأجرها مدة تلي مدة إيجار الأول لجريان العرف
~~بأنه لا يستأجرها إلا الأول والعرف كالشرط فكأنه اشترط عليه ذلك في صلب
~~العقد ومحله إذا دفع الأول من الأجرة ما يدفعه غيره وإلا جاز إيجارها للغير
# قوله ( وثلاثة أيام في الدابة ) أي وعشرة أيام في الرقيق
# قوله ( وجاز النقد فيه ) لم يثن الضمير لأن العطف بأو فتجوز ( ( ( فتجور
~~) ) ) المطابقة وعدمها أو ms3024 أنه أفرد الضمير باعتبار ما ذكر أي وجاز النقد
~~فيما ذكر
# قوله ( في الشيء المؤجر ) أي الذي أوجر مدة تلي مدة الإجارة الأولى
# قوله ( أي إن لم يغلب على الظن تغيره مدة الإجارة ) أي الثانية لأنها هي
~~التي تستوفي منها المنافع لا الأولى كما في عبق انظر بن
# قوله ( في الصورة الأولى ) أي إذا ظن بقاؤه وقوله دون الثانية أي ما إذا
~~شك في بقائه وعدمه فلا يجوز النقد فيها اتفاقا واختلف هل يجوز العقد في هذه
~~الحالة أو لا يجوز وإذا كان لا يجوز النقد في حالة الشك فمن باب أولى إذا
~~كان الغالب تغيره
# قوله ( فعلى أحد القولين ) أي فجواز العقد على أحد القولين فمقتى ( ( (
~~فمقتضى ) ) ) كلام ابن عرفة والمواق عن ابن شاس جواز العقد ومقتضى بهرام
~~وابن الحاجب والتوضيح المنع
# قوله ( وإذا منع العقد ) أي لظن التغير أو للشك فيه على أحد القولين منع
~~النقد
# والحاصل أنه يلزم من منع العقد منع النقد ولا يلزم من جواز العقد لزوم
~~النقد ففي حالة الشك في التغير يجوز العقد على أحد القولين ولا يجوز النقد
~~اتفاقا
# قوله ( فإن كانت السنين أو الشهور تختلف في القيمة ) أي بأن كانت سنة
~~تخالف سنة في الأجرة أو كان شهر يخالف شهرا أو أيام تخالف أياما في الأجرة
# قوله ( وحصل مانع ) أي من سكنى بعض المدة المستأجرة
# قوله ( رجع للقيمة لا للتسمية ) أي عند السكوت أو عند اشتراط الرجوع لها
# والحاصل أن المستأجر إذا لم يسم لكل سنة ما يخصها ولا لكل شهر ما يخصه
~~وسكن بعض المدة وحصل مانع منعه من سكنى باقيها فإن كانت السنين أو الأشهر
~~لا تختلف في القيمة فإنهما يرجعان للتسمية فإن سكن نصف المدة لزمه نصف
~~المسمى وإن سكن ثلثها لزمه ثلثه وإن كانت السنين أو الأشهر تختلف بالقيمة
~~فإنهما يرجعان للقيمة لا للتسمية عند السكوت أو اشتراط الرجوع إليها فإن
~~اشترطا عند العقد الرجوع للتسمية والحال أن السنين تختلف بالقيمة فسد العقد
~~فإذا استأجر بيتا على ms3025 الخليج سننة ( ( ( سنة ) ) ) بمائة وسكن فيه ثلاثة
~~أشهر أيام النيل وحصل مانع من سكناه فإنه يقوم كراء البيت في ثلاثة أشهر
~~فإن كان سبعين حط المالك عن المستأجر ثلاثين وإن كان أجرة البيت في الأشهر
~~الثلاثة تساوي مائة فلا يحط عن المستأجر شيء
# قوله ( مدة ) تنازعه كراء وتتخذ مسجدا
# قوله ( لتقييده الوقف بتلك المدة ) أي بخلاف من غصب أرضا وبنى فيها مسجدا
~~أو كانت تحت يده أرض بوجه شبهة وبنى فيها مسجدا واستحقت الأرض فيهما فإنه
~~يجعل النقص ( ( ( النقض ) ) ) في حبس مماثل للمسجد في المنفعة العامة سواء
~~كتن مسجدا آخر أو قنطرة أو رباطا أو سبيلا لأن الباني في هاتين الصورتين
~~داخل على لتأبيد ( ( ( التأبيد ) ) ) وما ذكره المصنف من أن النقض للباني
~~إذا انقضت المدة محله إذا لم يرد رب الأرض دفع قيمة النقض وأبقاه مسجدا
~~دائما فإن أراد ذلك فإنه يجاب له وليس للباني امتناع حينئذ كما قيد به ابن
~~يونس ومقتضاه أنه PageV04P011 أراد إبقاءه مسجدا لا على التأبيد ( ( (
~~التأييد ) ) ) فللباني الامتناع
# قوله ( وترجع الأرض لمالكها ) أي ولا يعتبر رضا بانيه إذا أراد بقاءه
~~مسجدا على الدوام حيث امتنع مالك الأرض من بقائه وطلب هدمه من أرضه
# قوله ( ونحوها من النجاسات ) أي كنجاسة مرحاض وعبر بطرح دون حمل لشموله
~~لحملها للانتفاع بها على الوجه المحرم والوجه الجائز مع أن حملها في الأول
~~ممنوع والإجارة عليه ممنوعة وذلك كحملها لبيعها أو لأكل آدمي غير مضطر وأما
~~حملها للانتفاع بها على الوجه الجائز كحملها لأكل كلاب أو تزبيل أرض أو
~~لأكل مضطر سواء كان هو أي الحامل أو غيره وكحمل جلد ميتة مدبوغ لأجل
~~استعماله في اليابسات والماء فهو جائز والإجارة عليه جائزة
# قوله ( واستئجار على القصاص ) وأما الإجارة على القتل ظلما فلا تجوز فإن
~~نزل اقتص من الأجير ولا أجر له ولا يقتص من المؤجر لأن المباشر مقدم على
~~التسبب ( ( ( المتسبب ) ) )
# قوله ( إذا ثبت موجبه ) ظاهره أنه لا بد من ثبوت الموجب كان الطالب
~~للتأديب الأب أو السيد كان الولد ms3026 صغيرا أو كبيرا وليس كذلك بل يصدق الأب في
~~ابنه الصغير والسيد والزوج في دعوى ما يوجب الأدب كما في ح وأما الولد
~~الكبير فلا يؤدبه الأب إلا بشهادة بينة عادلة على فعل موجب للأدب وإلا أدب
~~الأب والمتولى للأدب كذا قرر ابن عبق
# قوله ( بالنقد ولو بشرط ) أي وأولى بالمؤجل فالشارح اقتصر على المتوهم
~~منعه
# قوله ( وأما الدابة فحد إجارتها ) أي التي يجوز فيها النقد كما في
~~التوضيح فلا ينافي جواز إجارتها لأكثر من السنة حيث كان من غير تعجيل نقد
~~انظر بن
# والفرق بين الدابة وبين العبد أن العبد إذا حصل له مشقة يخبر عن حال نفسه
~~بخلاف الدابة فلا يتأتى فيها ذلك فيؤدي إجارتها المدة الطويلة لإتلافها
# قوله ( فالشهور ) صوابه فالشهر بالإفراد كما في التوضيح كذا في بن
# قوله ( فيجوز العقد بلا نقد ) أي فيجوز العقد على المدة المذكورة وأولى
~~أقل منها بلا نقد ويمنع به
# قوله ( وسيأتي في الوقف الخ ) يعني أن ما ذكره هنا في الدار والأرض إذا
~~كان كل منهما ملكا وأما إذا كان وقفا فسينص عليه في باب الوقف بقوله وأكرى
~~ناظره الخ
# قوله ( ويوم ) هو بالجر عطف على المالك أي وجاز استئجار المالك واستئجار
~~يوم والإضافة تأتي لأدنى ملابسة
# قوله ( من حرفة أو غيرها ) أي سواء كان ذلك العمل حرفة كالخياطة والبناء
~~أو كان غير حرفة كالحصاد والدراس
# قوله ( وهل تفسد إن جمعهما وتساويا ) أي وهو أحد مشهورين عند ابن عبد
~~السلام وقوله أو مطلقا أي عند ابن رشد لكن إن تساويا فالمنع عنده اتفاقا
~~وإن زاد الزمن فالمنع على أحد مشهورين
# قوله ( وتساويا ) أي والحال أن الزمن مساو للعمل أي يسعه
# وحاصل ما في المسألة أنه إن جمع بين الزمن والعمل فإن كان الزمن مساويا
~~للعمل فحكى ابن رشد الاتفاق على المنع وذكر ابن عبد السلام أنه أحد مشهورين
~~والآخر عدم الفساد
# وإن كان الزمن أوسع من العمل جاز اتفاقا عند ابن عبد السلام ومنع عند ابن
~~رشد على المشهور
# إذا ms3027 علمت هذا فقول المصنف وهل تفسد إن جمعهما والحال أنهما تساويا أي
~~وأما إذا لم يتساويا بل زاد الزمان على العمل فلا تفسد إشارة لطريقة ابن
~~عبد السلام على أحد القولين فيها ولما وافق تشهيره القول بالفساد حكاية ابن
~~رشد الاتفاق عليه اقتصر عليه المصنف وترك القول الثاني بالصحة لقوة الأول
# وقوله أو تفسد مطلقا أي تساويا أو زاد الزمن لكن في الأول اتفاقا وفي
~~الثاني على المشهور PageV04P012 إشارة لطريقة ابن رشد
# قوله ( زادت على المسمى أو قلت ) أي سواء عمله في يوم أو أكثر وأما على
~~القول بالصحة فله المسمى إن عمله فيما عينه فإن عمله في أكثر قيل ما أجرته
~~على عمله في الزمن الذي سماه له فإذا قيل خمسة مثلا فيقال وما أجرته على
~~العمل في الزمن الذي عمله فيه فإذا قيل أربعة حط عنه من المسمى خمسة لأنه
~~لم يرض بدفع الأجرة التي سماها له إلا على عمله فيما عينه
# قوله ( وجاز بيع دار ) اعترض بأن هذه المسألة ليست من باب الإجارة فحقها
~~أن تذكر في البيوع وجيب ( ( ( وأجيب ) ) ) بأنه إذا باع الدار مثلا بمائة
~~على أن تقبض بعد عام فقد باعها بالمائة والانتفاع بتلك الدار تلك المدة
~~فكان المبيع بمائة وعشرة مثلا دفع المشتري بدل العشرة الانتفاع وبيع
~~الانتفاع إجارة فلهذه المسألة ارتباط بالإجارة
# قوله ( لتقبض بعد عام ) أي ولا يجوز استثناء أكثر من ذلك قاله ابن القاسم
~~وذلك لما يخشى من تغيرها وقال ابن حبيب يجوز استثناء البائع لمنفعتها سنتين
~~وقيل يجوز سنة ونصفا قال في التوضيح والخلاف خلاف في حال لا في فقه فإن
~~كانت المدة لا تتغير فيها غالبا جاز وإلا فلا ا ه بن
# قوله ( لعشر ) اللام بمعنى إلى على مقتضى حل الشارح ويصح جعلها بمعنى بعد
~~أي لتقبض بعد عشر
# قوله ( والمراد به الرقيق ) أي وأما الدابة فيجوز استثناء منفعتها إذا
~~بيعت ثلاثة أيام ويمنع استثناء الجمعة وكره المتوسط كما تقدم للشارح ولا
~~فرق بين دابة الركوب والعمل وقال بعضهم ms3028 أن جواز استثناء الثلاثة الأيام
~~ومنع الجمعة في دابة الركوب وأما دابة العمل فكالرقيق يجوز استثناء منفعة
~~كل عشرة أيام ا ه عدوي
# قوله ( وشهر القول الخ ) اعلم أن الضمان في مدة الاستثناء الجائز من
~~المشتري لأن الضمان في البيع الصحيح بالعقد وفي الاستثناء الممنوع من
~~البائع لأنه بيع فاسد لم يقبض وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض وإذا انهدمت
~~الدار في أثناء السنة فلا رجوع للبائع على المشتري بما اشترط من السكنى عند
~~ابن القاسم إلا أن يبنيها المشتري في أثناء السنة فيسكن البائع إلى تمامها
~~ومثل هذه الدابة تباع ويشترط البائع ركوبها اليوم واليومين فإذا تلفت
~~الدابة فمصيبتها من المشتري ولا يرجع البائع على المشتري بما ينوب الركوب
# قوله ( وجاز استئجار على استرضاع لرضيع ) أي للضرورة وإن كان اللبن عينا
~~فلا يدخل هذا من حيث الحكم في قوله الآتي بلا استيفاء عين قصدا وإن تناوله
~~من حيث اللفظ وسواء استؤجرت الظئر بنقد أو طعام ولو شرطت عليهم طعامها ولا
~~يكون هذا من باب بيع طعام بطعام لأجل الضرورة ولأن النهي إنما ورد في
~~الأطعمة التي جرت عادة الناس أن يقتاتوها
# قوله ( أو غيرها ) أي فلو كان الرضيع محرم الأكل كجحش جاز أن تكري له
~~حمارة لترضعه للضرورة
# قوله ( كغسل خرقة ) أدخلت الكاف حميمه أي غسله بالحميم وهو الماء الحار
~~ودق ريحانه ونحو ذلك كدهنه وتكحيله
# قوله ( إلا لعرف ) أي إلا إذا جرى العرف بأنه على لمرضعة ( ( ( المرضعة )
~~) ) وقوله لشمل المسألتين أي ما إذا كان عرف وما إذا لم يكن عرف
# قوله ( دون غيره ) أي من أبيها أو أخيها ولو كانت شريفة ولو لحقهما معرة
~~باسترضاعها وقيل لهما فسخه حينئذ
# قوله ( فسخه ) أي فسخ عقد الإجارة على الاسترضاعت ( ( ( الاسترضاع ) ) )
~~أي وله إمضاؤه فاللام للتخيير
# قوله ( إن لم يأذن لها فيه ) أي لما يلحقه من الضرر بتشاغلها عنه
# قوله ( فإن طلقها قبل علمه الخ ) أي وأما لو أجرت نفسها بغير إذنه ولم
~~يعلم بذلك وهي في عصمته إلا بعد مدة فأجرة ms3029 ما مضى تكون لها ولا شيء للزوج
~~منه وله فسخ الإجارة في المستقبل
# قوله ( كأهل الطفل إذا حملت ) أي كما يخير أهل الطفل في فسخ الإجارة
~~وإمضائها إذا حملت لا يقال كيف يتأتى حملها مع أن الزوج يمنع من وطئها إذا
~~أجرت نفسها للرضاع بإذنه لأنا نقول يفرض هذا فيما إذا تعدى ووطئها ويحمل
~~على ما إذا وطئها قبل الإجارة ولم يعمل ( ( ( يعلم ) ) ) الحمل إلا بعدها
# قوله ( ولو أما وحاضنة ) أي ولأجل ذلك عبر المصنف بالأهل دون الولي
# قوله ( لأنه مظنة الضرر ) أي لأن حملها مظنة لضرر الولد بلبنها والخوف
~~PageV04P013 عليه منه وأما ما يأتي من قوله وحمل ظئر عطفا على ما تنفسخ به
~~الإجارة فهو فيما إذا تحقق الضرر أو حصل الضرر بالفعل بحيث خشي عليه الموت
~~أو يحمل ما يأتي على ما يشمل التخيير
# قوله ( فللثانية الفسخ ) أي وليس لرب الطفل إذا طلبت الفسخ إلزامها
~~برضاعه يوما بعد يوم كما كانت زمن الأولى التي ماتت لكثرة الرضاع من الطفل
~~حال عدم رضاعه كل يوم وعلى المستأجر إذا طلبت البقاء وعدم الفسخ أن يأتي
~~بأخرى ترضع معها كما في المدونة حيث علمت حين العقد عليها أنها ثانية
# قوله ( أو لم تعلم ) أي أو ماتت الأولى ولم تعلم الثانية بالأولى حين
~~العقد
# قوله ( ولها الفسخ في موت أبيه ) قال في المدونة فإن هلك الأب فحصة باقي
~~المدة في مال الولد قدم الأب الأجر أو لم يقدمه وترجع حصة باقي المدة إن
~~قدمه الأب ميراثا وليس ذلك عطية وجبت وفي خش عن ابن عبد السلام إن أكلت
~~الظئر الأجرة ومات الأب لم تجب عليها الأجرة لأنه تطوع بدفعها لها وهو
~~مقابل المذهب ( ( ( لمذهب ) ) ) المدونة
# قوله ( ولم يترك مالا ) مفهومه أنه إن ترك مالا لم يكن لها الفسخ ولكن
~~تكون أجرتها في نصيب الولد من إرثه كما أن مفهوم قوله ولم تقبض أنها إذا
~~قبضت لا تفسخ ولو كان الأب عديما ويتبع الورثة الولد بما زاد على يوم موت
~~الأب من الأجرة ms3030 التي عجلها لأن ذلك الزائد يكون ميراثا بينهم وبين الولد
~~فيرجعون به على مال الرضيع لا على الظئر فليس إعطاء الأب أجرة رضاعه هبة
~~منه له وإنما إرضاعه عليه فرض انقطع بموت الأب ولو كان هبة للرضيع لرجع
~~ميراثا بين الأب والأم إذا مات الولد مع أنه يختص به الأب فيرجع ببقيته على
~~الظئر كما في المدونة ومحل رجوع الورثة على الولد بما زاد على يوم الموت ما
~~لم يعجل الأب الأجرة خوفا من موته الآن وإلا كانت حينئذ هبة ليس للورثة
~~منها شيء كما نقله عج عن ح
# قوله ( إلا أن يرضى بطعام وسط فلا كلام لمؤجره ) أي وليس لمؤجره جبره على
~~الطعام الوسط لأن ذلك يضعفه كما قرره شيخنا
# قوله ( ويؤخذ منه ) أي من الفرق المذكور
# قوله ( فله رده ) أي وأم فتوى الناظر ( ( ( الناصر ) ) ) اللقاني بعدم
~~رده لأنهم لم يعدوا كثرة الأكل من عيوب المبيع المتقدمة فهي ضعيفة كما ذكره
~~ابن عبق وغيره لأن كثرة الأكل الزائدة على العادة من جملة ما العادة
~~السلامة منه
# وقد قال المصنف سابقا ورد بما العادة السلامة منه والأطباء يجعلون ذلك
~~داء احتراق في المعدة فهو من الأمراض
# قوله ( ومنع زوج الخ ) فلو تزوجها فوجدها مرضعا
# قال ابن عرفة الأظهر أنه عيب يوجب له الخيار وبحث فيه البدر القرافي بأن
~~ذلك لم يذكر في عيوب الفرج
# قال بعض الأفاضل والظاهر ما قاله ابن عرفة لأنه وإن لم يكن من عيوب الفرج
~~لكن الزوج يتضرر بعدم الوطء اللهم إلا أن يبقى من مدة الرضاع يسير فلا خيار
~~للزوج حينئذ نظير من اشترى دارا فوجدها مكتراة فيخير ما لم يكن الباقي من
~~مدة الكراء يسيرا
# قوله ( ولو لم يضر ) أي هذا إذا كان وطؤه يضر بالولد بل ولو لم يضر به
~~ورد بلو على أصبغ القائل أنه لا يمنع من وطئها إلا إذا أضر بالولد وسواء
~~شرط على الزوج ذلك أم لا خلافا لأصبغ القائل أنه لا يمنع عند عدم الضرر إلا
~~إذا شرط ms3031 ( ( ( اشترط ) ) ) عليه
# قوله ( ومثل الزوج السيد ) أي على ما استظهره شيخنا في حاشية خش فلو تعدى
~~الزوج أو السيد ووطئها ولم تحمل فقيل لأهل الطفل فسخ الإجارة وقيل ليس لهم
~~فسخها
# قوله ( إذا استؤجرت برضاه ) أي وإلا كان له فسخ الإجارة والسفر بها فإذا
~~أراد أهل الطفل السفر به فلا يمكنون من أخذ الولد إلا إذا دفعوا للظئر جميع
~~أجرتها
# قوله ( كأن ترضع غيره ) أي كما تمنع أن ترضع مع الطفل غيره قوله ولو كان
~~فيها كفاية أي لرضاعهما
# قوله ( إلا أن يكون لها ولد الخ ) انظر لو كان لها ولد حال العقد ثم مات
~~بعد ذلك هل لها أن ترضع غيره مع من استؤجرت على إرضاعه أم لا
# قوله ( ولا يستتبع حضانة ) هذا يغني عنه PageV04P014 قوله سابقا والعرف
~~في كغسل خرقة فإن الحضانة داخلة تحت الكاف لأنها مدخلة لجميع الأمور
~~المتعلقة بالرضيع ولعله أعاده ليرتب عليه قوله كعكسه أو يخص ما تقدم بنحو
~~الأدهان والكحل لا الحمل ا ه تقرير عدوي
# قوله ( والإشهاد عليه ) أي على ما بيد العامل من وزنه أو عدده
# قوله ( لينتقل ) أي الثمن من ذمة إلى أمانة أي من ذمة المشتري لأمانته
# قوله ( وإلا لأدى الخ ) فلو أتجر المشتري بالثمن ولم يحضره فالربح له
~~والخسارة عليه ويرجع البائع عليه بمقدار قيمة تجارته بالثمن سنة مع الثمن
~~لأن الاتجار سنة من جملة الثمن كما مر
# قوله ( ولا بد أيضا من تعيين النوع ) أي لأن التجارة يكون فيها خفة ومشقة
~~باعتبار الأنواع المتجر فيها
# قوله ( يرصد الأسواق ) أي فلا يبيع إلا إذا غلت السلع
# قوله ( إلى أجل مجهول ) أي بالنظر لانتهاء الأمر إذ لا يدري هل يمكث عنده
~~سنة أو أكثر أما بالنظر لابتداء الأمر فالأجل معين
# ولو قال الشارح لأنه يؤدي للغرر والجهل إذ قد لا يحصل الغلو في السنة كان
~~أوضح
# قوله ( وأن لا يتجر له في الربح ) أي وأن لا يشترط التجر له في الربح بأن
~~كان كلما نض ربح دفعه للبائع وأتجر بأصل ms3032 الثمن أو أتجر بأصل الثمن مع الربح
~~بدون شرط فالمضر إنما هو الشرط
# قوله ( علم الثمن ) فيه إن هذا شرط في كل مبيع ولا يعد من شروط الشيء إلا
~~ما كان خاصا به
# قوله ( بالقوة ) أي لأن البيع يقتضي ثمنا معلوما والعمل من جملة الثمن إذ
~~الثمن مجموع المائة والعمل وشرط علم الثمن يستلزم علم جزئه وهو العمل وهو
~~يستلزم تعيين الأجل للعمل وتعيين العمل يستدعي وجود النوع المتجر فيه في
~~جميع الأجل وهذا يستلزم تعيينه فهذه شروط أربعة مأخوذة من جوهر لفظ المصنف
~~والشرط الخامس والسادس وهما إحضار الثمن وكون العامل مديرا مأخوذان من
~~المعنى أي من اعتبار المعنى أي العلة التي ذكرها الشارح والشرط السابع وهو
~~عدم الاتجار بالربح مأخوذ من قول المصنف بثمنها
# قوله ( إن شرط الخلف ) أي إن اشترط المشتري على البائع خلف ما يتلف من
~~الثمن وقوله ليتم العمل أي على ما هو عليه وظاهره أنه إن جرى به عرف لا
~~يكفي عن شرطه وإذا شرط الخلف وحصل تلف البعض فإن شاء البائع زاده تمام
~~المائة ليتجر فيها وإن شاء لم يزده ورضي بالتجارة بما بقي فشرط الخلف وإن
~~كان لصحة العقد ابتداء لا يلزم العمل به انتهاء
# قوله ( أدى إلى الغرر ) أي لأنه إذا لم يحصل اشتراط الخلف يحتمل أن يتلف
~~من العامل بعض الثمن فإذا حل الأجل ورد العامل للبائع ما بقي من الثمن يقول
~~له البائع أنت لم تتجر بكل الثمن بل ادعيت الخسر فقط وأتيت لي ببعض الثمن
# قوله ( أي كجواز الاستئجار على رعاية غنم ) أي وجيبة
# قوله ( إن شرط الخلف ) أي إن شرط الراعي على ربها خلف ما يتلف منها أو
~~جرى العرف بالخلف ويلزم ربها الخلف لما مات حينئذ فإن امتنع لزمه جميع
~~الأجرة للراعي
# قوله ( فلا تصح ) أي الإجارة بمعنى أنها تقع فاسدة ويلزم رب الغنم أن
~~يدفع للراعي أجرة مثله إذا عمل وهذا مذهب المدونة وقال سحنون تجوز وإن لم
~~يشترط الخلف والحكم يوجبه بمعنى أنه إذا ms3033 مات منها شيء لزم ربها خلفه فإن
~~امتنع دفع للراعي جميع الأجرة وقاله ابن الماجشون وأصبغ وابن حبيب وبه أقول
# ابن يونس وهو عندي أصوب
# قوله ( وإلا تكن معينة ) أي كما إذا وقع العقد على رعاية مائة شاة غير
~~معينة حين العقد
# وحاصله أن الأغنام إذا كانت غير معينة فلا يتوقف صحة العقد على اشتراط
~~الخلف لكن إن مات أو ضاع شيء منها قضى على ربها بالخلف إلى تمام عمل الراعي
~~فإن امتنع من الخلف لزمه الأجرة بتمامها فعلم أن غير المعينة مثل المعينة
~~عند سحنون ومخالفة لها على طريقة المدونة
# قوله ( إذا تعذر ركوبه لموت أو مرض أو حبس لم تنفسخ الإجارة ) أي لأن
~~الراكب مما تستوفي به المنفعة والإجارة لا تنفسخ بتلفه PageV04P015 ولا فرق
~~بين كون ذلك الراكب معينا أو غير معين وهذا بخلاف موت الدابة فيفرق بين
~~المعينة وغيرها فتنفسخ انجارة بتلفها في الأول دون الثاني لما سيأتي إن ما
~~تستوفي منه المنفعة إن كان معينا فسخت الإجارة بتلفه لا إن كان غير معين
# قوله ( حافتي نهرك ) قال المسناوي الظاهر أنه لا مفهوم لهذه الإضافة بل
~~وكذلك إذاك ان النهر لغيرك ولكنه جار بأرضك فلك أن تكري حافتي النهر لأنهما
~~لك هذا ولا يشترط هنا وصف البناء من حيث ما يبنى به من حجرا ( ( ( حجر ) )
~~) أو أجر مثلا مما يثقل أو يخف وأما وصف البناء من حيث عرضه فلا بد منه إذ
~~قد يعرض الجدار فيضيق مجرى الماء بخلاف بناء فوق بناء فلا بد من وصف البناء
~~من حيث ما يبنى به من حجر أو آجر
# قوله ( في دار ) أي أو أرض فلا مفهوم للدار
# قوله ( لحاجة ) أي لأجل أن يتوصل لحاجة وإلا يتوصل بها لمنفعة لم يجز
~~لأنه من باب أكل أموال الناس بالباطل لأن رب الدار أو الأرض أكل منه الأجرة
~~باطلا بعدم ( ( ( لعدم ) ) ) انتفاعه بالطريق وإنما لم يجعل من الصدقة لأنه
~~لما وقع في العقد المذكور لم يكن منها فإن استحق المحل المتوصل بالطريق ms3034 له
~~بحيث صار لا نفع بالطريق انفسخت الإجارة
# قوله ( أي محل جريان ما يسيل ) أي جا ( ( ( جاز ) ) ) استئجار محل جريان
~~الماء المصبوب في الأكنفة كما يقع عندنا بمصر من استئجار مجراة يسيل فيها
~~ماء يصب من المراحيض وتوصل إلى الخليج
# قوله ( أو ما يجتمع ) عطف على محل جريان أي أو المحل الذي يجتمع فيه ذلك
~~الجاري كأن ( ( ( كأنه ) ) ) يستأجر أرضا لأجل وضع فضلات الكنيف فيها
# قوله ( لا ميزاب ) ظاهره أنه عطف على مرحاض أي لا يجوز استئجار مسيل مصب
~~ميزاب مع أنه جائز إذ هو قوله إلا لمنزلك
# وأشار الشارح للجواب وهو أنه عطف على مسيل وفي الكلام حذف مضاف أي لا
~~يجوز كراء ماء ميزاب أي نازل منه لمن يسقي به زرعه مثلا ولا معنى لكراء ذلك
~~إلا شراؤه وظاهره عدم الجواز سواء طال الزمن الذي اشترى الماء النازل فيه
~~كأشتري منك الماء النازل من ميزابك مدة عشر سنين بكذا أو كان الزمن قصيرا
~~وهو كذلك على المعتمد لأنه وإن كان الأمد الطويل لا يخلو عن مطر إلا أنه
~~يحتمل القلة والكثرة والطريق ( ( ( والطريقة ) ) ) المفصلة بين طول الأمد
~~فيجوز وقلته فيمنع ضعيفة
# وقد علمت أن هذا الفرع من باب البيع لا الإجارة لكن ذكره ليرتب ( ( (
~~ليترتب ) ) ) عليه ماب عده ( ( ( بعده ) ) ) من الاستثناء
# قوله ( إلا لمنزلك ) استثناء منقطع لأن هذا استئجار والمستثنى منه بيع
# قوله ( بطعام أو غيره ) نص على جواز كرائها بالطعام لأنها لما كانت
~~متعلقة بالأرض ويعمل فيها الطعام فقد يتوهم أن كراءها بالطعام من قبيل كراء
~~الأرض بالطعام ويفهم من هذا أنه لو حذف قوله أو غيره ما ضره لاستفادته مما
~~قبله بالأولى
# تنبيه من استأجر رحى ماء شهرا على أنه إن انقطع الماء قبل الشهر لزمه
~~جميع الأجرة لم يجز ومثله من استأجر أرض زراعة مقيلا ومراحا أو شارقا غارقا
~~أو ريا وشراقيا تحيلا على لزوم الأجرة إذا شرقت فإنه لا يجوز وتكون فاسدة
# قوله ( على تعليم القرآن ( ( ( قرآن ) ) ) مشاهرة ) أي أو وجيبة وقوله أو
~~على ms3035 الحذاق عطف على مقدر أن نظيرا ( ( ( نظرا ) ) ) في المصحف أو على
~~الحذاق
# قوله ( لا يجوز الجمع بينهما ) أي بين المشاهرة والحذاق كأستأجرك على
~~تحفيظه ربع القرآن الفوقاني أو التحتاني في شهر بكذا وظاهره أن المشهور عدم
~~جواز الجمع بينهما مطلقا تساوي الحذاق والزمن أو زاد الزمن أو العكس والذي
~~في بن أنه إذا جمع بين الحذاق والزمن فإنه يجري فيه ما سبق في الجمع بين
~~الزمن والعمل من طريقة ابن رشد وابن عبد السلام
# قوله ( ففيه استخدام ) أي لأنه ذكر الحذاق أولا بمعنى الحفظ وأعاد الضمير
~~إليه ثانيا في قوله أخذها للحذاقة بمعنى الإصرافة ( ( ( الصرافة ) ) )
~~PageV04P016
# قوله ( أي يقضي بها وإن لم تشترط ) أي إذا جرى العرف بها
# والحاصل أنه يقضي بها إذا اشترطت أو جرى بها عرف وإلا فلا وهذا قول سحنون
~~وهو المشهور
# وقال أبو إبراهيم الأعرج إنما يقضي بها بالشرط ولا يقضي بها عند عدمه ولو
~~جرى بها عرف
# واعلم أنها تكون للمعلم الأول إن أقرأ المتعلم معلم آخر قبل محلها بيسير
~~كالسدس لا إن ترك المتعلم القراءة أو أقرأه الثاني قبل محلها بكثير فللثاني
# قوله ( وهي تختلف باختلاف الزمان ) أي ففي بعض الأزمنة والبلاد تؤخذ على
~~سبح ولا تؤخذ على لم يكن وفي بعضها بالعكس
# قوله ( فقرا وغنى ) أي وجودة حفظ وقلته فحذقة الحافظ أكثر من حذقة من لم
~~يحفظ وحذقة الموسر أكثر من حذقة غيره
# قوله ( كان مما يعرف بعينه أو لا ) أي خلافا لابن العطار في الثاني حيث
~~قال فيه بالمنع
# قوله ( أي ما يستعان به كصحفة الخ ) أي وليس المراد بالماعون في الآية
~~هذا المعنى وإلا لكانت إعارة ما ذكر من الصحفة وما معها واجبة فلا تجوز
~~إجارتها لأنها تتضمن عدم الإعارة بل المراد به في الآية الزكاة بدليل قرنه
~~بقوله يراءون فالمعنى الذين يراءون في الصلاة ويمنعون الزكاة
# قوله ( وجاز العقد ) قدر الفاعل عقد دون إجارة لأنه يؤدي لتقسيم الشيء
~~إلى نفسه وغيره وهو ممنوع
# قوله ( إجارة ) أي ويكون إجارة إن صرح بها ms3036 أو قامت قرينة عليها كقول
~~المستأجر للأجير وإن انهدمت قبل التمام فلك بحساب ما عملت
# قوله ( وجعالة ) أي إن صرح بها أو قامت قرينة عليها كقوله للعامل إن
~~انهدمت قبل تمام العمل فلا تستحق شيئا وإنما تستحق بتمام العمل
# قوله ( فإن انهدمت الخ ) أي وعين له أنها إن انهدمت الخ فهذا قرينة دالة
~~على أن القصد بالعقد الإجارة
# قوله ( والفرق بينهما الخ ) ظاهره أنه لم يفرق بينهما فيما سبق مع أنه
~~قدم الفرق بينهما بالصيغة ويكون له بحساب ما عمل في الإجارة لا في الجعالة
~~فكان الأولى أن يقول ويفرق بينهما أيضا بأن الجعالة الخ
# قوله ( حين الترك ) إنما قيد بذلك لدفع ما يقال قد صرحوا بجواز المجاعلة
~~على حمل خشبة لمحل وبجواز ترك العامل في أثناء طريقه مع أنه إذا تركها في
~~أثناء الطريق وحملها ربها فلا شك أنه حصل له نفع فكان ينبغي أن لا تجوز
~~المجاعلة
# وحاصل الجواب أنه حين الترك لم يحصل للمجاعل نفع بل كان ذلك ضررا عليه
~~لأن تركها أثناء الطريق تعريض لضياعها
# قوله ( ولذا لو وقع العقد على الحفر فيما يملك كان إجارة ) أي سواء صرح
~~بالإجارة أو ذكر ما يدل عليها أو لم يذكر ما يدل على شيء أصلا فإن ذكر ما
~~يدل على الجعالة كان جعالة فاسدة لانتفاع المجاعل بما قبل تمام العمل باطلا
~~بلا عوض وأما إن وقع العقد على الحفر فيما لا يملك فإن صرح بالإجارة أو بما
~~يدل عليها كقوله وإن انهدمت قبل تمام العمل فلك بحساب ما عملت كان إجارة
~~وإن صرح بالجعالة أو بما يدل عليها كقوله ولك بتمام العمل كذا كان جعالة
~~وإن لم يصرح بواحدة منهما ولم يأت بما يدل عليها فانظر هل يحمل على
~~الإتجارة أو الجعالة أو يكون فاسدا
# قوله ( حلي ) بفتح الحاء وسكون اللام مفردا أو ( ( ( وبضم ) ) ) بضم
~~الحاء وكسر اللام جمعا
# قوله ( أي إجارته ) أي سواء كان ذلك الحلي ذهبا أو فضة أوجر بذهب أو فضة
~~فيهما أو أوجر بغيرهما ms3037 كعرض وطعام
# قوله ( إذا كان غير محرم الاستعمال وإلا منع ) ما ذكره من المنع مبني على
~~ما قاله ابن يونس من أن العلة في كراهة إجارة الحلي أن السلف الصالح كانوا
~~يرون أن عاريته زكاته والذي أسقط الله زكاته وجعل زكاته عاريته غير محرم
~~الاستعمال وأما المحرم فزكاته واجبة لا على ما علل به ابن العطار الكراهة
~~بأن إجارته تؤدي إلى نقصه باستعمال المستأجر وقد أخذ ربه في مقابلته نقدا
~~فكأنه نقد في مقابلة نقد وإنما لم يحرم لأنه ليس محققا فإن هذا يقتضي كراهة
~~إجارته مطلقا كان محرم الاستعمال أم لا ويقتضي عدم كراهة إجارته بغير النقد
# قوله ( كإيجار مستأجر دابة ) أي كما يكره لمن استأجر دابة أن يؤاجرها
~~لمثله فالمصدر مضاف للفاعل ومحل الكراهة إن لم يؤجرها بحضرة ربها أو يبدو
~~له إذا كان مسافرا الإقامة PageV04P017 وعدم الركوب للمحل الذي إكراها إليه
~~وإلا فلا كراهة ولو كان غير مضطر للإقامة
# قوله ( ولا ضمان عليه إن ضاعت الخ ) أي سواء قامت على الضياع بينة أم لا
# قوله ( فيجوز كراؤها لحمل مثله الخ ) قيد اللخمي جواز كرائها إذا كانت
~~مكتراة للحمل بما إذا صحبها ربها في السفر وأما لو كان المكتري هو الذي
~~سافر بها فهي بمنزلة التي للركوب وكذا ذكره ابن يونس عن ابن حبيب وقبله اه
~~بن
# قوله ( أي يكره لمن استأجر ثوبا للبسه الخ ) قال عبق الظاهر أنه يجري في
~~الثوب نحو ما تقدم فإذا استأجره ليحمل فيه شيئا فلا يكره أي يؤاجره في حمل
~~مثله
# قوله ( أن يكريه لمثله الخ ) مثل الثياب الكتب على الظاهر لاختلاف
~~استعمال الناس فيها
# قوله ( يضمنه الأول ) أي ففرق بين الثوب والدابة ونحوه في التوضيح ونصه
~~وظاهره أنه لا يضمن في الثوب إذا أكراه من مثله كالدابة والذي في المدونة
~~أنه يضمنه إذا هلك بيد الغير لاختلاف حال الناس في اللبس ولا يضمنه إن هلك
~~بيده ا ه بن
# قوله ( وإن علم عدم رضاه لم يجز ) أي مع صحة العقد على ms3038 الظاهر ويحتمل أن
~~يقال بفساده لأن ذلك بمنزلة شرطه أن لا يكري لمثله وهو مفسد للعقد لأنه
~~مناقض لمقتضاه إلا أن يسقطه
# قوله ( وكره تعليم فقه وفرائض ) كذا في المدونة وقال ابن يونس الصواب
~~جواز الإجارة على تعليم ذلك
# قوله ( مخافة أن يقل طلب العلم الشرعي ) أي والمطلوب كثرة طلبه ولأن
~~الإجارة على تعليمه خلاف ما عليه السلف الصالح بخلاف القرآن فإنه تجوز
~~الإجارة على تعليمه كما مر لرغبة الناس في تعلمه ولو بأجرة ولأخذ السلف
~~الأجرة على تعليمه لقوله عليه الصلاة والسلام إن أحق ما أخذتم عليه أجرا
~~كتاب الله تعالى
# قوله ( بالرسم ) أي بالغبار والشباك وقوله فلا يكره أي لأن ذلك صنعة
# قوله ( كبيع كتبه ) أي وكذا إجارتها اللخمي اختلف في الإجارة على كتب
~~العلم وفي بيع كتبه ولا أرى أن يختلف اليوم في جواز ذلك لأن حفظ الناس
~~وإفهامهم الآن نقصت فلو بقي العالم بلا كتب لذهبت رسوم العلم منه
# قوله ( وقراءة بلحن أي تطريب ) لأن المقصود من القراءة التدبر والتفهم
~~والتطريب ينافي ذلك وقوله أي تطريب المراد به تقطيع الصوت بالأنغام
# قوله ( كقراءته بالشاذ ) اختلف فيه فقيل ما زاد على السبعة وهو مختار ابن
~~الحاجب وقيل ما زاد على العشرة وهو الراجح
# قوله ( كراهة الإجارة على القراءة ) أي بالتلحين ويمكن أن يقرر المتن
~~بذلك بأن يقال إن المراد وكره إجارة على قراءة بلحن
# قوله ( بناء على كراهتها ) أي كراهة الدف والمعارف ( ( ( والمعازف ) ) )
~~أي كراهة استعمالها وسماعها في العرس فإذا كان استعمالها وسماعها مكروها
~~كانت الإجارة عليها في العرس مكروهة وأما استعمالها في العقيقة أو الختان
~~ونحوهما فحرام فيكون كراؤهما فيهما حراما
# قوله ( ولا يلزم من جوازها جواز كرائها ) بل كراؤها فيه مكروه وإن جازت
~~فيه سدا للذريعة إذ لو جاز كراؤها أيضا في العرس لتوصل به لكرائها في غيره
# قوله ( جائزان لعرس ) أي خلافا لمن قال بكراهتهما فيه
# وهو قول مالك في المدونة وعلى الأولى وهو الجواز اختصرها أكثر المختصرين
~~وقوله مع كراهة الكراء أي مع ms3039 كراهة كرائهما فيه
# قوله ( وأن المعازف حرام ) أي في العرس خلافا لمن قال بكراهتها فيه ولمن
~~قال بجوازها فيه
# قوله ( كالجميع ) أي الدف والكبر والمعازف أي كما يحرم الجميع فتحصل أن
~~الدفء ( ( ( الدف ) ) ) والكبر في النكاح فيهما قولان الجواز والكراهة وفي
~~المعازف ثلاثة أقوال بزيادة الحرمة وهو أرجحها فتكون إجارتها في النكاح
~~حراما وأما في غير النكاح فالحرمة في الجميع قولا واحدا وقوله في غير
~~النكاح يشمل PageV04P018 العقيقة والختان والقدوم من سفر ونحوه
# قوله ( أو تقديم كافر على كعبد ) أي بأن يقول وكراء كافر كعبد ويكون
~~إضافة كراء لكافر من إضافة المصدر لمفعوله
# قوله ( وهو جائز على قلة ) أي كما أشار لذلك في الخلاصة بقوله فصل مضاف
~~شبه فعل ما نصب مفعولا أو ظرفا أجز ولم يعب أي أجز أن يفصل المضاف الشبيه
~~بالفعل ما نصبه المضاف حالة كونه مفعولا أو ظرفا
# قوله ( وهو من أضافه المصدر لمفعوله ) أي الثاني لأن كراء اسم مصدر بمعنى
~~إكراء ومفعوله الأول لكاف ( ( ( الكاف ) ) ) من كعبد لأنها اسم بمعنى مثل
# قوله ( وله أجرة ما عمل ) أي فلا يتصدق بها عليه
# قوله ( ولكن يتصدق الخ ) أي إلا أن يعذر بجهل فلا يؤخذ منه الكراء
# قوله ( لأخذه ) أي لأجل أخذ الكراء ممن يصلي فيه أي وأما لو بناه لله ثم
~~قصد أخذ الكراء ممن يصلي فيه فمقتضى النظر منع الأخذ حيث خرج عنه لله تعالى
~~قاله شيخنا
# قوله ( والمشهور عدم الجواز الخ ) عبارة بن لفظ المدونة ولا يصلح أن يبني
~~مسجدا ليكريه لمن يصلي فيه أو يكري بيته لمن يصلي فيه وأجاز ذلك غيره في
~~البيت أبو الحسن انظر قو له لا يصلح هل هو على الكراهة أو المنع فعلى ما
~~نقل ابن يونس عن سحنون هو على المنع وعلى ما نقل عياض هو على الكراهة لأنه
~~قال ليس من مكارم الأخلاق ا ه لكن عبارات أهل المذهب عدم الجواز كما في ح
~~فعلى المصنف الدرك في مخالفتها ا ه كلامه
# قوله ( بأهله ) المراد بالأهل الزوجة ms3040 والأمة وعلة الكراهة إذلال المسجد
~~بوطء أهله فوقه
# قوله ( فوقه ) أي المسجد يعني المعد للكراء لأنه المحدث عنه وأولى ما بني
~~للصلاة فقط ومفهوم بالأهل أن السكنى فوقه بغير الأهل جائزة بالأولى مما
~~ذكره في إحياء الموات من جواز سكنى الرجل المتجرد للعبادة فيه ومفهوم فوقه
~~أن السكنى تحته جائزة مطلقا بالأهل وغيره بنى المسجد للكراء أو لغيره
# قوله ( إن بنى الخ ) وذلك بأن نوى حالة بناء المسجد أو قبله بناء محل
~~فوقه للسكنى بالأهل أو بنى علوا أو ( ( ( وسفلا ) ) ) سفلا لنفسه ثم جعل
~~السفل مسجدا لله على التأبيد وأبقى الأعلى سكنا بالأهل
# قوله ( فلا معارضة ) قال بن أصل الجمع المذكور لابن عبد السلام وارتضاه ح
~~وأيده بنقول اه
# وقال الناصر اللقاني الكراهة هنا محمولة على المنع سواء كان المسجد بني
~~للصلاة أو للكراء كان التحبيس سابقا على السكنى أو كان متأخرا عنها وبهذا
~~الحمل يحصل التوافق بين ما هنا وما يأتي في الموات
# وذكر خش جوابا عن المعارضة بحمل ما هنا من الكراهة على ما إذا كان المسجد
~~متخذا للكراء
# وما يأتي من المنع فهو محمول على ما إذا كان غير متخذ للكراء لأن له حرمة
~~على المتخذ للكراء ولا فرق فيهما بين كون السكنى بعد التحبيس أو قبله فهذه
~~أجوبة ثلاثة عن المعارضة وقد علمت أن الموافق للنقل ما قاله شارحنا
# قوله ( تتقوم ) بفتح التاءين معا لأن الفعل لازم لا يبنى للمجهول
# قوله ( أي لها قيمة شرعا لو تلفت ) أي لكونها مؤثرة
# قوله ( ونحوها ) أي كالتفاح والمسك والزباد وقوله فلا يجوز استئجارها
~~للشم أو لأن شم رائحة ما ذكر لا قيمة له شرعا لأنه لا يؤثر في ذلك المشموم
~~والتأثير فيه إن وجد إنما هو من مرور الزمن عليه
# قوله ( السراج ( ( ( والسراج ) ) ) للاستصباح ) أي وكذا لا يجوز كراء شمع
~~للمشى به في الزفاف من غير قيد كالمسمى في مصر بشمع القاعة
# قوله ( قدر على تسليمها ) أي حسا أو شرعا فقوله فلا يجوز استئجار آبق أو
~~بعير شارد وبعيد ms3041 غيبة محترز الأول ومثله استئجار الأخرس للتكلم والأعمى
~~للكتابة
# وأشار المحترز الثاني بقوله أو شيء غير مملوك للمؤجر وقد يقال لا حاجة
~~لقولنا وشرعا للاستغناء عنه بقول المصنف الآتي ولا حظر فالأولى للشارح حذف
~~محترزه من هنا PageV04P019
# قوله ( بلا استيفاء عين قصدا ) أي حالة كون المنفعة ملتبسة بعدم استيفاء
~~عين قصدا وهذا صادق بأن لا يكون هناك استيفاء عين أصلا أو كان هناك استيفاء
~~عين من غير قصد فالأولى كإجارة دابة لركوب أو حمل والثاني كإجارة الشجر
~~للتجفيف عليها وكإجارة الشاة للبن فإن فيه استيفاء عين وهو ذهاب شيء منها
~~بالاستعمال لكن ذلك غير مقصود
# قوله ( استئجار شجر لأكل ثمره ) أي أو شاة لأخذ نتاجها أو صوفها
# قوله ( مسألة الظئر للرضاع ) وكذا مسألة استئجار أرض فيها بئر أو عين
~~ومسألة استئجار شاة للبنها إذا وجدت الشروط كما يأتي فإن فيها استيفاء عين
~~قصدا وهو اللبن والماء
# قوله ( ولا حظر ) بالظاء المعجمة أي منع أي وحالة كون المنفعة ملتبسة
~~بعدم الحظر
# قوله ( ونحو ذلك من كل منفعة محرمة ) أي كاستئجار حائض أو جنب أو كافر
~~لكنس مسجد كما يأتي وكالاستئجار على استصناع آنية من نقد
# قوله ( وبلا تعين ) أي وحال كون المنفعة ملتبسة بعدم التعين على المؤجر
~~فلا تصح الاجارة على صلاة الصبح مثلا
# قوله ( ولو مصحفا ) مبالغة في الصحة إذا توفرت ( ( ( توافرت ) ) ) الشروط
~~كما أشار له الشارح أي تصح الاجارة إذا توفرت شروطها هذا إذا كان المستأجر
~~غير مصحف بل ولو كان مصحفا
# قوله ( خلافا لابن حبيب ) حيث قال بمنع إجارته لا بيعه لأن إجارته كالثمن
~~للقرآن وبيعه ثمن للورق والخط وقد رد المصنف عليه بلو لكن مقتضى الرد عليه
~~أن تكون المبالغة في الجواز وحينئذ فهو مبالغة في محذوف فكأنه قال وتجوز
~~الاجارة إذا توفرت ( ( ( توافرت ) ) ) الشروط هذا إذا كان المؤجر غير مصحف
~~بل ولو كان مصحفا ومحل جواز إجارته إذا لم يقصد المؤجر بإجارته التجر وإلا
~~كرهت
# قوله ( ولو أرضا غمر ماؤها ) أي كثر ماؤها حتى علاها ومحل ms3042 الجواز إذا لم
~~يحصل نقد الأجرة بشرط بأن لم يحصل نقد أصلا أو حصل تطوعا وأما لو حصل النقد
~~بشرط فسد العقد هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في عبق من أنه متى حصل
~~النقد ولو تطوعا منع
# قوله ( أو استئجار شاة للبنها ) كان يقول الإنسان أستأجر بقرتك مدة
~~الشتاء بكذا لأخذ لبنها
# وكذا إذا قلت له اشترى لبنها مدة الشتاء بكذا وكلفتها من عندي فإذا انقضى
~~الشتاء رددتها إليك كما يقع ذلك عندنا بمصر
# قوله ( فلا يجوز ) أي لأن فيه استيفاء عين قصدا وإطلاق الإجارة على العقد
~~على الشجر لأخذ ثمره وعلى العقد على الشاة لأخذ لبنها مجاز لأنه ليس فيهما
~~بيع منفعة وإنما فيهما بيع ذات فلا حاجة لذكرهما في محترز بلا استيفاء عين
~~قصدا إلا أن يقال أنه إنما ذكرهما هنا نظرا لما دخل عليه المتعاقدان وعبرا
~~به
# قوله ( إلا إذا اشترى لبن شاة الخ ) حاصله أن شراء لبن الشاة في ضرعها لا
~~يكون ممنوعا مطلقا بل تارة يكون ممنوعا كما مر وتارة يكون جائزا بشروط عشرة
~~إن اشتراه جزافا كأن يقول لذي أغنام كثيرة أشتري منك لبن شاة أو اثنتين من
~~هذه الشياه آخذه كل يوم مدة شهر وبشروط خمسة أن اشتراه على الكيل وإن كان
~~الشراء جزافا فلا بد في الجواز أن تكون الشاة المشترى لبنها قليلة وأن تكون
~~غير معينة وأن تكون من جملة شياه كثيرة وأن تكون كلها مملوكة للبائع وأن
~~تكون متساوية اللبن عادة وأن يكون البيع في إبان الحلاب وأن يعرف قدر حلاب
~~الجميع وأن يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع في ابتداء الأخذ
~~يوم العقد أو بعده بقرب وأن يعجل الثمن لأنه سلم
# قوله ( من شياه كثيرة الخ ) إنما اشترط التعدد بكثرة لأن الغالب أن
~~المتعدد الكثير لا يموت كله في وقت فإذا مات البعض بقي البعض الموفى قال
~~طفي وتضوير ( ( ( وتصوير ) ) ) المسألة بشراء شاة أو شاتين غير معينتين من
~~الكثير
# هو ما ذكره عج ms3043 تبعا لجده خطأ بل الصواب كما في المدونة أن الجواز المشروط
~~بالشروط جواز شراء لبن الغنم الكثيرة كالعشرة كأن يقول لشخص أشتري منك لبن
~~هذه العشرة شياه كل يوم مدة شهر بكذا فيجوز إن كانت مملوكة للبائع وكانت
~~متساوية في اللبن وكان الشراء في إبان الحلاب وأن يعرف المشتري قدر حلابها
~~وأن يكون الشراء لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع في أخذ اللبن
~~PageV04P020 وأن يعجل الثمن
# قوله ( في إبان الحلاب ) أي في زمن الحلاب لاختلاف الحلاب في غيره
# قوله ( مع معرفة وجه حلابها ) أي قدره لأجل أن يعلم البائع قدر ما باع
~~والمشتري قدر ما اشترى
# قوله ( وكذا إن وقع على الكيل ) أي فيجوز كأن يقول لشخص أشتري منك كل يوم
~~رطلين من لبن شياهك مدة شهر بكذا أو أشتري منك مائة رطل من اللبن كل يوم
~~آخذ منها خمسة أرطال بكذا لكن بالشروط المتقدمة ما عدا الشرط الأول وهو
~~تعدد الشياه التي عند البائع وكثرتها وكذا لا يشترط معرفة وجه الحلاب لأن
~~العقد تعلق بالكيل فلا غرر وحينئذ فالمشترط كون الشراء في الإبان وأن يكون
~~لأجل لا ينقص اللبن قبله وأن يشرع المشتري في الأخذ من يوم العقد أو بعده
~~بأيام يسيرة وأن يسلم لرب الشياه لا إلى غيره وأن يعجل الثمن لأنه سلم
# قوله ( واعتفر ( ( ( واغتفر ) ) ) الخ ) يعني أن من اكترى أرضا أو دارا
~~فيها شجر مثمر لم يبد صلاحه فيجوز لذلك المكتري اشتراط دخول الشجر في عقد
~~الكراء إن كان الكراء وجيبة وكان طيب الثمر في مدة الإجارة وكانت قيمة
~~الثمر الثلث فأقل بالتقويم وأن يكون اشتراط دخولها لأجل دفع الضرر فإن تخلف
~~شرط من هذه الأربعة فلا يجوز اشتراط دخوله في عقد الكراء فإن اشترط دخوله
~~فسد العقد
# قوله ( من الشجر المثمر ) أي والحال أن ثمره لم يبد صلاحه أما لو كان قد
~~بدا صلاحه وقت العقد جاز اشتراط دخوله مطلقا ولو كانت قيمته أكثر من الثلث
~~لأنه بيع وإجارة لكونه مستقلا
# قوله ( ما لم ms3044 يزد الخ ) أي مدة عدم زيادة قيمة ما فيها عن الثلث بأن كانت
~~قيمته الثلث أو أقل فالثلث من حيز اليسير
# قوله ( بالتقويم ) أي تقويم كل من الأرض أو الدار وتقويم الثمرة
# قوله ( لأنه ) أي ما أكريت به قد يزيد أي على القيمة وقد ينقص عنها
# قوله ( في مدة الكراء ) فإن كان طيبها بعد فراغ مدة الكراء فالمنع مطلقا
~~ولو كانت قيمتها أقل من الثلث
# قوله ( إلا إذا نقص عن الثلث ) أي إلا إذا نقصت قيمته عن الثلث مع بقية
~~الشروط لا إن كانت قيمته ثلثا فقد شددوا في اشتراط دخوله في عقد الإجارة
~~كما شددوا في مساقاته حيث اعتبروا فيها شروطا لم تعتبر في مساقاة الأصول
# قوله ( لم يجز إدخاله ( ( ( إدخال ) ) ) شيء ) أي لا من الثمر ولا من
~~الزرع
# قوله ( وتعليم غناء ) أي ومثله آلات الطرب كالمزمار والعود
# قوله ( بكسر الغين والمد ) أي وأما بفتحها مع المد فهو النفع
# قوله ( أو دخول حائض الخ ) يعني أنه لا يجوز إجارة الحائض أو الجنب أو
~~الكافر لخدمة المسجد لأنه يترتب على استيفاء المنفعة المعقود عليها الحظر
~~وكما يمنع إجارة من ذكر لخدمة المسجد يمنع تقرير النساء في الوظائف التي لا
~~تتأتى شرعا إلا من الرجال كالإمامة والخطابة والأذان فتقريرهن فيها باطل
~~لأن شرط صحة التقرير أن يكون المقرر أهلا لما قرر فيه كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( ويفسخ ) أي عقد الإجارة متى اطلع عليه وأما عقد البيع فإنه لا
~~يفسخ بدليل قوله وتصدق بفضلة الثمن
# قوله ( وتصدق بالكراء ) أي في مسألة كرائها لذلك والمراد بالكراء الأجرة
~~التي اكتريت بها الدار لذلك
# قوله ( وبفضلة الثمن ) أي بأن يقال ما يساوي ثمن هذه الدار أو هذه الأرض
~~لمن يتخذها كنيسة أو خمارة فيقال خمسة عشر ثم يقال وما تساوي لو بيعت لمن
~~لا يتخذها كنيسة ولا خمارة فيقال عشرة فيتصدق بالخمسة الزائدة على ما رجحه
~~ابن يونس
# والفرق بين الكراء والبيع أنه لما كان يعود للمكري ما أكراه لم يكن عليه
~~ضرر كثير ms3045 فلذلك لزمه التصدق بالكراء جميعه بخلاف البائع فإنه لا يعود إليه
~~ما باعه فلو وجب عليه التصدق بالجميع لاشتد ضرره
# قوله ( على الأرجح ) أي على ما رجحه ابن يونس من أقوال ثلاثة قيل إنه
~~يتصدق بالثمن والكراء وقيل بفضلتهما وقيل إنه يتصدق في الكراء بجميعه وفي
~~البيع بفضلة الثمن
# وهذا ما رجحه ابن يونس ومشى عليه المصنف
# قوله ( وكذا بزائد الكراء للأرض ) حاصله أن الأرض يتصدق فيها بالفضلة في
~~كل من PageV04P021 أي بيعها وكرائها بخلاف الدار فإنه يتصدق بالفضلة في
~~بيعها وبالكراء جميعه في إجارتها وهذا ما نقله ابن عرفة عن عبد الحق والذي
~~نقله المواق عن ابن يونس ترجيح القول بأن الأرض كالدار في أنه يتصدق بكل
~~الأجرة في إجارتها وبفضلة الثمن في بيعها انظر بن
# قوله ( ولو غير فرض ) أي هذا إذا كان المطلوب من كل أحد فرضا بل ولو كان
~~غير فرض أي بأن كان مندوبا كركعتي الفجر وأدخل بالكاف جميع المندوبات من
~~الصلاة والصوم وأما المندوبات من غيرهما كالذكر والقراءة فإنه تجوز الإجارة
~~عليهما
# وذكر ابن فرحون أن جواز الإجارة على قراءة القرآن مبني على وصول ثواب
~~القرآن لمن قرىء ( ( ( قرئ ) ) ) لأجله كالميت ثم استدل على أن الراجح وصول
~~ذلك له بكلام ابن أبي زيد وغيره انظر بن
# قوله ( فلا يجوز الاستئجار عليها ) أي لتحضها ( ( ( لتمحضها ) ) )
~~للعبادة وأما الغسل والحمل للميت فإنها لما شاركت في الصورة أشياء كثيرة
~~غيرها لم تتمحض بصورتها للعبادة
# قوله ( وعين ) أي بالاشارة أو أل العهدية في عقد الإجارة وجوبا أي فإن لم
~~يعين بالاشارة إليه أو بأل العهدية من ذكر موضعه وحدوده ونحو ذلك مما تختلف
~~به الأجرة وهذا يقتضي تعيينه
# قوله ( استؤجر ) أي الجزار ( ( ( الجدار ) ) )
# قوله ( وعين محمل ) فإذا قال استأجر منك جملا أركبه لمكة في محمل وجب أن
~~يعين المحمل من كونه شقدفا أو شقة أو محفة
# قوله ( إن لم توصف المذكورات ) أشار بهذا إلى أن الشرط راجع للجميع وعلى
~~هذا فما قاله اللخمي من أنه إذا وصف سن ms3046 الرضيع من غير اختبار رضاعه كفى في
~~جواز الإجارة موافق للمذهب
# قوله ( لكن البناء على الجدار الخ ) وحينئذ فالشرط راجع لمجموع ما تقدم
~~أي ما عدا الجدار لا أنه راجع للجميع
# قوله ( لعدم وجوده ) أي البناء على الجدار حين العقد حتى إنه يعين
~~بالاشارة إليه
# قوله ( ودابة أكريت لركوب ) مفهومه أنها لو أكريت لحمل أو استقاء أو حرث
~~فلا يلزم تعيينها وإنما يجب بيان ما تختلف به الأغراض
# قوله ( إذا لم تكن مضمونة ) أتى الشارح بذلك للاشارة إلى أن قول المصنف
~~وإن ضمنت عطف على محذوف أي وعينت دابة لركوب إن لم تكن مضمونة أو إن أريد
~~العقد عليها بعينها وإن ضمنت الخ
# قوله ( وإن ضمنت ) هو بالتخفيف لقولهم مضمونة أي وإن أريد العقد على
~~مضمونة أي متعلقة بالذمة
# قوله ( بأن لم يقصد عين دابة ) أي كأن قال أكتري منك دابة وقوله فجنس
~~ونوع وذكورة أي فالواجب ذكر ما ذكر من الجنس وما معه ما لم توصف كدابتك
~~الحمراء أو السوداء وعلم منه أنه لا بد من تعيين المعقود عليها سواء كانت
~~معينة أو مضمونة لكن تعيين المعينة بالشخص يكون بالاشارة إليها أو بأل
~~العهدية وتعيين المضمونة يكون بذكر جنسها ونوعها والذكورة والأنوثة أو
~~بالوصف كدابتك البيضاء أو السوداء
# قوله ( كإبل أو بغال ) كأكتري منك دابة من الإبل أو من البغال أركبها
~~لمحل كذا بكذا
# قوله ( أي صنف ) أشار إلى أن المصنف أطلق النوع وأراد به الصنف كبخت
~~وعراب وبرذون وعربي كما أنه أطلق الجنس وأراد به النوع من إبل وبغال الخ
# قوله ( إلا أنها إذا عينت بالاشارة ) أي أو بأل العهدية وكان المناسب أن
~~يقول فإن كان تعيينها بالذات بأن عينت بالاشارة الحسية أو أل العهدية
~~انفسخت الخ
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا تعين بالاشارة الحسية بل بذكر الجنس والنوع
~~والذكورة أو الأنوثة أو بالوصف كدابتك البيضاء أو السوداء فلا ينفسخ العقد
~~بتلفها PageV04P022 وعلى ربها الخ
# قوله ( ولو قال الخ ) مبالغة في عدم الفسخ ولزوم ربها الخلف
# قوله ( لا ms3047 يفيد ذلك ) أي لا يفيد أنه إذا قال دابتك البيضاء أوالحمراء
~~وليس له غيرها من قبيل المضمونة التي لا تنفسخ الاجارة بتلفها لعدم ذكر
~~الجنس والنوع فلعل المصنف حذف قوله إن لمتوصف من هنا لدلالة ما قبله عليه
~~فكأنه قال وإن ضمنت فجنس ونوع وذكورة إن لم توصف
# والحاصل أن المضمونة لا بد من تعيينها إما بذكر الجنس وما معه إما ( ( (
~~وإما ) ) ) بالوصف
# قوله ( ومحمل ودابة وسفينة ) أي وعين محمل ودابة وسفينة
# قوله ( وإلا فمضمونة ) أي وإن لم تعين بالاشارة بل بذكر الجنس والنوع أو
~~بالوصف فمضمونة
# قوله ( إن لم يقو ) أي وجاز إن قوي كأن تقل أو يكون معه مشارك يعاونه كما
~~قال بعد وهذا التفصيل في راع استؤجر على رعي عدد من الغنم كما قال الشارح
# وأما راع ملك جميع عمله فأجير خدمة فليس له ذلك مطلقا قوي على الأخرى أم
~~لا
# قوله ( وإلا بمشارك ) أستثناء من الأول وهو قوله وليس لراع رعي أخرى مع
~~شرطه والمعنى ليس لراع انتفت قوته رعي أخرى إلا بمشاركة ( ( ( بمشارك ) ) )
~~يعاونه على الرعي فيجوز له رعي الأخرى مع الأولى ولا يصح استثناؤه من الشرط
~~وحده لفساد المعنى إذ يصير المعنى إلا أن يكون عدم قوته بمشارك مع أن
~~المشارك ليس سببا في عدم القوة
# وقوله إلا بمشارك أو تقل تصريح بمفهوم الشرط وإنما صرح به مع اعتباره له
~~لأجل تقييده بالجملة الحالية وهي قوله ولم يشترط خلافه
# قوله ( بحيث يقوى على رعي الأخرى ) أي ولو كانت الأخرى كثيرة
# قوله ( ولم يشترط ) راجع لقوله إلا بمشارك أو تقل خلافا لظاهر الشارح من
~~رجوعه لقوله أو تقل فقط أي إلا بمشارك أو تقل الأولى والحال أن رب الغنم لم
~~يشترط على الراعي خلافه فإن كان معه معاون يعاونه أو قلت واشترط عليه عدم
~~رعي غيرها لم يجز له رعي أخرى
# قوله ( فأجره لمستأجره ) أي تخييرا وإن شاء نقصه مستأجره الأول من مسماه
~~ما نقص وطريق معرفة ذلك أن يقال ما أجرته على رعيها وحدها ms3048 فإذا قيل عشرة
~~مثلا قيل وما أجرته إذا كان برعاها ( ( ( يرعاها ) ) ) مع غيرها فإذا قيل
~~ثمانية فقد نقص الخمس فيخير مستأجره بين أن ينقصه خمس المسمى وبين أخذ ما
~~أجر به نفسه ويدفع له المسمى بتمامه ويجري مثل هذا في قوله كأجير لخدمة الخ
# قوله ( فإن لم يفوت عليه شيئا ) أي فإن لم يفوت على الأول شيئا مما
~~استأجره عليه
# قوله ( فإنه يسقط من كرائه ) أي للأول وقوله بقدر قيمة ما عمل أي للثاني
# قوله ( براع آخر لرعيها ) أي ليرعاها مع راعي الأمهات لا منفردا لما فيه
~~من تعذيب الحيوان
# قوله ( فإنه يعمل به ) أي لأن العرف يقيد ما أطلقاه ويفسر ما أجملاه
~~ويكوه ( ( ( ويكون ) ) ) شاهدا لمن ادعاه
# قوله ( وعمل به ) أي عند عدم الشرط وإلا فالشرط مقدم عليه عند وجوده
# قوله ( في كونه على المالك ) أي مالك الرحى
# قوله ( فيقضي بما جرى به العرف ) أي فإن جرى بأن ذلك على المستأجر بالفتح
~~وهو الخياط والطحان والبناء قضى به عليه عند التنازع وإن جرى بأنه على رب
~~الشيء المصنوع قضى به عليه
# قوله ( ودقيق ) جعل النقش على صاحب الدقيق إنما يظهر إذا كان صاحب
~~الطاحون بأن استأجر إنسانا يطحن له فيها دقيقه وأما لو استأجر إنسان
~~الطاحون ليطحن فيها للناس أو لنفسه كان النقش عند عدم العرف على صاحبها لا
~~على صاحب الدقيق
# والحاصل أنه عند عدم العرف النقش PageV04P023 لازم لرب الرحى سواء كان هو
~~صاحب الدقيق بأن استأجر من يطحن له عليها أو كان الدقيق لغيره بأن أجرها
~~لرب الدقيق
# قوله ( أصغر منها ) أي وهو المسمى عند التراسين نمارية بتشديد الميم
~~والياء
# قوله ( على المذهب ) أي مذهب المدونة خلافا لظاهر المصنف من أنه على
~~المكترى الذي اكترى الدابة
# قوله ( وهو أنه ) أي الرب في الأول مكتر لأن صاحب الثوب اكترى الخياط
~~وصاحب الجدار اكترى البناء ورب الرحى مكتر ومستأجر لمن يطحن له قمحه على
~~رحاه
# قوله ( في أحوال السير ) أي من كونه بالهوينا أو حدرا أو متوسطا ثم أن ms3049
~~قوله وفي السير عطف على قوله في الخيط وأعاد الجار لئلا يتوهم أنه عطف على
~~الإكاف فيتسلط عليه العكس
# قوله ( والمنازل ) أي مواضع النزول
# قوله ( أي ما يحتاج له المسافر من نحو سمن ) أي من وعاء نحو سمن فإذا
~~اكتريت جملا لتركبه في السفر فلا يلزم ربه حمل وعاء نحو السمن إلا بالعرف
# قوله ( من خرج ونحوه ) أي فإذا اكتريت دابة لتركبها فيرجع في حمل الخرج
~~والصندوق للعرف فإن لم يكن عرف فلا يلزم رب الدابة حمله
# قوله ( ووطائه بمحمل ) أي أن ما وضع ( ( ( يوضع ) ) ) تحت المكترى في
~~المحمل من فراش يرجع في الاتيان به وفي حمله للعرف فإن لم يكن عرف فلا يلزم
~~الجمال الاتيان به ولا حمله
# قوله ( وأولى غطائه ) أي لعدم الاستغناء عنه غالبا
# قوله ( وبدل الطعام المحمول ) أي وبدل نقص الطعام المحمول ففي الكلام حذف
~~مضاف
# وحاصله أنه إذا نقص الطعام المحمول بأكل أو بيع أو نحوه وأراد صاحبه يعوض
~~( ( ( عوض ) ) ) بدله وامتنع المكرى فإنه يرجع للعرف فإن جرى عرف بعدم بدله
~~عمل به كما في طريق الحج فإن المكري يدخل مع المكتري على وزن معين مع
~~علمهما نقصه بأكل وعلف كل يوم فإن لم يكن عرف فعلى رب الدابة حمل الوزن
~~الأول المشترط لتمام المسافة المكتراة
# قوله ( الطيلسان ) هو الشال الذي تغطي به الرأس
# قوله ( أو استأجر قميصا الخ ) أشار بذلك إلى أن الطيلسان لا مفهوم له بل
~~الثوب كذلك
# قوله ( في أوقات نزعه عادة ) أي كوقت القيلولة والليل
# تنبيه مما يرجع فيه للعرف عند عدم الشرط ما إذا اكترى على حمل متاع دواب
~~إلى موضع فاعترض نهر في الطريق كالنيل لا يجاز إلا بالمركب فتعدية كل من
~~الدابة والجمل ( ( ( والحمل ) ) ) على ربه إلا أن لا يعلموا به وإلا فتعدية
~~الجميع على رب الدابة
# قوله ( من مؤجر ومستأجر ) أي وهذا الصنيع أولى من قصر تت له على الثاني
~~حيث قال وهو أي المستأجر أمين فعلى هذا يضمن الراعي إذا ادعى الضياع أو
~~التلف وهذا وإن ms3050 قيل به في الراعي المشترك بين قوم كالصانع إلا لبينة تصدقه
~~لكنه ضعيف
# وقد ألف صاحب المعيار رسالة في الرد على صاحب ذلك القول وكذلك أبو الحسن
~~بن رحال ألف رسالة في الاجراء والصناع وتعرض فيها للرد عليه
# قوله ( كان ) أي المعقود عليه مما يغاب عليه كالثوب أو لا كالدابة
# قوله ( ولا يحلف غيره ) هذا قول ابن القاسم
# قوله ( وقيل يحلف ما فرطت ) أي أنه يحلف على التفريط وأما الضياع فيصدق
~~فيه من غير حلف عليه لأن الضياع ناشيء ( ( ( ناشئ ) ) ) عن تفريطه غالبا
~~فيكفي حلفه ما فرطت وفي المسألة قول ثالث أنه يحلف مطلقا أي على الضياع
~~والتفريط
# قوله ( ولو شرط الخ ) يعني أن الضمان ساقط عنه ولو شرط PageV04P024 عليه
~~إن لم يأت بسمة ما مات منها كان ضامنا ولم يأت بها فهذا الشرط لا يلزم
~~الوفاء به خلافا لمن قال بالضمان
# قوله ( أو عثر الخ ) عطف على شرط فهو داخل في حيز المبالغة
# وحاصله أنه إذا استأجره على حمل دهن أو طعام كسمن أو عسل أو على حمل آنية
~~على رأسه أو على أكنافه ( ( ( أكتافه ) ) ) أو على دابته فعثر أو عثرت
~~الدابة فانكسر ذلك المحمول والحال أنه لم يتعد في فعله ولا بسوق الدابة
~~فإنه لا ضمان على ذلك المستأجر بالفتح على المعتمد
# وما ذكره المصنف من عدم ضمان المستأجر بالفتح على الحمل إذا عثر أو عثرت
~~دابته فتلف المحمول لا ينافي قولهم العمد والخطأ في أموال الناس سواء لأن
~~قولهم مقيد بما إذا لم يكن المخطىء أمينا وهو هنا أمين ألا ترى أن من أذن
~~له في تقليب شيء فسقط من يده فلا ضمان عليه وإن سقط على غيره فانكسر ضمن ما
~~سقط عليه لا ما سقط
# وفي حاشية السيد على عبق يضمن السقاء كسر الزير ولا يضمن ما سقط من يده
~~كغطاء لأنه مأذون في رفعه وقوله أجير حمل أي أجير استؤجر على الحمل على
~~رأسه أو على أكتافه
# قوله ( فلا ضمان ) أي إن صدقه ربه في ms3051 دعواه انكسارها من غير تعد أو كان
~~كسرها بحضرته أو حضرة وكيله أو قامت بينة بتصديقه والمراد بحضرة ربه
~~مصاحبته له ولو في بعض الطريق فإذا صاحبه في بعضها ثم فارقه فادعى تلفه بعد
~~مفارقته فإنه يصدق كما في التوضيح وذلك لأن مصاحبته ببعض الطريق ومفارقته
~~في بعضها دليل على أنه إنما فارقه لما علم من حفظه وتحرزه
# قوله ( إلا أن يتهم بأن لم يصدقه ربه الخ ) يؤخذ من هذا أن المستأجر
~~بالفتح ليس بأمين في الطعام ولذا قال بن حق المصنف أن يأتي بصيغة الاستثناء
~~من قوله وهو أمين فيقول إلا في حمل نحو طعام مما تتسارع إليه الأيدي وأما
~~البز والعروض فالقول فيها قوله إلا أن يأتي بما يدل على كذبه والسفينة
~~كالدابة
# وحاصل فقه المسألة أن المستأجر بالكسر مصدق في دعواه التلف أو الضياع
~~سواء استأجر لركوب أو حمل أو لبس أو غير ذلك وأما المستأجر بالفتح ففيه
~~تفضيل ( ( ( تفصيل ) ) ) فإن كان المستأجر عليه غير طعام ( ( ( الطعام ) )
~~) كالعروض وكالحيوان بالنسبة للراعي أو كان طعاما لا تسرع إليه الأيدي
~~كالقمح فإنه يصدق في دعواه التلف أو الضياع ما لم يأت بما يدل على كذبه وإن
~~كان طعاما ما تسرع إلى ( ( ( إليه ) ) ) الأيدي كالسمن والعسل والزيت فلا
~~يصدق ويحمل على الخيانة حتى يثبت صدقه ببينة أو يصدقه ربه أو يكون التلف
~~بحضرته أو حضرة وكيله فإن ثبت صدقه بواحد مما ذكر فلا ضمان
# قوله ( فيضمن ) أي مثله بموضع غاية المسافة وله جميع الأجرة على أظهر
~~القولين وعليه اقتصر ابن رشد في البيان وفي التوضيح له بحساب ما سار والقول
~~الثاني هو الموافق لكلام الشارح الآتي في آخر العبارة
# قوله ( ولم يغر بفعل ) أي والحال أنه لم يغر بفعل من ضعف حبل ومشيه في
~~موضع تعثر أو تزلق فيه الدابة أو ازدحام
# قوله ( إذ لا أثر للغرر القولي ) أي الغير المنضم لعقد أو لشرط كالذي مثل
~~الشارح به أو لا وأما الغرر القولي المنضم لعقد من الغار أو لشرط فإنه ms3052 يوجب
~~الضمان فالأول كأن يقول لزيد اشتر سلعة فلان فإنها سليمة والحال أنه يعلم
~~أنها معيبة وتولى العقد عليها وكالصير في إذا أخذ أجرة وقال إنه جيد وهو
~~يعلم أنه رديء فيضمن بهذا الغرور كالفعلي والقولي المنضم لشرط كما مثل به
~~الشارح بقوله نعم إن شرط عليه بأن قال له إن علمت الخ ويستثنى من الغرور
~~القولي الغير المنضم لعقد أو شرط من دل لصا أو ظالما على مال فإنه يضمن على
~~المذهب
# قوله ( فيفصلها ) أي فيذهب ربها يفصلها فلا تكفيه
# قوله ( فيضمن ) أي ما نقصها بسبب التفصيل
# قوله ( وقيل إن كان بأجرة ) أي وقيل يضمن إن كان بأجرة وإلا فلا
# قوله ( واستظهر ) أي لأنه قد انضم للغرر عقد إجارة على نقده ولو
~~بالمعاطاة
# قوله ( وتعثر الدابة فيه ) أي أو مشيه في موضع تعثر الدابة فيه
# قوله ( ككل متعد في المحمولات ) أي ككل أجير تعدى في المحمولات وضمن فإنه
~~يكون له بحساب ما سار وذلك كما لو كان المحمول PageV04P025 طعاما تسرع له
~~الأيدي وادعى تلفه أو ضياعه ولم يصدقه ربه ولم يكن التلف بحضرته أو حضرة
~~وكيله ولم تشهد بينة بصدقه
# وقوله فإن لم يضمن أي كما لو كان المحمول غير طعام أو كان طعاما لا تسرع
~~إليه الأيدي أو تسرع له الأيدي وصدقه ربه في دعوى تلفه أو قامت بينة على
~~تلفه أو كان التلف بحضرة ربه أو وكيله
# وحاصل كلامه أن المستأجر بالفتح على حمل إذا تعدى على المحمول وضمن فإن
~~له من الأجرة بحساب ما سار وإن كان ذلك المستأجر لا ضمان عليه فلا كراء له
# قال بن وهذا الكلام أصله للشيخ يوسف الفيشي وهو غير صحيح إذ لم يوافق
~~قولا من الأقوال الأربعة التي ذكرها في المقدمات في مسألة تلف المحمول وهي
~~له الكراء مطلقا ويلزمه حمل مثله من موضع الهلاك هلك بسبب حامله أو بسماوي
~~وهذا هو المشهور عند ابن رشد
# الثاني له بحساب ما سار مطلقا
# والثالث إن هلك بسبب حامله فله بحساب ما ms3053 سار وإن هلك بسماوي فله الكراء
~~كله ويلزمه حمل مثله من محل الهلاك
# والرابع مذهب المدونة إن هلك بسبب حامله فلا كراء له وإن هلك بسماوي فله
~~الكراء ويلزمه حمل مثله وظاهره في جميع الأقوال ضمن أو لا كان طعاما أو
~~غيره والمصنف فيما يأتي قد جرى على الأول لتشهير ابن رشد له لأنه قال وفسخت
~~بتلف ما يستوفى منه لا به فمقتضاه أن الاجارة لا تنفسخ بتلف ما يستوفى به
~~مطلقا سواء تلف بسماوي أو غيره وعلى هذا فللمستأجر أن يأتيه بمثل ما هلك
~~بحمله وله جميع الأجرة انظر بن
# قوله ( إلا أن يتعدى ) أي بأن يقع منه خيانة وقوله أو يفرط أي بأن نام
~~اختيارا في وقت لا ينام فيه الحارس أو ترك العس في وقت يعس فيه الحارس
~~وقوله إلا أن يتعدى الخ أي أو يجعل حارسا لا يعاشره وإلا ضمن
# قوله ( ولا عبرة بما شرط أو كتب على الخفراء في الحارات والأسواق من
~~الضمان ) أي لأنه من التزام ما لا يلزم ولا يرد على هذا قول مالك من التزم
~~معروفا لزمه فإن مقتضى هذا أنه إذا شرط عليهم الضمان ورضوا به يضمنون
~~لتزامهم ( ( ( لالتزامهم ) ) ) الضمان وهو معروف لأن هذا في غير الإجارة
~~كما يدل عليه قوله معروفا إذ من المعلوم أن الشرط متى كان في مقام عقد لم
~~يكن معروفا ولأن ضمانهم حين إجارتهم ضمان بجعل فيكون فاسدا لأن الضمان لا
~~يكون إلا لله ا ه
# واعلم أن الخفراء جمع خفير بالخاء المعجمة يقال خفره من باب ضرب حرسه
~~وأخفره نقض عهده فالهمزة للسلب
# قوله ( ولو حماميا ) أي هذا إذا كان الحارس غير حمامي بل ولو كان حماميا
~~ورد بلو على ابن حبيب القائل بضمانه وأما صاحب الحمام فلا ضمان عليه اتفاقا
# قوله ( ما لم يفرط ) أي أو يدفع له الشخص الثياب رهنا على الأجرة وإلا
~~ضمنها الحارس ضمان الرهان
# واعلم أن أصل المذهب عدم تضمين الخفراء والحراس والرعاة واستحسن بعض
~~المتأخرين تضمينهم نظرا لكونه من ms3054 المصالح العامة
# قوله ( وأجير لصانع ) أي لا ضمان على أجير عند صانع أي وأما الصانع نفسه
~~فسيأتي ضمانه ثم إن أجير الصانع لا ضمان عليه لا للصانع ولا لرب الشيء
~~المصنوع الذي تلف لأنه أمين للصانع ما لم يفرط وقوله كأن يعمل بحضرة صانعة
~~أم لا أشار بهذا إلى أنه لا ضمان عليه مطلقا سواء غاب على مصنوعه أم لا
# وقال أشهب في الغسال تكثر عنده الثياب فيؤاجر آخر يبعثه للبحر بشيء منها
~~يغسله فيدعي تلفه أنه ضامن ا ه
# وكلام التوضيح والمواق عن ابن رشد يفيد أن كلام أشهر ( ( ( أشهب ) ) )
~~تقييد للمشهور لا مقابل له وحينئذ فيقيد كلام المصنف بما إذا لم يغب الأجير
~~عن الصانع بالشيء المصنوع خلافا لتت القائل إن كلام أشهب مقابل للمشهور وهو
~~عدم ضمان أجير الصانع مطلقا انظر بن
# قوله ( يطوف بالسلع في الأسواق ) أي للمزايدة احترز بذلك من السمسار
~~الجالس في حانوته فإنه يضمن مطلقا ظهر خيره أم لا لأنه يأخذ السلع عنده
~~فصار كالصانع
# قوله ( لا ضمان عليه إن ظهر خيره ) أي إن كان مشهورا بالخير والصلاح بين
~~الناس وقوله لا ضمان عليه أي لا في الثوب مثلا ولا في ثمنها إذا ضاعا ولا
~~فيما يحصل فيها من تمزيق أو خرق بسبب نشر أو طي إذا PageV04P026 لم يخرج
~~عما أذن له فيه انظر شب
# وقيد بعضهم عدم ضمان من ظهر خيره بما إذا لم ينصب نفسه للسمسرة وإلا ضمن
~~كالصانع وقد اعتبر ابن عرفة هذا القيد كما في بن
# قوله ( على الأظهر ) أي عند ابن رشد
# اعلم أن السمسار الطواف في المزايدة قيل لا ضمان عليه وقيل يضمن وقال ابن
~~رشد من عنده لا ضمان عليه إن ظهر خيره وإذا علمت هذا تعلم أن تعبير المصنف
~~بصيغة الاسم لا ينبغي وكان الأولى أن يعبر بصيغة الفعل لأن هذا القول لابن
~~رشد من عند نفسه اللهم إلا أن يقال إن هذا القول لما كان لا يخرج عن إطلاق
~~القولين في الضمان وعدمه كان ms3055 اختيارا من الخلاف على أن عياضا وغيره رجح
~~القول بعدم الضمان مطلقا حتى قال طفي ما كان ينبغي للمصنف العدول عنه انظر
~~بن
# قوله ( ونوتي ) أي ولا ضمان على نوتي غرقت سفينته بفعل سائغ أو فعله فيها
~~في سيرها كتحويل الراجع ونشر القلع ومشى في ريح أو موج إذا كان ذلك معتادا
~~وقوله أو حملها أي كوسقها الوسق المعتاد لأمثالها بحيث لا يقرب الماء من
~~حافتها وإذا كان لا ضمان على النوتي إذا غرقت سفينته بفعل سائغ فأولى ما
~~إذا غرقت بغير فعل كهيجان البحر واختلاف الريح مع عجزه عن صرفها لشيء ترجى
~~سلامتها معه
# قوله ( وهو عامل السفينة ) أي من ينسب سيرها له واحدا كان أو متعددا كان
~~ربها أو غيره واعلم أنه لا أجرة إذا غرقت في أثناء المسافة وكذا بعد تمامها
~~وقبل التمكن من إخراج الحمل أما لو غ رقت بعد تمام المسافة وبعد مضي مدة
~~يمكن إخراج الأحمال منها فإنه لا ضمان على النوتي وله الأجرة كاملة انظر شب
# ويجوز الطرح من السفينة عند خوف غرقها ويوزع ما طرح على مال التجارة فقط
~~ولا سبيل لطرح الآدمي ذكرا كان أو أنثى حرا أو عبدا مسلما أو كافرا خلافا
~~للخمي القائل بجواز طرح الآدميين بالقرعة لأن هذا كالخرق للإتجماع ( ( (
~~للإجماع ) ) ) على أنه لا يجوز إماتة أحد من الآدميين لنجاة غيره
# قوله ( أو خالف مرعى شرط ) كأن يقال له لا ترع إلا في المحل الفلاني
~~فخالف ورعى في غيره أو لا ترع ( ( ( ترعى ) ) ) في محل رعي الجاموس فخالف
~~ورعى فيه فتلف فإنه يضمن القيمة يوم التعدي وكأن شرط عليه أن لا يرعى في
~~الأربعينية قبل ارتفاع الندى فخالف ورعى فيها قبله فإنه يضمن والأربعينية
~~عشرة أيام من كيهك وطوبة كلها ومحل ضمانه إذا خالف مرعى شرط إذا كان بالغا
~~وإلا فلا ضمان لقول المصنف وضمن ما أفسد إن لم يؤمن عليه
# قوله ( إلا لعرف بأن الرعاة تنزى ) أي فإذا جرى العرف بذلك فلا ضمان
~~اتفاقا كما أنه إذا ms3056 كان العرف عدم الإنزاء فلا خلاف في الضمان فإن لم يجر
~~العرف بشيء فقولان بالضمان وعدمه والمعتمد الأول وهو ما مشى عليه المصنف
~~ومحل الخلاف إذا كان الفحل لرب الأنثى وإلا ضمن اتفاقا
# قوله ( أو غر بفعل ) أي وتلف ما غر فيه بسبب غروره
# قوله ( فقيمته يوم التلف ) راجع لقوله أو غر بفعل وأما إن خالف مرعى شرط
~~أو أنزى بلا إذن فيضمن فيهما يوم التعدي وقد يكون قبل يوم التلف وقد يكون
~~يومه قشاله عج
# قوله ( وله من الكراء بحسابه ) هذا إنما يأتي على قول أصبغ وروايته عن
~~أبي إسحاق ( ( ( إسحاق ) ) ) أن الإجارة تنفسخ بتلف ما يستوفي به مطلقا وهو
~~المشهور وخلاف مذهب المدونة وإذا كانت تنفسخ على هذا القول فلا يلزمه حمل
~~مثلة بقية المسافة كما هو ظاهر والمعتمد أن له الكراء بتمامه ويلزمه حمل
~~مثله من موضع الهلاك إن أتى له ربه بمثله انظر بن
# قوله ( ولو محتاجا الخ ) أي هذا إذا كان ذلك الغير لا يحتاج له في عمل
~~المصنوع بل ولو كان محتاجا له في عمل المصنوع
# قوله ( فأحرى في عدم الضمان ) أي وإذا كان لا يضمن في غير المصنوع إذا
~~كان المصنوع يحتاج له فأحرى في عدم الضمان ما لا يحتاج له العمل كزوج نعل
~~أتى به لقواف ليصلح له التالف منه فضاع الصحيح ورد المصنف بلو القول المفصل
~~والأقوال ثلاثة الأول لسحنون وهو ما مشى عليه المصنف وحاصله أنه إنما يضمن
~~مصنوعه وأما غيره فلا يضمنه PageV04P027 سواء كان عمل المصنوع يحتاج له أم
~~لا
# والثاني لابن حبيب كما يضمن مصنوعه يضمن ما لا يستغني عن حضوره عنده سواء
~~احتاج له الصانع أو المصنوع والثالث لابن المواز كما يضمن المصنوع يضمن ما
~~يحتاج له في عمله مثل الكتاب المنتسخ منه دون ما يحتاج له المعمول كظرف
~~القمح كما ( ( ( هكذا ) ) ) في التوضيح الأقوال الثلاثة عن البيان والذي
~~عزاه المواق لابن المواز الثاني وذكر أن اللخمي اختاره وقال فانظر من رجح
~~القول الذي مشى عليه المصنف ms3057 ا ه بن
# قوله ( وإن بينته ( ( ( ببيته ) ) ) ) أي هذا إذا عمله الصانع في حانوته
~~بل وإن عمله في بيته أي بيت نفسه وبالغ عليه دفعا لما يتوهم من عدم ضمانه
~~في هذه الحالة لأنه لما عمله في بينه ( ( ( بيته ) ) ) صار كأنه لم ينصب
~~نفسه للعمل للناس
# قوله ( إلا أن يكون في صنعته تغرير ) أي تعريض للإتلاف وهذا استثناء من
~~قوله وضمن صانع في مصنوعه وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا الاستثناء بعد
~~قول المصنف إلا أن تقوم بينة وإلا أن يحضره بشرطه لأجل أن تكون الحالات
~~التي لا يضمن فيها مجتمعة بعضها مع بعض أو يأتي بهذا شرطا رابعا للضمان بعد
~~قوله ويشترط أيضا أن يكون المصنوع مما يغاب عليه فيقول وأن لا يكون في
~~الصنعة تغرير
# قوله ( كثقب اللؤلؤ ) وكذا خبز العيش في الفرن
# قوله ( وكذا الختان والطب ) فإذا ختن الخاتن صبيا أو سقى الطبيب مريضا
~~دواء أو قطع له شيئا أو كواه فمات من ذلك فلا ضمان على واحد منهما لا في
~~ماله ولا على عاقلته لأنه مما فيه تغرير فكأن صاحبه هو الذي عرضه لما أصابه
~~وهذا إذا كان الخاتن أو الطبيب من أهل المعرفة ولم يخطىء ( ( ( يخطئ ) ) )
~~في فعله فإذا كان أخطأ في فعله والحال أنه من أهل المعرفة فالدية على
~~عاقلته فإن لم يكن من أهل المعرفة عوقب وفي كون الدية على عاقلته أو في
~~ماله قولان الأول لابن القاسم والثاني لمالك وهو الراجح لأن فعله عمد
~~والعاقلة لا تحمل عمدا
# قوله ( فلا ضمان ) محل عدم الضمان إذا ادعى التلف بالفعل المستأجر عليه
~~وأتى بها تالفة أما لو ادعى ضياعها أو تلفها ولم يأت بها فالضمان كذا قرر
~~شيخنا العدوي وقوله إلا بالتفريط أي بأن علم أنه عالجها على غير الوجه
~~المعهود في علاجها
# قوله ( أو صنعها بحضوره ) أي ولو كان بغير بيته وقوله كسرقة أي أو غصب
~~وقوله أو تلف بنار مثلا أي أو مطر
# قوله ( أو نشأ عن فعله مما فيه تغرير ) أي ms3058 وأما ما نشأ عن فعله الذي ليس
~~فيه تغرير كقطع ثوب أو إحراقه من المكوى بحضرة ربه فإنه يضمن عند ابن رشد
~~وهو المعتمد خلافا لابن دحون القائل بعدم ضمان ما صنع بحضرة ربه مطلقا سواء
~~كان تلفه بما نشأ من غير فعله أو بما نشأ من فعله
# قوله ( وهذا غير قول المصنف وغاب عليها ) أي لأن المراد بالغيبة على
~~المصنوع أن لا يعمله في بيت ربه ولا بحضرته والمراد بكونه مما يغاب عليه أن
~~يكون مما يمكن إخفاؤه وحينئذ فقد يوجد الشرطان معا وقد يوجد أحدهما دون
~~الآخر قد يرتفعان
# قوله ( فقيمته ( ( ( فبقيمته ) ) ) يوم دفعه ) أي فيضمنه بقيمته يوم دفعه
~~ربه إليه وبالموضع الذي دفعه له فيه بخلاف الطعام الذي تلف بالغرر الفعلي
~~فإنه يضمنه بموضع التلف كما مر وكلام المصنف صريح في عدم لزوم الأجرة لأنه
~~إنما ضمن قيمته غير مصنوع وحينئذ فلا أجرة له فلو أراد به ( ( ( ربه ) ) )
~~أن يدفع له الأجرة ويأخذ منه قيمته معمولا لم يجب لذلك كما في الموازية
~~والواضحة ابن رشد إلا أن يقر الصانع أنه تلف بعد العمل
# قوله ( ويفسد العقد بالشرط المذكور ) أي لأنه شرط مناقض لمقتضى العقد
~~وقوله وله أجر مثله أي إذا لم يطلع على الفساد إلا بعد تمام العمل ثم محل
~~الفساد بالشرط ما لم يسقطه قبل فراغ العمل وإلا صح العقد
# قوله ( أو دعا الصانع ربه لأخذه بعد فراغه من صنعته ) أي من غير إحضار له
# قوله ( قال ابن عرفة إن لم يقبض الخ ) أي قال ابن عرفة محل ضمانه إذا
~~دعاه لأخذه فتراخى فادعى ضياعه إن لم يقبض الصانع أجرته الخ PageV04P028
# قوله ( فإن قبضها الخ ) مقتضى ما ذكره ابن عرفة سقوط الضمان حيث قبض
~~الأجرة ولو لم يحضره لربه بشرطه وهو خلاف ظاهر اللخمي الذي اعتمده المصنف
~~بعد بقوله إلا أن يحضره لربه بشرطه فتأمل اه بن
# قوله ( إلا أن تقوم بينة الخ ) فيه إشارة إلى أن ضمان الصناع ضمان تهمة
~~ينتفي بإقامة البينة لا ضمان ms3059 إصالة
# قوله ( وإذا لم يضمن ) أي بقيام البينة فتسقط الأجرة أشار الشارح بتقدير
~~وإذا لم يضمن إلى أن الفاء واقعة في جواب شرط مقدر
# إن قلت إن سقوط الأجرة متسبب عن عدم التسليم لاعن عدم الضمان
# قلت يلزم من نفي الضمان عدم التسليم فاكتفى بعدم الضمان عن عدم التسليم
# قوله ( لا يستحقها إلا بتسليمه لربه ) أي وتسليمه لربه منتف
# قوله ( فنحر أو ذبح ) أي وجاء بها مذكاة بدليل قوله أو سرقة منحوره لأن
~~العطف بأو يقتضي المغايرة فإن خاف موتها وترك ذكاتها حتى ماتت ضمن بالأولى
~~مما قدمه في قوله وضمن مار أمكنته ذكاته وترك فإن ذكاها الراعي خوف موتها
~~وقال أكلتها لم يصدق إذا كان محل الرعي قريبا وإلا صدق وينبغي أن محل عدم
~~تصديقه ما لم يجعل له ربها أكلها فإن جعل له ذلك بأن قال له إذا رأيت عليها
~~علامة الموت فاذبح وكل صدق
# قوله ( ومثل الراعي الملتقط ) أي فيصدق إن ادعى خوف موت فنحر وأما
~~المستأجر والمستعير والمرتهن والمودع والشريك فلا يصدق واحد منهم في دعواه
~~التذكية لخوف الموت إلا بلطخ أو ببينة وإن كانوا يصدقون في دعوى التلف أو
~~الضياع ولعل الفرق بين هؤلاء والراعي مع كون الجميع مؤمنين تعذر الإشهاد من
~~الراعي غالبا بخلاف هؤلاء فإنه لا مشقة عليهم في الإشهاد غالبا وأحرى من
~~هؤلاء في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف موتها
~~وأحرى من هؤلاء في الضمان من مر على دابة شخص فذكاها وادعى أنه فعل ذلك خوف
~~موتها أو سلخ دابة غيره وادعى أنه وجدها ميتة فلا يصدق إلا ببينة أو لطخ
~~وكل ترك الذبح من هؤلاء حتى ماتت فلا ضمان عليه إلا إذا كان عنده من يشهده
~~على ذبحها خوف الموت بخلاف الراعي فإنه يضمن بترك ذكاتها إذا ثبت تفريطه
# قوله ( أو ادعى الحجام قلع ضرس أذن له فيه ونازعه ربه وقال بل قلعت غير
~~المأذون وفيه ) أي فيصدق الحجام ويحلف المتهم دون غيره كما ms3060 لابن عرفة وله
~~المسمى كما في المدونة لا أجرة المثل خلافا لسحنون حيث قال إن كلا منهما
~~مدع ومدعى عليه فيتحالفان ويكون للجام ( ( ( للحجام ) ) ) أجرة مثله لا
~~التسمية فإن صدق الحجام من نازعه في أن المقلوع غير المأذون فيه فلا أجر له
~~وعليه القصاص في العمد والدية في الخطأ والناب والسن كالضرس وخصه المصنف
~~بالذكر لأن الغالب وقوع الألم فيه
# قوله ( أو ادعى الصباغ صبغا ) أي نوعا من الصبغ كزرقة صافية ونازعه رب
~~الثوب وقال له أمرتك بصبغه أخضر مثلا فالقول للصباغ وهذا مقيد بما إذا أشبه
~~بأن كان صاحب الثوب شأنه أني صبغ ( ( ( يصبغ ) ) ) الثوب باللون الذي ادعاه
~~الصباغ لا شاش أزرق لشريك ولا أخضر لذمي وإلا فالقول لربه مع يمينه وبعد
~~ذلك يخير إما أن يأخذه مصبوغا ويدفع أجرة مثله أو يسلمه ويأخذ قيمته أبيض
# قوله ( بل بغيره ) أي بل أمرتك بغيره
# قوله ( بتلف ما يستوفي منه ) ما موصولة أي بتلف الذي يستوفي منه والموصول
~~عندهم من صيغ العموم فكأنه قال بتلف كل ما يستوفي منه لا نكرة بمعنى شيء
~~لأن النكرة في سياق الإثبات لا عموم لها وقوله بتلف ما يستوفي منه أي إذا
~~كان معينا وأما إذا كان مضمونا في الذمة فلا تنفسخ بتلفه
# قوله ( كموت الدابة المعينة ) أي وأما الدابة الغير المعينة فلا تنفسخ
~~الإجارة بموتها
# قوله ( وانهدام الدار المعينة ) لم يقيد ابن الحاجب الدار بكونها معينة
# قال في التوضيح ولم يذكر المصنف التعيين لأن الدار لا تكري إلا معينة كما
~~مر
# قوله ( وكل عين تستوفي بها المنفعة فبهلاكها لا تنفسخ الإجارة ) أي سواء
~~كانت تلك العين معينة أم لا سواء كان التلف PageV04P029 بسماوي أو بغيره
~~بأن كان من قبل الخامل ( ( ( الحامل ) ) )
# قوله ( على الأصح ) أي وهو رواية ابن القاسم عن مالك في المدونة ومقابله
~~رواية أصبغ عن ابن القاسم فسخها بتلف ما يستوفي به كما تنفسخ بتلف ما
~~يستوفي منه وقيل إن كان التلف من قبل الحامل فسخت وله من الكراء بقدر ما
~~سار ms3061 وإن كان التلف بسماوي لم تفسخ ( ( ( تنفسخ ) ) ) ويأتيه المستأجر بمثله
~~وهو قول مالك في سماع أصبغ وقيل إن كان من قبل الحامل فسخت ولا كراء له وإن
~~كان بسماوي لم تنفسخ ويأتيه المستأجر بمثله كذا في البيان
# قوله ( كموت الشخص المستأجر ) أي وكتلف المحمول
# قوله ( ويقوم وارثه مقامه ) أي في استيفاء المنفعة الباقية بعد موت مورثه
# قوله ( وأراد بالتلف ) أي المثبت والمنفي لا المثبت فقط بدليل تمثيله
~~بسكون وجع الضرس لأن قلع الضرس مما يستوفي به لا منه وما قبله من السبي
~~والأسر يصلح كل منهما أن يكون مثالا لتعذر ما يستوفي منه وما يستوفي به لأن
~~المعنى كأسر وسبي لأجير استؤجر على كخياطة مثلا أو لمستأجر استأجر الدابة
~~أو الدار مثلا وأما قوله وعفو قصاص فالأولى إسقاطه لما سيأتي أنه ليس من
~~تلف ما يستوفي به ولا منه وإنما هو مانع شرعي منع مما استؤجر عليه
# قوله ( ليشمل البالغ ) أي لأن الصبي لا مفهوم له وإنما خصه بالذكر لأنه
~~هو الذي شأنه التعلم
# قوله ( وفرس نزو ) أي استأجر صاحبها ذكرا ينزو عليها جمعة مثلا أو عشر
~~مرات بدينار فماتت بعد مرة أو حملت من مرة فتنفسخ الإجارة ولرب الذكر من
~~الأجرة بحساب ما عمل ومثل الفرس غيرها من الدواب فلو قال المصنف ودابة نزو
~~لكان أشمل
# قوله ( وأما موت الذكر المعين فداخل الخ ) أي وحينئذ فلا اعتراض على
~~المصنف بشمول الفرس للذكر
# والحاصل أن الإجارة تنفسخ بموت كل من الذكر والأنثى أما الذكر فلاستيفاء
~~المنفعة منه وأما الأنثى فلأنها من المستثنى
# قوله ( وفرس روض ) أي فإذا استأجر رب الفرس شخصا يعلمها حسن السير فمماتت
~~( ( ( فماتت ) ) ) قبل تعليمها فإن الإجارة تنفسخ
# قوله ( فتنفسخ وله بحساب ما عمل ) أي في المسائل الأربع المستثناة عند
~~سحنون وابن أبي زيد
# وقال ابن عرفة لا تنفسخ في المسائل الأربع وله جميع الأجرة لأن المانع
~~ليس من جهته
# قوله ( ليس لربهما غيرهما ) أي وإلا كان له الخلف أو يدفع الأجرة بتمامها
~~ولا تنفسخ الإجارة
# قوله ms3062 ( فيحصل مانع من ذلك ) أي من جهة رب الزرع أو الأرض أو الحائط كان
~~تلف الزرع أو يبست الأرض وإنما قيدنا المانع بكونه من جهة المستأجرة لأجل
~~أن تكون هذه المسائل من قبيل تلف ما يستوفي به إذ لو كان المانع من جهة
~~المؤجر على الحصد أو الحرث أو البناء لكان ذلك من قبيل تلف ما يستوفي منه
~~وليس الكلام فيه
# قوله ( وهو ظاهر المصنف لاقتصاره الخ ) كلام التوضيح يفيد ترجيح كل من
~~القولين كما ذكره بن ثم ساق كلامه فانظره
# قوله ( وفسخت الإجارة على سن لقلع ) هذا حل معنى لأجل إعراب لأن قوله وسن
~~عطف على صبي المجرور على البدلية من ضمير به وحينئذ فالذي ستثناه ( ( (
~~استثناه ) ) ) المصنف أمور خمسة لا أربعة خلافا لظاهر كلام الشارح سابقا
# قوله ( فسكنت ) أي فسكن ألمها قبل القلع أي ووافقه الآخر على ذلك وإلا لم
~~يصدق إلا لقرينة وفائدة عدم التصديق لزوم الأجرة لا أنه يجبر على القلع وما
~~ذكرناه من عدم تصديق ربها إذا نازعه الحجام وقال له أنه سكن ألمها وهو قول
~~ابن عرفة واستظهر بعض أشياخ عج خلاف ما قاله ابن عرفة فقال إنه يصدق في
~~سكون الألم إلا لقرينة تدل على كذبه لأنه أمر لا يعرف إلا منه والظاهر أن
~~يمينه تجري على أيمان التهمة في توجهها وعدم توجهها
# قوله ( كعفو القصاص ) إنما عدل عن العطف لأن السن مما يستوفي به المنفعة
~~والعفو عن القصاص ليس من ذلك PageV04P030 بل مانع شرعي
# قوله ( وأما إن عفا المستأجر ) أي وحده أو عفا المستأجر وغيره على الظاهر
# قوله ( فتلزمه حينئذ الأجرة ) أي فلا تنفسخ الإجارة وتلزمه الأجرة ففائد
~~( ( ( ففائدة ) ) ) عدم الفسخ لزوم الأجرة وإلا فالقصاص قد سقط بالعفو عنه
# واعلم أن محل لزوم الأجرة إذا كانت الإجارة صحيحة كما إذا عينت له الأجرة
~~بأن قيل له اقتص من هذا ولك كذا وأما لو قال اقتص من هذا وأنا أعطيك أجرتك
~~ثم عفا عنه فهل تلزمه أجرة المثل أو لا يلزمه شيء وكلام ms3063 بعضهم يفيد أنه لا
~~يلمه ( ( ( يلزمه ) ) ) شيء
# قوله ( وبغصب الدار ) الدار فرض مسألة إذ مثلها غصب الدابة وغصب أرض
~~الزراعة أو غصب منفعتها ومن هذا القبيل ما لو كان حكر على بيت ثم غصبه فلا
~~يلزم رب البيت دفعه اه عدوي
# قوله ( وغصب منفعتها ) إنما صرح بلفظ غصب ولم يكتف بعطف المنفعة على
~~الدار لدفع توهم كون منفعتها منصوبا على أنه مفعول معه فلا يثبت الفسخ إلا
~~بغصب شيئين وليس كذلك ثم اعلم أن محل فسخ الإجارة بغصب العين المستأجرة أو
~~غصب منفعتها إذا شاء المستأجر وإن شاء بقي على إجارته فإن فسخها كان لمالك
~~الذات المغصوبة الأجرة على الغاصب وإن أبقاها من غير فسخ صار ذلك المستأجر
~~مع الغاصب إذا زرع أو سكن بمنزلة المالك فتكون الأجرة له فمعنى الفسخ في
~~هذه المسائل أنها معرضة للفسخ لا أنها تفسخ بالفعل
# قوله ( إذا كان الغاصب لا تناله الأحكام ) أي وأما إذا كانت تناله
~~الأحكام فلا تنفسخ والظاهر أن المستأجر إذا كان يقدر على تخليص ما غصب منه
~~بمال ولم يفعل فإن الإجارة لا تنفسخ بمنزلة ماذا كان الغاصب تناله الأحكام
~~ويرجع على ربه بما خلصه به
# قوله ( دون الذات ) أي لا إن كان قصده غصب الذات لما مر من أن غاصب الذات
~~لا يضمن منفعة المغصوب إلا إذا استعمله ولا يضمن منفعة ما عطل وغاصب
~~المنفعة يضمن المنفعة سواء استعمل أو عطل
# قوله ( وحمل ظئر ) أي سواء كان الحمل قبل عقد الإجارة وظهر بعده أو طرأ
~~بعد العقد فلا فرق بينهما كما قال ابن ناجي انظر بن
# قوله ( لا تقدر الخ ) مفهومه أنها لو قدرت معه على الرضاع لم تنفسخ إلا
~~أن يضر به ففي المفهوم تفصيل قاله عبق
# قوله ( إن تحقق ضرر الرضيع ) أي بلبن الحامل
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يتحقق الضرر بل شك فيه
# قوله ( وبمرض عبد ) أي أو جر للخدمة في الحضر
# قوله ( إلا أن يرجع في بقيته ) أي فلا تنفسخ ويرجع للإجارة
# واعترض بأن الحكم بفسخ ms3064 الإجارة بمرضه وهربه وبعدم الفسخ مع الرجوع في
~~بقية المدة إذا عاد تناف
# وأجيب بأن هذا إنما يرد إذا أريد بفسخها بما ذكر من المرض وما معه الفسخ
~~بالفعل من الآن أما إن أريد به التعرض للفسخ كما قلنا فلا يرد أصلا
# والحاصل أن محل الاستثناء حالة السكوت لا إن صرح بالبقاء أو الفسخ
# قوله ( ويسقط من الكراء بقدر ما عطل ) أي ولا يجوز أن يتفقا على قضاء مدة
~~الهرب أو المرض بعد انقضاء مدة الإجارة ويدفع الأجر بتمامه إن كان المستأجر
~~نقد الأجرة حين العقد لما فيه من فسخ الدين في الدين أما إذا كان لم ينقدها
~~فيجوز الاتفاق على ذلك لانتفاء علة الفسخ المذكورة
# قوله ( فحكمهما سواء ) أي وهو أنهما إذا مرضا في الحضر انفسخت الإجارة
~~فإن عادا في بقية المدة رجعا للإجارة وإن مرضا في السفر انفسخت الإجارة فإن
~~عادا في بقية المدة لم يرجعا للإجارة
# قوله ( وإنما اختلف جواب الإمام ) حيث قال في الدابة لا تعود للإجارة بعد
~~صحتها وقال في العبد أنه يعود
# قوله ( لاختلاف السؤال الخ ) وذلك لأنه سئل عن PageV04P031 الدابة إذا
~~مرضت في السفر ثم صحت هل ترجع للإجارة أولا فأجاب بعدم رجوعها وسئل عن
~~العبد يمرض في الحضر ثم يصح في بقية مدة الإجارة هل يرجع أولا فأجاب برجوعه
# قوله ( وبرشد الخ ) أي فإذا استأجرت صغيرا من وليه للخدمة ثلاث سنين أو
~~استأجرت داره كذلك فبلغ رشيدا في أثناء المد ( ( ( المدة ) ) ) فلا يلزمه
~~باقي المدة بل يخير في إتمامها وفي فسخها فإن بلغ سفيها فلا خيار له ومحل
~~خياره إذا بلغ رشيدا إن عقد الولي وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن
~~شيئا فإن ظن عدم بلوغه وبلغ فإن كان قد بقي بعد بلوغه من مدة الإجارة
~~كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له ولزمه إتمامها وإن كان الباقي كثيرا خير
# قوله ( عقد عليه ) أي سواء كان العقد عليه لعيشه أو لغير عيشه كما هو
~~الصواب ولا وجه لتردد عبق كذا ms3065 قرر شيخنا العدوي
# قوله ( وقد صرح الخ ) فذكر فيه أن المدونة وإن اقتصرت على البلوغ في
~~العقد على نفسه ولم تذكر الرشد لكن قيد عيسى بن عمر المسألة بأن يبلغ رشيدا
~~قال عياض ولا يختلف في ذلك ا ه
# وإذا علمت ذلك تعلم أن ما في عبق من اعتبار البلوغ فقط في العقد على نفسه
~~وأنه إذا بلغ ولو سفيها خير في الفسخ عن نفسه وعدمه واعتبار الرشد في العقد
~~على سلعة غير مسلم والصواب إبقاء المصنف على ظاهره
# قوله ( ظاهره أنه ) أي قوله وقد بقي كالشهر وقوله راجع للمسألتين أي
~~إجارة الصغير وإجارة سلعه
# قوله ( والمذهب أنه خاص بالأولى ) أي لأن إجارة سلعه تلزمه إن بلغ رشيدا
~~إذا كان وليه ظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ولو بقي من الإجارة ثلاث سنين
~~كما في عبق أو أكثر كما في شب وقوله والمذهب أنه خاص بالأولى أي كما هو نص
~~المدونة وقد نقل المواق وغيره أن المختص بالأولى عند ابن القاسم هو قوله
~~وبقي كالشهر خلافا لأشهب وبالجملة فلا درك على المصنف إلا في قوله وبقي
~~كالشهر فإن ظاهره يرجع للمسألتين وهو قول أشهب والمعتمد قول ابن القاسم أنه
~~في الأولى فقط اه بن ومحصله أن محل الخيار في المسألتين إذا عقد عليه الولي
~~وهو يظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا بقي كثيرا ( ( ( كثير ) ) )
~~أو قليل وأما إذا عقد عليه وهو يظن عدم بلوغه في مدة الإجارة ففي المسألة
~~الأولى إن بلغ والباقي من مدة الإجارة شهر ونحوه لزم الإتمام وإلا خير وكذا
~~الحال في المسألة الثانية عند أشهب وأما ابن القاسم فيقول فيها إن عقد عليه
~~ظانا عدم بلوغه لزم الإتمام ولو بلغ والباقي من المدة كثير
# قوله ( والحاصل الخ ) حاصله أن الصور المتعلقة بالعقد على نفسه ست لأنه
~~إما أن يظن الولي بلوغه في المدة أو يظن عدم بلوغه أو لم يظن شيئا وفي كل
~~من الثلاثة إما أن يبقى من مدة الإجارة بعد بلوغه ms3066 رشيدا كثير أو يسير
~~كالشهر ويسير الأيام فلا خيار له في صورة وهي ما إذا ظن عدم البلوغ فيها
~~وبلغ وقد بقي منن لمدة ( ( ( المدة ) ) ) يسير ويخير في الباقي وهي ما إذا
~~بقي كثير مطلقا ظن بلوغه في مدة الإجارة أو ظن عدمه أو لم يظن شيئا وكذا
~~إذا بقي يسير والحال أنه ظن بلوغه فيها أو لم يظن شيئا وقوله والحاصل إلى
~~قوله فإن زاد كالشهر حل لمنطوق كلام المصنف وقول الشارح فإن ظن عدمه فيها
~~حل لمفهومه
# قوله ( ولا يعتبر في العقد على سلعه ) أي على سلع السفيه ظن رشد ولا عدمه
~~أي في مدة الإجارة وكان الأولى حذف هذا من هنا وذكره بعد كلام المصنف الآتي
~~لأنه ليس الكلام هنا في العقد على سلع السفيه بل على سلع الصغير غاية الأمر
~~أنه بلغ في أثناء المدة سفيها
# قوله ( مطلقا ) أي PageV04P032 بقي بعد البلوغ من مدة الإجارة اليسير أو
~~الكثير فالإطلاق راجع للحالتين قبله
# وحاصل ما ذكره أن صور العقد على سلعه ثمانية لأنه إما أن يبلغ سفيها أو
~~رشيدا وقد ظن الولي عدم بلوغه في مدة الإجارة فلا خيار له في هاتين
~~الحالتين بقي بعد رشده من مدة الإجارة قليل أو كثير فهذه أربعة وإن بلغ
~~رشيدا وقد ظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن رشده من مدة الإجارة قليل أو
~~كثير فهذه أربعة وإن بلغ رشيدا وقد ظن بلوغه في مدة الإجارة أو لم يظن شيئا
~~فله الخيار كان الباقي من مدة الإجارة كثيرا أو قليلا فهذه أربعة أيضا
# قوله ( فرشد في أثنائها ) أي ولو في أول يوم منها
# قوله ( فتلزم الإجارة ولا خيار له ) أي ولا يعتبر في السفيه ظن عدم رشده
~~ولا ظن رشده حال العقد على سلعه أو على نفسه لعيشه بخلاف الصغير فإنه يعتبر
~~فيه ظن البلوغ وعدمه كما مر
# قوله ( حيث بقي من المدة الثلاث سنين فدون ) أي فإن كان الباقي أكثر خير
# قوله ( وكذا لا كلام له ) أي للسفيه ms3067 حيث أجر نفسه ثم رشد
# قوله ( لأنه في نفسه كالرشيد ) أي لأن تصرفه في نفسه لا حجر عليه فيه
~~كتصرف الرشيد
# قوله ( على الأصح ) أي عند ابن راشد القفصي ومقابله عدم فسخها بموته وهو
~~قول ابن شاس ولا يعرف لغيره
# قوله ( ولو ولده ) إن قلت أي فرق بين وارث المالك إذا مات مورثه قبل
~~انقضاء المدة ليس له الفسخ ووارث الموقوف عليه له ذلك قلت المالك له التصرف
~~في نقل المنفعة أبدا ومستحق الوقف إنما له التصرف مدة حياته فلذا كان وارث
~~الأول ليس له الفس ( ( ( الفسخ ) ) ) وكان لوارث الثاني الفسخ
# قوله ( ولو كان المستحق المؤجر ناظرا ) انظر هل مثل موت الناظر المستحق
~~عزله وهو الظاهر أولا ا ه قاله بن
# ومثل المصنف من يتقرر في رزقة مرصدة أجرها مدة ومات قبل تقضيها فإن لمن
~~يتقرر بعده فسخ إجارته ذكره القرافي ومثل موته فراغه عنها لإنسان فللمفروغ
~~له إذا قرر فيها فسخ إجارته وذلك لأن الإفراغ أسقط حق الأصل ولا يثبت الحق
~~للثاني إلا بتقريره من ولي الأمر فإن مات المفروغ له قبل يالفارغ ( ( (
~~الفارغ ) ) ) صارت محلولا
# قوله ( لا بإقرار المالك ) يعني أنه إذا آجر دابة أو دارا مثلا ثم بعد
~~إجارتها أقر أنه باعها أو وهبها أو آجرها لإنسان قبل هذه الإجارة وكذبه
~~المستأجر والحال أنه لا بينة للمدعي على ما ادعاه فإن الإجارة لا تنفسخ
~~لاتهام المالك على نقض الإجارة
# قوله ( ولا بينة ) أي للمالك وقوله لاتهامه علة لقوله لا تنفسخ بإقرار
~~المالك
# قوله ( فيأخذها المقر له ) أي الذي أقر المالك أنه باعها أو وهبها له
~~وقوله وله أي للمقر له ببيع أو هبة أو إجارة على المقر الأكثر الخ وهذا
~~كلام مجمل وتفصيله أن تقول إن أقر بالبيع بفور الكراء خير المقر له بين فسخ
~~البيع الذي أقر به المؤجر وحينئذ فيأخذ منه الثمن الذي يدعي المالك أنه باع
~~به إن كان أكثر من القيمة أو يأخذ منه القيمة يوم البيع إن كانت أكثر من
~~الثمن لأن ms3068 المستأجر له قد حال بين المبيع وبين المقر له لما علمت من عدم
~~فسخ الإجارة وعدم فسخ البيع فيأخذ الأكثر مما حصل الكراء به وكراء المثل
~~ويأخذ ذلك المقر به أيضا بعد انقضاء مدة الإجارة إن لم يتلف وإلا أخذ قيمته
~~فإن كان الإقرار بالبيع بعد انقضاء مدة الكراء كان للمقر له الأكثر مما
~~أكريت به وكراء المثل ويأخذ المقر به أيضا إن كان قائما أو قيمته إن فات
~~وأما إذا أقر بهبة فللمقر له الأكثر مما أكريت به وكراء المثل وأخذ قيمة
~~الموهوب إن فات أو أخذه بذاته بعد انقضاء مدة الإجارة إن كان قائما وللمقر
~~له بالإجارة الأكثر مما أكريت به وكراء المثل فقط
# قوله ( يوم كذا ) أي وشرط عليه أنه يأتيه بها يوم كذا أو شهر كذا
# قوله ( فتخلف ربها عن الإتيان بها في ذلك اليوم ) إنما لم تنفسخ الإجارة
~~بتخلف ربها في هذه الحالة لأن هذا من اعتبار الأخص وهو الزمن لأجل تحصيل
~~أعمه وفوات الأخص الذي اعتبر لتحصيل أعمه لا يبطل العقد لأن المقصود الأعم
~~وهو باق لم يفت وحيث كان العقد PageV04P033 لم يفسخ فيلزم المستأجر جميع
~~الأجرة سواء أخذ الدابة أو لم يأخذها
# قوله ( كأكتريها يوم كذا ) أي لملاقاة فلان أو تشييعه أو لأسافر عليها
~~مثله ما إذا اكتراها أياما معينة فزاغ ربها حتى انقضى ذلك الزمن كلا أو
~~بعضا فإن الإجارة تنفسخ فيما فات منها وإذا عمل منها شيئا فبحسابه
# قوله ( لأنه أوقع الكراء على نفس الزمن ) أي فهو من اعتبار الأخص لقصد
~~عينه ومتى اعتبر الأخص لقصد عينه فسخ العقد بفواته
# قوله ( أو في غير حج ) أي أو في العقد على غير حج كأستأجر دابتك لأسافر
~~عليها لبلد كذا فتخلف ربها أياما ثم جاء بها فلا تنفسخ الإجارة هذا إذا لم
~~يفت مقصوده الحامل له على السفر بل وإن فات فللمستأجر أن يسافر أو يدفع
~~الأجرة بتمامها لأن السفر للبلد ليس له أيام معينة
# قوله ( بخلاف الحج ) أي كأن يستأجر دابة ليحج ms3069 بها فتخلف ربها حتى فات
~~الحج فيفسخ الكراء لأن الحج وإن لم يعين المستأجر زمانه لكن زمانه معين وقد
~~فات
# قوله ( وإن قبض الكراء رده ) أي ولا يجوز للمكتري الرضا مع المكري على
~~التمادي على الإجارة إذا نقد الكراء للزوم فسخ الدين في الدين وأما إذا لم
~~ينقد فيجوز لانتفاء العلة المذكورة
# قوله ( وإن فات مقصده ) أي في نفس الأمر فلا ينافي أنه غير معين حين عقد
~~الكراء
# قوله ( أو بظهور فسق مستأجر ) أي أنه إذا آجر الدار وجيبة أو مشاهرة
~~لإنسان وانتقد منه الكراء ثم ظهر فسق ذلك المستأجر بشرب خمر أو بزنا فيها
~~فإن الإجارة لا تنفسخ
# قوله ( وهذا ) أي إيجار الحاكم عليه إن لم يكف إن حصل الخ
# قوله ( وهذا إن تيسر الخ ) أي ومحل هذا أي إيجارها عليه بمجرد تبين عدم
~~الكف إن تيسر الخ وقوله بأن تعذر أي كراؤها وقت تبين عدم الكف أحرج ( ( (
~~أخرج ) ) )
# قوله ( ولزمه الكراء ) أي في مدة خروجه منها قبل كرائها عليه
# قوله ( وبيعت عليه ) أي إن لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) إجارتها وقوله أو
~~أجرت أي إن أمكن إجارتها وهذا قول اللخمي والذي لمالك في كتاب ابن حبيب إن
~~رب الدار إذا لم ينزجر بالعقوبة بيعت عليه أي من غير كراء
# وكلام بهرام يقتضي أنه المذهب لتصديره به
# قوله ( أو بعتق عبد مؤجر ) أي أو أمة عتقا ناجزا فلا تنفسخ به الإجارة
~~وكذا المخدم منهما سنة إذا عتق قبلها فلا ينفسخ الاستخدام
# قوله ( أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة ) أي سواء أراد السيد بعتقه له أنه
~~حر من الآن أو بعد انقضاء أمد الإجارة
# قوله ( في شهادته ) أي بالنسبة لشهادته
# قوله ( لا في وطء ) أي لا بالنسبة لوطء السيد لها فلا يقدر رقا إذ لا يحل
~~له وطؤها
# قوله ( لتعلق الخ ) علة لقوله أي يستمر رقيقا إلى تمام المدة
# قوله ( فإن أسقط ) أي المستأجر حقه وقوله نجز عتقه أي ولا كلام لسيده
# قوله ( حر بعدها ) أي بعد مضي مدة الإتجارة
# قوله ( فإن ms3070 أراد أنه حر الخ ) أي أو لم يرد شيئا كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( مع بقائه إلى تمامها ) أي لتعلق حق المستأجر كما مر
# قوله ( لا لما قبله ) أي وهو قوله وحكمه على الرق لأن حكمه على الرق
~~لتمام مدة الكراء سواء أراد أنه حر بعدها أو من يوم العتق
#
# | فصل وكراء الدابة
# كذلك أي كالإجارة أي في اشتراط عاقد وأجر كالبيع في صحتها وفيما جاز في
~~الإجارة ومنع وفي أن الكراء لازم لهما بالعقد
# قوله ( والكراء بيع منفعة ما لا يعقل الخ ) أي وأما الإجارة PageV04P034
~~فهي بيع منفعة العاقل
# قوله ( وجاز أن تكتري دابة ) أي بدراهم
# قوله ( على أن عليك علفها ) أي زيادة على الأجرة التي هي الدراهم ونحوها
# قوله ( كان أولى ) أي لأنه عبر بذلك كان مفيد ( ( ( مفيدا ) ) )
~~للمسألتين بخلاف ما قاله فإنه إنما يفيد واحدة
# قوله ( إذ يفهم منه كراؤها ) أي جواز كرائها
# قوله ( بالأولى ) أي من كرائها بعلفها فقط
# قوله ( لأن العلف تابع ) أي لأن الأصل ما كان معلوما والمعلوم الكراء
~~بالدراهم
# قوله ( أي جاز بأحدهما ) أي جاز الكراء بأحدهما أي بعلف الدابة أو بطعام
~~ربها وإن لم توصف النفقة كذا في خش
# قوله ( أو بهما معا ) أي بعلف الدابة وطعام ربها
# قوله ( نقد ( ( ( نقدا ) ) ) أم لا ) أي فالصور ست
# قوله ( فله ) أي فللمكتري
# قوله ( ما لم يرض ربها بالوسط ) أي بطعام وسط وهذا بالنسبة لعامه إذا كان
~~أكولا وأما الدابة فلا بد من الفسخ حيث طلب المستأجر ذلك ولو رضي ربها ( (
~~( بها ) ) ) بطعام وسط إلا أن يكمل لها ربها كما في المج
# قوله ( فيلزمه شبعها ) فإن كان رب الدابة قليل الأكل أو كانت الزوجة
~~قليلته فلا يلمه ( ( ( يلزمه ) ) ) إلا ما يأكلان على المشهور خلافا لقول
~~أبي عمران لهما الفاضل يصرفانه فيما أحبا
# قوله ( أي تقديم ذلك لها ) كتب شيخنا أن المناولة على المستأجر واستظهر
~~بعض أنه عند عدم الشرط على العرف كحفظها بعد النزول عنها
# قوله ( أو عليه طعامك ) أي ويجري فيه ما مر في ms3071 المكتري فيقال إن وجد
~~المكتري أكولا كان لرب الدابة الخيار في الفسخ وعدمه ما لم ييرض ( ( ( يرض
~~) ) ) بالوسط وإن كان قليل الأكل فلا يلزم رب الدابة إلا ما يأكل
# قوله ( حيث شاء ) أي حيث أراد الركوب
# قوله ( حيث عرف كل ) أي بأن كان الركوب في البلد وما قاربها وإن كانت
~~حوائجه التي يركب لقضائها تقل تارة وتكثر أخرى إذ لا يقدر على تعيين ما
~~يحتاجه لا إن كان يسافر عليها وكان الطحن للبر ونحوه لا للحبوب الصعبة
~~كالترمس
# قوله ( وظاهر المصنف الجواز ) أي جواز استئجارها للطحن بها شهرا
# قوله ( والظاهر أنه ) أي ما ذكره الشارح من المنع إذا جمع بين الأيام
~~والأرادب مبني الخ والتعبير بالظاهر قصور إذ الخلاف المتقدم جار هنا كما
~~لابن رشد وذكره الشارح بهرام في كبيره انظر بن
# قوله ( أو ليحمل على دوابه ) أي دواب ذلك الشخص المؤجر
# قوله ( إن سمي قدر ما تحمل ) بل وإن لم يسم لكن إن سمي جاز إن اتحد القدر
~~كأحمل على كل واحدة خمسة قناطير وإن لم يتحد منع حتى يعين ما يحمل على كل
~~واحدة بعينها كأحمل على هذه خمسة وعلى هذه عشرة الخ وأما لو قال احمل على
~~واحدة خمسة وعلى واحدة ستة وواحدة ثلاثة ولم يعين كل واحدة بعينها منع فما
~~قبل المبالغة فيه تفصيل إذ يشمل تسمية ما لكل ويتحد قدره أو يختلف ويعين ما
~~تحمله كل دابة بعينها فهاتان جائزتان فإن اختلف قدره ولم يعين ما تحمله كل
~~دابة ففاسدة لاختلاف الأغراض فكان مخاطرة
# قوله ( بل وإن لم يسم الخ ) أي وحينئذ فيحمل على دابة بقدر قوتها
# قوله ( وعلى حمل آدمي ) أي وجازت الإجارة وعلى حمل PageV04P035 آدمي أي
~~وجازت الإجارة على حمل آدمي لم يره رب الدابة ويلزمه حمل ما أتى به
~~المستأجر من ذكر أو أنثى حيث كان غير فادح وأما الفادح فلا يلزمه حمله
# قوله ( لم يره ) أي ولم يوصف له أيضا وإن لم يكن على خيار بالرؤية هذا
~~وقد استظهر ابن عرفة ms3072 وجوب تعيين كون الراكب رجلا أو امرأة لأن ركوب النساء
~~أشق وهو خلاف ظاهر المصنف كالمدونة ا ه بن
# قوله ( والرؤية هنا علمية ) أي والمعنى جازت الإجارة على حمل آدمي انتفى
~~علم رب الدابة به لكونه لم يره ببصره ولم يوصف له
# قوله ( فليست ) أي الأنثى من الفادح مطلقا بل ينظر لها فإن كانت فادحة لم
~~يلزمه وإلا لزمه
# قوله ( ومثل الفادح المريض ) أي فإذا استأجره على حمل آدمي أو رجل فأتاه
~~بمريض لم يلزمه حمله حيث جزم أهل المعرفة بأنه يتعب الدابة وينبغي أن يكون
~~مثله من يغلب عليه النوم أو عادته عقر الدواب بركوبه
# قوله ( فإن لم يمكن ) أي الكراء وقوله فله الفسخ فيه أن العقد لازم فكيف
~~يكون له الفسخ فلعل الأولى فإن لم يمكن الكراء غرم الأجرة وليس له الفسخ
~~تأمل
# قوله ( فيلزمه حمله ) أي سواء كان محمولا معها في بطنها حين العقد أو
~~حملت به في السفر
# قوله ( صغيرها معها ) أي الموجود معها حين العقد على ركوبها
# قوله ( واستعمالها في شيء ) أي كالدراس والطحن والحرث
# قوله ( لا جمعة ) هو بالنصب عطف على الثلاث وقوله فيمنع أي ولو لم ينقد
# قوله ( يتأخر الخ ) أي وإنما يغتفر فيه تأخر القبض إذا كان التأخير قليلا
~~كالثلاثة
# قوله ( عند اللخمي ) نوقش المصنف بأن اللخمي يجعل اليوم الثالث من
~~المكروه لا من الجائز كما في بن فالمناسب لمشيه على طريقته أن يقول
~~واستثناء ركوبها يومين لا جمعة وكره المتوسط
# قوله ( وفي الممنوعة من البائع ) أي إلا لقبض على قاعدة البيع الفاسد كما
~~قال المصنف سابقا وإنما ينتقل ضمان الفاسد بالقبض
# قوله ( وجاز كراء دابة واستثناء الخ ) مثل الدابة السفينة وكلام المصنف
~~في الدابة المعينة بدليل ما قدمه في المضمونة من أنه لا بد فيها من الشروع
~~في استيفاء المنفعة أو تعجيل جميع الأجرة حيث كان العقد في إبان الشيء
~~المستأجر له فإن كان قبله فلا بد من تعجيل جميع الأجرة إلا في مثل الحج
~~يستأجر عليه قبل إبانه فيكفي تعجيل ms3073 اليسير
# قوله ( شهرا ) أشار الشارح بقوله واستثناء ركوبها إلى أن شهرا معمول
~~لمحذوف لدلالة ما قبله عليه ومثل الدابة في جواز كرائها واستثناء منفعتها
~~شهرا السفينة كما قرر شيخنا
# قوله ( والفرق بين الشراء والكراء ) أي حيث امتنع استثناء منفعة المبيع
~~جمعة فأكثر ولو لم ينقد وجاز استثناء منفعة المكتري شهرا إذا كان لم ينقد
# قوله ( فضمانها منه ) أي فلذا جاز له استثناء المنفعة شهرا
# قوله ( فأجيز فيه ما قل كالثلاثة لضرورة الخ ) أي ولم يجز استثناء ما كثر
~~للغرر إذ لا يدري المشتري هل تصل له سالمة أم لا
# قوله ( فإن اشترط منع ) أي سواء حصل نقد بالفعل أو لا وأما لو حصل النقد
~~تطوعا فلا منع والفرض في الأولى أن مدة الاستثناء شهر وأما ( ( ( أما ) ) )
~~لو كانت أقل فأجاز الأقفهسي النقد لعشرة وفي ابن يونس ما يقتضي جوازه لنصف
~~شهر لكن فرضه في السفينة ويمكن حمل كلام الأقفهسي على غيرها كالدابة وحينئذ
~~فلا مخالفة بينه وبين ابن يونس
# والظاهر أن غير السفينة عند ابن يونس مثلها وحينئذ فكلامهما مختلف فهما
~~قولان وما ذكره المصنف PageV04P036 من جواز كراء الدابة واستثناء منفعتها
~~شهرا في الدابة المعينة بدليل ما قدمه من أن المضمونة لا بد فيها من الشروع
~~في استيفاء المنفعة أو تعجيل الأجر حيث كان العقد في إبان الشيء المستأجر
~~له فإن كان قبله فلا بد من تعجيل جميع الأجرة إلا في مثل الحج فيكفي تعجيل
~~اليسير
# قوله ( صفة للمعينة ) أي لا لغير لأن إضافته لا تقيده ( ( ( تفيده ) ) )
~~تعريفا والهالكة معرفة ولأن المعنى يميز ذلك
# قوله ( إلى زوال الخ ) أي يجوز الرضا بغيرها إلى زوال الاضطرار فبعد
~~زواله لا يجوز لا أن الجواز مطلقا ولو زال الاضطرار
# قال عبق وانظر هل الاضطرار المشقة الشديدة أو خوف المرض أو ضياع المال أو
~~الموت
# قوله ( مطلقا ) أي نقد أم لا اضطر أم لا
# قوله ( شامل لما إذا كانت الأجرة ) أي التي لم ينقدها والتي نقدها
# قوله ( وفعل ( ( ( فعل ) ) ) المستأجر عليه ) الأنسب بقوله وكراء ms3074 الدابة
~~أن يقول المكتري عليه لكنه نبه على أن إطلاق الكراء على العقد المتعلق
~~بمنافع غير العاقل وإطلاق الإجارة على العقد المتعلق بمنافع العاقل اصطلاح
~~غالب
# قوله ( ومثله الخ ) هذا يقتضي أن مراد المصنف بالمستأجر عليه عين ما عقد
~~عليه وحمله بعضهم على المثل لأن الأول جواز فعله ضروري والنص عليه قليل
~~الجدوى
# قوله ( قدرا وضررا ) راجع لكل من المثل والدون
# قوله ( لا أكثر ) أي قدرا
# قوله ( فإن خالف ) أي بأن فعل ما هو أكثر قدرا ولو أقل ضررا أو ما هو دون
~~في القدر والحال أنه أكثر ضررا وقوله ضمن أي إذا تلفت الذات المستأجرة بذلك
# قوله ( بكسر الحاء ) أي بخلاف المستعمل في حمل المرأة والشجرة فبالفتح
~~فقط
# قوله ( ليحمل عليها حملا ) أي محمولا
# قوله ( برؤيته ) المتبادر من مقابلتها بالكيل وما بعده أن الرؤية بصرية
# وذكر شيخنا العلامة العدوي تبعا لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله أنها علمية
~~بأن يجسه بيده فيعلم ثقله ولا يشترط الرؤية بالبصر ومحصله حمله على علم
~~خامس ( ( ( خاص ) ) ) غير المعطوف بعده فتدبر
# قوله ( أو كيله ) أي كأستأجر دابتك لحمل إردب فول أو قنطار من الزيت أو
~~مائة من الليمون
# قوله ( راجع للثلاث ( ( ( للثلاثة ) ) ) قبله ) أي والمعنى إن لم يتفاوت
~~الكيل في الثقل والوزن في الضرر ولم يتفات ( ( ( يتفاوت ) ) ) العدد في
~~الكبر والصغر
# قوله ( فلا بد من بيان النوع ) أي لأجل أن ينتفي التفاوت في المكيل
~~والموزون والمعدود وذلك لأن البطيخ الكبير نوع والصغير نوع فبيان ( ( (
~~فببيان ) ) ) ذلك ينتفي التفاوت في المعدود
# قوله ( والأوجه رجوع القيد الخ ) وذلك لأنه لا بد من بيان جنس المحمول
~~وحينئذ فلا يعقل تفاوت إلا في العدد وهذا هو ما ارتضاه المحققون كالبساطي
~~وبن وغيرهما
# واعلم أن بيان النوع لا بد منه في صحة العقد اتفاقا وأما بيان قدر
~~المحمول فلا بد منه أيضا وهو مذهب ابن القاسم عند القرويين وهو مقتضى تنويع
~~المصنف
# وقال الأندلسيون لا يشترط ويصرف القدر للاجتهاد فإذا قال أكتري دابتك
~~لأحمل عليها إردبا قمحا أو ms3075 قنطارا زيتا أو مائة بيضة جاز اتفاقا لعدم
~~التفاوت أصلا أو أنه إن وجد فهو يسير ولو قال أحمل عليها إردبا أو قنطارا
~~أو مائة بطيخة منع اتفاقا لعدم ذكر النوع الموجب لوجود التفاوت الكثير لأن
~~الإردب من الفول أثقل من الإردب من الشعير والقنطار من الحديد أثقل من
~~القنطار من القطن والمائة بطيخة الكبيرة أثقل من الصغيرة وأما لو قال أحمل
~~عليها قمحا أو قطنا أو بطيخا ولم يذكر القدر فهو ممنوع عند القرويين وأجازه
~~الأندلسيون وصرف القدر الذي يحمل على الدابة للاجتهاد
# قوله ( وجاز إقالة ) أي جاز لمن اكترى دابة لحمل أو لحج إقالة وقوله بشرط
~~راجع لقوله قبل النقد وبعده
# وحاصل فقه المسألة أن الإقالة إذا وقعت على رأس المال بأن يترك
~~PageV04P037 المكري وللمكتري ( ( ( للمكتري ) ) ) الأجرة في مقابلة الإقالة
~~فهي جائزة مطلقا كان رأس المال مما يغاب عليه أم لا كانت قبل النقد أو بعده
~~غاب المكري على النقد أم لا غاية الأمر أنه يجب على المكري تعجيل رد الأجرة
~~للمكتري إذا وقعت بعد النقد وكانت الدابة مضمونة وإلا منعت لفسخ المكتري ما
~~في ذمة المكري من كراء منافع المضمونة في مؤخر وأما إن كانت بزيادة فإن
~~كانت قبل الغيبة على النقد غيبة يمكن فيها الانتفاع به بأن لم يغب المكري
~~على النقد أصلا أو غاب غيبة لا يمكن الانتفاع به فيها جازت مطلقا كانت
~~الزيادة من المكري أو من المكتري كانت الزيادة عينا أو عرضا بشرط أن تعجل
~~الزيادة حيث كانت من المكري وكانت الذات المكتراة مضمونة لا معينة وإن كانت
~~الإقالة بعد غيبة المكري على النقد غيبة يمكنه فيها الانتفاع به فتمنع إن
~~كانت الزيادة من المكري لتهمة سلف بزيادة وإن كانت من المكتري جازت إن دخلا
~~على المقاصة وإلا منعت لتعمير الذمتين وهذا كله إذا وقعت قبل سير كثير بأن
~~لم يحصل سير أصلا أو حصل سير يسير أما إن وقعت بعد سير كثير جازت مطلقا
~~برأس المال وبزيادة من المكري ومن المكتري حصلت ms3076 غيبة على النقد أم لا لكن
~~إن كانت من المكتري فيشترط الدخول على المقاصة وإن كانت من المكري فيشترط
~~تعجيلها مع أصل الكراء في الكراء المضمون
# قوله ( بشرط تعجيل الزيادة ) أي إذا كانت من المكري وكانت الدابة مضمونة
~~أما إذا كانت معينة فلا يشترط التعجيل لأن علة فسخ الدين في الدين التي
~~ذكرها إنما تظهر في المضمونة لأن منافع المعين ( ( ( المعينة ) ) ) لا تكون
~~في الذمة حتى يلزم على تأخير الزيادة فسخ ما في الذمة في مؤخر
# قوله ( وإلا لزم فسخ ما في الذمة في مؤخر ) أي وهو عين فسخ الدين في
~~الدين
# قوله ( بالزيادة التي وجبت له ) أي في ذمة المكري
# قوله ( على رأس مال الكراء ) بأن يترك المكري للمكتري رأس المال في
~~مقابلة الإقالة
# قوله ( فجائزة مطلقا بلا تفصيل ) أي سواء وقعت الإقالة قبل النقد أو بعده
~~غاب المكري على النقد أم لا غاية الأمر أنها إذا وقعت بعد النقد وجب
~~التعجيل لرأس المال إذا كانت الدابة مضمونة وإنما جازت مطلقا إذا وقعت على
~~رأس المال لانتفاء علة المنع وهي التهمة على السلف بزيادة وفسخ الدين في
~~الدين
# وإذا علمت أنها على رأس المال جائزة مطلقا والمصنف قيد الجواز بقوله إن
~~لم يغب تعلم أن مراده الإقالة بزيادة على رأس المال إذا كانت الإقالة من
~~المكري أو على المنافع إن كانت من المكتري
# قوله ( إن لم يغب عليه ) شرط في قوله أو بعده فقط
# قوله ( لأنه لما لم تحصل غيبة الخ ) هذا علة لجواز الإقالة بعد النقد
~~بزيادة من المكري إن لم يغب على النقد
# قوله ( على النقد ) أي على المنقود الذي هو الكراء
# قوله ( تسلفه ) أي المكري بزيادة أي منه
# قوله ( جاز ) أي لأن المكتري دفع عشرة أخذ عنها تسعة فقد أخذ أقل مما دفع
# قوله ( عطف على من المكتري ) هذا يقتضي أن قوله أو بعد سير كثير في
~~الزيادة من المكري فقط وحينئذ فقوله ويشترط الخ المفيد لتعميم الزيادة في
~~كل من المكري والمكتري إنما هو بالنظر ms3077 للفقه من خارج
# قوله ( فتجوز بزيادة ) أي من المكري أو من المكتري
# قوله ( وجاز اشتراط حمل هدية مكة ) أي أنه يجوز للمكتري أن يشترط على
~~الجمال حمل الهدية التي يأتي بها من مكة معه لأهل بيته مثلا أو التي يأخذها
~~معه لمكة من كسوة وطيب للكعبة قال أبو الحسن ويؤخذ من هنا جواز كسوة
~~PageV04P038 الكعبة وتطييبها إلا أن الصدقة أفضل وهذا مخصص للنهي عن كسوة
~~الجدار ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( اشترط ( ( ( اشتراط ) ) ) هدية على المكتري ) أي بأن يقول الجمال
~~للمكتري حين العقد أشترط عليك حلاوة السلامة عند الوصول لمكة مثلا
# قوله ( وجاز للمكتري اشتراط عقبة الأجير ) المتبادر من المصنف الجواز
~~المستوى الطرفين وهو غير مسلم وذلك لأن اشتراط المكتري على رب الدابة عقبة
~~الأجير قيل إنه مندوب وقيل إنه واجب
# وتوضيح ذلك أن ركوب خادم المكتري العقبة من غير اشتراط قيل أنه مكروه
~~بناء على أنه مثل المستأجر وتركيب المكتري لغيره إذا كان اكترى لركوبه
~~مكروه إذا كان ذلك الغير مثله وقيل أنه حرام بناء على أنه أضر لكثرة تعبه
~~فاشتراط العقبة على رب الدابة يخرج المكتري من الكراهة على الأول ومن
~~الحرمة على الثاني فلذا قيل أن اشتراطها مندوب وقيل إنه واجب والأول قول
~~ابن القاسم في سماع عيسى والثاني قول أصبغ ابن رشد وهو القياس
# قوله ( الجمال ) أي فالمراد بالأجير أجير المكتري الذي يخدمه
# قوله ( على مكريه ) أي وهو رب الدابة
# قوله ( أي الميل السادس ) أي بحيث ينزل المكتري من على الدابة ويركب
~~العكام عوضه الميل السادس
# وما ذكره الشارح بيان لأصل معنى العقبة وإن كان الحكم عاما في الستة
~~أميال وغيرها
# قوله ( لا حمل من مرض ) صوره بعض بما إذا اكترى دابة لركوبه وشرط حمل من
~~مرض من الجمال ( ( ( الجمالة ) ) ) أو من غيرهم من خدمه عوضا عنه فيمنع لما
~~قاله الشارح وصوره بعضهم برجال اكتروا دابة على حمل أزوادهم وعلى حمل من
~~مرض منهم فيمنع لأنه مجهول
# قوله ( ولا اشتراط إن ماتت ) أي لا يجوز في ms3078 صلب العقد اشتراط
# قوله ( إلى مدة السفر ) أي إلى انتهاء مدة السفر
# قوله ( لما فيه من فسخ الدين ) أي وهو الأجرة في الدين وهو منافع الدابة
~~التي يأتي بها
# قوله ( كدواب ) أي لا يجوز كراء دواب وقوله لرجال أي كائنة لرجال
# قوله ( أو مشتركة بينهم بأجزاء مختلفة ) ظاهره أنها لو كانت مشتركة بينهم
~~بأجزاء مستوية وكان الحمل مختلفا ولم يعين ما تحمله كل واحدة فإنه يجوز
~~وليس كذلك إذ متى كانت الدواب لرجال وكان الحمل مختلفا ولم يعين ما تحمله
~~كل واحدة فالمنع سواء كانت الدواب لرجال وكانت غير مشتركة أو مشتركة بأجزاء
~~مختلفة أو متساوية
# قوله ( واكتريت في عقد واحد ) أي وبأجرة واحدة من غير أي يسمى لكل دابة
~~أجرة
# قوله ( والحمل مختلف ) أي بأن كان عنده زكائب ( ( ( ركائب ) ) ) بعضها
~~فيه إردب وبعضها فيه إردب وثلث وبعضها فيه إردب ونصف
# قوله ( وإلا جاز ) أي وإلا بأن كان الحمل متحدا أو مختلفا وبين لكل دابة
~~ما تحمله جاز
# قوله ( أو لأمكنة ) يعني أنه لا يجوز لك أن تكتري دواب مملوكة لرجل أو
~~لرجال لأمكنة مختلفة كبرقة وأفريقية وطنجة في عقد واحد من غير تعيين لكل
~~واحدة مكانا معينا لاختلاف أغراض المتكاريين لأن المكتري قد يرغب في ركوب
~~القوية للمكان البعيد وربها يريد ركوبه الضعيفة للمكان البعيد لئلا تضعف
~~القوية فتدخله المخاطرة
# وقوله أو لأمكنة عطف على مقدر أي ككراء دواب كائنة لرجال للحمل أو لأمكنة
~~وليس عطفا على لرجال لإيهامه أن الرجال مكترون مع أنهم مكرون
# قوله ( لواحد ) أي مملوكة لواحد وقوله أو متعدد أي بعقد واحد وأجرة واحدة
# قوله ( أو لم يكن العرف ) هو صفة لمحذوف معطوف على دواب فيكون كراء
~~المقدر قبل دواب مسلطا عليه أي ككراء دواب للحمل أو كراء لم يكن للعرف فيه
~~نقد معين أي أنه لا يجوز الكراء إذا كان بمعين ولم يكن العرف في البلد
~~تعجيل الأجر المعين وإن عجل بالفعل اللهم إلا تأن يشترط حين العقد تعجيل (
~~( ( تعجل ) ) ) ذلك الأجر المعين وإلا ms3079 جاز
# قوله ( أو لم يكن عرف مضبوط ) أي بأن كانوا يتكارون بالوجهين التعجيل
~~والتأخير للمعين
# قوله ( فإن لم يشترط التعجيل ) أي والحال أن العرف عدم التعجيل
# قوله ( جاز ) أي الكراء ولا تتوقف صحته على PageV04P039 اشتراط التعجيل
~~بل على التعجيل بالفعل
# قوله ( وفسدت إن انتفى عرف تعجيل المعين ) أي ما لم يشترط تعجيله وإلا
~~فلا فساد
# قوله ( بدليل قوله الخ ) أي لأن العطف يقتضي المغايرة
# قوله ( أو بدنانير ) حاصله أنه لا يجوز الكراء بدنانير أو دراهم معينة
~~غائبة حين العقد بأن كانت موقوفة على يد قاض وهما يعرفانها معا حيث كان عرف
~~البلد عدم تعجيل المعين إلا إذا شرط ( ( ( اشترط ) ) ) المكتري أنها إذا
~~تلفت كلا أو بعضا أخلف ما تلف فشرط الخلف في العين يقوم مقام شرط التعجيل
~~في المعين غير العين
# فقول المصنف وبدنانير أي والحال أن العرف عدم تعجيل المعين كما هو
~~الموضوع هذا وما ذكره المصنف من منع الكراء بالعين المعينة إذا كانت غائبة
~~إلا إذا شرط الخلف هو قول ابن القاسم وقال غيره بالجواز وإن لم يشترط الخلف
~~والقولان مبنيان على أن العين تتعين بتعيينها ( ( ( بتعينها ) ) ) أم لا
~~الأول ( ( ( والأول ) ) ) لابن القاسم والثاني لغيره انظر بن
# قوله ( ونحوه ) أي كمودع
# قوله ( وهما معا يعرفانها ) راجع لجميع ما قبله
# قوله ( إلا أن يقع الكراء ) أي بالدنانير المعينة الغائبة وقوله لما تلف
~~منها أي قبل قبض المكري لهاي
# قوله ( فيجوز ) أي الكراء بها
# قوله ( يقوم مقام التعجيل ) أي لعدم تعلق الأغراض بذاتها غالبا ( ( (
~~غائبا ) ) ) فلذا اغتفر فيها التأخير مع شرط الخلف بخلاف غير النقد من
~~الطعام والعروض فإن الأغراض تتعلق بها فلذا اشترط تعجيلها ولا يكفي فيها
~~شرط الخلف
# قوله ( أما الحاضرة ) أي أما الكراء بالعين المعينة الحاضرة
# قوله ( فلا يتأتى فيها اشتراط الخلف ) فيه نظر بل يتأتى إلا تأنه لا يكفي
~~فالأولى أن يقول فلا يكفي فيها اشتراط الخلف
# قوله ( بل إن كان العرف الخ ) أي وحينئذ فالعين الحاضرة مثل المعين غير
~~العين كالعرض
# قوله ( جاز ) أي العقد ms3080 إن نقدت بالفعل
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن العرف نقدها بل تأخيرها أو كان العرف غير
~~منضبط وقوله منع أي الكراء بها
# قوله ( أو اكتراها ليحمل عليها ما شاء ) يعني أن من اكترى دابة ولم يعين
~~ما يحمله عليها بل قال أحمل عليها ما شئت فإنه لا يجوز والظاهر أن من هذا
~~القبيل كراء جمال فارغ ملآن المتعارف عند حجاج مصر ثم إن قوله أو ليحمل
~~عليها ما شاء يقتضي أنه إذا عين نوع المحمول دون قدره فإنه يكفي ويحملها ما
~~تطيقه وهو قول الأندلسيين
# وقوله فيما مر وحمل برؤيته أو كيله أو وزنه أو عدده إن لم يتفاوت يقتضي
~~أنه لا بد من معرفة قدر المحمول زيادة على بيان نوعه وهو قول القرويين عن (
~~( ( عند ) ) ) ابن القاسم ففي كلامه إشارة للقولين وقد قدمنا ذلك
# قوله ( وكذا ليحمل عليها ) أي ولم يقل ما شاء
# قوله ( إلا من قوم الخ ) أي إلا أن يكون المكتري من قوم عرف حملهم بكونه
~~من الحطب أو الملح أو القمح أو يحملها ما تطيق
# قوله ( أو لمكان شاء ) أي كأكتري منك دابة إلى المكان الذي أريد الذهاب
~~إليه بكذا وقوله أو ليشيع رجلا أي كأكتري دابتك لأشيع عليها فلانا أو لأجل
~~ملاقاته من سفره
# قوله ( أو بمثل كراء الناس ) أي لموضع معين بأن يقول أكتري دابتك للمحل
~~الفلاني بمثل ما يكتري به الناس في هذا اليوم فلا يجوز للجهالة كبيع سلعة
~~بقيمتها
# قوله ( وأما المعلوم ) أي كما لو جرى العرف بأن الكراء للمحل الفلاني
~~بكذا وقال أكتريها منك بمثل ما يكتري به الناس فإنه يجوز
# قوله ( أو إن وصلت في كذا فبكذا ) أشار به لقول مالك في الموازية ومن
~~اكترى من رجل دابة على أنه إن وصل مكة في عشرة أيام فله عشرة دنانير وإن
~~وصلها في أكثر فله دون ذلك لا يجوز لأنه شرط لا يدري ما يكون له من الكراء
~~ا ه
# ويفسخ الكراء قبل الركوب فإن ركب للمكان الذي سماه فله كراء ms3081 المثل في
~~سرعة السير وبطئه ولا ينظر لما سماه
# قوله ( وإلا فبكذا أو مجانا ) أعلم أن المنع في الثاني مطلق وأما في
~~الأول فهو مقيد بما إذا وقع العقد على وجه الإلزام ولو لأحدهما وكان على
~~وجه يتردد فيه النظر احترازا عما إذا كان الأسهل أكثر أجرة وكان على وجه
~~الإلزام لرب الدابة لأن رب الدابة يختاره ولا محالة والآخر داخل عليه وكذا
~~إن كان الأسهل للمكتري PageV04P040 أقل أجرة وكان العقد على وجه الإلزام له
~~فإن المكتري يختاره ولا محالة وحينئذ فالعقد جائز كما أنه لا يمنع إذا كان
~~العقد بخيار لهما
# قوله ( أو ينتقل لبلد ) يعني أن الشخص إذا اكترى دابة لبلد سواء كانت
~~الدابة مضمونة أو معينة نقد أجرتها أم لا فليس له أن يرغب عن تلك البلد
~~ويسير لغيرها إلا بإذن ربها فيجوز ثم أن قوله أو ينتقل بالنصب عطف على شرط
~~المقدر في قوله لا حمل من مرض من عطف الفعل على الاسم الخالص من التأويل
~~بالفعل لا على حمل وإلا كان شرط المقدر مسلطا عليه فينحل المعنى لا شرط حمل
~~من مرض ولا شرط أن ينتقل الخ وهذا فاسد لأن شرط الانتقال لا يوجب منعا ولا
~~فسادا لأن الانتقال بالإذن إلى المساوي جائز وحينئذ فشرط الانتقال إليه في
~~العقد لا يفسده
# قوله ( لما فيه من فسخ ما في الذمة ) أي وهي الأجرة وقوله في مؤخر أي وهو
~~السير للبلد الأخرى وفيه أنه لا صحة لهذا التعليل لأن الفرض أنه انتقل بلا
~~إذن فهو محض تعد والفسخ إنما يكون منهما فالأولى حذف هذا التعليل والاقتصار
~~على ما بعده
# قوله ( ولأن أحوال الطرق تختلف بها الأغراض ) أي فقد يكون ربها له غرض في
~~عدم ذهابه بها لغير الموضع الذي أكراها له لخوفه عليها من عدو أو غاصب
# قوله ( وضمن إن خالف ) أي وتلفت وقوله ولو بسماوي أي هذا إذا كان تلفها
~~بفعله عمدا أو خطأ بل ولو كان بسماوي
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل هذا التعليل
# قوله ( كذلك ms3082 ) أي لا يجوز ويوجب الضمان إذا تلفت الدابة
# قوله ( وفيه ) أي الترجيح نظر لما علمت أن المكتري إذا خالف صار بمخالفته
~~كالغاصب وهذا التعليل جار في المخالفة للدون كما هو جار في المسافة الزائدة
~~والمساوية
# قوله ( إلا بإذن من ربها ) أي إلا إذا كانت العدول عن المسافة المعقود
~~عليها لغيرها بإذن من رب الدابة
# قوله ( فيجوز العدول إلى أخرى ) أي ولو كانت تلك الأخرى أزيد في المسافة
~~لأنه ابتداء عقد وهذا هو المعتمد وقيل يمنع لأنه فسخ دين وهو الأجرة في دين
~~وهو السير للبلد الأخرى ومحل هذا الخلاف إذا كان الإذن من ربها لم يقع بعد
~~إقالة وأما إن وقع بعد إقالة وبعد رد النقد إن كان نقده جاز العدول للأخرى
~~بإذن رب الدابة قولا واحدا
# قوله ( أي كما لا يجوز أن يردف رب الدابة شخصا خلفك يا مكتري ) أي إلا
~~إذا كان بإذنك
# قوله ( أو حمل عليها معك متاعا ) أي مع حملك أو تحتك
# قوله ( قيد في المنع ) أي منع حمله معك متاعا
# قوله ( جاز لربها أن يحمل مع حملك ) أي إذا كان زيادة الحمل لا تضر
~~بالمكتري فإن ضرت به كما إذا كان يصل في يومه بدون الزيادة وإذا زاد لا يصل
~~إلا في يومين فإن المكري يمنع من الزيادة حينئذ كما في بن
# قوله ( لا في خصوص ما قبله ) أي وهو قوله والكراء لك إن لم تحمل زنة
# قوله ( وضمن المكتري ) أي قيمة الدابة إن تلفت وأرش عيبها إن تعيبت
# قوله ( إن أكرى لغير أمين ) أي ولو كان هو أي المكتري غير أمين إذ قد
~~يدعى ربها أن الأول يراعي حقه ويحفظ متاعه بخلاف الثاني
# قوله ( أو أضر ) أي ولو كان دونه في الثقل بأن كان من عادته عقر الدواب
# قوله ( ولربها اتباع الثاني ) أي وإذا أكرى المكتري لغير أمين كان لربها
~~اتباع الثاني بقيمتها إذا تلفت ( ( ( تلف ) ) ) وبأرش عيبها إن تعيبت أي
~~وله اتباع الأول وقوله حيث علم الخ أي بأن علم الثاني أنها بيد ms3083 الأول بكراء
~~وأن ربها منعه من كرائها
# وقوله ولو بسماوي أي هذا إذا تلفت بفعله عمدا أو خطأ بل ولو تلفت بسماوي
# وقوله أو لم يعلم أي الثاني بتعدي الأول بأن ظن أنه مالك لها أو مكتر فقط
# قوله ( وكذا إن كانت خطأ الخ ) أي وأما لو تلفت بسماوي فإن علم أنها في
~~يد الأول بكراء فلربها تضمينه إن أعدم الأول PageV04P041 فقط وإن ظن أنها
~~ملكه فلا رجوع له عليه بشيء ولو أعدم الأول
# وحاصل ما ذكره الشارح مع زيادة أن الدابة إذا تلفت عند الثاني فإما بفعله
~~عمدا أو خطأ أو بسماوي وفي كل إما أن يعلم الثاني بتعدي الأول بأن يعلم أن
~~الدابة بيده بكراء وأن ربها منعه من كرائها أو يعلم أنه مكتر فقط أو يظن
~~أنه المالك فإن تلفت بفعله عمدا ضمن مطلقا وإن تلفت بفعله خطأ فإن علم
~~بتعديه ضمن وإلا فقولان وإن كان بسماوي فإن علم بتعديه ضمن مطلقا وإن علم
~~بأنه مكتر فقط ضمن إن أعدم الأول وإن ظن الملك فلا ضمان عليه
# قوله ( أو عطبت بزيادة مسافة ) حاصله أن الصور ثمانية لأن المكتري إما أن
~~يزيد في المسافة أو في الحمل وفي كل إما أن تكون الزيادة شأنها أن تعطب بها
~~أم لا وفي كل إما أن تعطب بالفعل أم لا وقد تكلم المصنف على جميعها
# قوله ( ولو قلت ) أي الزيادة كالميل أي وأما زيادة خطوة ونحوها مما يعدل
~~الناس إليه فلا ضمان إذا تلفت بزيادته قال في التوضيح مقتضى كلام المصنف أن
~~الدابة إذا عطبت بزيادة المسافة يضمن مطلقا ولو كانت الزيادة خطوة وهو قول
~~نقله ابن المواز أبو الحسن وهو خلاف المدونة لأنه فيها يضمن في الميل ونحوه
~~وأما مثل ما يعدل الناس إليه في المد فلا ضمان
# قوله ( أي بسببها ) أي سواء عطبت في الزيدة ( ( ( الزيادة ) ) ) أو في
~~المسافة المعقود عليها لكن في حال رجوعه عند ابن الماجشون وأصبغ إلا أن
~~أصبغ قيد الضمان في هذه الحالة أي عطبها ms3084 في المسافة المعقود عليها بما إذا
~~كثرت الزيادة وأما ابن الماجشون فلم يقيد وقال سحنون لا ضمان إذا كان العطب
~~في المسافة المعقود عليها واستحسن ابن يونس قول ابن الماجشون وهو الضمان
~~إذا تلفت في المسافة المعقود عليها في حالة الرجوع ولو قلت الزيادة وقال
~~شيخنا مفاد بعضهم أنه المعتمد
# قوله ( احترز به عن السماوي ) أي عما إذا زاد في المسافة إلا أنها تلفت
~~بأمر سماوي وقوله فلا يضمن أي قيمة الدابة
# قوله ( وأما في موضوع المصنف ) أي وهو ما إذا زاد المكتري في المسافة
~~وتلفت الدابة بسبب زيادة المسافة
# قوله ( بين أن يأخذ كراء الزائد ) أي مضموما للكراء الأصلي
# قوله ( أو قيمة الدابة ) أي مع الكراء الأول وقوله فله الأكثر منهما أي
~~من القيمة وكراء الزائد مضموما للكراء الأول
# قوله ( مع الأول ) أي وهو الكراء الأصلي
# قوله ( ولا زائد ) أي ولا شيء أزيد من الكراء الأصلي
# قوله ( فإن زاد أثناءها ) أي فإن زاد في الحمل في أثناء المسافة
# قوله ( والزيادة ) أي وكراء الزيادة
# قوله ( وإلا فالكراء ) أي وإلا فاللازم له الكراء
# قوله ( كأن لم تعطب في زيادة المسافة أو الحمل ) كانت الزيادة تعطب
~~بمثلها أم لا فله كراء ما زاد من مسافة أو حمل مع الكراء الأول ولا تخيير
~~لربها في قيمتها
# قوله ( إلا أن يحبسها ) هذا استثناء مما بعد الكاف فكأنه قال إن زاد في
~~المسافة أو في الحمل ولم تعطب فليس له إلا الكراء ما لم يحبسها الخ ثم أن
~~هذا الاستثناء يحتمل الاتصال فيكون في موضوع ما إذا حبسها مستعملا لها في
~~حمل أو غيره ويكون حينئذ ساكتا عما إذا حبسها من غير استعمال ويحتمل
~~الانقطاع فيشمل ما إذا حبسها بلا استعمال ولا يبعده قوله كراء الزائد لأن
~~المراد الزائد على مدة الكراء الأول استعملها فيه أم لا واحتمال الانقطاع
~~أتم فائدة ولذا قال ابن عاشر سوق هذه المسألة في حيز الاستثناء يوهم
~~تفريعها على التعدي بزيادة المسافة أو الحمل وليس كذلك فلو قال المصنف وإن ms3085
~~حبسها الخ كان أخصر وأوضح ا ه بن
# قوله ( فله كراء الزائد أو قيمتها ) ظاهره أنه مخير بين الأمرين وهو كذلك
~~ونحوه في المدونة
# قوله ( فليس له إلا كراء الزائد ) أي مع الكراء الأول
# قوله ( ولك فسخ عضوض ) أي ولك البقاء بالكراء المعقود عليه إذ خيرتك تنفي
~~ضررك والمراد أنه اطلع على كونه عضوضا بعد العقد لا عنده
# قوله ( أي يعض من قرب منه ) أي اطلع على أنه حصل منه ذلك في مرات متعددة
~~في ساعات
# قوله ( فليس المراد المبالغة في العض ) أي أن تكراره في الساعة الواحدة
~~ليس لازما وإلا فوقوع ذلك فلتة PageV04P042 في العمر مثلا ليس عيبا هذا
~~ويصح بقاء المبالغة باعتبار تعدد الساعات حتى صار شأنا لها
# قوله ( أو أعشى ) أي إذا كان اكتراه ليسير به ليلا فقط كما قيده اللخمي
~~وظاهر المدونة كظاهر المصنف خلافه وهو المعتمد فمتى اكتراه ليسير به ليلا
~~أو نهارا أو فيهما فوجده أعشى ثبت له الخيار إما أن يرد أو يتماسك به بجميع
~~الكراء المسمى كما أن عليه جميع الكراء إذا اكتراه ليسير به ليلا أو لم يسر
~~به إلا نهارا وما في عبق من أنه إذا علم به وتماسك يحط عنه أرش العيب بأن
~~يقال ما أجرته على أنه سالم وما أجرته على أنه أعشى ويحط عنه بنسبة ذلك من
~~الكراء فهو خلاف النقل كما في بن
# نعم إذا لم يطلع المكتري على أنه أعشى إلا بعد انقضاء المسافة المستأجر
~~عليها فإنه يحط عنه من الأجرة بحسبه كما في المجموع
# قوله ( أو كان دبره فاحشا ) أي كان دبره الموجود حال العقد ولم يطلع عليه
~~إلا بعده فاحشا وأشار الشارح بتقدير كان إلى أن دبره اسم كان محذوفة وفاحشا
~~خبرها والداعي لذلك أن هذه الجملة معطوفة على المعنى إذ التقدير لك فسخ ما
~~كان عضوضا أو جموحا أو أعشى أو كان دبره فاحشا
# قوله ( أو برائحته راكبه ) أي أو يضر برائحته راكبه فإن كان الراكب لا
~~يتضرر برائحته لكونه لا يشم ms3086 فلا خيار له
# قوله ( استظهر كل منهما ) الأول استظهره تت وصوبه طفي والثاني استظهره
~~الشيخ أحمد الزرقاني
# قوله ( بدليل قول المصنف فوجد الخ ) أي فإنه ظاهر في أنهما لم يدخلا على
~~طحن إردب وإنما دخلا على طحن إردبين وقد يقال لا حاجة لما ذكره من الحمل بل
~~يحمل على أن الزمن أزيد من العمل في الواقع لكن وجد الثور لا يطحن إلا
~~إردبا لعجزه لا لضيق الزمن
# قوله ( ما يشبه الكيل ) أي زاد ما يشبه أن يكون زيادة في الكيل أو نقص ما
~~يشبه أن يكون نقصا في الكيل كأن يستأجره على طحن إردب فيطحن ما يزيد عليه
~~مما يشبه أن يكون زيادة في كيله كأن يطحن به خمسة وعشرين ربعا أو يطحن عليه
~~ما ينقص عن الإردب مما يشبه أن ينقص في كيله كان يطحن به ثلاثة وعشرين ربعا
# قوله ( فلا لك ) أي فليس لك يا مكري أجرة في الزيادة ولا يرجع عليك يا
~~مكري بأجرة النقص
# قوله ( فهذه المسألة أعم مما قبلها ) أي فهي مستأنفة وليست من تتمة ما
~~قبلها
# قوله ( فتشمل مسألة الثور ) أي السابقة لذلك الذي استأجره على طحن إردب
~~كل يوم فوجده كذلك ثم زاد المكتري على ذلك أو نقص ما يشبه أن يكون زيادة أو
~~نقصا في الكيل
# قوله ( وغيرها ) أي كما إذا استأجره على حمل إردب قمح فزاد المكتري عليه
~~أو نقص عنه ما يشبه أن يكون زيادة أو نقصا في الكيل
#
# | فصل في كراء الحمام والدار
# قوله ( جاز كراء حمام ) يصح أن يراد بالكراء الاكتراء ويصح أن يراد به
~~الإكراء أي جاز للإنسان أن يكتري الحمام من غيره أو جاز له أن يكريه لغيره
# واعلم أن الإكراء والاكتراء متلازمان فمتى جاز إحداهما ( ( ( أحدهما ) )
~~) جاز الآخر لأن العقد لا يكون جائزا من أحد الجانبين دون الآخر فلا وجه
~~لأولوية كون المراد بالكراء في كلام المصنف الاكتراء دون الإكراء
# قوله ( لجواز دخوله بمرجوحية ) المرجوحية إنما هي إذا دخله مع قوم
~~مستترين وغلب على ظنه ms3087 عدم كشف العورة لأن دخوله في هذه الحالة مكروه إذ لا
~~يأمن أن ينكشف عورة بعضهم فيقع بصره أو بصر غيره على ما لا يجوز وقيل أن
~~دخوله في هذه الحالة جائز أما لو دخله للتنظيف مع زوجته أو أمته أو منفردا
~~فلا كراهة في ذلك كما قرره شيخنا وإذا علمت ذلك تعلم أن الأولى للشارح أن
~~يقول PageV04P043 لجواز دخوله وإن كان الجواز قد يكون مرجوحا تأمل
# قوله ( يجوز ) أي بدون قيد المرجوحية وقد يجب إذا تعين طريقا للدواء
# قوله ( كبيعها ) أي ويكون كراؤها وهي غائبة كبيعها وهي غائبة
# قوله ( فلا بد من رؤية سابقة ) أي من المكتري
# وقوله وبوصف أي أو يكون كراؤها ملتبسا بوصف وقوله أو على خيار أي للمكتري
~~لكن إن كان برؤية سابقة أو بوصف من غير المكري جاز النقد وإن كان بوصف من
~~المكري امتنع النقد كما في بن عن أبي الحسن كما يمنع إذا كان على خيار
# قوله ( أو لشريكه ) أي والحال أن صاحب النصف أكرى حصته لغير صاحب النصف
~~الثاني خلافا لأبي حنيفة وأحمد القائلين بمنع كراء المشاع لغير الشريك ولو
~~قال المصنف كبيعه أو نصفه بتذكير الضمير العائد على ما ذكر من الحمام
~~والدار لكان أحسن إلا أن يقال إنه أنث الضمير باعتبار المذكورات أو أن
~~الضمير راجع لخصوص الدار ويعلم الحمام بالمقايسة
# قوله ( يوما ) أي مثلا
# قوله ( وشهرا الخ ) حاصله أنه يجوز كراء العقار شهرا مثلا على شرط أنه إن
~~سكن مكتري ( ( ( مكتر ) ) ) يوما فأكثر من الشهر لزمه الكراء أي العقد
~~وتلزمه الأجرة بتمامها ولو خرج منه ومحل الجواز إن دخلا على أن المكتري
~~يملك بقية المدة بالسكنى والإسكان وأما لو دخلا على أنه إن خرج المكتري منه
~~رجع العقار لربه ولا يتصرف المكتري فيه بقية المدة لا بكراء ولا بغيره فإن
~~ذلك لا يجوز
# واعلم أن الكراء في هذه المسألة من قبيل الكراء بخيار فيمنع فيها النقد
~~ولو تطوعا كما في بن ثم أن ظاهر كلام المصنف سواء عين الشهر ms3088 كرجب أم لا
~~ويكون الشهر محسوبا من يوم العقد في الثاني ولزمه الكراء بسكنى يوم ولو آخر
~~يوم منه لا إن سكن بعض يوم ولا إن مضى شهر من يوم العقد أو مضى المعين فلا
~~يلزمه ما بعده ولو سكن فيه يوما
# قوله ( على أنه إن خرج المكتري ) أي بعد سكنى اليوم
# قوله ( ولو أسقط الشرط في الأول ) أي في الفرع الأول وهو ما إذا شرط على
~~المكتري على أنه إن خرج رجعت الذات المستأجرة لربها
# قوله ( بخلاف إسقاطه في الثاني ) أي وهو ما إذا شرط على المكتري على أنه
~~إن خرج من الدار فلا يتصرف فيها بسكنى ولا غيرها والحاصل أنهما إن دخلا على
~~أن المكتري إذا خرج منها في أثناء المدة فإنه لا يتصرف فيها بسكنى ولا
~~غيرها فإن العقد يكون فاسدا فإن أسقط الشرط صح العقد وهذا ما لابن عرفة
~~وبعض القرويين وهو المعتمد وقال اللخمي العقد صحيح والشرط باطل فلا حاجة
~~لإسقاطه لصحة العقد وهو ضعيف
# قوله ( وعدم بيان الخ ) يعني أن الإجارة تجوز مدة معلومة كقوله أستأجر
~~منك شهرا أو سنة من غير أن يذكر ابتداء ذلك ويحمل ابتداء ذلك من يوم العقد
# قوله ( وجيبة الخ ) أي سواء كان الكراء وجيبة وهو ظاهر أو مشاهرة لأنه
~~لما كان متمكنا من السكنى وإن لم يكن العقد لازما كفى ذلك ما لم يحل عن
~~نفسه
# قوله ( فإن وقع ) أي الكراء على شهر في أثنائه فثلاثون يوما من يوم العقد
~~فإن وقع العد ( ( ( العقد ) ) ) على شهر وكان العقد في أوله لزمه كله على
~~ما هو عليه من نقص أو تمام وكذا السنة إذا وقع العقد عليها فإن كان في أول
~~يوم منها لزمه اثنا عشر شهرا بالأهلة وإن كان بعد ما مضى من الستة أيام
~~لزمه أحد عشر بالأهلة وشهر ثلاثون يوما واعلم أن قول المصنف وحمل من حين
~~العقد فيما إذا ذكر للكراء مدة ولم يعين لها مبدأ فإن اكتراها ليركبها
~~لموضع كذا من غير ذكر مدة ms3089 ثم حبسها المكتري فلربها كراء المثل مدة الحبس
~~والكراء الأول باق كما قال ابن الحاجب ولا يقال أن الكراء يحمل على أنه من
~~يوم العقد فلا يلم ( ( ( يلزم ) ) ) إلا الكراء الأول لأنه هو الذي حصل
~~العقد عليه PageV04P044 لما علمت أن هذا فيما إذا ذكرت مدة الكراء ولم يعين
~~لها مبدأ
# قوله ( ولم يلزم لهما ) اللام زائدة فلا يقال أن يلزم متعد بنفسه فلأي
~~شيء عداه باللام أو يقال إن اللام متعلقة بفاعل يلزم كما أشار له الشارح
~~ولا يقال يلزم عليه عمل ضمير المصدر لأنه يغتفر في الجار والمجرور ما لا
~~يغتفر في غيره كقوله وما الحرب إلا ما علمتم وذقتم وما هو عنها بالحديث
~~المرجم قوله ( فلكل من المتكاريين حله عن نفسه متى شاء ) هذا قول ابن
~~القاسم في المدونة وهو أحد أقوال ثلاثة في المسألة
# وحاصله أنه لا يلزم الكراء في الشهر الأول ولا فيما بعده وللمكتري أن
~~يخرج متى شاء ويلزمه من الكراء بحساب ما سكن وقيل يلزمهما المحقق الأقل
~~كالشهر الأول لا ما بعده وقيل يلزمه الشهر إن سكن بعضه فإذا سكن بعض الشهر
~~لزم كلا من المكري والمكتري بقيته وليس لأحدهما خروج قبلها إلا برضا صاحبه
~~ومن قام منهما عند رأس الشهر فالقول قوله قال الشيخ ميارة وبهذا الأخير جرى
~~العمل عندنا
# قوله ( إن لم يشترط عدمه ) أي عدم اللزوم وأنه يخرج متى شاء
# قوله ( من كراء بخيار ) أي والكراء بالخيار يمتنع فيه النقد كما مر
# قوله ( لقب لمدة محدودة ) أي سواء كانت معينة أم لا كما إذا قال هذه
~~السنة أو هذا الشهر أو سنة كذا أو شهر كذا أو يسمى العدد فيما زاد على
~~لواحد ( ( ( الواحد ) ) ) فقال سنتين أو ثلاثا أو ذكر انتهاء الأجل بأن قال
~~أكتريها إلى شهر كذا أو إلى سنة كذا وأما لو سمي العدد وكان واحد ( ( (
~~واحدا ) ) ) ففيه خلاف فقيل أنه من الوجيبة وقيل أنه من المشاهرة وسيأتي
~~ذلك
# قوله ( فإن بين المبدأ ) أي فالأمر ظاهر وإلا الخ وقوله ms3090 فإن بين الخ أي
~~في قوله عشرة أشهر وما بعده
# قوله ( ومثل ( ( ( مثل ) ) ) سنة ) أي في جريان التأويلين شهرا ففيه
~~التأويلان أيضا كما يفيده كلام عياض إذ لا فرق بينهما خلافا لظاهر المصنف
~~من أنه وجيبة قطعا حيث ذكر ما فيه الخلاف بعده
# قوله ( وجزم المصنف بأنه ) أي هرا ( ( ( شهرا ) ) ) حيث ساقه فيما هو
~~وجيبة قطعا
# قوله ( وأرض مطر ) عطف على حمام كما أشار له الشارح
# قوله ( أو أكثر ) أي كأربعين سنة
# قوله ( وسواء الخ ) تعميم في المفهوم أي فإن حصل اشتراط النقد فسد العقد
~~سواء حصل نقد الخ
# قوله ( وإن لسنة ) أي وإن اشترط النقد لسنة
# قوله ( تشبيه في الجواز ) أي لا تمثيل لئلا يكون ساكتا عن أرض المطر
~~المأمونة فلا يعلم حكم النقد فيها مع نص الإمام على جوازه فيها كذا قيل
~~وفيه أنها داخلة تحت كاف التمثيل فلعل هذا القائل أراد السكوت باعتبار
~~الصراحة
# والحاصل أن قوله كالنيل يصح تجعله ( ( ( جعله ) ) ) تشبيها ويصح جعله
~~تمثيلا PageV04P045
# قوله ( أي كجواز كراء أرض النيل المأمونة ) أي وأما غير المأمونة فيجوز
~~كراؤها ولو لأربعين بشرط عدم اشتراط النقد
# قوله ( إذا رويت بالفعل ) أي وتمكن من الانتفاع بها وذلك بانكشافها بدليل
~~قول المصنف الآتي ولزم الكراء بالتمكن
# والحاصل أنه لا يجب النقد فيها إلا بأمرين الري بالفعل والتمكن من
~~الانتفاع بها بالانكشاف لا بأحدهما خلافا لظاهر الشارح انظر بن ثم إن قول
~~المصنف ويجب في مأمونة النيل إذا رويت فيما أكريت ولم يشترط نقد ولا عدمه
~~حين العقد أو اشترط عدمه حين العقد
# قوله ( وليس كذلك الخ ) حاصله أن ما كان مأمونا من أرض النيل والمطر وأرض
~~الآبار والعيون يجوز فيها اشتراط النقد ولو أكريت لأعوام كثيرة وما كان غير
~~مأمون منها فلا يجوز فيه اشتراط النقد وإذا وقع العقد على منفعة أرض
~~الزراعة وسكت عن اشتراط النقد وعدمه أو اشترط عدمه حين العقد فإنه يقضي به
~~في أرض النيل إذا رويت وتمكن من الانتفاع بها بكشف الماء عنها وأما أرض
~~المطر ms3091 والعيون والآبار فلا يقضي بالنقد فيها إلا إذا تم زرعها واستغنى عن
~~الماء
# قوله ( وجاز كراء قدر ) أشار الشارح إلى أن قوله وقدر عطف على حمام
# قوله ( من أرضك ) أي كأكريك فدانين من أرضي التي بحوض كذا أو مائة ذراع
~~من أرضي الفلانية فيجوز إذا عين الجهة التي يكون منها ذلك القدر كأن يقول
~~من الجهة البحرية أو لم يعين الجهة لكن تساوت الأرض في الجودة والرداءة
~~بالنسبة لأرض الزراعة أو في الأمن والخوف بالنسبة أرض ( ( ( للأرض ) ) )
~~التي يبنى فيها
# قوله ( فإن لم تعين ) أي الجهة
# وقوله واختلفت أي الأرض بالجودة والرداءة كما لو قال أكريك فدانين من
~~أراضي ( ( ( أرضي ) ) ) الفلانية بكذا والحال أن أرضه الفلانية بعضها جيد
~~وبعضها رديء
# قوله ( فلا يشترط تعيينه ) أي تعيين الجهة التي يكون فيها الجزء لأن
~~المستأجر ربعها شائعا كانت كلها جيدة أو رديئة أو بعضها جيد والبعض رديء
# قوله ( وجاز الخ ) أشار الشارح إلى أن المصنف عطف على حمام محذوفا وهو
~~أرض
# قوله ( والكلام في المأمونة ) أي أن الكلام في هذه المسألة وما بعدها في
~~المأمونة فمحل جواز كراء الأرض بشرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها إن كانت
~~مأمونة الري وإلا فسد العقد لأنه يصير كنقد بشرط في غير المأمونة لأن زيادة
~~الحرثات ( ( ( الحرث ) ) ) والتزبيل منفعة تبقى بالأرض
# قوله ( بتشديد الباء ) صوابه بتخفيفها كما قال بن لأن الذي في الصحاح
~~والقاموس إن زبل من باب ضرب يضرب وأنه يقال زبل الأرض يزبلها زبلا إذا
~~أصلحها بالزبل
# قوله ( نوعا ) أي إذا عرف نوع ما يزبلها به من كونه زبل حمام أو غنم أو
~~رماد أو سباخ وإنما اشترط معرفة نوع الزبل لأن ما يزبل به الأرض أنواع كما
~~علمت واشتراط معرفة قدره لأن الأرض تختلف فبعضها ضعيف الحرارة فيقويها كثرة
~~الزبل وبعضها قوي الحرارة فيحرق زرعها كثرة الزبل
# قوله ( فإن لم يعرف منع وفسد الكراء ) قال عبق وإذا فسد وزرع فإن لم يتم
~~زرعه فله ما زاده عمله في كرائها في العام الثاني وإن ms3092 تم زرعه فعليه كراء
~~المثل بشرط تلك الزيادة
# قوله ( والأجرة في ذلك ) أي فيما إذا شرط حرثها ثلاثا أو شرط تزبيلها
# قوله ( مكتراة سنين الخ ) أشار الشارح إلى أن سنين ( ( ( السنين ) ) )
~~الأولى معمولة لنعت أرض وهو مكتراة وقوله مستقبلة صفة لسنين الثانية وهي
~~معمولة لكراء كما أشار له الشارح بقوله أي أن يكريها الآن سنين الخ ولو قال
~~PageV04P046 المصنف وأرض سنين مستقبلة لذي شجر بها أو غيره لكان أخصر وأوضح
~~وفي قوله وأن لغيرك التفات من الغيبة للحضور وما بعد المبالغة غير مندرج
~~فيما قبلها كما كتب شيخنا ففيه ركاكة وبالغ على الغير لأنه ربما يتوهم أنه
~~لما كان الشجر لغيره وليس متمكنا من الانتفاع فلا يجوز له الاستئجار
# قوله ( أو يرضيك ) أي في منفعة الأرض المدة المستقبلة لأجل بقاء غرسه
# قوله ( منها المدة الخ ) أشار الشارح بذلك إلى أن محل منع اكتراء غير رب
~~الزرع للأرض إذا كان على أن يقبضها قبل تمام الغرض من الزرع لتلف الزرع إذا
~~قلع بخلاف الشجر وأما إن كان على أن يقبضها بعد تمام الزرع جاز
# قوله ( لأن الزرع إذا انقضت مدة إجارته ) أي والحال أنه لم يطب
# قوله ( لم يكن لرب الأرض قلعه ) أي وإنما له كراء أرضه إلى تمام الغرض من
~~الزرع
# قوله ( بخلاف الشجر ) أي فإنه إذا انقضت مدة إجارته فلرب الأرض قلعه
# قوله ( أنه يتم في مدة الإجارة ) أي فقدر الله أنه لم يتم فيها
# قوله ( وإلا جاز ) أي وأما إن كان يعلم أنه لا يتم أمر الزرع فيها فتجوز
~~الإجارة لغيره لأنه داخل على تلف زرعه
# قوله ( ضعيف ) أي والمعتمد أنه إن وقع العقد على أن المكتري يقبض الأرض
~~قبل تمام الزرع فالمنع مطلقا أي سواء علم الزارع أن الزرع يتم في مدة
~~الإجارة أم لا وإن وقع العقد على أن المكتري يقبض الأرض بعد تمام الزرع
~~فالجواز مطلقا
# قوله ( وشرط كنس مرحاض ) أي وجاز لمن قضى العرف بأن كنس المرحاض عليه من
~~مكر أو مكتر اشتراط كنسه ms3093 على غيره
# والحاصل أن كنس المرحاض بالشرط أو العرف عند عدم الشرط فإن انتفيا فعلى
~~المكري وهل وإن حدث بعد الكراء أو الحادث على المكتري في ذلك خلاف
# قوله ( ومرمة وتطيين ) اعلم أنهما إن كانا مجهولين فلا يجوز اشتراطهما
~~على المكتري إلا من الكراء لا من عند نفسه كأن يقول كلما احتاجت لمرمة أو
~~تطيين فرمها أو طينها من الكراء وأما إن كانا معلومين كأن يعين للمكتري ما
~~يرمه أو يشترط عليه التطيين مرتين أو ثلاثة في السنة فيجوز مطلقا سواء كان
~~من عند المكتري أو من الكراء بعد وجوبه أو قبله وهو في المعنى إذا كان من
~~عند المكتري جزء من الثمن إذا علمت ذلك تعلم أنه يجب أن يحمل كلام المصنف
~~على المرمة والتطيين المجهولين لأنهما المشترط فيهما كونهما من الكراء لكن
~~اعترض على المصنف تقييده للكراء بكونه واجبا فإنه إنما ذكره أبو الحسن
~~بصيغة التمريض وجعله القابسي محل نظر وجزم اللخمي بخلافه فعلى المصنف
~~المؤاخذة في اعتماده قاله طفي
# قوله ( إن احتاجت ) أشار الشارح بذلك إلى ما قلناه من أن كلام المصنف وهو
~~جواز اشتراط التطيين من كراء وجب إذا لم يسم مرة أو مرتين بأن قال كلما
~~احتاجت وأما إذا سمي مرات فالجواز مطلقا سواء ( ( ( + + ) ) ) كان ( ( ( 0
~~, ) ) ) من كراء وجب أو من كراء لم يجب أو ( ( ( , , ) ) ) من ( ( ( 0 , )
~~) ) عند المكتري وذلك للعلم به وحينئذ فلا يحمل كلام المصنف عليه
# قوله ( فلا يجوز ) أي اشتراطه على المكتري لأنه سلف وكراء كذا ( ( ( وكيل
~~) ) ) قيل ( ( ( مفوض ) ) ) وفيه أنه لو صح هذا لمنع تعجيل الأجرة مطلقا في
~~كل كراء لكن اللازم باطل وإذا وقع ونزل شرط المكري الرم أو التطيين على
~~المكتري من عنده والحال أنهما مجهولان فللمكري قيمة ما سكن المكتري
~~وللمكتري قيمة ما رم أو طين من عنده
# قوله ( باعتبار محله ) أي لأنه في محل جر صفة لمحذوف أي لا من كراء لم
~~يجب
# وحاصله أنه لا يجوز أن يشترط المكري على مكتري الحمام حميم أهله أو
~~نورتهم ms3094 مطلقا أي سواء علم قدر عيال المكري أم لا
# قوله ( ( ( لأرض ) ) ) ( وعلم دخولهم ) أي مقدار دخولهم في الشهر لجريان
~~العرف بذلك وظاهره أن الجواز منوط بالأمرين معا لانتفاء الجهالة بهما فعلى
~~هذا لو علم قدر دخولهم دون قدرهم فلا يجوز لأن العلة في المنع الجهل بقدر
~~ما يحتاجون إليه من الحميم أو النورة وذلك موجود في هذه الحالة
# قوله ( كما لو اشترط شيئا معلوما ) أي من المرات في كل شهر أو من النورة
~~PageV04P047
# قوله ( أو لم ( ( ( دار ) ) ) يعين ( ( ( موكله ) ) ) ) عطف على ( ( (
~~دابته ) ) ) أن ( ( ( بمحاباة ) ) ) لم يجب ( ( ( عرض ) ) ) بمعنى أنه لا
~~يجوز أن يستأجر ( ( ( العادة ) ) ) أرضا ( ( ( كراء ) ) ) على أنه يعمل
~~فيها ما شاء من بناء أو غرس ولم يعين واحدا منهما حين العقد والحال أن بعض
~~ذلك أضر من بعض وليس هناك عرف بما يفعل في الأرض المكتراة وظاهر كلامه
~~المنع ولو قال رب الأرض للمكتري اصنع بها كيف شئت وقيل يجوز ذلك لأنه داخل
~~على الأضر
# قوله ( ولا عرف ) أي فيما يفعل في الأرض المكتراة بأن كان بعض الناس يفعل
~~البناء وبعضهم يفعل الغرس
# قوله ( فلا يجوز للجهالة الخ ) الذي يفيده كلام التوضيح أن ابن القاسم
~~يقول بجواز العقد المذكور وصحته عند الإجمال لكن يمنع المكتري بعد العقد من
~~فعل ما فيه ضرر ( ( ( بالنقد ) ) ) وأن غير ابن القاسم يقول بعدم جواز
~~العقد المذكور وفساده حينئذ وبهذا تعلم أن كلام المصنف جار على مذهب غير
~~ابن القاسم لا على مذهبه كما زعم عبق انظر بن
# قوله ( فإن بين نوع البناء ) الإضافة بيانية أي فإن بين أنه يبني فيها أو
~~يغرس فيها أو بين أنه يبني فيها دارا الخ جاز
# قوله ( وللموكل الفسخ إن لم يفت ) أي وله إجازته
# قوله ( وإلا رجع على الوكيل الخ ) قال الوانوغي نقلا عن القابسي محل هذا
~~إذا لم يعلم المكتري بأن الوكيل الذي أكراه غير مالك أما لو علم أنه غير
~~مالك كان الوكيل والمكتري غريمين يرجع المالك على أيهما شاء ا ه بن
# قوله ( وإلا ms3095 رجع على الوكيل بالمحاباة ) أي ولا رجوع للوكيل على المكتري
~~بها
# قوله ( ولا رجوع له ) أي للمكتري على الوكيل كما في عبق
# قوله ( ومثل الوكيل ناظر الوقف ) أي فإذا جابى ( ( ( حابى ) ) ) الناظر
~~في الكراء خير المستحقون في الإجازة والرد إن لم يفت الكراء فإن فات كان
~~للمستحقين الرجوع على الناظر بالمحاباة إن كان مليا ولا رجوع له على
~~المكتري فإن كان الناظر معدما رجع المستحقون على المكتري ولا رجوع له على
~~الناظر لكن سيأتي في الوقف أنه إن أكرى الناظر بغير محاباة فإن أكرى بأجرة
~~المثل فلا يفسخ كراؤه ولو بزيادة زادها شخص على المكتري وأما إن أكرى بأقل
~~من أجرة المثل فإنه يفسخ كراؤه إذا زاد عليه شخص آخر أجرة المثل وإلا فلا
~~يفسخ وهذا محمل قولهم الزيادة في الوقف مقبولة فانظره مع ما هنا ولعل ما
~~هنا محمول على ما إذا أكرى بمحاباة ووجد من يكتري بأجرة المثل فتأمل
# قوله ( لغرس ) مفهومه أنه يجوز إجارتها مدة لبناء وبعد انقضاء المدة يكون
~~البناء كله أو بعضه لرب الأرض أجرة قال في المدونة وإن آجرته أرضك ليبني
~~فيها ويسكن عشر سنين ثم يخرج ويدع البناء فإن بين صفة البناء والمدة التي
~~يسكن فيها المكتري فهو جائز وهو إجارة وإن لم يصفه لم يجز وكذا إذا قال
~~أسكن ما بدا لي فإن وقع فلك كراء أرضك ولك أن تعطيه قيمة بنائه منقوضا
# قوله ( أو نصفه ) بالرفع عطفا على هو أي فهو أو نصفه لرب الأرض أجرة لها
~~مدة غرس الغارس فيها
# قوله ( فقال ابن القاسم يجوز ) أي وهذه مغارسة لا إجارة بخلاف مسألة
~~المصنف فإنها إجارة
# قوله ( على ما قال المصنف ) أي من كونه جعل الغرس كله أو بعضه لرب الأرض
~~بعد انقضاء المدد ( ( ( المدة ) ) )
# قوله ( فقيل إنه كراء فاسد ) أي إن رب الغرس اكترى الأرض كراء فاسدا
~~للجهل بالأجرة
# قوله ( ويفوت بالغرس ) أي ويفوت ذلك الكراء الفاسد بالغرس فهو مانع من
~~فسخه وذلك لأنه لما تعلق العقد بمنافع الأرض وحكمنا ms3096 بفساده وشأن الفاسد
~~الفسخ والفسخ عند عدم التغير والغرس مغير للأرض فلذا عد مفوتا وحينئذ فيكون
~~للمكتري الاستيلاء على الأرض المدة المسماة والغرس له وعليه لرب الأرض كراء
~~المثل لانتهاء المدة المسماة وبعدها يكون الغارس كالغاصب بخلاف القول
~~الثاني الذي يقول بالإجارة فإن العقد تعلق بمنافع العاقل ( ( ( العاقد ) )
~~) والعاقل ( ( ( والعاقد ) ) ) لم يحدث فيه تغير ( ( ( تغيرا ) ) ) فلذا
~~حكم بالفسخ متى اطلع عليه انتهى عدوي
# قوله ( وقيل إجارة فاسدة ) PageV04P048 أي أن رب الأرض استأجر رب الشجر
~~على العمل والغرس إجارة فاسدة
# قوله ( ويطالبه ) أي ويطالب رب الأرض الغارس
# قوله ( ( ( والسنة ) ) ) ( كانت تزرع مرة أو أكثر ) أي فإذا كانت تزرع
~~مرارا فانتهاء السنة بالحصاد الأول
# قوله ( أيام نزول المطر أو أيام ريها ) أي أو قبل ذلك وقوله جذ الزرع أي
~~سواء مكث في الأرض سنة أو أقل أو أكثر
# قوله ( وله فيها زرع أخضر ) أي في أرض السقي
# قوله ( أو ثمر لم يطب ) أي ثمر مؤبر لأنه هو الذي يلحق بالزرع بجامع
~~الضرر كما في ابن عرفة والتوضيح وأما غير المؤبر فلا يلزم رب الأرض إبقاؤه
~~لتمام طيبه بل له أن يأمر صاحبه بقلع النخل الذي هو عليه
# قوله ( إبقاؤه ) أي إلى تمام طيبه
# قوله ( فعليه كراء مثلهما ) أي فعليه كراء المثل فيهما وقوله بما تقوله
~~أهل المعرفة أي ولا يعتبر كراؤها ( ( ( كراؤهما ) ) ) بالنظر للسنة الماضية
~~بل ينظر لهما في جد ( ( ( حد ) ) ) ذاتهما إذ قد يكون كراؤهما أغلى أو أرخص
~~وهذا قول سحنون
# وقال ابن يونس تلزمه أجرة ما زاد على السنة على حساب ما أكرى به السنة
~~وذلك بأن يقوم كراء الزيادة فإذا قيل دينار قيل وما قيمية ( ( ( قيمة ) ) )
~~السنة كلها فإذا قيل خمسة فقد وقع للزيادة مثل كراء خمس السنة فيكون عليه
~~الكراء المسمى ومثل خمسه
# قوله ( وهو الراجح ) أي وهو قول ابن القاسم
# وقال ابن حبيب أن زرع وهو يعلم أو يظن تأخره عن مدة الكراء بأمد كثير
~~فلربها قلعه أو تركه بالأكثر من كراء الزائد على حساب المسمى وكراء ms3097 مثله في
~~حد ذاته وأما إن كان يعلم أو يظن تأخره عن أمد الكراء بأمد قليل فلرب الأرض
~~كراء الزائد فقط وليس له قلعه قال ابن ناجي وقد وقع الحكم من بعض القضاة
~~بقول ابن حبيب وحكمت به وقد اقتصر ح في شرح كلام المصنف عليه ا ه
# قال في الشامل وليس لرب الأرض شراؤه على الأصح أي وهو قول ابن القاسم
~~ونقل ابن يونس عن بعض القرويين أن الأشبه أنه يجوز لرب الأرض شراء ما فيها
~~من الزرع لأن الأرض ملكه فصار مقبوضا بالعقد وما يحدث فيها إنما هو في ضمان
~~المشتري لكونه في أرضه ونهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع الثمرة قبل بدو
~~صلاحها لكون ضمانها من البائع لكونها في أصوله انظر بن
# قوله ( بآفة ) أي كبرد بفتح الباء والراء أو شرد
# قوله ( في الأرض ) أي التي اكتراها وزرعها
# قوله ( فهو لرب الأرض ) انظر إذا لم يكن لها رب وأعرض ذلك الزارع عنها
~~بعد حصاد زرعه منها هل يكون لرب الحب أو مباحا كالعشب ا ه عج
# قوله ( ولذا لو بقيت مدة الكراء كان الزرع له ) أي لا لرب الأرض وكذا لو
~~اكتراها قابلا عقب اكترائه الأول وأما إن أكراها ربها لغيره ونبت في مدته
~~فهو لرب الأرض لا للمكتري الثاني ويحط عن المكتري الثاني من الأجرة بقدر ما
~~أشغله ذلك الحب من الأرض
# قوله ( إن كان لغير عطش ) أي إن كان عدم نباته في العام الماضي لغير عطش
# قوله ( والزرع كالحب ) أي فإذا جره السيل في أرض ونبت في الأرض المجرور
~~إليها فهو لصاحبها وقوله على قول أي وهو المعتمد لأنه مذهب المدونة كما
~~عزاه لها اللخمي
# قوله ( والثاني لربه ) أي ويلزمه كراء الأرض المجرور إليها وعلى هذا
~~اقتصر في المج ولو جر الريح أو السيل حبا ملقى بأرض جرين لأرض أخرى ولم
~~ينبت فيها فهو لربه لا لرب الأرض المنجر إليها لعدم نباته بها كما لو جر
~~شجرة فنبتت وكانت إذا قلعت نبتت وأراد ربها أخذها ms3098 ليغرسها في أرض أخرى فله
~~ذلك فإن كانت إذا قلعت لا تنبت أو كانت تنبت وأراد ربها قلعها ليجعلها حطبا
~~فلرب الأرض منعه من قلعها ويدفع له قيمتها مقلوعة وأما لو جر السيل أو
~~الريح ترابا ينتفع به أو رمادا لأرض آخر وطلب ربه أخذه فله ذلك لعدم نباته
~~وإن طلب من جاء بأرضه من ربه نقله وأبى لم يلزمه لأنه ليس من فعله وأما إن
~~جره بطريق أو مسجد لزم ربه نقله كموت دابته بطريق فيلزم ربها نقله ( ( (
~~نقلها ) ) ) لا إن ماتت PageV04P049 بدار ولم يدخلها ربها فيها فنقلها على
~~رب الدار ولو انهدم بناء شخص بأرض آخر لم يلزم صاحبه إلا نقل ماله قيمة
~~كالأخشاب والأحجار لا نقل التراب إذ هو بمنزلة دابة دخلت دارا وحدها فماتت
# قوله ( ولزم الكراء ) أي لمن اكترى أرضا أو دابة أو دارا أو نحو ذلك فهذا
~~أعم من قوله سابقا ويجب في مأمونة النيل إذا رويت
# وقوله بالتمكن أي من المنفعة سواء استعمل أو عطل كما إذا بور الأرض
~~والتمكن من منفعة أرض النيل بريها وانكشافها ومن منفعة أرض المطر باستغناء
~~الزرع عن الماء هذا هو الظاهر في تقرير المصنف وليس مراده التمكن من التصرف
~~كما في الشارح وعبق وخش لأنه قد كان متمكنا منه حين العقد قاله المسناوي اه
~~بن
# قوله ( وإن لم يستعمل ) أي بأن عطل كما لو بور الأرض أو أغلق الدار
# قوله ( ما لم يكن عدم استعماله خوفا على زرعه ) أي أو كان عدم استعماله
~~لفتنة أولخوف من لا تناله الأحكام
# قوله ( فلا يلزمه الكراء ) أي لعدم تمكنه من المنفعة
# قوله ( إن امتنع لذلك ) أي إذا ثبت وجود القرينة الدالة على أن امتناعه
~~لذلك كما لو ثبت أنه ظهر في الأرض بعد انكشافها هو أو غيره مما هو دليل على
~~كثرة الدود أو الفأر وامتنع من زرعها وادعى أنه إنما بورها خوفا من ذلك
# واعلم أنهما إذا تنازعا في التمكن وعدمه كان القول قول المكتري بيمين أنه
~~لم يتمكن ms3099 فإن أقر المكتري بالتمكن لكن ادعى أنه منعه مانع من التمكن فالقول
~~للمكري وعلى المكتري إثبات المانع لأن الأصل عدمه
# قوله ( وغاصب ) أي غصب الزرع أو غصب الأرض أو البهائم قبل زرعها وكان ممن
~~تنالها ( ( ( تناله ) ) ) لأحكام ( ( ( الأحكام ) ) ) وإلا فلا يلزم
~~المكتري كراء ويكون ذلك مصيبة نزلت برب الأرض كما ذكره بن في باب الغصب
# قوله ( بخلاف نحو الدود والعطش ) أي بخلاف الجائحة التي تنشأ من الأرض
~~كالدود ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) مثل الفأر والعطش فإن هذه تارة تسقط الكراء
~~وتارة تسقط بعضه كما سيأتي بيانه
# واعلم أن محل لزوم الكراء مع فساد الزرع بالجائحة ما لم يحصل بعدالجائحة
~~ما يسقط الكراء وإلا فلا كراء كما لو حصلت الجائحة السماوية مثلا ثم حصل
~~دود أو فأر أو عطش بحيث لو كان الزرع باقيا لسقط الكراء قاله ابن رشد
~~واللخمي
# قوله ( بعد فوات وقت الحرث ) سواء حصل الغرق بعد حرثها أو قبله وقوله
~~واستمر أي الغرق حتى فات إبان ما يزرع فيها أي بحيث صارت لا يمكن الانتفاع
~~بها إذا انكشفت وإنما لزمه الكراء في هذه الحالة لأن ذلك الغرق بمنزلة
~~الجراد
# قوله ( لو انكشفت قبل الإبان ) أي لو غرقت قبله وانكشفت قبله لأنه متمكن
~~من التصرف فيها والانتفاع بها وكذا يقال فيما لو غرقت قبل الإبان وانكشفت
~~فيه أو غرقت فيه وانكشفت فيه فيلزمه الكراء فيهما بالأولى مما ذكره المصنف
~~لتمكنه من الانتفاع فيهما فتحصل أن الكراء يلزمه في هذه الصور الأربع صورة
~~المصنف والثلاثة التي هي بالأولى منها
# قوله ( أو لعدمه بذرا ) أي يبذره في الأرض
# قوله ( لو عدم أهل المحل الخ ) أي عدموه ملكا وتسلفا حتى من بلد مجاورة
~~لهم حيث عرف تسلفهم منهم كذا يظهر ا ه عبق
# قوله ( بتضمين ) أي لأنه لا يعقل فساد الزرع المقتضى لوجوده عند انعدام
~~البذر
# قوله ( لأن المراد به الفعل ) أي وهو وضعه في السجن وقوله فالمكان أي وهو
~~غير مراد هنا لعدم صحة المعنى
# قوله ( للعلة المتقدمة ) أي وهي تمكنه من إيجارها ms3100 لغيره وهذا ظاهر إذا
~~كان الناس يدخلون له في السجن فإن لم يتمكن أحد من الدخول له فالظاهر سقوط
~~الكراء لعدم تمكنه من المنفعة حينئذ
# قوله ( ما لم يقصد الخ ) أي ويعلم قصده بقرينة أو بقوله
# قوله ( أو انهدمت شرفات البيت ) حاصل فقه PageV04P050 المسئلة أن الهدم
~~في الدار المكتراة إما يسير وهو ثلاثة أقسام الأول ما لا مضرة فيه ولا ينقص
~~شيئا من الكراء كالشرفات فهو كالعدم يلزمه السكنى من غير حط
# الثاني ما لا مضرة فيه لكن ينقص من الكراء كقلع البلاط وسقوط البياض
~~ويلزم السكنى ويحط بقدره
# الثالث ما هو مضر كالهطل فيخير المكتري بين السكنى بجميع الكراء وبين
~~الخروج وإما كثير وهو ثلاثة أقسام أيضا الأول أن يعيب السكنى ولا يبطل شيئا
~~من منافع الدار كذهاب تحصينها فيخير المكتري كما تقدم الثاني أن يبطل بعض
~~المنافع كانهدام بيت من ذات بيوت فيسكن ويحط عنه بقدره الثالث أن يبطل
~~منافع أكثر الدار فيخير كما تقدم وقد استوفى المصنف هذه الأقسام الستة
# قوله ( جمع شرفة بضم فسكون ) أي كغرفة وفي الألفية والساكن العين الثلاثي
~~اسما أنل إتباع عين فاءه ( ( ( فائه ) ) ) بما شكل وسكن التالي غير الفتح
~~أو خففة بالفتح فكلا قد رووا قوله ( فلو عمر بلا إذن الخ ) أي فلو عمر
~~المكتري الشرفات بغير إذن المالك الذي هو المكري كان متبرعا بما أنفقه فلا
~~شيء له قال ابن يونس وله أخذ نقضها ( ( ( نقصها ) ) ) إن كان ينتفع به
# قوله ( أو سكن أجنبي بعضه ) قال ابن عاشر يعني بإذن المكتري ولو ضمنا بأن
~~سكت أو غصبا وكانت تناله الأحكام وإلا فلا يلزم المكتري جميع الكراء بل يحط
~~عنه بقدر ما سكن الغاصب ولا منافاة بين قوله سابقا وبغصب الدار وغصب
~~منفعتها من أنه لا يلزمه البقاء وله الخيار بين البقاء والفسخ وبين ما هنا
~~من أنه ليس له الفسخ ويلزمه البقاء لأنه فيما تقدم غصب جميع الدار وهنا غصب
~~بعضها فقط
# قوله ( ولا خيار له ) أي في الفسخ والإبقاء
# وقوله ومحله ms3101 أي محل اللزوم وعدم الخيار ما لم يحصل بذلك ضرر الخ قد يقال
~~يحتمل جعل الواو في قوله وإن قل للحال ويكون معنى القليل ما لا ضرر فيه على
~~المكتري وحينئذ فلا يكون هذا قيدا زائدا
# قوله ( أو لم يأت بسلم للأعلى ) أي بخلاف البيع فلا يلزم البائع السلم
~~قال في المنتخب عن ابن القاسم لو أبى صاحب المنزل فلم يجعل للعلو سلما ولم
~~ينتفع به المكتري حتى انقضت السنة فإنه ينظر لما يصيب ذلك العلو من الكراء
~~ويطرح عن المكتري لأنه باع منه جميع منافع الدار فعليه أن يسلمها وتسليمه
~~للعلو هو بأن يجعل له سلما يرقى عليه إليه بخلاف ما لو باع له الدار وفيها
~~علو لا يرقى إليه إلا بسلم فلا يكون عليه أن يجعل له سلما يرتقي عليه كما
~~لا يلزمه أن يجعل له دارا ( ( ( دلوا ) ) ) وحبلا يصل بهما لماء البئر لأن
~~ما باعه إليه قد أسلمه إليه فهو إن شاء سكنه وإن شاء هدمه وإن شاء باعه ولا
~~يمنعه من التصرف فيه بما شاء كونه بلا سلم ا ه بن
# قوله ( في الإبان ) المراد بالإبان وقت الحرث الغالب في تلك البلدة لا
~~نفس الأرض بانفرادها وقوله أو بعده أي بعد فوات الإبان
# قوله ( أو غرق في الإبان ) أي لا بعده وإلا فعليه جميع الكراء كما تقدم
~~والفرق بين الغرق والعطش أنه في العطش لم يتمكن من الانتفاع بالأرض إذ على
~~المكري سقي أرضه بخلاف الغرق فإنه قد تمكن من حصول الانتفاع بها والغرق
~~بعده مصيبة نزلت به
# قوله ( فبحصته ) أي فيحط عنه من الكراء بحصة ذلك وقوله قيمة الخ أي بحسب
~~القيمة لا بحسب المساحة
# قوله ( وإلا لزمه الكراء ) أي ما سمي من الأجرة بتمامه
# قوله ( ولو مع نقص منافع ) أي هذا إذا كان ذلك المضر غير مصاحب لنقص شيء
~~من المنافع كالهطل وما بعده بل ولو كان مصاحبا لنقص شيء من المنافع كهدم
~~بيت من بيوت الدار خلافا لعبق حيث ذكر أن المضر المصاحب ms3102 لإسقاط المنافع لا
~~يوجب الخيار ويحط بقدره
# قوله ( قل أو كثر ) أي سواء كان ذلك المضر قليلا أو كثيرا
# قوله ( باذهنج ) أي وهو ملقف الهواء
# قوله ( وهدم ساتر ) أي وهدم ساتر الدار المحصن لها
# قوله ( أو بيت منها ) أي أو هدم بيت منها والحال أن فيه ضررا كثيرا على
~~الساكن وما مر من أن هدم البيت PageV04P051 من الدار لا يوجب الخيار بل
~~يوجب السكنى وبحط ( ( ( ويحط ) ) ) بقدره فمقيد كما قال الشارح بما إذا كان
~~ليس فيه ضرر كثير على المكتري
# قوله ( فإن بقي ) أي فإن اختار البقاء ولم يفسخ
# قوله ( فالكراء جميعه ) أي وليس له البقاء مع إسقاط حصة المضر من الكراء
# قوله ( فعطشت ) أي حتى تلف الزرع
# قوله ( لأنه ليس بإجارة حقيقية ) أي بخلاف الأرض الخراجية كأرض مصر فإنها
~~أجرة حقيقية لأنها أرض عنوة آجرها السلطان فإذا عطشت سقطت الأجرة
# قوله ( وهل يلزمهم مطلقا ) أي وهل يلزم الخراج أهل الصلح مطلقا
# قوله ( عينوه للأرض الخ ) أي كما لو جعلوا للسلطان كل سنة ألف دينار صلحا
~~على أرضهم أو على أرضهم ( ( ( أرضيهم ) ) ) ورؤوسهم ( ( ( ورءوسهم ) ) )
~~سواء ميزوا ما على كل منهما أم لا وقوله أو مجملا أي أو صالحوه على شيء
~~مجملا أي صلحا مجملا بأن جعلوا له كل سنة ألف دينار صلحا وأجملوا فلم
~~يذكروا أرضا ولا رؤوسا ( ( ( رءوسا ) ) )
# قوله ( أو محل اللزوم إلا أن يصالحوا على الأرض ) أي أو محل اللزوم في كل
~~حالة إلا أن يصالحوا على الأرض وحدها أو مع الرؤوس وميز ما لكل وذلك إذا
~~صالحوا بشيء على الأرض والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) من غير تمييز ما لكل أو
~~صالحوا بشيء وأجملوا فيه فلم يذكروا أرضا ولا رؤوسا ( ( ( رءوسا ) ) ) أو
~~كان صلحهم على الرؤوس فقط وأما لو صالحوا على الأرض فط ( ( ( فقط ) ) ) أو
~~عليها وعلى الرؤوس ما لكل فلا يلزمهم كراء الأرض إذا عطشت وتلف زرعها
# قوله ( على الجماجم ) أي الرؤوس
# قوله ( تأويلان ) هما في صورتين ما إذا صالحوا على الأرض فقط أو عليها
~~وعلى الرؤوس وميز ما ms3103 على كل منهما فعلى التأويل الأول يلزمهم الكراء إذا
~~عطشت الأرض وتلف زرعها وعلى الثاني لا يلزمهم وأما لو وقع الصلح على الرؤوس
~~فقط أو على الأرض والرؤوس ( ( ( والرءوس ) ) ) بشيء ولم يميز ما لكل أو
~~صالحوا بشيء صلحا مجملا ولم يذكروا أرضا ولا رؤوسا ( ( ( رءوسا ) ) ) فلا
~~تسقط الأجرة اتفاقا فيهما هذا هو الصواب كما قال شيخنا خلافا لعبق حيث جعل
~~من محل الخلاف ما إذا كان الصلح عليهم ولم يميزوا ما على كل كما لو ميزوا
~~فجعل الخلاف في صور ثلاث
# قوله ( رجح تأويل الإطلاق ) أي وهو لزومهم ما صالحوا به مطلقا في الأحوال
~~الخمسة إذا عطشت أرضهم وتلف الزرع أو لم ترو سواء صالحوا على الأرض أو على
~~الرؤوس أو عليها وميزوا ما على كل أو لم يميزوا أو صالحوا بشيء مجملا
# قوله ( ولا تباع ولا توهب ) نعم يجوز فيها إسقاط الحق فمن استحق طينا من
~~الفلاحة بأن كان أثرا له فله إسقاط حقه فيه لغيره مجانا وفي مقابلة الشيء
~~وأفتى بعض المتأخرين كالشيخ عبد الباقي الزرقاني والشيخ إبراهيم الشبرخيتي
~~والشيخ يحيى الشاوي وغيرهم بالتوارث فيها نظرا إلى أن للفلاح فيها حقا يشبه
~~الخلو احصل ( ( ( حصل ) ) ) له ذلك من خدمته في الأرض بالحرث والتصليح
~~الموجب لعدم تخريسها المقتضى لعدم زرعها وبالجملة وإن كان أصل المذهب يقتضي
~~عدم الإرث لكن الذي ينبغي في هذه الأزمنة اتباع المشايخ الذين أفتوا بالإرث
~~لما عرفت ولأنه أرفع للنزاع والفتن بين الفلاحين
# قوله ( ولكن يجب عليه مراعاة المصلحة ) أي في أهل ذلك الميت وقوله فلا
~~ينزع الخ أي لأنه لا مصلحة في ذلك في لأهل الميت
# قوله ( أن يعطي لورثته الذكور ) أي أو للذكور والإناث معا
# قوله ( لأن محله ) أي محل ما جنى ( ( ( جبى ) ) ) من الخراج
# قوله ( والسلطان ناظر ) أي عليه ليصرفه في مصالح المسلمين
# قوله ( وله ) أي للسلطان الآخذ منه أي للنفقة على نفسه وعياله
# قوله ( إذ ليسوا بنواب للسلطان ) أي في صرفه PageV04P052
# قوله ( مضروب على أيديهم ) أي ملزمون بجباية الخراج من الزراع ms3104
# قوله ( فهو حلال للملتزم ) أي إذا كان ذلك الملتزم استولى على البلد بوجه
~~شرعي بأن كان استيلاؤه بتقسيط ديواني من السلطان أو نائبه وأما من استولى
~~عليها بالقهر والغلبة من غير تقسيط بل بمجرد إرساله لأهل البلد صرتم تعلقنا
~~فإن ما يأخذه من البلد فائضا سحت محض كذا قرر الشارح
# قوله ( فأفتوهم ) أي فأفتوا الملتزمين
# قوله ( بما لم ينزل الله به من سلطان ) أي بشيء لم ينزل الله به سلطانا
~~أي حجة ودليلا أي فأفتوهم بشيء لا دليل عليه وهو أن الملتزم قد استأجر بها
~~البلد
# قوله ( إذ الإجارة تمليك منافع معلومة الخ ) أي وهنا ليس كذلك
# قوله ( وقد أفتاهم ) أي الملتزمون
# قوله ( عكس تلف الزرع بآفة الخ ) أي فيسقط الكراء فكما يجب الكراء فيما
~~مر يسقط هنا
# قوله ( من وجوب الكراء ) بيان للحكم المتقدم وقوله وعكسه الأولى حذفه
~~وقوله أي نقيضه تفسير لعكس الحكم وقوله أي عكس الحكم مبتدأ وقوله عدم وجوبه
~~أي الكراء خبره
# وقوله بآفة متعلق بمحذوف أي إذا تلف الزرع بالآفة من أرضه
# قوله ( لكثرة دودها ) أو بما ينشع منها من الماء ونحو حامول وقضاب وهالوك
~~وعاقول والمراد تلف الزرع بوجود ما ذكر في المدة المستأجرة وإن لم تكن
~~الأرض معتادة بذلك هذا هو الظاهر كما في عبق وكما يسقط الكراء بتلف الزرع
~~بآفة من أرضه يسقط أيضا بمنع الزرع وتبوير الأرض لفتنة كما مر
# قوله ( أو عطش ) أي لجميع الأرض حتى تلف الزرع بتمامه أو بقي منه القشليل
~~( ( ( القليل ) ) ) بلا تلف فلا يلزمه كراء أصلا وإلا لما بقي بلا تلف
# قوله ( وظاهره ولو انفرد بجهة ) أي ظاهره عدم وجوب الكراء لما بقي من
~~الزرع بلا تلف ولو انفرد ذلك الباقي بجهة
# قوله ( وقيل محله ) أي محل عدم وجوب الكراء لما بقي من الزرع بلا تلف إن
~~كان الخ وهذا القول نقله ابن عرفة وأبو الحسن عن اللخمي
# قوله ( جملة الفدادين ) أي المكتراة PageV04P053 لأن ذلك كالهالك
# قوله ( ولم يجبر آجر الخ ) أخذ بعض الأشياخ من مسألة ms3105 المصنف هذه أنه لا
~~يجبر من له خربة بجوار شخص يحصل له منها ضرر كسارق ونحوه على عمارتها ولا
~~على بيعها ويقال له اعمل ( ( ( احمل ) ) ) ما يندفع عنك به الضرر ولا ضمان
~~على ربها إن صعد منها سارق لبيت جارها وبه أفتى الشيخ سالم السنهوري والشيخ
~~أحمد بن عبد الحق السنباطي الشافعي وأفتى بعضهم بلزوم رب الخربة بفعل ما
~~يندفع به ضرر جاره من عمارتها أو بيعها وهذا هو الذي ارتضاه شيخنا العدوي
~~دفعا للضرر
# قوله ( يضر بالساكن ) أي بقاؤه بلا إصلاح
# قوله ( حدث ) أي موجب الإصلاح وهو الهدم
# قوله ( وهو مذهب ابن القاسم ) أي وأما غيره وهو ابن حبيب فيقول يجبر
~~الآجر على الإصلاح قال ابن عبد السلام وبه العمل والخلاف ليس عاما في جميع
~~الصور كما اقتضاه كلام الشارح بل خاص بالمضر اليسير كالهطل وأما إن كان
~~كثيرا فلا يلزمه الإصلاح إجماعا كما لابن رشد ا ه بن
# قوله ( ويخير الساكن ) هذا فيما إذا كان الهدم مضرا وأما إذا كان منقصا
~~للكراء فقط وأبى المالك من الإصلاح فلا خيار للمكتري ويحط عنه من الكراء
~~بحسابه على ما مر من التفصيل خلافا لما يقتضيه كلام المواق وتبعه الشارح من
~~تخيير الساكن مطلقا فإنه مناف للتفصيل المتقدم انظر بن
# قوله ( فلو أنفق المكتري شيئا من عنده ) أي بغير إذن المكري على إصلاح
~~المنهدم حمل على التبرع هذا إذا كان ذلك العقار ملكا وأما من استأجر وقفا
~~يحتاج لإصلاحه فأصلحه المكتري بغير إذن ناظره فإنه يعطي قيمة بنائه قائما
~~لقيامه عنه بما لا بدله منه لوجوب إصلاح الوقف على الناظر لحق الله تعالى
~~لا لأجل المستأجر
# قوله ( حمل على التبرع ) أي فلا يأخذ ما أنفقه لا يقال من بني ما انهدم
~~فقد قام عن ربه بواجب إذ لا بد له من الغرم فيه لأنا نقول لا نسلم أنه لا
~~بد له من الغرم فيه لأنه قد يختار هدم ذلك المحل ليبيعه عرصة وما أشبه ذلك
# قوله ( فيأخذه ) أي المكري بقيمته قائما ms3106 أي إن شاء وإن شاء أمره بقلعه
~~وهذا على قول ابن حبيب المتقدم وأما على قول ابن القاسم فيأخذه بقيمته
~~منقوضا مطلقا سواء كان الإصلاح بغير إذن المالك أو كان بإذنه كما في عبق
# قوله ( بخلاف الخ ) هذا مخرج من قوله ولم يجبر آجر الخ
# قوله ( متعلق بأصلح ) أي وأما قوله بقية المدة فهو متعلق بمحذوف كما أشار
~~له الشارح لا بأصلح لإغناء الظرف أعني قوله قبل خروجه عنه حينئذ
# قوله ( فأراد كل مقدمه ) أي وصلحت صنعة كل منهما لمقدمه عرفا سواء اتفقت
~~صنعتهما أو اختلفت
# قوله ( قسم ) أي ذلك المقدم وقوله إن أمكن القسم أي قسم المقدم لاتساعه
~~وقبوله للقسم
# قوله ( وإلا أكرى عليهما ) أي ما لم يصطلحا على الجلوس على التعاقب مثلا
# قوله ( للضرورة ) أي لإزالة الضرر الحاصل بالمنازعة
# قوله ( ولو اتفقا على المقدم ) أي على جوسهما ( ( ( جلوسهما ) ) ) معا في
~~المقدم لاتساعه وقوله واختلفا في الجهة أي التي يجلس كل منهما فيها
# قوله ( لخفة الأمر فيه ) أي لأن اختلافهما في الجهة ليس كاختلافهما في
~~المقدم والمؤخر
# قوله ( كذلك ) أي كمسألة المصنف من القسم إن أمكن وإلا أكرى عليهما ولا
~~كلام لرب البيت ولا الحانوت كما هو ظاهر المصنف
# قوله ( وإن غارت عين الخ ) حاصله أنه إذا اكترى أرضا سنين فغارت عينها أو
~~انهارت بئرها وأبى ربها من الإصلاح فسخت الإجارة وليس للمكتري أن يتفق ( (
~~( ينفق ) ) ) من الأجرة إلا أن يكون قد زرع قبل غور العين وكانت أجرة سنه
~~تكفي فله الإنفاق حينئذ ويحسب له ذلك من الكراء قهرا عن المكري فإن كان لم
~~يزرع أو زرع وكان لا تكفي أجرة السنة في العمارة فليس له الإنفاق فإن أنفق
~~كان متبرعيا ( ( ( متبرعا ) ) ) بجميع ما أنفقه في الأولى وبما زاد على
~~PageV04P054 أجرة السنة في الثانية
# قوله ( حمل ما أنفقه المكتري على التبرع ) أي سواء كان حصة سنة أو أقل أو
~~أكثر
# قوله ( حصة سنة فقط ) أي ولو علمت أن الزرع لا يتم عليه بقية السنة خلافا
~~لمن يقول ينفق أجرة ms3107 السنين كلها حيث اكترى سنين لأنها عقدة واحدة وظاهره أي
~~سنة ولو اختلف الكراء وكلام ابن عرفة يفيد أنه ينفق حصة السنة التي حصل
~~فيها الغور وما زاد عليها فهو متطوع به
# واعلم أن المساقاة يجري فيه ما جرى للمصنف هنا فإذا ساقى الحائط سنين
~~وعارت ( ( ( وغارت ) ) ) عينها وأبى ربها من إصلاحها فللعامل أن ينفق قدر
~~قيمة ثمره سنة لا أزيد كما في وثائق الجزيري
# قوله ( لأنك قمت عنه بواجب ) في هذا التعليل نظر إذ لا يلزم المكري
~~الإصلاح للمكتري كما مر والذي علل به ابن يونس كما في بن أن المكتري متى
~~ترك ذلك فسد زرعه ولم يكن لرب الأرض كراء وحينئذ فلا يمتنع من أمر ينتفع به
~~هو وغيره لا ضرر عليهما فيه
# قوله ( فإن أبى ) أي المكتري وقوله أيضا أي كما أبى المكري
# قوله ( من العطش ) أي وقد علمت أن أرض السقي لا يلزم المكتري أجرتها إلا
~~إذا استغنى الزرع عن السقي
# قوله ( رشيدة ) أي وإلا كان الكراء لازما للزوج ولا يجوز لوليها التبرع
~~به
# قوله ( ونقدت جملة ) أي وأما لو كانت ساكنة في بيت مشاهرة ولم تنقذ ( ( (
~~تنقد ) ) ) شيئا فإن الكراء يلزمه سواء بينت أن الكراء عليه أم لا كما نص
~~عليه التونسي وابن يونس واللخمي اه شب
# قوله ( إلا أن تبين ) أي إلا أن يحصل منها بيان في أي وقت ولو بعد العقد
~~أن الكراء عليه
# قوله ( وبيت أمها أو أبيها كبيتها ) أي فلا يلزمه كراؤه إلا إذا حصل بيان
~~فيلزمه من وقت البيان لا ما قبله والمراد ببيت أبيها وأمها ما يملكان ذاته
~~أو منفعته وجيبة أو مشاهرة ونقدا جملة وكذا يقال فيما بعد وأما سكنى الزوج
~~بالزوجة في بيت أخيها أو عمها فقال اللخمي أرى إنطالت المدة فلا شيء لهما
~~عليه وإن قصرت حلفا أنهما لم يسكناه إلا بأجرة وأخذاها منه وسكناه بها في
~~بيت أبويه كسكناه بها في بيت أبوي الزوجة وأما سكناه بها في بيت أخيه أو
~~عمه فينبغي أن يكون ms3108 لهما عليه الأجرة إذا قالا إنما أسكناه بالأجرة طالت
~~المدة أو قصرت بخلاف ما سبق في أخيها وعمها لأن العادة ضمها لهما عند الخوف
~~عليها حفظا لعرضها ولم تجر العادة بضمها لأخيه وعمه عند الخوف عليها
# تنبيه اشتراط الزوج حين العقد سكناه ببيتها بلا كراء لا يوجب فساد العقد
~~كما هو ظاهر إطلاقهم هنا قاله عبق
# قوله ( أو رسالة الخ ) أشار إلى أنه لا مفهومه ( ( ( مفهوم ) ) ) لكتابا
~~بل مثله أنه وصل خبرا أو حمولة
# وحاصله أن من استأجر شخصا على إيصال كتاب أو خبر أو حمل لشخص ببلد أخرى
~~فبعد مدة ادعى الأجير أنه وصل ذلك ونازعه المستأجر فالقول قول الأجير
~~بيمينه أنه وصله إذا ادعى وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة وحينئذ يستحق
~~الأجرة ولو كذبه المرسل إليه
# قوله ( في أمد ) أي حيث ادعى وصوله في أمد يبلغ في مثله عادة وهذا معنى
~~رجوع الشبه لهذا فإن لم يشبه فلا أجرة له ولا يتأتى هنا شبههما ولا عدم شبه
~~واحد
# قوله ( وضمن ) أي الوكيل والرسول المذكور وكيل
# قوله ( أنه استصنع ) أي فيه
# قوله ( وقال ربه وديعة عندك ) سيأتي أن محل قبول قول الصانع في دعواه أنه
~~استصنع إن أشبه ومعنى الشبه هنا أن لا تقوم قرينة على نفي PageV04P055
~~الاستصناع كما إذا كان المدفوع للصانع شاشا أبيض وربه مسلم غير تاجر
~~والصانع يصبغ الأزرق فإن القول قول ربه في دعوى الوديعة لأن القرينة هنا
~~تكذب الصانع في دعواه
# قوله ( عطف على المعنى ) أي لا على قوله استصنع لأنه يصير التقدير والقول
~~للأجير أنه استصنع والقول للأجير أنه خولف في الصفة فيقتضي أن الصانع يدعي
~~المخالفة في الصفة وليس كذلك بل إنما يدعي أنك أمرتني أن أصنعه على صفة كذا
~~تأمل
# قوله ( فالقول للصانع ) أي بيمين كما في ابن عرفة عن ابن يونس خلافا لعبق
# قوله ( إن أشبه ) أي بالنسبة لمالكه في استعماله كصبغه شاشا أخضر لشريف
~~وأزرق لنصراني فلا تقبل دعوى شريف أنه أمره بصبغه أزرق ليهديه لنصراني
~~والصانع ms3109 يدعي أنه أمره بصبغه أخضر ولا دعوى نصراني أنه أمره بصبغه أخضر
~~ليهديه لشريف وقال الصانع بل أمرتني بصبغه أزرق وظاهره ولو لقرينة
# قال شيخنا العدوي ما لم تكن القرينة قوية وإلا كان القول قول المالك
# قوله ( إن أشبه الأجير في الفروع الأربعة ) فإن لم يشبه في الفروع ( ( (
~~الفرع ) ) ) الأول فلا أجرة له ولا يتأتى فيه شبههما ولا عدم شبه واحد وكذا
~~لا يتأتيان في الفرع الثاني ولا في الثالث وإن لم يشبه الأجير في الفرع
~~الثاني نظر ( ( ( نظرا ) ) ) لما زادته صنعته في المصنوع عن قيمته بدونها
~~فيرجع الأجير به أو يدفع قيمته بدون الصنعة ويأخذه وإن لم يشبه في الفرع
~~الثالث حلف ربه ويثبت له الحياز ( ( ( الخيار ) ) ) على ما قاله الشارح وإن
~~لمي شبه ( ( ( يشبه ) ) ) في الفرع الرابع فقد أشار له الشارح بقوله فإن
~~انفرد ربه بالشبه الخ
# قوله ( كأن نكلا ) أي ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( ولم يخرجها من يده ) أي فالقول قوله في قدر الثمن عند اختلافهما
~~فيه
# قوله ( وهو ) أي اشتراط الحيازة في الأجير
# قوله ( إذا لم ينفرد الصانع بالشبه ) أي بأن أشبها معا
# قوله ( فالقول له ) أي في قدر الأجرة ولو كان غير حائز له
# قوله ( ولزم كراء المثل ) أي ولا ينظر لحوز
# والحاصل أنهما إذا أشبها معا فالقول للحائز منهما وإن لم يشبه واحد منهما
~~فأجرة المثل ولا ينظر لحوز وإن أشبه أحدهما فقط فالقول قوله وإن لم يجز ( (
~~( يحز ) ) ) ا ه بن
# قوله ( لا كبناء ) بكسر الباء الموحدة وفتح النون مخففة ويجوز فتح موحدته
~~وتشديد نونه
# قوله ( لعدم الحوز ) أي لأن الحائز له ربه فإذا قال الصانع استأجرتني
~~بأربعة مثلا وقال ربه بثلاثة فالقول قول ربه بيمينه إن أشبه أشبه الصانع
~~أيضا أم لا وإلا فالقول للصانع إن أشبه وإن لم يشبها فكراء المثل
# قوله ( ولا في رده ) حاصله أنه إذا ادعى الصانع رد المصنوع لربه وأنكر
~~ربه أخذه كان القول قول ربه سواء كان الصانع قبضه ببينة أو بغيرها وهذا إذا
~~كان ms3110 المصنوع مما يغاب عليه والفرق بين قوله هنا وإن بلا بينة ( ( ( ببينة )
~~) ) وبين المودع إذا قبض الوديعة بلا بينة وادعى ردها لربها أنه يصدق أن
~~المودع قبض على غير وجه الضمان والصانع قبض ما فيه صنعته ويغاب عليه على
~~وجه الضمان
# قوله ( وإلا أخذه ) أي وإلا تزد دعوى الصانع على قيمة الصبغ بل تساويا أو
~~نقصت دعوى الصانع عن قيمة الصبغ
# قوله ( بأن امتنع من دفعها ) أي كما لو PageV04P056 امتنع ربه من دفع
~~قيمة الصبغ
# قوله ( وبدأ الصانع ) أي لأنه بائع للمنافع فيحلف أنه استصنعه ويحلف ربه
~~أنه ما استصنعه وإن لم يقل سرق مني وذلك لأن غرم الصانع قيمته أبيض إنما
~~يترتب على حلفه أنه ما استصنعه وإن لم يذكر معه أنه سرق مني فاندفع ما يقال
~~القاعدة أن اليمين على طبق الدعوى فمقتضاه أنه لا بد من زيادته في اليمين
~~وأنه سرق مني فتأمل
# قوله ( وقيل يبدأ ربه ) هذا القول نقله ابن عرفة عن الصقلي عن الشيخ
~~ونحوه في التوضيح وح
# قوله ( وقضى للحالف على الناكل ) أي فإذا حلف رب الثوب فقط قضى له بقيمته
~~أبيض إن شاء وإن شاء أخذه ودفع قيمة الصبغ ولو نقص الثوب لأن خيرته تنفي
~~ضرره وإن حلف الصانع فقط قضى له بما ادعاه من أجرة الصبغ
# قوله ( بل سرق مني أو غصب ) أي وأما لو قال ربه أنه وديعة فالقول للصانع
~~كما قدمه المصنف بقوله أو أنه استصنع وقال وديعة كذا قال عبق والراجح كما
~~في بن التعميم أي سواء ادعى ربه الوديعة أو السرقة ولا يقال دعواه الوديعة
~~يخالف ما مر من أن القول قول الصانع لحمل ما تقدم على المقوم وما هنا على
~~المثلى
# قوله ( ادفع له قيمة ما قيل ) الأولى مثل ما قال لأن السمن مثلي وقد تقدم
~~أن المثليات يقضى فيها بالمثل لا بالقيمة
# قوله ( لوجود المثل في ذلك ) علة القوله ( ( ( لقوله ) ) ) فلا يحلفان
~~ولا يشتركان
# قوله ( بخلاف الثوب ) أي فأنه إذا طلب ربها قيمتها بيضاء وأبى الصانع ms3111
~~فإنهما يحلفان ويشتركان
# قوله ( عند ابن القاسم ) أي فحاصله ( ( ( فحاصل ) ) ) مذهبه أن ربه إذا
~~متنع ( ( ( امتنع ) ) ) من دفع ما قاله الصانع من السمن خير الصانع إما أن
~~يرد مثل السويق لربه وإما أن يدفع له السويق ملتوتا مجانا
# قوله ( وقال غيره ) أي وهو أشهب
# قوله ( لئلا يؤدي إلى بيع طعام بطعام ) أي متفاضلا ولأن من حجة ربه أن
~~يقول لا أرضى به ملتوتا لأنه صار لا يبقى بل يسرع إليه التغير والخلاف
~~بينهما مبني على خلاف آخر وهو أن لت السويق بالسمن ونحوه ناقل له عن أصله
~~وهو ملحظ ابن القاسم أو غير ناقل له وهو ملحظ أشهب
# قوله ( فبينهما وفاق الخ ) الحاصل أن بعضهم جعل بين كلام ابن القاسم
~~وكلام غيره خلافا نظرا لما مر من أن لت السويق بالسمن ناقل له أو لا وبعضهم
~~جعل بينهما وفاقا
# قال ح والظاهر أن المصنف حمل كلام ابن القاسم على الخلاف وترك قول ابن
~~القاسم لترجيح قول غيره عنده
# قوله ( أي للأجير ) أي الذي استأجرته لخدمة أو خياطة مثلا
# قوله ( في عدم قبض الأجرة ) أي إن ادعى عليه المكتري أنه قبضها
# قوله ( إلا لعرف بتعجيلها ) أي وإلا كان القول قول المكتري في قبضها
# قوله ( ودعواه ) أي دعوى الأجير والجمال بعدم قبضها وقوله ودعوى المكتري
~~أي بقبضها
# قوله ( إلا لطول ) أي إلا إذا كان تنازعهما بعد طول بعد تسليم الخ
# قوله ( فالقول لمكتريه ) أي وهو صاحب الأمتعة في أنه دفع له الأجرة ولو
~~ادعى أنه دفع له ذلك بعد تسليم الأمتعة
# واعلم أن محل قبول قول المكتري بعد الطول وبعد تسليم الأمتعة ما لم يقم
~~الجمال بينة على اقرار المكتري بعد تسليم الأمتعة بأن الأجرة في ذمته وإلا
~~فلا يقبل قول المكتري في دفعها
# قوله ( لا قبل تسليمها ) أي لا إن كان تنازعهما قبل الخ
# والحاصل أن الجمال إذا سلم الأمتعة فإن تنازعا بعد طول فالقول قول
~~المكتري سواء ادعى أنه دفع له الأجرة قبل تسليم الأمتعة أو بعده وإن تنازعا
~~قبل ms3112 الطول كان القول قول الجمال كما أنه إذا لم يسلم الأمتعة لربها فإن
~~القول قوله مطلقا ولو طال
# قوله ( ما زاد على اليومين ) أي كالثلاثة ( ( ( كالثلاث ) ) ) فأكثر
~~PageV04P057 قوله ( فالمراد بها مدينة القيروان ) أي لا الأقليم التي هي
~~مدينته
# قوله ( حلف ) أي حلف كل منهما على ما يدعيه وقوله لأنه بائع أي لمنفعة
~~جماله
# قوله ( إن عدم السير أو قل ) فيه أن المناسب لمرامه من الاختصار أن يحذف
~~قوله عدم وأو ويقول أن قل السير لاستفادة حكم ما إذا عدم السير من قوله أو
~~قل بالأولى إلا أن يقال لو اقتصر على قوله إن قل لربما يتوهم أنه في حالة
~~عدم السير يفسخ العقد بدون يمين
# قوله ( مبالغة الخ ) رد المصنف بها على غير قول ابن القاسم أنه يعمل بقول
~~الجمال إذا أشبه وانتقد اه شب
# قوله ( وإلا فكفوت المبيع ) حاصل الفقه أنهما إذا تنازعا في المسافة فقط
~~بعد سير كثير فالقول قول المكتري إذا انفرد بالشبه وحلف نقد أم لا وإن
~~انفرد المكري بالشبه كان القول قوله انتقد أم لا وإن أشبها معا فإن حصل
~~انتقاد كان القول قول المكري وإن لم يحصل نقد كان القول قول المكتري إن حلف
~~وإن لم يشبها حلفا وفسخ وقضى بكراء المثل فيما مشى
# قوله ( ولزم الجمال ما قال ) أي من السير الافريقية ( ( ( لإفريقية ) ) )
# قوله ( على ما ادعاه ) أي وهو أن المسافة التي وقع العقد عليها بمائة
~~برقة
# قوله ( لما يأتي قريبا ) أي من التفصيل بين حصول الانتقاد وعدمه إذا
~~أشبها
# قوله ( غير تام ) وذلك لأن قبول قول المكتري مشروط بحلفه وانفراده بالشبه
~~وأما المشتري عند فوات المبيع فقبول قوله مشروط بحلفه وشبهه سواء أشبه
~~البائع أيضا أم لا
# قوله ( وليس المكتري كذلك ) أي لأنه لا يكون القول قوله إلا إذا انفرد
~~بالشبه وأما إذا أشبها ففيه التفصيل الآتي
# قوله ( وللمكري ) أي والقول للمكري عند تنازعهما في المسافة فقط دون
~~الأجرة فهما متفقان عليها وكان الأولى حذف قوله في المسافة فقط لأنه موضوع
~~المسألة ms3113
# قوله ( ولزم الجمال الخ ) الجمال مفعول لزم مقدما وما قال فاعل مؤخر
# قوله ( إلا أن يحلف الجمال أيضا على ما ادعى ) أي من أن غاية المسافة
~~برقة فلا يلزم تبليغه لافريقية وإذا لم يلزمه فله الخ
# قوله ( وفسخ الباقي بعد برقة ) أي أو بعد السير الكثير وظاهر قول المصنف
~~وفسخ الباقي أنه بعد السير يفسخ قبل بلوغ الغاية الأولى وفيه نظر والصواب
~~أنه بعد السير الكثير يوصله لبرقة نظير ما يأتي للشارح في المدينة ومكة إذ
~~لا فرق بين المسألتين انظر بن
# قوله ( بعد السير الكثير ) أي من اختلافهما في قدر المسافة فقط بعد السير
~~الكثير الخ
# قوله ( وبلغاها ) أي والحال أنهما بلغاها أي قبل مكة كمصري سافر من ناحية
~~بدر وأشار المصنف بقوله بلغاها أو سارا كثيرا إلى أن محل التفصيل الآتي إذا
~~وقع التنازع بعد سير كثير أو بعد بلوغ المدينة وأما إذا تنازعا قبل الركوب
~~أو بعد سير يسير فلم يذكره المصنف اعتمادا على ما مر في المسألة السابقة من
~~التحالف والتفاسخ
# قوله ( فالقول للجمال ) أي في أن المسافة التي وقع العقد عليها إلى
~~المدينة
# قوله ( أي مع شبه المكتري ) أي القول للجال ( ( ( للجمال ) ) ) إذا حصل
~~شبه منهما معا
# قوله ( بالنقد ) أي بسبب انتقاده من PageV04P058 المكتري
# قوله ( والشبه ) أي ودعواه الشبه في المسافة التي بلغاها
# قوله ( لاسقاط زائد المسافة ) أي لاسقاط المسافة الزائدة على المدينة
~~لمكة
# قوله ( ويحلف المكتري لاسقاط الخمسين عنه ) أي ويلزمه خمسون فقط ويبلغه
~~الجمال للمدينة إذا كان نزاعهما بعد سير كثير قبل الوصول للمدينة
# والحاصل أنهما إذا أشبها وحلفا وانتقد المكتري الأقل كان القول قول
~~الجمال بالنظر للمسافة وقول المكتري بالنظر للأجرة
# قوله ( ولا يتوقف الفسخ على حلف المكتري ) أي وإنما يتوقف على حلف المال
~~( ( ( الجمال ) ) ) لأن الفسخ لأجل إسقاط زائد المسافة وهذا مرتب على حلف
~~الجمال
# قوله ( لأنه حلفه لاسقاط الخمسين عنه ) أي على دعوى الجمال فإن حلف سقطت
~~عنه خمسون وإن لم يحلف غرم المائة بتمامها
# قوله ( فللجمال ) أي فالقول قول ms3114 الجمال في أن العقد وقع على المسافة
~~القريبة وهي إلى المدينة
# قوله ( وللمكتري في حصتها ) هذا محل المخالفة بين النقض وعدمه ويتفقان
~~فيما قبله
# قوله ( مما ذكر من الكراء وهو كونه بخمسين ) أي ويفض ذلك الكراء بقول أهل
~~المعرفة
# قوله ( ولا يقبل قوله أنه لمكة ) أي لأن عدم بلوغ المسافة المتنازع فيها
~~يرجح قول المكري
# قوله ( وإن أشبه قول المكري فقط ) أي من أن الأجرة مائة للمدينة
# قوله ( وإن أقاما بينة على ما ادعاه ) أي سواء كان في المسألة الأولى أو
~~الثانية أو الثالثة أو في غيرها من مسائل الباب فهذا راجع لجميع مسائل
~~الباب كلها
# قوله ( وإلا سقطتا ) أي وإلا تكن إحداهما أعدل بل تكافأتا في العدالة
~~سقطتا
# قوله ( ويقضى بذات التاريخ ) أي فتقدم المؤرخة على غير المؤرخة وتقدم
~~المتقدمة تاريخا على متأخرته
# قوله ( ويبدأ ( ( ( بالتمام ) ) ) صاحب الأرض أو الدار ( ( ( يجاعل ) ) )
~~) أي لأنه ( ( ( فيستحق ) ) ) دافع لمنفعة أرضه ( ( ( الأجر ) ) ) أو داره
~~( ( ( أقل ) ) )
# قوله ( كحلفهما ( ( ( أكثر ) ) ) ) أي فكما يفسخ العقد إذا حلفا يفسخ إذا
~~نكلا ولا يراعى هنا نقض ولا عدمه بل حيث كان التنازع قبل الزرع والسكنى فسخ
~~العقد سواء حصل نقد أو لا سواء أشبها أو لم يشبها أو أشبه المكتري أو
~~المكري فهذه ثمانية أحوال سواء حلفا أو نكلا فهذه ستة عشر فإن حلف أحدهما
~~ونكل الآخر قضى للحالف على الناكل
# قوله ( وإن زرع بعضا ) أي من الأرض وقوله أو سكنه أي بعضا من المدة وفي
~~هذه الحالة ثمان صور لأنهما إما أن يشبها أو لا يشبها أو يشبه المكري فقط
~~أو المكتري فقط وفي كل إما أن يكون تنازعهما بعد الانتقاد أو قبله فهذه
~~ثمانية أشار المصنف لأربعة منها بقول وإن زرع بعضا ولم ينقد الخ
# وحاصلها أن المكتري إذا زرع بعض الأرض أو سكن البيت بعض المدة ولم ينقد
~~كان القول قول المكتري فيما مضى وفسخ في الباقي إن أشبه قوله وحلف سواء قول
~~المكري أيضا أم لا فهذه صورة
# وإن انفرد المكري بالشبه أو أشبه ms3115 المكتري ولم يحلف فالقول قول المكري
~~فيما مضى وفسخ في الباقي وإن لم يشبها حلفا ووجب كراء المثل فيما مضى وفسخ
~~في الباقي فهذه أربع صور وإن كان تنازعهما بعد ( ( ( الأجر ) ) ) الانتقاد
~~ففيه أربع صور لأنهما إما أن يشبها أو لا يشبها أو يشبه المكري أو المكتري
~~وقد أشار المصنف لحكمها بقوله وإن نقد فتردد وحاصل ذلك التردد الواقع فيها
~~قيل إن القول قول المكري إذا أشبه أشبه المكتري أم لا وحينئذ فله من الكراء
~~فيما مضى بحساب ما قال ويفسخ في الباقي مثل ما إذا لم يحصل نقد وقيل إن
~~القول قول المكري ولا فسخ ويلزم المكتري جميع الكراء وأما إذا انفرد
~~المكتري PageV04P059 بالشبه أو لم يشبه واحد منهما فحكمه حكم ما لم ينقد
~~باتفاق القولين
# قوله ( فيما مضى ) تنازع فيه جميع العوامل السابقة وهي قوله فالقول لربها
~~ولربها ما أقر به وقوله ووجب كراء المثل
# قوله ( وفسخ الباقي ) أي لدعوى ربها في كراء بقية المدة أكثر من دعوى
~~الكتري
# قوله ( وإن ( ( ( يستحقه ) ) ) نقد ( ( ( السامع ) ) ) ) أي وأشبها معا
~~أو أشبه المكري فقط
# قوله ( أو لا يكون القول له الخ ) الأولى أو يكون ( ( ( استحق ) ) )
~~القول ( ( ( بحرية ) ) ) قوله ( ( ( فإنه ) ) ) فيما ( ( ( يستحق ) ) ) مضى
~~( ( ( الجعل ) ) ) ويفسخ في الباقي مثل ما إذا لم ينقد وقد علمت أن محل
~~الخلاف إذا نقد وأشبها أو أشبه المكري فقط وأما إذا نقد ولم يشبها أو أشبه
~~المكتري فقط فحكم ذلك حكم ما تقدم إذا لم ينقد هذا وقد ذكر بن ما نصه قد
~~أجمل المصنف في ذكر ( ( ( العمل ) ) ) هذا ( ( ( ولولا ) ) ) التردد ( ( (
~~الاستحقاق ) ) ) ويتبين ( ( ( لقبضه ) ) ) بذكر ( ( ( واستولى ) ) ) كلام
~~المدونة وشراحها ( ( ( يرجع ) ) ) وذلك ( ( ( الجاعل ) ) ) أن ( ( ( بالجعل
~~) ) ) ابن القاسم بعد أن ذكر ( ( ( يشترط ) ) ) في المدونة الأوجه ( ( (
~~عكس ) ) ) الأربعة المتقدمة قال وهذا إذا لم ينقد قال ( ( ( يأخذ ) ) ) أبو
~~( ( ( شيئا ) ) ) الحسن مفهومه ( ( ( الجعل ) ) ) لو نقد ( ( ( بالجميع ) )
~~) لكان القول قول ( ( ( ببيع ) ) ) ربها ولا ( ( ( شراء ) ) ) تفسخ ( ( (
~~الجميع ) ) ) في بقية ( ( ( كل ) ) ) السنين ( ( ( سلعة ) ) ) وقيل ( ( (
~~بانتهاء ) ) ) معنى ( ( ( عملها ) ) ) قوله هذا إذا لم ينقد أي هذا الذي ms3116
~~سمعته من كلام مالك ولم أسمع ( ( ( يذهب ) ) ) منه إذا ( ( ( عمل ) ) )
~~انتقد ( ( ( باطل ) ) ) والحكم عندي سواء فيهما ا ه
# والذي قاله غير ابن القاسم فيها هو أنه إذا انتقد وأتى رب الأرض بما يشبه
~~أو أتيا معا بما يشبه لا ينفسخ الكراء فيكون في هذين الوجهين مخالفا لما
~~تقدم فيما إذا لم ينقد فمن الشيوخ من حمل قول ابن القاسم وهذا إذا لم ينتقد
~~على معنى أنه يفسخ في الباقي وأما إذا انتقد فلا يفسخ يريد هذين الوجهين
~~فيكون قول ابن القاسم موافقا لقول الغير ومنهم من يرى أن مذهب ابن القاسم
~~يفسخ مطلقا فيكون قول الغير خلافا وهذا تأويل ابن يونس وبهذا تعلم أن المحل
~~للتأويلين لا للتردد
#
#
# | باب في الجعالة
# قوله ( أي المتأهل لعقدها ) قد تقدم أنه أحال عاقد الاجارة على البيع
~~وتقدم في البيع ما نصه وشرط عاقده تمييز إلا بسكر ( ( ( بكسر ) ) ) فتردد
~~ولزومه تكليف الخ وكأن المصنف لم يحل عاقد الجعل على البيع بل على الاجارة
~~لأن الجعل للاجارة أقرب وإشارة إلى أن الأصل في بيع المنافع الاجارة والجعل
~~رخصة اتفاقا لما فيه من الجهالة
# قوله ( أي عوضا ) بهذا التفسير يسقط ما قيل إنه جعل التزام الشيء شرطا
~~لنفسه وهو فاسد وحاصل الجواب أنه أراد بالجعل الأول العقد وبالثاني العوض
# قوله ( وظاهره الخ ) أي لأن المتبادر ( ( ( التبادر ) ) ) من قوله التزام
~~أهل الاجارة جعلا أي دفع جعل وعوض فيكون كلامه مفيدا أن دافع العوض وهو
~~الجاعل يشترط فيه أن يكون متأهلا لعقد الاجارة وأما المجعول له وهو العامل
~~فلا يشترط فيه ذلك مع أنه يشترط فيه ذلك أيضا وإذا كان يشترط فيهما فلم
~~اقتصر على اشتراطه من المجاعل فقط الدافع للعوض
# قوله ( أجيب الخ ) أي وأجيب أيضا بأن المراد بقوله التزام أهل الاجارة
~~جعلا أي دفعا وقبولا أي دفع جعل وقبوله بقي شيء آخر وهو أن توقف العقد على
~~الالتزام المذكور يقتضي أنه من العقود اللازمة مع أنه ليس كذلك وأجيب بأن
~~المراد بالالتزام الصدور أي صحة الجعل ms3117 بصدور جعل وعوض من أهل الاجارة
~~والبحث للشيخ أحمد الزرقاني والجواب لعبق
# قال شيخنا والبحث ساقط من أصله أما أو لا فالشخص قد يلتزم ما لا يلزمه
~~وأما ثانيا فشرط صحة الجعل التزام العوض بشرط الشروع في العمل لا مطلقا
~~والأول هو مراد المصنف تأمل
# قوله ( علم ) أي قدره وهذا شامل للعين وغيرها وإنما نص على علم العوض دون
~~غيره من بقية شروطه مثل كونه طاهرا منتفعا به مقدورا على تسليمه لدفع توهم
~~عدم اشتراط علمه وحصول الصحة بالعوض المجهول كما لا يشترط العلم بالمجعول
~~عليه بل تارة يكون مجهولا كالآبق فإنه لا بد في صحة الجعل على الاتيان به
~~أن لا يعلم مكانه فإن PageV04P060 علمه ربه فقط لزمه الأكثر مما سمي وجعل
~~المثل وإن علمه العامل فقط كان له بقدر تعبه عند ابن القاسم وقيل لا شيء له
~~وإن علماه معا فينبغي أن له جعل مثله نظرا لسبق الجاعل بالعداء وتارة يكون
~~معلوما كالمجاعلة على حفر بئر فإنه يشترط فيه الخبرة بالأرض وبمائها
# قوله ( ولو بواسطة ) أي ولو كان سماعه بواسطة
# قوله ( إن ثبت أنه قاله ) أي إن ثبت أنه وقع منه ذلك
# قوله ( بتمكين ربه منه ) هذا تصوير لتمام العمل وتمكين مصدر مضاف لمفعوله
~~والضمير في منه عائد على المجاعل عليه كالعبد الآبق أي وتمام العمل مصور
~~بأن يمكن المجاعل رب الشيء المجاعل عليه منه فإن أبق قيل قبضه بعد مجيء
~~العامل به لبلد ربه لم يستحق العامل جعلا
# قوله ( هذا تشبيه الخ ) أي لا تمثيل خلافا لتت وبهرام
# قوله ( كما يشعر به التعبير بكراء ) أي وقد علمت أن الاجارة والكراء شيء
~~واحد وأن التفرقة بينهما مجرد اصطلاح
# قوله ( قال فيها الخ ) نص كلامها من اكترى سفينة فغرقت في ثلثي الطريق
~~وغرق ما فيها من طعام وغيره فلا كراء لربها وأرى أن ذلك على البلاغ
# قوله ( وسواء الخ ) يعني أن كراء السفينة دائما إجارة على البلاغ فهو
~~لازم سواء صرح عند العقد عليها بالاجارة أو الجعالة إلا أنه ms3118 إن صرح
~~بالجعالة عند العقد كانت تلك الكلمة مجازا لأنه لما كان إجارة موصوفة
~~بكونها على البلاغ أشبهت الجعل من حيث إنه لا يستحق فيه العوض إلا بالتمام
~~ا ه عدوي
# قوله ( ومثل السفينة ) أي في أنها إجارة على البلاغ لا جعالة مشارطة
~~الطبيب وما بعده من الفروع ولا يقال إن الاجارة على البلاغ مساوية للجعالة
~~في أن الأجرة فيها لا تستحق إلا بعد تمام العمل فلا وجه لجعل تلك الأمور من
~~الاجارة لا من الجعالة لأنا نقول أنه لا يلزم من استوائهما في هذا الوجه
~~استواؤهما في غيره لأن الاجارة على البلا ( ( ( البلاغ ) ) ) لازمة بالعقد
~~بخلاف الجعالة
# قوله ( أو صنعة ) أي والمشارطة على تعلم صنعة وقوله والحافر على استخراج
~~الماء بموات أي ومشارطة الحافر على استخراج الماء بموات
# واعلم أن هذه المسألة إنما تكون من الاجارة على البلاغ إن صرح عند العقد
~~بالاجارة أو سكت ولم يصرح بشيء أما إن صرح عنده بالجعالة كانت جعالة ومفهوم
~~قوله بموات أنه لو شارطه على استخراج الماء بملك كانت إجارة لا على البلاغ
~~إن صرح عند العقد بها أو سكت فيستحق من الأجرة بنسبة ما عمل إن ترك وإن صرح
~~بالجعالة كانت جعالة فاسدة
# قوله ( أو يتمه الخ ) وحينئذ فالمراد إلا أن يحصل الانتفاع بالعمل السابق
~~بأن يستأجر أو يجاعل على تمام العمل الأول أو يتمه بنفسه أو بعبيده
# قوله ( فيستحق الأول من الأجر ) أي على عمله بنسبة ما يأخذه الثاني على
~~عمله سواء كان عمل الثاني قدر عمل الأول أو أقل أو أكثر وهذا الذي قاله
~~المصنف قول مالك وقال ابن القاسم له قيمة عمله
# قوله ( ولو كان هذا الأجر ) أي الذي يأخذه الثاني
# قوله ( فجعل لغيره عشرة على إيصالها نصف الطريق ) أي نصفها بحسب التعب لا
~~مجرد المسافة وقوله فإذا كان الأول بلغها النصف الخ أي وأما لو كان الأول
~~بلغها تلث ( ( ( ثلث ) ) ) الطريق وتركها واستؤجرا ( ( ( واستؤجر ) ) )
~~الثاني على كمال المسافة بعشرة كان للأول خمسة وهكذا فلو أوصلها الجاعل
~~بنفسه ms3119 أو بعبيده أو أوصلها له غيره مجانا يقال ما قيمة ذلك أن لو استأجر
~~ربه أو جاعل عليه ويعطي الأول بنسبته فلو PageV04P061 جاعل ربه نفس العامل
~~الأول على التمام لاستحق الجعل المعقود عليه أو لا فقط
# قوله ( علم أن أجرة الطريق ) أي يوم استؤجر الأول عشرون لا يقال الأول
~~رضي بحملها جميع الطريق بخمسة فكان يجب أن يعطي نصفها والمعاينة ( ( (
~~والمغابنة ) ) ) جائزة في الجعل كالبيع لأنا نقول لما كان عقد الجعل منحلا
~~من جانب العامل بعد العمل فلما ترك بعد حمله نصف المسافة صار تركه للاتمام
~~إبطالا للعقد من أصله وصار الثاني كاشفا لما يستحقه الأول هذا ما ذكره
~~الشراح الذي أحال الشارح عليه
# قوله ( ولا يرجع لما بعدها ) أي وهو كراء السفن لأن عقدها لازم فإذا لم
~~يتم العمل في السفينة واستأجر رب المحمول سفينة أخرى على التمام كان له من
~~الكراء بحسب الكراء الأول نفسه لا بحسب كراء السفينة الثانية
# قوله ( فاستأجر ربه على ما بقي الخ ) أي وأما لو باع ذلك الباقي في محل
~~الغرق ولو بربح فلا يلزمه أجرة لا لما غرق ولا لما باعه كما جزم به عج في
~~حاشية الرسالة واختاره شيخنا العدوي
# قوله ( فإن للأول الخ ) لا يقال هذا معارض لما مر من إن كراء السفينة لا
~~يستحق إلا بالتمام وأنه إذا غرق ما فيها أثناء الطريق فلا كراء له لأنا
~~نقول محله ما لم يستأجر رب المحمول سفينة أخرى على التمام وإلا كان للأول
~~بحسب كراء نفسه الأول
# قوله ( وليس له كراء ما ذهب بالغرق ) أي لعدم تمكن ربه من قبضه
# قوله ( اختيارا ) أي وأما لو خرج منها لو حلها ثم خلصت فانظر هل يكون
~~كمرض دابة بسفر ثم تصح فلا يلزم عوده لها أم لا قاله عبق قال شيخنا الظاهر
~~أنها إن خلصت من الوحل سليمة فليس كمرض الدابة ويلزمه ( ( ( ويلزم ) ) )
~~العود لها وإذا حصل فيها أثر مخوف وأصلح فهو مثله فلا يلزمه العود
# قوله ( وكذا يلزمه جميع الكراء الخ ) في ms3120 ح إذا صب القمح في سفينة لجماعة
~~وغرق بعضه فإن عزل قمح كل واحد على حدته فهو على حكم نفسه وإلا اشتركوا
# قوله ( وإن استحق ) أي بعد وصول المجاعل للبلد وقبل قبض ربه أما لو استحق
~~منه وهو في الطريق قبل إتيانه للبلد فلا جعل له كما ارتضاه بن
# قوله ( ولو بحرية ) رد بلو على أصبغ القائل بسقوط الجعل إذا استحق بحرية
# قوله ( بقطع النظر عن قوله بالتمام ) أي وإلا لاقتضى أنه لا جعل له إذ
~~استحق الآبق قبل قبض ربه الذي هو معنى التمام وليس كذلك ولذا قال ابن غازي
~~اللائق أن لو قال المصنف أو استحق ولو بحرية بالعطف على المستثنى من مفهوم
~~التمام
# قوله ( ولا يرجع الجاعل بالجعل ) أي الذي دفعه للعامل
# قوله ( وهو المشهور ) أي خلافا لمحمد بن المواز القائل للجاعل أن يرجع
~~على المستحق بالأقل من المسمى وجعل المثل
# قوله ( بخلاف موته ) أي في يد العامل بعد مجيئه به لبلد ربه وقبل تسليمه
~~له
# قوله ( قبل تسليمه ) أي وأما لو مات بعد ما تسلمه ربه ولو منفوذ المقاتل
~~فإنه يستحق الجعل لأنهم جعلوا منفوذ المقاتل حكمه حكم الحي في مسائل كما لو
~~مات إنسان عن وارث منفوذ المقاتل فإنه يرث وكما هنا قيل الفرق بين
~~الاستحقاق بحرية وبين موته عدم النفع بالميت بخلاف المستحق فإن فيه نفعا في
~~ذاته وإن لم يكن للجاعل تأمل
# قوله ( متعلق بصحة ) أي تعلقا معنويا فلا ينافي أنه متعلق بمحذوف حال أي
~~صحة الجعل بالتزام أهل التبرع جعلا حالة كونه ملتبسا بعدم تقدير الزمن
# قوله ( على حذف مضاف ) الأولى حذف ذلك بدليل ما بعده من التعميم وذلك لأن
~~التباسه بعدم تقدير الزمن صادق بما إذا سكت عن تقديره وبما إذا شرط عدم
~~تقديره وما ذكره من شرط عدم التقدير فأصر ( ( ( قاصر ) ) ) على الصورة
~~الثانية دون الأولى فتأمل
# قوله ( فإن شرط الخ ) أي كأجاعلك على الاتيان بعبدي الآبق بدينار بشرط أن
~~تأتي به في شهر أو جمعة وأشار الشارح بقوله فإن ms3121 شرط الخ أن قول المصنف إلا
~~بشرط ترك متى شار ( ( ( شاء ) ) ) مستثنى من مفهوم ما قبله
# قوله ( إلا بشرط ترك متى شاء ) أي فيجوز إن قيل شأن هذا العقد الترك فيه
~~متى شاء فلم كان العقد غير جائز إذا قدر بزمن PageV04P062 عند عدم الشرط مع
~~أن شأنه يغني عن الشرط المذكور قلت المجعول له إذا قدر عمله بزمن عند عدم
~~الشرط داخل على التمام في الظاهر وإن كان له الترك في الواقع وحينئذ فغرره
~~قوي وأما عند الشرط فقد دخل ابتداء على أنه مخير فغرره ضعيف
# قوله ( إن له ترك العمل متى شاء ) أي وأن له بحساب ما عمل والقرينة على
~~إرادة هذه العلة وهي الفرار من إضاعة العمل باطلا كذا قرر شيخنا
# قوله ( ومثل الخ ) أي فإذا قال له أجاعلك على أن تأتيني بعبدي في شهر
~~بدينار عملت أم لا انقلبت الجعالة إجارة وينظر حينئذ إذا لم يأت به فإن عمل
~~استحق بقدر عمله وإن لم يعمل فلا شيء له كذا قرر سيدي محمد الزرقاني
# قوله ( والأولى أن يقول وبلا شرط نقد ) أي لأن قوله بلا نقد مشترط صادق
~~بأن لا يكون هناك نقد أصلا أو كان هناك نقد تطوعا أو كان هناك اشتراط نقد
~~ولم يحصل بالفعل مع أنه في هذه الثالثة ممنوع
# قوله ( بين السلفية ) أي إن لم يوصله لربه بأن لم يجده أصلا أو وجده وهرب
~~منه في الطريق وقوله والثمنية أي إن وجد الآبق وأوصله لربه
# قوله ( فالجعالة أعم باعتبار المتعلق ) أي باعتبار المحل الذي تعلقا به
~~وقوله وإلا فهما عقدان متباينان أي وإلا نقل أن أعمية الجعل من الإجارة
~~باعتبار المحل بل قلنا إن أعميته باعتبار مفهومهما فلا يصح لأنهما عقدان
~~متباينان مفهوما
# قوله ( وهذا سهو الخ ) قد يجاب عن المصنف بأن الإجارة مبتدأ مؤخر وكل ما
~~جاز فيه خبر مقدم والضمير في جاز للجعل فوافق كلام المصنف كلام المدونة
~~وليس قوله في كل ما جاز فيه متعلقا سابقا صحة الجعل وإن الإجارة فاعل ms3122 جاز
~~حتى يأتي الاعتراض المذكور
# قوله ( والذي في المدونة الخ ) نصها كل ما جاز فيه الجعل كحفر الآبار في
~~الموات جازت فيه الإجارة وليس كل ما جازت فيه الإجارة جاز فيه الجعل ألا
~~ترى أن خياطة ثوب وخدمة عبد شهرا وبيع سلع كثيرة وحفر الآبار في الملك فإن
~~العقد على ما ذكر يصح إذا كان إجارة لا جعالة لأنه يبقى للجاعل منفعة إن لم
~~يتم المجعول له العمل والجعل إنما يكون فيما لا يحصل للجاعل نفع إلا بتمام
~~العمل
# قوله ( والحق أن بينهما الخ ) أي وحينئذ فكلام المدونة غير مسلم أيضا
# قوله ( فيجتمعان في نحو بيع أو شراء ثوب ) أي أن العقد على بيع ما ذكر أو
~~شرائه يصح إجارة وجعالة
# قوله ( أو أثواب قليلة ) الأولى حذفه لما ستعلمه
# قوله ( وتنفرد الإجارة في خياطة ثوب وبيع سلع كثيرة ) أي فلا يصح في
~~العقد على ذلك أن يكون جعالة بأن تجاعله على شرط التمام لأن المجاعل قد
~~ينتفع بخياطة البعض أو بيع البعض باطلا إن لم يتم العامل العمل ويصح في
~~العقد على ما ذكر أن يكون إجارة بأن يدخلا على أن له بحساب ما عمل إن ترك
~~فقوله وبيع سلع كثيرة أي إذا كان لا يستحق شيئا من الأجر إلا ببيع الجميع
~~ثم إن ما اقتضاه كلام الشارح من جواز الجعل على بيع الثياب القليلة ومنعه
~~على بيع الكثيرة فيه نظر والحق أنه لا فرق بين القليلة والكثيرة في أنه متى
~~انتفع الجاعل بالبعض بأن دخلا على أن العامل لا يستحق شيئا إلا بالتمام منع
~~الجعل على بيع القليل وبيع الكثير كما قال ابن رشد في المقدمات
# والحاصل أن المجاعلة على بيع ما زاد على ثوب إن دخلا على أن له في كل ما
~~باع بحسابه إذا ترك جاز وإن دخلا على أنه لا يستحق شيئا إلا ببيع الجميع
~~منع لا فرق بين كون الزائد على الثوب كثيرا أو قليلا كما صرح بذلك ابن رشد
~~وابن عاشر انظر ابن
# قوله ms3123 ( كآبق ونحوه ) أي بغير شارد فإن العقد على الإتبان ( ( ( الإتيان )
~~) ) به وأنه لا يستحق الجعل إلا بالتمام جعل
# قوله ( نعم الخ ) استدراك على قوله سابقا تبعا لعج والحق الخ وحاصله أن
~~ما قاله عج من أن بينهما عموما وخصوصا وجهيا لا يتم لأن الجعالة لم تنفرد
~~عن الإجارة بمحل وما جهل حاله ومكانه كما يصح فيه الجعل يصح فيه الإجارة
~~كأن يؤاجره على التفتيش على عبده الآبق كل يوم بكذا أتى به أم لا
~~PageV04P063 والحاصل أن العقد على الآبق إن كان على الإتيان به وأنه لا
~~يستحق الأجرة إلا بالتمام فهو جعالة وإن كان على التفتيش عليه كل يوم بكذا
~~أتى به أو لا فهو إجارة فالحق ما في المدونة من أن بينهما عموما وخصوصا
~~مطلقا وأن الإجارة أعم
# قوله ( على تقدير العلم ) أي على تقدير علم العامل بالمحل وقد يقال لا
~~حاجة للتقدير المذكور بل تجوز الإجارة عند جهل العامل للمحل كما مثلنا على
~~أن عج إنما جعل محل انفراد الجعل فيما جهل حاله ومكانه وما علم محل آخر
~~فتأمل
# قوله ( إذا كان لا يأخذ شيئا ) وذلك لأنه إذا باع بعضها أو اشترى بعضها
~~وترك فقد انتفع الجاعل وذهب عمل العامل باطلا
# قوله ( من الجعل ) أي العوض
# قوله ( أي وقع ذلك ) أي العقد على أنه لا يأخذ شيئا إلا بالجميع بشرط أو
~~عرف
# قوله ( لأن الخ ) علة للجواز واندفع به ما يقال الحكم بالجواز يخالف قوله
~~سابقا يستحقه السامع بالتمام
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( وفي شرط منفعة الجاعل ) أي هل يشترط في صحة الجعل
~~أن يكون فيما يحصله العامل منفعة تعود على الجاعل أو لا يشترط
# قوله ( لأنه لا يعلم حقيقة ذلك ) أي أنه لا يتأتى الوقوف على كون الجان
~~خرج أولا ثم أن هذا التعليل يقتضي أنه إذا تكرر النفع من ذلك العامل وجرب
~~وعلمت الحقيقة جاز الجعل على ما ذكر وبه أفتى ابن عرفة وقيد ذلك بما إذا
~~كانت الرقية عربية أو عجمية معروفة المعنى من عدل ولو إجمالا لئلا ms3124 تكون
~~ألفاظا مكفرة
# قوله ( ولمن لم يسمع الجاعل ) أي لا مبارة ولا بواسطة وإلا استحق المسمى
~~بتمام العمل وحاصله أنه إذا قال المالك من أتى ( ( ( شروطه ) ) ) بعبدي
~~الآبق فله كذا فجاء به شخص لم يسمع كلام ربه لا مباشرة ولا بواسطة وأن ربه
~~لم يقل شيئا فجاء به شخص فإنه يستحق جعل المثل سواء كان جعل المثل أكثر من
~~( ( ( تم ) ) ) المسمى ( ( ( العمل ) ) ) أو ( ( ( ردا ) ) ) أقل منه أو
~~مساويا له بشرط ( ( ( إلى ) ) ) كون ( ( ( صحيح ) ) ) ذلك ( ( ( نفسه ) ) )
~~الشخص الآتي به من عادته طلب الإباق فإن لم يكن ( ( ( يتم ) ) ) عادته ذلك
~~فلا جعل ( ( ( شيء ) ) ) له وله النفقة ( ( ( بجعل ) ) ) فقط ( ( ( مطلقا )
~~) ) فقول المصنف ولمن لم يسمع ربه صادق بأن لا يحصل من ربه قول أصلا يسمعه
~~وبما إذا حصل منه قول ولكن لم يسمعه العامل لا مباشرة ولا بواسطة
# قوله ( ولو كان ربه يتولى ذلك ) أي شأنه أن يتولى ( ( ( يجعل ) ) ) ذلك
~~بنفسه أو بخدمه
# قوله ( كحلفهما ) أي ويبدأ أحدهما بالقرعة كذا قيل والظاهر أنه يبدأ
~~العامل لأنه بائع لمنافعه ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( أي بعد اختلافهما في قدر الجعل ) حمل المصنف على اختلافهما في قدر
~~الجعل متعين ( ( ( مطلقا ) ) ) خلافا ( ( ( تم ) ) ) لمن ( ( ( العمل ) ) )
~~حمله على اختلافهما في السماع وعدمه بأن ادعى العامل أنه سمع ربه يقول من
~~أتى بعبدي فله كذا وقال ربه لم تسمع بل أتيت به ولم تسمع مني شيئا وذلك
~~لأنهما عند تنازعهما في السماع وعدمه لا يتحالفان والقول قول ربه ثم ينظر
~~في العامل هل عادته طلب الإباق فله جعل مثله أم لا فله ( ( ( فأجرته ) ) )
~~النفقة فقط ( ( ( أجرة ) ) )
# قوله ( ونكولهما ) في حالة عدم شبههما كحلفهما في كونه يقضي للعامل بجعل
~~المثل
# قوله ( فالقول لمن العبد مثلا في حوزه منهما ) فإن وجد ولم يكن بيد واحد
~~منهما بأن كان بيد أمين فالظاهر أن حكمه حكم ما إذا لم يشبه ( ( ( يأت ) )
~~) واحد منهما فيتحالفان ويقضي بجعل المثل وما ذكره الشارح من أنهما إذا
~~أشبها فالقول لمن العبد في حوزه هو ما ارتضاه ms3125 ابن عبد السلام وقال ابن
~~هارون إذا أشبها معا فالقول للجاعل لأنه غارم ابن عرفة وقول ابن عبد السلام
~~أظهر انظر ح
# قوله ( ولربه تركه ) هذا راجع لما فيه جعل المثل
# وحاصله أنه إذا جاء العامل الذي شأنه طلب الإباق بالآبق قبل أن يقول ربه
~~من أتى بعبدي فله كذا فلرب العبد تركه لمن جاء به عوضا عما يستحقه من جعل
~~المثل فإن التزم ربه جعلا ولم يسمعه الآتي به فهل كذلك لرب العبد تركه لمن
~~جاء به عوضا عما يستحقه من جعل المثل وهو ما قاله عج ونازعه طفي بأن له في
~~هذه الحالة جعل مثله إن اعتاد طلب الإباق وإلا فالنفقة وليس لربه أن يتركه
~~له في هذه الحالة انظر بن PageV04P064 وتأمل ذلك
# قوله ( ما إذا سمعه ) أي ما إذا سمع العامل ربه سمي شيئا
# قوله ( فالنفقة فقط ) أي بخلاف ما إذا اعتاده ووجب له جعل المثل أو وجب
~~له المسمى فإن نفقة الآبق على العامل ولو استغرقت الجعل ا ه عبق
# قوله ( أي فله أجرة عمله الخ ) الأولى أي فله ما أنفقه حال تحصيله على
~~نفسه وعلى العبد من أجرة دابة أو مركب اضطر لها بحيث لم يكن الحامل على صرف
~~تلك الدراهم إلا تحصيله لأن تلك الدراهم بمثابة ما فدى به من ظالم وأما ما
~~شأنه أنه ينفقه العامل على نفسه في الحضر كالأكل والشرب فلا يرجع به على
~~ربه وإن كان السفر متفاوتا بأن كان المأكول في محل العامل أرخص منه في
~~البلد التي سافر إليها لتحصيل العبد فإنه يرجع بما بين السفرين في التفاوت
~~ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( وما أنفقه عليه من أكل وشرب ) الأولى إسقاط ذلك لأن نفقة الطعام
~~والشراب والكسوة على ربه ولو وجب للعامل جعل المثل أو المسمى فإذا قام بها
~~العامل رجع بها عليه فالأولى للشارح أن يقول أي فله ما أنفقه في تحصيله من
~~أجرة مركب أو دابة احتاج لهما وأجرة من يقبضه له إن احتاج الحال ms3126 لذلك
# قوله ( وإن أفلت ) يستعمل لازما ومتعديا يقال أفلته وأفلت بنفسه فيصح في
~~المتن قراءته بالبناء للفاعل أو المفعول
# قوله ( فجاء به آخر ) أي من غير استئجار ولا مجاعلة أي والحال أن عادة
~~ذلك الآخر طلب الإباق
# قوله ( لمكانه الأول ) أي الذي كان آبقا فيه
# قوله ( نسبته ) أي نسبة عمله منظورا في ذلك لسهولة الطريق وصعوبتها لا
~~لمجرد المسافة
# قوله ( وإن جاء به الخ ) يعني أن رب الآبق إذا جعل لرجل درهما على أن
~~يأتيه بعبده الآبق وجعل لآخر نصف درهم على أن يأتيه بعبده فأتيا به معا
~~فإنهما يشتركان في ذلك الدرهم إذ هو غاية ما يلزم رب العبد بنسبة ما سماه
~~لكل واحد بمجموع التسميتين فيأخذ الأول ثلثيه ويأخذ الثاني ثلثه لأن نسبة
~~نصف الدرهم إلى درهم ونصف ثلث ونسبة الدرهم كذلك ثلثان هذا هو المشهور وهو
~~قول ابن القاسم
# وقال ابن نافع وابن عبد الحكم أن لكل واحد منهما نصف ما جعل له ورجحه
~~التونسي واللخمي فقوله وإن جاء به ذو درهم أي سماه له وقوله وذو أقل أي
~~سماه له أيضا وقوله بنسبة ما سماه لكل أي لمجموع التسميتين
# قوله ( قسم ما سماه لأحدهما نصفين ) أي باتفاق القولين المتقدمين
# قوله ( اعتبرت قيمته ) أي فلو جعل لأحدهما عشرة وللآخر عرضا وأتيا به معا
~~فعلى قول ابن القاسم يقوم العرض فإن ساوى خمسة فلصاحب العشرة ثلثاها ويخير
~~صاحب العرض بين أن يأخذ ثث العشرة أو ما يقابل ذلك من العرض الذي جعل له
~~وأما على مقابله فلصاحب العشرة نصفها ولصاحب العرض نصفه فإن جعل لكل منهما
~~عرضا واختلفت قيمتهما أو اتفقت جرى على ما تقدم
# قوله ( ولكليهما الفسخ ) أي الترك لأنه عقد جائز غير لازم والعقد الغير
~~اللازم لا يطلق على تركه فسخ إلا بطريق التجوز إذ حق الفسخ إنما يستعمل في
~~ترك الأمر اللازم والعلاقة المشابهة للعقد اللازم في الجملة
# قوله ( ولزمت الجاعل ) المراد به ملتزم ( ( ( والله ) ) ) الجعل ( ( (
~~أعلم ) ) ) لا من تعاطي عقده فقط كالوكيل الذي لم ms3127 يلتزم جعلا وظاهره اللزوم
~~للجاعل بالشروع ولو فيما لا بال له فلا مقال له في حله يلزمه البقاء بخلاف
~~العامل فإنه باق على خياره
# قوله ( جعل المثل ) هذا هو المعتمد وقيل له أجرة مثله سواء تمم العمل أم
~~لا ردا له إلى صحيح أصله وهو الإجارة وإنما كانت أصلا له لأنهم اشترطوا في
~~عاقدي الجعل ما اشترطوه في عاقدي الإجارة
# قوله ( ردا إلى صحيح نفسه ) الأولى تأخيره عن قوله وإن لم يتم العمل فلا
~~شيء له لأجل أن يكون قوله ردا له الخ راجعا للأمرين
# قوله ( إلا بجعل مطلقا ) أي إلا أن يكون الفاسد ملتبسا بجعل أي بعوض
~~مطلقا كما إذا قال إن أتيتني الآبق فلك كذا وإن لم تأت به فلك كذا فأجرة
~~المثل وإن لم يأت به وإنما كان ما يأخذه العامل أجرة عند جعل العوض له
~~مطلقا لا جعلا لأن هذا العوض PageV04P065 الذي يأخذه عند عدم الإتيان به
~~ليس جعلا حقيقة بل نفقة بخلاف ما يأخذه عند الإتيان به فإنه جعل حقيقة
~~فغلبت حالة عدم الإتيان به على حالة الإتيان به إذ ليس العوض فيها جعلا
~~حقيقة واعلم أنهم متى قالوا جعل المثل توقف على التمام بخلاف أجرته
#
# | باب إحياء الموات
# قوله ( موات الأرض ) من إضافة الصفة للموصوف أي الأرض الميتة
# قوله ( بفتح الميم ) أي لأن الموات بضم الميم الموت وأما بفتحها فيطلق
~~على الميت وعلى الأرض التي لا مالك لها ولا انتفاع بها فهو بالفتح من
~~الألفاظ المشتركة
# قوله ( ما سلم عن الاختصاص ) استغنى بالاسم المحلى بأل عن أن يقول عن
~~الاختصاصات لإفادة الاسم المحلى العموم
# قوله ( أي أرض سلمت الخ ) أشار الشارح إلى أن ما واقعة على أرض وحينئذ
~~فتذكير الضمير في سلم مراعاة للفظ ما
# قوله ( وهنا تم التعريف ) اعترض هذا التعريف بأنه يقتضي أن حريم البلد لا
~~يسمى مواتا لعدم سلامته من الاختصاص وهو مخالف لما أطبق عليه أهل المذهب من
~~أن حريم العمارة يطلق عليه موات لأنهم ذكروا أن الموات قسمان قريب ms3128 من
~~العمران وبعيد منه فالقريب يفتقر في إحيائه لإذن الإمام دون البعيد فالأولى
~~أن يجعل قوله بعمارة من جملة التعريف فيدخل به في التعريف كل ما وقع فيه
~~الاختصاص بغير العمارة كالحريم والحمى ويكون قوله ولو اندرست مبالغة فيما
~~فهم من أن المعمر ليس بموات فكأنه قال فالمعمر ليس بموات بل يختص به معمرة
~~ولو اندرست عمارته
# قوله ( بعمارة ولو اندرست إلا لإحياء ) حاصل ما يفيده كلام التوضيح نقلا
~~عن البيان أن العمارة تارة تكون ناشئة عن ملك وتارة تكون لإحياء ويحصل
~~الاختصاص بها إذا لم تندرس في القسمين وأما إذا اندرست فإن كانت عن ملك
~~كإرث أو هبة أو شراء فالاختصاص باق ولو طال زمن الاندراس اتفاقا وإن كانت
~~لإحياء فهل الاختصاص باق أو لا قولان فالأول يقول أن اندراسها لا يخرجها عن
~~ملك محييها ولا يجوز لغيره أن يحييها وهي للأول إن أعمرها غيره ولو طال زمن
~~اندراسها وهو قول سحنون والثاني يقول إن اندراسها يخرجها عن ملك محييها
~~ويجوز لغيره إحياؤها وهو قول ابن القاسم وعلى الثاني درج المصنف ولكنه مقيد
~~بما إذا طال زمن الاندراس كما في التوضيح عن ابن رشد
# إذا علمت هذا فقول المصنف والاختصاص بعمارة أي سواء كانت ناشئة عن ملك أو
~~لإحياء ولو في قوله ولو اندرست لدفع التوهم لا للخلاف ولو عبر بإن كان أولى
~~وقوله إلا لإحياء أي إلا إذا كانت العمارة لأجل إحياء فاندراسها يخرجها عن
~~ملك محييها كما لابن القاسم ويقيد ذلك بالطول كما علمت واعترض على المصنف
~~في قوله بعمارة من حيث شموله لكون العمارة ناشئة عن ملك أو لإحياء بدليل
~~الاستثناء بأن العمارة الناشئة عن الملك مستغنى عن ذكرها لأن مجرد الملك
~~كاف في الاختصاص ولا يفتقر للعمارة وأجيب بأنه إنما ذكره لأجل تقسيم
~~العمارة فتأمل انظر بن
# قوله ( أي مع طول زمانه ) أي فإنها تكون للآخر الذي أحياها بعد طول زمن
~~الاندراس
# قوله ( كمن اشترى أرضا ) هذا تنظير وهو مفهوم قول المصنف إلا إذا كانت ms3129
~~العمارة لإحياء
# قوله ( ومفهوم إلا لإحياء أنه إن أحياها الخ ) فيه أن هذا منطوق
~~الاستثناء لا مفهومه فالأولى إبدال مفهوم بمنطوق وإنما أعاد هذا الكلام مع
~~ذكره له أولا لأجل الدخول على قوله فإن عمرها الخ
# قوله ( وأما قبله ) أي الطول وقوله فإن عمرها أي قبل طول من ( ( ( زمن )
~~) ) الاندراس
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن جاهلا بل عالما بمعمرها الأول والفرض أنه لم
~~يطل زمن الاندراس
# قوله ( وهذا ) أي عدم كونها لمن أحياها قبل طول زمن الاندراس وقوله ما لم
~~يسكت الخ أي وحلف أن تركه لها ليس إعراضا عنها وأنه على نية إعادتها
~~والحاصل أن عدم فواتها على محييها PageV04P066 الأول بإحياء الثاني قبل طول
~~الاندراس مقيد بقيدين عدم سكوته بعد علمه بتعمير الثاني وحلفه فإن انتفى
~~واحد منهما اختص بها الثاني وحمل الأول على الإعراض عنها
# قوله ( فيختص بالعمارة ) أي فيختص المعمر بالعمارة وبحريمها فإذا جاء شخص
~~آخر وبنى في حريم العمارة وأحياه بالعمارة أو بتفجير ماء فيه فلا يملكه
~~سواء كان من أهل البلد أو من غيرهم وإنما لجميع البلد الانتفاع به نعم إذا
~~أراد إنسان أن يحييه بإذن الإمام كان له ذلك
# قوله ( على المقصود عليه ) الأولى حذف عليه لأن الحريم مختص بالمعمر
~~ومقصور عليه
# قوله ( يلحق غدوا ) أي يلحق الشخص لموصول ( ( ( الموصول ) ) ) لكل منهما
~~قبل الزوال ويرجع الشخص منهما لقومه في ذلك اليوم بعد الزوال مع مراعاة
~~المصلحة المترتبة على الذهاب والرجوع بحيث ينتفع في ذلك اليوم الذي يذهب
~~فيه ويرجع الحطب ( ( ( بالحطب ) ) ) الذي يحتطبه في طبخ ونحوه وينتفع
~~بالدواب في حلب وطبخ ما يحلب لا مجرد الغدو والرواح
# قوله ( ولا يختص به بعضهم دون بعض ) أي فلو أراد أحدهم أن يحييه ( ( (
~~يجيبه ) ) ) بعمارة أو غيرها فلهم منعه إلا إذا كان بإذن الإمام
# قوله ( وما لا يضيق ) عطف على محتطب
# قوله ( أو غيره ) أي كبهيمة
# قوله ( حريم لبئر ماشية ) مثله النهر فحريمه ما ذكر أي ما لا يضيق على من
~~يرده من الآدميين والبهائم وقيل ألفا ms3130 ذراع وقد وقعت الفتوى قديما بهدم ما
~~بنى بشاطئ النهر وحرمة الصلاة فيه إن كان مسجدا كما في المدخل وغيره
# ونقل البدر القرافي عن سحنون وأصبغ ومطرف أن البحر إذا انكشف عن أرض
~~وانتقل عنها فإنها تكون فيئا للمسلمين كما كان البحر لا لمن يليه ولا لمن
~~دخل البحر أرضه وقال عيسى بن دينار إنها تكون لمن يليه وعليه حمديس والفتيا
~~والقضاء على خلاف قول سحنون ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( وغيرها ) أي من الآبار كبئر الماشية والشرب وقوله بالنسبة للثاني
~~أي وهو ما لا يضر بالماء وقوله بالنسبة للأول أي وهو ما لا يضيق على وارد
# وحاصله أن ما لا يضر بالماء حريم لكل بئر ويزاد على ذلك بالنسبة لبئر
~~الماشية والشرب ما لا يضيق على وارد ولذا قال عياض حريم البئر ما اتصل بها
~~من الأرض التي من حقها أن لا يحدث فيها ما يضر بها ظاهرا كالبناء والغرس أو
~~باطنا كحفر بئر ينشف ماءها أو يذهبه أو حفر مرحاض تطرح النجاسات فيه يصل
~~إليها وسخها ا ه
# قوله ( ومراده أن منتهى الخ ) هذا جواب عما يقال إن في عطف ما لا يضيق
~~على محتطب شيئا لأن الكلام في الحريم الذي له المنع منه وما لا يضيق على
~~وارد وكذا ما لا يضر بالماء ليس له المنع منه
# وحاصل الجواب أن في كلام المصنف حذفا من الأول ومن الآخر والأصل وغاية ما
~~لا يضيق على وارد ولا يضر بماء منتهى الحريم بالنسبة لبئر فإذا كان حول بئر
~~ماشية نحو عشرة أذرع من كل جانب وكان ذلك القدر يسع الواردين الذين يأتون
~~إليه كل يوم مثلا فإن هذا القدر حريمه فيكون أهل ذلك البئر مختصين به فإذا
~~أراد أن يحدث فيه عمارة فإنه يمنع ولا يختص بها وأما ما زاد على ذلك القدر
~~فلا يختص به أهل تلك البئر لأنه غير حريم لها
# قوله ( حريم لنخلة وشجرة ) فحريمها ( ( ( فحريمهما ) ) ) ما كان فيه
~~مصلحة لهما عرفا كمد جريدها وسقيها وسعي ms3131 جدرها ( ( ( جذرها ) ) )
# قوله ( ومطرح تراب الخ ) حاصله أنه إذا بنى جماعة بلدا في الفيافي مثلا
~~فما كان مجاورا لدار زيد مثلا فهو حريم لها يختص به كالفسحة المجاورة للدار
~~حريما لها ويختص بها صاحبها إذا كانت تلك الدار ليست محفوفة بأملاك بأن
~~كانت في طرف البلد بحيث تكون الفسحة المجاورة لها غير مجاورة لغيرها من
~~الدور فإن كانت مجاورة لغيرها بأن كانت بين الأبواب كان لكل واحد من
~~الجيران أن يطرح فيها التراب ويصب ماء الميزاب PageV04P067 والمرحاض لكن
~~بجوار جداره ما لم يضر بجاره وإلا منع وإلى هذا أشار المصنف بقوله ولا يختص
~~الخ أي أن الدار المحفوفة بالأملاك لا تختص بحريم يمنع من الانتفاع به غير
~~صاحبها واستلزم ذلك أن لكل من الجيران الانتفاع بذلك وإنما صرح بقوله ولكل
~~الانتفاع به لأجل تقييده ( ( ( تقيده ) ) ) بقوله ما لم يضر بالآخر
# قوله ( ومصب ميزاب ) أي ونحوه كمرحاض
# قوله ( أو من أرض تركها أهلها ) أي الكفار اختيارا لا لخوف وإلا كانت أرض
~~عنوة فليس للإمام إقطاعها تمليكا ومثل ما إذا تركها أهلها ما إذا ماتوا
~~عنها
# قوله ( وطال الزمان ) أي فإذا أقطعها الإمام لإنسان بعد طول اندراسها فقد
~~ملكها واختص بها
# قوله ( إن أذن له في الإقطاع ) أي وإن لم يعين له من يقطع له
# قوله ( بالتعمير بعده ) أي بعد الإقطاع فالاختصاص يكون بواحد من أمور
~~ثلاثة من جملتها التعمير وهو كما يحصل به الاختصاص يحصل به الإحياء وأما
~~غيره من الإقطاع والحمى فإنما يحصل به الاختصاص دون الإحياء
# قوله ( نعم هو ) أي الإقطاع تمليك مجرد أي لا يحتاج معه إلى عمارة
~~والمراد أنه مجرد عن شائبة العوضية بإحياء أو غيره ابن شاس الإحياء إذا
~~أقطع الإمام رجلا أرضا كانت ملكا له وإن لم يعمر منها شيئا فله بيعها
~~وهبتها والتصدق بها وتورث عنه وليس هو من الإحياء بل تمليك مجرد
# قوله ( إن حازه ) أي فإن مات الإمام قبل أن يحوزه من أقطعه له كان
~~الإقطاع باطلا
# قوله ( لأنه يفتقر الخ ) هذا ms3132 هو الفارق بين الإقطاع والإحياء وإن اشتركا
~~في أن كلا منهما يحصل به البيع والهبة والإرث إذا مات المحيي أو المقطع
# قوله ( أنه لا يحتاج لحيازة ) أي نظرا إلى أن الإقطاع من باب الحكم لا من
~~باب العطية وفي بن أن هذا القول الذي جرى به العمل وأنه المعتمد
# قوله ( ولا يقطع الإمام معمور أرض العنوة ) أي ولا يقطع أيضا عقارها ملكا
# قوله ( الصالحة لزراعة الحب ) تفسير لمعمور أرض العنوة ومفهومه أن
~~الصالحة لزراعة النخل فقط له إقطاعها ملكا وهو كذلك لأنها موات
# قوله ( بل إمتاعا ) أي بل يقطعها إمتاعا أي انتفاعا مدة حياته مثلا أو
~~مدة أربعين سنة
# قوله ( وإنما لم يقطع المعمور ملكا ) أي وكذلك العقار لأن كلا منهما يصير
~~وقفا بمجرد الاستيلاء عليه بخلاف موات أرض العنوة فإنه لا يصير وقفا
~~بالاستيلاء عليها فلذا جاز إقطاعه ملكا وإمتاعا
# قوله ( فليس للإمام إقطاعها ) أي لأنها على ملك أهلها لا علقة للإمام بل
~~( ( ( بها ) ) ) وقوله مطلقا أي سواء كانت معمولة ( ( ( معمورة ) ) ) أو
~~مواتا
# قوله ( بمعنى المفعول ) فيه أن هذا لا يناسب المصنف لأن سبب الاختصاص
~~المعنى المصدري والأولى أن يقال أن المراد بالحمى الحماية والتحجير
# وله ( محموي ) أي بزنة مفعول اجتمعت الواو والياء وسبقت PageV04P068
~~إحداهما بالسكون فقلبت الواو ياء والضمة التي قبلها كسرة وأذغمت ( ( (
~~وأدغمت ) ) ) الياء في الياء
# قوله ( وهو لا يجوز شرعا ) أي لما فيه من التضييق على الناس لأن الكلأ
~~النابت في الفيافي مباح لكل الناس
# قوله ( أن يحمي الإمام مكانا خاصا ) أي أن يمنع رعي كلئه لأجل أن يتوفر
~~لدواب الصدقة والغزو وضعفاء المسلمين
# قوله ( فيجوز ) أي الحمى للإمام دون غيره بأربعة شروط والظاهر أن جواز
~~الحمى بالشروط الأربعة المذكورة إنما هو فيما لم يتعلق به إحياء وإلا فلا
~~يجوز حماه
# قوله ( دعت حاجة المسلمين إليه ) أي لأجل نفعهم
# قوله ( بأن لا يضيق على الناس ) أي بأن كان فاضلا عن منافع أهل ذلك
~~الموضع
# قوله ( من بلد ) أي من محل وقوله عفا أي عاف وخال عن ms3133 البناء والغرس
# قوله ( لكغزو ) أي لدواب كغزو فهو على حذف مضاف وهو متعلق بقوله وبحمى
~~إمام
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( أي ( ( ( 0 , ) ) ) إحياء الموات ) جعل الضمير
~~راجعا للإحياء نظرا لكون الباب ( ( ( , , ) ) ) معقودا ( ( ( 0 , ) ) ) له
~~( ( ( والإحياء ) ) ) فالضمير ( ( ( الذي ) ) ) عائد على معلوم من المقام
~~على حد @QB@ حتى توارت بالحجاب @QE@ ويصح جعل الضمير للموات المحدث عنه
~~سابقا أي وافتقر الموات يعني من حيث إحياؤه
# قوله ( لإذن من الإمام ( ( ( أسباب ) ) ) ) أي ( ( ( الاختصاص ) ) ) لأجل
~~( ( ( يكون ) ) ) أن ( ( ( بأحد ) ) ) ينظر ( ( ( أمور ) ) ) إن ( ( ( سبعة
~~) ) ) كان لا يضر بأهل البلد أذن وإلا فلا
# قوله ( بناء على أن للكافر الإحياء فيما قرب ) أي وهو ما مال إليه الباجي
~~حيث قال لو قيل حكم الذمي حكم المسلم في جواز تإحياء ما قرب من العمران إن
~~كان بإذن لم يبعد
# قوله ( والمشهور خلافه ) أي أنه لا يجوز للذمي الإحياء فيما قرب من
~~العمارة ولو بإذن الإمام
# قوله ( إن قرب ) أي المكان الذي يحصل فيه الإنحياء لعمارة البلد بأن كان
~~من ( ( ( يحفر ) ) ) حريمها ( ( ( بئرا ) ) )
# قوله ( ويبقيه للمسلمين ) أي لأهل البلد كلهم أو لمن شاء منهم كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( ولا يرجع عليه بما اغتله ) أي أنه لا يرجع عليه بأجرته فيما مضى
~~من المدة التي سكنها أو زرعها ( ( ( يفتق ) ) )
# قوله ( ( ( عينا ) ) ) ( فلا يفتقر إحياؤه للإذن ) بل يختص المحيي بما
~~أحياه وله بيعه ولو لم يأذن له الإمام في الإحياء خلافا لما في وثائق
~~الجزيري من أنه ليس له بيعه كما ذكره الشيخ أحمد الزرقاني وهو مستبعد
# قوله ( ومنه ) أي ومن الجزر الجزار وقوله لقطعه أي وإنما سمي بذلك لقطعه
# قوله ( فعيلة ) أي فهي أي الجزيرة فعيلة وقوله بمعنى مفعولة أي مفعول
~~عنها وقوله أي مقطوعة الأولى أي مقطوع عنها بدليل ما بعده
# قوله ( لانقطاع الماء عنها إلى أجنابها ) أي لأن البحر محيط بها من
~~جهاتها الثلاثة التي هي المغرب والجنوب والمشرق ففي مغربها جدة والقلزم وفي
~~جنوبها الهند وفي مشرقها خليج عمان والبحرين والبصرة والبحرين اسم بلدة
~~والجنوب يمني المستقبل للمشرق وهو محل شروق الكواكب أي ms3134 طلوعها ويقابله
~~المغرب ويقابل الجنوب الشمال
# قوله ( فيختص بها وبالأرض التي تزرع عليها ) أي كما جزم بذلك الفيشي
~~وارتضاه بن
# قوله ( أي أزلة ( ( ( إزالة ) ) ) الماء عنها ) أي لأجل زراعة أو غرس أو
~~بناء وليس المراد بإخراج الماء إخراجه منها لأنه يتحد حينئذ مع ما قبله
# قوله ( وببناء وبغرس ) أي وإن لم يكونا عظيمي المؤونة كما هو ظاهر المصنف
~~وفي الجواهر اشتراط كونهما عظيميهما واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج
# قوله ( وبحرث وتحريك أرض ) أي وأما زرعها بدون ذلك فلا يحصل به إحياء وإن
~~اختص به زارعه
# قوله ( بناء على أن المراد بالحرث تقليب الأرض ) أي بحرث أو حفر
# قوله ( من عطف العام ) أي لأن تحريك الأرض عبارة عن تقليبها أعم من أن
~~يكون بمراث ( ( ( بمحراث ) ) ) أو بفأس وعلى أنه من عطف العام فالظاهر
~~PageV04P069 أن المصنف جمع بينهما وإن كان الثاني يغني عن الأول تبعا
~~لرواية عياض
# قوله ( إزالته ) أشار بهذا إلى أن كلام المصنف من باب عموم المجاز
# قوله ( ولا حفر بئر ماشية ) معناه أن حفر بئر الماشية لا يكون إحياء
~~للأرض التي هو بها وكذا حفر بئر الشرب قاله ابن عاشر
# قوله ( ما لم يبين الملكية ) راجع لبئر الماشية وبئر الشرب يعني أن حفر
~~بئر الماشية وبئر الشرب في أرض لا يكون إحياء لها إلا إذا بين الملكية عند
~~حفرها فإن بينها حصل إحياء الأرض بحفرها
# قوله ( هنا ) أي في باب إحياء الموات وهو ظرف لقوله بذكر مسائل أي ولما
~~جرت عادة أهل المذهب بذكرهم هنا مسائل تتعلق بالمسجد
# قوله ( نظرا ) أي وإنما ذكروها هنا نظرا وقوله كالموات في الجملة أي فهو
~~كالموات بالنظر لبعض أحواله وهو الإباحة لكل مسلم وإن كان الموات قد يختص
~~به محييه بخلاف المسجد فإنه لا يختص به أحد
# قوله ( وإن كان الأنسب الخ ) الواو للحال وإن زائدة
# قوله ( تبعهم المصنف ) أي في ذكرها هنا
# قوله ( وجاز بمسجد سكنى لرجل تجرد الخ ) أي ما لم يحجر فيه ويضيق على
~~المصلين وإلا منع
# قوله ( لا ms3135 لمرأة فيحرم عليها ) أي السكنى فيه ولو تجردت للعبادة لأنها قد
~~تحيض وقد يلتذ بها أحد من أهل المسجد فتنقلب العبادة معصية وظاهره الحرمة
~~ولو كانت عجوزا لا أرب للرجال فيها لأن كل ساقطة لها لاقطة
# قوله ( أو يكره ) أي ويحتمل أن يقال بكراهة سكناها حيث تجردت للعبادة
~~والتعليل المذكور الذي عللت به الحرمة تعليل بالمظنة
# قوله ( وغيرها ) أي كقراءة قرآن وذكر وتعلم علم وتعليمه
# قوله ( وإلا كره ) أي وإلا يكن متجردا للعبادة فيكره سكناه فيه وهذا ضعيف
~~والمعتمد المنع كما صرح به في التوضيح ونص ابن الحاجب ولا ينبغي أن تتخذ
~~المساجد سكنا إلا لمتجرد للعبادة قال في التوضيح الظاهر أن لا ينبغي هنا
~~للحرمة لأن السكنى في المسجد على غير وجه التجريد للعبادة ممتنعة لأنها
~~تغيير ( ( ( تغير ) ) ) له عما حبس له وعلى ولي الأمر هدم المقاصير التي
~~اتخذت في بعض الجوامع للسكنى ما لم يكن الباني لها هو الواقف ا ه بن
# قوله ( وعقد نكاح ) قد استحبه فيه بعضهم للبركة ولأجل شهرة النكاح
# قوله ( وإلا كره ) أي وإلا يكن الدين يسيرا بل كان كثيرا كره قضاؤه فيه
# قوله ( وجاز قتلها في الصلاة ) أي سواء كان بمسجد أو بغيره
# قوله ( لمن لا منزل له ) هذا راجع لجواز نوم الليل وأما نوم النهار فلا
~~بأس به مطلقا انظر بن
# قوله ( وتضييف ) أي إنزال الضيف بمسجد البادية وإطعامه فيه الطعام الناشف
~~كالتمر لا إن كان مقذرا كبطيخ ( ( ( كالبطيخ ) ) ) أو طبيخ فيحرم إلا بنحو
~~سفرة تجعل تحت الإناء فيكره ومثل مسجد البادية مسجد القرية الصغيرة وأما
~~التضييف في مسجد الحاضرة فيكره ولو كان الطعام ناشفا كما هو ظاهر كلامهم ا
~~ه شيخنا عدوي
# قوله ( بمسجد بادية ) رجعه ( ( ( رجحه ) ) ) عبق للأمرين قبله واعترضه بن
~~بأنه يفيد أن التقييد ( ( ( التقيد ) ) ) بالبادية يرجع لنوم القائلة أيضا
~~وفيه نظر بل النوم في القائلة جائز في أي مسجد كان مسجد بادية أو يحاضرة (
~~( ( حاضرة ) ) ) وإنما التقييد ( ( ( التقيد ) ) ) بالبادية في التضييف
~~والمبيت ليلا
# قوله ( وجاز إناء ) أي وحاز ms3136 ( ( ( وجاز ) ) ) لمن بات فيه إعداد إناء
~~واتخاذه لبول وظاهر المصنف كان الإناء مما يرشح كالفخار أم لا كالزجاج لكن
~~إن وجد ما لا يرشح تعين ولا يعدل لما يرشح إلا عند عدم ما لا يرشح قال ابن
~~رشد فإن لم يجد من بات في المسجد إناء والحال أنه يخاف سبعا إن خرج لحاجته
~~بال فيه وتغوط وإن لم يضطر للنوم فيه بأن كان غير ساكن فيه ابن العربي وكذا
~~الغريب إذا لم يجد من يدخل عنده دابته فإنه يدخلها في المسجد
# قوله ( كمنزل تحته ) أي كما تجوز السكنى بمنزلة ( ( ( بمنزل ) ) ) تحته
~~ولو بأهله وأما قبر في أرضه فلا يجوز الدفن فيه لأنه يؤدي لنبشه إلا لمصلحة
~~تعود على الميت كما في حاشية السيد على عبق واختاره شيخنا العدوي ولا الغرس
~~فيه وإن PageV04P070 وقع قلع
# قوله ( فلا يمنع ) أي بل يكره كما تقدم في الإجارة ولا فرق فيما ذكر بين
~~كون المسجد معدا للكراء أو للصلاة ( ( ( الصلاة ) ) )
# قوله ( كإخراج ريح ) أي كما يمنع إخراج ريح فيه لا في غيره كما قد يتوهم
~~وعدوله عن خروج لإخراج يقتضي أن الممنوع تعمد إخراجه وأما خروجه غلبة فلا
~~شيء فيه ولابن العربي يجوز إرسال الريح في المسجد اختيارا كما يرسله في
~~بيته إذا احتاج لذلك أي بأن كان إبقاؤه من غير إخراجه يؤذيه ا ه وهو ضعيف
~~ومع ضعفه مقيد بما إذا كان لا يترتب على إخراجه أذية حاضر وإلا حرم لأن
~~الأذية حرام إجماعا
# قوله ( لحرمته ) أي لوجوب احترامه وتعظيمه وإخراج الريح فيه ينافي ذلك
# قوله ( ومكث بنجس ) أي منع مكث وكذا مرور فيه بنجس
# قوله ( والمتنجس كالنجس ) المراد بالمتنجس الذي هو كالنجس والمتنجس بعين
~~النجاسة وأما لو أزيل عينها وبقي حكمها فلا يمنع المكث به فيه
# قوله ( ولو ستر ) أي النجس أو المتنجس بطاهر
# قوله ( وقيل إن ستر به ) أي وقيل يجوز المكث والمرور بالنجس والمتنجس إذا
~~ستر بطاهر والراجح الأول
# قوله ( وكره أن يبصق ) أي أو يمخط وقوله بأرضه أي أو ms3137 حائطه ومحل الكراهة
~~فيهما إذا قل وإلا حرم للتقدير وحاصل المسألة أن المسجد إما أن يكون مبلطا
~~أو محصبا أو متربا وفي كل إما أن يبصق فوق فرشه أو تحته أو بأرضه والحال
~~أنه لا فرش فيه فإن كان البصق فوق الفرش كان مكروها مطلقا وإن كان تحته فهو
~~جائز إن كان متربا أو محصبا وكره إن كان مبلطا وإن كان البصق بأرضه والحال
~~أنه غير مفروش فيكره إن كان مبلطا ويجوز إن كان متربا أو محصبا وللشارح ( (
~~( للشارح ) ) ) تفصيل آخر في المحصب فجعل البصق فوق الحصباء مكروها وفي
~~خلالها والحال أنه غير مفروش جائزا وهو خلاف النقل
# قوله ( وإن فعل حكه ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وحكه استئناف وجعله
~~البساطي عطفا على أن يبصق مقدرا فيه المتعلق والمعنى وكره حكه بأرضه
~~والمطلوب مسحه بكخرقة
# والحاصل أن الحك على التقرير الأول مطلوب لإزالة البصاق والمخاط وعلى
~~التقرير الثاني فهو مكروه كراهة ثانية غير كراهة البصق والنقل مساعد لما
~~قاله البساطي كما قرره شيخنا العدوي
# قوله ( والمفروش فوق فرشه ) أي سواء كان مبلطا أو محصبا أو متربا
# قوله ( فيجوز ) أي البصق فيه فوق التراب وقوله كتت ( ( ( كتحت ) ) ) فرشه
~~أي المترب وقوله وفرش المحصب أي وتحت فرش المحصب وأما تحت فرش المبلط فيكره
# قوله ( أو خلال الحصباء ) قال بن لم أر من ذكر هذا التفريق في المحصب بل
~~أطلقوا الجواز فيه أي سواء كان في خلال الحصباء أو فوقها وهو ظاهر نقل
~~المواق
# قوله ( وتعليم صبي ) أي مراهق أو صغير لا يعبث أو يعبث ويكف إذا نهى وأما
~~إذا كان يعبث ولا يكف إذا نهى فالحرمة وهذا التفصيل قول ابن القاسم وهو
~~ضعيف والمذهب منع تعليم الصبيان فيه مطلقا كان مظنة للعبث والتقذير ( ( (
~~والتقدير ) ) ) أم لا لأن الغالب عدم تحفظهم من النجاسة
# قوله ( بغير سمسرة ) أي بأن جلس صاحب السلعة بها في المسجد وأتى المشتري
~~لها يقلبها وينظر فيها ويعطي فيها ما يريد وقوله وإلا منع أي وإلا بأن كان
~~البيع ms3138 والشراء بسمسرة مناداة على السلعة حرم لجعل المسجد سوقا ثم إن محل
~~الكراهة إذا جعل المسجد محلا للبيع والشراء بأن أظهر السلعة فيه معرضا لها
~~للبيع وأما مجرد عقدهما فلا يكره وأراد المصنف بالبيع الإيجاب وبالشراء
~~القبول وليس مراده بالبيع العقد المحتوى على الإيجاب والقبول وإلا لاكتفى
~~بذكر البيع عن الشراء لأن الشراء من لوازم البيع
# قوله ( وسل سيف ) أي لغير إخافة وإلا حرم بل في فتاوى الحنفية أنه ردة
# قوله ( أي تعريفها ) أي تعريف الملتقط لها
# قوله ( أي صياح فيه أو ببابه للإعلام بموته ) وذلك بأن يقول بصوت مرتفع
~~في المسجد أو على بابه أخوكم فلان قد مات
# قوله ( بغير صياح ) أي بغير رفع صوت وقوله فجائز أي كان في المسجد أو على
~~بابه
# قوله ( ولو بذكر وقرآن ) أي إلا التلبية بمسجد مكة ومنى فيجوز رفعه بها
~~فيهما على المشهور ومحل كراهة رفع الصوت في المسجد ما لم يخلط على مصل وإلا
~~حرم
# قوله ( ولو بغير مسجد ) PageV04P071 أي فرفع الصوت بالعلم مكروه في أي
~~موضع وهذا هو المشهور خلافا لابن مسلمة حيث جوز رفع الصوت به في غير المسجد
# قوله ( لتراب ونحوه ) أي أو حجر منه أو له
# قوله ( فيجوز لذلك ) أي للنقل لا لغيره فيمنع وأما طوافه عليه السلام على
~~بعير فهو لأجل أن يرتفع للناس فيأخذوا عنه المناسك فكان من الأمور الحاجية
# قوله ( وفرش ) أي للجلوس عليه فيه إذا كان لغير اتقاء حر أو برد وقوله أو
~~متكأ أي اتخاذ ما يتكأ عليه فيه
# قوله ( ولذي مأجل ) أي لصاحب ماء مأجل وماء بئر وماء مرسال مطر أي محل
~~جريه منع ذلك الماء وبيعه ونبه بذلك العطف على أنه لا فرق بين ما ينقص
~~بالاغتراف ويخلفه غيره كالبئر وما ينقص ولا يخلفه غيره كالباقي
# قوله ( وهو من حل الخ ) الضمير لذي المرسال أي فلصاحب المحل الذي يجري
~~ماء المطر فيه منعه ولو لم يكن كثيرا خلافا لما يوهمه تعبيره بصيغة
~~المبالغة
# قوله ( كماء يملكه في آنية ) أي كجرة ms3139 أو قربة وقوله أو حفرة أي كبركة
~~فيها ماء
# قوله ( منعه وبيعه ) هذا هو المشهور وقال يحيى بن يحيى لا أرى أن يمنع
~~الحطب والماء والنار والكلأ وقيد ابن رشد هذا الخلاف بما إذا كانت البئر أو
~~العين في أرضه التي لا ضرر عليه في الدخول عليها اتفاقا ويقيد المنع بغير
~~ما استثناه المصنف وهو من لم يخف عليه الهلاك وإلا فلا يجوز المنع اتفاقا
~~والمراد بالحطب والكلإ اللذان في الصحراء لا في منزله وإلا كان له منعهما
~~اتفاقا
# قوله ( إلا من خيف عليه ) المراد بالخوف الظن وأولى الجزم أي إلا من ظن
~~هلاكه أو حصول الضرر الشديد له لو صبر حتى يوجد ماء آخر ولو قال المصنف إلا
~~إذا خيف عليه كان أولى لشموله للعاقل وغيره والكلام في الزائد على ما يحيي
~~به صاحب الماء نفسه وأما لو كان الموجود قدر ما يحيى نفسه فقط كان له منعه
~~ويقدم هو على غيره ولو خيف هلاك ذلك الغير
# قوله ( ولو مليا بمحل آخر ) أي خلافا لقول اللخمي يتبعه به ولو أراده
~~المصنف فيما يأتي لأبدل الترجيح بالاختيار ا ه بن
# قوله ( أما لو كان معه مال فبالثمن باتفاق ) أي كما قدمه المصنف في
~~الذكاة بقوله وله الثمن إن وجد
# قوله ( وإن حمل على ما إذا كان معه مال ) أي بأن جعل قوله وإلا رجح إن
~~شرطية مركبة مع لا أي وإلا ينتفي ( ( ( ينتف ) ) ) الثمن بأن وجد رجح
~~بالثمن
# قوله ( كفضل ماء بئر زرع ) حاصله أن من له بئر يسقي منها زرعه ففضل عن
~~سقي زرعه فضلة من الماء وله جار له زرع أنشأه على أصل ماء وانهدمت بئر زرعه
~~وخيف على زرعه الهلاك من العطش وشرع في إصلاح بئره فإنه يجبر على إعطاء
~~الفضل لجاره بالثمن إن وجد معه على ما رجحه ابن يونس والمعتمد وهو مذهب
~~المدونة أنه يجبر على دفعه له مجانا ولو وجد معه الثمن والأولى أن يجعل قول
~~المصنف وإلا رجح بالثمن مقدما من تأخير محله ms3140 بعد قوله وأخذ يصلح قدمه مخرج
~~المبيضة سهوا وحينئذ فيكون قول المصنف كفضل بئر زرع تشبيها في الأخذ مجانا
~~المفاد بالاستثناء قبله بقطع النظر عن قوله ولا ثمن معه ويكون المصنف ذكر
~~أولا مذهب المدونة المعتمد ثم ذكر ما رجحه ابن يونس بقوله PageV04P072
~~والأرجح بالثمن والظن أن المصنف لم يفعل إلا والأرجح بالثمن والظن أن
~~المصنف لم يفعل إلا هكذا وإنما وقع تقديم وتأخير من الكاتب وقد أشار المصنف
~~لشروط وجوب بذل الماء لزرع الجار الأربعة أولها قوله فضل فإن لم يفضل عن
~~زرع ربه شيء لم يجب وينبغي وجوب بذله إذا خيف تلف بعض زرع ربه وهلاك جميع
~~زرع الجار ارتكابا لأخف الضررين مع غرم قيمة بعض الزرع الذي يتلف لرب الماء
~~على من يأخذه ثانيها قوله خيف أي ظن فإن لم يظن هلاكه عادة بل شك فقط لم
~~يجب ثالثها مفاد قوله بهدم بئره أنه زرع على ماء فلو زرع على غير ماء لم
~~يجب على جاره البذل لمخاطرته وتعرضه للهلاك رابعها قوله وأخذ يصلح فإن لم
~~يأخذ في الإصلاح لم يجب على الجار بذل فضل مائة
# تنبيه المراد بالجار من يمكنه سقي زرعه من ماء بئر الجار وإن لم يكن
~~ملاصقا له كما ذكره الشاذلي
# قوله ( بأن زرع ) أي أو لم يظن هلاك زرع الجار بل شك فيه
# قوله ( ثم شبه في مطلق الجبر ) أي في الجبر المطلق الذي لم يقيد بالقيود
~~السابقة
# قوله ( كفضل بئر ماشية ) أي كبذله فضل بئر ماشية
# وحاصله أن من حفر بئرا في البادية في غير ملكه لماشية أو لشرب وفضل عن
~~حاجته فضلة وطلبها شخص فإنه يجبر على بذل تلك الفضلة لمن طلبها وليس له أن
~~يمنعها ممن طلبها ولو لم يكن مضطرا ولا صاحب زرع ويأخذه الطالب له بلا ثمن
~~ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا مضطرا ولا صاحب زرع ويأخذه
~~الطالب له بلا ثمن ولا يجوز له بيعه ولا هبته ولا يورث عنه هذا إذا ms3141 لم يبين
~~الملكية حين حفرها وإلا كان له منع الناس عنها فالتشبيه في الجبر فقط وإنما
~~لم يجعل التشبيه تاما لئلا يقتضي أن الجبر إنما هو للمضطر ولذي الزرع الذي
~~انهدمت بئره مع أنه عام
# قوله ( بصحراء ) أي وأما بئر الرجل الذي في حائطه بحيث يتضرر بالدخول لها
~~فله المنع كالتي في داره كما نقله بن عن ابن رشد سابقا
# قوله ( لأنه إحياء حينئذ ) أي وحينئذ فهو من أفراد قوله كماء يملكه
# قوله ( وإذا اجتمع على ماء بئر الماشية مستحقون ) أي والحال أن الماء
~~الذي فيها يكفيهم
# قوله ( بدىء وجوبا بعد ري ريها ( ( ( ربها ) ) ) ) أشار الشارح إلى أن
~~هذه بداءة إضافية إذ من المعلوم أن رب البئر هو المقدم أولا ثم المسافر وقد
~~يقال إن الكلام في الفضل حينئذ ( ( ( وحينئذ ) ) ) فلا داعي لذلك فتأمل
# قوله ( وله عارية آلة ) أي وحق له عارية آلة وأن اللام بمعنى على وعارية
~~بمعنى إعارة وضمير له لرب الماء أو الحاضر أي وعليه أن يعير للمسافر الآلة
~~كالحبل والدلو والحوض وما يحتاج إليه
# قوله ( وهذا ما لم تجعل الآلة للإجارة الخ ) هذا القيد لابن عبد السلام
# وقال ابن عرفة مقتضى الروايات خلافه لأن شأن الآلة أن لا تتخذ الكراء ( (
~~( للكراء ) ) ) ا ه بن
# قوله ( ثم مواشي الناس ) أي المسافرين والحاضرين هذا ظاهره وهذا يفيد أن
~~مواشي المسافرين مؤخرة عن دوابه وما تقدم في تعليل تقديمه من احتياجه لسرعة
~~السير يخالف ذلك إذ تقديم ( ( ( تقدم ) ) ) دوابه وتأخير مواشيه يوجب
~~انتظاره فالوجه استواء دوابه مع مواشيه ففي الكلام تساهل ولعله لم يصرح
~~بمواشي المسافر نظرا إلى أن الغالب أن المسافر لا مواشي معه وهذا لا ينافي
~~أنها إذا كانت معه فإنها تكون مع دوابه وحينئذ فقوله ثم مواشي الناس يعني
~~الحاضرين وإذا علمت هذا تعلم أن ما وقع في كلام بعضهم كالأقفهسي من التصريح
~~بتأخير ( ( ( بتأجير ) ) ) مواشي المسافر عن دوابه وأنها بعد مواشي أهل
~~الماء التالية في المرتبة لدواب المسافر فيه نظر قاله الشيخ أحمد الزرقاني
# قوله ms3142 ( بجميع الري ) متعلق ببدىء ( ( ( ب ) ) ) كذا قيل وفيه أنه يلزم
~~عليه تعلق حر في جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وهو ممنوع صناعة
~~فالأولى جعله بدل اشتمال من قوله بمسافر كما قال ابن غازي وإفادته أن الأول
~~غير مقصود لا تضره لأنه ليس المراد تعلق التبدئة بالمسافر من حيث ذاته بل
~~من حيث ريه بالماء فالمبدل منه غير مقصود هنا وإنما هو توطئه للبدل
# قوله ( بكسر الراء وفتحها ) أي مصدر روي بالكسر
# قوله ( وإلا فبنفس المجهود ) هذا مرتبط بمقدر كما أشار له الشارح بقوله
~~هذا إذا كان في الماء كفاية للجميع ولا جهد أي وألا يكن في ماء بئر الماشية
~~PageV04P073 ما يكفي الجميع أو كان فيها ما يكفيهم لكن يحصل الجهد لبعضهم
~~بتقديم غيره عليه بدئ بالذات المجهودة عاقلة أو لا ولو غير ربه وغير دابته
~~فإن كان ماء البئر يكفي الجميع بجميع الري وكان بتقديم أبابها ( ( (
~~أربابها ) ) ) يحصل الجهد لغيرهم ولو في المستقبل وبتقديم غيرهم عليهم لا
~~يحصل لهم جهد أو بعكس ذلك كما إذا كان بتقديم أربابها لا يحصل الجهد لغيرهم
~~وبتقديم غيرهم يحصل الجهد لهم فإنه يبدأ بمن يحصل له الجهد بتقديم غيره
~~عليه بجميع الري وكذا يقال في الباقي وإذا لم يكن في بئر الماشية ما يحصل
~~به ري الجميع وكان يحصل بتقديم ربه جهد للمسافرين دون العكس أو كان يحصل
~~بتقديم المسافرين على الحاضرين جهد للحاضرين دون العكس وكذا يقال في الباقي
~~قدم من يحصل له الجهد بتقديم غيره عليه بما يزيل به الهلاك لا بجميع الري
~~ارتكابا لا خف الضررين كما صرح به ابن عرفة فإن كان أحدهما أكثر جهدا قدم
~~فإن استويا قال أشهب يتواسون أي يشرب كل قدر ما يدفع الجهد لا أنهم يروون
~~وقال ابن لبابة يقدم أهل الماء على غيرهم وتقدم دوابهم على دواب غيرهم
~~والقولان مستويان
# قوله ( وإن سال مطر بمباح ) احترز بالمباح من السائل بمكان مملوك فإن
~~صاحبه له منعه من غيره كما قدمه في مرسال مطر فما ms3143 هنا مفهوم ما تقدم
# قوله ( ويليها جنان ) أي والال ( ( ( والحال ) ) ) أنها لم تتصل كلها
~~بالماء بل بعضها متصل به دون بعض وأما لو وليها بستان ورحى ( ( ( ورحا ) )
~~) أو زرع ورحا قدم غير الرحى ( ( ( الرحا ) ) ) من الزرع أو البستان عليها
~~ولو تأخر ذلك الغير عن الرحى ( ( ( الرحا ) ) ) في الإحياء وكانت أقرب
~~للماء كما قال ابن رشد لأن الحكمة الأصلية المقصودة من الماء النبات بنص
~~القرآن لا الرحى ( ( ( الرحا ) ) ) ولا غيرها
# قوله ( وإلا قدم الأسفل ) محل تقديم الأسفل السابق في الإحياء على الأعلى
~~المتأخر في الإحياء إذا خيف على زرع الأسفل الهلاك بتقديم غيره عليه في
~~السقي وإلا قدم على ( ( ( الأعلى ) ) ) المتأخر في الإحياء على الأسفل كذا
~~قيد سحنون والذي حققه طفي أن الأسفل يقدم إذا تقدم في الإحياء ولو لم يخف
~~على زرعه ( ( ( زرع ) ) ) بتقديم الأعلى
# قوله ( ثم يرسل للآخر ) أي ثم يرسل الماء كله للآخر إلى الكعبين على
~~المعتمد وهو قول ابن القاسم وقيل يرسل الباقي وهو ما زاد على الكعبين
~~واستظهر الثاني ابن رشد في المقدمات ونصها ( ( ( نصها ) ) ) ثم اختلف هل
~~يرسل للأسفل جميع الماء ولا يبقى منه للأعلى شيء وهو قول ابن القاسم أو
~~يرسل ما زاد على الكعبين وهو قول مطرف وابن الماجشون وابن وهب وهو الأظهر
~~اه
# ومعناه في الثاني أن يرسل الماء من وراء جنان الأعلى ويبقى منه ما وصل
~~للكعبين ا ه بن
# قوله ( ومر ( ( ( وأمر ) ) ) المقدم على غيره ) أي في السقي وهو صاحب
~~الأعلى إن تقدم في الإحياء أو ساوى غيره وصاحب الأسفل إن تقدم في الإحياء
~~وقوله وأمر المقدم أي بالقضاء
# قوله ( وإلا تمكن التسوية الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن قوله وإلا راجع
~~لصفة مقدرة بعد التسوية كما قدره ولم يصرح بهذه الصفة للعلم بها لأنه لا
~~يؤمر بالتسوية إلا وهي ممكنة
# قوله ( وقسم للمتقابلين ) انظر هل يقسم الماء بينهم بالسوية أي لكل واحد
~~منهما نصفه ولو اختلفت مساحتهما أو يقسم بينهما على حسب مساحة كل منهما
~~والظاهر الأول كما قال ms3144 شيخنا واقتصر عليه في المج
# قوله ( سواء استوى زمن إحيائهما أو اختلف ) قال بن فيه نظر لأنه قد تقدم
~~أن السبق في الإحياء يقتضي التقدم ولو في الأسفل وأخرى ( ( ( وأحرى ) ) )
~~في أحد المتقابلين وحينئذ فيتعين حمل كلام المصنف على ما إذا استوى زمن
~~إحيائهما
# قوله ( ( ( وذكر ) ) ) ( قسم بينهم على حسب أعمالهم ) أي من غير تبدئة
~~لأعلى على أسفل لملكهم له قبل وصوله لأرضهم ثم إنه إذا قسم بالقلد ونحوه
~~يراعي اختلاف كثرة الجري وقلته فإن جريه عند كثرته أقوى من جريه عند قلته
~~فيرجع في ذلك لأهل المعرفة فإن قالوا جريه عند كثرته خمس درج يعدل جريه عند
~~قلته ثمان ( ( ( ثماني ) ) ) درج عمل بذلك
# قوله ( والقلد بالكسر عبارة الخ ) فيه نظر بل القلد عند الفقهاء هو القدر
~~PageV04P074 الذي يثقب ويملأ ماء والمراد بغيره كل ما يتوصل به عطاء ( ( (
~~لإعطاء ) ) ) كل ذي حق حقه من الماء غير القدر كالرملية والساعة كما تقدم
~~له في باب القسمة
# قوله ( للتشاح في السبق ) أي وأما إن تراضوا بتبدئة بعضهم على بعض فلا
~~قرعة
# قوله ( فمن خرج سهمه بالتقديم قدم ) أي ويجري له الماء كله حتى يستوفي
~~حظه بالقلد
# قوله ( وإن من ملكه ) أي هذا إذا كان السمك في ماء الأودية والأنهار التي
~~ليست في ملكه بل في موات بل وإن كان السمك في ماء كائن في ملكه
# قوله ( أي ملك الذات ) كأرض الصلح أو موات ملكها بإحياء أو إقطاع وقوله
~~أو المنفعة أي كأرض عنوة وقفت بمجرد الاستيلاء عليها وكان الأولى حذف هذا
~~التعميم لأجل أن يتأتى له ذكر الخلاف الآتي
# قوله ( صاد المالك الخ ) أراد مالك منفعتها صيده لنفسه أم لا
# قوله ( وأما المملوكة حقيقة ) أي كأرض الصلح وموات العنوة إذا ملكت
~~بإقطاع أو إحياء
# قوله ( أو عدم المنع مطلقا ) أي كانت في أرض عنوة أو غيرها طرحت فتوالدت
~~أو جرها الماء وقوله إلا أن يصيد المالك أي إلا أن يريد مالك المنفعة أو
~~مالك الذات الاصطياد لنفسه
# قوله ( تأويلان ) الأول لابن الكاتب ms3145 والثاني لبعض القرويين
# قوله ( عدم المنع مطلقا ) أي سواء كان السمك في ماء الأودية والأنهار
~~التي ليست في ملك بل في موات أو كان السمك في ماء كائن في أرض يملك ذاتها
~~كموات يملكها بإحياء أو إقطاع أو أرض صلح أو يملك منفعتها كأرض العنوة سواء
~~طرح السمك في الماء فتوالد أو جره الماء
# قوله ( والموضوع أن الأرض ملكه ) أي وموضوع قولنا إلا لضرر شرعي وإلا جاز
~~المنع منن صيده إذا كانت الأرض التي فيها السمك يملك ذاتها بإحياء أو إقطاع
~~أو كانت أرض صلح أو كان يملك منفعتها بأن كانت أرض عنوة يزرعها بالخراج
~~وأما لو كان السمك في الأودية أو الأنهار فليس له أن يمنع من صيده بحال
# قوله ( ولم يبورها للرعي الخ ) الأوضح ولم يبورها لأجل أن ينبت بها الكلأ
~~فيرعاه
# قوله ( كأرض الخرس ) أي الكائنة في أرضه المملوكة له
# قوله ( ومحل المنع ) كذا في نسخة الشارح بخطه والأولى ومحل عدم المنع أي
~~من رعي الكلأ إذا كان بفحص أو عفاء
# قوله ( لأن الأقسام الثلاثة مرج ) أي لأن المرج محل رعي الدواب أعم من أن
~~يكون فحصا أو عفاء أو حمى
# قوله ( وهذا ) أي منع رعي الكلأ الكائن في الحمى وعدم منع رعيه إذا كان
~~في الفحص أو العفاء
#
#
# | باب صح وقف مملوك
# قوله ( لم تحبس الجاهلية ) أي لم يحبس أحد من الجاهلية دارا ولا أرضا ولا
~~غير ذلك على وجه التبرر وأما بناء الكعبة وحفر زمزم فإنما كان على وجه
~~التفاخر لا على وجه التبرر
# قوله ( ولا يتوقف على حكم حاكم ) أي خلافا لأبي حنيفة وقوله ولزم أي ولو
~~لم يحز فإذا أراد الواقف الرجوع فيه لا يمكن وإذا لم يحز عنه أجبر على
~~إخراجه من تحت يده للموقوف عليه
# واعلم أنه يلزم ولو قال الواقف ولي الخيار كما قال ابن الحاجب وبحث فيه
~~ابن عبد السلام بأنه ينبغي أن يوفى له بشرطه كما قالوا إنه يوفى له بشرطه
~~إذا شرط أنه إن تسور عليه قاض ms3146 رجع له وأن من احتاج من المحبس عليهم باع
~~ونحو ذلك
# قوله ( وقف مملوك ) أي ولو كان ذلك المملوك الذي أريد وقفه لا يجوز بيعه
~~كجلد أضحية وكلب صيد وعبد آبق PageV04P075 خلافا لبعضهم ثم إن قوله وقف
~~مصدر وقف مجردا بالهمزة لغة رديئة إلا في أوقفت عن كذا بمعنى أقلعت عنه
~~وأوقفته عن كذا بمعنى منعته منه
# قوله ( كأن ملكت الخ ) من ذلك ما كتبه شيخنا أن الشيخ زين الجيزي أفتى
~~بأن من التزم أن ما يبنيه في المحل الفلاني فهو وقف ثم بنى فيه فيلزمه ما
~~التزمه ولا يحتاج لانشاء وقف لذلك وكتب الشيخ الأمير في حاشيته على عبق ما
~~نصه رأيت بخط الشيخ أحمد النفراوي شارح الرسالة بطرة عج وانظر هل لا بد في
~~التعليق من تعيين المعلق فيه كما ذكره الشارح أو يدخل فيه ما يقع لبعض
~~الواقفين أنه يقول في كتاب وقفه وكل ما تجدد لي من عقار أو غيره ودخل في
~~ملكي فهو ملحق بوقفي هذا ما حرره ا ه
# وأقول المأخوذ من كلام الرصاع في شرح الحدود أنه إذا عم التعليق فإن
~~الوقف لا يلزم للتحجير كالطلاق فقول ( ( ( كقول ) ) ) المصنف مملوك أي
~~تحقيقا أو تقديرا كما في التعليق إلا أن يعم ككل ما أملكه في المستقبل وقف
# قوله ( أو كان مشتركا ) أي أو كان المملوك جزأ مشتركا شائعا
# قوله ( ويجبر عليها الواقف الخ ) لا يقال القسمة بيع وهو غير جائز في
~~الوقف لأنا نقول الراجح أن القسمة تمييز حق لا بيع وعلى القول بأنها بيع
~~فيقال الممنوع بيعه من الوقف ما كان معينا لا المعروض للقسم لأنه كالمأذون
~~في بيعه لمن يحبسه انظر بن
# قوله ( ففيه قولان مرجحان ) أي ففي صحته وعدمها قولان الخ
# قوله ( ويجعل ثمنه في مثل وقفه ) أي وهل يجبر على جعل الثمن في مثل وقفه
~~أو لا يجبر على ذلك قولان
# قوله ( وإن بأجرة ) أي هذا إذا كان الملك بثمن أو هبة أو ارث بل وإن كان
~~الملك بأجرة فإن ms3147 قلت أن وقف السلاطين على الخيرات صحيح مع عدم ملكهم لما
~~حبسوه قلت هذا لا يرد على المصنف لأن السلطان وكلي ( ( ( وكيل ) ) ) عن
~~المسلمين فهو كوكيل الواقف وما ذكر من صحة تحبيسهم نقله ابن عرفة عن سماع
~~محمد بن خالد لكن تأوله القرافي في الفروق على ما إذا حبس الملوك ( ( (
~~المملوك ) ) ) معتقدين فيه أنهم وكلاء الملاك فإن حبسوه معتقدين أنه ملكهم
~~بطل تحبيسهم وبذلك أفتى العبدوسي ونقله ابن غازي في تكميل التقييد واحترز
~~بمملوك من وقف الفضولي فإنه غير صحيح ولو أجازه المالك لخروجه بغير عوض
~~بخلاف بيعه فصحيح لخروجه بعوض كما مر ومثل وقف الفضولي هبته وصدقته وعتقه
~~فهو باطل ولو أجازه المالك كما في خش وهو ظاهر كلام المصنف هنا وفي الهبة
~~وذكر بعضهم أن وقف الفضولي وهبته وصدقته وعتقه كبيعه إن أمضاه المالك مضى
~~وإلا رد واختار ذلك القول شيخنا لأن المالك إذا أجاز فعله كان ذلك الفعل في
~~الحقيقة صادرا منه قال ويمكن حمل كلام المصنف على ذلك القول بأن يقال قوله
~~صح وقف مملوك أي صح صحة تامة فلا تتوقف على شيء أي بخلاف غير المملوك فإن
~~صحته تتوقف على شيء وهو إجازة المالك وكذا يقال في قوله الآتي في الهبة
~~وصحت في كل مملوك فتأمل
# قوله ( وشمل قوله بأجرة من استأجر دارا محبسة مدة فله تحبيس منفعتها ) أي
~~فمنفعتها من جملة المملوك بأجرة ومن جملة المملوك بأجرة منفعة الخلو فيجوز
~~وقفها كما أفتى به جمع منهم الشيخ أحمد السهوري ( ( ( السنهوري ) ) ) شيخ
~~عج وعليه عمل مصر وهو مقتضى فتوى الناصر اللقاني بجواز بيع الخلو الدين
~~وإرثه ورجوعه لبيت المال حيث لا وارث إذ لا فرق
# قوله ( فليس له تحبيس المنفعة التي يستحها ( ( ( يستحقها ) ) ) ) لأنه لا
~~يملكها لما تقرر أن الموقوف عليه إنما يملك الانتفاع لا المنفعة فقول
~~الشارح لأن الحبس لا يحبس أي لا يصح تحبيسه ممن كان محبسا عليه لعدم ملكه
~~لذاته ولا لمنفعته وهذا لا ينافي جواز تحبيسه لمن ملك منفعته بإجارة كما ms3148
~~ذكر الشارح
# قوله ( ولو كان المملوك حيوانا ) رد بلو على ما حكاه ابن القصار من منع
~~وقف الحيوان قال ابن رشد ومحل الخلاف في المعقب أو على قوم بأعيانهم وأما
~~تحبيس ذلك ليوضع بعينه في سبيل الله أو لتصرف غلته في إصلاح الطريق أو في
~~منافع المساجد أو لتفرق غلته PageV04P076 على المساكين وشبه ذلك فجائز
~~اتفاقا ا ه بن
# قوله ( وكذا الثياب ) أي والكتب يصح وقفها على المذهب فهي مما فيه الخلاف
~~وذلك لأن الخلاف عندنا جار في كل منقول وإن كان المعتمد صحة وقفه خلافا
~~للحنفية فإنهم يمنعون وقفه كالمرجوح عندنا
# قوله ( كعبد على مرضى ) لكن وقفه خلاف الأولى لقطع رجاء العتق
# قوله ( لم يقصد ضرره ) أي لم يقصد بوقفه على ما ذكر ضرره بل قصد الاحسان
~~إليه أو لم يعلم قصده وقوله وإلا لم يصح أي وإلا بأن قصد ضرره لم يصح وقفه
~~على المرضى فالمضر قصد الضرر هذا حاصل كلام المصنف والذي يفيده نقل حلو لو
~~عن المتيطي أنه إذا حصل له الضرر رد وقفه ولو لم يقصده كذا ذكر شيخنا
# قوله ( لأن منفعتها صارت الخ ) أي ولئلا تحمل فتصير أم ولد فلا يتعلق بها
~~خدمة
# قوله ( كالمستعارة الخ ) تشبيه في عدم الوطء
# قوله ( كطعام ) أي طعام وما ماثله مما لا يعرف الخ فقول الشارح مما لا
~~يعرف بيان لما ماثل الطعام
# قوله ( الصادق بالكراهة ) أي كما يقول ابن رشد وقوله والمنع أي كما يقول
~~ابن شاس
# قوله ( وقيل إن التردد الخ ) رده بن بأنه لا فرق بين العين وغيرها في
~~جريان الخلاف وقول المدونة وجاز وقف العين اقتصار على المعتمد وفي حاشية
~~السيد البليدي أنه كان في قيسارية ( ( ( قرى ) ) ) فاس ألف أوقية من الذهب
~~موقوفة للسلف فكانوا يردونها نحاسا فاضمحلت
# قوله ( والمراد الخ ) أشار بهذا إلى أن محل التردد حيث وقف للانتفاع به
~~ورد مثله وأما إذا وقف مع بقاء عينه كما لو وقف لأجل تزيين الحوانيت فإنه
~~يمنع اتفاقا ويكون الوقف باطلا
# قوله ( أهلية التبرع ms3149 ) أي بأن يكون رشيدا طائعا
# قوله ( حال تعلق حق الغير به ) أي بأن أراد الواقف وقف ما ذكر من الآن مع
~~كونه مرتهنا أو مستأجرا وأما لو وقف ما ذكر قاصدا بوقفها من الآن أنها بعد
~~الخلاص من الرهن والاجارة بعد الايقاف ويعلم منه بالأولى صحة الوقف على من
~~كان أهلا للتملك حين الوقف
# قوله ( فيصح الوقف ) أي إلا أنه غير لازم بمجرد عقده بل يوقف لزومه كغلته
~~إلى أن يوجد فيعطاها ويلزم وعلى هذا فللمحبس بيع ذلك الوقف قبل ولادة
~~المحبس عليه كما يأتي في قوله كعلي ولدي ولا ولد له ابن عرفة وفي لزومه
~~بعقده على من يولد قبل ولادته قولا ابن القاسم ومالك انظر ح
# قوله ( وعلى ذمي ) أي وصح وقف من مسلم على من تحت ذمتنا وإن لم يكن
~~كتابيا وهو عطف على مدخول الكاف إذ هو من جملة الأمثلة وليس عطفا على أهل
~~كما هو ظاهر صنيع الشارح لئلا يقتضي أن الذمي ليس أهلا للتملك لأن العطف
~~يقتضي المغايرة وليس كذلك إلا أن يجعل من عطف الخاص على العام
# قوله ( وإن لم تظهر قربة ) أي هذا إذا هرت ( ( ( ظهرت ) ) ) القربة في
~~الوقف عليه بأن كان فقيرا قريبا للواقف بل وإن لم تظهر قربة كالواقف على
~~الأغنياء الأجانب من الواقف ( ( ( الوقف ) ) ) ونفي المصنف ظهور القربة دون
~~أصلها إشارة إلى أنه لا بد في الوقف أن يكون فعل خير وقربة فالوقف على شربة
~~الدخان باطل وإن قلنا بجواز شربه
# قوله ( لا لخصوص الذمي ) أي كما هو المتبادر من كلام المصنف
# قوله ( عطف على لم تظهر ) أي فالمعنى هذا إذا لم يشترط الواقف على الناظر
~~أن يسلم له غلة الوقف بل وإن شرط عليه أن يسلمها له ليصرفها على مستحقيها
~~ولا يصح عطفه على مدخول لم لفساد المبالغة ولعدم ظهور فائدة PageV04P077
# قوله ( ليصرفها الواقف على مستحقيها ) أي لأن قبض الواقف الغلة لا يبطل
~~جواز ( ( ( حوز ) ) ) الناظر للوقف
# قوله ( أو كان الموقوف الخ ) عطف على لم تظهر قربة وقوله ms3150 ككتاب أي محبوك
~~أو لا جزء واحد أو أجزاء
# قوله ( على طلبة علم ) أفاد بهذا أن المسألة مفروضة في الوقف على غير
~~معين إذ هو الذي يصح بقاء يد المحبس عليه إذا صرفه فيما حبسه عليه وأما لو
~~كان الواقف ( ( ( الوقف ) ) ) على معين فلا يصح بقاء يد المحبس عليه ولو
~~بعد صرفه له فإن مات وهو تحت يده بطل الوقف انظر بن
# قوله ( لحمل أو ركوب ) أي لمحتاج
# قوله ( لينتفع به الخ ) مفاده أن عوده للواقف لأجل انتفاعه كعوده له لأجل
~~حفظه وهو الذي حققه بن بالنقل عن ابن يونس وابن القاسم المفيد لذلك رادا
~~على طفي حيث خص ذلك بالعود للواقف ( ( ( للوقف ) ) ) لأجل الحفظ وأما لو
~~عاد له لينتفع به ثم مات وهو عنده فإن الوقف يبطل
# قوله ( بعد صرفه له في مصرفه ) أي ولو كان صرفه في مصرفه مفرقاوقوله بعد
~~صرفه أي بعد صرف جميعه كما هو المتبادر ومفهوم عاد إليه بعد صرفه أنه إذا
~~لم يخرجه من يده حتى مات فإنه يكون ميراثا لعدم حوزه
# قوله ( ولا يبطل ) أي ولو مات الواقف وهو في حوزه
# قوله ( فإن صرف البعض وعاد له ) أي ثم مات أو فلس وهو عنده
# قوله ( فما صرفه صح ) أي صح وقفه سواء كان قليلا أو كثيرا وقوله ومالا
~~فلا أي وما لم يصرفه قليلا أو كثيرا لم يصح وقفه هذا هو ظاهر المدونة كما
~~قال أبو الحسن وأما قول عبق وما لم يصرفه لا يصح وقفه إن كان النصف ففوق لا
~~دونه فيتبع الأكثر الذي صرفه في مصرفه فيحتاج لنقل يشهد له انظر بن
# قوله ( وأما ماله غلة وكان يكريه ويفرق غلته كل عام ولم يخرجه الخ ) أنت
~~خبير بأنه إذا لم يخرجه من يده حتى حصل المانع لا يفترق ( ( ( يفرق ) ) )
~~ذو الغلة من غيره بل الوقف باطل فيهما وإنما يفترقان فيما إذا خرج من يده
~~ثم عاد له واستمر تحت يده حتى حصل المانع ففيما لا غلة له الوقف صحيح ولو
~~عاد ms3151 له قبل عام وأما ماله غلة إن عاد قبل تمام العام بطل الوقف وإلا فلا
~~على ما يأتي في المصنف فكأن الأولى للشارح أن يقول وأما ماله غلة إذا حيز
~~عنه ثم عاد إليه للانتفاع به واستمر تحت يده حتى حصل المانع فإن وقفه يبطل
~~إن عاد قبل العام لأجل أن تظهر المقابلة فتأمل
# قوله ( وأما ما حبسه في المرض الخ ) حاصله أن الوقف في المرض وكذا سائر
~~التبرعات فيه تنفذ من الثلث ولا يشترط فيه حوز وله إبطاله وإنما يشترط
~~الحوز في التبرعات الحاصلة في الصحة فإن حصل الحوز قبل المانع صح التبرع
~~وإلا فلا وهذا كله إذا كان لغير وارث وأما للوارث ففي الصحة صحيح إذا حيز
~~قبل المانع وأما في المرض فهو باطل ولو حيز
# قوله ( وبطل على معصية ) أي ويصير ذلك الموقوف مالا من أموال الواقف
~~يملكه ويورث عنه لا أنه يرجع مراجع الاحباس لأقرب فقراء عصبة المحبس وإلى
~~امرأة لو كانت رجلا عصبت ومفهوم معصية صحته على مكروه وصرفت غلته لتلك
~~الجهة التي وقف عليها وهو كذلك ولو اتفق على كراهته كما جزم به الشيخ كريم
~~الدين كما لو وقف على من يصلي ركعتين بعد العصر أو لمن يعمل ذكرا يلزم عليه
~~رفع الصوت في المسجد وكالوقف على فرش المسجد بالبسط وقال بعضهم في المتفق
~~على كراهته تصرف غلة الوقف ( ( ( الواقف ) ) ) في جهة قريبة من الجهة التي
~~وقف عليها
# قوله ( ويدخل فيه الخ ) ما ذكره من بطلان وقف الذمي على الكنيسة مطلقا هو
~~المعمد ( ( ( المعتمد ) ) ) ولابن رشد قول ثان
# وحاصله أن وقف الكافر على عباد ( ( ( عبادة ) ) ) الكنيسة باطل لأنه
~~معصية وأما على مرمتها أو على الجرحى أو المرضى التي فيها فالوقف صحيح
~~معمول به فإذا أراد الواقف أو الأسقف بيعه ونوزع في ذلك وترافعوا إلينا
~~راضين بحكمنا فإن للحاكم أن يحكم بينهم بحكم الاسلام من صحة الحبس وعدم
~~بيعه
# ولعياض قول ثالث وهو أن الوقف على الكنيسة مطلقا صحيح غير لازم سواء
~~أشهدوا على ذلك ms3152 الوقف أم لا بان من تحت يد الواقف أم لا وللواقف الرجوع فيه
~~متى شاء
# قوله ( وبطل على حربي ) أي على كافر مقيم بدار الحرب وإن لم يتصد للحرب
# قوله ( وكافر لكمسجد ) هو بالجر عطف على معمول PageV04P078 المصدر المقدر
~~الواقع مضافا إليه تقديره وبطل وقفه على معصية أو كافر فهو عطف على الضمير
~~المضاف إليه وقف ولا يصح عطفه على معصية لأن الكافر هنا واقف لا موقوف عليه
~~إذا علمت هذا فقول الشارح وبطل من كافر لكمسجد هذا حل معنى لا حل إعراب
# قوله ( من كل منفعة عامة دينية ) من جملتها بناؤه مسجدا ولبطلان القربة
~~الدينية من الكافر رد مالك دينار نصرانية عليها حين بعثت به إلى الكعبة
~~وأما القرب الدنيوية كبناء قناطر وتسبيل ماء ونحوهما فيصح
# قوله ( أو على بنيه دون بناته ) أي إذا أخرجهن ابتداء أو بعد تزوجهن بأن
~~وقف على بنيه وبناته جميعا وشرط أن من تزوجت من بناته فلا حق لها في الوقف
~~وتخرج منه ولا تعود له ولو تأيمت وأما لو شرط أن من تزوجت من البنات فلا حق
~~لها إلا أن تتأيم فإنه يرجع لها الحق فيه كان الوقف صحيحا كما قرره شيخنا
~~العدوي
# قوله ( كبناته دون بنيه ) أي وكذا على بعض بنيه دون بعض بناته وعلى إخوته
~~دون أخواته أو على بني فلان دون بناته فيصح الوقف في ذلك كله لانتفاء العلة
~~المذكورة وأما لو وقف على بنيه الذكور ثم من بعدهم على بناته فتردد فيه بعض
~~شيوخنا وأفتى بعضهم بالمنع كذا كتب شيخنا العدوي
# قوله ( وما مشى عليه المصنف ) أي من بطلان الوقف وحرمة القدوم عليه أحد
~~أقوال وهذا القول رواية ابن القاسم عن مالك في العتبية
# قوله ( ورجح بعضهم ) أي وهو عياض وغيره
# قوله ( وهو رأي ابن القاسم ) أي ورواية ابن زيادة ( ( ( زياد ) ) ) عن
~~مالك في المدونة واعترض على المصنف بأنه ما كان ينبغي له ترك مذهب المدونة
~~الذي شهره عياض والمشي على غيره لا يقال ما مشى عليه المصنف رواية ms3153 ابن
~~القاسم وقد تقرر أن رواية ابن القاسم تقدم على رواية غيره لأنا نقول هذا
~~خاص بروايته عن مالك في المدونة فهي تقدم على رواية غيره فيها وتقدم على
~~قول ابن القاسم الذي ذكره من عنده سواء كان فيها أو في غيرها لكن قد علمت
~~أن رواية ابن القاسم هنا عن مالك في غيرها لا فيها ورواية غيره فيها تقدم
~~على روايته في غيرها
# قوله ( بأن الكراهة في المدونة الخ ) نصها ويكره لمن حبس أن يخرج البنات
~~من تحبيسه قال أبو الحسن وابن ناجي وابن غازي الكراهة على بابها فإن وقع
~~ذلك مضى وقيل إنها للتحريم وعليه إذا وقع فإنه يفسخ واعلم أن في هذه
~~المسألة وهي الوقف على البنين دون البنات أقوالا أولها البطلان مع حرمة
~~القدوم على ذلك ثانيها الكراهة مع الصحة والكراهة على بابها ثالثها جوازه
~~من غير كراهة
# رابعها الفرق بين أن يحاز عنه فيمضي على ما حبسه عليه أو لا يحاز فيرده
~~للبنين والبنات معا خامسها ما رواه عيسى عن ابن القاسم حرمة ذلك فإن كان
~~الواقف حيا فسخه وجعله للذكور والاناث وإن مات مضى سادسها فسخ الحبس وجعله
~~مسجدا إن لم يأب المحبس عليهم فإن أبوا لم يجز فسخه ويقر على حاله حبسا وإن
~~كان الواقف حيا والمعتمد من هذه الأقوال ثانيها كما قال الشارح ومحل الخلاف
~~إذا حصل الوقف على البنين دون البنات في حال الصحة وحصل الحوز قبل المانع
~~أما لو كان الوقف في حالة المرض فباطل اتفاقا ولو حيز لأنه عطية لوارث أو
~~كان في حال الصحة وحصل المانع قبل الحوز فباطل اتفاقا أيضا ومحله أيضا ما
~~لم يحكم بصحته حاكم ولو مالكيا وإلا صح اتفاقا لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
# قوله ( ولا مفهوم لمسكنه ) أي بل كل ماله غلة كذلك كحانوت وحمام وفندق
~~وبستان
# قوله ( إذ الانتفاع الخ ) فحاصله أنه إذا وقف ماله غلة وحيز عنه ثم عاد
~~قبل عام للانتفاع به بعد الحوز عنه واستمر ينتفع به حتى حصل ms3154 المانع فإن
~~الوقف يبطل
# قوله ( لو عاد بعد عام ) أي سواء عاد بكراء أو إرفاق أي عارية
# قوله ( فيما إذا سكن ما وقفه على محجوره الخ ) أي وأما إذا سكن ما وقفه
~~على غيره ولو ولده الكبير بعد عام فلا خلاف في عدم بطلانه
# قوله ( قولان مشهوران ) أحدهما لا يبطل الوقف وهذا قول غير ابن رشد وعليه
~~عول المتيطي قائلا هو المشهور وبه PageV04P079 العمل والقول الثاني يبطل
~~الوقف إن عاد لما حبسه على محجوره ولو بعد أعوام وهو لابن رشد وليس العمل
~~عليه
# قوله ( فإن عاد عليه بعد العام بإرفاق ) أي لأجل الانتفاع به مجانا
# قوله ( لو في بالمسألة ) وحاصلها أنه إن عاد لانتفاعه بما وقفه قبل عام
~~وحصل المانع قبل أن يحاز عنه ثانيا بطل الوقف مطلقا كان على محجوره أو غيره
~~سواء عاد بكراء أو إرفاق وإن عاد له بعد عام بكراء أو إرفاق فلا يبطل إذا
~~كان الوقف على غير محجوره وإن كان على محجوره ففيه خلاف إن عاد له بكراء
~~وأشهد على ذلك وإن عاد له بإرفاق بطل اتفاقا
# قوله ( فإنه لا يبطل بعوده له قبل عام ) أي سواء كان عوده له لأجل صيانته
~~له أو لأجل انتفاعه به كما لبن خلافا لطفي كما مر
# قوله ( وإلا لم يبطل ) أي وإلا يحصل مانع قبل أن يحاز ثانيا لم يبطل
~~وقوله ويحاز أي يلزم بالتحويز أي الرد والاشهاد على الحيازة ثانيا
# قوله ( أو جهل سبقه لدين ) أي وأولى إذا علم تقدم الدين على الوقف فإن
~~تحقق تقدم الوقف على الدين فلا بطلان وتتبع ذمة الواقف بالدين والحاصل أنه
~~إن علم تقدم الدين على الوقف بطل سواء كان الوقف على محجوره أو على غيره
~~وإن علم تقدم الوقف على الدين فلا بطلان كان الوقف على محجوره أو على غيره
~~وإن جهل سبقه له فإن كان الوقف على محجوره بطل إن حازه له وإن كان على غيره
~~فلا بطلان إن حازه الموقوف عليه قبل المانع
# قوله ( شرط في قوله ms3155 أو جهل الخ ) الأولى أن يقول شرط في بطلان الوقف إذا
~~جهل سبقه الدين ( ( ( لدين ) ) )
# قوله ( مع وجود الشروط الثلاثة ) أي الآتية في كلام المصنف قريبا
# قوله ( من الاشهاد ) أي على الوقف
# قوله ( وصرف الغلة ) أي في مصالح الموقوف عليه
# قوله ( وإلا لبطل الخ ) أي وإلا توجد هذه الشروط الثلاثة بأن تخلف ولو
~~واحدا منها لبطل الخ فلذا حمل المصنف على هذه الحالة
# قوله ( يعني أن من وقف وقفا على محجوره ) أي وحازه ( ( ( وحاز ) ) ) له
~~والحال أنه أشهد على الوقف وصرف الغلة للموقوف عليه وليس ذلك الموقوف دار
~~سكنى الواقف
# قوله ( لضعف الحوز ) أي لضعف هذا الحوز الحاصل من الواقف وإنما كان حوز
~~الواقف ضعيفا لكون الوقف لم يخرج من تحت يده بخلاف حوز غيره فإنه قوي لخروج
~~الوقف من تحت يد الواقف
# قوله ( بإذن الأب ) الأولى بإذن الولي الواقف
# قوله ( كالولد الكبير ) أي كما لو كان الوقف على ولده الكبير الرشيد أو
~~على أجنبي وحاز ( ( ( وحازا ) ) ) لأنفسهما في حال صحة الواقف
# قوله ( فهل يعتبر حوزه ) أي أو لا يعتبر حوزه فيبطل الوقف بجهل السبق
# قوله ( على المعتمد ) أي وحينئذ فلا يبطل الوقف بجهل السبق خلافا لمن قال
~~ببطلانه
# قوله ( على نفسه خاصة ) أي ابتداء أو بعد أن حبسه على غيره كحبس على زيد
~~وعمرو ثم بعد موتهما على نفسي ثم من بعدي على كذا أو سكت عما بعد نفسه
~~والأولى منهما الوقف فيها منقطع الوسط والثانية منقطع الآخر
# وقول الشارح ولو وقفه على نفسه ثم على عقبه الوقف فيها منقطع الأول
~~ومذهبنا أن الوقف إذا كان فيه انقطاع في أوله أو آخره أو وسطه يبطل فيما لا
~~يجوز الوقف عليه ويصح فيما يصح الوقف عليه إن حصل منه حوز قبل حصول المانع
~~للواقف ولا يضر الانقطاع لأن الوقف نوع من التمليك في المنافع فجاز أن يعمم
~~فيه أو يخص كالعواري والهبات والوصايا
# قوله ( وليس كذلك بل حصة الخ ) لا يقال هذا يخالف قولهم الصفقة تفسد إذا
~~PageV04P080 جمعت حراما وحلالا ms3156 لأن هذا مخصوص بالمعاوضات المالية بالبيع
~~والشراء لأنها مبنية على التشديد ولعدم الضرر في فسخها لأخذ كل واحد عوضه
~~بخلاف التبرعات فإن بفسخها يحصل الضرر للمتبرع عليه
# قوله ( صحت ) أي صح الوقف فيها دون حصة الواقف وقوله وإلا فلا أي وألا
~~يحصل حيازة في حصة الشريك فلا يصح الوقف فيها كما أنه لا يصح في حصة الواقف
~~ا ه
# واعلم أن حصة الشريك إن كانت معينة فيكفي في صحة وقفها حوزها وحدها كأن
~~يقف دارين على نفسه وعلى شخص على أن له إحداهما معينة وللآخر الأخرى فإن
~~كانت حصة الشريك غير معينة فالمعتبر حوز الجميع
# قوله ( إن حازوا الخ ) أي فإن استمر تحت يده حتى حصل المانع من موت أو
~~فلس أو جنون بطل الوقف من أصله
# قوله ( أو على أن النظر له ) محله ما لم يكن وقفه على محجوره وإلا فله
~~النظر ويكون الشرط مؤكدا كذا ذكر شيخنا الشيخ ( ( ( السيد ) ) ) البليدي في
~~حاشية عبق
# قوله ( أي وحصل مانع للواقف ( ( ( للوقف ) ) ) ) أشار بهذا إلى أن شرط
~~النظر له لا يبطل الوقف خلافا لما يظهر من كلام المؤلف وإنما يبطل الوقف
~~عند شرطه النظر له بعد الحوز كما اقتصر عليه ابن عبد السلام واستظهره في
~~التوضيح فإذا لم يحصل مانع أخرج من يد الواقف إلى يد ثقة وإن حصل مانع قبل
~~ذلك بطل الوقف انظر ابن غازي وبهذا تعلم أن هذه الصورة يستغني عنها بما
~~بعدها ا ه بن
# قوله ( فإن حازه قبل المانع صح ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف ولو
~~سفيها مبالغة في المفهوم
# قال ح ظاهر المؤلف أن حيازة السفيه مطلوبة ابتداء وليس كذلك بل المطلوب
~~ابتداء حيازة الولي له وإنما الخلاف لو وقع وحاز لنفسه والقول الراجح أن
~~حيازته كافية خلافا للباجي ثم ذكر أن الصغير كالسفيه فيما ذكر
# قوله ( أو لم يحزه حتى حصل المانع كبير وقف عليه ) أي ولا يكفي الجد في
~~الحوز هنا بخلاف الهبة لأنها خرجت عن ملك الواهب بالمرة بخلاف الوقف ms3157 لأن
~~الملك للواقف كما يأتي ومفهوم قوله حتى حصل المانع أنه إذا لم يحصل المانع
~~لا يبطل ويجبر على دفعه له ومفهوم قوله أو لم يحزه أنه لو حازه من ذكر قبل
~~المانع صح الوقف ويشترط في الحوز معاينة البينة لقبض المحبس عليه ولو بدفع
~~المفاتيح له أو عقد الكراء والمزارعة فلو أقر الواقف في حال صحته أن
~~الموقوف عليه قد قبض وشهد عليه بإقراره بينة ثم مات لم يقض بذلك إن أنكرت
~~ورثته حتى تعاين البينة الحوز
# قوله ( أو لم يحزه ولي صغير ) أي حتى حصل المانع
# قوله ( ظاهره أن حوز الصغير لا يكفي ) أي لأن قوله أو لم يحزه ولي صغير
~~وقف عليه صادق بما إذا وقف على الصغير ولم يحصل حوز أصلا أو حصل الحوز من
~~الصغير
# قوله ( أو لم يخل بين الناس وبين كمسجد ومدرسة ورباط ) أي حتى حصل المانع
~~فإنه يبطل الوقف
# قوله ( إن تأخر ) أي الحوز
# قوله ( ولو على الفقراء ) أي على معين سواء كان قريبا له أو أجنبيا منه
~~بل ولو على غير معين كالفقراء
# قوله ( فللغريم إبطاله وأخذه في دينه ) أي وله إمضاؤه فهو مخير لأن الحق
~~له
# قوله ( في الأولى ) أي الفلس وقوله في الأخيرين أي المرض والموت
# قوله ( فكالوصية يخرج من الثلث ) أي سواء حصلت حيازة أولا فالحوز لا
~~يشترط في التبرعات الحاصلة في المرض وإنما يشترط في التبرعات الحاصلة في
~~الصحة
# والحاصل أن التبرعات إما أن تحصل في الصحة أو في المرض وفي كل إما أن
~~يكون المتبرع له وارثا أو أجنبيا فإن حصل التبرع في الصحة وحصل الحوز قبل
~~المانع صح وإلا فلا لا فرق بين كون المتبرع له وارثا أو أجنبيا وإن كان في
~~المرض خرج مخرج الوصية من الثلث حصل حوز أم لا PageV04P081 إن كان لغير
~~وارث وإن كان لوارث بطل ولو حيز لأنه وصية لوارث وقد نهى الشارح عنها له
# قوله ( فليس له ذلك ) أي خلافا لما توهمه بعضهم من أن له إبطاله عند كبر ms3158
~~سنه
# قوله ( فله ذلك ) أي إبطاله عملا بشرطه
# قوله ( لمحجوره ) اللام بمعنى على
# قوله ( فلا يشترط فيه ) أي في حوز ذلك الوقف
# قوله ( الحوز الحسي ) أي وهو الإخراج من تحت يد المحبس
# قوله ( بل يكفي الحكمي ) أي الحوز الحكمي
# قوله ( لكن بشروط ثلاثة ) بقي شرط رابع للصحة وهو أن لا يكون ما حبسه
~~الوقف على محجوره مشاعا فإن كان مشاعا ولم يعين له حصة حتى حصل المانع بطل
~~الوقف وصار إرثا بينه وبين أخوته الرشداء والحاصل أن حوز الواقف لما وقفه
~~على محجوره إنما يكون فيما قد أبرزه وعينه وأبانه ولم يخلطه بماله فإن كان
~~مشاعا فلا يكفي حوزه ويبطل الوقف إن حصل المانع وحينئذ إذا حبس على أولاده
~~الصغار والكبار فالذي يحوز للصغار أخوتهم الكبار بتقديم الأب لا أبوهم فلو
~~حاز الأب ذلك لحق الصغار ثم حصل مانع بطل الوقف
# قوله ( وليس المراد الإشهاد على الحوز ) أي بأن يقول للبينة اشهدوا على
~~أني رفعت يد الملك ووضعت يد الحوز وإنما كان هذا غير مراد ( ( ( مراده ) )
~~) لأنه لا يشترط ذلك
# قوله ( وصرف الغلة ) أي وثبت أنه صرف الغلة كلها أو جلها أو احتمل ذلك
# قوله ( له ) أي لمحجوره
# قوله ( فإن علم عدم الصرف له بطل الوقف بالمانع ) أي وإن صرف نصفها له
~~ونصفها لمحجوره صح الوقف في النصف فقط وإن صرف حل ( ( ( جل ) ) ) الغلة
~~لنفسه وصرف أقلها للمحجور عليه بطل الوقف في الجميع
# قوله ( جرى على الهبة كصرف الغلة ) أي كما إن صرف الغلة المتقدم يجري على
~~الهبة وحاصل ما في الهبة أنه إذا أشغل النصف إلى أن حصل له المانع بطلت
~~الهبة في ذلك النصف وإن أشغل الأكثر إلى حصول المانع بطلت الهبة في جميعها
~~كما لو كان شاغلا لكلها وإن أشغل الأقل إلى حصول المانع كانت الهبة صحيحة
~~في جميعها بمنزلة فراغها من شواغل المحبس
# قوله ( ودار سكناه ) أي وبطل هبة دار سكناه لمحجوره وقوله إلا أن يسكن
~~أقلها الخ ومن باب أولى ما إذا أكراها كلها له ms3159
# قوله ( والأكثر بطل الجميع ) أي وإذا سكن الأكثر بطل الجميع لأنه بمنزلة
~~سكناها كلها
# قوله ( إلا إذا كانت وصية ) أي عليه فيجوز أن تحوز له ما حبسته عليه وأما
~~ما حبسه الأب أو غيره عليه فيصح حوزها له سواء كانت وصية أم لا
# قوله ( أو على وارث ( ( ( وارثه ) ) ) ) عطف على قوله على معصية
# قوله ( بمرض موته ) أي وأما لو وقف على وارثه بمرضه ثم صح الواقف من ذلك
~~المرض الذي وقف فيه صح وقفه حيث حيز عنه قبل المانع كما لو وقف في حال صحته
# قوله ( ولو مله ( ( ( حمله ) ) ) الثلث ) أي ولو حازه الموقوف عليه
# قوله ( لأن يجيزه له بقية الورثة ) أي فإن أجازوه لم يبطل لأنه ابتداء
~~وقف منهم
# قوله ( تعرف بمسألة ولد الأعيان ) في هذه التسمية قصور لأن الحكم في هذه
~~المسألة لا يختص بالوقف على ولد الأعيان بل الوقف على غيرهم من الورثة كذلك
~~فلو وقف في مرضه على أخوته وأولادهم وعقبهم أو على أخوته وأولاد عمه وعقبهم
~~أو أخوته وعقبهم وأولاد عمه فالحكم لا يختلف وضابط تلك المسألة أن يقف
~~المريض على وارث وغير وارث وعلى عقبهم
# قوله ( إلا وقفا معقبا ) أي أدخل فيه الواقف عقبا حاصلا ذلك الوقف في مرض
~~الواقف
# قوله ( جرى ما يأتي ) أي جرى الكلام الذي يأتي من القسم على الورثة فيما
~~يحمله الثلث منه
# قوله ( فكميراث للوارث ) أي بالنسبة للوارث أي أن الذي يخص الوارث من ذلك
~~الوقف يجعل كالميراث في القسم للذكر مثل حط ( ( ( حظ ) ) ) الأنثيين ولو
~~شرط الواقف تساويهما وفي غيره مثل دخول بقية الورثة مع ذلك الوارث الموقوف
~~عليه فيما يخصه PageV04P082 من الوقف
# قوله ( في القسم ) أي لغلته ( ( ( غلته ) ) ) وأما ذاته فهي حبس
# قوله ( لا ملك ) أي فيرجع مراجع الأحباس
# قوله ( والأم السدس ) أي والباقي للأولاد
# قوله ( كثلاثة أولاد الخ ) هذا مثال المدونة فلذا اقتصر المصنف عليه وإلا
~~فحقيقة المسألة أن يقف الواقف ( ( ( الوارث ) ) ) في مرض موته على وارث
~~وعلى غير وارث وعلى عقبهم فلا مفهوم لما ذكره ms3160 المصنف
# قوله ( هم أولاد الأعيان ) أي وهم الذين سميت المسألة بهم
# قوله ( وعقبه ) أي والحال أنه عقب وقفه أي أدخل فيه عقبه
# قوله ( بطل على الأولاد وصح على أولاد الأولاد ) يعني أنه تقسم ذات الوقف
~~بين الأولاد وأولاد الأولاد فما ناب الأولاد تكون ذاته إرثا وما ناب أولاد
~~الأولاد يكون وقفا كما في بن عن التوضيح
# قوله ( فيدخلان ) أي إن منعتا ما فعله مورثهما من وقفه في المرض وأما إن
~~أجازتا فعله فلا يدخلان أصلا هذا هو الصواب
# قوله ( وسواء الخ ) هذا تعميم في قوله وهو ثلاثة أسهم
# قوله ( لأن شرطه لا يعتبر فيما لأولاد الأعيان ) أي لأنهم لا يأخذون على
~~حكم الوقف بل على حكم الميراث وأخذ الزوجة والأم على حكم الفرائض تبعا فلا
~~تقسم السهام على رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) وإنما يعتبر شرطه فيما خص أولاد
~~الأولاد لأنهم يأخذون على حكم لوقف ( ( ( الوقف ) ) )
# قوله ( من تفاضل ) أي للذكر على الأنثى
# قوله ( ولكونه الخ ) علة لقوله لم يبطل مقدمة على المعلوم أي ولم يبطل ما
~~ناب أولاد الأعيان الموقوف عليهم في المرض لكون الوقف معقبا وقوله لتعلق حق
~~غيرهم علة للمعلل مع علته أي وانتفى البطلان لكون الوقف معقبا لتعلق الخ
# قوله ( لتعلق حق غيرهم ) وهم أولاد أولاد الأعيان به أي بما ناب أولاد
~~الأعيان لأن أولاد الأعيان إذا ماتوا رجع الوقف لأولادهم
# قوله ( على طريقة الفرضيين ) أي الذين لا يعطون كسرا
# قوله ( لكل واحد سبعة عشر ) واعلم أن القسمة على الوجه المذكور إنما هي
~~لغلة الوقف لا لذاته إذ لا يجوز قسمه إلا إذا كانت قسمة منافع تأمل
# تنبيه تكلم المصنف والشارح على حكم ما إذا وقف على أولاد الأعيان
~~وأولادهم وعقبهم دون الزوجة والأم ولم يتكلم واحد منهما على ما إذا حبس
~~عليهما مع من ذكر والصواب كما ذكره بن قسم الوقف على رؤوس الجميع ابتداء ثم
~~يقسم ما ناب الورثة على حكم الفرائض ولا يعتبر شرطه فيهم
# قوله ( وانتقض القسم المذكور ) أي وهو القسم على سبعة
# قوله ( أو ms3161 أحدهما ) فإذا حدث لأولاد الأولاد واحد مثلا أو حدث واحد من
~~أولاد الأعيان ويتصور ذلك فيما إذا كان للواقف ولد غائب لم يعلم به حين
~~القسم ثم PageV04P083 حضر بعد القسمة وشهدت البينة بأنه ابن الواقف فتنتقض
~~القسمة
# قوله ( لهم سهمان منها ) أي من الستة
# قوله ( ولكن نصيبه لوارثه ) أي ويأخذ مع ذلك ما ينوبه من الوقف أيضا
# قوله ( مع ما بيد ) أي مع رجوع ما بيد الزوجة والأم
# قوله ( كأولاد الأولاد ) أي وأعيدت القسمة من ستة
# قوله ( للأم سدسها الخ ) أي وليس لواحد تصرف فيما يخصه ببيع ونحوه
# قوله ( فلا ينتقض ) أي القسم بموت إحداهما
# قوله ( ولكن يرجع مناب من مات منهما لورثته وقفا الخ ) فيه أن ورثتهما
~~ليسوا من الموقوف عليهم فالأولى حذف قوله وقفا أي فيرجع مناب من مات منهما
~~لورثتها على حكم الميراث إلا أن يقال أراد بقوله وقفا عدم التصرف فيه
~~بالبيع ونحوه فلا ينافي أنه على حكم الميراث
# قوله ( فإن لم يكن لهما وارث الخ ) هذا ظاهر في الزوجة فإن زوجة الأب قد
~~تكون أجنبية من الأولاد وأما الأم فيفرض عدم الوارث لها في القيام مانع
~~الإرث بالأولاد كقتلهم لها تأمل
# قوله ( فإذا انقرض أولاد الأعيان ) أي بعد موت الزوجة والأم وبعد رجوع
~~نصيبهما لوارثهما وقوله رجع لأولاد الأولاد أي رجع ما كان للأم والزوجة
~~لأولاد الأولاد وكذا لو انقرض أولاد الأعيان قبل موتهما فإنه يرجع ما كان
~~لهما لأولاد الأولاد ولا ينتظر موتهما لأن أخذهما كان بالتبع لأولاد
~~الأعيان كما مر
# قوله ( وإذا انتقض الخ ) أشار إلى أن الفاء في قول المصنف فيدخلان واقعة
~~في جواب شرط مقدر
# قوله ( شامل للنقص والزيادة ) أي لأن المعنى وإذا انتقض القسم بحدوث ولد
~~أو موته فيدخلان أي في النقص الحاصل بحدوثه والزيادة الحاصلة بموته
# قوله ( بحبست ووقفت ) أي أو ما يقوم مقامهما كالتخلية بين كمسجد وبين
~~الناس وإن لم يخص قوما دون قوم ولا فرضا دون نفل فإذا بنى مسجدا وأذن فيه
~~للناس فذلك كالتصريح بأنه وقف ms3162 وإن لم يخص زمانا ولا قوما ولا قيد الصلاة
~~بكونها فرضا أو نفلا فلا يتاج ( ( ( يحتاج ) ) ) لشيء من ذلك ويحكم بوقفيته
# قوله ( خلافا لبعضهم ) أي وهو ح حيث جعل القيد راجعا للصيغ الثلاثة
# والحاصل أن الراجح من المذهب إن حبست ووقفت يفيد أن التأبيد سواء قيدا (
~~( ( قيد ) ) ) بجهة لا تنحصر أو بمعين أو بمجهول محصور كوقفت وحبست داري
~~على الفقراء أو على زيد أو على بني فلان إلا في الصورة الآتية وهي ما إذا
~~ضرب للوقف أجلا أو قيده بحياة شخص وأما لفظ الصدفة ( ( ( الصدقة ) ) ) فلا
~~يفيد التأبيد إلا إذا قارنه قيد وهو خلاف ما قاله ح أول تقريره من أن القيد
~~راجع للثلاثة وخلاف ما لابن شعبان وابن الحاجب من رجوعه لحبست وتصدقت فقط
~~انظر بن
# قوله ( أو طلبة العلم ) أي أو أهل مدرسة كذا أو أهل مسجد كذا
# قوله ( فإن كان ) أي الوقف على المعين أو على الجهة التي لا تنقطع وقوله
~~فظاهر أي فظاهر صحته من غير افتقار لقيد
# قوله ( نحو لا يباع ولا يوهب ) أي وكذكر العقب كصدقة عليه وعلى عقبه فهو
~~قرينة على الوقف
# قوله ( لا وجه الخ ) حاصله أن قوله أو لمجهول الخ عطف على قوله أو جهة لا
~~تنقطع فإذا جعلت الواو للمبالغة كان ما قبل المبالغة عين المعطوف عليه مع
~~أن العطف يقتضي المغايرة PageV04P084
# قوله ( بأن الواو للحال ) أي والمسوغ لمجيء الحال من النكرة عطفها على
~~نكرة موصوفة وذكر بعضهم أن اقتران الجملة الحالية بالواو مسوغ
# قوله ( لأن قوله وعقبه دليل الخ ) هذا جواب عما يقال لأي شيء قامت
~~الصداقة ( ( ( الصدقة ) ) ) على المجهول المحصور مقام لفظ الحبس وإن لم
~~يقارنها قيد بخلاف المجهول غير المحصور كصدقة على الفقراء
# وحاصله أن في الأول شبها بالوقف لتعلق الصدقة بغير الموجود كالعقب إذ
~~منهم من لم يوجد فلذا جعل حبسا للزوم تعميمهم وأما الثاني فإن الصدقة إنما
~~تعلقت بموجود وهم الفقراء ولا يلزم تعميمهم
# قوله ( ما يحاط بأفراده ) كبني فلان وذرية فلان وقوله ما لا ms3163 يحاط بأفراده
~~أي كالفقراء والمساكين ومن غير المحصور كأهل مسجد كذا وحينئذ فلا يلزم
~~تعميمهم ويؤخذ منه أن أهل مسجد كذا يفعلون كذا من المعاصي لا يعد غيبة
# قوله ( وبالكتابة على أبواب المدارس ) أي كأن يوجد مكتوب على باب مدرسة
~~وقف فلان بن فلان أو السلطان فلان
# قوله ( بها كتب ) متعلق بمشهورة أي مشهورة بأن بها كتبا وحاصله أنه إذا
~~وجد مكتوبا على كتاب وقف لله على طلبة العلم فإنه لا يثبت بذلك وقفية حيث
~~كانت وقفيته مطلقة فإن وجد مكتوبا عليه وقف على طلبة العلم بالمدرسة
~~الفلانية أو وقف على طلبة العلم ومقره بالمدرسة الفلانية فإن كانت مشهورة
~~بالكتب ثبتت وقفيته وإن لم تكن مشهورة بذلك لم تثبت وقفيته
# قوله ( لا كتاب ) أي لا بالكتابة على كتاب
# قوله ( من محل مشهور ) أي بوقف الكتب فيه
# قوله ( ورجع الوقف ) أي المؤبد وأما الوقف المؤقت فسيأتي في قوله إلا على
~~كعشرة حياتهم وقوله ورجع إن انقطع أي ولو في حياة المحبس لأنه يرجع لهم
~~حبسا كما قال الشارح ينتفعون به انتفاع الوقف ولا يدخل الواقف في المرجع
~~ولو فقيرا وليس المراد أنه يرجع ملكا وإلا لاختص الواقف به وكانت تدخل
~~المرأة الوارثة ولو لم تقدر رجلا
# قوله ( ولا موالية ) أي الذين لهم عليه ولاء
# قوله ( فإن كانوا ) أي أقرب عصبة المحبس
# قوله ( فلأقرب فقراء عصبتهم ) أي عصبة عصبة المحبس
# قوله ( ليس إنشاءه ) أي حتى يعمل فيه بشرطه الذي شرطه
# قوله ( إنما هو يحكم ( ( ( بحكم ) ) ) الشرع ) أي وإنما حكم به الشرع عند
~~انقطاع المحبس عليه فإن فرض أنه قال إن انقطع ورجع لأقرب فقراء عصبتي
~~فللذكر مثل حظ الأنثيين فانظر هل يعمل به أم لا قال بن والظاهر أنه يعمل
~~بشرطه حيث نص عليه في المرجع لأن المرجع صار بذلك في معنى المحبس عليه
# قوله ( ويعتبر في التقديم ) أي تقديم فقراء عصبة المحبس بعضهم على بعض
# قوله ( وقدم ابن فابنه الخ ) أي فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه فالأخ وابنه
~~يقدمان على ms3164 الجد
# قوله ( ورجع إلى امرأة الخ ) أشار الشارح إلى أن قوله وامرأة عطف على
~~أقرب لأن ظاهر كلامهم أنها بالشرط المذكور تدخل في المرجع سواء كانت أقرب
~~من العاصب أو مساوية له ويصح العطف على فقراء أيضا والمعنى ورجع لأقرب
~~امرأة الخ وهذا لا يفيد أنه لا بد أن تكون أقرب من العاصب وإنما يفيد
~~اعتبار القرب في أفراد النساء بعضهن مع بعض وهذا لا بد منه كما اعتبر ذلك
~~في أفراد العصبة نعم لا يصح العطف على عصبة لفساده إذ المعنى حينئذ ورجع
~~لأقرب فقراء امرأة وهو غير مستقيم لأن الكلام في الرجوع للمرأة نفسها لا
~~لأقرب فقرائها
# قوله ( والعمة وبنت العم ) أي وكالأخت فإذا كان يوم المرجع ليس له إلا
~~بنت أو أخت واحد ( ( ( واحدة ) ) ) وكانت فقيرة كان لها جميع الوقف
# قوله ( من غير تقدير ) أي من غير تقدير لمن أدلت به رجلا
# قوله ( ثم هذه المرأة ) أي التي لو قدرت PageV04P085 رجلا عصب
# قوله ( وإن ساوت الخ ) أي هذا إذا كانت أقرب من العاصب بل وإن ساوته لا
~~إن كان العاصب أقرب منها فلا تعطي بالأولى من العاصب الحقيقي فإنه لا يعطي
~~إذا كان هناك عاصب أقرب منه
# قوله ( فما فهمه القرافي ) أي من إعطائها وإن ساوت
# قوله ( خلافا للتتائي ) أي حيث اشترط كونها أقرب من العاصب الحقيقي
# قوله ( الراجع ) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس
# قوله ( لا على الابن ) أي لأن البنات يشاركن الابن
# قوله ( قال ابن هارون الخ ) حاصله أن الأقسام ثلاثة الأول مشاركة الرجال
~~والنساء في الضيق والسعة وذلك إذا تساوى الرجال والنساء كأخ وأخوات وابن
~~وبنات الثاني عدم المشاركة في الضيق والسعة وذلك إذا كان النساء أبعد من
~~العاصب أي كأخوات مع الابن وكأخ وعمة والثالث المشاركة في السعة دون الضيق
~~وذلك إذا كان النساء أقرب كبنت وعم أو أخ لأن الأنثى تأخذ أولا ما يكفيها
~~عند سعة الغلة وما زاد على ذلك يكون للرجل الأبعد منها فإن كانت الغلة لا
~~تزيد عن كفايتها اختصت ms3165 بها
# قوله ( يحجب فرعه فقط ) بهذا أفتى ابن رشد وخالفه عصر ( ( ( عصريه ) ) )
~~به ابن الحاج غير صاحب المدخل كما في البدر وحاصل ذلك أنه إذا مات واحد من
~~لطبقة ( ( ( الطبقة ) ) ) العليا فقال ابن رشد يكون حظه لولده بناء على أن
~~الترتيب في الوقف باعتبار كل واحد وحده أي على فلان ثم ولده وعلى فلان ثم
~~ولده وعلى فلان ثم ولده وهكذا فكل من مات انتقل حظه لولده وكل واحد من
~~الطبقة العليا إنما يحجب فرعه دون فرع غيره
# وقال ابن الحاج بل يكون حظ من مات من العليا لبقية إخوته بناء على أن
~~الترتيب باعتبار المجموع أي لا ينتقل للطبقة الثانية حتى لا يبقى أحد من
~~العليا ثم أنه على هذا ( ( ( هذه ) ) ) الطريقة الثانية إذا انقرضت العليا
~~وانتقل الوقف للطبقة السفلى هل يسوي بين أفراد السفلى وهو ما للح أو يعطي
~~لكل سلسلة ما لأصلها وهو ما للناصر اللقاني انظر بن
# وفي ح عن فتوى بعض مشايخه لو قال الواقف ومن مات فنصيبه لأهل طبقته من
~~أهل هذا الوقف فمات الولد الذي مات أبوه أو انتقل نصيبه إليه فإن نصيبه لمن
~~في درجته ولو مع حياة أصولهم ولا يمنع ذلك قوله من أهل هذا الوقف لأنهم أهل
~~مآلا
# قوله ( حياتهم ) أي ولم يقل وبعدهم للفقراء وإلا كان الحكم ما تقدم
# قوله ( أو حياة زيد الخ ) فلو قال هذا الشيء حبس على هؤلاء العشرة حياة
~~زيد ومات زيد قبلهم فلا يبقى معهم بل يرجع ملكا للواقف إن كان حيا ولوارثه
~~إن مات ولو كان لزيد وارث لأنه لا حق له حتى ينتقل لوارثه
# قوله ( ولما كان في هذه يرجع ملكا ) الأنسب ولما كان في هذه الوقف غير
~~مستمر احتيط الخ
# قوله ( ولم يقيد بأجل ) أي ولم يقل وبعدهم للفقراء بأن قال وقف على القوم
~~الفلانيين فقط فكل من مات منهم نصيبه لمن بقي من أصحابه فإذا انقرضوا كلهم
~~رجع مراجع الأحباس
# والحاصل أنه إنما يملك بعد القراض ( ( ( انقراض ) ) ) الموقوف عليهم إلا ms3166
~~إذا قيد بالحياة أو بأجل ولم يقل ثم من بعدهم للفقراء فإن لم يقيد ولم يقل
~~ثم من بعدهم للفقراء رجع بعد انقراضهم مراجع الأحباس وإن قيد PageV04P086
~~بما ذكر وقال من بعدهم للفقراء رجعت حصة من مات للفقراء مع بقاء أصحابه
# قوله ( على الأصح ) وهو رواية المصريين عن مالك ومنهم ابن القاسم وأشهب
~~ومقابله رجوعه ملكا وهو رواية المدنيين
# قوله ( في شأن منفعة ) أي في شأن ذي منفعة عامة فإذا قال وقفت هذه الدار
~~على شأن القنطرة الفلانية فإن غلتها تصرف في بناء تلك القنطرة وفي ترميها (
~~( ( ترميمها ) ) ) لأن الشأن يشملهما فإن خرجت ولم يرج عودها صرفت الغلة في
~~مثل تلك القنطرة وكذا يقال في المسجد والمدرسة
#
# | فرع لو قال وقف على مصالح المسجد
# صرف في حصره وزيته ولا يصرف لمؤذنه وإمامه لأنهما ليسا من مصالحه فإن صرف
~~لهم الناظر فلا رجوع عليهما انظر شب
# قوله ( ولم يرج عودها ) أي لخلو البلد أو فساد موضع القنطرة
# قوله ( في مثلها حقيقة ) أي في مثلها بالشخص إن أمكن
# قوله ( فينقل لمسجد آخر ) أي فينقل ما حبس على مسجد لمسجد آخر ويؤخذ من
~~هذا أن من حبس على طلبة العلم بمحل عينه ثم تعذر الطلب في ذلك المحل فإنه
~~لا يبطل الحبس وتصرف غلة الوقف على الطلبة بمحل آخر
# قوله ( أو لمدرسة أخرى ) أي وينقل ما وقف على مدرسة لمدرسة أخرى
# قوله ( فيكون له ملكا ) أي فله أن يصنع به ما شاء بخلاف صدقة على فلان
~~وعقبه فإنه يكون وقفا ولا يشترط القيد والحاصل أنه إذا عبر بالصدقة
~~فالأقسام ثلاثة فإن كان الموقوف عليه معينا كان المتصدق به ملكا إلا لقيد
~~وكذا إذا كان مجهولا غير محصور كالفقراء والمساكين وأما إذا كان مجهولا
~~محصورا كفلان وعقبه فلا يتوقف الوقف على قيد
# قوله ( أو صدقة للمساكين ) أي قال داري صدقة للمساكين ولم يقل لا يباع
~~ولا يوهب ونحوهما فإنها تكون لهم فتباع ويفرق ثمنها
# قوله ( فرق ثمنها بالاجتهاد ) أي وحينئذ فلا يلزم التعميم بل ms3167 لمتولي
~~التقرقة ( ( ( التفرقة ) ) ) أن يعطي من شاء ويمنع من شاء وإنما كانت تباع
~~ولم تبق وتصرف غلتها كل سنة على الفقراء لأن بقاءها يؤدي للنزاع لأنه قد
~~يكون الحاضر من المساكين في البلد حال الوقف عشرة ثم يزيدون فيؤدي إلى
~~النزاع بخلاف ما إذا بيعت وفرق ثمنها بالاجتهاد فينقطع النزاع لأنه لا يلزم
~~التعميم كما في الوصية
# قوله ( ولا يشترط في الوقف التنجيز ) أي بل يصح فيه التأجيل كالعتق
# قوله ( فيلزم إذا جاء الأجل ) أي فيلزم كل من الوقف والعتق إذا جاء الأجل
~~الذي عينه فإن حدث دين على الواقف أو على المعتق في ذلك الأجل لم يضر في
~~عقد العتق لتشوف الشارع للحرية ويضر في الحبس إذا لم يجز ( ( ( يحز ) ) )
~~عن الواقف في ذلك الأجل فإن حيز عنه وكانت منفعته لغير الواقف في ذلك الأجل
~~لم يضر حدوث الدين كما لو آجر الدار في ذلك الأجل وحازها المستأجر أو جعل
~~منفعتها لغيره فخزن ذلك الغير فيها والمفتاح بيده
# قوله ( وحمل في الإطلاق الخ ) أي كما إذا قال داري وقف على زيد ولم يقل
~~حالا ولا بعد شهر مثلا
# قوله ( فإن بين شيئا ) أي بأن فضل الأنثى على الذكر أو الذكر على الأنثى
# قوله ( إلا في المرجع ) أي فإنه لا يعمل فيه بتفضيله
# قوله ( ولا يشترط ) أي في صحة الوقف التأبيد أي ويؤخذ منه أن اشتراط
~~التغيير والتبديل والإدخال والإخراج معمول به وفي المتيطي ما يفيد منع ذلك
~~ابتداء ويمضي إن وقع ففي ح عن النوادر والمتيطية وغيرهما أنه إن شرط في
~~وقفه أنه إن وجد فيه رغبة بيع واشترى غيره أنه لا يجوز له ذلك فإن وقع ونزل
~~مضى وعمل بشرطه اه بن
# قوله ( في عرفهم ) أي عرف أهل بلد المحبس PageV04P087
# قوله ( فالفقراء ) أي سواء كانوا بمحل الوقف أو كانوا بغيره
# قوله ( فكمنقطع ) أي فهو كالوقف المنقطع بانقطاع الجهة الموقوف عليها
# قوله ( ظاهره الخ ) قد حمله تت على ذلك الظاهر وعزاه لمالك ورده طفي بأن
~~هذا ليس بموجود فضلا ms3168 عن أن يكون مشهورا ففي عزوه لمالك وتشهيره لذلك نظر
~~وإنما المنقول في المسألة كما في ابن شاس وابن الحاجب وابن عرفة وغير واحد
~~قولان أحدهما لمالك أنه يكون وقفا على غير من رده والآخر لمطرف أنه يرجع
~~ملكا للمحبس أو لورثته ولا شك أن مراد المؤلف قول مالك ولذا قال فكم نقطع
~~والمتبادر من قول مالك يكون لغيره أن ذلك باجتهاد الحاكم كما قال عبق وهو
~~الظاهر خلافا لما قال خش وتبعه شارحنا من أنه يرجع حبسا على الفقراء
~~والمساكين ولم يأت به معزوا قاله المسناوي اه ثم أن الراجح من القولين قول
~~مالك وحاصله أنه إن قبله المعين لأهل ( ( ( الأهل ) ) ) اختص به فإن رده
~~كان حبسا على غيره وهذا إذا جعله الواقف حبسا سواء قبله من عين له أم لا
~~وأما إن قصده بخصوصه فإن رده المعين عاد ملكا للمحبس كما ذكره ابن رشد في
~~نوازله ونقله المواق قال المسناوي وبهذا يجمع بين ما ورد في ذلك من
~~الروايات المختلفة ا ه بن
# قوله ( فكان الأولى أن يقول الخ ) قد يجاب بأن قوله فكمنقطع تشبيه في
~~مطلق الرجوع وهو هنا الرجوع للفقراء ولو أراد أنه يرجع لأقرب فقراء عصبة
~~المحبس لقال فمنقطع فدل بالكاف على أنه تشبيه في مطلق الرجوع ضرورة تغاير
~~المشبه للمشبه به
# قوله ( واتبع شرطه إن جاز ) أي واتبع شرطه بلفظه ولو في كتاب وقفه إن كان
~~جائزا كشرطه أن لا يزيد على كراسين في تغييره الكتاب فإن احتيج للزيادة
~~جازت مخالفة شرطه بالمصلحة لأن القصد الانتفاع كما في ح فإن شرط أن لا يغير
~~إلا برهن فالشرط باطل والرهن لا يصح لأن المستعير حيث كان أهلا لذلك أمين
~~فلا يضمن ويقبل قوله إن لم يفرط فليست عارية حقيقة كما في السيد عن ح فإن
~~أريد بشرط الرهن التذكرة للرد عمل به
# قوله ( ولو متفقا على كراهته ) أي كفرش المسجد بالبسط فإذا شرط واقف
~~المسجد ذلك اتبع شرطه وكأضحيته عنه كل عام بعد موته
# قوله ms3169 ( فإن لم يجز ) أي اتفاقا وأما المختلف في حرمته كشرطه إن وجد ثمن
~~رغبة بيع واشترى غيره كاشتراط إخراج البنات من وقفه إذا تزوجن فهذا لا يجوز
~~الإقدام عليه وإذا وقع مضى هذا ما تحصل من نقل ح ا ه بن
# قوله ( كتخصيص مذهب ) أي كتخصيص أهل مذهب معين لصرف غلة وقف ( ( ( وقفه )
~~) ) عليهم أو بالتدريس في مدرسته فلا يجوز العدول عنهم لغيرهم
# قوله ( أو ناظر معين ) أي بأن شرط الواقف أن يكون فلان ناظر وقفه فيجب
~~اتباع شرطه ولا يجوز العدول عنه لغيره وليس له الإيصاء بالنظر لغيره إلا أن
~~يجعل له الواقف ذلك وجبت ( ( ( وحيث ) ) ) لم يكن له إيصاء به فإن مات
~~الناظر والواقف حي جعل النظر لمن شاء فإن مات فوصيه إن وجد وإلا فالحاكم
~~انظر ح والظاهر أنه ليس من الوصية فراغه صورة لشخص ويريد أن لا يتصرف فيه
~~إلا بعد موته فلا يلزمه ذلك ولا يكون وصية وثمرة ذلك تظهر في موضوع ما إذا
~~جعل له الواقف الإيصاء بالنظر انظر البدر القرافي
# قوله ( وله عزل نفسه ) أي للناظر عزل نفسه ولو ولاه الواقف
# قوله ( وإلا فالحاكم ) الأولى وإلا فوصيه إن كان وإلا فالحاكم
# تنبيه ذكر البدر القرافي أن القاضي لا يعزل ناظرا إلا بجنحة وللواقف عزله
~~ولو لغير جنحة وفيه أيضا أن للقاضي أن يجعل للناظر شيئا من الوقف إذا لم
~~يكن له شيء وإفتاء ابن عتاب بأن الناظر لا يحل له أخذ شيء من غلة الوقف بل
~~من بيت المال إلا إذا عين الواقف له شيئا ضعيف
# قوله ( فإن لم يجعل ناظرا ) أي فإن لم يجعل الواقف لوقفه ناظرا
# قوله ( وأجرته ) أي ويجعل له أجرة من ريعه
# قوله ( ويكذا إن كان الوقف على كمسجد ) أي فإن الحاكم يولي عليه من شاء
~~أي ممن يرتضيه إن لم يكن الواقف حيا ولا وصي له واعلم أنه إذا مات الواقف
~~وعدم كتاب PageV04P088 الوقف قبل قول الناظر إن كان أمينا وإذا ادعى الناظر
~~أنه صرف الغلة صدق إن ms3170 كان أمينا أيضا ما لم يكن عليه شهود في أصل الوقف لا
~~يصرف إلا بمعرفتهم وإذا ادعى أنه صرف على الوقف مالا من ماله صدق من غير
~~يمين إلا أن يكون متهما فيحلف ولو التزم حين أخذ النظر أن يصرف على الوقف
~~من ماله إن احتاج لم يلزمه ذلك وله الرجوع بما صرفه وله أن يقترض لمصلحة
~~الوقف من غير إذن الحاكم ويصدق في ذلك ا ه شب
# قوله ( كشرط تبدئة فلان الخ ) كأن يقول يبدأ فلان من غلة وقفي كل سنة أو
~~كل شهر بكذا
# قوله ( أو إعطائه كذا كل شهر ) أي من غلة الوقف وأشار الشارح بهذا إلى أن
~~أعطوا فلانا مثل بدؤا ( ( ( ابدءوا ) ) ) فلانا
# قوله ( وإن من غلة ثاني عام ) أي بأن يعطي له عن العام الأول من غلة
~~الثاني وكذا عكسه بأن لم يوجد في ثاني عام غلة فيعطي من فاضل غلة العام
~~الأول كما في بن عن المدونة
# قوله ( حيث لم يف ) أي بأن لم يحصل في العام الأول غلة أصلا أو حصل ما لا
~~يفي بحقه
# قوله ( فإن قال ذلك ) أي وجاءت سنة لم يحصل فيها شيء فلا يعطي الخ
# قوله ( أو أن من احتاج الخ ) اعلم أن الاحتياج شرط لجواز اشتراط البيع لا
~~لصحة اشتراطه إذ يصح شرط البيع بدون قيد الاحتياج وإن كان لا يجوز ابتداء
# والحاصل أنه لو شر ( ( ( شرط ) ) ) أن للمحبس عليه أن يبيع نصيبه من
~~الوقف ولو من غير حاجة فإنه لا يجوز وإن كان يعمل بالشرط بعد الوقوع
~~فالاحتياج ليس شرطا في صحة شرط البيع بل في جواز اشتراطه وجواز البيع
# قوله ( وكذا إن شرط ذلك لنفسه ) أي أنه إن احتاج باع فيعمل بشرطه
# قوله ( ولا بد من إثبات الحاجة ) أي حاجة المحبس عليه وحاجة المحبس
# قوله ( أو إن تسور عليه قاض ) أي تسلط عليه بما لا يحل شرعا
# قوله ( كعلى ولدي الخ ) هذا تشبيه في رجوع الوقف ملكا له ولوارثه وقوله
~~كعلى ولدي أي ومثله ما إذا ms3171 قال وقف على من سيولد لي
# قوله ( له بيعه ) أي من الآن
# قوله ( عند مالك ) أي خلافا لابن القاسم القائل إنه لا يكون ملكا إلا إذا
~~حصل له يأس من الولد فيوقف أمر ذلك الحبس للإياس
# والحاصل أنه إذا قال وقف على ولدي ولا ولد له أو على من سيولد فالمسألتان
~~فيهما خلاف فمالك يقول الوقف وإن كان صحيحا إلا أنه غير لازم كغلته إلى أن
~~يوجد فيلزم فيعطاها وعليه فللواقف بيع ذلك الوقف الآن قبل ولادة المحبس
~~عليه
# وقال ابن القاسم الوقف لازم بمجرد عقده وأنه لا يكون ملكا إلا إذا حصل
~~يأس من الولد فيوقف أمر ذلك الحبس للإياس
# قال شب ويبقى النظر على قول ابن القاسم في غلته هل توقف فإن ولد له كانت
~~الغلة له كالحبس وإلا فللمحبس أو لا توقف فيأخذها المحبس حتى يولد له فتعطي
~~له من وقت الولادة اه
# والظاهر أنها توقف كما صرح به اللقاني وظاهر المصنف المشي على قول مالك
~~حيث لم يقيد باليأس كما قيد به ابن القاسم ومحل الخلاف إذا لم يكن قد ولد
~~له سابقا أما إن كان قد ولد له فإنه ينتظر بلا نزاع قاله الشيخ أحمد
~~الزرقاني
# قوله ( لعدم جوازه ) أي لأنه كراء مجهول إذ لا يدري بكم يكون الإصلاح
# قوله ( ويلغي الشرط ) والوقف صحيح أي لأن البطلان منصب على الشرط لا على
~~الوقف
# وذكر شيخنا هنا ما نصه
#
# | فرع يجوز للناظر تغيير بعض الأماكن
# لمصلحة كتغيير الميضأة ونقلها لمحل آخر وأول ( ( ( وأولى ) ) ) تحويل باب
~~مثلا من مكان لمكان آخر مع بقاء المكان ذي البناء على حاله
# قوله ( ويصلح من غلته ) فإن أصلح من شرط عليه الإصلاح رجع بما أنفق لا
~~بقيمته منقوضا
# قوله ( كأرض موظفة ) التوظيف شيء من الظلم كالمكس يؤخذ كل سنة على الدار
~~كما في بعض البلاد أن كل عتبة عليها دينار وحاصله أنه إذا وقف دارا عليها
~~توظيف واشترط الوقف ( ( ( الواقف ) ) ) أن التوظيف يدفعه الموقوف عليه لا
~~من غلتها فإن الشرط يكون ms3172 باطلا والوقف صحيح ويدفع التوظيف من غلتها
~~PageV04P089
# قوله ( إلا من غلتها ) أي إلا إذا شرط المحبس أن إصلاحها من غلتها أو أن
~~ما عليها من التوظيف يدفع من غلتها فإنه يجوز ذلك على الأصح وقيل لا يجوز
~~فإن قيل الإصلاح من غلتها وإن لم يشترط الواقف ذلك فاشتراطه لم يزد شيئا
~~فلم قيل بعدم الجواز والجواب أن محل الخلاف إذا اشترط الواقف أن الإصلاح أو
~~التوظيف على المحبس عليه ويحاسب به من أصل الغلة وأما لو شرط الواقف أن
~~الإصلاح والتوظيف من الغلة ابتداء فالظاهر أنه لا خلاف في الجواز ا ه خش
# قوله ( أو عدم بدء بإصلاحه ) عطف على إصلاحه وأما قوله أو نفقته فهو عطف
~~على إصلاحه الذي بلصقة له كما أشار الشارح وأشار الشارح بقوله فيما يحتاج
~~لنفقة إلى أن قوله أو نفقته من عطف المغاير وأن المراد بالإصلاح غير النفقة
~~على الحيوان كالترميم فلا يقال أن النفقة على الحيوان من جملة إصلاحه فهو
~~من عطف الخاص على العام بأو وهو لا يجوز
# وحاصل كلام المصنف أنه لو شرط الواقف أنه يبدأ من غلته بمنافع أهله ويترك
~~إصلاح ما تهدم منه أو يترك الإنفاق عليه إذا كان حيوانا بطل شرطه وتجب
~~البداءة بمرمته والنفقة عليه من غلته لبقاء عينه
# قوله ( وأخرج الساكن الموقوف عليه للسكنى الخ ) هذا محمول على ما إذا لم
~~يوجد للوقف ريع كما لو وقف دارا على فلان يسكن فيها وأما لو جعل واقف
~~المسجد بيتا من بيوته الموقوفة لإمام ونحوه يسكن فيه فإن مرمته من ريع
~~الوقف لا على الإمام ونحوه ولا يكري البيت لذلك كما في عبق
# قوله ( لتكري له ) أي للإصلاح مدة عام مثلا ليصلح بذلك الكراء ما تهدم
~~منها إن قلت إكراؤها من غير الموقوف عليه تغيير للحبس لأنها لم تحبس إلا
~~للسكنى لا للكراء قلت لا نسلم أنها لم تحبس إلا للسكنى لأن المحبس يعلم
~~أنها تحتاج للإصلاح ولم يوقف لها ما تصلح به فبالضرورة يكون أذن في كرائها ms3173
~~من غير من حبست عليه عند الحاجة لذلك ا ه عدوي
# قوله ( فإذاي أصلحت ) أي وانقضت مدة الكراء رجع الخ
# قوله ( فإن أصلح ابتداء لم يخرج ) وذلك لأن الدور المحبسة للسكنى يخير من
~~حبست عليه بين إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه ففي بن عن اللخمي أن نفقة
~~الوقف ثلاثة أقسام فدور الغلة والحوانيت والفنادق من غلتها ودور السكنى
~~بخير ( ( ( يخير ) ) ) من حبست عليه بين إصلاحها وإكرائها بما تصلح منه
~~والبساتين إن حبست على من لا تسلم إليه بل تقسم غلتها ساقى ويستأجر عليها
~~من غلتها وإن كانت على معينين وهم يستغلونها كانت النفقة عليهم
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( لكغزو ( ( ( 0 , ) ) ) ) أي سواء وقفت على معين
~~يغزو عليها أم لا ( ( ( , , ) ) )
# قوله ( ( ( 0 , ) ) ) ( ورباط وعلى نحو مسجد ) أي أن الفرس موقوف على
~~الرباط أو المسجد لنقل أتربته أو حمل أخشاب مثلا إليه
# قوله ( عما إذا كان وقفا على معين ) يعني في غير الجهاد بأن وقف على معين
~~ينتفع به في أمور نفسه
# قوله ( من عنده ) أي إن قبلها على ذلك وإلا فلا شيء له
# قوله ( كما قال اللخمي ) أي وهذه الطريقة هي المعتمدة وفي التوضيح طريقة
~~أخرى وحاصلها أن الفرس إذا كان وقفا على معين يعني على غير الجهاد والرباط
~~فإنه ينفق عليه من غلته
# قوله ( وعوض به سلاح الخ ) أي لأنه أقرب لغرض الواقف ولا يعوض به مثل ما
~~بيع ولا شقصه لأنه يحتاج لنفقة ولم يوجد ما يؤخذ منه فقوله بعد وبيع ما لا
~~ينتفع به الخ ( ( ( فيما ) ) ) هذا في غير ما بيع لعدم النفقة
# قوله ( الفرس الحبس ) أي الذي حبس على الغزو عليه
# قوله ( وليس المراد أنه يعوض به سلاح ) أي كما قال الشارح بهرام وتبعه تت
# قوله ( ولو حذفه ) أي قوله كما لو كلب
# قوله ( بما بعده ) أي وهو قوله وبيع ما لا ينتفع به الخ
# قوله ( لسلم من إيهام تمام التشبيه ) أي الذي هو الأصل فيه وإن كان تمامه
~~( ( ( ينتفع ) ) ) غير مراد ( ( ( عقار ) ) ) هنا ( ( ( بيان ) ) )
~~PageV04P090
# قوله ( وكتب علم تبلى ) أي ms3174 وأما كتب العلم إذا وقفت على من لا ينتفع بها
~~كأمي أو امرأة فإنها لا تباع وإنما تنقل لمحل ينتفع بها فيه كالكتب
~~الموقوفة بمدرسة معينة فتخرب تلك المدرسة وتصير الكتب لا ينتفع بها فيها
~~تنقل لمدرسة أخرى ولا تباع
# قوله ( غير العقار ) أي كفرس وعبد وثوب وسلاح
# قوله ( فعليه إعادته ) هذا ضعيف والمعتمد أن عليه القيمة كما سيأتي
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( وبيع ( ( ( 0 , ) ) ) فضل الذكور ) أي بيع ما فضل
~~من الذكور أي ما ( ( ( المحبس ) ) ) زاد ( ( ( عليهم ) ) ) منها ( ( (
~~وجوبا ) ) ) على الحاجة وبيع ما كبر من الإناث وجعل ثمن ذلك المبيع في إناث
~~إن قيل قوله وفضل الذكور وما كبر من الإناث داخل في قوله وبيع ما لا ينتفع
~~به من غير عقار ( ( ( قضاء ) ) ) قلت ذكره ( ( ( المشهور ) ) ) لأجل ( ( (
~~بجعل ) ) ) قوله ( ( ( ثمنه ) ) ) في إناث ولو لم يذكره لتوهم أن ثمن فضل
~~الذكور إنما يجعل في ذكور مثلها أو شقصها
# قوله ( كأصلها في التحبيس ) أي فإذا ولدت البقرات المحبسة لأكل لبنها أو
~~الإبل أو الغنم ذكورا وإناثا فما زاد من الذكور عما يحتاج إليه للنزو وما
~~كبر من الإناث وانقطع لبنه فإنه يباع ويشترى بثمنه إناث تحبس كأصلها
# قوله ( إناث صغار ) أي تجعل حبسا عوضا عما بيع
# قوله ( لا عقار ) بالجر عطفا على غير عقار أو بالرفع عطفا على ما لا
~~ينتفع به
# قوله ( فلا يباع ) أي فلا يجوز بيعه وذكره هنا مع استفادته من قوله من
~~غير عقار لأنه مفهوم غير شرط وليرتب عليه المبالغة والعطف
# قوله ( وإن خرب ) أشار بذلك لقول مالك في المدونة ولا يباع العقار الحبس
~~ولو خرب وبقاء إحباس السلف دائرة دليل على منع ذلك ورد المصنف بالمبالغة
~~على رواية أبي الفرج عن مالك إن رأى الإمام بيع ذلك لمصلحة جاز ويجعل ثمنه
~~في مثله وهو مذهب أبي حنيفة أيضا فعندهم يجوز بيع العقار الوقف إذا خرب
~~ويجعل ثمنه في مثله
# قوله ( في مثله ) وقال ابن عرفة يجوز نقلها لوقف عام المنفعة ولو كان غير
~~مماثل للأول
# قوله ( وأما ما ms3175 رتبوه عليها ) أي على المساجد والمدارس المبنية في
~~القرافة
# قوله ( تناوله ) أي تناول ما جعل له من المعلوم
# قوله ( لأنها من مصالح المسلمين ) أي والسلطان الواقف لها وكيل عن
~~المسلمين فهو كوكيل الواقف فلا يقال إن شرط صحة الوقف أن يكون الموقوف
~~مملوكا والسلطان لا يملك ما وقفه
# قوله ( خلافا لمن قال بجواز بيع الخرب ) أي بيع العقار الحبس الخرب بعقار
~~غير خرب
# قوله ( إلا أن يباع العقار الحبس الخ ) هذا استثناء من منع بيع العقار
~~الحبس خرب أم لا
# قوله ( لتوسيع كمسجد ) أي فيجوز البيع وظاهره كان الحبس على معين أو على
~~غير معين
# قوله ( الجامع ) أي الذي تقام فيه الجمعة قال في المواق ابن رشد ظاهر
~~سماع ابن القاسم أن ذلك جائز في كل مسجد وهو قول سحنون أيضا
# وفي النوادر عن مالك والأخوين وأصبغ PageV04P091 وابن عبد الحكم أن ذلك
~~إنما يجوز في مساجد الجوامع إن احتيج لذلك لا في مساجد الجماعات إذ ليست
~~الضرورة فيها كالجوامع ا ه بن
# قوله ( فالصور ست ) سكت المصنف عن توسيع هذه الثلاثة ببعض منها عند
~~الضرورة وهي ست صور والمأخوذ من كلام بهرام عند قول المصنف واتبع شرطه إن
~~جاز أن ما كان لله لا بأس أن يستعان ببعضه في بعض وذكر بعضهم أن المسجد لا
~~يهدم لضيق مقبرة أو طريق ويدفن فيه إن احتيج لذلك مع بقائه على حاله وغير
~~ذلك فالجواز واستظهر هذا الثاني شيخنا العدوي
# قوله ( وإذا جبر على ذلك ) أي على البيع في الوقف ( ( ( حبس ) ) ) لأجل
~~توسعة ما ذكر من الأمور الثلاثة فالجبر على بيع الملك لأجله توسعتها أخرى
# قوله ( وأمروا الخ ) ظاهره أن الوقف سواء كان على معين أو غير معين لا
~~يدخل في المسجد إلا بثمن وهو ظاهر النقل في التوضيح والمواق وغيرهما وذكر
~~المسناوي أن في فتوى أبي سعيد بن لب أن ما وسع به المسجد من الرباع لا يجب
~~أن يعوض فيه ثمن إلا ما كان ملكا أو حبسا على معين وأما ما ms3176 كان حبسا على
~~غير معين كالفقراء فلا يلزم تعويضه أي دفع ثمن ما فيه لأنه إذا كان على غير
~~معين لم يتعلق به حق لمعين وما يحصل من الأجر لواقفه إذا أدخل في المسجد
~~أعظم مما قصد تحبيسه لأجله أولا ا ه بن
# قوله ( ومن هدم وقفا الخ ) أي سواء كان الهادم واقفه أو كان أجنبيا أو
~~كان الموقوف عليه المعين وقوله فعليه إعادته ولا تؤخذ قيمته أي لا يجوز ذلك
~~لأنه كبيعه وما ذكره المصنف تبع فيه ابن الحاجب وابن شاس وأصله في العتبية
~~واقتصر عليه في النوادر
# وظاهر المصنف أنه يلزم الهادم إعادته ولو كان ذلك المهدوم باليا وهو كذلك
~~لأن الهادم ظالم بتعديه والظالم أحق بالحمل عليه ومفهوم وقفا أنه لو هدم
~~ملكا فعليه قيمته وهو المشهور لا إعادته ومقابله ما لمالك في العتبية من
~~أنه يقضي في المتلفات كلها بمثلها وحينئذ فيلزم ذلك الهادم للمالك إعادته
~~ومفهوم قوله تعديا أنه لو هدمه خطأ فعليه قيمته كما إذا هدمه يظنه غير وقف
~~فعلى غير ما مشى عليه المصنف لا فرق بين هدمه تعديا أو خطأ من لزوم القيمة
~~وأما على ما مشى عليه المصنف فيلزمه في الخطأ القيمة وفي العمد إعادته كما
~~كان
# قوله ( على ما كان عليه ) أي على الحالة التي كان عليها قبل الهدم وحينئذ
~~فالعقار الموقوف يقضي على متلفه بالمثل كالمكيلات والموزونات والمعدودات
~~فلو أعاده على غير صفته على هذا القول حمل على التبرع إن زاده وإن نقض ( (
~~( نقص ) ) ) فيه فهل يؤمر بإعادته كما كان أو يؤخذ منه قيمة النقص تردد فيه
~~البساطي
# قوله ( واراجح ( ( ( والراجح ) ) ) الخ ) أي وهو الذي ارتضاه ابن عرفة
~~وشهره عياض وهو ظاهر المدونة
# قوله ( أن عليه قيمته ) أي وتجعل تلك القيمة في عقار مثله يجعل وقفا عوضا
~~عن المهدوم ( ( ( المجهول ) ) )
# قوله ( كسائر المتلفات ) أي المقومة أو المراد غير المثلية
# قوله ( والنقض باق الخ ) هذا إذا كانت الأنقاض باقية لم يتصرف فيها
~~الهادم وإلا لزمته قيمته قائما وقوله فيقوم قائما ms3177 الخ أي فإذا قوم قائما
~~بعشرة ومهدوما بأربعة أخذ ناظر الوقف ما بينهما وهو ستة وأخذ الأنقاض
~~ليعيدها
# قوله ( باعتبار ما تدل عليه ) أي من عموم أو خصوص
# قوله ( وولدي ) يحتمل أنه بياء واحدة للإضافة ويحتمل أنه بياءين مثنى
~~مضاف لياء المتكلم
# قوله ( وإن سفل ) يعني إلى الحد الذي أراده الواقف فإذا كرر التعقيب لدخل
~~أولاد البنات إلى الدرجة التي انتهى إليها المحبس كما ذكره ابن رشد
# وفي حاشية شيخنا السيد ما نصه
#
# | فرع إذا قال وقف على ولدي فلان وفلان ( ( ( وفلانة ) ) )
# كان ذلك خاصا بهما بخلاف فلان وصي على ولدي فلان وفلانة فإن غير من سمي
~~من أولاده يدخل في الوصية عليه والفرق أن الوصية بمعنى واحد فلا وجه
~~للتخصيص بخلاف الوقف فله غرض في نفع البعض لفقره اه
# وفي عبق فرع إن قال حبس على ولدي الذكور والإناث PageV04P092 فمن مات
~~منهم فولده بمنزلته دخل ولد البنت إن ذكر فمن مات الخ من تمام صيغة الوقف
~~فإن ذكره بعد مدة لم يدخل عند مالك واقتصر عليه في معين الحكام لتأخره عن
~~تمام الوقف إلا أن يكون اشترط لنفسه الإدخال والإخراج والتغيير والتبديل
~~وذكر أنه أدخلهم فإن قال وقف على ابنتي وولدها دخل أولادها الذكور والإناث
~~فإن ماتوا كان لأولاد الذكور ذكورهم وإناثهم ولا شيء لابن بنت ذكر ولا لابن
~~بنت أنثى
# قوله ( ذكرا أو أنثى ) أي كان ولد البنت ذكرا أو أنثى
# قوله ( فإن حذف وأولادهم من الصيغتين الخ ) علم منه أن قول المصنف
~~وأولادهم راجع لكل من الصيغتين أو أنه حذفه من الثانية لدلالة الثالثة عليه
~~والظاهر أن إفراد ضمير أولادهم في الصيغتين كجمعه بتأويل أولاد ( ( (
~~أولاده ) ) ) من ذكر
# قوله ( فلا يشترط ذكره ) أي فلا يشترط يفي دخول ابن الابن والحافد ذكره
~~أي ذكر أولادهم
# قوله ( لا يتناول قوله نسلي وعقبي ) أي ولا أحدهما
# قوله ( ذريته الذكور ) الأولى ذريته وذرية أولاده الذكور كور وإلا فكلامه
~~يقتضي أن بنته وبنت ابنه لا يقال لها نسل وعقب وليس كذلك
# قوله ms3178 ( وهذا ما لم يجر عرف بدخوله في ذلك ) أي وإلا عمل به
# قوله ( بل ولده ) أي بل يتناول ولده أي الواقف وقوله من ذكر وأنثى بيان
~~لولده وقوله وولد ولده الذكر أي ويتناول ولد ولده الذكر أي ولا يتناول
~~أولاد ولده الأنثى واعلم أن عدم دخول الحافد في قوله ولدي وولد ولدي وما
~~بعده وهو أولادي وأولاد أولادي هو الذي رواه ابن وهب وابن عبدوس عن مالك
~~ورجحه ابن رشد في المقدمات وفي أبي الحسن على المدونة عن أبي محمد أنهم
~~يدخلون ونقله ابن غازي في تكميله وقال عقيبه وهو المشهور ا ه بن
# قوله ( ويعلم منه حكم ما لو أفرد ) أي في هذه الصيغة وما قبلها بالأولى
~~في عدم التناول وكذا في الصيغة الآتية فالصور المخرجة ثمانية غير صورة
~~الخلاف
# قوله ( كما هو ظاهر المصنف ) فيه أن لفظ بني لا يصدق إلا على الذكور دون
~~الإناث وحينئذ فلا تدخل بناته ولا بنات أبنائه
# قوله ( وقيل بدخول البنات ) أي بنات الصلب وبدخول أولاد الذكور أيضا
~~ذكورا وإناثا بناء على أن المراد بقوله بني وبني بني أولادي وأولاد أولادي
# قوله ( فيشمل الذكر الخ ) حاصله أن ولدي مفرد مضاف يعم جميع أولاده
~~الذكور والإناث فكأنه قال أولادي وأولادهم فيشمل ولد الذكور وولد الأنثى
~~وهو الحافد
# قوله ( وتناول الأخوة ) أي تناول قول الواقف وقف على أخوتي الأخوات
~~والإناث
# قوله ( وسواء أفرد أو جمع ) هذا هو الظاهر كما قال شيخنا العدوي خلافا
~~لمن حمل كلام المصنف على ما إذا جمع بين اللفظين فإن أفرد بأن قال وقف على
~~رجال أخوتي فقط لم يشمل الصغير أو قال وقف على نساء أخوتي فقط لم يشمل
~~الصغيرة
# قوله ( ويدخل أيضا ابن الواقف دون بنته ) وفي دخول الواقف نفسه إن كان
~~ذكرا وعدم دخوله قولان ولعلهما مبنيان على الخلاف في دخول المتكلم في عموم
~~كلامه وعدم دخوله ولا يرد على القول بدخوله ما مر من بطلان الوقف على النفس
~~لأنه في القصدي ولو بشريك وما هنا تبعي لعموم ms3179 كلامه هنا كذا أجاب بعضهم لكن
~~رده العلامة عج بأن ظاهر النصوص بطلان الوقف على النفس مطلقا لا فرق بين
~~القصدي PageV04P093 والتبعي اه وعرف مصر أنه لا يدخل الواقف ولا ولده
# قوله ( العصبة ) أي كلهم من ابن أب ( ( ( وأب ) ) ) وجد وأخوة وأعمام
~~وبنيهم الذكور
# قوله ( عصبت ) أي كانت عاصبا وسواء كانت قبل التقدير عصبة بالغير أو مع
~~الغير كأخت مع أخ أو مع بنت أو كانت غير عاصبة أصلا كأم وجدة
# قوله ( كأخت وعمة ) أي وكذا بنت وبنت ابن
# قوله ( أو جهة أمها ) أي فتدخل العمات والخالات وأولادهن ويدخل أيضا بنات
~~الأخ وبنات الأخت ويدخل الخال وابنه وما ذكره المصنف من دخول أقارب جهتيه
~~مطلقا هو الذي رواه مطرف وابن الماجشون عن مالك
# وقال ابن حبيب أنه قول جميع أصحاب مالك وقال ابن القاسم لا تدخل قرابته
~~من النساء من الجهتين وروى عيسى أنهم يدخلون إن كان لهم قرابة من الرجال
~~وإلا فلا يدخلون والراجح ما مشى عليه المصنف انظر بن
# قوله ( كولد الخال ) مثال لمن يقرب ( ( ( يقربه ) ) ) لأمه من أبيها وأما
~~ولد الخالة فهو مثال لمن يقرب لأمه من جهة أمها
# قوله ( وإن كانوا ) أي أقارب جهتيه نصري ( ( ( نصارى ) ) ) أي فلا فرق
~~بين المسلم والكافر لصدق اسم القرابة عليه وما ذكره المصنف من عدم الفرق
~~بين الذمي والمسلم منهم عزاه في الذخيرة لمنتقي الباجي عن أشهب ويوافقه قول
~~المصنف أو ( ( ( أول ) ) ) الباب وذمي وإن لم تظهر قربة فسقط قول ابن غازي
~~لم أر ما ذكره المصنف فصواب قوله وإن نصرى ( ( ( نصارى ) ) ) وإن قصوا أي
~~بعدوا إذ لا يلزم من عدم رؤيته عدم وجوده
# قوله ( وتناول مواليه المعتق وولده ومعتق أبيه وابنه ) أي بخلاف وقف على
~~عتقائي وذريتهم فإنه يختص بعتقائه هو وذريتهم كما في عرف مصر ولا يشمل
~~عتقاء أصله وفرعه فليس هذا كلفظ موالي من جملة عتقائه من أوصى بشرائه وعتقه
~~بعد موته فإذا قال وقف على أولادي ومن بعدهم مثلا على عتقائي ثم أنه حين
~~مرض أوصى ms3180 بشراء رقبة وعتقها فإن تلك الرقبة تكون من جملة عتقائه وتستحق من
~~الوقف كما يفيده كلام المعيار
# قوله ( الذكر ) صفة لولد وأما ولد الولد فلا فرق بين كونه ذكر ( ( ( ذكرا
~~) ) ) أو أنثى
# قوله ( فيشمل من ولاؤه للمعتق ) أي الذي هو الواقف وقوله بالانجرار
~~بولادة أو عتق أي بأن يلد العتيق الذي أعتقه الواقف ولدا أو يعتق العتيق
~~عتيقا
# قوله ( كذلك ) أي ولو بالجر بولادة أو عتق بأن كان أصل الواقف أو فرعه
~~أعتق عتيقا وذلك العتيق ولد له ولد أو أعتق عتيقا أيضا
# قوله ( عصبته فقط ) أي عصبته المتعصبون ( ( ( المتعصبين ) ) ) بأنفسهم
~~وهم الرجال وقوله دون النساء ولو من رجلت الخ ولو كانت عاصبة بالغير أو مع
~~الغير
# قوله ( وقف على أطفالي ) أي أو على أطفال أولادي وقوله أو صغاري أي أو
~~صغار أولادي وقوله أو صبياني أي أو صبيان أولادي
# قوله ( من لم يبلغ ) أي سواء كان ذكرا وأنثى كما قال المصنف بعد
# قوله ( وتناول شاب وحدث بالغا للأربعين ) أي فإذا قال وقف على شباب قومي
~~أو قوم فلان أو على إحداثهم فإنه لا يدخل فيه إلا من بلغ ولم يجاوز
~~الأربعين فإذا بلغ الأربعين أخرج منه
# قوله ( وإلا فكهل ) أي وألا يكن في الأربعين بأن زاد عليها فكهل فإذا قال
~~وقف على كهول قومي أو قوم فلان فلا يدخل فيه إلا من جاوز الأربعين عاما ولم
~~يجاوز الستين
# قوله ( وشمل الخ ) فعل ماض فاعله ضمير عائد على ما ذكر أو على جميع ما
~~تقدم
# قوله ( كالأرمل ) أي في قول الواقف وقف على PageV04P094 أرامل قومي أو
~~قوم فلان
#
# | فرع لو قال وقف على بناتي أو زوجاتي
# مثلا وكل من تزوجت سقط حقها فمن تزوجت منهن سقط حقها عملا بشرطه فإن
~~تأيمت بعد ذلك رجع لها استحقاقها وكذلك إذا وقف على معينين وشرط أن من سافر
~~منهم لمحل كذا سقط حقه فإنه يسقط حق من سافر لذلك المحل فإن عاد رجع له
~~استحقاقه
# قوله ( وهو من لا زوج له ) أي ذكرا ms3181 كان أو أنثى
# قوله ( فله ولوارثه منع الخ ) أي لأنه ليس لأحد أن يتصرف في ملك غيره إلا
~~بإذنه ولأن إصلاح الغير مظنة لتغيير معالمه بخلاف إصلاح الواقف فإن الشأن
~~أنه لا يغيره عن حالته التي كان عليها فإن لم يمنع الوارث فللإمام المنع
~~كذا قال عبق ورده بن قائلا انظر من قال هذا والذي يظهر أن الإمام ليس له أن
~~يمنع من أراد التبرع بإصلاح الوقف
# قوله ( وهذا ) أي منع الواقف ووارثه لمن يريد إصلاحه إذا أصلحوا أي إذا
~~أراد الواقف أو وارثه إصلاح الوقف
# قوله ( وإلا فليس لهم المنع ) أي بل الأولى لهم تمكين من أراد بناءه إذا
~~خرب لأنه من التعاون على الخير
# قوله ( فقد ارتفع ملكه عنها قطعا ) قال في الذخيرة لاتفاق العلماء على
~~أنها من باب إسقاط الملك كالعتق وقيل إن الملك للواقف حتى في المساجد وهو
~~ظاهر المصنف ونحوه في النوادر
# وحاصل ما في المسألة أن المشهور أن الوقف ليس من باب إسقاط الملك وقيل
~~إنه من باب إسقاطه وحينئذ فلا يحنث الحالف أنه لا يدخل ملك فلان بالدخول في
~~وقفه على الثاني ويحنث بالدخول على الأول وهذا الخلاف قيل في غير المساجد
~~وأما فيها فهو إسقاط قطعا كما قال القرافي وقيل الخلاف جار فيها أيضا كما
~~في النوادر
# فإن قلت القول بأن الملك للواقف حتى في المساجد مشكل بإقامة الجمعة فيها
~~والجمعة لا تقام في المملوك
# قلت ليس المراد بملك الوقف للواقف الملك الحقيقي حتى تمنع إقامة الجمعة
~~فيه بل المراد بملكه له من ( ( ( منع ) ) ) الغير من التصرف فيه وهو المشار
~~له بقول المصنف فله الخ تأمل
# قوله ( وجيبة ) أي مدة معينة نقد الكراء أم لا ومثل الوجيبة المشاهرة
~~التي نقد فيها الكراء ولو قال الشارح إذا وقع الكراء لازما لكان شاملا لهما
# قوله ( فسخت له ) أي فسخت إجارة الأول للثاني الذي زاد سواء كان حاضرا
~~وقت إجارة الأول أو كان غائبا
# قوله ( فإن وقعت الخ ) من هذا تعلم أن قول العامة الزيادة ms3182 في الوقف حلال
~~محمول على ما إذا كان مكتري بدون أجرة المثل وإلا فلا تجوز الزيادة
# قوله ( ولو التزم الأول تلك الزيادة الخ ) هذا محمول على غير المعتدة
~~فإنها إذا كانت بمحل وقف وقعت إجارته بدون أجرة المثل ثم زاد عليها شخص
~~أجرة المثل وطلبت البقاء بالزيادة فإنها تجاب لذلك والظاهر أنه إذا كانت
~~الزيادة عليها تزيد على أجرة المثل وطلبت البقاء بأجرة المثل فقط فإنها
~~تجاب لذلك ا ه عبق
# ومحمول أيضا على ما إذا التزم الأول الزيادة بعد انبرام العقد مع الثاني
~~بأجرة المثل وإلا كان له ذلك انظر بن
# قوله ( ولا يقسم إلا ماض زمنه ) ماض صفة لموصوف محذوف هو نائب الفاعل
~~وزمنه مرفوع بماض أي ولا يقسم إلا خراج أو كراء ماض زمنه وحاصله أن الحبس
~~إذا كان على قوم معينين وأولادهم فإن الناظر عليه لا يقسم من غلته إلا
~~الغلة التي مضى زمنها فإذا آجر الدار أو الأرض مدة فلا يفرق الأجرة إلا بعد
~~مضي المدة سواء قبض الأجرة من المستأجر بعد تمام المدة أو عجلها المستأجر
~~له قبل تمامها
# قوله ( إذ لو قسم ذلك قبل وجوبه ) أي بأن عجل المستأجر الأجرة قبل فراغ
~~مدة الكراء وأريد قسمها
# قوله ( لأدى ذلك إلى إحرام من يولد ) أي قبل انقضاء مدة الإجارة وكذا
~~يقال في قوله إذا مات
# قوله ( والصرف للفقراء ) أي حالا قبل فراغ مدة الإجارة
# قوله ( ونحوهم ) أي فلا يقسم عليهم إلا غلة ما مضى من الزمان PageV04P095
# قوله ( له بحساب ما عمل ) أي إذا عزل قبل تمام مدة الكراء ولوارثه إذا
~~مات قبل تمامها
# قوله ( خراجيا ) أي يقبض كل سنة وقوله أو هلاليا أي يقبض في آخر كل شهر
# قوله ( وأكرى ناظره الخ ) المراد بالناظر في كلام المصنف من كان من جملة
~~الموقوف عليهم وأما غيره فيجوز له أن يكري أزيد من ذلك لأن بموته لا تنفسخ
~~الإجارة بخلاف المستحق فإنه تنفسخ الإجارة بموته كذا في عبق وكبير خش قال
~~شيخنا العدوي ولم أره منصوصا ms3183 وظاهر كلامهم الإطلاق تأمل وعلى كل حال فقول
~~المصنف الآتي وأكرى لمن مرجعها له مخصص لعموم ما هنا أي أن محل كون الناظر
~~المستحق أي أو غيره لا تكري أكثر من ثلاث سنين إذا أكرى لغير من مرجعها له
~~وأما إذا أكرى لمن مرجعها له فيجوز أن يكري له كالعشر
# قوله ( إن كان أرضا الخ ) أي أن ما تقدم من الفرق بين المعينين وغيرهم إن
~~كان الموقوف أرضا للزراعة فإن كان دارا فلا تؤاجر أكثر من سنة كانت موقوفة
~~على معينين أو على يرهم ( ( ( غيرهم ) ) )
# قوله ( أكثر من ذلك ) أي مما ذكر وهو السنة في الدار والثلاث سنين
~~بالنسبة للأرض
# قوله ( كالعشر ) أي ولا فرق بين الأرض في ذلك والدار قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وهذا ) أي التفصيل بين كرائها لغير من مرجعها له ولمن مرجعها له
~~إذا لم يشترط الخ
# قوله ( وإلا عمل عليها ) أي كما إذا قال الواقف لا يكري إلا سنة أو سنتين
~~أو نحو ذلك
# قوله ( وإن بنى محبس عليه ) أي في الأرض المحبسة
# قوله ( فهو وقف ) استشكل ذلك بأنه لم يجز ( ( ( يحز ) ) ) عن واقفه قبل
~~حصول المانع ويجاب بتبعيته لما بنى فيه فأعطى حكمه فهو محوز بحوز الأصل
# قوله ( فإن بين ) أي ولو بعد البناء
# قوله ( استحقه وارثه ) أي استحق ذلك البناء وارثه إذا مات فيكون له قيمته
~~منقوضا أو نقضه بفتح النون أي هدمه وأخذ الإنقاض كبناء الأجنبي الآتي كما
~~في بن
# قوله ( لو بنى أجنبي ) أي والحال أنه لم يبين أنه وقف أو ملك وأولى إذا
~~بين أنه ملك وأما إذا بين أنه وقف كان وقفا
# والحاصل أن الباني في الوقف إما محبس عليه أو أجنبي وفي كل إما أن يبين
~~قبل موته أن ما بناه ملك أو وقف أو لا يبين شيئا فإن بين قبل موته أنه وشقف
~~( ( ( وقف ) ) ) كان وقفا وأن بين أنه ملك كان له أو لوارثه وإن لم يبين
~~كان وقفا إن كان ذلك الباني محبسا عليه أو له أو ms3184 لوارثه إن كان أجنبيا
~~فالخلاف بين المحبس عليه والأجنبي عند عدم البيان فقط
# قوله ( فله نقضه ) بفتح النون أي هدمه وأخذ أنقاضه أو بضمها بمعنى
~~المنقوض
# قوله ( وهذا ) أي التخيير بين أخذ قيمة النقض أو النقض
# قوله ( لا يحتاج له ) أي لذلك البناء الذي بنى فيه
# قوله ( فيوفي له من غلته ) أي جميع ما صرفه في البناء ويصير ذلك البناء
~~وقفا
# قوله ( كما لو بنى الناظر أو أصلح ) أي فإنه يوفي له جميع ما صرفه في
~~البناء ويجعل البناء وقفا
# قوله ( أو على قوم لخ ( ( ( وأعقابهم ) ) ) ) أي كبني فلان وأعقابهم
# قوله ( والعيال ) أي وأهل العيال الفقراء وظاهره وإن لم يكن ذا حاجة لأنه
~~مظنة الاحتياج كما قاله الشيخ كريم الدين
# قوله ( والإرفاق ) أي بالموقوف عليهم
# قوله ( في غلة ) أي إن كان المقصود من الوقف تفريق الغلة عليهم وقوله
~~وسكنى أي إذا كان المقصود من الوقف سكناهم ثم أن التفصيل بالسكنى بالتخصيص
~~وأما بالغلة فهو إما بالزيادة إن قبلت الاشتراك أو بالتخصيص إن لم تسع
~~الاشتراك قاله شيخنا ( ( ( الشيخ ) ) ) العدوي
# هذا وما ذكره المصنف من تفضيل ذي الحاجة والعيال بالغلة والسكنى هو قول
~~سحنون ومحمد بن المواز وصرح ابن رشد بمشهوريته وفي المدونة PageV04P096
~~يفضل الأعلى فإن كان فضل أعطي للأسف ( ( ( للأسفل ) ) ) وقال المغيرة وغيره
~~يسوي بينهم قال ابن رشد في أجوبته وبه العمل ورجحه اللخمي وقال إنه أحسن
~~وقال ابن عبد السلام إنه أقرب لكن القولان الأخيران في المعقب فقط كما في
~~المدونة وأما من لا يحاط بهم فقال ابن عرفة يقسم ما على غير المنحصر
~~بالاجتهاد اتفاقا اه بن
# قوله ( ولا يعطي الغني ) هذا مفهوم قوله أهل الحاجة وعبارة عبق وفهم من
~~قوله أهل الحاجة أن الغني لا يعطى شيئا وأنهم إن تساووا فقرا أو غنى أوثر
~~الأقرب بالاجتهاد وأعطى الفضل لمن يليه فإن تساووا فقرا أوغنى ولم يكن أقرب
~~ولم يسعهم أكرى عليهم وقسم كراؤه بينهم بالسواء إلا أن يرضى أحدهم بما يصير
~~لأصحابه من الكراء ويسكن فيها فله ms3185 ذلك كما في ح
# قوله ( فإنه ) أي المولى يسوي بينهم أي في الغلة والسكنى
# قوله ( ولم يخرج ) مثل السكنى في ذلك الغلة واعلم أن قول المصنف ولم يخرج
~~ساكن لغيره ولو محتاجا فيما إذا كان الموقف ( ( ( الوقف ) ) ) على قوم
~~وأعقابهم أو على كولده ولم يعينه وأما الوقف على الفقراء أو طلبة العلم أو
~~على الشباب أو الصغار أو الأحداث فإن من زال وصفه بعد سكناه يخرج فقول
~~الشارح كما لو سكن يوصف ( ( ( بوصف ) ) ) أي غير ما تقدم من طلب العلم
~~والفرق بين القسم الأول والثاني أن الاستحقاق من الوقف في القسم الثاني علق
~~بوصف وقد زال فيزول الاستحقاق بزواله وأما في القسم الأول فالاستحقاق لم
~~يعلق بالفقر بل بغيره والفقراء مقتض لتقديمه فقط والمعنى الذي علق به
~~الاستحقاق باق لم يزل فتأمل
# قوله ( أي لا يسقط حقه ) أشار بهذا إلى أن المراد بعدم خروجه عدم سقوط
~~حقه وإلا فهو قد خرج منه لأنه مسافر وأخذ أبو الحسن من هذه المسألة أعني
~~قوله فإن سافر ليعود لم يسقط حقه أن من قام من المسجد لوضوء مثلا فهو أحق
~~بموضعه
# قوله ( وقيل يكريه إلى أن يعود ) أي وهو قول الباجي وغيره وفي حمل سفره
~~مع جهل حاله على الانقطاع أو الرجوع قولان وظاهر ابن عرفة ترجيح الثاني
#
#
# | باب الهبة
# تمليك بلا عوض قوله ( ويدل على أن المراد ) أي على أن مراد المصنف تمليك
~~ذات وهذا جواب عما يقال إن تعريف المصنف للهبة غير مانع لصدقة بتمليك
~~الانكاح والطلاق وتمليك المنافع وبالوكالة لأنها تمليك للتصرف
# وحاصل الجواب أن مراد المصنف تمليك الذات بدليل ما يأتي فخرج ما ذكر
# قوله ( وهو متعلق بمحذوف ) أي والجملة عطف على قوله الهبة تمليك بلا عوض
# قوله ( سواء قصد الخ ) لكن إذا قصد المعطى بالكسر بالعطية ثواب الآخرة
~~فقط فهي صدقة اتفاقا وإن قصد ثواب الآخرة مع وجه المعطى بالفتح فصدقة عند
~~الأكثر وعند الأقل ما أعطي لهما معا فهو هبة
# قوله ( لأن كلامه يوهم أن الهبة مقسم ms3186 ) أي أن الهبة تنقسم إلى الهبة
~~والصدقة وقوله وليس كذلك أي لما فيه من تقسيم الشيء لنفسه وإلى غيره وهو
~~باطل ووجه الايهام أن المتبادر من كلامه أن قوله ولثواب الآخرة الخ عطف على
~~قوله بلا عوض
# قوله ( ويفترقان بالقصد والنية ) أي فإذا قصد بتمليك الذات وجه المعطى
~~فقط كان هبة وإن قصد ثواب الآخرة سواء قصد وجه المعطى أيضا أم لا فهو صدقة
# قوله ( وصحت الخ ) اعلم أن أركان الهبة أربعة الموهوب له وحذف المصنف
~~التصريح به هنا للعلم به من قوله PageV04P097 في الوقف على أهل للتملك
~~فيشترط فيه هنا ذلك كما حذف من الوقف التصريح بالوقف للعلم به من قوله هنا
~~ممن له تبرع بها لأن البابين كالشيء الواحد بل سائر التبرعات كذلك وأشار
~~للركن الثاني وهو الشيء الموهوب بقوله وصحت الخ وللركن الثالث وهو الواهب
~~بقوله ممن له تبرع بها وأشار للركن الرابع وهو الصيغة بقوله بصيغة أو
~~مفهمها
# قوله ( فلا تصح في حر ) أي ولا في كلب غير مأذون فيه أي لأن كلا منهما لا
~~يملك
# قوله ( ولا ملك غير الخ ) حاصله أن هبة الفضولي باطلة بخلاف بيعه فإنه
~~صحيح وإن كان غير لازم فيجوز للمشتري التصرف في المبيع قبل إمضاء المالك
~~البيع لأن صحة العقد ترتب أثره عليه من جواز التصرف في المعقود عليه والفرق
~~بين بيع الفضولي وهبته ما قاله الشارح من أن بيعه في نظير عوض يعود على
~~المالك بخلاف هبته ومثلها وقفه وصدقته وعتقه فمتى صدر واحد من هذه الأربعة
~~من فضولي كان باطلا ولو أجازه المالك كما ذكره خش في أول الوقف وهو ظاهر
~~المصنف أيضا هنا وفي الوقف حيث قال في الوقف صح وقف مملوك وقال هنا وصحت في
~~كل مملوك فظاهره أن غير المملوك وقفه وهبته باطل ولو أجازه المالك وذكر
~~بعضهم أن وقفه وهبته وصدقته وعتقه كبيعه في أن كلا صحيح غير لازم فإن أمضاه
~~المالك مضى وإن رده ردوا ( ( ( رد ) ) ) اختاره ( ( ( واختاره ) ) ) شيخنا
~~العودي لأن المالك إذا ms3187 أجازه كان في الحقيقة صادرا منه قال ويمكن حمل كلام
~~المصنف على هذا القول بأن يراد بالصحة الصحة التامة التي لا تتوقف على شيء
~~وتقدم هذا في باب الوقف
# قوله ( أي يقبل النقل شرعا ) أي يقبل النقل منملك لملك آخر شرعا هذا إذا
~~قبل النقل بجميع أوجهه الشرعية بل ولو قبله في الجملة أي ببعض الوجوه فدخل
~~بهذا جلد الأضحية وكلب الصيد فإنهما وإن لم يقبلا النقل بالبيع لكنهما
~~يقبلانه بالتبرع الذي هو أعم من الهبة وخرج المكاتب وأم الولد فإنهما لا
~~يقبلان النفل ( ( ( النقل ) ) ) بوجه من الأوجه الناقلة للملك شرعا
# قوله ( ممن له تبرع بها ) الأولى أن يقدمه على قوله في كل مملوك ينقل
~~ليتصل قوله وإن مجهولا وما بعده بقوله في كل مملوك لأنه مبالغة عليه
# قوله ( فخرج السفيه والصبي ) أي وكذا المجنون والمرتد
# قوله ( فيما زاد الخ ) راجع للمريض والزوجة فقط وأما هبتهما للثلث فهي
~~داخلة
# قوله ( لكن هبتهما ما زاد الخ ) هذا تفصيل في مفهوم قول المصنف ممن له
~~التبرع بها وحينئذ فلا يعترض به على اطلاق المصنف البطلان في المفهوم لأن
~~مفهومه أن غير أهل التبرع لا يصح منهم وظاهره مطلقا سواء كان مدينا أو
~~مريضا أو زوجة في زائد ثلثهما أو كان غيرهم وسواء أجاز رب الدين والزوج
~~والوارث ما صدر من المدين والمريض والزوجة أم لا
# قوله ( موقوفة على الوارث والزوج ) أي على إجازتهما
# قوله ( على رب الدين ) أي على إجازته
# قوله ( كالمرتد ) أي وكذلك السكران والمجنون وقوله فباطلة أي ولو أجازها
~~الولي لأنه محجور عليهم في كل المال لحق أنفسهم
# قوله ( والمراد الخ ) يعني أن الضمير راجع للهبة لا من حيث كونها هبة بل
~~من حيث إنها مقدار من المال فقول الشارح والمراد من له أن يتبرع بالهبة
~~الأولى بالمال وإن كان يصح أن يقال المراد بالهبة الذات التي توهب
# قوله ( في غير هبة ) أي كوقف وصدقة وقوله لئلا أي وإنما قلنا ذلك لئلا
~~الخ
# قوله ( كأنه قال ممن له التبرع بالهبة ms3188 ) أي بالذات التي توهب وقوله أي أن
~~من له ذلك التبرع بالذات التي توهب
# قوله ( لأنهما ليسا لهما التبرع دائما ) أي بل من أهل التبرع بالثلث فقط
# قوله ( كما هو ) أي التبرع دائما
# قوله ( لو لم يأت بما ذكر ) أي بقوله بها
# والحاصل أنه لو قال المصنف ممن له التبرع لخرج المريض والزوجة إذ
~~PageV04P098 المتبادر من قوله ممن له للتبرع ( ( ( التبرع ) ) ) أي دائما
~~والمريض والزوجة ليس لهما التبرع دائما فأتى المصنف بقوله بها لادخالهما
~~فورد عليه أن ضمير بها راجع للهبة فيلزم شرطية الشيء في نفسه فأجيب بأن
~~الضمير راجع للهبة لا من حيث إنها هبة بل من حيث إنها ذات فكأنه قال ممن له
~~التبرع بمال فمن له التبرع بمال على وجه الصدقة أو الوقف فله أن يهب
# قوله ( على صحة الهبة ) أي هبة غير الثواب لأن الكلام فيها
# قوله ( ولو خالف ظنه بكثير ) أي كما إذا وهب أو تصدق بميراثه من فلان
~~لظنه أنه يسير فإذا هو كثير أو وهب له ما في جيبه ظانا أنه درهم لكون عادته
~~أنه لا يجعل فيه أزيد من ذلك فوجد فيه عشرة محابيب فلا رجوع له كما قاله
~~ابن عبد الحكم وقال ابن القاسم في الواضحة والعتبية له رد عطيته وهو ضعيف
~~إذا علمت هذا تعلم أن الخلاف في اللزوم وعدمه لا في الصحة وعدمها كما هو
~~ظاهر الشارح إذ الصحة لا خلاف فيها كما في بن
# قوله ( إذ غيره لا يملك ) أي وحينئذ فلا تصح هبته
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( لأن ( ( ( 0 , ) ) ) الابراء يحتاج إلى قبول ) أي
~~بناء ( ( ( مرهونا ) ) ) على ( ( ( يصح ) ) ) أنه ( ( ( هبته ) ) ) نقل ( (
~~( لأجنبي ) ) ) للملك ( ( ( حيث ) ) ) وحاصله أنه ( ( ( يقبض ) ) ) اختلف
~~في الابراء ( ( ( يقبضه ) ) ) فقيل ( ( ( المرتهن ) ) ) إنه نقل للملك
~~فيكون من قبيل ( ( ( الراهن ) ) ) الهبة وهو ( ( ( الرهن ) ) ) الراجح وقيل
~~( ( ( تأخرها ) ) ) إنه ( ( ( عنه ) ) ) إسقاط ( ( ( لأنا ) ) ) للحق فعلى
~~( ( ( أبطلناها ) ) ) الأول ( ( ( لذهب ) ) ) يحتاج ( ( ( الحق ) ) ) لقبول
~~دون ( ( ( جملة ) ) ) الثاني ( ( ( بخلاف ) ) ) كالطلاق ( ( ( الرهن ) ) )
~~والعتق فإنهما ( ( ( أبطلناه ) ) ) من قبيل الاسقاط ولا تحتاج المرأة
~~والعبد فيهما لقبول العصمة والحرية
# واعلم أن ms3189 ظاهر المذهب جواز تأخير القبول عن الايجاب كما قال القرافي وهو
~~صريح نقل ابن عرفة ونصه ابن عتاب ومن سكت عن قبول صدقته زمانا فله قبولها
~~بعد ذلك فإن طلب غلتها حلف ما سكت تاركا لها وأخذ الغلة
# قوله ( وإلا فكالرهن ) أي وإلا فهبته كرهن الدين وصورته أن يشتري سلعة من
~~زيد بعشرة لأجل ويرهن المشتري عليها دينه الذي له على خالد فيجوز إن أشهد
~~على الرهنية وجمع بين البائع ومن عليه الدين ودفع للبائع ذكر الدين
# واعلم أنه إذا وهبه الدين وقام بذلك الدين شاهد واحد حلف الموهوب له لا
~~الواهب لأن الشخص لا يحلف ( ( ( ويبقى ) ) ) ليستحق ( ( ( دينه ) ) ) غيره
~~( ( ( بلا ) ) ) انظر ( ( ( رهن ) ) ) ح ( ( ( وإلا ) ) ) وإن دفع ( ( (
~~وهبه ) ) ) المدين ( ( ( راهنه ) ) ) الدين للواهب بعد العلم بالهبة ضمن
~~ويؤخذ من قوله فكالرهن صحة التصيير في الوظائف وهو أن يتجمد لانسان مال
~~معلوم من وظيفة أو جامكية فيصيره لغيره إن كان ذلك ( ( ( مما ) ) ) التصيير
~~( ( ( يعجل ) ) ) من ( ( ( كعرض ) ) ) غير ( ( ( حال ) ) ) مقابلة شيء ( (
~~( دنانير ) ) ) بل هبة ( ( ( دراهم ) ) ) أما ( ( ( يدفع ) ) ) إن كان ( (
~~( وهبه ) ) ) في ( ( ( عالما ) ) ) مقابلة ( ( ( بأنه ) ) ) شيء ( ( ( يقضى
~~) ) ) يؤخذ في ( ( ( بفكه ) ) ) مقابلة التصيير فالمنع لأنه بيع نقد بنقد
~~نسيئة
# قوله ( الاشهاد ) أي على الهبة كما أنه في مسألة رهن الدين يشترط الاشهاد
~~على الرهن واشتراط الاشهاد على الهبة إنما هو إذا حصل مانع كموت الواهب
~~وإلا فلا يشترط ( ( ( قضاء ) ) ) الاشهاد ( ( ( ويبقى ) ) )
# قوله ( ( ( لأجله ) ) ) ( وكذا دفع ( ( ( حلف ) ) ) ذكر ( ( ( وإلا ) ) )
~~الحق ) أي فإنه شرط في صحة هبة الدين ورهنه ( ( ( مما ) ) ) وقوله على قول
~~( ( ( قبض ) ) ) هو ( ( ( دينه ) ) ) قول ( ( ( قبله ) ) ) ابن عبد الحق (
~~( ( قبول ) ) ) وقوله ( ( ( رهن ) ) ) وقيل ( ( ( آخر ) ) ) شرط كمال ( ( (
~~حل ) ) ) هو ( ( ( الأجل ) ) ) ما ( ( ( وقضى ) ) ) في ( ( ( الدين ) ) )
~~الوثائق ( ( ( أخذه ) ) ) المجموعة
# قوله ( كالجمع بينه ) أي بين الموهوب له أو المرتهن وبين من عليه الدين
~~وظاهره أنه شرط كمال باتفاق وليس كذلك إذ قد قيل إنه شرط صحة أيضا فيهما
~~كما في بن
# قوله ( وشبه به ) أي برهن الدين وهذا جواب عما يقال إن المصنف لم يذكر
~~رهن الدين في بابه ms3190 وحينئذ فقوله فكالرهن إحالة على مجهول
# قوله ( ورهنا ) حاصل فقه المسألة أن من رهن رهنا في دين عليه ثم وهبه
~~لأجنبي فإن رضي المرتهن بهبة الرهن لذلك الأجنبي صحتة ( ( ( صحت ) ) )
~~الهبة مطلقا كانت قبل قبض المرتهن للرهن أو بعد قبضه له كان الراهن موسرا
~~أو معسرا كان الدين مما يعجل أو لا وإن لم يرض المرتهن بهبة الرهن لذلك
~~الأجنبي فإن كان الراهن معسرا كانت باطلة وقعت الهبة قبل قبض الرهن أو بعده
~~كان الدين مما يعجل أم لا وإن كان الراهن موسرا فإن وقعت الهبة قبل قبض
~~الرهن فهي صحيحة وإن وقعت بعده فإن كان الدين مما يعجل قضي على الراهن بفك
~~الرهن وتعجيل الدين ودفع الرهن للموهوب وإن كان مما لا يعجل بقي الرهن
~~للأجل فإذا قضى الدين بعده دفع الرهن للموهوب له وإلا أخذه المرتهن وبطلت
~~الهبة
# قوله ( يصح هبته ) أي من الراهن
# قوله ( وقد أيسر راهنه ) أي بالدين الذي PageV04P099 رهن من أجله ولو لم
~~يرض المرتهن بهبته
# قوله ( ويبقى دينه بلا رهن ) أي لأن عدم القبض مظنة تفريطه في قبضه ولو
~~وجد فيه قبل هبة الراهن للأجنبي وما ذكره الشارح من بقاء الدين بلا رهن
~~وعدم تعجيله هو ما في التوضيح عن ابن المواز
# وفي المواق عن أشهب وابن المواز أيضا أنه يعجل له حقه إلا أن يأتي له
~~الراهن بزهن ( ( ( برهن ) ) ) ثقة ونحوه في ابن عرفة انظر بن
# قوله ( لذهب الحق ) أي حق الموهوب له فيها جملة
# قوله ( لم يبطل حق المرتهن ) أي لأن الموضوع أن الراهن موسر فيعجل الدين
~~أو يأتى برهن ثقة
# قوله ( ويبقى دينه بلا رهن ) أي لرضاه بهبته وبقاء دينه بلا رهن
# قوله ( فالمرتهن أحق بالرهن من الموهوب له ) أي ولو قبضها الموهوب له
~~والظاهر أنه إذا فضل من الرهن فضلة زائدة عن الدين في هذه الحالة فإنها
~~تكون للموهوب له كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( هذا ) أي التقييد بقبل القبض مقتضى العطف على ما قبله المقيد به
# والحاصل أن مقتضى ms3191 العطف تخصيص الرضا بما قبل القبض لأن موضوعه أنه لم
~~يقبض فيقتضي أنه إذا قبض لم يصح ولو رضي بها المرتهن وليس كذلك
# قوله ( كان الدين مما يعجل ) أي مما يقضى بتعجيله وقوله كالعين أي مطلقا
~~سواء كانت حالة أو مؤجلة من بيع أو من قرض وقوله والعرض أي إذا كان حالا
~~وقوله أم لا أي أو كان لا يقضي بتعجيله كالعرض المؤجل والطعام من بيع
# قوله ( ويبقى دينه بلا رهن ) أي لرضاه بالهنة ( ( ( بالهبة ) ) )
# قوله ( وإلا قضى بفكه ) هذا مفهوم قوله لم يقبض والمسألة بحالها من كون
~~الراهن موسرا كما أشار له الشارح
# قوله ( وإلا فلا قضاء ) أي وإلا بكن ( ( ( يكن ) ) ) عالما بأنه يقضي
~~عليه بفكه فلا يقضي بفكه عليه قولا واحدا ويبقى لأجله إن حلف أنه لا يعلم
~~بذلك فإذا حل الأجل وقضى دينه دفع الرهن للموهوب له وإن لم يفضه ( ( ( يقضه
~~) ) ) لعسر طرأ له كان المرتهن أحق به في دينه وبطلت الهبة
# قوله ( لبعد الأجل ) كأنه حذف الموصول يعني لما بعد الأجل على حد ما قيل
~~في آمنا بالذي أنزل إلينا وأنزل إليكم أي والذي أنزل إليكم لاختلاف المنزل
~~وإلا فبعد لا تجر باللام
# قوله ( فإن حل الأجل وقضي الدين الخ ) فإن حل الأجل ولم يقضه لعسر أخذه
~~المرتهن وبطلت الهبة
# قوله ( بصيغة الباء بمعنى مع ) أي تمليك مصاحب لصيغة قوله ( أي مفهم
~~معناها ) أي دال على معناها الذي هو التمليك وإنما قدر الشارح ذلك المضاف
~~دفعا لما يقال إن الذي يفهم الصيغة صيغة أخرى وحينئذ فلا تتأتى المبالغة
~~وقد يقال لا داعي لذلك لأنه لا معنى لافهام الصيغة إلا افهام معناها فتأمل
# قوله ( كتحلية ولده ) أي كتحلية أب أو أم ولده مطلقا ذكرا أو أنثى صغيرا
~~أو كبيرة ( ( ( كبيرا ) ) ) ا كانت التحلية جائزة أو محرمة وتقييد خش وعبق
~~بالصغير لا مفهوم له والتحلية فرض مسألة والمراد تزيين ولده بتحلية أو
~~إلباس ثياب فاخرة أو باشتراء دابة له يركبها أو اشتراء كتب يحضر فيها أو
~~سلاح يحترس ms3192 به أو يتزين به أو يقاتل به كذا قرر شيخنا
# قال بن ويستثنى من ذلك النكاح فيقبل قول الأب فيه أنه عارية في السنة كما
~~لأن النكاح شأنه أن يعار فيه ذلك وغيره وصرحوا في النكاح بأن ذلك خاص في
~~الأب بابنته البكر دون الثيب فهو محمول فيها على الهبة ما لم يكن مولى
~~عليها وإلا كانت كالبكر انظر بن
# قوله ( ما لم يشهد بمجرد الامتاع ) أي ما لم يشهد بأن التحلية لولده على
~~وجه الامتاع فإن أشهد بذلك فلا تكون التحلية حينئذ هبة PageV04P100 ولا
~~تمليكا
# قوله ( بخلاف الزوجة ) أي بخلاف تحلية الزوجة الخ وما ذكره من أن تحلية
~~الزوجة محمولة على الامتاع ما لم يشهد بالتمليك خاص بتحليتها بشيء وهي عنده
~~وأما ما يرسله لها قبل البناء بها هدية من ثياب أو حلى فإنه يحمل على
~~التمليك إلا إذا سماه عارية والحاصل أن ما يرسله لها أن سماه هدية حمل على
~~التمليك أو عارية حمل على عدمه وإن لم يسم شيئا فالأصل فيه التمليك فالمدار
~~على القرائن والعادة انظر بن
# قوله ( أو أم الولد ) ما ذكره من أن تحلية أم الولد كتحلية الزوجة في
~~كونه يحمل على الامتاع ما لم يشهد بالتمليك هو ما ارتضاه بن ناقلا له عن
~~بعضهم ولم يرتض ما في عبق من أن أم الولد مثل الولد في أن تحلية السيد لها
~~تحمل على التمليك ما لم يشهد بالامتاع
# قوله ( إذ المفهم أعم من الفعل ) أي لصدقه بالقول كخذ هذا وهذا تعليل
~~للعطف على مفهوم ( ( ( مفهم ) ) ) أي لأن مفهما يشمل كل قول مفهم وكل فعل
~~مفهم وقول الأب ابن مع قوله داره من جملة المفهم إلا أن مستثنى منه ومخرج
~~منه
# قوله ( من البناء ) أي لا من البنوة لأنه لا معنى له
# قوله ( مع داره ) أي والحال أنه لم يشهد بالتمليك
# قوله ( وكذا قوله ) أي الوالد لولده
# قوله ( ( ( وحيز ) ) ) ( أي تحصل الحيازة عن الواهب ) أي وتحصل حيازة
~~الموهوب له للشيء الموهوب إذا حصل إذن من ms3193 الواهب بل وإن بلا إذن من الواهب
# قوله ( التي هي شرط في تمامها ) أي فإن عدم لم تلزم مع كونها صحيحة
# قوله ( ولا يشترط التحويز ) أي تسليم الواهب للموهوب له
# قوله ( تملك بالقول ) أي ويقضي بها إن كانت لمعين على وجه التبرر لا إن
~~خرجت مخرج الأيمان بالتعليق
# قوله ( على المشهور ) وقيل إنما تملك بالقبض
# قوله ( القبول والحيازة ) أي قبول الموهوب له وحيازته
# قوله ( ركن ) أي شرط في صحتها فتبطل الهبة بعدمه
# قوله ( شرط ) أي في تمامها فإن عدم لم تلزم وإن كانت صحيحة
# قوله ( لدين محيط ) وأولى إذا تأخر لقيام الغرماء أو لفلسه بالمعنى الأخص
~~وهو حكم الحاكم بخلع ماله للغرماء أن يكون الدين سابقا على عقد الهبة أو
~~لاحقا لها والبطلان في الأول باتفاق وفي الثانية على قول الأخوين وهو
~~المشهور
# قوله ( فهي بمعنى إلى ) أي وهي متعلقة بتأخر
# قوله ( فللثاني ) أي ولو كان الواهب حيا لم يقم به مانع من موانع الهبة
~~عند أشهب وهذا أحد قولي ابن القاسم وقال في المدونة الأول أحق بها إن كان
~~الواهب حيا وهو مقابل للمشهور في كلام الشارح وشمل كلام المصنف هبة الدين
~~لغير من هو عليه ثم هبته لمن هو عليه قبل قبض الأول المصور بالاشهاد ودفع
~~ذكر الحق له إن كان على أحد القولين فالابراء من الدين هو المعمول به فإن
~~كان الابراء بعد قبض الموهوب له أولا فإنه يعمل بتصيير الدين له وشمل أيضا
~~طلاق امرأة على براءتها له من مؤخر صداقها ثم تبين أنها وهبته قبل ذلك لآخر
~~ففيه التفصيل المذكور فإن كانت أشهدت أنها وهبته لأجنبي ودفعت له ذكر
~~الصداق طلقت بائنا ولزم الزوج دفع مؤخره للموهوب له المذكور وإن كانت لم
~~تشهد ولم تدفع الذكر للأجنبي فإن الزوج يسقط عنه المؤخر ببراءتها له منه
~~وتطلق عليه ولا يشمل قوله أو وهبت لثان وحاز قبل الأول ما إذا وهب للثاني
~~المنفعة فقط بإعارة أو إخدام وحازه المستعير أو المخدم بعد أن وهب أولا
~~ذاته ومنفعته ms3194 لشخص فإن الحق للموهوب له أولا في المنفعة والذات دون الثاني
~~لما سيأتي أن حوز المستعير والمخدم حوز للموهوب له وحينئذ لا يصدق أن
~~الثاني حاز قبل الأول
# قوله ( ولو جد الأول في طلب ) أي قبل هبتها للثاني ولا يخالف هذا ما يأتي
~~في قول المصنف أو جد فيه لأنه فيما إذا لم يوهب لثان
# قوله ( على المشهور ) راجع لقوله فللثاني ومقابله ما في المدونة
~~PageV04P101
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( أو أعتق ( ( ( استصحب ) ) ) الواهب ) أي ( ( (
~~هدية ) ) ) ما ( ( ( لشخص ) ) ) وهبه سواء ( ( ( سفره ) ) ) كان ( ( ( لمحل
~~) ) ) العتق ناجزا أو لأجل ( ( ( أرسلها ) ) )
# قوله ( بخلاف مجرد ( ( ( شخص ) ) ) الوطء ) أي الوطء المجرد الايلاد فلا
~~يفيت ومثل الهبة فيما ذكر الوصية فإذا أوصى بأمته لشخص ثم وطئها ( ( ( مات
~~) ) ) فإن ( ( ( الواهب ) ) ) حملت منه ( ( ( وصوله ) ) ) بطلت الوصية ( (
~~( وصول ) ) ) وإلا ( ( ( رسوله ) ) ) فلا هذا ( ( ( لمعين ) ) ) هو الصواب
~~ونص ( ( ( فتبطل ) ) ) المصنف على ذلك فيما يأتي خلافا لما في عبق تبعا لعج
~~من بطلان الوصية بمجرد الوطء
# قوله ( ولا قيمة الخ ) اعلم أنهم قد راعوا في هذه ( ( ( الأربع ) ) )
~~الفروع ( ( ( صور ) ) ) الثلاثة ( ( ( لعدم ) ) ) القول ( ( ( الحوز ) ) )
~~بأن الهبة ( ( ( المانع ) ) ) لا تلزم بمجرد القول مع تشوف الشارع للحرية
~~وتقوي الثاني بالقبض فلذا قيل ببطلان الهبة فيها وعدم القيمة للموهوب له
~~على الواهب
# قوله ( ثم مات الواهب ) أي المستصحب أو المرسل وأما لو مات الرسول قبل
~~وصوله فلا تبطل به
# قوله ( أو مات الموهوب له ) أي قبل وصول الهبة له وقوله ثم مات أو
~~المعينة له كان الصواب أن قال ثم مات هو أو المعينة هي له بالابراز فيهما
~~لعطف الظاهر على الضمير في الأول ولجريان الصلة على غير من هي له في الثاني
~~وأجاب البدر بأن الأمر سهل فلغرض الاختصار كفى الأول على قول ابن مالك وبلا
~~فصل يرد وفي الثاني على قول الكوفيين لا يجب الابراز إذا أمن اللبس
# قوله ( المعينة له ) المراد المعين لها لعلمه وزهده وورعه لا هو وذريته
# قوله ( أي الذي قصد بها عينه ) أي بأن يقول الواهب هي لفلان إن كان حيا
# قوله ( سواء استصحب ms3195 ) أي استصحبها الواهب معه أو أرسلها مع رسول
# قوله ( لم تبطل بموت المرسل إليه ) الأولى لم تبطل بموت الموهوب له سواء
~~كان مرسلا إليه أو مستصحبا له
# قوله ( فهذه أربع صور أيضا ) أي في موت الموهوب له وحاصلها أنه إما أن
~~يكون معينا أو غير معين وفي كل إما أن يستصحبها الواهب معه أو يرسلها مع
~~رسول ولم يشهد فيهما فهذه أربع صور تبطل الهبة في اثنتين منها وتصح في
~~اثنتين
# قوله ( ولا بموت الواهب ) أي كان الموهوب له معينا أو غير معين
# قوله ( على ست عشرة صورة ) حاصلها أن الواهب إما أن يستصحب الهدية معه أو
~~يرسلها مع رسول وفي كل إما أن يقصد بالهبة عين الموهوب له أم لا وفي كل إما
~~أن يموت الواهب أو الموهوب له قبل قبضها فهذه ثمانية وفي كل إما أن يشهد
~~حين الاستصحاب أو الارسال أنها لفلان أم لا فهذه ست عشرة صورة البطلان في
~~ستة منها وهي صور المنطوق الأربعة وصورتان من صور منطوق المعين له والصحة
~~في عشرة وهي صور المفهوم
# قوله ( في صحتك أو مرضك ) فيه نظر والصواب كما في بن قصره على الصحة لأن
~~التفصيل بين الاشهاد وعدمه إنما هو في الصحيح لتوقف صدقاته على الحيازة
~~والشهادة منزلة منزلتها وأما المريض فتبرعاته نافذة من الثلث مطلقا أشهد أم
~~لا فلا يتوقف مضى تبرعه على حوز ولا على ما يقوم مقامه
# قال في المدونة وكل صدقة أو هبة أو حبس أو عطية بتلها المريض لرجل بعينه
~~أو للمساكين فلم تخرج من يده حتى مات فذلك نافذ من ثلثه كوصاياه ا ه بن
# قوله ( ولم يشهد ) أي بتلك المصدقة ( ( ( الصدقة ) ) ) حين الدفع وإنما
~~صرح بقوله ولم يشهد مع أنه مستفاد من التشبه ( ( ( التشبيه ) ) ) بالبطلان
~~دفعا لتوهم أنه تشبيه في مطلق البطلان لا يقيد ( ( ( بقيد ) ) ) عدم
~~الاشهاد
# قوله ( أو غيره ) أي كفلس أو جنون
# قوله ( فتبطل ) أي وأما لو حصل المانع بعد تفرقة جميعه فقد مضت
# قوله ( لك ) أي إن كان ms3196 المانع غير الموت
# قوله ( إن علم بالموت ) وإلا فخلاف فإن تنازع الورثة والوكيل في العلم
~~وعدمه فادعى الوكيل أنه فرق غير عالم بموته وادعى الوارث أنه فرق عالما
~~بموته فالقول قول الوكيل بيمينه PageV04P102 إلا لبينة بعلمه قاله شيخنا
~~العدوي
# قوله ( ومات المتصدق ) أي قبل التفرقة
# قوله ( وتنفذ الخ ) أي وتعطى للفقراء ويصدق المفرق في التصدق بيمينه إن
~~كانت الصدقة على غير معين وإلا لم يصدق
# قوله ( من رأس مال الصحيح ) أي من كان صحيحا حين الدفع
# قوله ( وثلث المريض ) أي من كان مريضا حين الدفع
# قوله ( ولم يفرط ) أي بأن جد في طلبها وقوله ويخير أي الموهوب له وقوله
~~في رد البيع أي وأخذه الهبة
# قوله ( فالثمن له ) أي وهو قول مطرف وهو الراجح كما قاله الشارح وقوله
~~وهو قول أشهب أي وهو ضعيف وكل من القولين مروي عن الإمام والمدونة محتملة
~~لكل منهما قاله في التوضيح ومقتضى القياس خلاف الروايتين إذ الهبة تلزم
~~بالقول فكان القياس أن يخير الموهوب له في إجازة البيع وفي رده إلا أنهم
~~راعوا قول من قال إنما تلزم بالقبض وهو قول أهل العراق
# قوله ( عطف على المثبت ) أعني قوله إن تأخر لدين الخ
# قوله ( بدليل الخ ) أي وإنما قيدنا المرض بكونه بغير الجنون للتثنية في
~~قوله واتصلا بموته
# قوله ( لوقوعها في الصحة ) هذا يشير لما قلناه لك من أن المسألة السابقة
~~مقصورة على الصحة
# قوله ( أو وهب لمودع ) أي أو لمستعير فحكم العارية حكم الوديعة
# قوله ( ثم ادعى بعده أنه قبل ) أي ثم ادعى الموهوب له بعد موت الواهب أنه
~~قبله قبل موته والصواب أن يقول ثم أنشأ القبول بعد الموت معتمدا على الحوز
~~السابق كما يشعر به جعل المصنف موت الواهب غاية لعدم قبول المودع بالفتح
~~فإنه يشعر أنه قبل بعده وأولى إذا لم يقبل أصلا وظاهر المصنف البطلان وإن
~~لم يعلم الموهوب له الذي هو المودع بالهبة حتى مات الواهب وهو كذلك ولا
~~يعذر بعدم العلم وحاصل القول فيمن وهب شيئا لمن ms3197 هو بيده عارية أو وديعة أو
~~دينا عليه أنه إن علم الموهوب له وقبل في حياة الواهب صحت الهبة باتفاق وإن
~~لم يقل قبلت حتى مات الواهب فقبل بعده أو لم يقبل بطلت الهبة عند ابن
~~القاسم وصحت عند أشهب وإن لم يعلم بالهبة حتى مات الواهب بطلت اتفاقا إلا
~~على رواية أن الهبة لا تفتقر لقبول كما نقله ابن رشد في رسم الوصية من سماع
~~القرينين ونقله أيضا حلولو ا ه
# والقليشاني في شرح ابن الحاجب فإن وهب لغير من هو في يده بطلت بموت
~~الواهب قبل الحوز في الصور لثلاث ( ( ( الثلاث ) ) ) ا ه بن
# قوله ( ( ( وصح ) ) ) ( ثم بدا له القبول بعد الموت ) أي بعد موت الواهب
~~فأنشأ القبول بعده
# قوله ( أوجد فيه ) من ذلك ما في المنتقى من وهب آبقا فلم يتمكن منه
~~الموهوب له إلا بعد موت الواهب صح ذلك ولزم
# قوله ( إذا زكاهما ) أي ولو طال زمن التزكية كما هو ظاهره
# قوله ( أو أعتق الموهوب له الرقيق الهبة ) أي قبل قبضه من الواهب ثم حصل
~~للواهب مانع
# قوله ( أو باع أو وهب ) الضمير فيهما للموهوب له وقوله قبل قبضها أي من
~~الواهب ثم حصل لذلك الواهب مانع
# قوله ( وينزل فعله ) أي فعل الموهوب له من العتق والبيع والهبة منزلة
~~الحوز فكأن المانع إنما حصل للواهب بعد حوز الموهوب له
# قوله ( قيد ) خبر مبتدأ محذوف أي وقوله وأعلن قيد الخ
# قوله ( في الأخيرين ) أي فالمعنى إذا أشهد الموهوب له على ما فعل من بيع
~~أو هبة وأعلن عند الحاكم بما فعله منهما
# قوله ( دون الأول ) أي وهو العتق فلا تتوقف صحة الهبة على إعلان الموهوب
~~PageV04P103 له بذلك عند الحاكم وما ذكره من رجوع القيد للأخيرين دون الأول
~~تبع فيه البساطي
# قوله ( وظاهر المصنف ) أي هنا وفي التوضيح
# قوله ( بل ذكر بعضهم اختصاصه الخ ) المراد بذلك البعض العلامة طفي حيث
~~قال ولم أر قيد الإعلان إلا في الهبة فقط
# والحاصل أن الإشهاد لا بد منه في الثلاثة وأما ms3198 الإعلان فيعتبر في الهبة
~~اتفاقا ولا يعتبر في العتق عند البساطي وطفي خلافا لظاهر المصنف وهل يعتبر
~~في البيع وهو ما للبساطي وظاهر المصنف أو لا يعتبر فيه وهو ما لطفي فالهبة
~~لا بد فيها من الإشهاد والإعلان اتفاقا والعتق لا يعتبر فيه الإعلان بل
~~الإشهاد فقط خلافا لظاهر المصنف وأما البيع فلا يعتبر فيه الإشهاد عند طفي
~~ويعتبر أن فيه عند البساطي
# قوله ( وهو ظاهر كلام بعضهم ) أراد به عبق فإنه جعل قوله إن أشهد راجعا
~~للثلاثة وقوله وأعلن راجعا للأخيرين ومشى عليه في المج
# قوله ( أن الكتابة والتدبير لا يعتبران وهو كذلك ) أي فإذا كاتب الموهوب
~~له العبد أو دبره قبل أن يقبضه من الواهب ثم حصل للواهب مانع فإن الهبة
~~تبطل ولا تعتبر الكتابة والتدبير فليس كالعتق كذا قال الشارح تبعا لعبق
~~وفيه أن الكتابة دائرة بين العتق والبيع فقيل أنها عتق وقيل أنها بيع وقيل
~~أنها عتق معلق وكل منهما كاف في صفة ( ( ( صحة ) ) ) الهبة والتدبير عتق
~~مؤجل فالحق أن الكتابة والتدبير كذلك كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( أو لم يعلم بها إلا بعد موته ) أي لم يقع علم بها إلا بعد موت
~~الموهوب له والمتصف بالعم ( ( ( بالعلم ) ) ) هو وارثه لا هو لعدم إمكانه
~~بعد موته ولا يصح قراءة يعلم بالبناء للفاعل ويجعل ضمير الفاعل عائدا على
~~الموهوب له وضمير موته للواهب لأن الحكم هنا البطلان فلا يصح أن يحل كلام
~~المصنف بهذه الصورة لأن كلامه في الصحة
# قوله ( فلا تبطل ويأخذها الوارث ) أي لقيامه مقامه في القبول وهذا حيث لم
~~يقصد عينه وإلا بطلت
# والحاصل أنه تارة تقوم قرينة على قصد التعميم ولا شك أن للورثة المطالبة
~~وتارة تقوم على قصد عين الموهوب له ولا كلام لوارثه وعند الشك درج المصنف
~~على أنه بمنزلة ما إذا قامت قرينة على قصد التعميم وبهذا قرره المسناوي
~~والشيخ أحمد بابا
# قوله ( وكذا إن علم ) أي وحينئذ فلا مفهوم لقوله أو لم يعلم بها وقوله
~~وكذا إن علم بها ms3199 أي وكذاإن علم الموهوب له بالهبة ولم يظهر منه رد حتى مات
~~ولو كان ترك قبضها تفريطا وتكاسلا
# قوله ( وصح حوز مخدم ومستعير ) صورته أخدم شخص عبده أو أعارهه ( ( (
~~أعاره ) ) ) لزيد مدة معلومة وحازه زيد ثم إن ذلك الشخص وهب عبده المذكور
~~لعمرو فإنه يصح حوز زيد المخدم أو المستعير لعمرو الموهوب له بحيث إذا مات
~~الواهب والعبد في حوز المخدم أو المستعير قبل أن يقبضه الموهوب له لم تبطل
~~الهبة وإنما صح حوزهما له لأن كلا إنما جاز ( ( ( حازه ) ) ) لنفسه وحوزه
~~لنفسه خروج عن حوز الواهب والخروج عن حوز الواهب يكفي في حوز الموهوب ومحل
~~صحة حوز المخدم والمستعير للموهوب له إذا أشهد الواهب على الهبة كما قال
~~ابن شاس وإلا فلا انظر بن
# قوله ( أو صاحبتها ) أي بأن لم يفصل بينهما بزمن كثير هذا هو المراد ا ه
~~عدوي
# قوله ( أشهد ) أي الواهب على الهبة أم لا الأولى حذف هذا التعميم وإبداله
~~بقوله رضيا بالحوز للموهوب له أم لا لأن إشهاد الواهب على الهبة شرط في صحة
~~حوزهما للموهوب له كما علمت
# والحاصل أن حوز المخدم والمستعير للموهوب له صحيح مطلقا علما بالهبة أم
~~لا تقدم الإخدام والإعارة على الهبة بقليل أو كثير رضيا بالحوز للموهوب له
~~أم لا فلا عبرة بقولهما لا تحوز للموهوب له بشرط أن يشهد الواهب على الهبة
~~وإلا لم يصح حوزهما له وما ذكره المصنف من الإطلاق وهو المعتمد خلافا لبعض
~~شيوخ عبد الحق حيث قيد صحة حوزهما له بما إذا علما بالهبة ورضيا بالحوز له
~~ونسبة المواق هذا التقييد للمدونة سهو منه كما قال طفي لأن المدونة ظاهرها
~~الإطلاق ولا تقييد فيها
# قوله ( فلا كلام لوارثه ) أي لا في بطلان الهبة ولا الإخدام ولا الإعارة
~~وحينئذ يبقى العبد تحت يد المخدم بالفتح أو PageV04P104 المستعير حتى تتم
~~المدة ثم يأخذه الموهوب له
# قوله ( فلا يتأتى للواهب إخدام ولا إعارة ) فإن فرض أن الواهب أعار أو
~~استخدم قبل قبض الموهوب الهبة منه صح حوز ms3200 المخدم والمستعير له كالمودع
# قوله ( ( ( + + ) ) ) ( إن ( ( ( 0 , ) ) ) علم بالهبة ) أي سواء رضي
~~بحوزه للموهوب له أو لم يرض فلا يشترط إلا علمه فقط كما هو ظاهر المصنف وهو
~~قول ابن القاسم في العتبية خلافا لما في عبق من اشتراط كل من العلم بالهبة
~~والرضا بالحوز في صحة حوز المودع انظر بن
# والفرق بين المودع وبين المخدم والمستعير على ما مشى عليه المصنف من
~~الإطلاق فيهما أن المخدم والمستعير حازا لنفسهما ولو قالا لا تجوز للموهوب
~~له لم يلتفت لقولهما إلا أن يبطلا مالهما من المنافع وهما غير قادرين على
~~ذلك لتقدم قبولهما ولا يقدران على رد ما قبلاه لأنه ابتداء عطية منهما
~~للمالك فلا يلزمه قبولها فصار حوزهما معتبرا معتدا به والمودع لو شاء لقال
~~خذ ما أودعتني لا أحوزه لك
# قوله ( لا إن لم يعلم ) أي لا إن لم ( ( ( رضي ) ) ) يعلم ( ( ( الغاصب )
~~) ) المودع ( ( ( بالحوز ) ) ) بالهبة ( ( ( للموهوب ) ) ) حتى مات ( ( (
~~ويصير ) ) ) الواهب ( ( ( كالمودع ) ) ) فتبطل الهبة ولا يكفي مجرد حوز
~~المودع
# قوله ( فلو لم يعلم الخ ) تفريع على القول بصة حوز المودع مطلقا
# قوله ( لا يصح حوز غاصب ) أي على المشهور وهو مذهب ابن القاسم في المدونة
~~فإذا مات الواهب قبل خلاصه من الغاصب كان لورثة الواهب
# قوله ( أي إن رضي الغاصب بالحوز للموهوب له ) ظاهره صحة الحوز عند أمر
~~الواهب الغاصب بالحوز للموهوب له ورضا الغاصب بالحوز سواء كان الموهوب له
~~حاضرا أو غائبا وهو كذلك اتفاقا إن كان غائبا وأما إن كان حاضرا رشيدا ففيه
~~خلاف انظره في بن
# وأما إذا قال الواهب للغاصب لا تدفعها للموهوب له إلا بأذني لم يكن حوزا
~~اتفاقا
# قوله ( ويصير كالمودع ) أي في كفاية حوزه وإن كان المودع لا يشترط فيه
~~الرضا كما هو ظاهر كلام المصنف
# قوله ( وكذا الشيء المستأجر ) أي إذا مات واهبه قبل انقضاء مدة الإجارة
~~فإنه يكون لورثته ولا شيء للموهوب له لبطلان الهبة
# قوله ( والفرق بين المستأجر والمستعير ) أي حيث قيل بعدم صحة حوز الأول
~~للموهوب له وبصحة حوز ms3201 الثاني له
# قوله ( بخلاف العارية الخ ) إن قلت المرتهن قادر على رد الرهن وإبقاء
~~دينه بلا رهن فكان مقتضاه أن حوزه يكفي قلت المرتهن وإن كان قادرا على رد
~~الرهن كما أن امستعير ( ( ( المستعير ) ) ) قادر على رد العارية إلا أن
~~المرتهن إنما قبض للتوثق لنفسه بخلاف المستعير فإنه وإن قبض لنفسه لكن لا
~~للتوثق ففرق بينهما
# قوله ( ولا إن رجعت الخ ) أي ولا يصح حوز الموهوب له إن رجعت الهبة
~~للواهب بعد حوز الموهوب له بقرب وظاهره سواء كان للهبة غلة أم لا وهو
~~الصواب وتقييد المواق له بما إذا كان لها غلة فقد ( ( ( فقط ) ) ) رده طفي
# قوله ( بمعنى الخ ) أي وأما إذا لم يحصل له مانع فللموهوب له استردادها
~~ليصح حوزها فالذي يبطل في الحقيقة برجوعها للواهب إنما هو الحوز فقط ا ه بن
# قوله ( أو أرفق بها ) بالبناء للفاعل كالفعل الذي قبله لأن في كل منهما
~~ضميرا مستترا عائدا على الموهوب له كما أشار له الشارح
# قوله ( قرب الخ ) تنازعه كل من آجرها وأرفق بها
# قوله ( وحصل مانع ) أي للواهب قبل رجوعها للموهوب له
# قوله ( في الصورتين ) أي صورة الإجارة والإرفاق
# قوله ( فإن تلك الحيازة ) أي الحاصلة PageV04P105 من الموهوب له أو لا
# قوله ( ويأخذها من الواهب جبرا عليه ) أي لأجل أن يصح حوزه وتتم له الهبة
# قوله ( بخلاف رجوعها له ) أي للواهب وقوله بما ذكر أي بإجارة أو إرفاق
# قوله ( بعد مضي سنة من حوزها فلا تبطل ) أي إذا حصل للواهب مانع قبل
~~رجوعها للموهوب له وما ذكره من عدم البطلان مقيد بما إذا كانت الهبة لغير
~~محجوره وأما الهبة لمحجوره فتبطل برجوعها للواهب مطلقا ولو بعد عام كما قال
~~ابن المواز وهذه الطريقة ارتضاها ابن رشد وطريقة غيره أن المحجور وغيره
~~سواء في عدم البطلان في الرجوع بعد عام وعلى هذه الطريقة عول المتيطي وبه
~~أفتى ابن لب وبها جرى العمل انظر المواق ا ه بن
# واعلم أن مثل الهبة الصدقة في القسمين المذكورين أي رجوعهما عن ms3202 قرب أو
~~بعد وهذا بخلاف الرهن فإنه يبطل برجوعه للراهن ولو بعد سنة من حوزه وأما
~~الوقف إن كان له غلة فإنه يبطل برجوعه للواقف إن عاد له عن قرب لا عن بعد
~~كالهبة والصدقة فإن لم يكن له غلة كالكتب فإنه لا يبطل وقف ما عاد له بعد
~~صرفه ولو عن قرب وأما إذا استمر تحت يده ولم يصرفه حتى حصل المانع فإنه
~~يبطل وقفه وقد مر ذلك
# قوله ( فلا تبطل ) أي إذا حصل للواهب مانع قبل رجوعها للموهوب له
# قوله ( أو رجع مختفيا من الموهوب له ) الواقع في كلامهم مختفيا عند
~~الموهوب له لا منه ففي المواق عن ابن المواز وإذا حاز المعطي الدار وسكن ثم
~~استضافه المعطي فأضافه أو مرض عنده حتى مات أو اختفى عنده حتى مات فلا يضر
~~ذلك العطية ا ه وهكذا في كلام ابن شاس وغيره أيضا وحينئذ فالأولى للشارح أن
~~يقول عنده بدل قوله من الموهوب له ا ه بن
# وقد يقال إن الشارح أشار إلى أنه لا فرق وأن ما وقع في كلامهم غير متعين
~~فتأمل
# قوله ( أو ضيفا أو زائرا ) الزائر هو القاصد للثواب وأما الضيف فهو من
~~نزل عندك لضيق وقت أو جوع فليس قاصدا لك ابتداء بخلاف الزائر
# قوله ( وصح هبة أحد الزوجين للآخر ) أشار الشارح بتقدير صح إلى أن قوله
~~وهبة أحد الزوجين مرفوع عطف على فاعل صح وقوله متاعا أي من متاع البيت
~~كالفرش والنحاس والخادم
# قوله ( وإن لم ترفع يد الواهب عنه ) أي بشرط إشهاده عليها وحاصله أن هبة
~~أحد الزوجين للآخر شيئا من متاع البيت لا تفتقر لحيازة فمتى أشهد الواهب
~~على الهبة وحصل المانع وهي في حوزه لم يضر وأما هبة أحدهما للآخر شيئا غير
~~متاع البيت كعبيد الخراج والدراهم والعقار غير دار السكنى فلا بد فيها من
~~الحيازة كما في بن وهب الزوج لزوجته أو الزوجة لزوجها وألحق الجزيري
~~الحيوان بعبيد الخدمة وألحق أيضا بالزوجين الأب يهب لابنه الصغير والأم
~~كذلك فلا ms3203 يفتقر لحيازة فمتى أشهد على الهبة وحصل المانع وهي في حوزه فلا
~~يضر وكذلك ألحق بالزوجين هبة أم الولد لسيدها وهبته لها فإذا وهب أحدهما
~~للآخر متاعا من متاع البيت فلا يفتقر لحوز
# قوله ( فيشمل الخادم وغيره ) أي كالفرش والنحاس والحيوان والثياب فإذا
~~وهب أحدهما لصاحبه شيئا من ذلك وأشهد على الهبة ومات الواهب ولم يحصل حوز
~~كانت الهبة صحيحة وفي قول الشارح والمراد بالمتاع ما عدا دار السكنى فيشمل
~~الخادم وغيره نظرا ( ( ( نظر ) ) ) لأن هذا شمل الدراهم والدنانير وعبيد
~~الخراج والعقار غير دار السكنى وهو غير صحيح كما علمت
# قوله ( وصحت هبة زوجة دار سكناها لزوجها ) أي أو لبنيه ولو استمرت ساكنة
~~فيها حتى ماتت إذا أشهدت ولو شرطت عليه أن لا يخرجها منها وأن لا يبيعها
~~فقال ابن رشد في نوازل أصبغ من العتبية لا يجوز ذلك ولا يكون سكناه معها
~~فيها حيازة له ا ه وبهذا يرد ما ذكره عج من صحة الهبة بالشرط المذكور ا ه
~~بن
# قوله ( لا العكس ) وهو هبة الزوج لزوجته دار سكناه فلا يصح إذا استمر
~~ساكنا فيها معها حتى مات وهذا إذا كانت الهبة مجردة عن شائبة المعاوضة وأما
~~لو التزم الزوج لزوجته النصرانية إن أسلمت فالدار الساكن فيها معها تكون
~~لها فأسلمت فهي لها ولو مات قبل الحوز لأن ذلك معاوضة قاله ابن حبيب عن ابن
~~الماجشون وعيسى عن ابن القاسم وابن أبي حازم في المدونة ورجحه ابن رشد وابن
~~الحاج
# وقال مطرف لا بد من الحوز لأن ذلك عطية قاله ح في التزاماته PageV04P106
# قوله ( ولا إن بقيت الهبة ) بمعنى الشيء الموهوب
# قوله ( فتبطل لعدم الحوز ) أي إذا لم يعلم الموهوب له بها أو علم بها ولم
~~يجد في طلبها حتى حصل المانع أما إن جد فلا بطلان كما مر
# قوله ( إلا لمحجوره ) هذا استثناء من محذوف أي ولا إن بقيت عنده بالنسبة
~~لكل شخص موهوب له إلا لمحجوره
# قوله ( حتى حصل المانع ) أي قبل رشد المحجور
# قوله ( لأنه الذي ms3204 يحوز له ) علة لعدم البطلان وقوله حيث أشهد على الهبة
~~شرط في عدم المحجور ( ( ( البطلان ) ) )
# قوله ( وإن لم يحضرها لهم ) أي وإن لم يحضر الولي الهبة للشهود فمتى قال
~~الولي للشهود اشهدوا أني وهبت كذا لمحجوري كفى سواء أحضره لهم ليشهدوا على
~~عينه أم لا فلا يشترط إضاره ( ( ( إحضاره ) ) ) لهم ولا معاينتهم لحوز
~~الولي لهم
# قوله ( ولا صرف الغلة له ) عطف على المعنى أي لا يشترط إحضارها ولا
~~معاينتهم للحيازة ولا صرف الغلة له
# قوله ( على المعتمد الذي جرى به العمل ) مقابله إن عدم البطلان مقيد بصرف
~~الولي الغلة في مصالح المحجور عليه فإن كان يصرفها في مصالح نفسه بطلت
~~فالهبة كالحبس لا فرق بينهما في هذا وهذا القول المقابل هو الذي رجحه ابن
~~سلمون وابن رحال في حاشية التحفة كما في بن
# واعلم أن الولي إذا وهب لمحجوره فإنه يحوز ( ( ( يجوز ) ) ) له إلى أن
~~يبلغ رشيدا فإذا بلغ رشيدا حاز لنفسه فإذا بلغ رشيدا ولم يحز لنفسه وحصل
~~مانع للواهب بطلت لا إن بلغ سفيها أو حصل المانع وهو صغير فإن جهل الحال
~~ولم يدر هل بلغ رشيدا أو سفيها والحال أن الواهب حصل له المانع بعد البلوغ
~~فقولان والمعتمد أنه يحمل على السفه وحينئذ فتصح الهبة لما تقدم أن الرشد
~~لا يثبت إلا ببينة فيحمل على السفه عند جهل الحال
# قوله ( إلا أن يهب له ) أي إلا أن يهب الولي لمحجوره وقول المصنف إلا ما
~~لا يعرف الخ استثناء من محذوف بعد المستثنى قبله وهو قوله إلا لمحجوره أي
~~فيجوز ( ( ( فيحوز ) ) ) له كل شيء إلا ما لا يعرف بعينه
# قوله ( من معدود أو موزون أو مكيل ) أي سواء كان طعاما أو غيره ككتاب
# قوله ( أو كعبد من عبيد الخ ) فإذا قال وهبت لمحجوري عبدا من عبيدي أو
~~دارا من دوري أو بقرة من بقري واستمر واضعا يده على ذلك حتى مات ولم يعينها
~~بطلت
# قوله ( ولا بد من إخراجه عنه قبل المانع ) أي لا بد في صحة الهبة ms3205 من
~~إخراجه عند أجنبي قبل المانع فإذا جعله عند أجنبي قبل المانع صحت الهبة
~~سواء أخرجه غير مختوم عليه أو مختوما عليه خلافا لظاهر عبق حيث قال بخلاف
~~ختمه عليه وتحويزه لأجنبي قبل موته فإنها تصح فإنه يقتضي اشتراط الختم إذا
~~أخرجه لأجنبي فتأمل
# قوله ( وإلا دار سكناه ) أي إذا سكنها كلها فقوله إلا أن يسكن الخ
~~استثناء منقطع كذا قيل وفيه نظر بل هو متصل لأن المستثنى منه عام تناولا ثم
~~أنه لا مفهوم له لقوله دار سكناه بل المراد أنه سكن تلك الدار بعد الهبة
~~إلى أن حصل المانع سواء كانت معروفة له بالسكنى قبل الهبة أم لا
# والحاصل أن ظاهر المصنف أن هذا التفصيل خاص بدار السكنى وليس كذلك بل هو
~~جار في هبة الدار مطلقا بل وكذا الثياب يلبسها أو بعضها وكذا ما لا يعرف
~~بعينه الذي حازه عند غيره إذا أخرج بعضه وبقي ذلك في يده قاله في البيان ا
~~ه بن
# قوله ( إذا استمر ساكنا بها حتى مات ) أي أو عطلها عن السكنى مع وجود
~~مكتر
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف ) أي المقتضى أن الإخلاء من شواغل الواهب من
~~غير إكراء ليس بمنزلة إكرائه للمحجور عليه والحاصل أن قول المصنف ودار
~~سكناه عطف على ما لا يعرف بعينه فظاهره أن دار السكنى لا بد من إخراجها من
~~يده ليد أجنبي يحوزها مثل ما لا يعرف بعينه وهو غير صحيح بل المدار على
~~إخلائها من شواغله ومعاينة البينة لها كذلك سواء بقيت تحت يده أو أكراها أو
~~دفعها لأجنبي يحوزها كما للمتيطي والجزيري وابن عرفة ونحوه للباجي في
~~وثائقه فتحصل أن دار السكنى تفترق من غيرها PageV04P107 في هبة الولي
~~لمحجوره فإن دار السكنى لا بد فيها من إخلاء الولي لها من شواغله ومعاينة
~~البينة لتخليتها سواء أكراها أم لا ومثلها الملبوس وأما غير دار السكنى
~~والملبوس فيكفي الإشهاد بالصدقة أو الهبة وإن تعاين البينة الحيازة
~~فالإشهاد بالصدقة يغني عن الحيازة فيما لا يسكنه الولي ولا يلبسه ms3206
# قوله ( ولو بلغ رشيدا ولم يحز بعد رشده ) هذا يقتضي أنه بعد رشده لا
~~يحتاج إلى أن يحوز لنفسه وإن حوز الأب له الحاصل في صغره كاف وليس كذلك بل
~~إذا بلغ رشيدا لا بد من إنشاء الحوز لنفسه فإن لم يحز لنفسه وحصل المانع
~~للولي بطلت فالأولى للشارح أن يحذف قوله رشيدا ولم يحز بعد رشده انظر بن
# قوله ( فما حازه الولد ولو قل صح وما لا فلا ) أي وما لم يحزه الولد بل
~~سكنه الأب فلا يصح
# قال بن وفيه نظر فإن الذي في ابن عرفة عن بعض شيوخ عبد الحق أنه إن سكن
~~الأب الأقل صح جميعها ولو كان الولد كبيرا وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن
~~كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط إن كان الولد كبيرا
# والحاصل أنه إن سكن جميعها بطل الجميع كان الولد كبيرا أو صغيرا وإن
~~أخلاها كلها من شواغله أو سكن أقلها صح جميعها كان الولد كبيرا أو صغيرا
~~وإن سكن الأكثر بطل الجميع إن كان الولد صغيرا وبطل ما سكنه فقط إن كان
~~كبيرا فهذا القسم هو محل افتراق الكبير من الصغير خلافا للشارح
# قوله ( وكذا المؤقت بأجل معلوم ) إنما خرج هذا لأنه ليس مؤقتا بحياة
~~المعطي بالفتح
# قوله ( فإجارة فاسدة ) أي لتقييدها بأجل مجهول وهو حياة المعطي بالفتح
# قوله ( الحكم باستحقاقها ) أي العمرى لأنه ليس إنشاء وإحداثا لتمليك
~~المنفعة بل تجديد له
# قوله ( لا تكون عمرى حقيقة ) أي اصطلاحا بل عمرى مجازا أي وكذا يقتضي
~~أنها إذا لم تقيد بالعمر بل بمدة كإلى قدوم زيد مثلا لا تكون عمرى حقيقة
~~وإن جازت وهو كذلك
# قوله ( عند الإطلاق ) أي عند عدم التقييد بحياته أو حياة غيره
# قوله ( بل ما دل على تمليك المنفعة ) أي كأسكنتك ونحوه من الألفاظ الدالة
~~على تمليك المنفعة كوهبتك سكناها أو استغلالها عمرك
# قوله ( في عقار أو غيره ) أي كتاب وحلي وسلاح وحيوان قال في كتاب الهبات
~~من المدونة قيل فإن أعمر ثوبا أو حليا قال ms3207 لم أسمع من مالك في الثياب شيئا
~~وأما الحلي فأراه بمنزلة الدار وفيها في كتاب العارية ولم أسمع في الثياب
~~شيئا وهي عندي على ما أعارها عليه من الشرط أبو الحسن يريدانه إذا بقي من
~~الثوب شيء بعد موت المعمر رد وإن لم يبق منه شيء فلا شيء لربه ا ه بن
# قوله ( لا بد من قرينة تدل على الإعمال ( ( ( الإعمار ) ) ) ) أي كأعطيتك
~~سكنى داري أو غلتها مدة عمرك أو عمري
# قوله ( فيصدق كلامه بثلاث صور ) إلا أنه إذا أعمره ووارثه معا فلا يستحق
~~الوارث إلا بعد موته كوقف عليك وولدك على قول مالك حيث كان الوالد أحوج
~~ولكن المعمول به في الوقف قول المغيرة وهو مساواة الولد للوالد ولو كان
~~أحوج ولعل الفرق بين العمرى لا تكون للوارث إلا بعد موت المورث وبين الوقف
~~حيث سوى فيه بين الولد والوالد على قول المغيرة أن مدلول العمرى العمر
~~فكأنه إنما أعمر الوارث بعد موت مورثه وأما إذا أعمره فقط أو أعمر وارثه
~~فقط فإن المعمر يستحق المنفعة حالا
# واعلم أن العمرى كالهبة في الحوز بمعنى أن حوزها قبل المانع شرط في
~~تمامها فتلزم بالقول ويجبر المعمر بالكسر على دفها ( ( ( دفعها ) ) )
~~للمعمر ليحوزها فإن حصل المانع للمعمر بالكسر قبل أن يحوزها المعمر بالفتح
~~بطلت إن لم يحصل من العمر ( ( ( المعمر ) ) ) بالفتح جد في طلبها قبل
~~المانع
# قوله ( ورجعت للمعمر أو وارثه إن مات ) ولو حرث المعمر PageV04P108
~~بالفتح أرضا أعمرت له ومات أخذها ربها ودفع لورثته أجرة الحرث وإن شاء
~~أسلمها لهم بحرثها تلك السنة وأخذ منهم أجرة مثلها فإن مات المعمر بالفتح
~~وبها زرع وفات الإبان فلورثته الزرع الموجود ولا كراء عليهم لأن مورثهم زرع
~~بوجه جائز
# قوله ( رجع مراجع الأحباس ) أي لأقرب فقراء عصبة المحبس ولأقرب امرأة لو
~~رحلت ( ( ( رجلت ) ) ) عصبته
# قوله ( وهو الراجح الخ ) فيه أن الراجح هو الأول لأنه قول المصريين وابن
~~القاسم وأشهب منهم بقي ما لو قال حبس عليكما حياتكما وهو لآخر كما وحكمها
~~كالمسألة الثانية ms3208 فترجع إذا مات الأول للثاني حبسا فإذا مات الثاني فهل
~~ترجع مراجع الأحباس أو ترجع ملكا للمحبس إن كان حيا أو لوارثه قولان
# والحاصل أن الصور ثلاث الأولى صورة المصنف وهي حبس عليكما وهو لآخركما
~~الثانية حبس عليكما ويسقط قوله وهو لآخركما الثانية ( ( ( الثالثة ) ) )
~~حبس عليكما حياتكما وهو لآخركما ففي الأولى إذا مات أحدهما رجعت للثاني
~~ملكا وفي كل من الثانية والثالثة إذا مات الأول رجعت للثاني حبسا فإذا مات
~~الثاني فهل ترجع مراجع الأحباس أو ترجع ملكا للمحبس قولان وهما منصوصان في
~~الثانية ومخرجان في الثالثة
# قوله ( معمول لرجعت ) أي على أنه مفعول مطلق أي رجعت رجوع ملك لا مفعول
~~به لأن رجع لازم وقوله معمول لرجعت أي وليس من كلام المحبس
# قوله ( حال من فاعل رجعت ) فيه أن ملكا مصدر منكر ومجيء المصدر المنكر
~~حالا مقصور على السماع ويؤول هنا باسم المفعول أي رجعت في حال كونها مملوكة
# قوله ( وهو راجع للمسألتين ) فيه أن فاعل رجع المذكور ضمير عائد على
~~العمرى وحينئذ فيكون قوله ملكا راجعا للأولى فقط فلعل الأولى جعله حالا من
~~الراجع في المسألتين المدلول عليه برجع المذكور والمقدر الذي اقتضاه
~~التشبيه
# قوله ( فلا تجوز في حبس ولا ملك ) بأن يقول كل لصاحبه إن مت فداري ملك لك
~~أو حبس عليك
# قوله ( في عقد واحد ) أشار الشارح بذلك إلى أن محل المنع إذا وقع ما ذكر
~~من القولين في عقد واحد أي بأن وقع أحدهما بفور الآخر ودخلا على ذلك كما هو
~~ظاهر المصنف وأما لو قال أحدهما لصاحبه ذلك ثم قال الآخر مثل الأول فهو
~~جائز إذ لا تهمة فيه حيث لم يدخلا عليه ويكون هذا وصية
# قوله ( إن دار كل ) أي دار كل متكلم
# قوله ( فالمراد الخ ) أي فهو من النوع المسمى في البديع بالجمع والتفريق
~~كقوله تعالى @QB@ وقالوا كونوا هودا أو نصارى @QE@ أي قالت اليهود للنصارى
~~كونوا هودا مثلنا وقالت النصارى لليهود كونوا نصارى مثلنا
# قوله ( إلى المخاطرة ) أي الغرر إذ لا يدري ms3209 أيهما يموت قبل الآخر
# قوله ( إلا بعد الموت ) أي بعد موت أحدهما وقوله رجعت أي دار من مات
~~لوارثه ولا تكون للمراقب الحي
# قوله ( كهبة نخل ) أي سواء كانت الهبة من الآن أو اتفقا على أنها تكون
~~بعد الأجل الذي يقبض الواهب ثمرتها فيه والعلاج فيه على الموهوب له
# قوله ( واستثناء ثمرتها ) أي كلها أو بعضها لوجود علة المنع فيهما كما
~~قاله بن خلافا لعبق حيث قال بالجواز إذا استثنى بعضها
# قوله ( فلا مفهوم للجمع ) وذلك لوجود علة المنع وهي المخاطة ( ( (
~~المخاطرة ) ) ) أي الغرر في استثناء الثمرة سنة واحدة وقوله على الأصح أي
~~خلافا للبساطي حيث قال بالجواز فيما دون الجمع ونسب ذلك لظاهر الروايات
~~قاله شيخنا العدوي PageV04P109
# قوله ( والسقي على الموهوب له ) أي سواء كان السقي بماء الموهوب له ئأو
~~بماء الواهب لوجود علة المنع فيهما كما قال شيخنا العدوي لأن علاج السقي
~~ينزل منزلة المعاوضة خلافا لما في عبق من أنه إذا كان السقي على الموهوب له
~~بماء الواهب فإنه يجوز
# قوله ( بعوض السقي ) أي وهو النخل فسقيه خرج مخرج المعاوضة بالنخل
# قوله ( في نظير ) أي الكائن في نظير سقيه فهو صفة للنخل
# قوله ( واطلع على ذلك ) أي بعد أن قبضها الموهوب له وقوله قبل التغير أي
~~قبل تغير النخل سواء مضت سنين الاستثناء كلها أو بعضها
# قوله ( وردت النخل بثمرتها ) أي مع ثمرتها حيث قبض الموهوب له الثمرة
~~لمضي مدة الاستثناء كلا أو بعضا
# قوله ( يوم وضع يده عليها ) أي فصارت نفقته من السقي والعلاج في ملكه حيث
~~ملكها من يوم وضع يده عليها
# قوله ( أو دفع فرس الخ ) لا مفهوم لفرس ولا لقوله لمن يغزو عليها بل كذلك
~~دفع فرس لمن يطحن عليها أو حمار لمن يركب عليه أو ثور لمن يحرث عليه مثلا
# قوله ( وشرط أنه الخ ) أي فكأنه جعل الثمن النفقة عليها تلك المدة
# قوله ( في تلك المدة ) أي وتكون له بعد الأجل فليس التملك من الآن وإنما
~~اتفقا الآن على أنه يكون بعد ms3210 الأجل
# قوله ( ولا يبيعه لبعد الأجل ) أي وشرط عليه أنه لا يبيعه إلا بعد الأجل
~~لكونه لا يملكه بالهبة إلا بعد الأجل وقد اعترض البساطي على المصنف بما
~~حاصله أنه قد أخل بشرط وهو أن يشترط عليه أن لا يملكها إلا بعد الأجل
# وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه قد أخل بهذا الشرط لأن من لوازم الملك
~~البيع وهو قد شرط عليه أن لا يبيع إلا بعد الأجل فيفيد هذا أن اشتراط
~~التمليك إنما هو بعد الأجل لأن البيع الذي هو لازم منفي قبل الأجل فينتفي
~~ملزومه وهو الملك قال عبق وينبغي أنه إذا أسقط قوله ولا يبيعه الخ أنه يصح
# قوله ( يعني وشرط عليه أيضا الخ ) أشار بهذا إلى أنه لا مفهوم لقوله ولا
~~يبيعه
# قوله ( باطلا ) أي ذهابا باطلا
# قوله ( فهو غرر ) قال أبو الحسن نقلا عن عبد الحق أنه إذا اطلع على ذلك
~~قبل حلول الأجل فالدافع بالخيار إن شاء أمضى عطيته بلا شرط وإن شاء ارتجع
~~فرسه وغرم ما أنفقه عليه وإن لم يعلم بذلك حتى مضى الأجل فإن لم يتغير
~~الفرس بحوالة سوق فأعلى فسخ البيع لأنه الآن صار بيعا فاسدا فيفسخ ويغرم رب
~~الفرس ما أنفقه عليه فإن فات بشيء من وجوه الفوت غرم القابض قيمة الفرس حين
~~حل الأجل ويرجع على الدافع بما أنفق عليه
# قوله ( ومخاطرة ) عطف مرادف
# قوله ( فلا يشترط لفظ الاعتصار ) أي كما في نقل بن عن ابن عرفة وعن ابن
~~رشد في البيان
# قوله ( على الأظهر ) أي خلافا لما في عبق من اشتراطه وقد رده بن
# قوله ( وليس في الحديث الخ ) أي وهو قوله لا يحل لأحد أن يهب هبة ثم يعود
~~فيها إلا الوالد
# قوله ( بشروطه الآتية ) المراد بالجمع ما فوق الواحد لأن اعتصارها مشروط
~~بشرطين أن يكون الولد الموهوب له كبيرا أو صغيرا ذا أب وأن لا تريد بهبتها
~~ثواب الآخرة
# قوله ( من ولده فقط ) هذا يغني عنه قوله أي للأب فقط لأن الأب لا يكون
~~إلا ms3211 لولد
# قوله ( دون الصدقة والحبس ) في بن عن المدونة أن الحبس إذا كان بمعنى
~~الصدقة بأن أريد به وجه الله لم يعتصر وإن كان بمعنى الهبة بأن أريد به وجه
~~المعطي جاز اعتصاره وأن العمري يجوز اعتصارها مطلقا أي سواء ضرب لها أجل أم
~~لا كان الأجل قريبا أو بعيدا
# قوله ( صغيرا ) قدر الموصوف صغيرا لا ولدا لأجل قوله ولو تيتم
# قوله ( لا يتيما ) أي لا إن وهبت يتيما حين هبتها
# قوله ( فليس لها الاستصار ( ( ( الاعتصار ) ) ) منه ) أي ولو بلغ لأنه
~~PageV04P110 حيث كان يتيما حين الهبة فتعد تلك الهبة كالصدقة
# قوله ( وإن كان الأب مجنونا جنونا مطبقا ) أي حين الهبة وأولى إذا جن
~~بعدها
# قال عبق وانظر لو جن الأب بعد هبته لولده هل لوليه الاعتصار أم لا
~~والظاهر الأول لأن وليه بمنزلته
# قوله ( ولو تيتم ) رد بلو قول محمد أنه إذا تيتم الولد بعد هبتها له في
~~حياة أبيه فليس لها الاعتصار بعد موت الأب
# قوله ( فلها الاعتصار ) أي منه ولو بعد بلوغه
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان له أب أم لا وحاصل فقه المسألة أن الأم إذا
~~وهبت ولدها ( ( ( لولدها ) ) ) فإن كان وقت الهبة كبيرا كان لها الاعتصار
~~سواء كان للولد أب وقت الهبة أم لا وإن كان الولد وقت الهبة صغيرا كان لها
~~الاعتصار إن كان له أب وقت الهبة سواء كان ذلك الأب عاقلا أو مجنونا موسرا
~~أو معسرا فإن تيتم الولد الصغير بعد الهبة فهل لها الاعتصار نظرا إلى أنه
~~وقت الهبة غير يتيم أو ليس لها الاعتصار نظرا ليتمه حال الاعتصار قولان وإن
~~كان الولد الصغير حين الهبة لا أب له فليس لها الاعتصار قولا واحدا ولو بعد
~~بلوغه
# ( ولظاهر المدونة ) أي ومخالفا لظاهر المدونة وحينئذ فلا يعول عليه
~~ويتوجه على المصنف اعتراضان الأول أنه ما كان ينبغي له ترك ظاهر المدونة
~~بما للخمي
# الثاني أن المطابق لاصطلاحه التعبير بصيغة الفعل إذ قوله في الخطبة لكن
~~إن كان بصيغة الفعل فذلك لاختياره من نفسه ms3212 صادق بما إذا كان هناك قول يقابل
~~اختياره أم لا لكن في بن عن أبي الحسن أن لمدونة ( ( ( المدونة ) ) ) تحتمل
~~الأمرين وأن ظاهرها مع اللخمي فلما كان مختاره ظاهرها لم يكن من عند نفسه
~~فاندفع الاعتراضان ونص المدونة وللأم أن تعتصر ما وهبت أو انحلت لولدها
~~الصغير في حياة الأب أو لولدها الكبير الخ أبو الحسن انظر قولها في حياة
~~أبيه ما العامل فيه هل قوله تعتصر أو وهبت فإن كان العامل فيه تعتصر فيكون
~~كقول محمد وإن كان العامل وهبت فمثل ما اختاره اللخمي فيتخرج القولان منها
~~ولا شك أن ظاهرها هو التعلق بأقرب العاملين وهو الثاني ا ه بن
# قوله ( لكان جاريا على المذهب ) أي من أنه إذا طرأ له اليتم فلا اعتصار
~~لها
# قوله ( وكذا إن أريد الصلة والحنان ) أي وكذا إذا أراد الأب أو الأم
~~بالهبة الصلة والحنان على ولدهما فلا اعتصار لهما فإرادة الصلة والحنان
~~تمنع من اعتصارها وأما الإشهاد على الهبة فلا يكون مانعا من اعتصارها خلافا
~~لما في خش وعبق فانظر من أين أتيا به انظر بن
# قوله ( كصدقة الخ ) فيه أن ما أريد به ثواب الآخرة من هبة ونحوها صدقة
~~وحينئذ ففي كلام المصنف تشبيه الشيء بنفسه وحاصل ما أشار له الشارح من
~~الجواب أن المصنف شبه بالصدقة التي وقعت بلفظ الهبة وما معها الصدقة
~~الواقعة بغير لفظ الهبة بل بلفظها
# قوله ( فإن شرط أنه يرجع فيما تصدق به على ولده الخ ) أي فإن شرط الأب أو
~~الأم الرجوع في صدقتهما على ولدهما فإنه يعمل بالشرط وأما لو تصدق شخص على
~~أجنبي أو وهبه وشرط أنه يرجع في هبته أو صدقته إن شاء فذكر المشذالي أنه لا
~~يعمل بشرطه والذي في وثائق ابن الهندي والباجي أنه يعمل بشرطه أيضا فإن قلت
~~كيف يجوز له أن يشترط في صدقته الاعتصار والصدقة لا تعتصر وكذلك الهبة من
~~غير الوالدين قلت وسنة الحبس أنه لا يباع وإذا اشترطه المحبس في نفس الحبس
~~فإنه يعمل بشرطه ms3213 انظر بن
# قوله ( بشرط عدمه ) أي عدم الاعتصار وقوله في الهبة متعلق بيعمل
# قوله ( أو نحو ذلك ) أي من مفوتات البيع الفاسد كتغير الذات بزيادتها أو
~~نقصها
# قوله ( بزيادة أو نقص ) أي في القيمة وقوله مع بقاء الذات أي من غير تغير
~~فيها
# قوله ( فلا يمنع الاعتصار ) أي لعدم فواتها بها لبقاء الموهوب بحاله
~~وزيادة القيمة أو نقصها عارض لا يعتد به
# قوله ( وسمن هزيل ) انظر هل السمن يجري في الدواب والرقيق أو خاص بالدواب
~~كما تقدم في الإقالة
# قوله ( كذلك ) أي حسي كهزال السمين أو معنوي PageV04P111 كنسيان صنعة لها
~~بال
# قوله ( ضمير الموهوب ) أي ذكرا كان أو أنثى
# قوله ( قيد فيهما ) أي في النكاح والمداينة والتقييد بكونهما لأجلها هو
~~الذي في الموطأ والرسالة وسماع عيسى لكن قال ابن عرفة ظاهر المدونة والجلاب
~~خلاف السماع المذكور ونصها وللأب اعتصار ما وهب أو نحل لبنيه الصغار
~~والكبار وكذا إن بلغ الصغار ما لم ينكحوا أو يحدثوا دينا ا ه
# ففي نقل المواق عن المدونة التقييد نظر ا ه طفي
# قلت ظاهر كلام أبي الحسن حمل كلام المدونة على التقييد ولذا والله أعلم
~~اعتمده المؤلف ا ه بن
# قوله ( أي عقده ) أي عقد الأجنبي للذكر الموهوب له على بنته مثلا
# قوله ( لأجل هبة كل منهما ) أي لأجل يسر كل منهما بالهبة
# قوله ( فإن لم يقصد الأجنبي ذلك الخ ) تحصل من كلامه أن المانع من اعتصار
~~الأبوين قصد الأجنبي عقد النكاح والمداينة لأجل يسر الموهوب له بالهبة وهو
~~ما يفيده ضبط كلام المصنف بالبناء للمفعول وأما قصد الولد ذلك وحده فلا
~~يمنع وقيل أن المعتبر في منع الاعتصار قصد الولد ذلك وعليه فيضبط كلام
~~المصنف بالبناء للفاعل والمعتمد الأول
# قوله ( بالغ ) أي ولد موهوب له بالغ وظاهره ولو حرم الوطء كوطء حائض
~~ويصدق الولد في أنه حصل منه الوطء لتلك الجارية الموهوبة إذا علمت الخلوة
~~بينهما وحاصل المسألة أن الأمة الموهوبة إما أن تكون ثيبا أو بكرا والولد
~~الموهوب له إما بالغ أو ms3214 غير بالغ فإن كانت ثيبا أفات اعتصارها وطء الولد
~~الالغ ( ( ( البالغ ) ) ) لا وطء الصغير وإن كانت بكرا فيفوت اعتصارها
~~باقتضاضها ( ( ( بافتضاضها ) ) ) مطلقا من بالغ أو صبي
# قوله ( بافتضاضه ) أي بافتضاض الولد الموهوب له
# قوله ( أو بمرض ( ( ( يمرض ) ) ) الولد الموهوب له ) أي مرضا مخوفا وإلا
~~فلا يمنع الاعتصار
# قوله ( إلا أن يهب الخ ) استثناء منقطع لأن ما قبله كانت الهبة لغير مريض
~~ومدين ومتزوج بخلاف المستثنى
# قوله ( وتخصيصه ) أي وتخصيص الزوال بالمرض
# قوله ( لا يسوغ الاعتصار ) أي بل يمنع منه
# قوله ( قال ابن القاسم ) أي فارقا بين زوال المرض وزوال النكاح
# قوله ( لم يعامله الناس عليه ) أي بل هو أمر من عند الله فإذا زال عاد
~~الاعتصار
# قوله ( بخلاف النكاح والدين ) أي فإن كلا منهما أمر عامله الناس بعد
~~الهبة عليه فيستمرون على المعاملة لأجله لانفتاح بابه فيستمر عدم الاعتصار
# قوله ( كزوال المرض ) أي في كونه يسوغ الاعتصار
# قوله ( وكره تملك صدقة ) ظاهره أنه يكره تنزيها وهو قول اللخمي وابن عبد
~~السلام والتوضيح وقال الباجي وجماعة بالتحريم وارتضاه ابن عرفة لتشبيهه
~~بأقبح شيء وهو الكلب يعود في قيئه ولما أراد عمر شراء فرس تصدق بها نهاه
~~النبي عن ذلك فقال له لا تشتره ولو أعطاكه بدرهم واحد فإن العائد في صدقته
~~كالكلب في قيئه وقول اللخمي أنه مثل بغير مكلف فلا يتعلق به حرمة شنع عليه
~~ابن عرفة وقال أنه ليس القصد التشبيه بالكلب من حيث عدم تكليفه بل الذم
~~وزيادة التنفير والذم على الفعل والتنفير عنه يدل على حرمته ا ه بن
# وقوله تملك صدقته أي سواء كانت واجبة كالزكاة والمنذورة أو كانت مندوبة
# قوله ( ولو تعدد ) أي من وصلت إليه قال في التوضيح ظاهر المذهب كراهة
~~تملك المتصدق للصدقة ولو تداولتها الأملاك
# قوله ( واحترز بالصدقة عن الهبة الخ ) أي واحترز أيضا بغير الميراث عن
~~ملكها به فلا كراهة ويستثنى من قوله وكره تملك صدقة العرية لقوله فيما تقدم
~~ورخص لمعر وقائم مقامه اشتراء ثمرة تيبس والغلة المتصدق بها دون ms3215 الذات فله
~~شراؤها كما نقله ابن عرفة عن مالك فإذا تصدق عليه بخدمة عبد أو سكنى دار
~~شهرا PageV04P112 مثلا فله شراء تلك الخدمة والسكنى وفي معين الحكام يجوز
~~للمعمر أو ورثته أي كلهم أن يبتاعوا من المعمر بالفتح ما أعمر له وإن كان
~~حياة المعمر لأنها من المعروف إلا أن تكون معقبة فيمنع ولكل واحد من ورثة
~~المعمر بالكسر أن يشتري قدر ميراثه منها لا أكثر ا ه
# ولا يقال ما ذكر تموه من جواز شراء الغلة المتصدق بها يعارض قول المصنف
~~الآتي ولا يركبها المفيد أنه ليس له الرجوع في الغلة لأنا نقول كلام المصنف
~~الآتي في هبة الذات وكلامنا في هبة الغلة فقط ويستثنى منه أيضا التصدق
~~بالماء على مسجد أو غيره فيجوز له أن يشرب منه لأنه لم يقصد به الفقراء فقط
~~بل هم والأغنياء كما لبعض شراح الرسالة وفي ح نقلا عن الذخيرة قال ابن يونس
~~قال مالك إذاخرجت للسائل بالكسرة أو بالدرهم فلم تجده أرى أن تعطيه لغيره
~~تكميلا للمعروف وإن وجدته ولم يقبل فهو أولى من الأول لتأكيد العزم بالدفع
~~واختلف هل له أكلها في هاتين الحالتين أم لا فقيل لا يجوز أكلها مطلقا وقيل
~~يجوز مطلقا وقيل إن كان معينا جاز له أكلها وإن كان غير معين فلا يجوز وأما
~~إن وجده وقبلها فلا فرق بين المعين وغيره من لزوم التصدق بها وعدم جواز أكل
~~مخرجها لها
# قوله ( فيجوز تملكها ) أي من الموهوب له بشراء أو صدقة أو هبة أي وأما
~~العود فيها مجانا قهرا عن الموهوب له فهو مكروه لغير الأب فإن قلت كيف
~~يتصور العود في الهبة مجانا مع أن المشهور لزومها بالقول قلت يحمل على ما
~~إذا شرط الواهب على الموهوب له الأجنبي الاعتصار على أحد القولين السابقين
# قوله ( ( ( وكما ) ) ) ( ولو تصدق بها على ولده ) أي هذا إذا تصدق بها
~~على أجنبي بل ولو الخ
# قوله ( تأويلان ) اعلم أن المدونة عبرت بالمنع لكن فرضته في التصدق على
~~الأجنبي فقالت ومن ms3216 تصدق على أجنبي بصدقة لم يجز له أن يأكل من ثمرها ولا
~~يركبها إن كانت دابة ولا ينتفع بشيء منها وعبر في الرسالة بالجواز حيث قال
~~ولا بأس أن يشرب من لبن ما تصدق به فاختلف الأشياخ فقيل إن كلام الرسالة
~~محمول على الخلاف وقيل محمول على ما لا ثمن له أو له ثمن تافه وما في
~~المدونة على ماله ثمن له بال وقيل الرسالة محمولة على ما إذا كانت الهبة
~~لولده الكبير ورضي بذلك وكلام المدونة فيما إذا كانت الهبة لأجنبي ويلحق به
~~ما إذا كانت لولده الكبير ولم يرض بذلك أو لولده الصغير رضي أو لا فقول
~~المصنف وهل الكراهة مطلقا أي بناء على الخلاف وقوله أو إلا أن يرضى الابن
~~الكبير بشرب اللبن أي بناء على الوفاق فقوله تأويلان أي بالخلاف والوفاق
~~وإذا علمت هذا ظهر لك أن التأويلين في كلام الرسالة لكن لما كانا من حيث
~~موافقتها للمدونة ومخالفتها لها كان لهما ارتباط بالمدونة في الجملة فعبر
~~المصنف بتأويلين تساهلا ا ه
# انظر بن
# والظاهر من التأويلين الأول وهو أن بينهما خلافا وأن المعتمد كلام
~~المدونة وهو الكراهة مطلقا ولو كان المعطي بالفتح رشيدا وأذن للمعطي بالكسر
~~في الانتفاع باللبن ونحوه
# قوله ( وظاهرها ) أي وهو ما اختاره الباجي وابن عرفة وجماعة وحملها
~~اللخمي وابن عبد السلام على الكراهة
# قوله ( وحمل على ما لا ثمن له عندهم أو له ثمن تافه ) أي وأما كلام
~~المدونة فمحمول على ماله ثمن غير تافه
# قوله ( وعلى الابن الكبير ) أي إذا رضي وكلام المدونة محمول على ما إذا
~~كانت الهبة لأجنبي أو لولده الصغير مطلقا فيهما أو الكبير ولم يرض
# قوله ( وينفق الخ ) هذه المسألة والتي بعدها كالاستثناء من قوله وكره
~~تملك صدقة
# قوله ( على ) أب أي وكذا ينفق على زوجة من صدقتها على زوجها وإن كانت
~~غنية لوجوب نفقتها عليه للنكاح لا للفقر
# قوله ( لأنه أظهر في الشمول ) أي في شمول ما إذا كان الإنفاق منها جائزا
~~أو واجبا
# قوله ms3217 ( وللأب تقويم جارية ) PageV04P113 أي شراؤها لنفسه وليس بلازم
~~تقويمها بالعدول فهو يشتري من نفسه لنفسه بالسداد ا ه بن وأشار الشارح
~~بتقدير للأب إلى أن قول المصنف وتقويم جارية عطف على اعتصارها من قوله
~~وللأب اعتصارها من ولده
# قوله ( فالمراد أن لا تكون أقل الخ ) أي فالشراء بالقيمة سداد وليس
~~المراد بقوله ويستقصي في التقويم أن يشتري بأزيد من القيمة بحيث يكون
~~الشراء بالقيمة غير سداد
# قوله ( التي لا تعتصر ) أي إما لاشتراط الموهوب له على الواهب عدم
~~اعتصارها أو لفواتها عند الموهوب له بتغيير ذات أو لمداينة الموهوب له أو
~~إنكاحه لأجلها فإن كانت الهبة تعتصر ولم يعتصرها الأب أو الأم وطلب أخذها
~~بالعوض فانظر هل يأخذها بقيمتها أو له أن يأخذها بأقل والظاهر الأول
# قوله ( شرط الثواب ) أي اشتراط الثواب حالة كون الاشتراط مقارنا للفظها
# قوله ( عين الثواب أم لا ) أي فتعيينه غير لازم قياسا على نكاح التفويض
~~وهذا هو المعتمد وقيل إن اشترط العوض في عقدها فلا بد من تعيينه قياسا على
~~البيع
# قوله ( ولزم الثواب ) أي لزم دفعه
# قوله ( بتعيينه ) أي بتعيين قدره ونوعه كان التعيين من الموهوب له أو من
~~الواهب ورضي الآخر به
# وحاصله أنه إذا عين الثواب واحد منهما ورضي الآخر به فإنه يلزم الموهوب
~~له دفعه إذا قبل الهبة وليس له الرجوع عن الثواب بعد تعيينه وإن لم يقبض
~~الهبة لأنه التزمه بتعيينه كذا في التوضيح
# قوله ( إن قبل الموهوب له ) أي الهبة ورضي بذلك الثواب المعين
# قوله ( فلام ( ( ( فلازم ) ) ) للواهب بالقبض ) أي بقبض الموهوب له الشيء
~~الموهوب وأما الموهوب له فلا يلزمه إلا بالفوات وما ذكره الشارح من لزومه (
~~( ( لزومها ) ) ) بالقبض للواهب عين الثواب أم لا غير ظاهر فإن توقف لزوم
~~العقد على القبض إنما هو إذا كان الثواب غير معين وأما إذا عين الثواب عند
~~عقد الهبة ورضي الموهوب له فلا يتوقف اللزوم على قبض بل يلزم العقد كلا
~~منهما بسبب تعيينه كالبيع فتدبر ولذا قال البساطي في حل المتن ms3218 ولزم العقد
~~بتعيينه أي الثواب والحاصل أن الثواب إذا عينه أحدهما ورضي به الآخر كان
~~العقد لازما لكل منهما سواء قبضها الموهوب له أم لا وإن كان الثواب غير
~~معين فلا يلزم العقد الواهب إلا بقبضها ولا يلزم الموهوب له إلا بفواتها
~~بزيادة أو نقص
# قوله ( أي في قصده الثواب ) أي لا في شرطه لأنه إذا ادعى الواهب اشتراطه
~~فلا بد من إثباته ولا ينظر لعرف ولا لغيره
# قوله ( إن لم يشهد الخ ) أي إن انتفت شهادة العرف بضده بأن شهد العرف له
~~أو لم يشهد لا له ولا عليه
# قوله ( وإن شهد عرف ) أي هذا إذا لم يشهد العرف بضده بل وإن شهد بضده
~~وهذا بيان للإطلاق قبله
# قوله ( وإن لمعرس ( ( ( لعرس ) ) ) ) مبالغة على تصديق الواهب أنه إنما
~~وهب لثواب مع قيده
# قوله ( فيصدق الواهب ) أي في دعواه أنه قصد بهبته الثواب وقوله إن لم
~~يشهد عرف بضده راجع لما بعد الكاف وما قبلها
# قوله ( وله ) أي ولمن وهب لعرس
# قوله ( ولا يلزمه الصبر الخ ) ظاهره ولو جرى العرف بالتأخير لحدوث عرس
~~مثله وهو ما عزاه المتيطي لأبي بكر بن عبد الرحمن وفي البرزلي أنه يعمل
~~بالعرف الجاري بالتأخير لحدوث عرس مثله
# قوله ( أشكل الأمر ) أي بأن لم يشهد العرف له ولا عليه وقوله أم لا أي
~~بأن شهد العرف له
# قوله ( أو يحلف إن أشكل الأمر فقط ) هذا أظهر القولين كما في المج
~~PageV04P114
# قوله ( أو كشاهدين فلا ) أي وحينئذ فلا يحلف إلا إذا أشكل ومفاد كلامه
~~اتفاق التأويلين على حلفه عند الاشكال وأن الخلاف إنما هو في حال شهادة
~~العرف
# قوله ( ومحل تصديق الواهب في دعوى الثواب الخ ) أي في دعوى قصده وأشار
~~الشارح بهذا إلى أن قول المصنف في غير مسكوك متعلق بصدق وفيه أنه يلزم عليه
~~تعلق حر في جر متحدي اللفظ والمعنى بعامل واحد وإلا أن يقال إن الثاني أخص
~~من الأول نحو جلست في السجد ( ( ( المسجد ) ) ) في محرابه وهو جائز ا ه
~~عدوي
# قوله ms3219 ( وأما هو فلا ثواب فيه ) قال أبوالحسن لأن العرف أن الناس إنما
~~يهبون للثواب ما تختلف فيه الأغراض والمسكوك لا تختلف فيه الأغراض فهبته
~~للثواب خلاف العرف فلذا لا يصدق الواهب في قصد الثواب
# قوله ( ومثل المسكوك ) أي في كونه لا ثواب فيه إلا لشرط السبائك الخ
# قوله ( فإنه كالعروض ) أي لأن صنعته لما كانت كثيرة نقلته عن أصله فصار
~~مقوما بخلاف المسكوك فإن صنعته وهي السكة لما كانت يسيرة لم تنقله عن أصله
~~وهو المثلية
# قوله ( فلا يصدق الواهب منهما لصاحبه الخ ) لأن الشأن قصد كل واحد منهما
~~بهبته للآخر التعاطف والتواصل
# قوله ( إلا لشرط أو قرينة ) أي إلا أن يشترط أحدهما عند الهبة للآخر
~~الاثابة أو تقوم قرينة على قصدها أي أو يجري العرف بها فإنه يصدق ويأخذ ما
~~ادعاه من الثواب
# قوله ( وأما هو فلا يصدق إلا لشرط ) أي أو عرف فيعمل به كما تقدم للشارح
# قوله ( الأقارب الذين بينهم الصلة ) أي مثل الوالد وولده وغيرهما
# قوله ( فلا يصدق ) أي الواهب للقادم في دعواه قصد الثواب وحاصله أنه إذا
~~قدم شخص من سفره وأهدى له شخص هدية من فاكهة أو رطب أو شبه ذلك وادعى قصد
~~الثواب وادعى القادم عدمه فالقول للقادم
# قوله ( ولا يأخذ الواهب للقادم هبته ) أي ولو كان فقيرا
# قوله ( وقيده ح الخ ) يعني أن ما ذكره المصنف من أن الهبة للقادم لا يصدق
~~واهبها في دعواه قصد الثواب وتضيع عليه ولو كانت قائمة مقيد بما إذا كانت
~~تلك الهبة لطيفة كالفاكهة ونحوها وأما الثياب والقمح والغنم والدجاج وشبه
~~ذلك فإن القول قول الواهب في دعواه قصد الثواب فإن كانت قائمة ولم يشبه
~~الموهوب له عليها كان للواهب أخذها وإن فاتت لزم الموهوب له دفع قيمتها
# تنبيه ذكر عياض في المدارك عن سعد المغافري ( ( ( المعافري ) ) ) عن مالك
~~أن الفقيه لا يلزمه ضيافة لمن ضافه ولا مكافأة لمن أهدى له ولا أداء شهادة
~~تحملها ا ه والمراد بالفقيه ما يشمل من شغل أوقاته بالمطالعة والتعليم ms3220
~~والفتوى وإن اقتصر عن الاجتهاد كما في بن لا خصوص المجتهد كما في عبق ومحل
~~عدم لزوم الشهادة له ما لم تتعين عليه وإلا لزمه أداؤها كما قال شيخنا
~~ويؤخذ من نقل تت أن محل عدم لزوم مكافأته ما لم يجر عرف بمكافأته أو يكون
~~الذي أهداه فقيها مثله وإلا لزمت ( ( ( لزمته ) ) )
# قوله ( ولزم واهبها لا الموهوب له القيمة ) أي ولزم واهب الهبة قبول
~~القيمة إذا دفعها له الموهوب له بعد قبضه الهبة وقوله لا الموهوب أي لا
~~يلزم الموهوب له القيمة أي دفعها للواهب والفرض أن الثواب لم يعين وأما إذا
~~عين ورضي به الموهوب له فإنه يلزمه دفعه قبضها أم لا كما مر
# قوله ( القيمة ) فاعل لزم أي لكن من حيث الأخذ بالنسبة للواهب ومن حيث
~~الدفع بالنسبة للموهوب له فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له
# قوله ( وأما قبله ) أي قبل قبض الموهوب له الهبة وقوله فله أي
~~PageV04P115 فللواهب
# قوله ( إلا لفوات عند الموهوب له ) قيد بقوله عند الموهوب له احترازا مما
~~إذا فات بيد الواهب فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة ولا يلزم الواهب القبول
~~ولو بذل له أضعاف القيمة
# قوله ( يوم القبض ) أي على المعتمد وقيل يوم الهبة
# قوله ( لا تعتبر ) أي وحينئذ فلا تفيت رد الموهوب له لها
# قوله ( أي ثوابها المشترط ) أي إذا كان معيناوقوله أو ما رضي به أي إذا
~~كان غير معين
# قوله ( وضمانها من الواهب ) أي وضمانها إذا تلفت في حال حبسها من الواهب
~~فإن حبسها ومات الواهب وهي بيده فإن كان الثواب معينا كانت نافذة للزومها
~~بالعقد كالبيع ولزم الموهوب له قبضها ودفع العوض للورثة وإن كان الثواب غير
~~معين فلا يلزم الموهوب له دفع القيمة وأخذها بل إن شاء وأما إن مات الموهوب
~~قبل إثابته عليها كان لورثته ما كان له فإن كان الثواب معينا حين عقدها
~~لزمهم دفعه وإن كان غير معين فلا يلزمهم دفعه بل لهم رد الهبة لكن إن دفعوه
~~وكان قدر القيمة لزم ms3221 الواهب قبوله
# قوله ( وأثيب ما يقضى عنه ) أي ما يصح دفعه قضاء عنه في بيع السلم فعنه
~~متعلق يقضى لا بقوله أثيب لأنه يقتضي جواز الاثابة بما لم يجز قضاؤه عن
~~الشيء الموهوب وهو لا يصح وذلك لأن المعنى وأثيب عنه ما يصح قضاؤه أي ما
~~يصح دفعه قضاء في بيع السلم وظاهره سواء كان يصح دفعه قضاء عن الشيء
~~الموهوب أو عن غيره
# قوله ( أي في البيع ) أي بيع السلم
# قوله ( بأن يراعى فيه ) أي في الثواب شروط بيع السلم أي لأن الموهوب مبيع
~~لا مقرض وقوله شروط السلم ما عدا الأجل فإنه لا يشترط هنا فالمراد بالشروط
~~المذكورة في قوله سابقا وأن لا يكونا طعامين ولا نقدين ولا شيئا في أكثر
~~منه أو أجود كالعكس إلا أن تختلف المنفعة كفاره الحمر في الأعرابية
# قوله ( فلا بد ) أي في الثواب
# قوله ( وإن كان الثواب معيبا ) محل لزوم قبلو ( ( ( قبول ) ) ) الثواب
~~المعين ( ( ( المعيب ) ) ) ما لم يكن العيب فادحا كجذام وبرص وإلا فلا يلزم
~~الواهب قبوله ولو كمل له القيمة انظر ابن غازي
# قوله ( أو يكملها له ) أي أو ليس له فيه وفاء بالقيمة ولكن يكملها له
~~الموهوب له
# قوله ( وليس له رد المعيب ) أي وليس للواهب أن يرد الثواب المعيب ويأخذ
~~غيره سالما
# قوله ( ولا يثاب عن الذهب فضة الخ ) محل هذا بعد التفرق وجاز قبله كما في
~~المواق ويفيده تعليل الشارح انظر بن
# قوله ( فهبة الثواب ) أي بالنظر لعوضها وقوله كالبيع أي فيما يحل ويحرم
# قوله ( في الأقل ) أي في أقل الأحوال
# قوله ( ولا يلزم عاقدها ) الايجاب والقبول إن أراد أنه يكفي فيها القبض
~~والمعاطاة يقال إن ذلك يكفي أيضا في البيع فلا فرق بينهما وإن أراد غير ذلك
~~فانظر ما مراده
# ولعل الشارح أراد عدم اشتراط الفورية بينهما في الهبة بخلاف البيع فلا بد
~~فيه من الفورية تأمل
# قوله ( وللمأذون ) خبر مقدم وللأب عطف عليه وأعاد اللام فيه لاختلاف
~~المتعلق لأن العبد يهب من ماله والأب من مال ms3222 ولده والهبة مبتدأ مؤخر
# قوله ( المحجور ) أي عليه لصغر أو سفه لا إن كان الولد رشيدا فليس للأب
~~ذلك
# قوله ( لا لغيره ) أي لا لغير الثواب
# قوله ( وليس الوصي كالأب ) أي ولا مقدم القاضي بالأولى
# قوله ( أي التزام وتعليق ) أشار بهذا إلى أن المراد باليمين الالتزام
~~والتعليق بقصد التشديد والتغليظ على نفسه سواء صرح باليمين PageV04P116
~~الشرعية كوالله لأتصدقن بداري على الفقراء أو على زيد إن فعلت كذا ولم يصرح
~~بها وليس المراد بها مجرد اليمين الشرعية كوالله لأتصدقن بداري على الفقراء
~~أو على زيد لأن هذا وعد بالصدقة وهو إخبار والكلام هنا فيما يفيد إنشاء
~~الصدقة
# قوله ( لمعين كزيد أو غير معين كالفقراء ) أي أو لم يقل على شيء بل قال
~~إن فعلت كذا فداري صدقة وسكت
# قوله ( كأن قال داري صدقة ) أي أو هبة أو حبس على الفقراء أي أو قال صدقة
~~أو حبس أو هبة وسكت
# قوله ( لعدم من يخاصمه في غير المعين ) أي كان هناك يمين أم لا وقوله
~~ولعدم قصد القربة في المعين أي حيث كان يمين لأنه إنما قصد الامتناع
~~والتشديد على نفسه
# قوله ( لكن يجب عليه تنفيذ ذلك ) أي في الصور المذكورة وحينئذ فيأثم بترك
~~التنفيذ وما ذكره من وجوب التنفيذ هو المذهب وقيل إنه مستحب
# قوله ( فيقضي عليه بها له ) فلو تصدق بداره على زيد المعين ثم بعده على
~~الفقراء مثلا ثم مات زيد وطلبها غير المعين فإن امتنع بها ( ( ( ربها ) ) )
~~قضي عليه بذلك نظرا للحال الأول كما أجاب به ابن الحاج ا ه عبق
# قوله ( ففي القضاء ) أي إن امتنع وقوله وعدمه أي وعدم القضاء بأن يؤمر
~~بدفعه له من غير قضاء قولان الأول لابن زرب والثاني لأحمد بن عبد الله
# قوله ( فلا يقضي عليه لمعين ولا لغيره ) أي وهذا من أفراد قول المصنف
~~سابقا وإن قال داري صدقة بيمين الخ
# قوله ( وقضى بين مسلم وذمي فيها ) أي سواء كان الذمي هو الواهب للمسلم أو
~~كان المسلم هو الواهب للذمي وأصل ذلك ms3223 في المدونة قال الوانوغي ابن عرفة
~~يؤخذ منه عندي القضاء بالمكروه لأن قبول هبة الذمي مكروهة ( ( ( مكروه ) )
~~) اه بن
# قوله ( من لزوم وغيره ) من بمعنى الباء متعلقة بقضى وقوله وغيره أي
~~كإثابة عليها وعدم لزومها من أصلها
# قوله ( فلا نتعرض لها ( ( ( لهما ) ) ) ولو ترافعا إلينا ) وقيل إن
~~ترافعا إلينا حكمنا بينهم بحكم الاسلام فالهبة إحدى أمور خمسة فيها عدم
~~الحكم بينهم عند عدم الترافع والخلاف عند الترافع
# قال عياض وقد احتلف ( ( ( اختلف ) ) ) هل نحكم بينهم إذا ترافعوا إلينا
~~في العتق والطلاق والنكاح والزنا والهبة انظر بن
#
#
# | باب في اللقطة
# اشتهر على ألسنة الفقهاء فتح القاف مع أن قياس فعلة في المفعول الذي هو
~~مراد هنا السكون كضحكة لمن يضحك منه ( ( ( سنه ) ) ) وقدوة لمن يقتدى به
~~والفتح إنما هو القياس في الفاعل يقال رجل ضحكة أي كثير الضحك ومنه همزة
~~لمزة أي كثير الهمز واللمز
# قوله ( أي محترم شرعا ) أي ثبت له الاحترام في الشرع بأن لا يجوز لأحد أن
~~يتصرف فيه بغير إذن مستحقه
# وقول الشارح أي محترم شرعا تفسير للمال المعصوم وهو يشير إلى أن كلام
~~المصنف يقرأ بالوصفية ويصح قراءته بالاضافة أي مال شخص معصوم أي حفظ نفسه
~~وماله بالاسلام أو بأداء الجزية ثم أن قوله مال معصوم سواء قرىء ( ( ( قرئ
~~) ) ) بالاضافة أو بالوصفية يشمل الرقيق الكبير والاصطلاح أنه آبق لا لقطة
~~نعم الرقيق الصغير لقطة وقوله عرض للضياع أو رد عليه أنه لم يتعرض لقيد
~~الآخذ بالفعل مع أنه إنما يسمى لقطة إذا التقط بالفعل فكان الأولى أن يقول
~~مال معصوم أخذ من مكان خيف عليه الضياع فيه فكأن المصنف مال للتعريف بالأعم
~~واكتفى بقوله الآتي ووجب أخذه الخ
# قوله ( أي فلاة ) المراد بها الخراب
# قوله ( وخرج الابل ) أي لأنها PageV04P117 لا يخشى عليها الضياع
# قوله ( وإن كان المال المعصوم ) أي الذي عرض للضياع
# قوله ( فليس بمال ) أي فلا يدخل في كلامه
# قوله ( إنه لا يلتقط ) أي وأنه غير مال فأفاد بالمبالغة أنه مال يلتقط
~~وإنما لم يقطع ms3224 سارقه مع أنه مال قال ابن عرفة لأنه من باب درء الحد بالشبهة
# قوله ( أنه كضالة الابل ) أي فلا يلتقط
# قوله ( ورد بمعرفة الخ ) أي ولا يجوز لواحدها ( ( ( لواجدها ) ) ) أن
~~يأخذ من ربها أجرة وهي المسمى بالحلاوة إلا على سبيل الهبة أو الصدقة قاله
~~شيخنا
# قوله ( أي الخرقة الخ ) إنما سمي الوعاء التي تكون فيها النفقة عفاصا
~~أخذا لها من العفص وهو الثني لأن الوعاء تثنى على ما فيها
# قوله ( أي يقضي لمن عرف ذلك ) أي ما ذكر من الأمور الثلاثة
# قوله ( وكذا بمعرفة الأولين فقط ) أي كما هو ظاهر المدونة خلافا لمن قال
~~لا بد من اليمين إذا عرف العفاص والوكاء فقط وهو قول أشهب والخلاف عند عدم
~~المعارض وأما عند وجوده فلا خلاف أنه إذا عرفهما فقط فإنه لا يأخذها إلا
~~بيمين
# قوله ( المفيدة لغلبة الظن الخ ) أي كما أنه يغلب على الظن صدق من عرف
~~العفاص والوكاء
# قوله ( ولو اختلف اثنان في أوصاف اللقطة ) أي بأن وصفها أحدهما بأوصاف
~~والآخر بأوصاف وكان كل من أوصاف هذا وأوصاف هذا موجودة فيها
# قوله ( قضى له ) أي من غير يمين
# قوله ( بيمين في هذه ) أي وأما في الأولى فالقضاء له من غير يمين كما
~~علمت وفي المواق عن أصبغ أنه يقضى بها لمن عرف العفاص فقط بيمين على ذي
~~العدد والوزن ا ه
# وكذا يقضى بها لمن عرف العفاص بها ( ( ( والعدد ) ) ) لمن عرف العفاص فقط
~~( ( ( والوكاء ) ) ) بيمين هذا هو الظاهر لجمعه بين صفتين إحداهما ظاهرية
~~والأخرى باطنية بخلاف الثاني فإنه جمع بين صفتين ظاهرتين ( ( ( ظاهريتين )
~~) ) وهذا لا يعارض الخبر لحمله على ما إذا عرفهما والثاني لم يعرف شيئا
~~منهما وما هنا قد عرف الثاني بعضهما وشيئا آخر كذا قيل ونوقش فيه بأن
~~الصفات المذكورة في الحديث وهي العفاص والوكاء إذا كانتا أقوى الأوصاف
~~المحصلة لغلبة الظن فالاثنان أقوى من واحد مع غيرهما تدبر
# قوله ( وإن وصف ثان الخ ) حاصله أن اللقطة إذا وصفها شخص وصفا يستحقها به
~~وقبضها ولم ينفصل ms3225 بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر بأن لم ينفصل بها أصلا
~~أو انفصل بها لكن لا يمكن معه إشاعة الخبر لواصف ثان ثم جاء شخص آخر فوصفها
~~بوصف مثل وصف الأول في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان وصف الثاني عين وصف
~~الأول أو غيره حيث لا يقضي لأحدهما على الآخر بوصفه فإن كل واحد منهما يحلف
~~أنها له وتقسم بينهما وكذا لو نكلا ويقضي للحالف على الناكل أما لو كان
~~الأول انفصل بها انفصالا يمكن معه إشاعة الخبر للثاني أو فشا الخبر قبل
~~انفصاله بها فلا شيء للثاني لاحتمال أن يكون سمع وصف الأول أو رآها معه
~~فعرف أوصافها
# قوله ( أي وصفا كوصفه ) أي في كونه موجبا لاستحقاقها سواء كان عين وصف
~~الأول أو غيره
# قوله ( حلفا وقسمت ) أي ولا يرجح الأول الذي أخذها بوضع اليد لأن الترجيح
~~بالحوز إنما هو في المجهولات وهذا مال علم أنه لقطة كذا قال ابن القاسم
~~وقال أشهب أنها تكون للأول الذي أخذها لترجيح جانبه بالحوز
# قوله ( ونكولهما كحلفهما ) أي على الراجح خلافا لمن قال أنهما إذا نكلا
~~تبقى بيد الملتقط ولا تعطى لواحد منهما ما داما ناكلين بقي شيء آخر وهو ما
~~لو وصفها شخص وصفا يستحقها به وأخذها ثم أقام آخر بينة أنها له فإنه يقضي
~~بها للثاني وتنزع من الأول ولو انفصل بها
# قوله ( لم يؤرخا ) أي الملك كما في نقل بن وغيره PageV04P118 وقال شيخنا
~~لم يؤرخا السقوط وهو تابع في ذلك لما كتبه شيخه الشيخ عبد الله عن سيدي
~~محمد الزرقاني
# قوله ( ومثله صاحب المؤرخة دون الأخرى ) أي أن البينتين إذا أرخت إحداهما
~~دون الأخرى فإن اللقطة تكون لصاحب المؤرخة هذا إذا تكافأتا في العدالة كما
~~هو الموضوع أو كانت المؤرخة أعدل بها ( ( ( بل ) ) ) ولو كانت التي لم تؤرخ
~~أعدل لأن ذات التاريخ تقدم على الزائدة في العدالة عند التعارض كذا قرره عج
# قوله ( بوصف ) أي بجنس وصف الصادق بالواحد والمتعدد
# قوله ( وإن قامت بينة الخ ) أي هذا إذا كان ms3226 المدعي لها بعد أخذها وصفها
~~وصفا تؤخذ به بل وإن قامت له بينة بها
# قوله ( ويجري الحكم على ما مر ) أي من وصف الثاني وصف أول ولم يبن بها أو
~~بان ومن قامت ( ( ( إقامة ) ) ) بينة لكل منهما أو لأحدهما
# قوله ( وعدم الدفع ) أي عاجلا
# قوله ( إن جهل غيرها ) بمعنى أنه لم يعلمه بأن قال حين السؤال عنه لا
~~أدري ما هو أو قال كنت أعلمه ونسيته ولا يعارض الاستيناء ما مر عن أصبغ من
~~دفعها لواصف العفاص دون من عرف الوزن والعدد لأن دفعها له لا ينافي
~~الاستيناء
# قوله ( فإن لم يأت أحد بأثبت مما أتى به الأول الخ ) أي بأن كان وصف
~~الأول أكثر إثباتا هذا هو المراد وأما إذا تساويا في الاثبات فإنها تقسم
~~بينهما كما مر
# قوله ( لا إن غلط ) أي أنه إذا عرف العفاص وغلط في الوكاء بأن قال الوكاء
~~كذا فإذا هو بخلاف ذلك أو عرف الوكاء وغلط في العفاص فلا تدفع له
# قال ابن رشد وهو أعدل الأقوال عندي بخلاف ما إذا عرف العفاص والوكاء أو
~~أحدهما وغلط في الصفة فقط كأن قال بنادقة فإذا هي محابيب أو بالعكس أو قال
~~هي يزيدية فإذا هي محمدية أو العكس فإنها لا تدفع له اتفاقا كما في
~~المقدمات
# قوله ( ولم يضر جهله بقدره ) أي كما أنه لا يضر غلطه وإخباره بزيادة
~~لاحتمال الاغتيال عليه فيها وأما غلطه وإخباره بنقص ففيه قولان فقيل تدفع
~~له لاحتمال عذره لسهو ( ( ( بسهو ) ) ) مثلا وقيل لا تدفع له لبعد احتمال
~~أن أحدا زادها
# والموضوع أنه عرف العفاص والوكاء أو أحدهما غاية الأمر أنه أخبر بأقل من
~~عددها ومثل هذه المسألة في جريان القولين ما إذا عرف العفاص والوكاء أو
~~أحدهما ولكن جهل صفة الدنانير بأن قال لا أدري هل هي محابيب أو بنادقة وكذا
~~إذا لم يعرف شيئا من العلامات الدالة عليها إلا السكة بأن قال هي محمدية أو
~~يزيدية ولم يعرف عفاصها ولا وكاءها ولا وزنها ولا عددها فقيل لا ms3227 تعطى له
~~وهو قول سحنون
# وقال يحيى تعطى له إذا عرف السكة وعرف نقص الدنانير إن كان فيها نقص
~~وأصاب في ذلك
# قوله ( بدليل ما بعده ) الحق كما قال بن أنه لا دلالة فيما بعده على
~~تقييد هذا بعلمه أمانة نفسه بل المتبادر من قول المصنف لا إن علم خيانته
~~إدراج الشك فيما قبله وإدراج الشك في قوله وإلا كره من تصرفات الشارح تبعا
~~لعبق ولا يؤخذ من المصنف
# وحاصل الفقه أنه يجب الأخذ بشرطين إن خاف الخائن ولم يعلم خيانة نفسه بأن
~~علم أمانة نفسه أو شك فيها فإن علم خيانة نفسه حرم الأخذ خاف الخائن أم لا
~~وإن لم يخف الخائن كره علم أمانة نفسه أو شك فيها فالوجوب في صورتين وكذلك
~~الحرمة وكذلك الكراهة خلافا لما قاله الشارح
# قوله ( فيحرم أخذه ) أي هذا إذا لم يخف خائنا بل ولو خاف خائنا فيحرم
~~أخذه في هاتين الصورتين كذا قاله أهل المذهب وتبعهم الشارح وبحث فيه ابن
~~عبد السلام قائلا إن حرمة أخذه إذا علم خيانة نفسه ولم يخف خائنا ظاهرة
~~وأما إذا خاف خائنا الظاهر ( ( ( فالظاهر ) ) ) أنه يجب عليه أخذها في تلك
~~الحالة وترك الخيانة ولا تكون خيانة نفسه عذرا مسقطا عنه وجوب حفظها من
~~الخائن واستظهر بحثه الحطاب فعلى هذا يكون وجوب الأخذ في ثلاث صور ما إذا
~~خاف الخائن وعلم أمانة نفسه أو شك فيها أو علم خيانتها PageV04P119 والحرمة
~~في صورة هي ما إذا لم يخف الخائن وعلم خيانة نفسه والكراهة في صورتين وهما
~~ما إذا لم يخف خائنا وشك في أمانة نفسه أو علم أمانتها
# والحاصل أن مجموع الصور ست لأن مريد الالتقاط إما أن يعلم أمانة نفسه أو
~~خينانتها ( ( ( خيانتها ) ) ) أو شك فيها وفي كل إما أن يخاف الخائن لو ترك
~~الأخذ أو لا وقد علمت أحكامها ثم كل من الوجوب والكراهة مقيد بما إذا لم
~~يخف على نفسه من الحاكم وإلا لم يأخذها كما في عبق
# قوله ( على الأحسن ) فيه إجمال لأنه يوهم ms3228 أن الخلاف والاستحسان في صور
~~الكراهة كلها وليس كذلك إنما هو في صورة واحدة وهي أن لا يخاف خائنا ويعلم
~~أمانة نفسه فثلاثة أقوال لمالك الاستحباب والكراهة والاستحباب فيما له بال
~~والكراهة في غيره واختار التونسي من هذه الأقوال الكراهة مطلقا كما في
~~الجواهر وإليه أشار المصنف بالأحسن وأما إذا لم يخف خائنا وشك في أمانة
~~نفسه فيكره له أخذه اتفاقا
# قوله ( أي الملتقط ) هو بفتح القاف إن جعلت الاضافة في تعريفه من إضافة
~~المصدر لمفعوله أي وجب أن يعرف الملتقط الشيء الملتقط سنة أو بكسر القاف إن
~~جعل من إضافة المصدر لفاعله
# قوله ( فإن أخره ) أي من غير تعريف سنة ثم عرفه الخ وهذه عبارة اللخمي
~~وإنما قيد بالسنة لأن الضمان إذا ضاعت حال التعريف إنما يكون إذا أخره سنة
~~وأما إن أخره أقل من سنة ثم شرع فيه فضاعت فلا ضمان فقول ابن عبد السلام
~~ينبغي أن لا يقيد التأخير بالسنة فيه نظر
# قوله ( ولو كدلو ) دخل تحت الكاف المخلاة وقوله كصرفه أي مماثلة لصرف
~~الدينار في القدر
# قوله ( لأنها ليست من التافه ) أي بل هي فوقه
# قوله ( لكن الراجح أنها ) أي الدلو والدنانير والدراهم
# قوله ( لا سنة ) أي خلافا لظاهر المصنف
# والحاصل أن ظاهر المصنف أن المال الملتقط إما تافه أو فوق التافه فالأول
~~لا يعرف أصلا والثاني يعرف سنة والراجح أن المال الملتقط إما تافه وهو ما
~~دون الدرهم وإما كثير له بال وهو ما فوق الدينار وإما فوق التافه ودون
~~الكثير الذي له بال وهو الدينار فأقل إلى الدرهم فالأول لا يعرف أصلا
~~والثاني يعرف سنة والثالث يعرف أياما حتى يغلب على الظن أن صاحبه تركه
~~وللملتقط التصرف فيه بعد تلك الأيام على هذا القول لا بعد سنة كذا قرر
~~شيخنا
# قوله ( لا تافها ) بالنصب عطف على محل كدلو لأنه خبر لكان المحذوفة بعد
~~لو كما أشار له الشارح
# قوله ( كعصا وسوط ) أي لا كبير قيمة لهما
# قوله ( وله أكله إذا لم يعلم ربه ) أي ms3229 ولا ضمان عليه
# قوله ( بكباب مسجد ) أي وسوق ولو داخله
# قوله ( في كل يومين أو ثلاثة مرة الخ ) هذا في غير أول زمان التعريف أما
~~في أوله فينبغي أن يكون أكثر من ذلك ففي كل يوم مرتين ثم في كل يوم مرة ثم
~~في كل يومين مرة ثم في كل ثلاثة أيام مرة ثم في كل أسبوع مرة كما ذكره شارح
~~الموطأ
# قوله ( بنفسه ) متعلق بتعريفه كما إن قوله بمظان طلبها كذلك لاختلاف معنى
~~الجارين لأن الأول منهما بمعنى في والثاني للآلة
# قوله ( أو بمن يثق به ) أي بأمانته أي وإن لم يساوه في الأمانة فإذا ضاعت
~~ممن يثق به فلا ضمان والفرق بينه وبين ضمان المودع إذا أودع ولو أمينا أن
~~ربها هنا لم يعينه لحفظها بخلاف الوديعة
# قوله ( وإلا ضمن ) أي وإلا بأن كان ممن يعرف مثله واستأجر من يعرفها
~~وضاعت منه ضمن ثم أن قوله إن لم يعرف مثله هذا التقييد تبع فيه المصنف ابن
~~الحاجب التابع لابن شاس كما قاله ابن عرفة وظاهر اللخمي عن ابن شعبان أن
~~للملتقط أن يدفعها لمن يعرفها بأجرة منهاولو كان ممن يلي تعريفها بنفسه إذا
~~لم يلتزمه
# قوله ( ولا يذكر المعرف وجوبا جنسها ) أي مثل حيوان أو عين
# قوله ( على المختار ) أي على ما اختاره اللخمي من الخلاف والقول الثاني
~~يجوز للمعرف أن يذكر جنس اللقطة وعبارة اللخمي وأن لا يذكر جنسها أحسن أي
~~والقول بعدم ذكر جنسها أحسن من مقابله
# قوله ( كمال الخ ) أي بأن يقول يا من ضاع له مال أو شيء يذكر أمارته
~~ويأخذه
# قوله ( وأولى عدم ذكر النوع ) أي مثل بقرة أو حمارة أو ذهب PageV04P120
~~أو فضة
# قوله ( والصنف ) مثل بنادقه أو محابيب أو ريالات
# قوله ( ودفعت لحبر ) بحيث ( ( ( بكسر ) ) ) فيه ابن رشد بإمكان أو تكون
~~لمسلم فالاحتياط أنها لا تدفع للحبر إلا بعد تعريفها انظر بن
# قوله ( بكسر الحاء أفصح من فتحها ) أي كما قال الجوهري وصدر عياض في
~~المشارق بالفتح وقال إنه رواية المحدثين ms3230
# قوله ( أي عالم أهل الذمة ) سمي حبرا بكسر الحاء تسمية له باسم الحبر
~~الذي يكتب به وظاهر المصنف أنها إذا وجدت في القرية التي ليس فيها إلا أهل
~~الذمة تدفع للحبر سواء كان ذلك الحبر من المحل الذي وجدت فيه اللقطة أم لا
~~والظاهر أن الدفع له مندوب إذ للملتقط أن يعرفها بنفسه ولم يجب عليه
~~التعريف لئلا يكون فيه خدمة لأهل لذمة ( ( ( الذمة ) ) ) فإن لم يكن حبر
~~فانظر هل تدفع لراهبهم أي عابدهم أو للسلطان والظاهر الأول لقلة اشتغال
~~الراهب بالنسبة للسلطان
# قوله ( وله حبسها ) أي حتى يظهر ربها
# قوله ( فللملتقط هذه الأمور الثلاثة ) اعلم أن ما ذكره المصنف من تخيير
~~الملتقط بين الأمور الثلاثة إذا كان الملتقط غير الإمام وأما الإمام فليس
~~له إلا حبسها أو بيعها لصاحبها ووضع ثمنها في بيت المال وليس له التصدق بها
~~ولا تملكها لمشقة خلاص ما في ذمته بخلاف غيره ا ه عبق
# قوله ( خلافا لمن قال ) أي وهو الباجي وفاقا للشافعي وقوله ويجب تعريفها
~~أبدا أي لاحتمال أن تكون من حاج ولا يتيسر له العود في السنة واستدل الباجي
~~بحديث لا تحل لقطتها وأجاب المشهور بأن المراد لا تحل قبل السنة وإنما نبه
~~النبي على ذلك في مكة مع أن عدم حلها قبل السنة عام في مكة وغيرها لئلا
~~يتوهم عدم تعريف لقطتها بانصراف الحجاج فتأمل
# قوله ( ( ( ويجب ) ) ) ( أي في التصديق ( ( ( التصدق ) ) ) بوجهيه ) أي
~~عن ربها أو عن نفسه
# قوله ( كنية أخذها ) أي تملكها وقوله أي قبل التقاطها أي قبل أخذها
# قوله ( ولو قال كنية تملكها قبله ) أي ثم أخذها
# قوله ( فنوى أخذها تملكا ) أي فقبل أن يضع يده عليها نوى أخذها تملكا ثم
~~أخذها وحاز فتلفت منه أو غصبت فإنه يضمنها
# قوله ( لأنه بتلك النية مع وضع يده عليها ) أي مع فعل الوضع حين نيته
~~وهذا إشارة إلى أن مجرد نية الاغتيال لا تعتبر كما هو المشهور
# قوله ( كما إذا نوى التملك قبل السنة بعد وضع يده عليها ) أي للتعريف ms3231 لأن
~~نية الاغتيال هنا لم تتجرد بل قارنها الكف عن التعريف وقد تجعل ( ( ( جعل )
~~) ) ح ضمير قبلها للسنة وحمل المصنف على هذه الصورة مرتضيا بحث ابن عرفة من
~~الضمان في هذه الصورة
# والحاصل أن الصور ثلاث الأولى ما إذا رآها مطروحة فنوى أخذها تملكا ثم
~~تركها ولم يأخذها فتلفت الثانية ما إذا نوى تملكها وأخذها فتلفت الثالثة ما
~~إذا أخذها للتعريف ثم نوى تملكها قبل تمام السنة ففي الصورة الأولى لا ضمان
~~عليه لأن نية الاغتيال وحدها لا تعتبر وفي الثانية الضمان قطعا لمصاحبة
~~فعله وهو أخذها لنية الاغتيال وفي الثالثة لا ضمان عليه عند ابن عبد السلام
~~نظرا إلى نية الاغتيال مجردة عن مصاحبة فعل إذ غاية الأمر أن النية تبدلت
~~مع بقاء اليد وقال ابن عرفة بالضمان نظرا إلى أن نية الاغتيال قد صاحبها
~~فعل وهو الكف عن التعريف وارتضاه ح وحمل المصنف على هذه الصورة وشارحنا
~~تبعا لغيره حمله على الصورة الثانية
# قوله ( وكما يضمن في ردها لموضعها أو غيره ) أي بعد بعد من أخذها والحال
~~أنها ضاعت بعد الرد واعلم أن كلام المصنف في أخذها المكروه وهو ما إذا لم
~~يخف عليها من خائن واعلم ( ( ( وعلم ) ) ) أمانة نفسه أو شك فيها لا في
~~الواجب لضمانه بردها مطلقا من قرب أو بعد اتفاقا لتركه للواجب فلا يصح فيه
~~قوله إلا بقرب فتأويلان ولا في الحرم لضمانه بأخذها إن لم يردها مكانها لأن
~~ردها فيه واجب
# قوله ( فإن أخذها لغير الحفظ ) أي لغير التعريف الحقيقي بأن أخذها السؤال
~~( ( ( لسؤال ) ) ) جماعة هل هي لهم PageV04P121 أم لا فقالوا لا ويقال لهذا
~~تعريف حكمي وليس المراد بغير الحفظ الاغتيال لأن الرد في هذا واجب فلا يظهر
~~قوله وعن بعد ضمن الخ
# وقوله أخذها للحفظ الأولى حذفه لأنه خروج عن الموضوع
# قوله ( وعدمه ) أي وعدم وجوب الالتقاط وهو حرمته وكراهته
# قوله ( وليس لسيده منعه منه ) أي من الالتقاط لأنه يعرفها حال خدمته
# قوله ( وليس له إسقاطها ) أي إسقاط ضمانها عنه
# قوله ( وأما ms3232 بعد السنة ) أي وأما إذا ضاعت بعد السنة بتفريط أو تصدق أو
~~تملكها
# قوله ( ( ( وله ) ) ) ( ولا يضمن ولو وجد بقرية ) أي هذا إذا وجد بغامر
~~أي خراب بل ولو وجد بقرية ومحل عدم الضمان إذا كان أكل ما يفسد بالتأخير
~~حيث لم يكن عالما بربه حين الالتقاط وإلا ضمن له قيمته ثم إن ظاهر الشارح
~~أن ما يفسد بالتأخير الذي لا يعلم بربه لا ضمان على الملتقط إذا أكله سواء
~~كان تافها أو له ثمن وهو ما نقله طفي
# والذي في ح وتبعه عبق أن عدم الضمان فيما إذا أكل ما يفسد بالتأخير مقيد
~~بما إذا كان تافها لا ثمن له وإلا ضمن قيمته لربه إذا جاء وحينئذ فلا فرق
~~فيما له ثمن بين ما يفسد بالتأخير وما لا يفسد إلا جواز القدوم على الأكل
~~ابتداء من غير تعريف فيما يفسد ومنعه في غيره
# قوله ( وليس عليه تعريفه ) أي بل يأكله من غير تعريف كما هو ظاهر ابن رشد
~~وابن الحاجب وما يؤخذ من ظاهر المدونة من التعريف فهو ضعيف كما في عبق
# قوله ( لكن ينبغي الاستيناء الخ ) الذي لابن عرفة أنه لا يطلب الاستيناء
~~قال شيخنا وهو المعتمد
# قوله ( فليس له أكله ) أي ابتداء من غير تعريف وهذا إذا كان له ثمن كما
~~قال الشارح وأما إذا كان تافها جاز له أكله من غير تعريف ولا ضمان عليه إذ
~~جاء صاحبه وهذا إذا لم يعلم بصاحبه حين وجده فإن علم به لم يجز أكله فإن
~~أكله ضمن ثمنه كما مر للشارح
# قوله ( ولم يتيسر حملها للعمران ) أي والحال أنه لم يتيسر حملها ولا
~~سوقها للعمران فإن تيسر حملها للعمران أو سوقها للعمران حملت أو سيقت وعرفا
~~( ( ( وعرفها ) ) ) وليس له أكلها
# فإن أكلها ضمنها فإن حملها ولو مذبوحة وعلم ربها كان أحق بها وعليه أجرة
~~حملها
# وتقييد الشارح جواز الأكل بما إذا لم يتيسر حملها هو المعتمد وما في عبق
~~من جواز الأكل مطلقا تيسر حملها أو لم يتيسر فهو ms3233 ضعيف ولا يسلم قوله على
~~المعتمد كما في بن
# قوله ( ولا ضمان ) أي سواء ذبحها وأكلها في الصحراء أو كلها ( ( ( أكلها
~~) ) ) في العمران والحال أنه ذبحها حين الالتقاط في الصحراء وما ذكره من
~~عدم الضمان هو المشهور
# وقال سحنون إذا وجدها في الفلاة وأكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم به بعد
~~ذلك ومحل الخلاف إذا كان الملتقط غير عالم بربها حين وجدها وإلا فلا يجوز
~~له أكلها فإن كان أكلها ضمن قيمتها اتفاقا
# قوله ( كما لو وجدها بقرب العمران ) أي فيجب تعريفها ولا يجوز أكلها فإن
~~أكلها ضمن
# قوله ( وعسر سوقها للعمران ) أي فإن كانت بمحل خوف بفيفاء وتيسر سوقها
~~للعمران لم يأكلها وعرفها فإن أكلها ضمن قيمتها لربها إذا علم
# قوله ( كما لو كانت الخ ) أي لأنها إذا كانت بمحل العمران ولو مخوفا تكون
~~لقطة فلا تؤكل وإذا أخذها عرفها
# قوله ( كإبل ) ظاهره وجدها في الصحراء أو في العمران ابن عبد السلام وهو
~~أسعد بظاهر المذهب ا ه بن
# قوله ( إلا خوف خائن ) أي إلا إذا خيف عليها من أخذ الخائن فإنها تؤخذ
~~وتعرف وقد تبع الشارح في ذلك عبق والخرشي واختاره شيخنا واقتصر عليه في
~~المج وفي بن المعتمد من مذهب مالك تركها مطلقا
# قال في المقدمات بعد أن ذكر عدم التقاط الإبل قيل أن ذلك في جميع الزمان
~~وهو ظاهر قول مالك في المدونة والعتبية وقيل هو خاص بزمن العدل وصلاح الناس
~~وأما في الزمن الذي فسد فالحكم فيه أن تؤخذ وتعرف فإن لم تعرف بيعت ووقف
~~ثمنها لربها فإذا أيس منه تصدق به كما فعل عثمان لما دخل الناس في زمنه
~~الفساد وقد روي ذلك عن مالك أيضا اه ابن عبد السلام وصميم مذهب مالك عدم
~~التقاطها مطلقا كذا في بن لكن لا يخفى أن المصلحة العامة تقتضي PageV04P122
~~الآن ما صنع عثمان كما لو قال في تضمين الخفراء فلذا اختار شيخنا قاله
~~الشارح
# قوله ( لا يراعي فيها ) أي في ضالة الإبل
# قوله ( وله كراء بقر ونحوها ms3234 في علفها ) أي وله أن يستعملها في منافعه
~~بقدر علفها إن كان علفها من عنده وكلام المصنف في بقر ليس له أكلها وهي
~~التي وجدها في العمران أو في الفيفاء وتيسر سوقها للعمران
# قوله ( أي مأمونا ) أي مأمونا عاقبته
# قوله ( مياومة ) أي حالة كون ذلك الكراء المضمون مياومة الخ أو مشاهرة أو
~~وجيبة وإنما جاز له كراؤها في علفها مع أن ربها لم يوكله فيه لأنها لا بد
~~لها من نفقة عليها فكان ذلك أصلح لربها والظاهر أنه إذا أكراها كراء مأمونا
~~وجيبة ثم جاء ربها قبل تمامه فليس له فسخه لوقوع ذلك العقد بوجه جائز
# قوله ( فليس المراد بالمضمون ضد المعين ) أي بل المراد به المضمون عاقبته
~~وهو المأمون الذي لا يخشى عليها منه وحينئذ فلا يحتاج لتصويب ابن غازي
~~مضمونا بمأمونا ووجه تصويبه أن المضمون هو كراء دابة غير معينة والفرض هنا
~~أنها معينة
# قوله ( لموضعه ) أي محل إقامته
# قوله ( وإلا ضمن القيمة إن هلكت الخ ) أي ويقدم في الضمان المستأجر في
~~الكراء غير المأمون لأنه مباشر على الملتقط لأنه متسبب
# قوله ( وما زاد على علفها ) فإذا أكريت لأجل العلف وزاد من كرائها شيء عى
~~العلف لم يكن للملتقط أخذه لنفسه بل يغرمه لربها إذا جاء
# قوله ( وقيمة المنفعة ) أي التي هي الركوب لغير موضعه
# قوله ( وله غلاتها ) أي في مقابلة نفقتها إذا أنفق عليها من عنده ولم
~~يكرها في علفها ولم يستعملها في منافعه وضمير غلاتها عائد على المذكورات من
~~الشاة وما بعدها ثم أن ظاهر المصنف أن له الغلة ولو زادت على قدر علفها وهو
~~الموافق لرواية ابن نافع وظاهر نقل ابن رشد وسماع القرينين أنه إنما له من
~~الغلة بقدر علفه لها والزائد عليه لقطة معها
# قال شيخنا وفي كلام عج ميل لترجيح ما نقله ابن رشد
# قوله ( وصوفها ) أي سواء كان تاما أو غير تام فهو لربها مثل النسل وما
~~معه ولا يأخذه الملتقط لنفسه بل على أنه لقطة معها
# قوله ( وإن أنفق الملتقط ms3235 على اللقطة من عنده ) أي كل النفقة أو بعضها
~~وذلك كما لو أكراها فنقص الكراء عن نفقتها وكمل الملتقط نفقتها من عنده
~~فيخير ربها بين أن يسلم له اللقطة في نفقته أو يفتديها من الملتقط بدفع
~~ماله من النفقة وذلك لأن النفقة في ذات اللقطة لا في ذمة ربها كالجناية في
~~رقبة العبد إذا سلمه المالك لا شيء عليه وإن أراد أخذ شيئه غرم أرش الجناية
# قوله ( بين فكها بالنفقة ) أي بمثل النفقة
# قوله ( ثم أراد أخذها ) أي ودفع مثل النفقة وقوله لم يكن له ذلك أي لأنه
~~ملكها للملتقط برضاه والظاهر كما قال شيخنا أن عكسه كذلك أي إذا دفع له
~~النفقة ثم أراد أن يسلمها له ويأخذ منه النفقة فليس له ذلك
# قوله ( والأولى الخ ) أي لأن بين إنما تضاف لمتعدد لأن البينية إنما
~~تتحقق في المتعدد وأو لأحد الشيئين أو الأشياء
# قوله ( وإن باعها الملتقط ) أي بأمر السلطان أو بغير أمره
# قوله ( فما لربها إلا الثمن ) ظاهره ولو كان باعها بعد إن نوى تملكها بعد
~~السنة وليس كذلك لأنه بنية التملك صار ضامنا قيمتها انظر البدر القرافي
~~ومفهوم قوله بعدها أنه لو باعها قبل السنة لم يكن الحكم كذلك والحكم إن
~~ربها مخير في إمضاء البيع وأخذ الثمن ورده وأخذها إن كانت قائمة وإن فاتت
~~فعلى الملتقط قيمتها في ذمته إن كان حرا وإلا ففي رقبته كالجناية فإن شاء
~~سيده فداه بقيمتها وإن شاء سلمه فيها
# قوله ( والبيع ماض ) أي فليس للملتقط نقضه وأخذها من المشتري ولو كانت
~~قائمة
# قوله ( يرجع به على الملتقط ) أي ويرجع PageV04P123 عليه أيضا بالمحاباة
~~لأنه كالوكيل فإن أعدم في مسألة المحاباة رجع على المشتري بما حابى به فقط
~~لا بأصل الثمن إذ لا يرجع عليه بل على الملتقط ولو عديما كما قال الشارح
# والفرق بين المحاباة يرجع بها على المشتري إذا أعدم البائع وبين الثمن لا
~~يرجع به على المشتري بل على البائع ولو معدما أن المشتري لما شارك البائع
~~في العداء ms3236 بالمحاباة رجع عليه بها عند عدم بائعه ولا كذلك الثمن فلذا لم
~~يرجع عليه به عند عدم البائع
# قوله ( وإلا فعلى الملتقط المتصدق بها ) أي لأنه هو الذي سلط المسكين
~~عليها وينبغي أن يرجع المشتري على الملتقط بالأقل من ثمنها أو قيمتها يوم
~~التصدق ( ( ( تصدق ) ) ) بها ويرجع الملتقط بتمام الثمن على المسكين لأنه
~~البائع
# قوله ( إن تصدق بها عن نفسه مطلقا ) يعني أن محل التخيير المتقدم وهو
~~تخيير ربها بين أخذها من يد المسكين أو من المشتري منه وبين تضمين الملتقط
~~القيمة إذا كان الملتقط تصدق بها عن نفسه سواء كانت قائمة أو تعيبت أو كان
~~قد تصدق بها عن ربها وتعيبت باستعمال وأما إن كان قد تصدق بها عن ربها وجاء
~~ربها فوجدها قائمة أو تعيبت بسماوي في يد المسكين أو المشتري منه تعين
~~أخذها وإن وجدها قد فاتت بهلاك سواء تصدق بها الملتقط عن ربها وعن نفسه
~~فليس له إلا قيمتها من الملتقط
# قوله ( وتعيبت عنده ) أي عند المسكين
# قوله ( فإنما له أخذها كما مر ) أي لا أخذ قيمتها وحينئذ فلا يتأتى رجوع
~~الملتقط على المسكين
# قوله ( ولم توجد بيد المسكين ) أي فلا يرجع عليه الملتقط بما غرمه من
~~قيمتها لربها
# قوله ( وإن نقصت بعد نية تملكها ) أي بسبب استعمال الملتقط لها وأما لو
~~نقصت بسماوي فليس لربها إلا أخذها كما لو كانت باقية بحالها
# قوله ( فإن نوى تملكها قبل السنة ) أي ونقصت
# قوله ( فكالغاصب ) أي يضمن أرش النقص ولو كان بسماوي
# قوله ( وأما لو نقصت قبل نية التملك ) أي قبل السنة أو بعدها وقوله فليس
~~له إلا أخذها ظاهره ولو نقصت بسبب استعمالها وهو كذلك على أحد قولين ا ه
~~عبق
# قوله ( فلو هلكت بعد نية التملك ) أي وبعد أن عرفها سنة وهذا مفهوم قول
~~المصنف وإن نقصت الخ
# قوله ( ووجب لفظ ( ( ( لقط ) ) ) طفل ) ظاهره ولو على امرأة وينبغي أن
~~يقيد بما إذا لم يكن لها زوج وقت إرادتها الأخذ أو أذن لها فيه وإلا فلا
~~يجب ms3237 عليها لأن له منعها فإن أخذتها ( ( ( أخذته ) ) ) بغير إذن الزوج كان
~~له رده لمحل مأمون يمكن أخذه منه فإن لم يرده وكان لها مال انقضت ( ( (
~~أنفقت ) ) ) عليه منه وإن أذن لها في أخذه فالنفقة عليه ولو كان لها مال
~~لأنه لما كان بإذنه صار كأنه الملتقط
# قوله ( أي صغير ) أي سواء كان ذكرا أو أنثى
# قوله ( نبذ ) فيه إشارة إلى اتحاد معنى اللقيط والمنبوذ كما عند الجوهري
~~والمتقدمين وقيل اللقيط ما التقط صغيرا في الشدائد والبلاء وشبه ذلك
~~والمنبوذ بخلافه وقيل المنبوذ ما دام مطروحا ولا يسمى لقيطا إلا بعد أخذه
~~وقيل المنبوذ ما وجد بفور ولادته واللقيط بخلافه
# قوله ( فالأولى أن يقول بمضيعة ) أي وجد بمضيعة لأجل أن يشمل من نبذ قصدا
~~ومن ضل عن أهله ويشير إلى أنه لا بد أن يوجد في غير حرز إذ من أخذه من
~~الحرز سارق
# قوله ( كفاية ) محل الكفاية إن لم يخف عليه وإلا وجب عينا كما في الإرشاد
~~وظاهر المصنف الوجوب ولو علم خيانة نفسه بدعوى رقيته مثلا فيجب عليه
~~الالتقاط وترك الخيانة ولا يكون علمه بالخيانة عذرا يسقط عنه الوجوب
# قوله ( ولا رقه ) أي ولم يعلم رقه بل علمت حريته أو شك فيها وفي رقبته (
~~( ( رقيته ) ) )
# قوله ( فخرج الخ ) هذا من جملة كلام ابن عرفة بدليل قول الشارح وقوله
~~فخرج الخ أي وقول ابن عرفة فخرج
# قوله ( حتى يبلغ الخ ) هذا PageV04P124 إذا كان اللقيط ذكرا فإن كان أنثى
~~فإلى دخول الزوج بها بعد إطاقتها
# قوله ( ولا رجوع له عليه ) أي ما لم يكن له مال ويعلم به الملتقط حال
~~إنفاقه وإلا رجع عليه إذا حلف أنه أنفق ليرجع كما مر في النفقات
# قوله ( من الفيء ) مراده به بيت المال
# قوله ( إلا أن يملك ) بالتشديد
# قوله ( ويحوزه له الملتقط ) أي بدون نظر حاكم وهذا ظاهر إن كانت الهبة
~~ونحوها من غيره وكذا إن كانت منه كما في سماع زونان من ابن القاسم والذي في
~~سماع يحيى لا يحوز له إن كانت ms3238 منه لأن ذلك خاص بالولي لمن في حجره والملتقط
~~ليس كذلك
# قوله ( فعلم أنه يقدم الخ ) أي علم من عدوله عن قوله أو يملك بالعطف على
~~يعطي الموهم لمساواة ماله للفيء في وجوب الإنفاق لقوله إلا أن يملك كهبة
~~المفيد لتقديم ماله ثم الفيء ثم الملتقط
# قوله ( أو مدفون ) بالرفع عطف على نائب فاعل يوجد وهو الضمير المستتر
~~العائد على المال المفهوم من السياق لدلالة يملك عليه وفي الكلام تقدير
~~الصفة أي مال ظاهر أو مدفون
# قوله ( إن كانت معه رقعة ) قيد في الأخيرة فقط دون ما قبلها كما أشار له
~~الشارح
# قوله ( إن طرحه عمدا ) انظر هل من الطرح عمدا طرحه لوجه أم لا وجعله
~~البساطي خارجا بقوله عمدا وسلمه ح
# قال بن وكلام البساطي فيه نظر وإن سلمه الحطاب بل الحق أنه من العمد
~~واقتصر على ذلك في المج
# قوله ( مع مخالفة الأب ) أي لأن الظاهر قبول قول الأب في تلك الحالة لما
~~جبل عليه من الحنان
# قوله ( إن كان الأب موسرا ) أي إن ثبت أنه كان موسرا
# قوله ( وأن يحلف الخ ) أي كما سيأتي للمصنف ومحل حلفه إن لم يكن أشهد أنه
~~إنما ينفق ليرجع وإلا فلا حلف وإذا تنازعا في قدر النفقة فلا بد من إثباتها
~~وإلا فالقول قول الأب بيمين لأنه غارم ويجري فيه قول المصنف واعتمد البات
~~على ظن قوي كأن اختلفا في يسر الأب وقت الإنفاق
# قوله ( فيرجع بغير السرف ) أي وهو نفقة المثل
# قوله ( ومعنى الخ ) جواب عما يقال كيف يجب للملتقط الرجوع على أبي اللقيط
~~بما أنفقه على اللقيط مع أنه يجوز له الترك وعدم الرجوع
# قوله ( في هذا الفرع ) وأما في الفرع الأول فالمراد به الوجوب الشرعي وهو
~~طلب الفعل طلبا جازما
# قوله ( بل ليرجع ) أي أو لم ينو شيئا كما هو ظاهر المصنف لأن قوله لم
~~ينفق حسبة يصدق بعدم النية فإن نوى الملتقط حسبة لم يرجع ولو طرحه أبوه
~~عمدا نظرا لنية المنفق لكن في ابن عرفة أن ms3239 مقتضى المدونة رجوعه في هذه
~~الحالة نظرا لحالة الأب وهو التعمد فكان أولى بالحمل عليه
# قوله ( وهو حر ) أي محكوم بحريته شرعا فلو أقر اللقيط برقيته لأحد ألغى
~~إقراره إذ لا يثبت رق الشخص بمجرد إقراره وسواء التقطه حر أو عبد أو كافر
~~فهو حر على كل حال
# قوله ( لأنها الأصل ) أي لأن الحرية الأصل في الناس أي الذين لم يتقرر
~~عليهم ملك
# قوله ( وولاؤه للمسلمين ) هذا مقيد بغير المحكوم بكفره لأن المحكوم بكفره
~~لا يرثه المسلمون كذا قيل وقد يقال لا مانع من وضع مال الكافر في بيت المال
~~ألا ترى أن المعاهد إذا مات عندنا وليس معه وارثه فإن ماله يوضع في بيت
~~المال وأشار الشارح بقوله أي أنهم يرثونه إلى أن المراد بالولاء المال لا
~~الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب المختص بمن أعتق فقط
# قوله ( لا يرثه الملتقط ) أي ما لم يجعل له الإمام إرثه وإلا ورثه لأن
~~ذلك من الأمور العامة التي النظر فيها للإمام وعلى هذا حمل ما في الموطأ من
~~قول عمر ذلك ( ( ( لك ) ) ) ولاؤه وعلينا نفقته PageV04P125
# قوله ( كأن لم يكن فيها إلا بيتان إن التقطه مسلم ) ظاهره الحكم بإسلامه
~~حيث التقطه مسلم ولو سئل أهل البيتين فجزموا بأنه ليس منهم وينبغي أن يكون
~~كذلك قياسا على إسلام المسمى ( ( ( المسبي ) ) ) تبعا لإسلام سابيه ولأنهما
~~قد ينكران لنبذهما إياه واستظهر عج أنه لا يكون مسلما ا ه عبق
# قوله ( والبيت كالبيتين ) أي على ما استظهره ح من عند نفسه ولفظ المدونة
~~كالمصنف كما في بن
# قوله ( وإن وجد في قرية من قرى الشرك ) أي وإن كانت بين قرى المسلمين
~~وقوله فهو مشرك وإن التقطه مسلم نحوه لأبي الحسن وفي الذخيرة أنه إن التقطه
~~مسلم يكون على دينه وإن التقطه كافر كان على دينه قال بن وهذا هو الظاهر
~~والله أعلم
# قوله ( إلا ببينة له ) أي إلا ببينة تشهد له أي لكل من الملتقط وغيره
# قوله ( فإن أقامها لحق به كان اللقيط محكوما بإسلامه أو ms3240 كفره ) سواء كان
~~المستلحق له الذي شهدت له البينة الملتقط أو غيره كان الملتقط مسلما أو
~~كافرا فهذه ثمانية
# وحاصلها أن المستلحق للقيط إما ملتقطه أو غيره وفي كل إما أن يكون ذلك
~~المستلحق مسلما أو كافرا وفي كل إما أن يكون اللقيط محكوما بإسلامه أو
~~بكفره ففي هذه الصور الثمانية إن أقام المستلحق ببينة ( ( ( بينة ) ) )
~~تشهد أن هذا اللقيط ولده لحق به
# قوله ( فيلحق بصاحب الوجه المدعي ) انظر هل لحوقه به في الثمان صو ( ( (
~~صور ) ) ) المتقدمة وهو ما يفيده ابن عرفة وتت والشيخ عبد الرحمن الأجهوري
~~أو في أربع منها فقط وهي ما إذا كان المستلحق مسلما كان هو الملتقط أو غيره
~~كان اللقيط محكوما بإسلامه أو بكفره وهو ما ذهب إليه بعضهم ونحوه في الشيخ
~~أحمد الزرقاني قائلا وأما إذا استلحقه ذمي فلا بد من البينة فإن قيل مقتضى
~~ما قدمه المصنف في الاستلحاق من أن الأب يستلحق مجهول النسب عدم توقف
~~الاستلحاق هنا على البينة أو الوجه قلت قال ابن يونس أن ابن القاسم قد خالف
~~هنا أصله إذ مقتضى أصله أن الاستلحاق هنا لا يتوقف على بينة أو وجه انظر بن
# قوله ( لموضعه ) أي ولا لموضع آخر
# قوله ( بعد أخذه ) بنية حفظه أو بلا نية حفظه ولا رفعه للحاكم
# قوله ( والموضع مطروق للناس ) أي بحيث لا يخشى هلاكه فيه
# قوله ( فله رده حينئذ ) أي لعدم أخذه للحفظ فلم يشرع في فرض كفاية حتى
~~يتعين عليه
# قوله ( فإن لم يكن الموضع مطروقا بأن لم يوقن بأن غيره يأخذه ) في الكلام
~~نقص أي حرم رده فإن رده ومات فإن تحقق الخ
# قوله ( وإن شك ) أي في أخذه أي في أن يأخذه أحد أو لا يأخذه فالدية وانظر
~~هل دية خطأ أو عمد والظاهر كما قال شيخنا أنها دية عمد
# قوله ( ليسأل معينا هل هو ولده أم لا ) أي فإذا قال له ليس ولدي جاز له
~~رده
# قوله ( ولو زاحمه عنه الآخر وأخذه ) أي فينزع من ذلك المزاحم ويدفع ms3241
~~للأسبق
# قوله ( قدم الأولى ) أي فلو أخذه غيره نزع منه ودفع للأولى
# قوله ( وألا يكن أولى بأن استويا ) أي في الأصلحية ووضع اليد
# قوله ( خوف طول الزمان ) علة وهي بمعنى الشرط لقول المصنف وينبغي الإشهاد
~~أي إذا كان يخاف أنه عند طول الزمان يدعي ما ذكر فإن تحقق أو غلب على الظن
~~ذلك وجب الإشهاد واللقطة كاللقيط في الحالتين المذكورتين PageV04P126
# قوله ( بغير إذن السيد ) أي وأما بإذنه فيجوز حضانته ونفقته لأنه لما أذن
~~في أخذه صار كأنه هو الملتقط فلو التقط لقيطا بغير إذن سيده فلسيده إجازته
~~ورده لموضع التقاطه إن كان مطروقا وأيقن أن غيره يأخذه كما مر والظاهر أن
~~الزوجة ليست كالمكاتب في جواز الالتقاط بل يمنع التقاطها بغير إذن زوجها
~~وهي أولى منه في منع أخذ اللقيط بغير إذن لأن لزوجها منعها مما يشغلها عنه
~~والمكاتب أحرز نفسه
# قوله ( لأن التقاطه ربما أدى الخ ) جواب عما يقال إن المكاتب أحرز نفسه
~~وماله فمقتضاه أنه لا يمنع من أخذه اللقيط ثم إن ما ذكره الشارح من التعليل
~~( ( ( تعليل ) ) ) يقتضي أنه يمنع أيضا من أخذه اللقطة إذا كانت عبدا صغيرا
~~وانظره تأمل
# قوله ( ونزع لقيط ) أي وأقر تحت يد شخص مسلم وجبر على الإسلام فإن نزع
~~بعد البلوغ وأبى الإسلام فمرتد يستتاب فإن تاب وإلا قتل
# قوله ( شرعا ) أي من جهة الشرع وإن لم يحكم حاكم بإسلامه وذلك كالموجود
~~في قرية المسلمين على ما مر
# قوله ( أخذ آبق ) هو من ذهب مختفيا بلا سبب والهارب من ذهب مختفيا لسبب
~~كذا فرق بينهما ولعل هذا فرق بحسب الأصل وإلا فالعرف الآن أن من ذهب مختفيا
~~مطلقا أي لسبب أو غيره يقال له آبق وهارب
# قوله ( لمن يعرف ) متعلق بندب ولا يقال أن فيه فصلا بين العامل والمعمول
~~لأن المضر الفصل بينهما بالأجنبي لا بغيره خصوصا نائب الفاعل فإن رتبته
~~التقديم ويجوز تعلقه بآبق على أنه ظرف لغو واللام بمعنى من أي عبد آبق ممن
~~يعرفه الآخذ أي من سيد يعرفه ms3242 الآخذ
# قوله ( لأنه من باب حفظ الأموال ) فيه أن التعليل يقتضي الوجوب وإنما
~~اشترط معرفة سيده لأجل أن يخبره به من غير إنشاد وتعريف
# قوله ( وإلا وجب أخذه له ) أي وإن علم خيانة نفسه فيجب عليه أخذه وترك
~~الخيانة ولا يكون علمه بخيانته عذرا مسقطا للوجوب نعم محل الوجوب إذا خشي
~~ضياعه ما لم يخف على نفسه ضررا من السلطان إذا أخذه ليخبر صاحبه به وإلا
~~حرم عليه أخذه
# قوله ( وإلا فلا يأخذه ) صرح بهذا المفهوم لأنه مفهوم غير شرط ولأن عدم
~~ندب أخذه لا يقتضي النهي مع أن المراد الكراهة وليفرع عليه قوله فإن أخذه
~~الخ
# قوله ( أي يكره له أخذه ) أي لاحتياجه للإنشاد والتعريف فيخشى أن يصل
~~لعلم السلطان فيأخذه
# قوله ( ووقف سنة ) أي وينفق السلطان عليه فيها
# قوله ( ثم بيع ) أي بعدها ما لم يخش عليه قبلها وإلا بيع قبلها كما رواه
~~عيسى عن ابن القاسم ابن رشد وهو تقييد لقول المدونة ووقف عند الإمام سنة ثم
~~يبيعه بعدها
# قوله ( ويشهد على ذلك ) أي على جميع ما ذكر
# قوله ( حتى يعلم ربه ) أي فإذا جاء من يطلبه قابل ما عنده من الأوصاف على
~~ما كتب في السجل فإن وافق دفع له الثمن
# قوله ( وأخذ نفقته ) بالبناء للفاعل أي وأخذ الإمام نفقته
# قوله ( ولا يلزمه الصبر إلى أن يحضر ربه ) أي بخلاف من أخذه لكونه يعرف
~~ربه فإنه يلزمه الصبر بنفقته حتى يحضر ربه ولا يجوز له بيعه وأخذ نفقته من
~~الثمن قبل مجيء ربه وما ذكره من عدم لزوم الإمام الصبر إلى أن يحضر ربه
~~ظاهره وإن كانت النفقة من بيت المال وهو كذلك لأنه للأحرار ومصالحهم والعبد
~~غني بسيده فإن عجز عن نفقته ألزم ببيعه ممن ينفق عليه
# قوله ( وإن قال ربه ) أي عند حضوره بعد بيعه وقوله كنت أعتقته أي ناجزا
~~أو مؤجلا
# قوله ( فلا يلتفت لقوله ) أي وله أخذ الثمن ولا يحرم منه كما استظهره عج
~~وكذا لا يعمل بقوله كنت أولدتها إلا أن ms3243 يحضر الولد الذي يدعي أنه أولده لها
~~ويقول هذا ولدها فترد إليه إن لم يتهم فيها بمحرة ( ( ( بمحبة ) ) ) ونحوها
~~وإلا فلا ترد إليه PageV04P127 ويعطي عنها ( ( ( ثمنها ) ) )
# قوله ( وتقام عليه الحدود ) أي يقيمها عليه السلطان وجوبا
# قوله ( من قتل أو جلد ) أي أو رجم للواط فاعلا كان أو مفعولا وانظر إذا
~~حصل منه موجب القتل وقتل هل تضيع النفقة على من أنفق عليه من إمام وملتقط
~~لتعلقها برقبته وهو الظاهر أو لا فتأمل
# قوله ( إن أرسله بعد أخذه ) أي سواء أرسله قبل السنة أو بعدها
# قوله ( إلا لخوف منه ) أي أو خوف من السلطان بسبب أخذه أن يقتله أو يأخذ
~~ماله أو يضربه ولو كان الضرب ضعيفا لذي مروءة بملأ فيما يظهر والظاهر أن
~~عدم الضمان إذا أرسله لخوف منه محله إذا لم يمكن رفعه للإمام وإلا رفعه
~~إليه ولا يرسله فإن أرسله مع إمكان رفعه إليه ضمن ومحله أيضا إذا كان لا
~~يمكنه التحفظ منه بحيلة أو بحارس ولو بأجرة وإلا فلا يرسله ارتكابا لأخف
~~الضررين والظاهر رجوعه بالأجرة كالنفقة لأنهما من تعلقات حفظه
# قوله ( فيما يعطب فيه ) أي وأما لو استأجره على عمل خفيف مثل سقي دابة
~~فلا شيء لربه في نظيره
# قوله ( وعطب ) أي فيضمن المستأجر قيمته يوم الإيجار
# قوله ( ضمن أجرة المثل ) أي ضمن المستأجر لربه إذا حضر أجرة المثل ويرجع
~~المستأجر على الملتقط بما استأجر به وإن دفع له وعلى العبد إن كان دفع له
~~وكانت الأجرة التي دفعها له قائمة وإلا فلا رجوع له عليه
# قوله ( لا إن أبق منه ) يعني أن من التقط آبقا ثم بعد أخذه أبق من عنده
~~أو أنه مات عنده أو تلف فلا ضمان عليه لربه إذا حضر حيث لم يفرط لأنه أمين
~~ولا يمين عليه أما إذا فرط كما لو أرسله في حاجة يأبق في مثلها فأبق فإنه
~~يضمن
# قوله ( بفتح الباء ) أي وهو أفصح من كسرها قال تعالى @QB@ إذ أبق إلى
~~الفلك المشحون @QE@ وفي مضارعه الفتح والكسر والضم ms3244 لأنه جاء من باب ضرب
~~ومنع ودخل
# قوله ( لا بقيد الخ ) أشار إلى أن في كلام المصنف استخداما لأن الكلام
~~كان في عبد آبق أخذه إنسان ثم إنه أبق منه وانتقل لعبد غير آبق أخذه إنسان
~~رهنا في دين وادعى المرتهن أنه أبق منه ويصح أن يكون المعنى وإن كان الآبق
~~مرتهنا بفتح الهاء أي مرتهنا قبل إباقه وعلى هذا فلا استخدام
# قوله ( فلا ضمان على المرتهن ) أي لأن الرهن المذكور مما لا يغاب عليه
~~وتقدم أنه يقبل دعوى المرتهن تلفه أو ضياعه بيمين
# قوله ( ولا يمين على الملتقط ) أي بل يصدق في دعواه أنه أبق عندي من غير
~~يمين
# قوله ( فإن نفقته في ذمة الراهن ) أي وحينئذ فيتهم المرتهن في إضاعته
~~ويرجع بنفقته على سيده
# قوله ( واستحقه سيده ) يعني أنه من التقط عبدا لم يعرف سيده فحضر إنسان
~~ادعى أنه سيده فإنه يستحقه بشاهد ويمين
# قوله ( وأولى بشاهدين ) أي وأولى من الشاهد واليمين في استحقاقه بهما
~~الشاهد أن يستحقه بشهادتهما من غير يمين
# قوله ( وأخذه مدعيه حوزا لا ملكا ) أي وحينئذ فلا يمكن من بيعه ولا من
~~وطء الأمة وإن جاز له ذلك فيما بينه وبين الله تعالى إذا كان صادقا
# قوله ( إن صدق العبد على دعواه ) أي سواء وصف السيد ذلك العبد أم لا أقر
~~العبد بعد أن صدق أنه لمدعيه أنه لغيره أم لا لأنه لا يعتبر إقراره ثانيا
~~لغير من صدقه قبل ذلك
# قوله ( وذلك بعد الرفع للحاكم والاستيناء ) أي الإمهال في الدفع له
~~والاستيناء باجتهاد الحاكم وانظر ما فائدة ذلك الاستيناء مع كون الدفع له
~~حوزا لا ملكا فتأمل
# قوله ( فإن جاء غيره الخ ) هذا ثمرة كون الأخذ حوزا لا ملكا
# قوله ( المقتضى للملك ) أي ولكون الأخذ مع الشاهد على وجه الملك حلف
~~المدعي اليمين ولما كان الأخذ هنا حوزا سقطت عنه اليمين كذا قال عبق
# قوله ( أخذه المقر له ) أي سواء وصف ذلك PageV04P128 العبد أم لا
# قوله ( أمر العبد ) أي الذي لم يكن لمدعيه ms3245 إلا مجرد دعواه أنه عبده وصدقه
~~العبد
# قوله ( فهذا من تتمة ما قبله ) أي وليس مراد المصنف أن من التقط عبدا لا
~~يعرف سيده فإنه يرفع للإمام وإلا كان مكررا مع قوله قبل فإن أخذه رفع
~~للإمام
# قوله ( إن لم يخش ظلمه ) أي انتفت خشية ظلمه أي خوف ظلمه بأن ظن أنه لا
~~يأخذه ظلما وأولى إذا تحقق وقوله وإلا أي وإلا تنتف خشية ظلمه بأن ظن أو
~~تحقق أخذه ظلما لم يرفع
# قوله ( خبر أن الثانية ) لا يقال إنه ليس محط الفائدة وإنما محطها هرب
~~الخ فالأولى نصبه على أنه بدل من اسم أن وإن هرب هو الخبر قسمان قسم تتم
~~الفائدة به نفسه وقسم تتم به الفائدة مع تابعه نحو أنتم قوم تجهلون وما هنا
~~من قبيل الثاني لأن الحال قيد في عاملها ووصف لصاحبها
# قوله ( هرب منه ) حال من فلان على تقدير قد لأنه معرفة لأنه كناية عن
~~العلم أو خبر ثان لأن الثانية
# قوله ( فليدفع إليه بذلك ) أي بعد يمين القضاء أنه ما خرج عن ملكه
# قوله ( ولا يبحث عن بينته ) أي عن حالها ولا يطلب إحضارها وشهادتها عنده
~~ثانيا وما ذكره المصنف هنا لا يخالف قوله في القضاء ولم يفد وحده أي لم يفد
~~كتاب القاضي وحده لاحتمال تخصيص ذلك بهذا وذلك لخفة الأمر هنا ألا ترى ما
~~تقدم أن سيده يأخذه إن لم يكن إلا دعواه أو أنه أشار إلى قولين والأول ظاهر
~~طفي والثاني ظاهر بن
#
#
# | باب في القضاء
# قوله ( أهل القضاء ) أي المتأهل له والمستحق له عدل فغير العدل لا يصح
~~قضاؤه ولا ينفذ حكمه
# قوله ( عند الجمهور ) أي خلافا لسحنون حيث قال يمنع تولية العتيق قاضيا
~~لاحتمال أن يستحق فترد أحكامه
# قوله ( تستلزم الخ ) أي من استلزام الكل لإجزائه لأن العدالة وصف مركب من
~~هذه الأمور الخمسة ولا يغني عن العدل قوله مجتهد لأن المجتهد لايشترط فيه
~~العدالة على الصحيح
# قوله ( لا أنثى ولا خنثى ) أي فلا يصح توليتهما للقضاء ولا ms3246 ينفذ حكمهما
# قوله ( جودة الذهن ) أي العقف ( ( ( العقل ) ) ) فمجرد العقل التكليفي لا
~~يكفي لمجامعته للغفلة ويستحب كون القاضي غير زائد في الفطانة كما يأتي
~~فالشرط أن يكون عنده أصل الفطانة
# فقول المصنف فطن أي ذو فطانة فهو من باب النسب كقولهم فلان لبن وتمر أي
~~صاحب لبن وتمر لا من باب المبالغة أو أن فطن بمعنى فاطن أي جيد الذهن
# قوله ( مجتهد ) أي مطلق إن وجد قال ح يشير به إلى أن القاضي يشترط فيه أن
~~يكون عالما وجعل ابن رشد العلم من الصفات المستحسنة والقول الأول هو الذي
~~عليه عامة أهل المذهب كما قال ابن عبد السلام
# قوله ( فأمثل مقلد ) أي فأفضل مقلد وهو مجتهد الفتوى والمذهب والمعتمد
~~أنه لا يشترط الأمثل بل يصح تولية من هو دونه مع وجوده حيث كان عالما بل
~~قال بعضهم يصح تولية غير العالم حيث شاور العلماء
# قوله ( له فقه ) أي فهم كامل
# قوله ( أو باعتبار أصل ) أي قاعدة كلية وهو عطف على قوله بقياس
# قوله ( والأصح أنه يصح الخ ) أي كما أن الأصح أنه يصح تولية غير الأمثل
~~مع وجوده كما علمت
# والحاصل أن المعتمد أن كونه مجتهدا مطلقا إن وجد غير شرط في صحة توليته
~~وكذلك PageV04P129 كونه مقلدا مثل ( ( ( أمثل ) ) )
# قوله ( وزيد للإمام الأعظم وصف خامس الخ ) اعلم أن هذه الشروط الخمسة
~~إنما تعتبر في ولاية الإمام الأعظم ابتداء لا في دوام ولايته إذ لا ينعزل
~~بعد مبايعة أهل الحل والعقد له بطرو فسق كنهب أموال لأن عزله مؤد للفتن
~~فارتكب أخف الضررين وسد الذريعة نعم إن طرأ كفره وجب عزله ونبذ عهده
# قوله ( وقريش ) أي الذي يشترط في الخليفة أن يكون من ذريته هو فهر الخ
~~ولقب بقريش تصغير قرش حيوان من حيوانات البحر يفترس غيره من الحيوانات
~~البحرية لافتراسه لأعدائه
# قوله ( ولا يشترط أن يكون عباسيا ) بل ولا يستحب أيضا فقد ذكر طفي أن
~~الحق أنه لا أفضلية لعباسي على غيره في ذلك خلافا لعبق
# قوله ( بقول مقلده ) لا ms3247 خصوصية لقوله مقلده بل وكذا قول أصحابه على أن
~~المراد ما هو أخص من هذا لأنه لا يحكم إلا بمشهور المذهب كما في الشارح
~~سواء كان قول إمامه أو قول أحد من أصحابه
# قوله ( لا بقول غيره ) أي ولا يجوز له أن يحكم بقول غير مقلده أي بمذهب
~~غير مذهب إمامه وإن حكم لم ينفذ حكمه والقول بأنه يلزمه الحكم يقول ( ( (
~~بقول ) ) ) إمامه ليس متفقا عليه حتى قيل ليس مقلده رسولا أرسل إليه بل
~~حكوا خلافا إذا اشترط السلطان عليه أن لا يحكم إلا بمذهب إمامه فقيل لا
~~يلزمه الشرط وقيل بل ذلك يفسد التولية وقيل يمضي الشرط لمصلحة انظر ح
# قوله ( أي بالراجح من مذهب إمامه ) أي كرواية ابن القاسم عن الإمام في
~~المدونة وكرواية غيره فيها عن الإمام وذلك لتقديم رواية غير ابن القاسم
~~فيها على قوله فيها وأولى في غيرها وكذا على روايته في غيرها عن الإمام فإن
~~لم يرو عن الإمام أحد فيها شيئا قدم قول ابن القاسم فيها على رواية غيره في
~~غيرها عن الإمام وعلى قول غيره فيها وفي غيرها
# قوله ( وكذا المفتي ) أي فلا يجوز له الإفتاء إلا بالراجح من مذهب إمامه
~~لا بمذهب غيره ولا بالضعيف من مذهبه نعم يجوز له العمل بالضعيف في خاصة
~~نفسه إذا تحقق الضرورة ولا يجوز للمفتي الإفتاء بغير المشهور لأنه لا يتحقق
~~الرورة ( ( ( الضرورة ) ) ) بالنسبة لغيره كما يتحققها من نفسه ولذلك سدوا
~~الذريعة وقالوا بمنع الفتوى بغير المشهور خوف أن لا تكون الضرورة متحققة لا
~~لأجل أنه لا يعمل بالضعيف ولو تحققت الضرورة يوما ما قاله بن ويؤخذ من
~~كلامه هذا أنه يجوز للمفتي أن يفتي صديقه بغير المشهور إذا تحقق ضرورته لأن
~~شأن الصديق لا يخفى على صديقه ا ه قال الأمير في حاشية عبق
# قوله ( وهو أهله ) أي وهو من أهل القياس وإلا رد
# قوله ( الواو بمعنى أو ) فالمعنى ونفذ حكم من اتصف بواحدة فقط من هذه
~~الثلاثة فإن اتصف باثنتين منها أو بالثلاثة ms3248 فلا تنعقد ولايته كما في ح عن
~~ابن عبد السلام وفي بن رجح الباجي وابن رشد صحة ولاية من لا يكتب فلا يشترط
~~في صحة ولاية القاضي أن يعرف الكتابة على المعتمد
# قوله ( في الابتداء والدوام ) متعلق بقوله واجب أي وحيث كان واجبا في
~~الابتداء والدوام فلا تجوز تولية القاضي ابتداء ولا استمرار ولايته إلا إذا
~~اتصف بعدم هذه الثلاثة فإن اتصف بواحدة منها فلا يجوز توليته ابتداء ولا
~~استمرارا مع صحة ما وقع منه من الحكم هذا وتجوز تولية الأعمى في الفتوى كما
~~في فتاوى البرزلي
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل كون عدم هذه الأمور واجبا بالنظر للابتداء
~~والدوام وجب عزله هذا إذا كان متصفا بشيء مما ذكر حين التولية بل ولو طرأ
~~عليه شيء منها بعدها
# قوله ( فاستفيد منه ) أي من كلام المصنف أعني قوله ونفذ حكم أعمى الخ
~~وقوله ووجب عزله
# قوله ( عدم الخ ) هذا مستفاد من قوله PageV04P130 ووجب عزله وقوله وصحة
~~حكمه هذا مستفاد من قوله ونفذ الخ
# قوله ( أو الخائف فتنة الخ ) أي وإن لم ينفرد بشروط القضاء كما يشعر بذلك
~~العطف على الأول بأو
# قوله ( إن لم يتول ) أي وتولى غيره ولو كان ذلك الغير أزيد منه فقها
# قوله ( فاعل لزم ) والمتعين مفعوله والخائف عطف عليه وفتنة بالنصب مفعول
~~خائف أو بالجر بإضافته لخائف وقوله أو ضياع عطف على فتنة وفيه الحذف من
~~الثاني لدلالة الأول أي أو الخائف ضياع الحق إن لم يتول كما أشار له الشارح
# قوله ( أي لزمه القبول إن طلبه منه الإمام ) لكن إن طلبه مشافهة لزمه
~~القبول فورا وإن أرسل له به لم يلزم الفورية في القبول ولا يجب أن يقول
~~قبلت سواء شافهه أو أرسل إليه بل يكفي في تحصيل الواجب شروعه في الأحكام
# قوله ( ولا يضره بذل مال في طلبه حينئذ ) أي حين إذ تعين عليه أو خاف
~~الفتنة أو ضياع الحق إن لم يتول وفي بن قال الشيخ المسناوي قال ابن مرزوق
~~يجب عليه الطلب إن لم ms3249 يكن بمال وأفرط قوم كعج ومن تبعه فقالوا ولو بمال وفي
~~ح ما نصه انظر إذا قيل يلزمه الطلب فطلب فمنع من التولية إلا ببذل مال فهل
~~يجوز له بذل ذلك والظاهر أنه لا يجوز له لأنهم قالوا إنما يلزمه القبول إذا
~~تعين عليه إن كان يعان على الحق وبذل المال في القضاء من الباطل الذي لم
~~يعن على تركه فيحرم حينئذ
# قوله ( وأجبر المتعين له ) أي إذا امتنع من القبول وأشار الشارح بجعل
~~نائب أجبر المتعين له بانفراد شروطه منه إلى أن قول المصنف وأجبر بضرب راجع
~~للمسألة الأولى وأما من خاف فتنة أو ضياع الحق فلا يتأتى في حقه إلا الطلب
~~أو القبول ولا يتأتى فيه الجبر على القبول نعم لو كان الخوف من الإمام
~~لتأتي الجبر على القبول عند الإباية لكن المصنف إنما علق الخوف بغير الإمام
# قوله ( دون غيره من فروض الكفاية ) أي فلا يجوز الهروب منه إذا عين كجهاد
~~تعين بتعيين الإمام
# والحاصل أن فروض الكفاية كلها تتعين بتعيين الإمام إلا القضاء فإنه لا
~~يتعين بتعيين الإمام بل تجوز مخالفته وذلك لشدة خطره في الدين كذا في بن
# قوله ( وترد أحكامه ولو صوابا ) من هذا يعلم أن دافع الرشوة لأخذ القضاء
~~أسوأ حالا من قضاة البغاة المتأولين لأن أحكامهم نافذة
# قوله ( وحرم قبول القضاء أو طلبه لجاهل ) أي لعدم أهليته للقضاء وكذا
~~يحرم على السلطان توليته وما ذكره المصنف من الحرمة مبني على مشهور المذهب
~~من اشتراط العلم في صحة توليته لا على ما لابن رشد من أن العلم من الصفات
~~المستحسنة كما مر
# قوله ( وندب ) أي القضاء بمعنى توليته
# قوله ( ليشهر علمه ) أي لكونه حاملا ( ( ( خاملا ) ) ) لا يؤخذ بفتواه
~~ولا يتعلم عليه أحد فيتولاه بقصد إفادة الجاهل وإرشاد المستفتي
# قوله ( لا الشهرة الخ ) أي وليس المراد توليته لأجل الشهرة لرفعة دنيوية
~~فإن هذا مكروه لا مندوب
# قوله ( وهو من يترك الخ ) أي وأما الأورع فهو من يترك بعض المباحات خوف
~~الوقوع في الشبهات
# قوله ms3250 ( لأن الغنى مظنة الخ ) أي ولهذا كان وجود المال عند ذوي الدين
~~زيادة لهم في الخير لا سيما من نصب نفسه للناس
# قوله ( بترك ) أي بسبب تركه ما لا يليق فلا يصحب الإرذال ولا يجلس مجالس
~~السوء ولا يتعاطى محقرات الأمور
# قوله ( نسيب ) ظاهره أن تولية غير النسيب جائزة سواء كان انتفاء نسبه
~~محققا أم لا وهو كذلك قال ابن رشد من الصفات المستحسنة أن يكون معروف النسب
~~ليس بابن لعان ا ه وحينئذ فتجويز سحنون تولية ولد الزنا موافق للمذهب زاد
~~ولكن لا يحكم PageV04P131 في الزنا لعدم شهادته فيه
# قوله ( مستشير لأهل العلم في المسائل ) أي الدقيقة التي لا نص فيها وأما
~~التي فيها النص وهو عالم به فهو معنى قوله فحكم بقول مقلده قاله شيخنا
~~العدوي قال بن إن حمل قوله بعد وأحضر العلماء وشاورهم على الوجوب كان
~~مخالفا لهذا وإن حمل على الندب كان تكرارا مع هذا ويمكن أن يختار الثاني
~~والمراد ندب أن يولي من شأنه الاستشارة وعرف أنه لا يندفع برأيه في الأمور
~~والآتي معناه يندب له بعد توليته العمل بذلك الشأن في كل أمر مهم أو يختار
~~الأول والمعنى وندب تولية من شأنه الاستشارة للعلماء ومعنى الآتي ووجب عليه
~~بعد التولية العمل بهذا الشأن في كل أمر مهم يحتاج لدقة النظر فيه فتدبر
# قوله ( بلا دين ) لا يغني عن هذا قوله غني لأنه قد يكون غنيا بأشياء إنما
~~تأتي له عند تمام عام فيحتاج للدين فذكر هنا أن من مندوباته كونه بلا دين
# قوله ( أي يندب أن لا يكون محدودا الخ ) علم منه أن تولية المحدود جائزة
~~وأن حكمه نافذ وظاهره قضي فيما حد فيه أو في غيره بخلاف الشاهد فإنه لا
~~تقبل شهادته فيما حد فيه ولو تاب وتقبل في غيره إذا تاب وإلا فلا والفرق
~~بين كون القضاء يقبل من القاضي فيما حد فيه ولا تقبل شهادة الشاهد في ذلك
~~استناد القاضي لبينة بخلاف الشاهد فبعدت التهمة في القاضي دون الشاهد
# قوله ms3251 ( وإن كان الموضوع الخ ) الجملة حالية أي والحال أن موضوع المصنف
~~أنه تاب أي أن ما قاله المصنف من ندب كونه غير محدود حكم فيما حد فيه أم لا
~~موضوعه أنه تاب مما حد فيه بالفعل وإلا كان فاسقا لا تصح توليته
# قوله ( والأولى التعبير بها ) قد يقال يمكن أن المعنى وبلا عقل زائد في
~~الدهاء أي في جودة الرأي والفكر
# قوله ( هو وجودة ( ( ( جودة ) ) ) الذهن ) أي وهو الفطانة فكأنه قال وبلا
~~زيادة في الفطانة
# قوله ( وإلا فالسلامة منها ) أي والا نقل يتهم فيها السوء بل قلنا المراد
~~وبلا بطانة محققة السوء فلا يصح لأن السلامة من بطانة السوء أي من الجماعة
~~المحققة السوء واجبة لا مندوبة
# قوله ( وبطانة الرجل الخ ) أي وحينئذ فمعنى المصنف يندب للقاضي أن يكون
~~أصحابه الذين يعتمد عليهم في أموره من أهل الخير لا من ( ( ( ممن ) ) )
~~يتهم بالسوء
# قوله ( ومنع اراكبين ( ( ( الراكبين ) ) ) الخ ) أي أنه يندب للقاضي أن
~~يمنع الذين كانوا يركبون معه قبل التولية من ركوبهم معه بعدها وكذلك
~~المصاحبين ( ( ( المصاحبون ) ) ) له قبل التولية في غير الركوب يندب له ترك
~~مصاحبتهم بعدها
# قوله ( مع اتهامه أنه لا يستوفي الخ ) أي فيمتنع من له عليهم حق من طلبه
# قوله ( تخفيف الأعوان ) أي تقليل الأعوان الذين اتخذهم لإعانته كالرسل
~~الذين يرسلهم القاضي لإحضار خصم أو سماع دعوة نيابة عنه أو سماع شهادة
# قوله ( وقلب الأحكام ) أي تغيير الحالة التي يترتب عليها وقوع الحكم
# قوله ( أن يبعد عنه ) أي عن الأعوان من طالت إقامته في هذه الخدمة أي
~~لأنه يزداد سوءهم وضررهم بالناس
# قوله ( واتخاذ من يخبره الخ ) وذلك بأن يتخذ شخصا من أهل الأمانة والسلاح
~~( ( ( والصلاح ) ) ) يرسله يطوف في الأسواق ونحوها يسمع ما يقول ( ( (
~~يقوله ) ) ) الناس في القاضي وفي حكمه وفي شهوده ويأتيه يخبره بما سمع منهم
~~من ثناء عليه أو سخط
# قوله ( في سيرته ) أي غير حكمه
# قوله ( بمقتضى ذلك ) أي الإخبار وقوله من إبقاء أي للشهود أو عزلهم وقوله
~~أوامر أو نهي أي أو ms3252 أمر لهم بفعل ما هو لائق ونهى لهم عما ليس بلاق ( ( (
~~بلائق ) ) )
# قوله ( وتأديب من أساء عليه ) أي كقوله له ظلمتني أو كذبت علي وإن كان لا
~~يؤدبه إذا قالهما للخصم أو لشاهد وأما إذا قال يا ظالم PageV04P132 أو يا
~~كاذب فإنه يؤدبه مطلقا قال ذلك للقاضي أو للخصم وما ذكره المصنف من ندب
~~تأديب من أساء عليه هو ظاهر كلام ابن رشد نظرا إلى أنه كالمنتقم لنفسه
# وظاهر كلام ابن عبد السلام وجوب التأديب لحرمة الشرع وهذا كله إذا أساء
~~على القاضي وأما إذا أساء على غيره أي كشاهد أو خصم كان الأدب واجبا قطعا
~~انظر بن
# قوله ( وحرمة ) عطف على مجلس
# قوله ( ونص غيره ) أي كابن عاصم في متن التحفة حيث قال ومن جفا القاضي
~~فالتأديب أولى وذا لشاهد مطلوب أي فالتأديب أولى من العفو وذلك التأديب
~~مطلوب أي واجب إذا أساء على شاهد أي أو خصم
# قوله ( لا بغير مجلسه ) أي لا يندب له تأديب من أساء عليه بغير مجلسه
# قوله ( فليرفق به ) أي وندبا ( ( ( ندبا ) ) ) ولا يجوز له تأديبه لئلا
~~يدخل في آية وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة والإثم ( ( ( بالإثم ) ) )
# الآية
# قوله ( ومن الارفاق أن يقول له الخ ) أي ومنه أيضا أن يقول له أنا لا
~~أريد إلا الحق أو رزقني الله وإياك تقواه ونحوه ( ( ( ونحو ) ) ) ذلك
# قوله ( ولم ينص الخ ) أما لو نص له على الاستخلاف جاز له أن يستخلف ولو
~~لراحة نفسه ولو في الجهة القريبة فإن نص على عدمه فلا يصح استخلافه ولو في
~~الجهة البعيدة ولو لعذر وينبغي أن العرف بالاستخلاف وعدمه كالنص على ذلك
# قوله ( من مرض أو سفر الخ ) أي وأما استخلافه لهما فهو جائز كما قال
~~الأخوان وهو المعتمد خلافا لسحنون القائل أنه لا يجوز استخلافه في جهة
~~قريبة ولو لمرض أو سفر
# قوله ( فيجوز له أن يستخلف ) لكنه في جهة بعدت عنه كان لعذر أم لا
# والحاصل أن صور المسألة اثنتا عشرة صورة لأن الخليفة إما ms3253 أن ينص للقاضي
~~على الاستخلاف أو على عدمه أو لا ينص على واحد وفي كل إما أن يستخلف لعذر
~~أو لراحة نفسه وفي كل إما أن يستخلف في جهة قريبة أو بعيدة منه فإن نص له
~~على الاستخلاف جاز مطلقا لعذر ولغيره في الجهة القريبة منه والبعيدة وإن نص
~~على عدمه منع مطلقا وإن لم ينص على واحد فإن كانت الجهة القريبة ( ( (
~~قريبة ) ) ) فالمنع إذا كان الاستخلاف لغير عذر وإن كان لعذر فقولان وإن
~~كانت الجهة بعيدة فالجواز كان لعذر أو لغيره ولا يشترط في الاستخلاف أن
~~يكون المستخلف بالكسر وقت الاستخلاف في محل ولا يته بل يجوز له أن يستخلف
~~ولو كان في غير محل ولايته ومثل الاستخلاف العزل فيجوز له أن يعزل واحدا من
~~أهل ولايته وهو في غير محل ولايته بخلاف الحكم فإنه لا يصح في غير محل
~~ولايته
# قوله ( بأميال كثيرة ) أي زائدة على مسافة القصر كما قال شيخنا
# قوله ( من علم الخ ) أي وإذا استخلف بالشروط المذكورة فإنه يستخلف رجلا
~~علم الخ
# قوله ( وانعزل المستخلف ) أي الذي استخلفه القاضي بلا إذن الإمام لوسع
~~عمله في جهة بعدت أما لو استخلفه في جهة قريبة لنص الخليفة له على ذلك أو
~~جريان العرف به فلا ينعزل بموت القاضي ولا بعزله كما قال الشارح ومثلهما من
~~قدمه القاضي للنظر على أيتام فإنه لا ينعزل بموت القاضي الذي قدمه ولا
~~بعزله
# قوله ( لأنه يتوهم الخ ) أي فالمصنف نص على المتوهم
# قوله ( خلافا لظاهر إطلاق المصنف ) قد يقال أن موضوع كلام المصنف
~~هوالاستخلاف من غير إذن الإمام بدليل ما قبل هذا فليس كلامه مطلقا
# قوله ( لا هو بموت الأمير ) المراد به من له إمارة سواء كانت سلطنة أو
~~غيرها ولذا قال المصنف ولو الخليفة وليس PageV04P133 المراد بالأمير من له
~~إمارة غير السلطنة لعدم صحة المبالغة حينئذ إذ شرطها صدق ما قبلها عليها
# قوله ( ولو الخليفة ) أي هذا إذا كان الأمير الذي ولاه غير الخليفة بل
~~ولو كان الأمير الذي ولاه ms3254 ثم مات هو الخليفة
# قوله ( ليس نائبا عن نفس الخليفة ) أي لأن الخليفة لم يوله لمصلحة نفسه
~~وإنما ولاه لمصالح الناس وقوله لأن القاضي الخ إشارة للفرق بين من استخلفه
~~القاضي في جهة بعيدة حيث انعزل بموت القاضي وبين القاضي حيث لم ينعزل بموت
~~الخليفة وهذا الفرق الذي ذكره الشارح واه إذ لو لم يكن القاضي نائبا عن
~~الخليفة لم يكن للخليفة عزله كيف وأصل القضاء للخلفاء ولو سلم أن القاضي
~~ليس نائبا عن الخليفة فلم يقال مثله في نائب القاضي
# فإن قلت إن ذلك للتخفيف عن القاضي قلت السلطان أيضا إنما جاز له أن
~~يستقضى لأجل التخفيف عن نفسه ا ه انظر بن
# ولذا اعتمد بعضهم أن خليفة القاضي لا ينعزل بعزل القاضي ولا بموته كما أن
~~القاضي لا ينعزل بموت الأمير خلافا للمصنف وقد اقتصر في المج على هذا
# قوله ( ولا ينفذ حكمه بعد بلوغه عزله ) أي وأما لو حكم بشيء قبل أن يبلغه
~~عزله فإنه يكون نافذا لضرورة الناس لذلك كما في تبصرة ابن فرحون وقال فيها
~~أيضا وانظر هل يستحق القاضي معلوم القضاء من يوم ولايته إذا ولي ببلد يحتاج
~~لسفر أو لا يستحق إلا بالمباشرة فالمعلوم للمعزول إلى يوم بلوغه ا ه
~~واستظهر البدر القرافي الثاني
# قوله ( ولا تقبل شهادته بعده ) أي وأولى في عدم القبول ما إذا قال القاضي
~~بعد عزله شهد عندي شاهدان بكذا وقد كنت قبلت شهادتهما غير أنه لم يصدر مني
~~حكم وللطالب حينئذ أن يحلف المطلوب أنه ما شهد عليه أحد عند القاضي فإن حلف
~~رجع الطالب لدعوة جديدة وإن نكل حلف الطالب وثبتت الشهادة قاله في المدونة
~~ومفهوم شهادته أن أخبار القاضي على وجه الإعلام بأنه حكم بكذا يقبل قبل
~~عزله لا بعده لأنه مقر على غيره
# والحاصل أن أخبار القاضي بأنه حكم بكذا إن كان على وجه الشهادة لتقدم
~~دعوى لم يقبل قوله لا قبل العزل ولا بعده وإن كان على وجه الاعلام والخطاب
~~بأن لم يتقدم إخباره ms3255 دعوى قبل قبل العزل لا بعده فإن ادعى زيد على عمرو بحق
~~عند قاضي مصر مثلا وأن قاضي الجيزة حكم له بذلك الحق فسأله البينة على ذلك
~~فحضر قاضي الجيزة لمصر وشهد عند قاضيها بأنه قضى أو حكم بكذا فلا تقبل
~~شهادته كان قاضي الجيزة إذ ذاك معزولا أو غير معزول لأنها شهادة على فعل
~~نفسه وأما ءن كان قاضي الجيزة أرسل لقاضي مصر أخبره بأنه قضى بكذا أو أخبره
~~بذلك مشافهة قبل أن يحصل التداعي عنده أي عند قاضي مصر قبل ذلك الأخبار من
~~قاضي الجيزة إن كان غير معزول لا إن كان معزولا لأن قوله حينئذ قضيت بكذا
~~اقرار على غيره واقرار الشخص إنما يقبل على نفسه لا على غيره
# قوله ( لأن شهادته لا تقبل قبل العزل أيضا ) أي ولو انضم له شخص آخر في
~~الشهارة ( ( ( الشهادة ) ) )
# قوله ( يستقل كل واحد بناحية بحكم ( ( ( يحكم ) ) ) فيها الخ ) الأولى
~~حذف هذا إنما معنى الاستقلال أن لا يتوقف نفوذ حكمه على حكم غيره كما سيقول
~~وحاصل ما أراد المصنف أنه يجوز للخليفة تولية قضاة متعددين كل منهم مستقل
~~أي لا يتوقف حكمه على حكم غيره عام حكمه في جميع النواحي بجميع أبواب الفقه
~~أو ببعضها ويجوز له أيضا تولية متعددين كل منهم مستقل لكنه خاص بناحية يحكم
~~فيها بجميع أبواب الفقه أبو بعضها أو البعض كذا والبعض كذا فعلم من هذا أنه
~~لا بد من الاستقلال في العام والخاص فلا يجوز للخليفة أن يشرك بين قاضيين
~~هذا إذا كان التشريك في كل قضية بل ولو كان في قضية واحدة بحيث يتوقف ( ( (
~~توقف ) ) ) حكم كل على حكم صاحبه لأن الحاكم لا يكون نصف حاكم كذا قال ابن
~~شعبان ابن عرفة وما قاله إنما هو في القضاة وأما تحكيم شخصين في نازلة
~~معينة فلا أظنهم يختلفون في حوازه ( ( ( جوازه ) ) ) وقد فعله علي ومعاوية
~~في تحكيمهما أبا موسى وعمرو بن العاص
# تنبيه أشعر ما ذكره المصنف من جواز تعدد القاضي بمنع تعدد الإمام الأعظم ms3256
~~وهو كذلك ولو PageV04P134 تباعدت الأقطار جدا لامكان النيابة وقيل بالجواز
~~إذا كان لا يمكن النيابة لتباعد الأقطار جدا واقتصر عليه ابن عرفة
# قوله ( عطف على مقدر ) أي لا بالرفع عطفا على تعدد ولا بالجر عطفا على
~~مستقل لأنه لا بد من الاستقلال في العام والخاص
# قوله ( بأن كان كل يطالب صاحبه ) أي بأن كان المدعى به واحدا ولكن كل
~~منهما يدعي أنه له ويطالب الآخر به
# قوله ( ثم رفع إلى من سبق رسوله لطلب الاتيان عنده ) فإذا ذهب أحد
~~المتداعيين لقاض وذهب الآخر لقاض آخر فأرسل كل قاض عونه لمن لم يأته من
~~المتداعيين فالحق به في إقامة الدعوى عند من سبق رسوله لأحد المتداعيين
# تنبيه قد علم من المصنف الحكم فيما إذا اتحد المدعى به وكان كل من
~~التداعيين ( ( ( المتداعيين ) ) ) يطالب الآخر به على ما قاله الشارح وأما
~~إذا كان كل منهما يطلب صاحبه بشيء مغاير لما يدعي به الآخر ففي نقل المواق
~~وابن عرفة عن المازري أن لكل واحد منهما أن يطلب حقه عند ما شاء من القضاة
~~فإذا ادعى أحدهما على صاحبه عند قاض وفرغ فلصاحبه أن يدعي عليه عند من شاء
~~فإن اختلفا فيمن يبتدىء بالطلب أو فيمن يذهبان إليه أولا من القاضيين فإن
~~سبق أحدهما لقاض ترجح قوله وإن ذهب كل منهما لقاض فالمعتبر من سبق رسوله من
~~القضاة وإن لم يكن لأحدهما ترجيح بسبق الطلب على الآخر ولا بغير ذلك أقرع
~~بينهما ا ه
# فقد علمت أنه إذا كان كل طالبا إنما يعتبر سبق الرسول فيما إذا اختلفا
~~فيمن يبتدىء بالطلب وفيمن يذهبان إليه وإلا عمل بقول كل واحد منهما في
~~تعيين القاضي الذي يدعي عنده انظر بن
# قوله ( أي كما يقرع بينهما ) أي إذا كان المدعي ليس قوله مجردا عن مصدق
~~ولم يجلب خصمه
# قوله ( وسيأتي الخ ) حاصل ما يأتي أنه يقدم المدعي وهو من تجرد قوله من
~~مصدق بالكلام فإن لم يعلم الدعي ( ( ( المدعي ) ) ) بأن قال كل واحد أنا
~~المدعي قدم الجالب ms3257 لصاحبه بنفسه أو برسول القاضي بالكلام فإن لم يكن أحدهما
~~جالبا والحال أن كل واحد يدعي أنه المدعي أقرع بينهما فيمن يبتدىء بالكلام
~~فلو قال الشارح إذا الموضوع أن كلا يدعي أنه طالب لصح قوله وسيأتي الخ تأمل
# قوله ( وتحكيم رجل غير خصم ) أي تحكيم رجل أجنبي منهما مغاير لكل من
~~الخصمين ولا يحتاج التحكيم لشهود تشهد على الخصمين بأنهما من قبل القاضي
~~فكأن الحكم واقع من القاضي
# قوله ( لا تحكيم خصم من الخصمين فلا يجوز الخ ) اعلم أنه لو حكم أحد
~~الخصمين خصمه فحكم لنفسه أو عليها جاز تحكيمه ابتداء ومضى حكمه مطلقا إن لم
~~يكن جورا وقيل يكره تحكيمه ابتداء إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي ويمضي
~~حكمه بعد الوقوع والنزول إن كان غير جور وقيل لا يجوز تحكيمه فلا ينفذ حكمه
~~إن كان ذلك الخصم المحكم هو القاضي سواء كان حكمه جورا أو غير جور والأول
~~نقل اللخمي والمازري عن المذهب والثاني نقل الشيخ عن أصبغ والثالث ظاهر قول
~~الأخوين والمعتمد الأول إذا علمت هذا فقول الشارح لا تحكيم خصم من الخصمين
~~فلا يجوز ولا ينفذ لا يؤخذ على إطلاقه بل يقيد بما إذا كان الحكم جورا
~~فيكون ماشيا على القول الثاني أو بما إذا كان الخصم المحكم قاضيا كما هو
~~القول الثالث ثم اعلم أن هذا الخلاف الجاري في تحكيم أحد الخصمين جار في
~~تحكيم الأجنبي فقيل بجوازه ونفوذ حكمه وقيل بعدم جوازه وعدم نفوذ حكمه فكان
~~على المصنف أن يحذف قوله غير خصم ويقول وجاز تحكيم غير جاهل وكافر الخ
~~ويكون ماشيا على ما للخمي والمازري من الجواز ابتداء سواء كان المحكم
~~أجنبيا أو أحد الخصمين كان قاضيا أم لا انظر بن
# قوله ( وغير PageV04P135 مميز ) يغني عن هذا قوله قبل وجاهل لأنه يلزم من
~~كونه غير جاهل أن يكون مميزا فلو حذفه كان أولى ا ه بن وقد يقال لا نسلم
~~اللزوم لجواز كونه معتوها تأمل
# قوله ( لئلا يتوهم عطفه ) أي عطف مميز عند ms3258 حذف غير وقوله لئلا يتوهم عطفه
~~على خصم أي لتجري المعطوفات على نسق واحد
# قوله ( ويخرج ) أي بقولنا رجل الصبي الخ
# قوله ( وجواز التحكيم ) أي تحكيم المتداعيين للأجنبي المسلم العالم
~~المميز إنما يكون الخ
# قوله ( وجرح ) أي عمدا أو خطأ وقوله ولو عظم أي كقطع يد أو رجل
# قوله ( لم ينفذ حكمه ) أي ولو وافق الصواب كما هو ظاهره وقد علمت النقل
~~فيما إذا حكما خصما
# قوله ( فإن حكم ولم يصب فعليه الضمان ) أي فإذا حكم واحد منهم وترتب على
~~حكمه إتلاف فإن كان لعضو فالدية على عاقلته وإن ترتب عليه إتلاف مال كان
~~الضمان في ماله
# قوله ( أحد المتداعيين ) أي وليس المراد به من بينه وبين المتداعيين أو
~~أحدهما خصومة دنيوية كما قال عبق وخش
# قوله ( كما في اللعان الخ ) أي فإن الحق فيه للولد بقطع نسبه وهو غير
~~الخصمين أعني الزوجين وكذلك النسب إذا كان النزاع بين الأب ورجل آخر فالأب
~~يقول إن هذا الولد ليس ابني والرجل الآخر يقول أنه ابنك أما لو كان النزاع
~~بين الأب والولد فالحق لأحد الخصمين وكذلك الولاء الحق فيه لآدمي غير
~~الخصمين إذا كان النزاع بين المعتق ورجل آخر في الشخص المعتوق بأن ادعى كل
~~أنه أعتقه أما إذا كان النزاع بين السيد والمعتوق كان الحق لأحد الخصمين
# قوله ( لأن الحدود زواجر ) أراد بالحدود ما يشمل القتل قصاصا
# قوله ( في أحد هذه السبعة الخ ) ظاهره أن المحكم إذا حكم فيما زاده
~~المصنف في الحجر على هذه السبعة وكان حكمه صوابا إنه لا يمضي وهو مقتضى
~~صنيع المصنف ولكن الذي كان يقرره شيوخ عج أنه يمضي أيضا وهو الذي يفيده نقل
~~التوضيح كما في بن
# والحاصل أن كل ما لا يجوز التحكيم فيه وكان الحكم فيه مختصا بالقضاة إذا
~~وقع ونزل وحكم فيه المحكم وكان حكمه صوابا فإنه يمضي وليس لأحد الخصمين ولا
~~للحاكم نقضه وأما ما هو مختص بالسلطان كالاقطاعات فحكم المحكم فيه غير ماض
~~قطعا
# قوله ( وإنما يحكم في الرشد ms3259 الخ ) نص عبارة المصنف وإنما يحكم في الرشد
~~وضده والوصية والحبس المعقب وأمر الغائب والنسب والولاء وحد وقصاص ومال
~~يتيم القضاة فهذه عشرة ذكر المصنف هنا بعضها وهوالحد والقتل والنسب والولاء
~~وزاد عليها هنا ثلاثة اللعان والطلاق والعتق فجملة ما يختص الحكم فيه
~~بالقاضي ثلاثة عشر
# قوله ( وأدب ) أي لا فتياته ( ( ( استوفى ) ) ) على الإمام وقوله أي إذا
~~استوفى أي إذا حصل الاستيفاء لما حكم به بأن قتل أو حد أو اقتص
# والحاصل أن الأدب إنما يكون إذا نفذ الحكم أما إذا حكم ولم ينفذ ما حكم
~~به فلا أدب عليه بل يزجر أي بعزر ( ( ( يعزر ) ) ) فقط كما لو حكم بقتل
~~فعفي عن المحكوم عليه خلافا لظاهر المصنف من أدبه مطلقا انظر ح
# قوله ( فلا أدب ) أي ويزجر ويعزر فقط
# قوله ( وفي صحة حكم صبي الخ ) اعلم أن الأقوال الأربعة في صحة الحكم
~~وعدمها كما ذكر شارحنا وهو ظاهر ابن عرفة والمواق
# وأما تحكيم من ذكر فهو غير جائز ابتداء اتفاقا وليست الأقوال المذكورة في
~~صحة التحكيم كما في تت وعبق والقول الأول لأصبغ والثاني لمطرف والثالث
~~لأشهب والرابع لابن الماجشون وجعل ابن رشد الخلاف في جواز التحكيم وعدمه
~~انظر بن وقول المصنف وفي صبي الخ خبر لمبتدإ محذوف وهو أقوال PageV04P136
~~أربعة كما أشار إليه الشارح
# قوله ( أولها الصحة ) أي في الأربعة وكذا يقال في قوله ثانيها عدمها أي
~~في الأربعة واعلم أن الأقوال الأربعة جارية فيما يجوز أن يحكم فيه المحكم
~~ابتداء وهو المال والجرح وفيما يمضي فيه حكمه بعد الوقوع وهي الأمور السبعة
~~المذكورة هنا بقوله لا في حد ولعان الخ
# وما تقدم في باب الحجر المزيد على ما هنا
# واعلم أيضا أنما ذكره المصنف هنا من الخلاف في تحكيم المميز لا ينافي
~~جزمه فيما مر بجواز تحكيمه وصحة حكمه لأن المميز فيما مر محمول على البالغ
~~احترازا عن بالغ به عته أو جنون وفيما هنا محمول على غير البالغ
# قوله ( وجاز ضرب خصم ) أي بيده أو أعوانه وقوله ms3260 لد عن دفع الحق أي إذا
~~ثبت عليه اللدد بالبينة لا إن علم القاضي منه ذلك فقط كما صرح بذلك أبو
~~الحسن وسلمه ح وهو الحق كما لبن خلافا لعبق تبعا لتت من جواز ضربه من غير
~~بينة بل استنادا لعلمه
# قوله ( باجتهاد الحاكم ) أي في قدره
# قوله ( الصادق بالوجوب ) أي لأن ضربه للخصم إذ لد بعد الحكم عليه واجب
~~كما في البيان
# قوله ( وجاز عزله لمصلحة ) أي تعود على الناس ولا يكون ذلك جرحة فيه فإن
~~عزل لا لمصلحة فالنقل أنه لا ينعزل لكن بحث فيه ابن عرفة بقوله عقبه قلت في
~~عدم نفوذ عزله نظر لأنه يؤدي إلى لغو تولية غيره فيؤدي ذلك إلى تعطيل أحكام
~~المسلمين
# قوله ( ولم ينبغ ) أي لم يجز كما قال الناصر اللقاني
# قوله ( أي بالعدالة ) أشار بذلك إلى أن قول المصنف عدلا منصوب بنزع
~~الخافض ويجوز أن يكون خبرا لكان المحذوفة أي إن شهر كونه عدلا تأمل
# قوله ( بمجرد شكية ) أي بالشكوى المجردة عن الكشف عن حاله والنظر في شأنه
~~سواء كانت الشكاية فيه واحدة أو متعددة بل لا بد من الكشف والفحص عن حاله
~~فإن وجده عدلا في الباطن والظاهر أبقاه وإن وجده مسخوطا في الباطن عزله
# قوله ( أن يعزله بمجرد الشكوى ) أي وإن لم يكشف عن حاله
# قوله ( عن غير سخط ) متعلق بمحذوف أشار له الشارح بقوله إن عزله لا
~~بالفعل المذكور قبله لفساد المعنى حينئذ إذ يصير معناه يبرأ عن الرضا وهذا
~~غير مراد وإنما المراد أن القاضي إذا عزله الأمير من غير سخط بأن عزله
~~لمصلحة غير الجرحة فيجب على الأمير أن يبرئه مما يشينه بأن يعلم الناس
~~ببراءته وأنه إنما عزله لمصلحة ويشهر ذلك بينهم بمناداة مثلا وذلك لأن
~~العزل مظنة تطرق الكلام في المعزول وكون العزل لمصلحة قد يخفى على الناس
# قوله ( لئلا يولى عليهم بعد ) أي مع أن المعزول لسخط لا تجوز توليته بعد
~~ولو صار أعدل أهل زمانه
# قوله ( شأنه السلامة من النجس ) أي بأن ms3261 كان دون الحد
# قوله ( يحتمل الحرمة والكراهة ) الظاهر أن يقال إن ظن حصول دم أو نجاسة
~~حرم وإن شك في حصول ذلك كره ا ه عدوي
# قوله ( وجلس به ) أي لسماع الدعاوى وفصل الخصومات
# قوله ( أي برحابه ) أي لا فيه فيكره
# واعلم أن المسألة ذات طريقتين الأولى لمالك في الواضحة استحباب الجلوس في
~~الرحاب وكراهته في المسجد والثانية استحباب جلوسه في نفس المسجد وهي ظاهر
~~قول المدونة والقضاء في المسجد من الحق والأمر القديم لقوله تعالى @QB@ إذ
~~تسوروا المحراب @QE@ والمعول عليه ما في الواضحة وظاهر المصنف المرور على
~~الطريقة الثانية وقد صرفه الشارح عن ظاهره بتقدير المضاف لأجل أن يكون مارا
~~على المعتمد قرر ذلك شيخنا العدوي
# قوله ( ليصل إليه الكافر الخ ) أي ولخبر جنبوا مساجدكم رفع أصواتكم
~~وخصوماتكم
# قوله ( وغير وقت نزول مطر ) أي كثير PageV04P137
# قوله ( أي فيكره جلوسه ) أي للقضاء في هذه الأوقات يعني يوم العيد وما
~~بعده
# قوله ( واتخاذ حاجب ) هو بواب المحل الذي يجلس فيه وقوله وبواب أي ملازم
~~لباب البيت البراني وقوله لمنع دخول من لا حاجه له هذا من وظيفة البواب
~~الملازم لباب البيت البراني فهو راجع للثاني في كلام المصنف وقوله وتأخير
~~من جاء الخ هذا من وظيفة الحاجب وهو بواب المحل الذي يجلس فيه القاضي فهو
~~راجع للأول في كلام المصنف
# قوله ( وبدأ القاضي أول ولايته استحبابا وقيل وجوبا الخ ) القول بالوجوب
~~هو ظاهر عبارة ابن فرحون والاستحباب ظاهر عبارة المازري انظر نصها في بن
# قوله ( بعد النظر في الشهود ) أي الملازمين له لأجل الشهادة على حكمه
~~وعلى إقرار الخصوم وإنكارهم على ما يدعون به وأشار الشارح بقوله بعد النظر
~~الخ إلى أن قول المصنف وبدأ بمحبوس أي بداءة إضافية لا حقيقية
# قوله ( أي بالنظر في أمر المحبوسين ) ظاهره سواء كانوا محبوسين في الدماء
~~أو غيرها
# وقال شيخنا العدوي أي بالمحبوس في دعاوى الدماء لما ذكروا أنها أول ما
~~يقضى فيه الحق سبحانه وتعالى يوم القيامة
# قوله ( من إرسال الخ ) بيان للنظر ms3262 في أمر المحبوس
# قوله ( ثم في ضال ) أي في مال ضال أي فينظر هل أتى ربه أم لا فيرتب على
~~ذلك مقتضاه من إبقاء أو بيع أو صرف في مصارف ( ( ( مصاريف ) ) ) بيت الله (
~~( ( المال ) ) )
# قوله ( ونادى بمنع الخ ) أي أنه يأمر بالنداء في عمله أن كل يتيم لم يبلغ
~~لا وصي له فقد حجرت عليه وكل سفيه مستوجب للولاية فقد منعت الناس من
~~مداينته ومعاملته وكل من علم مكان أحد منهما فليرفعه إلينا لنولي عليه فمن
~~داينه أو باع منه أو ابتاع فهو مردود وفائدة هذه المناداة انكفاف الناس
~~عنهما لكن في السفيه تمضي معاملاته الحاصلة قبل النداء وأما الحاصلة بعده
~~فهي مردودة وأما اليتيم فهي مردودة قبل النداء وبعده لما تقدم أن قول
~~المصنف وتصرفه قبل الحجر محمول على الاجازة عند مالك لا ابن القاسم في خصوص
~~السفيه
# واعلم أن رتبه المناداة في رتبة النظر في أمرهما فهي مؤخرة عن النظر في
~~المحبوس كما يفيده كلام التبصرة وحكم المناداة المذكورة الندب على ما يفهم
~~من كلام بهرام وتت والوجوب على ما يفهم من التبصرة
# قوله ( ثم بعد ذلك ينظر في الخصوم ) هذه مرتبة رابعة وظاهره تأخير النظر
~~فيما بينهم ولو كان فيهم مسافرون يخشون فوات الرفقة وهو كذلك والنظر فيما
~~بين الخصوم يكون في أي يوم ما عدا الأوقات السابقة وأما النداء وما قبله
~~فإنه إنما يكون حين التولية فقط كما تقدم للشارح
# قوله ( يكتب وقائع الخصوم ) أي التي يريد أن يحكم فيها
# قوله ( وجوبا ) أي على ما قاله الشيخ أحمد الزرقاني وقوله وقيل ندبا وهو
~~ما في ح
# قوله ( أي يشترط فيه أن يكون عدلا ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف شرطا
~~حال من العدالة المفهومة من قوله عدلا لا من الترتب المفهوم من رتب
# قوله ( وليس المراد أن ترتيبه شرط ) أي في توليته أو في صحة حكمه
# قوله ( الذي يخبر القاضي بحال الشهود ) أي يخبر القاضي سرا فيما بينه
~~وبينه بحال شهوده الملازمين له ليشهدوا على أحكامه ms3263 وعلى إقرار الخصوم
~~ويستنيبهم في بعض الأمور لسماع الدعاوى
# فإن قلت حيث كان المراد بالمزكي هنا مزكي السر فهذا يغني عنه قوله فيما
~~مر واتخاذ من يخبره بما يقال في سيرته وحكمه وشهوده
# قلت أعاده لافادة اشتراط كونه عدلا
# والحاصل أن المصنف أشار بقوله سابقا واتخاذ من يخبره الخ إلى حكم ترتيب
~~PageV04P138 مزكي السر وأشار هنا بقوله كمزكي الخ إلى اشتراط العدالة فليس
~~ما تقدم مغنيا عما هنا
# قوله ( فإنه لا بد من تعدده ) أي بخلاف مزكي السر فإنه يكفي كونه واحدا
# قوله ( فيكفي فيه واحد ) أي ذكر وأما المرأة فلا تكفي على المعتمد خلافا
~~لما في عبق وخش من أنه لا بأس بترجمة المرأة إذا كانت من أهل الصلاح كما
~~قال شيخنا وقوله خلافا لمن قال لا بد من تعدده هو ابن شاس لكن في ح أن محل
~~كلام ابن شاس إذا جاء الخصم بمن يترجم عنه فلا بد من تعدد ذلك المترجم وليس
~~هذا مراد المصنف وإنما مراده من يتخذه القاضي لنفسه مترجما وهذا يكفي فيه
~~الواحد اتفاقا
# قوله ( ولا بد من عدالته أيضا ) أي وذكورته على المعتمد
# قوله ( وأحضر العلماء ) أي حالة كونه مشاورا لهم فيما يحكم به وقوله أو
~~شاورهم أي إن لم يحضرهم أي بأن يسألهم عن الحكم في تلك النازلة بعد الفراغ
~~من سماعها ( ( ( سماعهم ) ) ) ومن الحكم فيها فإن وافقوه على ما حكم به
~~فالأمر واضح وإن خالفوه وأظهروا له فساد ما حكم به نقضه قال ابن مرزوق
~~وظاهر المصنف أنه مخير في ذلك وهو قول ثالث مخالف لما نقله غيره من أن في
~~المسألة قولين فقيل إنه يحضرهم مشاورا لهم كفعل عثمان فإنه كان إذا جلس
~~أحضر أربعة من الصحابة ثم استشارهم فإن رأوا ما رآه أمضاه وقيل إنه
~~يستشيرهم بعد فراغه من مجلس الحكم كفعل عمر والأول قول أشهب وابن المواز
~~والثاني قول الأخوين وأجيب عن المصنف بأن أو لتنويع الخلاف لا أنها للتخيير
~~ا ه بن
# قوله ( ولو مجتهدا ) أي لاحتمال ms3264 أن يكون الظاهر له في هذه النازلة غير
~~الظاهر لهم فإذا أحضرهم وتكلموا فيحتمل أن يظهر له ما ظهر لهم ويرجع عن
~~اجتهاده
# قوله ( وقيل وجوبا ) أي وهو ظاهر التوضيح
# قوله ( وأحضر وجوبا شهودا ) ما ذكره من الوجوب هو المعتمد خلافا لمن قال
~~يندب إحضارهم
# قوله ( وأيضا الحكم إنما يتم بالشهود ) ففي حاشية جد عج ما نصه الذي عند
~~مالك وابن القاسم أن القاضي إذا سمع إقرار الخصم لا يحكم حتى يشهد عنده
~~شاهدان ابن رشد وهو المشهور قال المصنف في التوضيح وعليه فإحضار الشهود
~~واجب ا ه بن
# قوله ( لئلا يتوهم مع التعريف ) أي من جعل أل للعهد
# قوله ( يكره للقاضي أن يفتي في خصومة ) أي فيما شأنه أن يخاصم فيه
~~احترازا عن العبادات والذبائح والأضحية وكل ما لا يدخله حكم الحاكم فلا
~~يكره افتاؤه فيه وما ذكره من الكراهة صرح به البرزلي وظاهر ابن عبد السلام
~~المنع
# قال البزرلي ( ( ( البرزلي ) ) ) وهذا إذا كانت الفتوى فيما يمكن أن تعرض
~~بين يديه فلو جاءته من خارج بلده أو من بعض الكور على يدي عماله فليجبه
~~عنها ا ه بن
# قال شيخنا العدوي وكذا إذا علم بالقرائن إن قصد السائل مجرد الاستفهام
~~كما لو كان من الطلبة الذين شأنهم تعلم الأحكام فلا يكره للقاضي إجابته
~~وهذا كله إذا كان لا يعرف مذهب القاضي من غيره بأن كان مجتهدا أو مقلدا
~~وليس هناك فقيه مقلد لمذهبه أما لو عرف مذهبه من غيره بأن كان مقلدا وكان
~~هناك فقيه مقلد لمذهبه فلا كراهة في فتواه
# قوله ( وإن لم يقع ) أي التخاصم بالفعل
# قوله ( إلى تطرق الكلام فيه ) أي في القاضي
# قوله ( ولم يشتر أو بيع ( ( ( يبع ) ) ) ) أي سواء كان بنفسه أو بوكيله
~~المعروف كما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وقوله أي يكره ما ذكره من الكراهة
~~صرح به ابن فرحون في التبصرة وكلام التوضيح يؤذن بالمنع قال ح وينبغي رد
~~أحدهما للآخر ا ه بن
# قوله ( كما يجوز بيعه وشراؤه بغير مجلس القضاء ms3265 ) أي كما نقله المازري عن
~~أصحاب مالك ويفيده مفهوم المصنف وهذا مبني على أن علة الكراهة شغل البال
# قوله ( وقيل يكره أيضا ) وهو لابن شاس وهو مبني على أن العلة خوف المحابة
~~( ( ( المحاباة ) ) ) لا شغل البال وعزا بهرام هذا القول PageV04P139 لابن
~~عبد الحكم أيضا ومطرف وابن الماجشون وقال ابن عرفة لا أعرف وجود هذا القول
~~في المذهب لغير ابن شاس وعزاه المازري للشافعي ولم يعزه لأحد من أهل المذهب
~~انظر بن
# قوله ( واستعمل المصنف لم مكان لا ) أي لأن الفقيه إنما يتكلم على
~~الأحكام الاستقبالية لا الماضية
# قوله ( كلف ( ( ( كسلف ) ) ) ) أي كما يكره سلف وقراض وقوله فيهما أي في
~~مجلس القضاء وغيره
# قوله ( من غيره أو منه لغيره ) في بن أن سلفه من الغير ظاهر كراهته وأما
~~سلفه للغير فذكر ابن مرزوق أنه جائز وهو الظاهر ا ه كلامه فما ذكره الشارح
~~تبعا لعبق وخش خلاف الظاهر
# قوله ( أي يكره في الجميع ) أي خوف المحاباة
# قوله ( وحضور وليمة ) أي يكره ذلك فقط وهو المراد بقول بعضهم لا يجوز وفي
~~ح عن التوضيح كره مالك لأهل الفضل الاجابة لكل من دعاهم
# قوله ( فإنه يجب بشروطه ) في ابن مرزوق ما يفيد أن الراجح جواز حضوره
~~لوليمة النكاح لا وجوبه ورجحه شيخنا في حاشية خش
# قوله ( أي يحرم قبولها ) كلام المصنف أن قبول القاضي للهدية مكروه لا
~~حرام لأنه ساقه في المكروهات فكأن المصنف ساير تعبير ابن الحاجب بالكراهة
~~لكنه حمله في توضيحه على الحرمة وتقدم له المنع في فصل القرض فلذا قرره به
~~شارحنا وكأنه جعل قبول هدية فاعلا لمحذوف أي وحرم قبول هدية وجعله من عطف
~~الجمل
# قوله ( ويجوز للفقيه الخ ) أي وأما الشهود فلا يجوز لهم قبولها من
~~الخصمين ما دام الخصام
# قوله ( وكذا ما قبلها ) أي من السلف وما بعده وقوله بالأولى أي لأن قبول
~~الهدية حرام وما قبله مكروه
# قوله ( وفي جواز قبول هدية ) أي وفي جواز قبول القاضي لهدية من شخص معتاد
~~بالاهداء إليه قبل تولية للقضاء ms3266 وعدم جواز قبولها بل يكره قولان ومحل
~~الخلاف إذا كانت الهدية التي أهديت له بعد تولي القضاء مثل المعتادة قبله
~~قدراوصفة وجنسا لا أزيد وإلا حرم قبولها اتفاقا والظاهر حرمة قبولها كلها
~~لا الزائدة فقط قياسا على صفقة جمعت حلالا وحراما
# قوله ( أي الكراهة ) أي كما هو ظاهر تعبير مطرف وعبد الملك بلا ينبغي
# قوله ( في حال مشيه ) أي لأنه مظنة الاستخفاف بالحكم الشرعي
# قوله ( لما فيه من الاستخفاف ) أي بالحاضرين والظاهر من هذين القولين
~~القول بالكراهة أيضا كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( وفي كراهة الزام يهودي الخ ) أي هل يكره للقاضي أن يمكن المسلم أو
~~النصراني من خصامه ليهودي بسبته وأن يبعث له رسولا لأجل إحضاره لمخاصمته
~~فيه والحكم عليه
# قوله ( في خصومة ) أي بسبب خصومة وقوله وبين مسلم أي أو نصراني
# قوله ( وفي الحكم عليه خرق لما يزعم تحريمه ) أي وقد أقررناهم بأخذ
~~الجزية منهم على تعظيمهم السبت وعدم انتهاك حرمته
# قوله ( وجوازه ) أي لعدم تعظيم السبت شرعا وتخصيص المصنف اليهودي بالذكر
~~مخرج للنصراني فلا يكره إحضاره والحكم عليه في أحده لأن النصارى لا يعظمون
~~الأحد كتعظيم اليهود للسبت
# وسوى ابن عات بين اليهودي والنصراني في جريان القولين في كل منهما لكن
~~تسوية النصراني باليهودي إنما ذكره من عنده لا نقلا عن غيره من أهل المذهب
~~ولما كان القول بتسوية النصراني لليهودي في جريان الخلاف فيه لم يترجح عند
~~المصنف لم يذكر النصراني في موضوع القولين
# قوله ( لأن مجلس الحكم يصان عن الحديث فيما لا يعني ) أي ولما في حديثه
~~بما لا يعني من إذهاب مهابته
# قوله ( وفي اشتراط دوام الرضا من الخصمين ) أي بما يحكم به ذلك المحكم
~~PageV04P140
# قوله ( بخلاف القاضي ) أي فإنه لم يدخلا على المرافعة له باختيار كل
~~منهما لأن من دعى للرفع له يجبر الآخر لموافقته فقول الشارح فإنه نصب الخ
~~علة لذلك المحذوف أي لأنه نصب للالزام وقطع مادة النزاع والشارع داع لذلك
~~تأمل
# قوله ( دخلا عليه باختيارهما ) أي باختيار كل منهما فلذا ms3267 جرى الخلاف تفي
~~اشتراط دوام رضاهما بما يحكم به لانتهاء الحكم وعدم اشتراطه
# قوله ( أي يمنع ) هذا هو الأنسب بقول المصنف ومضى إذ لا يحتاج للنص على
~~مضي المكروه والأظهر أنه يختلف باختلاف الأحوال وقوله أي يمنع أي كما في ح
~~عن أبي الحسن وقوله وقيل يكره أي وهو ما ذكره تت
# قوله ( مع ما يدهش عن تمام الفكر ) أي ما يدهش العقل عن تمام الفكر
# قوله ( ولا يمضي ) أي مطلقا بل إن كان صوابا مضى وإلا رد فعلم من كلامه
~~أن ما يدهش عن أصل الفكر إنما يخالف ما يدهش عن تمامه في الاتفاق على المنع
~~في الأول دون الثاني وأما الحكم مع كل فهو ماض إن كان صوابا وإلا رد
# قوله ( ومثله المفتي ) أي لا يجوز له أن يفتي مع وجود ما يشغله عن تمام
~~فكره أو أصل فكره
# قوله ( وضيق النفس ) أي وهو المسمى باللقس بفتح اللام والقاف وسين مهملة
# قوله ( والحصر ) أي بالبول ومثله الحقن بالريح
# قوله ( والشغل بأمر من الأمور ) أي كجوع شديد وعطش وأكل فوق الكفاية
~~وكثرة ازدحام الناس عليه وقد كان سحنون يحكم في موضع خاص لا يدخل عليه
~~بوابه إلا اثنين اثنين على ترتيبهم وفي ذلك فائدتان الستر على الخصمين
~~واستجماع الفكر ا ه بن
# قوله ( ( ( وعزر ) ) ) ( وهو من شهد بما لم يعلم ) أي شهد بذلك عمدا وأما
~~لو شهد بما لم يعلم لشبهة فلا تكون شهادته زورا انظر بن
# قوله ( الجماعة من الناس ) أي وإن لم يكونوا أشرافا
# قوله ( بالضرب الموجع ) أي ويرجع في قدره لاجتهاد القاضي
# قوله ( أي مع نداء عليه ) أي أن هذا شاهد زور وانظر هل الوجوب منصب على
~~التعزير والنداء عليه أو منصب على خصوص التعزير وكونه في الملأ والنداء
~~عليه مندوب فقط ا ه عدوي
# قوله ( ولا يحلق رأسه ) أي يكره وهذا مقيد بما إذا كان من العرب الذي ( (
~~( الذين ) ) ) لا يحلقون رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) أصلا وحلقها عندهم نكال
~~أي تعييب وتمثيل وأما بالنسبة لغيرهم فلا كراهة ms3268 في حلق رأسه
# قوله ( أو لحيته ولا يسخمه ) أي يحرم فعل شيء من هاتين وكذا ما يفعل في
~~الأفراح بمصر من تسخيم الوجه بسواد كفحم أو دقيق فإنه حرام لأنه تغيير لخلق
~~الله
# قوله ( بنحو سواد ) أي كدقيق أو حبر
# قوله ( ثم في قبوله ) أي في قبول شهادته إذا شهد بعد أن ظهرت توبته كان
~~قبل التعزير أو بعده فالتردد جار في الحالتين بخلاف ما إذا شهد قبل التوبة
~~فإنها لا تقبل اتفاقا لأنه فاسق
# قوله ( تردد ) أي طريقتان الأولى طريقة ابن عبد السلام
# وحاصلها أنه إن كان مظهرا للصلاح حين شهد بالزور لم تقبل شهادته بعد ذلك
~~اتفاقا أي لاحتمال بقائه على خوبشته التي كان عليها وإن كان غير مظهر
~~للصلاح حين شهد أولا بالزور ففي قبول شهادته بعد ذلك إذا ظهرت توبته وعدم
~~قبولها قولان والثانية عكس هذه لابن رشد فقال إن كان مظهرا للصلاح حين
~~شهادته أولا بالزور فقولان في شهادته بعد ذلك وإن كان غير مظهر له حين شهد
~~أولا بالزور لا تقبل شهادته بعد ذلك اتفاقا قال شيخنا نقلا عن تت وطريقة
~~ابن عبد السلام أنسب بالفقه وطريقة ابن رشد أقرب لظاهر الروايات
# قوله ( والحق عدم قبوله ) أي سواء كان حين شهادته أولا بالزور مظهرا
~~للصلاح أولا والذي في المج أن الظاهر قبول شهادته حيث تاب ولم يكن مظهرا
~~للصلاح حين شهادته أولا وأما إن كان مظهرا له من قبل فلا تقبل
# قوله ( فهو أهل للتأديب ) أي فالقاضي أهل للتأديب أي أنه أصاب في فعله
~~ووضع الشيء في محله ويؤجر على ذلك PageV04P141 لفعله أمرا مطلوبا وهذا قول
~~ابن القاسم
# وقال سحنون لا يؤدب التائب لأنه لو أدبه لكان ذلك وسيلة لعدم توبتهم قال
~~المتيطي وبه العمل وقال المازري إنه المشهور ونقله ابن سعد ا ه بن وفيه أنه
~~يتوب ولا يطلع عليه أحد إلا أن يقال تتوقف التوبة على ردالظلامة التي شهد
~~بها فإذا ردها اطلع عليه
# قوله ( والأولى تركه ) أي ترك التأديب فيكون التأديب ms3269 مرجوح الفعل وكان
~~الأولى للشارح أن يقول وقيل الأولى تركه لأن هذا قول سحنون إذ ابن القاسم
~~يرى أنه راجح الفعل كما قال شيخنا
# قوله ( أو من أساء على مفت أو شاهد ) أي بحضرته بأن قال له أنت قد افتريت
~~علي في فتواك أو في شهادتك أو شهدت علي بالزور
# قوله ( إلى بينة في ذلك ) أي ولا يحتاج في ذلك لبينة والمشار إليه ما ذكر
~~من الإساءة وقوله في ذلك في بمعنى الباء واعلم أن هذه المسائل الأربع وهي
~~تأديب القاضي لمن أساء عليه أو على خصمه أو على الشاهد أو على المفتي
~~بمجلسه مستندا لعلمه تزاد على قولهم لا يجوز للقاضي أن يستند لعلمه إلا في
~~التعديل وفي التجريح
# قوله ( وأما بغير حضرته ) أي وأما لو أساء على خصمه أو على المفتي أو على
~~الشاهد بغير حضرة القاضي
# قوله ( بخلاف قوله بزور ) أي بخلاف قوله للشاهد شهدت علي بزور فإن القاضي
~~يعزره ظاهره مطلقا وليس كذلك ففي المواق ما نصه ابن كنانة إن قال له شهدت
~~علي بزور فإن عنى أنه شهد عليه بباطل لم يعاقب وإن قصد أذاه وإشهاره بأنه
~~مزور نكل بقدر حال الشاهد والمشهود عليه ا ه ويقبل قوله فيما ادعى أنه
~~أراده إلا لقرينة تكذبه ا ه عبق
# قوله ( بالنسبة للواقع ) أي بأن شهد بخلاف الواقع سواء كان الشاهد يعلم
~~أن ما شهد به خلاف الواقع أو لا يعلم ذلك
# قوله ( والزور بالنسبة لعلم الشاهد ) أي بأن شهد بما لم يعلم كان ما شهد
~~به موافقا للواقع أو خلاف الواقع فبينهما عموم وخصوص وجهي فإذا شهد بما هو
~~خلاف الواقع مع علمه أنه خلاف الواقع كان باطلا وزورا وإذا شهد بخلاف
~~الواقع وكان لا يعلم أنه خلاف الواقع كما في الصورة التي ذكرها الشارح كان
~~ذلك باطلا لا زورا وإذا شهد بما هو مطابق للواقع وهو لا يعلم به كان ذلك
~~زورا لا باطلا
# قوله ( فقد يشهد بشيء يعلمه ) أي كدين لزيد على عمرو
# قوله ms3270 ( ويكون المدعى عليه قد قضاه ) أي من غير أن يعلم الشاهد أنه قضاه
~~فتلك الشهادة باطلة لا زور
# قوله ( كذبت علي ) أي فيما ادعيته وإنما لم يكن هذا أعني قوله لخصمه أنت
~~كذبت أو ظلمتني وما قبله وهو قوله للشاهد أنت شهدت علي بباطل من انتهاك
~~مجلس الشرع لأن لهما تعلقا بالخصومة لأن المراد بطلان وكذب في خصوص هذه
~~الخصومة لا أن ذلك شأنه في ذاته بخلاف الاساءة بنحو يا ظالم أو يا فاجر
~~فإنه لا تعلق لها بالخصومة بل المراد أن صفته كذا في ذاته
# قوله ( وليسو ) أي القاضي وجوبا أخذا من لام الأمر
# قوله ( وإن كان أحدهما مسلما ) أي هذا إذا كانا مسلمين أو كافرين بل وإن
~~كان أحدهما مسلما وقوله وإن مسلما هكذا في أكثر النسخ بإن واعترضه ابن عاشر
~~بأن ابن الحاجب حكى قولا بجواز رفع المسلم على الذمي ونسبه في التوضيح
~~لمالك وحينئذ فالمحل للولا لإن ا ه بن وقد أجابوا عن مثل هذا بأن اصطلاح
~~المصنف أنه إن أتى بلو كانت إشارة للخلاف ولا يلزمه أنه كلما كان خلاف أن
~~يشير ( ( ( يسير ) ) ) له بلو
# قوله ( وقدم في سماع الدعوى المسافر ) يعني أنه إذا تداعى عند القاضي
~~مسافرون وغيرهم وتنازعوا في التقديم للدعوى قدم المسافر على الحاضر وقوله
~~وجوبا أي وقيل ندبا
# قوله ( ولو سبق الحاضر ) أي لمجلس القاضي بأن أتى إليه قبل اتيان المسافر
~~وقوله إلا لضرورة أي إلا إذا كان يحصل للمقيم ضرر بسبب تقديم المسافر عليه
~~وإلا قدم عليه المقيم فإن حصل لكل ضرر بسبب تقديم الآخر أقرع بينهما
# قوله ( وما يخشى فواته ) أي ومدعي ما يخشى فواته ففي الكلام حذف وذلك
~~كمدعي نكاح استحق فسخا قبل الدخول وخيف أن PageV04P142 أخر النظر فيه يحصل
~~دخول ومدعي طعام يسرع إليه التغير وعطف هذا على ما قبله من عطف العام على
~~الخاص فمدعي ما يخشى فواته يقدم على غيره سواء كان ذلك المدعي مسافرا أو
~~غير مسافر
# فقول الشارح ولو مسافرا الأولى أن يقول ms3271 ولو غير مسافر ويكون مبالغة في
~~مدعي ما يخشى فواته وأما جعله مبالغة في الغير ففيه نظر لأنه يقتضي تقديم
~~مدعي ما يخشى فواته على المسافر وعطف المصنف ما يخشى فواته بالواو يقتضي
~~أنه مع المسافر في مرتبة واحدة وحينئذ فيقدم من كان أشد ضررا منهما فإن
~~تساويا أقرع بينهما
# قوله ( من عند نفسه ) فيه نظر إذ هذا القول نقله في النوادر عن أصبغ
# وحاصله أن السابق إذا كن يدعي بحقين ففي النوادر عن أصبغ أنه يقدم بحقيه
~~على من تأخر عنه إذا لم يكن فيهما طول وقال غيره أنه يقدم بأحد الحقين
~~ويؤخر الحق الثاني عن جميع من حضر
# واختار المازري الأول إذا علمت هذا تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول ثم
~~السابق وإن بحقين بلا طول على المقول هكذا بصيغة الاسم لاختيار المازري له
~~من خلاف لكن كثيرا ما يستعمل المصنف قال لمجرد النسبة كما في قال وهو
~~الأشبه
# قوله ( وإن كان السابق ملتبسا بحقين ) الأوضح وإن كانت دعوى السابق بحقين
~~ودعوى المتأخر عنه بحق واحد إذا كان لا طول فيهما
# قوله ( قدم بأحدهما ) أي ولو كان فيه طول
# قوله ( وأخر الثاني عمن يليه ) صوابه عن جميع من حضر كما يفيده كلام
~~النوادر انظر بن
# قوله ( أقرع بينهم ) أي بأن يأتي القاضي برقاع بعددهم ويأمر أحدهم بأخذ
~~رقعة فمن خرج اسمه أولا قدم وهكذا
# قوله ( وينبغي أن يفرد وقتا أو يوما للنساء ) أي اللاتي يخرجن لا
~~المخدرات اللاتي يمنع من سماع كلامهن فإنهن يوكلن أو يبعث القاضي لهن في
~~منزلهن واحدا من طرفه يسمع دعواهن كما قرره شيخنا
# قوله ( ولو كانت خصومتهن الخ ) أي هذا إذا كانت خصومتهن فيما بينهن بل
~~وكانت الخ
# قوله ( وكذا المقرىء ( ( ( المقرئ ) ) ) ) أي الذي يقرأالقرآن يقدم
~~المسافر ثم الأسبق ثم أقرع
# قوله ( إلا لمهم ) بأن كان أحدهم أكثر قابلية فيقدم على غيره لتحصيل كثرة
~~المنافع على قلتها
# قوله ( كالخباز ) أي والطحان فيقدم المسافر ثم الأسبق ثم أقرع هذا كلامه
~~والذي في ابن غزي ms3272 ( ( ( غازي ) ) ) عن ابن رشد أنه يقدم الأول فالأول إن لم
~~يكن عرف وإلا عمل به والذي في المواق عن البرزلي أن أرباب الصنائع إن كان
~~بينهم عرف عمل به وإلا قدم الآكد فالآكد بجوع أهل أو خوف فساد
# قوله ( ( ( وأمر ) ) ) ( أي يأمره القاضي بالكلام أولا ) يعني وجوبا وذلك
~~إذا علم القاضي أن هذا مدع بأن يسمعهما قبل الدخول عليه يتخاصمان فعلم به
~~أو دخلا عليه وهو لا يعلم فسكت حتى تكلما فعلم به أو قال لهما ما شأنكما أو
~~من المدعي منكما فقال أحدهما أنا مدع ووافقه على ذلك فعلم الجواب عما أورد
~~هنا من الدور وهو أن أمره بالكلام يتوقف على العلم بكونه مدعيا والعلم
~~بكونه مدعيا يتوقف على كلامه
# وحاصل الجواب أن الكلام المأمور به الذي يتوقف على العلم بكونه مدعيا
~~المراد به الدعوى والكلام الذي يتوقف عليه العلم بكونه مدعيا غير الدعوى
~~مثل تخاصمهما أو جوابه إذا سألهما ما شأنكما
# قوله ( من تجرد قوله حال الدعوى الخ ) هذا جواب عما يقال إن تعريف المدعي
~~بما ذكر غير جامع لأنه لا يشمل من صحب دعواه بينة إذ لا يصدق عليه أنه تجرد
~~قوله عن مصدق لوجود المصدق
# وحاصل الجواب أن المراد التجرد حال الدعوى فهذا يسمى مدعيا باعتبار حاله
~~قبل إقامة البينة وإن كان متمسكا بالبينة وقد يدفع هذا الاعتراض أيضا
~~بتفسير المصدق بما ذكره الشارح وذلك بأن يقال إن التجرد عن مصدق خاص لا
~~ينافي مصاحبة مصدق غيره أعني البينة
# قوله ( من أصل أو معهود ) فمن قال لآخر أنت عبدي فهو مدع لأن قوله تجرد
~~عن الأصل وعن المعهود عرفا لأن الأصل الحرية وكذا من قال فلان لم يرد لي
~~الوديعة مدع لتجرد قوله عن المعهود لأن المعهود تصديق الأمين
# قوله ( والأصل في الأشياء العدم ) فمن قال لي على فلان ألف من بيع مثلا
~~فهو مدع لأن قوله هذا حين دعواه PageV04P143 مجرد عن الأصل لأن الأصل في
~~الأشياء العدم
# قوله ( فالجالب لصاحبه ) أي فالذي جلب صاحبه لمجلس ms3273 القاضي هو الذي الخ
# قوله ( وإلا يكن أحدهما جالبا ) أي والموضوع أن القاضي لم يعلم المدعي
~~بأن قال كل أنا المدعي
# قوله ( أقرع بينهما ) أي في الادعاء أولا
# قوله ( فيدعي بمعلوم محقق ) اعلم أن المراد بعلم المدعى به تصوره أي
~~تميزه في ذهن المدعي والمدعى عليه والقاضي وأما تحققه فهو راجع لجزم المدعي
~~بأنه مالك له أي لذلك المدعي به فهو راجع للتصديق للأجل ( ( ( فلأجل ) ) )
~~اشتراط العلم به وتميزه فلا تسمع دعواه بأن لي عليه شيئا أتحققه لكن لا
~~أعلم ذاته ولاشتراط التحقق لا تسمع دعواه بأشك أو أظن أن لي عليه دينارا
~~مثلا
# قوله ( من قرض أو بيع ) بيان للسبب
# قوله ( واحترز بالمعلوم عن المجهول ) أي عما إذا ادعى بمجهول كلي عليه
~~شيء أتحققه ولكن لا أدري عينه فلا يسمع دعواه سواء بين السبب أو لا على
~~المشهور ومقابله ما قاله المازري من أنه إذا ادعى بمجهول إن لم يبين السبب
~~كما مر في المثال لم تسمع دعواه وإن بين السبب أمر المدعى عليه بالجواب إما
~~بتعيينه ( ( ( بتعييبه ) ) ) أو بالانكار وقول الشارح فلا تسمع دعواه على
~~الشمهور ( ( ( المشهور ) ) ) والأولى أن يقدمه قبل قوله وبالمحقق الخ
# قوله ( وهذا في غير دعوى الاتهام ) أي أن محل كون المدعي به لا بد أن
~~يكون محققا في غير دعوى الاتهام وأما إذا قال أتهمه بسرقة دينار مثلا فإن
~~دعواه تسمع كذا قال الشارح
# وفيه أن دعوى الاتهام ترجع للشك والظن فيلزم على كلام الشارح اشتراط
~~الشيء في نفسه إذ كأنه قال فيدعي بمحقق معلوم لا بمشكوك أو مظنون إلا إن
~~كان مشكوكا أو مظنونا وهذا لا معنى له فالحق أن ما هنا وهو أن المدعي به لا
~~بد أن يكون محققا لا مشكوكا ولا مظنونا وإلا لم تسمع الدعوى إحدى طريقتين
~~وما يأتي في الشهادات من سماع دعوى الاتهام المفيد عدم اشتراط كون المدعى
~~به محققا طريقة أخرى ويترتب على ذلك الخلاف توجه يمين التهمة على المدعى
~~عليه وعدم توجهها والمعتمد ما يأتي ms3274 كذا ذكره شيخنا العدوي ونحوه في بن
# قوله ( فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشيء محقق ) أي بأن ( ( ( بالإنكار )
~~) ) يقول ( ( ( ويحلف ) ) ) له دفعت لك كذا وكذا وبقي لك كذا
# قوله ( فيلزم المدعى عليه أن يجيبه بشيء محقق ) أي بأن يقول له دفعت لك
~~كذا وكذا وبقي لك كذا
# قوله ( وإلا يدع بمعلوم محقق الخ ) يشير الشارح إلى أن قول المصنف وإلا
~~الخ مخرج من القيدين قبله والظاهر أنه مخرج من القيد الثاني فقط بدليل
~~تمثيله بقوله كأظن
# قوله ( خلافا لبعض الشراح ) أي القائل أنه إذا ادعى بمعلوم غير محقق وبين
~~السبب فإنها تسمع دعواه
# قوله ( فلا بد من بيان السبب ) أي سبب ما ادعى به وقوله فلا بد أي في
~~سماع الدعوى
# قوله ( وكفاه الخ ) أي أنه يكفي في بيان السبب أن يقول لي عليه مائة من
~~بيع أو من فرض ( ( ( قرض ) ) ) أو من نكاح أو ما أشبه ذلك ولا يلزمه أن
~~يقول من بيع صحيح أو من قرض صحيح أو نكاح صحيح لأنه محمول على الصحيح لأن
~~الأصل في عقود المسلمين الصحة حتى يتبين خلافه
# وقوله بعت أي ولي عنده ثمنه وتزوجت أي ولي عند الزوج الصداق
# قوله ( فإن غفل ) أي القاضي عن سؤال المدعي عن السبب
# قوله ( فللمدعي عليه السؤال عنه ) أي لاحتمال أن المدعي به غير لازم إذا
~~بين سببه
# قوله ( بمعهود شرعي ) أي بأمر عهد في الشرع وقوله كالأمانة أي كتصديق ذي
~~الأمانة وهذا مثال للمعهود الشرعي
# قوله ( كالمودع بالفتح وعامل القراض والسماقاة ( ( ( والمساقاة ) ) ) )
~~مثال لمن ترجح قوله بمعهود شرعي فمن قال رددت الوديعة أو مال القراض فهو
~~مدعى عليه لترجح قوله بالمعهود شرعا وهو تصديق الأمين
# قوله ( كالمدين ) مثال لمن ترجح قوله PageV04P144 بأصل فمن قال حين ادعى
~~عليه بدين كذا أنه لا دين علي فهو مدعى عليه لأنه قد ترجح قوله بالأصل لأن
~~الأصل عدم الدين
# قوله ( وكمدع أنه حر ) والحال أن شخصا يدعى عليه أنه عبده وحاصله أنه إذا
~~ادعى شخص على آخر أنه عبده ms3275 فأنكر ذلك الآخر أن يكون عبده وادعى أنه حر
~~فمدعي الحرية مدعى عليه لأنه قد ترجح قوله بالأصل وهو الحرية لأنها الأصل
~~في الناس شرعا وإنما طرأ لهم الرق هو السبي بشرط الكفر والأصل عدم السبي
~~إلا أن يثبت مدعي الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) بالبينة أنه رقيق فصار الرق من
~~جهة الأصل فدعوى مدعي الحرية ناقلة عن الأصل فتحتاج لبينة فإن أقامها فيها
~~( ( ( فبها ) ) ) ونعمت وإلا بقي في الرق
# قوله ( فعليه البيان ) أي لدعواه خلاف الأصل
# قوله ( بخلاف مدع أنه عتق ) أي فإنه مدع لخلاف الأصل
# قوله ( فيكون مدعيا ) أي لمخالفته في دعواه للأصل وقوله كرب الدين أي
~~فإنه مدع لدعواه خلاف الأصل
# قوله ( وسيده ) أي سيد العبد الذي ادعى أنه عتق وقوله كالمدين أي كما أن
~~المدين مدعى عليه لأن كلا منهما موافق في دعواه للأصل فإن قلت قد علم منه
~~أن من كانت دعواه موافقة للأصل كان مدعى عليه وأنه لا يطالب بالإثبات ويعكر
~~على هذا ما مر من أن رب الدين إذا ادعى ملاء المدين وادعى المدين العسر
~~فإنه يطالب بإثباته ببينة مع أنه متمسك بالأصل وهو العسر قلت قد تعارض
~~الأصل والغالب لأن العسر وإن كان هو الأصل لكن الغالب الملاء ومن قواعد
~~المذهب استصاب ( ( ( استصحاب ) ) ) الأصل ما لم يعارضه غالب فلما تعارضا
~~هنا صار المنظور إليه الغالب
# قوله ( إن أثبت المدعي أنه خالطه الخ ) إنما يحتاج لإثبات الخلطة إذا
~~أنكر المدعى عليه أن يكون المدعي عامله أصلا وقوله إن أثبت المدعي أنه
~~خالطه بدين أي مترتب على بيع لأجل أو حال أو قرض ولو مرة بأن تقول البينة
~~نشهد أنه كان أقرضه أو باع له سلعة كذا بثمن في الذمة حال أو مؤجل ولا نعرف
~~قدر الثمن أو القرض ولا نعلم بقاءه
# قوله ( للطخ ( ( ( اللطخ ) ) ) ) أي حصول الظن بثبوت المدعى به
# قوله ( لا ببينة جرحت ) أي لا تثبت الخلطة ببينة جرحت
# قوله ( حين شهدت ) أي للمدعي بأصل الدين الذي ادعى به
# قوله ( شرط في مقدر ) أي والتقدير ms3276 وأمر المدعى عليه وهو من ترجح قوله
~~بعرف أو أصل بجوابه فإن أجاب بالإقرار فواضح وإن أجاب الإنكار ( ( (
~~بالإنكار ) ) ) فإن أقام المدعي البينة أخذ منه وإن لم يقم البينة توجهت
~~اليمين على المدعى عليه إن الخ
# قوله ( فهم من قوة الكلام ) هذا بعيد جدا ولذا قيل لعل ناسخ المبيضة قدمه
~~على محله
# قوله ( لا في الأمر بالجواب ) أي لأنه لم يقله أحد بل يأمره به وإن لم
~~يكن بينهما خلطة
# قوله ( أن يقرنه ) أي أن يقرن قوله إن خالطه الخ
# قوله ( ليكون ظاهرا في المراد ) أي لأنه مفرع عليه كما علم مما قرره
# قوله ( ثم أن الذي عليه العمل الخ ) هو قول ابن نافع وصاحب المبسوط والذي
~~مشى عليه المصنف قول مالك وعامة أصحابه وهو المشهور من المذهب لكن المعتمد
~~قول ابن نافع لجريان العمل به ومعلوم أن ما جرى به العمل مقدم على المشهور
~~في المذهب إن خالفه
# قوله ( ( ( واستثنى ) ) ) ( تتوجه فيها اليمين ولو لم تثبت خلطة الخ )
~~اعلم أن هذه المسائل الثمانية يتوجه فيها اليمين وإن لم تثبت الخلطة اتفاقا
~~والخلاف إنما هو فيما عداها
# قوله ( ومثله التاجر الخ ) قال المصنف في التوضيح وهذا إذا ادعى عليه
~~غريب أو بلدي ليس من أهل سوقه وأما دعوى أهل السو ( ( ( السوق ) ) ) بعضهم
~~على بعض فقال المغيرة وسحنون لا تكون الخلطة حتى يقع البيع بينهما وأما
~~مجرد اجتماعهما في السوق فلا يكفي في إثبات الخلطة سحنون وكذا القوم
~~يجتمعون في المسجد للصلاة والدرس والحديث فلا تثبت الخلطة بينهم بذلك
# قوله ( والضيف ) هو لغة من نزل عليك أو أنزلته للغذاء سواء كان غريبا أم
~~لا والمراد PageV04P145 به هنا خصوص الغريب سواء ضاف أي نزل بنفسه في منزلك
~~لأجل الغذاء أو أنزلته أنت أم لا بأن نزل في مسجد مثا ( ( ( مثلا ) ) )
~~فجلست عنده فادعيت عليه أخذ شيء منك أو ادعى عليك أخذ شيء منه
# قوله ( وفي معين ) المراد به شيء ( ( ( الشيء ) ) ) الذي لم تهلك عينه
~~سواء كان حاضرا مشاهدا أم لا لا خصوص ms3277 الحاضر المشاهد وذلك كأن يدعي أن
~~الجوخة التي كنت لابسا لها بالأمس جوختي أو الدابة التي عندك دابتي
# قوله ( والوديعة على أهلها ) استشكله ابن عاشر بأن الوديعة لا يحلف فيها
~~إلا المتهم وأهل الوديعة ليسوا متهمين ا ه بن وأجيب بأن مراد المصنف دعوى
~~أنه أودع كما أشار له الشارح كأن تدعي على إنسان بأنك أودعته كذا وهو ينكر
~~فيحلف المدعى عليه بدون ثبوت خلطة إذا كان كل من المدعي والمدعى عليه من
~~أهلها لا دعوى الرد أو الضياع كما فهم ابن عاشر كذا قرر شيخنا
# قوله ( وإلا المسافر ) أي المريض كما في نص أصبغ سواء كان مرضه مخوفا أم
~~لا
# قوله ( يدعي على بعض رفقته بشيء من وديعة أو غيرها ) أي كان يدعي عليه
~~أنه أتلف له مالا في السفر
# قوله ( وإلا دعوى مريض في مرض موته ) اعلم أنه فرق بين المرض هنا والمرض
~~المقيد به المسافر فيما تقدم فالمرض هنا مخوف ومرض المسافر مطلق وإن لم يكن
~~مخوفا وحينئذ فلا تكرار فتأمل
# قوله ( على شخص حاضر المزايدة ) أي في سلعته التي تسوق بها ولا مفهوم
~~لبائع بل كذلك دعوى مشتر على بائع أنه باع له وأنكر البيع فيحلف وإن لم
~~يثبت ( ( ( تثبت ) ) ) الخلطة ومفهوم قوله على حاضر المزايدة أنه لو ادعى
~~بائع على شخص أنه اشترى سلعته من غير تسوق فلا بد من إثبات الخلطة وهذا لا
~~ينافي أن القول للمنكر بيمينه كما قال بن
# قوله ( فإن أقر ) أي المدعى عليه بالحق الذي ادعى به عليه فله الخ
# قوله ( بل يطلب منه ) أي من الحاكم ذلك أي التنبيه المذكور وهذا إضراب
~~على ما يقتضيه ظاهر المصنف من تخيير الحاكم في التنبيه ثم إن طلبه يحتمل أن
~~يكون على جهة الندب ويحتمل أن يكون على جهة الوجوب
# قوله ( أمره بإحضارها ) أي ولا يلزمه أن يحلف يمينا على صحتها
# قوله ( وأعذر للمدعى عليه ) أي قطع عذره فيها بأن يقول له ألك مطعن في
~~هذه البينة
# قوله ( واستحلفه ) أشعر إتيانه بالسين ms3278 المفيدة للطلب أن اليمين المعتد
~~بها في قام ( ( ( مقام ) ) ) المخاصمة المسقطة للبينات هو اليمين المطلوب
~~وأنه لو حلفه القاضي بغير طلب خصمه لم تقده ( ( ( تفده ) ) ) يمينه ولخصمه
~~أن يعيدها عليه ثانيا وله إقامة البينة إذا وجدها وهو كذلك كما في ابن غازي
~~والشيخ أحمد الزرقاني
# قوله ( وحلف ) أي يمينا واحدا ( ( ( واحدة ) ) ) سواء كان ما ادعى به
~~المدعي شيئا واحدا أو كان أمورا متعددة فاليمين الواحدة كافية في إسقاط
~~الخصومات وفي منع إقامة البينة بعد ذلك ولو كان المدعى به متعددا كما قرره
~~شيخنا
# قوله ( فلا بينة تقبل للمدعي بعد ذلك ) أي وهذا بخلاف المدعى عليه إذا رد
~~اليمين على المدعي وحلف وأخذ الحق ثم وجد المدعى عليه بينة تشهد له بالقضاء
~~فإن له القيام بها والرجوع بما دفعه ثانيا
# قوله ( إلا لعذر ) أي في نفيه لها واستحلافه للمدعى عليه
# قوله ( كنسيان ) أي للبينة
# قوله ( عدم علمه بها ) أي أصلا وذلك لأن النسيان فرع تقدم العلم
# قوله ( فيفيد أنه ) أي أن المدعي وجد الشاهد الثاني بعد ما استحلف المدعى
~~عليه أي طلب حلفه وحلف
# قوله ( مطلقا ) أي في الأموال وغيرها
# قوله ( أو كانت الدعوى لا تثبت الخ ) أي أو كان الحاكم يرى الشاهد
~~واليمين في الأموال كالما لكي لكن PageV04P146 كانت الدعوى التي أقام
~~المدعي فيها شاهدا لا تثبت إلا بشاهدين
# قوله ( ثم وجد شاهدا آخر ) أي كان ناسيا له أو غائبا وحلف على ذلك
# قوله ( ويضمه للأول ) أي ويعمل بشهادتهما وظاهره ولو حكم الحاكم برد
~~شهادة الأول لانفراده وهو كذلك لأن الحكم بالرد معلل بالانفراد فيدور مع
~~علته وينتفي بانتفائها
# قوله ( أو عدم الخ ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن المصنف عطف على لعذر
~~محذوفا مع ثلاث مضافات
# قوله ( يعني أن من أقام شاهدا الخ ) إذا تأملت هذا التصوير وجدت
~~الاستثناء بالنظر لهذا الفرع منقطعا إذ ليس فيه إقامة بينة بعد نفيها كما
~~هو موضوع المستثنى منه إلا أن يقال إن عدم عمل القاضي الأول بالشاهد
~~واليمين بمنزلة نفي المدعي البينة ms3279 ورفع المدعي لمن يعمل بها وهو القاضي
~~الثاني بمنزلة إقامتها فتأمل ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( لا يرى ذلك ) أي كالحنفي وقوله فلم يقبله أي وحكم برد شهادته
# قوله ( أي طلب المقيم ) أي مقيم الشاهد وهو المدعي يمينه وقوله وحلف أي
~~وحكم له بعدم دفع شيء للمدعي وقوله عند حاكم آخر الأولى حذف قوله آخر لأجل
~~قوله بعد أو تغير اجتهاده
# قوله ( ويحلف معه ) عطف على قوله يقيم ذلك الشاهد أي ثم أراد المدعي أن
~~يقيم ذلك الشاهد وأن يحلف معه فله ذلك ويأخذ حقه فليس في هذه المسألة ضم
~~شاهد لآخر بخلاف ما قبلها
# قوله ( بعد حلفه ) أي بعد أن حلف ذلك المدعى عليه عند الحاكم الأول
# قوله ( ورفع الخلاف الخ ) أي لأن حكم الحاكم الأول لم يرفع العمل بمقتضى
~~الخلاف في هذه المسألة إذ لو رفعه لم يكن للمدعي أن يقيم ذلك الشاهد عند
~~حاكم آخر ويحلف معه ويأخذ حقه بعد أن حكم الحاكم برد ذلك الشاهد وحلف
~~المطلوب وحكم بعدم دفعه للمدعي وما قاله الشارح ذكره طفي ونقله في المج
~~وسلمه والذي ذكره شيخنا العلامة العدوي في تصوير هذه المسألة أن المدعي
~~أقام شاهدا واحدا فيما يقضي فيه بالشاهد واليمين عند من لا يرى ذلك فلم
~~يقبله أي أعرض عنه لانفراده ولم يحكم ببطلان شهادته ثم حلف المطلوب للطالب
~~ولم يحكم بعدم دفعه له وأما لو حكم ببطلان شهادة الشاهد أو حكم بعدم دفع
~~شيء للطالب لم يكن للطالب إقامة الشاهد بعد ذلك لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف
~~فغاية ما في فرع المصنف إهمال الشاهد وترك الحكم به
# قوله ( أنه ما حلفه قبل ذلك ) أي في هذا الحق المدعي به الآن
# قوله ( فله تحليفه ) أي كان له تحليف المدعى عليه أنه لا حق له عنده وكان
~~له إقامة البينة بالحق إن وجدها وللمدعي أن يرد اليمين على المدعى عليه أنه
~~قد استحلفه على هذه الدعوى سابقا ثم لا يحلف مرة أخرى وقوله فإن حلف أي
~~المدعى عليه ms3280 والجواب محذوف أي فقد برىء وقوله وإلا أي وإلا يحلف بأن نكل
~~غرم الحق المدعى به
# قوله ( وإن نكل ) أي المدعي وهذا قسيم قوله أو لا فإن خلف ( ( ( حلف ) )
~~) لخ ( ( ( إلخ ) ) )
# قوله ( فإن نكل لزمته اليمين لمتوجهة ( ( ( المتوجهة ) ) ) ) أي فإن نكل
~~المدعى عليه كما نكل المدعي لزمته اليمين المتوجهة عليه وهي حلفه أنه لا حق
~~له عنده وقوله وبرىء أي إن حلفها وإلا غرم
# قوله ( وله ردها ) أي وللمدعى عليه رد اليمين المتوجهة عليه ابتداء على
~~المدعي
# قوله ( بقي الأمر بحاله ) أي من العمل بمقتضى شهادة البينة
# قوله ( ردت اليمين على المدعى عليه ) أي فيحلف أن المدعي عالم يفسق ( ( (
~~بفسق ) ) ) شهوده
# قوله ( فالمدعي يحلف أنه لا يعلم بفسقهم ) أي ولا يلمه ( ( ( يلزمه ) ) )
~~أن يحلف أن شهادتهما حق
# قوله ( فذكر كيفية الدعوى ) أي كيفية دعوى المدعى عليه على المدعي وهو
~~أنه عالم بفسق شهوده PageV04P147
# قوله ( أنه لا يعلم بفسقهم ) بيان لكيفية اليمين
# قوله ( وأعذر إليه ) إما مستأنف أو عطف على مقدر أي وإن قال لي بينة
~~أقامها وسمعها القاضي وأعذر إليه
# قوله ( أي إلى من أقيمت عليه البينة ) أي وهو المدعى عليه وليس المراد
~~بمن أقيمت عليه البينة ما يشمل المدعى عليه والمدعى إذا أقام المدعى عليه
~~بينة بتجريح بينته لأن هذا سيأتي في قول المصنف وليجب عن المجرح ولو عمم في
~~كلامه هنا كان ما يأتي مكررا
# قوله ( فإن أحضرها وسمع شهادتها أعذر ) كلامه يقتضي أن القاضي ليس له
~~سماع البينة قبل الخصومة وهو ما قاله ابن الماجشون ومذهب ابن القاسم أن له
~~سماع البينة قبل الخصومة فإذا جاء الخصم ذكر له القاضي أسماء الشهود
~~وأنسابهم ومساكنهم فإن ادعى فيهم مطعنا كلفه إثباته وإلا حكم عليه فإن طلب
~~إحضار البينة ثانيا ليشهدوا بحضرته لم يجب لذلك
# قوله ( أي سأله عن عذره ) ذكر شيخنا أن الهمزة في أعذر إليه للسلب أي قطع
~~عذره وأزاله ولم يبق له عذرا ولس ( ( ( وليس ) ) ) المراد أثبت عذره وحجته
~~فهو كقولك أعجبت ( ( ( أعجمت ) ) ) الكتاب أي أزلت ms3281 عجمته بالنقط وشكا إلي
~~زيد فأشكيته أي أزلت شكايته
# قوله ( بأبقيت الخ ) الباء للتصوير أي إعذارا مصورا بقوله أبقيت لك حجة
~~أو ألك مطعن أو قادح أو مدفع أو مقال في هذه البينة
# قوله ( فإن لم يأت به حكم عليه ) المراد بعدم إتيانه به نفيه له بأن قال
~~لا مطعن عندي وقوله وإلا أي وإلا بنفه ( ( ( ينفه ) ) ) ولكن وعد بإثباته
~~أنظره فإن أراد المحكوم عليه الطعن بعد الحكم فإن كان قد سلم البينة
~~الشاهدة عليه المحكوم بشهادتها فلا يقبل طعنه وإن كان لم يسلمها وكان عدم
~~طعنه لعدم وجود بينة تطعن أو نسيها أو كانت غائبة فله الطعن بعد الحكم إن
~~وجد من يشهد بذلك وينقض الحكم وكذا يقال إذا أمهله ثم حكم عليه
# قوله ( والإعذار واجب ) محل وجوبه إن ظن القاضي جهل من يريد الحكم عليه
~~بأن له الطعن أو ضعفه وأما إن ظن علمه بأن له الطعن وأنه قادر على ذلك لم
~~يجب بل له أن يحكم بدونه
# قوله ( والحكم بدونه باطل فينقض ويستأنف ) هذا هو المعول عليه كما في
~~البرزلي وقال الناصر للقاضي أن يحكم بدون إعذار ثم يستأنف الإعذار فإن أبدى
~~المحكوم عليه مطعنا نقضه وإلا بقي الحكم وهو لا يعادل الأول لحكاية صاحب
~~المعيار اتفاق أهل المذهب عليه ثم ما ذكره الشارح من نقض الحكم بدون
~~الإعذار محله إذا ثبت ذلك بالبينة أو بإقرار الخصمين والقاضي وأما لو ادعى
~~المحكوم عليه عدمم ( ( ( عدم ) ) ) الإعذار وادعى القاضي أو المحكوم له
~~الإعذار قبل الحكم فإنه لا ينقض الحكم كما قال الأخوان وقال غيرهما يستأنف
~~الإعذار فإن أبدى المحكوم عليه مطعنا نقض وإلا فلا
# قوله ( غائبا ) أي عن مجلس القاضي لعذر كمرض أو لكونه أنثى وسمع القاضي
~~البينة عليه في غيبته
# قوله ( ندب توجيه متعدد فيه ) أي بأن يرسل القاضي اثنين فأكثر لذلك
~~المدعي عليه الغائب يقولان له إن المدعي أقام عليك بينة فلانا وفلانا ألك
~~مطعن فيها فالإعذار له بواحد واجب والندب منصب على التعدد
# واعلم أن ms3282 محل ندب توجيه المتعدد في الإعذار للغائب إذا كانت غيبته قريبة
~~وأما الغائب غيبة بعيدة أو متوسطة كالعشرة الأيام مع الأمن والثلاثة مع
~~الخوف فإنه يقضي عليه وإذا قدم أعذر له في الشهود بعد تسميتهم له فإن أبدى
~~فيهم مطعنا وأثبته نقض الحكم وإلا فلا فإن لم يعذر فيهم بعد قدومه نقض
~~الحكم
# قوله ( إلا الشاهد الخ ) أي فإذا أقر المدعى عليه بحق المدعي في مجلس
~~القاضي بحضرة الشهود فإن القاضي يحكم بلزوم الحق من غير إعذار في الشهود
~~الشاهدين على الإقرار في ذلك المجلس
# قوله ( لمشاركته أي القاضي لهم أي الشهود في سماع الإقرار وهو علة لمحذوف
~~أي فلا إعذار فيهم لمشاركته لهم الخ
# قوله ( أي جنسه ) أي الصادق باثنين
# قوله ( لسماع دعوى ) أي فإذا وجههما القاضي PageV04P148 لسماع دعوى من
~~مريض أو من امرأة فإنه لا يعذر فيهما
# قوله ( أو لتحليف ) أي تحليف امرأة أو مريض فليس له أن يعذر لطالب اليمين
~~في الشاهدين الوجهين ( ( ( الموجهين ) ) ) له
# قوله ( أو حيازة ) أي إن أرسلهما القاضي لحيازة دار أريد بيعها على غائب
# قوله ( أي مخبر القاضي سرا بعدال ( ( ( بعدالة ) ) ) الشهود ) أي
~~الملازمين له لسماع إقرار الخصوم والشهود الذين يشهدون عنده في الوقائع ثم
~~أن هذا يقتضي أن مزكي في كلام المصنف يقرأ بكسر الكاف ويصح قراءته بفتحها
~~أي الشاهد المزكي سرا وعلى كليهما فالإضافة على معنى في والوجه الثاني أولى
~~لأن عدالة المزكي بالكسر ثابتة بعلم القاضي وعدالة المزكي بالفتح ثابتة
~~بعلم المزكي لا بعلم القاضي
# وحينئذ فعدالة المزكي بالكسر أقوى فإذا لم يعذر في الأضعف لا يعذر في
~~الأقوى من باب أولى وحينئذ فالفتح يفيد عدم الإعذار في المزكى بالكسر وأما
~~قراءته بالكسر فلا تفيد عدم الإعذار فيمن زكاه قاله المسناوي اه بن
# قوله ( وكذا مجرحهم ) أي لا إعذار فيه
# قوله ( ولو سئل عمن عدل الخ ) يعني لو سأل المطلوب القاضي عمن زكى بينة
~~الطالب وعدلها أو سأل الطالب عمن جرح بينته والحال أن المزكي للأولى
~~والمجرح للثانية مزكي السر ms3283 فلا يلزم القاضي أن يسميه له ولا يلتفت لسؤال
~~ذلك السائل بذكل ( ( ( بذكر ) ) ) المعدل أو المجرح لأن القاضي لا يقيم
~~لذلك إلا من يثق به
# قوله ( أي الفائق ) أي لإقرانه
# قوله ( وأما بهما فيعذر ) أي بأن يقال للمدعى عليه ألك مطعن فيه بعداوة
~~لك أو بقرابة للمدعي فإن قدح فيه بواحد منهما قبل قدحه وإن قدح فيه بغيرهما
~~كأكل في سوق ونحوه لم يقبل قدحه ولو كان له بذلك بينة
# والحاصل أن المبرز لا يسمع القدح فيه إلا بالعداوة أو القرابة وأما
~~بغيرهما فلا يسمع القدح به فيه وأما ما قبل المبرز وكذا ما بعده لا يقبل
~~القدح فيه بأي قادح كان ولو بعداوة أو قرابة
# قوله ( فلا إعذار إليه فيها بل لا تسمى له ) ما ذكره المصنف من عدم
~~الإعذار هو قول القاضي ابن بشير أحد تلامذة الإمام وهو غير ابن بشير تلميذ
~~المازري ولفظ ابن يونس صريح في خلافه ونصه قال مالك ولا يشهد الشهود عند
~~القاضي سرا وإن خافوا من المشهود عليه أن يقتلهم إذ لا بد أن يعرفه القاضي
~~بمن شهد عليه ويعذر إليهم فيهم فلعل أن يكون عنده حجة ومثل ما لابن يونس في
~~المدونة فعلم أن قول ابن بشير هذا خلاف مذهب المدونة والمصنف أتى به جمعا
~~للنظائر فقط انظر طفي وبن
# وقد يجاب عن تضعيفهم قول ابن بشير بأنه وإن قال بعدم الإعذار لمن يخشى
~~منه على البينة لكنه يقول أنه يجب على القاضي أن لا يهمل حق المشهود عليه
~~من التفتيش عن حال الشهود بالكلية بل يتنزل في السؤال عنهم منزلة المشهود
~~عليه وحينئذ فالمقصود من الإعذار إليه حاصل بغيره مع الأمن على البينة
# قوله ( وإذا أعذر إليه ) أي لمن أقيمت عليه البينة
# قوله ( أي لإثباتها ) أي بالبينة
# قوله ( فليس لأمدها ) أي لأمد إثباتها بالبينة
# تنبيه قول المصنف وأنظره لها باجتهاده أي ما لم يتبين لدده وإلا حكم عليه
~~من الآن كما إذا نفاها وكما لو قال لي بين ( ( ( بينة ) ) ) بعيدة الغيبة ms3284
~~كالعراق بتجريح بينة المدعي فإنه يحكم عليه من الآن إلا أنه في هذه يكون
~~باقيا على حجته إذا قدمت بينته ويقيمها عند هذا القاضي أو عند غيره ا ه خش
# قوله ( ثم إن لم يأت بها ) أي بالحجة بمعنى البينة الشاهدة بالمطعن
# قوله ( وليجب عن المجرح ) حاصله أن المدعي إذا أقام بينة شهدت له بحق على
~~شخص فأقام المدعى عليه بينة شهدت بتجريح بينة المدعي في حلفه فإذا سأل
~~المدعي القاضي عمن جرح بينته فعليه أن يخبره عمن جرح بينته ويوجه له
~~الإعذار فيه لأنه قد يكون بين المجرح والمدعي عداوة أو بينه وبين المدعى
~~عليه قرابة وهذا إذا كان التجريح ببينة لم يخش عليها الضرر من المدعي ولم
~~يكن من مزكي سر أم ( ( ( أما ) ) ) لو كان المجرح مزكي سر أو بينة يخشى
~~عليها الضرر من المدعي فلا يلزم القاضي تعيين المجرح ولا يلتفت لسؤال
~~المدعي عمن جرح بينته وكذا إذالم يكن التجريح ببينة وإنما القاضي
~~PageV04P149 علم في البينة شيئا يرد شهادتهم فردها فلا يلزمه أيضا جواب لأن
~~للقاضي أن يستند لعلمه في التجريح والتعديل
# قوله ( وإذا أنظره ) أي انظر من كان مطالبا بالبينة سواء كان مدعيا طلب
~~منه البينة الشاهدة له بما يدعيه أو كان مدعى عليه طلب منه البينة المجرحة
~~في البينة الشاهدة عليه فهذا انتقال لما هو أعم مما تقدم
# قوله ( زيادة ) أي حالة كون الحكم بعجزه زيادة أي زائدا على الحكم بالحق
# قوله ( ويكتب ذلك ) أي التعجيز في سجله وهذا هو المشار له بقول المصنف
~~الآتي وكتبه فالمناسب للشارح عدم ذكره هنا وقوله بأن يقول الخ المناسب بأن
~~يكتب فيه وادعى الخ
# قوله ( فلا تسمع له بينة بعد ذلك ) أي وإذا عجزه القاضي فلا تسمع له بينة
~~بعد ذلك فهو مرتبط بكلام المصنف لا أنه مما يكتب في السجل
# واعلم أنه اختلف في المعجز إذا أتى ببينة على ثلاثة أقوال قيل لا تسمع
~~منه سواء كان طالبا أو مطلوبا وهو قول ابن القاسم في العتبية وقيل ms3285 تقبل منه
~~مطلقا إذا كان له وجه كنسيانها أو عدم علمه بها أو غيبتها وهو قول ابن
~~القاسم في المدونة
# وصرح في البيان بأن المشهور أنه إذا عجز المطلوب وقضى عليه أن الحكم يمضي
~~ولا يسمع منه ما أتى به بعد ذلك وأما إذا عجز الطاب ( ( ( الطالب ) ) ) فإن
~~تعجيزه لا يمنع من سماع ما أتى به من البينة بعد ذلك ثم قال ابن رشد وهذا
~~الخلاف إنما هو إذا عجزه القاضي بإقراره على نفسه بالعجز وأما إذا عجزه بعد
~~التلوم والإعذار وهو يدعي أن له حجة فلا تقبل له حجة بعد ذلك اتفاقا ولو
~~ادعى نسيانها وحلف ا ه بن وعلى هذا القول فقول الشارح فلا تسمع له بينة أي
~~اتفاقا
# قوله ( أي خوفا الخ ) علة لقوله ويكتب ذلك في سجله
# قوله ( فله إقامة بينة لم يعلمها أو نسيها ) أي إن حلف على ذلك ومحل
~~إقامته لها إن عجزه مع إقراره على نفسه بالعجز لا مع ادعائه حجة فلا يقيمها
~~ولو مع ادعاء نسيان بينته وحلفه كما مر وقوله فله إقامتها أي سواء كان
~~طالبا أو مطلوبا عى مذهب المدونة أو كان طالبا لا مطلوبا على ما حكاه ابن
~~رشد كما مر
# قوله ( إلا في دم وحبس وعتق ونسب وطلاق ) أي فليس للقاضي أن يعجز طالب
~~إثباتها سواء اعترف بالعجز أو ادعى أن له بينة وطلب الإمهال لها وأنظر فلم
~~يأت بها فإن عجزه كان حكمه بالتعجيز غير ماض فإذا قال مدعي الدم أو الحبس
~~أو العتق أو النسب أو الطلاق لي بينة بذلك وأمهل للإتيان بها فتبين لدده
~~حكم الحاكم بعدم ثبوت الدم والحبس والعتق والنسب والطلاق ولا بحكم ( ( (
~~يحكم ) ) ) بتعجيز ذلك المدعي فإن حكم بعجزه كان حكمه غير ماض وأما طالب
~~نفيها فإنه يمضي حكمه بتعجيزه في المسائل الخمسة الدم والنسب والطلاق
~~والحبس والعتق فإذا قامت بينة لمدعي الدم أو النسب أو الطلاق أو الحبس أو
~~العتق فقال المدعى عليه عندي بينة تجرح بينة المدعي فإذا أمهل وتبين ms3286 لدده
~~حكم القاضي بثبوت الدم والنسب والطلاق والحبس والعتق وتعجيز المدعى عليه
~~وإذا عجزه فلا يقبل منه ما أتى به بعد ذلك في جميع المسائل كذا قال الجيزي
~~وارتضاه بن وقال عج أن المدعى عليه كالمدعي في هذه المسائل الخمس ليس
~~للقاضي تعجيزه أصلا فيها
# والحاصل أن عج يقول أني النفي كالإثبات في عدم التعجيز في هذه المسائل
~~الخمسة والجيزي يقول ليس النفي فيها كالإثبات وحينئذ فله تعجيزه وكلام خش
~~في كبيره عن بعض التقارير يقوي ما قاله عج
# قوله ( فلا يحكم بتعجيزه ) فإن حكم بتعجيزه كان الحكم باطلا وقوله حكم
~~بقتل المدعى عليه أي وإن كان قد حكم بعد ( ( ( بعدم ) ) ) قتله أو لا
# قوله ( وإن منعه الآن ) أي وإن حكم القاضي بعدم وضع يده عليه
# قوله ( فلا يحكم بعدم سماعها ) فإن حكم كان حكمه غير ماض وله القيام بها
~~إذا وجدها وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( ( ( ونسب ) ) ) ( وإن لم يثبت نسبه الآن ) أي وإن حكم بعد ( ( (
~~بعدم ) ) ) ثبوت نسبه الآن
# قوله ( ( ( وطلاق ) ) ) ( وإن حكم أنها في عصمته ) أي وإن حكم ببقائها
~~PageV04P150 في العصمة الآن
# قوله ( وإن لم يجب بإقرار ولا إنكار ) أي بأن سكت
# قوله ( حبس وأدب بالضرب ) أي ويجتهد القاضي في قدر كل منهما
# قوله ( ثم إن استمر ) أي بعد الحبس والضرب على عدم الجواب حكم عليه ومثل
~~استمراره على عدم الجواب في الحكم عليه بلا يمين شكه في أن له عنده ما
~~يدعيه فإذا أمر القاضي المدعى عليه بالجواب فقال عندي شك في أن له عند ( (
~~( عندي ) ) ) يما يدعيه أو ليس له عندي ذلك فإنه يحكم عليه بلا يمين من
~~المدعي كما في التوضيح وظاهره ولو طلب المدعى عليه يمين المدعي وكذا في
~~مسألة المصنف وأما لو أنكر المدعى عليه ما ادعى به وقال يحلف المدعي ويأخذ
~~ما ادعى به فإنه يجاب لذلك
# قوله ( الذي ترتب عليه الدين ) أي الذي ترتب الدين لأجله
# قوله ( قبل نسيانه ) أي دعواه نسيانه
# قوله ( ثم لا تقبل بينة بالقضاء ) أي تشهد ms3287 بالقضاء لذلك الحق الذي ادعاه
~~المدعي
# قوله ( تكذيب لبينته بالقضاء ) ومثل ما ذكره ما إذا أنكر المطلوب أصل
~~المعاملة ثم بعد ذلك أقر بها وأنه كان له عليه كذا ولكنه قضاء ( ( ( قضاه )
~~) ) إياه وأقام على القضاء بينة فلا تقبل بينة القضاء كما في النوادر لأن
~~إنكاره أولا تكذيب لها
# قوله ( بخلاف قوله ) أي قول المدعى عليه بمائة من قرض مثلا
# قوله ( إذ كلامه المذكور ) أعني قوله لا حق لك على أولادين لك على هذا
~~وظاهر المصنف الفرق بين الصيغتين وهما لا معاملة بيني وبينك ولا حق لك علي
~~في حق العامي وغيره وهو ظاهر في غير العامي وأما العامي فيعذر وتقبل بينته
~~في الصيغتين كما نقل ذلك ح في باب الوكالة عن الرعيني انظر بن
# قوله ( والعتق ) أي وكذلك الكتابة
# قوله ( فلا يمين على المدعى عليه بمجردها ) فإذا ادعى إنسان على شخص أنه
~~قتل وليه ولم يقم بينة فلا يمين على ذلك الشخص المدعى عليه أو ادعى العبد
~~على سيده أنه أعتقه أو كاتبه بكذا ولم تقم بينة فلا يمين على ذلك السيد أو
~~ادعت المرأة أو غيرها على زوجها أنه طلقها ولم تقم بينة فلا يمين على الزوج
~~أو ادعى إنسان على ولي مجبرة أنه زوجة بنته أو أمته ولم يقم بينة فلا يمين
~~على الولي ويستثنى من قوله فلا يمين بمجردها مسائل منها قوله ويحلف الطالب
~~إن ادعى عليه علم العدم كما لو اعترف المدعى عليه بالحق وادعى الإعسار وأن
~~الطالب يعلم بعسره وأنكر الطالب العلم بعسره ولا بينة للمطلوب فإن الطالب
~~يحلف أنه لا يعلم بعسره ويحبس المطلوب لإثبات عسره ومنها قوله وكذا للمدعى
~~عليه تحليف المدعي أنه عالم بفسق شهوده ومنها ( ( ( ومنه ) ) ) قوله وله
~~يمينه أنه لم يحلفه أولا ومنها قوله فيما يأتي وللقاتل الاستحلاف على العفو
~~ومنها المتهم يدعي عليه الغصب أو السرقة مع أن كلا من الغصب والسرق ( ( (
~~والسرقة ) ) ) لا يثبت موجبهما من أدب وقطع إلا بشاهدين وإن كان المال
~~المدعى به يثبت بشاهد ms3288 ويمين ومنها من ادعى على آخر أنه قذفه فتوجه اليمين
~~على ذلك الآخر أنه لم يقذفه إن شهدت بينة بمنازعة وتشاجر كان بينهما وإلا
~~لم يحلف انظر ح ومفهوم قوله لا تثبت إلا بعدلين أن الدعوى التي تثبت بشاهد
~~وامرأتين أو أحدهما ويمين تتوجه على المدعى عليه بمجردها وترد على لمدعي (
~~( ( المدعي ) ) ) إن أراد المدعى عليه ردها عليه وكذا اليمين التي يحلفها
~~المدعي مع الشاهد أو المرأتين إذا نكل عنها ترد على المدعى عليه فإن نكل
~~عنها غرم بنكوله وشهادة الشاهد وليس للمدعي عليه ردها على المدعي لأن
~~اليمين المردودة لا ترد ويستثنى من ذلك المفهوم من ادعى على شخص أنه عبده
~~فأنكر فلا يمين على ذلك المدعى عليه مع أن الرق مما يثبت بشاهد ويمين وذلك
~~لأن الأصل في الناس الحرية فدعوى ذلك المدعي رقية المدعى عليه خلاف الأصل
~~فلما كانت خلاف الأصل مع تشوف الشارع للحرية ضعفت جدا فلم تتوجه اليمين
~~لإبطالها
# قوله ( ولا ترد ) أي تلك اليمين التي يحلفها المدعى عليه لرد شهادة
~~الشاهد على المدعي أي ليس للمدعى عليه أن يردها على PageV04P151 المدعي
~~بحيث إذا حلفها يثبت المدعى به من قتل وعتق وكتابة ونكاح وطلاق لئلا يلزم
~~ثبوت ما ذكر بشاهد ويمين مع أن ما ذكر لا يثبت إلا بعدلين وحينئذ فلا ثمرة
~~في ردها عيه
# قوله ( لكن توجهها ) أي لرد شهادة الشاهد
# قوله ( كالسيد في العتق ) أي والكتابة وكالزوج في الطلاق وكالمدعى عليه
~~في القتل
# قوله ( وأما في النكاح فلا تتوجه ) أي على المدعى عليه وهو الولي المجبر
~~لرد شهادة الشاهد والفرق بين النكاح وبين غيره كالعتق والطلاق أن الغالب في
~~النكاح الشهرة فشهادة الواحد فيه ريبة فلذا لم يطلب الولي باليمين لرد
~~شهادة الشاهد بخلاف غير النكاح كالعتق والطلاق فإنه ليس الغالب فيه الشهرة
~~فلا ريبة في شهادة الواحد فيه فلذا أمر المدعى عليه باليمين لرد شهادته
# قوله ( لا مثال لما تتوجه فيه اليمين ) أي على المدعى عليه مع شاهد
~~للمدعي الذي هو مفهوم ms3289 قوله بمجردها
# قوله ( وأمر القاضي ) أي وكذلك المحكم
# قوله ( والرحم ) الواو بمعنى أو وإلا أوهم أنه لا يؤمر بالصلح إلا من كان
~~ذا فضل ورحم معا وأن من اتصف بأحدهما لا يؤمر به وليس كذلك
# قوله ( لمن لا يشهد له ) أي وهو من كانت قرابته له أكيدة وإنما منع حكمه
~~له لأن التهمة تلحقه في ذلك فإن وقع وحكم لمن لا يشهد له فهل ينقض حكمه
~~كحكمه على عدوه أو لا ينقض وهو ظاهر تبصرة ابن فرحون أو ينقضه هو لا غيره
~~وهو ما في النوادر
# قوله ( على المختار ) أي عند اللخمي من الخلاف الواقع بين المتقدمين وهذا
~~القول هو المشهور
# قوله ( ومقابل المختار الخ ) هو قول أصبغ ووجهه بأنه يجوز للقاضي أن يحكم
~~للخليفة وهو أقوى تهمة فيه من تهمة من لا يشهد له لتوليته إياه
# قوله ( ونبذ ) أي طرح وألقى
# قوله ( حكم جائر ) أي حكم من شأنه الجور
# قوله ( وإن كان حكمه مستقيما في ظاهر الحال ) أي ولم تثبت صحة باطنه لأن
~~الجائر قد يتحيل ويوقع الصورة صحيحة وإن كانت في الواقع ليست كذلك كما هو
~~مشاهد
# قوله ( ولو وافق الحق ) أي في اظاهر ( ( ( الظاهر ) ) ) ولم تعلم صحة
~~باطنه أما إن ثبت بالبينة صحة باطنه فلا ينقض كما ذكره في الجائر عن ابن
~~رشد ونقله المواق فإن الجاهل غايته أنهم ألحقوه بالجائر وعبارة بهرام عن
~~المازري في الجاهل ينقض حكمه وإن كان ظاهره صوابا ا ه بن
# قوله ( وإلا تعقب ) ما ذكره المصنف من التفصيل في الجاهل اعتمد فيه على
~~ما نقله ابن عبد السلام عن بعض الشيوخ وذكر بعضهم طريقة أخرى أن الجاهل
~~تنقض أحكامه مطلقا وغير الجاهل إن كان مشاورا فلا يتعقب وإن كان غير مشاور
~~تعقب فينقض منه الخطأ ويمضي ما كان صوابا ا ه بن
# واعلم أن الطريقة الأولى مبنية على أنه لا يشترط في صحة ولايته العلم بل
~~هو شرط كمال فتصح تولية الجاهل ويجب عليه مشاورة العلماء فما حكم به من غير ms3290
~~مشاورة ينقض وما شاور فيه يتعقب والطريقة الثانية مبنية على أن العلم شرط
~~في صحة ولايته فالجاهل أحكامه كلها باطلة لعدم انعقاد القضاء له
# قوله ( مع أن شرط صحة توليته العلم ) PageV04P152 أي وحينئذ فعدم العلم
~~يمنع من انعقاد توليته ونفوذ حكمه ولو شاور
# قوله ( بأنه قد يولي الجاهل الخ ) أي فاشتراط العلم في صحة الولاية عند
~~إمكان ذلك وتيسره
# قوله ( لعدم وجود العالم ) أي فإذا وجد العالم بعد ذلك وولى نقض حكم
~~الجاهل المذكور وكان الأولى في الجواب أن يقال إن كلام المصنف مبني على ما
~~قاله ابن رشد من أنه لا يشترط في صحة ولايته كونه عالما فتأمل
# قوله ( إن ولاه عدل ) أي أو كان ذلك القاضي المجهول الحال قاضي مصر
# قوله ( ونقض وبين السبب الخ ) يعني أني القاضي العدل العالم إذا عثر على
~~حكم خطأ مخالف للنص القاطع أو للقياس الجلي وكان ذلك الحكم صادرا من قاض
~~عدل عالم سواء كان هو نفسه أو غيره فإنه يجب عليه نقضه وبيان السبب في نقضه
# فإن قلت قد تقدم أنه لا يتعب ( ( ( يتعقب ) ) ) حكم العدل العالم وهذا
~~يقتضي تعقبه لأن نقض تحكمه ( ( ( حكمه ) ) ) إنما نشأ عن تعقبه قلت أنه
~~يجوز أن يكون رفع إليه فظهر خطئه ( ( ( خطؤه ) ) ) من غير فحص عن ذلك وقد
~~أشار الشارح لذلك
# قوله ( أي نقضه هو ) أي ذلك المخطئ وكان الأوضح أن يقول أي كان حكمه أو
~~كان حكم غيره
# قوله ( ما خالف قاطعا ) نحوه في الجواهر وهو يقتضي أنه لا ينقض ما خالف
~~الظن الجلي وليس كذلك فقد قالوا إذا خالف نص السنة غير المتواترة فإنه ينقض
~~وهو لا يفيد القطع نقله ابن عبد السلام عن بعضهم وقد يقال مراد المصنف
~~بالقاطع الكتاب والسنة الصحيحة مطلقا متواترة أولا وإلى ذلك يشير إطلاق
~~الشارح في السنة تأمل
# قوله ( كأن يحكم بشهادة كافر ) أي وكحكمه بمساواة البنت لأخيها في
~~الميراث
# قوله ( ولم يثبت له معارض صحيح ) أي وأما ما ورد من حديث الشفعة للجار
~~فهو ضعيف
# قوله ms3291 ( وكأن يحكم ببينة نافية دون المثبتة ) هذا مثال لما خالف القواعد
~~الشرعية ومثاله أيضا الحكم بعدم لزوم الطلاق في المسألة السريجية وهي ما
~~إذا قال لزوجته إن طلقتك فأنت طالق قبله ثلاثا أو متى ما طلقتك وقع عليك
~~طلاقي قبله ثلاثا فإن وقع الطلاق تحقق قبله ثلاثا فلم يجد محلا وكل شيء أدى
~~ثبوته إلى نفيه ينتفي قطعا فلا يلزمه طلاق أصلا كذا قال ابن سريج من
~~الشافعية
# والقاعدة التي خالفها أن الشرط لا بد أن يجامع المشروط وإلا ألغى وحينئذ
~~فقوله قبله كالعدم لا يعتبر فهو ملغى لأجل أن تحصل المجامعة وحينئذ إذا
~~طلقها واحدة لزم الثلاث
# قوله ( ثم شبه فيما تقدم ) أي بما تقدم وهو ما خالف قاطعا أو جلى قياس
~~وإنما جعل الكاف للتشبيه لا للتمثيل لعدم صحة جعل ما بعدها مثالا لما قبلها
~~كما قال طفي إذ ليس في الحكم بالاستسعاء مخالفة قاطع ولا تجلي ( ( ( جلي )
~~) ) قياس بل ولا سنة لأن المراد بالمخالفة للسنة أن لا يكون الحكم مستندا
~~لسنة أخرى وهذا ليس كذلك إذ هو موافق لسنة غاية الأمر أنها مرجوحة ولذا قال
~~المازري في شرح التلقين إن النقض في هذه المسائل لمخالفة أهل المدينة ومذهب
~~مالك أن إجماع أهل المدينة حجة فما خالف عملهم ينقض بمنزلة ما خالف قاطعا
~~والنقض ليس قاصراف ( ( ( قاصرا ) ) ) على مخالفة القاطع وجلى القياس ا ه
~~كلام طفي
# وقد يقال المراد بما خالف السنة ما خالف السنة الصحيحة سواء كان غير
~~مستند لسنة أصلا أو مستندا لسنة ضعيفة كحكم القاضي في هاتين المسألتين
~~وحينئذ فالكاف للتمثيل في الجميع خلافا للشارح حيث جعلها للتشبيه بالنسبة
~~للأولين وللتمثيل بالنسبة لم بعدهما من استعمال المشترك في معنييه
# قوله ( بأن وقع ) أي عتق البعض PageV04P153
# قوله ( فإنه ينقض ) اعلم أن النقض في هذه المسائل ليس متفقا عليه بل قال
~~ابن عبد الحكم بعدم النقض نظرا لكون أدلتها غير قطعية والنقض عنده مقصور
~~على مخالفة القاطع وهذا القول قد انفرد به عن أصحابه انظر بن
# قوله ms3292 ( واستبعد المازري الخ ) بل قال ابن عرفة مقتضى المذهب أن حكم
~~الحاكم بالشفعة للجار رافع للخلاف فلا ينقض
# قوله ( لأنه ورد في كل ) أي من استسعاء العبد وشفعة الجار
# قوله ( حديث ) أي وحينئذ فالحكم فيهما لم يخالف قاطعا ولا جلي قياس
# قوله ( عداوة دنيوية ) أي وأما حكمه على عدوه في الدين فلا ينقض
# قوله ( على كافر أو مسلم ) اعلم أن شهادة الكافر على المسلم لا تقبل
~~إجماعا وأما شهادته على مثله فقبلها أبو حنيفة
# قوله ( مع علم القاضي ) قيد بذلك لأجل أن يغاير قوله بعد أو ظهر الخ
# قوله ( لمخالفته لنص الكتاب ) أي وللقياس الجلي أيضا وهو قياس الكافر على
~~الفاسق فالحكم بشهادة الفاسق لا يجوز والكافر أشد فسقا وأبعد عن المناصب
~~الشرعية فبمقتضى القياس لا يجوز الحكم بشهادته
# قوله ( أو ميراث ذي رحم ) أي والحال أن بيت المال منتظم وإلا فلا نقض
~~وإنما نقض الحكم بميراث ذي الرحم لمخالفته لقوله ألحقوا الفرائض بأهلها فما
~~بقي فلأولى رجل ذكر
# قوله ( بعلم ) أي بسبب علم
# قوله ( أو بعدها ) أي وقبل جلوسه في محل القضاء
# قوله ( بأن أقر بين يديه ) أي طائعا وأما لو أقر بين يديه فحكم ثم تبين
~~أنه مكره في ذلك الإقرار فإن كان غير متهم فلا ينقضه غيره وأما هو فيجب
~~عليه نقضه ما دام قاضيا لا إن عزل ثم ولى وأما لو أقر المتهم بين يديه
~~مكرها فلا ينقض الحكم أصلا لأن إقراره معتبر على ما لسحنون وبه العمل على
~~ما مر
# قوله ( منكر في الدين ) أي لانعقاد الإجماع على خلافه كما في شرح الموطأ
~~فلا يجوز الإفتاء به ولا الحكم ولا العمل في خاصة النفس
# قوله ( أو ثبت أنه قصد كذا ) حاصله أنه إذا ثبت ببينة اعتمدت على قرائن
~~أو على إقراره قبل الحكم أنه قصد الحكم بهذا القول فأخطأ لغيره فإنه ينقض (
~~( ( ينقضه ) ) ) هو وغيره وأما إذا ادعى ذلك بعد الحكم نقضه هو إذا ترافعا
~~إليه لأنه أدرى بصدق نفسه
# قوله ( أي ثبت ببينة الخ ms3293 ) أي وعلم البينة بقصده يكون بالقرائن أو
~~بإقراره قبل الحكم
# قوله ( واحترز بذلك ) أي بقوله ثبت ببينة
# قوله ( فلا ينقضه غيره ) أي فاشتراط البينة إنما هو باعتبار نقضه لحكم
~~غيره وأما حكم نفسه فلا يحتاج للبينة لأنه يعلم خطأ نفسه بنفسه
# قوله ( أو ظهر أنه قضى بعبدين ) أي مطلقا فيما لا يثبت إلا بشاهدين أو
~~فيما بشاهد ويمين وكذا يقال في قوله كأحدهما لأجل الاستثناء
# قوله ( أو كافرين ) لا يغني عن هذا قوله أو بشهادة كافر لأنه يوهم أن
~~النقض إنما يكون إذا حكم مع علمه بكفره لا ما إذا أخطأ كما هنا ولا يغني ما
~~هنا عما سبق لأنه يواهم ( ( ( يوهم ) ) ) أنه إذا حكم بكافر لا ينقض جريا
~~على مذهب من يقول بإشهاد الكافر على مثله فجمع المصنف بينهما لكون أحدهما
~~لا يغني عن الآخر قاله ابن مرزوق ا ه بن
# قوله ( إلا بمال ) أي إلا إذا كان حكمه بأحدهما بمال
# قوله ( أخذ المال منه ) أي أخذ المحكوم عليه المال من المحكوم له
# قوله ( بعد الحكم بالقتل ) أي وبعد قتل المشهود عليه أيضا
# قوله ( ومامعه ) أي كافر أو صبي
# قوله ( في القصاص ) أي فيما إذا حصل PageV04P154 القصاص من المدعى عليه
# قوله ( مع عاصبه ) ظرف متعلق بحلف أي حلف مصاحبا لعاصبه خمسين يمينا
~~وإنما حلفا أيمان القسامة لأن الشاهد الباقي لوث
# قوله ( وإن نكل ولي الدم أو عاصبه ) أي عن أيمان القسامة
# قوله ( ردت شهادة الخ ) أي فضمير ردت لشهادة الباقي وليس راجعا لأيمان
~~القسامة لاقتضائه أن المعنى ردت على ولي المدعى عليه مع أنها لا ترد كما
~~يأتي
# قوله ( وغرم شهود ) أي شهدوا بالقتل دية عمد وقوله علموا أي حين الشهادة
~~بأن أحدهم عبد أو كافر أو صبي أو فاسق وإن لم يعلموا أن شهادته ترد على
~~المشهور وظاهره اختصاصهم بالغرم وإن شاركهم المدعي في العلم وهو كذلك كما
~~هو ظاهر كلام جمع من أهل المذهب
# قوله ( فخص بالغرم ) أي ولا يشاركه من تبين أنه عبد أو كافر لأنه ms3294 مجبور
~~على ترويج حاله فعذر قاله شيخنا
# قوله ( إن لم يعلم حين الحكم ) أي بأن أحد الشهود عبد أو كافر أو صبي أو
~~فاسق
# قوله ( وإلا فعليه وحده ) أي وإلا بأن علم بأن أحدهما كافر أو فاسق أو
~~صبي أو عبد حين الحكم فالدية عليه وحده وظاهره كغيره أنه لا يقتص منه ولو
~~انفرد بالعلم ولا يخالف قوله فيما يأتي وإن علم بكذبهم وحكم فالقصاص لأن
~~علمه هنا بأن من يشهد غير مقبول الشهادة وهو لا يستلزم العلم بكذبهم
# قوله ( وفي القطع ) متعلق بقوله بعده حلف المقطوع والجملة عطف على جملة
~~وحلف في القصاص وليس قوله وفي القطع عطفا على قوله في القصاص من عطف
~~المفردات كما قال بعض الشراح وإلا لاستغنى عن قوله بعد حلف بحلف المقدرة
~~بالعطف ثم إن المصنف أراد بالقطع الجرح وعبر بالقطع لأنه أشد الجراحات
# قوله ( بعد الحكم ) أي وبعد القطع أيضا
# قوله ( في القطع قصاصا ) أي وأما إذا حكم بالقطع للسرقة بشاهدين ثم ظهر
~~بعد القطع أن أحدهما غير مقبولها فلا يحلف مقيمها مع الشاهد الباقي أن ما
~~شهد به شاهده حق لأن القطع في السرقة لا يثبت بشاهد ويمين وإنما يحلف
~~المقطوع أن شهادة الشاهد الباقي باطلة وغرم له الشاهد الباقي دية يده إن
~~علم حين الشهادة أن الشاهد الثاني غير مقبول وإلا فعلى عاقلة الحاكم إن لم
~~يعلم بذلك حين الحكم وإلا كانت الدية عليه وحده
# قوله ( حلف المطوع ( ( ( المقطوع ) ) ) ) أي بالله الذي لا إله إلا هو أن
~~ما شهد به شاهده حق وإنما حلف المقطوع الأول لكون أصل الدعوى منه فيدفع
~~الكذب عن نفسه فلا يقال قد تم غرضه فلا يحلف ليدفع عن غيره من الشهود الضرر
~~قاله شيخنا
# وفي بن كلام ابن عرفة صريح في أنه لا يحلف المشهود له هنا وبه يتبين أن
~~كلام المصنف يشمل قطع القصاص وقطع السرقة لأن الحكم فيهما واحد خلافا
~~لتقييد الشارح له بالقصاص
# قوله ( حلف المقطوع قصاصا ) أي وهو المقطوع ثانيا وقوله أنها ms3295 باطلة فإن
~~لم يحلف المقطوع ثانيا فلا شيء له
# قوله ( فقد حذفه ) أي قوله وغرم شهود علموا وإلا فعلى عاقلة الإمام
# قوله ( لما تقدم ) أي من خوف نسبته للجور والهوى
# قوله ( ونقضه هو فقط ) أي وبين السبب واستغنى المصنف عن ذكر بيان السبب
~~هنا بذكره سابقا والمراد نقصه ( ( ( نقضه ) ) ) فينحال ولايته التي حكم
~~فيها به أو في ولاية أخرى بعد عزله
# وقال مطرف وابن الماجشون لا ينقضه في الولاية الثانية وكلام ح يفيد ترجيح
~~ما قالاه ا ه عبق
# قوله ( إن ظهر أن غيره أصوب ) أي إن ظهر له أن الحكم المغاير لما حكم به
~~أصوب مما حكم به وهذا يتأتى في المجتهد إذا حكم برأيه مستندا لدليل ثم ظهر
~~له أن غيره أصوب منه وفي المقلد أيضا إذا كان من أهل الترجيح كما إذا حكم
~~بقول ابن القاسم مثلا ثم ظهر له أن قول سحنون مثلا أرجح منه PageV04P155
# قوله ( أو خرج المقلد عن رأي مقلده ) هذا في المقلد وهو مقيد بما إذا
~~صادف حكمه قول عالم وقد كان قاصدا الحكم بقول غيره وأما إن حكم بشيء غير
~~قاصد لقول أحد من العلماء فصادف قول عالم فإن ذلك ينقضه هو وغيره كما يفيده
~~نقل المواق ومقيد أيضا بما إذا كان مفوضا له في الحكم بأي قول قوي من أقوال
~~علماء مذهبه وأما إن ولي على الحكم بقول عالم معين فحكمه بقول غيره باطل
~~ولو حكم به من غير قصد لأنه معزول عن الحكم به وأما إن قصد الحكم بقول عالم
~~فحكم بما لم يقله عالم فينقض حكمه هو وغيره فالصور أربع
# قوله ( أي ادعى كل منهما ) أي المجتهد والمقلد
# قوله ( ورفع الخلاف ) ي رفع العمل بمقتضى الخلاف فإذا حكم القاضي في
~~جزئية بفسخ عقد لكون مذهبه يراه فالمرتفع بحكمه العمل بمقتضى الخلاف أي
~~بمقتضى مذهب المخالف فلا يجوز للمخالف أن يحكم في هذه الجزئية بصحة العقد
~~وليس معناه أن هذه الجزئية يصير الحكم فيها عند المخالف مثل ما حكم به ms3296 فيها
~~إذ الخلاف الواقع بين العلماء موجود على حاله لا يرتفع إذ رفع الواقع محال
~~هذا ما يفيده كلام عج وتلامذته والذي في البساطي نقلا عن ابن رشد أن
~~المرتفع بحكم الحاكم نفس الخلاف وأن الجزئية المحكوم فيها تصير مجمعا عليها
# قوله ( وهذا في الخلاف الخ ) الأولى وهذا في الحكم المعتبر بين العلماء
~~وهو ما قوي مدركه وأما ما ضعف الخ وقوله فينقض الأنسب فلا يرفع الخلاف بل
~~ينقض كما مر
# قوله ( وحكم بذلك حاكم ) أي شافعي يرى جواز ذلك
# قوله ( فلا ريب أنه يجب نقضه ) أي ولا يرفع خلافا لمخالفته للقاعدة
~~القطعية وهي أن كل سلف جر نفعا فهو ربا والربا محرم كتابا وسنة وإجماعا
# قوله ( وكان الحاكم لا يرى البحث عن العدالة كالحنفي ) أي لأن التعديل
~~والتجريح عنده مندوبان لا يتوقف الحكم عليهما
# قوله ( فرفعته ) أي للقاضي مدعية عليه أنه أبانها فأنكر الطلاق من أصله
# قوله ( لو ادعى بدين على شخص ) أي وفي الواقع ليس له عليه شيء
# قوله ( يرفع الخلاف الواقع بين أهل العلم ) فيه ميل لما تقدم عن البساطي
# قوله ( ولا يحل حراما لظالم ) أي وأما غيره وهو من كان مستحقا لما ادعاه
~~على مذهب الحاكم وغيره مستحق له على مذهب غيره فيحل له الحرام لرفعه الخلاف
~~في حقه
# قوله ( فكيف يتوجه الخ ) حاصله أنه اعترض على المصنف بأن في كلامه تناقضا
~~لأنه إذا رفع حكمه الخلاف كان محلا للحرام ألا ترى أنه إذا حكم الشافعي
~~بصحة نكاح من قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق ثلاثا كان حكمه رافعا للخلاف
~~فلا يجوز للقاضي المالكي نقض هذا الحكم وإيقاع الطلاق ويجوز لذلك الزوج
~~المحكوم له ولو مالكيا وطؤها وعدم مفارقتها
# فقد رفع حكم الشافعي في هذه المسألة الخلاف وأحل الحرام على مذهب مالك
~~وكذا PageV04P156 إذا حكم الشافعي بحل مبتوتة مالكي بوطء صغير فإن هذا
~~الحكم رافع للخلاف فليس للقاضي المالكي نقضه والحكم بعدم الحل ومحل للحرام
~~على مذهب الزوج وأجابوا عن ذلك بأن قولهم حكم الحاكم لا ms3297 يحل الحرام للمحكوم
~~له محله إذا كان ظالما في الواقع وذلك إذا كان المحكوم به ظاهره جائز
~~وباطنه ممنوع بحيث لو اطلع عليه الحاكم لم يحكم بجوازه كما في الأمثلة التي
~~ذكرها الشارح وأما إذا كان المحكوم به ظاهره كباطنه فإن الحكم به يحل
~~الحرام كما في المثالين اللذين ذكرناهما
# والحاصل كما في بن أن الأقسام ثلاثة ما باطنه مخالف لظاهره بحيث لو اطلع
~~الحاكم على باطنه لم يحكم فحكم الحاكم في هذا يرفع الخلاف ولا يحل الحرام
~~وهذا محمل قول المصنف لا أحل حراما وما باطنه كظاهره وهذا إن حكم المخالف
~~فيه بقول غير شاذ كحكم الشافعي بحل المبتوتة بوطء الصغير كان حكمه رافعا
~~للخلاف ومحلا للحرام على مذهب خلافه وهو محمل قوله ورفع الخلاف وإن حكم فيه
~~المخالف بالشاذ كالحكم بالشفعة للجار فهذا حكمه عند ابن شاس كالأول فيدخل
~~في قوله لا أحل حراما وعند ابن عرفة حكمه كالثاني فيدخل في قوله ورفع
~~الخلاف وهو مقتضى المذهب
# قوله ( وفسخ عقد ) أي معين رفع له
# قوله ( وهذا بعد حصول الخ ) أي ومحل كون ما ذكر من الألفاظ حكما إذا صدرت
~~منه بعد حصول الخ أي وأما إذا وقع شيء من هذه الألفاظ قبل حصول ما يجب في
~~الحكم فيما ذكر لم يكن حكما
# قوله ( وهو معنى قولهم لا بد الخ ) وفيه أن الحكم عندنا لا يشترط فيه
~~تقدم دعوى ألا ترى أن القاضي له أن يسمع البينة على الغائب ويحكم عليه وإذا
~~جاء سمى له البينة وأعذر له فيها فإن أبدى مطعنا نقض الحكم وإلا فلا وأجيب
~~بأن المراد بقولهم لا بد في الحكم الخ يعني على الحاضر وقريب الغيبة
~~كالغائب على مسافة اليومين وأما المراد بقولهم لا بد في الحكم الخ يعني على
~~الحاضر وقريب الغيبة كالغائب على مسافة اليومين وأما بعيد الغيبة ومتوسطها
~~فيجوز الحكم عليه في غيبته كما يأتي
# قوله ( قبل البناء ) متعلق بقول المصنف وتقرر نكاح وأولى إذا كان التقرير
~~بعد البناء فهو نص على ms3298 المتوهم
# قوله ( وفيه نظر ) هذا البحث للشارح وفي عبق وخش أن سكوت القاضي الحنفي
~~حين رفع إليه أمر المرأة المذكورة وعدم تكلمه بنفي ولا إثبات حكم عندنا
~~وسلم ذلك شيخنا وبن
# قوله ( إن وقع ممن يراه ) احترز بذلك من تقرير النكاح المذكور من مالكي
~~فإن لغيره نقضه لخروج المالكي عن رأي مقلده ولا يكون سكوته ولا حكمه به
~~حكما رافعا للخلاف
# قوله ( لا لا أجيزه ) أي وكذا قول القاضي ثبت عندي كذا أي صحة المبيع ( (
~~( البيع ) ) ) أو فساده أو ملك فلان لسلعة كذا ونحو ذلك قال في التوضيح
~~وليس قول القاضي ثبت عندي كذا حكما بما ثبت عنده قال وإنما ذكرنا هذا لأن
~~بعض القرويين غلط في ذلك وألف المازري جزءا في الرد عليه انتهى
# ونحوه لابن عبد السلام قال ابن عرفة والحق أنه مختلف فيه على قولين انظر
~~بن
# قوله ( فليس بحكم ) أي وإنما هو إفتاء
# قوله ( فلغيره الخ ) أي ضرورة أن الأول لم يحكم بشيء
# قوله ( بما يراه من مذهبه ) أي سواء كان الامضاء أو الفسخ
# قوله ( أو أفتى الخ ) أي كما لو سأل ( ( ( سئل ) ) ) القاضي الحنفي عن
~~امرأة زوجت نفسها بلا ولي فأفتى بصحة العقد أي فلا يكون افتاؤه حكما برفع (
~~( ( يرفع ) ) ) خلافا فلغيره الحكم بابطال النكاح المذكور
# قوله ( لأن الافتاء ) أي لأن افتاء الحنفي بصحته إخبار بالحكم لا إلزام
~~به ابن عرفة جزم القاضي بحكم شرعي على وجه مجرد إعلامه به فتوى لا حكم
~~وجزمه به على وجه الأمر به حكم
# قوله ( لمماثل ) أي لجزئية تحدث مماثلة للجزئية التي حكم فيها أولا لأن
~~الحكم جزئي لا كلي PageV04P157
# قوله ( بل إن تجدد المماثل فالاجتهاد منه أو من غيره ) أي وحينئذ فلا
~~يكون حكمه في مسألة بشيء مانعا له أو لغيره من الحكم بخلافه في نظيرتها نعم
~~لا يجوز لغيره إذا رفعت إليه تلك النازلة التي حكم الأول فيها بعينها أو
~~ينقضها
# قوله ( فله مخالفة الأول ) أي فله أن يحكم في المتجدد المماثل بحكم مخالف
~~للحكم الأول وقوله ms3299 إن ترجح عنده مقابله أي مقابل القول الذي حكم به أو لا
# قوله ( كفسخ الخ ) هذه أمثلة للمتجدد المعرض للاجتهاد أي كفسخ النكاح
~~بسبب رضع كبير وصورتها رجل رضع مع امرأة وهما كبيران أو حدهما ( ( ( أحدهما
~~) ) ) كبير والآخر صغير ثم تزوجها أو رضع من امرأة وهو كبير ثم تزوج ببنتها
~~فحكم قاض بفسخ نكاحهما بسبب الرضاع فإذا تزوجها ثانية كان له أن يرفع أمره
~~في ذلك النكاح الثاني للقاضي الأول حيث تغير اجتهاده أو إلى قاض آخر لا يرى
~~نشر الحرمة برضاع الكبير فيحكم بتقرير هذا النكاح لأنه غير النكاح الذي حكم
~~بفسخه إذ هما نكاحان وليس له بعد فسخ النكاح الأول أن يرفع الأمر لمن يرى
~~أن رضاع الكبير لا يحرم فيحكم بصحته لأن حكم الحاكم يرفع الخلاف كما مر
# قوله ( فلا يتعدى للماثله ( ( ( لمماثله ) ) ) ) أي فلا يتعدى الحكم بفسخ
~~النكاح ( ( ( لمماثل ) ) ) للماثل ذلك النكاح سواء كان لشخص آخر أو للأول
~~كما مثلنا
# قوله ( وتأبيد منكوحة عدة ) صورتها تزوج امرأة في العدة ودخل بها ففسخ
~~القاضي نكاحهما لكونه يرى تأبيد الحرمة ولكنه لم يتعرض للتأبيد بل سكت عنه
~~فإذا تزوجها ذلك الزوج ثانية فللحاكم الأول إذا تغير اجتهاده فرأى عدم
~~التأبيد ولغيره إذا رأى ذلك أن يقر هذا النكاح لأن الحكم بفسخه إنما هو
~~لفساده وهو لا يستلزم الحكم بالتأبيد فإن حكم الأول بالفسخ والتأبيد معا لم
~~يجز إقرار هذا النكاح الثاني لأنه نقض للحكم الأول وكذا في المسألة الأولى
~~لو حكم بأن رضاع الكبير محرم فإنه لا يجوز اقرار النكاح الثاني لأنه نقض
~~للحكم الأول
# قوله ( بسبب ما ذكر ) أي وهو الرضاع في الأولى وتأبيد التحريم في الثانية
# قوله ( وإن كان هو ) أي تأبيد تحريمها عليه
# قوله ( ولا يدعو لصلح ) أي لأنه لا بد فيه غالبا من حطيطة فالأمر به فيه
~~تضييع لبعض الحق
# قوله ( إن ظهر وجه الحق ) أي لأحدهما على الآخر ومفهوم قوله إن ظهر وجه
~~الحق أنه إذا لم يظهر وجه الحق بأن أشكل وجه ms3300 الحكم فإنه يدعو له وأشكاله من
~~ثلاثة أوجه الأول عدم وجدان أصل للنازلة في كتاب ولا سنة
# الثاني أن يشك هل هي من أصل كذا أم لا
# الثالث أن يجد في النازلة قولين بالسوية دون ترجيح لأحدهما انظر بن
# قوله ( إلا أن يرى لذلك ) أي للصلح وجها ككونه بين ذوي الفضل والرحم أو
~~خشية تفاقم الأمر
# قوله ( ولا يستند ) أي القاضي ولو مجتهدا
# قوله ( إلا في التعديل والجرح ) أي وإلا في تأديب من أساء عليه بمجلسه أو
~~على مفت أو على شاهد أو على خصمه ومن تبين لدده أو كذبه بين يديه
# قوله ( ولكن يقبل فيه تجريح من جرح ) أي لأنه عالم ما لم يعلمه القاضي
~~فيه
# قوله ( فعلمه به أقوى من البينة المعدلة ) أي وحينئذ فيستند لعلمه به ولو
~~شهدت بينة بالتعديل إلا أن يطول ما بين علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله
~~فتقدم عند ابن القاسم
# والحاصل أن القاضي يتبع علمه فإذا علم عدالة شاهد تبع علمه ولا يحتاج
~~لطلب تزكيته ما لم يجرحه أحد وإلا فلا يعتمد على علمه لأن غيره PageV04P158
~~علم ما لم يعلمه وإذا علم جرحة شاهد فلا يقبله ولو عدله غيره ولو كان
~~المعدل له كل الناس لأنه علم ما لم يعلمه غيره اللهم إلا أن يطول ما بين
~~علمه بجرحته وبين الشهادة بتعديله وإلا قدم المعدل له على ما يعلمه القاضي
~~هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في بعض الشراح من تقديم علمه بالعدالة
~~على تجريح البينة
# قوله ( كالشهرة بذلك ) أي كما يستند في التعديل والتجريح للشهرة فإذا كان
~~إنسان مشهورا بالعدالة عند الناس قبله ولا يطلب من يزكيه وإذا كان مشهورا
~~بالجرحة فلا يقبله إلا أن تشهد بينة بخلاف ما اشتهر أو يعلم القاضي خلافه
~~وإلا عمل على ما شهدت به البينة أو على ما يعلمه
# قوله ( أو اقرار الخصم ) أي وكما يستند في التعديل لاقرار الخصم بعدالة
~~الشهود سواء أقر بعد التهم قبل أدائهم للشهادة أو بعد أدائها
# قوله ( ولو ms3301 علم القاضي ) أي أو علمت بينة خلاف ذلك أي خلاف عدالته وقوله
~~فيحكم بذلك أي ولا يحتاج إلى تزكية
# قوله ( وإن أنكر الخ ) يعني أن الخصم إذا أقر بالحق في مجلس القاضي وحكم
~~عليه من غير أن يشهد على اقراره وأنكر الخصم اقراره بعد الحكم عليه بالحق
~~فإن انكاره لا يفيد والحكم قد تم فلا ينقض
# قوله ( وأمالوا نكر قبل الحكم عليه ) أي والحال أنه لم يحصل اشهادة ( ( (
~~إشهاد ) ) ) على إقراره
# قوله ( فلا يحكم عليه ) أي على المشهور وهو قول ابن القاسم وقال عبد
~~الملك وسحنون أنه يحكم عليه وحاصل ما في المسألة على ما قال ح أن الخصم إذا
~~أقر عند الحاكم فالمشهور أنه لا يحكم عليه ابتداء بما أقر به عنده في مجلسه
~~حتى يشهد عنده باقراره شاهدان ومقابله أن له ذلك وكلام المصنف هذا بعد
~~الوقوع النزول وهو ما إذا أقر عنده وحكم عليه قبل أن يشهد على اقراره وأنكر
~~الخصم الاقرار بعد الحكم فلا يفيده انكاره وتم الحكم ولا ينقض ا ه
# وتبعه عج وعبق على ذلك حيث قالا لم يفده انكاره وتم الحكم وإن نهى عن
~~الحكم من غير حضور شهود وهو يفيد أن المشهور أنه لا يحكم بالاقرار حتى يشهد
~~عليه سواء استمر على اقراره حتى حكم عليه أو أنكره قبل الحكم واعترضه طفي
~~بأن الخلاف في الحكم بالاقرار الواقع في مجلسه إنما هو إذا أنكر أما إذا
~~استمر على اقراره فمحل اتفاق في أنه يحكم عليه وإن أنكر بعد الحكم فهي
~~مسألة المصنف ا ه بن
# قوله ( أو أنكره ) لو اقتصر المصنف على هذا لفهم منه النسيان بالأولى
~~وعكسه أيضا وهو ما إذا أنكر الشاهدان الشهادة عند القاضي فيما حكم به وهو
~~يقول شهدتما وحكمت بشهادتكما فعند ابن القاسم يرفع الأمر لذي سلطنة غيره
~~فإن كان القاضي معروفا بالعدالة لم ينقض حكمه مع انكارهم وإن لم يعرف بها
~~ابتدأ السلطان النظر في ذلك ولا غرم على الشهود
# قوله ( سواء كان معزولا أم لا ms3302 ) أي سواء كان القاضي حين شهادتهم بالحكم
~~معزولا أم لا لكن إن كان معزولا أمضاه المولى بعده وإن كان غي ( ( ( غير )
~~) ) معزول أمضاه هو
# قوله ( وهو تبليغ القاضي حكمه ) أي لقاض آخر لينفذه أو تبليغ ما حصل عنده
~~مما هو دونه أي دون الحكم لقاض آخر لأجل أن يتمه ففي كلام الشارح حذف
~~والأصل لأجل أن يتمه أو ينفذه
# قوله ( إن كان كل ) أي من القاضيين المنهى والمنهى إليه
# قوله ( كان معزولا ) أي فإذا كان المنهى بغير محل ولا يته كان كلامه
~~للمنهى إليه بمنزلة إخباره أو شهادته بعد العزل بأنه قضى بكذا والمبني ( (
~~( والمنهى ) ) ) إليه إذا سمع بغير ولايته كان في حكمه بعد استناد لعلم سبق
~~مجلسه
# قوله ( يشهدهما ) أي القاضي المنهى وقوله على حكمه أي أو على ما حصل عنده
~~دونه وقوله ثم يشهدان عند آخر أي أو يرسلهما بكتابه المشتمل على الحكم أو
~~على ما حصل دونه ليشهدا ( ( ( ليشهدوا ) ) ) عند القاضي المنهى إليه أن هذا
~~كتاب PageV04P159 فلان القاضي وأنه أشهدنا بما فيه
# قوله ( فيجب عليه تنفيذه ) أي تنفيذ ما حصل عند الأول من حكم أو ما هو
~~دونه وتنفيذ الثاني بالبناء عليه وعدم استئناف الدعوى من أولها
# قوله ( فلا بد أن يشهدهما الأول ) أي على ما حصل منه من حكم أو ما هو
~~دونه
# قوله ( يثبت بشاهدين ) أي كنكاح وعتق
# وقوله أو بأربعة أي كالزنا وكفاية الشاهدين في الانهاء في الزنا قول ابن
~~القاسم قال ابن رشد وهو القياس والنظر
# وقال سحنون لا يقبل في الزنا إلا إنهاء أربعة يشهدون على الكتاب الذي فيه
~~شهادة الأربعة بالزنا ابن يونس
# وقول سحنون عندي أبين كالشهادة على الشهادة في الزنا ا ه بن
# قوله ( أو بشاهد ويمين ) أي أو كان الحق مما يثبت بشاهد ويمين كالمال وما
~~يؤول إليه وما ذكره من أنه لا بد في الانهاء إذا كان غير مشافهة من شاهدين
~~ولو كان الحق مالا أو ما يؤول إليه ولا يكفي شاهد ويمين وما اختاره الدميري
~~أخذا ms3303 ( ( ( أخذ ) ) ) بظاهر كلام المصنف
# وقال عج في شرحه لا يقبت ( ( ( يثبت ) ) ) كتاب القاضي بالشاهد واليمين
~~إلا في المال وما يؤول إليه فيثبت بهما فيستثنى ذلك من مفهوم قوله مطلقا
# وبالجملة فقد اختلف في الشاهد واليمين على كتاب القاضي هل يكفي ذلك في
~~الأموال أو لا يكفي والخلاف مبسوط في بن وفيه أيضا الرد على طفي الراد على
~~عج فانظره إن شئت
# قوله ( واعتمد عليهما ) أي واعتمد القاضي المنهى إليه كتاب قاض مع شاهدين
~~وقوله وإن خالفا كتابه الواو للحال إذ صورة الموافقة لا تتوهم ومحل اعتماده
~~على شهادتهما مع مخالفة كتابه إذا طابقت شهادتهما الدعوى وإلا لم يعتمد
~~عليهما في شهاتهما ( ( ( شهادتهما ) ) )
# قوله ( وندب ختمه ) أي من خارجه على نحو شمعة خوفا من أن يسرق أو يسقط من
~~الشهود فيزاد فيه أو ينقص منه وأما ختمه من داخله فهو واجب لأن العرف عدم
~~قبول غير المختوم من داخله
# قوله ( ولم يفد وحده ) أي بدون شهود الطريق الذين يشهدون أن هذا كتاب
~~القاضي وأنه أشهدنا على ما فيه وفي بن العمل بخط القضاة وحده إن عرف
~~للضرورة ولو مات أو عزل المنهى أو المنهى إليه قبل الوصول
# ونص ابن عرفة قال ابن المناصف اتفق أهل عصرنا على قبول كتب القضاة في
~~الحقوق والأحكام بمجرد معرفة خط القاضي دون اشهاد على ذلك ولا خاتم معروف
~~لضرورة رفع مشقة مجيء البينة مع الكتاب لا سيما مع انتشار الخطة وبعد
~~المسافة فإذا ثبت وجه العمل بذلك بأن ثبت خط القاضي بينة ( ( ( ببينة ) ) )
~~عادلة عارفة بالخطوط وجب العمل به وإن لم تقم بينة بذلك وكذلك القاضي
~~المكتوب إليه إذا كان يعرف خط القاضي الكاتب إليه فجائز له قبوله بمعرفة
~~خطه وهذا كله إن وصل كتاب القاضي قبل عزله أو موته وإلا فلا يعمل به قاله
~~ابن المناصف
# وقال ابن رحال الذي أدركنا عليه أشياخنا أن الانهاء يصبح ( ( ( يصح ) ) )
~~مطلقا ولو مات الكتاب ( ( ( الكاتب ) ) ) أو عزل قبل الوصول أو مات المكتوب
~~إليه أو عزل وتولى غيره ms3304 قبل الوصول ا ه كلام بن
# قوله ( وإن عند قاض غيره ) أي بشرط أن يكون ذلك الغير أيضا بمحل ولا يته
~~سواء كان الولاية للمنهى إليه أو لا فمات أو عزل بعد الانهاء وهو مولى أو
~~كانت الولاية لغير المنهى إليه فالأول كما لو أنهى قاضي مصر لزيد قاضي
~~الجيزة وأرسل بشاهدين فوجدا زيدا قد مات أو عزل وتولى بدله بالجيزة عمرو
~~والثاني كما لو أرسل قاضي مصر شاهدين لانهاء الحكم عند قاضي الجيزة فوجد
~~الخصم ذهب لرشيد فيذهبان لقاضيها وينهيان له الحكم
# قوله ( كتابا مطويا ) أي ولم يفتحه لهما ولا قرأه عليهما
# قوله ( إن أشهدهما ) أي إن قال لهما اشهدا علي بأن ما فيه حكمي أو خطي
# قوله ( وظاهره أن الشهادة ) أي أن شهادتهما بأن ما فيه خطه أو حكمه وقوله
~~من غير اشهاد أي من غير أن يقول لهما اشهدا علي بأن ما فيه خطي PageV04P160
~~أو حكمي
# قوله ( كالاقرار ) أي كما تفيد الشهادة على الاقرار من كاتب وثيقة قال
~~لرجلين اشهدا بأن ما فيها خطي أو بأن ما فيها في ذمتي
# قوله ( فيعمل به ) أي فيعمل بشهادتهما به ولهما طريقتان في صفة تأدية
~~الشهادة إما أن يؤديا على نحو ما سمعا وإما أن يقرأ المكتوب ويؤديا نحو ما
~~فيه
# قوله ( وميز القاضي ) أي المنهي
# قوله ( من اسم ) أي له ولأبيه ولجده إن احتيج له فإن اشتهر باسمه فقط أو
~~كنيته فقط كفى كابن عبد البر أو أبي بكر أو ابن أبي زيد أو أبو ( ( ( أبي )
~~) ) زيد
# قوله ( فنفذه ) أي الحكم بمعنى أمضاه أي فإذا وصل كتاب القاضي المنهى مع
~~الشهود للمنهى إليه نفذ الحكم إن كان الأول قد حكم وبنى حيث لم يكن حكم
~~وكذا إذا شافه المنهي المنهى إليه نفذه وبنى فكلام المصنف جار في وجهي
~~الانهاء خلافا لظاهر الشارح من قصره على الوجه الأول
# قوله ( ( ( وبنى ) ) ) ( قال الثاني للمدعى عليه ألك حجة ) الأولى فإن
~~الثاني لا يأمرهم باعادتها وينظر في تعديلهم
# قوله ( أمضى عليه الحكم ) أء ms3305 أوقع الحكم عليه
# قوله ( كأن نقل لخطة أخرى ) فرض ابن سهل هذا فيمن نقل من أحكام الشرطة
~~والسوق إلى أحكام القضاء فإنه يبنى على ما قد مضى بين يديه من الحكومة انظر
~~المواق
# وأما ما فرضه فيه بعض الشراح حيث قال كأن نقل من الأنكحة والبيوع إلى
~~الدماء والحدود فليس بظاهر لأنه إن كان مراده أنه عزل من الانكحة والبيوع
~~ونقل إلى الدماء والحدود فليس بظاهر لأنه إن كان مراده أنه عزل من الأنكحة
~~والبيوع ونقل إلى الدماء والحدود فهذا لا يتصور فيه تتميم ما كان بين يديه
~~قبل النقل لأنه عزل عنه وإن كان مراده أنه ولي على الدماء والحدود زيادة
~~على ما كان مولى عليه من قبل فهذا لم ينقل بل هو باق على خطته لبقاء ولايته
~~فيما كان ا ه بن
# وقد يختار الثاني ويقال أن الشيء مع غيره غيره في نفسه فلذا حصل النقل
~~بهذا الاعتبار كذا أجاب بعضهم
# والحاصل أنه يصح فرض المسألة فيما قال ابن سهل وفيما قاله بعض الشراح
~~أيضا فأشار الشارح بقوله أي مرتبة لما قاله بعض الشراح وقوله أو ولاية لما
~~قاله ابن سهل
# قوله ( وإن حدا ) أي هذا إذا كان المنهى بسببه مالا بل وإن كان حدا
# قوله ( إن كان أهلا ) هذا شرط في قوله فنفذه الثاني وبنى
# قوله ( أي لم يعرف بذلك ) أي بالعلم والفضل
# قوله ( كتاب الأول ) الأولى حكم الأول ولا يبنى على ما صدر منه دون الحكم
# قوله ( إذ لا وثوق به ) أي بالقاضي الأول
# قوله ( بل يستأنف الحكم ) الأولى بل يستأنف الدعوى من أولها
# قوله ( لا فيما بعد الكاف ) أي وهو النقل من خطة لخطة
# قوله ( ما لم يعلم الخ ) أي وذلك بأن كان تاريخ الحق بعد موت الميت
# قوله ( وإن لم يميز الخ ) أي بأن ذكر اسمه ولم يذكر اسم أبيه ولا نسبه
~~وحرفته ولا غير ذلك من أوصافه المميزة له واحتمل أن يكون المسمى بهذا الاسم
~~في البلد متعددا
# قوله ( أي تسليط القاضي المرسل ms3306 إليه المدعي على صاحب ذلك الاسم ) أي من
~~أول وهلة فإذا قبض عليه فلا تقام عليه الدعوى بل ينفذ القاضي PageV04P161
~~المرسل إليه الحكم أو يبنى على ما حصل على ما مر
# قوله ( أن يثبت أن في البلد من يشاركه ) أي فإذا أثبت ذلك فلا يتعرض له
# قوله ( قولان ) الأول منهما قول أشهب ورواية عيسى عن ابن القاسم والثاني
~~سماع زونان عن ابن وهب اه بن
# قوله ( وكانت الغيبة ثلاثة أقسام ) اعلم أن محل كون القاضي يحكم على
~~الغائب في تلك الأقسام الثلاثة إذا كان غائبا عن محل ولاية الحكم ولكنه له
~~بها مال أو وكيل أو حميل وإلا لم يكن له سماع الدعوى عليه ولا حكم ا ه عبق
# قوله ( كاليومين والثلاثة ) أي وما قاربهما
# قوله ( وأنه إما قدم ) أي إما إن يقدم لا بداء المطعن في البينة أو يوكل
~~وكيلا عنه في ذلك
# قوله ( ويعجزه ) أي يحكم عليه بعدم قبول بينته إذا قدم وهذا هو ما في
~~المواق والتوضيح وأما قول خش إنه باق على حجته إذا قدم فهو سهو منه ا ه بن
# قوله ( في كل شيء ) أي من دين وعرض وعقار وحيوان
# قوله ( إلى آخر ما تقدم ) أي وعتق ونسب وطلاق
# قوله ( وأشار للثانية ) أي للغيبة الثانية
# قوله ( بيمين القضاء ) سواء كانت بينة المدعي تشهد بدين له في ذمة الغائب
~~من بيع أو من قرض أو كانت تشهد بأن الغائب أقر أن عنده لفلان كذا لأنه قد
~~يقضيه بعد إقراره أو ببريه ( ( ( يبرئه ) ) ) أو يحيل شخصا عليه هذا هو
~~الحق كما في بن خلافا لعبق حيث قال بعدم الاحتياج ليمين القضاء في الصورة
~~الثانية
# قوله ( أنه ما أبرأه ) أي ولا قبضه منه
# قوله ( وهي واجبة لا يتم الحكم إلا بها على المذهب ) أي وقيل إنها
~~استظهار أي مقوية للحكم فقط فلا ينقض الحكم بدونها على هذا
# قوله ( وهذه اليمين تتوجه ) أي على المدعي في الحكم على الغائب
# قوله ( والميت ) أي والحكم على الميت كما إذا ادعى شخص ms3307 عليه أن عنده كذا
~~دينا من بيع أو من قرض ولم يقر ورثته به أصلا فلا يحكم القاضي لذلك الشخص
~~المدعي بهذا الدين إلا إذا حلف يمين القضاء بعد إقامة البينة فإن أقر به
~~ورثته الكبار فلا تتوجه عليه اليمين وأما إذا حصل الرفع للحاكم ورضوا بعدم
~~حلفه فهل كذلك لا تتوجه اليمين أو لا اختلاف لبعض الشيوخ
# قوله ( واليتيم ) أي فإذا ادعى عليه أنه قتل أو غصب أو أتلف ما لم يؤمن
~~عليه أو أنه أنفق عليه ليرجع على ماله بما أنفق فلا بد من يمين القضاء بعد
~~إقامة البينة ومثل اليتيم الصغير والسفيه
# قوله ( والمساكين ) أي فإذا ادعى عليهم أن ما حبسه فلان عليهم لم يحز عنه
~~حتى مات فلا بد من يمين القضاء بعد شهادة البينة
# قوله ( والأحباس ) أي فإذا ادعى إنسان على دار مثلا بيد جماعة يدعون أنها
~~حبس أنها ملكه وأقام على ذلك بينة فلا بد من يمين القضاء حتى يتم الحكم له
~~بها
# قوله ( ونحو ذلك ) أي كالحكم على بيت المال أو على من استحق منه شيء من
~~الحيوان فإذا ادعى إنسان أنه معدم ليأخذ حقه من بيت المال أو أنه ابن فلان
~~الذي مات ووضع ماله في بيت المال لظن أنه وارث له فلا بد من يمين القضاء مع
~~البينة وكذلك إذا ادعى إنسان على آخر أن هذا الجمل مثلا ملكه وأقام بينة
~~فلا بد في الحكم على المدعى عليه المستحق منه من يمين القضاء بخلاف غير
~~الحيوان كالعقار فإنه لا يحلف لأن الحيوان يشتبه كثيرا بخلاف العقار
~~والتفرقة بين الحيوان وغيره طريقة ابن رشد وقيل يحلف مطلقا وقيل لا يحلف
~~مطلقا
# قوله ( حيث يعذر فيهم ) أي لكونهم غير معروفين بالعدالة عند القاضي أما
~~المعروفون بالعدالة عنده فلا يعذر فيهم كما مر وحينئذ فلا يكتب أسماءهم ولا
~~يسمون للمدعى عليه إذا حضر ولا يقبل طعن المدعى عليه فيهم إذا قدم وسموا له
# قوله ( ليجد ) أي المدعى عليه الغائب
# قوله ( لأنه باق الخ ) أي ms3308 فإذا أبدى مطعنا في تلك البينة بعد قدومه نقض
~~الحكم
# قوله ( والمتوسط ( ( ( والمتوسطة ) ) ) في هذا ) أي في تسمية الشهود
~~والمعدلين للمدعى عليه إذا قدم والأعذار إليه فيهم كالبعيدة أي PageV04P162
~~وحينئذ فالأولى للمصنف أن يؤخر قوله وسمى الشهود بعد المتوسطة ليفيد أنه
~~راجع لهما
# قوله ( وإلا نقض ) أي ما لم يكن الحاكم مشهورا بالعدالة وإلا فلا ينقض
~~بعدم تسميتهم كما يفيده كلام الجزيري في وثائقه وابن فرحون في تبصرته
# قوله ( واستؤنف ) أي الحكم ثانيا
# قوله ( يقضي عليه معها ) أي بعد سماع البينة وتزكيتها وإذا حضر المدعى
~~عليه سمى له الشهود ومن عدلهم وأعذر له فيهم كما مر
# قوله ( لكثرة المشاحة فيه ) أي لكثرة تشاحح النفوس بسببه وحصول الضغن
~~والحقد والنزاع عند أخذه وقوله فيؤخر المدعي الخ أي ليكون حضوره أقطع
~~للنزاع
# قوله ( وإنما سمعت ) أي الدعوى في العقار
# قوله ( فإنه يحكم به ) بل ويحكم به أيضا على حاضر ملد بدفع الحق كما هو
~~ظاهر كلامهم ويوافقه قول المصنف في الرهن وباع الحاكم إن امتنع
# قوله ( ثم ما قارب كلا ) أي فالأربعة الأيام تلحق بالثلاثة والثمانية
~~والتسعة تلحق بالعشرة وأما الوسط كالخمسة والستة فيلحق بالأحوط قاله شيخنا
~~العدوي
# قوله ( وحكم بما يتميز ) أي وحكم القاضي بالشيء الذي يتميز بالصفة حالة
~~كونه غائبا
# وحاصله أن المدعى به إذا كان غائبا عن بلد الحكم وهو مما يتميز بالصفة في
~~غيبته كالعقار والعبيد والدواب والثياب ونحوها فإنه لا يطلب حضوره مجلس
~~الحكم بل تميزه البينة بالصفة ويصير حكمه حكم الدين على المشهور فإذا ادعى
~~زيد على عمرو وهما برشيد أن الكتاب الفلاني الذي كان معه بالأزهر يحضر فيه
~~ملك له والكتاب حينئذ بالأزهر وشهدت البينة أن الكتاب الفلاني الذي صفته
~~كذا ملك لزيد فإن القاضي يحكم له به
# قوله ( أي كما يحكم بالدين ) أي المتميز بالصفة وإن كان تميزه نوعيا لا
~~شخصيا لأنه في الذمة فإذا شهدت البينة أن له عنده من المحابيب أو الريالات
~~عشرة أو أن له عنده أرادب قمح سمراء أو محمولة ms3309 عشرة فإنه يحكم له بذلك
# قوله ( حكم به ) أي بما ذكر من القيمة لا بالمقوم كما هو ظاهره ولو قال
~~حكم بها أيضا كان أولى
# قوله ( فلا بد من إحضاره الخ ) تحصل مما قاله أن المدعى به الغائب عن
~~مجلس الحكم إن كان حاضرا في البلد فلا بد من حضوره مجلس الحكم كان يتميز
~~بالصفة بالصفة أم لا وإن كان غائبا عن بلد الحكم فإن كان يتميز بالصفة حكم
~~القاضي به ولا يطلب حضوره مجلس الحكم وإن كان لا يتميز بالصفة إن شهدت
~~البينة بقيمته حكم بها ولا يطلب حضوره وإلا فلا يحكم حتى يحضر
# قوله ( وجلب الخ ) لما فرغ من الكلام على الشخص الغائب من محل ولاية
~~القاضي وهو غير متوطن به شرع في الكلام على الغائب من مجلس القاضي وهو في
~~محل ولايته ومتوطن به
# قوله ( إن كان على مسافة العدوي ) أي من مجلس القاضي وقوله وجلب القاضي
~~الخصم إن كان على مسافة العدوي أي جبرا عليه إن شاء القاضي وإن شاء كتب
~~إليه إما أن تحضر أو توكل أو ترضي خصمك وظاهر المصنف أن من على مسافة
~~العدوي يجلبه القاضي سواء أتى المدعي بشبهة أم لا وبه قال ابن أبي زمنين
~~وهو المفتي به كما قال شيخنا وجزم ابن عاصم تبعا لسحنون أنه لا يجلبه إلا
~~مع إتيان المدعي بشبهة كأثر ضرب أو جرح لئلا تكون دعواه باطلة ويريد إعنات
~~المطلوب
# قال شيخنا أقول كلام سحنون خصوصا وارتضاه ابن عاصم المؤلف في الأحكام هو
~~الظاهر فيقدم على ما لابن أبي زمنين وهذا الخلاف فيمن كان على مسافة العدوي
~~وأما من كان على أكثر منها فلا يجلبه اتفاقا إلا إذا كان مع المدعي شاهد
# قوله ( لا أكثر منها ) أي فلا يجلبه ولا يدعوه لمجلس الحكم فإن جلبه
~~PageV04P163 لم يلزمه الحضور
# قوله ( كستين ميلا ) أي وكذا ما قاربها مما زاد علي العدوي
# قوله ( إلا بشاهد ) أي إلا أن يقيم المدعي شاهدا يشهد له بالحق فيجلبه
~~كمن على مسافتها
# قوله ms3310 ( بأن كانت خارجة عنها ) أي وشهدت بينة برضاها بالزوج والصداق وأنها
~~وكلت ذلك القاضي في العقد عليها
# قوله ( وإن كان أصلها ) أي أصل تلك المرأة من أهل ولايته فلا يزوج قاضي
~~مصر امرأة بالشام وإن كانت مصرية وأما من كانت في ولايته فيزوجها وإن لم
~~تكن من أهلها فيزوج قاضي مصر الشامية المقيمة بمصر
# قوله ( بقوله وبأبعد الخ ) الأولى الاقتصار على قوله وصح بها في دنية الخ
~~لأن الفرض أن تلك المرأة لا ولي لها خاص إلا القاضي فليس هناك أقرب ولا
~~أبعد فتأمل
# قوله ( حيث الخ ) أي في المكان الذي وجد فيه المدعى عليه
# قوله ( وبه عمل ) أي وهو قول مطرف وأصبغ وسحنون وقوله أو حيث المدعي بفتح
~~العين أي المدعى به فحذف الجار فاتصل الضمير واستتر فليس نائب الفاعل
~~محذوفا بل مستترا أي أو في المكان الذي فيه المدعى به كالعقار
# قوله ( محل الحادثة ) أي محل المدعى به
# قوله ( وأقيم منها ) أي أقامه فضل من المدونة وهو قول عبد الملك وأما حيث
~~المدعي بالكسر فلم يقمه فضل ولا غيره من المدونة وليس بمنصوص وإنما هو قول
~~مخرج كما في ابن عرفة
# واعلم أن محل الخلاف المذكور إذا كان المدعى عليه متوطنا في بلد والمدعى
~~به في أخرى كانت بلد المدعي أو غيرها وكل منهما في ولاية قاض غير الآخر
~~فقال ابن الماجشون تكون الخصومة حيث المدعى به
# وقال مطرف وأصبغ حيث المدعى عليه انظر ح فإن كان المتداعيان من بلدين
~~وكلاهما من ولاية قاض واحد فالدعوى بمحل القاضي كان بلد المدعي أو المدعى
~~عليه أو غيرهما كان المدعى به بمحل أحدهما أم لا وهو محل ( ( ( محمل ) ) )
~~قوله وجلب الخصم الخ وإن كان المتداعيان من محل واحد وتعدد فيه القاضي
~~فالقول للطالب كما مر كان المدعى به بمحله أيضا أم لا كذا قرر شيخنا
# قوله ( في العقار وغيره من المعينات ) بخلاف ما تعلق بالذمم كالدين فإن
~~الخصام حيث تعلق الطالب بالمطلوب اتفاقا
# قوله ( حيث تعلق ) أي في المكان الذي ms3311 تعلق فيه بخصمه سواء كان المدعى به
~~موجودا في ذلك المكان أم لا
# قوله ( وفي تمكين الدعوى الخ ) حاصله أن الغائب غيبة بعيد ( ( ( بعيدة )
~~) ) أو قريبة على أحد القولين إذا كان له مال حاضر وخيف عليه تلف ( ( (
~~تلفه ) ) ) أو غصب أو له دين على من يخشى فراره أو أراد سفرا بعيدا فأراد
~~شخص قريب للغائب أو أجنبي منه أن يخاصم عنه احتسابا لله تعالى من غير أن
~~يكون وكيله فهل يمكن من ذلك حفظا لمال الغير وهو قول ابن القاسم أولا وهو
~~قول ابن الماجشون ومطرف ومحل القولين إذا كان من يريد الدعوى لا حق له في
~~ذلك المال ولا ضمان عليه فيه أما ماله فيه حق كزوجة الغائب وأقاربه الذين
~~تلزمه نفقتهم فيمكنون من الدعوى اتفاقا وكذلك إذا كان عليه فيه ضمان
~~كمستعير لما يغاب عليه ومرتهن رهنا كذلك وحميل مدين أراد فرارا أو سفرا
~~بعيدا فإنه يمكن من الدعوى اتفاقا
# قوله ( في الدعوى عنه ) أي لا عليه إذ قد مر تفصيله في الحكم على الغائب
#
#
# | باب في الشهادات ( ( ( الشهادة ) ) )
# قوله ( الشهادة ) أي اصطلاحا وأما لغة فمعناها البيان وسمي الشاهد شاهدا
~~لأنه بين عند الحاكم الحق من الباطل وهو أحد معاني اسمه تعالى الشهيد وإلى
~~هذا أشار بعضهم في قوله تعالى @QB@ شهد الله أنه لا إله إلا هو @QE@ أي بين
~~وقيل هي فيهما بمعنى العلم
# قوله ( إخبار حاكم ) من إضافة المصدر لمفعوله أي إخبار PageV04P164
~~الشاهد الحاكم وقوله عن علم أي إخبارا ناشئا عن علم لا عن ظن أو شك وهذا
~~التعريف هو معنى قول بعضهم الشهادة إخبار بما حصل فيه الترافع وقصد به
~~القضاء وبت الحكم وأما الرواية فهي إخبار بما لم يحصل فيه الترافع ولم يقصد
~~به فصل القضاء وبت الحكم بل قصد به مجرد عزوه لقائله بحيث لو رجع عنه رجع
~~الراوي وهل يشترط في تأدية الشهادة لفظ أشهد بخصوصه أو لا يشترط قولان
~~والأظهر منهما عدم الاشتراط وإنما المدار فيها على ما يدل على حصول علم ms3312
~~الشاهد بما شهد به كرأيت كذا وسمعت كذا أو أتحقق أن لهذا عند هذا كذا فلا
~~يشترط لأدائها صيغة معينة
# قوله ( في عرف الفقهاء ) أي لا في عرف المحدثين لأن العدل عندهم يكون عبد
~~( ( ( عبدا ) ) ) أو ( ( ( وامرأة ) ) ) امرأة وأشار بقوله أي حقيقته إلى
~~أن أل في العدل للحقيقة ويصح أن تكون للعهد الذكرى المتقدم في قوله أهل
~~القضاء عدل لأن العدالة المطلوبة في القاضي هي المطلوبة في الشاهد
# قوله ( حر ) أي ولو عتيقا لكن إن شهد لمعتقه فله شرط آخر وهو التبريز
~~وقوله حال الأداء أي لا حال التحمل إذ يصح تحمل الرقيق للشهادة ويؤديها بعد
~~عتقه
# قوله ( مسلم ) أي حال الأداء لا حال التحمل فيصح تحملها وهو كافر وأداؤها
~~وهو مسلم وقوله ولو على مثله أي خلافا لأبي حنيفة المجوز لشهادة الكافر على
~~مثله
# قوله ( ولو تحمل صبيا ) فإذا تحمل البالغ الشهادة في حال صباه وأداها بعد
~~بلوغه فإنها صحيحة وقوله إن كان ضابطا أي حيث تحملها وهو صغير
# تنبيه لا يشترط في صحة الشهادة عدم الإكراه فمن تحمل الشهادة وحلف
~~بالطلاق أنه لا يؤديها فأكره على أدائها إكراها حراما فأداها وهو بالغ عاقل
~~كانت صحيحة ولذا عدل المصنف عن التعبير بمكلف لقوله بالغ عاقل إذ لو عبر
~~بمكلف لاقتضى عدم صحتها لأن المكره غير مكلف كذا في عبق والمج
# وفي بن الحق عدم قبول شهادة المكره لأنه قد يؤدي بخلاف ما يعلم فالإكراه
~~يمنع الثقة بشهادته
# قوله ( بلا فسق ) أي ملتبس بثبوت عدم الفسق من ملابسة الموصوف لصفته فهو
~~في قوة المعدولة المحمول فيفيد أن مجهول الحال لا تصح شهادته لأن الأصل في
~~الناس الجرحة ولم يثبت عدم فسقه لا في قوة السالبة وأن المعنى وأن يكون غير
~~ثابت الفسق وإلا لأفاد صحة شهادة مجهول الحال لأنه غير ثابت الفسق وإنما
~~قيد بقوله بجارحة لأنه سيأتي للمصنف الكلام في الفاسق بالاعتقاد
# قوله ( وبلا حجر لسفه ) إنما قيد بقوله لسفه للاحتراز عن الحجر للزوجية
~~والمرض والفلس فإنه لا يمنع ms3313 شهادتهم
# قوله ( فلا تصح من فاسق ولا مجهول حال ) أي لأن كلا منهما ليس ملتبسا
~~بثبوت عدم الفسق لأن الأول ملتبس بالفسق والثاني ملتبس بعدم ثبوت الفسق لا
~~بثبوت عدمه الذي هو مشترط
# قوله ( ولا من سفيه محجور عليه ) أي وأما السفيه غير المحجور عليه
~~فشهادته صحيحة
# قوله ( وبلا بدعة ) أي وملتبس بعدم البدعة فلا تصح شهادة البدعي كالقدري
~~القائل بتأثير القدرة الحادثة والخارجي الذي يكفر بالذنب هذا إذا تعمد
~~البدعة وجهلها بل وإن كان متأولا في ارتكابها فالبدعي لا يعذر بجهل ولا
~~تأويل والمراد بالمتأول المجتهد وبالجاهل المقلد من الفريقين
# قوله ( حال الأداء فلا تصح ) أي وأما لو كان ملتبسا بالبدعة حال التحمل
~~فقط فلا يضر
# قوله ( لم يباشر كبيرة ) اعترض بأن هذه يغني عنها قوله وبلا فسق لأن
~~التباسه بعدم الفسق هو عدم مباشرته للكبيرة وأجيب بأن كلامه هنا في كبيرة
~~الباطن كغل وحسد وكبر ورياء كما يدل عليه لفظ المباشرة التي هي المخالطة
~~وقوله سابقا وبلا فسق أي بالجوارح الظاهرة كما هو المناسب لتعريف الفسق
~~بالخروج عن الطاعة وإلى هذا الجواب أشار الشارح بقوله سابقا وبلا فسق
~~بجارحة وأجاب بعضهم بجواب آخر
# وحاصله أن قوله وبلا فسق أي بالباطن وبالجوارح الظاهرة وأتى بقوله لم
~~يباشر إلى قوله خسة تفسيرا لعدم التلبس بالفسق أي إن عدم التلبس به عبارة
~~عن عدم مباشرة الكبائر وكثرة الكذب وصغائر الخسة
# قوله ( لم يتصف بها أصلا ) PageV04P165 أي لا حال الأداء ولا حال التحمل
~~وقوله أو حال الأداء أي أو لم يتصف بها حال الأداء فقط أي وإن اتصف بها حال
~~التحمل
# قوله ( بأن تاب ) أي بعد التحمل
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يتب فلا تصح شهادته لصدق التلبس عليه وكان
~~الأولى أن يقول لصدق المباشرة عليه
# قوله ( أو لم يباشر كثير كذب ) أي فإن باشر كثير الكذب بطلت شهادته
~~والمراد بالكثير ما زاد على الكذبة الواحدة يعني في السنة وهذا في كذب لا
~~يترتب عليه فساد وإلا ضر ولو واحدة
# والحاصل أن ms3314 الكذب إما أن يترتب عليه فساد أو لا فالأول مضر ولو واحدة وهي
~~كبيرة والثاني المضر ( ( ( مضر ) ) ) منه الكثير وهو ما زاد على الواحدة
~~وأما الواحدة يعني في السنة فلا تضر لعسر الاحتراز منها وهي صغيرة وقيل
~~كبيرة وإن كانت غير قادحة في الشهادة
# قوله ( أو سرقه نحو لقمة ) ظاهره أنها صغيرة مطلقا ولو كان المسروق منه
~~حقيرا ( ( ( فقيرا ) ) ) وقيد بعضهم ذلك بما إذا لم يكن المسروق منه حقيرا
~~( ( ( فقيرا ) ) ) وإلا كانت كبيرة
# قوله ( بخلاف نظرة واحدة ) أي فإنها ليست من صغائر الخسة سواء كانت لأمرد
~~أو لامرأة بل من صغائر غير الخسة فلا تقدح إلا بشرط الإدمان ومثل النظرة في
~~ذلك القبلة وسائر المقدمات وهي ما عدا الإيلاج
# واعلم أن صغيرة الخسة تقدح في الشهادة وإن لم يدمنها فمتى صدرت منه ولو
~~مرة ردت شهادته إلا أن يتوب كالكبيرة بخلاف صغيرة غير الخسة فالمضر إدمانها
# قوله ( وسفاهة ) هو بالجر عطف على كذب أي ولم يباشر كثير سفاهة فالمضر
~~إنما هو كثرتها لأنه هو المخل بالمروءة خلافا لقول الشارح ولم يباشر سفاهة
~~المفيد أنها مضرة مطلقا وكلامه بعد بقوله بأن يكثر الخ صريح في المقصود
# قوله ( أي مجونا ) المجون والدعابة هو الهزل وقوله بأن لا يبالي بما يقع
~~منه من الهزل أي كإخراج الصوت من فيه وكالنطق بألفاظ الخنا في الملإ مما
~~يستبشع النطق به ولا يعترض على قوله وسفاهة بأنه يغني عنه قوله ذو مروءة
~~لأنه يلزم من كونه ذا مروءة عدم مباشرته لكثير السفاهة لأن الأول وقع في
~~مركزه فلا يعترض بعموم ما بعده له فتأمل
# قوله ( ولم يباشر لعب نرد ) أي فإن باشره ردت شهادته ولو لم يداوم عليه
~~بل ولو مرة في السنة ولو لم يكن فيه قمار ومثله يقال في الطاب والسيجة
~~والمنقلة ولعب كل من هذه الأربعة حرام كما قال شيخنا
# قوله ( ذو مروءة ) بضم الميم وفتحها مع الهمزة وتشديد الواو
# قوله ( بترك غير لائق ) أي مصورة بترك غير لائق فالباء للتصوير
# قوله ( باللازم ms3315 ) أي لأن المروءة كمال الرجولية ويلزم من كمالها ترك غير
~~اللائق وإنما اشترطت المروءة في العدالة لأن من تخلق بما لا يليق وإن لم
~~يكن حراما جره ذلك غالبا لعدم المتحافظة ( ( ( المحافظة ) ) ) على دينه
~~واتباع الشهوات
# واعلم أنه إذا تعذر وجود العدل الموصوف بما ذكره المصنف من الأوصاف أو
~~تعسر كما في زماننا هذا اكتفى بمن لا يعرف كذبه للضرورة وقيل يجبر بزيادة
~~العدد أفاده شيخنا
# قوله ( من لعب حمام ) أي من لعب به مع إدامته وإلا لم يخل بالمروءة وكلام
~~المصنف يشمل اللعب به الذي ليس بمحرم كاللعب به على وجه المسابقة لأنه يخل
~~بالمروءة ويشمل اللعب به المحرم الذي ليس من الكبائر ولا من صغائر الخسة
~~كلعب به على وجه فيه نوع تعذيب له ولا يشمل اللعب به مقامرة لأنه كبيرة
# قوله ( وهو مكروه إذا لم يكن بقبيح ) أي بكلام قبيح ولا حمل عليه أي على
~~القبيح كتعلق بامرأة أو بأمرد ولا بآلة أي كعود وقانون وقوله وإلا حرم أي
~~وإلا بأن تخلف شرط من الشروط الثلاثة كان سماعه وكذا فعله حراما ( ( ( حرام
~~) ) ) ولو في عرس على المعتمد وهل ترد به الشهادة سواء كان مكروها أو حراما
~~ولو مرة في السنة وهو ما لتت أو لا بد من التكرار في السنة وهو ما يفيده
~~المواق وهو المعتمد خلافا لما في عبق كذا قرر شيخنا العدوي وحاصل ما في عبق
~~أن الغناء إن حمل على تعلق بمحرم كامرأة وأمرد حرم فعلا وسماعا تكرر أم لا
~~بآلة أم لا كان في عرس أو صنيع كولادة وختان وقدوم من سفر وعقد نكاح أو كان
~~في غيرهما ومتى لم يحمل على محرم جاز بعرس وصنيع سواء كان بآلة أو غيرها
~~سماعا وفعلا تكرر PageV04P166 أم لا لا بغير عرس وصنيع فيمنع إن تكرر سواء
~~كان بآلة أو غيرها فعلا وسماعا وإن لم يتكرر كره سماعا وهل كذا فعلا أو
~~يمنع خلاف ا ه
# ولكن المعتمد كما قال شيخنا أنه متى كان بكلام قبيح ms3316 أو يحمل على قبيح أو
~~كان بآلة كان حراما سواء كان بعرس أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو
~~سماعا وإن لم يكن بقبيح ولم يحمل عليه ولم يكن بآلة فالكراهة سواء كان بعرس
~~أو صنيع أو غيرهما تكرر أم لا فعلا أو سماعا ترد به الشهادة إذا تكرر في
~~السنة كان بآلة أو بغيرها على ما للمواق
# وفي بن عن ابن عرفة قال ابن عبد الحكم سماع العود جرحة إلا أن يكون في
~~صنيع لا شرب فيه فلا يجرح وإنكره على كل حال اه وهو ضعيف كما قال شيخنا
# قوله ( ودباغة وحياكة اختيارا ) أي بأن كان غير مضطر لهما في معاشه أي
~~وكان في بلد يزريان بفاعلهما فيها والحال أنه ليس من أهلهما فالقدح في
~~الشهادة بالدباغة والحياكة مقيد بالشروط الثلاثة فإن تخلف واحد منها لم تكن
~~واحدة مهما قادحة
# قوله ( وأما الخياطة فهي من الحرف الرفيعة ) أي مطلقا سواء حصلت من أهلها
~~أو من غيرهم لحديث في الجامع اصغير ( ( ( الصغير ) ) ) ورد فيه مدحها في حق
~~الرجال ومدح صناعة الغزل في حق النساء وإن كان ضعيفا ولفظه عمل الأبرار من
~~الرجال الخياطة وعمل الأبرار من النساء الغزل
# قوله ( الحجامة ) أي لإخلالها بالمروءة لكن لا ترد الشهادة بها إلا عند
~~وجود الشروط الثلاثة المعتبرة في الدباغة والحياكة فإن اختل شرط منها لم
~~تكن قادحة في الشهادة
# قوله ( شطرنج ) بكسر أوله وسكون ثانيه وفتح أوله من لحن العامة كما قال
~~ابن جني
# ويقال بالشين المعجمة وبالسين المهملة لأنه إما مأخوذ ( ( ( مأخوذة ) ) )
~~من المشاطرة أو من التسطير ا ه بن
# لكن الذي في الغرر والعرر ( ( ( والدرر ) ) ) للوطواط أن شطرنج معرب
~~ششرنك ومعناه ستة ألوان الشاة والفرز والفيل والفرس والرخ والبيدق فعلى هذا
~~لا يقال إنه مشتق من المشاطرة بالمعجمة ولا من التسطير بالمهملة كما قال بن
~~ا ه مج ثم إن ظاهر المصنف أنه لعبه غير حرام لجعله من أفراد ما لا يليق مع
~~تقييده بالإدامة ويوافقه تصحيح القرافي أنه ms3317 مكروه ولكن المذهب أن لعبه حرام
~~وفي ح قول بجواز لعبه في الخلوة مع نظيره لا مع الأوباس ( ( ( الأوباش ) )
~~) وعلى كل من القول بالكراهة والحرمة ترد الشهادة بلعبه لكن عند الإدامة
~~ابن رشد لا خلاف بين مالك وأصحابه أن الإدمان على اللعب بها جرحة وقد قيل
~~الإدمان أن يلعب بها في السنة أكثر من مرة واحدة وإنما اشترط الإدمان في
~~الشطرنج دون ما عداه من النرد والطاب والسيجة والمنقلة لاختلاف الناس في
~~إباحته إذ قد روي عن جماعة من التابعين أنهم كانوا يلعبونه
# قوله ( وإن أعمى ) أي هذا كان الموصوف بما ذكر غير أعمى بل وإن كان أعمى
~~وتقبل شهادته في الأقوال مطلقا سواء تحملها قبل العمي أم لا لضبطه الأقوال
~~يسمعه ( ( ( بسمعه ) ) ) خلافا للحنفية
# حيث قالوا لا تقبل شهادته فيها مطلقا وقال الشافعي تجوز شهادته فيها بما
~~تحمله من الأقوال قبل العمى وأما الأفعال المرئية فلا تجوز شهادته فيها
~~مطلقا على المذهب علمها قبل العمي أم لا كما قال طفي
# وفي شرح الإرشاد تجوز شهادته بالفعل إن علمه قبل العمي أو يحبس كما في
~~الزنا واقتصر عليه في المج وقول المصنف في قول لا خصوصية للقول بل تجوز
~~شهادته فيما عدا المرئيات من المسموعات والملموسات والمذوقات والمشمومات
~~وإنما خص المصنف القول بالذكر لأن الملموس والمذوق والمشموم يستوي فيه
~~الأعمى وغيره فهي محل اتفاق وإنما محل الخلاف المسموعات فمذهب مالك الجواز
~~مطلقا ومذهب الحنفي المنع مطلقا ومذهب الشافعي المنع فيما تحمله بعد العمي
# قوله ( أو أصم في فعل ) أي لأن الأصم غير الأعمى يضبط الأفعال ببصره دون
~~الأقوال لتوقف ضبطها على السمع وهو معدوم منه فلا تقبل شهادته في الأقوال
~~ما لم PageV04P167 يكن سمعها قبل الصمم وإلا جازت كما في شرح الإرشاد وتجوز
~~شهادة الأخرس كما قال ابن شعبان ويؤديها بإشارة مفهمة أو كتابة
# قوله ( فالمغفل ) أي وهو من لا يستعمل القوة المنبهة مع وجودها فيه وأما
~~البليد فهو خال منها بالمرة فلا تصح شهادته مطلقا لا فيما يختلط ولا ms3318 فيما
~~لا يختلط
# قوله ( أي لا يختلط فيه من البديهيات ) أي كرأيت هذا يقطع يد هذا أو يأخذ
~~ماله
# قوله ( أي أصل الخ ) أي فلا يشهد أب ولا أم للولد ( ( ( لولد ) ) ) وإن
~~ولد ملاعنة لصحة استلحاقه
# قوله ( وإن علا ) أي فلا يشهد الجد أو الجدة لولد الولد
# قوله ( فزوجة الأب لا تشهد لربيبها ) أي وهو ولد زوجها وإن سفل وإذا
~~امتنع شهادتها لابن زوجها فتمتنع شهادتها لزوجها بالأولى
# قوله ( لا يشهد لربيبه ) أي وهو ولدها وإذا امتنع شهادتها لابن زوجها
~~فتمتنع شهادتها لزوجها بالأولى
# قوله ( لا يشهد لربيبه ) أي وهو ولدها وإذا امتنع شهادة الرج ( ( ( الرجل
~~) ) ) لابن زوجته فتمنع شهادته لها بالأولى لقوة التهمة
# قوله ( فلا يشهد لأصله ) أي لأبيه أو لأمه أو جده أو جدته
# قوله ( وولد وإن سفل كبنت وابن ) هذا مثال للولد ولا يخفي عدم الاحتياج
~~للتمثيل لوضوح الممثل له
# ولذا قال ابن عاشر صوابه وإن سفل لبنت باللام لا بالكاف ليكون بالغ ( ( (
~~بالغا ) ) ) على أضعف المراتب
# قوله ( فلا يشهد أن لأبوي زوجيهما ) فزوج البنت لا يشهد لأبوي زوجته
~~وزوجة الابن لا تشهد لأبوي زوجها وأما شهادة زوج المرأة لأخوتها وشهادة
~~زوجة الرجل لإخوته فجائزة كما تجوز شهادة زوج البنت لزوجة أبيها وشهادة
~~زوجة الابن لزوج أمه وكذا شهادة أحد أبوي الزوجة لابن زوج ابنته أو بنته أو
~~لأبويه كما يفيده ابن عرفة لضعف التهمة في ذلك
# قوله ( وشهادة ابن مع أب ) أي المقبول واحدة وقوله فتحتاج لآخر أي فيما
~~يحتاج لشاهدين كنكاح وطلاق وعتق وقوله أو يمين أي من المشهود له إذا كانت
~~بمال أو بما يؤول إليه وإذا طرأ فسق لأحدهما فشهادة الثاني منهما باقية على
~~الصحة كما في بن
# خلافا لما في عبق من بطلان شهادتهما معا وما ذكره المصنف من أن شهادة
~~الأب وابنه شهادة واحدة قول أصبغ ومقابله لسحنون ومطرف وهو أن شهادة الابن
~~مع أبيه شهادتان قال ابن فرحون وهذا القول هو المعمول به وقال بن عاصم في
~~التحفة وجاز أن ms3319 يشهد الابن في محل مع أبيه وبه جرى العمل ومثه ( ( ( ومثله
~~) ) ) لابن سلمون وابن راشد في اللباب وذكر في معين الحكام أن القول بكون
~~شهادة الأب مع ابنه شهادتين أعدل من القول بأنهما شهادة واحدة وفي المتيطية
~~الذي جرى به العمل أنهما شهادة واحدة وقيل شهادتان وهو أقيس ا ه
# فكان على المصنف أن يقتصر على هذا القول لقوته كما ترى أو يحكي قولين
~~قاله طفي
# وقد ذكر ابن رشد الخلاف في هذاي الفرع وفي الفروع الثلاثة بعده ولم يرجح
~~واحدا من القولين على الآخر نظرا لكون كل من القولين مرجحا انظر المواق
~~وزاد أبو الحسن على الفروع المذكورة شهادة الولد على خط أبيه فذكر أن فيها
~~القولين ا ه بن
# قوله ( أي كما تلغى شهادة كل منها على البدلية ( ( ( البديلة ) ) ) عند
~~الآخر إذا كان حاكما ) أي وقيل لا تلغى ورجح كل منهما وللابن أن ينفذ حكم
~~أبيه وعكسه إذا كانا قاضيين وأنهى أحدهما للآخر على ما مر
# قوله ( أو شهادته على شهادته أو على حكمه ) أي كأن يقول الولد أشهد أن
~~أبي قد شهد عند القاضي بكذا أو أنه حكم بكذا فتلغي تلك الشهادة لأن فيها
~~تزكية له وقيل لا تلغي فيهما وقد رجح كل من القولين كما علمت
# قوله ( من تزكيته ) أي للآخر أي في الفرعين وقوله ولذا أي ولامتناع تزكية
~~أحدهما للآخر وقوله لا يعدل أحدهما الآخر لأن التعديل تزكية وقوله وجازت
~~شهادة أحدهما على خط الآخر أيكما قال ابن ناجي وقوله خلافا لبعضهم هو
~~الناصر اللقاني
# قوله ( إن برز ) في بن الصواب إن برز بفتح الباء وتشديد الراء فعل لازم
~~مبني للفاعل واسم الفاعل منه مبرز بكسر الراء المشددة أي ظاهر العدالة وفي
~~القاموس برز ككرم وبرز PageV04P168 تبريزا فاق أصحابه فضلا وشجاعة وبرز
~~الفرس عن الخيل سبقها ا ه كلامه
# وقد علمت من كلام القاموس أن برز يستعمل مشددا ومخففا وليس المراد
~~بالتبريز هنا الانتصاب للشهادة كما يعتقده بعض الجهال ا ه كلامه
# أي بل المراد ms3320 به الزيادة في العدالة على الأقران كما قال الشارح
# قوله ( ولم يكن في عياله ) أي ولم يكن الشاهد في عيال المشهود له ويشترط
~~أيضاأن تكون الشهادة ليست بجرح عمد فيه قصاص وإلا فلا تقبل على المشهور لأن
~~الحمية تأخذ في القصاص
# قوله ( كما هو ظاهرها وهو المشهور ) أي وعليه حملها الأكثر
# قوله ( بأن لا يعدله ) أي لأنه إذا عدل أخاه تشرف بتعديله إياه فتكون تلك
~~الشهادة قد جرت له نفعا فتكون باطلة
# قوله ( ومولى أسفل ) أي فتجوز شهادة العتيق لمعتقه إن كان ذلك العتيق
~~مبرزا ولم يكن في عيال ذلك المعتق وأما شهادة المعتق لعتيقه فجائزة بغير
~~شرط التبريز
# قوله ( وصديق ملاطف ) أي تجوز شهادته لصديقه إن برز ولم يكن في عياله
~~والصديق الملاطف هو الذي يسره ما يسرك ويضره ما يضرك
# قوله ( ومفاوض في غير مفاوضة ) قال عبق وكذا كل شريك تجر سواء كانت شركة
~~عنان أو غيرها فيجوز أن يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة إن برز أيضا
# قال بن إنه قد تبع في ذلك عج ورده طفي بأن الأئمة قيدوا بالمفاوضة فنحن
~~أتباعهم فالحق أنه يجوز أن يشهد لشريكه في شركة التجر غير المفاوضة وإن لم
~~يكن مبرزا كما أن الشريك في معين كدابة يشهد لشريكه في غير ما فيه الشركة
~~وإن لم يكن مبرزا اتفاقا والحاصل أن الأقسام ثلاثة مردودة مطلقا سواء كان
~~مبرزا أو غير مبرز وهي شهادة الشريك لشريكه فيما فيه الشركة سواء كان معينا
~~أو غيره وذلك لتضمنها للشهادة لنفسه ومقبولة بشرط التبريز وهي شهادة الشريك
~~لشريكه في التجارة مفاوضة في غير ما فيه الشركة ومقبولة مطلقا سواء كان
~~مبرزا أو غير مبرز وهي شهادة الشريك لشريكه في معين وكذا في شركة التجر غير
~~المفاوضة على ما ارتضاه طفي
# قوله ( وزائد في شهادته أو منقص ) يعني أنه إذا شهد أولا بعشرة ادعاها ثم
~~شهد بعد ذلك بأقل منها كثمانية فإن شهادته بها تقبل إن كان مبرزا سواء حكم
~~بلزوم العشرة التي شهد ms3321 بها أولا أو لا إلا أنه إن شهد ثانيا بأقل مما شهد
~~به أو لا وكانت تلك الشهادة قبل الحكم بما شهد به أولا فالأمر ظاهر وإن
~~كانت بعد الحكم كان بمنزلة رجوعه عن الشهادة وحينئذ فيغرم الشاهد ولا ينقض
~~( ( ( ينقص ) ) ) الحكم كما في بن عن ابن مرزوق وكذلك إذا شهد أولا بعشرة
~~ثم زاد عليها بأن شهد ثانيا بخمسة عشر فإن شهادته بالزيادة تقبل سواء حكم
~~بما شهد به أولا أو لا بشرط أن يكون مبرزا في العدالة وسواء كانت شهادته
~~بالعشرة أولا على طبق دعوى المدعي أم لا غير أنه إذا كانت على طبق دعواه لا
~~يأخذ المدعي تلك الزيادة لعدم دعواه لها فإن لم يكن مبرزا بطلت شهادته كلها
~~كما في ح
# قوله ( وأما لو شهد ابتداء بأزيد مما ادعاه المدعي أو بأنقص ) أي ولم
~~يحصل منه رجوع عما شهد به أولا كما لو ادعى بعشرة فشهد له الشاهد بخمسة عشر
~~فيحلف على العشرة التي ادعاها ويأخذها ولا يقضى له بالخمسة الزائدة لعدم
~~ادعائه لها وإذا ادعى بعشرة فشهد له الشاهد بثمانية فيحلف على طبق شهادة
~~الشاهد ويستحق الثمانية ثم إن أقام شاهدا آخر بالباقي حلف معه وأخذه وإلا
~~فلا والحاصل أنه في الأولى يحلف على طبق دعواه وفي الثانية يحلف على طبق
~~شهادة الشاهد ولا يشترط التبريز في قبول الشاهد فيما ذكر من الصورتين
# قوله ( وذاكر بعد شك ) أي ومتذكر شهادة بعد شك منه فيها يقبل منه ذلك إن
~~كان مبرزا
# قوله ( وأما ما قبله ) أي وهو قول المصنف وزائد ومنقص
# قوله ( ونظرا لما هو الشأن في الشاك المتذكر ) أي فإن الشأن تشكك المريض
~~ثم يتذكر
# قوله ( وتزكية ) هو على حذف مضاف أي وذي تزكية لأجل أن يكون على سنن
~~PageV04P169 ما قبله وإن كان التبريز إنما اشترط في المزكي من حيث تزكيته
# قوله ( وإن بحد ) مبالغة في مقدر أي وتقبل شهادة من يفتقر لها هذا إذا
~~شهد بمال أو غيره مما ليس بحد بل وإن شهد ms3322 بحد وهذا أحسن مما أشار له الشارح
~~بقوله أي أن المزكي الخ لأن كلام المصنف على ما قلناه يكون أظهر في الرد
~~على المخالف
# قوله ( خلافا لمن قال الخ ) أي وهو أحمد بن عبد الملك وكان الأولى للمصنف
~~أن يقول وإن بدم ليحسن رده على هذا المخالف لأن خلافه فيه خاصة لا في مطلق
~~( ( ( المطلق ) ) ) الحد
# قوله ( من معروف ) نعت لتزكية
# قوله ( إلا الشاهد الغريب ) مثل الغريب النساء فلا يشترط معرفة القاضي
~~عدالة من زكاهن ابتداء
# والحاصل أن التعديل الذي يحتاج لتعديل بمنزلة العدم إلا تعديل النساء
~~والغرباء فإنه يجوز تعديل من عدلهن إذا كان المعدل لهن غير معروف عند
~~القاضي بالعدالة
# قوله ( بأشهد ) الخ هذا تصوير للتزكية
# قوله ( فلا بد من الجمع بين عدل ورضا ) أي لقوله تعالى @QB@ وأشهدوا ذوي
~~عدل منكم @QE@ مع قوله @QB@ ممن ترضون من الشهداء @QE@ فلو اقتصر على
~~أحدهما لم يجزه وقيل إنه يكفي الاقتصار على أحدهما لأن المولى قد ذكر كل
~~لفظة على حدتها وشهر هذا القول أيضا كالأول فكان على المصنف أن يشير للخلاف
~~في ذلك انظر بن
# قوله ( على طول عشرة ) أي ويرجع في طولها للعرف
# قوله ( لا على مجرد سماع ) لما عورض هذا مع ما يأتي من قبول شهادة السماع
~~في التعديل وفق الشارح بين المحلين بتخصيص ما هنا بالسماع الذي لم يحصل به
~~القطع بأن كان من معين فلا يقبل من المعدلين أو المجرحين أن يقولوا سمعنا
~~فلاناوفلانا يقولان أن فلانا عدل أو غير عدلم ( ( ( عدل ) ) ) كما نقله
~~العوفي عن سحنون في المجموعة
# قال إلا أن يكون المشهود على شهادته قد أشهدهم على التزكية أو التجريح أو
~~كان السماع من ثقات وغيرهم لم يحصل به القطع وحمل ما يأتي على ما إذا كان
~~السماع من جماعة يحصل بخبرهم الجزم والقطع
# قوله ( من سوقه ) ليس متعلقا بسماع وإلا لاقتضى أن المزكي لا يعتمد في
~~تزكيته على السماع من أهل سوقه وأهل محلته ويعتمد على السماع من غيرهم وليس
~~كذلك إذ لا يعتمد ms3323 على السماع الذي لم يحصل به القطع مطلقا سواء كان من أهل
~~سوقه ومحلته أو من غيرهم بل هو صفة ثالثة لتزكية أي تزكية حاصلة من معروف
~~الخ وحاصله من أهل سوقه وقوله أو محلته أي أهل بلده العارفين به قال عبق
~~وأشعر إتيانه بأوصاف المزكي بالكسر مذكرة أن النساء لا تقبل تزكيتهن لا
~~لرجال ولا لنساء ولو فيما تجوز شهادتهن فيه وهو كذلك
# قوله ( ووجبت التزكية ) أي الشهادة بها
# قوله ( ونحو ذلك ) أي بأن وجد معدل غيره ولكنه خاف من الخصم
# قوله ( كجرح إن بطل حق ) تشبيه في الوجوب يعني أن من علم جرحة شاهد وأنه
~~إن لم يجرحه PageV04P170 بطل الحق بسبب شهادته أو حق باطل فإنه يجب تجريحه
~~لئلا يضيع الحق أو يحق الباطل والشرط راجع لما بعد الكاف لا لما قبلها
~~لاستغنائه بشرطه وهو قوله إن تعين لأنه يرجع في المعنى إلى بطلان الحق حيث
~~ترك التزكية لأنه لا يتعين إلا إذا بطل الحق بتركها
# قوله ( ( ( وندب ) ) ) ( بخلاف تزكية السر فيكفي فيها الواحد ) أي
~~والتعدد فيها مندوب فقط على الراجح كما في بن ويفترقان أيضا من جهة أن مزكي
~~السر لا يشترط فيه التبريز بل المدار على علم القاضي بعدالته ولا يعذر فيه
~~للمشهود عليه إذا عدل بينة المدعي كما مر بخلاف مزكي العلانية فيهما
# قوله ( وتصح التزكية وإن لم يعرف الخ ) أي تصح التزكية مطلقا سواء كانت
~~تزكية سر أو علانية وإن لم يعرف الخ
# قوله ( ولا الكنية المشهور بها ) فيه أن هذا ينافي قوله معتمدا على طول
~~عشرة ومخالطة إذ متى طالت العشرة والمخالطة علم ما اشتهر به من الكنية
~~والذي في ابن غازي وإن لم يعرف الاسم الذي شهر بغيره وذلك كسحنون بن سعيد
~~فلا يشترط أن يعرف اسمه وهو عبد السلام ومثل أشهب بن عبد العزيز فلا يشترط
~~أن يعرف اسمه وهو مسكين وبه تعلم ما في كلام الشارح انظر بن
# قوله ( لأن مدارها على معرفة ذاته ) أي لأنه إنما يزكي ذاته لا ms3324 ما اشتهر
~~به
# قوله ( لأن أسبابه كثيرة ) أي فربما لا يتيسر استحضارها كلها عند التزكية
# قوله ( بخلاف الجرح ) أي التجريح
# قوله ( فربما اعتمد فيه ) أي في التجريح
# قوله ( يعني أن بينة الجرح مقدمة على بينة التعديل ) أي ولو كانت بينة
~~التعديل أعدل أو أكثر على الأشهر كما نقله بن وقيل إن المجرحة مقدمة ما لم
~~يكن المزكي أكثر أو أعدل ا ه
# قوله ( لأنها تحكي عن ظاهر الحال ) أي لأنها تخبر عن حاله الظاهرة
~~والمجرحة تخبر عن حاله الخفي فهي أزيد علما
# قوله ( ثانيا ) أي قبل تمام عام وقوله وجهل حاله أي هل طرأ له فسق أم لا
~~أي ولم يكثر معدلوه ووجد من يعدله عنه ( ( ( عند ) ) ) شهادته ثانيا فمحل
~~الخلاف مقيد بهذه القيود الأربعة فإن فقد قيد من الثلاثة الأخيرة لم يحتج
~~لتزكية اتفاقا وإن فقد القيد الأول كما لو شهد مجهول الحال ثانيا بعد تمام
~~السنة
# ولم يكن زكاه قبله كثيرون احتاج لاعادة التزكية ثانيا اتفاقا
# قوله ( والثاني لسحنون ) أي وعليه فإن اكتفى بالتزكية الأوى مضى الحكم إن
~~لم يبعد من التزكية الأولى مراعاة للخلاف
# قوله ( وبخلافها لأحد الخ ) في ح اشترط بعضهم في قبول هذه الشهادة
~~التبريز ولم يذكره المصنف والظاهر كما قال شيخنا ما للمصنف
# قوله ( لأحد أبويه ) أي على الآخر لا على أجنبي وإلا ردت كما مر في قوله
~~وولد وإن سفل
# قوله ( وإلا منعت ) أي وإلا بأن ظهر ميل للمشهود له منعت كشهادة الأب
~~لولده البار على العاق أو الصغير على الكبير أو لسفيه على الرشيد لاتهام
~~الأب على إبقائه المال تحت يده
# تنبيه تجوز شهادة الولد على أبيه لطلاق ( ( ( بطلاق ) ) ) أمه إن كانت
~~منكرة للطلاق واختلف إن كانت هي القائمة بذلك فمنعها أشهب وأجازه ( ( (
~~وأجازها ) ) ) ابن القاسم وإن شهد بطلاق أبيه لغير أمه لم تجز إن كانت أمه
~~في عصمة أبيه لا إن كانت ميتة مثلا ولو شهد لأبيه على جده أو لولده على ولد
~~ولده لم تجز قولا واحدا ولو كان بالعكس ms3325 لجاز قولا واحدا كذا ينبغي اه عج
# قوله ( ولا تقبل شهادة عدو على عدوه ) أي ولو كان مبرزا في العدالة وأشار
~~بلو في قوله ولو على ابنه لرد قول محمد بن المواز بالجواز ومحل الخلاف حيث
~~لم يلحق الأب معرة بشهادة ذلك الشاهد على ولده كأن شهد العدو بدين على ولد
~~عدوه وإلا فلا تقبل شهادته اتفاقا كما لو شهد العدو على ولد عدوه بزنا أو
~~شرب أو قذف
# قوله ( دنيوية ) أي لا دينية لجواز شهادة المسلم على الكافر
# قوله ( فلا تجوز ) أي الشهادة من المسلم على الكافر أي للعداوة
~~PageV04P171
# قوله ( وأما شهادة الكافر على المسلم فلا تجوز مطلقا ) أي سواء كان
~~بينهما عداوة أم لا لعدم العدالة
# قوله ( وليخبر بها ) يعني أن القاضي إذا قال للشاهد أد الشهادة فيجب عليه
~~بعد أن يؤديها أن يخبر بالعداوة التي بينه وبين المشهود عليه ليسلم من
~~التدليس وهذا هو سماع عيسى عن ابن القاسم وسمع سحنون عنه أن الشاهد لا يخبر
~~بها قال ابن رشد وهو أصح القولين وانظر كيف اعتبر المصنف سماع عيسى عن ابن
~~القاسم وترك سماع سحنون عنه مع أن القاعدة تقديم سماع سحنون عن ابن القاسم
~~على سماع غيره عنه خصوصا وقد قال ابن رشد أنه أصح القولين
# قوله ( ومثل العداوة القرابة ) أي للمشهود له إذا كانت أكيدة فيجري فيها
~~الخلاف في وجوب بيانها بعد أداء الشهادة وعدم وجوب بيانها
# قوله ( كقوله بعدها ) أي وقبل الحكم وأما لو قال ما ذكر على وجه الخصام
~~بعد الحكم فلا ترد به الشهادة وانظر هل هو بمنزلة الرجوع عن الشهادة فيغرم
~~ما أتلفه بشهادة أم لا
# قوله ( تتهمني ) الذي في الرواية كما في بن أتشتمني وتشبهني الخ
# قوله ( مخاصما ) أي منازعا له عند الحاكم أو لا كما هو الظاهر
# قوله ( أي قاله حال كونه مخاصما ) أشار بذلك إلى أن مخاصما حال من المضاف
~~إليه وهو الهاء من قوله وفيه أنه ليس المراد أنه قال هذا الكلام في حال
~~المخاصمة وإنما المراد ms3326 أنه وقع منه ذلك على وجه الخصومة فالأولى جعله
~~تمييزا أي كقوله على جهة الخصومة فيكون مفيدا لكون ذلك القول إنما صدر منه
~~لأجل الخصومة
# قوله ( لا شاكيا ) أي لا على جهة الشكاية للناس ما فعل به بأن يقول لهم
~~انظر وما فعل معي وما قال في حقي أو ما كنت أظن أنه يقول ذلك ثم إنه إن
~~قامت قرينة على تحقق الخصام أو على ظنه أو على تحقق الشكاية أو ظنها عمل
~~بذلك وإن فقد ما ذكر من القرينة حمل على أنه غير مخاصم لأن الشك في المانع
~~ملغى واعلم أن ما ذكره المصنف من التفصيل قول أصبغ ولابن الماجشون تبطل
~~شهادته بهذا القول من غير تفصيل قال لأنه أخبر أنه عدوه ولو قال أدنى من
~~هذا سقطت شهادته ابن رشد وقول ابن الماجشون أصوب
# قال المواق واختاره اللخمي قال إلا أن يكون مبرزا فكان على المصنف
~~الاقتصار على ما صوبه ابن رشد واختاره اللخمي انظر بن
# قوله ( مثال للعداوة ) أي لأن قوله ولا عدو معناه ولا من ظهرت عداوته ولو
~~بقرينة كما هنا لأن الخصام قرينة على العداوة
# قوله ( أن يمثل بالأخفى ) أي ويعلم منه الأجلي بطريق الأولى كمن أقر على
~~نفسه بعداوة المشهود ( ( ( الشهود ) ) ) عليه هنا
# قوله ( واعتمد في اعسار بصحبة وقرينة صبر ضر ) أي واعتمد الشاهد في
~~شهادته بتا وقطعا بإعسار مدين على غلبة الظن الحاصلة من طول صحبته للمدين
~~ومن القرينة التي هي صبر المشهود له بالإعسار على الضر وما ذكره المصنف
~~مبنى على أنه يكفي الشاهد في شهادته الاعتماد على الظن القوي الناشىء عن
~~القرائن فيما يعسر فيه العلم وهي طريقة المازري والذي لابن رشد في المقدمات
~~أنه يشترط في صحة شهادة غير السماع قطع الشاهد بالمشهود عليه مطلقا ولو
~~فيما يعسر العلم به عادة فلا تصح شهادة الشاهد بشيء إلا إذا كان يعلمه
~~ويقطع بمعرفته لا بما يغلب على الظن معرفته بالقرائن وطريقة المازري مشى
~~عليها ابن شاس وابن الحاجب وهذا الظن الناشىء ms3327 عن القرائن إنما هو كاف
~~بالنسبة لجزم الشاهد بالمشهود به عند أداء الشهادة لا بالنسبة لتأدية
~~الشهادة إذ لو صرح في أداء الشهادة بالظن لم تقبل لأن الشهادة لا تقبل إلا
~~إذا أديت على وجه البت والجزم بأن يصرح بذلك ولعل هذا مراد ابن رشد فتنتفي
~~الطريقتان ويرجعان لشيء واحد انظر بن
# قوله ( أن يعتمد في شهادته على غلبة الظن ) أي أن يعتمد عليه في نفسه وإن
~~كان لا يشهد إلا على البت والقطع فلو صرح في أداء شهادته بالظن لم تقبل فهو
~~نظير واعتمد البات على ظن قوي وقيل يجوز تأديتها بالتصريح بالظن القوي أيضا
~~كما ذكره شيخنا
# قوله ( فإنه يعتمد في شهادته بذلك على الصحبة ) أي على غلبة الظن الحاصلة
~~من طول الصحبة لهما أو لأحدهما ومن قرائن الأحوال PageV04P172
# قوله ( أي اتهم على الحرص ) أي اتهم في شهادته على الحرص والرغبة في دفع
~~عار عنه وقوله كان به الأولى حصل له عند الأداء وقوله فيما رد فيه متعلق
~~بمحذوف أي كشهادته في حق رد فيه أي حكم برد شهادته فيه لفسق الخ
# قوله ( لاتهامه على الحرص ) أي على قبولها أي لأجل دفع العار عنه وقوله
~~من دفع المعرة أي من حب دفعها عنه
# قوله ( ولذا لو لم يحكم بردها حتى زال المانع الخ ) يعني أنه لو أداها
~~وتأخر الحكم بردها حتى زال المانع فإنها تقبل بشرط إعادتها بعد زوال المانع
~~كما قاله ح وأحرى إذا لم يؤدها حتى زال المانع لقول أشهب من قال لقاض يشهد
~~لي فلان العبد أو النصراني أو الصبي فقال لا أقبل شهادتهم ثم زالت موانعهم
~~قبلت شهادتهم لأن قوله ذلك فتوى لا رد انظر المواق ا ه بن
# قوله ( أو اتهم على أنه حرص على التأسي ) أي اتهم في الرغبة على أن يكون
~~غيره مثله في المعرة لتهون عليه المصيبة
# قوله ( كشهادة ولد الزنا فيه ) أي لأن ابن الزنا يتهم في الرغبة على
~~مشاركة غيره له في كونه ابن زنا مثله وقوله فيه ms3328 أي أو في متعلقاته كقذف
~~ولعان وإن كان عدلا وصورة اللعان أن يشهد ولد الزنا أنه حصل بين فلان
~~وزوجته فلانة لعان بسبب رميه لها بالزنا وهما ينكران ذلك ومثل ولد الزنا في
~~عدم قبول شهادته فيه وفي متعلقاته ولو مبرزا في العدالة المنبوذ
# قوله ( أو شهادة من حد ) أي مسلم حد بالفعل احترازا عما إذا عفا عنه فشهد
~~في مثله إن كان قذفا كما في المدونة لا إن كان قتلا فلا يشهد في مثله كما
~~في الواضحة عن الأخوين وانظر لو جلد البكر في الزنا هل له الشهادة باللواط
~~نظرا لاختلافهما في الحد أو لا نظرا لدخوله في حقيقة الزنا كما يأتي
~~والظاهر الثاني كما قال شيخنا العدوي وقولي أي مسلم احترازا عن كافر حد ثم
~~أسلم وحسنت حالته فتقبل شهادته في كل شيء
# تنبيه جوز أصبغ تولية ولد الزنا قاضيا وحكمه فيه وقال سحنون لا بأس
~~بتوليته القضاء ولكنه لا يحكم فيه والمذهب ما قاله أصبغ
# قوله ( كمخاصمة مشهود عليه ) المراد بالمخاصمة هنا المرافعة في الدعوى لا
~~المنازعة لعداوة كما مر في أتتهمني مخاصما
# قوله ( فإن رفعه الخ ) علة لمحذوف أي فلا تقبل شهادته عليه لأن الخ
~~ويستثنى مما ذكره المصنف من أن رفع الشاهد المدعى عليه تبطل شهادته عليه
~~الوالي المولى ممن هو فوقه كالسلطان أو نائبه على تغيير المنكر بالمصلحة
~~فتقبل شهادته مع غيره عند موليه على سرقة شخص أو زناه حيث رفعه لموليه عند
~~أخذه كما قال ابن القاسم لأنه مأمور برفعه من حيث إنه موكل بالمصلحة لا إن
~~سجنه ثم رفعه لموليه فلا تقبل شهادته عليه إلا أن يكون سجنه لعذر كليل
# قوله ( إن يرفع أربعة رجاله ( ( ( رجال ) ) ) شخصا الخ ) قيل هذا ينافي
~~قوله الآتي وفي محض حق الله تجب المبادرة وأجاب البدر القرافي بأنهم
~~يبادرون بالشهادة عند الحاكم من غير تعلق بالمشهود عليه ولا رفع له
# قوله ( فلا تقبل شهادتهم عند ابن القاسم ) قال شيخنا وعليه فيجب حدهم إلا
~~أن يأتو ( ( ( يأتوا ) ) ) بأربعة ms3329 شهداء سواهم يشهدون أنهم رأوا المرود في
~~المكحلة ومقابل قول ابن القاسم قول مطرف وابن الماجشون وأصبغ قبول شهادة
~~الأربعة المذكورة واختاره اللخمي
# قوله ( وفي كون هذا ) أي ما ذكر من مخاصمة المشهود عليه من باب الحرص الخ
# قوله ( وإنما الذي يظهر في عدم القبول ) أي في سبب عدم قبول الشهادة عند
~~مخاصمة الشاهد للمشهود عليه أي مرافعته للقاضي وادعائه عليه
# قوله ( وإما لظهور العداوة بالمخاصمة ) فيه أن العداوة إنما تظهر
~~بالمخاصمة بمعنى المنازعة كما مر ولا تظهر بمجرد PageV04P173 الترافع الذي
~~هو المراد بالمخاصمة هنا تأمل
# قوله ( قدم الحلف على الشهادة أو أخره ) قال في التبصرة وأما الحرص على
~~القبول فهو أن يحلف على شهادته إذا أداها وذلك قادح فيها لأن اليمين دليل
~~على التعصب وشدة الحرص على نفوذها ا ه وهذا ظاهر في أن اليمين القادحة في (
~~( ( هي ) ) ) الواقعة بعد الأداء خلافا لما يقتضيه قول الشارح تبعا لعبق
~~قدم الحلف على الشهادة أو أخره كذا بحث بن
# وقد يقال مراد الشارح بقوله قدم الحلف على الشهادة أو أخره يعني في صيغة
~~اليمين بأن قال والله شهادتي حق أو شهادتي والله حق والحال أن تأدية
~~الشهادة سابق على ذلك اليمين فلا منافاة بين كلام الشارح وكلام التبصرة
~~تأمل
# قوله ( للقاضي تحليف الشاهد بالطلاق ) مثل القاضي المحكم وأما الخصم فليس
~~له تحليف الشاهد كما في ميارة على الزقاقية وقوله بالطلاق الأولى أن يقول
~~ولو بالطلاق كما هو نص ابن فرحون في التبصرة ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( قبل الطلب ) أي قبل أن يطلبه المشهود له
# والحاصل أن رفع الشاهد للحاكم قبل أن يطلبه المشهود له وهو المدعي لا
~~يجوز ومبطل لشهادته نعم يجب على الشاهد أن يعلم صاحب الحق بأنه شاهد له
~~وجوبا عينيا إن علمه فقط وكفائيا إن علمه هو وغيره
# قوله ( وهو ما له اسقاطه ( ( ( إسقاط ) ) ) ) أي وليس المراد بمحض حق
~~الآدمي ما لا حق فيه لله كما هو المتبادر من قول المصنف محض حق الآدمي إذ
~~ما من ms3330 حق لآدمي إلا ولله فيه حق وهو أمره بإيصاله لمستحقه ونهيه عن أكله
~~بالباطل فلو حذف المصنف محض كان أولى
# قوله ( تجب المبادرة ) أي للرفع للحاكم للشهادة من غير رفع للخصم لما سبق
# قوله ( بقدره ) أي فإن أخر الرفع زيادة عن القدر الذي يمكن فيه الرفع كان
~~جرحة في شهادته
# قوله ( إن استديم تحريمه ) أي التحريم بسببه أي بسبب حق الله فاندفع ما
~~يقال ظاهره أن حق الله تارة يكون دائم التحريم وتارة لا يكون دائم التحريم
~~وليس كذلك فحق الله في العتق النهي عن التصرف في العتيق بالاستخدام والوطء
~~ونحوهما فما دام السيد يستخدم العتيق أو يطأ الأمة المعتقة فالحرمة دائمة
~~بدوام ذلك التصرف على الشاهد وعلى السيد بسبب ذلك النهي وكذلك حق الله في
~~الطلاق النهي عن معاشرة المطلقة معاشرة الأزواج فالحرمة دائمة بدوام
~~معاشرتها على الشاهد والزوج بسبب النهي عن المعاشرة وفي الوقف حق الله
~~النهي عن تغييره فالحرمة على الشاهد وواضع اليد دائمة بدوام تغييره بسبب
~~النهي عن التغيير وحق الله في الرضاع النهي عن نكاح المتراضعين فما دام
~~النكاح دائما فالحرمة على الشاهد والزوج دائمة بسبب ذلك النهي
# وأجاب شارحنا بجواب آخر
# وحاصله أن قوله إن استديم تحريمه معناه أن استديم تحريم خلاف مقتضاه فحق
~~الله في العتق النهي عن التصرف في العتيق باستخدامه ووطئه فحق الله يقتضي
~~عدم الاستخدام والوطء فخلافه وهو الاستخدام والوطء حرام وتلك الحرمة دائمة
~~على كل من الشاهد والسيد ما دام ذلك الخلاف وكذا يقال في الباقي
# قوله ( ووقف ) أي على غير معين والحال أن المتصرف فيه غير الواقف وحاصل
~~ما في المسألة أن الوقف إما على غير معين أو على معين وفي كل الواضع يده
~~عليه المتصرف فيه أما غير الواقف أوالواقف فإن كان على غير معين والواضع
~~يده على غير الواقف وجب على الشهود المبادرة بالرفع للقاضي وإن كان الواضع
~~يده عليه هو الواقف فلا يرفعون إذ لا ثمرة في رفعهم لأنه لا يقضى به عليه
~~كما سبق ms3331 وإن كان الوقف على معين فلا يرفعون لأنه حق لآدمي إلا إذا طلبوا
~~للشهادة كان الواضع يده عليه الواقف أو غيره
# قوله ( وإلا يستدم تحريم حق الله ) أي وألا يستدم التحريم بسبب
~~PageV04P174 حق الله بل كان يقتضي التحريم بمجرد الفراغ من متعلقه
# قوله ( خير ) المراد أنه لا يجب الرفع فلا ينافي أن ترك الرفع أولى
# قوله ( كالزنا وشرب الخمر ) أي فحق الله فيهما النهي عنهما فإذا زنا ( (
~~( زنى ) ) ) الشخص أو شرب الخمر حصل التحريم وانقضى بالفراغ منه
# قوله ( والترك أولى ) أي مندوب وقوله لما فيه من لستر ( ( ( الستر ) ) )
~~المطلوب أي على جهة الندب لا على جهة الوجوب وإلا كان الترك واجبا وهذا قول
~~لبعضهم وفي المواق أن ستر الإنسان على نفسه وعلى غيره واجب وحينئذ فيكون
~~ترك الرفع واجبا
# قوله ( فيندب الرفع ) أي لأجل أن يرتدع عن فسقه وكره مالك وغيره الستر
~~عليه
# قوله ( كالمختفى ) أي فتقبل شهادته بناء على جواز تحمل الشهادة على المقر
~~من غير أن يقول أشهد على به بشرط أن يستوعب كلامه وهذا هو الذي به العمل
~~كما في المفيد والتحفة وهو المشهور كما في المواق وأطلق المصنف في قبولها
~~من المختفي وهو مقيد كما في النوادر بأن لا يكون المشهود عليه مخدوعا أو
~~خائفا وإلا فلا تقبل قاله ابن مرزوق ا ه بن
# قوله ( ولا إن استبعد الخ ) عطف على قوله لا إن حرص على القبول والسين
~~والتاء في استبعد للعد والنسبة نحو استحسنت كذا أي عددته حسنا ونسبته للحسن
~~وفاعل استبعد ضمير يعود على الإشهاد بمعنى طلب تحمل الشهادة
# وحاصله أن تحمل الشاهد الشهادة إذا استبعده العقل أي استغربه أي نسبه
~~للبعد والغرابة كان ذلك مبطلا للشهادة عند أدائها
# قوله ( كبدوي يستشهد ) أي يطلب منه تحمل الشهادة في الحضر لحضري أو لبدوي
~~على حضري أو على بدوي بدين أو بيع أو شراء ونحوهما مما يقصد الإشهاد عليه
~~من سائر عقود المعاوضة ونحو الوصية والعتق والتدبير فإذا طلب من البدوي
~~تحمل الشهادة بشيء من ذلك ms3332 في الحاضرة فلا تقبل منه إذا أداها وذلك لأن ترك
~~إشهاد الحضري وطلب البدوي لتحمل تلك الشهادة فيه ريبة لأن العقل يستبعد
~~ويستغرب إحضار البدوي لتحمل الشهادة دون الحضري وأما لو تحمل البدوي
~~الشهادة في الحضر لحضري أو بدوي على حضري أو بدوي بحرابة أو قتل أو قذف أو
~~جرح أو شبه ذلك كغصب وضرب وأداها فإنها تقبل منه لعدم الاستبعاد في تحملها
~~لأن هذه الأمور لا يقصد الإشهاد عليها بل تصادف بخلاف الأموال فإنه يقصد
~~الإشهاد عليها
# إذا علمت هذا فقول المصنف كبدوي لحضري أي طلب تحمله الشهادة لحضري ولا
~~مفهوم لحضري بل وكذا إذا طلب منه تحملها لبدوي وقول الشارح على حضري لا
~~مفهوم له أيضا فالمدار على كون البدوي استشهد في الحاضرة فيما يقصد الإشهاد
~~عليه كما صرح بذلك ابن عرفة وأما استشهاد الحضري في البادية على البدوي أي
~~طلب الحضري بتحمل الشهادة على البدوي فقد نقل في التوضيح فيه خلافا
# قوله ( لحضري ) أي سواء كان قرويا أو مصريا فالمراد بالحضري ما قابل
~~البدوي
# قوله ( بخلاف إن سمعه ) أي إن سمع البدوي الحضري
# قوله ( فلا يستبعد ) أي تحمله للشهادة وقوله فيقبل أي أداؤها
# قوله ( فلا يستبعد شهادة البدوي ) أي تحمل البدوي الشهادة للحضري على
~~الحضري لأن هذا تحمل في البادية فلا يستبعد لاحتمال عدم وجود حضري إذ ذاك
~~يشهد أنه
# قوله ( أي مر الحضريان بالبدوي ) أي فأشهد أحدهما البدوي بدين له على
~~الآخر فلا يستبعد ذلك لاحتمال عدم وجود حضري في ذلك المكان يشهده
# قوله ( ولا سائل لنفسه صدقة ) أي سواء كانت قليلة أو كثيرة فقوله فيكثير
~~متعلق بمقدر كما أشار له الشارح لا بسائل ويؤخذ من قوله في كثير أن شهادة
~~السائل إنما ترد في الأموال لا في حرابة وقتل وجرح وقذف ونحوها وهو كذلك
# قوله ( في مال كثير ) أي وتقبل في النافة ( ( ( التافه ) ) ) من المال
~~كما تقبل في غير الأموال كالحرابة والقتل والجرح والقذف ونحوها ( ( (
~~ونحوهما ) ) )
# قوله ( وعلة المنع الاستبعاد ) وذلك لأن المال الكثير إنما ms3333 يقصد بالإشهاد
~~عليه بحسب الشأن الأغنياء والعدول عنهم PageV04P175 للفقراء يستبعده العقل
~~فيكون ريبة لأن الفقر يحمل على أخذ ( ( ( أخذه ) ) ) الرشوة
# وإذا علمت أن علة المنع الاستبعاد تعلم أن الأولى للمصنف أن يقول أو سائل
~~في كثير عطفا علي كبدوي واعلم أن كلام المصنف مفروض فيما إذا استشهد السائل
~~أي طلب منه تحمل الشهادة كما أن ما قبله كذلك ولذا قال الشارح فيجري فيه
~~قوله بخلاف إن سمعه أو مر به
# قوله ( فيجري فيه قوله بخلاف إن سمعه أو مر به ) أي فإذا سمع السائل شخصا
~~يقر بمال كثير لآخر أو مر به فأشهد أحدهما السائل بأن عنده لصاحبه مالا
~~كثيرا فتقبل الشهادة بذلك عند أدائها
# قوله ( بخلاف من لم يسأل ) هذا يغني عنه ما بعده لأنه إذا كان من يسأل
~~الأعيان تقبل شهادته فأولى من لم يسأل أحدا أصلا ا ه عدوي
# قوله ( أو يسأل الأعيان ) أي الأغنياء أي أو كان يسأل لغيره مطلقا سواء
~~كانت واجبة أو غير واجبة فتقبل شهادته ولو في المال الكثير ولو طلب منه
~~تحمل الشهادة به
# قوله ( حرام ) أي من الكبائر
# قوله ( فيحمل كلامه ) أي قوله أو من يسأل الأعيان على المحتاج لا
~~المستكثر لعدم صحة شهادته لفسقه
# قوله ( بخلاف شهادته على مورثه البكر ) أي وبخلاف شهادته بالزنا على
~~مورثه المحصن الفقير فإنها تقبل لعدم التهمة كما يأتي للمصنف
# قوله ( فشهادته عليه مقبولة ) أي فشهادة الوارث على مورثه بالزنا أو بقتل
~~العمد مقبولة ولو كان ذلك الشاهد ينفق على ذلك الفقير المشهود عليه على
~~المعتمد حيث كانت النفقة غير واجبة وإلا فلا تقبل كما سيأتي
# قوله ( وهناك ابن ) أي لأخيهما أو للعتيق
# قوله ( ونحوه ) أي كإتلاف سلعة له
# قوله ( فهذا ) أي شهادة صاحب الدين لمدينه بمال كالذي قبله
# قوله ( والدين حال أو قريب الحلول ) أي فإن كان المدين موسرا أو كان
~~معسرا ( ( ( المعسر ) ) ) ولم يقرب حلول الدين قبلت
# قوله ( بخلاف المنفق للمنفق عليه ) ابن عرفة الصقلي عن ابن حبيب إن كان
~~المشهود له في ms3334 عيال الشاهد جازت شهادته له إذ لا تهمة
# قال بعض المتأخرين إن كان المشهود له من قرابة الشاهد كالأخ ونحوه انبغى
~~أن لا تجوز شهادته له بمال لأنه وإن كانت نفقته لا تلزمه فإنه يلحقه بعدم
~~نفقته عليه معرة وإن كان المشهود له أجنبيا من الشاهد جازت شهادته له
~~الصقلي هذا استحسان إذ لا فرق بين القريب والأجنبي في رواية ابن حبيب ا ه
# واعلم أن مسألة المصنف تقيد بما إذا لم يكن أنفق ليرجع وإلا كان داخلا في
~~قوله أو بدين لمدينه وقوله للمنفق عليه أي وكذا شهادته عليه بقتل أو زنا
~~وهو محصن فإنها تقبل لضعف التهمة بكون النفقة عليه غير واجبة أصالة
# قوله ( كأجير مثلا ) أي أو أخ أو لكون النفقة بالالتزام
# قوله ( قريبا أم لا ) أي وسواء كان في عياله أم لا
# قوله ( وأما من نفقته واجبة أصالة ) أي كالزوجة والأبوين
# قوله ( لأجل القرابة ) الأولى لتأكيد القرب فتدخل الزوجة ويخرج
~~PageV04P176 نحو الأخ
# قوله ( وإن بالمجلس ) أي هذا إذا شهد كل واحد منهما لصاحبه بمجلس غير
~~مجلس الآخر بل وإن شهد كل واحد منهما لصاحبه بمجلس واحد
# قوله ( ولو اتحد الخ ) أي هذا إذا كان الشخص المشهود عليه متعددا بل ولو
~~كان واحدا
# قوله ( بعضهم لبعض ) هو بالجر بدل من القافلة بدل بعض من كل أو بالرفع
~~مبتدأ أي بعضهم يشهد في حرابة لبعض
# قوله ( فتجوز ) أي بشرط أن يكون الشهود عدولا فشهادة القافلة بعضهم لبعض
~~في الحرابة مشروطة بكون الشهود عدولا كما قيد به في المدونة وهو ظاهر
~~المصنف أيضا لأن سياقه فيمن تقبل شهادته خلافا لتت وأما شهادة القافلة
~~بعضهم لبعض على بعض منهم في المعاملات فنقل المواق من ( ( ( ومن ) ) )
~~رواية الأخوين عن مالك وجميع أصحابه إجازتها للضرورة بمجرد توهم الحرية
~~والعدالة وإن لم تكن العدالة والحرية محققتين لكن ذلك في السفر وحده وعليه
~~درج صاحب التحفة اه بن
# قوله ( لا المجلوبين ) قال طفي قد عم ( ( ( عمم ) ) ) المصنف في توضيحه
~~ومختصره في عدم قبول شهادة ms3335 المجلوبين أي سواء شهد بعضهم لبعض على أجنبي أو
~~على بعض منهم كانت الشهادة بمال أو غيره مع أن المسألة مفروضة في المدونة
~~في شهادة بعضهم لبعض بالنسب وعلى ذلك قرره ابن مرزوق
# ونص المدونة قال مالك في الحصن يفتح فيسلم أهله فيشهد بعضهم لبعض بالنسب
~~فإنهم يتوارثون بأنسابهم كما كانت العرب حين أسلمت وأما العدد القليل من
~~الكفار يحملون إلينا فيسلمون فهؤلاء لا تقبل شهادة بعضهم لبعض إلا أن يشهد
~~من سواهم من تجار أو أسارى كانوا عندهم فيتوارثون
# بذلك قال ابن القاسم والعشرون عدد كثير ا ه نقله المواق فقوله وأما العدد
~~القليل الخ هو مراد المصنف بالمجلوبين أي فمراده بهم قوم يأتون من الكفار
~~مترافقين إلى بلد الإسلام فيسلمون سواء جرى عليهم الاسترقاق ثم أعتقهم
~~الإمام أم لا وقد علمت أنه مفروض في المدونة في التوارث بالنسب وعلى ذلك
~~قصرها أبو الحسن وهل تشترط العدالة في العشرين أم لا ظاهر المدونة عدم
~~اشتراطها وهو الذي اختاره التونسي واللخمي والمازري وهو مبني على أن الشهود
~~إذا كثروا لا ينظر إلى عدالتهم لحصول العلم بخبرهم ولو وجدت العدالة لكفى
~~اثنان وظاهر كلامهم أن العشرين كلهم شهود وهو كذلك انظر بن إذا علمت هذا
~~فاعلم أن كلام المصنف قد قرر بتقريرين فقرره ابن مرزوق بمسألة المدونة فقال
~~لا تجوز شهادة المجلوبين بعضهم لبعض بالنسب ليتوارثوا إلا أن يكثر الشهود
~~منهم كعشرين فإن كثر الشهود جازت شهادة بعضهم لبعض بالنسب والمراد
~~بالمجلوبين القوم من كفار يأتون لبلاد الإسلام فيسلمون وقرره غيره من
~~الشراح بمسألة أخرى غير مسألة المدونة وتبعهم الشارح على ذلك
# وحاصله لا تجوز شهادة المجلوبين بعضهم لبعض على أجنبي من غيرهم لا بمال
~~ولا بقذف ولا بغير ذلك إلا أن يكثر الشهود منهم كعشرين يشهدون على ذلك
~~الأجنبي فإن كان المشهود منهم كذلك جازت شهادتهم على ذلك الأجنبي وفسروا
~~المجلوبين بالقوم الذين يرسلهم السلطان لسد ثغر أو لحراسة قرية أو قطر أو
~~القوم الكفار الذين يأتون من بلادهم مترافقين ms3336 لبلد الإسلام فيسلمون وأما لو
~~شهد بعضهم لبعض منهم على بعض منهم كفى الشاهدان إذا كانا عدلين وكل من
~~التقريرين صحيح
# قوله ( كعشرين ) قال عبق وانظر لو شهد عشرة منهم وحلف المشهود له هل يعمل
~~بذلك في المال أو لا والثاني ظاهر كلامهم
# قوله ( حيث كانوا عدولا ) أي حيث كان العشرون عدولا وهذا هو الظاهر
~~تشديدا عليهم كما في المج وإن كانظاهر المدونة عدم اشتراط عدالتهم واختاره
~~العلامة المازري واللخمي والتونسي بناء على أن الشهود إذا كثروا لا ينظر
~~لعدالتهم
# قوله ( هذا ) أي التعليل بوجود الحمية البلدية فيهم المجامع لوجود
~~العدالة باعتبار الخ
# قوله ( وأما المشاهد فيهم الآن فحمية الجاهلية ) أي وحينئذ فلا عدالة
~~فيهم فلا تقبل شهادتهم لبعضهم على أجنبي PageV04P177 منهم ولو كثر الشهود
~~منهم جدا
# قوله ( فأنى تقبل شهادتهم ) أي فلا تقبل ولو كثروا الخ فهو استفهام
~~إنكاري بمعنى النفي
# قوله ( ولا من شهد له بكثير ) الأولى تجريده من لا لأنه منخرط في سلك ما
~~قبله وقوله بكثير في نفسه أي لا بالنسبة لما شهد به لغيره وقوله أي شأنه
~~الخ بيان للكثير في نفسه
# قوله ( فلا تصح ) أي الوصية له ولا لغيره أي لأن الشهادة إذا بطل بعضها
~~للتهمة بطل كلها بخلاف ما بطل بعضها للسنة فإنه يمضي منها ما أجازته السنة
~~فقط كشهادة رجل وامرأتين بوصية بعتق وبمال فإنها ترد في العتق لا في المال
~~وكمسألتنا ( ( ( كمسألتنا ) ) ) هذه في بعض صورها
# قوله ( أو أقل ) أي كعشرة وقوله أو أكثر أي كستين مثلا
# قوله ( بقليل أو كثير ) أخذ الشارح ذلك من حذف المصنف المتعلق المؤذن
~~بالعموم
# قوله ( يأخذ بالتبع ) أي لم يأخذه المشهود له لأنه ليسارته غير منظور له
~~وبهذا يلغز ويقال دعوى أخذت بشاهد بلا يمين أو يقال شيء أخذ من مال الغير
~~بمجرد الدعوى بقي شيء آخر وهو أن ما ذكره الشارح من التبعية إنما يظهر إذا
~~شهد لنفسه بقليل ولغيره بكثير لا فيما إذا شهد لنفسه بقليل ولغيره بقليل
~~أيضا فمقتضاه أنه يحلف إذا ms3337 لم يوجد إلا هو كما يحلف غيره فتأمل
# قوله ( بطل حق الشاهد ) أي كما يبطل حق المشهود له
# قوله ( ومحل كلام المصنف ) أي قبولها لهما إذا شهد لنفسه بقليل
# قوله ( ولو قل ) أي ولو قل ما شهد به لنفسه والبطلان في هذه المسائل
~~للسنة لا للتهمة
# قوله ( فلا تقبل له ولا لغيره مطلقا ) أي سواء شهد لنفسه بكثير أو بقليل
~~والفرق بين الوصية وغيرها أن الموصي قد يخشى معاجلة الموت ولا يجد غير
~~الموصى له يشهده بخلاف غيره
# قوله ( بعض العاقلة ) أي عاقلة القاتل خطأ
# قوله ( إلا أن يكون الشاهد بالفسق فقيرا الخ ) هذا القيد لابن عبد السلام
~~بحثا وجزم به في التوضيح وقد أبقى خش المصنف على إطلاقه وإليه أشار الشارح
~~بقوله وقيل لا تصح مطلقا أي لأنه يدفع عن قومه بشهادته ضررا لكن بن قد رد
~~على خش بأن هذا غير صواب
# قوله ( أو المدان الخ ) يعني أن المدان وهو من عليه الدين إذا كان فقيرا
~~لا تصح شهادته لرب الدين يشهد له بمال أو بغيره فقوله أو المدان المعسر أي
~~في نفس الأمر والحال أنه ملىء ( ( ( مليء ) ) ) في الظاهر ولم يثبت عسره
~~عند الحاكم هذا مراد الشارح بدليل قوله ولذا لو ثبت الخ
# قوله ( بمال أو غيره ) أي لأنه إذا كان المانع من قبول الشهادة إنما هو
~~لكونه أسيره فلا فرق بين المال وغيره وربما كان غير المال أهم عند المشهود
~~له من المال قاله ابن عبد السلام وفي ابن مرزوق عن بعض أهل النظر أنه تجوز
~~شهادة المدين لرب الدين فيما عدا المال انظر بن
# قوله ( ولذا لو ثبت عسره عند حاكم الخ ) الصواب كما في بن نقلا عن
~~التوضيح أنه ليس المراد بالعسر هنا العسر المصطلح عليه بل الفقر بحيث يتضرر
~~بدفع ما عليه وإن كان مليئا به وأنه لا بد من ثبوت ذلك عند حاكم حتى يصح
~~القدح به
# والحاصل أن المراد بالمدين الذي لا تقبل شهادته لرب الدين من كان يتضرر
~~بأخذ الدين ms3338 منه وثبت ذلك عند الحاكم
# قوله ( ولا مفت ) أي PageV04P178 ولا حاضر عنده أيضا كما في تت
# قوله ( ليلزمه الطلاق ) أي لإنكاره وقوعه عليه كما أفتاه المفتي
# قوله ( لم يجز له أن يشهد بما سمع ) أي منه حين استفتاه فلو وقع وشهد لم
~~تنفعه شهادته
# قوله ( خلاف ما يقتضيه ظاهره ) أي لأن ظاهر الحال يقتضي وقوع الطلاق
~~والمراد بالحال اليمين
# والحاصل أن ظاهر اليمين التي يحكم القاضي بمقتضاه الوقوع من حيث أنه لا
~~ينوي والذي يعلمه المفتي من باطن اليمين عدم الوقوع من حيث أنه ينوي فلما
~~علم المفتي من باطن اليمين خلاف ما يقتضيه ظاهرها لم تجز شهادته بما سمعه
~~فإن شهد لم تنفع شهادته
# قوله ( بل سمعه بحلف ( ( ( يحلف ) ) ) بالطلاق ) أنه لا يكلم زيدا مثلا
~~ثم كلمه
# قوله ( أو أقر عنده ذلك ) أي أو بعتق أو بموجب حد ثم أنكر ما أقر به
~~وقوله أو كان الخ أي أو استفتاه ولكن كان ما استفتاه فيه مما لا ينوي الخ
~~وقوله كإرادة ميتة أي كما إذا حلف بالطلاق أنه لا يكلم زيدا فكلمه وقال
~~للمفتي أردت الطلاق من زوجتي فلانة التي ماتت
# قوله ( من كونه محض حق الله واستديم تحريمه ) أي فليبادر وجوبا بالرفع
~~بقدر الإمكان وقوله أولا أي أو لا يستدام تحريمه فيرفع إن شاء وإن شاء ترك
~~وقوله أو محض حق آدمي أي فيرفع بعد الطلب ا ه
#
# | فرع إذا أصلح إنسان بين شخصين
# لا يجوز أن يشهد عليهما بالصلح ولا بما وقع به لأنها تشبه الشهادة على
~~فعل نفسه
# قوله ( وقال أنا بعته له ) مفهومه أنه لو ثبت أنه باعه له كما لو شهد
~~باستحقاق المشهود له هذا الشيء المعين ثم ثبت بالبينة أن الشاهد باعه
~~للمشهود له فلا يضر ذلك الثبوت في الشهادة بالاستحقاق وذلك لاحتمال كذب
~~البينة الشاهدة أنه باعه له فالإقرار أقوى كما استظهره الشيخ كريم الدين
~~واستبعده شيخنا واستظهر الشيخ أحمد خلافه وأنه أحرى من الإقرار بهذا الحكم
# قوله ( لاتهامه على رجوع المشتري ms3339 عليه بالثمن ) أي الذي دفعه المشتري
~~للبائع
# قوله ( فلو قال الشاهد وأنا وهبته له أو تصدقت به عليه قبلت الخ ) أصل
~~هذا الكلام لعج عن بعض شيوخه وقد بنوه على تعليل عدم القبول بدفع تهمة
~~الرجوع عليه بالثمن إن لم يشهد وهو غير مسلم فإن المسألة أصلها لابن أبي
~~زيد والنقل عنه يدل على أن العلة في بطلان تلك الشهادة كونها شهادة على فل
~~( ( ( فعل ) ) ) النفس من التمليك ولا شك أنه إذا قال وأنا بعته له أو
~~وهبته له فقد شهد على تمليكه إياه وهو فعل نفسه والشهادة على فعل النفس لا
~~تصح وحينئذ فلا فرق بين بعته له ووهبته له كما في ابن مرزوق وغيره انظر بن
# وإذا علمت أن العلة في بطلان الشهادة في هذه المسألة كونها شهادة على فعل
~~النفس تعلم سقوط ما اعترض به بعضهم على المصنف من أن ذكر هذه المسألة لا
~~يخلو عن شيء لأنه إن كان المانع فيها الحرص على القبول كان الأولى ذكرها
~~عقبه فيما مر وإن كان دفع الضرر عن نفسه فكان الأولى تقديمه عنده وجعله من
~~أمثلته فتأمل
# قوله ( ولا إن حدث ) أي ولا إن ثبت حدوث فسق بعد الأداء وقبل الحكم سواء
~~كان الثبوت قبل الحكم أو بعده وأما لو اتهم بحدوثه فلا يضر
# قوله ( لدلالة حدوثه على أنه كان كامنا فيه ) أي ولهذا قيد بعضهم المصنف
~~بالفسق الذي يستتر بين الناس كشرب خمر وزنا لا نحو قتل وقذف وأطلق بعضهم
~~والحاصل أن الفسق الحادث في الشاهد بعد الأداء إن كان ما ( ( ( مما ) ) )
~~يستتر عن الناس كزنا وشرب خمر ترد به الشهادة اتفاقا لأنه يدل عى كون ذلك
~~الفسق فيه وأنه كان متلبسا به وقت أداء الشهادة وأما القتل والقذف ونحوهما
~~مما لا يكون كذلك فاختلف فيه فقال ابن القاسم تبطلبه ( ( ( تبطل ) ) )
~~الشهادة كالأول وقال ابن الماجشون لا تبطل واختاره غير واحد من الشيوخ ولفظ
~~ابن الحاجب ولو حدث فسق بعد الأداء بطلت مطلقا وقيل إلا بنحو الجراح والقتل ms3340
~~اه بن
# وعلى كلام ابن القاسم لو شهد عدلان بطلاق امرأة ويقولان ورأيناه يطؤها
~~بعد الطلاق كانت شهادتهما باطلة لأن قولهما ذلك قذف وقد حكى ح خلافا في
~~حدهما نظرا لكونه قذفا وعدمه نظرا إلى أنه لما بطلت شهادتهما PageV04P179
~~بالطلاق لم يكن المرمى به زنا فانظره
# قوله ( بخلاف الخ ) لما ذكر أن جر المنفعة ودفع المضرة يقدح في الشهادة
~~ذكر أن ظهور التهمة على ما ذكر بعد الأداء وقبل الحكم لا يقدح فيها لخفة
~~التهمة في ذلك
# قوله ( كشهادته بطلاق امرأة ثم تزوجها ) أي والحال أنه لم يثبت أنه خطبها
~~قبل زواج المشهود عليه بطلاقها وإلا ردت
# قوله ( أو شهد لها بحق الخ ) أي فذلك الشاهد يتهم على أنه شهد لها لأجل
~~أن يتزوجها وقد ظهرت تلك التهمة بعد الأداء وقبل الحكم
# قوله ( كشهادته بفسق رجل ) أي شهد ذلك الرجل بدين مثلا وقوله ثم شهد
~~الرجل أي قبل الحكم بفسقه في الشهادة الأولى وذلك كما لو شهد زيد بفسق عمرو
~~الشاهد بدين ثم إن عمرا شهد قبل الحكم بفسقه على بكر أنه قتل خالدا خطأ
~~وزيد الشاهد بفسق عمرو من عاقلة بكر فشهادة زيد بفسق عمرو صحيحة ولا يضر
~~تهمة زيد في شهادته بأنه قصد دفع الضرر عن نفسه لكونه من عاقلة بكر
# والحاصل أن زيدا يتهم على أنه إنما شهد بفسق عمرو لأجل دفع الضرر عن نفسه
~~وقد ظهرت تلك التهمة بعد الأداء وقبل الحكم
# قوله ( بخلاف عداوة ) أي حدوثها بعد الأداء
# قوله ( حيث تحقق حدوثها ) أي وأما لو احتمل تقدمها على الأداء فإنها تضر
~~كما مر في قوله كقوله أتتهمني وتشبهين ( ( ( وتشبهني ) ) ) بالمجانين
~~مخاصما فما مر عداوة محقق سبقها على أداء الشهادة أو محتمل وما هنا حادثة
~~تحقيقا
# قوله ( ولا عالم على مثله ) أي لا تقبل شهادة عالم على مثله وهذا ذكره
~~ابن رشد وعزاه لابن الماجشو ( ( ( الماجشون ) ) ) وحمله ابن عرفة على من
~~ثبت التحاسد أو العداوة بينهم أو ظن ذلك كما قرره به الشارح تبعا لعبق وبحث ms3341
~~فيه الشيخ ميارة بأن من ثبت بينهم ذلك تبطل شهادتهم مطلقا حتى في غيرهم فلا
~~خصوصية لهم بذلك حتى ينص عليهم وأجاب شارحنا عن بحث ميارة بقوله وكأن
~~المصنف نص على ذلك دفعا لما يتوهم من قبول شهادتهم مطلقا فأفاد أنهم كغيرهم
# قوله ( كالملتزمين ) أي وكالعامل الذي يرسله الملتزم لجباية الخراج
~~والأموال من التزامه ويجعل له في نظير ذلك مأكله ومشربه وشيئا ( ( ( شيئا )
~~) ) من المال فلا يجوز الأكل مع ذلك العامل وترد الشهادة بالأكل مع ذلك
~~العامل وبأخذ شيء منه إذا دفعه له مما يجيبه ( ( ( يجبيه ) ) ) من الخراج
~~لأنه متعد لأن صاحب الالتزام إنما أذن له في أكله فقط وهذا إذا لم يجعل له
~~قدرا معلوما لأكله كل يوم وإلا جاز الأكل معه ولكن ترد به الشهادة لإخلاله
~~بالمروءة كما قال الشارح كذا قرر شيخنا
# قوله ( والعمال الذين جعل لهم الخ ) وذلك كالباشاوات والأمراء الذين
~~يولون من طرف السلطان على الحكم بين الناس في البلاد وصرف الأموال في
~~جهاتها وقسم ابن رشد ما بيد الأمراء الذين جعل لهم صرف الأموال في وجوهها
~~من الأموال إلى ثلاثة أقسام أحدها ( ( ( أحدهما ) ) ) أن يكون حلالا لكن لا
~~يعدلون في قسمه فهذا الأكثر على جواز قبوله منهم وقيل يكره الثاني أن يكون
~~مختلطا فهذا الأكثر على كراهته وقيل يجوز قبوله الثالث أن يكون كله حراما
~~وهذا قيل يحرم أخذه منهم وقيل يكره وقيل يجوز قال ابن رشد وإن كان الغالب
~~عليه الحرام فله حكم الحرام وإن كان الغالب عليه الحلال فله حكم الحلال
~~وفيه كراهة ضعيفة اه بن PageV04P180 قوله ( ولا إن تعصب ) في المفيد أن
~~العصبة أن يبغض شخصا لكونه من بني فلان أو من قبيلة كذا أي أن يبغض الشاهد
~~المشهود عليه لكونه من بني فلان الخ قال ابن مرزوق والأولى أن يمثل لذلك
~~بشهادة الأخ لأخيه بجرح شاهد شهد عليه بحق أو قذف أو بتعديل شاهد شهد له
~~ومن ذلك ما تقدم من شهود بعض العاقلة بفسق شهود القتل فإن العصبة فيه ms3342 ظاهرة
~~وكذا شهادة العدو على عدوه ا ه بن
# قوله ( كالرشوة ) أي كما لا تقبل شهادة الشاهد إن أخذ الرشوة أو لقن خصما
# قوله ( لإبطال حق أو تنفيذ باطل ) لا مفهوم له بل أخذ الرشوة حرام وجرحة
~~مطلقا ولو كان لتحقيق حق أو إبطال باطل وإنما التفصيل في دفعها لهم فإن كان
~~الدفع لأجل تحقيق حق أو إبطال جاز وإن كان لتحقيق باطل أو إبطال حق حرم ا ه
~~بن
# قوله ( وتلقين خصم ) قال الشيخ المسناوي من هذا ما يفعله المفتون اليوم
~~لأن الإفتاء إنما كان في الصدر الأول لأحد أمرين إذا توقف القاضي في الحكم
~~أو سجل الحكم إلا أنه خشي أن حكمه لم يصادف محله فيأتون بالحكم مكتوبا من
~~المفتي وأما الآن فلا ترى الناس يشرعون في الخصام إلا بعد الاستفتاء لينظر
~~هل الحق له أو عليه فيتحيل على إبطاله وترى المفتي الواحد يكتب لكل واحد من
~~الخصمين نقيض ما كتب للآخر في نازلة واحدة نسأل الله العفو ا ه بن
# قوله ( بغير حق ) أي وأما تلقين الخصم حجة يثبت بها حقه فلا يكون قادحا
~~في شهادته
# قوله ( أي أن المطل ) أي الذي هو تأخير الدفع عند استحقاق الحق وقدرته
~~عليه مع الطلب حقيقة أو حكما وقوله من موانع الشهادة أي إذا تكرر حصوله من
~~الشخص كما يفيده كلام ابن رشد
# قوله ( وعتق ) الواو بمعنى أو
# قوله ( أي أن من شأنه الحلف بذلك الخ ) أشار بذلك إلى أن محل كون الحلف
~~بما ذكر قادحا في الشهادة إذا تكرر ذلك منه
# قوله ( لأنه من يمين الفساق ) أي والفاسق لا تقبل شهادته
# قوله ( كما في الحديث ) وهو الطلاق والعتاق من أيمان الفساق وهذا الخبر
~~ذكره ابن حبيب في الواضحة ولا يعرف في كتب الحديث المشهورة
# قوله ( وبمجيء مجلس القاضي ثلاثا ) ابن فرحون لأنه يتوجه بذلك على الناس
~~ويعلمهم ( ( ( ويجعلهم ) ) ) مأكلة وينبغي للقاضي منعه من ذلك المجيء
# قوله ( أي ثلاثة أيام متوالية ) هذا ما يفيده ح
# قوله ( وأولى ثلاث مرات في ms3343 يوم ) هذا ما حمل عليه تت كلام المصنف لكن
~~قصره عليه يوهم أن مجيء مجلسه ثلاثة أيام متوالية غير قادح مع أنه قادح كما
~~يفيده ح
# قوله ( بلا عذر ) أي وأما إتيانه لمجلسه ثلاث مرات في يوم لعلم أو حاجة
~~فلا يكون قادحا
# قوله ( لأرض حرب ) أي أو لبلاد الهمج من لسودان ( ( ( السودان ) ) )
~~الذين تتعطل فيهم الشعائر الإسلامية واحترز بالتجارة من دخول أرضهم لفداء
~~مسلم عندهم أو أدخلته الريح غلبة فلا يقدح ذلك في الشهادة
# قوله ( أي مكثر شرب الخمر ) وهل الكثرة تعتبر بالعرف أو تفسر بما فسر به
~~إدامة الشطرنج وهو مرتان في السنة تردد في ذلك بعضهم وتعليله يفيد أن غير
~~الولد مثله كذا في عبق وفي الكافي لابن عبد البر من جلس مجلسا واحدا مع أهل
~~الخمر في مجالسهم طائعا غير مضطر سقطت شهادته وإن لم يشربها ا ه وهذا يقتضي
~~أن صيغة شريب في المصنف للنسب لا للكثرة تأمل
# قوله ( وبوطء من لا توطأ ) محل رد شهادته PageV04P181 ووجوب الأدب عليه
~~إذا علم حرمة ذلك وإلا فلا ا ه عبق
# قوله ( وبالتفاته في الصلاة ) أي حيث كثر منه ذلك لغير حاجة وعلم أن ذلك
~~منهي عنه وإلا فلا
# قوله ( ولو نفلا ) كذا في نقل ابن يونس وغيره عن ابن كنانة واستحسنه ابن
~~عرفة في النفل إذا علمت أمانته في الفرض اه بن
# قوله ( بأنه لم يكترث بها ) أي يستخف بقدرها وذلك مخل بالمروءة
# قوله ( وباقتراضه حجارة مثلا ) أي أو خشبا أو بوصا أو غير ذلك وقوله من
~~المسجد مثلا أو من حبس غير مسجد والمراد باقتراض حبسا كمسجد أو غير حبس
~~كدار
# قوله ( أي التساهل فيما ذكر ) أي التساهل في فعل الوضوء والغسل والتساهل
~~في إخراج الزكاة بأن يؤخر إخراجها عن وقت الوجوب أو يخرج بعض ما يجب عليه
~~دون بعض وهذا فيما لا يأخذها ساع بأن تكون لا ساعي لها كالنقد وكالحرث في
~~زماننا بمصر أولها ساع ولم يخرج كما في الماشية
# تنبيه إلا غلف الذي ms3344 لا عذر له في الختان لا تجوز شهادته لإخلال ذلك
~~بالمروءة
# قوله ( والحج ) أي فإذا كان كثير المال قويا على الحج ولم يحج وطال زمان
~~تركه له كان ذلك جرحة في شهادة ( ( ( شهادته ) ) ) كما قال سحنون في
~~العتبية قال ابن رشد عقبه في البيان وهذا بين لأن الحج من دعائم الإسلام
~~الخمس وإنما اشترطوا طول زمان الترك مع القدرة لاختلاف أهل العلم في وجوبه
~~هل على الفور أو التراخي فلا يكون تأخيره كبيرة إلا إذا أخره تأخيرا كثيرا
~~يغلب على الظن ضعف قواه به
# قوله ( واستخلاف ( ( ( واستحلاف ) ) ) أبيه ) أي ولو كانت اليمين منقلبة
~~على المعتمد وهذا محمول على ما بعد الوقوع وإلا فهو لا يمكن ابتداء من
~~تحليفه على المشهور إلا إذا تعلق بها حق الغير كالزوج فيحلف الأب إذا ادعى
~~في السنة عارية شيء من جهاز بنته كما مر
# قوله ( من تجريح ) أي بفسق وارتكاب ما يخل بالمروءة وقوله أو غير ذلك أي
~~كجر المنفعة ودفع المضرة والعصبية
# قوله ( بعداوة ) أي دنيوية بين الشاهد والمشهود عليه وقوله وقرابة أي بين
~~الشاهد والمشهود له ولو زاد المصنف وشبههما كان أحسن وزاده ابن شاس وغيره
~~والمراد بشبههما ما عدا الفسق إذ هو المختلف فيه فقط ونص ابن عرفة يسمع
~~الجرح في متوسط العدالة مطلقا وفي المبرز المعروف بالصلاح والفضل تجريح
~~العداوة أو القرابة أو الجر وشبه ذلك وفي قبولها بالإسفاه أي الفسق قولا
~~سحنون وأصبغ في العتبية والواضحة وعلى قول ( ( ( قبول ) ) ) تجريحه ففي حال
~~من يقبل منه تجريحه أربعة أقوال سحنون لا يقبل إلا من مبرز في العدالة
~~وظاهره كان التجريح بالفسق أو بغيره وقال ابن الماجشون يجرحه من هو مثله
~~بالفسق لا من هو دونه أي وأما تجريحه بغير الفسق فيقبل حتى ممن هو دونه
~~وقال ابن عبد الحكم لا يقبل التجريح في بين العدالة إلا من معروف بالعدالة
~~أو أعدل منه وأما ما يحتاج في إثبات عدالته للكشف عنه فلا يقبل تجريحه لأهل
~~العدالة البينة وظاهره كان التجريح بالفسق ms3345 أو بغيره وقال مطرف يجرح المبرز
~~من هو مثله ودونه كان التجريح بالفسق أو بغيره وهذا أحسن عند اللخمي لأن
~~الجرح مما يكتم اه
# إذا علمت هذا علمت أن قول المصنف وجرح في المبرز بعداوة أو قرابة إشارة
~~لقول أصبغ وأن الأولى أن يؤخر قوله وأن بدونه بعد قوله كغيرهما فيقول
~~كغيرهما وإن بدونه على المختار وتعلم أن الذي اختاره اللخمي قول مطرف لا
~~قول سحنون خلافا للشارح
# والحاصل أن مطرفا يقول المبرز يجرحه من هومثله أو دونه ولو بالفسق
~~واختاره اللخمي وأما سحنون فهو وإن قال المبرز يجرحه بالفسق لكني ( ( ( لكن
~~) ) ) قول ( ( ( يقول ) ) ) لا يجرحه إلا مبرز في العدالة مثله قال ابن رشد
~~ومحل الخلاف المذكور إذا نصوا على الجرحة وأما لو قالوا هو غير عدل ولا
~~جائز الشهادة فلا يقبل ذلك إلا من المبررين ( ( ( المبرزين ) ) ) في
~~العدالة العارفين بوجوه التعديل والتجريح اتفاقا انظر بن
# قوله ( وإن ثبت القدح الخ ) PageV04P182 أي هذا إذا حصل القدح فيه من
~~مثله أو ممن هو أعلى منه بل وإن حصل القدح فيه من دونه فالباء بمعنى من أي
~~وإن كان القادح في المبرز دون ذلك المبرز في العدالة
# قوله ( فيمن قدح بذلك ) أي بالعداوة أو القرابة
# قوله ( بغير القرابة والعداوة ) أي بأن قدح فيه بالفسق وأراد أن يثبته
~~وقوله فلا يسمع قدحه أي كما قال أصبغ في الواضحة المبرز لا يجرح بالفسق
# قوله ( وزوال العداوة الخ ) حاصله أن الشاهد إذا شهد بشيء ثم ردت شهادته
~~لعداوة أو فسق ثم زالتا منه وشهد بحق آخر فإنها تقبل شهادته إذا علم
~~زوالهما منه ويعلم ذلك بالقرائن التي يغلب على الظن زوالهما بها
# قوله ( بحق غير الأول ) أي وأما لو أراد الشهادة بالأول فلا تقبل منه
~~بحال لأنها قد ردت أولا لمانع فلا تقبل بعد زوال المانع فيما ردت فيه لقوله
~~فيما مر ولا إن حرص على إزالة نقص
# قوله ( فليس فيه تهمة الخ ) أي فليس في رجوعهما لحالهما تهمة الخ ولو قال
~~فليس في الشهادة ms3346 بعد رجوعهما لحالهما تهمة الحرص الخ كان أولى وإنما لم يكن
~~في الشهادة المذكورة تهمة الحرص على إزالة النقص لأن الحرص على إزالة النقص
~~إنما يكون بأداء الشهادة بعد زوال المانع فيما ردت فيه قبل ذلك لأجله وأما
~~أداؤها بعد زوال المانع في غير ما رد فيه فليس فيه التهمة المذكورة
# قوله ( لم يزك ممنوع الخ ) أشار الشارح إلى أن ضمير الفعل عائد على من
# قوله ( تجر له بذلك ) أي بتزكيتك لشاهده
# قوله ( أي لا يجوز لك تجريح من شهد له ) هذا التفسير بناء على أن المراد
~~بالعكس العكس في التصوير
# قوله ( أي يزكي الخ ) أي يجوز أن يزكي شاهده ويجوز أن يجرح شاهدا عليه
# قوله ( ثم استثنى الخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف إلا الصبيان مستثنى
~~من معنى الكلام السابق فكأنه قيل لا بد في الشهادة من وجود الشروط وانتاء (
~~( ( وانتفاء ) ) ) الموانع إلا شهادة الصبيان فإنه لا يشترط فيها جميع ذلك
~~ويحتمل أنه مستثنى من مفهوم ما تقدم أي فإن انتفت الشروط من البلوغ ونحوه
~~لم تصح الشهادة إلا الصبيان وعلى كلا الوجهين فالاستثناء متصل أما على
~~الثاني فظاهر وأما على الأول فلأن الموضوع يؤخذ عاما أي مطلق شهادة ويحتمل
~~أن يكون مستثنى من المنطوق أي منطوق قوله العدل حر مسلم بالغ بلا فسق وحجر
~~الخ وعلى هذا فيكون الاستثناء منقطعا ثم أنه على الانقطاع فالنصب متعين على
~~لغة الحجازيين وأما على الاتصال فالمستثنى منه غير مذكور فإن قدر مرفوعا
~~جاز رفع المستثنى اتباعا وجاز نصبه على الاستثناء أي لا تجوز شهادة فاقد
~~الشروط إلا الصبيان وإن قدر مجرورا ( ( ( مجرور ) ) ) جا ( ( ( جاز ) ) )
~~جر المستثنى اتباعا ونصبه على الاستثناء
# قوله ( في شيء خاص ) أي وهو القتل والجرح
# قوله ( لا نساء في كعرس ) سقوط شهادتهن في كعرس ظاهر الجلاب أنه المذهب
~~كما في ابن عرفة وصححه ابن الحاجب وجعله في التوضيح هو المشهور وقال فيه
~~والفرق للمشهور أن شهادة الصبيان على خلاف الأصل فلا يجو ( ( ( يجوز ) ) )
~~القياس عليها ا ه ms3347 بن
# قوله ( وأشار الخ ) في هذا الدخول إشارة إلى أن قول المصنف في جرح أو قتل
~~متعلق بالأمرين PageV04P183 الصبيان والنساء الأول على جهة الإثبات أي إلا
~~الصبيان فتجوز شهادتهم في قتل أو جرح فقط فلا تصح شهادتهم في الأموال
~~والثاني على جهة النفي أي لا شهادة النساء في حال اجتماعهن في كعرس فلا
~~تجوز في قتل أو جرح ومقتضاه أنه تصح شهادة النساء في حال اجتماعهن في مال
~~ولو كان اجتماعهن في كعرس والمصرح به أنه لا تقبل شهادتهن في شيء في حال
~~اجتماعهن لأن اجتماعهن غير مشروع
# قوله ( أو قتل ) ابن عرفة الباجي إذا جوزنا شهادة الصبيان في القتل فقال
~~غير واحد من أصحاب مالك لا تقبل فيه حتى يشهد العدول على رؤية البدن مقتولا
~~فلو شهدوا أن ابن فلان قتل ابن فلان ورماه في البحر لم تقبل الشهادة
# قوله ( وأصل القسامة في القصاص الخ ) فيه أنه سيأتي للمصنف أنه يحلفها في
~~الخطأ من يرث والحاصل أن ما ذكره من عدم القسامة مع شهادة الصبيان وأن
~~اللازم إنما هو الدية في العمد والخطأ مسلم وأما التعليل بقوله إذ لا قصاص
~~عليهم والقسامة إنما تكون في القصاص ففيه نظر
# قوله ( لدفع توهم الخ ) الأولى ردا على من قال بإلحاقهن الصبيان ( ( (
~~بالصبيان ) ) )
# قوله ( غير مشروع ) أي وحينئذ فهو قادح في عدالتهن واغتفر فيما لا يظهر
~~للرجال كالولادة للضرورة
# قوله ( فلو لم تقبل منهم ) أي بعضهم على بعض
# قوله ( حينئذ ) أي حين اجتماعهم
# قوله ( لأدى عدم القبول إلى هدر دمائهم ) أي فلذا أجازها مالك وجماعة من
~~الصحابة منهم علي ومعاوية
# قوله ( والشاهد حر الخ ) ذكر المصنف هذه الأوصاف وهي الحرية والإسلام
~~والتمييز والذكورة للشاهد يدل على أنها لا تشترط في المشهود بقتله أو جرحه
~~ولا في المشهود عليه منهم وإلا لم يكن لتخصيص الشاهد بذلك فائدة نعم يؤخذ
~~من كلام الشارح فيما يأتي اعتبار الحرية في المشهود بقتله أو جرحه وإلا كان
~~مالا وشهادة الصبيان غير مقبولة في المال
# قوله ( وتضمن ذلك ms3348 ) أي اشتراط حرية الصبي اشتراط إسلامه وذلك لأن عدم
~~قبول شهادة العبد إنما هو رقه ( ( ( لرقه ) ) ) الذي هو أثر الكفر والكافر
~~المتمحض الكفر أولى في عدم القبول
# قوله ( وأن يكون ابن عشر سنين ) أي فأكثر لا ما قل عنها إلا ما قاربها
~~كما في المدونة
# قوله ( لا أنثى ) أي فلا تجوز شهادتها ولو تعددن وإن كثرن ولو كان معهن
~~ذكر وهذا يفيد أن لفظ صبيان يستعمل في الإناث أيضا
# قوله ( ليس بعدو للمشهود عليه ) أي سواء كانت العداوة بين الصبيان أنفسهم
~~أو بين آبائهم والظاهر أن مطلق العداوة هنا مضرة سواء كانت دنيوية أو دينية
~~لشدة تأثيرها عند الصبيان وضعف شهادتهم بكونها خلاف الأصل
# قوله ( ولا خلاف بينهم ) خلاف اسم مصدر أطلقه وأراد به المصدر وهو
~~الاختلاف ولو عبر به لكان أحسن لأنه يتوهم من لفظه أنه لا بد من اجتماعهم
~~على الشهادة مع أنه يكفي اثنان منهم إلا أن يقال المراد ولا خلاف بين
~~الشاهدين منهم
# قوله ( وفرقة ) بالنصب على محل اسم لا بعد دخول الناسخ ولا يصح بناؤه على
~~الفتح لأن حرف العطف غير المقترن بلا يمنع من تركيبه مع لا
# قوله ( إلا أن يشهد عليهم ) أي إلا أن يشهد عدول على ما نطقوا به قبل
~~الفرقة
# قوله ( فإن شهد عدول ) أي على ما نطقوا به قبل تفرقهم أي ثم تفرقوا قبلت
# قوله ( وسواء كان البالغ ذكرا أو أنثى حرا أو عبدا الخ ) قد حكى ح الخلاف
~~فيما إذا كان بينهم كبير غير عدل ممن لا تقبل شهادته كالكافر والفاسق
~~والعبد هل يضر حضوره في شهادتهم أو لا الأول قول الأخوين وأصبغ والثاني
~~عزاه ابن يونس وأبو الحسن PageV04P184 لابن المواز والخلاف مبني على الخلاف
~~في علة بطلان شهادتهم بحضور الكبير بينهم فإن علل بطلان شهادتهم بخوف
~~تعليمهم ضر حضوره وإن علل بارتفاع الضرورة لشهادتهم فلا يضر حضوره لأن
~~الضرورة ( ( ( الضرر ) ) ) لم ترتفع بحضور غير العدل فإن كان الكبير الذي
~~حضر بينهم عدلا فإن قال لا أدري من رماه ms3349 ثبتت شهادة الصبيان وإلا لم تقبل
~~شهادتهم اتفاقا إذا كانت بجرح سواء قلنا إن العلة في بطلان شهادتهم بحضور
~~الكبير خوف تعليمهم أو قلنا دفع الضرورة لشادتهم ( ( ( لشهادتهم ) ) ) لأن
~~العدل الواحد يكفي في الجرح مع يمين المدعي وإن كانت الشهادة بقتل فلا تبطل
~~شهادة الصبيان بناء على التعليل الثاني لأن الضرورة لم ترتفع إذ لا يكفي
~~العدل الواحد في القتل أما على أن العلة خوف تعليمهم فالبطلان
# قوله ( إن حضر عدلان ) أي كبيران عدلان
# قوله ( أو لم يشهد عليه أوله ) أي وأما لو شهد الصبيان بأن هذا الكبير هو
~~القاتل للصغير أو أن الصغير هو اقاتل ( ( ( القاتل ) ) ) للكبير لم تقبل
~~شهادتهم
# قوله ( وبقي من الشروط الخ ) أي وبقي أيضا منها أن يكون الشاهد من جملة
~~الصبيان المجتمعين لا صبي مر عليهم كما في المج
# قوله ( رجوعهم ) أي الصبيان وأما لو تأخر الحكم لبلوغهم ثم رجعوا بعده
~~لقبل رجوعهم
# قوله ( ولا تجريحهم ) أي لعدم تكليفهم الذي هو رأس أوصاف العدالة
# قوله ( وهي أربعة ) بقيت خامسة وهي ذكر فقط أو أنثى فقط في مسألة إثبات
~~الخلطة المثبتة الليمين ( ( ( لليمين ) ) )
# قوله ( فيكفي عدلان ) فيه أنه لا يحتاج إلى الشهادة على الإقرار على ما
~~مشى عليه المصنف من أن المقر بالزنا يقبل رجوعه ولو لم يأت بشبهة كما قال
~~ابن القاسم وحينئذ فالمقر بالزنا أو الواط ( ( ( اللواط ) ) ) إن استمر على
~~إقراره حد ولا يحتاج لبينة على إقراره وإن رجع عن إقراره لم يحد ولا عبرة
~~بالبينة الشاهدة بإقراره إلا أن يقال كلام الشارح مبني على قول من يقول إن
~~المقر بالزنا لا يقبل رجوعه على أنه إذا استمر على إقراره وأعلم الحاكم
~~بذلك فلا يجوز للحاكم حده إلا إذا شهد على إقراره عند الحاكم عدلان كما مر
# قوله ( أشنع من سائر المعاصي ) أي وإن كان القتل أشد منهما
# قوله ( شدد الشارع فيهما ) فجعل كلا منهما لا يثبت إلا بشهادة أربعة وقيل
~~إنه لما كان كل منهما لا يتصور إلا بين اثنين اشترط أربعة ليكون ms3350 على كل
~~واحد اثنان وقيل ما كان الشهود مأمورين بالستر ولم يفعلوا غلظ عليهم في ذلك
~~سترا من الله على عباده
# قوله ( بوقت ) متعلق بمحذوف صفة لأربعة أي يشهدون بوقت بمعنى أنهم
~~يجتمعون لأداء الشهادة في وقت
# قوله ( ورؤيا ( ( ( ورؤية ) ) ) ) عطف على وقت والباء في الأول بمعنى في
~~حقيقة وفي الثاني بالعطف بمعنى في مجازا وقوله اتحدا صفة لوقت ورؤية أي
~~يذهبون لأداء الهادة ( ( ( الشهادة ) ) ) في وقت واحد بأن يذهبوا جميعا
~~لأدائها وإن فرقوا بعد ذلك عند الأداء ويشهدون برؤيا ( ( ( برؤية ) ) ) أي
~~ويتحملون الشهادة برؤية واحدة بأن يروا دفعة أو متعاقبا مع الاتصال كما في
~~بن
# قوله ( بأن يروا جميعا في وقت واحد ) هذا صادق بما إذا رأوا الذكر في
~~الفرج دفعة واحدة بأن اجتمع الأربعة ونظروا دفعة وصادق بما إذا رأوا
~~متعاقبين مع الاتصال بأن نظروا من كوة مثلا واحدا بعد واحد في لحظة متصلة
~~وكلام المواق يقتضي كفاية كل من الأمرين
# قوله ( فلا بد من اتحاد وقت الأداء ) أي من اتحاد وقت الاجتماع للأداء
# قوله ( ومن اتحاد الرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) ) الخ ) الأولى أن يقول ولا بد
~~من اتفاقهم على كيفية الزنا من كونه من اضطجاع أو قيام الخ لأن ما ذكر ليس
~~كيفية للرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) ) ولا من اتحاد الرؤيا ( ( ( الرؤية ) ) )
~~خلافا لما ذكره الشارح فتأمل
# قوله ( وفرقوا ) أي عند الأداء بعد إتيانهم محل الحاكم جميعا PageV04P185
# قوله ( وأنه أدخل ( ( ( أدخله ) ) ) فرجه الخ ) عطف علي بوقت أي يشهدون
~~في وقت وأنه أدخل الخ كما أشار له الشارح
# قوله ( أي رأوا ذلك ) الأولى أو أنهم رأوا ذلك أي فرجه في فرجها فلا
~~مفهوم لما ذكره المصنف بل المدار على ما يدل على التيقن والتثبت
# قوله ( ويزيدون وجوبا ) أي كما قال بهرام والمواق وقوله وقيل ندبا أي كما
~~قال البساطي
# قوله ( زيادة في التشديد ) أي عليهم لعلهم يتركون الشهادة
# قوله ( وطلبا لحصول الستر ) عطف علة على معلول أي وإنما زيد في التشديد
~~عليهم طلبا الخ
# قوله ( وجاز لكل الخ ) المراد بالجواز الإذن لأن ms3351 ذلك مطلوب لأن الشهادة
~~على الوجه المذكور تتوقف على النظر لهما ونشأ من هذا جواب عما يقال كيف تصح
~~الشهادة على الوجه المذكور مع أن النظر للعورة معصية
# وحاصل الجواب لا نسلم أنه معصية بل مأذون فيه لتوقف الشهادة عليه وقوله
~~ولكل النظر للعورة ظاهره ولو قدروا على منعهم ( ( ( منعه ) ) ) من فعل
~~الزنا ابتداء ولا يقدح فيهم الإقرار على الزنا كما في ح وغيره وكأنهم
~~اغتفروا سرعة الرفع خشية إحداث عداوة في النفس مع إثبات الحد لكن الذي في
~~ابن عرفة أنهم إذا قدروا على منعهم من فعل الزنا ابتداء فلا يجوز لهم النظر
~~للعورة لبطلان شهادتهم بعصيانهم بسبب عدم منعهم منه ابتداء ونحوه لابن رشد
~~كما في بن
# قوله ( لأنهم لما شددوا الخ ) قد فرق ابن عرفة بثلاثة أوجه غير هذا الأول
~~أن الحد حق لله وثبوت العيب حق للآدمي وحق الله آكد لقوله في المدونة فيمن
~~سرق وقطع يمين رجل عمدا يقطع للسرقة ويسقط القصاص الثاني أن ما لأجله النظر
~~وهو الزنا محقق الوجود أو راجحه وثبوت العيب محتمل على السواء الثالث أن
~~المنظور إليه في الزنا إنما هو مغيب الحشفة ولا يستلزم ذلك من الإحاطة
~~بالنظر للفرج ما يستلزمه النظر للعيب ا ه بن
# قوله ( هل كانا ) أي وقت الزنا
# قوله ( بناء على أن ذلك ) أي ذكر ذلك في الشهادة ليس شرطا فيها أي وهو
~~قول ابن رشد كما في نقل ابن عرفة وقيل أنه واجب وهو الذي حمل عليه أبو
~~الحسن قول المدونة وينبغي الخ واعلم أنه إذا سألهم عن ذلك واختلفوا في
~~الجواب بطلت شهادتهم على كلا القولين
# قوله ( على أي حالة أخذت ) أي في ليل أو نهار وأين ذهبوا بها
# قوله ( كعتق الخ ) مثل بثلاثة أمثلة إشارة إلى أنه لا فرق بين كون
~~المشهود عليه عقدا لازما لا يحتاج لعاقدين كالعتق فإنه عقد لازم والسيد فيه
~~كاف أو عقدا يفتقر لعاقدين كالكتابة أو كان غير عقد وفيه إدخال في ملك
~~كالرجعة ومثلها الاستلحاق والإسلام ms3352 فإذا ادعى ولد أن أباه استلحقه وإخوته
~~مثلا ينكرون ذلك فلا بد من شاهدين أو ادعى أن فلانا النصراني أسلم قبل موته
~~لأجل أن يرثه أو لأجل أن يصلى عليه فلا بد من شاهدين
# وقوله كعتق أي ادعاه العبد على سيده وهو ينكر أو ادعت المرأة أن زوجها
~~طلقها وهو ينكر فلا بد من عدلين
# قوله ( وطلاق غير خلع ) إنما أخرج الخلع لعدم انخراطه في القسم الأول
~~الممثل له بالعتق وهو العقد اللازم الذي لا يفتقر لعاقدين لأن الخلع من
~~قبيل العقود التي تفتقر لعاقدين كالكتابة فإذا ادعت أنه خالعها بعشرة وهو
~~ينكر ذلك من أصله فلا بد من شاهدين وأما قدر الخلع فعلى أصل الماليات وكذا
~~كون الطلاق بخلع بعد الاتفاق على الطلاق
# قوله ( ووصية بغير مال ) أي كالوصية على النظر في أولاده أو تزويج بناته
~~أو قسم تركته على الورثة ومثل العتق وما معه العفو عن القصاص لأنه عقد لازم
~~لا يتوقف على عاقدين بل يكفي العافي
# قوله ( ادعتها على زوجها المنكر ) أي فلا بد لثبوت ما ادعته من شاهدين
~~وأما ادعاء الزوج الرجعة فإن كان في العدة فهو مقبول وإن ادعى بعدها أنه
~~كان راجعها فيها وأنكرت فلا تقبل دعواه إلا بعدلين يشهدان على حصول الرجعة
~~في العدة فالصواب إطلاق قول المصنف أو رجعة أي ادعتها الزوجة PageV04P186
~~أو ادعاها الزوج ويقيد بما إذا كانت دعواه بعد العدة خلافا للشارح حيث قصر
~~كلام المصنف على دعواها فظاهره أن دعوى الزوج مقبولة مطلقا وليس كذلك كما
~~علمت
# قوله ( وكتابة ) كأن يدعي العبد أن سيده كاتبه بكذا والسيد ينكر كتابته
~~من أصلها فلا تثبت دعوى العبد إلا بعدلين
# قوله ( ونكاح ) كأن يدعي أنه تزوج فلانة وهي تنكر فلا تثبت دعواه إلا
~~بعدلين
# قوله ( ووكالة في غير مال ) أي كأن يدعي أنه وكيل لفلانة ليزوجها فلا بد
~~من عدلين يشهدان له بذلك
# قوله ( أو أحدهما بيمين ) أطلق المصنف وغيره في قبول الشاهد مع اليمين
~~فظاهره سواء كان ذلك الشاهد مبرزا في ms3353 العدالة أم لا وهو قول بعضهم وارتضاه
~~بن وقيل ر بد أن يكون مبرزا
# قوله ( كأجل ) أي لثمن مبيع ادعاه المشتري وأنكره البائع وادعى أن الثمن
~~حال غير حوجل ( ( ( مؤجل ) ) ) وكذا إذا تفقا ( ( ( اتفقا ) ) ) على الأجل
~~واختلفا في قدره فقول المصنف كأجل أي وقع الاختلاف بين المتبايعين في أصله
~~أو في قدره
# قوله ( اختلافهما في البيع ) أي بأن داعاه ( ( ( ادعاه ) ) ) أحدهما
~~وأنكره الثاني
# قوله ( لأيلولته لمال ) أي وذلك لقلة الثمن وكثرته في البت والخيار
# قوله ( وادعى الشفيع الغيبة عند العقد ) أي والمشتري يدعي أنه أسقط
~~الشفعية ( ( ( الشفعة ) ) ) وأنه كان حاضرا
# قوله ( أو نحو ذلك ) أي كأن يقول آجرتني كذا وخالفه المالك وقال لم
~~أؤاجرك هذا الشيء والحاصل أن النزاع إما في أصل الاجارة أو في قدر الأجرة
~~أو المدة
# قوله ( أو مال ) عطف على خطأ وأضيف الجرح للمال لعدم القصاص فيه لكونه من
~~المتألف كجائفة ومأمومة
# قوله ( وأداء نجوم كتابة ) أي أدى كلها أو بعضها فإذا ادعى العبد على
~~سيده وأنكر السيد القبض حلف العبد مع شاهده حتى في النجم الأخير وإن أدى
~~للعتق
# قوله ( ثبوت هذين ) أي الوصية والوكالة
# قوله ( فالقياس أن لا يثبتا إلا بعدلين ) أي أو بعدل وامرأتين
# قوله ( حلف الحي ) أي حلف الموكل والموصي إن كان حيا فإن كان ميتا بطلت
~~بنكول الوصي
# قوله ( فلا يثبت إلا بعدلين أو عدل وامرأتين لا بأحدهما مع يمين ) نظر (
~~( ( نظير ) ) ) ذلك الوقف إذا كان على غير معين فإنه لا يثبت إلا بشاهدين
~~أو بشاهد وامرأتين لا بأحدهما مع يمين لأنه لا يتعين مستحق حتى يحلف مع
~~أحدهما وإنما يحلف في الحقوق من يستحق وأما لو كان الوقف على معين فإنه
~~يثبت بشاهدين وبشاهد وامرأتين وبأحدهما مع يمين
# قوله ( وأما مطلق أنه وصي الخ ) تحصل من كلامه أولا وآخرا أن دعوى أنه
~~وصي أو وكيل من غير تقييد بمال أو غيره وكذا دعوى أنه وصي في غير المال
~~كالنظر في أحوال أولاده أو تزويج بناته لا تثبت إلا بعدلين وأما ms3354 دعوى أنه
~~وكيل أو وصي على التصرف في المال فإن كان نفع يعود على الوصي أو الوكيل كفى
~~العدل أو المرأتان مع يمين من أحدهما فإن لم يكن نفع يعود عليه فلا يثبت
~~إلا بعدلين أو عدل وامرأتين
# قوله ( فإن ذلك يكفي مع اليمين ) هذا هو المعتمد خلافا لما شهره ابن
~~الحاجب من اشتراط عدلين انظر بن
# قوله ( كشراء زوجته الخ ) أتى في هذه المسائل الثلاثة ( ( ( الثلاث ) ) )
~~بكاف التشبيه ولم يعطفها كالتي قبلها على كأجل لأن المشهود به في الثالثة
~~ليس مالا ولا آيلا له قطعا والاثنان قبلها المشهود به فيهما مال ويؤدي لما
~~ليس بمال كما يتبين فيما يأتي
# قوله ( أي ادعى أنه اشتراها من سيدها الخ ) أي وكذا عكسه PageV04P187 وهو
~~ما إذا ادعى السيد أن زوجها اشتراها منه وأنكر الزوج الشراء فيكفي المدعي
~~شاهد وامرأتان أو أحدهما بيمين فالمشهود به في هذا الفرع هو البيع وهو مال
~~ويؤدي لما ليس بمال وهو فسخ النكاح
# قوله ( فيكفي زوجها الشاهد الخ ) أي ويثبت الملك ويفسخ النكاح
# قوله ( ادعاه الغريم الخ ) أي وأما المعتق بالكسر إذا أراد رد العتق
~~وأقام شاهدا على تقدم ( ( ( تقديم ) ) ) الدين على العتق فإنه لا يكفي ذلك
~~ولا بد من شاهدين وكذلك المعتق بالفتح إذا ادعى تقدم عتقه على الدين فلا بد
~~من شاهدين
# قوله ( فيكفي الغريم الشاهد أو المرأتان ) أي فيشهد كل منهما بتقدم الدين
~~على العتق وهذا مال ويؤدي لما ليس بمال وهو رد العتق
# قوله ( وقصاص في جرح عمدا ) استفيد من هذا ومما مر أن الجرح سواء كان خطأ
~~أو عمدا فيه مال كالذي في المتألف أو عمدا فيه القصاص يثبت بعدل وامرأتين
~~وبأحدهما مع يمين
# قوله ( وهذه إحدى المستحسنات الأربع ) أي التي انفرد بها مالك ثانيها
~~أنملة الإبهام فيها خمس من الإبل ثالثها ثبوت الشفعة في الثمار رابعها ثبوت
~~الشفعة في البنيان الكائن في الأرض الموقوفة اه
#
# | فرع لو قام شاهد لشخص أصم أبكم
# بدين ورثه عن أبيه فهذا لا يمكن أن يحلف ms3355 مع شاهده وحينئذ فيحلف المدعى
~~عليه ويبقى الدين بيد ذلك المدعى عليه إلى أن يزول المانع فيحلف فإن لم يزل
~~حتى مات انتقل الحق لوارثه مع الشاهد أو على وارث المدعى عليه كذا يظهر فإن
~~مات الشاهد فإن كانت شهادته كتبت أو أداها أو شهد بها عدلان عمل بها وإلا
~~فلا
# قوله ( كولادة ) أي لحرة أو أمة وتثبت ( ( ( وثبت ) ) ) أمومة الولد لها
~~بطريق التبعية ما لم يدع السيد استبراء لم يطأ بعده
# قوله ( ولو لم يحضر شخص المولود ) أي بخلاف شهادة الصبيان فلا تقبل
~~بالقتل إلا إذا شاهدت العدول البدن مقتولا لأن شهادتهم على خلاف الأصل
~~بخلاف النساء فإن لهن أصلا في الشهادة بالنسبة للأموال
# قوله ( وإلا ) أي وإلا نقل ورضيت فلا يصح إذ هي مصدقة ولا ينظرها النساء
~~جبرا عنها
# واعلم أن عيب الحرة إن كان قائما بوجهها ويديها فلا بد فيه من رجلين وما
~~كان بفرجها فهي مصدقة فيه فإن رضيت برؤية النساء له كفى فيه امرأتان وما
~~كان بغير فرجها وأطرافها من بقية جسدها فلا يثبت إلا بشهادة امرأتين كذا
~~قرره شيخنا
# قوله ( واستهلال لمولود ) أي مولود حرة أو أمة واعلم أن الأصل نزول الولد
~~غير مستهل فمدعي عدم الاستهلال لا يحتاج لاثباته ومدعي الاستهلال أو عدمه
# قوله ( وحيض في أمة ) أي فلا يصدق السيد في دعواه رؤية الحيض إذا أراد
~~بيعها بل لا بد من شهادة امرأتين
# قوله ( فإنه يثبت بذلك المال دون النكاح ) هذا قول ابن القاسم وهو
~~المشهور وقال أشهب لا يثبت الميراث ولا الصداق إلا بعد ثبوت النكاح وهو لا
~~يثبت إلا بعدلين
# قوله ( أو شهد على سبقيته ) حاصله أن الزوجين المحققي الزوجية إذا تحقق
~~موتهما وادعى ورثة الزوجة سبق موت الزوج وأن الزوجة ترثه وادعى ورثة الزوج
~~أنهما ماتا معا أو بالعكس فالقول قول من ادعى موتهما معا ما لم تقم بينة
~~لمدعي السبقية ويكفي فيها شاهد وامرأتان أو أحدهما مع يمين
# قوله ( أو موت لرجل الخ ) أشار بهذا القول ( ( ( لقول ) ) ) المدونة ms3356 قال
~~ابن القاسم إذا مات رجل فشهد على موته امرأتان ورجل فإن لم يكن له زوجة ولا
~~أوصى بعتق عبد ولا له مدبر ولا أم ولد وليس إلا قسمة التركة فشهادتهن جائزة
# قوله ( أنه في هذا الفرع الأخير ) أي الذي هو قوله أو موت وليس راجعا
~~للسبقية أيضا لأن موتهما ثابت والمقصود من الشهادة المال PageV04P188
# قوله ( ولا زوجة ولا مدبر ) أي وأما لو كان له زوجة أو مدبر أو أم ولد أو
~~أوصى بعتق فلا يثبت موته إلا بعدلين لما يلزم على موته من ثبوت العدة
~~للزوجة وإباحتها بعدها لغيره من الأزواج وخروج المدبر من الثلث وأم الولد
~~من رأس المال وهذه إنما تكون بشهادة العدلين
# قوله ( بمعنى أو ) اعترض بأن الأولى ابقاء الواو على حالها ضرورة أن
~~المقصود نفي الأمرين معا والمفيد لذلك الواو لا أو وقد يقال إن أو في مثل
~~هذا تفيد نفي الأمرين لأنها إذا وقعت بعد نفي أفادت نفي الأحد الدائر وهو
~~لا يتحقق إلا بنفي كل فرد
# قوله ( هذا مرتبط الخ ) الأولى أن يقول هذا راجع للولادة الاستهلال ( ( (
~~والاستهلال ) ) ) فقط فهو فيما لا يظهر للرجال وفي بعض أفراده
# قوله ( بعد ذلك ) أي بعد الولادة والاستهلال
# قوله ( راجع للارث ) أي لأن المعنى ثبت الإرث له ممن تقدم على موته وثبت
~~الارث عليه لمن تأخر موته على موته
# قوله ( فلو قدمه عليه ) أي بأن يقول وثبت الإرثث ( ( ( الإرث ) ) ) له
~~وعليه والنسب ( ( ( النسب ) ) )
# قوله ( فلو قدمه عقب قوله وامرأتان الخ ) أي بأن يقول ولما لا يظهر لرجال
~~( ( ( للرجال ) ) ) امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال وثبت الارث له وعليه
~~والنسب وعيب فرج ونكاح إلخ
# قوله ( والمال عطف على الارث ) أي وثبت المال كما أشار الشارح لذلك
# قوله ( دون القطع ) أي لأن السرقة لم تثبت إذ شرطها عدلان وقوله في سرقة
~~أي في شهادة رجل وامرأتين أو أحدهما بيمين بسرقة
# قوله ( هذه من المسائل الخ ) أي فكان الأولى للمصنف أن يقدمها قبل قوله
~~ولما لا يظهر للرجال امرأتان ولو قال ms3357 المصنف بعد قوله وقصاص في جرح ونكاح
~~بعد موت أو سبقيته أو موت ولا زوجة ولا مدبر ونحوه وثبت المال دون القطع في
~~سرقة كقتل عبد آخر ولما لا يظهر للرجال امرأتان بلا يمين كولادة واستهلال
~~وثبت النسب والارث له وعليه لأتي بكل في موضعه
# قوله ( ويضمنه ضمان الغاصب ) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب يضمنه ضمان
~~السارق فإن أيسر من وقت الأخذ لوقت الحكم لزمه وإن أعسر في جميع هذه المدة
~~أو في بعضها فلا غرم عليه وذلك لأن السرقة ثبتت بالنسبة للمال والمتخلف شرط
~~القطع وهو وجيه لكن المعتمد الأول
# قوله ( سواء كان مليا أو معدما ) أي وسواء تلف بسببه أو بسماوي أو لم
~~يتلف
# قوله ( أو رقبة ( ( ( رقية ) ) ) القاتل ) أي إن لم يفده بقيمة المقتول
# قوله ( حكم مراتب الشهادة ) أي الحكم المترتب عليها إذا تمت والحكم
~~المترتب عليها إذا تمت حكم الحاكم بثبوت المشهود به تارة وحكمه بثبوت ما
~~يترتب على المشهود به تارة أخرى فالأول كما لو شهدت البينة بدين فإن
~~المترتب على الشهادة به حكم الحاكم بثبوته والثاني كما لو شهدت البينة بقذف
~~أو زنا فإن الحاكم يحكم بثبوت الحد المترتب على الزنا أو القذف المشهود به
# قوله ( إذا تمت ) أي الشهادة بالتزكية
# قوله ( ذكر ما يترتب عليها ) أي على الشهادة قبل تمامها ومثل ذلك
~~الحيلولة فإنها مرتبة على الشهادة قبل تمامها بتزكية الشهود
# قوله ( بأن أقام عدلا ) أي يشهد له بما ادعاه من الحرية أو الملك
# قوله ( طلبت الحيلولة فيها ) أي طلب المدعي الحيلولة ( ( ( للحيلولة ) )
~~) بينه وبينها أم لا كان المنازع لواضع اليد فيها الأمة نفسها بأن ادعت
~~أنها حرة أو كان المنازع له غيرها بأن ادعى شخص آخر أنها ملكه ومحل
~~الحيلولة إذا لم يكن من هي بيده مأمونا وإلا لم يحل عنها كما في ابن الحاجب
~~والشامل وفي ابن عرفة PageV04P189 ما يفيد أنه المذهب وظاهر النقل يفيد عدم
~~حيلولة المأمون ولو أراد السفر بها
# قوله ( فإنه يلح ( ( ( يحال ) ) ) بينه ) أي بين الشيء ms3358 المدعي فيه وبين
~~من هو في يده
# قوله ( بغلق كدار ( ( ( دار ) ) ) ومنع من حرث أرض ) ما ذكره من حيلولة
~~العقار بغلق كدار ومنع من حرث أرض تبع فيه تت واعترضه ابن عاشر بأنه وإن
~~قال به جماعة من الموثقين وهو قول مالك في الموطأ وقول ابن القاسم في
~~العتبية وجرى به القضاء لكنه خلاف قول ابن القاسم في المدونة أن العقار لا
~~يحال وإنما يمنع من إحداث فيه ما يقتضي تفويته أو تغييره وهو المناسب لما
~~يأتي في المصنف من أن الغلة لواضع اليد للقضاء والأولى أن يحمل قول المصنف
~~كغيرها على غير العقار كالثياب والحيوان انظر بن
# قوله ( إن طلبت ) بالبناء للمفعول أي إن طلب المدعي الحيلولة وفي نسخة إن
~~طلب بالبناء للفاعل أي المدعي
# قوله ( والباء متعلقة بحيلت ) أي حيلت أمة وغيرها بسبب إقامة عدل يشهد
~~لمدعي ما ذكر أو اثنين الخ وإنما لم يقدم قوله بعدل الخ على قوله كغيرها
~~لئلا يتوهم قصر العدل وما بعده على ما قبل الكاف وأن التشبيه غير تام وإن
~~كان الأصل تمامه فأخره ليعمهما وترجيعه القيد لما بعد الكاف أغلبي
# قوله ( معهما ) متعلق ببيع على حذف مضاف أشار له الشارح
# قوله ( إذا لم يحلف لأجل إقامة ثان ) أي الذي امتنع من الحلف لأجل أن
~~يقيم شاهدا ثانيا وأنه إذا لم يأت به ترك المدعي به للمدعى عليه وقوله
~~فيحلف أي فلا يباع المدعي به وإذا لم يبع فيحلف الخ
# قوله ( ويبقى بيده ) أي بكفيل بالمال كما في عبق وخش واعترضه المسناوي
~~بأن المنصوص أنه يبقى بيده بغير كفيل وعلى هذا فانظر لو خيف هروبه ومقتضى
~~القواعد أنه لا بد من كفيل ولو بالوجه قاله شيخنا العدوي
# وقوله ويبقى الشيء المدعي فيه أي الذي يخشى فساده بالوقف
# قوله ( وغيره ) أي كالأكل والهبة
# قوله ( ويضمنه للمدعي ) أي وحيث تصرف فيه فإنه يضمنه وأما إذا تلف بسماوي
~~فإنه لا يصمنه ( ( ( يضمنه ) ) ) وقوله ويضمنه للمدعي إن أتى بالشاهد
~~الثاني الخ أي يضم الشاهد الثاني للأول ms3359 وهذا لا يخالف قول المصنف الآتي وإن
~~حلف المطلوب ثم أتى بآخر فلا ضم لأن ما يأتي عجزه عن إقامة الثاني فحلف
~~المطلوب لرد شهادة الشاهد وما هنا يدعي أن له شاهدا ثانيا وحلف المطلوب
~~إنما هو ليبقى بيده لا لرد شهادة الشاهد ا ه بن
# قوله ( لا يضمن السماوي ) أي لعدم تعديه بوضع يده عليه
# قوله ( هو قول عياض وغيره ) أي وهو أبو حفص بن العطار وقبله ابن عرفة
~~وجعله هو المذهب
# قوله ( كالأول ) أي كالقسم الأول وهو ما إذا أقام المدعي شاهدين محتاجين
~~للتزكية
# قوله ( وإن سأل الخ ) حاصله أن من ادعى شيئا بيد غيره سواء كان عبدا أو
~~دابة أو غير ذلك وأقام بذلك شاهدا عدلا وأبى من الحلف معه بل قال لا أحلف
~~وإن أتيت بشاهد ثان أخذته وإلا تركته للمدعى عليه أو أقام بينة بذلك تشهد
~~بالسماع والحال أنها لم تقطع أن ذلك المدعى به للمدعي بل قالت لم نزل نسمع
~~من الثقات وغيرهم أن المدعي ذهب له مثل هذا أو أقام شاهدين يحتاجان
~~لللتزكية ( ( ( للتزكية ) ) ) ولم يجد من يزكيهما وسأل المدعي وضع قيمة
~~المدعي به من عنده عند القاضي ليذهب بذلك الشيء المدعى به لبلد له فيها
~~بينة نشهد ( ( ( تشهد ) ) ) له على عينه فإنه يجاب لسؤاله ويمكن من الذهاب
~~به لذلك البلد
# قوله ( وأبى من الحلف معه ) PageV04P190 أي بل قال أنا لا أحلف فإن وجدت
~~شاهدا ثانيا أخذته وإلا تركته
# قوله ( صفته كذا ) فيحتمل أنه هو هذا المتنازع فيه ويحتمل أنه غيره
# قوله ( وضع قيمة العبد ) أي من عنده
# قوله ( أجيب لسؤاله ) أي وجوبا أي وجب على القاضي إجابته لئلا تضيع أموال
~~الناس وظاهره كالمدونة كان المكان الذي فيه البينة قريبا أو بعيدا وهو كذلك
~~كما في أبي الحسن وضمانه إذا تلف ولو بسماوي في حال الذهاب على المدعي
~~الذاهب به لأنه قبضه لحق نفسه لا على وجه الأمانة كذا في بن
# قوله ( فإن ثبت عند قاضيه الخ ) أي وإن لم يثبت عند قاضيه ms3360 أنه عبده رده
~~المدعي للمدعى عليه وأخذ المدعي القيمة الموضوعة عند القاضي
# قوله ( واستحقه ) هذا مستأنف أي واستحقه مدعيه وأخذ ذلك المستحق القيمة
~~الخ لا أنه من جملة ما ينهى للقاضي الأول
# قوله ( لأنها لو قطعت الخ ) ما ذكره من تعين الحالية مبني على أن المراد
~~بالقطع تعيين ذلك الشيء المدعى به قال بن وهذا غير لازم بل يصح جعل الواو
~~للمبالغة على حالها لأن السماع تارة يحصل به العلم فيجوز للبينة الشاهدة
~~بالسماع القطع وتارة لا يحصل به إلا الظن القوي فلا يجوز له القطع فأفاد
~~المصنف أنه لا فرق بين الأمرين أي هذا إذا قطعت وجزمت بأنه ذهب له عبد مثلا
~~لكون السماع حصل لها به علم بل وإن لم تقطع ولم تجزم بأنه ذهب له عبد لكون
~~السماع إنما أفادها الظن وعلى كل حال لم تعين العبد على أنه يصح جعلها
~~للمبالغة ولو كان المراد بالقطع تعيين المدعي به ويكون ما قبل المبالغة حيث
~~كان المتنازع فيه بيد حائز أو بيد غيره ولم يحلف الطالب أو كان السماع غير
~~فاش وذلك لأن شهادة السماع لا تفيد إلا إذا كان السماع فاشيا وكان المتنازع
~~فيه بيد غير الحائر ( ( ( الحائز ) ) ) وحلف مقيمها فإن اختل شرط لم تفد
~~فما قبل المبالغة يحمل على ما إذا اختل شرط من تلك الشروط الثلاثة
# قوله ( أخذه مدعيه ) أي من غير احتياج لذهاب به لبلد
# قوله ( إن كان بيد حائز ) الأولى إن كان بيد غير حائز بأن كان بيد الطالب
~~أو بيد أمين وذلك لأن بينة السماع لا ينتزع بها من يد الحائز سواء حلف
~~الطالب أم لا
# قوله ( لا إن انتفيا ) هذا راجع لمسألتي الايقاف والذهاب به لبلد فقول
~~المصنف وطلب إيقافه يعني وأحرى الذهاب به لبلد وحينئذ فالضمير في انتفيا
~~يرجع للعدل وما ذكر معه الشامل لاثنين يزكيان في الايقاف وبينة السماع في
~~الذهاب به لبلد ا ه بن
# وحاصله أنه إذا ادعى بمعين كعبد أو دابة أو عقار وكانت دعواه مجردة ms3361 ولم
~~يقم شاهدا عدلا ولا شاهدين يحتاجان للتزيكة ( ( ( للتزكية ) ) ) ولا بينة
~~سماع وطلب الجيلولة ( ( ( الحيلولة ) ) ) بين المدعى عليه والمدعى به إلى
~~أن يأتي ببينة تشهد له أو طلب الانتقال به لبلد يشهد له به فيه على عينه
~~فإنه لا يجاب لذلك
# قوله ( بكيومين ) الباء بمعنى على أي وإن كانت مسافة بينته على يومين أي
~~هذا إذا كانت مسافة بينته على أكثر من يومين بل وإن كانت على يومين
# قوله ( فيما لو كانت على كيوم ) أي وطلب المدعي إمهاله
# والحاصل أنه يوكل به من يحفظه إن طلب المدعي إمهال كيوم لكن ( ( ( لكون )
~~) ) بينته غائية ( ( ( غائبة ) ) ) على كيوم وقرر شيخنا قوله ويوكل به في
~~كيوم بما حاصله ويوكل القاضي من يحفظه في إمهال المدعي كيوم والموضوع أن
~~بينته حاضرة فإذا ادعى أن بينته حاضرة وطلب الإمهال كيوم فإنه يجاب لذلك
~~ويوكل القاضي من يحفظ ذلك الشيء المدعى به
# قوله ( والغلة الحاصلة من المدعى فيه ) أي في زمن الخصام
# قوله ( على الراجح ) راجع للمبالغ عليه
# قوله ( لأن الضمان منه ) أي ما لم يذهب به المدعي لبلد ليشهد له فيها على
~~عينه وإلا كان الضمان منه كما تقدم عن بن PageV04P191
# قوله ( للمستحق ) أي أعم من أن يكون هو المدعي أو المدعى عليه
# قوله ( والنفقة على المقتضى ( ( ( المقضي ) ) ) له به ) أي سواء كان له
~~غلة أم لا وهذا هو المعتمد
# وقال الرجراجي أن ما يوقف إن كان له غلة فنفقته في غلته وإن لم يكن له
~~غلة فقولان أحدهما أن نفقته على من يقضي له به فمن قضى له به رجع عليه
~~الآخر بما أنفق وهو مذهب المدونة والثاني أن النفقة عليهما معاوهذا القول
~~لابن القاسم في غير المدونة وهو أصح وأولى بالصواب اه بن
# وقد علمت أن قول ابن القاسم في المدونة هو المعول عليه وإن كان الرجراجي
~~صحح مقابله
# قوله ( من يومئذ ) أي من يوم الايقاف ومنه زمان الذهاب لبلده
# قوله ( إذا أنفق عليه زمن الايقاف ) أي والحال أنه قضى به للمدعي
# قوله ms3362 ( وأما قبل زمنه ) أي زمن الايقاف وهذا مفهوم قوله سابقا زمن
~~الايقاف وقوله كالغلة أي كما أن الغلة له اتفاقا لأنه ذو شبهة
# قوله ( وجازت على خط مقر ) أي سواء كان حيا وأنكر أو ميتا أو غائبا وسواء
~~كان في الوثيقة التي فيها خط المقر شهود أو كانت مجردة عن المشهود على
~~المعتمد
# قوله ( أي باعتبار خطه الخ ) يشير إلى أن جعله مقرا باعتبار خطه أو أن
~~المراد أي بخط من كان مقرا فلا ينافي أنه ينكره إلا أن تشهد البينة عليه
~~أنه خطه
# قوله ( أي شهدت بأن هذا خطه ) أشار بهذا إلى أن على في كلام المنصف بمعنى
~~الباء أي جازت الشهادة ( ( ( الشهادات ) ) ) بخط مقر
# قوله ( أقر فلان بأن في ذمته لفلان كذا ) أي أو أنه طلق زوجته أو أعتق
~~عبده فلانا
# قوله ( ولا بد في الشهادة على الخط من عدلين الخ ) ما ذكره من عدم العمل
~~بالشاهد واليمين على خط المقر في الماليات تبعا لعبق وخش المعتمد ( ( (
~~فالمعتمد ) ) ) خلافه وأن ذلك يكفي أنظر بن فقوله على الراجح فيه نظر بل
~~الراجح خلافه كما علمت
# والحاصل أن في الاكتفاء بالشاهد واليمين على الخط في الأموال وعدم
~~الاكتفاء بذلك خلافا وقد اعتمد بن الاكتفاء وأما الشهادة على خط الشاهد فلا
~~بد فيها من عدلين لأنها دون الشهادة على خط المقر
# قوله ( ولا بد أيضا من حضور الخط ) إلى آخر ( ( ( آخره ) ) ) ما ذكره من
~~اشتراط حضور الخط هو المعتمد كما قال ابن عرفة فإذا نظر شاهدان وثيقة بيد
~~رجل بخط مقر بدين وحفظاها وتحققا ما فيها ثم ضاعت الوثيقة فشهد الشاهدان
~~بما فيها فإنه لا يعمل بشهادة تلك البينة في غيبة تلك الوثيقة كما قال ابن
~~عرفة والمتيطي وصححه صاحب المعيار وأفتى أبو الحسن الصغير بصحة الشهادة إذ
~~لا فرق عند القاضي بين غيبة الوثيقة وحضورها حيث استوفى الشاهدان جميع ما
~~فيها انظر بن
# قوله ( فيعمل بمقتضاها ) أي فإذا شهد على الخط فإنه يعمل بمقتضاها وقوله
~~إذا استوفيت الشروط أي من ms3363 كون الشاهدين عدلين على ما قال الشارح وحضور الخط
~~عند الأداء ومعرفة الشهود للخط معرفة تامة كمعرفتها للشيء المعين كما يأتي
# قوله ( بلا يمين ) أي استظهارا ( ( ( استظهار ) ) ) لأجل الخط من حيث إنه
~~خط فلا ينافي أنه قد يحلف المدعي وهو المقر له يمين القضاء أنه ما وهب ولا
~~أبرأ ونحو ذلك فيما إذا كان المقر بخطه ميتا أو غائبا أو ما إذا كان موجودا
~~وأنكر كونه خطه فلا يحتاج مع شهادة الشاهدين على خطه ليمين القضاء
# قوله ( بناء على أن الشهادة على الخط كالشهادة على اللفظ ) أي وأما على
~~القول بأن خطه منزل منزلة شاهد فالواجب على المدعي اليمين مع الشاهدين على
~~الخط
# قوله ( والمرأة كالرجل ) أي والمرأة المشهود على خطها بشهادتها بشيء
~~كالرجل وقوله يشترط فيها أي في الشهادة على خطها بعد غيبتها
# تنبيه ينبغي جواز شهادة الرجال على خط النساء ولو فيما يختص بهن وأما
~~النساء فلا تقبل شهادتهن على خط رجال ولا نساء ولو فيما يختص بهن اه عبق
~~PageV04P192
# قوله ( ما ينال الشاهد الغائب فيه مشقة ) أي أن لو حضر
# قوله ( بنوعيه ) أي وهما الميت والغائب غيبة بعيدة
# قوله ( الراجح أنه ) أي ما ذكره المصنف مسلم في الأول أي الشهادة على خط
~~المقر دون الثاني وهو الشهادة على خط الشاهد بتوعيه ( ( ( بنوعيه ) ) ) وما
~~للمصنف هو الذي به العمل بتونس
# قوله ( والأول عام ) أي في الشهادة على خط المقر وعلى خط الشاهد بنوعيه
# قوله ( إن عرفته كالمعين ) أي إن عرفت البينة الشاهدة على الخط ذلك الخط
~~معرفة تامة كمعرفة الشيء المعين
# قوله ( ويؤخذ منه ) أي من اشتراط القطع بالخط أنه لا بد أن يكون حاضرا أي
~~عند أداء الشهادة وفيه نظر إذ لا أخذ لجواز أن يطلع الشاهد على الخط فيقطع
~~بأنه خط فلان ثم يؤديها في غيبة الخط
# وقد علمت ما في المسألة من الخلاف نعم بقي من شروط الشهادة على الخط في
~~القسمين أن لا يكون في الوثيقة ريبة من محو أو كشط وإلا لم تجز ms3364 الشهادة
~~عليه ما لم يعتذر في الوثيقة بخط كاتبها الأصلي وإلا لم يضر كما في بن عن
~~التوضيح
# قوله ( وعرفت ) أي البينة الشاهدة على الخط
# قوله ( لاحتمال أنه شهد ) أي كتب شهادته على من لا يعرف وأورد على هذا
~~الشرط أن الشهادة على من لا يعرفه من شهادة الزور والموضوع أن الكاتب عدل
~~والعدل لا يشهد على من لا يعرف ولذا قال ابن راشد الصواب إسقاط هذا الشرط
~~لأنه غير خارج عن ماهية العدل فاشتراطه يشبه اشتراط الشيء في نفسه وقد جرى
~~العمل عندنا بقفصة على خلافه
# قوله ( وعرفت ) أي البينة الشاهدة على الخط أنه أي الشاهد الكاتب لشهادته
~~بخطه وقوله تحملها أي الشهادة
# قوله ( أي وضع خطه وهو عدل ) أي لأن كتبه لها بمنزلة أدائها فاندفع ما
~~يقال أنه لا يشترط عندنا العدالة في التحمل بل في الأداء ثم أنه لا يشترط
~~في ثبوت العدالة أن تكون بنفس الشاهدين على الخط بل بهم أو بغيرهم خلافا
~~لظاهر المصنف ومزج الشارح
# قوله ( أي القضية ) يعني المشهود بها بتمامه وأما إذا تذكر بعضها فهو كمن
~~لم يتذكر شيئا منها وحينئذ فيؤدي بلا نفع خلافا للخمي
# قوله ( بلا نفع للطالب ) أي الذي شهد على خط نفسه
# قوله ( احتمال أن الحاكم يرى نفعها ) مقتضى هذا أنه لو جزم بعدم نفعها
~~عند القاضي فإنه لا يؤديها ولو أنكر الشاهد أن هذا الخط خطه وشهد عليه
~~شاهدان أن هذا خطه فالظاهر أنه لا يعمل بشهادتهما لأنه لو اعترف أن الخط
~~خطه ولم يذكر ما شهد به فإنه لا يشهد على القضية وإنما يؤدي الشهادة ويبين
~~أنه غير ذاكرا ( ( ( ذاكر ) ) ) لما شهد به كما قال المصنف وهو ظاهر أيضا
~~من كون الشهادة على خط الشاهد إنما تكون إن مات الأصل أو غاب كما مر
# قوله ( وهذا ) أي ما مشى عليه المصنف من أن شهادة الشخص معتمدا على
~~معرفته لخط نفسه لا تنفع إلا إذا تذكر القضية كلها وإلا أدى بلا نفع
# قوله ( يعتري الناس كثيرا ) أي ms3365 فلو لم يشهد بنفع لما كان لوضع الشهادة في
~~الوثيقة فائدة وضاعت الحقوق
# قوله ( وكان شيخنا ) أي العلامة الشيخ علي العدوي
# قوله ( ولا على من لا يعرف الخ ) أي لا يجوز للشاهد أن يتحمل شهادة على
~~أن لزيد على عمر ( ( ( عمرو ) ) ) وعشرة ( ( ( عشرة ) ) ) أو يؤدي
~~PageV04P193 الشهادة كذلك والحال أنه لا يعرف نسب عمرو
# قوله ( أو يعرف نسبه وتعدد الخ ) يعني أن مثل جهل نسبه علمه حيث تعدد
~~المنسوب لمعين وأراد الشهادة على واحد من المتعدد كمن له بنتان فاطمة وزينب
~~وأراد الشاهد أن يشهد على فاطمة مثلا والحال أنه إنما يعرف أن لفلان بنتين
~~فاطمة وزينت ( ( ( وزينب ) ) ) ولا يعلم عين هذه من هذه فلا يشهد إلا على
~~عينها ما لم يحصل له العلم بها وأن بامرأة وأما إن لم يكن للمعين إلا بنت
~~واحدة ولا يعرف له غيرها وكان الشاهد يعلم أن هذه بنت فلان فهذه من معروفة
~~النسب لأن الحصر ظاهر فيها
# قوله ( إلا على عينه ) استثناء مفرغ من عموم الأحوال أي لا يشهد على من
~~لا يعرف نسبه في حال من الأحوال إلا في حال تعين شخصه وحليته بحيث يكون
~~المعول عليه من وجدت فيه تلك الأوصاف لاحتمال أن يضع المشهود عليه اسم غيره
~~على نفسه بدل اسمه
# والحاصل أنه لا يجوز تحمل الشهادة ولا أداؤها على من لا يعرف نسبه إلا
~~على شخصه وأوصافه المميزة له بحيث يقول أشهد أن لزيد دينارا على الرجل أو
~~على المرأة التي صفتها كذا أو أشهد أن المرأة التي صفتها كذا تزوجها أو
~~طلقها فلان
# قوله ( وليسجل القاضي ) أي في شهادة بينة على عين امرأة لعدم معرفة نسبها
~~بدين وقالت أنها بنت فلان
# قوله ( من زعمت ) أراد بالزعم مجرد القول سواء كان في الواقع حقا أو
~~باطلا
# قوله ( وإنما يسجل من زعمت الخ ) فائدة تسجيل ذلك إفادة عدم ثبوت نسبها
# قوله ( ولا على منتقبة حتى تكشف الخ ) أي أنه يطلب من الشاهدين على إقرار
~~المرأة بحق لشخص أن لا يتحملا الشهادة ms3366 عليها إلا بعد معرفة عينها من غير
~~نقاب لأنهم لو شهدا عليها منتقبة لا يمكنهما أن يؤدوا الشهادة عليها لعدم
~~معرفة عينها ووجها
# والحاصل أنه لا تجوز الشهادة عليه ( ( ( عليها ) ) ) تحملا أو أداء وهي
~~منتقبة بل لا بد من كشف وجهها فيهما لأجل أن يشهدوا على عينها وصفتها وهذا
~~في غير معروفة النسب وفي معروفته حيث كان لها أخت فأكثر ولم يتميز عند
~~الشاهد عن مشاركتها وأما معروفة النسب المنفردة أو المتميزة عند الشاهد عن
~~مشاركتها فيشهد عليها منتقبة ا ه
# ثم أن ظاهر المصنف أن عدم جواز الشهادة على المنتقبة حتى تكشف عن وجهها
~~عام في النكاح وغيره كالبيع والهبة والدين والوكالة ونحو ذلك واختاره شيخنا
# قوله ( لأجل أن تتعين ) أي لأجل أن تتعين عينها وصفتها
# قوله ( أشهدتنا ) أي غير معروفة النسب أو معروفته الغير المتميزة عند
~~الشاهد من مشاركتها كذا قرر شيخنا وهو المناسب لجعل هذه المسألة مقيدة لما
~~قبلها
# قوله ( أي عمل بجوابهم في تعيينها ) أي ولو أنكرت أن تكون هي التي تحملوا
~~الشهادة عليها
# قوله ( إذا كانوا لا يعرفونها منتقبة ) أي فإن كانوا يعرفونها منتقبة
~~جازت شهادتهم عليها منتقبة وقلدوا أي دينوا
# قوله ( وعليهم الخ ) يعني أنهم إذا شهدوا على عينها وصفتها لعدم معرفة
~~نسبها وأنكرت أن تكون المشهود عليها وقالت أدخل بين نسوة ويخرجوني وكلفوا
~~بإخراجها من بين النسوة وقيل لهم عينوها فعليهم إخراجها وتشخيصها
# قوله ( فإن قالوا هذه هي التي أشهدتنا عمل بشهادتهم ) أي وإن لم يخرجوها
~~ولم يتيسر لهم معرفتها فقيل بضمانهم لما شهدوا به عليها لأنه بمنزلة الرجوع
~~عن الشهادة وقيل بعدم الضمان لأنهم بمثابة فسقه يعلمون أن شهادتهم لا تقبل
~~شهدوا بحق على آخر ولم يقبلهم الحاكم عند الأداء واستظهر شيخنا العدوي عدم
~~الضمان لعذرهم في الجملة
# قوله ( غير مسألة المنتقبة ) أي لأن في هذه شهدوا على عينها وصفتها لعدم
~~معرفة نسبها والحال أنها غير منتقبة وما تقدم PageV04P194 غير معروفة النسب
~~وشهدوا عليها منتقبة لعلمهم بها كذلك
# قوله ( هي أعم منها ms3367 ) أي هذه المسألة أعم منها أي من مسألة المنتقبة لصحة
~~حمل هذه على ما إذا شهدوا على عينها وأنكرت أن تكون المشهود عليها وكلفوا
~~بإخراجها من بين نساء وعلى ما إذا شهدوا عليها منتقبة وقالوا كذلك نعرفها
~~وأنكرت أن تكون هي التي شهدوا عليها وقالت أنتقب وأدخل بين نساء منتقبات
~~ويخرجونني فعليهم إخراجها ا ه
# وقد يقال مقتضى جزم المصنف في مسألة المنتقبة أنهم يقلدون أنه لا يلزمهم
~~إخراجها وحينئذ فلا يصح جعل ما هنا أعم فتأمل
# قوله ( ويؤخذ من كلام المصنف ) أي بطريق القياس
# قوله ( فإذا شهدوا بدابة أو رقيق بعينه لشخص ) أي وأدخلهم المدعى عليه في
~~مماثل
# قوله ( خلافا لمن قال هو خطأ ) أي إدخاله في مماثل وطلب الشهود بإخراجه
~~خطأ ممن فعله فلا يلزم الشهود إخراج الدابة أو العبد من المماثل والقائل
~~بخطأ من فعله هو العلامة تت قال بن والصواب أنه لا فرق بين المرأة والدابة
~~والرقيق وأن من قال بوجوب إخراج المرأة قال بوجوب إخراج الدابة والرقيق ومن
~~قال بعدم وجوب الإخراج فيهما قال بعدم إخراج المرأة والراجح من القولين
~~وجوب الإخراج للثلاثة كما ذكره الشارح تبعا لبن
# قوله ( وإن بامرأة ) أي هذا إذا حصل له العلم بشهادة شاهدين أو بإخبار
~~رجل بل وأن بامرأة ولا مفهوم لذلك بل ولو حصل له من غير شيء بأن تذكر بنفسه
~~وما قرر به الشارح كلام المصنف تبع فيه عبق التابع لشيخه عج
# وقد قرر بتقرير آخر يتوقف على مقدمة وحاصلها أنه إذا دعى الرجل ليشهد على
~~امرأة وهو لا يعرفها فشهد عنده رجلان إنها فلانة فقال ابن القاسم في
~~المجموعة لا يشهد إلا على شهادتهما ولا يشهد عليها إلا إذا كان يعرفها بغير
~~تعريف وقال ابن الماجشون وابن نافع بل يشهد عليها وكيف يعرف النساء إلا
~~بمثل هذا ابن رشد والذي أقول به أن المشهود له إن أتى بالشاهدين للرجل
~~ليشهدا عنده أنها فلانة فلا يشهد إلا على شهادتهما وإن كان ذلك ارجل ( ( (
~~الرجل ) ) ) سأل الشاهدين فأخبراه ms3368 أنها فلانة فليشهد عليها وكذا لو سأل عن
~~ذلك رجلا أو امرأة لجاز له أن يشهد ولو أتى له المشهور ( ( ( المشهود ) ) )
~~عليه بجماعة من لفيف الناس يشهدون أنها شفلانة ( ( ( فلانة ) ) ) لجاز أن
~~يشهد عليها إذا حصل له العلم بشهادتهم هذا حاصل القول في هذه المسألة
# وتفصيل ابن رشد هذا تبعه عليه ابن شاس وابن عرفة والمصنف في التوضيح وغير
~~واحد وقد حمل طفي كلام المصنف على هذا فقال معنى قوله وجاز الأداء أي
~~مستندا إلى لتعريف ( ( ( التعريف ) ) ) الحاصل عند التحمل على وجه الخبرية
~~إن حصل له بذلك التعريف العلم وإن بامرأة والمراد بالعلم التوثق بخبر
~~المخبر وقوله لا بشاهدين أي لا مستندا إلى تعريف شاهدين إذا كان تعريفهما
~~على وجه الشهادة وهذا هو محصل كلام ابن رشد
# وبهذا تعلم أن قول شارحنا تبعا لعبق التابع لعج لا إن لم يحصل العلم
~~بأنها المشهود عليها بشاهدين فيه نظر إذ لم أر من فصل في الشاهدين هذا
~~التفصيل وهو أنه إن حصل له العلم بأنها المشهود عليها بشهادة الشاهدين جاز
~~له أداء الشهادة عليها بالأولى مما إذا حصل له العلم بامرأة وإن لم يحصل له
~~العمل ( ( ( العلم ) ) ) بأنها المشهود عليها بشهادة الشاهدين أدى الشهادة
~~نقلا فمراد المصنف الاستناد في الأداء إلى التعريف عند التحمل وقول الشارح
~~وامرأة عرف نسبها ثم نسيها غير ظاهر لأن الكلام مفروض في امرأة لا يعرف لها
~~نسبا ولا معارضة بين ما هنا وبين قوله قبله ولا على من لا يعرف إلا على
~~عينه لأن ما تقدم لم يعرف عينه ولم يحصل تعريف به وما هنا فيمن لم يعرف
~~وحصل تعريف به انظر بن
# قوله ( وأن يقولا ) أي لكل واحد من الشاهدين الناقلين عنهما
# قوله ( وهذا ) أي قول الشاهدين للناقل عنهما أشهد على شهادتنا
# قوله ( أي بسببه ) أي بسبب الاعتماد عليه وهذا بناء على أنه لا يحتاج في
~~أداء الشهادة إلى ذكر الثقات وغيرهم كما يأتي PageV04P195 وأما على أنه لا
~~بد من ذكر ذلك فالباء في قوله بسماع ms3369 للتعدية وهو المتبادر من كلام المصنف
# قوله ( وليس المراد أنه لا بد من ذكرهم ذلك في شهادتهم ) أي بل لو قالوا
~~لم نزل نسمع من الثقات أن هذه الدار حبس أو ملك لفلان لكفى وإن زادوا ذكر
~~ذلك أي السماع من الثقات وغيرهم في شهادتهم فهو زيادة بيان وهذا القول هو
~~ظاهر المدونة
# قوله ( وقيل لا بد الخ ) أي وهو ظاهر المصنف وهو الذي اعتمده الباجي إذ
~~قال شهادة السماع أن يقولوا سمعنا سماعا فاشيا من العدول وغيرهم وإلا لم
~~تصح ونحوه لابن سهل وابن سلمون وابن فتوح ونقله ابن عرفة وأقره وحمل أبو
~~الحسن المدونة عليه وإن كان ظاهرها الإطلاق كذا في بن عن طفي
# قوله ( وعليه فاختلف أيضا في اعتمادهم الخ ) الأولى حذف قوله وعليه لأن
~~الخلاف في اعتمادهم في الشهادة على السماع قائم بذاته لا تفرع له على القول
~~الثاني ولا على الأول واعلم أن الخلاف ثابت في نطق الشهود ولا كلام وأما
~~اعتمادهم ففيه طريقتان الأولى تحكى الخلاف أيضا فقيل لا تقبل شهادة السماع
~~إلا إذا اعتمد الشهود على سماع فاش من الثقات وغيرهم وقيل يكفي في قبولها (
~~( ( قبولهم ) ) ) اعتمادهم على سماع فاش سواء كان من الثقات أو غيرهم
~~والطريقة الثانية تقول الخلاف إنما هو في نطق الشهود وأما الاعتماد فلا بد
~~فيه من السماع الفاشي من الثقات وغيرهم قولا واحدا كذا قرر شيخنا وهذه
~~الطريقة هي التي مال إليها بن حيث قال الذي يفيده كلام الأئمة أن الخلاف
~~إنما هو في النطق لا في الاعتماد ا ه وقول الشارح هل لا بد من الجمع بين
~~الثقات الخ الأولى أن يقول هل لا بد من الاعتماد على السماع من الثقات
~~وغيرهم أو يكفي الاعتماد على السماع من أحدهما تأمل
# قوله ( بملك ) متعلق بضمير جازت العائد على الشهادة بناء على جواز إعمال
~~المصدر مضمرا وأما قوله بسماع فهو متعلق بجاز والمعنى أن الشهادة بالملك
~~لحائز حوزا طويلا يتصرف تصرف الملاك في أملاكها جائزة بسماع فاش من ثقات ms3370
~~وغيرهم
# وحاصله أن الإنسان إذا حاز عقارا مدة طويلة كأربعين سنة أو عشرين على ما
~~يأتي وتصرف فيه تصرف الملاك في أملاكها بهدم أو قلع شجر أو غرس أو زرع عشرة
~~أشهر وشاع عند الناس أن ذلك العقار ملكه ( ( ( مالكه ) ) ) فيجوز أن تشهد
~~البينة لذلك الحائز إذا نازعه غيره بالملك بأن تقول لم نزل نسمع من الثقات
~~وغيرهم أن ذلك العقار ملك لذلك الحائز
# قوله ( فلا ينزع بها من يد حائز ) لعل الأولى إسقاط هذا الكلام من هنا
~~لعدم مناسبته تأمل
# قوله ( فطويلا متعلق بحائز ) أي مرتبط به فالمشترط فيه الطول كأربعين أو
~~عشرين سنة إنما هو الحوز وأما التصرف بالهدم والبناء والزرع من غير منازع
~~فيكفي أن يكون عشرة أشهر من مدة الحيازة التي هي عشرون سنة أو أربعون
# قوله ( واعترض الخ ) حاصله أن التصرف وطول الحيازة إنما يشترطان في
~~الشهادت ( ( ( الشهادة ) ) ) بالملك بتا وأما الشهادة بالملك سماعا فيكفي
~~فيها مجرد الحوز فالشاهد بالملك على وجه البت يعتمد في الشهادة بذلك على
~~وضع اليد عليه والتصرف فيه تصرف المالك في ملكه ونسبتها مع ذلك لنفسه وعدم
~~المنازع وطول الحيازة وأما الشاهد بالملك على وجه السماع فيعتمد في شهادته
~~بذلك على الحيازة وإن لم تطل وإن لم يحصل تصرف ا ه
# لكن قول الشارح ولا طول الحيازة فيه نظر لأنه يشترط في شهادة السماع
~~بالملك المحاز طول زمن السماع كعشرين سنة وإنما يكون ذلك إذا طال زمن الحوز
~~تأمل
# قوله ( لكان أصوب ) أي لأن كلا من البينتين شهدت بالملك لا أن إحداهما
~~شهدت PageV04P196 بالملك والأخرى بالحوز كما هو ظاهر المصنف
# فإن قلت الحوز عشر سنين فأكثر بمجرده كاف في رد دعوى القائم وفي رد بينته
~~وإن كانت بالقطع ولا يحتاج معه لبينة سماع ولا غيرها كما يأتي وحينئذ فلا
~~يتأتى تنازع بين حائز وقائم وإقامة الأول بينة سماع وإقامة الثاني بينة قطع
# قلت إنما يكون الحوز مانعا من دعوى القائم ورادا لبينته إذا كان ذلك
~~القائم حاضرا بلا مانع وأما ms3371 إذا كان غائبا أو له مانع فتسمع دعواه ويحتاج
~~الحائز إلى دفعها فتفرض ( ( ( فتفترض ) ) ) المسألة فيما إذا كان ذلك
~~القائم غائبا أو يحاضرا ( ( ( حاضرا ) ) ) له مانع
# قوله ( أنه اشتراها ) أي أو وهبت له مثلا
# قوله ( لذي بينة السماع ) أي لصاحب أي المحوزة عند صاحب بينة السماع
# قوله ( ما لم تشهد بينة السماع الخ ) أي وإلا قدمت لأن بينة السماع حينئذ
~~ناقلة والبينة القاطعة مستصحبة والناقلة تقدم على المستصحبة
# قوله ( وإلا ) أي وإلا يكن حائزا للذات المتنازع فيها بل الحائز لها صاحب
~~بينة البت
# قوله ( لما علمت أنه لا ينزع بها من يد الحائز ) أي ولو حلف صاحبها معها
# قوله ( وليست الذات الخ ) راجع لقوله أو على فلان
# قوله ( فيعمل بشهادتها ) أي وكما يعمل بشهادة السماع في ثبوت أصل الوقف
~~يعمل بها أيضا في مصرف الوقف وكل ما يتعلق به مثل شروط الواقف وغيرها ولا
~~يلزم تسمية الواقف في شهادة السماع على الوقف كما قاله شيخنا العدوي
# قوله ( قيل لا ينزع بها من يد الحائز كالملك ) أي وهو للخمي والتوضيح
~~واقتصر عليه بهرام والبساطي وتت
# قوله ( وقيل ينزع بها ) أي بشهادة السماع عما شهدت بوقفيته لغير حائزه من
~~يد حائزه وهو ما لابن عرفة وظاهر المؤلف وهو قول أبي الحسن وابن يونس وبه
~~أفتى عج وعلى هذا القول يكون الوقف مستثنى من قولهم لا ينزع ببينة السماع
~~من يد تحائز ( ( ( حائز ) ) )
# قوله ( بموت لشخص ) أي إذا شهدت بموت لشخص ببلد بعيدة وجهل المكان كعبده
~~فيما يظهر
# قوله ( وأما البلاد القريبة ) أي وأما الشهادة على موته في البلاد
~~القريبة أو في بلده فإنما تكون الخ فقوله أو بلد موته الأولى أو في بلده
# قوله ( كعشرين سنة ) هذا قول ابن القاسم قال ابن رشد وبه العمل بقرطبة
~~وظاهر المدونة أربعون سنة
# قوله ( لكن هذا ) أي اشتراط طول زمن السماع في الملك المحاز أي في شهادة
~~السماع على الملك المحاز وعلى الوقف وقوله وأما في الموت أي وأما شهادة
~~السماع على الموت ببلد بعيدة ms3372 فشرط قبولها قصر زمان السماع وأما ما يأتي في
~~قوله كعزل وما بعده من بقية المسائل فلا يشترط فيه طول زمن السماع أيضا ولا
~~قصره فشهادة السماع يثبت بها ضرر الزوجين وما معه وإن لم تطل مدة السماع
~~اتفاقا
# قوله ( ولو بالنقل ) أي عن بينة أخرى
# قوله ( على المعتمد ) أي كما في ابن عرفة خلافا لابن عبد السلام وهو ظاهر
~~المصنف من اشتراط طول الزمان حتى في الموت وخلافا لقول ابن هارون الشرط في
~~قبول بينة السماع في الموت أحد أمرين إما تنائي البلدان أو طول الزمان
~~والحاصل أن في شهادة السماع بالموت طرقا ثلاثة طريقة ابن عرفة اشتراط تنائي
~~البلدان وقصر الزمان وتبعه الشارح وطريقة ابن عبد السلام وهي ظاهر المصنف
~~اشتراط تنائي البلدان وطول الزمان وطريقة ابن هارون اشتراط أحد الأمرين إما
~~تنائي البلدان أو طول الزمان والمعتمد الطريقة الأولى انظر بن
# قوله ( بموت شخص ) أي مستندين في شهادتهم بذلك للسماع والحال أنه غير
~~شائع عند غيرهما PageV04P197
# قوله ( لأنها ضعيفة ) أي فطلب فيها الحلف لأجل تقويتها
# قوله ( وينبني عليه ما مر الخ ) أي فما مر مبني على أحد القولين هنا وفي
~~الشامل أن في رد المال في الخلع بشهادة الواحد بالسماع مع اليمين وعدم رده
~~قولين من غير ترجيح فالمصنف مشى فيما مر على أحد القولين
# قوله ( ويمينها مع شاهد ) صورته خالعته على مال ثم بعد ذلك قامت ( ( (
~~أقامت ) ) ) شاهدا على أن زوجها كان يضاررها فيعمل بهذا الشاهد مع يمينها
~~ولو شاهد سماع ويرد المال إليها فقد عمل بواحد في شهادة السماع مع اليمين
# قوله ( فلا تقبل فيه ) أي في السماع
# قوله ( بالثلاثة قبلها ) أي وهي الملك والوقف والموت
# قوله ( أنه عزل ) أي فيترتب على ذلك البطلان ( ( ( بطلان ) ) ) حكم
~~القاضي وتصرف الوكيل بعد ثبوت العزل بتلك الشهادة
# قوله ( وكفر ) أي بأن شهدوا بالسماع الفاشي بكفر فلان فلا يصلى عليه ولا
~~يدفن في قبور المسلمين ولا ترثه ورثته المسلمون
# قوله ( وسفه ) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع أن فلانا ms3373 سفيه لا يحسن التصرف
~~في المال
# قوله ( ادعاه أحدهما ) أي أحد الزوجين وأنكره الآخر منهما فيه نظر ففي
~~التوضيح قال أبو عمران يشترط في شهادة السماع على النكاح أن يكون الزوجان
~~متفقين عليه وأما إن أنكره أحدهما فلا ا ه
# وظاهره أنه المذهب وقال الشيخ ميارة في شرح التحفة شرط السماع في النكاح
~~أن تكون المرأة تحت حجاب الزوج فيحتاج لإثبات الزوجية أو يموت أحدهما فيطلب
~~الحي الميراث فلو لم تكن في عصمة أحد فأثبت رجل بالسماع أنها زوجته لم
~~يستوجب البناء عليها بذلك لأن السماع إنما ينفع مع الحيازة ولاحتمال أن
~~يكون أصل السماع عن واحد وهو ( ( ( وهي ) ) ) لا تحوز ( ( ( تجوز ) ) ) به
~~قاله ابن الحاج لكن قال ابن رحال في حاشيته ظاهر النقل خلاف ما قاله أبو
~~عمران وابن الحاج وهو في عهدته فانظره ا ه بن
# قوله ( من تولية ) أي لمعين وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( وكذا البيع والنكاح ) أي وكذا شهادتهما بهما
# قوله ( فيثبت الطلاق لا دفع العوض ) أي لتوقفه على شهادة بت
# قوله ( لا دفع العوض ) أي وهو الثمن والصداق فلا يثبت دفعهما بشهادة
~~السماع التي ثبت بها البيع والنكاح بل لا بد من بينة تشهد بتا على دفعهما
# قوله ( وهبة ) أي نحو لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن فلانا وهب لفلان
~~كذا
# قوله ( أن فلانا أقام الخ ) أي أو أن فلانا أوصى لفلان بكذا من المال أو
~~الحيوان أو العقار
# قوله ( وولادة ) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هذه
~~الأمة ولدت من فلان أو أن هذه المرأة قد ولدت لأجل خروجها من عدتها مثلا
# قوله ( وحرابة ) أي بأن يقولوا لم نزل نسمع من الثقات وغيرهم أن هؤلاء
~~الجماعة محاربون أو أخذوا مال فلان حرابة
# قوله ( وإباق ) بأن يقولوا لم نزل نسمع أن فلانا أبق له عبد صفته كذا
~~وقوله فيثبتان أن الحرابة والإباق به أي بالسماع
# قوله ( أثبته المدين ) كما لو طالبه الغرماء بدينهم وادعى الإعسار وأقام
~~بينة سماع بذلك ms3374
# قوله ( أو الغرماء ) أي كما لو كان للمدين ضامن ثم أن الغرماء طالبوا
~~الضامن فقال لهم أن المدين مليء فعليكم به فأقاموا بينة سماع تشهد أن
~~المدين معدم
# قوله ( وعتق ) نحو لم نزل نسمع أن فلانا أعتق عبده فلانا ومثل العتق
~~الحرية فتثبت بشهادة السماع كما في ح
# قوله ( ولوث ) أي في قتل وهل تثبت الجراح بشهادة السماع وهو ما قاله ابن
~~مرزوق PageV04P198 وتعقبه على ذلك ابن غازي في تكميله قائلا ما وقفت في
~~الجراح على شيء لغيره وسلمه له بن
# قوله ( فتكون الشهادة المذكورة لوثا ) أشار الشارح بهذا إلى أن معنى قول
~~المصنف ولوث أن شهادة السماع بالقتل تكون لوثا وهو ما يفيده المواق وابن
~~مرزوق وليس معناه أن شهادة السماع يثبت بها اللوث كما هو ظاهر المصنف وعلى
~~ظاهره حمله الشيخ كريم الدين البرموني فقال وصورتها أن يقولوا لم نزل نسمع
~~من الثقات وغيرهم أن فلانا قال دمي عند فلان ا ه
# وهو يحتاج لنقل يدل عليه فإن وجد نقل يدل عليه حلفت الورثة خمسين يمينا
~~مع تلك الشهادة واستحقوا دم صاحبهم في العمد وديته في الخطأ وإن لم يوجد
~~نقل يساعده فلا قسامة وتلك الشهادة باللوث كالعدم ا ه شخينا ( ( ( شيخنا )
~~) ) عدوي
# قوله ( تسوغ للولي القسامة ) أي حلف خمسين يمينا ويستحقون دم صاحبهم في
~~العمد وديته في الخطأ
# قوله ( ومثل المذكورات البيع الخ ) هذه الخمسة التي زادها الشارح لم
~~يجعلها داخلة تحت الكاف في قول المصنف كعزل لأنها للتشبيه لا تدخل شيئا لا
~~للتمثيل وتقبل شهادة السماع أيضا على الخط كما في ابن غازي وعلى الرهن كما
~~في ح
# فجملة المسائل التي تقبل فيها شهادة السماع ثلاثون مسألة
# قوله ( وهذه المسائل ) أي قول المصنف كعزل وجميع ما بعده
# قوله ( لا بقيد الطول ) أي طول زمن السماع بل يثبتها سواء طال زمن السماع
~~أم لا فطول زمن السماع إنما يشترط في الشهادة بالملك والوقف وكذا بالموت
~~على أحد الأقوال كما علمت
# قوله ( فلذا ) أي فلأجل عدم اشتراط الطول ms3375 فيها أتى فيها بالكاف أي ولم
~~يعطفها على ما قبلها من الملك والوقف
# قوله ( والولاء ) ما ذكره من ثبوت الولاء بشهادة السماع هو المشهور وأما
~~ما ذكره المصنف في آخر باب العتق من قوله وإن شهد واحد بالولاء أو اثنان
~~أنهما لم يزالا يسمعان أنه مولاه أو ابن عمه لم يثبت فهو ضعيف
# قوله ( والمتحمل للشهادة الخ ) التحمل لغة الالتزام فإذا التزمت دفع ما
~~على المدين فيقال إنك متحمل بالدين وأما في عرف أهل الشرع فهو علم ما يشهد
~~به بسبب اختياري فخرج بقولهم بسبب اختياري علمه لما يشهد به بدون اختيار
~~كما إذا كان مارا فسمع من يقول زوجته طالق فلا يسمى تحملا
# قوله ( وظاهر كلامه ولو فاسقا عند التحمل ) فيه نظر لأن تحمله للشهادة
~~فيه تعريض لضياع الحقوق لأن الغالب رد شهادة الفاسق نعم إن لم يوجد سواء
~~ظهر تحمله انظر بن
# قوله ( ويجوز للمتحمل أن ينتفع على التحول ( ( ( التحمل ) ) ) ) أي دون
~~الأداء فلا يجوز الانتفاع عليه وقوله الذي هو فرض كفاية أي وأما المتعين
~~فلا يجوز له الانتفاع عليه كما هو ظاهر الشارح والمج وصرح به شيخنا في
~~حاشية خش والذي في بن أنه لا مفهوم لفرض الكفاية بل وعلى التحمل المتعين
~~خصوصا إذا كتب وثيقة لكن بشرط أن لا يأخذ أكثر مما يستحق وهو أجرة المثل
~~وأن لا يحكر على الشهادة وانظره
# قوله ( عما إذا لم يفتقر إليه ) أي بأن كان لا يترتب على ترك التحمل ضياع
~~حق
# قوله ( من كبريدين ) أي من مسافة بين المتحمل ومحل الأداء كبريدين وهي
~~أربعة وعشرون ميلا
# قوله ( وظاهر نقل المواق الخ ) قال شيخنا العدوي الظاهر أن يقال إن ما
~~قارب البريدين كبريدين ونصف يعطي حكمهما وما قارب مسافة القصر كالثلاثة
~~والنصف يعطي حكمها والمتوسط يلحق بالبريدين
# قوله ( وعلى ثالث ) فهم منه بالأولى أنه ليس لأحد الاثنين الامتناع ويقول
~~لرب الحق احلف مع الآخر
# قوله ( لاتهامهما بأمر مما مر ) أي كعداوة أو قرابة أو عدم عدالة
# قوله ( بأن امتنع أن ms3376 يؤدى الخ ) ظاهره أن انتفاعه من غير امتناع من
~~الأداء ليس بجرحة وليس كذلك بل انتفاع من تعين عليه الأداء جرحة امتنع أولا
~~كما في طفي PageV04P199
# قوله ( فجرح ) أي فانتفاعه جرح فهو خبر لمحذوف والجملة جواب الشرط
# قوله ( إلا ركوبه ) أي إلا إذا دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه أو
~~أركبه دابته فليس بجرح فالاكتراء حكمه حكم دابة المشهود له في الجواز كما
~~صرح بذلك ابن رشد ونقله طفي فإن دفع المشهود له للشاهد أجرة ركوبه فأخذها
~~ومشى فانظر هل يكون جرحة أو لا والظاهر الأول لأنه يخل بالمروءة ولعله ما
~~لم تشتد الحاجة قاله شيخنا العدوي وانظر إذا عسر مشيه وعدمت دابته ولكنه
~~موسر هل يلزمه أن يكري لنفسه دابة يركبها ولا يجوز له أخذ أجرة الدابة من
~~المشهود له أو لا يلزمه أن يكري لنفسه دابة ويجوز له أخذ أجرتها من المشهود
~~أو يركبه دابته واستظهر الأول
# قوله ( لا كمسافة القصر ) أي لا إن كان بين محل الشاهد ومحل أداء الشهادة
~~كمسافة القصر
# قوله ( فلا يجب على المتحمل السفر له ) أي ويؤديها عند قاضي بلده ويكتب
~~بها إنهاء للقاضي الذي على مسافة القصر أو تنقل تلك الشهادة عن هذا الشاهد
~~بأن يؤديها عند رجلين ينقلانها عنه ويؤديانها عند القاضي الذي على مسافة
~~القصر
# قوله ( ويجوز له حينئذ ) أي حين إذ كان بينه وبين محل أدائها مسافة القصر
~~إذا سافر لأدائها أن ينتفع الخ
# قوله ( وحلف ) أي المدعى عليه أي قضى بحلفه
# قوله ( كزوج وسيد ) هذا مثال للمدعى عليه
# قوله ( بسبب إقامته ) أي الشاهد وقوله عليه أي على المدعى عليه
# قوله ( فأقام المدعي ) أي بالطلاق أو بالعتق أو بالقذف
# قوله ( على ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والقذف
# قوله ( فيحلف المدعى عليه ) أي أنه ما طلق ولا أعتق ولا قذف
# قوله ( لا في نكاح ادعاه أحد الزوجين على الآخر ) أي والحال أنهما غير
~~طارئين وأقام المدعي شاهدا أو امرأتين فلا يحلف المدعى عليه المنكر لرد
~~شهادة الشاهد بخلاف الطارئين ms3377 فإن المدعى عليه المنكر يحلف مع إقامة الآخر
~~شاهدا لا بمجرد الدعوى لما مر من أن كل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين
~~بمجردها
# قوله ( فمتى حلف ترك ) أي فثمرة اليمين لرد شهادة الشاهد دفع الحبس عنه
# قوله ( بين ما ذكر ) أي من الطلاق والعتق والقذف
# قوله ( لو أقر به ثبت ) فإذا ادعت المرأة على زوجها بطلاق فأنكره فأقامت
~~شاهدا فأقر به لزمه وإذا ادعى العبد على سيده أنه أعتقه فأنكر فأقام شاهدا
~~فأقر السيد به لزمه وإذا ادعى على إنسان بالقذف فأنكر فأقام شاهدا عليه
~~فأقربه لزمه الحد وأما لو ادعت امرأة على رجل أنه تزوج بها فأقر بذلك بعد
~~إنكاره PageV04P200 وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح أو ادعى رجل على امرأة
~~أنه تزوجها فصدقته المرأة بعد إنكارها وإقامة الشاهد فلا يثبت النكاح لفقد
~~العقد من الولي فقوله لو أقر به ثبت أي لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد
~~إقامة الشاهد ثبت بخلاف النكاح فإنه لو أقر به المدعى عليه المنكر بعد
~~إقامة الشاهد لا يثبت ففائدة توجيه اليمين على المدعى عليه احتمال أن يقر
~~خوفا منها فيثبت الحق فلما كان لا فائدة لها في النكاح لم تشرع
# واعلم أن مقتضى هذا الفرق الذي فرق به بين النكاح وبين الطلاق والعتق
~~والقذف أن يكون كل ما لا يثبت إلا بعدلين مثل هذه الثلاثة في القضاء يحلف
~~المدعى عليه إذا أقام المدعي شاهدا أو امرأتين وهو كذلك
# قوله ( وحلف عبد الخ ) حاصله أن العبد سواء كان مأذونا له في التجارة أو
~~لا إذا أقام شاهدا بحق مالي فإنه يحلف مع شاهده ويستحق المال ويأخذه ولا
~~خلاف في ذلك فإن نكل العبد عن اليمين فإن كان مأذونا له في التجارة حلف
~~المدعى عليه وبرىء وإن كان غير مأذون له وحلف سيده واستحق وكذلك السفيه إذا
~~ادعى على شخص بحق مالي وأقام بذلك شاهدا فإنه يحلف الآن مع شاهده ويستحق
~~المال لكنه يقبضه الناظر عليه فإن نكل السفيه حلف المدعى عليه ms3378 لرد شهادة
~~الشاهد وبرىء ومحل حلف السفيه إذا كان وليه لم يتول المبايعة وإلا فالذي
~~يحلف مع الشاهد وليه
# قال طفي وفرض المسألة في الحلف مع الشاهد يدل على أنه لا يمين عليه في
~~الانكار أو التهمة وهو كذلك فإذا ادعى أحد على سفيه أو عبد فأنكر ولم يقم
~~المدعي بينة فلا يمين على ذلك المدعى عليه سواء كان ذكرا أو أنثى إذ لا
~~فائدة لليمين حينئذ لأنها إنما تتوجه إذا كان المدعى عليه لو أقر لزمه وهذا
~~ليس كذلك
# قوله ( فلا يشترط في الدعوى ) أي في سماعها
# قوله ( الحرية ) أي حرية المدعى ولا رشده ولا بلوغه
# قوله ( لا يحلف صبي ) أي لأنه غير مكلف واليمين هنا جزء نصاب لا أنها
~~تتميم بحيث يكون استحسانا حتى يكتفي بحلف الصبي لها
# قوله ( وأحرى غيره من الأولياء ) أي كالوصي ومقدم القاضي
# قوله ( وإن أنفق ) الأولى أن يعبر بلو لرد قول ابن كنانة يحلف الأب إذا
~~كان ينفق عليه انفاقا واجبا لأن ليمينه فائدة وهي سقوط النفقة عنه والقول
~~بعدم حلف الأب مطلقا رواية ابن القاسم عن مالك انظر بن وقد يقال قاعدة
~~المصنف أنه إذا عبر بلو يكون إشارة لرد خلاف لا أن كل خلاف يشير لرده بلو
# قوله ( فإن تولى الأب المعاملة الخ ) أي كما لو باع الأب أو الوصي أو
~~مقدم القاضي سلعة الصبي لأحد بثمن ثم إن الصبي طالب المشتري بالثمن فأنكره
~~ووجد شاهدا واحدا يشهد له بالثمن فإن الأب ومن معه يحلفون مع ذلك الشاهد
# قوله ( وسيد العبد ) انظر من ذكر هذا فإني لم أره منقولا والعلة تقتضي
~~عدم حلفه تأمل
# قوله ( ليترك المتنازع فيه بيده ) أي إن كان معينا وإن كان المتنازع فيه
~~دينا بقي بذمته وإن كان معينا وبقي بيده فغلته له كما يفيده قول المصنف
~~سابقا والغلة له للقضاء والنفقة على المقضي له وما ذكره المصنف من ترك
~~المتنازع فيه بيد المدعى عليه بعد يمينه إن كان معينا هو قول الأخوين وابن
~~عبد الحكم وأصبغ ms3379 وقيل إنه يحلف المطلوب ويوقف ذلك المتنازع فيه المعين تحت
~~يد عدل لبلوغ الصبي ونسبه في التوضيح لظاهر الموازية وكتاب ابن سحنون وكلام
~~ابن رشد في البيان يقتضي أن القول بوقف المعين هو المذهب وبنى المازري
~~الخلاف في الوقف على الخلاف في استناد الحق للشاهد فقط واليمين فالعاضد ( (
~~( كالعاضد ) ) ) فيحسن الإيقاف أو إليهما معا فيضعف الإيقاف انظر بن
# قوله ( حوزا ) أي وحينئذ فيضمنه إذا تلف ولو بسماوي لأنه متعد لأنه شبيه
~~بالغاصب
# قوله ( أي يكتب في سجله الحادية ( ( ( الحادثة ) ) ) ) أي الدعوى وشهادة
~~العدل وما حصل عليه الانفصال في الخصومة
# قوله ( أو تغير حاله عن العدالة ) أي وخوفا من تغير حاله عن العدالة قبل
~~بلوغ الصبي وهذا مضر فإذا PageV04P201 حصل التسجيل وتغير حاله عن العدالة
~~بعده فلا يضر وذلك لأن فسقه بعد الاسجال بمنزلة طرو فسقه بعد الحكم وهو لا
~~يضر فلا يعارض ما سبق للمصنف أن طرو الفسق بعد الاداء وقبل الحكم مضر
# قوله ( كوارثه قبله ) تشبيه في الحلف والاستحقاق أي كما أن وارث الصبي
~~يحلف الآن ويستحق إذا مات الصبي قبل بلوغه ومحل حلفه واستحقاقه ما لم يكن
~~ذلك الوارث بيت المال أو مجنونا أو مغمى عليه غير مرجو الافاقة وإلا فلا
~~يحلف وترد اليمين على المطلوب في تلك الحالة ما لم يكن حلف أو لا وإلا فلا
~~تعاد فإن كان الوارث مجنونا أو معمى ( ( ( مغمى ) ) ) عليه مرجو الافاقة
~~انتظر ولا يحلف المطلوب ويوضع التنازل ( ( ( المتنازع ) ) ) فيه بيد أمين
~~انظر حاشية شيخنا العدوي
# قوله ( فإن نكل المطلوب ) أي عند إقامة الصبي الشاهد
# قوله ( أخذه الصبي ) أي من الآن ملكا بشهادة الشاهد ( ( ( الشاهدة ) ) )
~~ونكول المدعى عليه عن اليمين يشهد شاهد بحق لصغير وأخيه الكبير فنكل الكبير
~~واستؤنى للصغير فمات قبل بلوغه وورثه أخوه الكبير ففي حلف الكبير ليستحق
~~نصيب أخيه الصغير الذي ورثه منه وعدم حلفه فلا يأخذه قولان
# قوله ( للمتأخرين ولا نص فيها للمتقدمين ) في هذا إشارة للتورك على
~~المصنف وأن حقه أن يعبر بتردد لعدم نص المتقدمين واختلاف ms3380 المتأخرين وقد
~~يقال إن المصنف إنما التزم أنه إن أتى بالتردد كان إشارة لذلك لا أنه متى
~~وقع خلاف للمتأخرين يعبر بتردد
# قوله ( لم يستحق نصيب مورثه إلا بيمين ثانية ) هذا هو المنقول عن ابن
~~يونس ولابن رشد في جواب سؤال أرسله له القاضي عياض أن الكبير إذا حلف أو لا
~~ثم مات الصغير فلا يحتاج لاعادة يمين ثانية لأن اليمين الأولى وقعت على
~~جميع الحق طبق الشهادة انظر بن
# قوله ( لسريان نكوله الأول عليه ) أي ولا يأخذ حصة الصغير فإن مات الكبير
~~الناكل أولا عن ابن ثم مات الصغير وورثه ابن أخيه فإنه يحلف ويستحق حصة عمه
~~الصغير فقط ولا يجري فيه القولان لأنه لم ينكل قبل ذلك وأما حصة أبيه
~~الساقطة بنكوله فلا يتوهم رجوعها لابنه لأن الحق سقط بسبب النكول فلا يورث
# قوله ( يعني أن من ادعى بحق مالي ) احترز بذلك عن إقامة المدعي شاهدا في
~~نحو طلاق وعتق فحلف المطلوب لرد شهادته ثم أتى الطالب بأخرى فإنه يضمنه له
~~اتفاقا
# قوله ( وأقام عليه شاهدا فقط ) أي عند من يرى ثبوته بذلك مع اليمين وأما
~~لو أقام شاهدا في حق مالي عند من لا يرى ثبوته به وبيمين وحلف المطلوب ثم
~~أتى بآخر فإنه يضمه له كما تقدم في قوله أو وجد ثانيا أو مع يمين لم يره
~~الأول
# قوله ( للأول ) أي الذي نكل عن اليمين معه
# قوله ( لبطلان شهادته ) أي الأول بسبب نكول المدعي مع وجود ذلك الشاهد
~~الأول وحلف المطلوب
# قوله ( وفي حلفه ) أي وإذا لم يضمه للأول وأراد الحلف مع الثاني فإن في
~~حلفه معه واستحقاقه وعدم حلفه قولين والمعتمد منهما الأول كما في المج
~~PageV04P202
# قوله ( لو نكل المطلوب ) أي عن اليمين التي لرد شهادة الشاهد الثاني
# قوله ( استحق الطالب الحق ) أي بغير يمين كما في التوضيح
# قوله ( لأنه حلف أولا ) أي لرد الدعوى من أصلها
# قوله ( وعلى الأول ) أي وهو أن للطالب أن يحلف مع الشاهد الثاني ويستحق
# قوله ( لو أتى بشاهدين لاستحق ms3381 ) أي وهو قول ابن القاسم في الموازية وقوله
~~بخلاف الثاني أي وهو أن الطالب ليس له أن يحلف مع الشاهد الثاني لأنه لما
~~نكل مع الشاهد الأول سقط حقه فعلى هذا القول لو أتى الطالب بعد حلف المطلوب
~~بشاهدين فإنه لا يستحق ولا قيام له بهما وهو قول ابن القاسم في المبسوط
~~ونحوه لابن كنانة والمعتمد من قولي ابن القاسم المذكورين الأول وقد تقدم
~~أنه إذا حلف الطالب المطلوب وله بينة حاضرة أو غائبة كالجمعة يعلمها لم
~~تسمع إذا أقامها هذا لا يخالف القول الأول من قولي ابن القاسم لحمل كلام
~~ابن القاسم على ما إذا حلف الطالب المطلوب غير عالم بالشاهدين أو كانا على
~~أبعد من كالجمعة
# قوله ( وإن تعذر يمين بعض ) أي يمين بعض المشهود لهم أو كلهم
# قوله ( بدليل قوله أو على الفقراء ) أي ففي كلام المصنف حذف أو مع ما
~~عطفت لدليل وهو جائز كما في المعنى ( ( ( المغني ) ) )
# قوله ( على إنسان ) أي شهدا أو أشهدتا على إنسان
# قوله ( بدليل ما يأتي في كلامه ) أي من ذكر التردد لأنه إنما يتفرع على
~~هذا المعنى ويصح قراءة وعقبهم فعلا ماضيا مضعفا كما في بن
# قوله ( فاليمين متعذرة من العقب ) أي وهم بعض الموقوف عليهم المشهود لهم
~~بالوقف
# قوله ( المحذوف من كلامه ) أي الذي قدره الشارح بقوله أو كل
# قوله ( أو شاهد ) أي أو امرأتين
# قوله ( وهو البعض الموجود من الموقوف عليهم في الأولى ) أي لما مر أن
~~الوقف على معين يثبت بالشاهد واليمين
# قوله ( والمدعى عليه في الثانية ) أي لما أن الوقف على غير معين لا يثبت
~~بشاهد ويمين لعدم تعين المستحق الذي يحلفها وإذا حلف المدعى عليه في
~~الثانية رجع المدعى به ملكا وعلا عبرة بدعوى وقفيته لعدم ثبوتها فإن نكل
~~فحبس كما قال المصنف وإلا فحبس وما ذكره من كون المدعى عليه يحلف في
~~المسألة أعني مسألة الفقراء هو ما ذكره اللخمي والمازري وابن شاس وابن
~~الحاجب لكنه تعقبه ابن عرفة فقال ظاهر الروايات عدم حلفه ms3382 لعدم تعين طالبه
~~وبطلان الوقف على أن اللخمي والمازري لما ذكرا حلفه جعلوه كمن شهد عليه
~~شاهد بالطلاق أو العتق وظاهر أن هذا إذا لم يحلف يحبس وإن طال دين ولا يلزم
~~طلاق ولا عتق ولذا قال المواق وغيره أن قول المصنف وإلا فحبس لا مستند ه
~~انظر بن
# قوله ( وإن حلف بعض الموجودين ) أي وإن حلف كل البعض الموجود في المسألة
~~الأولى
# قوله ( دون غيره ) أي فلا يثبت نصيبه بل يكون ملكا للمدعى عليه إن حلف
# قوله ( فإن نكل الجميع بطل الوقف إن حلف المدعى عليه ) وكذا قوله قبل دون
~~نصيب من لم يحلف أي فإن وقفيته باطلة ويكون ملكا للمدعى عليه إن حلف ظاهره
~~أن الوقف كلا أو بعضا يبطل بحلف المطلوب حتى بالنسبة للبطن الثاني وأنه لا
~~كلام لهم وهو مبني على أن أخذ أهل البطن الثاني بطريق الارث من آبائهم لكنه
~~خلاف ما استظهره المازري وغيره من أن أخذهم بعقد التحبيس من الواقف لا
~~بطريق الارث من آبائهم ولذا قال ابن عرفة لو عرضت اليمين على البطن الأول
~~فنكلوا كلهم ثم جاء بعدهم البطن الثاني فمن قال أخذ البطن الثاني كأخذ
~~الارث من آبائهم لم يمكنوا من الحلف لبطلان حقهم بنكول آبائهم وعلى الطريقة
~~الأخرى وهي أن أخذهم إنما هو بعقد التحبيس من المحبس يمكنون من اليمين ولا
~~يضرهم نكول آبائهم وهو الظاهر ا ه بن
# والحاصل أنه إذا حلف المطلوب لنكول الموجودين بطل الوقف عليهم وهل تمكن
~~الطبقة الثانية منه بيمين أولا تمكن منه خلاف والظاهر الأول
# قوله ( إن حلف المدعى عليه ) أي فإن نكل فالمدعى به حبس ويمكن دخول هذه
~~تحت قول المصنف وإلا فحبس PageV04P203
# أي وإلا يحلف المدعى عليه ابتداء في المسألة الثانية أو بعد نكول
~~الموجودين في المسألة الأولى فحبس أي فالمتنازع فيه حبس في الفرعين وبهذا
~~حل بعض الشراح كلام المصنف
# قوله ( ففي تعيين مستحقه ) أي مستحق نصيب الميت الحالف
# قوله ( أي جنس مستحقه ) أشار إلى أن الاضافة جنسية فتصدق بمتعدد ms3383 وأشار
~~الشارح بهذا لدفع ما يقال إن مستحقه مفرد فكيف يبينه بمتعدد فالأولى أن
~~يقول مستحقيه
# قوله ( من بقية ) أي من كون بقية الخ
# قوله ( تردد ) محله ما لم يشترط الواقف أنه لا يأخذ أحد من أهل البطن
~~الثاني شيئا إلا بعد انقراض البطن الأول وإلا لم يأخذ أحد من أهل البطن
~~الثاني شيئا ما دام أحد من الناكلين اتفاقا وجعل الشارح محل التردد موت
~~البعض الحالف ولم يبق إلا الناكل احترازا عما إذا مات بعض من حلف وبقي منهم
~~بعض مع الناكلين فلا شيء للناكلين ويستحق نصيب الميت الحالف بقية الحالفين
~~وهل يحلفون أيضا أو لا قولان بناء على أن أخذهم بعقد الحبس عن الواقف أو
~~أخذهم كالميراث عن الميت وهذا أحد تقريرين ( ( ( تقررين ) ) ) ذكرهما عج
~~والثاني يجعل التردد جاريا في ذلك أيضا فقيل أن نصيب من مات لمن بقي من أهل
~~البطن الأول من حلف ومن نكل وقيل لأهل البطن الثاني خاصة
# قوله ( وكل من استحق ) أي سواء كان من بقية البطن الأول أو من أهل البطن
~~الثاني لا بد من يمينه أي بناء على أن أخذه بعقد الحبس عن الواقف كما هو
~~الظاهر وإليه يشير قول الشارح لأن أصل الوقف بشاهد وقيل أن أخذ المستحق
~~كالميراث عن أخيه أو أبيه أو عمه وعليه فلا يلزم المستحق يمين وهذا الخلاف
~~جار في بقية الطبقة الأولى وفي أهل الثانية سواء ابن الواقف وغيره فقول
~~الشارح وينبغي أن يحلف الخ فيه نظر تأمل
# قوله ( لأن ولد الميت يأخذه بالوراثة عن أبيه ) أي وحصة أبيه قد ثبتت
~~بالشاهد واليمين
# قوله ( لشبهها له ) أي لشبه الشهادة على الحكم بنقل الشهادة وقوله لكونها
~~أي الشهادة على حكم الحاكم نقلا لحكمه
# قوله ( قال ثبت عندي ) أي أن لفلان على فلان كذا أو هلال رمضان وقوله
~~وسواء ( ( ( سواء ) ) ) في الأمور الخاصة أي كالمثال الأول والعامة كالثاني
# قوله ( أو حكمت بكذا ) أي بطلاق زوجة فلان مثلا أو بثبوت رمضان
# قوله ( إلا باشهاد منه ) أي فإن أشهدهما ms3384 جاز لهما الشهادة على حكمه ويكون
~~ذلك الاشهاد تعديلا منه للشاهدين فلا يقبل تجريحهما وإذا لم يشهدهما فلا
~~يجوز لهما الشهادة على حكمه لاحتمال تساهله في أخباره بأنه ثبت عنه كذا أو
~~حكم بكذا فإذا شهدا من غير أن يشهدهما كانت شهادتهما باطلة
# قوله ( إلا باشهاد منه ) هذا هو المحذوف الذي مثل له بقوله كاشهد ( ( (
~~كشهد ) ) ) على شهادتي خلافا للشارح فإنه يقتضي أن الممثل له شاهد لأنه
~~المعطوف على حاكم
# قوله ( أو بما هو بمنزلته ) عطف على قوله بإشهاد منه أي إلا إذا حصل
~~إشهاد منه أو ما هو بمنزلته
# قوله ( أو رآه يؤديها الخ ) أي وأما إذا رآه يخبر بها غير قاض فلا ينقل
~~عنه ولا يقبل نقله واعلم أن الشهادة على الشهود وهي شهادة النقل تجوز في
~~الحدود والطلاق والولاء وفي كل شيء كما أفاده بن
# قوله ( أنه لا ينقل عنه ) أي لأنه لم يقل له اشهد على شهادتي وإنما قال
~~ذلك لغيره
# قوله ( قال بعضهم وهو المشهور ) قال المواق ابن رشد إن سمعه يؤديها عند
~~الحاكم أو سمعه يشهد غيره وإن لم يشهده فالمشهور أنها جائزة ا ه بن
# قوله ( وشمل كلامه نقل النقل الخ ) PageV04P204 قال عبق ولا يطلب في
~~شهادة النقل بتاريخ النقل ويجوز النقل وإن لم يعرف الناقل عدالة المنقول
~~عنه وتثبت عدالة المنقول عنه بغير ذلك الناقل ( ( ( النافل ) ) ) واعلم أن
~~المنقول عنه لا بد أن يكون عدلا وقت قوله للناقل اشهد على شهادتي أو وقت
~~رؤيته أداءها لا صبيا أو عبدا أو كافرا قال كل اشهد على شهادتي وانتقلوا
~~لحالة العدالة بعد النقل عنهم وماتوا أو غابوا فلا يجوز النقل عنهم لأن
~~المنطور ( ( ( المنظور ) ) ) له وقت التحمل عنهم
# قوله ( ولو حاضرة ) أي في البلد
# قوله ( في غير الحدود ) أي سواء كانت أموالا أو غيرها قوله ( ولا يكفي
~~الحدود الثلاثة الأيام ) أي كون مسافة المكان الذي غاب فيه الشاهد ثلاثة
~~أيام ذهابا وما ذكره المصنف قول ابن القاسم في الموازية وقال سحنون لا ينقل
~~عن ms3385 الشاهد إلا إذا غاب غيبة بعيدة والغيبة البعيدة مسافة القصر ولم يفرق
~~بين الحدود وغيرها وعلى ما للمصنف إذا كان الشاهد بموجب حد على مسافة قصر
~~ولم يبعد أكثر من ثلاثة أيام فإنه يرفع شهادته إلى من يخاطب قاضي المصر
~~الذي يراد نقل الشهادة إليه قال ابن عاشر وانظر لم يكتفوا بنقل الشهادة هنا
~~واكتفوا بالخطاب إلى قاضي بلد الخصومة وأجيب بأنهم إنما اكتفوا بالخطاب
~~لأنه صادر من القاضي وتثق النفس به ما لا تثق بنقل الشاهد أه بن
# قوله ( ما دون مسافة القصر ) الأولى حذف قوله ما دون لما علمت من كلام
~~سحنون
# قوله ( ولم يطرأ فسق أو عداوة الخ ) فإن طرأ أحدهما قبل الأداء أو أدى
~~الناقل مع قيامه بالأصل ردت شهادته
# قوله ( قبل أداء الشهادة ) أي وأما طرو أحدهما بعد أدائها فلا يضر ولو
~~قبل الحكم
# قوله ( فإن زال الفسق عن الأصل ) أي فإن طرأ الفسق للأصل ثم زال عنه قبل
~~أداء الشهادة فهل الخ
# قوله ( بالسماع الأول ) الأوضح بالاذن الأول
# قوله ( بعد تحمل الأداء عنه ) أي بعد تحمل الناقل الأداء عنه
# قوله ( فإن كذبه حقيقة ) أي بأن قال له أنت تكذب على ما أمرتك أن تنفل (
~~( ( تنقل ) ) ) عني الشهادة بكذا
# قوله ( كشكه في أصل شهادته ) أي في تحمله الشهادة بذلك الشيء
# قوله ( وأما الأولان ) أي طرو الفسق والعداوة وقوله لا بعده وقبل الحكم
~~أي لأن الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد الأداء
# والحاصل أن الفسق والعداوة الأداء فيهما بمنزلة الحكم فلا يضر طروهما بعد
~~الأداء وأولى بعد الحكم كما في التوضيح وابن عرفة وإنما يضر طروهما قبل
~~الأداء وأما تكذيب الأصل لفرعه فمضر إن كان قبل الأداء أو بعده وقبل الحكم
~~فإن كان بعد الحكم لم يضر
# قوله ( ثم على آخر ) أي في مجلس ثان ( ( ( ثاني ) ) )
# قوله ( أو قال الأصلان الخ ) أي والمجلس متحد
# قوله ( وبغير ذلك ) أي كأن ينقل عن واحد إثنان وينقل واحد من الإثنين مع
~~واحد ثالث عن الثاني من شاهدي ms3386 الأصل
# قوله ( وبغير ذلك ) أي كثمانية ينقل أربعة منهم عن اثنين وأربعة عن
~~الاثنين الآخرين
# قوله ( فلو نقل إثنان عن ثلاثة وعن الرابع إثنان لم يصح ) أي على المشهور
~~كما في التوضيح ووجه فيه عدم صحتها بأنها ( ( ( بأنه ) ) ) لا يصح شهادة
~~الفرع إلا حيث تصح شهادة الأصل لو حضر والرابع الذي نقل عنه الاثنان
~~الآخران لو حضر PageV04P205 ما صحت شهادته مع الاثنين الناقلين عن الثلاثة
~~لنقص العدد ويحتمل أن عدم الصحة لأن عدد الفرع فيها ناقص عن عدد الأصل حيث
~~نقل عن الثلاثة إثنان فقط والفرع لا ينقص عن الأصل لقيامه مقامه ونيابته
~~منابه هذا على ما للمصنف في التوضيح ولكن ابن عرفة نسب لابن القاسم الجواز
~~كقول ابن الماجشون اه بن
# وقوله عن الرابع إثنان أي أو أدى الرابع بنفسه كما صرح به المواق
# قوله ( ونقل ثلاثة عن ثلاثة الخ ) أي وأما لو نقل ثلاثة عن ثلاثة وإثنان
~~عن واحد لكفي كما في سماع أبي زيد عن ابن القاسم اه
# بن
# ( تنبيه ) يشترط في صحة شهادة النقل في الزنا أن يقول شهود الزنا لمن
~~ينقل عنهم اشهدوا عنا أننا رأينا فلانا يزني وهو كالمرود في المكحلة ولا
~~يجب الاجتماع في وقت تحمل النقل ولا تفريق الناقلين وقت شهادتهم عند الحاكم
~~بخلاف الأصول كما مر
# قوله ( كأن يشهد إثنان على رؤية الزنا الخ ) أي وكأن يشهد ثلاثة بالرؤية
~~وينقل إثنان عن الرابع ومحمل ( ( ( ومحل ) ) ) جواز التلفيق إذا كان النقل
~~صحيحا كما ذكر في المثالين احترازا مما إذا نقل إثنان عن ثلاثة وشهد الرابع
~~بنفسه فلا تلفق شهادته كما تقدم عن المواق
# قوله ( وجاز تزكية ناقل أصله ) أي أنه يجوز للشخص أن يزكي الشاهد الأصلي
~~بعد أن ينقل عنه شهادته وكأنه لم ينظر للتهمة في ترويج نقله لأنه خفف في
~~شهادة النقل ما لم يخفف في الشهادة الأصلية
# قوله ( لقوة التهمة ) أي بالراحة من أداء الشهادة عند القاضي
# قوله ( مع رجل ناقل معهما ) مفهومه عدم صحة نقلهما في باب شهادتهن لا ms3387 مع
~~رجل ناقل معهما بأن لم يكن معهما رجلا ( ( ( رجل ) ) ) أصلا أو كان معهما
~~رجل أصلي وهو كذلك لأن نقل المرأتين فقط لا يجتزى به ولو كان فيما لا يظهر
~~للرجال على المعتمد كما يفيده ابن عرفة انظر بن
# قوله ( بخلاف نحو الطلاق والعتق ) أي من كل ما لا تصح فيه شهادتهن
~~استقلالا والحاصل أن ما تقبل فيه شهادة النساء مع يمين أو رجل وهو المال
~~وما يؤول إليه وكذا ما يختص بشهادتهن كالولادة والاستهلال وعيب الفرج يجوز
~~نقل النساء فيه إذا تعددن مع رجل ناقل معهم ( ( ( معهن ) ) ) سواء نقلهن (
~~( ( نقلن ) ) ) عن رجل أو امرأة فإن نقلن لا مع رجل أصلا أو مع رجل أصلي لم
~~يقبل النقل ولو كثرن جدا وما لا يقبل فيه شهادة النساء أصلا لا يقبل فيه
~~نقلن ( ( ( نقلهن ) ) ) سواء كن مع رجل ناقل أو افنردن ( ( ( انفردن ) ) )
# قوله ( فلا يصح فيه نقل النساء ) أي سواء انفردن أو كن مع رجل
# قوله ( لاعترافهما بالوهم ) أي الغلط
# قوله ( حيث شهدا ) أي أولا على شك
# قوله ( وكذا بعد الحكم الخ ) أي وكذا تسقط الشهادتان إذا قالا وهمنا أو
~~غلطنا بعد الحكم وقبل الاستيفاء
# وقوله في دم أي إذا كانت الشهادة بدم وهذا أحد قولي ابن القاسم وهو الذي
~~رجع إليه وهو خلاف ما مشى عليه المصنف فيما يأتي في قوله لا رجوعهم وغرما
~~مالا ودية فإن حاصله إنه إذا كان رجوعهم بعد الحكم لا ينقض مطلقا وهو الذي
~~رجع عنه ابن القاسم اه بن
# قوله ( لا في المال ) فلا يسقط بل يغرمه المشهود عليه للمدعي ثم يرجع به
~~عليهما هذا ما في الجلاب والمعونة وهو ظاهر المدونة
# وقال ابن عبد السلام والأكثر أنه يغرمه المشهود عليه للمدعي ولا يرجع به
~~عليهما حيث قالا وهمنا وهو ظاهر الرسالة والمعتمد الأول كما قال شيخنا
# قوله ( إن أمكن ) أي نقضه
# قوله ( وذلك قبل الاستيفاء ) أي قبل استيفاء المحكوم به
# وقوله في القتل والقطع أي وغيرهما
# وقوله لم يبق إلا الغرم أي غرم ms3388 الشهود الدية أو المال ولا يتأتى نقض
~~الحكم PageV04P206
# قوله ( أوجبه ) أي كما إذا شهد على شخص بالزنا فحكم القاضي برجمه فثبت
~~قبل الرجم أنه مجبوب قبل الزنا الذي شهد به عليه فينقض الحكم برجمه ولا حد
~~على الشهود إذ لا يحد من قذف مجبوبا بالزنا كما في المدونة
# قوله ( وإلا فالغرم ) أي وإلا بأن رجم فالغرم
# قوله ( لا رجوعهم ) أي لا ينقض الحكم لرجوعهم عن الشهادة بعده
# قوله ( قولان ) أي لابن القاسم أحدهما عدم النقض وهو المرجوع عنه وهو
~~ظاهر المصنف كالمدونة والثاني نقض الحكم وهو المرجوع إليه وعليه أكثر أصحاب
~~الإمام
# قوله ( وغرما مالا ودية ) أشار بهذا لقول ابن القاسم إذا رجعا ( ( ( رجع
~~) ) ) بعد الحكم في عتق أو دين أو قصاص أو حد أو غير ذلك فإنهما يضمنان
~~قيمة العتق والدين والعقل في القصاص في أموالهما اه فظاهره
# كان الرجوع بعد الاستيفاء أو قبله ولا ينقض الحكم إذا كان الرجوع قبله
# تنبيه قول المصنف وغرما ما لا يشمل ما إذا شهدا بوفاء حق لمستحقه ثم رجعا
~~فإنهما يغرمانه للمشهود عليه لا للمشهود له فإن أعدما فهل يرجع من شهدا
~~عليه على من شهدا له ثم لا رجوع له عليهما كما لا رجوع لهما عليه إن غرما
~~في ملائهما أو لا يرجع بل ينتظر يسرهما ينظر في ذلك
# قوله ( ولو تعمد الزور ) المبالغة راجعة لقوله ودية فقط كما أشار له
~~الشارح إذ العمد في المال أحرى بالغرم فلا يبالغ عليه
# واعلم أن ما قبل المبالغة فيه خلاف أيضا بالغرم وعدمه وما مشى عليه
~~المصنف فيه من الغرم خلاف قول الأكثر من أصحاب مالك لكنه ظاهر المدونة كما
~~ذكره ابن عرفة وغيره وهو الذي ذكره الشارح عند قوله وإن قال وهمنا انظر بن
# قوله ( عند ابن القاسم ) أي في أحد قوليه وهو المرجوع عنه والمرجوع إليه
~~أنهما إذا رجعا بعد الحكم وقبل الاستيفاء ينقض الحكم ولا يستوفي لحرمة الدم
~~وحينئذ فلا يتأتى تغريم الشهود الدية وإنما مشى المصنف على قول ابن ms3389 القاسم
~~المرجوع عنه لأنه قول مالك كما قال المتيطي قوله ( وقال أشهب ينقض الخ )
~~تحصل مما تقدم أنهما إذا رجعا بعد الحكم وبعد الاستيفاء فإنهما يغرمان
~~المال والدية اتفاقا ولا يتأتى نقض الحكم وإن رجعا بعد الحكم وقبل
~~الاستيفاء ففي المال لا ينقض الحكم اتفاقا ويغرمان المال الذي رجعا عن
~~شهادتهما به وفي الدم قبل ( ( ( قيل ) ) ) أنه ينقض الحكم لحرمة الدم
~~وحينئذ فلا غرم وهو الذي رجع إليه ابن القاسم وعليه عامة أصحاب مالك وقيل
~~لا ينقض الحكم وعليه فقيل يغرمان الدية مطلقا سواء تعمدا الزور ابتداء أم
~~لا وهو الذي رجع عنه ابن القاسم وقيل يغرمان الدية إذا لم يتعمدا الزور
~~ويقتص منهما إن تعمدا وهو قول أشهب
# قوله ( وعلى قول ابن القاسم ) أي الذي مشى عليه المصنف
# قوله ( ولا يشاركهم شاهدا الإحصان ) للضمير ( ( ( الضمير ) ) ) المفعول
~~في يشاركهم يعود على شهود الزنا المفهومين من قوله أوجيه ( ( ( أوجبه ) ) )
~~وما ذكره المصنف هو قول ابن القاسم وقال أشهب يغرم الجميع لتوقف الرجم
~~علهيم ( ( ( عليهم ) ) ) وعليه فهل الستة يستوون في الغرم أو على شاهدي
~~الإحصان نصفها لأن الشهود نوعان فيكون على كل نوع نصفها قولان اه بن قوله (
~~بخلاف شهود الزنا )
# أي فإن شهادتهم منفردة توجب حد الجلد
# قوله ( كرجوع المزكى ) أي للأربعة مع رجوعهم أيضا بعد الرجم فلا يشاركهم
~~المزكى في الغرم بل يختصون به دونه لعدم شهادته بالزنا وإن توقفت شهادتهم
~~على تزكيته واعلم أنهم لم يذكروا في رجوع المزكى خلاف أشهب المذكور في شهود
~~الإحصان ولعله يتخرج هنا بالأحرى من شاهدي الإحصان لعدم ثبوت شيء دون
~~المزكى بخلاف شاهدي الإحصان فإنه يثبت بدونهما الجلد قاله المعناوي ( ( (
~~المسناوي ) ) ) انظر بن
# قوله ( ودخل بالكتاب الشتم الخ ) أي فإذا شهدا بأن فلانا شتم فلانا أو
~~لطمه أي ضربه بكفه أو بالسوط وعزر PageV04P207 المشهود عليه ثم رجع
~~الشاهدان بذلك فعليهما الأدب فقط بلا غرم إذ لم يتلفا مالا ولا نفسا
~~بشهادتهما ومحل أدبهما في رجوعهما في كقذف حيث تبين كذبهما تعمدا فإن تبين ms3390
~~أنه اشتبه عليهما فلا أدب وإن أشكل الأمر فلم يعلم هل كذبهما كان تعمدا أو
~~اشتباها فقولان بتأديبه وعدمه وقد فرض بعضهم قول المصنف وأدبا في كقذف فيما
~~إذا رجعا بعد إقامة الحد والتعزير كما هو نقل المواق عن سحنون وظاهره أنهما
~~لو رجعا قبله لا أدب عليهما سواء حصل الاستيفاء بعد ذلك أم لا ولعله غير
~~مراد لكون الاستيفاء مستندا لشهادتهما وحينئذ فمتى حصل الاستيفاء أدبا سواء
~~رجعا بعده أو قبله
# قوله ( كرجوه ( ( ( كرجوع ) ) ) أحد الأربعة ) هذا تشبيه في حد الجميع
~~للقذف
# قوله ( وإن رجع أحدهم بعده حد الراجع فقط ) ظاهر المصنف يشمل رجوعه بعد
~~إقامة الحد وفي هذه يحد وحده من غير خلاف ويشمل رجوعه بعد الحكم وقبل إقامة
~~الحد وفي هذه خلاف حكاه ابن عرفة عن ابن رشد فقيل يحد ( ( ( يحدوا ) ) )
~~كلهم وقيل يحد الراجع فقط وهو الذي يوجبه النظر لأنه يتهم إنه إنما رجع
~~ليوجب الحد على من شهد معه لكن الأول وهو حد الجميع هو ظاهر قول المدونة إن
~~رجع أحد الأربعة قبل إقامة الحد حدو ( ( ( حدوا ) ) ) أكلهم ( ( ( كلهم ) )
~~) وبعده حد الراجع فقط اه بن
# فقولها قبل إقامة الحد ظاهره سواء كان الرجوع قبل الحكم أو بعده وإن كان
~~يحتمل قصره على ما إذا كان رجوعه قبل الحكم قوله ( لاعترافه على نفسه
~~بالقذف ) أي دون غيره فالحكم تام بشهادة الأربعة وحينئذ فيستوفى من المشهود
~~عليه للحكم أي ما حكم به عليه من جلد أو رجم
# قوله ( وأما إن ظهر أن أحدهم الخ ) أي إن ظهر بعد الحكم وقبل الاستيفاء
~~أن أحد الأربعة عبد أو كافر فيحد الجميع أي وينقض الحكم لبطلان الشهادة
~~ومثل العبد والكافر الفاسق فإذا ظهر بعد الحكم وقبل الاستيفاء أن أحدهم
~~فاسق حد الجميع وبطلت الشهادة بناء على المعتمد الذي مشى عليه المصنف في
~~باب القضاء من أن الحكم ينقض إذا تبين بعده أنه قضى بعبد أو كافر أو فاسق
~~وأما على القول بأنه ينقض إذا تبين أن أحد الشهود عبد أو ms3391 كافر لا أن تبين
~~أنه فاسق فلا حد على واحد منهم لأن الشهادة تمت باجتهاد القاضي فإن ظهر بعد
~~الحكم أن أحدهم زوج حد الجميع ويتوجه على الزوج اللعان فإن نكلت فلا حد
~~عليهم كما في البدر
# قوله ( وإن رجع إثنان من ستة بعد الحكم ) أي وبعد الاستيفاء أو قبله
# قوله ( صار ( ( ( وصار ) ) ) المشهود عليه غير عفيف ) أي بشهادة الأربعة
~~فصار الراجعان قاذفين غير عفيف ولا حد على قاذفه
# قوله ( إلا أن تبين بعد الاستيفاء ) أي أو قبله فلو حذف قوله بعد
~~الاستيفاء كان أحسن
# قوله ( لأن الشهادة ) أي التي يصير بها المشهود عليه غير عفيف لم تتم
~~وحينئذ فعفته باقية فلذا حد الراجعان والعبد
# قوله ( ولا غرم ) أي إذا مات بالرجم قوله ( لأنه قد شهد معهم إثنان الخ )
~~هذا جواب عما يقال قد تقدم أنه إذا ظهر بعد الحكم أن أحد الأربعة عبد حد
~~الجميع وهنا جعل الحد عليه وعلى الراجعين فقط
# وحاصل الجواب أنه في الأولى لم يبق أربعة غيره فبطلت شهادة الجميع فلذا
~~حدوا بخلاف ما هنا فإنه قد بقي خمسة غيره لأن شهادة الراجعين معمول بها في
~~الجملة ألا ترى أن الحكم المترتب عليها لا ينقض قوله ( والعبد لا مال له )
~~أي فلذا لم يغرم والأولى والعبد لم يحصل منه رجوع عن الشهادة وإنما رددنا
~~شهادته لرقة فلذا لم يغرم شيئا قوله ( ثم إن رجع ثالث ) أي بعد رجوع إثنين
~~من ستة شهدوا بزنا شخص ورجم PageV04P208
# قوله ( فليست هذه من تتمة ما قبلها ) أي وهي قوله إلا أن تبين أن أحد
~~الأربعة عبد وإنما هي من تمام ما قبل الاستثناء وهي قوله وإن رجع إثنان من
~~ستة فلا غرم ولا حد
# قوله ( فلم يتم النصاب ) أي نصاب الشهادة التي يصير بها غير عفيف وحينئذ
~~فعفته باقية فلذا حد الثلاثة الراجعون
# قوله ( فعلى الثاني مراده الثاني في الرجوع وكذا الأول والثالث
# قوله ( وهو الخامس ) أي بالنسبة لمن بقي قوله ( وعلى الثالث ) أي وهو
~~الراجع بعد الموت
# قوله ms3392 ( ربع دية النفس ) أي وثلاثة أرباع الدية لا يلزم الثلاثة الباقين
~~من غير رجوع ولا غيرهم
# قوله ( لاندراجهما في النفس ) أي لقول المصنف فيما يأتي واندرج طرف أي في
~~النفس
# قوله ( على السادس ) أي الذي هو أول في الرجوع
# قوله ( وإن رجع من يستقل الحكم بعدمه فلا غرم ) أي ومفهومه أنه لو رجع من
~~لا يستقل الحكم بعدمه بل يتوقف الحكم عليه كالرابع هنا فإنه يغرم من رجع
~~ومن لم يرجع على الكيفية المذكورة قوله ( وهذا الفرع عزاه ابن الحاجب لابن
~~المواز ) أي وحينئذ فلا اعتراض عليه لأنه عزاه وأما المصنف فلم يعزه فيعترض
~~عليه بأن هذه المسألة معارضة لما قبلها لبنائها على مذهب ابن القاسم
# قوله ( وهو مبني على مذهبه الخ ) أي وهو مذهب ابن القاسم المرجوع إليه
~~فهو فرع ضعيف مبني على قول ضعيف
# قوله ( يمنع من الاستيفاء ) أي فلذا كان السادس والخامس لا يغرمان شيئا
~~من دية النفس لأنهما لا مدخل لهما في القتل
# قوله ( وأما على قول ابن القاسم ) أي المرجوع عنه وهو الذي مشى عليه
~~المصنف سابقا بقوله لا رجوعهم الخ وهو المعتمد
# قوله ( فينبغي أن يكون على الثلاثة الراجعين الخ ) أي فلو رجع إثنان فقط
~~فلا شيء عليهم من دية النفس لعدم توقف الحكم على شهادتهم
# قوله ( ومكن مدع الخ ) يعني أن المشهود عليه إذا ادعى أن من شهد عليه رجع
~~عن شهادته وطلب إقامة البينة على ذلك فإنه يمكن من ذلك
# قوله ( كما إذا أقرا ) أي كما يغرمان إذا أقرا بالرجوع قوله ( ففائدة
~~تمكينه من إقامتها تغريمهما له ما غرمه ) أي وليس فائدة تمكينه نقض الحكم
~~وإلا نافاه قوله لا رجوعهم أي لا رجوعهم عن الشهادة فلا ينتقض له الحكم
# قوله ( وسواء أتى بلطخ ) أي بأمر يفيد الظن برجوعهم أم لا
# قوله ( وقرينة ) عطف مرادف أي قرينة تفيد الظن برجوعهما
# قوله ( كإقامته الخ ) أي وكأن يشاع بين الناس أن فلانا وفلانا رجعا عن
~~شهادتهما على فلان كما في خش
# قوله ( فيما ليس لمال ms3393 ( ( ( بمال ) ) ) الخ ) تبع في هذا القيد عبق ولا
~~محل له فإن الرجوع دائما يؤول إلى المال ولو في الطلاق والعتق إذ لا ثمرة
~~إلا الغرم كما مر اه بن
# قوله ( إذا شهدا بحق على شخص ) أي فحكم عليه به PageV04P209
# قوله ( ثم رجعا عن شهادتهما ) أي فطالبهما المقضى عليه بأصل شهادتهما بما
~~غرمه فرجعا عن رجوعهما قوله ( كالراجع المتمادي ) أي كما يغرم الراجع
~~المتمادي على رجوعه ولم يرجع عنه
# قوله ( وإن علم الخ ) أي إن ثبت علمه بذلك بإقراره لا ببينة تشهد عليه
~~بعلمه فلا يقتص منه وذلك لفسقهم بكتمهم الشهادة قبل الاستيفاء
# وقوله الحاكم لا مفهوم له بل مثله المحكم فيقتص منه إن علم بكذب الشهود
~~وحكم بقتل أو جرح لمضي حكمه في ذلك
# قوله ( اقتص منهما ) أي ولا شيء على من باشر القتل وهو الجلاد لأنه مأمور
~~الشرع ما لم يعلم بكذب الشهود وإلا اقتص منه كالحاكم
# قوله ( ومفهوم علم بكذبهم أنه ) أي الحاكم وكذا ولي الدم
# قوله ( وإنما يلزمه الدية ) أي في ماله وذلك لأنه لا يلزم من وجود الجارح
~~في الشاهد كذبه قوله ( ومحل عدم غرمهما الخ ) أشار بهذا إلى أن قول المصنف
~~إن دخل شرط فيما قبل الكاف ولا يتوهم رجوعه لما بعدها على قاعدته الأغلبية
~~ولعدم صحته هنا وإنما لم يؤخر قوله كعفو القصاص عن شرط ما قبله مع مفهومه
~~لئلا يتوهم أن التشبيه في غرم النصف
# قوله ( وإلا فنصفه ) هذا قول ابن القاسم في المدونة وقوله وإنما يجب لها
~~النصف بالطلاق أي فسبب شهادتهما بالطلاق غرم الزوج لها نصف الصداق لوجوبه
~~فإذا رجعا عن الشهادة به غرماه للزوج لأنهما أتلفاه عليه بشهادتهما وقال
~~غير واحد إذا رجعا عن الشهادة بالطلاق قبل الدخول غرما نصف الصداق للزوجة
~~لا للزوج بناء على أنها تملك بالعقد الجميع والطلاق يشطره فالصداق كان
~~واجبا لها بالعقد على الزوج والشاهدان منعاها نصفه بشهادتهما وأخذت نصفه
~~فإذا رجعا عنها غرما لها النصف الذي فوتاه عليها فيكمل لها الصداق
# والحاصل أن المدونة ms3394 قالت وإن رجعا عن طلاق فلا غرم إن دخلا وإلا غرما نصف
~~الصداق فقد نص فيها على أنهما يغرمان النصف إذا رجعا وسكت فيها عن مستحقه
~~فمن المختصرين من يقول للزوج ويعلله بأنها لا تملك بالعقد شيئا ومنهم من
~~يقول للزوجة ويرى أن الصداق كان واجبا لها بالعقد على الزوج والشاهدان
~~منعاها من نصفه بشهادتهما فيغرمانه لها إن رجعا عنها وكل من التأويلين أي
~~غرم النصف للزوج أو للزوجة مبني على ضعيف لأن القول بأنها لا تملك بالعقد
~~شيئا والطلاق يقرر نصف الصداق وكذلك القول بأنها تملك بالعقد كل الصداق
~~والطلاق يشطره ضعيف والمعتمد أنها تملك بالعقد نصف الصداق وعلى ذلك ينبني
~~قول أشهب وسحنون وابن المواز من أنهما إذا شهدا بالطلاق قبل البناء وحكم به
~~وغرم الزوج لها نصف الصداق ثم رجعا عن الشهادة فلا غرم عليهما
# قوله ( وهو مشهور ) أي ما ذكره المصنف من غرمهما النصف إذا رجعا عن
~~شهادتهما بالطلاق قبل الدخول مشهور
# وقوله مبني على ضعيف وهو أن المرأة لا تملك بالعقد شيئا
# قوله ( وعليه فلا غرم عليهما ) أي لأنهما لم يفوتا بشهادتهما شيئا لا
~~للزوجة ولا للزوج لأنهما لم يتسببا في وجوب شيء قوله ( وأنكر الدخول بها )
~~أي وادعى أن الطلاق قبل الدخول وأن اللازم له نصف الصداق
# قوله ( فشهدا عليه به ) أي بالدخول أي وحكم بتكميل الصداق عليه بسبب
~~شهادتهما
# قوله ( فيغرمان له نصفه ) أي دون النصف الآخر لأن الزوج مقر بالطلاق قبل
~~الدخول PageV04P210
# قوله ( وأما في التفويض ) أي كما إذا عقد عليها من غير تسمية صداق ثم
~~طلقها وادعى عدم الدخول وأنه لا شيء عليه فشهد عليه بالدخول فغرم جميع
~~الصداق لها فإذا رجع عن الشهادة غيرما ( ( ( غرما ) ) ) له كل الصادق ( ( (
~~الصداق ) ) )
# قوله ( لأنها إنما تستحقه ) أي الصادق ( ( ( الصداق ) ) )
# وقوله فيه أي في نكاح التفويض بوطء أي فبسبب شهادتهما به لزمه الصداق
~~لوجوبه به فإذا رجع عن الشهادة به غرما له الصداق لأنهما أتلفاه على الزوج
~~بشهادتهما به
# قوله ( وآخران بالدخول ) أي والحال ms3395 أن الزوج ينكر كلا من الطلاق والدخول
# قوله ( اختص ( ( ( واختص ) ) ) بغرم نصف الصداق الراجعان بدخول ) أي
~~للزوج ما ذكره الشارح من أن شاهدي الدخول يغرمان إذا رجعا نصف الصداق للزوج
~~هو ما في تت وحلولو وابن مرزوق بناء على أنها تملك بالعقد النصف والنصف
~~الثاني ما أوجبه إلا شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها غرما ذلك
~~النصف الذي أتلفاه بشهادتهما وقاله الشيخ أحمد الزرقاني وبهرام يغرمان إذا
~~رجعا كل الصداق فقالا في تقرير كلام المصنف واختص الراجعان بدخول أي اختصا
~~بغرم جميع الصداق بناء على أنها لا تملك بالعقد شيئا والدخول أوجب كل
~~الصداق فالذي أوجب كل الصداق شاهدا الدخول بشهادتهما به فإذا رجعا عنها
~~غرما ما أتلفاه بتلك الشهادة وهو كل الصداق والحاصل أن قول المصنف واختص
~~الراجعان بدخول محتمل لكل من التقريرين أي اختصا بغرم نصف الصداق أو بغرم
~~كله والأول هو ما رجحه بن قائلا ويدل له قول ابن عرفة عن المازري فلو رجع
~~شاهدا الدخول عنها غرما نصف الصداق لأن شاهدي الطلاق لو اقتصرا على
~~شهادتهما لم يلزم الزوج أكثر من الصداق وغرامة النصف الزائد عليه إنما هو
~~بشهادة من شهد عليه بالبناء
# قوله ( دون شاهدي الطلاق ) اعلم أن ما ذكره المصنف من عدم غرم شاهدي
~~الطلاق لا يأتي على قول ابن القاسم الذي درج عليه من أن شاهدي الطلاق قبل
~~البناء عليهما نصف الصداق برجوعهما وإنما يأتي على قول أشهب وعبد الملك
~~وابن المواز وسحنون لا غرم على شاهدي الطلاق وعليه أكثر الرواة وبهذا تعلم
~~ما في كلام المصنف من التنافي والعذر له أنه درج على قول ابن القاسم في
~~قوله وإلا فنصفه لأنه قوله في المدونة ودرج هنا على قول أشهب ومن معه لما
~~رأى أن عليه أكثر الرواة فلم تمكنه مخالفته قاله طفي قال بن ولولا ما ذكره
~~المازري من تفريع ما هنا على قول أشهب لقلت إنه لا تنافي بين المحلين لأن
~~ما هنا بمنزلة الرجوع عن طلاق مدخول بها لوجود ms3396 شاهدي الدخول كما أفاده
~~تقرير الشارح تبعا لعبق
# قوله ( في الفرع المذكور ) أي ما إذا شهد ( ( ( شهدا ) ) ) اثنان بالطلاق
~~وآخران بالدخول وحكم القاضي بجميع الصداق ثم رجع الأربعة
# قوله ( بموت الزوجة ) أي بسبب موتها
# قوله ( أي استمر ) جواب عما يقال لا حاجة لذلك الشرط لأن الموضوع أنه
~~منكر للدخول والطلاق وحاصل الجواب أن المراد إن استمر على إنكاره ولم يرجع
~~عنه وحينئذ فالشرط له معنى
# قوله ( انه لو أقر بطلاقها ) أي أنه لو رجع عن إنكاره الطلاق وأقر به وقد
~~شهدا عليه بالدخول ثم رجعا عن تلك الشهادة لم يرجعا عليه بشيء عند موتها
# قوله ( لانتفاء العلة المذكورة ) أي وهي قوله لأنه موتها وهي في عصمته
~~على دعواه يكمل لها الصداق وإنما كانت تلك العلة منتفية لأنه حيث كان مقرا
~~بالطلاق فلم تمت على عصمته
# قوله ( ورجع الزوج عليهما ) صورته عقد على امرأة وشهد عليه شاهدان أنه
~~طلقها قبل الدخول مع إنكاره لذلك فحكم عليه بالطلاق وغرم نصف الصداق ثم رجع
~~الشاهدان وقد ماتت الزوجة فإن الزوج يرجع عليهما بما فوتاه من الميراث إذ
~~لو لا شهادتهما عليه بطلاقها قبل البناء لكان يرثها ولا يرجع عليهما بما
~~غرمه من نصف الصداق لاعترافه لكمال الصداق عليه بالموت في عصمته فعلى هذا
~~لو رجعا عن الشهادة قبل موتها وغرما للزوج نصف الصداق الذي غرمه
~~PageV04P211 لها ثم ماتت رجع عليهما بما فوتاه من الميراث ورجعا عليه بما
~~غرماه له من نصف الصداق ويتراجعان
# قوله ( مع إنكاره الطلاق ) أي مع استمراره على إنكار الطلاق قوله (
~~بطلاقها قبل البناء ) هذا يفيد كما قلنا أن المسألة مفروضة فيما إذا شهد
~~عليه شاهدان أنه طلقها قبل الدخول وأنكر ذلك فحكم عليه بالطلاق وغرم نصف
~~الصداق فبعد مدة ماتت الزوجة والحال أنه مستمر على إنكار الطلاق ورجعت
~~البينة بعد موتها عن الشهادة فيرجع عليهما بما فوتاه من الميراث دون ما
~~غرمه من نصف الصادق ( ( ( الصداق ) ) ) وغرم نصف الصداق وإما لو شهد ( ( (
~~شهدا ) ) ) بأنه طلقها بعد البناء وغرم جميع ms3397 الصداق ثم رجعا وقد ماتت
~~فإنهما يغرمان له جميع إرثه منها ولا يقال دون ما غرم لأنه لا غرم عليه في
~~هذه الحالة وحينئذ فلا يصح حمل كلام المصنف على هذه الصورة ولهذا كانت
~~المسألة مفروضة في كلام الأئمة المازري وابن شاس وابن عرفة وغيرهم فيما قبل
~~البناء فقط وبهذا يعلم فساد تعميم الشارح في آخر العبارة فتدبر انظر بن
~~قوله ( وهذه المسألة أعم مما قبلها ) أي ما إذا شهد اثنان بالطلاق واثنان
~~بالدخول وحكم القاضي بالطلاق ولزم جميع الصداق ثم رجع الأربعة قوله ( وماتت
~~الزوجة ) أي قبل رجوع الشاهدين عن الشهادة أو بعد رجوعهما قوله ( يرجع
~~عليهما بما فوتاه من ارثه منها ) أي ولا يرجع بشيء مما غرمه من الصداق على
~~بينة الطلاق إن لم تكن بينة دخول ولا على بينة الدخول إن كان هناك بينة
~~دخول وقد علمت ما فيه
# قوله ( ورجعت عليهما ) حاصله أنهما إذا شهدا بطلاقها قبل الدخول فحكم
~~القاضي بالطلاق ونصف الصداق ثم رجعا وقد مات الزوج فإنها ترجع على شاهدي
~~الطلاق بما فاتها من إرثها من زوجها وبنصف صداقها إذ لو لا شهادتهما
~~بالطلاق لكانت ترثه ويكمل لها صداقها هذا إن لم يكن هناك بينة دخول وأما لو
~~شهد اثنان بالطلاق وآخران بالدخول فحكم القاضي بالطلاق وبغرم ( ( ( ويغرم )
~~) ) الزوج جميع الصداق ثم مات الزوج ورجع الأربعة عن الشهادة رجعت ( ( (
~~ورجعت ) ) ) الزوجة على بينة الطلاق بما يفوتها من الميراث فقط إذ لم يفتها
~~شيء من الصداق حتى ترجع به على أحد قوله ( عنه ) أي عن الشهادة به
# قوله ( إذ لم يفوتا عليها صداقا ) لأنه حيث كان هناك بينة دخول لم يفتها
~~من الصداق شيء حتى ترجع به على أحد قوله ( شاهدي طلاق أمه ) تنازعه تجريح
~~وتغليط ( ( ( وتغليظ ) ) ) فهو نظير قول العرب قطع الله يد ورجل من قالها
~~وقول الشاعر يا من رأى عارضا أسر به بين ذراعي وجبهة الأسد وهو المشار له
~~بقول ابن مالك ويحذف الثاني فيبقى الأول كحاله إذا به يتصل بشرط عطف ms3398 وإضافة
~~إلى مثل الذي له أضفت الأولا تنبيه الظاهر أن العبد كالأمة لقلة الرغبة في
~~العبد المتزوج كالأمة المتزوجة فإذا شهدا بطلاق العبد لزوجته وسيده مصدق
~~على الطلاق وحكم القاضي بالفراق ثم شهد آخران بتجريح بينة الطلاق أو
~~تغليطها فحكم القاضي برد المرأة لعصمة العبد ونقض الحكم الأول ثم رجع شهود
~~التجريح أو التغليط ( ( ( التغليظ ) ) ) PageV04P212 عنه فإنهما يغرمان
~~للسيد ما نقص من العبد بسبب التزويج
# قوله ( فحكم الحاكم برجوعها الخ ) أي ونقض الحكم الأول بالفراق لتبين أنه
~~قضى بغير عدلين
# قوله ( ما بين القيمتين ) أي فإذا قومت خالية من الزوج بأربعين وبزوج
~~بعشرين فإنهما يغرمان عشرين ولا أرش للبكارة لاندراجها في الصداق قوله (
~~وسيدها مصدق ) أي على الطلاق
# وقوله احترازا من إنكاره أي للطلاق وقوله فلا غرم عليهما أي لأنهما لم
~~يدخلا عليه عيبا في أمته
# قوله ( احترازا من الحرة ) أي من الرجوع عن تجريح أو تغليط شاهدي طلاق
~~الحرة كما لو ادعت حرة أن زوجها طلقها وأقامت بينة بذلك فحكم القاضي
~~بطلاقها فأقام زوجها بينة بتجريح شهودها أو تغليطهم فحكم الحاكم بردها
~~لزوجها فإذا رجع شهود التجريح أو التغليط فإنهم لا يغرمون لها شيئا لأنه لا
~~قيمة للحرة
# قوله ( ولو كان بخلع ) حاصله أنه إذا ادعى الزوج على زوجته أنها خالعته
~~فأنكرت فأقام الرجل بينة أنها خالعته بثمرة لم يبد صلاحها أو بآبق فحكم
~~القاضي بالخلع بما ذكر ثم رجعت تلك البينة فإنهما يغرمان للزوجة قيمة
~~الثمرة والآبق وتعتبر قيمتهما ( ( ( قيمتها ) ) ) يوم الخلع على الرجاء
~~والخوف وإن كان الغرم يتأخر عن ذلك كما قال عبد الملك وقال ابن المواز
~~إنهما يؤخران للحصول أي لطيب الثمرة وعود الآبق فإذا حصل الطيب وعاد الآبق
# غرما القيمة حينئذ
# قال ابن راشد وقول عبد الملك أقيس فقول المصنف فالقيمة إشارة لقول عبد
~~الملك
# وقوله بلا تأخير للحصول رد لقول ابن المواز وأشار بقوله على الأحسن لقول
~~ابن راشد القفصي قول عبد الملك أقيس
# قوله ( أو بنحو ذلك ) أي كبعير شارد
# قوله ( يغرمانها للزوجة ms3399 ) أي بدل ما غرمته للزوج باالحكم ( ( ( بالحكم )
~~) ) بالخلع
# قوله ( وهو متعلق الخ ) حاصله أن قوله فالقيمة مبتدأ وقوله حينئذ ظرف لغو
~~متعلق به والخبر محذوف
# أي فالقيمة حين الخلع يغرمانها للزوجة أو أن حينئذ متعلق بمحذوف خبر أي
~~فالقيمة معتبرة حينئذ أي حين الخلع والوجه الأول هو الذي سلكه الشارح في حل
~~المتن ولا يصح جعل الظرف متعلقا بتغرم ( ( ( بتغريم ) ) ) مقدرا لدلالة ما
~~بعده عليه والأصل والقيمة تغرم حينئذ لأن المعتبر فيها حين الخلع وإن تأخر
~~غرمها عن وقته
# قوله ( كالإتلاف ) هذا تنظير بمعلوم والمعنى قياسا على إتلافها قبل طيبها
~~قوله ( بلا تأخير ) أي في ضمانهما لها للحصول قوله ( فالقيمة الأولى ) أي
~~وهي القيمة حين الخلع على الرجاء والخوف وقوله والثانية أي وهي القيمة حين
~~الحصول أي طيب الثمرة وعود الآبق
# قوله ( فلا تكرار ) تفريع على اختلاف الحكم فسبب التكرار فهم أن قوله
~~فيغرم قيمته حينئذ مثبت وأنه عين المذكور أولا وكان الأولى أن يقول ولا
~~تناقض تفريعا على عدم توارد النفي والإثبات على محل واحد
# قوله ( برجوعهما ) أي بسبب رجوعهما عن الشهادة به
# قوله ( للسيد المنكر ) أي فإذا مات العبد ولا وارث له أخذ سيده ماله
~~وانظر لو كان له وارث هل يرجع السيد على الشهود الراجعين عن الشهادة بالعتق
~~بما أخذه الوارث لأنه لولا شهادتهما لأخذ ماله بالرق أولا لأنهما غرما له
~~وهو الظاهر اه عبق
# قوله ( لاعترافهما له بذلك ) أي بحيث ( ( ( حيث ) ) ) شهدا أنه أعتقه
# قوله ( لأنهما فوتاه الخ ) فلو كان المرجوع عن الشهادة بعتقها أمة لم يجز
~~لها إباحة فرجها بالتزويج إن علمت بكذب الشاهدين كما في تت والظاهر
~~PageV04P213 أن للسيد وطأها فيما بينه وبين الله عند علمه بأنه لم يعتق
~~وأنهما شهدا عليه بزور وأما في الظاهر فإنه يمنع ولا يمنع من إباحة وطئها
~~فيما بينه وبين الله أخذه القيمة عند رجوعهما لأنه أمر جر إليه الحكم قاله
~~عبق
# ويؤخذ من هذا أنهما لو شهدا بطلاق امرأة وحكم القاضي بلزومه ثم رجعا عن
~~الشهادة فإن ms3400 الحكم لا ينقض ولا يجوز لها إباحة فرجها بالتزويج لغير مطلقها
~~إذا علمت بكذب الشهود وللزوج وطؤها فيما بينه وبين الله إن علم أيضا بكذبهم
~~كذا قرر شيخنا
# قوله ( برجوعهما ) متعلق بتغريمهما أي وتغريمهما ( ( ( وتغريمها ) ) )
~~قيمته بسبب رجوعهما عن الشهادة لأنهما فوتاه عليه بشهادتهما قوله ( قيمة
~~العبد ) أي المحكوم بعتقه لأجل شهادتهما وقوله يغرمان القيمة أي بتمامها
~~قوله ( ضاع الباقي ) أي باقي القيمة التي غرماها عليهما ومحل ضياعه عليهما
~~ما لم يمت العبد ويترك مالا أو يقتل ويؤخذ قيمته وإلا أخذ ما بقي لهما من
~~ذلك وذا إذا قتله السيد كان لهما الرجوع عليه ببقية مالهما
# قوله ( أو لا يغرمانها ) أي قيمة العبد قوله ( بل تقوم المنفعة ) أي
~~منفعة العبد للأجل
# قوله ( على غررها ) أي من تجويز موت العبد قبل الأجل وحياته إليه وعلى
~~تقدير حياته إليه يحتمل أنه يمرض وإن لا يمرض
# قوله ( وتبقى تلك المنفعة للسيد ) أي من جملة قيمة العبد الكائنة عليهما
~~التي غرما الآن للسيد بعضها وهو ما زاد على قيمة المنفعة
# قوله ( على حسب ما كان قبل رجوعهما ) أي عن الشهادة فإن مات العبد قبل أن
~~يستوفي السيد من المنفعة تمام القيمة لم يرجع السيد عليهما بشيء لأنه قد
~~أخذ قيمة المنفعة من جملة قيمة العبد على غررها وتجويز موت العبد قبل الأجل
~~وحياته إليه قوله ( على حسب ما يراه هو ) أي من كون ذلك الوقت جمعة أو شهرا
~~أو يوما قوله ( أقوال ثلاثة ) جعل الشارح الأقوال في هذه السألة ثلاثة وهي
~~في الحقيقة أربعة الأول لعبد الملك بن الماجشون يغرمان القيمة والمنفعة
~~للأجل لهما لكن يبقى العبد تحت يد السيد ويعطيهما أجرة المنفعة من تحت يده
~~والثاني لسحنون كالأول إلا أنه يسلم إليهما حتى يستوفيا ما غرماه من منفعته
~~ثم يرجع سيده وهذا ( ( ( وهذان ) ) ) القولان يحتملهما قول المصنف والمنفعة
~~إليه لهما
# والثالث يغرمان القيمة بعد أن يسقط من
# ها قيمة المنفعة على الرجاء والخوف وهذا قول عبد الله بن عبد الحكم كما
~~قال ابن ms3401 عرفة وابن عبد السلام لا قول محمد بن عبد الحكم كما في التوضيح ولا
~~قول عبد الملك كما قال ابن الحاجب والرابع لابن المواز أنه يخير السيد بين
~~الوجهين الأولين أي أنه يخير بين أن يأخذ منهما ( ( ( منها ) ) ) القيمة
~~حالا ويسقط حقه من المنفعة فيسلمها لهما للأجل أو يأخذ منهما القيمة الآن
~~ويتماسك بالمنافع للأجل ويدفع لهما قيمتها شيئا فشيئا انظر بن
# قوله ( وإن كان بعتق تدبير الخ ) حاصله أنهما إذا شهدا على السيد أنه دبر
~~عبده فحكم القاضي بذلك ثم رجعا فإنهما يغرمان للسيد الآن قيمته ويستوفيانها
~~من خدمته شيئا فشيئا إذ لم يبق فيه بمقتضى شهادتهما غير الخدمة ثم إن مات
~~السيد وعتق لحمل الثلث له فإن كانا استوفيا ما غرما فلا كلام وإن كانا قد
~~بقي لهما شيء فقد ضاع عليهما فإن لم يحمله الثلث ورده دين أوحمل بعضه كانا
~~أولى من غيرهما من أصحاب الديون ومن الورثة بما رق منه يستوفيان من ثمنه ما
~~بقي لهما مما غرما وما فضل من ثمن ذلك يكون للغرماء والورثة فإن رده دين أو
~~حمل الثلث بعضه ومات قبل الاستيفاء من ثمنه أخذا من ماله إن كان له مال فإن
~~لم يكن له مال فلا شيء لهما فإن قتل أخذا من قمته ( ( ( قيمته ) ) ) انظر
~~المواق قوله ( كان أولى ) أي لأن بقاءها يوهم ( ( ( يوم ) ) ) أنهما رجعا
~~عن الشهادة بتنجيز عتق المدبر وهو غير مراد لأنه في هذه يرجع عليهما السيد
~~بقيمته على أنه مدبر ولا شيء لهما PageV04P214 كما في المواق
# قوله ( فالقيمة ) أي بقيمة ( ( ( فقيمة ) ) ) المدبر تدفع للسيد حين
~~الرجوع عن الشهادة
# وقوله على غررها الأولى حذفه لأن قيمته يوم الحكم بتدبيره لا غرر فيها
~~تأمل
# قوله ( الآن ) أي في حين الرجوع عن الشهادة
# قوله ( على ما يراه سيده ) أي تقاضيا على ما يراه السيد أي من أخذهما
~~قيمة الخدمة يوما فيوما أو جمعة فجمعة أو شهرا فشهرا الخ
# وأشعر قوله واستوفيا من خدمته أنه إذا لم يكن له خدمة فلا ms3402 شيء لهما وهو
~~كذلك
# قوله ( فإن لم يحمله الثلث ) أي فإن لم يحمل الثلث شيئا منه كما لو كان
~~على السيد دين يستغرقه بتمامه
# قوله ( وهما أولى إن رده الخ ) أي لأنهما لما دفعا قيمته لسيده كانت
~~القيمة كحق تعلق بعينه وهو مقدم على الدين المتعلق بالذمة
# قوله ( أو رد بعضه ) هذا يقتضي أن رقية البعض تتوقف على دين كرقية الكل
~~وليس كذلك فإن السيد إذا مات ولم يترك مالا سوى المدبر عتق منه الثلث ورد
~~الثلثان
# قوله ( أي كجناية العبد مدبرا أم لا الخ ) حاصله أن العبد سواء كان مدبرا
~~أم لا إذا جنى على غيره ومات سيده وعليه دين يستغرق ذلك الجاني فإن المجني
~~عليه أولى برقبته من أصحاب الديون فيستوفي أرش الجناية من ثمنه وما فضل من
~~ثمنه بعد أرش الجناية يدفع لأرباب الديون
# قوله ( عاجلا ) أي حين رجوعهما عن الشهادة قوله ( واستوفيا من نجومه )
~~هذا ظاهر إذا رجعا قبل أدائها وأما لو رجعا عن الشهادة بعد أداء النجوم
~~وخروجه حرا فالظاهر كما في بن أن للسيد أن يرجع عليهما بباقي القيمة ولا
~~رجوع لهما على العبد بعد خروجه حرا
# قوله ( فإن بقي لهما شيء ) أي من القيمة التي غرماها زيادة على النجوم
~~التي استوفياها قوله ( فعليهما ) أي فقد ضاع ذلك الباقي عليهما
# قوله ( وإن زاد منها ) أي من نجوم الكتابة شيء
# وقوله على ما غرما أي من القيمة
# قوله ( فمن رقبته ) أي فيستوفيا القيمة التي غرماها من رقبته بأن تباع
~~رقبته ويستوفيان من ثمنها ما غرماها ( ( ( غرماه ) ) ) وما زاد من الثمن
~~يرد للسيد فإن عجز عن النجوم ولم يرق بل أعتقه السيد فات عليهما ما غرماه
~~من قيمته
# قوله ( يغرمانها للسيد الآن ) أي حين الرجوع فالقيمة المعتبرة يوم الحكم
~~يغرمانها يوم الرجوع
# قوله ( من أرش جناية عليها ) أي في طرف أو نفس
# وقوله عليها أي لا على ولدها من غير سيدها كما هو ظاهر
# قوله ( وفيما استفادته قولان ) أي وأما ما استفاده ولدها من غير السيد ms3403
~~فلا يأخذان منه اتفاقا
# قوله ( أو نحو ذلك ) أي كهبة أو اكتسبته بعمل كما في تت
# قوله ( لأنهما إنما فوتاه الاستمتاع ) أي كما لو رجعا عن شهادتهما بطلاق
~~مدخول بها وحكم به وليس للسيد وطء هذه الأمة المرجوع عن الشهادة بعتقها ولو
~~بالتزويج إلا أن يبت عتقها فيتزوجها قاله عج والمراد ليس له وطؤها أي
~~بالنظر للظاهر فقط لا فيما بينه وبين الله وإلا جاز حيث علم بكذب الشهود
# قوله ( خلافا لما يوهمه ابن الحاجب ) أي حيث قال غرما قيمة كتابته وإنما
~~عبر بيوهمه لا مكان الجواب عن ابن الحاجب بجعل الإضافة في قوله قيمة كتابته
~~بيانية
# قوله ( ثم رجعا ) أي عن شهادتهما وقالا إنه ليس ولدا له
# قوله ( فلا غرم عليهما ) ينبغي حمله على ما إذا لم تكن نفقته واجبة على
~~الأب وإلا فقد ألزماه PageV04P215 نفقته بشهادتهما فيغرمانها له قاله
~~البساطي وقال ح إنه الظاهر ولم أقف فيه على نص ا ه بن
# قوله ( إلا بعد موت الأب ) أي إلا إذا مات الأب وأخذ الولد المشهود
~~ببنوته ماله بإرث فإنهما حينئذ يغرمان لوارث الأب المحجوب بذلك الولد قدر
~~ما أخذه ذلك الولد من المال ثم إن قوله إلا بعد الخ استثناء من مقدر بعد
~~قوله فلا غرم أي فلا غرم عليهما لأحد من الناس لا للأب ولا لغيره إلا أن
~~يموت الأب ويأخذ الولد المشهود ببنوته ماله فإنهما حينئذ يغرمان للوارث
# قوله ( إلا أن يكون عبدا الخ ) استثناء من مقدر بعد قوله بإرث أي فيغرمان
~~للوارث ولا غرم عليهما غير ذلك إلا أن يكون الخ
# قوله ( وأخذ المال ) أي أخذ من شهد ببنوته المال وهو تركة أبيه واحترز
~~بقوله بإرث عن أخذه له بغيره كدين ونحوه فإنه لا غرم عليهما
# قوله ( فيغرمان ما أخذه ) أي فيغرمان قدر ما أخذه ذلك الولد المشهور ( (
~~( المشهود ) ) ) ببنوته ماله من المال
# قوله ( واعترفا بالزور ) أي وأنه رفيق ( ( ( رقيق ) ) ) للمشهود عليه
~~بالأبوة قوله ( أي قبل موت الأب ) أي وأخذ الولد المال بالإرث فإذا مات ms3404
~~الأب وأخذ الولد المشهود ببنوته المال بالإرث غرما ثانيا المال المأخوذ
~~للوارث المحجوب بذلك الولد من عاصب أو بيت المال فأت ( ( ( فأتى ) ) )
~~المصنف بقوله أولا إشارة إلى أن هناك مرتبة ثانيا
# قوله ( وترك ولدا آخر ) أي ثابت النسب
# قوله ( إن كانت باقية ) أي إن كانت باقية عنده حتى مات
# قوله ( يقتسمان ) أي الإبنان
# قوله ( وإن ظهر دين ) أي بعد قسم الولدين للتركة وتغريم ثابت النسب
~~للشاهدين مثل النصف الذي أخذه من شهدا له بالبنوة
# قوله ( وكذا غير مستغرق ) أي فإذا كان الدين الذي ظهر غير متسغرق ( ( (
~~مستغرق ) ) ) أخذ من كل واحد أيضا نصف الدين ورجع الشاهدان على ثابت النسب
~~بثمل ( ( ( بمثل ) ) ) ما غرمه المشهود ببنوته للغريم وإنما أتى المصنف
~~بقوله مستغرق مع استواء المستغرق وغيره في الحكم لأجل قوله وكمل بالقيمة
# قوله ( وإنما كانت متأخرة ) أي في الأخذ في الدين قوله ( بمثل ما غرمه
~~العبد ) أي وهو النصف الذي ورثه قوله ( إنما غرمنا لك النصف ) أي مثل النصف
~~الذي أخذه العبد قوله ( إن كان برق لحر ) يحتمل أن يكون قوله لحر متعلقا
~~بمحذوف صفة لرق بمعنى رقية أي وإن كان رجوعهما عن شهادتهما برقية كائنة لحر
~~باعتبار ما كان قبل شهادتهما ويحتمل أن اللام بمعنى على أي وإن كان رجوعهما
~~عن شهادتهما على حر بأنه رق لفلان وحكم القاضي برقيته
# قوله ( فلا غرم عليهما لمن شهدا عليه بالرق ) قال في التوضيح يتخرج على
~~ما مر في الغصب من أن من باع حرا وتعذر رجوعه فعليه الدية أن يكون على
~~الراجعين هنا ديته اه قال المسناوي وهو تخريج ضعيف لأن القول أضعف من الفعل
~~ولأنه انضم إلى القول هنا دعوى المدعي وأصله لابن عبد السلام وابن عرفة
~~قالا إنما لم تجب عليهما الدية لأنهما لم يستقلا في التسبب في الرقية بل
~~المدعى معهما اه بن ومحمل ( ( ( ومحل ) ) ) عدم غرم الراجعين عن الشهادة
~~PageV04P216 بالرقية إذا لم يكن للمشهود برقيته أولاد صغار أحرار وإلا
~~رجعوا عليهما بالنفقة التي فوتاها عليهم بشهادتهما التي رجعا ms3405 عنها
# قوله ( لأنهما فوتا عليه الحرية ) أي التي يديها ( ( ( يدعيها ) ) )
~~وينبغي سريان الرقية على أولاده من أمته وأن يجري فيهم أيضا قوله إلا ما
~~استعمل ومال انتزع
# قوله ( نظير ذلك ) أي نظير الاستخدام ونظير المال المنتزع منه والمراد
~~بنظير الاستخدام قيمته
# قوله ( لأنه إنما أخذه الخ ) أي ولأنه لو أخذه منه السيد لغرم له الشهود
~~عوضه فيأخذه السيد أيضا ويتسلسل ا ه بن
# قوله ( وأن العبد ظلمهما ) أي في رجوعه عليهما لاعتقاده أنه عبد وأن
~~رجوعهما عن الشهادة بالرقية في غير محله
# قوله ( وترك المأخوذ منهما ) أي وترك المال الذي أخذه من الشاهدين عوضا
~~عن عمله أو عما انتزعه السيد منه
# قوله ( أي يرثه عنه من يرثه لو كان حرا ) أي يرثه عنه الشخص الحر الذي
~~يرث ذلك العبد أن لو كان ذلك العبد حرا ولا يأخذه السيد لأن الميت إنما
~~أخذه من الشاهدين على تقرير ( ( ( تقدير ) ) ) الحرية والسيد معتقد أنه
~~رقيق وأنه ظلمهما في أخذه منهما
# قوله ( لأنه عيب ينقص رقبته ) هذا يفيد أن له أن يتزوج بذلك المال بإذن
~~سيده وانظر هل للسيد بيع ذلك العبد عملا بالملكية أم لا وينبغي أن يكون له
~~ذلك وله وطؤها إن كانت أمة إن علم صدق شهادتهما بالرق فإن علم عدمها حرم
~~وكذا إن شك احتياطا
# قوله ( بمائة لزيد وعمرو بالسوية ) أي على بكر مثلا
# قوله ( فلا يعتبر رجوعهما بعد الحكم ولا ينقض ) أي وحينئذ فليس لزيد منها
~~إلا خمسون والخمسون الأخرى لعمرو
# قوله ( ولو كان زيد ( ( ( زيدا ) ) ) أولا يدعي المائة بتمامها ) أي
~~لأنهما لما رجعا فسقا فلم تقبل شهادتهما له بالمائة
# قوله ( ولا تنزع الخمسون ) أي لو كانا اقتسما المائة بعد الحكم لهما بها
~~وقبل الرجوع ثم رجع الشهود بعد ذلك فلا تنزع الخمسون من يد عمرو لأن
~~رجوعهما بعد الحكم غير معتبر كما علمت
# قوله ( عوضا عن التي أخذها عمرو ) أي لإتلافهما تلك الخمسين على الغريم
~~بشهادتهما
# قوله ( وهو خير من دعوى الخطأ ) أي من دعوى ابن غازي الخطأ ms3406 وأن الصواب
~~للغريم
# قوله ( وإن رجع أحدهما ) أي عن جميع الحق وأما رجوع أحدهما عن بعض الحق
~~فسيأتي وحاصله أن الشاهدين إذا شهدا على شخص بحق فحكم القاضي به عليه
~~لمدعيه ثم رجع أحد الشاهدين عن الشهادة فإنه لا ينقض الحكم ويغرم المحكوم
~~عليه الحق لصاحبه ثم يرجع المقضي عليه على الشاهد الراجع بنصف ذلك الحق
~~الذي غرمه
# قوله ( لا خاص بمسألة زيد وعمرو ) أي السابقة في كلام المصنف ففيها يغرم
~~الراجع للمدين خمسة وعشرين وذلك لأن الخمسين التي أخذها زيد ثابتة بشهادة
~~كل من الشاهدين والتي أخذها عمرو ثابتة بشهادة غير الراجع والراجع شهد بها
~~أولا ثم رجع فيغرم نصفها للمقضي عليه لأنه أتلف عليه بشهادته التي رجع عنها
~~ذلك النصف
# قوله ( وهو المشهور ) أي وإن كان مبنيا على ضعيف وهو أن اليمين مع الشاهد
~~استظهار أي مقوية للشاهد فقط والحق ثبت بالشاهد
# قوله ( أو يغرم نصفه ) أي بناء على أن اليمين مع الشاهد مكملة لنصاب
~~الشهادة
# قوله ( فإنه يغرم نصف الحق ) أي سواء رجع وحده أو مع بعض النساء حيث
~~بقيمنهن ( ( ( بقي ) ) ) اثنتان بلا رجوع ولا يلزم أحدا ممن رجع معه من
~~النساء شيء PageV04P217 حيث بقي منهن اثنتان
# قوله ( وإن كثرن ) مبالغة فيما بعده أي وإن رجعن كلهن غرمن نصفه وإن كثرن
# قوله ( فعليها مع من رجعن قبلها وإن كثرن ربع الحق ) فإن رجعت الأخرى كان
~~على الجميع النصف يقسم على رؤوسهن ( ( ( رءوسهن ) ) ) هذا هو الصواب خلافا
~~لما في عبق من أنه إذ رجعت الأخرى كان عليها الربع الباقي
# قوله ( وهذا ضعيف ) بل أنكره ابن عرفة وقال لا أعرف وجوده لأحد من أهل
~~المذهب وإنما سرى لابن شاس من وجيز الغزالي الذي شاكله بالجواهر وتابعه ابن
~~الحاجب على ذلك وقبله ابن راشد القفصي ا ه بن
# قوله ( والمذهب أنه ) أي الرجل
# قوله ( وما شابهه ) أي كالولادة والاستهلال وقوله كامرأة أي في الغرم عند
~~الرجوع عن الشهادة
# قوله ( إذ لا تضم النساء للرجال في الأموال ) أي لأنه لا تضم ms3407 النساء
~~للرجل ( ( ( للرجال ) ) ) في الغرم في شهادة الأموال
# قوله ( فإذا رجعت الباقيتان الخ ) وأما إن رجعت امرأة من الباقيتين كان
~~ربع الغرم عليها وعلى بقية النساء الراجعات قبلها والنصف على الرجل الراجع
# قوله ( ونحوه ) أي مما يقبل فيه المرأتان كالولادة والاستهلال
# قوله ( قال المصنف الخ ) أتى بهذا دليلا لقوله لأنه قد بقي من يستقل به
~~الحكم
# قوله ( كان نصف الغرمة ( ( ( الغرامة ) ) ) عليه وعلى الراجعات ) أي
~~ويجعل كامرأة في الغرم لا كامرأتين
# قوله ( وهو كامرأة على المذهب ) أي خلافا للمصنف حيث جعله كامرأتين وقد
~~بان مما ذكر أن النساء تضم للرجل ( ( ( للرجال ) ) ) في الغرم في شهادة
~~الرضاع في حالتين رجوعه مع بعض من يستقل به الحكم ومعهن كلهن بخلاف شهادة
~~الأموال فلا تضم النساء له في الغرم في حالة من الحالات
# قوله ( إذ الشهادة ) أي بالرضاع وقوله فالفسخ بلا مهر أي وحينئذ إذا رجعا
~~عن الشهادة فلا غرم عليهما لأنهما لم يفوتا بشهادتهما مالا لا يقال أنه سبق
~~في النكاح أن الفسخ قبل البناء لا شيء فيه إلا في نكاح الدرهمين وفرقة
~~المتلاعنين والمتراضعين فإن فيه نصف المسمى لأنا نقول ذاك فيما إذا ادعى
~~الزوج الرضاع قبل البناء وهي تنكره ولا بينة أما لو كان هناك بينة تشهد به
~~كما هنا فالفسخ من غير لزوم شيء أصلا
# قوله ( قلنا يتصور ) أي غرم شهود الرضاع بالرجوع الخ
# قوله ( بعد موت الخ ) أي فيما إذا شهدا بالرضاع بعد موت أحد الزوجين فحكم
~~به ثم حصل الرجوع فيغرم الخ
# قوله ( إن كانت الشهادة ) أي بالرضاع قبل الدخول أي وبعد موت الزوج كما
~~هو الموضوع
# وحاصله أنه إذا عقد على امرأة ومات الزوج قبل الدخول فشهد برضاع الزوجين
~~ثم حصل رجوع من الشهود أو من بعضهم فيغرم الراجع للمرأة ما فوتها من
~~الميراث والصداق وإن كان الميت الزوجة يغرم الراجع للزوج ما فوته من
~~الميراث
# قوله ( غرم ) أي للمشهود عليه وقوله نصف ذلك البعض أي الذي رجع عن
~~الشهادة به
# قوله ( وهكذا ) أي فإذا رجع ms3408 عن ربع ما شهد به غرم ثمن الحق
# قوله ( فإذا رجع غيره ) أي غير من يستقل الحكم بعدمه كالرجوع ثلاثة من
~~أربعة أو اثنين ثلاثة
# قوله ( أي جميع الراجعين ) أي من يستقل الحكم بعدمه وغيره قوله فالنصف
~~على الجميع أي جميع الراجعين
# قوله ( تعرف بمسألة الخ ) عبارة غيره وتعرف بمسألة غريم الغريم غريم
~~PageV04P218 واعلم أن جعل مسئلة المصنف هذه من باب غريم الغريم غريم إنما
~~يظهر بالنظر لعجزها وهو قوله وللمقضي له ذلك الخ تأمل
# قوله ( وللمقضى عليه مطالبتهما بالدفع للمقضى له ) فإذا أشهد ( ( ( شهدا
~~) ) ) بمائة لزيد على عمرو وحكم بذلك ثم رجعا فلعمرو مطالبتهما بدفع المائة
~~لزيد خلافا للحنفية حيث قالوا لا يؤمر الشاهدان بالدفع حتى يؤدي المقضى
~~عليه وفي هذا تعريض لبيع داره وإتلاف ماله
# قوله ( وللمقضي له الخ ) أي خلافا لابن المواز القائل لا يلم ( ( ( يلزم
~~) ) ) الشاهدين غرم للمقضي له إذا طالبهما لاحتمال أن المقضي عليه لو حضر
~~من غيبته لأقر بالحق فلا يغرمان كذا وجه به كلام الموازية وهو لا يظهر في
~~الموت والفلس مع جعل التعذر شاملا لهما ونص الموازية إذا حكم بشهادتهما ثم
~~رجعا فهرب المقضي عليه قبل أن يؤدي فطلب المقضي له أن يأخذ الشاهدين بما
~~كانا يغرمان لغريمه لو غرم لم يلزمهما غرم حتى يغرم المقضي عليه فيغرمان له
~~حينئذ ولكن ينفذ الحكم للمقضي عليه على الراجعين بالغرم هرب أو لم يهرب فإن
~~غرم أغرمهما
# قوله ( فإن لم يتعذر الخ ) قد استفيد منه أن غريم الغريم إنما يكون غريما
~~إذا تعذر الأخذ من الغريم وإلا فلا يكون غريما باتفاق
# قوله ( على تعارض البينتين ) هو اشتمال كل منهما على ما ينافي الأخرى
# قوله ( وقال الآخر ) أي وهو المسلم وقوله بل هذين الثوبين أي المغايرين
~~للثوب الأول
# قوله ( وأقام كل بينة ) أي شهدت له بغير ما شهدت به بينة الآخر وقوله
~~فإنه يقضي بالثلاثة إلا ( ( ( الأثواب ) ) ) ثوب في مائتين أي ويحملان على
~~أنهما سلمان شهدت كل بينة بواحد منهما وظاهر القضاء بالأثواب الثلاثة كانت ms3409
~~البينتان بمجلسين أو بمجلس أما إذا كانتا بمجلسين فالقضاء بالثلاثة باتفاق
~~وأما إذا اتحد المجلس ففيه خلاف فقال ابن عبدوس إذا اتحد المجلس كان ذلك
~~تكاذبا
# وقال بعض القرويين أنه لا فرق بين المجلسين والمجلس الواحد لأن كل بينة
~~أثبتت حكما غير ما أثبتته صاحبتها ولا قول لمن نفي ما أثبته غيره وقوله
~~وأما ( ( ( وأقام ) ) ) كل بينة أي فلو لم يقيما بينة تحالفا وتفاسخا
# قوله ( وإلا فكيف الخ ) قد يقال هذا أمر جر إليه الحال فكأنه من جملة ما
~~ادعاه فهو ملحق بما ادعاه وتوضيحه أن البينتين لما كانتا معمولا صار المسلم
~~كأنه ادعى المائتين وشهد له بهما بينة وبينة المسلم إليه وصار المسلم إليه
~~كأنه ادعى الأثواب الثلاثة وشهدت له بينة وبينة المسلم
# قوله ( أي يرجح بسبب ذكر سبب الملك ) هذا الحل تبع فيه الشارح ابن غازي
~~قائلا بنحو هذا فسر ابن عبد السلام كلام ابن الحاجب وحله بهرام بحل آخر
~~فقال وإلا يمكن الجمع رجحت إحدى البينتين على الأخرى بسبب كون الأخرى ذكرت
~~سبب الملك
# فحاصله أنه إذا شهدت إحداهما بالملك فقط والأخرى بالسبب فقط قدمت الشاهدة
~~بالملك على الشاهدة بالسبب وهذا وإن كان صحيحا في نفسه لأنه قول أشهب
~~واقتصر عليه في التوضيح لكنه بعيد من كلام المصنف إذا المتبادر من كون
~~الكلام في المرجحات أن يكون ذكر السبب مرجحا لا أنه مضعف
# وحاصل ما في المقام أنه إذا شهدت بينة أن فلانا صادها أو نسجها أو أنها
~~نتجت عنده وشهدت بينة أخرى بالملك المطلق أي أنها ملك لفلان ولم تذكر سبب
~~الملك فقال أشهب تقدم بينة الملك فقد يولد في يده ما هو لغيره وقد ينسج
~~لغيره وقد يصيد ما هو مملوك لغيره وقال ابن القاسم تقدم بينة السبب ويحمل
~~الأمر على أنها كانت له حتى يثبت كونها وديعة أو غصبا أو أنه كان ينسج له
~~بالأجرة واقتصر في التوضيح على كلام أشهب وصوب اللخمي ( ( ( واللخمي ) ) )
~~كلام ابن القاسم ونقل ابن عرفة تصويب اللخمي وأقره الشارح ms3410 ( ( ( والشارح )
~~) ) بهرام حمل المصنف على هذه الصورة ومشى على كلام أشهب تبعا للتوضيح
# قوله ( لكن إحداهما ذكرت الخ ) أي فهي شاهدة PageV04P219 بالملك والسبب
~~معا وقوله لكن إحداهما ذكرت سبب الملك أي والأخرى إنما شهدت بالملك المطلق
~~وهذه المسألة غير المسألة التي وقع فيها الخلاف بين ابن القاسم وأشهب
~~المتقدمة لأنها شهدت فيها إحدى البينتين بالملك فقط والأخرى شهدت بسببه فقط
# قوله ( أي إلا أن يكون سبب الملك ) الأولى أي إلا أن يكون ما شهدت به
~~بينة الملك أنه اشتراها الخ وإلا قدمت على الشهادة بالملك وسببه كولادة
~~عنده ونسج ولو كانت السلعة بيد من شهدت له البينة بالملك وسببه وهو الولادة
~~والنسج
# قال في المدونة قال ابن القاسم في دابة ادعاها رجلان وليست بيد أحدهما
~~فأقام أحدهما بينة أنه اشتراها من المغانم والآخر بينة أنها نتجت عنده هي
~~لمن اشتراها من المغانم بخلاف من اشتراها من أسواق المسلمين لأن هذه تغصب
~~وتسرق ولا تحاز على لمالك ( ( ( المالك ) ) ) إلا بأمر يثبت وأمر المغانم
~~قد استقر أنها خرجت عن ملكه بحيازة المشركين ولو وجدت في يده من نتجت عنده
~~فأقام هذا بينة أنه اشتراها من المغانم أخذها أيضا وكان الأولى بها إلا أن
~~يشار ( ( ( يشاء ) ) ) أن يدفع إليه ما اشتراها به ويأخذها وقاله ( ( (
~~وقال ) ) ) سحنون انظر المواق
# قوله ( لاحتمال أنها سبيت من المسلمين ) أي فزال ملك صاحبها عنها بناء
~~على أن دار الحرب تملك
# قوله ( أو بسبب تاريخ ) أي ذكرته بينته فتقدم على التي لم تذكر تاريخا
~~ابن الحاجب وفي مجرد التاريخ قولان قال في التوضيح والقول بتقديم المؤرخة
~~لأشهب والقول بعدم تقديمها ذكره اللخمي والمازري ولم يعزواه ( ( ( يعزوه )
~~) ) ا ه بن
# قوله ( أو تقدمه ) لا يقال كان الأولى تقديم حديثة التاريخ لأنها ناقلة
~~لأنا نقول شرط الترجيح بالنقل أو تكون شهادته مشتملة على ذكر سبب النقل
~~وهنا إنما شهدتا بالملك غير أن إحداهما قالت ملكه منذ عامين والأخرى قالت
~~ملكه منذ عام واحد فالأصل الاستصحاب ا ه بن
# قوله ( أو كان ms3411 المتنازع فيه ) هذا داخل في حيز المبالغة أي هذا إذا كان
~~المتنازع فيه بيدهما أو بيد غيرهما أو بيد المتقدمة تاريخا بل ولو كان بيد
~~المتأخرة وهذا التعميم نقله والد ابن عاصم عن اللخمي في المتقدمة تاريخا
~~كما في بن ولعل المؤرخة كذلك
# قوله ( وبمزيد عدالة ) أي في البينة الأصلية لا في المزكية واعلم أن
~~الترجيح بزيادة العدالة خاص بالأموال ونحوها ( ( ( ونحوهما ) ) ) من كل ما
~~يثبت بالشاهد واليمين دون غيرهما مما لا يثبت إلا بعدلين كالعتق والنكاح
~~والطلاق والحدود فلا يقع الترجيح في شيء من ذلك بمزيد العدالة لأن زيادة
~~العدالة بمنزلة الشاهد الواحد على المشهور وهو مذهب المدونة وعليه مشي
~~المصنف في باب النكاح حيث قال وأعدلية إحدى بينتين متناقضتين ملغاة ولو
~~صدقتها المرأة وقيل إنه يرجح بمزيد العدالة في غير الأموال أيضا وهو
~~الموافق لما في سماع يحيى بناء على أن زيادة العدالة بمنزلة شاهدين اه بن
# وفي تبصرة ابن فرحون نقلا عن القرافي أن مذهب المالكية أنه لا يحكم
~~بترجيح إحدى البينتين عند التعارض بمرجح من المرجحات إلا في الأموال خاصة
~~انظر بن فعلم من ذلك أن الترجيح بغير زيادة العدالة خاص بالأموال والمراد
~~بها كل ما يثبت بشاهد ويمين وأما زيادة العدالة ففيها قولان
# قوله ( ويحلف مقيمها الخ ) وفي الموازية لا يمين عليه بناء على أن زيادة
~~العدالة كالشاهدين ( ( ( كشاهدين ) ) )
# قوله ( لا بمزيد عدد ) ما ذكره من أنه لا ترجيح لإحدى البينتين على
~~الأخرى بمزيد عددها هو قول ابن القاسم وهو المشهور وقيل إنه يرجح بزيادة
~~العدد كزيادة العدالة وفرق للمشهور بين زيادة العدد والعدالة بأن القصد من
~~القضاء قطع النزاع ومزيد العدالة أقوى في التعذر من زيادة العدد إذ كل واحد
~~من الخصمين يمكنه زيادة عدد الشهود بخلاف العدالة
# قوله ( إذ الظن ) أي الحاصل بشهادة الاثنين
# قوله ( ولو كان أعدل منهما ) أي هذا إذا كان الشاهد مساويا لهما في
~~العدالة بل ولو كان أعدل منهما
# قوله ( أو شاهد وامرأتين ) ما ذكره المصنف من ترجيح الشاهدين ms3412 على الشاهد
~~والمرأتين هو قول أشهب وأحد قولي ابن القاسم وهو المرجوع PageV04P220 إليه
~~والمرجوع عنه أن الشاهدين لا يقدمان على الشاهد والمرأتين والفرض أنهم
~~مستوون في العدالة وأما لو كان الشاهد الذي معهما أعدل من الشاهدين قدم هو
~~والمرأتان على الشاهدين اتفاقا وأولى لو كانتا أعدل كالشاهد الذي معهما
# قوله ( أي بوضع اليد ) يعني الشيء المتنازع فيه الذي لم يعرف أصله
~~واحترزنا بقولنا لم يعرف أصله عما عرف أصله فإن حوز أحد المتنازعين له لا
~~يعتبر بل يقسم بين ذي اليد ومقابله كما لو مات شخص وأخذ ماله من أقام بينة
~~أنه وارثه أو مولاه وأقام غيره بينة أنه وارثه أو مولاه وتعادلتا فإنه يقسم
~~بينهما كما في المدونة
# قوله ( مع تساوي البينتين ) أي في الشهادة بالملك المطلق بأن تشهد
~~إحداهما بأن هذا المتنازع فيه لزيد ملكه وتشهد الأخرى أنه ملك لعمرو من غير
~~بيان لسبب الملك
# قوله ( فهو ) أي قوله فيحلف وقوله على المنطوق أي منطوق قوله إن لم ترجح
~~بينة مقابله ومفهومه
# قوله ( إنما يأخذه من يقضي له به ) أي وهو الحائز إن لم ترجح بينة مقابله
~~وغير الحائز إن رجحت بينة
# قوله ( ورجح بالملك الخ ) حاصله أنه إذا شهد لأحد المتداعيين بينة بالحوز
~~فقط من غير شهادة له بملك وشهد للآخر بينة بالملك متعمدة في شهادتها بالملك
~~على حوز سابق فإن الثانية تقدم على لأولى لترجحها عليها وإنما قلنا معتمدة
~~في شهادتها بالملك على حوز سابق لقول المصنف فيما يأتي وصحة الملك بالتصرف
~~وعدم منازع وحوز طال كعشرة أشهر أي إنما تصح الشهادة بالملك إذا اعتمدت
~~البينة على هذه الأمور الثلاثة واعلم أن موضوع هذه المسألة أن البينة
~~الشاهدة بالحوز المجرد عن الملك أقيمت قبل الحيازة المعتبرة شرعا وهي العشر
~~سنين قيدوها ( ( ( بقيودها ) ) ) الآتية فلا ينافي قول المصنف في الحيازة
~~لم تسمع دعوى المدعي ولا بينته ثم كون هذا الفرع مما اعتبر فيه الترجيح
~~تجوز إذ الترجيح إنما يكون عند التعارض ولا تعارض بين الملك والحوز إذ ms3413
~~الحائز قد يكون غير مالك فبينة الملك تثبت زيادة
# قوله ( ولو كان تاريخ الحوز ) أي المجرد وقوله سابقا أي على الحوز الذي
~~اعتمدت عليه البينة الشاهدة بالملك
# قوله ( ورجح بنقل عن أصل ) أي ولو كانت تلك الناقلة تشهد بالسماع وقوله
~~على مستصحبة أي ولو شهدت تلك المستصحبة بالملك وسببه كما في مثال الشارح
~~ومن تقديم الناقلة على المستصحبة تقديم الشاهدة أنه اشتراها من المغانم على
~~الشاهدة بالملك وسببه ومنه أيضا تقديم البينة بالتنصر كرها لأنها ناقلة على
~~البينة بتنصره طوعا لأن الأص ( ( ( الأصل ) ) ) في تنصر الأسير الطوع
~~وكتقديم البينة الشاهدة بالإكراه في غير ذلك على الشاهدة بالاختيار
# تنبيه يرجح أيضا بالأصالة على الفرعية ولذا تقدم بينة السفه على بينة
~~الرشد كما في المعيار عن ابن لب لأن الأصل في الناس السفه وكذا بينة اليسار
~~على بينة العسر لأنه الغالب وكذا بينة الجرحة على بينة العدالة لأنها الأصل
~~والأصالة ترجع بها على الفرعية ولذا قل ابن القاسم إذا شهدت إحدى البينتين
~~أنه أوصى وهو صحيح والأخرى أنه أوصى وهو موسوس قدمت بينة الصحة لأنها الأصل
~~انظر بن
# قوله ( فإنه يعمل بالبينة الناقلة ) أي ولو كانت رجلا وامرأتين أو رجلا
~~ويمينا ولو كانت بينة سماع كما علمت
# قوله ( ليس هنا تعارض ) أي لأن قول المستصحبة لا يعلمونها خرجت عن ملكه
~~لا يقتضي عدم الخروج لأنه يفيد نفي العلم بالخروج لا نفي الخروج نعم لو
~~شهدت المستصحبة بأنها باقية في ملكه إلى الآن أو أنها لم تنتقل عن ملكه إلى
~~الآن فالمعارضة بينها وبين الناقلة ظاهرة
# قوله ( أم لا ) أي بأن كانت بينة الملك من الجانبين
# قوله ( وصحة الملك بالتصرف ) أي وصحة شهادة البينة بالملك أن تعتمد في
~~شهادتها به على التصرف PageV04P221 وعدم المنازع وحوز طال فالباء بمعنى على
# قوله ( على هذه الحالة ) ي وهو على هذه الحالة من عدم المنازع والتصرف
~~فيه
# قوله ( وأنها لم تخرج عن ملكه في علمنا ) هذا ما في كتاب الشهادات من
~~المدونة ففيه ( ( ( ففيها ) ) ) من تمام شهادتهم ms3414 أن يقولوا ما علمناه باع
~~ولا وهب ولا خرج عن ملكه بوجه من الوجوه وفي كتاب العارية منها وإن شهدوا
~~أن الدار له ولم يقولوا لم نعلم أنه ما باع ولا وهب ولا تصدق حلف على ذلك
~~وقضى له ا ه فظاهر هذ أنه شرط كمال فقط وحمل أبو الحسن وأبو إبراهيم الأعرج
~~ما في الشهادات على هذا وإليه أشار المصنف بقوله وتؤولت على الكمال في
~~الأخير وكان ابن عبد السلام وابن هرون ( ( ( هارون ) ) ) يحملان المدونة
~~على قولين وهو ظاهر قول ابن عتاب في الطرر عن ابن سهل ابن ناجي وقال ابن
~~العطار إنه شرط صحة إن كانت الشهادة لميت وشرط كمال إن كانت لحي انظر بن
# قوله ( بطلت شهادتهم ) أي أنهم إذا صرحوا بالقطع بطلت شهادتهم قال ابن
~~رشد قولا واحدا وإن لم يصرحوا به ولكن جزموا بشهادتهم فهي محل الخلاف
~~المشار له بقوله فإن أطلقوا ففيه الخلاف والظاهر من القولين الصحة كما في
~~المج والذي في بن ترجيح القول بالبطلان
# قوله ( فيحلف المشهود له الخ ) أي وعلى القول بأن تصريح البينة بذلك شرط
~~كمال فيحلف المشهود له بتا أنها لم تخرج الخ إذا لم تصرح البينة بذلك بل
~~وكذا يحلف مع قولها لم تخرج عن ملكه بناقل شرعي في علمنا إلى الآن كما في
~~بن
# قوله ( لا بالاشتراء ) بعد أن قرر ابن غازي كلام المصنف بمثل ما في
~~الشارح قال ولو قال إلا باشتراء منه لأمكن أن يعود الضمير على الخصم وأن
~~يكون المعنى أن شهود الملك لا يحتاجون إلى أن يقولوا أنه لم يخرج عن ملكه
~~في علمهم إذا شهدوا أنه اشتراه من خصمه بل يحكم بالاستصحاب ولا يقبل قول
~~الخصوم ( ( ( الخصم ) ) ) أنه عاد إليه كما ذكر ابن شاس وأتباعه وإن لم
~~يعرفه ابن عرفة نصا في المذهب وعلى هذا فيكون من نوع قوله بعد وإن شهدا
~~بإقرار استصحب ا ه قال طفي وبه يلتئم كلام المؤلف مع ما قبله وغايته أنه
~~حذف لفظ منه والخطب سهل ms3415 ا ه بن
# قوله ( فإن أقام بينة أنه اشتراها ) أي من السوق مثلا
# قوله ( أنها له ) أي ملكه واعتمدت في شهادتها بالملك على ما تقدم وقالت
~~لا نعلم أنها خرجت عن ملكه بناقل
# قوله ( ما لم تشهد أنه اشتراها من الخصم أو من غانمها ) أي وإلا عمل بها
~~لأنها ناقلة والأخرى مستصحبة كما مر
# قوله ( وإن شهد الخ ) ابن شاس ولو شهدت أنه أقر بالأمس أنها لفلان ثبت
~~الإقرار ويستصحب موجبه ولم يحتج لقولهم أنها لم تخرج عن ملكه في علمنا ابن
~~عرفة لا أعرف هذا نصا في المذهب وهو ظاهر لاحتمال أنه خرج عن ملكه بوجه من
~~الوجوه ا ه بن
# قوله ( إن هذا الشيء لفلان ) أي ثم رجع عن ذلك الإقرار وأنكره وينازعه
~~الآن الخ
# قوله ( أي الحائز له ) أي والحال أنه يدعيه إلا أنه لا بينة له بخلاف
~~المتنازعين فإن لكل بينة
# قوله ( أو لمن يقر له ) اعلم أن الشيء PageV04P222 المتنازع فيه المجهول
~~أصله إما أن يكون بيد أحد المتنازعين أو بيد غيرهما فإن كان بيد أحدهما
~~فإنه يبقى بيد حائزه بلا يمين سواء قام لكل منهما بينة واستوتا أو لم تقم
~~لواحد بينة وهو معنى الترجيح باليد وقيدنا بمجهول الأصل لأن الحوز لا ينفع
~~مع علم المالك الأصلي كما مر بل يقسم بين حائزه والمدعي غيره وإن كان بيد
~~غيرهما فحاصل ما ذكره الشارح وغيره في ذلك ثمان صور لأن من هو بيده تارة
~~يدعيه لنفسه وتارة يقربه لأحدهما وتارة لغيرهما وتارة لا يدعيه لأحد وفي
~~الأربع تارة يقوم لكل من المتنازعين بينة تسقط البينتان بعدم الترجيح وتارة
~~لا تقوم لواحد منهما بينة فهذه ثمان صور ففي صور البينة إذا ادعاه لنفسه
~~وسقطت البينتان حلف وبقي بيده كما في المتن أعني قوله وإن تعذر ترجيح سقطتا
~~وبقي بيد حائزه وهو قول المدونة وقيل ينزع منه ويقسم بين المتنازعين وإن
~~أقر به لأحدهما فهو للمقر له بيمينه كما في المتن أعني قوله أو لمن يقر له
~~وهو ms3416 مذهب المدونة أيضا وقيل إقراره لغو ويقسم بين المتنازعين وإن أقر به
~~لغيرهما أو قال لا أدري هو لمن لم يلتفت إليه ويقسم بينهما ويدخلان في قول
~~المصنف وقسم على الدعوى وفي صور عدم البينة إن ادعاه لنفسه حلف وبقي بيده
~~وإن أقر به لأحدهما أو لغيرهما أخذه المقر له بلا يمين لقوة الإقرار هنا
~~وضعفه مع البينة فلذا حلف المقر له مع البينة ولم يحلف هنا وإن سكت أو قال
~~لا أدري قسم على الدعوى ا ه بن
# قوله ( وقسم على الدعوى ) حاصله أن الشيء المتنازع فيه إذا لم يكن بيد
~~أحد المتنازعين بأن كان بيدهما معا أو بيد غيرهما ولم يقر به لأحدهما ولا
~~ادعاه لنفسه والحال أنه لا مرجح ( ( ( مرجع ) ) ) لبينة أحدهما أو كان ليس
~~بيد حائز أصلا فإنه يقسم بين المتداعيين على قدر الدعوى لكن بعد الاستيناء
~~كثيرا إن كان المتنازع فيه مثل الدور والأرضين وقليلا إن كان مثل الحيوان
~~والرقيق والعروض والطعام لعل أن يأتي أحدهما بأثبت مما أتى به صاحبه فيقضي
~~له به ا ه بن
# قوله ( بعد يمين كل ) أي بعد يمين كل واحد منهما أنه له ولم يذكر من الذي
~~يبدأ منهما باليمين ابن عرفة الأظهر تبدئة من ادعى عليه أولا منهما
# قوله ( لا بالسوية ) أي بأن يقسم نصفين كما يقول أشهب وسحنون وقوله
~~كالعول أي لا على التسليم والمنازعة كما يقول ابن القاسم
# واعلم أن هذا الخلاف محله إذا كان المتنازع فيه بأيديهما وأما قسم ما ليس
~~بأيديهما فعلى قدر الدعوى اتفاقا
# والحاصل أن المتنازع فيه إذا لم يكن في أيديهما فإنه يقسم بينهما بعد
~~أيمانهما على قدر الدعوى اتفاقا وإن كان في أيديهما فقيل يقسم على الدعاوي
~~وهو قول مالك وابن القاسم وعبد الملك وأكثر أصحاب الإمام وهو المشهور وقيل
~~( ( ( وقبل ) ) ) يقسم بينهما بالسوية لتساويهما فيه في الحيازة وهو قول
~~أشهب وسحنون وعلى الأول وهو ما إذا قسم على الدعاوي فقال الأكثرون يعال في
~~القسم كالفرائض
# وقال ابن القاسم وابن ms3417 الماجشون لا يعال في القسم بل يقسم على التسليم
~~والمنازعة بحيث ( ( ( يحيث ) ) ) يختص مدعي الأكثر بالزائد فقول المصنف
~~وقسم على الدعوى رد لقول أشهب بالقسم بالسوية وقوله كالعول رد لقول ابن
~~القاسم يقسم على الدعاوي لكن لا كالعول بل على التسليم والمنازعة فيختص
~~مدعي الأكثر بالزائد
# قوله ( قسمت على الثلث والثلثين ) كيفية العمل أن يزاد على الكل النصف
~~ونسبة النصف للكل مع الزيادة ثلث فالمسألة من ثلاثة يعطي لمدعي الكل اثنان
~~ولمدعي النصف واحد ولو قسم على التسليم والمنازعة لكان لمدعي النصف الربع
~~لأنه سلم لمدعي الكل النصف فيأخذه والمنازعة بينهما في النصف الآخر فيقسم
~~بينهما وعلى كلام أشهب يأخذ كل واحد منهما النصف
# قوله ( فالمسألة من ستة ) أي مخرج السدس لدخول مخرج النصف فيه وقوله
~~وتعول لعشرة أي لأنه يزاد على الستة نصفها وسدسها فيعطي لمدعي الكل ستة
~~ولمدعي النصف ثلاثة ولمدعي السدس واحد ولو قسم على التسليم والمنازعة أخذ
~~مدعي الكل ثلاثة أرباعها إلا نصف سدس وأخذ مدعي PageV04P223 النصف ربعها
~~وأخذ مدعي السدس نصف سدسها وعلى كلام أشهب يأخذ كل واحد ثلثها
# قوله ( ولم يأخذه الخ ) أي ولم يأخذ الشيء المتنازع فيه من يد حائزه من
~~أقام بينة تشهد له أنه كان بيده قبل ذلك
# قوله ( وإن ادعى الخ ) هذا شروع في الكلام على أربع صور في أب معلوم
~~النصرانية أو مجهولها وله ولدان مسلم ونصراني ادعى كل أن أباه مات على دينه
~~دعوى مجردة أو ببينة
# وحاصل هذه الصور أن تقول إن هذا الأب الذي قد مات إما معلوم النصرانية أو
~~مجهولها وفي كل إما أن يقيم كل ولد بينة على دعواه أو تتجرد دعواه عن
~~البينة ففي ما إذا كان لكل منهما بينة أو لا بينة لواحد منهما وكان الأب
~~معلوم الدين فإن تجردت دعواهما فالقول للنصراني وإن كان لكل بينة قدمت بينة
~~المسلم هذا إذا كان دينه المعلوم النصرانية فإن كان الإسلام فبالعكس أي إن
~~تجردت دعواهما فالقول قول المسلم وإن كان لكل بينة قدمت ms3418 بينة النصراني
~~لأنها ناقلة
# قوله ( ومات على نصرانيته ) أي الثابتة له في حياته باتفاقهما عليها
# قوله ( فالقول للنصراني ) أي حيث تجردت دعواهما عن البينة
# قوله ( كان أحسن ) أما الأحسنية في الأول فلمناسبة قوله أن أباه فإن
~~المدعي ابن ذلك الميت المدعي إسلامه وإنما سماه المصنف أخا نظرا للمنازع
~~الآخر وأما الأحسنية في الثاني فلأن الكافر أشمل
# قوله ( قدمت بينة المسلم ) أي على بينة النصراني ولو كانت أعدل
# قوله ( لأنها ناقلة عن الأصل ) أي وبينة النصرانية مستصحبة وقد تقدم أن
~~الناقلة تقدم على المستصحبة ولو كانت المستصحبة أعدل
# قوله ( فأشار له بالاستثناء المنقطع ) أي لأن ما قبل إلا في أب معلوم
~~النصرانية وما بعدها مجهول حاله
# قوله ( أي نطق بالنصرانية ) أي لا أنه انتقل إليها إذ الفرض أنه مجهول
~~الدين
# قوله ( إن جهل أصله ) أي ولم يعلم ذلك الأب هل هو نصراني أو مسلم
# قوله ( فيقسم المال بينهما ) أي إذا لم يوجد مرجح هذا قول ابن القاسم في
~~المدونة وقال غيره فيها إذا تكافأت البينتان قضي بالمال للمسلم بعد أن يحلف
~~على دعواه لأن بينته زادت ابن يونس وقول ابن القاسم أصوب لأن الموضوع أن
~~الرجل جهل أصله وإذا جهل فليس ثم زيادة ولا أمر يرد إليه فوجب قسم المال
~~بينهما
# قوله ( ولا بينة الخ ) أي بخلاف ما قبله فإنه وإن كان مجهول الأصل أيضا
~~إلا أن كلا أقام بينة على دعواه فلا تكرار وليس فيه تشبيه الشيء بنفسه
~~وحاصله أن الأب إذا لم يعلم هل هو نصراني أو مسلم وتداعياه فقال الولد
~~المسلم هو مسلم وقال الولد النصراني هو نصراني ولا بينة لواحد منهما أو كان
~~لكل منهما بينة فإن المال يقسم بينهما بعد حلف كل منهما في الصورتين كما
~~صرح به العقباني في شرح فرائض الحوفي
# قوله ( وقسم ماله على الجهات ) أي سواء تجردت دعوى كل عن البينة أو كان
~~لكل واحد بينة وسواء كان بيد أحد المتنازعين أو بيدهما معا أو بيد غيرهما
~~أو لا يد لأحد عليه ms3419 لأنه مال علم أصله وهو مجهول الدين فلا أثر للحوز فيه
~~كما مر
# قوله ( ولكل من الآخرين الثلث ) أي ولو كانت أفراد جهة أكثر من أفراد جهة
~~أخرى
# قوله ( قسموه على حكم الميراث عند كل ملة ) أي فما يخص جهة الإسلام يقسم
~~على أفردها ( ( ( أفرادها ) ) ) للذكر مثل حظ الأنثيين إن تعدد أفرادها وإن
~~اتحد أخذ ما يخصها إن كان ذكرا فإن كان أنثى أخذ نصف ما يخص جهة الإسلام
~~والباقي منه لبيت المال فإذا لم يخلف إلا بنتا PageV04P224 مسلمة وأختا
~~كافرة أو العكس فما تأخذه المسلمة تعطي نصفه ونصفه الآخر لبيت المال لأن
~~الأخت أو البنت المسلمة تدعي النصف وبيت المال يدعي النصف الآخر والكافرة
~~تنازعهما فتأخذ نصف مال كل
# قوله ( اللذين ادعى كل منهما أن أباه مات على دينه ) أي سواء أقام كل
~~منهما بينة على دعواه أو كانت دعوى كل منهما مجردة عن البينة
# قوله ( فهل يحلفان الخ ) ينبغي أن تكون البداءة بالقرعة إذا تنازعا فيمن
~~يحلف منهما أو لا
# قوله ( فمن وافقه الطفل ) أي بعد بلوغه ومن واقعة على أحد الولدين وضمير
~~وافقه البارز عائد على من والمستتر عائد على الطفل وكذا ضمير أخذ عائد على
~~الطفل والضمير المضاف إليه في حصته عائد أيضا على من والتقدير فأي ولد
~~وافقه الطفل أخذ ذلك الطفل حصته من الثلث الموقوف ومفهوم المصنف أنه إن لم
~~يوافقه واحد منهما بأن تدين بجهة ثالثة أخذ الموقوف كله
# قوله ( ورد على الآخر الذي لم يوافقها ( ( ( يوافقه ) ) ) السدس الباقي )
~~أي فإذا كان المال اثني عشر دينارا دفع لكل من البالغين أربعة ووقف للصغير
~~على هذا القول أربعة فإذا بلغ ووافق أحدهما أخذ دينارين من الأربعة
~~الموقوفة ورد للذي لم يوافقه دينارين ولا يشارك الصبي من وافقه في شيء من
~~الأربعة التي أخذها أولا
# والحاصل أن للطفل سدس التركة اثنان وينوب الذي وافقه الطفل ثلثها أربعة
~~في المثال المذكور وينوب الذي لم يوافقه نصفها وهو ستة في المثال المذكور
# قوله ( وإنما لم يشارك الصغير ms3420 ) أي بحيث يشتركان في النصف وية ( ( ( سوية
~~) ) )
# قوله ( لأنه حين الموت قد استحق الخ ) عبارة غيره لأنه حين الموت قد
~~استحق كل من أصحاب الجهتين الثلث ولا ينقص عنه وإنما وقف للصغير الثلث لأنه
~~لم يحكم بإسلامه وربما ادعى جهة ثالثة ولميعطه لأنه لما وافق المسلم مثلا
~~كانا جهة واحدة فيكمل لتلك الجهة من الثلث الموقوف النصف فيأخذ ذلك الطفل
~~كمالة النصف وتستحق الجهة الأخرى باقي النصف وهو السدس فيرد عليها من الثلث
~~الموقوف كمالة النصف
# قوله ( وإن مات الطفل الخ ) أي وأما لو مات أحد الولدين البالغين قبل
~~بلوغ الطفل فإن كان له ورثة معروفون فهم أحق بميراثه وإن لم يكن له ورثة
~~وقفت تركته فإذا كبر الصغير ووافقه أخذها
# قوله ( وقسم نصيب الطفل بينهما ) استشكل هذا ابن عاشر بأن فيه ميراثا مع
~~الشك في موافقته لهما في الدين إذ يمكن أن يكون موافقا لأحدهما في الدين
~~وأن يكون مخالفا لهما وأجيب بأنه لا شك هنا لأن كلا منهما يدعي تبعية أخيه
~~لدين أبيه الذي ادعاه له نعم يبقى النظر كما قال المسناوي إذا كان لهذا
~~الصغير وارث غيرهما كأم فتدبر ا ه بن
# قوله ( فيعطيه نصف ما بيده ) أي وهو الربع فيصير بيد الطفل ربعان وذلك
~~نصف المال ويصير بيد كل واحد من البالغين ربع المال وذلك نصفه الآخر
# قوله ( على أخذ شيئه الخ ) أراد بشيئه حقه الشامل لعين شيئه وعوضه كما
~~أشار له الشارح فاحتاج لإخراج العقوبة منه ولو أراد بشيئه عينه لم يحتج
~~لقوله أن يكون غير عقوبة لعدم شمول عين شيئه له لأن العقوبة لا يمكن أخذها
~~بعينها وإنما يمكن أخذ مثلها وشمل كلام المصنف الوديعة على المعتمد وما
~~قدمه في بابها من قوله وليس له الأخذ بمثلها ممن ظلمه ضعيف وشمل أيضا ما
~~إذا كان شخصان لكل منهما حق على الآخر فجحد أحدهما حق صاحبه فللآخر جحد ما
~~يعادله وله أن يحلف ويحاشي
# قوله ( ولا يؤدب من شتمه ) أي وكذا لا يحد من قذفه ms3421 ولا يقتص ممن جنى عليه
~~PageV04P225
# قوله ( كسرقة الخ ) أي كنسبته لسرقة أو غصب أو حرابة
# قوله ( انظر ) أي المدعى عليه أي أخر حتى يعلم ما عند الموكل الغائب هل
~~أبرأ أو اقتضى أو لم يحصل شيء من ذلك
# قوله ( وهذا ) أي الأنظار إن قربت غيبة الموكل فإن بعدت الخ ثم إن
~~التفرقة المذكورة بين الغيبة القريبة والبعيدة هو قول ابن عبد الحكم
~~والمنصوص لابن القاسم في سماع عيسى أنه يقضي بالحق على المطلوب ولا يؤخر
~~وظاهره أنه لا فرق بين كون الموكل قريبا أو بعيدا ابن رشد وقول ابن عبد
~~الحكم عندي تفسير لقول ابن القاسم وقال بعضهم أنه ينظر المدعى عليه إلى أن
~~يعلم ما عند الموكل الغائب كانت الغيبة قريبة أو بعيدة وهذا هو ظاهر المصنف
~~لكن حكاه اللخمي بقيل انظر بن
# قوله ( بلا يمين من الوكيل ) أي على الراجح خلافا لابن كنانة حيث قال لا
~~يقضي على المدين إذا كان الموكل غائبا غيبة بعيدة إلا إذا حلف الوكيل على
~~نفي العلم
# قوله ( حلف أنه ما أبرأ ) هذا إذا حضر وأنكر الإبراء فإن حضر وأقر به رد
~~للغريم ما أخذه من الوكيل
# قوله ( وتم الأخذ ) أي ما أخذه الوكيل وقوله فإن نكل حلف الغريم أي
~~المدعى عليه
# قوله ( ورجع على الوكيل ) أي بما دفعه له وللغريم أن يرجع على الموكل فله
~~غريمان كما في ح وغيره فإن نكل الغريم فلا شيء له
# قوله ( ومن استمهل الخ ) حاصله أن من استمهل لدفع بينة شاهدة عليه بالحق
~~بإقامة بينة تشهد له بقضائه أمهل بكفيل بالمال ( ( ( المال ) ) ) وأما من
~~استمهل لإقامة بينة تشهد له بحق ادعاه أمهل فإذا طلب من المدعى عليه حميلا
~~بالمال لا يجاب لذلك اتفاقا وفي إجابته لحميل بالوجه خلاف يأتي إذا علمت
~~هذا تعلم أن كلام المصنف قاصر على بينة المطلوب كما فعل الشارح وأما تعميم
~~بعض الشروح فيه بجعله شاملا لبينة المطلوب والطالب حيث قال ومن استمهل لدفع
~~بينة قامت عليه بحق أو بقضائه أمهل الخ ms3422 فغير صواب لأمور الأول أن إقامة
~~الغريم بينة بالقضاء فرع عن ثبوت الحق فكيف يستمهل المدعي لإقامة بينة
~~بالحق يدفع بها بينة القضاء بعد ثبوت الحق بإقرار الغريم الأمر الثاني أن
~~هذا التعميم يقتضي أن استمهال المدعي لإقامة بينة بالحق يكون بكفيل بالمال
~~وليس كذلك بل بالوجه ( ( ( الوجه ) ) ) على الخلاف الآتي بين موضعي ( ( (
~~موضوعي ) ) ) المدونة
# قوله ( بلا حد في مدة الإمهال ) أي خلافا لما في المدونة عن غير ابن
~~القاسم من التحديد بجمعة ومحل إمهال المطلوب إن كانت بينته التي يدفع بها
~~البينة الشاهدة عليه بالحق غائبة غيبة قريبة كجمعة وإلا قضى عليه وبقي على
~~حجته إذا أحضرها لأن على الطالب ضررا في إمهال المطلوب مع بعد بينته
# قوله ( كحساب وشبهه ) أي أني المدعى عليه إذا قال أمهلوني بكفيل بالمال (
~~( ( المال ) ) ) هذا إذا كان طلبه للحساب بعد شهادة البينة عليه بالحق وأما
~~إن كان طلبه لذلك قبل شهادتها عليه به فإنه يمهل بكفيل حتى بالوجه
# قوله ( قيد في المسألتين ) أي مسألة وإن قال أبرأني ومسألة من استمهل الخ
~~وأما ما بعد الكاف فتارة يكفي فيها الحميل بالوجه وتارة لا يكفي فيها إلا
~~الحميل بالمال فإن رجع القيد لها أيضا وحمل كلامه على طلبه للحساب بعد
~~إقامة البينة فاته ما إذا كان طلبه للحساب قبل إقامة البينة فتأمل
# قوله ( تشبيه تام ) أي إنه تشبيه في الإمهال وفي لزوم كفيل بالمال لأنه
~~أفيد لا أنه تشبيه في أحدهما
# قوله ( بالمال ) هذا إذا كان ذلك الشاهد الذي أتى به لم يحتج لتزكية أما
~~إن كان يحتاج لها فيكفي الحميل بالوجه
# قوله ( إذا طلب المهلة لإقامة بينة ) أي رادة ( ( ( لإرادة ) ) ) إقامتها
~~لا أنه أقامها بالفعل
# قوله ( فبحميل ) أي PageV04P226 فيمهل بحميل بالوجه
# قوله ( خلاف ) أي فهما قولان متغايران مشى في كل موضع على قول منهما
# قوله ( أو وفاق ) أي وهو بأحد وجهين أحدهما أن المراد الخ
# قوله ( وكيل يلازمه ويحرسه ) أي بحيث لو فرض أنه لم يأت به فلا ضمان عليه
~~وقوله لا الكفيل بالوجه ms3423 أي الذي إذا لم يأت بالمضمون ويضمن ما عليه وهذا
~~التوفيق لأبي عمران الفاسي والثاني لابن يونس
# قوله ( لتشهد البينة على عينه ) أي فلا بد من حضوره لتشهد الخ
# قوله ( ويجيب عن دعوى جناية القصاص ) أي عن دعوى الجناية التي فيها
~~القصاص وقوله أو الحد أي وعن الدعوى بموجب الحد أو التعزير والمراد بجوابه
~~عن الدعوى بما ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) إجابته بالإقرار أو الإنكار أو التجريح
# قوله ( إذا ادعى عليه بذلك ) أي فإذا ادعى عليه أنه قطع يد فلان عمدا أو
~~قذف فلانا أو شتم فلانا فإنه هو الذي يجيب إما بالإقرار أو الإنكار فإن أقر
~~قطعت يده أو حد أو أدب وإن أنكر أقيمت عليه البينة فإما أن يسلمها أو
~~يجرحها ولا يقبل قول سيده في ذلك أنه فعل مع إنكار العبد لأنه إقرار على
~~غيره ومحل اعتبار جواب العبد في دعوى جناية القصاص ما لم يتهم فإن اتهم في
~~جوابه لم يعمل به كإقراره بقتل مماثله وقد استحياه سيد مماثله ليأخذه فإنه
~~لما استحياه يتهم أنه تواطأ مع العبد على نزعه من تحت يد سيده وحينئذ فلا
~~يعمل بجوابه ولا يمكن سيد العبد المماثل من أخذه ويبطل حق ذلك السيد من
~~القصاص إن لم يكن مثله يجهل أن الاستحياء كالعفو يسقط القصاص وإلا فله
~~الرجوع للقصاص بعد حلفه أنه جهل ذلك انظر ح
# وكما يجيب العبد عن القصاص يجيب عن المال غير أرش الجناية إذا ادعى به
~~عليه فإن أجاب بإنكار أقيمت عليه البينة فإما أن يسلما ( ( ( يسلمها ) ) )
~~أو يجرحها فإن أقر به أخذ بإقراره هذا إذا كان مأذونا له يف التجارة وإلا
~~وقف الأمر على السيد فإن أسقطه عنه سقط وإلا اتبع به إن عتق فإن عتق قبل
~~علم السيد به يلزمه ( ( ( لزمه ) ) ) انظر ح فما مر في الإقرار من أن العبد
~~لا يؤخذ بإقراره بالمال ففي غير المأذون له في التجارة
# قوله ( فإن ادعى عليه بجناية خطأ ) أي كما لو قيل للعبد أنت قطعت يد فلان
~~خطأ ms3424 فقال نعم فلا يعتبر إقراره وإنما المعتبر إقرار السيد فهو كالقاطع فإن
~~أقر غرم الدية أو سلم العبد الجاني للمجني عليه وإن أنكر أقيمت البينة فإما
~~أن يسلمها السيد فيلزمه أحد الأمرين المذكورين أو يجرحها
# قوله ( إلا لقرينة الخ ) أي كمشي دابة ركبها العبد على إصبع صغير فقطعته
~~فتعلق به الصغير وهي تدمي ويقول فعل بي هذا فصدقه العبد فيقبل إقراره
~~وتتعلق الجناية برقبته فيسلمه سيده للمجني عليه إن لم يفده بأرش الجناية
# قوله ( واليمين ) أي المعتبرة في قطع النزاع وهي المتوجهة من الحاكم أو
~~المحكم فبمجرد طلب الخصم اليمين من خصمه بدون توجيه من ذكر لا يلزمه الحلف
~~له فإن أطاع له بهائم ( ( ( بها ) ) ) ترافعا الحاكم ( ( ( لحاكم ) ) ) أو
~~محكم كان له تحليفه ثانيا لأن يمينه الأولى لم تصادف محلا
# قوله ( في كل حق ) أي مالي أو غيره سواء كان المال جليلا أو حقيرا ولو
~~كان أقل من ربع دينار ويستثني من كلامه اللعان والقسامة إذ يقول في الأول
~~أشهد بالله فقط كما قدمه وفي الثاني أقسم بالله لمن ضربه مات كما يأتي
~~فيقتصر فيهما على لفظ الجلالة ولا يزاد الذي لا إله إلا هو
# قوله ( من مدع ) أي تكملة للنصاب كما إذا أقام شاهدا واحدا أو كانت
~~استظهارا كأن ادعى على غائب أو ميت وأقام شاهدين بالحق أو ردت عليه اليمين
~~من المدعى عليه وقوله أو مدعى عليه أي عند عجز المدعي عن إقامة البينة بما
~~ادعاه
# قوله ( أي بهذا اللفظ ) أي من غير زيادة عليه ولا نقص منه فلا يزاد عالم
~~الغيب والشهادة الرحمن الرحيم في الربع دينار على المشهور خلافا لابن كنانة
~~ولا يقتصر على الاسم بدون وصفه المذكور وإن كان يمينا يكفر لأن الغرض هنا
~~زيادة الإرهاب والتخويف قال في التوضيح المازري المعروف من المذهب المنصوص
~~عند جميع المالكية أنه لا يكتفي بقوله بالله فقط وكذلك لو قال فقط والذي لا
~~إله إلا هو PageV04P227 ما أجزأه حتى يجمع بينهما اه بن
# قوله ( والواو كالباء ) أي كما ms3425 في أبي الحسن قال ح ولم أقف على نص في
~~المثناة فوق
# قوله ( ولا ينقص واحد منهما الذي لا إله إلا هو ) أي بخلاف المجوسي فإنه
~~لا يكلف الإتيان به
# قوله ( هذا هو المشهور ) أي وهو ظاهرها لقولها واليمين في كل حق بالله
~~الذي لا إله إلا هو فظاهرها كان الحالف مسلما أو كان كتابيا يهوديا أو
~~نصرانيا
# قوله ( على أن النصراني يقول ) أي في الحق واللعان وغيره
# قوله ( لأنه يقول بالتثليث ) أي ولا يقول بالتوحيد بخلاف اليهودي فإنه
~~يقول بالتوحيد لأنهم وإن قالوا العزير ابن الله لا يقولون بألوهيته وأما
~~النصارى فقد قالوا ببنوة عيسى وألوهيته فقالوا إن الله ثالث ثلاثة فافترقا
# قوله ( بزيادة لفظ أيضا ) أي لأن حملها على ظاهرها تغليبا وإلا فالتأويل
~~حمل اللفظ على غير ظاهره
# قوله ( فالتأويلات ثلاثة ) الأول بجعل لفظها باقيا على إطلاقه من شموله
~~المسلم والكتابي والثاني بجعل لفظها قاصرا على المسلم واليهودي والثالث
~~بجعله قاصرا على المسلم فقط
# قوله ( وغلظت اليمين وجوبا ) أي إن طلب المحلف التغليظ بما ذكر لأن
~~التغليظ في اليمين والتشديد فيها من حقه فإن أبى من توجهت عليه اليمين مما
~~طلبه المحلف من التغليظ عد ناكلا وقوله في ربع دينار الخ أي فأقل من ذلك لا
~~تغلظ فيه ثم إن هذا إذا كان ما ذكر لشخص واحد ولو على اثنين متضامنين لأن
~~كلا كفيل عن الآخر يلزمه أداء الجميع لا إن كان ما ذكر لشخصين على واحد ولو
~~متفاوضين لأن التغليظ لا يكون في أقل من القدر المذكور
# قوله ( الباء للآلة ) أي لا للظرفية لأنها تقتضي أن المراد أن اليمين إذا
~~وقعت في الجامع تغلظ بصفات أخرى زائدة على الوصف المتقدم من كونها بالله
~~الذي لا إله إلا هو وليس كذلك إذ اليمين واحدة في الجامع وغيره لكن في ربع
~~دينار تغلظ بوقوعها في الجامع والمراد بالجامع الجامع الأعظم وهو الذي تقام
~~فيه الجمعة فإن كان القوم لا جامع لهم فقال أبو الحسن يحلفون حيث هم ولا
~~يجلبون ms3426 إلى الجامع وقال التازعري ( ( ( التازغدري ) ) ) يجلبون للجامع بقدر
~~مسافة وجوب السعي للجمعة وهي ثلاثة أميال وثلث
# وقال بنحو العشرة أيام وإلا حلفوا بموضعهم نقله في المعيار وأقواها
~~أوسطها فإن زعم من وجبت عليه اليمين أنه عاجز عن الخروج من محله لمرض فقال
~~ابن بقي بفتح الباء الموحدة وكسر القاف وتشديد الياء المثناة إن ثبت عجزه
~~ببينة حلف ببينته وإلا أخرج للمسجد قهرا وقال ابن حارث حلف أنه لا يقدر على
~~الخروج لا راجلا ولا راكبا وخير المدعي في تحليفه في بيته وتأخيره لصحته
~~فإن نكل لزمه الخروج أو رد اليمين وقال ابن لبابة إن ثبت مرضه حلف في بيته
~~على المصحف وإلا حلف على عجزه وخير المدعي في الأمرين ا ه بن
# قوله ( لأن القصد ) أي من التغليظ عليهم بتحليفهم في تلك الأمكنة صرفهم
~~الخ
# قوله ( ومن ثم ) أي ومن أجل أن المقصود من التغليظ صرف الحالف عن الأقدام
~~على الباطن قيل الخ
# قوله ( وفي صريح ( ( ( ضريح ) ) ) ولي ) أي وكذا تحليفه بالطلاق
# قوله ( لا بالاستقبال للقبلة ) أي ولو طلب ذلك المحلف وهذا مذهب المدونة
~~وقال الأخوان يغلظ باستقبال القبلة إن طلب ذلك المحلف واختاره ابن سلمون
~~قائلا أنه الذي جرى به العمل وعليه درج في التحفة أيضا انظر بن فقول شارحنا
~~إلا أن يكون فيه إرهاب أي ويطلبه المحلف
# قوله ( وبمنبره عليه الصلاة والسلام ) إنما اختص منبر النبي بهذا لقوله
~~من حلف عند منبري كاذبا فليتبوأ مقعده من النار وظاهر المصنف أن التغليظ في
~~غير المدينة يكون بالحلف في الجامع ولا يختص بمكان منه بخلاف المدينة وبه
~~قيل لكن الذي جرى به العمل أنه يحلف عند المنبر حتى في غير المدينة وهو قول
~~مطرف وابن الماجشون قاله بن وأما التغليظ بمكة فيكون بالحلف عند الركن الذي
~~فيه الحجر الأسود لأنه أعظم مكان في المسجد
# قوله ( ولا تغلظ بالزمان ) أي إلا أن يكون فيه إرهاب PageV04P228 وتخويف
~~ويطلبه المحلف
# قوله ( وخرجت المخدرة الخ ) حاصل المسألة أن المخدرة وهي التي يزري بها
~~مجلس ms3427 القاضي لملازمتها للخدر والستر إما أن يكون من شأنها الخروج لقضاء
~~حوائجها نهارا وإما أن يكون من شأنها الخروج لقضاء حوائجها ليلا وإما أن
~~يكون شأنها عدم الخروج أصلا لمعرة ذلك عليها فالأولى تخرج نهارا للحلف
~~بالمسجد للتغليظ والثانية تخرج ليلا والثالثة لا تخرج من بيتها بل يوجه لها
~~القاضي من يحلفها في بيتها
# قوله ( وخرجت المخدرة ) أي نهارا لأجل حلفها بالجامع للتغليظ
# قوله ( فتحلف معه ) أي فتحلف في المسجد مع وجود ذلك الشاهد لها
# قوله ( أو ادعى عليها بذلك وتوجه عليها اليمين ) أي فتخرج لتحلف في
~~المسجد وتحليفها بحضرة رب الحق فإن أبت هي وزوجها من حضورها لليمين خشية
~~الاطلاع عليها فحكم ابن عبد السلام بأنه يبعد عنها أقصى ما يسمع لفظ يمينها
~~فإن ادعى صاحب الحق عدم معرفتها فهل إثبات من يعرفها عليه أو عليها قولان
~~فإن أيد ( ( ( أريد ) ) ) التغليظ عليها بمسجد فادعت حيضا حلفت على ما ادعت
~~من لحيض ( ( ( الحيض ) ) ) وأخرت
# قوله ( إلا التي لا تخرج عادة نهارا ) أي في قضاء حوائجها
# قوله ( وإن مستولدة ) أي هذا إذا كانت حرة بل وإن كانت أم ولد فأم لولد (
~~( ( الولد ) ) ) كالحرة فيما يخرج ( ( ( تخرج ) ) ) فيه من ليل أو نهار أو
~~لا تخرج
# قوله ( بحضرة شاهدين ) أي على جهة الكمال وإلا فالواحد يكفي على المعتمد
# قوله ( وإن ادعيت قضاء ) أي لدين ثابت عليك ببينة
# قوله ( وإن أنكروا القضاء ) أي والحال أنه لا بينة لذلك المدين على ما
~~ادعاه من القضاء
# قوله ( لم يحلف منهم على نفي العلم إلا من يظن به العلم بالقضاء من ورثته
~~) أي فمن يظن به العلم بالقضاء من الورثة ولو زوجة يحلف أنه لم يعلم أن
~~مورثه أخذ شيئا من ذلك ولا أحال به ومن لا يظن به العلم منهم يأخذ حقه من
~~غير حلف ثم إن ظاهر قوله لم يحلف إلا من يظن به العلم أن الوارث الذي يظن
~~به العلم يحلف سواء ادعى المطلوب عليه العلم بالقضاء أو لا وإنما طلب منه
~~اليمين فقط ms3428 وهو كذلك على أحد قولين ذكرهما في توضيحه والآخر أنه لا يحلف مع
~~ظن علمه إلا إذا ادعى عليه العلم بالقضاء فإن لم يدع عليه العلم به وإنما
~~طلب منه اليمين فقط فإنه لا يحلف والأول هو ظاهر المدونة
# قوله ( فإن حلف غرم المدين ) أي فإن حلف من يظن به العلم من الورثة غرم
~~المدين أي لذلك الحالف حصته من الدين وأما غرم حصة من لا يظن به العلم وحصة
~~غير البالغ فلا يتوقف على حلف من يظن به العلم فمتى ادعى المدين القضاء ولم
~~يصدقه الورثة قضى عليه الغرم لمن لا يظن به العلم ولغير البالغ ولا يطالب
~~باليمين بعد البلوغ انظر بن
# قوله ( وإن نكل حلف ) أي المدين أنه وفي الخ فإن نكل المدين أيضا غرم
~~لذلك الناكل حقه
# قوله ( وهذا ) أي حلف من يظن به العلم من الورثة إن كان ذلك الوارث بالغا
~~وقت الموت أي سواء ظن به العلم بالقضاء قبل الموت أو بعده
# قوله ( وإلا فلا يمين ) أي وإلا يكن بالغا وقت الموت بل بلغ بعده فلا
~~يمين على ذلك الوارث ولو بلغ قبل الدعوى كذا قال الشارح تبعا لعبق وفيه نظر
~~بل الظاهر أن المدار على البلوغ وقت الخصام كما يفيده كلام عبق بعد ذلك ا ه
~~أمير
# تنبيه سكت المصنف عما لو ادعى شخص على ورثة ميت أنه له عليه دينا ولا
~~بينة له به والحكم أنهم إن علموا به وجب عليهم قضاؤه من تركته بعد يمين
~~القضاء وإن لم يعلموا به حلفوا على عدم العلم إن ادعى عليهم العلم وإلا فلا
~~وإن ادعى عليهم ولم يجيبوا كان من أفراد ما تقدم من قوله وإن لم يجب حبس
~~وأدب ثم حكم بلا يمين
# قوله ( وحلف دافع دراهم أو دنانير لغيره في صرف أو قضاء حق ) أي أو رأس
~~مال سلم أو قراض وظاهر كلام المصنف قبول قول الدافع بيمينه سواء قبضها
~~الآخذ مقتضيا لها أو ليقلبها فيأخذ الطيب ويرد غيره PageV04P229
# وقال بعض الشراح ms3429 القول قول الدافع بيمينه إن كان الآخذ على الاقتضاء لا
~~إن قبضها على التقليب وإلا كان القول قول الآخذ بيمينه فيحلف ويردها ويأخذ
~~بدلها وهذا هو نص المدون ( ( ( المدونة ) ) ) في سلمها الأول ونقله ابن
~~عرفة ولم يذكر له مقابلا انظر بن
# قوله ( وغاب ) أي المدفوع له عليها وقوله ثم ادعى أنه وجدها ناقصة أي في
~~العدد أو في الوزن أو مغشوشة أي وأراد ردها لدافعها فأنكر أن تكون من
~~دراهمه
# قوله ( في نقص ) أي في دعوى نقص أي في دعوى المدفوع له نصا ( ( ( نقصا )
~~) ) وقوله لعدد أي أو نقص لوزن في متعامل به وزنا وظاهره أنه يحلف في النقص
~~المذكور بتا سواء كان صيرفيا أم لا وهو كذلك اتفاقا وقوله لأن النقص أي لأن
~~انتفاء النقص يسهل الخ أو لأن النقص من حيث انتفاؤه يسهل فيه حصول القطع أي
~~يسهل حصول القطع أي الجزم به ولا يتعذر ففي بمعنى الباء متعلقة بالقطع
# قوله ( وفي غش ) أي وفي دعوى غش أي وفي دعوى المدفوع له غشا
# قوله ( ونقص وزن ) أي في متعامل به عددا لا وزنا
# والحاصل أن نقص الوزن في المتعامل به وزنا كنقص العدد وأما في المتعامل
~~به عددا فهو كالغش هذا هو المعتمد كما قال شيخنا
# قوله ( صيرفيا ) أي كان الدافع صيرفيا الخ وحاصله أن الدافع يحلف في دعوى
~~الغش ونقص الوزن على نفي العلم مطلقا كان الدافع صيرفيا أم لا هذا ظاهر
~~المصنف وهو قول ابن القاسم وقيل هذا إذا كان الدافع غير صيرفي وأما لو كان
~~صيرفيا فإنه يحلف على البت مطلقا أي في نقص العدد والوزن والغش وظاهر ح في
~~باب البيع اعتماد هذا الثاني وعليه فيقيد قول المصنف وغش علما بغير الصيرفي
# قوله ( في جميع الأيمان ) أي لا في خصوص المسألة السابقة وقوله أي جاز له
~~أي للحالف
# قوله ( على ظن قوي ) أي وقيل إنما يعتمد على اليقين ونص ابن الحاجب وما
~~يحلف فيه بتا يكتفي فيه بظن قوي وقيل المعتبر اليقين
# قوله ( كخط ms3430 أبيه ) أي كالظن الحاصل له برؤية خط أبيه أو خطه أو الحاصل له
~~من قرينة إن قلت قد تقدم في باب اليمين أن الاعتماد على الظن غموس واليمين
~~الغموس منهي عنها فكيف يحكم هنا بجواز الاعتماد على الظن في اليمين بتا
# قلت جواز الاعتماد هنا على الظن مبني على أحد قولين في الغموس وهو أنه
~~الحلف على الشك فقط وأما على أن الغموس الحلف على الشك أو الظن كما استظهره
~~ابن الحاجب فإنما يعتمد البات على اليقين أو أن الظن هنا قيد بكونه قويا
~~بخلاف المتقدم فإنه مطلق فيقيد بما إذا لم يكن قويا ومفهوم قول المصنف
~~البات أن غيره وهو من يحلف على نفي العلم يعتمد على الظن وإن لم يقو
# قوله ( وحق اليمين نفي كل مدعى به ) أي ولا يتأتى ذلك إلا بزيادة قوله
~~ولا شيء منه لا بمجرد قوله ما له عندي كذا لأن إثبات الكل إثبات لكل أجزائه
~~ونفيه ليس نفيا لكل أجزائه وقد يقال العبرة بنية المحلف ونيته نفي كل جزء
~~من أجزاء المدعى به وحينئذ فلا يحتاج لقوله ولا شيء منه فالأولى أن يقال إن
~~القصد هنا زيادة التشديد على المدعى عليه في الحلف فالاحتياج لزيادة ولا
~~شيء منه لذلك لا لما قاله الشارح فإن أسقط ولا شيء منه وجب الإتيان بها مع
~~القرب وإعادة الصيغة بتمامه ( ( ( بتمامها ) ) ) مع البعد
# قوله ( إن عين ) أي سواء ذكره المدعي بدون سؤال عنه أو بعد أن سأله عنه
~~الحاكم ومفهوم قوله إن عين من المدعي أن المدعي إذا لم يعين السبب كما لو
~~ادعى بعشرة فقط كفى المدعى عليه أن يقول ماله عندي عشرة ولا شيء منها أو
~~ماله على حق أو ماله على شيء لأن كلا منهما في معنى ماله عشرة ولا شيء منها
~~بخلاف ما إذا عين المدعي السبب فلا يكفي ذلك على المشهور بل لا بد من زيادة
~~نفي السبب وغيره وإلا أعيدت
# قوله ( ونفي غيره أيضا ) أي لأن المدعي يحتمل نسيانه للسبب وذكره ms3431 لغيره
~~فيحتمل أن يدعي المدعي ثانيا بعشرة أخرى لسبب غير الذي عينه فيحتاج المدعى
~~عليه للحلف على نفيها ثانيا والشارع ناظر لتقليل الخصومات ما أمكن فإذا نفى
~~في اليمين الأولى السبب المعين وغيره اكتفى بتلك اليمين ولا يحتاج ليمين
~~ثانية إذا ادعى بعشرة أخرى لسبب غير السبب PageV04P230 المعين
# قوله ( فإن قضى الخ ) حاصله أن من تسلف من رجل مالا وقضاه له بغير بينة
~~ثم قام صاحب المال وطلب المقترض بالمال فأنكره وقال لا شيء لك عندي فطلب أن
~~يحلفه أنه ما تسلف منه فإنه يحلف له ما تسلف منه وينوي في قلبه سلفا يجب
~~عليه الآن رده ويبرأ من الإثم ومن الدين وأما لو قال له حين طلبه منه رددته
~~عليك لزمه وكان عليه إثبات الرد
# فإن قلت اليمين على نية المحلف ونية المحلف أنه ما تسلف منه أصلا أعم من
~~أن يكون السلف باقيا في ذمته يجب عليه الآن رده أم لا وحينئذ فمقتضاه أنه
~~يأثم بتلك اليمين ولا تنفعه نيته
# وأجيب بأن اليمين هنا ليست على نية المحلف لكونها ليست في مقابلة حق
~~باعتبار ما في نفس الأمر وقولهم اليمين على نية المحلف لا الحالف فيما إذا
~~كان للمحلف حق في نفس الأمر فإذا كان للمحلف حق فلا ينفع الحالف في ذلك نية
~~ولا تورية ولا استثناء بإجماع ويكون آثما بيمينه داخلا تحت الوعيد وهو قوله
~~عليه الصلاة والسلام من اقتطع حق امرىء ( ( ( امرئ ) ) ) مسلم بيمينه حرم
~~الله عيه الجنة وأوجب له النار انظر بن ومثل ما ذكره المصنف المعسر الحقيقي
~~وهو الذي ليس عنده ما يباع على المفلس إذا خاف أن يحبس فيجوز له أن يحلف
~~كذلك أي ما أسلفتني وينوي سلفا يجب رده الآن لأن المعسر ما دام على حاله لا
~~يجب عليه أداء ما في ذمته كذا في عج نقلا عن قواعد المقري ولا يقال هذه
~~اليمين واقعة في مقابلة حق في الواقع فمقتضاه أن النية لا تنفع فيها ويكون
~~آثما لأنا نقول المعسر في ms3432 هذه الحالة بمنزلة من لا شيء عليه في عدم الوفاء
# قوله ( أو لولدي ) أي أو لفلان الأجنبي
# قوله ( لم يمنع مدع ) أي لم يمنع المدعي لذلك الشيء من إقامة بينته بسبب
~~القول المذكور
# قوله ( وإن قال المدعى عليه هو لفلان ) أي وإن كان ولده الرشيد أو من في
~~ولاية غيره لسفهه هو أيضا وقوله وإن قال لفلان أي وأعاره لي أو آجره لي أو
~~أودعه أو رهنه عندي والحال أنه لا بينة للمدعي ولا للمقر له وإلا عمل بها
~~وحلف بخلاف المسألة السابقة فإن فيها للمدعي بينة
# قوله ( فإن حضر ) أي فإن كان حاضرا وقوله ادعى عليه أي نقلت الدعوى عليه
# قوله ( رجعت الدعوى ) على المقر فإن حلف أنه ليس للمدعي أخذه بيت المال
~~أو بقي بيده حوزا على الخلاف الآتي وإن نكل أخذه المدعي
# قوله ( وإن قال نعم ) أي وإن قال المقر له نعم هو لي وقوله فإما أن يحلف
~~أي المقر له وقوله فإن حلف برىء أي فإن حلف المقر أن ما أقر به لفلان حق له
~~برىء
# قوله ( حلف المدعي ) أي أن المقر كاذب في إقراره
# قوله ( وأما لو نكل المقر له عن اليمين ) أي والحال أنه يقول أن ذلك
~~الشيء لي فهو مفهوم قول المصنف فإن حلف أي المقر له أنه له أخذه
# قوله ( فإن المدعي يحلف ) أي أن المقر كاذب في إقراره وأنه حقي وأخذه
~~بيمينه مع نكول المقر له
# قوله ( ويثبت ) أي له الشيء المدعى به بالنكول أي نكول المقر له والحلف
~~أي حلف المدعي وقوله فإن نكل أي المدعي وقوله ولا شيء له على المقر أي وليس
~~له حينئذ تحليف المقر كما نقله ابن عرفة عن عياض
# قوله ( وإن غاب المقر له ) أي وإن كان المقر له غائبا
# قوله ( أنه ملك لفلان الغائب ) أي أودعه عند ذلك المقر أو رهنه أو أعاره
~~له قال بن وليس التصريح بالملكية لازما بل يكفي في بقائه تحت يده ورد دعوى
~~المدعي المجردة شهادة البينة بالإيداع ونحوه ms3433 كالرهنية ( ( ( كالرهينة ) ) )
~~والعارية على ما يأتي في كلامه PageV04P231
# قوله ( بلا يمين ) أي لأنه لا معنى لها لأنها لا تقطع حجة الغائب
# قوله ( وإن جاء المقر له ) أي بعد يمين المقر أو إقامته البينة وأخذه
~~للمتنازع فيه أو بعد نكوله وتسليمه للمدعي وهذا معنى قول الشارح وسواء كان
~~الخ
# وله ( فصدق المقر ) أي فيما أقر له به
# قوله ( أخذه ممن هو بيده منهما ) أي أخذه من يد المقر حيث حلف أو أقام
~~بينة ومن يد المدعي حيث انتفيا وقوله بيمين أي في الأحوال الثلاثة وهذا ما
~~كان يقرره معظم أشياخ عج أما حلفه إذا أخذه من المدعي فظاهر وأما إذا أخذه
~~من المقر فلأن إقراره له به ويمينه أنه له كشاهد واحد والبينة التي أقامها
~~في غيبته لم تشهد بالملكية بل بالإعارة أو الوديعة أو الرهنية نعم لو شهدت
~~بالملكية لأخذه المقر له بلا يمين
# قوله ( وقيل إن أخذه من المقر ) والحال أنه كان قد حلف أو أقام بينة فلا
~~يمين عليه في الحالتين وأما إن أخذه من يد المدعي حيث انتفيا أخذه بيمين
~~وهذا القول هو ما يفيده كلام ح قال بن
# وقد يقال إن الخلاف لفظي لأن معنى كلام ح أني لمقر ( ( ( المقر ) ) ) له
~~إذا حضر بعد أخذه من المقر بلا يمين له لكن إذا خاصمه المدعي حلف له لقول
~~المصنف وانتقلت الحكومة له ومشايخ عج إنما تكلموا على حلفة للمدعي لا للمقر
~~كما يدل عليه كلامه
# قوله ( وكان للمدعي ) أي لأنه لا منازع له فيه وبيت المال لم يجز ( ( (
~~يحز ) ) ) حتى يدافع الإمام عنه واستظهر بعضهم هذا القول
# قوله ( وقيل لبيت المال ) المازري وهو ظاهر الروايات
# قوله ( وقيل يبقى بيد حائزه ) أي فالأقوال ثلاثة قال شيخنا ينبغي أن محل
~~الخلاف إذا جاء المقر له ووجد المتنازع فيه بيد المقر وأما إن وجده بيد
~~المدعي فينبغي أن يكون له اتفاقا وانظره
# قوله ( وإن استحلف الخ ) حاصله أن المدعي إذا استحلف المطلوب وحلف له
~~بالفعل ثم أتى ذلك المدعي بعد ms3434 ذلك ببينة فإن كانت وقت الحلف غائبة غيبة
~~بعيدة كثلاثة أيام مع خوف الطريق أو عشرة أيام مع الأمن كان له القيام بها
~~سواء كان عالما بها حين تحليف المطلوب أولا وإن كانت تلك البينة حاضرة حين
~~التحليف أو غائبة غيبة قريبة فله القيام بها إن كان غير عالم وإلا فلا قيام
~~له بها وهذه المسألة مكررة مع قوله فيما مر فإن نفاها واستحلف فلا بينة إلا
~~لعذر كنسيان لكن أعادها لأجل ما ذكره هنا من التفصيل بين كون البينة حاضرة
~~أو غائبة غيبة قربة ( ( ( قريبة ) ) ) أو بعيدة يعلمها أو لا الغير
~~المستفاد مما تقدم والأول واقع في محله فلا يقال كان الأولى أن يقتصر على
~~هذا
# قوله ( أي حلف المدعى عليه ) أشار الشارح إلى أن السين والتاء في استحلف
~~زائدتان لا للطلب
# قوله ( لم تسمع ) محله ما لم يشترط المدعي سماعها بعد حلف المطلوب
~~ويوافقه الآخر على ذلك وإلا عمل بذلك الشرط كما في ح عن زروق
# قوله ( وكذا نسيانها ) أي وكذا القول قوله بيمين في نسيانها
# قوله ( أو زادت المسافة الخ ) أي فله القيام بها سواء علم بها حين
~~التحليف أم لا
# قوله ( هذا ) أي حلف الطالب اليمين
# قوله ( وأما لو كان موجب توجه اليمين ) أي التي نكل عنها المدعى عليه
~~وقوله التهمة أي بناء على أن يمين التهمة تتوجه وهو المعتمد
# والحاصل أنه اختلف في توجه يمين التهمة فمذهب المدونة في تضمين الصناع
~~والسرقة أنها تتوجه وهو قول ابن القاسم وقال أشهب لا تتوجه وعلى الأول
~~فالمشهور أنها لا تنقلب بل يغرم المطلوب بمجرد النكول وفي سماع عيسى من
~~كتاب الشركة أنها تنقلب ثم أنه على توجه يمين التهمة تتوجه ولو كان المدعى
~~عليه ليس من أهل الاتهام لأن المراد بالتهمة ما قابل التحقيق انظر بن
# قوله ( وليبين الحاكم ) أي وكذلك المحكم
# قوله ( شرط في صحة الحكم ) أي خلافا لمن قال باستحبابه كابن شاس وابن
~~الحاجب ومحل طلب القاضي بالبيان المذكور إذا كان القاضي لا يعرف المدعى ms3435
~~عليه أو يعرفه ويعرف منه الجهل وأما إذا كان يعرفه ويعرف منه العلم فلا
~~يطالب بالبيان له PageV04P232
# قوله ( من توجهت عليه يمين ) أي سواء كان مدعيا أو مدعى عليه كما في
~~التوضيح فالأول كما لو وجد المدعي شاهدا وامتنع من الحلف معه وطلب تحليف
~~المدعى عليه والثاني كما لو عجز المدعي عن البينة وطلبت اليمين من المدعى
~~عليه فنكل وقال لا أحلف
# قوله ( إن نكل ) أي عند السلطان أو القاضي أو المحكم فقط
# قوله ( أو مدعى عليه ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف مدع لا مفهوم له
~~ولو قال المصنف بخلاف من التزمها ثم رجع كان أخصر وأشمل وصورة المدعي أن
~~يدعي زيد على عمرو بحق وأقام شاهدا واحدا فقيل له احلف مع شاهدك فرضي
~~والتزم بالحلف ثم رجع عن الحلف وقال لي شاهد ثان أو يحلف المدعى عليه فإنه
~~يمكن من الرجوع وصورة المدعى عليه أن يدعي زيد على عمرو بحق ولا بينة لذلك
~~المدعي فطلبت اليمين من عمرو والمدعى عليه فقال أحلف ورضي باليمين والتزمها
~~ثم أنه رجع عنها وقال أنا لي بينة بالدفع أو قال لا أحلف يحلف المدعي وأنا
~~أغرم له فإنه يمكن من الرجوع عن اليمين وذلك لأن التزامه لا يكون أشد من
~~إلزام الله له فإذا كان له أن يرد اليمين ابتداء على المدعي مع إلزام الله
~~له باليمين فأحرى أن يردها عليه مع التزامه هو لها
# قوله ( فله الرجوع ) الأنسب فيمكن من الرجوع أي عن التزامه لليمين ( ( (
~~اليمين ) ) ) وحينئذ فله تحليف خصمه
# قوله ( وسكت زمنا الخ ) وأولى لو طلب المهلة ليتروى في الإقدام عليها
~~والإحجام ثم طلب الحلف بعد ذلك
# قوله ( لأن في بعض أنواعها ) أي صورها الجزئية وقوله ما تسمع فيه أي وهو
~~ما فقد شرطا من شروط الحيازة كم لو حاز ملك غيره أقل من عشرة أعوام وتصرف
~~فيه بالهدم أو البناء وادعى ملكه ثم قام عليه إنسان وادعى الملكية وأقام
~~بينة بذلك وكما لو شهدت البينة للمدعي على الحائز عشرة ms3436 أعوام بعارية أو
~~أعمار أو بأن هذا المحوز حبس أو طريق أو مسجد فالحيازة عشرة أعوام لا تنفع
~~مع وجود البينة الشاهدة بذلك
# قوله ( في بعضها ما لا تسمع فيه ) أي وهو ما استوفى شروط الحيازة أي كما
~~لو حاز ملك غيره في وجهه عشرة أعوام وتصرف فيه بالهدم والبناء وادعى ملكه
~~بشراء أو هبة ثم قام عليه إنسان وادعى أنه ملكه وأقام بينة بالملك والحال
~~أنه لا مانع له من التكلم في تلك المدة فيصدق الحائز بيمينه ولا تقبل بينة
~~المدعي
# قوله ( وذكر منها ثلاثة ) أي وترك منها ثلاثة ذكرها الشارح آخر حيازة
~~الأقارب غير الشركاء وحيازة الموالي والأصهار غير الشركاء
# قوله ( غير شريك ) أي للمدعي وقوله وتصرف أي بواحد من أربعة عشر ذكرها
~~الشارح ويزاد عليها التدبير
# قوله ( أو هدم أو بناء ) أي كثير ( ( ( كثيرين ) ) ) لغير إصلاح لا له أو
~~كانا يسيرين عرفا
# قوله ( بالبلد ) أي مع الائز ( ( ( الحائز ) ) )
# قوله ( كمن على جمعة ) أي سبعة أيام
# قوله ( مطلقا ) أي سواء ثبت عذره عن الشقدوم ( ( ( القدوم ) ) ) والتوكيل
~~بالبينة أم لا
# قوله ( فكذلك ) أي له القيام متى قدم وقوله فإن جهل أي لم يعلم هل منعه
~~من لقدوم ( ( ( القدوم ) ) ) عذر أم لا
# قوله ( فاختلافهما الخ ) قال ابن عرفة ابن رشد وهذا الخلاف في القريب
~~إنما هو إذا علم بأن المحوز ملكه وأما إذا لم يعلم فلا حيازة عليه ومثل ( (
~~( ومثله ) ) ) الحاضر غير أنه في القريب الغيبة يحمل على عدم العلم حتى
~~يثبت علمه وفي الحاضر يحمل على العلم حتى يثبت له أنه لم يعلم ا ه بن
# قوله ( عالم ) أي بالتصرف أما لو كن غير عالم فله القيام وإذا ثبت عدم
~~علمه
# قوله ( فإن نازع الخ ) أي فإن نازع ذلك الحاضر الحائز لم يسقط حقه وهذا
~~محترز قوله ساكت وقوله أوجهل الخ محترز قوله بلا مانع وكذا قوله أو قام به
~~مانع وظاهر الشارح عدم سقوط حق المدعي إذا نازع ولو كانت المنازعة في أي
~~وقت من العشر سنين وفي ms3437 ابن مرزوق لا بد من دوام المنازعة فيها اه
# وظاهره وإن لم تكن عند حاكم وهو ظاهر الشارح بهرام PageV04P233 وابن ناجي
~~وفي ابن عمر إنما تنفعه المنازعة إذا كانت عند قاض
# قوله ( أو جهل كون الشيء المحاز ملكه الخ ) أي فإذا قال لا علم لي بأنه
~~ملكي وما وجدت الوثيقة إلا الآن عند فلان قبل قوله مع يمينه وأما لو علم
~~أنه ملكه وادعى أن سكوته لغيبة البينة أو غيبة الوثيقة العالم بها فحين
~~حضرت بعد العشر سنين قام بها فلا ينفعه ذلك
# ففي ح نقلا عن الجزولي إذا قال علمت أنها ملكي ولكن منعني من القيام عدم
~~البينة والآن وجدت البينة فإنه لا ينفعه ذلك ولا قيام له وليس هذا عذرا
~~لأنه قد يقر له إذا نازعه أو ينكل عن اليمين فيحلف هو وكذا قال ابن ناجي
~~الصواب عندي أنه لا يقبل عذره بذلك لأنه كالمعترف بأنه لا حق له انظر بن
# قوله ( ونحوه ) من ذلك ما إذا كان الموضع لا يتيسر فيه من يزجر ويرجع
~~إليه ولذا قال ابن عمر الحيازة إنما تكون في موضع الأحكام وأما في البادية
~~ونحوها فلا حيازة ومن ذلك خوف الحاضر من سطوة الحائز أو من سطوة من استند
~~إليه الحائز ولذا ذكر ح وغيره أنه لا حيازة لذي الشوكات والتغلب
# قوله ( ومن العذر ) أي المانع من التكلم الصغر والسفه بخلاف جهله أن
~~الحيازة تسقط الحق وتقطع البينة فإنه لا يعذر بذلك الجهل
# قوله ( وما بعده ) أي وهو تصرف وحاضر وساكت وبلا مانع والمراد بكونه
~~معمولا لحاز وما بعده أنه يصح أن يكون معمولا لأحدها وباقيها يعمل في ضميره
~~بناء على جواز التنازع في مثل هذا العدد وإلا فيقدر معمول لما زاد على
~~العوامل الثلاثة ولا يجوز أن يعمل في ضمير المتنازع فيه
# قوله ( لكن لا يشترط الخ ) أي خلافا لظاهر المصنف فقوله وتصرف عشر سنين
~~فيه ضعف والمعتمد أنه لا يشترط أن يكون التصرف في جميعها بل يكفي في أي جزء
~~منها ms3438 ولو في أولها وهذا التعقب إنما يأتي على ما قاله من أن قوله عشر سنين
~~معمول لحاز وما بعده أما إن جعل معمولا لحاضر ساكت بلا مانع وهو يتضمن كون
~~الحيازة عشر سنين وليس ظرفا لتصرف فلا يتأتى ذلك التعقب
# قوله ( والعشر سنين ) أي والحوز عشر سنين إنما هو شرط في حيازة العقل ( (
~~( العقار ) ) ) وقوله كما سيأتي للمصنف أي في قوله وإنما تفترق الدار الخ
~~ثم أن تحديد الحيازة في العقار بالعشر نحوه في الرسالة وعزاه في المدونة
~~لربيعة قال ابن رشد وهو المشهور في المذهب ولابن القاسم في الموازية أن ما
~~قارب العشر كتسع وثمان كالعشر وقال مالك تحد باجتهاد الحاكم ا ه بن
# قوله ( وكذا التصرف بالبيع والهبة ونحو ذلك ) أي كالعتق والكتابة
~~والتدبير والوطء لا يشترط فيه الطول المذكور وإنما يشترط الطول المذكور إذا
~~كان التصرف بالسكنى أو الإسكان أو الزرع أو الغرس أو الاستغلال أو الهدم أو
~~البناء أو قطع الشجر قال ابن رشد في البيان وتحصل الحيازة في كل شيء بالبيع
~~والهبة والصدقة والعتق والتدبير والكتابة والوطء ولو بين أب وابنه ولو قصرت
~~المدة إلا أنه إن حضر مجلس البيع فسكت لزمه البيع وكان له الثمن وإن سكت
~~بعد العام ونحوه استحق البائع الثمن بالحيازة مع يمينه وإن لم يعلم بالبيع
~~إلا بعد وقوعه فقام حين علم كان له رد البيع وإمضاؤه وأخذ حقه وإن سكت
~~العام ونحوه لم يكن له إلا الثمن وإن لم يقم حتى مضت مدة الحيازة ثلاث سنين
~~لم يكن له شيء واستحقه الحائز وإن حضر مجلس الهبة أو الصدقة أو العتق أو
~~التدبير فسكت لم يكن له شيء وإن لم يحضر ثم علم فإن قام حينئذ كان له
~~الإجازة والرد وإن قام بعد عام ونحوه فلا شيء له ويختلف في الكتابة هل تحمل
~~على البيع أو على العتق قولان ا ه بن
# قوله ( لم تسمع دعواه ) أي سماعا معتدا به بحيث تكون البينة على المدعي
~~واليمين على من أنكر وليس ms3439 المراد نفي سماعها رأسا إذ تسمع لاحتمال إقرار
~~الحائز للمدعي أو اعتقاد الحائز أن مجرد حوزها تلك المدة يوجب له ملكها وإن
~~كانت ثابتة الملك لغيره
# قوله ( ولا بينته ) أي ولا تعتبر وثائقه أيضا
# قوله ( وإنما لم تسمع دعواه ) أي دعوى مدعي الملكية
# قوله ( مع الشروط المذكورة ) هي رابعة ( ( ( أربعة ) ) ) أولها أن يحصل
~~من الأجنبي الحائز تصرف PageV04P234 وأن يكون المنازع له المدعي للملكية
~~حاضرا معه بالبلد حقيقة أو حكما وأن يكون ساكتا ولا مانع له من التكلم مدة
~~عشر سنين وبقي شرط خامس وهو أن يدعي الحائز وقت المنازعة ملك الشيء المحاز
~~وأما إذا لم يكن له حجة إلا مجيرد ( ( ( مجرد ) ) ) الحوز فلا ينفعه ولا
~~يشترط بيان سبب الملك كما قال ابن أبي زمنين وهو المعتمد خلافا لمن قال إنه
~~يطالب ببيانه وقيل إن لم يثبت أصل الملك للمدعي لم يطالب الحائز ببيانه وإن
~~ثبت أصل ( ( ( الأصل ) ) ) الملك للمدعي طولب ببيانه انظر ح
# قوله ( لا يحتاج معها ليمين ) أي من الحائز وقال عيسى أنه يحلف وهو صريح
~~كلام ابن رشد قال في التوضيح وهو أقوى على الظاهر ا ه بن
# قوله ( ولو تقادم الزمن ) أي زمن الحيازة
# قوله ( بإسكان ) أي على وجه الإجارة أو العارية
# قوله ( نعم إن أقر ) أي الحائز بإسكان من المدعي كان كالبينة الشاهدة
~~للمدعي
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من أنه إذا شهد للمدعي بينة بإسكان
~~للحائز ونحوه فإنها تسمع بينته
# قوله ( مقيد بما إذا لم يحصل الخ ) أي ومقيد أيضا بما إذا لم يدع الحائز
~~الملكية من جهة المدعي بهبة أو شراء وإلا فلا تسمع بينة المدعي بالإسكان
~~ونحوه فإذا ادعى أن له بينة بالإسكان ونحوه وادعى الحائز أنه ملكه من جهته
~~بهبة أو شراء مثلا صدق الحائز بعد مضي المدة المذكورة بيمينه وما تقدم في
~~باب الإقرار فهو مخصوص بما إذا لم يكن مدة حيازة لتقدم شهادة العرف على
~~إقراره
# قوله ( حاز فيها الخ ) علم منه أن حيازة الأجنبي مدة عشر سنين نافعة ms3440 له
~~بالشروط الخمسة المتقدمة سواء كان الحاضر المنازع له المدعي الملكية غير
~~شريك له أو كان شريكا له ولو بميراث
# قوله ( إن هدم ) أي وشريكه حاضر ساكت عالم بالتصرف ولا مانع له من التكلم
# قوله ( أو غرسه ) أي بدار أو أرض وكذلك الاستغلال في غيرهما مثل كراء
~~الرقيق والحيوان وأخذه أجرة ذلك وأما استغلال الأرض والدار بالإجارة أو
~~بالسكنى بنفسه أو الزراعة فإنه لا يمنع من قيام الشريك وإن منع من قيام
~~الأجنبي وكذا يقال في استخدام الرقيق وركوب الدابة ولبس الثوب أي لا يمنع
~~من قيام الشريك وإن منع من قيام غيره ثم إن الحيازة عشر سنين إنما تعتبر
~~إذا كان تصرف الشريك الحائز بالهدم والبناء وما يقوم مقامهما من قطع الشجر
~~وغرسه واستغلال الحيوان وأما إذا تصرف الشريك الحائز بالبيع أو الهبة أو
~~الصدقة أو العتق ( ( ( والعتق ) ) ) أو الكتابة أو التدبير أو الوطء وشريكه
~~حاضر عالم ساكت بلا مانع فإن الحائز يمضي فعله ولا يشترط طول أمد الحيازة
~~كما مر في الأجنبي غير الشريك
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره من أن هدم الحائز وبناءه يمنع قيام الشريك مع
~~بقية الشروط وقوله فلا يمنع قيام شريكه أي ولو كان حاضرا عالما ساكتا بلا
~~مانع عشرة أعوام
# قوله ( وفي حيازة الشريك ) أي وفي أمد حيازة الشريك القريب ولا مفهوم
~~للشريك لأن القولين في أمد حيازة القريب مطلقا أي سواء كان شريكا أم لا كما
~~قال الشارح
# قوله ( وما يقوم مقامهما ) أي من قطع الشجر وغرسه بدار أو أرض وكذا
~~الاستغلال بالكراء والانتفاع بنفسه بسكنى أو ازدراع
# قوله ( وهو الراجح ) أي ولا فرق بين الإرث وغيره كما هو المفتي به خلافا
~~لمن قال الإرث كالوقف لا يعتبر فيه الحيازة وتسمع فيه البينات ولو طال
~~الزمن جدا
# قوله ( كان أحسن الخ ) ومحل الخلاف إذا لم يكن بينهم عداوة وإلا كانوا
~~كالأجانب اتفاقا
# قوله ( وأما الموالي والأصهار الخ ) الأصهار من تزوجت منهم أو وتزوجوا
~~منك والموالي كالعتيق مع معتقه أو مع أولاده
# قوله ms3441 ( فالأظهر ( ( ( فأظهر ) ) ) الأقوال الخ ) حاصله أن PageV04P235
~~الموالي والأصهار الذين لا قرابة بينهم فيهم ثلاثة أقوال كلها لابن القاسم
~~الأول أنهم كالأقارب فلا تحصل الحيازة بينهم إلا مع الطول جدا بأن تزيد
~~مدتها على أربعين سنة وسواء كان التصرف بالهدم أو البناء أو ما يقو ( ( (
~~يقوم ) ) ) مقام كل منهما أو كان بالاستغلال بالكراء أو الانتفاع بنفسه
~~بسكنى أو ازدراع وقيل إنهم كالأجانب غير الشركاء فيكفي في الحيازة عشر سنين
~~مع التصرف مطلقا أي سواء كن بالهدم أو البناء أو ما يقوم مقام كل منهما أو
~~بالإجارة أو الاستغلال بنفسه بسكنى أو ازدراعه ( ( ( ازدراع ) ) ) وقيل
~~كالأجانب الشركاء أي فيكفي في الحيازة عشر سنين مع التصرف بالهدم أو البناء
~~وما يقوم مقام كل لا بالاستغلال ( ( ( باستغلال ) ) ) أو بسكنى أو ازدراع
~~واحترز الشارح بقوله الذين لا قرابة بينهم عن الأصهار الذين بينهم قرابة
~~فيجري فيهم ما جرى في الأقارب الذين ليسوا بأصهار من القولين في المتن
# قوله ( أي لا يصح حوز أحدهما عن الآخر ) أي سواء كانا شريكين أم لا
# قوله ( ونحوها ) أي كالعتق والتدبير والكتابة والوطء
# قوله ( إلا أن يطول ) أي أمد الحيازة بين الأب وابنه طولا بحيث يكون من
~~شأنه تهلك فيه البينات وهذا الاستثناء راجع للنفي وهو المستثنى منه وكان
~~حقه عطفه على الاستثناء الذي قبله بالواو
# قوله ( معهما ) أي أو مع أحدهما أو مع ما ألحق بهما من قطع شجر أو غرس له
~~والسكنى والازدراع والاستغلال
# والحاصل أن الحيازة لا تعتبر بين الأب وابنه إلا إذا كان تصرف الحائز
~~منهما بما يفيت الذات أو كان بالبناء أو الهدم أو ما ألحق بهما وطالت مدة
~~الحيازة جدا كالستين سنة والآخر حاضر عالم ساكت طول المدة بلا مانع له من
~~التكلم
# قوله ( في حيازة الأجنبي ) أي غير الشريك وأما الشريك فاستخدامه الرقيق
~~وركوب الدابة لا يمنع من قيام شريكه ولو لعشر سنين كما مر وحينئذ فلا تكون
~~حيازة الدابة وأمة الخدمة في حقه بالسنتين
# قوله ( تستعمل في ركوب ونحوه ) أي كالحرث والدرس ms3442 والساقية والطاحون
~~واحترز عن دابة لا تستعمل في شيء من ذلك كالجاموس فإنها كالعرض لا بد فيها
~~من الزيادة على السنتين
# قوله ( ويزاد في عبد ) أي سواء كان لخدمة أو لغيرها كتجر
# قوله ( وأما أمة الوطء توطأ الخ ) أي وأما إذا لم توطأ فهل تكون كأمة
~~الخدمة لا بد في حيازتها من سنتين ( ( ( سنين ) ) ) أو يكفي فيها سنة لأنها
~~مظنة حصول الوطء
# قوله ( وكذا البيع ) أي وكذا تفوت بالبيع الخ
# قوله ( في الأقارب ) أي غير الأب وابنه وكذا الحيازة بين الأب وابنه لا
~~تفترق من حيث المدة بين عقار وغيره فلا بد من مضي نحو الستين سنة
# قوله ( لا تفترق ) أي من حيث المدة بين عقار وغيره أي وهو معروض ( ( (
~~العروض ) ) ) والحيوان
# قوله ( ولا يشترط فيه ) أي في العقار أي لا يشترط في حيازته هدم أي
~~التصرف بالهدم والبناء أي التصرف بخصوص ذلك
# قوله ( والإسكان ) أي وكذلك السكنى بنفسه والازدراع بنفسه
# قوله ( بالاجتهاد ) أي من الحاكم
# قوله ( وهذا في غير الخ ) أي وهذا في التصرف بغير العتق بأن كان بالكراء
~~( ( ( كالكراء ) ) ) أو باستعماله بنفسه
# قوله ( ونحوها ) أي كالبيع والكتابة والتدبير والوطء
# قوله ( إلا أنه في البيع الخ ) أي وأما الهبة والصدقة والعتق والتدبير
~~إذا حضر المالك مجلسها فسكت لم يكن له شيء وإن لم يحضر ثم علم فإن قام
~~حينئذ PageV04P236 كان له حقه من التخيير بين الإجازة والرد وإن قام بعد
~~عام ونحوه من علمه فلا شيء له
# واختلف في الكتابة هل تحمل على العتق فيجري فيها ما جرى فيه أو تحمل على
~~البيع فيقال فيها ما قيل فيه قولان
# قوله ( مضى عشرين عاما ) أي مع حضور ربها وتمكنه من الطلب بها وليس له ما
~~يمنعه منه
# قوله ( وقيل مضى ثلاثين ) أي وهو قول مالك والمراد مضيها مع حضور ربها
~~وتمكنه من الطلب بها
# قوله ( وقيل لا تسقط الخ ) هذا هو الذي اختاره ابن رشد في البيان ونصه
~~إذا تقرر الدين في الذمة وثبت فيها لا يبطل وإن طال الزمان ms3443 وكان ربه حاضرا
~~ساكتا قادرا على الطلب به لعموم خبر لا يبطل حق امرىء ( ( ( امرئ ) ) )
~~مسلم وإن قدم ا ه
# واختار هذا القول التونسي والغبريني وفي المعيار سئل سيدي أبو عبد الله
~~العبدوسي عمن له دين على رجل برسم وللرسم المذكور مدة نحو أربعين سنة ولم
~~يدع المديان قضاءه وربه حاضر ساكت من غير مانع يمنعه من الطلب به فهل يبطل
~~الدين بتقادم عهده أم لا فأجاب طول المدة المذكورة لا يبطل الدين عن
~~المديان المذكور ولا خلاف في ذلك وإنما الخلاف إذا كان الدين برسم وطالت
~~المدة جدا وادعى المديان قضاءه ولم يكن هناك ما يدل على عدم القضاء من غيبة
~~أو إكراه أو إنكار أو غير ذلك فقيل يقبل قوله في القضاء مع يمينه وقيل لا
~~يقبل وهو المشهور وإن كان بغير رسم فقيل يقبل قوله في القضاء مع طول المدة
~~مع يمينه على المشهور ولا سيما إذا كان رب الدين محتاجا والذي عليه الدين
~~مليا وكانا حاضرين وليس بينهما ما يمنع من الطلب ا ه كلام المعيار
#
#
# | باب في الدماء
# قوله ( وأركان القصاص ) أي والأركان التي يتوقف عليها تحقق القصاص
# قوله ( الجاني ) أي لأنه لا يقتص إلا من جان
# قوله ( وشرطه التكليف والعصمة ) أي بإيمان أو أمان فالمراد عصمة مخصوصة
~~وقوله والمكافأة أي بأن يكون غير زائد على المجني عليه بحرية أو إسلام وليس
~~المراد بها المساواة من كل وجه بل المراد بها مكافأة مخصوصة وهي المساواة
~~في الحرية والإسلام للمجني عليه أو نقصه عنه فيهما
# قوله ( وأشار المصنف إلى ذلك ) أي إلى ما ذكر من الأركان الثلاثة وشروطها
# قوله ( نفسا أو طرفا ) الأولى حذف ذلك لأن هذا هو المراد بقول المصنف
~~فيما يأتي معصوما على أن الكلام هنا في النفس فقط والأطراف والجراحات
~~سيذكره المصنف بعد فلا معنى لذكره هنا
# قوله ( فيقتل العبد بمثله ) أي ولو كان في القاتل شائبة حرية إذ لا عبرة
~~بها فتقتل أم الولد مثلا بالقن والعكس
# قوله ( إن شاء الولي ) أي ms3444 ولي الحر واعبد ( ( ( والعبد ) ) )
# قوله ( وله استحياؤه ) أي ولولي الحر والعبد المقتول أن يستحيي ( ( (
~~يستحي ) ) ) ذلك العبد القاتل وحينئذ فيخير سيده في إسلامه في الجناية وفي
~~فدائه بقيمة العبد ودية الحر
# قوله ( وأما الصبي الخ ) هذا محترز قوله مكلف
# قوله ( فلا يقتص منهما ) أي والدية على عاقلتهما
# قوله ( انتظرت إفاقته ) أي واقتص منه بعدها
# قوله ( كالمجنون ) أي فلا يقتل والدية على عاقلته
# قوله ( فالحربي لا يقتل قصاصا ) أي لعدم التزامه أحكام الإسلام
# قوله ( بل يهدر الخ ) أي بل يقتل بسبب هدر دمه وقوله وعدم عصمته عطف
~~تفسير
# قوله ( ولذا ) أي ولأجل إن قتله إنما هو بسبب هدر دمه وعدم عصمته لو جاء
~~أي بعد جنيته ( ( ( جنايته ) ) ) وقوله بأيمان أي ملتبسا بأيمان وقوله لم
~~يقتل أي بمن قتله قبل توبته
# قوله ( ولا زائد حرية ) بالرفع بعطف لا على غير لأن لا اسم بمعنى غير ظهر
~~إعرابها فيما بعدها أو بالجر عطفا على حربي ولا زائدة لتأكيد النفي
# قوله ( بأن كان مساويا له فيهما ) فيقتل الحر المسلم بمثله ولو كان
~~القاتل زائدا بمزية كعلم أو شجاعة ونحوهما ويقتل الحر الكافر بمثله ولو كان
~~القاتل PageV04P237 كتابيا والمقتول مجوسيا ويقتل العبد المسلم بمثله ولو
~~كان القاتل فيه شائبة حرية كما مر
# قوله ( أو أنقص ) أي أو أنقص منه فيهما فيقتل الحر الكافر بالحر المسلم
~~وكذا يقتل العبد المسلم بالحر المسلم إن شاء ولي الحر كما مر
# قوله ( فيما ذكر ) في بمعنى الباء أي فإن كان الجاني زائدا بما ذكر حين
~~الجناية فلا قصاص فلا يقتل الحر بالعبد إلا أن يكون العبد المقتول زائد
~~إسلام لما يأتي من قتل الحر الكتابي بالعبد المسلم ولا يقتل مسلم ولو عبدا
~~بكافر ولو حرا لأن الحرية لا توازي الإسلام
# قوله ( حين القتل ) المراد به الموت لا الضرب
# قوله ( ظرف لقوله غير حربي وما بعده ) أي ولا يرجع لمكلف لأنه لو رجع له
~~لاقتضى أن من حصل منه سبب القتل وهو بالغ عاقل ثم جن فمات المضروب ثم أفاق ms3445
~~المجنون أنه لا يقتص منه حين إفاقته كما مر وأن من حصل منه سبب القتل وهو
~~غير مكلف ثم حصل الموت وهو مكلف أنه يقتل مع أنه لا يقتل
# قوله ( للقصاص منه ) أي بالنسبة للقصاص منه
# قوله ( ولو بلغ أو عقل ) الأولى حذفهما والاقتصار على قوله ولو أسلم
~~الحربي بأثر ذلك لأن قوله حين القتل إنما جعل ظرفا لقوله غير حربي وما بعده
~~فهو مكلف قبل وقت لقتل ( ( ( القتل ) ) ) لا لمكلف فتأمل
# وحاصله أنه لو قتل حربي غيره فلا يقتص منه ولو أسلم ذلك الحربي بأثر
~~القتل لأن شرط القصاص كون الجاني غير حربي حين الموت وهو متخلف هنا لأنه
~~حربي حين الموت ثم اعلم أن شرط القتل قصاصا أن لا يكون القاتل حربيا ولا
~~زائد حرية أو إسلام حين السبب والموت وبينهما فالشروط معتبرة حين السبب
~~أيضا فإن تخلف شيء منها عند السبب أو المسبب فلا قصاص وظاهر المصنف إنها
~~إنما تعتبر حين المسبب وهو الموت فقط فكان الأولى للمصنف أن يعبر بالغاية
~~كما فعل بعد بأن يقول إلى حين القتل وإن كان يمكن الجواب عنه بحمل كلامه
~~على ما إذا لم يتأخر القتل عن سببه فإن تأخر عنه اعتبر حصول الشروط عند
~~السبب أيضا كما يعتبر حصولها ( ( ( حصولهما ) ) ) عند المسبب
# قوله ( مثله ) تنازعه رمي وجرح
# قوله ( وهي القتل لأخذ المال ) أي سواء كان القتل خفية كما لو خدعه فذهب
~~به لمحل فقتله فيه لأخذ المال أو كان ظاهرا على وجه يتعذر معه الغوث وإن
~~كان الثاني قد يسمى حرابة
# قوله ( من قوله غير حربي ) الأولى من قوله ولا زائد حرية ولا إسلام
# قوله ( ولذا ) أي لأجل كون القتل للغيلة للفساد لا قصاصا قال مالك لا عفو
~~فيه فلو كان قصاصا لقبل العفو والصلح فيه
# قوله ( ولا عفو فيه ) ي في قتل الغيلة
# قوله ( معصوما ) صفة لموصوف محذوف أي شيئا معصوما فيشمل النفس والطرف
~~والجرح ولا يشمل المال لقوله فالقود ولا تقدر شخصا ولا آدميا لقصورهما على
~~النفس ولا ms3446 عضوا لقصوره على الطرف والجرح كذا ذكر عبق والأولى أن يقدر شخصا
~~آدميا لأن الكلام هنا في النفس وأما الجرح فسيأتي الكلام عليه
# قوله ( غير ناقص حرية أو إسلام ) أي بل مساو للجاني فيهما أو أزيد منه
# قوله ( أي يشترط الخ ) أشار الشارح بهذا الحل إلى أن قول المصنف للتلف
~~بالنسبة للنفس وأن قوله والإصابة بالنسبة للجرح وفيه أن الكلام هنا في
~~النفس وأما الجرح فسيأتي في قوله والجرح كالنفس فيلم ( ( ( فيلزم ) ) )
~~التكرار في كلامه على هذا الحل والأولى جعل الكلام هنا كله في النفس وأن
~~المعنى معصوما إلى التلف أي لا إلى حين الجرح فقط وقوله والإصابة أي لا إلى
~~حين الرمي فقط ا ه بن
# قوله ( والإصابة ) أي وإلى حين الإصابة في الجرح
# قوله ( فيشترط في النفس ) أي في القصاص بالنسبة للنفس وقوله العصمة
~~PageV04P238 أي كون المجني عليه معصوما من حين ضربه أو جرحه إلى حين موته
~~وقوله وفي الجرح أي ويشترط في القصاص بالنسبة للجرح وقوله من حين الرمي أي
~~أن يكون المجني عليه معصوما من حين الرمي إلى حين الإصابة وقوله فلا بد أي
~~في القصاص وقوله من اعتبار الحالين أي من اعتبار العصمة في الحالين حال
~~الابتداء وحال الانتهاء
# قوله ( أي حال البدء وحال الانتهاء ) أي والمصنف ترك المبدأ وذكر حالة
~~الانتهاء للعلم بالمبدأ منه من غايته لأن كل غاية لها مبدأ
# قوله ( اعتبر حال الرمي ) أي اعتبر في القود حالة الرمي
# قوله ( مراعاة لحال الجرح ) أي لأنه غير معصوم حين الجرح وإن كان معصوما
~~حين الموت
# قوله ( نظرا لحال الموت ) أي إذ العصمة لم تستمر إليه
# قوله ( لثبت القصاص في القطع ) أي لا في النفس لأن الموت كان وهو مرتد
~~فلم تستمر العصمة إليه وأما في القطع فقد كان معصوما من حين الرمي إلى حين
~~الإصابة
# قوله ( أي إسلام ) هذا جواب عما يقال أن الإيمان هو التصديق وهو أمر قلبي
~~لا يوجب العصمة في الظاهر وإن كان منجيا عند الله تعالى والموجب للعصمة في ms3447
~~الظاهر إنما هو الإسلام أي الانقياد ظاهرا للأعمال فالأولى للمصنف أن يقول
~~بإسلام بدل قوله بإيمان
# وحاصل ما أجاب به الشارح أن مراد المصنف بالإيمان الإسلام وصح التعبير به
~~عنه لما بينهما من التلازم في الماصدق فتأمل
# قوله ( من غير ) أي بالنسبة لغير الخ
# قوله ( لافتياته الخ ) أي فلو أسلمه الإمام لمستحق الدم فقتله فلا أدب
~~عليه لعدم الافتيات كما أنه إذا علم أن الإمام لا يقتله فإنه لا أدب عليه
~~في قتله وكما يسقط الأدب إذا كان الإمام غير عدل قاله أبو عمران
# قوله ( وأدب ) أي المستحق في قتله للجاني بغير إذن الإمام
# قوله ( وإنما عليه ديته ) أي سواء قتله بعد الاستتابة أو في زمنها ولا
~~مانع من اجتماع الأدب والدية على قاتل
# قوله ( ثلث خمس دية مسلم ) أي ستة وستون دينارا وثلثا دينار فهذا ديته
~~قتل عمدا أو خطأ في زمن الاستتابة أو بعدها
# قوله ( وقاتل زان أحصن ) أي وأما قاتل الزاني الغير المحصن فإنه يقتل به
~~إلا أن يقول وجدته مع زوجتي وثبت ذلك بأربعة ويرونه كالمرود في المكحلة
~~فقتله فإنه لا يقتل بذلك الزاني كان محصنا أو بكرا لعذره بالغيرة التي
~~صيرته كالمجنون قال ابن فرحون في تبصرته وعلى قاتله الدية في ماله إن كان
~~بكرا عند ابن القاسم في المدونة
# وقال ابن عبد الحكم إنه هدر مطلقا أي لا شيء فيه ولو بكرا فإن لم يكن إلا
~~مجرد قوله وجدته مع زوجتي قتل به إلا أن يأتي بلطخ أي شاهد واحد أو لفيف من
~~الناس يشهدون برؤية المرود في المكحلة فلا يقتل به لدرئه بالشبهة وانظر إذا
~~قتله لإقراره بالزنا بزوجته أو قتله عند ثبوت زناه بأربعة ببنته أو أخته
# قوله ( يد شخص ) أي ذكر أو أنثى ولو قال المصنف أو عضو سارق لكان أحسن
~~لأن العضو يشمل اليد والرجل
# قوله ( ثبتت سرقته ) أي قبل القطع أو بعده
# قوله ( فالقود ) أي فالواجب القود حالة كونه متعينا وإنما سمي القتل
~~قصاصا بذلك لأنهم كانوا يقودون الجاني ms3448 لمستحقها بحبل ونحوه هذا وقد اختلف
~~أهل العلم هل القصاص من القاتل يكفر عنه إثم القتل أم لا فمنهم من ذهب إلى
~~أنه يكفره عنه بدليل قوله عليه الصلاة والسلام الحدود كفارت ( ( ( كفارات )
~~) ) لأهلها فعمم ولم يخصص قتلا من غيره ومنهم من ذهب إلى أنه لا يكفره عنه
~~لأن المقتول المظلوم لا منفعة له في القصاص وإنما القصاص منفعة للأحياء
~~ليتناهى الناس عن القتل PageV04P239 @QB@ ولكم في القصاص حياة @QE@ ويخص
~~الحديث على هذا بما هو حق لله تعالى ولا يتعلق به حق لمخلوق
# قوله ( وقال أشهب له ) أي لولي الدم التخيير
# قوله ( وهذا لا ينافي الخ ) الحاصل أن ولي الدم له القصاص وله العفو
~~مجانا وله العفو على الدية أو أكثر منها أو أقل برضا الجاني باتفاق وهل له
~~جبر الجاني على الدية أو لا فمذهب ابن القاسم ليس له أن يجبر الجاني على
~~دفع الدية إذا امتنع وسلم نفسه ومذهب أشهب له جبره على دفعها
# قوله ( ولو قال المقتول لقاتله ) أي قبل ضربه له
# قوله ( وكذا إن قال له بعد جرحه ) أي أو بعد ضربه قبل إنفاذ مقتله أبرأتك
~~من دمي أي فقتله بعد ذلك
# قوله ( لأنه ) أي الميت أسقط حقا قبل وجوبه أي قبل ثبوته لعدم حصول السبب
~~وهو إنفاذ المقاتل
# قوله ( أو قال له إن مت الخ ) أي وكان ذلك القول بعد إنفاذ مقاتله
# قوله ( إن لم يستمر الخ ) أي بأن رجع عنها وأما لو استمر على البراءة
~~فليس على القاطع إلا الأدب والذي يفيده كلام التوضيح وابن عرفة وغيرهما أنه
~~ليس على القاطع إلا الأدب من غير تفصيل بين استمرار المقطوع على البراءة
~~والرجوع عنها انظر بن وكل هذا إذا لم يترام به القطع حتى مات به وإلا كان
~~لوليه القسامة والقتل كما قال الشارح
# تنبيه لو قال له اقتل عبدي ولا شيء عليك أو ولك كذا فقتله ضرب كل منهما
~~مائة وحبس عاما وهل للسيد قيته ( ( ( قيمته ) ) ) أو لا قولان الأول لأشهب
~~والثاني لابن أبي زيد ms3449 وصوب كقوله أحرق ثوبي أو ألقه في البحر فلا قيمة عليه
~~إن لم يكن المأذون مودعا بالفتح للآمر وإلا ضمن لكونه في أمانته
# قوله ( ويقول ) أي بأن يقول بالحضرة الخ
# قوله ( فإن لم يقل ذلك بالحضرة الخ ) ما ذكره من أن القيام بالحضرة قيد
~~نحوه لتت وفيه نظر فإن ظاهر المدونة الإطلاق أي سواء قام بالحضرة أو بعد
~~طول فالمدار على ظهور إرادتها عند العفو بالقرائن وقال مالك وابن الماجشون
~~وأصبغ لا يقبل إلا إذا قام بالحضرة وظاهر الباجي أنه خلاف المشهور لا
~~تقييده له ا ه طفي
# قوله ( فلا شيء له ) أي من الدية وقوله وبطل حقه أي من القصاص
# قوله ( لمنافاة الطول الإرادة المذكورة ) فيه نظر إذ قد تظهر إرادتها حين
~~العفو ثم يتغافل عن ذلك زمنا طويلا قاله طفي
# قوله ( وقال ) أي الولي العافي إنما عفوت لآخذه أي العبد ووله أو آخذ
~~قيمته أي فيما إذا قتل العبد عبدا مثله وقوله أو دية الحر أي فيما إذا قتل
~~العبد حرا
# قوله ( ويخير الخ ) حاصله أنه إذا كان المقتول عبدا خير سيد العبد القاتل
~~بين أن يدفعه أو يدفع لهم قيمته أو يدفع قيمة المقتول فإن كان المقتول حرا
~~خير سيد العبد القاتل بين أن يدفعه لأولياء الدم أو يدفع لهم قيمته أو يدفع
~~لهم الدية هذا محصل كلام الشارح
# قوله ( وقيل منجمة ) أي وهو ما في لعتبية ( ( ( العتبية ) ) ) والموازية
# قوله ( ولي المقتول ) أي عمدا وقوله قتل قاتله أجنبي أي عمدا أيضا
# قوله ( وحذف الخ ) أي فالأصل واستحق ولي دم من قتل القاتل ويد من قطع يد
~~القاطع
# قال شيخنا والظاهر أن في الكلام حذف ( ( ( حذفا ) ) ) أو مع ما عطفت ولفا
~~ونشرا مرتبا والأصل واستحق ولي أو مقطوع دم من قتل القاتل أو يد من قطع
~~القاطع وعلى هذا فلا تجوز في كلام المصنف تأمل
# قوله ( تقديره PageV04P240 قطع يد الخ ) الأولى تقديره يد من قطع يد
~~القاطع
# قوله ( وليس لأوليائه ) أي أولياء القاتل عمدا المقتول خطأ وقوله مقال ms3450
~~معه أي مع مستحق الدم بأنه إنما له قصاص لا مال والمال إنما هو لهم وقوله
~~لأنه أي لأن ولي المقتول الأول لما استحق دم هذا المقتول الثاني
# قوله ( كأنه الولي ) أي كأنه وليه والولي له أن يرضى بالمال
# قوله ( وكذا لو قطع شخص الخ ) بقي ما لو قتل شخص القاطع عمدا وصالح ذلك
~~القاتل أولياء المقتول القاطع على مال أو قتله خطأ ووجب فيه الدية فقيل لا
~~شيء للمقطوع في العمد وقيل له وأما في الخطأ فله اتفاقا وهو داخل في كلام
~~المصنف
# قوله ( أي أرضى المستحق ) أي وهو ولي المقتول الأول ودل قوله فإن أرضاه
~~الخ على أن التخيير لولي الأول وهو مذهب المدونة لأن الرضا إنما يكون مع
~~التخيير
# والحاصل أن ولي المقتول الأول مخير إما أن يتبع القاتل الثاني فيقتله أو
~~يعفو عنه وإما أن يتبع ولي القاتل الأول فإن أرضاه كان أمر القاتل الثاني
~~لذلك الولي إن شاء قتله وإن شاء عفا عنه
# قوله ( ولو من الولي ) أي هذا إذا حصل ذلك من أجنبي غير الولي أو حصل ذلك
~~من الولي قبل أن يسلم إليه بل ولو حصل ذلك من الولي بعد أن سلم إليه من
~~الحاكم ليقتله
# قوله ( فله القود من الولي ) أي وله العفو عنه وإذا قيد له من الولي
~~فللولي أن يقتله وإنما قيد الشارح الفقء والقطع بالعمد لأجل قوله فله القود
~~لأنه إذا كان خطأ ( ( ( الخطأ ) ) ) فليس له في ذلك إلا ديته خطأ
# قوله ( كحر كتابي الخ ) ذكر في التوضيح أن مقتضى مذهب ابن القاسم تعين
~~القتل هنا وليس لسيد العبد المقتول أخذ قيمته جبرا وإنما يأتي التخيير على
~~قول أشهب وحكى ابن رشد الاتفاق على أن للسيد تأخذ ( ( ( أخذ ) ) ) القيمة
~~في هذا لأن المجني ( ( ( للمجني ) ) ) عليه مال ( ( ( مالا ) ) ) نظير ما
~~يأتي فيما إذا كان القاتل عبدا فإنه لا يتعين قتله ا ه بن
# قوله ( يقتل بعبد مسلم ) أي وأولى بحر مسلم وكذا يقتل العبد المسلم بالحر
~~المسلم إن لم يستحبه ms3451 ( ( ( يستحيه ) ) ) الأولياء
# قوله ( كما مر ) أي في قوله ولا زائد حرية أو إسلام
# قوله ( لأن الكفر كله ملة ) أي في هذا الباب وأما في باب الإرث فهو ملل
# قوله ( من كتابي ومجوسي ) أي مؤمنين بدليل ما مر من أن غير المؤمن
~~كالحربي لا يقتص منه
# قوله ( الحربي ) أي سواء كان كتابيا أو مجوسيا أو غيرهما
# قوله ( فلا قصاص فيه ) أي سواء قتل مسلما أو كافرا
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره من قتل الكفار بعضهم ببعض بشرط الخ
# قوله ( فلا يقتل حر ) أي كافر وقوله بعبد أو كافر
# قوله ( يقتص لبعضهم ( ( ( بعضهم ) ) ) من بعض ) أي فلو كان للعبد عبد
~~فقتل ذلك العبد عبده ففي قتله به قولان وفي الزاهي لابن شعبان لا يقتل سيد
~~بعبده ولو كان ذلك لسيد ( ( ( السيد ) ) ) عبدا انظر ح
# قوله ( وذكر ) هو بالجر عطفا على ذوي الرق وبالرفع عطفا على الأدنى
# قوله ( وضدهما بهما ) أي فتقتل الأنثى بالذكر ويقتل المريض بالصحيح
# قوله ( مطلقا ) أي في الحر والعبد
# قوله ( في الحر ) أي لا في العبد لأن العبد لا قسامة فيه كما يأتي
# قوله ( خير الولي ) أي ولي المقتول
# قوله ( إسلامه الولي ( ( ( للولي ) ) ) ) أي في جنايته
# قوله ( أو القاتل ) قال بن الصواب تحذف قوله أو القاتل إذ لم أر من ذكره
# قوله ( أنه ليس للولي ) أي ليس لولي المقتول استحياؤه أي على أن يأخذه
~~لاتهام العبد على تواطئه مع PageV04P241 ولي المقتول على الفرار من ملك
~~سيده كذا في عبق
# قوله ( فإن استحياه ) أي لأجل أخذه وقوله بطل حقه أي فلا يمكن من أخذه
~~وبطل حقه في القتل إذا طلبه
# قوله ( إلا أن يدعي الجهل ) أي إلا أن يدعي أنه يجهل أن الاستحياء يمنع
~~من القصاص كالعفو وقوله فإنه يحلف أي على ما ادعاه من الجهل المذكور وقوله
~~ويبقى الخ أي وحينئذ فلا يمنع من قتل ذلك العبد المقر بالجناية
# قوله ( وكلام المصنف في العمد ) أي كما صرح به بقوله وإن قتل عبد عمدا
# قوله ( فيخير سيده ) أي سيد القاتل ms3452 من أول الأمر ولا خيار لولي المقتول
~~وقوله في الدية وإسلامه هذا إذا كان المقتول حرا فإن كان عبدا خير سيد
~~القاتل بين إسلامه ودفع قيمة المقتول
# قوله ( بيان الركن الثالث ) أي من أركان القصاص
# قوله ( مباشرة ) أي إتلاف مباشرة ( ( ( بمباشرة ) ) ) وقوله وسب ( ( (
~~وسبب ) ) ) أي وإتلاف بسبب
# قوله ( إن قصد ضربا للمعصوم ) أي مع علمه بذلك احترازا مما إذا قصد ضرب
~~شيء معتقدا أنه غير آدمي أو أنه آدمي غير محترم لكونه حربيا أو زانيا محصنا
~~فتبين أنه محترم فلا قصاص ولو مكافئا له وهو من الخطأ فيه الدية
# قوله ( وإن بقضيب ) أي هذا إذا كان الضرب بما يقتل غالبا كالمحدد والمثقل
~~بل وإن كان بما لا يقتل غالبا كالقضيب وهو العصا
# قوله ( وإن لم يقصد قتلا ) أي هذا إذا قصد بالضرب قتله بل وإن لم يقصد
~~قتلا وإنما قصد مجرد الضرب
# قوله ( أو قصد زيدا الخ ) أي قصد قتل شخص معتقدا أنه زيد بن عمرو فتبين
~~أنه زيد بن بكر ولزوم القود فيهما هو الصحيح وبه جزم ابن عرفة أولا خلافا
~~لما نقله بعده عن مقتضى قول الباجي وأما ما وقع في ح وتبعه خش من أنه إذا
~~قصد ضرب شخص فأصابت الضربة غيره أنه عمد فيه القود ففيه نظر فقد نص ابن
~~عرفة وابن فرحون في التبصرة وغيرهما على أن حكمه حكم الخطأ لا قود فيه
~~فانظره ا ه بن واقتصر في المج على ما في ح
# قوله ( وهذا ) أي ومحل هذا وهو القود إن قصد ضربه إن حصل ذلك الضرب
~~لعداوة أو غضب لغير تأديبه
# قوله ( إن كان بنحو الخ ) أي أن الضرب المقصود إذا كان على وجه اللعب أو
~~الأدب فهو من الخطأ إن كان الضرب بآلتهما وإلا فهو عمد فيه القود واعلم أن
~~القتل على أوجه
# الأول أن لا يقصد ضربه كرميه شيئا أو حربيا فيصيب مسلما فهذا خطأ بإجماع
~~فيه الدية والكفارة
# الثاني أن يقصد الضرب على وجه اللعب فهو خطأ على قول ابن ms3453 القاسم وروايته
~~في المدونة خلافا لمطرف وابن الماجشون ومثله إذا قصد به الأدب الجائز بأن
~~كان بآلة يؤدب بها وأما إن كان الضرب للتأديب والغضب فالمشهور أنه عمد يقتص
~~منه إلا في الأب ونحوه فلا قصاص بل فيه دية مغلظة
# الثالث أن يقصد القتل على وجه الغيلة فيتحتم القتل ولا عفو قاله ابن رشد
~~في المقدمات ا ه بن
# قوله ( وهذا ) أي لزوم القود إن قصد ضربه بقضيب في غير الأب الخ
# قوله ( ما لم يقصد إزهاق روحه ) أي ما لم يقصد قتله
# قوله ( قاصدا به موته ) فيه أنه تقدم إن قصد القتل ليس شرطا في القصاص
~~وحينئذ ممن منع الطعام والشراب ولو قصد بذلك التعذيب ولفظ ابن عرفة من صور
~~العمد ما ذكره ابن يونس عن بعض القرويين أن من منع فضل مائه ( ( ( ماءه ) )
~~) مسافرا عالما بأنه لا يحل له منعه وأنه يموت إن لم يسقه قتل به وإن لم يل
~~قتله بيده ا ه ظاهره ( ( ( فظاهره ) ) ) أنه يقتل به سواء قصد بمنعه قتله
~~أو تعذيبه
# فإن قلت قد مر في باب الذكاة أن من منع شخصا فضل طعام أو شراب حتى ماتت (
~~( ( مات ) ) ) فإنه يلزمه الدية
# قلت ما مر في الذكاة محمول على ما إذا منع متأولا وما هنا غير متأول أخذا
~~من كلام ابن يونس المذكور انظر بن
# قوله ( ومن ذلك الأم ) أي ومن منع الطعام أو الشراب منع الأم ولدها من
~~لبانها ( ( ( لبنها ) ) )
# قوله ( فإن قصدت موته قتلت الخ ) أي فلا تقتل بمنعه مطلقا بل حتى تقصد
~~موته قياسا على ما مر في الأب من أنه لا بد مع الضرب من قصد الموت وإلا لم
~~يقتل PageV04P242
# قوله ( وخشبة عظيمة ) أي سواء كان لها حد أو لا ومثل ذلك عصر الأنثيين أو
~~هدم بناء عليه أو ضغطه أي حضنه حتى كسر عظمه أو خبص لحمه ومات من ذلك
# قوله ( لا قصاص في المثقل ولا في ضرب بكقضيب ) أي أو كرباج وظاهره عندهم
~~ولو قصد قتله به وإنما ms3454 القصاص عندهم في القتل بمحدد أي بالشيء الذي له حد
~~يجرح به سواء كان ذلك الشيء حديدا أو كان حجرا له حد أو خشبة كذلك أو بما
~~كان معروفا بقتل الناس كالمنجنيق والإلقاء في النار
# قوله ( إن أنفذ مقتله بشيء مما مر )
# أي بضربه بالمحدد أو المثقل هذا هو المراد لا بكل شيء مما مر لأن إنفاذ (
~~( ( إنقاذ ) ) ) المقاتل لا يكون بخنق ولا بمنع طعام وشراب وقوله إن أنفذ
~~مقتله بشيء مما مر أي ثم مكث مدة ومات
# قوله ( أو مات منه ) أي مما مر بدون إنفاذ مقاتل
# قوله ( حتى مات ) أي بعد مكثه مدة
# قوله ( بل يقتل بدونها ) أي بل يقتل من أنفذ مقاتل الشخص ومن مات مضروبه
~~مغمورا بدون قسامة وظاهره ولو أجهز شخص آخر على منفوذ المقاتل وهو كذلك
~~ويؤدب ذلك المجهز فقط على أظهر الأقوال
# والحاصل أن الذي يختص بالقتل هو من أنفذ المقاتل كما هو سماع يحيى من ابن
~~القاسم وسماع أبي زيد منه أن الذي يقتل هو الثاني وهو المجهز وعلى الأول
~~الذي أنفذ المقاتل الأدب لأنه بعد إنفاذها معدود من جملة الإحياء يرث ويورث
~~ويوصي بما شاء من عتق وغيره واستظهر ابن رشد الأول وهو ما في سماع يحيى
# قوله ( بأن أفاق إفاقة بينة ) أي بأن كان يتكلم مع الناس ويقف أو يجلس
~~سواء أكل أو شرب أو لا ثم مات بعد ذلك
# قوله ( ولو ل يأكل أو يشرب ) مرتبط بقوله وأفاق إفاقة بينة
# قوله ( وكان الغالب عدم النجاة ) أي ولا يكون الطرح في هذه الحالة إلا
~~عداوة
# قوله ( وإلا بأن كان يحسن العوم ) أي وكان الغالب نجاته
# قوله ( فدية مخمسة ) أي في هذه الصور الثلاثة بلا قسامة كما إن القصاص
~~بلا قسامة في صورتين
# قوله ( مطلقا ) أي عداوة أو لعبا
# قوله ( وإلا ) أي بأن كان يحسنه وكان الطرح لعبا فدية
# قوله ( لأفاد المراد ) أي من أن الصور أربع القود في ثلاثة وهي ما إذا
~~طرح غير محسن للعوم عداوة أو لعبا أو ms3455 طرح محسنه عداوة والدية في واحدة وهي
~~ما إذا طرح محسنه لعبا هذا ولبعضهم تفصيل آخر
# وحاصله أنه إما أن يطرحه عالما بأنه يحسن العوم أو عالما بأنه لا يحسنه
~~أو يشك في ذلك والطرح إما على وجه العداوة أو اللعب فإن طرحه عالما بأنه
~~يحسن العوم إن ظن عدم نجاته فالقصاص ولا يكون الطرح في هذه الحالة إلا
~~عداوة لا لعبا وإن ظن نجاته فالدية طرحه عداوة أو لعبا وإن طرحه عالما بأنه
~~لا يحسن العوم فالقصاص طرحه عداوة أو لعبا وإن طرحه شاكا في كونه يحسن
~~العوم أو لا يحسنه فإن كان الطرح عداوة فالقصاص وإن كان لعبا فالدية فجملة
~~الصور سبع
# قوله ( أو وضع مزلق كماء ) أي ويقدم الراش لأنه مباشر على الآمر لأنه
~~متسبب
# قوله ( قيد ) أي قوله بطريق قيد في الصورتين قبله وهما وضع مزلق وربط
~~دابة
# قوله ( شأنه العقار ( ( ( العقر ) ) ) ) أي بلا سبب
# قوله ( ويعلم ذلك ) أي كون الكلب عقورا
# قوله ( عند حاكم أو غيره ) أي فيكفي إشهاد الجيران وقيل يتعين الحاكم
# قوله ( قصد الضرر ) أي بمعين فهذا قيد لا بد منه والحاصل أن القود في
~~المسائل الأربع المذكورة مقيد بقيود ثلاثة أن يقصد الفاعل بفعله الضرر وأن
~~يكون من قصد ضرره معينا وأن يهلك ذلك المعين والمصنف ذكر الشرط الأول
~~والثالث دون الثاني
# قوله ( فيقتص من الفاعل ) أي حيث كان مكافئا PageV04P243 للمقتول أو كان
~~المقتول أعلى
# قوله ( وإلا فالدية ) راجع للأخير وهو قوله وهلك المقصود كما أشار له
~~الشارح وليس راجعا لقوله قصد الضرر لأنه إذا لم يقصد الضرر لا شيء عليه على
~~التفصيل المذكور في الشارح
# وقد علم من كلامه أن القصاص في صورة واحدة وهي ما إذا قصد الضرر بشخص عين
~~( ( ( معين ) ) ) وهلك ذلك المعين وأن الدية في صورتين أن يقصد ضرر معين
~~فيهلك غيره أو يقصد ضرر غير معين كائنا من كان من آدمي محترم أو دابة
# قوله ( أو بطريق ) أي وكان حفره بالطريق مضرا بها بأن كان يضيقها فإن ms3456 لم
~~يضر بها فلا غرم عليه لما عطب به انظر بن
# قوله ( وكذا الدابة في بيته ) أي يربطها في بيته
# قوله ( بل اتفاقا ) أي كما لو أوقفها بباب المسجد ودخل للصلاة فأتلفت
~~شيئا فلا ضمان عليه
# قوله ( واعترض الخ )
# حاصل الفقه أنه إذا اتخذ الكلب العقور بقصد قتل شخص معين وقتله فالقود
~~أنذر عن اتخاذه أم لا وإن قتل غير المعين فالدية فإن اتخذه لقتل غير المعين
~~وقتل شخصا فالدية أيضا أنذر أم لا وأما إذ اتخذه ولم يقصد بذلك ضرر أحد
~~فقتل إنسانا فإن كان اتخذه لوجه جائز فالدية إن تقدم له إنذار قبل القتل
~~وإلا فلا شيء عليه وإن اتخذه لا لوجه جائز ضمن ما أتلف تقدم له فيه إنذار
~~أم لا حيث عرف أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل العجماء
# قوله ( بأنه لا مفهوم له إن قصد ضرر معين ) أي لأنه يقتل به حينئذ تقدم
~~له فيه إنذار أم لا
# قوله ( أو اتخذه لا بوجه جائز ) أي سواء تقدم له فيه إنذار أم لا حيث عرف
~~أنه عقور وإلا لم يضمن لأن فعله حينئذ كفعل العجماء
# قوله ( وإلا فسيأتي له ) أي وإلا بأن كان يمكنه المخالفة فسيأتي له الخ
# قوله ( فلا إجمال في كلامه ) مفرع على قوله وإنما يكون المأمور الخ أي
~~إذا علمت أن المأمور إنما يكون مكرها إذا كان لا يمكنه المخالفة تعلم أن
~~كلام المصنف نص في المقصود ولا إجمال فيه وقصد الشارح بهذا الرد على ما
~~قاله بعض الشرح ( ( ( الشراح ) ) ) من أن كلام المصنف هنا مجمل لأن قوله
~~وكالإكراه يقتضي القصاص في كل من المأمور والآمر مطلقا سواء كان المأمور
~~يمكنه مخالفة الآمر أو لا وليس كذلك بل القصاص منهما مشروط بكون المأمور لا
~~يمكنه مخالفة الآمر بدليل قوله فيما يأتي فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط
~~فكلامه هنا مجمل يفصله قوله الآتي وإن لم يخف المأمور الخ
# وحاصل الرد أن المأمور إنما يتحقق كونه مكرها إذا كان لا ms3457 يمكنه المخالفة
~~وحينئذ فكلامه هنا نص في المراد ولا إجمال فيه
# قوله ( وتقديم مسموم ) أي من طعام أو شراب أو لباس عالما مقدمه بأنه
~~مسموم ولم يعلم به الآكل فإن لم يعلم مقدمه بذلك أو علم به الآكل فلا قصاص
# قال في المج وفي حكم التقديم قوله له كله فلا ضرر فيه ولا يخرج على الغرر
~~القولي على الظاهر ا ه
# قوله ( وألا ) أي وألا يعلم المقدم فلا شيء عليه سواء علم به المتناول أم
~~لا
# قوله ( فهو القاتل لنفسه ) أي ولا شيء عى المقدم بكسر الدال
# قوله ( وإن لم تلدغه ) أي بل مات من فزعه
# قوله ( فالدية ) أي إن رماها على وجه اللعب لا على وجه العداوة وإلا
~~فالقود والحاصل أنه إذا كانت الحية التي رماها حية وكانت كبيرة شأنها أنها
~~تقتل ومات فالقود سواء مات من لدغها أو من الخوف رماها على وجه العداوة أو
~~اللعب وإن كانت صغيرة ليس شأنها أن تقتل أو كانت ميتة ورماها عليه فمات من
~~الخوف فإن كان الرمي على وجه اللعب فالدية وإن كان على وجه العداوة فالقود
# قوله ( وكإشارته الخ ) حاصله أنه إذا أشار إليه بآلة القتل فهرب فطلبه
~~فمات فإما أن يموت بدون سقوط أو يسقط PageV04P244 وفي كل إما أن يكون
~~بينهما عداوة أو لا فإن لم تكن معها عداوة فالدية سقط حال هروبه أولا وإن
~~كان بينهما عداوة فإن لم يسقط فالقصاص بدون قسامة وإن سقط فالقصاص بقسامة
# قوله ( فمات من غير سقوط ) أي بأن مات وهو قائم مستند لحائط مثلا وقوله
~~فالقصاص أي من غير قسامة
# قوله ( فبقسامة ) أي فيحلف ولاة الدم خمسين يمينا متوالية بناء على أنه
~~مات من خوفه لا من سقوطه
# قوله ( وإشارته فقط ) أي وإن مات مكانه بمجرد إشارته عليه بالسيف من غير
~~هرب وطلب والحال أن بينهما عداوة فهذا خطأ فيه الدية على العاقلة بغير
~~قسامة كما هو الظاهر من كلام تت وانظر إذا لم يكن بينهما عداوة هل الدية
~~بقسامة أو لا ms3458 دية أصلا ا ه عبق
# قوله ( ولولا إمساكه له ما أدركه ) أي وكان في الواقع لولا إمساكه له ما
~~أدركه سواء علم الممسك بذلك أم لا
# قوله ( مع علمه ) أي الممسك بأن الطالب قاصد قتله
# قوله ( فيقتص منه ) أي من الممسك لتسببه كما يقتص من القاتل الخ حاصله
~~أنهما يقتلان جميعا بقيود ثلاثة معتبرة في الممسك وهي أن يمسكه لأجل القتل
~~وإن لم يعلم أن الطالب قاصد قتله لرؤيته آلة القتل بيده وأن يكون لولا
~~إمساكه ما أدركه القاتل فإن أمسكه لأجل أن تضربه ( ( ( يضربه ) ) ) ضربا
~~معتادا أو لم يعلم أنه يقصد قتله لعدم رؤيته آلة القتل معه أو كان قتله لا
~~يتوقف على إمساكه له قتل المباشر وحده وضرب الآخر وحبس سنة وقيل باجتهاد
~~الحاكم وقيل يجلد مائة فقط
# قوله ( وكذا الدال ) أي وكذا يقتل الدال إذا علم أن طالبه يقتله وكان
~~لولا دلالته ما قتل المدلول عليه
# تنبيه يقتص من العائن القاتل عمدا بعينه إذا علم ذلك منه وتكرر وأما من
~~قتل شخصا بالحال فلا يقتص منه عند الشافعية
# وفي عبق وغيره أنه يقتص منه إذا تكرر منه ذلك وثبت قياسا على العائن
~~المجرب واستبعد ذلك بن
# قوله ( غير المتمالئين ( ( ( الممالئين ) ) ) ) أي غير المتفقين على قتله
~~بل كل واحد منهم قصد قتله في نفسه من غير اتفاق منهم على قتله ثم أنهم
~~قتلوه مجتمعين فلو قصد كل واحد ضربه بدون مالؤ ( ( ( تمالؤ ) ) ) ولم يقصد
~~أحد منهم قتله
# ثم أنهم ضربوه مجتمعين ومات من ضربهم فإنهم لا يقتلون لأن قصد الضرب ليس
~~مثل قصد القتل بالنسبة للجماعة بخلاف الواحد كما قال عج
# ورده طفي بأن النقل أن قصد الضرب مثل قصد القتل مطلقا
# قوله ( ولم تتميز الضربات ) أي ضربة كل واحد منهم سواء كان الموت ينشأ عن
~~كل واحدة أو عن بعضها وما ذكره من قتل الجميع في هذه الحالة هو ما في
~~النوادر وفي اللخمس ( ( ( اللخمي ) ) ) خلافه وأنه إذا أنفذا إحداها ( ( (
~~إحداهما ) ) ) مقاتله ولم يدر من أي الضربات ms3459 مات فإنه يسقط القصاص إذا لم
~~تتعاقدوا ( ( ( يتعاقدوا ) ) ) على قتله والدية في أموالهم ا ه بن
# قوله ( أو تميزت ) أي الضربات بأن علمت ضربة كل واحد وقوله واستوت أي في
~~القوة كذا يقال في قوله أو اختلفت
# قوله ( قدم الأقوى إن علم ) أي قدم الأقوى للقتل وقوله إن علم أي موته من
~~تلك الضربة القوية والأولى أن يقول وإن تميزت الضربات وعلى ( ( ( وعلم ) )
~~) موته من إحداها فإنه يقتص ممن علم أنه مات من ضربته واقتص من الباقي مثل
~~فعله
# قوله ( والمتمالئون ) أي المتعاقدون والمتفقون وقوله على القتل أو الضرب
~~هذا هو المناسب لما تقدم في قوله إن قصد ضربا من أنه لا يشترط قصد القتل
~~واشترط عج في قتل الجماعة بالواحد الذي قتلوه كانوا متمالئين على قتله أو
~~لا قصد القتل وخص ما تقدم بما إذا كان القاتل واحدا لشدة الخطر في قتل
~~الجماعة بالواحد وأيده بن بموافقة ابن عبد السلام وما قاله شارحنا تبع فيه
~~شيخ عج البدر القرافي وارتضاه طفي رادا على ما قاله عج
# قوله ( وإن بسوط ) أي هذا إذا ضربوه بآلة يقتل بها بل وإن حصل الضرب منهم
~~له بآلة ليس شأنها القتل بها بأن ضربوه بسوط سوط بل ولو لم يل القتل إلا
~~واحد منهم بشرط أن يكونوا بحيث لو استعين بهم أعانوا ومحل قتل الجماعة
~~المتمالئة بالواحد إذا ثبت قتلهم له ببينة أو إقرار
# وأما القسامة فسيأتي أنه يعين واحد PageV04P245
# قوله ( ويقتل المتسبب مع المباشر ) أي ولو لم يجتمعا في وقت الهلاك
# قوله ( فراده ( ( ( فرداه ) ) ) غيره فيها ) أي ولو من غير تمالؤ من
~~الحار ( ( ( الحافر ) ) ) والمردي
# قوله ( كمكره ومكره يقتلان معا ) محل قتل المكره بالفتح إن لم يكن أبا
~~للمقتول وإلا قتل المكره بالكسر وحده وأما لو أكره الأب شخصا على قتل ولده
~~فقتله فيقتل المكره بالفتح وكذا الأب إن أمره بذبحه أو شق جوفه سواء قتله
~~بتلك الكيفية أو بغيرها كأن قتله بحضرته أولا وكذا إذا أمره بمطلق قتل
~~فذبحه أو شق جوفه ms3460 بحضرته مع قدرته على منعه من تلك الكيفية ولم يمنع لا إن
~~حضر ولم يقدر على منعه منها ولا إن فعلها في غيبته
# قوله ( وليس في كلامه تكرار الخ ) أي حاصله أن الجناية أي الإتلاف الموجب
~~للقصاص ضربان إتلاف بمباشرة وإتلاف بالسبب فذكر المصنف أولا أمثلة الإتلاف
~~بالمباشرة بقوله إن قصد ضربا كخنق ومنع طعام وشراب ومثقل وكطرح غير محسن
~~للعوم ثم ذكر أمثلة الضرب الثاني وهو الإتلاف بالسبب بقوله وكحفر بئر الخ
~~وكإكراه وكإمساك للقتل ثم ذكر هنا أنه إذا اجتمعت المباشرة والسبب فالقصاص
~~على كل من المباشر والمتسبب ولا يختص بواحد منهما
# قوله ( وكأب أو معلم الخ ) قال ابن مرزوق هذا الفصل من قوله ويقتل الجمع
~~بواحد كله في قتل الجماعة بواحد فحقه أن لا يذكر فيه إلا مسألة السيد في
~~عبده الكبير ويقدم مسألة الأب والمعلم والسيد في عبده الصغير قبل هذا عند
~~ذكر الإكراه ا ه بن
# قوله ( أمر ولدا صغيرا ) أي أمر كل منهما ولدا صغيرا ولو مراهقا فالمراد
~~بالصغير غير البالغ
# قوله ( فالقصاص على الأب أو المعلم دون الصغير الخ ) أي وعلى عاقشلة ( (
~~( عاقلة ) ) ) الصغير إذا كان حرا نصف الدية فإن كثير ( ( ( كثر ) ) )
~~الصبيان الأحرار كان نصف الدية على عواقلهم وإن لم تحمل كل عاقلة ثلثا وهذا
~~مستثنى من كون العاقلة لا تحمل ما دون الثلث
# قوله ( أمر عبدا له ) التقييد بعبده مخرج لأمر عبد غيره فيقتل العبد
~~البالغ دون الآمر لكن يضرب مائة ويحبس سنة وكذا إن أمر الأب أو المعلم
~~كبيرا وكل هذا من مشمولات قول المصنف وإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط
# قوله ( ويقتل العبد أيضا إن كان مكلفا ) أي لا إن كان صغيرا فلا يقتل
~~وعليه نصف الدية جناية في رقبته فيخير سيده الوارث له بين أن يفديه بنصف
~~الدية أو يدفعه في الجناية كذا في عبق والذي ذكره شيخنا في حاشية خش أن
~~الصغير لا شيء عليه على ظاهر النقل
# قوله ( فإن لم يخف المأمور اقتص منه فقط ms3461 ) هذا إذا لم يكن الآمر حاضرا
~~للقتل وإلا قتل أيضا هذا لمباشرته وهذا لقدرته على خلاصه
# قوله ( عند الخوف بالقتل الخ ) أشار بهذا إلى أن خوف المأمور الموجب لقتل
~~الآمر فقط إنما هو الخوف بالقتل لا بشدة الأذى وغيره خلافا لما في خش فهو
~~كالخوف المجوز للقدوم على قذف المسلم
# قوله ( فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله الخ ) حاصله أن المكلف والصبي
~~إذا تعمد كل منهما قتل ذلك الشخص وقتلاه من غير تمالؤ واتفاق منهما على
~~قتله فلا قتل على المكلف المشارك للصبي في القتل لاحتمال كون رمي الصبي هو
~~القاتل وإنما عليه نصف الدية في ماله ونصفها الآخر على عاقلة الصبي إلا أن
~~يدعي أولياء المقتول أنه مات من فعل المكلف فإنهم يقسمون عليه ويقتلونه
~~فيسقط نصف الدية عن عاقلة الصبي لأن القسامة إنما يقتل بها ويستحق بها واحد
~~فقول الشارح فإن لم يتمالآ على قتله وتعمدا قتله أو الكبير فعليه الخ مقيد
~~بما إذا لم يدع PageV04P246 الأولياء موته من فعل المكلف كما علمت
# قوله ( لا شريك مخطىء ( ( ( مخطئ ) ) ) ) أي لا قصاص على متعمد شريك
~~مخطىء ( ( ( مخطئ ) ) )
# قوله ( فلا يقتص منه ) أي للشك لاحتمال أن يكون الموت من رمي المخطىء أو
~~المجنون وظاهره أنه لا يقتص منه ولو أقسم الأولياء على أن القتل منه وهو
~~كذلك كما في عج لأنه لا صارف لفعلهما فيمكن حصول الموت من فعلهما معا لشدة
~~فعل المخطىء والمجنون بخلاف فعل الصبي
# قوله ( وعل ( ( ( وعلى ) ) ) المتعمد الكبير ) أي المشارك للمخطىء ( ( (
~~للمخطئ ) ) ) والمجنون
# قوله ( من شريك سبع ) أي أنشب أظفاره في الشخص بالفعل ثم جاء إنسان فأجهز
~~عليه
# قوله ( ومرض بعد الجرح ) أي وهل يقتص من شريك مرض حدث ذلك المرض بعد
~~الجرح
# قوله ( أو لا يقتص ) أي أو لا يقتص من واحد من الأربعة إذ لا يدري من أي
~~الأمرين مات وجعل المصنف محل الخلاف في الرابعة إذا حدث المرض بعد الجرح
~~احترازا عما إذا كان المرض قبل الجرح فإنه يقتص من الجارح اتفاقا ms3462 أنفذ
~~الجرح مقتله أم لا إلا أنه في الأول بغير قسامة وفي الثاني بقسامة هذا ما
~~استظهره الشيخ أحمد الزرقاني وارتضاه بن قائلا لأنه صحيح قتل مريضا وقد مر
~~للمصنف وذكر صحيح ( ( ( وصحيح ) ) ) وضديهما خلافا لقول عج إن مرض قبل
~~الجرح فلا قصاص اتفاقا لأن الغالب أن الموت من المرض والجرح هيجه
# قوله ( والراجح في شريك المرض الخ ) أي أن الراجح في شريك المرض الحادث
~~بعد الجرح القسامة ويثبت القود في العمد وكل الدية في الخطأ أي وأما
~~المسائل الأول فالقولان فيها على حد سواء كما قرره شيخنا
# قوله ( وإن تصادما الخ ) حاصل هذه المسألة أن يقال إذا تصادما قصدا أي
~~عمدا فالقود مطلقا ولو بسفينتين على الراجح بمعنى أنه إذا مات أحدهما
~~فالقود على من بقي وأما إذا ماتا معا فلا قود ولا دية وإن تصادما خطأ
~~فالدية على العاقلة ولو بسفينتين بمعنى أن دية كل منهما على عاقلة الآخر إن
~~ماتا معا وإن مات أحدهما فديته على عاقلة من بقيمنهما ( ( ( بقي ) ) ) وإن
~~كان عجزا فيحمل في غير السفينتين على الخطأ وفي السفينتين يكون هدرا هذا هو
~~الراجح وقيل يكون هدرا مطلقا حتى في غير السفينتين وإن جهل الحال حمل في
~~غير السفينتين على العمد وفيهما على العجز
# قوله ( ولو بسفينتين على الراجح ) أي كما قاله أبو الحسن واختاره ح خلافا
~~لما قاله بعضهم من أنه لا قود في السفينتين ولو كان تصادمهما عمدا نعم إن
~~تصادما عمدا فدية عمد وإن تصادما خطأ فدية خطأ وقد استشكله ح بأنه يقتضي
~~أنه إذا تعمد أهل سفينة إغراق أهل سفينة أخرى ليس عليهم إلا الدية والظاهر
~~أنه يجب في ذلك القصاص لأنه كطرح غير محسن للعوم في البحر
# قوله ( قصدا ) أي عمدا بأن كان على وجه اللعب ولذا قال العلامة بن تعبيره
~~بقصدا يفيد أن التجاذب بغير مصلحة صنعة وإلا فلا قصاص ولا دية كما يقع بين
~~صناع الحبال فإذا تجاذب صانعان حبلا لإصلاحه فماتا أو أحدهما فهو هدر
# قوله ( جواب ms3463 المسألتين ) أي ما إذا ماتا أو أحدهما
# قوله ( وهو على حذف مضاف ) أي حتى يصح أن يكون جوابا للمسألتين
# قوله ( فلا قصاص على الصبي ) أي إن مات البالغ وعلى عاقلته دية الكبير
~~الميت كما أنه لو تصادم الصبيان فدية كل منهما على عاقلة الآخر إن ماتا وإن
~~مات أحدهما فديته على عاقلة من لم يمت
# والحاصل أن الدية على عواقل الصبيان مطلقا حصل التصادم أو التجاذب منهم
~~قصادا ( ( ( قصدا ) ) ) أو لا ركبا بأنفسهما أو أركبهما أولياؤهما وذلك لأن
~~فعل الصبيان عمدا حكمه كالخطأ
# قوله ( فلا يقتص للرقيق من الحر ) أي بل يلزم PageV04P247 الحر قيمته حيث
~~مات
# قوله ( دون الآخر ) أي فيقتص من القاصد إن مات غيره وإن مات القاصد فعلى
~~عاقلة غيره ديته
# قوله ( عند جهل الحال ) أي بأن لم يدر هل ما وقع بينهما صدر عن قصد أو لا
# قوله ( وإنما يظهر في موت أحدهما فقط ) أي وإنما تظهر ثمرة حملهما على
~~العمد عند جهل الحال في موت أحدهما فقط كذا قال الشارح وفيه نظر بل تظهر
~~أيضا في موتهما معا لأن حملهما حينئذ على القصد يوجب إهدار دمهما لفوات محل
~~القود ولا دية وإن حملا على الخطأ لوجبت دية كل على عاقلة الآخر ا ه بن
# قوله ( عكس السفينتين ) راجع لقوله وحملا عليه كما أشار له الشارح لا له
~~ولقوله فالقود بناء على ما قاله أبو الحسن وارتضاه ح من أن التصادم
~~بالسفينتين عمدا فيه القود أما على ما قاله بعضهم من أن السفينتين لا قود
~~فيهما ولو كان تصادمهما عمدا فيصح رجوعه لقوله فالقود ولقوله وحملا عليه
~~والمعنى حينئذ وإن تصادما عمدا فالقود عكس السفينتين فإنه لا قود فيهما إذا
~~تصادما ولو قصدا وحمل المتصادمان على القصد عند جهل الحال عكس السفينتين
~~فإنهما يحملان على لعجز ( ( ( العجز ) ) ) عند جهل الحال
# قوله ( فيحملان على عدم القصد الخ ) الأولى أن يقول فلا يحملان على العمد
~~بل على العجز وحينئذ فيكون هدرا لا دية فيه ولا ضمان للأموال وإنما كان ms3464
~~الأولى ذلك لأن عدم القصد يصدق بالخطأ والسفينتان لا يحملان على الخطأ عند
~~جهل الحال وإن كان الشارح قد بين المراد من عدم القصد بعد
# والحاصل أن السفينتين لا يحملان عند جهل الحال على العمد ولا على الخطأ
~~بل على العجز
# قوله ( وليس من عمل أربابهما ) أي بخلاف الفارسين وهذا إشارة للفرق بين
~~الفارسين والسفينتين إذا تصادما وجهل الحال حيث حمل الفارسان على العمد
~~والسفينتان على العجز
# قوله ( وأما الخطأ ) لما ذكر حكم التصادم عمدا وحكمه عند جهل الحال أشار
~~لحكمه إذا وقع خطأ بأن كان من فعل النواتية أو راكب الفرس من غير قصد له
~~فقال وأما الخطأ أي وأما التصادم الخطأ فيه ( ( ( ففيه ) ) ) الضمان أي
~~لقيم الأموال ولديات النفوس وهذا القسم سيأتي في كلام المصنف فلا داعي لذكر
~~الشارح له هنا إلا ضم الأقسام بعضها لبعض لسهولة الضبط
# قوله ( حيث حمل ) أي التصادم فيهما عند جهل الحال على العجز أي وأما إذا
~~حمل على الخطأ فلا فائدة فيه وفيه نظر لأن له فائدة مطلقا لأنه إن حمل على
~~الخطأ كان موجبا للضمان وإن حمل على العجز كان موجبا لسقوطه فالأولى للشارح
~~أن يحذف قوله فظهر الخ تأمل
# قوله ( وأما المتصادمان الخ ) هذا شبه حاصل لما تقدم فكأنه قال والحاصل
~~أن المتصادمين في العمد الخ
# قوله ( ولا شيء في العجز ) أي وهو ما كان من الريح بالنسبة للسفينة ومن
~~الفرس لا من راكبها
# قوله ( ولو غير سفينتين ) أي لقول ابن عبد السلام إذا جمع ( ( ( جمح ) )
~~) الفرس ولم يقدر ربه على صرفه فلا ضمان
# قوله ( إلا لعجز حقيقي ) هذا الاستثناء راجع للمتصادمين أي وإن تصادما
~~قصدا فماتا أو أحدهما فالقود إلا لعجز حقيقي فيكون من مات هدرا وهو منقطع
~~لأن ما قبل إلا مقيد بالقصد والتصادم عند العجز لا يقال لفيه أنه قصد ولا
~~يصح رجوعه لقوله عكس السفينتين لفساد المعنى إذ يصير المعنى عكس السفينتين
~~أي فإنهما يحملان على العجز عند الجهل إلا لعجز حقيقي فإنهما يحملان على
~~القصد ms3465 وهو فاسد
# قوله ( لكن الراجح أن العجز الحقيقي ) أي وهو ما كان بالريح أو الفرس
~~مثلا وقوله في المتصادمين أي بغير السفينتين وقوله كالخطأ فيه ضمان الدية
~~الخ أي لقول ابن عرفة قول ابن عبد السلام إن جمع ( ( ( جمح ) ) ) الفرس ولم
~~يقدر راكبه على صرفه فإنه لا يضمن يرد بقول المدونة إذا جمحت دابة براكبها
~~فوطىءت ( ( ( فوطئت ) ) ) إنسانا فهو ضامن وبقولها إن كان في رأس الفرس
~~اغترام فحمل بصاحبه فصدم فراكبه ضامن
# قوله ( وحملا عند الجهل عليه ) أي PageV04P248 وحملت السفينتان عند الجهل
~~على العجز
# قوله ( إلا لكخوف غرق ) أي إلا أن يكون تصادمهما لكخوف غرق
# قوله ( بل خطأ ) أي بل حصل التصادم خطأ منهما فدية كل الخ وبقي ما إذا
~~تعمد أحدهما التصادم وأخطأ الآخر فإن مات أحدهما وكان ذلك الميت هو المتعمد
~~فالدية على عاقلة المخطىء وإن كان الميت هو المخطىء اقتص من المتعمد وإن
~~ماتا معا فقال البساطي دية المخطىء في مال المتعمد ودية المتعمد على عاقلة
~~المخطىء ولا يقال المتعمد دمه هدر فمقتضاه أنه لا يلزم عاقلة المخطىء ديته
~~لأنا نقول إنما يكون دمه هدرا إذا تحقق أن موت المخطىء من فعل ذلك المتعمد
~~وحده وهنا ليس كذلك إذ يحتمل أن يكون من فعلهما معا أو من فعل المخطىء وحده
~~أو من المتعمد وحده لا يقال من صال على شخص قاصدا قتله وعلم المصول عليه
~~أنه لا يندفع عنه إلا بالقتل فقتله كان دمه هدرا لا شيء فيه فمقتضاه أن
~~قاصد المصادمة دمه هدر لا يلزم عاقلة المخطىء ديته لأنا نقول قاصد المصادمة
~~لم يقصد القتل ولا يلزم منها القتل ففرق بينهما
# تنبيه من الخطأ على الظاهر أن يزلق إنسان فيمسك آخر ثم هو يمسك ثانيا
~~وهكذا فيقع الجميع ويموتون فالأول هدر ودية الثاني على عاقلة الأول ودية
~~الثالث عليهما
# قوله ( وإنما خص الفرس ) أي بالذكر مع أن مثلها كل ما تلف بسبب التصادم
# قوله ( لأن التصادم الخ ) كان عليه أن يزيد والغالب أن الذي يتلف عند ms3466
~~المصادمة هو المركوب فتأمل
# قوله ( فإن تصادما ) أي العبد والحر عمدا أو خطأ فماتا ففيهما ما ذكر
~~ويتقاصان فإن زادت الخ
# قوله ( وإن تعدد المباشر للضرب معا ) أي كان ضربهم معا أو مرتبا
# قوله ( ففي الممالأة يقتل الجميع ) هذا إذا لم تتميز الضربات بل ولو
~~تميزت وكان بعضها أقوى
# قوله ( بل ولو لم يحصل من أحدهم ضرب ) أشار بذلك إلى أنه لا مفهوم لقوله
~~تعدد المباشر وإنما هو فرض مسألة إذ مع التمالؤ على القتل يقتل الجميع لا
~~فرق بين أن تحصل مباشرة من الجميع أو لا تحصل إلا من واحد ولو حذف المصنف
~~قوله وإن تعدد المباشر وقال من أول الأمر وفي الممالأة يقتل الجميع كان
~~أولى
# قوله ( فمات ) أي فضربوه فمات
# قوله ( قدم الأقوى فعلا ) أي وهو من مات من فعله بأن أنفذ مقتلا وإن لم
~~يكن فعله أشد من فعل غيره
# قوله ( أو حكما ) أي بأن أنفذ مقتله أو رفع مغمورا واستمر مدة ومات وقوله
~~وإلا فواحد الخ أي وإلا يمت مكانه حقيقة أو حكما بأن رفع حيا غير مغمور ولا
~~منفوذ المقاتل فيقتل واحد بقسامة وهذا ما في النوادر وهو المعتمد خلافا
~~لقول اللخمي إذا لم يعلم الأقوى سقط القصاص سواء مات مكانه أو رفع حيا غير
~~مغور ( ( ( مغمور ) ) ) ومات بعد ذلك
# قوله ( ولا يسقط القتل ) أي لا يسقط ترتب القتل الكائن عند المساواة
# قوله ( ومثل القتل الجرح ( ( ( بالجرح ) ) ) ) أي فلا يسقط ترتبه عند
~~المساواة بزوالها بعد ذلك فإذا قطع رجل يد حر مسلم مماثل له ثم ارتد
~~المقطوعة يده فالقصاص في القطع لأن حصول المانع بعد ترتب الحكم لا أثر له
~~واعلم أن ما تقدم من قول المصنف ولا زائد حرية أو إسلام حين القتل شرط في
~~القصاص وقوله هنا ولا يسقط الخ بيان لعدم سقوطه بعد ترتبه فما هنا مغاير
~~لما مر بل هو في الحقيقة مفهوم قوله حين القتل
# قوله ( وضمن لخ ( ( ( إلخ ) ) ) ) قد تقدم PageV04P249 أنه لا بد في
~~القود من المكافأة في ms3467 الحالات الثلاث حالة الرمي وحالة الإصابة وحالة الموت
~~ومتى فقد التكافؤ في واحد منها سقط القصاص وبين هنا أنه في الخطأ والعمد
~~الذي فيه مال إذا زالت المكافأة بين السبب والمسبب أو عدمت قبل السبب وحدثت
~~بعده وقبل المسبب ووجبت الدية كان المعتبر في ضمانها وقت المسبب وهو وقت
~~الإصابة في الجرح ووقت التلف في الموت ولا يراعي فيه وقت السبب وهو الرمي
~~على قول ابن القاسم ورجع إليه سحنون خلافا لأشهب
# قوله ( فمن رمى عبدا أو كافرا الخ ) المساواة هنا غير موجودة حالة الرمي
~~الذي هو السبب وإنما وجدت قبل الإصابة وهي المسبب وقوله فمن رمى عبدا أي
~~خطأ فنشأ عنه جرح أو رماه عمدا فنشأ عن الرمي آمة أو منقلة أو غيرهما من
~~الجراحات التي لا قصاص فيها لكونها من المتالف
# قوله ( فإنه يضمن عوض جرح حر أو مسلم ) أي اعتبارا بوقت المسب ( ( (
~~المسبب ) ) ) لا عوض جرح كافر ولا أرش العبد اعتبارا بوقت السبب كما قال
~~أشهب
# قوله ( ومن جرح من ذكر ) أي عبدا أو كافرا فلم تصل الرمية إليه حتى أسلم
~~الكافر وعتق العبد ثم مات بعد وصول الرمية إليه فالمساواة غير موجودة وقت
~~السبب وهو الرمي ووجدت بعده وقبل المسبب وهو الموت وترك الشارح مثال ( ( (
~~مثل ) ) ) ما إذا كانت المساواة موجودة حين السبب وزالت قبل المسبب ( ( (
~~السبب ) ) ) وذلك كما لو جرح مسلم مسلما فارتد المجروح ونزا جرحه فمات فلا
~~قود في النفس قطعا لما علمت أن شرط القود وجود المساواة حين السبب والمسبب
~~معا اتفاقا وكذا لا قصاص ولا دية في الجرح عند ابن القاسم لاعتباره وقت
~~المسبب والمجروح وقته غير معصوم فلا قصاص وقال أشهب بثبوت الدية في الجرح
~~لوجود المساواة حين السبب
# قوله ( بضم الجيم ) أي وهو أثر فعل الفاعل
# قوله ( بأن يقصد الضرب عدوانا ) أي تعديا فنشأ عنه جرح لا لعب ( ( ( للعب
~~) ) ) ولا للأدب فينشأ عنه جرح فلا قصاص فيه
# قوله ( الخ ) أي وغير ( ( ( غير ) ) ) زائد حرية أو إسلام من حين الرمي
~~إلى ms3468 حين الجرح
# قوله ( بأن يكون معصوما ) أي بأن يكون المحل المجني عليه معصوما
# قوله ( للتلف ) أي من حين الرمي إلى حين التلف أو إلى حين الإصابة
~~فالأولى ( ( ( فالأول ) ) ) بالنسبة للقطع والثاني بالنسبة للجرح حقيقة
# قوله ( وكان الأولى تأخيره ) أي تأخير الفاعل وقوله ليتصل به أي ليتصل
~~المستثني بالمستثنى منه وذلك بأن قول ( ( ( يقول ) ) ) والجرح كالنفس في
~~الفعل والمفعول والفاعل إلا ناقصا جرح كاملا
# قوله ( كما مر ) أي في قوله وقتل الأدنى بالأعلى
# قوله ( فحكومة ) أي في رقبة العبد وذمة الكافر
# قوله ( فليس على الجاني ) أي فليس على العبد أو الكافر الجاني إلا الأدب
# قوله ( ولم يمت ) وأما إذا مات فقد تقدم أنه يقدم الأقوى فعلا فيقتص منه
~~قتلا بقسامة ويقتص من غيره جرحا مثل ما فعل فإن لم يكن فيها أقوى قتل
~~الجميع كما إذا لم تتميز
# قوله ( ولا ينظر لتفاوت الخ ) أي بل يقتص من كل واحد بمساحة ما جرح ولا
~~يضر كون المساحة قد تكون ثلث عضو المجني عليه ونصف عضو الجاني وبالعكس
# قوله ( فيما إذا لم تتميز ) أي والفرض أنهم لم يتمالؤا ( ( ( يتمالئوا )
~~) )
# قوله ( دية الجميع ) أي جميع الجراحات
# قوله ( اقتص من كل بقدر الجميع ) فإذا تعدد العضو المجني ( ( ( والمجني )
~~) ) عليه بأن قلع واحد عينه وواحد قطع رجله وكانا متمالئين على قلع عينه
~~وقطع رجله فإنه تقلع عين كل واحد منهما وتقطع رجله PageV04P250 وإذا اتحد
~~العضو المجني عليه كما إذا تمالأ جماعة على قطع شخص فإنه يقطع كل واحد
# قوله ( ولا قصاص فيهما ) أي لأنهما من المتالف
# قوله ( وما قبلها ) أي في الوجود وقوله وهي ستة أي وهي الدامية والحارصة
~~والسمحاق والباضعة والمتلاحمة والملطأة بالهمزة كما يأتي
# قوله ( وفيها القصاص ) أي سواء كانت في الرأس أو الخد
# قوله ( وهي ما أوضحت عظم الرأس الخ ) أشار الشارح بهذا إلى أن أوضحت صلة
~~موصول ( ( ( موصوف ) ) ) محذوف خبر عن مبتدأ محذوف لا أنه صفة لموضحة لئلا
~~يوهم التخصيص بهذه الأماكن الثلاثة وأن غيرها يسمى موضحة لكن لا يقتص منه
~~وليس ms3469 كذلك قال البساطي إنما يظهر تعريف الموضحة بما ذكر باعتبار الدية وأما
~~باعتبار القصاص فلا فرق بين هذه وبين غيرها من موضحة الحد ( ( ( الخد ) ) )
~~واللحي الأسفل فمن حقه أن لا يذكر تفسيرها هنا إذ ليس شرطا في القصاص بل
~~يقول أوضحت العظم وإنما يحسن تفسيرها بما ذكر في الديات وأجاب الشارح عن
~~ذلك بأن ما أوضح عظم غير ما ذكر ليس موضحة عند الفقهاء وإن كان يسمى عند
~~اللغويين لأنها عندهم ما أوضح العظم مطلقا فتفسير المصنف هنا إنما هو لبيان
~~معناها في الاصطلاح وإن كان فيها القصاص مطلقا
# قوله ( وإن اقتص من عمده ) أي من عمد ما أوضح عظم غير ما ذكر
# قوله ( ولا يشترط في الموضحة ) أي لا يشترط في القصاص في الموضحة
# قوله ( قدر مغرزها ) أي في أي موضع من المواضع الثلاثة المذكورة في المتن
~~أو غيرها وكذا كل جرح كان مما يقتص فيه أو تتعين فيه الدية لا يشترط أن
~~يكون له بال بل وإن كان قدر مغرز إبرة
# قوله ( وسابقها ) أي السابق عليها في الوجود الخارجي
# قوله ( وحارصة ) بحاء مهملة فألف فراء فصاد مهملتين وقوله شقت الجلد صلة
~~لموصول محذوف خبر لمبتدأ محذوف أي وهي التي شقت الجلد أي قطعته وكذا يقال
~~فيما بعده
# قوله ( أي في عدة مواضع ) أي بأن أخذت فيه يمينا وشمالا
# قوله ( قربت للعظم ولم تصل له )
# حاصله أن الملطأة هي التي أزالت اللحم وقربت للعظم ولم تصل إليه بل بقي
~~بينه وبينها ستر رقيق فإن أزالت ذلك الستر ووصلت للعظم كانت موضحة
# قوله ( كضربة السوط ) تشبيه بقوله واقتص من موضحة الخ
# قوله ( والضرب بالعصا كاللطمة ) أي في عدم القصاص وذلك لخطرها وعدم
~~انضباطها فربما زادت على الأولى بخلاف السوط
# قوله ( إلا أن ينشأ عما ذكر ) أي من اللطمة والضرب بالعصا جرح فإن نشأ
~~عنه جرح فالقصاص
# قوله ( واقتص من جراح الخ ) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وجراح
~~الجسد عطف على موضحة
# قوله ( غير الرأس ) أي وأما جراح الرأس ms3470 فقد سبق الكلام عليها
# قوله ( وإن منقله ) صوابه وإن هاشمة فقد قال مالك الأمر المجمع عليه
~~عندنا أن المنقلة لا تكون إلا في الرأس والوجه انظر المواق ا ه بن
# قوله ( ويعتبر بالمساحة ) أي ويعتبر القصاص في هذه الأمور وهي جراحات
~~الرأس المذكورة والجسد بالمسامحة بكسر الميم
# قوله ( وهذا إن تحد ( ( ( اتحد ) ) ) المحل ) أي واعتبار القصاص بالمساحة
~~إنما يكون إن اتحد المحل وهذا في الجرح الذي لم يحصل به إزالة عضو وأما إذا
~~حصل به إزالة عضو فلا ينظر للمساحة بل يقطع العضو الصغير بالكبير المماثل
~~له وعكسه
# قوله ( فلا يكمل بقية الجرح من عضوه الثاني ) PageV04P251 أي بل تسقط تلك
~~البقية قصاصا وعقلا
# قوله ( المراد به من باشر القصاص من الجاني ) أي وأما الطبيب بمعنى
~~المداوي فسيذكره المصنف في باب الشرب بقوله كطبيب جهل أو قصر وإنما سمي
~~المباشر للقصاص طبيبا لأن الأصل فيه أن يكون من أهل الطب
# قوله ( بقدر ما زاد ) أي بقدر ( ( ( يقدر ) ) ) مساحة ما زاد
# قوله ( فلو نقص ) أي عن المساحة المطلوبة وقوله فلا يقتص ثانيا أي من
~~الجاني وقوله فإن مات المقتص منه أي الذي زاد الطبيب في جرحه عن الجناية
~~وقوله فلا شيء على الطبيب أي لا يقتص منه فلا ينافي أن الدية على عاقلته
~~وقوله إذا لم يزد عمدا أي بل زاد خطأ فإن كان الزيادة عمدا فإنه يقتص منه
# قوله ( وإلا يتحد المحل ) أي محل الجناية ومحل القصاص أعني عضو المجني
~~عليه وعضو الجاني بل اختلفا بأن قطع ذو يمين فقط ذا يسري
# قوله ( بل أخطأ ) أي بل زاد خطأ
# قوله ( فالعقل على الجاني وسقط القصاص ) فلا تقطع يمنى بيسرى حيث كان لا
~~يسرى للجاني ولا وسطى بسبابة حيث كان لا سبابة له وهكذا لعدم اتحاد المحل
# قوله ( فإن كان عمدا ) أي فإن كان الجرح عمدا أي والفرض عدم اتحاد المحل
~~وقوله دون الثلث أي أو كان خطأ وكان عقله دون ثلث الدية الكاملة وقوله ففي
~~ماله أي فالعقل في ماله وأما ms3471 إذا زاد الطبيب خطأ ومات الجاني فعقل ذلك على
~~عاقلته
# قوله ( كذي شلاء ) تشبيه في لزوم العقل دية أو حكومة وعدم القصاص
# قوله ( عدمت النفع ) إسناد عدم النفع لليد مجاز عقلي لأن الذي يعدم النفع
~~صاحبها فحق الكلام النفع بها فحول الإسناد إليها
# قوله ( فيؤخذ عقلها ) أي عقل الشلاء وهو حكومة من ذي الصحيحة
# قوله ( فلا قصاص ) أي فلا يقتص من الشلاء للصحيحة
# قوله ( ويتعين العقل ) أي عقل الصيحة ( ( ( الصحيحة ) ) )
# قوله ( ويجوز أن يكون الخ ) حاصل هذا الاحتمال جعل الباء في قوله بصحيحة
~~بمعنى على
# وحاصل الأول جعلها بمعنى من وفي الكلام حذف مضاف
# قوله ( وظاهره ولو رضي الخ ) أي ظاهره أنه لا يقتص من الشلاء بالصحيحة
~~ولو رضي الخ
# قوله ( وهو كذلك ) أي كما صرح به ابن شاس
# قوله ( لكانت كالصحيحة في الجناية لها وعليها ) أي وحينئذ فتقطع بالصحيحة
~~من غير تقييد برضا المجني عليه وهذا هو الذي نقله المواق عن ابن شاس لكنه
~~تعقبه بعده بنقله عن ابن يونس أن ذلك مقيد بالرضا فانظره ا ه بن
# قوله ( وفي العكس ) أي وهو ما إذا جنى أعمى على ذي عين سالمة فقلعها
# قوله ( هي التي ) أي الجراحات التي طار فراش العظم منها لأجل الدواء
# قوله ( ما شأنها ذلك ) أي وإن لم يحصل نقل بالفعل
# قوله ( وآمة ) هي التي تلي المنقلة في الوجود الخارجي
# قوله ( وهي ما ) أي وهي الجراحة التي أفضت أي وصلت للدماغ وقوله أي لأم
~~الدماغ أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف
# وحاصله أن الآمة هي الجراحة التي أفضت أي وصلت لأم الدماغ ولو بمغرز إبرة
~~ولم تخرقها وإلا كانت دامغة كما قال بعد
# قوله ( خريطته ) هي المعبر عنها سابقا بأم الدماغ
# قوله ( وإلا مات ) أي وإلا فالموت يكون يكشفها عنه بالمرة وأما خرقها فلا
~~يوجب الموت
# قوله ( لا قصاص فيها ) أي سواء كانت عمدا أو خطأ
# قوله ( ما لم يترتب عليها جرح ) أي فإن ترتب عليها جرح اقتص منه بالجرح
~~بدون ضرب وأما PageV04P252 إذا ms3472 ترتب عليها ذهاب معنى فإن أمكن إذهاب ( ( (
~~ذهاب ) ) ) ذلك المعنى من الجاني بحيلة بدون ضرب فعل وإلا فالعقل كما يأتي
~~له في قوله وإن ذهب كبصر والعين قائمة الخ
# قوله ( الهدب ) أي الشعر النابت بأطراف الجفن من فوق وأسفل بغير جلد ولا
~~لحم
# قوله ( مما لا قصاص فيه ) أي سواء كان فيه عقل وهو ما أشار له بقوله وإلا
~~فالعقل وما ذكره بعده إلى الدامغة أو كان فيه حكومة وهو فتئ ( ( ( فقء ) )
~~) صحيح العين عين الأعمى وقطع ناطق اللسان لسان الأبكم أو كان لا عقل فيه
~~ولا تحكومة ( ( ( حكومة ) ) ) كاللطمة ونتف هدب العين أو الحاجب أو اللحية
~~أو حلق ذلك إن عاد ذلك لما كان وإلا كان فيه الحكومة
# قوله ( فيجب على المعتمد ) أي باجتهاد الحاكم وكما يجب الأدب في عمد ما
~~لا قصاص فيه يجب الأدب أيضا في عمد ما فيه القصاص فتقطع يد الجاني مثلا
~~ويؤدب كما في ح
# قوله ( وإلا أن يعظم ) النسخة التي حل عليها خش وكأن يعظم الخظر ( ( (
~~الخطر ) ) ) في غيرها كعظم الصدر قال وهذا تشبيه بما قبله في وجوب العقل
~~وعدم القصاص
# قوله ( لكان أولى ) لا يقال أنه عطف على قوله وإلا فالعقل لأنا نقول أن
~~إلا فيه شرطية وإلا هنا استثنائية ولا تعطف الجملة الاستثنائية على الشرطية
# قوله ( كعظم الصدر ) تمثيل لما قبله أو أنه تشبيه بما قبله في وجوب العقل
~~وعدم القصاص
# قوله ( في رض الأنثيين ) أي كسر الأنثيين أو إحداهما
# قوله ( فيلزم الخ ) أي وحينئذ فلا يفعل ذلك بالجاني وإنما فيه العقل
# قوله ( إن في قطعهما أو جرحهما القصاص ) هذا هو المعتمد خلافا لظاهر
~~الرسالة من جعل ذلك كرضهما
# قوله ( للإمام الخ ) يتعين أن فاعل أخاف ابن القاسم لأنه الذي في التهذيب
~~لا مالك خلافا لتجويز الشارح ذلك أيضا انظر تت
# قوله ( وإن ذهب كبصر ) الكاف اسم بمعنى مثل فاعل ذهب أي إن ذهب مثل بصر
~~أي إن ذهب بصر وما ماثله من المعاني كسمع وشم وذوق ولمس وكلام ومثل ذلك ms3473 قوة
~~اليد والرجل كما في بن
# قوله ( كالموضحة ) أي ما لو جرحه عمدا فأوضحه فذهب بذلك سمعه أو عقله أو
~~هما
# قوله ( اقتص منه ) أي من الجاني بمثله أي بأن يوضح بعد برء المجني عليه
# قوله ( فإن حصل للجاني مثل الذاهب الخ ) أشار الشارح إلى أن ضمير حصل
~~عائد على الذاهب على تقدير مضاف وأما ضمير زائد فهو عائد عليه من غير تقدير
# قوله ( بأن ذهب شيء آخر مع الذاهب ) أي سواء كان من غير جنس الذاهب أو من
~~جنسه كما لو ذهب بإيضاحه له السمع فاقتص منه فذهب بصره زيادة على ما سمعه
~~أو ذهب بإيضاحه بعض سمعه فاقتص منه فذهب سمعه بالمرة
# قوله ( بأن لم يحصل شيء ) أي أو حصل بعض الذاهب أو حصل غيره أي كما لو
~~ذهب بإيضاحه سمعه بالمرة فاقتص منه فلم يذهب له شيء أو ذهب بعض سمعه أو ذهب
~~بصره فقط
# قوله ( حقه فدية ما ذهب ) أي من المجني عليه فيه نظر لاقتضائه أخذ جميع
~~الدية وإن حصل للجاني بعضه وليس كذلك ا ه بن
# قوله ( في ماله ) أي الجاني هذا مذهب ابن القاسم وقال أشهب إنها على
~~عاقلته
# قوله ( فدية مماثل ما لم يذهب ) أي ومماثل ما لم يذهب أي نظيره ما قام
~~بالمجني عليه لا ما قام بالجاني لأن الذي لم يذهب هو القائم بالجاني فإن
~~قلت ما المانع من بقاء كلام المصنف على حاله ويراد بما لم يذهب من الجاني
# قلت المانع اقتضاؤه أنه إذا كان الجاني امرأة على رجل فذهب بصر أحد عينيه
~~فاقتص منها فلم يذهب بصر عينها فإنه يؤخذ دية عينها وليس كذلك إذ دية عينها
~~نصف ديتها ودية عين الرجل نصف ديته
# قوله ( أي أمكن كذلك ) PageV04P253 أي امكن أن يفعل به كذلك
# قوله ( لا خصوص اللطمة أو الضرب ) أي لا بخصوص ما فعل الجاني من الضرب أو
~~اللطمة ويدل لذلك قضية سيدنا علي رضي الله عنه حيث وقع في خلافة عثمان أن
~~رجلا لطم شخصا فأذهب ms3474 بصره والعين قائمة فأراد عثمان أن يقتص له منه فأعيا
~~ذلك عليه وعلى الناس فتحيل علي رضي الله عنه بإدناء مرآة محماة من عين
~~الجاني وقيل استقبل بها الشمس ووضع كرسفا أي قطنا على الحدقة لئلا تسيل
~~فاختطف بصره
# قوله ( وإلا فالعقل ) أي وألا يستطاع ( ( ( يستطع ) ) ) ذلك فالعقل متعين
~~لأنه بمنزلة ما سقط فيه لقصاص ( ( ( القصاص ) ) ) لعدم إمكانه ويكون العقل
~~في ماله لا على عاقلته
# قوله ( ولا نظر ) أي في اختلاف المسألتين لكون العين في الثانية قائمة أي
~~بخلاف الأولى فإنه لم يذكر فيها ذلك لأن العين في المسألتين قائمة والذاهب
~~فيهما إنما هو المنفعة تأمل
# قوله ( كأن شلت يده الخ ) قرره الشارح على أنه تشبيه بالمسألة الأولى وهي
~~قوله وإن ذهب كبصر الخ ويصح جعله تشبيها بما يليه أعني قوله وإلا فالعقل في
~~تعيين العقل وعلى هذا فييد ( ( ( فيقيد ) ) ) بما إذا حصل الشلل بما لا
~~قصاص فيه وعلى الأول بما فيه قصاص وشلت بفتح الشين أفصح من ضمها بل قيل إنه
~~خطأ
# قوله ( بجرح ) أي ملتبسة بجرح فيه القود كموضحة وأما إن ضربه على رأسه
~~بعصا فشلت يده فلا قود فيه وعليه دية اليد ولا ينظر لكون الضرب يمكن أن
~~يحصل به الشلل فيضرب على رأسه حتى يحصل أو لا يحصل به الشلل فيحكم بالدية
# قوله ( وإلا فالعقل ) أي في مال الجاني لا على عاقلته
# قوله ( وإن قطعت يد قاطع ( ( ( القاطع ) ) ) الخ ) حاصله أن من قطع يد
~~غيره عمدا ثم قطعت يد القاطع قبل القصاص منه بسماوي أو بسرقة أو قصاص لغير
~~هذا المجني عليه فلا شيء لهذا المجني عليه على ذلك الجاني
# قوله ( بخلاف مقطوع اليد ) أي المماثلة لما قطعها وقوله فعليه الدية أي
~~لعدم محل القصاص
# قوله ( من المرفق ) احترز بذلك عما إذا قطع أقطع الكف يد غيره من الكوع
~~فإنه تتعين الدية لعدم محل القصاص
# قوله ( فللمجني عليه القصاص أو الدية ) قال أبو عمران الفرق بين هذه
~~واليد الشلاء حيث تعينت الدية على صاحبها إذا كان ms3475 جانيا أن الشلاء كالميتة
~~بخلاف هذه فإن في الساعد منفعة
# قوله ( لأنه ) أي لأن الباقي من عضوه
# قوله ( مع أخذ الدية ) أي مع أخذه باقي دية يده
# قوله ( يقطع ذكر غيره ) أي بتمامه
# قوله ( وأخذ الدية ) أي دية ذكره هو
# قوله ( الناقصة إصبعا ) أي فقط أو أصبعا وبعض آخر سواء كان النقص بجناية
~~أو بغيرها وقوله الناقصة أصبعا أي من الجاني وقوله بالكاملة أي من المجني
~~عليه
# قوله ( بلا غرم على الجاني ) أي لأرش الأصبع الناقصة من يده
# قوله ( في نقص الأصبع ) أي بل يتعين قطع الناقصة لذلك بالكاملة
# قوله ( وخير ) أي المجني عليه وقوله إن نقصت يده أي الجاني
# قوله ( أكثر من أصبع ) المراد بالأكثر أصبعان فما فوقهما وأما الأصبع
~~وبعض آخر فلا خيار فيه بل يتعين قطع الناقصة لذلك الكاملة ( ( ( بالكاملة )
~~) ) لأن هذا نقص يسير لا يمنع المماثلة
# قوله ( وفي أخذ الدية ) أي وليس له أن يقتص ويأخذ أرش الناقص من تلك اليد
~~المقتص منها
# قوله ( أي دية المجني عليها ) أي الكاملة وقوله لا الجاني أي لا دية يد
~~الجاني الناقصة
# قوله ( فالقود على الجاني الكامل الأصابع ) أي ولا يغرم المجني
~~PageV04P254 عليه الناقص الأصابع للجاني أرش إصبعه
# قوله ( أكثر من إصبع ) أي بأن كان الباقي اثنين أو ثلاثة
# قوله ( لزم أن يأخذ أزيد من حقه ) أي فيخالف قوله تعالى والجروح قصاص أي
~~يفعل بالجاني مثل ما جنى مع الإمكان
# قوله ( لا يجوز الخ ) حاصله أنه لا يجوز أن يقتص لمن قطعت يده من المرفق
~~بأخف من ذلك بأن يقطع يد الجاني من الكوع ويترك الباقي
# قوله ( من مرفق ) أي جناية حاصلة من مرفق
# قوله ( ولا يعاد القصاص ) أي لأنه بمنزلة العفو يمنع من وقوع قصاص بعده
~~وظاهر قوله فإن وقع أجزأ ولا يعاد سواء وقع برضا المجني عليه أو بغير رضاه
~~وانظره
# قوله ( لأن المماثلة مع الإمكان حق لله ) أي إذا أراد المجني عليه عقوبة
~~الجاني فلا ينافي أنه يجوز له أن يعفو عنه مجانا والحاصل أن العقوبة ms3476 أصلها
~~حق لمخلوق لجواز العفو فإن أريدت فتحديدها حق لله لا يتعدى
# قوله ( وتؤخذ العين اسليمة ( ( ( السليمة ) ) ) ) حاصله أن العين السليمة
~~تؤخذ بالعين الضعيفة سواء كان ضعفها خلقة أو لكبر صاحبها أو لجدر ( ( (
~~لجدري ) ) ) أو لرمية ونحوها كطرفة ولو أخذ صاحبها لها عقلا حيث كانت
~~الجناية على تلك الضعيفة عمدا كما هو الموضوع فإن كانت الجناية خطأ فالدية
~~كاملة إذا كان ضعفها بغير رمية بأن كان خلقة أو لكبر أو لجدرى أو كان برمية
~~ولم يتمكن صاحبها من أخذ عقلها من الرامي الأول وأما إذا تمكن من أخذ عقلها
~~منه ولو لم يأخذه بالفعل غرم الجاني المخطئ لربها بحساب ما بقي من نورها
~~بعد الرمي الأول
# قوله ( بالضعيفة ) أي المجني عليها
# قوله ( ولجدرى أو لكرمية فالقود ) ما ذكره من القود في هذين هو مذهب
~~المدونة ولو أخذ لها عقلا وقيل لا قصاص فيهما وقيده ابن الماجشون بما إذا
~~كان النقص فاحشا قاله ابن الحاجب انظر التوضيحا ه بن
# قوله ( للاستغناء عنه ) أي عن رجوعه لما قبله
# قوله ( وإنما رجعناه للجدرى ) أي ولما بعده ولم نرجعه لما بعده فقط ويجعل
~~قوله ولجدرى عطفا على ما قبله
# قوله ( بما تقدم ) أي من الجدرى والرمية والكبر والخلقة
# قوله ( وهذا ) أي الأخذ من الجاني بحساب ما بقي وقوله إن أخذ لها أو لا
~~عقلا الأولى إن تمكن من أخذ عقلها أخذه بالفعل أم لا وقوله وإلا فالدية أي
~~وإلا يتمكن من أخذ عقل لها فالدية كاملة
# قوله ( مع إخلال ما هنا ) أي لأن ظاهره أن الجاني خطأ على العين الضعيفة
~~بكرمية يغرم بحساب ما بقي من نورها مطلقا سواء كان ربها أخذ لها عقلا أو لا
~~قبل الجناية أو لا
# قوله ( فله القود وله أخذ الدية ) ما ذكره المصنف من أن في عين الأعور
~~القصاص أو الدية كاملة ظاهره مطلقا ولو كان الأعور أخذ دية الأولى وهو كذلك
~~على لصواب ( ( ( الصواب ) ) ) للسنة ولأن عين الأعور بمنزلة عينين في
~~الانتفاع بها ثم إن ما ذكره ms3477 من تخيير الأعور المجني عليه إذا كان الجاني
~~العينين أو سالم المماثلة للمجني عليها نحوه ابن عرفة عن ابن القاسم وأشهب
~~ولذا PageV04P255 قال المسناوي الفقه صحيح لكن تخيير المجني عليه بين الدية
~~والقصاص مشكل لأن مشهور المذهب تحتم القصاص في العمد وأجيب بأن الموجب
~~للتخيير هو عدم مساواة عين الجاني والمجني عليه في الدية لأن دية عين
~~المجني عليه ألف دينار بخلاف عين الجاني كمن كفه مقطوعة وقطع يد رجل من
~~المرفق ا ه
# وهذا الجواب يقوي أشكال التخيير في الصورة الثانية وهي ما إذا فقأ سالم
~~المماثلة للمجني عليها لوجود المساواة ا ه بن
# قوله ( فله القصاص من الأعور ) أي بفقء عينه وإنما خير المجني عليه
~~السالم لعدم المساواة لأن عين المجني عليه فيها نصف دية وعين الجاني فيها
~~دية كاملة فلم يتساويا في العقل
# قوله ( ما ترك ) أي السالم وقوله من عين الأعور بيان لما تركه السالم
# قوله ( لما مر ) علة لقوله وهي دية كاملة والذي مر هو قوله لأن عين
~~الأعور بمنزلة عينين
# قوله ( فنصف دية فقط ) أي وليس للسالم المجني عليه القصاص من الأعور
~~لانعدام محله
# قوله ( فالقود ونصف الدية ) أي سواء فقأهما في مرة واحدة أو إحداهما بعد
~~الأخرى وبدأ بالتي ليس له مثلها أولا أو بالتي له مثلها على المشهور وهو
~~قول ابن القاسم
# وقال أشهب إن بدأ بالتي ليس له مثلها فالقود في المماثلة ونصف الدية في
~~غيرها
# قوله ( فثبتت ) أي قبل أخذ عقلها
# قوله ( لأن المعتبر في القصاص يوم الجرح ) أي ويوم الجرح لم تكن ثابتة
# قوله ( وفي الخطأ ) أي وفيما إذا قلعها شخص خطأ ثم أعيدت فثبتت قبل أخذ
~~عقلها
# قوله ( فلا يسقط العقل اتفاقا ) المناسب لقوله يؤخذ عقله أن يقول فلا يرد
~~العقل اتفاقا
# قوله ( والاستيفاء للعاصب ) أي واستيفاء القصاص من الجاني لعاصب المقتول
~~لا لغيره ولذا قالوا لا يجوز القتل بمجرد ثبوته ولو عاينه الحاكم بأن أقر
~~بالقتل ولم يعين المقتول أو شهدت بينة بأنه قتل ولم تعين المقتول ms3478 بل يحبس
~~لاحتمال أن للمقتول عاصبا يعفو وقوله للعاصب أي من النسب إن وجد وإلا فعاصب
~~الولاء إن وجد وإلا فالإمام
# قوله ( للعاصب الذكر ) أي وهو العاصب بنفسه خرج العاصب لغيره أو مع غيره
# قوله ( فلا دخل فيه لزوج ) أي إلا أن يكون ابن عم لزوجته المقتولة
# قوله ( كالولاء ) أحال ما هنا على مراتب الولاء ولم يذكرها هناك فالأولى
~~الإحالة على النكاح لقوله فيه وقدم ابنو فابنه فأب فأخ فابنه فجد فعم فابنه
~~الخ ا ه بن
# قوله ( لأن المراد بالجد في باب الإرث أي الذي يرث مع الأخوة
# قوله ( وفي باب الولاء ) أي والمراد بالجد الذي يقدم عليه الأخوة وبنوهم
~~في باب الولاء الجد دنية
# قوله ( أن المراد الجد القريب ) أي أن المراد بالجد الذي يساوي الأخوة في
~~الاستيفاء الجد القريب
# قوله ( فإن لم يكن له عاصب أصلا ) أي لا من النسب ولا من الولاء
# قوله ( وليس له العفو ) أي لا يجوز له أن يعفو عن الجاني بعد ثبوت جنايته
~~كما قال ابن الحاج إلا أن يكون كل من القاتل والمقتول كافرا ثم يسلم القاتل
~~كما قال ابن رشد
# قوله ( حلف النصف ) أي كما يحلف الأخ النصف الثاني لأن ميراث كل واحد في
~~تلك الحالة النصف فيحلف كل واحد منهما بقدر إرثه
# قوله ( وهل إن زادت الأخوة على مثليه ) أي بأن كانوا ثلاثة فأكثر
# قوله ( مطلقا ) أي في العمد والخطأ
# قوله ( أو إلا في العمد ) أي أو يحلف الثلث إلا في العمد PageV04P256
# قوله ( تأويلان ) أي لقولها وإن كانوا عشرة أخوة وجدا حلف الجد الجد ثلث
~~الأيمان والأخوة ثلثيها فحملها ابن رشد على ظاهرها من العموم في العمد
~~والخطأ وحمله ( ( ( وحملها ) ) ) بعض شيوخ عبد الحق على الخطأ وأما في
~~العمد فتقسم الأيمان بينهم على عددهم
# قوله ( فمحلهما في العمد ومعه أكثر من مثليه ) أي والحال أن معه أكثر من
~~مثليه وأما في الخطأ إذا كان معه أكثر من مثليه فإنه يحلف ثلثها اتفاقا كما
~~إذا كان معه مثلاه إنه ( ( ( فإنه ms3479 ) ) ) يحلف ثلثها في العمد والخطأ اتفاقا
# قوله ( وانتظر غائب من العصبة ) أي له حق في الاستيفاء بأن كان مساويا
~~للحاضر في الدرجة ليعفو أو يقتل ويحبس القاتل مدة الانتظار ويحدد لأن
~~العادة الفرار في مثل ذلك ولا يطلق بكفيل إذ لا تصح الكفالة في القود وينفق
~~عليه من ماله إن كان له مال وإلا فمن بيت المال
# فإن انتفيا ففي ح يطلق ولا يحبس حتى يموت جوعا وفي البدر القرافي ينفق
~~عليه الولي الحاضر ويرجع على أخيه إذا قدم إن قام بحقه
# قوله ( لم تبعد غيبته ) هذا قول ابن القاسم في المجموعة وكأن المصنف فهم
~~أنه تقييد للمدونة وظاهر المدونة عند ابن رشد وأبي عمران أن الغائب ينتظر
~~وإن بعدت غيبته
# وقال سحنون ينتظر الغائب إلا أن يبعد جدا أو ييأس منه كالأسير ونحوه وقيد
~~به ابن يونس المدونة وجرى عليه بن الحاجب واختار ابن عرفة أن كلام سحنون
~~مقابل للمدونة لا تقييد لها وأنها باقية على إطلاقها كما قال ابن رشد وأبو
~~عمران انظر ح
# وبه تعلم ما في قول الشارح تبعا لعبق إذا لم تبعد غيبته جدا ا ه بن ثم
~~قال ومحل الخلاف المذكور إذا غاب بعض العصبة دون بعض فلو غابوا كلهم
~~فالظاهر انتظارهم مطلقا ولو بعدت غيبتهم وفي مختصر الوقار ما يشهد لذلك ا ه
# والحاصل أنهم إذا غابوا كلهم انتظروا مطلقا قربت الغيبة أو بعدت وأما إذا
~~غاب بعضهم فظاهر المدونة كذلك ولابن القاسم في المجموعة ينتظر الغائب إذا
~~لم تبعد غيبته فإن بعدت لم ينتظر وظاهره ولو كان البعد لا جدا وقال سحنون
~~ينتظر الغائب إن لم يبعد جدا ولم ييأس منه فاختلف الأشياخ هل كلام سحنون
~~تقييد للمدونة وهو ما قاله ابن يونس وجرى عليه ابن الحاجب أو مقابل للمدونة
~~والمدونة باقية على إطلاقها وهو ما قاله ابن رشد وأبو عمران واختاره ابن
~~عرفة
# قوله ( وإن أراد الحاضر القصاص ) هذا شرط في انتظار الغائب وكذا هو شرط
~~في انتظار من يأتي فيقال ms3480 أن محل انتظار المبرسم والمغمى عليه إذا طلب
~~الصحيح القصاص
# قوله ( وانتظر مغمى ) أي وانتظر إفاقة عاصب مغمى لقرب إفاقته
# قوله ( ومبرسم ) أي وانتظر إفاقة عاصب مبرسم
# قوله ( يثقل معه الدماغ ) الذي في عبارة غيره يعتل معه الدماغ
# قوله ( لا مجنون ) أي لا ينتظر إفاقة عاصب مجنون مطبق لم تعلم إفاقته
# قوله ( ولا صغير ) أي ولا ينتظر بلوغ عاصب صغير واحد أو متعدد
# قوله ( لم يتوقف الثبوت ) أي ثبوت القتل عليه بحلف أيمان القسامة
# قوله ( ولو أبعد ) أي هذا إذا كانوا مساوين له في الدرجة بل وإن كانوا
~~أبعد منه في الدرجة
# قوله ( وله ) أي للابن الصغير وقوله أولهما أي للابنين الصغيرين وقوله
~~أخوان أو عمان الخ أي فيحلف من ذكر ويثبت الدم فإن اقتصا فظاهر وإن عفيا أو
~~واحد سقط القتل وللصغير أو الصغيرين دية عمد هذا هو المرتضى والموافق
~~للمدونة خلافا لقول ابن رشد بانتظار بلوغ الصغار فالمصنف ماش على كلام
~~المدونة ومحل الخلاف المذكور فيما إذا كان ثبوت القتل يحتاج لقسامة كما قال
~~الشارح وأما لو ثبت القتل ببينة أو إقرار فلا ينتظر بلوغ الصغير اتفاقا ولو
~~تعدد وللكبار القصاص حالا فإن عفا بعضهم فلا قصاص ولمن لم يعف نصيبه من
~~الدية
# قوله ( وأما لو توقف القصاص ) الأنسب وأما لو توقف ثبوت القصاص على بلوغه
# قوله ( وكذا إن وجد واحد معه كبير ) أي ولم يكن له عاصب يستعين به
# قوله ( ويثبت القصاص ) PageV04P257 أي فإن شاء بعد ذلك اقتص أو عفا
# قوله ( ففيه القصاص ) أي حالا بلا انتظار
# قوله ( أي والاستيفاء أيضا للنساء بشرطين ) اعلم أن الشرطين المذكورين
~~لثبوت أصل الاستيفاء لهن وأما كونهن ينفردن به عن العصبة من الرجال أو تقع
~~المشاركة بينهم فيه فهذا مبحث آخر سيأتي في قول المصنف ولكل القتل الخ
# قوله ( لأنه أنزل منها بالقوة ) أي وإن ساواها في الدرجة لأن درجة الأخوة
~~جامعة للكل
# قوله ( فكلام المصنف يشملها ) لأن قوله ولم يساوهن عاصب صادق بما إذا كان
~~عدم المساواة في الدرجة أو ms3481 في القوة فإذا علمت أن الأخت الشقيقة مع الأخ
~~للأب لها حق في الاستيفاء وأن كلام المصنف يشملها تعلم أن الأولى للشارح أن
~~يقول بعد قول المصنف ولم يساوهن عاصب أي في الدرجة أو القوة ولا يقتصر على
~~الدرجة
# قوله ( فكان عليه زيادة شرط ثالث ) أي بأن يقول وكن لو كان في درجتهن رجل
~~ورث بالتعصيب فتخرج الأخت للأم والزوجة والجدة للأم
# قوله ( ولكل القتل ) هذا إذا كان المستحقون للدم نساء ورجالا أنزل منهن
~~وسيأتي ما إذا كان المستحق للدم فقط في قوله وإن عفت بنت نظر الحاكم
# وحاصل ما يتعلق بالقسم الأون وهو ما إذا كان مع النساء عاصب لم يساوهن أن
~~تقول أنهن إما أن يحزن الميراث كله أو لا فإن لم يحزنه كالبنات والأخوات
~~فكل من طلب القتل من الفريقين أجيب له ولا عفو إلا باجتماعهم ثبت القتل
~~بقسامة أو غيرها وهذا مراده بقوله ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم وإن
~~حزن الميراث كالبنات والأخوات والأعمام فإن ثبت القتل بقسامة فلا عفو إلا
~~باجتماعهم أيضا ولكل منهما القصاص إن طلبه وإن ثبت بغيرها فلا حق للعصبة
~~معهن لا في عفو ولا في قود باتفاق كما في التوضيح وهذا مراد المصنف بقوله
~~كأن حزن الميراث
# قوله ( فلكل القتل ) أي فمن طلبه من الفريقين أجيب لذلك وأما العفو فلا
~~يكون إلا باجتماعهم
# قوله ( فإنه لا كلام للعصبة ) أي لا كلام لهم معهن لا في عفو ولا في قود
# قوله ( والحق في القتل ) أي وكذلك في العفو
# قوله ( فلكل القتل ) أي فلكل من النساء والعصبة القتل فكل من طلبه من
~~الفريقين أجيب له
# قوله ( سواء ثبت ببينة أو قسامة ) أي أو إقرار
# قوله ( وهو داخل في قوله الخ ) الأولى أن يقول هذا مراده بقوله ولكل
~~القتل ولا عفوا ( ( ( عفو ) ) ) لاجتماعهم
# قوله ( والوارث ) أي لمن له ولاية الاستيفاء ومراده بالوارث من كان عاصبا
~~بالفعل ومن لو ذكر عصب فلا يدخل الزوج والزوجة في كلامه
# قوله ( ينتقل له من الكلام في الاستيفاء ms3482 وعدمه ما كان لمورثه ) سواء كان
~~ذلك الوارث الذي ورث من لها الاستيفاء ذكرا أو أنثى حتى لو كان الوارث
~~المذكور ذكرا أو أنثى كان الكلام لهما معا وإن استوت درجتهما كموت ابن
~~المقتول عن ابن وبنت فلها الكلام مع أخيها ولا يراعي في وارث ولي المقتول
~~الأنثى عدم مساواة عاصب لها كما روعي ذلك في أولياء المقتول وإذا كان
~~الكلام لبنت المقتول وعمها وماتت عن بنت كان لها الكلام مع العم
# قوله ( وللصغير ) أي مع كبار كلهم مستحقون للاستيفاء
# قوله ( ولوليه النظر ) اللام للاختصاص أي أن الولي مختص بالنظر في قتل
~~الجاني وأخذ الدية وهذا لا ينافي إن فعل الأصلح منهما واجب عليه فإذا رأى
~~PageV04P258 المصلحة في أخذ الدية أخذت من الجاني قهرا عنه ولو أبى من
~~دفعها وقال ليس لكم إلا القصاص أو العفو مجانا هكذا فهم ابن رشد
# وقال إن ابن القاسم خالف أصله وذلك لأن المحل ضرورة لأجل الصغير فقوله
~~القود متعين ما لم تدع الضرورة وهنا دعت الضرورة لعدمه
# قوله ( أو غيرهما ) أي كمقدم القاضي
# قوله ( إذا استحق الصغير الخ ) أي كما لو قتلت أم الصغير وليس لها ولي
~~غيره أما لو كان معا صغير ( ( ( الصغير ) ) ) كبير استقل عن وصي الصغير
~~بالقتل على المعتمد وقيل يتوقف على نظر الوصي ( ( ( الموصي ) ) ) معه
~~والفرض أن القتل ثبت ببينة أو إقرار
# قوله ( ولا يجوز له أخذ الخ ) أي فإن صالح ولي الصغير الجاني على أقل من
~~الدية مع ملاء الجاني رجع الصغير بعد رشده على القاتل ولا يرجع القاتل على
~~الولي بشيء
# قوله ( أوأخذ ديتها كاملة ) أي ولو أبى القاطع
# قوله ( وليس له أن يصالح الخ ) أي فإن صالح على أقل منها رجع الصغير بعد
~~رشده على الجاني ولا يرجع الجاني على الولي بشيء
# قوله ( وكذا الصغير ) قال بن الصواب حذفه لأن المصلحة لا تقتضي صلحه له
~~بأقل
# قوله ( فيجوز بأقل ) أي فيجوز صلحه بأقل من الدية أي ويجوز له القتل في
~~الأولى والقطع في الثانية والموضوع أن ms3483 المصلحة مستوية في كل من الصلح
~~بالأقل والقصاص
# قوله ( والأحب أخذ المال الخ ) أي أنه إذا تعدى شخص على عبد الصغير
~~المولى عليه وكذا السفيه وقتله أو جرحه وكان الجاني مماثلا فالأولى لولي
~~الصغير وكذا ولي السفيه أن يأخذ القيمة من الجاني في القتل وأرش نقصه في
~~الجرح ولا يقتص من ذلك الجاني المماثل إذ لا نفع للصغير ولا للسفيه في
~~القصاص من الجاني
# قوله ( أي الأولى ) أشار الشارح بذلك إلى أن الأحب ليس صفة لمحذوف وأن
~~المعنى والقول الأحب المشعر بأن المسألة ذات خلاف إذ لا خلاف فيما ذكره
~~المصنف
# قوله ( ويقتص من يعرف ) في بن قال مالك وأحب إلى أن يولي الإمام على
~~الجرح رجلين عدلين ينظران ذلك ويقيسانه فإنه لم يجد إلا واحدا فأرى ذلك
~~مجزيا إن كان عدلا وفي ح لا يطلب أن يكون القصاص بما جرح به فإذا أوضحه
~~بحجر مثلا أوضح الموسى ( ( ( بالموسى ) ) ) لا بحجر ا ه وفي عبق شمل قوله
~~ويقتص من يعرف الجرح والقتل ومحله في الثاني ما لم يسلم الجاني لولي المجني
~~عليه فله قتله وإن لم يعرف لأن الاختلاف في القتل يسير كذا استظهره الشيخ
~~أحمد الزرقاني وهو ظاهر البساطي ونقل المواق نحوه عن ظاهر المدونة
# قوله ( يدفعها المستحق للقصاص من ماله ) هذا هو المشهور وقيل إن أجرة
~~القصاص على الجاني لأنه ظالم والظالم أحق بالحمل عليه وهذا الخلاف مبني على
~~خلاف آخر وهو هل الواجب على الجاني التمكين من نفسه فقط وحينئذ فالقطع
~~ونحوه أمر زائد على الواجب فيكون أجر ذلك الزائد على مستحقه أو الواجب عليه
~~التسليم بمعنى القطع كما تسلم الحقوق المالية وحينئذ فأجرة القصاص عليه
# قوله ( بأن يسلمه له ) أي لأجل أن يستوفي منه
# قوله ( فلا يشدد عليه ) أي بحبس أو تخشيب أو تكتيف قبل الجناية منه
# قوله ( لا يردها الحاكم للمجني عليه الخ ) إن قلت أي فرق بين الجرح واقتل
~~( ( ( والقتل ) ) ) قلت الأصل عدم تمكين الإنسان من استيفاء حقه بنفسه لأن
~~من وظيفة الحكام تخليص ms3484 الناس من بعضهم خرج القتل عن الأصل بدليل خاص وهو
~~تسليمه القاتل للمستحق وبقي ما عداه على أصله
# قوله ( أن اللام في للحكم للتخيير ) أي فالحاكم مخير بين أن يقتل الجاني
~~وأن يسلمه لولي المقتول ليستوفي منه لكن ظاهر المدونة في غير موضع يدل على
~~طلب ذلك من الحاكم أي يجب عليه رد القتل ( ( ( القاتل ) ) ) للولي فالأولى
~~جعل اللام في كلام المصنف للاختصاص ليوافق ظاهر المدونة
# قوله ( وأخر القصاص ) أي وجوبا
# قوله ( فيما دون النفس ) أي وأما الجاني على النفس فلا يؤخر القصاص منه
~~لما ذكر
# قوله ( أي لزوالهما ) هذا PageV04P259 يقتضي أن اللام في قوله لحر بمعنى
~~إلى التي لانتهاء الغاية وأن في الكلام حذف مضاف وهو غير متعين بل يصح جعل
~~اللام للتعليل ولا حذف ولا شيء
# قوله ( ويحتمل أن يؤخر القصاص ) أي فيما دون النفس لبراء ( ( ( لبرء ) )
~~) الجاني ولو تأخر البرء سنة
# قوله ( كديته ) أراد بها ما يشمل الحكومة فيما ليس فيه شيء مقدر من
~~الشارع وذلك لأن جرح الخطأ إذا لم يكن فيه شيء مقرر يؤخذ ( ( ( يؤخر ) ) )
~~أخذ عقله للبرء فإن برىء على شين أخذ فيه حكومة وإن برىء على غير شين فلا
~~شيء فيه
# قوله ( كديته خطأ ) ولو كجائفة أي كما تؤخر دية الخطأ للبرء هذا إذا كانت
~~تلك الدية لا تحملها العاقلة لكونها أقل من الثلث كدية الموضحة بل ولو كانت
~~تحملها العاقلة كدية الجائفة
# وهذا مذهب ابن القاسم في المدونة ورد بلو على أشهب القائل متى ما بلغ عقل
~~الجرح الخطأ ثلث الدية فلا تأخير لوجوب ذلك على العاقلة ساعة الجرح انظر بن
# قوله ( وموضحة ) الأولى إبدالها بالدامغة لأن دية الموضحة لا تحملها
~~العاقلة لأنها أقل من الثلث لما سيأتي من أن في الموضحة نصف عشر الدية إذا
~~كانت خطأ وأما عمدا ففيها القصاص بخلاف الجائفة والآمة والدامغة فإن في كل
~~ثلث الدية في العمد والخطأ
# قوله ( فينتقل إلى القصاص الخ ) أي في جرح العمد وفيه أن موضوع الكلام
~~الجرح الخطأ ولا قصاص فيه ms3485 وقوله أو إلى ما تحمله العاقلة أي في الخطأ وفيه
~~أنه يقتضي أنه إذا لم يحصل سريان تكون دية الجائفة وما معها على الجاني مع
~~أنها على العاقلة فالأولى في التعليل أن يقول خوف السريان إلى النفس فتؤخذ
~~الدية كاملة
# قوله ( الجانية على طرف أو نفس ) الأولى حذف قوله على طرف لأنه قوله وإن
~~بجرح مخيف فما قبل المبالغة خصوص الجناية على النفس إذ المعنى وتؤخر الحامل
~~الجانية هذا إذا كان القصاص منها بسبب نفس بل وإن كان بسبب جرح يخاف عليها
~~أو على الولد إذافعل بها مثله
# قوله ( وهذا ) أي ومحل هذا وهو تأخيرها
# قوله ( إن ظهر حمله ( ( ( حملها ) ) ) بقرينة للنساء ) أي كتغير ذاتها
~~وطلبها لما تشتهيه الحامل وقوله وإن لم تظهر حركته أي هذا إذا ظهر لهم حركة
~~الحمل بل وإن لم تظهر لهم حركته
# قوله ( وإذا أخرت ) أي لأجل حملها حبست الخ
# قوله ( كالحد الواجب عليها ) أي فإنها تؤخر فيه لأجل حملها وتحبس ولا
~~يقبل منها كفيل
# قوله ( وتؤخر المرضع ) أي الجناية ( ( ( الجانية ) ) ) على نفس عمدا أي
~~أو بجرح مخيف
# قوله ( لوجود مرضع ) أي حيث كان يقبل غيرها وإلا وجب تأخيرها لمدة الرضاع
~~وتأخير المرضع لوجود مرضع واجب كما هو حقيقة الفعل فقول عبق وتؤخر المرضع
~~جوازا فيه نظر قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وتؤخر الموالاة الخ ) أي أن الجاني إذا قطع طرفين وخيف عليه إذا
~~قطعا منه معا الموت فإنه يقطع أحدهما ويؤخر قطع الثاني لبرء الأول وليس
~~المراد أنه يؤخر قطعهما معا ثم يقطعان معا إذ لا فائدة في التأخير حينئذ
# قوله ( لم يقدر عليهما ) أي لم يقدر من وجبا عليه
# قوله ( بأن خيف عليه من إقامتهما في فور ) أي فلا يجمع بينهما في وقت
~~واحد بل يقام عليه أحدهما ثم يؤخر إلى أن يقدر على الثاني فيقام عليه
# قوله ( وإلا انتظرت الاستطاعة ) أي قدرته أو يموت
# قوله ( فالتبدئة بالقرعة ) أي ولا ينظر لشدة ولا لخفة
# قوله ( ولو كان أحدهما لله والآخر لآدمي ) أي كما إذا ms3486 زنى وكان بكرا وقذف
~~آخرا ( ( ( آخر ) ) ) وقطع يده وقوله بدىء بما لله أي ويجمع عليه أو يفرق
~~إن أمكن وإلا بدىء بما للآدمي مجملا أو مفرقا إن أمكن وإلا انتظرت قدرته أو
~~موته وسكت هما ( ( ( عما ) ) ) إذا كان الحقان لشخص واحد كما لو قذفه وقطع
~~يده والحكم فيه مثل ما إذا كان الحقان لله فيقدم الأشد PageV04P260 إن لم
~~يخف عليه على ما تقدم للشارح
# قوله ( لا يؤخر جان ) أي لا يؤخر قصاص على جان على نفس أو عضو وكذا متلف
~~لمال بدخول الحرم بل يقتص منه فيه فإن لجأ للمسجد الحرام أو للبيت أخرج منه
~~واقتص منه خارجه
# قوله ( ولو المسجد الحرام ) أي هذا إذا كان ذلك الحرم الذي دخله الجاني
~~غير المسجد الحرام بأن دخل الحرم المحدود وهو الذي لا يجاوز ( ( ( يجوز ) )
~~) حلا بدون إحرام ولا يصاد منه بل ولو كاو ذلك الحرم الذي دخله الجاني
~~المسجد الحرام أو البيت
# قوله ( ويؤخذ من المسجد ) أي ويخرج ذلك الجاني من المسجد الحرام ليقام
~~عليه الحد خارج المسجد ولو في الحرم ولا يقام عليه الحد في المسجد لئلا
~~يؤدي إلى تنجيسه وإخراجه من المسجد لإقامة الحد عليه مطلقا أي سواء كان فعل
~~موجب ذلك الحد في الحرم أو فعله خارجه ولجأ إليه
# وأما قوله تعالى @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ فقيل أنه إخبار عما كان في
~~زمن الجاهلية بدليل أو لم يروا أنا جعلنا حرما آمنا ويتخطف الناس من حولهم
~~وقيل أن الآية منسوخة بآية @QB@ فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم @QE@ وقيل
~~المراد @QB@ ومن دخله كان آمنا @QE@ من العذاب في الآخرة وقيل أن الجملة
~~إنشائية معنى أي أمنوه من لقتل ( ( ( القتل ) ) ) والظلم إلا لموجب شرعي
# قوله ( ولو محرما ) مبالغة في قوله ويؤخذ من المسجد
# قوله ( وسقط القصاص ) أي المفهوم من قوله ويقتص من يعرف
# قوله ( إن عفا رجل الخ ) حاصله أنه إذا كان القائم بالدم رجالا فقط
~~مستوين في الدرجة والاستحقاق فإن اجتمعوا كلهم على القصاص اقتصوا وإن طلب
~~بعضهم القصاص وبعضهم العفو فالقول ms3487 لمن طلب العفو ومتى حصل العفو من أحدهم
~~سقط القصاص ولمن لم يعف نصيبه من دية عمد
# قوله ( والاستحقاق ) أي استحقاق الدم
# قوله ( إذ لا استحقاق للإخوة للأم ) أي في الدم لما تقدم أن الاستيفاء
~~للعاصب وهم غير عصبة
# قوله ( وأشار للمرتبة الثانية ) أي وهي ما إذا كان القائم بالدم نساء فقط
~~وذلك لعدم مساواة عاصب لهن في الدرجة بأن لم يوجد عاصب أصلا أو وجد وكان
~~أنزل منهن درجة وقد حزن الميراث وثبت القتل بغير قسامة
# قوله ( ولا يلزم من مساواتهما ( ( ( مساواتها ) ) ) لها في الإرث ) أي
~~إذا لم يكن وارث إلا هما
# قوله ( عند ابن القاسم ) راجع لقول المصنف والبنت أولى من الأخت في عفو
~~وضده
# قوله ( فلا عفو لها ) أي والقول للعصب ( ( ( للعصبة ) ) ) في القصاص
# قوله ( فلا عفو لهم ) أي والقول قولها في طلب القصاص
# قوله ( على ما تقدم ) أي من أن البنات إذا حزن الميراث وثبت القتل بقسامة
~~فالقول لمن طلب القتل من الرجال أو النساء ولا عفو إلا باجتماعهم وأما إذا
~~ثبت بغيرها فلا حق للغصبة ( ( ( للعصبة ) ) ) معهن لا في عفو ولا في قود
~~والحق للنساء
# قوله ( أو عاصب لا كلام له ) أي لكون القتل ثبت ببينة أو إقرار
# قوله ( نظر الحاكم في العفو وضده ) أي أيهما أصلح فعله وذلك لأنه كالعصبة
~~عند فقدها لإرثه لبيت المال ما بقي من مال المقتول وإذا أمضى الإمام بنظره
~~عفو بعض البنات فلمن بقي منهن نصيبه من الدية ومفهوم بنت من بنات أنهن لو
~~عفون كلهن أو أردن القتل لم يكن للإمام نظر
# قوله ( وفي اجتماع رجال ) أي مطلقا سواء كانوا وارثين كبنات وعصبات توقف
~~الثبوت عليهم أم لا أو غير وارثين وتوقف الثبوت عليهم لأجل القسامة كبنت
~~وأخت وعصبة انظر بن
# وشارحنا قصر كلام المصنف على الثاني حيث قال وكان للرجال كلام بأن ثبت
~~القتل بقسامة ولو قال الشارح وكان للرجال كلام لكونهم PageV04P261 وارثين
~~ثبت القتل ببينة أو إقرار أو قسامة أو كانوا غير وارثين ولكن ثبت القتل ms3488
~~بقسامة لكان ذلك أولى وعليه يظهر ما ذكره من التكرار تأمل
# قوله ( مكررة مع قوله فيما سبق وللنساء إن ورثن ) الأولى أن يقول مع قوله
~~ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت القتل بقسامة إذ
~~قوله وللنساء إن ورثن لا تكرار فيه
# قوله ( ومهما أسقط الخ ) هذا راجع لجميع ما قدمه من قوله وسقط إن عفا رجل
~~كالباقي إلى هنا خلافا ما يوهمه ظاهر الشارح من قصره على قوله وسقط إن عفا
~~رجل كالباقي ثم إن جواب الشرط محذوف قدره الشارح بقوله سقط القود لأن هذا
~~هو الذي يترتب على الإسقاط يعني العفو وأما قوله فلمن بقي الخ فلا يترتب
~~إلا على السقوط وحينئذ فهو جواب لشرط مقدر كما أشار له الشارح
# قوله ( وله التكلم أو هو مع غيره الخ ) يعني أن من عفا سقط حقه من الدم
~~ومن الدية وما بقي منها يكون لمن بقي ممن له التكلم ولغيره من بقية الورثة
~~كالزوج أو الزوجة والأخوة للأم
# قال في المدونة وإن عفا أحد ابنين سقط حظه من الدية وبقيتها لمن بقي تدخل
~~فيه الزوجة وغيرها
# قوله ( وكذا إذا عفا الخ ) كما لو كان للمقتول بنون وبنات وزوج أو زوجة
~~فعفا بعض البنين ثم بلغ من بقي ممن له التكلم فعفا فلا يضر ذلك من معهم من
~~أخواتهم والزوج أو الزوجة
# قوله ( كولدين وزوج ) أي فعفا أحد الوالدين ثم عفا أخوه فلا يضر ذلك من
~~معهما من الزوجة أو الزوج
# قوله ( بخلاف ما لو عفوا ) أي جميع من له التكلم
# قوله ( كما إذا كان من له التكلم واحدا الخ ) وكما لو كان للمقتول بنون
~~وبنات وزوج أو زوجة فعفا البنون في فور واحد فيسقط حق البنات والزوج أو
~~الزوجة من الدية
# واعلم أن ما ذكره الشارح من التفصيل محمول على ما إذا وقع الإسقاط مجانا
~~أما إذا وقع على مال فلمن بقي من الورثة نصيبه من الدية وإن لم يكن له تكلم
~~سواء وقع الإسقاط من بعضهم ms3489 أو من كلهم مترتبا أم لا
# قوله ( ولو قسطا ) أي هذا إذا ورث دم نفسه كله بل ولو ورث قسطا أي جزأ
~~منه
# قال في المدونة إن ورث القاتل أحد ورثة القتيل بطل قوده لأنه ملك من دمه
~~حصة وقال أشهب لا يسقط القود عن الجاني إذا ورث جزءا من دم نفسه إلا إذا
~~كان من بقي يستقل الواحد منهم بالعفو كما في المثال الذي ذكره الشارح وأما
~~إذا كان الباقي لا يستقل الواحد منهم بالعفو ولا بد في العفو من اجتماعهم
~~عليه وكل من طلب القتل فإنه يجاب فلا يسقط القود عن الجاني الوارث لجزء من
~~دمه كمن قتل أخاه شقيقه وترك المقتول بنتين وثلاثة أخوة أشقاء غير القاتل
~~فمات أحدهم ولا وارث له إلا إخوته الثلاثة القاتل والأخوين فقد ورث القاتل
~~قسطا من نفسه ولا يسقط القصاص عنه حتى يعفو البنات والأخوة الباقون أو
~~البعض من كل
# وقد رد المصنف على أشهب بلو ومقتضى رده عليه أن كلام أشهب خلاف لابن
~~القاسم وأن كلامه باق على إطلاقه لا أنه وفاق له كما قاله بعضهم
# قوله ( مات أحدهم ) أي ولا وارث له إلا إخوته
# قوله ( فإذا مات ولي الدم ) أي كابن المقتول أو أخيه أو عمه ( ( ( أخيها
~~) ) )
# قوله ( ويكون لهن العفو الخ ) أي ولو كان معهن ( ( ( معهم ) ) ) ذكور في
~~درجتهن فليس بنات ولي الدم كبنات القتيل
# قوله ( هذا مذهب ابن القاسم ) الإشارة راجعة لإرث القصاص كإرث المال وقال
~~أشهب إرث القصاص كالاستيفاء فإذا مات ولي الدم فالذي ينزل منزلته إنما هو
~~عصبته فيكون لهم العفو والقصاص وأما بناته وأمهاته فلا كلام لهن في ذلك
# قوله ( لزوجة ولي الدم ) أي فإذا مات ولي الدم قام ورثته مقامة إلا زوجته
# قوله ( ولا لزوج الخ ) PageV04P262 فإذا ماتت بنت القتيل قام ورثتها
~~مقامها إلا زوجها ( ( ( لزوجها ) ) )
# قوله ( فيدخلان ) أي الزوج والزوجة فيه
# قوله ( ولما قدم الخ ) أشار بهذا الدخول إلى عدم معارضة قوله وجاز صلحه
~~الخ لقوله فيما مر فالقود عينا وذلك لأن ms3490 ما هنا مع تراضيهما أي الجاني وولي
~~الدم وتعين القود فيما مر عند عدم التراضي
# قوله ( أن العمد لا عقل فيه ) أي سواء كان قتلا أو جرحا وإنما يتعين فيه
~~القود أي إذا لم يكن الجرح من المتالف وإلا فلا قود فيه بل فيه الدية
~~كالآمة والدامغة ومنقلة الرأس كما مر
# قوله ( وجاز صلحه ) من إضافة المصدر لفاعله أي جاز أن يصالح الجاني ولي
~~الدم أو المجروح في جناية العمد بأقل الخ
# قوله ( وقد قدم هذا الخ ) أي وحينئذ فما هنا تكرار مع ما تقدم له في باب
~~الصلح
# تنبيه لو صالح الجاني ولي الدم على شيء بشرط أن يرحل من البلد ولا يعود
~~إليها أصلا أو بعد مدة فأقوال ابن كنانة الشرط باطل والصلح جائز
# وقال ابن القاسم لا يجوز الصلح وينقض ويرجع لدية ( ( ( الدية ) ) ) كاملة
~~وقال ابن نافع ينقض الصلح ويقتص
# وقال المغيرة الشرط جائز والصلح لازم
# وكان سحنون يعجبه قول المغيرة ويراه حسنا فإن التزم القاتل أنه إن عاد
~~للبلد فلهم القود أو الدية كان لهم ذلك انظر البدر القرافي
# قوله ( مال في الذمة ) أي فهو دين
# قوله ( فلا يجوز أخذ ذهب ) أي مؤجل عن ورق وكذا يقال في العكس
# قوله ( ولا أحدهما ) أي ولا يجوز أخذ أحدهما أي الذهب أو الورق حال كونه
~~مؤجلا عن إبل ومثل أخذ أحدهما مؤجلا أخذ عرض مؤجل عن إبل
# قوله ( ويدخل في الصلح بأقل من الدية ضع وتعجل ) أي إذا عجل الأقل
# قوله ( وجاز بما حل معجلا الخ ) أي وجاز الصلح عن دية الخطأ بحال معجل في
~~جميع الأقسام المذكورة فيجوز أخذ ذهب معجل عن ورق وعكسه وكذا أخذ أحدهما
~~معجلا عن إبل والمراد بالتعجيل الدفع بالفعل وإنما اشترط ( ( ( يشترط ) ) )
~~ذلك لأن الحلول من غير تعجيل لا يخرجه عن كونه دينا فيلزم المحذور
# قوله ( ولا يمضي على عاقلته ) أي بالنسبة لما يلزم العاقلة من الدية لأنه
~~فضولي وقوله كعكسه أي بالنسبة لما يلزمه منها
# والحاصل أن صلحه عنهم فيما يلزمه ms3491 من دية الخطأ لا يمضي وصلحهم عن الجاني
~~فيما يلزمه منها لا يمضي ويمضي صحهم ( ( ( صلحهم ) ) ) بالنسبة لما ينو بهم
~~وكذا صلحه يمضي بالنسبة لما ينوبه
# قوله ( فإن عفا المجني عليه خطأ ) أي عن دية الخطأ وأما لو قال لا تعفوا
~~عن قاتلي عمدا فإن ثبت بقسامة فلأوليائه العفو ولهم القصاص وإن ثبت ببينة
~~أو إقرار فلا عفو لهم قاله أصبغ ولو وكل المقتول وكيا ( ( ( وكيلا ) ) )
~~على أن يعفو فإن ثبت القتل بقسامة فالأمر للأولياء وإن ثبت ببينة أو إقرار
~~فالأمر للوكيل في العفو كذا في البدر نقلا عن الغرياني على المدونة
# قوله ( فتكون في ثلثه ) أي فإذا لم يكن له مال أصلا حط عن الجاني وعن
~~عاقلته ثلثها ودفعوا لورثة المجني عليه ثلثيها
# قوله ( ضمت لماله ) فإذا كان ماله ألفي دينار ضمت لهما وحطت عن العاقلة
~~والجاني لأن ثلث الجميع يحتملها وإن كان ماله ( ( ( وماله ) ) ) ألفا حط
~~عنهم منها ثلث الألفين وهو ستمائة وستة وستون وثلثان ولزمهم ثثمائة ( ( (
~~ثلثمائة ) ) ) وثلاثة وثلاثون وثلث
# قوله ( وتدخل الوصايا فيه ) أي وتدخل الوصايا في دية الخطأ أي في ثلثها
~~مضافا لثلث ماله إن كان له مال فضمير فيه عائد على دية الخطأ على حذف مضاف
~~كما علمت وإنما ذكر الضمير نظرا لكونها أمرا واجبا كما أشار له الشارح أو
~~نظرا لكونها مالا
# قوله ( فيما وجب من ثلث الدية ) أي دية الخطأ
# قوله ( ومنه ثلث الدية ) أي لأن الدية تضم لماله وتصير مالا وينظر لثلث
~~الجميع فإن حمل الدية الموصى بها فقط نفذت الوصية بها وإن كان هناك وصايا
~~أخر اشترك الجميع في الثلث فإن حمل الجميع فلا PageV04P263 إشكال وإن ضاق
~~عن الجميع وجب المصير لقول المصنف وقدم لضيق الثلث الخ
# قوله ( فكان على المصنف الخ ) أصل هذا الاعتراض لابن غازي وهو مبني على
~~أن بعد في كلام المصنف يضبط بسكون العين ظرفا وأما إن ضبط بضم العين بصيغة
~~الماضي فلا يتوجه هذا الاعتراض على المصنف
# قوله ( قبل السبب ) أي أو بعده أيضا
# قوله ms3492 ( فتدخل الوصية في ثلث الدية ) أي فإذا لم يكن له مال أصلا دفع له
~~ثلثها وإن كان له مال ضم للدية ودفع ثلث الجميع للموصى له
# قوله ( أو أوصى بشيء ) أي معين كدار أو دابة معينة وأما غير المعين فهو
~~قوله وتدخل الوصايا فيه فقول الشارح كدار الخ ينبغي حمل ذلك على المعين
# قوله ( ومحل دخول الوصية ) أي في ثلث الدية وقوله من حيث هي أي سواء كانت
~~بثلثه أو بشيء معين أو غير معين كالوصية لزيد بعشرة ولعمرو بمائة وأشار
~~الشارح بذلك
# إلى أن قول المصنف إذا عاش الخ شرط في قوله وتدخل الوصايا فيه وفيما بعده
~~بالنظر لما قبل المبالغة
# قوله ( حيث أوصى بها قبل السبب ) أي وأما إذا أوصى بعده فإنها تدخل في
~~ثلث الدية من غير شرط
# قوله ( يمكنه فيه التغيير ) أي لوصيته
# قوله ( فلم يغير ) أي الوصية الحاصلة منه قبل الجناية مع تمكنه من
~~تغييرها فلما عاش بعد السبب مدة يمكنه فيها التغيير ولم يغير نزل ذلك منزلة
~~إحداثها بعده
# قوله ( بخلاف العمد ) مخرج من قوله وتدخل وصاياه فيه كما أشار له الشارح
# وحاصله أن من قتل عمدا ولم يعف عن قاتله وله وصايا ثم بعد موته قبل ورثته
~~الدية فإن وصاياه لا تدخل في الدية لأنها مال لم يعلم به الميت قبل موته
~~والوصايا لا تدخل إلا فيما علم للميت حين موته
# قال في كتاب محمد ولو أن الموصى قال إن قبل أولادي الدية فوصيتي فيها أو
~~أوصى بثلثها لم يجز ولا يدخل في ذلك الدية لأنها مال لم يكن بل طرأ للوارث
~~بعد الموت ا ه فظهر لك من هذا أن دية العمد قيل إنها مال من أموال الميت
~~وعدم دخول الوصايا فيها لعدم علمه بها حين الموت وقيل أنها ليست مالا له
~~وإنما هي إذا قبلت مال طرأ للورثة بعد الموت
# قال بن وفي الثاني نظر لاقتضائه أنه لا يقضي بها دينه وليس كذلك بل يقضي
~~بها دينه كما في ح والمواق ms3493 فالصواب القول الأول وشارحنا قد جنح لما قاله
~~ابن رشد حيث قال لأنها مال طرأ للوارث الخ
# قوله ( وإن عاش بعد الجرح ما يمكنه ) أي مدة يمكنه فيها التغيير ( ( (
~~التعبير ) ) ) لوصيته ولم يغيرها
# قوله ( فلا دخل للوصية فيها ) أي لأنها ليست بمال للميت
# قوله ( إلا أن ينفذ مقتله ) أي بقطع نخاع أو ثقب مصران
# وحاصله أن الجاني عمدا إذا أنفذ مقتلا من مقاتل المجني عليه الموصى
~~بوصايا قبل الجناية ثم إن أولياءه قبلوا الدية من الجاني وعلم المجني عليه
~~بذلك القبول ولم يغير وصاياه الحاصلة منه مع تمكنه من ذلك فإنها تدخل في
~~ثلث تلك الدية لأنها مال له علم به قبل موته وسكوته عن تغييرها مع تمكنه
~~بمنزلة إحداثها بعد العلم
# قوله ( كإحداثها ) أي الوصايا بعده أي بعد العلم
# قوله ( فلا يعمل بقوله ) أي لا عند محمد ولا عند ابن رشد أما عند ابن رشد
~~فلأنها مال طرأ للوارث إذا قبلها وأما عند محمد فلأن الموصي لم يعلم بكونها
~~مالا له حين الموت
# قوله ( ولا يدخل منها ) أي من الدية شيء في ثلثه ولو قال ولا تدخل وصيته
~~في شيء منها كان أحسن
# قوله ( فلا تدخل وصيته في دية العمد ) أي بغير الشرط المذكور في المصنف
~~وهو قوله إلا أن ينفذ الخ وذلك لأن الدية ليست من ماله وهو إنما أراد ما لم
~~أعلم من مالي ثم إن عدم الدخول مبني على ما لابن رشد وأما على كلام محمد
~~فتدخل الوصية فيها تقول ( ( ( فقول ) ) ) الشارح كما في النقل أي عن ابن
~~رشد تأمل
# قوله ( أو صالح عنه بمال ) أي وأخذه منه
# قوله ( فلأوليائه القسامة الخ ) أفاد المصنف أن الخيار للأولياء لا
~~للجاني فإذا أراد الجاني الرجوع فيما أخذ منه صلحا وطلب القسامة من
~~الأولياء والقود فيه وأبى PageV04P264 الأولياء من ذلك وطلبوا إمضاء الصلح
~~فلا كلام للجاني والكلام إنما هو للأولياء
# قوله ( ورجع الجاني ) أي وإذا نقض الأولياء الصلح الحاصل من وليهم
~~وأقسموا رجع الجاني بما أخذه منه المجني عليه ms3494 صلحا أي رجع بذلك على تركة
~~المجني عليه
# قوله ( إن صالح عنه ) أي عن الجرح
# قوله ( الاستحلاف ) أي تحليف الولي أنه لم يعف عنه وهذا قول ابن القاسم
~~وقال أشهب ليس له تحليف الولي بل إما أن يثبت الجاني ما ادعاه من العفو
~~وإلا قتل وفي بن عن ابن عاشر استشكال تحليف الجاني لولي الدم مع قولهم كل
~~دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها وعدوا من ذلك العفو
# قوله ( على عدم الخ ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف وهو غير متعين
~~لجواز جعل على للتعليل كما في قوله تعالى @QB@ ولتكبروا الله على ما هداكم
~~@QE@ قوله ( حلف القاتل يمينا واحدة ) أي إن ولى الدم عفا عنه
# قوله ( لا خمسين ) أي لأن الولي إنما يحلف يمينا واحدة أنه لم يعف وقد (
~~( ( وقدرها ) ) ) ردها على الجاني
# قوله ( فإن نكل قتل بلا قسامة ) أي لأن دعوى القاتل أن ولي الدم عفا عنه
~~تتضمن اعترافه بالقتل
# قوله ( حلفه الحاكم على ذلك ) أي على أن له بينة غائبة تشهد له بعفو
~~الولي عنه
# قوله ( وتلوم له بالاجتهاد الخ ) أي فإذا مضت مدة التلوم ولم تأت تلك
~~البينة اقتص منه فإن اقتص الحاكم منه بعد التلوم فقدمت وشهدت بالعفو فينبغي
~~أن تكون الدية في مال الولي ولا يقتص منه ولا يكون من خطأ الإمام فإن اقتص
~~الحاكم من غير تلوم فعلى عاقلته قطعا وانظر إذا قتله الولي من غير تلوم فهل
~~كذلك على عاقلته أو يقتص منه ا ه عبق
# قوله ( وقتل بما قتل به الخ ) فهم منه أن الجراح ليست كذلك إذ يطلب فيها
~~القصاص من الجاني بأرفق مماجنى به فإذا أوضحه بحجر أو عصا اقتص منه بالموسى
# قوله ( ولو نارا ) لكن لا يشترط المماثلة في الصفة ورد بلو على من قال لا
~~يقتص بالنار ممن قتل بها وعلى المشهور يكون القصاص بالنار مستثنى من النهي
~~عن التعذيب بها
# قوله ( إلا أن يثبت القتل بخمر ) أي إلا أن يثبت ببينة أو إقراره ms3495 ( ( (
~~إقرار ) ) ) على أنه أكرهه على الإكثار من شربه حتى مات فلا يقتل بما قتل
~~به بل يقتل قصاصا بالسيف
# قوله ( أو لواط أقر به ) أي أنه إذا أقر بأنه لاط به فمات وثبت ذلك
~~الإقرار بالبينة فلا يقتل بما قتل به بل بالسيف والفرض أنه لم يستمر على
~~إقراره بل رجع عنه ولا يقال إن من أقر بالزنا ورجع عن إقراره يقبل رجوعه
~~لأن قبول رجوعه من حيث عدم رجمه فلا ينافي أنه يقتل بالسيف لإقراره بالقتل
~~لأن إقراره بالقتل لا ينفع فيه رجوعه قال البساطي معنى قولهم لا يقتل بلواط
~~أنه لا يجعل له خشبة تحرك في دبره حتى يموت لفحش ذلك وإلا فللواط ( ( (
~~فاللواط ) ) ) لا يقتل عادة وموت المجني عليه فرض اتفاق
# قوله ( وأما لو ثبت بأربعة شهود الخ ) أي أو بإقرار واستمر على إقراره
# قوله ( ثبت ببينة أو إقرار ) أي فيقتص منه بالسيف ولا يؤمر ذلك الساحر أن
~~يفعل السحر لنفسه بحيث يموت به لأن الأمر بالمعصية معصية خلافا للبساطي
~~القائل إنه إذا أقر به يؤمر بفعله لنفسه فإن مات وإلا فالسيف
# قوله ( وهل والسم ) أي إذا قتل الجاني به شخصا فإنه لا يقتل به وإنما
~~يقتل بالسيف كالمستثنيات الأربع والسم في كلام المصنف بالجر عطف على خمر
# قوله ( أو يجتهد ) عطف على مقدر كما أشار له الشارح
# قوله ( تأويلان ) الأول لأبي محمد بن أبي زيد والثاني لابن رشد
# قوله ( أي إن قتل بحجر قتل به ) أي فيضرب به في محل خطر بحيث يموت بسرعة
~~لا أنه يرمي بالحجارة حتى يموت
# قوله ( وكذا ما قبله ) أي فمن قتل شخصا بلتغريق ( ( ( بالتغريق ) ) ) أو
~~بالخنق فإنه يفعل به مثل ذلك
# قوله ( كذي عصوين ) أي كذي ضربة عصوين وقوله أي ضربه بالعصا مرتين أي
~~فمات من ذلك
# قوله ( ومكن مستحق للقصاص من السيف ) يعني أن مستحق PageV04P265 الدم إذا
~~طلب أن يقتص من الجاني بالسيف فإنه يجاب لذلك سواء كان الجاني قتل بالسيف
~~أو بغيره من الوجوه السابقة وسواء قتل بأخف ms3496 من السيف أم لا
# هذا هو المعتمد خلافا لابن عبد السلام القائل أن محل ذلك ما لم يكن
~~الجاني قتل بأخف من السيد ( ( ( السيف ) ) ) كلحس وإلا فعل به ذلك ولا يقتل
~~بالسيف وأشعر كلام المصنف هنا أن القتل بما قتل به حق لولي المجني عليه لا
~~لله فلذا كان لولي المجني عليه أن يختار السيف دون غيره
# قوله ( إن تعمده ) أي إن تعمد الطرف أي إن تعمد تلفه
# قوله ( أي بطرف المجني عليه ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف لم
~~يقصد مثله راجع لما قبل المبالغة وقد تبع الشارح في ذلك ابن مرزوق والمواق
~~وكلام التوضيح يقتضي أنه قيد فيهما واستظهره بن
# قوله ( ولو قصد المثلة ) أي بصاحب الأطراف التي قطعها
# قوله ( كالأصابع تقطع عمدا ) أي وأما لو قطعت خطأ فلا اندراج فإذا قطع
~~أصابع شخص خطأ ثم قطع كفه عمدا أخذ دية الأصابع وفي الكف حكومة
# وأما قول عبق تبعا لتت أخذ دية الأصابع اقتص ( ( ( واقتص ) ) ) للكف فقد
~~اعترضه طفي بأن يد المجني عليه إذا كانت ناقصة أكثر من الإصبع لا قصاص فيها
~~سواء كان النقص بجناية عمدا أو خطأ وسواء كان الجاني ثانيا هو الجاني أو لا
~~أو غيره
# قوله ( تندرج في قطع اليد ) أي سواء كانت يد من قطعت أصابعه أو يد غيره
~~فإذا قطع أصابع شخص عمدا ثم قطع كفه عمدا بعد ذلك قطع الجاني من الكوع أو
~~قطع أصابع رجل ويد آخر من الكوع ويد آخر من المرفق قطع لهم من المرفق لم
~~يقصد مثلة وإلا لم تندرج الصورتين ( ( ( الصورتان ) ) ) بل تقطع أصابعه
~~أولا ثم كفه في الأولى وفي الثانية تقطع أصابعه ثم يده من الكوع ثم من
~~المرفق
# قوله ( شرع في الكلام على الدية ) مأخوذة ( ( ( وذكر ) ) ) من الودي ( (
~~( إبل ) ) ) بوزن ( ( ( وذهب ) ) ) الفتى ( ( ( وورق ) ) ) وهو ( ( ( فقال
~~) ) ) الهلاك ( ( ( درس ) ) ) سميت بذلك لأنها مسببة عنها فسميت باسم سببها
~~ودية كعدة ( ( ( الخطإ ) ) ) محذوفة الفاء وهي الواو وعوض عنها هاء التأنيث
# قوله ( في قتل الذكر الحر المسلم ) قيد ms3497 بذلك لأنه سيأتي في كلام المصنف
~~لزوم القيمة لقاتل الرقيق وإن زادت على دية الحر ودية غير المسلم وأن
~~الأنثى على النصف من الذكر
# قوله ( على البادي ) أي على القاتل البادي من أي ( ( ( خلاف ) ) ) إقليم
~~( ( ( الحاضر ) ) ) كان
# قوله ( مائة من الإبل ) أي فإن لم يكن عند أهل البادية إبل بل خيل مثلا
~~كلفوا بما في حاضرتهم كما قاله بن وقيل يكلفون قيمة الإبل
# قوله ( مخمسة ) أي تؤخذ ( ( ( بنت ) ) ) من خمسة ( ( ( كل ) ) ) أنواع (
~~( ( نوع ) ) )
# قوله ( وربعت في عمد ) أي على ( ( ( قصاص ) ) ) أهل البادية لأن الكلام
~~فيهم والمشهور أن دية العمد حالة إلا أن يشترط الأجل وقيل أنها تنجم في
~~ثلاث سنين كدية الخطأ وأما إذا صالح الجاني على دنانير أو دراهم أو عروض
~~فلا اختلاف في أنها تكون حالة كما في بن
# قوله ( مبهمة ) أي بأن قال الأولياء عفونا أو نصالحكم على الدية وأما إذا
~~قيدوا بشيء بأن قالوا عفونا أو نصالحكم على لدية من كذا تعين أخذه وقوله
~~كأن يحصل الخ ( ( ( عفو ) ) ) وكذلك ( ( ( عليها ) ) ) العمد ( ( ( مبهمة )
~~) ) الذي سقط ( ( ( يعفو ) ) ) فيه ( ( ( بعض ) ) ) القصاص ( ( ( الأولياء
~~) ) ) لعدم ( ( ( مجانا ) ) ) وجود ( ( ( فللباقي ) ) ) مثله ( ( ( نصيبه )
~~) ) في الجاني ( ( ( دية ) ) )
# قوله ( ( ( عمد ) ) ) ( من الأصناف الأربعة ) بنت ( ( ( الباقية ) ) )
~~المخاض وبنت ( ( ( كل ) ) ) اللبون ( ( ( خمس ) ) ) والحقة ( ( ( وعشرون )
~~) ) والجذعة ( ( ( وثلثت ) ) )
# قوله ( والأم كذلك ) أي ( ( ( فلو ) ) ) وإن علت من ( ( ( الوالد ) ) )
~~مال ( ( ( لكان ) ) ) كل ( ( ( أشمل ) ) )
# قوله ( ولو مجوسيا ) أي ولو كان الولد ( ( ( الوالد ) ) ) القاتل لولده
~~مجوسيا واعلم أن الخلاف في تغليظها على الأب المجوسي إنما هو فيما إذا قتل
~~ولده المجوسي فقال عبد الملك لا تغلظ عليه لأن دية المجوسي تشبه القيمة
~~وأنكره سحنون وقال أصحابنا يرون أنها تغلظ عليه إذا حكم بينهم لأن علة
~~التغليظ سقوط القود وأما إءذا قتل ولده المسلم فإنها تغلظ عليه اتفاقا انظر
~~بن
# قوله ( وتحاكموا إلينا ) لا يحتاج للتحاكم إذا كان الولد مسلما بل يلزمه
~~ذلك تحاكموا إلينا أو لا بخلاف ما إذا كان الولد غير مسلم فلا نحكم بينهم
~~بذلك إلا إذا PageV04P266 ترافعوا إلينا
# قوله ( وثلثا خلفة ms3498 ) أي فيكون شريكا لورثة ولده في خلفة بالثلث والثلثين
# قوله ( بولده ( ( ( لولده ) ) ) ) أي المسلم أو المجوسي
# قوله ( أن لا يقصد إزهاق قصده ) أي حقيقة أو حكما فالحقيقي كأن يرمي عنقه
~~بالسيف أو يضربه بعصا أو سيف قاصدا بما ذكر إزهاق روحه ولا يعلم ذلك إلا
~~منه والحكمي كما إذا أضجعه وشق جوفه وقال فعلت ذلك حماقة ولم أقصد إزهاق
~~روحه فلا يقبل ذلك منه ويقتل الأب بن
# قوله ( فالقصاص ) محله ما لم يكن المستحق للدم ابنا آخر وإلا فليس له
~~قتله بالأولى من تحليفه انظر بن
# قوله ( كجرحه ) أي كجرح العمد أي كما تغلظ في جرح العمد سواء كان لجارح (
~~( ( الجارح ) ) ) الأب أو كان أجنبيا فإن كان الأب فالدية مثلثة وإن كان
~~أجنبيا فمربعة
# قوله ( كذلك يكون في الجرح ) أي عمدا إذا كان لا قصاص فيه لكونه صادرا من
~~الأب أو من أجنبي وحصل من المجني عليه عفو عنه على الدية مبهمة أو لكونه من
~~المتالف وعلم من قولنا لكونه صادرا من الأب أو الأب لا يقتص منه في الجرح
~~مطلقا ولو قصد جرح ولده بخلاف القتل فإنه يقتص منه إذا قصد إزهاق روحه وهذا
~~هو التحقيق
# قوله ( من تربيع ) أي إذا كان الجرح من أجنبي وعفا عنه المجني عليه على
~~الدية مبهمة
# قوله ( أو تثليث ) أي إذا كان الجرح من الأب
# قوله ( كالجائفة ) أي فإن فيها ثلث الدية وقوله أم لا أي كالموضحة
# قوله ( بنسبة ما لكل جرح الخ ) فالجائفة مثلا فيها ثلث الدية فيؤخذ مغلظا
~~وكيفية تغليظه أن تنسب الأربعين خلفة للمائة تجدها خمسين فيأخذ خمس الثلث
~~من الخلفات وذلك ثلاثة عشر وثلث وتنسب الثلاثين حقة للمائة تجدها خمسا
~~وعشرا فيؤخذ خمس وعشر الثلث من الحقاق وذلك عشرة وكذلك الجذعة
# قوله ( بلا حد سن ) أي في الخلفة
# قوله ( وعلى العراقي الخ ) استفيد من المصنف أن الدية إنما تكون من الإبل
~~أو الذهب أو الفضة فلا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض فإذا لم
~~يوجد في ms3499 البلد خلاف ذلك فالذي استظهره بعضهم أنهم يكلفون ما في أقرب البلاد
~~إليهم الموجود فيها شيء من الأصناف الثلاثة ولا يؤخذ مما وجد عندهم خلافا
~~لما في عبق حيث قال ولا يؤخذ في الدية عندنا بقر ولا غنم ولا عرض وحيث لم
~~يوجد في البلاد ( ( ( البلد ) ) ) خلاف ذلك فينبغي التعويل عليه أي ينبغي
~~التعويل على ما وجد عندهم والأخذ منه
# قوله ( إلا في المثلثة ) استثناء من مقدر كما أشار له الشارح
# قوله ( أي يزاد على قيمة المخمسة ) فيه نظر فإن الزيادة على دية الذهب أو
~~الفضة فالأولى أن يقول أي يزاد على ما يجب عليه من ذهب أوي فضة بقدر نسبة
~~الخ
# قوله ( حذف المستثنى منه ) أي وهو قوله ولا يزاد على ذلك وقوله وحذف ( (
~~( حذف ) ) ) مضاف أي وهو قدر وقوله من لأول أي الذي هو قوله بنسبة وقوله
~~والثاني أي الذي هو قوله الديتين والمضاف المحذوف من الثاني هو قيمة وفيه
~~حذف مضاف أيضا وهو زيادة
# قوله ( وحذف المزيد عليه ) أي الذي هو قوله على قيمة المخمسة على ما فيه
~~كما علمت وقوله والمنسوب إليه أي الذي هو المخمسة
# قوله ( ما زادته المثلثة ) أي ما زادته قيمة المثلثة وقوله على المخمسة
~~أي على PageV04P267 قيمة المخمسة
# قوله ( الذمي ) أي وأما الحربي فلا قود فيه ولا دية لما تقدم من اشتراط
~~العصمة
# قوله ( والمجوسي المعاهد ) أي والذمي
# قوله ( والمرتد ) أي سواء قتل زمن الاستتابة أو بعدها
# قوله ( ثلث خمس ) أي ثلث خمس دية الحر المسلم
# قوله ( وقيل الخ ) هذا قول سحنون وما مشى عليه المصنف هنا من أن على
~~عاقلته ثلث خمس دية الحر المسلم فهو قول ابن القاسم وقال أشهب فيه دية أهل
~~الدين الذي ارتد إليه
# قوله ( كمرتد ) أي يلزم قاتله الأدب ولا دية عليه مراعاة لمن لا يرى
~~استتابته بل يقتل فورا
# قوله ( ممن ذكر ) أي الحر المسلم والكتابي الذمي والمعاهد والمجوسي
~~والمرتد
# قوله ( وهكذا ( ( ( أنهى ) ) ) ) أي ( ( ( الكلام ) ) ) فدية الحرة ( ( (
~~القصاص ) ) ) الكتابية ( ( ( شرع ) ) ) سواء كانت ( ( ( الكلام ) ) ) ذمية
~~أو ms3500 ( ( ( الدية ) ) ) معاهدة ( ( ( وذكر ) ) ) ربع ( ( ( أنها ) ) ) دية (
~~( ( تختلف ) ) ) الحر المسلم ودية الحرة المجوسية أو المرتدة سدس خمس دية
~~الحر المسلم من الإبل ثلاثة ( ( ( مخمسة ) ) ) أبعرة ( ( ( رفقا ) ) ) وثلث
~~( ( ( بمؤديها ) ) ) بعير ( ( ( بنت ) ) ) ومن ( ( ( مخاض ) ) ) الذهب ( (
~~( وولدا ) ) ) ثلاثة ( ( ( لبون ) ) ) وثلاثون دينارا وثلث دينار ومن الورق
~~أربعمائة درهم
# قوله ( وفي الرقيق قيمته ) أي إذا ( ( ( بنت ) ) ) قتله ( ( ( لبون ) ) )
~~حر ( ( ( وابن ) ) ) مسلم ( ( ( لبون ) ) ) عمدا ( ( ( وحقة ) ) ) أو خطأ
~~لا إن قتله مكافئ أو حر ( ( ( يعفو ) ) ) كافر ( ( ( بعض ) ) ) عمدا ( ( (
~~الأولياء ) ) ) فيقتل ( ( ( مجانا ) ) ) به ( ( ( فللباقي ) ) )
# قوله ( ( ( نصيبه ) ) ) ( وفي إلقاء ( ( ( دية ) ) ) الجنين ( ( ( عمد )
~~) ) وإن علقة ) أي هذا إذا ألشقته مضغة أو كاملا بل وإن ألقته علقة أي دما
~~مجتمعا بحيث إذا صب عليها الماء الحار لا يذوب لا الدم المجتمع الذي إذا صب
~~عليه الماء الحار يذوب لأن هذا ليس فيه شيء خلافا لما يفيده كلام تت
# قوله ( أو شم ريح ) أي كشم رائحة مسك أو سمك أو جبن مقلي فإذا شمت رائحة
~~ذلك من الجيران مثلا فعليها الطلب فإن لم تطلب ولم يعلموا بحملها حتى ألقته
~~فعليها الغرة لتقصيرها وتسببها فإذا طلبت ولم يعطوها ضمنوا علموا بحملها أم
~~لا وكذا لو علموا به وبأن ريح الطعام أو المسك يسقطها ولم يعطوها وسقطت
~~فإنهم يضمنون وإن لم ( ( ( علا ) ) ) تطلب ( ( ( والأم ) ) ) ويضمن ( ( (
~~كذلك ) ) ) من ( ( ( فلو ) ) ) العادة تنبيهه على كالحقنة والسراب إذا لم
~~ينبه عليه
# قوله ( من زوج ) أي حالة كون ذلك الجنين ناشئا من زوج حر أو رقيق أو من
~~زنا وكان الأولى للشارح أن يؤخر هذا البيان عن قول المصنف ولو أمة
# قوله ( وأما من سيدها ) أي وأما جنين الأمة من سيدها فسيأتي في قول
~~المصنف والأمة من سيدها أي أن فيه عشر دية الحرة لا عشر واجب أمه لأن
~~الواجب في أمة القيمة وهي قد تكون قدر دية الحرة أو أقل أو أكثر
# قوله ( وإن كانت أمة القيمة ) انظر هل تعتبر القيمة يوم الإلقاء أو يوم
~~سببه الذي هو الضرب وشم الرائحة والتخويف
# قوله ( معجلا من العين ) أي لا من ms3501 العروض
# والحاصل أن عشر واجب الأم المأخوذ في الجنين يكون حالا ولا يكون منجما
~~كالدية ويكون ذهبا أو ورقا فلا يكون من الإبل ولو كانوا أهل إبل كما قال
~~ابن القاسم خلافا لأشهب القائل تؤخذ الإبل من أهلها خمس فرائض حالة
# قوله ( ويكون ) أي عشر وأحب الأم في مال الجاني أي في العمد مطلقا وكذا
~~في الخطأ ( ( ( الوالد ) ) ) إلا ( ( ( لكان ) ) ) أن ( ( ( أشمل ) ) )
~~يبلغ ثلث ديته فأكثر فعلى عاقلته
# قوله ( فألقت جنينا ميتا ) أي فديته على عاقلة الجاني لأنها أكثر من ثلث
~~ديته لأن دية الجاني المجوسي ستة وستون دينارا وثلثا دينار ثلثها اثنان
~~وعشرون دينارا وسدس وثلث سدس والأم ديتها خمسمائة دينار عشرها خمسون دينارا
~~وهي أكثر من ثلث دية الجاني
# قوله ( وأما جنين الأمة ) أي من زنا أو من زوج ولو كان حرا ( ( ( الوالد
~~) ) ) مسلما ( ( ( مجوسيا ) ) ) وكذا جنينها ( ( ( مكة ) ) ) من سيدها
# قوله ( ( ( والثاني ) ) ) ( فيتعين ( ( ( وحذف ) ) ) فيه ( ( ( المزيد )
~~) ) النقد ) أي العين ( ( ( الحربي ) ) ) ولا ( ( ( المؤمن ) ) ) غرة ( ( (
~~نصف ) ) ) فيه ( ( ( ديته ) ) ) لكن إن ( ( ( الحر ) ) ) كان ( ( ( المسلم
~~) ) ) من زوج أو من زنا ففيه عشر قيمة الأم نقدا وإن كان من سيدها ففيه ( (
~~( فسيأتي ) ) ) عشر دية ( ( ( والتخيير ) ) ) الحرة نقدا
# قوله ( ( ( جنين ) ) ) ( أقل سنها سبع سنين ) أي وهي سن ( ( ( حية ) ) )
~~الإثغار ( ( ( وباقية ) ) ) وإنما اعتبر ( ( ( وجب ) ) ) فيها ( ( (
~~التقويم ) ) ) ما ذكر لأجل أن يصح التفريق PageV04P268 قاله شيخنا
# قوله ( عشر ديتها ) أي عشر دية الحرة المسلمة لا عشر واجب الأمة التي هي
~~أمه ثم أنه لا مفهوم لقول المصنف من سيدها بل حيث كان ولدها حرا كالغارة
~~للحر وكأمة الجد إذا تزوجها ابن ابنه أو ابن بنته وحملت منه فحكمها كذلك أي
~~في جنينها عشر دية الحرة المسلمة لا عشر قيمة أمه
# قوله ( والحرة النصرانية ) أي وجنين الحرة النصرانية من زوجها العبد
~~المسلم وأولى الحر المسلم كجنين الحرة المسلمة ففيه عشر دية الحرة المسلمة
~~نقدا أو وليدة تساوي ذلك
# قوله ( أي المسلمة ) دفع بهذا ما يقال إن في كلامه تشبيه الشيء بنفسه إذ
~~النصرانية حرة
# قوله ( لأنه حر من ms3502 جهة الخ ) أي لأن جنين الحرة النصرانية من زوجها العبد
~~المسلم حر من جهة أمه مسلم من جهة أبيه أي وحينئذ فيكون فيه ما في جنين
~~الحرة المسلمة وهو عشر دية الحرة المسلمة أو وليدة تساوي ذلك لا عشر واجب
~~أمه واحترز بقوله من زوجها الخ أي عن جنينها من زنا ولو كان الزاني بها
~~مسلما فإن الواجب فيه عشر واجب أمه لا عشر دية الحرة لأن ابن الزنا مقطوع
~~النسب عن أبيه وحينئذ فلا ينظر لحاله وإنما ينظر لحال أمه فقط هذا هو
~~الظاهر كما قرره شيخنا خلافا لعبق
# قوله ( ثم استثنى من وجوب الغرة ) الأولى ثم استثنى من وجوب أحد أمرين
~~فقط وهو عشر واجب الأم أو الغرة
# قوله ( فالاستثناء منقطع ) أي لأن ما قبل إلا انفصل الجنين عن أمه ميتا
~~وهي حية وما بعد إلا انفصل عنها حيا وهي حية أو ميتة
# قوله ( ولو مات عاجلا ) رد بلو قول أشهب بنفي القسامة مع لزوم الدية إذا
~~مات عاجلا واستحسنه اللخمي قائلا أن موته بالفور يدل على أنه من ضرب الجاني
~~مات
# قال في التوضيح ووجه ما قاله ابن القاسم أن هذا المولود لضعفه يخشى عليه
~~الموت بأدنى الأسباب فيمكن أن موته بغير ضرب الجاني ا ه بن
# قوله ( فلا غرة ) أي لأن الجنين إذا استهل صار من جملة الإحياء فلم يكن
~~فيه غرة وعدم الدية لتوقفها على القسامة وقد امتنع الأولياء منها وما قاله
~~الشارح هو قول عبد الحق وهو المعتمد وقال بعض أشياخه إن لم يقسموا لهم
~~الغرة فقط كمن قطعت يده ثم نزا فمات وأبوا أن يقسموا فلهم دية اليد ورد
~~بأنه قياس مع الفارق لأن من قطعت يده ثم نزا فمات دية اليد قد تقررت بالقطع
~~والجنين إذا استهل صار من جملة الإحياء فلم يكن فيه غرة
# والحاصل أن موجب الغرة مفقود باستهلاله وموجب الدية في قطع اليد موجود
~~ففرق بينهما فلا يصح قياس أحدهما على الآخر
# قوله ( وإن تعمده الخ ) يعني أن ما ms3503 تقدم من أنه إذا خرج حيا ومات فالدية
~~إن أقسموا محله إذا كانت الجناية خطأ
# وأما إن تعمدها وكانت بضرب ظهر أو بطن فنزل حيا ثم مات فقال أشهب لا قود
~~فيه بل تجب الدية في مال الجاني بقسامة قال ابن الحاجب وهو المشهور وقال
~~ابن القاسم يجب القصاص بقسامة
# قال في التوضيح وهو مذهب المدونة والمجموعة قال وألحق ابن شاس ضرب الرأس
~~بالظهر والبطن في جريان الخلاف بخلاف الرجل وشببها ( ( ( وشبهها ) ) ) ونص
~~ابن أبي زيد في مختصره على أن ضربها في الرأس كضربها في الرجل في نفي
~~القصاص ووجوب الدية في مال الجاني ولا يجري فيه الخلاف الذي في ضرب البطن
~~والظهر ورجحه ابن عرفة ا ه بن
# قوله ( فنزل مستهلا ثم مات ) احترز به عما إذا نزل ميتا فالغرة فقط
# قوله ( كتعمد ضرب يد أو رجل ) أي فإن فيه الدية بقسامة قولا واحدا
# قوله ( من عشر أو غرة الخ ) أي فأل للعهد الذكري
# قوله ( وورث على الفرائض ) أي فللأب الثلثان وللأم الثلث ما لم يكن له
~~أخوة وإلا PageV04P269 كان للأم السدس خلافا لربيعة حيث قال تختص بها الأم
~~لأنها كالعوض عن جزء منها وخلافا لقول ابن هرمز للأم والأب على الثلث
~~والثلثين ولو كان له إخوة وكان مالك أولا يقول بذلك ثم رجع للأول
# واعلم أنه إذا كان المنزل للجنين من الأبوين أو الإخوة كان كالقاتل فلا
~~يرث من الواجب المذكور شيئا
# واعلم أيضا أن قول المصنف وورث على الفرائض لا يخالف قولهم أن الجنين إذا
~~لم يستهل صارخا لا يرث ولا يورث لأن مرادهم لا يورث عنه مال يملكه والموروث
~~هنا عوض ذاته
# قوله ( أي أن العامل فيه قيمة ) أي لما فيه من معنى الفعل أي وإنما يقوم
~~وقت برئه أي صحته
# قوله ( متعلق بنسبة الخ ) أراد بالتعلق الارتباط المعنوي فلا ينافي أنه
~~متعلق بمحذوف حال منه أي بمثل نسبة نقصان الجناية من قيمته مأخوذ ذلك المثل
~~من الدية ويصح تعلق قوله من الدية بفعل مقدر أي ms3504 يؤخذ بتلك النسبة من الدية
# وحاصل الكلام أن في الجراح شيئا محكوما به مصورا بمثل نسبة نقصان الجناية
~~من قيمته حال كونه مفروضا عبوديته ناقصا إلى قيمته مفروضا عبوديته كاملا
~~مأخوذا ( ( ( مأخوذ ) ) ) ذلك المماثل للنسبة المذكورة من الدية
# قوله ( ففيه ما قدره الشارع ) أي سواء برىء على شين أولا ثم أن الذي
~~استحسنه ابن عرفة فيما إذا لم يكن في الجرح شيء مقدر القول بأن على الجاني
~~أجرة الطبيب وثمن الدواء سواء برىء على شين أم لا مع الحكومة في الأول وأما
~~ما فيه شيء مقدر فليس فيه سواه ولو برئ على شين سوى موضحة الوجه والرأس
~~فيلزم مع القدر فيها أجرة الطبيب وثمن الدواء
# قوله ( فلا شيء فيه ) أي واللازم للجاني الحكومة في الأم فقط
# قوله ( مع ما نقص أمه ) أي مع الحكومة التي في نقص أمه
# قوله ( منقطعا ) لأن ما قبل إلا في الجرح الذي ليس في شيء مقدر وما بعدها
~~فيما فيه شيء مقدر قال بن وفيه نظر بل هو متصل لأن لفظ الجرح يشمل ما فيه
~~شيء مقدر وما ليس فيه شيء مقدر فكأنه قال وكل جرح فيه حكومة إلا الجائفة
~~فما قبل إلا عمومه مراد تناولا لا حكما مثل قام القوم إلا زيدا
# قوله ( وهي مختصة الخ ) أي لأنه ( ( ( لأنها ) ) ) كما يأتي ما أفضت
~~للجوف أي دخلت فيه ولو قدر إبره فما خرق جلدة البطن ولم يصل للجوف فليس فيه
~~إلا حكومة ومراده بالظهر والبطن ما يشمل الجنب
# قوله ( والآمة ) أي عمدا أو خطأ إذ لا قصاص فيها وكذا يقال في الدامغة
~~وقد تقدم أن الآمة هي التي تفضي لخريطة الدماغ ولم تخرقه وإلا كانت دامغة
# قوله ( فثلث ) أي وهو على العاقلة إن كانت الجناية خطأ وإلا ففي مال
~~الجاني
# قوله ( من الدية المخمسة ) اعلم أن الدية مخمسة في جراحات الخطأ جزما
~~كدية القتل خطأ ( ( ( الخطإ ) ) ) وأما جراح العمد الذي لا قصاص فيه لخطره
~~كالآم ( ( ( كالآمة ) ) ) والجائفة أو لعدم المماثل أو للعفو على الدية
~~مبهمة ms3505 أو لكون الجاني الأب فإنها تغلظ بالتربيع إن كان الجاني غير الأب
~~بالتثليث إن كان الجاني أبا كما مر
# قوله ( ومثلهما الدامغة ) أي على المعتمد وقيل فيها حكومة وهو ظاهر
~~المصنف حيث سكت عنها عند ذكر ما فيه شيء مقدر
# قوله ( وإلا الموضحة ) تقدم أنها التي توضح عظم الرأس أو الجبهة أو
~~الخدين
# قوله ( وإلا المنقلة ) أي عمدا أو خطأ إذ لا قصاص فيها حيث كانت في الرأس
~~وتقدم أنها التي يطير فراش العظم منها لأجل الدواء
# قوله ( عطف مرادف ) أي لقول مالك في المدونة لا أراها إلا المنقلة
~~PageV04P270
# قوله ( ولا يزاد على ما ذكر في هذه الجراح شيء وإن برئت بشين ) يستثنى من
~~هذه الموضحة فإنها إذا برئت على شين وكانت في الوجه أو الرأس فإنه يدفع مع
~~ديتها حكومة لما حصل بالشين على المشهور
# قوله ( لصح أيضا ) أي لكنه اعتنى بالشين فبالغ عليه لأن النقص يقتضي
~~المخالفة لما ورد وما ورد لا يتوهم النقص عنه بخلاف الزيادة فالتوهم فيها
~~أكثر بدليل وجوده في الموضحة
# قوله ( في الجراحات المذكورة ) أي وهي الجائفة والآمة والدامغة والموضحة
~~( ( ( الموضحة ) ) ) والمنقلة
# قوله ( ما ينبت عليه الأسنان العليا ) أي وهو كرسي الخد
# قوله ( لا يتأتى في الآمة ) بل في الموضحة والمنقلة وقوله لأنها مختصة
~~بالرأس أي وحينئذ فاشتراطه فيها لبيان الواقع
# قوله ( فهو من باب صرف الكلام لما يصلح له ) أي فقوله إن كن برأس راجع
~~للآمة والموضحة والمنقلة وقوله أو لحي أعى ( ( ( أعلى ) ) ) راجع للموضحة
~~والمنقلة لا للآمة
# قوله ( وهكذا ) أي ففي منقلته عشر قيمته ونصف عشر قيمته
# قوله ( بل في غيرهما كيد الخ ) الذي يتأتى من الجراح المذكورة في غيرهما
~~كاليد والرجل إنما هو ( ( ( هي ) ) ) الموضحة والمنقلة
# قوله ( باجتهاد الحاكم ) فيه نظر لما تقدم أنه يقوم عبدا فرضا ناقصا
~~وكاملا وينظر ما بين القيمتين أي قيمته سالما ومجروحا ويؤخذ من الدية بنسبة
~~ما بين القيمتين بقول أهل المعرفة لا باجتهاد الإمام وأجيب بأن مراد الشارح
~~باجتهاد الحاكم يعني مع أهل المعرفة في ms3506 التقويم والنسبة فلا تخالف
# قوله ( من جانب للآخر ) أي كأن يضربه في جنبه فتنفذ من الجانب الآخر
# قوله ( أو من الظهر للبطن ) أي كأن يضربه في بطنه فتنفذ لظهره وبالعكس
# قوله ( دية جائفتين ) أي وذلك ثلثا دية النفس
# قوله ( كتعدد الموضحة ) أي كما يتعدد الواجب إذا تعددت الموضحة الخ ففي
~~الموضحتين عشر الدية الكاملة وفي المنقلتين خمسها وعشرها وفي الآمتين
~~ثلثاها
# قوله ( إن لم تتصل ) أي تلك المذكورات ببعضها وهذا راجع لما بعد الكاف
~~ولا يتصور رجوعه لما قبلها وهو نفوذ الجائفة لجهة أخرى لأنه لا يتأتى
~~الاتصال
# قوله ( منفصلا عن الآخر ) أي بأن يكون ما بين الموضحتين مثلا سالما لم
~~يبلغ العظم سواء انسلخ الجلد أم لا
# قوله ( وإلا بأن اتصل ما بين الموضحتين الخ ) اتصال ما بين الموضحتين هو
~~أن يصل ما بينهما للعظم حتى تصير الموضحتان شيئا واحدا واتصال ما بين
~~المنقلتين أن يطير فراش العظم الذي بينهما الدواء ( ( ( للدواء ) ) ) حتى
~~يصير شيئا واحدا واتصال ما بين الآمتين أن يصل ما بين الآمتين لأم الدماغ
~~حتى تصيرا ( ( ( تصير ) ) ) آمة واحدة
# قوله ( فلا يتعدد الخ ) ذكر هذا وإن كان مفهوم شرط ليترب ( ( ( ليرتب ) )
~~) عليه قوله وأن بفور الخ
# قوله ( وأن بفور ) أي وإن كان تعددها على وجه الاتصال بفور الخ
# قوله ( بل بالعكس ) أي لأن الفور وإن كان بمعنى التتابع لكن المراد به
~~الزمن المتتابع فيه فلذا صح جعله ظرفا وقد يجاب عن المصنف بأن الباء
~~للظرفية وفي للسببية ولإمكان الجواب عن المصنف بما ذكر قال الشارح الأولى
~~ولم يقل الصواب
# قوله ( فلكل حكمه ) أي فلكل جرح ديته
# وحاصل فقه المسألة أن الواجب يتعدد بتعدد الجرح إن لم تتصل الجراحات أو
~~اتصلت وكانت على التراخي لا إن اتصلت وكانت في فور سواء كانت بضربة أو
~~ضربات
# قوله ( أو الصوت الخالي عن الحروف ) أي فيمن ليس له إلا صوت PageV04P271
~~فقط كالأخرس
# قوله ( وهو معنى في اللسان ) أي قوة منبثة في العصب المفروش على جرم
~~اللسان يدرك بها الطعوم بمخالطة ms3507 الرطوبة اللعابية التي في الفم ووصولها
~~للعصب
# قوله ( ولا يلزم الخ ) هذا رد على عبق القائل إن فيه حكومة واستدل لذلك
~~بكون المصنف لم يذكره فيما فيه شيء مقدر
# قوله ( أو غيره ) أي كإطعام أو سقي أو جرح أو نحو ذلك من الأفعال
# قوله ( عمدا أو خطأ ) اعلم أن لزوم الدية في ذهاب ما ذكر بالفعل الخطأ
~~ظاهر وأما إذا كان الفعل عمدا فيقيد بما إذا كان الفعل لا قصاص فيه كاللطمة
~~ولم يمكن التحيل على ذهاب المنفعة وإلا تحيل على ذهابها كما مر فإن كان
~~ذهاب المنفعة بفعل فيه القصاص كجرح اقتص مثله من الجاني فإن زال المعنى منه
~~فواضح وإلا أخذ منه دية ما ذهب كما مر
# قوله ( فذهب بسببه شيء مما ذكر ) أي من العقل وما بعده في كلام المصنف
~~والشارح
# قوله ( بحساب ما ذهب ) أي فإذا ضربه فصار يعتريه الجنون في كل شهر يوما
~~مع ليلته كان له جزء من ثلاثين جزأ من الدية وإن صار يعتريه الجنون في كل
~~شهر يوما فقط أو ليلة فقط كان له جزء من ستين جزأ من الدية ولا يراعي طول
~~النهار ولا قصره ولا طول الليل ولا قصره حيث كان يعتريه الجنون في الليل
~~فقط أو في النهار فقط لأن الليل الطويل والنهار القصير لما عاد لهما ما
~~يأتي في ليل قصير ونهار طويل صار أمر الليل والنهار متساويا
# قوله ( فعليه واجب كل ) أي فيلزمه دية كاملة للعقل ونصف عشر دية للموضحة
# قوله ( على المشهور ) أي بناء على المشهور من أن محل العقل القلب لا
~~الرأس
# قوله ( وقيل الخ ) هذا مبني على مقابل المشهور من أن محل العقل الرأس
~~وقوله وعليه دية كاملة للعقل فقط أي لقول المصنف إلا المنفعة بمحلها
# قوله ( بأن أفسد الخ ) أي بأن فعل به فعلا فأفسد إنعاظه أي انتصاب ذكره
# قوله ( ولا تندرج فيه ) أي في إبطال قوة الجماع أي لا تندرج في ديته
# قوله ( وإن كانت قوة الجماع فيه ) أي وإن كانت قوة ms3508 الجماع التي فسدت
~~مندرجة فيه أي في الصلب الذي أفسده
# قوله ( أفسد منيه ) أي بحيث صار لا يحصل منه نسل
# قوله ( أو في حصلو ( ( ( حصول ) ) ) تجذيمه ) أي بأن فعل به فعلا فحصل
~~بسبب ذلك تجذيمه الخ
# قوله ( أو تسويده ) ظاهره وإن لم يعم السواد أو البرص جسمه وهو كذلك على
~~الظاهر قاله عج
# قوله ( ففيه حكومة ) أي كما أنه لو أذهب بعض كل فالظاهر أن في ذلك حكومة
# قوله ( ففي قطعهما الدية ) أي ففي مجرد قطعهما بدون ذهاب سمع الدية
# قوله ( ومذهب المدونة أن فيهما حكومة ) أي وهو المشهور كما قاله ابن عرفة
~~وما قاله المصنف من وجوب الدية في مجرد قطعهما فقد تبع فيه تصحيح ابن
~~الحاجب انظر بن
# قوله ( إذا لم يذهب سمعه ) أي وإلا فالدية اتفاقا
# قوله ( أو الشوي ) يعني أن من فعل بشخص فعلا أذهب به جلد رأسه بتمامه
~~فإنه يلزمه دية كاملة وأما إن أذهب بعضها فعليه بحسابه من الدية الكاملة
~~وقيل يلزمه حكومة
# قوله ( جلد الرأس ) بتمامه وقوله جلدة الرأس أي القطعة من جلدها
# قوله ( أي في قلعهما ) أي إخراجهما من محلهما وتصييرهما بارزتين كالزر
~~وقوله أو طمسهما أي فقئهما
# قوله ( بأن أغلقت الحدقة ) أي بفقئها وهذا تفسير للطمس
# قوله ( ليس فيهما ) أي في طمس الحدقة وذهاب البصر دية وحكومة أي بل
~~الواجب فيهما دية فقط PageV04P272
# قوله ( للسنة ) بحث فيه بعضهم بأن ظاهر السنة مع المخالف القائل في العين
~~الواحدة نصف الدية سواء كانت عين صحيح أو أعور لعموم ما في كتاب عمرو بن
~~حزم الذي أرسله له النبي فإنه ذكر له فيه أن في العين الواحدة نصف الدية
~~وهذا عام في عين الأعور والصحيح وأجيب بأن فعل الصحابة خصص عموم الحديث
# قوله ( بخلاف كل زوج ) فإن في أحدهما نصفه دخل في هذا الأنثيان أيضا كما
~~دخل ما ذكره الشارح ففي إحداهما نصف الدية سواء قطعها أو سلها أو رضها
~~والفرق بين عين الأعور والواحد من كل زوج مما ذكر أن العين تقوم مقام ms3509
~~العينين في معظم الغرض بخلاف إحدى اليدين والرجلين مثلا فلذا ألزم في عين
~~الأعور دية كاملة وفي الواحد من كل زوج نصفها وأيضا عين الأعور وردت السنة
~~بالدية كاملة فيها بخلاف غيرها
# قوله ( ولو من آخر الفخذ ) أي هذا إذا قطعهما من الكعبين أو من الركبتين
~~بل ولو قطعهما من آخر الفخذين
# قوله ( وفي ما رن الأنف ) أي والدية كاملة في مارن الأنف وفي الحشفة أي
~~وهي رأس الذكر وفي قطع ما بقي منهما بعد ذلك حكومة فلو قطع الأنف أو الذكر
~~من أصله ابتداء فدية فقط
# قوله ( فيقاس ) أي ذلك البعض الذي قطع منهما أي من المارن والحشفة مما
~~فيه الدية
# قوله ( لا يقاس ) أي ذلك البعض المقطوع أي لا ينسب ذلك البعض لأصل المارن
~~والحشفة وإنما ينسب لنفس المارن والحشفة
# قوله ( فلو قطعهما مع الذكر فديتان ) أي سواء قطعهما في مرتين أو في مرة
~~واحدة كما في المواق وهذا إن فعل ذلك بحر فإن فعله بعبد أدب في العمد ولا
~~غرم إن لم ينقصه فإن نقصه غرم أرض ( ( ( أرش ) ) ) نقصه
# قوله ( وفي ذكر العنين ) وهو من لا يتأتى له به جماع لصغره أو لعدم
~~اتعاظه ( ( ( إنعاظه ) ) ) لكبر أو علة عن جميع النساء وقوله قولان أي
~~لمالك قال في الذخيرة للذكر ستة أحوال تجب الدية في ثلاثة وتسقط في حالة
~~وتختلف في اثنتين فالثلاثة التي تجب فيها الدية قطعه جملة أو قطع الحشفة
~~وحدها أو أبطل النسل منه بطعام أو شراب وإن لم يبطل الإنعاظ وتسقط الدية
~~إذا قطع بعد قطع الحشفة وفيه حكومة ويختلف إذا قطع ممن يصح منه النسل وهو
~~قادر على الاستمتاع أو عاجز عن إتيان النساء لصغر ذكره أو لعلة كالشيخ
~~الفاني فقيل دية وقيل حكومة والقولان لمالك
# قوله ( والراجح الدية ) أي وأما ذكر المعترض عن بعض النساء ففيه الدية
~~اتفاقا وفي ذكر الخنثى المشكل نصف دية ونصف حكومة لأنه على احتمال ذكوريته
~~فيه دية كاملة وعلى احتمال أنوثته فيه حكومة والمراد بالحكومة هنا ما ms3510 يجتهد
~~فيه الإمام لهذا العداء لا ما سبق في تقويمه لأن قطع ذكر المرأة لا ينقصها
# قوله ( وفي ثدييها ) أي وفي قطع ثدييها أي المرأة الدية وأما قطع ثدي
~~الرجل ففيه حكومة لا دية
# قوله ( إن بطل اللبن ) أي بأن انقطع وقوله أو فسد أي بأن صار دما وهذا
~~شرط في قطع الحلمتين فإن قطعهما ولم يبطل اللبن ولم يفسد فحكومة
# قوله ( وكذا إن بطل ) أي وكذا تلزم الدية كاملة إن بطل اللبن أو فسد من
~~غير قطع للحلمتين ولا لغيرهما وحينئذ فالدية للبن لا لقطع الحلمتين فمن ثم
~~استظهر ابن عرفة أن في قطع حلمتي العجوز حكومة كاليد الشلاء
# قوله ( فإن عاد ) أي اللبن لحاله بعد فساده أو بعد انقطاعه في مسألة قطع
~~اللبن أو فساده ( ( ( إفساده ) ) ) من غير قطع للحلمتين
# قوله ( إذا قطع ثدياها الخ ) فيه أن الدية في قطع الثديين مطلقا سواء بطل
~~اللبن أو فسد أولا فلا يحتاج لاستيناء فالأولى الاقتصار على قطع
~~PageV04P273 الحلمتين بأن يقول إذا قطع حلمة ثدييها والحاصل أنه يستأني في
~~قطع حلمتي الصغيرة بأخذ الدية إلى اليأس من حصول اللبن فإن حصل اللبن في
~~مدة الاستيناء فالأمر ظاهر وهو عدم الدية لزوم الحكومة وإلا أخذت الدية
# قوله ( في الخطأ كالقود ) الأوضح أن يقول بأخذ الدية وفي الخطأ كالقود في
~~العمد
# قوله ( واستؤنى في قلع سن الصغير الخ ) حاصله أن سن الصغير الذي لم يثغر
~~إذا قلعت عمدا أو خطأ فإنه يستأني بأخذ ديتها في الخطأ وبالقصاص لها في
~~العمد لأقصى الأجلين وهما اليأس من عودها والسنة من يوم قلعها فكل ما كان
~~أبعد منهما فإنه يستأني له فإذا حصل اليأس من عودها قبل السنة انتظر تمامها
~~وإن مضت سنة بعد قلعها قبل اليأس من عودها انتظر اليأس فقول المصنف واستؤنى
~~بسن الصغير لليأس أي إلى أن يحصل يأي ( ( ( يأس ) ) ) من عودها فإن ( ( (
~~فائت ) ) ) نبتت ي مدة الاستيناء قبل اليأس فلا كلام وإن حصل اليأس ولم
~~تنبت انتظر تمام سنة من حين قلعها ms3511 إذا حصل اليأس قبل السنة هذا محصل كلام
~~الشارح
# قوله ( شرط في مقدر الخ ) الأولى مقابل لمقدر هذا والأحسن أن يقال في حل
~~المتن أن المعنى واستؤنى في قلع سن صغير لم يثغر للإياس أي للسن الذي تنبت
~~فيه وإلا بأن جاوز السن الذي تنبت فيه ولم تنقض سنة انتظرت بقية السنة
~~ووجبت الدية في الخطأ والقصاص في العمد
# قوله ( فينتظر أقصى الأجلين ) أي وتجعل الدية في الخطأ حال الانتظار تحت
~~يد أمين إلا أن يكون الجاني مأمونا كما في بن عن اللخمي
# قوله ( فإن مات ) أي الصغير المجني عليه بقلع سنه
# قوله ( لم يقتص من الجاني ) أي إذا كان متعمدا وأما إن كان مخطئا فتؤخذ
~~منه الدية
# قوله ( وورثا ) أي القود والدية إن مات أي الصغير قبل نبات سنه وبعد تمام
~~السنة واليأس
# قوله ( وفي عود اسن ( ( ( السن ) ) ) ) أي سن الصغير التي قلعت قبل
~~إثغاره
# قوله ( أصغر ) أي وأما إذا عادت أكبر مما كانت فالظاهر أن فيها حكومة
~~قاله عبق
# قوله ( وجرب العقل ) أي المدعي زواله بجناية مع الشك في ذلك أي جربه أهل
~~المعرفة باستغفاله في خلواته بأن يتجسس عليه فيها وينظر هل يفعل أفعال
~~العقلاء أو أفعال غيرهم
# قوله ( المشكوك في زواله ) أي بجناية
# قوله ( ما نقص منه الخ ) أي من عقله من كونه نصفه أو ربعه أو زال كله
# قوله ( على الثاني ) أي على الأكثر وقوله على الأول أي وهو الأقل
# قوله ( أن المدعي هنا ) أي بزوال عقل المجني عليه وقوله مولى ( ( ( ولي )
~~) ) المجني عليه أي أبوه أو وصيه أو من قدمه القاضي للنظر في شأنه وقوله أو
~~من يقوم مقامه أي كولي أبيه إذا كان أبوه سفيها
# قوله ( وجرب السمع ) أي المدعي زوال بعضه من إحدى الأذنين مع الشك في ذلك
# قوله ( بدليل ما يأتي ) أي وهو قوله مع سد الصحيحة
# قوله ( مع سكون الريح ) أي فإن كان الريح غير ساكن صيح عليه من الجهة
~~التي فيها الريح ساكن وأخرت الأخرى إلى أن يسكن
# قوله ms3512 ( من الجهات الأربع ) أي وهي المشرق والمغرب والجنوب والشمال
# قوله ( في كل جهة ) أي من تلك PageV04P274 الجهات الأربع
# قوله ( ( ( ويقول ) ) ) ( ويصاح به كذلك ) أي من مكان بعيد ثم يقرب منه
~~شيئا فشيئا حتى يسمع أو من مكان قريب ثم يتباعد الصائح شيئا فشيئا حتى لا
~~يسمع وقوله ويصاح به كذلك أي ولو من جهة واحدة فيما يظهر قاله عبق
# قوله ( ويؤخذ من الدية النسبة ) أي بتلك النسبة فإن كان الناقص نصف سمع
~~الصحيحة أعطى ربع دية كاملة وإن كان الناقص ثلث سمع الصحيحة أعطي سدس الدية
~~الكاملة
# قوله ( ولكن فيهما ) أي لكن بقي فيهما بقية من السمع أو بقي في إحداهما
~~بقية منه وأما لو ادعى ذهاب جميعه في الجناية عليهما وأنه لم يبق فيهما
~~بقية فإنه يجرب بالأصوات القوية كالبوق والطبل بالقرب منه بغفلة فإن انزعج
~~فلا يصدق وإلا صدق
# قوله ( ليست صحيحة قبل ذلك ) أي قبل الجناية بل كانت معدومة أو ضعيفة
# قوله ( ويصاح عليه ) أي من الجهات الأربع
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكر من أنه يقضي له بالدية بالنسبة لسمع وسط
# قوله ( وإلا عمل على ما علم ) أي فيعطي من الدية بنسبة ما نقص لما علم
~~هذا هو المراد
# قوله ( لكن بشرطين ) أي لكن إعطاؤه ( ( ( إعطاءه ) ) ) من الدية بنسبة
~~سمعه الصحيح أو بنسبة سمع وسط مشروط بشرطين
# قوله ( إن حلف على ما ادعى الخ ) هذه اليمين يمين تهمة فلا ترد على
~~الجاني إذا نكل المجني عليه وإنما كانت يمين تهمة لأن الجاني لم يحقق كذب
~~المجني عليه وإنما يتهمه
# قوله ( ولم يختلف قوله في ذلك اختلافا بينا ) أي بأن لم يختلف قوله أصلا
~~أو اختلف اختلافا متقاربا
# قوله ( وجرب البصر ) أي المدعي ذهاب بعضه من إحدى العينين فإن ادعى ذهاب
~~جميعه من إحداهما أو منهما معا اختبر بالأشعة التي لإثبات البصر ( ( ( ثبات
~~) ) ) معها أو يشار إلى عينه على حين غفلة ا ه بن
# قوله ( بإغلاق الصحيحة ) أي وينظر إلى انتهاء ما أبصرت به المصابة من
~~أماكن مختلفة ms3513
# قوله ( وتعرف النسبة ) أي بين ما انتهى إليه بصر المصابة وما انتهى إليه
~~بصر الصحيحة وبتلك النسبة يعطي من الدية
# قوله ( المدعي زواله ) أي بتمامه
# قوله ( لا يكاد يصبر الخ ) أي فإن صبر كان صادقا في دعواه وإلا كان كاذبا
# قوله ( ونسب لشم وسط ) فإذا قال أشم لعشرة أذرع فقط ( ( ( فقد ) ) ) صدق
~~بيمين من غير اختبار بمشموم حاد الرائحة ونسب لشم وسط فإذا كان من مسافة
~~عشرين ذراعا أعطي نصف الدية وهكذا وإنما لم يمتحن هنا بمثل ما مر في البصر
~~والسمع لأنه لا يعقل سد الجزء الباقي من لشم ( ( ( الشم ) ) ) حتى يختبر ما
~~ذهب من الشم من أماكن مختلفة ولشدة تفريق الريح للرائحة فليست كالصوت
~~والأجرام المبصرة
# قوله ( وجرب النطق ) ي المدعي ذهاب بعضه بالجناية
# قوله ( من ثلث الخ ) أي فإذا كان قبل الجناية يقرأ ربع القرآن مرتلا في
~~ساعة وبعدها صار لا يقدر إلا على قراءة ثمنه مرتلا في الساعة فإنه يقضي له
~~بنصف الدية وهكذا
# قوله ( فإن شكوا ) أي في أن الذاهب بالجناية ربع نطقه أو ثلثه وقوله أو
~~اختلفوا أي بأن جزم بعضهم بأن الذاهب بالجناية ثلث نطقه وجزم بعضهم بأن
~~الذاهب ربعه وقوله عمل بالأحوط أي وهو الحمل على الكثير PageV04P275 فيعطي
~~ثلث الدية في المثال المذكور
# قوله ( والظالم أحق الخ ) علة لما قبله من العمل بالأحوط وهو الحمل على
~~الكثير وهذا التعليل ظاهر فيما إذا كانت الجناية عمدا وأما إذا كانت خطأ
~~فإنه يحمل على الأقل كالربع في المثال المذكور لأن الدية لا تلزم بمشكوك
~~فيه
# قوله ( وجرب الذوق ) أي المدعي ذهاب كله بالجناية مع الشك في ذلك فإن
~~ادعى زوال بعضه صدق بيمينه ونسب لذوق وسط مثل ما مر في الشم
# قوله ( أي بالشيء المر الذي لا صبر عليه عادة ) أي كالحنظل والصبر فإذا
~~أكل الحنظل ونحوه ولم يحصل له من ذلك تأثر صدق في دعواه وإلا حمل على الكذب
# قوله ( مما مر ) أي من السمع والبصر والشم ولا يشمل كلام المصنف العقل
~~لأن ms3514 من ذهب عقله لا دعوى له فإن قلت يراد بالمدعي ما يشمل المجني عليه
~~ووليه كما في مسألة العقل قلت وليه لا يمين عليه إذ لا يحلف الشخص ليستحق
~~غيره
# قوله ( ولم يكن اختباره بما تقدم ) قد علمت أن ذهاب السمع كله يختبر
~~بالأصوات المزعجة على غفلة كالبوق والطبل وذهاب البصر كله يختبر بالأشعة
~~التي لا ثبات للبصر معها وذهاب جميع الشم يختبر بالرائحة الحادة وهذا قد
~~تقدم دون الأولين فلم يتقدما لا للمصنف ولا للشارح فتأمل
# قوله ( والضعيف ) أي والعضو الضعيف الذي لم يذهب جل نفعه حالة كون ضعفه
~~ليس بجناية بل خلقة
# قوله ( في القاص ) أي إذا كانت الجناية عليه عمدا وقوله والدية كاملة أي
~~إذا كانت الجناية عليه خطأ وإنما قيدنا العضو الضعيف بكونه لم يذهب حل ( (
~~( جل ) ) ) نفعه لأن الذاهب جل نفعه ليس فيه الدية إلا بحساب ما بقي فيه من
~~المنفعة
# قوله ( على الجناية في النفس ) أي وما هنا على الأطراف
# قوله ( المجني عليها خطأ ) أي جناية لم تذهب جل منفعتها وقوله قبل ذلك أي
~~قبل الجناية الثانية
# قوله ( في القود ) أي إن كانت الجناية الثالثة عمدا وقوله والعقل كاملا
~~أي إن كانت الجناية الثانية خطأ وقوله إن لم يأخذ لها عقلا راجع لقوله
~~والعقل كاملا
# قوله ( فليس له من ديتها إلا بحسب ما بقي منها ) أي كما أنه لو أذهبت
~~الجناية الأولى جل منفعتها ليس له من الدية إلا بحسب ما بقي منها
# قوله ( وأما المجني عليها ) أي أو لا عمدا
# قوله ( أو لكرمية ) صادق بكون الرمية عمدا أوخطأ وقوله وإلا فبحسابه أي
~~وألا يتعمده فبحسابه
# قوله ( أي حيث أخذ ) أي أو لا عقلا أي فإن لم يأخذه فالدية كاملة
# قوله ( أي لم يجب لها عقل بأن كان عمدا الخ ) فيه أن هذا يقتضي أن
~~الجناية الأولى عمد وهو مخالف لما ذكره في أول الحل فالأولى أن يقول وقوله
~~إن لم يأخذ لها عقلا أي إن لم يتمكن من أخذ عقلها فإن أخذ لها ms3515 عقلا بالفعل
~~أو عفا عنه فله بحساب ما بقي
# وحاصل كلام المصنف هنا وفيما مر مع زيادة أربع صور الأولى ما إذا كانت
~~الجناية الثانية عمدا
# وحاصل القول فيها أنه يقتص من الجاني مطلقا سواء كانت الأولى عمدا أو خطأ
~~أخذ لها عقلا أم لا ما لم تكن الأولى أذهبت جل المنفعة وإلا فلا قود
# كما قال ابن رشد
# وله من الدية بحساب ما بقي الثانية أن تكون الثانية خطأ والأولى كذلك
~~وأخذ لها عقلا فله في الجناية الثانية بحساب ما بقي وهذه مفهوم الشرط هنا
~~الثالثة أن يكون كل خطأ ولم يأخذ عقلا للأولى فإن كان لتعذر الأخذ من
~~الجاني استحق بالجناية الثانية كل الدية وهذه داخلة في منطوق المصنف إلا أن
~~تذهب الأولى جل المنفعة فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن كان عدم
~~أخذه عقلا للأولى لعفوه عن الجاني فله بحساب ما بقي لأنه تبرع به للجاني
~~فكأنه أخذه الرابعة أن تكون الجناية الثانية خطأ والأولى عمدا فإن كانت
~~الجناية الأولى أذهبت جل المنفعة فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي وإن
~~كانت الجناية الأولى لم تذهب جل المنفعة فإن لم يصالح عنها بشيء فله في
~~الثانية العقل كاملا وإن صولح عنها بشيء فله بالجناية الثانية بحساب ما بقي
# قوله ( والدية كاملة ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف وفي لسان الخ
~~عطف على قوله سابقا في العقل أي PageV04P276 والدية في العقل والسمع الخ
~~وفي لسان الناطق
# قوله ( في قطع لسان الناطق ) أي كله أو بعضه
# قوله ( وإن لم يمنع النطق ما قطعه ) أي وأما إن منع ما قطعه بعض النطق
~~فله من الدية الكاملة بحسابه وكلام المصنف فيما إذا كان القطع خطأ وأما إن
~~كان عمدا ففي المدونة أن اللسان إذا كان يخشى فيه التلف فلا قصاص فيه وإلا
~~كان فيه القصاص ا ه وظاهرها أنه لا فرق في ذلك بين أن يمنع النطق أو لا
~~انظر بن وقولها فلا قصاص فيه أي وإنما فيه حكومة
# قوله ms3516 ( كلسان الأخرس ففي قطعه الحكومة ) أي إذا لم يذهب بذل ( ( ( بذلك )
~~) ) صوت الأخرس وإلا فالدية أي وأما لسان الصغير قبل نطقه فهل كذلك فيه
~~حكومة لأن الدية لا تلزم بمشكوك فيه أو فيه الدية كاملة ويكون من مشمولات
~~قول المصنف والدية في لسان الناطق بناء على أن المراد الناطق ولو بالقوة
~~لأن الغالب نطقه بعد والخرس أمر نادر ولأنهم لم يذكروا الحكومة إلا في لسان
~~الأخرس واستظهر بعضهم الثاني
# قوله ( واليد الشلاء أو الرجل الخ ) كانت الجناية عمدا أو خطأ وظاهره
~~كغيره أن في كل من لسان الأخرس واليد والرجل الشلاء حكومة ولو كان الجاني
~~عمدا أو خطأ وظاهره كغيره إن في كل من لسان الأخرس واليد والرجل الشلاء
~~حكومة ولو كان الجاني متعمدا مماثلا للمجني عليهه في الخرس أو الشلل خلافا
~~لما يؤخذ من كلام تت عند قول المصنف وفي الأصبع الزائدة الخ من لزوم القصاص
~~حينئذ
# قوله ( دخلت في قوله والضعيف الخ ) أي فإن كان النفع الذي بها جل نفعها
~~كانت كالسليمة ففيها القصاص في العمد والدية كاملة في الخطأ وإن كان النفع
~~الذي بها أقل من جل نفعها فله من الدية الكاملة بحساب ما كان فيها
# قوله ( وهو ما عدا الأصابع الخ ) يعلم من هذا أن الساعد من المنكب إلى
~~الأصابع بإخراج الغاية
# قوله ( وسواء ذهب الكف الخ ) أي وقطع ما عداه من الذراع أو قطعه مع
~~الذراع فاللازم حكومة واحدة على كل حال
# قوله ( وقال أشهب فيهما ) أي أليتي المرأة خطأ الدية أي لأنهما أعظم
~~عليها من ثدييها والخلاف إنما هو في أليتي المرأة خطأ وأما أليتا الرجل خطأ
~~ففيهما حكومة اتفاقا
# قوله ( وفي العمد ) أي وفي قطع الأليتين عمدا من رجل أو امرأة
# قوله ( وسن مضطربة جدا بحيث لا يرجي ثبوتها ) أي إذا تركت فإذا جنى عليها
~~إنسان فقلعها ففيها حكومة ولو كان أخذ أولا لاضطرابها عقلا وذلك لأن قلعها
~~ينقص الجمال هذا هو الصواب كما فيي بن
# قوله ( ففيها العقل ) أي إذا جنى عليها ms3517 إنسان وقلعها
# قوله ( وعسيب ذكر بعد ذهاب الحشفة ) إطلاق العسيب على الباقي بعد الحشفة
~~مجاز باعتبار ما كان إذ قصبة الذكر إنما يقال لها عسيب مع وجود الحشفة وما
~~ذكره المصنف من أن في عسيب الذكر حكومة نحوه في المدونة
# قال في التوضيح وقد يقال الظاهر لزوم الدية لأنه يجامع به وتحصل به اللذة
~~انظر بن
# قوله ( فيه حكومة ) أي قلعه عمدا أو خطأ
# قوله ( وكذا شعر الرأس واللحية ) أي في قلع كل الحكومة سواء كان عمدا أو
~~خطأ كان قلعه بحلق أو نتف إن لم ينبت فإن نبت وعاد لهيئته فلا شيء فيه إلا
~~الأدب في العمد وقوله وكذا شعر الرأس أي بالنسبة لرجال غير معتادين لحلقها
~~أو لنساء وأما بالنسبة لرجال معتادين لحلقها فالذي يظهر أنه لا شيء فيه
# قوله ( بخلاف عمد غيره ) أي غير الظفر وهو الحاجب وما بعده وقوله ففيه
~~الأدب أي مع الحكومة إن لم ينبت وأما إن نبت فالأدب فقط
# قوله ( وإفضاء ) أي فيه حكومة ابن الحاجب في الإفضاء قولان حكومة ودية
~~قال في التوضيح والقول بالحكومة مذهب المدونة واقول ( ( ( والقول ) ) )
~~بالدية لابن القاسم PageV04P277 وهو الأقرب وعلله ابن شعبان بأنه يمنعها من
~~اللذة ولا تمسك الولد ولا البول إلى الخلاء ولأن مصيبتها أعظم من الشفرين
~~وقد نصوا على وجوب الدية فيهما ا ه بن
# قوله ( ولا يندرج الإفضاء تحت مهر ) يعني أن الزوج أو الغاصب إذا أفضاها
~~بالجماع فإنه يلزمه حكومة للإفضاء زيادة على المهر ولا تندرج حكومة الإفضاء
~~في المهر اللازم بالوطء
# قوله ( أو من أجنبي اغتصبها ) مفهومه أنه لو فعله أي الوطء بها الأجنبي
~~طائعة لم يكن لها شيء في الإفضاء وهو الذي نقله في التوضيح والمواق عن
~~المدونة ونحوه في ابن عرفة ثم قال الصقلي الفرق بين الزوجة والأجنبية أن
~~طوع الزوجة واجب لا تقدر على منعه والأجنبية يجب عليها منعه فطوعها كما لو
~~أذنت له أن يوضحها ا ه بن
# قوله ( إلا بإصبعه ) كتب شيخنا العدوي أنه حرام ويؤدب
# قوله ms3518 ( إن طلق قبل البناء ) أشار بهذا إلى أن لزوم الأرش في الزوج مقيد (
~~( ( مقيدا ) ) ) بما إذا طلقها قبل الدخول وإلا اندرج لابن رشد وقيد به ح
~~وعج ا ه بن ويتصور إزالتها بإصبعه قبل البناء بأن يفعل بها ذلك بحضرة نساء
~~لا في خلوة اهتداء
# قوله ( اندرجت ) أي سواء أزالها بإصبعه كما هو الموضوع أو بذكره
# قوله ( وفي قطع كل إصبع ) أي خطأ أو عمدا وكان لا قصاص فيه إما لعدم
~~المماثلة أو للعفو على الدية
# قوله ( من ذكر أو أنثى ) لا يقال الشمول للأنثى ينافي ما سيأتي للمصنف من
~~قوله وساوت المرأة الرجل لثلث ديته فترجع لديتها لأن ما سيأتي الاستثناء (
~~( ( كالاستثناء ) ) ) مما هنا
# قوله ( والمربعة ) أي في العمد الذي لا قصاص فيه وقوله والمخمسة أي في
~~القطع خطأ لكن الذي في ح نقلا عن النوادر أن دية الأصابع والأسنان والجراح
~~تؤخذ مخمسة ولا تربع دية العمد إلا في النفس وما قاله الشارح هو الموافق
~~لما مر في المصنف
# قوله ( بخلاف قراءته بالفتح ) أي فإنه خاص بدية الذكر الحر المسلم من
~~الإبل
# قوله ( إلا في الإيهام ( ( ( الإبهام ) ) ) ) أي خلافا لبقية الأئمة حيث
~~قالوا في الأنملة ثلث العشر ولو في الإبهام
# قوله ( فنصفه ) أي العشر
# قوله ( أو خمسون دينارا لأهل الذهب ) أي وستمائة درهم لأهل الفضة
# قوله ( عشر ) أي عشر دية من قطعت منه
# قوله ( لعدم المساواة ) أي فلو كان للجاني زائدة مماثلة لما جنى عليها
~~لاقتص منها في العمد
# قوله ( أو مع غيرها ) أي من الأصلية
# قوله ( وإلا فلا شيء فيها ) أي وإلا تفرد بالقطع بل قطعت مع الكف أو مع
~~غيرها من الأصابع الأصلية فلا شيء فيها
# قوله ( هو المفهوم ) أي وليس شرطا في المنطوق لما علمت أن الزائدة القوية
~~فيها عشر الدية المجني عليه مطلقا سواء أفردت بالقطع أو قطعت مع غيرها
# والحاصل أن هذا الشرط إن رجع للمنطوق كما هو ظاهر المصنف فلا مفهوم له
~~وإن رجع للمفهوم كان مفهومه معتبرا
# قوله ( مطلقا ) أي قطعت عمدا ms3519 أو خطأ قطعت وحدها أو مع غيرها
# قوله ( خمس من الإبل ) أي أو خمسون دينارا على أهل الذهب أو ستمائة درهم
~~على أهل الورق وإذا أخذت دية السن والأصابع والجراح فتؤخذ مخمسة قاله في
~~النوادر انظر ح قاله بن
# قوله ( نصف عشر ) أي نصف عشر دية المجني عليه سواء كان ذكرا أو أنثى
~~مسلما أو كافرا ويخصص عموم ما هنا بقوله فيما يأتي وساوت المرأة الخ كما مر
~~في الأصابع
# قوله ( ليشمل الخ ) أي بخلاف قوله خمس من الإبل فإنه قاصر على الحر
~~المسلم
# قوله ( لفساده ) أي لأنه يقتضي أن على صاحب الذهب إذا جنى على حر مسلم
~~PageV04P278 فقلع سنه مائتي دينار وإذا كان الجاني على من ذكر من أهل الإبل
~~فعليه عشرون بعيرا وهذا باطل لأنه ليس على الجاني على من ذكر إلا خمسون
~~دينارا إن كان من أهل الذهب وخمس من الإبل إن كان من أهلها فتعين قراءة
~~المتن بفتح الخاء وإن كان ذلك قاصرا على دية الحر المسلم من الإبل والقصور
~~أخف من الفساد
# قوله ( وإن كانت السن سوداء ) هذا في الجناية عليها خطأ وأما لو تعمد قلع
~~سن سوداء أو حمراء أو صفراء خلقة وكان عرفا كالسواد فهل كذلك فيها خمس من
~~الإبل لكونها غير مساوية لسن الجاني أو فيها القصاص للتعمد قال بن وظاهر
~~الثاني بدليل وجوب العقل فيها في الخطأ
# قوله ( بقلع ) أي فإذا كانت الجناية عليها بقلع
# قوله ( أو اسوداد فقط ) أي مع بقائها لأن ذلك يذهب جمالها
# قوله ( بأن جنى عليها فاسودت ) كذا صور في التوضيح الجناية بهما وصوره
~~ابن عبد السلام بما إذا كسر البعض وسود الباقي قال بن وهو مسلم فقها
# قوله ( ثم انقلعت ) أي بنفسها من غير جناية أخرى عليها فليس فيها إلا دية
~~واحدة كما اختاره المصنف في التوضيح لا ديتان خلافا لبعضهم انظر بن
# قوله ( وإلا فبحساب ما نقص ) أي وإلا بأن كان لا يذهب بذلك جمالها بل
~~ينقصه فقط فيلزم الجاني بحساب ما نقص من جمالها ms3520
# قوله ( أو باضطرابها ) عطف على قوله بقلع أي أو كانت الجناية عليها
~~باضطرابها أي بصيرورتها مضطربة جدا فيلزم خمس من الإبل لذهاب منفعتها
# قوله ( فإن ثبتت الخ ) بالمثلثة أي بعد اضطرابها وهذا بخلاف من قلع سنا
~~لشخص كبير أي بدل أسنانه ثم ردها صاحبها فثبتت قبل أن يأخذ عقلها فإنه
~~يأخذه
# قوله ( فليس فيها إلا الأدب الخ ) أي فليس فيها شيء لا في العمد ولا في
~~الخطأ إلا الأدب في العمد
# قوله ( فإنه يلزمه بحساب ما نقص منها ) أي فإن طرحها الجاني أو غيره بعد
~~ذلك ففيها حكومة بقدر ما نقص من جمالها كما قاله ابن عرفة انظر بن
# قوله ( بخلاف ثبوتها بعد اضطرابها ) أي فإنه لا يأخذ عقلها
# قوله ( فثبتت الخ ) أي فالقود في العمد وديتها خمس من الإبل في الخطأ
# قوله ( أحروي ) أي فلا يرد صاحبها ما أخذه من الجاني إذا ثبتت بعد أخذ
~~عقلها هذا وما ذكره المصنف من أن السن إذا ثبتت بعد قلعها يؤخذ عقلها ولا
~~يسقط بثبوتها هو مذهب ابن القاسم خلافا لمن قال أن السن إذا ثبت بعد قلعها
~~فلا شيء فيها وأما الجراحات الأربع فيؤخذ عقلها ولو برئت على غير معين
~~اتفاقا كذا قرر شيخنا العدوي رحمه الله
# قوله ( فيها العقل وإن برئت الخ ) أي وحينئذ فلا يرد ما أخذه من ديتها
~~إذا برئت بعد أخذها وإذا برئت قبل أخذها فله أخذها
# قوله ( ورد العقل الخ ) أي سواء كان المجني عليه أخذه بحكم حاكم أم لا
~~وقوله ورد العقل في عود البصر الخ هذا في الجناية خطأ أو عمدا ولم يمكن
~~التحيل على زوال المعنى من الجاني وأما لو كانت الجناية عمدا أو اقتص من
~~الجاني ثم عاد للمجني عليه ما ذكر بعد ذهابه منه ولم يعد ذلك للجاني فما
~~حصل للجاني يكون هدرا لأمن خطأ الإمام بحيث تكون دية ذلك على عاقلته وأما
~~إن عاد ذلك للجاني دون المجني عليه فلم يقتص منه ثانيا فيما يظهر
# قوله ( وفي رد عقل الإذن ms3521 الخ ) حاصله أنه إذا قطع أشراف الأذنين فردهما
~~صاحبهما فثبتا فهل يرد المجني عليه ما أخذه من الجاني أو لا يرده تأويلان
~~قال بن فعلى أن في أشراف الأذنين حكومة كما هو المعتمد يرد ما أخذه ولا شيء
~~له وعلى أن فيهما الدية وهو ما تقدم المصنف ( ( ( للمصنف ) ) ) تبعا لابن
~~الحاجب لا يرد ما أخذه ويكون له الدية كالسن
# قوله ( بمحلها ) مراده بمحلها التي PageV04P279 لا توجد إلا به فإن وجدت
~~المنفعة به وبغيره ولو كان الموجود فيه أكثرها تعددت الدية كما لو كسر صلبه
~~فأقعده وذهبت قوة الجماع فعليه دية لمنع قيامه ودية لعدم قوة الجماع وإن
~~كان أكثرها في الصلب
# قوله ( أو قلع عينيه الخ ) أي أو قطع أنفه فزال شمه وما ذكره من لزوم دية
~~واحدة فيما إذا قطع أذنه فزال سمعه أو قطع أنفه فزال شمه أو قلع عينيه ( (
~~( عينه ) ) ) فزال بصره هو الصواب كما هو المنقول في ابن الحاجب وابن عبد
~~السلام والتوضيح وابن عرفة والمواق وابن غازي وح وأما ما في عبق في آخر
~~العبارة المقتضى للزوم ديتين فغير صواب
# قوله ( في قطع أصابعها مثلا ) أي أو منقلاتها أو بقية جراحاتها
# قوله ( ففيها ثلاثون من الإبل الخ ) أي وإذا قطع لها ثلاثة أصابع ونصف
~~أنملة كان لها أحد وثلاثون وثلثان وإن قطع لها ثلاثة أصابع وثلث أصبع أي
~~أنملة أو قطع لها أربعة أصابع رجعت لديتها فلها في الأربعة أصابع عشرون من
~~الإبل كما قال الشارح ولها في الثلاثة أصابع وثلث ستة عشر بعيرا وثلثان
~~لأنها لبلوغها ثلثه رجعت لديتها وهي على النصف من دية الرجل من أهل دينها
# وقد روى مالك عن ربيعة أنه قال قلت لابن المسيب كم في ثلاثة أصابع المرأة
~~قال ثلاثون قلت وأربعة قال عشرون فقلت سبحان الله لما عظم جرحها قل عقلها
~~فقال أعراقي أنت قلت لا بل جاهل متعلم أو عالم متثبت فقال تلك السنة يا ابن
~~أخي
# قوله ( وهي كالرجل في منقلتها وهاشمتها ) أي لأن في كل ms3522 منهما عشرا ونصف
~~عشر وذلك خمسة عشر من الإبل وهو أقل من الثلث وقوله وموضحتها أي لأن فيها
~~نصف العشر وذلك خمسة من الإبل وهو أقل من ثلث دية الرجل فإذ تعددت الموضحات
~~أو المناقل أو الهواشم فإنها تساوي الرجل إلى ثلث ديته ثم ترجع لديتها
# قوله ( فترجع فيهما لديتها ) أي فيعتبر فيهما ديتها منن أول الأمر
# قوله ( أي ما ينشأ عن الفعل المتحد ) فيه إشارة إلى أن قول المصنف متحد
~~الفعل من إضافة الصفة للموصوف أي الفعل المتحد وأن في الكلام حذف مضاف أي
~~ضم أثر الفعل المتحد أي ما ينشأ عنه وهو الجراحات إذ الفعل نفسه لا يضم
~~وقوله وضم أثر الفعل المتحد أي في كل شيء من الأصابع والأسنان والمواضح
~~والمناقل فيضم الأصابع بضعها ( ( ( بعضها ) ) ) لبعض وكذا تضم مع الأسنان
~~والمواضح والأسنان تضم بعضها لبعض وتضم مع غيرها وكذا المناقل الخ
# قوله ( أو ما في معناها ) أي كضربات في فور واحد فالأول مثال للفعل
~~المتحد والثاني لما في حكمه
# قوله ( من يدين ) مثال لاتحاد المحل وقوله أو من يد ورجل مثال لما إذا
~~تعدد المحل وقوله من يدين صادق بما إذا كان من كل يد إصبعان وبما إذا كان
~~من يد ثلاثة أصابع ومن الأخرى إصبعان
# قوله ( فلها في الأربعة عشرون ) أي ولها في الثلاثة ثلاثون
# قوله ( وكذا الأسنان ) أي وكذا يقال في الأسنان فلها في الستة ثلاثون
~~ولها في السبعة سبعة عشر ونصف من الإبل وكذا يقال في الواضح ( ( ( المواضح
~~) ) ) ولها في المنقلتين ثلاثون من الإبل وفي الثلاثة اثنان وعشرون ونصف
# قوله ( وفائدة الضم رجوعها ) أي المرأة لديتها إذا بلغت الجراحات ثلث دية
~~الرجل أي ومساواتها للرجل إذا لم تبلغ ثلث ديته
# قوله ( ولو تراخى الفعل ) الجملة حالية أي وضم متحد المحل والحال أنه
~~تراخى الفعل
# قوله ( في الأصابع ) راجع للمحل واعترض طفي على المصنف في تخصيصه المحل
~~بالأصابع بأن السمع والبصر وما قطع من الأنف ونحوه كالأصابع كما يفيده
~~اللخمي وأبو الحسن فإذا قطع لها ms3523 من أنفها ما يجب فيه سدس الدية فأخذته ثم
~~قطع لها بعد ذلك ما يجب فيه سدس الدية فإنها ترجع لعقلها لأنها بلغت الثلث
~~وكذلك الحكم في السمع والبصر ا ه بن
# قوله ( ففيها ثلاثون أيضا ) أي ولا تضم الثلاثة PageV04P280 الثانية
~~للأولى لاختلاف المحل لأن كل يد محل مستقل
# قوله ( كان لها في كل أصبع ) أي بالنسبة لما يستقبل لا بالنسبة للماضي
~~فلا ترد ما أخذت
# قوله ( خمس من الإبل ) أي فيضم المقطوع ثانيا للأول لاتحاد الخ
# قوله ( لا يضم متحد المحل في الأسنان ) قال ابن يونس قال ابن المواز
~~اختلف قول ابن القاسم في الأسنان فجعلها مرة كالأصابع تحاسب بما تقدم إلى
~~ثلث دية الرجل ثم ترجع لديتها وقوله الأول في كل سن خمس من الإبل ولا تحاسب
~~لما تقدم وإن أتى على جميع الأسنان ما لم يكن في ضربة واحدة بخلاف الأصابع
~~وإلى هذا القول الأول رجع ابن القاسم أصبغ وهو أحب إلي وعلى هذا القول
~~اقتصر المصنف والفرق بين الأصابع والأسنان على هذا القول المعتمد على
~~الأصابع لما كانت أجزاء من اليد صارت بمثابة العضو الواحد بخلاف الأسنان
~~وأيضا اشتباك الأسنان ببعضها ليس كاشتباك الأصابع لأن قطع بعض الأصابع قد
~~يبطل منفعة بقيتها بخلاف الأسنان فلذا صارت بمثابة أعضاء
# قوله ( فلها في كل سن ) أي قلعت من تلك الضربات المتراخية خمس من الإبل
~~فإذا ضربها ضربات متراخية وبعضها أذهبت لها سنا وبعضها سنين وبعضها ثلاثا
~~وبعضها أربعا وبعضها خمسا فلها في كل سن خمس من الإبل
# قوله ( في فور ) أي أذهبت لها أسنانا وقوله فيضم أي بعضها لبعض حتى تبلغ
~~ثلث دية الرجل ثم ترجع لديتها
# قوله ( ومحل الأسنان متحد ولو كانت من فكين ) أي خلافا للشيخ أحمد
~~الزرقاني القائل إن الفكين محلان وأنت خبير بأن هذا لخلاف ( ( ( الخلاف ) )
~~) لا ثمرة له على ما مشى عليه المصنف من عدم الضم وإنما تظهر فائدته على
~~قول ابن القاسم بالضم الذي رجع عنه كما تقدم
# قوله ( أي فلا يضم ms3524 بعضها لبعض ) أي حيث كان الضرب متراخيا
# قوله ( كالرجل ) أي ولو بلغت ثلث ديته أو زادت عنه
# قوله ( إذا لم يكن الخ ) أي وأما إذا كانت في فور واحد وبلغت ثلث دية
~~الرجل فإنها ترجع لديتها
# قوله ( أن الفعل المتحد أو ما في حكمه يضم في الأصابع الخ ) أي سواء اتحد
~~المحل أو لا
# قوله ( وأما إذا اتحد المحل ) أي دون الفعل لكونه ليس فورا
# والحاصل أن الفعل المتحد وما في حكمه يضم أثره اتحد المحل أو تعدد وغير
~~المتحد وما في حكمه وهو المتراخي لا يضم أثره إن تعدد المحل مطلقا وإن اتحد
~~ضم في الأصابع دون غيرها من الأسنان والمواضح وبقية الجراحات
# قوله ( وعمد لخطأ ) عطف على الأسنان
# قوله ( كما إذا لم تعف ) أي بأن اقتصت أو أخذت دية
# قوله ( ثم قطع لها ثلاثة أخرى ) أي خطأ
# قوله ( وسواء اتحد المحل كيد واحدة أو تعدد ) أي وسواء كان الفعل الثاني
~~متراخيا عن الأول أو كان الفعلان في حكم المتحد فليس هذا كالذي قبله في
~~الضم حينئذ لاختلاف الفعلين هنا بالعمد والخطأ
# قوله ( ونجمت دية الحر ) قد تسمح المصنف فأراد بالدية مطلق الواجب لأن
~~الواجب في العبد قيمة لا دية
# وحاصل كلام المصنف أن الجناية على الحر إذا كانت خطأ ثابتة ببينة أو لوث
~~سواء كن ذكرا أو أنثى مسلما أو كافرا تنجم ديتها على عاقلة الجاني والجاني
~~كواحد منهم واعلم أن مثل الدية في التنجيم الحكومة والغرة حيث بلغ كل منهما
~~الثلث أو كان كل منهما أقل من الثلث ولكن وجب مع دية وكذا موضحة ومنقلة مع
~~دية
# قوله ( كما يأتي ) أي في قول المصنف إلا ما لا يقتص منه من الجراح
~~لإتلافه فعليها PageV04P281
# قوله ( فلا تحمل الخ ) أي ولذا تراهم يقولون لا تحمل العاقلة عبدا ولا
~~عمدا ولا اعترافا
# قوله ( فلا تحمل ما اعترف به ) أي دية ما اعترف به من قتل أو جرح أي خطأ
# قوله ( وكلام الطخيخي الخ ) أي حيث قال إن كان المقر بالقتل ms3525 خطأ مأمونا
~~ثقة وليس بذي قرابة للمقتول ولا صديقا ملاطفا له ولم يتهم في إغناء ورثة
~~مقتوله ولا رشوة منهم على إقراره فإن إقراره لوث يحلف بسببه أولياء المقتول
~~خمسين يمينا وتحملها العاقلة فحملها للقسامة مع اللوث لا لمجرد إقراره
# قوله ( ضعيف ) أي والمعتمد أنه يلزمه بذلك الإقرار الدية في ماله ولا
~~قسامة على أولياء المقتول كما قال شيخنا
# قوله ( والجاني الذكر البالغ العاقل ) أي وأما المرأة والصبي والمجنون
~~فلا يعقلون عن أنفسهم ولا عن غيرهم هذا هو الصواب كما في بن خلافا لما في
~~عبق من أنهم يعقلون عن أنفسهم ولا يعقلون عن غيرهم ومثل المرأة ومن معها
~~المعدم فلا يعقل عن نفسه ولا عن غيره
# قوله ( وشرط تنجيمها الخ ) فيه نظر هذا شرط في حمل العاقلة في التنجيم
~~كما قرر شيخنا
# قوله ( فلو جنى مسلم على مجوسية الخ ) قد تقدم أن دية المجوسي ثلث خمس
~~دية الحر المسلم فهي ستة وستون دينار ( ( ( دينارا ) ) ) وثلثا دينار
~~والمجوسية على النصف من ذلك فديتها ثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار فقوله
~~ما يبلغ ثلث ديتها أي بأن أجافها أو أمها فيلزم العاقلة أحد عشر دينارا
~~وتسع دينار وقوله أو ثلث ديته أي بأن جنى عليها جنايات تبلغ ثلث ديته بأن
~~أذهب حواسها الخمسة وصلبها وقوة جماعها ويديها ورجليها وشفريها فإن في هذه
~~ثلثمائة وثلاثة وثلاثين وثلثا
# قوله ( ما يبلغ ثلث دية الجاني ) أي وإن لم يبلغ ثلث دية المجني عليه
~~الذي هو الحر المسلم وقوله وما لم يبلغ الخ هذا مفهوم الشرط الذي قبله وصرح
~~به لأنه لا يعلم عند عدم التصريح به هل هو أي الذي لم يبلغ الثلث حال عليه
~~عليهم أو ينجم عليه فقط فدفع احتمال ذلك بالتصريح بالمفهوم وحكمه
# قوله ( أي كدية عمد ) هذا شامل للمثلثة والمربعة لأن التغليظ سواء كان
~~بالتربيع أو التثليث خاص بالعمد دون الخطأ لأن ديته دائما مخمسة وحينئذ
~~فقول المصنف ودية غلظت أراد بها المغلظة بالتثليث فهو من عطف الخاص على
~~العام والتغليظ ms3526 بالتثليث إنما يكون في قتل الأب لولده أو جرحه له من غير
~~قصد لإزهاق روحه كما مر
# قوله ( صار كالخطأ ) أي في كون الدية على العاقلة
# قوله ( وشمل ) أي قوله كدية العمد وقوله جرح عمد أي دية جرح عمد لا صاص (
~~( ( قصاص ) ) ) فيه لكونه من المتالف وقوله وقتل أي وشمل أيضا دية قتل لا
~~قصاص فيه
# قوله ( كالجائفة والمأمومة ) أي والدامغة وكذا كسر الفخذ وعظم الصدر إذا
~~بلغت الحكومة فيهما الثلث
# قوله ( فالاستثناء من قوله كعمد ) أي لما علمت من شموله لما ذكر
# قوله ( أي العاقلة ) أي التي تحمل الدية وتنجم عليها وأشار الشارح بقوله
~~عدة أمور إلى أن خبر المبتدأ محذوف وأن قوله العصبة بدل من ذلك الخبر وفي
~~الكلام حذف الواو مع ما عطفت أي العصبة وأهل الديوان الخ والمحوج لذلك صحة
~~الإخبار لأن العاقلة ليست هي العصبة فقط بل العصبة ومن عطف عليها
# قوله ( وبدىء ( ( ( وبدئ ) ) ) بالديوان الخ ) نحوه لابن الحاجب وابن شاس
~~وهو لمالك في الموازية والعتبية قال ( ( ( وقال ) ) ) اللخمي والقول بأن
~~الدية تكون على أهل الديوان ضعيف والمعتمد أنهم ليسوا من العاقلة وإنما
~~يراعي عصبة القاتل كانوا أهل ديوان أم لا كما هو مذهب المدونة انظر بن
# قوله ( إذ الديوان اسم الخ ) أي وإنما قدرنا أهل لأن الديوان اسم الخ أي
~~ولا معنى للبداءة به في حمل الدية
# قوله ( اسم للدفتر الذي يضبط فيه أسماء PageV04P282 الجند وعددهم وعطاؤهم
~~) أي فينزل ضبط عددهم وعطائهم بدفتر بمنزلة ( ( ( منزلة ) ) ) النسب لما
~~جبلوا عليه من التعاون والتناصر واعلم أن البلد إذا كان جندها طوائف كل
~~طائفة مكتوب عددها وإعطاؤها ( ( ( وعطاؤها ) ) ) بدفتر هل يكون جند تلك
~~البلد كلهم أهل ديوان أو كل طائقة ( ( ( طائفة ) ) ) منهم أهل ديوان فذهب
~~بعضهم للأول قائلا المراد بأهل الديوان أهل ديوان إقليم واستظهر غيره
~~الثاني فجند مصر أهل ديوان واحد وإن كانوا طوائف سبعة عرب وانكشارية الخ
~~فعلى الأول تعقل الطوائف السبعة عمن جنى من أي طائفة وعلى الثاني لا يعقل
~~عن الجاني إلا طائفته ms3527 ا ه تقرير شيخنا
# قوله ( لأنهم عاقلة مطلقا ) أي سواء أعطوا أو لم يعطوا فعلى فرض أنهم لم
~~يعطوا يعقلون ولكن تعينهم عصبة الجاني ولا يبدءون عليهم هذا كلامه وفيه نظر
~~بل الحق أن الإعطاء شرط في كون أهل الديوان عاقلة يؤدي بعضهم عن بعض كما
~~قرر به ابن مرزوق والشارح بهرام وهو صريح التوضيح ونص ابن شاس في الجواهر
~~فإن لم يكن عطاء فإنما يحمل عنه قومه انظر بن
# تنبيه إذا لم يكن في أهل الديوان من يحمل لقلتهم ونقصهم عن السبعمائة
~~بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة أو على الألف بناء على مقابله ضم إليهم
~~عصبة الجاني الذين ليسوا معه في الديوان هذا هو الصواب المنقول في المذهب
~~لا عصبة أهل الديوان كما فهمه عج من كلام ابن الحاجب انظر بن
# قوله ( ثم بها الأقرب فالأقرب ) يعني أن الجاني إذا لم يكن من أهل ديوان
~~فعصبته يعقلون عنه ويبدأ بالعشيرة وهم الأخوة ثم بالفصيلة ثم بالفخذ ثم
~~بالبطن ثم بالعمارة ثم بالقبيلة ثم بالشعب ثم أقرب القبائل قاله ابن الحاجب
~~وهو مراد المصنف بقوله الأقرب فالأقرب
# واعلم أن أسماء طبقات قبائل العرب ستة الشعب بالفتح ثم القبيلة ثم
~~العمارة بالفتح والكسر ثم البطن ثم الفخذ ثم الفصيلة وزاد بعضهم العشيرة (
~~( ( بالعشيرة ) ) ) ويتضح ذلك بذكر نسبه فهو سيدنا محمد بن عبد الله بن عبد
~~المطلب بن هاشم بن عبد مناف بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب
~~بن فهر بن مالك بن النضر بن كنانة بن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر بن
~~نزار بن معد بن عدنان فأولاد الجد الرابع عشر كخزيمة شعب وأولاد الجد
~~الثالث عشر مثل كنانة قبيلة وأولاد الجد الثاني عشر مثل النضر الملقب بقريش
~~عمارة وأولاد الجد الرابع مثل قصي بطن وأولاد أبي الجد كهاشم يقال لهم فخذ
~~وأولاد العم كأولاد العباس فصيلة والأخوة يقال لهم عشيرة
# قوله ( الأعلون ) أي وهم المعتقون بكسر التاء ولا يدخل فيهم المرأة ms3528
~~المباشرة للعتق
# قوله ( الأسفلون ) أي ولا يدخل فيهم المرأة العتيقة أخذا من كلام المصنف
~~الآتي
# قوله ( بقدر قوته ) الأولى بقدر ما ينو به أن لو كان هناك عاقلة سبعمائة
~~ا ه بن وقوله أو لا أي أو لا شيء على الجاني والدية كلها تؤخذ من بيت المال
# قوله ( فعلى الجاني في ماله ) أي وتنجم عليه على الظاهر لأن الكلام في
~~القتل الخطأ فهو في هذه الحالة قائم مقام العاقلة ا ه شيخنا
# قوله ( راجع لجميع ما قبله ) أي كما قال المواق لا أنه شرط في بيت المال
~~فقط كما قال ابن مرزوق حيث قال وإلا بأن كان الجاني كافرا والفرض أنه لا
~~عصبة له ولا ديوان ولا موالى فأهل دينه يعقلون عنه وعليه فالذمي كالمسلم في
~~أن عاقلته أهل ديوانه وعصبته إن وجد له ذلك ثم الموالي الأعلون ثم الأسفلون
~~فإن لم يكن له أحد ممن ذكر فأهل دينه كما أن المسلم إذا لم يكن له أحد ممن
~~ذكر يعقل عنه بيت المال
# قوله ( بل كافرا ) أي كان المجني عليه مسلما أو كافرا
# قوله ( ذوو دينه ) أي سواء كانوا عصبة أم لا أهل ديوان أم لا فلا يفصل في
~~الذمي تفصيل المسلم وهذا ما قرر به المواق
# قوله ( الذي معه في بلده ) أي لعلة التناصر
# قوله ( ولا يعقل نصراني عن يهودي الخ ) أي لعدم التناصر وإن كان الكفر
~~كله ملة واحدة من حيث القصاص
# قوله ( فيشمل المرأة إذا جنت ) أي فيشمل الجاني المذكور المرأة الكافرة
~~إذا جنت فإنها يعقل عنها أهل دينها PageV04P283 الذين يحملون معها الجزية
~~على فرض لو ضربت عليها وإن كانت المرأة لا تؤدي الجزية
# قوله ( ولا أهل دينه ) خلافا لعبق
# قوله ( فإن لم يكتف بأهل بلده ) أي من أهل دينه وذلك لقلتهم ونقصهم عن
~~السبعمائة بناء على أن أقل العاقلة سبعمائة أو عما زاد عن الألف بناء على
~~أن أقلها ما زاد على الألف
# قوله ( ضم إليهم أقرب القرى إليهم ) أي ضم إليهم أهل دينه من أقرب ms3529 القرى
~~إليهم
# قوله ( من تمام العدد الآتي بيانه ) أي وهو السبعمائة أو الزيادة على
~~الألف
# قوله ( بضم الكاف وسكون الواو ) أي لقول ( ( ( لقوله ) ) ) الخلاصة
# وفعل جمعا لفعلة عرف وأما قول عج أنه جمع كورة بفتح الكاف فتحريف
# قوله ( البلد التي يسكنها الناس ) أي وعلى هذا فالمراد بكور مصر هنا
~~البلاد التي تحت عملها وكذا المراد بكور الشام
# قوله ( أن يحمل كلامه ) أي قوله وضم ككور مصر
# قوله ( فقد علمت المراد منه ) أي وهو أن من في بلد الذمي من أهل دينه إذا
~~لم يوفوا بعدد العاقلة فإنه يضم إليهم ما في أقرب البلاد إليه ( ( ( إليهم
~~) ) ) من أهل دينهم وهكذا حتى يحصل تمام عددها
# قوله ( فإن كان فيهم الكفاية ) أي بعدد العاقلة
# قوله ( من أهل بولاق ) أي من أهل ديوان بولاق وكذا قوله كمل من أقرب
~~البلاد إليها أي من أهل ديوان أقرب البلاد إليها
# قوله ( وكذا يقال في العصبة ) أي أنه إذا كان الجاني ليس من أهل ديوان
~~فإنه يعقل عنه عصبته ويبدأ بعصبته من أهل بلده فإن لم يكن فيهم كفاية كمل
~~العدد من العصبة التي بأقرب البلاد إليه وهكذا حتى يتم العدد
# وقوله والموالي أي فإذا كان الجاني لا ديوان له ولا عصبة فالذي يعقل عنه
~~مواليه ويبدأ بالموالي الذين في بلده فإن لم يكن فيهم كفاية كمل العدد من
~~مواليه الذين بأقرب البلاد إليه وهكذا حتى يتم العدد
# قوله ( أهل صلحه ) أي سواء كانوا عصبة له أو لا كانوا أهل ديوانه أم لا
~~كانوا مواليه أم لا
# قوله ( ولا بيت مال ) يعني لنفس الصلحي كما هو سياقه لأن بيت مال
~~المسلمين لا يعقل عن كافر وقوله إن كان لهم أي لأهل صلحه ذلك أي بيت مال
# قوله ( كالذمي ) أي كما أن الذمي يعقل عنه أهل دينه ولا يعتبر فيهم كونهم
~~عصبة ولا أهل ديوان ولا موالي ولا يعقل عنهم بيت ما لهم إن كان لهم ذلك كما
~~مر
# قوله ( وذمي وصلحي ) أي تحاكم كل إلينا
# قوله ( وامرأة ms3530 ) أي وكذلك خنثى مشكل وإنما لم يجروه على إرثه فيغرم نصف
~~ما يطيق لأن شأنه أنه لا ينصر كالمرأة
# قوله ( أخص من الفقير ) اعلم أن المراد بالفقير من لا يقدر على غير قوته
~~والغارم من عليه الدين بقدر ما في يديه أو يفضل بعد القضاء ما يكون به من
~~عداد الفقراء فإن بقي بعد القضاء ما لا يعد به فقيرا فهذا يعقل عن غيره ا ه
~~بن وعلى هذا فالغارم أعم من الفقير لا أخص منه تأمل
# قوله ( ولا عن أنفسهم ) أي خلافا لما في عبق تبعا للشيخ أحمد الزرقاني من
~~أن كل واحد منهم يعقل عن نفسه أن كل واحد من العاقلة في الغرم لمباشرته
~~للإتلاف ولا مستند له في ذلك كما قال طفي
# قوله ( والمعتبر وقت الضرب ) المعتبر مبتدأ ونائب الفاعل ضمير عائد على
~~أل ووقت الضرب بالرفع خبره وفي الكلام حذف مضاف أي والوصف المعتبر وصف وقت
~~الضرب أي الوصف الموجود وقت الضرب
# قوله ( وضدهما ) أي البلوغ والعقل
# قوله ( أي التوزيع على العاقلة ) أي فمتى كان وقت توزيعها صبيا
~~PageV04P284 أو مجنونا أو غارما أو غائبا غيبة انقطاع فلا شيء عليه ولو بلغ
~~الصبي بعد ضربها أو عقل المجنون أواستغنى الفقير بعد ضربها أو قدم الغائب
~~غيبة انقطاع بعد ضرها ( ( ( ضربها ) ) ) وقبل قبضها فلا يجعل عليه شيء وإن
~~كان وقت ضربها بالغا عاقلا موسرا حاضرا ضرب عليه ولا يسقط عنه ما ضرب عليه
~~بطرو عسر أو جنون أو موت أو سفر
# قوله ( لا إن قدم غائب غيبة انقطاع وقت الضرب ) أي فلا تضرب عليه لأنه
~~صار بالغيبة المذكورة كأهل إقليم آخر واحترز بغيبة الانقطاع من غائب لحج أو
~~غزو أو فرارا منها وقت الضرب فإنه إذا قدم يجعل عليه ما يخصه وهذا التفصيل
~~في العاقلة وأما الجاني فانتقاله غير معتبر فتضرب عليه مطلقا والحاصل أن
~~الجاني تضرب عليه مطلقا سواء انتقل من البلد قبل ضربها أو بعده سواء كان
~~انتقاله بقصد الفرار منها أو لرفض سكني بلده التي ms3531 انتقل منها وأما انتقال
~~أحد من العاقلة فإن كان بعد ضربها فلا يسقط عند ( ( ( عنه ) ) ) ما ضرب
~~عليه سواء كان فارا أو رافضا سكنى بلده وإن كان قبل ضربها ضربت عليه إن كان
~~فارا أو كان انتقاله لحاجة كحج أو غزو لا إن كان رافضا سكنى البلد المنتقل
~~منها
# قوله ( لعسره ) أي الطارىء ( ( ( لطارئ ) ) ) بعد الضرب وحينئذ فينتظر
~~ويحبس لثبوت عسره لأجل الانظار وقوله أو موته أي الطارىء بعد الضرب وتحل
~~عليه بموته أو فلسه
# قوله ( ولا شامي مع مصري ) أي ولا دخول لشامي من عصبة الجاني مع مصري من
~~عصبته أيضا ولا عكسه لأن العلة في توزيعها على العاقلة التناصر والشامي لا
~~ينصر من في مصر وعكسه فلو كانت إقامة الجاني في أحد القطرين أكثر أو مساوية
~~فينظر لمحل جنايته كما هو ظاهر المصنف ثم أن قول المصنف ولا دخول لبدوي الخ
~~كالتقييد لقوله ثم بها الأقرب فالأقرب أي ممن هو مقيم معهم في الحاضرة أو
~~البادية أو في قطر
# قوله ( الكاملة في ثلاث سنين ) هذه الجملة مستأنفة استئنافا بيانيا جوابا
~~لسؤال مقدر نشأ من قوله ونجمت دية الخطأ على العاقلة والجاني فكأنه قيل في
~~كم من الزمن تنجم وجملة تحل بأواخرها صفة أولى لثلاث سنين وقوله من يوم
~~الحكم صفة ثانية
# قوله ( لذكر أو أنثى مسلم أو كافر ) أي سواء كانت لنفس أو طرف كقطع يدين
~~أو قلع عينين أو ذهاب عقل خطأ
# قوله ( أولها ) أي السنين الثلاثة
# قوله ( من يوم الحكم ) أي بتنجيمها
# قوله ( والثلث ) أي وينجم الثلث
# قوله ( فالثلث في سنة ) أي فالثلث ينجم في سنة
# قوله ( وفي الثلاثة الأرباع ) أي كيد وخمسة أسنان
# قوله ( بالتثليث ) أي باعتبار التثليث في الكاملة بأن يجعل للثلث سنة
~~كاملة
# قوله ( وللسدس الباقي سنة أخرى ) أي فيكون حكم النصف حكم الثلثين
# قوله ( والراجح الخ ) هذا القول هو ظاهر المدونة وانظر إذا زاد النصف نصف
~~عشر كدية عين وسن أو زادت الثلاثة الأرباع عشرا كدية يد وخمسة أسنان وإصبع
~~هل يكون ms3532 لذلك الزائد سنة على هذا القول أو بالاجتهاد وهو الظاهر كما في عج
# قوله ( كحكم العاقلة الواحدة ) أي كحكم ما وجب على العاقلة الواحدة من
~~حيث التنجيم في ثلاث سنين
# قوله ( ما ينوب كل عاقلة ) أي من دية ذلك المقتول
# قوله ( وإن كان دون الثلث ) أي ولو اختلفت دياتهم التي يؤدونها بأن كانت
~~إحدى العواقل من أهل الإبل والأخرى من أهل الورق وهذا كالمخصص لما مر من أن
~~العاقلة لا تحمل ما دون الثلث ومن أن الدية لا تكون من صنفين كذهب وإبل أو
~~ورق فإن هنا تدفع كل عاقلة القدر الذي لزمها ولو أقل من الثلث من نوع ما
~~عندها PageV04P285
# قوله ( كتعدد الجنايات ) هذا مشبه بقوله وحكم ما وجب الخ
# وحاصله أنه شبه الجنايات المتعددة الواجب عقلها على عاقلة بالجناية
~~الواحدة الواجب عقلها على عواقل في أن كلا ينجم عقله في ثلاث سنين بجامع أن
~~المتعدد كالمتحد في كل
# قوله ( كتعدد الجنايات عليها ) أي الواجب عقلها عليها
# قوله ( تنجم في ثلاث سنين ) أي تنجم تلك الديات الثلاث في ثلاث سنين
# قوله ( أي أقل حدها ) أي الذي يمنع من ضم من بعدهم إليهم بعد بلوغهم له
~~فإذا وجد هذا العدد في أهل الديوان فلا يضم إليهم عصبة الجاني وإن لم يبلغ
~~أهل الديوان ذلك العدد ضم إليهم العصبة فإن لم يكن الجاني من أهل ديوان
~~وقلنا أن العصبة يعقلون عنه فإذا وجد هذا العدد في العشيرة فلا يضم إليهم
~~الفصيلة وإلا ضمت إليهم فإن لم يكمل العدد بذلك ضم إليهم الفخذ وهكذا وليس
~~المراد أن هذا العدد حد لمن يضرب عليهم بحيث إذا قصروا عنه لم يضرب عليهم
~~وإذا زادوا عليه فلا يضرب على الزائد
# قوله ( أو الزائد على ألف ) أي مع زيادة عشرين عليه كما قال ابن مرزوق أو
~~مع زيادة أربعة كما قال عج
# قوله ( قولان ) سكت المصنف عن القول بأنه لا حد لها وظاهر ابن عرفة أنه
~~المذهب لأنه صدر به
# ونصه روى الباجي لأحد لمن تقسم ms3533 عليه الدية من العاقلة وإنما ذلك
~~بالاجتهاد
# وقال سحنون سبعمائة رجل ابن عات المشهور عن سحنون إذا كانت العاقلة ألفا
~~فهم قليل فيضم إليهم أقرب القبائل إليهم ا ه بن
# قوله ( لعدم ( ( ( انتقل ) ) ) صحة ( ( ( يتكلم ) ) ) عتقه ) أي لأنه لا
~~ولاء له وهذا التعليل قاصر على عدم ( ( ( حكم ) ) ) تكفيره ( ( ( كفارة ) )
~~) بالعتق ولا مانع من تكفيره بالصوم كالظهار وفي كلام ابن عبد السلام ما
~~يفيد أنه يكفر بالصوم كالظهار انظر بن
# قوله ( لأن الكفارة ) أي لأن الخطاب بالكفارة الخ
# قوله ( من خطاب الوضع ) أي جعل الشيء سببا فالشارع جعل القتل خطأ سببها (
~~( ( وإنها ) ) ) ولو ( ( ( واجبة ) ) ) من صبي ( ( ( أهل ) ) ) أو مجنون (
~~( ( مجنونا ) ) ) والوجوب على ( ( ( الكفارة ) ) ) الولي واعترضه في
~~التوضيح بأن جعل الصوم أحد قسميها يقتضي أنها من باب خطاب التكاليف لاشتراط
~~التكليف في الصوم إلا أن يقال إنها من خطاب الوضع بالنسبة للقسم المالي
~~فيعتق عنه وليه فإن عجز أخر الصوم لبلوغه انظر بن
# قوله ( كعوض المتلفات ) أي لأنها كعوض المتلفات لكونها عوضا عن النفس
# قوله ( أو كان القاتل شريكا لصبي الخ ) بل لو كان القاتل صبيين أو
~~مجنونين ( ( ( مجنون ) ) ) لوجب على ( ( ( غيرهما ) ) ) كل منهما كفارة
~~كاملة
# قوله ( فعلى كل كفارة كاملة ) أي لأنها ( ( ( كثر ) ) ) لا ( ( ( الشركاء
~~) ) ) تتبعض
# قوله ( إذا قتل مثله ) لا حاجة للجمع بين قاتل وقتل فكأن الأولى أن يقول
~~وعلى الحر إذا قتل أو وعلى القاتل الحر لمثله ويكون لمثله معمولا للقاتل
# قوله ( خرج المرتد ) أي لأن ( ( ( كفارة ) ) ) المراد بقوله ( ( ( قاتله
~~) ) ) مثله ( ( ( معصوما ) ) ) أي في الحرية والإسلام فقوله خرج المرتد ( (
~~( الزنديق ) ) ) أي ( ( ( والزاني ) ) ) وكذلك ( ( ( المحصن ) ) ) العبد
# قوله ( ( ( كفارة ) ) ) ( خطأ ) من ذلك كما في ح لو انتبهت المرأة فوجدت
~~ولدها ميتا فيلزمها الكفارة وديته على عاقلتها لأنها انقلبت عليه وهي نائمة
~~ثم ذكر ما يفيد أنهما إذا نتبها فوجداه ميتا بينهما كان هدرا
# قوله ( لا عمدا عفى عنه ) إنما لم تجب ( ( ( يقتل ) ) ) الكفارة في العمد
~~ووجبت في الخطأ مع أن مقتضى الظاهر العكس لأنهم رأوا أن العامد لا تكفيه
~~الكفارة لجنايته ms3534 لأنها أعظم من أن تكفر كما قالوا في اليمين الغموس ( ( (
~~ورقيق ) ) ) وأيضا ( ( ( وهذه ) ) ) فقد ( ( ( النسخة ) ) ) أوجبوا ( ( (
~~أحسن ) ) ) عليه ( ( ( وعليه ) ) ) ضرب مائة وحبس سنة اه بن PageV04P286
# قوله ( عتق رقبة ) مبتدأ خبره على القاتل
# قوله ( كالظهار ) أي حالة كون الرقبة والشهرين كالظهار أي حالة كون
~~حالهما هنا كحالهما في الظهار
# قوله ( ما يشترط فيهما في كفارة الظهار ) أي من إسلام الرقبة وسلامتها من
~~العيوب وخلوها عن شوائب الحرية وتتابع الصوم إلى آخر ما ذكر في الظهار
# قوله ( لا صائلا ) عطف على معصوما أي لا تجب الكفارة على قاتل نفسه بحيث
~~تخرج الكفارة من تركته
# قوله ( لعدم الخطاب ) أي بها بسبب موته
# قوله ( كديته ) أي كما لا تجب ديته
# قوله ( فلا دية على عاقلته ) أي لأنه لا يؤدي عقل نفسه فكذا غيره لا يعقل
~~عنه
# قوله ( لأنه التوهم ( ( ( المتوهم ) ) ) ) أي بخلاف الصائل وقاتل نفسه
~~عمدا فإن كلا منهما مقتول عمدا ولا دية في العمد
# قوله ( ورقيق ) أي وندبت الكفارة للحر المسلم في قتله رقيقامملوكا لغيره
~~وفي قتله لشخص عمدا
# قوله ( لم يقتل به ) أي وأما إذا قتل به فلا كفارة
# قوله ( ذمي ) أي وندبت الكفارة للحر المسلم في قتله ذميا
# قوله ( فيعمم ( ( ( فيعم ) ) ) في قوله ورقيق ) أي بحيث يقال تندب
~~الكفارة للحر في المسلم في قتله رقيقا سواء كان مملوكا لغيره أو مملوكا له
# قوله ( أحسن ) أي لافادتها حكما زائدا على النسخة الأولى وهو ندب الكفارة
~~في قتل الذمي
# قوله ( جلد مائة وحبس سنة ) أي من غير تغريب كما في الزنا واختلف في
~~المقدم منهما فقيل الجلد وقيل الحبس ولم يشطروها بالرق لأنها عقوبة والرق
~~والحر فيها سواء ا ه بن
# قوله ( أن الجارح عمدايؤدب ) أي وإن اقتص منه أو أخذت منه الدية في
~~المتالف
# قوله ( على ذي اللوث ) أي على القاتل الذي قام عليه اللوث بأن شهد عليه
~~بالقتل واحد مثلا
# قوله ( لكونه داخلا تحت المبالغة ) أي لكونه من المبالغ عليه والمبالغ
~~عليه إنما يكون متوهما والمدعى عليه إذا حلف ربما يتوهم ms3535 عدم ضربه وعدم حبسه
~~وأما إذا نكل فلا يتوهم فيه عدم ذلك بل يجزم فيه بالحكم المذكور
# قوله ( وأولى إن لم يحلفها ) سيأتي للمصنف أن المدعى عليه بالقتل إذا ردت
~~عليه أيمان القسامة ولم يحلفها لا يقتل بل يحبس حتى يحلفها
# قوله ( والقسامة سببها قتل الحر الخ ) من إضافة المصدر لمفعوله أي سببها
~~أن يقتل القاتل الحر المسلم فلا قسامة في جرح ولا في قتل عبد ولا كافر
# قوله ( بجرح ) أي لا خصوص جز الرقبة
# قوله ( وهو الأمر الذي ينشأ عنه الخ ) هذا التعريف في التوضيح واعترض
~~بأنه غير مانع لصدقة بالبينة وقد يجاب بأن قرينة السياق تخرجها إذ لا تحتاج
~~لأيمان معها فالمراد غير البينة على أن مذهب المتقدمين جواز التعريف بالأعم
# قوله ( وفي بمعنى لام العلة ) فيه نظر لأن الذي يقتل لقيام اللوث القاتل
~~وكلا منا في قتل المقتول فالأولى جعل في بمعنى مع أي سببها قتل الحر المسلم
~~المصاحب للوث أي الأمر الذي ينشأ عنه غلبة الظن بصدق المدعي بالقتل
# قوله ( خمسة أمثلة ) أولها قول المدمي البالغ العاقل الحر المسلم دمي عند
~~فلان مع وجود الجرح أو أثر الضرب ومثله PageV04P287
# وقوله قتلني فلان الثاني شهادة عدلين على معاينة الضرب أو الجرح أو على
~~إقرار المدمي بأن فلانا ضربه أو جرحه مع وجود الجرح أو أثر المضرب ( ( (
~~الضرب ) ) ) الثالث شهادة واحد على معاينة الجرح أو الضرب الرابع شهادة
~~واحد على معاينة القتل الخامس أن يوجد القتيل وبقربه شخص عليه أثر القتل
# قوله ( وإن وجبت فيه ) أي في الصبي أي في قتله وقوله بغير قوله أي
~~كمعاينة شاهد للجرح أوالضرب أوالقتل ( ( ( الضرب ) ) )
# قوله ( حر مسلم ) إنما أتي بذلك مع أنه يغنى عنه قوله سببها قتل الحر
~~المسلم لأنه لا يلزم ( ( ( يلزمه ) ) ) من كون المقتول حرا مسلما حين القتل
~~أن يكون كذلك حين القول مع أنه لا بد منه وقوله حر أي وأما العبد فلا يقيل
~~( ( ( يقبل ) ) ) قوله لأنه ليس من أهل الشهادة كالصبي والمجنون والكافر
~~وأما المسخوط والمرأة فهما ms3536 من أهلها في الجملة فلذا قبل قولهما
# قوله ( عند فلان ) سواء كان فلان هذا حرا أو عبدا بالغا أو صبيا ذكرا أو
~~أنثى عدلا أو مسخوطا مسلما أو كافرا
# قوله ( ولو قال قتلني خطأ ) أي هذا إذا قال قتلني عمدا بل ولو قال قتلني
~~خطأ قال في المقدمات إن قال قتلني خطأ ففي ذلك روايتان عن مالك احداهما أن
~~قوله يقبل ويكون معه القسامة ولا يتهم وهذه أشهر والثانية لا يقبل قوله
~~لأنه يتهم على أنه أراد إغناء ورثته فهو شبيه بقوله عند الموت لي عند فلان
~~كذا وكذا وهذه الرواية أظهر في القياس وقد أشار المصنف لردها بلو انظر بن
# قوله ( واستمر على اقراره ) أي للموت
# قوله ( أو ادعى ولد على والده أنه أضجعه الخ ) أي ادعى الولد على أبيه أن
~~دمه عنده أضجعه وذبحه أو دمه عند أبيه رماه بحجر أو بحديدة
# قوله ( ويقتل الوالد ) أي في الصورة الأولى وتجب الدية مغلظة في الثانية
# قوله ( إن كان جرح به ) قد ألغى كثير من أهل العلم العمل بالتدمية
~~الحمراء ورأوا أن قول المقتول دمي عند فلان دعوى من المقتول والناس لا
~~يعطون بدعواهم والأيمان لا تثبت الدعاوى وإنما تردها من المنكر ورأى
~~علماؤنا أن الشخص عند موته لا يتجاسر على الكذب في سفك الدم كيف وهو الوقت
~~الذي يندم فيه النادم ويقلع فيه الظالم ومدار الأحكام على غلبة الظن وأيدوا
~~ذلك بكون القسامة خمسين يمينا مغلظة احتياطا في الدماء ولأن الغالب على
~~القاتل اخفاء القتل على البينات فاقتضى الاستحسان ذلك ا ه
# قوله ( وأما التدمية البيضاء ) أي وهي التي ليس معها جرح ولا أثر ضرب
~~فالمشهور عدم قبولها فإذا قال الميت في حال مرضه وليس به جرح ولا أثر ضرب
~~قتلني فلان أو دمي عند فلان فلا يقبل قوله إلا بالبينة على ذلك على المشهور
~~خلافا للسيوري وعبد الحميد الصائغ القائلين بقبول قوله ويكون لوثا يحلف
~~الولاة معه أيمان القسامة ابن عرفة في التدمية البيضاء التي ليس بها أثر ms3537
~~ضرب ولا جرح اضطراب وقال المتيطي الذي عليه العمل وبه الحكم قول ابن القاسم
~~إنه إذا لم يكن به أثر جرح أو ضرب لا يقبل قوله قتلني فلان إلا ببينة على
~~ذلك انظر بن
# قوله ( قوله المذكور ) أي دمي عند فلان أو قتلني فلان
# قوله ( الجرح ) أي وجود الجرح ووجود نحوه وهو أثر الضرب
# قوله ( أي لا إن قيد وخالفوا ) أي كلهم أو بعضهم فإنهم لا يقسمون ويصير
~~الدم هدرا
# قوله ( فيبطل الدم ) أي لأنه في الصورة الأولى أبرأ العاقلة وهم أبرؤا (
~~( ( أبرءوا ) ) ) القاتل وفي الثانية عكسه القتيل أبرأ القاتل وهم أبرؤا (
~~( ( أبرءوا ) ) ) عاقلته
# قوله ( لقول الميت ) أي بقوله قتلني عمدا أو خطأ
# قوله ( بخلاف ذي الخطإ ) أي والموضوع أن المدمي قال PageV04P288 دمي عند
~~فلان وأطلق فلم يقيد بعمد ولا خطإ
# قوله ( وبعض لا نعلم ) أي صفة قتله هل قتله عمدا أو خطأ ومثله أيضا ما
~~إذا قال بعضهم خطأ والبعض الآخر قال لا علم لنا بعين قاتله كما في بن عن
~~أبي الحسن
# قوله ( ولا شيء لمن قال لا نعلم ) أي لا نعلم صفة قتله أو لا نعلم عين
~~قاتله
# قوله ( ونكل البعض الخ ) أي وحلف البعض الثاني جميع أيمان القسامة
# قوله ( ولا شيء لمن نكل ) أي إذا حلفت عاقلة القاتل أيمان القسامة كلها
~~فإن نكل بعضهم دفعت حصته للناكل من أولياء المقتول وأما لو قالوا كلهم خطأ
~~ونكلوا كلهم عن جميع الأيمان ردت على عاقلة القاتل فإن حلفوها كلهم سقطت
~~الدية وإن نكل بعضهم دفعت حصته لأولياء المقتول الناكلين
# قوله ( أي البعضان ) هذا جواب عما يقال لم ثني الضمير أولا في قوله
~~اختلفا وجمعه ثانيا في قوله واستووا مع أن مقتضى الظاهر مطابقة الثاني
~~للأول بأن يقال واستويا
# وحاصل الجواب أنه ثناه أولا باعتبار كونهما طائفتين إحداهما تدعى العمد
~~والأخرى تدعى الخطأ وجمع ثانيا نظرا لتعدد أفراد كل من الطائفتين كما في
~~قوله تعالى @QB@ وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا @QE@ قوله ( وقد أطلق
~~الميت ) أي والحال أن الميت أطلق ms3538
# قوله ( واستووا ) أي المتخالفان وقوله في الدرجة أي في درجة القرابة
~~للميت وإن لم يستو عدد ذي العمد وذي الخطأ وقوله استووا في الدرجة أي وفي
~~كون كل واحد له التكلم كما مثل الشارح ومفهوم قوله استووا في الدرجة أنهم
~~لو اختلفوا في العمد والخطأ واختلفت مرتبتهم قربا وبعدا وكان الجميع له
~~التكلم كبنات وأعمام فإن قالت العصبة عمدا والبنات خطأ كان الدم هدرا لا
~~قسامة فيه ولا دية ولا قود وذلك لأن البنات يدعين الخطأ ولهن الحلف فيه ففي
~~أعمال قول أحدهما تحكم وإن قالت العصبة خطأ والبنات عمدا حلفت العصبة خمسين
~~يمينا وكان لهم نصيبهم من الدية ولا عبرة بقول البنات لأنه لا يحلف في
~~العمد أقل من رجلين عصبة كما يأتي فإن اختلفا في العمد والخطأ واستوت
~~درجتهم ولم يكن للجميع التكلم كبنات مع بنين فالعبرة بكلام البنبن ( ( (
~~البنين ) ) ) كما أنه لا عبرة بكلام الأعمام مع البنين
# قوله ( وبطل حق ذي العمد ) أي في القسامة والدية والموضوع أنهم مستوون في
~~الدرجة
# قوله ( بنكول غيرهم الخ ) انظر لو حلف بعض مدعي الخطأ ونكل الباقي فهل
~~لمدعي العمد الحلف تبعا لحلق بعض مدعي الخطأ أم لا وبالأول جزم الشيخ يوسف
~~الفيشي وتبعه بعضهم وربما يشمله التعليل بالتبعية لحف ذوي الخطأ فإذا كان
~~مدعو الخطأ اثنين ومدعو العمد اثنين وحلف واحد من مدعي الخطأ كان لمدعي
~~العمد الحلف معه وتأخذ الثلاثة نصف الدية يقسم عليهم فيدخل مدعي العمد في
~~حصة من حلف من مدعي الخطأ ويبطل حقهم في حصة من نكل منهم
# قوله ( لأنه لدعواه الدم إنما يحلف ) أي ليأخذ من الدية تبعا لذي الخطأ
~~والأوضح لأنهم إما كانوا يأخذون من الدية بطريق التبع لمدعي الخطأ لأن من
~~ادعى العمد إنما يدعي الدم فيصيرون الخ
# قوله ( فتحلف عاقلة الجاني ) أي جميع أيمان القسامة
# قوله ( من نكل منهم غرم ) أي ما ينو به ويقسم ما غرم الناكل من العاقلة
~~على مدعي العمد والخطأ من ورثة المقتول وعلى هذا فقول المصنف وبطل ms3539 حق ذي
~~العمد أي في القسامة والدية المرتبة على قسامتهم كذا ذكر شيخنا
# قوله ( لحر مسلم ) أي كما يفيده قول المصنف والقسامة سببها قتل الحر
~~المسلم
# قوله ( أي على معاينة ( ( ( القاتل ) ) ) ذلك ( ( ( عمدا ) ) ) ) أي ( (
~~( البالغ ) ) ) الجرح أو الضرب ( ( ( لزيادة ) ) ) وإن لم يكن ( ( ( قتله )
~~) ) هناك ( ( ( العمد ) ) ) أثر ( ( ( ملتبسا ) ) ) لهما ( ( ( بقتل ) ) )
# قوله ( ( ( مجوسي ) ) ) ( مطلقا ) حال من جرح وضرب أي حالة كون كل منهما
~~مطلقا عن التقييد بالعمد أو الخطأ
# قوله ( أو بإقرار ( ( ( قتل ) ) ) المقتول ( ( ( عبده ) ) ) ) عطف على
~~جرح ( ( ( قتل ) ) ) أي كشاهدين بجرح أو بإقرار ( ( ( ضرب ) ) ) المقتول أي
~~على إقراره بأن فلانا جرحه أو ضربه أي والحال ( ( ( الأمر ) ) ) أن ( ( (
~~الذي ) ) ) أثره ( ( ( ينشأ ) ) ) موجود ( ( ( عنه ) ) ) وإلا ( ( ( غلبة )
~~) ) لم ( ( ( الظن ) ) ) يعمل ( ( ( بأنه ) ) ) بشهادتهما ( ( ( قتل ) ) )
~~على ( ( ( وإضافة ) ) ) إقراره ( ( ( محل ) ) ) واعلم ( ( ( اللوث ) ) ) أن
~~( ( ( للبيان ) ) ) هذا غير ( ( ( بمعنى ) ) ) مكرر ( ( ( لام ) ) ) مع ( (
~~( العلة ) ) ) قوله بأن ( ( ( كأن ) ) ) يقول بالغ الخ ( ( ( عاقل ) ) )
~~لأن ما ( ( ( أنثى ) ) ) تقدم شهدت ( ( ( صبي ) ) ) البينة على ( ( (
~~مراهقا ) ) ) قول المدعي ( ( ( وجبت ) ) ) قتلني فلان وكان هناك جرح أو أثر
~~ضرب موجود وما PageV04P289 هنا شهدت البينة على قوله إن فلانا جرحني أو
~~ضربني والحال أن أثر ذلك موجود فما تقدم شهادة على إقرار المقتول بالقتل
~~وما هنا شهادة على إقراره بالجرح أو الضرب ( ( ( بالضرب ) ) )
# قوله ( فقوله الخ ) مفرع على قوله وأشار للمثال الثاني الخ
# قوله ( راجع لمسألة الشاهدين ) أي أنه راجع لقوله وكشاهدين شهدا على
~~معاينة الجرح أو الضرب
# قوله ( لا لمسألة الشهادة بإقرار المقتول بذلك ) أي بالجرح أو بالضرب
~~المشار لهما بقول المصنف أو شهدا بإقرار المقتول بأن فلانا جرحه أو ضربه
# قوله ( وهذا في شهادة الشاهدين ) أي على معاينة الضرب أو الجرح أما
~~شهادتهما على إقرار المجني عليه فيحلفون لقد ضربه ولمن ضربه مات إن شهدا
~~على إقراره بالضرب أو لقد جرحه ولمن جرحه مات إن شهدا على إقراره بالجرح
# قوله ( وأما في الشاهد ) أي وأما كيفية القسامة في مثال ما إذا كان اللوث
~~شاهدا واحدا شهد بمعاينة القتل
# قوله ( لأنه أخر قوله أو بشاهد بذلك عنه ) أي ms3540 عن قوله يقسم لمن ضربه مات
~~وهذا علة لسكوته عنه
# قوله ( وأما في المثال الأول ) أي وأما كيفية القسامة في المثال الأول
# قوله ( فيحلفون لقد قتله ) أي بأن يقول الولي أقسم بالله لقد قتله فلان
# قوله ( مشتمل على ست مسائل ) أي لأن الشاهد الواحد وإما أن يشهد على
~~معاينة القتل مع إقرار المقتول بالقتل وشهادة الشاهدين على إقراره وإما أن
~~شهد ( ( ( يشهد ) ) ) على معاينة القتل خطأ مع إقرار القاتل بالقتل خطأ
# قوله ( أو بشاهد ) عطف على قوله وكشاهدين والباء زائدة وكان الأولى حذفه
# قوله ( أي عمدا أو خطأ ) أي سواء كان المجروح أو المضروب بالغا أم لا
~~تأخر الموت أم لا
# قوله ( إنهم يحلفون على الجرح والموت عنه في كل يمين ) هذا بناء على أن
~~اليمين المكملة تجمع مع أيمان القسامة وهو المشهور كما في المج
# قوله ( مكملة للنصاب ) أي نصاب الشهادة التي جعلت لوثا وقوله أنهم لا
~~يحلفون قبل الخمسين يمينا مكملة أي بل تجمع المكملة مع أيمان القسامة ولا
~~تفرد فيحلفون خمسين يمينا فقط لقد ضربه ولمن ضربه مات أو لقد جرحه ولمن
~~جرحه مات فقوله لقد ضربه أو لقد جرحه ناظر لليمين المكملة للنصاب وقوله
~~ولمن ضربه أو جرحه مات ناظر ليمين القسامة فقوله أي يحلف واحد منهم يمينا
~~مكملة أي فيقول فيها بالله الذي لا إله إلا هو لقد ضربه أو جرحه وأيمان
~~القسامة بعدها بالله الذي لا إله إلا هو لمن ضربه أو لمن جرحه قد مات انظر
~~بن
# وانظر على هذا القول أي فرق بين ما هنا حيث قيل أن اليمين المكملة يحلفها
~~واحد وما تقدم من أنه إذا ادعى ورثة ميت على شخص بدين لمورثهم وشهد به شاهد
~~واحد فلا يأخذ واحد حقه إلا إذا حلف فتأمل
# قوله ( إن ثبت الموت ) أي وإنما تكون القسامة إن ثبت الموت في جميع صور
~~اللوث وقوله لا قبله أي لا تكون القسامة قبله أي قبل ثبوت الموت
# قوله ( وأما التي قبلها ) أي وهي قوله وكشاهدين بجرح ms3541 أو ضرب مطلقا الخ
# قوله ( أو بشاهد بإقرار المقتول البالغ ) أي أن شهادة الشاهد على إقرار
~~المقتول أن فلانا ضربه أو مجرحه ( ( ( جرحه ) ) ) عمدا إنما تكون لوثا إذا
~~كان المقر بالضرب أو الجرح ( ( ( بالجرح ) ) ) بالغا بخلاف شهادة الشاهد
~~على معاينة الضرب أو الجرح فإنها لوث مطلقا كان المقتول بالغا أم لا كما مر
~~PageV04P290
# قوله ( ولا بد من يمين مكملة للنصاب مع الشاهد أو لا ) أي قبل أيمان
~~القسامة ظاهره أن اليمين المكملة تفرد عن أيمان القسامة وهو أحد قولين وقيل
~~إنما يحلفون خمسين يمينا يجمع معها اليمين المكملة وهو المشهور كما مر
# قوله ( ولا بد من الشاهدين ) والفرق بين العمد والخطأ حيث كانت شهادة
~~الواحد على الإقرار بالجرح عمدا لوثا دون شهادته على الإقرار به خطأ أن قول
~~الميت في الخطأ جار مجرى الشهادة لأنه شاهد على العاقلة والشاهد لا ينقل
~~عنه إلا اثنان بخلاف العمد فإن المنقول عنه وهو المقر إنما يطلب ثبوت الحكم
~~لنفسه وهو القصاص فلم يكن شاهدا على العاقلة فصح أن ينقل عنه واحد
# قوله ( والحاصل أن الشاهدين بالإقرار ) أي على الإقرار أنه جرحه أو ضربه
~~أو قتله
# قوله ( وأن الواحد ) أي وأن الساهد ( ( ( الشاهد ) ) ) الواحد على
~~الإقرار بأنه جرحه أو ضربه أو قتله
# قوله ( مطلقا في العمد والخطأ ) أي وشهادة الواحد على الإقرار بالضرب أو
~~الجرح لا تكفي لا في العمد ولا في الخطأ
# قوله ( أو الاكتفاء بالشاهد ) أي بشهادة الشاهد على إقرار الميت بالضرب
~~والجرح وقوله مطلقا أي في العمد والخطأ
# قوله ( كإقراره مع شاهد مطلقا ) يعني أن المقتول إذا قال قتلني فلان عمدا
~~أو خطأ وشهد على إقراره عدلان وشهد مع هذا الإقرار شاهد على معاينة القتل
~~فإن ذلك يكون لوثا يحلف الولاة معه خمسين يمينا ويستحقون القود في العمد
~~والدية في الخطأ
# قوله ( وثبت إقراره بشاهدين ) أي أو بشاهد واحد على الظاهر لأن شهادة
~~واحدة ( ( ( واحد ) ) ) على معاينة القتل لوث كما سيأتي وانضم لذلك شهادة
~~واحد على الإقرار خفا ( ( ( خلافا ) ) ) لعبق
# قوله ms3542 ( ولم يستغن هذا بالمثال الأول ) وهو أن يقول المقتول قتلني فلان
~~وشهد على قوله عدلان لأنه إذا كان هذا بمجرده لوثا فأولى إذا انضم له شاهد
~~على معاينة القتل
# قوله ( أو إقرار القاتل في الخطأ فقط بشاهد ) حاصله أنه إذا أقر القاتل
~~أنه قتل خطأ وشهد شاهد على معاينة القتل خطأ ( ( ( الخطإ ) ) ) كان ذلك
~~لوثا يحلف ولاة الدم معه خمسين يمينا ويستحقون الدية وقد يقال لا حاجة لذكر
~~هذا الفرع للاستغناء عنه بقوله سابقا أو بشاهد بذلك مطلقا لأنه إذا كان
~~شهادة الواحد بمعاينة الجرح أو الضرب لوثا فأولى شهادته بمعاينة القتل وقد
~~انضم لذلك إقرار القاتل إلا أن يقال نص ليه دفعا لتوهم إن أخذ الدية هنا لا
~~يحتاج لقسامة واحترز بقوله في الخطأ عما لو أقر القاتل بالقتل عمدا فإن
~~استمر على إقراره أو رجع عنه وشهد عليه بذلك الإقرار عدلان فإنه يقتل من
~~غير قسامة وإن رجع عنه وشهد عليه به واحد فهو لوث كما في ابن غازي
# قوله ( وتكون الدية عليه في ماله ) أي لأن العاقلة لا تحمل عبدا ولا عمدا
~~ولا اعترافا
# قوله ( وإن اختلف شاهداه ) أي اختلف الشاهدان بمعاينته في صفته
# قوله ( بطل الدم ) أي سواء تأخر موته المختلف في صفته عن ضربه أو مات
~~بفوره فليس للأولياء أن يقسموا على شهادة أحدهما لتعارض الشهادتين فلما
~~تعارضتا سقطتا
# قوله ( وكالعدل الواحد ) أي من غير إقرار المقتول وإلا كان تكرارا مع
~~قوله كإقراره مع شاهد مطلقا لأن موضوعه أنه قال قتلني فلان وشهد واحد على
~~معاينة القتل بخلاف ما هنا فإنه وإن شهد عدل على معاينة القتل إلا أن
~~المقتول لم يقل قتلني فلان
# قوله ( فيقسم الأولياء ) أي ما لم يقل الشاهد أنه قتله غيلة وإلا فلا
~~يقسمون معه لأنها لا يقبل فيها إلا عدلان على المعتمد ولا يكفي العدل
~~والقسامة بخلاف العمد الذي ليس بغيلة فإنه يكفي فيه ما ذكر
# قوله ( ويستحقون الدم ) أي في العمد وقوله أو الدية في الخطأ PageV04P291
# قوله ( وهذا المثال ms3543 يفهم من قوله أو بشاهد بذلك مطلقا بالأولى ) لأنه إذا
~~كانت شهادة العدل على معاينة الضرب أو الجرح لوثا فأولى شهادته على معاينة
~~القتل وقد يقال لما كان ربما يتوهم أن شهادة العدل بمعاينة القتل ليست لوثا
~~وأنه إنما يحلف الولي مع ذلك الشاهد يمينا واحدة لتكملة الشهادة ويستحق
~~الدم أو الدية بخلاف شهادته بمعاينة الجرح أو الضرب تعرض لذكر الحكم في هذا
~~الفرع دفعا للتوهم
# قوله ( أي رأى العدل المقتول ) أي رآه ببصره فرأى هنا بصرية تتعدى لمفعول
~~واحد وحينئذ فجملة يتشحط حال وأشار الشارح إلى أن فاعل رأي ضمير العدل ولا
~~خصوصية للعدل بذلك بل كذلك إذا رآه على هذه الحالة عدلان أو أكثر إذ ليس
~~الموجب للقسامة انفراد العدل كما توهمه عبارة المصنف بل قوة التهمة وعدم
~~التحقق كما يفيده ابن عرفة ا ه بن
# قوله ( والمتهم قربه ) أي أو خارجا من مكان المقتول ولم يوجد فيه غيره ثم
~~أنه لا مفهوم لقوله يتشحط ولا للجمع في قوله آثاره بل متى رآه العدل بقرب
~~المقتول وعليه أثر القتل كان لوثا
# قوله ( ووجبت الخ ) المراد بالوجوب أن الأولياء إذا أرادوا القصاص أو
~~الدية فلا يمكنون إلا بالقسامة أما إذا أرادوا الترك فلا يكلفون أيمانها
~~وأن في كلام المصنف لدفع التوهم لا لرد قول لأن وجوب القسامة عند تعدد
~~اللوث متفق عليه ثم إن قول المصنف ووجبت وإن تعدد اللوث يستغنى عنه بما مر
~~من قوله كإقراره مع شاهد مطلقا لأن المعنى كم مر كإقراره ( ( ( إقراره ) )
~~) بالقتل وثبت الإقرار بشاهدين مع معاينة شاهد على القتل ولا شك في تعدد
~~اللوث في ذلك إلا أن يقال القصد مما مر إفادة أن اجتماع الأمرين لوث والقصد
~~مما هنا إفادة أن تعدد اللوث لا يغني عن القسامة كذا قيل وفيه نظر فتأمل
# قوله ( وهذا ) أي كون وجود القتيل بقرية ( ( ( بقربة ) ) ) قوم سواء
~~كانوا مسلمين أو كفارا ليس لوثا إذا كانوا الخ
# قوله ( فجعل النبي فيه القسامة لابني عمه ) أي فنكلا عن أيمانها ms3544 فوداه
~~النبي من عنده وقوله حويصة ومحيصة كل منها مصغر بحاء مهملة وصاد كذلك وياء
~~مشددة على الأشهر وقد تخفف كذا في شرح الموطأ
# قوله ( لجواز الخ ) أي ولأن الغالب أن من قتله لا يدعه في مكان يتهم هو
~~به وليس الموت في الزحمة لوثا يوجب القسامة بل هو هدر وعند الشافعي يجب فيه
~~القسامة والدية على جميع الناس بذلك الموضع
# قوله ( كل منهم ) أي من الجماعة الذين دخل فيهم القاتل
# قوله ( لتناول التهمة كل فرد منهم ) أي ويمين الدم لا تكون إلا خمسين
# قوله ( والدية عليهم الخ ) إنما كان الغرم على جميعهم للقطع بكذب أحدهم
~~وهو غير معين
# قوله ( أو على من نكل الخ ) يعني أنه لو حلف بعضهم ونكل الباقون فالدية
~~بتمامها على من نكل بلا قسامة من أولياء المقتول
# قوله ( لكانت على عواقلهم ) أي إن حلفوا كلهم أو نكلوا كلهم فإن حلف بعض
~~فالدية ( ( ( الدية ) ) ) على عاقلة من نكل
# قوله ( أنه لو شهد واحد ) أي على شخص أنه قتل عمدا أو خطأ ودخل في جماعة
# قوله ( والحكم أنهم ) أي أولياء المقتول
# قوله ( ويستحقون الدية على الجميع ) أي بعد حلفهم كلهم أو نكولهم كلهم
~~وإلا فعلى الناكل كما سبق في الشاهدين انظر بن
# قوله ( وإن كانوا تحت طاعة الإمام ) أي هذا إذا كانوا خارجين عن طاعة
~~الإمام بل وإن كانوا تحت طاعته
# قوله ( عن قتلي ) أي من الطائفتين أو من إحداهما PageV04P292 أو من
~~غيرهما
# قوله ( ولم يعلم ) أي بشهادة عدلين لقاتل ( ( ( القاتل ) ) ) لهم من
~~الفريقين
# قوله ( فيكون هدرا ) نحوه في عبق وخش ونقله بعضه ( ( ( بعضهم ) ) ) عن
~~أبي الحسن في شرح الرسالة ونقله طفي عن الفاكهاني واعترضه طفي قائلا لم أر
~~من صرح به من أهل المذهب ممن يعتمد عليه والذي حمل عليه عياض والأبي قول
~~المدونة لا قسامة ولا قود في قتيل الصفين أنه فيه الدية على الفئة التي
~~نازعته وإن كان من غير الفئتين فديته عليهما فقول المصنف فهل لا قسامة ولا
~~قود يعني وتكون الدية على ms3545 الفئة نازعته كما حملت المدونة على ذلك لا أنه
~~هدر ا ه بن
# قوله ( إذ لو كان ) أي الشاهد من غيرهم وهذا تعليل لتقييد الشاهد بكونه
~~من البغاة
# قوله ( وهو قول الإمام ) أي القول بأنه لا قسامة ولا قود هو قول الإمام
~~في المدونة وقد علمت أنه محتمل لكون المقتول هدرا أو فيه الدية
# قوله ( أو لا قسامة ولا قود إن تجرد عن تدمية وشاهد ) هذا القول هو الذي
~~رجع إليه ابن القاسم كما صرح به ابن رشد وهو قول الأخوين وأصبغ وأشهب
~~وتأويل الأكثر فكان ينبغي للمصنف الاقتصار عليه ا ه بن
# قوله ( أو شهد بالقتل شاهد ) قيده في البيان بكونه من الطائفتين أما إن
~~كان من غيرهما فهو لوث بلا خلاف انظر بن ومفهوم شاهد أنه لو شهد بمعاينة
~~القتل شاهدان فالقول ( ( ( فالقود ) ) ) بلا خلاف
# قوله ( المذهب الأول ) فيه نظر بل المذهب الثاني لا الأول كما قال بن
~~وقال شيخنا أنه هو المفتى به
# قوله ( تقتضي جواز المقاتلة ) أي تقتضي جواز مقاتلتها للأخرى ككونها أخذت
~~مالها وأولادها ونحو ذلك
# قوله ( والأخرى هدر ) أي ودم الأخرى وهي غير المتأولة هدر
# قوله ( كزاحفة على دافعة ) الكاف للتشبيه لأن ظاهر قوله تأولوا أن
~~التأويل من الفريقين كما حمل الشارح وتقدير كلامه كإهدار دماء طائفة أو
~~جماعة زاحفة باغية على دافعة فقوله على دافعة متعلق بمحذوف وهو باغية كما
~~قررنا
# قوله ( فدم الزاحفة هدر ودم الدافعة قصاص ) انظر لو قتل أحد من الجماعة
~~الدافعة هل يقتل به جميع الجماعة الباغية لأنهم متمالئون وهو الظاهر أم لا
~~ا ه بن
# قوله ( متوالية ) أي في نفسها لأنه أوهب ( ( ( أرهب ) ) ) وأوقع في النفس
~~فلا تفرق على الأيام لا في أوقات ولكن في العمد يحلف هذا يمينا وهذا يمينا
~~حتى تتم أيمانها ولا يحلف واحد جميع حظه قبل حظ أصحابه لأن العمد إذا نكل
~~فيه واحد بطل الدم وإذا بطل بنكول واحد فلو حلف كل حصلته ( ( ( حصته ) ) )
~~ونكل ذاك ذهبت أيمانهم بلا فائدة فلذا قلنا هذا ms3546 يمينا وهذا يمينا وأما في
~~الخطأ فيحلف كل واحد جميع ما ينوبه قبل حلف أصحابه لأن من نكل لا يبطل على
~~أصحابه ولكن في العمد إن وقع وحلف كل ما ينو به قبل أصحابه صح لكن في ابن
~~مرزوق لم أقف على قيد التوالي لأحد غير ابن شاس وابن الحاجب وتبعهما المصنف
~~انظر بن
# قوله ( بتا ) أي لا على نفي العلم
# قوله ( واعتمد البات ) أي الحالف بتا في جزمه في اليمين
# قوله ( على ظن قوي ) أي ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من قرائن الأحوال
# قوله ( ولا يكفي قوله أظن ) أي لا يكفي قوله بالله الذي لا إله إلا هو
~~أظن أنه مات من ضربه أو أنه مات من ضربه في ظني أو لا أعلم أن أحدا قتله
~~غير هذا
# قوله ( وإن أعمى أو غائبا ) أي وإن كان الولي الحالف أعمى أو كان غائبا
# قوله ( لاعتماد كل على الوث ( ( ( اللوث ) ) ) الخ ) أي والعلم كما يحصل
~~بالمعاينة يحصل بسماع الخبر وحينئذ فالغيبة والعمي لا يمنعان حصول العلم
# قوله ( وتوزع الخ ) أي إذا PageV04P293 تعدد الوارث
# قوله ( لتعذر الحلف من بيت المال ) فيه أن المراد ببيت المال لشخص ( ( (
~~الشخص ) ) ) المتولى عليه وهذا لا يتعذر حلفه فالأولى أن يقول ولا يطالب
~~متولي بيت المال بالحلف لأن القاعدة أن الشخص لا يحلف ليستحق غيره ومتولى
~~بيت المال إنما يحوز لغيره
# قوله ( وجبرت اليمين الخ ) هذا أعني قوله وجبرت إلى قوله فعلى الجميع
~~كالتخصيص لقوله وهي خمسون يمينا أي ما لم يكن كسر وإلا فتزيد في بعض الصور
~~وذلك إذا تساوت الكسور
# قوله ( على أكثر كسرها ) أي على ذي أكثر
# قوله ( كبنت مع ابن ) أي فعلى الابن ثلاثة وثلاثون وثلث وعلى البنت ستة
~~عشر وثلثان فتحلف سبعة عشر يمينا والابن ( ( ( والغبن ) ) ) ثلاثة وثلاثين
~~( ( ( وثلاثون ) ) ) كما قال الشارح وهذا مثال لما إذا وزعت الأيمان على
~~عدد وحصل فيها كسران
# قوله ( وكأم ) أي للمقتول وزوجة وأخ لأم وعاصب هذا مثال لما إذا وزعت
~~الأيمان على عدد وحصل فيها كسور
# قوله ( على الزوجة ms3547 اثنا عشر يمينا ونصف ) أي وهي ربع أيمان القسامة وعلى
~~الأخ للأم ثمانية وثلث أي وهي سدسها وعلى الأم ستة عشر وثلثان أي وهي ثلثها
~~وما بقي من أيمان القسامة وذلك اثنا عشر ونصف يحلفه العاصب
# قوله ( فتحلف ) أي الأم سبعة عشر الخ وقوله ويسقط الكسر الذي على الأخ أي
~~لأنه تكملة لكسر الأم وقد كملته
# قوله ( ويكمل كل من الزوجة والعاصب يمينه ) أي لأن كلا من نصف الزوجة
~~ونصف العاصب يكمله صاحبه لأنهما كسران متساويان من يمين واحدة كما أن كسرى
~~الأم والأخ ( ( ( والزوج ) ) ) للأم من يمين واحدة أخرى فالانكسار وقع في
~~يمينين في هذا المثال والحاصل أن الانكسار إذا وقع في يمينين فكل يمين ينظر
~~لها على حدتها فمتى كان فيها كسور مختلفة بالقلة والكثرة كمل أكثرها وترك
~~أقلها ومتى كانت كسورها متساوية كمل كل من كسورها وكذا إذا وقع الانكسار في
~~يمين واحدة فإنه يكمل كل من كسورها إذا كانت متساوية فإن لم تستو كمل
~~الأكثر ويسقط ما عداه ولو تعدد كمثال المدونة فيها ( ( ( ففيها ) ) ) إن
~~لزم واحدا نصف اليمين وآخر ثلثها وآخر سدسها حلفها صاحب النصف فصورت ببنت
~~وأم وزوج وعاصب وبيانه أن على الأم سدس الأيمان وهو ثمانية وثلث وعلى الزوج
~~الربع اثنا عشر ونصف وعلى العاصب نصف السدس أربعة أيمان وسدس فيكمل النصف
~~على الزوج ويسقط الكسران وهما الثلث والسدس عن الأم والعاصب لأن الانكسار
~~إنما وقع في يمين واحدة
# قوله ( أي على كل منهم تكميل ما انكسر عليه ) أي فيحلف كل واحد منهم سبعة
~~عشر يمينا في مثاله ولو كان للميت ثلاثون ابنا كان على كل واحد يمين وثلثا
~~يمين فيحلف كل واحد منهم يمينين ( ( ( بيمينين ) ) ) فالجملة ستون يمينا
~~بجبر الكسور كلها لتساويها
# قوله ( أي بعد حلف جميعها ) أي من الورثة الحاضرين أو ممن كان حاضرا منهم
~~لو غاب بعضهم وذلك لأن العاقلة لا يلزمها شيء من الدية إلا بعد ثبوت الدم
~~وهو لا يثبت إلا بعد حلف جميعها
# قوله ( حلف من حضر ms3548 حصته ) أي ما ينوبه من أيمان القسامة فقط وأخذ نصيبه
~~من الدية وظاهره ولو رجع الأول عن دعوى الدم وهو كذلك كما في نقل ابن عرفة
~~لأن حلفه قبل ذلك حكم مضى فإن مات الغائب أو الصبي قبل قدومه وبلوغه وكان
~~الحالف الذي حلف جميع أيمانها قبل ذلك وارثه فهل لا بد من حلفه ما كان
~~يحلفه مورثه أو يكتفي بأيمانه السابقة قولان رجح ابن رشد ثانيهما كما في بن
# قوله ( وإن نكلوا ) أي ورثة المقتول خطأ
# قوله ( ولو كثروا جدا ) أي كعشرة آلاف مثلا
# قوله ( غرم ) أي حصته إن وجد بيت المال الذي يغرمها معه وإلا غرم الدية
~~بتمامها وما غرمه الجاني يكون للناكلين من ورثة المقتول واعلم أن محل حلف
~~العاقلة إذا نكل جميع الورثة أو بعضهم مقيد بما إذا صلم يكن على المقتول
~~PageV04P294 دين ولا وصية له أما إذا كان عليه دين أو له وصية فلرب الدين
~~أو الموصى له عند نكول الأولياء حلف أيمان القسامة وأخذ دينه أو الوصية من
~~العاقلة كما نص على ذلك ابن فرحون في التبصرة
# ولا يلزمها ما زاد على الدين أو الوصية من باقي الدية للورثة الناكلين
# قوله ( يغرمها للناكلين ) أي سواء كانوا كل الورثة أو بعضهم بأن حلف
~~بعضهم ونكل بعضهم وأما من حلف جميعها وأخذ حصته فلا يدخل ثانيا فيما رد على
~~الناكلين بسبب نكول العاقلة كلا أو بعضا
# قوله ( وهو راجع الخ ) أي أن قول المصنف على الأظهر راجع لقوله وإن نكلوا
~~أو بعض حلفت العاقلة لأنه محل الخلاف والاستظهار وليس راجعا لقوله ون ( ( (
~~ومن ) ) ) نكل فحصته وعبارة ابن رشد فإن نكل الأولياء عن الايمان أو نكل
~~واحد منهم ففي ذلك خمسة أقوال أحدها أنها ترد الايمان على العاقلة فيحلفون
~~كلهم ولو كانوا عشرة آلاف والقاتل كواحد منهم فمن حلف لم يلزمه شيء ومن نكل
~~لزمه ما يجب عليه وهو أحد قولي ابن القاسم وهذا القول أبين الأقاويل وأصحها
~~في النظر
# الثاني يحلف من العاقلة خمسون رجلا كل ms3549 واحد منهم يحلف يمينا فإن حلفوا
~~برئت العاقلة من الدية كلها وأن حلف بعضهم برىء ولزم بقية العاقلة الدية
~~كلها حتى يتموا خمسين يمينا
# وهو قول ابن القاسم
# الثالث أنهم إن نكلوا فلا حق لهم أو نكل بعضهم فلا حق لمن نكل ولا يمين
~~على العاقلة لأن الدية لم تجب لهم إلا إذا حلفوا وهو قول ابن الماجشون
# الرابع أن اليمين ترد على المدعى عليه وحده فإن حلف برىء وإن نكل غرم ولا
~~يلزم العاقلة بنكوله شيء لأن العاقلة لا تحمل الاقرار والنكول كالاقرار وهو
~~رواية ابن وهب
# الخامس أن الايمان ترد على العاقلة فإن حلفت برئت وإن نكلت غرمت نصف
~~الدية قاله ربيعة اه بن
# قوله ( عصبة ) أي للمقتول أو عصبة له ولعاصب المقتول بدليل قول المصنف
~~وللولي الاستعانة بعاصبه
# قوله ( سواء ورثوا أم لا ) الأول كأخوين للمقتول ولا وارث له غيرهما
~~والثاني كعمين ( ( ( كمعين ) ) ) للمقتول والحال أنه يرثه بنت وأخت مثلا
# قوله ( فإن انفردن ) أي أو كان له عاصب واحد ولم يجد من يستعين به أو وجد
~~لكن لم يحلف ذلك المستعان به
# قوله ( فترد الايمان على المدعى عليه ) أي فإن حلف برىء وإلا حبس حتى
~~يحلف ولو طال سجنه
# قوله ( فموالي أعلون ) المراد بالموالي الأعلون معتق القتيل وعصبته وأشار
~~الشارح بقوله اثنان فأكثر إلى أن مراد المصنف بالجمع ما فوق الواحد فيحلف
~~الاثنان أو الأكثر إيمان القسامة بتمامها وما ذكره المصنف من الترتيب بين
~~عصبة النسب والموالي لا يخالف قول الموطأ قال مالك في الرجل يقتل عمدا إذا
~~قام عصبة المقتول أو مواليه فقالوا نحلف ونستحق دم صاحبنا فذلك لهم ا ه لأن
~~كون الموالي لهم التكلم لا ينافي تأخيرهم عن عصبة النسب فليس المراد بقوله
~~فذلك لهم أي على وجه الاستواء في الحكم بل المراد على طريق البدلية المقيدة
~~بالترتيب
# قوله ( وللولي الاستعانة بعاصبه ) هذا في العمد وأما في الخطأ فيحلفها
~~وأن واحدا بشرط كونه وارثا والحاصل أنه لا يحلفها في الخطأ إلا الورثة
~~ذكورا كانوا ms3550 أو إناثا اتحد الوارث أو تعدد وأما في العمد فلا يحلفها إلا
~~العدد من العصبة سواء كانوا كلهم عصبة المقتول أو بعضهم عصبة المقتول
~~والبعض عصبة عصبة المقتول سواء كان عاصب المقتول وارثا له أو غير وارث له
# قوله ( فيستعين بهم أو ببعضهم أو يستعين بعمه ) هذا لا يخالف قولهم
~~الإنسان لا يحلف ليستحق غيره لأن قولهم المذكور في الأموال أي لأن الولي
~~إذا كان واحدا كانت استعانته بعاصبه واجبة وإن كان الولي متعددا جاز لذلك
~~المتعدد أن يحلف جميع أيمان القسامة ولا يستعين بأحد وجاز له أن يستعين
~~بعاصبه في حلفها
# قوله ( وللولي فقط إذا استعان بعاصبه الخ ) حاصله أن الولي إذا استعان
~~بعصبته فإنه يجوز له أن يحلف PageV04P295 من أيمان القسامة أكثر من غيره إن
~~لم تزد الأيمان التي يحلفها على نصف القسامة فإذا وجد الولي عاصبا فقط من
~~عصبته حلف كل واحد منهما خمسة وعشرين يمينا فإن أراد أحدهما أن يحلف أكثر
~~من حصته لم يكن له ذلك وإن وجد رجلين أو أكثر قسمت الأيمان بينهم على عددهم
~~فإن أرادوا أن يحملوا عنه أكثر مما يخصهم لم يجز وإن أراد هو أن يحمل منها
~~أكثر مما يخصه فذلك له وإن لم يرضوا بشرط أن لا يزيد عن خمسة وعشرين إذ لا
~~يجوز أن يحلف أكثر منها وهذا كله إذا ستعان ( ( ( استعان ) ) ) بعاصبه وأما
~~إذا لم يكن هناك استعانة بأن كانوا كلهم عصبة للمقتول فليس لواحد منهم أن
~~يحلف أكثر مما يخصه إلا أن يرضى الباقي بشرط أن لا يزيد على نصفها خمسة
~~وعشرين
# قوله ( وأما من حصة مستعان به آخر ) أي فيما إذا كان المستعان بهم اثنين
~~أو أكثر فله ذلك فإذا استعان الولي باثنين فللولي سبعة عشر يمينا ولكل
~~منهما سبعة عشر ولهما أن يحلف أحدهما عشرين والثاني أربعة عشر وظاهر قول
~~الشارح فله ذلك ولو لم يرض المستعان به الآخر
# وانظر هل هو كذلك أو لا بد من رضاه ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ms3551 ( على مستحق الدم ) أي على عدد الرؤوس وهذا في العمد وأما في الخطأ
~~فتوزع على قدر الارث
# قوله ( اجتزى ( ( ( اجتزئ ) ) ) منهم بخمسين ) فإذا طلب كل واحد منهم
~~الحلف دخلت القرعة فيمن يحلفها منهم عند المشاحة
# قوله ( خلاف سنة القسامة ) أي من تحديدها بالخمسين والتحديد بذلك تعبدي
# قوله ( غير ناكلين ) أي حالة كون الأكثر غير ناكلين
# وحاصل الفقه أن أولياء المقتول إذا كانوا أكثر من اثنين والحال أنهم في
~~درجة كإخوة أو أعمام فطاع منهم اثنان يحلف جميع أيمان القسامة فإنه يجتزىء
~~( ( ( يجتزئ ) ) ) بذلك بشرط ( ( ( الشرط ) ) ) أن يكون الذي لم يحلف غير
~~ناكل فلو كان ناكلا بطل الدم ولا يجتزى بحلف من أطاع والموضوع أن الجميع في
~~درجة واحدة وإلا فلا عبرة بنكول من نكل إن كان بعيدا وإن كان الناكل قريبا
~~بطل الدم
# قوله ( ونكول المعين ) أي وكذا تكذيبه
# قوله ( غير معتبر ) أي وحينئذ فله إن وجد غيره أن يستعين به وإلا سقط
~~الدم حيث كان الولي ( ( ( الوالي ) ) ) واحدا فإن رجع المعين بعد نكوله
~~ليحلف برض ( ( ( برضا ) ) ) الولي فالظاهر عدم تمكينه كما يفيده قول المصنف
~~في الشهادات ولا يمكن منها إن نكل
# قوله ( ولو بعدوا ) مبالغة في قوله بخلاف غيره
# قوله ( ولا عبرة بنكول أبعد ) أي كابن عم وقوله مع أقرب أي كأخ أو م ( (
~~( عم ) ) ) أي مع إطاعة الأقرب بالحف ( ( ( بالحلف ) ) )
# قوله ( أو بموت ( ( ( يموت ) ) ) في السجن ) هذا هو الذي استظهره المصنف
~~في التوضيح خلافا لما في الجلاب من أنه إذا أردت ( ( ( ردت ) ) ) الأيمان
~~على المدعى عليهم ونكل منهم واحد فإنه يحبس حتى يحلف فإن طالب ( ( ( طال )
~~) ) حبسه بالزيادة عن سنة ضرب مائة وأطلق ما لم يكن متمردا وإلا خلد في
~~السجن
# قوله ( ولا استعانة لمن ردت عليه بغيره ولو واحدا ) أي بخلاف عاصب
~~المقتول فإن له ذلك كما مر وعدم استعانة من ردت عليه هو قول مطرف واستظهره
~~ابن رشد وعزاه لظاهر ما في المدونة من قول ابن القاسم وروايته عن مالك نقله
~~ح وبه سقط اعتراض المواق ms3552 وابن مرزوق على المصنف ا ه بن
# قوله ( ورجح بعضهم ) المراد به المواق وابن مرزوق
# قوله ( بعد الحلف ) أي بعد تمام حلف القسامة وقوله أو قبله أي قبل تمام
~~حلف أيمان القسامة بأن كذب نفسه في دعواه أن هذا قاتل قبل الحلف أصلا أو
~~كان التكذيب بعد حلف بعض الأيمان وقول المصنف وإن أكذب بعض الخ أي والحال
~~أن القسامة في عمد وأما إن كانت القسامة في خطأ وأكذب بعض نفسه بعد أن حلف
~~حظه من الأيمان فيستحق غيره نصيبه من الدية بعد أن يحلف مقدار ما ينوبه من
~~الأيمان فقط كما في ابن عرفة بناء على عدم إلغاء الأيمان الصادرة من المكذب
~~نفسه وهو الظاهر ويحتمل أنه إنما يستحق بعد تتميمه الخمسين بناء على إلغاء
~~أيمان المكذب نفسه وانظر إذا كذب بعض نفسه بعد القسامة والاستيفاء بالقود
~~فهل يقتص ممن كذب نفسه أو حكمه حكم من رجع PageV04P296 عن الشهادة فيغرم
~~الدية ولو متعمدا وهو المستفاد من كلام بعضهم قاله عبق
# قوله ( ولا دية ) أي لواحد منهم
# قوله ( وأما قبل القسامة ) أي وأما العفو قبل تمام القسامة
# قوله ( فلا شيء لغير العافي ) أي ولا للعافي بالأولى
# قوله ( ولا ينتظر صغير )
# حاصله أن الأولياء إذا كانوا في درجة واحدة وفيهم صغير لا يتوقف عليه
~~الثبوت للاستغناء عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإن ذلك الصغير لا ينتظر
~~لا في القسامة ولا في القود بل للكبار أن يقسموا ويقتلوا
# قوله ( بخلاف المغمى عليه والمبرسم ) أي بخلاف ما إذا كان في الأولياء
~~المتساوين في الدرجة مغمى عليه أو مبرسم أي لا يتوقف عليه الثبوت كما هو
~~الموضوع للاستغناء عنه ولو بالاستعانة بأحد العصبة فإنهما ينتظران وظاهر
~~المصنف أنهما ينتظران في حلف بعض القسامة ولو وجد من يحلف غيرهما كما هو
~~الموضوع وهو غير صحيح لم يقل به أحد إذ لا معنى لانتظارهما مع وجود من يحلف
~~غيرهما وحمله المواق وعج على الانتظار للقتل إذا أراده غيرهما وهو صواب إلا
~~أنه تكرار مع قوله سابقا ms3553 وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغموى ( ( ( ومغمى ) )
~~) ومبرسم انظر بن
# قوله ( أي غير الصغير ) يعني مع الكبير )
# قوله ( ولا معين ) أي فينتظر بلوغه وإذا انتظر فيحلف الكبير الخ
# قوله ( لا شرط ) أي في الاعتداد بأيمان الكبير
# قوله ( لأن هذا ) أي حضور الصغير حين حلف الكبير منكر من أصله في المذهب
~~فعلى فرض صحته يحمل على الندب إذ لا مقتضى للوجوب ويحتمل لأن هذا أي القول
~~بالشرطية منكر من له ( ( ( أصله ) ) ) في المذهب والاحتمال الأول أظهر لأنه
~~المستفاد من كلام بعض الشراح
# قوله ( ولا يؤخر حلف الكبير إلى بلوغ الصغير ) أي بحيث يحلف هو وأخوه في
~~وقت واحد لاحتمال موت الكبير أو غيبته قبل بلوغ الصغير فيبطل الدم
# قوله ( فإن مات ) أي الصبي قبل البلوغ ولم يجد الكبير من يحلف معه وقوله
~~بطل الدم أي وردت الأيمان على الجاني فأما أن يحلف أو يحبس
# قوله ( أي بالقسامة ) يعني على جميع المتهمين وذلك لأن القسامة في الخطأ
~~تقع على جميع المتهمين وتوزع الدية على عواقلهم في ثلاث سنين كما مر وأما
~~في العمد فيعينون واحدا من القاتلين ويقسمون عليه
# قوله ( على جماعة استووا في العمد ) أي سواء اتحد نوع الفعل أو تعدد
~~واختلف والحاصل ( ( ( الحاصل ) ) ) أن المعتمد أنه لا يقتل بالقسامة في
~~العمد إلا واحد ولو تعدد نوع الفعل واختلف كما هو ظاهر المواق وأما ما قيل
~~من أنه إذا تعدد نوع الفعل واختلف فيقتل بالقسامة أكثر من واحد فهو ضعيف
~~انظر بن
# ومعلوم أن القسامة بلوث كقوله قبل موته قتلني فلان وفلان وأما مع ثبوت ما
~~ذكر بالبينة فيقتلان معا اتفاقا بلا قسامة
# قوله ( ولا غير معين ) أي ولا واحد غير معين
# قوله ( خطأ أو عمدا ) الأولى قصره على الخطأ لقول المصنف حلف وأخذ الدية
~~إذ جرح العمد إذا أقام به شاهدا حلف معه واقتص
# قوله ( فيه شيء مقدر شرعا ) أي كالجائفة والآمة والدامغة
# قوله ( كان القاتل ) أي لكل من الكافر والعبد
# قوله ( أو لا ) أي بأن كان كافرا حرا لأنه ms3554 لا يقتل بشاهد ويمين
# قوله ( أو جنين ) أي أقام شاهدا على ضرب جنين حر عمدا أو خطأ وقد نزل
~~ميتا وأما لو نزل الجنين حيا ومات بعد ذلك فإن شهد الشاهد أنه مات من ضربه
~~خطأ فالدية بقسامة وإن شهد أنه مات من ضربه عمدا فالقود بقسامة
# قوله ( يمينا واحدة الخ ) هذا إذا كان مقيم الشاهد واحدا فإن تعدد ولي
~~الكافر أو الجنين حلف كل واحد يمينا كما قال ابن عرفة والظاهر PageV04P297
~~أن سيد العبد كذلك إذا تعدد اه عبق
# قوله ( ومراده بالدية الخ ) أي فمراده بالدية اللغوية لا الشرعية
# قوله ( وإن نكل المدعي ) أي مدعي الجرح وقتل الكافر والعبد والجنين
# قوله ( ومن معه ) أي وهو المدعى عليه بقتل الكافر أو العبد أو الجنين
~~وقوله إن حلف أي يمينا واحدة
# قوله ( وإلا يحلف ) أي هذا المدعى عليه
# قوله ( غرم ما وجب عليه في جميع الصور ) أي من غير حبس سنة ولا ضرب مائة
# قوله ( عوقب وأطلق ) أي ما لم يكن متمردا وإلا خلد في السجن
# قوله ( توهم خلاف المراد ) أي لأن ظاهر عبارته أن المدعى عليه إذا لم
~~يحلف يحبس في جميع الصور ولا يغرم شيئا
# قوله ( ولو استهل ) أي حيا ثم مات
# قوله ( وذلك ملغى في فلان ) أي وذلك القول ملغى من المرأة في فلان بخلاف
~~العدل المعاين للضرب إذا قال دمها ودم جنينها عند فلان فلا يكون لغوا بل إن
~~كان خطأ كانت القسامة متعددة في النفس والجنين وتؤخذ دية المرأة والجنين
#
#
# | باب ذكر في البغي
# لما فرغ من الكلام على القتل والجرح أتبع ذلك بالكلام على ما يوجب الحد
~~والعقوبة بسفك الدم ما دونه وهي سبع البغي والردة والزنا والقذف والشرقة (
~~( ( والسرقة ) ) ) والحرابة والشرب وبدأ بالبغي لأنه أعظمها مفسدة إذ فيه
~~إذهاب النفس والأموال غالبا
# قوله ( وبغي فلان ) أي لأنه يقال بغي فلان الخ وقوله استطال عليه أي تعدى
~~عليه
# قوله ( ولو تأولا ) أي هذا إذا كان ذلك الامتناع غير متأول فيه بل ولو
~~كان متأولا فيه ms3555
# قوله ( متعلق بطاعة ) أي كما أن قوله بمغالبة متعلق بالامتناع
# قوله ( يكون باغيا ) أي لأن طاعته فيما أمر به من مندوب أو مكروه واجبة
# قوله ( فالممتنع ) أي من إطاعته في المكروه وقوله لأنه أي المكروه
# قوله ( من الأحداث في الدين ) أي من الأمور المحدثة على الدين التي ليست
~~منه وقوله وهو رد أي مردود على فاعله غير مقبول منه
# قوله ( واستغنى المصنف عن تعريفه ) أي تعريف البغي وقوله لاستلزامه أي
~~لاستلزام تعريف الباغية تعريف البغي وذلك لأن الباغي مشتق من البغي ومعرفة
~~المشتق تستلزم معرفة المشتق منه لأن المشتق ذات ثبت لها المشتق منه فالمشتق
~~منه جزء من مفهوم المشتق ومعرفة الكل تستلزم معرفة الجزء
# قوله ( خالفت الإمام ) اعلم أن الإمامة العظمى تثبت بأحد أمور ثلاثة إما
~~بإيصاء الخليفة الأول لمتأهل لها وإما بالتغلب على الناس لأن من اشتدت
~~وطأته بالتغلب وجبت طاعته ولا يراعى في هذا شروط الإمامة إذ المدار على درء
~~المفاسد وارتكاب أخف الضررين وأما بيعة أهل الحل والعقد
# وهم من اجتمع فيهم ثلاثة أمور العلم بشروط الإمام والعدالة والرأي وشروط
~~الإمام الحرية والعدالة والفطانة وكونه قريشيا وكونه نجدة وكفاية في
~~المعضلات انظر بن
# وبيعة أهل الحل كما في ح بالحضور والمباشرة بصفقة اليد وإشهاد الغائب
~~منهم ويكفي العامي اعتقاد أنه تحت أمره فإن أضمر خلاف ذلك فسق ودخل تحت
~~قوله عليه الصلاة والسلام من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة جاهلية
# قوله ( ويزيد الخ ) جواب عما يقال إن الإمام الحسين خالف اليزيد وخرج عن
~~طاعته والحال أن اليزيد هو الإمام في وقته فيلزم أن يكون الإمام الحسين
~~وأتباعه بغاة وهو باطل
# قوله ( ونائب الإمام مثله ) أي في كون مخالفته تعد بغيا
# قوله ( كزكاة ) أي أمرهم PageV04P298 بأدائها فامتنعوا
# قوله ( مما جبوه لبيت مال المسلمين ) أي وكأن يأمرهم بوفاء ما عليهم من
~~الدين فيمتنعون
# قوله ( كخراج الأرض ) أي العنوية الذي أمرهم بدفعه لبيت المال فامتنعوا
~~ويؤخذ من تعريف المصنف أن الإمام إذا كلف الناس بمال ظلما فامتنعوا ms3556 من
~~إعطائه فأتى لقتالهم فيجوز لهم أن يدفعوا عن أنفسهم ولا يكونون بغاة
~~بمقاتلته لأنهم لم يمنعوا حقا ولا أرادوا خلعه
# قوله ( لحرمة ذلك عليهم ) أي وإنما كانوا بغاة إذا خالفوه لأجل إرادة
~~خلعه لحرمة خلعه وإن جار
# قوله ( إذ لا يعزل الخ ) بل ولا يجوز الخروج عليه تقديما لأخف المفسدتين
~~اللهم إلا أن يقوم ( ( ( يقول ) ) ) عليه إمام عدل فيجوز الخروج عليه
~~وإعانة ذلك القائم
# قوله ( وعدم المبالاة ) هذا عطف تفسير أي أنه لا بد أن يكون الخروج على
~~وجه المغالبة والمراد بها إظهار القهر وعدم المبالاة وإن لم يقاتل كما
~~استظهره بعض
# قوله ( لا على سبيل المغالبة كاللصوص ) أي وكمن يعتزلوا الأئمة ولا
~~يبايعهم ولا يعاندهم كما اتفق لبعض الصحابة أنه مكث شهرا لم يبايع الخليفة
~~ثم بايعه
# قوله ( فللعدل قتالهم ) اللام بمعنى على أو أنها للاختصاص
# قوله ( وإن تأولوا الخروج عليه لشبهة ) أي بدليل قتال أبي بكر ما نعى
~~الزكاة لزعم بعضهم أنه عليه الصلاة والسلام أوصى بالخلافة لعلي وزعم بعضهم
~~أن المخاطب بأخذها المصطفى بقوله تعالى @QB@ خذ من أموالهم صدقة @QE@ الآية
# والمبالغة راجعة لقوله خالفت الإمام ولقوله فللعدل قتالهم
# قوله ( كما أنه لا يجوز له قتالهم ) أي مع إصراره على الفسق بل يجب عليه
~~أن يتوب ويقاتل
# قوله ( بأن يدعوهم أولا للدخول تحت طاعته ) أي وموافقة جماعة المسلمين
# قوله ( ما لم يعاجلوه ) أي وإلا فلا تجب الدعوى
# قوله ( والمنجنيق ) هذا هو المعتمد خلافا لابن شاس القائل لا تنصب عليهم
~~الرعادات أي المجانيق
# قوله ( وقطع الميرة ) الميرة في الأصل الإبل التي تحمل الطعام أريد بها
~~هنا نفس الطعام
# قوله ( لكن لا نسبي ذراريهم الخ ) خلافا لظاهر تشبيه المصنف قتالهم بقتال
~~الكفار فإنه يفيد سبيهم ويفيد أنهم إذا تترسوا بذرية تركوا إلا أن يخاف على
~~أكثر المسلمين وهو مسلم في الثاني دون الأول
# قوله ( ولا يسترقوا ) أي إذا ظفر ( ( ( ظفرنا ) ) ) نابهم ( ( ( بهم ) )
~~) لأنهم أحرار مسلمون وحذف المصنف النون مع لا النافية وهو جائز على قلة
~~ومنه خبر لا تدخلوا ms3557 الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا وليست لا في
~~كلام المصنف ناهية لأن النهي من الشارع والمصنف مخبر بالحكم لا ناه ا ه عبق
# قوله ( ولا غيره ) أي كزرعهم وبيوتهم
# قوله ( ولا ترفع رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) بأرماح ) أي لا بمحل قتلهم
~~ولا بغيره هذا ظاهر الشارح تبعا لعبق وتت قال بن وفيه نظر بل إنما يمنع حمل
~~رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) على الرماح لمحل آخر كبلد أو وال وأما رفعها على
~~الرماح في محل قتلهم فقط فجائز كالكفار فلا فرق بين الكفار والبغاة في هذا
~~ولهذا لم يذكره ابن شاس في الأمور التي يمتاز فيها قتالهم عن قتال الكفار
~~ونصه يمتاز قتال البغاة عن قتال الكفار بأحد عشر وجها أن يقصد بالقتال
~~ردعهم لا قتلهم وأن يكف عن مدبرهم ولا يجهز على جريحهم ولا تقتل أسراهم ولا
~~تغنم أموالهم ولا تسبى ذراريهم ولا يستعان عليهم بمشرك ولا يوادعهم على مال
~~ولا تنصب عليهم الرعادات ولا تحرق مساكنهم ولا يقطع شجرهم
# قوله ( فإنه يجوز بمحلهم فقط ) أي ولا يجوز حمل رؤوسهم ( ( ( رءوسهم ) )
~~) لبلد أخرى ( ( ( آخر ) ) ) أو لوال
# قوله ( بفتح الدال ) كذا ضبطه ابن غازي ومعناه أنهم إذا انكفوا عن بغيهم
~~بعد دعوتهم للدخول تحت PageV04P299 طاعة الإمام أو بعد مقاتلتهم وطلبوا
~~الأمان فلا يجوز تركهم في محلهم على مال يؤخذ منهم بل يتركون مجانا وضبطه
~~ابن مرزوق بسكون الدال مضارع دعا فقال أي لا يعطيهم السلطان أو نوابه مالا
~~على الدخول تحت طاعته لأن خروجهم معصية
# قوله ( من سلاح وكراع ) أي وغيرها ( ( ( وغيرهما ) ) ) فلو قاتلونا على
~~إبل أو بغال أو فيلة وظفرنا بهم وأخذناها منهم لجاز الاستعانة بها عليهم إن
~~احتيج لذلك
# قوله ( على فرض لو حيز عنهم ) أي لأن الإمام إذا ظفر لهم بمال حال
~~المقاتلة فإنه يوقفه حتى يرد إليهم كما في المواق عن عبد الملك
# قوله ( فلذا عبر بالرد ) أي فاندفع ما يقال الرد فرع الأخذ وهو منتف فأين
~~الرد
# قوله ( أي حصل الأمان للإمام ) الأوضح أي حصل الأمن الإمام ( ( ( للإمام ms3558
~~) ) ) والناس منهم
# قوله ( بالظهور عليهم ) أي بسبب ظهورنا عليهم وانهزامهم
# قوله ( قتل أبيه ) أي دنية حالة كون ذلك الأب من البغاة سواء كان مسلما
~~أو لا بارز ولده بالقتال أم لا ومثل أبيه أمه بل هي أولى لما جبلت عليه من
~~الحنان والشفقة ولضعف مقاتلتها عن مقاتلة الرجال
# قوله ( أتلف نفسا الخ ) أي كلا أو بعضا فلا دية عليه لنفس أو طرف ولا
~~يقتص منه بعد انكفافه عن البغي والدخول تحت طاعة الإمام ولا يضمن أيضا مهر
~~فرج استولى عليه حال خروجه ولحق به الولد ولا حد عليه لأنه متأول ا ه بن
~~وفهم من قوله أتلف أنه لو كان المال موجودا لرده ( ( ( لفرده ) ) ) لربه
~~وهو كذلك والدليل على أن الباغي المتأول لا يضمن أن الصحابة أهدرت الدماء
~~التي كانت في حروبهم ومن المعلوم أنهم كانوا متأولين فيها فدل ذلك على عدم
~~ضمان المتأول النفس وأولى المال
# قوله ( قاضيه ) الضمير للباغي المتأول أي أن الباغي المتأول إذا أقام
~~قاضيا فحكم بشيء فإنه ينفذ ولا تتصفح أحكامه بل تحمل على الصحة وأما غير
~~المتأول فأحكامه التي بها قاضيه تتعقب فما وجد منها صوابا مضى ( ( ( أمضي )
~~) ) وإلا رد ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( فلا يعاد على المحدود ) أي فلا يعاد الحد ثانيا على المحدود
# قوله ( ورد ذمي ) أي بعد القدرة عليه وانكفافه عن البغي
# قوله ( معه ) أي خرج على الإمام مع ذلك الباغي المتأول مستعينا به
# قوله ( فلا يغرم ) أي بل يوضع عنه ما يوضع عن المتأول
# قوله ( من نفس ) أي أو جرح أو طرف أو يراد بالنفس كلا أو بعضا
# قوله ( والمال ) أي فيرده إن كان قائما وإن كان قد فات فيضمن قيمته إن
~~كان مقوما ومثله إن كان مثليا
# قوله ( والذمي معه ) أي والذمي الخارج على الإمام مع ذلك الباغي
# قوله ( ناقض للعهد ) أي ناقض لعهده ومحله ما لم يكن المعاند أكره ذلك
~~الذمي على الخروج معه على الإمام وإلا فلا يكون ناقضا لكن إن قتل ذلك الذمي
~~أحدا قتل ms3559 به ولو كان مكرها انظر بن
# قوله ( كالمتأول ) أي والذمي الخارج على الإمام معه غير ناقض لعهده
# قوله ( يجوز قتلها ) أي إذا ظفر بها حال المقاتلة ولو لم تقتل أحدا كانت
~~متأولة أو لا
# قوله ( بخلاف ما لو قاتلت بغير سلاح ) أي كما لو قاتلت بالحجارة
# قوله ( ما لم تقتل أحدا ) أي بخلاف الرجل فإنه يقتل حال قتاله سواء قاتل
~~بالسلاح أو بغيره قتل أحدا أو لا
# قوله ( هذا في حال القتال ) أي هذا إذا ظفرنا بها حال القتال وظاهره كانت
~~متأولة في قتالها أم لا
# قوله ( فلا تضمن شيئا ) أي لا نفسا ولا مالا
# قوله ( وإن كانت غير متأولة ضمنت ) أي المال والنفس فيقتص منها
~~PageV04P300
#
# | باب في الردة وأحكامها
# قوله ( المتقرر إسلامه بالنطق بالشهادتين ) ظاهره أن الإسلام يتقرر بمجرد
~~النطق بالشهادتين مختارا ولو لم يقف على الدعائم وليس كذلك بل لا بد في
~~تقرر الإسلام من الوقوف على الدعائم والتزامه الأحكام بعد نطقه بالشهادتين
~~فمن نطق بالشهادتين ثم رجع قبل أن يقف على الدعائم فلا يكون مرتدا وحينئذ
~~فيؤدب فقط
# قوله ( ويكون ) أي كفر المسلم بأحد أمور ثلاثة أشار الشارح بذلك إلى أن
~~قول المصنف بصريح الخ ليس من تمام التعريف بل متعلق بمحذوف مستأنف أي ويكون
~~بصريح الخ وإلا لزم أن يكون التعريف غير جامع لأنه لا يشمل الشك في قدم
~~العالم وبقائه مثلا إلا أن يقال إن الشك إما أن يصرح به أو لا فإن كان
~~الأول كان داخلا في قوله أو لفظ يقتضيه وإن كان الثاني كان داخلا في قوله
~~أو فعل يتضمنه لأن الشك من أفعال القلب وعلى الأول يكون قول المصنف الآتي
~~أو شك في ذلك عطفا على قوله قدم العالم وعلى الثاني يكون عطفا على إلقاء
~~مصحف
# قوله ( بصريح ) أي بقول صريح في الكفر
# قوله ( أو لفظ يقتضيه ) أي يقتضي الكفر أي يدل عليه سواء كانت الدلالة
~~التزامية كقوله الله جسم متحيز فإن تحيزه يستلزم حدوثه لافتقاره للحيز
~~والقول بذلك كفر أو تضمنية ms3560 كما إذا أتى بلفظ له معنى مركب من كفر وغيره
~~كقوله زيد خداي إذا استعمله في الإله المعبود بحق ولأجل هذا التعميم عبر
~~بيقتضيه دون يتضمنه لإيهامه أن المعتبر في اللفظ دلالة التضمن فقط
# قوله ( كقوله الله جسم متحيز ) أي وكقوله العزير أو عيسى ابن الله
# قوله ( أو فعل يتضمنه ) إسناد التضمن للفعل يدل على أن المراد هنا
~~الالتزام لا حقيقة التضمن الذي هو دلالة الفظ ( ( ( اللفظ ) ) ) على جزء
~~المعنى الموضوع له
# قوله ( ويستلزم الخ ) أي وأما قولهم لازم المذهب ليس بمذهب فمحمول على
~~اللازم الخفي
# قوله ( كإلقاء مصحف بقذر ) أي فيما يستقذر وظاهره ولو كان الإلقاء لخوف
~~على نفسه وهو كذلك إذا كان بدون القتل لا به فإذا سرق مصحفا وخشي على نفسه
~~من بقائه عنده فألقاه في القذر فيكفر بذلك إذا كان خوفه بدون القتل لا به
# قوله ( أو تلطيخه به ) أي بالقذر ولو طاهرا وهذا بخلاف تلطيخ الحجر
~~الأسود أو البيت فإنه لا يكون ردة إلا إذا كان التلطيخ بالنجاسة وما ذكره
~~من أن تلطيخ المصحف بالقذر ولو طاهرا ردة ظاهر إذا لم يفعل ذلك لضرورة أما
~~إن بل أصابعه يريقه ( ( ( بريقه ) ) ) بقصد قلب أوراقه فهو وإن كان حراما
~~لكن لا ينبغي أن يتجاسر على القول بكفره وردته بذلك لأنه لم يقصد بذلك
~~التحقير الذي هو موجب للكفر في مثل هذه الأمور ومثل هذا من رأي ورقة مكتوبة
~~مطروحة في الطريق ولم يعلم ما كتب فيها فإنه يحرم عليه تركها مطروحة في
~~الطريق لتوطأ بالإقدام وأما إن علم أن فيها آية أو حديثا وتركها كان ذلك
~~ردة كما قاله المسناوي اه بن
# قوله ( ومثل ذلك ) أي مثل إلقاء المصحف في القذر في كونه ردة تركه أي
~~المصحف به أي بالقذر
# قوله ( إن وجده به ) أي وحينئذ فيجب ولو على الجنب رفعه منه
# قوله ( ومثل القرآن ) أي مثل إلقاء القرآن في كونه ردة إلقاء أسماء الله
~~الخ وأسماء الأنبياء إذا كان ذلك بقصد التحقير والاستخفاف بها بأن يلقيها ms3561
~~من حيث كونها اسم نبي لا مطلقا وقوله وأسماء الأنبياء أي المقرونة بما يدل
~~على ذلك مثل عليه الصلاة والسلام لا مطلقا
# قوله ( وإن كان على وجه صيانته ) أي أو كان حرقه لأجل مريض فلا ضرر فيه
~~كما في المج
# قوله ( والمراد به ملبوس الكافر الخاص به ) أي فيشمل برنيطة النصراني
~~وطرطور اليهودي
# قوله ( إذا فعله حبا فيه وميلا لأهله ) أي سواء سعى به للكنيسة ونحوها أم
~~لا سواء فعله في بلاد الإسلام أو في بلادهم فالمدار في الردة على فعله حبا
~~فيه وميلا لأهله كما في بن عن ابن مرزوق خلافا لمن قيد كلام المصنف بالسعي
~~به للكنيسة وبفعله PageV04P301 في بلاد الإسلام كعبق
# قوله ( وليس بكفر ) أي وإن فعل ذلك لضرورة كأسير عندهم يضطر إلى استعمال
~~ثيابهم فلا حرمة عليه فضلا عن الردة كما قاله ابن مرزوق
# قوله ( وسحر ) أي ومباشرة سحر سواء كانت تلك المباشرة من جهة تعلمه أو
~~تعليمه أو عمله
# قوله ( ظاهر في الغاية ) أي في غاية الظهور خلافا لاستشكال عبق له
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا يكن إبطاله بسحر بل بآيات أو دعوات نبوية فلا
~~يكون كذلك
# قوله ( ويجوز الاستئجار على إبطاله حينئذ ) أي حين إذ كان إبطاله بغير
~~سحر
# قوله ( تغيير أحوال ) أي كتغيير حال الشخص من الصحة للمرض
# قوله ( وقلب حقائق ) أي كقلب الإنسان حمارا أو تمساحا
# قوله ( فإن وقع ما ذكر ) أي من تغيير الأحوال والصفات
# قوله ( فظاهر أن ذلك ليس بكفر ) أي لأنه ليس بسحر وإن حصل بها ما يحصل
~~بالسحر
# قوله ( إن أدى إلى عداوة ) أي بين الزوجي ( ( ( الزوجين ) ) ) أو
~~الصديقين مثلا وفرقة بينهما
# قوله ( أو ضرر في نفس ) أي كتسليط حمى أو رمد أو ضارب أو ربط زوج عن
~~زوجته
# قوله ( أو مال ) أي كتسليط رجم على البيت بكسر أوانيه مثلا ومفهوم قوله
~~إن أدى لعداوة الخ أنه إن أدى لعطف ومحبة بين الزوجين ونحوهما فلا حرمة فيه
# قوله ( ما لم يتب ) أي فإن تاب فلا يقتل ولا يؤخذ ms3562 ماله
# قوله ( كالزنديق ) أي فإنه تقتل ولا يقبل له توبة
# قوله ( وقول بقدم العالم ) أي سواء قال أنه قديم بالذات أو بالزمان كما
~~يقول الفلاسفة
# والحاصل أن القدم عند الفلاسفة قسمان دم ( ( ( قدم ) ) ) بالذات وهو
~~الاستغناء عن المؤثر وهذا لا يكون إلا الله ( ( ( لله ) ) ) تعالى وقدم
~~زماني وهو عدم المسبوقية بالعدم كان هناك استناد لمؤثر أم لا فالثاني أعم
~~من الأول فالمولى عندهم قديم بالذات والزمان وإلا فلاك والعناصر وأنواع
~~الحيوانات والنباتات والمعادن قديمة بالزمان لا بالذات وإنما كانت هذه
~~عندهم غير مسبوقه بالعدم لأن ذات الواجب أثرت فيها بالعلة فلا أول لها
# قوله ( لأنه ) أي قدم العالم وقوله يؤدي إلى أنه ليس له صانع أي أصلا إن
~~كان القدم ذاتيا وقوله أو أن الخ أي أو يؤدي إلى أن واجب الوجود الذي هو
~~صانعه علة فيه إن كان القدم زمانيا ألا ترى أن الفلاسفة القائلين بقدم
~~العالم قدما زمانيا يقولون أن واجب الوجود علة فيه
# قوله ( وهو يستلزم الخ ) أي لأن الفاعل بالعلة عندهم غير مختار فيجب وجود
~~معلوله مع وجوده البتة
# قوله ( أو بقائه ) أي أو قول ببقائه وأنه لا يفنى كما تقول الدهرية وإنما
~~عطف بقائه بأو وإن استلزمه القدم لأنه يكفر بقول أحدهما ولو مع عدم ملاحظته
~~للآخر وإنما كان القدم مستلزما للبقاء لأن كل ما ثبت قدمه استحال عدمه وكل
~~ما استحال عدمه وجب بقاؤه وأما البقاء فلا يستلزم القدم إذ الجنة والنار
~~باقيتان مع أنهما مخلوقتان
# قوله ( أو شك في ذلك ) أي سواء كان ممن يظن به العلم أولا لأن الحق أنه
~~لا يعذر في موجبات الكفر بالجهل كما صرح به أبو الحسن في شرح الرسالة
# قوله ( بمعنى إن مات الخ ) هذا تفسير لتناسخ الأرواح
# قوله ( وهكذا إلى غير نهاية ) أي فيستوفي الروح جزاءها من خير أو شرفي
~~القالب الذي انتقلت إليه ولا حشر ولا نشر ولا جنة ولا نار على هذا القول
~~وهو تكذيب للشريعة
# قوله ( وقيل ) أي في معنى تناسخ الأرواح
# قوله ms3563 ( إلى أن تصل الأولى ) أي روح المطيع أي أنها تنتقل بعد موت صاحبها
~~لمماثل له أو أعلى وهكذا إلى أن تصل للجنة وقوله والثانية أي روح العاصي
~~تنتقل بعد موت صاحبها لمماثل أو أدنى وهكذا إلى أن تصل إلى النار وقوله
~~PageV04P302 فهم أي القائلون بتناسخ الأرواح على القول الثاني ينكرون البعث
~~والحشر أي ولا ينكرون الجنة والنار وهذه طريقة من ينكر البعث الجسماني
~~ويثبت الروحاني وأما على القول الأول فينكرون البعث والحشر والجنة والنار
~~وهي طريقة من ينكر البعث من أصله سواء كان روحانيا أو جسماينا ( ( (
~~جسمانيا ) ) ) ولا شك أن ذلك تكذيب لما ثبت عن الشارع
# قوله ( وهو خلاف الإجماع ) أي أن إجماع المسلمين على خلافه فيكون خلافه
~~معلوما من الدين بالضرورة فيكفر القائل بذلك وإن ادعى عدم العلم
# قوله ( وإلى أن توصف الخ ) فيه أن هذا التعليل يقتضي القتل بلا استتابة
~~والمصنف جعله مرتدا يقتل إن لم يتب إلا أن يقال لازم المذهب ليس بمذهب كذا
~~قيل وفيه أن هذا في اللازم غير البين ولا يخفى أن اللازم هنا بين فلينظر
~~ذلك
# قوله ( مع نبوته ) مع بمعنى في أو أنها على بابها أي ادعى شريكا مصاحبا
~~لنبوته
# قوله ( كدعوى مشاركة على ) أي ادعى أن النبوة شركة بينهما وأنهما بمثابة
~~نبي واحد وقوله أو أنه كان يوحي إليهما معا أي ادعى أن كل واحد منهما نبي
~~مستقل جمعهما زمن واحد
# قوله ( أي قال بجوازها ) أشار الشارح بهذا إلى أن قول المصنف أو بمحاربة
~~نبي عطف على بقدم العالم وأن في الكلام حذف مضاف ومثل القول بجواز المحاربة
~~في كونه ردة اعتقاد جوازها
# قوله ( أو جوز اكتساب النبوة ) أي قال ذلك أو أعتقد جواز اكتسابها
~~بالبلوغ لمرتبتها بصفاء القلب بالمجاهدات
# قوله ( لأنه خلاف إجماع المسلمين ) أي لانعقاد إجماعهم على أنها لا تكتسب
~~بحال وأما الولاية فإنها قد تحصل بالكسب وقد تكون وهبية كذا قال عج
# قوله ( أو ادعى أنه يصعد للسماء ) أي وكذا إذا ادعى مجالسة المولى سبحانه
~~وتعالى أو مكالمته ms3564 فهو كافر كما في الشفاء وهذا إذا أراد بالمكالمة المعنى
~~المتبادر منها وكذلك المجالسة لا المكالمة عند الصوفية من إلقاء النور في
~~قلوبهم وإلهامهم سرا لا يخرج عن الشرع فدعوى المكالمة بهذا المعنى لا يضر
~~ومن ثم كان الشاذلي يقول قيل لي كذا وحدثت بكذا أي ألهمته وكذا إذا أريد
~~بالمجالسة التذلل والخضوع وملاحظة أنه بين يدي الله فلا يضر
# قوله ( بجسده ) أي وأما لو ادعى صعود روحه للسماء فلا يكفر بذلك
# قوله ( أو يدخل الجنة ) أي أو النار كما بحثه الشعراوي
# قوله ( فتأمل ) كأنه أمر بالتأمل للإشارة إلى أنه لا وجه للقول بكفر من
~~ادعى أنه يصعد للسماء أو يعانق الحور العين لكن النقل متبع
# قوله ( أو استحل كالشرب ) أي اعتقد بقلبه حل كالشرب
# قوله ( مجمع على إباحته ) أي كأكل العنب وقوله مجمع على وجوبه أي كالزكاة
~~والصلوات الخمس
# قوله ( فلو قال أو جحد حكما ) الأولى أمرا على ( ( ( علم ) ) ) الخ لأجل
~~المخرجات الآتية فإن بعضها حكم وبعضها غير حكم
# قوله ( علم من الدين ضرورة ) أي علم ضرورة حالة كونه من الدين أي علم
~~علما يشبه العلم الضروري في معرفة العام والخاص له لأن أحكام الدين نظرية
~~في الأصل لا ضرورية
# قوله ( ولا يتضمن ) أي جحده تكذيب قرآن الخ
# قوله ( أو وجود بغداد الخ ) أي فإن هذه الأمور معلومة بالضرورة وليست من
~~الدين إذ لا يتضمن جحدها تكذيب قرآن ولا نبي
# قوله ( أو فرعون ) أي أو غزوة بدر أو أحد أو صحبة أبي بكر
# قوله ( لأنه تكذيب للقرآن ) أي فوجود ما ذكر معلوم بالضرورة من الدين يجب
~~الأيمان به لأن إنكاره يؤدي لتكذيب القرآن لا يقال هذا ظاهر في إنكار غير
~~صحبة أبي بكر لا فيها لأن قوله تعالى @QB@ إذ يقول لصاحبه لا تحزن @QE@
~~وليس فيه تعيين له لأنا نقول انعقد إجماع الصحابة على أن المراد به أبو بكر
~~والحق أن إنكار وجود أبي بكر ردة لأنه يلزم من إنكار وجوده إنكار صحبته
~~لزوما بينا وقد علمت PageV04P303 أن قولهم لازم ms3565 المذهب ليس بمذهب في اللازم
~~غير البين كذا قرر شيخنا
# قوله ( يكون كفرا ) أي لأنه إنما دعا على نفسه بذلك لرضاه به
# قوله ( وهو مما لا ينغي ( ( ( ينبغي ) ) ) أن يتوقف فيه ) أي بل الذي
~~ينبغي الجزم بكفره ولا وجه لتوقف البساطي في ذلك لكن الذي قاله العلمي أن
~~دعاءه على نفسه بذلك كدعائه على غيره في أنه ليس بكفر واقتصر على ذلك في
~~المج لارتضائه له وهذا كله إذا دعا على نفسه في غير يمين وإلا لم يكفر قطعا
~~كما قدمه المصنف في بابه
# قوله ( وفصلت الشهادة فيه ) يعني أن من شهد بكفر شخص فلا بد أن يفصل
~~ويبين الوجه الذي كفر به ولا يجمله بأن يقول كفر بقوله كذا أو بفعله كذا
~~فقوله وفصلت أي وجوبا صونا للدماء
# قوله ( واستتيب المرتد ) أي يجب على الإمام أو نائبه استتابته ثلاثة أيام
~~وإنما كانت الاستتابة ثلاثة أيام لأن الله أخر قوم صالح ذلك القدر لعلهم أن
~~يتوبوا فيه فكون أيام الاستتابة ثلاثة واجب فلو حكم الإمام بقتله قبلها مضى
~~لأنه حكم بمختلف فيه لأن ابن القاسم يقول يستتاب ثلاث مرات ولو في يوم واحد
# قوله ( ثلاثة أيام ) أي كل يوم يطلب منه التوب ( ( ( التوبة ) ) ) مرة
~~واحدة
# قوله ( من يوم الثبوت ) أي من يوم ثبوت الكفر عليه
# قوله ( ويلغي يوم الثبوت الخ ) أي ولا يلفق الثلاثة الأيام احتياطا لعظم
~~الدماء خلافا للشيخ أحمد الزرقاني القائل أن يوم الثبوت يكمل من الرابع ولا
~~يلغي إذا كان الثبوت مسبوقا بالفجر
# قوله ( لأنه يوقف ) أي لأن ماله يوقف ولا يمكن من التصرف فيه
# قوله ( وإن لم يتب ) مبالغة في قوله واستتيب ثلاثة أيام بلا جوع أي هذا
~~إذا وعد بالتوبة بل وإن لم يعد بها وليس المراد هذا إذا تاب حقيقة بل وإن
~~لم يتب لاقتضائه أنه تطلب منه التوبة ثلاثة أيام إن تاب بالفعل وليس كذلك
# قوله ( أو أن الواو للحال ) وعلى هذا فالمراد بالتوبة المنفية التوبة
~~الحقيقية
# قوله ( فإن تاب ) أي في أي ms3566 وقت من الأيام الثلاثة ترك
# قوله ( وإلا قتل ) أي بعد غروب شمس يوم الثالث
# قوله ( واستبرئت ذات زوج أو سيد وهي من ذوات الحيض بحيضة ) أي إن مضى
~~للماء ببطنها أربعون يوما ولو رضي الزوج أو السيد بإسقاط حقه أو لم يمض له
~~أربعون ولكن لم يرضيا بإسقاط حقهما وإلا لم تؤخر وهذا التفصيل كما يجري في
~~ذات الزوج والسيد يجري كذلك في المطلقة ولو بائنا كما كتبه الشيخ عبد الله
~~المغربي عن شيخه ابن عبق وكان استبراء الحرة حيضة لأن ما عداها تعبد لا
~~يحتاج إليه هنا لأنها بردتها صارت ليست من أهل التعبد وظاهره أنها تستبرأ
~~بحيضة وكانت ممن تحيض في كل خمس سنين مرة فإن كانت ممن لا تحيض لضعف أو
~~إياس مشكوك فيه استبرئت بثلاثة أشهر إن كانت ممن يتوقع حملها إلا أن تحيض
~~أثناءها فلا تكمل الأشهر الثلاثة فإن كانت ممن لا يتوقع حملها قتلت بعده
~~الاستتابة بثلاثة أيام فإن لم يكن لها زوج ولا سيد بأن كانت مطلقة طلاقا
~~بائنا أو مات زوجها وكان مدة بعد عنها أربعين يوما فأكثر أو لم تتزوج لم
~~تستبرأ بحيضة إلا إن ادعت حملا واختلف أهل المعرفة أو شكوا فيه فتستبرأ بها
# قوله ( تمامها ) أي تمام أيام الاستتابة وهي الأيام الثلاثة
# قوله ( ومال العبد ) أي المرتد إذا قتل أو مات زمن الاستتابة
# قوله ( ولو كان مبعضا ) أي هذا إذا كان قنا بل ولو بشائبة حرية كمبعض قال
~~الأقفهسي في شرح الرسالة ولو ارتد المكاتب وقتل على ردته وترك ولدا كان معه
~~في عقد الكتابة أو حدث له بعدها فهل ينتفع الولد بذلك المال الذي خلفه أبوه
~~فيخرج به حرا أو لا ينتفع به
# ويسعى في نجوم الكتابة فإن أدى خرج حرا وإن عجز رجع رقيقا قولان وعلى أنه
~~لا ينتفع به فهل يكون ذلك المال لسيده بناء على أنه مات عبدا أو لبيت المال
~~بناء على أنه مات حرا قولان
# قوله ( لسيده ) أي ملكا لا إرثا
# قوله ( وإلا ms3567 يكن ) أي المرتد المقتول أو الميت زمن الاستتابة عبدا
# قوله ( قبل القتل ) أي في زمن الاستتابة
# قوله ( ففيء ) أي فماله فيء
# قوله ( محله بيت المال ) أي ولا ترثه ورثته ولو كانوا كفارا ارتد لدينهم
~~ولا يتهم أحد PageV04P304 أنه ارتد لئلا يرثه أحد من ورثته كزوجته أو عمه
~~مثلا
# قوله ( وبقي الخ ) أي وإذا قتل المرتد وله ولد صغير ولده حال إسلامه أو
~~حال ردته بقي ذلك الصغير مسلما أي حكم بإسلامه وحينئذ فيجبر عليه إن أظهر
~~خلافه
# قوله ( ولا يتبعه ) أي لأن تبعية الولد الصغير لأبيه في الدين إنما تكون
~~في دين يقر عليه فإذا أسلم الكافر حكم بإسلام ولده الصغير بتبعيته له في
~~الدين
# قوله ( كأن ترك ولده ) أي المولود له حال ردته
# قوله ( أي لم يطلع عليه حتى بلغ ) أي وأولى إذا اطلع عليه قبل البلوغ
~~وكان مظهرا لخلاف الإسلام
# قوله ( ويجبر عليه ولو بالسيف ) أي على المعتمد وفاقا للجواهر وخلافا
~~لقول النوادر وابن يونس إن ولد له حال كفره ولم يطلع عليه إلا بعد بلوغه لم
~~يجبر بخلاف من اطلع عليه قبل بلوغه فيجبر
# قوله ( وأخذ منه ما جنى الخ ) ي وكذلك ما عليه من الديون الثابتة وما
~~ذكره المصنف من أنه يؤخذ منه أرش ما جنى على العبد والذمي مبني على أن
~~المرتد لا يقتل بعبد ولا كافر قال ابن مرزوق وفي قتله بهما اضطراب ا ه بن
# وحاصل ما ذكرهه ( ( ( ذكره ) ) ) المصنف أن المرتد الحر إذا جنى على غيره
~~ومات أو قتل على ردته فتلك الجناية إما في ماله وإما هدر وإما على بيت
~~المال فإن جنى عمدا على ذمي أو جنى عمدا أو خطأ على عبد زمن ردته أو قبلها
~~فإنه يؤخذ من ماله قيمة العبد ودية الذمي وأما لو جنى عمدا على حر مسلم
~~فإنه لا يؤخذ شيء لذلك من ماله لأن حده القود وهو يسقط بقتله لردته وأما لو
~~جنى خطأ على ذمي أو مسلم كانت دية ذلك على بيت المال
# قوله ms3568 ( على عبد ) أي كانت الجناية على كله أو بعضه وكذا يقال في الذمي
~~وفي الحر المسلم
# قوله ( بالنسبة للذمي ) أي إنما يظهر بالنسبة إليه فكان الأولى أن يؤخر
~~قوله عمدا بعده
# قوله ( لأن حده القود الخ ) فلو رجع المرتد الجاني عمدا على الحر المسلم
~~للإسلام فإنه يقتص منه كما في بن
# قوله ( كأن هرب لمرتد ( ( ( المرتد ) ) ) لدار الحرب ) تشبيه في عدم
~~الأخذ من ماله وقوله بعد أن قتل حرا مسلما أي وبقي فيها غير مقدور عليه
~~وقوله فلا تؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) ) من ماله شيء أي كما قال ابن القاسم
# وقال أشهب لهم إن عفوا الدية قال في التوضيح وهذا الخلاف مبني على أن
~~الواجب في العمد هو هل القود فقط أو التخيير ( ( ( التخير ) ) ) ا ه فيؤخذ
~~منه كما قال بن أن المسألة مفروضة عند عدم القدرة عليه وأن هذا محل الخلاف
~~وأما لو هرب لدار الحرب بعد قتله حرا مسلما ثم أسر فلا خلاف أنه لا يؤخذ من
~~ماله شيء وأنه يقتل بردته إن لم يسلم وإن أسلم قتل قودا
# قوله ( أي القذف ) أشار بهذا إلى أن المراد بالفرية القذف والفرية في
~~الأصل الكذب سمي القذف فرية لأنه كذب عند الشارع وإن احتمل كونه حقا في نفس
~~( ( ( نفسه ) ) )
# وحاصله أن المرتد إذا قذف شخصا في بلد الإسلام قبل ردته أو في زمن ردته
~~فإنه لا بد من حده للقذف مطلقا عاد للإسلام أم لا فإن عاد للإسلام حد وإن
~~لم يعد حد ثم قتل هذا إذا لم يهرب لبلد الحرب بل ولو هرب لها ثم أسر وأما
~~إن قذفه وهو في بلاد الحرب ثم أسر سقط عنه الحد سواء أسلم أو لم يسلم
# قوله ( فإنه لا يسقط عنه ) أي لما يلحق المقذوف من المعرة فيحد قبل قتله
~~وأما عكسه وهو ارتداد المقذوف فإنه يسقط الحد عن قاذفه كما في عج
# قوله ( هرب لبلد الحرب أم لم يهرب ) أشار الشارح بذلك إلى أن الاستثناء
~~راجع لما قبل الكاف أيضا وهو قوله لا ms3569 حر مسلم والمعنى لا إن جنى على حر
~~مسلم والمعنى لا إن جنى على حر مسلم فلا يؤخذ منه شيء إلا حد الفرية وإن
~~هرب لدار الحرب فلا يؤخذ منه شيء إلا حد الفرية فإنه يستوفي منه إذا أسر
# قوله ( والخطأ على بيت المال ) أي سواء كانت الجناية على نفس أو طرف
# قوله ( كأخذه جناية عليه ) أي أرش جناية عليه ممن جنى عليه ولا يقتص منه
~~ولو كان ذلك الجاني عبدا كالفرا ( ( ( كافرا ) ) ) لأن شرط القصاص أن يكون
~~المجني عليه معصوما كما مر أول باب الدماء وتقدم أن على قاتله الأدب والدية
~~وهي ثلث خمس دية الحر المسلم سواء قتله زمن الاستتابة أو بعدها وقبل قتل
~~الإمام له
# قوله ( وإن تاب المرتد ) أي الحر وأما العبد فلسيده نزع PageV04P305 ماله
~~بنفس الارتداد وإن شاء تركه كما في ابن الحاجب وابن عبد السلام انظر بن
# قوله ( من أن المرتد يكون محجورا عليه بالارتداد ) هذا بيان للراجح
~~وظاهره أن المقابل للراجح أنه لا يكون محجورا عليه بنفس الارتداد وأنه لا
~~ينزع منه ماله وفيه نظر فإن وقف ماله بمجرد الردة متفق عليه وإنما الخلاف
~~هل يرجع له إذا تاب وهو المشهور أو يكون فيئا مطلقا كالمأخوذ من الحربي
~~والأول مذهب المدونة والثاني لسحنون
# وفائدة الوقف عليه مع أنه لا يعود إليه مطلقا احتمال أن تظهر عليه ديون
~~فتؤخذ منه ولأنه إذا رأى ماله موقوفا لعله يتوهم أننا وقفناه له فيعود
~~للإسلام انظر بن
# قوله ( وقدر المرتد الجاني عمدا أو خطأ حال ردته كالمسلم ) أي كالجاني
~~المسلم الذي صدرت منه الجناية عمدا أو خطأ أي وأما لو جنى عليه حال ردته
~~فلا يقدر مسلما بل مرتدا فيه ثلث خمس دية الحر المسلم كانت الجناية عليه
~~عمدا أو خطأ
# قوله ( إذا تاب ) الأولى حذفه لأنه الموضوع كما أشار له الشارح أولا
~~فموضوع هذه المسألة أنه جنى حال ردته وتاب وما مر في جنايته على عبد أو ذمي
~~أو حر مسلم عمدا أو خطأ فموضوعه أنه ms3570 مات على ردته
# قوله ( ( ( وقتل ) ) ) ( أي من أسر الكفر وأظهر الإسلام ) أي وهو المسمى
~~في الصدر الأول منافقا ويسميه الفقهاء زنديقا
# قوله ( بلا استتابة ) أي بلا طلب توبة منه
# قوله ( إلا أن يجيء تائبا ) أي عما كان عليه من غير خوف
# قوله ( ثم ثبتت زندقته ) أي ولو بشهادة بينة على إقراره بها
# قوله ( أو قتل بعد الاطلاع عليه وبعد توبته ) أي وكذا إذ قتل بعد الاطلاع
~~عليه وأنكر ما شهد به عليه من استسرار الكفر فماله لوارثه فإنكاره لا يدفع
~~قتله وإنما يثبت ماله لوارثه
# قوله ( ثم رجع ) أي عنه بعد الوقوف على الدعائم والتزامه لأحكام الإسلام
~~فهذا هو الموضوع
# قوله ( وقال أسلمت عن ضيق ) أي ثم رجعت بعد زوال ضيقي
# قوله ( وإلا لم يقبل ) أي ذلك الاعتذار
# قوله ( كأن توضأ ) أي شخص كافر أسلم من الكفار
# قوله ( وأعاد مأمومه ) أي مأموم من قبل عذره ولو أسلم بعد ذلك حقيقة
~~وظاهره أن مأموم من لم يقبل عذره لا إعادة عليه والذي استظهره في التوضيح
~~أن عليه الإعادة أيضا لأنه لا يؤمن أن يكون غير متحفظ على ما تتوقف صحة
~~الصلاة عليه فراجعه وهو الحق ا ه بن
# قوله ( كما قدمه الخ ) أي حيث قاله وبطلت باقتداء بمن بان كافرا ومن
~~لوازم البطلان طلب الإعادة
# قوله ( وأدب من تشهد ) أي ثم رجع عن الإسلام والحال أنه لم يوقف على
~~الدعائم
# قوله ( أي لم يلتزم الخ ) هذا الحل قريب من قول ابن مرزوق أن معنى كلام
~~المصنف ولم يوقف أي لم يعلم بالدعائم حين التشهد فلما علم بها بعد التشهد
~~أبي من التزامها ورجع عن الإسلام فيؤدب ولا يحكم عليه بحكم المرتد
# قوله ( وهو كذلك ) أي لأن نطقه بعد علمه بها بعد ( ( ( يعد ) ) ) التزاما
~~لها كما في بن
# قوله ( إن لم يدخل ضررا على مسلم ) أي إن سحر مسلما ولم يدخل عليه ضررا
~~فإن أدخل عليه ضررا خير الإمام بين قتله واسترقاقه ( ( ( واسترفاقه ) ) )
~~ما لم ير المصلحة في قتله وإلا تحتم قتله ms3571 إن لم يسلم وأما إن سحر كافرا فإن
~~لم يدخل عليه ضررا فلا أدب وإن أدخل عليه ضررا أدب ما لم يقتل أحدا بسحره
~~وإلا قتل
# قوله ( وإلا قتل ) أي وإلا بأن أدخل عليه ضررا قتل أي قتله الإمام إن شاء
~~بدليل قوله وللإمام استرقاقه فهو مخير بين الأمرين وقوله إلا أن يتعين قتله
~~أي لكون المصلحة في قتله وقوله فيقتل أي فيتحتم قتله إلا أن يسلم
~~PageV04P306
# قوله ( فإن أدخل ضررا على أهل الكفر أدب ) أي كما يؤدب لو سحر مسلما ولم
~~يدخل عليه ضرر ( ( ( ضررا ) ) )
# قوله ( وأسقطت صلاة وصوما وزكاة ) أي أسقطت قضاءها إن لم يكن فعلها قبلها
~~لعدم مطالبته بها حينئذ وأسقطت ثوابها إن كان فعلها قبلها لبطلانها حينئذ
# قوله ( وحجا ) أي فرضا فلو ارتد في إحرام نفل لأفسده ولا يجب عليه قضاؤه
~~إذا رجع للإسلام كالصوم والصلاة
# قوله ( بمعنى أبطلت ) أي فقد استعمل المصنف الإسقاط في معنى عدم المطالبة
~~وفي معنى الإبطال وهذا الاستعمال الثاني بالنظر للحج والإحصان والوصية
# قوله ( ونذرا ) أي فإذا قال لله علي التصدق بدينار أو إن فعلت كذا فعلي
~~التصدق بدينار ثم ارتد سقط عنه النذر فلا يطالب به بعد إسلامه
# قوله ( وكفارة ) أي سواء كانت كفارة صوم أو يمين أو ظهار
# قوله ( أو بعتق أو ظهار ) أي بأن علق العتق أو الظهار أو الطلاق
# قوله ( أي أنه لا يطالب بها ) أي بالمذكورات من النذر واليمين والكفارة
~~مطلقا فإذا حلف بالله أو بالعتق أو بالظهار ثم ارتد فتسقط نفس اليمين إن
~~كان لم يحنث قبل الردة وكفارته إن حنث قبلها وظاهره سقوط اليمين بالعتق ولو
~~كان العبد الذي علق عتقه على أمر وفعله زمن الردة معينا وهو ظاهر المدونة
~~وعليه حملها ابن يونس وهو المعتمد خلافا لحمل ابن الكاتب لها على غير
~~المعين وأما المعين فلا يسقط الحلف به وقوله وكذا يسقط الظهار تشبيه في
~~الحكم وليس تمثيلا للمصنف لأن الظهار في كلام المصنف معلق وهذا منجز لا
~~تعليق فيه كما قال
# قوله ms3572 ( ثم فعله بعد ردته وتوبته ) أي وأما لو فعله قبل الردة فقد لزمه
~~الطلاق قبل الردة وهي لا تسقطه كما سيقول المصنف
# قوله ( وأسقطت إحصانا ) أي فإذا عقد مسلم بالغ عاقل على امرأة عقدا صحيحا
~~ووطئها وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) مباحا ثم ارتد فقد زال إحصانه فإ ذا زنى فإنه
~~يجلد ولا يرجم
# قوله ( ووصية ) أي فإذا أوصى بوصية ثم ارتد فإنها تبطل ولو رجع للإسلام
~~كما في ح وفي المواق عن المدونة أن محل بطلان الوصية إذا مات على ردته لا
~~إن عاد للإسلام وأقره بن
# قوله ( أن تقيد هذه الأمور ) أي من قوله وأسقطت صلاة وصوما إلى هنا
# قوله ( لا طلاقا ) أي ثلاثا أو أقل منه ولا عتقا حصلا بغير تعليق وقوله
~~فيما تقدم ويمينا بالله أو بعتق أو ظهار أي أو بطلاق ففيه احتباك لكن
~~بتعليق
# تنبيه قد علم أن عتقه الصادر منه قبل الردة لا يبطل بها بسائر أنواعه كان
~~تدبيرا أو منجزا أو مؤجلا عاد للإسلام أو قتل على ردته ومثل الطلاق والعتق
~~في عدم البطلان بهما الهبة والوقف إذا حيزا قبلها عاد للإسلام أو مات على
~~ردته وأما لو تأخر الحوز حتى ارتد وقتل على ردته بطلا وانظر لو تأخر الحوز
~~بعدها وعاد للإسلام هل يحكم بالبطلان أو بعدمه
# قوله ( فلا تحل مبتوتة ) أي بتها قبل الردة
# قوله ( ولو زمن ردته ) أي ولو كان دخول الزوج بها في زمن ردته
# قوله ( وإلا حلت بعد إسلامهما ( ( ( إسلامها ) ) ) ) ولا يتوقف حلها على
~~نكاحها لزوج آخر وهذا مذهب ابن القاسم وهو المعتمد خلافا لابن المواز حيث
~~قال لا تحل إلا بعد زوج ولو ارتدا معا ثم عادا للإسلام ووجه ما قال ابن
~~القاسم أن الطلاق نسبة بينهما فالزوج مطلق والزوجة مطلقة فإذا ارتد أحدهما
~~زال وصفه وبقي على الآخر وصفه فإن ارتدا معا زال وصفهما معا وبطل بالمرة
~~ومحل الخلاف إذا لم يقصدا ( ( ( يقصد ) ) ) بردتهما التحليل وإلا لم تحل
~~اتفاقا كما هو ظاهر فتوى ابن عرفة
# قوله ( بخلاف ردة ms3573 المرأة فإنها تبطل تحليلها ) وذلك لأن الردة إنما تبطل
~~وصف من تلبس بها لا وصف غيره وإن نشأ عن وصف من تلبس بها فردة الزوج إنما
~~تبطل إحصانه لا إحصانها وكذلك العكس وردة المحلل إنما تبطل وصفه وهو كونه
~~محللا ولا تبطل وصفها وهو كونها محللة بالفتح وإن كان ناشئا عن وصفه وكذا
~~العكس PageV04P307
# قوله ( وأقر كافر ) أي بكفر خاص كاليهودية مثلا وقوله انتقل أي علانية أو
~~سرا وقوله لكفر آخر كالنصرانية أو المجوسية أو لمذهب المعطلة أو الدهرية
~~ولا مفهوم لكفر آخر بل لو انتقل للإسلام فإنه يقر بالأولى فالمصنف نص على
~~المتوهم ومفهووم ( ( ( ومفهوم ) ) ) كافر أن المسلم لا يقر إذا انتقل للكفر
# قوله ( وحكم بإسلام من لم يميز الخ ) أي حيث لم يغفل عنه حتى راهق وكذا
~~يقال في قوله كأن ميزكما يأتي بعد وحاصله أن الكافر إذا أسلم وله ولد غير
~~مميز أو مميز ولم يراهق فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه فإن كان مراهقا
~~حين إسلام أبيه أو غير مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى
~~راهق فإنه لا يجبر بالقتل على الإسلام إن امتنع منه بل يجبر بغيره كالتهديد
~~والضرب
# قوله ( إذا كان جنونه قبل البلوغ ) أي وأما إذا كان جنونه بعد البلوغ فلا
~~يحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه إذا كان إسلام ذلك الأب طارئا
# قوله ( بإسلام أبيه ) الباء للسببية وأما الباء الأولى فهي للتعدية
~~وكلاهما متعلق بحكم فلم يتعلق حرفا جر متحدا اللفظ والمعنى بعامل واحد
# قوله ( كأن ميز ) أي من أسلم أبوه وذكر المصنف هذا مع أنه مفهوم ما قبله
~~لأنه مفهوم غير شرط وليرتب عليه ما بعده
# قوله ( أي عقل أنه دين الخ ) أي وإن لم يميز الثواب والعقاب والقربة
~~والمعصية فلا يشترط ذلك
# قوله ( المراهق ) أي المقارب للبلوغ
# قوله ( فلا يحكم حينئذ بإسلامه ) أي لأجل إسلام أبيه كالمراهق حين إسلام
~~أبيه
# قوله ( وإذا لم يحكم به ) أي بإسلام كل منهما وأشار الشارح بذلك إلى أن
~~قول المصنف فلا يجبر ms3574 الخ جواب شرط مقدر
# قوله ( أن محل الحكم بإسلام المميز أو غيره ) أي المشار له بقوله ( ( (
~~بقول ) ) ) المصنف وحكم بإسلام من لم يميز لصغر أو جنون بإسلام أبيه كأن
~~ميز
# قوله ( وإن مات الخ ) حاصله أن الكافر إذا أسلم وكان له ولد مراهق أو غير
~~مراهق وغفل عن الحكم بإسلامه تبعا لإسلام أبيه حتى راهق ثم مات ذلك الأب
~~الذي أسلم فإن أرث من ذكر من المراهق ومن ترك للراهقة ( ( ( للمراهقة ) ) )
~~من أبيه يوقف لبلوغه فإن أسلم بعده أخذه وإلا لم يأخذه وكان لبيت المال فإن
~~أسلم قبل البلوغ لم يدفع له حتى يبلغ ويستمر على الإسلام فقد ألغوا إسلامه
~~قبل البلوغ هنا ولم يعتبروه
# قوله ( أو المتروك لها ) أي للمراهقة وقوله الذي أسلم نعت لأبي المراهق
# قوله ( وقف إرثه ) أي إرث من ذكر من المراهق والمتروك لها لبلوغه ولو قال
~~الآن لا أسلم إذا بلغت
# قوله ( مجوسي صغير ) أي غير مميز كما في عبق والظاهر أن المراد به غير
~~المراهق وأن المراد بسابيه مالكه مطلقا سواء كان سابيا له أو مشتريا له
~~مثلا وإنما حكم بإسلامه تبعا لإسلام مالكه لأن له جبره على الإسلام اتفاقا
~~ومفهوم صغير أنه لا يحكم بإسلام المجوسي الكبير تبعا لإسلام مالكه وهو كذلك
~~بناء على أنه ليس له جبره على الإسلام على الراجح من أن له جبره على
~~الإسلام فإنه يحكم بإسلامه تبعا لإسلام سابيه فتحصل أن المجوسي يحكم
~~بإسلامه تبعا لإسلام سابيه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول اتفاقا
~~والثاني على الراجح ومفهوم مجوسي أن الكتابي لا يحكم بإسلامه تبعا لإسلام
~~مالكه مطلقا سواء كان صغيرا أو كبيرا لكن الأول على الراجح والثاني اتفاقا
# قوله ( أنه لا يحكم بإسلامه ) أي الصغير
# قوله ( لحمله ) أي لحمل ما في الجنائز على الكتابي الصغير أي لأنه لا
~~يجبر على الإسلام PageV04P308 على الراجح
# قوله ( فلا يحكم بإسلامه ) أي تبعا لإسلام سابيه اتفاقا
# قوله ( يجبر على الإسلام ) أي يجبره مالكه
# قوله ( وعلى الراجح إن كان كبيرا ms3575 ) مقتضاه أنه يحكم بإسلام المجوسي تبعا
~~لإسلام سابيه ولو كان كبيرا بناء على ذلك الراجح تأمل
# قوله ( ( ( والمتنصر ) ) ) ( يحمل على الطوع ( ( ( التطوع ) ) ) ) أي
~~لأنه الأصل والإكراه خلافه وقوله فله حكم المرتد أي فلا يرث ولا يورث وماله
~~الذي عندنا يكون فيئا لبيت المال وقوله إن لم يثبت إكراهه على الكفر أي بأن
~~جهل الحال
# قوله ( وإن سب الخ ) السب هو الشتم وهو كل كلام قبيح وحينئذ فالقذف
~~والاستخفاف بحقه وإلحاق النقص به كل ذلك داخل في السب ومكرر معه قاله شيخنا
~~العدوي
# وقوله مكلف أي سواء كان مسلما أو كافرا واحترز بالمكلف عن المجنون وعن
~~الصغير الغير المميز فلا يقتلان بسبب السب وكذا إن كان الصغير مميزا حيث
~~تاب بعد بلوغه
# قوله ( أو عرض ) أي قال قولا وهو يريد خلافه اعتمادا على قرائن الأحوال
~~من غير واسطة في الانتقال للمراد
# قوله ( بأن قال عند ذكره الخ ) أي كما لو قال له شخص النبي أمر بكذا فقال
~~دعني ما أنا بساحر ولا كاذب
# قوله ( أي نسبة لعيب ) العيب خلاف المستحسن شرعا أو عرفا أو عقلا وقوله
~~أي نسبه لعيب أي سواء كان في خلقه بأن قال أنه أسود أو أعور أو في خلقه بأن
~~قال إنه أحمق أو جبان أو بخيل أو في دينه بأن قال أنه قليل الدين تارك
~~الصلاة مانع الزكاة
# قوله ( أو قذفه ) أي نسبه للزنا أو نفاه عن أبيه بأن قال أنه زان أو ابن
~~زنا
# قوله ( كأن قال ) أي لمن قال له النبي أمرك بكذا أو نهاك عن كذا
# قوله ( أو غير صفته ) الضمير لمن ذكر من نبي أو ملك
# قوله ( كأسود الخ ) أي كأن يقول النبي فلان كان أسود أو كان قصيرا جدا أو
~~جبريل كان ينزل على المصطفى في صفة عبد أسود أو في صفة شخص قصير جدا
# قوله ( أو ألحق به نقصا ) أي هذا إذا كان النقص الذي ألحقه ( ( ( ألحق )
~~) ) به في دينه كتارك الصلاة بل وإن كان في بدنه
# قوله ( أو غض ms3576 من مرتبته ) أي بأن قال تربى يتيما أو مسكينا أو كان خادما
~~عند الناس
# قوله ( أو من وفور علمه ) أي بأن قال لم يكن على غاية من العلم أو الزهد
# قوله ( أو أضاف له ) أي نسب له ما لا يجوز عليه وعبر أولا بأضاف وثانيا
~~بنسب تفننا ولو حذف قوله أو نسب إليه وقال أو أضاف إليه ما لا يجوز أو ما
~~لا يليق بمنصبه أي كالطمع في الدنيا وعدم الزهد فيها والطفالة وشراهة النفس
~~كان أخصر
# قوله ( على طريق الذم ) رجعه بعض الشراح للمسائل الثلاثة وهي أو غض من
~~مرتبته أو أضاف له ما لا يجوز أو نسب له ما لا يليق ولا مفهوم لقوله على
~~طريق الذم بل وكذا إن لم يكن على طريق الذم بأن صدر منه ذلك لجهل أو سكر أو
~~تهور في الكلام لأن المصنف لم يعتبر مفهوم غير الشرط ويدل له ما يأتي في
~~قوله وإن لم يرد ذمه
# قوله ( بخلاف تربي الخ ) أي بخلاف قوله تربي يتيما للإشارة الخ وأما لو
~~قال تربي يتيما فقط فهذا يقتل ولا يقبل قوله أردت بقولي تربي يتيما الإشارة
~~إلى أنه كالدرة اليتيمة فقد صرح شيخنا العلامة السيد محمد البليدي في
~~حاشيته على عبق أنه لا يقبل منه في مسكين إرادة المعنى المراد في حديث
~~اللهم احيني مسكينا وأمتني مسكينا واحشرني في زمرة المساكين
# والمراد بالمساكين في الحديث المتواضعون فتأمل
# قوله ( فلا يقبل قوله ) راجع لقوله أردت لعقرب ( ( ( العقرب ) ) ) وإنما
~~لم يقبل منه ذلك لظهور لحوق السب بذلك
# قوله ( أو بلا قبول توبة ) أي إذا حصلت من غير طلب بأن جاء تائبا قبل
~~الاطلاع عليه
# قوله ( إن تاب ) أي أو ( ( ( وأنكر ) ) ) أنكر ما شهدت به عليه البينة
# قوله ( إلا أن يسلم الكافر فلا يقتل ) PageV04P309 أي ولو كان إسلامه
~~لأجل أن لا يقتل
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان مسلما أو كافرا وإنما لم يجعل سبه من جملة
~~كفره بحيث أنه لا يقتل بذلك السب إذا لم يتب لأنا ms3577 لم نعطهم العهد على ذلك
~~ولا على قتل أحد منا فلو قتل أدا ( ( ( أحدا ) ) ) منا أو سب نبيا قتلناه
~~به وإن كان في دينه استحلال ذلك
# قوله ( وإن ظهر أنه لم يرد ذمه ) ما ذكره المصنف هنا من المبالغة هو
~~المعول عليه دون قوله قبل على طريق الذم فإن مفهومه غير معول عليه ا ه عبق
# قوله ( أو سكر ) أي أدخله على نفسه ولا يرد قول حمزة للنبي هل أنتم إلا
~~عبيد أبي كما في البخاري لأنه كان قبل تحريم الخمرة كما في الشفاء والسكران
~~إذ ذاك يحكم عليه بحكم المجنون
# قوله ( وفي من قال لا صلى الله على من صلى عليه الخ ) أي وأما لو قال
~~لأصلي الله عليه فإنه يقتل قولا واحدا بلا استتابة كما أنه يقتل قولا واحدا
~~إذا قال وهو غير غضبان لا صلى الله على من صلى عليه
# قوله ( لم يكن قاصدا إلا نفسه ) أي الدعاء على نفسه بعدم صلاة الله عليه
~~نفسه إن صلى على النبي
# قوله ( لبشاعة اللفظ ) أي من حيث نسبة النقص للأنبياء عليهم الصلاة
~~والسلام وقوله وإن لم يكن على طريق الذم أي قصدا أي بأن لم يكن قاصدا ذمهم
# قوله ( أو لا ) أي أو لا يقتل
# قوله ( لأن قصده الخ ) الأولى لاحتمال أن يكون قصده الإخبار عما وقع من
~~اتهام الكفار لهم وهو لا يعتقد ذلك كما هو ظاهر من حال المسلم
# قوله ( لكنه يعاقب ) أي بالضرب وطول السجن
# قوله ( نظرا لظاهر اللفظ ) أي لأن ظاهره لحوق النقس ( ( ( النقص ) ) )
~~للأنبياء عموما والنبي خصوصا بالإغياء
# قوله ( لاحتمال الخ ) قال الشيخ أحمد بابا في هذا التعليل بعد ولذا قال
~~الشارح بهرام الأظهر من القولين في الفرع الأخير القتل
# قوله ( لكنه ينكل ) أي بالضرب ويطال سجنه بعده
# قوله ( قولان في كل من الفروع الثلاثة ) أي والظاهر من القولين في الفروع
~~الثلاثة القتل بل ( ( ( بلا ) ) ) استتابة كما في المج
# قوله ( وإنما فيه العقوبة ) أي بالضرب وطول السجن
# قوله ( واستتيب في هزم ) هذا قول ابن ms3578 المرابط والعجب من ابن المرابط في
~~قوله ذلك مع قوله من قال هزمت بعض جيوشه يقتل ولا تقبل توبته والمراد بهم
~~من كان فيهم وإنما قتل قائل ذلك لأن غاية ما هناك أن بعض الأفراد فر يوم
~~أحد وهذا نادر والنبي وغالب الجيش لم يفر وقد جمع بعضهم بين كلامي ابن
~~المرابط بحمل هذا على قائله بقصد التنصيص والأول الذي عليه المصنف لم يقصد
~~تنقيصا فيستتاب فإن تاب وإلا قتل لكن الذي عليه مالك وعامة أصحابه أن من
~~قال إن النبي هزم يقتل ولا تقبل توبته وهو المذهب وظاهر الإطلاق أي قصد
~~القائل بذلك التنقيص أم لا وإنما قتل لأن الله عصمه من الهزيمة فنسبة
~~الهزيمة إليه فيه إلحاق نقص به
# قوله ( والحق أن الإعلان الخ ) هذا هو الذي اختاره ابن مرزوق كما يأتي
~~وقوله مطلقا أي سواء تاب أو لم يتب
# قوله ( إلا أن يجيء تائبا قبل الظهور عليه ) أي وإلا قبلت توبته ولا يقتل
# قوله ( من حيث الحكم ) أي وذلك لأنه إذا أعلن بالتكذيب يستتاب فإن لم يتب
~~قتلت وإن أسر به قتل بلا استتابة إلا أن يجيء تائبا كما أنه إذا ادعى
~~النبوة كذلك
# قوله ( في هذا الفرع ) PageV04P310 أي وهو قوله أو تنبأ والذي قبله هو
~~قوله أو أعلن بتكذيبه
# قوله ( كما في الأولى ) أي وهو قوله هزم بناء على المعتمد وهو قول مالك
~~وأصحابه
# قوله ( راجعا لهما ) أي لقوله أو أعلن بتكذيبه أو تنبأ
# قوله ( أد ) أي إلى العشرة مثلا
# قوله ( بخلاف لو قال ) أي العشار زيادة على ما قال المصنف
# قوله ( فيقتل ) أي ولا تقبل له توبة كما أفتى به ابن عتاب لأجل ما زاده
~~على ما قاله المصنف
# قوله ( أو قوله ) أي القائل
# قوله ( فيؤدب بالاجتهاد ) أي ولا يقتل
# قوله ( لأنه لم يقع منه سب وإنما علقه على شيء لم يقع ) يستفاد من هذا أن
~~من قال لآخر لو جئتني بالنبي على كتفك ما قبلتك أنه يؤدب ولا يقتل لأنه دون
~~قوله لسببته في ms3579 إيهام التنقيص فإذا كان لا يقتل فيما هو أشد في إيهام
~~التنقيص فمن باب أولى لا يقتل فيما هو دونه في إيهام التنقيص نعم إن قامت
~~قرينة على قصد التنقيص فإنه يقتل في المسألتين وأما لو قال لو جئتني بالنبي
~~على كتفك ما قبلته فالظاهر تعين قتله لأنه لفظ فيه تنقيص وإن لم يرده انظر
~~عبق
# قوله ( لأنه لم يقصد دخول نبي في نسبه ) أي فإن علم أنه قصد الدخول كان
~~سابا فيقتل ولا تقبل له توبة وإنما لم يقتل مع عدم قصده مع أن لفظه لا يخلو
~~من دخول نبي لاحتمال أن بريد ( ( ( يريد ) ) ) المبالغة والكثرة لا حقيقة
~~الألف وأما لو قال لعن الله آباءك إلى آدم فإنه يقتل كما نقله عياض عن ابن
~~شاس لأن في آبائه نبيا وهو نوح إذ هو أب لمن بعده ولم يعتبروا إرادة
~~التخصيص في هذا الفرع كما في حاشية الشيخ الأمير على عبق
# قوله ( فقال لمن عيره به ) أي قال له بقصد رفع نفسه ودفع النقص عنه وكذا
~~إذا لم يكن له قصد أصلا وأما إذا قال ذلك بقصد التنقيص فإنه يقتل كما قال
~~الشارح
# قوله ( والنبي قد رعى الغنم ) أي وشأن رعي الغنم الفقر ومثل قد رعى الغنم
~~قد رعى بدون ذكر الغنم كما في المواق
# قوله ( ما لم يقله تنقيصا وإلا قتل ) أي ولا تقبل توبته كما لو قال يتيم
~~أبي طالب أو ولد من مخرج البول وإنما قتل بذلك وإن كان الواقع أنه كذلك أي
~~ولد من مخرج البول لما في هذا اللفظ من الاستخفاف بحقه
# قال سيدي محمد الزرقاني في شرح المواهب لم يثبت من طريق صحيح ولادته أو
~~ولادة غيره من الأنبياء من السرة
# قوله ( أو قال لغضبان الخ ) أي وكذا إذا قال لقوم جبارين كأنهم الزبانية
# قوله ( لأنه جرى مجرى التحقير لمخاطبه ) أي بتهويل أمره بغضبه
# قوله ( وليس فيه تصريح بسب الملك ) أي وإنما السب الواقع على المخاطب
# قوله ( أو استشهد ) أي على فعله أو فعل ms3580 غيره ببعض جائز عليه
# قوله ( ولا تأسيا ) أي تسليا
# قوله ( لا على التأسي ) أي لا على وجه التأسي بل لرفع نفسه من لحوق النقص
# قوله ( فقد كذبوا ) أي الأنبياء وكقوله كيف أسلم من ألسنة الناس ولم يسلم
~~منهم أنبياء الله ورسله أو إن قيل في المكروه فقد قيل في النبي المكروه أو
~~أنا في قومي غريب كصالح أو أنا صبرت على البلاء كأيوب
# قوله ( ومسألة الحجة ) أي ومسألة الاستشهاد للحجة ومسألة التشبيه يرجعان
~~لشيء واحد
# قوله ( ولكنه أراد الخ ) الأولى في الجواب أن يقال إلى أن الاحتجاج يكون
~~على خصم مثلا والتشبيه أعم فتدبر
# قوله ( أدب بالاجتهاد ) أي ويسجن أيضا كما في الشفاء وهذا إذا أراد رفعة
~~نفسه ودفع النقص عنه لا تنقيص النبي ولا التأسي
# قوله ( أو أراد التنقيص قتل ) قد PageV04P311 علم أن كلا من الاستشهاد
~~والتشبيه له أحوال ثلاثة
# إما أن يقصد به رفع نفسه ودفع النقص عنها وإما أن يقصد به التأسي والتسلي
~~وإما أن يقصد به التنقيص
# ففي الحالة الأولى يؤدب ويسجن وفي الثانية لا شيء عليه وفي الثالثة يقتل
~~وبقي ما إذا لم يكن له قصد لشيء مما ذكر والذي ينبغي كما في عبق أن يحمل
~~على قصد ترفع نفسه فيؤدب كما أنه يحمل على ذلك في مسألة أو عير بالفقر
# قوله ( فإن لم يقل أردت الخ قتل ) أي فإن لم يقل ذلك في المسألتين تل ( (
~~( قتل ) ) ) كذا في ابن مرزوق والشفاء وظاهره من غير استتابة وقال الشيخ
~~أحمد الزرقاني يكون مرتدا ولم يدعمه بنقل
# قوله ( قرنان ) أي معرص لأنه يقرن بين الأجنبي وبين زوجته مثلا
# قوله ( في نسبة شيء قبيح الخ ) أي كما إذا نسبه للتعريص أو للعوانة عند
~~الظلمة أو للكذب مثلا
# قوله ( مع العلم به ) أي مع العلم بأنه من ذريته
# قوله ( بالقول ) أي بأن يقول أنا شريف من ذريته عليه السلام
# قوله ( كأن يتعمم بعمامة خضراء ) فإذا تعمم بها غير شريف فإنه يؤدب لأن
~~ذلك استخفاف بحقه عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام ms3581
# واعلم أن لبس العمامة الخضراء في الأصل لمن كان شريفا من أبيه وقد قصرها
~~عليه السلطان الأشرف وحينئذ فلا يجوز لمن هو شريف من أمه لبسها وأدب إلا أن
~~العرف الآن قد جرى بلبسه لها وعمت البلوى بذلك فلا أدب عليه وإن كان لا
~~ينبغي له لبسها كذا قرر شيخنا العدوي
# قوله ( أو احتمل قوله الانتساب ) أي له عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) )
~~والسلام وقوله كأن يقول الخ أي جوابا لمن قال له أنت شريف وإنما كان قوله
~~المذكور محتملا لا صريحا في الانتساب له لاحتمال أن يكون قصد القائل هضم
~~نفسه وأن ذريته عليه السلام هم الذين لهم مزيد الشريف ( ( ( الشرف ) ) )
~~ولم يقصد الانتساب له
# قوله ( أو سب من لم يجمع على نبوته ) مثله من لم يجمع على ملكيته كهاروت
~~وماروت وأما قول القرافي يقتل سابهما ولا تقبل توبته فهو خلاف المذهب كما
~~في عبق
# قوله ( وخالد بن سنان ) الراجح نبوته وكذلك الخضر وأما لقمان ومريم
~~فالراجح عدم نبوتهما كما ذكر شيخنا
# قوله ( أنه نبي أهل الرس ) هو اسم بئر كانوا قعودا حولها فانهارت بهم
~~وبمنازلهم وقوله الذي قيل فيه أنه نبي أهل الرس أي وقيل أن نبيهم شعيب وأما
~~خالد بن سنان فكان نبيا غير رسول بين عيسى وسيدنا محمد عليهما الصلاة
~~والسلام
# قوله ( أو سب صحابيا ) قال عج أي جنسه فيشمل سب الكل ومثل السب تكفير
~~بعضهم ولو من الخلفاء الأربعة بل كلام السيوطي في شرحه على مسلم المسمى ( (
~~( لمسمى ) ) ) بالإكمال يفيد عدم كفر من كفر الأربعة وأنه المعتمد فيؤدب
~~فقط خلافا لقول سحنون أنه يرتد وأما من كفر جميع الصحابة فإنه يكفر كما في
~~الشامل لأنه أنكر معلوما من الدين بالضرورة وكذب الله ورسوله
# قوله ( بما برأها الله به ) أي منه وهو الزنا وقوله فيقتل أي فإذا سبها
~~بما برأها الله منه بأن قال زنت فيقتل لردته لتكذيبه للقرآن وأما لو سبها
~~بغير ما برأها الله منه فإنه يؤدب فقط
# قوله ( وفي استتابة المسلم الخ ) هذا كالاستثناء من ms3582 التشبيه أي وسب الله
~~كسب النبي صريحه كصريحه ومحتمله كمحتمله إلا أن في قبول توبة المسلم الساب
~~له صريحا وعدم قبول توبته خلاف والمشهور قبولها
# قوله ( كمن قال لقيت الخ ) من هذا القبيل كما قال بعض ما لو قال لو بلي
~~نبي بهذا PageV04P312 المرض الذي ابتليت به أو ابتلى به فلان ما صبر اه قال
~~العلامة الأمير في حاشية عبق وفيه أن هذا تنقيص بمرتبة الأنبياء فالظاهر
~~القتل في هذا من غير خلاف وانظره
# قوله ( لنسبة البارئ ( ( ( الباري ) ) ) تعالى للجور ) أي وهو كفر وقد
~~كفر إبليس بذلك حيث أمره الله بالسجود لآدم فخالف وقال أنا خير منه
# قوله ( وفي استتابته الخ ) أي أنه يتفرع على القول بأنه يقتل خلاف وهو
~~أنه هل تقبل توبته أو لا والظاهر الأول كما قال شيخنا
#
#
# | باب ذكر فيه حد الزنا
# قوله ( وهو بالقصر لغة أهل الحجاز ) وبه جاء القرآن وعليه فيكتب بالياء
~~لانقلاب الألف عنها
# قوله ( وبالمد لغة أهل نجد ) أي وهم تميم وعليه فيكتب بالألف ولكون الزنا
~~يمد ويقصر جعل يا ابن المقصور والممدود من صيغ القذف
# قوله ( الزنا شرعا ) خرج الزنا الذي لا حد فيه كالنكاح بدون ولي ومن لاط
~~بنفسه ووطء الصبي والمجنون فإن كل هذا وإن كان زنا في اللغة لكن لا يسمى
~~زنا شرعا وكل هذه خارجة من المصنف بذكر الشروط وحين إذ كان لا يسمى ما
~~ذكرنا شرعا فلا يعترض على المصنف بذكر الشروط بحيث يقال أن المصنف ذكر أمرا
~~عاما وهو الزنا ثم بينه بخاص
# وحاصل الجواب أن المصنف لم يذكر أمرا عاما بل خاصا بقرينة ذكر الشروط
~~فذكرها قرينة على أن أل في الزنا للعهد العلمي أي الزنا المعهود عند أهل
~~الشرع
# قوله ( وهو ما فيه الحد الآتي ) أي أعم من كونه رجما أو جلدا
# قوله ( مكلف ) أي ولو سكران حيث أدخل السكر على نفسه وإلا فكالمجنون
# قوله ( ولا كافر ) أي سواء وطىء كافرة أو مسلمة وإن كانت المسلمة تحد
~~لأنه يصدق عليها وطء مسلم كما ms3583 أنها تحد إذا مكنت مجنونا أو أدخلت ذكر نائم
~~في فرجها ورجم النبي لليهوديين حكم بينهم بما في التوراة لعدم دخولهم إذ
~~ذاك تحت الذمة
# قوله ( فرج آدمي ) أي غير خنثى مشكل فلا حد على واطئه في قبله لأنه كثقبة
~~فإن وطىء في دبره فالظاهر أنه يقدر أنثى فيكون فيه الجلد كإتيان أجنبية
~~بدبر ولا يقدر ذكرا ملوطا به بحيث يكون فيه الرجم ولا حد عليه إن وطىء وهو
~~غيره للشبهة إذ ليس ذكرا محققا إلا أن يمني فلا إشكال
# قوله ( قبلا أو دبرا ) أي لأن المراد بالزنا هنا ما يعم اللواط
# قوله ( ( ( كقوله ) ) ) ( كبين فخذين ) أي أو في هوى الفرج وكما خرج ما
~~ذكر بقوله فرج آدمي خرج أيضا من لاط بنفسه فلا حد عليه ووجه خروجه به أن
~~آدمي نكرة ومكلف نكرة والنكرة بعد النكرة غيرها
# قوله ( إن تصور بصورة غير آدمي ) أي وأولى إن لم يتصور بصورة شيء لأن ذلك
~~مجرد تخيل وأما إذا تصور بصورة الآدمي كان وطؤه زنا شرعا ويحد الواطىء وكذا
~~يقال في وطء الجني لآدمي
# قوله ( شرعا ) أي من حيث ذاتها خرج بذلك من حرم وطؤها لعارض كحيض ونحوه
~~فإن وطأها لا يسمى زنا شرعا لأن هذه لزوجها أو سيدها تسلط عليها شرعا من
~~حيث ذاتها لولا العارض
# قوله ( لا تسلط له ) أي للمالك عليه من جهة الوطء وحينئذ فإذا وطىء
~~مملوكه الذكر حد حد اللواط لا حد الزنا
# قوله ( باتفاق ) راجع للنفي أي انتفى تسلطه عليه شرعا باتفاق العلماء
# قوله ( فخرج النكاح المختلف فيه ) أي كبلا ولي فإذا وطىء فيه فلا يسمى
~~زنا شرعا فلا حد فيه وخرج أيضا وطء الرجل أمته وزوجته بدبرها فيه قولا
~~بالإباحة وإن كان شاذا أو ضعيفا فلا حد فيه ويؤدب
# قوله ( لكان أحسن ) أي لأنه أعم تأمل
# قوله ( وطء حليلته ) أي زوجته أو أمته
# قوله ( خرج به الغالط ) أي وهو من قصد زوجته فوقع على غيرها غلطا
# قوله ( والجاهل ) PageV04P313 أي جاهل العين وجاهل الحكم فالأول من ms3584 يعتقد
~~أنها زوجته أو أمته ثم تبين له أها ( ( ( أنها ) ) ) أجنبية وجاهل الحكم من
~~يعتقد وطء حل الأجانب لكونه حديث عهد بالإسلام وهو طارىء ( ( ( طارئ ) ) )
~~من بلاد بعيدة عن بلاد الإسلام ولا يخفى أن الغالط هو عين جاهل العين
~~فأحدهما مكرر مع الآخر فإن أن يقصر الجاهل على جاهل الحكم وإما أن يحمل
~~الغالط هو عين جاهل العين فأحدهما مكرر مع الآخر فإما أن يقصر الجاهل على
~~جاهل الحكم
# وإما أن يحمل الغالط على الشاك لما يأتي من أن من وطىء امرأة شاكا في
~~كونها زوجته فتبين أنها أجنبية إنه ( ( ( فإنه ) ) ) لا حد عليه وكما خرج
~~من ذكر بقوله تعمدا خرج أيضا المكره على القول بأنه لا حد عليه كما يأتي
# قوله ( وبالغ الخ ) قال المسناوي لو حذف المصنف هذه المبالغة كان أولى
~~لأنها تقتضي اشتراط الإسلام في حد اللواط الذي هو الرجم وليس كذلك كما يأتي
~~والقول بأنه مبالغة فيما قبل قوله مسلم بعيد ا ه بن
# والحاصل أن المشترط في حد اللواط وهو الرجم بالنسبة للفاعل تكليفه وأما
~~بالنسبة للمفعول فتكليفه وتكليف الفاعل معا وأما الإسلام فلا يشترط في واحد
~~منهما كما يأتي في قول المصنف وإن عبدين أو كافرين
# قوله ( وإن لواطا ) أي لأن الفرج يشمل الدبر
# قوله ( فيسمى زنا شرعا وفيه الحد ) أي خلافا لمن قال ليس فيه إلا الأدب
~~كالمساحقة وفاقا لأبي حنيفة وداود وقد أفاد المصنف بالمبالغة الرد على من
~~ذكر ( ( ( ذكروا ) ) ) وأنه يقال له زنا لكن بالمعنى الأعم وقد يقابل به
# قوله ( فلا يحد بل يؤدب ) أي لأن له التسلط على دبرها شرعا عند بعضهم وإن
~~كان قولا شاذا
# قوله ( بخلاف لو كانت زوجا ) أي وبخلاف إدخال امرأة ذكر ميت غير زوج في
~~فرجها فلا تحد فيما يظهر لعدم اللذة كالصبي
# قوله ( يمكن وطؤها عادة لواطئها ) أي وإن لم يمكن ( ( ( يكن ) ) ) لغيره
~~وأما ما لا يمكن وطؤها إذا وطئها المكلف فلا حد عليه
# قوله ( ولا يكون الاستئجار شبهة الخ ) أي سواء كان الاستئجار ms3585 من نفسها
~~حرة أو أمة أو من ولي الحرة للوطء أو للخدمة أو من سيد الأمة للخدمة وقال
~~أبو حنيفة لأحد في وطء المستأجرة للوطء لأن الإجارة عنده عقد شبهة يدرأ
~~الحد وإن حرم عنده الإقدام على ذلك العقد وبذلك يندرج في قول المصنف لا ملك
~~له فيه باتفاق وإلا لكان خلاف أبي حنيفة شبهة تدرأ عنه الحد
# قوله ( نظرا لقول عطاء ) أي بجواز نكاح الأمة المحللة أي التي أحل سيدها
~~وطأها للواطىء ( ( ( للواطئ ) ) ) وهو صادق بما إذا كان بعوض وبدونه وحينئذ
~~المستأجرة منن سيدها محللة فلا حد فيها ا ه بن
# قوله ( أو إتيان مملوكة تعتق عليه بنفس الملك ) أي إلا أن يكون مجتهدا
~~يرى أن عتق القرابة إنما يكون بالحكم لا بنفس الملك أو قلد من يرى ذلك وإلا
~~فلا حد عليه نقله في التوضيح عن اللخمي وانظر لم لم يدرأ عنه الحد إذا لم
~~يكن مجتهدا ولا مقلدا لمن يرى ذلك مراعاة للقول بذلك وقد استشكله ابن مرزوق
~~وكذا المصنف في التوضيح عن شيخه ا ه بن
# قوله ( أو إتيان من يعلم حريتها ) أي أو إتيان أمة بملك لا بنكاح من يعلم
~~حريتها وحرمتها عليه والحال أنها ممن لا تعتق عليه سواء كانت من أقاربه
~~كعمته وخالته أو أجنبية
# قوله ( فيحد ) أي لأنه وطىء من ليست زوجة ولا مملوكة
# قوله ( وكذا إن وطئها ) أي وكذا يحد إن وطئها بملك والحال أنه يعلم أنها
~~ملك للغير بخلاف ما إذا تزوجها وهو يعلم أنها ملك للغير فلا يحد لاحتمال أن
~~سيدها وكل مزوجها فزوجها فيدرأ الحد بذلك
# قوله ( واختلف في حدها هي الخ ) أي إذا علمت بحرية نفسها دون المشتري على
~~قولين فقيل بعدم حدها لأنها تقول قد أكذب إذا قلت أنا حرة ولا بينة لي فهي
~~معذورة في تمكينها وقيل بحدها نظرا إلى أنه قد يصدقها إذا ادعت الحرية
~~والأول للأبهري والثاني لابن القاسم
# قوله ( أو إتيان محرمة بصهر مؤبد بنكاح ) أي ومن باب أولى وطء المحرمة
~~بنسب ms3586 أو رضاع بنكاح لأنهما لا يكونان إلا مؤبدين بخلاف الصهر فاقتصر عليه
~~لأجل تقييده بمؤبد وأما لو وطىء المحرمة بالنسب أو الرضاع PageV04P314
~~بالملك فلا يحد وإنما يؤدب إذا كان عالما
# وحاصل المسئلة أن المحرمة بسبب الرضاع إن وطئها بنكاح حد وإن وطئها بملك
~~أدب والمحرمة بالنسب إن كانت ممن تعتق عليه بالملك حد لوطئها بالملك وأولى
~~بالنكاح وإن كانت لا تعتق بالملك حد لوطئها بالنكاح لا بالملك فيؤدب فقط
~~وأما المحرمة بسبب الصهارة فإن كان تحريمها مؤبدا حد إن وطئها بنكاح لا
~~بملك فيؤدب وإن كان تحريمها غير مؤبد فلا حد سواء وطئها بنكاح أو بملك
~~وإنما يؤدب فقط إن وطئها بنكاح
# قوله ( بصهر مؤبد ) أي مؤبد تحريمها لأن الذي يتصف بالتأبيد ( ( (
~~بالتأييد ) ) ) نفيا وإثباتا إنما هو التحريم لا الصهارة لأنها متى حصلت لا
~~تكون إلا مؤبدة وزاد مؤبد لأن تحريم الصهر منه مؤبد ومنه غير مؤبد فالأول
~~كالعقد على البنت فإنه يؤبد تحريم الأم فإذا عقد على الأم ودخل بها حد
~~والثاني كالعقد على الأم فإنه لا يؤبد تحريم البنت فله طلاق الأم قبل مسها
~~والعقد على البنت فإذا عقد على البنت ودخل بها بعد أن عقد على الأم وقبل أن
~~يمسها لم يحد وبعد مسها يحد
# قوله ( بعد العقد على بنتها ) ظاهره سواء دخل بالبنت أم لا وهو ظاهر
~~المدونة في النكاح الثالث ونه نص فيها على الحد وأطلق وفصل اللخمي في باب
~~القذف فقال وكذلك إذا تزوج بأم زوجته فإن كان دخل بالبنت حد وإلا فلا
~~لاختلاف الناس في العقد على البنت هل يحرم الأم أو بمنزلة العدم لا يحرمها
~~واعتمد ابن عرفة كلام اللخمي منكتا به على ابن الحاجب وشارحيه ا ه بن
# قوله ( بخلاف لو وطئها بملك وهي لا تعتق عليه ) أي كأم زوجته التي هي
~~عمته أو خالته أو أجنبية منه
# قوله ( أو إتيان خامسة ) أي أو وطء خامسة بنكاح
# قوله ( ولا التفات الخ ) يعني أن القول بحل الخامسة بعقد ضعيف جدا لا أثر ms3587
~~له فلا يجعل شبهة تدرأ الحد
# قوله ( وإلا لم يحد ) أي لأنها أمة محللة
# قوله ( أو إتيان أمة ذات مغنم ) أي أو إتيان من له سهم في الغنيمة أمة
~~ذات مغنم
# قوله ( بناء على أنها لا تملك الخ ) أي بناء على القول بأن الغنيمة لا
~~يملكها الجيش إلا بالقسم أي وأما على القول بأن الغنيمة يملكها الجيش بمجرد
~~حصولها فلا يحد لأنه شريك وظاهر المصنف حد الواطىء قبل ( ( ( قل ) ) )
~~الجيش أو كثر وقيده ابن يونس بالجيش العظيم دون السرية اليسيرة فلا يحد
~~اتفاقا واقتصر عليه المصنف في توضيحه
# وقال القلشاني تبعا للخمي الأظهر أن الخلاف في كون الغنيمة تملك بمجرد
~~الحصول أو لا تملك إلا بالقسم جار في الجيش الكثير واليسير وهذا كله فيما
~~إذا كان الواطىء له سهم في الغنيمة وأما من لا سهم له فيها فإنه يحد اتفاقا
~~مطلقا قل الجيش أو كثر
# قوله ( أو مبتوتة ) أي مطلقة بلفظ البت وكذا بلفظ ثلاثا في مرة أو مرات
~~بدليل المقابل
# قوله ( أو بعد العدة ) أي بنكاح أو بدونه
# قوله ( وهل يحد مطلقا ) أي هذا إذا أبتها في مرات متفرقات بأن قال أنت
~~طالق أنت طالق أنت طالق ولم ينو تأكيدا أو طلق ثم راجع ثم طلق ثم راجع ثم
~~طلق بل وإن أبت في مرة
# قوله ( أو إنما يحد إذا أبتها في مرات ) أي فهذه الصورة محل اتفاق وسواء
~~وطئها في العدة بعقد أو بغيره أو وطئها بعدها بعقد نكاح وسواء كانت في
~~الثلاث صور حرة أو أمة
# قوله ( تأويلان ) أي على المدونة وهما قولان في المذهب والمعتمد منهما
~~الأول ولذا ذكره المصنف أولا ثم بين ما في المسألة بعد ذلك من الخلاف
# قوله ( دون الغاية ) أي دون الثلاث
# قوله ( بلا عقد فيهما ) أي إذا كان وطؤه غير مستند لعقد في المسألتين
~~مسألة وطء المطلقة قبل البناء ووطء المعتقة ومحل الحد في المسألتين إلا أن
~~يعذر بجهل كما يأتي وليس عليه لهما صداق مؤتنف لأجل الوطء وأما صداقها الذي ms3588
~~وجب نصفه بالطلاق فإنه يكمل كما في المدونة
# قوله ( لا فيها ) محل عدم حده في وطء البائن في العدة إذا كانت البينونة
~~بلفظ الخلع بغير عوض مراعاة لمن يقول إنه رجعي كذا في بن نقلا من كبير خش
~~ثم قال وهو حسن والله أعلم
# قوله ( أو يطؤها مجنون أو كافر ) أي إذا كان بالغا ومثلهما ما لو أدخلت
~~ذكر نائم PageV04P315 بالغ في فرجها
# قوله ( لأنها لا تنال الخ ) مثل الصبي في عدم لزوم الحد للمرأة بوطئه
~~إدخالها ذكر ميت بفرجها لما ذكره من العلة
# قوله ( إلا أن يجهل العين ) هذا راجع لجميع ما تقدم وقوله أو الحكم كذلك
~~راجع لجميع النساء المتقدمات غير المرهونة
# وحاصله أن ما ذكر من وجوب الحد بوطء النساء المتقدمات محله إذا كان عالما
~~بالتحريم وبعين الموطوءة وأما إن جهل الحكم أو العين فلا حد ويقبل قوله
~~بدعوى جهله العين أو الحكم بشرط أن يظن به ذلك الجهل وأما إذا كان الزنا
~~واضحا فلا يقبل قوله
# قوله ( بأن يظن أنها حليلته ) أي زوجته أو أمته وقوله فتبين خلافها أي
~~فتبين بعد وطئها أنها أجنبية ومفهوم يظن أنه لو قدم عليها وهو شاك ثم تبين
~~بعد الوطء أنها أجنبية ومفهوم يظن أنه لو قدم عليها وهو شاك ثم تبين بعد
~~الوطء أنها أجنبية فظاهره أنه يحد وليس كذلك بل ظاهر كلامهم أنه لا حد عليه
~~مع الحرمة عليه انظر عبق
# قوله ( إن جهل مثله ) أي إن كان مثله يجهل الحكم والعين
# قوله ( كقريب عهد ) أي أو كان الوقت ليلا مظلما والنساء مختلطات والمرأة
~~التي وطئها مماثلة لحليلته في النحافة أو السمن
# قوله ( إلا الزنا الواضح ) أي من العين أو الحكم
# قوله ( كإتيانه لكبيرة الخ ) أي أو كانت حليلته في غاية النحافة والتي
~~ادعى أنه ظن أنها هي في غاية السمن أو العكس
# قوله ( فلا يعذر فيه بجهل ) أي وحينئذ فيحد
# قوله ( يغني عنه قوله إن جهل مثله ) أي لأن قوله إن جهل مثله يفهم منه
~~أنه إذا ms3589 لم يجهل مثله يحد ومن المعلوم أن الواضح من العين أو الحكم لا يجهل
~~مثله
# قوله ( وأدب ) أي فاعل المساحقة ولو وقعت بين رجل وامرأة أو بين رجلين ا
~~ه أمير
# قوله ( أو مدخلة ذكر بهيمة بفرجها ) أي وكذا مدخلة ذكر ميت بالغ بفرجها
# قوله ( ويثبت الجميع ) أي جميع ما ذكر حتى المساحقة بعدلين لا بأربعة لأن
~~هذا ليس زنا ولا بشاهد وامرأتين أو أحدهما مع يمين لأن ذلك ليس بمال ولا
~~آيل له
# قوله ( كغيرها في الذبح ) أي في جواز الذبح والأكل ولا تقتل وللشافعي قول
~~بقتلها بغير ذبح وتحرق قيل لأن بقاءها يذكر الفاحشة فيعير بها وأنت خبير
~~بأن هذه العلة لا تنتج قتلها بل إزهاق روحها ولو بذكاة تأمل
# قوله ( فلا تحرم ) أي أكلها ولا يكره أي حيث كانت مباحة
# قوله ( فيؤدب أحد الشريكين وسيد المبعضة الخ ) أي وكذا يؤدبن إلا أن لا
~~يقدرن على المنع
# قوله ( أو واطىء ( ( ( واطئ ) ) ) مملوكة له ) أي من محارمه لا تعتق عليه
~~بنفس الملك
# قوله ( أو صهر ) أي كعمة زوجته وخالتها وبنت أخيها وبنت أختها
# قوله ( ويلحق به الولد ) أي وتباع عليه خشية أن يعود لوطئها ثانية ولا
~~تكون أم ولد بذلك الولد لأنه من شبهة
# قوله ( بنكاح أو ملك ) أي سواء كان الملك طارئا أو أصليا فالأول وهو
~~وطؤها بنكاح كأن يتزوج معتدة من غيره ويطأها زمن العدة والثاني وهو ما إذا
~~وطئها بملك طارئ كما لو اشترى أمة معتدة من طلاق أو وفاة ووطئها في عدتها
~~والثالث وهو ما إذا وطئها بملك أصلي كما إذا كانت مملوكة له فزوجها ثم طلقت
~~أو مات زوجها فلما شرعت في العدة وطئها في العدة ومثل وطء أمته المعتدة في
~~عدم الحد وطء أمته المتزوجة كما في ابن غازي
# قوله ( والفرق الخ ) حاصله أن وطء المعتدة فيه شبهة فلذا أسقط ( ( ( سقط
~~) ) ) عنه الحد وانتشرت الحرمة ووطء الخامسة لما لم يكن فيه شبهة لزم الحد
~~ولم ينشر حرمة لكونه زنا محضا وأصل المعارضة بينها ms3590 للخمي PageV04P316
~~والجواب بالفرق المذكور لابن يونس واعترضه في التوضيح بأن نشر التحريم في
~~وطء المعتدة مبني على ثبوت الشبهة المسقطة للحد وحينئذ فلا يحسن التفريق
~~بذلك بينهما لأن فيه رائحة مصادرة ولعل الأحسن في الفرق أن تحريم الخامسة
~~أشهر من تحريم المعتدة فلذا كان وطء الأولى زنا موجبا للحد دون الثانية ا ه
~~بن
# قوله ( وتقدم الكلام على المعتدة منه ) حاصل ما مر أنها إن كانت مبتوتة
~~ووطئها في العدة أو بعدها فإنه يحد كان الوطء بنكاح أولا وإن كانت غير
~~مبتوتة فلا حد عليه كان الطلاق رجعيا أو بائنا بدون الثلاث
# قوله ( فالوجه حمله على ذات سيد أو زوج معتدة ) فيه أن هذا هو غير مبتوتة
~~تأمل
# قوله ( على ذات سيد ) أي بأن وطىء السيد أمته المعتدة
# قوله ( أو على معتدة منه وهي غير مبتوتة ) أي بأن كانت رجعية أو بائنا
~~ووطئها في العدة ولم ينو بوطئه الرجعية الرجعة وكان وطؤه للبائن بغير عقد
~~جديد فلا حد عليه وإنما يؤدب فقط
# والحاصل أن المعتدة منه إن كانت رجعية ونوى بوطئه لها الرجعة أو غير
~~رجعية ونكحها بعقد جديد فلا حد ولا أدب ولا حرج وإن وطىء الرجعية أو البائن
~~ولم ينو الرجعة في الرجعية وبغير عقد جديد في البائن ففي الرجعية الأدب
~~وكذا في البائن ولا حد عليه وطئها في العدة أو بعدها لأن العصمة باقية في
~~الجملة كذا في عبق والصواب أن عدم الحد إن كان وطؤه في العدة وأما إن وطىء
~~بعدها فإنه يحد كما في ابن مرزوق وتقدم ذلك لشارحنا حيث قال وأما المطلقة
~~بعد البناء بائنا دون الغاية فيحد إن وطئها بعد العدة لا فيها انظر بن
# قوله ( وأما عكسه ) أي وهو وطؤه الأم مع كونه قد عقد على بنتها ولم يدخل
~~بها وقوله فيحد أي كما هو ظاهر المدونة وجعل اللخمي أن هذا العكس لا حد فيه
~~كذلك لوجود الخلاف في كون مجرد العقد على البنت يؤبد تحريم الأم أو هو
~~بمنزلة العدم فلا ms3591 يؤبد إلا إذا انضم له دخول وقد تقدم عن بن أن ابن عرفة
~~اعتمد ما قاله اللخمي خلافا لما في عبق من تضعيفه
# قوله ( فلو دخل بالأم ثم عقد على بنتها ووطئها حد ) أي اتفقا ( ( (
~~اتفاقا ) ) ) وكذا عكسه وهو ما إذا دخل بالبنت ثم عقد على أمها ودخل بها
~~فيحد اتفاقا ولا يجري فيه خلاف اللخمي لأن موضوعه ما إذا عقد على الأم ودخل
~~بها بعد عقده على البنت ولم يدخل بها
# قوله ( أو وطىء أختا على أختها ) أي وكذا امرأة على عمتها أو على خالتها
~~اتفاقا نسبا أو رضاعا فلا حد فيه وإنما فيه الأدب حيث كان الوطء بالنكاح
~~كما قال الشارح وأما إن كان بالملك فلا شيء فيه ويمنع من وطئها بعد ذلك حتى
~~يحرم فرج الأولى كما مر في باب النكاح
# قوله ( أو إلا أخت النسب ) أي أو عدم الحد إلا إذا كانت تلك الأخت التي
~~وطئها أخت زوجته من النسب وحينئذ فيحد
# قوله ( لتحريمها بالكتاب ) أي وهو @QB@ وأن تجمعوا بين الأختين @QE@ قوله
~~( فتحريما ( ( ( فتحريمها ) ) ) بالسنة ) أي وهو قوله عليه الصلاة ( ( (
~~السلام ) ) ) والسلام يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب
# أي والتحريم بالكتاب أقوى من التحريم الثابت بالسنة أما قوله تعالى @QB@
~~وأخواتكم من الرضاعة @QE@ فمعناه أخت الشخص نفسه رضاعا وكلام المصنف في أخت
~~الزوجة
# قوله ( إذ هذه المسألة ) أي وهي الجمع بين الأختين باعتبار الحد وعدمه
# قوله ( ليست في المدونة ) أي وحينئذ فما الذي يؤول
# قوله ( وكأمة محللة ) الكاف للتشبيه لا تدخل شيئا وسواء كانت تلك الأمة
~~قنا أو كان فيها شائبة حرية كمدبرة ومعتقة لأجل وقوله حللها سيدها أي سواء
~~كان ذلك السيد المحلل زوجة الواطىء أو قريبه أو أجنبيا
# قوله ( فيؤدب اجتهادا ولا يحد ) أي سواء كان ذلك الواطىء يعلم تحريهما (
~~( ( تحريمها ) ) ) على مذهب الجمهور أم لا وسواء كان عالما بالتحليل أو
~~جاهلا به كما لو وطىء أمة زنا فظهر بعد ذلك أن سيدها كان حللها له قبل
~~الزنا ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( يوم ms3592 الوطء ) أي وتعتبر القيمة يوم الوطء لأجل أن تتم له الشبهة
~~PageV04P317 ويقدر أنه وطىء ملكه
# قوله ( وإن أبيا ) مبالغة في محذوف أي ويلزم التقويم وإن أبيا
# قوله ( وله الفضل ) أي ما زاد من الثمن الذي بيعت به على القيمة التي
~~قومت بها عليه فإن فلس المحلل له الواطىء لها قبل دفع القيمة كان ربها أحق
~~بها وبيعت عليه لئلا يعود لتحليلها وإن مات ذلك الواطىء قبل أداء قيمتها
~~فصاحبها الذي حللها أسوة الغرماء كما قاله أبو عمران
# قوله ( وتكون به أم ولد ) أي وتستثني هذه من قول المصنف في باب أم الولد
~~لا بولد من وطء شبهة
# قوله ( وقد بانت من زوجها ) أي البائع لها
# قوله ( ومثل البيع ) أي في عدم الحد وعدم الأدب إذا كان ذلك لجوع
~~والبينونة من زوجها
# قوله ( ويرجع المشتري على زوجها البائع بالثمن ) أي وكذا يرجع عليه الزوج
~~الذي يتزوجها بالصداق إن وجده وإلا رجع به عليها إلا ربع دينار فيترك لها
~~لئلا يخلو البضع عن عوض
# قوله ( لأنها غرته قولا وفعلا ) أي لأنها قالت أنا أمة ومكنت المشتري أو
~~المتزوج لها من نفسها
# قوله ( نظرا للشراء ) أي نظرا لكون المشتري تملكها بشرائه كالأمة فتكون
~~مكرهة في وطئه لها إذ لو امتنعت لأكرهها
# قوله ( واستظهر ) أي استظهر ابن رشد هذا القول ووجهه بما ذكر وتعقبه ابن
~~عرفة بأن كون أصل فعلها في البيع طوعا ينفي عنها كونها مكرهة وأجاب ابن
~~مرزوق بأن أصل البيع وإن كان طوعا لكن بعد انعقاده صارت مكرهة
# قوله ( والأظهر والأصح ) أي وهو قول ابن القاسم في المدونة ومقابله لأشهب
~~إن كانت الأمة بيد المشتري فلا حد عليه وإن كانت بيد البائع حد ا ه عدوي
# قوله ( فإن نكل الواطئ ) أي كما نكل البائع
# قوله ( كما لو حلف ) أي كما يحد لو حلف البائع وقوله حينئذ أي حين إذا
~~حلف البائع
# قوله ( وعدمه في صورة المصنف ) أي وعدم الحد في صورة المصنف وهو ما إذا
~~نكل البائع وحلف الواطئ لأنه قد ms3593 تبين بحلفه مع نكول البائع أنه إنما وطئها
~~وهي على ملكه فالصور ثلاث ولا يتصور هنا خلفهما ( ( ( حلفهما ) ) ) لأنه
~~متى حلف البائع ثبت قوله ولا يتوجه على الواطئ يمين كما قال الشارح
# قوله ( والمختار ) أي عند اللخمي وهو مذهب المحققين كابن العربي وابن رشد
~~كما في خش
# قوله ( والأكثر على خلافه وأنه يحد ) أي مطلقا سواء انتشر أم لا كما في
~~ابن عرفة والشامل وظاهره أنه يحد على قول الأكثر ولو كانت هي المكرهة له
~~على الزنا بها وهو كذلك إلا أنه لا صداق لها عليه إذا كانت هي المكرهة له
~~وإن أكرهه غيرها غرم لها الصداق ورجع به على مكرهه ومحل الخلاف إذا أكرهه
~~على الزنا بها وكانت طائعة ولا زوج لها ولا سيد وإلا حد اتفاقا نظرا لحق
~~الزوج والسيد وإلى أنها مسكينة لا يجوز أن يقدم عليها ولو بسفك دمه
# قوله ( وهو المشهور ) أي لكن الذي به الفتوى ما قاله اللخمي وهو الأظهر
~~في النظر ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( بإقرار مرة ) لم يأت المصنف بلو لأنه يشير بها للخلاف المذهبي
~~وليس في ذلك خلاف في المذهب بل الخلاف في ذلك لأبي حنيفة والإمام أحمد حيث
~~قالا لا يثبت الزنا بالإقرار إلا إذا أقر أربع مرات
# قوله ( إلا أن يرجع الخ ) استثناء من مقدر أي فإذا أقر به حد إلا الخ
# قوله ( رجع لشبهة أو لا ) أي بأن كان رجوعه لتكذيب محض فإذا قال كذبت ولم
~~يبد PageV04P318 عذرا فإنه لا يحد عند ابن القاسم وابن وهب وابن عبد الحكم
~~ورأوا أن ذلك شبهة لاحتمال صدقه ثانيا وقال أشهب لا يعذر إلا إذا رجع لشبهة
~~وروي عن مالك وبه قال عبد الملك انظر بن واعلم أن رجوعه عن الإقرار بالزنا
~~إنما يقبل بالنسبة لسقوط الحد لا بالنسبة لعدم لزوم الصداق فلا يسقط عنه
~~مهر المغصوبة التي أقر بوطئها برجوعه
# قوله ( يعني أن هروبه في حال الحد يسقط عنه الحد ) اعلم أن سقوط الحد
~~بالهروب إنما هو إذا كان ms3594 ثبوت الزنا عليه بإقراره أما لو كان ثبوته ببينة
~~أو حمل فلا يسقط عنه الحد بهروبه مطلقا بدليل ذكرهما بعد
# قوله ( ومن تبعه ) أي وهو عج وعبق والشيخ أحمد الزرقاني
# قوله ( وعدم ( ( ( عدم ) ) ) الحط ( ( ( الحد ) ) ) مطلقا ) أي سواء كان
~~هروبه قبل الحد أو في أثنائه وحينئذ فالمبالغة على حقيقتها لئلا يتوهم أن
~~فراره في الحد من شدة الألم لا رجوعا منه عن الإقرار كما قرره ابن مرزوق
~~والحق كما يدل عليه قوله عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام في حديث
~~ماعز بن مالك لما هرب في أثناء الحد فاتبعوه فقال ردوني إلى رسول الله فلم
~~يردوه ورجموه حتى مات ثم أخبروا النبي بقوله فقال هلا تركتموه لعله يتوب
~~فيتوب الله عليه
# أن الهارب سواء كان قبل الحد أو في أثنائه يستفسر فإن كذب إقراره ترك لا
~~إن كان لمجرد الخوف أو الألم انظر بن
# قوله ( برؤيا ) أي يشهدون له برؤية واحدة في وقت واحد
# قوله ( وإذا ثبت بها ) أي وإذا ثبت الزنا بشهادة البينة المذكورة وادعت
~~المرأة أنها بكر أو رتقاء ونظر إليها أربع نسوة وصدقتها على ذلك فلا يسقط
~~الحد المترتب عليها بشهادة الرجال الأربع
# قوله ( فلا يسقط الحد بشهادة أربع نسوة ببكارتها ) بل ولا بشهادة أربع
~~رجال بها كما هو مذهب المدونة لاحتمال دخول البكارة فلا تمنع من تغييب
~~الحشفة وللرجال النظر إليها كما يقيده ابن مرزوق عن ابن القاسم وأسقط
~~اللخمي الحد بشهادة الرجال وشهادة النساء بالبكارة لأن شهادتهم شبهة كما في
~~بن نقلا عن التوضيح وابن عرفة فقد علمت أن من أسقط الحد بالرجال أسقطه
~~بالنساء ومن لم يعتبر شهادة النساء وقال بالحد لم يعتبر شهادة الرجال فما
~~في عبق وخش من اعتبار شهادة الرجال بالبكارة وسقوط الحد دون شهادة النساء
~~فهو تلفيق لم يقل به أحد
# قوله ( تقديما لشهادة الرجال على النساء ) فيه أنه حيث علل عدم قبول
~~شهادة النساء بالعذرة بضعف شهادتهن فلا تقاوم شهادة الرجال يقال عليه
~~شهادتهن وإن لم تقاوم شهادة الرجال فلا أقل ms3595 من أن تكون شبهة تدرأ الحد تأمل
~~فالأولى التعليل بما قلناه من احتمال دخول البكارة فلا معارضة بين
~~الشهادتين
# قوله ( أي بظهوره في امرأة ) أي سواء كانت حرة أو أمة وقوله غير متزوجة
~~أي لا يعرف لها من زوج يلحق به الولد بأن لا يعرف لها زوج أصلا أو يعلاف (
~~( ( يعرف ) ) ) لها زوج لكن لا يلحق به
# قوله ( وغير ذات سيد الخ ) أي وفي أمة غير ذات سيد مقربه
# قوله ( لدون ستة أشهر ) أي بكثير من يوم العقد
# قوله ( ولم يقبل الخ ) يعني أن المرأة إذا ظهر بها حمل ولم يعرف لها زوج
~~أو كانت أمة وكان سيدها منكرا لوطئها فإنها تحد ولا يقبل دعواها الغصب على
~~ذلك بلا قرينة تشهد لها بذلك ولا دعواها أن هذا الحمل من منى شربه فرجها
~~فيسثش ( بعده الحمام ولا من وطء جنى إلا لقرينة مثل كونها عذراء وهي من أهل
~~العفة
# قوله ( كتعلقها بالمدعى عليه ) أي سواء كان صالحا أو مجهول الحال أو
~~فاسقا والمراد بالتعلق أن تأتي مستغيثة منه أو تأتي البكر تدمي عقب الوطء
~~وإن لم تستغث وتقول أكرهني فلان
# قوله ( أنواع الحد ) أي المترتب على الثبوت
# قوله ( وجلد بلا تغريب ) هذا خاص بالنساء والعبيد
# قوله ( وجلد بتغريب ) أي وهذا خاص بالبكر الحر الذكر PageV04P319
# قوله ( يرجم المكلف الخ ) أي يرجمه الإمام وليس له أن يرجم نفسه لأن من
~~فعل موجب القتل لا يجوز له أن يقتل نفسه بل ذلك للإمام والأولى له أن يستر
~~على نفسه ولا يقر وأعاد المصنف هذه الأوصاف وإن تقدمت غير الحرية في تعريف
~~الزنا لأجل قوله إن أصاب بعدهن وقوله يرجم بمثناة تحتية على أن الجملة
~~مستأنفة وجوز بعضهم قراءته بباء موحدة وهي متعلقة بقوله أول الباب ( ( (
~~باب ) ) ) الزنا وهي للمصاحبة أي الزنا مصحوب برجم المكلف وجلد البكر
~~وتغريب الحر الذكر أي هذا الحكم مصحوب بهذا الحكم
# قوله ( أي وطئ ) أي إن حصل منه قبل الزنا وبعد اتصافه بالأوصاف المذكورة
~~وطء لزوجته التي عقد عليها عقدا ms3596 لازما وكان ذلك الوطء مباحا وعبر بأصاب
~~إشارة إلى أنه لا يشترط في الإحصان كمال الوطء للزوجة بل يكفي مغيب الحشفة
~~أو قدرها من مقطوعها
# قوله ( ابتداء أو دواما ) هكذا بأو على الصواب لا بالواو لأجل أن يشمل
~~الفاسد الذي يمضي بالدخول ففي المواق قال ابن عمر ما يفسخ بعد البناء لا
~~يحصن وطؤه بخلاف الذي لا يفسخ بعد البناء فإن الوطء فيه إحصان انظر بن
# قوله ( فخرج ) أي بقوله بنكاح من أصاب أي قبل الزنا بملك أو بزنا أي قبل
~~زناه ثانيا وقوله وخرج نكاح غير لازم أي وخرج بقوله لازم من أصاب زوجته قبل
~~الزنا بنكاح غير لازم
# قوله ( كنكاح عبد ) أي فلا تكون زوجته محصنة بوطئه لها فإذا زنت لم ترجم
~~أما إذا كان نكاح العبد لتلك الحرة بإذن سيده أو أجازه السيد ووطئها بعد
~~إجازته فإن ذلك النكاح يكون محصنا لموطوأته ( ( ( لموطوءته ) ) ) الحرة
~~والعبد لا يرجم إذا زنى على كل حال لأن العبد نفسه لا يكون محصنا مطلقا لأن
~~من شروط الإحصان الحرية
# قوله ( ومعيب ) عطف على عبد أي كنكاح عبد ونكاح شخص معيب
# قوله ( وفاسد يفسخ أبدا ) عطف على قوله غير لازم أي خرج نكاح صحيح غير
~~لازم ونكاح فاسد يفسخ أبدا أي فلا يكون الوطء المستند لذلك النكاح محصنا
~~لواحد من الزوجين وكذا يقال فيما بعده ( قوله أو بعد طول ) لعل الأولى أو
~~قبل طول
# قوله ( صح ) فاعله ضمير عائد على النكاح بمعنى الوطء على طريق الاستخدام
# قوله ( فإذا زنى بعده جلده ) أي ولا يرجم لعدم حلية الوطء الواقع بعد
~~العقد الصحيح اللازم
# قوله ( وبقي من شروطه الانتشار ) أي على المعتمد خلافا للشاذلي
# والحاصل أنه لا بد في الإحصان من الانتشار على المعتمد كما أنه لا بد منه
~~في الإحلال بخلاف الزنا فإنه لا يشترط فيه كما مر
# قوله ( وإصابة ) أي ووطء بعد هذه الأوصاف
# قوله ( ووطء مباح ) أي وكون ذلك الوطء مباحا
# قوله ( وعدم مناكرة ) أي بين الزوجين في الوطء بأن يعترفا بحصوله ms3597 لا إن
~~أقر أحدهما بحصوله وأنكره الآخر
# قوله ( معتدلة بين الصغر والكبر ) أي لا بحجارة عظام خشية التشويه ولا
~~بحصيات صغار خشية التعذيب بل بقدر ما يحمل الرامي بلا كلفة كما قال ابن
~~شعبان لسرعة الإجهاز عليه ويخص بالرجم المواضع التي هي مقاتل من الظهر
~~وغيره من السرة إلى فوق ويتقي الوجه والفرج والمشهور أنه لا يحفر للمرجوم
~~حفرة وقيل يحفر للمرأة فقط وقيل للمشهود عليه دون المقر لأنه يترك إن هرب
~~ويجرد أعلى الرجل دون المرأة لأنه عورة ولا يربط المرجوم ولا بد من حضور
~~جماعة قيل ندبا وقيل وجوبا لقوله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين
~~فإنه في مطلق الزاني وأقل الطائفة أربعة على أظهر الأقوال قيل ليشتهر الزجر
~~وقيل ليدعوا لهما بالرحمة والتوبة وقيل ليشهدوا بزوال العفة لئلا يقذف
~~الزاني بعد
# قوله ( بداءة البينة بالرجم ) أي يرجم الزاني قبل الحاكم والمراد أنه لم
~~يعرف ذلك في حديث صحيح ولاسنة معمول بها
# قوله ( كلائط ) PageV04P320 تشبيه في الرجم
# قوله ( وإن عبدين أو كافرين ) أي هذا إذا كان غير المحصنين حرين مسلمين
~~بل وإن عبدين أو كافرين وإنما صرح بهذا مع دخوله تحت الإطلاق للرد على من
~~يقول أن العبد اللائط يجلد خمسين وأن الكافر يرد إلى حكام ملته
# قوله ( حتى يحتاج الخ ) أي لأن لائط اسم فاعل قاصر على الفاعل فيحتاج
~~لتقدير وملوط به لأجل صحة المبالغة بقوله وأن عبدين أو كافرين
# قوله ( وإنما يشترط التكليف فيهما الخ ) أي وحينئذ فلا يدخل في الإطلاق
~~بالغين أو غير بالغين طائعين أو مكرهين والحاصل أنه يشترط في رجم الفاعل
~~كونه مكلفا فمتى كان مكلفا رجم سواء كان المفعول به مكلفا أم لا ويشترط في
~~رجم المفعول تكليفه وطوعه وكون واطئه بالغا كما قال الشارح
# قوله ( ويزاد في المفعول طوعه ) أي وأما الفاعل فلا يشترط فيه ذلك بل متى
~~كان مكلفا رجم ولو مكرها بناء على المشهور المتقدم لا على ما اختاره اللخمي
# قوله ( وأدب المميز الطائع ) أي اللائط فاعلا أو مفعولا ms3598
# قوله ( كحد الفرية ) الكاف اسم بمعنى مثل فاعل يسقط أي ولا يسقط عن
~~الكافر بإسلامه حد الفرية والسرقة والقتل وما ماثلها في كونه حقا لمخلوق
~~لأنها لازمة له كالدين وقوله بخلاف حد الزنا والشرب أي فإنه يسقط عنه
~~بإسلامه لأن الحق لله وأراد بالزنا المعنى الأعم الشامل للواط وبالحد ما
~~يشمل الأدب لأن الكافر إذا شرب أو زنى زنا غير لواط إنما يؤدب ولا يحد ولو
~~حذف الشارح الكاف من قوله كحد الفرية لكان أوضح لإيهام عبارته أن فاعل يسقط
~~ضمير عائد على الرجم وليس كذلك كما يدل له عبارة ابن يونس التي نقلها عبق
# قوله ( البكر ) المراد به غير المحصن وهو من لم يتقدم له وطء مباح في
~~نكاح لازم بأن لم يتقدم له وطء أصلا أو تقدم له وطء في أمته أو في زوجته
~~لكن في حيضها أو في نكاح فاسد لم يفت وفسخ
# قوله ( الحر ) أي الكائن من أفراد جنس الحر فيشمل الذكر والأنثى كما قال
~~الشارح والمراد الحر المتقدم وهو المكلف المسلم
# قوله ( بالرق ) أي ذكرا كان الرقيق أو أنثى فيلزم كلا منهما خمسون جلدة
~~إذا زنى
# قوله ( وإن قل ) أي الرق في تلك الرقبة
# قوله ( فإذا عتق ) أي الزوج الذكر المكلف المسلم
# قوله ( وزوجته مطيقة ) أي حرة مسلمة مطيقة
# قوله ( وأصابها ) أي بعد عتقه
# قوله ( تحصن ) أي ولو كانت مجنونة وقوله فإن عتقت أي الزوجة المسلمة
~~المكلفة وقوله تحصنت دونه إن أصابها أي بعد عتقها ولو كان مجنونا فوطء
~~المجنون يحصن الزوجة العاقلة كما أنه يحلها لمبتها ووطء المجنونة يحصن
~~زوجها العاقل وإن كان لا يحلها لمبتها لأنه يشترط في الإحلال علم الزوجة
~~بالوطء
# قوله ( والحاصل ) أي حاصل ما استفيد من كلام المصنف هنا ومن قوله سابقا
~~يرجم المكلف الخ
# قوله ( بتحصن ( ( ( يتحصن ) ) ) بوطء زوجته ) أي وطأ ( ( ( وطئا ) ) )
~~مباحا بانتشار في نكاح لازم وكذا يقال فيما بعد
# قوله ( والأنثى ) أي الحرة المسلمة المكلفة
# قوله ( أطاقه موطوأته ( ( ( موطوءته ) ) ) ) قد يقال هذا يغني عنه اشتراط
~~كون الوطء ms3599 مباحا إذا وطء غير المطيقة ليس مباحا تأمل
# قوله ( زيادة على العشرة ) أي وأما البلوغ المذكور في العشرة فبلوغ من
~~اعتبر تحصينه كالمرأة فعلى هذا لا بد في تحصينها من بلوغها وبلوغ واطئها
~~هذا وقد يقال لا نسلم أن بلوغ واطئها زائد على العشرة المتقدمة لأن المراد
~~بالبلوغ المتقدم في الشروط ما يشمل بلوغ من اعتبر تحصينه وبلوغ غيره
~~فبالنسبة لتحصين الرجل يعتبر بلوغه فقط وبالنسبة لتحصين المرأة يعتبر بلوغ
~~كل منهما تأمل
# قوله ( وغرب الحر الذكر ) أي بعد الجلد مائة وإنما غرب عقوبة له لأجل أن
~~ينقطع عن أهله وولده PageV04P321 ومعاشه وتلحقه الذلة ومحل تغريب الحر
~~الذكر إذا كان متوطنا في البلد التي زنى فيها وأما الغريب الذي زنى بفور
~~نزوله ببلد فإنه يجلد ويسجن بها لأن سجنه في المكان الذي زنى فيه تغريب له
~~وأشعر قوله غرب أنه لو غرب نفسه لا يكفي لأن تغريبه نفسه قد يكون من شهواته
~~فلا يكون زجرا له
# قوله ( دون العبد والأنثى ) أي فلا يغربان ولا يسجن واحد منهما ببلد
~~الزنا لأن السجن تبع للتغريب وهما لم يغربا وهذا هو المعتمد لأنه قول مالك
~~وعامة أصحابه كما قاله ابن رشد في المقدمات
# قوله ( ولو رضيت هي وزوجها ) أي لما يخشى عليها من الزنا بسبب ذلك
~~التغريب وظاهره أنها لا تغرب ولو مع محرم وهو المعتمد خلافا لقول اللخمي
~~تنفي المرأة إذا كان لها ولي أو تسافر مع جماعة رجال ونساء كخروج الحج فإن
~~عدم جميع ذلك سجنت بموضعها عاما لأنه إذا تعذر التغريب لم يسقط السجن هذا
~~كلامه وقد علمت ضعفه
# قوله ( عاما كاملا من يوم سجنه ) ظاهره ولو كان عليه دين وهو كذلك لأن
~~الدين يؤخذ من ماله إن كان له مال وإلا فهو معسر ينظر على كل حال
# قوله ( ومؤنته ) أي وثمن مؤنته من طعام وشراب وفي هذا إشارة إلى أن
~~المصنف استعمل الأجرة فيما يشمل ثمن المأكل والمشرب من استعمال اللفظ في
~~حقيقته ومجازه أو من عموم المجاز
# قوله ms3600 ( فيسجن ) أي بعد الجلد سنة من حين سجنه في البلد الذي نفي إليه كما
~~مر فذكر العام فيما مر لا فائدة فيه على أن سجنه قد يتأخر بعد دخول بلد
~~التغريب فيكون التغريب حينئذ أكثر من عام فلو اقتصر على ما هنا أو ذكر
~~السجن فيما تقدم وحذف ما هنا كان أنسب
# قوله ( غرب لموضع آخر ) أي سنة كاملة وألغى ما مضى من الأولى فلا يكمل
~~عليه ولا يحتسب منها بشيء فقول الشارح ويستأنف لمن زنى في السجن أي سواء
~~غرب لموضع آخر أو لم يغرب
# قوله ( لحيضة ) أي إن مكث ماء الزنا ببطنها أربعين يوما هذا إذا كان
~~الزوج أو السيد لم يستبرئها قبل الزنا بل وإن كان استبرأها قبله وسواء قام
~~بحقة من الوطء بأن قال يمكن أنها حملت مني أو لم يقم بحقه فهذه أربع صور
~~يجب فيها تأخيرها للحيضة وكذا يجب تأخيرها لها إذا مكث ماء الزنا ببطنها
~~أقل من أربعين يوما حيث لم ( ( ( لن ) ) ) يستبرئها قبل الزنا وقام بحقه في
~~الوطء خشية أن يكون بها حمل لا إن استبرأها أو لم يستبرئها لكن لم يقم بحقه
~~فلا تؤخر إذا لم يمض لمائه هو أربعون يوما وانتقل طوره عن النطفة وإلا أخرت
~~لأن اعتبار مائه أولى من عتبار ( ( ( اعتبار ) ) ) ماء الزنا ويقوم مقام
~~الحيضة فيمن لم تحض ثلاثة أشهر حيث لم تحض فيها وكل هذا إذا لم يظهر حملها
# قوله ( اعتدال الهواء ) أي وكذا زوال مرض كنفاس
# قوله ( بأن تزوج ) أي الرقيق بحر أي بشخص حر كما لو تزوج العبد بحرة أو
~~الأمة بحر
# قوله ( أو بمملوك الخ ) أي أو تزوج الرقيق بشخص مملوك لغير سيده كأن تزوج
~~العبد بأمة مملوكة لغير سيده أو تزوجت الأمة الزانية بعبد مملوك لغير سيدها
# قوله ( ومحل الخ ) أشار الشارح إلى أن إقامة الحاكم الحد له شرط واحد وهو
~~ثبوت موجبه بغير علمه وإقامة السيد الحد له شرطان أن لا يكون الرقيق متزوجا
~~بغير ملكه والثاني أن لا يكون موجب ms3601 الحد ثابتا بعلمه والأول منهما قيد في
~~إقامة السيد فقط والثاني قيد فيه وفي الحاكم
# قوله ( بغير علمه ) أي إذا كان موجبه وهو الزنا ثابتا بغير علمه
~~PageV04P322
# قوله ( وتكفي الخ ) يعني أنه إذ ثبت الزنا بعلم السيد فليس له أن يقيم
~~الحد على العبد وإنما يقيمه الحاكم وتكفي شهادة السيد عند الحاكم وكذا إذا
~~ثبت الزنا على شخص بعلم الحاكم فلا يقيم الحاكم الحد على ذلك الزاني بل
~~يرفع الأمر لحاكم آخر أو لجماعة المسلمين أو للسيد إذا كان له حده وتكفي
~~شهادة الحاكم يعني مع غيره من العدول
# قوله ( ومثل حد الزنا في ذلك ) أي في إقامة الحاكم أو السيد له
# قوله ( فلا يقيمها إلا الحاكم ) أي لئلا يمثل الناس برقيقهم ويدعون
~~سرقتهم وهذا لا يتأتى في غير السرقة لأن حد السرقة فيه تمثيل بالقطع بخلاف
~~غيره
# قوله ( وإن أنكرت الخ ) حاصله أن المرأة الثابت زوجيتها إذا أقامت مع
~~زوجها عشرين سنة ثم وجدت تزني وقالت ما جامعني زوجي في هذه المدة وكذبها
~~زوجها وقال بل وطئتها فإنها ترجم لأنها محصنة ولا عبرة بإنكارها الوطء
# قوله ( أي الإمام ) صوابه أي ابن القاسم كما في المواق ا ه بن
# وحاصله أنه روي عن ابن القاسم أن الرجل إذا تزوج امرأة وطال مكثه معها ثم
~~شهدت العدول عليها بالزنا فقال ما جامعت زوجتي منذ تزوجتها وأنا الآن غير
~~محصن فإنه يقبل قوله ولا يرجم بل يحد حد البكر ما لم يقر بوطئها أو يظهر
~~بها حمل فإنه يرجم
# قوله ( ما لم يقر به ) أي مدة كونه لم يقر بوطء زوجته بل قال عند شهادة
~~البينة عليه بالزنا لم أطأ زوجتي منذ تزوجتها
# قوله ( ولو بعد الجلد ) أي ولو كان إقراره بوطئها أو بظهور حملها بعد
~~الجلد
# قوله ( إذ قبل قوله دونها ) أي والحال أنه لا فرق وحينئذ فله قولان
~~متقابلان عامان في الرجل والمرأة الأول عدم قبول قولهما والثاني قبول
~~قولهما ولا يرجمان بل يجلدان فقط
# قوله ( أو الخلاف الخ ) حاصله ms3602 أنه إنما رجمت الزوجة في مسألتها لضعف
~~إنكارها مخالفة الزوج وتكذيبه لها لأنها تقول ما جامعني زوجي في هذه المدة
~~وهو يقول بل جامعتها ولم يرجم الزوج في المسألة الثانية لعدم ضعف إنكاره
~~وذلك لعدم تكذيب الزوجة له فلو لم يكذبها في مسألتها فإنها لا ترجم وصارت
~~مسألة المرأة موافقة لمسألة الرجل في عدم الرجم ولو كذبته المرأة في مسألته
~~فإنه يرجم وتصير مسألة الرجل موافقة لمسألة المرأة في الرجم
# قوله ( أو لأنه يسكت الخ ) حاصله أنه إنما قبل قول الزوج في مسألته ولم
~~يقبل قول الزوجة في مسألتها لأن الزوج إذا حصل له ما يمنع الجماعة ( ( (
~~الجماع ) ) ) لزوجته الشأن أنه يسكت عنه بخلاف الزوجة إذا حصل لها عدم
~~الوطء من زوجها فالعادة أنها لا تسكت عنه بل تظهر ذلك وتبديه فسكوتها وعدم
~~ابدائها إلى الآن دليل على تكذيبها والأنسب بالتأويل قبله أن يقول المصنف
~~أو لأنها لا تسكت أي أنها إنما رجمت المرأة في مسألتها لمخالفة الزوج لها
~~أو لأن الشأن أنها لا تسكت هذه المدة عن ابداء عدم وطئها
# قوله ( أو لأن الثانية لم تبلغ الخ ) حاصله أن كلا من المسألتين وقع فيه
~~تكذيب من أحد الزوجين لصاحبه لكن حكم الإمام في مسألة الرجل بقبول قوله لأن
~~موضوعها أن المدة لم تبلغ عشرين سنة وحكم بعدم قبول قول المرأة في مسألة
~~زناها لأن موضوعها أن مدة اقامتها تحت زوجها عشرون سنة فلو كانت المدة في
~~مسألة الرجل عشرين أو في مسألة المرأة أقل لاتفق المسألتان في الحكم
# قوله ( تأويلات ) قال ابن غازي PageV04P323 يغنى عن قوله تأويلات قوله
~~وأولا على الخلاف أو لخلاف الزوج لأن قوله أو لخلاف الزوج بمثابة الوفاق
~~فلو لم يأت بتأويلات كان المعنى أو لا على الخلاف والوفاق وتعداد وجه
~~الوفاق يدل على أنها ثلاث وأجاب شيخنا العلامة العدوي بأنه لو حذف تأويلات
~~لتوهم أنهما تأويلان اثنان أحدهما بالخلاف والثاني بالوفاق بأحد تلك الأوجه
~~لا بعينه تأمل
# قوله ( والمذهب تأويل الخلاف ) أي لأن ممن قال ms3603 به سحنون ويحيى بن عمر
~~وأبو عمران الفاسي واللخمي وابن رشد
# قوله ( في تعيين المذهب ) أي من القولين هل هو القول بعدم قبول قول كل من
~~المرأة والرجل وحينئذ فيرجمان وهو قول سحنون أو القول بقبول قول كل منهما
~~وحينئذ فلا يرجمان بل يجلدان وهو قول يحيى بن عمر واستظهره في المح ( ( (
~~المج ) ) )
# قوله ( في حكم الثانية ) أي وهو الموافق لما سبق من اشتراطهم في الاحصان
~~عدم المناكرة في الوطء
# قوله ( وعينه سحنون في حكم الأولى ) لعله يرى أن اشتراط عدم المناكرة إذا
~~لم يطل الزمان فإن طال الزمان فلا تضر المناكرة في ثبوت الاحصان وانظره ا ه
~~تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( فادعى الوطء ) الأولى حذفه لأنهما متفقان عليه فالأحسن أن يقول
~~فاعترف بالوطء وادعى الزوجية فكذبته فيها وصورته أن المرأة إذا قالت زنيت
~~مع هذا الرجل فأقر بوطئها وادعى أنها زوجته فكذبته ولا بينة له على الزوجية
~~فإنهما يحدان أما حدها فظاهر لاقرارها بالزنا وأما حده فلأنها لم توافقه
~~على النكاح والأصل عدم السبب المبيح ويأتنفان نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا
~~وظاهره ولو كانا طارئين ولو حصل فشو وهو كذلك كما في عبق وخش
# قوله ( أو وجدا معا ببيت )
# حاصله أنه إذا وجد رجل وامرأة في بيت أو طريق والحال أنهما غير طارئين
~~وأقرا بالوطء وادعيا النكاح والاشهاد عليه ولا بينة لموتها أو غيبتها ولا
~~فشو يقوم مقامها فإنهما يحدان لأن الأصل عدم السبب المبيح للوطء ويأتنفان
~~نكاحا بعد الاستبراء إن أحبا فإن حصل فشو أو كانا طارئين قبل قولهما ولا حد
~~عليهما لأنهما لم يدعيا شيئا مخالفا للعرف
# قوله ( أو ادعاه فصدقته ) صورته أن الرجل ادعى وطء امرأة وأنها زوجته
~~فصدقته المرأة ووليها على الزوجية ولما طلبت منهما البينة قالا عقدنا
~~النكاح ولم نشهد ونحن نشهد الآن والحال أنه لم يحصل فشو يقوم مقام الاشهاد
~~فإن الزوجين يحدان لدخولهما بلا إشهاد
# قوله ( وأما الثالثة الخ ) أي وأما الأولى فيحدان فيها ولو طارئين أو حصل
~~فشو كما في عبق ms3604 وخش
# خاتمة إذا أقر الرجل بعد ولادة زوجته منه بمفسد لوطئه من غير ثبوت له كأن
~~قالت عقدت عليها عالما بأنها رقيقة أو أنها خامسة فإنه يحد لحق الله ويلحق
~~الولد به مع عدم البينة قال النفراء ( ( ( النفراوي ) ) ) على الرسالة وحده
~~ولحوق الولد به مستغرب لأن مقتضى الحد أنه زنا ومقتضى اللحوق أنه ليس زنا
~~انظر المج
#
#
# | باب في أحكام القذف
# قوله ( ونحوها ) أي كالحصباء وقوله ثم استعمل أي على جهة المجاز لعلاقة
~~المشابهة بين الحجارة والمكاره في تأثير الرمي بكل
# قوله ( ويسمى ) أي الرمي بالمكاره وقوله أيضا أي كما يسمى قذفا
# قوله ( كأنه من الافتراء والكذب ) أي والقذف محكو ( ( ( محكوم ) ) ) عليه
~~بأنه كذب شرعا وإن احتمل المطابقة المواقع ( ( ( للواقع ) ) )
# قوله ( الأعم ) أي الصادق بما يوجب الحد وما لا يوجبه وذلك لأن الآدمي
~~الناسب صادق بكونه مكلفا أو لا ولا حد في الثاني والغير صادق بكونه حرا
~~مسلما بالغا عفيفا وصادق بغيره ولا حد في الثاني
# قوله ( نسبة آدمي مكلف ) من إضافة المصدر لفاعله أي أن ينسب الآدمي
~~المكلف سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا غيره
# قوله ( حرا عفيفا ) أي حالة كون ذلك الغير المنسوب حرا عفيفا وأو رد على
~~التعريف المذكور بأنه غير مانع وذلك لصدقه بما إذا نسب PageV04P324 الملكف
~~( ( ( المكلف ) ) ) حرا عفيفا بالغا للزنا والحال أنه مجنون فيقتضي أن
~~الناسب المذكور يحد وليس كذلك وغير جامع لعدم صدقه بما إذا نسب المكلف ذكرا
~~حرا مسلما عفيفا غير بالغ بل مطيق للزنا فيه فيقتضي أن ذلك الناسب لا يحد
~~وليس كذلك فلو قال مسلما عاقلا بالغا ومطيقا للزنا لكان أولى ويكون قوله
~~بالغا فيما إذا قذفه بكونه فاعلا وقوله أو مطيقا فيما إذا قذفه بكونه
~~مفعولا سواء كان ذكرا أو أنثى وقوله أو قطع نسب مسلم عطف على قوله نسبة
~~آدمي وأو للتنويع فلا ضرر في دخولها في التعريف لا للشك والتردد وكان عليه
~~أن يزيد حر بد قوله مسلم وإلا لو رد عليه أنه غير مانع ms3605 لصدقه بما إذا قطع
~~نسب المسلم العبد عن أبيه فيقتضي أنه يحد مطلقا وليس كذلك بل لا حد عليه
~~إلا إذا كان أبوه حرا مسلما كما يأتي
# قوله ( المكلف ) أي البالغ العاقل سواء كان حرا أو عبدا مسلما أو كافرا
~~فالشرط في حد القاذف التكليف
# قوله ( ولو كافرا ) أي إذا كان القذف صادرا منه ببلد الإسلام وأما الكافر
~~ببلاد الحرب إذا قذف مسلما فيها ثم أسلم أو أسر فلا حد عليه اتفاقا
# قوله ( أو سكران ) أي بسكر أدخله على نفسه وإلا فلا حد عليه لأنه
~~كالمجنون
# قوله ( ولو تاب ) أي ذلك المقذوف بأن رجع للإسلام
# قوله ( كما لا حد على قاذف عبد ) أي بزنا أو بنفي نسبه إلا أن يكون أبواه
~~حرين مسلمين فيحد لهما اتفاقا وكذا إن كان أبواه حرا مسلما وأمه كافرة أو
~~أمة عند ابن القاسم لأنه إذا قال له لست ابنا لفلان فقط قذف فلانا بأنه
~~أحبل أمه في الزنا قبل نكاحها فيصدق عليه أنه قذف حرا مسلما
# وقد توقف مالك في الحد هذه الصورة نظرا لاحتمال اللفظ أم ذلك المقذوف
~~حملت به من غير أبيه فلان فيكون القاذف قذف كافرة أو أمة
# قوله ( أو جد ) أي فإذا قال شخص لآخر لست ابن فلان الذي هو جده فإنه يحد
~~ولو قال أردت لست ابنه من صلبه لأن بينك وبينه أبا فلا يصدق كما قاله في
~~المدونة إلا لقرينة تعين أن مراده ذلك كما في المج
# قوله ( من جهة الأب ) أي حالة كون الجد كائنا من جهة قوله حرا مسلما ما
~~لم يكن أبواه رقيقين أو كافرين مخلف ( ( ( مخالف ) ) ) للمدونة قال بن ولم
~~أر من صرح بذلك غير
# قوله ( صريحا ) أي كقوله له لست ابنا لفلان
# قوله ( أو تلويحا ) أي مفهما لنفي النسب بالقرائن كالخصام وكذا يقال في
~~قوله أو إشارة أي بعين أو حاجب أو يد
# قوله ( كما يأتي ) راجع للتصريح والتلويح
# قوله ( لأن الأمومة محققة لا تنتفي ) أي فقول القاذف له لست ابنا لفلانة
~~مقطوع ms3606 بكذبه فلا يلحق المقذوف معرة بذلك فلذا لم يحد القاذف
# قوله ( فلا يعلم كذبه في نفيه ) أي لا يعلم هل هو كاذب في نفيه عن أبيه
~~أو ليس بكاذب في نفيه عنه فيلحقه بذلك المعرة فلذا حد القاذف
# قوله ( ولا إن نبذ ) أي ولا إن نفى نسب من نبذ أي طرح فلم يدر له أب ولا
~~أم فلا يحد وفيه صورتان الأولى أن ينفيه عن أب معين كلست ابن فلان ولا حد
~~عليه في هذه اتفاقا الثانية أن يقول له يا ابن الزنا وفيها قولان قال
~~اللخمي لا يحد لأن الغالب في المنبوذ أن يكون ابن زنا
# وقال ابن رشد يحد لاحتمال أن يكون نبذ مع كونه من نكاح صحيح
# ومعلوم أن قول ابن رشد هو المقدم وظاهر المصنف خلافه فينبغي استثناء هذه
~~من كلام المصنف وأما لو قال له يا ابن الزاني أو يا ابن الزانية فهذا قذف
~~بزنا أبويه لا ينفى النسب فلا حد على القاذف اتفاقا وعلله ابن رشد بجهل
~~أبويه وهذه الصورة لا تدخل في كلام المصنف إذ ليس فيها قذف بنفي نسب وكلا
~~منا فيه وبذلك تعلم ما في قول شارحنا تبعا لعبق وخش وأما لو نفى نسبه مطلقا
~~كابن الزانية أو الزاني أو ابن الزنا فيحد من أن الصواب حذف قوله كابن
~~الزانية أو الزاني والاقتصار على قوله أو ابن الزنا وتعلم أن الحد فيه قول
~~ابن رشد وهو المعتمد انظر بن
# قوله ( مطلقا ) أي من غير تعيين للمنفي عنه
# قوله ( لأنه لا يلزم الخ ) أي لجوازان ينبذ وهو من نكاح صحيح
# قوله ( ضعيف ) قد علمت أنه هو النقل ولا خلاف PageV04P325 فيه
# قوله ( حد قطعا ) لأولى على العتمد ( ( ( المعتمد ) ) ) لما علمت أن
~~المسألة ذات خلاف وأن القائل بالحد ابن رشد واللخمي قائل بعدم الحد وأشار
~~الشارح بقوله والأوجه ما قاله بعضهم لما قاله العلامة عج قال شيخنا في
~~حاشية خش الذي في عج وهو الحق عدم الحد في الأولين لكون أبويه غير معينين
~~وفي ms3607 الثالث قولان بناء على الغالب أنه ابن زنا أو عدم لزوم ذلك
# قوله ( وحد قاذفه حينئذ ) أي بنفي نسبه عنه
# قوله ( وأن الشروط ) أي العتبرة في لزوم حد القاذف
# قوله ( مطلقا ) أي قذف بنفي نسبه عنه
# قوله ( وأن الشروط ) أي المعتبرة في لزوم حد القاذف
# قوله ( مطلقا ) أي قذ ( ( ( قذف ) ) ) بنفي نسبه أو زنا
# قوله ( أي المقذوف بالزنا ) أي دون المقذوف بنفي النسب
# قوله ( أي كان عفيفا عن الزنا ) أي سالما منه قال ابن عرفة وعفاف المقذوف
~~الموجب لحد قاذفه كلام المدونة وغيرها واضح في أنه السلامة من فعل الزنا
~~قبل القذف وبعده ومن ثبوت حده لاستلزامه إياه هذا هو المعتمد كما في ح
~~وارتضاه شيخنا وبن ( ( ( وبين ) ) ) أن كل مسلم محمول على العفة ما لم يقر
~~بالزنا أو يثبت عليه بأربعة عدول أو ظهور حمل إذا علمت ذلك تعلم أنه إذ
~~قذفه بالزنا فالمطالب باثبات الزنا وعدم العفة هو القاذف لقوله تعالى @QB@
~~والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء @QE@ الآية
# وأما المقذوف فلا يطالب باثبات العفاف لأن الناس محمولون على العفاف حتى
~~يثبت القاذف خلافه
# وما في عبق من أن على المقذوف أن يثبت العفاف ففيه نظر وفي النفراوي لا
~~ينفع القاذف عدلان بل يحد هو والشاهدان وإنما ينفعه أربعة يشهدون على الفعل
~~وفيه أيضا أنه إذ شهد شاهد بأنه قذف ( ( ( قذفه ) ) ) يوم الجمعة وآخر بأنه
~~قذفه يوم الخميس لفق كالعتق والطلاق انظر المج
# قوله ( لاقامة الحد على قاذفه ) أي فإن زنى الشخص بعد أن قذف وقبل إقامة
~~الحد لم يحد قاذفه
# قوله ( عن وطء لا يوجبه ) أي فلا يشترط العفة والسلامة منه
# قوله ( كوطء بهيمة ) أي قبل القذف أو بعده وقيل الحد
# قوله ( لأنه غير عفيف ) أي وإذا أقر شخص بالزنا فقذفه آخر ثم رجع لم يحد
~~قاذه ( ( ( قاذفه ) ) ) بخلاف ما لو قذفه بعد رجوعه فيحد
# قوله ( فإن رماه بالزنا قبل الجب حد كما هو ظاهر ) قال عج والظاهر أن قذف
~~الخنثى المشكل تابع لحده كما سبق ms3608 فإذا رماه شخص بالزنا بفرجه الذكر أو في
~~فرجه الذي للنساء فلا حد عليه لأنه إذا زنى بهما فلا حد عليه وإن رماه بأنه
~~أتى في دبره حد راميه لأنه إذا زنى به حد حد الزنا لما مر أنه يقدر أنثى
~~فيكون اتيانه أجنبية بدبر لأجل درء حد اللواط وهو الرجم بالشبهة ولا يحد حد
~~اللواط بتقدير ذكورته
# قوله ( فاعلا أو مفعولا به ) الأولى حذف قوله أو مفعولا به والاقتصار على
~~قوله إذا كان فاعلا لأن المقذوف إذا كان مفعولا فلا يشترط بلوغه بل إطاقته
~~الوطء كما يأتي للشارح عن قرب
# قوله ( يغني عنه قوله كلف ) أي لأن التكليف يستلزم البلوغ
# قوله ( فعلم أن المفعول به ) أي المقذوف بكونه مفعولا به وقوله شرطه أي
~~شرط حد قاذفه إطاقة ذلك المقذوف للوطء سواء قذف بزنا أو لواط فيه أي وأما
~~المقذوف بكونه فاعلا فشرط حد قاذفه بلوغ ذلك المقذوف سواء قذف بكونه فاعلا
~~للزنا أو اللواط
# قوله ( والصحيح ) أي كما في التوضيح حيث قال المحمول هو المسبي وأما
~~المجهول النسب فهو PageV04P326 أعلم ( ( ( أعم ) ) ) منه فيشمل المسبى
~~والمنبوذ والغريب
# وحاصل ما في الجميع من التفصيل أنه إن نفى شخص واحدا ممن ذكر عن أب معين
~~فلا حد عليه وإن نفاه عن أب مطلقا بأن قال له يا ابن الزنا فإنه يحد قاذفه
~~بذلك عند ابن رشد قائلا لأنا إنما منعناهم من التوارث بالنسب لجهلنا
~~بآبائهم لا لأنهم أبناء زنا وقال اللخمي لا يحد قاذفه اتفاقا إذا علمت هذا
~~فقول الشارح أو نفي نسب أي عن أب مطلقا لا عن أب معين
# قوله ( فمن قذف واحدا منهم ) أي حالة كونه حرا مسلما لأن شرط حد القاذف
~~أن يكون المقذوف كذلك
# قوله ( وإن ملاعنة ) هذا مبالغة في قوله سابقا أو زنا فالمعنى قذف المكلف
~~حرا مسلما بزنا يوجب ثمانين جلدة هذا إذا كان المقذوف بالزنا غير ملاعنة بل
~~وإن كانت ملاعنة
# قوله ( وابنها ) الواو بمعنى أو وهو مبالغة في قوله بنفي نسب والمعنى هذا ms3609
~~إذا كان المقذوف بنفي النسب ليس ابن ملاعنة بل وإن كان ابنها
# قوله ( فمن قذفها بالزنا حد ) محل حد قاذف الملاعنة إذا كان غير زوج أو
~~كان زوجا وقذفها بغير ما لاعنها به وأما لو قذفها ولو بعد اللعان بما
~~لاعنها به فلا يحد قاله ابن الحاجب
# قوله ( أو قذف ابنها بنفي النسب ) أي عن أبيه الذي لاعنها فيه وإنما حد
~~القاذف له بذلك لأنه لم يجزم بنفي نسبه لصحة استلحاق أبيه الذي لاعن فيه له
~~وأما لو قال لابن الملاعنة يا منفي أو يا ابن الملاعنة أو يا ابن من لوعنت
~~فلا حد عليه كما ذكره ح عن مختصر الوقار فإن قال له لا أب لك حد إن كان على
~~وجه المشاتمة لا الإخبار كقوله أبوك نفاك إلى لعانه قاله في المدونة وشرحها
~~وإن قال لغير ابن الملاعنة يا منفي حد
# قوله ( أو عرض بالقذف ) أي بأحد الأمور الثلاثة المتقدمة وهي الزنا
~~واللواط ونفي النسب عن الأب أو الجد
# قوله ( غير أب ) أي ولو زوجا عرض بزوجته
# قوله ( أما أنا فلست بزان ) أي أو لست بلائط
# قوله ( والمراد به ) أي بالأب الجنس أي جنس الوالد
# قوله ( الشامل للجد ) أي وللجدة سواء كان من جهة الأب أو من جهة الأم
# قوله ( فلا حد فيه ) أي ولا أدب لبعده عن التهمة في ولده
# قوله ( والراجح أنه لا حد عليه ) أي في التصريح وقوله أيضا أي كما أنه لا
~~حد عليه في التعريض
# قوله ( وإن كرر القذف مرارا لواحد ) أي قبل إقامة الحد عليه كان القذف
~~المكرر بكلمة واحدة أو بكلمات ابن الحاجب ولو قذف قذفان لواحد فحد واحد على
~~الأصح وهو مذهب المدونة ومقابله يحد بعدد ما قذف سواء كان بكلمة أو كلمات ا
~~ه بن
# قوله ( أو جماعة ) أي أو كان القذف لجماعة فهو عطف على كرر وسواء قذفهم
~~في مجلس أو في مجالس بكلمة أو كلمات فلا يتكرر الجلد بتكرر القذف على الأصح
# قال في المدونة من قذف جماعة ms3610 في مجلس أو مفترقين في مجالس شتى فعليه حد
~~واحد فإن قام به أحدهم وضرب له كان ذلك الضرب لكل قذف كان عليه ولا حد لمن
~~قام منهم بعد ذلك ومقابل الأصح أنه يحد بعدد من قذف سواء كان بكلمة أو
~~كلمات
# قوله ( وصورته في الجماعة ) أي وصورة القذف للجماعة أن يقول الخ احترز
~~بذلك عما إذا لم يقذف الجميع بل قذف واحدا منهم لا بعينه كما إذا قال
~~لجماعة أحدكم زان فإنه لا حد عليه كما يأتي
# قوله ( فإن كرر في أثناء الجلد ) أي قبل مضي أكثره ألغي الخ
# قوله ( إلا أن يكون ما بقي الخ ) أي إلا أن يكون كرر القذف بعد مضي أكثر
~~الجلد بحيث صار الباقي من الجلد قليلا فيكمل الأول ثم يبتدأ بالثاني
# تنبيه لا يندرج حد القذف في قتل لردة كما مر ولا في قتل لغيرها كحرابة أو
~~زنا محصن أو قصاص للحوق المعرة PageV04P327 بالمقذوف ولو كان المقتول ظلما
~~هو المقذوف فيحد له قاذفه ثم يقتل به
# قوله ( ذكرا أو أنثى ) سواء كان خالص الرقية أو كان فيه شائبة حرية وإن
~~قل رقه
# قوله ( وإن تحرر قبل إقامة الجلد عليه ) أي فالمدار في جلده أربعين على
~~رقيته حين القذف سواء استمر على ذلك حتى جلد أو تحرر قبل إقامة الجلد عليه
~~فتحريره لا ينقله لحد الحر كما أن تحرير الأمة بعد حصول موجب عدتها لا
~~ينقلها لعدة الحرة أما إن قذفه وهو عبد فتبين أنه حين القذف كان حرا فإنه
~~يعمل بما تبين
# قوله ( أو زنت عينك ) أي العضو المخصوص وأما لو أراد بالعين الذات
~~بتمامها كان هذا من التصريح كزني فرجك وما ذكره المصنف من الحد إذا قال له
~~زنت عينك أي أو يدك أو رجلك هو المعتمد من المذهب هو قول ابن القاسم وقال
~~أشهب بعدم الحد لأنه أضاف الزنا للأعضاء مع احتمال تصديق الفرج لذلك
~~وتكذيبه واستظهره ابن عبد السلام انظر المج
# قوله ( أو قال لامرأة أجنبية زنيت مكرهة ) أي وكذبته ms3611
# قوله ( فيحد ) أي سواء قامت قرينة على أن قصده نسبتها للزنا أو لم تقم
~~لأنه لما قدم قوله أنت زنيت عد قوله مكرهة من باب التعقيب برفع الواقع فلا
~~يعتبر فإن قامت قرينة على أن قصده الاعتذار عنها لم يحد فإن قدم الإكراه
~~بأن قال لها أنت أكرهت على الزنا حد إن قامت قرينة على أن قصده نسبتها
~~للزنا فإن لم تقم بشيء أو قامت بالاعتذار فلا حد
# قوله ( وإلا حد ) أي ما لم يقم بينة بالإكراه وإلا فلا حد عليه
# قوله ( فإن لم يذكر لفظ الفرج أدب ) أي لكثرة جهات العفة ما لم تقم قرينة
~~على القذف أو يجري العرف باستعمال ذلك في القذف وإلا حد
# قوله ( لأنه نفي نسبه ) أي فيحد ونه نفي نسبه ابن مرزوق انظر هذا مع صحة
~~الرقية في العرب وأنهم كغيرهم على المشهور ( ( ( المشهود ) ) ) من صحة
~~استرقاقهم وضرب الجزية عليهم قال ولم أر من ذكر ما أنت بحر من صيغ القذف
~~سوى المصنف وابن الحاجب وأجاب ابن عاشر بأن كلام المصنف محمول على زمان لا
~~يسترق فيه العرب والقذف مما يراعي فيه العرف بحسب كل زمن انظر بن
# قوله ( من كان من أولاد العرب ) أي الذين يتكلمون بالعربية سجية سواء
~~كنوا ( ( ( كانوا ) ) ) عرب عرباء أو مستعربة
# قوله ( لأن القصد أنه عربي الخصال ) أي لأن القصد وصفه بصفات العرب
~~وخصالها المحمودة من الجود والشجاعة لا قطع نسبه
# قوله ( على أنه قصد ) أي بنسبته لعلمه
# قوله ( بخلاف نسبه إلى جده ) أي لأبيه أو لأمه سواء كان في مشاتمة أم لا
~~لا يحد كما قال ابن القاسم في المدونة وقال أشهب إذا نسبه لجده فإنه يحد
~~ابن عرفة قال محمد وقول ابن القاسم أحب إلي ومحل الخلاف ما لم يعرف أنه
~~أراد القذف مثل أن يتهم الجد بأم ذلك الولد المقذوف وإلا حد اتفاقا كما في
~~التوضيح ا ه بن
# قوله ( فللأم القيام ) أي فلأم المعرض به القيام ولو عفا هو عنه فإن لم
~~يعف حد لأم ms3612 المعرض به وعوقب للمعرض به
# قوله ( إلا إذا قاله لغيره ) أي في حق غيره لا على جهة الخطاب
# قوله ( وكذا ) أي يكون من الصريح
# قوله ( أو قال لامرأة كيا قحبة ) أي فيحد بهذه الألفاظ الثلاثة إذا قال
~~شيئا منها لامرأة سواء كانت زوجة له أو أجنبية منه وكذا إذا قالها لأمرد
~~وأما إن قال ذلك لرجل كبير نظر للقرائن فإن دلت على أن القصد رميه بالابنة
~~حد وإلا فلا هذا ما استحسنه شيخنا العدوي
# قوله ( كيا قحبة ) المراد بها الزانية والقحب في الأصل فساد الجوف أو
~~السعال أطلق هذا اللفظ على الزانية PageV04P328 لأنها ترمز لأصحابها بالقحب
~~الذي هو السعال
# قوله ( بينه ) أي بين نفسه
# قوله ( فالقيام بالحد لزوجته ) أي لأنه قذف لها
# قوله ( لذلك ) أي لفعلها الفاحشة بها
# قوله ( وقد كانت الخ ) أي ولم يزل ذلك الأمر في بعض البلاد الآن كالقصير
# قوله ( للنزول ) أي لأجل النزول عندها بالفعل بها
# قوله ( في امرأة ) أي في حق امرأة
# قوله ( فعلت بها في عكنها ) أي فيحد لأنه أشد من التعريض ولا يخالف هذا
~~ما ذكروه في شهود الزنا من أنه إذا قال ثلاثة رأيناه كالمرود في المكحلة
~~حدوا حيث قال الرابع رأيته يجامعها في عكنها أو طيات بطنها أو بين فخذيها
~~وعوقب ذلك الرابع فقط لحمل ما هنا من حده على ما إذا قاله في مشاتمة فإن
~~هذا قرينة على قصد الرمي بالزنا فإن قاله على وجه الشهادة عوقب فقط قاله
~~ابن مرزوق
# قوله ( المراد بالجنس الصنف ) أي لأن الإنسان نوع من الحيوان فما تحته
~~كالعرب والروم والبربر والزنج أصناف أوالمراد بالجنس الجنس العرفي لأنه
~~يقال في عرف الناس لكل صنف جنس فيقال الروم جنس والبربر جنس والمغاربة جنس
~~وهكذا
# قوله ( ولو أبيض لأسود ) أي هذا إذا نسب جنسا أبي ( ( ( أبيض ) ) ) لأبيض
~~أو أسود لأسود بل ولو نسب جنسا أبيض لأسود وعكسه
# قوله ( والمراد أن ينسب الخ ) أشار بهذا إلى أن في كلام المصنف حذف مضاف
~~والأصل لا إن نسب ذا جنس ms3613 لغيره أي صاحب جنس وهو الفرد أي وليس المراد ما
~~يعطيه ظاهر المصنف من أنه نسب جنسا لجنس آخر كقوله الروم بربر أو الفرس روم
~~أو بربر
# قوله ( إن لم يكن من العرب ) هذا شرط فيما قبل المبالغة وما بعدها
# قوله ( ولو كان كل منهما من العرب ) أي ولو كان كل من المنسوب والمنسوب
~~إليه من العرب كما لو نسب فردا من قبيلة من العرب لقبيلة أخرى منهم وظاهره
~~ولو نسبه لأعلى من قبيلته إلا إذا كان العلو في الشرف
# قوله ( فإن كان منهم حد ) أي فإذا نسب واحدا منهم لغيرهم حد ولو تساويا
~~لونا وظاهره ولو قصد بقوله للعربي يا رومي أو يا بربري أي في البياض أو
~~السواد في مشاتمة أم لا
# قوله ( والفرق بين العرب ) أي حيث حد من نسب واحدا منهم لغير قبيلته
~~وقوله وغيرهم أي حيث لم يحد من نسب واحدا منهم لغير جنسه
# قوله ( أن العرب أنسابهم محفوظة ) أي لأنهم يعتنون بمعرفتها حتى جعل الله
~~ذلك سجية فيهم فتجد الواحد منهم يعد من الآباء العشرة أو أكثر فمن نسب
~~واحدا منهم إلى غير قبيلته حد لأنه قطع نسبه وأما غيرهم فلا يلتفت لمعرفة
~~نسبه فإذا نسب لغير جنسه أو قبيلته فلا يحد ناسبه لأنه لم يتحقق أنه قطعه
~~عن نسبه فيحتمل أنه في نفس الأمر كما نسبه والحدود تدرأ بالشبهة
# قوله ( أو قال مولى الخ ) ابن الحاجب لو قال مولى لعربي أنا خير منك
~~فقولان ا ه التوضيح لو قال ابن عم لابن عمه أنا خير منك أو قال ذلك مولى
~~لعربي فقولان وقد ذكرهما ابن شعبان واختار وجوب الحد فيهما والأقرب خلافه
~~لأن الأفضلية قد تكون في الدين أو في الخلق أو الخلق أو في المجموع أو في
~~غير ذلك إلا أن يدل البساط على إرادة النسب ا ه بن
# قوله ( لأن وجوه الخير كثيرة ) وذلك لأن الخيرية تصدق بالخيرية في الدين
~~أو الخلق أو الخلق أو المجموع أو نحو ذلك
# قوله ( فيحد ms3614 ) أي لأنه قذف المخاطب بأن نسبه لا خير فيه وحينئذ فيكون ابن
~~زنا
# قوله ( أو قال لغيره ) أي ولو كان ذلك الغير عربيا
# قوله ( لأن القصد نفي الشرف ) أي لأن العرف استعمال ذلك اللفظ في ذم
~~الأفعال
# قوله ( في كل ما لا حد فيه ) أي كقول المولى ( ( ( المولد ) ) ) لغيره
~~أنا خير منك أو نسب فرد جنس لجنس آخر فمتى قامت قرينة على أن قصده نفي
~~النسب حد وكذلك قوله الآتي يا ابن الفاسقة أو الفاجرة أو يا حمار أو يا ابن
~~الحمار فمتى قامت قرينة على أن القصد القذف حد
# قوله ( حلف ) أي أنه ما أراد القذف ولا يحد PageV04P329
# قوله ( وأنه لو اشتهر الخ ) أي مثل علق فإنه في الأصل الشيء النفيس
~~واشتهر الآن في القذف بالمفعولية ففيه الحد ولو حلف أنه لم يقصد ( ( (
~~يقصدها ) ) ) قذفا
# قوله ( ولو قاموا كلهم ) فإن ادعى أحد منهم أنه أراده فلا يقبل منه إلا
~~ببيان أنه أراده قاله في الجواهر وما ذكره من عدم الحد ولو قاموا هو ما في
~~الموازية وقال ابن رشد ما حكاه ابن المواز من أنه لا يحد إذا قاموا كلهم
~~بعيد لأنه معلوم أنه قاله لأحدهم فلا حجة له إذا قام به كلهم انظر التوضيح
~~اه بن
# قوله ( لعدم تعيين المعرة ) أي لواحد منهم إذ لا يعرف من أراد والحد إنما
~~هو للمعرة
# قوله ( أو قام بعضهم ) أي وعفا الباقي
# قوله ( إلا أن يحلف ما أراد القائم ) أي فإن حلف والحال أن غيره قد عفا
~~لم يحد لسقوط حق الباقي بعفوه وسقوط حق القائم بحلفه أنه لم يرد القائم وإن
~~لم يحلف حد ومثل ما إذا قال لاثنين أو ثلاثة أحدكم زان أو ابن زانية أو لا
~~أب له ما إذا قال لذي زوجتين أو ثلاث يا زوج الزانية وقامتا أو إحداهما وقد
~~عفت الأخرى ولم يحلف ما أراد القائمة فيحد فإن حلف ما أراد القائمة فلا حد
~~لسقوط حق الباقية بعفوها وسقوط حق القائمة بحلفه أنه لم يرد ms3615 القائمة
# قوله ( وإلا ) أي وإلا بأن كان يتأنث في كلامه كالنساء لم يحد
# قوله ( والذي في النقل ) أي كما قال ابن مرزوق
# قوله ( أنه يحد مطلقا ) أي سواء كان يتأنث في كلامه أو لا وما قاله
~~المصنف من التفصيل ضعيف بل لا وجود له كما قال ابن مرزوق
# قوله ( وحد في قوله لآخر ) أي سواء كان ذلك الآخر عربيا أم لا
# قوله ( ونحو ذلك ) كيا ابن الأسود أو الأعور أو الأعمى
# قوله ( إن لم يكن في آبائه الخ ) أي إن لم يثبت أن في آبائه من هو كذلك
~~لأنه نسب أمه للزنا وهذا صادق بما إذا ثبت خلاف ذلك أو جهل الأمر كما في بن
# قوله ( فإن كان لم يحد ) أي فإن ثبت وجود أحد من آبائه كذلك لم يحد
~~القائل فالنافي للحد إنما هو الثبوت
# قوله ( لأن القصد ) أي بهذه الألفاظ التشديد في الشتم أو في الذم
~~والتوبيخ ولم تشتهر عرفا في القذف بنفي النسب
# قوله ( إن لم يحلف أنه لم يرد الخ ) أي فإن حلف أنه لم يرد القذف فلا حد
~~عليه
# قوله ( وإنما أراد الخ ) أي الذي هو المعنى الأصلي لذلك اللفظ
# قوله ( مطلقا ) أي سواء حلف أو لم يحلف
# قوله ( مثله ) أي مثل قحبة في لزوم الحد
# قوله ( إلا أن يحمل ما مر على ما إذا كان العرف فيه القذف ) أي وما هنا
~~على خلافه
# قوله ( أو يا ابن الحمار ) أي ويا خنزير أو يا ابن الخنزير أو يا كلب أو
~~يا ابن الكلب
# قوله ( أوأنا عفيف أو ما أنت بعفيف ) أي إذا قال ذلك لامرأة وأما إن قال
~~ذلك لامرأة وأما إن قال ذلك لرجل فإنه يحلف فإن نكل عن اليمين حد كما في
~~التوضيح فقول عبق أو قال لرجل فيه نظر ا ه بن
# قوله ( بدون ذكر الفرج ) أي فيؤدب ولو في مشاتمة
# قوله ( لأن العفة تكون في الفرج وغيره ) أي كالمطعم ونحوه فلما أسقط
~~الفرج احتمل العفة في المطعم والفرج ولم يكن نصا ms3616 في الفرج
# قوله ( أو يا فاسق الخ ) أي وإن كان متصفا بالفسق بمعنى الخروج عن الطاعة
# قوله ( إلا لقرينة إرادة الزنا ) أي وذلك كما لو قال له يا فاجر بفلانة
~~فإنه يحد لأن ذكرها قرينة القذف إلا لقرينة تدل على عدم إرادة الفاحشة
~~كمطلة بحق امرأة أو جحد حقها فقال له يا فاجر بفلانة أتريد أن تفجر علي
~~أيضا فيحلف ما أراد فاحشة وإنما أراد ذلك ولا شيء عليه كما في المدونة زاد
~~اللخمي فإن نكل عن اليمين لم يحد لأنها يمين استظهار
# قوله ( أو يا يهودي ) أي أو يا آكل الربا
# قوله ( وإن قالت امرأة ) أي أجنبية أي وأما الزوجة إذا قال لها أنت زنيت
~~أو يا زانية فقالت له زنيت بك فلا حد عليها باتفاق لأنها قد تريد النكاح
~~والخلاف في الزوج فقال ابن القاسم يحد إلا أن يلاعن وقال عيسى لا حد عليه
~~ولا لعان كذا PageV04P330 في ابن عرفة والتوضيح والمعتمد كلام ابن القاسم
~~انظر بن
# قوله ( حدث ( ( ( حدت ) ) ) ) أي ولا يحد الرجل لأنها صدقته قاله في
~~المدونة ا ه بن
# قوله ( ما لم ترجع عنه ) أي فإن رجعت عن قولها حدث ( ( ( حدت ) ) ) لقذف
~~الرجل فقط
# قوله ( والقذف للرجل ) أي وحدث ( ( ( وحدت ) ) ) لقذف الرجل أيضا وظاهره
~~ولو رجعت عن إقرارها وقالت لم أرد إقرارا ولا قذفا وإنما أرت ( ( ( أردت )
~~) ) بقولي زنيت بك بمجرد المجاوبة وهو كذلك عند ابن القاسم
# ونص ابن عرفة من قال لامرأة يا زانية فقالت له بك زنيت فقال مالك تحد
~~للرجل وللزنا ولا يحد لأنها صدقته إلا أن ترجع عن قولها فتحد للرجل فقط
~~وقال أشهب إن رجعت
# وقالت ما قلت ذلك إلا على وجه المجاوبة ولم أر ( ( ( أرد ) ) ) قذفا ولا
~~إقرارا فلا تحد ويحد الرجل ا ه
# فأنت تراه جعل كلام أشهب مقابلا لمذهب المدونة انظر بن
# تنبيه لو قال شخص لآخر يا زاني فقال له الآخر أنت أزنى مني لم يحد القائل
~~الأول لأنه قذف غير عفيف وحد الثاني للزنا والقذف ms3617 فإن قال له يا معرص فقال
~~له أنت أعرص مني حد الأول لزوجة الآخر وأدب وحد الثاني لزوجته ولزوجة الأول
~~حدا واحدا وأدب له هذا إذا لم يلاعن الثاني لزوجته فإن لاعن لها حد لزوجة
~~الأول إن قامت به بعد ما لاعن زوجته فإن قامت به قبل فحده لها حد لزوجته
# قوله ( القاذف كل منهما له ) أي تصريحا وأما قذفهما له بالتعريص فلا حد
~~فيه ولا أدب كما مر
# قوله ( وفسق ) أي الولد المقذوف بحده أي لأبيه أو أمه
# قوله ( فكيف يكون فاسقا ) أي مع أنه غير عاص
# قوله ( وهو قد يحصل بالمباح ) أي المخل بالمروءة
# قوله ( ليس للابن حد أبيه ولا تحليفه ) أي وكذلك أمه ليس له حدها ولا
~~تحليفها فلا يمكن من ذلك إن طلبه
# قوله ( وإن علمه من نفسه ) أي وإن علم أن ما رماه به صدر من نفسه بل له
~~القيام به ولو علم بأن القاذف رآه يزني لأنه مأمور بالستر على نفسه ولأنه
~~وإن كان في الباطن غير عفيف فهو عفيف في الظاهر قاله أبو الحسن وليس للقاذف
~~أن يحلف المقذوف أنه ليس بزان كما في المدونة
# قوله ( كوارثه له القيام بحق مورثه المقذوف الخ ) مثل وارث المقذوف في
~~القيام بحق الميت وصى الميت المقذوف الذي أوصاه بالقيام باستيفاء الحد كما
~~في الشامل
# قوله ( وبين الوارث ) أي الذي له القيام بحق مورثه
# قوله ( من ولد وولده ) أي سواء كان كل من الوالد أو ولده ذكرا أو أنثى
# قوله ( وهكذا ) أي باقي الورثة من العصبة والأخوات والجدات إلا الزوجين
~~فإن المذهب أنه لا حق لهما في ذلك كما هو ظاهر كلام المدونة انظر بن
# قوله ( ولكل من الورثة ) أي الذين ذكرهم المصنف وغيرهم على الظاهر
# قوله ( وإن حصل ) أي وجد من هو أقرب منه هذا يدل على أن المراد بالوارث
~~في قوله كوارثه الوارث بالقوة لا الفعل لأن ابن الابن لا يرث بالفعل مع
~~وجود الابن وحينئذ فيشمل ما لو كان الوارث قاتلا أو عبدا أو ms3618 كافرا له ( ( (
~~فله ) ) ) القيام بحد من قذف مورثه الحر المسلم سواء كان ذلك المورث أصلا
~~لذلك الوارث أو فرعا له أو غيرهما
# قوله ( خلافا لأشهب ) أي القائل يقدم الأقرب فالأقرب في القيام بحق
~~المورث المقذوف كالقيام بالدم
# قوله ( وللمقذوف العفو الخ ) أي وأما الوارث القائم بقذف مورثه فليس له
~~العفو إذا كان الميت أوصاه بالقيام بالحد وإلا فله العفو قال ابن عرفة
~~اللخمي إن مات المقذوف وقد عفا فلا قيام لوارثه وإن أوصى بالقيام لم يكن
~~لوارثه عفو فإن لم يعف ولم يرض فالحق لوارثه إن شاء قام وإن شاء عفا ا ه بن
# قوله ( إن أراد سترا على نفسه ) قيد في قوله أو بعده ومفهوم الشرط أن
~~المقذوف إذا كان عفيفا فاضلا لا يخشى PageV04P331 من إقامة بينة تشهد عليه
~~بما رماه به القاذف ولا يخشى من لغط الناس والتكلم فيه إذا حد قاذفه فإنه
~~لا يجوز عفوه بعد بلوغ الإمام ويستثنى من قوله إن أراد سترا ما إذا كان
~~القاذف أباه أو أمه أو جده فله العفو وإن لم يرد سترا ويجوز العفو عن
~~التعزير والشفاعة فيه ولو بلغ الإمام كما في ح وظاهره ولو كان التعزير لمحض
~~حق الله انظر عبق
# قوله ( وألغي ما مضى ) أي من الحد قبل القذف الثاني
# قوله ( إلا أن يبقى يسير ) حدوه كما قال شيخنا العدوي بما دون الثلث
#
#
# | باب ذكر فيه أحكام السرقة
# قوله ( تقطع يد السارق ) أي المكلف سواء كان مسلما أو كافرا حرا أو عبدا
~~ذكرا أو أنثى وقطعها بواحد من ثلاثة أشياء سرقة طفل أو ربع دينار أو ثلاثة
~~دراهم كما يأتي ذلك
# قوله ( اليمنى ) ظاهر ولو كان أعسر قال عبق وهو كذلك وقال اللخمي إن
~~الأعسر تقطع يسراه واقتصر عليه في كفاية الطالب وتحقيق المباني والتوضيح
~~وابن غازي ولم يذكروا مقابلا له وكتب الشيخ عبد الله عن شيخه سيدي محمد
~~الزرقاني أن ما قاله اللخمي هو المذهب ا ه
# والظاهر أن كلام اللخمي محمول على أعسر لا يتصرف ms3619 باليمين إلا نادرا بدليل
~~ما يأتي في الشلل وأما الأضبط فتقطع يمناه اتفاقا
# قوله ( من الكوع ) أي كما بينته السنة بسبب الإجمال في قوله تعالى @QB@
~~فاقطعوا أيديهما @QE@ لاحتمال أن القطع من الكوع أو من المرفق أو من المنكب
# قوله ( فيكون واجبا على الإمام ) أي فإن تركه أثم
# قوله ( ويحتمل الخ ) الذي استظهره ح أنه واجب على لإمام ( ( ( الإمام ) )
~~) والمقطوعة يده أي وجوبا كفائيا فمتى فعله أحدهما سقط عن الآخر أي وأما من
~~قطعت يده ظلما كمسألة وإن تعمد إمام الآتية فلا خلاف أن الحسم واجب على
~~لإمام ( ( ( الإمام ) ) ) ولا يلزم صاحب اليد المقطوعة ظلما التداوي كما
~~نقله الأبي عن ابن عرفة
# ونصه قال ابن عرفة من قطعت يده بحق لا يجوز له ترك المداواة ومن ترك حتى
~~مات فهو في معنى قتل النفس بخلاف من قطعت يده ظلما فله ترك المداواة حتى
~~يموت واثمه على قاطعه انظر ح اه بن
# قوله ( أو غيرهما ) أي فمتى قام به أحد سقط عن الباقي
# قوله ( إلا لشلل باليمنى ) أي إلا لفساد فيها وظاهره ولو كان ينتفع بها
~~وهو كذلك خلافا لابن وهب لكنه مقيد بما إذا كان الشلل بينا وأما إن كان
~~خفيا فلا يمنع القطع قاله ح
# قوله ( لا بسرقة الخ ) إنما قيد القطع بكونه بغير سرقة لأجل الخلاف
~~المشار له بقوله ومحا الخ إذ ما قطعت بسرقة يتفق على أنه إذا سرق ثانية
~~تقطع رجله اليسرى بخلاف من سرق وفي يمناه شلل أو قطعت في قصاص أو سقطت
~~بسماوي فإن فيه خلافا هل تقطع رجله اليسرى أو يده اليسرى
# قوله ( ومحا الإمام الخ ) ضمن المصنف محا معنى فلذا عداه باللام أي وغير
~~الإمام القول بقطع رجله اليسرى للقول بقطع يده اليسرى
# قوله ( فيمن لا يمين له ) أي أن المحو إنما وقع فيمن لا يمين له لقطعها
~~بقصاص أو سقوطها بسماوي أو له يمين شلاء وقيس على ما ذكر ناقصة أكثر
~~الأصابع فهي لا محو فيها صراحة خلافا لظاهر المصنف وبهذا اندفع ms3620 الاعتراض
~~على المصنف
# وحاصله أن ظاهره أن المحو وقع في الشلل والنقص معا مع أن المدونة لم تذكر
~~في النقص محوا ولا رجوعا ولا خلافا ونصها وإن لم يبق من يمين يديه إلا
~~إصبعا أو إصبعين قطعت رجله اليسرى ا ه
# وحاصل الجواب أن مسألة النقص وإن كان لا محو فيها صراحة لكنه فيها قياسا
~~وحينئذ فلا اعتراض على المصنف هذا وظاهر كلام ابن مرزوق أن المحو إنما وقع
~~صراحة في الشلل ولم يقع في ناقصة أكثر الأصابع ولا فيمن لا يمين له ونصه
~~ظاهر كلام المصنف أن المحو في الشلل ونقص أكثر الأصابع وظاهر كلام التهذيب
~~أنه فيمن لا يمين له وفي اليد الشلاء وليس كذلك فيهما وإنما المحو في الشلل
~~خاصة كما في الأمهات لكن الحكم واحد انظر بن
# قوله ( ولذا ) أي لأجل ضعف المثبت وقوله رتب المصنف كلامه الآتي على
~~المحو أي لكونه المعتمد PageV04P332
# قوله ( على المستثنى فقط ) أي وهو قوله إلا لشلل
# قوله ( لا على المستثنى منه ) أي وهو سالم اليمنى ( ( ( اليمين ) ) )
# قوله ( ليكون القطع من خلاف ) وأما لو سرق ثانية على القول المرجوع إليه
~~وهو قطع يده اليسرى لأنها تقطع ثانية في صحيح الأعضاء وهو الظاهر كما قال
~~بهرام أو تقطع رجله اليمنى ليحصل القطع من خلاف ينظر في ذلك كذا في عبق
~~وغيره من الشراح
# قوله ( ثم إن سرق ) أي سالم الأربعة بعد قطع جميعها بسرقات أربعة مرة
~~خامسة أو سرق الأشل أو ناقص أكثر الأصابع مرة رابعه عزر الخ
# قوله ( وحبس ) أي ونفقته وأجرة الحبس عليه إن كان له مال وإلا فمن بيت
~~المال إن وجد ( ( ( وجدوا ) ) ) وإلا فعلى المسلمين
# قوله ( كذا يظهر ) أي لا أنه يحبس مدة معينة باجتهاد الحاكم كما قال
~~بعضهم لاحتمال أنه لا يرجع بحبسها عن أذية الناس ولا تظهر توبته فلا تحصل
~~الثمرة المقصودة من حبسه
# قوله ( ليشمل جميع الصور في أول سرقة ) أي وهي العدول عن قطع اليد اليمنى
~~ابتداء لقطع الرجل اليسرى أو لقطع اليد اليسرى ms3621 أو لقطع الرجل اليمنى
# قوله ( وثاني سرقة ) أي وهي العدول عن قطع الرجل اليسرى أو لا لقطع اليد
~~اليسرى أو لقطع الرجل اليمنى
# قوله ( وثالث سرقة ) أي وهي العدول عن قطع اليد اليسرى أو لا لقطع الرجل
~~اليمنى
# قوله ( وخطأ ) المراد به ما يشمل الجهل كما في المدونة
# قوله ( فلا يجزىء ) أي ويقطع للعضو الذي ترتب عليه القطع ويؤدي القاطع
~~دية الآخر
# قوله ( وأما إذا كان أجنبيا فلا يجزىء ) أي سواء وقع الخطأ بين عضوين
~~متساويين أو لا وقوله والحد باق أي فيقطع العضو الذي ترتب علليه القطع وعلى
~~القاطع الدية
# قوله ( واعترض ابن مرزوق على المصنف ) أي في قوله وإن تعمد إمام أو غيره
~~يسراه أو لا فالقود والحد باق وخطأ أجزأ
# قوله ( لم يصرحوا بالتفصيل بين العمد والخطأ ) أي والذي صرح به إنما هو
~~الغزالي من الشافعية في وجيزه وتبعه في ذلك تلميذه ابن شاس وقد تبع ابن شاس
~~في ذلك ابن الحاجب المختصر لكتابه الجواهر والمصنف تبع ابن الحاجب المختصر
~~لكتابه
# قوله ( الاجزاء مطلقا ولو عمدا ) أي ولا قود في العمد كالخطأ
# قوله ( وإذا قلنا بالاجزاء ) أي باجزاء قطع يده اليسرى أولا خطأ أو عمدا
~~بناء على ما قال ابن مرزوق
# قوله ( قطعت يده اليمنى ) أي فإذا سرق مرة رابعة فرجله اليسرى
# قوله ( حر ) قيد به مع أن العبد مثله لدخوله في قول المصنف الآتي أو ما
~~يساويها
# قوله ( وكذا المجنون ) أي وسواء انتفع السارق بكل من الطفل والمجنون أم
~~لا ولو قال المصنف بدل طفل غير مميز لكان أولى الشموله ( ( ( لشموله ) ) )
~~للمجنون
# قوله ( أو مع كبير ) أي سواء كان ذلك الكبير خادما له أو لا كما لو كان
~~ذلك الكبير سارقا له كما يأتي من عموم السرقة من السارق والإنسان حرز لما
~~معه ا ه شيخنا
# قوله ( أو ثلاثة دراهم شرعية ) مثلها أقل منها إن كان التعامل بالوزن
~~وكانت القل ( ( ( القلة ) ) ) لاختلاف الموازين فإن نقصت بغير اختلاف
~~الموازين لم يقطع وإن كان التعامل بالعدد فإن لم ms3622 يرج المسروق الناقص ككامل
~~( ( ( ككاملة ) ) ) لم يقطع كان النقص لاختلاف الموازين أم لا وإن راج
~~ككاملة قطع أي إن كان النقص لاختلاف الموازين وإلا فلا فالقطع في صورتين
~~وعدمه في باقيها ولم يجر هذا التفصيل في الربع دينار لعدم حصول التعال ( (
~~( التعامل ) ) ) به غالبا كما في عبق
# قوله ( خالصة من الغش ) وصف للدراهم ويشترط ذلك أيضا في الربع دينار فلعل
~~المصنف حذف من الأول لدلالة الثاني
# قوله ( ما يساويها ) أي ما يساوي الثلاثة PageV04P333 دراهم
# قوله ( أو أفسده في حرزه ) أي كما لو خرق الثوب في داخل الحرز ثم أخرجها
~~مخروقة
# قوله ( وتعتبر القيمة ) أي بالدراهم وقوله بالبلد التي بها السرقة أي
~~سواء كان التعامل فيها بالدراهم أو الدنانير أو العروض أو كان التعامل فيها
~~بالثلاثة حالة كونها أغلب من العروض أو من غير غلبة وفائدة اعتبار القيمة
~~ببلد السرقة أن المسروق إن كانت قيمته في البلد ثلاثة دراهم فالقطع ولو
~~كانت قيمته أقل منها فيغير بلد السرقة إن كانت قيمته فيها أقل منها فلا قطع
~~ولو كانت قيمته في غيرها ثلاثة دراهم أو أكثر
# قوله ( وقيمته دون اللهو ) أي ودون ما معه من السبق والاجابة
# قوله ( ومعها ) أي ومع اعتبار المذكورات من اللهو والسبق والاجابة
# قوله ( هو المشهور ) قال في التوضيح وأما إن سرق غيرهما أي غير الربع
~~دينار والثلاثة دراهم فالمشهور أنه يقوم بالدراهم لأنه أعم إذ قد يقوم بها
~~القليل والكثير وهكذا صرح الباجي وعياض بمشورية هذا القول فإن ساوى المسروق
~~ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) دراهم قطع سارقه وإن لم يساو ربع دينار وإن لم يساو
~~ثلاثة دراهم لم يقطع ولو ساوى ربع دينار ا ه بن
# قوله ( اللهم إلا أن لا يوجد في بلدهم إلا الذهب فيقوم به ) كذا في عبق
~~استظهارا قال بن وفيه نظر بل ظاهر كلامهم أن مذهب المدونة أن التقويم لا
~~يكون إلا بالدراهم ولو عدمت ولم يوجد إلا غيرها
# قوله ( كبلاد السودان ) أي فإنهم إنما يتعاملون بالعرض وليس عندهم ذهب
~~ولا فضة
# قوله ( اعتبر ms3623 التقويم ) أي تقويم العرض المسروق بالدراهم في أقرب بلد
~~إليهم يتعامل فيها بالدراهم كذا قال عبد الحق نقلا عن بعض شيوخ صقلية
# وقال ابن رشد تعتبر قيمة المسروق في بلد السرقة لا في أقرب البلاد وصوب
~~ابن مرزوق ما قاله عبد الحق
# واعلم أنه يكفي في التقويم واحد إن كان موجها من القاضي لأنه من باب
~~الخبر لا الشهادة فإن لم يكن المقوم موجها من طرف القاضي فلا بد من اثنين
~~ويعمل بشهادتهما وإن خولفا بأن قال غيرهما لا يساويها كما هو مذهب المدونة
~~ولا يقال مقتضى درء الحد بالشبهات عدم القطع إذا خولفا لأن النص متبع ولأن
~~النص متبع ولأن المثبت مقدم على النافي
# قوله ( وإن كماء ) هذا مبالغة في القطع فيما قيمته ثلاثة دراهم أي وإن
~~كان ما يساوي الثلاثة دراهم محقرا في نظر الناس كماء وحطب أي لأنه متمول
~~ويجوز بيعه وسواء كان ذلك المحقر مباحا للناس وحازه شخص في حوزه الخاص به
~~كالماء والحطب أو لم يكن مباحا كالتبن وسواء كان يسرع له التغير والفساد
~~بابقائه كالأشياء الرطبة المأكولة كالفاكهة أم لا خلافا لأبي حنيف ( ( (
~~حنيفة ) ) ) فيهما وخلافا للشافعي في الأول
# قوله ( أو جارح ) أي من الطير كالصقر وقوله لتعليمه الصيد أي وإن كان لا
~~يساويها بالنظر للحمه وريشه فإن لم يكن معلما قطع سارقه إن ساوى لحمه فقط
~~أو ريشه فقط أو لحمه وريشه معا نصابا وإلا فلا
# تنبيه مثل تعليم الجارح الصيد تعليم الطير حمل الكتب للبلدان قال ابن
~~عرفة اللخمي إن كان القصد من الحمام ليأتي بالأخبار لا للعب قوم على ما علم
~~من الموضع الذي يبلغ المكاتبة إليه ومثله للتونسي ا ه بن
# قوله ( أو سرق سبعا ) أي حيا أو بعد ذبحه
# قوله ( ولا يراعى قيمة لحمه ) أي فإذا سرق سبعا حيا وكان جلده بعد ذبحه
~~لا يساوي ثلاثة دراهم وقيمة لحمه أكثر من ذلك فإنه لا يقطع
# قوله ( فسارق لحمه فقط ) أي بعد زكاته وقوله لا يقطع وإن ساوى الخ أي ms3624 لما
~~مر من النظر لكراهته أو من مراعاة القول بالحرمة
# قوله ( أو جلد ميتة ) أي للانتفاع به بعد الدبغ في اليابسات والماء وإن
~~كان الدبغ لا يطهره على المعتمد
# قوله ( فإذا كان قيمته الخ ) قال في التوضيح أبو عمران وينظر إلى قيمته
~~يوم دبغ ولا ينظر إلى ما ذهب منه بمرور الأيام لأن الدباغ هو الذي أجاز
~~للناس PageV04P334 الانتفاع به واختار اللخمي النظر إلى قيمته يوم سرق وهو
~~الأظهر ا ه ن
# قوله ( فإن لم يزد دبغه نصابا ) أي بأن كانت قيمته بعد دبغه أربعة
# قوله ( فإذا هو أحدهما فيقطع ) أي ولا يعذر بطنه ( ( ( بظنه ) ) ) أي
~~وأما إن ظن السارق أن المسروق فلوس فسرقها فتبين أنها فلوس كما ظن فإنه لا
~~يقطع ولو على القول بجريان الفلوس مجرى النقود إلا أن تبلغ قيمتها نصابا
# قوله ( أو ظن الثوب المسروق ) أي الذي لا يساوي نصابا
# قوله ( يوضع فيه ذلك ) أي فيقطع سواء أخذها ليلا أو نهارا
# قوله ( إلا إذا كان خلقا ) أي فإذا كان خلقا ليس الشأن أن يوضع فيه وقال
~~السارق لا أعلم بما فيه حلف ولم يقطع أخذه ليلا أو نهارا ا ه بن
# قوله ( فلا قطع ) أي لأن مثل ذلك لا يجعل فيه ذلك
# قوله ( إلا أن تكون قيمة تلك الخشبة ونحوها نصابا ) أي فإنه يقطع في
~~قيمتها دون ما فيها ومثل الثوب التي يظنها فارغة فإذا فيها نصاب في القطع
~~العصا إذا كانت مفضضة بما يعدل ثلاثة دراهم حيث سرقت نهارا من محل غير مظلم
~~لا من مظلم أو ليلا فيصدق السارق أنه لم يعلم بما فيها من الفضة
# قوله ( ومثل الصبي المجنون ) أي ولو كان ذلك المجنون المصاحب للسارق صاحب
~~النصاب المسروق أو أبا لصاحبه وإنما قطع السارق المصاحب لصاحبه المجنون لأن
~~المجنون كالعدم
# قوله ( فلا قطع على شريكه ) أي ولا عليه ولو سرقا من محل حجره الفرع عن
~~أصله لأن الحجر المذكور لا يقط ( ( ( يقطع ) ) ) شبهة الأصل في مال فرعه
# قوله ( حيث تعدد قصده الخ ms3625 ) هذا التقييد مبني على قول ابن رشد حيث جعل
~~قول سحنون وفاقا لابن القاسم
# وتوضيح ذلك أن ابن القاسم قال لا قطع على من أخرج النصاب في مرات
# وقال سحنون إن كان إخراجه النصاب على مرات في فور واحد قطع فإنما ( ( (
~~فحمله ) ) ) عدمله اللخمي على الخلاف لقول ابن القاسم وحمل ابن رشد قول
~~سحنون على ما إذا قصد السارق أخذ النصاب كله ابتداء عند دخوله الحرز ثم
~~أخرجه شيئا فشيئا سواء كان يمكنه اخراجه دفعة وأخرجه على مرات أو كان لا
~~يمكنه اخراجه دفعة كالقمح والتبن وأخرجه على مرات لأنه سرقة واحدة وحمل قول
~~ابن القاسم على ما إذا لم يقصد أخذ النصاب ابتداء وأنه إنما عاد مرارا
~~لينظر كل مرة ما يسرقه فما أخذه كل مرة مقصود على حدته كذا في بن عن
~~التوضيح
# قوله ( ويعلم ذلك ) أي قصد أخذه كله ابتداء
# قوله ( أو من قرائن الأحوال ) أي كما إذا أخرج من المجتمع ما لا يقدر إلا
~~على إخراج ما أخرجه منه فقط
# قوله ( في حمل النصاب ) أي مسروق لأجل اخراجه من الحرز
# قوله ( له قدر ( ( ( قدرة ) ) ) على حمله ) أي لاخراجه من الحرز
# قوله ( فإن لم يستقبل ( ( ( يستقل ) ) ) الخ ) أي فإذا لم يقدر كل واحد
~~على اخراجه
# قوله ( ولو ناب كل واحد نصاب قطعا الخ ) فحاصله أنه إن ناب كل واحد نصاب
~~قطعا استقل كل واحد باخراجه أم لا وإن لم ينب كل واحد نصاب بل ناب كل وحد (
~~( ( واحد ) ) ) أقل من نصاب فإن استقل كل وحد ( ( ( واحد ) ) ) باخراجه من
~~الحرز فلا قطع وإلا فالقطع عليهما وكذا القطع على جماعة رفعوه على ظهر
~~أحدهم في الحرز ثم خرج به إذا لم يقدر على اخراجه إلا برفعه معه ويصيرون
~~كأنهم حملوه على داب ( ( ( دابة ) ) ) فإنهم يقطعون إذا تعاونوا على رفعه
~~عليها وأما لو حملوه على ظهر أحدهم وهو قادر على حمله على ظهره دونهم
~~كالثوب قطع وحده ولو خرج كل واحد منهم من الحرز حاملا لشيء دون الآخر وهم
~~شركاء ms3626 فيما أخرجوه لم يقطع منهم إلا من أخرج ما قيمته ثلاث ( ( ( ثلاثة ) )
~~) دراهمولو دخل اثنان الحرز فأخذ أحدهما دينارا وقضاه لآخر في دين عليه أو
~~أودعه إياه قطع الخارج به إن علم أن الذي دفعه له سارق وإلا لم يقطع ولو
~~باع السارق ثوبا في الحرز لآخر فخرج به المشتري ولم يعلم أنه سارق فلا قطع
~~على واحد منها قاله الباجي
# قوله ( ملك غيره ) أي مملوك لغير السارق كان ذلك الغير واحدا أو متعددا
~~فلا يشترط اتحاد المالك للنصاب واحترز بذلك ملكه كما أشار له المصنف بقوله
~~لا بسرقة ملكه من مرتهن الخ PageV04P335
# قوله ( وشمل من سرق من سارق ) قالوا ولا يقبل قول السارق الثاني أنه سرقه
~~ليرده لربه ا ه أمير
# قوله ( أو من أمين ) أي كالوكيل والوصي والمودع والمرتهن
# قوله ( ونحو ذلك ) أي وشمل نحو ذلك كالسرقة من آلة المسجد وسرقة بابه
~~وبناء ( ( ( بناء ) ) ) على أن الملك لله فلا يقطع السارق لما ذكر
# قوله ( ولو كذبه ربه ) يعني أن السارق إذا أقر بالسرقة من مال شخص أو
~~قامت عليه بينة بذلك وكذبه ذلك الشخص فإنه يقطع ولا يفيده تكذيبه ذلك الشخص
~~للمقر أو للبينة
# قوله ( ويبقى المسروق بيد السارق ) أي على وجه الحيازة واستظهر بعضهم أنه
~~يجعل في بيت المال لأن كلا من السارق وربه ينفيه عن ملكه ومن المعلوم أن
~~المال المجهول أربابه محله بيت المال ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( ما لم يدعه ربه ) أي بعد ذلك
# قوله ( أو أخذ ) أي قبض عليه وأمسك
# قوله ( إلا لقرينة تصدقه ) أي في دعواه الارسال فإنه لا يقطع
# قوله ( وصدق ) أي آخذ المتاع في دعواه الارسال أي والحال أن ربه صدقه ( (
~~( صدق ) ) ) على ذلك
# قوله ( إن أشبه ) أي بأن كان من عياله أو من خدمه
# قوله ( من مرتهن ومستأجر ) يصح فتح الهاء والجيم ويكون بيانا للمسروق
~~ويصح كسرهما على أن من ابتدائية وقوله من مرتهن ومستأجر علم من هذا أن سرقة
~~الراهن والمؤجر ملكه من المستأجر والمرتهن لا ms3627 يوجب القطع وأما عكسه وهو
~~سرقة والمرتهن ( ( ( المرتهن ) ) ) الرهن من الراهن قبل قبضه منه والمستأجر
~~من المؤجر قبل قبضه فإنه يوجب القطع
# قوله ( بخلاف ملكه بعد خروجه به ) أي فإنه يقطع فإذا سرق نصابا وأخرجه من
~~حرزه ثم وهبه له صاحبه فإن القطع لا يرتفع عنه لكن قيد هذا بعضهم بما إذا
~~وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام وإلا فلا قطع كما وقع لصفوان عنه لكن قيد
~~هذا بعضهم بما إذا وهبه له صاحبه بعد أن بلغ الإمام وإلا فلا قطع كما وقع
~~لصفوان فإنه سرق درعا وقال صاحبه هو صدق ( ( ( صدقة ) ) ) عليه فقال عليه
~~الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام هلا كان ذلك قبل أن يأتينا
# قوله ( محترم ) هو الذي يجوز تملكه وبيعه فالخمر وما بعده ليس بمحترم إذ
~~لا يجوز بيعها ولا تملكها
# قوله ( فلا قطع ) أي عليه ولو كثرت قيمتها عندهم إلا إذا ساوت الوعاء
~~نصابا وإلا قطع لذلك كما في المج
# قوله ( ويغرم ) أي السارق مسلما كان أو كافرا
# قوله ( قيمتها لذمي ) أي إن كانت مملوكة لذمي
# قوله ( لا إن كانت لمسلم ) أي لا إن كانت مملوكة لمسلم وأتلفها السارق
~~فلا يغرم قيمتها
# قوله ( وطنبور ) هو بضم الطاء ويقال طنبار أيضا وهو فارسي معرب ا ه بليدي
# قوله ( تقديرا ) أشار بهذا إلى أنه يكفي في اعتبار قيمته تقدير كسره وإن
~~لم يكسر بالفعل إذ قد تفقد عينه وهذ هو الذي يفيده ظاهر كلام ابن شاس كما
~~قال بن
# قوله ( ولا بسرقة كلب مطلقا ) وهذا هو مذهب المدونة خلافا لأشهب القائل
~~بالقطع في المأذون في اتخاذه وأن عدم القطع إنم ( ( ( إنما ) ) ) هو فيما
~~لا يملك فقط
# قوله ( والفرق ) أي بين الكلب وغيره من الجارح المعلم
# قوله ( لا قبله فيقطع ) أي إن ساوت نصابا
# قوله ( أو مهدى له ) أي أو من غنى مهدى له وقوله لجواز بيعه له أي لجواز
~~بيع ذلك لمن أعطيه
# قوله ( فيقطع ) أي إن ساوى المسروق نصابا
# قوله ( تام الملك لا شبهة له فيه ) الحق أنهما ms3628 شرطان كما في التوضيح وذكر
~~أنه احترز بأولهما عن سرقة ماله فيه شركة واحترز بثانيهما من سرقة الأب
~~ونحوه ا ه بن
# والحاصل أنه لا بد في القطع من كون النصاب مملوكا لغير السارق وأن يكون
~~ذلك الغير يملكه بتمامه وأن لا يكون للسارق فيه شبهة قوية بأن لا يكون له
~~فيه شبهة أصلا أو يكون فيه شبهة ضعيفة ومن هذا يعلم أن من ورث بعض النصاب
~~قبل خروجه من الحرز PageV04P336 وورث أخوه مثلا باقيه لم يقطع ولا وجه
~~لتنظير عبق في ذلك تأمل
# قوله ( وإن من بيت المال ) أي سواء كان منتظما أو غير منتظم
# قوله ( إن عظم الجيش ) أشار بهذا لما قاله العلامة بن الصواب أن جماعة
~~الجيش إذا كثروا قطع السارق إن أخذ نصابا وإن قلوا لا يقطع إلا إذا سرق
~~نصابا فوق حقه كالشريك الآتي
# كما قال ابن يونس خلافا لما يقتضيه ظاهر المصنف من أن السارق من الغنيمة
~~نصابا يقطع مطلقا عظم الجيش أو قل ومشى عبق على ظاهر المصنف وقد علمت ما
~~فيه
# قوله ( لضعف الشبهة ) أي إذا كان السارق من الجيش وإلا فلا شبهه له أصلا
# قوله ( إن حجب عنه ) أي إن حجب السارق عن مال الشركة أي لم يكن له فيه
~~تصرف
# قوله ( بأن أودعاه عند أمين ) أي أجنبي منهم
# قوله ( أو جعل المفتاح الخ ) أي أو جعل السارق المفتاح بيد الآخر للحفظ
~~والاحراز
# قوله ( أو قال له لا تدخل المحل إلا معي ) أي والحال أن المفتاح بيد
~~السارق
# قوله ( وسرق فوق حقه نصابا ) عطف على قوله حجب عنه فهو شرط ثان في القطع
~~بالسرقة من مال الشركة وحاصله أنه لا بد أن يسرق فوق حقه نصابا من جميع مال
~~الشركة ما سرق وما لم يسرق إن كان مثليا كما إذا كان جمل جملة المال
~~المشترك بينهما اثني عشر لكل منهما ستة وسرق منه تسعة دراهم وأما إذا كان
~~مثليا كما إذا كان جملة المال المشترك بينهما اثني عشر لكل منهما ستة ms3629 وسرق
~~منه تسعة دراهم وأما إذا كان مقوما كثياب يسرق منها ثوبا فالمعتبر أن يكون
~~فيما سرق نصاب فوق حقه في المسروق فقط فإذا كانت الشركة في عروض ككتب
~~جملتها تساوي اثني عشر فسرق منها كتابا معينا يساوي ستة فيقطع لأن حقه في
~~نصفه فقط فقد سرق فوق حقه فيه نصابا
# والفرق بين المثلي والمقوم حيث اعتبروا في المثلى كون النصاب المسروق فوق
~~حقه في جميع المال المشترك ما سرق وما لم يسرق واعتبروا في المقوم كون
~~النصاب المسروق فوق حقه فيما سرق فقط أن المقوم لما كان ليس له أخذ حظه منه
~~إلا برضا صاحبه لاختلاف الأغراض في المقوم كان ما سرقه بعضه حظه وبعضه حظ
~~صاحبه وما بقي كذلك وأما المثلى فلما كان له أخذ حوه ( ( ( حظه ) ) ) منه
~~وإن أبى صاحبه لعدم اختلاف الأغراض فيه غالبا يتعين أن يكون ما أخذه منه
~~مشتركا بينهما وما بقي كذلك
# قوله ( لا الجد ولو لأم ) قال ابن الحاجب وفي الجد قولان قال في التوضيح
~~اختلف الأجداد من قبل الأب والأم فقال ابن القاسم أحب إلى أن لا يقطع لأنه
~~أب ولأنه ممن تغلظ عليه الدية وقد ورد ادرؤا ( ( ( ادرءوا ) ) ) الحدود
~~بالشبهات وقال أشهب يقطعون لأنهم لا شبهة لهم في مال أولاد أولادهم ولا
~~نفقة لهم عليهم وتأول بضهم ( ( ( بعضهم ) ) ) قول ابن القاسم أحب إلي على
~~الوجوب ولا خلاف في قطع باقي القرابات ا ه وقد تبين به أن الخلاف في الجد
~~مطلقا لا في خصوص الجد للأم خلافا لظاهر المصنف ا ه بن
# قوله ( ولذا ) أي لأجل ضعف شبهة الولد في مال أبيه حد الولد إن وطىء
~~جارية أبيه أو أمه
# قوله ( بخلاف الأب يطأ جارية ابنه ) أي فإنه لا يحد لقوة شبهة الأصل في
~~مال فرعه
# تنبيه لو سرق العبد من مال ابن سيده قطع لعدم شبهة العبد في مال ابن سيده
~~وإن سرق من مال سيده فلا يقطع لأنه مال لسيده فلو قطع لزادت مصيبة السيد لا
~~أن عدم ms3630 قطعه لشبهته في مال سيده إذ لا شبهة له في مال سيده كما أنه لا شبهة
~~له في مال ابن سيده
# قوله ( ولا إن سرق قدر حقه ) أي ولو من غير جنس شيئه
# قوله ( من مال جاحد لحقه ) أي سواء كان ذلك الحق الذي جحده وديعة أو
~~غيرها كدين من قرض أو بيع كما هو مقتضى الفقه وإن كان النص في الوديعة كما
~~قاله ابن مرزوق وصورة المسألة أنه إذا كان له مال على إنسان من دين أو
~~ورديعة ( ( ( وديعة ) ) ) فجحده أو ماطله فيه وأخذ منه بقدره وثبت الأخذ
~~عليه فقال الآخذ إنما أخذت حقي الذي جحده أو ماطلني فيه وثبت أن له عنده
~~مالا وجحده أو قال المأخوذ منه أنه أخذ حقه وأنا كنت جاحدا له كاذبا في
~~جحدي فيعتبر اقرار رب المال ولا قطع وليس هذا مخالفا لقوله ولو كذبه ربه
~~لأن ذاك كان لآخذ ( ( ( الآخذ ) ) ) مقرا بالسرقة ورب المال ينفيها وههنا (
~~( ( وهاهنا ) ) ) اتفقا على نفيها
# قوله ( وليس ) أي اقرار المالك بذلك أي بكون PageV04P337 الآخذ إنما أخذ
~~ماله الذي كنت جاحدا له مما طلا ( ( ( مماطلا ) ) ) له فيه وقوله من أفراد
~~قوله فيما مر ولو كذبه أي حتى يقصر الثبوت هنا على الثبوت بالبينة ولا يعمم
~~فيه بحيث يجعل شاملا للثبوت بالبينة أو باقرار رب المال حتى يلزم مخالفة
~~هنا من عدم القطع لما تقدم من القطع
# قوله ( بعد ثبوت السرقة ) أي بل أقر بأنه سرق فقط
# قوله ( مخرج من محرز ( ( ( حرز ) ) ) ) أي واحد فلو أخرج النصاب من حرزين
~~لم يقطع سواء كان الحرزان لمالك واحد أو لأكثر
# والحاصل أن النصاب متى كان مخرجا من حرز واحد قطع مخرجه ولو تعدد مالكه
~~وإن أخرج من حرزين أو أكثر فلا قطع فيه ولو اتحد المالك ومن هذا يعلم أن
~~آخذ النصاب من مجموع غرائر بسوق لا يقطع لأن كل غرارة حرز بالنسبة لما فيها
~~وبذلك أفتى الإمام مالك وخالفه الفقهاء ثم رجعوا إليه وأول من رجع إليه
~~ربيعة ا ه ms3631 من ح
# قوله ( ولا يشترط دخول السارق الخ ) أي كما لا يشترط بقاء النصاب خارج
~~الحرز فإذا أخرجه منه فتلف بنار أو أتلفه حيوان أو كان زجاجا فانكسر فإنه
~~يقطع
# قوله ( وفسره الخ ) أشار بذلك إلى أن الباء في قوله بأن لا يعد الخ
~~للتصوير أي مصور بما لا يعد الخ
# قوله ( وإن لم يخرج هو ) أي السارق من الحرز وأبرز الضمير لجريان هذه
~~الحال على غير من هي له بيان ذلك أن قوله مخرج من أوصاف المسروق وقوله وإن
~~لم يخرج حال من ضميره مع أن هذه الحال من أوصاف السارق وقد جرت على المسروق
~~فلذلك أبرز الضمير لكن مع عدم اللبس على مذهب البصريين
# قوله ( فالمدار ) أي في القطع على إخراج النصيب ( ( ( النصاب ) ) ) من
~~الحرز حتى إن السارق لو أخرج النصاب من الحرز ثم عاد به فأدخله فيه فإنه
~~يقطع كما في البدر عن الذخيرة وفيه بعد ذلك نقلا عن التبصرة أن رب الدار
~~إذا قتل السارق وهو يخلص متاعه منه فهدر وإلا فالدية فإن قتله بعد انفصاله
~~عن البيت وبعده عنه فإنه يقاد له من رب الدار
# قوله ( أو غيره ) أي كدينار
# قوله ( ويؤدب ) أي زيادة على الضمان
# قوله ( فلو أكل الخ ) أي فلو أخرج النصاب الكائن من الطعام من الحرز
~~وأكله أو حرقه خارجه قطع
# قوله ( أو ادهن في الحرز ) أي أو دهنه غيره فيه باختياره
# قوله ( إذا سلت ) مثل السلت الغسل فيطفو منه عل الماء فإذا ادهن بما يحصل
~~منه بعد غسله خارج الحرز ما قيمته نصاب قطع
# قوله ( أو كان ) أي السارق خارج الحرز
# قوله ( أو أشار إلى شاة ) أي واقفة في الحرز
# قوله ( مثلا ) أي فالمراد الدابة مطلقا وفي ابن مرزوق أن اخراج الباز
~~بغير علف كاخراج الشاة به ا ه وهو يفيد أن اخراج الدابة بغير العلف
~~كاخراجها به كنداء بعض البقر باسمه فلو قال المصنف أو أشار لحيون ( ( (
~~لحيوان ) ) ) فخرج لكان أحسن
# قوله ( فأخذها ) أي فإن لم يأخذها فلا يقطع فأخذها ms3632 قيد معتبر في القطع
~~لأن الاشارة ليست كالإخراج الحقيقي كما ذكره بن مرزوق نقلا عن اللخمي وذكر
~~في النوادر ما يفيد عدم اعتباره وهو الذي ينبغي التعويل عليه لموافقته لقول
~~المصنف مخرج من حرز وإن لم يخرج هو فإن ظاهره التعويل في القطع على خروج
~~النصاب من الحرز أخذه بعد ذلك أم لا
# قوله ( والمراد باللحد غشاء القبر الخ ) بهذا المراد بندفع ( ( ( يندفع )
~~) ) ما في المواق وغيره من البحث
# وحاصله أن المراد بقوله أو اللحد أي أو سرق ما في اللحد والذي فيه هو
~~الكفن لأن اللحد هو القبر وحينئذ فيكون ما هنا مكررا مع ما يأتي لكن بحث
~~ابن مرزوق في هذا الجواب بأن ( ( ( بأنه ) ) ) يتوقف على صحة تسمية غشاء
~~القبر لحدا وأشار الشارح لجوابه بقوله سماه لحدا مجازا الخ ومعلوم أن
~~المجاز لا يشترط فيه سماع الشخص بل يكي ( ( ( يكفي ) ) ) فيه سماع نوع
~~العلاقة
# ونص ابن مرزوق هكذا رأيت هذه اللفظة فيما رأيت من النسخ ولا أتحقق معناها
~~لأن اللحد بفتح اللام ضد الشق فإن أراد حقيقته وأنه حرز لما فيه كان مكررا
~~مع ما يأتي وإن أراد اللبن التي تنصب على الميت فيصح لكن يتوقف على صحة
~~تسميتها بذلك لغة وعلى صحة الحكم المذكور وما رأيت في ذلك نصا إلا ما
~~اقتضاه قول النوادر القبر حرز لما فيه كالبيت ا ه أي ومن جملة ما فيه اللبن
~~التي تنصب PageV04P338 على الميت
# قوله ( أي ما يسد به اللحد ) أي ما يسد به القبر على الميت
# قوله ( وأما ما فيه ) أي وأما سرقة ما فيه من الكفن
# قوله ( أو سرق الخباء أو ما فيه ) هذا مقيد بما إذا ضرب الخباء في مكان
~~لا يعد ربه بضربه فيه مضيعا له قاله ابن مرزوق اه بن
# قوله ( بل كل محد ( ( ( محل ) ) ) اتخذ منزلا ) أي كخص من بوص أو من طين
~~أو غير ذلك وهكذا نقل المصنف في التوضيح عن اللخمي وكذا ابن عرفة ونصه
~~والرفقة في السفر ينزل كل واحد على ms3633 حدته إن سرق أحدهم من الآخر قطع ومن
~~ألقى ثوبه في الصحراء وذهب لحاجة وهو يريد الرجعة لأخذه فسرقه رجل فإن كان
~~منزلا له قطع سارقه وإلا لم يقطع ا ه بن
# قوله ( أو ظهر دابة ) أي سواء كانت سائرة أونازلة في ليل أو نهار ومحل
~~القطع بسرقة ما على ظهر الدابة إذا كانت الدابة بحرز مثلها وإن لم تكن حرزا
~~لما عليها كأن كانت في قطار مثلا فإن لم تكن الدابة في حرز مثلها فلا قطع
# قوله ( ونحو ذلك ) أي كالبرذعة
# قوله ( وما بعده ) أي من الحانوت والمحمل وظهر الدابة
# قوله ( بجرين ) أي كائن في جرين سواء كان قريبا من العمران أو بعيدا منه
~~وفي المدونة قال ابن القاسم وإذا جمع في الجرين الحب أو التمر وغاب ربه
~~وليس عليه باب ولا غلق ولا حائط قطع من سرق منه اه
# بن وفي حاشية شيخنا السيد البليدي على عبق سرقة الفول ونحوه من الساحل
~~مغطى بحصير فيها القطع ليلا أو نهارا غاب عنه ربه أم لا كما في المدونة
# وقال محمد لا قطع ثم قال راجع التوضيح ا ه أمير
# قوله ( بالنسبة لأجنبي ) أي حالة كون السرقة معتبرة بالنسبة لأجنبي
# قوله ( فغير الساكن أجنبي ) ولو شريكا في الذات إذا كان لا يدخل إلا بإذن
~~أي وحينئذ فيقطع ذلك الأجنبي فيما سرقه من الساحة وأخرجه من جميع الدار
~~سواء كان مما يوضع في الساحة أولا كالثوب
# قوله ( إن حجر عليه ) أي بأن كان لا يدخل إلا بإذن
# قوله ( ولو أخرجه من الدار ) أي لأنه في غير حرز بالنسبة للشريك في
~~السكنى
# قوله ( اتفاقا في الشريك ) لأن ما أخرجه للساحة صار في غير حرز بالنسبة
~~إليه وبهذا يظهر وجه الخلاف في الأجنبي ا ه أمير
# قوله ( وأما المختصة الخ ) في حاشية السيد البليدي ما صورته
#
# | فرع في التوضيح عن ابن عبد البر أن السوق
# المجعول عليه قيسارية تغلق بأبواب ويحيط بها ما يمنع وذلك كالجملون
~~والشرب والتربيعة بمصر لا يقطع سارق من ms3634 حوانيته إلا إذا أخرجه خارج
~~القيسارية لأنه حرز واحد لجميع ما فيه قال وهو فرع مهم ( ( ( منهم ) ) ) ا
~~ه أمير
# قوله ( كالسفينة ) أي كما يقطع من سرق منها وأما سرقتها نفسها فسيأتي
~~للمصنف
# قوله ( إن كان السارق أجنبيا ) أي من غير ركابها
# قوله ( وأخرجه منها الخ ) فهذه خمس صور فيها القطع
# قوله ( لم يقطع مطلقا ) أي ولو أخرجه منها لأنه أخذه من غير حرز عند غيبة
~~ربه عنه وهذه ثلاث صور لا قطع فيها
# قوله ( إذا أخرجه منه ) أي وإن لم يخرجه من السفينة لأنه كبيت مستقل
~~فالإخراج منه لظاهرها كالإخراج من الحرز
# قوله ( في الصور الثمانية ) أي كانت السرقة بحضرة ربه أولا كان السارق
~~أجنبيا أو من الركاب أخرج المسروق من السفينة أم لا ومثل الخن في القطع
~~بالسرقة منه مطلقا كل PageV04P339 مكان حجر عليه في السفينة كالقمرة
~~والطارمة
# قوله ( ولو لم يخرجها منها ) أي من ساحة الخان
# قوله ( إذا كانت ) أي الأثقال تباع فيها أي في ساحة الخان وهذا شرط في
~~قطع الأجنبي بإزالتها من محلها
# قوله ( وإلا فبإخراجها ) أي وإلا تكن الأثقال تباع في الساحة فلا يقطع
~~ذلك الأجنبي حتى يخرجها عن الساحة ولا يقطع بمجرد إزالتها عن مكانها
# قوله ( كالسفينة ) أي فإنه لا يقطع السارق منها حيث كان أجنبيا من الركاب
~~وكان رب المتاع غير حاضر إلا إذا أخرج المسروق منها
# قوله ( ليست حرزا له ) أي للثوب وقوله لا لأجنبي أي لا بالنسبة لأجنبي
~~ولا بالنسبة لساكن
# قوله ( والسرقة من بيوته ) أي الخان وقوله كالسرقة من خن السفينة أي
~~فيقطع إذا أخرجه من البيت ولو لم يخرجه من الخان
# قوله ( يقطع كل بسرقته من مال الآخر ) أي وحكم أمة الزوجة في السرقة من
~~مال الزوج كالزوجة وحكم عبد الزوج إذا سرق من مال الزوجة كالزوج
# قوله ( فيما حجر عنه ) في بمعنى من أي من المكان الذي حجر عن السارق حالة
~~كون ذلك السارق من أحد الزوجين وسواء كان ذلك المكان الذي حجر عن السارق
~~منهما خارجا ms3635 عن مسكنهما أو كان فيه بلا خلاف في الأول كما في التوضيح عن
~~عياض وعلى قول ابن القاسم في الثاني خلافا لما في الموازية اللخمي وعدم
~~القطع أحسن إن كان القصد بالغلق التحفظ من أجنبي وإن كان لتحفظ كل منهما من
~~الآخر قطع ا ه بن
# قوله ( وقفت لبيع ) أي بالسوق أو غيره كانت مربوطة أم لا كان ربها معها
~~أم لا
# قوله ( كمكان بزقاق اعتيد ) هذا مثال للغير وإنما قطع لأن ذلك حرز لها
~~وأما آخذها من موقف غير معتاد وقوفها وربطها به فلا قطع فيه ما لم يكن معها
~~ربها أو خادمه هذا وسيأتي للمصنف الكلام على أخذ الدابة الواقفة بباب
~~المسجد والواقفة في السوق لغير بيعها بل لانتظار ربها فلذا حمل الشارح قول
~~المصنف هنا أو غيره على خصوص الدابة الواقفة في الزقاق
# قوله ( بإبانتها عن موقفها ) متعلق بقوله يقطع سارقها
# قوله ( لكفن ) أي كل منهما حرز بالنسبة للكفن لا بالنسبة للميت فلا يقطع
~~سارق الميت نفسه بغير كفن وظاهر قوله لكفن ولو كان غير مأذون فيه شرعا وهو
~~ظاهر المدونة والرسالة والجلاب والتلقين وقيد بعضهم الكفن بكونه مأذونا فيه
~~شرعا فغير المأذون فيه لا يكون ما ذكر حرزا له فمن سرق من كفن شخص كفن
~~بعشرة أثواب ما زاد على الشرعي يقطع على الأول لا على الثاني واقتصر في
~~المج على الثاني واعلم أن القبر سواء كان قريبا من العمران أو بعيدا عنه
~~حرز للكفن ولو فنى الميت وبقي الكفن وأما البحر فظاهر كونه حرز ( ( ( حرزا
~~) ) ) للكفن ما دام الميت فيه فإن فرقه الموج عنه ودلت قرينة على أنه كفن
~~به فانظر هل يكون البحر حرزا له أم لا
# قوله ( بفتح الميم ) أي من الثلاثي المجرد ويجوز أيضا ضمها من الرباعي
~~المزيد كما في القرآن والمراد بها محل الرسي
# قوله ( يقطع سارقها به ) أي منه وكما يقطع إذا سرق السفينة من المرساة
~~يقطع إذا سرق المرساة بكسر الميم أي الآلة كانت السفينة سائرة أو راسية
# قوله ms3636 ( قريبا من العمران أم لا ) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب في
~~الموازية لا يقطع إذا كانت راسية في محل بعيد من العمران كالدابة إذا ربطت
~~بمحل لم تعرف بالوقوف فيه انظر التوضيح
# قوله ( بحضرة صاحبه ) أي الحي المميز ولو نائما لا إن كان صاحبه الحاضر
~~ميتا أو مجنونا أو غير مميز ويشير لما ذكر من الشروط قول المصنف بحضرة
~~صاحبه لأن الحضرة تقتضي الشعور ولو حكما كالنائم لسرعة انتباهه ولذا لم يقل
~~أو كل شيء معه صاحبه مع أنه أخصر ولاقتضائه قطعه إذا سرق المال وصاحبه
~~كالدابة براكبها والسفينة بأهلها وهم نيام مع أنه لا يقطع لأنه لم يخرجه عن
~~حرزه وهو مصاحبة ربه
# وذكر ابن عاشر أن قول المصنف وكل شيء بحضرة صاحبه محله إذا لم يكن صاحبه
~~في حرز وإلا فلا يقطع السارق إلا بعد خروجه به من الحرز فحرز الإحضار إنما
~~يعتبر عند فقد حرز الأمكنة ا ه بن واعلم أنه يستثنى مما قاله المصنف
~~المواشي إذا كانت بالمرعى فإنه لا قطع على من سرق منها بحضرة PageV04P340
~~صاحبها كما هو ظاهر الرسالة والنوادر بل صرح بذلك أبو الحسن نقلا عن اللخمي
# ونصه عند قول المدونة ولا قطع في شيء من المواشي إذا سرقت في مراعيها حتى
~~يأويها المراح الخ اللخمي إذا كانت في المرعى لم يقطع وإن كان معها صاحبها
~~وإن أواها المراح قطع وإن لم يكن معها أحد واختلف إذا سرق منها وهي سائرة
~~إلى المرعى أو راجعة منها للمراح ومعها من يحرسها فقيل يقطع سارقها لأنها
~~ليست في المرعى وقيل لا يقطع لقوله عليه الصلاة ( ( ( السلام ) ) ) والسلام
~~فإذا أواها المراح الحديث فلم يجعل فيها قطعا حتى تصل للمراح ا ه فقد علمت
~~أن الأحوال ثلاثة انظر بن
# ومثل المواشي في المرعى الثياب ينشرها الغسال وتسرق بحضرته فلا قطع كما
~~في أبي الحسن على المدونة ونصه ابن يونس اختلف النقل عن مالك فيما ينشر على
~~حبل الصباغ أو القصار الممدود على قارعة الطريق يمر الناس ms3637 من تحته فقال لا
~~قطع فيه وروي عنه أن فيه القطع وقال في الغسال يخرج الثياب للبحر يغسلها
~~وينشرها وهو معها فيسرق منها فلا قطع عليه وهو بمنزلة الغنم في مرعاها
~~اللخمي وأظن ذلك لما كانت العادة أن الناس يمشون فيما بين المتاع فيصيرون
~~بذلك كالأمناء على التصرف فيما بينها فيرجع إلى الخيانة
# قوله ( وإلا فلا ) أي وألا يكن المطمر قريبا من المساكن بل كان بعيدا عنه
~~فلا يقطع السارق منه لعدم الحرز ا ه
# ولعل الفرق بين المطمر والجرين حيث لم يشترط فيه القرب أن لاجرين ( ( (
~~الجرين ) ) ) مكشوف فيكون أقوى من الحرزية ولو بعد والفرق بين المطمر
~~والقبر حيث جعل القبر حرزا مطلقا أن القبر تأنف النفوس في الغالب عن سرقة
~~ما فيه بخلاف المطمر لأنه مأكول وحينئذ فلا يكون في البعد حرزا
# قوله ( أو سرق بعيرا من قطار ) أي فيقطع سواء سرقه من القطار وهو سائر أو
~~نازل
# قوله ( وهو ربط الإبل ) أي وهو الإبل أو غيرها المربوط بعضها ببعض فإضافة
~~ربط للإبل من إضافة الصفة للموصوف
# قوله ( فالأظهر اعتباره ) أي اعتبار قيد الإبانة في قطع السارق من القطار
~~وأولى اعتباره في السرقة من الإبل المجتمعة
# قوله ( أو أزال باب المسجد ) أي عن مكانه
# قوله ( وإن لم يخرج به ) أي عن المسجد أو الدار
# قوله ( أو أخرج قناديله أو حصره ) أي ليلا أو نهارا كان على المسجد غلق
~~أم لا وهذا قول مالك وهو استحسان فيما يظهر ولابن القاسم قول لا قطع إلا
~~إذا تسور عليه بعد غلقه كما في ح وهو أقيس لأنه في غير ذلك خائن ا ه بن
# قوله ( على الأرجح ) أي وهو قول مالك وقال أشهب لا يقطع لسرقة بلاطه أصبغ
~~وقطعه لسرقة بلاطه أولى من قطعه لسرقة حصره وهذا يفيد ترجيح قول مالك
# قوله ( كالذي قبله ) أي وهو القناديل والحصر فإزالتها عن محلها كاف في
~~القطع وإن لم يخرج بها على الراجح ومحل الخلاف في القناديل إذا لم تكن
~~مسمرة وإلا قطع بإزالتها ms3638 من مخلها ( ( ( محلها ) ) ) اتفاقا
# قوله ( وأما لو كانت ترفع فتركت مرة فسرقت فلا قطع ) أي على سارقها وإن
~~كان على المسجد غلق لأنه لم يكن لأجلها كما أنه لا قطع على من سرق متاعا
~~نسيه ربه بالمسجد ومن سرق شيئا من داخل الكعبة إن كان في وقت أذن له
~~بالدخول فيه لم يقطع وإلا قطع إذا أخرجه لمحل الطواف ومما فيه القطع حليها
~~وما علق بالمقام ونحو الرصاص المسمر في الأساطين انظر ح
# قوله ( فإن سرقت ) أي البسط أو الحصر من خزانتها
# قوله ( قطع بمجرد إخراجها منها ) أي لأنه أخرجها من حرزها
# قوله ( إن دخل للسرقة أو نقب أو تسور ) أي وسواء في هذه الثلاثة خرج منه
~~بما سرقه أم لا وسواء كان له حارس أم لا فهذه اثنتا عشرة صورة يقطع فيها
~~وقوله أو بحارس يحمل على ما إذا دخل من بابه بقصد التحمم وحاصل ما فيه أنه
~~إذا دخل من بابه بقصد التحمم وسرق فإما أن يكون في الحمام حارس لم يأذن له
~~في التقليب أو بأذن ( ( ( يأذن ) ) ) له فيه أو لا يكون فيه حارس أصلا وفي
~~كل إما أن يخرج المسروق من الحمام أو لا يخرجه فهذه ستة أحوال يقطع في واحد
~~منها فإن كان في حارس لم يأذن له في التقليب فإنه يقطع إن أخرج المسروق
~~PageV04P341 فإن لم يخرجه فلا يقطع كما أنه لا يقطع إذا كان فيه حارس وأذن
~~له في التقليب أو لم يكن فيه حارس أصلا ولو خرج بالمسروق فيهما لأن خائن
~~هذا حاصل الفقه كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( باعترافه ) أي باعترافه بدخوله للسرقة لأنه إذا اعترف أنه لم يدخل
~~الحمام إلا للسرقة فقد اعترف بأنه لا إذن له في الدخول فاندفع ما يقال أن
~~الموضع المأذون فيها لكل أحد لم يفصلوا في السرقة منها بل نفوا القطع مطلقا
~~وقالوا في الحمام إذا دخل للسرقة قطع فأي فرق
# قوله ( وإلا وفق بالمذهب الخ ) فيه نظر فإن الذي في التوضيح عن ابن رشد ms3639
~~أنه إذا دخل للسرقة فأخذ قبل أن يخرج بالشيء المسروق فإنه يجري على الخلاف
~~في سرقة الأجنبي من بعض بيوت الدار المشتركة إذا أخرجه لساحتها فقط ولم
~~يخرج به منها وتقدم أن الراجح القطع فيكون الأوفق بالمذهب ما ذكره أولا من
~~التعميم
# قوله ( لم يأذن له في تقليب الثياب ) أي لم يأذن له في أخذ ثيابه بل أمره
~~أن يصبر حتى يناولها له فخالف وأخذ غير ثيابه
# قوله ( فإن أذن له في التقليب ) أي في أخذ ثيابه فقط فسرق ثيابا آخر فلا
~~قطع ولو أوهم الحارس أنها ثيابه لأنه خائن لا سارق فإن ناوله الحارس ثيابه
~~فمديده لغيرها بغير علم الحارس قطه ( ( ( قطع ) ) ) لأنه آخذ للشيء بحضرة
~~نائب صاحبه
# قوله ( وإنما لم يقطع ) أي إذا أذن له الحارس في التقليب
# قوله ( وصدق مدعي الخطأ ) حاصله أنه إذا دخل الحمام من بابه وأخذ ثياب
~~غيره وادعى أنه إنما وقع منه ذلك خطأ فإنه يصدق كان للحمام حارس أم لا إذن
~~له في أخذ ثيابه أم لا وهل بيمين أم لا محل نظر
# قوله ( إن دخل من بابه ) أي وأما لو نقب أو تسور فلا يصدق في دعواه الخطأ
# قوله ( وأشبه ) أي وأما إذا لم يشبه كما لو كان ثوبه جبة فأخذ فروا أو
~~كشميرا فلا يصدق في دعوى الخطأ
# قوله ( أو حمل عبدا ) عطف على قوله أو ابتلع درا فهو داخل في حيز
~~المبالغة وقوله لم يميز أي لصغره أو عجمته أو جنونه وحيث كان لم يميز فلا
~~يتأتى أنه خدعه لأن الخداع إنما يكون للمميز
# قوله ( أو خدعه ) أي أو لم يحمله لكنه خدعه والضمير للعبد لا بقيد عدم
~~التمييز لأن الخدع إنما يكون لمميز فقول الشارح ولو مميزا الواو للحال ولو
~~زائدة لا للمبالغة لفساد ما قبلها
# واعلم أن في كلام المصنف احتباكا حيث حذف قيد التمييز في الثاني لدلالة
~~ذكر مقابله وهو عدم التمييز في الأول عليه وحذف قيد الإكراه في الأول
~~لدلالة ذكر ما يدل على مقابله ms3640 في الثاني لأن الخدع يدل على خروجه معه طوعا
# قوله ( في بيوت ذي الإذن العام ) في بمعنى من وهو حال من بيت الذي قدره
~~الشارح أي أخرجه من بيت محجور عن الناس حالة كون ذلك البيت من بيوت المحل
~~ذي الإذن العام
# قوله ( فإن لم يخرجه من بابها ) أي بأن ألقاه في عرصتها أو قبض عليه به
~~وهو في عرصتها فلا يقطع
# قوله ( فلو سرقه من ظاهرها ) هذا محترز قوله أو أخرجه من بيت محجور عن
~~الناس في دخوله ومثل السرقة من ظاهرها في عدم القطع السرقة من بيت منها غير
~~محجور عليه وقوله لم يقطع أي ولو أخرجه من بابها وظاهره ولو جرت العادة
~~بوضع ذلك المسروق في المحل العام
# قوله ( لا دار ذات إذن خاص ) أي لا إن سرق من دار ذات إذن خاص أي مختص
~~ببعض الناس
# قوله ( ولو خرج به ) أي بالمسروق وقوله من جمعيه ( ( ( جميعه ) ) ) أي من
~~جميع الدار
# قوله ( ولا إن نقله ) أي ولا قطع إن نقل النصاب من مكان لآخر حالة كونه
~~باقيا PageV04P342 في الحرز ولم يخرجه منه
# قوله ( أو معه ) أي في جيبه أو كمة
# قوله ( بشرط أن لا يكون الخ ) بهذا ينتفي التعارض بين ما تقدم من القطع
~~في سرقة ما على الدابة وبين ما هنا من عدم القطع في سرقة ما على الصبي غير
~~المميز مع أن الصبي المذكور والدابة اشتركا في عدم التمييز
# وحاصل الجواب أن ما ذكر هنا من عدم القطع مقيد بما إذا لم يكن معه أحد
~~يحرسه ولم يكن بدار أهله وإلا فالقطع وما مر من القطع في سرقة ما على
~~الدابة مقيد بما إذا كان معها أحد أو كانت في حرز مثلها وإلا فلا قطع كما
~~هنا
# قوله ( وإلا قطع ) أي سارق ما عليه أو معه
# قوله ( فهو داخل في قوله وكل شيء بحضرة صاحبه ) وذلك لأن الحضرة تقتضي
~~الشعور ولو حكما كالنائم
# قوله ( ولذا ) أي لأجل كون المراد بالصاحب المصاحب المميز وإن لم يكن ms3641
~~مالكا
# قوله ( ومثل الصبي ) أي في كونه لا قطع في سرقة ما عليه وما معه المجنون
~~وكذلك السكران إذا كان سكره بحلاف ( ( ( بحلال ) ) ) لأنه كالمجنون وأما
~~بحرام فوقع فيه حيث لم يميز وباع تردد في صحة بيعه وعدم صحته فعلى الأول
~~يقطع من سرق منه لا على الثاني
# قوله ( تناول منه ) أي من الداخل وقوله الخارج عنه أي عن الحرز
# قوله ( بأن مد ) أي ذلك الخارج
# قوله ( ولا قطع إن اختلس ) قال ابن مرزوق الاختلاس أن يستغفل صاحب المال
~~فيخطفه بهذا فسره الفقهاء ا ه وهو معنى ما في الشارح
# قوله ( على غفلة من صاحبه ) أي المصاحب له فيشمل القائم مقام ربه كمن
~~يترك حانوته مفتوحا ويذهب لحاجته ويوكل أحدا يمنع من يأخذ منه فيغافله
~~إنسان ويأخذ منه ويفر بسرعة جهرا
# قوله ( بأن ادعى أنه ملكه ) ليس هذا بلازم بل ولو اعترف بالغصب
# والحاصل أن المكابر هو الآخذ للمال من صاحبه بقوة من غير حرابة سواء ادعى
~~أنه ملكه أو اعترف بأنه غاصب فقول المصنف وكابر أي في أخذه بأن أخذه من
~~صاحبه بقوة من غير حرابة وأما لو كابر وادعى أنه ملكه بعد ثبوت أخذه له من
~~الحرز فإنه يقطع كما في التوضيح
# قوله ( بعد أخذه ) أي بعد أخذ السارق وقوله في الحرز متعلق بأخذ أي أنه
~~بعد أن قدر على مسكه في الحرز بالمال هرب منهم بالمال المسروق
# قوله ( أي بعد القدرة عليه ) يشير إلى أنه ليس المراد بالأخذ الأخذ
~~والمسك بالفعل بل يكفي القدرة على ذلك بدليل المبالغة بعده إذ ليس فيها أخذ
~~بالفعل كما هو ظاهر
# قوله ( ولو تركه ربه ) أي هذا إذا هرب من غير أن يرى أن رب المال خرج
~~ليأتي بشاهد بل ولو الخ وما مشى عليه المصنف من عدم القطع لمالك وابن
~~القاسم بناء على إن أخذه على الوجه المذكور اختلاس وأشار المصنف بلو لخلاف
~~أصبغ القائل بالقطع بناء على أنه سرقة وهناك قول ثالث نسبه ابن شاس لبعض
~~المتأخرين ولعله ابن ms3642 يونس
# وحاصله أن السارق إن رأى رب المال خرج ليأتي له بالشهود فأخذ المال وهرب
~~كان مختلسا لا يقطع وإن هرب بالمال من غير أن يرى رب المال خرج ليأتي بشاهد
~~فهو سارق يجب قطعه ابن عبد السلام وهذا هو التحقيق انظر بن
# قوله ( أو سوق ) يحتمل عطفه على باب أو مسجد
# قوله ( وبغير حافظ ) سكت المصنف عن التقييد به للعلم به من قوله أو كل
~~شيء بحضرة صاحبه
# قوله ( وكذا إن أخذ دابة بمرعى ) أي فلا قطع عليه ولو بحضرة الراعي أو
~~مالكها كما مر واحترز بقوله بمرعى عما إذا أخذها من المراح فإنه يقطع ولو
~~لم يكن معها أحد وإن أخذ منها وهي سارحة للمرعى أو مروحة للمراح ومعها من
~~PageV04P343 يحرسها فقولان بالقطع وعدمه كما مر
# قوله ( كذلك ) أي بعضه بداخل الدار وبعضه بالطريق
# قوله ( فلا قع ( ( ( قطع ) ) ) ) أي إذا جذبه من الطريق بدليل قوله وأما
~~جذبه من داخل الدار فيقطع به
# قوله ( معلق على شجره خلقة ) أي إذا جذبه من الطريق بدليل قوله وأما جذبه
~~من داخل الدار فيقطع به
# قوله ( معلق على شجره خلقة ) أي فلا قطع في سرقة هذا اتفاقا إن لم يكن
~~عليه غلق وإلا فقولان كما قال بعدم القطع هو المنصوص وأما القول بالقطع فهو
~~غير منصوص بل مخرج للخمي على السرقة من لشجرة ( ( ( الشجرة ) ) ) التي في
~~الدار فكان من حق المصنف أن لا يساويه بمقابله
# قوله ( لشبهه بما فوقها ) أي وما فوقها لا يقطع سارقه كما مر
# قوله ( والأول الخ ) اعلم أن هذه الأقوال الثلاثة التي ذكرها المصنف في
~~الثمر تجري فيما حصد من قمح مصر وفولها وقرطها ووضع في موضعه لييبس ثم ينقل
~~للجرين فإذا سرق منه قبل نقله للجرين ففيه الأقوال المذكورة فقد نقل بن عن
~~ابن رشد في البيان إن في الزرع بعد حصده ثلاثة أقوال كالثمر الأول يقطع من
~~سرقه بعد أن حصل ضم بعضه لبعض أم لا والثاني لا يقطع ضم بعضه لبعض أم لا
~~حتى يصل ms3643 للجرين
# والثالث الفرق بين أن يسرق بعد ضم بعضه لبعض أو قبل ذلك وهذا الاختلاف
~~محله إذا لم يكن حارس وإلا فلا خلاف في قطع سارقه انظر بن
# قوله ( حال حمله للجرين ) أي فإنه يقطع لأجل كونه محمولا على ظهر الدابة
~~سرق ليلا أو نهارا كما مر
# قوله ( نص عليه ابن رشد ) أي وكذلك ابن فرحون في التبصرة
# قوله ( إن لم يكن معه ربه ) أي فإن كان معه ولو نائما فلا ضمان عليه كما
~~يفيده قول المصنف في الغصب عطفا على ما فيه الضمان أو فتح بابا على غير
~~عاقل إلا بمصاحبة ربه
# قوله ( والقطع على الغير المخرج له ) صوابه ولا قطع على الغير المخرج له
~~أيضا
# وحاصل المسألة كما في خش وأقره شيخنا في حاشيته ( ( ( حاشيتيه ) ) )
~~واقتصر عليه في المج أن السارق إذا نقب الحرز فقط ولم يخرج النصاب منه فإنه
~~لا يقطع فلو أخرج غيره النصاب من ذلك النقب فلا قطع على ذلك الغير أيضا لأن
~~النقب يصير المال في غير حرز وهذا إذا لم يتفقا على أن أحدهما ينقب والآخر
~~يخرجه من الحرز فإن اتفقا على ذلك قطع المخرج فقط على مذهب المدونة ولا
~~يقال إنه أخرج المال من غير حرز لأن النقب يبطل حرزية المكان
# لأنا نقول قطع المخرج في هذه الحالة معاملة له بنقيض مقصوده حفظا لمال
~~الناس ومقابل مذهب المدونة أنهما يقطعان عند الاتفاق وعليه ابن شاس وتبعه
~~ابن الحاجب حيث قال فلو نقب وأخرج غيره فإن كنا ( ( ( كانا ) ) ) متفقين
~~قطعا وإلا فلا قطع على واحد منهما قال ابن عرفة ولا أعرف هذا القول لأحد من
~~أهل المذهب وإنما ذكره الغزالي في وجيزه بناء على أصلهم من أن النقب لا
~~يبطل حرزية المكان فتبعه تلميذه ابن شاس في كتابه الجواهر على ذلك وابن
~~الحاجب تبع ابن شاس انظر بن
# قوله ( ولا مجنون ) أي مطبق أو يفيق أحيانا وسرق في حال جنونه فإن سرق في
~~حال إفاقته فجن فإنه يقطع إلا أنه تنتظر إفاقته فإن ms3644 قطع قبل إفاقته اكتفى
~~بذلك فإن شك في سرقة مجنون يفيق أحيانا هل سرق حال جنونه أو إفاقته فالظاهر
~~كما في عبق حمله على الأول لدرء الحد بالشبهة
# قوله ( ولا مكره ) أي على السرقة
# واعلم أن القطع يسقط بالإكراه مطلقا ولو كان بضرب أو سجن لأنه شبهة تدرأ
~~الحد وأما الإقدام على السرقة أو على الغصب فلا ينفع فيه الإكراه ولو بخوف
~~القتل كما صرح به ابن رشد وحكى عليه الإجماع وكذا صرح به في معين الحكام
~~ونقل ذلك عن ح في باب الطلاق خلافا لما ذكره عبق هنا من جواز القدوم عليها
~~إذا كان الإكراه بخوف القتل انظر بن PageV04P344 وأما الإكراه على أن يقر
~~بأنه سرق فيكون بالقتل والضرب والسجن والقيد فإذا خوف بشيء من ذلك فأقر بها
~~فلا تلزمه السرقة على ما يأتي
# قوله ( ولا سكران بحلال ) أي لأنه كالمجنون وأما السكران بحرام إذا سرق
~~حال سكره أو قبله فإنه يقطع لكن ينتظر صحوه فإن قطع قبل صحوه اكتفى بذلك
~~والظاهر حمله على أنه بحرام حيث شك لأنه الأغلب إلا أن تكون حالته ظاهرة في
~~خلاف ذلك حمل على الأول لدرء الحد بالشبهة
# قوله ( فيقطع الخ ) أي فإذا وجد التكليف فيقطع الشخص الحر الخ ذكرا كان
~~أو أنثى
# قوله ( وإن لمثلهم ) اعترض بعدم صحة المبالغة بالنسبة لسرقة الحر من مثله
~~إذ لا يتوهم عدم القطع حتى يبالغ عليه والشأن أنه إنما يبالغ على الحكم
~~المتوهم خلافه وأجيب بأن المبالغة غير راجعة للحر بل للعبد والمعاهد وحينئذ
~~فجمعه للضمير باعتبار إفراد المعاهد والعبد
# قوله ( والحق في القطع لله تعالى ) أي لا للمسروق منه
# قوله ( إلا الرقيق ) استثناء من عموم قوله فيقطع العبد فظاهره ولو سرق من
~~سيده
# قوله ( فلا يقطع ) أي لا يجوز قطعه
# قوله ( ولو رضي السيد ) أي بقطعه ولا يضمن المال الذي سرقه ليده ( ( (
~~لسيده ) ) ) إذا أعتقه لأن قدرته على استثناء ماله عند عتقه وتركه دليل على
~~براءته له منه
# قوله ( من مال رقيق سيده ) أي من ms3645 مال رقيق آخر لسيده
# قوله ( لأن مال العبد للسيد ) هذا تعليل لكلام المصنف
# قوله ( وهو كذلك ) أي لأن العبد لا شبهة له في مال فرع سيده ولا في مال
~~أصله وكذا لا شبهة له في مال سيده وعدم قطعه بسرقته من ماله لئلا يجتمع على
~~السيد عقوبتان كما قال الشارح لا لكونه له شبهة في ماله
# قوله ( ولا فرق بين العبد القن وغيره ) هذا تعميم في قول المصنف إلا
~~الرقيق الخ والمراد بغير القن من فيه شائبة حرية كأم ولد ومكاتب وسواء سرق
~~من محل حجر عليه فيه أم لا
# قوله ( كما تثبت بالبينة ) ترك المصنف هذا لوضوحه فلو قالت قبل القطع
~~وهمنا ( ( ( وهاهنا ) ) ) بل هو هذا لم يقطع واحد منهما للشك واعلم أن
~~القطع يثبت بشهادة البينة ولو لم يقم رب المتاع وترك متاعه وذلك لتحقيق
~~السبب لأن الشهادة بالسرقة سبب في لزوم القطع ويلزم من وجود السبب وجود
~~المسبب
# قوله ( فلا يلزمه شيء ) أي إذا أقر بها وقوله ولو أخرج السرقة أي التي
~~أقر بها مكرها
# قوله ( بإكراهه ) متعلق بإقرار والباء للسببية
# قوله ( وبه الحكم ) أي القضاء كما في معين الحكام ومتن التحفة لابن عاصم
~~ونسبه فيها لمالك حيث قال إن يكن مطالبا من يتهم فما لك بالسجن والضرب حكم
~~وحكموا بصحة الإقرار من ذاعر يحبس لاختبار والذاعر بالذال المعجمة الخائف
# قال عبق واعتمد ما لسحنون وحمل ما في المدونة على غير المتهم على أنه وقع
~~فيها محلان أحدهما صريح في عدم العمل بإقراره لمكره ثانيهما حلف المتهم
~~وتهديده وسجنه فاستشكله البرزلي بأنه لا فائدة في سجنه لعدم العمل بإقرار
~~المكره كماهو مفاد المدونة أولا قال ويجمع بينهما يحمل ( ( ( بحمل ) ) )
~~أول كلامها على غير المتهم وآخره على المتهم كقول سحنون وجمع الغرياني أيضا
~~بحمل أول كلامها على ما إذا كان المسروق لا يعرف بعينه لاحتمال أن يأتي
~~بشيء غير المسروق من خوفه وحمل آخر كلامها على ما إذا كان المسروق يعرف
~~بعينه فيهدد المتهم ويسجن رجاء أن يقر ms3646 وبهذا علم أن ما لسحنون موافق
~~للمدونة على أحد التأويلين انظر عج فإذا أقر مكرها على ما للمصنف وأخرج بعض
~~المسروق أخذ بما أقر به من السرقة إن كان مما يعرف PageV04P345 بعينه بناء
~~على تأويل الغرياني ويؤاخذ بما أقر به من السرقة مطلقا أي سواء كان مما
~~يعرف بعينه أم لا إن كان متهما بناء على تأويل البرزلي
# قوله ( وقبل رجوعه ولو بلا شبهة ) قال ابن رشد في المقدمات إن كان إقراره
~~بعد الضرب والتهديد فلا يقطع بمجرد الإقرار واختلف إذا عين على قولين
~~قائمتين ( ( ( قائمين ) ) ) من المدونة وغيرها فعلى القطع إن رجع عن إقراره
~~يقبل قولا واحدا وعلى القول بعدم القطع إن تمادى على إقراره بعد أن عين ففي
~~المدونة يقطع وقال ابن الماجشون لا يقطع وأما إذا كان إقراره بعد الأخذ من
~~غير ضرب ولا تهديد فقيل يقطع بمجرد إقراره وإن لم يعين السرقة وهو ظاهر ما
~~في السرقة من المدونة وقيل لا يقطع حتى يعينها وهو قول ابن القاسم في سماع
~~عيسى وقول مالك في سماع أشهب فعلى ما في المدونة له أن يرجع عن إقراره وإن
~~لم يأت بوجه وهو ظاهر ما في المدونة ولا خلاف عندي في هذا الوجه وعلى القول
~~الثاني اختلف هل له أن يرجع عن إقراره لغير التعيين أم لا على قولين عن
~~مالك والقولان إنما هما إذا قال أقررت لوجه كذا وأما إن رجع عن الإقرار بعد
~~التعيين فلا يقبل قولا واحدا ا ه بن
# قوله ( في إقراره ) لو قال في رجوعه كان أوضح
# قوله ( كما لو رجع ) هذا بيان لما قبل المبالغة
# قوله ( ويلزمه المال الخ ) أشار بهذا إلى أن رجوع السارق عن إقراره إنما
~~يقبل بالنسبة لحق الله فينتفي الحد عنه الذي هو حق لله لا بالنسبة لغرم
~~المال الذي هو حق لآدمي إذا عينه ومثل السارق المحارب إذا أقر بها ثم رجع
~~عن إقراره فيقال فيه ما قيل في السارق
# قوله ( أخذت دابة زيد ) أي سرقة أو حرابة ms3647 ثم رجع عن إقراره وقال كذبت في
~~إقراري
# قوله ( أي وقع مني ذلك ) أي السرقة أو سرقة دابة ثم رجع عن إقراره وقال
~~كذبت في إقراري فلا يلزمه قطع ولا غرم
# قوله ( ولو ادعى شخص الخ ) هذا شرط جوابه قوله الآتي فاليمين الخ
# قوله ( على أحد قولين ) أي في سماع الدعوى بالسرقة أو الغصب عليه وعدم
~~سماعها والفرض أنها دعوى مجردة عن البينة
# قوله ( أو أقر السيد بسرقة عبده ) أي سواء حلف الطالب مع إقرار السيد أو
~~لا كما في بن خلافا لما يفيده كلام عبق من أن الغرم في هذه المسألة والقطع
~~في التي بعدها متوقف على حلف الطالب
# والحاصل أن مجرد إقرار السيد كاف في غرم العبد ومجرد إقرار العبد كاف في
~~قطعه سواء حلف الطالب أولا خلافا لما يفيده عبق
# قوله ( وإن أقر العبد ) أي فقط أو أقر مع شهادة واحد عليه بالسرقة ولم
~~يحلف معه المدعي
# قوله ( فهو داخل في قوله أو شهد رجل الخ ) أي فاللازم في هاتين الحالتين
~~الغرم فقط
# قوله ( ولو شهد عليه شاهدان ) أي أو أقر بها العبد وشهد عليه بها شاهد
~~وحلف الطالب معه فيقطع لإقراره ويلزم الغرم أيضا لشهادة واحد مع يمين
~~الطالب
# والحاصل أن القطع والغرم في صورتين ما إذا شهد عليه شاهدان أو أقر بها
~~وشهد بها عليه شاهد أو امرأتان وحلف الطالب معه القطع فقط في صورتين ما إذا
~~أقر بها العبد فقط وما إذا أقر بها مع شهادة واحد عليه بالسرقة ولم يحلف
~~معه المدعي والغرم فقط في ثلاث صور ما إذا شهد على العبد بها شاهد وحلف معه
~~المدعي أو شهد PageV04P346 عليه رجل وامرأتان أو أقر بذلك سيده
# قوله ( كعدم كمال النصاب ) أي نصاب الشهادة
# قوله ( أو سقط العضو بسماوي ) أي سقط بعد ثبوت السرقة بسماوي أو جناية
~~عليه عمدا أو خطأ وإنما حملنا السقوط على كونه بعد ثبوت السرقة لأن سقوط
~~العضو بسماوي أو جناية قبل السرقة لا يسقط القطع كما مر
# قوله ( أو ms3648 جناية ) أي على العضو عمدا أو خطأ
# قوله ( أو تلف ) أي كان التلف باختياره أو بغير اختياره
# قوله ( فلم يجتمع عليه عقوبتان ) أي وهما القطع واتباع ذمته
# قوله ( وجب رده لربه إجماعا ) أي وليس للسارق أن يتمسك به ويدفع له غيره
~~وقوله بلا تفصيل أي سواء قطع السارق أم لا
# قوله ( وإن تلف ) أي باختياره أو بغير اختياره وقوله فإن أيسر أي فإن
~~استمر يساره من حين الأخذ لحين القطع فكذلك يجب الرد سواء قطع أم لا
# قوله ( وإن أعسر ) أي في كل المدة بل ولو في بعضها
# قوله ( فكذلك ) أي يجب رده
# قوله ( بعد السرقة ) أي بعد ثبوتها
# قوله ( وليس على الجاني إلا الأدب ) أي لافتيائه ( ( ( لافتياته ) ) )
~~على الإمام
# قوله ( كما مر ) أي في قوله إلا لشلل
# قوله ( لا يسقط الحد ) أي حد السرقة وكذلك الزنا والقذف
# قوله ( بتوبة ) لو حذف ذلك ما ضر إذ يعلم من عدم سقوطه بالعدالة عدم
~~سقوطه بالتوبة إذ لا عدالة إلا لمن تاب إذ تأخير التوبة كبيرة يقدح في
~~العدالة
# قوله ( وعدالة ) أي وكذلك لا يسقط بإتيان الإمام طائعا
# قوله ( زمانهما ) أي التوبة والعدالة
# قوله ( وينبغي الخ ) أي وينبغي عدم الرفع للإمام حيث ( ( ( حين ) ) ) تاب
~~السارق وحسنت حالته لأنه إذا رفع له حده
# قوله ( وهو الحد ) فيه إشارة إلى أن المصنف قد وضع الظاهر موضع المضمر
~~فكان الأولى حذف ذلك الظاهر ويقول وتداخلت الحدود إن تحدت ( ( ( اتحدت ) )
~~) وأجيب بأن الموجب بالفتح وإن كان هو الحد إلا أن المراد به القدر الواجب
~~مجازا وحينئذ فالمعنى وتداخلت الحدود إن اتفق القدر الذي أوجب سبب كل منهما
~~ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( أي كحد قذف الخ ) إنما قدر حد أولا وثانيا لأنهما الموجبان بالفتح
~~المتحدان وأما القذف والشرب فموجبان بالكسر
# قوله ( إذ موجب كل منهما ) أي كل من القذف والشرب
# قوله ( فإذا أقيم عليه أحدهما ) أي حد أحدهما وقوله سقط الآخر أي حد
~~الآخر
# قوله ( ولو لم يقصد إلا الأول ) بل ولو قال هذا لهذا لا ms3649 لهذا لأنه خلاف
~~ما جعله الشارع فليس كإخراج الحدث في نية الوضوء وأما الضرب بلا نية حد
~~أصلا فلا يصح صرفه لحد بعد فتدبر ا ه أمير
# قوله ( لأحدهما ) أي الجناية ( ( ( الجنابة ) ) ) والسرقة
# قوله ( كما لو سرق وشرب ) أي أو سرق وزنى أو سرق وقذف وكما لو شرب وهو
~~رقيق ثم قذف وهو حر أو عكسه فلا تداخل
# قوله ( وكل حد يدخل في القتل الخ ) فإذا زنى وكان بكرا أو سرق أو شرب
~~وترتب PageV04P347 عليه القتل لردة أو لقصاص أو لحرابة قتل ولا يقام عليه
~~قبل القتل حد الزنا أو الشرب أو السرقة لاندراج حده في القتل وهذا كقول
~~المدونة وكل حق لله اجتمع مع القتل فالقتل يأتي على ذلك كله إلا حد القذف ا
~~ه
# وقوله وكل حق لله يشمل حد السرقة والشرب والزنا وقوله اجتمع مع القتل أي
~~لردة أو حرابة أو قصاص وأنت خبير بأن كلام المدونة هذا وارد على المصنف لأن
~~الحدود تداخلت مع اختلاف الموجب والمخلص من ذلك أن يقال كلامه ف يالحدود (
~~( ( الحدود ) ) ) غير المجتمعة مع القتل قاله طفي اه بن
#
#
# | باب في الحرابة
# قوله ( وهو مطلق القطع ) أي لأن الذي يقطع في الحرابة عضوان وفي السرقة
~~عضو واحد
# قوله ( فيعلم منه تعريفها ) أي لأن الحرابة جزء من مفهوم المحارب ويلزم
~~من معرفة الكل معرفة كل جزء من أجزائه
# قوله ( لمنع سلوك ) خرج قطعها لطلب إمرة أو لثائرة أي عداوة بينه وبين
~~جماعة كما يقع ( ( ( يقطع ) ) ) في بعض عسكر مصر مع بعضهم فليس بمحارب
# قوله ( والمراد بالقطع الإخافة ) أي وحينئذ فالمعنى أي المحارب وهو من
~~أخاف الطريق لأجل أن يمنع الناس من سلوكها أي من أخاف الناس في الطريق لأجل
~~أن يمنعهم من السلوك فيها والانتفاع بالمرور فيها وإن لم يقصد أخذ مال من
~~السالكين بل قصد مجرد منع الانتفاع بالمرور فيها سواء كان الممنوع من
~~الانتفاع بالمرور فيها خاصا فلان ( ( ( كفلان ) ) ) أو كان كل مصري أو عاما
~~كما إذا منع كل أحد يمر ms3650 فيها إلى الشام مثلا قاله شيخنا العدوي
# قوله ( أو أخذ مال مسلم أو غيره ) والبضع أحرى من المال كما للقرطبي وابن
~~العربي فمن خرج لإخافة السبيل قصدا للغلبة على الفروج فهو محارب أقبح ممن
~~خرج لإخافة السبيل لأخذ المال انظر بن
# قوله ( يتعذر معه الغوث ) أي لعدم الناس المغيثين منه وظاهره وإن لم يقصد
~~قتله وهو كذلك فقد صرح في المدونة بأنه إذا خرج بدون سلاح بل خرج متلصصا
~~لكنه أخذ مكابرة يكون محاربا
# قوله ( أي شأنه تعذر الغوث ) أي وإن أمكن تخليصه منه بقتال لأن شأنه تعذر
~~الغوث وفي البدر القرافي أن من أخذ وظيفة أحد لا جنحة فيه بتقرير سلطان فهو
~~محارب لأنه يتعذر الغوث منه ما دام معه تقرير السلطان قال البدر سمعته من
~~شيخنا الصالح سيدي محمد البنوفري ثم ذكر ترددا بعد في كون الذين يأخذون
~~المكوس محاربين بمنزلة قطاع الطريق أو غاصبين فانظره
# قوله ( ولو سلطانا ) أي لأن العلماء وهم أهل الحل والعقد ينكرون عليه ذلك
~~ويأخذون عليه
# قوله ( من قراءته مصدرا ) أي عطفا على منع والمعنى أن المحارب هو قاطع
~~الطريق
# لمنع سلوك أو لأجل أخذ مال
# قوله ( لإفادة أنه ) أي آخذ المال على الوجه المذكور محارب
# قوله ( وجبابرة أمراء مصر ) أي ويشمل جبابرة أمراء مصرفهم محاربون لإغصاب
~~لأنهم يسلبون الخ
# قوله ( وإن انفرد بمدينة ) هذا مبالغة على كون قاطع الطريق وآخذ المال
~~على الوجه المذكور محاربا أي وإن كانت حرابته خاصة بأهل المدينة أي بأن
~~يقصد بمنع السلوك في الطريق أو أخذ المال كل واحد من أهلها أو يقصد بعضهم
~~فقط والذي يشير إليه قول الشارح ولا يشترط الخ أن في كلام المصنف مبالغتين
~~أي هذا إذا لم ينفرد بأن كانوا جماعة بل وإن انفرد هذا إذا كانت حرابته أي
~~قطعه للطريق وأخذه للمال على الوجه المذكور لعموم الناس بل وإن كانت خاصة
~~بأهل مدينة كلهم أو بعضهم
# قوله ( نبت معلوم ) أي وهو المسمى بالحشيشة يؤكل حبه وهو المسمى بالشرانق
~~PageV04P348
# قوله ( ليأخذ ما ms3651 معه ) أي على وجه يتعذر معه الغوث سواء قتله أم لا
~~وبتقييد الصبي هنا بالمميز تندفع المعارضة بين ما هنا وبين قوله في السرقة
~~ولا فيما على صبي ومعه لأنه في غير المميز أو فيه وأخذ ما معه سرقة وما هنا
~~في المميز وأخذ منه على وجه يتعذر معه الغوث وكذا لا يعارضه قوله أو حمل
~~عبدا لم يميز أو خدعه أي المميز لأنه فيهما لا يتعذر معه غوث وما هنا فيمن
~~يتعذر
# قوله ( وقتله ) أي قتل ذلك المخادع لأخذ ما معه من قتل الغيلة أي وقتل
~~الغيلة من الحرابة ونص الجواهر قتل الغيلة من الحرابة وهي أن يغتال رجلا أو
~~صبيا فيخدعه حتى يدخله موضعه فيأخذ ما معه فهو كالحرابة ا ه قال طفي
~~تفسيرها الغيلة بما ذكر يدل على أن القتل ليس شرطا فيها وأن قتل الغيلة من
~~الحرابة ا ه بن
# قوله ( وأخذه الخ ) تصوير لكونه محاربا فإن لم يأخذه لم يكن محاربا
# قوله ( فقاتل لينجو به ) أي ومن ذلك من قتل شخصا بعد أن أخذ ماله خوفا من
~~شكايته فليس محاربا كما صرح به عج
# قوله ( إن علم به خارج الحرز ) أي لأنه في هذه الحالة يقال إنه قاتل
~~لينجو به لا لأخذه
# قوله ( لا قبله فمختلس الخ ) فيه أنه إذا اطلع ( ( ( طلع ) ) ) عليه قبل
~~الخروج به من الحرز فقاتل لينجو به يقال له محارب لأنه قاتل لأخذه فتأمل
~~كذا بحث شيخنا العدوي نعم إن علم به وهو في الحرز وقدر عليه فخرج فارا
~~بالمال من غير قتال كان مختلسا
# قوله ( والمناشدة مندوبة ) أي وأما المقاتلة فهي واجبة على من تعرض له
~~إذا خاف على نفسه أو أهله القتل أو الجرح والفاحشة بأهله وإلا كان جائزا
# قوله ( إلا ما خليت الخ ) ما مصدرية والاستثناء من محذوف أي ناشدتك بالله
~~أن لا تفعل شيئا إلا تخلية سبيلنا
# قوله ( فإن عاجل ) أي المحارب بالقتال
# قوله ( أنه يقتل ) أي لأنه لا فائدة لقتاله إلا قتله
# قوله ( والقاتل له إما ms3652 رب المال ) الأولى والقاتل للمحارب إما من تعرض له
~~لأخذ ماله أو لمنعه من سلوك الطريق وفي غاية الأماني لو قتل المحارب أحد
~~ورثته فقيل يرثه وقيل لا يرثه ا ه قال عبق قلت ينبغي أن يكون الراجح الأول
~~قياسا على ما مر في الباغية من قوله وكره للرجل قتل أبيه وورثه ( ( ( لورثه
~~) ) )
# قوله ( عطف على مقدر ) أي بعد قوله فيقاتل بعد المناشدة
# قوله ( أو يصلبه على خشبة ) أي بأن يربط جميعه بها لا من أعلى فقط كإبطيه
~~ووجهه أو ظهره لها
# قوله ( ثم يقتله مصلوبا ) أي ثم ينزل إذا خيف تغيره ويصلى عليه غير فاضل
# قوله ( على الأرجح ) أي خلافا لمن قال أنه يصلب مدة بالاجتهاد ثم ينزل
~~فيقتل بعد نزوله
# قوله ( أو ينفي الخ ) أي وأجرة حمله للمحل الذي ينفي فيه ونفقته عليه فإن
~~لم يكن له مال فمن بيت المال فإن لم يكن فعلى جماعة المسلمين
# قوله ( حتى تظهر توبته ) ظاهره وإن قبل سنة وقال بعضهم ينتظر لأقصى من
~~سنة وظهور التوبة واعتمده شيخنا واقتصر عليه في المج
# قوله ( فلعله أخذ منه ) أي من القرآن وقوله من المعنى أي بالنظر للمعنى
~~أي العلة في جزائه ذلك الجزاء وهي التشديد عليه من أجل إفساده في الأرض
# قوله ( ومجرد صلب بلا قتل ) أي ونفي بلا ضرب ليس الخ
# قوله ( أنه لا بد من قتله بعده ) أي بعد الصلب PageV04P349 أي وأنه لا بد
~~من ضربة قبل النفي
# قوله ( فإن كان مقطوع اليمنى ) أي في جناية أو سرقة أو خلق ناقصها أو
~~سقطت بسماوي
# قوله ( قطعت اليد اليمنى فقط ) أي إذا لم يكن له إلا يدان وقوله أو الرجل
~~اليسرى فقط أي إذا لم يكن له إلا رجلان ففي كلامه لف ونشر مرتب
# قوله ( وبالقتل يجب قتله ) أي ما لم تكن المصلحة في إبقائه بأن يخشى
~~بقتله فساد أعظم من قبيلته المتفرقين فلا يجوز قتله بل يطلق ارتكابا لأخف
~~الضررين كما أفتى به الشبيبي وأبو مهدي وتلميذهما ابن ناجي ا ه ms3653 عبق
# قوله ( بل ولو بكافر ) لو قال المصنف ولو بغير مكافىء ( ( ( مكافئ ) ) )
~~لكان أحسن لشموله للعبد والكافر معا
# قوله ( أو بإعانة ) يعني أن أحد المحاربين إذا أعان غيره على قتل شخص
~~بمسكه له أو إشارة له فإنه يتعين قتلهما ولو كان المقتول غير مكافئ لهما
# قوله ( بل ولو بتقو بجاهه ) أي وإن لم يأمر بقتله ولا تسبب فيه وذلك كما
~~لو انحاز شخص لقاطع الطريق وقتل ذلك الشخص المنحاز أحدا فيقتلان معا
# قوله ( ولو جاء تائبا ) هذا مبالغة في وجوب قتل المحارب إذا قتل أي هذا
~~إذا ظفرنا به قهرا عنه بل ولو جاء تائبا
# قوله ( ولي المقتول ) أي الذي قتله ذلك المحارب
# قوله ( قبل مجيئه تائبا ) أشار الشارح بذلك إلى أن قول المصنف وليس للولي
~~العفو راجع لما قبل المبالغة
# قوله ( لأن قتله حينئذ قصاص الخ ) أنت خبير بأنه إذا كان قصاصا يكون ما
~~أفاده المصنف من تعين قتله إذا جاء تائبا قبل القدرة عليه محمولا على ما
~~إذا طلب الولي قتله وإلا ففله ( ( ( فله ) ) ) العفو
# واعلم أنه حيث كان القتل في هذه الحالة قصاصا فإن قتل من لا يقتل به كذمي
~~أو عبد لم يقتل به عند مجيئه تائبا بل عليه دية الأول وقيمة الثاني
# قوله ( وندب للإمام النظر ) أي في حال المحارب الذي لم يصدر منه قتل
# وحاصله أن الحدود الأربعة واجبة لا يخرج الإمام عنها مخيرة لا يتعين واحد
~~منها إلا أنه يندب للإمام أن ينظر ما هو الأصلح واللائق بحال ذلك المحارب
~~فإذا ظهر له ما هو اللائق ندب له فعله فإن خالف وفعل غير ما ظهر له أنه
~~الأصلح أجزأ مع الكراهة
# قوله ( لذي التدبير ) أي في الحروب وفي الخلاص منها
# قوله ( ولذي البطش ) أي القوة والشجاعة
# قوله ( ولغيرهما ) أي من لا تدبير له ولا بطش
# قوله ( ولمن وقعت منه فلتة ) وذلك بأن أخذ بفور خروجه ولم يقتل ولا أخذ
~~مالا وإنما حصل منه إخافة الطريق وما ذكره المصنف من أن ما حصلت منه ms3654
~~الحرابة فلتة يجري عليه أحكام المحاربين هو الذي في المدونة على اختصار ابن
~~يونس خلافا لقول اللخمي أنه يؤدب فقط ولا يجري عليه شيء من أحكام الحرابة
# قوله ( وما ذكره المصنف من الندب ) أي من ندب فعل ما هو الأصلح والأليق
~~بالمحارب من أنواع الحد وقوله هو المذهب أي ومقابله قول القرافي إذا تبين
~~للإمام الأصلح بالمحارب من أنواع الحد وجب على الإمام فعله ولا يجوز له
~~العدول عنه
# قوله ( والتعيين الخ ) حاصله أن الإمام هو الذي يعين ما يفعله بالمحارب
~~غير القاتل من العقوبات الأربع وأما من قطعت يده ونحوها بجناية المحارب فلا
~~تعيين له في ذلك إذ لا حق له في ذلك لأن ما يفعله الإمام بالمحارب ليس عن
~~شيء معين وإنما هو عن جميع ما فعله في حرابته من إخافة وأخذ مال وجرح
# قوله ( وغرم كل عن الجميع ) اعلم أن محل غرمه عمن عداه حيث لزم
~~PageV04P350 من عداه الغرم إما لعدم إقامة الحد عليه بأن سقط عنه الحد
~~لمجيئه تائبا أو هرب ولم يظفر به أو أقيم عليه الحد وكان يساره متصلا من
~~حين أخذ المال لوقت الحد فإن كان من عداه أقيم عليه الحد أو كان معسرا بعد
~~الحرابة وقبل الحد فلا يغرم عنه هذا المأخوذ وذلك لأن المأخوذ إنما يغرم عن
~~غيره بطريق الضمان والضمان يقتضي لزوم المضمون
# قوله ( من الأموال ) أي المحترمة سواء كانت لمسلم أو لذمي أو لمعاهد
# قوله ( ومثلهم البغاة ) أي مثل المحاربين في أنه إذا ظفر بواحد يغرم عن
~~الجميع بغاة ( ( ( البغاة ) ) ) والغصاب واللصوص كما في الرسالة ومشى عليه
~~ابن رشد في سماع عيسى ونقله ح ومثله في التوضيح وقال بعضهم حكم المحارب
~~مخالف لحكم السارق وأن الواحد من السراق لا يضمن ما سرقه من معه ابن عبد
~~السلام وهو ما حكاه بعض الشيوخ انظر بن
# قوله ( واتبع كالسارق ) أي اتبع بغرم مثل المال حيث لم يكن موجودا وأما
~~إذا كان موجودا تعين أخذه مطلقا سواء سقط عنه الحد أم لا ms3655
# قوله ( أغرم مطلقا ) أي سواء تلف المال باختياره أم لا كان موسرا أو
~~معسرا
# قوله ( وإلا فلا غرم ) أي وإلا بأن أعسر فيما بين الأخذ وإقامة الحد فلا
~~غرم عليه ولو أيسر بعد ذلك
# قوله ( على الراجح ) أي لأن النفي حد من جملة الحدود كالقطع
# قوله ( فيغرم فيه مطلقا ) أي سواء كان موسرا أو معسرا
# قوله ( إن وصفه الخ ) الحاصل أن مدعي المال الذي بأيدي المحاربين إذا أخذ
~~منهم لا يدفع له إذا لم يثبته بالبينة إلا بشروط ثلاثة بعد الاستيناء وبعد
~~اليمين وبعد وصفه كاللقطة والشرط الأخير أهمله المصنف هنا وذكره في توضيحه
~~تبعا لأبي الحسن واللخمي ومحل أخذ المدعي له بتلك الشروط كما قاله ابن شاس
~~نقلا عن أشهب إذا أقر اللصوص أن ذلك المتاع مما قطعوا فيه الطريق فإن قالوا
~~هو من أموالنا كان لهم وإن كان كثيرا لا يملكون مثله ونقله ابن عرفة مقتصرا
~~عليه انظر بن
# قوله ( خوف الخ ) علة للاستيناء
# قوله ( ولا يؤخذ منه حميل ) قال في التوضيح هو ظاهر المدونة وقال سحنون
~~بل بحميل وقال في مختصر الوقار إن كان من أهل البلد فبحميل وإن كان من
~~غيرهم فبلا حميل لأنه لا يجد حميلا ا ه بن
# قوله ( ويشهد عليه ) أي عند دفعه له بأنه بيده على وجه الحوز لا الملك
# قوله ( نزعه منه ) أي إن كان موجودا وضمنه قيمته إن تلف
# قوله ( أو بشهادة رجلين ) اشترط في المدونة عدالتهما كما في المواق وغيره
~~قول ( ( ( وقول ) ) ) التحفة ومن عليه وسم خير قد ظهر الخ يقتضي أن العمل
~~على الاكتفاء بتوسم الخير ا ه بن
# قوله ( من الرفقة ) أي المقاتلين للمحاربين
# قوله ( أو نحوهما ) أي كعبده مكاتبا أم لا
# قوله ( لا لأنفسهما ) في ح إلا أن يكون ما لأنفسهما يسيرا فتجوز شهادتهم
~~لأنفسهم بذلك القليل ولغيرهم بكثير أو قليل ولعله قياسا على الوصية وهذا هو
~~المعول عليه خلافا لما في عبق من المنع مطلقا انظر بن
# قوله ( على رجل اشتهر بالحرابة ) أي ثم رفع ms3656 للحاكم
# قوله ( عند الناس ) أي لمعرفتهما له بعينه
# قوله ( ثبتت ) أي كما تثبت بإقراره بها وبشهادة العدلين على معاينة
~~صدورها منه
# قوله ( وسقط حدها ) أي ولو كان قتل أحدا لأن قتله حينئذ إذا جاء تائبا
~~إنما هو للقصاص لا أنه PageV04P351 حد للحرابة
# قوله ( بإتيان الإمام طائعا ) أي ملقيا سلاحه وإن لم تظهر توبته وفهم منه
~~أن إقراره بأنه يأتي طائعا ويترك ما عليه من الحرابة أي وعده بذلك لا يسقط
~~عنه حدها وهو كذلك
# قوله ( وإنما عليه الخ ) مرتبط بقوله وسقط حدها بإتيان الإمام أو ترك ما
~~هو عليه
#
#
# | باب ذكر فيه حد الشارب
# قوله ( بشرب المسلم الخ ) لفظ شرب يفيد أن الحد مختص بالمائعات أما
~~اليابسات التي تؤثر في العقل فليس فيها إلا الأدب كما أنها لا يحرم منها
~~إلا القدر الذي يؤثر في العقل لا ما قل كما أنها طاهرة قليلها وكثيرها
~~بخلاف الخمر في جميع ذلك ا ه بن
# قوله ( ولو لم يصل لجوفه ) أي بأن رده بعد وصوله لحلقه
# قوله ( لا الأنف ) أي إن وصل من الأنف ونحوه كالأذن والعين هذا إذا وصل
~~لحلقه مما ذكر بل ولو وصل لجوفه وظاهره ولو أسكر بالفعل
# قوله ( وخرجب ( ( ( وخرج ) ) ) المسلم ( ( ( بالمسلم ) ) ) الكافر ) أي
~~فلا يحد ولو كال ذميا
# قوله ( إن أظهره ) أي إن أظهر شرب المسكر المفهوم من المقام
# قوله ( لا ما لا يسكر جنسه ) أي فإذا شرب شيئا يعتقد أنه خمر فتبين أنه
~~غير خمر فلا يحد وعليه إثم الجراءة
# قوله ( طوعا ) حال من فاعل المصدر أي حالة كون ذلك المسلم المكلف طائعا
# قوله ( فلا حاجة لذكر الطوع ) أي للاستغناء عنه بالمكلف
# قوله ( فلا حد على من شربه غلطا ) هذا يشير إلى أن المراد بالعذر الغلط
~~أي مع خلو الذهن عن ظنه غيرا لئلا يتكرر مع ما يأتي وبهذا تعلم أن العذر
~~غير الضرورة لأن المراد بها إزالة الغصة وحينئذ فلا يستغنى عن قوله بلا عذر
~~بقوله بعد ولا ضرورة ( ( ( ظنه ) ) ) ولاظنه غيرا فقول الشارح والأولى حذف ms3657
~~قوله بلا عذر للاستغناء عنه بالضرورة فيه نظر نعم الاستغناء إنما يظهر على
~~أن المراد بالعذر إزالة الغصة وأن الضرورة كذلك كما حل به عبق
# قوله ( وإن حرم ) أي شربه لإساغة الغصة على قول ضعيف وهو لابن عرفة
# قوله ( والراجح ) عدمها أي عدم حرمة شربه لإساغة الغصة
# قوله ( بأن ظنه خلا مثلا ) أي أو لبنا أو ماء أو عسلا وقوله فلا حد عليه
~~أي ولو سكر منه قال عبق والظاهر كراهة قدومه على شربه مع ظنه غيرا وأما مع
~~شكه في كونه غبرا ( ( ( غيرا ) ) ) فيحرم والظاهر أنه لا يحد لدرئه بشبهة
~~الشك
# قوله ( كمن وطىء ) أي كعذر من وطىء أجنبية
# قوله ( ويصدق ) أي شارب الخمر في دعواه أنه ظن أنه غير وكذا يصدق واطىء (
~~( ( واطئ ) ) ) الأجنبية في دعواه أنه ظنها زوجته إن كان يتأتى الاشتباه
~~على ما مر في الزنا بأن كان كل من زوجته والأجنبية رفيعة أو سمينة لا إن
~~اختلفا
# قوله ( بل قد قيل الخ ) هذا القول ذكره ح في شرح الرسالة عن الفاكهاني في
~~شرح العمدة وارتضاه عج وقال الشيخ إبراهيم اللقاني أنه لا حد في ذلك لأن
~~مثل هذا لا يسمى شربا والقول بحده من التعمق في الدين
# قوله ( أي يرى حل شربه ) أي يرى حل شرب القدر الذي لا يسكر منه
# وحاصل الفقه أن الخمر وهو ما اتخذ من عصير العنب ودخلته الشدة المطربة
~~شربه من الكبائر وموجب للحد ولرد الشهادة إجماعا لا فرق بين شرب كثيره
~~وقليله الذي لا يسكر وأما النبيذ وهو ما اتخذ من ماء الزبيب أو البلح
~~ودخلته الشدة المطربة فشرب القدر المسكر منه كبيرة وموجب للحد وترد به
~~الشهادة إجماعا وأما شرب القدر الذي لا يسكر منه لقلته فقال مالك أنه كبيرة
~~وموجب للحد ولرد الشهادة وقال الشافعي أنه PageV04P352 صغيرة فلا يوجب حدا
~~ولا ترد به الشهادة وعند أبي حنيفة لا إثم في شربه بل هو جائز فلا حد فيه
~~ولا ترد به الشهادة فإذا كان لا يسكر الشخص إلا ms3658 أربعة أقداح فلا يحرم عنده
~~إلا القدح الرابع وقيد بعض الحنفية الجواز بما إذا كان الشرب للتقوى على
~~الجهاد ونحوه لا لمجرد اللهو
# قوله ( فيحد إذا رفع لمالكي ) وذلك لضعف مدرك حله
# قوله ( فيحد فيه عنده ) أي عند أبي حنيفة وقوله أيضا أي كما أنه يحد
~~عندنا
# قوله ( وقيل لا حد الخ ) أي عندنا وإن كان حراما فهذا القول عندنا موافق
~~لمذهب الشافعي
# قوله ( على الحر ) في المسلم المكلف كما مر وظاهر المصنف كظاهر المدونة
~~أنه لا يزاد مع الحد سجن ولا غيره كحلق رأس أو لحية أو طواف به في السوق
~~ابن ناجي وبه العمل وفي ابن عرفة عن ابن حبيب أنه لا يزاد مع الضرب غيره
~~إلا المد من المعتاد المشهور بالفسق فلا بأس أن ينادى به ويشهر واستحب مالك
~~أن يلزم السجن ا ه
# قوله ( وإلا أعيد عليه ) أي الحد من أوله وهذا إذا لم يحصل له إحساس حال
~~الضرب أصلا وأما إن لم يحس في أوله وأحس في أثنائه حسب له من أول ما أحس
~~كذا قال اللخمي ونحو ( ( ( ونحوه ) ) ) لأبي الحسن وظاهر التوضيح أن تفصيل
~~اللخمي تقييد للمذهب لا أنه مقابل له كما قال بعضهم
# والحاصل أن عبارات أهل المذهب أنه إن حد طافحا أعيد عليه الحد فظاهرها
~~الإطلاق فقيدها اللخمي بما إذا لم يحصل إحساس حال الضرب أصلا
# قوله ( وتشطر ) أي حد الشرب
# قوله ( وإن قل الرق بذكر أو أنثى ) أي فحد الرقيق في الشرب أربعون جلدة
~~سواء كان ذكرا أو أنثى
# قوله ( إذ قد يعرف الخ ) جواب عما يقال أنه لا يعرف رائحتها إلا من شربها
~~ومن شربها لا تقبل شهادته فيها لأنه إن لم يتب كان فاسقا وإن تاب وحد فلا
~~تقبل شهادته فيما حد فيه وحاصل الجواب أنا لا نسلم أنه لا يعرف رائحتها إلا
~~من شربها بل قد يعرف رائحتها من لم يكن شربها فقط كمن رآها مراقة مع علمه
~~بها أو رأى إنسانا يشربها مع علمه بها فشم رائحتها ms3659 وعلمها
# قوله ( وإن خولفا ) وكذا إن خالفهما الشارب ولو حلف بالطلاق ما شربها
~~فيحد ولا طلاق عليه إن حلف بالله أنه ما حلف بالطلاق كاذبا
# قوله ( أي خالفهما غيرهما من العدول ) أي فيما شربه بأن قالا شرب خلا لا
~~خمرا أو في رائحة فمه بأن قالا رائحته رائحة خل لا خمر فقول المصنف وإن
~~خولفا راجع لكل من المسألتين قبله أعني الشهادة بالشرب والشهادة بالرائحة
~~لا للثانية فقط كما يوهمه كلام الشارح
# قوله ( وأراد بالجواز في هذا لازمه وهو عدم الحد ) أي فكأنه قال لا حد في
~~إكراه فعبر بالملزوم وهو جواز الشرب وأراد لازمه وهو عدم الحد
# قوله ( والإكراه يكون بالقتل ) أي بخوفه وخوف ما بعده والمراد بالخوف مما
~~ذكر ظن حصوله أو الجزم به
# قوله ( وإساغة لغصة ) إنما جاز شرب الخمر لذلك ولم يجز شربه لخوف موت
~~بجوع أو عطش لزوال الغصة بالخمر تحقيقا أو ظنا قويا بخلاف الجوع والعطش
~~فإنهما لا يزالان به بل يزيدان لما في طبعه من الحرارة والهضم
# قوله ( في عدم الجواز ) أي وإن كان لا حد عنده أيضا
# قوله ( الصادق بالوجوب ) أي لأن إساغة الغصة بالخمر واجبة إذا خاف على
~~نفسه الهلاك ولم يجد غيره واعلم أنه تقدم الإساغ ( ( ( الإساغة ) ) )
~~بالنجس على الإساغة بالخمر لحرمة استعماله دواء للضرورة وحد شاربه بخلاف
~~النجس فيهما
# قوله ( لا يجوز استعمال الخمر لأجل دواء ولو لخوف الموت ) أي فإن وقع
~~ونزل وتداوى به شربا حد ابن العربي تردد علماؤنا في دواء فيه خمر والصحيح
~~المنع والحد ا ه وما ذكره من الحد PageV04P353 إذا سكر بالفعل وإلا لم يحد
~~ولا يرد قول المصنف ما يسكر جنسه وإن لم يسكر بالفعل فإن هذا يقتضي حده لأن
~~كلام المصنف في غير المخلوط بدواء
# قوله ( ولو طلاء ) أي هذا إذا تداوى به شربا بل ولو تداوى به طلاء ولكنه
~~لا يحد إذا تداوى به طلاء بخلاف ما إذا تداوى به شربا فإنه يحد
# قوله ( ولو خلط بشيء من الدواء الجائز ) أي ms3660 هذا إذا طلي به منفردا بل ولو
~~طلي به مخلوطا بشيء من الدواء الجائز ومحل منع الطلاء به منفردا أو مختلطا
~~بدواء جائز ما لم يخف الموت بتركه وإلا جاز كما في عبق
# قوله ( للزنا ) أي الكائنة للزنا وما عطف عليه فهو من مقابلة الجمع
~~بالجمع فيفيد أن لكل واحد منهما حدا واحدا
# قوله ( لا بقضيب ) أي ولا يكون بقضيب وهو الغصن المقضوب من الشجر أي
~~المقطوع منه كالنبوت والشراك أي السير من الجلد والدرة سوط رفيع مجدول من
~~الجلد فإن وقع وضرب في الحد بقضيب أو شراك أو درة لم يكف وأعيد
# قوله ( إنما كانت للتأديب ) أي وكانت من جلد مركب بعضه فوق بعض
# قوله ( بظهره وكتفيه ) أي بخلاف التعزير فينغي ( ( ( فينبغي ) ) ) أن
~~يوكل محله للإمام
# قوله ( لا على غيرهما ) أي فلو جلد على إليتيه أو على رجليه لم يكف والحد
~~باق يعاد ثانيا فإن تعذر الجلد بظهره وكتفيه لمرض نحوه ( ( ( ونحوه ) ) )
~~أخر ولو فعل بهما شيئا فشيئا فإن تعذر فعله بهما دفعة واحدة سقط وإن لم
~~يتعذر فإنه يعاد ولا يسقط قاله شيخنا العدوي
# قوله ( وجرد الرجل ) أي من كل شيء فلا يبقى عليه شيء إن لم يجرد الرجل
~~مطلقا ولا المرأة مما يقي الضرب فانظر هل يجتزى بذلك حيث أحس به أو إن أحس
~~به كما يحس المجرد أو قريبا منه اعتبر وإلا فلا قاله عبق والظاهر كما قال
~~شيخنا الثاني
# قوله ( لكل أحد ) أي فلا ينظر في الحدود لشرف ولا لغيره ومن قذف جماعة
~~كمن قذف واحدا ومن يشرب كأسا كمن شرب قنطارا تعبدا
# قوله ( بل تختلف باختلاف الناس ) أي المستحقين لها وقوله وأقوالهم الخ
~~الأولى من جهة أقوالهم وأفعالهم الموجبة للعقوبة وقوله وذواتهم أي قوة
~~وضعفا وضعفا وقوله وأقدارهم أي ومن جهة أقدارهم وسفالتهم
# قوله ( أو نائبه ) أي أو السيد بالنسبة لعبده ووالد الصغير ومعلمه وقوله
~~أو نائبه ولو بواسطة فيدخل مشايخ الحرف كما عندنا بمصر
# قوله ( وتأخير الصلاة ) أي عن وقتها ولو اختياريا
# قوله ms3661 ( إلا أن يجيء تائبا ) أشار بهذا إلى أن التعزير المتمحض لحق الله
~~يسقط عن مستحقه إذا جاء تائبا بخلاف التعزير لحق الآدمي فإنه لا يسقط بذلك
~~نعم يسقط لعفو صاحب الحق عنه
# قوله ( وإن كان فيه ) أي فيما ذكر من السب وما بعده
# قوله ( أو غيره ) أي ممن له التأديب وقوله لعن أي التعزير باللعن وما
~~بعده
# قوله ( بما ) أي بمدة أي في مدة يظن حصول الأدب له به فيها
# قوله ( وبالإقامة من المجلس ) يحتمل أن المراد بالإقامة من المجلس إيقافه
~~فيه أي أمر الحاكم له بوقوفه على قدميه ثم مقعده ( ( ( يقعده ) ) ) ويحتمل
~~أن المراد أمره بالذهاب من المجلس PageV04P354
# قوله ( وضرب بسوط أو غيره ) أي بخلاف الحد فإنه لا يكون إلا بالسوط فإن
~~حد بغير السوط فإنه لا يجزي كما مر
# قوله ( وقد يكوي ( ( ( يكون ) ) ) ) أي التعزير
# قوله ( بالإخراج من الحارة ) أي وبيع ملكه عليه
# قوله ( وقد يكون بغير ذلك ) أي كإتلافه لما يملكه كإراقة اللبن على من
~~غشه حيث كان يسيرا ولا يجوز التعزير بأخذ المال إجماعا وما روي عن الإمام
~~أبي يوسف صاحب أبي حنيفة من أنه جوز للسلطان التعزير بأخذ المال فمعناه كما
~~قال البزازي من أئمة الحنفية أن يمسك المال عنده مدة لينزنجر ( ( ( لينزجر
~~) ) ) ثم يعيده إليه لا أنه يأخذه لنفسه أو لبيت المال كما يتوهمه الظلمة
~~إذ لا يجوز أخذ مال مسلم بغير سبب شرعي أي كشراء أو هبة
# قوله ( وإن زاد على الحد الخ ) أي وإن زاد الضرب بالسوط على الحد المصور
~~بالجلد
# والحاصل أن الإمام إذا أداه اجتهاده إلى أن يعزره بما يزيد على الحد ولا
~~يأتي على النفس كمائتي سوط أو بما يأتي على هلاكه كألف كرباج مثلا فإنه
~~يفعله ويجوز له القدوم على ذلك ولا ضمان عليه إذا مات حيث لم يظن الهلاك
~~ابتداء بل ظن سلامته أو جزم بها وأما إن لم يظنها ولم يجزم بها فإنه يمنع
~~من التأديب بما يأتي على النفس فإن فعل ضمن النفس قودا إن ms3662 جزم بعدمها أو ظن
~~عدمها وإن شك في السلامة وعدمها فالدية على عاقلته
# قوله ( فإن ظن عدم السلامة أو شك منع ) أي تأديبه بما يأتي على النفس
# قوله ( أنه إن ظن السلامة ) أي ابتداء وقوله فخاب ظنه أي بأن مات وقوله
~~وإذا ظن عدمها أي ابتداء وأولى إن جزم بعدمها ابتداء
# قوله ( شهد العرف بالتلف ) أي بأن قال أهل المعرفة أن هذا الفعل ينشأ عنه
~~التلف ولا تنافي بين ظن الإمام السلامة مع قول أهل المعرفة أنه ينشأ عنه
~~تلف أو عيب لأنه قد يخيب ظنه
# قوله ( في زعمه ) أشار بهذا الدفع إلى ما يقال أن في كلامه تنافيا إذ
~~مقتضى كونه طبيبا أن يكون عالما بالطب لا جاهلا به
# قوله ( إذا جهل علم الطب في الواقع ) أي وعالج مريضا فمات بسبب معالجته
# قوله ( أو قصر في المعالجة ) أي كأن أراد قلع سن فقلع غيرها خطأ أو تجاوز
~~بغير اختياره الحد المعلوم في الطب عند أهل المعرفة كأن زلت أو ترامت يد
~~خاتن أو سقي عليلا دواء غير مناسب للداء معتقدا أنه يناسبه وقد أخطأ في
~~اعتقاده
# قوله ( فإنه يضمن ) إنما لم يقتص من الجاهل لأن الفرض أنه لم يقصد ضررا
~~وإنما قصد نفع العليل أو رجا ذلك وإما لو قصد ضرره فإنه يقتص منه والأصل
~~عدم العداء إن ادعى عليه ذلك
# قوله ( كما في النقل ) فيه أن الذي يفيده النقل إن في كل من الجاهل
~~والمقصر قولين قبل ( ( ( قيل ) ) ) الضمان عليه لا على عاقلته وقيل أن
~~الضمان على العاقلة انظر بن
# قوله ( إذا لم يقصر وهو عالم ) أي بأن فعل ما يناسب المرض في الطب ولكنه
~~( ( ( ولكن ) ) ) نشأ عنه عيب أو تلف
# قوله ( بأن كان بلا إذن أصلا ) كما لو ختن صغيرا قهرا عنه أو كبيرا وهو
~~نائم أو أطعم مريضا دواء قهرا عنه فنشأ عن ذلك تلف
# تنبيه مثل المداواة بلا إذن معتبر في الضمان إذن الرشيد في قتله لانتقال
~~الحق لوليه لا إن أذن في جرحه أو ms3663 إتلاف ماله فلا ضمان إلا الوديعة إذا أذن
~~ربها من هي عنده في إتلافها فإنه يضمن إذا أتلفها لالتزامه حفظها بالقبول
# قوله ( أو ختان ) أي فنشأ من ذلك عيب أو تلف
# قوله ( وكتأجيج نار ) أي إشعالها
# قوله ( شديد الريح ) أشار الشارح بذلك إلى أن إسناد العصف لليوم من قبيل
~~المجاز العفلي ( ( ( العقلي ) ) ) لأن العصف عبارة عن الهبوب والتصويت وهذا
~~إنما يتصف به الريح لا اليوم ويجوز أن يكون عاصف صفة لمضاف إلى يوم مقدر أي
~~في يوم ريح عاصف وحينئذ فلا تجوز في الإسناد PageV04P355
# قوله ( فيضمن المال ) أي الذي أحرقته النار وقوله والدية أي دية من مات
~~بالنار
# قوله ( إلا أن يكون ) أي تأجيج النار وقوله لا يظن فيه الوصول أي وصول
~~النار للشيء المحروق فتخلف الظن ووصلت إليه فأحرقته
# قوله ( فيضمن صاحبه ) أي المال والدية في ماله كما قال الشارح بعد وهذا
~~رواية عيسى عن ابن القاسم وهو المعتمد زوزان عن ابن وهب أن العاقلة تحمل من
~~ذلك ما بلغ الثلث وهو قول مالك ورواه عنه أشهب وابن عبد الحكم واقتصر عليه
~~أبو القاسم الجزيري في وثائقه
# قوله ( بشروط ثلاثة ) ما ذكره المصنف من ضمان صاحبه بالشروط المذكورة هو
~~مذهب المدونة وقيل لا يضمن صاحب الجدار إلا إذا قضى عليه الحاكم بالهدم فلم
~~يفعل وهذا قول عبد الملك وابن وهب وقيل إن بلغ حدا كان يجب عليه عدمه لشدة
~~ميلانه فتركه فهو ضامن وإن لم يكن إشهاد ولا حكم وهو قول أشهب وسحنون انظر
~~ح والتوضيح
# قوله ( وأنذر صاحبه ) المراد به مالكه المكلف أو وكيله الخاص أو العام
~~الوكيل ( ( ( والوكيل ) ) ) العام هو الحاكم إذ كان رب الجدار غائبا ولم
~~يكن له وكيل خاص ومن الوكيل الخاص ناظر الوقف ووصي الصغير والمجنون فإذا
~~سقط الجدار مع وجود الشروط الثلاثة ضمن وصي غير المكلف في ماله ولو كان
~~لغير المكلف مال وضمن ناظر وقف ووكيل خاص مع غيبة صاحبه حيث كان له مال
~~يصلح منه لتقصيرهما فإن لم يكن له مال ms3664 وأمكنهما السلف على ذمته وهو مليء
~~وتركا حتى سقط ضمنا فيما يظهر انظر عبق
# قوله ( بذلك ) أي بالإنذار
# قوله ( كما للجيزي ) قال الشيخ كريم الدين البرموني وينبغي التعويل عليه
~~خلافا لمن قال لا بد في ضمانه من الإشهاد بالإنذار عند الحاكم وأما الإشهاد
~~بالإنذار عند جماعة المسلمين مع إمكان الحاكم فلا يكفي في الضمان
# قوله ( ومفهوم إنذار ( ( ( أنذر ) ) ) أنه إذا لم ينذر ) الأوضح أنه إذا
~~انتفى الإنذار والإشهاد
# قوله ( إلا أن يعترف بذلك ) أي بالميلان فما ذكر من قيد الإنذار والإشهاد
~~عليه محله إذا كان منكرا للميلان وأما إذا كان مقرا به فلا يشترط ذلك
# قوله ( فيضمن الدية ) أي فيضمن المعضوض دية أسنان العاض
# قوله ( قلعها ) أي قلع أسنان العاض له
# قوله ( وهو محمل الحديث ) وهو أن رجلا عض آخر فنزع المعضوض يده فقلع سنه
~~فقال عليه الصلاة والسلام أيعض أحدكم أخاه كما يعض الفحل لا دية له
# قوله ( فقصد عينه ) أي فقصد المنظور إليه رمي عين الناظر ففقأها وقوله
~~اقتص منه على المعتمد أي خلافا لبهرام وتت حيث قالا بلزوم الدية إن قصد
~~بالرمي فقء عينه وإن قصد به الزجر فلا شيء عليه أخذا بظاهر المصنف
# قوله ( لكن على العاقلة على المعتمد ) أي كما يفيده ح فإن ادعى المرمى أن
~~الرامي قصد عينه وادعى الرامي عدم قصدها ولا بينة ولا قرينة تصدق الرامي
~~فإنه يعمل بدعواه لأن القصد لا يعلم إلا من جهته ولأنه لا قصاص بالشك
# قوله ( ومثله الظلة ) أي وكذلك البئر والسرب للماء في داره أو أرضه فإذا
~~سقطت الظلة أو سقط البئر أو السرب أي محل جريان الماء على من يحرفهما ( ( (
~~يحفرهما ) ) ) مثلا فلا ضمان على صاحب الظلة ولا على من استأجر لحفر البئر
~~أو السرب
# قوله ( قال المصنف ) أي في التوضيح وقوله ينبغي عدم الضمان أي في مسألة
~~سقوط الميزاب
# قوله ( بما في مسألة الجدار ) أي بما إذا انتفى بعض الشروط المعتبرة في
~~الضمان في مسألة الجدار بأن يقال عدم الضمان هنا حيث انتفى ميلان ms3665 الميزاب
~~أو أنه مال ولم يحصل إنذار لصاحبه PageV04P356 وإشهاد عليه بذلك أو مال
~~وحصل الإنذار لكن لم يمكن تدارك إصلاحه بأن سقط قبل مضي زمن يمكن فيه
~~التدارك وأما لو مال وأنذر صاحبه وأشهد عليه بالإنذار وأمكن تدارك إصلاحه
~~لاتساع الزمان فلم يصلح وسقط على شيء فأتلفه فإنه يضمن الدية والمال
# قوله ( مصدر مجرور ) أي عطفا على سقوط ميزاب
# قوله ( وظاهره سواء الخ ) أي وظاهره أنه هدر سواء كان الخ لأنه ذهب لها
~~بنفسه قال شيخنا العدوي والظاهر الضمان إذا كان هيجها في يوم عاصف
# قوله ( وجاز دفع صائل ) أي سواء كان مكلفا أو صبيا أو مجنونا أو بهيمة
~~والمراد بالصائل مريد الصول
# قوله ( فيصدق بالوجوب ) أي لأن دفع الصائل واجب كما في بهرام وتت
~~والتوضيح ونصه قد يقال ينبغي أن يكون الدفع هنا واجبا لأنه يتوصل به إلى
~~نجاة نفسه لا سيما إن كان الصائل غير آدمي ا ه وذكر القرطبي وابن الغرس في
~~الوجوب قولين
# قالا والقول بالوجوب أصح وابن العربي صرح بأن الدفع جائز لا واجب فإن شاء
~~أسلم نفسه وإن شاء دفع عنها ونقله ابن شاس والقرافي قائلا الساكت عن الدفع
~~عن نفسه حتى يقتل لا يعد آثما ولا قاتلا لنفسه انظر طفي وفي بن القول
~~بالوجوب أظهر القولين والخلاف المذكور في دفع الصائل على النفس أو على
~~الحريم وأما على المال ترتب على أخذه هلاك أو شدة أذى كان كدفع الصائل على
~~النفس فيه الخلاف وإلا لم يجب اتفاقا وقولهم حفظ المال واجب أي عن إتلافه
~~بلا انتفاع أحد
# قوله ( بعد الإنذار ) أي التخويف بوعظه وزجه ( ( ( وزجره ) ) ) وإنشاد
~~الله عليه لعله ينكف
# والحاصل أن الصائل إذا كان ممن يفهم فإنه يناشده أولا ثم بعد المناشدة
~~يدفعه شيئا فشيئا أي يدفعه بالأخف فالأخف فإن أبى إلا الصول قتله وأما إن
~~كان ممن لا يفهم كالبهيمة فإنه يعالجه بالدفع من غير إنذار ويدفعه بالأخف
~~فالأخف فإن أبى إلا الصول قتله وكان هدرا
# قوله ( كما في المحارب ) أي ms3666 كما في مناشدة المحارب فإنها مندوبة كما مر
# قوله ( أي إن أمكن الخ ) أي وإنما يندب إنذار الفاهم إن أمكن إنذاره
# قوله ( فإن لم ينكف ) أي بالإنذار وأبى إلا الصول
# قوله ( أو لم يمكن ) أي إنذاره لمبادرته بالصول والحرب
# قوله ( جاز دفعه بالقتل ) المراد بالجواز الإذن كما ذكر الشارح
# قوله ( وإن عن مال ) أي هذا إذا كان دفع الصائل عن نفسه أو حريم بل وإن
~~عن مال
# قوله ( ابتداء ) أي بدون إنذار ومدافعة بالأخف فالأخف
# قوله ( إن علم أنه لا يندفع إلا به الخ ) أي إن علم المصول عليه أن
~~الصائل لا يندفع إلا بالقتل وظاهره كابن الحاجب أنه إذا لم يعلم ذلك بأن شك
~~في كونه لا يندفع إلا بالقتل أو يندفع بغيره لا يجوز قتله ابتداء مع أن
~~المناشدة أولا عند إمكانها والمدافعة أولا بالأخف مندوبة وأصل المسألة لابن
~~العربي غير أنه إنما عبر بينبغي كما في ابن عرفة وابن شاس ا ه بن
# قوله ( ويثبت ذلك ) أي كون الصائل لا يندفع إلا بالقتل
# قوله ( إلا إذ لم يحضره أحد الخ ) فإذا صال جمل مثلا على أحد فخاف منه
~~على نفسه فقتله فلا شيء عليه إن قامت له بينة أنه صال عليه وأنه لم يندفع
~~عه ( ( ( عنه ) ) ) إلا بقتله فإن لم تقم له بينة ضمن ولا يصدق في دعواه
~~أنه صال عليه ولم يندفع عنه إلا بقتله إلا إذا كان بموضع ليس بحضرة الناس
~~فإنه يصدق بيمينه
# قوله ( لا يجوز للمصول عليه جرح للصائل الخ ) أي حيث كان ذلك الصائل غير
~~محارب وإلا جاز للمصول عليه جرحه وقتله ولو قدر على الهرب من غير مشقة كما
~~في المج
# قوله ( جاز له ما ذكر ) أي من الجرح والقتل
# قوله ( من الزرع والحوائط ) أي وأما لو أتلفت غيرهما كآدمي أو عضو منه أو
~~مال كدمته بفمها أو رمته برجلها فإن كانت عادية ضمن ربها ما أتلفته ليلا أو
~~نهارا حيث فرط في حفظها وإن كانت غير عادية فلا يضمن ما ms3667 أتلفته بذنبها أو
~~قرنها أو برجلها ليلا أو نهارا ولو لم يربطها أو يغلق عليها بابا وهذا إذا
~~لم يكن من فعل واحد معها وإلا ضمن كما يضمن الساقط من فوقها المال في ماله
~~PageV04P357 والدية على عاقلته ففي المدونة من قاد قطارا فهو ضامن لما وطىء
~~البعير في أول القطار أو في آخره وإن نفحت رجلا أي ضربته بيدها أو رجلها لم
~~يضمن القائد إلا أن يكون ذلك من شيء فله ( ( ( فعله ) ) ) بها وقول الرسالة
~~والسائق والقائد والراكب ضامنون لما وطئت الدابة أي كل واحد منهم ضامن
~~معناه إن جاء العطب من فعل المذكور فوافق ما مر عن المدونة فإن شك في كون
~~التلف من فعل الدابة أو من فعل من معها ممن ذكر فالتالف هدر كما في المج
~~ومثل ما أتلفته بوطئها في كون ضمانه على من معها ممن ذكر إذا جاء العطب من
~~فعله ما أتلفته بحجر إطارته حال سيرها فيضمنه القائد أو السائق أو الراكب
~~ولو أنذر لعدم لزوم التنحي إذ من سبق لمباح كطريق لا يلزمه التنحي لغيره
~~فإن اجتمع الثلاثة قدم السائق
# وإن اجتمع السائق أو القائد مع الراكب قدم الأولان حيث لم يحصل من الراكب
~~فعل كنخس وإلا فالضمان منه فقط إن لم يعيناه وإلا شاركاه في الضمان فإن
~~ركبها اثنان فإن كانا على ظهرها فالضمان من المتقدم وإن كانا على جنبها
~~اشتركا في الضمان
# قوله ( ولم يقفل عليها بما يمنعها ) أي والحال أنها مما يمكن التحرز منه
~~لا كطير ونحل
# قوله ( وإن زاد الخ ) رد بهذه المبالغة على يحيى بن يحيى القائل إنما
~~يلزم ربها الأقل من قيمتها وقيمة ما أفسدت
# قوله ( معتبرا ) أي ما أتلفته
# قوله ( أي يقوم مرتين الخ ) هذا التقرير لابن مرزوق
# قوله ( على فرض عدم تمامه ) أي بأن رعي من الآن
# قوله ( وإلا صح الخ ) هذا التقرير للشيخ أحمد بابا وأيده عج قال بن وهو
~~الصواب وهو ظاهر قول المصنف كابن الحاجب على الرجاء والخوف إذ معناه أن
~~يقال ms3668 ما قيمة هذا الزرع على فرض جواز بيعه على تقدير تمامه سالما وعدم
~~تمامه بأن يجاح ولا شك أن هذا نظر تنقص القيمة بسببه وهكذا عبارة أهل
~~المذهب وبه يعلم أن ما ذكره ابن مرزوق غير صواب ثم اعلم أنه لا خلاف في
~~وجوب تقويمه إذا أيس من عوده لهيئته وأما إن رعي صغير ورجى عوده لهيئته
~~فاختلف هل يستأنى به أم لا فقال مطرف إنه يقوم ولا يستأنى به
# وذهب سحنون إلى أنه يستأنى به واختلف إن حكم بالقيمة ثم عاد لهيئته فقال
~~مطرف مضت القيمة لرب الزرع وقيل ترد والراجح قول مطرف كما في التوضيح انظر
~~بن
# قوله ( أو عجز عن دفعها ) أي أو كان معها راع وعجز عن دفعها
# قوله ( وسرحت بعد المزارع ) أي بأن أخرجها لمكان بعيد عن الزرع بحيث يغلب
~~على الظن أنها لا ترجع منه للزرع
# قوله ( قرب المزارع ) أي في مكان قريب من الزرع بحيث يغلب على الظن
~~رجوعها منه إلى الزرع
# قوله ( فعلى الراعي ) أي قيمة ما أتلفت على الرجاء والخوف
# قوله ( إن كان له قدرة على منعها ) أي وفرط في حفظها وسواء كان الراعي
~~مكلفا أو صبيا
# قوله ( وعلى ربها ) أي قيمة ما أتلفت
# قوله ( في الثاني ) أي وهو ما إذا سرحها قرب المزارع بلا راع معها
# قوله ( كما لو سرحت بعد المزارع الخ ) كل هذا إذا كانت البهيمة مما يمكن
~~التحرز منها فإن كانت مما لا يمكن التحرز منها ولا الحراسة منه كحمام ونحل
~~ودجاج يطير ففي منع أربابها من اتخاذها إن آذى الناس وهو قول ابن حبيب
~~ورواية مطرف عن مالك وعدم منعهم من اتخاذه ولا ضمان عليهم فيما أتلفه من
~~الزرع وعلى أرباب الزرع والشجر حفظها وهو قول ابن القاسم وابن كنانة وأصبغ
~~قولان
# وصواب ابن عرفة الأول لإمكان استغناء ربها عنها وضرورة الناس للزرع
~~والشجر ويؤيده قاعدة ارتكاب أخف الضررين عند التقابل ولكن المعتمد كما قال
~~شيخنا قول ابن القاسم واقتصر عليه في المج PageV04P358
#
# | باب في العتق ms3669
# قوله ( إما وجوبا ) أي في قتل الخطأ وقوله أو ندبا أي في قتل العمد كما
~~مر
# قوله ( لتكون له كفارة ) أي لما جناه
# قوله ( كما في الحديث ) أي الوارد عن أبي هريرة أن النبي قال من أعتق
~~رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا من أعضائه من النار حتى الفرج بالفرج كذا
~~في الصحيحين
# قوله ( وأركانه ) أي العتق الذي هو تحرير مكلف رقيقا لم يتعلق به حق لازم
~~والمراد بأركانه ما تتوقف عليها حقيقته المذكورة لا ما كان داخلا في ماهيته
~~وإلا لكان كل من المعتق والمعتق جزأ للعتق وهو باطل إذ لا يحملان عليه كما
~~يحمل الحيوان والناطق على الإنسان
# قوله ( أي إنما يلزم الخ ) دفع الشارح بهذا بحث ابن مرزوق حيث قال لو قال
~~المصنف إنما يلزم كان أولى لصحة عتق بعض المحجور عليهم إذا أجازه من له
~~الحق ولو كان غير صحيح ابتداء لما تم اه قال ح
# ويرد على كون يصح بمعنى يلزم الكافر فإنه إذا أعتق عبده الكافر لا يلزمه
~~عتقه مع أنه يصدق عليه أنه مكلف لا حجر عليه لأن الصحيح أن الكفار مخاطبون
~~بفروع الشريعة انظر بن
# والحاصل أن الذي يلزمه عتقه إنما هو المكلف المسلم الذي لا حجر عليه وأما
~~الكافر فله الرجوع في عتق عبده الكافر إلا إذا بان منه العبد أو أسلم
~~أحدهما وإلا لزم العتق
# قوله ( ويدخل في المكلف السكران ) أي بحرام لا بحلال لأنه كالمجنون
~~اتفاقا
# قوله ( فيصح عتقه على المشهور ) أي وقيل لا يصح والخلاف ( ( ( الخلاف ) )
~~) في السكران المختلط الذي عنده ضرب من العقل وأما الطافح الذي لا يعرف
~~الأرض من السماء ولا الرجل من المرأة فهذا لا خلاف في أنه كالمجنون في جميع
~~أحواله وأقواله فيما بينه وبين الله وفيما بينه وبين الناس إلا ما ذهب وقته
~~من الصلوات فإنه لا يسقط عنه بخلاف المجنون كما نقل ذلك ح عن ابن رشد أول
~~البيوع وذكر ح أيضا أن التفصيل الذي في قول القائل لا يلزم السكران ms3670 إقرار
~~عقود بل ما جنى عتق طلاق وحدود إنما ذكره ابن رشد في السكران المختلط الذي
~~معه ضرب من العقل قال وهذا مذهب مالك وعامة أصحابه وهو أظهر الأقوال
~~وأولاها بالصواب انظر بن
# قوله ( وتقدم أنه يلزم طلاقه ) أي كما يلزمه عتقه ويلزمه أيضا الجنايات
~~والحدود
# قوله ( ولا تصح هبته ) أي وكذا سائر عقوده وإقراراته
# قوله ( وخرج بالمكلف الصبي والمجنون فلا يصح عتقهما ) أي فلو علق الصبي
~~العتق على شيء وحصل المعلق عليه بعد بلوغه فلا يلزمه العتق قطعا نظرا لكونه
~~حين التعليق غير مكلف
# قوله ( ووصف المكلف الخ ) أي وحينئذ فالمعنى إنما يصح إعتاق مكلف ملتبس
~~بعدم الحجر عليه فيما يعتقه فلو غلق ( ( ( علق ) ) ) السفيه العتق على شيء
~~فحصل المعلق عليه وهو رشيد بخلاف ( ( ( فخلاف ) ) ) والأظهر لا يلزمه
# قوله ( فالزوجة والمريض الخ ) أشار الشارح بهذا إلا أنه ليس مراد المصنف
~~بقوله بلا حجر نفي الحجر من كل وجه وإلا كان قوله وإحاطة دين مكررا معه لأن
~~الحجر أعم من إحاطة الدين إذ كل من أحاط الدين بماله فهو محجور عليه في
~~التبرعات ويلزم من نفي الأعم نفي الأخص وإنما المراد نفي الحجر الخاص
~~بالسفيه والزوجة والمريض فيما زاد على ثلثهما حينئذ فلا يغني قوله بلا حجر
~~عن قوله وإحاطة دين
# قوله ( فيصح عتقهما في الثلث ) أي يلزم فيه وأما فيما زاد عليه فلزومه
~~متوقف على الإجازة وإن كان صحيحا بدونها
# قوله ( ولا يصح عتق السفيه ) أي لا يلزم وإن كان صحيحا فله إمضاؤه إذا
~~رشد ما لم يكن رده وليه قبله
# قوله ( لأنه ليس له فيها الخ ) أي وحينئذ فهو غير محجور عليه في عتقها
# قوله ( بمعنى لم يلزم ) أي وإن كان صحيحا فإن كانت الديون التي استغرقت
~~ذمته من تبعات لا يعلم أربابها بمضي العتق ولا يرد ويكون PageV04P359 الأجر
~~لأرباب الديون والولاء لجماعة المسلمين كذا في بن عن ابن رشد
# قوله ( إن استغرق الدين جميعه ) أي جميع العبد المعتق
# قوله ( إن لم يستغرق الجميع ) أي جميع العبد من ms3671 هذا تعلم أن قول المصنف
~~وبلا إحاطة دين معناه وبلا إحاطة دين بالعبد أو بعضه وأن قوله ولغريمه رده
~~أو بعضه على التوزيع من باب صرف الكلام لما يصلح له
# واعلم أن الإحاطة به ( ( ( بها ) ) ) وعدمها تعتبر يوم العتق كما يفيده
~~كلام المدونة لا يوم رده خلافا لعبق انظر بن
# قوله ( فيباع من الرقيق بقدر العشرة ) أي ويعتق الباقي
# قوله ( قل ) أي ما قابل العشرة من العبد أو كثر
# قوله ( ولم يرده ) أي حين علمه فلا رد له بعد ذلك
# قوله ( أو يطول زمن العتق ) أي مع حضور رب الدين وعدم غيبته
# قوله ( وإن لم يعلم ) أي والحال أنه لم يعلم أي الغريم فالطول وحده كاف
~~ولا ينظر لقول الغرماء لم نعلم كما في ابن عرفة وغيره إما لأن الطول مظنة
~~للعلم وإما لاحتمال أن السيد استفاد مالا في تلك المدة
# قوله ( بخلاف هبة المدين وصدقته ) أي ومثلهما وقفه
# قوله ( ولو كانت إفادة المال قبل نفوذ البيع ) أي فليس للغريم رد العتق
~~بل يمضي
# قوله ( فقبل مضي أيام الخيار الخ ) وأما لو استفاد المال بعد نفوذ البيع
~~بأن استفاده بعد مضي أيام الخيار فلا يرد البيع ويرد العتق وهذا كله إذا
~~كانا لبائع ( ( ( البائع ) ) ) السلطان كما صور به الشارح ومثله إذا كان
~~البائع المفلس أو الغرماء بإذن السلطان وأما لو كان البائع المفلس أو
~~الغرماء بغير إذنه فيرد البيع حتى بعد نفوذه أيضا حيث استفاد المدين مالا
~~كما في ح
# قوله ( وهذا ) أي ما ذكره المصنف من رد البيع ونفوذ العتق حيث استفاد
~~المدين ما لا قدر الدين قبل نفوذ البيع مبني على أن رد الحاكم أي لتبرع
~~المدين رد إيقاف وقد أشار ابن غازي لضبط جميع أقسام الرد بقوله أبطل صنيع
~~العبد والسفيه برد مولاه ومن يليه وأوقفن رد الغريم واختلف في الزوج
~~والقاضي كمبدل عرف قوله ( وكذا رد الغرماء ) أي لتبرع المدين
# قوله ( وأما رد الوصي ) أراد به ولي السفيه أي وأما رد ولي السفيه لتبرعه
~~وليس المراد ms3672 به وصي الصغير لأن تبرع الصغير باطل من أصله فلا يحتاج لرد نم
~~الوصي
# قوله ( وأما رد الزوج الخ ) ومثل رد الوارث تبرع المريض بزائد الثلث إذا
~~كان الرد قبل الموت
# قوله ( لورد عتقها ) أي لورد الزوج عتقها لعبدها
# قوله ( أي فلو كان الخ ) حاصله أنه لو كان رد الزوج إبطالا لعتقها لم يقض
~~عليها ( ( ( عليهما ) ) ) بالعتق بعد طلاقها وكان لها تملك ذلك العبد ولو
~~كان إيقافا لقضي عليها بالعتق ولم يكن لها تملكه فلما حكم بعد القضاء عليها
~~بالعتق وبعدم التملك علم أن ذلك الرد ليس إبطالا ولا إيقافا
# قوله ( أو تعلق به ) أي برقبته وقوله حق للسيد الخ الأوضح أو تعلق برقبته
~~حق غير لازم بأن كان للسيد إسقاطه وذلك كما لو أوصى به سيده لفلان ثم نجز
~~عتقه فإن عتقه صحيح ماض لأنه وإن تعلق به حق للغير وهو الموصى له به إلا أن
~~هذا الحق غير لازم لأن للموصي أن يرجع في وصيته وتنجيز العتق هنا يعد رجوعا
~~عن الوصية
# قوله ( واحترز بذلك عما إذا تعلق حق بعينه قبل عتقه ) الأنسب أن يقول
~~واحترز به عما إذا تعلق PageV04P360 برقبته حق لازم قبل عتقه
# قوله ( أي وربه ) أي الذي أعتقه معسر في الثلاثة أي فلا يلزم عتقه
# قوله ( إلا أن التمثيل ) أي لما تعلق برقبته حق لازم
# قوله ( يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين ) وذلك لأن العبد المرهون
~~إذا أعتقه سيده وكان معسرا فالعتق غير ماض لإحاطة الدين بمال السيد وكذلك
~~المدين المعسر إذا أعتق عبده كان عتقه غير ماض لإحاطة الدين بماله وقد تقدم
~~أن شرط صحة عتق المالك أن يكون ملتبسا بعدم إحاطة الدين بماله وإذا علمت أن
~~التمثيل بالأولين يغني عنه ما قدمه بقوله وبلا إحاطة دين فالأولى عدم
~~التمثيل لما تعلق برقبته حق لازم بذلك وإنما يمثل لذلك بالعبد الجاني كما
~~في المدونة وأورد على قوله لم يتعلق به حق لازم المدبر والمكاتب والمقاطع
~~فإنه قد تعلق بعينهم حق لازم ومع ms3673 ذلك يصح عتقهم وأجيب بأن المراد لم يتعلق
~~به حق لازم لآدمي غير سيده والمكاتب ومن ذكر معه قد تعلق به حق لازم لسيده
~~لا لغيره
# قوله ( ما لا ينصرف عنه ) أي عن العتق لغيره بنية صرفه وكان الأولى أن
~~يقول ما لا ينصرف عنه إلى غيره ولو بنية صرفه وقوله إلا بقرينة استثناء
~~منقطع أي لكن ينصرف عنه لغيره بالقرينة
# قوله ( ما لا تنصرف عنه ) أي لغيره وقوله إلا بنية أي أو قرينة بالأولى
# قوله ( متعلق بإعتاق ) أي وهو محط الحصر لأنه هو المعمول المؤخر مثل له
~~تعالى @QB@ إنما أشكو بثي وحزني إلى الله @QE@ ولا يلزم من كونه محط الحصر
~~أن يكون هو المقصود بالذكر بل المعمولات كلها مقصودة بالذكر نعم الآخر منها
~~هو المقصود بالحصر فاندفع ما يقال إن جعل الأخير مقصودا بالحصر يقتضي أن
~~المقصود بالذكر ركنية الصيغة وإلغاء ركنية المعتق والمعتق لأنهما وإن ذكرا
~~قبل لكن ذكرهما بطريق التبعية لا بالذات مع اتفاق الشراح على أن المصنف
~~أشار لكونهما ركنين
# قوله ( وأتى بالمصدر ) أي وأتى المصنف بضمير المصدر ليفيد أن سائر الخ
# قوله ( وبفك الرقبة ) أي فكها عن الرقبة
# قوله ( فحر أبدا ) أي ولو قيده بفقط كما لو قال فككت رقبتك في هذا اليوم
~~فقط أو بهذا العمل كما لو قال فككت رقبتك من هذا العمل إلا أن يحلف حين
~~تقييده بفقط أو بهذا العمل إذا أراد فك رقبته في هذا اليوم فقط أو فك رقبته
~~من هذا العمل الخاص ولم يرد بذلك عتقه فلا يعتق عليه ثم لا يستعمله في هذا
~~اليوم ولا في هذا العمل
# قوله ( بلا قرينة مدح ) أي حالة كون التصريح بالعتق وما معه ملتبسا بعدم
~~القرينة الدالة على مدح ذلك الرقيق
# قوله ( قاصدا بذلك تهديده ) أي لا حريته وعتقه
# قوله ( فلا يعتق عليه ) أي لا في الفتوى ولا في القضاء
# قوله ( ولو حلفه ) أي المكاس بأن قال له لا أدعك من أخذ المكس إلا أن
~~تقول إن كان رقيقا فهو حر ms3674 فقال ذلك بغير نية العتق فلا يلزمه شيء في الفتوى
~~والقضاء لقرينة الإكراه وأما إن نوى به العتق وهو ذاكر أن له إن لا ينويه
~~فهو حر لأنه لم يكره على النية
# قوله ( لقرينة الإكراه ) أي أن الإكراه قرينة على أنه لم يرد بقوله هو حر
~~فك رقبته من الرق وإنما أراد غير ذلك أي أنه كالحر في أنه لا مكس عليه ونحو
~~ذلك
# قوله ( ولا يصدق في عدم إرادة العتق ) ظاهره أنه لا يصدق في نيته عدم
~~إرادة العتق بهما وفيه أنه يخالف ما مر له من أن الكناية الظاهرة يصرفها عن
~~العتق النية والقرينة فلعل الأولى ولا يعتبر عدم إرادته للعتق فتأمل
# قوله ( فقال له أحد هذين اللفظين ) أي جوابا لكلامه والمراد باللفظين
~~المتقدمين لا ملك لي عليك PageV04P361 ولا سبيل لي عليك
# قوله ( ولا يحتاج في هذا إلى نية ) أي تصرف تلك الألفاظ للعتق بل متى قال
~~لفظا من هذه الألفاظ لعبده لزمه العتق نواه أو لم ينوه قبل العبد أو لم
~~يقبل فإن نوى بشيء من هذه الألفاظ غير العتق لم يلزمه العتق
# قوله ( أو أعزب ) بضم الزاي المعجمة قال تعالى @QB@ لا يعزب عنه مثقال
~~ذرة @QE@
# قوله ( ودخل بالكاف كل كلام ) ظاهره حتى صريح الطلاق فإذا قال لرقيقه أنت
~~طالق ونوى به العتق فإنه يلزمه إذ هو أولى من اسقني الماء لكن يعكر على ذلك
~~قولهم كل ما كان صريحا في باب لا يكون كناية في غيره وانظره
# قوله ( لأن الكناية الظاهرة كالصريح في عدم الاحتياج للنية ) أي وإنما
~~يفترقان من جهة أن الصريح لا ينصرف للغير ولو بالنية بل بالبساط والقرينة
~~وأما الكناية الظاهرة فتنصرف عنه للغير بالنية أو القرينة ولا فرق في ذلك
~~بين بابي الطلاق والعتق والحاصل أن الصريح في بابي الطلاق والعتق هو ما لا
~~ينصرف للغير ولا بالنية بل بالقرينة والبساط والكناية الظاهرة في البابين
~~ما لا ينصرف عنه إلا بالنية أو القرينة ولا يتوقف صرفهم ( ( ( صرفهما ) ) )
~~له على نية والكناية الحنفية ms3675 ( ( ( الخفية ) ) ) في البابين ما لا تنصرف له
~~إلا بالنية هذا هو التحقيق خلافا لما في عبق من مخالفة الكناية الظاهرة هنا
~~للكناية الظاهرة في الطلاق تأمل
# قوله ( وعتق على البائع ) ظاهره ولو كان البيع فاسدا أو بخيار بعد مضيه
# قوله ( والمشتري ) أي مريد الشراء
# قوله ( فيعتق على البائع ) أي بمجرد قوله بعت ولو قبل أن يقول المشتري
~~اشتريت وإن كان العقد يتوقف على الطرفين الإيجاب والقبول لأن البائع إنما
~~علق على فعل نفسه وما ذكره المصنف من عتقه على البائع هو المشهور وقيل أنه
~~يعتق على المشتري قال اللخمي وهو القياس لأن العتق إنما يقع بتمام البيع
~~وهو حينئذ قد انتقل لملك المشتري انظر بن ومحل الخلاف إذا حصل التعليق من
~~كل من البائع والمشتري كما قال المصنف فإن علق البائع فقط عتق بالبيع ولو
~~فاسدا اتفاقا وينقض البيع ويرد البائع الثمن وأما لو قال إن بعت السلعة
~~الفلانية فهي صدقة فالأظهر وجوب التصدق بثمنها وقيل يندب وعلى كل حال لا
~~ينتقض البيع بخلاف العتق
# قوله ( وأتبع به في ذمته إن أعسر ) أي ولا يرد العتق
# قوله ( الفاسد ) أي وأولى الصحيح
# قوله ( في قوله لعبد إن اشتريتك فأنت حر ) أي فبمجرد شرائه يعتق عليه ولو
~~كان الشراء فاسدا ولو مجمعا على فساده
# قوله ( وعليه ) أي على المشتري لبائعه قيمته وظاهره كان الشراء متفقا على
~~فساده أو مختلفا في فساده مع أن القاعدة أن البيع المختلف في فساده إذا فات
~~يمضي بالثمن فلعل كلام الشارح محمول على المتفق على فساده أو أنه من جملة
~~المستثنى من القاعدة كالبيع وقت نداء الجمعة فتأمل
# قوله ( شراء بعضه ) أي في كونه يعتق عليه بمجرد الشراء
# قوله ( لأن الحقائق الشرعية تطلق على فاسدها الخ ) فإذا قال إن اشتريتك
~~فأنت حر اشتراه شراء فاسد ( ( ( فاسدا ) ) ) صدق عليه أنه اشتراه شرعا وإن
~~قلت البيع الفاسد لا ينتقل به الملك فمقتضاه عدم لزوم العتق للمشتري شراء
~~فاسدا لعدم دخول العبد في ملكه قلت روعي تشوف الشارع للحرية مع ms3676 تسليط
~~البائع للمشتري على إيقاع العتق فأوقعه
# قوله ( ويأخذ السيد من العبد ما اشترى به نفسه ) أي إذا كان غير خمر
~~ونحوه وأما إذا كان الذي اشترى به نفسه خمرا أو خنزيرا فإن كان مضمونا في
~~ذمة العبد عتق وغرم قيمة رقبته لسيده يوم عتقه وإن كان معينا أريق الخمر
~~وسرح الخنزير أو قتل ولزم العتق ولا يتبع العبد بقيمة ولا غيرها
# قوله ( والشقص الخ ) أي أنه إذا قال إن فعلت كذا فكل عبيدي أحرار أو كل
~~مماليكي أحرار أو كل عبد أو مملوك أملكه حر أو كل حر أو كل عبد لي أو مملوك
~~حر وفعل ذلك الشيء فإنه يعتق عليه كل عبد يملكه ويعتق عليه أيضا الشقص
~~PageV04P362 الذي يملكه من عبد وينجز عليه عتق مدبره وأم ولده ومكاتبه
~~ويعتق عليه أيضا ولد عبده الكائن من أمة العبد أو من أمة السيد
# قوله ( أي أمة العبد ) أي وأولى من أمة السيد واحترز بقوله من أمته عن
~~ولد عبده من حرة أو من أمة أجنبي
# قوله ( وأما في صيغة البر ) أي كإن دخلت الدار فعبيدي أحرار
# قوله ( فهو علي بر ) أي حتى يدخل فإذا دخل حنث بخلافه بصيغة الحنث فإنه
~~على حنث حتى يدخل إذا دخل بر
# قوله ( كما لو حدث ملكه بعد ) أي بعد يمينه فإنه لا يلزم فيه شيء أصلا
~~سواء كانت الصيغة صيغة بر أو حنث كما في المدونة ولا يقاس على الأولاد
~~الحادث حملها بعد اليمين فيفرق فيها بين صيغة الحنث والبر كما قال الشيخ
~~كريم الدين البرموني لأن الفروع تعد كامنة في الأمهات انظر بن
# قوله ( بخلاف الحمل السابق الخ ) حاصله أن ما كان حملا حين اليمين يعتق
~~فيكل من صيغة البر والحنث وإنما يفترقان فيما حدث الحمل به بعد اليمين
~~فيعتق في صيغة الحنث لأن الأمهات مرتهنات باليمين لا يستطيع وطأهن ولا
~~بيعهن ولا تعتق في صيغة البر على الأصوب الذي رجع إليها ( ( ( إليه ) ) )
~~بن القاسم
# قوله ( عطف على مقدر ) أي وهو في التعليق ms3677 إن قلت عطف الإنشاء على التعليق
~~يوهم أن التعليق ليس من الإنشاء مع أنه منه قلت هو من عطف العام على الخاص
~~أو يراد بالإنشاء ما قابل التعليق
# قوله ( كل مملوك الخ ) هذا مثال للإنشاء وأما مثال التعليق فنحو إن دخلت
~~الدار فكل مملوك أملكه حر
# قوله ( لا عبيد عبيده ) عورضت هذه المسألة بما في نذور المدونة فيمن حلف
~~لا يركب دابة فلان فركب دابة عبده فإنه يحنث ورأى بعضهم أنه اختلاف قول
~~وفرق اللخمي بأن الأيمان يراعي فيها النيات والقصد في هذه اليمين عرفا دفع
~~المنة والمنة تحصل بركوب دابة العبد انظر بن
# قوله ( إذا قال واحدا مما ذكر ) أي من قوله كل مملوك أملكه حر الخ
# قوله ( لعدم تناوله ) أي كل واحد من هذه الألفاظ المذكورة
# قوله ( كقوله كل امرأة أتزوجها طالق ) أي فلا يلزمه طلاق فيمن تحته ولا
~~فيمن يتزوجها وسواء كان هناك تعليق أو لا
# قوله ( أو لم يعلق ) أي كل مملوك أملكه أبدا أو في المستقبل فهو حر فهذه
~~أربعة وذلك لأنه إما أن يقيد بأبدا أو في المستقبل أو لا يقيد وفي كل منهما
~~إما أن يعلق أو لا يعلق فإن قيد فلا يلزمه فيها عتق لا لمن في ملكه ولا لمن
~~يتجدد ملكه اتفاقا وأما إذا لم يقيد بأبدا ولا بقوله في المستقبل فلا يلزمه
~~شيء فيمن يتجدد اتفاقا سواء علق أو لا كقوله كل مملوك أملكه حر أو إن دخلت
~~الدار فكل مملوك أملكه حر وأما من عنده وفي ملكه فيلزمه عتقه سواء كان لحلف
~~( ( ( الحلف ) ) ) تعليقا أم لا على أحد قولين حكاهما ابن عرفة فيهما
~~والثاني عدم لزوم عتقه فيهما وعليه مشي الشارح فيما يأتي وهو المعتمد
~~فالخلاف إنما هو فيمن عنده لا فيمن يتجدد هذا هو الصواب كما في بن خلافا
~~لما في عبق
# قوله ( ( ( ووجب ) ) ) ( كأن فعلت كذا فلله علي عتق رقبة ) أي أو عتق
~~عبدي مرزوق مثلا
# قوله ( كقوله لله علي عتق رقبة ) أي أو عتق عبدي فلان ms3678
# والحاصل أن العتق يجب بالنذر سواء كان معينا أم لا سواء كان هناك تعليق
~~أولا بأن كان بتا
# قوله ( ولم يقض إلا ببت معين ) أي ولم يقض عليه بالعتق إلا إذا كان النذر
~~ملتبسا ببت أي بعتق معين سواء كان هناك تعليق أم لا وأما لو كان النذر
~~ملتبسا ببت غير المعين كلله علي عتق رقبة أو إن فعلت كذا PageV04P363 فعلي
~~عتق رقبة وفعل المعلق عليه فلا يقضي عليه به بل هو في ذمته
# قوله ( بأن يحكم عليه القاضي بتنجيزه ) أي بوقوعه حالا إذا لم يكن هناك
~~تعليق أو بعد وقوع المعلق عليه إذا كان هناك تعليق
# قوله ( إن دخلت الدار فأنت حر ) أي أو فهذا العبد حر أو فعبدي حر ولا عبد
~~له إلا واحد معين أو عبدي زيد حر أو عبدي الذي فعل كذا حر
# قوله ( فيلزمه عتق من ملكه من ذلك ) أي فيلزمه عتق من هو في ملكه ومن
~~يتجدد له بعد ذلك وسواء علق أو لا هذا إذا لم يقيد بالآن ولا بأبداكما في
~~أمثلة الشارح فإن قيد بالآن ككل مملوك أملكه من الصقالبة الآن فهو حر لزمه
~~فيمن عنده وقت اليمين فقط علق أم لا لا فيمن يتجدد ملكه من الصقالبة مثلا
~~وإن قيد بأبدا ونحوه فالعكس أي يلزمه فيمن يتجدد لا فيمن عنده معلقا فيهما
~~أم لا
# والحاصل أنه إما أن يقيد بأبدا أو الآن أو لا يقيد وفي كل منهما إما أن
~~يعلق أو لا فالصور ست
# قوله ( لم يلزمه شيء ) أي لا فيمن عنده ولا فيمن يتجدد ملكه ومثل كل عبد
~~أملكه فهو حر كل رقيق أملكه فهو حر بخلاف كل مملوك أملكه فهو حر فإنه يلزمه
~~عتق من عنده حين اليمين كذا فرق عبق وخش بين رقيق ومملوك وكأنه نظر إلى أن
~~مملوك وصف حقيقته الحال فلا يعم إلا إذا قال أبدا بخلاف رقيق وعبد فعام
~~بذاته وهو ظاهر ولكن الذي استصوبه بن أن رقيق كمملوك في أنه يلزمه عتق ما ms3679
~~في ملكه لا ما تجدد
# قوله ( في صيغة حنث ) أي مطلقة غير مقيدة بأجل
# قوله ( فيمنع من وطء الأمة ومن بيعها ) أي لأنه لما كان على حنث حتى يفعل
~~ومن الجائز أن لا يفعل فيحكم عليه بالعتق والبيع مخرج للعبد عن ملكه والوطء
~~قد ينشأ عنه حمل منع من البيع والوطء
# قوله ( فله البيع والوطء ) أي وإن مات لم يخرج العبد ولا الأمة من ثلث
~~ولا من غيره بل يكون ميراثا والظاهر أن الحالف إذا مات في صيغة الحنث
~~المقيدة بأجد ( ( ( بأجل ) ) ) كذلك
# قوله ( فيمنع أيضا ) أي فإما أن يفعل أو يحلف
# قوله ( والفرق ) أي بين الوطء وبين البيع حيث منع من الثاني دون الأول
# قوله ( أن البيع يقطع العتق ) أي لأنه يخرج عن الملك وقوله ويضاده أي مع
~~احتمال وقوعه بالحنث
# قوله ( ويأتي قوله في الطلاق وأدب المجزىء ( ( ( المجزئ ) ) ) هنا أيضا )
~~في بن أن التجزئة في العتق مكروهة فقط ولا أدب فيها وأما قول التلقين ولا
~~يجوز تبعيض العتق ابتداء فقد قال ابن شاس ليس عدم الجواز على حقيقته من
~~التحريم بل معناه الكراهة وحينئذ فلا أدب
# قوله ( أو تفويضه ) أي له أمر نفسه
# قوله ( وفي جوابه ) أي إذا ملكه أمر نفسه أو فوض له أمرها كذا فهم الشارح
~~قال بن يحتمل أن المصنف أشار به لقوله في باب الطلاق أو قال يا حفصة
~~فأجابته عمرة فطلقها فالدعوى ( ( ( فالدعوة ) ) ) وفي العتق أربعة أقوال
~~يعتقان لا يعتقان تعتق المدعوة تعتق المجيبة وخرجها الأئمة في باب الطلاق
# قوله ( فيعتق إن قال ) أي العبد جوابا لقول سيده ملكتك أمر نفسك أو فوضت
~~لك أمر نفسك كما أن الزوجة تطلق إذا قالت طلقت نفسي أو قبلت طلاقي جوابا
~~لقول الزوج ملكتك أمر نفسك أو فوضت لك أمر نفسك
# قوله ( فقال أشهب كذلك ) PageV04P364 أي يعتق بقوله اخترت نفسي وإن لم
~~يرد به العتق كالطلاق لأنه لا معنى لاختياره لنفسه إلا إرادة العتق في نفس
~~الأمر
# قوله ( قد يكون بالعتق وغيره كالبيع ) أي فيتحمل ( ( ( فيحتمل ms3680 ) ) ) أن
~~يكون قوله اخترت نفسي بمعنى اخترت مفارقتك بالبيع أو الهبة
# قوله ( الجواب الصريح ) أي كقوله أعتقت نفسي أو قبلت عتقي
# قوله ( حتى يأتي الأجل ) أي وإن كان يمنع من البيع ومن وطء الأمة بذلك
~~لأجل
# قوله ( فينجز عليه من وقته ) لأن عدم تنجيزه يشبه نكاح المتعة وهو النكاح
~~لأجل
# قوله ( ولا نية له ) أي بعتق واحدة بعينها
# قوله ( فله الاختيار ) أي في عتق واحدة وإمساك الأخرى فإن ماتت إحداهما
~~قبل أن يختار عتقت الثانية فإن امتنع من الاختيار سجن فإن أصر على الامتناع
~~من الاختيار أعتق الحاكم عليه أدناهما
# قوله ( فإذا قال ) أي لزوجتيه
# قوله ( فيطلقان معا عليه ) أي الآن وليس له اختيار واحدة وخيره المدنيون
~~كالعتق وهو ضعيف وعلى المذهب وهو طريقة المصريين فالفرق بين الطلاق والعتق
~~أن الطلاق فرع النكاح وهو لا يجوز فيه الاختيار فلا يجوز أن يتزوج بنتا من
~~بنات رجل بمائة على أن يختار منهن واحدة بعد العقد والعتق فرع الملك وهو
~~يجوز فيه الاختيار فيجوز أن يشتري أمة بمائة على أن يختارها من إماء
# قوله ( أو نسيها ) أي فإذا نوى واحدة معينة ونسيها فإنهما يطلقان معا
~~حالا وكذلك يعتقان فالمخالفة بين الطلاق والعتق على طريقة المصريين إنما هي
~~عند عدم النية
# قوله ( وإلا إذا قال لأمته إن حملت الخ ) أي والحال أنها كانت غير حامل
~~وأما إذا قال لها وهي حامل إن حملت فأنت حرة لم تعتق إلا بحمل مستأنف وأما
~~إذا قال لزوجته الحامل إن حملت فأنت طالق ففي بهرام عن ابن القاسم ينجز
~~طلاقها وذكر ابن الحاجب أن الطلاق كالعتق أي فلا تطلق إلا بحمل مستأنف
# قوله ( بخلاف قوله لزوجته الخ ) حاصله أنه إذا قال لزوجته إن حملت فأنت
~~طالق فإنه يجوز له وطؤها مرة إذا كان لم يحصل منه وطء لها في الطهر الذي
~~حلف فيه ومتى وطئها نجز عليه طلاقها كما أنه ينجز عليه إذا كان وطئها قبل
~~يمينه في الطهر الذي حلف فيه لاحتمال حملها ولا يجوز البقاء ms3681 على عصمة مشكوك
~~فيها
# قوله ( فله ) أي فيجوز له وطؤها مرة خلافا لما في عبق من حرمة وطئها
# قوله ( حنث وتطلق عليه ) أي ينجز طلاقها عليه لاحتمال حملها ولا يجوز
~~البقاء على عصمة مشكوك فيها
# قوله ( ولو عزل ) أي خلافا للخمي القائل بعدم الطلاق مع العزل
# قوله ( بل لا بد أن يجتمعا عليه ) أي على العتق سواء كان اجتماعهما عليه
~~في المكان الذي فيه العبد أو في غيره فلا يشترط أن يذهبا إليه في مكانه
~~ويبلغاه أنهما أعتقاه
# قوله ( وكذا الطلاق ) أي إذا جعله الزوج لاثنين تفويضا لم يستقل به
~~أحدهما ولا يقع إلا باجتماعهما معا عليه وأشار الشارح بهذا إلى أن الطلاق
~~مثل العتق في هذه المسألة والتي بعدها فلو ذكرهما المصنف في مسائل الموافقة
~~كان أولى
# قوله ( بأن خاطب كلا منهما بما يفيد الاشتراك ) كما لو قال لكل واحد على
~~انفراده جعلت لك ولفلان عتق عبدي PageV04P365
# قوله ( في الأمتين ) أي التي دخلت والتي لم تدخل
# قوله ( حتى يدخلا جميعا ) أي مجتمعين بأن يدخلا معا أو تدخل الثانية على
~~الأولى بحيث يحصل اجتماعهما في الدار لا مترتبين في الدخول بأن تدخل
~~الثانية بعد خروج الأولى على الراجح كما يأتي في آخر العبارة عن أبي الحسن
# وقوله حتى يدخلا الخ أي فإن دخلتا عتقتا وإن دخلت واحدة فقط فلا تعتق
~~واحدة منهما أما الداخلة فلظهور أن مراد الحالف إن اجتمعتما ( ( ( اجتمعتا
~~) ) ) في الدخول وأما غيرها فلعدم دخولها وهذا بخلاف ما لو قال لأمته إن
~~دخلت هاتين الدارين فأنت حرة فدخلت واحدة منهما فإنها تعتق على قاعدة
~~التحنيث بالبعض وكذلك الحكم إذا قال لزوجته إن دخلت هاتين الدارين فأنت
~~طالق فتطلق عليه إذا دخلت إحداهما
# قوله ( لاحتمال إن دخلت أنت ) أي لاحتمال أن قصده إن دخلت كانت حرة وإن
~~دخلت أنت فأنت حرة فاختصر اللفظ وقال إن دخلتما فأنتما حرتان
# قوله ( كأنه ) أي الحالف إنما كره اجتماعهما أي الأمتين وكذا يقال في
~~الزوجتين فيما يأتي وقوله فيها أي في الدار
# قوله ms3682 ( فيكون الخلف لفظيا ) وذلك لأن قول ابن القاسم لا شيء عليه إذا
~~دخلت واحدة محمول على ما إذا كانت يمينه لكراهة اجتماعهما في الدار لأمر
~~وقول أشهب تعتق وتطلق الداخلة محمول على ما إذا لم تكن اليمين لكراهة
~~اجتماعهما في الدار بل لكراهة صاحبها أو جيرانها مثلا ولا شك أن كلا من
~~الشيخين يقول بقول الآخر في مسألته
# قوله ( بعد أخرى ) أي بعد أن دخلت الأخرى وخرجت
# قوله ( والزوجتان الخ ) أي فإذا قال لزوجتيه إن دخلتما الدار فأنتما
~~طالقتان فدخلت واحدة فلا يلزمه طلاق في طلاق في واحدة منهما حتى يدخلا معا
~~فيطلقان
# قوله ( بكاف التمثيل ) أي وحينئذ فالولد شامل للذكر والأنثى ويصح جعل
~~الكاف للتشبيه وعلى هذا فيكون الولد خاصا بالذكر لتشبيه البنت به والمعنى
~~حينئذ والولد الذكر وإن سفل ولده كبنت وإن سفل ولدها
# قوله ( للنص على المتوهم ) أي ويصح جعل قوله لبنت على نسخة اللام مبالغة
~~ثانية أي والولد وإن سفل هذا إذا كان الولد السافل لابن بل وإن كان لبنت
# قوله ( والحاشية القريبة ) أي لا عماته وخالاته إلا أن يولد محرما جاهلا
~~فينجز عليه عتقها لأن القاعدة أن كل أم ولد حرم وطؤها نجز عتقها لأن يسير
~~الخدمة لغو كما في خش عند قول المصنف في باب النكاح وملك أب جارية ابنه
~~بتلذذه بالقيمة
# قوله ( إن كان المالك رشيدا ) فيه نظر بل لا فرق بين الرشيد وغيره في
~~العتق بالقرابة وسيقول المصنف أو قبله ولي صغير أو لم يقبله انظر بن
# قوله ( وإن حصل بهبة الخ ) أي هذا إذا حصل الملك بميراث أو بمعارضة
~~كالبيع بل وإن حصل بغيرهما كهبة أو صدقة أو وصية ولا يشترط في البيع أن
~~يكون صحيحا بل يعتق بالفاسد ويكون فوتا وفيه القيمة كما قاله أشهب وابن
~~القاس ( ( ( القاسم ) ) )
# قال اللخمي يحمل كلام ابن القاسم على ما إذا كان البيع مختلفا في فساده
~~وأما المجمع على فساده فإنه لا يعتق إذ لا ينقل ملكا ولا ضمانا وليس كمثل
~~عتق المشتري لأجنبي ms3683 منه فإنه ماض ولو مجمعا على فساده لأن البائع سلطه على
~~إيقاع العتق فأوقعه وهذا لم يوقع عتقا وإنما يقع حكما إذا ملكه وهو لم
~~يملكه بهذا الشراء نقله العوفي اه بن
# قوله ( على المالك ) أي الذي هو الموهوب له أو الموصى له أو المتصدق عليه
# قوله ( إن علم المعطي ) ظاهر المصنف إن علم المعطي شرط في عتق القريب
~~مطلقا أي سواء كان المعطي دين أم لا وليس كذلك وإنما هو شرط في عتقه إذا
~~وهب له وعليه دين كما ذكره في التوضيح وبذلك اعترض ابن مرزوق على المصنف
~~وأشار الشارح للجواب بتقديره قبله ولا يباع في دين على المالك فجعله شرطا
~~في مقدر
# والحاصل أنه إذا وهب له قريبه أو تصدق به عليه أو أوصى له به فإن لم يكن
~~على PageV04P366 المعطي بالفتح دين نجز عتق ذلك العبد علم المعطي بالكسر
~~أنه يعتق عى المعطي بالفتح أم لا بل المعطى له العبد أو لم يقبله وإن كان
~~على المعطي دين فإن علم المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي عتق ذلك العبد
~~ولا يباع في ذلك الدين قبل المعطي العطية أو لم بقبلها ( ( ( يقبلها ) ) )
~~لأن الواهب لم يهبه له ولم يتصدق عليه به حينئذ إلا ليعتق لا ليباع في
~~الدين الذي عليه وإن لم يعلم المعطي أنه يعتق على المعطي فإنه لا يعتق
~~ويباع في الدين ولو علم المعطي بالقرابة هذا إذا قبل المعطي بالفتح العطبة
~~( ( ( العطية ) ) ) فإن لم يقبلها لم يعتق ولم يبع فيي الدين لعدم دخوله في
~~ملك المعطي فتحصل أنه إذا كان على المعطي دين فللعبد أحول ( ( ( أحوال ) )
~~) ثلاثة تارة يعتق وتارة يباع في الدين وتارة لا يباع ولا يعتق
# قوله ( فيكفي ) أي في عتقه على عامل القراض وعلى الوكيل على شراء عبد
~~وعلى الزوج
# وقوله العلم بالقرابة أي علم العامل والوكيل الزوج ( ( ( والزوج ) ) )
~~بالقرابة لرب المال والموكل والزوجة وإن لم يعلم بالعتق فإن لم يعلموا
~~بالقرابة عتق على رب المال والموكل والزوجة
# قوله ( فالأولى تأخيره ) أي ms3684 تأخير قوله ولو لم يقبل وقوله هنا أي بعد
~~قوله وولاؤه له
# قوله ( وإن لم يقبل لم يعتق ) أي إذا كان لا دين عليه وقوله ولم يبع فيما
~~إذا كان عليه دين
# قوله ( وهو ) أي التعليل بعدم دخوله في ملكه حيث لم يقبله ظاهر
# قوله ( إلا أن النقل الخ ) استدراك على قوله وإن لم يقبل لم يعتق
# قوله ( عتق ذلك الجزء ) أي إذا لم يكن عليه دين مطلقا أو كان عليه دين
~~وعلمم ( ( ( وعلم ) ) ) المعطي بالكسر أنه يعتق على المعطي فإن لم يعلم
~~وقبله المعطي بيع في دينه فإن لم يقبله لم يعتق عليه ولم يبع في دينه
# قوله ( ولا يكمل الخ )
# حاصله أن الشخص الكبير الرشيد إذا وهب له جزء من عبد يعتق عليه أو تصدق
~~به عليه أو أوصى له به فإن قبله قوم عليه باقيه وإن لم يقبله فلا يقوم عليه
~~باقيه ويعتق ذلك الجزء على كل حال سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم لا
~~قبله أو لم يقبله كما في بن
# خلافا لما في عبق من التفصيل فيه وهو العتق مطلقا إن علم المعطي وكذا إن
~~لم يعلم وقبله المعطي وعدم ( ( ( وعند ) ) ) العتق إن لم يقبله وإن وهب ذلك
~~الجزء لصغير أو سفيه فإنه لا يقوم عليه باقيه قبله الصغير أو السفيه أو لا
~~قبله وليه أو لا والجزء حر على كل حال أي سواء علم المعطي أنه يعتق عليه أم
~~لا قبله الصغير والسفيه أو وليهما أو لم يقبلاه هذا كله إذا لم يكن عليه
~~دين فإن كان عليه دين فيجري على ما مر من التفصيل إن علم المعطي بأنه يعتق
~~على المعطي فلا يباع ويعتق وإن لم يعلم وقبله المعطي بيع للدين وإن لم
~~يقبله لم يعتق ولم يبع للدين ( ( ( الدين ) ) )
# قوله ( أو لم يقبله ) لو حذف قوله أو لم يقبله كان أخصر لفهمه من قوله أو
~~قبله ولي صغير بالأولى
# قوله ( إذ لا يلزمه القبول الخ ) هذا ظاهر حيث لم يكن على ms3685 المحجور دين أو
~~كان عليه دين وكان بحيث لا يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي عالما بأنه
~~يعتق على المعطي وأما لو كان الدين بحيث يباع فيه الجزء المعطي لكون المعطي
~~لا يعلم بعتقه فإنه يلزم الولي قبوله لما فيه من المصلحة المالية لمحجوره
~~من قضاء دينه أو بعضه
# قوله ( والجزء المعطي حر ) أي والولاء للمعطي بالفتح
# قوله ( لتقييد ما قبل المبالغة ) أي هذا إذا كان الملك بشراء أو إرث بل
~~وإن كان بهبة أو صدقة أو وصية
# قوله ( وعتق بالحكم ) أي وعتق العبد على السيد بالحكم إن تعمد الجناية
~~عليه وقصدها لأجل شينه إذا كان ذلك السيد رشيدا حرا مسلما أو ذميا لم يمثل
~~بمثله وكان صحيحا غير زوجة أو كان مريضا أو زوجة وقيمة العبد الممثل به ثلث
~~مالهما ولا يتبع العبد ماله على أحد قولين في الشارح بهرام والذي اقتصر
~~عليه الأقفهسي أنه يتبعه
# قوله ( ويدل على قصد المثلة ) أي ويدل على أن السيد قصد بالجناية عليه
~~المثلة PageV04P367
# قوله ( واحترز بالعمد ) الأولى أن يقول واحترز بالعمد لشين عن الخطأ الخ
# قوله ( أو مكاتبه ) أي ويرجع المكاتب على سيده بما يزيده ( ( ( يزيد ) )
~~) أرش الجناية على الكتابة فإن زادت الكتابة على أرش الجناية سقط الزائد
~~لعتق المكاتب على سيده
# قوله ( لا رقيق مكاتبه ) أي إلا إن مثل برقيق رقيقه الذي لم ينتزع ماله
~~كعبد مكاتبه فلا يعتق عليه ولمه ( ( ( ولزمه ) ) ) أرش جنايته إلا أن تكون
~~مثلة مفيتة للمقصود من ذلك العبد فيضمن قيمته ويعتق عليه
# قوله ( أو لولد صغير ) عطف على المضاف إليه من قوله أو رقيق رقيقه وصرح
~~مع المعطوف باللام المقدرة في المعطوف عليه لأن الإضافة فيه على معنى اللام
# قوله ( والولد الكبير الخ ) أي فإذا مثل الأب برقيق ولده الكبير أو مثل
~~شخص برقيق أجنبي أو برقيق زوجته فلا يعتق عليه ويغرم لصاحبه أرش الجناية
~~إلا أن يبطل منافعه فيعتق عليه ويغرم لصاحبه يمته ( ( ( قيمته ) ) ) واعلم
~~أن المثلة ليست منخواص العتق فإذا مثل بزوجته كان لها ms3686 الرفع للحاكم فتثبت
~~ذلك ويطلق عليه فقد سبق أن لها التطليق بالضرر ولو لم تشهد البينة بتكرره
~~وما في عبق هنا ففيه نظر
# قوله ( مثل بمثله ) أي مثل ذلك الذمي بمثله
# قوله ( ومنطوقه ) أي منطوق غير ذمي مثل بذمي ثلاث صور وهي ما إذا مثل
~~مسلم بمسلم أو بكافر أو مثل كافر بمسلم فيصدق على السيد في كل صورة منها
~~أنه غير ذمي مثل بذمي فيعتق العبد في هذه الصور الثلاث
# قوله ( ومفهومه صورة واحدة ) أي فلا يعتق فيها
# قوله ( وكأنه قال الخ ) فيه أن منطوق هذا صورتان وهما ما إذا مثل الرشيد
~~الحر المسلم بمثله أو بكافر ولا يشمل ما إذا مثل الرشيد الحر الكافر برقيقه
~~المسلم مع أن كلام المصنف صادق بالثلاث صور كما علمت فكان الأولى للشارح أن
~~يقول وكأنه قال إن مثل الحر الرشيد المسلم برقيقه ولو كافرا أو مثل الرشيد
~~الحر الكافر برقيقه المسلم عتق عليه تأمل
# قوله ( وكذا الذمي بذمي ) أي وكذالا عتق على الذمي إذا مثل بعبده الذمي
~~بخلاف ما إذا مثل بعبده المسلم واعلم أن المعاهد ليس كالذمي في التفصيل
~~المذكور بل إذا مثل بعبده سواء كان مسلما أو كافرا فإنه لا يعتق عليه لأنه
~~ليس ملتزما لأحكامنا فلا نتعرض له
# قوله ( إذا كان متصفا بالصفات المتقدمة ) أي بأن كان رشيدا حرا غير ذمي
~~مثل بذمي
# قوله ( في محمل الثلث ) أي في عبد يحمل الثلث قيمته بأن كان ذلك العبد
~~الممثل به قيمته قدر ثلث مالهما فأقل
# قوله ( فيما زاد عليه ) أي في عبد قيمته أزيد من الثلث
# قوله ( ويعتق عليهما ) أي من ذلك العبد اممثل ( ( ( الممثل ) ) ) به الذي
~~قيمته أزيد من الثلث ولم يجز الورثة أو الزوج عتقه وحاصل كلام الشارح
~~أنالعبد الذي مثل به المريض أو الزوجة إذا كانت قيمته أزيد من ثلث مالهما
~~فإنه يعتق على المريض والزوجة من ذلك العبد محمل ثلث مالهما لا أزيد سواء
~~كان محمل ثلث المال من ذلك العبد ثلثه أو أقل من ثلثه ms3687 إلا أن يجيز الورثة
~~أو الزوج عتقه وإلا عتقه ( ( ( عتق ) ) ) وظاهره أن الزوج إذا لم يرض بعتقه
~~بتمامه ليس له إلا رد ما زاد على الثلث فقط لتشوف الشارع للحرية وليس له رد
~~الجميع كابتداء عتقها ورجح هذا القول بعض الأشياخ لكن الذي في ابن عرفة عن
~~ابن القاسم أن له ردا ( ( ( رد ) ) ) الجميع موجها له بأنه لما كان أزيد من
~~ثلثها حمل تمثيلها به على أن قصدها إضرار الزوج فيكون له رد الجميع انظر
~~عبق
# قوله ( لم يعتق عليه ) أي ويباع في الدين
# قوله ( فلغرمائه ) أي إذا حكم الحاكم بعتقه وقوله رده أي رد الحكم بعتقه
~~وبيعه في الدين
# قوله ( على مقتضى كلام أبي الحسن ) أي حيث قال إنه أي العبد الذي مثل به
~~يورث بالرق قبل الحكم ويرد الحكم بعتقه الدين فظاهره كان الدين قبل
~~PageV04P368 المثلة أو بعدها
# قوله ( لأنه لا يخلف غالبا إلا بعضه وهو شين ) كذا نسخة الشارح بخطه
~~والأولى كما في عبارة غيره لأنه لا يخلفه غالبا وهو شين لا بعضه أي فليس
~~قلعه مثلة
# قوله ( ولو قصد بذلك استزادة الثمن ) أي على المعتمد كما هو ظاهر إطلاق
~~المدونة وابن أبي زمنين في المقرب والمنتخب وابن أبي زيد في مختصره كذا قال
~~ح ثم ذكر أنه يفهم من كلام اللخمي أنه إذا خصاه ليزيد ثمنه لا بقصد التعذيب
~~أنه لا يعتق عليه وإن كان ذلك لا يجوز بإجماع انظر بن
# قوله ( فيعتق بالحكم ) أي على المعتمد خلافا لأشهب حيث قال إذا خصي عبده
~~أوجبه فإنه يعتق عليه بغير حكم
# قوله ( أي يردها ( ( ( بردها ) ) ) بالمبرد ) أي حتى أزال منفعتها وقوله
~~ويسمى أي المبرد
# قوله ( وما ذكره في السن ) أي من أن قلعها أو سحلها مثلة يوجب الحكم
~~بالعتق ومثله السنان هو الراجح أي وهو قول مالك في كتاب محمد
# وقال أصبغ أنه لا يوجب الحكم بالعتق هذا وظاهر الشارح أن الخلاف مصرح به
~~في قلع السن وبردها وفيه نظر إذ لم يذكر اللخمي وعياض وابن عرفة ms3688 والتوضيح
~~الخلاف إلا في قلع السن أو السنين ولم يتعرضوا لذلك في السحل في الواحدة أو
~~الاثنين انظر بن
# قوله ( لكن المعتمد الخ ) كذا قال الشارح تبعا لعبق قال بن انظر من أين
~~أتى له أنه المعتمد وقد اقتصر ابن الحاجب وابن عرفة على ما عند المصنف ونص
~~ابن عرفة ابن رشد روى ابن الماجشون حلق لحية العبد النبيل ورأس الأمة
~~الرفيعة مثلة لا في غيرهما ولم يذكرا مقابلا له ا ه كلامه
# قوله ( أو وسم وجه بنار ) ظاهره سواء كان كتابة أو كيا لأنه يشين وهو
~~ظاهر ابن الحاجب أيضا واختاره شيخنا لكن اعترضه في التوضيح بأن ظاهر النقل
~~أن التفصيل بين الوجه وغيره إنما هو فيما كان كتابة ظاهرة وأما ما كان مجرد
~~علامة بالنار في الوجه أو غيره فليس بمثلة وهذا أيضا ظاهر نقل ابن عرفة عن
~~اللخمي اه بن
# وحاصله أن الوسم بالنار إذا كان مجرد علامة فلا يكون مثلة سواء كان في
~~الوجه أو غيره وأما إن كان كتابة ظاهرة أو كان غير كتابة وكان متفاحشا فإن
~~كان في الوجه فهو مثلة اتفاقا وإن كان في غيره فقولان ظاهر المصنف أنه غير
~~مثلة ومذهب المدونة أنه مثلة وهو الراجح
# قوله ( لا غيره ) أي ولا وسم غيره من الأعضاء بالنار
# قوله ( وفي غيرها ) أي وفي الوسم بغيرها
# قوله ( والراجح أنه مثلة ) قال بن انظر من أين جاء هذا الترجيح وظاهر ابن
~~الحاجب والتوضيح وابن عرفة عن اللخمي أنهما قولان متساويان
# قوله ( وإلا فلا ) أي وألا يكن بالوجه بل كان بغيره فليس بمثلة اتفاقا
# قوله ( والقول للسيد في نفي العمد ) أي وكذا القول قوله نفي قصد الشين
~~إذا اتقا ( ( ( اتفقا ) ) ) على العمد واختلفا في قصده لأن الشأن أن الناس
~~لا يقصدون لمثلة ( ( ( المثلة ) ) ) بعبيدهم
# قوله ( وادعت العمد ) أي وأرادت الطلاق عليه للضرر أو أرادت تأديبه
# قوله ( بجامع الأذن ) أي في الأدب لكل منهما
# قوله ( فلا يصدق ) أي وحينئذ فيحكم عليه بعتق الرقيق وطلاق الزوجة
# قوله ( لأن الأصل ms3689 الخ ) أي لأن السيد مقر بالعتق والأصل فيه عدم المال
# قوله ( وعتق بالحكم الخ ) ما ذكره من توقف العتق على الحكم إذا أعتق جزأ
~~من عبد وكان الباقي له أو لغيره هو المشهور من المذهب كما قال ابن رشد وقال
~~اللخمي هو الصحيح من المذهب وقيل يكمل الباقي PageV04P369 من غير حكم وقيل
~~إن كان الباقي لغيره فبالحكم وإلا فبدونه والأقوال الثلاثة لمالك وفيي قول
~~المصنف جميعه مسامحة وذلك لأن المتوقف على الحكم بقيته لا جميعها ه بن
# قوله ( والباقي له ) جملة حالية من فاعل عتق
# قوله ( موسرا أو معسرا ) أي والحال أنه لا دين عليه يستغرق الباقي منه
~~وإلا فلا يعتق عليه الباقي بالحكم
# قوله ( فيعتبر يعتق عليه بالسراية ) أي فيعتبر في السيد الذي يعتق عليه
~~بالسراية ما يعتبر في السيد الذي يعتق عليه بالمثلة من كونه رشيدا حرا
~~مسلما أو ذميا لم يعتق جزأ من مثله وكونه صحيحا غير زوجة أو مريضا أو زوجة
~~وقيمة المعتق منه الجزء ثلث مالهما
# قوله ( لم يكمل عليه ) أي وإنما يكمل عليه إذا كان كل من السيد والعبد
~~مسلما أو كان السيد مسلما والعبد كافرا أو بالعكس
# قوله ( في زائد الثلث ) أي فإذا أعتق كل منهما جز أو ( ( ( وكان ) ) )
~~كان تكميل العتق يزيد على ثلث كل منهما فلا يكمل
# قوله ( فأعتق أحد الشركاء نصيبه ) أي أو أعتق بعضا من نصيبه وصار الباقي
~~بلا عتق له ولغيره كعبد بين اثنين مناصفة فيعتق أحدهما ربعه فيكمل عليه
~~بالحكم ربعه الباقي من نصيبه ونصف شريكه
# قوله ( إن دفع القيمة يومه ) أي حالة كونها معتبرة يومه
# قوله ( لا يوم العتق ) أي لحصته
# قوله ( أنه لا يشترط الدفع بالفعل ) أي وإنما الشرط دفعها بالقوة بأن
~~يكون موسرا بها ولا يقال إن قول المصنف إن دفع القيمة معناه إن أيسر بها
~~دفعها بالفعل أم لا لأنه يصير قوله الآتي وأيسر بها مكررا مع ما هنا ولو
~~حذف المصنف قوله إن دفع وقال بالقيمة يومه إن كان المعتق مسلما الخ ms3690 كان
~~أولى لمروره على ما هو الأظهر من عدم اشتراط دفع القيمة الفعل ( ( ( بالفعل
~~) ) )
# قوله ( وإن كان السيد المعتق للجزء مسلما ) سواء كان العبد مسلما أو
~~كافرا وكذلك الشريك
# قوله ( إلا أن يرضى الشريكان بحكمنا ) فإن رضيا به نظر فإن أبان المعتق
~~العبد أي أبعده عنه ولم يؤوه عنده حكم بالتقويم كما في عتق الكافر عبده
~~الكافر ابتداء وإن لم يبنه فلا يحكم بتقويمه عليه وليس المراد أن الشريكين
~~إذا رضيا بحكمنا فإنه يحكم بالتقويم مطلقا كما هو ظاهر الشارح
# قوله ( وإن أيسر بها ) لا يقال هذا يغني عنه قوله إن دفع القيمة بناء على
~~ما هو ظاهره من اعتبار الدفع بالفعل شرطا لأن دفعه لها يستلزم يساره بها
~~لأنا نقول الاستلزام ممنوع إذ قد يدفعها من مال غيره لكونه غير موسر بها
~~فإن كان معسرا بها فلا يكمل عليه ويعرف عسره بأن لا يكون له مال ظاهر ويسئل
~~( ( ( ويسأل ) ) ) عنه جيرانه ومن يعرفه فإن لم يعلموا له ما لا حلف ولم
~~يسجن قاله عبد الملك وسحنون وقاله جميع أصحابنا إلا اليمين فلا يستحلف انظر
~~بن
# قوله ( أو ببعضها ) أي وإن أيسر ببعض القيمة فمقابلها أي فمقابل قيمة
~~البعض التي أيسر بها تعتق عليه وهذا أي قوله أو ببعضها فمقابلها كلام
~~مستأنف مذكور في خلال الشروط ولو قرنه بأن وأسقطها من جميع المعطوفات كان
~~أخصر وأبين
# قوله ( ما أعسر به ) أي البعض الذي أعسر بقيمته
# قوله ( تفسير لما قبله ) أي وهو قوله إن أيسر بها
# قوله ( ويدل على هذا ) أي على كون المصنف قصد به تفسير ما قبله ولم يجعله
~~شرطا مستقلا
# قوله ( وإن حصل عتقه ) أي الجزء وقوله باختياره أي باختيار المعتق
# قوله ( ولو مليئا ) أي ولو كان ذلك الذي دخل الجزء في ملكه بالميراث
~~مليئا
# قوله ( خمسة ) أي بإسقاط قوله وفضلت عن متروك المفلس لما علمت أنه تفسير
~~لما قبله وليس شرطا مستقلا بل الشروط أربعة على ما حققه ابن مرزوق
~~PageV04P370 من أن الدافع بالفعل لا يشترط والمدار ms3691 على يسره بها دفعت
~~بالفعل أولا
# قوله ( ولو أعتق الأول فالثاني ) أي لو أعتق كل منهما نصيبه وكان العتق
~~مرتبا وكان كل منهما موسرا وأما لو كان الأول معسرا فإنه لا يقوم حصة
~~الثالث لا على الأول لعدم يسره ولا على الثاني ولو موسرا لأنه لم يبتدىء
~~العتق
# قوله ( نصيب الثالث على الأول ) أي جبرا عليه
# قوله ( ولو طلب الأول التقويم على نفسه ) هذا مبالغة في تقويمه على
~~الثاني إذا رضي بذلك
# قوله ( ولا مقال له ) أي لأنه لا حق للأول في الإكمال وإنما الحق في
~~الاستكمال للعبد وقوله نص عليه المصنف أي في توضيحه
# قوله ( يقوم الجميع ) أي جميع نصيب الثالث
# قوله ( وعجل في ثلث مريض الخ ) حاصله أن المريض إذا أعتق جزءا من عبد
~~وباقيه له أو لغيره فمن المعلوم أن تبرع المريض إنما ينفذ من ثلثه فإن كان
~~ماله مأمونا وثلثه يحمل العبد المذكور عجل عتق العبد من الآن وقوم عليه حصة
~~شريكه وإن كان لا يحمل إلا بعضه عجل عتق ذلك البعض كان قدر الجزء الذي
~~أعتقه أو أقل أو أكثر ووقف باقيه فإن صح المريض أو مات وظهر له مال يحمل
~~ذلك الباقي عتق ذلك الباقي وإلا فلا وإن كان مال المريض غير مأمون لم يعجل
~~عتق الجزء الذي أعتقه بل يؤخر مع التقويم لموته فإن حمل الثلث العبد بتمامه
~~عتق كله وإلا عتق محمله ورق الباقي
# قوله ( ويقوم عليه الباقي ) أي يقوم عليه حالا قبل موته ليخرج حرا من
~~الآن
# قوله ( أي إن شرط تعجيل العتق ) أي مع التقويم بالنسبة للصورة الأولى أو
~~وحده بالنسبة للصورة اثانية ( ( ( الثانية ) ) )
# قوله ( لم يعجل عتق الجزء الذي أعتقه ) أي من العبد الذي يملك بعضه أو
~~يملك جميعه
# قوله ( فإن حمله الثلث ) أي فإن حمل الثلث كل العبد عتق وقوله وإلا عتق
~~منه أي من العبد محمله أي محمل الثلث سواء كان محمل الثلث قدر الجزء الذي
~~أعتقه فقط أو أكثر أو أقل
# قوله ( ولم يقوم على ميت ms3692 الخ ) حاصله أن من أعتق في حال صحته أو مرضه
~~شقصا له في عبد وباقيه لغيره ولم يطلع على ذلك إلا بعد موته ولم يوص بتقويم
~~باقي ماله فإنه لا يقوم عليه حينئذ لأنه بمجرد الموت انتقلت التركة للورثة
~~فصار كمن أعتق جزء أو لا مال له والمعسر لا يقوم عليه هكذا صوره المواق
~~وصوره ابن مرزوق بما إذا أوصى بعتق شخص له في عبد وباقيه لغيره أوله ولم
~~يوص بتقويم باقي العبد في ماله فإنه لا يقوم عليه باقيه والجزء الذي أوصى
~~بعتقه ينفذ من الثلث
# قوله ( ونه بموته ) علة لقول المصنف ولم يقوم على ميت لم يوص
# قوله ( فلو أوصى بالتقويم ) أي فلو أوصى بتكميل ما أعتقه في صحته أو مرضه
~~ولم يطلع عليه إلا بعد موته فيهما كمل عليه من الثلث فقط
# قوله ( وأما لو اطلع عليه قبل الموت ) أي بأن أعتق في حال مرضه أو في حال
~~صحته واطلع على ذلك في مرضه قبل موته وهذا مفهوم قوله ولم يطلع الخ
# وحاصل فقه المسألة أنه لو أعتق جزأ في حال صحته واطلع على ذلك في مرضه
~~فإنه يمضي ما أعتقه من الجزء حالا من رأس المال ويكمل عليه عتق الباقي حالا
~~من الثلث إن كان المال مأمونا وإلا أخر تقويم باقي العبد لبعد الموت فيعتق
~~من ذلك محمل الثلث سواء كان الباقي أو بعضه ولو أعتق جزأ في حال مرضه قبل
~~موته فإنه يعجل عتق ذلك الجزء الذي أعتقه في المرض من ثلثه وكذلك يعجل
~~تقويم الباقي الآن عليه من ثلثه إن كان ماله مأمونا وإلا أخر عتق الجزء
~~وتقويم الباقي من العبد لبعد الموت فيعتق منه محمل الثلث
# فقول الشارح PageV04P371 فهو ما قبله أي في الجملة يعني بالنظر لما إذا
~~أعتق في المرض واطلع عليه في المرض قبل موته وأما حكم ما إذا أعتق في صحته
~~واطلع على ذلك في مرضه فهو مغاير لما تقدم كما علمت وفي قول الشارح وأما لو
~~اطلع عليه قبل ms3693 الموت فهو ما قبله إشارة لجواب اعتراض وارد على المصنف
~~وحاصله أن بين مفهوم قول أمن وبين منطوق قوله ولم يقوم على ميت نوع تخالف
~~إذ مفاد الأول التقويم بعد الموت وإن لم يوص ومفاد الثاني خلافه
# وحاصل الجواب أن الأول فيما إذا اطلع عليه قبل الموت والثاني فيما إذا
~~اطلع عليه بعد الموت كما قرر الشارح وحينئذ فلا مخالفة
# قوله ( وقوم كاملا ) أي على أنه رقيق لا عتق فيه وما ذكره المصنف من أن
~~المعتق بعضه يقوم على المعتق كاملا مطلقا أي سواء أعتق بعضه بإذن شريكه أم
~~لا هو الذي عليه اتفاق الأصحاب وهو المشهور من المذهب وقيل يقوم عليه نصفه
~~مثلا على أن النصف الآخر حر وهو قول أحمد بن خالد وفصل بعضهم فقال إن أعتق
~~بإذن شريكه فكقول أحمد وإن أعتق ( ( ( العتق ) ) ) بغير إذنه فكالمشهور
# قال ابن عبد السلام وينبغي على القول الأول أن يكون للشريك الرجوع على
~~المعتق بقيمة عيب نقص المعتق إذا منع الإعسار من التقويم عليه نقله في
~~التوضيح ا ه بن ثم إن محل تقويمه كاملا إن اشترياه معا ولم يبعض الثاني
~~حصته بالعتق فإن اشترياه في صفقتين بأن اشترى كل واحد حصته مفردة لم يقوم
~~كاملا بل تقوم حصته ( ( ( حصة ) ) ) الشريك على انفرادها وكذا لو أعتق
~~الشريك بعض حصته بعد عتق الأول جميع حصته أو بعضها فإنه يقوم على الأول ما
~~بقي من حصة الثاني فقط ولا يقوم كاملا
# قوله ( بماله ) أي لأنه بعتق بعضه يمنع انتزاع ماله لأنه تبع له فلذا وجب
~~تقويمه مع ماله ولا يقوم بغيره إن لم يلتزم المعتق حصة شريكه من ماله
~~ويعتبر من ماله يوم تقويمه على المعتق الكائن في محل العتق فإذا كان له حين
~~التقويم مال موجود بمصر ومال بمكة اعتبر المال الموجود في محل العتق فيقوم
~~معه دون غيره
# قوله ( ضررا على الشريك ) أي بكساد حصته بتقويمها مفردة لأن قيمة نصف
~~العبد أقل من نصف قيمته لقلة الرغبة في شراء الحصة وكثرة ms3694 الرغبة في شراء
~~الكامل
# قوله ( ونقض الخ ) علة النقض ما فيه من الغرر لأن التقويم قد وجب فيه قبل
~~البيع فدخل المشتري على حالة مجهولة ومفهوم قوله بيع أن الصدقة والهبة لا
~~ينقضان ويقوم على المعتق ويكون الثمن للمعطي بالفتح إلا أن يحلف الواهب أنه
~~ما وهب لتكون للموهوب له القيمة فإن حلف كان أحق بها كذا قالوا هنا ا ه عبق
# قوله ( ولو تعددت البياعات ) لا يقال البيع من مفوتات البيع الفاسد لأنا
~~نقول لا يكون البيع مفوتا إلا إذا كان صحيحا وهنا لا يكون إلا فاسدا للغرر
~~كما علمت
# قوله ( سواء علم الشريك ) أي الذي قد باع بالعتق قبل بيعه أم لا
# قوله ( إلا أن يعتقه المشتري ) أي أو يفوت بيده بمفوت من مفوتات البيع
~~الفاسد كنقص في سوق أو بدن أو زيادة مال أو حدوث ولد له من أمته فإذا حصل
~~في العبد مفوت مما ذكر فلا ينقض البيع في الجزء ويلزم المشتري بقيمته يوم
~~قبضه ثم يدفع المعتق القيمة له ليكمل عليه عتق جميعه
# قوله ( ويقوم قنا في الثلاثة على المعتق الموسر بتلا ) أي على المعتق
~~الذي أعتق في الحال ويكون لسيده حصته من القيمة لأنه لما نقض عتقه وما بعده
~~فكأنه لم يحصل منه ذلك
# قوله ( ما لم يرض الآخر ) أي وهو الشريك المعتق بانتقاله
# قوله ( فليس له رجوع إليه ) أي على المعتمد
# قوله ( إلا برضا صاحبه ) أي وهو الشريك المعتق
# قوله ( لم يكن له اختيار التقويم ثانيا بلا خلاف ) أي ما لم يرض به صاحبه
~~وإلا كان له اختياره
# قوله ( وفي نسخة ببيعه ) أي وعليها فالمعنى وإذا حكم الحاكم ببيع
~~PageV04P372 الشريك حصته لغير المعتق لعسر المعتق مضي ولا ينقض الحكم بيسر
~~المعتق بعد الحكم ولو لم يبع بالفعل
# قوله ( كقبله ) تشبيه في عدم التقويم على المعتق وحاصله أن المعتق إذا
~~أعسر بقيمة حصة شريكه يوم العتق لم ( ( ( فلم ) ) ) يقومها الشرع عليه
~~لعسره ثم حصل له يسار بعد ذلك فإنها لا تقوم عليه بشرطين إن ms3695 كان المعتق
~~لحصته بين العسر يوم العتق وكان العبد حاضرا إذا علمت ذلك تعلم أن قول
~~المصنف كقبله الأولى أن يقول كنفيه أي كنفي الحكم أي أنه إذا انتفى الحكم
~~رأسا وكان معسرا وقت العتق ثم أيسر فلا تقويم إن كان بين العسر وحضر العبد
# قوله ( وكان العبد حاضرا حين العتق ) أي حين عتق العتق ( ( ( المعتق ) )
~~) لنصيبه والقيام عليه
# قوله ( لاحتمال أن يكون هذا اليسر الذي ظهر ) أي حين القيام عليه وقوله
~~هو الذي كان حين العتق الأولى أن يحذف قوله الذي بأن يقول لاحتمال أن يكون
~~هذا اليسر الذي ظهر كان موجودا حين العتق وأخفاه لأنه ليس ثم يسر معهود حين
~~العتق وإنما يحتمل أنه كان موجودا وأخفاه تأمل
# قوله ( بخلاف الغائب ) أي غيبة بعيدة فإنه يتعذر تقويمه لأنه لا بد من
~~نقد قيمته على ما مر للمصنف والنقد في الغائب لا يجوز سواء علم بموضعه
~~وصفته أو كان مفقودا
# قوله ( ومثل حضوره ) أي حين العتق أي في كونه يمنع من التقويم إذا حصل
~~اليسار بعد العتق ما إذا كان غائبا حين العتق غيبة يجوز فيها اشتراط النقد
~~لقربها
# وقوله قال ابن القاسم الخ الأولى حذفه لأن كلام ابن القاسم في حال اليسر
~~بدليل قوله لزم تقويمه ولو حمل على العسر كما هو موضوع كلام المصنف لم
~~يناسب قوله لزم تقويمه بل حقه لزم عدم تقويمه إلا أن يقال كلام ابن القاسم
~~أفاد أن قرب الغيبة مع اليسر كالحضور في لزوم التقويم فيؤخذ منه أن قرب
~~الغبة ( ( ( الغيبة ) ) ) مع العسر كالحضور في منع التقويم تأمل
# قوله ( واستمر إعساره ) أي فلم يحصل له يسار أصلا بعد العتق
# قوله ( أو حكما ) أي بأن كان غائبا قريبة يجوز فيها اشتراط النقد
# قوله ( وإلا قوم عليه ) أي وإلا يكن حاضرا أو حكما بأن كان غائبا حين
~~العتق غيبة بعيدة قوم عليه بعد حضوره
# قوله ( من شهادة ) أي من رد شهادة
# قوله ( وغيرها ) أي كعدم صحة إمامته في الجمعة
# قوله ( فلا يجوز ) أي فإن ms3696 وطئها لم يحد كما في المدونة في كتاب القذف
~~ونصها فإذا أعتق أحد الشريكين في الأمة حصتهه ( ( ( حصته ) ) ) وهو ملىء (
~~( ( مليء ) ) ) ثم وطئها المتمسك بالرق التقويم لم يحد لأن حصته في ضمانه
~~قبل التقويم
# قوله ( فما له لمالك بعضه ) أي ولا يكون منه شيء للمعتق ولا لورثته كما
~~في المدونة قال ابن عرفة فيها وإذا أعتق أحد الشريكين وهو موسر فلم يقوم
~~عليه حتى مات العبد على مال فالمال للمتمسك بالرق دون المعتق لأنه يحكم
~~عليه بحكم الأرقاء حتى يعتق جميعه ا ه بن
# قوله ( أي لا يلزمه أن يسعى الخ ) أي وكذا إن طلب العبد السعي لا يلزم
~~السيد إجابته لذلك وكلام المصنف محتمل للوجهين الوجه الذي قاله الشارح
~~والوجه الذي قلناه وذلك لأن الاستسعاء فاعل على كلا الوجهين والمفعول على
~~الأول العبد وعلى الثاني السيد فالمعنى على الأول لا يلزم العبد استسعاؤه
~~وعلى الثاني لا يلزم السيد استسعاء العبد أي PageV04P373 الإجابة لاستسعائه
~~وإنما لم يلزم العبد السعاية في مسألة المصنف عند طلب السيد ولزمه المال
~~إذا أيسر والاتباع به إن أعسر في قوله أنت حر على أن عليك ألفا أو وعليك
~~ألف فإنه يلزم العتق والمال كما يأتي للمصنف لأن العتق في هذه ناجز بخلاف
~~ما هنا فإنه لا يعتق ناجزا قبل السعي
# قوله ( ولا يلزم من أعتق حصته ) أي وكان معسرا
# قوله ( وكذا لا يلزم شريكه ) أي قبول مال الغير ليعتق به العبد
# قوله ( ولا العبد ) أي لا يلزمه قبول مال الغير ولو صدقة ليعتق به نفسه
# قوله ( ولا يلزم تخليد القيمة ) أي لا يلزم الشريك المعتق أن يخلد قيمة
~~نصيب شريكه الذي لم يعتق في ذمته لأجل معلوم حالة كون التخليد برضا شريكه
~~الذي لم يعتق وحاصله أن الشريك الذي أعتق حصته من العبد إذا كان معسرا فإنه
~~لا يلزمه أن يخلد قيمة نصيب شريكه في ذمته لأجل معلوم برضا شريكه باتباع
~~ذمته لأن من شرط وجوب التقويم أن يكون المعتق موسرا كما مر
# قوله ( قوم ms3697 عليه ) أي ذلك العبد من الآن
# قوله ( إذ القصد تساوي الحصتين ) أي في العتق في وقت واحد فلا يعجل عتق
~~نصيب المعتق الآن لأنه خلاف الواقع ولا نصيب شريكه لأنه تابع وظاهر المصنف
~~كظاهر المدونة أنه يقوم عليه الآن ولو بعد الأجل ونصها على ما في بن فإن
~~أعتق أحد الشريكين حظه لأجل قوم عليه الآن ولم يعتق حتى يحل الأجل ا ه
# وفي تت وروى أصبغ عن ابن القاسم أن بعد الأجل أخر التقويم لانتهائه قال
~~عبق وانظر هل هو وفاق فيقيد به ظاهر المدونة والمصنف أم لا
# قوله ( إلا أن يبت ) بكسر الباء وضمها من باب ضرب وقتل
# قوله ( فنصيب الأول على حاله ) أي باق على حاله من كونه لا يعتق إلا عند
~~أجله ولا يقوم على الثاني الذي عجل عتق حصة نصيب الأول لأجل أن تتساوى
~~الحصتان في العتق في وقت واحد
# قوله ( بطل أجل الثاني عند أجل الأول الخ ) أي أنه يمهل للأجل الأول فإذا
~~جاء الأجل الأول قومت حصة شريكه المعتق لأجل أبعد على المعتق الأول قال بن
~~بل الظاهر أنه يبطل تأجيله الآن ويقوم عليه من الآن ليعتق عند أجله كما قال
~~المصنف
# قوله ( وإن دبر حصته ) أي بإذن شريكه أو بغير إذنه تقاوياه أي ولا يقوم
~~على من دبر نصيب شريكه ليكمل عليه تدبيره وليس لشريكه الرضا بذلك التدبير
~~والتمسك بحظه بل لا بد من المقاواة وهذا القول هو المشهور كما في التوضيح
# ورواه ابن حبيب عن الأخوين ورواه أيضا محمد عن أشهب عن مالك
# قال في التوضيح وروي عن مالك أيضا أنه يقوم على المدبر ليكون مدبرا كله
~~تنزيلا للتدبير منزلة العتق وكل من القولين في المدونة في كتاب التدبير
~~وفيها أيضا في العتق الأول إن دب ( ( ( دبر ) ) ) بإذن شريكه جاز وبغير
~~إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه انظر بن
# قوله ( تقاوياه ) أي تزايدا فيه حتى يقف على حد يلتزمه أحدهما به
~~والتقاوي مأخوذ من القوة لأن كل ms3698 واحد من الشريكين يظهر قوته
# قوله ( ولا يقوم على من دبر ) أي نصيب شريكه ليكمل عليه
# قوله ( معناه ) أي التقاوي
# قوله ( أتسلمه لصاحبك ) أي المتمسك بالرقية
# قوله ( حتى يقف على حد ) أي يلتزمه أحدهما به
# قوله ( ليرق كله ) أي إن وقف على الشريك الذي لم يدبر وقوله أو يدبر كله
~~أي إذا وقف على من دبر ثم أنه إذا وقف على الريك ( ( ( الشريك ) ) ) الذي
~~لم يدبر وبقي كله رقيقا جاز لمدبره أخذ ثمن حصته ويفعل به ما شاء
# قوله ( وهذا ضعيف ) أي لقول المدونة في كتاب العتق الأول إن دبر بإذن
~~شريكه جاز وبغير إذنه قوم عليه نصيب شريكه ولزمه تدبير جميعه ولا يتقاوياه
~~وكانت المقاواة عند مالك ضعيفة ولكنها شيء ذكر في كتبه ا ه
# وإنما كانت ضعيفة لأن فيها نقض التدبير إذا وقف على الذي لم يدبر وكذا في
~~طفي فقد اقتصر على هذا القول في النسبة للمدونة وأما بن فقد نسب الأقوال
~~PageV04P374 الثلاثة لها وحكي عن التوضيح تشهير القول بالمقاواة ولذا اقتصر
~~المصنف عليه هنا
# قوله ( والراجح أن المدبر الموسر الخ ) أي وأما لو دبر أحد الشريكين حصته
~~وهو معسر خير شريكه إن شاء أمضى صنيعه وإن شاء رد تدبيره وهذا قول ابن
~~الماجشون وسحنون وذكره بهرام وذكر أقوالا أخر لكنه صدر بهذا القول
# قوله ( فيسري العتق ) أي لذلك الأجل في جميع العبد وكان الأولى أن يعبر
~~بباقيه بدل الجميع لأن سريان التدبير والعتق لأجل إنما هو لباقيه
# قوله ( وادعى أن شريكه يعلم ذلك ) هكذا فرض المسألة في التوضيح وكذا هي
~~في الجواهر ولم يفرضها ابن عرفة كذلك بل ظاهره كظاهر المصنف سواء ادعى علم
~~شريكه بالعيب أم لا ونصه الباجي لو ادعى المعتق عيبا بالعبد وأنكره شريكه
~~ففي وجوب حلفه قولان الأول ثاني قولي ابن القاسم مع أصبغ وابن حبيب والثاني
~~أول قوليه اه بن
# قوله ( ولم يصدقه ) أي في العلم بعيبه بأن أنكر علمه بالعيب
# قوله ( فله استحلافه ) أي على المعتمد وقيل ليس له تحليفه ms3699 ولا يحلف ذلك
~~المدعي أيضا ويقوم العبد سليما
# قوله ( في عتق عبد ) أي في عتق جزء من عبد مشترك الخ
# قوله ( قوم في مال السيد الأعلى ) أي فلو قال ذلك السيد قوموه في مال
~~العبد المعتق بالكسر فإنه لا يجاب لذلك إذا خص التقويم بمال العبد المعتق
~~بحيث لا يكمل من عنده إذ احتيج لتكميل وأما إذا قال قوموه في مال العبد
~~المعتق وكان ماله يفي بالقيمة أو لا يفي وكمل السيد من ماله فإنه يجاب لذلك
~~لأن قوله قوموه بمال العبد انتزاع له انظر بن
# قوله ( وإن احتيج لبيع العبد المعتق بيع ليوفي منه قيمة شريكه ) أي قيمة
~~الجزء الذي لشريكه ويجوز للعتيق شراؤه إذا بيع وهذه المسألة كثيرا ماتقع في
~~المعاياة فيقال في أي موضع يباع السيد في عتق عبده وفي هذا المعنى قال
~~بعضهم يحق لجفن العين إرسال دمعه على سيد قد بيع في عتق عبده وما ذنبه حتى
~~يباع ويشترى وقد بلغ المملوك ( ( ( الملوك ) ) ) غاية قصده ويملكه بالبيع
~~إن شاء فاعلمن كذا حكموا والعقل قاض برده فهذا دليل أنه ليس مدركا لحسن ولا
~~قبح فقف عند حده قوله ( لأن عبده من جملة ماله ) أي ولا فرق بينه وبين غيره
# تنبيه مفهوم المصنف أنه إذا لم يعلم السيد حتى عتق العبد ( ( ( عبده ) )
~~) الذي أعتق الجزء فإن كان ذلك السيد لم يستثن مال ذلك العبد الذي أعتق
~~الجزء نفذ عتق العبد للجزء وكان الولاء للعبد دون السيد وإن كان ذلك السيد
~~استثنى ماله بطل عتق العبد للجزء
# قوله ( وإن أعتق شخص أول ولد الخ ) حاصله أنه إذا قال لأمته أول ولد
~~تلدينه من غيري فهو حر فولدت من غيره أولادا مترتبين في بطن أو بطون فإن
~~أول ولد منهم يكون حرا ولو نزل ميتا ولا يعتق الثاني ولو مات الأول حال
~~نزوله من بطنها
# قوله ( فولدت ولدين ) أي أحدهما بعد الآخر سواء كانا في بطنين أو بطن
# قوله ( ولو مات الأول ) أي ولو نزل أول التوأمين ميتا ورد ms3700 بلو قول ابن
~~شهاب الزهري وهو من أشياخ مالك وخلافه خارج المذهب وإنما أشار لرده بلو
~~لأنه مذكور في المدونة والقاعدة أنه لا يذكر في المدونة إلا ما له أصل في
~~المذهب
# وقد قال ابن حبيب قد ارتضاه غير واحد من أشياخ المذهب ا ه بن
# قوله ( ولا يصح عوده للثاني ) أي وإن كان أقرب مذكور لأن المعنى يأبى ذلك
~~إذ لا يتوهم عتق الثاني إذا نزل ميتا حتى يبالغ عليه
# قوله ( عتقا معا ) أي لوصف كل منهما بالأولية
# قوله ( كما إذا لم يعلم الأول ) أي كما إذا ترتبا ولم يعلم الأول
# قوله ( وإن أعتق جنينا الخ ) حاصله أن صور PageV04P375 هذه المسئلة
~~ثمانية لأن تلك الأمة التي أعتق سيدها جنينها أو دبره إما أن يكون لها زوج
~~مسترسل عليها أولا وفي كل إما أن تكون ظاهرة الحمل حين العتق أو التدبير أو
~~لا وفي كل إما أن تلد الأمة ذلك الولد لأقل أمد الحمل أو لأكثره فإن كانت
~~ظاهرة الحمل فيلزمه العتق أو التدبير فيما تلده بمجرد الولادة مطلقا أي
~~سواء كان لها زوج مرسل عليها أم لا ولدته لأقل الحمل أو لأكثره وكذا إذا
~~كانت خفية الحمل وليس لها زوج مرسل عليها بأن مات أو كان غائبا فإنه يلزمه
~~العتق أو التدبير فيما تلد بمجرد الولادة ولو لأقصى أمد الحمل وأما إن كانت
~~خفية الحمل ولها زوج مرسل عليها فلا يلزم العتق أو التدبير إلا فيما تلده
~~لأقل من أقل أمد الحمل وهذه الصورة هي التي استثناها المصنف والاستثناء في
~~كلامه متصل لأن ما قبل إلا لا يقيد بظاهرة الحمل وما بعدها يجب أن يقيد
~~بخفيته
# قوله ( في بطن أمته ) أي التي ليست بفراشه بأن كانت متزوجة بأجنبي أو
~~بعبده أو اشتراها حاملا من زنا أو زنت عنده
# قوله ( ظاهرة الحمل أم لا ) لكن إن كانت ظاهر ( ( ( ظاهرة ) ) ) الحمل
~~حين العتق أو التدبير فلا فرق بين أن يكون لها زوج مرسل عليها أم لا وإن
~~كانت خفية الحمل فتقيد ms3701 بما إذا لم يكن لها زوج مرسل عليها كما علمت
# قوله ( ولا يتحقق وجوده حال قوله المذكور الخ ) من هذا يعلم أنه إذا مات
~~شخص وولدت أمه بعد موته من غير أبيه ولدا فهو أخوه لأمه فإن وضعته لستة
~~أشهر من موته أو أكثر أو أقل من الستة بخمسة أيام لم يرثه إن لم يكن الحمل
~~به ظاهرا حين موته وإلا ورث كما لو وضعته لأقل من ستة أشهر بستة أيام لتحقق
~~وجوده حال حياة أخيه في هاتين الحالتين دون الأولى
# قوله ( وبيعت إن سبق العتق ) حاصله أنه إذا أعتق ما في بطن أمته من غيره
~~في حال صحته وعليه دين وقام عليه غرماؤه فإما أن يقوموا عليه قبل وضعها أو
~~بعده فإن قاموا عليه قبل الوضع بيعت الأمة بجنينها إذا لم يكن له مال غيرها
~~مطلقا سواء كان الدين سابقا على العتق أو كان العتق سابقا على الدين
~~والجنين رقيق في الحالتين وسواء كان ثمنها وحدها يفي بالدن ( ( ( بالدين )
~~) ) أم لا وإن قاموا عليه بعد الوضع فإن كان العتق سابقا على الدين بيعت
~~الأم وحدها وولدها حر سواء وفى ثمنها وحدها بالدين أم لا لكن الولد لا
~~يفارقها وإن كان الدين سابقا على العتق بيع الولد معها في الدين إن لم يوف
~~ثمنها بالدين فإن وفى به ثمنها وحدها بيعت وحدها والولد حر
# قوله ( حيث بيعت الخ ) أي فمتى قام عليه الغرماء وبيعت قبل وضعها رق
~~جنينها وبيع معها مطلقا سواء كان ثمنها وحدها يفي بالدين أم لا سواء كان
~~العتق سابقا على الدين أو كان الدين سابقا على العتق
# قوله ( بيعت وحدها والولد حر من رأس المال ) أي يعتق من رأس المال سواء
~~كان ثمنها يفي بالدين أم لا
# قوله ( ولو ولدته بعد موته ) أي هذا إذا ولدته قبل موت السيد في حال صحته
~~أو مرضه بل ولو ولدته بعد موته
# قوله ( ولا يستثنى ببيع ) أي لا يصح استثناء الجنين ببيع أو عتق فإذا باع
~~حاملا أو أعتقها ms3702 واستثنى جنينها كان الاستثناء باطلا لا يعتد به ويكون
~~الجنين معها للمشتري في البيع ويكون حرا معها في العتق هذا هو المراد وليس
~~المراد بطلان ( ( ( ببطلان ) ) ) البيع والعتق كما يوهمه كلام الشارح
# قوله ( بخلاف الوصية الخ ) أي فإذا PageV04P376 أوصى بأمة لإنسان وهي
~~حامل أو وهبها له أو تصدق بها عليه فيصح استثناء جنينها
# قوله ( فإن أعتقها المعطي ) أي في الصور الثلاث
# قوله ( وهي من مسائل المعاياة ) أي بأن يقال امرأة حرة حاملة برقيق
# قوله ( لم يتم البيع ) أي فيرد ولا يعتق على الولي ولا على المحجور وسواء
~~كان الولي عالما بأنه يعتق على المحجور أم لا فالولي ليس كالوكيل على شراء
~~عبد ما وبعضهم أجرى الولي على الوكيل وحينئذ فيعتق على المحجور إذا لم يعلم
~~الولي بالقرابة أم علم بها وجهل لزوم العتق فإن علم الولي أنه يعتق على
~~المحجور عتق على الولي ومثل الوكيل على الشراء ( ( ( شراء ) ) ) في هذا
~~التفصيل عامل القراض والزوج كما مر
# قوله ( من يعتق على سيده ) أي لو ملكه
# قوله ( فإن اشتراه لم يعتق عليه ) أي على سيده ولا على العبد أيضا وسواء
~~علم العبد بقرابة ذلك العبد الذي اشتراه لسيده وبعتقه عليه أم لا وسواء كان
~~على العبد دين أم لا
# قوله ( إلا أن يجيزه ) أي إلا أن يجيز سيده شراءه لذلك العبد فإنه يعتق
~~على سيده
# قوله ( أنه إن أذن له في شرائه بعينه عتق على سيده ) أي من غير تفصيل
~~وقوله كالوكيل أي على شراء عبد بعينه
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا بأن اشتراه عالما بعتقه على سيده كان على ذلك
~~العبد دين محيط بماله أم لا أو اشتراه غير عالم بعتقه على سيده وكان عليه
~~دين محيط فلا يعتق على السيد في هذه الأحوال الثلاثة ولا على العبد أيضا
# قوله ( عالما ) أي وأما إن كان غير عالم فإن كان ليس على المأذون دين
~~محيط عتق على السيد وإلا لم يعتق عليه
# قوله ( كالذي قبله ) أي وهو قوله وإن كان الإذن له ms3703 في التجارة فيجري فيه
~~تفصيله من أنه إذا اشتراه غير عالم بالعتق على السيد وليس على المأذون دين
~~محيط بماله عتق على سيده وإلا فإن كان عالما بعتقه على سيده أو غير عالم
~~لكن عليه دين محيط فلا يعتق على السيد إلا إن أجازه
# قوله ( فلا شيء عليه إن استثنى ماله وإلا غرمه ) ما ذكره من لزوم البيع
~~وعدم غرم المشتري للثمن مرة ثانية إن استثنى مال العبد وغرمه ثانيا إن لم
~~يستثنه محله إذا كان الثمن عينا أو عرضا موصوفا وأما إن كان عرضا معينا ولم
~~يستثن المشتري مال العبد فلسيد العبد أن يرجع في عين عبده إن كان قائما فإن
~~فات فعلى المشتري قيمته وذلك لأن المشتري قد اشترى سلعة بسلعة فاستحقت
~~السلعة التي دفعها للسيد فله أن يرجع في عين عبده إن كان قائما وبقيمته إن
~~فات وهذه من أفراد قول المصنف سابقا وفي عرض بعرض بما خرج من يده أو قيمته
~~أي ورجع في استحقاق عرض بيع بعرض بما خرج من يده أو قيمته
# قوله ( بمال السيد ) أي الذي دفعه العبد له ليشتريه به من سيده
# قوله ( لا يتبعه ماله في البيع ) أي بل يبقى لسيده الذي باعه
# قوله ( بخلاف العتق ) أي فإنه يتبعه ويكون له دون سيده
# قوله ( إن لم يوجد عند المشتري ) لا مفهوم له بل وكذا لو وجد الثمن معه
~~لأن العبد صار مملوكا له وللمالك أن يتصرف في ملكه بما أراد
# قوله ( فإن لم يوف الخ ) أي وأما إن تساوى الثمنان فالأمر ظاهر وإن وفى
~~بعض ثمنه الآن بثمنه الأول بقي الباقي ملكا للمأمور بالشراء
# قوله ( لأن هذا شيء لا يتوهم ) وذلك لأن الموضوع PageV04P377 أنه قال له
~~اشترني لنفسك فاشتراه كذلك فهو ملك له وحينئذ فلا يتوهم أنه يرجع عليه بما
~~دفعه فيه من الثمن حتى يحتاج للنص على نفيه
# قوله ( إذ العبد ملك لمشتريه ) أي ولذا احتاج الشارح إلى حمل قوله ولا
~~رجوع له والولاء له على ما إذا أعتقه بعد ms3704 ذلك
# قوله ( وقد تم عتقه بمجرد الشراء ) هذا ضعيف وسيأتي أن المعتمد أن عتقه
~~يتوقف على تجديد العتق بعد الشراء
# قوله ( يرجع للصورتين ) هذا ظاهر في الأولى وأما في الثانية فلا يظهر إلا
~~على القول المعتمد من أنه لا يكون حرا بمجرد الشراء بل يتوقف على إنشاء
~~العتق ثم إنه إذا بيع وفضل عن الثمن الأول قدر كان للمشتري في مسألة اشترني
~~لنفسك وعتق منه ما زاد على الثمن في مسألة اشترني لتعتقني
# قوله ( وولاؤه لبائعه ) أي لا للمشتري
# قوله ( وكيل عن العبد الخ ) أي فهو لم يشتر لنفسه بل لغيره وهو العبد
~~والعبد لا يستقر ملكه على نفسه فلذا كان الولاء للبائع
# قوله ( فيما يصح مباشرته له ) أي لأن العبد يجوز له أن يشتري نفسه من
~~سيده فيجوز له أن يوكل على ذلك فاندفع ما يقال هذه وكالة من العبد وتوكيله
~~باطل فبطل الشراء من أصله
# وحاصل ما أشار له الشارح من الجواب أن توكيل العبد ليس باطلا مطلقا بل هو
~~صحيح فيما تصح مباشرته فيه كما هنا
# قوله ( أي بتل عتقهم ) أي نجز عتقهم في الحال
# قوله ( وأوصى بعتقهم ) بأن قال أوصيت بعتق عبيدي سواء سماهم أي عينهم
~~بأسمائهم بأن قال فلان وفلان أو لم يسمهم ورد المصنف بلو قول سحنون إذا
~~سماهم ولم يحملهم الثلث فإنه يعتق من كل واحد جزء بقدر محمل الثلث من غير
~~قرعة
# قوله ( أو أوصى بعتق ثلثهم ) أي ولم يعين من يعتق ولا مفهوم للثلث بل مثل
~~قوله أوصيت بعتق ثلث عبيدي أوصيت بعتق نصفهم مثلا
# قوله ( ومثله إذا بتل الخ ) أي بأن قال في مرضه ثلث عبيدي أو نصفهم أحرار
~~فلا مفهوم لثلثهم
# قوله ( أي في مرضه ) أي وأما إذا بتل عتق ثلثهم في صحته فله الخيار في
~~التعيين ولا قرعة كما إذا أعتق عددا من أكثر في صحته فإن لم يعين حتى مات
~~انتقل الخيار لورثته كما كان له وقيل يعتق ثلثهم بالقرعة انظر التوضيح ا ه
~~بن
# قوله ( أو ms3705 أوصى بعدد سماه من أكثر ) بأن قال أوصيت بعتق ثلاثة من عبيدي
~~والحال أن عنده تسعة
# قوله ( ويكتب قيمة كل واحد مع اسمه في ورقة ) لا حاجة لكتابة القيمة في
~~الورقة مع الاسم ولم يذكر ابن عرفة إلا كتابة الاسم انظر بن
# قوله ( عتق ) المناسب تأخيره بعد قوله فإن كانت قدر ثلث الميت والأوضح أن
~~يقول فمن وجد فيها اسمه نظر إلى قيمته مع ثلث الميت فإن كانت قدر ثلث الميت
~~عتق وإن زادت عتق منه بقدر الثلث وإن نقصت عن الثلث عتق ويخرج ورقة أخرى
~~فمن وجد فيها اسمه نظر إلى قيمته مع ما بقي من الثلث ويعتق منه بقدر ما بقي
~~من الثلث ورق الباقي
# قوله ( وينظر إلى قيمته ) أي وإلى ثلث الميت أيضا
# قوله ( وإن زادت ) أي قيمته عن الثلث
# قوله ( وإن نقصت ) أي قيمته عن الثلث
# قوله ( فمن خرج له حر ) أي PageV04P378 فالثلث الذي خرجت له الورقة التي
~~فيها حر
# قوله ( نظر فيه ) أي نظر إلى قيمته مع الثلث
# قوله ( وإلا عمل فيه ما تقدم ) أي بأن يكتب اسم كل واحد من ذلك الثلث مع
~~قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما مر
# قوله ( فإن عين العدد ) بأن قال أوصيت بعتق ثلاثة من عبيدي وهم زيد وعمرو
~~وبكر وعبيده تسعة مثلا
# قوله ( وإلا سلك فيه ما تقدم ) أي من كتابة كل واحد مع قيمته في ورقة على
~~ما قال الشارح ويفعل بهم ما مر
# قوله ( وإن لم يعين ) أي ذلك لعدد ( ( ( العدد ) ) ) بأسمائهم وإنما سمي
~~العدد فقط ولم يحمله الثلث
# قوله ( ويعمل مثل ما تقدم الخ ) أي بأن تخلط الأوراق ثم يرمي كل ورقة
~~منها على جزء فمن وقعت عليه ورقة الحرية من الأجزاء عتق كله إن حمله الثلث
~~فإن لم يحمله عتق منه محمله بالطريق المتقدمة بأن يكتب اسم كل واحد من ذلك
~~الجزء مع قيمته في ورقة وتخلط الأوراق ثم تخرج ورقة بعد أخرى على نحو ما
~~تقدم ms3706
# قوله ( إلا أن يرتب ) الظاهر أنه راجع للصورتين الأوليين وقال ابن عاشر
~~الظاهر رجوعه للأولى
# قوله ( والترتيب إما بالأداة كأعتقوا فلانا الخ ) هذا مثال للترتيب في
~~الصورة الثانية ومثاله في الأولى عبدي فلان حر ثم فلان وهكذا إلى آخرهم أو
~~فلان حر الآن وفلان في غد وفلان بعد غد
# قوله ( كالأعلم فالأعلم ) أي بأن يقول أعتقوا من عبيدي الأعلم فالأعلم أو
~~الأصلح فالأصلح وهكذا
# قوله ( إن حمله الثلث ) أي بتمامه وقوله أو محمله أي وأما حمله منه إن لم
~~يحمله كله
# قوله ( وهكذا ) أي فإن بقيت من الثلث بقية أيضا عتق من الثالث محمل الثلث
~~أو جميعه وهكذا
# قوله ( أو يقول ) أي في وصيته وهذا عطف على المستثنى وهو يرتب
# قوله ( ما ذكر ) أي وهو ثلث كل أو نصف كل
# قوله ( ولو قل ) أي ولو كان أقل مما سماه الموصى كما إذا كان الثلث يحمل
~~عشر قيمتهم فإنه يعتق من كل عشره
# قوله ( وتبع العبد سيده بدين ) يعني أنه إذا أعتق عبدا أو أعتق عليه
~~بالحكم لتمثيله به وللعبد دين على سيده فإن العبد يتبع سيده بدينه الذي له
~~عليه إن لم يستثن السيد ماله حين العتق فإن استثناه سقط الدين الذي على
~~السيد للعبد
# قوله ( وهو يدعي الحرية ) أي أصالة أو أنه عتيق لغيره
# قوله ( إن شهد شاهد برقه ) أي فإن لم يشهد شاهد برقه وإنما كانت من
~~المدعي مجرد دعوى فإنه لا يتوجه على العبد يمين عند ابن القاسم وهذه تخصص
~~مفهوم قوله وكل دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها
# قوله ( ومعناه الخ ) الحق أن كلام المصنف محتمل للصورتين كلفظ المدونة
~~إحداهما أن يكون الدين ثابتا فيشهد شاهد بتقدمه على العتق والثانية أن يكون
~~الدين غير ثابت فيشهد شاهد بدين متقدم على العتق وشارحنا قصر كلام المصنف
~~على الصورة الأولى ولا وجه له انظر بن
# قوله ( وكان القول له ) فإن نكل العبد في الأولى رق وهذا حيث لم يكن أعته
~~( ( ( أعتقه ) ) ) آخر وإلا فاليمين على المعتق ms3707 عند نكول مدعي الرق فإن نكل
~~المعتق رد العتق ولا يحلف العبد PageV04P379 كما في ابن مرزوق
# قوله ( واستؤنى ( ( ( استؤني ) ) ) بالمال إن شهد بالولاء شاهد أو بالنسب
~~) هذا قول ابن القاسم وقال أشهب لا يدفع له الشاهد الواحد قال في التوضيح
~~وهما مبنيان على القاعدة المختلف فيها بينهما وهي الشهادة بما ليس بمال إذا
~~أدت إليه كما لو أقامت المرأة بعد الموت شاهدا على الزوجية هل يثبت بتلك
~~الشهادة المال أو لا
# فابن اقاسم ( ( ( القاسم ) ) ) يقول بالأول وأشهب يقول بالثاني لأن
~~الشهادة بغيره لا به
# قوله ( ولا يثبت بذلك نسب ) أي وحينئذ فلا يتفرع عليه حرمة ما ثبت تحريمه
~~من النسب
# قوله ( كما سيأتي له ذلك في باب الولاء ) أي وكما هو مستفاد من قوله
~~واستؤنى بالمال إذ لو ثبت الولاء أو النسب لما استؤنى بالمال إذ لا وجه
~~للاستيناء
# قوله ( أحد الورثة ) أي سواء كان ابنا أو غيره وأما لو شهد عدلان من
~~الورثة بذلك كانت شهادتهما مقبولة
# قوله ( أو أقر ) أي عند غير حاكم والأول وهو الشاهد يشترط فيه العدالة
~~دون الثاني وهو المقر وإنما يشترط رشده
# قوله ( بل يلغي ) أي لأنه في الأولى شهادة واحد وهي لا تكفي في العتق وفي
~~الثانية إقرار على الغير
# قوله ( تكون رقا له ) أي ولا تكون حرة ويقوم عليه الباقي لأنه ليس هو
~~المعتق حتى يلزمه التقويم وإنما هو المقر ( ( ( مقر ) ) ) على غيره
# قوله ( وإن شهد شريك ) أي فقط
# وحاصله أنه إذا شهد أحد الشريكين في عبد أن شريكه أعتق حصته وكذبه الآخر
~~لم تعتق حصة المشهود عليه اتفاقا وأما الشاهد ففيه تفصيل فإن كان شريكه
~~المشهود عليه معسرا لم تعتق حصته أيضا اتفاقا وإن كان موسرا فالذي عليه
~~الأقل أنها تعتق حصته وهو الراجح والذي عليه الأكثر أنها لا تعتق وأما لو
~~شهد أحد الشريكين مع عدل آخر على شريكه بعتق نصيبه فإنه يعتق نصيب المشهود
~~عليه ونصيب الريك ( ( ( الشريك ) ) ) الشاهد أيضا ولا يرجع بقيمته لدعواه
~~لنفسه أنه يستحق قيمته على ms3708 المشهود عليه كذا قيل وبحث فيه بعضهم بأن مقتضى
~~القياس أنه يحلف ويأخذ قيمة حصته لأن معه شاهدا عدلا
# قوله ( بعتق نصيبه ) أي نصيب المشهود عليه
# قوله ( حر ) أي يعتق مجانا
# قوله ( كعسره ) أي كما اتفق على عدم عتق نصيب الشاهد في عسر المشهود عليه
#
#
# | باب في التدبير
# قوله ( تعليق مكلف ) أي ولو كان سكران بحرام إذا كان عنده نوع تمييز وأما
~~إذا كان طافحا فهو كالبهيمة لا يلزمه شيء اتفاقا وما في عبق ففيه نظر وأما
~~السكران بحلال فكالمجنون
# قوله ( خرج الصبي والمجنون والمكره ) أي فإن تدبيرهم باطل من أصله وكذا
~~يقال في تدبير العبد والسفيه فيما يأتي أما بطلانه من المجنون والمكره
~~والعبد فباتفاق وأما بطلانه من الصغير والسفيه فعلى الراجح كما في حاشية
~~شيخنا على خش وقال بعضهم أنه من الصغير والسفيه وصية بلفظ التدبير فإطلاق
~~التدبير عليه مجاز لا حقيقة وحينئذ فيخرج من الثلث ولهما الرجوع فيه بعد
~~البلوغ والرشد واستظهره في المج
# قوله ( خرج العبد ) أي لأن تدبيره باطل لأنه محجور عليه بالأصالة وقوله
~~والسفيه أي سواء كان مولى عليه أو كان مهملا فلا يصح تدبيره من حيث كونه
~~تدبيرا وإن صح على أحد القولين السابقين من جهة أنه يكون وصية يخرج من
~~الثلث بالأولى من الصغير انظر بن PageV04P380 وعدم صحته من المهمل هو قول
~~ابن القاسم وأما عند مالك فيصح لأن تصرفه قبل الحجر محمول على الإجازة عنده
# قوله ( وأن زوجة دبرت في زائد الثلث ) أي دبرت عبدا قيمته أزيد من ثلث
~~مالها ولو عبر المصنف بلو لرد قول سحنون أن قول ابن القاسم يصح من الزوجة
~~في زائد الثلث خطأ كان أحسن ابن رشد
# وروي عن مالك مثل قول سحنون انظر المواق اه بن وقوله وأن زوجة الخ أي هذا
~~إذا كان المكلف الرشيد غير زوجة أعم من كونه رجلا أو امرأة أو كان زوجة
~~دبرت في ثلثها بل وإن كان زوجة دبرت الخ
# قوله ( فيمضي ) أي التدبير أو يمضي عقده من الآن ms3709 وإن كان لا يخرج حرا إلا
~~بعد موتها من ثلثها
# قوله ( بخلاف العتق ) أي ولو لأجل
# قوله ( وسائر التبرعات ) أي فإن لزوجها ردها حيث زاد التبرع على الثلث
# قوله ( لأن العبد في رقها إلى الموت ) أي فلها استخدامه والتجمل به وفي
~~هذا منفعة للزوج فلم يخرج العبد بالتدبير عن تمتع الزوج به إلى موتها وبعد
~~الموت الزوج كبقية الورثة بخلاف العتق فإن العبد يخرج به عن تمتع الزوج
# قوله ( بموته ) أي على موته فالباء بمعنى على لأن التعليق يتعدى بعلي أو
~~على حالها لكن مع تقدير ( ( ( التقدير ) ) ) عامل تتعلق به أي رابطا له أي
~~للعتق بموته
# قوله ( أو زمن ) أي كأن مضت سنة فأنت حر أو إن مات زيد فأنت حر
# قوله ( لا على وصية ) أي لا على وجه الوصية ولما شمل تعريفه الوصية
~~بالعتق كأنت حر بعد موتي أو إن مت فأعتقوا عبدي فلانا أخرجها بهذا القيد
~~فهو من تتمة التعريف لئلا يكون غير مانع
# قوله ( بخلاف التدبير ) أي فإنه عقد لازم ثم أن من المعلوم أن الفرق بين
~~الوصية والتدبير باللزوم وعدم اللزوم فرع عن افتراق حقيقتهما
# وحاصل الفرق بينهما الذي نقله بن عن المعيار أن العتق في التدبير ألزمه
~~ذمته وأنشأه من الآن وإن كان معلقا على الموت فوجب أن لا يرجع فيه والوصية
~~أمر بالعتق بعد موته ولم يعقد على نفسه عتقا الآن فالعتق إنما يقع على
~~العبد بعد موت الموصي فلذا كان له أن يرجع كمن وكل رجلا ليبيع عبده أو يهبه
~~فله أن يرجع عن ذلك بما شاء من قول أو فعل ما لم ينفذ الوكيل ما أمره به
# قوله ( كإن مت من مرضي أو سفري هذا ) إنما يكون هذا وصية إن جعل الجواب
~~فأنت حر كما فعل الشارح فإن جعل الجواب فأنت مدبر كان وصية أيضا على قول
~~ابن القاسم وفي الموازية إنه تدبير لا رجوع فيه ووجه الأول أعني كونه وصية
~~أنه لما علقه على أمر محتمل لأن يكون أو لا يكون ms3710 لم يلتزمه انظر بن
# قوله ( ولا غيره ) أي مما يدل على التدبير كما يأتي
# قوله ( وأما إن قال أنت مدبر بعد موتي ) أي أو قال أنت حر بعد موتي
~~بالتدبير فهو تدبير فيهما قطعا
# قوله ( ما كان على وجه الانبرام واللزوم ) أي من الآن كدبرتك أو أنت مدبر
~~أو أنت حر عن دبر مني وإن كان معلقا على الموت كأنت مدبر بعد موتي أو أنت
~~حر بعد موتي بالتدبير
# قوله ( لا على وجه الانحلال ) أي لا ما كان على وجه الانحلال وقوله كأن
~~يكون على وجه أي معلقا على وجه وقوله يكون أي محتمل لأن يكون أو لا يكون
# قوله ( ولو أتى الخ ) أي بأن قال إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا فأنت
~~مدبر
# قوله ( إذا لم يقيد بلفظ التدبير ) أي كأن قال أنت حر بعد موتي أي وأما
~~إن قيد به كأنت مدبر بعد موتي بالتدبير كان تدبيرا
# قوله ( ومحل كونه ) أي ما ذكر من الصيغ الثلاثة
# قوله ( ما لم يرده ) أي مدة كونه لم يرده بأن خلا لفظه عن نية أو قرينة
~~فإن أراده بنية أو قرينة لزمه هذا محصل كلام الشارح وفي بن إن لم يرده أي
~~بالنية وأما إذ أتى بما يدل عليه كقوله إذا مت فعبدي فلان حر لا يغير الخ
~~فهذا من قبيل التدبير الصريح لا بالإرادة PageV04P381
# قوله ( ومثل ذلك ) أي مثل ما إذا أتى بما يدل على التدبير
# قوله ( وما لم يعلقه ) أي وما لم يعلق ما ذكر من الصيغ الثلاث على شيء
~~فإن علق واحدة منها على شيء كان تدبيرا
# قوله ( فأنت حر إن مت من مرضي أو من سفري هذا ) أي وإن كلمت أو دخلت
~~الدار فأنت حر بعد موتي
# قوله ( لزم المعلق ) أي وهو الحرية بعد الموت من هذا المرض
# قوله ( واللازم تدبير لا وصية ) فيه أن الحرية معلقة في الصيغتين
~~الأولتين من صيغ الوصية فلم لم يقل إنها تلزم بحصول المعلق عليه واللازم
~~تدبير لا وصية ms3711 وأجيب بأن المعلق عليه هنا اختياري والمعلق على الاختياري
~~يلزم بحصوله على قاعدة الحنث بخلاف قوله إن مت من مرضي هذا أو من سفري هذا
~~فأنت حر فإن المعلق عليه فيهما الموت من هذا المرض أو من هذا السفر فإنه
~~غير اختياري فلا يلزم فيهما التدبير إلا بإرادته
# قوله ( أو نحو ذلك ) أي أو شهرين أو نصف شهر
# قوله ( وظاهره ولو أراده الخ ) أي ظاهره أن هذا وصية غير لازمة سواء أراد
~~بذلك التدبير أو لم يرده علقه أو لم يعلقه وإنما كان ظاهره ذلك لتأخيره
~~قوله أو أنت حر بعد موتي بيوم عن قوله إن لم يرده أو لم يعلقه إلا أنه إن
~~أراد بذلك التدبير كان وصية التزم عدم الرجوع فيها والوصية إذا التزم عدم
~~الرجوع فيها فيها قولان باللزوم وعدمه وهذا القول هو ما اختاره الشيخ
~~إبراهيم اللقاني
# قوله ( وقيل حذف الخ ) هذا التقرير هو ما اختاره عج وحاصله أنه إذا قال
~~أنت حر بعد موتي بيوم أو بشهر أو بأكثر من ذلك أو أقل فهو وصية غير لازمة
~~إن لم يرد بذلك التدبير أو يعلقه وإلا كان تدبيرا فالمصنف حذف إن لم يرده
~~أو يعلقه من هنا لدلالة ما قبله عليه
# قوله ( أو حر عن دبر مني ) لما كان هذا اللفظ صريحا في الباب لم يحتج إلى
~~الإرادة بخلاف حر بعد موتي فإنه لما كان غير صريح في التدبير لم ينصرف له
~~إلا بالنية أو القرينة
# قوله ( والجارحة ) أي والدبر بمعنى الجارحة بالضم أكثر من الإسكان
# قوله ( إذا لم يصرفه للوصية ) أي ولم يعلقه على إن مت من مرضي هذا أو
~~سفري كما مر وقوله إذا لم يصرفه للوصية أي بما يدل عليها كما مثل أو بالنية
~~وقوله وإلا كان وصية أي وإلا بأن صرفه لها بما يدل عليها أو بالنية كان
~~وصية وإنما انصرف صريح التدبير لغيره وهو الوصية لقوة شبهه بها
# قوله ( إذا أراد به التدبير ) أي بالنية أو بالقرينة الدالة عليه كما مر ms3712
# قوله ( ( ( ونفذ ) ) ) ( أو بعده ) بأن دبره وهو كافر فأسلم وهذا يشمله
~~قول المصنف لمسلم لأنه مسلم مآلا
# قوله ( لزومه وعدم فسخه ) أي لأنه نوع من العتق وعتق الكافر للمسلم لازم
# قوله ( أي عليه ) أشار إلى أن اللام بمعنى على لا أنها على حالها للتعدية
~~أي لأن ملك الشخص لا يؤاجر له أي وأوجر عليه لمسلم وكلام المصنف يشعر بأنه
~~لا يتولى الإيجار وهو كذلك بل يتولى الحاكم إيجاره ويدفع له ما أوجر به
~~شيئا فشيئا لأن منتهى أجل السيد لا يعلم
# قوله ( عتق من ثلثه ) أي من ثلث ماله ولو خمرا وخنزيرا إذا كانت ورثته
~~نصارى فلو ترك ولدين فأسلم أحدهما بعد موته وقيمة المدبر مائة وترك مائة
~~ناضة وخمرا قيمته مائة عتق نصف المدبر على الذي لم يسلم لأنه أخذ خمسين
~~ناضة وخمسين خمرا ونصف المدبر خمسون فخرج نصف المدبر من ثلث ما ناب
~~النصراني والذي أسلم لم يتم له إلا خمسون ناضة وقيمة نصف المدبر خمسون
~~وإهريق نصيبه من الخمر فيعتق من النصف الثاني ما قابل ثلث المائة وذلك سدسا
~~العبد فصار جميع ما يعتق منه خمسة أسداسه ويرق منه سدس للولد ( ( ( الولد )
~~) ) الذي أسلم
# قوله ( وولاؤه للمسلمين ) أي على تفصيل وحاصله أن الكافر إذا اشترى مسلما
~~ثم دبره أو أسلم عنده ثم دبره فالولاء للمسلمين ما لم يسلم سيده أو يكون له
~~عصبة مسلمون وإلا كان الولاء لسيده أو لعاصمه ( ( ( لعاصبه ) ) )
# قوله ( الحمل معها ) أي الحمل المصاحب لها يوم تدبيرها PageV04P382 وهو
~~الذي حملت به قبل التدبير
# قوله ( وأولى إن حملت الخ ) أي بخلاف ما انفصل عنها قبل تدبيرها فإنه
~~رقيق للسيد
# قوله ( وأما إن حملت به قبل تدبير أبيه ( ( ( أبيها ) ) ) الخ ) أي سواء
~~وضعته قبل تدبيره أيضا أو وضعته بعده والحاصل أن ما انفصل قبل التدبير فهو
~~رقيق سواء كان التدبير للأمة أو للعبد المسترسل على أمته وما حملت به بعد
~~التدبير فهو مدبر سواء كان التدبير للأمة أو للعبد وأما ما كان حملا حين
~~التدبير فهو ms3713 مدبر إن دبرت أمه لا إن دبر أبوه وإنما دخل ولد المدبرة الذي
~~حملت به قبل تدبيرها في عقد تدبيرها دون حملها من أبيه قبل تدبيره لأن
~~الولد كجزء منها حتى تضع فإذا دبرها فقد دبره وإذا دبر الأب لم يدخل تدبير
~~الأم ولا حملها حتى تحمل به بعد تدبير الأب
# قوله ( وصارت به أم ولد ) يعني أن العبد المدبر إذا عتق ولده الذي حملت
~~به أمته بعد التدبير وذلك العتق بعد موت السيد الذي دبر أباه بأن حمله
~~الثلث هو وأبوه وعتقا معا فإن الأمة التي حملت به تصير أم ولد بذلك الولد
~~فتعتق من رأس مال سيدها وهو المدبر المذكور
# قوله ( وقدم الأب عليه في الضيق ) هذا هو الذي استظهره ابن عبد السلام
~~فجرى عليه المصنف هنا مع اعتراضه في التوضيح على ابن عبد السلام بأن مذهب
~~المدونة وغيرها أنهما يتحاصان وقد اعترضه ح وعج ومن تبعه بذلك اه بن
# قوله ( فلا يلزم من عتق الأب عتق الولد ) أي ويلزم من عتق الولد عتق الأب
# قوله ( بعتقه ) أي بعتق الولد من ثلث السيد
# قوله ( بل يتحاصان عنده ) أي فإذا كان ثلث مال السيد عشرة وكانت قيمة
~~الولد والأب معا ثلاثين فإنه يعتق من كل بمقدار خمسة وهو سدسه
# قوله ( إذ يلزم من عتقه عتق ولده ) أي وكذا يلزم من عتق الولد عتق أبيه
# قوله ( فلا تكون أمه أم ولد ) هذا هو المتعين خلافا لما جزم به الشيخ
~~أحمد الزرقاني من كونها أم ولد
# قوله ( وللسيد نزع ماله إن لم يمرض ) أراد المصنف بماله ما وهب له أو
~~تصدق به عليه أو اكتسبه بتجارة أو بخلع زوجة وأما ما نشأ من عمل يده وخراجه
~~أي غلته وأرش جناية عليه فللسيد نزعه ولو مرض مرضا مخوفا من غير احتياج
~~لشرط على أن إطلاق الانتزاع عليه مجاز إذ هو للسيد أصالة
# قوله ( ما لم يشترط السيد عند التدبير انتزاعه ) أي وإن مرض مرضا مخوفا
# قوله ( ليباع للغرماء ) أي عند العجز عن ms3714 وفاء الدين
# قوله ( ليباع بعد موت السيد ) أي لا في حال حياته وقول المصنف في باب
~~الرهن لا رقبته محمول على هذه الصورة أي لا يجوز رهن رقبته على أن تباع في
~~حياة السيد في الدين الطارئ على التدبير فلا تخالف بين ما هنا وما مر في
~~الرهن
# قوله ( وللسيد كتابته ) أي سواء قلنا إن الكتابة من قبيل العتق أو من
~~قبيل البيع أما جواز كتابته على الأول فظاهر وأما على الثاني فلأن مرجعها
~~للعتق
# قوله ( فإن أدى ) أي نجوم الكتابة
# قوله ( عتق من ثلثه ) أي فإن لم يحمله الثلث عتق منه محمله وأقر ما له
~~بيده ووضع عنه من كل نجم عليه بقدر ما عتق منه فإن عتق منه نصفه وضع عنه
~~نصف كل نجم وإن لم يترك غيره عتق ثلثه ووضع عنه ثلث كل نجم ولا ينظر لما
~~أداه قبل موت السيد ولو لم يبق عليه غير نجم عتق ثلث المدبر وحط عنه ثلث
~~ذلك النجم ويسعى فيما بقي فإن أداه خرج حرا
# قوله ( لا يجوز للسيد إخراجه ) أي إخراج المدبر عن التدبير
# قوله ( بغير حرية ) الباء بمعنى اللام كما في نسخة
# قوله ( كبيع وهبة وصدقة ) أي ورجوع عن تدبيره وما ذكره المصنف من عدم
~~جواز إخراج المدبر عن التدبير لغير الحرية قال ابن عبد السلام هو المشهور
~~من المذهب
# وقال ابن عبد البر كان بعض أصحابنا يفتي ببيعه إذا تخلف على مولاه وأحدث
~~أحداثا قبيحة لا ترضى اه وأراد بالبعض ابن لبابة كما قال ابن عرفة قال في
~~التكميل وقد أفتى شيخنا القوري مرة بما نقله ابن عبد البر اه بن
# قوله ( لأن فيه إرقاقه بعد جريان شائبة الحرية فيه ) أي والشارع متشوف
~~للحرية PageV04P383
# قوله ( إن لم يعتق ) أي قبل الفسخ
# قوله ( فإن أعتقه المشتري ) أي ولو كان العتق لأجل
# قوله ( ( ( والولاء ) ) ) ( ولا يرجع المشتري إذا أعتقه بالثمن على من
~~دبره ) أي لأن عتقه له فوت للبيع والبيع المختلف في فساده إذا فات يمضي
~~بالثمن
# واعلم أن ms3715 محل مضي عتق المشتري وثبوت الولاء له ما لم يتأخر عتقه إلى موت
~~المدبر بالكسر فإن تأخر فإنه يمضي عتقه لأن الولاء قد انعقد لمدبره أما
~~لحمل الثلث لكله فيعتق كله أو لبعضه فيعتق بعضه وحيث كان الولاء قد انعقد
~~لمدبره قبل عتق المشتري أو الموهوب له صار عتق المشتري لم يصادق ( ( (
~~يصادف ) ) ) محلا وحينئذ فلذلك المشتري الذي لم يمض عتقه أن يرجع بالثمن
~~على تركة المدبر
# قوله ( دفع فيها ) أي دفع ماله في تلك الجناية
# قوله ( ولا خيار له ) أي لا خيار لسيده بين فدائه وإسلام خدمته للمجني
~~عليه ليستوفي منها أرش الجناية تقاضيا
# قوله ( خلافا لظاهر المصنف الخ ) أي فإن ظاهر إطلاقه يقتضي أن لسيد ( ( (
~~السيد ) ) ) مخير في إسلامه وفدائه مطلقا كان له مال يفي بالجناية أم لا
# قوله ( وإن لم يكن له مال يفي الخ ) أي بأن لم يكن له مال أصلا أو له مال
~~لكن لا يفي بجنايته
# قوله ( أسلم خدمته للمجني عليه ) أي ليستوفي منها أرش الجناية
# قوله ( حتى تستوفي الجناية ) أي أرشها وبعد أن يستوفي المجني عليه ( ( (
~~عليها ) ) ) أرشها ترد الخدمة لسيده على أنه مدبر وما ذكره المصنف من أن
~~السيد يسلم خدمة المدبر للمجني عليه تقاضيا هو المشهور وقيل أنه يسلمها له
~~ملكا لموت السيد
# قوله ( فلو جنى جناية ثانية على شخص ) أي قبل أن يستوفي الأول من الخدمة
~~( ( ( خدمة ) ) ) أرش جنايته
# قوله ( وحاصه مجني عليه ثانيا ) أي وحاص مجنيا عليه أو لا مجني جنى عليه
~~العبد ثانيا
# قوله ( فيما بقي من الخدمة ) متعلق بقوله وحاصه مجني عليه
# قوله ( من يوم ثبوت الخ ) صفة لمحاصة الثاني أي الكائنة من يوم الخ
# قوله ( القسمة نصفين ) أي ولو كانتا على الثلث والثلثين
# قوله ( الظاهر الثاني ) بل قال بن هو الصواب فإذا كان أرش كل جناية من
~~الجنايتين عشرين إلا أن صاحب الأولى أخذ من خدمته عشرة قبل أن تحصل الجناية
~~الثانية وبقيت له عشرة فإنهما يتحاصان خدمته أثلاثا على ظاهر كلام المدونة
~~وبه جزم ابن ms3716 مرزوق لا أن الخدمة يقتسمانها مناصفة انظر بن
# قوله ( ورجع مدبرا ) أي كما كان قبل الجناية
# قوله ( إن وفى أرش الجناية ) أي أو الجنايتين
# قوله ( وإن عتق هذا الجاني بموت سيده ) أي لحمل الثلث له
# قوله ( بعد إسلامه ) احترز بذلك عما لو مات سيده قبل إسلامه وفدائه فإنه
~~لا شيء للمجني عليه كما إذا جنى وهو صغير لا خدمة له وانتظرت قدرته على
~~الخدمة فمات سيده وحمله الثلث وكذلك المدبرة التي لا عمل عندها ولا صنعة
~~كما في ابن مرزوق
# قوله ( وقبل استيفاء أرش الجناية ) أي من خدمته
# قوله ( اتبع ( ( ( واتبع ) ) ) ) أي المعتق بعضه بالأرش وقوله فيما عتق
~~منه أي بالنظر لما عتق منه
# قوله ( بحصته ) أي بمقابل حصته أي بمقابل الجزء الحر منه فالباء في قوله
~~بحصته على حالها وفي الكلام حذف مضاف أي أو أنها بمعنى في ولا حذف أي يتبع
~~بالأرش في حصته أي الحصة التي صار بها حرا
# قوله ( وخير الوارث في إسلام ما رق منه ملكا للمجني عليه الخ ) إنما خير
~~الوارث بين الفداء والتسليم للرقبة ملكا مع أن مورثه إنما خير بين الفداء
~~والإسلام للخدمة لأن المورث لا يملك الرقبة وهي الآن ملك للوارث
# قوله ( وقوم بماله ) محل هذا إذا كان السيد لم يستثن ماله عند تدبيره
~~وإلا قوم بدونه
# قوله ( والعبرة بالتقويم يوم النظر ) أي سواء كان المال يوم النظر مساويا
~~له يوم الموت أو أزيد أو أنقص
# قوله ( على أن له من المال كذا وكذا ) PageV04P384 أي سواء كان المال
~~عينا أو عرضا أو هما
# قوله ( لحمل الثلث له ) أي مع ماله
# قوله ( وبقي ماله كله بيده ملكا ) هذا هو مذهب المدونة والموطأ والوثائق
~~المجموعة والذي في التوضيح أنه لا يبقى بيده شيء من المال إلا مقدار ما عتق
~~منه لأنه لو بقي المال كله بيده لكان فيه غبن على الورثة لأنه حينئذ يكون
~~عتقه قد خرج من أكثر من الثلث فالقياس أنه لا يأخذ من المال إلا بقدر ما
~~عتق منه واعترضه ms3717 ح بمخالفته لمذهب المدونة قائلا ونقله ابن عرفة وغيره وأن
~~ما في التوضيح سهو ( ( ( سهوا ) ) ) اه وشبهة ما في التوضيح جوابها أن بقاء
~~نصف المدبر مثلا رقا للورثة مع كل ماله أكثر خطأ لهم إذا باعوه مما إذا كان
~~نصفه رقا لهم مع بعض ماله لأن قيمته إذا كان مله ( ( ( ماله ) ) ) مائة
~~أكثر من قيمته إذا كان ماله خمسين
# قوله ( فإن لم يترك ) أي فإن لم يترك إلا ذلك العبد فقط ولم يترك مالا
~~سواه
# قوله ( ووجه العمل فيه ) أي فيما إذا لم يحمل الثلث المدبر أي بأن كان
~~أقل من قيمته
# قوله ( أن تنظر نسبة الخ ) الأوضح أن يقول أن تنسب ثلث المال لقيمة
~~المدبر وبتلك النسبة يعتق من العبد
# قوله ( من قيمة العبد ) أي التي هي مائة
# قوله ( أربعة أخماسه ) أي لأن خمس المائة عشرون فالثمانون أربعة أخماس
~~للمائة
# قوله ( نسبتها لقيمة العبد خمسان ) أي لأن قيمة العبد خمسون وخمسها عشرة
~~فالعشرون خمسان للخمسين
# قوله ( وإن ضاق الثلث ) أي عن عتق المدبر بتمامه
# قوله ( مؤجل ) أي لأجل قريب أو بعيد
# قوله ( بيع الدين ) مراد المصنف بالبيع التقويم
# قوله ( معجلا ) أي لا مؤجلا وأشار الشارح إلى أن مراد المصنف بالنقد
~~المعجل لا العين لأن الدين إذا كان عينا إنما يقوم بالعرص ( ( ( بالعرض ) )
~~)
# وحاصله أن الدين إذا كان على حاضر علئ ( ( ( مليء ) ) ) فإنه يقوم حالا
~~إلا أنه إن كان عينا قوم بعرص ( ( ( بعرض ) ) ) وإن كان عرضا قوم بعين
# قوله ( استؤنى قبضه ) أي انتظر بعتق العبد إلى قبض الدين
# قوله ( بيع للغرماء ) الأولى لأجل القسم على الورثة لأن الدين يبطل
~~التدبير مطلقا إذا مات السيد
# قوله ( عتق منه أي من ثلث السيد بنسبة ذلك ) مثلا لو كان ترك السيد مالا
~~حاضرا مائة والمدبر يساوي مائة وكان الدين الذي على المعسر أو على بعيد
~~الغيبة أو قريبها وبعد أجله مائة قطع النظر عن تلك المائة فصار كأن السيد
~~إنما ترك مائتين فيعتق من المدبر محمل الثلث وهو ثلثا المدبر لأن ثلث مال ms3718
~~السيد ستة وستون وثلثان وهي ثلثا قيمة المدبر وبيع ثلث المدبر الذي لم
~~يحمله الثلث لأجل القسم على الورثة فإن حضر المدين الغائب ( ( ( لغائب ) )
~~) أو أيسر المعدم ودفع المائة بتمامها عتق ثلث المدبر الذي قد بيع ونقض
~~بيعه وإن دفع منها ستين عتق من ذلك الثلث المبيع خمس المدبر فيصير المعتق
~~منه أربعة أخماسه وثلث خمسه وثلثا خمسه رقيقان
# تنبيه قوله عتق منه بنسبه ذلك أي ولو أعتقه المشتري والفرق بينه وبين
~~قوله وفسخ بيعه إن لم يعتق أنه هناك يرجع من عتق لتدبير وهو أضعف وهنا يرجع
~~من عتق لآخر وهو واضح إن كان يعتق جميعه بما حضر من المال فإن كان يعتق
~~بعضه وكان قد أعتق المشتري PageV04P385 جميعه نقض من عتقه بقدر ما عتق مما
~~حضر ومضى عتقه في الباقي ويحل للمشتري ما أخذه في نظير ما نقض من العتق وإن
~~أراد المشتري رد عتق ما بقي لانتقاض البيع في بعض ما عتق جرى على استحقاق
~~بعض المبيع ا ه عبق
# قوله ( لكن موته غير معلوم ) أي وحينئذ أول ( ( ( فأول ) ) ) السنة التي
~~قبل موته الذي يعتق عندها غير معلوم وقوله فالواجب النظر الخ الأولى
~~فالمخلص من تلك الورطة أن ينظر الخ
# قوله ( ونائبه ضمير السيد ) أي اتبعت تركته بأجرة خدمة السنة التي خدمها
~~له العبد قبل موته فيأخذ تلك الأجرة من رأس المال
# قوله ( فهو ) أي العبد مالك الخ
# قوله ( من رأس المال ) تنازعه عتق واتبع فيعمل فيه عتق ويعمل في ضميره
~~اتبع أي اتبعه بالخدمة منه أي من رأس المال كما ذكره ابن عرفة وابن شاس اه
~~بن
# قوله ( ولا يضره الخ ) أي لأنه معتق قبل الدين من أول السنة نعم يضره
~~الدين السابق على أول السنة وقوله ولا يضره أي من جهة عتقه من رأس المال
~~وإن كان ذلك الدين يضره من جهة قيمة خدمته في السنة لأنه يحاصص بها مع
~~الغرماء ولا يقدم عليهم كما قال ابن رشد انظر بن
# قوله ( اتبعه الوارث الخ ) أي ms3719 ويتقاصان فإن زاد للعبد شيء منخدمة السنة
~~على نفقته رجع بها وانظر إذا زادت النفقة على قيمة خدمته هل يسقط ذلك
~~الزائد أو تتبعه الورثة به كما يتبع هو بما زاد له من خدمة السنة على قيمة
~~السنة
# قوله ( لأنه تبين أنه أعتقه في المرض ) أي الذي هو في أول السنة ومن
~~المعلوم أن المعتق في المرض يخرج من الثلث لا من رأس المال
# قوله ( على يد عدل ) أي لا على يد السيد ولا على يد العبد
# قوله ( ما خدم نظيره ) أي أجرة خدمة زمن خدم ( ( ( خدمة ) ) ) العبد
~~نظيره أي مداره ( ( ( مقداره ) ) ) من السنة الثانية
# وحاصله أنه إذا تمت السنة فإنه يوقف ما يحدث من الخارج في السنة الثانية
~~ويعطي السيد نظيره أي مقداره من خراج السنة الماضية سواء كان خراج شهر أو
~~جمعة أو يوم سواء تساوي الخراج فيها مع المستقبلة أو تخالف وهكذا في سنة
~~ثالثة ورابعة وخامسة إلى ما لا نهاية له كلما حصل خراج بعد السنة أخذ السيد
~~نظيره أي مقداره من الموقوف ووقف الخراج الحاصل بعد السنة ليبقى للعبد خراج
~~سنة محفوظا لاحتمال أن يكون السيد في أول السنة التي اتصلت بموته صحيحا
~~بحيث يخرج من رأس المال ويكون له خراج تلك السنة
# قوله ( نظير ) أي أجرة نظير القدر الخ
# قوله ( في السنة الثانية ) أي ويوقف أجرة ما خدمه في السنة الثانية
# قوله ( وإن شهرا فشهرا ) أي وما حدث من خراج المستقبلة يوقف عوضا عما أخذ
~~من خراج الماضية
# قوله ( فإن مات السيد نظر الخ ) هذا ظاهر فيما إذا مات السيد بعد سنة
~~فأكثر من يوم قال له أنت حر قبل موتي بسنة وأما لو مات قبل مضي سنة من قوله
~~فهل يراعي كونه صحيحا أو مريضا حال القول ويعتق من رأس المال في الأول ومن
~~الثلث في الثاني أو لا يعتق أصلا لأنه علقه في المعنى عى شيء لم يحصل وذلك
~~لأن قوله أنت حر قبل موتي بسنة في معنى قوله إن مضت سنة ms3720 قبل موتي من هذا
~~الوقت فأنت حر ولم تمض PageV04P386 السنة قبل موته من هذا الوقت والثاني هو
~~ما استظهره عج والأول هو ما استظهره غيره
# قوله ( وبطل التدبير بقتل سيده ) أي بخلاف ما لو علق السيد عتق عبده على
~~موت شخص أو دابة فقتل العبد ذلك الشخص أو الدابة فلا يبطل عتقه بل يعتق كذا
~~قرر ا ه عبق
# قوله ( لا في باغية ) محترز قوله عدوانا أي لا إن قتله حالة كونه من جملة
~~جماعة باغية فلا يبطل تدبيره ويعتق من ثلث مال سيده
# قوله ( ويقتل به ) أي إذا قتله عمدا عدوانا
# قوله ( التي تؤخذ منه ) أي من المدبر بعد عتقه
# قوله ( وليس على عاقلته ) أي المدبر وقوله منها أي من دية السيد
# قوله ( وهو مملوك ) أي والعاقلة لا تحمل جناية الرقيق
# قوله ( وللتركة ) عطف عام على خاص لأن المدبر من جملة التركة إلا أن يقال
~~المراد وللتركة سواه ولو حذفه واقتصر على قوله له كان أحسن لأنه لا يستغرقه
~~الدين إلا إذا استغرق التركة
# قوله ( إن مات السيد ) أي وقام الغرماء بعد موته
# قوله ( وأما في حياته ) أي وأما إذا قام الغرماء على السيد في حال حياته
# قوله ( فإنما يبطله السابق ) أي فإن كان الدين فإنه لا يباع في ذلك الدين
# قوله ( بطل التدبير ) أي لاستغراق الدين للمدبر وللتركة لأن الدين مقدم
~~على كل ما يخرج من الثلث
# قوله ( كما لو كانت قيمته خمسة الخ ) أي وكما لو ترك السيد عشرة وقيمة
~~المدبر عشرة فثلث التركة ستة وثلثان هي قيمة ثلثي المدبر فيعتق ثلثاه ويرق
~~ثلثه لمجاوزة ذلك الثلث ثلث الميت أي زيادته عليه
# والحاصل أن ثلث التركة إذا كان أقل من قيمة المدبر فإنك تنسب ذلك الثلث
~~لقيمة المدبر وبتلك النسبة يعتق منه ويرق باقيه كما تقدم
# قوله ( وحدوده ) أي فيحد في القذف والشرب أربعين جلدة وفي الزنا خمسين
# قوله ( وغير ذلك ) أي كعدم قتل قاتله إذا كان حرا مسلما
# قوله ( في حياة سيده ) متعلق بقوله وله حكم ms3721 الرق أي هذا إذا كان سيده حيا
~~بل وإن مات
# قوله ( وما ينوب المدبر ) أي وبعد معرفة ما ينوب المدبر من ذلك
# قوله ( وعتق من الثلث ) أي إن حمله
# وحاصله أنه إن مات السيد أو لا قوم ونظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله
~~الثلث كان كالمعتق لأجل فيستمر للورثة في الخدمة إلى أن يموت فلان فيعتق
~~كله وإن لم يحمله الثلث كانت الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث
~~بين الرق والعتق وإن مات فلان أولا استمر يخدم السيد حتى يموت وعتق من
~~الثلث كله إن حمله وإن حمل بعضه عتق محمل الثلث ورق الباقي
# قوله ( أي كما يعتق المدبر ) أي غيره وإلا فهذا مدبر أيضا لأنه لما علق
~~عتقه على موت الأجنبي لم يكن وصية إذ لا تعلق الوصية عليه ولم يجعل من باب
~~العتق لأجل لأنه علقه على موته هو وهو لا يعلق عليه انظر بن
# قوله ( ولا رجوع له ) قد رجعه الشارح للمدبر في هذه المسأل لا للمدبر في
~~الباب للاستغناء عن ذلك بقوله سابقا ولا يجوز إخراجه لغير حرية تأمل
# قوله ( في صحته ) إنما لم يقيد المصنف بذلك اتكالا على ما اشتهر من أن
~~التبرعات في المرض مخرجها الثلث
# قوله ( يعتق عند وجود المعلق عليه ) أي وهو انقضاء الشهر بعد موت فلان في
~~صورة المصنف وموت فلان في صورة الشارح وسواء استمر السيد حيا مدة الأجل أو
~~مات إلا أنه إن استمر السيد حيا كانت الخدمة للأجل له فإن مات كانت الخدمة
~~للأجل لورثته PageV04P387
# قوله ( فإن قال ما ذكر في مرضه ) حاصله أنه إذا قال في مرضه لعبده أنت حر
~~بعد موت فلان ثم مات نظر هل يحمله الثلث أم لا فإن حمله كان كالمعتق لأجل
~~فيستمر يخدم الورثة إلا أن يموت فلان فيعتق كله وإن لم يحمله الثلث كانت
~~الورثة بالخيار في الجزء الذي لم يحمله الثلث بين استرقاقه وعتق محمل الثلث
~~بتلا وبين عتق ذلك الجزء وإنفاذ الوصية
# قوله ( من الثلث ms3722 ) أي بعد موت السيد فإن لم يحمله الثلث خير الورثة في
~~إنفاذ الوصية وعتق محمل الثلث بتلا
# قوله ( ما لم يرد به التدبير أو يعلقه ) أي وإلا كان تدبيرا على ما
~~اختاره عج خلافا للقاني
# قوله ( كما تقدم ) أي في قول المصنف أو حر بعد موتي بيوم
#
#
# | باب في الكتابة
# قوله ( والعبد التزم الخ ) هذا تعليل لقوله أو من الكتب بمعنى الإلزام أي
~~لأن العبد الخ وكان الأنسب أن يقول لأن العبد ألزم نفسه أداء النجوم لسيده
# قوله ( عتق على مال ) قال ابن مرزوق صوابه عقد يوجب عتقا على مال الخ لأن
~~الكتابة سبب في العتق لا نفسه اه بن
# قوله ( فقطاعة ) أي نهي ( ( ( فهي ) ) ) مغايرة للكتابة ولذا قال في
~~المدونة لا يجوز كتابة أم الولد ويجوز عتقها على مال معجل وقد كانت الكتابة
~~متعارفة قبل الإسلام فأقرها النبي بعده
# قاله ابن التين وابن خزيمة وقول الرماني الكتابة إسلامية ولم تعرف في
~~الجاهلية خلاف الصحيح قيل أول من كوتب في الإسلام أبو المؤمل فقال النبي
~~أعينوا أبا المؤمل فأعين فقضى كتابته وفضلت عنده فضلة فقال له النبي أنفقها
~~في سبيل الله وقيل أول من كوتب في الإسلام سلمان الفارسي ثم بريرة انظر
~~الزرقاني على الموطأ
# قوله ( ندب مكاتبة أهل التبرع بكل ماله الخ ) أي ندب لمن هو أهل لأن
~~يتبرع بكل ماله أو ببعضه أن يكاتب عبده فالأول هو الرشيد غير الزوجة
~~والمريض والثاني الزوجة والمريض
# قوله ( وإلا لم تندب ) أي مكاتبته بل تباح فقط
# فإن قلت ظاهر قوله تعالى @QB@ والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم
~~فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا @QE@ يقتضي وجوبها إذا طلبها الرقيق
# قلت الأمر ليس للوجوب لأن الكتابة إما بيع أو عتق وكلاهما لا يجب والأمر
~~جاء في القرآن لغير الوجوب قال تعالى @QB@ وإذا حللتم فاصطادوا @QE@ والصيد
~~بعد الإحلال لا يجب إجماعا وقال تعالى @QB@ فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في
~~الأرض وابتغوا من فضل الله @QE@ والانتشار والابتغاء لا يجبان بعد انقضاء
~~الصلاة إجماعا فالأمر فيهما للإباحة وكذا ms3723 قوله فكاتبوهم وذلك لأن الكتابة
~~عقد غرر فالأصل أن لا تجوز فلما أذن المولى فيها للناس بقوله فكاتبوهم الخ
~~كان أمرا بعد منع والأمر بعد المنع للإباحة ولا يرد أنها مستحبة لأن
~~استحبابها ثبت بأدلة أخرى كعموم قوله تعالى @QB@ وافعلوا الخير لعلكم
~~تفلحون @QE@
# قوله ( لا تندب مكاتبته ) أي ولو طلب الرقيق منه ذلك
# قوله ( وما وراء ذلك ) أي هل هي صحيحة أو باطلة شيء آخر
# قوله ( أو زوجة ) أي في زائد الثلث
# قوله ( كالعتق ) تشبيه في المنفي
# قوله ( وأما على أنها بيع فتكون صحيحة ) أي كما أنها تصح من السكران بناء
~~على أنها عتق لتشوف الشارع للحرية وتبطل منه بناء على أنها بيع على ما مر
~~في باب البيع فالسكران على العكس من الصبي والسفيه
# واعلم أن ما ذكره الشارح من مساواة السفيه للصبي هو المعول ( ( ( المعمول
~~) ) ) عليه كما لشيخنا وبن خلافا لما في عبق
# قوله ( وندب أن يكون آخرا ) أشار الشارح إلى أن آخرا خبر لكان المحذوفة
~~مع اسمها والأصل وحط جزء يكون آخرا ويصح جعله حالا من جزء وإن كان مجيء
~~الحال من النكرة بلا مسوغ قليلا أو تمييزا محولا ( ( ( محمولا ) ) ) عن
~~المفعول مفسرا PageV04P388 لإجمال نسبة حط إلى جزء أي وحط السيد آخر جزء
# قوله ( ليحصل به ) أي بحط الجزء الأخير الاستعانة على العتق أي لأن به
~~يخرج حرا بخلاف ما قبله من النجوم فإنه قد يعجز بعد حطه فيرق وأشار المصنف
~~بقوله وندب الخ لقوله تعالى @QB@ وآتوهم من مال الله الذي آتاكم @QE@ فقد
~~أمر المولى سبحانه وتعالى الموالى أن يبذلوا لهم شيئا من أموالهم
# قال مالك سمعت من بعض أهل العلم أن ذلك أن يكاتب الرجل غلامه ثم يحط عنه
~~من آخر كتابته شيئا يسمى والأمر للندب عند مالك وجماعة لأن ذلك في معنى
~~صدقة التطوع والإعانة على العتق وكل منهما ( ( ( منهم ) ) ) لا يجب والوجوب
~~عند بعضهم
# قوله ( ولم يجبر الخ ) أي عند ابن القاسم وهو المشهور من المذهب وبه
~~القضاء كما في بن وكان الأولى للمصنف ms3724 أن يقول ولا يجبر بلا لأنه ليس الموضع
~~للم وذلك لأن الفقيه إنما يتكلم على الأحكام المستقبلة لا الماضية إلا أن
~~يقال أنه عبر بلم نظرا لسابق تقرر الأحكام تأمل
# قوله ( وقيل إذا جعل الخ ) أي وقيل يجبر على الكتابة إذا جعل الخ وهذا
~~قول ثالث للخمي غير مأخوذ من المدونة لأن المأخوذ منها الجبر مطلقا كما في
~~بن خلافا لما في عبق
# قوله ( إذا جعل عليه سيده مثل خراجه ) أي مثل أجرته التي يقدر على
~~تحصيلها في أجل الكتابة كما لو كاتبه على عشرين دينارا في عشرين شهرا وكان
~~العبد يقدر على الخدمة في كل شهر بدينار وأما إن جعل عليه أزيد من ذلك
~~بكثير فليس له جبره عليها لأنه يتكلف مشقة ذلك ثم يعجز فيذهب سعيه باطلا
# قوله ( لأنه كما أخذ منها الخ ) والذي أخذ منها الجبر هو أبو إسحق ( ( (
~~إسحاق ) ) ) التونسي والذي أخذ منها عدم الجبر هو ابن رشد ومحل الخلاف إن
~~لم يكن العبد غائبا كوتب مع حاضر وإلا لزمت الغائب اتفاقا وإن كره ذلك ففي
~~المدونة ومن كاتب عبده على نفسه وعلى عبد للسيد غائب لم ( ( ( لزم ) ) )
~~العبد الغائب وإن كره لأن هذا الحاضر يؤدي عنه
# قوله ( وكلامه يفيد الحصر ) أي لأن تعريف المبتدأ بلام ( ( ( فاللام ) )
~~) الجنس يفيد انحصاره في الخبر فالمعنى حينئذ المأخوذ منها إنما هو الجبر
~~قال خش ولعل أخذ ابن رشد عدم الجبر منها لم يقو عند المصنف وإلا كان يقول
~~وأخذ ( ( ( أخذ ) ) ) منها الجبر حتى لا ينافي أنه أخذ منها أيضا عدمه
# قوله ( بكذا ) انظر لو ترك قوله بكذا هل تبطل الكتابة بناء على أنها بيع
~~وهو يبطل بجهل الثمن أو تصح ويكون على العبد كتابة مثله بناء على أنها عتق
~~والعتق لا يشترط فيه تسمية عوض ولا يقال لم لم يجزم بالأول لأن المكاتب به
~~ركن من أركانها والماهية تنعدم بانعدامه لأنا نقول يمكن أن المراد بر كنيته
~~أنه لا يشترط عدمه أعم من أن يذكر أو يسكت عن ذكره ms3725 كركنية الصداق مع صحة
~~نكاح التفويض لا أن يشترط ذكره فتأمل
# قوله ( واختلف في لزوم تنجيمه ) أي وعدم لزوم تنجيمه والضمير راجع للعوض
~~المكاتب به والمراد بلزومه وجوبه وتنجيمه تأجيله لأجل معين فكأنه قال
~~واختلف في وجوب تأجيل العوض لأجل معين وعدم وجوب تأجيله
# قوله ( فإذا وقعت الكتابة بغير تنجم الخ ) أي بأن سكت العبد وسيده عن
~~بيان حلول العوض وتأجيله
# قوله ( فهي صحيحة ) أي مع الإثم وقوله وتنجم أي بعد ذلك لزوما لأن العرف
~~فيها كونها مؤجلة
# قوله ( ولا يجب التنجيم ) أي إذا وقعت بغير تنجيم
# قوله ( فقطاعة ) أي فيقال لها قطاعة كما يقال لها كتابة فالقطاعة عنده من
~~أفراد الكتابة
# قوله ( بل هي صحيحة ) أي إذا وقعت غير منجمة
# قوله ( لأنه لابن رشد ) ذكر ابن عاشر أن هذا القول لبعض الأصحاب وصححه
~~عبد الوهاب وغيره وحينئذ فلا اعتراض على المصنف في تعبيره بصحح انظر بن
# قوله ( لا جعلها نجوما الخ ) أي لاقتضائه أنه لا يجوز أن يجعل نجما واحد
~~( ( ( واحدا ) ) ) مع أن ذلك جائز
# قوله ( ثم محل لزوم التنجيم ) أي على القول الراجح إذا وقعت بغير تنجيم
# قوله ( وإلا فلا ) أي PageV04P389 وإلا ما بأن قامت قرينة على أن مراد
~~السيد القطاعة فلا يلزم تنجيمها إذا وقعت حالة وتكون في هذه الحالة قطاعة
~~لا كتابة وظهر لك من هذا أن الخلاف بين القولين معنوي وذلك لأن الأول يرى
~~أن التنجيم ابتداء واجب وأنها إذا وقعت بدونه لزم تنجيمها بعد ذلك حيث لم
~~تقم قرينة على القطاعة والثاني يرى أن التنجيم ابتداء ليس بواجب وإذا وقعت
~~غير منجمة لم يلزم تنجيمها في المستقبل وفي هذه الحالة يقال لها قطاعة كما
~~يقال لها كتابة وما تقدم في أول الباب من مغايرتهما فهو مبني على القول
~~الأول
# قوله ( بغرر ) أي حالة كونه ملتبسا بعوض ذي غرر أي محتمل لأن يتم أو لا
~~يتم
# قوله ( وثمر لم يبد صلاحه الخ ) لا بد من كون الآبق وما بعده وهو البعير
~~والثمر في ملك المكاتب ms3726 وإلا لم يجز ولا يعتق المكاتب إلا بعد قبض السيد لما
~~ذكر من الآبق وما معه
# قوله ( وجنين ) أي أمه في ملك المكاتب وإلا لم يجز وظاهر قوله جنين أنه
~~سبق له وجود قبل الكتابة لأنه قبل وجوده لا يسمى جنينا فلو كاتبه على ما
~~تحمل به أمته لمنع وانظر هل الجنين لا يحصل العتق إلا بقبض السيد له أو
~~يقال أنه دخل في ملك السيد بالعقد فضمانه منه ولو نزل ميتا واستظهر بعضهم
~~الأول
# قوله ( وإلا فلا ) أي وإلا فلا يجوز ولم يصح وإذا كان غير آبق فعلى
~~المكاتب تحصيله من فلان ولا يعتق إلا بعد قبض السيد له
# قوله ( لا لؤلؤ لم يوصف ) أي وأولى منه في عدم الجواز كتابته على ما في
~~يده من غير أن يعلم هل هو متمول أم لا لأن الغرر في هذا أشد من اغرر ( ( (
~~الغرر ) ) ) في اللؤلؤ الذي لم يوصف ولا وجه لتنظير عبق في ذلك انظر بن
# قوله ( ولا تصح الكتابة عليه ) أي فإذا وقع ونزل فسخت كما هو ظاهر
~~المدونة خلافا لأشهب القائل لا تجوز الكتابة بلؤلؤ لم يوصف وإذا وقعت به
~~مضت بكتابة المثل قاله ابن مرزوق وحينئذ فقول المصنف الآتي ورجع الخ ليس
~~راجعا لهذه
# قوله ( أو كخمر الخ ) أي سواء كان الخمر مما يتملكه ( ( ( يمتلكه ) ) )
~~العاقدان عند عقد الكتابة كمكاتبة ذمي عبده الذمي بخمر ثم أسلما أو أسلم
~~أحدهما أو كان لا يتملكه العاقدان ككونهما أو أحدهما مسلما عند عقدها
# قوله ( ورجع لكتابة مثله ) محل ذلك إذا كانت الكتابة بالخمر من كافرين ثم
~~أسلما أو أحدهما وأما إن وقعت بالخمر وأحدهما مسلم أو هما بطلت بالكلية ولا
~~يرجع لكتابة المثل ومحله أيضا إذا وقعت على خمر موصوف في الذمة فإن وقعت
~~على معين بطلت بالكلية ولا يرجع لكتابة المثل لكن عزا بعضهم لأبي الحسن أنه
~~يخرج حرا في هذه ولا يتبع بشيء وانظره ومحله أيضا إذا كان العبد لم يؤد
~~شيئا من الخمر قبل الإسلام وأما إن ms3727 أدى بعضه قليلا كان أو كثيرا قبل
~~الإسلام ثم أسلما أو أحدهما فإن السيد إنما يرجع عليه بنصف كتابة مثله فإن
~~أداه كله قبل إسلام أحدهما ثم أسلما أو أحدهما خرج حرا ولا يتبع بشيء
# قوله ( على الأرجح ) أي خلافا لأشهب كما علمت
# قوله ( وجاز لسيده فسخ ما عليه في مؤخر ) أي فليست الكتابة كغيرها من
~~الديون الثابتة في الذمة فإنه يمتنع فسخها في شيء يتأخر قبضه وقد أشار
~~الشارح للفرق بقوله لتشوف الشارع للحرية
# قوله ( مؤجلا ) أي وأما إن أراد السيد أن يأخذ منه حالا في نظير ما عليه
~~من المؤجل فلا فرق بين الكتابة وغيرها في الجواز
# قوله ( وكذا يجوز ضع الخ ) وذلك بأن يتعجل ما على العبد من نجوم الكتابة
~~على أن يضع عنه بعض ذلك
# قوله ( وبيع طعام الخ ) أي بأن يبيع السيد الطعام الذي كاتبه به قبل أن
~~يقبضه منه وكما يجوز ما ذكر في الكتابة يجوز فيها أيضا سلف جر نفعا للمقرض
~~كأن يسلف المكاتب شيئا لسيده لأجل أن يسقط عنه شيئا من الكتابة وظاهر
~~المصنف والشارح جواز ما ذكره كل منهما وإن لم يعجل ( ( ( يجعل ) ) ) السيد
~~العتق وهو قول مالك وابن القاسم وقال سحنون لا يجوز شيء مما ذكر إلا إذا
~~عجل عتقه
# قوله ( أو غيره ) أي كوصي ومقدم قاض
# قوله ( ما لمحجوره ) أي ( ( ( أتي ) ) ) بما التي لغير العاقل تنزيلا
~~للرقيق منزلة ما لا يعقل لعدم تمام تصرفه
# قوله ( بالمصلحة ) أي المستوية في الكتابة وعدمها فإن انفردت المصلحة في
~~أحدهما وجب PageV04P390
# قوله ( برضاها ) التقييد بذلك مبني على القول المشهور من عدم العبد عليها
~~أما على الجبر فلا يشترط رضاها
# قوله ( ومكاتبة صغير ذكر أو أنثى ) أي وإن لم يبلغ عشر سنين عند ابن
~~القاسم كما هو ظاهر نقل الباجي عنه وقال أشهب يمنع مكاتبة ابن عشر سنين كذا
~~في بن نقلا عن ابن عرفة
# قوله ( لا على عدمه ) أي وتقدم أن هذا هو المشهور
# قوله ( غير معتبر ) أي وحينئذ فلا يجوز مكاتبته على ms3728 القول بعد جبر العبد
~~على الكتابة
# قوله ( فهو مشهور ) أي فما قاله المصنف من جواز كتابة الصغير مشهور مبني
~~على ضعيف وهو القول بجبر العبد على الكتابة
# قوله ( وهي معلومة ) أي للمشتري كما لو كانت الكتابة أربعين واشترى الشخص
~~ربعها حالة كونه عالما بقدرها
# قوله ( لا لأجل ) أي ولا يجوز بيع النقد بعرض لأجل ولا بيع العرض بعرض أو
~~عين لأجل
# قوله ( لئلا يلزم الدين بالدين ) أي بيع الدين بالدين
# قوله ( ولا بد ) أي في جواز بيع الكتابة أو جزء منها لأجنبي من حضور
~~المكاتب الخ أي وقول ابن عبد السلام لا يشترط حضوره وإقراره لأن الغرر في
~~الكتابة مغتفر فيه نظر لأن الاغتفار إنما هو في عقدها لأنه طريق للعتق لا
~~في بيعها
# قوله ( كما في الدين ) أي فإنه يكفي في جواز بيعه حضور المدين أو قرب
~~غيبته
# تنبيه لو اطلع مشتري الكتابة على عيب في المكاتب نظر فإن أدى فلا رجوع
~~للمشتري بشيء لأنه قد حصل له ما اشتراه وإن عجز كان له رد البيع ويرد جميع
~~ما أخذه من الكتابة ولو لم يكن له ذلك كالغلة هذا ما اختاره ابن يونس وقيل
~~أنه لا يرد ذلك بل يفوز به كالغلة
# قوله ( لا بيع نجم ) أي كأن يقول شخص لسيد المكاتب أشتري منك النجم الذي
~~يدفعه العبد في شهر كذا أو النجم الأول أو الوسط أو الأخير مثلا
# قوله ( لكثرة الغرر ) أي لأنه إذا عجز عن اقتضاء ذلك النجم أخذ ما يقابله
~~من الرقبة وإذا كان النجم لم يعلم قدره أو جهلت نسبته لم يعلم ما يقابله من
~~الرقبة
# قوله ( حيث لم يعلم قدره ) أي لكون النجوم مختلفة القدر أو متفقته لكن
~~جهل المشتري قدر النجم ( ( ( النجوم ) ) ) منها لعدم علمه بقدرها
# قوله ( أو علم وجهلت نسبته لباقي النجوم الخ ) أي بأن لم يعلم المشتري أن
~~ذلك النجم الذي اشتراه ربع الكتابة أو ثلثها الخ
# قوله ( وقع على معين ) أي وهو النجم أو ما يقابله من الرقبة
# قوله ( وإلا ms3729 يوف ) أي بأن عجز قبل أن يوفي المشتري ما اشتراه
# قوله ( وقدر ما يقابل الخ ) أي ورق قدر ما يقابل الخ فهو بالرفع عطف على
~~الضمير المستتر في رق أي رق هو أي كله وقدر الخ
# قوله ( وعجز ) أي عن الثمن الذي اشتراها به وأما إن وفاه لسيده خرج حرا
~~وكان الولاء لسيده
# قوله ( وإقرار مريض بقبضها ) قال في المدونة قال ابن القاسم وإن كاتب في
~~صحته وأقر في مرضه بقبض الكتابة منه جاز ذلك ولم يتهم إن ترك ولدا وإن كانت
~~ورثته كلالة أي غير ولد والثلث لا يحمله لم يصدق إلا ببينة وإن حمله الثلث
~~صدق لأنه لو أعتقه جاز عتقه وقال غيره إن اتهم بالميل معه والمحاباة لم يجز
~~إقراره حمله الثلث أم لا قال العوفي محل الخلاف بين ابن القاسم وغيره إذا
~~اتهم الميل ( ( ( بالميل ) ) ) له وحمله الثلث فابن القاسم يراه كأنه الآن
~~أوصى له بالثلث وهو ممن تجوز له الوصية فلذا قال يصدق وغيره يرى أن إقراره
~~بقبضه لم يكن على وجه الوصية بل إنما هو على معنى إخراجه من رأس المال فلا
~~يكون من الثلث إلا ما أريد به الثلث فلذا قال أنه لا يصدق وقد اتفق ابن
~~القاسم وغيره فيما إذا اتهم ولم يحمله الثلث أنه لا يصدق في إقراره ولا
~~يجوز من ثلث ولا غيره ويبطل إقراره ولا يصدق إلا ببينة هكذا فسر التونسي
# كلام ابن القاسم ونقله الطخيخي فقول المصنف وإلا ففي ثلثه يحتمل عوده
~~للمسألة الثانية PageV04P391 خاصة ويكون مفهوم الشرط في الأولى لا يجوز
~~إقراره ولو حمله الثلث ويكون مشى على قول غير ابن القاسم ويحتمل أن يعود
~~إلى المسألتين لكن عوده للأولى فيما إذا حمله الثلث وفي الثانية حله ( ( (
~~حمله ) ) ) كله أو بعضه لأن ابن القاسم وغيره يتفقان على أنه إذا لم يحمله
~~الثلث في الأولى لا يجوز إقراره ويختلفان فيما إذا حمله الثلث كما علمته من
~~كلام العوفي وهذا كله إذا كاتبه في الصحة وأقر في المرض أنه ms3730 قبضها منه وأما
~~إذا كاتبه في المرض وأقر بقبضها فيه فإنه في الثلث مطلقا ورثه ولد أم لا
~~فإن حمله الثلث عتق سواء ورث كلالة أم لا وإن لم يحمله الثلث خير ورثته إما
~~أن يمضوا كتابته وإما عتقوا منه محمل الثلث انظر بن
# قوله ( لعدم التهمة ) أي لأنه لا يحرم أولاده لأجل عبده
# قوله ( ما ليس فيها ولد ) أي الفريضة التي ليس فيها ولد
# قوله ( وغيرها ما فيها ولد ) أي الفريضة التي فيها ولد
# قوله ( لأنه يجوز له أن يعتقه حينئذ ) أي مجانا لأنه لا يحجر على المريض
~~في تبرعه في الثلث
# قوله ( ومكاتبته بلا محاباة ) هذا مقيد بما إذا قبض الكتابة كما فرضها في
~~المدونة وحاصل المسألة أنه إذا كاتبه في مرضه وقبض الكتابة ثم مات السيد
~~ولم يحاب فقولان لابن القاسم أحدهما أن الكتابة مثل البيع فيكون حرا ولا
~~كلام للورثة وعلى هذا درج المصنف والثاني أنها كالعتق فإن حمله الثلث مضى
~~وإن كانت قيمته أكثر من ثلث الميت خير الورثة بين أن يمضوا الكتابة أو
~~يعتقوا منه ما حمله الثلث بتلا وأما إذا حاباه وقبضها فقال عبد الحق عن بعض
~~شيوخه تجعل قيمة الرقبة كلها في الثلث
# فإن كان الثلث يحمل قيمة رقبته جاز ذلك وخرج حرا وإن كان لا يحملها خير
~~الورثة بين ردهم النجوم المقبوضة إلى يد العبد ثم أعتق محمل الثلث من رقبته
~~بماله بتلا وبين إجازة ما فعله المريض وأما إذا مات السيد قبل قبض الكتابة
~~فذلك في ثلثه مطلقا كان فيها محاباة أم لا فإن حمل الثلث قيمته مضى عقد
~~الكتابة وإن كانت قيمته أكثر من الثلث خير الورثة بين إمضاء كتابته أو عتق
~~محمل الثلث بتلا فقد علمت الأقسام الأربعة المتعلقة بكتابة المريض وهي إما
~~أن تكون بمحاباة أو بدونها وفي كل إما أن يموت السيد بعد قبض الكتابة أو
~~قبل قبضها انظر بن
# قوله ( فإن حمل الثلث تلك ( ( ( فتلك ) ) ) المحاباة الخ ) هذا يقتضي أن
~~الذي يكون فيي ثلثه محاباته ms3731 وفيه نظر فقد علمت مما سبق عن عبد الحق أن الذي
~~في ثلثه في هذه المسألة قيمة رقبته لا محاباته ا ه بن
# قوله ( لأنه إذا لم يحمله الثلث فيها ) أي في المسألة الأولى لم يعتق قد
~~يقال أنه إذا حمله الثلث فيها فإنه يعتق كما تقدم له وحينئذ فقوله وإلا
~~راجع للصورتين لكن رجوعه للأولى فيما إذا حمله كله الثلث وللثانية حمله كله
~~أو بعضه فتأمل
# قوله ( لمالك واحد ) مفهومه أنه لو تعدد المالك للجماعة من العبيد ولم
~~يكن بينهم شركة فيجوز معهم ( ( ( جمعهم ) ) ) بعقد إن لم يشترط حمالة بعضهم
~~عن بعض وتوزع على قوتهم ويأخذ كل واحد منها قدر قوة عبده فإن شرط حمالة
~~بعضهم عن بعض منع ومضى بعد الوقوع عند سحنون وهو المعتمد وبطل الشرط وقال
~~بعضهم لا يجوز جمعهم بعقد إذا تعدد المالك لأنه إذا عجز أحد العبيد أو مات
~~أخذ سيده ما للآخر بغير حق فيكون من أكل أموال الناس بالباطل وظاهره اشتراط
~~حمالة بعضهم عن بعض أم لا لما علمت أنهم يحملون على الحمالة سواء اشترط ذلك
~~عليهم في صلب العقد أم لا وسحنون يرى أن محل حملهم على الحمالة مطلقا إذا
~~كانوا لمالك واحد
# كذا قرر شيخنا
# قوله ( ولا على عددهم ) أي ولا توزع على عددهم ولا على قيمتهم وهذا مقابل
~~لقول المصنف فتوزع على قدر قوتهم على الأداء
# قوله ( فلو انعقدت ) مفرع على قوله وتعتبر القوة يوم العقد لا بعد يوم
~~العقد PageV04P392
# قوله ( وهم وإن زمن أحدهم حملاء مطلقا ) فإن وقع عقد الكتابة على أنه لا
~~يضمن بعضهم بعضا فهل يقدح ذلك في العقد أو يصح العقد ويبدل الشرط انظره
# قوله ( فيؤخذ من المليء الجميع ) أي فيأخذ السيد أو وارثه من الملىء ( (
~~( المليء ) ) ) جميع نجوم الكتابة
# قوله ( إلا بأداء الجميع ) أي إلا بتمام الأداء عن الجميع
# قوله ( زوجا ) أي ذكرا أو أنثى وإنما يؤتى بالتاء عند خوف الإلباس كما في
~~الميراث
# قوله ( وإلا لم يرجع ) أي وإلا بأن كان المدفوع عنه ms3732 زوجا لم يرجع عليه
~~الدافع وظاهره ولو أمره بالدفع عنه فهو مخالف لفداء أحد الزوجين للآخر من
~~الكفار فإنه إذا دفع عنه بإذنه رجع عليه وإن دفع عنه بغير إذنه فلا يرجع
~~عليه
# قوله ( أو عجزه ) أي أو أسره أو غصب أحد لذاته وأما لو استحق واحد منهم
~~بملك أو حرية فإنه يسقط عنهم نصيب من استحق لكشف الغيب أن السيد كاتب من لا
~~يملك
# قوله ( فإنه يغرم الجميع ) أي جميع النجوم
# قوله ( وللسيد عتق قوي منهم ) أي من الجماعة الذين كاتبهم دفعة واحدة
~~بعقد وحاصل أقسام هذه المسألة ثلاثة إن كان ذلك العبد الذي نجز السيد عتقه
~~له قوة على الأداء ولا يقدرون على وفاء الكتابة إلا به لم يجز عتقه مطلقا
~~سواء رضوا بعتقه أم لا وإن كان لا قوة له جاز عتقه مطلقا رضوا بعتقه أم لا
~~وإن كان له قوة ويقدرون على وفاء الكتابة بدونه جاز عتقه إن رضوا وإلا فلا
~~يجوز
# قوله ( فإن لم يكن لهم قوة ) أي على الوفاء بدونه سواء ساواهم في القوة
~~أو كان أقوى منهم أو أقل عند ابن القاسم
# قوله ( ولو طرأ الخ ) أي هذا إذا كان عجزه وضعفه سابقا على عقد الكتابة
~~بل ولو طرأ عجزه وضعفه بعد عقدها
# قوله ( نعم إن طرأ عليه العجز سقط عنهم منابه الخ ) الذي في الخرشي وعبق
~~عن الشيخ أحمد الزرقاني أنه إذا أعتق القوي منهم بالشرطين المذكورين سقطت
~~حصته عن أصحابه وأما إذا أعتق من حدث له الضعف لم تسقط حصته عن أصحابه
~~ووزعت عليهم على قدر قوتهم كمن مات منهم وسلم وذلك ( ( ( ذلك ) ) ) شيخنا
~~العدوي وبن
# قوله ( الشرط الأول ) أي وهو إن رضي الجميع
# قوله ( لكشف الغيب الخ ) أي لأنهم إنما ردوا لحقهم وقد كشف الغيب أنه لا
~~حق لهم فإن كان هذا الذي ردوا عتقه أدى عنهم شيئا قبل الحكم بعتقه فهل يرجع
~~به على سيده أو لا قولان والصواب الأول كما قال أبو حفص بن العطار لأنه
~~تبين أنه ms3733 إنما أدى في حال عتقه
# قوله ( لأحدهما ) أي السيد والمكاتب وقوله لصاحبه راجع لقوله لأحدهما
~~وقوله أو لأجنبي راجع لقوله أولهما على سبيل اللف والنشر المرتب
# قوله ( بخلاف البيع ) أي فإنه لا يجوز فيه الخيار إلا إذا كان أمده قريبا
~~على التفصيل السابق في البيوع وقوله بخلاف البيع أي لأنه يخاف فيه أن يكون
~~المشتري زاد في الثمن لوجود ضمان البائع المبيع مدة الخيار فيكون ضمانا
~~يجعل ( ( ( بجعل ) ) ) وهو ممنوع لأن الضمان لا يكون إلا لله
# قوله ( ومكاتبة شريكين الخ ) وذلك بأن يكاتباه بمائة محبوب لكل واحد
~~خمسون منها منجمة ثلاثة نجوم في ثلاث سنين كل نجم في سنة فالعقد واحد وكذلك
~~المال متحد جنسا وصفة وأجلا وقدرا ودخلا على اتحاد الاقتضاء أي القبض فلو
~~تعدد العقد بأن عقد كل شريك على حصته بخمسين أو اختلف القدر بأن عقدا معا
~~على أن لأحدهما خمسين والآخر مائة لم يجز وهذا معنى قوله الآتي أو بمالين
# قوله ( واقتضاء ) أي لا بد PageV04P393 أن يدخلا على اتحاد الاقتضاء أي
~~القبض أي كل ما يقبض من العبد فهو بينهما ولا يختص به أحدهما وهذا لا ينافي
~~أن لهما تركة بعد ذلك وهو قول المصنف الآتي ورضي أحدهما الخ
# قوله ( فسد الشرط ) أي والعقد صحيح كما هو مذهب ابن القاسم في المدونة
# قوله ( وما قبضه بينهما ) أي وما قبضه أحدهما لنفسه يقسم بينهما
# قوله ( في القدر ) أي كما لو كاتباه بخمسين دينارا عشرون منها لزيد
~~وثلاثون منها لعمرو
# قوله ( أو الجنس ) أي كما لو كاتباه على عشرين دينارا لزيد وعشرة أثواب
~~لعمرو
# قوله ( أو في الصفة ) أي كما لو كاتباه على عشرة خمسة يزيدية لزيد وخمسة
~~محمدية لعمرو
# قوله ( أو بمتحد بعقدين ) أي بأن يكاتبه كل منهما بخمسين دينارا لكن كل
~~واحد كاتبه بعقد
# قوله ( لأنه يؤدي الخ ) أي أنه لو قيل بالجواز لما ذكر وهو مخالف لقوله
~~عليه الصلاة والسلام من أعتق شركا له في عبد قوم عليه قيمة العدل كذا في
~~الموطأ وهذا التعليل ms3734 ظاهر في المسألة الأولى وأما فيما بعدها فلأنه ربما
~~أدى لعتق بعض العبد وهو حصة من قبض نجومه دون أن يقوم عليه حصة شريكه
# والحاصل أن التعليل محقق بالنسبة للمسألة الأولى وبالمظنة بالنسبة لما
~~بعدها
# قوله ( دون من أنشأ سببه وهو الكتابة ) أي كما في مسألتنا
# قوله ( وجاز رضا أحدهما الخ ) أي جاز بعد دخولهما على الاتحاد في
~~الاقتضاء رضا أحدهما بتقديم الآخر ويلزم من جواز الرضا بالتقديم جواز قدوم
~~الآخر على الآخذ فالمصنف تكلم على الطرفين أحدهما صراحة والآخر التزاما
~~وقوله بتقديم الآخر أي بتقديمه الآخر فهو من المتعدي أو بتقديمه للآخر فهو
~~منن اللازم
# قوله ( على أن يأخذ الآخر نظير حصته فيه مما بعده ) أي بحيث يأخذ ما بعده
~~كله إن كان العبد بينهما مناصفة أو يأخذ ثلثيه إن كان له ثلثه ولمن أخذ
~~النجم الأول ثلثاه
# قوله ( وفسد ) أي الشرط لا العقد وقوله كما قدمه الأولى كما قدمناه لأنه
~~إنما تتقدم ذلك للشارح لا للمصنف
# قوله ( فالمضر الدخول على ذلك ) أي على تقديم أحدهما
# قوله ( فإن وفى العبد ) أي الشريك الذي لم يتقدم فواضح
# قوله ( ورجع لعجز ( ( ( لعجزه ) ) ) بصحته الخ ) اعلم أن الكتابة إذا حلت
~~كلها فأخذ أحد الشريكين جميع حظه منها بإذن شريكه ثم عجز المكاتب فلا رجوع
~~للشريك على القابض كما في المدونة لأنه إنما قبض الذي له بإذن شريكه وتركه
~~له خلافا لإطلاق المصنف وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب بجميعه فقال أحد
~~الشريكين للآخر آثرني به وخذ أنت النجم المستقبل فآثره به ثم عجز المكاتب
~~فللآذن الرجوع على الآخر بحصته لأنه مسلف له وإذا حل نجم واحد وأتى المكاتب
~~ببعضه ففيه تفصيل فإن قال الشريك آثرني به وخذ أنت حقك من النجم الثاني
~~فهذا سلف يرجع به الشريك على شريكه إن عجز المكاتب ووإن قال آثرني به وانظر
~~المكاتب بحقك الباقي من هذا النجم الحال أو طلب المكاتب ذلك ففعل الشريك
~~فلا رجوع له على شريكه إن عجز المكاتب كذا في التوضيح عن ms3735 ابن يونس وبه يتضح
~~لك في كلام المصنف من الإجمال وفي كلام عبق وخش من التخليط انظر بن
# قوله ( ورجع من رضي بتقديم صابه ( ( ( صاحبه ) ) ) ) أي على صاحبه الذي
~~قد أخذ
# قوله ( وشبه في الجواز ) أي دون الرجوع لأن الرجوع هنا ليس كالرجوع في
~~المسألة السابقة ولذا صرح المصنف به بقوله فإن عجز خير ا ه بن
# قوله ( في كتابة منجمة ) صفة لعشرين أي كائنة في كتابة منجمة
# قوله ( كأن قاطعه الخ ) حاصل هذه المسألة أن العبد إن كان شركة بين اثنين
~~وكاتباه بأربعين مؤجلة ثم أن أحدهما استأذن شريكه في أن يقاطع العبد على
~~عشرة معجلة عوضا عن عشرينه ( ( ( عشرين ) ) ) المؤجلة فأذن له شريكه في ذلك
~~فدفعها له العبد ثم عجز PageV04P394 فلا يخلو حال العبد إما أن يعجز قبل أن
~~يدفع للآذن شيئا أو بعد أن دفع له أقل مما دفع أو بعد أن دفع له مثله أو
~~أكثر ففي هذه الأولى يخير الشريك المقاطع إما أن يدفع للآذن نصف العشرة
~~التي قبضها ويكون العبد رقا بينهما أو يسلم حصته رقا للآذن فيكون العبد كله
~~رقا للآذن وفي الحالة الثانية يخير المقاطع إما أن يدفع للآذن مما أخذ على
~~ما قبض حتى يتساويا ويكون العبد رقا لهما وإما أن يسلم حصته للآذن فيكون
~~العبد كله رقا له والتخيير في هذه الحالة هو ما في الموطأ وشب وعبق والمج
~~خلافا لما يفده ( ( ( يفيده ) ) ) كلام خش من أنه لا تخيير في هذه الحالة
~~وأنه يتعين على المقاطع أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا وفي
~~هذه الحالة الثالثة والرابعة لا خيار للمقاطع ولا رجوع له على الآذن بشيء
~~والعبد رق بينهما أما عدم رجوعه عليه في الثالثة بشيء فظاهر لأن الذي قبضه
~~الآذن قدر ما قبضه المقاطع وعدم رجوعه عليه في الرابعة مع أن الآذن قد قبض
~~أكثر مما قبضه المقاطع لأن الماطع ( ( ( المقاطع ) ) ) قد رضي ببيع نصيبه
~~بأقل مما عقد عليه الكتابة وهذا كله إذا قاطع أحد ms3736 الشريكين بإذن شريكه فإن
~~قاطع بغير إذنه فلا يجوز وتبطل القطاعة إن اطلع عليها قبل عجز المكاتب فإن
~~لم يطلع عليها إلا بعده فإن قبض شريكه الذي لم يقاطع مثله فواضح وإن قبض
~~أقل أو لم يقبض شيئا خير بين أن يساوي المقاطع فيما قبضه وبين أن يتملك
~~حصته فإن اختار الثاني انقلب الخيار للآخر الذي قاطع بين أن يسلم له ذلك
~~وبين أن يدفع له حصته مما قبضه والاشتراك في العبد
# قوله ( ما فضل به شريكه ) أي ما زاد به على شريكه
# قوله ( فإن قبض ) أي الآذن وقوله دون المأذون أي أقل مما قبضه المأذون
# قوله ( دفع له المأذون مما قبضه ما يساويه ) أي إن أحب ذلك وإن شاء لم
~~يدفع وسلم حصته للآذن خلافا لما يفيده كلام خش من أنه لا خيار للمأذون في
~~هذه الحالة ويتعين أن يدفع للآذن مما أخذ على ما قبض حتى يتساويا
# قوله ( وكان الأولى حذف الواو ) أي من قوله وإن قبض الأكثر لأن المتبادر
~~من الكلام جعلها للمبالغة وجعلها للمبالغة فاسد وذلك لشمولها لقبض الأقل
~~الذي فيه التخيير والمساوي ومن المعلوم أنه لا يصح نفي الرجوع النظر ( ( (
~~بالنظر ) ) ) لهما لأن نفي الشيء فرع عن صحة ثبوته
# قوله ( بأنها للحال ) أي والمعنى لا رجوع للمقاطع على الآذن في المقاطع
# قوله ( وإن مثل قبض الأكثر قبض المساوي بالأولى ) فيه أنه لا يتوهم رجوع
~~المقاطع على الآذن عند المساواة حتى ينفي تأمل
# قوله ( فإن مات الخ ) الموضوع بحاله وهو أن المكاتب كاتبه سيداه على
~~أربعين ثم إن أحدهما قاطعه على عشرة بدل عشرينه ( ( ( عشرين ) ) ) بإذن
~~شريكه وقبضها منه إلا أن المكاتب قد مات عن مال بعد أداء القطاعة فالحكم ما
~~ذكره المصنف من أن الآذن يأخذ من ذلك المال جميع ماله من الكتابة فإن فضل
~~بعد ذلك شيء قسم بين المقاطع والآذن على قدر حصصهما وأما لو مات قبل أداء
~~القطاعة عن مال أخذ المقاطع ما قطع به وأخذ الآذن حصته من النجوم واشتركا
~~فيما ms3737 بقي فإن لم يف مال المكاتب الذي تركه بما للمقاطع وما للآذن تحاصصا (
~~( ( تحاصا ) ) ) فيه بحسب ما لكل فيحاصص المقاطع بعشرة القطاعة والآخر
~~بعشرينه ( ( ( بعشرين ) ) )
# قوله ( عن مال ) متعلق بقوله فإن مات
# قوله ( وعتق أحدهما ) أي وإتيان أحدهما بصيغة العتق وقوله وضع لماله أن
~~يحمل على وضع ما ينو به من النجوم فإذا قال نصيبي من المكاتب حر أو قال
~~أعتقت نصيبي في عبدي فلان وهو مكاتب فإنه يحمل على وضع ما ينو به من نجوم
~~الكتابة وهذا إذا لم يقصد بذلك العتق وفك الرقبة من الرقية بل قصد وضع
~~المال PageV04P395 أو لا قصد له أصلا أما إذا قصد بذلك العتق وفك الرقية (
~~( ( الرقبة ) ) ) من الرقية فسيأتي أنه يعتق عليه نصفه ويقوم عليه حصة
~~شريكه إن عجز وكان موسرا بقيمتها
# قوله ( في صحته ) أي وأما لو أعتق أحدهما نصيبه في مرضه فإنه يكون عتقا
~~حقيقة لا وضعا لأنه لو عجز ورق للورثة لم ينفذوا وصية الميت وهو قد أراد
~~إنفاذها وأن لا يعود لهم شيء منه وأما الصحيح فإنما أراد التخفيف عن
~~المكاتب وأنه إن عجز كان رقا له قاله ابن يونس ا ه عبق
# قوله ( وتظهر فائدة ذلك ) أي كونه ليس عتقا حقيقة
# قوله ( فإنه يرق كله ) أي لهما
# قوله ( وقد حل له ) أي للشريك الذي لم يعتق حصته ما أخذه من المكاتب فلا
~~رجوع لمن أعتق عليه بشيء
# قوله ( إلا إن قصد ) أي بصيغة العتق العتق حقيقة ( ( ( حقيقية ) ) )
# قوله ( ويقوم عليه حصة شريكه بشرطه ) أي وهو يساره بقيمتها وإنما تقوم
~~عليه إذا عجز عن أداء ما للشريك كلا أو بعضا كما قال اللخمي لأن الولاء قد
~~انعقد لشريكه الآخر بالكتابة وإن توقف على أداء النجوم فلو قومناه الآن
~~لكان فيه نقل للولاء وهو لا يصح انظر التوضيح
# قوله ( كأن فعلت الخ ) أشعر قوله كأن فعلت إلى أن محل وضع نصف الكتابة عن
~~المكاتب الذي علق عتق نصفه على أمر ثم كاتبه ثم حصل المعلق عليه إذا كانت
~~الصيغة ms3738 صيغة بر فإن كانت صيغة حنث كنصفك حر لأفعلن أو إن لم أفعل كذا فنصفك
~~حر ثم كاتبه ولم يفعل أي عزم على عدم الفعل فإنه يكون عتقا قاله اللخمي أي
~~أنه يعتق كله بعضه عملا بالصيغة وبعضه بالسراية
# قوله ( فيما قبل الاستثناء ) في بمعنى الباء أي أن هذا مشبهه بما قبل
~~الاستثناء في مطلق وضع النصف عن العبد
# قوله ( وضع النصف ) أي حمل ذلك على وضع نصف الكتابة ولم يحمل على عتق
~~نصفه وإن كان قاصدا به العتق
# قوله ( لإفادته بالجواب الخ ) أي ولو تركه لاقتضى تمام التشبيه لأنه
~~الأصل فيه
# قوله ( إذ يوضع النصف في هذا ) أي ولا يعتق منه شيء ولو قصد الخ أي وأما
~~في الشبه ( ( ( المشبه ) ) ) به فإنه يوضع عنه ولا يعتق منه شيء إذا لم
~~يقصد فك الرقبة
# قوله ( ولو قصد فك الرقبة ) الواو للحال إذ لا يتأتى هنا إلا قصد العتق
~~لا قصد وضع المال إذ هو لم يكاتبه إلا بعد
# قوله ( لأنه في حال النفوذ الخ ) حاصله أن العبد وإن كان حال الصيغة في
~~ملك سيده قطعا ونية العتق حصلت حينئذ إلا أنه حال النفوذ الذي هو المعتبر
~~لم يكن في ملك سيده فلم يكن لنية العتق تأثير في حال النفوذ فلذا حملت
~~الصيغة على الوضع لا على العتق
# قوله ( ولما كانت تصرفات المكاتب ) أي بالبيع والشراء مثلا
# قوله ( كالحر ) أي في عدم الحجر عليه فيها
# قوله ( فما كان بعوض جاز ) أي فما كان من تصرفاته بعوض جاز لأنه يعين على
~~العتق
# قوله ( ومالا فلا ) أي وما كان من تصرفاته بلا عوض فلا يجوز لأنه يؤدي
~~لعجز
# قوله ( بلا إذن ) متعلق بما بعده أعني قوله بيع واشتراء الخ
# قوله ( ومقارضة ) بالقاف والراء هذا هو الصواب وأما نسخة ومفاوضة بالفاء
~~والواو فيغني عنها قوله ومشاركة ونسخة ومعاوضة بالعين يغني عنها بيع
~~واشتراء
# قوله ( لابتغاء الفضل ) أي لأجل طلب الزيادة كأن يكاتبه بأكثر من قيمته
# قوله ( وعتق ) أي ذلك الأسفل
# قوله ( وولاؤه له ) أي ms3739 للسيد الأعلى
# قوله ( واستخلاف الخ ) الأولى وتزويج أمته أي واستخلف عاقدا لها لأن
~~المخير فيه تزويجها وأما PageV04P396 الاستخلاف فهو واجب خلافا لظاهر
~~المصنف
# والحاصل أنه يخير إن شاء زوجها وإن شاء لم يزوجها وإذا أراد أن يزوجها
~~فيجب عليه الاستخلاف
# قوله ( وهو ) أي المكاتب محمول عليه أي على النظر فلا يحتاج لإثباته
~~ببينة
# قوله ( فلا بد من إثباته ) أي النظر ببينة وإلا رد سيده نكاحها
# قوله ( وله سفر قريب بغير إذن لا يحل فيه نجم ) أي وليس للسيد منعه منه
~~لا بعيد مطلقا حل فيه نجم أو لا أو قريب حل فيه نجم فليس له السفر ولسيده
~~منعه منه
# قوله ( أي ذمته ) هذا تفسير مراد وقد صوب ابن غازي كلاما ( ( ( كلام ) )
~~) لمصنف به لأنه الذي يختص به المكاتب دون القن وأما الإقرار في الرقبة فإن
~~كان بحد وقطع فيقبل حتى من القن أيضا وإن كان بمال كالجناية خطأ فلا يقبل
~~منهما كما يأتي
# والحاصل أن الأقسام ثلاثة ما يرجع للمال في الذمة كالدين وهذا يقبل
~~الإقرار به من المكاتب دون القن وما يرجع للمال في الرقبة وهذا لا يقبل من
~~واحد منهما وما يرجع للرقبة فقط من حد وقطع وهذا يقبل منهما معا ا ه بن
# قوله ( كدين ) أي كالإقرار بدين لمن لا يتهم وإلا ألغى كما يلغي إقراره
~~بالقتل عمدا إذا استحياه ولي المقتول على أن يأخذه لأن العبد يتهم على
~~تواطئه مع الولي على الفرار من سيده بإقراره المذكور وحينئذ فلا يمكن الولي
~~من أخذه ويبطل حق ذلك الولي المقر له من القصاص إذا طلبه بعد أن منع من
~~أخذه ما لم يكن مثله يجهل ذلك ويدعي الجهل فيحلف ويقتص له منه كما مر
# قوله ( وله إسقاط شفعته ) أي بالنظر كما في المدونة فإذا أسقط الأخذ
~~بالشفعة وكان في الأخذ بها نظر كان لسيده الأخذ ولا عبرة بإسقاطه انظر بن
# قوله ( وإن قريبا ) أي لأن المكاتب لا يلزمه عتق قريبه لأن شرط العتق
~~بالقرابة كون المالك حرا كما ms3740 مر
# قوله ( وللسيد رده ) أي ردعتقه ولو لقريبه
# قوله ( ولا تزويج بغير إذن ) أي سواء كان نظرا أو غير نظر لأن ذلك يعيبه
# قوله ( ولسيده رده ) أي التزويج بطلقة بائنة أي وله إجازته وإذا أجازه
~~جاز إن لم يكن معه أحد في عقد الكتابة فإن كان معه غيره لم يجز إلا برضاهم
~~فإن كانوا صغارا فسخ تزوجه على كل حال رضوا أم لا أجازه السيد أم لا ولا
~~عبرة برضاهم ولا بإجازة السيد
# قوله ( ولها حينئذ ) أي حين رده السيد بعد الدخول ربع دينار أي وأما إن
~~رده قبله فلا شيء لها
# قوله ( ولا تتبعه بما زاد إن عتق ) أي إذا كان لم يغرها وإلا تبعته به
~~بعد العتق ما لم يسقطه عنه السيد أو السلطان كما مر في النكاح
# قوله ( والتزوج فعله لنفسه ) أي وهو المراد هنا
# قوله ( ولا إقرار الخ ) أي وليس للمكاتب إقرار بجناية خطأ فإن أقر بها
~~فلا يلزمه شيء سواء عتق أو عجز ولو لمن لا يتهم عليه كما هو الصواب كما في
~~بن خلافا لما قاله بهرام من أنه إذا أقر بجناية خطأ لمن لا يتهم عليه فإنه
~~يتبع بالدية إذا عتق
# قوله ( وله ) أي للمكاتب المسلم تعجيز نفسه أي إظهار العجز وعدم القدرة
~~على الكتابة وذلك بأن يقول عجزت نفسي لكن إنما يقول ذلك بعد اتفاقهما على
~~فك الكتابة والرجوع رقا وعند عدم ظهور مال له وإذا علمت أن المراد بالتعجيز
~~الذي يتفرع عليه الرقية ما ذكر تعلم أن قوله بعد ذلك فيرق ليس تكرارا مع
~~قوله وله تعجيز نفسه
# قوله ( بعد حلول الخ ) إنما قيد بذلك لأجل قوله كأن عجز عن شيء
# قوله ( إن اتفقا ) أي تراضيا
# قوله ( عليه ) أي على التعجيز وفك الكتابة والرجوع رقا
# قوله ( ولم يظهر له مال ) الواو للحال أي إن اتفقا عليه في حال عدم ظهور
~~مال للمكاتب ولا بد أيضا أن لا يكون معه ولد في الكتابة وإلا فلا تعجيز له
~~ويؤمر بالسعي عليهم قهرا عنه ms3741 وإن تبين لدده وامتناعه من السعي عوقب
# قوله ( ولا يحتاج في ذلك ) أي في تعجيز العبد نفسه عند اتفاقهما عليه
# قوله ( وإن اختلفا ) هذا مفهوم قوله إن اتفقا على التعجيز أي وإن اختلفا
~~بأن طلب العبد التعجيز وامتنع السيد أو بالعكس
# قوله ( فليس لمن أراد تعجيز ( ( ( تعجيزه ) ) ) ) أي سواء كان ذلك المريد
~~الذي أراده السيد أو العبد
# قوله ( وإنما ينظر الحاكم ) أي فإن وجد المصلحة في تعجيزه حكم به وإن وجد
~~المصلحة في عدمه حكم بعدمه وهذا ما في التوضيح وهو الموافق لظاهر إطلاق
~~قوله هنا إن اتفقا عليه PageV04P397
# قوله ( وفصل ابن رشد الخ ) تفصيل ابن رشد هذا هو ما اعتمده الشيخ إبراهيم
~~اللقاني وكذا غير واحد من الأشياخ كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( فيرق ) أي فيصير رقيقا لا شائبة فيه بعد أن كان فيه شائبة حرية
~~فاندفع ما يقال أنه رق في الأصل فلا معنى لقوله فيرق ا ه
# وقوله فيرق بالنصب عطف على تعجيز الذي هو اسم خالص من التأويل بالفعل
# قوله ( ولو ظهر له مال ) أي ويستمر على رقيته بعد التعجيز ولو ظهر له مال
~~سواء كان ذلك العبد عالما بذلك المال وأخفاه عن ( ( ( عنه ) ) ) السيد أو
~~لم يكن عالما به
# قوله ( على من قال يرجع مكاتبا ) أي إذا ظهر له مال بعد التعجيز لتشوف
~~الشارع للحرية
# قوله ( كأن عجز عن شيء ) أي عند حلوله والحال أنه حاضر فإنه يرق ويفسخ
~~الحاكم كتابته وكذا إن غاب عند حلول الكتابة من غير إذن سيده والحال أنه لا
~~مال له ظاهر فإنه يرق ويحكم الحاكم بفسخ كتابته لكن محل حكم الحاكم بفسخ
~~كتابته في الأولى إذا طلب سيده التعجيز وأبى العبد لا أن الحاكم يحكم
~~بفسخها مطلقا لأنه لو رضي العبد بالتعجيز كالسيد فلا يحتاج لفسخ الحاكم هذا
~~حاصل كلامه
# قوله ( عند المحل ) هو بكسر الحاء بمعنى الحلول وأما بفتحها فمكان الحلول
~~والمراد هنا المعنى الأول وحذف المصنف قوله عند المحل من التي قبلها أعني
~~قوله كأن عجز عن ms3742 شيء لدلالة هذا عليه
# قوله ( لم يعجزه بذلك ) الأولى لم يرق بذلك
# قوله ( فلا بد في التعجيز من الحكم ) أي لأن تعجيزه لا يتوقف على قدومه
~~على الصواب بل يعجز ولو في غيبته فلا بد من الحكم به
# قوله ( وتلوم ) أي الحاكم لمن يرجوه أي لمن يرجو يساره في مدة التلوم
~~بالنسبة للحاضر أو يرجى قدومه ويسره بالنسبة للغائب غيبة قريبة
# وحاصله أن الحاضر العاجز عن شيء من نجوم الكتابة إنما يحكم الحاكم بفسخ
~~كتابته إذا طلب سيده ذلك وأبى العبد بعد التلوم له إن كان يرجى يساره في
~~مدة التلوم وإن كان لا يرجي يساره فيها حكم بالفسخ من غير تلوم وأما الغائب
~~عند الحلول بلا إذن فقيل يحكم الحاكم بفسخ كتابته من غير تلوم مطلقا وقيل
~~إن قربت الغيبة لا يحكم بالفسخ إلا بعد التلوم إن كان يرجى قدومه ويسره في
~~مدة التلوم فإن لم يرج ذلك حكم بالفسخ من غير تلوم كبعيد الغيبة ومجهول
~~الحال
# قوله ( كالقطاعة ) أي كما يتلوم ويحكم بالفسخ في القطاعة وصورته أن يقول
~~السيد لعبده إن أتيتني بعشرة حالة فأنت حرا ( ( ( حر ) ) ) ويكاتبه على
~~مائة مثلا على ثلاثة نجوم مثلا ثم يقاطعه على ثلاثين مثلا حالة أو مؤجلة
~~لأجل أقرب من الأول فعجز عن أداء ما قاطعه به فإن الحاكم يفسخ عقد القطاعة
~~بعد التلوم لمن يرجى يسره وإنما سمي العقد على الوجه المذكور مقاطعة لأن
~~العبد قطع طلب سيده عنه بما أعطاه له أو لأن سيده قطع له تمام حريته بذلك
~~أو قطع له بعض ما كان له عنده قاله عياض
# قوله ( وهو تشبيه تام ) أي أنه تشبيه في مجموع الأمرين التلوم والفسخ
~~بعده
# قوله ( ولا بد منهما ) أي من التلوم والفسخ بعده
# قوله ( وقبض الحاكم إن غاب سيده ) أي ويخرج المكاتب حرا بمجرد إقباضها له
# قوله ( وإن قبل محلها ) أي هذا إذا أتى بها المكاتب بعد الأجل بل وإن أتى
~~بها قبل أجلها PageV04P398
# قوله ( لأن الأجل فيها ) أي في الكتابة
# قوله ms3743 ( من حق المكاتب ) أي فله أن يسقط حقه في الأجل ويعجلها
# قوله ( وفسخت إن مات المكاتب قبل الوفاء الخ ) أي بأن مات قبل إتيانه بها
~~للسيد أو بعد إتيانه بها له فلم يقبلها منه ولم يحكم عليه حاكم بقبضها ولم
~~يشهد العبد بينة ( ( ( ببينة ) ) ) على أنه أحضرها له وأبى من قبولها
~~وحاصله أن العبد إذا مات قبل إتيانه بالكتابة أو بعد إتيانه بها فلم يقبلها
~~السيد ولم يجبره الحاكم على قبولها لعدم وجوده بالبلد ولم يشهد العبد على
~~سيده أنه أحضرها له وأبى من أخذها ومات العبد فإن الكتابة تفسخ فتكون
~~وصاياه باطلة وماله للسيد ( ( ( لسيده ) ) ) لا لوارثه لأنه مات رقيقا
~~حينئذ وفي الصورتين يصدق عليه أنه مات قبل الوفاء وقبل حكم الحاكم على
~~السيد بقبضها وقبل الإشهاد على الإتيان بها
# قوله ( بأن أتى بها لسيده ) أي بأن أتى العبد بالنجوم للسيد ولم يقبلها
~~منه ببلد لا حاكم بها يجبره على قبولها فمات العبد ولم يشهد عليه أنه
~~أحضرها له وأبى من قبولها وكان على الشارح أن يقول بأن أتى بها لسيده الخ
~~أو مات الخ قبل الإتيان بها لما علمت أن كلامه السابق صادق بصورتين
# قوله ( وماله لسيده ) أي لأنه مات قبل حصول الحرية له
# قوله ( فأشهد عليه بذلك ) أي بأنه أحضرها له وأبى من قبولها
# قوله ( إلا لولد أو غيره الخ ) أي فإذا دخل معه في عقد الكتابة ولد أو
~~أجنبي بشرط أو بغير شرط فلا تنفسخ كتابته بل تحل كتابته بموته ويتعجلها من
~~ماله حيث ترك ما يفي بالكتابة ويعتق بذلك من معه في عقد الكتابة كما قال
~~المصنف
# قوله ( بإذن سيده ) هذا هو الصواب خلافا لقول خش تبعا للفيشي بغير إذن
~~سيده لأنه إذا اشتراهم بغير إذن سيده لم يدخلوا معه في كتابته وله بيعهم
~~انظر بن
# قوله ( فتؤدي حالة ) أي يؤدي جميع ما بقي من النجوم على الميت وعلى من
~~معه وإنما حل الجميع بموته وحده لأنه مدين بالجميع بعضه بالأصالة عن نفسه
~~وبعضه بالحمالة ms3744 عن غيره لأنهم حملاء وحيث أدى جميع ما بقي من النجوم ما على
~~الميت وما على غيره ممن معه في عقد الكتابة رجع وارث المكاتب بما أدى من
~~تركته على غير من يعتق على ذلك المكاتب كما يرجع هو عليه لو كان حيا كما
~~سبق وأما من يعتق عليه فلا يرجع عليه الوارث كما لا يرجع عليه المكاتب لو
~~كان حيا فلو كان الوارث هو السيد تبع الأجنبي بالحصة المؤداة عنه من مال
~~الميت وحاص به رماءه ( ( ( غرماءه ) ) ) بعد عتقه كما في بن عن ابن عرفة
# قوله ( ولو ابنا ) أي حرا أو في عقد كتابة أخرى
# قوله ( ولو كان معه في عقد الكتابة جماعة كلهم ممن يعتق عليه ) أي بأن
~~كان معه ابنه وابن ابنه وأبوه وجده وأمه وجدته وأخوه
# قوله ( وهكذا ) أي ويحجب ابن الابن بالابن والجدة بالأم
# قوله ( وإن لم يترك وفاء ) أي وإن مات ولم يترك وفاء
# قوله ( الذي معه في الكتابة ) أي وحده أو مع أمه
# قوله ( ولا مفهوم لولده ) أي وإنما يفترق الولد وغيره في إعطاء ما تركه
~~مما لا يفي فلا يعطي للأجنبي وإنما يعطي لولده وأمه كما أشار له بقوله وترك
~~متروكه للولد الخ
# قوله ( وترك متروكه ) أي الذي لا يفي بما على ذلك الميت وبما على من معه
~~وقوله للولد أي خاصة فلا يعطي لغيره ولو قريبا بل يتعجله السيد من الكتابة
~~ويسعون في بقيتها خلافا PageV04P399 لقول خش مراد المصنف بالولد مطلق
~~الوارث ولدا أو غيره انظر بن
# قوله ( وإلا رق ) أي وإلا يؤمن ولم يقو على السعي رق وكذلك إذا لم يقو
~~على السعي وأمن على المال وأما إذا قوي على السعي ولم يؤمن على المال فإن
~~السيد يأخذ المال من الكتابة ويؤمر الولد بالسعي ولا يرق
# قوله ( ولا يدفع لهما شيء ) أي مما تركه ذلك الميت المكاتب
# قوله ( فتباع الأم الخ ) أي بخلاف ما لو كان مع أم الولد أجنبي في
~~الكتابة فلا تباع هي لأجله وتفسخ الكتابة في الأجنبي ms3745 وأم الولد إذا عجز عن
~~السعي ويرقان
# قوله ( أم لا ) أي أو لم يترك شيئا
# قوله ( وإلا استوفاه الخ ) أي وإلا بأن انتفت القوة والأمانة من الولد
~~ومن أمه استوفى ذلك المتروك سيدالمكاتب
# قوله ( فإن لم يوف ثمنها ) أي بالنجوم
# قوله ( فالكل ) أي فكل من الولد وأمه
# قوله ( فسيده يأخذ الخمسين ) أي من الكتابة
# قوله ( ولا يتركها لأحد ) أي ممن معه في عقد الكتابة يستعين بها على أداء
~~الكتابة
# قوله ( فاسعوا ) أي لتحصيل الخمسين الباقية
# قوله ( وإلا فرقيق ) أي وإلا فكل منكم رقيق
# قوله ( وإن وجد العوض معيبا ) حاصل ما قرر به الشارح كلام المصنف أنه إذا
~~أعتق عبده على مال أو كاتبه على مال أو قاطعه على مال فوجد السيد العوض
~~معيبا أو استحق منه فإن كان موصوفا في الذمة رجع السيد على العبد بمثله
~~سواء كان مقوما أو مثليا وإن كان ذلك العوض معينا ( ( ( معيبا ) ) ) رجع
~~السيد بمثله إن كان مثليا وبقيمته إن كان مقوما ولا فرق بين أن يكون العبد
~~له شبهة فيما دفعه أولا وهذا كله إذا كان العبد موسرا له مال فإن كان معسرا
~~لا مال له فكذلك إن كان له شبهة فيما دفعه معينا كان أو موصوفا فإن لم يكن
~~له شبهة فيما دفعه رجع لما كان عليه من رق أو كتابة وبطلت القطاعة سواء كان
~~ذلك العوض الذي دفعه من غير شبهة معينا أو موصوفا
# قوله ( على مال ) تنازعه أعتق وكاتب وقاطع
# قوله ( فهو حال منهما ) أي وأفرده لأن العطف بأو
# قوله ( ولو مقوما ) أي هذا إذا كان مثليا بل ولو كان مقوما
# قوله ( على المعتمد ) أي وهو نص المدونة وأيضا القاعدة أن الموصوف يرجع
~~بمثله مطلقا كما في السلم وغيره
# قوله ( لا بقيمة المقوم الموصوف ) أي كما ذكره بهرام وتت وح وهو قول ابن
~~رشد واعتمده المصنف في التوضيح وهو مشكل إذ الفرض أنه غير معين فكيف يرجع
~~بقيمته
# قوله ( وقع عقد العتق أو الكتابة الخ ) حقيقة الكتابة أن تكون على غير ms3746
~~معين وما على معين فقطاعة لا كتابة كما في التوضيح وغيره انظر بن وانظر هذا
~~مع ما مر من جواز الكتابة بالعبد الآبق والبعير الشارد فإنه معين وجعلوه
~~كتابة إلا أن يقال هذاالجعل تسمح
# قوله ( بل في مطلق الرجوع ) أي لا في المرجوع به
# قوله ( وهذا كله ) أي ما ذكر من الرجوع بالمثل في الموصوف مطلقا مثليا أو
~~مقوما استحق أو وجد معيبا ومن الرجوع بالمثل في المثلى والقيمة في المقوم
~~إذا كان معينا استحق أو وجد معيبا
# قوله ( إن كان للعبد مال ) أي سواء كان له فيما دفعه شبهة أم لا
# قوله ( فإن كان له فيما دفعه شبهة ) أي كما لو كان مستأجرا له أو مستعيرا
~~له وقوله فكذلك أي يرجع عليه بمثل الموصوف مثليا أو مقوما وبقيمة المقوم
~~المعين وبمثله
# قوله ( عند ابن القاسم وأشهب ) أي وقال ابن نافع يرجع لما كان عليه من
~~كتابة أو رق مثل ماذا لم يكن له شبهة فيما دفعه PageV04P400
# قوله ( إن لم يكن له مال ) أي إن ثبت أنه لم يكن له مال فلم يجتمع أداتا
~~مضى واستقبال ولم يتوارد عاملا جزم على مجزوم واحد
# قوله ( وهذا قيد في المبالغ عليه وهو الشبهة ) فيه نظر بل المبالغ عليه
~~هو قوله إن لم يكن له مال وقوله وإن بشبهة قيد فيه والأصل وإن لم يكن مال
~~أي هذا إن كان له مال بل وإن لم يكن له مال إن كان دفع العبد له بشبهة فيه
# قوله ( رجع لما كان عليه ) أي سواء كان العوض الذي دفعه موصوفا أو معينا
# قوله ( ويرجع سيده عليه بعوضه ) أراد بعوضه المثل في الموصوف ولو مقوما
~~والمثل في المعين إن كان مثليا والقيمة إن كان مقوما وقوله في حال عدم
~~الشبهة أي كما أنه يرجع به في حال وجودها
# قوله ( فالتفصيل بين ماله فيه شبهة وما لا شبهة له فيه ) أي بالنظر لمن
~~لا مال له لأن التفصيل إنما هو فيه
# وحاصله أنه إذا كان له شبهة فيما ms3747 دفعه رجع عليه بمثل الموصوف مطلقا وبمثل
~~المثلى وقيمة المقوم إن كان المدفوع معينا وإن لم يكن له شبهة يرجع لما كان
~~عليه كان المدفوع موصوفا أو معينا
# قوله ( على الراجح ) قال شيخنا بل هذا خلاف الراجح والراجح أنه إن لم يكن
~~له شبهة ففي المعين يرجع لما كان عليه له مال أو لا وفي الموصوف يتبعه
~~السيد بمثله
# قوله ( هذا ما عليه أكثر الشراح ) أي كح ( ( ( كج ) ) ) وغيره وذكر الشيخ
~~شرف الدين الطخيخي أن الموصوف سواء كان مثليا أو مقوما يتبعه بمثله ولو كان
~~لا شبهة له فيه ولا مال له بخلاف المعين فإنه يرجع لما كان عليه من رق أو
~~كتابة حيث كان لا شبهة له فيما دفعه كان له مال أو لا وحاصل كلامه أنه إذا
~~كان موصوفا اتبعه بمثله كان له مال أو لا كان له شبهة فيما دفعه أولا وإن
~~كان معينا رجع بمثله إن كان مثليا أو قيمته إن كان مقوما إذا كان له شبهة
~~فيما دفعه كان له مال أو لم يكن فإن لم يكن له شبهة رجع لما كان عليه من
~~كتابة أو رق كان له مال أو لا فقول المصنف وإن بشبهة إن لم يكن له مال راجع
~~لما بعد الكاف وهو المعين أي كما يرجع عليه بالمعين إن كان له شبهة فيما
~~دفعه هذا إذا كان له مال بل وإن لم يكن له مال ومفهوم إن كان له شبهة أنه
~~لم يكن له شبهه رجع لما كان عليه كان له مال أو لا قال شيخنا العدوي والنقل
~~ما قاله شرف الدين الطخيخي
# قوله ( ومضت الخ ) معناه أنه ليس له نقضها بل يمضيها عليه قهرا عنه
~~ويبيعها له من مسلم وليس المراد أنه لا يجوز له ابتداء بل هو جائز لأن
~~الراجح خطاب الكفار بفروع الشريعة
# قوله ( ولا يرجع لسيده إن أسلم ) أي ولا يكون لأولاد سيده المسلمين وذلك
~~لأن الولاء لم ينعقد لسيده حين عتقه إذ لا ولاية لكافر على ms3748 مسلم
# قوله ( كأن كاتبه كافرا وأسلم ) أي كما أنها تمضي إن كاتبه كافرا وأسلم
~~قهرا عنه ولا تمكنه من نقضها والرجوع فيها وأما إن كاتبه كافرا وأسلم السيد
~~دون العبد فقال اللخمي له فسخ كتابته عند ابن القاسم دون غيره
# قوله ( فإن لم يكونوا فللمسلمين ) أي فولاؤه للمسلمين والمراد بالولاء
~~هنا الميراث وأما الولاء الذي هو لحمة كلحمة النسب فلا ينتقل عمن ثبت له
~~وهو السيد المعتق فلا يلزم من انتقال المال انتقال الولاء وفائدة ثبوت
~~الولاء بمعنى اللحمة للسيد الكافر أنه إذا أسلم كان له حق في تغسيل العتيق
~~والصلاة عليه وتولى عقد نكاحه إن كان أنثى
# قوله ( لأنه قد كان الخ ) أي لأن الولاء قد ثبت له حين عقد كتابته في حال
~~كفر العبد
# تنبيه قد علم من كلامه حكم ما إذا أسلم العبد بعد كتابة سيده الكافر وأما
~~لو أسلمت أم ولد الكافر فهل ينجز عتقها وإليه رجع مالك أو تبقى إلى إسلامه
~~أو يموت وكأن يقول تباع لأن إيلاد الكفر ليس له حرمة كذا في البدر القرافي
~~وأما إن وطىء الكافر أمة مسلمة وأولدها نجز عتقها لقاعدة كل أم ولد حرم
~~وطؤها نجز عتقها ويكون الولد كافرا تبعا لأبيه كذا في البدر عن شيخه الجيزي
~~في آخر باب الجهاد
# قوله ( كتابة من دخل معه ) أي وإن لم يسلم ذلك الداخل PageV04P401 وقوله
~~فإن عجز أي ذلك المكاتب المسلم وقوله رق أي الداخل معه لمشتريها كما يرق هو
# قوله ( وإن أدى فولاؤه على ما تقدم ) أي وإن أدى المكاتب المسلم عتق وعتق
~~من دخل معه وولاؤهم يجري على ما تقدم في تفصيل المكاتب المسلم أي أنه ينظر
~~في ذلك المسلم الذي دخل معه غيره في الكتابة إن كان أسلم قبل الكتابة فيكون
~~ولاؤهم للمسلمين لا لسيدهم ولا لأقاربه المسلمين وإن كان أسلم بعد الكتابة
~~فيكون ولاؤهم لأقارب سيده المسلمين فإن لم يكن له أقارب مسلمون فالولاء
~~لجميع المسلمين
# قوله ( كفر بالصوم ) أي فهو كالقن في الكفارات وقوله لا ms3749 عتق ( ( ( بعتق )
~~) ) أي ولو بإذن السيد له فيه وقوله ولا بإطعام أي ما لم يأذن له فيه السيد
# قوله ( واشتراط وطء المكاتبة حال كتابتها ) أي اشتراط السيد ذلك عند عقد
~~الكتابة أو بعده وقوله لغو أي لا يوفي به
# قوله ( وكذا وطء المعتقة لأجل ) أي اشتراطه عليها للأجل لغو
# قوله ( ببطنها ) أي من زوجها
# قوله ( لا يفيده ) أي وحينئذ يكون حرا
# قوله ( ولا يعمل بشرطه في الجميع ) أي وتبقى الكتابة على حالها
# قوله ( ولكن ظاهر المدونة الخ ) نصها وكل خدمة اشترطها السيد بعد أداء
~~الكتابة فباطل وإن اشترطها في زمن الكتابة فأدى العبد قبل تمامها سقطت ا ه
~~عبد الحق عن بعض الأشياخ إنما ذلك في الخدمة اليسير ( ( ( اليسيرة ) ) )
~~لأنها في حيز التبع وحملها الأكثر على ظاهرها قليلة أو كثيرة ا ه وعلى ما
~~لعبد الحق درج المصنف ولم يرتضه ابن مرزوق فلو أسقط لفظ قليل لكان مطابقا
~~لما عليه الأكثر انظر بن
# قوله ( وإن عجز عن شيء ) أي مما كوتب به وأعاد المصنف هذا مع تقدمه ( ( (
~~تقديمه ) ) ) في قوله كأن عجز عن شيء ليرتب عليه ما بعده
# قوله ( أو عجز عن دفع أرش جناية ) حاصله أن المكاتب إذا جنى على سيده أو
~~على أجنبي إن دفع أرش الجناية فهو باق على كتابته وإن عجز عنه رق ثم إن كان
~~المجني عليه سيده رق له ولا كلام وعجزه عن أرش الجناية عليه كعجزه عن
~~الكتابة وإن كانت الجناية على أجنبي وعجز عن أرشها خير السيد إما أن يدفع
~~أرش الجناية ويرق له العبد أو يدفعه في الجناية فيرق للمجني عليه
# قوله ( وإن على سيده ) أي هذا إذا صدرت منه على أجنبي بل وإن صدرت منه
~~على سيده
# قوله ( كالقن ) فائدة قوله كالقن بعد قوله رق إفادة التخيير أي رق وكان
~~كالقن إذا جنى
# قوله ( فيخير سيده في فدائه ) أي بأرش الجناية ويرق لسيده وقوله وإسلامه
~~للمجني عليه فيكون رقا له هذا في جنايته على أجنبي وأما إذا جنى على سيده ms3750
~~فإنه بمجرد عجزه عن أرش الجناية عليه يرق له لأن عجزه عن ذلك كعجزه عن
~~الكتابة وإن أدى أرش الجناية إليه استمر مكاتبا على ما كان عليه قبل
~~الجناية
# قوله ( فإن أدى الأرش ) هذا مفهوم قول المصنف وإن عجز
# قوله ( لأنه ماله ) أي وقد جنى عليه
# قوله ( وأدب إن وطىء مكاتبته ) أي زمن كتابتها لارتكابه أمرا محرما وإنما
~~منع من وطء مكاتبته دون مدبرته مع أنه أن كلا من الكتابة والتدبير عقد يؤدي
~~لحرية ( ( ( للحرية ) ) ) لأن الأجل في الكتابة معلوم والوطء لأجل معلوم
~~غير جائز قياسا على نكاح المتعة والمحللة وأجل الحرية في التدبير موت السيد
~~فإذا مات زال ملكه فكانت الحرية تقع في وقت لا ملك له فيها
# قوله ( بلا مهر عليه لها ) أي لا يلزمه مهر لها في وطئه إياها سواء كانت
~~بكرا أو ثيبا طائعة أو مكرهة نعم إذا كانت بكرا وأكرهها على الوطء فإنه
~~يلزمه ما نقصها كما أشار له المصنف بعد بقوله وعليه نقص الكراهة ( ( (
~~المكرهة ) ) ) بخلاف ما إذا كانت ثيبا فلا شيء عليه وكذا لو كانت بكرا
~~ووطئها طائعة ثم إن قوله بلا مهر ليس راجعا لأدب ولا لوطىء ( ( ( لوطء ) )
~~) وإنما هو مستأنف لبيان حكم المسألة بعد الوقوع فكأن قائلا قال له ما حكمه
~~بعد الأدب فقال حكمه لا مهر فيقف القارىء على وطىء ( ( ( وطء ) ) ) ويبتدئ
~~بقوله بلا مهر PageV04P402
# قوله ( إلا أن يعذر بجهل ) أي بجهل الحكم وهو حرمة الوطء ومثل الجهل في
~~العذر به الغلط
# قوله ( للشبهة ) أي لخبر المكاتب عبد ما بقي عليه درهم
# قوله ( خيرت في البقاء الخ ) أي لصيرورتها مستولدة ومكاتبة
# قوله ( فإن أدت ) أي ولو قبل وضعها عتقت أي وتستمر نفقتها على السيد
~~حينئذ لوضعها كالبائن
# قوله ( وإن عجزت صارت أم ولد الخ ) أي وحينئذ فله وطؤها عند عجزها
# قوله ( وفي انتقالها عن الكتابة إلى أمومة الولد ) أي بأن تعجز نفسها
~~وتنتقل إلى أمومة الولد
# قوله ( وحط حصتها ) أي كما يحط عنها ما لزمها بطريق الحمالة عمن معها إذا ms3751
~~عجز ( ( ( عجزت ) ) ) عن الأداء
# قوله ( لبطلان كتابته ) أي بموته قبل الوفاء
# قوله ( يختص بها ) أي ولا تكون لوارثه لموته على الرق
# قوله ( إلا أن يكون ) أي من معه في الكتابة ولدا الخ
# قوله ( عتق فيها ) في بمعنى من أي عتق منها أي عتق عتقا ناشئا منها
# قوله ( ولا يرجع عليه بشيء ) أي ولا يرجع على من معه في عقد الكتابة بشيء
~~عوضا عن القيمة التي عتق منها
# قوله ( إذا كان ) أي من معه وقوله ممن لا يجوز له أي للمكاتب ملكه كفرعه
~~وأصله وحاشيته القريبة
# قوله ( تأويلان ) أي عن المدونة وروايتان أيضا عن الإمام
# قوله ( أي ويكون الأرش له ) أي للمكاتب يستعين الخ هذا استظهار لعج
~~وتعقبه طفي بنص المدونة على أن السيد يأخذه ويقاصصه به في أحد النجوم
~~وحينئذ فالاستظهار قصور ونصها ومن اغتصب أمة فإن نقصها غرم ما نقصها وكان
~~ذلك للسيد إلا في الكتابة فإن سيدها يأخذها ويقاصصها به في أحد نجومه انظر
~~بن
# قوله ( صح ) الصحة أعم من الجواز وعدمه وحينئذ فلا تقتضي أحدهما بعينه
~~فلا يقال مقتضى قوله صح أنه لا يجوز له ابتداء إذا كان عالما بأنه يعتق على
~~سيده مع أنه قد صرح في التوضيح بالجواز
# قوله ( ولو اشتراه عالما ) أي بأنه يعتق على سيده
# قوله ( إن عجز عن الأداء ) أي إن عجز المكاتب عن أداء كتابته لا قبل عجزه
~~فلا يعتق على واحد منهما كما تقدم للشارح فليس المكاتب كالمأذون له في
~~التجارة لما تقدم أنه إذا اشترى من يعتق على سيده غير عالم ولا دين عليه
~~محيط فإنه يعتق على سيده وإن كان عالما لم يعتق على واحد منهما وإن كان
~~عليه دين محيط وهو غير عالم فإن غرماءه يبيعونه في دينهم والفرق أن المكاتب
~~أحرز نفسه وماله فلا ينتزع ماله بخلاف المأذون له في التجارة
# قوله ( للعلة المذكورة ) أي وهي أن الكتابة من قبيل العتق وهو لا يثبت
~~إلا بعدلين فلا يمين بمجرها وفيه أن هذه العلة لا تأتي هنا ms3752 لأن المدعي هنا
~~هو السيد والعتق بيده فدعواه الكتابة إقرار بالعتق ودعوى بعمارة ذمة العبد
~~بالمال فليس هنا دعوى العتق أصلا وإذا علل بعضهم كون القول قول العبد بقوله
~~لأن السيد مدع يريد عمارة ذمة العبد بمجرد قوله إلا أن مقتضى هذا التعليل
~~أن يكون القول قول العبد بيمين لا بلا يمين وذلك لأنها دعوى بمال فتتوجه
~~اليمين على المدعى عليه بمجردها
# قوله ( خلافا لمن قال القول للسيد ) أي في شأن الكتابة سواء ادعى نفيها
~~أو ثبوتها وهذا القول PageV04P403 مشى عليه خش تبعا للفيشي وسلمه شيخنا
~~العلامة العدوي ولم يتعقبه والذي اقتصر عليه في المج ما مشى عليه شارحنا
~~تبعا لشب وعبق ذكر القولين وصدر بما مشى عليه الشارح
# قوله ( وفي نفي الأداء ) أي والقول للسيد في نفي الأداء ككل النجوم أو
~~بعضها إن ادعى العبد الأداء كلا أو بعضا
# قوله ( كما جزم به ابن عرفة ) أي لأن دعوى العبد الأداء دعوى بمال وهي
~~تثبت بشاهد ويمين فتتوجه اليمين على المدعى عليه وهو السيد هنا بمجردها
~~ومحل حلف ( ( ( خلف ) ) ) السيد ما لم يشترط في صلب عقد الكتابة التصديق
~~بلا يمين وإلا عمل به كما في وثائق الجزيري
# قوله ( فالقول لسيده ) أي فالقول قوله إذا حلف أو نكل
# قوله ( أم لا ) أي بأن انفرد العبد بالشبه
# قوله ( حلفا ) أي حلف كل واحد منهما على إثبات دعواه ونفي دعوى الآخر
# قوله ( ولا الجنس ) فإذا قال العبد وقعت الكل بعشرة ريالات وقال السيد بل
~~بعشرة أرادب قمح فليس القول قول السيد بل القول قول العبد بيمين وكذا إذا
~~ادعى أحدهما أنها بثوب مثلا والآخر بكتاب فالقول قول العبد بيمين
# قوله ( وظاهره مطلقا ) أي سواء انفرد العبد بالشبه أو أشبها معا أو أشبه
~~السيد فقط
# قوله ( ويرد إلى كتابة المثل ) أي من العين وهذا إذا اتفقا على أن
~~الكتابة وقعت بعرض واختلفا في جنسه بأن قال أحدهما بثوب والآخر قال بكتاب
~~مثلا وأما إذا قال أحدهما وقعت بعين وقال الآخر إنها وقعت بعرض فعند ms3753
~~المازري كذلك وقال اللخمي القول قول مدعي العين ما لم ينفرد الآخر بالشبه
~~وإلا كان القول قوله بيمين هذا محصل كلام الشارح
# قوله ( أنهما يتحالفان ) أي يحلف كل على ثبوت دعواه ونفي دعوى صاحبه
# قوله ( أي إذا اختلفا ) أي السيد والعبد في قدره وانقضائه وكذا في أصله
~~وعدمه فالقول للعبد سواء انفرد العبد بالشبه أو أشبها معا فإن انفرد السيد
~~بالشبه فالقول قوله بيمين فإن لم يشبه واحد ( ( ( واحدا ) ) ) منهما حلفا
~~ورجعا لأجل المثل ونكولهما كحلفهما ويقضي للحالف على الناكل
# قوله ( على اختلاف المتبايعين ) أي عند فوات المبيع من الرجوع للشبه في
~~الاختلاف في القدر والأجل لا في الاختلاف في الجنس
# قوله ( إن القول للعبد مطلقا ) أي سواء انفراد ( ( ( انفرد ) ) ) بالشبه
~~أو أشبها معا أو انفرد السيد بالشبه
# قوله ( وإن أعانه جماعة ) أي على العتق
# قوله ( رجعوا بالفضلة على العبد ) أي رجعوا على العبد بالفضلة الباقية
~~بيده بعد أداء كتابته وظاهره سواء كانت يسيرة أو كثيرة وقيدت بالكثير
~~واستشهد له بما قالوه في رد فضلة الطعام والعلف المأخوذ من الغنيمة في
~~الجهاد وتقدم للمصنف فيه رد الفضل إن كثر فاليسير لغو يتساهل فيه وكذا فضلة
~~من دفع لامرأة نفقة سنة وكسوتها ثم مات أحدهما وفضلة مؤنة عامل القرض
# قال الجزولي فإن دفع إليه اثنان فدفع مال أحدهما وخرج حرا فإنه يرد مال
~~الآخر إليه فإن لم يعلم مال من بقي فإنهما يتحاصان فيه على قدر ما دفعا
~~إليه
# وقال الجزولي أيضا وكذا من دفع له مال لكونه صالحا أو عالما أو فقيرا ولم
~~يكن فيه تلك الخصلة حرم أخذه ا ه بن
# وفي حاشية شيخنا العدوي وهو في البدر القرافي أيضا ما صورته من وهب لرجل
~~شيئا ليستعين به على طلب العلم فلا يصرفه إلا في ذلك
# وأما من دفع لفقير زكاة فبقيت عنده حتى استغنى فلا تؤخذ ( ( ( يؤخذ ) ) )
~~منه بل تباح له لأنه ملكها بوجه جائز
# قوله ( وإلا فلا رجوع لهم بالفضلة ) أي بما فضل عنده بعد أداء النجوم ms3754
~~وكان الأولى للمصنف حذف قوله وإلا فلا إذ لا حاجة له لظهوره مع أنه مفهوم
~~شرط ولا نكتة في التصريح به فإن تنازع العبد مع من أعطاه فقال العبد هو
~~PageV04P404 صدقة وقال المعطي ليس صدقة بل إعانة على فك الرقبة فإن كان عرف
~~عمل به وإن جرى عرف بالأمرين أو لم يكن عرف أصلا فالقول قول المعطي لأنه لا
~~يعلم إلا من جهته
# قوله ( وإن أوصى السيد ) أي في صحته أو في مرضه إذ الوصية إنما تنفذ بعد
~~الموت انظر بن
# قوله ( إن حمله الثلث ) أي إن حمل قيمة رقبته على أنه من الثلث كما لو
~~كانت قيمة الرقبة ثلاثين وخلف السيد ستين فثلث الجميع ثلاثون قدر قيمة
~~العبد
# واعلم أنه إذا حمله الثلث وكوتب كتابة أمثاله إن أدى النجوم خرج حرا وإن
~~عجز عن البعض فهل يرجع كله قنا لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم أو يعتق
~~منه بقدر ما أدى ويرق مقابل المعجوز عنه تنفيذا لغرض الموصى بقدر الإمكان (
~~( ( المكان ) ) ) فليحرر النقل في ذلك كذا نظر بعضهم ا ه واقتصر شيخنا
~~العدوي على الأول
# قوله ( قيمة رقبته ) أي على أنه قن
# قوله ( لا الكتابة ) أي أن ضمير حملها راجع لقيمة الرقبة لا للكتابة كما
~~قال تت لأنه خلاف النقل ففي المدونة ومن أوصى بكتابة عبد والثلث يحمل رقبته
~~جاز
# قوله ( وإنما اعتبروا كون الثلث يحمله ) أي مع أن الكتابة فيها عوض فليست
~~من التبرع
# قوله ( فهذا مبني على هذا القول ) أي وأما على القول بأن الكتابة بيع
~~فيلزم الوارث أن يكاتبه كتابة مثله مطلقا حمل الثلث قيمته أو لم يحملها
# قوله ( فإن لم يحمله الثلث الخ ) أي كما لو كانت قيمة العبد ثلاثين وخلف
~~ثلاثين غير العبد فالجملة ستون ثلثها عشرون نسبتها لقيمة العبد ثلثاها فقد
~~حمل الثلث ثلثي قيمة العبد فيخير الورثة إما أن يكاتبوا هذا العبد كتابة
~~مثله وإما أن يعتقوا ثلثيه حالا ويكون ثلثه رقيقا لهم وإذا كاتبوه كتابة
~~مثله فإن أدى خرج حرا ms3755 وإن عجز ولو عن البعض رق للورثة
# قوله ( وهو مريض ) راجع لقوله أو وهبه أو تصدق عليه وأما الوصية فلا فرق
~~بين كونها في صحته ومرضه لأنها إنما تنفذ بعد الموت على كل حال
# قوله ( بنجم معين ) أي كالنجم الأول أو ( ( ( والثاني ) ) ) الثاني
# قوله ( أو كانت النجوم الخ ) أي أوصى له بنجم مبهم إلا أن النجوم متساوية
~~كما لو كان كل نجم عشرين وهي ثلاثة وأوصى له بنجم منها غير معين
# قوله ( إذ تقويمه الخ ) أي وإنما كان قوله فإن حمل الثلث قيمته دليلا على
~~أن النجم الموصى به له معين أو من نجوم متساوية لأن تقويمه فرع معرفته
# قوله ( فإن حمل الثلث قيمته جازت ) وذلك كما لو كانت قيمة النجم الأول
~~ثلاثين وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثلث ( ( ( الثالث ) ) ) عشرة فالجملة
~~ستون وترك السيد ثلاثين وأوصى له بالنجم الأول فلا يخفى أن ثلث السيد
~~ثلاثون فقد حمل قيمة ذلك النجم ثلث التركة ونسبته للنجوم بتمامها النصف
~~فيعتق من العبد نصفه هذا معنى قوله فإن حمل الثلث قيمة النجم جازت الوصية
~~أي نفذت وعتق ما يقابله أي ما يقابل ذلك النجم
# قوله ( ما عدا ما حمله الثلث ) أي وهو النصف في المثال
# قوله ( وإلا بأن لم يحمل الثلث قيمة ذلك النجم ) وذلك كما لو كانت قيمة
~~النجم الأول ثلاثين وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثالث عشرة ولم يترك السيد
~~شيئا غير نجوم الكتابة وقيمتها ستون فثلث السيد عشرون حينئذ وهي لا تحمل
~~قيمة النجم الأول ونسبة ثلث السيد لقيمة العبد وهي مجموع قيمة النجوم الثلث
~~( ( ( الثلاث ) ) ) وحينئذ فيعتق ثلث العبد ويسقط من كل نجم ثلثه وبعد
~~الاسقاط إن أدى ما بقي عليه بعده خرج حرا وإن عجز عن شيء منه رق ما عدا
~~محمل الثلث وهو ثلثاه في المثال المذكور هذا إذا لم تجز الورثة الوصية وأما
~~إن أجازتها فيعتق منه ما يقابل ذلك النجم وهو نصفه لأن قيمة ذلك النجم
~~بالنسبة لقيمة النجوم بتمامها التي هي قيمة العبد النصف هذا محصله ms3756
# قوله ( الاجازة للوصية ) أي وحينئذ فيعتق منه ما قابل ذلك النجم
# قوله ( وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه ) وذلك لأن العبد حيث عتق ثلثه
~~PageV04P405 مثلا كما في المثال الذي قلناه فقد سقط عنه ثلث الكتابة
~~المقابل لما عتق ولا يتوصل لاسقاطه إلا بما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) وكان
~~مقتضى الظاهر أن يحط ثلث جميع الكتابة من النجم المعين الموصى به ويبقى
~~غيره من النجوم على حاله لكنه خولف ذلك لأن الوصية قد خرجت عن وجهها لما لم
~~يجزها الورثة
# قوله ( وأما لو كان النجم غير معين واختلفت النجوم ) وذلك كما لو كانت
~~قيمة النجم الأول ثلاثين وقيمة الثاني عشرين وقيمة الثالث عشرة وقد أوصى
~~بنجم غير معين فانسب واحدا هوائيا لثلاثة تجده ثلثا فيحط عنه من كل نجم
~~ثلثه فتكون الوصية بعشرين وهي ثلث قيمة الجميع فقد حمل الثلث الوصية فيعتق
~~منه ثلثه ويسقط عنه من كل نجم ثلثه فإن أدى ما عليه بعد الاسقاط خرج حرا
~~وإلا رق ثلثاه
# قوله ( فإنه يحط عنه من كل نجم بنسبة واحد ) أي هوائي إلى عددها أي
~~النجوم وهذا ظاهر إذا حمل الثلث قدر النسبة كما في المثال المتقدم فإن لم
~~يحمل الثلث قدر النسبة فإن أجاز الورثة الوصية فحكمه حكم ما لو حمله الثلث
~~وإلا عتق من العبد محمل الثلث وحط من كل نجم بقدر ما عتق منه وإذا عجز عن
~~أداء ما بقي رق منه ما عدا ما عتق منه بموجب الوصية مثلا لو كانت قيمة
~~النجم الأول ثلاثين والثاني عشرين والثالث عشرة وأوصى بنجم غير معين ولا
~~مال للموصى سوى ذلك وعليه دين قدره عشرون فيكون ما خلفه السيد أربعين ثلثها
~~ثلاثة عشر وثلث فإن أجاز الورثة الوصية فالأمر ظاهر من أنه يعتق ثلثه وإن
~~لم يجيزوها عتق منه مقدار ثلاثة عشر وثلث من قيمة النجوم التي هي ستون من
~~كل نجم ذلك القدر فإن أدى ما عليه بعد الاسقاط خرج حرا وإلا رق ثلثاه وثلثا
~~سدسه
# قوله ( أو بما ms3757 عليه ) أي أوصى لرجل بما عليه فهو عطف على قوله بمكاتبه
# قوله ( ويرجع لما قبله في المعنى ) أي فالقصد ذكر الصيغ التي تقع من
~~الموصى وإن اتحد معناها
# قوله ( أو بعتقه ) أي أوصى بعتقه أو بوضع ما عليه فهو عطف على لرجل وليس
~~المراد أنه أوصى لرجل يعتقه ( ( ( بعتقه ) ) ) كما يقتضيه العطف على قوله
~~بمكاتبه
# قوله ( أو قيمة الرقية ( ( ( الرقبة ) ) ) ) أي وإن لم يذكرها في صيغته
~~لتشوف الشارع للحرية
# قوله ( جازت لحمل الثلث الخمسة ) أي وحينئذ فالنجوم في المسألتين
~~الأوليين ( ( ( الأولتين ) ) ) للموصى له فإن أدى العبد النجوم له خرج حرا
~~وإلا رق له وفي المسألتين الأخيرتين يخرج حرا
# قوله ( إذ هي مع العشرة ثلث ) أي أن الخمسة قيمة الرقبة إذا اعتبرتها من
~~العشرة قيمة الكتابة أو مع العشرة المتروكة تكون ثلث المجموع وهو خمسة عشر
# قوله ( فإن لم يحمل الثلث الأقل من الأمرين ) أي كما لو كانت قيمة
~~الكتابة ثلاثين وقيمة الرقبة ثلاثين ولم يترك شيئا سوى ذلك فجملة ما تركه
~~الموصي ثلاثون ثلثها عشرة فالثلث إنما حمل ثلث الرقبة وثلث الكتابة
# قوله ( بين إجازة ذلك ) أي الذي أوصى به الموصي وقوله وبين اعطاء الموصي
~~له من الكتابة محمل الثلث أي وهو ثلثها لكن لا يعتق من العبد شيء الآن بل
~~ينتظر لأدائه الكتابة فإن أدى عتق وإلا رق كما أشار لذلك بعد بقوله فإن عجز
~~الخ
# قوله ( وعتق محمله في الوصية بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه ويوضع عنه من
~~النجوم بقدر ما عتق كما في خش
# قوله ( فإن عجز رق منه للموصى له قدر محمل الثلث ) أي في مسألة ما إذا
~~أوصى لمعين بمكاتبه أو بما عليه
# قوله ( ويعتق منه محمله فيما إذا أوصى بعتقه ) أي أو بوضع ما عليه والحال
~~أنه قد عجز عن أداء ما عليه وكان الأولى أن يقدم قوله ويعتق منه محمله فيما
~~الخ قبل قوله وإن أدى الخ وحاصله أنه إن عجز رق منه للموصى له محمل الثلث
~~في المسألتين الأوليين ( ( ( الأولتين ) ) ) والباقي ms3758 للوارث وعتق منه محمل
~~الثلث في المسألتين الأخيرتين ورق باقيه للوارث وإن أدى خرج حرا في المسائل
~~الأربع
# قوله ( لزم العتق والمال ) أي سواء زاد مع قوله أنت حر الساعة أو اليوم
~~أو لم يقل بل أطلق كما في أبي الحسن على المدونة PageV04P406
# قوله ( وخير العبد في الالتزام والرد الخ ) محل التخيير إذا لم يقل
~~الساعة أو ينوها وإلا لزم العتق والمال كما قاله ح وما ذكره من لزوم العتق
~~والمال إذا قيد بالساعة أو نواها إذا جعل الساعة ظرفا للحرية فإن جعلها
~~ظرفا لتدفع أي تؤدى خير كما إذا لم يذكرها ويعلم ذلك من قوله كما يعلم أنه
~~نواها من قوله
# قوله ( ولكن لا يطال في الزمن لئلا يضر بالسيد ) أي ولا يضيق فيه لئلا
~~يضر بالعبد
# قوله ( بعد أداء المال جبرا على السيد ) أي إذا أراد الرجوع فيما قال
#
#
# | باب في أحكام أم الولد
# قوله ( وهي الحر حملها ) هذا جنس في التعريف صادق بالأمة التي حملت من
~~سيدها الحر وبالأمة التي أعتق سيدها حملها من زوج أو زنا بأمة ( ( ( وبأمة
~~) ) ) الجد يتزوجها ابن ابنه وتحمل منه فإن الحمل حر يعتق على الجد وبالأمة
~~الغارة لحر فيتزوجها فإن حملها حر وبأمة العبد إذا أعتق سيده حملها وقوله
~~من مالكها متعلق بحر مخرج لما عدا الصورة الأولى أي التي نشأت الحرية
~~لحملها من وطء مالكها وإن جعل قوله من مالكها نعتا لحملها أي حملها الكائن
~~من مالكها احتيج لزيادة جبرا عليه لأجل إخراج أمة العبد إذا أعتق السيد
~~حملها وذلك لأنه يصدق عليها أنها حر حملها الكائن من مالكها وهو العبد لكن
~~ذلك العتق لا لا يجبر عليه المالك الذي هو العبد
# قوله ( بأمرين ) أي بمجموعهما وهما إقرار السيد بوطئها مع الانزال وثبوت
~~إلقائها علقة
# قوله ( إن أقر السيد بوطء ) يعني أن السيد إذا أقر في صحته أو مرضه بوطء
~~أمته وأنه أنزل وأتت بولد كامل لستة أشهر فأكثر من يوم الوطء وادعت أنه منه
~~وإن لم تثبت ولادتها له ms3759 أو ثبت ( ( ( تثبت ) ) ) القاؤها علقه فإنها تصير
~~به أم ولد وتعتق من رأس المال
# قوله ( مع الانزال ) أي لا مع عدمه فكالعدم كما يأتي
# قوله ( فلا عبرة بدعواها المجردة ) أي عن اقراره بالوطء والانزال
# قوله ( ولا يمين عليه إن أنكر وطأها ) أي وادعت أنه وطئها وإن هذا الولد
~~أو الحمل منه بعد وطئها أي بعد اقراره بوطئها وقوله أي الولد الأولى أي
~~الوطء وحاصله أن السيد إذا أقر بوطء أمته وادعى أنه استبرأها بحيضة واحدة
~~ولم يطأها بعد ذلك وادعت الأمة أنه وطئها بعد ذلك وأتت بولد لستة أشهر
~~فأكثر من يوم الاستبراء فإنه لا يلحق به ولا يلزمه يمين على عدم الوطء
~~وينتفي عنه بلا لعان ولا حد عليها
# قوله ( من يوم الاستبراء كما في المدونة ) أي لا من يوم ترك وطئها السابق
~~على الاستبراء ولو لم يكمل من يوم الاستبراء ستة أشهر كما قال عج وتعقبه بن
~~بأنه يعلم بذلك أن الحيض الذي استبرأت به أتى في أثناء الحمل لأن الحامل
~~عندنا تحيض وحينئذ فيكون الاستبراء لغوا فهي بمنزلة من لم تستبرىء ( ( (
~~تستبرئ ) ) ) فيكون الولد لاحقا به
# قوله ( ولا يلزمه يمين ) أي على عدم الوطء بل يصدق في دعواه عدم الوطء من
~~غير يمين وألزمه عبد الملك اليمين وهو ضعيف
# قوله ( وإلا لحق به ) أي وإلا بأن فقد واحد من الأمور الثلاثة السابقة
~~وذلك بأن أقر بوطئها ولم يستبرئها أي وادعى أنه لم يستبرئها أو أقر بوطئها
~~وأقر أنه استبرأها ولم ينف الوطء بعد الاستبراء أو أقر أنه وطئها وأنه
~~استبرأها ونفى الوطء بعده لكنها أتت بولد لأقل من ستة أشهر أي لأقل من أقل
~~من ستة أشهر بأن أتت به لستة أشهر إلا ستة أيام فأقل من يوم الاستبراء فإنه
~~يلحق به في الصور الثلاث إلا أنه في الصورتين الأولين ( ( ( الأولتين ) ) )
~~يلحق به ولو أتت به لأكثر أمد الحمل فقول المصنف ولو ( ( ( ولولا ) ) )
~~لأكثره ( ( ( كثرة ) ) ) مبالغة على غير الأخيرة ثم أن ظاهر كلام المصنف
~~أنها إذا وضعته ms3760 لأقل من ستة أشهر يلحق به ولو كان على طور لا يمكن أن يكون
~~عليه حال وضعه من مدة وطئه لها كوضعها علقة بعد خمسة أشهر من وطئه وهو خلاف
~~ما عليه القرافي من أنه في هذه الصورة ونحوها لا يلحق به ويوافقه إن أحدكم
~~يجمع خلقه في بطن أمه أربعين يوما نطفة ثم يكون علقة مثل ذلك ثم يكون مضغة
~~مثل ذلك ثم ينفخ فيه الروح الحديث فنفخ PageV04P407 الروح فيه بعد أربعة
~~أشهر فكيف تضعه علقة بعد خمسة أشهر
# قوله ( إن ثبت القاء علقة ففوق ) أشعر كلام المصنف أن النساء إذا قلنا (
~~( ( قلن ) ) ) أنه قد مات في بطنها ولم ينزل فإنها لا تكون به أم ولد ا ه
~~بدر
# قوله ( ولو بامرأتين ) أي هذا إذا ثبت الالقاء برجلين بل ولو بامرأتين
~~ويتصور ثبوت الولادة برجلين فيما إذا كانت معهما في موضع لا يمكنها أن تأتي
~~فيه بولد تدعيه كسفينة وهي بوسط البحر فيحصل لها التوجع للولادة ثم يرى أثر
~~ذلك ورد بلو على سحنون القائل أنها لا تكون أم ولد إلا إذا ثبت الالقاء
~~برجلين انظر حاشية شيخنا
# قوله ( إذا لم يكن معها الولد ) أي واشتراط ( ( ( واشترط ) ) ) ثبوت
~~الالقاء ولو بامرأتين محله إذا لم يكن الولد معها والحال أن سيدها مقر
~~بوطئها أو منكر له وقامت البينة على اقراره به
# قوله ( فإن لم يثبت القاؤها الخ ) حاصل الفقه أن السيد إذا أقر بوطئها
~~واستمر على اقراره أو أنكر وقامت عليه بينة به فإن كان الولد موجودا فلا
~~حاجة إلى إثبات الولادة بل يكفي في ثبوت أمومتها أن تأتي بولد ولو ميتا
~~وتنسبه له بأن تقول هو منك ولو لم تثبت ولادتهاإياه وإن كان الولد معدوما
~~فلا بد من إثبات الولادة ولو بامرأتين فالاقرار والانكار مع البينة حكمهما
~~واحد هذا ما يفيده كلام ابن عرفة والتوضيح والمدونة
# إذا علمت هذا فقول الشارح فإن لم يثبت القاؤها بامرأتين أي والحال أن
~~الولد ليس معها كان الأولى أن يقول فإن لم يثبت ms3761 القاؤها ولو بامرأتين وقوله
~~بأن كان أي الالقاء بمجرد دعوى من الأمة وقوله أو شهد لها أي بالالقاء
~~امرأة فقط
# وقوله فلا تكون أم ولد أي سواء كان السيد مستمرا على الاقرار بوطئها أو
~~أنكر وقامت عليه بينة بالاقرار وقوله إلا أن يكون الولد معها وسيدها مقر
~~بالوطء لا مفهوم له بل مثل ما لو كان مقرا بالوطء ما لو أنكر الاقرار وقامت
~~عليه بينة به
# قوله ( فتكون أم ولد ) أي ولو لم تثبت ولادتها
# قوله ( ففي مفهوم الشرط ) أي وهو إذا لم يثبت الالقاء تفصيل ( ( ( تفصيلا
~~) ) ) بين كون الولد معها أو ليس معها ففي الأول تثبت أمومتها دون الثاني
# قوله ( والسيد مقر بوطئها ) أي وأنه لم يستبرئها وينكر كونه منه وقالت بل
~~هو منك
# قوله ( لصدقت باتفاق ) أي لما علمت أن الولد إذا كان حاضرا وكان السيد
~~مستمرا على اقراره بالوطء أو أنكر وقامت عليه البينة كفى في ثبوت أمومتها
~~نسبتها الولد إليه ولا يشترط ثبوت الولادة
# قوله ( لم تكن أم ولد ) أي كان السقط موجودا معها أم لا ولو أبدل الشارح
~~قول باتفاق في المحلين بقوله مطلقا كان أولى ومعناه في الأول تبتت ( ( (
~~ثبتت ) ) ) ولادتها له أم لا ومعناه في الثاني كان الولد موجودا معها أم لا
~~ووجه الأولوية أن المحل ليس محل خلاف فتأمل
# قوله ( وذكر جواب الشرط الأول وهو إن أقر بقوله عتقت الخ ) هو في الحقيقة
~~لازم الجواب لأن الجواب صارت أم ولد ومن لازمه عتقها فاستغنى المصنف
~~باللازم عن الملزوم
# قوله ( عتقت بموت سيدها ) أي ولو قتلته وتقتل به
# قوله ( فهو قيد في الأول ) أي كما هو المرتضى من أقوال في توالي شرطين مع
~~جواب واحد كقوله إن تستغيثوا بنا إن تذعروا تجدو ( ( ( تجدوا ) ) ) منا
~~معاقد عز زانها كرم أي أن تستغيثوا بنا مدهورين ( ( ( مذعورين ) ) ) أي
~~خائفين تجدوا الخ
# قوله ( كأنه قال إن أقر السيد بوطء مع ثبوت الالقاء ) أي حالة كون اقراره
~~مصاحبا لثبوت الالقاء عتقت ومثل ثبوت القاء العلقة مع الاقرار بوطئها ms3762 في
~~ثبوت أمومة الولد لها موت السيد وهي حامل وكان أقر بوطئها فتعتق بمجرد موته
~~عند ابن القاسم
# وقال ابن الماجشون وسحنون لا تعتق حتى تضع والمشهور الأول كما قال ابن
~~رشد وعليه فلا نفقه لها ولا سكنى في التركة كأم الولد الثابت أمومتها بموت
~~سيدها وهي حامل وعلى الثاني نفقتها وسكناها PageV04P408 من تركته حتى تضع
~~وأما إذا لم يقر بوطئها وظهر حملها بعد موته فلا تعتق به لاحتمال أنه لو
~~كان حيا لنفاه وهذا مستفاد من قول المصنف إن أقر السيد بوطء الخ فإنه يفيد
~~أن عتقه ( ( ( عتقها ) ) ) موقوف على اقرار السيد بالوطء مع ثبوت القاء
~~علقة أو ما يقوم مقامه من موت السيد وهي حامل وأما لو مات السيد وهي حامل
~~ولم يقر بوطئها ولم ينكره فمفاد عبق أنها تكون به أم ولد وقال ابن عاشر
~~مقتضى قول خليل كالمدونة وغيرهما إن أقر السيد الخ أن الأمة لو حملت ولم
~~يقر سيدها ولم ينكر لمعاجلة الموت لم يلحق به ولا تكون به أم ولد
# قوله ( وولدها من غيره ) أي وعتق أيضا ولدها الحاصل من غير سيدها بعد
~~ثبوت أمومتها بولدها من سيدها
# قوله ( حيث وطئها ) أي ونشأ عن ذلك الوطء حمل قبل قيام الغرماء ولو قال
~~حيث أحبلها قبل قيام الغرماء كان أولى
# قوله ( وأولى الدين اللاحق ) أي لاستيلادها
# قوله ( بخلاف من أفلس الخ ) هذا محترز قوله إن أحبلها قبل قيام الغرماء
# قوله ( إن سيد حيا ) أي أنه إذا كان السيد حيا فلا يبطل الدين التدبير
~~إلا إذا كان سابقا عليه لا إن طرأ بعده وقوله وإلا أي وإلا يكن السيد حيا
~~بل مات فإن الدين يبطله مطلقا سواء كان سابقا عليه أو طارئا بعده
# قوله ( كاشتراء زوجته حاملا منه فإنها تكون أم ولد له ) أي ولو كان سيدها
~~الذي باعها له قد أعتق ذلك الحمل قبل بيعها له ولا تحتاج ( ( ( يحتاج ) ) )
~~للاستبراء ( ( ( لاستبراء ) ) ) كما مر في النكاح خلافا لأشهب ومحل عتق
~~الأمة التي اشتراها زوجها وهي حامل ms3763 منه من رأس ماله بأمومة الولد ما لم يكن
~~الحمل يعتق على سيدها البائع لها فلا تعتق من رأس المال بشراء زوجها لها
~~وهي حامل منه فإذا تزوج بأمة جده وأحبلها ثم اشتراها منه حاملا فلا تكون به
~~أم ولد كما قال الشارح بعد
# والفرق بين ما إذا اشتراها حاملا وأعتق البائع حملها أي فإنها تكون أم
~~ولد وما إذا اشتراها حاملا والحال أن حملهايعتق على بائعها أن حملها لما
~~كان يدخل معها في البيع وليس للبائع استثناؤه لأنه لم يتم عتقه له إلا
~~بالوضع وقد اشتراه الزوج قبله كان عتقه له كلا عتق فكان حملها حرا من وطء
~~مالكها بخلاف أمة الجد فليس له بيعها حاملا لغير زوجها لتخلقه على الحرية
# قوله ( لا بولد سبق ) أي لا تكون الأمة أم ولد بولد من الزوج سبق شراءه
~~لها
# قوله ( أو ولد من وطء شبهة ) أي ولا تكون الأمة أم ولد بولد من وطء شبهة
~~من المشتري سبق شراءه ( ( ( شراؤه ) ) ) لها هذا معناه
# قوله ( صوابه أو حمل ) أي عليه ( ( ( وعليه ) ) ) فالمعنى لا تكون الأمة
~~أم ولد بالحمل الصادر من وطء سيد المكاتب ومن الوالد
# قوله ( يعني أن من اشترى أمة حاملا الخ ) هذا التقرير يرتبع ( ( ( تبع )
~~) ) فيه الشارح ابن غازي وهو الصواب وانظره مع قول ابن مرزوق الذي يتحصل من
~~نصوص أهل المذهب أنها تصير أم ولد إذا اشتراها حاملا من وطء الشبهة وقبله
~~ابن عاشر انظر بن
# قوله ( لأن هذا يغني عنه قوله لا بولد سبق ) أي لأن قوله لا بولد سبق
~~شامل لما إذا كان الولد ناشئا عن نكاح صحيح أو زنا أو وطء شبهة أو اكراه
# قوله ( معناه تكون ) أي أمة المكاتب أو أمة الولد أم ولد إن ولدت أي من
~~سيد المكاتب أو من الوالد فظاهره أنها لا تكون أم ولد بمجرد الحمل منهما (
~~( ( منها ) ) ) بل لا بد من الولادة وليس كذلك
# قوله ( ويغرم قيمتها يوم حملت لمكاتبه ) أي فإن لم تحمل فلا يغرم قيمتها
~~ولا يملكها ms3764
# قوله ( وإن قيمة أمة المكاتب ) أي التي وطئها سيده وحملت منه PageV04P409
# قوله ( وأمة الولد يوم الوطء ) أي والفرق ( ( ( الفرق ) ) ) أن أمة الولد
~~بمجرد وطء أبيه حرمت على الولد وأمة المكاتب لا يحصل تلفها عليه إلا بحملها
~~من سيده فإن لم تحمل لم تقوم على السيد لعدم تلفها على سيدها
# قوله ( ومثل أمة المكاتب ) أي في صيرورتها أم ولد بالحمل
# قوله ( الأمة المشتركة ) أي إذا حملت من أحد الشريكين وقوله والمحللة أي
~~إذا حملت ممن حللها له سيدها وقوله والمكاتبة أي إذا ( ( ( وإذا ) ) )
~~وطئها سيدها وحملت منه واختارت الانتقال عن الكتابة لأمومة الولد
# قوله ( إذا استبرأها سيدها ووطئها ) أي مرتكبا للحرمة لأنه متى زوجها فلا
~~يحل له وطؤها ما دامت في عصمة ذلك الزوج فإن طلقها أو مات عنها حلت لسيدها
~~بعد استبرائها بحيضة
# قوله ( من يوم الاستبراء والوطء ) الواو بمعنى أو التي لتنويع الخلاف أي
~~من يوم الاستبراء كما في المدونة أو من يوم ترك الوطء السابق على الاستبراء
~~كما اختاره عج وتقدم ذلك أول الباب
# قوله ( ولا يدفعه عزل ) أي فإذا كان يطأ أمته ويعزل عنها فحملت وادعت أنه
~~منه وأنكر ذلك مدعيا أنه كان يعزل عنها فإن الولد يعتق به وتصير به أم ولد
~~ولا يدفعه عنه العزل
# قوله ( أووطء بدبر ) أي فإذا وطىء الأمة بدبرها وأنزل فأتت بولد وادعت
~~أنه منه وأنكر ذلك فإنه يلحق به ولا يدفعه كون الوطء الذي حصل منه كان
~~بدبرها لأن الماء قد يسبق للفرج فحمل على أنه ناشىء ( ( ( ناشئ ) ) ) من
~~ماء سبق للفرج لخبر الولد للفراش
# قوله ( أو وطء بين فخذين ) أي فإذا كن يطأ أمته بين فخذيها وينزل فحملت
~~وادعت أنه منه وأنكر أن يكون منه مع اعترافه بالانزال فإن الولد يلحق به
~~وتصير به أم ولد
# قوله ( إن أنزل ) راجع الجميع ( ( ( لجميع ) ) ) ما تقدم وينبغي أن يكون
~~مثل الانزال ما إذا أنزل في غيرها أو من احتلام ولم يبل حتى وطئها ولم ينزل
~~واعلم أن الانزال لا بد منه ms3765 في كونها أم ولد ولو بالوطء في الفرج كما نقله
~~بهرام عن ابن القاسم وهو في ح والتوضيح وأخذه من عبارة المصنف صراحة منتف
~~وارجاع قوله إن أنزل لجميع الباب استبعده شيخنا العلامة العدوي
# قوله ( وجاز إجارتها ) أي لخدمة أو رضاع
# قوله ( فإن لم تفسخ الخ ) أي أن الاجارة إذا حصلت بغير رضاها ولم تنفسخ
~~واستوفيت المنافع فإن الأجرة يفوز بها السيد ولا ترجع أم الولد ولا
~~المستأجر عليه بشيء
# وما في عج من أن الأجرة تكون لأم الولد تأخذها من مستأجرها وإن قبضها
~~السيد ورجع المستأجر بها عليه إن كان قبضها فقد تعقبه طفي بأنه لم يره
~~لغيره
# وقد نص اللخمي على أن السيد يفوز بالأجرة وكذا ذكر في التوضيح عن ابن
~~الجلاب
# قوله ( وجاز برضاها عتق على مال ) أي بأن يقول لها أنت حرة من الآن على
~~مائة دينار مؤجلة لشهر كذا أو معجلة الآن أي وأما عتقها على إسقاط حضانتهما
~~وأن الولد يكون عنده فقيل لا يلزمها ذلك لأنه وقع الشرط عليها في حالة يملك
~~السيد فيها جبرها وقيل يلزم كالحرة وهما روايتان عن ابن القاسم انظر بن
# قوله ( والعتق على مال ) مبتدأ وقوله غير الكتابة خبره أي مغاير له وقوله
~~مطلقا أي مؤجلا أو معجلا
# قوله ( ولعدم تنجيز العتق ) أي لتوقفه على أداء المال
# قوله ( فلا ينافي الخ ) قد يقال إن المنافاة لا تتوهم لأن قوله ولا يجوز
~~كتابتها يعني بغير رضاها وما وهنا من جواز العتق على مال مؤجل فمقيد برضاها
~~تأمل
# قوله ( وله قليل خدمة ) نبه على ذلك دفعا لتوهم منعه من منع إجارتها بغير
~~رضاها
# قوله ( ذكره ابن رشد ) أي وما في عبق من أن ولد أم الولد كأمه لا تصح
~~إجارة السيد لواحد منهما إلا برضاه فهو خلاف النقل انظر بن والظاهر فسخ
~~اجارته لعتقه بموت السيد وأما أمه إذا أوجرت برضاها ففي حاشية السيد الظاهر
~~عدم الفسخ لرضاها بذلك وقال أيضا ويفسخ اجارة عبد بعتقه اه أمير
~~PageV04P410
# قوله ( وولدها من غيره ms3766 ) أي الحادث بعد ايلادها
# قوله ( الراجح ( ( ( الراجع ) ) ) لأم الولد ) أي والمعنى وللسيد أرش
~~الجناية على أم ولده وإذا قتلت لزم الجاني قيمتها قنا عند ابن القاسم
# قوله ( وإن مات الخ ) أي وأما إن أعتقهما ( ( ( أعتقها ) ) ) السيد بعد
~~الجناية عليهما وقبل قبض أرشها كان أرش الجناية لهما وقيل للسيد والأول هو
~~المذهب كما قال بعض وقال محمد بن المواز هو الاستحسان والثاني قول أشهب
# قوله ( أن يكون هو الراجح ) أي وقول ابن المواز في المرجوع عنه أنه
~~القياس لا يقتضي ترجيحه وحينئذ فما مشى عليه المصنف خلاف المعتمد
# قوله ( وله الاستمتاع بها ) فإن منعت الاستمتاع فالظاهر أنها لا تسقط
~~نفقتها لأنها تجب لها بشائبة الرق كما قاله الشيخ أحمد الزرقاني ولعدم سقوط
~~نفقة الرقيق ولو كان فيه شائبة حرية بالعسر بخلاف الزوجة
# قوله ( وكره له تزويجها من غيره ) أي لأنه ليس من مكارم الأخلاق لمنافاته
~~للغيرة
# قوله ( لا يجوز على الراجح الخ ) مقابله قول عياض لسيدها جبرها على
~~التزويج
# قوله ( ومصيبتها إن بيعت ) أي إذا باعها سيدها مرتكبا للحرمة وماتت عند
~~المشتري فمصيبتها منه وقوله فيرد الثمن له أي للمشتري الخ هذا ثمرة كون
~~مصيبتها من البائع وما ذكره من أن مصيبتها من البائع محله إذا ثبتت أمومة
~~الولد لها بغير إقرار المشتري وإلا فمصيبتها منه كما في المدونة لا من
~~البائع
# قوله ( ولا يطالب المشتري به إن لم يقبضه ) أي ولا يلزم البائع شيء مما
~~أنفقه المشتري عليها وليس له من قيمة خدمتها شيء على المعتمد وقال سحنون
~~يرجع المشتري على بائعها بنفقتها ويرجع البائع على المشتري بقيمة الخدمة
~~ويتقاصان انظر بن
# قوله ( ورد عتقها ) أي بخلاف المدبرة والمكاتبة والفرق أن أم الولد أدخل
~~في الحرية لأن المدبرة قد يردها ضيق الثلث والمكاتبة قد تعجز
# قوله ( ويستحق سيدها ) أي الأول وهو البائع الثمن في الوجهين والولاء له
~~فيهما
# قوله ( فإن اعتقد أنها قن ) أي والموضوع أنه اشتراها بشرط العتق وأعتقها
# قوله ( فالثمن له ) أي للمشتري لا للبائع أي والعتق ماض ms3767 لا يرد
# قوله ( على كل حال ) أي في الصور كلها
# قوله ( أو أتلفت شيئا ) أي بيدها أو بدابتها أو بحفر في مكان لا ملك لها
~~فيه
# قوله ( لأن الشرع الخ ) علة لمحذوف أي ولا يجوز له أن يسلمها للمجني عليه
~~لأن الشرع الخ
# قوله ( وفديت إن جنت بأقل الأمرين الخ ) هذا حكم أم الولد إذا جنت وأما
~~ولدها من غير السيد إذا جنى فجنايته في خدمته فيبقى على حاله وتسلم خدمته
~~في الأرش فإن وفى رجع لسيده فإن مات سيده قبل أن يفي عتق واتبع بما بقي من
~~الأرش وإنما سلمت خدمته في الجناية لأنها كثيرة بخلاف خدمة أمه فإنها قليلة
~~ا ه بن
# قوله ( وإن قال سيدها الخ ) اعلم أن صور الإقرار في المرض اثنا عشر لأنه
~~إما أن يقول في مرض ( ( ( مرضه ) ) ) أولدتها في المرض أو في الصحة أو يطلق
~~وفي كل إما أن يكون له ولد منها أو من غيرها أو منها ومن غيرها أو لم يكن
~~له ولد أصلا فإن كان له ولدث ( ( ( ولد ) ) ) منها فقط ومنها ومن غيرها
~~عتقت من رأس المال مطلقا كأن كان له ولد من غيرها فقط على الأصح وهو قول
~~ابن القاسم خلافا لأكثر الروايات لا إن لم يكن له ولد أصلا فلا تعتق لا من
~~ثلث ولا من رأس مال بل تبقى رقا PageV04P411
# قوله ( فإن لم يكن له ولد ) أي لا منها ولا من غيرها
# قوله ( ولا تعتق من رأس مال ولا ثلث ) أي وتبقى رقا
# قوله ( وهو معنى قول المصنف بعده وإن أقر الخ ) أشار الشارح بهذا للجمع
~~بين ( ( ( بهذه ) ) ) هذه المسألة والتي بعدها
# وحاصله أن الثانية مقيدة بما إذا لم يرثه ولد فهي مفهوم قوله في الأولى
~~إن ورثه ولد وبهذا جمع ابن غازي والشيخ أحمد الزرقاني واختار الشيخ أحمد
~~بابا وطفى أن موضوعهما واحد وأن قوله في الأولى صدق قول ابن القاسم
# وقوله في الثانية لا يصدق قول الأكثر فهما قولان في المدونة في هذه
~~المسألة فكان ms3768 على المصنف أن يقول فيما يأتي وفيها أيضا إن أقر مريض بإيلاد
~~وإن ورثه ولد لأن المصنف تبع المدونة في ذكر هذه المسألة والقولان فيها
~~انظر بن
# قوله ( وسواء في هذا القسم ) أي وهو ما إذا كان لها ولد وقوله ورثه ولد
~~أي من غيرها أيضا وقوله أولا بأن كان الوارث له ولدها فقط
# قوله ( بالنسبة للإيلاد ) أي لقوله إن ورثه ولد أي لا بالنسبة للقول في
~~المرض إذ موضوع هذه كالتي قبلها القول في المرض
# قوله ( وإن أقر مريض ) أي مرضا مخوفا
# قوله ( ولو مع ولد ) أي له على المعتمد وحاصله أن المريض لا يصدق في
~~إقراره بالعتق في صحته سواء ورثه ولد أم لا وهذا قول أكثر الرواة في
~~المدونة وقال ابن القاسم فيها إن ورثه ولد صدق وعتق من رأس المال وإلا لم
~~يصدق مثل ما ذكر ( ( ( ذكره ) ) ) في الإقرار بالإيلاد فالخلاف في المدونة
~~فيهما سواء كما سوى بينهما ابن مرزوق ونقل التسوية بينهما في التوضيح انظر
~~بن
# وبهذا تعلم أن المصنف مشى في المسألة الأولى على قول ابن القاسم وفي هذه
~~على قول أكثر الرواة
# قوله ( لأنه لم يقصد به ) أي بهذا الإقرار الوصية حتى يعتق من الثلث
# قوله ( وصرح المصنف بهذه المسألة ) أي وهي قوله وإن أقر مريض بإيلاد
# قوله ( لئلا يتوهم عتقها ) أي مع أنها لا تعتق من رأس مال ولا من ثلث
# قوله ( ومفهوم قوله أو بعتق في صحته ) أي ومفهوم أو أقر المريض بعتق في
~~صحته أنه لو أقر المريض أنه أعتقها في مرضه أو أطلق عتقت من ثلثه وإن لم
~~يرثه ولد وقد تحصل مما تقدم أن إقرار المريض بالإيلاد لا فرق فيه بين أن
~~يسنده للصحة أو المرض بأن يقول كنت أولدتها في صحتي أو أولدتها في مرضي في
~~جريان التفصيل المتقدم والخلاف وأما إقراره بالعتق فإن أسنده للصحة فالحكم
~~ما ذكره المصنف من عدم العتق وإن أسنده للمرض فهو تبرع مريض يخرج من الثلث
~~بلا إشكال بخلاف الإيلاد فإنه ms3769 ليس بتبرع وبهذا تعلم أن إقرار المريض بالعتق
~~في الصحة مخالف لإقراره بإيلادها في الصحة لأن الأول لا يعتق ولو كان له
~~ولد بخلاف الثاني فإنها تعتق إذا كان له ولد على ما مر وسكت الشارح عن
~~مفهوم إقرار المريض
# وحاصله أنه إذا شهدت بينة على إقراره في صحته أنه أولدها أو أعتقها فإنها
~~تعتق من رأس المال كان له ولد أم لا
# قوله ( إن أقر بعتقها ) أي بعتق الذات القن ذكرا كانت أو أنثى
# قوله ( لأن غرم نصيب الآخر ) أي من غير ضرر يتضمن الخ فاندفع ما يقال أن
~~نصف القيمة أكثر من قيمة النصف لأن تبعيض الصفقة ينقص فأين التضمن تأمل
# قوله ( قومت أيضا ) أي لأجل أن تتم له الشبهة
# قوله ( وإن لم يأذن له لم تقوم عليه ) أي لم يتعين تقويمها عليه بل
~~للشريك الآخر إبقاؤها للشركة أو مقاواتها والمزايدة فيها حتى يأخذ أحدهما
# قوله ( في الصور الثلاث ) أي وهي ما إذا وطئها فحملت أذن له في وطئها أم
~~لا أو لم تحمل وأذن له في وطئها
# قوله ( وهذا كله ) أي تغريمه القيمة عاجلا إذا أذن له شريكه في وطئها
~~سواء حملت PageV04P412 أو لم تحمل أو وطئها بغير إذن شريكه وحملت إن أيسر
# قوله ( خير ) أي الشريك وهو غير الواطئ
# قوله ( فالقيمة تعتبر يوم الحمل ) أي على كل حال تعدد الوطء أم لا
# قوله ( وإلا بيع له من حصته بقدر الخ ) أي ولا تباع الحصة أو شيء منها
~~إلا بعد الوضع كما في المدونة
# قوله ( وإن نقص ثمنها ) أي الحصة وقوله عما وجب له أي من القيمة
# قوله ( بما بقي له من حصته ) لعل الأولى بما بقي له من القيمة
# قوله ( سواء أمسكها للشركة الخ ) هذا بيان لكل حال
# قوله ( أو اتبعه بالقيمة ) أي بقيمة حصته منها بلا بيع للحصة
# قوله ( أو اختار بيعها لذلك ) أي لأجل القيمة التي وجبت له منها وتعتبر
~~قيمة الولد يوم الوضع في هذه الأحوال الثلاثة المذكورة أي ما إذا أبقاها
~~للشركة ms3770 وما إذا اتبعه بقيمة حصته منها وما إذا بيعت الحصة التي وجبت قيمتها
~~لغير الواطئ
# قوله ( لأن الولد الخ ) أي وإنما كان يتبعه بنصيبه من قيمة الولد ولم يبع
~~نصيبه منه لأن الولد الخ
# قوله ( وقد علمت ) أي من تخيير الشريك أولا وثانيا أن قوله الخ
# قوله ( وإن وطئاها بطهر ) أي وأما لو وطئاها بطهرين وحملت فالحمل لاحق
~~بالثاني حيث أتت بالولد لستة أشهر من وطئه فإن أتت به لأقل من ستة أشهر من
~~وطء الثاني كان لاحقا بالأول إن أتت به لستة أشهر من وطئه وإلا فلا يلحق به
~~واحد منهما ولا تدعي القافة في هذه الحالة
# قوله ( بأن لم يستبرئها كل منهما ) أي بأن وطئها البائع وباعها قبل أن
~~يستبرئها ووطئها المشتري بمجرد شرائه ولم يستبرئها قبل وطئه
# قوله ( فمن ألحقته به فهو ابنه ) أي فإن مات أحدهما قبل أن تدعي القافة
~~فإن كانت تعرفه معرفة تامة فهو كالحي فتلحقه بأحدهما أو بهما فإن لم تكن
~~تعرفه معرفة تامة فانظر هل يلحق بالحي أو يكون بلا أب أو يكون كمن إذا لم
~~توجد قافة وهو الظاهر قاله شيخنا
# قوله ( ولو كان أحدهما ) أي أحد الواطئين ذميا أو عبدا أي فإذا ألحقته
~~بالحر كان حرا وإن ألحقته بالعبد كان رقا وإن ألحقته بالذمي كان كافرا
~~وقوله ولو كان أحدهما ذميا أو عبدا خلافا لمن قال يكون ولدا للمسلم أو الحر
~~حينئذ ولا يحتاج لقافة أصلا ولا عبرة بإلحاقها إن ألحقته بذمي أو عبد ( ( (
~~بعبد ) ) ) هذا ظاهر مبالغته بلو لكن ذكر ابن مرزوق أنه لا يعلم خلافا في
~~لحوقه للذمي أو العبد إذا ألحقته القافة به فلعل لو هنا لمجرد دفع التوهم
~~على غير الغالب لا أنها للإشارة إلى خلاف مذهبي
# قوله ( فإن أشركتهما فيه ) أي بأن قالت هو ابن لهما معا
# قوله ( وعلى كل نصف نفقته وكسوته ) أي إلى أن يبلغ ويوالي واحدا
# قوله ( لعتق نصفه عليه ) أي بالبنوة ( ( ( بالنبوة ) ) )
# قوله ( ويغرم لسيد العبد ذلك ) أي قيمة نصف الولد ms3771 لأنه رقيق للسيد
# قوله ( ووالى إذا بلغ أحدهما ) يعني إن شاء وله أن لا يوالي أحدهما ولا
~~غيرهما عند ابن القاسم وقال غيره والى أحدهما لزوما
# وحاصله أن الصغير الذي ألحقته القافة بالشريكين أو بالبائع والمشتري إذا
~~بلغ فإنه يوالي واحدا منهما أي يتخذه وليا يأوي إليه ولا يواليهما معا لأن
~~الشركة لا تصح في الولد فإذا امتنع من موالاة أحدهما أجبر عليها عند غير
~~ابن القاسم وقال ابن القاسم إذا بلغ كان له موالاة أحدهما وله أن لا يوالي
~~واحدا لا منهما ولا من غيرهما وحينئذ إذا مات ورثاه معا ميراث أب واحد يقسم
~~بينهما والولد يرث كل واحد منهما ميراث نصف بنوة
# قوله ( إذا بلغ ) أي وأما PageV04P413 قبل البلوغ فإنه يوالي كلا منهما
~~لأن نفقته عليهما
# قوله ( فإن والى الكافر فمسلم ابن كافر ) لما علمت أنها إذا كان ما أشركت
~~فيه مسلما وكافرا فإنه يحكم بإسلامه تغليبا للأشرف ( ( ( للأشراف ) ) ) ولا
~~يخرج بموالاته للكافر عما ثبت له من الإسلام
# قوله ( وإن والى العبد فحر ابن عبد ) أي لما علمت أنه يعتق على الأب الحر
~~بعضه بالبنوة وبعضه بالتقويم وعتقه عليه لا يمنع من موالاته للأب الرقيق
~~وبالجملة لا يخرج الولد بموالاته لأحدهما عما ثبت له من الحرية والإسلام
~~وسكت الشارح عما إذا والى الحر المسلم لظهور أنه حر مسلم ابن حر مسلم
# قوله ( فإن استمر الكافر ) أي الأب الكافر الذي والاه الولد على كفره
# قوله ( أو العبد ) أي أو استمر الأب العبد الذي والاه الولد على رقه
# قوله ( بعد أن أسلم أبوه الكافر ) أي الذي والاه
# قوله ( دون الآخر ) أي دون الأب الآخر الذي لم يواله وهو الحر المسلم
# قوله ( كأن لم توجد قافة ) أي أو وجدت ولم تعين أبا ولم تشركهما فيه كما
~~قرر شيخنا العدوي
# قوله ( وله إذا بلغ موالاة أحدهما ) أي وله موالاة غيرهما بخلاف ما إذا
~~ألحقته القافة بهما فليس له أن يوالي غيرهما بل إما أن يوالي واحدا منهما
~~أو لا يوالي أحدا لا ms3772 منهما ولا من غيرهما كما مر عند ابن القاسم لأن القافة
~~لما أشركتهما فيه فليس له أن يوالي غيرهما وأما قبل البلوغ فنفقته عليهما
~~فيوالي كلا منهما
# قوله ( ما تقدم ) أي من جهة الميراث وعدمه
# قوله ( المشتركان فيه بحكم القافة الخ ) فيه إشارة إلى أن قوله وورثاه إن
~~مات أولا راجع لما قبل الكاف ولما بعدها كما قال بعضهم
# قوله ( إن مات أولا ) أي قبل موالاته أحدهما سواء كان موته قبل بلوغه أو
~~بعده وأما إذا مات الأبوان قبل أن يبلغ ففي نوازل سحنون يوقف له ميراثه
~~منهما جميعا حتى يبلغ فيوالي من شاء منهما فيرثه وينسب إليه ويرد ما وقف له
~~من ميراث الآخر إلى ورثته كما في بن هذا إذا ماتا بعد إلحاقه بهما وقبل
~~بلوغه وأما إذا ماتا معا قبل أن تدعي ( ( ( ترعى ) ) ) القافة فقال أصبغ هو
~~ابن لهما فيرثهما وقال ابن الماجشون يبقى لا أب له فلا يرث واحدا منهما وإن
~~ماتا معا بعد بلوغه وقبل موالاته واحدا فإنه يرث كل واحد منهما ميراث نصف
~~بنوة
# قوله ( وحرمت على مرتد أم ولده ) أي فتنزع من تحت يده بالردة كماله ولا
~~يمكن من وطئها ولو ارتدت بعده فإن عاد للإسلام حلت له حيث أسلمت ومثله ما
~~إذا ارتدت أم الولد دون سيدها فإنها تحرم عليه فإن عادت للإسلام حلت له
~~كعوده للإسلام
# قوله ( فإن أسلم حلت له ) أي بخلاف الزوجة فإن حرمتها لا تزول بإسلامه
~~وهذا هو مذهب المدونة
# قوله ( وقيل تعتق بمجرد ردته ) أي ولا تحل له إذا أسلم كالزوجة وهذا
~~القول لأشهب وهو مقابل لمذهب المدونة الذي مشى عليه المصنف ابن يونس وهذا
~~أقيس لأن أم الولد إذا حرم وطؤها وجب عتقها كنصراني أسلمت أم ولده
# قوله ( ووقفت كمدبره ) يعني أن الشخص إذا ارتد وفر لدار الحرب وتعذرت
~~استتابته فإن أم ولده ومدبره يوقفان فإن أسلم عادا له وإن مات على ردته
~~عتقت أم الولد من رأس ماله والمدبر من ثلثه
# قوله ( وكذا مدبره ) أي ms3773 فإن أسلم عاد له وإن مات عتق من الثلث وهذا إذا
~~كان تعلم موته وحياته وكان له مال ينفق عليهما منه فيعمل بذلك ولو زاد على
~~أمد التعمير وأما إذا جهل حاله فإن أم الولد تبقى لأمد التعمير إذا كان له
~~مال ينفق عليها منه ثم يحكم بعتقها من رأس المال فإن لم يكن له مال ينفق
~~عليها منه فقولان قيل ينجز عتقها من الآن وقيل إنها تسعى في النفقة على
~~نفسها إلى التعمير انظر بن
# وكذلك المدبر يبقى لأمد التعمير إن كان لسيده مال ينفق عليه منه ثم يحكم
~~بعتقه من الثلث فإن لم يكن له مال فانظر ماذا يفعل فيه
# قوله ( ونص على أم الولد ) أي مع أن أمته القن كذلك تحرم عليه بردته حتى
~~يسلم وإذا فر لدار الحرب فإنها توقف فإن PageV04P414 أسلم عادت له وإن مات
~~كانت فيئا
# قوله ( ومن قال ) أي للرد على من قال بتعجيل عتقها بالحكم إذا فر لدار
~~الحرب ولا توقف حتى يسلم أو يموت وأما قوله يعتق بمجرد الردة أي من غير
~~توقف على حكم
# قوله ( لأنه لو دخل دار الحرب ) أي مكرها على دخولها
# قوله ( فالمدار ) أي في الوقف على عدم التمكن من استتابته فمتى ارتد ولم
~~يتمكن من استتابته فإن أم ولده وكذا أمته القن توقف وسواء كانت كل منهما
~~مسلمة أو كافرة للحجر عليه بردته
# قوله ( أي بغير رضاها ) اعلم أنه قال في المدونة وليس للسيد أن يكاتبها
~~فظاهره ( ( ( فظاهر ) ) ) برضاها أو بغير رضاها قال أبو الحسن وعليه عبد
~~الحق وحملها اللخمي على عدم رضاها ويجوز برضاها ونحوه في التوضيح وعلى ذلك
~~حمل الشارح تبعا لغيره كلام المصنف الموافق للمدونة في الإطلاق انظر بن
# قوله ( وعتقت إن أدت نجوم الكتابة ) أي قبل الاطلاع على تلك الكتابة
~~الفاسدة
#
# | فصل في أحكام الولاء
# قوله ( لحمة كلحمة النسب ) أي نسبة وارتباط بين العتيق ومعتقه وقوله
~~كلحمة النسب الإضافة بيانية أي كالارتباط الذي هو النسب أي كالنسب الذي بين
~~الأب وابنه ووجه ms3774 الشبهة أن العبد حين كونه رقيقا كالمعدوم في نفسه لكونه لا
~~تقبل شهادته ولا يعامل معاملة الأحرار والمعتق صيره موجودا كما أن الولد
~~كان معدوما والأب تسبب في وجوده
# قوله ( وارتباط النسب ) الإضافة بيانية
# قوله ( الولاء لمعتق ) أي ولو نفاه عن نفسه فنفيه عنه لغو كأن قال أنت حر
~~ولا ولاء لي عليك خلافا لقول ابن القصار أن الولاء حينئذ للمسلمين كذا في
~~حاشية شيخنا
# واعلم أن المبتدأ إذا كان معرفا بأل الجنسية وكان خبره ظرفا أو جارا
~~ومجرورا أفاد الحصر أي حصر المبتدأ في الخبر كالكرم في العرب والأئمة من
~~قرش ( ( ( قريش ) ) ) أي لا كرم إلا في العرب ولا أئمة إلا من قريش وحينئذ
~~فمعنى كلام المصنف لا ولاء إلا لمعتق لا لغيره ويرد على ذلك الحصر ثبوت
~~الولاء لعصبة المعتق ومن أعتق عنه غيره بلا إذن ويجاب بأن المراد بالعتق
~~والمعتق حقيقة أو حكما ومن أعتق عنه غيره بلا إذن والمنجر إليه الولاء من
~~عصبة المعتق في حكم المعتق أو الحصر إضافي أي الولاء لمن أعتق لا لغيره ممن
~~كان أجنبيا فإذا باع شخص عبدا وشرط على مشتريه أن يعتقه ويجعل الولاء له
~~فلا يلزم ذلك الشرط والولاء لمن أعتقه لا للبائع الذي لم يعتقه وكون
~~الأجنبي لا ولاء له لا ينافي ثبوت الولاء لمن أعتق عنه غيره ولمن أنجر له
~~من عصبة المعتق ويستثنى من قوله الولاء لمعتق مستغرق الذمة بالتبعات فولاء
~~من أعتقه للمسلمين وأجر العتق لأرباب التبعات وهذا إذا جهل أرباب التبعات
~~فإن علموا إن أجازوا عتقه مضى وكان الولاء لهم وإن ردوه رد واقتسموا ماله
# قوله ( لمعتق ) أي ذكرا أو أنثى
# قوله ( أو بسراية ) أي كما في عتق الجزء
# قوله ( أو غير ذلك ) أي كقرابة أو استيلاد
# قوله ( وإن كان ) أي العتق بسبب بيع للعبد من نفسه فإذا باع السيد العبد
~~من نفسه بمال وخرج ذلك العبد حرا فالولاء لسيده الذي باعه لأنه قد أعتقه
~~بسبب بيعه من نفسه وإنما بالغ المصنف على ذلك ms3775 دفعا لما يتوهم أنه لما أخذ
~~منه المال فلا ولاء له عليه فأفاد بالمبالغة أن له الولاء عليه لقدرته على
~~نزعه منه وبقائه رقيقا
# قوله ( أو مؤجل ) أي سواء رضي به العبد أم لا وما في عبق من تقييد المؤجل
~~بكون العبد رضي به فهو سهو كما قال بن لأن اشتراط الرضا إنما هو في خصوص أم
~~الولد تعتق على مال مؤجل وأما القن فعتقه ( ( ( فتعتقه ) ) ) على مال مؤجل
~~أو معجل لا يتوقف على رضاه
# قوله ( فهذا داخل الخ ) أي أن قوله بلا إذن داخل في الإغياء ( ( (
~~الإعياء ) ) ) وبجعله داخلا في الإغياء ( ( ( الإعياء ) ) ) لم يأت المصنف
~~بإن وحينئذ فيندفع قول البساطي
# قوله ( بلا إذن ) ليس بجيد والأحسن لو قال وإن بلا إذن ا ه
# واعلم أن الخلاف موجود فيما قبل المبالغة وما بعدها أي سواء كان بإذنه أو
~~بغير إذنه كما يفيده كلام ابن عرفة خلافا لما في عبق من أنه إذا أعتق عن
~~غيره بإذنه فالولاء للمعتق عنه اتفاقا ونص ابن عرفة أبو عمر PageV04P415 من
~~أعتق عن غيره بإذنه أو بغير إذنه فمشهور مذهب مالك عن أصحابه أن الولاء
~~للمعتق عنه
# وقال أشهب الولاء للمعتق وقاله الليث والأوزاعي وسواء في قولهم أمره بذلك
~~أم لا انظر بن وقرر شيخنا العدوي أن قوله بلا إذن أي خلافا للشافعي القائل
~~الولاء للمعتق بالكسر إن كان بلا إذن فتحصل أن المشهور من مذهب مالك أن
~~الولاء للمعتق عنه أعتق الغير عنه بإذنه أو لا
# ومذهب أشهب والليث والأوزاعي الولاء للمعتق فيهما ومذهب الشافعي الولاء
~~للمعتق إن أعتق بلا إذن وإن أعتق بإذن فالولاء للمعتق عنه
# قوله ( وشرطا ( ( ( وشرط ) ) ) لمعتق ( ( ( المعتق ) ) ) عنه ) أي وشرط
~~كون الولاء للمعتق عنه الحرية والإسلام أي حريته وإسلامه
# قوله ( عند ابن القاسم ) أي خلافا لمن قال يعود الولاء للعبد المعتق عنه
~~إذا عتق
# قوله ( وأن بإعتاق عبد ) أي وإن كان العتق بسبب إعتاق عبد الخ
# قوله ( ولم يعلم سيده ) أي سيد العبد الذي صدر منه العتق
# قوله ( حتى ms3776 عتق للعبد ) أي الذي صدر منه العتق
# قوله ( لسيده الذي أعتقه ) أي وهو العبد الأعلى
# قوله ( وكان ) أي ذلك العبد الأسفل رقيقا لسيد سيده
# قوله ( ما لو علم وسكت الخ ) أي ما لو علم السيد الأعلى بعتق عبده لعبده
~~وسكت فلم يرده ولم يجزه حتى أعتق عبده المعتق فالولاء للعبد المعتق لا
~~لسيده
# قوله ( وأما لو أذن الخ ) يؤخذ من كلام الشارح أن في مفهوم قول المصنف لم
~~يعلم سيده بعتقه حتى عتق تفصيلا وذلك لصدقه بما إذا علم بعتقه علما مصاحبا
~~لإذنه له في ذلك وبما إذا أعتقه بغير علمه فلما علم به أجازه بعد وقوعه
~~وقبل عتقه لعبده المعتق وبما إذا أعتقه بغير علمه فلما علم به سكت فلم يرده
~~ولم يجزه حتى أعتق عبده المعتق ففي الأوليين الولاء للأعلى وفي الأخيرة
~~الولاء للأسفل وهذا كله إذا كان العبد المعتق ممن ينتزع ماله وأما غيره
~~كمدبر وأم ولد مرض سيدهما مرضا مخوفا ومكاتب ومعتق لأجل وقرب الأجل فولاء
~~من أعتقه له مطلقا لا لسيده بدليل قول المصنف بعده أو رقيقا إن كان ينتزع
~~ماله
# قوله ( سواء ملكه مسلما ) أي ثم أعتقه وقوله أو أسلم عنده أي ثم أعتقه
# قوله ( أو أعتق عنه ) أي أو أعتقه إنسان عن ذلك الكافر بإذنه أو بغير
~~إذنه
# قوله ( فلا ولاء للكافر على المسلم ) أي ولا لأقاربه المسلمين
# قوله ( بل ولاؤه للمسلمين ) أي لقوله تعالى @QB@ ولن يجعل الله للكافرين
~~على المؤمنين سبيلا @QE@
# والمراد بالولاء هنا بمعنى الميراث لا بمعنى اللحمة إذ هو ثابت لمن أعتق
~~ولو كافرا ولا يلزم من انتقال المال انتقالها
# قوله ( ولا يعود ) أي الولاء له إن أسلم بعد العتق على المذهب وعليه فلا
~~يجر عتقه ولاء ولده
# قوله ( كذلك ) أي يكون ولاء العتيق الكافر للمسلمين
# قوله ( فإن أسلم عاد الولاء الخ ) لعل الفرق بين عوده في هذه وعدم عوده
~~في مسألة المصنف بإسلام سيده قوة الإسلام الأصلي في هذه دون مسألة المصنف
# قوله ( في كتابته ) أي في كتابة السيد ms3777 المسلم لعبده الكافر
# قوله ( ولا فرق ) أي بين المكاتب وغيره
# قوله ( فلا ولاء له عليه ) أي فلا ولاء لذلك الرقيق على من أعتقه ولو عتق
~~ذلك
# قوله ( إن كان سيده الخ ) هذا شرط أول في كون الرقيق لا ولاء له أبدا وإن
~~عتق بعد ذلك وإنما الولاء لسيده وبقي شرط ثان أشار له الشارح بقوله وهذا إن
~~أذن الخ
# وحاصله أن محل كون الرقيق لا ولاء له على من أعتقه وإنما الولاء لسيده
~~إذا كان عتقه بإذن سيده أو أجاز فعله حين علم به وكان ذلك الرقيق ممن ينتزع
~~ماله ومفهوم الشرط الأول أنه لو كان عتقه بغير علم سيده ولم يعلم به حتى
~~أعتقه أو علم به وسكت PageV04P416 كان الولاء للرقيق المعتق لا لسيده
~~ومفهوم الشرط الثاني لو كان الرقيق لا ينتزع ماله فالولاء له لا لسيده
~~مطلقا أذن له سيده في العتق أم لا أجازه أم لا
# قوله ( فالولاء له ) أي للسيد الأسفل لا للأعلى
# قوله ( فالولاء للمعتق بالكسر ) أي سواء أذن له السيد في العتق أو أجاز
~~فعله حين علم أو لم يعلم حتى عتق أو علم ولم يجز فعله ولم يرده حتى عتق
# قوله ( من ذكر ) أي المكاتب والمعتق لأجل والمدبر وأم الولد
# قوله ( وأما ما دام رقيقا فالولاء لسيده ) أي لأن فائدة ولاء الإرث
~~والعبد لا يرث
# قوله ( ومن قال لرقيقه الخ ) أشار الشارح إلى أن قول المصنف وعن المسلمين
~~فيه حذف أي وفي العتق عن المسلمين الولاء لهم والجملة مستأنفة وليس هو
~~واقعا في حيز الاستثناء لأنه موافق لما قبل الاستثناء لا مخالف له والواقع
~~في حيز الاستثناء يجب مخالفته لما قبله وإنما كان ما هنا موافقا لما قبل
~~الاستثناء لأن من أعتق عن المسلمين بمثابة من أعتق من الغير وقد مر أن
~~الولاء للغير كما أنه هنا للمسلمين
# قوله ( والولاء لهم ) أي سواء شرط ذلك أو شرط أنه لا ولاء لأحد عليه أصلا
~~أو شرط لنفسه وذكر هذه المسألة وإن استفيدت من قوله ms3778 أو أعتق غير عنه بلا
~~إذن لأجل أن يشبه بها ما بعدها في كون الولاء للمسلمين وهي قوله كسائبة
# قوله ( فيرثونه ) أي يرثه بيت المال لذي منفعته لعامة المسلمين وقوله
~~ويعقلون عنه أي يدفعون دية من جنى عليه ذلك العتيق خطأ والمراد أن ديته
~~تؤخذ من بيت المال
# قوله ( ويلون عقد نكاحه ) أي أنه يتولى عقد نكاحه ( ( ( نكاح ) ) ) واحد
~~من المسلمين وإذا تولى القاضي عقده فإنما هو لكونه واحدا من المسلمين لا
~~لكونه قاضيا
# قوله ( ويحضنونه ) المراد أن نفقة ذلك المحضون تكون على بيت المال ا ه
~~عدوي
# قوله ( كما لو أعتقه عن نفسه ) أي عن نفس السيد وقوله فالولاء له أي
~~للسيد وقوله ولو اشترطه للمسلمين بل ولو قال ولا ولاء لي عليك ولا لأحد
~~وذلك لأنه بعتعه ( ( ( بعتقه ) ) ) استحق ولاءه شرعا فقوله ولا ولاء لي
~~عليك ولا لأحد كذب باطل
# قوله ( وقصد به العتق ) أي فإن لم يقصد به العتق فلا يعتق بخلاف ما لو
~~قال له أنت حر سائبة فإنه يكون حرا وولاؤه للمسلمين وإن لم يرد العتق
# قوله ( وكره له ذلك ) أي العتق بلفظ سائبة
# قوله ( وقال أصبغ يجوز ) أي سواء قال أنت سائبة أو قال أنت حر سائبة أو
~~معتوقي سائبة والسائبة المنهى عنه في سورة المائدة في الأنعام خاصة
# قوله ( وقال ابن الماجشون يمنع ) أي العتق بلفظ السائبة مطلقا سواء قال
~~سائبة فقط أو حر سائبة وانظر هل يلزمه العتق على هذا القول إذا نواه مع
~~حرمة الاقدام على ذلك أو لا يلزم
# قوله ( وإلا فالولاء لهم ) أي ولا ولاء للسيد ما دام كافرا إذ لا يرث
~~الكافر مسلما
# قوله ( عاد الولاء بإسلام السيد ) المراد بالولاء الموصوف بالعود الميراث
~~وأما الولاء بمعنى اللحمة فهو ثابت للمعتق لا ينتقل عنه كالنسب فكما لا
~~تزول الأبوة إن أسلم ولده فكذلك الولاء
# قوله ( وكذا ) أي يكون الولاء للمعتق إن أسلم الخ
# قوله ( وجر العتق أو الولاء ) أشار الشارح إلى أن فاعل جر ضمير عائد على
~~العتق أو ms3779 الولاء فالمعنى على الأول جر العتق ولاء ولد المعتق والمعنى على
~~الثاني وجر الولاء لعتيق ولاء ولد المعتق
# قوله ( ولد المعتق ) أي ولو كان ذلك الولد حرا ( ( ( حجرا ) ) ) بطريق
~~الأصالة كمن أمه حرة وأبوه رقيق ثم عتق الأب فالولد حر بطريق الأصالة لأنه
~~يتبع أمه في الرق والحرية وولاء ذلك الولد ولد ( ( ( لمعتق ) ) ) المعتق
~~أبيه
# قوله ( ذكرا أو أنثى ) حال من ولد المعتق
# قوله ( وولده ( ( ( وولد ) ) ) ولده ) أي وجر العتق ولاء ولد ولد المعتق
~~حالة كون ولد الولد ذكرا أو أنثى وقوله وهكذا أي يجر العتق ولاء ولد ولد
~~ولده ذكرا أو أنثى وإن سفل الأولاد الذكور والاناث جدا إلا أن جر العتق
~~لولاء أولاد أولاد المعتق بالفتح وأولادهم مقيد بما إذا لم يكن لهم نسب من
~~حر فإن كان لهم نسب من حر فلا يجر عتق المعتق بالفتح الولاء عليهم لأنهم من
~~أولاد قوم آخرين والحاصل أن الولاء ثابت للمعتق على من أعتقه وكذا على ولده
~~PageV04P417 ثم من كان من ولده أنثى فيوقف عندها ولا يتعداها الولاء
~~لأولادها إن كان لهم نسب من حر ومن كان منهم ذكرا تعدى الولاء لأولاده ثم
~~يقال من كان منهم أنثى وقف الولاء عندها ولا يتعداها الولاء لأولادها إن
~~كان لهم نسب من حر وإلا تعدى ومن كان منهم ذكرا تعدى الولاء لأولاده وهكذا
~~يقال فيهم وفيمن بعدهم
# قوله ( كأولاد المعتقة ) أي كما يجر ولاء أولاد المعتقة الذين حدثوا لها
~~بعد عتقها
# قوله ( إن لم يكن لهم الخ ) هذا الشرط راجع لما بعد الكاف ولما قبلها
~~أيضا باعتبار أولاد بنت المعتق بالفتح لما علمت أن للمعتق الولاء عليهم إن
~~لم يكن لهم نسب من حر فقول الشارح بأن كانوا أي أولاد المعتقة بالفتح
~~وأولاد بناتها وكذا أولاد بنت المعتق بالفتح وأولاد بنات ابنه
# قوله ( إن كان لهم نسب من حر ) أي بأن كان لهم أب شرعي حر
# قوله ( فمن أعتق أمة الخ ) أي وكذا من أعتق عبدا فولد له بنت من أمة أو ms3780
~~حرة ثم زوج بنته بحر فأتت منه بأولاد فأولاد بنت ذلك العتيق ولاؤهم لأبيهم
~~وعصبته لا لمعتق ذلك العتيق لأن لهم نسبا من حر
# قوله ( فتزوجها حر ) أي أصالة أو عروضا بأن كان عتيقا
# قوله ( لم ينجر الولاء عليهم له ) أي بل ولاؤهم لعصبة الأب إن كان الأب
~~حرا أصالة أو لمعتق الأب وعصبته إن كان حرا عروضا فإن لم يكونوا فبيت المال
# قوله ( إلا المنسوب لرق ) أي إلا الولد المنسوب لرق فلا يجر ولاء المعتق
~~ولا ولاء المعتقة ولاءه
# قوله ( كمن زوج الخ ) هذا المثال ظاهر في رجوع قوله إلا لرق لما قبل
~~الكاف وهو أولاد المعتق بالفتح وأما رجوعه لما بعدها وهو أولاد المعتقة
~~فيتصور بما إذا أعتق جارية فحدث لها ولد بعد العتق من زنا أو غصب ثم تزوج
~~ذلك الولد بأمة آخر وولدت منه فلسيد الأمة التي أعتقها الولاء عليها وعلى
~~ولدها لا على ولد ولدها لأنه لسيد أمه
# قوله ( ثم أعتقه وهي ظاهرة الحمل ) أي وأما هي فلم يعتقها سيدها
# قوله ( أو أتت به لدون ستة أشهر من عتقها ) الأولى حذفه والاقتصار على ما
~~قبله لأنه لا ينبغي أن يصور كلام المصنف إلا بما إذا لم يعتقها سيدها وأما
~~إذا أعتقها سيدها كان من صور قوله الآتي أو عتق لآخر كما أشار لذلك الشارح
~~بعد بقوله فلو أعتقها سيدها وهي حامل الخ
# قوله ( لأنه ) أي قبل العتق قد مسه الرق الخ
# قوله ( وهذا ) أي كون الولد رقا لسيد أمه ظاهر أيضا إذا كان الأب حرا
~~أصالة فإذا تزوج الحر بأمة فولدت منه ولدا فهو رق لسيدها ولا يكون ( ( (
~~بكون ) ) ) ولاؤه ( ( ( ولائه ) ) ) لأبيه ولا لعصبة أبيه
# قوله ( أو عتق لآخر ) أي وإلا الولد الذي مسه عتق من شخص آخر غير المعتق
~~لأبيه فلا يجر ولاء أبيه ولا ءه
# قوله ( كهذه الصورة ) الكاف بمعنى مثل فاعل دخل وهي ما إذا زوج عبده بأمة
~~آخر ثم أعتقه والأمة حامل ثم أعتقها سيدها فولدت لأقل من ستة أشهر من ms3781 حين
~~عتقها فولاء ولدها لسيدها لا لمعتق أبيه لأن ذلك الولد قد مسه العتق من شخص
~~آخر غير معتق أبيه وهو معتق أمه
# قوله ( أن يعتق إنسان الخ ) أي كما مثلنا وكما لو كان العبد متزوجا بأمة
~~رجل غير سيده وأتى منها بأولاد ثم أن سيد العبد أعتقه وسيد الأمة أعتقهم
~~فإن ولاء الأب لا يجر ولاء أولاده لمعتقه بل ولاء الأولاد لسيد أمهم
# قوله ( لكونه يملكهم ) أي من حيث أنهم أولاد أمته
# قوله ( وجر معتقهما ) أي وجر ولاء المعتق والمعتقة ولاء معقتهما ( ( (
~~معتقهما ) ) )
# قوله ( وكذا أولاده ) أي أولاد الأسفل
# قوله ( وإن سفلوا ) أي ينجر ولاؤهم لمن أعتق الأعلى
# قوله ( إن لم يكن لهم نسب من حر ) أي فإن كان لأولاد الأسفل نسب من حر
~~فلا ينجر ولاؤهم لمن أعتق الأعلى كما لو تزوجت بنت العتيق الأسفل بحر أصالة
~~أو عروضا وأتت بأولاد فلهم نسب من حر فلا ينجر ولاؤهم لمن أعتق الأعلى بل
~~ولاؤهم لعصبة الأب أو لمعتق الأب وعصبته فإن لم يكونوا فبيت المال
# قوله ( بالبناء للمفعول ) وذلك لأن أعتق الرباعي PageV04P418 متعد دائما
~~فلا رداءة في بنائه للمجهول وأما عتق الثلاثي فيستعمل تارة لازما وهو
~~الأكثر وتارة متعديا وهو قليل فبناؤه للمجهول لغة رديئة
# قوله ( لأن الأولاد صار لهم حينئذ نسب من حر ) أي وقد قال المصنف كأولاد
~~المعتقة إن لم يكن لهم نسب من حر
# قوله ( رجع الولاء لمن أعتقه ) أي لكونه أقرب من معتق الجد
# قوله ( فلو كان الخ ) هذا شروع في حال ( ( ( حل ) ) ) قول المصنف أو
~~استلحق وقوله فلو كان أبوهم من الرقيق الخ أي والموضوع بحاله أن الأم معتقة
~~قبل أن تلد إذ لو تأخر عتقها عن الولادة لكان الولد قد مسه رق وهو يمنع جر
~~ولائه لمعتق جده أو أبيه
# والحاصل أن ولاء الولد إنما يرجع في المسألتين لمعتق الجد أو لمعتق الأب
~~إذا كان لم يمسه الرق في بطن أمه بأن تزوجت الأمة بعد عتقها أو قبله وعتق (
~~( ( وعتقت ) ) ) قبل أن تحمل ms3782 وأما إذا مسه الرق في بطن أمه كما لو تزوجت
~~وهي قن ثم حملت وهي كذلك ثم عتقت بعد الولادة أو وهي حامل فلا ينتقل الولاء
~~عن معتق الأم إذا عتق ( ( ( أعتق ) ) ) الجد ثم الأب أو استلحق الأب الولد
~~بعد اللعان لما مر أن الولد المنسوب لرق أو مسه عتق لآخر لا يجر ولاء أبيه
~~ولاءه
# قوله ( أو قبله ) أي أو قبل عتق الجد يعني ثم عتق الجد حتى ينجر الولاء
~~لسيده
# قوله ( ولو كان الأب حرا وهو عتيق ) أي وتزوج بعتيقة وأتت منه بأولاد
# قوله ( فالولاء يرجع لسيده من سيد الأم الذي أعتقها ) الحاصل أن هؤلاء
~~الأولاد المذكورين ولاؤهم قبل اللعان لسيد أبيهم وبعده ينتقل لسيد أمهم
~~فإذا كذب الأب نفسه واستلحقهم انتقل الولاء لسيد الأب من سيد الأم
# قوله ( والقول لمعتق الأب ) أي وهل بيمين أو بدونه احتمالان والظاهر
~~الأول كما قال شيخنا العدوي
# قوله ( والقول عند تنازع الخ ) حاصله أن العبد المعتق إذا تزوج بأمة
~~وحملت منه وأعتقها سيدها فتنازع معتق الأب ومعتق ( ( ( معتق ) ) ) الأم في
~~حملها هل هو بعد عتقها أو قبله فقال معتق الأب إنه بعد عتقها وقال معتق
~~الأم إنه قبله ولا بينة لواحد منهما فالقول لمعتق الأب
# قوله ( فقال سيده حملت بعد عتقها ) أي فالولاء لأن أولاد العتيق ولاؤهم
~~لمعتق أبيهم حيث لم يمسهم رق لغيره
# قوله ( وقال سيدها بل قبله ) أي فالولاء لي لأن الرق قد مسه في بطنها
# قوله ( لأن الأصل عدم حملها وقت عتقها ) أي إذ ما كل وطء يكون عنه حمل
# قوله ( وما تنقصها عادة ) أي وهو خمسة أيام وحينئذ فدون الستة وما نقصها
~~ستة أشهر إلا ستة أيام فأكثر
# قوله ( علم أنه كان في بطنها وقت العتق فيكون الولاء له ) أي لأن الرق
~~مسه في بطن أمه وعلم من هذا أن ما هنا من ثمرات قول المصنف سابقا إلا لرق
~~أي إلا الولد المنسوب لرق فلا يجر ولاء المعتق ولاءه وأنه لا يكون ولاء
~~الولد لمعتق الأم إلا ms3783 إذا تحقق مس الرق له ببطن أمه فإن شك فالقول لمعتق
~~الأب كما قال المصنف
# قوله ( بالولاء ) أي بأن شهد أن المدعي مولى لهذا الميت أي أعتقه هو أو
~~أعتقه أبوه مثلا أو أنالميت ابن معتقه أو معتق معتقه
# قوله ( أو بالنسب ) أي بأن شهد ذلك الشاهد أنه أخوه أو عمه أو ابن عمه
# قوله ( ويأخذ المال ) أي على وجه الحوز لا على وجه الارث
# قوله ( بعد الاستيناء ) أي الاحتمال ( ( ( لاحتمال ) ) ) أن يأتي أحد
~~بأثبت مما أتى به
# قوله ( وتقدم الجواب ) أي عن المعارضة بين ما هنا وبين ما ذكره في
~~الشهادات وبعضهم أجاب بجواب آخر وحاصله أن المصنف مشى هنا PageV04P419 وفي
~~العتق على طريقة ومشى في الشهادات على طريقة أخرى وبعضهم أجاب بأن ثبوت
~~النسب والولاء بشهادة السماع إذا كان السماع ببلد المشهود عليه وإلا فلا
~~يثبتان بها
# قوله ( إذا كان فاشيا ) أي سواء كان السماع ببلد المشهود عليه أو بغير
~~بلده
# قوله ( وقدم في الارث به الخ ) أي بالولاء وفيه أن عاصب النسب ليس وارثا
~~به فالأولى أن يقول وقدم في إرث المعتق بالفتح إذا مات عاصب النسب على عاصب
~~الولاء فعاصب النسب مثل ابن العتيق وأبيه وأخيه وعمه وأبنائهما وعاصب
~~الولاء هو المعتق بالكسر وعصبته
# واعلم أن عصبة الولاء كما يقدم عليهم عصبة العتيق من النسب كذلك يقدم
~~عليهم من يرث العتيق بالفرض بطريق الأولى لكن لما كان عصبة النسب مشاركين
~~لعصبة الولاء في كونهم عصبة ربما يتوهم مشاركتهم لهم ذكر المصنف أن عاصب
~~النسب يقدم عليهم وترك أصحاب الفروض لعدم توهم دخول عصبة الولاء معهم
~~لتقديمهم على العصبة مطلقا فلا يقال لم لم يتعرض المصنف لأصحاب الفروض مع
~~عصبة الولاء وهلا قال وقدم أصحاب الفروض وعاصب النسب على عاصب الولاء
# قوله ( ثم عصبته ) أي المتعصبون ( ( ( المعتصبون ) ) ) بأنفسهم وأما
~~العاصب بغيره أو مع غيره فلا شيء له
# قوله ( ترتيب ) أي للعصبة
# قوله ( فيقدم الأخ وابنه على الجد ) أي ولا يكون الجد مساويا للأخ ومقدما
~~على ابنه كما ms3784 في الميراث
# قوله ( وهكذا ) أي ثم ابنه وهو عم العم ثم ابن ابنه ثم جد الجد ثم ابنه
~~ثم ابن ابنه
# قوله ( وأما عصبة عصبة المعتق ) هذا مفهوم قوله ثم إذا لم يوجد المعتق
~~مباشرة ورثه عصبته
# قوله ( لم ينتقل الولاء لأبيه ) أي ولا يقال من مات عن حق فلوارثه لأنا
~~نقول هذا الخبر غير معروف أو أنه ليس عاما في كل حق بل مخصوص ببعض الحقوق
# قوله ( عند الأئمة الأربعة ) أي ونص عليه أيضا مالك في المدونة وغيرها
# قوله ( معتق معتقه ) أي معتق المعتق لذلك العتيق
# قوله ( فإذا اجتمع الخ ) التفريغ ( ( ( التفريع ) ) ) غير منصب ( ( (
~~مناسب ) ) ) لأن هذا الفرع من أفراد قوله سابقا أو عتق لآخر من أفراد قوله
~~ثم معتق معتقه فالأولى التعبير بالواو أو يقول فلو اجتمع معتق العتيق أو
~~عصبة معتقه ومعتق معتقه قدم الأول
# قوله ( قدم معتق المعتق على معتق أبيه ) أي لما تقدم من أن الولد إذا مسه
~~عتق لآخر لا يجر ولاؤه ولاء أبيه ولأن معتق العتيق يدلي له بنفسه بخلاف
~~معتق أبيه فإنه يدلي له بواسطة
# قوله ( ولا ترثه أنثى إن لم تباشره بعتق ) أي إن لم تباشر الشخص العتيق
~~بعتق أورد على المصنف بأن كون ( ( ( يكون ) ) ) هذا شرطا فيما قبله فيه نظر
~~لأنها مع مباشرتها للعتيق بالعتق لا ترث الولاء أيضا لأن الولاء لا يورث
~~أصلا نعم يورث المال به
# وأجاب شارحنا بجواب وحاصله أن المراد بقوله لا ترثه أنثى أي لا تستحقه
~~أنثى إن لم تباشر العتيق بعتق وإلا كان الولاء لها وأجاب غيره بجواب آخر
# وحاصله أن كلام المصنف من باب الحذف والايصال والمعنى والولاء لا ترث به
~~أنثى إن لم تباشر الشخص العتيق بعتق وإلا ورثته به
# قوله ( فأرثه ) أي العتيق للمسلمين ولا حق فيه لبناته أي لبنات من أعتق
# قوله ( ولو مات ) أي المعتق عن ابن وبنت فالولاء للابن وحده وكذا إذا مات
~~عن أخ وأخت فالولاء للأخ وحده
# قوله ( إن لم تباشره ) أي إن لم تباشر الأنثى ms3785 العتيق بعتق
# قوله ( أو جره ) أي الإرث أي إرث الولاء بمعنى استحقاقه
# قوله ( أو عتق له ) الأولى أو عتق منه أي صدر ممن أعتقه PageV04P420
~~وقوله فإنها ترثه أي تستحق ولاء ذلك الشخص الذي أبحر ( ( ( انجر ) ) )
~~إليها بالولادة أو العتق
# قوله ( مدخول النفي من حيث المعنى ) أي لا من حيث اللفظ لأن لم لا تدخل
~~على الماضي
# قوله ( ذكورا وإناثا ) تعميم في ولد من أعتقته وإنما جمع نظرا لكونه اسم
~~جنس وما ذكره ظاهر في ولد الذكر الذي أعتقته وأما أولاد الأمة التي أعتقتها
~~إن كان لهم نسب من حر فلا ولاء لها عليهم وإن لم يكن لهم نسب من حر ثبت لها
~~الولاء عليهم ذكورا وإناثا وقوله وولد الولد كذلك أي لها الولاء عليهم إلا
~~أن يكون ولد الولد أنثى
# وحاصل فقه المسألة أن أولاد من أعتقته المرأة إذا كان ذكرا لها ولاؤهم
~~ذكورا كانوا أو إناثا وكذلك أولاد ولد من أعتقته لها ولاؤهم ذكورا كانوا أو
~~إناثا إذا كان ولد العتيق ذكرا وأما إذا كان ولد العتيق أنثى فلا ولاء لها
~~على أولاده إن كان لهم نسب من حر فإن لم يكن لهم نسب من حر فلها ولاؤهم
~~وهذا كله إذا كان من أعتقته المرأة ذكرا وأما إن كان أنثى فلا ولاء للمرأة
~~على أولاد العتيقة إن كان لهم نسب من حر وإلا كان لها الولاء عليهم ذكورا
~~أو إناثا
# قوله ( لأنه عصبة المعتق من النسب ) أي لأن الابن عصبة المعتق من النسب
~~والحاصل أن الابن والبنت اشتركا في أن كلا منهما معتق المعتق وزاد الولد
~~على البنت بكونه عصبة للمعتق وعصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على معتق
~~المعتق قد غلط في هذه المسألة جماعة منهم أربعمائة قاض حيث جعلوا إرث العبد
~~بين الابن والبنت سوية وهما منهم أن ذلك العبد جره لهما الولاء بسبب عتق
~~أبيهما له ناسين أن عاصب المعتق نسبا مقدم على معتق المعتق
# قوله ( بل لو اشترته ) أي الأب وحدها أي ثم عتق عليها ms3786 واشترى الأب عبدا
~~وأعتقه ومات الأب عن ابن وبنت ثم مات العبد وقوله لكان الحكم ما ذكر أي وهو
~~اختصاص الابن بميراث العبد ولا ترث البنت منه شيئا وأشار الشارح بذلك إلى
~~أن كون الأب مشتركا ليس شرطا في اختصاص الأب بميراث العبد
# قوله ( وكذا لو مات الخ ) أشار بهذا إلى أن مثل الابن في إرثه العبد
~~المذكور دون البنت سائر عصبة الأب كعمه وابن عمه
# قوله ( وكان للأب ( ( ( الأب ) ) ) عم الخ ) راجع لكل من الحالتين قبله
# قوله ( لما علمت من أن الإرث بالنسب الخ ) فيه أنه ليس هنا إرث بالنسب
~~لأن العم وابن العم المذكورين لا نسب لهما بالعبد فالأولى أن يقول لما علمت
~~أن عصبة المعتق تقدم في الإرث بالولاء على معتق المعتق تأمل
# قوله ( للذكر مثل حظ الأنثيين ( ( ( الاثنين ) ) ) ) أي لا بالسوية لأن
~~إرثهما له بالنسب لا بالولاء لما علمت أن الإرث بالنسب يقدم على الإرث
~~بالولاء
# قوله ( وإن مات الابن أولا ) أي بأن مات الأب أولا ثم الابن ثم العبد
~~وبقيت البنت
# قوله ( فللبنت من مال العبد ثلاثة أرباعه ) أي والربع الرابع لموالي أم
~~أخيها إن كانت معتقة ولبيت المال إن كانت حرة
# قوله ( لعتقها نصف أبيها الخ ) أي فلما أعتقت نصف أبيها جر عتقها له
~~الولاء لنصف العبد الذي أعتقه أبوها
# قوله ( والربع ) أي ولها الربع أيضا لأن لها نصف ولاء أخيها انجر إليها
~~بعتقها لنصف أبيه
# قوله ( إنها بعد أن أخذت النصف ) أي من مال العبد
# قوله ( نصف من أعتقه ) أي من أعتق العبد
# قوله ( لموالي أبيها ) أي لبقية موالي أبيها
# قوله ( فلها نصفه ) أي نصف PageV04P421 النصف الآخر وهو الربع وذلك لأنه
~~لما مات أخوها ولا وارث له بالنسب انتقل إرثه لموالي أبيه وأخته من جملة
~~موالي أبيه إذ لها نصف ولائه وهي ترث من أخيها نصف ما ترك
# قوله ( وأجيب أيضا الخ ) حاصله أن القياس أن البنت ليس لها شيء من النصف
~~الباقي ولكنه ( ( ( لكنه ) ) ) قدر حياة أخيها بعد موت العبد وارثه للنصف ms3787
~~الباقي فلذا ورثت نصف ذلك النصف
# قوله ( ثم مات الأب ) أي وقد كانت اشترته هي وأخوها وعتق عليهما بنفس
~~الملك وسواء اشترى الأب عبدا في هذه وأعتقه أو لم يشتر عبدا كما في ابن
~~غازي وعلى تقدير أنه اشترى فتصور المسألة أن العبد مات أولا ثم الابن ثم
~~الأب ولم يبق إلا البنت
# قوله ( سبعة أثمانها ) أي والثمن الباقي لموالي أم أخيها إن كانت معتقة
~~ولبيت المال إن كانت حرة
# قوله ( لأنها أعتقت نصفه ) أي فلما أعتقت نصفه أخذت نصف ما بقي للعاصب
~~ونصف الباقي للعاصب ربع والربع الثاني لأخيها المشارك لها في عتق الأب ينجر
~~لها نصفه بعتقها لنصف أبيه
# قوله ( ترث منه نصفه ) أي ينجر لها نصفه بعتقها النصف ( ( ( لنصف ) ) )
~~أبيه لقوله سابقا وجر ولد المعتق
# قوله ( وفيه الإشكال المتقدم ) أي وحاصله أن الابن هنا مات قبل الأب فكيف
~~ترث منه البنت ما لم يرثه وجوابه ما مر
#
#
# | باب فيه أحكام الوصايا
# هي جمع وصية مأخوذة من وصيت الشيء بالشيء إذا وصلته به كأن الموصي لما
~~أوصى بها وصل ما بعد الموت بما قبله في نفوذ التصرف يقال أوصيت له أي بمال
~~وأوصيت إليه أي جعلته وصيافهما مختلفان ابن عرفة الوصية في عرف الفقهاء لا
~~الفراض عقد يوجب حقا في ثلث عاقده يلزم بموته أو نيابة عنه بعده ا ه وقوله
~~أو نيابة عنه بالنصب عطف على حقا وقوله لا الفراض أي لأنها عندهم خاصة
~~بالأول
# قوله ( مع شروطه ) أي وهي ثلاثة
# قوله ( مميز ) في حاشية السيد على عبق أن الموصي مدع فعليه إثبات أن
~~الوصية في حالة التمييز
# قوله ( مالك للموصى به ) أي وليس المراد مالكا لأمر نفسه لئلا يناقضه
~~قوله بعده وإن كان سفيها
# قوله ( فمستغرق الذمة الخ ) تعقبه ( ( ( تعقب ) ) ) شيخنا بأن مستغرق
~~الذمة من أفراد غير المالك وليس خارجا بقيد التمام وإنما خرج به العبد لأن
~~ملكه غير تام وهو قد خرج بالحرية وحينئذ فلا حاجة لقيد التمام وقد يقال بل
~~مستغرق الذمة مالك لما ms3788 بيده وإلا لما وفيت منه دبونه ( ( ( ديونه ) ) )
~~وتقدم أن عتقه ماض حيث جهل أرباب التبعات نعم يمنع من التصرف ولو رزق بما
~~يفي لم يتعرض له تأمل
# قوله ( وإن سفيها ) أي سواء كان مولى عليه أو غير مولى عليه كما في ح قال
~~في التوضيح وإذا تداين المولى عليه ثم مات لم يلزمه ذلك إلا أن يوصي به
~~فيجوز من ثلثه ولابن القاسم إذا باع المولى عليه فلم يرد بيعه حتى مات
~~يلزمه بيعه ابن زرقون فعلى هذا يلزمه الدين بعد موته فتأمله ونحوه لابن
~~مرزوق انظر بن
# قوله ( لأن الحجر الخ ) أي وإنما صحت وصيتهما لأن الحجر الخ
# قوله ( إن لم يتناقض قوله ) اعلم أن هذا الشرط لا بد منه في وصية البالغ
~~أيضا وكأنه إنما خصص الصبي بذلك نظرا لشأنه من حصول التناقض منه ا ه بن
# قوله ( بأن تبين أنه لم يعرف الخ ) أي كأن يقول أوصيت لزيد بخمسة أوصيت
~~له بعشرة
# قوله ( أو محل الصحة إن أوصى بقربة ) ظاهره ولو تناقض في وصيته وليس كذلك
~~إذ لا يقول بذلك أحد إذ مع التناقض لا يلتفت للوصية ولو من بالغ
# قوله ( إن أوصى بقربة ) المراد بها ما يشمل المباح بدليل المقابلة
~~بالمحرم كما أفاده بعضهم وهذا ظاهر على PageV04P422 ما قاله اللقاني لا على
~~ما قاله غيره كما سيتضح لك
# قوله ( فالتأويلان في تفسير الاختلاط ) أي هل المراد به التناقض ( ( (
~~التناقص ) ) ) وعدم معرفة ما أوصى به أو المراد به الإيصاء بغير قربة
~~والأول تأويل أبي عمران والثاني للخمي وأما قولها إن أصاب وجه الوصية
~~فمعناه أن لا تزيد على الثلث باتفاقهما وأشار الشارح بقوله فالتأويلان في
~~تفسير لفظ الاختلاط إلى أنه ليس خلافا واقعا في المذهب بل هو خلاف لفظي
~~راجع لفهم لفظ المدونة وإن كان الأمران لا بد منهما في الواقع فإذا أوصى
~~بقربة ولم يحصل منه تناقض كانت صحيحة اتفاقا وإذا تناقض أو أوصى بغير قربة
~~فباطلة اتفاقا كذا قرر الشيخ إبراهيم اللقاني تبعا لشيخه الشيخ ms3789 سالم
~~السنهوري
# وذكر شيخنا وبن أن الحق أن التأويلين على قولها أصاب وجه الوصية هل معناه
~~أوصى بقربة وهو ما قاله اللخمي أو أن ما بعده تفسير له وعلى هذا فالخلاف
~~حقيقي لاتفاق القولين على أنه لا بد من عدم التناقض في قوله واختلافهما في
~~اشتراط كون الوصية بقربة فإذا أوصى لسلطان مثلا فالوصية صحيحة على ما لأبي
~~عمران وغير صحيحة على ما قال اللخمي كذا قرر العلامة عج تبعا لغيره وعلى
~~هذا التقرير فكان الأولى للمصنف أن يقول وهل إن لم يتناقض قوله أو أوصى
~~بقربة تأويلان أي وهل إن لم يتناقض قوله فقط أو إن لم يتناقض ويوصي بقربة
~~تأويلان
# قوله ( إن كلا منها ) أي من معرفة ما أوصى به والإيصاء بما فيه قربة
# قوله ( إلا أن يوصي بكخمر ) أي من كل ما لا يصح تملكه للمسلم فإن أوصى
~~الكافر بذلك لكافر صحت الوصية لصحة تملكه لذلك وثمرة الصحة الحكم بإنفاذها
~~إذا ترافعوا إلينا
# قوله ( ولو في ثاني حال ) أي هذا إذا كان يصح تملكه لما أوصى له به حال
~~الوصية بل ولو كان يصح تملكه لما أوصى له به في ثاني حال كما إذا كان غير
~~موجود أو غير ظاهر حينها وإليه أشار المصنف بقوله كمن سيكون فهو مثال لمن
~~يصح تملكه في ثاني حال والحاصل أنه لا يشترط في صحة الوصية كون الموصي له
~~ممن يصح تملكه ابتداء أي حين الوصية بل ولو في ثاني حال
# قوله ( كمن سيكون ) أي فإذا قال أوصيت لمن سيكون من ولد فلان فيكون لمن
~~يولد له سواء كان موجودا بأن كان حملا أو كان غير موجود من أصله فيؤخر
~~الموصى به لحمل ( ( ( للحمل ) ) ) والوضع أو للوضع فإذا وضع واستهل أخذ ذلك
~~الشيء الموصى به ومثله أوصيت لمن يولد لفلان فيكون لمن يولد له لا لولده
~~الموجود بالفعل سواء علم أن له حين الوصية ولدا أم لا
# وحيث تعلقت الوصية بمن يولد له في المستقبل كما في المثالين المذكورين
~~فإن كان ms3790 حملا فإنه يؤخر الموصى به لوضعه فإن وضع واستهل أخذه وإلا رد لورثة
~~الموصي وإن كان غير موجود من أصله انتظر بالوصية إلى اليأس من الولادة ثم
~~بعده ترد لورثة الموصي
# قوله ( فيستحقه إن استهل الخ ) أشار الشارح إلى أن قوله استهل شرط في
~~الاستحقاق لا في صحة الوصية وقرره ( ( ( وقرر ) ) ) عج على أنه شرط في
~~الصحة وإلا بطلت فعلى التقرير الأول الصحة حاصلة بمجرد الوصية والموقوف على
~~الاستهلال هو استحقاق الموصى به وأما على الثاني فالصحة لم تحصل بمجرد
~~الوصية بل هي موقوفة على الاستهلال
# قوله ( وغلة الموصى به قبل الوضع تكون لورثة الموصي ) هذا أحد قولين
~~والثاني أنها توقف فتدفع للموصى له إذا استهل كالموصى به والظاهر أن هذا
~~الخلاف مبني على الخلاف السابق من كون الاستهلال شرطا في الاستحقاق أو في
~~الصحة واختلف أيضا إذا أوصى لولد فلان ومن يولد لولده فدخل الموجود من
~~الأحفاد يوم الوصية ومن سيوجد منهم هل يستبد الموجود بالغلة إلى أن يوجد
~~غيره فيدخل معه وبه أفتى أكثر الأئمة أو يوقف الجميع إلى أن ينقطع ولادة
~~الولد وحينئذ يقسم الأصل والغلة فمن كان حيا أخذا ( ( ( أخذ ) ) ) حصته ومن
~~مات أخذ ورثته حصته على قولين للشيوخ انظر بن
# قوله ( بلفظ يدل ) أي يدل عليها صراحة كأوصيت أو كان غير صريح في الدلالة
~~عليها لكنه يفهم منه إرادة الوصية بالوصية بالقرينة كأعطوا الشيء الفلاني
~~لفلان بعد موتي وقوله إشارة مفهمة دخلت الكتابة بالطريق الأولى فاندفع قول
~~بعضهم بقي على PageV04P423 المصنف الكتابة فكان عليه أن يذكرها
# قوله ( ولو من قادر على النطق ) أي خلافا لابن شعبان
# قوله ( وقبول المعين ) أي لغير عتقه وأما العتق فلا يحتاج لقبول
# قوله ( قبل موت الموصي ) أي ولم يستمر على القبول بعده
# قوله ( حتى لو رد الموصى له قبل موت الموصي ) أي ولو كان رده لها حياء من
~~الموصي كما يقع كثيرا وأما إن ردها بعد موت الموصي فليس له قبولها بعد ذلك
# قوله ( ولو مات المعين قبل قبوله ) صادق ms3791 بما إذا كان موته قبل موت الموصي
~~أو بعد موته
# قوله ( فوارثه يقوم مقامه ) أي في القبول سواء مات المعين قبل علمه
~~بالوصية أو بعد علمه بها اللهم إلا أن يريد الموصي الموصى له بعينه فليس
~~لوارثه القبول
# قوله ( كما يقوم مقام غير الرشيد ) أي في القبول وليه فهو الذي يقبل له
~~ولا عبرة بقبوله هو خلافا لظاهره فالقبول هنا مخالف للحوز في الوقف والهبة
~~إذ يكفي حوز الصغير والسفيه كما مر
# قوله ( فالملك له بالموت ) الفاء واقعة في جواب شرط مقدر كما أشار لذلك
~~الشارح وقيل إن الملك له بالقبول فالغلة الحادثة بعد الموت وقبل القبول
~~كالحادثة قبل الموت في كونها من جملة مال الموصي
# قوله ( ينافي مقتضى قوله الخ ) وجه المنافاة أن مقتضى كون الملك له
~~بالموت أن الغلة الحادثة بعد الموت إلا محمل الثلث منها
# قوله ( وقوم بغلة حصلت ) أي قوم حالة كونه ملتبسا بغلة حصلت
# قوله ( فإذا أوصى له بحائط الخ ) هذا الكلام يتوقف فهمه على تقديم مقدمة
# وحاصلها أن غلة الموصى به الحادثة بعد الموت وقبل القبول قيل كلها للموصي
~~له وقيل كلها للموصي وقيل له ثلثها فقط وهو المشار له بقول المصنف وقوم
~~بغلة الخ وسبب هذا الخلاف الواقع في الغلة المذكورة الخلاف في أن المعتبر
~~في تنفيذ الوصية هل هو وقت قبول المعين لها إذ مقتضى كون قبول المعين بعد
~~الموت شرطا في تنفيذ الوصية أن يكون المعتبر في تنفيذها وقت القبول فإذا
~~تأخر القبول حتى حدثت ( ( ( حديث ) ) ) الغلة بعد الموت فلا يكون شيء منها
~~للموصى له بل كلها للموصي أو المعتبر في تنفيذها وقت الموت لأن الملك
~~للموصى له بالموت ومقتضى كون الملك له بالموت أو الغلة المذكورة كلها
~~للموصى له أو المعتبر في تنفيذها الأمران معا وهما وقت القبول ووقت الموت
~~لكون القبول شرطا في تنفيذها والملك بالموت أقوال ثلاثة فمن اعتبر في
~~تنفيذها وقت قبول المعين لها فقط قال العلة ( ( ( الغلة ) ) ) كلها للموصي
~~ومن اعتبر في تنفيذها وقت الموت فقط ms3792 قال كلها للموصى له ومن راعى الأمرين
~~معا أعطى للموصى له منها ثلثها ومراعاة الأمرين معا هو المشهور
# وأعدل الأقوال عند سحنون وهو معنى قول المج العبرة بيوم النفوذ فالغلة
~~قبله بعد الموت تركة تسري الوصية لثلثها إذا علمت هذا فقول الشارح فلا يكون
~~للموصى له إلا خمسة أسداس الحائط المراد بالخمسة الأسداس الأصول بتمامها لا
~~خمسة أسداس منها كما هو المتبادر منه وهذا القول أي أخذ الموصى له الأصول
~~فقط مبني على أن المراعي في الوصية وقت قبول المعين فقط فقول الشارح بناء
~~على المشهور الخ فيه نظر لما علمت أن المشهور مراعاتهما ( ( ( مراعتهما ) )
~~) والمراد بالأقوال الأقوال الثلاثة المتقدمة المبني عليها الخلاف في الغلة
~~الحادثة بعد PageV04P424 الموت وقبل القبول وقوله بل له على هذا القول أي
~~القول المشهور الذي هو أعدل الأقوال القائل بمراعاة الأمرين وقت القبول
~~ووقت الموت وأما على القول بمراعاة يوم الموت فقط فيكون الحائط كله بغلته
~~للموصى له
# قوله ( إلا خمسة أسداس الحائط ) أي فقط لا مع الغلة لأنه الذي حمله الثلث
~~لأن الثلث إنما حمل ألفا
# قوله ( بناء على المشهور ) مرتبط بقوله لم يكن للموصى له إلا خمسة أسداس
~~أي لم يكن له إلا ذلك بناء على المشهوروقد علمت ما في هذا الكلام من النظر
~~لأن القول بأنه لا يأخذ إلا خمسة أسداس الحائط ولا يأخذ شيئا من الغلة مبني
~~على القول باعتبار وقت القبول فقط وقد علمت أنه خلاف المشهور
# قوله ( ومقدار ثلث لمائتين ) أي وهو ستة وستون واحد ( ( ( واحدا ) ) ) أو
~~( ( ( وثلثا ) ) ) ثلثا واحد إن قلت أن الغلة لم تكن معلومة للميت والوصية
~~إنما تكون فيما علم كما يأتي
# وأجيب بأن الغلة لما كانت كامنة في الأصول فكأنها معلومة عادة فإذا لم
~~يعط الموصى له ثلثها لزم نقصه من ثلث الميت يوم التنفيذ
# قوله ( على قول ) أي وهو أن العبرة بيوم الموت وقوله على المذهب أي من
~~اعتبار يوم القبول والموت معا
# قوله ( المراد به ) أي بقولهم المذكور الأصول بتمامها أي جميع أصول ms3793
~~الحائط التي هي الأشجار بتمامها وقوله لا خمسة أسداس منها أي من الأصول
# قوله ( بالنسبة لمجموعها مع الثمرة ) وذلك لأن الجملة ألف ومائتان بالغلة
~~والألف خمسة أسداس الجميع
# قوله ( أو هي للورثة كما هو مقتضى القول بالتقويم بغلة حصلت ) فيه أن
~~مقتضى التقويم بغلة حصلت أن يكون ثلث الغلة للموصى له وثلثاها للورثة لا
~~أنها كلها للورثة وحينئذ فكلام بهرام وجيه واعتراض الشارح ساقط
# قوله ( وتقدمت هذه المسألة ) أي مسألة عدم احتياج الرقيق لإذن في قبول
~~الوصية وقوله بما هو أشمل مما هنا أي حيث قال ولغير من أذن له في التجر
~~القبول بلا إذن وهذا شامل لقبول الوصية والهبة والصدقة
# قوله ( كإيصائه ) تشبيه في نفي مطلق الاحتياج لإذن وإن كان الأول نفيا
~~لاحتياج إذن السيد والثاني نفيا لاحتياج إذن الرقيق
# قوله ( وأما من أوصى بعتقها فلا تخير الخ ) هذا مذهب المدونة خلافا لأصبغ
~~القائل بأنها تخير كالموصي ببيعها للعتق
# قوله ( من جارية الخدمة ) أي الموصي ببيعها للعتق
# قوله ( ومثلها ) أي في نفوذ الوصية وعدم الخيار العبد الموصى ببيعه للعتق
# قوله ( ما لم ينفذ فيها الخ ) أي بالحكم وكذا إن أوقفها الحاكم فاختارت
~~أحد الأمرين أو ( ( ( وأشهدت ) ) ) شهدت عليها الشهود باختيارها أحد
~~الأمرين فليس لها الانتقال انظر بن
# قوله ( لعبد وارثه ) أي وارث الموصي
# قوله ( ولو بكثير ) أي إلى الثلث وقوله إن اتحد الوارث أي بأن لم يكن
~~لذلك الموصي وارث إلا سيد هذا العبد وقوله وحاز جميع المال أي بالعصوبة فصح
~~إخراج البنت لأن حورها ( ( ( حوزها ) ) ) لجميع المال بالفرض والرد على أن
~~أصل المذهب عدم الرد وتوريث بيت المال وإنما صحت الوصية لرقيق الوارث بما
~~ذكر من الشرطين لأنه لما كان جميع المال لسيده لم يتهم الموصي على أنه أراد
~~نفع وارثه الذي هو سيده
# قوله ( وإلا لم تصح ) أي وألا يكن مشتركا بينهما بالسوية أو كان مشتركا
~~بالسوية ولم يرثوا جميع المال كابنتين فلا تصح لأنها كوصية لوارث
# قوله ( وإذا صح ) PageV04P425 أي الإيصاء لعبد الوارث بأن اتحد للوارث ms3794 (
~~( ( الوارث ) ) ) وحاز جميع المال
# قوله ( إبطالا لها ) أي لأن الموصي إنما أوصى للعبد ولم يوص للسيد ومثل
~~الإيصاء لعبد الوارث الإيصاء لعبد الأجنبي فلا ينتزع كما في بن لجريان
~~التعليل المذكور فيه ( قوله أو بتافه أريد به العبد ) أي لخدمته للموصي
~~مثلا
# قوله ( وإلا لم تصح ) أي وإلا بأن أريد بها نفع سيده والفرض أنها بتافه
~~لم تصح كما أنها لا تصح إذا كانت بكثير مطلقا أريد بها العبد أو نفع سيده
~~ولا فرق في ذلك بين كون العبد قنا أو فيه شائبة حرية إلا مكاتب ولده فله
~~الوصية له بما يزيد على التافه إلى مبلغ ثلث الموصي لأنه أحرز نفسه وماله
~~ولأن القصد بذلك تحرير العبد قاله أبو الحسن
# قوله ( وصح الإيصاء لمسجد ) أي لصحة تملكه للوصية بخلاف الحيوان والحجر
~~مثلا فلا تصح له
# قوله ( كرباط وقنطرة ) أي وسور ( ( ( سور ) ) ) على البلد
# قوله ( وصرف في مصالحه ) أي إن اقتضى العرف صرفها في ذلك فإن اقتضى العرف
~~صرفها للمجاورين به كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما
# قوله ( ونحو ذلك ) أي ككناس وفراش وبواب ووقاد
# قوله ( كما لو لم يحتج لما مر ) أي كما أنها تصرف ( ( ( صرف ) ) )
~~بتمامها على من ذكر من الخدمة والإمام والمؤذن إذا لم يحتج لما مر من
~~المرمة والحصر والزيت
# قوله ( ففي دينه الخ ) ظاهره سواء علم الموصي أن على الموصى له دينا أو
~~له وارث أو لا وهو كذلك فالمار ( ( ( فالمدار ) ) ) في الصحة على العلم
~~بموته
# قوله ( أو وارثه ) أي الخاص بدليل قوله ولا تعطي لبيت المال
# وأشار الشارح بقوله إن لم يكن عليه دين إلى أن أو للتنويع لا للتخيير
~~وقوله فإن لم يكن وارث أي ولا دين بطلت كما تبطل إذا لم يعلم الموصي بموته
~~حين الوصية
# قوله ( ولا تعطي لبيت المال ) أي على ما اختاره عج وهو الظاهر بناء على
~~أن بيت المال حائز وقال الشيخ سالم تدفع له بناء على أنه وارث قاله شيخنا
~~العدوي
# قوله ( ولذمي الخ ) اعلم ( ( ( العم ms3795 ) ) ) أن كلام المصنف في الصحة وأما
~~الجواز وعدمه فشيء آخر
# وحاصله أن ابن القاسم يقول بالجواز إذا كانت على وجه الصلة بأن كانت لأجل
~~قرابة وإلا كرهت وأجازها أشهب مطلقا لكن في التوضيح ما نصه وقيد ابن رشد
~~إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب من جوار أو قرابة أو يد سبقت
~~لهم فإن لم يكن ذا سبب فالوصية لهم محظور إذ لا يوصي للكافر من غير سبب
~~ويترك المسلم إلا مسلم مريض الإيمان انظر بن
# قوله ( لا لحربي ) أي لا تصح له على ما قاله أصبغ وهو المعتمد خلافا لما
~~يقتضيه كلام عبد الوهاب في الإشراق من الصحة
# قوله ( إلى قاتل له ) سواء قتله عمدا أو خطأ
# قوله ( علم بالسبب ) أي بالسبب الفاعل وهو عين القاتل
# قوله ( في المال ) أي مال الموصي وقوله والدية أي المأخوذة من عاقلة
~~القاتل أي فتكون الوصية فيثلثهما وقوله في المال فقط أي في ثلثه
# قوله ( فتأويلان في صحة إيصائه ) أي لأن الوصية بعد الضرب فلا يتهم على
~~الاستعجال وقوله وعدمها أي عدم الصحة أي لأن الموصي لو علم أن هذا القاتل
~~له لم يوص له لأن الشأن أن الإنسان لا يحسن لمن أساء إليه والظاهر من
~~التأويلين الثاني وهو عدم الصحة كما في المج ولا يدل ( ( ( يدخل ) ) ) في
~~التأويلين أعطوا من قتلني لصحتها اتفاقا على ما يفيده قصر المواق وبهرام
~~التأويلين على ما صور به شارحنا
# قوله ( وشمل الخ ) الذي يفيده كلام التوضيح على ما نقله بن البطلان قطعا
~~في هذه الصورة لتهمة الاستعجال كالإرث وأما لو وهب في مرضه لأجنبي فقتله لم
~~تبطل الهبة قبض الموهوب له الهبة قبل موته أو لا علم الواهب به أو لا عمدا
~~أو خطأ فليس حكمه كالوصية في هذا وإن كان يخرج من الثلث مثلها وذلك أنه أصر
~~بنفسه لأنه لو صح كان له ذلك من رأس المال
# قوله ( ولم يغيرها ) أي فإن علم بذي السبب صحت وإلا فتأويلان هذا مفاده
~~وقد علمت ما فيه ms3796
# قوله ( أي الموصي ) أي والحال أنه مات عليها PageV04P426
# قوله ( فقال أصبغ الخ ) ما قاله أصبغ هو المأخوذ من لفظ المدونة كما في
~~بن ولا يقال كلام أصبغ هذا مخالف لقول المصنف في الردة وأسقطت صلاة إلى أن
~~قال وإيصاء ون السقوط عند الردة لا ينافي العود عند الإسلام
# قوله ( وكذا تبطل بردة الموصى له ) مثل ذلك في المسائل الملقوطة واستبعد
~~ذلك طفي بأن الوصية ليست من فعله حتى تبطل بردته قال بن وهو ظاهر
# قوله ( ولا تبطل بردة موصى به ) أي بأن كان عبدا
# قوله ( وبطل إيصاء بمعصية ) أشار الشارح إلى أن قوله إيصاء بالرفع عطفا
~~على الضمير الفاعل لبطلت وصح العطف للفصل والمراد بالمعصية الأمر المحرم
~~والوصية بالمكروه والمباح يجب تنفيذها كما قال عج قال طفي وهو غير ظاهر بل
~~تنفيذ الوصية بالمكروه مكروه وفي تنفيذ الوصية بالمباح وعدم تنفيذها قولان
~~وكأن عج قال ( ( ( قاس ) ) ) ما قام على اتباع شرط الواقف وإن كره وأما
~~الوصية بالمندوبفتنفذ وجوبا وما في تت من ندب تنفيذها فهو مردود ا ه
# وعلى هذا فالمراد بالمعصية ما ليس بقربة
# قوله ( ومنه الإيصاء الخ ) أي ومنه أيضا الوصية بنياحة عليه أو بلهو محرم
~~في عرس والوصية بضرب قبة على قبر مباهاة فكل ذلك تبطل الوصية به ولا ينفذ
~~ويرجع ميراثا قال بن ومن أمثلته أيضا أن يوصي ببناء قبة عليه وهو ليس من
~~أهلها أو يوصي بإقامة مولد على الوجه الذي يقع في هذه الأزمنة من اختلاط
~~النساء بالرجال والنظر للمحرم ونحو ذلك من المنكر وكأن يوصي بكتب جواب سؤال
~~القبر وجعله معه في كفنه أو قبره اللهم إلا أن يجعله في صورة من نحاس ويجعل
~~في جدار القبر لتناله بركته كما قاله المسناوي
# قوله ( لمن يصلي عنه أو يصوم ) أي بخلاف الوصية لمن يقرأ على قبره فإنها
~~نافذة كالوصية بالحج عنه
# قوله ( وللورثة أن يفعلوا به ما شاءوا ) أي فلا يلزمهم تنفيذها بل
~~تنفيذها حرام
# قوله ( وبطل الإيصاء لوارث ) أي ولو بقليل زيادة على ms3797 حقه فإن أوصى للوارث
~~ولغيره بطلت حصة الوارث فقط
# قوله ( كغيره بزائد الثلث ) أي كما تبطل الوصية لغير الوارث بزائد الثلث
~~فإذا أوصى لأجنبي بنصف ماله أو بقدر معين يبلغ نصف ماله نفذت الوصية بالثلث
~~ورد ما زاد عليه ولم يكن له وارث لحق بيت المال وهذا هو مذهب مالك والجمهور
# وذهب أبو حنيفة وأحمد في أحد قوليه إلى صحتها بجميع ماله إذا كان الموصي
~~له أجنبيا وكان لا وارث للموصي ا ه بدر
# قوله ( فعطية ) هذا هو المشهور وهو مذهب المدونة قال في التوضيح وذهب ابن
~~القصار وابن العطار إلى أنه ليس ابتداء عطية وإنما هو تنفيذ لما فعله الميت
~~وهو الذي نقله أبو محمد والباجي عن المذهب
# والحاصل أن الوصية بزائد الثلث أو لوارثه على هذا القول صحيحة متوقفة على
~~الإجازة وعلى هذا فقولهم إن أجيزت فعطية أي فهي كعطية من حيث الافتقار لحوز
~~ولا تحتج ( ( ( يحتاج ) ) ) لقبول ثان على هذا القول وتحتاج له على الأول
~~وعلى القول الأول يكون فعل الميت محمولا على الرد حتى يحاز وعلى الثاني
~~يكون محمولا على الصحة حتى يرد وعلى الأول لا يحسن أن يقال الوصية صحيحة
~~ويحسن أن يقال ذلك على الثاني ومن ثمرات الخلاف أيضا لو أوصى بعتق جارية
~~ليس له غيرها فأجاز الوارث فهل الولاء كله للميت أو ثلثه وكذلك إذا أوصى
~~بجارية لوارثه وهي زوجة للوارث فأجاز الوارث الوصية فهل ينفسخ النكاح
~~بالموت أو بعد الإجازة كذا في حاشية شيخنا السيد على عبق
# قوله ( فلا بد من قبول الموصى له ) أي ثانيا بعد الإجازة وأما القبول
~~الأول فهو كالعدم قال طفي أما الافتقار إلى القبول فلم أره لغير عج وأما
~~الافتقار إلى الحوز فهو في التوضيح وغيره ا ه بن وما قاله عج أوفق بالقواعد
~~لأن العطية تفتقر لقبول ولم تتحقق إلا بعد الإجازة فتأمل
# قوله ( من هل ( ( ( أهل ) ) ) التبرع ) أي بأن يكون رشيدا لا دين عليه
# قوله ( فإنها تكون باطلة وترجع ميراثا ) PageV04P427 أي لأنه لما بدأ
~~بذكر ms3798 الوارث دل على قصد الضرر وما قصد به لإضرار ( ( ( الإضرار ) ) ) لا
~~يمضي لقوله تعالى في حق الموصى غير مضار
# ولخبر لا ضرر ولا ضرار وظاهره البطلان في هذه الصورة سواء أجازوا أولا
~~وهو قول ابن القاسم وذلك لأنه لما وقعت الوصية منهيا عنها لقصده الضرر حكم
~~بفسادها فلا يبيحها إجازتهم بل إجازتهم ابتداء عطية فيعتبر شروطها ككونهم
~~رشداء بلا دين والقبول والحيازة
# قوله ( لبدئه الخ ) أي وإنما صحت الوصية في هذه الحالة لوارثه إذا أجازها
~~له الورثة لبدء الموصي بالمساكين الذين تصح الوصية لهم
# قوله ( وهو الذي به العمل ) أي كما صرح بذلك ابن ناجي في شرح المدونة
~~وصرح غيره بمشهوريته
# قوله ( وصحح ) فقد ذكر القوري في جواب له أن الذي به الفتوى ومضى به
~~القضاء عند المتأخرين عدم الرجوع قال وبه كان يفتي شيخنا العبدوسي وتبعه من
~~بعده انظر بن
# قوله ( أو بيع لما أوصى به ) أي ولم يشتره بعده بدليل قوله الآتي أو بثوب
~~( ( ( ثبوت ) ) ) فباعه ثم اشتراه
# قوله ( وكتابة ) أي فإن عجز رجعت الوصية وعمل بها ولم يستغن عن ذكر
~~الكتابة مع أنها إما بيع أو عتق فهي داخلة في أحدهما لكونها ليست بيعا محضا
~~ولا عتقا محضا ولما كان البيع مع ما بعده مستويا في أنه فعل مغاير لما قبله
~~من القول عطفه بأو وعطف مشاركه في الفعل بالواو
# قوله ( أي ودرسه وصفاه ) أي سواء أدخله بيته أم لا
# قوله ( بل لا بد من التذرية على المعتمد ) أي لزوال الاسم حينئذ وأما
~~قبلها فلم يزل عنه اسم الزرع
# قوله ( ونسج غزل ) أي موصى به لأن الاسم انتقل عما كان عليه حال الوصية
~~وكذا يقال فيما بعده
# قوله ( أوصى بها بلفظ شقة ) أي وليس مراد المصنف أنه إذا أوصى بما يسمى
~~شقة ولم يسمه بذلك بل سماه بثوب مثلا ثم فصله أن ذلك يكون رجوعا
# قوله ( كمقطع ) أي أو بفتة أو طاقة
# قوله ( لزوال الاسم ) أي لزوال اسم الشقة ونحوه كالمقطع والبفتة ( ( (
~~والبتة ) ) ) والطاقة بالتفصيل
# قوله ( فإن ms3799 أوصى بها بلفظ ثوب ) أي أو قميص أو سروال بأن أشار لمقطع أو
~~بفتة وقال أوصيت له بهذا الثوب ( ( ( الثواب ) ) ) أو القميص ثم فصله بعد
~~ذلك
# قوله ( لعدم زوال الاسم ) أي لعدم زوال اسم الثوب بالتفصيل
# قوله ( قيد بمرض ) أي قيد بموت بمرض أو سفر والحال أنه انتفى حصوله فيهما
# قوله ( يعني انتفى الموت يهما ( ( ( فيهما ) ) ) ) أشار بذلك إلى أن
~~تثنية المصنف للضمير وإن كان مرجعه واحدا وهو الموت نظرا لتعدد محله
# قوله ( إن قال إن مت فيهما ) ظاهره أنه لا بد من التصريح بالقيد وليس
~~كذلك بل متى أشهد على وصيته في مرضه أو سفره وكانت بغير كتاب فلا تنفذ إلا
~~إذا مات فيه سواء صرح بذلك كما لو قال إن مت من مرضي أو سفري هذا فلفلان
~~كذا أو لم يصرح به كما قال إن مت فلفلان كذا أو قال يخرج من مالي لفلان كذا
~~ولم يقل إن مت أو لم يقل شيئا من ذلك بل أشهد أن لفلان كذا وصية لأن المعنى
~~عليه حيث لم يصرح بالتعميم كمتى مت انظر بن
# قوله ( بالموت ) أي على الموت
# قوله ( ومات بعدهما ) أي فتبطل إلا أن يشهد على PageV04P428 ذلك الكتاب
~~فقولان في بطلانها وعدمه كما في بهرام
# قوله ( إن رده قبلهما ) أي قبل صحته وقدومه من السفر بأن رده حالة المرض
~~أو حالة السفر
# قوله ( فيهما ) أي في المرض أو السفر والحال أنه رد الكتاب
# قوله ( لم تبطل لأنه علق الخ ) هذا ظاهر كلام التوضيح
# قوله ( وقيل الخ ) هذا ما نقله عج عن بعض أشياخه تبعا لابن مرزوق
# قوله ( لأن الرد علامة الرجوع ) أي عن الوصية فقد خلف وجود المعلق عليه
~~هنا مانع وهو ما رد ( ( ( دل ) ) ) على إرادة رجوعه عنها من رد الكتاب
# قوله ( ولو أطلقها عن التقييد ) أي أنه لم يقيدها بمرض أو سفر معين ولا
~~غير معين
# قوله ( كقوله إن مت ) أي كقوله في غير مرضه أو سفره إن مت فلفلان كذا ولم
~~يقيد بمرض أو سفر ms3800 معين أو غير معين
# قوله ( بقطع النظر عن الموضوع ) أي لأنه إذا قطع النظر عنه احتمل الإطلاق
~~والتقييد ( ( ( التقييد ) ) ) فتصح المبالغة
# قوله ( بل هو ) أي قوله ولو أطلقها
# قوله ( أي تبطل ) يعني إن كانت بكتاب أخرجه ثم استرده
# قوله ( ولا تبطل إلا إذا استرده ) فصور المطلقة أربعة الصحة في ثلاث
~~والبطلان في واحدة
# قوله ( بخلاف المقيدة ) أي فصورها أربعة البطلان في ثلاث وهي ما إذا كانت
~~بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو بكتاب وأخرجه ثم استرده والصحة في واحدة
~~وهي ما إذا كانت بكتاب وأخرجه ولم يسترده
# قوله ( ومفهوم الخ ) لما تكلم على صور المنطوق في المقيدة وأفاد أنها
~~أربعة شرع في بيان صور المفهوم فيها فذكر أنها أربعة أيضا
# قوله ( فعلم أن صور المقيدة ) أب بالموت في المرض أو السفر وقوله ثمانية
~~أي وذلك لأنه إما أن ينتفي القيد أو يتحقق وفي كل إما أن يكون بغير كتاب أو
~~بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه ولم يسترده أو يسترده فإن انتهى القيد بأن صح من
~~مرضه أو قدم من سفره بطلت إن كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه
~~واسترده وأما لو أخرجه ولم يسترده فهي صحيحة وإن تحقق القيد بأن مات في
~~مرضه أو سفره كانت صحيحة إن كانت بغير كتاب أو بكتاب ولم يخرجه أو أخرجه
~~ولم يسترده فإن أخرجه واسترده فقولان بالصحة والبطلان
# قوله ( وهي استرداده ) أي وهي ما إذا كانت بكتاب وأخرجه ثم استرده
# قوله ( ومن المطلقة ما أشار له لخ ( ( ( إلخ ) ) ) ) أي لأن من المعلوم
~~أنه لا وصية إلا بعد موت فالتقييد به لا يصيرها مقيدة
# قوله ( فتصح إن لم يكن بكتاب أو به ولم يخرجه أو أخرجه ولم يرده ) على
~~هذه الصور الثلاث يحمل كلام المصنف هنا لكن الصورة الثالثة مكررة مع قوله
~~سابقا لا إن لم يسترده إن جعل راجعا للمطلقة والمقيدة كما فعل الشارح لا إن
~~جعل راجعا للمقيدة فقط وقوله لا إن لم يسترده هي معنى قول المصنف ms3801 ولو
~~أطلقها فقد استوفى المصنف صور المطلقة الأربعة كما استوفى صور المقيدة
# قوله ( أو بنى العرصة ) مثل البناء الغرس والظاهر أن مثل ذلك وصيته بورق
~~ثم كتبه كما قرره شيخنا
# قوله ( فلا تبطل ) وقال أشهب تبطل قال في التوضيح وهو أظهر لانتقال الاسم
# قوله ( بقيمة بنائه قائما ) PageV04P429 أي يوم التنفيذ
# قوله ( إن صرح ) أي بالرجوع عن الوصية الأولى
# قوله ( وخلاصه على الورثة ) أي إذا ترك الميت ما يفي بالدين وإلا بيع
~~الرهن في الدين وبطلت الوصية
# قوله ( ووقفت ) أي عند جهل الحال بأن وطئها ومات ولم يعلم هل حملت منه أم
~~لا فإن قتلت حال الوقف فقال ابن القاسم قيمتها للورثة لأن الإيصاء سبب ضعيف
~~لا يعارض الملك المتقدم وقال ابن عبدوس للموصى له لأن الوطء ليس بمانع من
~~أخذها لها والمانع إنما هو الحمل وقد تعذر الاطلاع عليه
# قوله ( أي باع جميع المال ) الأنسب أي باع ماله جميعه إشارة إلى أن
~~الضمير راجع للمضاف إليه
# قوله ( ثلث ما يملكه عند الموت ) الأولى ثلث ما وجد وقت تنفيذ الوصية كما
~~مر من أن العبرة بالموجود يوم التنفييذ ( ( ( التنفيذ ) ) ) سواء زاد على
~~الوجود ( ( ( الموجود ) ) ) يوم الوصية أو الموت أو نقص
# قوله ( عائدا على جميع ) الأولى عائدا على ماله جميعه لا على المضاف الذي
~~هو ثلث ماله
# قوله ( فلا يتوهم فيه ذلك ) أي لا يتوهم فيه أنه رجوع عن الوصية
# قوله ( كثيابه الخ ) مثل ذلك ما لو كان له في الواقع ثوب وقال أوصيت لزيد
~~بثوبي ثم باع تلك الثوب واستخلفها
# قوله ( واستخلف غيرها ) أي من جنسها أو من غير جنسها
# قوله ( وإلا بطلت ) أي وإلا بأن عينها بأن قال أوصيت له بثيابي هذه أو
~~بثوبي هذه فباعها واستخلفها وإلا بطلت ببيعها أي كما قال المصنف بعد بخلاف
~~مثله
# قوله ( بخلاف مثله ) أي بخلاف بيعه للثوب المعين وشراء أو هبة أو إرث
~~مثله
# قوله ( فهو فيما إذا لم يعينها ) أي وحينئذ فلا تناقض في كلامه وقد علمت
~~أنه ليس من التعيين أنه ms3802 يوصي بثوب وليس له غيره كما يفيده نقل المواق
# قوله ( ولا تبطل الخ ) أي لأن زيادة هذه الأمور لا تعد رجوعا في الوصية
# قوله ( كان أوضح ) وذلك لأن العرصة اسم للأرض الخالية من البنيان وقد
~~أطلقها المصنف هنا على الأرض مع ما فيها من البنيان تجوزا
# قوله ( خلاف مستو ) لكن الذي استظهره ( ( ( استظهر ) ) ) شيخنا العلامة
~~العدوي ثانيهما وهو أنه للموصي له ا ه هذا والأوفق باصطلاح المصنف في تساوي
~~القولين أن يضبط قوله وفي نقض العرصة بضم النون أي وفي منقوض العرصة الموصى
~~بها مع بقائها إذا هدمه الموصي قولان بل جعل عج ذلك متعينا انظر بن
# قوله ( فالوصيتان له ) أي بتمامهما إن حملهما الثلث أو ما حمله منهما
~~وسواء كانتا بكتاب أو بدونه
# قوله ( من نوع واحد ) أي حالة كونهما من نوع واحد سواء اتحد صنفهما كما
~~مثل الشارح أو اختلف كقمح وشعير وصيحاني وبرني
# قوله ( من نوعين ) أي سواء عين كل من الوصيتين كعبدي فلان وداري الفلانية
~~أو لم يعين كدينار من مالي وثوب من ثيابي كما مثل الشارح
# قوله ( وذهب معلوم ) أي معلوم العدد وقوله وفضة كذلك أي سبائك
# قوله ( تفسير لنوعين ) أي أن العطف للتفسير بناء على ما قاله من أن
~~السبائك من ذهب لا من فضة PageV04P430
# قوله ( ولا متساويين ) أي لا من نوعين متساويين
# قوله ( أو عكسه ) أي بأن أوصى له أولا بخمسة عشر ثم أوصى له ثانيا بعشرة
~~حالة كونها من صنف واحد
# قوله ( ولا يكون ) أي الأقل المتأخر وقوله ناسخا أي للأكثر المتقدم وإنما
~~لم تلزم الوصيتان احتياطا لجانب الموصي ولأن الأقل كالمشكوك فيه والذمة لا
~~تلزم بمشكوك فيه ا ه عبق
# قوله ( وسواء كانتا بكتاب أو بكتابين ) أتى بهذا التعميم ردا على المخالف
~~إذ قد روي عن مالك ومطرف إن تقدم الأكثر فله الوصيتان وإلا فله الأكثر فقط
~~وحكى اللخمي عن مطرف إن كانا في كتابين فله الأكثر منهما تأخر أو تقدم وإن
~~كانا في كتاب واحد وقدم الأكثر فهما له معا ms3803 وإن تأخر الأكثر فهو له فقط
# وحكى ابن زرقون عن عبد الملك إذا كانا في كتابين فله الأكثر وإلا فهما له
~~معا تقدم الأكثر أو تأخر ا ه شيخنا العدوي
# قوله ( أو عكسه ) بأن أوصى له أولا بجزء ثم أوصى له بعدد كامل
# قوله ( وإن أوصى لعبده بثلثه ) أي بأن قال لعبده أوصيت لك بثلث مالي
~~وقوله أو بجزء من ماله أي غير الثلث كأن يقول لعبده أوصيت لك بربع مالي أو
~~سدسه
# قوله ( إن حمله الثلث ) هذا إن أوصى له بالثلث كما مر عن المصنف فإن أوصى
~~له بجزء غير الثلث كالربع فكذلك يعتق العبد من ذلك الجزء وباقيه له كماله
~~فإن كان الجزء لا يحمله عتق من العبد محمل الجزء ويكمل باقيه من ماله وكذلك
~~إذا أوصى له بعدد كمائة فإنه يعتق من ذلك العدد وباقيه له كماله فإن لم
~~يحمله ذلك العدد عتق منه محملة وكمل من باقيه من ماله
# قوله ( والأقوم في ماله ) أي والأقوم تقويما منظورا فيه لماله أي مال
~~نفسه فليست في بمعنى مع وذلك بأن يقال ما قيمته على أن له من المال كذا
~~وكذا بحيث يجعل ماله كصفة من صفاته ويجعل تلك لقيمة ( ( ( القيمة ) ) ) مع
~~ماله من جملة مال السيد والحاصل أن معنى المصنف على ما قيل أنه يقوم تقويما
~~منظورا فيه لماله حال كون تلك القيمة معدودة مع ماله من جملة أموال السيد
# قوله ( فلو كان للعبد مال ) أي ولا مال للسيد أصلا غير العبد أو له مال
~~لا يحمل ثلثه العبد كله
# قوله ( وقيمته مائة ) أي والحال أنه لا مال للسيد
# قوله ( ولا شيء له من ماله ) بل المائتان الباقيتان للوارث
# قوله ( وكذا لو ترك الخ ) أي وكذا يعتق جميعه ولا شيء له من ماله لو ترك
~~الخ
# قوله ( كذا قرر ) أي قرره جماعة من الشراح كعبق وغيره وقوله واعترض الخ
~~الاعتراض المذكور لطفي وبن
# قوله ( بأن مقتضى نص ابن القاسم ) أي على ما نقله المواق وقوله أنه لا
~~يجعل ms3804 الخ أي إذا كان له مال وكان ثلث السيد لا يحمله
# قوله ( ثم يعتق باقيه من ماله ) أي وهذا هو المراد بتقويمه في ماله
~~فالمراد بتقويمه في ماله جعل قيمته في ماله لأجل ماله من جملة مال السيد
~~كما قيل فظهر لك أنه يقوم بدون ماله سواء حمله الثلث أو لا وكونه يقوم بدون
~~ماله لا ينافي أنه يقوم في ماله لأن تقويمه بدون ماله أن يقال ما قيمة هذا
~~العبد على أنه لا مال له وتقويمه في ماله أن تجعل قيمته في ماله كما قلنا
~~ولذا عبر المصنف بفي دون الباء
# قوله ( ففي المثال الأول ) أي وهو ما إذا كان العبد له مائتان وقيمته
~~مائة ولا مال للسيد
# قوله ( وهو مائة ) أي وهو قيمته مائة
# قوله ( ثم ثلثاه ) أي ثم يعتق ثلثاه
# قوله ( ويأخذها ) أي الستة والستين والثلثين
# قوله ( وما بقي ) أي من مال العبد وهو مائة وثلاثة وثلاثون وثلث
# قوله ( وفي المثال الثاني ) أي وهو ما إذا ترك السيد مائة وكانت قيمة
~~العبد مائة وماله الذي بيده مائة
# قوله ( وما بقي ) أي PageV04P431 وهو ستة وستون وثلثان
# قوله ( ودخل الفقير الخ ) فإذا أوصى للمساكين دخل الفقراء وإذا أوصى
~~للفقراء دخل المساكين فكل منهما يدخل في لفظ الآخر فيشتركان في الوصية
~~والدخول نظرا للعرف من أنهما إذا افترقا اجتمعا أي في الحكم مبني على القول
~~بعدم ترادفهما أما على القول بترادفهما فهو عينه فلا معنى للدخول ومحل
~~الدخول حيث لم يقع من الموصي النص على المساكين دون الفقراء وعكسه أو جرى
~~العرف بافتراقهما
# قوله ( لأن العرف ) أي وإن كان الأصل أن المسكين ما لا يملك شيئا والفقير
~~ما يملك شيئا لا يكفيه قوت عامه
# قوله ( وفي الأقارب الخ ) حاصله أنه إذا قال أوصيت لأهلي أو لأقاربي أو
~~لذوي رحمي بكذا اختص بالوصية أقاربه لأمه لأنهم غير ورثة للموصي ولا يدخل
~~أقاربه لأبيه حيث كانوا يرثونه هذا إن لم يكن له أقارب لأبيه لا يرثونه
~~وإلا اختصوا بها ولا يدخل معهم ms3805 أقاربه من جهة أمه وإن قال أوصيت لأقارب
~~فلان أو لأهله أو لذوي ( ( ( ولذوي ) ) ) رحمه اختص بها أقاربه لأمه إن لم
~~يكن له أقارب من جهة أبيه وإلا اختصوا بها مطلقا كانوا ورثة لفلان أو ولا
~~ولا يدخل معهم أقاربه من جهة أمه
# قوله ( أو لأهله ) أي فلان أو أهله هو
# قوله ( أقاربه لأمه ) أي أقارب الموصي إن كانت الوصية لأقاربه أو أقارب
~~فلان لأمه إن كانت الوصية لأقارب فلان
# قوله ( إن لم يكن أقارب لأب ) هذا هو قول ابن القاسم هنا وفي الحبس وقال
~~غيره بدخول أقارب الأم مع أقارب الأب هنا وفي الحبس والمصنف فرق بين
~~المسألتين فدرج في الحبس على قول غير ابن القاسم ولكن تقدم في الحبس عن
~~المتيطي ما يفيد ترجيح ما مشى عليه المصنف في الحبس في قوله وأقاربي جهتيه
~~مطلقا اه بن
# قوله ( إن لم يكن لفلان ) الأولى إن لم يكن له ولا لفلان أقارب لأب
# قوله ( كغيره ) أي كغير الوارث منهم وقوله فيدخل الجميع أي في قول الموصي
~~لأقارب فلان أو لذوي رحم فلان أو أهل فلان
# قوله ( كما لا يدخل أقارب أمه ) هذا هو نفس كلام المصنف السابق في مفهوم
~~الشرط
# قوله ( بل تختص ) أي الوصية بهم أي بأقارب الأب
# قوله ( وأوثر المحتاج الخ ) حاصله أنه إذا أوصى لأهله أو أقاربه أو ذوي
~~رحمه أو لأهل فلان أو أقاربه أو ذوي رحمه واختص بالوصية الأقارب من جهة
~~الأم حيث لم يكن هناك أقارب من جهة الأب أو اختص بها الأقارب من جهة الأب
~~عند وجودهم فإن استووا في الحاجة سوى بينهم في الإعطاء وإن كان منهم محتاج
~~أو أحوج فإنه يجب إيثاره على غيره بدفع زيادة له عن غير سواء كان ذلك
~~المحتاج أقرب أو أبعد قال المسناوي انظر هذا مع ما ذكروه في مفهوم قول
~~المصنف الآتي ولم يلزم تعميم كغزاة من أنه إذا أوصى لمن يمكن حصره إلا أنه
~~لم يسمهم فإنه يسوي بينهم في القسمة ا ه قال ms3806 بن قد يقال محل ما يأتي إذا
~~استووا في الحاجة وإلا أوثر المحتاج كما هنا
# قوله ( فالأقرب المحتاج أولى ) أي فلا مفهوم للأبعد من كلام المصنف لكنه
~~نص على المتوهم
# قوله ( كأعطوا الأقرب فالأقرب ) أي كقوله أوصيت لأقارب فلان بكذا يعطي
~~منه الأقرب فالأقرب
# قوله ( بالتفضيل ) أي بالإيثار والزيادة
# قوله ( وحينئذ ) أي وحين إذ بين بأن قال أعطوا الأقرب فالأقرب
# قوله ( فيقدم الأخ وابنه ) قد أشار عج لضبط المواضع التي يقدم فيها الأخ
~~وابنه على الجد بقوله بغسل وإيصاء ولاء جنازة نكاح أخا وابنا على الجد قدم
~~وعقل ووسطه بباب حضانة وسوه مع الآباء في الإرث والدم قوله ( ويقدم الشفيق
~~( ( ( الشقيق ) ) ) على غيره ) المراد بغيره الأخ للأب وأما الأخ للأم فلا
~~دخول له أصلا حيث كان هناك PageV04P432 أحد من الأقارب من جهة الأب
# قوله ( ولا يختص الخ ) لما كان يتوهم من الإيثار الاختصاص نفاه وبين أن
~~معناه أن يعطي ما يستحقه ولا يحرم غيره وليس هذا راجعا لقوله فيقدم بل هو
~~راجع لأول المسألة وهو قوله وأوثر المحتاج ا ه بن وهو خلاف المتبادر من
~~كلام الشارح من رجوعه لقوله فيقدم وكتب بعضهم أنه راجع لهما وهو أولى
# قوله ( فإن لم يكن أقارب أب ) أي والحال أنه أوصى لأقارب فلان واختص
~~بالوصية أقارب الأم دخل فيهم الجد للأم والأخ للأم
# قوله ( وقدم ) أي الأخ للأم على الجد أي عند قوله أعطوا الأقرب فالأقرب
# قوله ( ودخلت الزوجة الخ ) أي أنه إذا أوصى لجيرانه فإنه يعطي الجار
~~وزوجته الساكنة معه بجوار الموصي لا الساكنة بمحل غير مجاور له وأما زوجة
~~الموصي فلا تدخل كانت وارثة أم لأنها غير جارة في العرف
# قوله ( من أي جهة ) أي من جهة العلو أو السفل أو اليمين أو اليسار أو
~~الإمام أو الخلف
# قوله ( أو المقابلون الخ ) لعل الأولى أو والمقابلون له الخ وهذه
~~التفاسير للجار الذي يستحق الوصية التي الكلام فيها وأما حديث ألا إن
~~أربعين دارا جار ففي التكرمة والاحترام
# قوله ( إذا كان بها ms3807 مانع من الإرث ) أي كالأمة والكافرة وكذلك الوارثة (
~~( ( الورثة ) ) ) لا تدخل في الوصية للجيران للعلة المذكورة ولعلة الإرث
~~أيضا
# قوله ( مع سيده ) أي ساكن مع سيده
# وحاصله أنه إذا أوصى لجيرانه فلا يعطي عبد الجار الساكن مع سيده
# قوله ( إلا ينفرد ) أي العبد ببيت مجاور للموصي أي فإن انفرد دخل في
~~الوصية وإن لم يكن سيده جارا
# قوله ( وظاهره وإن كانت نفقة كل على نفسه ) قال شيخنا العدوي النقل
~~الإطلاق ولكن الظاهر أنه يقيد بما إذا لم تكن نفقة كل منهما على نفسه وإلا
~~دخل كل منهما اتفاقا
# قوله ( فإن انتقل بعضهم ) أي أو كلهم بعد الموت وقبل الإعطاء وكذا يقال
~~فيما بعده
# قوله ( ولو أوصى لشخص بجارية ) احترز بذلك من الموصي بعتقها وهي حامل
~~فإنه يدخل الحمل ولا يأتي فيه قول المصنف إن لم يستثنه لعدم صحة الاستثناء
~~ا ه بن فالموصي بعتقها مثلها مثل من أعتقها بالفعل فلا يصح منهما استثناء
~~الحمل وإنما صح استثناؤه من الموصى بها لشخص ولم يصح استثناؤه مع عتقها لأن
~~الشرع كمل عليه العتق إذا أعتق جزءا منها ولم يكمل عليه الهبة إذا وهب جزءا
~~منها والوصية كالهبة
# قوله ( وهي حامل ) أي من زوج أو من زنا
# قوله ( دخل الحمل ) أي حيث وضعته بعد موت السيد
# قوله ( ودخل الموالي الأسفلون ) أي مع الأعلين
# قوله ( هذا ظاهر المصنف ) أي وهو قول أشهب
# قوله ( والمذهب أنها تختص بالأسفلين ) أي ولا يدخل الأعلون معهم وهذا قول
~~ابن القاسم ولا فرق بين الوصية لموالي زيد أو لموالي نفسه كما في بن خلافا
~~لعبق
# قوله ( لأنهم مظنة الحاجة ) أي ولغلبة إطلاق الموالي على الأسفلين
# قوله ( أو بما ولدت أبدا ) إنما قيد الشارح بقوله أبدا إشارة إلى أنه لا
~~بد أن يأتي مع اللفظ الماضي بقرينة تدل على قصد الاستقبال مثل أن يقول بما
~~ولدت حاريتي ( ( ( جاريتي ) ) ) أبدا كما في المواق والتوضيح وإلا لم يدخل
~~في لفظ الماضي إلا ما ولدته قبل الوصية ا ه بن
# قوله ( فإنه يدخل ms3808 في ذلك حملها ) أي الموجود قبل الوصية والحادث بعدها
~~وإذا مات السيد والأمة حامل فإن كان الثلث يحملها وقفت حتى تضع فيأخذ
~~الموصي له الولد ثم يتقاوون ( ( ( يتقومون ) ) ) الأم والجنين ولا يفرق
~~بينهما ولم يجز أن يعطي الورثة الموصى له شيئا على أن يترك وصيته في
~~PageV04P433 الولد كما في المدونة وغيرها لأنه من بيع الأجنة وإن لم يحملها
~~الثلث فللورثة أن يوقفوها حتى تضع وإن كرهوا لم يجب ذلك عليهم وسقطت الوصية
~~لأنها وصية فيها ضعف قاله ابن حبيب
# واختلف إن أعتق الورثة الأمة والثلث يحملها قيل يعتق ما في بطنها بعتقها
~~وتبطل الوصية وهو الذي في المدونة وقيل لا يعتق وهو قول أصبغ في الواضحة
~~وإن لم يحملها الثلث فعتقهم فيها غير جائز اه بن
# قوله ( وظاهره ولو وضعته الخ ) أي وظاهره دخول الحمل في الوصية بالولد
~~ولو وضعته بعد موت السيد أي وأولى قبله سواء كان الحمل موجودا قبل الوصية
~~أو حدث بعدها وفي بن الذي يفيده كلام ابن رشد أن الحمل الموجود يوم الوصية
~~يكون للموصى له مطلقا وضعته في حياة الموصي أو بعد موته وما حملت به بعد
~~الوصية من الأولاد لا يكون له منهم إلا ما ولدته في حياة الموصي
# قوله ( ولو في يومها ) أي ولو كان إسلامه بعدها في يومها
# قوله ( وقرر بعضهم الخ ) أي وعلى هذا فقول المصنف والمسلم الخ معناه
~~وتعين المسلم يوم الوصية في وصيته بعبيده المسلمين
# قوله ( فإنما يدخل في الوصية الخ ) فإن لم يكن له حين الوصية عبيد أصلا
~~فأشتري مسلمين أو كان له حينها كفار فقط فأسلموا فهل يدخلون لأن فيه إعمال
~~الوصية ما أمكن أو تبطل الوصية قولان والراجح الأول وظاهر المصنف الثاني
# قوله ( لا يدخل الموالي الأسفلون ) في وصيته إلى تميم أو بنيهم أو وأما
~~الأرقاء منهم فالظاهر دخولهم كأن يتزوج تميمي بأمة آخر منهم ويأتي منها
~~بولد
# قوله ( دخل مواليهم ) أي لأن الشأن في الموالي المسكنة ولأنهم يضافون
~~لبني تميم وإن لم يكونوا منهم
# قوله ms3809 ( ولم يلزم تعميم كغزاة ) أي ولا التسوية بينهم واجتهد متولي
~~التفرقة في القدر الذي يعطيه لمن حضر منهم القسم ولا شيء لمن مات قبله
# تنبيه من قبيل المجهول غير المحصور فقراء الرباط والمدارس والجامع الأزهر
~~فقد ذكر عبق في باب الوقف نقلا عن العتبية عند قول المصنف أو لمجهول وإن
~~حصر أن أهل مسجد كذا من غير المحصور وأن قول الشيخ أحمد الزرقاني أن
~~المجاورين بالمسجد الفلاني من المحصور فيه نظر
# قوله ( بخلاف خدمة مسجد الخ ) هذا مفهوم قوله كغزاة وذلك لأن قوله كغزاة
~~مفهومه قسمان أحدهما الإيصاء لمعين كفلان وفلان وأولاد فلان ويسميهم فيقسم
~~المال الموصى ( ( ( والموصى ) ) ) به بينهم بالسوية ومن مات منهم بعد موت
~~الموصي وقبل قسم المال الموصى به فنصيبه لوراثه ( ( ( لوارثه ) ) ) ثانيهما
~~أن يوصي لمن يمكن حصره ولكن لم يسمهم كأوصيت لأولاد فلان أو لإخوته أو
~~لأولاد أخوته أو لأخوالي وأولادهم أو لخدمة المسجد الفلاني أو لخدمة الولي
~~الفلاني وهذا القسم اختلف فيه على قولين كما في ح قيل أنهم كالمعينين يقسم
~~بينهم بالسوية ومن مات منهم قبل الموصي فلا شيء له ومن مات بعده استحق
~~ويقوم وارثه مقامه إذا مات قبل قسم المال ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل
~~وقيل أنهم كالمجهولين من مات قبل قسم المال لم يستحق ومن ولد بعد موت
~~الموصي استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد لا بالسوية والأول قول مالك وهو مذهب
~~ابن القاسم في المدونة وعليه مشى الشارح فقوله بخلاف خدمة مسجد أو ولي أي
~~فيجب تعميمهم لحصرهم ويسوي بينهم في القسم إذا استووا في الحاجة
# قوله ( في القسمين ) أي ما إذا كانت الوصية على مجهول غير محصور كالغزاة
~~أو على مجهول يمكن حصره كخدمة المسجد
# قوله ( واجتهد متولي التفرقة ) فيمن حضرها من المجهول الغير المحضور
~~كالغزاة أي اجتهد في القدر الذي يعطيه لكل واحد فلا يلزم أن يسوي بينهم كما
~~لا يلزم تعميمهم
# قوله ( فيما يعطيه ) PageV04P434 أي في قدر ما يعطيه له وكذا يجتهد في
~~تقديمه في الإعطاء أو ms3810 تأخيره
# قوله ( قبل القسم ) أي قبل قسم لمال ( ( ( المال ) ) ) الموصى به وبعد
~~موت الموصي وأما من مات منهم قبل موت الموصي فلا شيء له حتى يكون لوارثه
# قوله ( وضرب الخ ) لو قال وجعل لمجهول الثلث وحذف الباء من بالثلث كان
~~أظهر وأخصر ولا يلزم من جعل الثلث له إعطاؤه الثلث بتمامه لأنه يسلك فيه
~~مسلك العول كما قال الشارح
# قوله ( لمجهول ) أي واحد فأكثر كمجهولين أو ثلاثة وقوله لمجهول دائم أي
~~موصى به وقوله مع معلوم أي موصى به أيضا
# قوله ( أي مع معلوم أيضا ) أي كما يشعر به قول المصنف وضرب لأن المضاربة
~~والمحاصصة ( ( ( والمحاصة ) ) ) إنما تكون في متعدد ( ( ( متعد ) ) )
# وحاصله أنه إذا أوصى بمجهول أو أكثر على الدوام وأوصى بمعلوم فإن أجاز
~~الوارث الوصية فالأمر ظاهر وإن أبى من تنفيذها كلها تعين تنفيذها من الثلث
~~وطريق ذلك أن يجعل ثلث مال الميت للمجهول ويضم إليه الموصى به المعلوم
~~وينسب المعلوم لمجموعهما وبتلك النسبة يعطي الموصى له بالمعلوم من الثلث
~~وما بقي منه فهو للمجهول فإذا كان مال الميت كله تسعمائة ولم تجز الورثة
~~الوصايا وتعينت في الثلث أخذ ثلث المال وهو ثلثماىء ( ( ( ثلثمائة ) ) )
~~وضم إليها المعلوم وفعل ما ذكرنا
# قوله ( فكأنها عالت بمثلها ) وذلك لأنه إذا أريد معرفة ما عالت به
~~المسألة ينسب ما عالت به إليها بدون العول وأما إذا أريد معرفة ما يخص
~~الموصى له بالمعلوم من الثلث فأنسب المعلوم لمجموع الثلث والمعلوم وبتلك
~~النسبة يعطي الموصى له بالمعلوم من الثلث
# قوله ( ولو كان المعلوم مائة ) أي كما لو أوصى لزيد بخمسين ولعمروا ( ( (
~~ولعمرو ) ) ) بخمسين
# قوله ( ربع الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) ) أي وهو خمسة وسبعون قوله
~~يفض عليه أي على المعلوم أي على أصحابه يأخذ كل واحد منهما ( ( ( منها ) )
~~) سبعة وثلاثين ونصفا
# قوله ( ويبقى الباقي ) أي وهو مائتان وخمسة وعشرون ولو كان المعلوم مائة
~~وخمسين لزيدت على الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) فكأنها عالت بمثل نصفها
~~ونسبة المائة والخمسين للأربعمائة والخمسين ثلث وحينئذ فيعطي الموصى له
~~بالمعلوم ثلث الثلثمائة ( ( ( الثلاثمائة ) ) ) وذلك ms3811 مائة وما بقي وهو
~~مائتان للمجهول
# قوله ( وهل يقسم على الحصص ) أي على قدر الحصص
# قوله ( فيجعل لجهة المصباح الثلث ) أي لأنه أوصى له بدرهم وللخبز بدرهمين
~~ونسبة الدرهمين للثلاثة ثلثان ونسبة الدرهم لها ثلث وإذا جعل لو قيد
~~المصباح ثلث ما بقي فيصرف منه كل يوم القدر المسمى وهو درهم ( ( ( درهمان )
~~) ) حتى يفرغ
# قوله ( ولجهة الخبز الثلثان ) أي ويصرف منهما كل يوم القدر المسمى وهو
~~درهمان حتى يفرغ الثلثان
# قوله ( فيجعل لجهة المصباح نصفه ) أي ويشتري منه كل يوم بالقدر المسمى
~~حتى يفرغ
# قوله ( قولان ) الأول منهما لابن الماجشون والثاني للموازية واختاره
~~التونسي واستظهره بعضهم ومحل القولين إذا عين ما لكل مجهول مع التخالف كما
~~إذا أوصى بوقيد مصباح كل ليلة بدرهم وبخبز يفرق على الفقراء كل يوم بدرهمين
~~وأما إذا عين ما لكل مجهول مع التساوي فإنه يقسم على عدد الجهات قولا واحدا
# قوله ( وأجيب الخ ) حاصله أن كلا من القليل والكثير إذا انفرد اختص
~~بالثلث فلما اشتركا في أن كل واحدا ( ( ( واحد ) ) ) منهما إذا انفرد اختص
~~بالثلث كانا إذا اجتمعا متساويين فيه وهو جواب ظاهر ولا نظر فيه أصلا تأمل
# قوله ( ولو انفرد ) أي عن المجهول الآخر
# قوله ( بأن قال أوصيكم باشتراء عبد فلان وأعتقوه ) أي فإن باعه صاحبه
~~بقيمته فلا كلام وقوله وإن أبى من بيعه فيزاد الخ PageV04P435 أي إن أبى
~~طلبا للزيادة لا بخلا وإلا بطلت الوصية قياسا على ما يأتي قريبا للمصنف
# قوله ( بالتدريج ) أي كما يشعر به قول المصنف لثلث قيمته ولم يقل يزاد
~~ثلث قيمته لئلا يوهم أن الثلث يزدا ( ( ( يزاد ) ) ) دفعة واحدة وإنما طلب
~~زيادة ثلث القيمة لأن الناس لما كانوا يتغابنون في البيع ولم يجد الميت
~~شيئا يوقف عنده وجب أن يقتصر على ثلث ذلك لأن الثلث حد بين القليل والكثير
# قوله ( بالثمن المذكور ) أي وهو القيمة وما زيد عليها من ثلثها
# قوله ( أو للفوات ) أي لفوات بيعه بموت أو عتق والتعبير الأول هو الواقع
~~في المدونة والثاني هو الواقع ms3812 في رواية ابن وهب وقد حمل ابن يونس ذلك على
~~الوفاق لأن الإياس من بيع العبد يحصل بالعتق والموت بغير ( ( ( وبغير ) ) )
~~ذلك انظر بن والذي في عبق عن ابن مرزوق وهل الاستيناء سنة أو بالاجتهاد
~~قولان
# والحاصل أن المالك إذا لم يرض بزيادة الثلث فإنه يستأني بالثمن المذكور
~~لظن اليأس من بيعه بحصول موته أو عتقه أو مضي مدة حدها بعضهم بسنة وبعضهم
~~باجتهاد الحاكم ثم بعد الاستيناء يورث
# قوله ( وإلا لم يزد على قيمته شيء ) أي وبطلت الوصية
# قوله ( وببيع ممن أحب ) حاصله أنه إذا أوصى ببيع عبده فلان لمن أحبه
~~العبد فأحب شخصا فإنه يباع له فإن اشتراه بقيمته فالأمر ظاهر وإن أبى فإنه
~~ينقص له من قيمته قدر ثلثها فإن لم يشتره بعد ذلك فإنه يورث من غير استيناء
~~على الراجح قال في التوضيح ومحل كونه يصير ميراثا بعد النقص والإباية ( ( (
~~والإباءة ) ) ) إذا لم يوجد من يشتريه بالكلية وأما لو أحب العبد شخصا وأبى
~~من شرائه فله أن ينتقل إلى ثان وإلى ثالث ما لم يطل ذلك حتى يضر بالورثة
~~قاله أشهب اه بن
# قوله ( بعد النقص ) أي للمشتري الذي أحبه العبد
# قوله ( ولا استيناء في هذه ) أي على الراجع خلافا لخش
# قوله ( واشتراه لفلان الخ ) حاصله أنه إذا أوصى أن يشتري عبد زيد من ماله
~~ويعطي لعمرو مثلا فإن باعه صاحبه بقيمته فلا كلام وإن أبى أن يبيعه بذلك
~~فإن كانت إبايته ( ( ( إباءته ) ) ) لأجل البخل ببيع العبد فإن الوصية تبطل
~~ويرجع الثمن ميراثا وإن كانت إبايته ( ( ( إباءته ) ) ) من بيعه لأجل
~~الزيادة في الثمن فإنه يزاد على قيمته ثلثها فإن أبى أن يبيعه بذلك فإن
~~الثمن أي القيمة والزيادة يدفعان للموصى له
# قوله ( وإن أبى من بيعه ) أي من أول طلبه بثمنه أو بعذر زيادة ثلثه
# قوله ( ويرجع الثمن ميراثا ) أراد بالثمن القيمة التي أشار لها بقوله فإن
~~باعه صاحبه بقيمته الخ
# قوله ( والفرق الخ ) حاصله أنه إذا امتنع بخلا لم يتيسر الإتيان بالعبد
~~فهو بمنزلة موته ms3813 فتعذر تنفيذ الوصية فلذا بطلت بخلاف الإباية ( ( ( الإباءة
~~) ) ) لزيادة فإنه قد وجد طريقا لتنفيذ الوصية لأن الشارع التفت لإلزام قدر
~~معين والورثة قادرون على دفعه فلم تبطل
# قوله ( أي أو لفلان ) أشار إلى أن في كلام المصنف حذف أو مع ما عطفت
# قوله ( خير الوارث في بيعه بما طلب المشتري ) أي في الصورتين
# قوله ( لأنه ) أي عتق الثلث هو الذي أوصى به الميت في المعنى وذلك لأن
~~إيصاءه ببيعه للعتق يقتضي شرعا وضع قيمة ثلثه إن أبى المشتري فكأنه أوصى
~~بعتق ثلثه بتلا مجانا والثلثان PageV04P436 الآخران جعل للمشتري عتقهما
# قوله ( وبين تمليك ثلث العبد له ) اعلم أن ما ذكره المصنف محله إذا حمل
~~ثلث الميت جميع العبد الموصى ببيعه للعتق أو لفلان أما إذا لم يحمله فإن
~~الورثة يخيرون بين بيع جميع العبد ويحط عن المشتري مقدار ثلث ( ( ( الثلث )
~~) ) الميت وبين أن يعتقوا منه مبلغ ثلث الميت من جميع ما ترك في مسألة
~~العتق لأن الوصية به وأما في مسألة البيع لفلان فيخيرون بين بيع جميع العبد
~~ويحط عن المشتري مقدار ثلث الميت وبين إعطاء فلان ثلث جميع ما ترك الميت من
~~العبد وغيره مما يملكه من عرض ودار وغيرهما مثلا إذا كانت قيمة العبد
~~ثلاثين وخلف الموصي ثلاثين غيره فالجملة ستون ثلثها عشرون فلم يحمل ثلث
~~الميت العبد فيخير الورثة بين أن يبيعوا جميع العبد ويسقطوا عن المشتري
~~عشرين أو يعتقوا ثلثه في مسألة العتق وأما في مسألة البيع فيخيرون بين أن
~~يبيعوا جميع العبد لفلان ويسقطوا الثلث عنه وبين أن يدفعوا لفلان عشرين ثلث
~~المال كله هكذا ذكره الطخيخي عن العوفي
# قوله ( وقف عتقه ) أي وتجري عليه أحكام الرقية حتى يعتق ولو طلب العبد
~~عتق ما يحمله ثلث الحاضر ويؤخر عتق بقيته لم يجب لذلك
# قوله ( فيعتق من كل ما حضر محمله ) فإذا كانت قيمة العبد مائة وثلث
~~الحاضر خمسين وثلث الغائب كذلك خمسين وكان لا يرجى حضوره إلا بعد سنة عتق
~~نصف العبد حالا وكل ما يأتي ms3814 من الغائب ثلاثون يعتق من العبد عشرة
# قوله ( ليس مراده أنه ) أي الوارث يلزمه أن يجيز وصية مورثه
# قوله ( فتلزمه الإجازة ) ظاهره مطلقا سواء تبرع الوارث بها بأن أجاز قبل
~~أن يطلبها منه الموصي أو طلبها منه الموصي وهو ما ذهب إليه غير واحد من
~~شيوخ عبد الحق واختاره بعض الصقليين وقال بعض القرويين إن أجاز الوارث قبل
~~أن يطلبها منه الموصي لم يكن له رجوع مطلقا كان في عياله ( ( ( عيال ) ) )
~~الموصي أو لم يكن في عياله وإن جاز ( ( ( أجاز ) ) ) بعد أن طلب الموصي منه
~~الإجازة كان له الرجوع وإليه نحا ابن يونس انظر بن
# قوله ( وليس له رجوع بعد ذلك ) أي بعد موت الموصي
# قوله ( لم ( ( ( بم ) ) ) يصح بعده ) أي بعد ذلك المرض الذي أجاز فيه
~~الوارث
# قوله ( لم يلزم الوارث ما أجازه ) أي في الصحة أو في المرض الأول
# قوله ( أن لا يكون معذورا ) أي فإن كان الوارث معذورا فلا تلزم إجازته
# قوله ( في نفقته ) أي سواء كانت واجبة أو متطوعا بها
# قوله ( أو لأجل دينه ) أي فيخاف أن يطالبه به ويسجنه إذا لم يجز
# قوله ( أن لا يكون المجيز ممن يجهل أن له الرد والإجازة ) أي فإن كان ممن
~~يجهل ذلك لم تلزمه الإجازة وكان له الرد إن حلف أنه يجهل أن له رد تلك
~~الوصية وأنه إنما أجازها لاعتقاده لزومها له
# قوله ( معمول الخ ) خبر لمحذوف أي هذا معمول يحلف والمشار إليه قول
~~المصنف إن جهل الخ
# قوله ( كالذي يعلم الخ ) أي كما أنها تلزم بالشروط المتقدمة الذي يعلم
~~الخ
# قوله ( وأنها في الثلث ) أي وأن يعلم ( ( ( علم ) ) ) أن الوصية إنما
~~تكون في الثلث PageV04P437 لا في زائد عليه
# قوله ( وأن له ) أي ويعلم أن للوارث إجازة الوصية للوارث وبزائد الثلث
~~وله ردها
# قوله ( وبقي شرط خامس الخ ) قد يقال هو المأخوذ من قول المصنف ولزم أجازة
~~الوارث لأن اللزوم إنما يكون للرشيد
# قوله ( لا بصحة ) هذا قول مالك في الموطأ والعتبية قال لا يلزمهم ذلك
~~لأنهم ms3815 أذنوا في وقت لا منع لهم فيه أبو عمر هذا هو المشهور من المذهب وخرج
~~ابن الحاج في نوازله عليه إن رد ما أوصى له به في صحة الموصي ثم قبله بعد
~~موته صح قبوله لأنه لم تجب له الوصية إلا بموت الموصي ا ه بن
# قوله ( فلا تلزمه الإجازة ) أي سواء كانت الوصية لوارث أو لأجنبي بأكثر
~~من الثلث وإذا ( ( ( وإذ ) ) ) كانت تلك الإجازة الواقعة في الصحة لا تلزم
~~فللوارث الرد بعد موت الموصي ولا عبرة بقول الموثق واطلع الوارث على ذلك
~~وأجازه
# قوله ( ولو بكسفر ) هذا قول ابن وهب قال أصبغ وهو الصواب خلافا لابن
~~القاسم في العتبية
# قوله ( ما يؤول إليه الحال ) أي حال الموصى له عند موت الموصي فإن آل أمر
~~الموصى له عند موت الموصي لكونه غير وارث نفذت الوصية له وإن آل أمره لكونه
~~وارثا عند موت الموصي بطلت الوصية له
# قوله ( فلا شيء له ) كذا قال ابن القاسم وهو ضعيف والمعتمد نفوذ الوصية
~~سواء علمت بطلاقها قبل موتها ولم تغير الوصية أو لم تعلم
# قوله ( لعدم وجود الخلاف فيها ) بل بطلان الوصية فيها باتفاق فإذا كان له
~~ابن وأوصى لأخيه ثم مات الابن فصار الأخ وارثا بطلت الوصية باتفاق سواء علم
~~الموصي بموت ابنه ولم يغير الوصية أو لم يعلم بموته
# قوله ( واجتهد في ثمن عبد ) أي قلة وكثرة بقدر المال فإن كان المال كثيرا
~~اشترى العبد من عالي الرقيق وإلا فمن دنيه فليس من ترك مائة دينار كمن ترك
~~ألف دينار الخ
# قوله ( ولا بد أن يكون غير معيب في الأولى ) أي فإن ظهر أنه معيب فيها رد
~~لا إن ظهر أنه معيب في الثانية
# قوله ( بحيث لا يسع ) أي الثلث ما سماه وقوله ولا يفي أن الثلث برقبته
~~كما لو سمي مائة والثلث عشرة فهي لا تسع المائة ولا تفي برقبته
# قوله ( فآخر نجم مكاتب ) هذا مبتدأ خبره محذوف أي يعان به فيه
# قوله ( كفى ) أي فإن عجز بعد الدفع له ms3816 رجع على السيد فأخذ منه ما دفع
~~لمكاتبه وورث لأنه إنما دفع له إعانة على العتق ولم يحصل ا ه بن
# قوله ( ورث ) أي ورثه ورثة الموصي والضمير في ورث راجع للقدر الذي سماه
~~إذا كان يسيرا أو الثلث إذا كان ما سماه كثيرا لا يسعه الثلث
# قوله ( لو كان المسمى فيه عتقا عن ظهار الخ ) مثل العتق على الظهار العتق
~~عن غيره من الكفارات ككفارة القتل وقول اللخمي كفارة القتل كالتطوع ضعيف
~~لمخالفته تقييد المصنف كابن يونس بالتطوع فإنه لما قال في المدونة فإن سمي
~~قيده ابن يونس بالتطوع وجعل التسمية خاصة بالتطوع اللهم إلا أن يحمل كلام
~~اللخمي على كفارة قتل العمد لأنها مندوبة انظر عج
# قوله ( فلا يشارك ) أي فيه لأنه لا يعتق فيه إلا رقبة كاملة
# قوله ( ويطعم بما لم يبلغ شراء رقبة ) أي ويشتري طعام ( ( ( طعاما ) ) )
~~بما لم يبلغ شراء رقبة ويعطي للمساكين سواء وفى بالإطعام كله أي ستين مدا
~~أو وفى ببعضه ( ( ( بعضه ) ) )
# قوله ( فإن فضل الخ ) يعني أنه إذا اشترى بما PageV04P438 لم يبلغ شراء
~~الرقبة طعاما فأطعم منه ستين مدا وبقي من ذلك الطعام بقية فإنها تورث هذا
~~هو القياس والاستحسان أن يتصدق بالباقي كذا قال اللخمي
# قوله ( فظهر دين يرده أي العتق كله ) أي بأن أحاط الدين بمال الموصي حتى
~~العبد وقوله أو بعضه أي بأن كان الدين الذي يستغرق جميع المال غير العبد
~~ويستغرق نصف العبد أيضا فيعتق ثلث النصف الباقي ويرث ( ( ( ويرق ) ) )
~~ثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تكون في الثلث كذا في المدونة
# إذا علمت هذا فقول الشارح والبعض في الثانية وعتق الباقي نحوه في عبق وخش
~~وفيه نظر وصوابه وعتق ثلث الباقي وثلثاه للورثة لأن الوصية إنما تنفذ في
~~الثلث والدين يبدأ به وما بقي بعده كأنه التركة انظر بن
# قوله ( بخلاف الظهار الخ ) أي أنه إذا أعتق في الظهار وظهر دين يرد بعض
~~العبد فإنه يرق جميعه ويقال لمتولي التركة أطعم عنه بما زاد على الدين ولا
~~يقال ms3817 إن الصوم مقدم على الإطعام فيكون الموالي للعتق هو الصوم لا الإطعام
~~لأنا نقول الصوم هنا متعذر لأنه إنما يعتبر ذلك يوم التنفيذ وهو قطعا بعد
~~موت الموصي ا ه عج
# قوله ( لأنه لا يعتق ( ( ( عتق ) ) ) بمجرد الشراء ) هذا إذا لم ينص
~~الموصي على عتقه بمجرد الشراء أما إن نص على ذلك كاشتروا بعد موتي عبدا وإن
~~اشتريتموه فهو حر فإن مات لم يلزم شراء غيره لحصول الحرية
# قوله ( اشترى غيره لمبلغ الثلث ) أي ثلث جميع مال الميت وقيل ثلث ما بقي
~~أبدا وكأنه لم يكن مال إلا ما بقي والأول مذهب المدونة والثاني لابن القاسم
~~في الموازية فإذا أوصى بشراء عبد يعتق تطوعا أو عن ظهاره أو كفارة اليمين
~~وقتل ( ( ( أوقتل ) ) ) ومات وكانت التركة ثلثمائة مثلا فاشترى عبدا بخمسين
~~فمات قبل عتقه فإنه يشتري عبدا آخر بخمسين بقية الثلث ولو قسمت التركة فإن
~~اشترى بالخمسين الباقية من الثلث فمات قبل عتقه لم يؤخذ من الورثة شيء
~~لتمام الثلث هذا على القول الأول وعلى الثاني يؤخذ ثلث المائتين اللتين عند
~~الورثة مطلقا مات بعد القسم أو قبله
# قوله ( ولو قسمت التركة ) هذا مبالغة في قول المصنف اشترى غيره أي اشترى
~~غيره ولو قسمت التركة على المشهور وعن ابن القاسم قول بالفرق بين أن يكون
~~المال قد قسم فلا يشتري أو لم يقسم فيشتري وهو قول أصبغ ورده ابن رشد بأن
~~الحقوق الطارئة على التركة لا يسقطها قسمة المال انظر ح
# قوله ( وهذا فيما إذا لم يسم ثمنا في ظهار أو تطوع ) أي غير أن قوله
~~لمبلغ الثلث يجري في الثاني مطلقا سواء كان مبلغ الثلث يسع رقبة كاملة أو
~~بعض رقبة وفي الأول إن كان مبلغ الثلث يشتري به رقبة كاملة فإن كان لا
~~يشتري به رقبة كاملة اشترى به طعام وأخرج للفقراء سواء كان قدر ستين مدا أو
~~أقل ومفهوم قوله لم يسم ثمنا أنه لو سمي ثمنا فاشترى به العبد ومات قبل
~~عتقه لم يشتر غيره لا في ms3818 ظهار ولا في غيره
# قوله ( أو بعبد من عبيده ) أي أو ببعير من إبله
# قوله ( غنما أو غيرها ( ( ( غيرهما ) ) ) ) أشار الشارح بهذا إلى أن
~~المراد بماله في قوله أو عدد بماله ما أوصى ببعضه لا جميع ماله كما هو ظاهر
# قوله ( كان شريكا بالثلث ) أي سواء كانت غنم الموصي ضأنا أو معزا أو ضأنا
~~ومعزا كله ذكور أو إناث أو منهما كانت كلها صغارا أو كبارا أو مختلفة أي
~~ويعتبر الثلث بالقيمة لا بالعدد فيأخذه بالقرعة بعد التقويم وكذا يقال فيما
~~بعد
# قوله ( ولو كان ) أي للميت يوم التنفيذ عشرة
# قوله ( كان شريكا بالعشر ) أي ولو كان للميت يوم التنفيذ مائة كان شريكا
~~بعشر العشر وكذا يقال في العبيد والإبل
# قوله ( وله ) أي للميت عشرون يوم التنفيذ
# قوله ( والعبرة بيوم التنفيذ ) أي والعبرة بعدد الغنم ونحوها كالإبل
~~والعبيد يوم التنفيذ للوصية سواء زاد الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم
~~الوصية أو نقص الموجود يوم التنفيذ عن الموجود يوم الوصية فلو أوصى له
~~بعشرة وكان له يوم الوصية خمسون فزدات ( ( ( فزادت ) ) ) بولادة وبلغت مائة
~~يوم التنفيذ كان شريكا بالعشر لا بالخمس وكذا أن أوصى له بعشرة وكان له
~~مائة يوم الوصية واستمرت المائة باقية إلى يوم التنفيذ كان شريكا بالعشر
~~وأن هلك منها خمسون وبقى منها PageV04P439 خمسون فزادت ليوم التنفيذ كان
~~شريكا بالخمس لأن الذاهب كالعدم وإن بقى منها ثلاثون ليوم التنفيذ كان
~~شريكا بالثلث يأخذه بالقرعة بأن تجعل العبيد الثلاثون ثلاثة أكوام بالقيمة
~~ولا يلتفت للعدد بل يقابل الواحد بالخمسة مثلا إن اقتضت القيمة ذلك ويكتب
~~في ورقة اسم الموصى له وفي ورقتين اسم الورثة ثم ترمي الأوراق على الأكوام
# قوله ( فهو له ) أي ولو كانت قيمته تقابل جميع مال الموصي الذي هلك وهو
~~الغنم مثلا
# قوله ( فمات منهم عشرون قبل التقويم ) أي قبل تنفيذ الوصية واستمر ثلاثون
~~منها باقية لوقت التنفيذ
# قوله ( عتق منهم عشرة أجزاء من ثلاثين جزأ ) أي وذلك ثلثهم وقوله بالسهم
~~متعلق بقوله عتق منهم والمراد ms3819 بالسهم القرعة وقوله خرج عدد ذلك أي العشرة
~~أجزاء وقوله إلا عشرة أي فإنها بقيت لوقت التنفيذ
# قوله ( لا إن قال له ثلث غنمي ) أي لا إن قال في وصيته ثلث غنمي وأشار
~~الشارح بهذا الحل إلى أن ثلث في كلام المصنف يقرأ بالرفع على أنه مبتدأ
~~خبره محذوف والجملة مقول قول محذوف
# قوله ( مثلا ) راجع لكل من ثلث وغنمي فمثل الثلث غيره من الإجزاء كالربع
~~والخمس ومثل الغنم غيرها من البقر والإبل والعبيد
# قوله ( فتموت ) قال تت والاستحقاق كالموت أي فإذا استحق بعضها فليس
~~للموصي له إلا ثلث ما بقي وإذا استحق كلها فلا شيء للموصي له وفي عج ينبغي
~~أن الغصب مثله أي إذا لم يقدر على الغاصب وإنما حمل الشارح قوله فتموت على
~~موت بعضها مع أنه خلاف ظاهر كلام المصنف لإفادة الفرق بين مسألة ما إذا
~~أوصى بعدد من ماله فمات بعضه ولم يبق إلا ما سمي فأقل وبين ما أوصى بثلث
~~غنمه ( ( ( عنمه ) ) ) فمات بعضها ففي الأولى يعطي جميع ما بقي إن حمله
~~الثلث وفي الثانية يعطي ثلث ما بقي ولو كان الباقي واحدة أعطي ثلثها أي
~~وإذا لم يبق شيء فلا شيء له
# قوله ( يوم وجوب الوصية ) أي وهو يوم القبول بعد الموت وقوله فيعطي الثلث
~~أي فيعطي يوم التنفيذ ذلك العدد ما دام أكثر منه
# قوله ( لأن الفرق الخ ) علة لقوله فليس له إلا ثلث ما بقي أي لأكله كما
~~في المسألة السابقة
# قوله ( أن الوصية في هذه بجزء معين ) أي شائع في جميع الغنم وحينئذ فليس
~~له إلا ثلث الباقي
# قوله ( وفي السابقة بعدد معين ) أي فلذا أخذه إذا لم يبق إلا هو
# قوله ( وإن أوصى له بشاة ) أي سواء قال من مالي أو أطلق ولا مفهوم للشاة
~~بل مثلها الوصية بعدد كعشرة شياه سواء قال من مالي أو أطلق
# قوله ( تعطي له تلك القيمة ) أي ولا يشتري له بها شاة وهذا ما في
~~الموازية واقتصر عليه المواق وقال ابن الحاجب له ms3820 شاة وسط تشتري له من ماله
~~وكلام المصنف وإن كان ظاهرا في موافقته لكن يتعين حمله على ما في الموازية
~~بتقدير مضاف كما فعل الشارح لأنه المعتمد
# قوله ( وإن قال شاة ) أي وإن قال في وصيته له شاة من غنمي أو له عشر شياه
~~من غنمي مثلا
# قوله ( ولا غنم له ) أي حين الوصية وقوله بطلت أي ولا ينظر لما يحدث له
~~من الغنم بعد الوصية ا ه عدوي
# قوله ( بخلاف ما لو قال من مالي أو أطلق ) أي فإن له قيمة شاة وسط كما مر
# والحاصل أنه إن أوصى له بشاة مثلا ولا غنم له فإن قال من مالي أو أطلق
~~قضى للموصى له بشاة وسط وإن قال من غنمي كانت الوصية باطلة ولو حدث له غنم
~~بعد الوصية ومات عنها
# قوله ( كعتق عبد ) أي غير معين
# قوله ( فماتوا قبل التنفيذ ) أي بأن ماتوا في حياته أو بعد موته وقبل
~~النظر في ثلثه ومثل موتهم استحقاقهم وغصبهم إذا لم يقدر على الغاصب
~~PageV04P440
# واعلم أن الوصية بالعتق يجري فيها جميع ما مر في قوله وبشاة الخ فإذا
~~أوصى بعتق عبد من ماله ولا عبيد له أخذ من ماله قيمة عبد وسط واشترى وأعتق
~~وإذا قال أعتقوا عبدا من عبيدي ولا عبيد له حين الوصية بطلت وإذا أوصى بعتق
~~ثلث عبيده فيموت بعضهم لزمه عتق ثلث من بقي منهم ولو واحدا فإن ماتوا كلهم
~~لم يلزم عتق وإذا أوصى بعتق عدد من عبيده ولم يبق يوم التنفيذ إلا العدد
~~الذي سماه يوم الوصية تعين عتقه إن حمله الثلث وإن بقي يوم التنفيذ أكثر
~~مما سماه يوم الوصية شارك بالجزء
# قوله ( ثم ذكر أمورا ) أي أحكام أمور أي ثم ذكر أحكام الأمور التي تخرج
~~من الثلث إذا ضاق عنها من تقديم بعضها على بعض
# قوله ( أو لزمه أمور الخ ) أو مانعة خلو فتجوز الجمع لأنه قد يوصي بوصايا
~~ويضيق الثلث عنها وقد تلزمه أمور تخرج من الثلث وإن لم يوص بها ويضيق ms3821 الثلث
~~عنها وقد يوصي بوصايا وتلزمه أمور تخرج من الثلث يضيق عن جميعها
# قوله ( وصية أو غيرها ) أي كان ما يجب إخراجه منه وصية أو غيرها
# قوله ( فك أسير أوصى به ) أي بفكه وظاهره سواء عين الموصي قدر ما يفك به
~~أولا وظاهر إطلاق المصنف كان الأسير الموصى بفكه مسلما أو كافرا وهو كذلك
~~كما قال الشيخ إبراهيم اللقاني خلافا للشيخ أحمد الزرقاني حيث قيد كلام
~~المصنف بالمسلم وجعل الوصية بفك الأسير الذمي من جملة الصدقة الآتية في
~~قوله ومعين غيره وجزئه
# قوله ( ولم يتعين عليه قبل موته ) أي لوجود غيره من الأغنياء وقوله وإلا
~~فمن رأس المال أي وإلا بأن تعين عليه لكونه ليس غنيا غيره أو ليس متمكنا من
~~الأغنياء من فكه غيره
# قوله ( ثم مدبر صحة ) أي سواء أوصى بعتقه أم لا وكذا يقال في صداق المريض
~~أي سواء أوصى بدفعه أم لا وما ذكره من تقديم مدبر الصحة على صداق المريض هو
~~المشهور من أقوال ثلاثة وذلك لأن النكاح يحدث في المرض اختيارا وليس
~~للإنسان أن يحدث في مرضه شيئا يبطله المرض وقيل يبدأ بصداق المريض عن مدبر
~~الصحة لأنه أشبه بالمعاوضة ومن الناس من يراه من رأس المال وقيل أنهما
~~يتحاصان لأن لكل منهما وجها
# قوله ( من الثلث ) أي فإن كان الثلث أقل منهما دفع لها الثلث فمحصله أن
~~الواجب للزوجة الأقل من الأمور الثلاثة
# قوله ( ثم زكاة لعين أو غيرها ) أي وجبت عليه لعام ماض وفرط فيها وأوصى
~~بإخراجها في المرض أي أو أشهد في مرضه ببقائها في ذمته فإن لم يوص بإخراج
~~تلك الزكاة التي فرط فيها ولم يشهد ببقائها في ذمته لم تخرج في الثلث ولا
~~من رأس المال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم يتحقق عدم إخراجه لها وإلا
~~أخرجت من رأس ماله فإذا قال وجب على عشرة ريال أو شاة أو إردب قمح زكاة في
~~سنة كذا ولم أخرجه أوصيتكم بإخراجه أو أشهدوا أن ذلك باق في ذمتي إلى ms3822 الآن
~~أخرج من ثلثه لأنه لا يدري أصدق في بقائها أم لا وإذا قال وجب علي كذا وكذا
~~زكاة عن السنة الفلانية الماضية ولم أخرجه ولم يوص بإخراجه ولم يشهد ببقائه
~~في ذمته لم يخرج من ثلث ولا من رأس مال لحمله على أنه كان أخرجها ما لم
~~يتحقق عدم إخراجه لذلك وإلا أخرجت من رأس المال كما مر قوله ( إلا أن يعترف
~~بحلولها الخ ) أي وببقائها في ذمته من غير إخراج لها وذلك بأن يقول وجب علي
~~في هذه السنة زكاة عشرة دنانير وهي باقية في ذمتي أوصيكم بإخراجها
# وحاصل ما في القام ( ( ( المقام ) ) ) أن زكاة العين في عام الموت لها
~~أحوال أربعة إن اعترف بحلولها وبقائها في ذمته وأوصى بإخراجها فمن رأس
~~المال جبرا على الورثة وإن اعترف بحلولها ولم يعترف ببقائها ولم يوص
~~بإخراجها فلا يجبرون على إخراجها لا من ثلث ولا من رأس مال وإنما يؤمرون من
~~غير جبر إلا أن يتحقق الورثة عدم إخراجها فتخرج من رأس المال جبرا وإن لم
~~يعترف ببقائها وأوصى بإخراجها أخرجت من الثلث جبرا وإن اعترف ببقائها ولم
~~يوص بإخراجها لم يقض عليهم بإخراجها وإنما يؤمرون من غير جبر لاحتمال أن
~~يكون أخرجها فإن علموا عدم إخراجه أجبروا PageV04P441 عليها من رأس المال
~~اه شيخنا عدوي
# قوله ( وإن لم يوص بهما ) أي بإخراج زكاتهما وسواء اعترف ببقائهما في
~~ذمته أم لا
# قوله ( مطلقا ) أي زكاة عين أو ماشية أو حرث وقوله إن أوصى بها أي أو
~~أشهد على بقائها في ذمته وقوله إن اعترف أي بحلولها وببقائها في ذمته
# قوله ( فإن اعترف الميت بحلول حولها ) أي وببقاء زكاتها في ذمته فلا بد
~~من هذا أخذا مما تقدم
# قوله ( أي زكاته الماضية ) أي التي اعترف بها والحال أنه أوصى بإخراجها
~~فإن اعترف بها فقط ولم يوص بإخراجها أمر ورثته بإخراجها من رأس المال من
~~غير جبر هذا إن لم يشهد في حال صحته أنها في ذمته وإلا أخرجت من رأس المال
~~جبرا ms3823
# قوله ( تخرج من رأس المال ) أي جبرا
# قوله ( إن أوصى بها ) أي أو أشهد في صحته أنها في ذمته
# قوله ( أحسن من نسخة ثم عتق ظهار ) أي لأنه يفوت عليها إطعام الظهار
# قوله ( ويدخل في قوله الآتي ) أي ويدخل في مرتبة قوله الآتي الخ وهذا
~~تفسير لآخر المراتب كأنه قال ويدخل في آخر المراتب وهي مرتبة الوصية لشيء
~~معين غير العتق
# قوله ( أقرع بينهما أيهما يقدم ) أي في الإخراج من الثلث
# واعلم أن محل إخراجهما من الثلث إن فرط فيهما بمضي مدة بعد تحتم كفارة
~~الظهار وبعد وجوب كفارة القتل وأوصى بإخراجهما ( ( ( بإخراجها ) ) ) ولم
~~يعلم هل أخرجهما أم لا ولم يشهد في صحته أنهما في ذمته فإن لم يفرط فيهما
~~أو علم أنه لم يخرجهما أو شك ولكن أشهد في صحته ببقائهما عليه فإنهما
~~يخرجان من رأس المال جبرا
# قوله ( ثم لفطر رمضان ) إنما أخرت عن كفارة اليمين لأن كفارة اليمين
~~واجبة بالقرآن وكفارة فطر رمضان واجبة بالسنة
# قوله ( ثم الكفارة للتفريط ) إنما أخرت عن كفارة الفطر في رمضان لأن
~~كفارة الفطر لخلل حصل في ذات الصوم وكفارة التفريط لتأخير قضائه عن وقته
~~ولا شك أن الأولى ( ( ( الولي ) ) ) آكد
# قوله ( ثم محل الثلاثة ) أي كفارة اليمين وكفارة فطر رمضان عمدا وكفارة
~~التفريط أي محل كون هذه الثلاثة تخرج من الثلث على الترتيب المذكور
# قوله ( حيث لم يعلم الخ ) أي إذا أوصى بها والحال أنه لم يعلم الخ
# قوله ( فإن علم بأنه لم يخرجها ) أي فإن أوصى والحال أنه علم أنه لم
~~يخرجها
# قوله ( ثم يلي كفارة التفريط النذر ) إنما أخر النذر عنها لأن النذر
~~أوجبه على نفسه وكفارة التفريط وجبت بنص السنة فهي أقوى
# قوله ( سواء نذره في صحته أو مرضه ) لكن إن كان في الصحة فلا بد من
~~الإيصاء به حتى يخرج من الثلث وإلا كان من قبيل الهبة لا يتم إلا بالحوز
~~قبل المانع وإن كان النذر في المرض فإنه يخرج من الثلث وإن لم يوص به لأن ms3824
~~التبرعات في المرض تخرج من الثلث وإن لم يوص بها كذا قرر شيخنا وقوله وسواء
~~نذره في صحته أو مرضه الخ نحوه لتت قائلا أنه ظاهر كلام المصنف
# قوله ( وخصه بعضهم ) أي وهو PageV04P442 المواق وابن مرزوق تبعا لأبي
~~الحسن
# قوله ( فرتبته رتبة ما يليه ) أي من الأمرين وهما المبتل عتقه في المرض
~~ومدبر المرض وحينئذ فيقع التحاصص ( ( ( التحاص ) ) ) عند الضيق بين هذه
~~الثلاثة
# قوله ( وإلا قدم ما يقع ولا ( ( ( أولا ) ) ) ) أي وإلا بأن كانا بلفظين
~~بينهما سكوت قدم ما وقع منهما ( ( ( منها ) ) ) أو لا
# قوله ( فيقدمان على الوصية العتق ( ( ( بالعتق ) ) ) ) الأوضح على الموصي
~~بعتقه ثم لا مفهوم له بل يقدمان على سائر الوصايا حتى على فك الأسير عند
~~مالك وعامة أصحابه كما في عج
# قوله ( عليهما ) أي على الصدقة والعطية المبتلتين ( ( ( والمبتلتين ) ) )
~~في المرض
# قوله ( ويؤخذ من هذا ) أي من تقديم الموصي بعتقه على الصدقة والعطية
~~المبتلتين في المرض على ما قال ابن القاسم
# قوله ( يقدم على الصدقة المبتلة فيه ) وذلك لأن العتق المبتل في المرض
~~مقدم على الموصي بعتقه الذي هو مقدم على الصدقة المبتلة في المرض ومعلوم أن
~~المقدم على المقدم على شيء مقدم على ذلك الشيء
# قوله ( في الصورتين الخ ) يعني أن الإيصاء بعتقه عنه حالا أو بعد شهر من
~~موته يجري فيما إذا أوصى بعتق معين عنده أو يشتري بعد موته فهذه أربعة
# قوله ( أو بمال ) أي كما لو قال للورثة أوصيكم أن تأخذوا من عبدي فلان
~~عشرة وتعتقوه حالا أو بعد شهر من موتي أو أطلق فعجل العبد ذلك المال عقب
~~موت السيد
# قوله ( وهذه الخمسة ) أي وهي الموصي بعتقه حال كونه معينا عنده حالا أو
~~بعد شهر من موته أو يشتري بعد موته ويعتق حالا أو بعد شهر والخامس المعين
~~عنده الموصى بعتقه على مال وعجله وكان الأولى أن يقول وهذه السبعة لأن
~~المعين الموصى بعتقه على مال إما أن يقيد عتقه بالحال أو بقوله بعد شهر أو
~~يطلق أو يقول وهذه الثلاثة أي ms3825 الموصي بعتقه حالة كونه معينا عنده أو يشتري
~~والموصي بعتقه على مال فعجله لكن الشارح جعلها خمسة مجاراة للمتن تأمل
# قوله ( لأن له الرجوع فيهم ) الأولى فيها أي الخمس صور إلا أن يقال
~~المراد لأن له الرجوع في الوصية بعتقهم أي بعتق كل واحد من هؤلاء الخمسة
~~بخلاف مدبر المرض والمبتل عتقه فيه فإنه لا يمكن من الرجوع في العتق
~~والتدبير فيهما
# قوله ( ثم الموصي بكتابته بعد موته ) أي ولم يعجل الكتابة كأن يقول
~~أوصيكم أن تكاتبوا عبدي فلانا بعد موتي بكذا فكاتبوه بعد موته ولم بعجل ( (
~~( يعجل ) ) ) الكتابة أما إن عجل الكتابة عقب موت السيد كان في مرتبة
~~الموصي بعتقه على مال وعجله كما لابن رشد هذا هو الصواب في تقرير المتن كما
~~في بن خلافا لما في عبق من حمل قوله ثم الموصي بكتابته على ما إذا عجل
~~الكتابة بعد موته
# قوله ( والمعتق بمال ) أي والذي أعتقه الميت على مال
# قوله ( والمعتق إلى أجل بعد الخ ) أي فهذه الثلاثة في مرتبة ويقع التحاصص
~~( ( ( التحاص ) ) ) فيها عند الضيق
# قوله ( أي زاد على شهر ) أي بدليل ما مر من قوله أو لكشهر وقوله أو أقل
~~من سنة أي بدليل قوله ثم المعتق لسنة
# قوله ( وقبل السنة ) أي ولم يبلغ سنة
# قوله ( لم أره لأحد ) أي أنه لم يقف على من زاد هذه الزيادة
# قوله ( فكان يجب حذفه ) أي حذف قوله والمعتق ( ( ( والعتق ) ) ) لأجل بعد
~~لاندراجه في المعتق ( ( ( العتق ) ) ) لشهر إذ المراد به ما نقص عن السنة
# قوله ( ثم أن الراجح ما قاله الخ ) وأما ما قاله المصنف من تقديم الموصي
~~بكتابته والموصي بعتقه على مال ولم يعجله على الموصي بعتقه لسنة ولأكثر فقد
~~تبع فيه ابن عبد الحكم وهو قول ضعيف
# قوله ( أي العتق لسنة ) أي الموصي بعتقه بعد سنة والموصي بعتقه يعد أكثر
~~من سنة PageV04P443
# قوله ( والموصي بكتابته ) أي ولم يعجلها بعد موت السسيد ( ( ( السيد ) )
~~)
# قوله ( ثم المعتق إلى أجل ) أي سواء كان سنة أو أكثر
# قوله ( ثم وصيته ms3826 بعتق ) أي ثم يلي الموصي بعتقه لأكثر من سنة الموصي
~~بعتقه حال كونه غير معين
# قوله ( أي ثم وصيته بحج عنه ) أي إن لم يكن ذلك الحج حج صرورة أي حجة
~~الإسلام
# قوله ( إلا لصرورة ( ( ( لضرورة ) ) ) ) أي إلا إذا كان ذلك الحج الموصى
~~به لشخص صرورة أي لم يحج حجة الإسلام
# قوله ( كعتق لم يعين ) أي كوصيته بعتق لعبد لم يعينه كأعتقوا عبدا
# قوله ( وجزئه أي المعين ) يصح أن يجعل ضمير وجزئه لغير المعين كما في ح
~~ويراد بجزء غير المعين كربع المال أو ثلثه ففي المدونة من أوصى بثلث ماله
~~لقوم وبشيء بعينه لقوم نظر لقيمة المعين وإلى ما أوصى به من الثلث ويتحاصان
# قوله ( فالثلاثة الخ ) أي الوصية بعتق غير المعين والوصية بمعين غير
~~العتق والوصية بجزء معين أو غير معين كالوصية بربع ماله كما علمت
# قوله ( في مرتبة واحدة ) أي وفيها التحاصص ( ( ( التحاص ) ) ) عند الضيق
# قوله ( الأول زاحمه حج ) الأولى أن يقول الأول لم يزاحمه شيء أو زاحمه حج
# قوله ( والثاني زاحمه معين غيره ) أي غير العتق
# قوله ( وللمريض اشتراء من يعتق عليه ) أي سواء كان يعتق على وارثه أيضا
~~كأن يشتري المريض ابنه مع وجود ابن له آخر أو كان لا يعتق على وارثه كأن
~~يشتري المريض أخاه وكان الوارث له ابن عمه
# قوله ( ويرث ) أي كل المال أو بعضه واعترض على المصنف بأن في اشترائه من
~~يعتق عليه في حال مرضه إدخال وارث وهو منهي عنه فمقتضاه عدم إرثه لأن
~~المعدوم شرعا كالمعدوم حسا وأجيب بأن المنهي عنه إدخال وارث بسبب من أسباب
~~الإرث التي تطرأ كتزوج المريض فإن الزوجة المنكوحة في المرض وارثة بسبب
~~النكاح الطارئ وما هنا ليس كذلك إذ المشتري وارث قطعا والشراء إنما أوجب
~~رفع المانع من الإرث
# قوله ( وخير الوارث إن كان ) أي ذلك العبد المشتري في المرض لا يعتق عليه
~~أي على الوارث بل يعتق على المريض فقط كما لو اشترى المريض أخاه وكان
~~الوارث له ابن عمه
# وقوله ms3827 فإن أجازه أي فإن أجاز الشراء بزائد على الثلث وقوله فظاهر أي
~~فعتقه ظاهر وإن كان لا يرث وذلك لأن إجازة الوارث إنما تكون معتبرة بعد
~~الموت وحينئذ فما زاد على ثلث المريض من ذلك العبد لا يعتق إلا بعد الإجارة
~~( ( ( الإجازة ) ) ) الكائنة بعد الموت فيكون بعض ذلك العبد رقيقا حين
~~الموت فلا يرث واعترض بأن إجازة الوارث في المرض لازمة من حين الإجازة
~~وحينئذ فمقتضاه أنه يرث وأجيب بأنا لما لم نقطع ( ( ( يقطع ) ) ) باستمرار
~~تلك الحالة لاحتمال صحة المورث أو تغير الوارث المجيز قبل موت الموصي لم
~~يحكم بالإرث بالإجازة الأولى وقد يقال على هذا الجواب إذا مات الموصي بمرض
~~موته ولم يتغير الوارث فما المانع من الإرث حينئذ بالإجازة الأولى لانتفاء
~~موانعه
# قوله ( وإن رده ) أي رد ما زاد على الثلث
# قوله ( فإن كان ) أي ذلك العبد المشتري في المرض
# قوله ( يعتق عليه ) أي على الوارث
# قوله ( كالابن والأخ ) أي كما لو اشترى المريض ابنه مع وجود ابن آخر أو
~~أخاه مع وجود أخ آخر هذا هو المراد وليس المراد أنه اشترى ابنه مع وجود
~~أخيه أو اشترى أخاه مع وجود ابنه لأن العبد المشتري لا يعتق على الوارث
~~حينئذ بل على الميت فقط تأمل
# قوله ( فلا خيار له ) أي فلا خيار للوارث فيما زاد على الثلث ويعتق ما
~~زاد على الثلث مطلقا سواء أجاز أو لم يجز
# قوله ( وعلى كل حال ) أي سواء أجاز الوارث أم لا
# قوله ( ولا يرث ) وذلك لأن المريض إذا اشترى من يعتق عليه وعلى وارثه
~~بماله كله مثلا فإنه يعتق عليه بمجرد الشراء ثلثه وما زاد على الثلث لا
~~يعتق إلا بعد الموت ودخوله في ملك الوارث وحينئذ فذلك العتيق كان بعضه وقت
~~الموت رقا فلا يرث
# قوله ( وقيل بل إذا أجاز الوارث في المرض ) PageV04P444 أي ما زاد على
~~الثلث سواء كان العبد المشتري في المرض يعتق على ذلك الوارث المجيز أم لا
# قوله ( لأن إجازته في المرض ) أي لأن إجازة الوارث ms3828 ما زاد على الثلث في
~~المرض لازمة إذا كان لا عذر له في الإجازة وكان لا يجهل أن له الإجازة
~~والرد كما مر وقوله فقد تحقق عتقه قبل الموت أي وحينئذ فيرث
# قوله ( لم يرث ) أي لأن بعضه وقت الموت كان رقا وهذا القول ظاهر لسلامته
~~من الاعتراض بخلاف القول الأول لكن ظاهر كلامهم اعتماد الأول وعليه اقتصر
~~في المج
# قوله ( وعتق ) أي بمجرد شرائه فلا يفتقر إلى صيغة عتق من الموصي لأن الأب
~~لما أوصى بشرائه فكأنه اشتراه
# قوله ( لأن عتقه بعد الموت ) أي ووقت الموت كان غير وارث لأنه كان رقيقا
~~والرق حين الموت مانع من الإرث
# قوله ( يعني أنه إذا اشترى ابنه أو من يعتق عليه في المرض الخ ) أشار
~~الشارح بهذا التقرير إلى أن قول المصنف وقدم الابن على غيره من تتمة قوله
~~وللمريض الخ وأنه لا مفهوم للابن ونحوه لابن مرزوق وقرره بهرام والبساطي
~~وتت على أنه من تتمة قوله لا إن أوصى بشراء ابنه أي أنه إذا أوصى بشراء
~~ابنه ومن يعتق عليه وضاق الثلث عن حملهما ( ( ( حملها ) ) ) فيقدم الابن
~~سواء وقعت الوصية بشرائهما في وقت واحد أو وقتين تقدمت الوصية بشراء الابن
~~أو تأخرت وفيه نظر بل الذي ينبغي أن الحكم في هذه كالحكم فيما إذا اشتراهما
~~أي ابنه ومن يعتق عليه في المرض المذكور في الشارح وحينئذ فيتحاصان إن أوصى
~~بشرائهما صفقة واحدة وإلا قدم صاحب الوصية الأولى
# قوله ( ممن يعتق عليه ) أي وضاق الثلث عن حملهما فيتحاصان
# قوله ( وإلا قدم الأول ) أي وإلا بأن اشتراهما مترتبين قدم الأول على
~~الراجح ومقابله أنه يقدم الابن مطلقا أي سواء اشتراهما صفقة أو مترتبين
# والحاصل أن الصور ثلاثة الأولى أن يشتري في المرض من يعتق عليه ويبتل عتق
~~غيره فيه والثانية أن يشتري في المرض ابنه ومن يعتق عليه غيره والثالثة أن
~~يوصي بشرائهما وفي كل أي إما يتحمل الثلث الأمرين أو يضيق عنهما فإن تحمل
~~الثلث كلا من الأمرين في كل مسألة نفذا ms3829 وإن ضاق عن تحمل الأمرين قدم في
~~الأولى من يعتق عليه وفي الثانية يتحاصان إن اشتراهما صفقة وإلا قدم الأول
~~وفي الثالثة يتحاصان إن أوصى بشرائهما صفقة وإلا قدم الموصي بشرائه أو لا
~~على الراجح فيهما وقيل يقدم الابن فيهما مطلاقا ( ( ( مطلقا ) ) ) وهو ضعيف
# قوله ( تعرف عند الأصحاب بمسألة خلع الثلث ) أي لأن الوارث في الغالب لا
~~يسلم إلا الأقل وهو الثلث
# قوله ( سواء كان فيها دين أو عرض الخ ) أي أن التخيير بين الأمرين
~~الآتيين ولو كان في التركة دين أو عرض غائب خلافا لما قاله شرف الدين
~~الطخيخي من أنهم لا يخيرون بين الأمرين إذا كان فيها دين أو عرض غائب
# قوله ( مدة معينة ) أي وأما لو أوصى بمنفعة المعين ولم يعين لذلك مدة
~~معينة فإنه يجعل لذلك الثلث وكأنه أوصى له بالثلث فيعطاه بلا تخيير كما مر
~~من أنه يضرب للمجهول بالثلث
# قوله ( أو سكنى داره ) أي المعينة بالإشارة أو الوصف
# قوله ( أو أوصى بعتق عبده فلان ) أي بأن قال أوصيكم أن تعتقوا عبدي فلانا
~~بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر
# قوله ( والحال أنه لا يحمل الثلث قيمته ) أي والحال أن ثلث الموصي أي ثلث
~~التركة كلها إن كانت حاضرة أو ثلث ما حضر منها حيث كان بعضها حاضرا وبعضها
~~غائبا لا يحمل قيمة المعين الموصى بمنفعته في الأول ولا يحمل قيمة ( ( (
~~قيمته ) ) ) ما أوصى بشرائه للموصي له مما ليس في التركة بأن كان ثلث
~~التركة لا يحمل قيمة عبد مثلا وسط في الثاني ولا يحمل قيمة العبد الموصي
~~بعتقه بعد موته بشهر هذا ظاهر كلام الشارح فكلامه يقتضي أن قول المصنف ولا
~~يحمل الثلث قيمته شرط في تخيير الوارث بين الأمرين المذكورين في الفروع
~~الثلاثة وليس كذلك وإنما هو شرط في الأول والثالث فقط دون PageV04P445
~~الثاني فإن الحكم فيه ما ذكره المصنف من التخيير وإن حمل الثلث الموصى به
~~كما نبه عليه ح وغيره انظر بن وأما إن حمل الثلث قيمته في ms3830 الأول والثالث
~~تعين تسليم الموصى به
# قوله ( أي قيمة المعين الموصي بمنفعته ) لعل وجهه مع أن القياس النظر
~~للمنفعة الموصى بها أن لانتفاع ( ( ( الانتفاع ) ) ) مظنة تلف العين
# قوله ( بل المراد بها ) أي بقيمة منفعة المعين المتبادرة من لفظه
# قوله ( أنه لو أوصى بشراء معين ) أي كاشتروا له فلانا عبد فلان وأعطوه له
# قوله ( فهو ما قدمه ) أي فهذا لا تخيير فيه وهو ما قدمه بقوله الخ
~~والحاصل أن قول المصنف هنا أو بما ليس فيها يعني مما ليس معينا وأما لو
~~أوصى بشراء ما ليس في التركة من المعينات فهذا لا خيار فيه بل تطلب الورثة
~~شراءه من غير تخيير كما تقدم فإن لم يقيد كلام المصنف هنا بما ليس معينا
~~تناقض ( ( ( تناقص ) ) ) مع ما تقدم
# قوله ( أو يخلع الخ ) أي أو يدفع للموصى له ثلث جميع التركة من المال
~~الحاضر والغائب عينا كان أو عرضا أو غير ذلك كالحيوان والطعام
# قوله ( عرضا أو عينا ) أي سواء كان كل من الحاضر والغائب عرضا أو عينا
~~ناضا أو دينا
# قوله ( الأوليين ( ( ( الأولين ) ) ) ) أي وهما النوعان الأولان من أنواع
~~مسألة خلع الثلث
# قوله ( فإطلاق خلع الثلث عليها ) أي على المسألة الثالثة أي مع أنه ليس
~~فيها خلع ثلث وإنما فيها العتق من العبد بقدر ( ( ( بمقدار ) ) ) الثلث
# قوله ( مثل ما تقدم ) أي من تخيير الوارث بين الإجازة أو تسليم ثلث من كل
~~شيء من التركة
# قوله ( من ذلك المعين ) أي أنه لا يدفع له ثلث جميع التركة من جميع
~~التركة كما هو القول الأول بل يدفع له ثلث جميع التركة من ذلك المعين فقط
~~فلو كان ثلث التركة يحمل ثلاثة أرباع العبد المعين أو الدار المعينة فإنه
~~يدفع للموصى له ثلاثة أرباعه
# قوله ( وبنصيب ابنه أو مثله الخ ) اعلم أنه إذا جمع بين مثل ونصيب فظاهر
~~أن له الجميع كما قاله المصنف وأما إن حذف مثل واقتصر على نصيب فقال ابن
~~مرزوق لم أر ما للمصنف فيها إلا عند ابن الحاجب وابن شاس ms3831 تبعا لو جيز
~~الغزالي والذي صرح به اللخمي فيه أنه يجعل الموصي له زائدا وتكون التركة
~~بينه وبين الابن نصفين اتفاقا وقد نقل ابن عرفة كلام اللخمي اه بن
# قوله ( فالجميع ) أي بشرط أن يكون الابن موجودا وأن يكون معينا أي كونه
~~ذكر ( ( ( ذكرا ) ) ) كما هو لفظه أو أنثى كما لو نطق بها وعدم قيام مانع
~~به فخرج بالموجود وصيته بنصيب أو بمثل نصيب ابنه ولا ابن له فتبطل إلا أن
~~يقول لو كان موجودا أو يحدث له بعد الوصية وقبل الموت وخرج بالمعين ما لو
~~قال أوصيت له بنصيب أو بمثل نصيب أحد ورثتي ولم يعينه وكان له ورثة يختلف
~~إرثهم فسيذكره بقوله وبنصيب أحد ورثته الخ وخرج بالقيد الثالث من قام به
~~مانع فتبطل الوصية إلا أن يقول أوصيت له بنصيب ابني لو كان يرث فيعطي نصيبه
~~حينئذ
# قوله ( إن انفرد الابن ) أي عن ابن آخر لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو
~~الباقي بعد ذوي الفروض أي إن انفرد الابن وأجاز الوصية وكان معه صاحب فرض
# قوله ( أو نصف المال ) أي إن لم يكن هناك صاحب فرض وقوله أو نصف الباقي
~~أي إن كان هناك صاحب فرض
# قوله ( لكان كرابع مع الذكور ) أي إذا كانت الوصية لذكر
# قوله ( أي على مماثله ) أي فإن كان الموصى له ذكرا قدر ذكرا زائدا
~~PageV04P446 على الأولاد الذكور وإن كان أنثى قدر زائدا على الأولاد الإناث
~~فلو كان الموصى له خنثى مشكلا فالظاهر أنه يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى كما
~~نقله شيخ شيخنا الشيخ عبد الله المغربي عن شيخه سيدي محمد الزرقاني
# قوله ( وبنصيب أحد ورثته ) أي وكان له ورثة ولو مختلفا إرثهم وكذا بنصيب
~~أحد بنيه إذا كان له أولاد ولو مختلفا إرثهم قال ح واختلف إذا أوصى بنصيب
~~أحد بنيه وترك رجالا ونساء على أربعة أقوال الأول قول مالك يقسم المال على
~~عدد رءوسهم الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظ واحد منهم ثم يقسم ما بقي على
~~فرائض الله ثم ms3832 ذكر بقية الأقوال ثم قال والمعتمد الأول لكونه مذهب المدونة
~~اه وهو يفيد أنه لا فرق بين أحد ورثتي وأحد بني خلافا لما ذكره عج من الفرق
~~بينهما قائلا أنه يعطي في أحد بنيه حظ واحد من بنيه سواء كان مع بنيه أنثى
~~فأكثر أم لا وهو غير صواب والصوب ( ( ( والصواب ) ) ) ما في ح فإنه تكلم في
~~المدونة على المسألتين وأفاد أن حكمهما واحد انظر بن
# قوله ( أي فيحاسبهم بجزء ) وذلك بأن يقسم المال على عدد رؤوسهم ( ( (
~~رءوسهم ) ) ) الذكر والأنثى فيه سواء ويعطي حظا من ذلك ثم يقسم الباقي على
~~فرائض الله أما إن لم يترك إلا ابنا واحدا فهو قوله وبنصيب ابنه
# قوله ( رءوسهم ) أي الورثة فقط وسواء كانوا كلهم عصبة أو كلهم أصحاب فروض
~~أو كان بعضهم عصبة وبعضهم أصحاب فروض
# قوله ( ولا نظر لما يستحقه كل وارث ) أي وإنما ينظر لعدد الرءوس في حد
~~ذاتها من غير جعل الذكر برأسين ولو حذف رءوسهم كان أولى وعند الشافعي له
~~مثل نصيب أقلهم لأنه المحقق
# قوله ( ثم يقسم الخ ) أي ثم بعد أخذه الجزء من عدد رءوسهم يقسم الخ وذلك
~~بأن يجعل للورثة مسألة ويقسم ذلك الباقي عليها وهو تارة يباينها أو يوافقها
~~ويحتاج ذلك لعمل مذكور في كتب الفرائض
# قوله ( فبسهم من أصل فريضته ) هذا ظاهر إن كان له فريضة فإن لم يكن له
~~فريضة بأن لم يكن له وارث حين الموت فهل له سهم من ستة وهو قول ابن القاسم
~~لأنه أقل عدد يخرج منه الفرائض المقدرة لأهل النسب لأن الستة مخرج للسدس
~~وهو أقل سهم مفروض لأهل النسب أو من ثمانية وهو قول أشهب لأنها مخرج أقل
~~السهام التي فرضها الله واستقر به ابن عبد السلام
# قوله ( فله جزء من سبعة وعشرين ) أي ثم تقسم الستة والعشرون على الورثة
~~لأن يجعل للورثة مسألة مستقلة وتقسم الستة والعشرون عليها وهي تارة تباينها
~~وتارة توفقها ( ( ( تواقفها ) ) ) ويحتاج لعمل مذكور في كتب الفرائض
# قوله ( ولا ينظر الخ ) هذا راجع ms3833 لقول المصنف فبسهم من فريضته أي أن
~~الموصى له بجزء من ماله أو بسهم منه يحاسب بسهم من أصل فريضة الميت سواء
~~صحت من أصلها أم لا ولا ينظر لما تصح منه إن انكسرت ولم تصح من أصلها كما
~~هو قول ابن القاسم خلافا للعوفي والتلمساني حيث قالا يحاسب بجزء من أصل
~~الفريضة إن صحت من أصلها ولو عائلة وإلا فله جزء مما تصح منه
# قوله ( مثله ) أي كما هو الموافق للغة وقوله أو مثليه أي كما هو العرف
~~يقدم على اللغة في الوصايا
# قوله ( تردد لابن القصار ولشيخه ) الأول لشيخه والثاني لابن القصار
# قوله ( أو معه أم وزوجة ) أي أو إحداهما أو أب فقط أو أب وأم أو أب وزوجة
~~أو أب وأم وزوجة فكل من وجد من ذلك الابن فهو بمنزلة ابن ثان فإذا كان له
~~ابن واحد ومعه أم الميت أو أبوه فعلى القول الأول يعطي نصيب الابن فقط وهو
~~الباقي بعد ذوي الفروض وعلى الثاني يعطي جميع المتروك لأن جميع من وجد مع
~~الابن بمنزلة ابن ثان والابن ومن معه يأخذان المال كله وقد قلنا أنه يعطي
~~مثلي نصيب الابن ومثلا نصيب الابن هو المال كله
# قوله ( فيعطي نصف المال المتروك ) أي إذا تعدد الابن حقيقة ويجعل الباقي
~~تركة يقسم على الولدين وقوله أو الباقي بعد ذوي الفروض أي ويعطي الباقي بعد
~~ذوي الفروض أي إذا PageV04P447 تعدد الابن حكما بأن كان معه ذو فرض ثم بعد
~~أن يأخذ الموصى له ذلك يجعل الباقي نفس التركة ويقسم على مسألة الورثة
# قوله ( بشرط الإجازة ) راجع لأخذه نصف المتروك أو الباقي على القول الأول
~~وأخذه جميع المتروك على القول الثاني فإن لم تكن إجازة فليس له إلا الثلث
~~على كل من القولين
# قوله ( إن أجاز ) أي وإلا فثلث المال فقط
# قوله ( وبمنافع ) عطف على منفعة معين وقوله ورثت جواب الشرط المأخوذ من
~~العطف
# وحاصله أنه إذا أوصى بخدمة عبد ( ( ( عبده ) ) ) من عبيده لفلان ولم
~~يحددها بزمن بدليل ما بعده ms3834 بل حددها بحياة العبد أو أطلق فإنه يخدمه طول
~~حياته وإن مات الموصى له فإن ورثته يرثونها بعده لأن الموصي لما لم يحدده (
~~( ( يحددها ) ) ) علم أنه أراد خدمته حياة العبد
# قوله ( قد يحدد بوقت ) أي وسيأتي الكلام عليه
# قوله ( على أن المراد ) أي مراد الموصي
# قوله ( وإن حددها بزمن ) أي وقبضه الموصي له ومات
# قوله ( ولسيده ) أي وهو وارث الموصي بالكسر
# قوله ( ويجوز كسر الجيم ) أي فوارث الموصي له أي كالشخص المستأجر
# قوله ( فإن قتل العبد ) أي الموصي بمنافعه لزيد سنين معينة أو حياة زيد
~~الموصي له
# قوله ( فللوارث له ) أي فلمن ورث ذلك العبد من سيده
# قوله ( أو القيمة ) أي إن كان القاتل حرا وقوله فللوارث القصاص أو القيمة
~~أي وله العفو مجانا فشق التخيير الثاني محذوف للعلم به
# قوله ( فالكلام للوارث ) أي لوارث سيده الموصى وقوله في إسلامه أو فدائه
~~أي فإن فداه استمرت الخدمة على ما كانت عليه قبل الجناية وإن أسلمه خير
~~المخدم أو وارثه بين إمضاء ما فعله وارث الموصي ويبطل حقهم في الخدمة أو
~~يفدونه وتستمر الخدمة إلى موت العبد في المطلقة وإلى آخر المدة المقيدة
# قوله ( وبطلت الخدمة ) أي إذا سلمه ( ( ( أسلمه ) ) ) الوارث لأرباب
~~الجناية أي والحال أن المخدم أو وارثه رضي بذلك الإسلام
# قوله ( إلا أن يفديه المخدم بالفتح أو وارثه ) أي فليس لوارث سيده حينئذ
~~إسلامه ولا تبطل الخدمة وتستمر
# قوله ( أو الوارث له ) أي للسيد وكان الأولى حمله على وارث المخدم لئلا
~~يكون فيه ركة مع ما حل به قوله كأن جنى
# قوله ( أن الكلام أولا للوارث ) أي وارث الموصى بالكسر
# قوله ( فإن فداه استمرت ) أي الخدمة لموت العبد في المطلقة وإلى آخر
~~المدة في المقيدة
# قوله ( قبل استيفاء ما فاده ( ( ( فداه ) ) ) ) أي قبل أن يستوفي المخدم
~~أو وارثه من الخدمة قدر ما فداه به
# قوله ( بقية الفداء ) الصواب حذف لفظ بقية والذي في المدونة فإن تمت
~~خدمته فإن دفع له سيده ما فداه به أخذه وإلا أسلمه رقا ا ms3835 ه بن ولا فرق بين
~~كونها تمت قبل استيفاء ما فداه به أو بعد استيفائه كما هو ظاهرها ا ه أمير
# قوله ( وإن لم يسلمه الوارث ) أي وارث سيده الموصي وهذا مقابل لقوله وإن
~~أسلمه للمجني عليه
# قوله ( وهي ومدبر إن كان بمرض فيما علم ) أي في ثلث ما علم به الموصى
~~والمدبر من المال قبل موته لا فيما جهله فإن تنازع الورثة والموصي له في
~~العلم وعدمه فالقول للورثة بيمين فإن نكلوا فللموصي له بيمين وانظر لو نكل
# قوله ( ولو بعد الوصية ) أي ولو كان علمه به بعد الوصية أو التدبير
# قوله ( وأما مدبر الصحة الخ ) مثله صداق المريض
# قوله ( فإن صح من مرضه ) أي PageV04P448 الذي دبر فيه عبده
# قوله ( كمدبر الصحة ) أي فيكون في المال المعلوم والمجهول
# قوله ( ودخلت الخ ) فإذا أوصى بمائة لفك أسير أو أوصى بفك أسير وكان فكه
~~إنما يكون بمائة وخلف مائتين ومدبرا يساوي مائة اعتبر المدبر من جملة مال
~~الميت الذي يؤخذ ثلثه ويفك به الأسير فيكون ماله ثلثمائة ويفك الأسير ويبطل
~~التدبير وكذا إذا ترك خمسين ومدبرا يساوي مائتين وخمسين وأوصى بمائة لفك
~~أسير بيع المدبر وأخذ من ثمنه خمسون وبطل التدبير وكذا يقال في كل مرتبة من
~~الوصايا تأخرت فإنها تبطل عند الضيق ويدخل السابق فيها
# قوله ( المقدمة على التدبير ) إنما حمل كلام المصنف على الوصية المقدمة
~~على التدبير لأن الوصية المساوية له في الرتبة يقع التحاصص ( ( ( التحاص )
~~) ) بينها وبينه في الثلث والوصية المتأخرة عنه في الرتبة المدبر نافذ
~~قبلها فلا يتأتى دخولها فيه وقد يقال دخول الوصية المقدمة عليه فيه معلوم
~~مما تقدم في المراتب فلا يحتاج للنص عليه وإلا لاحتيج للنص على ذلك في جميع
~~المراتب
# قوله ( لأجلها عند الضيق ) أي وتدخل تلك الوصية المقدمة عليه رتبة في
~~قيمته
# قوله ( أنه يبطل لأجلها التدبير ) أي ويعتبر أن المدبر من جملة مال
~~الموصي ويؤخذ للوصية ثلث الجميع أي ثلث المدبر ( ( ( المدبرة ) ) ) وغيره
~~من المال
# قوله ( وتدخل الوصية في العمرى ) أي ms3836 الشيء المعمر كما لو أوصى لزيد بمائة
~~ووجد ماله بعد موته مائتين ودار معمرة ترجع إليه بعد موته ولو سنين تساوي
~~مائة فالوصية تدخل في العمرى بمعنى أنه يلاحظ أن قيمة تلك الدار المعمرة من
~~جملة مال الميت ( ( ( البيت ) ) ) الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصى له وحينئذ
~~فيعطي للموصي له المائة بتمامها ولو قيل بعدم دخول الوصية في العمرى لم يعط
~~المائة بتمامها
# قوله ( في الحبس الراجع الخ ) كأن يقول هذه الدار وقف على الفقراء أو على
~~عمرو مدة حياتي ثم بعد موتي ترجع ملكا لورثتي فإذا أوصى لزيد بثلث ماله
~~وترك مائة وهذه الدار الراجعة ملكا بعد موته فإن الوصية تدخل في تلك الدار
~~بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من جملة ماله
# قوله ( ثم رجعا ) أي بعد موته
# قوله ( وفي دخول الوصية في سفينة أو عبد ) بمعنى أنه يلاحظ أن قيمتها من
~~جملة ماله الذي يؤخذ ثلثه ويدفع للموصي له نظرا لظهور كذب ما اشتهر
# قوله ( وعدم دخولها ) أي وعدم دخولها فيهما نظرا لكون الموصي قاطع النظر
~~عن ذلك
# قوله ( قولان ) أي لمالك رواهما عنه أشهب
# قوله ( ولا مفهوم للسفينة والعبد ) أي بل مثلهما في ذلك البضاعة والقراض
~~يرسلهما ويشتر ( ( ( ويشتهر ) ) ) تلفهما قبل الوصية ثم تظهر السلامة بعد
~~موته
# قوله ( أو أوصى به لوارث ) عطف على أقربه أي لا تدخل الوصية فيما أقر به
~~في مرضه ولا تدخل فيما أوصى به لوارث لقصد الموصي إخراج ذلك بخلاف مدبر
~~الصحة فإنه يدخل فيهما كما يفيده كلام ابن يونس واستظهر ح أن فك الأسير
~~كذلك بالأولى لتقدمه على مدبر الصحة ولا يقال فك الأسير من جملة الوصايا
~~وقد صرح المصنف بعدم دخولها فيهما لأنا نقول كونه من الوصايا لا ينافي ذلك
~~وإلا بطلت ثمرة كونه مقدما قاله طفي
# قوله ( بطل ورجع ميراثا ) الأولى وإذا لم تدخل الوصية في ذلك وبطل رجع
~~ميراثا
# قوله ( والرد وقع بعد الموت ) أي والفرض إن رد الورثة للوصية للوارث وقع
~~بعد الموت
# قوله ( قد يكون باطلا ) أي ms3837 كما لو أقر في الصحة بدين لشخص وكذبه المقر له
# قوله ( فالمراد الإقرار الباطل ) أي فمراد المصنف بقوله لا تدخل الوصية
~~فيما أقر به في مرضه أنها لا تدخل فيما أقر به إقرارا باطلا كان في الصحة
~~أو المرض
# قوله ( إن عقدها ) أي أن ما في عقدها
# قوله ( أو قرأها ) أي أو ثبت أنها غير خطه والحال أنه قرأها على غيره
# قوله ( أو لم يقل أنفذوها ) أي أو قرأها ولم يقل الخ أو كانت خطه ولم يقل
~~الخ PageV04P449 فقوله ولم يقل الخ أي في الصورتين كالذي قبله وقوله أو يقل
~~أنفذوها الخ من المعلوم أو في حيز النفي تفيد نفي الأحد الدائر بين الأمرين
~~ونفيه بنفيهما فكأنه قال لم تنفذ إذا انتفى الأمران أما إذا وجدا ( ( ( وجد
~~) ) ) أو أحدهما فهي صحيحة بأن يقول للورثة أنفذوها أو يقول أشهدوا أن هذه
~~وصيتي وأما كتابته في الوثيقة أنفذوها فلا عبرة به ففرق بين قوله ذلك
~~وكتابته
# قوله ( لاحتمال رجوعه عنها ) أي لأن كلا من كتابتها أو قراءته لها لا
~~يفيد عزمه عليها إذ قد يكتبها أو يقرؤها غير عازم بل ليتروى
# قوله ( ومفهومه أنه لو أشهد بها ) أي في الصورتين أعني ما إذا كانت خطه
~~أو غير خطه وقرأها على غيره وكذا يقال في قوله أو قال أنفذوها اه
# وفي تبصرة ابن فرحون إذا أشهد عليها ثم كتب تحتها أبطلت وصيتي إلا كذا لم
~~تنفذ لكونه بلا إشهاد
# قوله ( وندب فيه تقديم التشهد ) أي أنه يستحب للإنسان إذا كتب وصيته أن
~~يبدأ بالشهادتين بأن يكتب أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
~~ورسوله وكذا إذا أوصى بالقول من غير كتابة فإنه يندب له البداءة بالشهادتين
~~قولا بأن يقول أشهد أن لا إله إلا الله الخ
# قوله ( ذكر الشهادتين ) أي إن كان الإيصاء بالقول وإن كان بالكتابة
~~فالمراد كتابة الشهادتين
# قوله ( ولهم الشهادة الخ ) حاصله أن الموصي إذا كتب وصيته بخطه أو أملاها
~~لمن كتبها وقال للشهود اشهدوا على أن ms3838 ما في هذه الوثيقة وصيتي أو على أني
~~أوصيت بما فيها ولم يقرأها عليهم فإنه يجوز لهم القدوم على الشهادة بأنه
~~أوصى بما انطوت عليه هذه الوثيقة فقول المصنف ولهم الشهادة يعني أنه يجوز
~~للشهود القدوم على الشهادة بما انطوت عليه وصية الموصي بأن يقولوا نحن نشهد
~~بأن ( ( ( بأنه ) ) ) أوصي بما انطوت عليه هذه الوصية أي الوثيقة وإن لم
~~يقرأها عليهم ولا فتح الكتاب لهم ولو بقي الكتاب عنده إلى أن مات بشرط أن
~~يشهدهم بما في كتاب وصيته أو يقول لهم أنفذوه وبشرط أن لا يوجد في الوثيقة
~~محو ولا تغيير ( ( ( تغير ) ) ) وأن يعرفوا الوثيقة بعينها كذا قرر شيخنا
~~العدوي
# قوله ( حيث أشهدهم بما في كتاب وصيته أو قال أنفذوه ) أي بأن قال لهم إذا
~~مت فأشهدوا بما في كتاب وصيتي هذا أو أنفذوا ما في كتاب وصيتي هذا
# قوله ( وتنفذ حينئذ ) أي وتنفذ وثيقته حين إذ شهدوا بما فيها
# قوله ( وإن شهدا بما فيها ) حاصله أن كتاب الوصية إذ كان مطبوعا عليه
~~وقال الموصي للشهود اشهدوا بما في كتاب وصيتي من الوصايا وأن ما بقي من
~~ثلثي بعد الوصايا المكتوبة في الوثيقة فلفلان الفلاني فإنه يجوز لهم
~~الشهادة بذلك وإذا شهدوا بذلك بعد موته ففتحت وثيقة الوصية فوجد فيها وما
~~بقي من الثلث بعد الوصايا فهو للفقراء أو للمساكين مثلا فإن ما بقي من
~~الثلث بعد الوصايا يقسم بين فلان الفلاني وبين المساكين نصفين لأنه مال
~~تنازعه اثنان
# قوله ( وإن قال كتبتها ) أي بخطي
# قوله ( ولو كان الذي فيها لابنه ) أي ولو كان الذي فيها وصية لابن فلان
~~الموضوعة عنده بكثير قوله ويحتمل أن المراد الخ ) أي يحتمل أن المراد بقوله
~~كتبتها عند فلان أمرت فلانا بكتبها وهي موضوعة عنده فصدقوه فيصدق في قوله
~~هذه وصيته التي أمرني بكتبها إن لم يكن فيها إيصاء لابنه بكثير وتنفذ
~~الوصية في مسألة وكتبتها على كلا الاحتمالين وإن لم يقل أنفذوها والفرق
~~بينها وبين قوله وإن ثبت إن عقدها خطه الخ ms3839 أن هذه وكلها لغيره وأمر بتصديقه
# قوله ( أو قال أوصيته بثلثي الخ ) يعني أنه إذا قال لورثته أوصيت فلانا
~~بتفرقة ثلثي فصدقوه في محل صرفه فإنه يصدق فيمن ينفذه له إن لم يقل إنما
~~أوصيت بإعطاء الثلث أو أكثره لابني فإن قال ذلك لم يصدق حينئذ لأنه يتهم
~~وأما القليل وهو ما دون نصف الثلث فينبغي أنه يصدق
# قوله ( وكذا في الأولى الخ ) لكن القول بالنسبة للثانية حقيقي وأما
~~بالنسبة للأولى فهو مجاز لأن المراد أن يأتي بالورقة مكتوبا فيها وصيته
~~لابنه بكثير ولم يثبت أنه خط الميت
# قوله ( جعلها ) أي جعل PageV04P450 الموصي الوصية كلها بالثلث لابني
# قوله ( لاحتمال أن يكون غير فيها ) هذا ظاهر إذا كانت بغير خط الموصي
~~وأما إذا ثبت أنها بخطه فلا تهمة وتنفذ حينئذ ولو كان فيها وصية لابنه
~~بكثير كما قال أولا
# قوله ( وإن قال ) أي الموصي فلان وصيي فقط يعم هذا أول الكلام على
~~الأوصياء واعلم أن طريقة ابن رشد أن الوكالة كالوصية فإذا قال فلان وكيلي
~~فإنه يعم قال في المقدمات وهذا هو قولهم في الوكالة إذا قصرت طالت وإن طالت
~~قصرت ومشى المصنف في الوكالة على خلاف هذه الطريقة إذ قال لا بمجرد وكلتك
~~وهي طريقة ابن بشير وابن شاس فهي عندهم باطلة حتى يعم أو يخص وكأنهم لاحظوا
~~أن الموكل حي يمكنه الاستدراك بخلاف الموصي اه بن
#
# | فرع لو قال فلان وصيي وتبين أن فلانا
# ميت وله وصي فإن علم بموته كان وصيه وصيا وإلا فلا وبطلت كما تبطل إن علم
~~بموته ولم يكن له وصي ا ه عج
# قوله ( حتى تزويج بناته البالغات بإذنهن ) أي ويقدم على العاصب كالأخ
~~والعم وحتى تزويج صغار بنيه
# قوله ( بشروطها ) أي إذا خيف عليها الفساد في مالها أو حالها والمراد
~~بالشروط الجنس لأن المعول عليه أن المدار على هذا الشرط فقط
# قوله ( إن أمره به ) أي بالإجبار أو عين له الزوج أي فله حينئذ جبرهن
~~سواء كن صغارا أو كبارا
# قوله ( وإلا فخلاف ms3840 ) أي وإلا يأمره الأب بالإجبار ولا عين له الزوج فخلاف
~~والراجح الجبر إن ذكر البضع أو النكاح أو التزويج بأن قال له الأب أنت وصيي
~~على بضع بناتي أو على نكاحهن أو على تزويجهن أو على بنتي تزوجها أو تزوجها
~~ممن أحببت وإن لم يذكر شيئا من الثلاثة فالراجح عدم الجبر كما إذا قال وصيي
~~على بناتي أو على بعض بناتي أو على بنتي فلانة وأما لو قال أنت وصيي فقط أو
~~على مالي أو على بيع تركتي أو على قبض ديوني فلا جبر له اتفاقا وهذه الصورة
~~غير داخلة في قول المصنف وإلا فخلاف فلو زوج جبرا فاستظهر عج الإمضاء وتوقف
~~فيه الشيخ أحمد النفراوي وإن زوج من غير جبر فسيأتي في قول المصنف وإن زوج
~~موصى ( ( ( موص ) ) ) على بيع تركته وقبض ديونه صح
# قوله ( كما قدمه في النكاح ) أي وحينئذ فيبين إجمال ما هنا بما مر في
~~النكاح
# قوله ( ويمكن أن يدخل هذا في الخلاف ) أي فقوله يعم أي كل شيء حتى الجبر
~~بناء على أحد القولين والصواب حذف هذا الكلام لما علمت أنه إذا قال له أنت
~~وصيي فلا جبر له اتفاقا وأن هذه غير داخلة تحت قوله وإلا فخلاف
# قوله ( كوصيي ( ( ( كوصي ) ) ) حتى يقدم فلان ) هذا تشبيه في العموم
~~والخصوص فالعموم من حيث الموصى به والخصوص من حيث الزمن أي زمن قدوم فلان
~~فهذا الفرع مشابه للمسألة الأولى في العموم وللثانية في الخصوص
# قوله ( ولو لم يقبل ) أي فلان الوصية
# قوله ( إلا لقرينة ) أي دالة على اعتبار القبول في العزل وأن المراد أنت
~~وصيي حتى يقدم زيد ويقبل الوصية فإن وجدت فلا ينعزل إلا إذا قدم وقبلها
# قوله ( فإنه يعمل به ) أي وكذا إذا أوصى لها أو لأم ولده بسكنى أو بغلة
~~إلى أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فإنه يعمل بما شرط فإذا عقد لها فلا سكنى لها
~~ولا غلة بعد ذلك ولا ينزع منها الماضي من الغلة بزواجها ومثل الوصية ما
~~شرطه لها من ms3841 غلة وقفه إلى أن تتزوج أو إلا أن تتزوج فلا فرق بينهما خلافا
~~لما في عبق انظر حاشية شيخنا السيد البليدي
# قوله ( وقبض ديونه ) أي أو على أحدهما
# قوله ( بإذنهن ) أي مع وجود عاصب أو الحاكم
# قوله ( ولم يجز ابتداء ) أي فالواجب أنه لا يزوجها حتى يعرض الأمر على
~~العصبة فإما أن يتولوا عقدها بأنفسهم أو يوكلوه
# قوله ( ولو شريفة ) أشار الشارح بهذا إلى أن الصحة هنا أي في تزويج الوصي
~~المذكور مطلقة بخلاف الأجنبي إذا زوج امرأة بولاية الإسلام مع وجود عاصبها
~~فإن الصحة بعد الوقوع مقيدة بما إذا كانت المرأة دنيئة أو شريفة وحصل طول
~~بعد الدخول
# قوله ( وإلا فسخ أبدا ) أي وإلا بأن جبرهن فسخ أبدا هذا ما استظهره
~~PageV04P451 الشيخ أحمد النفراوي وتقدم أن عج استظهر الإمضاء
# قوله ( وأن ذلك خاص بالأب أو وصيه دون الأجداد والأعمام ) ما ذكره من أن
~~الإيصاء خاص بمن ذكر دون غيرهم إنما هو بالنسبة للموروث ( ( ( للمورث ) ) )
~~عن الموصي أو عن غيره أما إن تبرع شخص على محجور عليه فله أن يجعل تبرع به
~~من شاء ناظرا ولو كان للمحجور عليه أب أو وصي فقول الشارح دون الأجداد
~~والأعمام والأخوة أي فلا يصح الإيصاء منهم بالنسبة لما يورث عنهم أو عن
~~غيرهم كما علمت انظر التوضيح
# قوله ( أو سفه ) هو عدم حسن تصرف البالغ العاقل في المال
# قوله ( أب رشيد ) أي وأما الأب السفيه فليس له أن يوصي على ولده وإنما
~~ينظر له الحاكم
# قوله ( أو وصيه ) محل كون وصي الأب له أن يوصي إن لم يمنعه الأب من
~~الإيصاء كما لو قال له أوصيتك على أولادي وليس لك أن توصي عليهم فلا يجوز
~~لوصي الأب حينئذ إيصاء
# قوله ( ولا كلام الخ ) أي في الإيصاء فليس له أن يوصي أحدا ينظر في شأن
~~المحجور عليه بعد موته وهذا لا ينافي أن له النظر بنفسه إن لم يكن وصي من
~~طرف الأب فلو قدم القاضي ناظرا على يتيم ثم ظهر له وصي من ms3842 قبل أبيه كان له
~~رد أفعال المقدم من طرف القاضي كما في فتاوى البرزلي
# قوله ( إن قل المال ) أي بالعرف فالمنظور له القلة بحسب العرف ولا خصوصية
~~للستين دينارا كما في بن
# قوله ( وورث عنها ) أي وأما لو وهبت مالا لأولادها الصغار أو تصدقت به
~~عليهم فلها أن تجعل ناظرا على ذلك من شاءت سواء كان المال قليلا أو كثيرا
~~ولو كان للأولاد أب أو وصي
# قوله ( ثم ذكر شروط الوصي ) أي على المحجور عليه لصغر أو سفه وهذه الشروط
~~كما تعتبر في الوصي على المحجور عليه تعتبر في الوصي على اقتضاء الدين أو
~~إقضائه واشترط فيه العدالة خوف أن يدعي غير العدل الضياع وأما الوصي على
~~تفريق الثلث أو على العتق فلا يشترط فيه العدالة بل يجوز إسناد الوصية
~~المذكورة لغير العدل كما في التوضيح نعم لا بد فيه أن يكون مسلما مكلفا
~~قادرا على القيام بما أوصى عليه
# قوله ( وهي أربعة ) أي التكليف والإسلام والعدالة والقدرة على القيام
~~بأمور الموصى عليه
# قوله ( لمكلف ) متعلق بقوله وإنما يوصي لتضمن يوصي معنى يسند الوصية وإلا
~~فيوصي متعد بنفسه
# قوله ( فلا يصح لخائن الخ ) أشار الشارح بذلك إلى أن مراد المصنف
~~بالعدالة الأمانة والرضا فيما يشرع فيه ويفعله بأن يكون حافظا لمال الصبي
~~ويتصرف فيه بالمصلحة ومعلوم أن هذا لا يستلزم الإسلام فاندفع ما يقال أنه
~~يستغني بذكر العدالة عن الإسلام
# وحاصله أن الاستغناء إن أريد بالعدالة عدالة الشهادة أو عدالة الرواية
~~والمراد بها هنا غيرهما كما علمت
# قوله ( قادر على القيام بالموصى عليه ) احترازا من العاجز
# قوله ( وإن أعمى ) مبالغة في قوله لمكلف مسلم الخ
# قوله ( وإن عبدا ) شمل القن ومن فيه شائبة حرية وعبد الموصي وعبد غيره
~~وقوله وتصرف بإذن سيده فيما إذا كان عبد غيره
# قوله ( وتصرف العبد بإذن سيده إن وقعت الخ ) حاصله أنه إذا وقعت الوصية
~~بغير إذن سيده فلا بد في تصرفه من إذنه وإن وقعت إذنه ( ( ( بإذنه ) ) )
~~فلا يحتاج العبد في تصرفه لإذنه فإذا ms3843 جعل قوله بإذن سيده متعلقا بتصرف
~~فيتعين حمله على ما إذا أوقعت الوصية بغير إذن سيده
# قوله ( أي وقبل الخ ) أي وجاز للعبد أن يقبل الوصية إذا أذن له سيده في
~~قبولها
# قوله ( والأولى التصريح ) PageV04P452 أي لعدم القرينة الدالة عليه
# قوله ( للعلم به من قوله كاف ) أي لاستلزام على القيام بالموصى عليه
~~التصرف في أموره
# قوله ( أي الكبار ) المراد بهم البالغون
# قوله ( أي يشتري حصة الأكابر لهم ) أي بالقيمة فإن بيعت لغير الأصاغر فهل
~~يرد البيع أولا قاله البدر
# قوله ( يحملها ) أي يحمل حصة الكبار أي يحمل قيمتها
# قوله ( إلا أن ينقص ثمنها ) أي ببيعها مفردة وأبوا ذلك
# قوله ( وإلا بطلت ) أي فإن عتق لم يرجع وصيا عليهم إلا أن يراه القاضي
~~فيجعله مقدما انظر بن
# قوله ( وطرو الفسق ) أي بمعنى عدم العدالة فيما ولى فيه ومثل طرو الفسق
~~طرو العداوة ابن رشد يعزل الوصي إذا عادى المحجور إذ لا يؤمن عدو على عدوه
~~في شيء من أحواله
# قوله ( على الوصي ) في بن وكذلك طروه على الأب يعزله عن التصرف في متاع
~~ولده والنظر فيه كما قاله يوسف بن عمر ا ه فعلم منه أن طرو الفسق كما يوجب
~~عزل الوصي يوجب عزل الأب
# قوله ( أي يكون موجبا لعزله ) أي لعزل الحاكم له
# قوله ( لا أنه ينعزل بمجرده ) أي وهذا بخلاف القاضي فإنه ينعزل بمجرد طرو
~~الفسق لشرف منصب القضاء ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( أي لا يجوز له ذلك ) أي ويرد البيع إن وقع على الظاهر لأن الأصل
~~فيما نهى عنه الرد والفساد قاله شيخنا
# قوله ( ولا يجوز له ) أي لوصي الميت الذي أوصاه وصاية مطلقة أو أوصاه
~~بقضاء دينه أو تنفيذ وصيته وقوله ولا يجوز له أن يبيع التركة الخ هذا إذا
~~كان في الحضر وأما إذا كان في السفر فله البيع ففي ح ما نصه فرع لو قامت (
~~( ( مات ) ) ) شخص في سفر فلوصيه بيع متاعه وعروضه لأنه يثقل حمله قاله في
~~النوادر بل ذكر البرزلي في كتاب ms3844 السلم عن أبي عمران أن من مات في سفره
~~بموضع لا قضاء به ولا عدول ولم يوص واجتمع المسافرون وقدموا رجلا فباع هناك
~~تركته ثم قدموا بلد الميت فأراد الورثة نقض البيع إذ لم يبع بإذن حاكم أن
~~ما فعله جماعة الرفقة من بيع أو غيره جائز وقد وقع هذا لعيسى بن عسكر وصوب
~~فعله وأمضاه
# قوله ( إذ لا تصرف للوصي في مال الكبير ) أي لأنه لا نظر له عليه
# قوله ( فإن غاب الكبير ) أي غيبة قريبة أو بعيدة
# قوله ( أو أبى من البيع ) أي أو كان حاضرا وأبى من حضور البيع
# قوله ( نظر الحاكم ) أي فإما أن يأمر الوصي بالبيع أو يأمر من يبيع معه
~~للغائب أو يقسم ما ينقسم فإن لم يرفع الأمر للحاكم وباع رد بيعه إن كان
~~المبيع قائما فإن فات بيد المشتري بهبة أو صبغ ثوب أو نسج غزل أو أكل طعام
~~وكان قد أصاب وجه البيع فهل يمضي وهو المستحسن أو لا يمضي وهو القياس قولان
~~انظر ح
# قوله ( ولا يقسم الوصي على غائب ) يعني إذا كان العقار مثلا مشتركا بين
~~صغير وكبير فلا يجوز لوصي الصغير أن يقسمه من غير حضور الكبير أو وكيله أو
~~القاضي
# قوله ( والمشترون ) أي للتركة أو لبعضها التي باعها الوصي من غير حضور
~~الكبير أو وكيله ومن غير رفع للحاكم فهذا مرتبط بقوله ولا يبيع التركة إلا
~~بحضرة الكبير فكان الأولى أن يقدمه قبل قوله ولا يقسم على غائب
# قوله ( إلا أن يكون البيع سدادا ) أي وفات بيد المشتري
# قوله ( وإن أوصى لاثنين الخ ) أي وأما لو أوصى واحدا وجعل آخر ناظرا
~~ومشرفا عليه فإنما لذلك المشرف المشورة والنظر وليس له رد السداد من تصرف
~~الوصي ولا نزع المال منه كما في ح
# قوله ( فلا يستقل أحدهما الخ ) أي فإن تصرف دونه كان له رده ولو كان
~~التصرف سدادا
# قوله ( أو غير ذلك ) أي كترشيد
# قوله ( ولم يجعلوا وصيته للثاني ناسخة للأول ) بل قالوا إن قيد
~~باجتماعهما في ms3845 التصرف أو انفراد كل واحد في التصرف عمل بذلك وإن أطلق ولم
~~يقيد ولو كانت كل من الوصيتين عامة وكانا في زمنين حمل على قصد PageV04P453
~~التعاون احتياطا لمال اليتيم بخلاف الوكالة فإن الثانية تكون ناسخة للأولى
~~إذا أطلق وكانت كل منهما عامة وكانتا بزمنين
# قوله ( وإن مات أحدهما فالحاكم ) يريد إذا مات من غير أن يوصي لصاحبه أو
~~لغيره بإذنه وإلا فلا نظر له حينئذ
# قوله ( أو تزويج ) أي للمحجور عليه وقوله أو غير ذلك أي كترشيده وقوله هل
~~يبقى الحي منهما أي مستقلا
# قوله ( ولا يجوز الخ ) أي لا يجوز لأحدهما أن يوصي في حال حياته وصيا
~~يقوم بأمر الأولاد بدله إذا مات وفهم من قوله لأحدهما أنهما لهما معا أن
~~يوصيا وهو كذلك وفهم أيضا من قوله لأحدهما المفيد أنهما وصيان أن الوصي
~~الواحد له الإيصاء وهو كذلك
# قوله ( وأما بإذنه فيجوز ) أي كما يجوز لأحدهما أن يوصي لصاحبه بقيامه
~~مقامه إذا مات
# قوله ( ولا يجوز لهما قسم المال بينهما ) ظاهره ولو اقتسما الصبيان وهو
~~كذلك فإذا اقتسما الصبيان فلا يأخذ كل واحد حصة من عنده من المال
# قوله ( فيضمن كل ما تلف منه ) أي لاستقلاله بالنظر فيه مع أن الموصي
~~أشركه مع غيره في النظر فيه فهو مقيد باستقلاله ويضمن أيضا كل ما تلف من
~~صاحبه وذلك لتعديه برفع يده عما كان يجب وضعها عليه وما ذكره الشارح من
~~مضان ( ( ( ضمان ) ) ) كل ما تلف منه أو من صاحبه هو المعتمد وقيل أن كل
~~واحد يضمن ما هلك بيد صاحبه فقط دون ما هلك بيده ودرج عليها بن الحاجب
~~والقولان لعبد الملك وكلام المصنف محتمل لكل من القولين والحاصل أن القولين
~~متفقان على أن كل واحد يضمن ما سلمه لصاحبه والخلاف إنما هو في ضمان كل
~~منهما ما تلف بيده وفائدة ذلك أن كل واحد غريم بجميع المال أو بما قبضه
~~صاحبه فقط
# قوله ( ( ( وللوصي ) ) ) ( فقد يكون التأخير هو الصواب ) أي كخوف تلفه إن
~~اقتضاه أو ضياعه ولا ms3846 يقال إن التأخير حينئذ ممنوع لأنه سلف جر نفعا وهو
~~الضمان لأن المنع إنما هو مع المواطأة وإلا فلا منع كما فيي بن
# قوله ( فلا ينافي أن اقتضاء الدين مثلا ) أي وكذا ما بعده إلا في الأخير
~~وهو قوله ودفع مال قراضا فإنه لا يجب
# قوله ( وله النفقة على الطفل ) وليس لوارث الطفل أن ينكشف على ما بيد
~~الوصي ويأخذ وثيقة بعلم عدده عليه محتجا بأنه إذا مات صار المال إليه فلا
~~مخاصمة له في ذلك مع الوصي وعلى الوصي أن يشهد ليتيمه بماله الكائن بيده
~~فإن أبى من ذلك أخذه الحاكم لبيانه نقله ح عن ابن رشد
# قوله ( بحسب قلة المال وكثرته ) فلا يضيق على صاحب المال الكثير دون نفقة
~~مثله ولا يوسع على قليله
# قوله ( وفي ختنه ) عطف على مقدر أي والنفقة على الطفل بالمعروف في مؤنته
~~وكسوته وفي ختنه وعرسه فقيد العرف معتبر فيهما أيضا وقد أشار الشارح لذلك
~~بقوله فينظر لما يقتضيه الحال بالمعروف فيما ذكر أي من الأكل والكسوة وفي
~~ختنه
# قوله ( ولا حرج على من دخل فأكل ) أي لا حرج على من دخل بدعوة من الوصي
~~وإلا كان آثما
# قوله ( فلا يجوز الأكل منه ) أي ومن أكل شيئا ضمن قيمة ما أكله كذا قيل
~~وقيل بجواز الأكل لأن ما أسرف من مال اليتيم ضمانه من الوصي بمجرد إتلافه
~~بالطبخ فالآكل إنما أكل ملك الوصي نظير ما مر في الغصب
# قوله ( ودفع نفقته له ) تنازع قوله له دفع ونفقة وربما أشعر قوله له بأن
~~الوصي لا يدفع للمحجور نفقة زوجته وولدها وأم ولده ورقيقه وهو كذلك على
~~الراجح الذي أقامه ابن الهندي من المدونة بل يسلم نفقة كل واحد منهم له في
~~يده وقال ابن القصار نفقة أم ولده ورقيقه يدفعان إليه دون نفقة زوجته
~~وولدها
# قوله ( وعمن تلزمه نفقته ) أي كزوجته وعبيده وأولاده الصغار
# قوله ( وزكاته الخ ) أي للوصي ( ( ( للموصي ) ) ) أن يخرج زكاة محجوره إن
~~كان الوصي مالكيا كان الولد كذلك أم لا فإن ms3847 كان PageV04P454 الموصى ( ( (
~~الوصي ) ) ) حنفيا لم يجب عليه إخراجها ولو كان الولد مالكيا فالعبرة بمذهب
~~الوصي لا بمذهب الطفل أو أبيه
# قوله ( ورفع الوصي ) أي إذا كان مالكيا وقوله للحاكم الذي يرى الزكاة في
~~مال الصبي أي مطلقا العين والماشية المعلوفة والعاملة وغيرهما والحرث
~~الكائن بأرض خراجية أو بغيرها
# قوله ( إن كان هناك حنفي ) أي وكان لا يخفى عليه أمر اليتيم أو يخشى من
~~رفعه إليه وإلا أخرج من غير رفع
# قوله ( والمراد وجد بالفعل أو يخشى توليته ) أي فإن لم يوجد ولم يخش
~~توليته كبعض بلاد المغرب وبلاد السودان أخرج زكاته من غير رفع
# قوله ( لمن يعمل فيه قراضا الخ ) أي ولو كان عمل القراض أو شراء البضاعة
~~لا يحتاج لسفر في البر أو البحر ولا يجوز للوصي تسليفه لأحد على وجه
~~المعروف ولو أخذ رهنا إذ لا مصلحة لليتيم في ذلك وأما تسلف الوصي نفسه فقد
~~قيل بالترخيص فيه إذا كان له مال فيه وفاء انظر ح
# ونص فيه على منع تسليف مال اليتيم بنفع كما يقع الآن من دفع مال اليتيم
~~قرضا العشرة أحد عشر ولو بنذر من المقترض وللوصي الصلح بالنظر ولا يجوز
~~إقراره على المحجور ولا إبراؤه عنه الإبراء العام وإنما يبرئ عنه في
~~المعينات
# قوله ( على المذهب ) أي وقول عائشة اتجروا في أموال اليتامى لا تأكلها
~~الزكاة حمله ابن رشد على الندب
# قوله ( ولا يعمل هو به ) أي بجزء من الربح له أي ولو كان ذلك الجزء يشبه
~~قراض مثله لغيره كما هو مقتضى تعليل الشارح
# قوله ( فإن عمل الوصي به ) أي قراضا أو بضاعة
# قوله ( بل هو من المعروف ) أي وحينئذ فلا ضمان عليه إذا تلف
# قوله ( ولا يجوز له اشتراء الخ ) أشار الشارح إلى أنه عطف على المعنى أي
~~ليس له عمل به ولا اشتراء الخ
# قوله ( وتعقب بالنظر ) جعله الشارح تبعا لعبق مرتبطا بقوله ولا يعمل هو
~~به وبقوله ولا اشتراء من التركة فإذا عمل فيه قراضا بجزء من الربح نظر
~~الحاكم ms3848 فيه فإن كان في ذلك القراض مصلحة لليتيم بأن كان ذلك الجزء الذي
~~جعله لنفسه يشبه الجزء في قراض الناس أمضاه وإلا رده وإذا اشترى شيئا من
~~التركة نظر الحاكم فإن وجد في شرائه مصلحة لليتيم بأن اشترى ذلك المبيع
~~بقيمته أمضاه وإلا رده وجعله غيره من الشراح كالخرشي مرتبطا بالثاني فقط
~~وهو الموافق لقول التوضيح عقب قول ابن الحاجب وتعقب بالنظر أي في قيمة ( (
~~( قيمته ) ) ) المبيع الذي اشتراه من التركة هل تزيد على ما اشتراه به
~~فيرده أولا فيمضيه ا ه
# وهل تعتبر القيمة يوم الشراء أو يوم الرفع أو الحكم أقوال ثلاثة وقيل أن
~~التعقب بالنظر ليس في قيمة المبيع بل يرفع المبيع للسوق فإن لم يزد أحد على
~~الوصي فيما دفعه ثمنا في السلعة التي اشتراها أخذها الوصي بذلك الثمن وإن
~~زاد أحد عليه فهل يأخذها الوصي بما وقفت عليه أو حتى يزيد كغيره وهو الظاهر
~~انظر بن
# قوله ( لسؤال وقع فيه ) أي فهو فرض مسألة لا مفهوم له فالمدار على الرفع
~~للسوق وشهرته للبيع بالمناداة عليه إلى أن تنتهي الرغبات ولو كان في الحضر
~~فقط أو في السفر فقط
# قوله ( فالمراد إلا شيئا قليلا الخ ) الأولى أن يقول فالمراد إلا شيئا
~~قليلا اشتراه بالثمن الذي انتهت إليه الرغبات به بعد شهرته للبيع ( ( (
~~لبيع ) ) ) في سوقه
# قوله ( ولو قبل الخ ) أي هذا ( ( ( هذه ) ) ) إذا امتنع من قبول الإيصاء
~~بل ولو قبله ورد بلو ما قاله عبد الوهاب وبعض المغاربة من أنه إذا قبل لم
~~يجز له عزل نفسه ولو في حال حياة الموصى لأنها كهبة بعض منافعه ا ه عدوي
# قوله ( وفي جعله ) أي الامتناع من القبول عزلا تسامح لأن عزله فرع عن
~~تحقق وصايته وتحقق ذلك فرع عن قبوله الوصاية
# قوله ( بأن يراد به ) أي PageV04P455 بالعزل الرد أي وله ذلك إن لم يقبل
~~بل وإن قبل
# قوله ( لا بعدهما ) هذا هو الأشهر وأطال ح الخلاف في ذلك فانظره
# قوله ( فليس له عزل نفسه ) أي إلا أن ms3849 يطرأ له عجز ا ه خش
# قوله ( فيصير النظر للحاكم ) أي فإن شاء جعله مقدما من طرفه وإن شاء قدم
~~غيره
# قوله ( إذا تنازع فيها مع المحجور ) الأولى فيه أي قدر النفقة إلا أن
~~يقال أنث الضمير لاكتساب المضاف التأنيث من المضاف إليه
# قوله ( أو تنازعا في أصل الإنفاق أو فيهما ) أي فكذلك القول قول الوصي
~~بالشروط الثلاثة المذكورة وهي كون المحجور في حضانته وأن يشبه فيما يدعيه
~~ويحلف
# قوله ( بل لا بد من بينة ) أي سواء كان الحاضن مليئا أو معدما كما في ابن
~~عمر وهذا هو الذي عليه الأكثر وظاهر ما في زكاة الفطر من المدونة قبول قول
~~الوصي في أصل النفقة وفي قدرها سواء كان الولد في حضانته أولا وللجزولي
~~تفصيل آخر
# وحاصله أنه يصدق الوصي إذا كانت الحاضنة فقيرة وسكتت ( ( ( وسكت ) ) )
~~لآخر المدة والحال أن الولد يظهر عليه النعمة والخير لأن هذا قرينة مصدقة
~~له وأما إن كانت الحاضنة غنية فلا يصدق الوصي وهذا التفصيل استحسنه اللخمي
# قوله ( إذا لم يشبه أو لم يحلف ) أي والحال أنه في حضانته
# قوله ( فالقول للصغير الخ ) إنما لم يقبل قول الوصي في تاريخ الموت وإن
~~كان يرجع لقلة النفقة وكثرتها لأن الأمانة التي أوجبت صدقه لم تتناول
~~الزمان المتنازع فيه
# قوله ( إلا لبينة ) أي ولا يقبل قول الوصي إلا بينة ( ( ( ببينة ) ) )
# قوله ( بعد بلوغه ) متعلق بدفع وكذا لو دفع له قبل البلوغ فلا يصدق ولو
~~وافقه الولد ويضمنه ولو مات ( ( ( قامت ) ) ) بينة بذلك لتفريطه
# قوله ( على المشهور ) أي وهو قول مالك وابن القاسم خلافا لعبد الملك بن
~~الماجشون وابن وهب القائلين أنه يقبل قول الوصي في ذلك بيمين
# قوله ( وظاهر المصنف كظاهر المدونة ) أن عدم تصديق الوصي في الدفع ولو
~~طال الزمان
# قوله ( وهو المعروف الخ ) لأنه لا حيازة فيما في الذمة على المعتمد ولو
~~تطاول الزمان وكان صاحب الحق حاضرا ساكتا عن الطلب بلا مانع
# قوله ( وقيل ما لم يطل كثمانية أعوام ) هذا قول ابن زرب وقوله وقيل ms3850 عشرون
~~هذا قول ابن المواز
# خاتمة للوصي أن يرشد محجوره ولو بغير بينة على رشده لكن لو قامت بينة
~~باتصال سفهه رد فعله إلى الحجر لكن إلى وصي آخر ويعزل الأول لكن لا يضمن
~~لأنه فعل ذلك اجتهادا قاله في المعيار وفي البدر آخر باب القضاء أن الوارث
~~إذا كان بغير بلد الميت فإن الوصي أو القاضي يرسل يعلمه بالمال ولا يرسله
~~إليه فإن جهل القاضي وأرسله إليه قبل استئذانه فتلف فلا ضمان عليه ويضمن
~~غير القاضي إذا أرسله من غير استئذان وتلف
#
#
# | باب في الفرائض
# قوله ( وهو علم ) أي قواعد يعرف بها ويصح أن يراد بالعلم الملكة الحاصلة
~~من مزاولة القواعد
# قوله ( وموضوعة التركات ) أي لأنها التي يبحث فيه عن عوارضها الذاتية أي
~~التي تلحقها لذاتها لا بواسطة أو ( ( ( أمر ) ) ) خارج عنها ككون نصفها
~~للزوج عند عدم الفرع الوارث وكون ثمنها للزوجة عند وجود الفرع الوارث وهكذا
~~والمراد بالبحث عن عوارضها الذاتية في ذلك العلم حمل تلك العوارض عليها
~~فتحصل مسائل العلم بحيث يقال التركة ربعها للزوج عند وجود الفرع الوارث
~~وهكذا ووصف العوارض بالذاتية للتخصيص مثلا كون ربع التركة للزوج أمر عارض
~~ذاتي لها لأنه إنما لحق التركة من حيث كونها تركة لا بواسطة شيء بخلاف ما
~~يعرض لها من حرق مثلا فإنه عارض غريب عنها بواسطة النار PageV04P456 فلا
~~يبحث عنه في ذلك العلم
# قوله ( حق ) هذا جنس يتناول المال وغيره كالخيار والشفعة والقصاص والولاء
~~والولاية فإذا اشترى زيد سلعة بالخيار ومات قبل انقضاء أمده انتقل الخيار
~~لوارثه وإذا كانت دار شركة بين زيد وعمرو فباع زيد حصته وثبتت الشفعة لعمرو
~~ومات عمرو قبل أخذه بها انتقل الحق في الشفعة لوارثه وإذا قتل زيد عمرا
~~وكان بكر أخا لعمرو ومات بكر انتقل الحق في القصاص لوارثه وإذا أعتق شخص
~~عبدا كان له الولاء عليه فإذا مات ذلك الشخص المعتق انتقل الولاء لولده
~~وكذلك إذا كانت امرأة لها أخ كان له الولاية عليها فيزوجها فإن مات الأخ
~~انتقلت الولاية ms3851 لابنه
# قوله ( يقبل التجزي ) خرج الولاء وولاية النكاح لعدم قبولهما للتجزي
# إن قلت القصاص والشفعة والخيار من جملة التركة فيجب صدق تعريفها عليها مع
~~أنها خارجة لأنها لا تقبل التجزي ( ( ( للتجزي ) ) )
# قلت هذا إنما يرد إذا أراد ( ( ( أريد ) ) ) بالتجزي الإفراز أي التمييز
~~بأن يقال لزيد هذا الجزء ولعمرو هذا الجزء وليس هذا مرادا بل المراد
~~بالتجزي أن يقال لزيد نصفه ولهذا نصفه وهذه الثلاثة كذلك إذ يقال لزيد نصف
~~القصاص ولعمرو نصفه الآخر وكذا يقال في الشفعة والخيار كذا قالوا والظاهر
~~أن الولاء يقال فيه ذلك فما وجه إخراجه فتأمل
# قوله ( يثبت لمستحق ) أي بقرابة أو نكاح أو ولاء ولا بد من هذا القيد
~~لإخراج الوصية وقوله بعد موت الخ خرج به الحقوق الثابتة بالشراء والإيهاب
~~ونحوهما فلا تسمى تركة
# قوله ( حق تعلق بعين ) أي كالمرهون والعبد الجاني وقوله وحق تعلق بالميت
~~أي وهو مؤن تجهيزه وقوله حق تعلق بالذمة أي بذمة الميت وهي الديون المرسلة
~~أي المطلقة عن الرهن الخالية عنه وقوله وحق تعلق بالغير أي من الميت وهو
~~الوصية وقوله وحق تعلق بالوارث وهو الميراث
# قوله ( أو لا ) أي أو لا يتعلق بالعين بل بالذمة
# قوله ( الأول الحقوق العينية ) أي المتعلقة بعين شيء كالدين المرتهن عليه
~~شيء والجناية الصادرة من العبد
# قوله ( الدين المطلق ) أي الذي ليس مقيدا برهن يكون في مقابلته بل في
~~الذمة
# قوله ( وهو الذي ذكره المصنف ) أي ثالثا بقوله ثم تقضي ديونه
# قوله ( وثلث بها المصنف ) صوابه وثنى بها المصنف
# قوله ( وإما لغيره لسبب ) هذا التعبير أحسن من قول عبق وإما لغيره بسببه
~~وهو الميراث لأنه غير صواب لأن الميراث حق لغير الميت بغير سببه والحق الذي
~~لغيره بسببه إنما هو الوصية
# قوله ( ولو أتى على جميعها ) أي كما لو كانت التركة كلها مرهونة في دين
~~فتباع فيه ويدفع ثمنها بتمامه لرب الدين إن لم يزد على دينه
# قوله ( حق تعلق بعين ) في العبارة قلب والأصل عين تعلق بها حق كالشيء
~~المرهون وعبد جنى ms3852 فهما من جملة التركة ويبدأ بهما بمعنى أن الشيء المرهون
~~يسلم للمرتهن أو يدفع العبد الجاني للمجني عليه أي إذا لم يفده السيد في
~~حال حياته بدفع أرش الجناية
# قوله ( كالمرهون ) أي المحوز بيد المرتهن أو بيد أمين وهذا وما بعده مثال
~~للعين التي تعلق بها الحق
# قوله ( لتعلق حق المرتهن بذاته ) متعلق بقوله مبدأ على غيره أي وإنما بدئ
~~بالحق المتعلق بالمرهون لتعلق حق المرتهن بذاته فصار أحق به ولو كان ذلك
~~المرهون كفن الميت الذي ليس له ما يكفن به غيره
# قوله ( لأنه صار بجنايته كالمرهون ) أي لتعلق حق الجناية بذاته
# قوله ( فإن أسلمه مرتهنه ) أي للمجني عليه ورضي ببقاء دينه بلا رهن وقوله
~~فللمجني عليه أي فهو للمجني عليه مع ماله ويصير الدين بلا رهن
# قوله ( وإن فداه ) أي مرتهنة بدفع أرش الجناية للمجني عليه وقوله بغير
~~إذنه أي بغير إذن الراهن
# قوله ( في رقبته فقط ) أي لا فيها وفي ماله إن لم يرهن بماله فإن رهن معه
~~ماله كان الفداء فيهما كالدين والحاصل أنه إن لم يرهن PageV04P457 بماله
~~كانت رقبته رهنا في شيئين الدين والفداء ولا يكون الفداء في رقبته وماله
~~وإن رهن معه ماله كان الفداء في رقبته وماله كالدين
# قوله ( وبإذنه ) أي وإن فداه المرتهن بإذن الراهن فليس رهنا في الفداء بل
~~في الدين فقط والفداء في ذمة الراهن
# قوله ( زكاة الحرث والماشية ) أي فالزكاة قد تعلقت بعين الحرث والماشية
~~فإذا مات المالك بعد الطيب أو الحول أخرجت زكاتهما أولا قبل الكفن وقبل
~~وفاء الدين والميراث وهذا إذا كان الحرث غير مرهون فإن كان مرهونا والدين
~~يستغرق جميعه فاستظهر عج أن رب الدين يقدم بدينه على الزكاة مستندا في ذلك
~~لقول ابن رشد أن حق الآدمي يقدم على حق الله فإن مقتضاه تقديم رب الدين
~~بدينه على الزكاة
# قال بن وفي هذا الاستناد نظر لأن كلام ابن رشد فيما يتعلق بالذمة وأما
~~الحب فالفقراء شركاء في عينه فلا ملك للميت في حظهم حتى يؤخذ ms3853 منه دينه
# قوله ( ودخل أيضا أم الولد والمعتق لأجل ) أي فيبدأ بعتقهما من رأس المال
~~على الكفن وعلى الدين إن كان هناك دين وعلى الميراث إن لم يكن دين
# قوله ( وسلعة المفلس ) اعترض بأن هذا مخالف لما تقدم في باب الفلس من
~~قوله وللغريم أخذ عين ماله المجاز ( ( ( المحوز ) ) ) عنه في الفلس وحكم له
~~بأخذها ثم مات قبل أخذ صاحبها لها بالفعل فيأخذها ويقدم بها على مؤن
~~التجهيز لأنه حق تعلق بعين أو يجاب بجعل المفلس صفة لصاحبها وهو البائع
~~ويكون معناه أنه تصرف فيها بعد فلسه فقام عليه الغرماء فوجدوا المشتري قد
~~مات فإنهم يأخذونها من رأس المال وليست هذه قول المصنف السابق في الفلس لأن
~~كلامه المتقدم المفلس والميت هو المشتري
# قوله ( وهدي قلد ) هذا ظاهر فيما يقلد وأما ما لا يقلد كالغنم فينزل
~~سوقها في الإحرام للذبح منزلة التقليد
# قوله ( تعينت بذبحها ) وأما لو مات صاحبها قبل الذبح فإنها تباع يالكفن
~~والدين ولو كانت منذورة
# قوله ( ثم بعد إخراج ما ذكر ) أي من الحقوق المتعلقة بعين
# قوله ( يخرج من رأس المال مؤن الخ ) أي حق تعلق بالميت وهو مؤن تجهيزه
# قوله ( من كفن ) أي من ثمن كفن
# قوله ( وغسل ) أي أجرة ذلك
# قوله ( وكذا مؤن تجهيز من تلزمه نفقته برق ) هذا وارد على قول المصنف ثم
~~مؤن تجهيزه واحترز بقوله برق عمن كانت تلزمه نفقته بقرابة فإنه لا يلزم بعد
~~موته مؤن تجهيزه في ماله وقول المصنف في الجنائز وهو على المنفق بقرابة أو
~~رق في المنفق الحي والمنفق عليه ميت وكلامنا هنا فيما إذا ماتا معا
# قوله ( فإن لم يكن له ) أي لمن مات هو وعبده
# قوله ( كانت بضامن أم لا ) كانت حالة أو مؤجلة لأنها تحل بموته
# قوله ( أشهد في صحته أنها بذمته ) الضمير راجع لزكاة الفطر والكفارات
# وحاصله أن زكاة الفطر التي فرط فيها وكذلك الكفارات مثل كفارة اليمين
~~والصوم والظهار والقتل إذا أشهد في صحته أنها بذمته فإن كلا منهما يخرج من
~~رأس ms3854 المال سواء أوصى بإخراجها أو لم يوص لما صرح به ابن عرفة وغيره أن حقوق
~~الله متى أشهد في صحته بها خرجت من رأس المال أوصى بها أم لا
# قوله ( فإن أوصى بها ولم يشهد ) أي في حال صحته أنها بذمته ففي الثلث فما
~~مر من أن زكاة الفطر التي فرط فيها تخرج من الثلث إذا أوصى بإخراجها محمول
~~على ما إذا لم يشهد في صحته ببقائها بذمته
# قوله ( ومثل كفارات أشهد بها ) أي في صحته سواء أوصى بها أم لا
# قوله ( زكاة عين حلت ) أي مات عند حلولها
# قوله ( وأوصى بها ) أي سواء اعترف ببقائها في ذمته أم لا
# قوله ( ولم يوجد السن الذي يجب فيها ) كأن كان الواجب بنت مخاض ولم تكن
~~موجودة فيما عنده من الماشية
# فائدة يجوز للإنسان إذا لم يكن له وارث معين ولا بيت مال منتظم أن يتحيل
~~على إخراج ماله بعد موته في طاعة لله وذلك بأن يشهد في صحته بشيء من حقوق
~~الله تعالى كزكاة أو كفارات لأنه متى أشهد في صحته بحق وجب إخراجه من رأس
~~المال ولو أتى على PageV04P458 جميعه بعد الحقوق المتعلقة بالعين نقله ح عن
~~البرزلي
# قوله ( إن وسع الجميع ) أي إن وسع ثلث الباقي جميع الوصايا
# قوله ( على ما قدمه في بابها ) أي بقوله وقدم لضيق الثلث فك أسير الخ
# قوله ( فرضا أو تعصيبا ) أي بالفرض أو التعصيب أو بهما فأو مانعة خلو
~~تجوز الجمع
# قوله ( والأخ مطلقا ) أي شقيقا أو لأب أو لأم
# قوله ( فلا إرث إلا لثلاثة الخ ) أي ومسألتهم من اثني عشر لتوافق مخرج
~~ربع الزوج وسدس الأب بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر باثني
~~عشر للزوج ربعها ثلاثة وللأب سدسها اثنان والباقي وهو سبعة للابن تعصيبا
# قوله ( فلا إرث إلا للزوجة الخ ) أي ومسألتهن من أربعة وعشرين لتوافق
~~مخرج ثمن الزوجة وسدس الأم بالنصف فتضرب نصف أحد المخرجين في كامل الآخر
~~بأربعة وعشرين للبنت نصفها اثنا عشر ولبنت الابن سدسها أربعة ms3855 وللزوجة ثمنها
~~وللأم سدسها أربعة وللأخت الشقيقة واحد تعصيبا فإن اجتمع الذكور والإناث
~~ورث منهم خمسة الأبوان والابن والبنت وأحد الزوجين فإن ماتت الزوجة كانت
~~المسألة من اثني عشر وإن مات الزوج فمن أربعة وعشرين
# قوله ( ومن بيانية ) مقتضى ما ذكره من الإعراب أن المبين الزوج وما عتق
~~عليه وفيه نظر بل الظاهر أن المبين قوله لوارثه أي والباقي لوارثه الذي هو
~~صاحب النصف والربع الخ وعلى هذا فقوله الزوج خبر لمبتدأ محذوف أي وهو الزوج
~~وما عطف عليه فلو قال الشارح أو أن من بيانية والزوج خبر لمبتدأ محذوف
~~ويجعل هذا إعرابا ثانيا كان أولى تأمل
# قوله ( فرع وارث ذكر ) أي وهو ابنها وابن ابنها وقوله أو أنثى أي وهي
~~بنتها وبنت ابنها
# قوله ( وبنت ابن كذلك ) أي منفردة وقوله إن لم يكن للميت بنت أي وإلا كان
~~لبنت الابن السدس
# قوله ( معها ) أي مع الأخت التي للأب فإن كان معها شقيقة كان للأخت للأب
~~السدس فقط تكملة الثلثين
# قوله ( وإن كانت القاعدة عندهم ) أي عند الفرضيين للميت أي تقتضي أن
~~المراد الخ ( ( ( أخ ) ) ) للميت وذلك لأن القاعدة عندهم أن نسبة الوارث
~~مهما أطلق فإنها تكون للميت
# قوله ( يساويها في الدرجة ) الأولى يساويها في القوة بأن يكونا شقيقين أو
~~لأب لا في الدرجة كما قال الشارح تبعا لتت إذ لا يمكن أن يكون لواحدة الخ (
~~( ( أخ ) ) ) وهو دونها في الدرجة وقول الشارح احترازا عن أخ لأب مع شقيقة
~~ففيه نظر إذ هو مساو لها في الدرجة وعدم مساواته لها إنما هو في القوة
# قوله ( فلا اعتراض عليه بعدم شموله الخ ) أي على أن المصنف لم يدع الحصر
~~ولم يذكر أن كلا من النسوة الأربع لا يعصبها إلا أخوها المساوي لها بل ذكر
~~أن أخاها المساوي لها يعصبها وهذا لا ينافي أن بنت الابن كما يعصبها أخوها
~~يعصبها ابن عمها
# قوله ( وعصب الجد والأوليان الأخريين ) يعني أن الجد والبنت وبنت الابن
~~يصير كل منهم الأخت الشقيقة والتي للأب عصبة بعد ms3856 أن كانتا يرثان ( ( (
~~ترثان ) ) ) بالفرض والحاصل أن الأخت الشقيقة والأخت للأب كما يعصب كلا
~~منهما أخوها المساوي لها يعصبها الجد والبنت وبنت الابن
# قوله ( فالأخت ) سواء كانت شقيقة أو لأب ترث مع الجد تعصيبا وقوله
~~PageV04P459 فتأخذ أي الأخت مطلقا ما فضل عن فرضهما أي فرض البنت وبنت
~~الابن
# قوله ( أي المتعدد منهن ) فيه أن هذه العبارة تصدق بغير المراد إذ تصدق
~~على نحو بنت وأخت وأجيب بأن في الكلام حذفا والأصل وللمتعدد من كل نوع منهن
~~كما أشار الشارح أولا
# قوله ( ليخرج الزوج ) إذ لو كان داخلا لأتي بضمير المذكر على أن خروج
~~معلوم من استحالة تعدد الزوج هنا
# قوله ( جنس الثانية ) أي الصادق بثانية الأوليين وثانية الأخريين
# قوله ( مع الأولى ) أي مع جنس الأولى الصادق بأولى الأوليين وبأولى
~~الأخريين والداعي لإرادة الجنس شمول كلام المصنف لصورة بنت الابن مع البنت
~~وصورة الأخت للأب مع الشقيقة وبعض الشراح قصر كلام المصنف على الصورة
~~الأولى فجعل المراد بالثانية بنت الابن وبالأولى البنت بدليل قوله بعد
~~وحجبها الخ إذ الأصل موافقة أول الكلام لآخره وأيضا صورة الأخت للأب مع
~~الشقيقة سينص عليها في قوله وأخت لأب الخ
# قوله ( ابن فوقها ) سواء كان ولد الصلب أولا كما مثل الشارح والمراد به
~~الجنس كما أن المراد بقوله وحجبها أي بنت الابن بمعنى جنسها
# قوله ( يستقل بالسدس ) الأنسب يستقل بما بقي عن البنت
# قوله ( أي أعلى منها ) بمعنى أقرب منها للميت
# قوله ( وسواء فضل الخ ) الصواب عدم تفسير الإطلاق بهذا لأن المستثنى منه
~~قوله وحجبها بنتان فوقها ومتى كان بنتان فوقها لم يفضل من الثلثين شيء
~~فالأولى الاقتصار في تفسير الإطلاق على قوله سواء كان أخا أو ابن عمها
# قوله ( أن يكون أعلى منها ) أي كبنت وابن ابن وبنت ابن ابن
# قوله ( مطلقا ) أي سواء كان أخاها أو ابن عمها وسواء كان لها شيء في
~~الثلثين كبنت وبنت ابن وابن ابن أو لم يكن لها فيهما شيء كبنتين وبنت ابن
~~وابن ابن
# قوله ( فيعصب من ms3857 ليس لها شيء من الثلثين ) أي كبنتين وبنت ابن وابن ابن
~~ابن وأما إن كان لها شيء من الثلثين فلا يعصبها كبنت وبنت ابن وابن ابن ابن
~~أنزل
# قوله ( ما لم يكن لها أخ لأب ) أي وإلا أخذ الثلث معها
# قوله ( ويحجبها أيضا ) أي كما يحجبها الأختان الشقيقتان
# قوله ( بفتح الهمزة ) أي لأنه معمول لما قبله وهو إلا والمعمولة لعامل
~~غير قول يجب فتح همزتها وأما قوله تعالى @QB@ إلا إنهم ليأكلون الطعام @QE@
~~بكسر إن فلوجود لام الابتداء المبطلة لعمل إلا أو أنه على تقدير القول أي
~~إلا مقولا فيهم إنهم ليأكلون الطعام والاستثناء هنا من مقدر أي كذلك ( ( (
~~وكذلك ) ) ) في كل شيء إلا أنه الخ
# قوله ( بخلاف ابن الابن وإن سفل فإنه يعصب من معه فكان يعصب من فوقه
~~بالأولى ) أي لأن جهة البنوة أقوى من جهة الأخوة وابن الابن للميت ابن
~~للميت بواسطة أبيه فلم تنقطع النسبة وابن الأخ لا يرث بإخوته للميت بل
~~ببنوة إخوة الميت فانقطعت النسبة بينه وبين أخوات الأب في الأبوة فلا
~~PageV04P460 يعصبهن
# قوله ( عطف على النصف ) أي ثم الباقي لوارثه من ذي النصف وذي الربع وقوله
~~الزوج وزوجة خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي صاحب الربع الزوج وزوجة
# قوله ( لها أو لهن ) لما قابل قوله لها بقوله لهن علم أنه أطلق الجمع على
~~ما فوق الواحد بناء على أن أقل الجمع اثنان فلم يحتج إلى أن يقول لها
~~أولهما أولهن ( ( ( لهما ) ) )
# قوله ( بفرع لاحق ) أي مع فرع لاحق وفيه أن الفرع اللاحق بالزوج يصدق بمن
~~قام به مانع الإرث من كفر أو رق أو قتل وهو لا يحجب الزوجة من الربع للثمن
~~لأن من لا يرث لا يحجب وارثا فالأولى التعبير بوارث بدل لاحق لأن المعتبر
~~في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق إذ لا يلزم من اللحوق الإرث كما علمت
# قوله ( والثلثين ) هو بالجر عطف على النصف في قول المصنف من ذي النصف وما
~~بعده خبر لمبتدأ محذوف أي وهو أي الفرض ms3858 المذكور وهو الثلثان لذي النصف
# قوله ( والثلث ) بالجر عطف على النصف من قوله سابقا من ذي النصف وقوله
~~الأم بالرفع خبر لمبتدأ محذوف بيان لصاحب الفرض الذي هو الثلث وأما ما ذكره
~~الشارح فهو حل معنى لأجل إعراب
# قوله ( وولداها ) أي مطلقا كانوا ذكورا أو إناثا أو خناثى أو مختلفين
# قوله ( أخوان أو أختان ) قال في التوضيح هذا مذهب الجمهور وأخذ ابن عباس
~~رضي الله عنهما بظاهر الآية الكريمة أعني قول الله سبحانه @QB@ فإن كان له
~~إخوة فلأمه السدس @QE@ فلم يحجبها بالاثنين وقد احتج على عثمان بأن الأخوين
~~ليسا إخوة فقال له عثمان رضي الله عنه حجبها قومك يا غلام أو أجمع قومك على
~~حجبها بالأخوين يا غلام
# قوله ( أشقاء أو لأب أو لأم ) أي فلا فرق بين أن يكون الأخوة أدلوا للميت
~~بها أولا ولا تحجب من أدلى بها عكس القاعدة ولذلك يقولون كل من أدلى بواسطة
~~حجبته تلك الواسطة إلا الأخوة للأم
# والحاصل أن المتعدد منهم يحجبها حجب نقصان وهي لا تحجب أحدا منهم وإن
~~أدلوا بها عكس القاعدة
# قوله ( كمن مات عن أم الخ ) أي وكذا من مات عن أبوين وأخوين مطلقا فللأم
~~السدس لوجود الأخوين مع حجبهما بالأب
# قوله ( فهما ) أي الأخوان للأم هذا ظاهره وأنت خبير بأن قولهم كل من لا
~~يرث لا يحجب وارثا إلا الإخوة للأم فإنهم قد يحجبون الأم للسدس ولا يرثون
~~يقال عليه لا خصوصية للأخوة للأم بل كذلك الأخوة الأشقاء أو لأب قد
~~يحجبونها ولا يرثون وذلك مع وجود الأب تأمل
# قوله ( وفيهم ) أي الأخوة لا بقيد كونهم لأم بل الأخوة مطلقا أشقاء أو
~~لأب أو لأم أو مجتمعين خلافا لما يوهمه صنيع الشارح حيث ساق البيت عقب
~~تمثيله بالأخوة للأم وإن كان المثال لا يخصص
# قوله ( كذلك ) أي ليس فيها مع الأب ( ( ( الأم ) ) ) ولد للميت ولا ولد
~~ابن ولا عدد من إخوته
# قوله ( تكون ستة ) أي فالستة تصحيح لا تأصيل فقول تت أصلها ستة الأولى
~~التعبير بتصحيحها إذ ليس ms3859 فيها سدس أصلي لا للأب ولا للأم وإن كان ثلث
~~الباقي الذي تأخذه الأم سدسا PageV04P461 في الواقع قاله عبق
# قوله ( لكان لها الثلث من رأس المال ) أي لأنها ترث مع الجد بالفرض ومع
~~الأب بالقسمة أي وحينئذ يكون أصل المسألة ستة للزوج النصف ثلاثة وللأم
~~الثلث اثنان وللجد السدس واحد
# قوله ( ثلث الباقي ) أي وهو في الحقيقة ربع
# قوله ( إلى مخالفة القواعد ) لأنها إذا أخذت في مسألة الزوج الثلث من رأس
~~المال لأخذت اثنين وأخذ الأب واحدا لأن المسألة حينئذ من ستة فتكون قد أخذت
~~مثلي الأب ولو أخذته في مسألة الزوجة لأخذت أربعة وأخذ الأب خمسة لأن
~~المسألة حينئذ من اثني عشر ولا شك أن هذا مخالف للقواعد إذ القاعدة أنه إذا
~~اجتمع ذكر وأنثى يدليان للميت بجهة واحدة فللذكر مثل حظ الأنثيين
# قوله ( فالسدس مبتدأ ) أي خبره قوله الواحد الخ على حذف مضاف أي فرض
~~الواحد الخ
# قوله ( بالعطف على النصف ) أي وقوله الواحد بالرفع خبر لمحذوف أي وهو
~~الواحد الخ
# قوله ( وإن سفلت ) بفتح الفاء أفصح من ضمها
# قوله ( أو ابن الابن ) عطف على محذوف أي للميت أو كان الولد ابن الابن
# قوله ( وإن كان أنثى ) أي وإن كان الولد للميت أو لابنه أنثى
# قوله ( فلكل منهما ) أي من الأبوين السدس فرضا
# قوله ( وللبنت ) أي بنت الميت أو بنت ابنه
# قوله ( مع ما تقدم ) أي وهو قوله وحجبها للسدس ولد وإن سفل
# قوله ( من جدتين الخ ) أي فهما المراد بالأكثر في كلام المصنف
# قوله ( وإن علت ) أي إن أدلت بإناث خلص وكذا يقال في قوله وأم الأب وأمها
~~وهكذا
# قوله ( فمن أدلت بذكر من جهة الأم ) أي كأم أبي الأم وأمهاتها وقوله أو
~~من جهة الأب أي أو أدلت بذكر من جهة الأب غير الأب كأم أبي الأب وأمهاتها
~~والحاصل أن الجدات أربع أم الأم وأمها وإن علت وأم الأب وأم أمه وإن علت
~~وهذان يرثان إجماعا وأم الجد من جهة الأب كأم أبي الأب وأمهاتها وهذه ms3860 لا
~~ترث عند مالك لأن بينها وبين الميت ذكرين وترث عند زيد وأم الجد من جهة
~~الأم كأم أبي الأم وأمهاتها وهذه لا ترث إجماعا لإدلائها بغير وارث
# قوله ( مطلقا ) الإطلاق راجع للإسقاط فكان الأولى تقديمه على الأم
# قوله ( عن الجد من جهة الأم ) أي كأبي الأم وأبي أبيها
# قوله ( وعن جد من جهة الأب ) أي كأبي أم الأب
# قوله ( كزوج وأخت الخ ) وكزوج وأختين وجدة وجد
# قوله ( أو مع الأخوة الخ ) اعلم أن إرث الجد مع الأخوة مذهب زيد وعلي وبه
~~قال مالك والشافعي وأحمد ومذهب عمر وابن عباس وأبي حنيفة أنه لا ميراث
~~للأخوة مع الجد فأقاموه مقام الأب وحجبوا به الأخوة
# قوله ( فأطلق ) أي المصنف الجمع في قوله أحد فروض الجد
# قوله ( أو أراد بالفروض الأحوال ) هذا هو الظاهر وأحوال الجد خمسة أحدها
~~أن يكون مع الابن وحده أو معه ومع غيره من ذوي الفروض الثانية أن يكون مع
~~بنت أو بنتين وحدهما أو معهما ومع غيرهما من ذوي الفروض الثالثة أن
~~PageV04P462 يكون مع الإخوة لغير أم الرابعة أن يكون مع الإخوة وذوي الفروض
~~وهاتان الحالتان تكلم المصنف عليهما هنا الخامسة أن لا يكون معه ولد ولا
~~إخوة فله المال كله أو ما بقي منه بالتعصيب وسيأتي ذلك ا ه بن
# قوله ( فأمره ظاهر ) أي فإن كان معه ابن فقط أو ابن وغيره من أصحاب
~~الفروض فله السدس فرضا فقط وإن كان معه بنت أو بنتان فقط أو معهما غيرهما
~~من أصحاب الفروض كان له السدس فرضا وأن تبقى له شيء بعد فرض من معه أخذه
~~تعصيبا وإن لم يكن معه أحد من الأولاد ولا من الإخوة أخذ المال كله تعصيبا
~~إن لم يكن معه صاحب فرض وإلا أخذ ما فضل عنه تعصيبا فهو كالأب في هذه
~~الأحوال الثلاثة
# قوله ( فإذا لم يكن معهم ) أي مع الجد والإخوة صاحب فرض أي بأن كان الإرث
~~منحصرا في الجد والإخوة فقط
# قوله ( وما بقي فبين الأخوة الخ ) فإذا مات ms3861 الميت عن جد وثلاث ( ( (
~~وثلاثة ) ) ) أخوة كانت المسألة من ثلاثة لأن للجد ثلث جميع المال ومخرج
~~الثلث ثلاثة فإذا أخذ واحدا من ثلاثة فإن الباقي منها وهو اثنان لا ينقسم
~~على الأخوة الثلاثة ويباين عددهم فتضرب عدد رءوس الأخوة الثلاثة في أصل
~~المسألة بتسعة يأخذ الجد ثلثها ثلاثة والباقي ستة على الأخوة الثلاثة كل
~~واحد اثنان
# قوله ( وهذا ) أي إرث الجد مع الإخوة الخير من الأمرين
# قوله ( إلى حكمهم ) أي إلى حكم اجتماع الأشقاء والذين للأب معه
# قوله ( وعاد ) أي حسب وإنما عبر بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون على الجد
~~الأخوة للأب وهو يعد عليهم الأخوة للأم كما يأتي في المسألة الآتية الملقبة
~~بالمالكية فقد حصل من الجد عد أيضا في الجملة كذا قيل وقيل إنما عبر
~~بالمفاعلة لأن الأشقاء يعدون الأخوة للأب على الجد وهو يسقط عددهم ويعد
~~الشقائق خاصة فحصل منه عد لكن للشقيق دون من للأب
# قوله ( سواء كان معهم ذو سهم أم لا ) فيه إشارة إلى أن الأولى للمصنف أن
~~يؤخر مسألة المعادة عن قوله وله مع ذي فرض الخ لأن المعادة تجري في الوجهين
~~أي ما ( ( ( أما ) ) ) إذا كان معهم ذو فرض أم لا قال ابن عبد البر تفرد
~~زيد من بين الصحابة بمعادته الجد بالإخوة للأب مع الإخوة الأشقاء وخالفه
~~كثير من الفقهاء القائلين بقوله في الفرائض في ذلك لأن الإخوة من الأب لا
~~يرثون مع الأشقاء فلا معنى لإدخالهم معهم لأنه حيف على الجد في المقاسمة
~~قال وقد سأل ابن عباس زيدا عن ذلك فقال إنما أقول في ذلك برأيي كما تقول
~~أنت برأيك
# قوله ( ما صار له ) أي ما صار للذي للأب
# قوله ( السدس ) أي سدس جميع المال
# قوله ( من ثمانية عشر ) أي عند المتأخرين من الفراض وذلك لأن كل مسألة
~~عندهم فيها سدس وثلث ما بقي وما بقي فهي من ثمانية عشر لأن أقل عدد له سدس
~~وثلث ما بقي وما بقي ثمانية عشر وأما المتقدمون فيقولون أن PageV04P463
~~الثمانية عشر تصحيح لا ms3862 تأصيل فأصل هذه المسألة عندهم ستة للأم سدسها واحد
~~وإن قاسم الجد الأخوة أخذ خمسة أجزاء من أحد عشر جزءا وإن أخذ سدس المال
~~أخذ سهما واحدا وإن أخذ ثلث الباقي أخذ واحدا وثلثين فهو خير له لكن الخمسة
~~لا ثلث لها صحيح فتضرب مخرج الثلث في ستة أصل المسألة بثمانية عشر
# قوله ( كجدة الخ ) أي وكزوجة وجد وأخ أصلها أربعة للزوجة واحد يبقى ثلاثة
~~إن أخذ الجد سدسها كان له ثلثان وإن أخذ ثلث الباقي كان له واحد وإن قاسم
~~الأخ كان له نصف الثلاثة فهو خير له ولا نصف لها صحيح اضرب مخرج النصف
~~اثنين في أصل المسألة بثمانية للزوجة واحد في اثنين باثنين وللجد ثلاثة
~~وللأخ ثلاثة ومن صور المقاسمة كما في التوضيح ما لو ترك أما وأختا وجدا
~~أصلها من ثلاثة فتأخذ الأم ثلثها ومقاسمة الجد الأخت خير له فيكون له ثلثا
~~ما بقي وللأخت ثلثه فتصح المسألة من تسعة وهذه المسألة تسمى بالخرقاء لأنه
~~اختلف فيها خمسة من الصحابة ولذلك تلقب أيضا بالخمسية وهم أبو بكر وعمر
~~وعثمان وابن مسعود وزيد بن ثابت وبيان مذاهبهم في المطولات من كتب الفرائض
~~وإنما ذكرناها للتنبيه على المعمول به من الخلاف ا ه كلام التوضيح
# قوله ( وأصلها من ثلاثة ) أي مخرج فرض ثلثي البنتين ثلثا الثلاثة يبقى
~~منها واحد إن قاسم الجد الأخ أخذ نصفه وإن أخذ سدس جميع المال أخذ نصفه وإن
~~أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه فالمقاسمة أو سدس المال خير له من ثلث الباقي
~~والواحد لا نصف له صحيح اضرب مخرج النصف اثنان في أصل المسألة ثلاثة
~~فالحاصل ستة ومنها تصح للبنتين ثلثاها أربعة يبقى اثنان لكل من الجد والأخ
~~واحد
# قوله ( تستوي المقاسمة وثلث الباقي ) أي لأن أصلها ستة للأم السدس واحد
~~يبقى خمسة إن قاسم الجد الأخوين أخذ واحدا وثلثين وإن أخذ ثلث الباقي كان
~~له واحد وثلثان وذلك خير له من سدس المال وهو واحد والباقي لا ثلث له صحيح
~~اضرب مخرج ms3863 الثلث في أصل المسألة بثمانية عشر
# قوله ( وتصح من ثمانية عشر ) جعله الثمانية عشر تصحيحا مبني على مذهب
~~المتقدمين كما علمت
# قوله ( يستوي ثلث الباقي والسدس ) وذلك لأن أصل المسألة اثنان للزوج
~~نصفها واحد يبقى واحد إن أخذ الجد ثلث الباقي أو سدس المال كان له ثلث وهو
~~خير له من المقاسمة لأنه إن قاسم أخذ ربعا والواحد لا ثلث له صحيح اضرب
~~مخرج الثلث في أصل المسألة بستة للزوج نصفها وللجد ثلث الباقي أو السدس
~~واحد يبقى اثنان لا تنقسم على الأخوة الثلاثة وتباينها اضرب عدد رءوس
~~الأخوة الثلاثة في ستة بثمانية عشر للزوج ثلاثة من الستة في ثلاثة عدد رءوس
~~الأخوة بتسعة وللجد واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوة اثنان في ثلاثة بستة يأخذ
~~كل واحد منهم اثنين
# قوله ( تستوي الثلاثة ) وذلك لأن أصل المسألة اثنان للزوج نصفها واحد
~~يبقى واحد إن قاسم الجد الأخوين أخذ ثلثه وإن أخذ ثلث الباقي أخذ ثلثه وإن
~~أخذ سدس المال أخذ ثلثه والواحد لا ثلث له صحيح اضرب مخرج الثلث في اثنين
~~أصل المسألة بستة للزوج نصفها ثلاثة ولكل من الجد والأخوين واحد
# قوله ( أو الأخوة ) أي أو مع غيرها من الأخوة
# قوله ( فحكم الجد ما تقدم ) أي من أن له الأفضل من ثلاثة أمور سدس جميع
~~المال وثلث الباقي والمقاسمة في الحالة الأولى والأفضل من الأمرين المقاسمة
~~وثلث المال في الحالة الثانية
# قوله ( إلا في الأكدرية والغراء ) لقبت هذه المسألة بالأكدرية لأن عبد
~~الملك بن مروان طرحها على رجل يقال له أكدر كان يحسن الفرائض فأخطأ فيها
~~وسميت بالغراء لشهرتها في الفرائض كغرة الفرس
# قوله ( العطف للتفسير ) وإنما لم يسقط المصنف الواو لئلا يتوهم أن
~~الأكدرية غراء وغير غراء لأن الأصل في الوصف التخصيص وإن كان قد يكون كاشفا
~~PageV04P464
# قوله ( المسئلة من ستة ) أي لأن فيها نصفا وثلثا ومخرجهما متباينان
# قوله ( يأخذ الجد ثمانية والأخت أربعة ) وبها يلغز ويقال أربعة ورثوا
~~ميتة وأخذ أحدهم ثلث المال وانصرف وأخذ الثاني ثلث ما ms3864 بقي وانصرف وأخذ
~~الثالث ثلث ما بقي وانصرف وأخذ الرابع ما بقي
# قوله ( وللأختين فأكثر السدس ) الحاصل أن أصل المسألة لأن فيها سدسا للأم
~~فللزوج النصف وللأم السدس وللجد السدس وللأختين ما بقي وهو السدس ولا يعال
~~لهما بشيء لأنه قد بقي لهما من المال بقية وتنقسم من اثني عشر قال
~~الفاكهاني وهنا إشكال وهو أن الأختين فأكثر إذا أخذن السدس فعلى أي وجه
~~يأخذنه لا جائز أن يكون فرضا لأن فرضهما الثلثان ولا تعصيبا لأن الجد لا
~~يعصبهما هنا إذ هو صاحب فرض وصاحب الفرض لا يعصب إلا أن يكون بنتا مع أخت
~~أو أخوات على أن أخذهما له لو كان تعصيبا فيشكل فيما إذا زاد عدد الأخوات
~~على اثنتين
# قوله ( وإن كان محلها ) أي بدلها أخ لأب ومعه أخوة لأم أي بأن ماتت
~~المرأة عن زوج وأم وجد وأخ لأب وأخوة لأم فالمسألة من ستة للزوج نصفها
~~ثلاثة وللأم السدس واحد والثلث الباقي للجد ولا شيء للأخ للأب
# تنبيه ما ذكره المصنف من سقوط الأخ للأب بالجد قال في التوضيح هو المعروف
~~من المذهب وقال ح هو المشهور وقال ابن يونس الصواب أن يرثوا مع الجد كانوا
~~أشقاء أو لأب وذلك لأن من جهتهم ( ( ( حجتهم ) ) ) أن يقولوا له أنت لا
~~تستحق شيئا من الميراث إلا إذا شاركناك فيه
# قوله ( ولم يخالف مالك زيدا ) أي وحده وما سبق في الجدة أم الجد
~~فالمخالفة لزيد وغيره مع احتمال أنه لم يبلغه قول زيد بتوريثها كذا ذكر
~~بعضهم لكن لا يخفي أن حكاية هذا القول بقيل يغني عنه
# قوله ( ولو لم يكن الخ ) أي لأنه إذا لم يكن معه أخوة لأم تأخذ الأم
~~الثلث والزوج النصف والباقي سدس يأخذه الجد فرضا ولا يعال للأخ لأنه عاصب
~~فيسقط لاستغراق أصحاب الفروض التركة
# قوله ( فما أبقت الورثة ) أي فما أبقته الورثة زائدا على فروضهم
# قوله ( فلأولى رجل ذكر ) أي فلأقرب رجل ذكر والمراد به العاصب وفائدة وصف
~~الرجل بالذكر التنبيه على سبب استحقاقه ms3865 وهو الذكورة التي هي سبب العصوبة
~~والترجيح على الأنثى ولذا جعل للذكر مثل حظ الأنثيين
# قوله ( لا يشمل ابن المعتقة ) أي لأنه يدلي للميت بواسطة أنثى
~~PageV04P465
# قوله ( إذا اجتمع كل مع أخيه ) أي ولو حكما فدخلت الأخت شقيقة أو لأب مع
~~الجد في غير الأكدرية فتأمل
# قوله ( إلى أن ما بعدها ) أي ما بعد ثم
# قوله ( مؤخر في الرتبة عما قبلها ) أي وحينئذ فما قبلها يحجب ما بعدها
# قوله ( إلا الأب ) أي وكذلك الجد
# قوله ( وإلا الأم أو الجدة ) أي فإن لها معه السدس وقوله وإلا الزوج أو
~~الزوجة أي فإن للزوج معه الربع وللزوجة معه الثمن كما مر
# قوله ( وعصب كل أخته ) لا يقال هذا مكرر مع قوله سابقا وعصب كلا أخ
~~يساويها لأنه في تعصيب الأخ الشقيق أو لأب لأخته فقط أو لأن الغرض فيما سبق
~~بيان تخصيص أنها تستحق النصف إذا لم يكن معها من يساويها ولا من يغصبها ( (
~~( يعصبها ) ) ) والغرض هنا بيان أنها عصبة بالغير فلا تكرار لأن الفرضين
~~مختلفان
# قوله ( ثم الجد ) أي عند عدم الابن وابنه وإلا ورث بالفرض لا بالتعصيب
~~وعند عدم الأب وإلا حجب حجب حرمان
# قوله ( ويحجب الأقرب الأبعد ) أي يحجب الأقرب من الأجداد الأبعد منهم
# قوله ( ولما كان ) أي عطف الأخوة على الجد بالواو يوهم مساواتهم له من كل
~~وجه
# قوله ( لبيان التفصيل ) أي لأن قوله الشقيق ثم للأب بدل من قوله الأخوة
~~يدل ( ( ( بدل ) ) ) مفصل من مجمل
# قوله ( إلا الحمارية ) أي فليس الأخ للأب فيها كالشفيق ( ( ( كالشقيق ) )
~~) عند عدمه لأن الأخ للأب يسقط فيها دون الشقيق
# قوله ( لأنهم ) أي الأخوة الأشقاء
# قوله ( لاشتراكهم الخ ) أي فيرثون هنا بالفرض لا بالعصوبة
# قوله ( ويختلف التصحيح الخ ) أي فلو كان الأخوة للأم اثنين والشقيق واحدا
~~صحت من ثمانية عشر ولو كان كل من الأخوة للأم والأشقاء اثنين صحت من اثني
~~عشر ولو كان الأشقاء ثلاثة والذين للأم اثنان أو بالعكس صحت من ثلاثين
~~وهكذا
# قوله ( وتسقط الأخوة للأب ) أي لو كانوا بدل ms3866 الأشقاء
# قوله ( وإلى هذا ) أي لمشاركة الأشقاء للأخوة للأم رجع الخ
# قوله ( فقال له الشقيق ) أي فقال الشقيق لعمر في ثاني عام من خلافته
~~هؤلاء إنما ورثوا بأمهم وهي أمنا هب أن أبانا كان حمارا أو حجرا ملقي في
~~اليم أليست الأم تجمعنا فأشرك بينهم فقيل له إنك قضيت في عام أول بخلاف هذا
~~فقال تلك على ما قضينا وهذه على ما نقضي ولم ينقض أحد الاجتهادين بالآخر
# قوله ( وقيل قائله ) أي القول المتقدم لعمر زيد بن ثابت أي وهو ما ذكره
~~الحاكم PageV04P466 في مستدركه كما في شرح ( ( ( طرح ) ) ) الترتيب ( ( (
~~التثريب ) ) )
# قوله ( لسقط جميع الأخوة ) أي الأشقاء والذين للأم
# قوله ( فاللام بمعنى مع ) أي أو إنها للتعليل متعلقة بلفظ العاصب
# قوله ( فأكثر ) راجع للبنتين قبله أي أسقط الأخ للأب الأخت الشقيقة إذا
~~كانت مع بنت أو مع بنات للميت أو كانت مع بنت ابن أو مع بنات ابن للميت
# قوله ( فابن الأخ الشقيق يقدم على ابن الأخ للأب ) أشار بهذا إلى أن
~~تنزيل أبناء الأخوة منزلة آبائهم إنما هو في أصل التعصيب لا فيما يأخذونه
~~فلا ينافي أنه إذا مات شقيقان أو لأب أحدهما عن ولد واحد والآخر عن خمسة ثم
~~مات جدهم عن مال فإنهم يقتسمونه على ستة أسهم بالسواء لاستواء رتبتهم ولا
~~يرث كل فريق منهما ما كان يرثه أبوه لأنهما إنما يرثان بأنفسهما لا
~~بآبائهما قال تت وقد وقعت هذه المسألة في عصرنا فأفتى فيها قاضي قضاة
~~الحنفية ناصر الدين الأخميمي بأنه يرث كل فريق منهما ما كان لأبيه فيقسم
~~المال نصفين وغلطه في ذلك العلامة بدر الدين سبط المارديني وشنع عليه في
~~ذلك
# قوله ( ثم العم الشقيق ) أي ثم عم الميت الشقيق وهو أخو أبيه شقيقه وقوله
~~ثم العم للأب أي ثم عم الميت للأب وهو أخو أبيه لأبيه
# قوله ( ثم عم الجد ) ظاهره ثم عم جد الميت فيقتضي أن رتبته بعد رتبة عم
~~الميت لأبيه وليس كذلك فكان عليه أن يقول ثم بنوهما ثم عم ms3867 الأب ثم عم الجد
~~تأمل
# قوله ( الأقرب فالأقرب ) أي ويقدم الأقرب ممن ذكر من بني الابن ومن بني
~~الأخوة ومن بني الأعمام فالأقرب
# قوله ( فيقدم الابن على ابن الابن ) الأولى فيقدم ابن الابن على ابن ابن
~~الابن
# قوله ( والأخ على ابن الأخ ) الأولى وابن الأخ على ابن ابن الأخ لأن ما
~~ذكره الشارح مستفاد من تعبير المصنف بثم لا من قوله وقدم الأقرب فالأقرب
# قوله ( وعصبة الابن ) كبنيه وبني بنيه وإن سفلوا وقوله على عصبة الأب وهم
~~إخوته وأبوه وقوله على عصبة الجد أي وهم الأعمام وأبو الجد وكان الأولى حذف
~~قوله وتقدم عصبة الابن الخ لأن هذا مستفاد من قول المصنف وهو الابن ثم ابنه
~~ثم الأب ثم الجد والأخوة الخ تأمل
# قوله ( مطلقا ) دخل في الإطلاق الإرث بالفرض والإرث بالتعصيب وحينئذ
~~فيستفاد منه تقديم الأخ الشقيق على الأخت للأب
# قوله ( فالأخ الشقيق يقدم على غيره ) أي وهو الأخ للأب والأخت للأب لأن
~~الشقيق يدلي للميت بقرابتين والذي للأب يدلي للميت بقرابة واحدة
# قوله ( الأقرب فالأقرب ) أي فإذا اجتمع شخصان من جهة كابن وابن ابن أو
~~ابن أخ وابن ابن أخ أو ابن عم وابن ابن عم فيقدم بالقرب كما أشار له الشارح
~~بقوله الأقرب فالأقرب
# قوله ( فإن لم يكن أقرب ) أي بأن اجتمع شخصان من جهة ولم يكن أحدهما أقرب
~~كأخوين شقيق ولأب وكابن أخ شقيق وابن أخ لأب وكعم شقيق وعم لأب وكابني عم
~~كذلك فالتقديم بالقوة وقد أشار المصنف للتقديم بالجهة بقوله وهو ابن ثم
~~ابنه الخ وللتقديم بالقرب بقوله وقدم الأقرب فالأقرب وللتقديم بالقوة بقوله
~~وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا
# قوله ( أي على الوجه الذي تقدم ذكره هناك ) أي من تأخير PageV04P467
~~المعتق عن عصبة القرابة وأنه إن عدم المعتق فعصبته فإن عدمت عصبته فمعتقه
~~فإن عدم معتقه فعصبة معتق المعتق إلى حيث تنتهي
# قوله ( ثم يليه بيت المال ) أي ثم يليه في الإرث بالعصوبة بيت المال الذي
~~لوطنه مات به أو بغيره من البلاد كان ms3868 ماله به أو بغيره كما في ح وانظر إذا
~~لم يكن له وطن هل المعتبر محل المال أو الميت وكلام المصنف ظاهر في أن بيت
~~المال عاصب فهو كوارث ثابت النسب وهو المشهور كان منتظما أو غير منتظم وقيل
~~إنه حائز للأموال الضائعة لا وارث وهو شاذ وعليه فيجوز للإنسان أن يوصي
~~بجميع ماله إذا لم يكن له وارث من النسب لا على الأول وعليه أيضا يجوز
~~الإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت لا على الأول
# قوله ( بل يدفع الباقي ) أي من التركة بعد ذوي الفروض لبيت المال أي لما
~~مر أنه من جملة العصبة
# قوله ( وقال على يرد الخ ) أي وتجعل مسألة الرد من عدد ما فيها من السهام
~~فإذا مات عن أم وبنت كانت مسألة الرد من أربعة للأم الربع وللبنت ثلاثة
~~أرباع ومسائل الرد للتي لا زوج فيها كلها مقتطعة من ستة كما هو مبسوط في
~~كتب علم الفرائض
# قوله ( وقيد بعض أئمتنا ذلك ) أي عدم الرد وعدم الدفع لذوي الأرحام
# قوله ( بما إذا كان الإمام عدلا ) أي يصرف بيت المال في مصارفه الشرعية
# قوله ( ويدفع لذوي الأرحام ) أي إن لم يكن هناك ذو سهام يرد عليهم فالرد
~~على ذوي السهام مقدم على توريث ذوي الأرحام
# قوله ( وهذا القيد هو المعول عليه عند الشافعية ) ونقله ابن عرفة عن أبي
~~عمر ابن عبد البر وعن الطرطوشي وعن الباجي عن ابن القاسم وكذا ذكره ابن
~~يونس وابن رشد وابن عسكر ( ( ( عساكر ) ) ) في العمدة والإرشاد وقاله ابن
~~ناجي وغير واحد وذكر الشيخ سليمان البحيري في شرح الإرشاد عن عيون المسائل
~~أنه حكى اتفاق شيوخ المذهب بعد المائتين على توريث ذوي الأرحام والرد على
~~ذوي السهام لعدم انتظام بيت المال وقيل أن بيت المال إذا كان غير منتظم
~~يتصدق بالمال عن المسلمين لا عن الميت وهو كما في بن لابن القاسم والقياس
~~صرفه في مصاريف بيت المال إن أمكن وإن كان ذوو رحم الميت من جملة مصاريف
~~بيت المال فهو أولى ms3869
# واعلم أن في كيفية توريث ذوي الأرحام مذاهب أصحها مذهب أهل التنزيل
~~وحاصله أن ننزلهم منزلة من أدلوا به للميت درجة درجة فيقدم السابق للميت
~~فإن استووا فاجعل المسألة لمن أدلوا به كما سبق ثم لكل نصيب من أدلى به
~~كأنه ( ( ( كأن ) ) ) مات عنه إلا أولاد ولد الأم يستوون وإلا أخوال إخوة
~~الأم من أمها فللذكر مثل حظ الأنثيين
# قوله ( ثم الجد ) ثم للترتيب الإخباري وإلا فلا محل لثم لأن الأحكام لا
~~ترتيب فيها
# قوله ( كابن عم الخ ) أشعر إفراده ابن العم بأنه لو كان ابنا عم أحدهما
~~أخ لأم فالسدس للأخ للأم ثم يقسم ما بقي نصفين بينهما عند مالك وقال أشهب
~~يأخذ الأخ للأم جميع المال كالشقيق مع الأخ للأب
# قوله ( أخ لأم ) يجر ( ( ( بجر ) ) ) أخ بدلا من ابن عم ويصح رفعه خبر
~~مبتدأ محذوف أي هو أخ لأم
# قوله ( والباقي ) أي ويأخذ الباقي تعصيبا حيث لا شريك له في التعصيب
# قوله ( وإن اتفق الخ ) أي هذا إذا اتفق ذلك في المجوس بل وإن اتفق في
~~المسلمين وحاصله أن من اجتمع PageV04P468 فيه جهتان يرث بكل منهما فرضا
~~وإحداهما أقوى فإنه يرث بالأقوى منهما وهذا يتفق في المسلمين على وجه الغلط
~~تزوجا أو وطأ ( ( ( وطئا ) ) ) وفي المجوس على وجه العمد
# قوله ( أن يطأ مجوسي ابنته عمدا ) أي أو يطأ مسلم ابنته غلطا فولدت منه
~~بنتا الخ
# قوله ( والباقي بالتعصيب ) أي لما مر أن الأخت مع البنت عصبة
# قوله ( ولا شيء لها بالأخوة ) أي ومن ورثها بالجهتين قال لها النصف
~~بالأخوة والثلث بالأمومة
# قوله ( كأن يطأ مجوسي أمه ) أي عمدا أو يطأ مسلم أمه غلطا
# قوله ( فترثه بالأمومة ) أي ولا ترثه بالجدودة اتفاقا لما مر أن الإرث
~~بالجدودة لا يكون مع الأمومة
# قوله ( كأن يطأ مجوسي بنته ) أي أو يطأ مسلم بنته غلطا
# قوله ( فالكبرى جدتها ) أي أم أمها
# قوله ( دون الأختية ) أي فلا ترث بها
# قوله ( فلو كانت محجوبة بالقوية ) الأولى فلو كانت القوية محجوبة ورثت
~~بالضعيفة
# قوله ( ومال ms3870 الكتابي الخ ) لا مفهوم للكتابي بل المجوسي كذلك كما في بن
~~عن ابن مرزوق
# قوله ( يعني الصلحي الخ ) حمل كلام المصنف هنا على الصلحي وإن كان فيه
~~تكرار مع ما قدمه في باب الجزية أولى من حمله على العنوي لأن فيه تمشية على
~~ضعيف إذ المعتمد أن مال العنوي إذا مات عندنا وليس معه وارث فإنه يكون
~~للمسلمين سواء كانت الجزية المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة على الأرض أو
~~الرقاب لا أنه لأهل دينه كما قيل
# قوله ( الحر ) يغني عنه قوله المؤدي للجزية لأن الرقيق من الكفار لا جزية
~~عليه
# قوله ( المؤدى للجزية ) أي الصلحية حالة كونها مجملة على الأرض والرقاب
~~والميت عندنا بلا وارث وأما لو كان معه وارث كان له ماله
# قوله ( أو أهل إقليمه الخ ) فهذه احتمالات ثلاثة في المراد بأهل كورته
# قوله ( على الحربي ) أي إذا دخل بلادنا محاربا ومات عندنا وأما الحربي
~~المستأمن أي الذي دخل بلادنا بأمان فماله لوارثه إن كان معه أو دخل على
~~التجهيز ولم تطل إقامته فيرسل ماله مع ديته لوارثه كما تقدم في الجهاد فإن
~~لم يكن له وارث فصريح نصوصهم أنه لا حق فيه للمسلمين بل يبعث ماله وديته
~~لأهل بلاده فإن لم يكن له وارث ودخل على الإقامة أو على التجهيز وطالت
~~إقامته ومات عندنا فماله فيء
# قوله ( كالعنوي ) أي فإن ماله إن مات عندنا للمسلمين كانت الجزية
~~المضروبة عليهم مجملة أو مفرقة وهذا إن لم يكن معه وارث وإلا فلوارثه
# قوله ( والصلحي ) أي وكالصلحي إذا وقعت الجزية عليهم مفرقة على الجماجم
~~أي أو على الأرض أو عليهما ومحل كون ماله للمسلمين إن مات عندنا وليس معه
~~وارث وإلا كان ماله لوارثه
# قوله ( ( ( والأصول ) ) ) ( والمراد بالأصل العدد الذي يخرج منه سهام
~~الفريضة صحيحا ) أي وذلك العدد هو مقام الفرض أي مخرجه PageV04P469 أو مقام
~~الفروض التي في المسئلة وعبر عن ذلك بالأصل لأن الانكسار والعول فرعان لذلك
# قوله ( وإنما لم تكن ) أي مخارج هذه الفروض الست ( ( ( الستة ) ) ) ستة
~~كأصلها ms3871 أي وهي الفروض
# قوله ( وكلها ) أي الفروض المقدرة وقوله إلا الأول أي إلا الفرض الأول
~~وهو النصف فإنه ليس مأخوذا من لفظ العدد الذي هو مخرجه إذ لو أخذ منه لقيل
~~فيه ثني بضم أوله وفتح ثانيه مكبرا لا مصغرا
# قوله ( من مادة عددها ) أي من مادة العدد الذي هو أسماء مخارجها فالثلث
~~مأخوذ من ثلاثة والربع مأخوذ من أربعة والسدس مأخوذ من ستة ولا شك أن
~~الثلاثة والأربعة والستة أسماء لمخارج تلك الفروض
# قوله ( وزاد بعضهم ) منهم من الشافعية إمام الحرمين والنووي ومنهم من
~~المالكية ابن رشد وابن أبي زيد كما في العصنوني
# قوله ( وهما ثمانية عشر وضعفها ستة وثلاثون ) فالثمانية عشر أصل لكل
~~مسألة من مسائل الجد والأخوة فيها سدس وثلث ما بقي ابن عرفة من إلغاء هذين
~~الأصلين جعل مناط عدد أصول الفرائض مقام الجزء المطلوب وجوده في الفريضة من
~~حيث هو مضاف لكل التركة وقد وقع التردد في كون هذا الخلاف لفظيا أو معنويا
~~فله ثمرة وهي دخول الجد في الشفعة وعدم دخوله لكون سهمه خاصا وكذلك من أوصى
~~بسهم من أصل مسألته هل يعطي سهما من ستة أو من ثمانية عشر
# قوله ( للجد ثلث الباقي ) لأنه واحد وثلثان وأما إذا قاسم أو أخذ سدس
~~المال لكان له واحد
# قوله ( الأفضل للجد ثلث الباقي ) أي لأن ثلث الباقي اثنان وثلث وهو خير
~~من سدس المال وهو اثنان ومن المقاسمة لأنه يخصه بالمقاسمة واحد وخمسان
# قوله ( واعلم أن المخرج والمقام الخ ) أي أن مخرج الفرض ومقامه وكذا أصله
~~وقوله شيء واحد أي وهو أقل عدد يخرج منه ذلك الفرض صحيحا
# قوله ( لتماثل مخرجهما ) علة لمحذوف والأصل وليس أصلها أربعة لتماثل
~~مخرجهما أي والقاعدة أنه يكتفي بمخرج أحد المتماثلين
# قوله ( وتسمى هاتان ) أي المسألتان وهما زوج وأخت شقيقة أو أخت لأب
# قوله ( بالنصفيتين ) أي لاشتمال كل منهما على نصفين
# قوله ( وباليتيمتين ) أي لشبه كل منهما بالدرة اليتيمة لقلة وجودها
# قوله ( وأخوات لأب ) أي سواء كانوا أشقاء أولا PageV04P470
# قوله ms3872 ( وعاصب ) أي كابن أخ أو عم
# قوله ( وما لا فرض فيها ) أي والمسألة التي لا فرض فيها
# قوله ( أعيلت الفروض ) لعل الأولى أعيلت المسألة أو أنه أراد بالفروض
~~المسائل فالمراد بالفروض الأولى غير الثانية لأن المسألة يقال فيها فريضة
~~كما أن النصيب المقدر لوارث يقال له فرض وفريضة تأمل
# قوله ( بأن تجعل الفريضة بقدر السهام ) أي بأن تجعل المسألة بقدر السهام
~~كلها
# قوله ( فتنتهي إلى سبعة أسهم ) أي وحينئذ فينقص كل واحد من الورثة سبع ما
~~يستحقه
# قوله ( أول ما ظهر في زمن عمر ) الذي في العصنوني عن ابن يونس أن المسألة
~~التي نزلت في زمن عمر امرأة تركت زوجا وأختا لغير أم وأخا لأم والذي في عبق
~~أن المسألة التي نزلت في زمن عمر زوج وأختان لغير أم فلما سئل عمر عنها قال
~~لا أدري من أخره الكتاب فأؤخره ولا من قدمه فأقدمه ولكن قد رأيت رأيا فإن
~~يكن صوابا فمن الله وإن يكن خطأ فمن عمر وهو أن يدخل الضرر على جميعهم
~~وينقص كل واحد من سهمه ويقال أن الذي أشار عليه بذلك العباس أولا وقيل علي
~~وقيل زيد وقيل أنه لما سئل عنها جمع جمعا من الصحابة وقال لهم فرض الله
~~للزوج النصف وللأختين الثلثان فإن بدأت بالزوج لم يبق للأختين حقهما وإن
~~بدأت بالأختين لم يبق للزوج حقه فأشيروا علي فأشار العباس بالعول وقال
~~أرأيت لو مات رجل وترك ستة دراهم ولرجل عليه ثلاثة ولرجل عليه أربعة أليس
~~يجعل المال سبعة أجزاء فأخذت الصحابة بقوله
# قوله ( فلم يقل به ) قد علل ابن عباس عدم إظهار مخالفته لعمر في زمنه بأن
~~عمر كان رجلا مهابا وقال لو أن عمر نظر فيمن قدمه الكتاب فقدمه أو أخره
~~فأخره لما عالت فريضة قيل وكيف تصنع قال ينظر أسوأ الورثة حالا وأكثرهم
~~تغيرا فيدخل عليه الضرر يريد فيسقط سهمه أو من سهمه ما زاد على سهام
~~المسألة قال ابن يونس ومراده بأسوأ الورثة حالا وأكثرهم تغيرا البنات
~~والأخوات لا الزوج ms3873 في مسألة عمر ونحوه الأم والجدة وولد الأم
# قوله ( ثم أجمعت الأمة عليه ) أي على قول عمر بالعول
# قوله ( كمن ذكر ) أي زوج وأختين شقيقتين أو لأب وأم مع PageV04P471 أخ
~~لأم فللزوج النصف ثلاثة وللأختين الشقيقتين أو لأب الثلثان أربعة وللأم
~~السدس واحد وكذلك الأخ للأم له السدس واحد فهذه تسعة أسهم
# قوله ( كمن ذكر ) أي زوج وأختين لغير أم وأم مع إخوة لأم فللزوج النصف
~~ثلاثة وللأختين لغير الأم الثلثان أربعة وللأم السدس واحد وللأخوة للأم
~~الثلث اثنان فهذه عشرة أسهم
# قوله ( وكأم الفروخ الخ ) المسمى بهذا الاسم هو الفريضة العائلة لعشرة
~~مطلقا لا هذا المثال الذي ذكره الشارح فقط كما يوهمه لفظه اه بن ثم أنظاهر
~~قوله وكأم الفروخ أم وزوج الخ يوهم أن هذا مغاير لما قبله وهو قوله كمن ذكر
~~مع أخوة لأم وليس كذلك بل هو عينه فكان الأولى أن يقول بعد قوله ولعشرة
~~وتسمى المسألة حينئذ أم الفروخ كمن ذكر مع أخوة لأم
# قوله ( فقد يكون الميت ذكرا ) أي ويكوى ( ( ( ويكون ) ) ) أنثى كالمثال
~~الذي تقدم للشارح
# قوله ( ولا يمكن أن تعول ) أي الاثنا عشر وقوله لها أي للسبعة عشر إلا
~~والميت ذكر أي وأما عولها لثلاثة عشر أو الخمسة عشر فقد يكون الميت ذكرا
~~وقد يكون أنثى
# قوله ( وتسمى أيضا بأم الفروخ ( ( ( الفروج ) ) ) ) سميت بذلك لكون
~~النساء ورثن فيها خاصة دون الرجال وفيها يقول الشاعر ألم تسمع وأنت بأرض
~~مصر بذكر فريضة في المسلمينا بسبع ثم عشر من إناث فخرت بهن عند الفارضينا
~~فقد حزن الوراثة ثم قسم حق سواء في حقوق ( ( ( الحقوق ) ) ) الوارثينا قوله
~~( ولا يمكن أن تعول لها إلا والميت ذكر ) بل لا تكون الفريضة من أربعة
~~وعشرين إلا والميت ذكر لوجود الثمن
# قوله ( لبيان النسبة ) أي لأن ترك ذلك يوهم أن تسميتها منبرية لوجود قول
~~علي وليس كذلك
# قوله ( صار ما كان ثمنا ) أي بالنسبة للأربعة والعشرين وهو الثلاثة
# قوله ( فصار ) أي ما عالت به سبعا
# قوله ( وهكذا ) أي فيقال إذا ms3874 عالت لثمانية إنها عالت PageV04P472 بمثل
~~ثلثها ونقص من نصيب كل وارث بالعول ربعه وفيما إذا عالت لتسعة أنها عالت
~~بمثل نصفها ونقصت من نصيب كل وارث ثلثه فيما إذا عالت لعشرة أنها عالت بمثل
~~ثلثيها ونقص من نصيب كل وارث خمسا
# قوله ( ( ( درس ) ) ) ( أن السهام إن انقسمت على الرؤس ) أي على رؤس
~~الورثة بأن كانت السهام أكثر من الرؤس إلا أنها منقسمة عليها قسمة صحيحة من
~~غير كسر أو كانت قدرها فهو أعم مما بعده
# قوله ( كثلاثة بنين ) أي فإن أصل المسألة ثلاثة كما أن رؤس أصحاب السهام
~~ثلاثة
# قوله ( أو تداخلت كزوج الخ ) ظاهره أو تداخلت السهام مع الرؤس أي دخل
~~أحدهما في الآخر وفيه أن المثال المذكور ليس فيه تداخل بين السهام والرؤس
~~بل بين مخارج الفروض التي في المسألة فالأولى إسقاط هذا الكلام ويقتصر على
~~قوله إن انقسمت على الرؤس كزوجة وثلاثة أخوة فالأمر واضح وإن لم تنقسم الخ
~~( ( ( وانكسرت ) ) )
# قوله ( وإن باين ( ( ( فإما ) ) ) ) أي عدد الصنف سهامه ( ( ( وسهامه ) )
~~)
# قوله ( ( ( بنظرين ) ) ) ( بهذين ( ( ( فقط ) ) ) النظرين ) أي وهما
~~الموافقة والمباينة فقط وإنما لم ينظر بينهما بالتماثل لأنه لا انكسار فيه
~~ولم ينظر بينهما بالتداخل لأن الداخل إن كان هو الصنف في السهام فلا انكسار
~~أيضا وإن كانت السهام داخلة في الصنف فهو داخل في الموافقة وراجع لها
# قوله ( وأما النظر بين كل فريق وفريق ) أي بعد النظر بين كل فريق وسهامه
~~بالموافقة والمباينة
# قوله ( معلوم من المقام ) أي وهو الحاسب أو القاسم
# قوله ( كل صنف ) يقال لكل جماعة اتصفت بوصف صنف وفريق وحي وطائفة ونوع
~~فكلها مترادفة
# قوله ( إلى وفقه ) أي وإن ( ( ( يسمى ) ) ) وافق ( ( ( بذلك ) ) ) سهامه
~~التي انكسرت عليه
# قوله ( ثم يضرب الوفق ) أي وهو ( ( ( الحاسب ) ) ) الاثنان
# قوله ( وألا يوافق ) أي وألا يوافق ذلك الفريق سهامه المنكسرة عليه
# قوله ( بأن باينت السهام الرؤس ) أي رؤس ذلك الصنف
# قوله ( بستة ) أي فللبنت واحد في ثلاثة بثلاثة وللأخوات الثلاث واحد في
~~ثلاثة بثلاثة كل واحدة تأخذ واحدا
# قوله ( قابل ( ( ( وقابل ) ) ) ) أي ms3875 ( ( ( والفاعل ) ) ) بعد ( ( ( معلوم
~~) ) ) أن ينظر ( ( ( المقام ) ) ) بين كل فريق وسهامه بالموافقة والمباينة
~~فيرد الفريق لوفقه عند الموافقة ويبقى الفريق على حاله عند المباينة وقوله
~~قابل بين اثنين أي بين ذات الصنفين إن كان كل صنف باينته سهامه ( ( ( عدد )
~~) ) وبين وفق الصنفين إن كان كل PageV04P473 صنف وافقته سهامه وبين وفق أحد
~~الصنفين وذات الآخر إن كان أحدهما باينته سهامه والآخر وافقته سهامه
# قوله ( فأخذ أحد المثلين إن تماثلا ) دخل في هذا ثلاث صور كما يأتي
~~للمصنف لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما ذكره الشارح من
~~أم وأربعة أخوة لأم وستة أخوة لأب ومثاله بالعول أم وستة أخوة لأم وثنتا
~~عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله دون عول زوجتان وأخوان
~~لأب ومثاله مع العول أم وثلاثة أخوة لأم وثلاث أخوات لأب وإما أن يوافق
~~أحدهما ويباين الآخر سهامه ومثاله دون عول أم وست بنات وثلاثة بني ابن ومع
~~العول أم وستة أخوة لأم وثلاثة أخوات لأب ا ه بن
# قوله ( وأكثر المتداخلين ) فيه ثلاث صور أيضا كما يأتي للمصنف لأنه إما
~~أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما ذكره الشارح من أم وثمانية أخوة
~~لأم وستة أخوة لأب ومع العول أم وأربعة أخوة لأم وست عشرة أختا لأب وإم ( (
~~( وإما ) ) ) أن يباين كل صنف سهامه ومثاله دون عول زوجتان وبنت وأربعة
~~أخوة لأب ومع العول أم وثلاث أخوات لأب وتسعة أخوة لأم وإما أن يوافق
~~أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول أربع زوجات وستة أخوة لأب المسألة من
~~أربعة ووفق الأخوة داخل في عدد الزوجات ومع العول أم وستة أخوة لأم وتسع
~~أخوات لأب ا ه بن
# قوله ( وأخذ حاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا ) فيه أيضا كما يأتي
~~للمصنف ثلاث صور لأنه إما أن يوافق كل صنف سهامه ومثاله دون عول ما مثل به
~~الشارح وهو أم وثمانية أخوة لأم وثمانية عشر أخا لأب ومع العول أم واثنا ms3876
~~عشر أخا لأم وست عشرة أختا لأب وإما أن يباين كل صنف سهامه مثاله دون عول
~~تسع بنات وستة أخوة لأب أصلها من ثلاثة ومع العول أم وتسع أخوات لأب وخمسة
~~عشر أخا لأم وإما أن يوافق أحدهما ويباين الآخر ومثاله دون عول ثمان ( ( (
~~ثماني ) ) ) بنات وستة بني ابن أصلها من ثلاثة ومع العول أم واثنا عشر أخا
~~لأم وتسع أخوات لأب ا ه بن
# قوله ( وإلا ففي كله إن تباينا ) فيه أيضا ثلاث صور كما يأتي للمصنف لأنه
~~إما أن يوافق كل فريق سهامه ومثاله دون عول أم وأربعة أخوة لأم وتسعة أخوة
~~لأب ومثاله مع العول كما في مثال الشارح وهو أم وأربعة أخوة لأم وست أخوات
~~لأب وإما أن يباين كل فريق سهامه ومثاله بدون عول ثلاث زوجات وعاصبان أصلها
~~من أربعة ومع العول أم وخمس أخوات لأب وثلاث أخوة لأم وإما أن يوافق أحدهما
~~سهامه ويباين الآخر سهامه ومثاله بدون عول أربع أخوات لأب وثلاث أخوة لأم
~~أصلها من ثلاثة للأخوات الأربع اثنان موافقان لهن بالنصف وواحد للأخوة للأم
~~الثلاثة مباين لهم ومع العول أم PageV04P474 وثلاث إخوة لأم وثمان ( ( (
~~وثماني ) ) ) أخوات لأب وبهذا يتم صور الأربع والعشرين من ضرب الاثني ( ( (
~~الاثنتي ) ) ) عشر ( ( ( عشرة ) ) ) صورة التي حصلها المصنف في حالتي العول
~~وعدمه والعمل فيها ظاهر من كلام المصنف ا ه بن
# قوله ( وست أخوات ) أي أشقاء أو لأب
# قوله ( وبين الصنف الثالث ) الأولى وبين الحاصل من النظر في الصنف الثالث
~~وسهامه بالموافقة والمباينة
# قوله ( بين السهام ) أي بين سهام الصنف الثالث ورؤوسه ( ( ( ورءوسه ) ) )
# قوله ( فإن تماثلت الخ ) هذا مرتبط بكلام المصنف أي فإن تماثلت الفرق
~~الثلاثة التي انكسر عليها سهامها وكان الأولى أن يقول فإن تماثل الحاصل من
~~الصنفين والحاصل من النظر في الصنف الثالث وسهامه أو دخل أحدهما في الآخر
~~أخذت أحد المتماثلين أو أكثر المتداخلين وتضربه في أصل المسألة وإن توافق
~~الحاصل من الصنفين
# والحاصل من النظر في الصنف الثالث وسهامه ضربت وفق أحدهما في ms3877 كل الآخر
~~وما حصل فهو جزء السهم تضربه في أصل المسألة وإن باين الحاصل من الصنفين
~~الحاصل من النظر في الصنف الثالث وسهامه فاضرب كامل أحدهما في كامل الآخر
~~فما حصل فهو جزء السهم اضربه في أصل المسألة يحصل ما تصح منه
# قوله ( بثلاثين ) أي لكل واحدة منهما خمسة عشر
# قوله ( بستين ) أي لكل واحد منهم عشرون سهما
# قوله ( بتسعين ) أي لكل واحد منهم ثمانية عشر
# قوله ( في هذا المثال أربعة ) بأن ترك الميت جدتين وأربعة إخوة لأم وخمسة
~~إخوة لأب
# قوله ( بستين ) للجدتين من أصل المسألة سهم في عشرة بعشرة لكل واحدة
~~منهما خمسة وللأخوة للأم من أصل المسألة سهمان في عشرة بعشرين لكل واحد
~~خمسة وللأخوة للأب ثلاثة في عشرة بثلاثين لكل واحد منهم ستة
# قوله ( مع كون الأخوة للأم أربعة ) بأن ترك الميت جدتين وأربعة أخوة لأم
~~وستة أخوة لأب
# قوله ( لما علمت أن غاية ما تنكسر فيه الفرائض ) أي السهام وفي بمعنى على
~~أي لما علمت أن غاية ما تنكسر عليه السهام من الأصناف ثلاثة أصناف
# قوله ( وصنف رابع ) أي والحاصل من النظر في الصنف PageV04P475 الرابع
~~وسهامه بالموافق ( ( ( بالموافقة ) ) ) والمباينة
# قوله ( مثال الأول ) أي الانكسار على أربعة أصناف في أصل اثني عشر
# قوله ( من ضرب أحدهما في الآخر ) أي من ضرب الاثني عشر في الخمسة
# قوله ( بمائة وعشرين ) لكل جدة منها أربعون
# قوله ( ومثال الثاني ) أي الانكسار على أربعة أصناف في أصل أربعة وعشرين
# قوله ( من أربعة وعشرين ) أي لأن فيها ثمنا وثلثين
# قوله ( من له شيء الخ ) أي فللجدات الثلاث أربعة في ستة بأربعة وعشرين
~~لكل واحدة منهن ثمانية وللزوجتين ثلاثة في ستة بثمانية عشر لكل واحدة منهما
~~تسعة وللثلاث بنات ستة عشر في ستة بستة وتسعين لكل واحدة اثنان وثلاثون
~~وللأعمام الثلاثة واحد في ستة بستة لكل واحد منهم اثنان
# قوله ( ثم الحاصل الخ ) راجع للمسألتين
# قوله ( الأربعة المتقدمة ) أي وهي التداخل والتوافق والتباين والتماثل
# قوله ( وضابطه إلى آخره ) قال في التوضيح وربما عرف ms3878 التداخل بأنه يكون
~~الكثير ضعفي القليل أو أضعافا له أو يكون القليل جزأ من الكثير قال ابن
~~علاق وكل متداخلين متوافقان إلا أنه إذا ضرب وفق أحدهما في كامل الآخر يكون
~~الخارج من الضرب مساويا للأكثر ( ( ( للأكبر ) ) ) وكل ما انقسم على
~~أكبرهما يقسم ( ( ( ينقسم ) ) ) على الأصغر فلذلك يستغني بالأكبر عن الأصغر
~~ا ه بن
# قوله ( كما في اثنين مع الثلاثة ) مثال للمنفي
# قوله ( في التسليط الأول ) أي تسليط العدد الأول ولو تعدد ذلك التسليط
~~كما في الاثنين مع الثمانية لا في التسليط الثاني كما في الستة PageV04P476
~~مع الثمانية
# قوله ( أو السبعة ) أي أو التسعة أو الأحد عشر
# قوله ( وكالخمسة مع الستة ) أي أو مع السبعة لأنك إذا سلطت الخمسة على
~~السبعة يبقى اثنان سلطهما على الخمسة يبقى واحد وكذا مع الثمانية والتسعة
~~فإذا سلطت الخمسة على الثمانية يبقى ثلاثة سلطها على الخمسة يبقى اثنان
~~سلطها على الثلاثة يبقى واحد وإذا سلطت الخمسة على التسعة يبقى أربعة سلطها
~~على الخمسة يبقى واحد
# قوله ( فبينهما ) أي التسعة والاثني عشر
# قوله ( كما يجري في العدد المنطق ) أي وهو الذي ينسب له بغير لفظ الجزئية
~~والأصم عكسه أي ما ينسب له بلفظ الجزئية
# قوله ( وهكذا ) مثل ثلاثة وثلاثين وأربعة وأربعين أو خمسة وخمسين
# قوله ( شرع في بيان قسمة التركة ) أي وهو المقصود بالذات من عمل الفرائض
~~لأن تصحيح المسائل كالقالب الذي تقاس به الأشياء وقسمة التركة كالشيء الذي
~~يفرغ في قالبه
# قوله ( المعلومة القدر ) أي فإن كانت مجهولة القدر كالعروض والعقار
~~والمكيل والموزون جرت الطرق المذكورة في قسم قيمتها أو ثمنها كما في
~~الجواهر والحوفي ا ه بن وإن شئت جعلت العقار وكذا غيره أربعة وعشرين قيراطا
~~وأجريت الطرق المذكورة فيها
# قوله ( على طريقتين ) وهناك طريقة ثالثة وهي أن تضرب سهام كل وارث في
~~التركة إذا كانت معلومة القدر أو في الأربعة والعشرين عدد القراريط إذا
~~كانت التركة عقارا وتقسم الحاصل على ما صحت منه المسألة يخرج ما يخص كل
~~وارث ففي المثال الذي ms3879 ذكره المصنف تضرب سهام الزوج في التركة التي هي عشرون
~~يحصل ستون أقسمها على المسألة يحصل سبعة ونصف وهكذا الشأن في الأربعة
~~الأعداد المتناسبة وهي التي نسبة أولها لثانيها كنسبة ثالثها إلى رابعها
~~فإنك إذا جهلت الثالث ضربت الأول في الرابع وقسمت الحاصل على الثاني يحصل
~~الثالث المطلوب فما صحت منه المسألة عدد أول وما يخص كل وارث منه عدد ثان
~~والتركة عدد رابع وما يخص كل وارث منها عدد ثالث ونسبة ما يخص كل وارث لما
~~صحت منه المسألة كنسبة ما يخصه من التركة للتركة وبقي طريقة رابعة وهي أن
~~توفق بين المسألة والتركة فتأخذ وفقيهما وتضرب سهام كل وارث في وفق التركة
~~وتقسم الخارج على وفق المسألة فإن تباينا كان الضرب في الكل على ما تقدم في
~~الطريق الثالث ا ه بن
# قوله ( إذا قلت سهام الفريضة ) أي بأن كانت سهامها أقل من التركة كما لو
~~PageV04P477 كانت المسئلة من ثمانية كزوجة وبنت وأخت لأب والتركة ثمانون
~~دينارا
# قوله ( وأما إن كثرت ) أي سهام الفريضة بأن زادت على التركة وقوله قسمة
~~القليل أي وهو التركة وقوله على الكثير هو سهام المسألة وذلك كما لو كانت
~~المسألة من أربعة وعشرين كزوجة وبنتين وأخت لأب والتركة خمسة عشر دينارا
~~فتأخذ البنتان منها ثلثيها عشرة وتأخذ الزوجة ثمنها واحدا وسبعة أثمان
~~وتأخذ الأخت للأب منها بنسبة ما تأخذه من المسألة وذلك سدس وربع سدس وهو
~~ثلاثة وثمن
# قوله ( أو تقسم ) هو بالنصب عطفا عى نسبة بتقدير أن لقول الخلاصة وإن على
~~اسم خالص فعل عطف تنصبه أن ثابتا أو منحذف قوله ( أي على السهم ) أي جنس
~~السهم الصادق بمتعدد الذي هو المراد ولو قال الشارح أي على العدد الذي صحت
~~منه المسألة لكان أوضح
# قوله ( للزوج ثلاثة كالأخت ) أي وللأم اثنان
# قوله ( من الثمانية ربع وثمن ) أي نسبتها للثمانية ربع وثمن فقد نقص
~~بالعول ربع ما يستحقه وكذا غيره من بقية الورثة لما مر من أنك إذا أردت
~~معرفة ما نقصه كل ms3880 وارث بسبب العول فانسب ما عالت به المسألة للمسألة بعولها
~~وبتلك النسبة ينقص نصيب كل وارث
# قوله ( بسبعة ونصف ) أي لأن ثلاثة في اثنين بستة وثلاثة في نصف بواحد
~~ونصف لأن ضرب الكسر في الصحيح يخرج نصف الصحيح إن كان الكسر نصفا لأن ضرب
~~الكسور على حذف في
# قوله ( بخمسة ) لأن الحاصل من ضرب الاثنين في الاثنين أربعة والحاصل من
~~ضرب الاثنين في النصف واحد فالجملة خمسة
# قوله ( وإن أخذ الخ ) حاصله أن الميت إذا خلف عرضا مجهول القيمة وعينا
~~معلومة القدر وأراد أحد الورثة أخذ ذلك العرض في نظير ما يخصه من غير تعيين
~~لقيمته وأن العين يأخذها بقية الورثة وتراضوا على ذلك وأردت قسمة العين على
~~باقيهم فاجعل المسألة سهام غير الآخذ للعرض بأن تسقط سهامه مما صحت منه
~~المسألة وتقسم العين على سهام غيره من الورثة فما خرج بالقسمة فهو جزء
~~السهم اضرب فيه نصيب كل وارث مما صحت منه المسألة يحصل مقدار ما يخصه من
~~العين وإن أردت معرفة قيمة العرض لأجل أن تعلم جملة التركة من العين وقيمة
~~العرض فاضرب سهام آخذ العرض مما تصح منه المسألة في جزء السهم المذكور يحصل
~~قيمة العرض ضمها للعين يكن المجموع هو التركة وإن استحق العرض من آخذه
~~وأردت معرفة قدر العين التي يرجع بها على غيره ممن أخذها من الورثة فاقسم
~~العين على ما صحت منه المسألة فما حصل فهو جزء السهم يضرب فيه سهام كل وارث
~~ممن أخذ العرض وغيره
# قوله ( ولا حاجة لقوله فأخذه ) أي فلو قال المصنف وإن أخذ أحدهم عرضا
~~بسهمه فاجعل المسألة سهام غير الآخذ وإن أردت معرفة قيمته فاجعل لسهامه من
~~تلك النسبة كان أوضح
# قوله ( وأردت معرفة قيمته ) أي لأجل أن تعرف جملة التركة من العين وقيمة
~~العرض ولأجل أن يرجع الآخذ للعرض على الورثة بقدر نصيبه من العين إذا
~~PageV04P478 استحق منه الغرض ( ( ( العرض ) ) ) لأن العرض إذا استحق دخل
~~نقصه على الكل
# قوله ( وتجعل القسمة ) أي قسمة العين من التركة ms3881
# قوله ( على الباقي ) أي من السهام وهي سهام غير الآخذ للعرض
# قوله ( من تلك النسبة ) من بمعنى الباء أي بتلك النسبة أي نسبة ما حصل من
~~ضرب نصيبه في جزء السهم الذي حصل من قسمة العين على نصيب غير الآخذ للعرض
# قوله ( في المثال المتقدم ) أي وهو زوج وأم وأخت والحال أن التركة عشرون
~~دينارا وعرض مجهول القيمة
# قوله ( العرض ) أي في نظير نصيبه
# قوله ( فأسقط نصيبه ) أي وهو ثلاثة
# قوله ( الذي تضرب فيه المسألة ) الأولى الذي يضرب فيه نصيب كل وارث من
~~المسألة فإذا ضربت ما للأخت من المسألة وهو ثلاثة في أربعة كان الحاصل اثني
~~عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا ضربت ما للأم من المسألة وهو اثنان في
~~أربعة كان الحاصل ثمانية وذلك ما يخصها من الدنانير فهذا جملة العشرين
~~دينارا
# قوله ( فتكون جملة التركة ) أي وهي العين وقيمة العرض
# قوله ( ثلاثة وثلث هي جزء السهم ) فإذا ضربت ما للزوج وهو ثلاثة من أصل
~~المسألة في ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) وثلث كان الخارج عشرة وكذلك الأخت وهذا
~~هو ما يخص كل واحد منهما من الدنانير وإذا ضرب ذلك الجزء في سهمي الأم خرج
~~ستة وثلثان هي قيمة العرض
# قوله ( من عنده ) أي دفعها للورثة
# قوله ( ليأخذ العرض بحصته ) أي عوضا عن حصته
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي من كون التركة عشرين دينارا وعرضا مجهول
~~القيمة والورثة زوج وأم وأخت
# قوله ( تضرب في سهام الزوج الخ ) أي وإذا ضربت الخمسة المذكورة في سهام
~~الأخت وهي ثلاثة كان الخارج خمسة عشر وذلك ما يخصها من الدنانير وإذا
~~ضربتها في سهمي الأم كان الخارج عشرة وذلك ما يخصها من الدنانير فهذه جملة
~~الخمسة والعشرين دينارا
# قوله ( يخرج جزء السهم أربعة وسدسا ) فإذا ضربتها في سهام الزوج الثلاثة
~~كان الخارج اثني عشر ونصفا وذلك قدر ما يخصه من الدنانير وكذا يقال في
~~الأخت فهذا جملة الخمسة والعشرين
# قوله ( ومن يرث بها إلى آخره ) عطف على الفروض وقوله ومن يرث بالتعصيب
~~عطف على بيان ms3882 الفروض
# قوله ( وهذا اللفظ ) أي لفظ المناسخة
# قوله ( واحد ) أي مات واحد بعد واحد واحترز بذلك عما لو ماتوا بفور واحد
~~بهدم أو غرق فلا تسمى مناسخة واحترز بقوله قبل قسم تركة ( ( ( التركة ) ) )
~~الأول عما لو مات الثاني بعد قسمة تركة الأول فإنه ليس من المناسخة لأن هذا
~~الثاني مستقل بنفسه من غير نظر لمن مات قبله
# قوله ( قبل قسم تركة الأول ) أي ولما كانت مسألة الميت الأول قد انتقل
~~حكمها لمسألة الميت الثاني سميت بذلك
# قوله ( وإن مات بعض من الورثة ) أي المستحقين لمال الميت الأول
# قوله ( قبل القسمة ) أي قبل قسمة تركة أبيهم
# قوله ( وورثه الباقون ) أي من ورثة الأول
# قوله ( بالوجه الخ ) أي بأن كان إرثهم لكل من الميت الأول والثاني
~~بالتعصيب فقط أو بالفرض فقط
# قوله ( أو بنات ) هذا ظاهر على القول بالرد حيث لا عاصب أو المراد ثلاث
~~بنات وعاصب PageV04P479
# قوله ( ولا وارث ) الأحسن ولا وارث للميت الثاني غير الباقين من ورثة
~~الأول
# قوله ( على الولدين الباقيين ) أي وكان الأول مات عن ولدين فتكون المسألة
~~من اثنين لكل واحد من الابنين نصفها
# قوله ( فإن التركة تقسم بين الأخ الباقي والأختين الباقيتين الخ ) أي
~~وتكون المسألة من أربعة عدد رؤسهم ( ( ( رءوسهم ) ) ) للأخ سهام ( ( (
~~سهمان ) ) ) ولكل أخت سهم
# قوله ( احترازا عمن ماتت عن ثلاثة بنين الخ ) فيه نظر بل هذا خارج بقول
~~المصنف وورثه الباقون لأن الميت الثاني في هذا المثال ورثه غير الباقين
~~لعدم حصر الإرث في الأخوين للأم وإنما يحترز بالقيد المنكدر ( ( ( المذكور
~~) ) ) عما لو انحصر إرث الميت الثاني في بقية ورثة الميت الأول لكن اختلف
~~قدر الاستحقاق كميتة عن أم وزوج وأخت لأب وأخت شقيقة ثم نكح الزوج الشقيقة
~~وماتت عنهم أصلهما من ستة ويعولان معا لثمانية ويصحان من أربعة وستين
~~لمباينة سهام الثاني لمسألته ومن له شيء من الأول أخذه مضروبا في الثانية
~~ومن له شيء في الثانية أخذه مضروبا في سهام الثاني
# قوله ( فلا يقال موت الثاني كالعدم ) أي بحيث يأخذ من ms3883 بقي تركة الأول
~~كلها بل يأخذون من تركة الأول ثلثيها ومن حظ من مات ثلثه والباقي لوارثه إن
~~كان وإلا فلبيت المال وحينئذ فيجعل لكل من الميتين مسألة على حدتها فمسألة
~~الميت الأول من ثلاثة عدد رؤوس الأبناء الثلاثة لكل ابن سهم ومسألة الميت
~~الثاني من ثلاثة مخرج فرض الأخوين للأم وتصح من ستة لكل أخ سهم والسهام
~~الأربعة الباقية لبيت المال وتصحان من ثمانية عشر للمباينة بين سهام الميت
~~الثاني من الأولى ومسألته فللابنين من الأولى سهمان مضروبان فيما صحت منه
~~الثانية باثني عشر ولهما من الثانية سهمان في سهم باثنين ولبيت المال من
~~الثانية أربعة في سهم بأربعة
# قوله ( وارث فقط من الأولى ) أي وبقيتهم ورثة للأول والثاني معا
# قوله ( أو ورثه ) أي الميت الثاني وقوله بعض من الباقين أي الذين ورثوا
~~الأول
# قوله ( فكالعدم ) أي فالميت الثاني وهو أحد البنين كالعدم
# قوله ( وكأنه في الثانية ) أي في المسألة الثانية وهي ما إذا مات الزوج
~~عن زوجته وعن ثلاث بنين من غيرها ثم مات أحد البنين عن أخويه
# قوله ( إذ للزوج الربع ) أي من زوجته وما بقي فلأولادها الثلاث إن لم يمت
~~منهم أحد أو لمن بقي من أخوة ولدها الميت إن مات منهم أحد من غير احتياج
~~لعمل مسألة أخرى فقوله إذ للزوج الخ علة لقول المصنف فكالعدم
# قوله ( على كل حال ) أي مات أحد الأولاد أو بقي حيا
# قوله ( فتخرج المسألة عما ذكر ) أي من موضوع القسم الثاني وهو أن يكون من
~~الورثة واحد فقط من ورثة ( ( ( الورثة ) ) ) الأول وباقيهم من ورثة الأول
~~والثاني
# قوله ( وتدخل في قوله وإلا الخ ) فإذا ماتت عن زوجها وعن ثلاثة أبناء منه
~~ثم مات أحد الأبناء الثلاثة عن أبيه وعن أخويه فالمسألة الأولى من أربعة
~~للزوج الربع واحد ولكل ابن سهم وما تركه الميت الثاني يأخذه الأب الذي هو
~~زوج في الأولى ولا شيء للأخوين لحجبهما بالأب
# قوله ( من النوعين الخ ) أي وهما أن يرثه الباقون أو بعضهم
# قوله ( وألا ms3884 يرثه ) أي الميت الثاني وقوله الباقون أي من ورثة الأول
# قوله ( ولا بعض منهم ) أي من الباقين
# قوله ( صحتا ) أي مما تصح منه الأولى وحينئذ فتقسم سهام الميت الثاني من
~~المسألة الأولى على ورثته PageV04P480 فيكون للبنت سهمان من الأولى
~~والثانية وللعاصب سهم
# قوله ( وكذا لو مات الابن عن ابنين والبنت عن ابن ) أي فتصح المسألتان
~~مما صحت منه الأولى وهو ثلاثة لابني الابن سهمان ولابن البنت سهم
# قوله ( فمنه تصح ) أي المناسخة أو المسألتان
# قوله ( كابنين ) أي كميت مات عن ابنين الخ فلا بد من هذا حتى تتحقق
~~المناسخة
# قوله ( وإن أقر أحد الورثة فقط بوارث ) سكت المصنف عن حكم إقرار أحد
~~الورثة بدين وحكمه أنه يثبت ويؤخذ من التركة بشهادة الوارث أو امرأتين من
~~الورثة مع اليمين فلو نكل أو كان المقر غير عدل فإن كان الدين مثل التركة
~~فأكثر أخذ المقر له بالدين جميع ما بيد المقر باتفاق وإن كان أقل من التركة
~~كما لو كان الدين عشرة والتركة خمسة وأربعون فعلى قول ابن القاسم يؤخذ من
~~المقر ثلاثة وثلث من العشرة حيث كان الوارث ثلاثة من الأولاد أقر أحدهم
~~وقال أشهب بل يأخذ جميع العشرة من المقر قال بعضهم سبب الخلاف هل ما بيد
~~المنكر كالقائم أو كالتالف ا ه طفي وقوله وإن أقر أحد الورثة ما لو أقر
~~اثنان غير عدول وإنما قصد المصنف مقابلة تعدد الإقرار الآتي كذا في حاشية
~~السيد ا ه أمير
# قوله ( كان المقر عدلا أم لا ) ظاهره ولو حلف المقر به مع إقرار العدل
~~وهو المعتمد وقول المصنف في الاستلحاق وعدل يحلف معه ويرث ضعيف
# قوله ( فله ما نقصه الإقرار ) عبر بقوله فله دون ورث لقول العصنوني هذا
~~النقصان لا يأخذه المقر له على جهة الإرث بل على جهة الإقرار فهو كالإقرار
~~بالدين
# قوله ( ثم انظر ما بينهما ) أي لترددهما لعدد واحد يصح منه الإقرار
~~والإنكار فإن كان بين العددين تداخل اكتفيت بأكبرهما PageV04P481 وصحتا معا
~~منه وإن تباينا ضربت كامل أحدهما ms3885 في كامل الآخر وإن تواقفا ( ( ( توافقا )
~~) ) ضربت وفق أحدهما في كامل الآخر وصحتا معا من الخارج وإن تماثلا اكتفيت
~~بأحدهما
# قوله ( أقرت واحدة بشقيقة ) هذا مثال للتداخل وقوله بشقيق مثال للتباين
# قوله ( يفضل الخ ) أي فالإقرار قد نقص المقرة سهما يدفع للمقر بها ولو
~~قال الشارح فقد نقص الإقرار المقرة واحدا فيدفع للمقر بها كان أوضح
# والحاصل أن الأخت المنكرة تأخذ ثلاث ( ( ( ثلاثة ) ) ) وكذلك العاصب
~~والمقرة تأخذ سهمين والمقر به يأخذ واحدا فهذه هي التسعة
# قوله ( فلكل أخت في الإنكار الخ ) حاصله أن للأخت المنكرة أربعة وكذلك
~~العاصب وللأخت المقرة ثلاثة والمقر به واحد فهذه هي الاثنا عشر
# قوله ( فتضرب نصف أحدهما في الآخر باثني عشر ) ومن له شيء في فريضة
~~الإنكار أخذه مضروبا في وفق مسألة الإقرار ومن له شيء في مسألة الإقرار
~~أخذه مضروبا في وفق مسألة الإنكار
# قوله ( يفضل عنها سهمان تدفعهما ( ( ( تدفعها ) ) ) للمقر بها ) أي فقد
~~صار بيد الأم سهمان وبيد العاصب سهم وكذلك الأخت المقرة وصار بيد المقر بها
~~سهمان
# قوله ( ولو أقرت بهما الأم الخ ) أي فمسألة الإنكار من ستة وكذلك الإقرار
~~للأم في الإنكار اثنان ولها في الإقرار واحد فقد نقصها الإقرار واحدا تأخذه
~~المقر ( ( ( المقرة ) ) ) بها وللأخت المعلومة ثلاثة وللعاصب واحد
# قوله ( ولا يلتفت للعم في الإقرار ) أي في إقراره بالشقيقة وإنكاره لها
~~لأن نصيبه سهم واحد فيهما فلم ينقصه الإقرار شيئا عن الإنكار
# قوله ( وهي من خمسة ) أشار الشارح إلى أن الأصل وإقرارها من خمسة فحذف
~~المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه فانفصل الضمير وارتفع ارتفاعه
# قوله ( والفرائض الثلاثة ) أي الثلاثة والأربعة والخمسة
# قوله ( وعلى إقرار البنت ) أي وإن قسمتها أي الستين على إقرار البنت
# قوله ( تأخذ من العشرين ) أي التي تخصها في مسألة الإنكار اثني عشر أي
~~والباقي منها وهو ثمانية تدفعها لمن أقرت به PageV04P482
# قوله ( وأقر أحد أخويه أيضا ) أي أن الزوجة الحامل وأحد أخوي الميت أقر (
~~( ( أقرا ) ) ) بأنها ولدت ولدا حيا
# قوله ( مع اتفاقهما على صحة نسبه ) أي فليست ms3886 هذه المسألة من قبيل ما
~~قبلها لأن النزاع فيها في ثبوت النسب
# قوله ( فإنه من ثمانية ) أي وحينئذ فيستغني بمسألة الإقرار عن مسألة
~~الإنكار للتماثل
# قوله ( لكن تأصيلا ) لأن الورثة على الإقرار زوجة وابن للزوجة واحد
~~وللابن سبعة
# قوله ( بعد استقرار حياته ) أي على زعم من أقر به
# قوله ( يفضل عن المقر الخ ) يعني أن الأخ المقر قد نقصه الإقرار سهمين
~~لأن له في الإنكار تسعة وفي الإقرار سبعة فيدفع هذين السهمين للأم لكونه
~~صدقها على إقرارها وقد علم مما ذكره الشارح أن الأم لم تأخذ من فريضة
~~الإقرار شيئا وإنما أخذت ما يخصها في حالة الإنكار وما نقصه إقرار الأخ
~~المصدق لها عن إنكاره
# والحاصل أن الزوجة لو أنكر الأخوان وضعها حيا كان الواجب لها ستة من
~~مسألة زوجها ولو أقر الأخوات ( ( ( الأخوان ) ) ) بوضعها حيا كان لها عشرة
~~ثلاثة من زوجها وسبعة من ابنها فلما أقر أحدهما وأنكر الآخر نقصها المنكر
~~اثنين وزادها المقر على ما تستحقه في الإنكار اثنين وهما ما نقصه إقراره
~~فصار لها ثمانية
# قوله ( وإن أوصى بشائع ) أي بجزء شائع غير متميز
# قوله ( لا يحتاج لعمل ) أي في كيفية إخراجه
# قوله ( أو تسعة عشر ) أي أو ثلاثة عشر أو سبعة عشر
# قوله ( فلذا مثل بمثالين ) أي واختار التمثيل للمنطق بالربع لأنه جزء
~~لأول العدد المركب الذي يتحصل بالضرب واختار التمثيل للأصم بالجزء من أحد
~~عشر لأنه أول الأعداد الصم
# قوله ( ما يعبر عنه بعير ( ( ( بغير ) ) ) لفظ الجزئية ) أي كما يعبر عنه
~~بها فكما يقال ثلث أو ربع أو سدس يقال جزء من ثلاثة أو من أربعة أو ستة
# قوله ( أخذ مخرج الوصية ) لو قال أخذ من مخرج الوصية ويكون ضمير أخذ
~~للشائع كان أولى وقصد المصنف بيان كيفية العمل في إخراج الوصايا من فريضة
~~الموصي بعدد واحد وبقي عليه طريقة أخرى وهي أن تزيد على الفريضة ما قبل
~~مخرج الوصية أبدا فإن كانت الوصية بالثلث زدت على الفريضة نصفها لأن مخرج
~~الوصية ثلاثة والعدد الذي ms3887 قبل الثلاثة اثنان وجزء الاثنين النصف وهكذا إذا
~~كانت بالربع ( ( ( الربع ) ) ) زدت على الفريضة ثلثها وإذا كانت الوصية
~~بالخمس زدت على الفريضة ربعها وهكذا ا ه بن
# قوله ( ويجعل المخرج كأنه فريضة ) أي فتخرج منه الوصية ثم انظر الخ
# قوله ( على أصحاب الفريضة ) أي على أصحاب الميراث
# قوله ( كابنين وقد أوصى بالثلث ) أي وكثلاثة أولاد وقد أوصى بالربع
# قوله ( فإن كان بينهما ) أي بين الباقي من مخرج الوصية ومسألة الورثة
# قوله ( فاضرب وفق مسألة أصحاب الفريضة ) الأوضح مسألة الميراث
~~PageV04P483
# قوله ( أي مسئلة أصحاب الفريضة ) الأولى مسألة الورثة أو مسألة أصحاب
~~الفرائض لأن الفريضة تطلق على المسألة وعلى السهم الذي لوارث تأمل
# قوله ( واضرب الوفق ) أي الجزء الموافق من مسألة الميراث
# قوله ( في وفق المسألة ) أي مسألة الميراث
# قوله ( ومن له شيء من الفريضة ) أي مسألة الميراث
# قوله ( وأوصى بالثلث مثلا ) أي فإذا كانت الوصية بجزء من أحد عشر مثلا
~~فتقول مسألة الميراث أربعة ومخرج الوصية أحد عشر يخرج منه واحد يبقى عشرة
~~لا تنقسم على الأولاد الأربعة لكن توافق مسألتهم بالنصف ونصف مسألتهم اثنان
~~يضربان في مخرج الوصية باثنين وعشرين للموصى له واحد في اثنين وفق مسألة
~~الميراث باثنين ولكل ولد من مسألة الميراث واحد في خمسة وفق الباقي بخمسة
~~فجملة ما للأولاد حينئذ عشرون
# قوله ( لكن يوافقان مسألتهم ) أي التي هي أربعة وقوله ونصفها أي نصف
~~مسألتهم وقوله يضربان في مخرج الوصية أي وهو ثلاثة
# قوله ( بين الباقي ) أي من مخرج الوصية
# قوله ( والمسألة بحالها ) أي من كون الميت أوصى بالثلث وكذلك إذا كانت
~~الأولاد ثلاثة وأوصى بجزء من أحد عشر جزأ لأن مخرج الوصية أحد عشر والمسألة
~~من ثلاثة والباقي بعد إخراج جزء الوصية من مخرجه عشرة لا تنقسم على الأولاد
~~الثلاثة وتباين مسألتهم فتضرب كامل مسألتهم في مخرج الوصية بثلاثة وثلاثين
~~للموصى له واحد في ثلاثة بثلاثة وللأولاد الثلاثة ثلاثة من مسألة الإرث في
~~عشرة كامل الباقي بثلاثين لكل واحد منهم عشرة
# قوله ( وتركه المصنف ) أي لظهوره ms3888
# قوله ( فإن تباين ) أي كسدس وسبع
# قوله ( وإن توافقا ) أي كربع وسدس
# قوله ( وأقسم الباقي على الفريضة ) أي على أصحاب الفريضة يعني على الورثة
~~ولو عبر به كان أوضح
# قوله ( بين الفريضة ) أي مسألة الورثة
# قوله ( ضربت ما اجتمع من الوصيتين ) الأولى ضربت مخرج الوصيتين
# قوله ( فاضرب الوفق ) أي وفق الباقي بعد إخراج الوصيتين وقوله في أصلها
~~أي في أصل مسألة الورثة
# قوله ( على ثلاثة ) أي وهم الأولاد الورثة
# قوله ( فاضرب الحاصل ) أي من ضرب مخرج السدس في مخرج السبع الذي هو مخرج
~~الوصيتين ولو عبر به كان أوضح
# قوله ( وللوصية ثلاثة عشر سهما الخ ) المناسب لكلامه أن يقول فللموصي له
~~بالسدس سبعة في ثلاثة بواحد وعشرين وللموصى له بالسبع ستة في ثلاثة بثمانية
~~عشر فالمجموع تسعة وثلاثون
# قوله ( في تسعة وعشرين ) أي التي هي الباقي بعد إخراج PageV04P484 جزأي
~~الوصية من مخرجهما
# قوله ( أو ضربت الحاصل ) أي من ضرب مخرج السدس في مخرج السبع
# قوله ( أن يكون البنون ثمانية وخمسين ) أي والوصية بالسدس والسبع
# قوله ( فتضرب جزء المسألة ) أي تضرب وفق المسألة في مخرج الوصيتين أو
~~تضرب مخرج الوصيتين في وفق المسألة
# قوله ( وهو اثنان ) وذلك لأن الثمانية والخمسين تسعة وعشرون زوجا فلها
~~جزء صحيح وهو اثنان والتسعة والعشرون لها جزء صحيح هو واحد
# قوله ( أو عكسه ) أي وهو أن تضرب الحاصل من الوصية وهو اثنان وأربعون في
~~وفق المسألة وهو اثنان
# قوله ( كما هو سياق المصنف ) أي حيث قال أو في وفقها ( ( ( وفقهما ) ) )
# والحاصل أنه إذا وافق الباقي من مخرج الوصية مسألة الورثة فإما أن تضرب
~~وفق المسألة في مخرج الوصية أو تضرب مخرج الوصية في وفق المسألة وأما ضرب
~~وفق الباقي في كامل المسألة فلا يصح خلافا لما في عبق
# قوله ( شرع في ذكر موانع الميراث فقال الخ ) ما ذكره الشارح من أن اللعان
~~بين الزوجين مانع للحكم الذي هو الميراث فهو خلاف التحقيق والحق أن اللعان
~~بين الزوجين مانع من سبب الميراث الذي هو الزوجية لا مانع ms3889 من الحكم وهو
~~الميراث فعدم الإرث لانتفاء السبب وهو الزوجية لا لذات اللعان لأنهم إنما
~~يعللون نفي الحكم بقيام مانعه إذا كان السبب موجودا وأما مع عدمه فلا
~~والسبب هنا وهو الزوجية معدوم نعم اللعان بالنظر لما بين الزوج وولده مانع
~~للحكم وهو الميراث لأنه لو استلحقه للحق وورث تأمل
# قوله ( إذا التعنت بعده بمجرد الخ ) أي إذا التعنت بعده ثم ماتت ولو
~~بمجرد الخ
# قوله ( على الوجه الشرعي ) أي بأن التعن الرجل أولا والتعنت بعده
# قوله ( سواء التعنت أم لا ) أي سواء التعنت بعده أو لم تلتعن بأن التعن
~~وحده لأن مجرد لعان الأب قاطع لنسبه
# قوله ( وتوأماها شقيقان ) فهم من قوله توأماها أن ولديها غير التوأمين
~~ليسا شقيقين وهو كذلك وإنما هما أخوان لأم فقط فإذا ولدت المرأة ولدين كل
~~واحد في بطن وادعى الرجل أنهما ليسا منه ولاعن منهما فإنهما يتوارثان من
~~بعضهما على أنهما أخوان لأم ولو كان اللعان من أبيهما فقط لأن لعانه يقطع
~~نسبه
# قوله ( كالمستأمنة ) وهي المرأة الحربية تدخل بلادنا بأمان وهي حامل ولا
~~يدري هل حملها من زوج أو من زنا فتلد ابنين هذا صورته وصورة المسبية امرأة
~~سبيت من الكفار وهي حامل ولا يدري هل حملها من زوج أو من زنا فتلد اثنين
# قوله ( ولسيد العبد المعتق بعضه جميع إرثه ) أي ولا شيء لمن أعتق بعضه
~~وفهم منه أن مات ( ( ( مال ) ) ) القن الخالص لسيده بالأولى إن كان السيد
~~مسلما كان العبد مسلما أو كافرا فإن كان السيد كافرا والعبد كافرا فكذلك إن
~~قال أهل دينه أنه لسيده وإلا فللمسلمين كما قاله ابن مرزوق فإن أسلم عبد
~~لكافر ولم يبن عنه ومات قبل بيعه عليه فماله لسيده الكافر كما قاله المتيطي
~~فإن مات بعد بيعه عليه فماله لمشتريه لا للمسلمين فإن بان منه بعد إسلامه
~~ومات فماله للمسلمين
# قوله ( فإن كان البعض الرق بين جماعة الخ ) فإذا مات العبد وترك مالا
~~ولرجل فيه الثلث ولآخر فيه السدس ونصفه PageV04P485 حر فماله المخلف عنه ms3890
~~يقسم بينهما بقدر مالهما فيه من الرق فلصاحب الثلث ثلثاه ولصاحب السدس ثلثه
# قوله ( إلا المكاتب الخ ) إنما استثناه مع أنه ترك وفاء كتابته لأن موته
~~قبل أداء النجوم لا يوجب حريته بل مات وهو باق على الكتابة ولذا كان وارثه
~~نوعا خاصا ولو كان إرثه بالحرية لورثه كل من يرث الحر قاله ابن مرزوق
# قوله ( ولا يرث قاتل لمورثه عمدا الخ ) أي لا يرث من المال ولا من الدية
# قوله ( أو صبيا أو مجنونا ) تبع في ذلك عج وقال طفي ولا قاتل عمد ولو عفى
~~عنه ولو كان القاتل مكرها ولا بد من كونه عاقلا بالغا أما الصبي فعمده
~~كالخطإ وكذلك المجنون وقاله الفارسي في شرح التلمسانية ونحوه في الذخيرة
~~وهو الظاهر خلافا لما حكاه عج عن الأستاذ أبي بكر من أن قاتل العمد لا يرث
~~من مال ولا من دية بالغا أو صغيرا أو مجنونا اه لكن ما ذكره عج اقتصر عليه
~~ابن علاق ولم يذكر مقابله إلا عن أبي حنيفة انظر بن
# قوله ( لا يرث من الدية ويرث من المال )
# فائدة المشهور من المذهب أن القاتل مطلقا عمدا أو خطأ يرث الولاء خلافا
~~لأصبغ القائل إن كان القاتل قاتلا عمدا فلا يرث الولاء وإن كان قاتلا خطأ
~~ورثه ومعنى إرث الولاء أن من قتل شخصا له ولاء عتيق والقاتل وارث للشخص
~~المذكور فإنه يرث ماله من الولاء سواء قتله عمدا أو خطأ وليس معناه أن
~~المعتق بالكسر إذا قتل عتيقه عمدا يرثه بل حكمه من قتل مورثه كما مر
# قوله ( وألحق بالخطأ ما لو قصد الخ ) أي وكذا كل قتل كان عمدا غير عدوان
~~كقتل الشخص لمورثه إذا كان من البغاة فإنه يرثه
# قوله ( فإنه يرث من المال لا من الدية ) فيه أنه إذا كان لا يندفع إلا
~~بالقتل وقتله فإنه لا دية له أصلا كما تقدم في دفع الصائل
#
# | فرع إذا تقاتلت طائفتان وكانتا متأولتين
# فإنه يرث بعضهم بعضا كيوم الجمل وصفين فإنه وقع التوارث بينهم ms3891 فهو دليل ا
~~ه طفي وفي البدر قاعدة كل قتل مأذون فيه لا دية فيه ولا كفارة ولا يمنع
~~ميراثا كفحت بئر وعكسه وهو غير المأذون فيه فيه الثلاثة كسائق وقائد
# قوله ( أو غيره ) لا يدخل في الغير الزنديق إذا أنكر ما شهدت به عليه
~~البينة أو تاب بعد الاطلاع عليه لأنه إذا قتل يكون ماله لوارثه المسلم على
~~المعتمد لأن قتله حد من الحدود يقام عليه لا أنه لكفره
# قوله ( وسواهما كله ملة واحدة ) وقيل إن ما سواهما ملل أيضا والقولان
~~مرجحان والأول رواية المدنيين وصوبه ( ( ( وصوبها ) ) ) ابن يونس والثاني
~~هو ظاهر المدونة والأمهات واعتمده ابن مرزوق انظر بن وذكر في المج أن القول
~~الثاني هو المشهور
# قوله ( وحكم بين الكفار ) أي إذاترافعوا إلينا في الإرث
# قوله ( إن رضوا بأحكامنا ولم يأب بعض ) أي من الورثة ولا عبرة بإباية
~~أساقفتهم
# قوله ( إلا أن يسلم بعضهم ) استثناء من مفهوم الشرط كما أشار له الشارح
~~وقوله إن لم يكونوا كتابيين مخرج من قوله إلا أن يسلم بعضهم قال ابن مرزوق
~~لو قال المصنف وحكم بين الكفار بحكم المسلمين إن رضي الجميع أو أسلم البعض
~~والباقي غير كتابي وإلا فبحكمهم لكان أخصر وأسلم من التعقيد اه وقوله وإلا
~~أي وإلا يرض الجميع بأن أبى أحدهم وكلهم كفار أو أسلم بعضهم والباقي كتابي
# تنبيه لو أسلم كل الورثة قبل قسم مال مورثهم الكافر فأبوا من حكم الإسلام
~~فالراجح أنهم إن كانوا أهل كتاب حكم بينهم بحكم أهل الكتاب وإلا حكم بينهم
~~بحكمنا قهرا عنهم وعلى هذا فإسلام الكل كإسلام بعضهم
# قوله ( وأشار للمانع الخامس الخ ) اعلم أن عدم موجب الميراث هنا هو حصول
~~الشك في الشرط الذي هو التقدم بالموت فإطلاق PageV04P486 الشارح كابن
~~الحاجب وابن شاس عليه مانعا فيه تجوز وأما المصنف فلم يعبر بمانع غاية ما
~~فيه أنه نفى الإرث
# قوله ( بأن ماتا تحت هدم مثلا ) أي أو بغرق أو بحرق وشمل كلام المصنف
~~أيضا ما إذا ماتا معا أو مترتبين وجهل ms3892 السابق
# قوله ( زوجة أخرى ) أي وعاصب كعم مثلا
# قوله ( وباقيه ) أي باقي مال البنين
# قوله ( وسقط ) أي ذلك الأخ بمن يسقط به الأخ للأم كابن وابن ابن للميت
~~وبنت وبنت ابن له وجد للميت
# قوله ( ووقف القسم للحمل ) هذا شروع من المصنف في مسائل الإشكال وهي
~~ثلاثة لأنه إما بسبب احتمال الذكورة والأنوثة وهي مسألة الخنثى الآتية وإما
~~بسبب احتمال الحياة والموت وهي مسألة المفقود وإما أن يكون بسبب احتمالهما
~~وهي مسألة الحمل هذه وقوله بين الورثة أي وكذا بين أصحاب الوصايا فلا فرق
~~في وقف القسم بين نصيب الورثة الوصايا ( ( ( والوصايا ) ) ) وما ذكره
~~المصنف من وقف القسم هو المشهور من المذهب
# وقال أشهب يتعجل أدنى السهمين وهو القدر الذي لا شك فيه فيعطي أحد
~~الزوجين أو الأبوين أدنى سهميه فإذا مات عن زوجة حامل وعن أبوين فالمسألة
~~من أربعة وعشرين يعجل للزوجة الثمن ثلاثة ولكل من الأبوين السدس أربعة
~~ويوقف ثلاثة عشر للوضع فإن وضعت أنثى أخذت من الموقوف اثني عشر ورد الواحد
~~الباقي للأب تعصيبا وإن وضعت ذكرا أخذ الثلاثة عشر الموقوفة كلها وإن مات
~~الحمل رد للزوجة من الموقوف ثلاثة تكملة الربع ورد للأم أربعة تكملة الثلث
~~ورد للأب ستة ورد ذلك القول لأنه يحتمل تلف التركة قبل الوضع فتأخذ الزوجة
~~مثلا دون غيرها وهو ظلم ولا يمكن الرجوع عليها بما أخذته لأنها تقول أخذته
~~بوجه جائز
# قوله ( وفيهم حمل ) أي يرث الميت ولو احتمالا كان حمل ( ( ( الحمل ) ) )
~~من زوجة الميت أو من أمته أو من زوجة أخيه أو من أمته أو من زوجة الابن
~~المنتسب لهذا الميت أو من أمته أو كان من أمه إن لم يكن هناك من يحجب ذلك
~~الحمل فقوله من زوجة أي كان ذلك الحمل من زوجة أو من أمه بل ولو كان من أم
~~الميت بأن كان أخاه لأمه
# قوله ( كما فعلوا في المفقود ) أي إذا مات مورثه
# قوله ( فيظن فيها عدم تغير التركة ) أي لو وقفت فلذا أخر القسم لوضع ms3893
~~الحمل فلو تعدى الورثة وقسموا وأبقوا للحمل أوفر الحظين ثم هلك ما أبقوه له
~~رجع على المليء منهم ثم المليء يتبع المعدم ولو هلك مالهم لم يرجعوا عليه
~~ولو نما ما لهم رجع فيه دون العكس انظر طفي
# قوله ( فلطولها يظن الخ ) أي فلذا عجل القسم للوارث المحقق
# قوله ( ووقف مال المفقود ) أي وحينئذ فلا يورث
# قوله ( للحكم من الحاكم بالفعل ) أي ولا يكفي مضي مدة التعمير من غير حكم
~~للخلاف فيها حتى إن من مات من ورثة المفقود بعد مضيها وقبل الحكم فلا شيء
~~له من مال المفقود كما أفتى به المازري وغيره انظر بن ومحل الاحتياج في إرث
~~ماله للحكم ما لم يثبت موته ببينة أو يمضي له من الزمان مائة وعشرون سنة من
~~ولادته وإلا ورث ماله ولا يحتاج لحكم كما قاله شيخنا
# قوله ( بعد زمن التعمير ) أي بعد مضي زمن التعمير من ولادته
# قوله ( أو إرث شركائه فيه ) أي في ذلك المورث
# قوله ( وتنقص الأم ) أي ويحصل للزوج زيادة
# قوله ( وأعطى الوارث ) عطف على قول المصنف قدر حيا وميتا
# قوله ( وما اختلف فيه حاله ) أي بحياة المفقود PageV04P487 وموته وهو ما
~~زاد على أقل النصيبين
# قوله ( وإن لم يثبت ذلك ) أي ببينة واستمر المال موقوفا
# قوله ( فإن مضت مدة التعمير ) أي وحكم الحاكم بموته فلا بد من الأمرين
# قوله ( فلا إرث له ) أي من مورثه ولو كان الحكم بموت ذلك المفقود بعد موت
~~ذلك المورث بسنين
# قوله ( وترثه إحياء ورثته ) أي وترث ذلك المورث أحياء ورثته غير المفقود
# قوله ( والفريضتان ) أي فريضة حياة الأب المفقود وهي ستة وفريضة موته وهي
~~ثمانية
# قوله ( من أحدهما ) فإما أن يضرب أربعة في ستة أو ثلاثة في ثمانية
# قوله ( في وفق الثانية ) أي وهو أربعة
# قوله ( وفق الأولى ) أي وهو ثلاثة
# قوله ( للزوج تسعة ) أي تعجل له وكذا يقال فيما بعده وهو الأم وحاصله أن
~~للزوج في مسألة الموت ثلاثة تضرب في ثلاثة وفق مسألة الحياة بتسعة وله من
~~مسألة الحياة ms3894 ثلاثة تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة باثني عشر فيعطي أقل
~~النصيبين وهو تسعة ويوقف له ثلاثة
# قوله ( من ضرب ثلاثة ) أي حاصلة له من مسألة الموت في ثلاثة وفق مسألة
~~الحياة
# قوله ( لأنه على حياة الأب له اثنا عشر ) لأن له من مسألة الحياة ثلاثة
~~تضرب في وفق مسألة الموت وهو أربعة باثني عشر
# قوله ( وهذا على تقدير حياة الأب ) أي لأن لها في مسألة حياته واحدا يضرب
~~في وفق مسألة موته وهو أربعة بأربعة وأما على تقدير موته فلها ستة لأن لها
~~في مسألة موته اثنين يضربان في وفق مسألة حياته وهو ثلاثة بستة فتعطي أقل
~~النصيبين وهو أربعة ويوقف لها اثنان
# قوله ( ثلاثة من حصة الزوج الخ ) الأولى وهي إما ثلاثة من حصة الزوج
~~وثمانية الأب وأما اثنان من حصة الأم وتسعة الأخت تأمل
# قوله ( ولا شيء للأخت لحجبها بالأب ) أي ولا شيء للأم سوى الأربعة التي
~~أخذتها أولا لأنه لا عول في المسألة على تقدير حياته كما مر
# قوله ( أو مضى مدة التعمير ) أي أو لم تظهر حياته ولا موته ولكن حكم
~~الحاكم بموته بعد مضي مدة التعمير وقوله أو مضى الخ يصح قراءته فعلا عطفا
~~على فعل الشرط ومصدرا عطفا على فاعل ظهر أي ظهر مضي مدة التعمير وحكم
~~الحاكم بموته
# قوله ( على إرث الخنثى الخ ) هو مأخوذ ( ( ( نسبة ) ) ) من الانخناث ( (
~~( أربعة ) ) ) وهو التثني ( ( ( التقادير ) ) ) والتكسر لأن شأن ( ( (
~~خنثيان ) ) ) الخنثى ( ( ( الربع ) ) ) التثني في كلامه والتكسر فيه بأن
~~يلينه بحيث يشبه كلامه كلام ( ( ( عطف ) ) ) النساء وفي ( ( ( معمولين ) )
~~) أفعاله ( ( ( لعاملين ) ) ) بأن ( ( ( مختلفين ) ) ) يهز معاطيفه ( ( (
~~أربعة ) ) ) إذا ( ( ( عطف ) ) ) مشى أو ( ( ( اثنين ) ) ) مأخوذ ( ( (
~~والعامل ) ) ) من قولهم خنث الطعام إذا اشتبه أمره فلم يخلص طعمه المقصود
~~منه وشارك طعم غيره لاشتراك الشبهين فيه من حيث أنه يشبه الذكر بآلة
~~والأنثى بآلة واعلم أن الخنثى خاص PageV04P488 بالآدمي والإبل كالبقر على
~~ما أخبر به جماعة الإمام النووي عام حجه سنة أربع وسبعين وستمائة وسألوه عن
~~إجزاء التضحية به فأفتاهم بالإجزاء لأنه ms3895 إما ذكر أو أنثى وكلاهما مجزئ وليس
~~فيه ما ينقص اللحم ا ه وقول النووي لأنه إما ذكر أو أنثى يشير إلى أنه ليس
~~خلقا مستقلا وإنما إشكاله ظاهري فقط
# قوله ( لتوقف معرفة ميراثه ) أي معرفة قدر ميراثه أي فقدم المتوقف عليه
~~لأنه سبب والمتوقف مسبب والمسبب متقدم على المسبب
# قوله ( من له آلة ذكر وآلة امرأة ) أي لا من ليس له ذلك وإنما له ثقبة
~~ولا من له أنثيان وفرج امرأة أو ذكر وفرج امرأة بغير أنثيين فيما يظهر ا ه
~~عبق
# قوله ( وقيل يوجد منه إلى آخره ) هذا هو الحق فقد نقل ابن علاق عن
~~الطرطوشي ما نصه الخنثى هو الذي له ذكر وفرج أو لا يكون له واحد منهما ولكن
~~له ثقب يخرج منه البول اه وقال ح الخنثى أصله من خنث الطعام إذا اشتبه أمره
~~فلم يخلص طعمه المقصود منه وهو نوعان نوع له الآلتان ونوع ليس له واحدة
~~منهما وإنما له ثقب يبول منه انتهى إلا أنه قيل أن النوع الثاني نادر
~~الوجود ا ه بن
# قوله ( ولا يتصور ) أي غالبا وإلا فقد وقع أنه ولد من ظهره ومن بطنه كما
~~في مسألة الملفوف المشهور
# قوله ( والموالي ) أي المعتقون بكسر التاء لأن الكلام في إرثه من الغير
# قوله ( وللخنثى إلى آخره ) بين خنثى وأنثى من المحسنات البديعية الجناس
~~اللاحق كما أن بين ذكر وأنثى صنعة الطباق
# قوله ( الذي لم تتضح إلى آخره ) أي فإن اتضحت ذكورته أخذ ميراث ذكر وإن
~~اتضحت أنوثته أخذ ميراث أنثى
# قوله ( نصف نصيبي ذكر وأنثى ) ينبغي أن يراعي العطف سابقا على الإضافة ثم
~~يرتكب التوزيع وإلا لزم على الأول أن النصيبين للذكر وحده وعلى الثاني أن
~~لكل من الذكر والأنثى نصيبين وإلى ما PageV04P489 ذكرنا من المراعاة أشار
~~الشارح بقوله أي يأخذ إلى آخره
# قوله ( نصف نصيبه ) أي نصيب نفسه
# قوله ( لا أنه يعطي إلى آخره ) أي كما فهمه ابن خروف واعترض على
~~المتقدمين في عملهم الآتي وإعطائهم الخنثى خمسة أسهم ms3896 والذكر المحقق سبعة في
~~مثال المصنف الآتي
# قوله ( وهذا ) أي أخذه نصف نصيبي ذكر وأنثى
# قوله ( نصفها ) أي نصف الذكورة أي نصف ما يرثه بها
# قوله ( إذ لو قدر عمة ) أي أو بنت عمة
# قوله ( كالأخت في الأكدرية ) وهي زوج وأم وجد وأخ خنثى وطريق العمل فيها
~~أن تقول إن مسألة الذكورة من ستة ولا عول والأنوثة تعول لتسعة وتصح من سبعة
~~وعشرين توافق الستة بالثلث فيرجعان لأربعة وخمسين اضربها في حالتي الخنثى
~~بمائة وثمانية فعلى التذكير للزوج أربعة وخمسون وللأم ستة وثلاثون وللجد
~~ثمانية عشر وعلى التأنيث للزوج ستة وثلاثون وللأم أربعة وعشرون يبقى ثمانية
~~وأربعون تقسم على الجد والخنثى للجد ثلثاها وللخنثى ثلثها فللجد اثنان
~~وثلاثون وللخنثى ستة عشر فيجتمع للزوج من المسألتين تسعون لأن له من مسألة
~~التذكير أربعة وخمسين وله من مسألة التأنيث ستة وثلاثون فالجملة تسعون له
~~نصفها وللأم من المسألتين ستون لأن لها من مسألة التذكير ستة وثلاثين ولها
~~من مسألة التأنيث أربعة وعشرون ( ( ( وعشرين ) ) ) فالجملة ستون لها نصفها
~~وللجد من المسألتين خمسون لأن له من مسألة التذكير ثمانية عشر ومن مسألة
~~التأنيث اثنان وثلاثون فالجملة خمسون لنصفها وللخنثى من مسألة التأنيث ستة
~~عشر له نصفها
# قوله ( بالقيدين المذكورين ) أي إرثه بالذكورة والأنوثة واختلاف نصيبه
~~على كل منهما
# قوله ( عكسه ) أي إرثه على أنه أنثى لا على أنه ذكر كما في الأكدرية
# قوله ( أي جنس الخنثى الخ ) هذا التقرير للشيخ إبراهيم اللقاني قصد به
~~الرد لما قاله الشيخ أحمد الزرقاني أن كلام المصنف فيما إذا اتحد الخنثى
~~وأما إن تعدد فله ربع أربعة أنصبة ذكور وإناث كما يأتي للمصنف أن الأحوال
~~أربع
# قوله ( يحصل لكل ) أي لكل واحد من الخناثى
# قوله ( وللخنثى خبر مقدم الخ ) أي وحينئذ فالواو للاستئناف إما النحوي
~~وهو ظاهر وإما البياني فالجملة جواب لسؤال مقدر كأن قائلا قال له قد ذكرت
~~قدر ميراث الذكر المحقق والأنثى المحققة وأما الخنثى فما قدر ميراثه وهذا
~~بناء على ما ارتضاه بعض المحققين من ms3897 جواز اقتران البياني بالواو وجعل من
~~ذلك قوله تعالى @QB@ وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها
~~إياه @QE@ فإنها جواب عن سؤال نشأ من قوله قبل ما كان للنبي والذين آمنوا
~~أن يستغفروا للمشركين الآية تقديره قد استغفر إبراهيم لأبيه فتأمل
# قوله ( فيفيد الخ ) أي وأما لو جعل قوله نصف نصيبي الخ عطفا على نائب
~~فاعل وقف القسم للحمل وأن المعنى وقف القسم للحمل ووقف نصف نصيبي ذكر وأنثى
~~للخنثى أي لاتضاح حاله لأفاد وقف القسم لاتضاح حاله وهو PageV04P490 إشكاله
~~وهو خلاف المشهور
# قوله ( وهو المشهور ) مقابله ما ذكره ابن شاس وابن الحاجب وصاحب
~~التلمسانية أن القسم يوقف لاتضاح حال الخنثى أهومشكل أم لا فاتضاح حاله غير
~~اتضاح إشكاله
# قوله ( واستأنف الخ ) ما ذكره من جعل جملة تصحح المسألة مستأنفة استئنافا
~~بيانيا غير متعين إذ يصح جعلها مفسرة لقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى أي بأن
~~تصحح المسألة وعلى الأول فالجملة خبرية بمعنى الإنشاء وعدل عن صحح إلى تصحح
~~إشارة إلى أن التصحيح كأنه حاصل ويخبر عنه فهو إشارة إلى الحث على امتثال
~~ذلك الأمر
# قوله ( أيها القاسم ) أشار إلى أن الفعل مبني للفاعل والمسألة مفعوله
~~بدليل قوله الآتي ثم تأخذ لا أنه مبني للمفعول والمسألة نائب فاعل ( ( (
~~الفاعل ) ) )
# قوله ( المسألة ) أي جنسها المتحقق في متعدد بدليل قوله ثم تضرب الوفق أو
~~الكل إذ هذا إنما يكون في مسألتين
# قوله ( أي تعملها على وجه التصحيح ) أي خالية من الكسر
# قوله ( فيشمل التقديرين ) ألا يقال الجنس يتحقق في واحد كما هو مشهور ولا
~~يصح هنا لأنا نقول المراد الجنس المتحقق في متعدد بقرينة المقام
# قوله ( أي تصححها على تقدير أنه ذكر الخ ) اعلم أنه لا حرج في تقديم أي
~~التقديرات قدمت أو أخرت غير أن المصطلح عليه تقديم تصحيح ( ( ( التصحيح ) )
~~) مسألة التذكير
# قوله ( تنظر بين المسألتين ) أي إن كان في الورثة خنثى واحد وقوله أو
~~المسائل أي إن كان في الورثة خنثى ( ( ( خناثى ) ) )
# قوله ( وتأخذ من كل نصيب ) في الكلام حذف ms3898 والأصل ثم تقسم الحاصل على
~~مسألتي التذكير والتأنيث وتعرف ما يخص كل وارث من المسألتين وتأخذ الخ وكان
~~الأولى عطفه بما يقتضي الترتيب لأن هذا من جملة العمل كالذي قبله
# قوله ( مما اجتمع ) أي على التقديرين تقدير الذكورة والأنوثة
# قوله ( من الاثنين النصف ) يحتمل أن يكون مستأنفا جوابا عن سؤال مقدر
~~تقديره ما كيفية الأخذ فقال تأخذ من الاثنين أي من النصيبين الكائنين في
~~الحالتين المشتمل عليهما الخنثى الواحد النصف وتأخذ من الأربعة انصباء
~~الكائنة على التقادير الأربعة إذا كان في المسألة خنثيان الربع وعلى هذا
~~فمفعول تأخذ في المصنف محذوف وقوله النصف مفعول لتأخذ مقدرا وهذا ما ذكره
~~الشارح ويحتمل أن يكون قوله من الاثنين بدلا من قوله من كل نصيب بدل مفصل
~~من مجمل لا عطف بيان لأنه لا يعاد معه حرف الجر بخلاف البدل ويحتمل أن يكون
~~صفة لنصيب أي كان ذلك النصيب من مسألة الاثنين أي التقديرين وعلى هذين
~~الوجهين فقوله النصف مفعول لتأخذ المذكور
# قوله ( أي الحالين ) الأولى أي من النصيبين الكائنين في الحالين الخ لأن
~~الأخذ PageV04P491 إنما هو من النصيبين لا من الحالين
# قوله ( وتأخذ من أربعة من التقادير ) الأولى وتأخذ من أربعة أنصباء كائنة
~~على التقادير الأربعة إذا كان الخ
# قوله ( إلى أربعة ) أي أحوال الخنثيين لأنهما إما ذكران أو أنثيان أو هذا
~~ذكر وذاك أنثى أو العكس
# قوله ( وفي كلامه عطف الخ ) أي وهو ممنوع عند المحققين إذا لم يكن أحد
~~العاملين جارا متقدما كما في قولك في الدار زيد والحجرة عمرو وقد يجاب عن
~~المصنف بأن يقدر عامل قبل قوله وأربعة ومن أربعة ويكون مجموع الجار
~~والمجرور عطفا على من اثنين المعمول لتأخذ والربع عطف على النصف المعمول
~~لتأخذ أيضا فيكون من باب العطف على معمولي عامل واحد ولا يقال إنه يلزم على
~~هذا حذف الجار وإبقاء عمله وهو ممنوع لأنا نقول قد دل عليه دليل فهو جائز
~~ولك أن تقدر تأخذ قبل الربع ويكون من عطف الجمل
# قوله ( فما اجتمع ms3899 من النصف ) أي نصف النصيبين في الحالين وقوله أو اربع (
~~( ( الربع ) ) ) أي ربع الأربعة انصباء في الأحوال الأربعة
# قوله ( من المجموع ) أي مجموع النصيبين أو مجموع الأربعة انصباء
# قوله ( ما حصل لكل وارث ) أي من المسألتين أو المسائل وقوله مما حصل له
~~أي من المسألتين أو المسائل
# قوله ( فإن كان بيدك حالان ) أي فإن كان الملحوظ عندك حالين لكون المسألة
~~فيها خنثى واحد
# قوله ( نصف ما بيده ) أي نصف ماحصل له من المسألتين
# قوله ( وإن كان أربعة ) أي وإن كان الملحوظ عندك أربع حالات لكون المسألة
~~فيها خنثيان
# قوله ( فربع ما بيده ) أي فيأخذ كل وارث ربع ما حصل له في المسائل الأربع
# قوله ( وإن كانت الأحوال ثمانية ) أي وإن كانت الأحوال الملحوظة عندك
~~ثمانية لكون المسألة فيها ثلاث خناثى وقوله فثمن ما بيده أي أخذ كل واحد
~~ثمن ما حصل له من المسائل الثمانية
# قوله ( أو عكسه ) أي الآخران ذكران وزيد أنثى وقوله ثانيا أو عكسه أي
~~الآخران ذكران وعمر أنثى
# قوله ( ثالثا أو عكسه ) أي الباقيان ذكرين ( ( ( ذكران ) ) ) وخالد أنثى
# قوله ( كتأنيثهم ) أي والمسألتان متماثلتان يكتفي بإحداهما
# قوله ( وتذكير أحدهم من أربعة ) وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة وقوله
~~وتذكير اثنين من خمسة وذلك في ثلاث مسائل فهي متماثلة يكتفي منها بواحدة
~~كالتي قبلها
# قوله ( ثم تضرب ) أي الستون في ثمانية الأحوال يحصل أربعمائة وثمانون ثم
~~تقسم ذلك الحاصل على التقادير الثمانية فما حصل لكل واحد من الانصباء فله
~~ثمنه ففي كلام الشارح حذف
# قوله ( وكذلك غيره ) هذا غير مستغني عنه بقوله ساقا ( ( ( سابقا ) ) )
~~فما اجتمع فنصيب كل من الورثة لأن هذا من جملة التمثيل لما تقدم فلا يقال
~~PageV04P492 ما تقدم مغن عن هذا فإن قلت قوله وكذلك غيره ينافيه ما مر من
~~أن قوله وللخنثى خبر مقدم وقوله نصف نصيبي ذكر وأنثى مبتدأ مؤخر لأن تقديم
~~ما حقه التأخير يفيد الحصر أي لا غيره
# قلت معناه لا غيره ممن ليس معه وأما من معه فإنه يعطي كهو ms3900 أي نصف نصيبه
~~على تقدير أنوثة الخنثى ونصف نصيبه على تقدير ذكورة الخنثى كما أشار له
~~المصنف بقوله وكذلك غيره
# قوله ( ومجموعهما أربعة عشر يعطي نصفها سبعة ) هذا عمل المتقدمين واعترض
~~عليهم ابن خروف بأنه إذا كان للذكر المحقق بمقتضى عملهم سبعة وجب أن يكون
~~نصيب الأنثى ثلاثة ونصفا فنصفهما الذي يستحقه الخنثى خمسة وربع فقد غبن
~~الخنثى بمقتضى عملهم بربع سهم وبالنظر لمراعاة القياس وقطع النظر عن عملهم
~~قد غبن في سبع سهم لا في ربع سهم وذلك لأن للخنثى ثلاثة أرباع نصيب الذكر
~~لأن نصيب الأنثى نصف نصيب الذكر وهو يأخذ نصف نصيب كل منهما ونصيب ( ( (
~~ونصف ) ) ) نصيب الذكر ربعان ونصف نصيب الأنثى ربع فإذا قسمت المال وهو
~~اثنا عشر على واحد وثلاثة أرباع الواحد للذكر والثلاثة أرباع للخنثى
~~فالقياس بقطع النظر عن العمل السابق أن تبسط المقسوم عليه سبعة أرباع وإذا
~~قسمت اثني عشر على سبعة أرباع خرج لكل ربع واحد فللذكر أربعة وللخنثى ثلاثة
~~ويفضل من الاثني عشر المقسومة خمسة بخمسة وثلاثين سبعا تقسم على السبعة
~~فللذكر عشرون سبعا باثنين وستة أسباع وللخنثى خمسة عشر سبعا باثنين وسبع
~~يكمل للذكر ستة وستة أسباع وللخنثى خمسة وسبع ا ه
# وما ذكره ابن خروف من اعتراضه على القدماء بأن الخنثى قد غبن بربع سهم
~~على مقتضى عملهم وبسبع بالنظر للقياس وقطع النظر عن عملهم مبني على أن معنى
~~قولهم نصف نصيبي ذكر وأنثى أي ذكر محقق غيره وأنثى محققة غيره وقد علمت مما
~~مر في كلام الشارح أن هذا ليس بمراد وإنما معناه نصف نصيب نفسه حال فرضه
~~ذكرا وحال فرضه أنثى وحينئذ فلا غبن على الخنثى أصلا لا بربع ولا بسبع
# قوله ( وكخثيين ( ( ( وخنثيين ) ) ) ) عود الألف في التثنية ياء لا يوجب
~~أن أصلها ياء بل لارتقائها عن ثلاثة وإن كانت غير مبدلة أصلا وقول الشاطبي
~~وتثنية الأسماء تكشفها ليس كليا ألا ترى لقول الخلاصة آخر مقصور تثني اجعله
~~يا إن كان عن ثلاثة مرتقيا كذا الذي اليا ms3901 أصله نحو الفتى وأراد المصنف
~~بالخنثيين ولدين وأراد بالعاصب عاصبا يحجب بالابن كالأخ والعم
# قوله ( فأربعة أحوال ) مبتدأ خبره محذوف أي في ذلك أربعة أحوال
# قوله ( في الأحوال الأربعة ) أي في أحوال الخناثى الأربعة وهي تذكيرهما
~~وتأنيثهما وتذكير الأصغر وتأنيث الأكبر وعكسه
# قوله ( ثم تجمع ما لكل منهما ) أي وهو اثنا عشر في تذكيرهما وثمانية في
~~تأنيثهما ثم ثمانية على تقدير كونه أنثى وتقدير كون الآخر ذكرا ثم ستة عشر
~~على تقدير كونه ذكرا والآخر أنثى
# قوله ( لكل ( ( ( فرغ ) ) ) من الخنثيين ( ( ( الكلام ) ) ) أحد عشر ( (
~~( أحكام ) ) ) ) اعترض ( ( ( المفقود ) ) ) هذا ( ( ( شرع ) ) ) الشيخ أحمد
~~( ( ( الكلام ) ) ) الزرقاني بأن ( ( ( إرث ) ) ) هذا ( ( ( الخنثى ) ) )
~~لا يلتئم مع قوله ( ( ( آلة ) ) ) وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى لأنك
~~إذا ( ( ( يأخذ ) ) ) ضممت ( ( ( نصف ) ) ) ما ( ( ( نصيبه ) ) ) نابه ( (
~~( حال ) ) ) في ( ( ( فرضه ) ) ) الذكورة على تقدير ذكورتهما ( ( ( كونه )
~~) ) وهو اثنا ( ( ( سهم ) ) ) عشر ( ( ( ونصف ) ) ) لما ( ( ( نصيب ) ) )
~~نابه ( ( ( الأنثى ) ) ) في الأنوثة ( ( ( الأكدرية ) ) ) وهي ( ( ( أعطي )
~~) ) ثمانية ( ( ( نصف ) ) ) على تقدير أنوثتهما ( ( ( ذكورته ) ) ) كان
~~مجموعهما عشرين ونصفها ( ( ( مرة ) ) ) عشرة ( ( ( وروي ) ) ) وإذ ( ( (
~~ثلاث ) ) ) ضممت PageV04P493 ما نابه في الذكورة على تقدير كونه ذكرا
~~والآخر أنثى وهو ستة عشر إلى أنوثته وهي ثمانية كان مجموعهما أربعة وعشرين
~~نصفها اثنا عشر وأجاب عن ذلك بأن قوله سابقا نصف نصيبي ذكر وأنثى خاص بما
~~إذا كان الخنثى واحدا وأماا إن تعدد فله ربع أربعة أنصباء ذكور وإناث وقال
~~الشيخ إبراهيم اللقاني بل قوله وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى المراد
~~بالخنثى الجنس الصادق بالواحد والمتعدد أما أخذ الواحد نصف نصيبي ذكر وأنثى
~~فظاهر وأما أخذ المتعدد لما ذكر فلأنه إذا تعدد تضاعفت أحواله وبتضعيفها
~~يحصل لكل واحد نصف نصيبي ذكر وأنثى بيان ذلك أنه في المثال المذكور لما
~~تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين وأنوثتين كان مجموع ما حصل لكل واحد من
~~الخنثيين أربعة وأربعين نصفها اثنان وعشرون نصيب ذكورة وأنوثة ونصفها أحد
~~عشر نصف نصيبي ذكر وأنثى أو يقال أنه لما تضاعفت الأحوال الأربعة ذكورتين
~~وأنوثتين اجتمع له من الذكورتين ثمانية وعشرون فنصفها وهو أربعة ms3902 عشر نصيب
~~ذكورة واحدة واجتمع له من الأنوثتين ( ( ( الأنثيين ) ) ) ستة عشر فنصفها
~~وهو ثمانية نصيب أنوثة واحدة ونصف النصيبين أحد عشر
# قوله ( ثم ذكر ما يزول به إشكال الخنثى من العلامات ) قيل أن المصنف
~~أخرها وإن كان من قبيل التصور إذ بضدها تتميز الأشياء لأجل أن يتحقق حسن
~~الاختتام بقوله فلا إشكال وهذه نكتة لفظية وأحسن منها أن يقال أنه اهتم
~~بذكر نصيبه أولا خصوصا والبحث له ثم استطرد علامة الإيضاح المفيدة لتصوره
~~بوجه ما ومثل هذا غرض لا يبالي معه بتقديم التصديق على التصوير في الذكر
~~على أنه ربما يكون فيه تشويق للتصوير فيرسخ في النفس عند ذكره وإنما الذي
~~لا يصح تخلفه تقديم التصور في الذهن بوجه ما وأما في الوضع فأولوي يجوز
~~تركه لنكتة فقولهم وقدم الأول عند الوضع ليس كليا اه أمير
# قوله ( فإن بال ) كأنه قال هذا إن لم يبل من أحد فرجيه فإن بال الخ وفاعل
~~بال ضمير الخنثى لا بقيد بكونه ( ( ( كونه ) ) ) مشكلا إذ لا إشكال حينئذ
~~ففيه استخدام على حد قوله فسقي الغضا والساكنيه وإن هموا ( ( ( همو ) ) )
~~شبوه بين جوانحي وضلوعي أطلق الغضا أولا بمعنى الشجر الأخضر لأنه الذي يسقي
~~وأعاد عليه ضمير ساكنيه بمعنى المكان وضمير شبوه بمعنى الخشب اليابس الذي
~~يوقد فيه النار وإنما عبر بأن التي للشك دون إذا التي للتحقيق لأن بول
~~الخنثى من واحد من فرجيه غير محقق فالموضع لإن وقدم البول على بقية
~~العلامات لأنه الذي ورد في الحديث وإن كان ضعيفا كما في ح سئل عن الخنثى من
~~أين يورث فقال يورث من حيث يبول وهذا من قبيل الإفتاء فلا ينافي أن أول من
~~قضى فيه إسلاما علي بن أبي طالب رضي الله عنه ثم أن البول في الأصل مصدر
~~بال استعمل في العين حقيقة لغوية وشرعية فالضمير في قوله أو كان أكثر راجع
~~للبول بمعنى العين فلم يكن المرجع متقدما لا لفظا ولا حكما ولا معنى فهو
~~ليس مثل اعدلوا هو أقرب للتقوى لأن ms3903 الضمير عائد على العدل الذي هو الحدث
~~المفهوم من اعدلوا ويمكن أن يقال أنه من قبيل اعدلوا مع حذف المضاف أي أو
~~كان البول بمعنى الحدث المفهوم من بال أي متعلقه وهو البول بمعنى العين ا ه
~~شيخنا عدوي
# قوله ( فلا إشكال فيه ) PageV04P494 ظاهره كان البول قليلا أو كثيرا لأن
~~الفعل في قوة النكرة فكأنه قال فإن حصل بول فلا إشكال فيه كان قليلا أو
~~كثيرا
# قوله ( أو كان أكثر ) المعطوف محذوف أي أو بال منهما وكان البول من
~~أحدهما أكثر من الآخر فلا إشكال
# قوله ( كما قال الشعبي ) هو الإمام عامر الشعبي نسبة لشعب حي من اليمن
~~وهو من جملة المجتهدين وما ذكره من عدم اعتبار الكثرة بالكيل أو الوزن لا
~~يوافق المذهب إذ الكثرة معتبرة عندنا مطلقا كما قرره شيخنا العدوي ونقله ح
~~عن اللخمي
# فقول المصنف أو كان أكثر أي خروجا أو قدرا فعند الاختلاف في عدد الخروج
~~فالمعتبر أكثرهما خروجا ولو كان أقل قدرا وإن تساوى عدد الخروج فالمعتبر
~~أكثرهما قدرا وعلى هذا فأكثر يصدق بماءين قليلين أحدهما زائد عن الآخر
~~فيقال في الزائد أنه أكثر وإن لم يشتركا في كثرة بل كل منهما قليل عرفا فإن
~~صح صدق الأكثر بهذا فلا تفصيل وإن لم يصح صدقه بهذا بل قلنا أنه يفيد
~~الكثرة فيهما ولكن أحدهما أكثر فيقال ويقاس على ذلك ما إذا كانا قليلين
~~وكان أحدهما زائدا على الآخر ا ه تقرير شيخنا عدوي
# قوله ( أو كان يخرج من المحلين ) أي على حد سواء في قدر الخروج لكن خروجه
~~من أحدهما أسبق فإن تعارض السبق والكثرة ففي المقدم منهما خلاف كما يأتي
# قوله ( أسبق ) يصح أن يكون أفعل تفضيل ويفهم غيره وهو ما إذا وجد السبق
~~من أحدهما فقط بالطريق الأولى في حصول الاتضاح وهو عطف على أكثر ويصح عطفه
~~على بال ولا يقال يمنع من هذا عدم صحة دخول إن على أسبق لأنه ليس فعلا لأنا
~~نقول يغتفر في التابع ما لا يغتفر في ms3904 المتبوع
# قوله ( اعتبر الأكثر ) أي في القدر
# قوله ( ثم الاختبار بالبول ) أي مع النظر لعورته لأجل أن يعلم هل بال
~~منهما أو من أحدهما وهل بوله من أحدهما أكثر أو أسبق أولا
# قوله ( حيث يجوز النظر لعورته ) أي بأن كان غير مراهق
# قوله ( وأما في حال الكبر ) أي بأن كان مراهقا ففوق
# قوله ( بأن يبول إلى حائط ( ( ( الحائط ) ) ) ) أي متوجها إليها
# قوله ( أو عليها ) أي أو جالسا عليها
# قوله ( فذكر ) أي لأن هذا دليل على أنه بال من ذكره
# قوله ( ثم مات ) لا مفهوم له بل ولو استمر حيا
# قوله ( فإن تساوى بوله منهما ) أي في الخروج والقدر والسبق
# قوله ( انتظر الخ ) هذا يقتضي أنه يوقف القسم لاتضاح حاله وقد تقدم أن
~~المعتمد أنه لا يوقف فما ذكره هنا من انتظار البلوغ مبني على ما لابن
~~الحاجب وابن شاس من القول بالوقف وعلى المعتمد يعطي نصف نصيبي ذكر وأنثى
~~حالا ولا ينتظر بلوغه تأمل
# قوله ( أو نبتت له لحية ) عطف على بال ففي العطف بأو تشتيت من جهة إن
~~أسبق عطف على أكثر ونبت عطف على بال وقوله لحية بكسر اللام أي لحية عظيمة
~~كلحية الرجال
# قوله ( لأن الأصل ) أي الكثير الغالب ومن غير الغالب قد ينبت شعر اللحية
~~من غير البيضة المذكورة كما في لحية المرأة
# قوله ( من البيضة اليسرى ) أي فعملها في الشعر دليل على صحة الذكورة
~~وأنها ليست بيضة فاسدة
# قوله ( قد ينبت لها لحية ) أي فكيف يجعل نبات اللحية من علامات اتضاح
~~الذكورة
# قوله ( أو ثدي ) أي عظيم كثدي النساء والظاهر أن استعمال نبت في الثدي
~~مجاز كما أنه في نبت زيد نباتا حسنا مجازا ( ( ( مجاز ) ) ) قطعا وفي نبت
~~الزرع حقيقة قطعا وأما في الشعر فيحتمل الحقيقة والمجاز ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( فإن نبتا ) أي الثدي واللحية
# قوله ( عند الأكثر ) نحوه قول ابن عرفة النظر إليها ضعيف لإطباق
~~PageV04P495 علماء التشريح على خلافه بالغين عدد التواتر ا ه أي فهم يقولون
~~الرجل والمرأة متساويان في عدد ms3905 الأضلاع
# قوله ( وعليه فالمرأة الخ ) القول الأول لابن يونس والقول الثاني للحوفي
~~ومحصل ما قالاه إن المرأة تزيد ضلعا على الرجل من جهة اليسار باتفاقهما
~~والخلاف بينهما في أن أضلاع الرجل من جهة اليسار ستة عشر وهي سبعة عشر أو
~~هو سبعة عشر وهي ثمانية عشر وقيل أن زيادة المرأة الضلع على الرجل من جهة
~~اليمين وقد علمت أن أهل التشريح يقولون إنهما سيان فلا تزيد امرأة ( ( (
~~المرأة ) ) ) على الرجل شيئا
# قوله ( وسبب ذلك ) أي سبب نقص الرجل ضلعا عن المرأة على كلا القولين
# قوله ( ثم استل الخ ) أي فجرت الذكور على منواله
# قوله ( فخلق منه حواء ) أي وكانت على طول آدم ستين ذراعا وهل خلقت بهذا
~~الطول ابتداء وهو الظاهر ولا ينافيه قول الشارح فخرجت منه كما تخرج النخلة
~~من النواة أو تدريجي قال شيخنا العلامة العدوي لا نص وكانت حواء ألين من
~~آدم وأجمل صوتا وهكذا النساء مع الرجال قيل سميت حواء لأنها خلقت من حي قال
~~تعالى @QB@ خلقكم من نفس واحدة وجعل منها زوجها @QE@ أو لأن لونها كان حوة
~~وهو البياض الذي يميل لحمرة وفي خلقها من آدم إشارة للألفة بينهما لما بين
~~الكل والجزء من الائتلاف أو إلى أن الرجل أصل وألقى عليه النوم عند سل
~~الضلع منه مع قدرة المولى على سله منه يقطة ( ( ( يقظة ) ) ) ولا يؤلمه
~~لئلا يرى ما يهوله ولتزول عنه الوحشة بأمنة النعاس ولينتبه فيجد المؤنس
~~الذي طلبه فجأة وذلك أسر منه بعد الانتظار
# قوله ( فخرجت منه ) أي فخرجت حواء أي من ذلك الضلع وقوله أي بلا تألم
~~مرتبط بقوله ثم استل الخ لا أنه تفسير لما قبله كما يفيده كلام بعضهم
# قوله ( مه ) أي اكفف يدك عنها
# قوله ( حتى تؤدي الخ ) لا يقال المهر لا بد أن يكون متمولا لأن الذي زوج
~~حواء لآدم هو المولى وهو يفعل ما شاء
# قوله ( ينظر إلى شهوته ) أي عند إشكاله بنبات اللحية والثدي معا وبعدم
~~نباتهما وبتساوي المخرجين في البول منهما فالشهوة والميل من ms3906 جملة العلامات
~~التي يزول بها إشكاله وهذا القول نقل عن مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه
~~قال ويصدق في ذلك لأنه أمر لا يعلم إلا من جهته فلا نظر للتهمة
# قوله ( أو حصل حيض ) لم يعطف حيض على اللحية بل ذكر له عاملا لعدم صحة
~~تسلط العامل الذي هو نبت عليه كذا قيل وفيه أنه يصح العطف ويغتفر في التابع
~~ما لا يغتفر في المتبوع ا ه شيخنا عدوي
# قوله ( أو مني ) أي أو خرج مني أي من فرج الرجال بصفة مني الرجل أو من
~~فرج النساء بصفة مني المرأة
# قوله ( فلا إشكال ) أي فلا لبس فيه بل هو خنثى غير مشكل وقول تت بل هو
~~ذكر محقق أو أنثى محققة أراد محكوم بذكورته وأنوثته فلا ينافي وجود الفرجين
~~وكل من له ذلك فهو خنثى إلا أنه تارة يكون مشكلا وتارة غير مشكل وقوله فلا
~~إشكال جواب أن باعتبار قوله بال الذي هو الشرط الأول وحذف جواب ما عداه
~~لدلالة هذا عليه أو باعتبار الشرط الأخير وحذف جواب ما عداه لدلالته عليه
~~أو باعتبار أحد المتوسطات وحذف جواب ما عداه ثم أن لا في كلام المصنف نافية
~~للجنس لأن المسموع فتح لام لا إشكال فهي لنفي أفراد الجنس على سبيل
~~الاستغراق والخبر محذوف لظهوره أي لا إشكال في ذلك الخنثى بل هو خنثى غير
~~مشكل محكوم PageV04P496 بذكورته إن وجدت فيه علامة الذكورة أو محكوم
~~بأنوثته إن وجد فيه علامتها ثم أن في قوله فلا إشكال براعة مقطع وهو أن
~~يأتي المتكلم في آخر كلامه بما يؤذن بانتهائه ولو بوجه دقيق كقول أبي
~~العلاء المعري بقيت بقاء الدهر يا كهف أهله وهذا دعاء للبرية شامل وبراعة
~~المقطع تسمى عندهم بحسن الانتهاء والانتهاء مما يتأكد التأنق فيه عند
~~البلغاء لأنه آخر ما يعيه السمع ويرتسم في النفس فإن كان مستلذا جبر ما
~~قبله من التقصير كالطعام اللذيذ بعد الأطعمة التفهة وفيه أيضا تعريض بأنه
~~لا إشكال ولا إلباس في هذا الكتاب بحسب ما ms3907 ظهر له أو بحسب التفاؤل أو في
~~المذهب بعد تأليفه وهذا المعنى لم يستعمل فيه اللفظ أي لفظ فلا إشكال لا
~~على طريق الحقيقة ولا المجاز ولا الكناية لأن المعنى المراد من قوله فلا
~~إشكال في هذا الخنثى بل هو خنثى غير مشكل فهذا المعنى التعريض ( ( (
~~التعريضي ) ) ) إنما أخذ من عرض الكلام وليس للكلام دلالة عليه بالمطابقة
~~ولا التضمن ولا الالتزام كما قرره شيخنا العدوي والدلالة المحصورة في هذه
~~الثلاثة إنما هي الدلالة عى المقصود الأصلي المسوق لأجله الكلام كما أشار
~~لتحقيقه العلامة السيد في حواشي المطول وجعل بعضهم قوله فلا إشكال تورية أي
~~لا إشكال في كتابه والتورية إطلاق اللفظ الذي له معنيان قريب وبعيد ويراد
~~البعيد اعتمادا على قرينة خفية لأن لا إشكال قريب في المعاني بعيد في
~~الخنثى وجعله جوابا عن بال الذي ضميره عائد على الخنثى قرينة خفية فصح أن
~~يكون تورية وفيه أن هذا بعيد غاية البعد كما أن جعله من التوجيه وهو اللفظ
~~المحتمل لأحد معنين ( ( ( معنيين ) ) ) على السواء أي لا إشكال في الخنثى
~~أو لا إشكال في ذلك الكتاب بقطع النظر عن الشرط بعيد أيضا
# واعلم أنه إذا تعارض البول من أحد المخرجين مع نبات اللحية أو مع ما بعده
~~يحصل صور أربعة ففي تلك الصور الأربعة يكون مشكلا وإذا تعارضت الأكثرية مع
~~ما بعدها يحصل خمس صور والحكم أنه في تعارض الأكثرية مع الأسبقية قولان
# قال اللخمي ترجح الأسبقية وقال ابن شاس ترجح الأكثرية والظاهر ما للخمي
~~وأما في الأربعة الباقية وهي تعارض الأكثرية مع النبات وما بعده فيقدم
~~النبات وما بعده على الأكثرية وإذا تعارضت الأسبقية مع الأربعة بعدها فترجح
~~الأربعة التي بعدها عليها في تلك الصور الأربع وإذا تعارض نبات اللحية مع
~~ما بعده حصل ثلاث صور والحكم فيها أنه إذا تعارض نبات اللحية مع الثدي بأن
~~نبتا معا في آن واحد كان مشكلا ولا ترجيح لأحدهما وإن تعارض نبات اللحية مع
~~المني من الفرج أو مع الحيض فهو مشكل ms3908 فيهما على ما استظهره عج ولكن الظاهر
~~أنه يقدم الحيض والمني من الفرج على نبات اللحية كما قال شيخنا
# وإذا تعارض الثدي الذي يدل على الأنوثة مع المني من الذكر كان مشكلا كذا
~~قيل وقد يقال المني أقوى في الدلالة على الذكورة من دلالة الثدي الكبير على
~~الأنوثة والظاهر أنه لا تعارض ويرجح بالمني من الذكر على نبات الثدي كما
~~أنه لا تعارض بين نبات الثدي والحيض وإذا تعارض المني من ذكر ( ( ( الذكر )
~~) ) والحيض كان مشكلا
# واعلم أن هذا كله إذا حدثت العلامتان في آن واحد وأما إن حكم بأنه ذكر
~~لعلامة ظهرت فيه ثم ظهرت فيه علامة أخرى تدل على أنه أنثى أو بالعكس كأن
~~يبول من الذكر ثم يأتيه الحيض أو يبول من الفرج ثم نبتت له لحية فقال
~~العقباني عن بعض شيوخه لم يغير الحكم لأجل العلامة الثانية وارتضاه ح
# وقال عج الذي ينبغي اعتبار الثانية إن كنت أقوى من الأولى كما إذا كانت
~~الأولى كثرة البول أو سبقه والثانية الحمل PageV04P497 أو الحيض أو نبات
~~اللحية ثم لا يخفي أنه إن ولد من ظهره أو من بطنه فأمره واضح وإن ولد منهما
~~معا فهو مشكل على ما اختاره بعضهم وهذا مقيد بما إذا كانت ولادته من ظهره
~~وبطنه في آن واحد وإلا فالعمل بما ثبت له بالمتقدم ولا ميراث بين ما ولد له
~~من ظهره وما ولد له من بطنه لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم وكذلك يمتنع النكاح
~~بينهم لأن ما خلق من مائه بمنزلة ولده في النكاح وهل لا يعتق أحدهما على
~~الآخر نظرا لقولنا لأنهم لم يجمعهم أب ولا أم أو يعتق انظر في ذلك ولو وطىء
~~فرجه بذكره فولد له فهو مشكل وترثه أولاده بالأبوة والأمومة وهو يرثهم وهم
~~إخوة أشقاء
# قاله شيخنا العلامة العدوي رحمه الله والله أعلم بالصواب وإليه المرجع
~~والمآب والحمد لله رب العالمين
# وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم PageV04P498 ms3909